######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_002215Vols
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: الإيجي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 756
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: المواقف
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
#META# 022.BookVOLS	:: 3
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_002215Vols
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/2215_المواقف-الإيجي-ج-1
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: عبد الرحمن عميرة
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1417 - 1997م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# المواقف PageV01P001
# بسم الله الرحمن الرحيم سبحات من تقدست سبحان جماله عن سمة الحدوث
~~والزوال وتنزهت سرادقات جلاله عن وصمة التغير والانتقال تلألأت على صفحات
~~الموجودات أنوار جبروته وسلطانه وتهللت على وجنات الكائنات آثار ملكوته
~~وإحسانه تحيرت العقول والأفهام في كبرياء ذاته وتولهت الأذهان والأوهام في
~~بيداء عظمة صفاته يا من دل على ذاته بذاته وشهد بوحدانيته نظام مصنوعاته صل
~~على نبيك المصطفى ورسولك المجتبي محمد المبعوث بالهدى إلى كافة الورى وعلى
~~آله البررة الأتقياء وأصحابه الخيرة الأصفياء ما تعاقبت الظلم والضياء وبعد
~~فإن أنفع المطالب حالا ومالا وأرفع المآرب منقبة وكمالا وأكمل المناصب
~~مرتبة وجلالا وأفضل الرغائب أبهة وجمالا هو المعارف الدينية والمعالم
~~اليقينية إذ يدور عليها الفوز بالسعادة العظمى والكرامة الكبرى في الآخرة
~~والأولى وعلم الكلام في عقائد الإسلام من بينها PageV01P005
# أعلاها شأنا وأقواها برهانا وأوثقها بنيانا وأوضحها تبيانا فإنه مأخذها
~~وأساسها وإليه يستند اقتناصها واقتباسها بل هو كما وصف به رئيسها ورأسها
~~ومما صنف فيه من الكتب المنقحة المعتبرة وألف فيه من الزبر المهذبة المحررة
~~كتاب المواقف الذي إحتوى من أصوله وقواعده على أهمها وأولاها ومن شعبه
~~وفوائده على ألطفها وأسناها ومن دلائله العقلية على أعمدها وأجلاها ومن
~~شواهده النقلية على أفيدها وأجداها كيف لا وقد انطوى على خلاصة أبكار
~~الأفكار وزبدة نهاية العقول والأنظار ومحصل ما لخصه لسان التحقيق وملخص ما
~~حرره بنان التدقيق في ضمن عبارات رائقة معجزة وإشارات شائقة موجزة فصار
~~بذلك في الاشتهار كالشمس في رابعة النهار واستمال إليه بصائر أولي الأبصار
~~من أذكياء الأمصار والأقطار فاستهتروا بكنوز عباراته الجامعة ولم يجدوا
~~عليها دليلا واستهيموا برموز إشاراته اللامعة ولم يهتدوا إليها سبيلا
~~فاجتمع إلي نفر من أجلة الأحباب المتطلعين إلى سرائر الكتاب واقترحوا علي
~~أن أكشف لهم عن مخدراته الأستار وأبرز لهم من نقاب الحجاب هاتيك الأسرار
~~ليجتلوها بأعينهم متبرجات بزينتها متبخترات بمحاسن فطرتها فأسعفتهم إلى ذلك
~~متمسكا بحبل التوفيق ومستهديا إلى الطريق وشرحته بحمد الله سبحانه شرحا
~~يذلل من شوارده صعابها ويميط عن ms0001 خرائده نقابها يهتدي به السادي إلى لب
~~الألباب ويطلع به الناشي على التعجب العجاب وضمنته جميع ما يحتاج إليه من
~~بيان ما فيه وما له وما عليه مراعيا في ذلك شريطة الإنصاف مجانبا عن طريقة
~~الاعتساف ولما تيسر لي إتمامه وختم بالخير اختتامه خبرت بالدعاء لمن أيده
~~الله بالسلطنة العظمى والخلافة الكبرى وزاده بسطة في الفضل والندى وشيد
~~ملكه بجنود لا قبل لها من العدى وأمده بمعقبات من السماوات العلى يحفظونه
~~من بين يديه ومن خلفه بأمر ربه الأعلى وذلك PageV01P006
# فضل الله يؤتيه من يشاء ليحق به الحق ويقطع دابر الكافرين ويبطل به
~~الباطل ويشفي غيظ صدور قوم مؤمنين ويجعل له لسان صدق في الآخرين ويرفع
~~مكانه يوم الدين في أعلى عليين وما هو إلا حضرة المولى السلطان الأعظم
~~والخاقان الأعلم الأكرم مالك رقاب الأمم من طوائف العرب والعجم المختص من
~~لدن حكيم عليم بفضل جسيم وخلق عظيم ولطف عميم شمل الورى ألطافه وعمهم
~~أعطافه وصانهم أكنافه من كل ما لا يرتضي مكارمه لا تحصى ومآثره لا تستقصى
~~(مولى عطاياه سمت فوق المدى * وتباعدت عن رتبة الإدراك) (الدر والدرى خافا
~~جوده * فتحصنا في البحر والأفلاك) من التجأ إلى جنابه يجد له مكانا عليا
~~ومن أعرض عن بابه لم يجد له نصيرا ولا وليا إذا هم بمنقبة أمضى وإذا عن له
~~مكرمة أسرع إليها ومضى (عزماته مثل السيوف صوارما * لو لم يكن للصارمات
~~فلول) ناشر العدل والإحسان على الأنام وباسط الأمن والأمان في الأيام هو
~~الذي رفع رايات العلم والكمال بعد انتكاسها وعمر رباع الفضل والإفضال بعد
~~اندراسها فعادت رياض العلوم إلى روائها مخضرة الأطراف وآضت حدائقها إلى
~~بهائها مزهرة الجوانب والأكناف ملجأ سلاطين العالم بالاستحقاق ومفخر أساطين
~~بني آدم في الآفاق السلطان المؤيد المنصور المظفر غياث الحق والدولة والدين
~~بير محمد إسكندر خلد الله ملكه وسلطانه وأفاض على العالمين بره وإحسانه
~~(وهذا دعاء لا يرد لأنه * صلاح لأصناف البرية شامل) وها أنا أفيض في
~~المقصود متوكلا على الصمد المعبود فأقول ms0002 قال المص PageV01P007
# 0. بسم الله الرحمن الرحيم ضمن خطبة كتابه الإشارة إلى مقاصد علم الكلام
~~رعاية لبراعة الاستهلال فبسمل أولا تيمنا ثم قال الحمد لله العلي شأنه أمره
~~وحاله في ذاته وصفاته وأفعاله فإنه تعالى جامع لجهات علو الشأن لا يتطرق
~~إلى سرادقات قدسه شائبة النقصان الجلي برهانه حجته القاطعة التي نصبها دالة
~~على وجود ذاته واتصافه بكمالاته وهي آياته المنبثة في الآفاق والأنفس
~~تجتليها بصائر أولي الأبصار وتشاهد بها أسرارا يضيق عن تصويرها نطاق
~~الإظهار القوي سلطانه سلطنته ونفاذ حكمه إذ لا يستعصى على إرادته شيء من
~~الأشياء ولا يجري في ملكوته إلا ما يشاء الكامل حوله قوته المحولة للممكنات
~~من حال إلى حال إيجادا وإفناء إعادة وابداء الشامل طوله فضله ونواله فإن
~~رحمته وسعت كل شيء على حسب حاله ثم أنه قرر جميع ما ذكر بما اقتبس من قوله
~~تعالى * (الذي خلق سبع سماوات) * هي أفلاك الكواكب السبعة السيارة فإن
~~الفلكين الآخرين يسميان كرسيا وعرشا * (ومن الأرض مثلهن) * مثل السماوات في
~~العدد كما ورد في الأثر من أن الأرض أيضا سبع طبقات وفي كل طبقة منها
~~مخلوقات * (وما يعلم جنود ربك إلا هو) * وقد تؤول تارة بالأقاليم السبعة
~~وأخرى بطبقات العناصر الأربعة حيث PageV01P008
# عدت سبعا بكمال قدرته متعلق بخلق وجعل الأمر أي حكمه أو تدبيره يتنزل
~~بينهن من السماء السابعة إلى الأرض السفلى ببالغ حكمته التي هي إتقانه
~~وإحكامه في علمه وفعله وكرم بني آدم نوع الإنسان على غيره بالعقل الغريزي
~~أي بالقوة المستعدة لإدراك المعقولات التي جبلت عليها فطرتهم ويسمى عقلا
~~هيولانيا والعلم الضروري الحاصل لهم بلا اكتساب المسمى عقلا بالملكة وأهلهم
~~جعلهم أهلا وفي نسخة الأصل وأهله بتأويل الإنسان للنظر والاستدلال بالعلوم
~~الضرورية والارتقاء في مدارج الكمال وذلك بأن يرتقي أولا من الضروريات إلى
~~مشاهدة النظريات ويسمى عقلا مستفادا ثم تتكرر مشاهدتها مرة بعد أخرى حتى
~~تحصل له ملكة استحضارها متى أريد بلا تجشم كسب جديد ويسمى عقلا بالفعل وهو
~~وإن كان متأخرا عن المستفاد في الحدوث ms0003 لكنه وسيلة إليه متقدمة عليه في
~~البقاء وقد يقال العقل المستفاد هو أن تصير النفس الناطقة بحيث تشاهد
~~معقولاتها بأسرها دفعة واحدة فلا يغيب عنها شيء منها أصلا وهذا هو الغاية
~~القصوى في الارتقاء في الكمالات العلمية ومستقره الدار الآخرة وأما في
~~الدار الدنيا فقد يرتجى لمحات منه للنفوس المجردة عن العلائق البشرية ثم
~~أمرهم عطف على كرم مع ما عطف عليه وكلمة ثم على معناها الأصلي الذي هو
~~المهلة والمراد أنه تعالى أمرهم على ألسنة الرسل بالتفكر في مخلوقاته
~~وأحوالها والتدبر لمصنوعاته وأطوارها وفي قوله ليؤديهم أي التفكر والتدبر
~~فيها مع ما في حيزه نوع تفصيل لما أجمله من مباحث الإلهيات والاستدلال
~~عليها بالممكنات في قوله العلي شأنه وما يعقبه إلى العلم بوجود صانع لأن
~~المخلوقات حادثة ولا بد للحادث من صانع قديم لا أول لوجوده إذ لو كان أيضا
~~حادثا لاحتاج PageV01P009
# إلى صانع آخر فتسلسل أو دار قيوم قائم بنفسه مقيم لغيره فإن ذلك لازم
~~لكونه صانعا حقيقيا حكيم لظهور إتقانه في آثاره الصادرة عنه واحد في صفات
~~الألوهية لا شريك له فيها وإلا لاختل النظام المشاهد في العالم أحد في حد
~~ذاته لا تركيب فيه وإلا لكان ممكنا وحادثا فرد لا شفع له من صاحبة أو ولد
~~لعدم مجانسته غيره صمد سيد يقصد في الحوائج من صمده يصمده صمدا أي قصده
~~منزه عن الأشباه المشاركة له في صفاته والأمثال الموافقة إياه في حقيقة
~~ذاته متصف بصفات الجلال أي العظمة يقال جل فلان إذا عظم قدره وجلال الله
~~عظمته مبرأ عن شوائب النقص جامع لجهات الكمال أي في الذات PageV01P010
# والصفات والأفعال غني في جميع ذلك عما سواه فلا يحتاج إلى شيء من الأشياء
~~فيما ذكرناه عالم بجميع المعلومات لما سيأتي من أن المقتضى لعلمه خصوصية
~~ذاته والمصحح للمعلومية ذوات المفهومات ولا شك أن نسبة ذاته إلى جميعها على
~~السواء فوجب عموم علمه إياها فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في
~~السماء أي لا يبعد ولا ms0004 يغيب عنه أقل قليل هو مثل في القلة فكيف بالزائد
~~المشتمل عليه قادر على جميع الممكنات لأن مقتضى القدرة ذاته ومصحح
~~المقدورية هو الإمكان المشترك بينها فوجب شمول قدرته إياها على سبيل
~~الاختراع والإنشاء أي بلا احتذاء مثال يقال اخترعه أي ابتدعه وأصل الخرع هو
~~الشق وأنشأ يفعل كذا أي ابتدأ يفعل كذا مريد لجميع الكائنات خيرها وشرها
~~لأن وقوع ما لا يريده بل يكرهه كما زعمت المعتزلة يستلزم عجزه المنافي
~~للألوهية تفرد بمتقنات الأفعال بالأفعال المتقنة المحكمة الخالية عن
~~الاختلال وأحاسن الأسماء وإنما اختار صيغة الفعل أعني تفرد على متفرد
~~تنبيها على أنه استئناف يدل على اتصاف ذاته بما ذكر من الصفات فإن الإتقان
~~المشير إليه قوله تعالى " صنع الله الذي أتقن كل شيء " PageV01P011
# يدل على ذلك علمه وقدرته وإرادته كما أن أسماءه الحسنى تنبىء عن اتصاف
~~المسمى بالكمالات والتبرؤ من النقائص أزلي هو أعم من القديم لأن إعدام
~~الحوادث أزلية وليست بقديمة وإنما ذكره مع الاستغناء عنه بقديم ليقارنه لفظ
~~أب دي فإنهما يذكران غالبا معا توحد بالقدم والبقاء ربط بالأزلي على طريق
~~الاستئناف بصيغة الفعل توحده بالقدم وذلك لا ينافي كون صفاته الزائدة على
~~ذاته قديمة لأنها ليست مغايرة له وربط بالأبدي توحده بالبقاء فإنه الباقي
~~بذاته وما سواه إنما هو باق به وبإرادته وقضى أي حكم على ما عداه بالعدم
~~والفناء هو العدم الطارىء على الوجود فهو أخص من العدم مطلقا له الملك
~~توطئة لما يذكره من صفاته الفعلية وما يتعلق بها وإنما ذكرها بصيغ الأفعال
~~لمناسبتها إياها يحيي ويبيد من الإبادة بمعنى الإهلاك ويبديء ويعيد وينقص
~~من خلقه ويزيد كل ذلك على وفق مشيئته لا يجب عليه شيء من الأفعال كما يزعمه
~~أهل الاعتزال إذ لا حاكم فوقه يوجبه عليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا وكون
~~العقل حاكما باطلا كما ستعرفه * (له الخلق والأمر) * له الإيجاد والحكم
~~يفعل ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بحكمته لا مانع لمشيئته ولا راد لحكمه
~~لا تعلل أفعاله بالأغراض ms0005 والعلل لأن ثبوت الغرض للفاعل من فعل يستلزم
~~استكماله بغيره وثبوت علة لفعله يستلزم نقصانه في فاعليته وليس من يلزم من
~~ذلك عبث في أفعاله تعالى لأنها مشتملة على حكم ومصالح لا تحصى إلا أنها
~~ليست عللا لأفعاله ولا أغراضا له منها وقدر الأرزاق والآجال في الأزل أشار
~~به إلى القضاء الذي يتبعه القدر والرزق عندنا ما ينتفع به حلالا كان أو
~~حراما والأجل يطلق على جميع مدة الشيء كالعمر وعلى آخره الذي ينقرض فيه
~~كوقت الموت وقوله ثم أنه بعث إليهم الأنبياء والرسل إشارة إلى مباحث
~~النبوات PageV01P012
# وكلمة ثم للتراخي في الرتبة فإن البعثة مشتملة على أحكام كثيرة أشار
~~إليها ههنا سوى الأمر بالتفكر الذي ذكره فيما سبق ولا يجوز حملها على
~~المهلة بناء على أن ذلك الأمر يعرف بالعقل فإنه باطل عند المصنف والرسول
~~نبي معه كتاب والنبي غير الرسول من لا كتاب معه بل أمر بمتابعة شرع من قبله
~~كيوشع عليه السلام مثلا مصدقا لهم للأنبياء والرسل بالمعجزات الظاهرة
~~والآيات الباهرة فإن ما يصدق الله به أنبياءه في دعوى النبوة يسمى معجزة
~~لإعجازه الناس عن الإتيان بمثله وآية أيضا لكونه علامة دالة على تصديقه
~~إياهم والباهرة الغالبة من بهر القمر إذا أضاء حتى غلب ضوءه ضوء الكواكب
~~ليدعوهم بتسكين الواو إلى تنزيهه عن النقائص وتوحيده عن الشركاء وخص
~~التوحيد بالذكر مع اندراجه في التنزيه لمزيد اهتمام بشأنه ويأمروهم بمعرفته
~~بمعرفة وجوده وتعظيمه بإثبات الكمالات الوصفية الذاتية وتمجيده بإثبات
~~الكمالات الفعلية تكميلا للمبعوث إليهم في قوتهم النظرية ويبلغوا أحكامه
~~المتعلقة بأفعالهم إليهم تكميلا لهم في قوتهم العملية * (مبشرين ومنذرين) *
~~بوعده بنعيمه المقيم ووعيده بنار الجحيم فأقام بهم على المكلفين الحجة
~~وأوضح المحجة فانقطعت بذلك أعذارهم بالكلية قال الله تعالى * (لئلا يكون
~~للناس على الله حجة بعد الرسل) * وأما من نشأ على شاهق جبل ولم تبلغه دعوة
~~نبي أصلا فإنه معذور عند الإشاعرة في ترك الأعمال والإيمان أيضا ثم ختمهم
~~بأجلهم قدرا مرتبة وشرفا وأتمهم بدرا شرعا يهتدى به ms0006 في ظلمات الهوى
~~PageV01P013
# وأشرفهم نسبا فإن الله اصطفاه من أشرف القبائل كما نطق به الحديث المشهور
~~وأزكاهم مغرسا مكان غرس وأطيبهم منبتا موضع نبات وأكرمهم محتدا مكان إقامة
~~من حتد بالمكان يحتد إذا أقام به والمراد بهذه الثلاثة مكة شرفها الله فإن
~~الأماكن لها مدخل في زكاء الأخلاق وطهارتها وطيب الأوصاف ووسامتها وحسن
~~الأفعال وكرامتها وهي أزكى البلاد عند المشركين الذين هم نجس قد طردوا عنها
~~بقوله تعالى " فلا يقربوا المسجد الحرام به عامهم هذا " وأطيبها وأحبها إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عليه السلام ما أطيبك من بلد وأحبك إلي
~~وأكرمها عند الله لقوله عليه السلام إنك لخير أرض وأحب أرض الله إلى الله
~~وأقوامهم دينا وأعدلهم ملة الدين والملة يتحدان بالذات ويختلفان بالاعتبار
~~فإن الشريعة من حيث أنها تطاع تسمى دينا ومن حيث أنها يجتمع عليها تسمى ملة
~~وإنما كان شرعه أقوم وأعدل لخلوه عن الآصار والتكاليف الشاقة التي كانت على
~~اليهود من وجوب قطع موضع النجاسة وحرمة البيتوتة PageV01P014
# مع الحائض في بيت واحد وتعين القود وعن التخفيف المفرط المفوت لمحاسن
~~الآداب الذي كان في دين النصارى من مخامرة النجاسات ومباضعة الحيض وتعين
~~العفو في القصاص إلى غير ذلك وأوسطهم أمة الأوسط كالوسط بمعنى الأفضل *
~~(وكذلك جعلناكم أمة وسطا) * وأسدهم أصوبهم قبلة فإن الكعبة أول بيت وضع
~~للناس مباركا وأسد ما استقبل إليه وأشدهم عصمة فإن الأنبياء معصومون وكان
~~عليه الصلاة والسلام أشدهم وأقواهم في العصمة لأن الله تعالى أعانه على
~~قرينه من الجن فلم يأمره إلا بخير وأكثرهم حكمة علمية وعملية كما تشهد به
~~سيرته لمن تتبعها وأعزهم نصرة فإنه خص بالرعب مسيرة شهر قال تعالى *
~~(وينصرك الله نصرا عزيزا) * بالغا في العز والغلبة سيد البشر كما اشتهر في
~~الخبر المبعوث إلى الأسود والأحمر إلى العرب والعجم وقيل إلى الأنس والجن
~~الشفيع المشفع المقبول الشفاعة يقال شفعته أي قبلت شفاعته يوم المحشر بكسر
~~الشين من حشر يحشر ويحشر حبيب الله * (قل إن كنتم تحبون الله ms0007 فاتبعوني
~~يحببكم الله) * PageV01P015
# أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم كني عليه السلام بأبي
~~القاسم إما لأن القاسم أكبر أولاده وإما لأنه يقسم للناس حظوظهم في دينهم
~~ودنياهم وذكر الأب حينئذ مبالغة في مباشرة القسمة وأنزل معه عطف على ختمهم
~~وأشار إلى أظهر معجزاته الدالة على نبوته فإن الباقي على وجه كل زمان
~~والدائر على كل لسان بكل مكان كتابا عربيا مبينا أي ظاهرا إعجازه أو مظهرا
~~للأحكام من أبان بمعنى ظهر أو أظهر فأكمل لعباده دينهم وأتم عليهم نعمته
~~ورضي لهم الإسلام دينا مأخوذ من قوله تعالى * (اليوم أكملت لكم دينكم) *
~~الآية كتابا بدل من كتابا عربيا كريما مرضيا جامعا لمنافع لا تستقصى وقرآنا
~~مقروءا قديما لأن كلامه تعالى من صفاته الحقيقية التي لا مجال للحدوث فيها
~~ذا غايات هي أواخر السور ومواقف هي فواصل الآيات محفوظا في القلوب ويروى في
~~الصدور مقروءا بالألسن مكتوبا في المصاحف وصف القرآن بالقدم ثم صرح بما يدل
~~على أن هذه العبارات المنظومة كما هو مذهب السلف حيث قالوا إن الحفظ
~~والقراءة والكتابة حادثة لكن متعلقها أعني المحفوظ والمقروء والمكتوب قديم
~~وما يتوهم من أن ترتب الكلمات والحروف وعروض الانتهاء والوقوف مما يدل على
~~الحدوث فباطل لأن ذلك لقصور في آلات القراءة وأما ما اشتهر عن الشيخ أبي
~~الحسن الأشعري من أن القديم معنى قائم بذاته تعالى قد عبر عنه بهذه
~~العبارات الحادثة فقد قيل إنه غلط من الناقل منشأة اشتراك لفظ المعنى بين
~~ما يقابل اللفظ وبين ما يقوم بغيره وسيزداد ذلك وضوحا فيما بعد إن شاء الله
~~تعالى PageV01P016
# * (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) * لا يجد إليه الباطل سبيلا
~~من جهة من الجهات إلا أنه خص هاتين الجهتين لأن من يأتي شيئا يأتيه غالبا
~~من قدامه أو من خلفه ولا يتطرق إليه نسخ أي لا ينتهي حكمه بعد زمانه عليه
~~السلام وذلك لانقطاع الوحي وتقرر أحكامه إلى يوم القيامة ولا تحريف في أصله
~~بأن ms0008 تبدل كلماته عن مواضعها كما فعلت اليهود بكلم التوراة أو وصفه بأن يغير
~~مثلا إعرابه أو تشديده كما غيرت النصارى تشديد ما أنزل إليهم في الإنجيل من
~~قوله ولد الله عيسى من جارية عذراء أي جعله متولدا منها وإنما لم يتطرق إلى
~~القرآن تحريف أصلا لقوله تعالى * (وإنا له لحافظون) * ولما توفاه إشارة إلى
~~مباحث الإمامة فإنها وإن كانت من فروع الدين إلا أنها ألحقت بأصوله دفعا
~~لخرافات أهل البدع والأهواء وصوتا للأئمة المهديين عن مطاعنهم كيلا يفضي
~~بالقاصرين إلى سوء اعتقاد فيهم وفق أصحابه لنصب أكرمهم وأتقاهم يعني أبا
~~بكر رضي الله عنه إذ قد نزل فيه * (وسيجنبها الأتقى) * وقد علم أن أكرمهم
~~عند الله أتقاهم وأشار إلى أن انعقاد إمامته كان بالبيعة والإجماع أحقهم
~~بخلافته وأولاهم فإنه عليه السلام جعله خليفة له في إمامة الصلاة حال حياته
~~فأبرم قواعد الدين أحكمها ومهد بسطها ووطأها من ذلك تصلبه في دفع مانعي
~~الزكاة معللين بأن صلاته عليه السلام PageV01P017
# كانت سكنا لهم دون صلاته ورفع مبانيه وشيد يقال شيد البناء طوله وأقام
~~الأود ورتق الفتق الأود الاعوجاج والرتق ضد الفتق وهو الشق ولم الشعث يقال
~~لم الله شعثه أي أصلح وجمع ما تفرق من أموره وسد الثلمة الخلل وقام قيام
~~الأبد بأمر دينهم ودنياهم الأيد بوزن السيد هو القوي وجلب المصالح جذبها
~~ودرأ المفاسد دفعها لأولاهم وأخراهم وكفاه في دفع المفاسد أن قتل مسيلمة
~~الكذاب في خلافته وتبع من بعده من الخلفاء الراشدين سيرته واقتفى اتبع أثره
~~هو بتحريك الثاء ما بقي من رسم الشيء والتزم وتيرته طريقته فجبروا فقهروا
~~عتاة الجبابرة هما جمع العاتي وهو المتجاوز الحد وجمع الجبار وهو الذي يقتل
~~على الغضب وقسروا أعناق الأكاسرة جمع كسرى بفتح الكاف وكسرها معرب خسرو وهو
~~لقب ملوك الفرس حتى أضاءت بدينه الآفاق وأشرقت الآفاق بذلك كل الإشراق
~~وزينوا المغارب والمشارق بالمعارف بالعلوم والاعتقادات الحقة ومحاسن
~~الأفعال المرضية ومكارم الأخلاق الزكية وطهروا من التطهير الظواهر من
~~الفسوق من الخروج عن الطاعة ms0009 والبطالة بكسر الباء وهي الكسالة المؤدية إلى
~~إهمال المهمات والبواطن من الزيغ وهو الميل إلى العقائد الزائفة الباطلة
~~والجهالة والحيرة وهي التردد بين الحق والباطل والضلالة وهي سلوك ما لا
~~يوصل إلى المطلوب صلى الله عليه صلاة تكافئ تماثل سابق بلائه سابق مشقته
~~وعنائه في إزهاق الباطل وإفنائه وتضاهي تشابه حسن غنائه نفعه وكفايته في
~~إظهار الحق PageV01P018
# وإعلائه ما طلع نجم وهوى وعلى آله نجوم الهدى ومصابيح الدجى يهتدى بهم في
~~مسالك الأفكار ومنازل الأعمال وعلى جميع أصحابه ممن هاجر إليه من أوطانه أو
~~نصر وآوى في مكانه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا وبعد شرع يبين
~~الباعث على تأليف الكتاب فإن كمال كل نوع يعني أن كماله بعد تحصله وتكمله
~~نوعا بمنوعه المسمى كمالا أول على الإطلاق إنما هو بحصول صفاته الخاصة به
~~وصدور آثاره المقصودة منه ويسمى هذا الكمال كمالا ثانيا وأشار إلى أنه
~~قسمان أحدهما صفات تخصه قائمة به غير صادرة عنه كالعلم للإنسان مثلا
~~والثاني آثار صادرة عنه مقصودة منه بخصوصه فتختص به أيضا كالكتابة الصادرة
~~عنه وكالمضاء للسيف وبحسب زيادة ذلك المذكور أعني الكمال الثاني ونقصانه
~~بفضل بعض أفراده أي أفراد ذلك النوع بعضا إلى أن يعد أحدهم بألف (ولم أر
~~أمثال الرجال تفاوتت * إلى المجد حتى عد ألف بواحد) بل يعد أحدهم سماء
~~والآخر أرضا (الناس أرض بكل أرض * وأنت من فوقهم سماء) وأما تفاضل الأنواع
~~فيما بينها فبحسب تفاضل منوعاتها المستتبعة لخواصها وآثارها المقصودة منها
~~كما أشار إليه بقوله والإنسان مشارك لسائر الأجسام في الحصول في الحيز في
~~المكان والفضاء الخالي عن المتحيز وللنباتات في الإغتداء والنشوء والنماء
~~وللحيوانات العجم في حياته بأنفاسه وحركته بالإدارة وإحساسه وهذه الأمور
~~المشتركة بينه وبين غيره ليست كمالا له من حيث أنه إنسان بل إنما هي للجسم
~~مطلقا أو للجسم النامي أو للحيوان وإنما يتميز الإنسان عن هذه الأمور
~~المشاركة فيما ذكر بما أعطي من القوة النطقية التي هي كماله الأول المنوع
~~إياه وما يتبعها من ms0010 الكمالات الثانية التي PageV01P019
# بها تتفاضل أفراده بعضها عن بعض من العقل أي استعداده لإدراك المعقولات
~~والعلوم الضرورية الحاصلة له باستعمال الحواس وإدراك المحسوسات والتنبه لما
~~بينها من المشاركات والمباينات وأهليته للنظر والاستدلال وترقيه بذلك في
~~درجات الكمال وعلمه بما أمكن واستحال فإذا كماله الأشرف الأعلى إنما هو
~~بتعقل المعقولات الأولى واكتساب المجهولات منها وإن كانت الأخلاق الحسنة
~~التابعة للأعمال الصالحة كمالا له معتدا به أيضا لكن الكمالات العلمية أرفع
~~وأسنى إذ لا كمال له كمعرفته تعالى والعلوم متشعبة متكثرة والإحاطة بجملتها
~~متعسرة أو متعذرة فلذلك أي فلتعسر الإحاطة بل لتعذرها افترق أهل العلم زمرا
~~فرقا وتقطعوا أي تقسموا أمرهم فيما بينهم زبرا هو بفتح الباء جمع زبرة وهي
~~القطعة من الحديد ونحوها وبضمها جمع زبور بمعنى الكتاب أي اتخذوا أمر العلم
~~وطلبهم إياه فيما بينهم قطعا مختلفة أو كتبا متفاوتة دائرا أمرهم فيه بين
~~منقول متخالف الأصناف ومعقول متابين الأطراف وفروع متدانية الجنوب وأصول
~~متشابكة العروق وتفاوت عطف على افترق حالهم في اقتناء العلوم وتفاضل رجالهم
~~في الترقي إلى مراتبها إلى أن قال ابن عباس PageV01P020
# رضي الله عنهما في درجاتهم إنها خمسمائة درجة ما بين الدرجتين من تلك
~~الدرج مسيرة خمسمائة عام والمراد تصوير الكثرة لا الحصر في هذه العدة وقال
~~بعض أكابر الأئمة وأحبار الأمة الحبر بالكسر والفتح العالم الذي يحبر
~~الكلام ويزينه في بيان معنى الخبر المشهور والحديث المأثور المروي من أثرت
~~الحديث إذا ذكرته عن غيرك اختلاف أمتي رحمة عطف بيان للخبر وقوله يعني أي
~~يريد الرسول صلى الله عليه وسلم باختلاف أمته اختلاف هممهم في العلوم مقول
~~ذلك البعض وما بعده تفصيل لذلك الاختلاف أعني قوله فهمة واحد في الفقه لضبط
~~الأحكام المتعلقة بالأفعال وهمة آخر في الكلام لحفظ العقائد فينتظم بهما
~~أمر المعاد وقانون العدل المقيم للنوع كما اختلفت همم أصحاب الحرب
~~والصناعات ليقوم كل واحد منهم بحرفة أو صناعة فيتم النظام في المعاش المعين
~~لذلك الانتظام وهذا الاختلاف أيضا رحمة كما لا يخفى لكنه ms0011 مذكور ههنا تبعا
~~ونظيرا وإذا كان الأمر على ما ذكر من تعذر الإحاطة بجملة العلوم فإذا
~~الواجب على العاقل الاشتغال بالأهم وما الفائدة فيه أتم هذا كما ذكر وإن
~~أرفع العلوم مرتبة ومنقبة وأعلاها فضيلة ودرجة وأنفعها فائدة وأجداها عائدة
~~وأحراها أي أجدرها بعقد الهمة بها وإلقاء الشراشر عليها يقال ألقى شراشره
~~أي نفسه بالكلية حرصا ومحبة وهي في الأصل بمعنى الأثقال جمع شرشرة وإدآب
~~النفس إتعابها فيها وتعويدها بها وصرف الزمان إليها علم الكلام المتكفل
~~بإثبات الصانع وتوحيده في الألوهية وتنزيهه عن مشابهة الأجسام ترك الأعراض
~~إذ لا يتوهم مشابهته إياها واتصافه بصفات PageV01P021
# الجلال والإكرام أي بصفات العظمة والإحسان إلى المخلصين من عباده أو
~~بالصفات السلبية والثبوتية أو القهر واللطف وإثبات النبوة التي هي أساس
~~الإسلام بل لا مرتبة أشرف منها بعد الألوهية وعليه مبنى الشرائع والأحكام
~~أي وعلى علم الكلام بناء العلوم الشرعية والأحكام الفقهية إذ لولا ثبوت
~~الصانع بصفاته لم يتصور علم التفسير والحديث ولا علم الفقه وأصوله وبه
~~يترقى في الإيمان باليوم الآخر من درجة التقليد إلى درجة الإيقان وذلك
~~الإيقان هو السبب للهدى والنجاح في الدنيا والفوز والفلاح في العقبى فوجب
~~أن يعتنى بهذا العلم كل الاعتناء وأنه في زماننا هذا قد اتخذ ظهريا أي أمرا
~~منسيا قد ألقي وراء الظهر وصار طلبه عند الأكثرين شيئا فريا بديعا عجيبا
~~وقيل مصنوعا مختلفا لم يبق منه من علم الكلام بين الناس إلا قليل ومطمح نظر
~~من يشتغل به على الندرة قال وقيل هما فعلان والمعنى أن منتهى ما يرتفع إليه
~~نظر من يشتغل به نادرا هو النقل عن شخص معين أو مجهول من غير التفات إلى
~~دراية واستبصار في رواية فوجب علينا أن نرغب طلبة زماننا في طلب التدقيق
~~ونسلك بهم في ذلك العلم مسالك التحقيق وإني قد طالعت ما وقع إلي من الكتب
~~المصنفة في هذا الفن فلم أر فيها ما فيه شفاء لعليل بأمراض الأهواء في
~~الآراء أو رواء أي ري أو إرواء لغليل ms0012 لحرارة العطش بفقدان المطالب
~~الاعتقادية والشوق إليها وفي الصحاح أن الرواء بالمد وفتح الراء هو الماء
~~العذب وبكسرها جمع ريان وبضمها المنظر الحسن سيما حذف منه كلمة PageV01P022
# لا لكثرة الاستعمال والجملة الحالية أعني قوله والهمم قاصرة مؤولة بالظرف
~~نظرا إلى قرب الحال من ظرف الزمان فصح وقوعها صلة لما وهذا من قبيل الميل
~~إلى المعنى والإعراض عما يقتضيه اللفظ بظاهره أي انتفى حصول الشفاء
~~والإرواء عن تلك الكتب في كل زمان لا مثل انتفائه في زمان قصور الهمم فإن
~~هذا الانتفاء أقوى والرغبات في تعلمه فاترة والدواعي إليه قليلة والصوارف
~~عنه متكاثرة ثم أنه بين ما أجمله من حال تلك الكتب بقوله فمختصراتها قاصرة
~~عن إفادة المرام باختصارها المخل ومطولاتها مع الإسام بما فيها من الإسهاب
~~الممل مدهشة للأفهام في الوصول إلى حقائق المسائل ثم زاد في ذلك البيان
~~بذكر أحوال المصنفين في تصانيفهم الكلامية فقال فمنهم من كشف عن مقاصده أي
~~مقاصد علم الكلام القناع بإزالة أستارها عنها ولكنه قنع من دلائله بالإقناع
~~بما يفيد الظن ويقنع ومنهم من سلك المسلك السديد في الدلائل لكن يلحظ
~~المقاصد ينظر إليهاا بمؤخرة عينه من مكان بعيد فلم يكشفها ولم يحررها ومنهم
~~من غرضه نقل المذاهب التي ذهبت إليها طوائف من الناس واستقروا عليها
~~والأقوال التي صدرت عمن قبله والتصرف بالرفع عطفا على نقل في وجوه
~~الاستدلال وتكثير السؤال والجواب ولا يبالي إلام المآل إلى أي شيء مرجع
~~نقله وتصرفه وتكثيره هل يترتب عليها ثمرة أو يزداد بها حيرة ومنهم من يلفق
~~يجمع ويضم مغالط شبها يغلط فيها لترويج رأيه ولا يدري أن النقاد من ورائه
~~فيزيفها ويفضحها ومنهم من ينظر في مقدمة مقدمة ويختار منها من المقدمات
~~التي نظر فيها ما يؤدي إليه بادئ رأيه أي أوله بلا إمعان وتأمل ويبني عليها
~~مطالبه وربما يكر يرجع ويحمل بعضها بعض تلك المقدمات على بعض بالإبطال
~~ويتطرق إلى المقاصد بسبب PageV01P023
# الاختلال ومنهم من يكبر حجم الكتاب بالبسط في العبارة والتكرار في المعنى
~~ليظن ms0013 به أنه بحر زخار كثير الماء مواج من زخر البحر امتد وارتفع ومنهم من
~~هو كحاطب ليل كمن يجمع الحطب في الليل فلا يميز بين الرطب واليابس والضار
~~والنافع وجالب رجل وخيل الرجل جمع الراجل وهو خلاف الفارس والخيل الفرسان
~~يعني كجالب العسكر بأسره ضعيفة وقوية ثم أشار إلى وجه الشبه في جانب المشبه
~~في كلا التشبيهين بقوله يجمع ما يجده من كلام القوم ينقله نقلا ولا يستعمل
~~عقلا ليعرف أغث ما أخذه أم ثمين وسخيف أي رقيق ركيك ما ألفاه ما وجده أم
~~متين أي قوي فصار جميع ما ذكره باعثا له على تأليف الكتاب كما أشار إليه
~~بقوله فحداني ساقني وبعثني الحدب العطف والشفقة على أهل الطلب لهذا العلم
~~ومن له في تحقيق الحق فيه إرب حاجة إلى أن كتبت هذا إشارة إلى كتابه كتابا
~~مقتصدا متوسطا لا مطولا مملا بتطويله ولا مختصرا مخلا بإيجازه أودعته أوردت
~~فيه لب الألباب خلاصة العقول وميزت فيه القشر من اللباب ولم آل أي لم أترك
~~جهدا سعيا وطاقة في تحرير المطالب الكلامية وتقرير المذاهب الاعتقادية
~~وتركت الحجج تتبختر تتمايل في مشيها كالمتدلل بجماله اتضاحا مفعول له
~~والشبه تتضاءل تتصاغر وتتحاقر افتضاحا كالذي ظهرت قبائحه وانكشفت سوآته
~~ونبهت في النقد والتزييف للدلائل والهدم والترصيف أي الإحكام للمقاصد على
~~نكت هي ينابيع التحقيق وفقر تهدي إلى مظان التدقيق النكتة طائفة من الكلام
~~منقحة مشتملة على لطيفة مؤثرة في القلوب والينبوع عين الماء والفقرة
~~بالسكون فقارة الظهر وتطلق على أجود بيت في القصيدة تشبيها له بها وعلى
~~قرينة الاسجاع أيضا وأنا أنظر من الموارد مواضع الورود جمع مورد من ورد
~~الماء إلى المصادر مواضع الرجوع من صدر إذا رجع وأتأمل في المخارج قبل أن
~~أضع قدمي في المداخل ثم PageV01P024
# أرجع القهقري أي الرجوع إلى خلف أتأمل فيما قدمت هل فيه من قصور فأزيله
~~وأتمه وأرجع البصر كرة بعد أخرى هل أرى من فطور أي شق فأسده وأصلحه حافظا
~~حال من فاعل كتبت وما في ms0014 حيزه من أودعته وما عطف عليه أي فعلت كل ذلك حافظا
~~للأوضاع التي ينبغي أن يحافظ عليها رامزا مشيرا بإيجاز العبارة مشبعا موضحا
~~بأطنابها في مقام الرمز والإشباع ولقد بالغ في تحرير كتابه ونصح طالبيه حتى
~~جاء متعلق بتلك الأفعال المذكورة كما أردت ووفق الله وسدد في إتمام ما قصدت
~~ثم بين مجيئه على وفق إرادته بقوله جاء كلاما لا عوج فيه ولا ارتياب ولا
~~لجلجة أي ولا تردد ولا اضطراب متناسبا صدوره أوائله وروادفه أواخره متعانقا
~~سوابقه ولو احقه وقوله بكرا بدل من كلاما من أبكار الجنان لم يطمثها لم
~~يمسها من قبل إنس ولا جان وكنت برهة من الزمان مدة طويلة منه أجيل رأيي
~~أديره وأردد قدامي كما يفعله الياسر حال تفكره في الميسر وأؤامر نفسي من
~~المؤامرة وهي المشاورة لأن كلا من المتشاورين يأمر صاحبه بما يراه وأشاور
~~ذوي النهى جمع نهية وهي العقل لأنه ينهى عن الفحشاء من أصدقائي مع تعدد
~~خاطبيها من الخطبة والضمير للبكر ومن جملة خاطبيها سلطان الهند محمد شاه
~~جونه وكثرة الراغبين فيها وقوله في كفء متعلق بأجيل وما عطف عليها أزفها
~~إليه يقال زففت العروس إلى زوجها أزف بالضم زفا وزفافا يعرف قدرها ويغلي
~~مهرها يكثره موفق من عند الله له مواقف جمع موقف من الوقوف بمعنى
~~PageV01P025
# اللبث يعز الدين فيها بالسيف والسنان وهو متطلع ناظر مستشرف إلى مواقف
~~جمع موقف من الوقوف بمعنى الدراية وفيه إشارة إلى اسم الكتاب ينصره فيها
~~بالحجة والبرهان ولا بد لذلك الإعزاز من النصرة فإن السيف القاضب القاطع
~~إذا لم تمض الحجة حده كما قيل مخراق لاعب وهو منديل يلف ليضرب به عند
~~التلاعب حتى وقع غاية لإجالة الرأي وما عطف عليها الاختيار على من لا يوازن
~~من وازنت بين الشيئين إذا وزنت أحدهما بالآخر لتعرف أيهما الأرجح ولا يوازى
~~لا يحاذى ولا يقابل بأحد وهو غني عن أن يباهي غيره ويفاخره وأجل من أن
~~يباهي يوفاخر والمعنى أنه أجل من متعلق المباهاة أي مما ms0015 يمكن أن تتعلق به
~~فلا يتصور أن يفاخره أحد أصلا وهو أعظم من ملك البلاد وساس أي حفظ وضبط
~~العباد شأنا تمييز عن النسبة في أعظم وأعلاهم منزلا ومكانا وأنداهم راحة
~~وبنانا يقا الفلان ندي الكف إذا كان سخيا وأشجعهم جأشا هو بالهمزة رواع
~~القلب إذا اضطرب وفلان رابط الجأش أي يربط نفسه عن الفرار بشجاعته وجنانا
~~وأقواهم دينا وإيمانا وأروعهم سيفا وسنانا يقال رعته فارتاع أي أفزعته ففزع
~~وأبسطهم ملكا وسلطانا وأشملهم عدلا وإحسانا وأعزهم أنصارا وأعوانا وأجمعهم
~~للفضائل النفسية التي أصولها ثلاثة الحكمة والعفة والشجاعة وأولاهم
~~بالرياسة الأنسية من شيد رفع وأحكم قواعد الدين بعد أن كادت تنهدم واستبقى
~~حشاشة الكرم بقية روحه حين أرادت أن تنعدم ورفع رايات المعالي أوان زمان
~~ناهزت قاربت الانتكاس الانقلاب على رؤوسها وجدد مكارم الشريعة الفضائل التي
~~دعي إليها في الشرع ولو أبدل لفظ المكارم بالمعالم لكان أقعد وقد آذنت
~~أعلمت بالاندراس بالانمحاء محرز ممالك الأكاسرة والاستحقاق جمال الدنيا
~~والدين أبو إسحاق لا زالت الأفلاك متابعة لهواه والأقدار متحرية لرضاه هذا
~~دعاء قد PageV01P026
# شاع في عباراتهم لكن الاحتراز عن أمثاله أولى إذ فيه مبالغة غير مرضية
~~وإلى الله أبتهل أتضرع بأطلق لسان وأرق جنان أي برغبة وافرة توجب طلاقة
~~اللسان ورقة قلب تامة يلزمها الإخلاص المستدعي للإجابة أن يديم أيام دولته
~~ويمتعه بما خوله أعطاه وملكه دهرا طويلا ويوفقه لأن يكتسب به بما خوله ذكرا
~~جميلا في هذه الدار وأجرا جزيلا في دار القرار إنه على ذلك قدير وبالإجابة
~~جدير والكتاب مرتب على ستة مواقف وذلك لأن ما يذكر فيه إما أن يجب تقديمه
~~في علم الكلام وهو الموقف الأول في المقدمات أو لا يجب وحينئذ إما أن يبحث
~~فيه عما لا يختص بواحد من الأقسام الثلاثة للموجود وهو الموقف الثاني في
~~الأمور العامة أو عما يختص فإما بالممكن الذي لا يقوم بنفسه بل بغيره وهو
~~الموقف الثالث في الأعراض أو بالممكن الذي يقوم بنفسه وهو الموقف الرابع في
~~الجواهر وإما بالواجب ms0016 تعالى فإما باعتبار إرساله الرسل وبعثه الأنبياء وهو
~~الموقف السادس في السمعيات أو لا باعتباره وهو الموقف الخامس في الإلهيات
~~والوجه في التقديم والتأخير أن المقدمات يجب تقديمها على الكل والأمور
~~العامة كالمبادئ لما عداها والسمعيات متوقفة على الإلهيات المتوقفة على
~~مباحث الممكنات وأما تقديم العرض على الجوهر فلأنه قد يستدل بأحوال الأعراض
~~على أحوال الجواهر كما PageV01P027
# يستدل بأحوال الحركة والسكون على حدوث الأجسام وبقطع المسافة المتناهية
~~في زمان متناه على عدم تركبها من الجواهر الأفراد التي لا تتناهى ومنهم من
~~قدم مباحث الجوهر نظرا إلى أن وجود العرض متوقف على وجوده PageV01P028
# الموقف الأول في المقدمات وفيه مراصد 1 - المرصد الأول فيما يجب تقديمه
~~في كل علم 3 - المرصد الثاني في تريف مطلق العلم 3 - المرصد الثالث في
~~أقسام العلم 4 - المرصد الرابع في إثبات العلوم الضرورية 5 - المرصد الخامس
~~في النظر إذ به يحصل المطلوب 6 - المرصد السادس في الطريق وهو الموصل إلى
~~المقصود PageV01P029
# المرصد الأول فيما يجب تقديمه في كل علم وفيه مقاصد المقصد الأول تعريفه
~~PageV01P030
# المتن ليكون طالبه على بصيرة فإنه من ركب متن عمياء أوشك أن يخبط خبط
~~عشواء والكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع
~~الشبهة والمراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل وبالدينية
~~المنسوبة إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم فإن الخصم وإن خطأناه لا نخرجه
~~من علماء الكلام الشرح وأما المراصد الباقية ففيما يجب تقديمه في هذا العلم
~~كما ستعرفه ولم يرد بوجوب التقديم أنه لا بد منه عقلا بل أريد الوجوب
~~العرفي الذي مرجعه اعتبار الأولى والأحق في طرق التعليم وفيه مقاصد ستة
~~أيضا الأول تعريفه أي تعريف العلم الذي يطلب تحصيله وإنما وجب تقديم تعريفه
~~ليكون طالبه على بصيرة في طلبه فإنه إذا تصوره بتعريفه سواء كان حدا لمفهوم
~~اسمه أو رسما له فقد أحاط بجميعه إحاطة إجمالية باعتبار أمر شامل له يضبطه
~~ويميزه عما عداه بخلاف ما إذا تصوره بغيره فإنه وإن فرض ms0017 أنه يكفيه في طلبه
~~لكنه لا يفيده بصيرة فيه فإن من ركب متن عمياء وهي العماية بمعنى
~~PageV01P031
# الباطل أوشك أن يخبط خبط عشواء وهي الناقة التي لا تبصر قدامها فهي تخبط
~~بيديها كل شيء ويقال فلان ركب العشواء إذا خبط أمره على غير بصيرة والكلام
~~علم بأمور يقتدر معه أي يحصل مع ذلك العلم حصولا دائميا عاديا قدرة تامة
~~على إثبات العقائد الدينية على الغير وإلزامه إياها بإيراد الحجج عليها
~~ودفع الشبه عنها فالأول إشارة إلى المقتضى والثاني إلى انتفاء المانع وههنا
~~أبحاث الأول أنه أراد بالعلم معناه الأعم أو التصديق مطلقا ليتناول إدراك
~~المخطئ في العقائد ودلائلها على ما صرح به الثاني أنه نبه بصيغة الاقتدار
~~على القدرة التامة وبإطلاق المعية على المصاحبة الدائمة فينطبق التعريف على
~~العلم بجميع العقائد مع ما يتوقف عليه إثباتها من الأدلة ورد الشبه لأن تلك
~~القدرة على ذلك الإثبات إنما تصاحب دائما هذا العلم دون العلم بالقوانين
~~التي يستفاد منها صور الدلائل فقط ودون علم الجدل الذي يتوسل به إلى حفظ أي
~~وضع يراد إذ ليس فيه اقتدار تام على ذلك وإن سلم فلا اختصاص له بإثبات هذه
~~العقائد والمتبادر من هذا الحد ما له نوع اختصاص به ودون علم النحو المجامع
~~لعلم الكلام مثلا إذ ليس يترتب عليه تلك القدرة دائما على جميع التقادير بل
~~لا مدخل له في ذلك الترتب العادي أصلا الثالث أنه اختار يقتدر على يثبت لأن
~~الإثبات بالفعل غير لازم واختار معه على به مع شيوع استعماله تنبيها على
~~انتفاء السببية الحقيقية PageV01P032
# المتبادرة من الباء ههنا واختار إثبات العقائد على تحصيلها إشعارا بأن
~~ثمرة الكلام إثباتها على الغير وأن العقائد يجب أن تؤخذ من الشرع ليعتد بها
~~وإن كانت مما يستقل العقل فيه ولا يجوز حمل الإثبات ههنا على التحصيل
~~والاكتساب إذ يلزم منه أن يكون العلم بالعقائد خارجا عن علم الكلام ثمرة له
~~ولا شك في بطلانه الرابع أن المتبادر من الباء في قوله بإيراد هو الاستعانة ms0018
~~دون السببية ولئن سلم وجب عملها على السببية العادية دون الحقيقية بقرينة
~~ذلك التنبيه السابق وليس المراد بالحجج والشبه ما هي كذلك في نفس الأمر بل
~~بحسب زعم من تصدى للإثبات بناء على قصد المخطئ ولم يرد بالغير الذي يثبت
~~عليه العقائد غيرا معينا حتى يرد أنها إذا أثبتت عليه مرة لم يبق اقتدار
~~على إثباتها قطعا فيخرج المحدود عن الحد الخامس أن هذا التعريف إنما هو
~~لعلم الكلام كما قررناه لا لمعلومه وإن أمكن تطبيقه عليه بنوع تكلف فيقال
~~علم أي معلوم يقتدر معه أي مع العلم به الخ والمراد بالعقائد ما يقصد به
~~نفس الاعتقاد دون العمل فإن الأحكام المأخودة من الشرع قسمان أحدهما ما
~~يقصد به نفس الاعتقاد كقولنا الله تعالى عالم قادر سميع بصير وهذه تسمى
~~اعتقادية وأصلية وعقائد وقد دون علم الكلام لحفظها والثاني ما يقصد به
~~العمل كقولنا الوتر واجب والزكاة فريضة وهذه تسمى عملية وفرعية وأحكاما
~~ظاهرية وقد دون علم الفقه لها وإنها PageV01P033
# لا تكاد تنحصر في عدد بل تتزايد بتعاقب الحوادث الفعلية فلا يتأتى أن
~~يحاط بها كلها وإنما مبلغ من يعلمها هو التهيؤ التام لها أعني أن يكون عنده
~~ما يكفيه في استعلامها إذا رجع إليه وإن استدعى زمانا بخلاف العقائد فإنها
~~مضبوطة لا تزايد فيها أنفسها فلا تتعذر الإحاطة بها والاقتدار على إثباتها
~~وإنما تتكثر وجوه استدلالاتها وطرق دفع شبهاتها وبالدينية المنسوبة إلى دين
~~محمد صلى الله عليه وسلم صوابا كانت أو خطأ فإن الخصم كالمعتزلة مثلا وإن
~~خطأناه في اعتقاده وما يتمسك به في إثباته لا نخرجه من علماء الكلام ولا
~~يخرج علمه الذي يقتدر معه على إثبات عقائده الباطلة من علم الكلام المقصد
~~الثاني موضوعه موضوع العلم الذي يراد تحصيله وإنما وجب تقديم موضوعه أي
~~التصديق بموضوعيته ليمتاز العلم المطلوب عند الطالب مزيد امتياز إذ به أي
~~بالموضوع تتمايز العلوم في أنفسها وبيان ذلك أن كمال النفس الإنسانية في
~~قوتها الإدراكية إنما هو بمعرفة حقائق الأشياء وأحوالها بقدر ms0019 الطاقة
~~البشرية ولما كانت تلك الحقائق وأحوالها متكثرة متنوعة وكانت معرفتها
~~مختلطة منتشرة متعسرة وغير مستحسنة اقتضى حسن التعليم وتسهيله أن تجعل
~~مضبوطة متمايزة فتصدى لذلك الأوائل فسموا الأحوال والأعراض الذاتية
~~المتعلقة بشيء واحد إما مطلقا أو من جهة واحدة أو بأشياء متناسبة تناسبا
~~معتدا به سواء كان في ذاتي أو عرضي علما واحدا ودونوه على حدة وسموا ذلك
~~الشيء أو تلك الأشياء موضوعا لذلك العلم لأن موضوعات مسائله راجعة إليه
~~فصارت عندهم كل طائفة من الأحوال PageV01P034
# متشاركة في موضوع علما منفردا ممتازا في نفسه عن طائفة أخرى متشاركة في
~~موضوع آخر فجاءت علومهم متمايزة في أنفسها بموضوعاتها وسلكت الأواخر أيضا
~~هذه الطريقة في علومهم وهو أمر استحساني إذ لا مانع عقلا من أن تعد كل
~~مسألة علما برأسه وتفرد بالتعليم ولا من أن تعد مسائل كثيرة غير متشاركة في
~~موضوع واحد سواء كانت متناسبة من وجه آخر أو لا علما واحدا وتفرد بالتدوين
~~واعلم أن الامتياز الحاصل للطالب بالموضوع إنما هو للمعلومات بالأصالة
~~وللعلوم بالتبع والحاصل بالتعريف على عكس ذلك إن كان تعريفا للعلم وأما إن
~~كان تعريفا للمعلوم فالفرق أنه قد لا يلاحظ الموضوع في التعريف كما في
~~تعريف الكلام أن جعل تعريفا المعلومة وهو أي موضوع الكلام المعلوم من حيث
~~يتعلق به إثبات العقائد الدينية تعلقا قريبا أو بعيدا وذلك لأن مسائل هذا
~~العلم إما عقائد دينية كإثبات القدم والوحدة للصانع وإثبات الحدوث وصحة
~~الإعادة للأجسام وإما قضايا تتوقف عليها تلك العقائد كتركب الأجسام من
~~الجواهر الفردة وجواز الخلاء وكانتفاء الحال وعدم تمايز المعدومات المحتاج
~~إليهما في اعتقاد كون صفاته تعالى متعددة موجودة في ذاته والشامل لموضوعات
~~هذه المسائل هو المعلوم المتناول للموجود والمعدوم والحال فإن حكم على
~~المعلوم بما هو العقائد الدينية تعلق به إثباتها تعلقا قريبا وإن حكم عليه
~~بما هو وسيلة إليها تعلق به إثباتها تعلقا بعيدا وللبعد مراتب متفاوتة وقد
~~يقال المعلوم من هذه الحيثية المذكورة يتناول محمولات مسائله أيضا فالأولى
~~أن يقال ms0020 المعلوم من حيث يثبت له ما هو العقائد الدينية أو وسيلة إليها لا
~~يقال إن أريد بالمعلوم مفهومه فأكثر محمولات المسائل أخص منه فلا يكون عرضا
~~ذاتيا له وإن أريد به ما صدق عليه من إفراده كان أعم منه فلا يكون أيضا
~~عرضا ذاتيا مبحوثا عنه PageV01P035
# مالم يقيد بما يجعله مساويا له كما حقق في موضعه لأنا نقول قد حقق هناك
~~أيضا أن العرض الذاتي يجوز أن يكون أخص من معروضه نعم يتجه أن الحيثية
~~المذكورة لا مدخل لها في عروض القدرة للمعلوم مثلا فلا يكون عرضا ذاتيا له
~~من تلك الحيثية وإن كان بحث المتكلم عن قدرته تعالى لإثبات عقيدة دينية
~~وقيل هو أي موضوع الكلام ذات الله تعالى والقائل بذلك هو القاضي الأرموي إذ
~~يبحث فيه عن أعراضه الذاتية أعني عن صفاته الثبوتية والسلبية وعن أفعاله
~~إما في الدنيا كحدوث العالم أي إحداثه وإما في الآخرة كالحشر للأجساد وعن
~~أحكامه فيهما كبعث الرسول ونصب الإمام في الدنيا من حيث أنهما واجبان عليه
~~أم لا والثواب والعقاب في الآخرة من حيث أنهما يجبان عليه أم لا ولا بد في
~~هذه الأربعة من اعتبار قيد الوجوب أوعدمه وإلا لكانت من قبيل الأفعال دون
~~الأحكام وفيه نظر من وجهين الأول أنه قد يبحث فيه أي في الكلام عن غيرها أي
~~عن غير ما ذكرت من الأعراض الذاتية لذاته تعالى كالجواهر والأعراض أي
~~أحوالهما لا من حيث هي مستندة إليه تعالى حتى يمكن أن تدرج في البحث عن
~~أعراضه الذاتية وذلك مثل قولهم الجوهران لا يتداخلان والأعراض لا تنتقل لا
~~يقال ذلك البحث إنما يورد في هذا العلم على سبيل المبدئية لا على أنه من
~~مسائله فلا يلزم أن يكون راجعا إلى أحوال موضوعه لأنا نقول ليس ذلك البحث
~~من الأمور البينة بذاتها حتى تكون من المبادئ المطلقة المستغنية بالكلية عن
~~البيان فلا بد من بيانه في علم فإن بين في هذا PageV01P036
# العلم فهو من مسائله فوجب أن يكون راجعا إلى أحوال ms0021 موضوعه وليس كذلك كما
~~عرفت ولا شبهة في جواز كون بعض مسائل علم مبدأ لمسائل أخرى منه إذا لم
~~تتوقف الأولى على الأخرى فتكون مسألة من جهة ومبدأ من جهة أخرى كما سيأتي
~~أو في علم أخر أي وإن بين في علم آخر كان ثمة علم أعلى منه أي من علم
~~الكلام تبين فيه مباديه شرعي إذ لا يجوز أن تبين مباديه في علم أعلى غير
~~شرعي وإلا لاحتاج رئيس العلوم الشرعية على الإطلاق إلى علم أعلى غير شرعي
~~وإنه أي ثبوت علم شرعي أعلى من علم الكلام باطل اتفاقا ولقائل أن يقول إن
~~مبادئ العلم الأعلى قد تبين وإن كان على قلة في العلم الأدنى فاللازم على
~~ذلك التقدير ثبوت علم شرعي تبين فيه مبادئ الكلام أو احتياجه في مباديه إلى
~~علم غير شرعي فإن سلم بطلان الثاني فقد لا يسلم بطلان الأول إلا أن يقال
~~ليس لنا علم شرعي يبين فيه ما نحن بصدده الثاني أن موضوع العلم لاا يبين
~~فيه وجوده وذلك لأن المطلوب المبين في العلم إثبات الأعراض الذاتية لموضوعه
~~ولا شك أنه متوقف على وجوده فلا يكون وجوده عرضا ذاتيا مبينا فيه وإلا لزم
~~توقفه على نفسه واعترض عليه بأن إثبات العرض الذاتي الذي هو غير الوجود
~~متوقف عليه وأما إثباته فلا محذور فيه أصلا وأجيب بأن الوجود المطلق مشترك
~~بين الموجودات بأسرها فلا يكون عرضا ذاتيا لشيء منها وأما الوجود الخاص
~~بواحد منها فهو جزئي حقيقي لا يحمل على شيء قطعا وربما يقال لما امتاز
~~الوجود عما عداه من الأعراض الذاتية بتوقفها عليه لم يستحسنوا أن يجعل معها
~~في قرن فيطلب إثباته مع إثباتها في علم واحد فيلزم إذا كان PageV01P037
# موضوع الكلام ذاته تعالى إما كون إثبات الصانع بينا بذاته فلا يحتاج إلى
~~بيان أصلا أو كونه مبينا في علم أعلى سواء كان شرعيا أو لا فإن بيان وجود
~~الموضوع إنما يجوز في الأعلى الذي هو أعم موضوعا دون الأدنى لأن الأخص يثبت
~~في ms0022 الأعم بانقسامه إليه وإلى غيره دون العكس والقسمان يعني كون إثباته
~~تعالى بينا بذاته وكونه مبينا في علم أعلى من الكلام باطلان أما بطلان
~~الأول فمما لا ينبغي أن يشك فيه وأما بطلان الثاني فقد خالف فيه الأرموي
~~حيث جوز أن يكون ذاته تعالى مسلم الآنية في الكلام مبينا في العلم الإلهي
~~الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود المنقسم إلى الواجب وغيره وهو مردود
~~بأن إثباته تعالى هو المقصد الأعلى في علمنا هذا وأيضا كيف يجوز كون أعلى
~~العلوم الشرعية أدنى من علم غير شرعي بل احتياجه إلى ما ليس علما شرعيا مع
~~كونه أعلى منه مما يستنكر أيضا فإن قلت المعلوم الذي جعلته موضوع الكلام
~~ماذا حال آنيته قلت هي بينة بذاتها غير محتاجة إلى بيان كآنية الموجود الذي
~~هو موضوع العلم الإلهي ولا نعني بآنيتهما سوى حملهما على غيرهما إيجابا
~~فتدبر وقيل هو أي موضوع الكلام الموجود بما هو موجود أي من حيث هو هو غير
~~مقيد بشيء والقائل به طائفة منهم حجة الإسلام ويمتاز الكلام عن الإلهي
~~المشارك له في أن موضوعه أيضا هو الموجود مطلقا باعتبار وهو أن البحث ههنا
~~أي في الكلام على قانون PageV01P038
# الإسلام بخلاف البحث في الإلهي فإنه على قانون عقولهم وافق الإسلام أو
~~خالفه وفيه أيضا كالقول الأول نظر من وجهين الأول أنه قد يبحث فيه أي في
~~الكلام عن أحوال المعدوم والحال وعن أحوال أمور لا باعتبار أنها موجودة في
~~الخارج أي يبحث فيه عن أحوال لأمور لا تتوقف تلك الأحوال على وجود تلك
~~الأمور في الخارج سواء كانت موجودة فيه أم لا كالنظر والدليل فيقال مثلا
~~النظر الصحيح يفيد العلم أم لا والدليل وجه دلالته كذا وينقسم إلى كذا فإن
~~هذه كلها مسائل كلامية كما ستعرفه لا يعتبر فيها وجود موضوعاتها في الخارج
~~وأما الوجود في الذهن فهم أي المتكلمون لا يقولون به حتى يقال النظر
~~والدليل وكذا المعلوم الخارجي والحال من الموجودات الذهنية فيندرج تحت
~~الموجود بما هو ms0023 موجود ولا شك أن أحوالها إنما تعرضها من حيث أنها موجودة
~~مطلقا فلا إشكال الثاني قانون الإسلام ما هو الحق من هذه المسائل الكلامية
~~إذ المسائل الباطلة خارجة عن قانون الإسلام قطعا فإن زعم هذا القائل أن
~~الكلام هو هذه المسائل الحقة فقط ورد عليه ما أشار إليه بقوله وبهذا القدر
~~أي بكون المسائل حقة على قانون الإسلام لا يتميز العلم أي علم الكلام عما
~~ليس علم الكلام كيف وكل من صاحبي المسائل الحقة والباطلة يدعي ذلك أي كون
~~مسائله حقة على قانون الإسلام مع أن هذا الزعم منه باطل قطعا لأن المخطىء
~~من أرباب علم الكلام ومسائله من مسائل الكلام كما أشير إليه بقوله وإن كفر
~~ذلك المخطىء كالمجسمة المصرحين بكونه تعالى جسما دون القائلين باتصافه
~~بصفات الأجسام المتسترين بالبلكفة أو بدع PageV01P039
# كالمعتزلة وقد يجاب عنه بأن المراد بكون البحث على قانون الإسلام أن تلك
~~المسائل مأخوذة من الكتاب والسنة وما ينسب إليهما فيتناول الكل ولقائل أن
~~يقول إن لم تجعل حيثية كون البحث على قانون الإسلام قيدا للموضوع لم يتوقف
~~تمايز العلوم على تمايز الموضوعات وهو باطل لما مر وإن جعلت قيدا له اتجه
~~أن تلك الحيثية لا مدخل لها في عروض المحمولات لموضوعاتها على قياس ما مر
~~في حيثية المعلوم المقصد الثالث فائدته وإنما وجب تقديم فائدة العلم الذي
~~يراد أن يشرع فيه دفعا للعبث فإن الطالب إن لم يعتقد فيه فائدة أصلا لم
~~يتصور منه الشروع فيه قطعا وذلك لظهوره لم يتعرض له وإن اعتقد فيه فائدة
~~غير ما هي فائدته غير ما هي فائدة أمكنه الشروع فيه إلا أنه لا يترتب عليه
~~ما اعتقده بل ما هو فائدته وربما لم تكن موافقة لغرضه فيعد سعيه في تحصيله
~~عبثا عرفا وليزداد عطف على دفعا رغبة فيه إذا كان ذلك العلم مهما للطالب
~~بسبب فائدته التي عرفها فيوفيه حقه من الجد والاجتهاد في تحصيله بحسب تلك
~~الفائدة وهي أي فائدة علم الكلام أمور الأول بالنظر إلى الشخص ms0024 في قوته
~~النظرية وهو الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان * (يرفع الله الذين
~~آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) * خص العلماء الموقنين بالذكر مع
~~اندراجهم في المؤمنين رفعا لمنزلتهم كأنه قال وخصوصا هؤلاء الأعلام منكم
~~الثاني بالنظر إلى تكميل الغير وهو إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجة لهم إلى
~~عقائد الدين وإلزام المعاندين بإقامة الحجة عليهم فإن هذا PageV01P040
# الإلزام المشتمل على تفضيح المعاند ربما جره إلى الإذعان والاسترشاد
~~فيكون نافعا له ومكملا إياه الثالث بالنسبة إلى أصول الإسلام وهو حفظ قواعد
~~الدين وهي عقائده عن أن تزلزلها شبه المبطلين الرابع بالنظر إلى فروعه وهو
~~أن تبنى عليه العلوم الشرعية أي يبنى عليه ما عداه منها فإنه أساسها وإليه
~~يؤول أخذها واقتباسها فإنه ما لم يثبت وجود صانع عالم قادر مكلف مرسل للرسل
~~منزل للكتب لم يتصور علم تفسير وحديث ولا علم فقه وأصوله فكلها متوقفة على
~~علم الكلام مقتبسة منه فالآخذ فيها بدونه كبان على غير أساس وإذا سئل عما
~~هو فيه لم يقدر على برهان ولا قياس بخلاف المستنبطين لها فإنهم كانوا
~~عالمين بحقيقته وإن لم تكن فيما بينهم هذه الاصطلاحات المستحدثة فيما بيننا
~~كما في علم الفقه بعينه الخامس بالنظر إلى الشخص في قوته العملية وهو صحة
~~النية بإخلاصهم في الأعمال وصحة الاعتقاد بقوته في الأحكام المتعلقة
~~بالأفعال إذ بها أي بهذه الصحة في النية والاعتقاد يرجى قبول العمل وترتب
~~الثواب عليه وغاية ذلك كله أي والفائدة التي يفيدها ما ذكر من الأمور
~~الخمسة وتنتهي إليها هي الفوز بسعادة الدارين فإن هذا الفوز مطلوب لذاته
~~فهو منتهى الأغراض وغاية الغايات المقصد الرابع مرتبته المتن ليعرف قدره
~~فيوفي حقه من الجد قد علمت أن موضوعه أعم الأمور وأعلاها وغايته أشرف
~~الغايات وأجداها ودلائله يقينية يحكم بها صريح العقل وقد تأيدت بالنقل وهي
~~الغاية في الوثاقة PageV01P041
# وهذه هي جهات شرف العلم لا تعدوها فهو أشرف العلوم الشرح أي شرفه وإنما
~~وجب تقديم مرتبة العلم الذي يطلب أن يشرع فيه ليعرف قدره ms0025 ورتبته فيما بين
~~العلوم فيوفى حقه من الجد والاعتناء في اكتسابه واقتنائه إذا عرفت هذا
~~فنقول قد علمت أن موضوعه أي موضوع الكلام وهو المعلوم أعم الأمور وأعلاها
~~فيتناول أشرف المعلومات التي هي مباحث ذاته تعالى وصفاته وأفعاله ولا شك
~~أنه إذا كان المعلوم أشرف كان العلم به أشرف مع أن موضوعه مقيد بحيثية
~~تنبىء عن شرفه أيضا وغايته أعني تلك السعادة المترتبة على الأمور الخمسة
~~أشرف الغايات وأجداها نفعا ودلائله يقينية يحكم بها أي بصحة مقدماتها وحقية
~~الصور العارضة لها صريح العقل بلا شائبة من الوهم وقد تأيدت تلك الدلائل
~~بالنقل وهي أي شهادة العقل لها بصحتها مع تأيدها بالنقل هي الغاية في
~~الوثاقة إذ لا يبقى شبهة في صحة الدليل الذي تطابق فيه العقل والنقل قطعا
~~بخلاف دلائل العلم الإلهي فإن مخالفة النقل إياها شهادة عليها بأن أحكام
~~عقولهم بها مأخوذة من أوهامهم لا من صرائحها فلا وثوق بها أصلا وهذه الأمور
~~المذكورة في شرف علم الكلام أعني معلومه وغايته هي جهات شرف العلم لا
~~تعدوها أي لا تتجاوز جهات الشرف هذه الأمور التي ذكرناها وأما كون مسائل
~~العلم أقوم فراجع إلى فضيلة الدلائل ووثاقتها فهو فالكلام إذا شرف العلوم
~~بحسب جميع جهات الشرف PageV01P042
# المقصد الخامس مسائله المتن التي هي المقاصد وهي كل حكم نظري لمعلوم هو
~~من العقائد الدينية أو يتوقف عليه إثبات شيء منها وهو العلم الأعلى فليست
~~له مباد تبين في علم آخر بل مباديه إما بينة بنفسها أو بينة فيه فهي مسائل
~~له ومباد لمسائل أخر منه لا تتوقف عليها لئلا يلزم الدور فمنه تستمد العلوم
~~وهو لا يستمد من غيره فهو رئيس العلوم على الإطلاق الشرح بدون كلمة في وهو
~~المناسب لما تقدم وما تأخر والموجود في كثير من النسخ في مسائله وإنما وجب
~~تقديم الإشارة الإجمالية إلى مسائل العلم الذي يطلب الشروع فيه ليتنبه
~~الطالب على ما يتوجه إليه من المطالب تنبها موجبا لمزيد استبصاره في طلبها
~~وإنما قال التي هي المقاصد ms0026 لأن كل علم مدون له مسائل هي المقاصد الأصلية
~~فيه وهي حقيقته ومباد إما تصورية أو تصديقية هي وسائل إلى تلك المقاصد
~~وربما عدت جزءا منه لشدة الحاجة إليها وأما عد موضوعه جزءا ثالثا منه ففيه
~~أن الموضوع نفسه من المبادئ التصورية وكونه موضوعا له من مقدمات الشروع فيه
~~الخارجة عنه اتفاقا وآنيته أعني وجوده من المبادئ التصديقية المسماة عندهم
~~أصولا موضوعة كما صرح به ابن سينا في برهان الشفاء وهي أي مسائل الكلام كل
~~حكم نظري جعل المسألة نفس الحكم لأنه المقصود في القضية PageV01P043
# المطلوبة في العلم وأما أطرافه فمن المبادئ التصورية ووصف الحكم بكونه
~~نظريا بناء على الغالب وإلا فالمسألة قد تكون ضرورية فتورد في العلم إما
~~لاحتياجها إلى تنبيه يزيل عنها خفاءها أو لبيان لميتها وإنما حمل كل حكم
~~نظري على المسائل نظرا إلى مآل معناه كأنه قال وهي الأحكام النظرية لمعلوم
~~هو أي ذلك الحكم النظري من العقائد الدينية أو يتوقف عليه إثبات شيء منها
~~سواء كان توقفا قريبا أو بعيدا وهو أي الكلام العلم الأعلى الذي إليه تنتهي
~~العلوم الشرعية كلها وفيه تثبت موضوعاتها أو حيثياتها فليست له مباد تبين
~~في علم آخر سواء كان علما شرعيا أو غير شرعي وذلك أن علماء الإسلام قد
~~دونوا لإثبات العقائد الدينية المتعلقة بالصانع تعالى وصفاته وأفعاله وما
~~يتفرع عليها من مباحث النبوة والمعاد علما يتوصل به إلى إعلاء كلمة الحق
~~فيها ولم يرضوا أن يكونوا محتاجين فيه إلى علم آخر أصلا فأخذوا موضوعه على
~~وجه يتناول تلك العقائد والمباحث النظرية التي تتوقف عليها تلك العقائد
~~سواء كان توقفها عليها باعتبار مواد أدلتها أو باعتبار صورها وجعلوا جميع
~~ذلك مقاصد مطلوبة في علمهم هذا فجاء علما مستغنيا في نفسه عما عداه ليس له
~~مباد في علم آخر بل مباديه إما بينة بنفسها مستغنية عن البيان بالكلية أو
~~مبينة فيه فهي أي فتلك المبادئ المبينة فيه مسائل له من هذه الحيثية ومباد
~~لمسائل أخر منه لا تتوقف تلك المبادئ ms0027 عليها أي على المسائل الأخر لئلا يلزم
~~الدور ومما قررناه تبين لك أن أحوال المعدوم والحال ومباحث النظر والدليل
~~PageV01P044
# مسائل كلامية وتجويز أن تكون مبادئ أعلى علوم الشرع مبينة في علم غير
~~شرعي وتحتاج بذلك إليه مما لا يجترىء عليه إلا فلسفي أو متفلسف يلحس من
~~فضلات الفلاسفة وتشبيه ذلك باحتياج أصول الفقه إلى العربية مما لا يفوه به
~~محصل فإن وجدت في الكتب الكلامية مسائل لا يتوقف عليها إثبات العقائد أصلا
~~ولا دفع الشبه عنها قطعا فذلك من خلط مسائل علم آخر به تكثيرا للفائدة في
~~الكتاب فمنه أي من الكلام تستمد العلوم الشرعية وهو لا يستمد من غيره أصلا
~~فهو رئيس العلوم الشرعية على الإطلاق لنفاذ حكمه فيها بأسرها وليس ينفذ فيه
~~حكم شيء منها نعم قد ينفذ حكم بعض منها على بعض آخر فيكون لذلك البعض رياسة
~~مقيدة ثم إن نفع الكلام فيما عداه بطريق الإفاضة والإنعام من الأعلى على
~~الأدنى دون الخدمة فلا يناسب تسميته خادم العلوم المقصد السادس تسميته
~~المتن إنما سمي كلاما إما لأنه بإزاء المنطق للفلاسفة أو لأن أبوابه عنونت
~~أولا بالكلام في كذا أو لأن مسألة الكلام أشهر أجزائه حتى كثر فيه التناحر
~~والسفك فغلب عليه أو لأنه يورث قدرة على الكلام في الشرعيات ومع الخصم
~~PageV01P045
# الشرح وإنما وجب تقديمها لأن في بيان تسمية العلم الذي يتوجه إلى تحصيله
~~مزيد اطلاع على حالة تفضي الطالب مع ما سبق إلى كمال استبصاره في شأنه إنما
~~سمي الكلام كلاما إما لأنه بإزاء المنطق للفلاسفة يعني أن لهم علما نافعا
~~في علومهم سموه بالمنطق ولنا أيضا علم نافع في علومنا سميناه في مقابلته
~~بالكلام إلا أن نفع المنطق في علومهم بطريق الآلية والخدمة ومن ثمة يسمى
~~خادم العلوم وآلتها وربما يسمى رئيسها نظرا إلى نفاذ حكمه فيها ونفع الكلام
~~في علومنا بطريق الإحسان والمرحمة فلا يسمى إلا رئيسا لها أو لأن أبوابه
~~عنونت أولا أي في كتب المتقدمين بالكلام في كذا فبعد تغير العنوان بقي ms0028 ذلك
~~الاسم بحاله أو لأن مسألة الكلام يعني قدم القرآن وحدوثه أشهر أجزائه وسبب
~~أيضا لتدوينه حتى كثر فيه أي في حكم الكلام أنه قديم أو حادث التناحر أي
~~التقاتل والسفك إذ قد روي أن بعض الخلفاء العباسيين كان على الاعتزال فقتل
~~جماعة من علماء الأمة طالبا منهم الاعتراف بحدوث القرآن فغلب عليه تسمية
~~للشيء باسم أشهر أجزائه أو لأنه يورث قدرة على الكلام في الشرعيات مع الخصم
~~على قياس ما قيل في المنطق من أنه يفيد قوة على النطق في العقليات
~~والمخاصمات PageV01P046
# المرصد الثاني في تعريف مطلق العلم من ههنا شرع في مقاصد علم الكلام وما
~~تقدم في المرصد الأول كان مقدمة للشروع فيه ولا بد للمتكلم من تحقيق ماهية
~~العلم أولا ومن بيان انقسامه إلى ضروري ومكتسب ثانيا ومن الإشارة إلى ثبوت
~~العلوم الضرورية التي إليها المنتهى ثالثا ومن بيان أحوال النظر وإفادته
~~للعلم رابعا ومن بيان الطريق الذي يقع فيه النظر ويوصل إلى المطلوب خامسا
~~إذ بهذه المباحث يتوصل إلى إثبات العقائد وإثبات مباحث أخرى تتوقف عليها
~~العقائد وقد عرفت أنه قد جعل جميع ما يتوقف عليه إثبات العقائد من القضايا
~~المكتسبة مقاصد في علمه كيلا يحتاج فيه إلى علم آخر فالمباحث المذكورة في
~~هذه المراصد الخمسة مسائل كلامية وفي أبكار الأفكار تصريح بذلك حيث جعله
~~مشتملا على ثماني قواعد متضمنة لجميع مسائل الأصول الأولى في العلم وأقسامه
~~الثانية في النظر وما يتعلق به الثالثة في الطرق الموصلة إلى المطلوبات
~~النظرية وفيه أي في العلم المطلق ثلاثة مذاهب PageV01P047
# المذهب الأول أنه ضروري أي تصور ماهيته بالكنه واختاره الإمام الرازي
~~لوجهين الوجه الأول أن علم كل أحد بوجوده أي بأنه موجود ضروري أي حاصل له
~~بلا اكتساب ونظر وهذا علم خاص متعلق بمعلوم خاص هو وجوده والعلم المطلق جزء
~~منه لأن المطلق ذاتي للمقيد والعلم بالجزء سابق على العلم بالكل فإذا حصل
~~العلم الخاص الذي هو كل لكل أحد بالضرورة كان العلم المطلق الذي هو جزؤه
~~سابقا عليه ms0029 والسابق على الضروري أولى أن يكون ضروريا فالعلم المطلق ضروري
~~وهو المطلوب والجواب عنه أن الضروري حصول علم جزئي متعلق بوجوده فإن هذا
~~العلم حاصل لكل أحد بلا نظر وهو أي حصول ذلك العلم الجزئي غير تصوره وغير
~~مستلزم له إذ كثيرا ما تحصل لنا علوم جزئية بمعلومات مخصوصة ولا نتصور شيئا
~~من تلك العلوم مع كونها حاصلة لنا بل نحتاج في تصورها إلى توجه مستأنف
~~إليها فلا يكون حصولها عين تصورها ولا مستلزما له وإذا لم يكن ذلك العلم
~~الجزئي المتعلق بوجوده متصورا فلا يلزم تصور العلم المطلق أصلا فضلا عن أن
~~يكون تصوره ضروريا ويجوز أن يجاب عنه أيضا بأنه إنما يتم إذا كان العلم
~~ذاتيا لما تحته وكان شيء من أفراده متصورا بالكنه بديهة وكلاهما ممنوعان لا
~~يقال نحن لا نقتصر على ما ذكر بل نقول إن كل واحد يعلم بالضرورة أنه موجود
~~ويعلم أيضا كذلك أنه يعلم بذلك والعلم أحد تصوري هذا التصديق وهو بديهي
~~أيضا فيكون تصوره السابق على التصديق البديهي أولى أن يكون بديهيا فإن قلت
~~في جواب هذا التقرير لا يلزم من بداهة التصديق بداهة تصورية ولا بداهة شيء
~~منهما PageV01P048
# فإن التصديق البديهي ما لا يتوقف بعد تصور الطرفين على نظر فجاز أن تكون
~~تصوراته بأسرها كسبية فلا يصح الاستدلال ببداهة التصديق على بداهة شيء من
~~تصوراته أصلا قلت في رد هذا الجواب إن المدعي حصول هذا التصديق بلا نظر في
~~الحكم ولا في شيء من أطرافه إذ لا تخلو عنه البله والصبيان الذين لا يتأتى
~~منهم الاكتساب لا في حكم ولا في تصور والنزاع في التسمية بأن التصديق إنما
~~هو الحكم وحده وتصورات أطرافه شروط له خارجة عنه فالبديهي منه هو الحكم
~~المستغني عن الاستدلال وإن كانت تصوراته نظرية وليس التصديق عبارة عن
~~المجموع المركب من الحكم وتصورات أطرافه حتى تكون بداهته مستلزمة لبداهة
~~تصوراته لا يجدي طائلا في هذا المقام لما عرفت من أن هذا التصديق الذي نحن
~~فيه مستغن عن ms0030 النظر مطلقا ثم شرع في جواب لا يقال بقوله لأنا نقول يكفي في
~~التصديق تصور الطرفين بوجه ما ولا يحتاج فيه إلى تصورهما بالكنه كما نحكم
~~على جسم معين مشاهد من بعيد بأنه شاغل لحيز معين مع الجهل بحقيقته هل هو
~~إنسان أو حجر بل ومع الجهل بحقيقة الحيز والشغل بل نحكم بأن الواجب تعالى
~~إما نفس أو لا وإن لم نعلم حقيقتهما بكنههما بل باعتبار أمر عام عارض لهما
~~ككونه صانعا للعالم وكونها مدبرة للبدن مثلا فاللازم مما ذكرتم أن يكون
~~تصور مطلق العلم بوجه ما بديهيا ولا نزاع فيه بل في تصوره بحسب الحقيقة
~~الوجه الثاني أن العلم لو كان كسبيا معروفا فإما أن يتعرف بنفسه وهو باطل
~~قطعا أو بغيره وهو أيضا باطل لأن غير العلم إنما يعلم بالعلم PageV01P049
# 50 @ فلو علم العلم بغيره لزم الدور لتوقف معلومية كل منهما على معلومية
~~الآخر حينئذ وهذا الوجه على تقدير صحته حجة على من يقول إنه أي مطلق العلم
~~معلوم بحسب حقيقته لكن لا بالضرورة فإنه إذا لم يسلم كونه معلوما كذلك اتجه
~~أن يقال لا يلزم من امتناع كونه مكتسبا أن يكون ضروريا لجواز أن يكون تصوره
~~بكنهه ممتنعا والجواب أن غير العلم إنما يعلم بحصول علم جزئي متعلق به لا
~~بتصور حقيقة العلم المطلق فإن أكثر الناس يعلمون أشياء كثيرة وليسوا
~~يتصورون حقيقة العلم المطلق والذي نحاول أن نعلمه أي نطلب أن نحصله على ذلك
~~التقدير بغير العلم تصور حقيقة العلم فلا دور إذ اللازم أن يكون تصور حقيقة
~~العلم موقوفا على حصول علم جزئي متعلق بذلك الغير وعلى حصول حقيقة العلم في
~~ضمن ذلك الجزئي أيضا فيتوقف تصور حقيقته على حصولها في ضمن بعض جزئياتها
~~وليس ذلك الحصول متوقفا على تصور حقيقته فلا دور وحاصل حل الشبهتين بالفرق
~~بين حصول العلم المطلق بنفسه في الذهن وبين تصوره وذلك لأن منشأهما عدم
~~الفرق بينهما ففي الشبهة الأولى تخيل أنه إذا حصل بالضرورة علم جزئي قائم
~~بالنفس كانت ms0031 ماهية العلم حاصلة بالضرورة في ضمنه قائمة بالنفس أيضا وهذا
~~معنى كون تلك الماهية متصورة وفي الشبهة الثانية تخيل أن تصور ماهية العلم
~~إذا توقف على حصول علم جزئي متعلق بالغير ولا شك أنه يتوقف على حصول ماهيته
~~في ضمنه قائمة في الذهن وهذا معنى تصورها فقد توقف كل منهما على الآخر وإذا
~~ظهر الفرق بينهما بأن ارتسام ماهية العلم في النفس على وجهين أحدهما أن
~~ترتسم فيها بنفسها في ضمن جزئياتها وذلك حصولها وليس تصورها ولا مستلزما له
~~على قياس حصول الشجاعة للنفس الموجب لاتصافها بها من غير أن تتصورها
~~PageV01P050
# والثاني أن ترتسم فيها بمثالها وبصورتها وهذا هو تصورها لا حصولها على
~~قياس تصور الشجاعة الذي لا يوجب اتصاف النفس بها وهو المطلوب بتعريفها
~~اضمحلت الشبهتان بالكلية المذهب الثاني وبه قال إمام الحرمين والغزالي أنه
~~ليس ضروريا بل هو نظري ولكن يعسر تحديده وربما نصرا بالدليل الثاني إنما
~~قال ربما لأن النصرة به تخييلية ألا يرى أنه إن تم دل على امتناع التحديد
~~دون عسره وإن لم يتم لم يدل على شيء قالا وطريق معرفته القسمة والمثال أما
~~القسمة فهي أن نميزه عما يلتبس به من الاعتقادات فنقول مثلا الاعتقاد إما
~~جازم أو غير جازم والجازم إما مطابق أو غير مطابق والمطابق إما ثابت أو غير
~~ثابت فقد خرج عن القسمة اعتقاد جازم مطابق ثابت وهو العلم بمعنى اليقين وقد
~~تميز عن الظن بالجزم وعن الجهل المركب بالمطابقة وعن تقليد المصيب الجازم
~~بالثابت الذي لا يزول بالتشكيك وأما المثال فكان يقال العلم إدراك البصيرة
~~المشابه لإدراك الباصرة أو يقال هو كاعتقادنا أن الواحد نصف الاثنين وهذا
~~القول بعيد فإنهما أي القسمة والمثال إن أفادا تميزا لماهية العلم عما
~~عداها صلحا معرفا وحدا لها إذ لا يعني ههنا بتحديدها سوى تعريفها وإلا لم
~~يحصل بهما معرفة لماهية PageV01P051
# العلم لأن محصل المعرفة بشيء لا بد أن يفيد تميزه عن غيره لامتناع حصول
~~معرفته بدون تميزه واعلم أن الإمام الغزالي رحمه الله ms0032 تعالى صرح في
~~المستصفى بأنه يعسر تحديد العلم بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل الذاتيين
~~فإن ذلك متعسر في أكثر الأشياء بل في أكثر المدركات الحسية فكيف لا يعسر في
~~الإدراكات الخفية ثم قال إن التقسيم المذكور يقطع العلم عن مظان الاشتباه
~~والتمثيل بإدراك الباصرة يفهمك حقيقته فظهر أنه إنما قال بعسر التحديد
~~الحقيقي دون التعريف مطلقا وهذا كلام محقق لا بعد فيه لكنه جار في غير
~~العلم كما اعترف به المذهب الثالث أنه نظري لا يعسر تحديده وذكر له تعريفات
~~الأول لبعض المعتزلة أنه اعتقاد الشيء على ما هو به وهو أي هذا التعريف غير
~~مانع لدخول التقليد فيه إذا طابق الواقع فزيد لدفعه عن ضرورة أو دليل
~~فاندفع دخول التقليد لكن بقي الاعتقاد الراجح المطابق أعني الظن الصادق
~~الحاصل عن ضرورة أو دليل ظني داخلا فيه إلا إن يخص الاعتقاد بالجازم
~~اصطلاحا فلا يدخل الظن فيه ويرد عليهم أي على أصحاب هذا التعريف خروج العلم
~~بالمستحيل عنه فإنه ليس شيئا اتفاقا بخلاف المعدومات الممكنة التي اختلف
~~فيها وقد أجاب بعضهم عن هذا بأن العلم لا يتعلق بالمستحيل فلا نقض به فأشار
~~إلى رده بقوله ومن أنكر تعلق العلم بالمستحيل فهو مكابر لبديهة العقل فإن
~~كل عاقل يجد من نفسه الحكم باستحالة اجتماع الضدين والنقيضين ولا يتصور ذلك
~~إلا مع كون اجتماعهما PageV01P052
# المستحيل معلوما بوجه ما ومناقض لكلامه أيضا لأن هذا أي إنكاره تعلق
~~العلم بالمستحيل حكم على المستحيل بأنه لا يعلم فيستدعي هذا الحكم العلم به
~~لامتناع الحكم على ما ليس معلوما أصلا نعم قد يعتذر لهم بأن المستحيل يسمى
~~شيئا لغة فلا يخرج العلم به عن تعريفهم وكونه ليس بشيء بمعنى أنه غير ثابت
~~في نفسه لا يمنع ذلك أي كونه شيئا لغة الثاني للقاضي أبي بكر الباقلاني أنه
~~معرفة المعلوم على ما هو به فيخرج عن حده علم الله سبحانه مع كونه معترفا
~~بأن لله علما إذ لا يسمى علمه تعالى معرفة إجماعا لا اصطلاحا ولا لغة ms0033 وأيضا
~~ففيه دور إذ المعلوم مشتق من العلم فلا يعرف إلا بعد معرفته لأن المشتق
~~مشتمل على معنى المشتق منه مع زيادة وأيضا فعلى ما هو به قيد زائد لا حاجة
~~إليه إذ المعرفة لا تكون إلا كذلك لأن إدراك الشيء لا على ما هو به جهالة
~~لا معرفة الثالث للشيخ أبي الحسن الأشعري فقال تارة بالقياس إلى المحل هو
~~الذي يوجب كون من قام به عالما أو هو الذي يوجب لمن قام PageV01P053
# به اسم العالم ومؤدى العبارتين واحد وفيه دور ظاهر لأخذ العالم في تعريف
~~العلم وقال أخرى بالقياس إلى متعلق العلم إدراك المعلوم على ما هو به وفيه
~~الدور لأخذ المعلوم في الحد وفيه أن الإدراك مجاز عن العلم لأن معناه
~~الحقيقي هو اللحوق والوصول والمجاز لا يستعمل في الحدود فإن أجيب باشتهاره
~~في معنى العلم قلنا لم يندفع بذلك تعريف الشيء بنفسه لأن المعنى المجازي هو
~~العلم نفسه فكأنه قيل هو علم المعلوم وفيه الزيادة المذكورة يعني أن قوله
~~على ما هو به زائد فإن المعلوم لا يكون إلا كذلك الرابع لابن فورك ما يصح
~~ممن قام به إتقان الفعل أي إحكامه وتخليته عن وجوه الخلل فإن أراد ما يستقل
~~بالصحة فهو باطل قطعا وإن أراد ما له دخل فيها فتدخل القدرة في الحد ويخرج
~~عنه علمنا إذ لا مدخل له في صحة الإتقان على رأينا فإن أفعالنا ليست
~~بإيجادنا وقد أورد عليه بعد تسليم أن فعل العبد بإيجاده علم أحدنا بنفسه
~~وبالباري تعالى وبالمستحيل فإن ما تعلق به هذا العلم ليس فعلا ولا مما يصح
~~إتقانه به PageV01P054
# وإنما يرد عليه هذا أن لو أراد ما يصح به إتقان متعلقه وإما لو أراد ما
~~يصح به الإتقان في الجملة وإن لم يكن مصححا بحسب شخصه فلا ورود لهذا عليه
~~ولهم عبارات قريبة من هذه العبارات المذكورة نحو تبين المعلوم على ما هو به
~~وفيه الزيادة المذكورة والدور وأن التبيين مشعر بالظهور بعد الخفاء فيخرج
~~عنه علمه تعالى ms0034 أو إثباته أي إثبات المعلوم على ما هو به وفيه الزيادة
~~والدور وأنه يلزم أن يكون العالم منا بوجوده تعالى مثبتا له وهو محال وأيضا
~~الإثبات يطلق على الإيجاد وعلى تسكين الشيء عن الحركة ولا مجال ههنا لإرادة
~~شيء منهما وقد يطلق على العلم تجوزا فيلزم تعريف الشيء بنفسه أو الثقة بأنه
~~أي المعلول على ما هو به وفيه الزيادة والدور وأنه يوجب كون الباري تعالى
~~واثقا بما هو عالم به وذلك مما يمتنع إطلاقه عليه شرعا الخامس للإمام
~~الرازي إنه اعتقاد جازم مطابق لموجب إما ضرورة أو دليل وإنما عرفه به بعد
~~تنزله عن كونه ضروريا ولا غبار عليه غير أنه يخرج عنه التصور لعدم اندراجه
~~في الاعتقاد ولا يخفى وروده أيضا على التعريف الأول المنقول عن بعض
~~المعتزلة مع أنه علم يقال مثلا في الأعراض علمت معنى المثلث وفي الجواهر
~~علمت حقيقة الإنسان أو أراد أن الأول من المفهومات الاصطلاحية والثاني من
~~الماهيات الموجودة السادس للحكماء أنه حصول صورة الشيء كليا كان أو جزئيا
~~موجودا أو معدوما في العقل أي عنده ليتناول إدراك الجزئيات ويقال بعبارة
~~ظاهرة الاختصاص بالكليات هو تمثل ماهية المدرك بفتح الراء في نفس المدرك
~~بكسرها وهو أي كون العلم حصول الصورة أو تمثل الماهية مبني على الوجود
~~الذهني وسنبحث عنه أي عن الوجود الذهني وكون PageV01P055
# العلم عندهم عبارة عنه وهذا أي ما ذكروه في تعريف العلم يتناول الظن
~~والجهل المركب والتقليد بل الشك والوهم أيضا وتسميتها علما أي جعلها مندرجة
~~فيه كما ذهبوا إليه يخالف استعمال اللغة والعرف والشرع إذ لا يطلق على
~~الجاهل جهلا مركبا أنه عالم في شيء من استعمالات اللغة والعرف العام والشرع
~~كيف ويلزم أن يكون أجهل الناس بما هو في الواقع أعلمهم به وكذا لا يطلق
~~العالم في شيء منها على الظان والشاك والواهم وأما التقليد فقد يطلق عليه
~~العلم مجازا لا حقيقة ولا مشاحة أي لا مضايقة ولا منازعة في الاصطلاح بل
~~لكل أحد أن يصطلح على ما ms0035 شاء إلا أن رعاية الموافقة في الأمور المشهورة بين
~~الجمهور أولى وأحب السابع وهو المختار من تعريفاته لبراءته عما ذكر من
~~الخلل في غيره وتناوله للتصور مع التصديق اليقيني أنه صفة أي أمر قائم
~~بغيره توجب تلك الصفة لمحلها وهو موصوفها تمييزا خرج به عن الحد ما عدا
~~الإدراكات من الصفات النفسانية كالشجاعة وغير النفسانية كالسواد مثلا فإن
~~هذه الصفات توجب لمحلها تميزا عن غيرها ضرورة أن الشجاع بشجاعته ممتاز عن
~~الجبان وكذا الأسود بسواده متميز عن الأبيض وأما الإدراكات فإنها توجب
~~لمحالها تميزا عن غيرها على قياس ما تقدم وتوجب لها أيضا تميزا لمدركاتها
~~عما عداها أي تجعلها بحيث تلاحظ مدركاتها وتميزهما عما سواها بين المعاني
~~أي ما ليس من الأعيان المحسوسة بالحواس الظاهرة فيخرج به إدراكات هذه
~~الحواس فإنها توجب تمييزا في الأمور العينية كما سيصرح به لا يحتمل النقيض
~~أي لا يحتمل متعلق التمييز نقيض ذلك التمييز وبهذا القيد خرج الظن والشك
~~PageV01P056
# والوهم فإن متعلق التمييز الحاصل فيها يحتمل نقيضه بلا خفاء وكذا خرج
~~الجهل المركب لاحتمال أن يطلع في المستقبل صاحبه على ما في الواقع فيزول
~~عنه ما حكم به من الإيجاب أو السلب إلى نقيضه وكذا خرج التقليد لأنه يزول
~~بالتشكيك ومحصله أن العلم صفة قائمة بمحل متعلقة بشيء توجب تلك الصفة
~~إيجابا عاديا كون محلها مميزا للمتعلق تمييزا لا يحتمل ذلك المتعلق نقيض
~~ذلك التمييز فلا بد من اعتبار المحل الذي هو العالم لأن التمييز المتفرع
~~على الصفة إنما هو له لا للصفة ولا شك أن تمييزه إنما هو لشيء تتعلق به تلك
~~الصفة والتمييز وذلك الشيء هو الذي لا يحتمل النقيض وهذا الحد يتناول
~~التصديق اليقيني وهو ظاهر والتصور أيضا إذ لا نقيض له لأن المتناقضين هما
~~المفهومان المتمانعان لذاتيهما ولا تمانع بين التصورات فإن مفهومي الإنسان
~~واللاإنسان مثلا لا يتمانعان إلا إذا اعتبر ثبوتهما لشيء وحينئذ يحصل هناك
~~قضيتان متنافيتان صدقا وكذبا وكذا قولنا حيوان ناطق وحيوان ليس بناطق على
~~التقييد لا ms0036 يتمانعان إلا بملاحظة وقوع تلك النسبة إيجابا وارتفاعها سلبا
~~أعني التصديقين اللذين أشير بهذين القولين إليهما بعد رعاية شروط التناقض
~~فيهما وإطلاق النقيض على أطراف القضايا سواء كانت تلك الأطراف بمعنى السلب
~~أو بمعنى العدول مجاز على التأويل لا يقال فعلى هذا جميع التصورات علم مع
~~أن بعضها غير مطابق لأنا نقول لا يوصف التصور بعدم المطابقة أصلا فإنا إذا
~~رأينا من بعيد شبحا هو حجر مثلا وحصل منه في أذهاننا صورة إنسان فتلك
~~الصورة صورة للإنسان وعلم تصوري به والخطأ إنما هو في حكم العقل بأن هذه
~~الصورة للشبح المرئي فالتصورات كلها مطابقة لما هي تصورات له موجودا كان أو
~~معدوما ممكنا كان أم ممتنعا وعدم المطابقة في أحكام العقل المقارنة لتلك
~~التصورات فلا إشكال وأورد على الحد المختار العلوم العادية وهي العلوم
~~المستندة إلى العادة كعلمنا مثلا بأن الجبل الذي رأيناه فيما مضى لم ينقلب
~~الآن ذهبا فإنها تحتمل النقيض فتخرج عن الحد مع كونها من أفراد المحدود
~~وإنما كانت محتملة له لجواز خرق العادة فنقول مثلا في المثال المذكور إن
~~PageV01P057
# شمول قدرة المختار مع استواء الجواهر الأفراد في قبول الصفات المتقابلة
~~كالذهبية والحجرية إذا كانت متناسبة متجانسة في الأجسام كما ذهب إليه بعضهم
~~يوجب ذلك الاحتمال وإذا قيل إنها متخالفة الماهية وما يتركب منه الحجر لا
~~يجوز أن يتركب منه الذهب قلنا نحن نعلم بالعادة أن الشاغل لذلك المكان
~~المخصوص مثلا حجر مع جواز أن يكون المختار قد أعدمه وأوجد بدله ذهبا
~~والجواب أن يقال احتمال العاديات للنقيض بمعنى أنه لو فرض نقيضا واقعا
~~بدلها لم يلزم منه أي من ذلك النقيض محال لذاته لأن تلك الأمور العادية
~~ممكنة في ذواتها والممكن لا يستلزم بشيء من طرفيه محالا لذاته غير احتمال
~~متعلق التميز الواقع فيه أي في العلم العادي للنقيض وذلك لأن الاحتمال
~~الأول راجع إلى الإمكان الذاتي الثابت للممكنات في حد ذواتها كما بيناه
~~والاحتمال الثاني هو أن يكون متعلق التمييز محتملا لأن يحكم فيه المميز ms0037
~~بنقيضه في الحال كما في الظن أو في المآل كما في الجهل المركب والتقليد
~~ومنشأة ضعف ذلك التمييز إما لعدم الجزم أو لعدم المطابقة أو لعدم استناده
~~إلى موجب وهذا الاحتمال الثاني المغاير للأول هو المراد من الاحتمال
~~المذكور في التعريف وهو الذي ورد عليه النفي فيه وأنه ممنوع ثبوته في
~~العلوم العادية كما في العلوم المستندة إلى الحس وثبوت الاحتمال الأول لا
~~يقدح في شيء منهما والمعاني خصت بالأمور العقلية كلية كانت أم جزئية إذ
~~المراد بها ما يقابل العينية الخارجية التي تدرك بإحدى الحواس الخمس فيخرج
~~عن حد العلم إدراك الحواس الظاهرة لأنه يفيد تمييزا في الأمور العينية ومن
~~يرى كالشيخ الأشعري أنه PageV01P058
# أي إدراك الحواس الظاهرة من قبيل العلم كما سيأتي يطرح هذا القيد فيقول
~~صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض ومنهم من يزيد قيدا في الحد المختار ويقول
~~بين المعاني الكلية وهذه الزيادة مع الغنى عنها تخل بالطرد أي طرد الحد في
~~جميع أفراد المحدود وجريانه فيها وشموله إياها فهو محمول على معناه اللغوي
~~دون الاصطلاحي إذ يخرج بها عن الحد العلم بالجزئيات كالعلم بالامنا ولذاتنا
~~وهذا المختار إنما هو حد للعلم عند من يقول العلم صفة ذات تعلق بالمعلوم
~~ومن قال إنه نفس التعلق المخصوص بين العالم والمعلوم كما سيأتي حده بأنه
~~تميز معنى عند النفس تميزا لا يحتمل النقيض واعلم أن أحسن ما قيل في الكشف
~~عن ماهية العلم هو أنه صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به فالمذكور
~~يتناول الموجود والمعدوم الممكن والمستحيل بلا خلاف ويتناول المفرد والمركب
~~والكلي والجزئي والتجلي هو الانكشاف التام فالمعنى أنه صفة ينكشف بها لمن
~~قامت به ما من شأنه أن يذكر انكشافا تاما لا اشتباه فيه فيخرج عن الحد الظن
~~والجهل المركب واعتقاد المقلد المصيب أيضا لأنه في الحقيقة عقدة على القلب
~~فليس فيه انكشاف تام وانشراح تنحل به العقدة PageV01P059
# المرصد الثالث في أقسام العلم وفيه مقاصد المقصد الأول أنه أي العلم
~~بمعنى الإدراك مطلقا ليتناول ms0038 الظنيات أيضا أو بالمعنى المفسر بالحد المختار
~~إن خلا عن الحكم أي إيقاع النسبة أو انتزاعها فتصور سواء كان المعلوم مما
~~لا نسبة فيه أصلا كالإنسان أو فيه نسبة تقييدية كالحيوان الناطق أو إنشائية
~~كقولك اضرب أو نسبة خبرية لم يحكم بأحد طرفيها كما إذا شككت في زيد قائم
~~فإن هذه كلها علوم خالية عن الحكم المذكور وإلا أي وإن لم يخل عن الحكم
~~فتصديق والمتبادر من هذه العبارة أن التصديق هو الإدراك المقارن للحكم كما
~~تقتضيه عبارة المتأخرين لا نفس الحكم كما هو مذهب الأوائل ولا المجموع
~~المركب منه ومن تصورات النسبة وطرفيها كما اختاره الإمام الرازي ونحن نقول
~~إذا جعل الحكم إدراكا كما يشهد به رجوعك إلى وجدانك فالصواب أن يقال العلم
~~إن كان حكما أي إدراكا لأن النسبة واقعة أو ليست بواقعة فهو تصديق وإلا فهو
~~تصور فيكون لكل من قسمي العلم طريق موصل يخصه وإن جعل فعلا كما توهمه
~~العبارات التي يعبر بها عنه من الإسناد والإيجاب والإيقاع والسلب والانتزاع
~~فالصواب أن يقسم العلم إلى تصور ساذج وتصور معه تصديق كما ورد في بعض الكتب
~~المعتبرة فللعلم حينئذ وهو التصور مطلقا طريق خاص كاسب لما هو نظري منه
~~ولعارضه المسمى بالحكم والتصديق طريق خاص آخر وأما جعل التصديق قسما من
~~العلم مع PageV01P060
# تركبه من الحكم وغيره فلا وجه له فعلا كان الحكم أو إدراكا وهما أي
~~التصور والتصديق نوعان متمايزان بالذات أي بالماهية فإنك إذا تصورت نسبة
~~أمر إلى آخر وشككت فيها فقد علمت ذينك الأمرين والنسبة بينهما قطعا فلك في
~~هذه الحالة نوع من العلم ثم إذا زال عنك الشك وحكمت بأحد طرفي النسبة فقد
~~علمت تلك النسبة نوعا آخر من العلم ممتازا عن الأول بحقيقته وجدانا
~~وباعتبار اللازم المشهور وهو احتمال الصدق والكذب في التصديق وعدمه في
~~التصور المقصد الثاني العلم الحادث قيده بالحدوث ليخرج عنه علمه تعالى فإنه
~~قديم ولا يوصف بضرورة ولا كسب ينقسم إلى ضروري ومكتسب فالضروري قال القاضي
~~أبو بكر ms0039 في تفسيره هو العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يجد المخلوق
~~إلى الانفكاك عنه سبيلا كالعلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات وأورد
~~عليه جواز زواله أي زوال العلم الضروري بعد حصوله بأضداده كالنوم والغفلة
~~وأورد أيضا أنه قد يفقد العلم الضروري لعدم مقتضيه كما يفقد قبل الحس أي
~~الإحساس والوجدان وسائر ما يتوقف عليه من التواتر والتجربة وتوجه العقل فلا
~~يكون العلم الضروري لازما لنفس المخلوق لا دائما ولا بعد حصوله ولا يرد على
~~تعريفه ما ورد عليه إذ عبارته مشعرة بالقدرة أي باعتبار مفهوم القدرة في
~~التعريف منفية فإنك إذا قلت فلان يجد إلى كذا سبيلا يفهم منه أنه يقدر عليه
~~وإذا قلت لا يجد إليه سبيلا فهم منه أنه لا يقدر عليه فمراد القاضي أن
~~الانفكاك عن PageV01P061
# العلم الضروري ليس مقدورا للمخلوق وما ذكرتم من زواله بأضداده وفقده قبل
~~ما يقتضيه لا ينافي مراده إذ ليس شيء منهما انفكاكا مقدورا بل ليس بمقدور
~~فإن قلت الانفكاك مقدورا كان أو غير مقدور ينافي اللزوم المذكور في التعريف
~~فالسؤال باق بحاله قلت لعله أراد باللزوم الثبوت مطلقا ثم قيده بكون
~~الإنفكاك عنه غير مقدور أو أراد به امتناع الانفكاك المقدور فيكون آخر
~~كلامه تفسيرا لأوله فإن قيل فكذا النظري بعد حصوله أي هو أيضا غير مقدور
~~انفكاكه إذ لا قدرة للمخلوق على الانفكاك عنه بعد حصوله فيدخل في حد
~~الضروري والفاء في قوله فكذا للإشعار بترتب هذا السؤال على الجواب عن
~~السؤال الأول قلنا لا يلزم من عدم القدرة على الانفكاك عن النظري بعد حصوله
~~عدم القدرة على الانفكاك عنه مطلقا والمذكور في التعريف هو عدم القدرة على
~~الانفكاك مطلقا وذلك إنما يوجد في الضروري وأما النظري فمقدور انفكاكه قبل
~~حصوله بأن يدرك النظر فيه ونقول نحن في تلخيص تعريف القاضي هو ما لا يكون
~~تحصيله مقدورا للمخلوق فإنه لم يكن تحصيله مقدورا لم يكن الانفكاك عنه
~~مقدورا وذلك كالمحسوسات بالحواس الظاهرة فإنها لا تحصل بمجرد الإحساس
~~المقدور لنا بل ms0040 تتوقف على أمور غير مقدورة لا نعلم ما هي ومتى حصلت وكيف
~~حصلت كما سنذكره بخلاف النظريات فإنها تحصل بمجرد النظر المقدور لنا
~~وكالمحسوسات بالحواس الباطنة مثل علم الإنسان بلذته وألمه وكالعلم بالأمور
~~العادية مثل PageV01P062
# علمنا بأن الجبال المعهودة لنا ثابتة والبحار غير غائرة وكالعلم بالأمور
~~التي لا سبب لها ولا يجد الإنسان نفسه خالية عنها مثل علمنا بأن النفي
~~والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان والبديهي ما يثبته مجرد العقل أي يثبته
~~بمجرد التفاته إليه من غير استعانة بحس أو غيره تصورا كان أو تصديقا فهو
~~أخص من الضروري وقد يطلق مرادفا له والكسبي يقابل الضروري فهو العلم
~~المقدور تحصيله بالقدرة الحادثة وأما النظري فهو ما يتضمنه النظر الصحيح
~~هذه عبارة القاضي قال الآمدي معنى تضمنه له أنهما بحال لو قدر انتفاء
~~الآفات وأضداد العلم لم ينفك النظر الصحيح عنه بلا إيجاب وتوليد مع أنه لا
~~يحصل إلا معه ولم نقل ما يوجبه النظر الصحيح كما قاله بعضهم إذ ليس إيجاب
~~النظر للعلم مذهبنا بل حصوله عقيبه بطريق العادة عندنا ولم نقل أيضا ما
~~يحصل عقيبه إذ يدخل في الحد حينئذ بعض الضروريات أعني ما يحصل من الضروريات
~~عقيب النظر الصحيح كالعلم بما يحدث به من الألم واللذة والفرح والغم ونحو
~~ذلك فمن يرى أن الكسب لا يمكن إلا بالنظر لأنه لا طريق لنا إلى العلم
~~مقدورا سواه فإن الإلهام والتعليم غير مقدورين لنا بلا شبهة وكذلك التصفية
~~لاحتياجها إلى مجاهدات قلما يفي بها مزاج ولا معنى لكون العلم كسبيا مقدورا
~~سوى أن طريقه مقدورا فهو أي النظري عنده الكسبي وتعريفا هما متلازمان فإن
~~كل علم مقدور لنا يتضمنه النظر الصحيح وكل ما يتضمنه النظر الصحيح فهو
~~مقدور لنا ومن PageV01P063
# يرى جواز الكسب بغيره بناء على أنه يجوز أن يكون هناك طريق آخر مقدور لنا
~~وإن لم نطلع عليه جعله أخص بحسب المفهوم من الكسبي لكنه أي النظري يلازمه
~~أي الكسبي عادة بالإنفاق من الفريقين المقصد الثالث إن كلا من ms0041 التصور
~~والتصديق بعضه ضروري بالوجدان فإن كل عاقل يجد من نفسه أن بعض تصوراته وكذا
~~بعض تصديقاته حاصل له بلا قدرة منه ولا نظر فيه وإذ لولاه أي لولا أن بعضا
~~من كل منهما ضروري لزم الدور أو التسلسل إذ حينئذ يكون كل واحد من التصور
~~وكذا كل واحد من التصديق نظريا فإذا حاولنا تحصيل شيء منهما كان ذلك
~~التحصيل مستندا إلى تصور أو تصديق آخر هو أيضا نظري مستند إلى غيره من
~~التصورات أو التصديقات فإما أن يدور الاستناد في مرتبة من المراتب أو
~~يتسلسل إلى ما لا يتناهى وهما يمنعان الاكتساب لأنهما باطلان ممتنعان كما
~~سيأتي فما يتوقف عليهما كان باطلا ممتنعا وحينئذ يلزم أن لا يكون شيء من
~~التصور والتصديق حاصلا لنا وهو باطل قطعا لا يقال إذا فرض أن الكل نظري
~~فهذا الذي ذكرته من لزوم الدور أو التسلسل وكونهما مانعين من الاكتساب
~~ومفضيين إلى أن لا يكون شيء من الإدراكات حاصلا لنا أيضا نظري على ذلك
~~التقدير وحينئذ يمتنع إثباته لأن إثباته إنما يكون بنظري آخر فيلزم الدور
~~أو التسلسل لما ذكرتم بعينه والحاصل أن دليلكم على بطلان كون الكل نظريا
~~ليس يتم بجميع مقدماته لأن كونه تاما كذلك يستلزم المحال المذكور ولأنا
~~نقول ما ذكرنا في دليلنا من التصورات والتصديقات نظري وغير معلوم على ذلك
~~التقدير لا في نفس الأمر بل هو معلوم لنا في نفس الأمر فيبطل ذلك التقدير
~~لاستلزامه خلاف الواقع أعني كون تلك PageV01P064
# القضايا معلومة في نفس الأمر والحق أن هذا الدليل الذي ذكرناه حجة قائمة
~~على من اعترف بالمعلومات أي اعترف بأن تلك القضايا المذكورة في الدليل
~~معلومة في نفس الأمر وزعم أنها كسبية على ذلك التقدير ولا تكون معلومة عليه
~~فكيف يجوز التمسك بها في إبطاله إذ حينئذ يجاب بأن الاستدلال بها يتوقف على
~~معلومية صدقها وهي في الواقع واقعة فإن جامعها ذلك التقدير فلا كلام وإن لم
~~يجامعها كان ذلك التقدير غير واقع في نفس الأمر وهو المطلوب ms0042 لا على من
~~يجحدها مطلقا أي يجحد معلومية تلك القضايا على ذلك التقدير وفي نفس الأمر
~~أيضا فإن هذه الحجة لا تقوم عليه قطعا لأن كل ما يورد في إثبات معلومية صدق
~~مقدماتها يتجه عليه منع المعلومية إذلم يثبت بعد ضروري لا يقبل المنع وقد
~~يقال أراد أن ما ذكرناه في امتناع كسبية الكل إنما يقوم حجة على من اعترف
~~بأن لنا معلومات تصورية وتصديقية إلا أنها بأسرها كسبية وذلك لأنا إذا
~~أثبتنا حينئذ أن الكل من كل منهما ليس كسبيا لزم أن يكون بعض كل منهما
~~ضروريا وأما من يجحد المعلومات ولا يعتر ف بشيء منها فله أن يقول امتناع
~~كسبية الكل لا يستلزم ضرورية البعض لجواز امتناع الحصول وقد مر نظيره في
~~الاستدلال الثاني على أن تصور العلم ضروري وبعضه نظري بالضرورة الوجدانية
~~أيضا فإن كل عاقل يجد من نفسه احتياجه في تصور حقيقة الروح والملك والتصديق
~~بأن العلم حادث إلى نظر وكسب المقصد الرابع في بعض مذاهب ضعيفة في هذه
~~المسألة وهي أن تلك المذاهب بتأويل الطرائق أربع PageV01P065
# المذهب الأول أن الكل ضروري وبه قال ناس من أصحابنا وهو قول الإمام
~~الرازي وذلك لعدم حصول شيء منه بقدرتنا إذ لا تأثير لها عندنا وهؤلاء
~~فرقتان فرقة تسلم توقفه أي توقف بعض من الكل أو توقف العلم على النظر فيكون
~~النزاع معهم في مجرد التسمية بلا مخالفة معنوية لأنا نسلم أن ليس لقدرتنا
~~تأثير في حصول شيء منه لكنا نعني بالكسبي المقدور لنا ما تتعلق به القدرة
~~الحادثة كسبا ويحصل عقيب النظر عادة لا ما تؤثر فيه قدرتنا حقيقة قال
~~الإمام الرازي في المحصل العلوم كلها ضرورية لأنها إما ضرورية ابتداء أو
~~لازمة عنها لزوما ضروريا فإنه إن بقي احتمال عدم اللزوم ولو على أبعد
~~الوجوه لم يكن علما وإذا كانت كذلك كانت بأسرها ضرورية وقال ناقده أراد
~~بالضروري معنى اليقيني دون البديهي المستغني عن النظر وقد سمى كل اليقينيات
~~ضروريا موافقة لقول أبي الحسن الأشعري وفرقة تمنع ms0043 ذلك أي توقفه على النظر
~~وهؤلاء إن أرادوا بعدم توقفه أنه أي العلم لا يتوقف على النظر وجوبا إذ ليس
~~بينهما ارتباط عقلي يوجب ذلك بل يتوقف عليه عادة أو أرادوا به أن العلم
~~الحاصل بعد النظر غير واقع به أي بالنظر أو غير واقع بقدرتنا على وجه
~~التأثير بل بخلق الله تعالى فينا عقيب النظر بطريق جريان العادة فهو مذهب
~~أهل الحق من الأشاعرة وأحترز بذلك عما اختاره الإمام الرازي في المحصل من
~~القول بوجوب العلم من النظر لا على سبيل التوليد وقد نسب هذا القول إلى
~~القاضي وإمام الحرمين فإنهما قالا باستلزام النظر للعلم وجوبا من غير أن
~~يكون النظر علة أو PageV01P066
# مولدا وإن أرادوا بعدم توقفه عليه أنه لا يتوقف عليه أصلا أي لا تأثيرا
~~ولا وجوبا ولا عادة فهو مكابرة ومخالفة لما يجده كالعاقل من أن علمه
~~بالمسائل المختلف فيها يتوقف على نظره فيها المذهب الثاني في هذه المسألة
~~أن التصور لا يكتسب بالنظر بل كل ما يحصل منه كان ضروريا حاصلا بلا اكتساب
~~ونظر بخلاف التصديق فإنه ينقسم إلى ضروري ومكتسب وبه قال الإمام الرازي
~~واختاره في كتبه لوجهين أحدهما أن المطلوب التصوري إما مشعور به مطلقا فلا
~~يطلب لحصوله بناءت على أن تحصيل الحاصل محال بالضرورة أو لا يكون مشعورا به
~~أصلا فلا يطلب أيضا لأن المغفول عنه بالكلية وهو المسمى بالمجهول مجهول
~~المطلق لا يمكن توجه النفس بالطلب نحوه بالضرورة أيضا وأجيب عن هذا الوجه
~~بأن الحصر أي حصر المطلوب التصوري فيما هو مشعور به من جميع الوجوه أو غير
~~مشعور به أصلا ممنوع لجواز أن يكون معلوما ومشعورا به من وجه دون وجه آخر
~~ولم يتبين بما ذكره أن هذا القسم يمتنع طلبه فعاد الإمام وقال الوجه
~~المعلوم معلوم مطلقا والوجه المجهول مجهول مطلقا فلا يمكن طلب شيء منهما
~~لما مر من امتناع تحصيل الحاصل وامتناع توجه النفس نحو المغفول عنه بالكلية
~~والجواب عن هذا الوجه بعد استيفاء الأقسام الثلاثة أن يقال ms0044 لا نسلم أن
~~الوجه المجهول مطلقا أي من جميع الوجوه فإن المجهول مطلقا ما لم يتصور ذاته
~~بكنهه ولا شيء مما يصدق عليه من ذاتياته أو عرضياته وهذا الوجه المجهول ليس
~~كذلك بل قد يصور شيء مما يصدق عليه وهو الوجه المعلوم فإن الوجه المجهول
~~فرضا هو الذات والحقيقة التي تطلب تصورها بكنهها والوجه المعلوم بعض
~~الاعتبارات الثابتة له الصادقة عليه سواء كان ذاتيا أو عرضيا له كما يعلم
~~الروح مثلا بأنها شيء به PageV01P067
# الحياة والحس والحركة وأن لها حقيقة مخصوصة هذه الأمور المذكورة صفاته
~~فتطلب تلك الحقيقة المخصوصة بعينها لنتصور بكنهها أو بوجه أتم مما ذكر وإن
~~لم يبلغ الكنه ومنهم من أثبت في جواب هذه الشبهة وراء الوجهين أي الوجه
~~المعلوم والوجه المجهول أمرا ثالثا هو المطلوب يقومان أي الوجهان به وهذا
~~القيد أعني قيام الوجهين بالأمر الثالث زائد على كلام هذا المثبت وفيه
~~حزازة لجواز أن يكون أحد الوجهين جزءا وإطلاق القيام عليه مستبعد جدا إلا
~~أن يراد به الحمل ولا حاجة في دفع هذه الشبهة إليه أي إلى إثبات الأمر
~~الثالث لأنها قد اندفعت بما حققناه مع أن إثباته مخالف للواقع وذلك لأنا
~~إذا أردنا تعريف مفهوم لنتصوره فلا بد أن تكون ذات ذلك المفهوم أي نفسه
~~وعينه مجهولا وغير حاصل لنا ليمكن تحصيله وهذا معنى قولنا المجهول هو الذات
~~أي ذات المطلوب وعينه ولا بد هناك أيضا من أن يكون أمر ما صدق عليه معلوما
~~لنا ليصح به توجهنا إليه وطلبنا إياه فهذا هو المراد بقولنا المعلوم بعض
~~اعتبارات الذات أي بعض اعتبارات ذات المطلوب الذي هو المجهول ولا خفاء في
~~أنه ليس هناك أمر ثالث يتعلق به غرضنا حتى يتصور أن يكون المطلوب أمرا
~~ثالثا وراء الوجهين فإن قلت قد يطلب مفهوم الإنسان من حيث هو هو وقد يطلب
~~وجه من وجوهه وقد يطلب مفهوم الإنسان بوجه من وجوهه PageV01P068
# فعلى هذا التقدير الأخير يثبت أمور ثلاثة مفهوم الإنسان الذي هو المطلوب
~~ووجهه المجهول الذي ms0045 باعتباره صار مطلوبا ووجهه المعلوم الذي به أمكن طلبه
~~قلت مفهوم الإنسان بحسب ذلك الوجه الذي طلب به مفهوم هو المجهول وهو ذات
~~المطلوب فليس لنا إلا ذات المطلوب المجهول وبعض اعتباراته المعلوم واعلم أن
~~صاحب نقد المحصل أثبت الأمر الثالث إلزاما للإمام بما ذكره في مسألة
~~المعلوم على الإجمال حيث قال المعلوم على سبيل الجملة معلوم من وجه ومجهول
~~من وجه والوجهان متغايران والوجه المعلوم لا إجمال فيه والوجه المجهول غير
~~معلوم البتة لكن لما اجتمعا في شيء واحد ظن أن العلم الجملي نوع يغاير
~~العلم التفصيلي فإنه قد اعترف عنه هناك بأن الشيء المعلوم من وجه والمجهول
~~من وجه يغاير الوجهين فالزم ههنا بأن المطلوب التصوري ليس أحد الوجهين بل
~~الشيء الذي له ذانك الوجهان ويشهد لما ذكرناه أن هذا المثبت قال في نقد
~~تنزيل الأفكار المطلوب المجهول هو حقيقة الماهية المعلومة ببعض عوارضها
~~فاكتفى بالوجهين وقال بعض المتأخرين هو المولى شرف الدين المراغي إن هذه
~~الشبهة إذا ردت إلى قوانين الاستدلال كانت قياسا مقسما من منفصلة ذات جزءين
~~وهو من حمليتين هكذا المطلوب التصوري إما مشعور به وإما غير مشعور به وكل
~~مشعور به يمتنع طلبه وكل غير مشعور به يمتنع طلبه فالمطلوب التصوري يمتنع
~~طلبه ولا شك أن هذا الإنتاج إنما يصح إذا صدقت الحمليتان معا لكن قولنا كل
~~مشعور به يمتنع طلبه وكل غير PageV01P069
# مشعور به يمتنع طلبه لا يجتمعان على الصدق إذ العكس المستوي لعكس نقيض كل
~~منهما ينافي الآخر فإن الأول ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل ما لا يمتنع
~~طلبه فهو غير مشعور به وهذا العكس ينعكس بالمستوى... إلى قولنا بعض غير
~~المشعور به لا يمتنع طلبه وهذا أخص من نقيض الثاني فينافيه وكذا الثاني
~~ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل ما لا يمتنع طلبه فهو مشعور به وينعكس هذا
~~العكس بالمستوي... إلى قولنا بعض المشعور به لا يمتنع طلبه وهو أخص من نقيض
~~الأول فينافيه أيضا وإذا كان لازم كل منهما ms0046 منافيا للآخر لم يتصور
~~اجتماعهما صدقا فأجيب بمنع انعكاس الموجبة الكلية كنفسها بعكس النقيض تارة
~~فإن انعكاس الموجبة الكلية بعكس النقيض إلى موجبة كلية كما هو طريقة
~~القدماء مما لم يقم عليه برهان وأجيب بتقييد الموضوع فيهما بالتصور أخرى أي
~~نحن نستدل هكذا التصور إما تصور مشعور به وإما تصور غير مشعور به وكل تصور
~~مشعور به يمتنع طلبه وكل تصور غير مشعور به يمتنع طلبه وحينئذ تنعكس
~~الحملية الأولى بعكس النقيض إلى قولنا كل ما لا يمتنع طلبه فهو ليس تصورا
~~مشعورا به وينعكس هذا العكس بالمستوي... إلى قولنا بعض ما ليس تصورا مشعورا
~~به لا يمتنع طلبه وهذا لا ينافي الحملية الثانية لأن موضوعه أعم من موضوعها
~~ألا ترى أن ما ليس تصورا مشعورا به جاز أن لا يكون تصورا أصلا وأن يكون
~~تصورا غير مشعورا به وقس على ذلك حال الحملية الثانية فإن العكس المستوى
~~لعكس نقيضها هو قولنا بعض ما ليس تصوراا غير مشعور به لا يمتنع طلبه
~~وموضوعه أعم من موضوع الحملية الأولى فلا منافاة بينهما PageV01P070
# الوجه الثاني من متمسكي الأمام في امتناع كسبية التصور أن يقال الماهية
~~أي المفهوم التصوري إن عرفت وحصلت بالكسب والنظر فإما بنفسها أو بجزئها أو
~~بالخارج منها سواء كان خارجا بتمامه أو ببعضه والأقسام بأسرها باطلة أما
~~الأول فلأنه يستلزم معرفتها قبل معرفتها لأن معرفة المعرف الموصل متقدمة
~~على معرفة المعرف الموصل إليه وتقدم الشيء على نفسه محال بديهة وأما الثاني
~~فلأن جميع الأجزاء نفسها فلا يجوز تعريف الماهية بجميع أجزائها لأنه تعريف
~~للشيء بنفسه والبعض من أجزاء الماهية إن عرفها وإنها لا تعرف بالتخفيف من
~~المعرفة إلا بمعرفة جميع الأجزاء عرف ذلك البعض نفسه وقد أبطل والخارج أي
~~وعرف الجزء الخارج وهو منه وسيبطل وهذان المحذوران إنما يلزمان معا إذا كان
~~ذلك البعض معرفا لكنه الماهية وهو ممنوع فالأولى أن يقال والبعض إن عرفها
~~فلا بد أن يعرف جزءا منها فذلك الجزء إما نفسه فيكون معرفا لنفسه وإما ms0047 غيره
~~فيلزم التعريف بالخارج لأن كل جزء خارج عما يقابله من الأجزاء وأما الثالث
~~فلأن الخارج لا يعرف الماهية إلا إذا كان شاملا لأفرادها دون شيء مما عداها
~~ليكون مميزا لها عن جميع ما سواها والعلم بذلك الاختصاص الشمولي يتوقف على
~~تصورها وأنه دور لتوقف تصور الماهية حينئذ على تعريف الخارج رياها وتوقف
~~تعريفه إياها على العلم بذلك الاختصاص المتوقف على تصورها وتصور ما عداها
~~مفصلا وأنه محال لاستحالة إحاطة الذهن بما لا يتناهى تفصيلا وأجاب عنه بعض
~~المتأخرين PageV01P071
# يعني صاحب نقد المحصل بأن جميع أجزاء الماهية ليس نفسها إذ كل واحد من
~~أجزائها مقدم عليها بالذات فكذا الكل يكون مقدما عليها فلا يكون نفسها
~~لامتناع تقدم الشيء على نفسه فجاز تعريفها بجميع أجزائها قلنا في دفع هذا
~~الجواب بطريق المعارضة الماهية لو كانت غير جميع الأجزاء فإما معها أي فإما
~~أن يكون تحصل الماهية مع الأجزاء وإذ ليست تلك الأجزاء تمامها فلا بد هناك
~~من أمر آخر معتبر في ذاتها فلا تكون جميع الأجزاء جميعا هذا خلف أو دونها
~~أي ويكون تحصلها بدون الأجزاء وقطع النظر عنها فلا تكون أجزاء لاستحالة
~~تحصل الماهية بدون أجزائها وإلا ظهر في العبارة أن يقال لو لم يكن جميع
~~الأجزاء نفس الماهية فإما أن يكون داخلا فيها فلا يكون جميعا أو خارجا عنها
~~فلا يكون أجزاء وقلنا في دفعه بطريق المناقضة لا يلزم من تقدم كل من
~~الأجزاء على الماهية تقدم الكل عليها فإن الكل المجموعي وكل واحد قد
~~يتخالفان في الأحكام فإن كل إنسان تسعه هذه الدار التي لا تسع كلهم وكل
~~العسكر يهزم العدو الذي لا يهزمه كل واحد منهم بل نقول كل واحد من الأجزاء
~~جزء من الكل المجموعي الذي ليس جزءا لنفسه ثم أنه أيد هذه المناقضة بقوله
~~وإلا أي وإن لم يصح ما ذكرناه من أنه ليس يلزم من تقدم كل واحد على شيء
~~تقدم الكل عليه تقدم الكل أي كل الأجزاء على نفسه لأن كل واحد منها ms0048 متقدم
~~على كلها كتقدمه على الماهية بعينه ويمكن أن يجعل هذا نقضا إجماليا كما لا
~~يخفى فإن أراد هذا المجيب بجميع الأجزاء جميعها مطلقا بحيث يتناول المادية
~~والصورية معا فدفع جوابه ما قدمناه وإن أراد به الأجزاء المادية فقط لم يكن
~~ما أراده أعني الأجزاء المادية وحدها جميعا PageV01P072
# حقيقة بل بعضا داخلا في القسم الثاني ولا كافية في معرفة كنه الماهية فلا
~~يكون التعريف بها حدا تاما والكلام فيه وقال غيره وهو القاضي الأرموي بجميع
~~تصورات الأجزاء يحصل تصور واحد لجميع الأجزاء ومحصله على ما لخصه في بعض
~~كتبه أن جميع الأجزاء وإن كانت نفس الماهية بالذات إلا أنهما يتغايران
~~بالاعتبار فإنه قد يتعلق بكل جزء تصور على حدة فيكون هناك تصورات بعدد
~~الأجزاء وقد يتعلق تصور واحد بجمع الأجزاء فمجموع التصورات المتعلقة
~~بالأجزاء تفصيلا هو المعرف الموصل إلى التصور الواحد المتعلق بجميع الأجزاء
~~إجمالا وليس في ذلك تقدم شيء على نفسه ولا شك أن المتبادر من هذه العبارة
~~هو أنا إذا تصورنا كل واحد من الأجزاء حتى اجتمعت في ذهننا تصوراتها معا
~~مرتبة يحصل لنا حينئذ تصور آخر مغاير لذلك المجموع المرتب متعلق بجميع
~~الأجزاء هو تصور الماهية والوجدان يكذبه فلذلك قال والحق أن الأجزاء إذا
~~استحضرت في الذهن مرتبة مقيدا بعضها ببعض حتى حصلت صورها فيه مجتمعة فهي
~~فتلك الأجزاء المستحضرة المرتبة الماهية يعني أن تلك الصور المجتمعة تصور
~~الماهية بالكنه بل عينها كما ستعرفه لا أن ثمة مجموعا من التصورات يوجب ذلك
~~المجموع حصول شيء آخر في الذهن هو الماهية أي تصورها وتوضيحه أن صورة كل
~~جزء مرآة يشاهد بها ذلك الجزء قصدا فإذا اجتمعت صورتان وتقيدت إحداهما
~~بالأخرى صارتا معا مرآة واحدة يشاهد بها مجموع الجزءين قصدا ويشاهد بها كل
~~واحد منهما ضمنا وهذا هو تصور الماهية بالكنه الحاصل بالإكتساب من تصوري
~~الجزءين ومتحد معهما بالذات ومغاير لهما بالاعتبار على قياس حال الماهية
~~بالنسبة إلى جميع أجزائها فالمعرف للماهية مجموع أمور كل واحد منها متقدم
~~على ms0049 الماهية وله مدخل في تعريفها وأما المجموع المركب منها الحاصل في الذهن
~~فهو تصور الماهية المطلوب بالاكتساب PageV01P073
# الذي هو جميع تلك الأمور وترتيبها وما أحسن ما قيل حدست تصورات مجموع
~~تصورات محدود وهذا المجموع وتعريفه للماهية في الذهن كالأجزاء الخارجية
~~وتقويمها للماهية في في الخارج فإنها متقومة بجميع الأجزاء بمعنى أنه ما من
~~جزء من الأجزاء الخارجة إلا وله مدخل في التقويم والكل أي جميع الأجزاء
~~مجتمعا هو الماهية بعينها لا أنها تترتب عليه أي على جميع الأجزاء فكما أن
~~جميع الأجزاء الخارجية المجتمعة عين الماهية واجتماعها فيه ليس جزءا منها
~~بل خارجا عنها لازم لها كذلك جميع الأجزاء في الذهن عين الماهية واجتماعها
~~فيه أمر خارج عنها لازم لها وكما أن كل واحد من الأجزاء الخارجية مقوم
~~للماهية متقدم عليها في الخارج كذلك كل واحد من الأجزاء الذهنية مقوم لها
~~متقدم عليها في الذهن ولما كان جواب القاضي محتملا لهذا المعنى أيضا لم يرد
~~عليه جزما بل أشار بقوله والحق إلى أشعاره بما ليس حقا وستراه أي الإمام
~~الرازي يطرد هذه المغلطة الثانية في نفي التركيب الخارجي عن بعض الأشياء
~~بتغيير ما فيقول في نفي التركيب عن الوجود مثلا إن كانت أجزاؤه وجودات ساوى
~~الجزء كله في تمام الماهية وإن كانت غير وجودات فإن لم يحصل عند اجتماعها
~~أمر زائد كان الوجود محض ما ليس بوجود وإن حصل فذلك الزائد هو الوجود وتلك
~~الأمور معروضاته لا أجزاؤه وأنت خبير بأن هذا لو تم لدل على انتفاء التركيب
~~عن الوجود مطلقا سواء كان تركيبا خارجيا أو ذهنيا فالأولى أن لا يقيد
~~التركيب بالخارجي إلاا أنه قيده به إشعارا بأن هذه المغلطة سفسطة
~~لاستلزامها انتفاء التركيب عن الوجود PageV01P074
# مطلقا مع شهادة البديهة بتركيب بعض الأشياء في الخارج هذا أي هذا كما
~~ذكرناه أو نختار أنه أي تعريف الماهية ببعض الأجزاء وقد يكون ذلك البعض
~~غنيا عن التعريف بأن يكون تصوره ضروريا أو يكون معرفا بغيره إن كان تصوره
~~نظريا وعلى التقديرين ms0050 لا يلزم من تعريفه للماهية تعريفة لنفسه فما ذكر من
~~أن معرف الماهية يجب أن يعرف جميع أجزائها باطل قطعا لا يقال لا بد أن يعرف
~~شيئا من أجزائها وذلك إما نفسه أو غيره فيلزم أحد المحذورين كما مر لأنا
~~نقول معرف الماهية يجب أن يحصل معرفتها بوجه ما يميزها عما عداها وليس يلزم
~~من ذلك تحصيل معرفة شيء من أجزائها ألا يرى أن الجزء الصوري علة لحصول
~~الماهية في الخارج وليس علة لحصول شيء من أجزائها فيه ومن التزم ما ذكرتموه
~~اختار تعريفه لغيره الذي هو خارج عنه فإن قلت إذا كان ذلك البعض المعرف
~~للماهية معرفا بغيره كما ذكرتم عاد الإشكال بحذافيره إلى تعريفه به قلت
~~ويعود إليه أيضا الجواب برمته أو نختار أنه أي تعريف الماهية بالخارج عنها
~~ويجب في تعريفه إياها الاختصاص فإن الخارج إذا كان لازما لها مختصا بها
~~وكان مع ذلك بحيث ينتقل الذهن من تصؤره إلى تصورها صلح أن يكون معرفا لها
~~بلا لزوم محذور لا العلم به فإنه ليس شرطا في ذلك الانتقال المرتب على
~~الاختصاص والعلاقة وهو المنشأ لما ذكرتموه من المحال وإن سلم وجوب العلم
~~بالاختصاص في تعريف الخارج فالعلم بالاختصاص يتوقف على تصور الماهية بوجه
~~ما لا على تصورها الحاصل بتعريف الخارج إياها فلا دور ويتوقف على تصور ما
~~عداها باعتبار شامل له أي مجملا لا على تصور ما عداها مفصلا وإنه أي تصور
~~ما عداها باعتبار شامل ممكن كاختصاص أي كعلمنا باختصاص الجسم بحيز معين دون
~~ما عداه من الأحياز التي لا تنحصر ولا يحيط بها علمنا إلا إجمالا باعتبار
~~شامل لها فإن قيل الأمور الداخلة أي الأمور التي كل واحد منها داخل في
~~PageV01P075
# الماهية وإنما فسرناها بذلك ليتناول الحد التام والناقص معا لأن الشبهة
~~عامة فيهما كما أن جوابها المذكور بتناولهما أيضا أو الخارجة إن كانت حاصلة
~~ضرورة ومستلزمة للعلم بالماهية فالماهية معلومة معها فلا تعرف الماهية لها
~~لامتناع تحصيل الحاصل وإلا امتنع التعريف بها أما إذا ms0051 لم تكن حاصلة فلا
~~يتصور التعريف بها قطعا وأما إذا لم يكن حصولها ضروريا بل كسبيا فلاحتياجها
~~حينئذ إلى معرف آخر وينقل الكلام إليه فإما أن يتسلسل وهو محال أو ينتهي
~~إلى ما حصوله ضروري وأما إذا لم تكن مستلزمة للعلم بالماهية فامتناع
~~التعريف بها ظاهر قلنا في الجواب عن هذه الشبهة المستلزم للعلم بالماهية
~~حضورها معا مرتبة وأنه أي ذلك الحضور مع الاجتماع والترتيب بالكسب وتفصيله
~~أن الأمور الداخلة أو الخارجة حاصلة إما ضرورة وإما اكتسابا منتهيا إلى
~~الضرورة لكنها متفرقة مخلوطة بأمور أخر فإذا جمع الأجزاء بأسرها ورتبت حصل
~~مجموع هو تصور الماهية بكنهها وهذا المجموع إنما حصل بالكسب الذي هو جمع
~~تلك الأجزاء وترتيبها وكذا إذا جمع بعض متعدد من أجزائها ورتب بعضه مع بعض
~~فإنه يحصل مجموع هو تصور الماهية بوجه أكمل مما كان قبل ذلك وقس على هذه
~~الأمور الخارجة المتعددة فإن قلت هذا الجواب لا يتأتى في التعريف بالمعاني
~~البسيطة قلت من جوز ذلك فله أن يقول إن المعاني البسيطة الحاصلة قد لا
~~PageV01P076
# تكون ملحوظة قصدا فإذا استحضرت ولوحظت قصدا أفادت العلم بالماهية وإن كان
~~ذلك نادرا جدا المذهب الثالث في هذه المسألة أن ما اعتقاده لازم للمكلف مما
~~يتوقف عليه إثبات التكليف والعلم به نحو إثبات الصانع وصفاته والنبوات
~~ضروري قيل هذا مذهب الجاحظ ومن تابعه ويبطله أن معرفة الله تعالى واجبة
~~إجماعا كما ذهب إليه الأشاعرة أو عقلا كما ذهب إليه المعتزلة فلو كانت
~~ضرورية لكانت غير مقدور عليها ولا شيء من غير المقدور كذلك أي بواجب فلو
~~كانت المعرفة ضرورية لم تكن واجبة هذا خلف احتج لهذا المذهب بأنه أي بأن
~~ذلك اللازم المذكور لو لم يكن حاصلا بالضرورة بل كان نظريا يتوقف حصوله على
~~النظر كان العبد مكلفا بتحصيله بنظره ليثبت به الشرائع والأحكام التكليفية
~~وأنه أي التكليف بتحصيله تكليف الغافل لأن من لا يعلم هذه الأمور المذكورة
~~من نحو إثبات الصانع وصفاته والنبوات لا يعلم التكليف قطعا لا بهذه ms0052 الأمور
~~ولا بغيرها وإذا لم يكن التكليف أصلا كان غافلا وتكليف الغافل لا يجوز
~~إجماعا والجواب أن الغافل الذي لا يجوز تكليفه إجماعا من لا يفهم الخطاب
~~أصلا كالصبي والمجنون أو يفهم ذلك ولكن لم يقل له إنك مكلف كالذي لم تبلغه
~~دعوة نبي قطعا فإن هذين غافلان عن تصور التكليف بالتنبيه PageV01P077
# عليه فلا تكليف على الأول اتفاقا ولا على الثاني عندنا لا من لا يعلم أنه
~~مكلف مع أنه خوطب بكونه مكلفا حال ما كان فاهما فإنه غافل عن التصديق
~~بالتكليف لا عن تصوره وذلك لا يمنع من تكليفه وإلا لم يكن الكفار مكلفين إذ
~~ليسوا مصدقين بالتكليف ولأن عطف على ما تقدم بحسب المعنى كأنه قيل ليس
~~التصديق بالتكليف شرطا في تحققه لكون الكفار مكلفين ولأن العلم بوقوع
~~التكليف موقوف على وقوعه فإن العلم بوقوع الشيء ظل لوقوعه في نفسه فلو توقف
~~وقوعه على العلم والتصديق به لزم الدور المذهب الرابع في هذه المسألة أن
~~الكل نظري سواء كان تصورا أو تصديقا مما يلزم اعتقاده أو لا يلزم وهو مذهب
~~بعض الجهمية التابعين لجهم بن صفوان الترمذي رئيس الجبرية ويبطله ما مر من
~~شهادة الوجدان بكون البعض ضروريا ومن لزوم الدور أو التسلسل على تقدير كون
~~الكل نظريا واحتجوا على مذهبهم بأن الضروري يمتنع خلو النفس عنه وما من علم
~~تصوري أو تصديقي إلا والنفس خالية عنه في مبدأ الفطرة ثم تحصل لها علومها
~~بالتدريج بحسب ما يتفق من الشروط كالإحساس والتجربة والتواتر وغيرها فيكون
~~الكل غير ضروري وهو المراد بالنظري والجواب أن الضروري المقابل للنظري قد
~~تخلو عنه النفس أما عند من يوقفه كالمعتزلة والفلاسفة على شرط كالتوجه
~~والإحساس وغيرهما أو استعداد به تقبل النفس ذلك العلم الضروري فلفقده أي
~~فقد ذلك الموقوف PageV01P078
# عليه من الشرط والاستعداد وأما عندنا يعني القائلين باستناد الأشياء كلها
~~إلى اختياره تعالى ابتداء فإنه قد لا يخلقه الله تعالى في العبد حينا ثم
~~يخلقه فيه بلا قدرة من العبد متعلقة بذلك العلم ms0053 أو نظر منه يترتب عليه ذلك
~~العلم عادة فيكون ضروريا غير مقدور إذ لم تتعلق به قدرة العبد ابتداء ولا
~~بواسطة PageV01P079
# المرصد الرابع في اثبات العلوم الضرورية أي بيان ثبوتها وتحققها والرد
~~على منكريها ولا بد لنا من ذلك إذ إليها المنتهى فإن العلوم الكسبية من
~~العقائد الدينية وغيرها تنتهي إليها وهي المبادئ الأولى ولولاها لم نتحصل
~~على علم أصلا وأنها تنقسم إلى الوجدانيات وهي التي نجدها إما بنفوسنا أو
~~بآلاتنا الباطنة كعلمنا بوجود ذواتنا وخوفنا وغضبنا ولذتنا وألمنا وجوعنا
~~وشبعنا وأنها قليلة النفع في العلوم لأنها غير مشتركة أي غير معلومة
~~الاشتراك يقينا فلا تقوم حجة على الغير فإن ذلك الغير ربما لم يجد من باطنه
~~ما وجدناه وإلى الحسيات أراد بها ما للحس مدخل فيها فيتناول التجربيات
~~والمتواترات وأحكام الوهم في المحسوسات والحدسيات والمشاهدات والبديهيات أي
~~الأوليات وما في حكمها من القضايا الفطرية القياس فهذان القسمان أعني
~~الحسيات والبديهيات هما العمدة في العلوم وهما يقومان حجة على الغير أما
~~البديهيات فعلى الإطلاق وأما الحسيات فإذا ثبت الاشتراك في أسبابها أعني
~~فيما يقتضيها من تجربة أو تواتر PageV01P080
# أو حدس أو مشاهدة والناس فيهما فرق أربع حسب الاحتمالات العقلية باعتبار
~~قبولهما معا وردهما معا وقبول إحديهما دون الأخرى الفرقة الأولى المعترفون
~~بهما وهم الأكثرون الظاهرون على الحق القويم والصراط المستقيم إلى العقائد
~~الدينية وسائر المطالب اليقينية الفرقة الثانية القادحون في الحسيات فقط أي
~~دون البديهيات وهذا القدح ينسب إلى أفلاطون وأرسطو وبطليموس وجالينوس صرح
~~بهذه النسبة الإمام الرازي ولما كان هذا القدح منهم مستبعدا جدا أشار
~~المصنف إلى تأويله على تقدير صحة النسبة إليهم بقوله ولعلهم أرادوا بقولهم
~~إن الحسيات غير يقينة أي جزم العقل بالحسيات ليس بمجرد الحس بل لا بد مع
~~الإحساس من أمور تنضم إليه أي إلى الحس فتضطره أي تلجىء تلك الأمور العقل
~~إلى الجزم بما جزم به من الحسيات لا نعلم ما هي أي ما تلك الأمور المتضمة
~~إلى الإحساس الموجبة للجزم ومتى حصلت لنا ms0054 وكيف حصلت فلا تكون الحسيات بمجرد
~~تعلق الإحساس بها يقينية وهذا حق لا شبهة فيه وإلا أي وإن لم يريدوا بالقدح
~~في الحسيات ما ذكرناه من التأويل فإليها أي إلى الحسيات تنتهي علومهم فيكون
~~القدح الحقيقي فيها قدحا في علومهم التي يفتخرون بها وذلك لا يتصور ممن له
~~أدنى مسكة فكيف من هؤلاء الأذكياء الأجلاء وإنما قلنا بانتهاء علومهم إليها
~~لأن العلم الإلهي المنسوب إلى أفلاطون مبني على الاستدلال بأحوال المحسوسات
~~المعلومة PageV01P081
# بمعاونة الحس وأكثر أصول العلم الطبيعي المنسوب إلى أرسطو كالعلم بالسماء
~~والعالم وبالكون والفساد وبالآثار العلوية وبأحكام المعادن والنبات
~~والحيوان مأخوذة من الحس وعلم الأرصاد والهيئة المنسوب إلى بطليموس مبني
~~على الإحساس وأحكام المحسوسات وعلم التجارب الطبية المنسوب إلى جالينوس
~~مأخوذ من المحسوسات هذا وقد صرحوا بأن الأوليات إنما تحصل للصبيان باستعداد
~~يحصل لعقولهم من الإحساس بالجزئيات فالقدح في الحسيات يؤول إلى القدح في
~~البديهيات قالوا لو اعتبر حكم الحس فأما في الكليات أي في القضايا الكلية
~~أو في الجزئيات أي في الأحكام الجارية على الجزئيات الحقيقية وكلاهما باطل
~~أما الأول وهو بطلان اعتبار حكمه في الكليات فظاهر لأن الحس لا يدرك إلا
~~هذه النار وتلك النار لا جميع النيران الموجودة في الحال ولو فرض إدراكه
~~إياها بأسرها فليس له تعلق قطعا بأفرادها الماضية والمستقبلة فلا يعطي حكما
~~كليا على جميع أفرادها سيما وقد ذهب المحققون إلى أن الحكم في قولنا النار
~~حارة ليس على كل نار موجودة في الخارج في أحد الأزمنة الثلاثة فقط بل عليها
~~وعلى جميع الأفراد المتوهمة PageV01P082
# الوجود في الخارج أيضا ولا شك أنه لا تعلق للحس بها أي بالأفراد المتوهمة
~~البتة فكيف يعطي حكما متناولا إياها والحاصل أن الحكم لا يعطي حكما كليا
~~أصلا لا حقيقيا ولا خارجيا فلا يتصور اعتبار حكمه في الكليات قطعا وأما
~~الثاني وهو بطلان اعتبار حكمه في الجزئيات فلأن حكم الحس في الجزئيات يغلط
~~كثيرا وإذا كان كذلك فحكمه في أي جزئي كان في كل معرض الغلط فلا ms0055 يكون
~~مقبولا معتبرا وإنما قلنا يغلط كثيرا لوجوده الوجه الأول أنا نرى الصغير
~~كبيرا كالنار البعيدة في الظلمة هذا إذا لم تكن بعيدة جدا والسبب فيه أن ما
~~حولها من الهواء يستضيء بضوئها والشعاع البصري المحاذي لما حولها لا ينفذ
~~في الظلمة نفوذا تاما فلا يتميز عند الرائي جرم النار عن الهواء المضيء بها
~~المشابه بضوئها إياها فيدركهما معا جملة واحدة ويحسبها نارا وإذا كانت
~~قريبة نفذ الشعاع وامتازت النار عن الهواء المضيء بمجاورتها فأدركها على ما
~~هي عليه من الصغر وإذا كانت بعيدة جدا كانت كالمرئيات البعيدة التي ستعرف
~~حالها وكالعنبة في الماء ترى كالإجاصة وسببه أن رؤية الأشياء على القول
~~الأظهر إنما هي بخروج الشعاع على هيئة مخروط مستدير رأسه عند الحدقة
~~وقاعدته على سطح المرئي ويتفاوت مقدار المرئي صغرا وكبرا بحسب صغر زاوية
~~رأس المخروط وكبرها ثم إن الخطوط الشعاعية التي على سطح المخروط الشعاعي
~~تنفذ إلى المرئي على الاستقامة إلى طرفيه إذا كان الشفاف المتوسط بين
~~الرائي والمرئي متشابه الغلظ والرقة فإن فرض فيه تفاوت بأن يكون مثلا
~~PageV01P083
# ما يلي الرائي رقيقا كالهواء وما يلي المرئي غليظا كالماء في مثالنا هذا
~~فإن تلك الخطوط تنعطف وتميل إلى سهم المخروط عند وصولها إلى ذلك الغليظ ثم
~~تصل إلى طرفي المرئي فتكون زاوية رأس المخروط ههنا أكبر منها في الصورة
~~الأولى مع كون المرئي شيئا واحدا فيرى في الصورة الثانية أكبر منه في
~~الأولى والزاوية التي بين الأولين أصغر من التي بين الأخيرين فلذلك ترى في
~~الماء أكبر منها في الهواء والخاتم المقرب من العين يرى كالحلقة الكبيرة
~~وذلك لكبر الزاوية التي عند الحدقة فإن المقدار الواحد إذا جعل وترا
~~لزاويتين مستقيمتي الأضلاع فالزاوية التي ضلعها أقصر كانت أكبر من الزاوية
~~التي ضلعها أطول وبالعكس أي وترى الكبير صغيرا كالأشياء البعيدة وسببه صغر
~~تلك الزاوية بحسب بعد المرئي فكلما كان أبعد كانت الزاوية أضيق إلى أن
~~تتقارب الخطوط الشعاعية جدا كأن بعضها منطبق على بعض فيرى ذلك المرئي ms0056 كأنه
~~نقطة وبعد ذلك ينمحي أثره فلا يرى أصلا وترى الواحد كثيرا كالقمر إذا نظرنا
~~إليه مع غمز إحدى العينين وذلك لأن النور البصري يمتد من الدماغ في عصبتين
~~مجوفتين تتلاقيان قبل وصولهما إلى العينين ثم تتباعدان وتتصل كل واحدة منها
~~بواحدة من العينين فالعصبتان إذا كانتا مستقيمتين وقعت الخطوط الشعاعية على
~~المرئي من محاذاة واحدة هي ملتقاهما فيرى واحدا فإذا انحرفتا أو انحرفت
~~إحداهما امتدت تلك الخطوط إلى المرئي من محاذاتين فيرى لذلك اثنين أو نظرنا
~~إلى الماء عند طلوعه وكونه قريبا من الأفق فإنا نراه على التقديرين قمرين
~~أما على التقدير الأول فلما مر وأما على الثاني فلأن الشعاع البصري ينفذ في
~~الهواء إلى قمر السماء وينعكس من سطح الماء إليه أيضا فيرى مرة في السماء
~~بالشعاع وكالأحوال أي الذي يقصد الحول تكلفا فإنه يرى الواحد اثنين بسبب
~~وقوع الانحراف في PageV01P084
# العصبتين أو في إحديهما وأما الأحول الفطري فقلما يرى الواحد اثنين وذلك
~~لاعتياده بالوقوف على الصواب وبالعكس أي ويرى الكثير واحدا كالرحى إذا أخرج
~~من مركزها إلى محيطها خطوط كثيرة متقاربة في الوضع بألوان مختلفة فإنها إذا
~~دارت سريعة جدا رؤيت تلك الألوان الكثيرة كاللون الواحد الممتزج المؤلف
~~منها والسبب في ذلك أن ما أدركه الحس الظاهر يتأدى أولا إلى الحس المشترك
~~ثم إلى الخيال فإذا أدرك البصر مثلا لونا وانتقل منه بسرعة إلى لون آخر كان
~~أثر اللون الأول باقيا في المشترك عند إدراك اللون الثاني ووصول أثره إليه
~~فيمتزج الأثران هناك فتراهما النفس لامتزاج أثريهما ممتزجين ولا تقدر على
~~تمييز أحدهما عن الآخر وأيضا لما وقع الشعاع البصري على تلك الألوان بأسرها
~~في زمان قليل جدا لم تتمكن النفس من تمييز بعضها عن بعض فلذلك رأتها ممتزجة
~~ونرى المعدوم موجودا كالسراب قيل هذا من اشتباه الشيء بمثله فإن السراب ليس
~~معدوما مطلقا بل هو الشيء يتراءى للبصر بسبب ترجرج الشعاع البصري المنعكس
~~عن أرض سبخة كما ينعكس من الماء فيحسب لذلك ماء وما يريه صاحب ms0057 خفة اليد
~~والشعبذة مما لا وجود له في الخارج أصلا وسببه عدم تمييز النفس بين الشيء
~~وبين ما يشبه إما بسبب سرعة الحركة من الشيء إلى شبهة وإما بسبب إقامة
~~البدل مقام المبدل منه بسرعة على وجه لا يقف عليه إلا من يعرف تلك الأعمال
~~وكالخط لنزول القطرة فإن القطرة إذا نزلت سريعا يرى هناك خط مستقيم ولا
~~وجود له قطعا والدائرة لإدارة الشعلة بسرعة فإنها إذا PageV01P085
# أديرت بسرعة شديدة يرى هناك دائرة من النار ولا وجود لها بلا شبهة والسبب
~~في هذين أن البصر إذا أدرك القطرة أو الشعلة في موضع وأداها إلى الحس
~~المشترك ثم أدركها في موضع آخر قبل أن يزول أثرها عن الحس المشترك اتصل
~~هناك صورتها في الموضع الثاني بصورتها في الموضع الأول فيرى كما مر ممتدا
~~إما على الاستقامة أو الاستدارة وأيضا لما اتصل الشعاع بها في مواضع متعددة
~~في زمان قليل جدا كان ذلك بمنزلة اتصال الشعاع بها في تلك المواضع دفعة
~~واحدة فيرى لذلك خطا مستقيما أو دائرة ونرى المتحرك ساكنا وبالعكس أي ونرى
~~الساكن متحركا كالظل يرى ساكنا وسببه أن البصر إذا أدرك الشيء في موضع
~~محاذيا لشيء بعدما أدركه في موضع آخر محاذيا لذلك الشيء حكمت النفس بالحركة
~~فإذا كانت المسافة في غاية القلة لم تميز النفس بين الموضعين والمحاذاتين
~~وحكمت بالسكون وهو متحرك أبدا لأن الشمس متحركة دائما إما ارتفاعا أو
~~انحطاطا فلا بد أن يتحرك الظل انتقاصا أو ازديادا فإن قيل الظل مرتبة من
~~مراتب النور الذي هو عرض فلا يكون متحركا قلنا المقصود أنه يرى على حالة
~~واحدة ولا يحس بازدياده وانتقاصه مع أنه لا يخلو عن إحداهما قطعا وكراكب
~~السفينة المتحركة يراها ساكنة ويرى الشط الساكن متحركا وذلك لأنه لما لم
~~يتبدل وضع الراكب بالنسبة إلى السفينة حسب نفسه والسفينة ساكنين ولما تبدل
~~محاذاته لأجزاء الشط مع تخيله السكون في PageV01P086
# نفسه وفي السفينة حسب الشط متحركا ونرى المتحرك إلى جهة متحركا إلى
~~خلافها كالقمر نراه سائرا ms0058 إلى الغيم حين يسير الغيم إليه فإن القمر يتحرك
~~بحركة الفلك من المشرق إلى المغرب أبدا فإذا كان بيننا وبينه غيم غير ساتر
~~إياه ونظرنا إليه نفذ شعاع البصر منا في جزء من أجزاء ذلك الغيم فإذا فرضنا
~~حركة الغيم من المشرق إلى المغرب أيضا كانت هذه الحركة لقرب الغيم منا أسرع
~~في الرؤية من حركة القمر لبعده عنا فيصير ذلك الجزء الذي كان قد نفذ الشعاع
~~فيه قريبا ونفذ الشعاع في جزء آخر قد حاذاه بالحركة فيقع بين الجزءين قطعة
~~من الغيم فيتخيل أن القمر بحركته إلى المشرق قطع تلك القطعة التي هي بمنزلة
~~المسافة وإذا تحركنا إلى جهة رأيناه أي القمر متحركا إليها إن كان هناك غيم
~~رقيق وسببه أن الوضع بيننا وبين القمر يتغير بالنسبة إلى أجزاء الغيم ويقع
~~بيننا وبينه أجزاء منه على التعاقب في جهة حركتنا فيتخيل أن القمر تحرك إلى
~~تلك الجهة وقطع قطعة من ذلك الغيم وإن تحرك القمر إلى خلافها كما إذا كان
~~حركتنا نحو المشرق فإن القمر متحرك نحو المغرب ونرى الشجر المستقيم على
~~الشط منتكسا في الماء وذلك لأن الخطوط الشعاعية المنعكسة من سطح الماء إلى
~~الشجر إنما تنعكس إليه على هيئة أوتار الآلة الحدباء المسماة في الفارسية
~~بجنك فإذا كان الشجر على الطرف الآخر من الماء انعكس الشعاع إلى رأس الشجر
~~من موضع أقرب من الرائي وإلى ما تحت رأسه من موضع أبعد منه وهكذا وإذا كان
~~الشجر على طرفي الرائي كان الأمر في الانعكاس على عكس ما ذكر ألا ترى أنك
~~إذا سترت سطح الماء من جانبك ستر عنك رأس الشجر في الصورة الأولى وقاعدتها
~~في الصورة الثانية فيكون الخط الشعاعي المنعكس إلى رأس الشجر أطول من جميع
~~تلك الخطوط المنعكسة إلى ما دونه ويكون ما هو أقرب منه أطول مما هو أبعد
~~منه على الترتيب حتى يكون أقصرها هو المنعكس إلى قاعدة الشجر ثم إن النفس
~~لا تدرك الانعكاس لتعودها في روية PageV01P087
# المرئيات بنفوذ الشعاع على الاستقامة ms0059 فتسحب الشعاع المنعكس نافذا في
~~الماء ولا نفوذ هناك إذ ربما لا يكون الماء عميقا بقدر طول الشجر فتحسب
~~لذلك أن رأس الشجر أكثر نزولا في الماء لكون الشعاع المنعكس إليه أطول وكذا
~~الحال في باقي الأجزاء على الترتيب فتراه كأنه منتكس تحت سطح الماء وترى
~~الوجه طويلا وعريضا ومعوجا بحسب اختلاف شكل المرآة إذا فرض المرآة كنصف
~~قالب أسطوانة مستديرة فإن نظر إليها بحيث يكون طولها محاذيا لطول الوجه يرى
~~الوجه فيها طويلا بقدر طوله قليل العرض وذلك لأن الأشعة المنعكسة حينئذ إلى
~~طول الوجه إنما تنعكس من خط مستقيم مساو لطول الوجه فيرى طوله بحاله
~~والمنعكسة إلى عرضه إنما تنعكس من خط منحن مساو لعرض الوجه والزاوية التي
~~يوترها هذا المنحنى أصغر من التي كان يوترها على تقدير كونه مستقيما فيرى
~~عرض الوجه أقل مما هو عليه وإن نظر إليها بحيث يكون طولها محاذيا لعرض
~~الوجه انعكس الأمر فيرى الوجه عريضا بقدر عرضه قليل الطول لما عرفته وإن
~~نظر إليها بحيث يكون طولها موديا في محاذاة الوجه يرى الوجه معوجا وأحد
~~طرفيه أطول من الآخر لأن الانعكاس حينئذ من خط بعضه مستقيم وبعضه منحن بل
~~نقول إذا كانت المرآة مقعرة يرى وسط الوجه غائرا وإذا كانت محدبة يرى ثالثا
~~وبالجملة الاختلافات المتنوعة في أشكال المرايا تستتبع اختلاف الوجه في
~~الرؤية الوجه الثاني وهو الدال على غلط الحس في أحكام الجزئيات بسبب التباس
~~بعضها ببعض أن الحس لا يميز بين الأمثال فربما جزم بالاستمرار أي بكون شيء
~~موجودا مستمرا عند تواردها أي توارد الأمثال كما تقوله أهل السنة في
~~الألوان من أنها لا تبقى آنين بل يحدثها الله تعالى حالا فحالا مع أن البصر
~~يحكم بوجود لون واحد مستمر وكما يقوله النظام في الأجسام PageV01P088
# من أنها أيضا غير باقية بل متجددة آنا فآنا مع أن الحس يحكم بخلافه وكذلك
~~الحال في البيضات المتماثلة إذا وردت على الحس متعاقبة وفي ماء الفوارة
~~فقام الاحتمال أي احتمال غلط الحس في الكل ms0060 أي في جميع أحكام الجزئيات هذا
~~والسبب في غلطه عند توارد الأمثال أن الحس وإن تعلق بكل واحد منها من حيث
~~خصوصيته لكن الخيال لم يستثبت ما به يمتاز كل منها عن غيره فيتخيل الرائي
~~أن هناك أمرا واحدا مستمرا الوجه الثالث وهو الدال على غلط الحس في تلك
~~الأحكام بسبب عروض عارض من نوم أو مرض النائم يرى في نومه ما يجزم به في
~~النوم جزمه بما يراه في يقظته ثم يتبين له في اليقظة أن ذلك الجزم كان
~~باطلا وكذا المبرسم أي صاحب البرسام قد يتصور صورا لا وجود لها في الخارج
~~ويشاهدها ويجزم بوجودها ويصيح خوفا منها فجاز في غيرهما مثله أي مثل ما ذكر
~~فيهما من الغلط إذ يجوز أن يكون للإنسان حالة ثالثة يظهر له فيها بطلان ما
~~رآه في اليقظة وأن يكون له أمر عارض لأجله يرى ما ليس بموجود في الخارج
~~موجودا فيه والسبب في غلطهما أن النفس بسبب النوم للاستراحة أو للاشتغال
~~بدفع المرض تغفل عن ضبط القوة المتخيلة فتسلط على القوى فتركب صورا خيالية
~~ترسمها في الحس المشترك على نحو ارتسام الصور فيه من الخارج بالإحساس حال
~~اليقظة والصحة فتدركها النفس وتشاهدها وتعتقد أنها وردت عليها من الخارج
~~لاعتيادها بذلك لا PageV01P089
# يقال ذلك أي غلط النائم والمبرسم بسبب لا يوجد ذلك السبب في حال اليقظة
~~والصحة قطعا فلا يقع فيهما الغلط أصلا لأنا نقول انتفاء السبب المعين لا
~~يفيد لجواز أن يكون للغلط سبب آخر في اليقظة والصحة مغاير لما كان سببا له
~~في النوم والمرض بل لا بد من حصر الأسباب المقتضية للغلط حصرا عقليا لا
~~يتصور له سبب خارج عنه وبيان انتفائها بأسرها وبيان وجوب انتفاء المسبب عند
~~انتفائها وكل واحد من هذه الثلاثة التي لا بد منها في نفي الغلط عن أحكام
~~الحس مما لو ثبت فالبنظر الدقيق إذ كل واحد منها مما يتطرق إليه الشكوك
~~والشبه بل حصر أسباب الغلط وبيان انتفائها بكليتها مما لا سبيل إليه ms0061 أصلا
~~وأنه أي ثبوت كل واحد من الثلاثة بالنظر الدقيق ينفي البداهة أي الضرورة
~~وأيضا لما توقف الجزم بالحكم الحسي على العلم بتلك الأدلة الدقيقة لم يكن
~~مجرد حكم الحس مقبولا والعجب ممن سمع هذا الذي ذكرناه من أن انتفاء السبب
~~المعين لا يفيد بل لا بد من الأمور الثلاثة إلى آخر ما قررناه ثم اشتغل في
~~الأمثلة المذكورة ببيان أسباب الغلط المعينة وانتفائها في غيرها وأعجب منه
~~أي من العجب الذي أشرنا إليه منع كون الحس حاكما بناه على أن الحكم تأليف
~~بين مدركات بالحس أو بغيره على وجه يعرض للمؤلف لذاته إما الصدق أو الكذب
~~وذلك إنما هو للعقل وليس من شأن الحس التأليف الحكمي بل من شأنه الإحساس
~~فقط فليس شيء من الأحكام محسوسا في ذاته نعم إذا قارن المحسوس حكم عقلي
~~يقال له حكم حسي لصدوره عن PageV01P090
# العقل بواسطة إدراك الحس لذلك المحسوس فليس الحس حاكما بل العقل حاكم
~~بواسطة الحس وإنما كان أعجب لأنه يؤول إلى نزاع لفظي إذ مقصودنا بحكم الحس
~~حكم العقل بواسطته فهذا المنع مما لا يجدي نفعا أصلا ونحن نقول إذا سلم
~~الخصم المعترف بالبديهيات أن الحكم في المحسوسات إنما هو للعقل أو أثبتنا
~~ذلك عليه كانت الشبه التي ذكرناها دالة على غلط العقل في الأحكام الصادرة
~~عنه بمعاونة الحس وذلك مما يورث احتمال تطرق الغلط في الأحكام التي يستقل
~~العقل بها إذ لا شهادة لمتهم فلو تمت تلك الشبه لارتفع الوثوق عن البديهيات
~~أيضا فتصير تلك الشبه منقوضة بها وهذه فائدة جليلة مبنية على أن الحس ليس
~~حاكما فإن أجاب عن النقض بأن البداهة تنفي احتمال الغلط فيما جزمت بها
~~بنفسها قلنا فكذلك البداهة تنفي احتمال الغلط في بعض المحسوسات فلا يرتفع
~~الوثوق ههنا أيضا وأما بيان الأسباب في الأغلاط المذكورة فالمقصود منه
~~الاطلاع على حقيقة الحال في هذه المغالط أو إزالة ما عسى يشوش النفس من
~~الدغدغة وزيادة اطمئنانها في سائر المحسوسات لا إثبات الأحكام الحسية بدليل
~~كما صرح ms0062 به ناقد المحصل حيث قال ونحن لم نثبت الوثوق بالمحسوسات بدليل بل
~~نقول العقل الصريح يقتضيه ثم قال وأما قوله انتفاء السبب الواحد لا يوجب
~~انتفاء الحكم قلنا نعم لو أثبتنا صحة الحكم بثبوت المحسوسات في الخارج
~~بدليل لكان الأمر على ما ذكره لكنا لم نثبت ذلك إلا بشهادة العقل من غير
~~رجوعه إلى دليل فليس علينا أن نجيب عن هذه الإشكالات فإن احتمال عدم الصحة
~~فيما يشاهده الأصحاء مندفع عند بداهة العقل من غير تأمل في الأسباب وحصرها
~~وانتفائها وبيان امتناع حصول المسبب عند انتفاء الأسباب وغير ذلك مما يثبت
~~بالنظر الدقيق أو الجلي فظهر أنه لا تشنيع على ذلك الناقد ومن تابعه
~~PageV01P091
# الوجه الرابع وهو الدال على غلط الحس في الجزئيات التي نظنها محسوسة
~~وليست بمحسوسة حقيقة أنا نرى الثلج في غاية البياض مع أنه ليس بأبيض أصلا
~~فإنا إذا تأملناه علمنا أنه مركب من أجزاء شفافة لا لون لها وهي الأجزاء
~~المائية الرشية وقولهم سببه أي سبب انا نراه أبيض مداخلة الهواء المضيء
~~بالأشعة الفائضة من الأجرام النيرة للأجزاء الشفافة المتصغرة جدا وتعاكس
~~الأضواء من سطوحها الصغار بعضها إلى بعض فإن الضوء المنعكس يرى كلون البياض
~~ألا ترى أن الشمس إذا أشرقت على الماء وانعكس شعاعها منه إلى الجدار يرى
~~الجدار كأنه أبيض فإذا كثر الانعكاس بين الأجزاء الرشية جدا تخيل ما على
~~سطوحها من الضوء بياضا في الغاية من النمط الأول أي من قبيل بيان أسباب
~~الغلط وقد عرفت أنه لا فائدة فيه على ما قرره وأظهر منه أي من الثلج في
~~الدلالة على غلط الحس الزجاج المدقوق دقا ناعما فإنه يرى أبيض ولا بياض
~~هناك وإنما كان أظهر لأنه لم يحدث له مزاج يحدث ذلك المزاج البياض المشروط
~~به عندهم صلبة يابسة ومتفقة في الصور والكيفيات لا تفاعل بينها لعدم
~~الالتصاق واتفاق الصورة والكيفية فكيف يتصور حدوث المزاج فيه مع كونه
~~مشروطا عندهم بالتفاعل وأما الثلج ففيه أجزاء مائية وهوائية فجاز أن يتوهم
~~فيما بينهما ms0063 تفاعل وأظهر منهما في الدلالة على غلط الحس موضع الشق من
~~الزجاج الثخين الشفاف فإنه يرى أبيض ولا بياض هناك قطعا إذ ليس ثمة إلا
~~الزجاج والهواء المحتقن في ذلك الشق وشئ منهما غير ملون أي ليس شيء منهما
~~بملون وإنما كان أظهر منهما ليس هناك أجزاء متصغرة يتوهم تفاعلها والجواب
~~عن شبه هذه الفرقة أن مقتضاه أي مقتضى ما ذكرتم من الشبه الدالة على أن حكم
~~الحس لا يعتبر في الكليات ولا في الجزئيات أن لا يجزم العقل بحكم كلي أو
~~جزئي بمجرده أي بمجرد الحس والإحساس PageV01P092
# به أما في الكلي فلعدم تعلق الحس بجميع الأفراد وأما في الجزئي فلأنه قد
~~يغلط فيه ونحن نقول به فإن جزم العقل ليس يحصل في الكليات ولا في الجزئيات
~~بمجرد الإحساس بالحواس بل لا بد مع ذلك من أمور أخر توجب الجزم كما مر فإذا
~~لم توجد تلك الأمور في بعض الصور لم يكن من العقل جزم وكان احتمال الخطأ
~~هناك قائما لا أن لا يوثق بجزمه أي بجزم العقل بما جزم به من الأحكام
~~الكلية أو الجزئية على المحسوسات بحصول تلك الأمور مع الإحساس في هذه الصور
~~وكيف لا يوثق بجزمه ههنا مع أن بديهته شاهدة بصحته وانتفاء الغلط عنه كما
~~في قولنا الشمس مضيئة والنار حارة وكونه محتملا هو مرفوع عطفا على أن لا
~~يوثق أي لا عدم الوثوق يجزمه وكون جزمه محتملا للغلط وتوهم كونه مجرورا
~~معطوفا على بجزمه أي لا أن لا يوثق بكون الجزم محتملا للحصول في بعض
~~المحسوسات بأن تنضم فيه إلى الحس أمور توجب الجزم باطل قطعا إذ لا فائدة في
~~هذا الموضع لذكر كون الجزم محتملا للوجود ولا لعدم الوثوق بذلك الاحتمال
~~الفرقة الثالثة القادحون في البديهيات فقط أي لا في الحسيات فإنهم معترفون
~~بها قالوا هي أضعف من الحسيات لأنها فرعها وذلك لأن الإنسان في مبدأ الفطرة
~~خال عن الإدراكات كلها فإذا استعمل الحواس في الجزئيات تنبه لمشاركات بينها
~~ومباينات وانتزع منها صورا ms0064 كلية يحكم PageV01P093
# على بعضها ببعض إيجابا أو سلبا إما ببديهة عقله كما في البديهيات أو
~~بمعاونة شيء آخر كما في سائر الضروريات والنظريات فلولا إحساسه بالمحسوسات
~~لم يكن له شيء من التصورات والتصديقات ولذلك قيل من فقد حسا فقد علما
~~متعلقا بذلك الحس ابتداء أو بواسطة كالأكمة فإنه لا يعرف حقائق الألوان ولا
~~يحكم باختلافها في الماهية لعدم إحساسه بجزئياتها والعنين فإنه لا يعرف
~~حقيقة لذة الجماع ولا يحكم بمخالفتها لسائر اللذات واعترض بأنه ليس يلزم من
~~كون الإحساس شرطا في حصول حكم عقلي أن يكون الإحساس أقوى من التعقل فإن
~~الاستعداد شرط في حصول الكمال وليس بأقوى منه فلا يلزمنا من قدحنا في
~~البديهيات التي هي فرع القدح في الحسيات التي هي أصل لها ولم يرد بكون
~~البديهيات موقوفة على الحسيات مشروطة بها أنها متفرعة عليها لازمة لها
~~كالنتيجة للقياس حتى يلزم من القدح في لازمها القدح فيها أو من حقيتها حقية
~~لازمها ولهم في ذلك أعني القدح في البديهيات شبه الشبهة الأولى أجلى
~~البديهيات وأقواها في الجزم قولنا الشيء إما أن يكون أو لا يكون أعني
~~الترديد بين النفي والإثبات بأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان وأنه غير يقيني
~~أما الأول وهو كونه أجلى البديهيات وأقواها فلأن المعترفين بها أي
~~بالبديهيات يمثلون لها بهذا الترديد بين النفي والإثبات وثلاثة أخرى تتوقف
~~تلك الثلاثة عليه الأول من تلك الثلاثة المتوقفة عليه قولنا الكل أعظم من
~~الجزء وإلا أي وإن لم يكن أعظم منه فالجزء الآخر معتبر في الكل لأنه جزء
~~الكل وليس بمعتبر فيه لحصول الاكتفاء بالجزء الأول إذ المفروض أن الكل ليس
~~أزيد منه فيجتمع النفي والإثبات الثاني من تلك الثلاثة قولنا الأشياء
~~المساوية في الكمية مثلا لشيء واحد متساوية في الكمية وإلا أي وإن لم تكن
~~متساوية في الكمية فحقيقتها في الكمية واحدة لمساواتها لذلك الشيء وليست
~~واحدة لاختلافها وعدم تساويها فيها فيجتمع أيضا النفي والإثبات PageV01P094
# قيل وعلى هاتين المقدمتين يخرج أكثر مباحث الكم المتصل والمنفصل وكثير من ms0065
~~مباحث الزمان والجسم أيضا لكونه في الحقيقة راجعا إلى البحث عن الكم المتصل
~~الثالث من تلك الثلاث قولنا الجسم الواحد لا يكون في آن واحد في مكانين
~~وإلا أي وإن لم يكن كما ذكرنا بل كان في مكانين لم يتميز ذلك الجسم الواحد
~~عن جسمين كذلك أي كائنين في آن واحد في مكانين فالجسم الآخر معتبر وجوده
~~وليس بمعتبر إذ لم يتميز وجوده عن عدمه فيصدق عليه أنه موجود ومعلوما معا
~~وقيل الأولى أن يقال لو كان جسم واحد في آن واحد في مكانين لكان الواحد
~~اثنين فيكون وجود أحد المثلين وعدمه واحدا ولما أمكن أن يقال إن كل عاقل
~~يعلم بالبديهة حقية هذه القضايا الثلاث وإن لم يخطر بباله تلك الحجج
~~الدقيقة التي أوردتموها كيف ولو توقفت عليها لكانت نظرية غير بديهية أشار
~~إلى الجواب بقوله وهذه الاستدلالات التي ذكرناها ملحوظة للعقلاء وإن عجز
~~البعض عن تلخيصها في التعبير عنها ألا ترى إلى قولهم لو لم يكن الكل أعظم
~~من الجزء لم يكن للجزء الآخر أثر البتة ولو كان الشيء الواحد مساويا
~~لمختلفين لكان مخالفا لنفسه فإنه إشارة إلى ما قررناه وإن لم تكن عبارته
~~ملخصة كما لخصناها لكن العبرة بالمعنى لا بالعبارة وليس يلزم من توقفها على
~~هذه الحجج كونها نظرية لجواز كون الحجج ملحوظة بلا تجشم كسب جديد وتعمل فكر
~~فتأمل لكن بقي ههنا شيء وهو أن هذه الاستدلالات أخفى من تلك القضايا بلا
~~شبهة والحجة تجب أن تكون أبين من الدعوى PageV01P095
# قالوا فقد لاح أن أجلى البديهيات ما ذكرناه ولذلك سماه الحكماء بأول
~~الأوائل وأما الثاني أعني كونه غير يقيني فلوجوه أربعة الوجه الأول أنه أي
~~هذا التصديق الذي هو قولنا الشيء إما أن يكون أو لا يكون يتوقف على تصور
~~المعدوم الذي هو مفهوم قولنا لا يكون ضرورة توقف التصديق على تصور أطرافه
~~وما يعتبر فيها وأنه لا يتصور أصلا بل تصوره ممتنع قطعا فيمتنع التصديق
~~الموقوف على تصوره أيضا فلا يكون حاصلا فضلا عن ms0066 أن يكون يقينيا وإنما قلنا
~~إن تصوره ممتنع إذ كل متصور متميز فإن إدراك الشيء ملزوم لامتيازه عن غيره
~~عند المدرك أو هو نفس ذلك الامتياز كما سلف في تحقيق العلم وكل متميز عن
~~غيره ثابت في نفسه لأن المتميز هو الذي ثبت له التميز والتعين الذي هومفهوم
~~ثبوتي وثبوته للشيء فرع ثبوت ذلك الشيء في نفسه فيكون المعدوم ثابتا في
~~نفسه فلا يكون معدوما بل ثابتا موجودا هذا خلف أي محال باطل لا يقال تصور
~~المعدوم يقتضي تميزه في الذهن لا في الخارج وتميزه فيه لا يقتضي إلا ثبوته
~~هناك وأنه أي المعدوم ثابت في الذهن فلا خلف في ذلك إذ المعدوم في الخارج
~~يكون ثابتا موجودا في الذهن وأيضا إن كان المعدوم متصورا فالحكم عليه بأنه
~~غير متصور كما ذكرتم يستدعي تصوره إذ لو لم يكن متصورا أصلا لامتنع عليه
~~هذا الحكم قطعا لأنا نقول في جواب الأول الكلام في المعدوم مطلقا أي
~~المعدوم في الخارج والذهن معا فإن قولنا الشيء إما أن يكون أو لا يكون
~~ترديد بين الوجود المطلق المتناول للوجود الخارجي والذهني وبين ما يقابله
~~ويمتنع أن يكون له أي PageV01P096
# للمعدوم مطلقا ثبوت بوجه سواء كان في الخارج أو في الذهن لأن الثابت بوجه
~~ما لا يكون معدوما مطلقا ونقول في جواب الثاني الآخر معرضة أي للحجة الدالة
~~على أن المعدوم المطلق غير متصور لأصل تلك الحجة وأنها أي معارضة ما ذكرتم
~~لما ذكرنا تحقق تعارض الحجج القواطع لأنهما قطعيتان وهو أي تعارض الحجج
~~القواطع المركبة من المقدمات البديهية إحدى حججنا القوادح في البديهيات كما
~~سيأتي وقد يجاب بأن تحقق التعارض إنما يلزم إذ يلم دليل الخصم المستدل عن
~~المنع الذي سنذكره في الجواب عنه الوجه الثاني من تلك الوجوه الأربعة أنه
~~أي قولنا الشيء إما أن يكون أولا يكون يقتضي تميز المعدوم عن الوجود إذ
~~لولا تميزه عنه لما أمكن بالانفصال بينهماا ولو كان المعدوم متميزا لكان له
~~حقيقة وماهية بها يمتاز عن الموجود ms0067 وكان للعقل سلبها أي سلب تلك الحقيقة
~~ورفعها فإن كل ماله حقيقة يشير العقل إليها يمكنه رفعها وإلا لم يكن لذلك
~~الشيء مقابل فلو لم يكن للعقل رفع حقيقة العدم لم يكن لها مقابل هو الوجود
~~وهذا معنى قوله وإلا أي لم يكن للعقل سلبها انتفى الوجود وإذا كان للعقل
~~سلبها عدم خاص لكونه مضافا إلى حقيقة العدم فقسم من العدم المطلق وهو هذا
~~لعدم الخاص قسيم له لأنه رفعه الذي يقابله هذا خلف لأن قسم الشيء أخص منه
~~وقسيمه مباين له فيستحيل صدقهما على شيء واحد الوجه الثالث من تلك الأربعة
~~أن قولنا الشيء إما أن يكون أو لا يكون فيه ترديد بين الثبوت والعدم فنقول
~~المردد فيه في قولنا هذا ثبوت الشيء وعدمه إما في نفسه فيكون كقولناا
~~السواد إما موجود أولا أي ليس PageV01P097
# بموجود وإما لغيره فيكون كقولنا الجسم إما أسود أو لا ولا يتصور ههنا
~~معنى سوى هذين المعنيين وكلاهما باطل فالأول وهو أن يكون الترديد بين وجود
~~الشيء وعدمه في نفسه كما في قولنا السواد إما موجود أو لا باطل لأنه لا
~~يعقل شيء من طرفيه أي لا يتصور من شيء منهما معنى صحيح أما الثبوت وهو
~~قولنا السواد موجود فلأن وجود الشيء إما نفسه فلا يفيد حمله عليه بل يكون
~~حينئذ قولنا السواد موجود عاريا عن الفائدة كقولك السواد سواد والموجود
~~موجود لكن التفاوت ظاهر فبطل كون وجود الشيء نفسه وقد يقال نحن نلتزم عدم
~~التفاوت فإن ادعيت حكم البديهة بالتفاوت فقد ناقضت مطلوبك وأما غيره وهذا
~~أيضا باطل لوجهين أشار إلى أولهما بقوله فهو أي ذلك الشيء كالسواد مثلا في
~~نفسه معدوم على تقدير مغايرة الوجود إياه وإلا أي وإن لم يكن معدوما في
~~نفسه على ذلك التقدير بل كان موجودا عاد الكلام فيه إلى ذلك الوجود فيقال
~~هو إما أن يكون نفس الشيء وهو باطل لما مر أو غيره فالشيء معدوم في نفسه إذ
~~لو كان موجودا عاد الكلام إلى الوجود الثالث ms0068 فإما أن يثبت المدعي أو تتسلسل
~~الوجودات إلى غير النهاية والتسلسل باطل فتعين المدعي وأيضا لم يكن الشيء
~~معدوما في نفسه على ذلك التقدير لوجد ذلك الشيء مرتين وكان موجودا بوجودين
~~هذا خلف فإذا ثبت أن الشيء معدوم في نفسه والوجود موجود وإلا أي إن لم يكن
~~الوجود موجودا اجتمع النقيضان على تقدير كونه معدوما أو وجد الواسطة بين
~~الموجود والمعدوم إذ لم يكن موجودا ولا معدوما وفيهما أي في اجتماع
~~النقيضين ووجود الواسطة المطلوب وهو بطلان قولنا السواد إما موجود أو معدوم
~~PageV01P098
# إذ على الأول يبطل منع الجمع في هذه المنفصلة وعلى الثاني يبطل منع الخلو
~~فيها فيلزم مما ذكر من كون السواد معدوما في نفسه وكون الوجود موجودا قيام
~~الموجود الذي هو الوجود بالمعدوم الذي هو السواد مثلا على تقدير صحة قولنا
~~السواد موجود فيلزم جواز مثله في الحركات والألوان بأن يقال هذه أمور
~~موجودة بشهادة الحس وقائمة بالمعدومات ويحصل المراد وهو بطلان حكم البداهة
~~لأنها تحكم بأن هذه الحركات والألوان لا يجوز قيامها إلا بأمور موجودة
~~وأشار إلى ثانيهما بقوله وأيضا فإنه أي حمل الوجود على السواد على تقدير
~~المغايرة حكم بوحدة الاثنين وهما السواد والوجود وأنه باطل لا يقال ليس
~~المراد بقولنا السواد موجود هو أن السواد عين الوجود حتى يلزم ما ذكرتم بل
~~المراد أن السواد موصوف بالوجود ولا إشكال فيه لأنا ننقل الكلام إلى
~~الموصوفية بالوجود فإن مفهوم الموصوفية بالوجود إما نفس السواد فلا يفيد
~~الحمل وقد أبطلناه وأما غيره فيكون قولنا السواد موصوف بالوجود حكما بوحدة
~~الاثنين إلا أن يراد به أن السواد موصوف بموصوفية الوجود وحينئذ يعود
~~التقسيم إلى الموصوفية الثانية ويلزم التسلسل وهو باطل فوجب رفع الموصوفية
~~عن البين ويلزم الحكم بوحدة الاثنين فإن قيل لا يمتنع التسلسل في الأمور
~~الذهنية لأن البرهان إنما قام على بطلانه في الأمور الخارجية والموصوفية من
~~المفهومات الاعتبارية الذهنية قلنا الموصوفية نسبة بين الموصوف والصفة
~~فتقوم بهما وهو الذهن لاستحالة قيام النسبة بغير المنتسبين وإذا ms0069 لم تقم
~~بالذهن لم تكن أمرا ذهنيا بل خارجيا PageV01P099
# وقد يقال معنى كونها ذهنية أنها ليست موجودا خارجيا بل توجد في الذهن
~~قائمة بالمنتسبين مع أن حكم الذهن بأن السواد موصوف بالوجود في الخارج اما
~~مطابق للخارج فيكون هناك موصوفية خارجية ويعود الإلزام الذي ذكرناه أو لا
~~يكون مطابقا له فلا عبرة به لكونه حكما باطلا وقد يجاب بأن حكم الذهن يجب
~~أن يكون مطابقا لنفس الأمر حتى يكون صادقا لا للخارج فإنه أخص منها وأيضا
~~إذا صدق أن هذا موصوف بكذا في الخارج لم يلزم وجود الموصوفية في الخارج
~~للفرق الظاهر بين أن يكون قولنا في الخارج ظرفا لنفس الموصوفية وبين أن
~~يكون ظرفا لوجودها وأما النفي وهو قولنا السواد ليس بموجود فلأن وجوده إما
~~نفسه فنفيه عنه أي سلب الوجود عن السواد حينئذ تناقض لأنه سلب الشيء عن
~~نفسه أو غيره وهو باطل لوجهين الوجه الأول قوله فيتوقف نفيه عنه على تصوره
~~أي يتوقف نفي الوجود عن السواد على تصور السواد المحكوم عليه بذلك النفي
~~وهو أي تصور السواد يستدعي تميزه وثبوته لما عرفت في الوجه الأول من الوجوه
~~الأربعة فيكون حصول الوجود للسواد شرطا في نفي الوجود عنه وهو محال وليس
~~ثبوت السواد في الذهن حتى يقال هذا الثبوت شرط لنفي الثبوت الخارجي عنه ولا
~~محذور فيه لما مر من أن الكلام في النفي المطلق المقابل للثبوت الذي هو أعم
~~من الخارجي والذهني فلو كان السواد ثاتبا في الذهن لم يصح نفي الثبوت عنه
~~مطلقا وجوابه أن ثبوت السواد في الذهن شرط للحكم بانتفاء الثبوت المطلق عنه
~~لا لانتفائه عنه ولم نحكم على السواد الثابت في الذهن أنه معدوم مطلقا بل
~~رددناه بينه وبين الموجود في الجملة فلا محذور أصلا وقد يتوهم أن الضمائر
~~في تصوره وتميزه وثبوته راجعة إلى نفي الوجود عن السواد وتصور هذا النفي هو
~~تصور المعدوم فيلزم تميزه وثبوته وقد تبين بطلانه وما ذكرناه هو المذكور في
~~المحصل PageV01P100
# والوجه الثاني من ذينك الوجهين ms0070 قوله وأيضا فإنه أي نفي الوجود عن السواد
~~وسلبه عن ماهيته يقتضي خلو الماهية عن الوجود وسنبطله في مسألة أن المعدوم
~~ليس بشيء إذ يستدل هناك على امتناع خلو الماهية عن الوجود فيستحيل الحكم
~~عليها بالعدم وقد يجاب بأن عدم خلوها عن الوجود لا ينافي الترديد بينه وبين
~~العدم قال في المحصل فقد ظهر أنه ليس لقولنا السواد موجود والسواد معدوم
~~معنى محصل فلا يكون أيضا للترديد بينهما مفهوم محصل فامتنع التصديق به فضلا
~~عن أن يكون ذلك التصديق بديهيا والوجه الثالث وهو أن يكون الترديد في قولنا
~~الشيء إما أن يكون أو لا يكون بين ثبوت الشيء لغيره وسلبه عنه كما في قولنا
~~الجسم إما أسود أو لا باطل أيضا لأن الجزء الثبوتي منه لا يعقل على وجه
~~يكون معناه صحيحا لأنه حكم بوحدة الاثنين وذلك مما لا يتصور صحته قطعا ولأن
~~المحمول إذا كان مغايرا للموضوع كما فيما نحن بصدده وجب أن يكون المعنى أن
~~الموضوع موصوف بالمحمول فقد اعتبر بينهما موصوفية ولا يمكن اعتبارها على
~~وجه يصح لأن الموصوفية ليست عدمية لأنه نقيض اللاموصوفية وتذكير الضمير
~~للنظر إلى الخبر وهي أي اللاموصوفية عدمية لصدقها على المعدوم فإن
~~المعدومات لا تتصف بالألوان والحركات فالموصوفية ثبوتية وإلا ارتفع
~~النقيضان أعني الموصوفية واللاموصوفية إذ لا ثبوت لشيء منهما ولا وجودية
~~وإلا أي وإن كانت الموصوفية وجودية فإما نفسهما أي نفس الموصوف والصفة فلا
~~يعقلان دونها وهو ظاهر البطلان وكذا الحال إذا كانت الموصوفية جزءا لهما أو
~~غيرهما يعني به ما كان خارجا عنهما قائما بهما فلهما حينئذ موصوفية بها أي
~~بتلك الموصوفية القائمة بهما فننقل الكلام إلى الموصوفية الثانية فإنها
~~تكون أيضا وجودية قائمة بطرفيها فهناك موصوفية ثالثة فتتسلسل الموصوفيات
~~إلى ما لا يتناهى وهو باطل وإذا لم تكن الموصوفية عدمية ولا وجودية فلا
~~يمكن اعتبارها بين الموضوع والمحمول اعتبارا صحيحا فلا يكون حينئذ للجزء
~~PageV01P101
# الثبوتي من قولنا الشيء إما أن يكون أو لا يكون معنى صحيح فهو باطل قطعا ms0071
~~فإذا الحق منه هو السلب أبدا وأنتم لا تقولون به أي بتعين الحقية في الجزء
~~السلبي الوجه الرابع من الوجوه الأربعة الدالة على أن أجلى البديهيات ليس
~~بيقيني أن يقال الواسطة المسماة بالحال ثابتة بينهما أي بين الموجود
~~والمعدوم لما سيأتي بيانه في الموقف الثاني وإذ أثبتها قوم بلغوا في الكثرة
~~إلى حد تقوم الحجة بقولهم ونفاها الأكثرون وادعوا أن البديهة شاهدة
~~بالانحصار في الموجود والمعدوم فأحد الفريقين أشتبه عليه البديهي وغيره فإن
~~الانحصار فيهما إن كان بديهيا فقد اشتبه على الفرقة الأولى البديهي بغيره
~~وإلا فقد اشتبه على الأكثرين ما ليس بديهيا بالبديهي وحيث جاز الاشتباه فيه
~~فلا ثقة به بل ولا ثقة بشيء من البديهيات لجواز كونه من المشتبهات فثبت
~~بهذه الوجوه الأربعة أن قولنا الشيء إما أن يكون أو لا يكون ليس بيقيني فلا
~~يكون غيره أيضا يقينيا وهو المطلوب وستعرف جواب الوجه الرابع عن قريب فلذلك
~~تركه وأشار إلى أجوبة الوجوه الثلاثة فقال والجواب أن المتصور مفهوم
~~المعدوم وذلك لأن المعدوم وقع هناك محمولا فيراد به مفهومه وهو أي مفهوم
~~المعدوم مفهوم قولنا ذات ما ثبت له العدم على أنه تركيب تقييدي لا أي ليس
~~مفهوم المعدوم أن ثمة ذاتا ثبت له العدم في نفس الأمر وإلا اقتضى مفهوم
~~المعدوم تحقق ذات في PageV01P102
# نفس الأمر متصفة بالعدم فيها وأنه باطل وهو أي مفهوم المعدوم هو المتميز
~~لكونه متصورا ولكونه محكوما عليه بالانفصال بينه وبين الموجود وهو الثابت
~~لكونه متميزا وهذا الذي ذكره جواب عن الوجهين الأولين وتوضيحه أن يقال إن
~~أردتم بما ذكرتم في الوجه الأول من أن أجلى البديهيات يتوقف على تصور
~~المعدوم أنه يتوقف على تصور ذات المعدوم فهو ممنوع وإن أردتم به توقفه على
~~تصور مفهوم المعدوم فهو مسلم ويلزم حينئذ أن يكون مفهوم المعدوم متميزا
~~وثابتا في الذهن ولا استحالة فيه إنما المستحيل أن يكون ما صدق عليه مفهوم
~~المعدوم المطلق ثابتا بوجه وإن أردتم بما ذكرتم في الوجه الثاني من أن ms0072 أجلى
~~البديهيات يقتضي تميز المعدوم عن الموجود أنه يقتضي تميز ذات المعدوم
~~المطلق حتى يلزم أن يكون ذاته ثابتا بوجه ما منعناه وإن أردتم به أنه يقتضي
~~تميز مفهوم المعدوم المطلق كما هو الظاهر من عبارتكم سلمناه فيكون لمفهومه
~~حقيقة وللعقل سلبها فهناك عدم خاص قد عرض لمفهوم المعدوم مطلقا وليس في ذلك
~~كون قسم من الشيء قسيما له وإنما يلزم هذا في رفع حقيقة العدم ولا استحالة
~~فيه أيضا إذ يكون عدم العدم المطلق من حيث أنه رفع للعدم المطلق قسيما له
~~ومن حيث أنه عدم خاص قسيما منه والحمل أي حمل الموجود على السواد إنما صح
~~للتغاير مفهوما فإن مفهوم السواد مغاير لمفهوم الموجود والاتحاد هوية أي
~~ذاتا صدقا عليه فلا يلزم ههنا عدم الإفادة كما في قولنا السواد سواد ولا
~~الحكم بوحدة الاثنين فهذا جواب عن الدليل الثاني في الشق الأول الذي هو طرف
~~الثبوت من الترديد الأول من الوجه الثالث أعني قوله وأيضا فإنه حكم بوحدة
~~الاثنين وترك جواب الدليل الأول في هذا الشق أعني قوله فهو في نفسه معدوم
~~اعتمادا على ما سيجيء من أن الماهية في حد ذاتها ليست موجودة ولا معدومة
~~وأنه ليس يلزم من كون PageV01P103
# الوجود معدوما اجتماع النقيضين وقد ذكر في طرف النفي من هذا الترديد أيضا
~~دليلين قد علم جواب أولهما مما قررناه لك هناك ومما مر في جواب الأولين من
~~الأربعة وجواب الثاني مما أسلفناه من أن عدم خلو الماهية عن الوجود لا
~~ينافي صدق ترديدها بينه وبين العدم وهذا أعني قوله والحمل للتغاير بعينه
~~جواب عن الدليل الأول في الشق الأول من الترديد الثاني من الوجه الثالث كما
~~أن قوله والموصوفية جواب عن الدليل الثاني في هذا الشق أيضا وحاصله أن يقال
~~الموصوفية ونحوها من الأمور الاعتبارية كالإمكان والحدوث والقدم لا وجود
~~لها ولا لنقيضها في الخارج كالامتناع ونقيضه أعني اللاإمتناع إذ لا وجود
~~لهما في الخارج بلا شبهة وليس ارتفاع النقيضين بحسب الوجود الخارجي محالا
~~إنما المحال ms0073 ارتفاعهما في الصدق لأن تناقضهما إنما هو باعتباره لا باعتبار
~~الوجود في الخارج وستفاد أنت فيما يرد عليك من المباحث الآتية زيادة تحقيق
~~تتسلق به أي بذلك التحقيق الذي زيد لك إلى الجواب التفصيلي فيما أجبنا عنه
~~إجمالا وفيما تركنا جوابه أيضا الشبهة الثانية للقادحين في البديهيات فقط
~~أنا نجزم بالعاديات التي جرت بها العادة كجزمنا بالأوليات التي هي
~~البديهيات سواء لا فرق بينهما فيما يعود إلى الجزم وطمأنينة العقل مع أن
~~العاديات لا اعتماد عليها فكذا البديهيات فمنها أي من العاديات المجزوم بها
~~أن هذا الشيخ الذي رأيناه الآن على هيئة الشيخوخة لم يتولد دفعة على هذه
~~الهيئة بلا أب وأم بل تولد منهما ملتبسا بالتدريج فكان وليدا ثم طفلا ثم
~~مترعرعا من ترعرع PageV01P104
# الصبي أي تحرك ونشأ إلى أن شاخ بعد الشباب والكهولة ومنها أن أواني البيت
~~لم تنقلب بعد خروجي عنه أناسا فضلاء محققين في العلوم الإلهية والهندسية
~~ولا أحجاره أي ولم تنقلب أحجار البيت جواهر نفيسة ولا ماء البحر الذي
~~رأيناه من قبل دهنا وعسلا وأن ليس تحت رجلي الآن ياقوتة من ألف من ومنها أن
~~المجيب عن خطابي بما يطابقه حي فاهم لما خوطب به عالم بما يطابقه من الجواب
~~قادر على التعبير عنه ثم إذا تأملنا في هذه القضايا التي ذكرناها لم نجدها
~~مما يجوز الجزم بها فكان الاحتمال أي احتمال الخطأ قائما في الكل أي في كل
~~هذه القضايا باتفاق العقلاء أما عند المتكلمين فلا ستناد الكل أي كل
~~الأشياء عندهم إلى القادر المختار فلعله أوجب أي أثبت وأوجد باختياره شيئا
~~من ذلك أي مما ذكر من الشيخ المتولد دفعة ونظائره من الأمور المستبعدة التي
~~لم تجر بها عادته للإمكان فإن هذه الأمور المستبعدة جدا ممكنة في حد ذواتها
~~قطعا وعموم القدرة لجميع الممكنات مستقربة كانت أو مستبعدة وأما عند
~~الحكماء فلا ستناد الحوادث الأرضية عندهم إلى الأوضاع الفلكية الحادثة من
~~حركاتها فلعله حدث شكل أي وضع غريب فلكي لم يقع فيما مضى ms0074 من الزمان مثله أو
~~وقع لكنه لا يتكرر ذلك الشكل بتعاقب الأمثال إلا في ألوف من السنين كثيرة
~~جدا بحيث لا تفي بضبطها التواريخ فاقتضى ذلك الشكل الغريب ذلك الأمر العجيب
~~وأيضا إنما فصل هذه القضايا السابقة لأن المتكلم قائل بوقوع ما هو قادح
~~فيها أعني تبديل صورة الملك فأنا أجزم بأن ابني هذا ليس جبريل وكذا الذبابة
~~التي نراها ليست جبريل وأنتم يا أهل الملة تجوزونه أي تجوزون ما ذكر من كون
~~ابني أو الذبابة جبريل إذ نقلتم أنه كان يظهر جبريل تارة في صورة دحية
~~الكلبي وكان له أخرى دوي كدوي الذباب PageV01P105
# والجواب أن الإمكان أي إمكان نقائض ما جزمنا به من العاديات لا ينافي
~~الجزم بالوقوع أي وقوع تلك الأمور العادية جزما مطابقا للواقع ثابتا لا
~~يزول بالتشكيك أصلا كما في بعض المحسوسات فإنا نجزم بأن هذا الجسم شاغل
~~لهذا الحيز في هذا الآن جزما لا تتطرق إليه شبهة مع أن نقيضه ممكن في ذاته
~~فقد ظهر أن الجزم في العاديات واقع موقعه وليس فيها احتمال النقيض القادح
~~في الجزم وأما احتمال النقيض بمعنى إمكانه الذاتي فليس بقادح فيها كما في
~~المحسوسات اليقينية وقد مر ذلك في تعريف العلم الشبهة الثالثة لمنكري
~~البديهيات فقط أن يقال للأمزجة والعادات تأثير في الاعتقادات فقوي القلب
~~بحسب المزاج يستحسن الإيلام ولا يستقبحه بل ربما يلتذ به وضعيف القلب
~~يستقبحه جدا ولذلك نرى بعضهم لا يجوزون ذبح الحيوانات للانتفاع بأكلها ومن
~~مارس مذهبا من المذاهب حقا كان أو باطلا واعتاد به برهة من الزمان ونشأ
~~عليه فإنه بمجرد اعتياده به من غير أن يلوح له ما يظهر به حقيته يجزم بصحته
~~وإن كان باطلا وبطلان ما يخالفه وإن كان حقا فجاز أن يكون الجزم من بديهة
~~العقل في الكل أي كل ما حكمت به لمزاج أو عادة عامين لجميع أفراد الإنسان
~~المتفقين في البديهيات فلا تكون يقينية كالقضايا الصادرة من الأمزجة
~~والعادات المخصوصة لا يقال نحن نفرض أنفسنا خالية عن جميع ms0075 الأمزجة والعادات
~~ومع ذلك نجد من أنفسنا الجزم بهذه الأمور البديهية فالحاكم فيها صريح العقل
~~بلا تأثير من مزاج أو عادة لأنا نقول لا نسلم إمكان فرض الخلو عن جميع
~~الأمزجة والعادات إذ قد لا نشعر ببعض من الهيئات المزاجية أو العادية فكيف
~~نفرض الخلو عن ذلك البعض مع عدم الشعور به ولئن سلم إمكان فرض الخلو عن
~~الجميع فلا يلزم من فرض الخلو الخلو في نفس الأمر ألا يرى أن البخيل لا
~~يزول عنه بخله بمجرد فرض خلوه عنه ولعل عادة PageV01P106
# مستمرة صارت ملكة مستقرة لا تزول بتهذيب النفس عنها مدة العمر فضلا عن
~~مجرد فرض زوالها والخلو عنها والجواب أنه أي ما ذكرتم من تأثير الأمزجة
~~والعادات في الاعتقاديات وحصول الجزم بسبب ذلك في القضايا لا يدل على جواز
~~كون الكل أي جميع القضايا البديهية كذلك أي حاصلة بتأثير المزاج أو العادة
~~فإن الجزم بكون الكل أعظم أي أزيد من الجزء ليس مما للأمزجة أو العادات فيه
~~مدخل قطعا الشبهة الرابعة للفرقة المنكرة للأحكام الديهية فقط قولهم مزاولة
~~العلوم العقلية دلت على أنه قد يتعارض دليلان قاطعان بحسب الظاهر بحيث تعجز
~~عن القدح فيهما وما هو أي العجز عن القدح فيهما إلا للجزم بمقدماتهما مع أن
~~إحديهما أي إحدى تلك المقدمات وهي الأمور المعتبرة في صحة الدليلين خطأ
~~قطعا وإلا أي وإن لم تكن إحداها خطأ بل كانت بأسرها صوابا اجتمع النقيضان
~~في الواقع لصحة الدليلين حينئذ وإذا كانت إحداهما خطأ مع جزم بديهة العقل
~~بصحتها فقد ارتفع الوثوق عن أحكامها فإن قيل لا نسلم العجز عن القدح فيهما
~~دائما فإن ذلك العجز لا يدوم ويحق الحق ويبطل الباطل من ذينك الدليلين
~~المتعارضين عن كثب أي قرب قلنا نحن لا ندعي العجز عن القدح دائما بل
~~بالإطلاق فحين العجز ولو أنا نجزم لما لا يجوز الجزم به وأنه أي الجزم في
~~آن بما لا يجوز الجزم به كاف في رفع الثقة عن أحكام البديهة والجواب بعد
~~تسليم كون ms0076 مقدمات ذينك الدليلين المتعارضين بديهية أن البديهي ما يجزم به
~~بتصور الطرفين مع ملاحظة النسبة بينهما فيتوقف البديهي على تجريدهما أي
~~تجريد الطرفين عما لا مدخل له في ذلك PageV01P107
# الحكم وتعلقهما على وجه هو مناط الحكم فيما بينهما فلعل فيه أي في تجريد
~~الطرفين وتعلقهما على ذلك الوجه خللا لوجود خفاء فيهما إما لكونهما نظريين
~~أو لغير ذلك فيتطرق الخطأ إلى البديهي لهذا السبب فلا يلزم رفع الثقة عن
~~البديهيات التي جرد أطرافها على ما هو حقها الشبهة الخامسة لهم أنا نجزم
~~بصحة دليل آونة أي أزمنة متطاولة ونجزم لأجله بما يلزمه من النتيجة ثم يظهر
~~لنا خطأه ظهورا لا تبقى معه فيه شبهة ولذلك ننقل المذاهب المتنافية وأدلتها
~~المتخالفة إذ ربما لاح حقية ما حكم فيها ببطلانه وبالعكس فجاز مثله في الكل
~~أي كل ما يجزم به من البديهيات فيرتفع الأمان عنها الشبهة السادسة لهم أن
~~في كل مذهب من المذاهب المشهورة قضايا صاحبه فيها البداهة ومخالفوه
~~ينكرونها أي البداهة في تلك القضايا وهو أي ما ذكر من ادعاء البداهة فيها
~~وإنكارها يوجب الاشتباه في البديهيات بأسرها ورفع الأمان عنها وذلك لاشتباه
~~البديهي بغيره على إحدى الطائفتين ههنا فلنعد عدة منها أي من تلك القضايا
~~التي وقع النزاع في بداهتها الأولى للمعتزلة الصدق النافع حسن والكذب الضار
~~قبيح قالوا يحكم بذلك بديهة العقل وأنكره الأشاعرة والحكماء واتفقوا على
~~أنها ليست من القضايا الأولية بل من المشهورات التي قد تكون كاذبة وقد تكون
~~صادقة الثانية لهم أيضا فإنهم قالوا العبد موجد بالاستقلال لأفعاله
~~الاختيارية متمكن من فعلها وتركها بيده زمام الاختيار فيها وادعى بعضهم أن
~~هذا الحكم بديهي وهما أي الأشاعرة والحكماء منعاه أي كذبا هذا الحكم
~~وعارضاه أي قابلا ادعاء الضرورة فيه بضرورة أخرى في أنه لا بد له
~~PageV01P108
# أي للفعل الصادر عن العبد من مرجح يرجح أحد طرفيه الجائزين على الآخر فإن
~~حركته يمنة ويسرة إذا كانتا جائزتين منه على سواء فلا بد بالضرورة في صدور
~~إحديهما عنه ms0077 من مرجح يرجحها على الأخرى فهو أي فذلك المرجح من خارج أي لا
~~يكون صادرا عن العبد وإلا تسلسل ما صدر عنه من أفعاله إلى ما لا يتناهى بل
~~ذلك المرجح أمر واجب هو إرادته تعالى إما بغير واسطة وإما بوسائط فإن
~~استناد الجائز إلى الواجب أمر ضروري ومع هذا الاستناد لم يبق للعبد التمكن
~~والاستقلال بالاختيار الثالثة للحكماء والمعتزلة أيضا قالوا يمتنع بالبديهة
~~رؤية أعمى الصين في ظلمة الليل ببقعة الأندلس ويمتنع أيضا بالبديهة رؤية
~~مالا يكون مقابلا للرائي أو في حكمه كما في رؤية الأشياء في المرآة فإنها
~~في حكم المقابل وجوزه أي ما ذكر من الرؤيتين الأشعرية فقد كذبوهم في دعوى
~~الامتناع فضلا عن كون العلم بالامتناع ضروريا الرابعة للكل أي لجمهور الناس
~~حتى العوام فإنهم قالوا الأعراض كالألوان وغيرها باقية مستمرة الوجود في
~~أزمنة متطاولة تشهد به بديهة العقل وأنكره أي بقاء الأعراض الأشعرية وكثير
~~من المعتزلة وزعموا أنها متجددة آنا فآنا إما بإعادة المعدوم وإما بتعاقب
~~الأمثال PageV01P109
# الخامسة للمجسمة قالوا كل موجود إما مقارن للعالم أو مباين له فإن
~~البديهة تشهد بأن ما لا يختص بجهة ولا يكون ملاقيا للعالم ولا مباينا له
~~فليس بموجود وأنكره الموحدون عن آخرهم أي اتفقوا على إنكار هذا الحكم
~~وتكذيبه فضلا عن أن يكون العلم به بديهيا وقالوا إنه حكم وهمي السادسة
~~للمتكلمين القائلين بالخلاء قالوا يجب بالبديهة انتهاء الأجسام أي انتهاء
~~كل واحد منها إلى ملأ أو خلاء وينكره الحكماء النافون للخلاء ويقولون هذا
~~من الأحكام الوهمية الكاذبة السابعة للحكماء القائلين بقدم الزمان قالوا لا
~~يعقل تقدم عدم الزمان عليه إلا بزمان فلو كان حادثا مسبوقا بعدمه لكان
~~موجودا حال ما كان معدوما والقائلون بالحدوث فيما سوى الواجب تعالى
~~يكذبونهم في هذا الحكم ويعارضونهم بتقدم بعض أجزاء الزمان على بعضها
~~الثامنة للحكماء قالوا لا حدوث لشيء إلا عن شيء آخر هو مادة له وادعى بعضهم
~~العلم الضروري باستحالة حدوث شيء لا عن شيء والمسلمون ينكرونه ويجوزون حدوث
~~الأشياء ms0078 التي لا تعلق لها بمادة أصلا التاسعة لهم أيضا قالوا الممكن لا
~~يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح ويجوزه المسلمون من القادر فإنه يجوز
~~أن يرجح أحد طرفي مقدوره على الآخر بلا مرجح يدعوه إليه العاشرة للمتكلمين
~~قالوا الإنسان محل لألمه ولذته أي يدركهما بذاته وقال الحكماء بل محلهما
~~ومدركهما هو الجسم والقوى الحالة فيه وهو أي ذلك الجسم الذي حلت فيه تلك
~~القوى آلة له أي للإنسان وليس هو ذات الإنسان قال في النهاية اتفق
~~المتكلمون على أن أول العلوم الضرورية علم الإنسان بنفسه وألمه ولذته وجوعه
~~وعطشه واتفقت الفلاسفة على أن مدرك الألم واللذة والجوع والعطش ليس ذات
~~الإنسان بل قواها PageV01P110
# الجسمانية التي هي من توابع ذاته التي هي النفس الناطقة فإنها الإنسان
~~بالحقيقة الحادية عشرة للأشعرية قالوا يمتنع بالبديهة الفعل عن نائم أو
~~معدوم وجوزه المعتزلة توليدا وجوابهما أي جواب الشبهة الخامسة والسادسة
~~يعلم من جواب الشبهة الرابعة فيقال في جواب الخامسة لا نسلم أن مقدمات
~~الدليل الذي نجزم بصحته آونة بديهية ولئن سلم ذلك فالبديهي قد يتطرق إليه
~~الاشتباه لخلل في تجريد طرفيه وتعقلهما على الوجه الذي هو مناط الحكم
~~بينهما وذلك لا يعم جميع البديهيات كما عرفت وفي جواب السادسة أن أصحاب
~~المذاهب ادعوا في تلك القضايا أنها ضرورية ولذلك أوردها الإمام الرازي في
~~شبه السوفسطائية فلا يلزم ادعاء البداهة بمعنى الأولية فيها سلمنا ولكن
~~الأولى قد يقع خلل في تصور طرفيه كما مر فلا يعم الاشتباه في الأوليات وقد
~~أجيب عنها أي عن الشبهة الأخيرة أعني السادسة بأن الجازم بها أي بتلك
~~القضايا التي ادعت أصحاب المذاهب بداهتها بديهة الوهم لا بديهة العقل وهي
~~أي بديهة الوهم كاذبة لا اعتماد على أحكامها إذ تحكم بما ينتج نقائضها أي
~~نقائض الأحكام الصادرة عنها فإنها تحكم بأن الميت جماد وأن الجماد لا يخاف
~~منه وهما ينتجان نقيض ما حكمت به من أن الميت يخاف منه بخلاف بديهة العقل
~~فإنها صادقة قطعا وقد يقال أراد أن ms0079 بديهة الوهم تحكم بما ينتج نقائض هذه
~~القضايا التي جزمت بها قلنا فيتوقف الجزم بها أي بالبديهيات وبصحتها على
~~هذا الدليل PageV01P111
# الذي يظهر به كذب بديهة الوهم إذ به يمتاز بديهة العقل عنها فيدور أي
~~يلزم الدور لأن هذا الدليل يتوقف على صحة البديهيات التي استعملت فيه وأيضا
~~إذا توقف الوثوق بجزم البديهة بقضية على أنها ليست جازمة بما ينتج نقائضها
~~إذ لو جزمت به أيضا لكانت تلك القضية من الأحكام الوهمية التي لا وثوق بها
~~فلا يحصل الجزم الموثوق به في بديهي مالم نتيقن أنه لا ينتج نقيضه أي مالم
~~يتيقن أن ذلك البديهي ليس في مجزومات البديهة ما ينتج نقيضه وذلك مما لا
~~يتيقن بل غايته عدم الوجدان مع التفحص البليغ وأنه لا يدل على عدم الوجود
~~دلالة قطعية وقد أجيب عن الشبه الست كلها بأن المقدمات المذكورة فيها ليست
~~قضايا حسية فهي إما بديهيات أو نظريات مستندة إلى بديهيات فلو كانت قادحة
~~في البديهيات لكانت قادحة في أنفسها ورد بأنا لم نقصد بإيراد الشبه إبطال
~~البديهيات باليقين بل قصدنا ايقاع الشك فيها وكيف ما كان الحال فمقصودنا
~~حاصل ثم أنهم أي المنكرين للبديهيات فقط بعد تقرير الشبه قالوا لخصومهم إن
~~أجبتم عنها أي عن هذه الشبه فقد التزمتم أن البديهيات لا تصفو عن الشوائب
~~ولا يحصل الوثوق بصحتها إلا بالجواب عنها أي عن هذه الشبه وأنه أي الجواب
~~عنها إنما يحصل بالنظر الدقيق فلا تبقى البديهيات ضرورية لتوقفها حينئذ على
~~ذلك النظر الدقيق وهو أي عدم بقائها ضرورية موثوقا بها لأجل الضرورة هو
~~المراد من إيراد تلك الشبه وأيضا فيلزم الدور لتوقف البديهيات حينئذ على
~~النظريات المتوقفة عليها هذا إذا كان الجواب بمقدمات نظرية وإن كان بمقدمات
~~بديهية توقف الشيء أعني البديهي على نفسه وإن لم تجيبوا عنها أي عن الشبه
~~تمت ونفت الجزم بالبديهيات وأجيب عن ذلك بأنا لا نشتغل بالجواب عنها لأن
~~الأوليات مستغنية عن أن يذب عنها وليس يتطرق إلينا شك فيها بتلك الشبه ms0080 التي
~~نعلم أنها PageV01P112
# 113 @ فاسدة قطعا وإن لم يتيقن عندنا وجه فسادها أو نشتغل بالجواب لإظهار
~~فساد الشبه لا لاحتياج العقل في جزمه بصحة البديهيات إلى ذلك الجواب فإنه
~~جازم بها مع قطع النظر عنه الفرقة الرابعة المنكرون لهما أي للحسيات
~~والبديهيات جميعا وهم السوفسطائية قالوا دليل الفريقين يبطلهما أي الحسيات
~~والبديهيات والنظر فرعهما فيبطل ببطلان أصله المنحصر فيهما ولا طريق إلى
~~العلم غيرهما أي غير الضرورة والنظر وأمثلهم أي أفضل السوفسطائية اللاأدرية
~~القائلون بالتوقف فإنهم قالوا ظهر بكلام الفريقين تطرق التهمة إلى الحاكم
~~الحسي والعقلي فلا بد من حاكم آخر وليس ذلك الحاكم هو النظر لأنه فرعهما
~~فلو صححناهما به لزم الدور وليس لنا شيء يحكم سوى الضرورة والنظر وقد بطلا
~~فوجب التوقف في الكل فإذا قيل لهم لقد قطعتم بشبهتكم هذه ببطلان الحسيات
~~والبديهيات والنظر جميعا وبوجوب التوقف فقد ناقضتم بكلامكم كلامكم قالوا
~~كلامنا هذا لا يفيدنا قطعا بذلك البطلان والوجوب فيتناقض بنفسه كما توهمتم
~~بل يفيدنا شكا فأنا شاك في بطلان تلك الأمور ووجوب التوقف وشاك أيضا في أني
~~شاك وهلم جرا فلا ينتهي في الحال إلى قطع شيء أصلا فيتم مقصودنا بلا تناقض
~~ومنهم فرقة أخرى تسمى PageV01P113
# بالعنادية وهم الذين يعاندون ويدعون أنهم جازمون بأن لا موجود أصلا وإنما
~~نشأ مذهبهم هذا من الإشكالات المتعارضة مثل ما يقال لو كان الجسم موجودا لم
~~يخل من أن يتناهى قبوله للانقسام فيلزم الجزء وهو باطل لأدلة نفاته أو لا
~~يتناهى وهو أيضا باطل لأدلة مثبتيه ولو كان شيء ما موجودا لكان إما واجبا
~~أو ممكنا وكلاهما باطل للإشكالات القادحة في الوجوب والإمكان وبالجملة ما
~~من قضية بديهية أو نظرية إلا ولها معارضة مثلها في القوة تقاومها ويرد
~~عليهم أنكم جزمتم بانتفاء الأحكام كلها وبلزومه عما ذكرتم من الشبه فكان
~~كلامكم مناقضا لنفسه ومنهم فرقة ثالثة تسمى بالعندية وهم القائلون بأن
~~حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات دون العكس فمن اعتقد مثلا أن العالم حادث
~~كان حادثا في حقه وبالعكس فمذهب ms0081 كل طائفة حق بالقياس إليهم وباطل بالقياس
~~إلى خصومهم ولا استحالة فيه إذ ليس في نفس الأمر شيء بحق واحتجوا على ذلك
~~بأن الصفراوي يجد السكر في فمه مرا فدل على أن المعاني تابعة للإدراكات
~~وذلك مما لا يخفى فساده فظهر أن السوقسطائية قوم لهم نحلة ومذهب ويتشعيون
~~إلى هذه الطوائف الثلاث وقيل ليس يمكن أن يكون في العالم قوم عقلاء ينتحلون
~~هذا المذهب بل كل غالط سوفسطائي في موضع غلطه فإن سوفا بلغة اليونانيين اسم
~~للعلم واسطا اسم للغلط فسوفسطا معناه علم الغلط كما أن فيلا بلغتهم اسم
~~المحب وفيلسوف معناه محب العلم ثم عرب هذان اللفظان واشتق منهما السفسطة
~~والفلسفة والمناظرة معهم أي مع السوفسطائية قد منعها المحققون من العلماء
~~لأنها لإفادة المجهول المحتاج إلى النظر بالعلوم ولا يتصور في الضروريات
~~كونها مجهولة أي محتاجة إلى النظر والخصم لا يعترف بمعلوم حتى يثبت به
~~مجهول فانتفى القيدان PageV01P114
# المعتبران في المناظرة فالاشتغال به أي بجواب ما ذكروه من الشبه التزام
~~لمذهبهم ومحصل لغرضهم كما قرروه في قولهم إن أجبتم عنها.. الخ بل الطريق
~~معهم في إلزامهم ودفع إنكارهم أن تعد عليهم أمور لا بد لهم من الاعتراف
~~بثبوتها والجزم فيها حتى يظهر عنادهم في إنكار الأشياء كلها مثل أنك هل
~~تميز بين الألم واللذة أو بين دخول النار والماء أو بين مذهبك وما يناقضه
~~فإن أبوا إلا الإصرار على الإنكار أوجعوا ضربا وأصلوا نارا أو يعترفوا أي
~~إلى أن يعترفوا بالألم وهو من الحسيات وبالفرق بينه وبين اللذة وهو من
~~البديهيات قال ناقد المحصل والحق أن تصدير كتب الأصول الدينية بمثل هذه
~~الشبهات تضليل لطلاب الحق وقد يقال اطلاعهم على هذه الشبه ووجوه فسادها
~~يفيدهم التثبت فيما يرومونه كيلا يركنوا إلى شيء منها إذا لاح لهم في بادئ
~~رأيهم PageV01P115
# المرصد الخامس في النظر إذ به يحصل المطلوب الذي هو إثبات العقائد
~~الدينية وقيل هو معرفة الله تعالى وفيه مقاصد المقصد الأول في تعريفه قال
~~القاضي الباقلاني النظر هو الفكر ms0082 الذي يطلب به علم أو غلبة ظن وأورد عليه
~~أسئلة أربعة السؤال الأول إن الظن ينقسم إلى مطابق وغير مطابق والظن الغير
~~المطابق جهل فيلزم مما ذكره في تعريف النظر أن يكون الجهل مطلوبا وهو ممتنع
~~كذا قال الآمدي وزاد عليه المصنف فقال لا يطلبه عاقل فإذا المطلوب بالفكر
~~من الظن ما يعلم مطابقته للواقع فيكون علما لا ظنا وحينئذ يكون قوله أو
~~غلبة ظن مستدركا ويمكن أن يقال قد يكتفى بظن المطابقة فلا يندرج في العلم
~~فلا استدراك قلنا بل يطلب الظن من حيث هو ظن من غير ملاحظة المطابقة
~~للمظنون وعدمها فإن المقصود الأصلي قد يترتب على الظن من حيث هو ظن كما في
~~الاجتهاديات العملية ولا يلزم من طلب الأعم الذي هو الظن مطلقا طلب الأخص
~~الذي هو الظن الغير المطابق فلا يلزم طلب الجهل السؤال الثاني غلبة الظن
~~غير أصل الظن بلا شبهة فيخرج عنه أي عن تعريف القاضي ما يطلب له أصل الظن
~~فلا يكون تعريفه جامعا PageV01P116
# قلنا الظن هو المعبر عنه بغلبة الظن لأن الرجحان مأخوذ في حقيقته فإن
~~ماهيته هو الاعتقاد الراجح فكأنه قيل أو غلبة الاعتقاد التي في الظن وفائدة
~~العدول إلى هذه العبارة هي التنبيه على أن الغلبة أي الرجحان مأخوذة في
~~ماهيته وقد أجاب عنه الآمدي بأن له أي النظر خاصتين إفادة أصل الظن وإفادة
~~غلبته بأن يزداد رجحانه وقوته متقاربا إلى الجزم وقد اكتفى في تعريفه بذكر
~~إحداهما يعني إحدى الخاصتين ولا يجب ذكر الكل أي كل خواصه في تعريفه وفيه
~~نظر إذ يوجب جوابه هذا جواز القناعة بقوله يطلب به علم فإن إفادة العلم
~~خاصة ثالثة للنظر كما اعترف هو به فجاز أن يقتصر على إحدى الخواص لأن ذكر
~~الكل غير واجب وفساده ظاهر لخروج ما يطلب به الظن مطلقا ولأن هذه الخاصة
~~التي اكتفى بها مع ذكر العلم غير شاملة لأفراده فلا يكون جامعا إذ قد يخرج
~~ما يطلب به الظن الخالي عن الغلبة المفسرة بما ذكره ms0083 وأما الاكتفاء بإحدى
~~الخاصتين أو الخواص فإنما يصح في الخواص الشاملة السؤال الثالث التحديد
~~إنما يكون للماهية من حيث هي هي وهذا الذي ذكره القاضي في تحديد النظر
~~تعديد لأقسامه فإن ما يطلب به العلم وما يطلب به الظن قسمان داخلان تحت
~~النظر قلنا هذا تعريف رسمي والانقسام إليهما أي إلى هذين القسمين خاصة له
~~أي للنظر مميزة إياه فيما عداه وقد يقرر هذا السؤال الثالث في هذا الموضع
~~وغيره من الحدود المشتملة على الترديد بعبارة أخرى فيقال لفظة أو للترديد
~~وهو أي الترديد للإبهام فينافي التحديد الذي يقصد به البيان والجواب منع
~~كونه أي كون أوفى الحدود التي ذكر فيها للترديد بل هو للتقسيم أي أيا كان
~~من القسمين المذكورين في هذا الحد فهو من المحدود وحاصله أن المراد بأو أن
~~قسما من المحدود حده هذا وهو أنه الفكر الذي يطلب به علم وقسما آخر منه حده
~~ذاك وهو أنه الفكر الذي يطلب به ظن فهو في الحقيقة حدان لقسميه المتخالفين
~~في الحقيقة PageV01P117
# المخصوصة المتشاركين في ماهية مطلق النظر ولم يرد بأو أن الحد إما هذا
~~وإما ذاك على سبيل الشك أو التشكيك لينافي التحديد السؤال الرابع لفظ الفكر
~~في هذا الحد زائد لا حاجة إليه إذ باقي الحد مغن عنه فإنه يكفي أن يقال
~~النظر هو الذي يطلب به علم أو ظن والجواب أن المراد بالفكر ههنا هو الحركات
~~التخيلية أي الذهنية لا العينية المحسوسة فلا يكون منافيا لما قيل من أن
~~حركة الذهن إذا كانت في المعقولات تسمى فكرا وإذا كانت في المحسوسات تسمى
~~تخيلا كيف كانت أي سواء طلب بها علم أو ظن أو لم يطلب قال إمام الحرمين في
~~الشامل الفكر قد يكون لطلب علم أو ظن فيسمى نظرا وقد لا يكون فلا يسمى به
~~كأكثر حديث النفس فهو بالمعنى الذي ذكرناه جنس للنظر لا مرادف له على ما هو
~~المتعارف والباقي من الحد فصل له يميزه عن سائر الحركات التخيلية ولا يقال
~~إن الفصل ms0084 كاف في التمييز والجنس مستغن عنه في الحد كيف والجنس هو الذي يدل
~~على أصل الماهية والفصل يحصلها ويميزها ألا ترى أنك إذا قلت النظر هو الذي
~~يطلب به علم أو ظن لم يفهم منه أن أصل ماهية النظر ماذا هو بل ربما أوهم
~~شموله لغير النظر مما له مدخل في ذلك الطلب PageV01P118
# قال الآمدي لم يذكره جزاء من التعريف بل قال النظر هو الفكر بيانا لاتحاد
~~مدلولهما وما بعده هو الحد لهما وفيه تمحل لا يخفى لأن بيان الترادف واتحاد
~~المدلول في مقام التحديد بعبارة ظاهرة في خلافه بعيد جدا وإنما كانت ظاهرة
~~في خلاف بيان الترادف لأن المتبادر منها أن الفكر من أجزاء الحد ولو أريد
~~بيان ترادفهما لقيل النظر والفكر فهذا الحد الذي ذكره القاضي تعريفه الشامل
~~لجميع أقسامه من الصحيح والفاسد والقطعي والظني والموصل إلى التصور سواء
~~كان في مفرد أو مركب والموصل إلى التصديق على اختلاف أقسامه وله أي للنظر
~~تعريفات بحسب المذاهب فمن يرى أنه أي النظر اكتساب المجهول بالمعلومات
~~السابقة على ذلك المجهول وهم أرباب التعاليم القائلون بالتعليم والتعلم
~~للمجهولات من المعلومات قالوا النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة للتأدي
~~إلى أمر آخر وعليه إشكالان أحدهما أنه غير جامع لخروج التعريف بالفصل
~~والخاصة وحدهما أي تعريف المجهول التصوري بالفصل وحده وبالخاصة وحدها فإن
~~هذا التعريف من أقسام النظر مع خروجه عن حده وكونه أي كون التعريف بالفصل
~~وحده أو بالخاصة وحدها نزرا قليلا خداجا ناقصا كما قال ابن سينا لا يشفي
~~غليلا لأن هذا الحد إنما هو لمطلق النظر فيجب أن يندرج فيه جميع أفراده
~~التامة والناقصة قل استعمالها أو كثر وقد أجيب أيضا بأنه لا بد مع الفصل
~~والخاصة من قرينة عقلية مخصصة لأنهما بحسب مفهوميهما PageV01P119
# أعم من المحدود فلا يتصور الانتقال منهما إليه إلا مع أمر زائد يكون
~~بينهما ترتيب وأيضا هما مشتقان ومعنى المشتق شيء له المشتق منه فهناك تركيب
~~قطعا وكلاهما مردود أما الأول فلأن اعتبار القرينة مع الفصل ms0085 يخرجه عن كونه
~~حدا إلا أن يجوز الحد الناقص بالمركب من الداخل والخارج وأما الثاني فلعدم
~~انحصار التعريف بالمفرد في المشتقات والحق أن التعريف بالمعاني المفردة
~~جائز عقلا فتكون هناك حركة واحدة من المطلوب إلى المبدأ الذي هو معنى بسيط
~~مستلزم للانتقال إلى المطلوب من غير حاجة إلى قرينة رلا أنه لم ينضبط
~~انضباط التعريف بالمعاني المركبة ولم يكن أيضا للصناعة وللاختيار فيه مزيد
~~مدخل فلم يلتفتوا إليه وخصوا حد النظر بما هو المعتبر منه وهذا تحقيق ما
~~نقله من ابن سيناء ومنهم من استصعب الإشكال فغير تعريف النظر إلى أنه تحصيل
~~أمر أو ترتيب أمور وثانيهما أنه أي الحد المذكور تعريف لمطلق النظر الشامل
~~لجميع أقسامه لا الصحيح منه فقط وإلا وجب تقييد الظن المذكور في الحد
~~بالمطابقة ليخرج عنه النظر الفاسد بحسب مادته ووجب أيضا أن يوضع في الحد
~~مكان قوله للتأدي قوله بحيث يؤدي ليخرج عنه النظر الفاسد بحسب صورته وإذا
~~كان هذا التعريف لمطلق النظر فمقدماته قد لا تكون معلومة ولا مظنونة أيضا
~~بل هي مجهولة جهلا مركبا فلا يكون التعريف جامعا ولا يمكن أن يحمل العلم
~~على المعنى الأعم إذ يلزم أن يكون قوله أو مظنونه مستدركا نعم قد يقال كما
~~أن الظن يطلق على المعنى المشهور كذلك يطلق على ما يقابل اليقين من
~~التصديقات فيحمل العلم ههنا على ما يتناول التصور والتصديق اليقيني كما مر
~~والظن على ما يتناول سائر التصديقات ونقول نحن في تعريف النظر على مذهبهم
~~بحيث يتناول جميع أقسامه PageV01P120
# في التصورات والتصديقات بلا إشكال هو ملاحظة العقل ما هو حاصل عنده
~~لتحصيل غيره هذا وأما من يراه أي النظر مجرد التوجه إلى المطلوب الإدراكي
~~بناء على أن المبدأ عام الفيض فمتى توجهنا إلى ذلك المطلوب أفاضه علينا من
~~غير أن يكون لنا في ذلك استعانة بمعلومات سابقة فمنهم من جعله عدميا فقال
~~هو تجريد الذهن عن الغفلات المانعة عن حصول المطلوب ومنهم من جعله وجوديا
~~فقال هو تحديق العقل نحو المعقولات ms0086 وشبهوه بتحديق النظر بالبصر نحو
~~المبصرات وقد يقال كما أن الإدراك بالبصر يتوقف على أمور ثلاثة مواجهة
~~المبصر وتقليب الحدقة نحوه طلبا لرؤيته وإزالة الغشاوة المانعة من الإبصار
~~كذلك الإدراك بالبصيرة يتوقف على أمور ثلاثة التوجه نحو المطلوب وتحديق
~~العقل نحوه طلبا لإدراكه وتجريد العقل عن الغفلات التي هي بمنزلة الغشاوة
~~واعلم أن الظاهر مذهب أصحاب التعاليم وهو أن النظر اكتساب المجهولات من
~~المعلومات وحينئذ نقول لا شبهة في أن كل مجهول لا يمكن اكتسابه من أي معلوم
~~اتفق بل لا بد له من معلومات مناسبة إياه ولا شك أيضا في أنه لا يمكن
~~تحصيله من تلك المعلومات على أي وجه كانت بل لا بد هناك من ترتيب معين فيما
~~بينها ومن هيئة مخصوصة عارضة لها بسبب ذلك الترتيب فإذا حصل لنا شعور ما
~~بأمر تصوري أو تصديقي وحاولنا تحصيله على وجه أكمل فلا بد أن يتحرك الذهن
~~في المعلومات المخزونة عنده منتقلا من معلوم إلى آخر حتى يجد المعلومات
~~المناسبة لذلك المطلوب وهي المسماة بمباديه ثم لا بد أيضا أن يتحرك في تلك
~~المبادئ ليرتبها ترتيبا خاصا يؤدي إلى ذلك المطلوب فهناك حركتان مبدأ
~~الأولى منهما هو PageV01P121
# المطلوب المشعور به بذلك الوجه الناقص ومنتهاها آخر ما يحصل من تلك
~~المبادئ ومبدأ الثانية أول ما يوضع منها للترتيب ومنتهاها المطلوب المشعور
~~به على الوجه الأكمل فحقيقة النظر المتوسط بين المعلوم والمجهول هي مجموع
~~هاتين الحركتين اللتين هما من قبيل الحركة في الكيفيات النفسانية وأما
~~الترتيب الذي ذكروه في تعريفه فهو لازم للحركة الثانية وقلما توجد هذه
~~الحركة بدون الأولى بل الأكثر أن ينتقل أولا من المطالب إلى المبادئ ثم
~~منها إلى المطالب ولا خفاء في أن هذا الترتيب يستلزم التوجه إلى المطلوب
~~وتجريد الذهن عن الغفلات وتحديق العقل نحو المعقولات فتأمل واعلم أيضا أن
~~الإمام الرازي عرف النظر بترتيب تصديقات يتوصل بها إلى تصديقات أخر بناء
~~على ما اختاره من امتناع الكسب في التصورات المقصد الثاني إنه أي النظر
~~ينقسم ms0087 إلى صحيح وهو الذي يؤدي إلى المطلوب وفاسد يقابله أي لا يؤدي إلى
~~المطلوب فالصحة والفساد صفتان عارضتان للنظر حقيقة لا مجازا لكنه أراد أن
~~يبين السبب في اتصافه بهما فقال ولما كان المختار عند المتأخرين مذهب أهل
~~التعليم وهو أنه ترتيب العلوم بحيث يؤدي إلى هيئة مخصوصة للتأدي إلى مجهول
~~ولا شك أن هذا الترتيب يتعلق بشيئين أحدهما تلك العلوم التي يقع فيها
~~الترتيب وهي بمنزلة المادة له والثاني تلك الهيئة المترتبة عليه وهي منزلة
~~الصورة له فإذا اتصفت كل واحدة منهما بما هو صحتها في نفسها اتصف الترتيب
~~قطعا بصحته في نفسه أعني تأديته إلى المطلوب وإلا فلا وهذا معنى قوله ولكل
~~ترتيب مادة وصورة أي لا بد له من أمرين يجريان منه مجرى المادة والصورة من
~~المركب منهما فتكون جوابا لما مع الفاء وهو قليل في الاستعمال صحته
~~PageV01P122
# أي صحة النظر بمعنى تأديته إلى المطلوب بصحة المادة أي بسبب صحتها أما في
~~التصورات فمثل أن يكون المذكور في موضع الجنس مثلا جنسا لا عرضا عاما وفي
~~موضع الفصل فصلا لا خاصة وفي موضع الخاصة خاصة شاملة بينة وأما في
~~التصديقات فمثل أن تكون القضايا المذكورة في الدليل مناسبة للمطلوب وصادقة
~~إما قطعا أو ظنا أو تسليما وبسبب صحة الصورة الحاصلة من رعاية الشرائط
~~المعتبرة في ترتيب المعرفات والأدلة معا أي بسبب هاتين الصحتين مجتمعين
~~وفساده بفسادهما معا أو فساد أحديهما فقط ومنهم من قسمه أي النظر إلى الجلي
~~والخفي وهذا بعيد لأن النظر أمر يطلب به البيان ولا يجامعه فلا يتصف بما هو
~~من صفاتت البيان فلذلك حققه فقال وتحقيقه أن الدليل قد يعرض له الكيفيتان
~~يعني الجلاء والخفاء بوجهين أحدهما بحسب الصورة وهي الهيئة العارضة
~~للمقدمات فإن الأشكال متفاوتة في الجلاء والخفاء في استلزام المطلوب فإن
~~الشكل الأول لا يحتاج في ذلك إلى وسط وغيره يحتاج إلى وسط أقل أو أكثر
~~وثانيهما بحسب المادة فإن المطلوب قد يتوقف على مقدمات كثيرة PageV01P123
# وأكثر وذلك بأن لأن لا ms0088 يكون المطلوب مستندا ابتداء إلى مقدمات ضرورية بل
~~ينتهي إليها بوسائط على مراتب متفاوتة في الكثرة وقليلة وأقل وذلك بأن
~~يستند إلى الضروريات مثلا بواسطة واحدة أو ستند إليها ابتداء مع تفاوتها أي
~~تفاوت المقدمات في الجلاء والخفاء وإن كانت ضرورية باعتبار تفاوت في تجريد
~~الطرفين كما مر تقريره وأنت خبير بأن الاختلاف بحسب المادة يجري في المعرف
~~أيضا فإن أجزاءه قد تكون ضرورية متفاوتة في الجلاء وقد تكون نظرية منتهية
~~إلى الضروريات بواسطة أو وسائط بخلاف الاختلاف بحسب الصورة فلذلك خص الدليل
~~بالذكر فإن أريد بجلاء النظر وخفائه ذلك الذي ذكرناه فهو لا يعرض للنظر
~~حقيقة بل للدليل أو المعرف والتجوز لا يمنعه بل يجوز أن يوصف النظر بما هو
~~من صفات ما وقع النظر فيه ويحمل على هذا التجوز ما وقع في كلامهم من أن هذا
~~نظر جلي وذاك نظر خفي وإن أريد بجلاء النظر وخفائه غيره أي غير ما ذكرنا
~~فلا ثبت له أي لا دليل له يدل على ثبوته المقصد الثالث النظر الصحيح
~~المشتمل على شرائطه بحسب مادته وصورته يفيد العلم بالمنظور فيه عند الجمهور
~~وأما إفادته للظن فقد قيل إنها متفق عليها عند الكل ولا بد قبل الشروع في
~~الاستدلال من تحرير محل النزاع ليتوارد النفي والإثبات على محل واحد فقال
~~الإمام الرازي قد يفيد أي النظر العلم فيكون المدعى موجبة جزئية قال في
~~المحصل الفكر المفيد للعلم موجود وهو أي هذا المدعى الجزئي وإن سهل بيانه
~~فإن قولنا هذا حادث وكل حادث محتاج إلى مؤثر يفيدنا العلم بأن هذا محتاج
~~إلى المؤثر فقد وجد نظر مفيد للعلم بلا شبهة قل جدواه لأن المقصود الأصلي
~~من إثبات كون الظن الصحيح مفيدا للعلم أن يستدل به على أن الأنظار الصحيحة
~~الصادرة منا مفيدة للعلم بأن يقال مثلا هذا نظر صحيح وكل نظر صحيح له يفيد
~~العلم فهذا يفيد العلم وإذا PageV01P124
# كان المدعى الذي أثبتناه جزئيا لم يتيسر لنا ذلك المقصود إذ الجزئي لا
~~يثبت ولا يعلم ms0089 حاله إلا بالكلي الذي يندرج فيه ذلك الجزئي يقينا وقال
~~الآمدي كل نظر صحيح بحسب مادته وصورته معا في القطعيات احترز بهذا القيد عن
~~النظر الصحيح الذي في المقدمات الظنية الصادقة فإنه يفيد ظنا لا علما لا
~~يعقبه ضد للعلم أي مناف له كالموت والنوم والغفلة وفائدة هذا التقييد ظاهرة
~~مفيد له أي للعلم فقد جعل المدعى موجبة كلية موضوعها مقيد بقيود فإن قلت
~~الأنظار الصحيحة في التصورات ليست واقعة في القطعيات فلا تندرج في هذه
~~الموجبة الكلية قلت لا بأس بذلك فإن المقصد الأصلي هو الأنظار التصديقية
~~لأن حالها في الإفادة مما علم يقينا وفي نهاية العقول أن من عرف حقيقة
~~النظر الذي يدعي أنه يفضي إلى العلم علم بالضرورة كونه كذلك فإنا نعني
~~بالنظر ما يتضمن مجموع علوم أربعة الأول العلم بالمقدمات المرتبة الثاني
~~العلم بصحة ترتيبها الثالث العلم بلزوم المطلوب عن تلك المقدمات المعلومة
~~صحتها وصحة ترتيبها الرابع العلم بأن ما علم لزومه عن تلك المقدمات كان
~~صحيحا ولا شك أن كل عاقل يعلم ببديهة العقل أن من حصلت له هذه العلوم
~~الأربعة فلا بد من أن يحصل العلم بصحة المطلوب هذا محصول كلامه وحاصله أن
~~من تصور النظر من حيث أنه صحيح مادة وصورة ولا ولاحظ معه حال اللازم منه
~~بالقياس إليه جزم بأن كل نظر صحيح يستلزم العلم جزما يديهيا لا يحتاج فيه
~~إلى تعقل الطرفين على الوجه الذي هو مناط الحكم بينهما ثم قال المنكرون
~~لكون النظر الصحيح مفيدا للعلم هذا أي كون النظر الصحيح مفيدا له إن كان
~~معلوما كان ضروريا مستغنيا عن الاحتجاج PageV01P125
# عليه أو نظريا محتاجا إليه وهما باطلان أما الأول يعني كونه ضروريا فلأن
~~الضروري لا يختلف فيه العقلاء أصلا خصوصا إذا كان الضروري أوليا وهذا أي
~~كون النظر الصحيح مفيدا للعلم مختلف فيه بين العقلاء ولأنا نجد بينه أي بين
~~الحكم بأن النظر الصحيح مفيد للعلم وبين قولنا الواحد نصف الاثنين تفاوتا
~~ضروريا معلووما ببديهة العقل ونجزم بأنه أي ms0090 كون النظر مفيداا للعلم دون ذلك
~~القول في القوة ولا يتصور ذلك أي كونه دونه في القوة إلا باحتماله للنقيض
~~ولو بأبعد وجه وأنه أي احتماله للنقيض ينفي بداهته قطعا فلا يكون بديهيا
~~وأما الثاني يعني كونه نظريا فلإنه إثبات للنظر بالنظر إذ يحتاج على تقدير
~~كونه نظريا إلى نظر يفيد العلم به فيلزم إثبات الشيء بنفسه وأنه تناقض
~~لاستلزامه كون السيء معلوما حينما ليس معلوما فإن قيل هذه الشبهة إنما تدل
~~على امتناع العلم بكون النظر مفيدا لا على انتفاء صدقه لجواز أن يكون صادقا
~~في نفسه مع امتناع العلم به قلنا المدعى عندنا هو أن هذه القضية صادقة
~~معلومة الصدق لأن المقصود بها يترتب على العلم بصدقها فالمنكر يدعي انتفاء
~~معلومية صدقها وذلك إما بانتفاء صدقها أو بانتفاء العلم به فاختار في جواب
~~الشبهة طائفة منهم الإمام الرازي أنه ضروري كما حققناه من كلامه في النهاية
~~قولكم لو كان ضروريا لم يختلف فيه قلنا لا نسلم بل قد يختلف فيه مع كونه
~~ضروريا قوم قليل وكيف يقال لا يجوز اختلافهم فيه وقد أنكر قوم من العقلاء
~~البديهيات رأسا كما PageV01P126
# عرفت وذلك الاختلاف الواقع منهم ههنا إنما يكون لخفاء في تصور الطرفين في
~~هذا الحكم البديهي ولعسر في تجريدهما عن العوارض واللواحق ليتحصلا في الذهن
~~على الوجه الذي هو مناط الحكم فلما لم يجردوهما كما هو حقهما أنكروا الحكم
~~بينهما وذلك لا يقدح في كونه بديهيا كما مر في جواب الشبهة الرابعة لمنكري
~~البديهيات بالكلية قولكم التفاوت بينه وبين قولنا الواحد نصف الاثنين وكونه
~~أدنى منه في القوة إنما هو لاحتماله للنقيض ولو بأبعد وجه قلنا ممنوع بل
~~ذلك التفاوت إما للإلف والاستئناس بذلك القول لوروده على الذهن كثيرا بخلاف
~~ما نحن فيه أو لتفاوت في تجريد الطرفين ولا شك أن التفاوت الناشئ من هذين
~~لا يقدح في البداهة وقال طائفة منهم إمام الحرمين إنه نظري ولا تناقض في
~~إثبات النظر بالنظر وأنكر عليه الإمام الرازي في النهاية فقال ms0091 إن إثبات
~~الشيء بنفسه يقتضي أن يعلم به قبل نفسه ليمكن إثباته به وذلك يستلزم أن
~~يعلم حينما لا يعلم وتلخيصه أنه من حيث هو مطلوب يجب أن لا يكون حاصلا حال
~~الطلب ومن حيث أنه آلة الطلب يجب أن يكون حاصلا في تلك الحال وهو تناقض قال
~~فبطل ما توهموه من أن نفي الشيء بنفسه تناقض لاجتماع نفيه وإثباته معا
~~بخلاف إثبات الشيء بنفسه إذ لا تناقض فيه أصلا فظهر أن إثبات كل النظر
~~بالنظر يشتمل على تناقض من وجه كما أن نفي كل النظر بالنظر متناقض من وجه
~~آخر فلا مخلص إلا في دعوى الضرورة كما لخصناها والجواب أنه أي إمام الحرمين
~~إنما يمنع كون إثبات كون النظر بالنظر إثباتا للشيء بنفسه لا أنه يسلم ذلك
~~ويمنع كونه تناقضا حتى يتجه عليه ذلك الإنكار وتحقيقه أي تحقيق ما ذكرناه
~~من أن إثبات النظر بالنظر ليس إثباتا للشيء بنفسه وإن أوهمته العبارة أنا
~~نثبت القضية الكلية القائلة كل نظر صحيح في القطعيات لا يعقبه ما ينافي
~~العلم فإنه يفيده أو المهملة القائلة النظر قد يفيد العلم على اختلاف
~~التحريرين بمشخصه أي بقضية شخصية حكم فيها على جزئي معين من أفراد النظر
~~فنقول النتيجة في كل نظر قياسي معلوم الصحة مادة وصورة لازمة لزوما قطعيا
~~لما هو حق قطعا PageV01P127
# وكل ما هو كذلك فهو حق قطعا فالنتيجة في كل قياس صحيح حقة قطعا وهذا معنى
~~قولنا كل نظري قطعي المادة والصورة مفيد للعلم أما الصغرى فإذ لا معنى
~~للعلم بصحة المادة والصورة إلا القطع بحقية المقدمات وحقية استلزامها
~~للنتيجة وأما الكبرى فبديهية لا شبهة فيها وقد يقال بعبارة أخرى هكذا كل
~~نظر صحيح في القطعيات لا يعقبه مناف للعلم يشتمل على ما يقتضي العلم مع عدم
~~المانع وكل ما هو مشتمل على مقتضى العلم مع انتفاء المانع يفيد العلم
~~ويستلزمه أما الصغرى فلأن النظر الصحيح ما ينطوي على جهة الدلالة أعني
~~العلاقة العقلية الموجبة للانتقال إلى المطلوب وقد اعتبرنا معه ms0092 ارتفاع
~~المانع وأما الكبرى فلإمتناع تخلف الشيء عن المقتضى مع ارتفاع المانع
~~وبالجملة فههنا قضيتان بديهيتان إذا نظرنا فيهما أفاد لنا العلم بأن كل نظر
~~صحيح يفيد العلم ثم إن حكمنا بأن هذا النظر الجزئي الواقع في هاتين
~~المقدمتين يفيد العلم بديهي لا يحتاج فيه إلا إلى تصور الطرفين من حيث
~~خصومهما فقط من غير أن يعلم أنه من أفراد النظر أو لا فلا يلزم حينئذ إلا
~~توقف العلم بالقضية الكلية على العلم بالقضية الشخصية وقد تكون القضية
~~المشخصة ضرورية معلومة بالضرورة كما ذكرناه من الحكم بإفادة العلم على هذا
~~النظر الجزئي دون الكلية أو المهملة بل تكونان نظريتين وذلك جائز لاختلاف
~~العنوان في المشخصة والكلية والمهملة فيجوز اختلافها في الضرورية والنظرية
~~فإن الحكم البديهي مشروط بتصور الطرفين بلا شبهة وتصور الشيء بكونه نظرا ما
~~كما في القضية الكلية والمهملة غير تصوره باعتبار ذاته المخصوصة كما في
~~القضية المشخصة فجاز أن يكون تصوره من حيث ذاته المخصوصة مع تصور المحكوم
~~به كافيا في الحكم بينهما فتكون المشخصة ضرورية ولا يكون تصوره من
~~PageV01P128
# حيث أنه فرد من أفراد النظر كذلك فلا تكون الكلية ولا المهملة ضرورية بل
~~نظرية موقوفة على تلك المشخصة ولا استحالة فيه فإن قلت لا شك أن الكلية
~~مشتملة على أحكام الجزئيات كلها فإذا أثبتت الكلية بحكم جزئي معين فقد أثبت
~~حكم ذلك الجزئي بنفسه قلت حكمه من حيث خصوصية ذاته غير حكمه من حيث أنه فرد
~~من أفراد موضوع الكلية فالأول ضروري أثبت به هذا الثاني النظري فلا محذور
~~أصلا واعلم أن ذكر المهملة في تحقيق الجواب استطراد لأن لزوم إثبات الشيء
~~بنفسه إنما يظهر في إثبات الكلية بالنظر وأما إثبات المهملة بالنظر فلازمه
~~الظاهر هو التسلسل ولذلك قال في المحصل الحكم بأن النظر قد يفيد العلم نظري
~~والتسلسل غير لازم لجواز الانتهاء إلى نظر مخصوص يكون الحكم بكونه مفيدا
~~للعلم بديهيا كقولنا النتيجة في القياس الضروري الاستلزام والمقدمات ابتداء
~~أو بواسطة قطعية لازمة لما هو حق ms0093 فتكون حقة وقد قررنا لك هذا النظر على وجه
~~يفيد القضية الكلية وقد عرفت أن إثبات الحكم الكلي بحكم جزئي معين لا
~~يستلزم إثبات الشيء بنفسه كما ادعاه الإمام الرازي فكن على بصيرة ثم عورضت
~~هذه الشبهة فقيل قولكم لا شيء من النظر بمفيد للعلم إن كان ضروريا لم يختلف
~~فيه أكثر العقلاء وهذا لا يمنع إذ لا يتصور إنكار أكثر العقلاء وهذا لا
~~يمنع إذ لا يتصور إنكار أكثر العقلاء لحكم بديهي بخلاف إنكار أقلهم إياه
~~فإنه جائز كما مر وإن كان نظريا لزم إثباته بنظر خاص يفيد العلم به وأنه
~~تناقض صريح لأن المدعى سالبة كلية قد أثبتت بموجبة جزئية مناقضة إياها وهذه
~~المعارضة إنما تتم إذا ادعى الخصم اليقين بهذه السالبة الكلية إذ يلزمه
~~التناقض على تقدير كونها نظرية وأما إذا كان غرضه التشكيك حتى لا يثبت كون
~~النظر مفيدا للعلم فله أن يختار أن هذا النظر الخاص يفيد الظن بعدم الإفادة
~~فلا PageV01P129
# يثبت نظر مفيد للعلم فلا تناقض والمنكرون طوائف سياق كلامه مشعر بأن ما
~~تقدم شبهة واحدة للمنكرين بأسرهم وما سيأتي من الشبه مخصوصة بقوم دون قوم
~~والصواب أن اشتراك شبهة واحدة فيما بينهم غير متصور وأن ما سبق شبهة
~~للمنكرين بالكلية أعني السمنية ألا ترى إلى قوله فقيل قولكم لا شيء من
~~النظر بمفيد وإلى أن هذه الشبهة في قوة أولى الشبه المنسوبة إليهم فإن كون
~~النظر مفيدا للعلم وكون الاعتقاد الحاصل عقيبه علما مؤداهما واحد ومراد
~~الشبهتين على أن العلم بهما ليس ضروريا ولا نظريا لكن لما كان الجواب عن
~~لزوم إثبات الشيء بنفسه المذكور في الشبهة السابقة يشتمل على تدقيق وتحقيق
~~أفردها عن الشبه الأخر الطائفة الأولى من أنكر إفادته للعلم مطلقا أي زعم
~~أنه لا يفيده أصلا لا في الإلهيات ولا في غيرها وهم السمنية المنسوبة إلى
~~سومنات وهم قوم من عبدة الأوثان قائلون بالتناسخ وبأنه لا طريق إلى العلم
~~سوى الحس ولهم شبه الشبهة الأولى العلم بأن الاعتقاد الحاصل بعد ms0094 النظر علم
~~وحق إن كان ضروريا لم يظهر خطأه لامتناع الخطأ في الضروريات والتالي باطل
~~إذ قد يظهر للناظر بعد مدة بطلان ما اعتقده وأنه لم يكن علما وحقا ولذلك
~~تنقل المذاهب ودلائلها لما مر من أنه قد يظهر صحة ما اعتقد بطلانه وبالعكس
~~وأنت تعلم أن هذا منقوض بأحكام الحس فإنها ضرورية عندهم ومقبولة مع وقوع
~~الغلط فيها وإن كان نظريا احتاج إلى نظر آخر لأن PageV01P130
# المستفاد من النظر الأول هو ذلك الاعتقاد كقولك مثلا العالم حادث وأما
~~قولك هذا الاعتقاد علم وحق فهو قضية أخرى وقد فرضت نظرية فلا بد لها من نظر
~~آخر يفيدها ويتسلسل إذ ننقل الكلام إلى الاعتقاد الحاصل من النظر الآخر
~~ونقول العلم بكونه علما وحقا نظري أيضا فلا بد من نظر ثالث يفيده وهكذا إلى
~~ما لا نهاية له فإن قلت اللازم من هذه الشبهة أن لا يحصل لنا لا بالضرورة
~~ولا بالنظر العلم بأن الاعتقاد الحاصل بعد النظر علم وحق ولا يلزم من هذا
~~أن لا يكون ذلك الاعتقاد في نفسه علما وحقا قلت قد عرفت أنا ندعي كون ذلك
~~الاعتقاد علما وحقا وأن كونه كذلك معلوم لنا فيكفي للخصم نفي المعلومية
~~قلنا نختار أنه ضروري وإن كان حصوله عقيب النظر إذ قد عرفت أن بعض
~~الضروريات إنما تحصل عقيبه كالعلم بأن لنا لذة من ذلك النظر أو ألما أوغما
~~أو فرحا قولك قد يظهر للناظر بطلان ما اعتقده بنظره وأنه لم يكن علما وحقا
~~قلنا النظر الذي يظهر خطأه أي خطأ الاعتقاد الحاصل منه لا يكون نظرا صحيحا
~~والنزاع إنما وقع فيه أي النظر الصحيح وكون الاعتقاد الحاصل بعده علما وحقا
~~لا في مطلق النظر صحيحا كان أو فاسدا ويمكن أن يجاب أيضا باختيار كونه
~~نظريا ولا تسلسل لجواز الانتهاء إلى نظر جزئي ينتج الكلية الموجبة أو
~~المهملة ويكون العلم بأن الاعتقاد الحاصل عقيبه علم بديهي كما مر ومن اختار
~~أنه نظري وقال لا يتسلسل لأن المقدمات القطعية المرتبة ترتيبا قطعيا ms0095 كما
~~تفيد الاعتقاد بالمنظور فيه تفيد أيضا العلم بكون ذلك الاعتقاد علما وحقا
~~فلا حاجة إلى نظر آخر فقد اشتبه عليه الضروري الحاصل عقيب النظر بالنظري
~~الشبهة الثانية المقدمتان لا تجتمعان في الذهن معا لأنا متى توجهنا إلى حكم
~~مقصود امتنع منا في تلك الحالة التوجه إلى حكم آخر بالوجدان وحينئذ لم
~~يتحقق نظر مفيد للعلم إذ المقدمة الواحدة لا تنتج اتفاقا وهذه منقوضة
~~بإفادة النظر للظن إذا كانت متفقا عليها بخلاف الشبهة الأولى والسابقة فإن
~~الظن ضروري قد يظهر خطأه ويجوز اختلاف PageV01P131
# العقلاء فيه وتفاوته بالنسبة إلى ظن آخر قلنا لا نسلم أنه لا يجتمع
~~مقدمتان في الذهن بل قد يجتمعان وذلك كطرفي الشرطية فإنهما قضيتان يجب
~~اجتماعهما في الذهن ولولا اجتماعهما فيه لامتنع الحكم بينهما بالتلازم أي
~~اللزوم في المتصلات والعناد في المنفصلات ومنهم من فرق بأن طرفي الشرطية
~~قضيتان بالقوة لا حكم بالفعل في شيء منهما بخلاف مقدمتي النظر ونحن نعلم
~~بالضرورة أن الحكم في إحديهما لا يجامع الحكم في الأخرى دفعة ثم أجاب عن
~~الشبهة بأنه لا يجب في الإنتاج اجتماع المقدمتين معا بل يكفيه حصول إحديهما
~~عقيب الأخرى بلا فصل إذ بذلك يتحقق النظر فيهما أعني الحركة المعدة لحصول
~~النتيجة والتوجه إلى مقدمة غير العلم بها بل هو أي الت وجه إليها هو النظر
~~فيها وملاحظتها قصدا ولا يلزم من عدم اجتماع النظرين أي التوجهين إلى
~~المقدمتين وملاحظتيهما القصديتين عدم اجتماع العلمين بالمقدمتين والحاصل أن
~~التفات النفس إلى المقدمتين معا دفعة بالقصد ممتنع وأما حضورهما عند النفس
~~بأن تلاحظ إحديهما قصدا وتتوجه بالقصد إلى الأخرى عقيب الأولى بلا فصل
~~فيحضران معا وإن لم تكونا ملحوظتين قصدا دفعة كطرفي الشرطية فليس ممتنعا
~~وحضورهما على هذا الوجه هو المحتاج إليه في الإنتاج وتوضيح هذا الجواب أنك
~~إذا حدقت نظرك إلى زيد وحده ثم حدقته كذلك إلى عمرو القائم عنده ففي حال
~~تحديقك إلى عمرو كان عمرو مرئيا قصدا وزيد مرئيا تبعا لا قصدا كذلك إذا
~~لاحظت ببصيرتك ms0096 مقدمة قصدا وانتقلت منها سريعا إلى ملاحظة مقدمة أخرى كذلك
~~كانت الثانية ملحوظة قصدا والأولى تبعا فقد اجتمع العلمان وإن لم يجتمع
~~التوجهان PageV01P132
# الشبهة الثالثة النظر لو أفاد العلم وأعلم أن ذلك المفاد علم فمع العلم
~~بعدم المعارض المقاوم إذ معه أي مع المعارض وظهوره للناظر يحصل التوقف لأن
~~الجزم بمقتضاهما يوجب اعتقاد النقيضين وبمقتضى أحدهما دون الآخر يوجب
~~الترجيح بلا مرجح فإذا لم يعلم عدم المعارض وجوز وجوده لم يعلم أن ما أفاده
~~النشر علم وحق بل جوز كون نقيضه حقا وعدمه ليس ضروريا وإلا لم يقع المعارض
~~أي لم ينكشف وجوده بعد النظر وكثيرا ما ينكشف فهو نظري ويحتاج إلى نظر آخر
~~يفيده وهو أي ذلك النظر الآخر أيضا محتمل لقيام المعارض فلا يعلم أيضا أن
~~ما أفاده علم وحق إلا بعد العلم بعدم ما يعارضه وليس ضروريا بل نظري يحتاج
~~إلى نظر ثالث ويتسلسل فيتوقف حصول العلم من النظر على أنظار غير متناهية
~~قلنا النظر الصحيح في المقدمات القطعية كما يفيد العلم بحقية النتيجة يفيد
~~العلم بعدم المعارض يعني كما أن العلم بأن النتيجة حقة أي بأن الاعتقاد
~~الحاصل بعد النظر علم متوقف على وجود النظر الحاصل بعده بطريق الضرورة دون
~~الكسب وظهور الخطأ فيه بعد النظر الصحيح القطعي ممنوع على ما مر كذلك العلم
~~بعدم المعارض ضروري حاصل بعد ذلك النظر وانكشاف المعارض بعده ممنوع بل هذا
~~أولى بأن يكون ضروريا لأن العلم الأول يتوقف عليه ولم يرد بإفادته النظر
~~الصحيح القطعي للعلم بحقية النتيجة والعلم بعدم المعارض أنهما علمان نظريان
~~مستفادان من ذلك النظر بطريق الكسب كما توهم فإنه باطل لأن المكتسب منه هو
~~العلم بالنتيجة نفسها لا العلم بأن النتيجة حقة أو بأن المعارض معدوم بل
~~أراد أنه إذا لوحظ النتيجة من حيث أنها نتيجة لذلك النظر ولوحظ معنى الحقية
~~جزم بأنها حقة جزما بديهيا لا يتوقف إلا على تصور طرفيه وكذلك إذا لوحظ
~~المعارض من حيث أنه معارض لذلك النظر ولوحظ معنى العدم ms0097 جزم بأنه معدوم قطعا
~~ألا ترى إلى قوله المعارض في نفس الأمر ضروري أي يعلم PageV01P133
# بالضرورة أن معارض النظر الصحيح في المقدمات القطعية معدوم في نفس الأمر
~~الشبهة الرابعة النظر إما أن يستلزم العلم بالمنظور فيه أو لا والأول ينافي
~~كون عدم العلم بالمنظور فيه شرطا له أي للنظر لأن عدم اللازم مناف لوجود
~~الملزوم فلا يكون شرطا له لكن عدم العلم بالمنظور فيه شرط للنظر لئلا يلزم
~~تحصيل الحاصل على ما سيأتي والثاني وهو أن لا يستلزم النظر العلم بالمنظور
~~فيه هو المطلوب قلنا يستلزمه بمعنى أنه يستعقبه عادة كما هو مذهبنا أو
~~إعدادا أو توليدا على مذهب الحكماء والمعتزلة فإذا تم النظر حصل العلم كما
~~أنه إذا تمت الحركة الحسية وصل إلى المكان الذي قصد بها الحصول فيه لا
~~بمعنى أنه يعني النظر علة موجبة له أي للعلم بالمنظور فيه كإيجاب حركة اليد
~~حركة المفتاح حتى يلزم اجتماعهما في الزمان معا وذلك الاستلزام الذي هو
~~بمعنى الاستعقاب لا ينافي كون عدم العلم بالمنظور فيه شرط له أي للنظر
~~الشبهة الخامسة المطلوب إما معلوم فلا يطلب بالنظر لاستحالة تحصيل الحاصل
~~أو لا فإذا حصل لم يعرف أنه المطلوب فلا يحصل العلم بأن النظر يفيد العلم
~~بالمطلوب قلنا هو معلوم تصورا فإنا قد تصورنا النسبة مع طرفيها غير معلوم
~~تصديقا بثبوت النسبة أو انتفائها فيتميز المطلوب عند حصوله عن غيره بتصور
~~طرفيه فيعرف أنه المطلوب وإنما خص الجواب بالمطلوب التصديق لأن المتنازع
~~فيه هو النظر الواقع في التصديقات كما أشرنا إليه ويشعر به بعض الشبه
~~السالفة والآتية الشبهة السادسة أن دلالة الدليل أي إفادة النظر فيه العلم
~~PageV01P134
# بالمدلول إن توقفت على العلم بدلالته عليه أي على ذلك المدلول لزم الدور
~~لأن العلم بدلالة الدليل على المدلول يتوقف على العلم بالمدلول ضرورة أن
~~العلم بالإضافة مسبوق بالعلم بالمضافين فيتوقف كل واحد من العلم بالمدلول
~~وإفادة النظر إياه على الآخر وإلا أي وإن لم تتوقف إفادة النظر على العلم
~~بالدلالة لزم كون ms0098 الدليل دليلا وكون النظر فيه مفيدا للعلم بالمدلول وإن لم
~~يعتبر ولم يعلم وجه دلالته عليه وأنه باطل لأن الدليل إذا لم يعتبر وجه
~~دلالته على المدلول كان أجنبيا منقطع التعلق عنه فلا يكون النظر فيه مفيدا
~~للعلم به قلنا لا تتوقف إفادة النظر في الدليل العلم بالمدلول على العلم
~~بدلالته عليه بل تتوقف على العلم بوجه دلالته عليه ووجه الدلالة في الدليل
~~غير كونه دليلا موصولا بالفعل إلى العلم بالمدلول فإنه أي وجه الدلالة
~~الأمر الذي بحسبه ولأجله ينتقل الذهن من الدليل إلى المدلول وهو متحقق في
~~الدليل نظر فيه ناظر أم لا وكونه دالا بالفعل على المدلول أمراضا في مقيس
~~إلى المدلول يعرض له بعد النظر فيه وإفادته أي إفادة النظر فيه للعلم
~~بالمدلول مثلا وجه الدلالة العالم على الصانع هو الحدوث أو الإمكان الثابت
~~له في نفسه قبل أن يتعلق به نظر وهو الذي يتوقف على العلم به إفادة النظر
~~في العالم للعلم بالصانع وأما دلالته عليه بالفعل فمتوقف على النظر وحينئذ
~~فلا يلزم الدور ولا كون النظر فيما هو أجنبي عن المدلول الشبهة السابعة
~~العلم بعده أي بعد النظر إما واجب لازم الحصول بحيث يمتنع انفكاكه عنه
~~فيقبح التكليف به أي بذلك العلم لكونه غير مقدور حينئذ بل هو اضطراري
~~كالعلم الضروري فيكون حكمه PageV01P135
# حكمه في امتناع الزوال والخروج عن القدرة والاختيار وأنه أي قبح التكليف
~~بالعلم الحاصل بعد النظر خلاف الإجماع لكونه واقعا كما في معرفة الله
~~سبحانه وتعالى أو لا يجب فيجوز حينئذ انفكاكه عنه عن النظر فلا تكون إفادته
~~إياه مجزوما بها وهو المطلوب عندنا قلنا هو واجب الحصول بعده والتكليف إنما
~~هو بالنظر المقدور لا بالعلم النظري الواجب الحصول كذا ذكره الآمدي وسيرد
~~عليك هذا المعنى أيضا في وجوب النظر ورد عليه بأن الإجماع منعقد على أن
~~معرفة الله تعالى واجبة فيكون مكلفا بها وجعل إيجابها راجعا إلى إيجاب
~~النظر فيها عدول عن الظاهر فالأولى في الجواب ما ذكره الإمام الرازي من ms0099 أن
~~النظري الواجب الحصول حكمه حكم الضروري إلا في المقدورية وما يتبعها فإن
~~الإنسان لا يمكنه أن يعتقد ما يناقض الضروري إذ الموجب للحكم فيه تصور
~~طرفيه فإذا أوجب تصورهما حكما إيجابيا لم يمكنه بعد تصورهما أن يعتقد السلب
~~بينهما بخلاف النظري لأن موجبه النظر فإذا غفل عن النظر أمكنه أن يعتقد ما
~~يناقض ذلك النظر فيكون النظري مع وجوب حصوله عن النظر مقدورا للبشر فلا
~~يقبح التكليف به وأيضا إن سلمنا أن التكليف متعلق بالنظري الذي هو غير
~~مقدور فهذا الذي ذكرتموه من قبح التكليف بغير المقدور إنما يلزم المعتزلة
~~النافين للجبر القائلين بحكم العقل في تحسين PageV01P136
# الأفعال وتقبيحها ولا يلزمنا فإن جميع الأفعال حسنة بالنسبة إلى الشارع
~~جائزة الصدور عنه عندنا الشبهة الثامنة لو أفاد النظر العلم فإما أن يكون
~~ذلك معه أو بعده والأول باطل إذ لا يجتمعان لأن النظر مضاد للعلم بالمنظور
~~فيه ومشروط بعدمه وكذلك الثاني باطل أيضا لجواز طرو ضد للعلم بعده أي بعد
~~النظر بلا مهلة كنوم أو موت أو غفلة فلا يتصور حينئذ حصول العلم بعده قلنا
~~يفيد بعده بشرط عدم طرو الضد كما أومأنا إليه عند تحرير المبحث حيث قلنا كل
~~نظر صحيح في القطعيات لا يعقبه ضد للعلم مفيد له الشبهة التاسعة لو أفاد
~~النظر العلم لكان ذلك النظر واقعا في الدليل وهو باطل لأنا إذا نظرنا
~~واستدللنا بدليل كالعالم على وجود الصانع مثلا فموجبه أي موجب ذلك الدليل
~~الذي نظرنا فيه إما ثبوت الصانع في نفس الأمر أو العلم وكلاهما باطل أما
~~الأول فلأنه يلزم حينئذ من عدم ذلك الدليل أن لا يثبت الصانع في الواقع لأن
~~انتفاء الموجب المفيد يستلزم انتفاء موجبه المستفاد منه وهو ظاهر البطلان
~~فإنه تعالى بتسحيل عليه العدم أوجد العالم أو لم يوجد وأما الثاني فلأنه
~~يلزم حينئذ أن لا يبقى الدليل بتقدير عدم النظر فيه وإفادته للعلم دليلا إذ
~~المفروض أن موجبه اللازم له هو العلم فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم وهو
~~أيضا ms0100 باطل لأن الأدلة أدلة في أنفسها سواء نظر فيها واستفيد العلم منها أم
~~لا قلنا إنه أي الدليل الذي نظر فيه واستدل به يوجب وجود الصانع
~~PageV01P137
# أي يستلزمه من غير أن يكون محصلا له في الواقع ولا يلزم من نفي الملزوم
~~الذي لا مدخل له في حصول لازمه نفي اللازم أو يوجب العلم به أي هو بحيث متى
~~علم ونظر فيه علم وجود الصانع وهذه الحيثية لا تفارق الدليل على حال نظر
~~فيه أم لا وذلك لأن هذه الحيثية هي الدلالة بالإمكان وهي متفرعة على وجه
~~الدلالة فقط وهي المعتبرة في كون الدليل دليلا لا الدلالة بالفعل المتوقفة
~~على النظر فيه الشبهة العاشرة الاعتقاد الجازم قد يكون علما لكونه مطابقا
~~مستندا لموجب وقد يكون جهلا لكونه غير مطابق مستندا إلى شبهة أو تقليد ولا
~~يمكن التمييز بينهما لوجود اشتراكهما في الجزم والاستناد إلى ما يجزم أنه
~~موجب سيما عند من يقول الجهل مماثل للعلم فإذا ماذا يؤمننا أن يكون الحاصل
~~عقيب النظر جهلا مستندا إلى شبهة لا علما مستندا إلى موجب حقيقي قلنا هذا
~~الذي ذكرتم إنما يلزم المعتزلة القائلين بالتماثل بينهما وأما نحن فنقول
~~إذا حصل للناظر العلم بالمقدمات الصادقة القطعية وبترتبها المفضي إلى
~~المطلوب فإنه يعلم بالبديهة أن اللازم عنه علم لا جهل مخالف للعلم في
~~الحقيقة ولا يمكنهم التخلص عن هذا الإشكال بتميز العلم عن الجهل بركون
~~النفس إليه دون الجهل فإن ذلك التميز بالركون مع التماثل بينهما مشكل لأن
~~حكم المتماثلين واحد فكيف يتصور الركون إلى أحدهما دون الآخر وأيضا فيلزمهم
~~الكفرة المصرون على اعتقاداتهم الباطلة الراكنون إليها على سبيل الاطمئنان
~~التام وقيل للمعتزلة أن يتخلصوا عنه بأن المتماثلات تختلف بالعوارض فإذا
~~حصل النظر الصحيح في القطعيات ميزت البديهة أن اللازم هناك علم لا جهل
~~يخالفه في بعض عوارضه الطائفة الثانية من المنكرين المهندسون قالوا إنه أي
~~النظر يفيد PageV01P138
# العلم في الهندسيات والحسابيات لأنها علوم قريبة من الأفهام متسقة منتظمة
~~لا يقع فيها غلط دون الإلهيات ms0101 فإنها بعيدة عن الأذهان جدا والغاية القصوى
~~فيها الظن والأخذ بالأحرى والأخلق بذاته تعالى وصفاته وأفعاله واحتجوا على
~~ذلك بوجهين الأول الحقائق الإلهية من ذاته وصفاته لا تتصور لا بالضرورة وهو
~~ظاهر ولا بالنظر إما لأنه لا شيء من التصورات بنظري كما ذهب إليه جمع وإما
~~لأنه إما بالحد وهو مختص بالمركب ولا تركيب في الحقائق الإلهية أو بالرسم
~~وأنه لا يفيد العلم بالكنه والتصديق بها فرع التصور فامتنع التصديق أيضا
~~قلنا لا نسلم أنها لا تتصور بحقائقها قطعا لجواز أن يخلق الله تعالى فينا
~~العلم بكنه حقيقته وحقائق صفاته ابتداء أو يكون هناك لازم ينتقل الذهن منه
~~إلى كنه حقائقها فإنه غير ممتنع وإن لم يكن الانتقال من اللازم إلى كنه
~~الملزوم أمرا كليا وان سلم أنها لا تتصور بالكنه أصلا فيكفي للتصديق
~~اليقيني تصورها يعارض ما وهو حاصل بلا شبهة ثم هذا الذي ذكر تموه يلزمكم في
~~الظن لأنه أيضا تصديق متفرع على التصور فيجب أن لا يكون حاصلا في الإلهيات
~~فما هو جوابكم فهو بعينه جوابنا الوجه الثاني أقرب الأشياء إلى الإنسان
~~وأولاها بأن يكون معلوما له بحقيقته وأحواله هويته التي يشير إليها بقوله
~~أنا وإنها غير معلومة لا من حيث التصديق بوجودها فإنه بديهي لا خلاف فيه بل
~~من حيث تصورها بكنهها ومن حيث التصديق بأحوالها من كونها عرضا أو جوهرا
~~مجردا أو PageV01P139
# جسمانيا منقسما أو غير منقسم إلى غير ذلك من صفاتها إذ قد كثر الخلاف
~~فيها كثرة لا يمكن معها مع تلك الكثرة الجزم بشيء من الأقوال المختلفة
~~المتنافية التي ذكرت فيها في تلك الهوية كما ستقف عليها على تلك الأقوال في
~~مباحث النفس فلو كان النظر يفيد العلم بتلك الهوية وصفاتها لما اختار
~~العقلاء الناظرون فيها أقوالا متناقضة وإذا كان أقرب الأشياء إليه كذلك أي
~~بحيث لا يفيد النظر فيه علما فما ظنك بأبعدها عنه وإفادة النظر فيه العلم
~~وهذا من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى لا من القياس الفقهي كما ترى قلنا ms0102
~~لا نسلم أن هوية الإنسان غير معلومة له أصلا وكثرة الخلاف فيها لا تدل إلا
~~على العسر أي على عسر معرفتها وإما الامتناع أي امتناع معرفتها أو عدمها
~~فلا تدل عليه تلك الكثرة لجواز أن تكون معلومة لصحة بعض تلك الأنظار وفساد
~~باقيها فلم يثبت بما ذكرتم أن هناك نظرا صحيحا لا يفيد علما بل ثبت أن
~~تمييز النظر الصحيح عن غيره مشكل جدا فيكون ذلك في الإلهيات أشكل ولا نزاع
~~فيه الطائفة الثالثة الملاحدة قالوا النظر لا يفيد العلم بمعرفة الله تعالى
~~بلا معلم يرشدنا إلى معرفته ويدفع الشبهات عنا وقد رد عليهم بوجهين الأول
~~صدق المعلم ولا بد منه إن علم بقوله أي أخباره بصدقه في أقواله لزم الدور
~~لأن إخباره هذا إنما يفيدنا العلم بصدقه فيها بعد علمنا بصدقه في أقواله
~~كلها حتى يتحقق عندنا صدقه في هذا الإخبار وإن علم PageV01P140
# صدقه فيما يخبر عن الله تعالى بالعقل ففيه كفاية في معرفة الأمور الإلهية
~~فلا حاجة إلى المعلم وأجيب عن هذا الوجه بأنه قد يشارك العقل قوله في العلم
~~بصدقه بأن يضع المعلم مقدمات يعلم بالعقل منها صدقه فيكون العلم بصدق
~~المعلم مستفادا منهما معا فلا دور ولا كفاية الوجه الثاني لو لم يكن العقل
~~في معرفته تعالى لاحتاج المعلم فيها إلى معلم آخر ويتسلسل وأجيب عنه بأنه
~~قد يكفي عقله لكونه مؤيدا من عند الله بخاصية تقتضي كمال عقله واستقلاله في
~~معرفته دون عقل غيره أو ينتهي إلى الوحي أي أن سلم احتياجه إلى معلم آخر لم
~~يلزم التسلسل لجواز الانتهاء إلى النبي الذي يعلم الأشياء بالوحي والمعتمد
~~في الرد عليهم دعوى الضرورة فإن من علم المقدمات الصحيحة القطعية المناسبة
~~لمعرفة الله تعالى على صورة مستلزمة للنتيجة استلزاما ضروريا كما في
~~الأقيسة الكاملة حصل له المعرفة قطعا كقولنا العالم ممكن وكل ممكن له مؤثر
~~فالعالم له مؤثر وما يقال من أن العلم بتلك المقدمات على تلك الصورة مما لا
~~يحصل إلا بمعلم مكابرة صريحة نعم إذا ms0103 كان هناك معلم كان الأمر أسهل وهذا
~~المعتمد إنما يصير حجة على من قال النظر لا يفيد العلم بلا معلم في معرفة
~~الله تعالى وأما من قال إنه يفيده فإن مقدمات إثبات الصانع وصفاته تستلزم
~~العلم بنتائجها لكن العلم الحاصل بالنظر وحده لا يفيد النجاة في الآخرة ولا
~~يكمل به الإيمان في الدنيا كالمأخوذ من غير النبي فإنه لا يتم به الإيمان
~~ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا
~~إله إلا الله مع أن كثيرا PageV01P141
# منهم كانوا يقولون بالتوحيد لكنهم لما لم يأخذوا ذلك منه ما كان يقبل
~~قولهم لم يرد عليه ذلك المعتمد الذي ذكرناه وطريق الرد عليه إجماع من قبلهم
~~من هذه الأمة على حصول النجاة بالمعرفة الحاصلة بلا معلم والآيات الآمرة
~~بالنظر في معرفة الله سبحانه متكررة متكثرة في معرض الهداية إلى سبيل
~~النجاة من غير ايجاب التعلم فدلت دلالة ظاهرة على أن التعلم غير محتاج إليه
~~في النجاة فهذه الآيات طريق آخر للرد عليهم لهم أي للملاحدة وجهان الأول
~~أنه كثر الخلاف بين العقلاء في المعرفة كثرة لا تحصى ولو كان العقل
~~باستعمال النظر كافيا فيها لما كان الأمر كذلك بل كان العقلاء الناظرون
~~فيها متفقين على عقيدة واحدة قلنا ذلك الخلاف إنما وقع لكون بعض تلك
~~الأنظار الصادرة عنهم فاسدة فترتب عليها عقائد باطلة وذلك لا ينفعكم ولا
~~يضرنا فإن المفيد للعلم عندنا إنما هو النظر الصحيح لا الفاسد نعم دل
~~الاختلاف المذكور على صعوبة التمييز هناك بين صحيح النظر وفاسده وهو مسلم
~~الثاني نرى الناس محتاجين إلى معلم في العلوم الضعيفة التي يكتفى فيها
~~بأدنى نظر كالنحو والصرف والعروض لا يستغنون فيها عن العلم فكيف لا يحتاجون
~~إليه في العلوم العويصة التي هي أبعد العلوم عن الحس والطبع مع أن المطلوب
~~فيها اليقين قلنا الاحتياج إلى المعلم بمعنى العسر أي عسر حصول المعرفة
~~بدونه مسلم وما ذكرتم يدل عليه وأما بمعنى الامتناع فلا نسلمه ولا يفيده ms0104
~~كلامكم المقصد الرابع في كيفية إفادة النظر الصحيح للعلم بالمنظور فيه
~~والمذاهب التي يعتد بها ثلاثة مبنية على أصول مختلفة الأول مذهب الشيخ أبي
~~الحسن الأشعري أنه أي حصول العلم PageV01P142
# عقيب النظر بالعادة وإنما ذهب إلى ذلك بناء على أن جميع الممكنات مستندة
~~عنده إلى الله سبحانه ابتداء بلا واسطة وعلى أنه تعالى قادر مختار فلا يجب
~~عنه صدور شيء منها ولا يجب عليه أيضا ولا علاقة بوجه بين الحوادث المتعاقبة
~~إلا بإجراء العادة بخلق بعضها عقيب بعض كالاحراق عقيب مماسة النار والري
~~بعد شرب الماء فليس للمماسة والشرب مدخل في وجود الإحراق والري بل الكل
~~واقع بقدرته واختياره تعالى فله أن يوجد المماسة بدون الإحراق وأن يوجد
~~الإحراق بدون المماسة وكذا الحال في سائر الأفعال وإذا تكرر صدور فعل منه
~~وكان دائما أو أكثريا يقال إنه فعله بإجراء العادة وإذا لم يتكرر أو تكرر
~~قليلا فهو خارق للعادة أو نادر ولا شك أن العلم بعد النظر ممكن حادث محتاج
~~إلى مؤثر ولا مؤثر إلا الله تعالى فهو فعله الصادر عنه بلا وجوب منه ولا
~~عليه وهو دائمي أو أكثري فيكون عاديا الثاني مذهب المعتزلة أنه أي حصول
~~العلم بعد النظر بالتوليد وذلك أنهم لما أثبتوا لبعض الحوادث مؤثرا غير
~~الله تعالى قالوا الفعل الصادر عنه إما بالمباشرة وإما بالتوليد ومعنى
~~التوليد عندهم كما سيأتي أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخر كحركة اليد والمفتاح
~~فإن حركة اليد أوجبت لفاعلها حركة المفتاح فكلتاهما صادرتان عنه الأولى
~~بالمباشرة والثانية بالتوليد والنظر فعل للعبد واقع بمباشرته أي بلا توسط
~~فعل آخر منه يتولد منه فعل آخر هو العلم بالمنظور فيه وطريق الرد على
~~المعتزلة ما سيأتي في PageV01P143
# إبطال قاعدة التوليد واعلم أن تذكر النظر لا يولد العلم عندهم فقاس
~~الأصحاب ابتداء النظر بالتذكر إلزاما لهم حيث قالوا النظر المعاد لا يولد
~~العلم اتفاقا فوجب أن يكون النظر المبتدأ كذلك إذ لا فرق بينهما فيما يعود
~~إلى استلزام العلم بالمنظور فيه وأجابوا أي المعتزلة ms0105 بأنا إنما قلنا بعدم
~~توليد التذكر لعلة فارقة لا توجد في ابتداء النظر هي عدم مقدورية التذكر
~~فإنه يقع بطريق الضرورة بلا اختيار منا فيكون من أفعاله تعالى فلو كان
~~مولدا للعلم بالمنظور فيه لكان ذلك العلم أيضا من أفعاله تعالى ويلزم من
~~هذا ارتفاع التكليف بالمعارف النظرية إذ هو تكليف بفعل الغير وهو قبيح فإن
~~صح ما ذكرناه من عدم مقدورية التذكر بطل القياس الفقهي الذي ذكرتموه لأن
~~العلة غير مشتركة وإلا أي وإن لم يصح ما ذكرناه من عدم مقدورية التذكر
~~منعنا الحكم الذي هو التوليد والتزمنا التوليد ثمة أي في التذكر فإن أبا
~~هاشم صرح بأن التذكر السانح للذهن بلا مقصد من العبد لا يولد العلم التابع
~~له لأن ذلك إنما يكون من فعل الله تعالى والذي يفعله العبد بقصده واختياره
~~فهو يولده لأن ذلك العلم حاصل للعبد بسبب ما هو من فعله والحاصل أنه أي
~~قياس الأصحاب قياس مركب يعني مركب الأصل والخصم فيه بين منع وجود الجامع في
~~الفرع ومنع وجود الحكم في الأصل فإنه يقول عدم التوليد في التذكر معلل عندي
~~بعدم المقدورية فإن صح هذا لم توجد العلة في الفرع الذي هو ابتداء النظر
~~وإن لم يصح عدم المقدورية في التذكر منعنا عدم توليده وأيضا جواب آخر
~~للمعتزلة عن قياس الأصحاب بالفرق قالوا التذكر إنما يكون بعد حصول العلم
~~وابتداء النظر قبله فلا يلزم من عدم توليد PageV01P144
# التذكر لئلا يلزم تحصيل الحاصل عدم توليد ابتداء النظر الذي لا يلزمه هذا
~~المحال الثالث مذهب الحكماء أنه بسبيل الإعداد فإن المبدأ الذي تستند إليه
~~الحوادث في عالمنا هذا موجب عندهم عام الفيض ويتوقف حصول الفيض منه على
~~استعداد خاص يستدعيه أي ذلك الفيض والاختلاف في الفيض إنما هو بحسب اختلاف
~~استعدادات القوابل فالنظر يعد الذهن إعدادا تاما والنتيجة تفيض عليه من ذلك
~~المبدأ وجوبا أي لزوما عقليا وههنا مذهب آخر اختاره الإمام الرازي وهو أنه
~~يعني العلم الحاصل عقيب النظر واجب لازم حصوله عقيبة عقلا ms0106 غير متولد منه
~~قيل أخذ هذا المذهب من القاضي الباقلاني وإمام الحرمين حيث قالا باستلزام
~~النظر للعلم على سبيل الوجوب من غير توليد ورد بأن مرادهما الوجوب العادي
~~دون العقلي أما وجوبه عقلا فلأنا نعلم ضرورة وبديهة أن من علم أن العالم
~~متغير وكل متغير حادث واجتمع في ذهنه هاتان المقدمتان على هذه الهيئة امتنع
~~أن لا يعلم أن العالم حادث وهذا الاستدلال جار في سائر الأشكال والأقيسة
~~إذا اعتبرت مأخوذة مع ما يحتاج إليه من بياناتها وإما أنه غير متولد من
~~النظر فلاستناد جميع الممكنات والحوادث إلى الله تعالى ابتداء ابتداء فيكون
~~العلم عقيب النظر واقعا بقدرته لا بقدرة العبد وهذا المذهب لا يصح مع القول
~~باستناد الجميع إلى الله ابتداء وكونه قادرا مختارا وأنه ومع القول بأنه لا
~~يجب على الله شيء إذ لا وجوب عن الله كما تزعمه الحكماء القائلون بأنه موجب
~~لا مختار ولا وجوب عليه أيضا كما تزعمه المعتزلة وإنما يصح إذا حذف قيد
~~الابتداء في استناد الأشياء إلى الله سبحانه وجوز أن يكون لبعض آثاره مدخل
~~في بعض بحيث يمتنع تخلفه عنه عقلا فيكون بعضها متولدا عن بعض وإن كان الكل
~~واقعا بقدرته كما تقول المعتزلة في أفعال العباد الصادرة عنهم بقدرتهم
~~ووجوب بعض الأفعال PageV01P145
# عن بعض لا ينافي قدرة المختار على ذلك الفعل الواجب إذ يمكنه أن يفعله
~~بايجاد ما يوجبه وأن يتركه بأن لا يوجد ذلك الموجب لكن لا يكون تأثير
~~القدرة فيه ابتداء كما هو مذهب الأشعري وحينئذ يقال النظر صادر بإيجاد الله
~~تعالى وموجب للعلم بالمنظور فيه إيجابا عقليا بحيث يستحيل أن ينفك عنه
~~المقصد الخامس شرط النظر إما مطلقا سواء أكان صحيحا أو فاسدا فبعد الحياة
~~أمران الأول وجودي وهو وجود العقل الذي هو مناط التكليف وسيأتي تفسيره
~~الثاني عدمي وهو عدم ضده أي ضد النظر وهو ما ينافيه فمنه ما هو عام يضاد
~~النظر وغيره وهو كل ما هو ضد الإدراك مطلقا من النوم والغفلة والغشية فإنه
~~يضاد ms0107 النظر لاستلزامه الإدراك ومنه ما هو خاص يضاد النظر بخصوصه وهو العلم
~~بالمطلوب من حيث هو مطلوب وأما العلم به من وجه فلا بد منه ليمكن طلبه
~~والجهل المركب به أعني الجزم به على خلاف ما هو عليه إذ صاحبهما لا يتمكن
~~من النظر فيه أما صاحب الأول فلامتناع طلب العلم مع حصوله وأما صاحب الثاني
~~فلأنه جازم بكونه عالما وذلك PageV01P146
# يمنعه من الإقدام على النظر إما لأنه صارف عنه كالامتلاء عن الأكل وإما
~~لأنه مناف للشك الذي هو شرط النظر عند أبي هاشم فإن قلت إن كان العلم
~~بالمطلوب مضادا للنظر منافيا له فماذا تقول فيمن يعلم شيئا بدليل ثم ينظر
~~فيه ثانيا ويطلب دليلا آخر إذ يلزم حينئذ اجتماع المتناقيين قلت النظر ههنا
~~في وجه دلالة الدليل الثاني يعني أن المقصود بالنظر هنا ليس هو العلم
~~بالمنظور فيه الذي هو النتيجة بل العلم بوجه دلالة الدليل الثاني عليه وهو
~~أي هذا الوجه غير معلوم فلا يلزم ههنا طلب الحاصل بخلاف ما إذا قصد به
~~العلم بالمنظور فيه الذي هو النتيجة فإنه يستلزم طلبه مع كونه حاصلا
~~والفائدة في طلب العلم بوجه الدلالة في الدليل الثاني زيادة الاطمئنان
~~بتعاضد الأدلة فعدم العلم بالمنظور فيه شرط للنظر الذي يطلب به العلم
~~بالمنظور فيه وأما عدم الظن به على ما هو عليه أو على خلافه فليس شرطا له
~~وأما الشرط للنظر الصحيح على الخصوص فأمران الأول أن يكون النظر في الدليل
~~وستعرفه دون الشبهة وهي التي تشبه الدليل وليست به الثاني أن يكون النظر في
~~الدليل من جهة دلالته على المدلول وهي أمر ثابت للدليل ينتقل الذهن
~~بملاحظته من الدليل إلى المدلول كالحدوث أو الإمكان للعالم فإن النظر في
~~الدليل لا من جهة دلالته لا ينفع ولا يوصل إلى المطلوب لأنه بهذا الاعتبار
~~أجنبي منقطع التعلق عنه كما إذا نظر في العالم باعتبار صغره أو كبره وطوله
~~أو قصره المقصد السادس النظر في معرفة الله تعالى أي لأجل تحصيلها واجب
~~إجماعا ms0108 منا ومن المعتزلة وأما معرفته تعالى فواجبة إجماعا من الأمة واختلف
~~في طريق ثبوته أي ثبوت وجوب النظر في المعرفة فهو يعني طريق الثبوت عند
~~أصحابنا PageV01P147
# السمع وعند المعتزلة العقل أما أصحابنا فلهم في إثبات وجوب النظر المؤدي
~~إلى المعرفة مسلكان الأول الاستدلال بالظواهر من الآيات والأحاديث الدالة
~~على وجوب النظر في المعرفة نحو قوله تعالى * (قل انظروا ماذا في السماوات
~~والأرض) * وقوله تعالى * (فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد
~~موتها) * فقد أمر بالنظر في دليل الصانع وصفاته والأمر للوجوب كما هو
~~الظاهر المتبادر منه ولما نزل * (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل
~~والنهار لآيات لأولي الألباب) * قال عليه الصلاة والسلام ويل لمن لاكها أي
~~مضغها بين لحييه أي جانبي فمه ولم يتفكر فيها فقد أوعد بترك التفكر في
~~دلائل المعرفة فهو واجب إذ لا وعيد على ترك غير الواجب وهذا المسلك لا يخرج
~~عن كونه ظنيا غير قطعي الدلالة لاحتمال الأمر غير الوجوب وكون الخبر
~~المنقول من قبيل الآحاد والمسلك الثاني وهو المعتمد في إثبات وجوب النظر أن
~~معرفة الله تعالى واجبة إجماعا من المسلمين كافة وقد يتمسك في ذلك بقوله
~~تعالى * (فاعلم أنه لا إله إلا الله) * لكنه ظني لما عرفت من احتمال صيغة
~~الأمر غير الوجوب ولأن العلم قد يطلق لغة على الظن الغالب وذلك قد يحصل
~~بالتقليد من غير نظر كما ذكره الإمام الرازي وهي لا تتم إلا بالنظر وما لا
~~يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب كوجوبه وعليه إشكالات PageV01P148
# الأول أن وجوب المعرفة يتوقف على إمكانها وليس إمكانها باعتبار كونها
~~ضرورية لأن الإنسان لو خلي ودواعي نفسه من مبدأ نشوء من غير نظر لم يجد من
~~نفسه العلم بذلك أصلا والضروري لا يكون كذلك بل باعتبار كونها نظرية
~~مستفادة من النظر فعلى هذا إمكان معرفة الله تعالى فرع إفادة النظر العلم
~~مطلقا أي في الجملة وفي الإلهيات خاصة وفيها بلا معلم وقد مر الإشكال عليه
~~أي على كل واحد منها ms0109 في تقرير مذاهب السمنية والمهندسين والملاحدة قلنا وقد
~~مر أيضا الجواب عنه أي عن ذلك الإشكال الثاني أنا وإن سلمنا إمكان معرفته
~~تعالى لكن لا نسلم إمكان وجوبها شرعا لأن وجوبها كذلك إنما يكون بإيجاب
~~الله تعالى وأمره وهو غير ممكن إذ إيجاب المعرفة إما للعارف به تعالى وهو
~~تحصيل الحاصل أي تكليف بتحصيله وذلك ممتنع أو لغيره وهو تكليف الغافل فإن
~~من لا يعرفه تعالى كيف يعلم تكليفه إياه وهو أيضا باطل قلنا المقدمة
~~الثانية القائلة بأن تكليف غير العارف باطل لكونه غافلا - ممنوعة إذ شرط
~~التكليف فهمه وتصوره لا العلم والتصديق كما مر من أن الغافل من لا يفهم
~~الخطاب أو لم يقل له إنك مكلف لا من يعلم أنه مكلف PageV01P149
# الثالث سلمنا إمكان وجوب المعرفة شرعا لكن لا نسلم وقوعه قولكم أجمعت
~~الأمة على ذلك قلنا لا يمكن الإجماع منهم على وجوبها عادة كعلى أي كالإجماع
~~منهم على أكل طعام واحد وعلى كلمة واحدة في آن واحد قلنا يجوز الإجماع منهم
~~فيما يوجد فيه أمر جامع لهم عليه كوجوب المعرفة مثلا ثم بين الجامع بقوله
~~من توفر الدواعي إلى انقياد الشريعة ومعرفة أحكامها وقيام الدليل الظاهر
~~على ذلك المجتمع عليه وما ذكرتم من الإجماع على طعام واحد أو كلمة واحدة لا
~~جامع لهم عليه بل شهواتهم بحسب أمزجتهم وحالاتهم متخالفة داعية إلى عدم
~~الاتفاق فيه الرابع الإجماع إن ثبت في نفسه امتنع نقله إلينا فلا يصح أن
~~يتمسك به وإنما امتنع نقله لانتشار المجتهدين في مشارق الأرض ومغاربها فلا
~~يعرفون بأعيانهم فكيف تعرف أقوالهم وجواز خفاء واحد إما لخموله أو لوقوعه
~~في بلاد الكفار أسيرا وجواز كذبه في قوله إن الحكم عندي كذا بناء على
~~احترازه من المخالفة المفضية إلى المفسدة ولا شك أن المعتبر اعتقاده لا
~~مجرد قول يفوه به وجواز رجوعه عن حكم أفتى به لتغير اجتهاده قبل فتوى الآخر
~~بفتح الخاء وكسرها وأيضا نقل الإجماع بطريقة التواتر ممتنع عادة وبطريق
~~الآحاد لا يفيد في ms0110 القطعيات قلنا ما ذكرتموه منقوض بما علم الإجماع عليه
~~بطريق التواتر كالأركان الإسلامية من وجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان
~~وغيرهما وتقديم الدليل القاطع على الظني PageV01P150
# الخامس وإن سلم نقله بعد تسليم إمكانه وإمكان نقله فليس بحجة لجواز الخطأ
~~على كل - أي كل واحد من المجتهدين فكذا يجوز الخطأ على كل من حيث هو كل فلا
~~يكون قولهم حجة قطعية ولأن انضمام الخطأ الصادر من أحدهم على انفراده إلى
~~الخطأ الصادر من واحد آخر وهكذا إلى أن يشملهم الخطأ بأسرهم لا يوجب الصواب
~~بل يوجب كون الكل على خطأ قلنا كون الإجماع حجة قطعية معلوم بالضرورة من
~~الدين فيكون التشكيك فيه بالاستدلال في مقابلة الضرورة سفسطة لا يلتفت
~~إليها ولا يلزم من جواز الخطأ على كل واحد جواز الخطأ على الكل المجموعي
~~لتغايرهما وتغاير حكميهما فإن كل واحد من الإنسان تسعه هذه الدار ولا تسع
~~كلهم وأما احتمال انضمام الخطأ إلى الخطأ حتى يعم الكل فمدفوع بما علم من
~~الدين ضرورة وبما ثبت بالأدلة من عصمة الأمة السادس منع وقوع الإجماع عليه
~~على وجوب المعرفة بل الإجماع واقع على خلافه وذلك لتقرير النبي صلى الله
~~عليه وسلم والصحابة وأهل سائر الأعصار إلى عصرنا هذا العوام على إيمانهم
~~وهم الأكثرون في كل عصر مع عدم الاستفسار على الدلائل الدالة على الصانع
~~وصفاته بل مع العلم بأنهم لا يعلمونها قطعا إذ غاية مجهودهم الإقرار
~~باللسان والتقليد المحض الذي لا يقين معه ولو كانت المعرفة واجبة لما جاز
~~ذلك التقرير والحكم بإيمانهم قلنا كانوا يعلمون أنهم يعلمون الأدلة إجمالا
~~كما قال الأعرابي البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام على المسير أقسماء
~~ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذات أمواج لا تدل على اللطيف الخبير غايته أي
~~غاية ما في الباب أنهم قصروا عن التحرير والتوضيح للمقاصد العرفانية
~~والتقرير والتفصيل للدلائل الدالة عليها وذلك القصور لا يضر فإن المعرفة
~~الواجبة أعم من الإجمالية التي لا يقتدر معها على التحرير والتقرير ودفع
~~الشبه والشكوك والتفصيلية التي ms0111 يقتدر معها على ذلك أو ندعي نه أي العرفان
~~التفصيلي PageV01P151
# واجب لكنه فرض كفاية فإن الوجوب الذي ادعيناه أعم من ذلك أي من فرض
~~الكفاية وفرض العين أيضا والحاصل أن المعرفة على وجهين أحدهما فرض عين وهو
~~حاصل للعوام الذين قرروا على إيمانهم والآخر فرض كفاية وهو حاصل لعلماء
~~الأعصار السابع سلمنا انعقاد الإجماع على وجوب المعرفة لكن لا نسلم أنها لا
~~تتم إلا بالنظر كما ادعيتم بل قد تحصل المعرفة بالإلهام والتوجه التام كما
~~قال به حكماء الهند فإنهم إذا أرادوا حصول شيء من المعرفة وغيرها صرفوا
~~هممهم إليه وسلطوا أذهانهم عليه وانقطعوا عما يعوقهم عنه بالكلية حتى يحصل
~~لهم مطلوبهم أو التعليم كما تقول به الملاحدة أو التصفية كما تقول به
~~الصوفية فإنهم قالوا رياضة النفس بالمجاهدات وتجريدها عن الكدورات البشرية
~~والعوائق الجسدية والتوجه إلى الحضرة الصمدية والتزام الخلوة والمواظبة على
~~الذكر والطاعة تفيد العقائد الحقة التي لا تحوم حولها شائبة ريبة وأما
~~أصحاب النظر فيعرض لهم في عقائدهم الشكوك والشبهات الناشئة من أدلة الخصم
~~قلنا كل ذلك يحتاج إلى معونة النظر فإن القائل بالتعليم لا ينكر النظر بل
~~يقول هو وحده لا يفيد المعرفة بل يحتاج في إفادتها إلى قول الإمام ويشبه
~~النظر بالبصيرة بالنظر بالبصر وقول الإمام بضوء الشمس فكما أنه لا يتم
~~الإبصار إلا بهما كذلك لا تحصل المعرفة إلا بمجموعهما والإلهام PageV01P152
# على تقدير ثبوته لا يأمن صاحبه أنه من الله فيكون حقا أو من غيره فيكون
~~باطلا إلا بعد النظر وإن لم يقدر على تقريره وتحريره وكذا الحال في التصفية
~~ألا ترى أن رياضة المبطلين من اليهود والنصارى تؤديهم إلى عقائد باطلة فلا
~~بد من الاستعانة بالنظر أو قلنا المراد أنه لا مقدور لنا من طريق المعرفة
~~إلا بالنظر فإن التعليم والإلهام من فعل الغير فليس شيء منهما مقدورا لنا
~~وأما التصفية كما هو حقها فتحتاج إلى مجاهدات شاقة ومخاطرات كثيرة قلما يفي
~~بها المزاج فهي في حكم ما لا يكون مقدورا أو قلنا ms0112 نخصه أي وجوب النظر في
~~المعرفة بمن لا طريق له إليها إلا بالنظر وذلك بأن لا يكون متمكنا إلا منه
~~كجمهور الناس إذ من عرف الله بغيره من الطرق النادرة التي توصل إلى معرفته
~~لم يجب النظر عليه الثامن سلمنا أن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر لكن لا يلزم
~~من هذا وجوب النظر إذ الدليل الذي بنيتموه عليه منقوض بعدم المعرفة وبالشك
~~فإن تحصيل المعرفة كما يتوقف على النظر يتوقف أيضا على عدمها لامتناع تحصيل
~~الحاصل وكذلك يتوقف على الشك عند بعضهم مع أنه ليس يلزم من وجوب تحصيل
~~المعرفة وجوب عدم المعرفة ولا وجوب الشك اتفاقا قلنا الكلام فيما يكون
~~الوجوب مطلقا والمقدمة يعني ما لا يتم الواجب إلا به مقدورة والوجوب ههنا
~~أي وجوب المعرفة مقيد بعدم المعرفة عند الكل فإن العارف لا يجب عليه تحصيل
~~المعرفة أو الشك عند من يقول بأن تحصيل المعرفة بالنظر يجب أن يكون مقارنا
~~للشك وإذا كان وجوب الواجب مقيدا بوجوب مقدمته لم يستلزم وجوبها كوجوب
~~الزكاة PageV01P153
# والحج إذ ليس تحصيل النصاب والاستطاعة واجبا وأيضا يمكن أن يناقش في
~~مقدورية عدم المعرفة والشك فإن قلت إذا كان وجوب المعرفة مقيدا بما ذكرتم
~~لم تكن المعرفة من قبيل الواجب المطلق فلا يلزم وجوب مقدمتها قلت وجوبها
~~مطلق بالقياس إلى النظر وإن كان مقيدا بالقياس إلى ما ذكرنا فإن الإطلاق
~~والتقييد مما يختلف بالإضافة ألا ترى أن وجوب الصلاة مقيد بوجوب العقل وإن
~~لم يكن مقيدا بوجود الطهارة ومن ثم عرف الواجب المطلق بما لا يتوقف وجوبه
~~على مقدمة وجوده من حيث هو كذلك التاسع لا نسلم أن ما لا يتم الواجب المطلق
~~إلا به فهو واجب شرعا لأن الوجوب الشرعي إما خطاب الله أو مترتب عليه ويجوز
~~أن يتعلق خطابه بشيء ولا يتعلق بما يتوقف عليه ذلك الشيء قلنا المعرفة غير
~~مقدورة بالذات أي لا يمكن أن تتعلق بها القدرة ابتداء بل هي مقدورة بإيجاب
~~السبب المستلزم إياها فإيجابها إيجاب لسببها المقدور الذي ms0113 هو النظر وذلك
~~كمن يؤمر بالقتل الذي هو إزهاق الروح وهو غير مقدور له بذاته فإنه أمر له
~~بمقدوره الذي هو السبب الموجب للإزهاق وهو ضرب السيف قطعا أي هو أمر بذلك
~~المقدور يقينا إذ لا تكليف بغير المقدور شرعا وتلخيصه أن المقدمة إذا كانت
~~سببا للواجب أي مستلزما إياه بحيث يمتنع تخلفه عنه فإيجابه إيجاب المقدمة
~~في الحقيقة إذ القدرة لا تتعلق إلا بها لأن القدرة على المسبب باعتبار
~~القدرة على السبب لا بحسب ذاته فالخطاب الشرعي وإن تعلق في الظاهر بالمسبب
~~إلا أنه يجب صرفه بالتأويل إلى السبب إذ لا تكليف إلا بالمقدور من حيث هو
~~مقدور فإذا كلف بالمسبب كان تكليفا بإيجاد سببه لأن القدرة إنما تتعلق
~~PageV01P154
# بالمسبب من هذه الحيثية بخلاف ما كانت المقدمة شرطا للواجب غير مستلزم
~~إياه كالطهارة للصلاة والمشي للحج فإن الواجب ههنا تتعلق به القدرة بحسب
~~ذاته فلا يلزم أن يكون إيجابه إيجابا لمقدمته وقد يجاب عنه بأنه أي العبد
~~لو كان مأمورا بالشيء مطلقا دون ما يتوقف ذلك الشيء عليه لزم تكليف المحال
~~لبقاء الوجوب حال عدم الموقوف عليه وإلا لم يكن وجوبا مطلقا وهو ضعيف إذ
~~المحال أن يجب الشيء مع عدم المقدمة لا مع عدم التكليف بها فإن عدم التكليف
~~بها لا يستلزم عدمها كما أن التكليف بها لا يستلزم وجودها بل كل من وجودها
~~وعدمها يجامع كلا من إيجابها وعدم إيجابها فإن قلت إذا لم تكن المقدمة
~~واجبة جاز له تركها فإذا تركها فإن لم يبق وجوب والواجب لم يكن واجبا مطلقا
~~وإن بقي فقد وجب الشيء مع عدم المقدمة قلت هذا بعينه جاز فيما إذا تركها مع
~~كونها واجبة والتحقيق أن المحال هو أن يكلف بالشيء مع التكليف بعدم مقدمته
~~معه لا مع عدم التكليف بمقدمته ولك أن تحمل عبارة الكتاب على هذا بأن تقول
~~تقديرها إذ المحال أن يجب وجوب الشيء مع عدم المقدمة وتجعل لفظة مع متعلقة
~~بالوجود المقدر فتدبر ولو قدم الإشكال التاسع على ms0114 الثامن لكان أنسب بمساق
~~الكلام العاشر المعارضة لما ذكر من الدليل الدال على وجوب النظر بوجوه
~~ثلاثة دالة على أنه ليس واجبا أحدها أنه أي النظر في معرفة الله تعالى
~~وصفاته وأفعاله والعقائد الدينية والمسائل الكلامية بدعة في الدين إذ لم
~~ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الاشتغال به أي بالنظر فيما
~~ذكر ولو PageV01P155
# كانوا قد اشتغلوا به لنقل إلينا لتوفر الدواعي على نقله كما نقل اشتغالهم
~~بالمسائل الفقهية على اختلاف أصنافها وكل بدعة رد لما ورد في الحديث وهو
~~أنه قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد أي مردود
~~جدا قلنا ما ذكرتم من عدم النقل ممنوع بل تواتر أنهم كانوا يبحثون عن دلائل
~~التوحيد والنبوة وما يتعلق بهما ويقررونها مع المنكرين لهما لأن أهل مكة
~~كانوا يحاجون النبي عليه الصلاة والسلام ويوردون عليه الشبه والشكوك
~~ويطالبونه بالحجة على التوحيد والنبوة حتى قال تعالى في حقهم * (بل هم قوم
~~خصمون) * وكان النبي عليه السلام يجيبهم بالآيات الظاهرة والدلائل الباهرة
~~والقرآن مملوء منه أي من البحث عن تلك الدلائل التي يتوصل بها إلى العقائد
~~الدينية وإثباتها عند الخصم وهل ما يذكر في كتب الكلام إلا قطرة من بحر مما
~~نطق به الكتاب الكريم ألا ترى إلى قوله تعالى * (لو كان فيهما آلهة إلا
~~الله لفسدتا) * وقوله تعالى * (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا
~~بسورة من مثله) * وقوله تعالى * (أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة) *
~~إلى آخر السورة فإنه تعالى ذكر ههنا مبدأ خلقة الإنسان وأشار إلى شبهة
~~المنكرين PageV01P156
# للإعادة وهي كون العظام رميمة متفتتة فكيف يمكن أن تصير حية واحتج على
~~صحة الإعادة بقوله تعالى * (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) * وهذا هو الذي
~~عول عليه المتكلمون في صحة الإعادة حيث قالوا إن الإعادة مثل الإيجاد أول
~~مرة وحكم الشيء حكم مثله فإذا كان قادرا على الإيجاد كان قادرا على الإعادة
~~ثم نفى شبهتهم التي حكاها عنهم ولما ms0115 كان تمسكهم بكون العظام رميمة من وجهين
~~أحدهما اختلاط أجزاء الأبدان والأعضاء بعضها ببعض فكيف يميز أجزاء بدن عن
~~أجزاء بدن آخر وأجزاء عضو عن أجزاء سائر الأعضاء حتى يتصور الإعادة والثاني
~~أن الأجزاء الرميمة يابسة جدا مع أن الحياة تستدعي رطوبة البدن أشار إلى
~~جواب الأول بأنه عليم بكل شيء فيمكنه تمييز أجزاء الأبدان والأعضاء وإلى
~~الجواب الثاني أنه جعل النار في الشجر الأخضر مع ما بينهما من المضادة
~~الظاهرة فلأن يقدر على إيجاد الحياة في العظام الرميمة اليابسة أولى لأن
~~المضادة ههنا أقل من ذلك ثم إن لمنكري الإعادة شبهة أخرى مشهورة هي أن
~~الإعادة على ما جاءت به الشرائع تتضمن إعدام هذا العالم وإيجاد عالم آخر
~~وذلك باطل لأصول كثيرة مقررة في كتب الفلاسفة فأجاب عن هذه الشبهة بأن
~~المنكر لما سلم كونه تعالى خالقا لهذه السماوات والأرض لزمه إن يسلم كونه
~~قادرا على إعدامها فإن ما صح عليه العدم في وقت صح عليه في كل الأوقات وأن
~~يسلم كونه قادرا على إيجاد عالم آخر لأن القادر على شيء قادر لا محالة على
~~مثله قال في نهاية العقول إن الآيات الدالة على إثبات الصانع وصفاته
~~PageV01P157
# وإثبات النبوة والرد على المنكرين أكثر من أن تحصى فكيف يقال إن الرسول
~~والصحابة لم يخوضوا في هذه الأدلة وكانوا منكرين للخوض فيها نعم إنهم يعني
~~الصحابة لم يدونوه أي علم الكلام كما دوناه ولم يشتغلوا بتحرير الاصطلاحات
~~وتقرير المذاهب وتبويب المسائل وتفصيل وتلخيص السؤال والجواب كما اشتغلنا
~~نحن بهذه الأمور ولم يبالغوا في تطويل الذيول والأذناب كما بالغنا فيه وذلك
~~أعني ترك التدوين والاشتغال والمبالغة لاختصاصهم بصفاء النفوس وقوة الأذهان
~~وحدة القرائح ومشاهدة الوحي المقتضية لفيضان الأنوار على قلوبهم الزكية
~~والتمكن من مراجعة من يفيدهم ويدفع عنهم ما عسى أن يعرض لهم من شك أو شبهة
~~كل حين من الأحيان مع متعلق بالاختصاص أي اختصوا بما ذكر مع قلة المعاندين
~~المشككين لهم ولم تكثر الشبهات معطوف على ما قبله بحسب المعنى ms0116 كأنه قيل مع
~~أنه قل المعاندون ولم تكثر الشبهات في زمانهم كثرتها في زماننا بما حدث من
~~الشبه في كل حين من الأحيان السالفة فاجتمع لنا بالتدريج كل ما حدث في
~~الأعصار الماضية فاحتيج في زماننا إلى تدوين الكلام لحفظ العقائد ودفع
~~الشبه دون زمانهم وذلك أي عدم تدوينهم الكلام كما لم يدونوا الفقه ولم
~~يميزوا أقسامه أرباعا هي العبادات والمبايعات والمناكحات والجنايات وأبوابا
~~وفصولا كما ميزناها كذلك ولم يتكلموا فيها أي في أقسامه ومسائله بالاصطلاح
~~المتعارف في زماننا من النقض وهو تخلف الحكم عما جعله علة في القياس والقلب
~~وهو تعليق ما ينافي الحكم بعلته والجمع وهو أن يجمع بين الأصل والفرع بعلة
~~مشتركة بينهما فيصح القياس والفرق وهو أن يفرق بينهما بما يختص بأحدهما فلا
~~يصح وتنقيح المناط وهو إسقاط ما لا مدخل له في العلية وتخريجه وهو تعيين
~~العلة بمجرد إبداء المناسبة إلى غير ذلك من اصطلاحات الفقهاء فكما لم يلزم
~~مما ذكرناه قدح في الفقه لم يلزم منه أيضا قدح في الكلام وبالجملة فمن
~~البدعة ما هي حسنة هذا إشارة إلى أن قوله نعم الخ منع لكلية الكبرى القائلة
~~كل بدعة رد وتحرير PageV01P158
# الجواب أنك إن ادعيت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يشتغلوا
~~بالأبحاث الكلامية أصلا فالاشتغال بها مطلقا بدعة فهو ممنوع لما ذكرناه من
~~التواتر الذي لا شبهة فيه وإن ادعيت أن الاشتغال بها على هذه الاصطلاحات
~~والتفاصيل بدعة فهو مسلم لكنه بدعة حسنة لا مردودة كالاشتغال بالفقه وسائر
~~العلوم الشرعية وثانيهما يعني ثاني وجوه المعارضة أنه عليه الصلاة والسلام
~~نهى عن الجدل كما في مسألة القدر روي أنه صلى الله عليه وسلم خرج على
~~أصحابه فرآهم يتكلمون في القدر فغضب حتى احمرت وجنتاه وقال إنما هلك من كان
~~قبلكم لخوضهم في هذا عزمت عليكم أن لا تخوضوا فيه أبدا وقال عليه الصلاة
~~والسلام إذا ذكر القدر فأمسكوا ولا شك أن النظر جدل فيكون منهيا عنه لا
~~واجبا قلنا ذلك النهي الوارد ms0117 في حق الجدل إنما هو حيث كان الجدل تعنتا
~~ولجاجا بتلفيق الشبهات الفاسدة لترويج الآراء الباطلة ودفع العقائد الحقة
~~وإراءة الباطل في صورة الحق بالتلبيس والتدليس كما قال تعالى * (وجادلوا
~~بالباطل ليدحضوا به الحق) * PageV01P159
# وقال تعالى * (بل هم قوم خصمون) * وقال * (ومن الناس من يجادل في الله
~~بغير علم) * ومثل هذا الجدال لا نزاع في كونه منهيا عنه وأما الجدال بالحق
~~لإظهاره وإبطال الباطل فمأمور به قال الله تعالى * (وجادلهم بالتي هي أحسن)
~~* وقال تعالى * (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) * ومجادلة
~~الرسول صلى الله عليه وسلم لابن الزبعري وعلي للقدري مشهورة روي أنه لما
~~نزل قوله تعالى * (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) * قال عبد الله
~~بن الزبعري قد عبدت الملائكة والمسيح أفتراهم يعذبون فقال عليه الصلاة ما
~~أجهلك بلغة قومك أما علمت أن ما لما لا يعقل وروي أيضا أن شخصا قال إني
~~أملك حركاتي وسكناتي وطلاق زوجتي وعتق أمتي فقال علي رضي الله عنه أتملكها
~~دون الله أو مع الله فإن قلت أملكها دون الله فقد أثبت دون الله مالكا وإن
~~قلت أملكها مع الله فقد أثبت له شريكا هذا كما مضى والنظر غير الجدل فإن
~~الجدل هو المباحثة لإلزام الغير والنظر هو الفكر ولا يلزم من كون الجدل
~~منهيا عنه كون النظر PageV01P160
# كذلك كيف وقد مدحه الله تعالى بقوله * (ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
~~ربنا ما خلقت هذا باطلا) * فيكون مرضيا لا منهيا وثالثها أي ثالث الوجوه
~~المعارضة قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بدين العجائز ولا شك أن دينهن
~~بطريق التقليد ومجرد الاعتقاد إذ لا قدرة لهن على النظر فيجب علينا الكف
~~عنه قلنا إن صح الحديث أي لا نسلم صحته إذ لم يوجد في الكتب الصحاح بل قيل
~~إنه من كلام سفيان الثوري فإنه روى أن عمرو بن عبيد من رؤساء المعتزلة قال
~~إن بين الكفر والإيمان منزلة بين المنزلتين فقالت عجوز قال الله تعالى *
~~(هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم ms0118 مؤمن) * فلم يجعل الله من عباده إلا
~~الكافر والمؤمن فبطل قولك فسمع سفيان كلامها فقال عليكم بدين العجائز وإن
~~سلمنا صحته فالمراد به التفويض إلى الله سبحانه فيما قضاه وأمضاه والانقياد
~~له فيما أمر به ونهى عنه لا الكف عن النظر والاقتصار على مجرد التقليد ثم
~~إنه خبر آحاد لا PageV01P161
# يعارض القواطع وما استدللنا به على وجوب النظر من قبيل القواطع وأما
~~المعتزلة فهذه الطريقة التي هي معتمد الأصحاب في إثبات وجوب النظر وهي
~~الاستدلال بوجوب المعرفة على وجوبه طريقتهم أيضا في إثباته إلا أنهم يقولون
~~المعرفة واجبة عقلا أي يتمسكون في إثبات وجوبها بالعقل لا بالإجماع والآيات
~~لأنها دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف أي من اختلاف الناس في إثبات الصانع
~~وصفاته وإيجابه علينا معرفته فإن العاقل إذا اطلع على هذا الاختلاف الواقع
~~بين الناس جوز أن يكون له صانع قد أوجب عليه معرفته فإن لم يعرفه ذمه
~~وعاقبه فيحصل له خوف وغيره أي الخوف الحاصل من غير الاختلاف كالنعم الظاهرة
~~والباطنة فإن العاقل إذا شاهدها جوز أن يكون المنعم بها قد طلب الشكر عليها
~~فإن لم يعرفه ولم يشكره عليها سلبها عنه وعاقبه فيحصل له من ذلك أيضا خوف
~~وهو أي الخوف ضرر للعاقل ودفع الضرر عن النفس مع القدرة عليه واجب عقلا فإن
~~العاقل إذا لم يدفع ضرره مع قدرته عليه ذمه العقلاء بأسرهم ونسبوه إلى ما
~~يكرهه وهذا معنى الوجوب العقلي ولما كانت المعرفة واجبة عقلا وكانت لا تتم
~~إلا بالنظر كان النظر أيضا واجبا عقلا لما عرفت هكذا تمسكوا بهذه الطريقة
~~ونحن نقول بعد تسليم حكم العقل بالحسن والقبح في الأفعال وما يتفرع عليهما
~~من الوجوب والحرمة وغيرهما تمنع حصول الخوف المذكور لعدم الشعور بما جعلوا
~~الشعور به سببا له من الاختلاف وغيره ودعوى ضرورة الشعور من العاقل ممنوعة
~~لعدم الخطور في الأكثر فإن أكثر الناس لا يخطر ببالهم أن هناك اختلافا بين
~~الناس فيما ذكر وأن لهذه النعم منعما قد طلب منهم الشكر عليها بل ms0119 هم ذاهلون
~~عن ذلك فلا يحصل لهم خوف أصلا وإن سلم حصول الخوف فلا نسلم أنه أي العرفان
~~الحاصل بالنظر يدفعه أي الخوف إذ قد يخطئ فلا يقع العرفان على وجه الصواب
~~لفساد النظر فيكون الخوف حينئذ أكثر لا يقال الناظر فيه أي في عرفانه تعالى
~~أحسن حالا قطعا من المعرض عنه بالكلية لأنا نقول ذلك ممنوع لأن النظر قد
~~يؤدي إلى الجهل المركب الذي هو أشد خطرا من الجهل البسيط والبلاهة أدنى إلى
~~الخلاص من PageV01P162
# فطانة بتراء ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام أكثر أهل الجنة البله
~~ثم لنا في أنه يعني النظر أو العرفان لا يجب عقلا بل في أنه لا يجب شيء
~~عقلا بل سمعا قوله تعالى * (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) * نفى الله
~~سبحانه وتعالى التعذيب مطلقا دنيويا كان أو أخرويا قبل البعثة وهو من لوازم
~~الوجوب بشرط ترك الواجب عندهم إذ لا يجوزون العفو فينتفي الوجوب قبل البعثة
~~لانتفاء لازمه وهو ينفي كونه بالعقل إذ لو كان الوجوب بالعقل لكان ثابتا
~~معه قبل بعثة الرسل ومحصوله أنه لو كان وجوب عقلي لثبت قبل البعثة ولا شبهة
~~في أن العقلاء كانوا يتركون الواجبات حينئذ فيلزم أن يكونوا معذبين قبلها
~~وهو باطل بالآية لا يقال المراد بالرسول في الآية الكريمة هو العقل
~~لاشتراكهما في الهداية أو المراد من الآية ما كنا معذبين بترك الواجبات
~~الشرعية وليس يلزم من ذلك نفي التعذيب بترك الواجبات العقلية لأنا نقول كل
~~واحد من حمل الرسول على العقل وتقييد التعذيب بترك الواجب الشرعي خلاف
~~الوضع والأصل وحينئذ لا يجوز صرف الكلام إليه إلا لدليل ولا دليل ههنا فلا
~~يجوز أن يرتكب شيء منهما احتج المعتزلة بأنه لو لم يجب النظر إلا بالشرع
~~لزم إفحام الأنبياء وعجزهم عن إثبات نبوتهم في مقام المناظرة إذ يقول
~~المكلف حين يأمره النبي بالنظر في معجزته وفي جميع ما تتوقف عليه نبوته من
~~PageV01P163
# ثبوت الصانع وصفاته ليظهر له صدق دعواه لا أنظر ما لم يجب ms0120 النظر علي فإن
~~ما ليس بواجب علي لا أقدم عليه ولا يجب النظر علي ما لم يثبت الشرع عندي إذ
~~المفروض أن لا وجوب إلا به ولا يثبت الشرع عندي ما لم أنظر لأن ثبوته نظري
~~فيتوقف كل واحد من وجوب النظر وثبوت الشرع على الآخر وهو محال ويكون هذا
~~كلاما حقا لا قدرة للنبي على دفعه وهو معنى إفحامه وأجيب عنه بوجهين الأول
~~النقض وهو أنه أي ما ذكرتم من لزوم إفحام الأنبياء مشترك بين الوجوب الشرعي
~~الذي هو مذهبنا والوجوب العقلي الذي هو مذهبكم فما هو جوابكم فهو جوابنا
~~وإنما كان مشتركا إذ لو وجب النظر بالعقل فبالنظر اتفاقا لأن وجوبه ليس
~~معلوما بالضرورة بل بالنظر فيه والاستدلال عليه بمقدمات مفتقرة إلى أنظار
~~دقيقة من أن المعرفة واجبة وأنها لا تتم إلا بالنظر وأن ما لا يتم الواجب
~~إلا به فهو واجب فيقول المكلف حينئذ لا أنظر أصلا ما لم يجب ولا يجب ما لم
~~أنظر فيتوقف كل واحد من وجود النظر مطلقا ووجوبه على الآخر لا يقال قد يكون
~~وجوب النظر فطري القياس أي من القضايا التي قياساتها معها فيضع النبي له
~~للمكلف مقدمات ينساق ذهنه إليها بلا تكلف ويفيده العلم بذلك يعني بوجوب
~~النظر ضرورة فيكون الحكم بوجوب النظر ضروريا محتاجا إلى تنبيه على طرفيه مع
~~تلك المقدمات أو نظريا قريبا من الضروري محتاجا إلى أدنى التفات يحصل بذلك
~~التنبيه لأنا نقول كونه فطري القياس مع توقفه على ما ذكرتموه من المقدمات
~~الدقيقة PageV01P164
# الأنظار باطل قطعا وعلى تقدير صحته بأن يكون هناك دليل آخر له للمكلف أن
~~لا يستمع إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه الذي أراد به تنبيهه
~~ولا يأثم بتركه أي بترك النظر أو الاستماع إذ لم يثبت بعد وجوب شيء أصلا
~~فلا تمكن الدعوة وإثبات النبوة وهو المراد بالإفحام الوجه الثاني الحل وهو
~~أن قولك لا يجب النظر على ما لم يثبت الشرع عندي قلنا هذا إنما يصح لو كان ms0121
~~الوجوب عليه بحسب نفس الأمر موقوقا على العلم بالوجوب المستفاد من العلم
~~بثبوت الشرع لكنه لا يتوقف الوجوب في نفس بالأمر على العلم به إذ العلم
~~بالوجوب موقوف على الوجوب لأن العلم بثبوت شيء فرع لثبوته في نفسه فإنه إذا
~~لم يثبت في نفسه كان اعتقاد ثبوته جهلا لا علما فلو توقف الوجوب على العلم
~~بالوجوب لزم الدور ولزم أيضا أن لا يجب شيء على الكافر بل نقول الوجوب في
~~نفس الأمر يتوقف على ثبوت الشرع في نفس الأمر والشرع ثابت في نفس الأمر علم
~~المكلف ثبوته أو لم يعلم نظر فيه أو لم ينظر وكذلك الوجوب وليس يلزم من هذا
~~تكليف الغافل لأن الغافل من لم يتصور التكليف لا من لم يصدق به كما مر وهذا
~~معنى ما قيل إن شرط التكليف هو التمكن من العمل به لا العلم به وبهذا الحل
~~أيضا يندفع الإشكال عن المعتزلة فيقال قولك لا يجب النظر على مالم أنظر
~~باطل لأن الوجوب ثابت بالعقل في نفس الأمر ولا يتوقف على علم المكلف
~~بالوجوب والنظر فيه المقصد السابع قد اختلف في أول واجب على المكلف أنه
~~ماذا فالأكثر ومنهم الشيخ أبو الحسن الأشعري على أنه معرفة الله تعالى إذ
~~هو أصل المعارف والعقائد الدينية وعليه يتفرع وجوب كل واجب من الواجبات
~~الشرعية PageV01P165
# وقيل هو النظر فيها أي في معرفة الله سبحانه لأنه واجب اتفاقا كما مر وهو
~~قبلها وهذا مذهب جمهور المعتزلة والأستاذ أبي إسحاق الأسفرائيني وقيل هو
~~أول جزء من النظر لأن وجوب الكل يستلزم وجوب أجزائه فأول جزء من النظر واجب
~~وهو متقدم على النظر المتقدم على المعرفة وقال القاضي واختاره ابن فورك
~~وإمام الحرمين إنه القصد إلى النظر لأن النظر فعل اختياري مسبوق بالقصد
~~المتقدم على أول أجزائه والنزاع لفظي إذ لو أريد الواجب بالقصد الأول أي لو
~~أريد أول الواجبات المقصودة أو لا وبالذات فهو المعرفة اتفاقا وإلا أي وإن
~~لم يرد ذلك بل أريد أول الواجبات مطلقا فالقصد إلى ms0122 النظر لأنه مقدمة للنظر
~~الواجب مطلقا فيكون واجبا أيضا وقد عرفت أن وجوب المقدمة إنما يتم في السبب
~~المستلزم دون غيره ثم إن المصنف ألحق في كتابه الذي هو بخطه هكذا وإلا فإن
~~شرطنا كونه مقدورا فالنظر وإلا فالقصد إلى النظر هذا أوفق بسياق الكلام
~~لشموله المذاهب الثلاثة المعتبرة إلا أنه يدل على أن القصد غير مقدور مع
~~كونه واجبا وعدم مقدوريته وإن أمكن توجيهه بأنه لو كان مقدورا لاحتاج إلى
~~قصد واختيار آخر ويلزم التسلسل لكن كون الواجب غير مقدور باطل اتفاقا قال
~~الإمام الرازي إن أريد أول الواجبات المقصودة بالقصد الأول فهو المعرفة عند
~~من يجعلها مقدورة والنظر عند من لا يجعل العلم الحاصل عقيبه PageV01P166
# مقدورا بل واجب الحصول وإن أريد أول الواجبات كيف كانت فهو القصد وقال
~~أبو هاشم هو أي أول الواجبات الشك لأن القصد إلى النظر بلا سابقة شك يقتضي
~~طلب تحصيل الحاصل أو وجود النظر مع ما يمنعه ألا ترى أنك إذا تصورت طرفي
~~المطلوب فإن جزمت به كان حاصلا وإن جزمت بنقيضه كان مانعا وأنت تعلم أن
~~انتفاء الجزم لا يستلزم الشك لجواز أن يكون هناك ظن بالمطلوب أو بنقيضه
~~فيجوز القصد إلى النظر لتحصيل العلم ورد قول أبي هاشم بوجهين الأول أن الشك
~~غير مقدور فلا يكون واجبا إجماعا وفيه نظر إذ لو لم يكن الشك مقدورا لم يكن
~~العلم أيضا مقدورا لأن القدرة نسبتها إلى الضدين سواء عند أبي هاشم والعلم
~~مقدور عنده فيكون الشك عنده أيضا مقدورا فلا نسلم كونه غير مقدور قال
~~الآمدي والحق أن ابتداء الشك غير مقدور للعبد بل هو واقع بغير اختياره إلا
~~أن دوامه مقدور إذ له أن يترك النظر فيدوم الشك أو أن ينظر فيزول الشك وأنت
~~خبير بأن ما قاله لا ينفع أبا هاشم لأن الذي يجب أن يتقدم عنده على القصد
~~إلى النظر هو ابتداء الشك لا دوامه الثاني وهو الصواب في الرد عليه أن وجوب
~~المعرفة عنده مقيد بالشك على ما ms0123 تقتضيه قاعدته لأن الخوف المقتضي لوجوب
~~المعرفة إنما نشأ عنده من الشك الحاصل من الشعور باختلاف الناس في الصانع
~~ومن رؤية آثار النعم وإذا كان وجوبها مقيدا بوجوب الشك عنده فلا يكون
~~إيجابها إيجابا له ولا مقتضيا لإيجابه كإيجاب الزكاة لما كان مشروطا ومقيدا
~~بحصول النصاب لم يكن إيجابا لتحصيل النصاب ولا مستلزما PageV01P167
# لإيجاب تحصيله اتفاقا فرع أن قلنا الواجب الأول النظر فيمن أمكنه زمان
~~يسع فيه النظر التام والتوصل به إلى معرفة الله تعالى ولم ينظر في ذلك
~~الزمان ولم يتصول بلا عذر فهو عاص بلا شبهة ومن لم يمنكنه زمان أصلا بأن
~~مات حال البلوغ فهو كالصبي الذي مات في صباه ومن أمكنه من الزمان ما يسع
~~بعض النظر دون تمامه فإن شرع فيه بلا تأخير واخترمته المنية قبل انقضاء
~~النظر وحصول المعرفة فلا عصيان قطعا وأما إذا لم يشرع فيه بل أخره بلا عذر
~~ومات ففيه احتمال وإلا ظهر عصيانه لتقصيره بالتأخير وإن تبين عدم اتساع
~~الزمان لتحصيل الواجب كالمرأة تصبح طاهرة فتفطر ثم تحيض في ذلك اليوم فإنها
~~عاصية وإن ظهر أنها لم يمكنها إتمام الصوم وإنما خص الفرع بالنظر لاقتضائه
~~زمانا يتأتى فيه التفصيل الذي ذكره بخلاف القصد وأما المعرفة فالشروع فيها
~~راجع إلى الشروع في النظر وقد يقال في هذا التخصيص إيماء إلى أنه المختار
~~فإن القصد إلى النظر من تتمته كيف ولو جعل واجبا برأسه وجب أن يقصد إلى
~~تحصيله ولزم أن يكون القصد مسبوقا بقصد آخر المقصد الثامن الذين قالوا
~~النظر الصحيح يستلزم العلم بالمنظور فيه فقد اختلفوا في النظر الفاسد هل
~~يستلزم الجهل أي الاعتقاد الذي لا يطابق المنظور فيه على مذاهب ثلاثة أحدها
~~واختاره الإمام الرازي أنه يفيده مطلقا سواء كان فساده من جهة مادته أو من
~~جهة صورته لأن من اعتقد أن العالم قديم وكل قديم غني عن العلة امتنع أن لا
~~يعتقد أن العالم غني عن العلة ضرورة وهو جهل وقد يقال إن دليله هذا يرشد
~~إلى أن ms0124 المختار عنده هو المذهب الثالث PageV01P168
# أعني التفصيل كيف والقول بأن الفاسد من جهة الصورة يستلزم الجهل ظاهر
~~البطلان وثانيها وهو الصواب والمختار عند الجمهور أنه لا يفيده مطلقا سواء
~~كان فاسدا مادة أو صورة وقد احتج عليه بأنه لو أفاده واستلزمه لكان نظر
~~المحق في شبهة المبطل يفيده الجهل وليس الأمر كذلك والجواب لو صح هذا
~~الاحتجاج لم يكن النظر الصحيح مفيدا ومستلزما للعلم وإلا أي وإن لم يكن غير
~~مفيد له بل كان مفيدا لكان نظر المبطل في حجة المحق يفيده العلم فإن قلت
~~شرط إفادة العلم اعتقاد المقدمات المعتبرة في النظر الصحيح والمبطل لا
~~يعتقدها فلذلك لم يفده العلم قلنا هو مشترك إذ شرط إفادته أي النظر الفاسد
~~للجهل اعتقادها أي المقدمات المعتبرة فيه والمحق لا يعتقدها فلذلك لم يفده
~~الجهل وأثبته أي المذهب الثاني وهو عدم الإفادة المحققون بأن النظر الفاسد
~~ليس له وجه استلزام للجهل أي ليس له في نفس الأمر ما لأجله يستلزمه وإن كان
~~قد يجلبه اتفاقا كما في المثال الذي أورده الإمام الرازي بيانه أن النظر
~~الصحيح إنما هو في مقدمات لها في نفس الأمر إلى المطلوب بالنظر نسبة مخصوصة
~~بسببها يستلزم العلم بالمطلوب عند انتفاء أضداد العلم قال الآمدي إن الدليل
~~المنظور فيه مع المطلوب على صفتين في ذاتيهما لا يتصور معهما الانفكاك
~~بينهما وليس للفاسد ذلك فإن الشبهة المنظور فيها ليس لها في نفس الأمر بحسب
~~ذاتها نسبة مخصوصة وصفة ذاتية لأجلها تكون مستلزمة للمطلوب بل استلزامها
~~إياه راجع إلى أن الناظر PageV01P169
# اعتقد فيها وجود صفة يلزمها المطلوب لأجلها وهو مخطئ فيه ألا ترى أنه رذا
~~ظهر خطأه في اعتقاد وجه الدلالة لم تبق الدلالة أصلا فالنظر الصحيح يوقف
~~على وجه دلالة الدليل على المطلوب لرابطة بينهما في نفس الأمر بحسب ذاتيهما
~~فاستلزم العلم به وتضمنه بحيث لا ينفك عنه بخلاف النظر الفاسد مع الجهل إذ
~~ليس لما وقع فيه النظر الفاسد رابطة ذاتية مع خلاف ما عليه المنظور فيه حتى ms0125
~~يوقف النظر الفاسد عليها ويستلزم لأجلها الاعتقاد بذلك الخلاف أعني الجهل
~~المركب بالمطلوب ولا خفاء به أي بأن النظر الفاسد لا يستلزم الجهل بعد
~~التحرير والتوضيح الذي قدمناه وقول الإمام الرازي في المثال الذي أورده من
~~اعتقد هاتين المقدمتين اعتقد تلك النتيجة الجهلية قلنا ما ذكرته حق ولكن
~~ليس الشأن من أتى بالنظر الفاسد فيه أي في ذلك المثال اعتقده كذلك أي اعتقد
~~أن مقدماته حقة صادقة بل ربما لم يعتقد ذلك فلا يحصل له الجهل فلا يكون
~~النظر الفاسد مستلزما للجهل وإن كان جالبا له لبعضهم بسبب اعتقاده ولقائل
~~أن يقول ليس كل من أتى بالنظر الصحيح اعتقد مقدماته حقة وإذا لم يعتقدها
~~كذلك لم يحصل له بذلك النظر العلم بالمنظور فيه فلا يكون النظر الصحيح
~~مستلزما للعلم فإن قلت إذا لم يعتقدها لم يكن هناك نظر صحيح لأنه ترتيب
~~علوم تصديقية ولا تصديق علميا له فيما ذكرته قلت إنه إذا لم يعتقد المقدمات
~~لم يكن أيضا هناك نظر فاسد بحسب مادته لأنه ترتيب تصديقات غير مطابقة وليس
~~له حينئذ تصديق غير مطابق والتحقيق أنه لا استحالة في أن يكون بين القضايا
~~الكواذب رابطة عقلية لأجلها يستلزم بعضها بعضا فإنه لا فرق بين المقدمات
~~الصادقة PageV01P170
# والكاذبة الواقعة على هيئة الشكل الأول مثلا في استلزام النتيجة إنما
~~الفرق بينهما في تحقق الملزوم في الأولى دون الثانية وذلك لا مدخل له في
~~الاستلزام وظهور الغلط في النظر الفاسد لا يجب أن يكون في وجه الدلالة أعني
~~تلك الرابطة العقلية بل ربما كان في صدق المقدمات بأن تكون كاذبة مع وجود
~~الارتباط العقلي الموجب للاستلزام القطعي بحسب نفس الأمر ولا شك أن حصول
~~العلم في الأولى والجهل في الثانية يتوقف على اعتقاد حقية المقدمات بلا فرق
~~وإما ما ذكره من التحرير فإنما يتأتى على اصطلاح من جعل المفرد دليلا فيقول
~~مثلا العالم دليل الصانع وله ارتباط عقلي به ووجه دلالته عليه بحسب نفس
~~الأمر ولأجله كان مستلزما له وكان النظر فيه من ms0126 ذلك الوجه مفيدا للعلم به
~~قطعا بخلاف دوران أفعال العباد على اختيارهم وجودا وعدما فإنه ليس له رابطة
~~عقلية يكون بها مستلزما في نفس الأمر لكون تلك الأفعال مخلوقة لهم ويكون
~~النظر من ذلك الوجه فيه مفيدا للجهل به لكن من اعتقد أن هناك ارتباطا عقليا
~~أداه النظر فيه إلى ذلك الجهل بسبب اعتقاده لا بسبب مناسبة مخصوصة ورابطة
~~عقلية بينهما تكون منشأ للأستلزام وثالثها أن الفساد إن كان من المادة فقط
~~استلزمه لما مر من استدلال الإمام وفيه بحث لأن قولنا زيد حمار وكل حمار
~~جسم ينتج أن زيدا جسم وليس بجهل فالصواب أن الفاسد من جهة المادة قد يستلزم
~~الجهل في بعض الصور وأما استلزامه إياه مطلقا فلا كيف وقد بين في الميزان
~~كيفية استنتاج الصادق من المقدمات الكاذبة وإلا أي وإن لم يكن الفساد من
~~جهة المادة فقط بل كان من الصورة فقط أو منهما معا فلا يستلزم النظر الجهل
~~إذ الضروب الغير المنتجة وهي التي فسدت PageV01P171
# صورتها سواء كانت مقدماتها صادقة أو كاذبة لا تستلزم اعتقادا أصلا لا خطأ
~~ولا صوابا المقصد التاسع فيما اختلف في كونه شرطا للنظر قال ابن سينا شرط
~~إفادة النظر للعلم التفطن لكيفية الاندراج والارتباط بين المقدمتين فإن من
~~يعلم أن هذه بغلة وكل بغلة عاقر قد يراها منتفخة البطن فيظن أنها حامل وما
~~هو أي ظنه كونها حاملا إلا لذهوله عن ارتباط الصغرى بالكبرى واندراج هذا
~~الجزئي الذي هو هذه البغلة تحت ذلك الكلي الذي هو كل بغلة عاقر إذ لولا هذا
~~الذهول لجزم بكونها عاقرا ولم يظن أنها حامل ومنعه الإمام الرازي فقال ليس
~~ذلك التفطن شرطا لإفادة النظر للعلم لأن العلم بأن هذا مندرج في ذلك وبأن
~~إحدى المقدمتين مرتبطة بالأخرى تصديق آخر مغاير للتصديق بالصغرى والكبرى
~~فلو وجب العلم به أي بأن هذا مندرج في ذاك وبأن هذه مرتبطة بتلك كانت هذه
~~القضية التي وجب العلم بها مقدمة أخرى منضمة إليها أي إلى المقدمات الأخرى
~~مرتبطة معها ms0127 ويجب ملاحظة الترتيب وكيفية الاندراج مرة أخرى ويلزم التسلسل
~~فيمتنع حصول العلم بالمطلوب والواجب لا نسلم أن ذلك الذي وجب العلم به
~~مقدمة أخرى بل ذلك التفطن الذي اعتبره ابن سينا هو ملاحظة نسبة المقدمتين
~~إلى النتيجة فإنه قال هكذا فلا سبيل إلى درك مطلوب مجهول إلا من قبل حاصل
~~معلوم ولا سبيل أيضا إلى ذلك إلا بالتفطن للجهة التي لأجلها صار مؤديا إلى
~~المطلوب فأشار بالتفطن للجهة المذكورة إلى تلك الملاحظة وهي من قبيل التصور
~~دون التصديق فلا تسلسل وقد احتج البعض يعني القاضي البيضاوي على رأي ابن
~~سينا PageV01P172
# وكون التفطن شرطا شرطا للإنتاج باختلاف الاشكال في الجلاء والخفاء فإنا
~~نجد شكلين يتركب كل منهما من مقدمتين بديهيتين مع إنتاج إحداهما لنتيجته
~~بين جلي وإنتاج الآخر خفي محتاج إلى بيان وما ذلك إلا لأن هيئة الأول قريبة
~~من الطبع يتفطن لها بالبديهة وهيئة الثاني بعيدة منه فلا يتفطن لها إلا
~~بدليل أو تنبيه وفيه نظر لاختلاف اللوازم في الأشكال فقد يكون إنتاجها لبعض
~~من تلك اللوازم أظهر من إنتاجها لبعض آخر منها وتفصيل الكلام أن الأشكال
~~مختلفة على سبيل منع الخلو إما في المقدمات وإما في النتائج فإذا فرض
~~الاتحاد في المقدمتين كما في الأول والرابع كان اللازم من أحدهما عكس
~~اللازم من الآخر وإذا كان أحد الاختلافين لازما وقد يجتمعان أيضا جاز أن
~~يكون الاختلاف في الجلاء والخفاء لاختلاف اللوازم أو لاختلاف الملزومات أو
~~لاختلافهما معا فإن اللزوم بين أمرين قد يكون بينا ولا يكون بين أمرين
~~آخرين أو بين أحدهما وأمر آخر بينا والحق أنه إن أراد ابن سينا بما ذكره
~~وجعله شرطا للانتاج اجتماع المقدمتين معا في الذهن مرتبتين على ما ينبغي
~~فمسلم لأنه لو كان حصول المبادئ وحدها بلا ترتيب معتبر بينها كافيا في حصول
~~المطلوب لكان العالم بالقضايا الواجب قبولها عالما بجميع العلوم لإنتهاء
~~الكسبيات إلى الضروريات وليس كذلك فوجب أن تكون مع المبادئ هيئة مخصوصة
~~عارضة لها هي صورة للنظر كما مر وإن ms0128 أراد أمرا آخر وراءه أي وراء الاجتماع
~~المذكور فممنوع إذ لا حاجة بنا بعد ترتيب المقدمتين على هيئة الشكل الأول
~~إلى أمر آخر والحاصل أنه لا بد مع المقدمتين من الترتيب والهيئة ومن أن
~~تكون لهما نسبة مخصوصة مع PageV01P173
# النتيجة وأما ملاحظة الترتيب والهيئة والنسبة المخصوصة فلا دليل على
~~كونها شرطا سوى قضية جلاء الأشكال وخفائها وقد عرفت ما فيها وما ذكره من
~~المثال في البغلة إنما يصح عند الذهول عن إحدى المقدمتين وأما عند
~~ملاحظتهما على الترتيب اللائق فلا يصح ذلك المثال نعم إذا لوحظ الكبرى قبل
~~الصغرى كان الترتيب مفقودا وأمكن ذلك الظن المقصد العاشر قد اختلف في أن
~~العلم بدلالة الدليل على المدلول هل يغاير العلم بالمدلول قال الإمام
~~الرازي هناك دليل مستلزم كوجود العالم ومدلول لازم كوجود الصانع ودلالة هي
~~نسبة بينهما متأخرة عنهما ولا شك أنها متغايرة فتكون العلوم المتعلقة بها
~~متغايرة أيضا ثم قال قوم وجه الدلالة غير الدليل كما نقول العالم يدل على
~~وجود الصانع لحدوثه أو إمكانه فالدليل هو العالم ووجه دلالته هو الحدوث أو
~~الإمكان وهو مغاير له عارض وقال آخرون لا يجب ذلك أي كون وجه الدلالة
~~مغايرا للدليل بل قد يدل الشيء على غيره نظرا إلى ذاته وإلا أي وإن لم يدل
~~الشيء على غيره بذاته بل وجب أن يكون لكل دليل وجه دلالة يغايره لزم
~~التسلسل لأنا ننقل الكلام إلى ذلك الوجه الذي هو سبب دلالة الدليل كالإمكان
~~مثلا فإنه أيضا دليل يدل على وجود الصانع فوجب أن يكون له وجه دلالة يغايره
~~والحدوث الذي هو وجه الدلالة ليس غير العالم الذي هو الدليل إذ لا واسطة
~~بين العالم الذي هو ما سوى الله تعالى والصانع بل كان ما هو مغاير له تعالى
~~فهو داخل فيما سواه فليس ثمة أمر ثالث هو غير العالم والصانع PageV01P174
# ونحن نستدل بالعالم على الصانع فليس ثمة أمر ثالث هو غير الدليل والمدلول
~~وهذا الذي ذكره هؤلاء قريب مما قال مشايخنا صفة الشيء ms0129 لا هو ولا غيره كما
~~سيأتي بل يشبه أن يكون فرعا لذلك فإن وجه الدلالة صفة للدليل وستقف عليه أي
~~على ما ذكره مشايخنا من حال الصفة مع الموصوف قال ناقد المحصل هذه المسألة
~~إنما تجري فيما بين المتكلمين عند استلالاهم بوجود ما سوى الله على وجوده
~~تعالى فيقولون لا يجوز أن يكون وجه دلالة وجود ما سواه على وجوده مغايرا
~~لهما إذ المغاير لوجوده تعالى داخل في وجود ما سواه والمغاير لوجود ما سواه
~~هو وجوده فقط وأجاب بأن وجه الدلالة مغاير لوجودهما وهو أمر اعتباري ليس
~~بموجود في الخارج كالإمكان والحدوث PageV01P175
# المرصد السادس في الطريق الذي يقع فيه النظر وهو الموصل إلى المقصود
~~بتوسط النظر وفيه مقاصد المقصد الأول في تحديده وتقسيمه إلى أقسامه الأولية
~~هو أي الطريق ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب اعتبر الإمكان لأن
~~الطريق لا يخرج عن كونه طريقا بعدم التوصل بل يكفيه إمكانه وقيد النظر
~~بالصحيح لأن الفاسد لا يستلزم المطلوب فلا يمكن أن يتوصل به إليه إذ ليس في
~~نفسه وسيلة له وأراد بالنظر فيه ما يعم النظر في نفسه والنظر في أحواله
~~ليتناول المفرد الذي من شأنه أنه إذا نظر في أحواله أوصل إلى المطلوب
~~كالعالم مثلا فإنه يسمى عندهم دليلا ويتناول أيضا التصورات المتعددة غير
~~مأخوذة مع الترتيب وحينئذ يلزم تناوله للمقدمات إذا لم تؤخذ مع ترتيبها
~~وأطلق المطلوب ليتناول المطلوب التصوري والتصديقي ولما كان الإدراك إما
~~تصورا أو تصديقا فكذا المطلوب الإدراكي الذي يطلب بالنظر فإن كان المطلوب
~~تصورا سمى طريقه الذي يمكن أن يتوصل بالنظر فيه إليه معرفا وإن كان المطلوب
~~تصديقا سمى طريقه دليلا وهو أي الدليل بالمعنى المذكور يشمل الظني الموصل
~~إلى الظن كالغيم الرطب الموصل إلى ظن المطر والقطعي الموصل إلى الجزم
~~والقطع كالعالم الموصل إلى العلم بوجود PageV01P176
# الصانع وقد يخص الدليل بالقطعي ويسمى الظني إمارة وقد يخص الدليل أيضا مع
~~التخصيص الأول بما يكون الاستدلال فيه من المعلول كالحمى على العلة كتعفن ms0130
~~الأخلاط ويسمى هذا برهانا آنيا ويسمى عكسه وهو ما يستدل فيه من العلة على
~~المعلول تعليلا وبرهانا لميا المقصد الثاني المعرف تجب معرفته قبل معرفة
~~المعرف لأن معرفته طريق إلى معرفته وسبب لها فلا بد أن تتقدمها فيكون غيره
~~إذ لو كان عينه لزم كون الشيء معلوما قبل أن يكون معلوما ويكون أيضا أجلى
~~منه إذ لو ساواه في الجلاء أو كان أخفى منه لم يكن معلوما قبله فلا يعرف
~~هذا تغريع على كونه أجلى أي لا يعرف الشيء بما لا يعرف إلا به فإنه لا يكون
~~أجلى منه سواء توقف معرفته على معرفته بمرتبة واحدة ويسمى دورا صريحا كقولك
~~الشمس كوكب نهاري والنهار زمان كون الشمس طالعة أو أكثر ويسمى دورا مضمرا
~~كقولك الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل بالتدريج والتدريج وقوع الشيء
~~في زمان والزمان مقدار الحركة ولا بد إشارة إلى شرط آخر للمعرف أي لا بد من
~~أن يساويه في العموم والخصوص ليحصل به التميز إذ لولاه أي لولا كونه مساويا
~~لدخل فيه غير المعرف على تقدير كونه أعم مطلقا أو من وجه فلم يكن مانعا من
~~دخول غير المعرف فيه ولا مطردا وهو أن يكون بحيث كل ما صدق على شيء صدق
~~عليه المعرف أيضا أو خرج عنه بعض أفراده على تقدير كونه أخص إما مطلقا أو
~~من وجه فلم يكن جامعا لجميع أفراد المعرف ولا منعكسا وهو أن يكون بحيث يصدق
~~على كل ما صدق عليه المعرف وأعلم أن اشتراط المساواة في الصدق مما ذهب إليه
~~المتأخرون إذ حينئذ يحصل التميز التام بحيث يمتاز جميع أفراد المعرف عن
~~جميع ما عداها ولا يلتبس شيء منها PageV01P177
# بغيرها وأما المتقدمون فقد قالوا الرسم منه تام يميز المرسوم عن كل ما
~~يغايره ومنه ناقص يميزه عن بعض ما يغايره وصرحوا بأن المساواة شرط لجودة
~~الرسم كيلا يتناول ما ليس من المرسوم ولا يخلو عما هو منه وجوزوا الرسم
~~بالأعم والأخص وأيد ذلك بأن المعرف لا بد أن ms0131 يفيد التميز عن بعض الأغيار
~~فإن ما لا يفيد تميز الشيء عن غيره أصلا لم يكن سببا لتصوره وأما التميز عن
~~جميعها فليس شرطا له لأن التصورات المكتسبة كما قد تكون بوجه خاص بالشيء
~~إما ذاتي أوعرضي كذلك قد تكون بوجه عام ذاتي أو عرضي فيجب أن يكون كاسب كل
~~منهما معرفا فالمساواة شرط للمعرف التام دون غيره حدا كان أو رسما ولا بد
~~فيه أي في المعرف من مميز مساو للمعرف فإن كان المميز ذاتيا سمي المعرف حدا
~~وإلا سمي رسما وعلى التقديرين فإن ذكر فيه تمام الذاتي المشترك بينه وبين
~~غيره المسمى بالجنس القريب فتام إما حد تام مركب من الجنس والفصل القريبين
~~وإما رسم تام مركب من الخاصة والجنس القريب وإلا فناقص إما حد ناقص سواء
~~كان بالفصل وحده أو مع الجنس البعيد أو العرض العام عند من يجوز أخذه في
~~الحد وإما رسم ناقص سواء كان بالخاصة وحدها أو مع الجنس البعيد أو العرض
~~العام عند من يجوز أخذه في الرسم والمركب إذا لم يكن بديهي التصور يحد
~~بأجزائه حدا تاما وناقصا دون البسيط فإنه لا يمكن تحديده إذ لا جزء له فإن
~~تركب عنهما عن المركب والبسيط غيرهما ولا يكون ذلك الغير بديهي التصور حد
~~بهما وإلا فلا يحد بهما إذ لم يقعا جزءا لشيء وكل متصور كسبي مركب أو بسيط
~~له خاصة شاملة لازمة بينة بحيث يكون تصورها مستلزما لتصوره يرسم وإلا أي
~~وإن لم تكن له خاصة كذلك فلا يرسم فإن كان ذلك الكسبي الذي له تلك الخاصة
~~مركبا أمكن رسمه التام بتركيب جنسه القريب مع خاصته وإلا فالناقص وههنا
~~نوعان آخران من التعريف الأول PageV01P178
# التعريف بالمثال سواء كان جزئيا للمعرف كقولك الاسم كزيد والفعل كضرب أو
~~لا يكون جزئيا له كقولك العلم كالنور والجهل كالظلمة وهو بالحقيقة تعريف
~~بالمشابهة التي بين ذلك المعرف وبين المثال فإن كانت تلك المشابهة مفيدة
~~للتميز فهي خاصة لذلك المعرف فيكون التعريف بها رسما ناقصا داخلا في ms0132
~~الأقسام الأربعة المذكورة للمعرف وإلا أي وإن لم تكن تلك المشابهة مفيدة
~~للتميز لم تصلح للتعريف بها فليس التعريف بالمثال قسما على حدة ولما كان
~~استئناس العقول القاصرة بالأمثلة أكثر شاع في مخاطبات المتعلمين التعريفات
~~بها والثاني التعريف اللفظي وهو أن لا يكون اللفظ واضح الدلالة على معنى
~~فيفسر بلفظ أوضح دلالة على ذلك المعنى كقولك الغضنفر الأسد وليس هذا تعريفا
~~حقيقيا يراد به إفادة تصور غير حاصل إنما المراد تعيين ما وضع له لفظ
~~الغضنفر من بين سائر المعاني ليلتفت إليه ويعلم أنه موضوع بإزائه فمآله إلى
~~التصديق وهو طريقة أهل اللغة وخارج عن المعرف الحقيقي وأقسامه الأربعة التي
~~ذكرت وحقه أن يكون بألفاظ مفردة مرادفة فإن لم يوجد ذكر مركب يقصد به تعيين
~~المعنى لا تفصيله وأعلم أن التعريف الحقيقي الذي يقصد به تحصيل ما ليس
~~بحاصل من التصورات ينقسم إلى قسمين أحدهما ما يقصد به تصور مفهومات غير
~~معلومة الوجود في الخارج ويسمى تعريفا بحسب الاسم فإذا علم مثلا مفهوم
~~الجنس إجمالا وأريد PageV01P179
# تصوره بوجه أكمل فإن حصل نفس مفهومه بأجزائه كان ذلك حدا له إسميا وإن
~~ذكر في تعريفه عوارضه كان ذلك رسما له إسميا والثاني ما يقصد به تصور حقائق
~~موجودة ويسمى تعريفا بحسب الحقيقة إما حدا أو رسما وكلا هذين القسمين لا
~~يتجه عليه منع لأن المتصدي لهما يمنزلة نقاش ينقش لك في ذهنك صورة مفهوم أو
~~موجود فإنه إذا قال مثلا الإنسان حيوان ناطق لم يقصد به أن يحكم على
~~الإنسان بكونه حيوانا ناطقا وإلا لكان مصدقا لا مصورا أي مفيدا للتصديق لا
~~التصور بل أراد بذكر الإنسان أن يتوجه ذهنك إلى ما عرفته بوجه ما ثم شرع في
~~تصويره بوجه أكمل فليس بين الحد والمحدود حكم حتى يمنع فلا يصح أن يقال لا
~~نسلم أن الإنسان حيوان ناطق فإن ذلك يجري مجرى أن يقال للكاتب لا نسلم
~~كتابتك نعم يصح أن يقال لا نسلم أن هذا حد للإنسان أو أن الحيوان جنس ms0133 له أو
~~أن الناطق فصل له.. إلى غير ذلك فإن هذه الدعاوى صادرة عنه ضمنا وقابلة
~~للمنع فإذا أريد دفعه صعب جدا في الحقائق الموجودة وكان خرط القتاد دونه
~~وإن سهل في المفهومات الاعتبارية وكذا يتجه على الحد النقض والمعارضة فإذا
~~قيل مثلا العلم ما يصح من الموصوف به أحكام الفعل يقال هذا منقوض بالعلم
~~بالواجبات والمستحيلات فإن سلم اتحاد وجود العلم المتعلق بهما فقد اعترف
~~ببطلان حده وفساد نقشه وإلا فلا ويقال أيضا هذا معارض بأنه الاعتقاد
~~المقتضى لسكون النفس فأن سلم الحد الثاني بطل حده وإلا فلا إذ لا تعاند بين
~~مفهومي هذين الحدين بل كان منهما مفهوم على حدة أما إذا قيل الإنسان حيوان
~~ناطق وأريد أن هذا مدلوله لغة أو اصطلاحا كان هذا تعريفا لفظيا وحكما قابلا
~~للمنع الذي يدفع بمجرد نقل أو وجه استعمال ثم إنه يقدم في PageV01P180
# التعريف الأعم لكونه أظهر عند العقل فتقديمه أولى ولأن الأخص قيد له مخصص
~~إياه فكان تقديمه عليه أنسب وما يقال من أنه واجب في الحد التام محصل لجزئه
~~الصوري حتى إذا أخر الجنس فيه كان حدا ناقصا فليس بشيء إذ ليس للحد التام
~~جزء خارج عن أجزاء الماهية المنحصرة في الجنس والفصل ويحترز فيه عن الألفاظ
~~الغريبة الوحشية التي لا يفهم السامع معناها فيحتاج إلى تفسيرها فتطول
~~المسافة وذلك مما يختلف بالقياس إلى السامعين فإن اصطلاحات كل قوم مشهورة
~~عند أربابها غريبة عند غيرهم وعن المشترك والمجاز بلا قرينة ظاهرة فيتردد
~~السامع حينئذ في المشترك وغيره ويتبادر ذهنه في المجاز إلى غيره وبالجملة
~~فعن كل لفظ غير ظاهر الدلالة على المقصود وذلك لأنه بصدد الإظهار والتوضيح
~~فلا بد من ظهور الدلالة المقصد الثالث الاستدلال إما بالكلي كالحيوان مثلا
~~على الجزئي كالإنسان فإنه يستدل بحال الأول على حال الثاني وهو أي ما يستدل
~~فيه بحال الكلي على حال الجزئي القياس وعرف بأنه قول أي مركب إما مسموع وهو
~~جنس للقياس المسموع وإما معقول وهو جنس للقياس المعقول وإنما ms0134 احتيج إلى
~~قوله مؤلف لأنك إذا قلت قول من قضايا تبادر منه أنه بعض منها فصرح بأنه
~~مؤلف من قضايا وأراد بها ما فوق الواحدة متى سلمت تلك القضايا سواء كانت
~~مسلمة في نفس الأمر أو لا لزم عنه أي عن ذلك القول لذاته أي لا لمقدمة
~~أجنبية غير لازمة لشيء من المقدمتين كما في PageV01P181
# قياس المساواة أو غريبة لازمة لإحدى المقدمتين مغايرة لها في طرفيها كما
~~إذا بين اللزوم بعكس النقيض قول آخر أراد به المعقول لأن المسموع غير لازم
~~أصلا والكشف عن هذه القيود على ما ينبغي محتاج إلى مزيد أطناب مشهور في
~~الكتب المبسوطة وأما بالحزئي على الكلي أي بحال بالجزئي على حال الكلي وهو
~~الاستقراء من استقريت الشيء إذا تتبعته وهو إثبات الحكم الكلي لثبوته في
~~جزئياته أما كلها فيفيد اليقين كقولنا العدد إما زوج وإما فرد وكل زوج يعده
~~الواحد وكل فرد يعده الواحد فكل عدد يعده الواحد ومثل ذلك يسمى قياسا مقسما
~~واستقراء تاما أو بعضها فلا يفيد إلا الظن لجواز أن يكون مالم يستقرأ من
~~جزئيات ذلك الكلي على خلاف ما استقرئ منها كما يقال كل حيوان يحرك عند
~~المضغ فكه الأسفل لأن الإنسان والفرس وغيرهما مما نشاهده من الحيوانات كذلك
~~مع أن التمساح بخلافه فإنه عند المضغ يحرك فكه الأعلى وأما بجزئي على جزئي
~~أي بحالة على حالة وهو التمثيل ويسميه الفقهاء قياسا وهو مشاركة أمر لأمر
~~آخر في علة الحكم وهي الكلي الشامل لذينك الجزئين قالوا لا بد بين الدليل
~~والمدلول من مناسبة مخصوصة وتلك إما باشتمال الدليل على المدلول وهو القياس
~~أو باشتمال المدلول على الدليل وهو الاستقراء أو باشتمال أمر ثالث عليهما
~~وهو التمثيل فإن قلت ههنا قسم آخر غير الثلاثة المذكورة وهو الاستدلال بكلي
~~على كلي قلنا إن دخل أي الكليان المذكوران تحت كلي ثالث مشترك بينهما يقتضي
~~الحكم فهما جزئيان له أي لذلك الكلي الثالث الذي هو علة الحكم لأن
~~PageV01P182
# المراد بالجزئي ههنا المندرج تحت الغير وهو ms0135 المسمى بالإضافي لا ما يمنع
~~نفس تصور الشركة فيه أعني المسمى بالحقيقي وحينئذ كان الاستدلال بأحدهما
~~على الآخر داخلا في التمثيل لا قسما برأسه وإلا أي وإن لم يدخلا تحت ثالث
~~مشترك هو علة الحكم فلا تعلق بينهما فلا يتعدى حكم أحدهما إلى الآخر أصلا
~~فإن قيل لا يلزم من عدم دخولهما تحت ثالث يقتضي الحكم أن لا يكون بينهما
~~تعلق يتعدى به حكم أدحهما إلى الآخر فإنك إذا كل إنسان ناطق وكل ناطق حيوان
~~فقد استدللت بأحد الكليين المتساويين على الآخر لا بالكلي على الجزئي فمثل
~~هذا خارج عما ذكرتموه من أنواع الاستدلال مع أنه من قبيل القياس اتفاقا
~~ولهذا قال بعضهم إنه إن استدل بالكلي على الجزئي أو بأحد المتساويين على
~~الآخر فهو القياس قلت المقصود أنا أثبتنا في المثال المذكور لكل واحد واحد
~~من أفراد الإنسان الحيوانية لاتصافه بمفهوم الناطق فإن ملاحظة مفهوم الناطق
~~هو الأمر الذي يفيدنا الحكم بها أي بالحيوانية على كل واحد واحد من أفراد
~~الإنسان والحاصل أن الاستدلال بمفهوم الناطق على كل واحد من جزئيات الإنسان
~~ولا شك أن كل واحد منهما جزئي لمفهوم الناطق فرجع إلى الاستدلال بالكلي على
~~الجزئي وقد يجاب أيضا بأن كل واحد من المتساويين يعد جزئيا إضافيا للآخر إذ
~~يقع كل منهما موضوعا للآخر كليا وهو معنى اندراجه فيه ولا يخفى بعده وعدم
~~جريانه في مثل قولنا بعض الحيوان أسود وكل أسود كذا وههنا بحث آخر وهو أن
~~القياس الاستثنائي المتصل في مثل قولك كلما كانت الشمس طالعة كان النهار
~~موجودا لكنها طالعة أو لكن النهار ليس بموجود لم يستدل فيه بالكلي على
~~الجزئي أصلا وكذا الحال في الاستثنائي المنفصل في مثل قولنا إما أن يكون
~~زيد في البحر وإما أن لا يغرق لكنه ليس في البحر فلا يغرق أو لكنه غرق
~~فيكون في البحر فالصواب أن يقال المناسبة بين الدليل والمدلول إما
~~PageV01P183
# بالاشتمال كما ذكر وإما بالاستلزام الذي لا اشتمال معه فإما صريحا كما في
~~الاستثنائيات المتصلة ms0136 وإما غير صريح كما في الايتثنائيات المنفصلة وأما
~~الاقترانيات الشرطية فراجعة إما إلى الاستلزام أو الاشتمال فتأمل المقصد
~~الرابع القياس وهو العمدة لإفادته اليقين فإن الاستقراء لا يفيد يقينا إلا
~~إذا كانت قياسا مقسما وكذا التمثيل لا يفيده إلا إذا كان العلة فيه قطعية
~~وحينئذ يرجع إلى القياس هكذا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام صوره خمس الأولى أن
~~يعلم حكم إيجابي أو سلبي لكل أفراد شيء هو الأوسط ثم يعلم ثبوته أي ثبوت
~~ذلك الشيء الذي هو الأوسط لآخر هو الأصغر كله أو بعضه فيعلم ثبوت ذلك الحكم
~~الإيجابي أو السلبي للآخر كذلك أي لكله أو بعضه قطعا حاصلا بالبديهة فقد
~~أشار إلى كلية كبرى الشكل الأول وإيجاب صغراه مع فعليتهما وإلى نتائجه
~~الأربع اللازمة من ضروبه الأربعة لزوما ضروريا الثانية أن يعلم حكم إيجابي
~~أو سلبي لكل أفراد شيء هو الأكبر ومقابله أي ويعلم مقابل ذلك الحكم لآخر
~~وهو الأصغر كله أو بعضه فيعلم سلب ذلك الشيء عن الآخر كله أو بعضه فظهر أن
~~الشكل الثاني يجب فيه كلية الكبرى واختلاف مقدمتيه سلبا وإيجابا بحيث يمتنع
~~اجتماعهما في شيء واحد فتكون ضروبه أيضا أربعة وأنه لا ينتج إلا سلبا كليا
~~أو جزئيا يحتاج في العلم بلزومه إلى نوع تأمل وهو أن يكون ذلك الشيء لو كان
~~ثابتا للآخر لاجتمع فيه الحكمان المتقابلان الثالثة أن يعلم ثبوت أمرين هما
~~الأصغر والأكبر الثالث هو الأوسط ولا بد أن يكون ثبوتهما أو ثبوت أحدهما
~~لذلك الثالث كليا فيعلم حينئذ PageV01P184
# إلتقاؤهما فيه أي في ذلك الثالث إما كله أو بعضه ولا يعلم إلتقاؤهما فيما
~~عداه بل يجوز أن يكون الأصغر أعم من الأكبر فلا يصدق عليه كليا لا جرم كان
~~اللازم جزئيا موجبا في ضروب ثلاثة وأما الضابط فيما ينتج منه السلب فهو أن
~~يعلم ثبوت أحد أمرين لشيء إما كليا أو جزئيا ويعلم مع الأول سلب الآخر عن
~~ذلك الشيء أو بعضه ويعلم مع الثاني سلب الآخر عن ذلك الشيء كليا فيعلم ms0137 سلب
~~الآخر عن صاحبه في ذلك الشيء ولا يعلم فيما عداه فيحصل ضروب ثلاثة أخرى
~~منتجة للسلب الجزئي ويظهر من ذلك كله أن الشكل الثالث لا بد فيه من كلية
~~إحدى المقدمتين وإيجاب الصغرى مع فعليتها وأنه لا ينتج إلا جزئيا موجبا أو
~~سلبا وإنما لم يتعرض للشكل الرابع لأنه بعيد عن الطبع يحتاج في بيان
~~استلزامه للنتيجة إلى مؤنة ربما كانت أكثر مما يحتاج إليه في تحصيل تلك
~~النتيجة ابتداء من غيره الرابعة أن تثبت ملازمة أي لزوم بين شيئين فيلزم من
~~وجود الملزوم وجود اللازم ومن عدم الملزوم عدم الملزوم وإلا أي وإن لم يلزم
~~من وجود الملزوم وجود اللازم أو من عدم اللازم عدم الملزوم فلا لزوم بينهما
~~إذ قد وجد الملزوم حينئذ بدون اللازم من غير عكس أي ليس يلزم من عدم المزوم
~~عدم اللازم ولا من وجود اللازم وجود الملزوم لجواز أن يكون اللازم أعم
~~فيوجد مع عدم الملزوم الخامسة أن تثبت المنافاة بين أمرين فيلزم من ثبوت
~~أيهما عدم الآخر PageV01P185
# قطعا فإن تنافيا صدقا فقط لزم من ثبوت صدق أيهما كان عدم صدق الآخر أي
~~كذبه وإن تنافيا فقط لزم من ثبوت كذب أيهما كان عدم كذب الآخر أعني صدقه
~~ففي كل واحدة من هاتين المنافاتين نتيجتان وإذا اجتمعتا معا كان هناك أربع
~~نتائج ولهذه الصور الخمس وما يتعلق بها تفاصيل جمة قد أفرد لها فن على حدة
~~إلا أن ما ذكرناه كاف لنا فيما قصدناه المقصد الخامس ما هي الطرق القوية
~~وهنا طريقان ضعيفان يسلكهما بعض المتكلمين في إثبات مطالبهم العقلية الأول
~~أنهم إذا حاولوا نفي شيء غير معلوم الثبوت بالضرورة قالوا لا دليل عليه
~~فيجب نفيه أما الأول وهو أنه لا دليل عليه فيثبت تارة بنقل أدلة المثبتين
~~لذلك الشيء وبيان ضعفها وفسادها مع عدم وجدان دليل سواها وأخرى بحصر وجوه
~~الأدلة مع نفيها أي نفي الوجوه كلها بالاستقراء أي تتبعناها فلم نجد ههنا
~~شيئا منها وهو عائد إلى الأول إذ مآله ms0138 إلى عدم الوجدان مع مزيد مؤنة هو
~~بيان حصر وجوه الأدلة فالتمسك بالأول أولى لتسقط هذه المؤنة وأما الثاني
~~وهو أن كل ما لا دليل عليه يجب نفيه فيثبتونه بوجهين أشار إلى الأول بقوله
~~فإذ لولاه أي لولا وجوب نفي ما لا دليل عليه انتفت الضروريات لجواز أن تكون
~~جبال شامخة بحضرتنا لا نراها واللام في قوله لعدم الدليل على وجودها متعلقة
~~بالجواز والمعنى أنه إذا جوز ثبوت PageV01P186
# ما لا دليل عليه فحينئذ يجوز أن تكون تلك الجبال بحضرتنا لأنها من قبيل
~~ما لا دليل على ثبوته وانتفت النظريات أيضا لجواز وجود معارض للدليل لا
~~نعلمه لعدم ما يدلنا عليه أو غلط فيه لا دليل عليه والحاصل أنا إذا
~~استدللنا بدليل على حكم نظري فإن جوزنا ثبوت ما لا دليل عليه جاز أن يكون
~~لذلك الدليل معارض في نفس الأمر لا دليل لنا على وجود ذلك المعارض فلا
~~نعلمه وجاز أيضا أن يكون في مقدمات ذلك الدليل غلط لا دليل عليه فلم ينكشف
~~لنا ولا لغيرنا ومع هذا التجويز لا يمكن حصول اليقين من الدليل فظهر أن
~~تجويز ما لا دليل عليه يوجب القدح في العلوم الضرورية والنظرية فيكون باطلا
~~وأشار إلى الثاني بقوله وأيضا فإن ما لا دليل عليه من الأشياء غير متناه
~~يعني أن غير المتناهي من جملة الأشياء التي لا دليل على ثبوتها فلو جوزنا
~~ثبوت ما لا دليل عليه لزمنا تجويز إثبات ما لا يتناهى وإثباته محال والجواب
~~أن قولكم في شيء معين أنه لا دليل عليه إما أن تريدوا به عدمه في نفس الأمر
~~أو عدمه عندكم فإن أردتم الأول قلنا عدم الدليل على ذلك الشيء في نفس الأمر
~~ممنوع فإن تزييفكم أدلة المثبتين وعدم وجدانكم بالاستقراء دليل عليه لا
~~يفيد أن ذلك لجواز أن يكون هناك دليل لم يطلع عليه أحد ولئن سلم فعدم
~~الدليل في نفس الأمر لا يدل على عدم ذلك الشيء في نفسه فإن الصانع تعالى لو
~~لم يوجد العالم لم ms0139 يدل ذلك على عدمه قطعا وإن أردتم الثاني فنقول عدم
~~الدليل عندكم لا يفيد ولا يدل على عدم ذلك الشيء في نفس الأمر وإلا لزم علم
~~العوام وكونهم جازمين عالمين بانتفاء الأمور التي لا يعلمون دليلا على
~~ثبوتها وعلم الكفار المنكرين لوجود الصانع وتوحيده والنبوة والحشر أعني
~~يلزم كونهم عالمين بانتفاء هذه الأمور التي ليست عندهم أدلتها ولزم أن يكون
~~الأجهل بالدلائل PageV01P187
# أكثر علما لأن جهله بدليل أي شيء كان دليل له يوصله إلى العلم بعدم ذلك
~~الشيء فيساوي الجاهل العالم فيما لا يقيمان عليه دليلا ويزداد علم الجاهل
~~فيماا علم العالم دليلا على ثبوته فإن اعتقاد الجاهل بانتفائه لعدم الدليل
~~عنده لما كان علما كان اعتقاد العالم بثبوته جهلا فيكون الأجهل بالدلائل
~~أوفر علما بالأشياء مع أنه أي العلم بالدليل قد يحدث في الاستقبال ومع هذا
~~الاحتمال لا يكون الجهل به في الحال مفيدا لليقين بانتفاء المدلول وفي
~~نهاية العقول أن الدليل قد يحدث في الاستقبال كاخبار الشارع بما لا يعلم
~~إلا باخباره من أحوال الجنة والنار ومقادير الثواب والعقاب فلا يكون عدم
~~الدليل في نفس الأمر ولا عدمه عندنا مقتضيا لانتفاء المدلول في نفسه والعلم
~~بعدم الجبل الشاهق بحضرتنا ضروري لا يتوقف على هذه المقدمة القائلة بأن كل
~~ما لا دليل على ثبوته فإنه يجب انتفاؤه وإلا لكان العلم بعدم الجهل نظريا
~~لا ضروريا وعدم المعارض والغلط في المقدمات القطعية ضرورية كانت أو نظرية
~~ضروري معلوم بالبديهة فلا يتوقف على الاستدلال بتلك المقدمة الفاسدة ووجود
~~مالا نهاية له إن امتنع لقاطع دل على امتناعه امتنع القياس عليه أعني قياس
~~ما لا دليل عليه من الأمور المتناهية التي لم يدل قاطع على امتناعها لظهور
~~الفارق حينئذ وإلا أي وإن لم يمتنع القاطع منع الحكم الذي هو وجوب الانتفاء
~~فيه أي فيما لا يتناهى وجوز ثبوته في نفس الأمر كسائر الأمور التي لا دليل
~~على ثبوتها ولا قاطع يدل على امتناعها وأيضا إن صح ما ذكرتم من أن عدم
~~الدليل ms0140 على الثبوت يستلزم العلم بالعدم وجب أن يكون عدم الدليل على
~~الانتفاء مستلزما للعلم بالثبوت فيلزم من عدم دليل الطرفين أي الانتفاء
~~والثبوت الجزم PageV01P188
# بهما معا في شيء واحد لا يقال عدم دليل النبوة يدل على عدمها قطعا فإنا
~~إذا لم نجد مع إنسان ما يدل على نبوته جزمنا بأنه ليس نبيا بلا شبهة بخلاف
~~عدم دليل عدمها فإنا إذا لم نجد معه ما يدل على عدم نبوته لم نجزم بأنه نبي
~~فليس يلزم من كون عدم دليل الوجود مستلزما للنفي كون عدم دليل النفي
~~مستلزما للوجود حتى يلزم ما ذكرتم من الجزم بالنقيضين معا وأيضا يلزم هنا
~~أي من كون عدم دليل النفي مستلزما للوجود إثبات ما لا يتناهى وهو ممتنع
~~ويلزم ثمة أي من كون عدم دليل الوجود مستلزما للانتفاء نفيه أي نفي ما لا
~~يتناهى ولا يمتنع هذا النفي فظهر الفرق واندفع الإشكال لأنا نقول الجزم
~~بعدم ثبوته أي نبوة من لا نجد دليلا على نبوته ليس لذلك المدرك الذي هو عدم
~~الدليل على نبوته بل للدليل القاطع الدال على أن لا نبي بعد محمد صلى الله
~~عليه وسلم ولولا هذا القاطع لما جزمنا بعدم نبوته وأما الثاني أي الجواب
~~عنه فالغرض مما ذكرنا ليس هو أن الاستدلال بعدم دليل النفي على الثبوت طريق
~~مستقيم حتى يتجه علينا أنه يفضي إلى إثبات مالا يتناهى بل الغرض أنه لا
~~فارق بينهما أي بين الاستدلال بعدم دليل الثبوت على النفي والاستدلال بعدم
~~دليل النفي على الثبوت في العقل فلو جاز الأول جاز الثاني لكنه ممتنع لوجوه
~~منها ما ذكرتم من أنه يلزم منه إثبات ما لا يتناهى وإنما يتمشى هذا الجواب
~~لو أثبت الملازمة بين جواز الأول وجواز الثاني لكنها لم تثبت ودعوى عدم
~~الفارق مع ظهوره غير مسموعة الطريق الثاني من ذينك الطريقين الضعيفين قياس
~~الغائب على الشاهد وإنما يسلكونه إذا حاولوا إثبات حكم لله سبحانه فيقيسونه
~~على الممكنات PageV01P189
# قياسا فقهيا ويطلقون اسم الغائب عليه تعالى لكونه غائبا ms0141 عن الحواس ولا بد
~~في هذا القياس بل في القياس الفقهي مطلقا من إثبات علة مشتركة بين المقيس
~~والمقيس عليه وهو أي هذا الإثبات بطريق اليقين مشكل جدا لجواز كون خصوصية
~~الأصل الذي هو المقيس عليه شرطا لوجود الحكم فيه أو كون خصوصية الفرع الذي
~~هو المقيس مانعا من وجوده فيه وعلى التقديرين لا يثبت بينهما علة مشتركة
~~ولهم فيه أي في إثبات العلة المشتركة وبيان عليتها للحكم طرق كثيرة مفصلة
~~في كتب أصول الفقه أشهرها أمور ثلاثة أحدها الطرد والعكس وهو المسمى
~~بالدوران وجودا وعدما أي كلما وجد ذلك المشترك وجد الحكم وكلما عدم عدم
~~وذلك مثل ما قالت المعتزلة من أن الاضرار بلا جناية سابقة ولا عوض لاحق
~~قبيح في الشاهد ثم إذا تأملنا وجدنا أن الفعل إذا وقع على هذه الوجوه كلها
~~كان قبيحا وإذا زال عنه شيء من هذه القيود زال قبحه فقد دار القبح مع هذه
~~الاعتبارات وجودا وعدما فعلمنا أن قبح الظلم معلل بها فلو صدر عن الله
~~تعالى لوجب أن يحكم بقبحه لوجود علته ولو صح ما ذكر من أن الدوران يدل علي
~~عليه المدار للدائر دل على علية المعلول المساوي لعلته فإن العلة دائرة معه
~~وجودا وعدما وكونه علة لها محال قطعا وكذا المشروط دائر كذلك مع الشرط
~~المساوي والمعلوم أيضا دائر مع الجزء الأخير من العلة وليس شيء من هذين
~~المدارين علة لدائرة فالاستدلال بالدوران على العلية منقوض بهذه الصورة فإن
~~قلت كون المدار صالحا للعلية معتبر عندهم وليس شيء من PageV01P190
# المدارات التي ذكرتم صالحا لها فلا نقض قلت فليس الاستدلال بالدوران وحده
~~وأيضا كون تلك الوجوه مثلا صالحة لعلية القبح في العقل مما لا يتيقين به
~~أصلا وإن جاز أن يظن والمقصود ههنا إنما يتم باليقين دون الظن وأيضا فيجوز
~~أن يكون المؤثر في الحكم الدائر أمرا مقارنا للمدار دونه وحينئذ لا يكون
~~المدار علة للدائر وقد ينفي هذا الاحتمال أي احتمال كون المؤثر أمرا مقارنا
~~بوجوه الأول الرجوع إلى ms0142 أنه لا دليل عليه أي على المقارن فيجب نفيه وقد مر
~~فساده الثاني أنهما أي المدار والدائر متلازمان علما يعني أنه إذا علم
~~المدار وحده ولم يعلم معه غيره علم الدائر وإذا علم غير المدار بدونه لم
~~يعلم الدائر فدل على أنه العلة دون ما يقارنه مثلا إذ علمنا في الفعل هذه
~~الوجوه علمنا قبحه وإن لم نعلم شيئا غيرها أي أصلا وإذا لم نعلم فيه هذه
~~الوجوه لم نعلم قبحه وإن علمنا سائر الأشياء فلولا أن هذه الوجوه هي العلة
~~للقبح لما لزم من مجرد العلم بها العلم به قلنا فينتقض ما ذكرتم
~~بالمتضايفين كالأبوة والنبوة فإن العلم بكل منهما وحده من غير أن يعلم معه
~~غيره يستلزم العلم بالآخر مع ثبوت الدوران بينهما من الجانبين ولا شك أنه
~~لا يمكن أن يكون بينهما علية كيف أي كيف لا ينتقض ما ذكرتم ولا يكون باطلا
~~في نفسه ولا كل ما يعلم به وحده غيره علة له أي لذلك الغير فإن كثيرا من
~~الأسباب العادية كذلك مع الاتفاق على أنها غير مؤثرة أصلا ألا ترى أنا إذا
~~علمنا ملاقاة النار للقطن علمنا احتراقه وإن لم نعلم شيئا آخر غير الملاقاة
~~وإذا علمنا أن البدن الصحيح يتناول الغذاء الجيد علمنا حصول الشبع وإن لم
~~نعلم غير التناول مع اتفاقنا على أن الاحتراق والشبع إنما يحصلان بفعل الله
~~تعالى ابتداء من أن يكون للملاقاة والتناول مدخل فيهما بالتأثير وأنت خبير
~~بأن هذا الاتفاق PageV01P191
# إنما هو بين الأشاعرة وأما المعتزلي فربما خالفهم في ذلك فالأولى أن يقال
~~إن كثيرا من المسببات تعلم من أسبابها وليست عللا لها ولا العلم بالعلة
~~يوجب العلم بالمعلول يعني أن قولكم العلم بالمدار وحده يقتضي العلم بالدائر
~~فيكون علة له مبني على أن ما لا يكون علة لشيء لا يكون العلم به وحده
~~مستلزما للعلم بذلك الشيء وقد أبطلناه وعلى أن العلم بالعلة يوجب العلم
~~بالمعلوم وسنبين بطلانه في مسألة العالمية في تزييف دليل الفلاسفة على كونه
~~تعالى ms0143 عالما بالكليات الثالث الدوران لو لم يفد كون المدار علة للدائر وجاز
~~معه أن يكون الدائر معللا بغير المدار لجاز استناد المتحركية إلى علة غير
~~الحركة مع دوران الأولى على الثانية وجودا وعدما وذلك فتح لباب التشكيك في
~~العلل والمعلولات قلنا إن سلم التغاير بين المتحركية والحركة أي لا تغاير
~~بينهما عندنا فلا يتصور هناك دوران وعلية ولئن سلمنا كما هو مذهب مثبتي
~~الأحوال فلا نريد بالحركة إلا ما يوجب المتحركية فإذا قيل لنا جوزوا إسناد
~~المتحركية إلى غير الحركة كان معناه جوزوا أن يكون الموجب للمتحركية غير ما
~~هو موجب لها وفساده ظاهر والحاصل أن العلية ههنا معلومة مع قطع النظر عن
~~الدوران فلا يلزم من القدح في دلالته على العلية القدح في العلية المعلومة
~~بوجه آخر الرابع المقارن الذي زعمتم أنه يجوز أن يكون هو العلة للدائر أن
~~لازم المدار وساواه بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر حصل المطلوب الذي هو
~~الحكم إذ كلما وجد المدار وجد المقارن وكلما وجد المقارن وجد PageV01P192
# الحكم المطلوب الذي هو قبح الفعل الدائر مع تلك الوجوه مثلا وإلا أي وإن
~~لم يلازمه ولم يساوه لم يكن هذا الذي فرضناه مدارا مدارا لأنه إن كان
~~المقارن أخص لم يكن المدار مدارا وجودا وإن كان أعم لم يكن المدار مدارا
~~عدما هذا خلف قلنا لعل المدار لازم للمقارن أعم منه فيوجد المدار دونه في
~~صورة النزاع أي نختار أن المقارن أخص من المدار موجود معه فيما عدا
~~المتنازع فيه فيوجد الحكم هناك وغير موجود معه في صورة النزاع فلا يوجد
~~الحكم ههنا مع كونه مدارا له وجودا وعدما فيما عداها من الصور ودعوى كونه
~~مدارا له في هذه الصورة أيضا مصادرة على المطلوب وثانيها أي ثاني الأمور
~~التي هي أشهر الطرق المثبتة للعلة المشتركة السبر وهو قسمة غير منحصرة كأن
~~يقال مثلا علة كون السواد مرئيا إما وجوده أو كونه عرضا أو محدثا أو لونا
~~أو كونه سوادا والكل باطل سوى الوجود والله سبحانه ms0144 موجود فيصح رويته فإذا
~~قيل قد تكون العلة المقتضية لصحت الرؤية في السواد أمرا آخر سوى هذه
~~الأقسام قيل في الجواب لا دليل على ثبوت ذلك الأمر الآخر فينتفي وهذا رجوع
~~إلى أول الطريقين وقد انكشف لك ضعفه وثالثها أي ثالث الأمور التي هي أشهر
~~الطرق في إثبات العلة المشتركة الإلزامات وهو القياس على ما يقول به الخصم
~~لعلة فارقة توجد في الأصل الذي يقول به الخصم ولا توجد في الفرع الذي يقاس
~~عليه قال الإمام الرازي وهي أي الإلزامات من أنواع القياس بالحقيقة
~~PageV01P193
# فتارة تكون على صورة قياس الطرد أما في الإثبات كقول الأشعرية الله عالم
~~بالعلم لأنه مريد بالإرادة اتفاقا وأما النفي كقولهم النظر لا يولد العلم
~~لأن تذكره لا يولده وأخرى تكون على صورة قياس العكس كقول الأشعرية في خلق
~~الأعمال لو كان العبد قادرا على الإيجاد لكان قادرا على الإعادة كالباري
~~تعالى ولما لم يكن قادرا على الإعادة اتفاقا لم يكن قادرا على الإيجاد أيضا
~~وهو أي هذا النوع من الاستدلال القياسي المسمى بالإلزامات لا يفيد اليقين
~~لأن حكم الأصل غير متيقن به بل هو متفق عليه فيما بين المتخاصمين ولا بين
~~منع ثبوت حكمه أي حكم الأصل لأنه إن سلم له علته فهي ليست موجودة في الفرع
~~وإن لم يسلم له تلك العلة منع حكم الأصل لأنه إنما قال به لأجلها فهذا قياس
~~مركب الأصل كما عرفته في التذكرة فللمعتزلي أن يقول إنما حكمت بأن مريدية
~~الله تعالى معللة بالإرادة لأن المريدية عندنا صفة جائزة له والصفات
~~الجائزة معللة والعالمية صفة واجبة له تعالى والواجب لا يعلل فإن صح ما قلت
~~من أن المريدية صفة جائزة ظهر الفرق وإلا منعت كون المريدية معللة بالإرادة
~~وأن يقول إنما منعت من اقتدار العبد على الإعادة لأمر لا يوجد في الإيجاد
~~وذلك لأن قدرته على الإعادة إما أن تكون عين القدرة المتعلقة بالإيجاد أو
~~غيرها والأول باطل لأن القدرة المتعلقة بالإيجاد لها بحسب كل وقت تعلق
~~بمقدور على ms0145 حدة فلو تعلقت في بعض الأوقات بإعادة ما عدم وهي في ذلك الوقت
~~متعلقة بإيجاد مقدور آخر لزم أن تكون قدرة واحدة في وقت واحد في محل واحد
~~متعلقة بإيجاد شيئين وذلك يقتضي تعلق تلك القدرة بما لا يتناهى من
~~المقدورات إذ ليس عدد أولى من عدد فيلزم حينئذ بطلان التفاوت بين القادر
~~والأقدر والثاني أيضا بطل لأنه إذا كانت القدرة المتعلقة بإعادة الشيء غير
~~المتعلقة بإيجاده كانت القدرتان متعلقتين بمقدور واحد وإذا صح ذلك
~~PageV01P194
# صح قيام كل واحدة من القدرتين بشخص على حدة فيلزم وجود مقدور بين قادرين
~~وهو محال فهذه الأصول التي اعتقدتها ساقتني إلى أن أحكم باستحالة اقتدار
~~العبد على الإعادة دون الإيجاد فإن صحت ظهر الفرق وإن فسدت منعت الحكم في
~~الأصل وجوزت اقتدار العبد على الإعادة أيضا وأعلم أن عد الإلزامات من طرق
~~إثبات العلية سهو من المصنف لأنه قسم من القياس بلا شبهة كما تحققته وهو
~~معترف بذلك حيث قال وهو القياس.. إلى آخره وإنما وقع منه هذا السهو بناء
~~على أن الإمام الرازي قال في النهاية الطرق الضعيفة أربعة الأول قولهم مالا
~~دليل عليه يجب نفيه وبين ضعفه ثم قال الثاني القياس الذي من أنواعه رد
~~الغائب إلى الشاهد أو بالعكس والمقام المشكل فيه بيان كون الحكم في الأصل
~~معللا بعلة موجودة في الفرع ولهم في بيان ذلك طرق الأول الطرد والعكس
~~واستوفى مباحثه ثم قال الطريق الثاني في إثبات علة الأصل في الأقيسة
~~العقلية السبر والتقسيم وضعفه ثم قال والثالث الإلزامات وهي بالحقيقة من
~~أنواع القياس وأراد أن الإلزامات ثالث الطرق الأربعة الضعيفة التي جعل
~~رابعها التمسك بالأدلة النقلية في المباحث العقلية التي يطلب بها اليقين
~~فتوهم المصنف أنه أراد ثالث الطرق المثبتة للعلة المشتركة PageV01P195
# المقصد السادس في المقدمات أي القضايا التي يقع فيها النظر المتعلق
~~بالدليل الذي هو الطريق إلى التصديق مطلقا على قسمين قطعية تستعمل في
~~الأدلة القطعية وظنية تستعمل في الإمارة فالقطعية أي اليقينية واليقين هو
~~اعتقاد أن الشيء ms0146 كذا مع مطابقته للواقع واعتقاد أنه لا يمكن أن يكون إلا
~~كذا والمراد أن القطعية الضرورية التي هي المبادئ الأول سبع الأولى
~~الأوليات وهي ما لا تخلو النفس عنها بعد تصور الطرفين وملاحظة النسبة
~~بينهما فمنها ما هو جلي عند الكل لوضوح تصورات أطرافه ومنها ما هو خفي
~~لخفاء في تصوراته وهذا القسم لا يخفى أيضا على الأذهان المشتعلة النافذة في
~~التصورات الثانية قضايا قياساتها معها وهي قضايا تكون تصورات أطرافها
~~ملزومة لقياس يوجب الحكم بينه أو هي قريبة من الأوليات نحو الأربعة منقسمة
~~بمتساويين وكل منقسم بمتساويين زوج الثالثة المشاهدات وهي ما يحكم به العقل
~~بمجرد الحس الظاهر مثل حكمنا بوجود الشمس وكونها مضيئة وكون النار حارة
~~وتسمى هذه محسوسات أو الحس الباطن كالحكم بأن لنا فكرة وأن لنا خوفا وغضبا
~~وتسمى هذه وجدانية وقضايا اعتقادية ويعد منها ما نجده بنفوسنا لا بآلاتها
~~كشعورنا بذواتنا وبأفعال ذواتنا واعلم أن الحس لا يفيد إلا حكما جزئيا كما
~~في قولك هذه النار حارة وأما الحكم بأن كل نار حارة فمستفاد من الإحساس
~~بجزئيات كثيرة مع الوقوف على العلة فلعل الإحساسات الجزئية تعد النفس لقبول
~~العقد الكلي من المبدأ الفياض ولا شك أن تلك الإحساسات إنما تؤدي إلى
~~اليقين إذا كانت صائبة فلولا أن العقل يميز بين الحق والباطل من الإحساسات
~~لم يتميز الصواب عن الخطأ PageV01P196
# الرابعة المجربات وهي ما يحكم بها العقل بواسطة الحس مع التكرار ولا بد
~~مع ذلك من قياس خفي هو أن الوقوع المتكرر على نهج واحد دائما أو أكثريا لم
~~يكن اتفاقيا بل لا بد أن يكون هناك سبب وإن لم يعرف ماهية ذلك السبب وإذا
~~علم حصول ذلك السبب حكم بوجود المسبب قطعا وذلك مثل حكمنا بأن الضرب بالخشب
~~مؤلم وبأن شرب السقمونيا مسهل الخامسة الحدسيات وهي قضايا مبدأ الحكم بها
~~حدس قوي يزول معه الشك كعلم الصانع باتقان فعله فإنا لما شاهدنا أن أفعاله
~~تعالى محكمة متقنة حكمنا بأنه عالم حكما حدسيا وكذا لما شاهدنا ms0147 اختلاف حال
~~القمر في تشكلاته النورية بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس حدسنا منه أن نوره
~~مستفاد من نورها ولا بد في الحدسيات من تكرار المشاهدة ومقارنة القياس
~~الخفي كما في المجريات والفرق بينهما أن السبب في المجريات معلوم السببية
~~مجهول الماهية فلذلك كان القياس المقارن لها قياسا واحدا وهو أنه لو لم يكن
~~لعلة لم يكن دائما ولا أكثريا وأن السبب في الحدسيات معلوم السببية
~~والماهية معا فلذلك كان المقارن لها أقيسة مختلفة بحسب اختلاف العلل في
~~ماهياتها السادسة المتواترات وهي ما يحكم بها بمجرد خبر جماعة يمتنع
~~تواطؤهم على الكذب كحكمنا بوجود مكة وجالينوس ومن اعتبر في التواتر عددا
~~معينا فقد أحال فإن ذلك مما يختلف بحسب الوقائع والضابط PageV01P197
# مبلغ ما يقع معه اليقين فإذا حصل اليقين فقد تم العدد ولا بد في
~~المتواترات من تكرار وقياس خفي وأن تكون مستندة إلى المشاهدة فيكون الحاصل
~~من التواتر علما جزئيا من شأنه أن يحصل بالإحساس فلذلك لا يقع في العلوم
~~بالذات كالمحسوسات السابعة الوهميات في المحسوسات فإن حكم الوهم في الأمور
~~المحسوسة صادق نحو كل جسم في جهة فإن العقل يصدقه في أحكامه على المحسوسات
~~ولتطابقهما كانت العلوم الجارية مجرى الهندسيات شديدة الوضوح لا يكاد يقع
~~فيها اختلاف الآراء كما وقع في غيرها بخلاف حكمه في المجردات والمعقولات
~~الصرفة فإنه إذا حكم عليها بأحكام المحسوسات كان حكمه هناك كاذبا كحكمه بأن
~~كل موجود لا بد أن يكون في جهة وفي مكان واعلم أن العمدة من هذه المبادئ
~~الأول السبعة هي الأوليات إذ لا يتوقف فيها إلا ناقص الغريزة كالبله
~~والصبيان أو مدنس الفطرة بالعقائد المضادة للأوليات كما لبعض الجهال
~~والعوام ثم القضايا الفطرية القياس ثم المشاهدات ثم الوهميات وأما المجريات
~~والحدسيات والمتواترات فهي وإن كانت حجة للشخص مع نفسه لكنها ليست حجة له
~~على غيره إلا إذا شاركه في الأمور المقتضية لها من التجربة والحدس والتواتر
~~فلا يمكن أن يقنع جاحدها على سبيل المناكرة ووجه الحصر الاستقرائي في هذه
~~السبع ms0148 أن تصور الطرفين إن كفى في حكم العقل فهو الأوليات وإن لم يكف فإما
~~أن يحتاج العقل إلى أمر ينضم إليه ويعينه في الحكم فذلك الأمر إن كان هو
~~التوهم فهو الوهميات وإن كان غيره فهو المشاهدات أو يحتاج إلى أمر ينضم إلى
~~القضية التي يحكم العقل بها ولا شك أن ذلك الأمر يكون مبادئ لتلك القضية
~~فإن PageV01P198
# كانت لازمة فهي القضايا التي قياساتها معها وإن كانت غير لازمة لها فإما
~~أن يكون حصولها بسهولة فهي الحدسيات أو بصعوبة وهي النظريات وليست من
~~المبادئ الأول أو يحتاج إليهما معا فإما أن يكون من شأنه أن يحصل بالأخبار
~~وهو المتواترات أو لا وهو المجربات فإن العقل فيهما يحتاج إلى أمر ينضم
~~إليه وهو استماع الأخبار في التواتر وتكرار المشاهدات في التجربة وإلى أمر
~~آخر ينضم إلى القضية وهو القياس الخفي ولك أن تدرج الحدسيات في هذا القسم
~~لاحتياجها إلى تكرار المشاهدة والقياس الخفي معا لكن التعويل فيها على
~~القياس الحاصل بلا تجشم كسب فلذلك أدرجت فيما قبله والمقدمات الظنية التي
~~تسعمل في الإمارة فقط أربع الأولى مسلمات تقبل على أنها مبرهنة في موضع آخر
~~كمسائل أصول الفقه إذا سلمها الفقيه وبنى عليها الأحكام الفقهية لكونها
~~مبرهنة في موضعها الثانية مشهورات اتفق عليها الجم الغفير من الناس فقد
~~تكون مشهورة عند الكل كقولنا العدل حسن والظلم قبيح أو عند الأكثر كقولنا
~~الإله واحد أو عند طائفة كقولنا التسلسل مطلقا محال وبالجملة فالمشهورات ما
~~يحكم بها لتطابق الآراء عليها إما لمصلحة عامة أو رقة أو حمية أو تأديبات
~~شرعية أوانفعالات خلقية أو مزاجية سواء كانت صادقة أو كاذبة الثالثة
~~مقبولات تؤخذ ممن حسن الظن فيه أنه لا يكذب PageV01P199
# كالمأخوذات من العلماء الأخيار والحكماء الأبرار بخلاف المأخوذات من
~~الأنبياء الذين علم أنهم لا يكذبون فإنها بعد ما علم استنادها إليهم
~~مستعملة في الأدلة النقلية كما ستعرفها الرابعة المقرونة بالقرائن كنزول
~~المطر لوجود السحاب الرطب ولنتكلم الآن في ضعف مقدمات مشهورة بين القوم أي
~~المتكلمين ms0149 ذوات فروع كثيرة من المسائل العظيمة الكلامية الأولى أنهم إذا
~~أرادوا نفي عدد غير متناه لتعيين الواحد قالوا ليس عدد أولى من عدد فينتفي
~~العدد بالكلية كنفي مسألة الوحدة فإنهم احتجوا على وحدانيته تعالى بأن
~~الإله الواحد كاف في إيجاد الخلق فلو ثبت إله ثان لم يكن أولى من الثالث
~~والرابع وهكذا فيلزم آلهة لا تتناهى وذلك محال فالقول بالعدد باطل لإفضائه
~~إلى ذلك المحال وكفى مسألة عدم جواز تعلق علم واحد منا بمعلومين فإنهم
~~قالوا العلم الواحد الحادث لا يتعلق إلا بمعلوم واحد إذ لو تعلق بأكثر منه
~~لم يكن عدد أولى من عدد فيلزم تعلقه بمعلومات لا نهاية لها هذا خلف وكفى
~~مسألة عدم جواز تعلق قدرة واحدة بمقدورين فإنهم زعموا أن القدرة الواحدة
~~الحادثة لا تتعلق في وقت واحد في محل واحد من جنس واحد إلا بمقدور واحد إذ
~~لو جاز تعلقها بأكثر منه لم يكن عدد أولى من عدد فيلزم تعلقها بمقدورات لا
~~تتناهى وهو محال وكذا إذا أرادوا إثبات عدد غير متناه قالوا إما أن لا يثبت
~~عدد أصلا وهو باطل أو يثبت عدد غير متناه لامتناع ترجيح عدد على عدد وذلك
~~نحو كون الله عالما بكل معلوم فإنه تعالى عالم بأكثر من معلوم واحد
~~وعالميته أمر واجب وليس عدد أولى من عدد فإما أن لا يجب كونه عالما بأكثر
~~من واحد وهو باطل اتفاقا أو يجب كونه عالما بكل ما يصح أن يعلم وهو المطلوب
~~ونحو كون الله تعالى قادرا على كل ممكن فإنهم أثبتوه بهذه الطريقة فنقول في
~~بيان ضعف هذه المقدمة عدم الأولوية بين عدد وعدد في نفس الأمر ممنوع لجواز
~~أن يكون لبعض الأعداد رجحان PageV01P200
# وأولوية على بعض في نفس الأمر فجاز أن يكون الثاني مثلا حاصلا مع استحالة
~~الثالث فلا يلزم من ثبوت عدد ثبوت عدد آخر ولا من انتفاء عدد انتفاء عدد
~~آخر وعدم الأولوية في ذهنك لا يفيد إذ لا يلزم من عدم العلم بالأولوية
~~عدمها في نفسها ms0150 إلا أن يقال ما لا دليل عليه وجب نفيه وقد عرفت بطلانه فإن
~~قال المستدل نختار الأول وهو أن عدم الأولوية في نفس الأمر ونقول حكم الشيء
~~الذي هو عدد من الأعداد مثلا حكم مثله من سائر الأعداد فإن المثلين
~~يتشاركان في الأحكام اللازمة فلو صح الثاني صح الثالث والرابع.. إلى ما لا
~~يتناهى من أمثاله وإذا لم تصح تلك الأمثال لم يصح هو أيضا قلنا ما ذكره
~~إعادة للدعوى بعبارة أخرى مع أنه لزمه في صورة الاستدلال على نفي الأعداد
~~نفي الواحد أيضا لأنه مثل الثاني والثالث فإذا انتفيا انتفى الواحد قطعا
~~فإن قيل ليس الواحد مثل العدد قلنا إن كان العدد نفس الآحاد فقط كان الواحد
~~مثلا له وإن اعتبر مع كل عدد صورة منوعة هي مبدأ لخواصه لم تكن الأعداد
~~متماثلة أصلا ولزمه في صورة الاستدلال على إثبات مالا يتناهى من الأعداد
~~فساد آخر أشار إليه بقوله وإذا يلزمهم صحة عدم العالم فإنه يصح تقديم
~~أحداثه على الوقت الذي حدث فيه بوقت واحد وبوقتين وبأوقات ثلاثة وهلم جرا
~~لأن الأوقات كلها متساوية فيلزم صحة تقديم أحداثه على ذلك الوقت بأوقات لا
~~نهاية لها مع أنهم لا يقولون بها وهذا الذي ذكرناه من ضعف المقدمة الأولى
~~مشترك بين جانبي النفي والإثبات كما تحققته ويخص جانب النفي بسؤال وهو أن
~~مالا يتناهى من الأعداد إن امتنع لدليل قاطع دل عليه لم يقس عليه ما لا
~~يمتنع من الأعداد المتناهية إذ ليس يلزم من تجويز مالا دليل على امتناعه
~~تجويز ما قام الدليل على امتناعه وإلا أي وإن لم يمتنع PageV01P201
# مالا تناهى من الأعداد لدليل دل عليه لم يمكن نفيه ودعوى استحالته فلا
~~يكون اللازم من إثبات عدد مخصوص أمرا محالا فلا يتم الاستدلال المقدمة
~~الثانية وهي قريبة من الأولى أنهم يحكمون على وجوب المتشاركين في صفة
~~وجودية كانت أو عدمية بالمساواة مطلقا كنفي المعتزلة قدم الصفات أي قالوا
~~ليس لله تعالى صفات موجودة قديمة قائمة بذاته وإلا ساوت تلك ms0151 الصفات الذات
~~في القدم فتساويها في جميع الوجوه فتكون الذات مثلا للصفات فلا يكون قيام
~~الصفات بها أولى من العكس هذا خلف وكنفي المعتزلة كونه تعالى عالما بعلم
~~وإلا فهو أي علمه مساو لعلمنا لكونه متعلقا بما تعلق به علم الواحد منا
~~فيساويان في كون كل منهما علما متعلقا بذلك المعلوم فيكونان متساويين مطلقا
~~فيلزم من حدوث علمنا حدوث علمه أو من قدم علمه قدم علمنا وكنفي المتكلمين
~~وجود المجردات كالعقول والنفوس الناطقة قالوا يستحيل وجودها وإلا فمثل الله
~~في أنها ليست متحيز ولا حالة في تحيز فتساويه مطلقا فيلزم إما كون الواجب
~~ممكنا أو كون الممكن واجبا وضعفه أي ضعف ما حكموا به من التشارك في صفة
~~يقتضي تساوي المتشاركين من جميع الوجوه ظاهر لا حاجة بنا إلى إظهاره ألا
~~ترى أن الأنواع المندرجة تحت جنس واحد متشاركة في الحقيقة الجنسية مع أنها
~~ليست متماثلة مطلقا بل الأشياء المتخالفة الحقائق متشاركة في عوارض كثيرة
~~ويستحيل تماثلها PageV01P202
# المقدمة الثالثة أنهم إذا أرادوا إثبات صفة الله تعالى قالوا هذه صفة
~~كمال فتثبت لله تعالى وإذا أرادوا نفي صفة عنه قالوا هذه صفة نقص فتنتفي
~~عنه وقد تعتبر هذه المقدمة ويتمسك بها في أمور ثلاثة في الأفعال فيقال مثلا
~~الثواب على الطاعة كمال فيجب أن يثبت لله تعالى والإيلام بلا سبق جناية
~~ولحوق عوض نقص فيجب أن ينفى عنه وهو أي الكمال في الأفعال هو الحسن
~~والنقصان في الأفعال هو القبح ويعتبر أيضا في الذات فيقال الوجوب الذاتي
~~كمال فيجب ثبوته لله والإمكان نقص فيجب نفيه عنه وفي الصفات الحقيقية فيقال
~~العلم صفة كمال فيجب ثبوته له تعالى والجهل صفة نقص فيجب نفيه عنه وإنما
~~تثبت هذه المقدمة ويتم الاستدلال بها على إثبات الصفة أن لو قبلها أي تلك
~~الصفة الذات فإن الذات إذا لم تكن قابلة لها لم يمكن الاستدلال بكونها
~~كمالا على اتصاف الذات بها ألا ترى أن إيجاد العالم في الأزل كمال له تعالى
~~من حيث أنه وجود مستمر ms0152 لكن كونه فاعلا مختارا مانع من اتصافه به لأن فعله
~~يجب أن يكون حادثا لكونه مسبوقا بالقصد والاختيار والإرادة وحصل معنى
~~الكمال أنه ماذا وكانت تلك الصفة كمالا لها أي للذات لائقا بها في نفس
~~الأمر إذ يجوز أن يكون كمالا بالقياس إلينا ولا يكون كمالا بالقياس إلى
~~ذاته تعالى كالكتابة مثلا ووجب لها كل ما هو كمال بالبرهان ولم يجز أن يكون
~~له كمال منتظر وإثبات ذلك موقوف على أنه موجب بالذات المقصد السابع الدليل
~~إما عقلي بجميع مقدماته قريبة كانت أو بعيدة أو نقلي بجميعها كذلك أو مركب
~~منهما والأول هو الدليل العقلي المحض الذي لا يتوقف على السمع أصلا
~~PageV01P203
# والثاني وهو الدليل النقلي المحض لا يتصور إذ صدق المخبر لا بد منه حتى
~~يفيد الدليل النقلي العلم بالمدلول وأنه لا يثبت إلا بالعقل وهو أن ينظر في
~~المعجزة الدالة على صدقه ولو أريد إثباته بالنقل دار أو تسلسل والثالث يعني
~~المركب منهما هو الذي نسميه بالنقلي لتوقفه على النقل في الجملة فانحصر
~~الدليل في قسمين العقلي المحض والمركب من العقلي والنقلي هذا هو التحقيق ثم
~~إنه قد يقسم الدليل إلى ثلاثة أقسام فيقال مقدماته القريبة قد تكون عقلية
~~محضة كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث وقد تكون نقلية محضة كقولنا تارك
~~المأمور به عاص لقوله تعالى * (أفعصيت أمري) * وكل عاص يستحق العقاب لقوله
~~* (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم) * وقد يكون بعضها مأخوذا من العقل
~~وبعضها من النقل كقولنا هذا تارك المأمور به وكل تارك للمأمور به عاص فلا
~~بأس أن يسمى هذا القسم الأخير بالمركب من العقلي والنقلي فظهر صحة تليث
~~القسمة كما وقع في عبارة بعضهم والمطالب التي تطلب بالدلائل ثلاثة أقسام
~~أحدها ما يمكن عند العقل أي مالا يمتنع عقلا إثباته ولا نفيه حتى ولو خلى
~~العقل وطبعه وترك مع ما عنده لم يحكم هناك بنفي ولا إثبات نحو جلوس غراب
~~الآن على منارة الإسكندرية فهذا المطلوب لا يمكن PageV01P204
# إثباته إلا بالنقل ms0153 لأنه لما كان غائبا عن العقل والحس معا استحال العلم
~~بوجوده إلا من قول الصادق ومن هذا القبيل تفاصيل أحوال الجنة والنار
~~والثواب والعقاب فإنها إنما تعلم باخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
~~لثاني من المطالب ما يتوقف عليه النقل مثل وجود الصانع وكونه عالما قادرا
~~مختارا ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا المطلوب لا يثبت رلاا بالعقل إذ
~~لو ثبت بالنقل لزم الدور لأن كل واحد منهما يتوقف حينئذ على الآخر الثالث
~~من المطالب ما عداهما نحو الحدوث فإن صحة النقل غير متوقفة على حدوث العالم
~~إذ يمكن إثبات الصانع دونه بأن يستدل على وجوده بإمكان العالم ثم يثبت كونه
~~عالما ومرسلا للرسل ثم يثبت بإخبار الرسل حدوث العالم ونحو الوحدة فإن
~~إرسال الرسل لا يتوقف على كون الإله واحدا فجاز أن يثبت التوحيد بالأدلة
~~السمعية فهذا المطلوب يمكن إثباته بالعقل إذ يمتنع خلافه عقلا بالدليل
~~العقلي الدال عليه ويمكن أيضا إثباته بالنقل لعدم توقفه عليه كما عرفت
~~المقصد الثامن الدلائل النقلية هل تفيد اليقين بما يستدل بها عليه من
~~المطالب أو لا قيل لا تفيد وهو مذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة لتوقفه أي
~~توقف كونها مفيدة لليقين على العلم بالوضع أي وضع الألفاظ المنقولة عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم بإزاء معان مخصوصة والإرادة أي وعلى العلم بأن
~~تلك المعاني مرادة منه PageV01P205
# والأول وهو العلم بالوضع إنما يثبت بنقل اللغة حتى يتعين مدلولات جواهر
~~الألفاظ ونقل النحو حتى يتحقق مدلولات الهيئات التركيبية ونقل الصرف حتى
~~يعرف مدلولات هيئآت المفردات وأصولها أي أصول هذه العلوم الثلاثة تثبت
~~برواية الآحاد لأن مرجعها إلى أشعار العرب وأمثالها وأقوالها التي يرويها
~~عنهم آحاد من الناس كالأصمعي والخليل وسيبويه وعلى تقدير صحة الرواية يجوز
~~الخطأ من العرب فإن امرأ القيس قد خطئ في مواضع عديدة مع كونه من أكابر
~~شعراء الجاهلية وفروعها تثبت بالأقيسة وكلاهما يعني رواية الآحاد والقياس
~~دليلان ظنيان بلا شبهة PageV01P206
# والثاني وهو العلم بالإرادة يتوقف على عدم النقل أي نقل تلك ms0154 الألفاظ عن
~~معانيها المخصوصة التي كانت موضوعة بإزائها في زمن النبي صلى الله عليه
~~وسلم إلى معان أخرى إذ على تقدير النقل يكون المراد بها تلك المعاني الأولى
~~لا المعاني الأخرى التي نفهمها الآن منها وعلى عدم الاشتراك إذ مع وجوده
~~جاز أن يكن المراد معنى آخر مغايرا لما فهمناه وعدم المجاز إذ على تقدير
~~التجوز يكون المراد المعنى المجازي لا الحقيقي الذي تبادر إلى أذهاننا وعدم
~~الإضمار إذ لو أضمر في الكلام شيء تغير معناه عن حاله وعدم التخصيص إذ على
~~تقدير التخصيص كان المراد بعض ما تناوله اللفظ لا جميعه كما اعتقدناه وعدم
~~التقديم والتأخير فإنه إذا فرض هناك تقديم وتأخير كان المراد معنى آخر لا
~~ما أدركناه والكل أي كل واحد من النقل وأخواته لجوازه في الكلام بحسب نفس
~~الأمر لا يجزم بانتفائه بل غايته الظن واعلم أن بعضهم أسقط الإضمار بناء
~~على دخوله في المجاز بالنقصان وذكر النسخ وكأن المصنف أدرجه في التخصيص لأن
~~النسخ على ما قيل تخصيص بحسب الأزمان ثم بعد هذين الأمرين أعني العلم
~~بالوضع والعلم بالإرادة لا بد من العلم بعدم المعارض العقلي الدال على نقيض
~~ما دل عليه الدليل النقلي إذ لو وجد ذلك المعارض لقدم على الدليل النقلي
~~قطعا بأن يؤول الدليل النقلي عن معناه إلى معنى آخر مثاله قوله تعالى *
~~(الرحمن على العرش استوى) * فإنه يدل على الجلوس وقد عارضه الدليل العقلي
~~الدال على استحالة الجلوس في حقه تعالى فيؤول الاستواء بالاستيلاء أو يجعل
~~الجلوس على العرش كناية عن الملك وإنما قدم المعارض العقلي على الدليل
~~النقلي إذ لا يمكن العمل بهما بأن يحكم بثبوت مقتضى كل منهما لاستلزامه
~~اجتماع النقيضين ولا بنقيضهما بأن يحكم بانتفاء مقتضى كل منهما لاستلزامه
~~ارتفاع النقيضين وتقديم النقل على العقل بأن يحكم بثبوت ما يقتضيه الدليل
~~PageV01P207
# النقلي دون ما يقتضيه الدليل العقلي إبطال للأصل بالفرع فإن النقل لا
~~يمكن إثباته إلا بالعقل لأن الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة وسائر
~~ما يتوقف صحة ms0155 النقل عليه ليس إلا العقل فهو أصل للنقل الذي تتوقف صحته عليه
~~فإذا قدم النقل عليه وحكم بثبوت مقتضاه وحده فقد أبطل الأصل بالفرع وفيه أي
~~في إبطال الأصل بالفرع إبطال للفرع أيضا إذ حينئذ يكون صحة النقل متفرعة
~~على حكم العقل الذي يجوز فساده وبطلانه فلا يكون النقل مقطوع الصحة فقد لزم
~~من تصحيح النقل بتقديمه على العقل عدم صحته وإذا أدى إثبات الشيء وتصحيحه
~~إلى إبطاله وإفساده كان مناقضا لنفسه أي مستلزما لنقيض نفسه ومنافيا لها
~~فكان باطلا ومحالا إذ لو أمكن لأمكن اجتماع النقيضين أعني نفسه ونقيضه وإذا
~~لم يمكن العمل بهما ولا بنقيضهما ولا تقديم النقلي على العقلي فقد تعين
~~تقديم العقلي على النقلي وهو المطلوب لا يقال جاز أن يتوقف فيهما فلا يحكم
~~بثبوت مقتضى شيء منهما بعينه فلا يلزم شيء من تلك المحالات لأنا نقول هذا
~~منع لا يضر المعلل لأن وجود المعارض العقلي إذا أوجب التوقف لم يفد الدليل
~~النقلي اليقين مالم يعلم عدم ذلك المعارض وهذا هو الوجه الذي كان المستدل
~~بصدده وأيضا التوقف يوجب تطرق احتمال الخطأ في الدليل العقلي القطعي وحينئذ
~~لا يبقى النقلي حجة قطعية يتوقف لأجلها في الدلائل العقلية القطعية فقد ثبت
~~أنه لا بد في إفادة الدليل النقلي اليقين من العلم بعدم المعارض العقلي لكن
~~عدم المعارض العقلي غير يقيني إذ الغاية عدم الوجدان مع المبالغة الكاملة
~~في تتبع الأدلة العقلية وهو أي عدم الوجدان لا يفيد القطع والجزم بعدم
~~الوجود إذ يجوز أن يكون هناك معارض عقلي لم نطلع عليه فقد تحقق أن دلالتها
~~أي دلالة الأدلة النقلية على مدلولاتها يتوقف على أمور عشرة ظنية فتكون
~~دلالتها أيضا ظنية لأن الفرع الموقوف لا يزيد على الأصل الذي هو
~~PageV01P208
# الموقوف عليه في القوة والمتانة وإذا كانت دلالتها ظنية لم تكن مفيدة
~~لليقين بمدلولاتها هذا ما قيل والحق أنها أي الدلائل النقلية قد تفيد
~~اليقين أي في الشرعيات بقرائن مشاهدة من المنقول عنه أو متواترة نقلت إلينا
~~تواترا ms0156 تدل تلك القرائن على انتفاء الاحتمالات المذكورة فإنا نعلم استعمال
~~لفظ الأرض والسماء ونحوهما من الألفاظ المشهورة المتداولة فيما بين جميع
~~أهل اللغة في زمن الرسول في معانيها التي تراد منها الآن والتشكيك فيه
~~سفسطة لا شبهة في بطلانها وكذا الحال في صيغة الماضي والمضارع والأمر واسم
~~الفاعل وغيرها فإنها معلومة الاستعمال في ذلك الزمان فيما يراد منها في
~~زماننا وكذا رفع الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف إليه مما علم معانيها قطعا
~~فإذا انضم إلى مثل هذه الألفاظ قرائن مشاهدة أو منقولة تواترا تحقق العلم
~~بالوضع والإرادة وانتفت تلك الاحتمالات التسعة وأما عدم المعارض العقلي
~~فيعلم من صدق القائل فإنه إذا تعين المعنى وكان مرادا له فلو كان هناك
~~معارض عقلي لزم كذبه نعم في إفادتها اليقين في العقليات نظر لأنه أي كونها
~~مفيدة لليقين مبني على أنه هل يحصل بمجردها أي بمجرد الدلائل النقلية
~~والنظر فيها وكون قائلها صادقا الجزم بعدم المعارض العقلي و أنه هل للقرينة
~~التي تشاهد أو تنقل تواترا مدخل في ذلك أي الجزم بعدم المعارض العقلي وهما
~~أي حصول ذلك الجزم بمجردها ومدخلية القرينة فيه مما لا يمكن الجزم بأحد
~~طرفيه أي النفي والإثبات فلا جرم كانت إفادتها اليقين في العقليات محل نظر
~~وتأمل فإن قلت إن كان صدق القائل مجزوما به لزم منه الجزم بعدم المعرض في
~~العقليات كما لزم منه ذلك في الشرعيات وإلا احتمل كلامه الكذب فيهما فلا
~~فرق بينهما قلت المراد بالشرعيات أمور يجزم العقل بإمكانها ثبوتا وانتفاء
~~ولا PageV01P209
# طريق له إليها والمراد بالعقليات ما ليس كذلك وحينئذ جاز أن يكون من
~~الممتنعات فلأجل هذا الاحتمال ربما لم يحصل الجزم بعدم المعارض العقلي
~~للدليل النقلي في العقليات وإن حصل الجزم به في الشرعيات وذلك بخلاف الأدلة
~~العقلية في العقليات فإنها بمجردها تفيد الجزم بعدم المعارض لأنها مركبة من
~~مقدمات علم بالبديهة صحتها أو علم بالبديهة لزومها مما علم صحته بالبديهة
~~وحينئذ يستحيل أن يوجد ما يعارضها لأن أحكام البديهة لا تتعارض ms0157 بحسب نفس
~~الأمر أصلا كما مر وقد جزم الإمام الرازي بأنه لا يجوز التمسك بالأدلة
~~النقلية في المسائل العقلية نعم يجوز التمسك بها في المسائل النقلية تارة
~~لإفادة اليقين كما في مسألة حجية الإجماع وخبر الآحاد وأخرى لإفادة الظن
~~كما في الأحكام الشرعية الفرعية PageV01P210
# الموقف الثاني في الأمور العامة PageV01P211
# ....... PageV01P212
# أي ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود التي هي الواجب والجوهر والعرض فإما
~~أن يشتمل الأقسام الثلاثة كالوجود والوحدة فإن كل موجود وإن كان كثيرا له
~~وحدة ما باعتبار وكالماهية والتشخص عند فالقائل بأن الواجب له ماهية مغايرة
~~لوجوده وتشخص مغاير لماهيته أو يشمل الاثنين منها كالإمكان الخاص والحدوث
~~والوجوب بالغير والكثرة والمعلولية فإنها كلها مشتركة بين الجوهر والعرض
~~فعلى هذا لا يكون العدم والامتناع والوجوب الذاتي والقدم من الأمور العامة
~~ويكون البحث عنها ههنا على سبيل التبعية قد يقال الأمور العامة ما يتناول
~~المفهومات بأسرها إما على سبيل الإطلاق كالإمكان العام أو على سبيل التقابل
~~بأن يكون هو مع ما يقابله متناولا لها جميعا ويتعلق بكل من هذين المتقابلين
~~غرض علمي كالوجود والعدم وإنما جعلنا هذا الموقف فيما لا يختص بقسم من تلك
~~الأقسام الثلاثة إذ قد أوردنا كلا من ذلك أي مما يختص بواحد منها في بابه
~~فلم يبق إلا الأمور المشتركة فلا بد لها من باب على حدة وفيه أي في ذها
~~الموقف مقدمة يجب تقديمها على مباحث تلك الأمور العامة لاشتمالها على تقسيم
~~المعلومات إلى معروضاتها ومراصد خمسة مشتملة على مباحثها المقدمة في قسمة
~~المعلومات إلى معروضات الأمور العامة وهي عند المتكلمين أربع تقسيمات مبنية
~~على مذاهبهم الأربعة وبيان ذلك أنه إما أن يقال بأن المعدوم ثابت أو لا
~~وعلى التقديرين إما أن تثبت الواسطة بين PageV01P213
# الموجود والمعدوم وهو الحال أولا فهذه أربعة احتمالات ذهب إلى كل واحد
~~منها طائفة منهم الاحتمال الأول المعدوم ليس بثابت ولا واسطة أيضا بينهما
~~وهو مذهب أهل الحق فالمعلوم أي ما من شأنه أن يعلم إما أن لا يكون له ms0158 تحقق
~~في الخارج إنما اعتبر قيد في الخارج لأنهم لا يقولون بالوجود الذهني أو
~~يكون والأول هو المعدوم في الخارج والثاني هو الموجود فيه فهذه قسمة ثنائية
~~يتبعها ثلاثيتان ورباعية الاحتمال الثاني المعدوم ليس بثابت والواسطة أمر
~~حق أي ثابت وقال به القاضي الباقلاني قولا مستمرا وإمام الحرمين منا أي من
~~الأشاعرة أو لا فإنه رجع عن ذلك آخرا وقال به بعض المعتزلة أيضا فالمعلوم
~~على رأيهم إما لا تحقق له أصلا وهو المعدوم أو له تحقق إما باعتبار ذاته أي
~~لا بتبعية الغير وهو الموجود أو باعتبار غيره أي له تحقق تبعا له وهو الحال
~~وعرفوه بأنه صفة لموجود لا موجودة ولا معدومة فقولنا صفة لأن الذوات وهي
~~الأمور القائمة بأنفسها إما موجودة أو معدومة لا غير إذ لا يتصور تحققها
~~تبعا لغيرها فلا تكون حالا و قولنا لموجود لأن صفة المعدوم معدومة فلا تكون
~~حالا و قولنا لا موجودة لتخرج الأعراض فإنها متحققة باعتبار ذواتها فهي من
~~قبيل الموجود دون الحال وقولنا ولا معدومة لتخرج السلوب التي يتصف بها
~~الموجود فإنها معدومة لا أحوال واعترض الكاتبي على هذا التعريف بأنه منقوض
~~بالصفات النفسية كالجوهرية والسوادية والبياضية فإنها عندهم أحوال حاصلة
~~للذوات حالتي PageV01P214
# وجودها وعدمها والجواب أن المراد بكونه صفة للموجود أنه يكون صفة له في
~~الجملة لا أنه يكون صفة له دائما هذا على مذهب من قال بأن المعدوم ثابت
~~ومتصف بالأحوال حال العدم وأما على مذهب من لم يقل بثبوت المعدوم أو قال به
~~ولم يقل باتصافه بالأحوال فالاعتراض ساقط من أصله الاحتمال الثالث المعدوم
~~ثابت ولا واسطة هو مذهب أكثر المعتزلة فالمعلوم على رأيهم إما لا تحقق له
~~في نفسه أصلا وهو المنفي المساوي للممتنع أو له تحقق في نفسه بوجه ما وهو
~~الثابت المتناول للموجود والمعدوم والممكن ثم قسموا المعلوم تقسيما آخر
~~فقالوا وأيضا فإما أن لا كون له في الأعيان وهو المعدوم ممكنا كان أو
~~ممتنعا أو له كون فيها وهو الموجود والمنفي عندهم ms0159 أخص مطلقا من المعدوم
~~لاختصاصه بالممتنع منه أي من المعدوم وأنت تعلم أن نقيض الأخص مطلقا أعم
~~مطلقا من نقيض الأعم فيكون الثابت الذي هو نقيض المنفي أعم من الموجود الذي
~~هو نقيض المعدوم لصدقه عليه أي لصدق الثابت على الموجود وعلى المعدوم
~~الممكن فقد ذكر على رأي هؤلاء تقسيمين لكن الأقسام عندهم في الحقيقة ثلاثة
~~هي المنفي والثابت الموجود والثابت الذي هو المعدوم الممكن وأما المعدوم
~~مطلقا فهو راجع إلى المنفي والمعدوم الممكن فلا يكون قسما رابعا وكأنه لم
~~يقسم الثابت على رأيهم إلى الموجود والمعدوم كما فعله غيره لئلا يتوهم من
~~إطلاق المعدوم على المنفي كون قسيم الثبات قسما منه لكنه مندفع بأن قسم
~~الثابت هو المعدوم الذي له ثبوت أعني المعدوم الممكن وذلك لا يطلق على
~~المنفي وإنما يطلق عليه المعدوم مطلقا وليس قسما من الثابت حقيقة الاحتمال
~~الرابع المعدوم ثابت والحال حق أيضا وهو قول بعض PageV01P215
# المعتزلة من مثبتي الأحوال فيقول الكائن في الأعيان إما أن يكون له كون
~~بالاستقلال وهو الموجود أو يكون له كون بالتبعية وهو الحال فيكون الحال
~~الذي هو قسم من الكائن في الأعيان أيضا قسما من الثابت كما أن الموجود
~~والمعدوم الممكن قسمان منه وغيره أي غير الكائن في الأعيان هو المعدوم فإن
~~كان له تحقق وتقرر في نفسه فثابت وإلا فمنفي فالأقسام أربعة فظهر أن الثابت
~~الذي يقابل المنفي يتناول الموجود والمعدوم والممكن فقط وعلى الثاني يتناول
~~الموجود والحال فقط وأما المعدوم ففي المذهبين الآخرين يتناول شيئين المنفي
~~أي الممتنع والمعدوم الممكن وفي المذهب الثاني يرادف النفي كما في المذهب
~~الأول الذي يرادف فيه الثابت والموجود أيضا وأما الحكماء فقالوا في تقسيم
~~المعلومات ما يمكن أن يعلم ولو باعتبار إما لا تحقق له بوجه من الوجوه وهو
~~المعدوم وإما له تحقق ما هو الموجود ولا بد من انحيازه بحقيقة أي لا بد من
~~أن ينفرد الموجود وينحاز ويمتاز عن غيره بحقيقة يكون بها هو هو فإن انحاز
~~مع ذلك عن ms0160 غيره بهوية شخصية يمتنع بها فرض اشتراكه بين كثيرين فهو الموجود
~~الخارجي وإلا فهو الموجود الذهني فإن الذهن لا يدرك إلا أمرا كليا فالموجود
~~فيه لا ينحاز عن غيره إلا بحسب الماهية الكلية بخلاف الموجود الخارجي فإنه
~~ينحاز عن غيره بماهية كلية وتشخص ورد ذلك بأن الواجب تعالى موجود خارجي
~~وليس له تشخص يغاير حقيقته حتى ينحاز بهما معا عن غيره وبأن الجزئيات
~~المدركة PageV01P216
# بالحواس المرتسمة في القوى الباطنة منحازة عن غيرها بالحقيقة والهوية معا
~~وليست موجودات خارجية بل ذهنية وقد يجاب بأن الواجب سبحانه شيء واحد في حد
~~ذاته إلا أن ذلك الشيء يسمى حقيقة من حيث أن الواجب به هو هو ويسمى تشخصا
~~من حيث أنه المميز له على وجه لا يمكن فرض الشركة معه فقد انحاز الواجب
~~بحقيقة وهوية شخصية متغايرتين اعتبارا وذلك كاف لنا فيما نحن بصدده وبأن
~~المدرك بالحواس لا ينحاز في تحققه الذهني بماهية وهوية تنضم إليها في هذا
~~التحقق بل المنحاز في الخارج بماهية وهوية ج شخصية انحاز في الذهن لا على
~~وجه ينضم فيه تشخص إلى ماهيته والفرق ظاهر بالتأمل الصادق فيصدق عليه أنه
~~منحاز عن غيره بحقيقته فإن الحقيقة تطلق على ما يتناول الجزئيات أيضا وكل
~~ذلك تعسف والأظهر أن يقال الموجود إما أن يكون وجوده أصلا يترتب عليه آثاره
~~ويظهر منه فهو الموجود الخارجي والعيني أو لا وهو الموجود الذهني والظلي
~~والموجود في الخارج إما أن لا يقبل العدم لذاته وهو الواجب لذاته أو يقبله
~~وهو الممكن لذاته فتقييد الواجب بقوله لذاته احتراز عن الواجب بغيره وتقييد
~~الممكن بذلك ليس احترازا عن شيء إذ لا ممكن بالغير بل هو رعاية للموافقة
~~وإظهار لكون الإمكان مقتضى الذات كالوجوب وهو أي الممكن لذاته إما أن يوجد
~~في موضوع أي في محل يقوم ذلك المحل ما حل فيه وهو العرض أو لا يوجد في
~~موضوع وهو الجوهر سواء لم يوجد في محل أو وجد في محل لا يكون موضوعا فقولنا
~~يقوم ما حل ms0161 فيه احتراز عن الصورة لوجودها في محل وهو المادة لكنه أي ذلك
~~المحل الذي هو المادة غير مقوم لما حل فيه وهو الصورة فإن المادة هي
~~المتقومة بالصورة عندهم كما ستعرفه فالصورة جوهر مع كونها حالة في محل
~~فالمحل أعم من المادة لصدق المحل على الموضوع أيضا والحال أعم من الصورة
~~لصدق الحال على العرض أيضا PageV01P217
# والموضوع والمادة متباينان مندرجان تحت المحل اندارج الأخص تحت الأعم
~~وكذا العرض والصورة متباينان مندرجان تحت الحال كذلك وقال المتكلمون
~~الموجود أي في الخارج إذ لا يثبتون الموجود الذهني إما أن لا يكون له أول
~~أي لا يقف وجوده عند حد يكون قبله أي قبل ذلك الحد العدم وهو القديم أو
~~يكون له أول أي يقف وجوده عند حد يكون قبله العدم وهو الحادث والحادث إما
~~متحيز بالذات أو حال في المتحيز بالذات أو لا متحيز ولا حال فيه فالمتحيز
~~بالذات هو الجوهر ونعني به أي المتحيز بالذات المشار إليه أي الذي يشار
~~إليه بالذات إشارة حسية بأنه هنا أو هناك اعتبر قيد بالذات احترازا عن
~~العرض فإنه قابل للإشارة على سبيل التبعية وقيد الإشارة بكونها حسية لأن
~~المجردات على تقدير وجودها قابلة للإشارة العقلية والحال في المتحيز هو
~~العرض ونعني بالحلول فيه أي في المتحيز أن يختص به بحيث تكون الإشارة
~~الحسية إليهما واحدة كاللون مع المتلون فإن الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة
~~إلى الآخر دون الماء مع الكوز فإن الإشارة إليهما ليست واحدة فإن الماء ليس
~~حالا في الكوز اصطلاحا وإن كان حالا فيه لغة وما ذكره تفسيرا للحلول في
~~المتحيز كما صرح به فلا يتجه عليه أنه لا يتناول حلول صفات الواجب تعالى في
~~ذاته فالأولى أن يفسر بالاختصاص الناعت وما ليس متحيزا ولا حالا فيه أعني
~~الذي جعلناه قسما ثالثا من أقسام الممكن الحادث وهو المسمى بالمجرد لم يثبت
~~وجوده عندنا إذ لم نجد عليه دليلا فجاز أن يكون موجودا وأن لا يكون موجودا
~~سواء كان ممكنا أو ممتنعا فمنهم ms0162 من قنع بهذا القدر وهو أنه لم يثبت وجوده
~~ومنهم من جزم بامتناعه لوجهين الأول أنه لو وجد لشاركه الباري في هذا الوصف
~~وهو أنه ليس PageV01P218
# متحيزا ولا حالا في متحيز ولا بد من أن يمايزه الباري بغيره أي بغير هذا
~~الوصف المشترك بينهما فيلزم التركيب في الباري من المشترك والمميز وأنه
~~محال الثاني أن هذا الوصف أخص صفات الباري فإن من سأل عنه أي عن الباري لا
~~يجاب ذلك السائل إلا به أي بهذا الوصف فيقال هو موجود لا متحيز ولا حال في
~~المتحيز فلو شاركه فيه غيره لشاركه أيضا في الحقيقة فيلزم حينئذ إما قدم
~~الحادث أو حدوث القديم وجواب الأول أنه لا يلزم من الاشتراك في وصف سيما
~~وهو سلبي كالوصف الذي نحن فيه التركيب في شيء من المتشاركين لجواز اشتراك
~~البسيطين الحقيقيين في عارض ثبوتي كالوجود أو سلبي كنفي ما عداهما عنهما و
~~جواب الثاني أنا لا نسلم أنه أي هذا الوصف أخص صفاته تعالى بل أخص صفاته
~~إما الوجود الذاتي وإما كونه موجدا لكل ما عداه أو القدم إذ لا يشاركه فيها
~~غيره و جواب الثاني بوجه آخر أن يقال هذه الدعوى أي دعوى كون هذا الوصف أخص
~~صفاته لا تخلو عن مصادرة لأن كونه أخص صفاته إنما يتم إذا ثبت أنه ليس هناك
~~موجود حادث لا يكون متحيزا ولا حالا فيه فتتوقف مقدمة الدليل على ثبوت
~~المدعي فإثباته بها دور PageV01P219
# المرصد الأول في الوجود والعدم وفيه مقاصد المقصد الأول في تعريفه أي
~~تعريف الوجود فقيل إنه بديهي تصوره فلا يجوز حينئذ أن يعرف إلا تعريفا
~~لفظيا وقيل هو كسبي فلا بد حينئذ من تعريفه وقيل لا يتصور أصلا لا بداهة
~~ولا كسبا والمختار أنه بديهي لوجوه وهذه الوجوه إما استدلالات كما هو
~~الظاهر منها فإن بداهة التصور صفة خارجة عنه فجاز أن تكون مطلوبة له
~~بالبرهان وإما تنبيهات بناء على ما قيل من أن الحكم ببداهة تصوره بديهي
~~أيضا لكن قد يحتاج في الأمور ms0163 البديهية إلى تنبيه بالنسبة إلى الأذهان
~~القاصرة الأول أنه جزء وجودي لأن المطلق جزء من المقيد بالضرورة وهو متصور
~~بالبديهة لأن من لا يقدر على الكسب حتى البله والصبيان يتصور وجوده قطعا
~~وجزء المتصور بالبديهة بديهي إذ لو كان كسبيا محتاجا إلى تعريف لكان ذلك
~~المتصور أيضا محتاجا إلى ذلك التعريف فلا يكون بديهيا وعلى التنزل أي
~~تنزلنا عن كون وجودي متصورا بالبديهة وقلنا إن تصوره كسبي فلا بد من
~~الانتهاء إلى دليل أي طريق موصل يلزم من وجده وجوده أي من وجوده ذلك الدليل
~~وجود المدلول الذي هو تصور وجودي PageV01P220
# ويكون وجوده أي وجود ذلك الدليل ضروريا دفعا للتسلسل أو الدور اللازم من
~~كون العلم بوجود كل دليل متسفادا من دليل آخر وبه يتم الدليل على بداهة
~~تصور الوجود فإنه إذا كان وجود ذلك الدليل متصورا بالبديهة كان الوجود
~~المطلق الذي هو جزء من وجوده بديهيا أيضا قال الإمام الرازي في المباحث
~~المشرقية علم الإنسان بوجود نفسه غير مكتسب والوجود جزء من وجوده والعلم
~~بالجزء سابق على العلم بالكل والسابق على غير المكتسب أولى بأن لا يكون
~~مكتسبا فإن قيل علم الإنسان بوجوده مكتسب قلنا سنبطله في باب النفس وبتقدير
~~التسليم لا قدح في المقصود لأنا ما لم نعرف وجود الدليل لا يمكننا أن نستدل
~~به على وجود المدلول وليس العلم بوجود كل دليل محتاجا إلى دليل آخر بل لا
~~بد من الانتهاء إلى دليل يكون العلم بوجوده بديهيا فكذا العلم بالوجود
~~المطلق فإذا حمل كلامه هذا على أن علم كل إنسان بأنه موجود ضروري فلا إشكال
~~في ذكر الدليل وإن حمل على أن كل إنسان يتصور وجوده بديهة فالمراد من
~~الدليل هو الطريق الموصل إلى التصور كما أشرنا إليه ثم إن المصنف مع تصريحه
~~بأن وجودي متصور بالبديهة وجزء من المتصور بالبديهة بديهي قال ههنا أو نقول
~~بعد التنزل إلى كونه كسبيا لا بد من الانتهاء إلى دليل ولا دليل على
~~سالبتين فلا بد في الدليل من مقدمة ms0164 موجبة قد حكم فيها بوجود المحمول
~~للموضوع ولا يمكن أن يكون العلم بوجود كل محمول للموضوع مستفادا من دليل
~~آخر بل لابد من الانتهاء إلى دليل مشتمل على موجبة يكون العلم بوجود
~~محمولها لموضوعها بديهيا وأنه يستدعي تصور الوجود المطلق بطريق البداهة
~~فاتجه الإشكال بأن الكلام في اكتساب التصور وما ذكرتم من المقدمة الموجبة
~~إنما يكون في اكتساب التصديق PageV01P221
# فلعله أراد كما أنه لا دليل عن سالبيتين كذلك لا تعريف عن مفهومين سلبيين
~~لأن السلب لا يعقل إلا بالقياس إلى الثبوت فلا بد في المعرف من مفهوم وجودي
~~إما ضروري أو منته إليه فيكون العلم بوجوده ضروريا فكذا الوجود المطلق في
~~ضمنه وجوابه أي جواب الوجه الأول أنا لا نسلم أن وجودي حقيقته بكنهها
~~متصورة بالبديهة نعم أنا موجود تصديق بديهي حاصل لمن لا يتصور منه كسب وأنه
~~لا يستدعى تصور وجودي بالكنه بل باعتبار ما كما أن أحد طرفيه أنا والمشار
~~إليه بأنا حقيقته بكنهها غير بديهية وإذا كان وجودي متصورا بوجه ما بديهة
~~كان اللازم منه بداهة تصور الوجود المطلق بوجه ما ولا نزاع فيه إنما الكلام
~~في أن تصوره بكنهه بديهي هذا إذا كان الوجود معنى واحدا مشتركا وذاتيا لما
~~تحته من الجزئيات أما إذا كان مشتركا لفظيا فليس هناك وجود مطلق يتصور
~~بداهة أو كسبا وإذا كان عارضا لإفراده لم يلزم من تصور إفراده بالكنه بداهة
~~تصور عارضها أصلا فإن قلت المحمول في قولك أنا موجود هو ذلك العارض مطلقا
~~لا خصوصية فرد منه وأيضا إذا قلت وجودي فقد عبرت عن فرد بذلك العارض مع
~~الإضافة فلا بد أن يكون متصورا قلت يكفينا تصور ذلك العارض بوجه ما وليس
~~يلزم من كون مفهوم الوجود جزءا من مفهوم وجودي أن يكون حقيقة الوجود جزءا
~~من حقيقة وجودي لجواز أن يكون هذان المفهومان عارضين لحقيقتهما قوله في
~~التنزل أولا لا بد من الانتهاء إلى دليل وجوده ضروري قلنا ممنوع نعم لا بد
~~من دليل هو ضروري أي معلوم ms0165 بالضرورة وأما وجوده فلا إذ قد لا يكون له أي
~~للدليل وجود فإن الدليل كما يكون وجوديا يكون عدميا أيضا كعدم الغيم الدال
~~على عدم المطر فإنا نستدل بصدق المقدمتين في PageV01P222
# نفس الأمر على صدق المدلول فيهما لا بوجودهما في الخارج على وجود المدلول
~~فيه فإن الدليل والمدلول قد يكونان معا عدميين والحاصل أنا كما نتوصل بصدق
~~مقدمتي الدليل لابالعلم بوجودهما إلى المدلول كذلك نتوصل بتصور أجزاء
~~المعرف لا بالعلم بوجودها إلى المعرف فلا يتم استدلالكم فإن قيل المعرف أو
~~الدليل سواء كان وجوديا أو عدميا لا بد أن يعلم ويوجد في الذهن ويكون
~~بديهيا أو منتهيا إليه دفعا للدور أو التسلسل وبذلك يتم مقصودنا قلنا إن
~~سلم الوجود الذهني كان اللازم وجوده في الذهن لا العلم بوجوده فيه قوله في
~~التنزل ثانيا الموجبة ما حكم فيه بوجود المحمول للموضوع ممنوع بل الموجبة
~~ما حكم فيه بأن ما صدق عليه الموضوع صدق عليه المحمول وقد لا يوجدان نحو
~~قولك شريك الباري ممتنع وقد لا يوجد المحمول مع صدقه على الموضوع في الخارج
~~كقولك زيد أعمى فصدق المحمول على الموضوع وهو المعتبر في الإيجاب أعم من
~~وجوده له الوجه الثاني من الوجوه الدالة على بداهة تصور الوجود هو أن يقال
~~قولنا الشيء إما موجود أو معدوم تصديق بديهي وأنه يتوقف على تصور الموجود
~~والمعدوم فيكون تصور الموجود والمعدوم بل الوجود والعدم بديهيا وكذا يتوقف
~~هذا التصديق على تصور تغايرهما الذي هو الاثنينية أو مستلزم لتصورهما
~~المسبوق بتصور الوحدة فتكون تصورات هذه الأمور أيضا بديهية فإن قيل إن زعمت
~~أنه أي هذا التصديق بديهي مطلقا أي بحميع أجزائه فمصادرة لأن الوجود من
~~جملة أجزائه فالحكم بأن ذلك الجميع بديهي موقوف على الحكم بأن الوجود بديهي
~~فقد توقف مقدمة الدليل على ثبوت المدعي أو زعمت أن الحكم في هذا التصديق
~~بعد تصور الطرفين بديهي غير محتاج إلى استدلال لم ينفع لجواز أن يكون تصور
~~طرفيه معا PageV01P223
# أو تصور أحدهما الذي هو الوجود مثلا ms0166 كسبيا مع كون الحكم في نفسه بديهيا
~~قلنا هذا التصديق بديهي مطلقا ولا مصادرة لأن بداهته مطلقا في نفس الأمر
~~تتوقف على بداهة أجزائه في نفس الأمر ولكن لا يتوقف العلم ببداهته مطلقا
~~على العلم ببداهة أجزائه أي العل ببداهة كل واحد منها مفصلا بل يستتبعه
~~مثلا إذا علم أن هذا التصديق حاصل لمن لا يتصور منه كسب كالبله والصبيان
~~علم إجمالا أن كل واحد من أجزائه بديهي فإذا أريد أن يعلم حال الوجود
~~بخصوصه قيل الوجود جزء من أجزاء هذا التصديق وكل جزء من أجزائه بديهي فظهر
~~أن العلم بالكلية القائلة بأن كل جزء من اجزائه بديهي لا يتوقف على العلم
~~ببداهة جزء معين منه بخصوصه حتى يلزم المصادرة وهذا بعينه ما قيل من أن
~~العلم بكلية كبرى الأول لا يتوقف على العلم بالنتيجة فإن الحكم على زيد من
~~حيث أنه فرد من أفراد الإنسان إجمالا غير الحكم عليه باعتبار خصوصيته فإن
~~الحكم يختلف باختلاف العنوان فالأحكام الجارية على خصوصيات أفراد موضوع
~~الكلية مندرجة فيها بالقوة فيستدل بالكلية عليها حتى يخرج من القوة إلى
~~الفعل نعم إذا كان العلم بالكلية مستفادا من العلم بحال كل فرد بخصوصه لم
~~يمكن الاستدلال بها على حكم الأفراد كما إذا علم أن الوجود والعدم والشيء
~~الذي ردد بينهما كلها بديهية وعلم بذلك أن هذا التصديق بديهي مطلقا لم يصح
~~الاستدلال ببداهته على بداهة شيء منها لأنه دور وجوابه أي جواب الوجه
~~الثاني أنه يكفي تصورهما أي تصور الموجود والمعدوم بوجه ما والنزاع إنما
~~وقوع في التصور بالكنه الوجه الثالث وإنما ينتهض حجة على من يعترف بأن
~~الوجود متصور PageV01P224
# بالكنه ويدعي أنه بالكسب أنه لو كان الوجود مكتسبا فإما بالحد أو بالرسم
~~لانحصار كاسب التصور فيهما والقسمان باطلان أما تعريفه بالحد فلأن الحد كما
~~مر إنما يكون بالأجزاء والوجود بسيط فلا يكون له حد وإلا أي وإن لم يكن
~~بسيطا بل مركبا فأجزاؤه إما وجودات فيكون الجزء مساويا للكل في الماهية أو
~~لا تكون ms0167 أجزا ؤه وجودات بل ما ليست بوجودات فعند الاجتماع بين تلك الأجزاء
~~التي كل واحد منها ليس وجودا لا بد أن يحصل أمر زائد على تلك الأجزاء وإلا
~~أي وإن لم يحصل عند الاجتماع أمر زائد فلا وجود هناك أصلا إذ ليس ثمة إلا
~~تلك الأجزاء التي ليست وجودات ويكون ذلك الأمر الزائد الحاصل عند اجتماع
~~الأجزاء الذي هو الوجود عارضا لها مسببا من اجتماعها فتكون هي أي تلك
~~الأجزاء علل الوجود ومعروضاته لكونه مسببا من اجتماعها عارضا لها لا أجزاءه
~~فيكون التركيب في فاعل الوجود أو قابله لا فيه والمقدر خلافه وقد يقال لو
~~كان للوجود أجزاء فتلك الأجزاء تتصف إما بالوجود فيكون الكل صفة للجزء لكن
~~أو بالعدم ذلك الجزء لا يكون صفة لنفسه بل يكون صفة لسائر الأجزاء فلا تكون
~~الصفة بتمامها صفة فيلزم حينئذ اجتماع النقيضين وقد يقال لو كان للوجود
~~أجزاء فتلك الأجزاء إما أن تتصف بوجود مع أو بعد أي مع الوجود الذي هو
~~المركب أو بعده فليس الجزء بحسب وجوده متقدما على كله بل هو إما معه أو
~~متأخر عنه أو يتصف بوجود قبل أي قبل الوجود الذي هو المركب فيتقدم الشيء أي
~~الوجود على نفسه أو لا تتصف تلك الأجزاء به أي بالوجود فلا شك أنها تتصف
~~بالعدم فالوجود محض ما ليس له وجود أعني تلك الأجزاء التي لم تتصف بالوجود
~~وأما تعريفه بالرسم فلوجهين أحدهما أن الرسم لا يفيد PageV01P225
# معرفة كنه الحقيقة والنزاع فيه لا في وجه يمكن استفادته من الرسم الثاني
~~أن الرسم يجب أن يكون بالأعرف لما مر في شرائط المعرف ولا أعرف من الوجود
~~بالاستقرار فإنا تتبعنا المفهومات فوجدنا الوجود أعرف من كل ما نحاول
~~تعريفه به وأيضا فهو أي الوجود أعم المفهومات والأعم جزء الأخص والجزء أعرف
~~من الكل لأن العلم بالكل يتوقف على العلم بالجزء من غير عكس وأيضا فالفيض
~~من المبدأ الفياض عام والنفس الإنسانية قابلة للتصورات وإذا وجد القابل
~~والفاعل لم يتوقف الفيض إلا ms0168 على اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع فكل ما كان
~~شرائطه وموانعه أقل كان إلى الفيض أقرب والأعم لا شك أنه أقل شرطا ومعاندا
~~من الأخص لأن شرط العام ومعانده شرط للخاص ومعاند له من غير عكس كلي لأن
~~الخاص بحسب خصوصه له شرائط وموانع لا تعتبر في العام أصلا فيكون اجتماع
~~شرائطه وارتفاع موانعه أقل بالنسبة إلى الخاص فيكون وقوعه في النفس
~~وارتسامه فيها أكثر من وقع الخاص وارتسامه فيكون أعرف وجوابه أي جواب الوجه
~~الثالث أنا نختار أن تعريف الوجود بالحد فنختار أو لا أن أجزاءه التي يحد
~~بها وجودات قولك فالجزء مساو للكل في تمام الماهية قلنا ممنوع فإن وجود كل
~~شيء عندنا نفس حقيقته وهي أي حقائق الأشياء متخالفة فكذا الوجودات الواقعة
~~أجزاء للوجود متخالفة في أنفسها ومخالفة في الحقيقة للمركب منها وقد سبقت
~~منا الإشارة إلى أن الخلاف في كون الوجود بديهيا أو كسبيا مبني على كونه
~~مفهوما واحدا مشتركا وإما على تقدير كونه نفس الحقيقة فالمناسب أن يقال
~~بعضه بديهي وبعضه كسبي أو يقال كله كسبي إذ ليس كنه شيء من الحقائق
~~الموجودة بديهيا فالأولى في الجواب أن يقال أجزاؤه وجودات وليس يلزم من ذلك
~~مساواة الجزء للكل في الماهية لجواز أن يكون صدق الوجود على تلك
~~PageV01P226
# الأجزاء صدقا عرضيا ولا استحالة في صدق الكل على أجزائه كذلك ونختار
~~ثانيا أن أجزاءه ليست وجودات قوله يحصل عند الاجتماع بين تلك الأجزاء أمر
~~آخر قلنا نعم و ذلك الأمر الآخر هوالمجموع من حيث هو مجموع وهو عين الوجود
~~وإن كان كل واحد من أجزاء ذلك المجموع ليس وجودا فيكون التركيب في الوجود
~~نفسه لا في قابله أو فاعله ثم ما يكرته منتقض لسائر المركبات التي علم
~~تركيبها يقينا إذ نطرده بعينه في السكنجبين مثلا فنقول إن كانت أجزاؤه
~~سكنجبينات ساوى الجزء الكل في الماهية وإن لم تكن سكنجبينات فإن حصل عند
~~الاجتماع أمر زائد عليها مسبب عن اجتماعها عارض لها هو السكجبين كان
~~التركيب في علل السكنجبين ms0169 ومعروضاته لا فيه وإن لم يحصل كان السكنجبين محض
~~ما ليس بسكنجبين قوله في الاستدلال ثانيا على نفي تركيب الوجود الأجزاء
~~تتصف بالوجود أو العدم قلنا كسائر المركبات المعلومة الركيب رذ أجزاؤها لا
~~تخلو عنها أو عن نقيضها فيكون الدليل منقوضا بها إذ نقول مثلا أجزاء الدار
~~إما دار أو ليست بدار فعلى الأول يكون الكل صفة للجزء وعلى الثاني يلزم
~~اجتماع النقيضين والحق عند الحكماء اتصاف الوجود ونقيضه أي العدم بالعدم
~~وأنه أي الوجود بل العدم أيضا من المعقولات الثانية التي لا وجود لها في
~~الخارج وما لا وجود له فهو معدوم إذ لا واسطة عندهم بين الموجود والمعدوم
~~فالموجود عندهم معدوم وليس يلزم من هذا اجتماع النقيضين لا في معروض الوجود
~~فإنه موجود فقط ولا في الوجود نفسه لأنه معدوم فقط نعم يلزم اتصاف أحد
~~النقيضين بالآخر بطريق الاشتقاق وليس بمحال إنماا المحال أن يتصف أحدهما
~~بالآخر مواطأة كأن يقال مثلا الوجود عدم فحل الشبهة على قاعدتهم أن يقال
~~أجزاء الوجود متصفة بالعدم ويحصل من اجتماعها الوجود كما أن أجزاء الدار
~~متصفة بأنها ليست دارا ويحصل من اجتماعها الدار غاية ما في الباب أن جزء
~~الوجود إذا كان معدوما كانالوجود أيضا معدوما وقد عرفت أنه لا استحالة فيه
~~و الحق عند الشيخ الأشعري اتصافه أي اتصاف الوجود بالوجود لأنه نفس الحقيقة
~~وأنها موجودة فحل الشبهة عنده أن أجزاء PageV01P227
# الوجود موجودة وليس يلزم منه كون الكل صفة للجزء لأن وجود كل شيء عنده
~~عين حقيقته وليس المراد بالصفة ما يكون خارجا عن الشيء قائما به بل ما يحمل
~~عليه سواء كان عين حقيقته أو داخلا فيها أو خارجا عنها وقد عرفت أن ذكر
~~مذهب الشيخ لا يناسب هذا المقام لأن الوجود إذا كان عين الحقيقة فمن
~~الحقائق مركبات ومنها بسائط وكذا الحال في الوجودات وقد يقال في حل الشبهة
~~لا تتصف أجزاء الوجود لا بهذا ولا بذاك أي لا بالوجود ولا بالعدم وهو تصريح
~~بإثبات الواسطة بين الموجود والمعدوم ms0170 فلا يصح إلا على مذهب مثبتي الأحوال
~~فتكون أجزاء الوجود عندهم من قبيل الأحوال كما أن الوجود عندهم كذلك قوله
~~في الاستدلال ثالثا على نفي التركيب في الوجود تتصف الأجزاء بوجود مع أو
~~بعد أو قبل قلنا هذا مبني على تمايز الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما
~~بالوجود على النوع فيه لأن الحد في المشهور إنما يتوقف على التركيب من
~~الجنس والفصل لا من الأجزاء الخارجية المتمايزة الوجود في الخارج وهو أي
~~تمايز الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما بالوجود على النوع فيه ممنوع بل
~~التمايز بينهما في الوجود وتقدمهما على الفرع بحسبه إنما هو في الذهن دون
~~الخارج كما سيأتي تحقيقه أو نختار أنه أي جزء الوجود يتصف بالمعدوم أي
~~بمفهوم المعدوم بل بالعدم ولا يكون الوجود حينئذ محض العدمات حتى يكون
~~محالا بل محض معدومات فلا يلزم إلا كون الوجود مركبا من أجزاء متصفة بنقيضه
~~وكذا كل مركب PageV01P228
# من أجزاء متمايزة الوجود في الخارج فإنه مركب من أجزاء متصفة بنقيضه
~~فالعشرة مثلا محض أمور لا شيء منها بعشرة أعني الوحدات التي تركب منها
~~العشرة وكذا الحال في الأجزاء الذهنية فإن الحيوان نفسه ليس عين الإنسان في
~~الحقيقة وإن كانا متصادقين وليس يلزم من ذلك كون أحد النقيضين جزءا من
~~الآخر فإنه صفة الجزء ليست جزءا من المركب ولنا أيضا أن نختار أن تعريف
~~الوجود بالرسم قوله الرسم لا يعرف الكنه قلنا لا يجب تعريفه الكنه وإيصاله
~~إليه وإما أنه لا يفيد أي الكنه شيء من الرسوم أصلا فلا لجواز أن يكون من
~~الخواص ما تصوره موجب لتصور كنه الحقيقة وأن يكون للوجد خاصة كذلك قوله في
~~الوجه الثاني لإبطال الرسم لا أعرف من الوجود مصادرة فإن من لا يسلم كونه
~~بديهيا ويدعي أنه كسبي كيف يسلم أنه لا أعرف منه بل يقول كونه أعرف يتوقف
~~على كونه بديهيا فتتوقف مقدمة الدليل على ثبوت المدعي وما ذكرتم من
~~الاستقراء ليس بصحيح عندنا قوله في الاستدلال ثانيا على كون الوجود أعرف
~~مما ms0171 عداه الأعم جزء الأخص ممنوع بل قد يكون الأعم عرضا عاما للأخص فلا يلزم
~~من تصور الأخص ولو بالكنه تصور الأعم فجاز أن يكون الحال في الوجود كذلك
~~قوله في الاستدلال على ذلك ثالثا الفيض عام قلنا مبني على الموجب بالذات
~~حتى يجب الفيض منه عند اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع ونحن لا نقول به بل
~~الحوادث كلها مستندة عندنا إلى الفاعل المختار فجاز أن يوجد العلم بالخاص
~~دون العلم بالعام وقوله في هذا الاستدلال شروط العام ومعانداته أقل من شروط
~~الخاص ومعانداته قلنا ذلك الذي ذكرتموه إنما هو بالنسبة إلى تحققهما أي
~~تحقق العام والخاص في الهويات إذ العموم والخصوص إنما يعرض للشيء باعتبار
~~ذلك فالأعم يكون متحققا في هويات وأفراد أكثر والأخص في أفراد أقل فإذا
~~ترتبت الأشياء في العمورم والخصوص كالجوهر بالنسبة إلى نوع الإنسان بل صنفه
~~فكل ما هو شرط لتحقق الأعم أو معاند له فهو شرط لتحقق الأخص أو معاند له
~~فإنه لو لم يتحقق الأعم في ضمن فرد لم يتحقق الأخص في ضمنه بدون العكس إذ
~~قد يتحقق الأعم في ضمن فرد غير فرد PageV01P229
# الأخص لا بالنسبة إلى تحققهما في الذهن إذ لا علاقة بين الصورتين
~~الذهنيتين بحسب تحققهما في الذهن فجاز أن تحصل صورة الخاص فيه بدون صورة
~~العام ولا تعاند بين الصور الذهنية بل هي متقاربة ألا يرى أن الضد أقرب
~~خطورا بالبال مع الضد منه بدونه نعم إذا كان الأعم جزء الأخص وكان الأخص
~~معلوما بالكنه كان شرط تحقق الأعم في الذهن شرطا لتحقق الأخص فيه وكذا
~~معاند تحقق الأعم فيه أن فرض هناك معاند لتحقق الأخص فيه من غير عكس كلي
~~والمنكر له أي لكون الوجود بديهيا فرقتان الأولى من يدعي أنه سبي محتاج إلى
~~معرف لوجهين الأول أنه إما نفسي الماهية كما و مذهب الشيخ فلا يكون بديهيا
~~كالماهيات فإنه ليس كنه شيء منها بديهيا إنما البديهي بعض وجوهها وإما زائد
~~عليها كما هو مذهب غيره فيكون الوجود حينئذ من ms0172 عواضها أي من عوارضها
~~الماهيات فيعقل الوجود تبعا لها لأن العارض لا يستقل بالمعقولية لكن
~~الماهيات ليست بديهية فلا يكون الوجود بديهيا أيضا لأن التابع للكسبي أولى
~~بأن يكون كسبيا والجواب لا نسلم أنه إذا كان عارضا للماهية عقل تبعا لها إذ
~~قد يتصور مفهوم العارض دون ملاحظة معروضة ومن يدعي أن تصور الوجود أول
~~الأوائل في التصورات كيف يسلم أن تعقله تبع لتعقل غيره سلمناه لكن يكفي
~~لتصور العارض تصور ماهية معينة وقد تكون ضرورية فيعقل العارض تبعا لهذه
~~الماهية الضرورية فلا يلزم كونه كسبيا وقد يجاب عنه أي عن هذا الوجه بأنه
~~يعقل العارض تبعا للماهية المطلقة الصادقة على الماهيات كلها وإنها بديهية
~~وفيه نظر لأن الماهية من حيث هي ماهية أعني مفهوم لفظ الماهية من عوارض
~~الماهيات المخصوصة فيعود الكلام فيها بأن يقال هي أيضا غير مستقلة
~~بالمعقولية PageV01P230
# بل تعقل تبعا للماهيات المخصوصة التي ليست بديهية فيحتاج حينئذ إلى أحد
~~الجوابين السابقين فيلزم الاستدراك في هذا الجواب الوجه الثاني أن يقال لا
~~شك أنه لايشتغل العقلاء بتعريف التصورات البديهية كما لا يبرهن العقلاء على
~~القضايا البديهية فلو كان الوجود ضروريا لم يعرفوه والجواب أن تعريفه ليس
~~لإفادة تصوره حتى ينافي كونه بديهيا بل تعريفه لتمييز ما هو المراد بلفظ
~~الوجود من بين سائر المتصورات ولتلتفت النفس إليه بخصوصه فيكون تعريفا
~~لفظيا ما له التصديق كما مر والأمور البديهية يجوز تعريفهما بحسب اللفظ فإن
~~البديهي وإن كان حاصلا في الذهن بديهة لكن قد يكون مجهولا من حيث أنه مدلول
~~لفظ مخصوص ومراد به فيعرف ليعلم أنه مدلول مراد به وقد أجيب عن الوجه
~~الثاني أيضا بأن أحدا لم يشتغل بتعريف الكون في الأعيان الذي وقع النزاع
~~فيه لكن جماعة لما تصوروا أنه أي الوجود ليس هو الكون في الأعيان بل هو شيء
~~يوجب الكون في الأعيان ولم يكن ذلك الشيء الذي توهموا أنه الوجود ضروريا
~~اشتغلوا بتعريفه وذلك لا ينافي بداهة الكون في الأعيان الفرقة الثانية من
~~المنكرين ms0173 لكون الوجود بديهيا من يدعي أنه لا يتصور الوجود أصلا لا بداهة
~~ولا كسبا بل هو ممتنع التصور واحتجوا على ذلك بأمرين الأول أن تصوره إنما
~~يكون بتميزه عن غيره لأن المدرك متميز بالضرورة عن غير المدرك ومعنى التميز
~~أنه ليس غيره ومعنى أنه ليس غيره سلب مخصوص فيتوقف تعقله على تعقل السلب
~~المطلق الذي هو عدم مطلق لا يعقل إلا بعد تعقل الوجود المطلق لكونه مضافا
~~إليه PageV01P231
# فيلزم الدور لتوقف تعقل كل واحد من الوجود والعدم على تعقل الآخر والجواب
~~أن تصوره بتميزه عن غيره في نفس الأمر لا بالعلم بتميزه عنه حتى يجب في
~~تصوره تعقل السالب الذي هو المفضي إلى الدور سلمناه لكن السلب والإيجاب غير
~~العدم والوجود كما عرفت في بداهة الوجود إذ قد عرفت هناك أن المعتبر في
~~الموجبة صدق المحمول على الموضوع وذلك لا يقتضي وجود المحمول في نفسه ولا
~~وجوده للموضوع بل يقتضي اتصاف الموضوع به فلا يكون الإيجاب عين الوجود ولا
~~مستلزما لتعقله وعلى هذا فالسلب رفع ذلك الصدق والاتصاف فلا يكون عين العدم
~~ولا مستلزما لتعقله أيضا نعم قد يطلق لفظ الوجود والحصول والثبوت والتحقق
~~على ذلك الصدق والاتصاف لمشابهته لمعناها الحقيقي الذي كلامنا فيه الأمر
~~الثاني لتصور حصول الماهية في النفس فتحصل ماهية الوجود في النفس على تقدير
~~كونه متصورا وللنفس وجود آخر وإلا امتنع أن نتصور شيئا فيجتمع حينئذ في
~~النفس المثلان أعني وجودهما والوجود المتصور والجواب أن ما ذكرتم من أن
~~تصور الشيء حصول ماهيته في النفس قول بالوجود الذهني ونحن لا نسلم الوجود
~~الذهني ولئن سلم فيكفي في تصوره أي تصور الوجود حصوله للنفس فيكون العلم
~~بالوجود حينئذ علما حضوريا لا يحتاج فيه إلى حصول صورة منتزعة من المعلوم
~~في العالم بل يكون المعلوم نفسه حاصلا له حاضرا عنده سواء قلنا الوجود
~~المطلق ذاتي لوجود النفس أو عارض له فإنه على التقديرين حاضر عندنا وذلك
~~كما نتصور ذاتنا بذاتنا لا بصورة منتزعة من ذاتنا حالة في ذاتنا ms0174 أو نمنع
~~على تقدير تسليم الوجود الذهني مماثلة الصورة الكلية التي هي ماهية الوجود
~~للوجود الجزئي الثابت للنفس PageV01P232
# على أن الممتنع هو يقوم المثلان بمحل واحد قيام الأعراض بمحالها وليس
~~قيام الوجود بالنفس كذلك ثم قال بأنه أي الوجود يعرف حقيقة لكونه كسبيا
~~عنده ذكر فيه عبارات الأولى أنه أي الموجود هو الثابت العين والمعدوم هو
~~المنفي العين وفائدة لفظ العين التنبيه على أن المعرف هو الموجود في نفسه
~~والمعدوم في نفسه لا الموجود لغيره والمعدوم عن غيره ولا ما هو أعم منهما
~~الثانية أنه المنقسم إلى فاعل ومنفعل أي مؤثر ومتأثر أو المنقسم إلى حادث
~~وقديم والمعدوم ما لا يكون كذلك الثالثة أنه ما يعلم ويخبر عنه أي يصح أن
~~يعلم ويخبر عنه والمعدوم ما لا يصح أن يكون كذلك فهذه العبارات تعريفات
~~للموجود ويعلم منها تعريفات الوجود فيقال الوجود ثبوت العين أو ما به ينقسم
~~الشيء إلى فاعل ومنفعل أو إلى حادث وقديم أو ما به يصح أن يعلم الشيء ويخبر
~~عنه وكله أي كل ما ذكره هذا القائل تعريف للشيء بالآخفى كما لا يخفى فإن
~~الجمهور يعرفون معنى الوجود والموجود ولا يعرفون شيئا مما ذكر في هذه
~~العبارات وأيضا الثابت يرادف الموجود والثبوت والوجود فلا يصح تعريفه به
~~تعريفا حقيقيا والفاعل موجود له أثر في الغير والمنفعل موجود فيه أثر من
~~الغير والقديم موجود لا أول له والحادث ههنا موجود له أول فلا يصح أخذ شيء
~~منها في تعريف الموجود وصحة العلم والإخبار إمكان وجودهما فالتعريف بها
~~أيضا دوري المقصد الثاني في الوجود المشترك في أنه أي الوجود مشترك اشتراكا
~~معنويا أي هو معنى واحد اشترك فيه الموجودات بأسرها وإليه ذهب الحكماء
~~والمعتزلة غير أبي PageV01P233
# الحسين وأتباعه وذهب إليه جمع من الأشاعرة أيضا إلا أنه مشكك عند الحكماء
~~متواطئ عند غيرهم وإنما ذهبوا إلى كونه مشتركا معنى لوجوه الأول أنه لو لم
~~يكن مشتركا لامتنع الجزم به أي الوجود عند التردد في الخصوصيات من أنواع
~~الموجودات وأشخاصها ms0175 ضرورة أنه أعني الوجود على تقدير كونه غير مشترك إما
~~نفس الخصوصيات أو مختص بها ذاتيا كان لها أو عرضيا فيزول اعتقاده مع زوال
~~اعتقادها أما على الأول فلأن التردد في الخصوصيات عين التردد في الوجودات
~~التي هي أعيان تلك الخصوصيات وأما على الثاني فلأن التردد في شيء يستلزم
~~التردد فيما يختص به قطعا والثاني باطل لأنا إذا جزمنا بوجود ممكن جزمنا
~~بأن له سببا فاعليا موجودا ثم إذا ترددنا في أن ذلك السبب واجب أو ممكن
~~وعلى تقدير كونه ممكنا جوهر أو عرض وإذا كان جوهرا فهو متحيز أو غير متحيز
~~وهكذا إذا ترددنا في جميع أنواع الموجودات وأشخاصها لم يكن ترددنا في هذه
~~الخصوصيات موجبا لزوال الجزم المتعلق بوجود ذلك السبب ومقتضيا للتردد فيه
~~وكذا إذا اعتقدنا أن ذلك السبب ممكن ثم تبين لنا أنه واجب فإنه يزول اعتقاد
~~كونه ممكنا إلى اعتقاد كونه واجبا مع أن اعتقاد كونه موجودا باق على حاله
~~لم يتغير أصلا فلولا أن الوجود المشترك معنى لتغير اعتقاده أيضا لا يقال
~~إذا ترددنا في الخصوصيات فقد ترددنا في معنى الوجود وكذا إذا زال اعتقاد
~~بعضها إلى بعض زال اعتقاد معنى الوجود إلا أن الباقي في الحالتين بلا تردد
~~وزوال هو المسمى بلفظ الوجود المشترك بين جميع الموجودات فيكون الاشتراك
~~لفظيا لا معنويا لأنا نقول نحن نعلم أن PageV01P234
# هذا الجزم باق بحاله مع قطع النظر عن اللفظ والعلم بوضعه وأنه لا يختلف
~~باختلاف اللغات فوجب أن يكون الاشتراك معنويا الوجه الثاني أنا نقسمه أي
~~الوجود إلى وجود الواجب و وجود الممكن و وجود الجوهر و وجود العرض وهكذا
~~نقسمه إلى وجودات الأنواع وأشخاصها أو نقسم الموجود إلى هذه الموجودات
~~بأسرها فإن المال في التقسيمين واحد ومورد القسمة مشترك بين جميع أقسامه
~~التي ينقسم إليها ابتداء لأن حقيقة التقسيم ضم مختص إلى مشترك لا يقال قسمة
~~الوجود إلى ما ذكرتم للاشتراك اللفظي كما تقسم العين إلى الغوراة والباصرة
~~لكونه مشتركا بينهما لفظا لأنا نقول هذه ms0176 يعني قسمة الوجود قسمة عقلية لا
~~تتوقف على وضع والعلم به ولذلك لا تختلف باللغات المتفاوتة ويمكن فيها
~~الحصر العقلي الدائر بين النفي والإثبات بخلاف ذلك الذي ذكرتم من التقسيم
~~للاشتراك اللفظي كتقسيم العين فإنه موقوف على الوضع والعلم به ويختلف بحسب
~~اختلاف اللغات ولا يمكن فيه الحصر العقلي فالاشتراك المعنوي واجب في القسمة
~~العقلية هذا وقد قيل التقسيم في مثل العين إنما هو باعتبار تأويله بالمسمى
~~بلفظ العين فيؤول الاشتراك بالمعنوي ولولا هذا التأويل لكان ترديدا لا
~~تقسيما ورد أنه يعود الإشكال لجواز مثل ذلك في الوجود وقد ينقض هذان
~~الوجهان بالماهية والتشخص فيقال نحن نجزم بالماهية في ذلك السبب أي نجزم
~~بأن له ماهية ونتردد في خصوصيات الماهيات ونقسم الماهية إلى الخصوصيات وكذا
~~الحال في التشخص فيلزم كون الماهية والتشخص PageV01P235
# مشتركين وهو باطل لأن الماهيات متخالفة الحقائق والتشخصيات متميزة فلا
~~تكون مشتركة بل متخالفة الهويات والتحقيق أنه إن أريد مجرد الاشتراك أي إن
~~أريد من الاستدلال بهذين الوجهين مجرد أن الوجوه معنى واحد مشترك بين
~~الموجودات سواء كانت أفراده متماثلة في الحقيقة أو لا فهما أي مفهوما
~~الماهية والتشخص أيضا عارضان للماهيات المخصوصة والتشخصات الجزئية مشتركان
~~بينهما وإن كانت أفرادهما متخالفة الحقائق والهويات فلا نقض بهما وإن أريد
~~التماثل في الوجود أي إن أريد أنه مشترك وأفراده متماثلة متفقة في الحقيقة
~~فلا يلزم هذا المراد من هذين الوجهين والنقض بهما أي بالماهية والتشخص وارد
~~عليهما لأن أفرادهما متخالفة لا متماثلة وأنت خبير بأن المتبادر من دعوى
~~الاشتراك مطلقا هو المعنى الأول الوجه الثالث أن العدم مفهوم واحد إذ لا
~~تمايز فيه أي في العدم بالذات فلا تعدد فيه إذ لا يتصور تعدد بلا تمايز
~~فكذا مقابله أعني الوجود معنى واحد وإلا بطل الحصر العقلي فيهما يعني أن
~~قولك الشيء إما موجود أو معدوم حصر عقلي لا يخرج عنه قطعا فإذا كان العدم
~~مفهوما واحدا والوجود مفهومات متعددة بطل ذلك الحصر العقلي ضرورة أنه لا
~~حصر في العدم المطلق ms0177 والوجود الخاص فإنك إذا قلت زيد إما أن يكون موجودا
~~بوجود خاص أو لا يكون موجودا أصلا لم يكن ذلك حاصرا لجواز أن يكون موجودا
~~بوجود مغاير لذلك الوجود الخاص فإن قيل إذا أريد أنه إما موجود بوجود ما من
~~الوجودات وإما ليس موجودا أصلا لم يبطل الانحصار قلنا فحينئذ كان الحصر
~~بملاحظة اللفظ وأوضاعه فلا يكون عقليا بل استقرائيا تابعا للوضع مختلفا
~~بحسب اختلافه PageV01P236
# والجواب أنا لا نسلم أن العدم مفهوم واحد بل هو متعدد متمايز بحسب إضافته
~~إلى الوجود فإن كان الوجود نفس الحقيقة فالعدم رفع الحقيقة ولا شك أن
~~الحقائق متعددة ولكل حقيقة منها رفع يقابلها والترديد بين الحقيقة المخصوصة
~~ورفعها حاصر بلا شبهة وإن كان الوجود زائدا على الحقائق متعددا بحسب تعددها
~~كان أيضا لكل وجود مخصوص بشيء رفع يقابله ويكون الترديد بين ذلك الوجود
~~ورفعه حصرا عقليا كما أن الترديد بين الوجود المطلق على تقدير ثبوته وبين
~~رفعه حصر عقلي الوجه الرابع قال بعض الفضلاء هذه القضية أي كون الوجود
~~مشتركا معنى ضرورية لا حاجة فيها إلى دليل بل يكفيها أدنى تنبيه إذ نعلم
~~بالضرورة أن بين الوجود والموجود كالسواد والبياض الموجودين مثلا من الشركة
~~في الكون في الأعيان ما ليس بين الموجود والمعدوم كالبياض والعنقاء وليس
~~هذه الشركة في الكون المذكور بحسب اتحاد الاسم لأنها ثابتة مع قطع النظر عن
~~الألفاظ وأوضاعها وهذا الذي ذكرناه لا يمنعه إلا المعاند فإنه غير مقنع له
~~وأما بالنسبة إلى المصنف فهو قاطع فيما ادعيناه كذا في المباحث المشرقية
~~قال المصنف وتعود قضية الماهية والتشخص فإن الحال فيهما أيضا كذلك فإن
~~اكتفى بمجرد الاشتراك تم الكلام وإن ادعى معه التماثل بين أفراد الوجود بطل
~~بشهادة الماهية والتشخص الوجه الخامس قال ذلك البعض من الفضلاء من زعم أنه
~~يعني الوجود غير متشرك فقد اعترف بأنه مشترك من حيث لا يدري إذ لولا أنه
~~تصور مفهوما واحدا شاملا لجميع الموجودات يحكم عليه بأنه غير مشترك بين
~~الموجودات للزمه البرهان في ms0178 كل وجود أنه كذلك أي غير مشترك وإذا لم تكن
~~الدعوة المتعلقة بأمور متعددة واحدة عامة لها لم يكن إثباتها بدليل واحد
~~عام لأن تلك الدعوة حينئذ متعددة بحسب المعنى كتعدد PageV01P237
# تلك الأمور فلا بد لكل واحدة من تلك الدعاوى من برهان على حدة والحاصل أن
~~الدليل إذا كان واحدا متناولا لمتعدد فلا بد أن تكون الدعوى عامة متناولة
~~لذلك المتعدد وعمومها إياه إنما يكون بأخذ معنى واحد عام لجميعه إذ لولاه
~~لوجب التعرض لخصوصية كل واحد من ذلك المتعدد فمن قال إن الوجود غير مشترك
~~فلا شك أن حكمه غير مقتصر على وجود واحد بل يتناول كل وجود فلو كان مفهوم
~~الوجود مختلفا لاحتاج ذلك القائل إلى أن يبرهن على كل واحد واحد من وجودات
~~الماهيات أنه غير مشترك لاستحالة أن ينطبق الدليل الواحد على متعدد باعتبار
~~خصوصية كل واحد منه لكنه معترف بأن حجته على أن الوجود غير مشترك تتناول كل
~~وجود فلا بد له من أن يتصور معنى واحدا متناولا للوجودات بأسرها وقد حكم
~~على ذلك المعنى بحكم إيجابي صادق هو أنه غير مشترك فلا بد أن يكون ذلك
~~المعنى متحققا فقد لزمه الاعتراف بأن الوجود مشترك والجواب أنا نأخذها أي
~~الدعوة سالبة لا موجبة معدولة فنقول لا يوجد معنى مشترك فيه بينها يسمى
~~الوجود وذلك لا يقتضي وجودا مشتركا بينها بل يكفيها تصور وجود كذلك وهذا
~~كما يقال لا يوجد شخص مشترك فيه بين اثنين فإنه لا يقتضي شخصا مشتركا
~~بينهما لاستحالته بل يقتضي تصوره وتحقيقه أن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع
~~بل تصوره فقط ويمكن أن يجاب أيضا بأن المراد بالوجود هو المسمى بلفظ الوجود
~~وهذا معنى واحد شامل لجميع الخصوصيات فيحكم عليه حكما عاما لها بهذا
~~العنوان المتناول إياها من غير حاجة إلى أن يبرهن على خصوصية كل واحد منها
~~الوجه السادس لو لم يكن الوجود معنى واحدا مشتركا لم يتميز الواجب عن
~~الممكن فإنا إذا قلنا على تقدير كون الوجود معاني متعددة PageV01P238
# الشيء ms0179 إما أن يجب وجوده أو لا فقد يجب له الوجود بمعنى ولا يجب بمعنى آخر
~~فيكون الشيء الواحد واجبا ممكنا معا فلا يتميزان أصلا بخلاف ما إذا كان
~~الوجود معنى واحدا لاستحالة أن يكون نسبة المعنى الواحد إلى شيء واحد
~~بالوجوب والإمكان معا بالنظر إلى ذاته والجواب أن ما ذكرتم مبني على جواز
~~أن يكون لشيء واحد وجودان وكون الشيء الواحد له وجودان وإن كان الوجود نفس
~~الحقيقة أو زائد عليها معلوم الانتفاء بالضرورة لامتناع أن تكون الحقيقة
~~الواحدة حقيقتين أو أن تكون موجودة بوجودين وإن كانا زائدين عليها وأما من
~~قال ليس الوجود مشترك معنى بل هو مشترك بين الكل اشتراكا لفظيا فهم
~~القائلون بأنه نفس الحقيقة في الكل وسيجئ حجتهم وههنا مذهب ثالث نقل عن
~~الكشي وأتباعه وهو أن الوجود مشترك لفظا بين الواجب والممكن ومشترك معنى
~~بين الممكنات كلها وهذا لسخافته لم يلتفت المصنف إليه المقصد الثالث في
~~الوجود والماهية في أن الوجود نفس الماهية أو جزؤها أو زائد عليها وفيه
~~مذاهب ثلاثة لأنه إذ لم يقل أحد بأن الوجود جزء الماهية فإما أن يكون نفس
~~الماهية في الكل أي الواجب والممكن جميعا أو زائد عليها في الكل أو يكون
~~نفس الماهية في الواجب زائدا عليها في الممكن أو بالعكس وهذا الاحتمال
~~الأخير لم يقل به أحد فانحصرت المذاهب في ثلاثة أحدها للشيخ أبي الحسن
~~الأشعري وأبي الحسين البصري من المعتزلة أنه نفس الحقيقة في الكل أي الواجب
~~والممكنات كافة لوجوه ثلاثة PageV01P239
# الأول لو كان الوجود زائدا على الماهية كانت الماهية من حيث هي هي غير
~~موجودة أي إذا اعتبرت الماهية في حد ذاتها مع قطع النظر عن جميع ما هو خارج
~~عنها لم تكن موجودة فكانت معدومة إذ لا واسطة بينهما فيلزم حينئذ من انضمام
~~الوجود إليها وقيامه بها اتصاف المعدوم الذي هو الماهية بالوجود وأنه تناقض
~~إذ تكون الماهية حينئذ معدومة موجودة معا والجواب من وجهين الأول النقص
~~بسائر الأعراض الزائدة على معروضاتها بلا اشتباه ms0180 فيقال لو كان السواد مثلا
~~زائدا على الجسم كان الجسم من حيث هو غير أسود فإذا انضم إليه السواد لزم
~~اتصاف الجسم الذي ليس بأسود بالسواد فيلزم أن يكون ذلك الجسم أسود وليس
~~بزسود معا وأنه تناقض الثاني الحل وهو أن الماهية من حيث هي لا موجودة ولا
~~معدومة كما سيأتي في المرصد الثاني وكل منهما أي من الوجود والمعدوم أمر
~~زائد عليها ينضم إليها فقولنا الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة نعني
~~به أنها ليست عين الوجود ولا عين العدم وأنه ليس شيء منهما داخلا فيها بل
~~كل واحد منهما زائد عليها فإذا اعتبر معها الوجود كانت موجودة وإذا اعتبر
~~معها العدم كانت معدومة وإذا لم يعتبر معها شيء منهما لم يمكن أن يحكم
~~عليها بأنها موجودة أومعدومة ولا نعني به أن الماهية منفكة عنهما معا حتى
~~يلزم الواسطة وتلخيصه أن الوجود ينضم إلى الماهية وحدها لا إلى الماهية
~~المأخوذة مع العدم حتى يلزم التناقض ولا إلى الماهية المأخوذة مع الوجود
~~حتى يلزم كونها موجودة قبل PageV01P240
# وجودها وبعبارة أخرى ينضم إليها لا بشرط كونها موجودة ولا بشرط كونها
~~معدومة بل في زمان كونها موجودة بهذا الوجود لا بوجود آخر كل ذلك على قياس
~~انضمام الأعراض إلى محلها الوجه الثاني قيام الصفة الثبوتية بالشيء فرع
~~وجوده أي وجود ذلك الشيء في نفسه ضرورة فإن ما لا ثبوت له في نفسه لم يمكن
~~أن يتصف بصفة ثبوتية ولا شك أن الوجود أمر ثبوتي فلو كان الوجود صفة زائدة
~~قائمة بالماهية لزم أن يكون قبل قيام الوجود بها لها وجود فيلزم كون الشيء
~~موجودا مرتين هذا خلف و أيضا يلزم تقدم الشيء على نفسه إن كان الوجود
~~السابق عين الوجود اللاحق ويعود الكلام في ذلك الوجود السابق إن كان غير
~~الوجود اللاحق بأن يقال لو كن الوجود السابق صفة قائمة بالماهية لكان لها
~~قبل قيام هذا الوجود بها وجود ثالث وتتسلسل الوجودات إلى ما لا نهاية له
~~وهو ممتنع ومع ms0181 امتناعه فلا بد هناك من وجود لا يكون بينه وبين الماهية وجود
~~آخر قطعا فيكون هو عين الماهية وذلك لأن جميع هذه الوجودات الزائدة التي لا
~~تتناهى عارضة للماهية فتقتضي أن يكون لها وجود قبلها لامتناع اتصاف المعدوم
~~بالصفات الثبوتية وذلك الوجود لا يكون زائدا على الماهية وإلا لم يكن ما
~~فرضناه جميعا جميعا بل يكون عينها وهو المطلوب والجواب أن الضرورة التي
~~ادعيتموها إنما هي في صفة وجودية هي غير الوجود فإن البديهة تشهد بأن كل
~~صفة ثبوتية سوى الوجود فإن قيامها بالموصوف فرع وجود الموصوف نفسه وأما
~~الوجود فالضرورة فيه على عكس ذلك لأنها تقضي بامتناع مسبوقيته بالوجود لما
~~ذكرتم من لزوم كون الشيء موجودا مرتين ومن لزوم تقدم الشيء على نفسه أو
~~تسلسل الوجودات إلى ما لا نهاية له ولقائل أن يقول هذا الجواب من قبيل
~~التخصيص للأحكام العقلية اليقينية بسبب ما يعارضها كما هو دأب أصحاب العلوم
~~PageV01P241
# الظنية في أحكامها العامة فلا يصح قطعا بل الصواب أني قال الضرورة تحكم
~~بأن كل صفة ثبوتية أي موجودة في الخارج فإن قيامها بالموصوف فرع وجوده فيه
~~وليس الوجود صفة موجودة في الخارج بل امتيازه عن معروضه إنما هو في العقل
~~وحده نعم هو ثبوتي بمعنى أنه ليس السلب داخلا في مفهومه لا بمعنى أنه موجود
~~في الخارج فلا يكون مندرجا في ذلك الحكم الضروري هذاه وقد اعترض بأن هذين
~~الوجهين إن صحا لزم منهما أن الوجود ليس زائدا على الماهية لا أنه عينها
~~لجواز أن يكون جزءا منها وإن لم يذهب إليه أحد الوجه الثالث لو كان الوجود
~~زائدا على الماهية أو جزءا منها لكان له وجود آخر لامتناع اتصافه بالعدم
~~الذي هو نقيضه وحينئذ ننقل الكلام إلى وجود الوجود وتتسلسل الوجودات إلى ما
~~لا يتناهى والجواب المنع أي لا نسلم الملازمة إذ قد يكون الوجود من
~~المعقولات الثانية فلا يكون موجودا بل معدوما ولا استحالة في اتصاف الشيء
~~بنقيضه اشتقاقا إنما المستحيل اتصافه به مواطأة كما مر ms0182 وإن سلم أن للوجود
~~وجودا على ذلك التقدير فقد يكون وجود الوجود نفسه لا زائدا عليه ولا جزءا
~~منه وكذلك نقول قدم القدم نفسه وحدوث الحدث نفسه على تقدير كون القدم
~~والحدوث موجودين في الخارج و كذلك أمثاله أي أمثال ما ذكر من وجوب الوجوب
~~وإمكان الإمكان وغير ذلك من الأنواع المتكررة التي سيأتي ذكرها فإن كل وصف
~~يلحق الغير فهو زائد عليه أي على ذلك الغير لكن ثبوته لنفسه ليس أمرا زائدا
~~على نفسه فنقول مثلا كل مفهوم مغاير للقدم فإنه لا يكون قديما إلا بانضمام
~~أمر آخر إليه أعني مفهوم القدم وأما مفهوم القدم على تقدير وجوده فهو قديم
~~بنفسه لا بأمر زائد عليه ينضم إليه فكذلك الماهية موجودة بوجود زائد عليه
~~وأما PageV01P242
# الوجود فهو موجود بنفسه لا بأمر زائد عليه ألا ترى أن كل ما يغاير الضوء
~~إنما يكون مضيئا بواسطة قيام الضوء به وأما الضوء فهو مضيء بذاته لا بقيام
~~ضوء آخر به وثانيها مذهب الحكماء أنه نفس ماهية الواجب وإن زاد في الممكن
~~أما زيادته على الماهية في الممكن فلما سيأتي في المذهب الثالث وأما كونه
~~نفس ماهية الواجب فلقوله إذ لو قام وجوده بماهيته أي لو لم يكن وجوده نفس
~~ماهيته لكان زائدا عليها إذ لا يجوز أن يكون جزءا منها وإذا كان زائدا
~~عليها وجب أن يقوم بها وإلا لم تكن موجودة أصلا ولو قام وجوده بماهيته لكان
~~وجوده وصفا محتاجا إليها أي إلى ماهيته وإنها غيره والمحتاج إلى الغير ممكن
~~فيكون وجوده ممكنا فله علة وهي أي تلك العلة ليست غير الماهية الواجبية
~~وإلا لكان وجود الواجب معلولا لغيره فلا يكون الواجب واجبا فهي أي تلك
~~العلة الماهية الواجبية والعلة متقدمة تقدما ذاتيا على المعلول بالوجود
~~فتتقدم الماهية الواجبية على الوجود أي على وجودها بالوجود وأنه محال لما
~~مر من الوجوه في الدليل الثاني للشيخ وهي أنه يلزم كون الشيء موجودا قبل
~~وجوده وكونه موجودا مرتين وأنه يلزم إما تقدم الشيء على ms0183 نفسه أو التسلسل في
~~الوجودات ويلزم أيضا ثبوت المطلوب على تقدير عدمه وذلك لأن الماهية
~~المقتضية لجميع تلك الوجودات المتسلسلة لا بد أن تتقدمها بوجود لا يكون
~~زائدا عليها وإلا لم يكن ذلك الجميع جميعا بل يكون عينها وهو المطلوب فإن
~~قلت كون وجود الواجب على تقدير الزيادة ممكنا محتاجا إلى علة مبني على أن
~~وجوده موجود خارجي وهو ممنوع قلت ليس المراد أنه محتاج إلى علة توجده بل
~~المراد أنه على تقدير PageV01P243
# زيادته وقيامه بالماهية كان صفة لها فاتصاف الماهية بها لا بد له من علة
~~هي إما الماهية أو غيرها وأجيب عنه بأن العلة لا شك أنها متقدمة على
~~المعلول وأما أن تقدمها عليه يجب أن يكون بالوجود فممنوع فإن التقدم الثابت
~~للعلة بالقياس إلى المعلول قد يكون بغير الوجود كتقدم الماهية الممكنة على
~~وجودها فإنها قابلة للوجود عندكم والقابل متقدم على مقبوله لأنه علة قابلية
~~له وليس ذلك التقدم بالوجود لما ذكرتم بعينه من لزوم كون وجود الشيء قبل
~~وجوده وكونه موجودا مرتين ومن لزوم تقدم الشيء على نفسه أو التسلسل وإذا
~~كان تقدم القابل لا بالوجود فلم لا يجوز أن يكون تقدم الفاعل كذلك وأيضا
~~فالأجزاء علل مقومة للماهية والمقوم للشيء متقدم عليه ضرورة لكونه علة له
~~وليس كذلك التقدم الثابت للأجزاء بالوجود لأنا نجزم بذلك التقدم للأجزاء
~~وإن قطعنا النظر عن الوجود أي عن وجود الأجزاء والماهية فإنا إذا لاحظنا
~~الماهية من حيث هي بلا اعتبار وجود أو عدم معها جزمنا بتقدم أجزائها عليها
~~فلو كان تقدمها بحسب الوجود لما أمكن ذلك الجزم أصلا لا يقال هو أي تقدم
~~المقوم على الماهية تقدمه عليها بالوجود أيضا لكن لا باعتبار حصول الوجود
~~لهما في الواقع بل على تقدير حصول الوجود لهما فإنا إذا قلنا الواحد مقدم
~~على الاثنين مثلا لم نرد أنهما موجودان معا وللواحد تقدم بحسب الوجود على
~~الاثنين بل نريد أنهما بحيث متى وجدا كان وجود الجزء مقدما على وجود الكل
~~لأن نقول فهذه ms0184 الحيثية أي كون المقوم بحيث متى وجد هو مع ما يقومه كان
~~سابقا عليه هي التقدم الثابت للجزء بالقياس إلى الماهية وأنها تلحقه أي هذه
~~الحيثية تلحق المقوم لا باعتبار الوجود لأنها ثابتة للمقوم قبل أن يوجد إلا
~~أنا لا نتعقله إلا باعتبار الوجود وهو أي هذا الذي ذكرناه من اتصاف المقوم
~~بالتقدم على المعلول حال عدمه كاف لنا في سند المنع إذ قد ثبت حينئذ أن علة
~~من العلل قد اتصفت بالتقدم على المعلول حال كونها معدومة فلا يكون تقدمها
~~عليه بحسب الوجود فجاز أن PageV01P244
# يكون الحال في العلة الموجدة كذلك وما يقال من أنه أراد أن هذه الحيثية
~~ثابتة للجزء حال عدمه فهي من عوارضه ومعلولة لماهيته فتكون ماهيته متقدمة
~~على هذه الحيثية لا باعتبار الوجود وهذا القدر يكفينا في المنع ليس بشيء
~~لأن هذه الحيثية ليست موجودة في الخارج حتى تحتاج إلى علة خارجية وكلامنا
~~فيها وأيضا قوله فهذه الحيثية هي التقدم لا يناسب هذا التوجيه كما لا يخفى
~~أجاب الحكماء بأن المفيد للوجود وهو العلة الفاعلية لا بد وأن يلاحظ العقل
~~له وجودا أو لا حتى يمكنه أن يلاحظ له إفادة الوجود وذلك لأن مرتبة الإيجاد
~~متأخرة عن مرتبة الوجود بالضرورة فإن ما لا يوجد في نفسه لم يتصور منه
~~إيجاد قطعا سواء كان إيجاد غيره أو إيجاد نفسه وحينئذ لا يجوز أن تكون
~~ماهية الواجب من حيث هي مقتضية لوجودها كما جوزه من جعل وجوده زائدا على
~~ماهيته والمستفيد للوجود وهو العلة القابلية لا بد وأن يلحظ العقل له الخلو
~~عن الوجود حتى يمكنه أن يلاحظ له استفادة الوجود وذلك لأن استفادة الحاصل
~~محال كتحصيله فلا يجوز أن يتقدم قابل الوجود ومستفيده عليه بالوجود ضرورة
~~والمقوم للماهية يجب أن يقطع فيه النظر عن وجوده وعدمه فإن تقويمه الماهية
~~ودخوله في قوامها إنما هو بالنظر إلى ذاتها بلا اعتبار وجود وعدم وإلا
~~امتنع الجزم بالتقويم مع التردد في الوجود والعدم فيجب أن يكون تقدمه عليها
~~بحسب ms0185 الذات دون الوجود فالمنع الذي أوردتموه على وجوب تقدم العلة الموجدة
~~على معلولها بالوجود مندفع لكونه مصادما للضرورة فيكون مكابرة والفرق بين
~~صورة النزاع التي هي العلة الفاعلية و بين ما جعلتموه مستندا للمنع هو
~~العلة القابلية والمقدمة بين قد انكشف عنه غطاؤه فلا يستلزم جوازه جوازه أي
~~جواز المستند جواز المتنازع فيه فلم يبق فيما ذكرنها اشتباه أصلا
~~PageV01P245
# وثالثها أنه زائد على الحقيقة في الواجب والممكن جميعا فههنا بحثان الأول
~~أنه زائد على الماهية في الممكن لوجوده أربعة الأول أن الماهية الممكنة من
~~حيث هي هي تقبل العدم وإلا أي وإن لم تقبل العدم ارتفع عنها الإمكان واتصفت
~~بالوجوب الذاتي و لا شبهة في أن الماهية الممكنة حال كونها مأخوذة مع
~~الوجود تأباه وإلا جاز أن تكون موجودة معدومة معا ولو كان الوجود نفس
~~الماهية الممكنة أو جزءها لم تكن كذلك بل كانت تأبى العدم من حيث هي هي
~~أيضا أما على تقدير كون الوجود نفسها فلأن الوجود يأبى قبول نقيضه وأما على
~~تقدير كونه جزءا لها فلأن الماهية حينئذ تكون من حيث هي هي مأخوذة مع
~~الوجود فلا تقبل العدم لما مر وأجيب عن هذا الوجه بأنك إن أردت بقبول العدم
~~أنها أي الماهية الممكنة تثبت في الخارج خالية عن الوجود متصفة بالعدم
~~فممنوع لأن الماهية حال العدم لا ثبوت لها في نفسها عندنا بل هي نفي صرف
~~وإن أردت بقبولها العدم ارتفاعها بالكلية فلا نسلم أنها لو كانت نفس الوجود
~~أو كان الوجود جزءها لما قبلته أي لما قبلت الماهية من حيث هي هي العدم
~~وذلك لأن الوجود نفسه يرتفع بالكلية لأنه إذا ارتفع الماهية الممكنة فقد
~~ارتفع وجودها قطعا إذ لا يجوز قيام ذلك الوجود بذاته ولا بغير تلك الماهية
~~ولو قام بها لم تكن مرتفعة بل موجودة وإذا جاز ارتفاع الوجود بالكلية
~~واتصافه اشتقاقا بنقيضه الذي هو العدم جاز ذلك في الماهية على تقدير كون
~~الوجود نفسها الوجه الثاني أنا نعقل الماهية الممكنة كالمثلث مثلا ms0186 مع الشك
~~PageV01P246
# في وجودها فلا يكون الوجود نفسها ولا جزءها لما سيصرح به لا يقال الشك
~~إنما يتصور في وجودها الخارجي دون الوجود الذهني فإنه أي الوجود الذهني نفس
~~التعقل والتصور فإذا تعقلت الماهية كانت موجودة في الذهن فكيف يشك بعد
~~تعقلها في وجودها الذهني فاللازم مما ذكرتم أن الوجود الخارجي ليس نفس
~~الماهية ولا جزءها والكلام في الوجود المطلق وأنه زائد على الماهية سواء
~~كان وجودا خارجيا أو ذهنيا فالدليل قاصر عن المدعي لأنا نقول على تقدير
~~تسليم الوجود الذهني لا قصور فيه إذ تحقق الوجود الذهني حال كون الماهية
~~معقولة متصورة لا يمنع الشك فيه لأن حصول الشيء في الذهن لا يستلزم تعقل
~~ذلك الحصول والحكم بثبوته له فإن الشعور الشيء غير الشعور بذلك الشعور وغير
~~مستلزم له على وجه لا يشك فيه ولذلك اختلف فيه أي في الوجود الذهني ومن
~~أثبته أثبته ببرهان لا بكونه معلوما بالضرورة ولو كان تحقق الوجود الذهني
~~مانعا من الشك فيه وموجبا للجزم به لما أنكره عاقل ولما احتيج إلى برهان
~~وأيضا فالماهية الخارجية أي المتحققة في الخارج إذا لم تكن معقولة لأحد
~~خالية عن الوجود الذهني فيغايرها فلا يكون نفسها ولا جزءها أيضا
~~PageV01P247
# فبهذا يتم الجزء الآخر من المدعي ولا يمكن أن يقال الماهية الموجودة في
~~الذهن خالية عن الوجود الخارجي فيكون زائدا عليها أيضا إذ يتوجب عليه أنا
~~لا نسلم حصول الماهية في الذهن وقد قال بعض الفضلاء يعني القاضي الأرموي
~~حاصل الدليل الذي هو الوجه الثاني أنا نعلمه أي الممكن كالمثلث مثلا تصورا
~~فإن هذا معنى كون الماهية الممكنة معقولة ولا نعلمه أي وجود الممكن تصديقا
~~لأن الشك في الوجود ينافي التصديق به لا تصوره فيصير الدليل هكذا نعلم
~~الماهية تصورا ولا نعلم وجودها تصديقا فلا ينتج إذ الوسط غير مكرر وليس له
~~ورود إذ الاستدلال ليس بما توهمه هذا الفاضل بل بأنا نشك في ثبوته أي ثبوت
~~الوجود للماهية المعقولة ولا شيء من الماهية وجزئها مما يشك في ms0187 ثبوته
~~للماهية لامتناع الشك في ثبوت الشيء لنفسه وفي ثبوت ذاتيته له فلا يكون
~~الوجود نفس الماهية ولا جزءها لكن يرد على هذا أنه إنما لا يجوز الشك في
~~الجزء إذا كانت الماهية معقولة بالكنه ولا نسلم أن شيئا من الماهيات معقول
~~كذلك وأيضا المثال الجزئي لا يصحح قاعدة كلية فيجوز أن يكون بعض مالم
~~نتعقلها من الماهيات بحيث لو تعقلت بخصوصها لم يشك في وجودها فما ذكرتموه
~~إنما يصلح لإبطال قول من ادعى أن كل وجود نفس الماهية لا لإثبات أن كل وجود
~~زائد عليها الوجه الثالث لو كان الوجود نفس الماهية لما أفاد حمله عليها
~~فائدة معنوية أصلا بل كان يعد هذرا وكان قولنا السواد موجود مع كونه مفيدا
~~فائدة معنوية معتدا بها كقولنا السواد سواد والموجود موجود وهو مما لا يعتد
~~به والأظهر أن يقال وكأن قولنا السواد موجود كقولنا السواد ذو سواد والوجود
~~ذو وجود قيل ولو كان الوجود جزءا لكان قولنا السواد موجود كقولنا السواد
~~لون أو ذو لون وليس فيه فائدة جديدة إذا كان السواد معقولا بالكنه بخلاف
~~حمل الوجود عليه الوجه الرابع أنه لو لم يكن الوجود زائدا على الماهية لكان
~~إما نفسها أو جزءها والأول باطل لأنه أي الوجود مشترك لما مر دونها أي
~~PageV01P248
# دون الماهية لأن حقائق الموجودات متخالفة بالضرورة وما يقال من أن الكل
~~ذات واحدة تتعدد بحسب الأوصاف لا غير فالمتقيدون بطور العقل يعدونه مكابرة
~~لا يلتفت إليها وكذا الثاني باطل إذ لو كان الوجود جزءا للماهيات لكان أعم
~~الذاتيات المشتركة بين الموجودات إذ لا ذاتي لها أعم منه فكان جنسا لها إن
~~كان محمولا عليها وإلا كان جزءا مشتركا مثل الجنس وتتمايز أنواعه المندرجة
~~تحته بفصول أو بأجزاء مختصة مثل الفصول هي أيضا موجودة لكونها مقومة وأجزاء
~~للماهيات الموجودة فيكون الوجود جنسا لها أي لتلك الفصول أيضا إذ الفرض أنه
~~جنس للموجودات فلها أي فللفصول فصول أخر كذلك أي موجودة أيضا ويلزم التسلسل
~~وترتب أجزاء الماهية الواحدة إلى ms0188 غير النهاية وأنه محال إذ المركب لا بد له
~~من الانتهاء إلى البسيط لأن البسيط مبدأ المركب فلو انتفى انتفى المركب
~~قطعا والكثرة ولو كانت غير متناهية لا بد فيها من الواحد لأن مبدأ الكثرة
~~فلو انتفى انتفت الكثرة أيضا فقد وجب أن يوجد في تلك الفصول المترتبة إلى
~~ما لا نهاية له فصل هو وسيط وواحد فتنقطع به تلك السلسلة التي فرضت غير
~~متناهية وأيضا فالموجود إما جوهر فلا يكون جزءا للعرض أو عرض فلا يكون جزءا
~~للجوهر فقد بطل كونه جزءا للموجودات بدليل ثان والجواب عن الوجه الرابع أن
~~يختار كون الوجود جزءا ويجاب عن الدليل الأول بأن يقال يجوز أنه قد يكون
~~جنسا للأنواع أي أنواع الموجودات عرضا عاما للفصول كالجوهر فإنه جنس
~~للأنواع المندرجة تحته عرض عام لفصولها بل كل جنس بالقياس إلى الفصل الذي
~~يقسمه عرض PageV01P249
# عام له وإنما جاز ذلك لأن المدعي هو أن كل وجود زائد ونقيضه سلب جزئي
~~فجاز أن يكون الوجود داخلا في بعض الماهيات دون بعض فلا تسلسل ويجاب عن
~~الدليل الثاني بأن يقال قوله الموجود إما جوهر أو عرض قلنا لا جوهر ولا عرض
~~فإنهما أي الجوهر والعرض من أقسام الموجود والوجود ليس من أقسام الموجود
~~لاستحالة أن يكون الشيء مندرجا تحت المتصف بذلك الشيء قال المصنف والتحقيق
~~أن هذه الوجوه التي استدل بها على كون الوجود زائدا على ماهية الممكن إنما
~~تفيد تغاير المفهومين أي مفهوم الوجود ومفهوم السواد مثلا دون تغاير
~~الذاتين أي ذات الوجود وذات السواد مثلا والنزاع إنما وقع فيه أي في تغاير
~~الذاتين لا في تغاير المفهومين فإن عاقلا لا يقول مفهوم السواد هو بعينه
~~مفهوم الوجود بل يقول العاقل إن ما صدق عليه السواد من الأمور الخارجية هو
~~بعينه ما صدق عليه الوجود وليس لهما أي للوجود والسواد هويتان متمايزتان في
~~الخارج تقوم إحداهما بالأخرى كالسواد القائم بالجسم فإن للسواد هوية ممتازة
~~عن هوية الجسم بحسب الخارج وقد قامت الأولى بالثانية و ما ms0189 ذكره من أن ما
~~صدق عليه أحدهما هو عين ما صدق عليه الآخر وأنه ليس لهما هويتان متمايزتان
~~هو الحق المطابق للواقع وإلا لكان للماهية هوية ممتازة في الخارج مع قطع
~~النظر عن الوجود وكان للوجود أيضا هوية أخرى حتى يمكن قيامها بهوية السواد
~~في الخارج كما أن للجسم هوية خارجية مع قطع النظر عن السواد وللسواد هوية
~~أخرى حتى أمكن قيام السواد بالجسم في الخارج فكان لها أي للماهية قبل
~~انضمام الوجود إليها وجود فيلزم ما مر من المحذورات وهو معنى كلام الشيخ
~~أبي الحسن الأشعري وفحوى دليله لأنه يدل على امتناع كون الوجود متمايز
~~PageV01P250
# الهوية عن هويات الماهيات الموجودة وفيه بحث لأن ما ذكره يدل على أن
~~الوجود والموجود لا يتمايزان في الخارج كتمايز السواد والأسود إلا أن هذا
~~لا يستلزم أن تكون هوية الوجود في الخارج عين هوية الموجود كالسواد مثلا
~~حتى يكون ما صدق عليه أحدهما هو عين ما صدق عليه الآخر لجواز أن يكون صدق
~~عدم الامتياز بأن لا يكون للوجود هوية خارجية لكونه من المعقولات الثانية
~~كيف ولو اتحد الوجود بالسواد ذاتا في الخارج لكان محمولا على تلك الذات
~~مواطأة كالسواد وأيضا لم يكن لأحد شك في أن الوجود موجود كما لا شك في أن
~~السواد موجود وبالجملة فالهوية الثابتة في الأعيان هوية السواد والوجود
~~عارض لها ويمتاز عنها في العقل فقط فاشتق منه الموجود المحمول على تلك
~~الهوية بالمواطأة فهذا القدر مسلم وإما أن تكون تلك الهوية ذات الوجود
~~وماهيته المتعينة كما هي ذات السواد وماهيته المتعينة فممنوع نعم لما أثبت
~~الحكماء الوجود الذهني فإنهم وإن وافقوه في ذلك أي وافقوا الشيخ في أن
~~الوجود الخارجي لا يمتاز عن الماهية في الخارج بل هما متحدان هوية قالوا
~~بأنه أي الوجود يغاير الحقيقة الخارجية ذهنا فإنه إذا تصور الماهية
~~الموجودة في الخارج فصلها العقل إلى أمرين ماهية ووجود خارجي فيحصل هناك
~~صورتان مطابقتان للماهية الخارجية على قياس ما قيل في الجنس والفصل ثم
~~استشهد ms0190 على أنهم وافقوا الشيخ في الاتحاد بحسب الخارج وإن خالفوه في
~~التقارير بحسب الذهن بقوله فصرح ابن سينا في الشفاء أنه من المعقولات
~~الثانية فليس في الأعيان عين هو وجود أو شيء إنما الموجود أو الشيء في
~~الخارج جواد أو إنسان أو غيرهما من الحقائق فهذه الماهيات موجودات عينية
~~متأصلة في الوجود وأما الوجود والشيئية فلا تأصل لهما في الأعيان بل
~~PageV01P251
# هما من المعقولات الثانية التي تعرض للمعقولات الأولى من حيث أنها في
~~الذهن ولا يحاذي بها أمر في الخارج وذلك أي الوجود في كونه من المعقولات
~~الثانية (كالحقيقة والتشخص والذاتي والعرضي فإن مفهومات هذه الألفاظ
~~معقولات ثانية لا وجود لها في الخارج فليس في الأعيان شيء هو حقيقة مطلقة
~~أو تشخص مطلق أو ذاتي أو عرضي كذلك بل هذه مفهومات عارضة في العقل
~~للمعقولات الأولى ولا يذهب عليك أن هذا الكلام من ابن سينا تصريح بأن ليس
~~للوجود هوية خارجية كما للماهيات وإلا لكان متأصلا في الوجود لا معقولا
~~ثانيا قال المصنف فإن النزاع في أن الوجود زائد أوليس بزائد راجع إلى
~~النزاع في الوجود الذهني فمن لم يثبته كالشيخ قال إن الوجود الخارجي عين
~~الماهية مطلقا ومن أثبته قال الوجود الخارجي زائد على الماهية في الذهن فمن
~~ادعى من المتأخرين في أن الوجود زائد مع أنه ناف للوجود الذهني لم يكن على
~~بصيرة في دعواه هذه البحث الثاني أن الوجود زائد على الماهية في الواجب
~~لوجوه الأول لو لم يكن وجود الواجب مقارنا لماهيته بل كان موجودا مجردا
~~قائما بذاته هو عين ماهية الواجب فتجرده عن الماهية وقيامه بذاته إما لذاته
~~فيكون كل وجود مجردا لأن مقتضى ذات الشيء لا يختلف ولا يتخلف عنه فيكون
~~وجود الممكن أيضا مجردا عن الماهية وقد أبطلناه في البحث الأول وإما لغيره
~~فيكون تجرد واجب الوجود لعلة منفصلة فلا يكون الواجب الذي هو ذلك الوجود
~~المجرد واجبا لاحتياجه في تجرده وقيامه بذاته إلى غيره سواء كان ذلك لغير
~~وجوديا أو عدميا هذا ms0191 خلف الوجه الثاني أن الواجب مبدأ الممكنات كلها فلو
~~كان هو الوجود المجرد القائم بذاته فالمبدأ للممكنات إما الوجود وحده أو هو
~~مع قيد التجرد والأول يقتضي أن يكون كل وجود مبدأ لما الواجب مبدأ له فيكون
~~كل شيء من الأشياء الموجودة مبدأ لكل شيء منها حتى لنفسه PageV01P252
# وعلله لأن الوجودات متساوية متماثلة الماهية وبطلانه أظهر من أن يخفى
~~والثاني يقتضي أن يكون التجرد وهو عدم العروض جزءا من مبدأ الوجود أي فاعله
~~وأنه محال بديهة ومؤد إلى انسداد باب إثبات الصانع لأنه لما جاز أن يكون
~~المركب من العدم موجدا مع كونه معدوما جاز أن يكون العدم الصرف موجدا أيضا
~~لا يقال لم لا يجوز أن يكون التجرد الذي هو عدمي شرطا لتأثره لا جزءا من
~~المؤثر فلا يلزم ذلك المحال لأنا نقول فإذن كل وجود مبدأ لما الواجب مبدأ
~~له إلا أنه تخلف عنه الأثر لفقد شرطه وفي بعض النسخ لفقد شرط أي شرط يمكن
~~اجتماعه معا لمساواته وجود الواجب الذي جامعه الشرط ويعود المحال وهو جواز
~~كون كل شيء مبدأ لكل شيء حتى لنفسه وعلله وقد أجاب عنهما أي عن هذين
~~الوجهين بعض الفضلاء بأن النزاع في أن وجود الواجب عين ماهيته أم لا ليس في
~~الوجود المشترك بين الموجودات إذ لا يقول عاقل بأن الوجود المطلق المشترك
~~عين حقيقته تعالى وإلا لكان حقيقته أمورا متعددة مقارنة للممكنات بل في
~~وجوده الخاص المخالف في الماهية لسائر الوجودات الخاصة المشارك لها في مطلق
~~مفهوم الوجود فإن ما صدق عليه أنه وجود أي ما يحمل عليه الوجود مواطأة ليس
~~في الواجب أمرا زائدا بل هو عين ماهية الواجب وقائم بذاته وهو المجرد
~~المقتضى بخصوصية ذاته تجرده عن الماهية وقيامه بذاته وهو المبدأ للممكنات
~~ولا يلزم من ذلك أن يكون سائر الوجودات المخالفة له في الماهية مجردة ومبدأ
~~إنما يلزم هذا إذا كان وجوده مساويا في تمام الماهية لوجودات الممكنات
~~واشتراك الوجود بينها PageV01P253
# وإن كان بالتواطؤ لا يستلزم تماثلها لجواز ms0192 أن يكون أمرا عارضا لها خارجا
~~عن ماهيتها وبهذا القدر ثم الجواب عن الوجهين معا لكنه زاد في التوضيح فقال
~~وأما حصته أي حصة الواجب من مفهوم الكون في الأعيان فزائدة على ماهيته وهذا
~~الجواب لا يشفي غليلا فإنه اعتراف بأن حصة الكون في الأعيان عارض لماهيته
~~تعالى كما أنها عارضة لماهية الممكنات وإلى هذا المعنى أشار الإمام الرازي
~~في المباحث المشرقية حيث قال فإن قيل الوجود الذي يشارك وجود الممكنات في
~~المفهوم لازم لماهية الواجب فيكون قد جعل الوجود في حق واجب الوجود مقارنا
~~لماهيته وهذا ترك لمذهب الحكماء واختيار لما ذكرناه فلا فرق إذن بين الواجب
~~والممكن في كون الوجود زائدا عارضا للماهية إلا أن يثبت أن للممكنات أمرا
~~ثالثا وراء الماهية وحصة الكون في الأعيان هو أي ذلك الأمر الثالث ما صدق
~~عليه أنه وجود ويثبت أيضا أنه أي ذلك الثالث معروض للحصة من الكون في
~~الأعيان عارضة للماهية الممكنة فيظهر الفرق حينئذ بأن في الممكن ثلاثة أمور
~~ماهية وفرد من الوجود عارض لتلك الماهية وحصة من الكون الخارجي عارضة لذلك
~~الفرد وفي الواجب أمرين فرد من الوجود هو عين ماهيته وحصة من الكون عارضة
~~لذلك الفرد فيكون ما صدق عليه الوجود زائدا على الماهية في الممكن وعينا
~~لها في الواجب ولكن لم يقم عليه أي على ذلك الأمر الثالث دليل أصلا بل ولا
~~قال به أحد فإن التزمه في الممكن ملتزم إظهارا للفرق التزمنا نحن عدمه في
~~الواجب وقلنا ليس فيه إلا ماهية ليست هي فردا من الوجود كما زعمتم بل هي
~~معروضة لحصة الكون فيكون وجوده أعني تلك الحصة زائدة على ماهيته وطالبناه
~~بإثباته في الممكن هذا ما ذكره وقد عرفت أنت أن حقيقة الجواب هو منع تساوي
~~وجودي الواجب والممكن في تمام الماهية وإن كانا متشاركين في عارض صادق
~~عليهما هو مفهوم الوجود المطلق سواء كان صدقه عليهما تواطأ أو تشكيكا وأن
~~قوله وأما حصته إلى آخره فمزيد توضيح للجواب فالمناقشة في هذه الزيادة ms0193
~~بطريق المنع خارجة عن قانون المباحثة وبطريق الإبطال لا تجدي نفعا لبقاء
~~المنع بحاله وستعرف من كلام المصنف ما يدل على أن في الممكن أمورا ثلاثة
~~ولما زيف جواب ذلك الفاضل قال نعم ههنا اعتراضان واردان على الوجهين أشار
~~إلى أولهما بقوله فإن الوجود مقول على أفراده بالتشكيك لا بالتواطىء فإنه
~~في وجود الواجب أولى وأقدم وأقوى فيكون الوجود المقول بالتشكيك عارضا لما
~~يصدق عليه من أفراده إذ الماهية وأجزاؤها لا تكون مقولة بالتشكيك على
~~أفرادها كما اشتهر فيما بينهم فالأشياء التي يصدق عليها أي على كل واحد
~~منها أنه وجود لا موجود يعني الأشياء التي يحمل عليها الوجود مواطئة وهي
~~الوجودات لا الأشياء التي يصدق عليها الوجود اشتقاقا وهي الماهيات فإن
~~تخالفها لا ينفعنا مختلفة بالحقيقة أي يجوز أن يكون كذلك لأن الاشتراك في
~~العارض لا يوجب الاتحاد في الحقيقة فقد يكون هو أي الوجود الخاص الذي في
~~الواجب هو المقتضى للتجرد والقيام بالذات وللمبدئية ولا يلزم مشاركة وجود
~~الممكن له في ذلك الاقتضاء للتجرد والمبدئية لاختلاف الوجودين بالحقيقة
~~وأشار إلى الثاني بقوله وأيضا قلنا أن نطرح عنا مؤنة بيان التشكيك واقتضائه
~~كون المشكك عارضا لما تحته ونقنع بمجرد المنع ونقول وإن سلمنا أن الوجود
~~أمر مشترك معنى بين ما يطلق عليه الوجود فلم لا يجوز أن يكون ذلك المشترك
~~عارضا لأفراده وأن تكون حقائق الوجودات متخالفة بالكنه مع التشارك في
~~العارض فيجب لوجود الواجب ما يمتنع على وجود الممكن من التجرد والمبدئية
~~ويكون الوجود في ذلك كالماهية PageV01P254
# والتشخص العارضين لما تحتهما فإنه يجب لبعض ما صدق عليه أحدهما ما يمتنع
~~لبعض آخر منه وذلك لاختلاف ما صدقا عليه بحسب الحقيقة مع الاشتراك فيهما
~~وأقول إذا كانت الوجودات متخالفة الحقائق ومتشاركه في العارض الذي هو
~~الوجود المطلق ففي كل وجود حصة من ذلك العارض ففي الممكنات ماهية معروضة
~~للوجود الخاص الذي هو معروض للحصة فقد ثبت فيها ثلاثة أشياء فهذا الجواب
~~الذي طرح فيه مؤنة التشكيك إذا حقق كان ms0194 بعينه جواب ذلك البعض من الفضلاء
~~فتأمل دليل آخر وهو الوجه الثالث من الوجوه الدالة على زيادة الوجود في
~~الواجب الوجوب الذاتي إضافة تقتضي في الواجب طرفين أحدهما الماهية والآخر
~~الوجود لأنه عبارة عن اقتضاء الماهية للوجود فيكون وجوده زائدا على ماهيته
~~قلنا كون الوجوب إضافة ممنوع بل هو نفس الماهية لأن الوجوب هو الأمر الذي
~~به يمتاز ذات الواجب عن غيره وذلك الأمر هو ذات الواجب لأنه بذاته ممتاز عن
~~غيره والصواب أن يقال إن فسر الوجوب الذاتي بالاستغناء عن الغير في الوجود
~~كان أمرا سلبيا غير محتاج إلى تحقق شيئين في الواجب وإن فسر باقتضاء الذات
~~للوجود فنقول وجوده الخاص الذي هو ماهيته يقتضي بذاته عارضه الذي هو الوجود
~~المطلق فإن قلت فكذا سائر الوجودات الخاصة مقتضية بذواتها لعارضها فتكون
~~واجبة قلنا تلك الوجودات ليست مستقلة في اقتضاء عارضها لأنها في ذواتها
~~محتاجة إلى غيرها فكذا في اقتضائها المتفرع على ذواتها بخلاف الوجود الذي
~~هو في الواجب فإنه مستغن عما عداه بالكلية إلزام للحكماء القائلين بأن وجود
~~الواجب عين ذاته وهو PageV01P256
# الوجه الرابع من تلك الوجوه إلا أنه إلزامي فإن الحكماء اتفقوا على أن
~~الطبيعة النوعية يصح على كل فرد منها ما يصح على الآخر فنقول الوجود طبيعة
~~نوعية مشتركة بين الوجودات فلا تختلف لوازمه فلما ثبت كونه زائدا على
~~ماهيات الممكنات عارضا لها وجب أن يكون في الواجب كذلك وبه أي بما ذكر من
~~أن الطبيعة النوعية لا يجوز اختلاف لوازمها بل يصح على كل فرد منها ما يصح
~~على سائرها أثبت الحكماء الهيولى للفلكيات فإنهم أثبتوها في العناصر بأنها
~~قابلة للانفصال كما ستعرفه ثم قالوا الأفلاك وإن لم تكن قابلة للانفصال إلا
~~أن الصورة الجسمية طبيعة نوعية فلما كانت قاذمة بالهيولى في العنصريات وجب
~~قيامها بها في الفلكيات لأن مقتضى الطبيعة النوعية لا يختلف وبه وأبطلوا
~~المثل المجردة التي قال بها أفلاطون كما سيأتي في مباحث الماهية وأبطلوا
~~أيضا مذهب ديمقراطيس في تركب الأجسام البسيطة الطباع ms0195 من أجزاء متفقة
~~الحقيقة قابلة للانقسام وهما لا خارجا PageV01P257
# والجواب منع كونه أي الوجود طبيعة نوعية بل هو أمر عارض لأفراده
~~المتخالفة الحقائق المقصد الرابع في الوجود الذهني لا شبهة في أن النار
~~مثلا لها وجود به تظهر عنها أحكامها وتصدر عنها آثارها من الإضاءة والإحراق
~~وغيرهما وهذا الوجود يسمى وجودا عينيا وخارجيا وأصيلا وهذا مما لا نزاع فيه
~~إنما النزاع في أن النار هل لها سوى ذلك الوجود وجود آخر لا يترتب به عليها
~~تلك الأحكام والآثار أو لا وهذا الموجود الآخر يسمى وجودا ذهنيا وظليا وغير
~~أصيل وعلى هذا يكون الوجود في الذهن نفس الماهية التي توصف بالوجود الخارجي
~~والاختلاف بينهما بالوجود دون الماهية ولهذا قال بعض الأفاضل الأشياء في
~~الخارج أعيان وفي الذهن صور فقد تحرر محل النزاع بحيث لا مرية فيه ويوافقه
~~كلام المثبت والنافي كما ستطلع عليه فلا عبرة بما قيل من إن تحريره عسير
~~جدا احتج مثبتوه وهم الحكماء بأمور الأول أنا نتصور ما لا وجود له في
~~الخارج أصلا كالممتنع مطلقا واجتماع النقيضين والضدين والعدم المقابل
~~للوجود الخارجي المطلق أي من غير إضافة وتقييد بشيء مخصوص وحمل الإطلاق
~~ههنا على ما يتناول الوجود الذهني لغو ونحكم عليه أي على ما لا وجود له في
~~الخارج بأحكام ثبوتية صادقة ككونها محكوما عليها بالإمكان العام وملزومة أو
~~لازمة لبعض الأشياء وكون الممتنع مثلا أخص من المعدوم وأعم من شريك الباري
~~وكونه متعقلا إلى غير ذلك من الأحكام الإيجابية الصادقة في نفس الأمر سواء
~~كانت صادقة على مفهوم الممتنع أو على ما صدق عليه وأنه أي الحكم على تلك
~~الأمور المتصورة بأحكام ثبوتية صادقة يستدعي ثبوتها PageV01P258
# إذ ثبوت الشيء لغيره في نفس الأمر فرع ثبوته أي ثبوت ذلك الغير في نفسه
~~وإذ ليس ثبوت تلك الأمور المتصورة في الخارج فهو في الذهن وهو المطلوب فإن
~~قلت لو صح هذا الذي ذكرتم من أن المحكوم عليه بالأحكام الثبوتية الصادقة
~~يجب أن يكون موجودا إما خارجا أو ذهنا ms0196 لصدق قولنا المعدوم المطلق الذي لا
~~وجود له أصلا لا في الخارج ولا في الذهن لا يعلم ولا يخبر عنه لأن كونه
~~معلوما ومخبرا عنه في نفس الأمر يستلزم وجوده في الجملة وإذ لا وجود له
~~أصلا فلا علم ولا إخبار وأنه تناقض لأن المعدوم المطلق صار محكوما عليه
~~باتصافه بعدم العلم والإخبار عنه فيكون معدوما وموجودا في الجملة قلنا
~~اللازم مما ذكرنا أنه يصدق قولكم الذي ذكرتموه قضية سالبة بمعنى أنه ليس
~~بمعدوم مطلق يعلم ويخبر عنه والسالبة الصادقة لا تقتضي وجود الموضوع بل
~~المقتضى له هو الموجبة الصادقة فلا تناقض لا أنه يصدق بمعنى أنه ثمة أمرا
~~يصدق عليه في نفس الأمر أنه معدوم مطلق وصفته أنه لا يعلم ولا يخبر عنه حتى
~~يكون قضية موجبة معدولة مقتضية لوجود الموضوع فإن عاد وقال لو صح ما ذكرتم
~~لما صدق قولنا المعدوم المطلق مقابل للموجود المطلق قلنا مفهوم المعدوم
~~المطلق من حيث هو هو مقابل للموجود المطلق ومن حيث أنه متصور موجود في
~~الذهن قسم منه ولا استحالة في ذلك أجاب عنه أي عن الأمر الأول الذي يتمسك
~~به الحكماء في إثبات الوجود الذهني الإمام الرازي بمنع أنا نتصور ما لا
~~وجود له في الخارج أصلا بل كل ما نتصوره فله وجود غائب عنا وذلك المتصور
~~إما قائم بنفسه كما يقوله أفلاطون فإنه ذهب إلى أنه لا بد في كل
~~PageV01P259
# طبيعة نوعية من شخص مجرد باق أزلي أبدي وما استدل به أرسطو على إبطال هذا
~~الرأي غير صحيح فيكون الاحتمال قائما فيه فيبطل ما ذكرتموه من الدليل ولو
~~حمل قول أفلاطون ههنا على ما نقل من أن صور معلومات الله تعالى قائمة
~~بذواتها لكان أنسب أو قائم بغيره كما يقوله الحكماء فإن الصور أي صور جميع
~~المفهومات مرتسمة عندهم في العقل الفعال فإنه عندهم مبدأ الحوادث في عالمنا
~~هذا فلا بد أن يرتسم فيه صور ما يوجده فإذا التفتت النفس إليها شاهدتها
~~والجواب أن المرتسم فيها أي في الأمور ms0197 الغائبة عنا كالعقل الفعال مثلا إن
~~كانت الهويات أي هويات ما يتصوره لزم تحقق هوية الممتنع في الخارج وأنه
~~سفسطة ظاهرة البطلان وإن كان المرتسم فيها هو الصور والماهيات الكلية فهو
~~المراد بالوجود الذهني إذ عرضنا مقصودنا إثبات نوع من التميز للمعقولات
~~التي هي الماهيات الكلية هو غير التميز بالهوية الذي نسميه بالوجود الخارجي
~~سواء اخترعها الذهن أي اخترع الذهن تلك المعقولات فيكون ذلك النوع من
~~التميز لها في ذهننا أو لاحظها أي لاحظ الذهن تلك المعقولات من موضع آخر
~~كالعقل الفعال فيكون ذلك النوع من التميز لها فيه وإنما لم يتعرض لقيام ما
~~نتصوره بنفسه لأن بطلانه أظهر والحاصل أن تلك الأمور المتصورة إذا كانت
~~ممتنعة الوجود في الخارج لم يمكن أن يكون لها وجود أصيل لا قائم بنفسها ولا
~~بغيرها فوجب أن يكون لها وجود ظلي في قوة دراكة وسواء كانت هي النفس
~~الناطقة أو غيرها وهو المطلوب هذا وقد اعترض على متمسكهم بأنه إن أريد
~~بالأمور الثبوتية أمور ثابتة في الخارج فلا نسلم أنا نحكم بها على ما لا
~~وجود له PageV01P260
# في الخارج كيف ولو سلم لزم كون المحكوم عليه موجودا في الخارج وإن أريد
~~بها أمور ثابتة في الذهن كان ذلك مصاردة على المطلوب وأجيب بأن المراد
~~بالثبوتية ما ليس السلب داخلا في مفهومها واحترز بذلك عن الموجبة السالبة
~~المحمول فإنها مساوية للسالبة فلا تقتضي وجود الموضوع وعن المعدولة أيضا
~~إذا جوز صدقها مع عدم الموضوع واعترض أيضا بأنك إن أردت أن تلك الأمور
~~الثبوتية ثابتة في الخارج للموضوع المذكور فهو ممنوع كيف ولو صح ذلك كان
~~الموضوع موجودا في الخارج وإن أردت أنها ثابتة له في الذهن كان ذلك فرعا
~~لوجود الموضوع فيه فيكون مصادرة وأجيب بأنا نريد أنها ثابتة للموضوع في نفس
~~الأمر وذلك موقوف على وجود الموضوع فيها وإذ ليس في الخارج فهو في الذهن
~~الأمر الثاني من الأمور الدالة على الوجود الذهني أن يقال من المفهومات ما
~~هو كلي أي متصف بالكلية ms0198 التي هي صفة ثبوتية فلا بد أن يكون الموصوف بها
~~موجودا وليس في الخارج إذ كل موجود في الخارج فهو مشخص متعين في حد اذته
~~بحيث يمتنع فرض اشتراكه فيكون موجودا في الذهن ويرد عليه أن الكلية صفة
~~سلبية لأنها عدم المنع من فرض الشركة وإن سلم كونها ثبوتية كانت داخلة في
~~الاستدلال الأول فلا وجه لجعلها استدلالا على حدة وقد يقال المفهومية صفة
~~ثبوتية اتصف بها الكلي فيكون موجودا وليس في الخارج بل في الذهن ويرد عليه
~~السؤال الثاني وقد يقال أيضا للحقائق الكلية كالإنسان مثلا وجود بالضرورة
~~وليس في الأعيان بل في الأذهان ويتجه عليه أن دعوى الضرورة في كون الحقائق
~~أنفسها موجودة غير مسموعة نعم أفراد هذه الحقائق موجودة في الخارج بالضرورة
~~PageV01P261
# الأمر الثالث لولا الوجود الذهني لم يمكن أخذ القضية الحقيقية للموضوع
~~وهي التي حكم فيها على ما يصدق عليه في نفس الأمر الكلي الواقع عنوانا سواء
~~كان موجودا في الخارج محققا أو مقدرا أو لا يكون موجودا فيه أصلا والتالي
~~باطل وقد أشار إلى بيان الملازمة وبطلان التالي معا بقوله فإنا إذا قلنا
~~الممتنع معدوم فلا نريد به أن للممتنع أي ما يصدق عليه الممتنع في الخارج
~~معدوم فيه قطعا أي لا نريد ذلك قطعا إذ ليس في الخارج ما يصدق عليه الممتنع
~~أصلا بل نريد به أن الأفراد المعقولة للمتنع أي ما يصدق عليها الممتنع في
~~العقل من الأفراد المعقولة للمعدوم أي يصدق عليها في العقل بحسب نفس الأمر
~~أنها معدومة في الخارج فلو لم يكن للممتنع أفراد معقولة موجودة في العقل لم
~~يصدق عليها الحكم الإيجابي فلذلك قال وهذا بالحقيقة عائد إلى الأول والحاصل
~~أن قولنا الممتنع معدوم في الخارج قضية صادقة وليست خارجية بل حقيقية مفسرة
~~بما ذكرناه لا بما اشتهر من أن الحكم فيها على الأفراد الخارجية فقط إما
~~محققة أو مقدرة فلولا أن يكون للممتنع أفراد موجودة في الذهن لم يصدق هذا
~~الحكم الإيجابي في هذه القضية الحقيقية ويرد عليه ms0199 أن مفهوم المعدوم أمر
~~سلبي وقد يقال لولا الوجود الذهني لبطلت الحقيقة الموجبة الكلية كقولك كل
~~مثلث تساوي زواياه قائمتين إذ ليس الحكم فيها مقصورا على الأفراد الخارجية
~~بل يتناول ما عداها من الأفراد التي يصدق عليها الموضوع في نفس الأمر فلو
~~لم يكن لما عداها وجود ذهني لم يصدق عليها حكم إيجابي واحتج نافيه وهم
~~جمهور المتكلمين فإن بعضهم قالوا بالوجود الذهني بوجهين أحدهما لو اقتضى
~~تصور الشيء حصوله في ذهننا لزم كون الذهن حارا باردا مستقيما معوجا لأنا
~~إذا تصورنا الحرارة فقد حصلت الحرارة في ذهننا ولا معنى للحار إلا ما قامت
~~به الحرارة وكذا الحال في البرودة PageV01P262
# والاستقامة والاعوجاج لكن هذه الصفات منتفية عن الذهن بالضرورة وأيضا
~~يلزم اجتماع الضدين إذا تصور الضدان معا وحكم عليهما بالتضاد وثانيهما أن
~~حصول حقيقة الجبل والسماء مع عظمهما في ذهننا مما لا يعقل وأجاب عنه أي عما
~~ذكر من الوجهين الحكماء بأن الحاصل في الذهن صورة وماهية موجودة بوجود ظلي
~~لا هوية عينية موجودة بوجود أصيل والحار ما يقوم به هوية الحرارة أي
~~ماهيتها موجودة بوجود عيني لا ما يقوم به ماهية الحرارة موجودة بوجود ذهني
~~فلا يلزم اتصاف الذهن بتلك الصفات المنفية عنه ولا اجتماع الضدين أيضا لأن
~~التضاد من أحكام الأعيان والهويات دون الصور والماهيات وبأن الذي يمتنع
~~حصوله في الذهن هو هوية الجبل والسماء وغيرهما من الأشياء فإن ماهيتها
~~موجودة بوجود خارجي يمتنع أن يحصل في أذهاننا وأما مفهوماتها الكلية
~~وماهياتها الموجود بالوجودات الظلية فلا يمتنع حصولها في الذهن إذ ليست
~~موصوفة بصفات تلك الهويات لا يقال الحاصل في الذهن إن كان مساويا لها أي
~~للهوية عاد الإلزام وتم الدليلان معا وإلا لم تكن هي الهوية حاصلة في ذهننا
~~معقولة لنا لأنا نقول الحاصل في الذهن نفس الماهية التي لتلك الهوية وأنه
~~أي ذلك الحاصل ليس مساويا للهوية فإن الماهية كلية والهوية جزئية فيتخالفان
~~في الحقيقة والأحكام إذ في الهويات أمور زائدة على الماهيات نعم ذلك الحاصل ms0200
~~ماهيتها أي ماهية تلك الهوية ولا معنى للماهية إلا ذلك أي ما يحصل في العقل
~~بحذف المشخصات من الهوية فلا يلزم أن لا تكون الهوية حاصلة معقولة وإذا كان
~~الحاصل في الذهن نفس ماهية الهوية فقولك هل يساويها أي هل يساوي الحاصل
~~الهوية أولا إن أردت به أنه هل يساوي نفس الهوية اخترنا أنه ليس مساويا لها
~~ولا محذور كما عرفت وإن أردت أنه هل يساويها في الماهية أو لا فهو كلام خال
~~عن التحصيل إذ معناه أن ماهية الهوية هل تساوي ماهية PageV01P263
# الهوية أو لا وبالجملة فالصور الذهنية كلية كانت كصور المعقولات أو جزئية
~~كصور المحسوسات مخالفة للخارجية في اللوازم المستندة إلى خصوصية أحد
~~الوجودين وإن كانت مشاركة لها في لوازم الماهية من حيث هي هي وما ذكرتم
~~امتناعه هو حكم الخارجي لأن منشأه الوجود العيني فعين الحرارة يمتنع حصولها
~~في الذهن ويضاد عين البرودة وعين الجبل يمتنع حصوله في الذهن فلم قلتم أن
~~الذهني كذلك فهذا القدر من الجواب الإجمالي يكفينا ولا حاجة بنا إلى ذلك
~~التفصيل المخصوص بوجود الكليات في الذهن المقصد الخامس المعدومات هل تتمايز
~~أم لا الموجودات الخارجية متمايزة في الخارج بلا اشتباه وتمايز الوجودات
~~الخارجية بحسب أنفسها مما لا يشك فيه أيضا وتمايزها بحسب الخارج متفرع على
~~كونها موجودة فيه وأما المعدومات التي من جملتها العدمات ففي تمايزها
~~وتعددها اللازم للتمايز خلاف منهم من أثبته فإن عدم الشرط يوجب عدم المشروط
~~وعدم الضد عن محل يصحح وجود الضد الآخر فيه دون غيرهما أي غير عدمي الشرط
~~والضد فإن عدم غير الشرط لا يوجب عدم المشروط وعدم غير الضد لا يصحح وجود
~~الضد الآخر ولولا التمايز والتعدد اللازم منه بين العدمات لم تختلف
~~مقتضياتها ولا أحكامها من كون بعضها ملزوما لآخر أو لازما له أو مساويا أو
~~مباينا إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة ومنهم من نفاه لأن المعدومات والعدمات
~~نفي صرف لا إشارة إليها أصلا وكل ما هو متميز فله وجود إما في ms0201 الذهن وإما
~~في الخارج لأن التميز صفة ثبوتية لا بد أن يكون الموصوف PageV01P264
# بها ثابتا في الجملة وما يكون ثابتا كذلك لم يكن معدوما فلا شيء من
~~المعدوم بتميز أصلا ولو اقتصر على قوله فله وجود ولم يتعرض للوجود الذهني
~~ونفيه عن المعدوم الذي كلامنا فيه لكان أنسب بقوله والحق فيه أي في الخلاف
~~في تمايز المعدوم أنه فرع الخلاف في الوجود الذهني وذلك لأنه لا تمايز بين
~~المعدومات إلا في العقل فإن تلك الإحكام إنما تتصف بها المعدومات بحسب نفس
~~الأمر في العقل لا في الخارج إذ لا ثبوت للمعدوم الخارجي في الخارج حتى
~~يمكن اتصافه فيه بشيء فلا تمايز بينها إلا في العقل فإن كان ذلك التمايز
~~الحاصل لها في العقل لوجود لها في الذهن لم يتصور معدوم مطلقا بل كل ما
~~يتصور من المعدومات والعدمات ومفهوم المعدوم المطلق والعدم المطلق كان
~~موجودا في الذهن فالامتياز الحاصل هناك ثابت للموجود لا للمعدوم المطلق
~~الذي لا وجود له أصلا وإلا تصور ما هو معدوم مطلقا لا وجود له خارجا ولا
~~ذهنا مع أنه متصف بالامتياز فالمعدومات متمايزة المقصد السادس في أن
~~المعدوم شيء أم لا وأنها أي هذه المسألة من أمهات المسائل الكلامية إذ
~~يتفرع عليها أحكام كثيرة من جملتها أن الماهيات غير مجعولة وسيرد عليك
~~بعضها عن قريب قال الإمام الرازي هذه المسألة متفرعة على القول بزيادة
~~الوجود على الماهية فإن القائل باتحادهما لا يمكنه القول بها قيل ويمكن أن
~~يعكس الحكم فإن من قال بها يجب عليه القول بزيادة الوجود قطعا فقال
~~PageV01P265
# غير أبي الحسين البصري وأبي الهذيل العلاف والكعبي ومتبعيه من البغداديين
~~من المعتزلة إن المعدوم الممكن شيء أي ثابت متفرد في الخارج منفك عن صفة
~~الوجود فإن الماهية عندهم غير الوجود معروضة له وقد تخلو عنه مع كونها
~~متقرر متحققة في الخارج وإنما قيدوا المعدوم بالممكن لأن الممتنع منه منفي
~~لا تقرر له أصلا اتفاقا ومنعه الأشاعرة مطلقا أي في المعدوم الممكن
~~والممتنع جميعا فقالوا ms0202 المعدوم الممكن ليس بشيء كالمعدوم الممتنع لأن
~~الوجود عندهم نفس الحقيقة فرفعه رفعها أي رفع الوجود رفع الحقيقة فلو تقررت
~~الماهية في العدم منفكة عن الوجود لكانت موجودة معدومة معا فلا يمكنهم
~~القول بأن المعدوم شيء وبه أي بما ذهب إليه الأشاعرة قال الحكماء أيضا فإن
~~الماهية الممكنة وإن كان وجودها زائدا على ذاتها إلا أنها لا تخلو عندهم عن
~~الوجود الخارجي أو الذهني يعني أنها إذا كانت متقررة متحققة فهي موجودة
~~بأحد الوجودين لأن تقررها وتحققها عين وجودها وقيل هي مطلقا لا تخلو عنهما
~~لأن كل ماهية يجب كونها محكوما عليها بأنها ممتازة عن غيرها أو لأنها ثابتة
~~في علم الملأ الأعلى مع ما لها من الأحكام كما هو قاعدتهم نعم المعدوم في
~~الخارج يكون عندهم شيئا في الذهن وإما أن المعدوم في الخارج شيء في الخارج
~~أو المعدوم المطلق شيء مطلقا أو المعدوم في الذهن شيء في الذهن فكلا
~~فالشيئية عندهم تساوق الوجود وتساويه وإن غايرته لأن قولنا السواد موجود
~~يفيد فائدة يعتد بها دون قولنا السواد شيء وللنافي أي للذي ينفي كون
~~المعدوم ثابتا وجوه PageV01P266
# الأول الثبوت والتحقق والتقرر أمر زائد على الذات أي الماهية لاشتراكه
~~بين الذوات المعدومة دونها أي دون خصوصية الذات فإن ذات السواد مثلا ليست
~~مشتركة بينه وبين البياض فلا يكون الثبوت نفس الذات المعدومة ولا جزءها
~~وإلا لزم التسلسل ولإفادة الحمل فإن قولنا السواد ثابت يفيد فائدة بخلاف
~~قولنا السواد سواد ولا معنى للوجود إلا هو أي الثبوت فلو كان المعدوم ثابتا
~~لكان موجودا هذا خلف فإن قلت يكفي أن يقال لا معنى للوجود سوى الثبوت فلا
~~حاجة إلى أن الثبوت زائد على الذات والاستدلال عليه بالاشتراك وإفادة الحمل
~~قلت في هذه المقدمة تخييل للاتحاد بين الوجود والثبوت لأن كلا منهما زائد
~~على الذات ومشترك ومفيد قلنا بل هو أي الثبوت أعم من الوجود فلا يلزم من
~~ثبوت المعدوم في الخارج وجوده فيه فإن فسر الثبوت به أي بالوجود فلفظي أي
~~فالنزاع ms0203 بيننا وبينكم لفظي لأنا نقول المعدوم ثابت ونريد به معنى أعم من
~~الوجود وأنتم تقولون ليس بثابت بمعنى أنه ليس بموجود الوجه الثاني الذوات
~~المتقررة عندكم في العدم غير متناهية لأنكم تقولون بأن الثابت من كل نوع من
~~الأنواع الممكنة أفراد غير متناهية مع أنها أي تلك الذوات المتقررة إذا
~~أخذت بدون ما قد خرج منها إلى الوجود كانت أقل من الكل المتناول لما خرج
~~ولما لم يخرج بمتناه هو ما خرج منها إلى الوجود فإن الموجودات متناهية
~~اتفاقا والأكثر من غيره بمتناه متناه ببرهان التطبيق لأنا نطبق الجملة
~~الناقصة التي هي الذوات الباقية على العدم على الجملة الزائدة التي هي
~~مشتملة على تلك الذوات مع الموجودات فلا بد أن تنقطع الناقصة فتكون متناهية
~~والزائدة إنما زادت عليها بمتناه فتكون أيضا متناهية فالكل الذي هو الأكثر
~~متناه وقد فرض غير متناه هذا خلف ونقض هذا PageV01P267
# الوجه بمراتب الأعداد فإنها غير متناهية مع أنه إذا فصل عنها عدد متناه
~~حصل هناك جملتان إحداهما زائدة على الأخرى بمتناه فيلزم أن يكون الأكثر
~~الذي هو مراتب الأعداد متناهيا وهو باطل وإن اكتفى بمجرد الاتصاف بالقلة
~~والكثرة وادعى أنه يستلزم التناهي نقض أيضا بمعلومات الله تعالى فإنها
~~زائدة على مقدوراته مع أن كل واحدة منهما غير متناهية الوجه الثالث الذوات
~~المتقررة في حال العدم إما واجبة التقرر فتكون واجبة مع أنها فرضت ممكنة
~~ويلزم أيضا تعدد الواجب أو لا تكون واجبة التقرر بل ممكنة التقرر وكل ممكن
~~محدث فتكون تلك الذوات محدثة مسبوقة بالنفي وعدم الثبوت وهو المطلوب فقيل
~~الواجب ما يجب وجوده لا ما يجب تقرره الذي هو أعم من الوجود الوجه الرابع
~~أن العدم صفة نفي أي صفة منفية غير ثبوتية لأنه رفع الوجود والموصوف بصفة
~~النفي نفي أي منفي غير ثابت كما أن الموصوف بصفة الإثبات أي بالصفة
~~الثبوتية إثبات أي مثبت غير منفي فالمعدوم المتصف بالعدم منفي قال الآمدي
~~هذا المسلك وإن حوم على معناه جمع من فضلاء المتكلمين كمحمد ms0204 الشهرستاني
~~وغيره إلا أنه هكذا مقررا محررا لم نجده لغيرنا وهو في غاية الأحكام والحسن
~~وأنه في غاية PageV01P268
# الضعف والقبح إذ لا نسلم أن المتصف بصفة النفي نفي لجواز اتصاف الموجود
~~بالسلب أي بالصفة السلبية التي لا ثبوت لها في نفسها كاتصاف زيد بالعمى
~~وأما قوله كما أن الموصوف بصفة الإثبات إثبات فقياس تمثيلي من غير جامع بين
~~المقيس والمقيس عليه مع ظهور الفرق بينهما لأن ثبوت الشيء لغيره فرع على
~~ثبوت ذلك الغير في نفسه فلا يجوز أن يتصف المعدوم بصفة ثبوتية بل لا بد أن
~~يكون الموصوف بها ثابتا في نفسه وليس انتفاء الشيء عن غيره فرعا عن انتفاء
~~ذلك الغير في نفسه فجاز أن يتصف الموجود بصفة سلبية فلا يجب أن يكون
~~الموصوف بها منتفيا في نفسه الوجه الخامس المعدومات الثابتة في العدم لو
~~تباينت لذواتها كان كل شيئين مختلفين بالذات فيلزم أن يكون كل فردين
~~موجودين من نوع واحد كسوادين مثلا متباينين متخالفين بالذات لأن مقتضى ذوات
~~الأشياء لا يختلف ولا يتخلف عنها وإلا أي وإن لم تتباين لذواتها فإن اتحدت
~~لذواتها لم تتكثر في الوجود بل كانت متصفة بالوحدة التي تقتضيها ذواتها
~~فيلزم أن يكون النوع الواحد كالسواد مثلا منحصرا في فرد واحد وإلا أي وإن
~~لم تتحد لذواتها أيضا كما لم تتباين لذواتها فالمعدوم حال العدم مورد
~~للمتزايلات أي الصفات المتعاقبة فإن ذات المعدوم لما لم تقتض الوحدة ولا
~~الكثرة اللازمة للتباين جاز أن يعرض له كل واحدة منهما بسبب أمر خارج عنه
~~ويلزم السفسطة أعني جواز تعاقب الحركات والسكنات على المعدوم قلنا قولك
~~لذواتها إن أردت به لماهياتها اخترنا أنها لا تتباين لذواتها ولا تتحد أيضا
~~لذواتها ولا يلزم كونها موردا للمتزا يلات إذ التميز إنما يعرض للهويات
~~الثابتة في العدم وكل ما تمتاز به هوية عما عداها فإنه لازم لها فلا توارد
~~ولا تزايل بالنسبة إلى الهويات نعم يلزم أن تكون الماهية المشتركة بين تلك
~~الهويات مقارنة لأمور بها يمتاز PageV01P269
# بعض افرادها ms0205 عن بعض وأما أن ذلك التقارن على سبيل التوارد والتنزيل فلا
~~فإن قلت إذا لم تقتض الماهية الواحدة ولا الكثرة جاز تعاقبهما عليها لأمر
~~خارج عنها قلت هما وصفان اعتباريان فلا يلزم من جواز تعاقبهما جواز تعاقب
~~الصفات الموجودة حتى تلزم السفسطة المذكورة وإن أردت به لهوياتها فنختار
~~تباينها وتكثرها لذواتها قولك فكل شيئين مختلفان بالذات قلنا نعم فإن
~~الهوية لا تعرض لها كثرة ولا فهو يتصور فيها شركة بل كل هويتين فهما
~~مختلفتان بالذات والحقيقة الشخصية وبالجملة إن أي ما ذكرتم في العدم وارد
~~عليكم في الوجود فإن ماهية السواد من حيث هي اقتضت الاتحاد انحصرت في شخص
~~وإن اقتضت التباين كان كل سوادين متباينين بالذات وإن لم تقتض شيئا منهما
~~كانت موردا للمتزايلات مع أنها من حيث هي ليست موجودة فإن قلت لا استحالة
~~في جواز تعاقب الصفات الاعتبارية عليها في زمان كونها موجودة قلت قد عرفت
~~أنه لا استحالة في جواز تعاقب الصفات الاعتبارية عليها حال كونها معدومة
~~ثابتة وقد يقال إن المشخصات المميزة للهويات إنما تتوارد على الماهيات
~~المعدومة إذا خرجت إلى الوجود وأما حال العدم فلا كثرة وأيضا جاز أن تكون
~~الماهية بشرط العدم مقتضية للوحدة فإذا وجدت زال الاقتضاء فهذه الوجوه
~~الخمسة مسالك ضعيفة والمعتمد في إثبات هذا المطلب وجهان الأول أن القول
~~بثبوت المعدوم في حال العدم ينفي المقدورية لأن الذوات ثابتة أزلية فلا
~~تتعلق القدرة بالذوات أنفسها والوجود حال لأنا نثبته بدليله ثم نقول لنافي
~~الحال من المعتزلة لو كان للقدرة تأثير لكان ذلك التأثير في الحال لكن ذلك
~~تأثير القدرة في الحال مع أنه لا حال عندكم أمر محال أو نقول لمن أثبت
~~الحال منهم الذوات أزلية والأحوال التي من جملتها الوجود عندكم لا تتعلق
~~بها القدرة فإن الأحوال كما اعترفتم ليست معلومة ولا مجهولة ولا مقدورة ولا
~~معجوزا عنها وإذا لم تتعلق القدرة بالذوات ولا بالوجود لم يكن الباري
~~سبحانه موجدا للممكنات ولا قادرا على إيجادها وذلك كفر صريح لا ms0206 يقال تأثير
~~قدرة الله PageV01P270
# تعالى إنما هو في اتصاف الذات بالوجود لأنا نقول ذلك الاتصاف أمر عدمي
~~فلا يكون أثرا للمؤثر وفيه بحث لأن المراد أن القدرة إنما تجعل الذات متصفة
~~بالوجود لا أنها توجد الاتصاف والفرق بين ألا ترى أن الصباغ يجعل الثوب
~~متصفا بالصبغ وإن لم يكن موجدا لاتصافه به الوجه الثاني لو كان المعدوم
~~الممكن ثابتا كان المعدوم المطلق أعم مطلقا من المنفي لشموله الثابت
~~والمنفي معا فيكون مفهوم المعدوم مطلقا متميزا عنه أي عن مفهوم المنفي وإلا
~~أي وإن لم يكن متميزا عنه لكان المفهوم العام عين المفهوم الخاص وهو محال
~~فيكون مفهوم المعدوم أمرا ثابتا لأن كل متميز عن غيره ثابت عندكم وأنه يعني
~~مفهوم المعدوم صادق على المنفي أي على ما صدق عليه المنفي و كل ما يصدق
~~عليه صفة ثبوتية فهو ثابت فالمنفي ثابت هذا خلف وما يقال من أن المعدوم
~~الممكن ثابت عندهم لا كل معدوم فيصدق حينئذ بعض المعدوم ثابت فلا يلزم من
~~صدقه أي صدق المعدوم على المنفي ثبوته إذ يصير الاستدلال هكذا المنفي معدوم
~~وبعض المعدوم ثابت وأنه لا ينتج لكون الكبرى في الشكل الأول جزئية فإنه
~~بمعزل مما قدمناه من التحرير وإنما خذلهم ذلك القول أنهم لم يحوموا على
~~المراد ولم يتفطنوا لأن قصدهم أي قصد المستدلين بالوجه الثاني الإلزام أي
~~إلزام المعتزلة بما هم معترفون به من أن التميز يقتضي الثبوت وتوضيحه أن
~~تحرير المصنف متعلق بمفهوم المعدوم وأنه على تقدير كونه أعم من مفهوم
~~المنفي يلزم أن يكون متميزا عنه فيكون أمرا ثابتا فيلزم أن يكون ما صدق
~~عليه المنفي ثابتا لاتصافه بأمر ثبوتي هو مفهوم المعدوم وحينئذ لا يتجه
~~عليه أصلا ما قالوه من أن الكبرى في الشكل الأول جزئية وهناك تقرير آخر
~~متعلق بما صدق عليه مفهوم المعدوم وهو أن يقال على تقدير كونه أعم من
~~المنفي لا يكون PageV01P271
# ما صدق عليه المعدوم نفيا محضا وإلا لم يكن بينهما فرق وإذا لم يكن نفيا ms0207
~~محضا كان ثابتا فيصدق المنفي معدوم والمعدوم ثابت فيرد عليه أنه ليس جميع
~~ما صدق عليه مفهوم المعدوم نفيا محضا بل بعضه نفي محض هو المعدوم الممتنع
~~وبعضه ثابت هو المعدوم الممكن وحينئذ تصير الكبرى في ذلك القياس جزئية
~~واعلم أن الأظهر على تحرير المصنف أن يقال على تقدير كونه أعم من المنفي
~~كان مفهوم المنفي متميزا عنه فيكون ثابتا وقد اتصف به ما صدق عليه من
~~أفراده فيكون أيضا ثابتا وأما ما يقال من أن المعدوم ليس عندهم أعم من
~~المنفي فمردود بما نقل عنهم من أنهم يطلقون المعدوم على المنفي أيضا وحينئذ
~~إما أن يكون مساويا له أو أخص منه مطلقا أو من وجه أو أعم وعلى التقادير
~~فالمطلوب حاصل كما لا يخفى للمثبت أي للذي يثبت كون المعدوم ثابتا وجهان
~~الأول المعدوم متميز وكل متميز ثابت فالمعدوم ثابت أما الأول فلأنه أي
~~المعدوم متصور ولا يمكن تصور الشيء إلا بتميزه عن غيره وإلا لم يكن هو
~~بكونه متصورا أولى من الغير لا يقال إن أرادوا أن كل معدوم ممكن متصور
~~منعناه وإن اقتصروا على البعض لم يثبت مدعاهم لأنا نقول لعلهم أرادوا أن
~~بعضه متصور دون بعض وكل منهما ممتاز عن الآخر كما يشهد به قوله وأيضا مراد
~~فإن بعضه مراد دون بعض و بعضه مقدور دون بعض ولولا التميز بين المعدومات
~~لما عقل ذلك أي اتصاف بعضها بالمرادية أو المقدورية دون بعض وأما الثاني
~~فلأن كل متميز له هوية يشير إليها العقل وذلك لا يتصور إلا بتعينه وثبوته
~~في نفسه والنفي الصرف لا تعين له في نفسه ولا إشارة عقلا إليه والجواب عن
~~هذا الوجه هو النقض بما وافقونا على أنه منفي كالممتنعات فإن بعضها كشريك
~~الباري متميز عن بعض كاجتماع الضدين PageV01P272
# والخياليات كبحر من زئبق وجبل من ياقوت وإنسان ذي رأسين فإن بعضهما متميز
~~عن بعض ولا ثبوت لها اتفاقا لأنها عبارة عن جواهر متصفة بالتأليف والألوان
~~والأشكال المخصوصة وعندهم أن الثابت في العدم ذوات ms0208 الجواهر والأعراض من غير
~~أن تتصف الجواهر هناك بالأعراض ونفس الوجود فإنه متميز عن العدم وغيره أيضا
~~ولا ثبوت له في العدم اتفاقا وبالضرورة والتركيب فإن ماهيته متميزة عن
~~غيرها وليست متقررة حال العدم وفاقا لأنها عبارة عن اجتماع الأجزاء وانضمام
~~بعضها إلى بعض وتماسها على وجه مخصوص وذلك لا يتصور حال العدم بل حال
~~الوجود والأحوال فإنها متمايزة وليست ثابتة عندكم في العدم وكأنه خص الوجود
~~بالذكر مع اندراجه في الأحوال لأن كونه ثابتا في العدم منتف اتفاقا وضرورة
~~إذ لو ثبت وجود المعدوم حال عدمه لزم اجتماع الوجود والعدم ثم النقض
~~بالأحوال إنما يتجه على نفاة الحال كأنه قيل المفهومات التي يسميها بعضهم
~~أحوالا لا شك أنها متمايزة وليست ثابتة عندكم أصلا لا في الوجود ولا في
~~العدم ولا في غيرهما وأما القائل بالحال فيقول إنها ثابتة على أنها واسطة
~~هذا كما ذكر و قد بينا أن ثبوته أي ثبوت المعدوم الممكن ينافي كونه مقدورا
~~و كونه مرادا فإن ما يدل على نفي المقدورية يدل على نفي المرادية أيضا فلا
~~يمكن إثباته به أي إثبات ثبوته بكونه مقدورا ومرادا بعضه دون بعض وبالجملة
~~فالتميز الذي ادعيتم ثبوته للمعدوم الممكن إن أردتم به القدر الثابت في
~~المنفي وهو التميز الذهني فظاهر أنه لا يوجب الثبوت وإلا لكان المنفي أيضا
~~ثابتا وإن أردتم به غيره أي غير ذلك القدر معناه أي لا نسلم ثبوت التميز
~~الذي هو غير ذلك القدر للمعدوم الممكن وعليكم أولا تصويره حتى نعلم أنه
~~ماذا وتقريره أي بيان ثبوته للمعدوم الممكن حتى نصدق به و PageV01P273
# عليكم ثانيا بيان كونه مقتضيا للثبوت حال العدم فإنا من وراء المنع في
~~المقامين الوجه الثاني المعدوم المتصف بالإمكان لأن كلامنا في المعدوم
~~الممكن وأنه أي الإمكان صفة ثبوتية كما سيأتي تقريره في المرصد الثالث فكان
~~المتصف به ثبوتيا أي ثابتا لما مر من أن اتصاف غير الثابت بالصفة الثبوتية
~~محال وجوابه منع كون الإمكان ثبوتيا بل هو أمر اعتباري كما ms0209 سيأتي في ذلك
~~المرصد أيضا على أنه منقوض ببعض ما نقض به الوجه الأول ولهم شبه غيرهما أي
~~غير الوجهين المذكورين منها ما يعود إليهما نحو أنه أي المعدوم الممكن في
~~الأزل ليس الله فهو غيره والغيران شيئان إذ لا يتصور التغاير إلا بين شيئين
~~وهذا راجع إما إلى الأول إذ حاصله أن كل واحد من الغيرين متمايز عن الآخر
~~وإما إلى الثاني بأن يقال كل من الغيرين متصف بالغيرية التي هي صفة ثبوتية
~~فجوابه إما النقض أو منع كون الغيرية صفة ثبوتية ونحو أن القصد إلى إيجاد
~~غير المعين ممتنع فلو لم تكن الذوات الممكنة ثابتة في العدم ومتعينة متميزة
~~فيه لم يتصور من الفاعل القصد إلى إيجادها فإن ما ليس بمتعين في نفسه لم
~~يتميز القصد إليه عن القصد إلى غيره فلم يكن هو بكونه مقصودا بذلك القصد
~~أولى من غيره ومحصوله أنه متعين متميز فيكون ثابتا فقد رجع إلى الوجه الأول
~~والجواب كالجواب فإن التميز في علم الفاعل كاف في القصد و نحو أن الإدراك
~~أي الإحساس علم أي نوع منه فلو جاز أن يكون لنا معلوم هو ليس بشيء فليجز أن
~~يكون لنا مدرك أي محسوس ليس بشيء وهذا راجع إلى الأول وجوابه النقض
~~بالمستحيل فإنه معلوم وليس بشيء ولا مدرك بالحواس وأيضا ما ذكره تمثيل خال
~~عن الجامع فإن الإحساس نوع من العلم يخالف التعقل ألا نرى أنه لا يتعلق
~~بالمعدوم وإن كان ثابتا فلا PageV01P274
# يلزم من كون المعلوم المتعقل غير ثابت كون المدرك المحسوس كذلك ومنها ما
~~سنوردها في مسألة أن الماهية مجعولة أم لا وهي أن يقال لو كانت الذوات غير
~~متقررة في أنفسها وكانت بجعل الجاعل لم تكن الإنسانية مثلا عند عدم جعل
~~الجاعل إنسانية وسلب الشيء عن نفسه محال فوجب أن لا تكون الذوات متجددة بل
~~ثابتة متقررة في أنفسها وسيأتيك جوابها هناك خاتمة للمقصد السادس وفيها
~~بحثان الأول في تحقيق معنى لفظ الشيء وبيان اختلاف الناس فيه وهذا بحث لفظي ms0210
~~متعلق باللغة بخلاف ما تقدم من أن المعدوم شيء أم لا فإنه بحث معنوي الشيء
~~عندنا الموجود أي لفظ الشيء عند الأشاعرة يطلق على الموجود فقط وكل شيء
~~عندهم موجود وكل موجود شيء وقال الجاحظ والبصرية من المعتزلة هو المعلوم
~~ويلزمهم المستحيل أي يلزمهم إطلاق الشيء على المستحيل لأنه معلوم إلا أن
~~يقولوا المستحيل لا يعلم إلا على سبيل التشبيه والتمثيل كما ذهب إليه
~~البيهسية و قال الناشئ أبو العياش هو القديم وللحادث مجاز و قالت الجهمية
~~هو الحادث و قال هشام بن الحكم هو الجسم و قال أبو الحسين البصري
~~والنصيبيني من معتزلة البصرة هو حقيقة في الموجود ومجاز في PageV01P275
# المعدوم وهذا قريب من مذهب الأشاعرة والنزاع لفظي متعلق بلفظ الشيء وأنه
~~على ماذا يطلق والحق ما ساعد عليه اللغة والنقل إذ لا مجال للعقل في إثبات
~~اللغات والظاهر معنا فإن أهل اللغة في كل عصر يطلقون لفظ الشيء على الموجود
~~حتى لو قيل عندهم الموجود شيء تلقوه بالقبول ولو قيل ليس بشيء قابلوه
~~بالإنكار ولا يفرقون في إطلاق لفظ الشيء بين أن يكون الموجود قديما أو
~~حادثا جسما أو عرضا ونحو * (خلقتك من قبل ولم تك شيئا) * ينفي إطلاقه بطريق
~~الحقيقة على المعدوم لأن الحقيقة لا يصح نفيها فيبطل به قول الجاحظ و قوله
~~" والله على كل شيء قدير " ينفي اختصاصه بالقديم لأن القدرة إنما تتعلق
~~بالحادث دون القديم والأصل في الإطلاق الحقيقة فيبطل به قول أبي العياش
~~الناشئ وقوله " ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك " ينفي اختصاصه بالجسم فيبطل
~~به قوله هشام و قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل ينفي اختصاصه بالحادث
~~لأن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا فيبطل به قول الجهمية البحث الثاني
~~في تعريفات المعتزلة على القول بأن المعدوم شيء أي ثابت متقرر متحقق في
~~الخارج منفكا عن صفة الوجود كما مر قالوا المعدومات الممكنة قبل وجودها
~~ذوات وأعيان وحقائق وتأثير الفاعل في جعلها موجودة لا في كونها ذوات ثم
~~اختلفوا ms0211 فقال أبو إسحاق بن عياش الذوات في العدم معراة عن جميع الصفات ولا
~~تحصل لها الصفات إلا حال PageV01P276
# الوجود وقال غير ابن عياش إنها في حال العدم متصفة بصفات الأجناس ككون
~~السواد سوادا والبياض بياضا والجوهر جوهرا والعرض عرضا وهي أي الصفات على
~~الإطلاق إما عائدة إلى الجملة أي البنية المركبة من أمور عدة أو إلى
~~التفصيل أي إلى كل واحد من متعدد بلا اعتبار تركيب بينها و القسم الأول
~~العائد إلى الجملة هو الحياة وما يتبعها من القدرة والعلم والإرادة
~~والكراهية وغيرها فإنها محتاجة إلى بنية مخصوصة مركبة من جواهر فردة فهذا
~~القسم مختص بالجواهر إذ لا يتصور حلول الحياة في الأعراض المركبة و القسم
~~الثاني العائد إلى التفصيل إما للجواهر وإما للأعراض فللجواهر أنواع أربعة
~~من الصفات الأول الصفة الحاصلة للجوهر حالتي الوجود والعدم وهي الجوهرية
~~التي هي من صفات الأجناس الثاني الصفة الحاصلة من الفاعل وهو الوجود فإن
~~الفاعل لا تأثير له في الذوات لأنها ثابتة أزلا وإثبات الثابت محال ولا في
~~كون الجوهر جوهرا لأن الماهيات غير مجعولة عندهم بل في جعل الجوهر موجودا
~~أي متصفا بصفة الوجود الثالث ما يتبع الوجود أي وجود الجوهر وهو التحيز
~~قالوا إنه صفة صادرة عن صفة الجوهرية بشرط الوجود ويسمونه بالكون فمنهم من
~~قال الكون غير الحركة والسكون والاجتماع والافتراق فإنه إذا فرض أنه تعالى
~~خلق جوهرا واحدا فقط كان له في أول حدوثه كون بدون شيء من هذه الأربعة
~~ومنهم من قال إنه أحد الأربعة الرابع الصفة المعللة بالتحيز بشرط الوجود
~~وهو الحصول في الحيز أي اختصاص الجوهر بالحيز ويسمون هذا الحصول بالكائنية
~~وهم PageV01P277
# يقولون إنه معلل بالكون وعندهم أن الجوهر الفرد ليس له صفة زائدة على هذه
~~الأربعة فليس له بكونه أسود أو أبيض صفة إذ لا معنى لكونه أسود إلا حلول
~~السواد فيه وكذا القول في كل عرض غير مشروط بالحياة وللأعراض الأنواع
~~الثلاثة الأول أعني الوصف الحاصل حالتي الوجود والعدم وهو العرضية التي هي
~~من ms0212 صفات الأجناس وما بالفاعل وهو الوجود و الصفة التابعة له أي للوجود وهو
~~الحصول في المحل فإن العرضية ليست علة للحلول في المحل مطلقا بل بشرط
~~الوجود وأما سبب الحصول في المحل فلم يجعلوه أمرا زائدا على نفس العرض
~~ومنهم من قال الجوهرية نفس التحيز كابن عياش والشحام والبصري فلا يكون
~~التحيز عندهم صفة زائدة على حدة كما مر وابن عياش ينفيهما حال العدم لأن
~~التحيز علة للحصول في الحيز فلا ينفك عنه معلوله وليس المعدوم حاصلا في
~~الحيز قطعا فلا يكون له تحيز ولا جوهرية لأنها عين التحيز فلذلك أثبت
~~الذوات خالية عن صفات الأجناس و أبو يعقوب الشحام يثبتهما فيه لأنهما
~~متحدان ولا يجوز أن لا يكون الجوهر جوهرا مع إثبات الحصول في الحيز لأنه
~~معلول التحيز فلا ينفك عنه و أبو عبد الله البصري يثبتهما لاتحادهما
~~وامتناع انتفاء الجوهرية دون الحصول في الحيز فإنه معلول للتحيز بشرط
~~الوجود فلا يثبت حال العدم وأنه أي البصري يختص من بينهم بإثبات العدم صفة
~~واتفق من عداه على أن المعدوم ليس له بكونه معدوما صفة والكل أي جميع
~~القائلين بأن المعدومات ثابتة ومتصفة بالصفات اتفقوا على أنه بعد العلم بأن
~~للعالم صانعا قادرا عالما حيا يحتاج إلى إثباته أي بيان وجوده PageV01P278
# بالدليل فإنهم لما جوزوا اتصاف المعدومات بالصفات لم يلزم من اتصاف
~~المانع بالصفات المذكورة أن يكون موجودا بل يحتاج في العلم بوجوده إلى دليل
~~قال الإمام الرازي إنه جهالة بينة وسفسطة ظاهرة لاستلزامه جواز أن يكون
~~محال هذه الحركات والسكنات أمورا معدومة فيحتاج في العلم بوجودها إلى دلالة
~~منفصلة و قال المصنف لعلهم أرادوا أنا بعد أن نعلم أن صانع العالم ذات تتصف
~~بهذه الصفات نحتاج إلى أن نبين أن للعالم صانعا أي ذاتا تتصف بها كما نعلم
~~أن الواجب يمتنع عدمه ومع ذلك نحتاج إلى إثباته بالبرهان وهذا قول صحيح لا
~~جهالة فيه ولا سفسطة إذ معناه أنه لا يصح صانعا للعالم إلا من هذه صفاته
~~وبهذا القدر ms0213 لا يلزم وجوده في الخارج وماذا تقول فيمن يقول شريك الباري يجب
~~اتصافه بهذه الصفات وإلا لم يكن شريكا له وإنه ممتنع في الخارج فظهر أن
~~تقدير الاتصاف بالصفات الخارجية لا يقتضي تحقق وجود الموصوف في الخارج وهذا
~~الاعتذار بعيد جدا لأن جعل هذا الكلام بهذا المعنى من تفاريع القول بثبوت
~~المعدوم مما لا وجه له فإن جميع العقلاء متفقون على ذلك المقصد السابع
~~الحال وهو الواسطة بين الموجود والمعدوم وقد أثبته إمام الحرمين أولا
~~والقاضي منا وأبو هاشم من المعتزلة فإنه أول من قال بالحال وبطلانه ضروري
~~لما عرفت أن الموجود ماله تحقق والمعدوم ما ليس كذلك ولا واسطة بين النفي
~~والإثبات في شيء من المفهومات ضرورة واتفاقا فإن أريد نفي ذلك أي نفي ما
~~ذكرناه من أنه لا واسطة بين النفي والإثبات وقصد PageV01P279
# إثبات واسطة بينهما فهو سفسطة باطلة بالضرورة والاتفاق وإن أريد معنى آخر
~~بأن يفسر الموجود مثلا بما له تحقق أصالة والمعدوم بما لا تحقق له أصلا
~~فيتصور هناك واسطة بينهما هي ما يتحقق تبعا لم يكن النفي والإثبات في
~~المنازعة التي بيننا متوجهين إلى معنى واحد فيكون النزاع لفظيا لأنا ننفي
~~الواسطة بين الموجود والمعدوم بمعنى الثابت والمنفي وأنتم معترفون بذلك
~~وتثبتون الواسطة بينهما بمعنى آخر ولا نزاع لنا في ذلك والذي أحسبهم أي
~~أظنهم أرادوه حسبانا يتاخم اليقين أي يقاربه أنهم وجدوا مفهومات يتصور عروض
~~الوجود لها بأن يحاذى بها أمر في الخارج فسموا تحققها وجودا وارتفاعها عدما
~~ووجدوا مفهومات ليس من شأنها ذلك العروض كالأمور الاعتبارية التي يسميها
~~الحكماء معقولات ثابتة فجعلوها لا موجودة ولا معدومة فنحن نجعل العدم
~~للوجود سلب إيجاب وهم يجعلونه له عدم ملكة ولا ننازعهم في المعنى ولا في
~~التسمية فقد ظهر بهذا التأويل أيضا أن النزاع لفظي قيل قد أسقط المصنف هذا
~~الكلام من متن الكتاب لأنهم لم يصرحوا بهذا المعنى وليس في عبارتهم ما فيه
~~نوع إشعار به مع أن الامتناع والذوات المتصفة به كشريك الباري مثلا ms0214 ليس من
~~شأنها أن يعرض لها الوجود ولم يعدوها من قبيل الأحوال حجة المثبتين للحال
~~وجهان الأول الوجود ليس موجودا وإلا لزاد وجوده على ذاته لأنه يشارك سائر
~~الموجودات في الموجودية ويمتاز عنها بخصوصية هي ذاته فقد زاد وجوده على
~~ماهيته وتسلسل وجود بعد وجود إلى غير النهاية ولا معدوما وإلا اتصف الشيء
~~بنقيضه قلنا الوجود موجود ووجوده نفسه فإن كل مفهوم مغاير للوجود فإنه إنما
~~يكون موجودا بأمر زائد ينضم إليه وأما الوجود فهو موجود بنفسه لا بأمر زائد
~~عليه كما مر وامتيازه عما عداه بقيد سلبي وهو أن وجوده ليس زائدا على ذاته
~~أصلا فلا يتسلسل أو معدوم وإنما يمتنع اتصاف الشيء PageV01P280
# بنقيضه بهو هو بأن يقال مثلا الوجود عدم أو الموجود معدوم أما اتصافه
~~بنقيضه بالنسبة والاشتقاق فلاا يمتنع فإن كل صفة قائمة بشيء فرد من أفراد
~~نقيضه كالسواد القائم بالجسم فإنه لا جسم مع اتصاف الجسم به فيصدق أن الجسم
~~ذو لا جسم فلا بعد في أن يصدق أيضا أن الوجود ذو لا وجود الوجه الثاني
~~السواد مركب من اللونية التي هي جنسه المشترك بينه وبين سائر الألوان وفصل
~~يمتاز به عنها وهو قابضية البصر فرضا إنما قال ذلك لأن خصوصية الفصل مجهولة
~~وقبض البصر الذي هو من آثارها معلوم فعبر به عنها كما يعبر عن فصل الإنسان
~~بالناطق مثلا فإن الاطلاع على ذاتيات الحقائق وخصوصياتها التي هي فصولها
~~عسير جدا فنقول الجزءان إن وجدا وهما معنيان أي عرضان لزم قيام المعنى
~~بالمعنى إذ لاا بد أن يقوم أحد ذينك الجزءين بالآخر وإلا لم يلتئم منهما
~~حقيقة واحدة وحدة حقيقية وسنبطله وإن عدما معا أو أحدهما فقط لزم تقوم
~~السواد مع وجوده بالمعدوم وأنه محال بديهة قلنا نختار أنهما موجودان قولك
~~يلزم قيام المعنى بالمعنى قلنا نعم ولم قلتم بأنه محال وحجتكم عليه سنبطلها
~~أو نمنع الملازمة أي نقول هما موجودان ولا يلزم قيام العرض بالعرض لأنهما
~~في الخارج شيء واحد ذاتا ووجودا ولا تمايز في ms0215 الخارج حتى يقوم أحدهما
~~بالآخر فيه لأن التمايز بينهما ذهني فليس في الخارج شيء هو لون وشئ آخر هو
~~القابض للبصر يقوم ذلك الشيء الآخر به أي بالشيء الأول الذي هو اللون أو
~~يقوم الأول بذلك الآخر بل هو أي السواد لون ذلك اللون بعينه PageV01P281
# في الخارج قابض للبصر فلا تمايز في الخارج وسنزيد هذا شرحا في مكانه حيث
~~نبين تركب الماهية من الأجزاء المحمولة وأن تلك الأجزاء إنما تتمايز في
~~الذهن دون الخارج فإن قيل إذا كان السواد أمرا واحدا في الخارج ولم يكن له
~~جزء فيه بل في الذهن فقط يلزم أن يكون للبسيط في ا لخارج صورتان ذهنيتان
~~متغايرتان تطابقان ذلك البسيط أعني صورتي اللون وقابض البصر وأنه محال
~~بالضرورة لأن مطابقة إحدى المتغايرتين إياه ينافي مطابقة الأخرى له بديهة
~~قلنا لا نسلم استحالته أي استحالة أن يكون للبسيط تانك الصورتان وإنما جزمك
~~بذلك أي بكونه محالا إنما هو بديهة وهمك لإلفك بالصور الخيالية كالنقوش على
~~الجدار والمتخيل في المرآة فإن صورتين متغايرتين من الصور الخيالية يستحيل
~~مطابقتهما لأمر واحد بسيط فلذلك تسارع وهمك إلى أن الحال في الأجزاء
~~العقلية كذلك ولو علمت أن هذه الصور التي هي الأجزاء الذهنية صور عقلية
~~مخالفة للصور الخيالية ينتزعها العقل من الهويات الخارجية بحسب استعدادات
~~تعرض للنفس وبحسب شروط مختلفة تقتضيها أي تقتضي هذه الشروط تلك الاستعدادات
~~وكلمة من في قوله من مشاهدة جزئيات أقل أو أكثر بيان للشروط وقوله والتنبه
~~عطف على المشاهدة لمشاركات ومباينات أي فيما بين تلك الجزئيات بحسبها أي
~~بحسب المشاهدة فإن التنبه إنما يكون على مقدار المشاهدة قطعا لم تستبعد
~~جوابا لقوله ولو علمت أن تعقل النفس صورة مطابقة لشخص واحد كما إذا شاهدت
~~زيدا فارتسم فيها أو في بعض آلاتها صورة تطابقه فقط وأن تعقل صورة أخرى
~~تطابقه وبني نوعه كما إذا شاهدت مع زيد أفرادا كثيرة من الإنسان فانتزعت
~~منها بحذف المشخصات صورة ماهية الإنسان التي تطابق زيدا وبني نوعه وأن تعقل
~~صورة ms0216 أخرى تشاركها أي تشارك ذلك الشخص وأنثه بتأويل الهوية الشخصية فيها أي
~~في تلك الصورة الأخرى المشاركون له في جنسه كما إذا شاهدت مع أفراد الإنسان
~~أفراد الفرس أيضا فانتزعت منها صورة ماهية الحيوان المطابقة لزيد وبني جنسه
~~PageV01P282
# خاتمة للمقصد السابع في تعريفات القائلين بالحال ذكر لهم فرعين الأول
~~أنهم قسموه أي الحال إلى معلل أي بصفة موجودة قائمة بما هو موصوف بالحال
~~كما تعلل المتحركية بالحركة الموجودة القائمة بالمتحرك وتعلل القادرية
~~بالقدرة وإلى غير معلل هو بخلاف ما ذكر فيكون حالا ثابتا للذات لا بسبب
~~معنى قائم به نحو اللونية للسواد والعرضية للعلم والجوهرية للجوهر والوجود
~~عند القائل بكونه زائدا على الماهية فإن هذه أحوال ليس ثبوتها لمحالها بسبب
~~معان قائمة بها فإن قلت جوز أبو هاشم تعليل الحال بالحال في صفاته تعالى
~~فكيف اشترط في علة الحال المعلل أن تكون موجودة قلت لعل هذا الاشتراط على
~~مذهب غيره وقد نقل عنه أن الأحوال المعللة لا تكون إلا للحياة وما يتبعها
~~فإن غيرها من الصفات لا توجب لمحالها أحوالا كالسواد والبياض على ما مر
~~والمثبتون للحال من الأشاعرة يقولون الأسودية والأبيضية والكائنية
~~والمتحركية كلها آحوال معللة الثاني من الفرعين أنهم قالوا الذوات كلها
~~متساوية في أنفسها وإنما تتمايز الذوات بعضها عن بعض بالأحوال القائمة بها
~~ويبطله أن الذوات PageV01P283
# المتساوية لا بد وأن يختص كل منها بحال حتى يتصور تمايزها بالأحوال فإما
~~أن يكون ذلك الاختصاص لا لأمر يقتضيه وأنه ترجيح بلا مرجح وإما أن يكون
~~لإمر وذلك الأمر المقتضي للاختصاص إما ذات فالكلام في اختصاصه من بين سائر
~~الذوات بالمراجحية أو صفة الذات فالكلام في اختصاص الذات بها أي بتلك الصفة
~~وبالجملة فالاشتراك في الذوات أعني التساوي في الحقيقة يوجب الاشتراك
~~والتساوي في اللوازم ضرورة سواء كانت تلك اللوازم أحوالا أو لا فكيف يتصور
~~الاشتراك والتساوي في الحقيقة مع الامتياز باللوازم التي هي الأحوال وأما
~~على رأينا يعني نفاة الأحوال فالذوات متخالفة في الحقائق وأنها تشترك في
~~اللوازم وذلك ms0217 غير ممتنع لجواز أن تكون الحقائق المختلفة مقتضية لأمر واحد
~~لازم لها بخلاف العكس وهو أن تكون الذوات مشتركة متساوية مع الاختلاف
~~والتنافي في اللوازم كما هو رأيكم فإنه ممتنع قطعا وربما قال النافون
~~للأحوال إن ملخص حجة المثبتين لها هو أن الحقائق مشتركة في أمور ومختلفة
~~بخصوصياتها وما به من الاشتراك غير ما به من الاختلاف وهما ليسا بموجودين
~~ولا معدومين فقد ثبت الواسطة التي هي الحال وذلك منقوض بأن الأحوال تشترك
~~في الحالية وتختلف بالخصوصيات التي يتميز بها بعضها عن بعض وما به الاشتراك
~~غير ما به الاختلاف فالحالية زائدة على الخصوصيات وأنها أي الحالية
~~المشتركة وهي مفهوم الحال حال فتشارك سائر الأحوال في الحالية وتمتاز عنها
~~بخصوصية وليس شيء من المشترك والمميز موجودا ولا معدوما فثبت حال آخر
~~فتتسلسل الأحوال إلى غير النهاية أونقول وإنها أي كل واحدة من تلك
~~الخصوصيات حال تشرك سائر الأحوال في مفهوم الحال وتماز عنها بخصوصية أخرى
~~وهكذا وأجيب عنه بوجهين PageV01P284
# الأول التزام التسلسل في الأحوال ورده الإمام الرازي بأنه يسد باب إثبات
~~الصانع وفيه نظر لأن إثبات الصانع إنما يتوقف على امتناع التسلسل في الأمور
~~الموجودة والتزامهم لا ينافي هذا الامتناع لجواز أن يمتنع التسلسل في
~~الموجودات ولا يمتنع في الأحوال التي ليست بموجودة كما لا يمتنع في
~~الإضافات والسلوب اتفاقا والثاني أن الأحوال لا توصف بالتماثل والاختلاف
~~فلا يصح أن يقال إنها مشتركة في الحالية لأنه وصف لها بالتماثل ولا إنها
~~متمايزة بخصوصياتها لأنه وصف لها بالاختلاف وأجاب الإمام الرازي عنه أيضا
~~بأن ذلك جهالة لأن كل أمرين يشير إليهما العقل بوجه من الوجوه إما أن يكون
~~المتصور من أحدهما هو المتصور من الآخر أو لا فعلى الأول بينهما تماثل وعلى
~~الثاني اختلاف فلا مخرج عنهما وفيه نظر لأنهم جعلوا التماثل والاختلاف إما
~~صفة موجودة أو حالا وعلى كلا التقديرين لا يقوم إلا بالموجود أما على الأول
~~فلأن وجود الصفة فرع وجود الموصوف وأما على الثاني فلأن الحال لا يقوم ms0218 إلا
~~بالموجود فإطلاقهما أي إطلاق التماثل والاختلاف على الأحوال يكون بمعنى آخر
~~فلا يكون الحكم بأن الأحوال لا توصف بها بالمعنى الأول جهالة ثم إن الإمام
~~الرازي بعد ما زيف الوجهين المذكورين في الجواب أجاب عن كلام النافين بأن
~~الحال أي مفهومه ليس حالا بل هو سلب إذ معناه كونه ليس موجودا ولا معدوما
~~وكل مفهوم اعتبر فيه سلب كان معدوما لا حالا وهذا الجواب إنما يتمشى إذا
~~ادعى أن مفهوم الحال حال وحينئذ يجاب بجواب آخر أيضا وهو أن مفهوم الحال
~~مشترك بين نفسه والأحوال الخاصة فلا PageV01P285
# يكون لمفهوم الحال حال زائد على نفسه حتى يتسلسل وأما إذا ادعى أن
~~الخصوصيات المميزة لبعض الأحوال عن بعض أحوال أيضا فلا يتم ذلك الجواب إلا
~~إذا قيل إن الخصوصيات أيضا سلوب واعلم أن المباحث المتعلقة بثبوت المعدوم
~~والحال أحكام فاسدة مبنية على أصول باطلة فلذلك أعرضنا عن الإطناب فيها
~~وتضييع الأوقات في توجيهاتها PageV01P286
# المرصد الثاني من مراصد الأمور العامة في الماهية قدم مباحث الوجود
~~والعدم على مباحث معروضهما أعني الماهية لأن البحث عنها من حيث أنها صالحة
~~لمعروضية أحدهما وهي بهذا الاعتبار متأخرة عنها وفيه أي في هذا المرصد
~~مقاصد اثنتا عشر المقصد الأول في تمييز الماهية عما عداها لكل شيء كليا كان
~~أو جزئيا حقيقة هو بها هو وهذا تفسير لمفهوم حقيقة الشيء والحقيقة الجزئية
~~تسمى هوية وقد تستعمل الهوية بمعنى الوجود الخارجي والحقيقة الكلية تسمى
~~ماهية ثم الحقيقة من حيث هي إما أن تقاس إلى أمور مباينة إياها فذلك لا
~~التباس فيه لأن الأمور المباينة لها مسلوبة عنها بمعنى أنها ليست نفس
~~الماهية ولا داخلة فيها ولا عارضة لها وإما أن تقاس إلى أمور داخلة فيها أو
~~خارجة عنها عارضة لها فإذا قيست إلى الأمور العارضة لها يقال هي مغايرة لما
~~PageV01P287
# عداها من الأمور التي تعرض لها سواء كان ذلك العارض لازما لها لا ينفك
~~عنها أصلا فأينما وجدت هي كانت معروضة له كالزوجية اللازمة لماهية الأربعة
~~أو مفارقا ms0219 عنها كالكتابة للإنسان فإن الإنسانية من حيث هي إنسانية ليست إلا
~~الإنسانية فليست الماهية الإنسانية من حيث هي ماهية إنسانية موجودة ولا
~~معدومة ولا واحدة ولا كثيرة ولا شيئا من المتقابلات على معنى أن شيئا منها
~~ليس نفس تلك الماهية ولا داخلا فيها لا على معنى أنها ليست متصفة بشيء منها
~~فإنها يستحيل خلوها عن المتقابلات إذ لا بد لها من اتصافها بواحد من
~~المتناقضين بل هذه أمور زائدة عن الماهية الإنسانية تنضم إلى الإنسانية
~~فتكون الإنسانية مع الوحدة واحدة ومع الكثرة كثيرة ومع الوجود موجودة ومع
~~العدم معدومة وعلى هذا فقس وبالجملة إذا لوحظ ماهية في نفسها ولم يلاحظ
~~معها شيء زائد عليها كان الملحوظ هناك نفس الماهية وما هو داخل فيها إما
~~مجملا أو مفصلا ولم يكن للعقل بهذه الملاحظة أن يحكم على الماهية بشيء من
~~عوارضها بل يحتاج في هذا الحكم إلى أن يلاحظ أمرا آخر لم يكن ملحوظا في تلك
~~الحالة لا مفصلا ولا مجملا فيظهر أن تلك العوارض ليست للماهية في حد ذاتها
~~فليست نفسها ولا داخلة فيها وإلا لما احتيج إلى ملاحظة أخرى وأيضا لو كان
~~شيء منها نفسها أو داخلا فيها لما أمكن اتصافها بما يقابله ومن هذا يعلم
~~أيضا أنها ليست مقتضية ولا مستلزمة لشيء من المتقابلات على التعيين وإذا
~~قيست الماهية إلى الأمور الداخلة فيها صح السلب بمعنى أنها ليست نفسها لأن
~~الداخل في الماهية ليس عينها من حيث هو داخل فيها وأما الأجزاء المحمولة
~~فهي وإن كانت بحسب الخارج عين الماهية لكن باعتبار آخر فإذا سئلنا بطرفي
~~النقيض وقيل الإنسانية من حيث هي إنسانية وليست كان الجواب الصحيح أنها
~~ليست من حيث هي هي لأنها من حيث هي PageV01P288
# ليست فإن تقديم حرف السلب على الحيثية كما في العبارة الأولى معناه
~~المتبادر أنها إذا أخذت بهذه الحيثية لا تقتضي وذلك لأن الرابطة ههنا
~~متأخرة عن السلب فالمقصود سلب الربط وهو حق ومعنى تقديم الحيثية على حرف
~~السلب أنها إذا أخذت بهذه ms0220 الحيثية تقتضي لا وذلك لأن الرابطة في هذه
~~العبارة متقدمة على السلب فالمتبادر منها الإيجاب العدولي وهذا باطل ولو
~~سئلنا عن المعدولتين أراد الموجبتين المعدولة والمحصلة على سبيل التغليب
~~فقيل أهي أو لا لم يلزمنا الجواب عن هذا السؤال لأنه غير حاصر بخلاف طرفي
~~النقيض إذ لا مخرج عنهما وإن قلنا أي وإن أجبنا عن هذا السؤال تبرعا قلنا
~~لا هذا ولا ذاك بالمعنى الذي عرفته إذ ليس شيء من الألف واللا ألف نفس
~~الماهية ولا داخلا فيها فإن قيل الإنسانية التي لزيد من حيث أنها إنسانية
~~إن كانت هي التي لعمرو كان شخص واحد في آن واحد في مكانين ومتصفا بالأوصاف
~~المتقابلة معا وإن كانت غيرها لم تكن الإنسانية أمرا واحدا مشتركا بين
~~أفراده قلنا معنى هذا الكلام أن الإنسانية من حيث هي إما واحدة مشتركة بين
~~أفراده وإما متعددة متغايرة فيها وعلى كل تقدير يلزم محذور فلا يلزمنا
~~الجواب لأنها من حيث هي ليست شيئا مما ذكر فإن الحيثية المذكورة تقتضي قطع
~~النظر عن جميع العوارض وإن أجبنا قلنا هي من حيث هي ليست التي في زيد ولا
~~غيرها وليست التي في عمرو ولا غيرها لأن وحدتها وتغايرها وكونها في زيد أو
~~عمرو كلها عوارض قطع النظر عنها في هذه الحيثية ولو وقع بدل قوله في زيد
~~قولنا في عمرو لكان أظهر بل هما أي كون الإنسانية واحدة مشتركة وكونها
~~متعددة متغايرة قيدان خارجان عن الإنسانية يلحقانها بعد النسبة إليهما أي
~~إلى الوحدة والتعدد PageV01P289
# المقصد الثاني في اعتبارات الماهية بالقياس إلى عوارضها التي ذكر حالها
~~في المقصد الأول وهي ثلاثة تقييد الماهية بوجودها وتقييدها بعدمها وإطلاقها
~~بلا تقييد فنقول الماهية إذا أخذت مع قيد زائد عليها تسمى مخلوطة وبشرط شيء
~~ووجودها في الخارج مما لا مرية فيه فإن وجود الأشخاص في الخارج بين لا سترة
~~به وهي عبارة عن الماهية الكلية والتشخص فالماهية المخلوطة موجودة قطعا
~~وفيه بحث وهو أن الشخص هل هو مركب في الخارج من الماهية ms0221 والتشخص أو هو مركب
~~منهما في الذهن وسيرد عليك تحقيقه إن شاء الله تعالى وإذا أخذت الماهية
~~بشرط الخلو عن اللواحق سميت مجردة وبشرط لا شيء وأنها لا توجد في الخارج
~~وإلا لحقهما الوجود الخارجي والتعين فلم تكن مجردة عن جميع اللواحق كما
~~فرضناه هذا خلف وهل توجد المجردة في الذهن عند القائل بالوجود الذهني قيل
~~لا توجد لأن وجودها في الذهن من العوارض واللواحق فلا تكن مجردة عن جميعها
~~كالموجود الخارجي وقيل توجد لأن الذهن يمكنه تصور كل شيء حتى عدم نفسه ولا
~~حجر في التصورات أصلا فلا يمتنع أن يعقل الذهن الماهية المجردة عن جميع
~~اللواحق الخارجية والذهنية بأن يعتبرها معراة عنها ويلاحظها كذلك وإن كانت
~~بحسب نفس الأمر متصفة ببعضها ألا ترى أنه يمكنه الحكم على المجردة مطلقا
~~باستحالة الوجود في الخارج ولا حكم على شيء إلا بعد تصوره ويقرب من هذا ما
~~قيل من أن المعدوم مطلقا أي خارجا وذهنا قد يتصور فيعرض له الوجود الذهني
~~PageV01P290
# فيكون قسما من الموجود المطلق باعتبار وجوده في الذهن وقسيما له باعتبار
~~ذاته ومفهومه فكذلك إذا تصورت المجردة مطلقا كانت من حيث ذاتها ومفهومها
~~مجردة ومقابلة للمخلوطة ومن حيث وجودها في الذهن تكون قسما من المخلوطة
~~ومحكوما عليها وكذا الكلام في المجهول مطلقا فإنه باعتبار حصوله في الذهن
~~بحسب هذا الوصف العارض له قسم من المعلوم بوجه ما ومن حيث اتصافه بهذا
~~الوصف فرضا قسيم له وقيل إن شرط تجردها عن الأمور واللواحق الخارجية وجدت
~~في الذهن بلا اشتباه وإن شرط تجردها مطلقا أي من العوارض الخارجية والذهنية
~~معا فلا توجد فيه لأن الوجود الذهني من العوارض كما مر وفيه نظر فإن كونه
~~أي كون الشيء موجودا في الذهن ليس من االعوارض الذهنية إذ هي أي العوارض
~~الذهنية ما جعله الذهن قيدا فيه أي في الشيء بأن يعتبر الذهن لذلك الشيء
~~عارضا ويلاحظه له وهذا الذي فرضناه موجودا في الذهن عرض له في نفس الأمر
~~كونه في الذهن من غير ms0222 أن يعتبره الذهن عارضا له ويلاحظه فيه وبعد وضوح الحق
~~في أن مفهوم العوارض الذهنية ماذا فلا نمنعك أن تسميها أي تسمي الأمور
~~العارضة للشيء بحسب نفس الأمر حال كونه موجودا في الذهن باللواحق الذهنية
~~بناء على أن المراد بها ما يلحق الماهية عند قيامها بالذهن وإن كانت عارضة
~~لها في نفس الأمر لا ما يجعله الذهن قيدا فيها واعتبر عروضه لها وإذا أخذت
~~الماهية من حيث هي هي مع قطع النظر عن المقارنة للعوارض والتجرد عنها سميت
~~مطلقة وبلا شرط وهذه أعم من الأوليين وقد وجدت في الخارج إحدى قسميها وهي
~~المخلوطة ووجود الأخص في الخارج مستلزم لوجود الأعم فيه فتكون هي أي
~~المطلقة أيضا موجودة فيه وذلك ظاهر إذا كان التركيب في الأشخاص خارجيا كما
~~أشرنا إليه PageV01P291
# المقصد الثالث قال أفلاطون الماهية المجردة موجودة فإنه يوجد من كل نوع
~~فرد مجرد عن جميع العوارض أزلي أبدي لا يتطرق إليه فساد أصلا قابل
~~للمتقابلات واحتج عليه بأن الإنسان قابل للمتقابلات وإلا لم تعرض له فيكون
~~في نفسه مجردا عن الكل لأن ما يكون معروضا لبعضها يستحيل أن يكون قابلا لما
~~يقابله وأنت قد علمت أن المجرد لا وجود له في الخارج بل يمتنع أن يكون
~~موجودا فيه فهذا المدعى باطل قطعا وعلمت أيضا أن القابل للمتقابلات الماهية
~~من حيث هي هي فإنها في حد ذاتها قابلة للاتصاف بكل واحدة منها بدلا عن
~~الآخر فالماهية الإنسانية المطلقة هي المقارنة للتشخصات المتقابلة وأما
~~وجود فرد من الماهية الإنسانية يكون ذلك الفرد قابلا لزيد وعمرو أي
~~لتشخصهما كما يدل عليه كلامه فضروري البطلان لاستحالة أن يكون الواحد
~~المعين متصفا بالصفات المتقابلة في زمان واحد وكذا إن أراد بفرد منها
~~الماهية المقيدة بقيد التجرد فإن اقتران المجرد بالقيود التي اعتبر تجريده
~~عنها ضروري البطلان أيضا فظهر أن دليله غير واف بما ادعاه ولا يوجد في
~~الخارج إلا الهويات الجزئية هذا الذي ذكرناه إنما يرد عليه أن حمل كلامه
~~على ما هو ظاهر المنقول ms0223 عنه وإن عنى به معنى آخر مثل ما أوله به بعض
~~المتأخرين وهو صاحب الإشراق من أن لكل نوع من الأفلاك والكواكب والبسائط
~~العنصرية ومركباتها أمرا من عالم العقول مجردا عن المادة قائما بذاته يديره
~~أي يدبر ذلك النوع ويفيض عليه كمالاته ويعتني بشأنه عناية عظيمة شاملة
~~لجميع أفراده وهو الذي يسميه ذلك البعض رب النوع ويعبر عنه في لسان الشرع
~~كما ورد في PageV01P292
# الحديث بملك الجبال وملك البحار وملك الأمطار ونحوها فذلك بحث آخر لا
~~تعلق له بهذا المقام المقصد الرابع الماهية إما بسيطة لا تلتئم من عدة أمور
~~تجتمع أو مركبة تقابلها فهي التي تلتئم من عدة أمور مجتمعة وينتهي المركب
~~إلى البسيط إذ لا بد أن يكون في المركب أمور كل واحد منها حقيقة واحدة وإلا
~~لكان مركبا من أمور لا نهاية لها لا مرة واحدة بل مرارا غير متناهية ومع
~~ذلك فلا بد من وجود البسيط فيه لأن العدد أي المتعدد بالفعل ولو كان غير
~~متناه فيه الواحد الذي لا تعدد فيه بالفعل ضرورة لأن الواحد مبدأ المتعدد
~~كما أن الوحدة مبدأ للعدد فكما امتنع عدد متناه من غير أن يوجد فيه وحدات
~~كذلك يمتنع أن يوجد متعدد لا يكون فيه آحاد أي أمور غير منقسمة بالفعل سواء
~~كانت قابلة للإنقسام أو لا وكلاهما يعتبر بالقياس إلى العقل تارة وبالقياس
~~إلى الخارج أخرى فالأقسام أربعة بسيط عقلي لا يلتئم في العقل من أمور عدة
~~تجتمع فيه كالأجناس العالية والفصول البسيطة وبسيط خارجي لا يلتئم من أمور
~~كذلك في الخارج كالمفارقات من العقول والنفوس فإنها بسيطة في الخارج وإن
~~كانت مركبة في العقل ومركب عقلي يلتئم من أمور تتمايز في العقل فقط ومركب
~~خارجي يلتئم من أجزاء متمايزة في الخارج كالبيت والمركب العقلي لو لم ينته
~~إلى البسيط لزم محال آخر سوى ما ذكر وهو تعقل ما لا يتناهى وأنه محال إذا
~~كان في زمان متناه فلا تكون الماهية المعقولة معقولة وهذا إنما يتم في
~~الماهيات المعقولة ms0224 بالكنه PageV01P293
# المقصد الخامس في تقسيم الأجزاء للماهية المركبة وهو من وجهين الأول أنها
~~إن صدق بعضها على بعض فمتداخلة سواء كانت متساوية أو غير متساوية وإلا
~~فمتباينة والمشهور أن المتداخلة ما يكون بعضها أعم من بعض فلا يتناول
~~المتساوية فيحتاج إلى جعلها قسما ثالثا والأظهر في العبارة أن يقسم الأجزاء
~~إلى متصادقة ومتباينة ثم يقسم المتصادقة إلى متداخلة ومتساوية أما
~~المتداخلة فإن صدق كل منهما على كل أفراد الآخر فهما متساويان نحو الحساس
~~والمتحرك بالإرادة إذا اعتبر ماهية مركبة منهما وإلا أي وإن لم يصدق كل
~~منهما على كل أفراد الآخر مع كونها متصادقة في الجملة فبينهما لا محالة
~~عموم وخصوص إما مطلقا وحينئذ إما إن يكون العام الخاص وهذا إنما يكون في
~~الماهيات الاعتبارية نحو الجسم الأبيض فإن العقل يعتبر منهما ماهية واحدة
~~أو لا يقوم العام الخاص بل يكون الأمر بالعكس نحو الحيوان الناطق فإن
~~الناطق لكونه فصلا هو المقوم للحيوان الذي هو جنس ونحو الجوهر الموجود
~~والكم الموجود مثلا فإن الأعم ههنا أعني الموجود صفة للأخص على عكس الجسم
~~الأبيض ولا شك أن الصفة متقومة بالموصوف مطلقا وأما الناطق فليس وصفا
~~للحيوان بل هو جار مجراه وأما من وجه قسيم لقوله إما مطلقا نحو الحيوان
~~الأبيض فإنه ماهية اعتبارية لأن الماهية الحقيقية يمتنع أن يكون بين
~~أجزائها عموم من وجه وأما المتباينة فإما أن يعتبر الشيء مع علة من علله
~~الأربع أو مع معلول له أو مع ما ليس علة ولا معلولا بالقياس إليه فإن قلت
~~تركب الشيء مع علته يستلزم تركب الشيء الذي هو تلك العلة مع معلوله ففي
~~التقسيم PageV01P294
# استدراك قلت معنى تركب الشيء مع علته أن يعتبر ذلك الشيء من حيث عرضت له
~~الإضافة إلى تلك العلة ومعنى تركب الشيء مع معلوله أن يعتبر من حيث عرضت له
~~الإضافة إلى ذلك المعلول فلا استدراك أصلا والأول وهو المعتبر بالقياس إلى
~~العلة إما معتبر مع الفاعل نحو العطاء فإنه اسم لفائدة اعتبرت إضافتها إلى
~~الفاعل ms0225 أو مع القابل نحو الفطوسة وهي التقعير الذي في الأنف اعتبر فيها
~~الشيء بالإضافة إلى قابله أو مع الصورة نحو الأفطس وهو الأنف الذي فيه
~~تقعير وهو يجري مجرى الصورة من الأنف أو مع الغاية نحو الخاتم فإنه حلقة
~~يتزين بها في الإصبع وذلك التزين هو الغاية المقصودة من تلك الحلقة والثاني
~~وهو المعتبر بالنسبة إلى المعلول نحو الخالق والرازق وأمثالهما مما اعتبر
~~فيه الشيء مقيسا إلى معلوله والثالث وهو الذي اعتبر مع ما ليس علة ولا
~~معلولا إما متشابهة في الماهية نحو أجزاء العشرة وهي الوحدات المتوافقة
~~الحقيقة أو متخالفة في الماهية وهي إما متمايزة عقلا لا حسا كالجسم المركب
~~من الهيولى والصورة فإن أجزاءه متخالفة متمايزة في العقل دون الحس
~~وكالعدالة المركبة من الحكمة والعفة والشجاعة أو خارجا أي حسا كأعضاء البدن
~~وعلى هذا ففي قوله نحو الإنسان المركب من النفس والبدن نظر فإن النفس
~~الناطقة والبدن لا يتمايزان حسا وإن أريد بالخارج ما يقابل PageV01P295
# الذهن كانت الهيولى والصورة من الأجزاء الخارجية دون العقلية ونحو الخلقة
~~المركبة من اللون والشكل المتمايزين في الحس فإن الهيئات الشكلية محسوسة
~~تبعا ونحو البلقة المركبة من السواد والبياض المحسوسين بالذات التقسيم
~~الثاني أنها أي الأجزاء إما وجودية بأسرها بمعنى أنه لا يكون في مفهوماتها
~~سلب أو لا تكون كذلك والقسم الأول إما حقيقية أي غير إضافية كما مر من
~~الجسم المركب من الهيولى والصورة والإنسان المركب تركيبا اعتباريا من الروح
~~والجسد أو إضافية نحو الأقرب فإن مفهومه مركب من القرب والزيادة فيه
~~وكلاهما إضافيان أو ممتزجة من الحقيقية والإضافية نحو السرير فإنه مركب من
~~القطع الخشبية وهي موجودات حقيقية ومن ترتيب مخصوص فيما بينها باعتباره
~~يتحصل السرير وإنه أمر نسبي لا يستقل بالمعقولية والثاني وهو ما لا تكون
~~بزسرها وجودية نحو القديم فإنه موجود لا أول له فقد يتركب مفهومه من وجودي
~~وعدمي ولم يتعرض تلما هو عدمي محض لأنه غير معقول فإن العدمات لا تعقل إلا
~~مضافة إلى الوجودات فيكون المعنى ms0226 الوجودي ملحوظا هناك قطعا واعلم أن هذه
~~الأقسام المذكورة في هذين التقسيمين إنما هي في الماهية على الاطلاق أعم من
~~أن تكون ماهية حقيقية أو اعتبارية وأما إذا اعتبرنا الماهية الحقيقية فلا
~~تكون أجزاؤها إلا موجودة فتكون وجودية قطعا فلا يتأتى فيها التقسيم الثاني
~~باعتبار الوجودية والعدمية ولا باعتبار الحقيقية والإضافية إذا لم تجعل
~~الإضافات من الموجودات الخارجية والنسبة بينها أي بين أجزاء الماهية
~~الحقيقية قد تمتنع على بعض الوجوه المذكورة في التقسيم الأول كالعموم من
~~وجه على المشهور وكالمساواة على ما قيل من امتناع تركيب الماهية الحقيقية
~~الواحدة وحدة حقيقية من أمرين متساويين المقصد السادس الماهيات الممكنة هل
~~هي مجعولة بجعل جاعل أم لا ففيه مذاهب ثلاثة PageV01P296
# الأول أنها غير مجعولة مطلقا سواء كانت بسيطة أو مركبة إذ لو كانت
~~الإنسانية مثلا بجعل جاعل لم تكن الإنسانية عند عدم جعل الجاعل إنسانية لأن
~~ما يكون أثرا للجعل يرتفع بارتفاعه قطعا وسلب الشيء عن نفسه محال بديهة
~~والجواب أنا لا نسلم استحالته فإن المعدوم في الخارج دائما مسلوب عن نفسه
~~دائما فإذا ارتفع الجعل في وقت أو دائما ارتفعت الإنسانية كذلك فيصدق قولنا
~~ليست الإنسانية انسانية في الخارج ويكون صدق السالبة الخارجية لعدم الموضوع
~~في الخارج وليس ذلك بمحال وإنما المحال هو الإيجاب المعدول وحاصله أن عند
~~عدمه أي عدم جعل الجاعل ترتفع الماهية الإنسانية عن الخارج رأسا وبالكلية
~~فلا يصدق عليها حكم إيجابي بل يصدق سلب جميع الأشياء حتى سلب نفسها عنها
~~بحسب الخارج لا أنها تتقرر في الخارج مع اللاإنسانية حتى يلزم صدق قولنا
~~الإنسانية لا إنسانية والمحال هو هذا الثاني الذي هو الإيجاب المعدول
~~والأول الذي هو السلب مما نقول به المذهب الثاني أنها مجعولة مطلقا أي في
~~الجملة إذ لو لم تكن أي شيء من الماهيات مجعولة أصلا ارتفعت المجعولية
~~مطلقا أي بالكلية لأن ما فرض كونه مجعولا من وجود أو موصوفية الماهية به أي
~~بالموجود فهو أيضا ماهية في نفسه والمقدر أن لا شيء من ms0227 الماهيات بمجعولة
~~فلا تكون حينئذ ماهية الممكن ولا وجودها ولا اتصافها بالوجود مجعولة بجعل
~~الجاعل فيلزم استغناء الممكن عن المؤثر وذلك مما لا يقول به عاقل هذا ما
~~يقتضيه تقرير الكتاب ههنا والمشهور كما أورده المصنف في تحرير المسألة أن
~~أحد المذاهب هو أن الماهيات كلها مجعولة أما البسيطة فلأنها PageV01P297
# ممكنة والممكن محتاج لذاته إلى فاعل وأما المركبة فكذلك أيضا أو لأن
~~أجزاءها البسيطة مجعولة والجواب أن المجعول هو الوجود الخاص أي هويته لا
~~ماهية الوجود فلا يلزم من ارتفاع المجعولية عن الماهيات بأسرها بارتفاع
~~المجعولية رأسا واستغناء الممكن عن الفاعل المؤثر المذهب الثالث الماهية
~~المركبة مجعولة بخلاف الماهية البسيطة لأن شرط المجعولية الإمكان وذلك لأن
~~المجعولية فرع الاحتياج إلى المؤثر والاحتياج إليه فرع الإمكان وإنه أي
~~الإمكان لا يعرض للبسيط فإنه نسبة بل كيفية عارضة لنسبة لا تتصور إلا بين
~~شيئين والبسيط لا شيئين فيه فلا يتصور عروضه له وقد اعترض عليه بأنه لو صح
~~ما ذكرتم لم تكن المركبات أيضا مجعولة لأنه فإذا لم تكن البسائط مجعولة لم
~~تكن المركبات مجعولة إذ ليس المركب إلا مجموع البسائط كما مر في مباحث
~~التعريف فإذا لم يكن شيء من أجزائه حتى الجزء الصوري مجعولا لم يكن المركب
~~أيضا مجعولا وأنه يفضي إلى نفي المجعولية بالكلية وأنتم لا تقولون به لا
~~يقال في دفع هذا الاعتراض المجعول انضامها أي انضمام بسائط المركب بعضها
~~إلى بعض أو وجودها أي وجود الماهية المركبة منها فلا يلزم مما ذكرناه
~~ارتفاع المجعولية بالكلية لأنا نقول ذلك الذي ذكرتموه من الانضمام أو
~~الوجود أيضا له ماهية فهي إما بسيطة فلا تكون مجعولة على ذلك التقدير أو
~~مركبة فيعود الكلام فيه وفي أجزائه البسيطة حتى يظهر ارتفاع المجعولية
~~مطلقا والاعتراض المذكور معارضة والحل هو أن البسيط له ماهية ووجود فلعل
~~الإمكان يعرض للماهية البسيطة بالنسبة إلى الوجود فالإمكان يقتضي شيئين لا
~~جزءين حتى يستحيل عروضه للبسيط واعلم أن هذه المسألة من المداحض التي تزلق
~~فيها أقدام الأذهان ms0228 وإنا نريد PageV01P298
# أن نثبت أقدامك في هذه المسألة بإشارة خفية إلى تحرير محل النزاع ومنشأ
~~المذاهب والحق لا يحتجب عن طالبه بعد ذلك التحرير فنقول الحكماء لما قسموا
~~الوجود إلى ذهني وخارجي وجعلوا الماهية الممكنة قابلة لهما ولرفعهما رأوا
~~العوارض أي الأمور التي تعرض لتلك الماهية ثلاثة أقسام قسم يلحق الماهية من
~~حيث هي هي أي مع قطع النظر عن هوياتها الخارجية وعن وجودها الذهني أيضا إذ
~~لا مدخل في ذلك اللحوق لخصوصية شيء من الوجودين بل لمطلق الوجود فأينما
~~وجدت الماهية كانت متصفة به وذلك كالزوجية للأربعة فإنها لازمة لماهية
~~الأربعة وعارضة لها سواء وجدت الأربعة في الخارج أو في الذهن فلو فرض أربعة
~~موجودة بأحد الوجودين غير زوج لم تكن أربعة فيلزم التناقض وكذا الحال في
~~تساوي زوايا المثلث لقائمتين فإنه لازم لماهية المثلث وإن لم يكن بين
~~الثبوت لها كالزوجية للأربعة فلو تصور مثلث غير متساوي الزوايا لقائمتين لم
~~يكن مثلثا وقسم آخر يلحق الوجود أي الهويات الخارجية لا الماهية من حيث هي
~~هي نحو التناهي والحدوث للجسم فإنه أي نحو ما ذكر لا يلزم ماهيته أي ماهية
~~الجسم من حيث هي هي بل وجوده الخارجي فإن من تصور جسما قديما أو غير متناه
~~لم يكن ذلك الشخص متناقضا في نفسه ولا متصورا لجسم غير جسم كما لزمه ذلك في
~~تصور أربعة غير زوج وقسم ثالث يلحق الماهية باعتبار وجودها في الذهن فيكون
~~لخصوصية هذا الوجود مدخل في عروضه للماهية فلا يحاذى به أمر في PageV01P299
# الخارج وهذا القسم هو المسمى بالمعقولات الثانية نحو الذاتية والعرضية
~~والكلية والجزئية العارضة للأشياء الموجودة في الذهن وليس في الخارج ما
~~يطابقها فنبهوا بقولهم إن الماهية غير مجعولة على أن المجعولية إنما تلحق
~~الهوية لا الماهية أي هي من عوارض الوجود الخارجي لا من عوارض الماهية من
~~حيث هي هي فلو تصور مثلا إنسان غير مجعول لم يكن ذلك المتصور لا إنسانا حتى
~~يلزم التناقض وأرادوا نعني هؤلاء النافين بالمجعولية الاحتياج إلى ms0229 الفاعل
~~الموجد وهذا كلام حق لا مرية فيه لأن الاحتياج من لوازم الوجود دون الماهية
~~وقال بعضهم وقد أرادوا بالمجعولية الاحتياج إلى الغير سواء كان فاعلا موجدا
~~أو جزءا مقوما أنها أي المجعولية بهذا المعنى تلحق الماهية المركبة لذاتها
~~مع قطع النظر عن وجودها فإن الاحتياج إلى جزئها الداخل في قوامها يلحقها
~~لنفس مفهومها من حيث هو هو قطعا فأينما وجدت الماهية المركبة كانت متصفة
~~بالاحتياج إلى الغير بخلاف البسيطة إذ ليس لها هذا الاحتياج اللازم للماهية
~~وإن اشتركنا في الاحتياج اللازم للوجود وأرادوا بقولهم الإمكان لا يعرض
~~للبسيط إذ ليس فيه شيئان أن الاحتياج العارض للماهية المركبة في حد ذاتها
~~مع قطع النظر عن وجودها لا يتصور عروضه للماهية البسيطة وهذا أيضا كلام
~~صواب لا شبهة فيه وقال بعضهم الماهية مجعولة مطلقا سواء كانت مركبة أو
~~بسيطة وقد أرادوا عروض المجعولية لها في الجملة أي أرادوا أن الاحتياج عارض
~~لها أعم من أن يكون عروضه لنفس الماهية أو للوجود وأعم من أن يكون إلى
~~الفاعل الموجد أو الجزء المقوم وهذا أيضا كلام صدق لا شك فيه وأن عاقلا عطف
~~على أن هذه المسألة أي واعلم أن عاقلا لم يقل بأن الماهية الممكنة مستغنية
~~في تقررها وثبوتها في الخارج عن الفاعل الموجد كما يتبادر إليه الوهم من
~~قولهم الماهية غير مجعولة إلا ما ينسب إلى المعتزلة من أن المعدومات
~~الممكنة ذوات متقررة ثابتة في أنفسها من غير PageV01P300
# تأثير للفاعل فيها وإنما تأثيره في اتصافها بالوجود هذا تقرير ما حرره
~~المصنف وفيه بعد لأن البحث عما يلحق الماهية أنه من لوازمها من حيث هي أو
~~من لوازم وجودها الخارجي أو الذهني جار في كثير من لواحقها فليس لتخصيص هذا
~~البحث بالمجعولية كثير فائدة وأيضا كما أن الماهية الممكنة محتاجة إلى
~~الفاعل في وجودها الخارجي كذلك محتاجة إليه في وجودها الذهني فالمجعولية
~~بمعنى الاحتياج إلى الفاعل من لوازم الماهية الممكنة مطلقا فإنها أينما
~~وجدت كانت متصفة بهذا الاحتياج سواء كان اتصافها به ms0230 بينا أو غير بين وإن
~~فسر المجعولية بأنها الاحتياج إلى الفاعل في الوجود الخارجي كان الكلام
~~صحيحا والتقييد تكلفا وأبعد من ذلك ما قاله الإمام الرازي من أن معنى قولهم
~~الماهية غير مجعولة أن المجعولية ليست نفس الماهية ولا داخلة فيها على قياس
~~ما قيل من أن الماهية لا واحدة ولا كثيرة والصواب أن يقال معنى قولهم
~~الماهية ليست مجعولة أنها في حد أنفسها لا يتعلق بها جعل جاعل ولا تأثير
~~مؤثر فإنك إذ لاحظت ماهية السواد ولم تلاحظ معها مفهوما سواها لم يعقل هناك
~~جعل إذ لا مغايرة بين الماهية ونفسها حتى يتصور توسط جعل جاعل بينهما فتكون
~~إحداهما مجعولة تلك الأخرى وكذا لا يتصور تأثير الفاعل في الوجود بمعنى جعل
~~الوجود وجودا بل تأثيره في الماهية باعتبار الوجود بمعنى أنه يجعلها متصفة
~~بالوجود لا بمعنى أنه بجعل اتصافها موجودا متحققا في الخارج فإن الصباغ
~~مثلا إذا صبغ ثوبا فإنه لا يجعل الثوب ثوبا ولا الصبغ صبغا بل يجعل الثوب
~~متصفا بالصبغ في الخارج وإن لم يجعل اتصافه به موجودا ثابتا في الخارج
~~فليست الماهيات في أنفسها مجعولة ولا وجوداتها أيضا في أنفسها مجعولة بل
~~الماهيات في كونها موجودة مجعولة وهذا PageV01P301
# المعنى مما لا ينبغي أن ينازع فيه ولا منافاة بين نفي المجعولية عن
~~الماهيات بالمعنى الذي ذكرناه أولا وبين إثباتها لها بما بينا أنفا أنه
~~الحق الذي لا يتوهم بطلانه فالقول بنفي المجعولية مطلقا وبإثباتها مطلقا
~~كلاهما صحيح إذ حملا على ما صورناه ومن ذهب إلى أن المركبات مجعولة دون
~~البسائط فإن أرادوا بالمجعولية أحد المعنيين فالفرق باطل لأن المجهولية
~~بمعنى جعل الماهية تلك الماهية منفية عنهما معا وبمعنى جعل الماهية موجودة
~~ثابتة لهما معا وإن أرادوا كما هو الظاهر من كلامهم أن ماهية المركب في حد
~~ذاتها مع قطع النظر عن وجودها محتاجة إلى ضم بعض أجزائها إلى بعض وهذا
~~الاحتياج الذاتي لا يتصور في البسيط فهو والمركب يتشاركان في ثبوت
~~المجعولية بحسب الوجود والحاجة إلى التأثير ms0231 وفي نفي المجعولية بحسب الماهية
~~ويتمايزان بأن المركب مجعول في حد ذاته مع قطع النظر عن وجوده دون البسيط
~~كان هذا أيضا صوابا بلا ريبة المقصد السابع المركب إما ذات إن كان قائما
~~بنفسه وإما صفة إن كان قائما بغيره PageV01P302
# والأول يقوم بعض أجزائه ببعض آخر منها وإلا أي وإن لم يقم بعض أجزائه
~~ببعض استغنى كل عن الآخر فلم يحصل منها ماهية متحدة وحدة حقيقية لما سيأتي
~~في المقصد التاسع من أنه لا بد من حاجة بعض الأجزاء إلى بعض وعلى هذا فحق
~~هذا المقصد أن يؤخر عن التاسع على أن حاجة بعضها إلى بعض لا يجب أن يكون
~~بقيامه به لجواز أن يكون احتياجه إليه بوجه آخر ولا بد في الأول أيضا من أن
~~يكون بعض أجزائه قائما بنفسه وإلا لم يكن المركب قائما بنفسه والمقدر خلافه
~~والثاني أي المركب الذي هو صفة يقوم بثالث هو غير المركب وأجزائه فإما أن
~~يقوم أجزاؤه كلها بذلك الثالث ابتداء لكن يكون قيام بعضها به شرطا لقيام
~~البعض الآخر حتى يتصور كون ذلك المركب واحدا حقيقيا لا اعتباريا أو يقوم
~~جزء منه بذلك الثالث ابتداء ويقوم الجزء الآخر منه بالجزء القائم به فيكون
~~قيامه أي قيام الجزء الآخر بالثالث بالواسطة هي التي الجزء القائم به
~~ابتداء المقصد الثامن إنما يحكم بكون الماهية مركبة من أجزاء سواء كانت
~~أجناسا أو فصولا أو غيرها إذا علم أنها مشاركة لغيرها في ذاتي أي أمر غير
~~خارج عنها ومخالفة لذلك الغير في ذاتي بالمعنى المذكور إذ يعلم بالضرورة أن
~~ما به الاشتراك غير ما به الامتياز ولما لم يكن شيء منهما خارجا عنها كانت
~~مركبة منهما لا بأن يشتركا أي يحكم على الماهية بكونها مركبة بأن تشارك
~~غيرها في ذاتي وتخالفه في ذاتي آخر لا بأن يشتركا في ذاتي ويختلفا بعارض
~~ثبوتي أو سلب أي عارض سلبي لجواز كونه أي كون ذلك الذاتي أعني ما ليس بعرض
~~تمام ماهيتهما كأفراد البسيط الذي هو طبيعة PageV01P303
# نوعية ms0232 فإن أفراده تختلف بالتعينات التي هي أمور عارضة مع أن الماهية
~~واحدة لا تركيب فيها وكذل الوجود يشارك الماهيات الموجودة في الثبوت ويمتاز
~~عنها بقيد سلبي هو أنه ليس مفهومه إلا الثبوت فقط وللماهيات أمر وراءه وليس
~~يلزم من ذلك تركيب الوجود ولا بأن يختلفا في ذاتي مع الاشتراك في عارض
~~ثبوتي أو سلب فإن هذا أيضا لا يقتضي التركيب إذ البسيطان قد يستلزمان صفة
~~ثبوته أو سلبية ويتمايزان إن بتمام الحقيقة ولا تركيب في شيء منهما واعلم
~~أن المشتركين في ذاتي إذا اختلفا في لوازم الماهية دل ذلك على التركيب لأن
~~اللازم المذكور المستند إلى الماهية لا يستند لما به الاشتراك وإلا كان
~~مشتركا مثله بل لا بد أن يستند إلى شيء آخر معتبر في الماهية غير مشترك
~~فيلزم التركيب فهذا القسم مستثنى عن قوله لا بأن يشتركا في ذاتي ويختلفا
~~بعارض أو سلب وأما الاشتراك في عارض ثبوتي أو سلبي والاختلاف في عارض آخر
~~ثبوتي أو سلبي فظاهر أنه لا يقتضي تركيبا أصلا المقصد التاسع لا بد في
~~تركيب الماهية الحقيقية من حاجة الأجزاء بعضها إلى بعض إذ لو استغنى كل من
~~الأجزاء عن الآخر لم يحصل منهما ماهية واحدة وحدة حقيقية كالحجر الموضوع
~~بجنب الإنسانية قالوا هذا الحكم الكلي بديهي والتمثيل للتوضيح وأورد العسكر
~~فإنه مركب من الآحاد مع PageV01P304
# استغناء كل منها عن الآخر والمعجون فإنه مركب من المفردات مع أن كل مفرد
~~منها مستغن عما عداه فانتقد ذلك الحكم الكلي وأجيب عنه بأن الجزء الصوري
~~فيهما وهو الهيئة الاجتماعية العارضة للآحاد كلها وللمفردات بأسرها محتاج
~~إلى الجزء المادي الذي هو الآحاد والمفردات وهو ضعيف لأن مثل هذه الهيئة
~~الاعتبارية عارضة للإنسان والحجر الموضوع بجنبه فلو كان احتياجها كافيا
~~لكان المركب منهما ماهية حقيقية وهو باطل بالضرورة والأولى في الجواب أن
~~يقال أما المعجون فلا بد فيه من مزاج أي صورة نوعية تابعة للمزاج يستعقب
~~كيفيات وآثارا صادرة عنه وأنه أي ذلك المزاج بمعنى الصورة جزء من ms0233 المعجون
~~ومحتاج إلى الأجزاء الأخر لحلوله فيها ويؤيد ما ذكرناه قول الإمام الرازي
~~في المباحث المشرقية وأما الجزء الآخر وهو الصورة المعجونية التي هي مبدأ
~~الآثار الصادرة عنه فهي محتاجة إلى الجزء الأول الذي هو مجموع المفردات
~~وعلى هذا فلا إشكال وإن حمل المزاج على معناه الحقيقي وجعل جزءا من المعجون
~~محتاجا إلى باقي الأجزاء لزم تركيب الجوهر الذي هو المعجون من جوهر وعرض
~~وقد جوزه بعضهم متمسكا بتركب السرير من جوهر هو القطع الخشبية وعرض هو
~~الترتيب المخصوص أو الهيئة المرتبة عليه قال والمحال تركب الجوهر من عرض
~~قائم به فإنه متأخر عنه فلا يكون جزءا منه دون تركبه من جوهر آخر وعرض يقوم
~~بذلك الجوهر الآخر لأن اللازم حينئذ تأخر أحد الجزئين عن الآخر نعم يستحيل
~~أن يكون العرض جزءا محمولا للجوهر فتأمل وأما العسكر فإنه عبارة عن مجموع
~~الآحاد فقط وهو موجود بلا شبهة إلا أنه ماهية وحدتها اعتبارية والكلام في
~~الماهية الحقيقية الوحدة ولا فرق بين العسكر والمركب من الإنسان والحجر في
~~أن المركب فيهما عين الآحاد بأسرها وفي أنه يترتب على الكل فيهما ما لا
~~يترتب على كل واحد من أجزائه وفي أنه يمكن أن يعتبر هناك هيئة اجتماعية
~~باعتبارها تعرض للأمور المتعددة وحدة اعتبارية إلا أن تلك الهيئة
~~PageV01P305
# إذا اعتبرت وجعلت جزءا من العسكر مثلا لم يكن العسكر أمرا موجودا في
~~الخارج لأن ما جزؤه عدم فهو عدم قطعا وذلك مما لا يقول به عاقل ثم إنه يجب
~~أن تكون الحاجة بين الأجزاء إما من جانب واحد أو من الجانبين بحيث لا
~~يستلزم الدور وذلك أعني استلزامها الدور بأن يحتاج كل جزء إلى الآخر من جهة
~~واحدة وأما احتياج كل جزء إلى الآخر من جهتين فجائز إذ لا دور فيه كما
~~تحتاج الهيولى إلى الصورة من وجه وهو أن بقاء الهيولى بالصورة وتحتاج
~~الصورة إلى الهيلولي من وجه آخر وهو احتياجها في تشخصها إلى الهيولى وسيأتي
~~ذلك في موقف الجواهر المقصد العاشر قال الحكماء ms0234 قد ظهر وجوب حاجة بعض
~~الأجزاء إلى بعض في الماهية الواحدة وحدة حقيقية ولا شك أن الماهية المركبة
~~من الجنس والفصل حقيقة واحدة كذلك فلا بد أن يكون بينهما حاجة فأحدهما علة
~~للآخر وليس الجنس علة للفصل وإلا استلزمه وكان الجنس منحصرا في نوع واحد أو
~~نقول كانت الفصول المتقابلة لازمة لشيء واحد وكلاهما باطل فالفصل علة للجنس
~~وهو المطلوب وأجيب عنه بأن المحتاج إليه هو العلة الناقصة وأنها غير
~~مستلزمة لمعلولها فإن أردت بالعلة العلة التامة منعنا كون أحدهما علة للآخر
~~والحاجة التي يجب ثبوتها بين الأجزاء لا تستلزمه أي كون أحدهما علة تامة
~~للآخر وهو ظاهر وإن أردت بالعلة العلة الناقصة فلعل الجنس علة ناقصة للفصل
~~ولا يجب استلزامها لمعلولها إنما المستلزم للمعلول هي العلة التامة فلا
~~يلزم انحصار الجنس في نوع واحد ولا كون الفصول المتقابلة لازمة لشيء واحد
~~وفي عبارة الجواب استدراك إذ يكفي PageV01P306
# أن يقال إن أردت بالعلة التامة الخ ثم أن المتبادر مما نقله عن الحكماء
~~وزيفه هو أن الفصل علة لوجود الجنس في الخارج وذلك مخالف لقواعدهم إنما
~~المطابق لها ما ذكره بقوله قال الحكماء الجنس أمر مبهم في العقل يصلح أن
~~يكون أنواعا كثيرة هو عين كل واحد منهما في الوجود وليس هو متحصلا مطابقا
~~لماهية نوع منها بتمامها وإنما تحصله بالفصل فإنه إذ انضم الفصل إليه صار
~~متعينا ومتحصلا فهو أي الفصل علة له يحصله في العقل أي يجعله مطابقا لتمام
~~ماهية النوع ويزيل إبهامه أي يعينه لنوع واحد من تلك الأنواع التي كان
~~صالحا لكل واحد منها فهو علة لتحصله وتعينه في الذهن لا أنه علة خارجية
~~لوجوده إذ ليس للجنس وجود مغاير لوجود الفصل في الخارج حتى يتصور بينهما
~~علية وليس الفصل أيضا علة لوجود الجنس في الذهن وإلا لم يعقل الجنس بدون
~~فصل من الفصول وهذا الذي ذكرناه من كون الفصل علة لتحصل الجنس وزوال إبهامه
~~في العقل بين لا حاجة به إلى دليل اخترعه المتأخرون لهم فإنه ms0235 ليس المقدار
~~مثلا أمرا ممتازا في الخارج يقترن به تارة كونه خطأ أي فصل الخط المميز
~~إياه عن مشاركاته في المقدارية وتارة كونه سطحا وتارة كونه جسما تعليميا بل
~~ثمة مقدار مخصوص هو في نفسه الخط ليس ذلك المقدار إلا الخط من غير أن يكون
~~هناك شيئان يجتمعان في الخارج فيتحصل منهما الخط ومقدار آخر هو السطح ليس
~~إلا السطح ومقدار ثالث هو الجسم التعليمي ليس إلا نعم المقدار أمر مبهم في
~~العقل يحتمل كل واحد من الأنواع المندرجة تحته ولا يطابق تمام ماهية شيء
~~منها بل يحتاج في تحصله ومطابقته لتمام الماهية الموجودة في الخارج إلى أن
~~يكون أحدهما بل أحدها أي إلى أن يقترن به فصل واحد منها ليفرزه ويحصله فما
~~لم يقترن به في العقل فصل من تلك الفصول لم تحصل له الصورة الخطية
~~PageV01P307
# المطابقة لماهية الخط الموجود في الخارج ولا الصورة السطحية ولا الصورة
~~الجسمية وتقرر لك من هذا الذي صورناه في المقدار وأنواعه أنه ليس بين الجنس
~~والفصل تمايز في الخارج بأن يكون للجنس وجود فيه وللفصل وجود آخر بل هما
~~متحدان بحسب الخارج وجودا وجعلا كيف والأمران المتمايزان بالوجود في الخارج
~~لا يمكن حمل أحدهما على الآخر بهو هو وإن كان بينهما أي اتصال فرضت
~~كالملازمة والحلول في الهيولى والصورة ولنزده زيادة تحقيق فنقول العام له
~~مفهوم غير مفهوم الخاص ويتحصل مفهوم العام بالخاص كما تحققته فيكون له أي
~~لكل واحد من العام والخاص صورة عقلية مغايرة لصورة الآخر ولكن هويتهما في
~~الخارج واحدة فلا تمايز بينهما في الخارج بل في الذهن فقط فزيد هو الإنسان
~~وهو الحيوان وهو الناطق ولا تعدد في الخارج بأن يكون الحيوان موجودا في
~~الخارج وينضم إليه موجود آخر هو الناطق فيتحصل منهما ماهية الإنسان ثم ينضم
~~إلى هذه الماهية موجود آخر هو التشخص المخصوص فيتحصل منهما زيد إذ لو كان
~~هناك تعدد خارجي لم يتصور حمل هذه الأشياء بعضها على بعض بالمواطأة فإذا
~~اعتبرنا الحيوان مثلا من حيث ms0236 أنه هو الناطق أي من حيث أنه متحصل قد دخل فيه
~~من هذه الحيثية ما من شأنه أن يحصله كالناطق مثلا كان هو الإنسان إذ لا
~~معنى للإنسان إلا حيوان دخل في طبيعته الناطق وإذا أخذناه من حيث هو مفهوم
~~غيره أي غير الناطق منضم إليه أي إلى الناطق حصلت منهما ماهية مركبة هي
~~غيرهما كان كل واحد منهما جزءا لها أي لتلك الماهية وبهذا الاعتبار لا يحمل
~~شيء منهما على الآخر ولا على الماهية المركبة منهما وإذ أخذناه من حيث هو
~~هو من غير اعتبار أنه ناطق بوجه كما أخذناه أولا أو غيره بوجه كما أخذناه
~~ثانيا فهو المحمول على الإنسان والحاصل أن الأجزاء المتمايزة بحسب العقل
~~دون الخارج لها اعتبارات فإن الصورة العقلية تؤخذ تارة بشرط شيء أي ب شرط
~~PageV01P308
# أن ينضم إليها صورة أخرى فيطابقان معا أمرا واحدا فلا يلاحظ حينئذ
~~تغايرهما بل اتحادهما كالحيوان والناطق المأخوذين من حيث أنهما يطابقان
~~الماهية الإنسانية فالجنس المأخوذ بهذا الاعتبار هو عين النوع وكذا النوع
~~وكذا الفصل وتؤخذ تارة بشرط لا شيء أي بشرط أنها صورة على حدة بحيث إذا
~~انضمت إلى صورة أخرى كانتا متغايرتين وقد تركب منهما ماهية ثالثة كالحيوان
~~والناطق إذا اعتبرا موجودين متغايرين في العقل وقد تركب منهما ماهية
~~الإنسان فكل واحد من الجنس والفصل بهذا الاعتبار جزء ومادة للنوع فلا يحمل
~~بعضها على بعض وقد تؤخذ لا بشرط شيء فيكون لها جهتان إذ يمكن أن يعتبر
~~التغاير بينها وبين ما يقارنها وأن يعتبر اتحادهما بحسب المطابقة لماهية
~~واحدة وهذا هو الذاتي الحمول ومعنى حمله أي حمل الحيوان مثلا عليه أي على
~~الإنسان أن هذين المفهومين المتغايرين في العقل هويتهما الخارجية أو
~~الوهمية واحدة فلا تلزم وحدة الاثنين ولا حمل الشيء على نفسه يعني قد اندفع
~~بما حققناه من معنى الحمل ما يقال من أن المحمول إن كان غير الموضوع يلزم
~~من الحمل بالمواطأة الحكم بوحدة الاثنين وإن كان عينه يلزم حمل الشيء على
~~نفسه فلا ms0237 يكون مفيدا بل لا يكون هناك حمل حقيقي وهذا المقام يستدعي مزيد
~~بسط في الكلام لينضبط به المرام وهو أن تقول لا إشكال في تركيب الماهية من
~~الأجزاء الخارجية التي لا تحمل عليها مواطأة إنما الإشكال في تركبها من
~~الأجزاء المحمولة عليها المتصادقة بعضها على بعض ولذلك تحيرت فيها الأوهام
~~واختلفت المذاهب ووجه ضبطها أن يقال ماهية الإنسان مثلا يصدق عليها مفهومات
~~متعددة كالجوهر والجسم والحيوان وكالماشي والكاتب PageV01P309
# 310 @ والضاحك إلى غير ذلك وليست نسبة هذه المفهومات إلى الماهية
~~الإنسانية على السوية بل بعضها خارجة عنها عارضة لها كالماشي وأخواته
~~وبعضها ليست كذلك كالجوهر وأخواته ثم إن هذه المفهومات التي ليست خارجة
~~عنها لا شك أنها متغايرة في الذهن بحسب أنفسها ووجوداتها أيضا فهذه الصور
~~المتغايرة في الذهن إما أن تكون صورا لشيء واحد في حد ذاته بسيط لا تعدد
~~فيه أو تكونه صورا لأشياء متعددة متغايرة الماهية وعلى الثاني إما أن تكون
~~تلك الماهية المتعددة موجودة بوجودات متعددة أو بوجود واحد فهذه احتمالات
~~ثلاثة لا مزيد عليها وقد ذهب إلى كل واحد منها طائفة الاحتمال الأل أن تكون
~~تلك الصورة لشيء واحد هو بسيط ذاتا ووجودا لكن ينتزع العقل منه باعتبارات
~~شتى هذه الصور المتخالفة كما مر وهذا هو القول بأن لأجزاء المحمولة عين
~~المركب في الخارج ماهية ووجودا وإن جعل الأشياء في الخارج هو بعينه جعل
~~المركب فيه ولا امتياز بينهما إلا في الذهن وهو المختار عند المحققين كما
~~بين في الكتاب ولا إشكال عليه إلا ما سلف من أن الصور العقلية المختلفة كيف
~~يتصور مطابقتها لأمر واحد بسيط في الخارج وقد عرفت جوابه هناك الاحتمال
~~الثاني أن تكون تلك الصور لأمور مختلفة الماهية إلا أنها موجودة في الخارج
~~بوجود واحد وهذا هو القول بأن الأجزاء المحمولة تغاير المركب ماهية لا
~~وجودا ويرد عليه أن ذلك الوجود الواحد إن قام بكل واحدة من تلك الماهيات
~~لزم حلول شيء واحد بعينه في محال متعددة وإن قام بمجموعها من حيث ms0238 هو لزم
~~وجود الكل بدون وجود أجزائه وكلاهما محال الاحتمال الثالث أن تكون تلك
~~الماهيات المختلفة موجودة بوجودات متعددة وهذا هو القول بأن الأجزاء
~~المحمولة تغاير المركب ماهية ووجودا PageV01P310
# وهو مردود بأن الأجزاء المتمايزة بحسب الخارج في الماهية والوجود يمتنع
~~حملها على المركب منها وكذا حمل بعضها على بعض فإن المتمايزين في الماهية
~~والوجود وإن فرض بينهما أي ارتباط أمكن يمتنع أن يقال أحدهما هو الأخر أو
~~يقال المجتمع منهما هو هذا الواحد أو ذاك الواحد يشهد بذلك بديهة العقل
~~وبهذا يبطل ما تمسك به هذا القائل من أنها لما التأمت وحصل منها ذات واحدة
~~وحدة حقيقية صح حملها على تلك الذات وحمل بعضها على بعض أيضا واعلم أن
~~تفسير الحمل بالتغاير في المفهوم والاتحاد في الهوية إنما يصح في الذاتيات
~~دون الأمور العدمية المحمولة على الموجودات الخارجية كقولك الإنسان أعمى إذ
~~ليس لمفهوم الأعمى هوية خارجية متحدة بهوية الإنسان وإلا كان مفهومه موجودا
~~خارجيا متأصلا كالإنسان وإذا أريد تفسيره بحيث يعم الكل قيل معنى الحمل أن
~~المتغايرين مفهومان متحدان ذاتا بمعنى أن ما صدقا عليه ذات واحدة وجواز صدق
~~المفهومات العدمية على الموجودات الخارجية مما لا شبهة فيه واعلم أيضا أن
~~الماهية المركبة من أجزاء خارجية أي غير محمولة عليها لا يجوز أن تكون
~~مركبة من أجزاء محمولة وذلك لأنه إذا حصلت الأجزاء الخارجية بأسرها في
~~العقل فلا شك أنه تحصل فيه تلك الماهية المركبة بكنهها ويكون القول الدال
~~على مجموع تلك الأجزاء حدا تاما لها إذ لا معنى للتحديد التام إلا تصوير
~~كنه الماهية فلو كان لها أجزاء محمولة أيضا فإن لم تشتمل على تلك الأجزاء
~~لم تحصل منها صورة مطابقة للماهية المفروضة لأن الصورة المطابقة لها هي
~~الملتئمة من تلك الأجزاء وإن اشتملت عليها فحينئذ إن لم تشتمل على أمر زائد
~~كانت هي تلك الأجزاء بعينها لا أجزاء محمولة وإن اشتملت على أمر الزائد
~~فذلك الزائذ إن دخل PageV01P311
# في الماهية كانت حقيقتها قابلة للزيادة والنقصان وإن لم ms0239 تدخل فلا اعتبار
~~به في الأجزاء وبالجملة مجموع الأجزاء الخارجية تمام حقيقة المركب في العقل
~~كما أنه تمام حقيقته في الخارج فلو كان له أجزاء عقلية مغايرة لتلك الأجزاء
~~لكان مجموعها أيضا تمام ماهية المركب في العقل فيلزم أن يكون لشيء واحد
~~حقيقتان مختلفتان في العقل وأنه محال فبطل ما قيل من أن تركب الماهية من
~~أجزاء غير محمولة لا ينافي تركبها من أجزاء محمولة بل كل مركب خارجي إذا
~~اشتق من جزئه المشترك بينه وبين غيره كان ذلك المشتق جنسا له وإذا اشتق من
~~جزئه المختص به كان فصلا له وكل مركب فإنه مركب من الجنس والفصل وكيف لا
~~يبطل والاشتقاق يخرج الجزء عن الجزئية إذ لا بد أن يعتبر الجزء مع نسبة هي
~~خارجة عن ماهية المركب فإن النسبة بين الجزء والكل خارجة عنهما قطعا والجزء
~~المأخوذ مع الخارج خارج وتحقق عندك أن المركب من أجزاء غير محمولة لا يجوز
~~أن يتركب من أجزاء محمولة وأن المركب من الأجزاء المحمولة لا يكون إلا
~~بسيطا في الخارج وفرعوا على علية الفصل كما فهموا فروعا أربعة الأول لا
~~يكون فصل الجنس جنسا للفصل باعتبار نوعين أي لا يجوز أن يكون لماهية واحدة
~~جزءان أحدهما جنس لها مشترك بينها وبين نوع ما والآخر فصل لها يميزها عن
~~ذلك النوع ثم ينعكس الأمر فيكون هذا الفصل جنسا لها مشتركا بينها وبين نوع
~~آخر وذلك الجنس فصلا لها يميزها عن النوع الآخر وإلا لكان كل منهما علة
~~للآخر وأنه محال وأورد عليهم الحيوان والناطق فإنه جنس للإنسان مشترك بينه
~~وبين الفرس مثلا والناطق فصل له يميزه عن الفرس والناطق جنس له مشترك بينه
~~وبين الملك PageV01P312
# والحيوان فصل له يميزه عن الملك فقد انعكس الحال بين الجنس والفصل في
~~الإنسان بالقياس إلى نوعي الملك والفرس وأجابوا عنه بأن المراد بالناطق إن
~~كان هو الجوهر الذي له النطق أي إدراك المعقولات فإنه ليس مشتركا بين
~~الإنسان والملك بل مختلفا بالماهية فيهما فلا يكون جنسا لهما ms0240 وإن كان
~~المراد بهذا الناطق هو هذا العارض أعني مفهوم ما له قوة إدراك المعقولات لم
~~يكن فصلا للإنسان بل هو أثر من آثار فصله الفرع الثاني الفصل القريب لا
~~يتعدد فلا يكون لشيء واحد سواء كان نوعا أخيرا أو لا فصلان قريبان أي في
~~مرتبة واحدة وإلا اجتمع على المعلول الواحد بالذات علتان مستقلتان قيد
~~الفصل بالقريب لأن الفصل البعيد وكذا المطلق يجوز تعدده ويكون كل من الفصول
~~المتعددة علة للجنس الذي في مرتبته كالناطق للحيوان للحيوان والحساس للجسم
~~النامي والنامي للجسم مطلقا وقابل الأبعاد للجوهر واعتبر وحدة المعلول
~~بالذات لأنه إذا تعدد ذاته جاز توارد العلل عليه كما في أفراد نوع واحد يقع
~~بعضها بعلة وبعضها بعلة أخرى وأما مع وحدة الذات فلا مساغ لذلك إذ يستغنى
~~بكل عن كل سواء كان الواحد بالذات شخصا وهو ظاهر أولا كما نحن بصدده فإن
~~طبيعة الجنس في النوع قبل اعتبار تعدد أفراده ذات واحدة لا تعدد فيها وقيد
~~العلة بالاستقلال لأن تعدد العلل الناقصة جائز فإن قلت ليس الفصل وحده علة
~~تامة للجنس لجواز أن يكون للجنس أجزاء وأن يكون هناك شرائط معتبرة قلت كل
~~واحد من الفصلين مع باقي الأمور المعتبرة علة مستقلة فيلزم توارد العلل
~~المستقلة لا يقال الحساس والمتحرك بالإرادة فصلان قريبان للحيوان لأنا نقول
~~بل كل منهما أثر لفصله فإن حقيقة الفصل إذا جهلت عبر عنها بأقرب آثارها
~~كالنطق لفصل الإنسان PageV01P313
# ولما اشتبه تقدم كل من الحس والحركة الإرادية على الآخر عبر بهما معا عن
~~فصل الحيوان ويكفينا في ذلك أي في أن الفصل القريب لا يتعدد أن الفصل
~~القريب هو تمام الجزء المميز فلا يجوز تعدده وإلا لم يكن شيء منهما وحده
~~فصلا بل الفصل في تلك المرتبة هو مجموعهما معا فإذا تركبت ماهية من أمرين
~~متساويين لم يكن لها فصل بهذا المعنى ولو أردنا بالفصل القريب الجزء المميز
~~للشيء عن جميع ما عداه لم يمتنع تعدده فإن الماهية المركبة من الأمور
~~المتساوية يكون كل ms0241 جزء منها فصلا قريبا لها وبالجملة إذا جعل التمام
~~المعتبر في الفصل القريب صفة للجزء المميز امتنع تعدده بلا شبهة واستعانة
~~بالعلية وإن جعل صفة للتميز لم يمتنع تعدده في ماهية ليس لها جنس وامتنع
~~فيما لها جنس تفريغا على العلية الفرع الثالث لا يقوم فصل قريب إلا نوعا
~~واحدا وإلا أي وإن لم يكن كذلك بل قوم نوعين في مرتبة واحدة فللبسيط أثران
~~هما جنسا ذينك النوعين وهذا إنما يتم إذا كان الفصل القريب بسيطا فالأولى
~~أن يقال فيتخلف عنه معلوله لأن جنس كل من النوعين لا يوجد في الآخر الفرع
~~الرابع وهو فرع الفرع الثالث المتقدم أنه أي الفصل القريب لا يقارن في
~~مرتبة واحدة إلا جنسا واحدا وإلا فللبسيط أثران إذ لو قارن جنسين في مرتبة
~~واحدة لقوم نوعين في مرتبة واحدة لاستحالة أن يكون لنوع واحد جنسان في
~~مرتبة واحدة وحينئذ يلزم تخلف المعلول عن علته PageV01P314
# المستلزمة إياه سواء كانت علة تامة أو جزءا أخيرا منها وقد يفرع الثالث
~~على الرابع فيقال لما ثبت أن الفصل القريب لا يقارن جنسين في مرتبة واحدة
~~لاستلزامه التخلف وجب أن لا يقوم نوعين في مرتبة والأظهر أنهما مشتركان في
~~الدليل بلا تفريع بينهما وكل ذلك أي جميع ما ذكر من الفروع ضعفه ظاهر
~~لابتنائه على أن الفصل علة للجنس في الخارج ويظهر حقيقته أي حقيقة كل ما
~~ذكر وضعفه مما لخصناه وأوضحناه من تحقيق كلامهم في الجنس والفصل وعلية
~~الفصل له فإن قلت هل تتأتى هذه الفروع على ما لخصه أو لا قلت أما تعاكس
~~الحال بين الجنس والفصل فلا مانع منه عليه لجواز أن يكونا مفهومين في كل
~~منهما إبهام من وجة فيتحصل بالآخر نعم يمتنع ذلك في الماهيات الحقيقية إذ
~~لم يجز أن يكون بين أجزائها عموم من وجه وأما تعدد الفصل القريب فلا يجوز
~~لأن الواحد منهما أن تحصل به الجنس فقد صار به نوعا وليس للآخر في حصول هذا
~~النوع مدخل فيكون فصلا خارجا لا ms0242 فصلا مقوما له وإن لم يتحصل الجنس بأحدهما
~~بل بهما معا كانا فصلا واحدا لا متعددا هذا إذا كان للماهية جنس فإن المركب
~~من المتساويين لا يتصور فيه إبهام وتحصيل فلا منع من تعدد الفصل القريب فيه
~~كما عرفت وأما تقويم الفصل القريب لنوعين في مرتبة واحدة فيستلزم أن يكون
~~بين الجنس والفصل عموم من وجه وقد مر بيان حاله وأما مقارنته لجنسين في
~~مرتبة واحدة فإن كانت في نوعين لزم ذلك أيضا أعني أن يكون بين الجنس والفصل
~~عموم وخصوص من وجه وإن كانت في نوع واحد لزم أن يكون لماهية واحدة جنسان في
~~مرتبة واحدة وذلك باطل لأنه لا يتحصل حينئذ كل منهما بالفصل وحده وإلا لكان
~~النوع وحده متحققا بدون الجنس الآخر فلا يكون جنسا له بل يتحصل كل منهما
~~بالفصل والجنس الآخر ولما كان كل منهما مبهما لم يمكن أن يكون له مدخل في
~~تحصيل الآخر إلا باعتبار تحصله في نفسه فيلزم أن يكون تحصل كل منهما علة
~~ناقصة لتحصل الآخر فيلزم الدور PageV01P315
# المقصد الحادي عشر الماهية كالإنسان مثلا تقبل الشركة أي لا تمنع من فرض
~~اشتراكها وحملها على كثيرين دون التعين المخصوص كتعين زيد مثلا فإنه لا
~~يمكن فرض اشتراكه بين أمور متعددة بالبديهة فهو غيرها وقد اختلف في التعين
~~الذي هو غير الماهية وباعتباره معها يمتنع فرض اشتراكها هل هو وجودي أي
~~موجود في الخارج أم لا فذهب المحققون من العلماء إلى أنه وجودي لأنه جزء
~~المعين الموجود في الخارج وجزء الموجود الخارجي موجود في الخارج بالضرورة
~~وقد قال بعضهم يعني الكاتبي إن أردت بالمعين معروض التعين وحده فلا نسلم أن
~~التعين جزؤه بل هو عارضه ووجود المعروض في الخارج لا يستلزم وجود عارضه فيه
~~ألا ترى أن العمى العارض للموجودات الخارجية ليس موجودا في الخارج أو
~~المجموع المركب من العارض والمعروض فلا نسلم أنه أي المعين بهذا المعنى
~~موجود فإن من يمنع وجود التعين كيف يسلم أنه مع معروضه موجودان بل الموجود
~~عنده ms0243 هو المعروض وحده والجواب أن المراد بالمعين الذي ادعينا وجوده هو
~~الشخص مثل زيد ولا ريبة لعاقل في وجوده وليس مفهومه مفهوم الإنسان وحده
~~قطعا وإلا لصدق على عمرو أنه زيد كما يصدق عليه أنه إنسان فإذا هو الإنسان
~~مع شيء آخر نسميه التعين فيكون ذلك الشيء الآخر جزء زيد فيوجد ذلك الآخر
~~وهو المطلوب ثم أنه بين أن تركب الشخص المعين من الماهية والتعين إنما هو
~~بحسب الذهن دون الخارج فقال واعلم أن نسبة الماهية إلى المشخصات كنسبة
~~الجنس إلى الفصول فكما أن الجنس مبهم في العقل PageV01P316
# يحتمل ماهيات متعددة ولا تعين لشيء منها إلا بانضمام فصل إليه وهما
~~متحدان ذاتا وجعلا ووجودا في الخارج ولا يتمايزان إلا في الذهن كذلك
~~الماهية النوعية تحتمل هويات متعددة ولا تعين لشيء منها إلا بمشخص ينضم
~~إليها وهما متحدان ف يالخارج ذاتا وجعلا ووجودا ومتمايزان في الذهن فقط
~~فليس في الخارج موجود هو الماهية الإنسانية مثلا وموجود آخر هو التشخص حتى
~~يتركب منهما فرد منها وإلا لم يصح حمل الماهية على أفرادها بل ليس هناك إلا
~~موجود واحد أعني الهوية الشخصية إلا أن العقل يفصلها إلى ماهية نوعية وتشخص
~~كما يفصل الماهية النوعية إلى الجنس والفصل ثم أشار إلى الفرق بقوله بيد
~~أنه لا يحصل من كل مشخص صورة في العقل مغايرة للصورة الأخرى الحاصلة من
~~مشخص آخر لأن المشخصات أمور جزئية لا ترتسم صورها في ذات النفس بل في
~~آلاتها فكذا صورة الماهية المتشخصة إنما ترتسم في الآلة ولا تتناولها إلا
~~الإشارة الحسية أو الوهمية بخلاف صور الفصول وما يتحصل بها من الأنواع
~~فإنها أمور كلية يتحصل منها في العقل صور متغايرة وبالجملة فالفصول تحصل
~~ماهيات متخالفة تنطبع في العقول والمشخصات تحصل هويات ترتسم في الحواس مع
~~كون الماهية واحدة والأشخاص تمايزها في الوجود الخارجي بهوياتها أي بذواتها
~~لا بمشخصاتها كما يتبادر إليه الوهم إذ لا تمايز في هذا الوجود بين الماهية
~~والمشخص ومن ههنا ظهر أن لا وجود في الخارج ms0244 PageV01P317
# إلا للأشخاص وأما الطبائع والمفهومات الكلية فينتزعها العقل من الأشخاص
~~تارة من ذواتها وأخرى من الأعراض المكتنفة بها بحسب استعدادات مختلفة
~~واعتبارات شتى فمن قال بوجود الطبائع في الخارج إن أراد به أن الطبيعة
~~الإنسانية مثلا بعينها موجودة في الخارج مشتركة بين أفرادها لزمه أن يكون
~~الأمر الواحد بالشخص في أمكنة متعددة متصفا بصفات متضادة لأن كل موجود
~~خارجي فهو بحيث إذا نظر إليه في نفسه مع قطع النظر عن غيره كان متعينا في
~~حد ذاته غير قابل للاشتراك فيه بديهة وإن أراد أن في الخارج موجودا إذا
~~تصور هو في ذاته اتصفت صورته العقلية بالكلية بمعنى المطابقة لكثيرين لا
~~بمعنى الاشتراك بينهما بالفعل فهو أيضا باطل لما مر آنفا من أن الموجود
~~الخارجي متعين في حد نفسه فلا تكون صورته المخصوصة مطابقة لكثيرين وإن أراد
~~أن في الخارج موجودا رذا تصور وجرد عن مشخصاته حصل منه في العقل صورة كلية
~~فذلك بعينه مذهب من قال لا وجود في الخارج إلا للأشخاص والطبائع الكلية
~~منتزعة منها فلا نزاع إلا في العبارة وأما ما يقال من أن الطبيعة الإنسانية
~~مثلا قابلة في نفسها للتعدد والتكثير فتحتاج إلى من يكثرها فإذا تكثرت
~~بتكثير الفاعل ووجدت تلك الكثرة في الخارج كان كل واحد منها عين تلك
~~الطبيعة فتكون الطبيعة الإنسانية موجودة في الخارج على أنها متكثرة لا على
~~أنها متصفة بالوحدة حتى يلزم ذلك المحذور فجوابه أن كل واحد من تلك الكثرة
~~لا بد أن يشتمل على أمر زائد هو تشخصه وتعينه فليس شيء منها عين تلك
~~الطبيعة كيف ولو كان كذلك لكان كل واحد من تلك الكثرة عين الآخر منها وهو
~~باطل بديهة وقد احتج الإمام الرازي على كون التعين أمرا وجوديا بأنه لو كان
~~عدميا لكان إما عدما مطلقا وأنه ظاهر البطلان لأن العدم المطلق لا تميز
~~PageV01P318
# فيه فكيف يميز غيره وإما عدما مضافا وحينئذ إما أن يكون عدما للاتعين
~~العدمي فيكون هو وجوديا وإما أن يكون عدما لتعين آخر فذلك ms0245 التعين الآخر إن
~~كان عدما فهذا التعين عدم العدم فهو وجود والتعين الآخر مثله فيكون هو
~~وجودا وإن كان ذلك التعين الآخر وجودا وهذا التعين الذي نحن فيه مثله فهو
~~أيضا وجود فثبت أن كون التعين عدميا يستلزم كونه وجوديا هذا خلف فيكون
~~وجوديا والجواب لا نسلم أنه لو كان التعين عدميا لكان عدما وإنما يلزم ذلك
~~إذا كان العدمي بمعنى العدم أو مستلزما له وهو ممنوع لأن العدمي يقابل
~~الوجودي كما أن العدم يقابل الوجود فلو كان العدمي عدما لكان الوجودي وجودا
~~وليس كذلك بل المراد بالوجودي ما يكون ثبوته لموصوفه بوجوده له أي الوجودي
~~ما لا يستقل بنفسه بل يقوم بغيره ويكون قيامه به بوجوده له في الخارج نحو
~~السواد القائم بالجسم فإن ثبوته له إنما هو بوجوده له لا أن يكون ذلك أي
~~ثبوته لموصوفه باعتبار وجودهما في العقل واتصافه به فيه كالجنسية القائمة
~~بالجسم إذ ليست الجنسية موجودة في الخارج قائمة به فيه بل ثبوتها له
~~واتصافه بها إنما هو في الذهن وهو أي الوجودي بالمعنى المذكور أعم من
~~الموجود لا مطلقا بل من وجه لجواز وجودي لا يعرض له الوجود أبدا كالسواد
~~المعدوم دائما فإن ملخص معنى الوجودي أنه مفهوم يصح أن يعرض له الوجود عند
~~قيامه بموجود فالسواد مثلا وجودي سواء وجد أو لم يوجد وأما صدق الموجود
~~بدون الوجودي في الموجودات القائمة بذواتها وإذا كان كذلك لم يكن الوجودي
~~مستلزما PageV01P319
# للوجود فلا يكون العدمي مستلزما للعدم ويقرب من هذا الذي ذكرناه في تفسير
~~الوجودي ما قيل إنه أي الوجودي عرض من شأنه الوجود الخارجي سواء وجد أو لم
~~يوجد وبالجملة فلو كان العدمي هو العدم لكان الوجودي هو الوجود فلا حصر إذ
~~المفهومات المغايرة لمفهومي الوجود والعدم غير متناهية فلا يلزم من أن لا
~~يكون التعين وجودا أن يكون عدما أو كان الوجودي ما ليس بعدم فتكون جميع
~~الأمور الاعتبارية وجودية إذ يصدق عليها أنها ليست نفس مفهوم العدم ولا
~~قائل به فإن ms0246 قلت الوجودي والعدمي قد يطلقان بمعنى الموجود والمعدوم أيضا
~~وهو المناسب للمقام وإذا لم يكن التعين موجودا كان معدوما قطعا قلت فحينئذ
~~يجاب بأن التعين إذا كان معدوما لم يلزم أن يكون عدما لشيء آخر بل ربما كان
~~شيئا معدوما في نفسه وهو ظاهر وأما المتكلمون فقالوا التعين أمر عدمي
~~لوجهين الأول لو كان التعين وجوديا لتوقف انضمامه إلى الماهية على تميزها
~~وتميزها موقوف على انضمامه إليها فيدور وأجيب عنه بأن الماهية ممتازة عن
~~غيرها بذاتها لا بانضمام التعين إليها وفيه أي في هذا الجواب نظر إذ مرادهم
~~امتياز حصة من الماهية عن حصة أخرى منها إذ لولا امتياز إحديهما عن الأخرى
~~لم يكن اختصاص التعين بإحديهما وانضمامه إليها أولى من PageV01P320
# العكس وذلك أي امتياز الحصة عن الحصة إنما يكون بالتعين لا بذات الماهية
~~بل الجواب أن يقال الانضمام مع الامتياز زمانا وإن كان متقدما عليه ذاتا
~~ولا استحالة في ذلك كما في اختصاص الفصول بحصص الأجناس وتوضيحه أن التعين
~~أو الفصل ينضم إلى الماهية فتتحصص الماهية حال الانضمام لا أنه ينضم إلى
~~حصة منها متميزة قبل الانضمام الوجه الثاني لو كان التعين موجودا خارجيا
~~لكان معينا فإن كل موجود خارجي لا بد أن يكون متعينا في نفس فهو أي كل واحد
~~من التعين مشارك للتعينات الأخر في كونها تعينا ويمتاز عنها بتعين آخر يخصه
~~فيتسلسل إذ ننقل الكلام إلى ذلك التعين الآخر وأجيب عنه بأن كونه تعينا أي
~~مفهوم التعين المشترك بين التعينات أمر عارض للتعينات وهي متمايزة بذواتها
~~المخصوصة والمحوج إلى التمايز بتعين زائد هو الاشتراك في الماهية دون
~~الاشتراك في العوارض قال المصنف وفيه نظر لأن كل تعين أي كل فرد من أفراد
~~التعين فله ماهية كلية في العقل ضرورة لأن كل موجود في الخارج كذلك سواء
~~كان له ما يشاركه في نوعه أم لا بل انحصر نوعه في شخصه وتعينه غير ماهيته
~~لأنه لا يقبل الشركة بخلاف ماهيته ويتم الدليل بلزوم التسلسل ولقائل أن
~~يقول لا ms0247 نسلم أن كل تعين له ماهية كلية ينتزعها العقل من هويته ودعوى
~~الضرورة ههنا غير مسموعة كيف والقاعدة القائلة بأن كل موجود خارجي كذلك
~~منقوض عندهم بالواجب تعالى بل كل فرد من أفراد التعين هو في نفسه بحيث إذا
~~لاحظه العقل لم يمكن له فرض اشتراكه ولا تفصيله إلى ماهية قابلة للاشتراك
~~وأمر زائد عليها مانع من الشركة على قياس تفصيله لأفراد الإنسان والحق أن
~~هذين الدليلين الخلفيين للمتكلمين على كون التعين عدميا مبنيان على كون
~~التعين أمرا منضما إلى الماهية في الخارج ممتازا فيه عنها وقد علمت أنه نفس
~~الهوية الخارجية ذاتا وجعلا ووجودا وهذا أي كون التعين ممتازا عن الماهية
~~في الخارج منضما إليها بحيث يتحصل منهما هوية مركبة فيه هو الذي حاول
~~المتكلمون نفيه فإن هذا PageV01P321
# النفي هو اللازم مما استدلوا من الوجهين فإذا النزاع لفظي فإن الحكماء
~~يدعون أن التعين أمر موجود على أنه عين الماهية بحسب الخارج ويمتاز عنها في
~~الذهن فقط والمتكلمون يدعون أنه ليس موجودا زائدا على الماهية في الخارج
~~منضما إليها فيه ولا منافاة بينهما كما ترى المقصد الثاني عشر قال الحمكاء
~~الذاهبون إلى كون التعين وجوديا التعين إن علل بالماهية بأن تكون مقتضية
~~لتعينها اقتضاء تاما إما بالذات أو بواسطة ما يلزمها انحصر نوعها في الشخص
~~الواحد الحاصل من الماهية والتعين الذي علل بها ولم يمكن أن يوجد معها تعين
~~آخر وإلا انفك عنها التعين الأول فيختلف المعلول عن علته المستلزمة إياه
~~هذا إذا كان تعين الماهية زائدا عليها واقتضته الماهية ذلك الاقتضاء وأما
~~إذا كانت الماهية متعينة بذاتها ممتنعة في نفسها عن فرض الاشتراك فيها
~~كالواجب تعالى على رأيهم فلا يتصور هناك تعدد أصلا بل هذا أقوى في نفي
~~التعدد من انحصار الماهية في شخص واحد وإلا اي وإن لم يعلل التعين بالماهية
~~فلا يعلل بما يحل فيها أي في الماهية لأنه أي حلول شيء في الماهية فرع
~~تعينها لأنها ما لم تتعين في نفسها لم يتصور حلول شيء فيها ms0248 فلا يجوز أن
~~يعلل تعينها بما حل فيها وإلا دار ولا يعلل أيضا بما ليس حالا في الماهية
~~ولا محلا لها إذا هو مباين عنها نسبته إلى الكل سواء فلا يمكن أن يكون علة
~~لتعين شخص دون آخر ولا لتعين ماهية دون أخرى بل يعلل بمحلها أي بمحل
~~الماهية فيجوز تعددها أي تعدد أفرادها بتعدد القوابل اي المحال إما
~~PageV01P322
# بالذات كهيولات الأفلاك القابلة لصورها الجسمية وكالنطف القابلة للصورة
~~الإنسانية وإما بسبب أعراض تكتنفها كهيولى العناصر الأربعة فإنها واحدة
~~مشتركة بينها وقد عرض لها استعدادات مختلفة بحسب القرب والبعد من الفلك
~~فلذلك تعدد أشخاصها وإذا لم يتعدد ألقاب بالذات ولم يتصور فيها استعدادات
~~متفاوتة انحصرت الماهية الحالة في شخص واحد أيضا كهيولى كل فلك بالقياس إلى
~~صورته النوعية وبنوا على هذا الذي ذكروه من أن تعدد أفراد الماهية الواحدة
~~إنما يكون بتعدد قابلها أعني مادتها على أحد الوجهين أن ما ليس بمادي ويسمى
~~مجردا ومفارقا فنوعه منحصر في الشخص الواحد لأن علة تعينه ليست المحل إذ لا
~~محل لغير المادي فهي إما الماهية نفسها أو ما يلزمها فيلزم الانحصار كما مر
~~وقد يقال لم لا يجوز أن يكون للمجرد محل غير المادة الجسمية فيتعدد بتعدد
~~ذلك المحل إما ذاتا أو استعدادا ولما كان لقائل أن يقول النفوس الناطقة
~~متعددة مع كونها مجردة عندهم أجاب بقوله والنفوس الإنسانية إنما تعددت وإن
~~لم تكن مادية أي حالة في المادة لتعلقها بالمادة التي تعلق التدبير والتصرف
~~فهي في حكم الماديات فتتعدد بحسب تعدد المادة التي تتعلق بها بخلاف العقول
~~المجردة من المادة بحسب الذات والتعلق فإن أنواعها منحصرة في أشخاصها قال
~~بعض الفضلاء إذا كان تعين الماهية المتعددة الأفراد معللا بالقابل فالقابل
~~إن كان تشخصه بماهيته أو لوازمها انحصر نوعه في شخصه ولم PageV01P323
# يقولوا به أي يكون تعينه معللا بماهيته وانحصاره في شخص واحد بل تعينه
~~عندهم بصورته فإن تشخص الهيولي معلل عندهم بالصورة الحالة فيها لا بماهية
~~الهيولى ومن ههنا يظهر جواز تشخص ms0249 الماهية بما يحل فيها وقد بنوا دليلهم على
~~عدم جوازه وإن كان تشخص القابل بما حل فيه لزم الدور الذي ادعيتموه وإن كان
~~تشخصه بقابل آخر لزم التسلسل لأننا ننقل الكلام إلى تشخص ذلك القابل الآخر
~~والحاصل أنه لو صح دليلكم على أن تعدد أفراد الماهية النوعية إنمكا يكون
~~لقابلها للزم تسلسل القوابل إلى غير النهاية وتركب الجسم الواحد منها هذا
~~خلف والجواب عن اعتراض بعض الفضلاء بأن تعينه أي تعين القابل معللا بأعراض
~~تلحقه لاستعدادات متعاقبة إلى غير النهاية بحيث يكون كل استعداد سابق معدا
~~للاحق وهذه الاستعدادات ليست مجتمعة معاا بل متعاقبة ومثل هذا التسلسل جائز
~~عندهم لا يجدي خبر لقوله والجواب وإنما قلنا إنه لا يجدي نفعا لأنهم لما
~~جوزوا تعينه أي تعين القابل لما حل فيه لأن مرجع ما ذكروه هو أن علة تشخص
~~القابل أمور حالة فيه سابقة على ذلك التشخص ومقارنة لتشخص آخر معلل بأمور
~~أخرى متقدمة على التشخص الآخر وهكذا إلى ما لا نهاية له اتجه لنا أن نقول
~~فلم لا يجوز تعين الماهيات بصفاتها العارضة لها كذلك أي على سبيل التعاقب
~~إلى ما لا يتناهى فلا حاجة حينئذ في تعدد أفراد الماهية النوعية إلى القابل
~~والمادة هذا وقد يجاب عن أصل الدليل أيضا بجواز أن يكون للمباين نسبة
~~مخصوصة بها تقتضي تشخصا معينا وإذا تعدد الفاعل المباين تعدد أفراد الماهية
~~أيضا ومنهم من جعل هذا الاعتراض دليلا على أن التعين ليس PageV01P324
# وجوديا فقال لو كان تعين الشخص الذي له ما يشاركه في نوعه وجوديا لكان له
~~علة فعلته إن كانت الماهية انحصر نوعها في شخصها وإن كانت القابل فتعين
~~القابل إن كان بماهيته انحصر نوعه في شخص وإن كان بقابل آخر لزم التسلسل
~~وإن كان بالمقبول لزم الدور والكل باطل ولا يجوز أن تكون العلة أمرا مباينا
~~فلا يكون التعين أمرا وجوديا وقد يقال في إثبات كون التعين عدميا التعين
~~معناه أنه ليس غيره وهو سلب لا وجود له في الخارج ومنع ms0250 بأن هذا السلب الذي
~~ذكرتموه ليس هو التعين بل هو لازم له وليس يلزم من كون اللازم عدميا كون
~~الملزوم كذلك ولما فرغ من مباحث الماهية وما يعرض لها في نفسها أعني التعين
~~شرع في الأمور العارضة لها بالقياس إلى الوجود فقال PageV01P325
# المرصد الثالث في الوجوب والإمكان والامتناع والقدم والحدوث وفيه مقاصد
~~ستة المقصد الأول تصوراتها وكذا تصورات ما يشتق منها أعني الواجب والممكن
~~والممتنع ضرورية فإن من لا يقدر على الاكتساب أصلا يعرف هذه المفهومات ألا
~~ترى أن كل عاقل يعلم أن الإنسان يجب كونه حيوانا ويمكن كونه كاتبا ويمتنع
~~كونه حجرا إلى غير ذلك من موارد الاستعمال ومن رام تعريفها فقد عرف كل واحد
~~من الثلاثة إما بأحد الآخرين أو بسلبه إذ لم يزد على أن يقول الواجب ما
~~يمتنع عدمه أو ما لا يمكن عدمه فإذا قيل له وما الممتنع قال ما يجب عدمه أو
~~ما لا يمكن وجوده وإذا قيل له ما الممكن قال ما لا يجب وجوده ولا عدمه أو
~~ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه فيأخذ كلا من الثلاثة في تعريف الآخر ألا ترى
~~أنه عرف الواجب PageV01P326
# الوجود تارة بالممتنع المنسوب إلى العدم وأخرى بسلب الممكن المنسوب إلى
~~العدم أيضا وعرف الممتنع الوجود تارة بالواجب المنسوب إلى العدم وأخرى بسلب
~~الممكن المنسوب إلى الوجود وعرف الممكن أولا بسلب الواجب المنسوب إلى
~~الوجود والعدم معا وثانيا بسلب الممتنع المنسوب إليهما أيضا وإنه دور ظاهر
~~وقس على ذلك تعريفات ما اشتق منه هذه الأمور فيقال الوجوب امتناع العدم أو
~~لا إمكان العدم والامتناع وجوب العدم أو لا إمكان الوجود والإمكان لا وجوب
~~الوجود والعدم أو لا امتناعهما فلا يجوز أن تكون هذه التعريفات حقيقية ولا
~~تنبيهية بالقياس إلى شخص واحد وقوله لكن استدراك من قوله تصوراتها ضرورية
~~يعني أنها مشاركة في كونها ضرورية ومع ذلك متفاوتة أظهرها الوجوب إذ لا
~~استحالة في كون بعض الضروريات أجلى من بعض وعلى هذا فالتنبيه على معنى
~~الإمكان والامتناع بالوجوب ms0251 أولى من العكس وإنما كان الوجوب أظهر لأنه أقرب
~~إلى الوجود الذي هو أظهر المفهومات وأجلاها وذلك لأنه يؤكد الوجود وأما
~~الامتناع فهو مناف للوجود والإمكان مالم يصل إلى حد الوجوب لم يقرب إلى
~~الوجود وما هو أقرب إلى أجلى التصورات كان أظهر من غيره واعلم أن الوجوب
~~يقال على الواجب باعتبار ما له من الخواص وهي ثلاث فالأولى استغناؤه في
~~وجوده عن الغير وقد عبر عنها بعدم احتياجه أو بعدم توقفه فيه على غيره
~~الثانية كون ذاته مقتضية لوجوده اقتضاء تاما الثالثة الشيء الذي يمتاز به
~~الذات عن الغير وإطلاق الوجوب على المعنيين الأوليين ظاهر مشهور وأما
~~إطلاقه على الثالث فإما بتأويل الواجب PageV01P327
# أو إرادة مبدأ الوجوب وهي أي هذه الخواص أمور متلازمة لكنها متغايرة في
~~المفهوم أما تغايرها فلأن الخاصة الثالثة عين الذات فإنه تعالى بذاته متميز
~~عن جميع ما عداه والثانية نسبة ثبوتية بين الذات والوجود والأولى نسبة
~~سلبية مترتبة على النسبة الثبوتية وأما تلازمها فلأنه متى كان ذاته كافيا
~~في اقتضاء وجوده لم يحتج في وجوده إلى غيره وبالعكس ومتى وجد أحد هذين
~~الأمرين وجد ما به يتميز الذات عن الغير وبالعكس فافهم هذا الذي ذكرناه من
~~معاني الوجوب وليكن هذا على ذكر منك فإنه ينفعك فيما يرد عليك من أحكامه أي
~~أحكام الوجوب من كونه وجوديا أو عدميا وكونه عين الذات أو زائدا عليها
~~فالمعنى الأول عدمي والأخيران وجوديان بمعنى أنه لا سلب في مفهومهما
~~والثالث عين الذات بخلاف الأولين وكذا الإمكان يقال على الممكن باعتبار ما
~~له من الخواص فالأولى احتياجه في وجوده إلى غيره والثانية عدم اقتضاء ذاته
~~وجوده أو عدمه والثالثة ما به يمتاز ذات الممكن عن الغير وهذه الثلاث أيضا
~~متغايرة متلازمة على ما مر في الواجب المقصد الثاني إن هذه أمور اعتبارية
~~لا وجود لها في الخارج أما الامتناع فلأنه صفة لما يستحيل وجوده في الخارج
~~فلا يتصور لصفته وجود خارجي وأما الوجوب فلوجهين الأول أنه لو وجد الوجوب
~~في ms0252 الخارج لكان إما ممكنا أو واجبا لانحصار الموجودات الخارجية فيهما فإن
~~كان ممكنا والواجب إنما يجب به إذ لولا قيام الوجوب به لم يكن واجبا أصلا
~~فبالأولى أن يكون الواجب ممكنا هذا خلف وإن كان الوجوب واجبا كان له وجوب
~~آخر PageV01P328
# وتسلسل وجوابه أنا نختار الشق الثاني ونمنع لزوم التسلسل إذ قد يكون وجوب
~~الوجوب نفسه على قياس ما قيل من أن وجود الوجود عينه وأيضا جاز أن يكون
~~وجوب الوجوب أو ما بعده من المراتب أمرا اعتباريا فإن وجود فرد من أفراد
~~طبيعة لا يستلزم وجود جميعها ولعل هذا هو المراد من كون وجوب الوجوب نفسه
~~وإلا لم يصح لأن وجوب الوجوب نسبة بل كيفية نسبة بين الوجوب ووجوده فلا
~~يجوز أن يكون نفسه وربما نختار الشق الأول ويجاب عنه أي عن الوجه الأول
~~بأنه قد يكون الوجوب ممكنا ولا يلزم من إمكانه إمكان الواجب لجواز أن يكون
~~حصول الوجوب للواجب لذاته ولا يكون حصول الوجوب لوجوبه لذات الوجوب وقولك
~~به أي بالوجوب يجب الواجب قلنا ممنوع لعدم التغاير بين الوجوب وكون الواجب
~~واجبا فإن الواجبية والوجوب صفة واحدة عندنا فليس ثمة علة هي الوجوب ولا
~~معلول هو الواجبية نعم هذا لازم للقائل بالحال لأن الواجبية عنده صفة معللة
~~بالوجوب فإنه إذا قام الوجوب بذات أوجب لها الواجبية فإن قلت لنا أن نقول
~~إذا كان الوجوب ممكنا جاز زواله فإذا فرض وقوع هذا الجائز لخلا الواجب عن
~~صفة الوجوب فلا يكون واجبا وهو محال قلت إذا كان الوجوب ممكنا جاز زواله
~~نظرا إلى ذاته لكنه يمتنع نظرا إلى ذات الواجب فيستحيل خلوه عنه فلا محذور
~~الوجه الثاني وهو الأقوى أنه لو كان الوجوب موجودا فإما نفس الماهية ويبطله
~~أنه نسبة بل كيفية عارضة لنسبة بين الماهية والوجود فيكون متأخرا عن
~~الماهية بمرتبة واحدة بل مرتبتين فكيف يكون نفسها وإما زائدا PageV01P329
# على الماهية وسنبطله حيث نبين أن الوجوب على تقدير كونه موجودا لم يجز أن
~~يكون زائدا على ماهية الواجب ms0253 ولم يتعرض لكونه جزءا منها لأنه ظاهر البطلان
~~وأيضا كونه نسبة ينافيه ومن أجاب على هذا الوجه الثاني بأن منع كونه نسبة
~~فقال نختار أنه على تقدير وجوده عين الذات ولا يمكن حينئذ كونه نسبة فلعله
~~أراد بالوجوب المعنى الثالث أعني ما تتميز به الذات فإنه تعالى متميز بذاته
~~عن جميع ما عداه لا بصفة تسمى الوجوب فيكون النزاع لفظيا لأن المستدل أراد
~~بالوجوب اقتضاء الذات للوجود والمانع أراد به ما تتميز به الذات عن الغير
~~وفي الملخص إن أريد بالوجوب عدم توقفه في وجوده على غيره فلا شك أنه عدمي
~~وإن أريد به استحقاقه الوجود من ذاته فهذا أيضا لا يمكن أن يكون أمرا
~~ثبوتيا وفي شرحه أن الوجوب يطلق على معنيين الأول منهما عدمي بالضرورة
~~والثاني اختلف العلماء في كونه ثبوتيا زائدا على ماهية معروضة وأما الإمكان
~~فلهذا الوجه بعينه أشار به إلى الوجه الأول فيقال لو كان الإمكان موجودا
~~لكان إما واجبا أو ممكنا فإن كان واجبا مع كونه صفة للممكن كان موصوفه أولى
~~منه بالوجوب فكان الممكن واجبا هذا خلف وإن كان ممكنا نقلنا الكلام إلى
~~إمكانه ويتسلسل ويجاب بأن إمكان الإمكان نفسه على قياس ما مر في الوجوب ولم
~~يشر به إلى الوجه الثاني كما توهمه العبارة إذ لا دليل على استحالة كونه
~~صفة قائمة بالممكن بخلاف الوجوب إذ يلزم منه كون الماهية واجبة قبل وجوبها
~~كما سيأتي وقد يتكلف إجراء الثاني في الإمكان فيقال لو كان موجودا لكان إما
~~نفس ماهية الممكن أو جزءها ويبطل كلا منهما كونه نسبة بين الماهية والوجود
~~أو كان زائدا عليها قائما بها فيكون معلولا لها إذ يستحيل استفادتها
~~إمكانها الذاتي من غيرها وإلا لم تكن ممكنة في حد ذاتها والعلة متقدمة على
~~المعلول بالوجوب فذلك الوجوب إما بالذات وهو محال في الممكن وإما بالغير
~~والوجوب بالغير فرع الإمكان الذاتي فللممكن قبل إمكانه إمكان آخر ووجه
~~PageV01P330
# آخر وهو أنه أي الإمكان سابق على الوجود لأن الشيء يمكن وجوده في ms0254 نفسه
~~فيوجد من غيره والصفة الثبوتية متأخرة عنه أي عن الوجود فإن قيام الصفة
~~الموجودة بموصفها فرع لوجوده فلا يكون الإمكان صفة موجودة وربما يستعمل هذا
~~الوجه الآخر في الوجوب كما استعمله الإمام الرازي فيقال الوجوب سابق على
~~الوجود سبقا ذاتيا لأن إيجاب ماهيته لوجوده يستتبع وجوده عقلا ولذلك صح أن
~~يقال اقتضى ذاته وجوده فوجود الصفة الثبوتية يستحيل أن يسبق على وجود
~~موصوفها سبقا ذاتيا ويكفينا في الاستدلال على كون الوجوب أو الإمكان أمرا
~~عدميا امتناع تأخره عن وجود الموصوف فلا نحتاج في ذلك إلى بيان التقدم فلا
~~يتوجه علينا أنا لا نسلم تقدمه لجواز أن يكون معه وحينئذ نقول لا شبهة في
~~أن الإمكان أو الوجوب يمتنع تأخره عن وجود موصوفه وكل صفة ثبوتية لا يمتنع
~~تأخرها عن وجود موصوفها بل يجب تأخرها عنه ويكون هذا الدليل مطردا في كل
~~صفة يمتنع تأخرها عن وجود موصوفها كالحدوث ونظائره ضابط يشتمل على قاعدتين
~~ذكرهما صاحب التلويحات إحديهما أساس الوجه الأول الدال على كون كل واحد من
~~الوجوب والإمكان أمرا اعتباريا والثانية أساس الوجه الآخر الذي استعمل في
~~الوجوب أيضا إذا اكتفى فيه بامتناع التأخر أن كل ما تكرر نوعه أي يتصف أي
~~شخص يفرض منه بمفهومه فهو اعتباري أي كل نوع كان بحيث إذا فرض أن فردا منه
~~أي فرد كان موجود يجب أن يتصف ذلك الفرد بذلك النوع حتى يوجد ذلك النوع فيه
~~مرتين مرة على أنه حقيقته ومرة PageV01P331
# على أنه صفته فإنه يجب أن يكون اعتباريا لا وجود له في الخارج وإلا لزم
~~التسلسل في الأمور الخارجية المترتبة الموجودة معا نحو التقدم فإنه لو وجد
~~فرد منه لقدم ذلك الفرد وإلا كان ذلك الفرد حادثا مسبوقا بالعدم ولا شك أن
~~القدم صفة لازمة لا يتصور انفكاك موصوفها عنها فإذا كانت مسبوقة بالعدم كان
~~الموصوف أيضا كذلك فيلزم حدوث القديم والحدوث فإنه لو وجد فرد منه لحدث
~~وإلا كان قديما فالموصوف به أولى بالقدم فيكون الحادث قديما والبقاء ms0255 فإنه
~~لو وجد لبقي وإلا اتصف بالفناء وإذا كان البقاء فانيا لم يكن الباقي باقيا
~~والموصوفية فإنها لو وجدت لكانت الماهية موصوفة بها فيكون هناك موصوفية
~~أخرى والوحدة فإنها لو وجدت لكانت الواحدة وإلا كانت كثيرة فتنقسم الوحدة
~~والتعين فإنه لو وجد لكان له تعين آخر وقس على هذا فيلزم من كون هذه الأمور
~~وأمثالها وجودية ذلك التسلسل الباطل قال المصنف والمنع ما ذكرنا من أن وجوب
~~الوجوب نفسه وتلخيصه أن ما حقيقته غير الوجوب فإنه لا يكون واجبا إلا بوجوب
~~يقوم به وأما الذي حقيقته الوجوب فإنه واجب بذاته لا بوجوب زائد على ذاته
~~وكذلك القدم فإنه قديم بذاته لا بقدم زائد عليه قائم به كما في غيره من
~~المفهومات وكذا الحال في نظائرهما هذه هي القاعدة الأولى وأما الثانية فهي
~~قوله وكذا أي وكذا اعتباري أيضا كل ما لا يجب من الصفات تأخره عن الوجود أي
~~وجود الموصوف كالوجود فإنه على تقدير كونه زائدا يجب أن يكون من المعقولات
~~الثانية إذ لا يجب أن يكون ثبوته للماهية PageV01P332
# متأخرا عن وجودها بل يمتنع ذلك والحدوث والذاتية والعرضية وأمثالها فإنها
~~صفات لا يجب تأخرها عن وجود موصوفاتها في الخارج فيجب أن تكون اعتبارية إذ
~~لو كانت وجودية لجاز اتصاف الماهية حال عدمها في الخارج بصفة موجودة فيه
~~وأنه محال بالضرورة فهذا الذي ذكرناه من القاعدتين ضابط وأصل كلا شامل
~~لموارد متعددة أعطيناكه ههنا حذفا لمؤنة التكرار عنا فاحتفظ به واعتن بشأنه
~~واستعمله في تلك الموارد المندرجة فيه لينكشف عندك حال الأمور الاعتبارية
~~واعلم أن هذه الوجوب والإمكان والامتناع التي نحن فيها غير الوجوب والإمكان
~~والامتناع التي هي جهات القضايا في التعقل أو الذكر وموادها بحسب نفس الأمر
~~وذلك لأن المبحوث عنها ههنا وجوب الوجود وامتناع الوجود وإمكان الوجود
~~والعدم فهي جهات ومواد في قضايا مخصوصة محمولاتها وجود الشيء في نفسه فتكون
~~أخص من جهات القضايا وموادها فإن المحمول في القضية قد يكون وجود الشيء في
~~نفسه وقد يكون مفهوما آخر ms0256 وحينئذ إما أن يعتبر وجود ذلك المفهوم للموضوع
~~حقيقة كالسواد في قولنا زيد أسود وإما أن يعتبر مجرد اتصاف الموضوع بذلك
~~المفهوم الاعتباري الذي لا وجود له في الخارج كالعمى في قولنا زيد أعمى
~~والوجوب والإمكان والامتناع التي هي جهات القضايا ومواردها جارية في الكل
~~فيقال زيد يجب أن يكون أسود أو أعمى أو يمتنع أو يمكن كما يقال زيد يجب
~~وجوده أو يمتنع أو يمكن وهذا الأخير هو الذي نحن بصدده إذ مرادنا بالواجب
~~ههنا هو الواجب الوجود لا الواجب الحيوانية أو السوادية أو غيرهما وكذا
~~الحال في الممتنع والممكن وإلا أي وإن تكن هذه غير جهات القضايا وموادها بل
~~كانت عينها لكانت لوازم الماهيات واجبة لذواتها أي كانت تلك اللوازم من
~~قبيل الواجب الذي نحن نبحث عنه وليست كذلك فإذا قلنا مثلا الزوجية واجبة
~~للأربعة PageV01P333
# فنعني به وجوب الحمل أي حمل الزوجية على الأربعة وامتناع الانفكاك أي
~~انفكاك الأربعة عن صفة الزوجية وهذا أي وجوب الحمل الذي بين الأربعة
~~والزوجية غير الوجوب الذاتي الذي بين الشيء ووجوده ألا ترى أن الأربعة
~~واجبة الزوجية لا واجبة الوجود وأن الزوجية واجبة الحمل والصدق على الأربعة
~~لا واجبة الوجود في نفسها وتحقيقه ما صورناه لك فلا تغفل عنه وقد زعم بعض
~~المجادلين أنها أي هذه الأمور الثلاثة سوى الامتناع إذ لم يدع أحد كونه
~~وجوديا أمور وجودية لوجوه ثلاثة جارية في كل واحد من الوجوب والإمكان الأول
~~الوجوب لو كان أمرا عدميا لم يتحقق إلا باعتبار العقل له إذ لا تحقق
~~للعدميات في أنفسها إنما تحققها باعتبار العقل لها فيلزم أن لا يكون الواجب
~~واجبا إلا إذا اعتبر العقل وجوبه والتالي باطل فإن الواجب في نفسه مع قطع
~~النظر عن غيره سواء وجد فرض من عقل أم لا يوجد فرض أصلا بل ولو فرض عدم
~~العقول كلها وحينئذ لا يتصور أن يوجد منها فرض الوجوب قطعا لم يقدح ذلك في
~~وجوب الواجب ولم يخرج به الواجب عن كونه واجبا وهكذا الحال ms0257 في الإمكان
~~فيكون كل منهما وجوديا والجواب النقض بالامتناع والعدم إذ كل منهما ثابت
~~لموصوفه سواء وجد فرض من عقل أم لم يوجد وليس شيء منهما موجودا بالضرورة
~~والاتفاق والحل أن يقال اتصاف الذات بصفة في الخارج أو نفس الأمر لا يقتضي
~~كون تلك الصفة موجودة في أحدهما ألا ترى أن زيدا أعمى في الخارج وليس العمى
~~موجودا فيه وذلك لأن الموجود في الخارج ما يكون الخارج ظرفا لوجوده لا ظرفا
~~لاتصاف شيء آخر به وكذا الحال في نفس الأمر فلا يلزم من كون الصفة كالوجوب
~~والإمكان مثلا أمرا عدميا اعتباريا أن لا يكون شيء موصوفا بها في نفس الأمر
~~الوجه الثاني أن نقيضه الوجوب وهو عدمي لصدقه على PageV01P334
# الممتنع فإن الممتنع لا واجب فهو وجودي وإلا لزم ارتفاع النقيضين وكذا
~~نقول الإمكان نقيضه هو اللا امتناع عدمي لصدقه على الممتنع فالإمكان وجودي
~~والجواب النقض بالامتناع لأن نقيضه هو اللاإمتناع عدمي لصدقه على المعدوم
~~الممكن فيكون الامتناع وجوديا وتحقيقه أي تحقيق الجواب بطريق الحل أن
~~ارتفاع النقيضين بمعنى الخلو عنها محال أي يستحيل أن يخلو مفهوم من
~~المفهومات عنهما معا بأن لا يصدق شيء منهما عليه فلا يجوز أن لا يصدق على أ
~~مثلا أنه واجب ولا أنه ليس بواجب أو لا يصدق عليه أنه ممتنع ولا أنه ليس
~~بممتنع فكل مفهوم وجوديا كان أو عدميا مع نقيضه الذي هو رفعه يقتسمان جميع
~~ما عداهما فلا يجتمعان في شيء بأن يصدقا عليه معا ولا يرتفعان عنه بأن لا
~~يصدق عليه شيء منهما وأما ارتفاعهما بمعنى خلوهما عن الوجود فلا استحالة
~~فيه بل يجوز أن يكون الوجوب واللا وجوب وكذا الامتناع واللا امتناع معدومين
~~معا في الخارج والسر في ذلك أنك إذا اعتبرت ثبوت مفهوم الوجوب مثلا لشيء
~~كان نقيضه رفع ثبوته له فلا يجتمعان ولا يرتفعان وإذا اعتبرت وجود مفهوم
~~الوجوب في نفسه كان نقيضه رفع وجوده في نفسه فلا يجتمعان ولا يرتفعان أيضا
~~وليس نقيض وجود الوجوب في نفسه ms0258 وجود مفهوم اللا وجوب في نفسه حتى يلزم من
~~عدمية اللا وجوب أعني ارتفاع وجوده في نفسه أن يكون الوجوب موجودا في نفسه
~~والوجه الثالث وهو لابن سينا أن إمكانه لا أي إمكانه عدمي ولا إمكان له أي
~~ليس له إمكان واحد لعدم التمايز بين العدميات فلا يكون فرق بين الإمكان
~~المنفي ونفي الإمكان فلو كان الإمكان عدميا لم يكن الممكن ممكنا وكذا نقول
~~لا فرق بين قولنا وجوبه لا وقولنا لا PageV01P335
# وجوب له وهو أي هذا الوجه قريب من الوجه الأول لأن محصولهما أنه لو كان
~~الإمكان أو الوجوب أمرا عدميا لم يكن الممكن ممكنا أو الواجب واجبا إلا أن
~~الملازمة هناك بينت بأن العدمي لا تحقق له إلا باعتبار العقل وههنا بأن
~~اللا عدم لا تمايز بينها والنقض هو النقض فنقول امتناعه لا ولا امتناع له
~~واحد وكذا عدمه لا ولا عدم له واحد أيضا فلو كان الامتناع أو العدم عدميا
~~لم يكن الممتنع ممتنعا أو المعدوم معدوما والحل أن يقال قولنا إمكانه لا
~~معناه أنه متصف بصفة عدمية هي الإمكان وقولنا لا إمكان له معناه سلب تلك
~~الصفة العدمية عنه وكما أن فرقا بين اتصاف الشيء بصفة ثبوتية وبين سلب
~~اتصافه بها كذلك أيضا فرق بين الاتصاف بصفة عدمية وبين سلب الاتصاف بها
~~وليست هذه الوجوه مخصوصة بالوجوب والإمكان بل لك طردها في كل ما حاولت
~~إثبات كونه وجوديا من الصفات الاعتبارية التي تتصف بها الأشياء في نفس
~~الأمر كالوحدة والحصول والقدم والحدوث وغيرها ولما ذكر أدلة متقابلة بعضها
~~يدل على وجودية الوجوب والإمكان وبعضها على عدميتها أشار إلى قانون يتوصل
~~به إلى نفي الأشياء التي اختلف فيها وذكر هناك أدلة متقابلة فقال ولو شئت
~~نفي شيء فقل هو إما وجودي أو عدمي أي إذا أردت نفي شيء كالوجوب مثلا
~~بالكلية فقل لا وجوب أصلا إذ لو كان له وجوب فإما أن يكون وجوديا أو عدميا
~~وكلاهما باطل أما كونه وجوديا فبدليل كونه عدميا أو لأنه لو ms0259 وجد الوجوب
~~مثلا لكان إما زائدا على ذات الواجب أو لا يكون زائدا على ذاته أو لأنه لو
~~وجد لكان وجوده إما زائدا على ماهيته أو لا يكون زائدا عليها ويبطل كل من
~~الزيادة وعدمها بدليل نافيه وأما كونه عدميا فبدليل كونه وجوديا وكذلك كل
~~مشترك بين قسمين أو أقسام PageV01P336
# يمكنك نفيه بنفي قسميه أو أقسامه كقولك لو كان الوجود موجودا لكان إما
~~واجبا أو ممكنا وكلاهما باطل وكقول الكرامية لا يجوز زوال العالم بل هو
~~أبدي لأنه إن زال لكان زواله إما بنفسه أو بأمر عدمي كعدم الشرط أو وجودي
~~موجب كطريان الضد أو مختار والكل محال أو بنفي مذهبين متقابلين فيه كأن
~~يقال لو كان العالم موجودا لكان إما قديما أو حادثا ويبطل كل واحد بدليل
~~نافيه وكثير من شبه القوم في الأشياء التي يرومون نفيها من هذا القبيل الذي
~~نبهناك عليه على وجه كلي فنتركها أي نترك تلك الشبه الكثيرة ولا نذكرها في
~~مواضعها لأنه أي لأن ذلك الكثير من الشبه فأنثه أولا نظرا إلى المعنى وذكره
~~ثانيا نظرا إلى اللفظ عندك بعد الوقوف على المأخذ العام إيرادا وإبطالا على
~~طرف التمام يعني قد نبهناك على مأخذ إيرادها وإبطالها على وجه كلي قانوني
~~فهي بعد وقوفك على ذلك المأخذ يسهل عليك أيرادها وإبطالها فلا حاجة بنا إلى
~~التصريح بها في مواضعها قال الميداني قولهم هو على طرف الثمام مثل يضرب في
~~سهولة الحاجة وقرب المراد والثمام نبت ضعيف يسد به خصاص البيوت من القصب أي
~~فرجها يقال إنه ينبت على قدر قامة المرء المقصد الثالث في أبحاث الواجب
~~لذاته وهي أربعة أحدها أنه أي الواجب لذاته لا يكون واجبا بالغير وإلا لزم
~~من ارتفاع الغير ارتفاعه لوجوب ارتفاع المعلول عند ارتفاع العلة فلم يكن
~~الواجب لذاته واجبا لذاته هذا خلف واعترض عليه بأنا لا نسلم لزوم ارتفاعه
~~PageV01P337
# من ارتفاع ذلك الغير إنما يلزم ذلك إذ لم تكن ذاته مقتضية لوجوده اقتضاء
~~تاما وارتفاع المعلول إنما يلزم من ms0260 ارتفاع العلة إذا كانت منحصرة في ذلك
~~الواحد الذي ارتفع أما إذا كان له علة أخرى فلا وأيضا ربما كان ارتفاع ذلك
~~الغير محالا والمحال جاز أن يستلزم المحال والجواب أن ثبوت الوجود له لما
~~كان مقتضى ذاته اقتضاء تاما لم يتصور أن يكون ذلك الثبوت معللا بغيره وإلا
~~لزم توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد وهو محال فإذا فرض أنه معلل
~~بالغير لم يكن معللا بذاته بل بذلك الغير فقط فلا يكون واجبا لذاته بل يلزم
~~من ارتفاعه الذي هو ممكن في نفسه لامتناع تعدد الواجب ارتفاعه قطعا وربما
~~يغير الدليل فيجاب بأن الواجب لذاته ما لا يحتاج في وجوده إلى غيره والواجب
~~لغيره ما يحتاج فيه إليه فلا يجتمعان لتنافي لازميهما وثانيها أنه لا يكون
~~الواجب لذاته مركبا لا من أجزاء متمايزة في الخارج ولا من أجزاء متمايزة في
~~الذهن وإلا احتاج الواجب لذاته في ذاته ووجوده إلى جزئه بحسب نفس الأمر
~~وجزء الشيء غيره والمحتاج في نفس الأمر إلى الغير ممكن لا يقال كون المحتاج
~~إلى الغير مطلقا ممكنا ممنوع بل المحتاج إلى العلة هو الممكن وإن سلم أن
~~المحتاج إلى الغير على الإطلاق ممكن لكن جميع أجزائه هي ذاته لا غيره فلا
~~يخرجه الاحتياج إليها أي إلى الأجزاء كلها عن كونه بحيث يجب وجوده لذاته
~~لأنا نقول جميع أجزائه وإن كان ذاته لكن كل واحد من أجزائه ليس ذاته بل هو
~~غيره فإذا كان مركبا فلا يكون ذاته من دون ملاحظة الغير الذي هو كل واحد من
~~أجزائه كافيا في وجوده بل يكون ذاته في نفسه ووجوده محتاجا إلى غيره فلا
~~يكون واجبا PageV01P338
# وثالثها لو كان الوجوب وجوديا أي موجودا في الخارج لم يكن زائدا عن
~~ماهيته أي ماهية الواجب بل كان عينها لامتناع الجزئية وإلا وإن لم يكن كذلك
~~بل كان زائدا على الماهية لكان الوجوب الموجود محتاجا إلى الماهية إذ لا بد
~~أن يكون عارضا لها قائما بها والعارض محتاج في وجوده إلى معروضه ms0261 فيكون
~~ممكنا مستندا إلى علة ويعلل بها أي بماهية الواجب لامتناع تعليله بغيرها
~~وإلا احتاج الواجب في وجوبه إلى علة مغايرة لماهيته فلا يكون واجبا وجوبا
~~ذاتيا هذا خلف وما لم يجب المعلول عن علته لا يوجد لما ستعرفه من أن الممكن
~~الموجود لا بد له من وجوب سابق على وجوده مستفاد من علته وما لم تجب العلة
~~لا يجب المعلول عنها وذلك لأن وجوب المعلول مستفاد من وجود العلة قطعا
~~ووجودها متأخر عن وجوبها فإن الشيء مالم يجب وجوده إما لذاته أو لغيره لم
~~يوجد فوجوب المعلول متأخر عن وجوب العلة بمرتبتين فيكون وجوده متأخرا عن
~~وجوبها بمراتب فيلزم وجوب الماهية قبل وجوبها بمراتب هذا خلف لا يقال هذا
~~معارض بأنه أي الوجوب نسبة والنسبة متأخرة عن المنتسبين قطعا فيكون الواجب
~~متأخرا عن ماهية الواجب فلا يكون عينها بل زائدا عليها لأنا نقول إنما
~~حكمنا بكونه نفس الماهية لا مطلقا بل على تقدير كونه موجودا وكونه نسبة
~~ينافي الفرض المذكور وهو كونه موجودا لأن النسب عندنا أمور اعتبارية لا
~~وجود لها فلا يكون كلامكم معارضا بكلامنا ورابعها أنه لا يكون الوجوب
~~مشتركا بين اثنين لأنه نفس الماهية فلو كان مشتركا بينهما لكان نفس
~~ماهيتهما والمشتركان في الماهية لا بد أن يتمايزا بتعين فيلزم حينئذ
~~تركبهما من الماهية والتعين وإنه محال لما PageV01P339
# مر من امتناع تركب الواجب لا يقال لا نسلم أنه نفس الماهية لجواز أن يكون
~~عارضا لها فلا يلزم تركب الواجب لأنا نقول المدعي هو أنه لا يكون الوجوب
~~وجوديا مشتركا وقد بينا أنه لو كان وجوديا لكان نفس الماهية والأظهر أن
~~يحال هذا الحكم على برهان التوحيد ليظهر امتناع الاشتراك مطلقا المقصد
~~الرابع في أبحاث الممكن لذاته وهي أيضا أربعة أحدها قال الحكماء الإمكان
~~محوج للممكن إلى السبب أي الإمكان علة احتياج الممكن إلى المؤثر وفي إثباته
~~منهجان الأول دعوى الضرورة فإن الممكن ما يتساوى طرفاه أي وجوده وعدمه
~~بالنظر إلى ذاته ومعنى كونه أي كون الإمكان ms0262 الذي هو ذلك التساوي محوجا
~~للممكن إلى السبب أنه لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا لأمر مغاير للممكن
~~يرجح أحدهما على الآخر والحكم بعد تصورهما أي تصور الموضوع الذي هو معنى
~~إمكان الممكن وتصور المحمول الذي هو معنى كونه محوجا إلى السبب ضروري يحكم
~~به بديهة العقل بعد ملاحظة النسبة بينهما ولذلك يجزم به الصبيان الذين لهم
~~أدنى تمييز ألا ترى أن كفتي الميزان إذا تساوتا لذاتيهما وقال قائل ترجحت
~~إحداهما على الأخرى بلا مرجح من خارج لم يقبله صبي مميز وعلم بطلانه بديهة
~~فالحكم بأن أحد المتساويين لا يترجح على الآخر إلا بمرجح مجزوم به عنده بلا
~~نظر PageV01P340
# وكسب وهذا معنى كون الإمكان محوجا إلى السبب بل الحكم بالاحتياج في
~~المتساويين إلى المرجح مركوز في طباع البهائم أيضا ولذلك تراها تنفر من صوت
~~الخشب فإنه لما كان وجود الصوت وعدمه متساويين بالنسبة إلى ذات الصوت تخيلت
~~البهائم من رجحان وجوده على عدمه أن هناك مرجحا رجحه عليه فنفرت وهربت منه
~~قلنا ذلك أي نفورها لحدوثه لا لإمكانه فإنه لما حدث الصوت بعد عدمه تخيلت
~~البهائم أن لا بد له من محدث لا أنها تخيلت تساوي طرفي الصوت وأن لا بد
~~هناك من مرجح فإن قيل لو كان الحكم بأن الإمكان محوج إلى السبب المؤثر
~~ضروريا أوليا كما زعمتم لم يكن بينه وبين قولنا الواحد نصف الاثنين فرق إذ
~~لا تفاوت بين الأوليات ولم تختلف فيه أيضا العقلاء لأن بداهة عقولهم حاكمة
~~به حينئذ قلنا قد مر جوابه وهو أن الفرق والتفاوت ليس باعتبار الجزم
~~واحتمال النقيض بل هو للتفاوت في تجريد الطرفين أو للإلف والعادة بسبب كثرة
~~وقوع تصور طرفي أحد الضروريين دون تصور طرفي الآخر وإنه يجوز أن يخالف في
~~البديهي قوم قليل كيف وقد أنكر طائفة البديهيات رأسا وإن قيل أكثر العقلاء
~~قالوا بخلافه حيث جوزوا رجحان أحد طرفي الممكن لا عن سبب مرجح في مواضع
~~كثيرة ولا شك أن أكثر العقلاء لا يقدمون على إنكار ms0263 الحكم البديهي فالمسلمون
~~بل المليون قاطبة حكموا بخلافه في تخصيص الله العالم بوقته الذي أوجده فيه
~~بلا مرجح مخصص مع أن سائر الأوقات تساويه في صحة الإيجاد فيها والنافون
~~للغرض عن أفعاله تعالى يعني الأشاعرة قالوا بخلافه في تخصيص كل فعل من
~~أفعال العباد بحكم مخصوص كالوجوب والحرمة والندب والكراهة مع أن تلك
~~الأفعال متساوية عندهم في صحة تعلق تلك الأحكام بها والمعتزلة خالفوه في
~~تعلق القدرة بالشيء مع أن نسبتها إلى الضدين أي إلى ذلك الشيء وضده سواء
~~وفي PageV01P341
# اختلاف الذوات في الصفات مع تساويها في الذاتية التي هي تمام ماهيتها
~~عندهم والحكماء خالفوه أيضا في اختصاص الفلك بالحركة إلى جهة كالغرب أو
~~االشرق مثلا مع تساوي جميع الجهات في قبول حركته إليه وعلى سرعة مخصوصة أو
~~بطء معين مع تساوي نسبة حركته إليهما وعلى قطبين معينين مع مساواتهما في
~~قبول القطبية لكل نقطتين متقابلتين على الفلك وفي اختصاص الكواكب بمواضعها
~~المعينة المساوية للمواضع الأخر وفي اختصاص طرفي المتمم بمقدارهما من الغلظ
~~والرقة قلنا لم يقل أحد من العقلاء المذكورين بأن أحد طرفي الممكن يترجح
~~بلا مرجح نعم يلزمهم ذلك في بعض أحكامهم التي حكموا بها ولكنهم لا يلتزمونه
~~ولا يقولون به بل يحتالون للجواب ليندفع عنهم القول بوقوع أحد طرفي الممكن
~~بلا سبب قوية كانت الأجوبة أو ضعيفة فمركوز في عقولهم بطلانه وإلا لما
~~احتالوا في دفعه بأسرهم ولا اجترأ بعضهم على التزامه وسنفصلها أي تلك
~~الأجوبة القوية والضعيفة في مواضعها مما سيرد عليك في الكتاب المنهج الثاني
~~في إثباته الاستدلال عليه وفيه طرق الأول الماهية الممكنة المقتضية للتساوي
~~أي تساوي الوجود والعدم بالقياس إليها فلو وقع أحدهما لا لمرجح من خارج كان
~~ذلك الطرف الواقع راجحا وأولى بها من الطرف الآخر فلا يكون مساويا له وهو
~~خلاف المفروض الذي هو تساويهما بالنسبة إلى ماهية الممكن ومناقض له قلنا
~~إنما يناقضه أي المفروض الذي هو التساوي اقتضاء الذات له أي لذلك الطرف
~~الواقع لأن معنى تساوي الطرفين أن ms0264 ذات الممكن لا تقتضي هذا ولا ذاك فنقيضه
~~اقتضاء الذات أحدهما لا حصوله أي لا حصول PageV01P342
# أحدهما لا لعلة كما يزعمه الخصم القائل بالاتفاق وأن أحد المساويين يقع
~~بلا علة أصلا الطريق الثاني واختاره الإمام الرازي في المحصل والأربعين
~~لابد للممكن قبل الوجود أن يترجح طرف أي يترجح طرف وجوده على عدمه بحيث يجب
~~لما سيأتي وذلك الترجح الواصل إلى حد الوجوب صفة وجودية لأنه حصل بعد مالم
~~يكن فلو جاز أن لا يكون وجوديا لجاز أن لا تكون حركة بعد السكون والعلم
~~الحاصل بعد عدمه وجودي وإذا كان الترجح أمرا وجوديا فله محل موجود لامتناع
~~قيامه بذاته أو بمعدوم آخر وليس ذلك المحل هو الأثر أي الممكن وإلا كان
~~الأثر موجودا قبله أي قبل الترجح السابق على وجوده فيكون الممكن موجودا قبل
~~وجوده بمرتبتين هذا خلف فلا بد هناك من شيء آخر موجود يقوم به الترجح فهو
~~المؤثر قلنا لا نسلم أن الممكن يجب أن يترجح وجوده قبل الوجود وما سيأتي من
~~أنه لا بد أن يترجح وجوده إلى حد الوجوب حتى يوجد مبني على أنه محتاج إلى
~~علة وهو المتنازع فيه بل يترجح مع الوجود وحينئذ جاز أن يقوم الترجح
~~بالممكن حال كونه موجودا فلا حاجة إلى محل آخر هو المؤثر وأيضا إن سلم كون
~~الترجح سابقا على وجود الممكن فالترجح السابق صفة الوجود فلا يقوم بغيره
~~لامتناع قيام الصفة بغير موصوفها فلا يتصور قيامه بالمؤثر والحق أن الترجح
~~والوجوب المتجدد لا يجب أن يكون موجودا لأن العدمي قد يتجدد بل هو أمر
~~اعتباري يتصف به الممكن حال ما يكون متصورا فلا يستدعي محلا آخر موجودا في
~~الخارج الطريق الثالث أي للإمام الرازي ذكره في الأربعين وقد بناه على قول
~~الفلاسفة أنه يمتنع عدم الزمان قبل وجوده أو بعده أي يمتنع عدمه مقيدا بهذا
~~القيد وهو أن يكون قبل وجوده أو بعده تلا عدمه مطلقا وإلا كان واجبا بذاته
~~وإلا أي وإن لم يمتنع كون عدمه قبل وجوده ms0265 أو بعده فبزمان PageV01P343
# أي فيكون تقدم العدم على وجوده أو تأخره عنه بزمان لأن المتقدم إذا لم
~~يمكن أن يجامع المتأخر كان التقدم زمانيا ويجتمع الوجود والعدم لأن الزمان
~~حال ما كان معدوما كان موجودا فيجتمع وجوده وعدمه معا هذا خلف فهو أي
~~الزمان لامتناع عدمه كذلك واجب مستمر وجوده دائما وأنه ممكن لذاته لتركبه
~~من آنات منقضية فلا يكون وجوبه لذاته لما مر من استحالة تركب الواجب بالذات
~~خصوصا إذا كانت الأجزاء منقضية متعاقبة فوجوبه بالغير فيكون الإمكان علة
~~الحاجة إلى الغير دون الحدوث إذا لا حدوث ههنا ولا يخفى أنه أي هذا الطريق
~~بعد تسليم مقدماته يبطل كون الحدوث علة الحاجة أو جزءها أو شرطها ولا نثبت
~~الدعوى الكلية التي هي مطلوبنا فإن المثال الجزئي أعني كون إمكان الزمان
~~محوجا إلى السبب لا يصحح القاعدة القائلة بأن الإمكان مطلقا محوج إلى
~~المؤثر لجواز أن يكون ذلك بسبب أمر مختص بالزمان وقد عرفت أن الطريقين
~~الأولين لا يتمان أيضا فالأمم الميتاء أي الطريق الواضح المعبد هو المنهج
~~الأول يعني دعوى الضرورة المختارة عند الجمهور وشبه المنكرين لكون الممكن
~~محتاجا إلى المؤثر عدة أي متعددة كثيرة الشبهة الأولى أن احتياجه إلى مؤثر
~~سواء كان ذلك الاحتياج لإمكانه أو لغيره إنما يتحقق إذا أمكن تأثير شيء في
~~شيء لكنه غير معقول إذ التأثر في الوجود مثلا إما حال الوجود أي وجود الأثر
~~وهو محال لأنه إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل وإما حال العدم وهو باطل أيضا
~~لأنه جمع للنقيضين وذلك لأن وجود الأثر مع التأثير لا يتخلف عنه أصلا
~~كالانكسار مع الكسر والوجود مع الإيجاد ولما فرض أن التأثير في الوجود أعني
~~الإيجاد إنما هو حال العدم PageV01P344
# كان وجود الأثر أيضا في تلك الحال فيجتمع وجود الأثر وعدمه معا ولأنه أي
~~الأثر حال عدمه نفي محض فلا يصلح هو في هذه الحالة أن يكون أثرا للموجد وإذ
~~لا أثر له فلا تأثير ولا إيجاد منه حينئذ ولأنه أعني الأثر حال عدمه مستمر ms0266
~~على ما كان عليه قبل أن يتعلق به تأثير وإيجاد فلا يستند هو مع كونه مستمرا
~~على حالته السابقة على الإيجاد إلى مؤثر الوجود فقد بطل كون التأثير في
~~الموجود حال العدم بوجوه ثلاثة وإن شئت نفي التأثير في العدم قلت التأثير
~~إما فيه حال كون الأثر معدوما وهو تحصيل الحاصل وإما حال كونه موجودا وأنه
~~جمع للنقيضين وأيضا هو حال الوجود لا يصلح أثرا للمعدوم وأيضا هو حينئذ
~~مستمر على ما كان عليه قبل أن يتعلق به الإعدام فلا يستند إلى مؤثر العدم
~~والجواب أن المحال إيجاد ما هو موجود بوجود قبل أي قبل الإيجاد فإنه تحصيل
~~لما كان حاصلا قبل هذا التحصيل وهو محال بديهة وإلا فالإيجاد للموجود بوجود
~~مقارن للإيجاد لأن حصول الأثر مع التأثير زمانا وذلك تحصيل للحاصل بهذا
~~التحصيل ولا استحالة فيه ولو صح ما ذكرتم لزم أن لا يحدث صفة في نفسها أصلا
~~كهذه السخونة وهذا الصوت لأن حدوثها إما حال أو عدمها وهو اجتماع النقيضين
~~أعني الوجود والعدم وإما حال وجودها وهو حصول الحاصل نقول لزم أن لا يحدث
~~صفة في شيء من مؤثر يحدثها لأن إحداثها وإيجادها إما حال الوجود أو العدم
~~وكلاهما باطل لكن حدوث هذه الصفات واستنادها إلى أمر يحدثها أمر بديهي
~~فانتقض دليلكم قطعا والحل أن ذلك الذي ذكرتموه من استحالة التأثير حال
~~الوجود أو حال العدم ضرورة بشرط المحمول فإن التأثير في وجود الأثر بشرط
~~الوجود أو بشرط العدم محال فسلب التأثير في الوجود مثلا ضروري بشرط
~~PageV01P345
# اتصاف الأثر بالوجود أو العدم ومثل ذلك يسمى ضرورة بشرط المحمول وهو أي
~~هذا المذكور أعني الضرورة المشروطة بالمحمول لا ينافي الإمكان الذاتي لأن
~~الملاحظ فيه الذات دون ما لها من الصفات فامتناع التأثير بشرط إحدى هاتين
~~الصفتين لا ينافي إمكانه بالنظر إلى ذات الممكن في زمان كل واحدة منهما
~~وتحريره أن يقال قولك التأثير إما حال الوجود أو حال العدم وكلاهما باطل إن
~~أردت به أن التأثير إما بشرط الوجود ms0267 أو بشرط العدم فالحصر ممنوع فإن
~~التأثير في ذات الممكن من حيث هو لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم وإن أردت
~~به أنه في زمان الوجود أو زمان العدم اخترنا أنه في زمان الوجود كما مر
~~ومنهم من أجاب بأن التأثير في زمان الخروج من العدم إلى الوجود وليس ذلك
~~زمان الوجود ولا زمان العدم بل في زمان الواسطة بينهما ومن النافين للواسطة
~~من جوز تقدم التأثير على حصول الأثر فقال التأثير حال العدم في آن وحصول
~~الأثر في آن آخر يعقبه وليس في ذلك اجتماع الوجود والعدم أصلا الشبهة
~~الثانية وهي أيضا دالة على أن الممكن غير محتاج إلى مؤثر لا لإمكانه ولا
~~لغيره إذ ذلك فرع إمكان التأثير وهو محال إذ التأثير إما في الماهية أو
~~الوجود أو الموصوفية به لأنه إذا لم يكن التأثير في شيء من هذه الثلاثة
~~كانت الماهية الموجودة مستغنية عما فرض مؤثرا بالقياس إليها وقد بطلت هذه
~~الأقسام كلها فيما مر لأن جعل الماهية تلك الماهية محال وكذا جعل الوجود
~~وجودا وأيضا هو حال فلا يقبل تأثيرا والموصوفية عدمية فلا تكون أثرا
~~والجواب أنه أي التأثير في الوجود الخاص أي في الهويات كما مر من أن
~~المجعول هو الوجود الخاص لا ماهية الوجود وقد سبق منا تحقيق أن تأثير
~~المؤثر في أي شيء هو بما لا مزيد عليه وأيضا PageV01P346
# فينفي ما ذكرتموه الحدوث أي حدوث الصفات المحسوسة عمن يحدثها لأن تأثيره
~~إما في ماهيتها أو وجودها أو موصوفيتها به والكل باطل لما ذكرتم بعينه
~~الشبهة الثالثة الحاجة والمؤثرية لو وجدنا في الخارج تسلسل أي لزم التسلسل
~~وذلك لأن الحاجة لو وجدت لاحتاجت إلى الموصوف بها إذ لا يتصور قيامها
~~بذاتها فللحاجة حاجة أخرى فينقل الكلام إلى حاجة الحاجة وكذا المؤثرية لو
~~وجدت لاحتاجت إلى مؤثرية أخرى إذ يستحيل كونها واجبة بذاتها وإذا لم تكونا
~~موجودتين لم يكن الممكن متصفا بالحاجة إلى سبب لا لإمكانه ولا لغيره ولم
~~يكن شيء متصفا بالمؤثرية في الممكن ms0268 أصلا وهو المطلوب والجواب أنه لا يلزم
~~من كونهما أمرين عدميين اعتباريين انتفاؤهما من غيرهما بمعنى أن لا يكون
~~الشيء في نفس الأمر محتاجا ومؤثرا أي متصفا بالحاجة والمؤثرية فإن الأمور
~~العارضة العدمية تتصف بها الأشياء في أنفسها كالامتناع والعدم فإنهما وصفان
~~اعتباريان لا وجود لهما في الخارج مع أن الممتنع والمعدوم متصفان بهما قطعا
~~فإن قيل لو ثبتنا أي لو ثبتت الحاجة والمؤثرية لشيء واتصف ذلك الشيء بهما
~~فإما وجوديتان وإما عدميتان إذ لا مخرج عنهما ويبطل كل أي كل واحد من
~~كونهما وجوديتين أوعدميتين بما عرفت أما إبطال الوجودية فبلزوم التسلسل
~~لأنهما من الأنواع المتكررة التي عرف حالها في الضابط المتقدم وأما العدمية
~~فبأن يقال هما نقيضا اللا حاجة واللا مؤثرية العدميتين على قياس ما مر في
~~الوجوب وقد عرفت الجواب عن ذلك فيما أشرنا إليه فيما مر من أجوبة الشبهة
~~العامة وهو أن يقدح في دليل الوجودية أو دليل العدمية بما عرف فيه من الخلل
~~والنقض بحاله هذا متعلق بقوله والجواب أنه لا يلزم من كونهما اعتباريين وما
~~توسط بينهما أعني قوله فإن قيل من تتمة الأول والمراد أن هذه الشبهة
~~كالأوليين منقوضة بحدوث الصفات PageV01P347
# المحسوسة فإنها تقتضي أن لا تحدث هذه الصفات لأنا نعلم بالبديهة أنها على
~~تقدير حدوثها متصفة بالحاجة إلى المؤثر المتصف بالمؤثرية فيها الشبهة
~~الرابعة وهي مخصوصة بنفي كون الإمكان محوجا أن يقال لو أحوج الإمكان في
~~الوجود إلى المؤثر لأحوج في العدم أيضا إلى المؤثر لاستواء نسبتهما إليه أي
~~نسبة الوجود والعدم إلى الإمكان لأنه رفع الضرورة الذاتية عنهما معا فكما
~~أن الوجود ممكن كذلك العدم ممكن لكن العدم نفي محض لا يصلح أثرا لشيء سواء
~~كان عدما أصليا أو طارئا وفي الأصلي مانع آخر وهو أنه مستمر فالتأثير فيه
~~تحصيل للحاصل فوجب أن لا يكون الوجود أيضا أثرا لشيء والجواب أن العدم إن
~~صلح أثرا بطل دليلكم لبطلان انتفاء اللازم حينئذ وإلا وإن لم يصلح منعنا
~~الملازمة أي لا نسلم أنه ms0269 لو أحوج في الوجود لأحوج في العدم للفرق البين وهو
~~أن الوجود يصلح أثرا دون العدم فيكون الإمكان محوجا في الجانب الذي يصلح أن
~~يكون أثرا ولا يلزم منه أن يكون محوجا في الجانب الذي لا يصلح لذلك قطعا
~~ولنا أن نقول ابتداء من غير ترديد إن سلمنا الملازمة المذكورة في دليلكم
~~فلا نسلم أن العدم لا يصلح أثرا لشيء أي لا نسلم بطلان اللازم فإن عدم
~~المعلول عندنا لعدم العلة فإنه لولا أن العلة معدومة لم يكن المعلول معدوما
~~لا يقال لو جاز استناد العدم إليه أي إلى العدم كما ذكرتم من استناد عدم
~~المعلول إلى عدم العلة لجاز أيضا استناد الوجود إليه أي إلى العدم وأنه أي
~~جواز استناد الوجود إلى العدم ينفي الحاجة إلى وجود المؤثر في العالم فينسد
~~باب إثبات وجود الصانع لأنا نقول هذا كلام على الستند مع أن الملازمة
~~ممنوعة إذ PageV01P348
# الضرورية العقلية تحكم بجواز ذلك أعني استناد العدم إلى العدم وامتناع
~~هذا أعني استناد الوجود إلى العدم فلا تصح تلك الملازمة أصلا الشبهة
~~الخامسة وهي أيضا مخصوصة بنفي كون الإمكان محوجا لو كان المحوج إلى المؤثر
~~هو الإمكان لأحوج إليه أيضا حال البقاء لثبوته حينئذ أي ثبوت الإمكان
~~للممتكن في حال البقاء فإنه لازم للماهية الممكنة تقتضيه ذاتها من حيث هي
~~هي فلا ينفك عنها أصلا كالوجوب والامتناع الذاتيين وإذا كان الإمكان ثابتا
~~حال البقاء كان معلوله الذي هو الاحتياج إلى المؤثر ثابتا أيضا والثاني
~~باطل لأن الحاصل به أي بتأثير المؤثر حال البقاء إن كان نفس الوجود وأنه
~~حاصل قبله أي قبل البقاء لزم تحصيل الحاصل وإن كان الحاصل به أمرا متجددا
~~لم يكن ذلك المؤثر بتأثيره موجبا للباقي الذي هو المتصف بذلك الوجود الحاصل
~~قبل البقاء بل موجبا لأمر آخر فلا يكون مؤثرا في الباقي والمقدر خلافه لا
~~يقال تأثيره في بقائه الذي هو أمر متجدد لا في ذاته بحسب أصل الوجود الذي
~~كان حاصلا لأنا نقول الذات ممكنة حال البقاء ms0270 ولا تأثير فيها كما اعترفتم به
~~فتبقى الذات بلا مؤثر فيها فتكون مستغنية عنه مع ثبوت إمكانها المحوج إياها
~~إليه فرضا هذا خلف والجواب أنه أي التأثير في الممكن الباقي ليس تحصيلا
~~للحاصل ولا تحصيلا للمتجدد بل تأثيره فيه هو أن يكون دوامه لدوامه كما كان
~~وجوده أولى من وجوده فإن سمي الدوام متجددا لأنه لم يكن حاصلا في أول زمان
~~الوجود صار النزاع لفظيا لأنا نقول التأثير في دوام الوجود الحاصل أولا لا
~~في أمر متجدد هو وجود ابتدائي وأنتم تقولون لا تأثير في الوجود الحاصل أولا
~~بل في أمر متجدد هو دوامه فالمعنى واحد والاختلاف في PageV01P349
# أن المراد بلفظ المتجدد ماذا واعلم أن الجواب الأول مذكور في نقد المحصل
~~وليس فيه أنه لا تأثير في ذات الممكن حتى يتجه عليه ما أورده المصنف بل فيه
~~أن تأثير المؤثر في أمر جديد هو البقاء فإنه غير الأحداث فهو مؤثر في أمر
~~جديد صار به باقيا ومعناه أنه إذا أخذ الذات مع البقاء موصوفا به لم يتصور
~~أن يفيده المؤثر لبقاء بهذا الاعتبار وإلا لزم تحصيل الحاصل وإذا أخذ وحده
~~كان بقاؤه مستفادا منه ولا شك أن البقاء هو دوام الوجود فيكون الذات
~~باعتبار دوام وجوده مستندا إلى المؤثر وهذا بعينه ما آثره ولا فرق في تسمية
~~البقاء أي الدوام متجددا وتوضيح المقام بما لا مزيد عليه في تحقيق المرام
~~أن يقال كما أن اتصاف الممكن بالوجود في زمان حدوثه لم يكن مقتضى ذاته
~~لاستواء نسبته إلى وجوده وعدمه كذلك انضمام ذلك الوجود إليه وبقاء اتصافه
~~به في الزمان الثاني وما بعده ليس مقتضى ذاته لأن استواء نسبته إلى طرفيه
~~أمر لازم له في حد ذاته فكما استحال اقتضاؤه الوجود في الزمان الأول استحال
~~اقتضاؤه إياه في الزمان الثاني وكما أن اتصافه بالوجود في زمان الحدوث
~~مستند إلى المؤثر كذلك اتصافه به فيما بعده من الأزمنة مستند إليه أيضا
~~والأول هو اتصافه بأصل الوجود والثاني هو اتصافه ببقاء الوجود فهو ms0271 في وجوده
~~ابتداء وفي استمراره محتاج إلى المؤثر الذي يفيده الوجود ويديمه له على
~~معنى أنه يجعله متصفا بالوجود ويديم له ذلك الاتصاف لا على معنى أنه يوجد
~~اتصافه بالوجود ويوجد دوام اتصافه به لأن الاتصاف ودوامه أمران اعتباريان
~~لا وجود لهما في الخارج وقد نبهت على معنى التأثير والإيجاب فيما سبق ومن
~~قال إن التأثير في الباقي تحصيل للحاصل فقد وهم أن المؤثر يحصل في الزمان
~~الثاني أصل الوجود الذي كان حاصلا أو وهم أنه يفيد البقاء ويحصله للممكن
~~المأخوذ مع بقائه وكلاهما باطل ومن قال إن التأثير إذا كان في أمر متجدد لا
~~يكون تأثيرا في الباقي البتة فقد توهم أن PageV01P350
# ذلك المتجدد وجود ابتدائي وهو أيضا باطل لأن التأثير في ذلك الوجود
~~الحاصل لا في أصله بل في بقائه ودوامه الذي هو متجدد وما يقال من أن المعنى
~~بالتأثير هو استتباع وجود المؤثر وجود الأثر وذلك حاصل حال البقاء فراجع
~~إلى ما ذكرناه من أن وجوده لوجوده ودوامه لدوامه فكن من أمرك على بصيرة
~~كيلا يشتبه عليك الحال بتغير العبارات الشبهة السادسة لو كان الإمكان أو
~~الحدوث محوجا إلى المؤثر كان للحوادث التي تشاهدها مؤثر إما لحدوثها وإما
~~لإمكانها فإما أن يقال ذلك المؤثر قديم فيلزم حدوثها أي حدوث تلك الحوادث
~~في أوقاتها المخصوصة بلا سبب مخصص لتلك الأوقات بالحدوث من الأوقات السابقة
~~عليها مع كونها متساوية في أن ذلك المؤثر القديم موجود فيها وإما أن يقال
~~ذلك المؤثر حادث فيكون محتاجا إلى مؤثر آخر حادث أيضا فيتسلسل وهو محال
~~قلنا المؤثر في الحوادث قديم مختار عندنا وفعله تابع لإرادته وتعلق إرادته
~~بتخصيص الحدوث ببعض الأوقات مع تساويها لا يحتاج إلى داع بل له أن يختار
~~أحد مقدوريه المتساويين على الآخر بلا سبب يدعوه إليه فإن ذلك هو الكمال في
~~الاختيار والترجيح الصادر من الفاعل لأحد مقدوريه على الآخر لا لداع يدعوه
~~إلى اختيار ذلك المقدور غير الوقوع أي وقوع أحد المتساويين بلا سبب مؤثر
~~والثاني هو ms0272 المحال لأنه ترجح أحد المتساويين من طرفي الممكن بلا سبب مرجح
~~من خارج وقد عرفت بطلانه بالضرورة وأما الأول فليس بمحال لأنه ترجيح من غير
~~مرجح أي من غير داع يدعوه لا من غير ذات متصف بالترجيح ولا استحالة فيه لأن
~~المؤثر إذا كان مختارا فهو يرجح كيف يشاء وفيه بحث وهو أن المختار وإن رجح
~~أحد مقدوريه بإرادته لكن إذا كانت إرادته لأحدهما مساوية لإرادته للآخر
~~بالنظر إلى ذاته توجه أن يقال لم اتصف PageV01P351
# بإحدى الإرادتين دون الأخرى فإن أسند ترجيح هذه الإرادة إلى إرادة أخرى
~~نقلنا الكلام إليها ولزم تسلسل الإرادات وإن لم يسند إلى شيء فقد ترجح أحد
~~المتساويين على الآخر بلا سبب فإن قيل الإرادة واحدة لكن يتعدد تعلقها بحسب
~~المرادات قلنا فيلزم حينئذ التسلسل في التعلقات الشبهة السابعة جملة
~~الحوادث التي وجدت إلى الآن من حيث هي جملة لا شك أنها حادثة وممكنة فلو
~~كان الحدوث أو الإمكان محوجا إلى المؤثر لكانت تلك الجملة علة لكن لا علة
~~لها وإلا فإما حادثة فتكون تلك العلة داخلة في الجملة الشاملة لجميع
~~الحوادث بحيث لا يشذ عنها شيء منها وهي أي تلك العلة خارجة عنها لأن المؤثر
~~في الجملة لا بد أن يكون خارجا عن الأثر فتكون داخلة وخارجة معا وهذا خلف
~~وإما قديمة فصدورها لا لمؤثر إذ لا يجوز أن يؤثر ذلك القديم فيها لأن
~~تأثيره فيها إن كان قديما لزم قدم الحوادث إذ لا يعقل تأثير حقيقي بلا حصول
~~أثر وإن كان حادثا لزم أن يتصف القديم بصفة متجددة هي المؤثرية فتكون
~~محتاجة إلى مؤثرية أخرى فننقل الكلام إليها فيلزم التسلسل والجواب أنها أي
~~المؤثرية صفة ذهنية فنختار أن المؤثر في جملة الحوادث قديم وأن له تأثيرا
~~متجددا لكنه صفة ذهنية اعتبارية يتصف بها القديم من غير حاجة إلى تأثير آخر
~~فلا يتسلسل ولقائل أن يقول الاتصاف بحادث وإن كان عدميا محتاج إلى مرجح
~~مخصص فإن قيل الإرادة كافية في ذلك قلنا قد مر آنفا ms0273 وجه الإشكال فيها
~~PageV01P352
# الشبهة الثامنة دعوى الضرورة في قدرة العبد وفي قضية الهارب من السبع أن
~~نعلم بالضرورة أن قدرة العبد مؤثرة على وفق إرادته وأن أفعاله صادرة عنه
~~بمجرد اختياره ونعلم بالضرورة أيضا أن الهارب من السبع إذا عن له طريقان
~~متساويان فإنه يختار أحدهما بلا مرجح لأنه مع شدة احتياجه إلى القرار
~~يستحيل منه أن يقف ويتفكر في رجحان أحدهما على الآخر وكذا الحال في العطشان
~~إذا أحضر عنده قدحان من الماء متساويان فقد وجد ممكن حادث بلا سبب والجواب
~~ما قد عرفت من أن مثل ذلك ترجيح من فاعل مختار بلا داع وليس بمستحيل إنما
~~المحال ترجح أحد طرفي الممكن بلا سبب مرجح من خارج وقد عرفت أيضا ما في هذا
~~الجواب خاتمة للبحث الأول من أبحاث الممكن قال المتكلمون المحوج إلى السبب
~~هو الحدوث لا الإمكان لأن الممكن إنما يحتاج إلى المؤثر في خروجه من العدم
~~إلى الوجود أعني الحدوث إذ ماهيته لا تفي بذلك فإذا خرجت إلى الوجود زالت
~~الحاجة ولهذا يبقى بعد زوال المؤثر كبقاء البناء بعد فناء البناء وأيضا إذا
~~لاحظ العقل حدوث شيء طلب علته وإن لم يلاحظ معه شيئا آخر وأيضا لو كان
~~المحوج هو الإمكان لأحوج في جانب العدم فيلزم أن تكون الاعدام الأزلية
~~معللة مع كونها مستمرة والكل منظور فيه أما الأول فلأنه ليس لماهية الممكن
~~خروج من العدم إلى الوجود مسمى بالحدوث وإلا لكانت حالة الخروج عارية عنهما
~~معا بل ليس لها إلا الاتصاف بالعدم أو الاتصاف بالوجود فاحتياجها إلى
~~المؤثر في هذا PageV01P353
# 354 @ الاتصاف وقضية البناء كاذبة فإن البناء ليس علة موجدة للبناء حقيقة
~~وكلامنا في العلة الموجدة بل هو بحركة يده مثلا علة لحركات الآلات من
~~الخشبات واللبنات وتلك الحركات علة معدة لأوضاع مخصوصة بين تلك الآلات وتلك
~~الأوضاع مستندة إلى علل فاعلية غير تلك الحركات المستندة إلى حركة البناء
~~فلا يضرها عدم شيء منها وأما الثاني فلأن العقل لو جوز وجود الحادث لذاته
~~لما طلب ms0274 علته أصلا فظهر أن ذلك الطلب لملاحظة إمكانه الناشئة من ملاحظة
~~اتصافه بالعدم أولا وبالوجود ثانيا وأما الثالث فلما عرفت في جواب الشبهة
~~الرابعة من أن عدم المعلول لعدم العلة وإن كانا مستمرين وقيل المحوج إلى
~~المؤثر هو الإمكان مع الحدوث فيكون كل منهما جزءا من العلة المحوجة وقيل
~~المحوج هو الإمكان بشرط الحدوث فيكون الإمكان علة محوجة والحدوث شرطا
~~لعليتها وتأثيرها قالوا دليل الفريقين السابقين يقتضي اعتبار كل من الإمكان
~~والحدوث فيعتبر الحدوث إما شرطا وإما شطرا وقيل الكل أي كل واحد من الأقوال
~~الثلاثة ضعيف قال الإمام الرازي لأن الحدوث صفة للوجود لأنه عبارة عن
~~مسبوقية الوجود بالعدم فيكون صفة له قطعا فيتأخر الحدوث عن الوجود لأن صفة
~~الشيء متأخرة عنه وهو أي الوجود متأخرا عن تأثير العلة أي عن الإيجاد
~~المتأخر عن الحاجة لأن الشيء إذا لم يحتج في نفسه إلى مؤثر لم يتصور تأثيره
~~فيه كما في الواجب والممتنع المتأخرة عن علة الحاجة بالضرورة فيلزم على
~~تقدير كون الحدوث علة للحاجة أو جزءا لها أو شرطا تأخره عن نفسه بمراتب
~~أربع على التقدير الأول والثالث وخمس على التقدير الثاني PageV01P354
# لأن جزء العلة متقدم عليها والأظهر في العبارة أن يقال فيلزم تقدم الشيء
~~على نفسه بمراتب والمال في المعنى واحد قال المصنف ولا يخفى أنه أي ما ذكره
~~هذا القائل مغالطة نشأت من اشتباه الأمور الذهنية بالخارجية وتنزيلها
~~منزلتها لأنهم لم يريدوا بقولهم إن الحدوث علة الحاجة أو جزؤها أو شرطها
~~إلا أن حكم العقل بالحاجة لملاحظة الحدوث إما وحده أو مع الإمكان وهذا حق
~~لا شبهة فيه لأن الحدوث علة في الخارج للحاجة فيوجد الحدوث في الخارج أولا
~~فتوجد الحاجة فيه ثانيا لأن الحدوث والحاجة أمران اعتباريان فكيف يتصور كون
~~أحدهما علة للآخر في الخارج حتى يرد عليه أنه يلزم منه تقدم الشيء على نفسه
~~بمراتب ونحن نقول إن قولنا الممكن محتاج في وجوده إلى مؤثر قضية صادقة في
~~نفس الأمر فيكون الممكن موصوفا في حد ms0275 ذاته بالحاجة إلى غيره فكما أن اتصاف
~~الشيء بالصفات الوجودية يحتاج إلى علة هي ذات الموصوف أو غيره كذلك اتصافه
~~بالصفات العدمية محتاج إليها والفرق بين الوجودية والعدمية أن الوجودية
~~تحتاج إلى العلة في وجودها أيضا دون العدمية إذ لا وجود لها ألا ترى أنه
~~إذا قيل لم اتصف زيد بالعمى كان سؤالا مقبولا عند العقلاء بخلاف ما لو قيل
~~لأي شيء وجد العمى في نفسه وكما يجوز أن يعلل اتصاف الشيء بوصف من الأوصاف
~~الثبوتية باتصافه ببعض آخر منها كذلك يجوز أن يعلل اتصافه ببعض الاعتباريات
~~ببعض آخر منها وكما أن العلل هناك موصوفة بالتقدم على معلولاتها كذلك ههنا
~~موصوفة به أيضا إذا عرفت هذا فالمقصود في هذا المقام بيان أن علة اتصاف
~~الممكن بالحاجة في نفس الأمر ماذا فذهب القدماء إلى أن تلك PageV01P355
# العلة هي اتصافه بالإمكان وذهب جمهور المتأخرين إلى أنها اتصافه بالحدوث
~~وحده أو مع غيره فورد عليهم أن اتصاف الحادث بالحدوث في نفس الأمر متأخر
~~بالذات عن اتصافه بالوجود فيها واتصافه بالوجود متأخر كذلك عن الإيجاد وهو
~~أيضا متأخر كذلك عن احتياجه فلا يمكن أن يكون اتصافه بالحدوث علة لاتصافه
~~بالحاجة وهذا كلام منقح لا مغالطة فيه أصلا إذ لم يرد به أن هذه الأمور
~~موجودات خارجية وبعضها علل لبعض في الخارج حتى يكون من قبيل تنزيل
~~الاعتباريات منزلة الحقيقيات بل أريد أنها أمور اعتبارية لا حاجة بها إلى
~~علة في وجودها لكن الأشياء متصفة بها في نفس الأمر فلا بد لذلك الاتصاف من
~~علة متقدمة على معلولها بحسب نفس الأمر كما مر وأما قوله لأنهم لم يريدوا
~~به إلى آخره فإن أراد به أن الحدوث علة لحكم العقل بالحاجة مع كونه علة
~~للحاجة في نفس الأمر دون الخارج كما حققناه كان الدور لازما قطعا وإن أراد
~~به أنه علة للحكم والتصديق بالحاجة فقط لم يكن له تعلق بهذا المقام إذ
~~المقصود فيه بيان علة الحاجة لا بيان علة التصديق بها كما لا يخفى فإن ms0276 قيل
~~الإمكان متأخر أيضا عن الوجود لأنه كيفية لنسبة الوجود إلى الماهية فيتأخر
~~عنها كالحدوث قلنا الامكان متأخر عن الماهية نفسها وعن مفهوم الوجود أيضا
~~لكنه ليس متأخرا عن كون الماهية موجودة ولهذا توصف الماهية ووجودها
~~بالإمكان قبل أن تتصف به الماهية وأما الحدوث فلا توصف به الماهية ولا
~~وجودها إلا حال كونها موجودة وثانيها أي ثاني أبحاث الممكن الممكن لا يكون
~~أحد طرفيه أي الوجود أو العدم أولى به لذاته فإن قلت هذا البحث مما لا
~~فائدة فيه لأن الممكن هو الذي يتساوى طرفاه بالنظر إلى ذاته فلا يتصور
~~حينئذ أن يكون أحدهما أولى به PageV01P356
# لذاته وإلا لم يكن هناك تساو قلت الممكن الخارج من القسمة هو ما لا يقتضي
~~وجوده اقتضاء تاما يستحيل معه انفكاك الوجود عنه كالواجب ولا يقتضى أيضا
~~عدمه كذلك الممتنع وليس يلزم من هذا تساوي طرفيه لذاته لزوما بينا بل يحتاج
~~فيه إلى بيان أنه لا يجوز أن يكون لأحد طرفيه بالنظر إلى ذاته أولوية غير
~~واصلة إلى حد الوجوب ومنهم من جوز ذلك أي كون أحد طرفيه أولى به لذاته فقال
~~طائفة العدم أولى بالممكنات السيالة أي غير القارة كالحركة والزمان والصوت
~~وعوارضها إذ لولا أن العدم أولى بها لجاز بقاؤها ورد بأن الوجود غير البقاء
~~وغير مستلزم له وماهية تلك الأشياء لاقتضائها التقضي والتجدد ليست قابلة
~~للبقاء مع تساوي نسبتها إلى أصل الوجود والعدم وقال بعضهم العدم إولى
~~بالممكنات كلها إذ يكفي لها في عدمها انتفاء جزء من علتها ولا يتحقق وجودها
~~إلا بتحقق جميع أجزاء عللها فالعدم أسهل وقوعا وهو مردود بأن سهولة عدمها
~~بالنظر إلى غيرها لا يقتضي أولويته لذاتها وقال بعضهم إذا أوجد المؤثر وعدم
~~الشرط كان الوجود أولى بالممكن من العدم وإذا عدم المؤثر ووجد الشرط كان
~~العدم أولى به وقيل إذا وجد العلة فالوجود أولى وإلا فالعدم وفسادهما ظاهر
~~لأن تلك الأولوية مستندة إلى الغير لا إلى ذات الممكن وأنه أي كون أحد
~~طرفيه أولى به لذاته ms0277 باطل لأن الطرف الآخر إن امتنع بسبب تلك الأولوية
~~الناشئة من ذات الممكن كان هذا الطرف الأولى لذاته واجبا فيصير الممكن إما
~~واجب الوجود لذاته أو واجب العدم لذاته هذا خلف وإلا وإن لم يمتنع الطرف
~~الآخر فإما أن يقع الطرف الآخر بلا علة وأنه محال بديهة لأن المساوي لما
~~امتنع وقوعه بلا علة فالمرجوح أولى بأن يمتنع وقوعه بلا علة وإما أن يقع
~~الطرف الآخر بعلة فهذا أي ثبوت الأولوية للطرف الأول يتوقف على عدم تلك
~~العلة التي للطرف الآخر ضرورة إذ مع وجود تلك العلة يكون PageV01P357
# الطرف الآخر راجحا وأولى وإلا لم يكن علة له فلا تكون تلك الأولوية
~~الثابتة للطرف الأول ثابتة له لذاته أي لذات الممكن وحده بل تكون الأولوية
~~ثابتة لذاته مع انضمام ذلك العدم إليه والمفروض خلافه وهو أن الأولوية
~~ناشئة من ذات الممكن وحده لأنه المبحث ههنا فإن قيل إذا جوزتم حصول
~~الأولوية لأحد الطرفين من الذات مع انضمام عدم علة الطرف الآخر إليه فلنفرض
~~أن ذلك الطرف هو الوجود فيصير أولى بسبب انضمام عدم علة العدم إلى ذات
~~الممكن ولا استحالة في وقوع الطرف خالراجح فيكفي في وقوع الوجود عدم سبب
~~العدم منضما إلى ذات الممكن وأنه أي ما ذكر من كون عدم سبب العدم كافيا في
~~وجود الممكن يغني عن وجود المؤثر في الممكنات الموجودة فينسد باب إثبات
~~وجود الصانع قلنا سبب العدم عدم لأن إعدام المعلولات مستندة إلى إعدام
~~عللها فعدمه أي عدم سبب العدم وجود لأن عدم العدم وجود قطعا ويحصل المطلوب
~~وهو استناد وجود الممكن إلى مؤثر موجود وكون العالم دالا على وجود الصانع
~~وثالثها أي ثالث تلك الأبحاث أن الممكن لاحتياجه إلى العلة المؤثرة في
~~وجوده لما مر وكون الأولوية الناشئة من تلك العلة إذا لم تصل إلى حد الوجوب
~~غير كافية في وقوعه لأنه إذا صار الوجود بسبب تلك العلة أولى بلا وجوب وكان
~~ذلك كافيا في وقوعه فلنفرض مع تلك الأولوية الوجود في وقت والعدم ms0278 في وقت
~~آخر فإن لم يكن اختصاص أحد الوقتين بالوجود لمرجح لم يوجد في الآخر لزم
~~ترجح أحد المتساويين بلا سبب PageV01P358
# وإن كان لمرجح لم تكن الأولوية الشاملة للوقتين كافية للوقوع والمقدر
~~خلافه وأيضا الأولوية لا تنشأ إلا من العلة التامة لأنه متى فقد جزء من
~~أجزائها كان العدم أولى فإذا فرض أن اختصاص أحد الوقتين لمرجح لم يوجد في
~~الآخر لم تكن العلة التامة علة تامة فقد ثبت أن الأولوية وحدها غير كافية
~~فما لم يجب وجود الممكن عن علته بحيث يستحيل تخلفه عنها لم يوجد وهو وجوبه
~~السابق على وجوده لأنه وجب أولا وجوده من علته فوجد ثم أنه إذا وجد فبشرط
~~الوجود وأخذه معه يمتنع عدمه وإلا جاز اجتماع عدمه مع وجوده وأه وجوبه
~~اللاحق لوجوده فإنه وجد أولا فامتنع عدمه ووجب وجوده فله أي فللمكن الموجود
~~وجوبان يحيطان بوجوده وهما بالغير لأن الأول بالنظر إلى وجود العلة والثاني
~~بالنظر إلى وجود الممكن وأخذه معه فلا ينافيان الإمكان الذاتي لأنه بالنظر
~~إلى ذات الممكن مع قطع النظر عن كون علته موجودة وكذا عن كونه موجودا وقس
~~على ذلك حال الممكن المعدوم فإنه محفوف بامتناعين أحدهما من عدم علة وجوده
~~والثاني من عدمه ورابعها إن الإمكان لازم للماهية الممكنة لا يجوز انفكاكها
~~عنه أصلا وإلا جاز خلو الماهية عنه فينقلب الممكن ممتنعا وواجبا إن كان
~~خلوها عنه بزواله عنها أو بالعكس أي ينقلب الممتنع أو الواجب ممكنا إن كان
~~خلوها عنه بحدوثه لها بعد مالم يكن وأنه أي جوااز خلوها عنه على أحد
~~الوجهين ينفي الإمكان عن الضروريات فيرتفع الوثوق عن حكم العقل بوجوب
~~الواجبات واستحالة المستحيلات وجواز الجائزات لجواز انقلاب PageV01P359
# بعضها إلى بعض حينئذ وذلك سفسطة ظاهرة البطلان لأن الوجوب والامتناع
~~والإمكان المستندة إلى ذوات الأشياء في أنفسها لا يتصور انفكاكها عنها وإلا
~~لم تكن تلك الذوات لانتفاء مقتضياتها من حيث هي هي وربما يحتج عليه أي على
~~لزوم الإمكان لماهية الممكن بأن الإمكان إن لم يكن ms0279 لازما لها بل حادثا
~~فنقول إن حدوث الإمكان لها واتصافها به إما أن يكون لأمر يقتضي ذلك الاتصاف
~~وهو أي الإمكان باعتبار وقوعه صفة لها ممكن لحدوثه بهذا الاعتبار واستناده
~~إلى الغير فيكون للإمكان إمكان فتتسلسل الإمكانات إلى غير النهاية أو لا
~~يكون حدوث الإمكان لها لأمر يقتضيه فيلزم نفي الصانع أي لا يثبت وجوده
~~لجواز حدوث الحوادث حينئذ من غير استناد إلى شيء يقتضيها أو نقول حدوثه
~~للماهية أن توقف على حادث آخر تسلسل بأن يكون كل حادث مسبوقا بحادث آخر لا
~~إلى نهاية وإلا وإن لم يتوقف حدوثه لها على حادث آخر فاختصاصه أي اختصاص
~~حدوث الإمكان بذلك الوقت الذي حدث فيه يكون بلا مرجح هذا خلف والحق أن
~~الدعوى وهي أن الإمكان الذي يقتضيه ذات الممكن من حيث هي هي لازم لها
~~يستحيل انفكاكه عنها أظهر من هذين الدليلين لأنها قضية بديهية يحكم بها
~~صريح العقل بعد تجريد طرفيها على ما ينبغي وفي الدليلين مناقشات لا تخفى
~~على ذوي الفطانة وبتقدير صحتهما لا شبهة في خفاء مقدماتهما وربما يشكك عليه
~~أي على لزوم الإمكان للماهية بأن حدوث العالم أي وجوده غير ممكن في الأزل
~~لما ثبت من الدلالة على وجوب حدوثه بل نقول وجود الحادث في هذا الآن غير
~~ممكن في الأزل لاستحالة أن يكون الحادث أزليا ثم يصير وجود العالم بل وجود
~~ذلك الحادث ممكنا فيما لا يزال فقد ثبت الإمكان لشيء بعد مالم يكن له فلا
~~يكون لازما وكذا فاعلية الباري تعالى للعالم بل للحوادث اليومية غير
~~PageV01P360
# ممكنة في الأزل ثم إنها تصير ممكنة فيما لا يزال وأيضا فيحدث للمكن
~~المقدور مع بقاء الوجود امتناع المقدورية لأن الموجود يمتنع أن يكون مقدورا
~~لاستحالة تحصيل الحاصل بعد إمكانه أي بعد إمكان مقوريته حال حدوثه وصدوره
~~من القادر فقد زال إمكان الشيء بعد ما كان حاصلا له فلا يكون لازما والجواب
~~عن الأول أن أزلية الإمكان ثابتة وهي غير إمكان الأزلية وغير مستلزمة له
~~وذلك لأنا إذا ms0280 قلنا إمكانه أزلي أي ثابت أزلا كان الأزل ظرفا للإمكان فيلزم
~~أن يكون الشيء ذلك متصفا بالإمكان اتصافا مستمرا غير مسبوق بعدم الاتصاف
~~وهذا هو الذي يقتضيه لزوم الإمكان لماهية الممكن وهو ثابت للعالم والحوادث
~~اليومية ولفاعلية الباري لها أيضا وإذا قلنا أزليته ممكنة كان الأزل ظرفا
~~لوجوده على معنى أن وجوده المستمر الذي لا يكون مسبوقا بالعدم ممكن ومن
~~المعلوم أن الأولى لا تستلزم الثانية لجواز أن يكون وجود الشيء في الجملة
~~ممكنا إمكانا مستمرا ولا يكون وجوده على وجه الاستمرار ممكنا أصلا بل
~~ممتنعا فلا يلزم من هذا أن يكون ذلك الشيء من قبيل الممتنعات دون الممكنات
~~لأن الممتنع هو الذي لا يقبل الوجود بوجه من الوجوه هذا هو المسطور في كتب
~~القوم ولنا فيه بحث وهو أن إمكانه إذا كان مستمرا أزلا لم يكن هو في ذاته
~~مانعا من قبول الوجود في شيء من أجزاء الأزل فيكون عدم منعه منه أمرا
~~مستمرا في جميع تلك الأجزاء فإذا نظر إلى ذاته من حيث هو لم يمنع من اتصافه
~~بالوجود في شيء منها بل جاز اتصافه به في كل منها لا بدلا فقط بل ومعا أيضا
~~وجواز اتصافه به في كل منها معا هو إمكان اتصافه بالوجود المستمر في جميع
~~أجزاء الأزل بالنظر إلى ذاته فأزلية الإمكان مستلزمة لإمكان الأزلية
~~PageV01P361
# نعم ربما امتنعت الأزلية بسبب الغير وذلك لا ينافي الإمكان الذاتي مثلا
~~الحادث يمكن أزليته بالنظر إلى ذاته من حيث هو ويمتنع إذا أخذ الحادث مقيدا
~~بحدوثه فذات الحادث من حيث هو إمكانه أزلي وأزليته ممكنة أيضا وإذا أخذ مع
~~قيد الحدوث لم يكن لهذا المجموع إمكان وجود أصلا لأن الحدوث أمر اعتباري
~~يستحيل وجوده فالمجموع من حيث هو ممتنع لا ممكن فإن قلت نحن نأخذ ذات
~~الحادث لا وحده بل مع الحدوث على أنه قيد لا جزء ونقول إنه ممتنع في الأزل
~~وممكن فيما لا يزال قلت الإمكان الذاتي معتبر بالقياس إلى ذات الشيء من حيث
~~هو فإن ms0281 أخذ ذات الحادث وحده أو ذات المجموع فقد عرفت حالهما وإن أخذ ذات
~~الحادث وحده أو ذات الحادث مقيدا بقيد خارجي لم يتصور هناك إمكان ذاتي إذ
~~ليس لنا ممكن بالغير على قياس الواجب أو الممتنع بالغير والسر فيه أن
~~الوجوب والامتناع بالغير إنما يعرضان للممكن ولا استحالة فيه لأن الممكن هو
~~الذي لا يقتضي الوجود والعدم ونسبته إليهما على سواء بالنظر إلى ذاته فإذا
~~وجد علة أحد طرفيه فوجب به وامتنع الطرف الآخر لم يضر ذلك في استواء
~~نسبتهما إلى ذاته وأما الإمكان بالغير فلا يجوز عروضه للممكن بالذات لأن
~~استواء طرفيه لما كان ثابتا له بالنظر إلى ذاته لم يتصور ثبوته بواسطة
~~الغير وإلا توارد علتان على شيء واحد ولا عروضه للواجب أو الممتنع وإلا لم
~~يبق الوجود أو العدم واجبا فيلزم الانقلاب وهذا محال PageV01P362
# والجواب عن الثاني أنه أي كون المقدور مقدورا أمر اعتباري فلا يوصف
~~بإمكان الوجود حتى يتصور زواله وإن وصف بالإمكان من حيث وقوعه صفة لغيره
~~فما عرض له من الامتناع غير الامتناع الذاتي بل هو امتناع ناشيء من أخذ
~~المقدور مع الوجود فلا ينافي الإمكان الذاتي مع أنه قد ثبت فيما سبق أن
~~الباقي حال بقائه مقدور ومحتاج إلى مؤثر يفيده البقاء والدوام فلا يكون
~~إمكان المقدورية زائلا مع وجود المقدور المقصد الخامس في أبحاث القديم وهي
~~أمران أي هي راجعة إليهما أحدهما أنه أي القديم لا يستند إلى القادر
~~المختار أي لا يكون أثرا صادرا منه اتفاقا من المتكلمين وغيرهم والحكماء
~~إنما أسندوه أي القديم الذي هو العالم على رأيهم إلى الفاعل الذي هو الله
~~تعالى لاعتقادهم أنه تعالى موجب بالذات لا فاعل بالاختيار ولو اعتقدوا كونه
~~مختارا لم يذهبوا إلى قدم العالم المستند إليه والمتكلمون لو سلموا كونه
~~تعالى موجبا بالذات لم يمنعوا استناده أي استناد القديم إليه تعالى فالحاصل
~~جواز استناده إلى الفاعل الموجب اتفاقا من الفريقين بأن يدوم أثره أي أثر
~~الموجب بدوام ذاته فيكون كلاهما قديمين مع استناد ms0282 أحدهما إلى الآخر ويمتنع
~~استناده أي وامتناع استناده إلى الفاعل المختار اتفاقا منهما أيضا لأن فعل
~~المختار مسبوق بالقصد إلى الإيجاد دون فعل الموجب إذ لا قصد له وأنه أي
~~القصد إلى الإيجاد مقارن للعدم أي لعدم ما قصد إيجاده ضرورة لأن القصد إلى
~~الإيجاد الموجود ممتنع بديهة فنزاعهم في قدم العالم وحدوثه PageV01P363
# مع كونه مستندا إلى الله تعالى اتفاقا ليس مبنيا على أن الحكماء جوزوا
~~استناد القديم إلى الفاعل فحكموا بأن العالم قديم ومع قدمه مستند إليه
~~تعالى وإن المتكلمين لم يجوزوا استناد القديم إلى الفاعل فحكموا بأن العالم
~~حادث مستند إليه تعالى بل هذا النزاع بينهم عائد إلى كون الفاعل الموجد
~~للعالم موجبا أو مختارا حتى لو اتفقوا كلهم على أنه موجب أو على أنه مختار
~~لا تقفوا على قدم العالم على التقدير الأول وعلى حدوثه على التقدير الثاني
~~هكذا ذكره الإمام الرازي ورد عليه بأنه يدل على أن المتكلمين بنوا مسألة
~~الحدوث على مسألة الاختيار وليس الأمر كذلك بل بالعكس فإنهم استدلوا أولا
~~على كون العالم حادثا من غير تعرض لفاعله أصلا فضلا عن كونه مختارا ثم بنوا
~~على حدوثه أن موجده يجب أن يكون مختارا إذ لو كان موجبا لكان العالم قديما
~~وهو باطل واعلم أن القائل بأن علة الحاجة هي الحدوث وحده أو مع الإمكان حقه
~~أن يقول إن القديم لا يستند إلى علة أصلا إذ لا حاجة له إلى مؤثر قطعا فلا
~~يتصور منه القول بأن القديم يجوز استناده إلى الموجب إلا أن يتنزل من
~~اعتبار الحدوث إلى اعتبار الإمكان وحده فإن قلت مثبتو الحال من الأشاعرة
~~زعموا أن عالميته تعالى مستندة إلى علمه مع كونهما قديمين وأبو هاشم من
~~المعتزلة زعموا أن الأحوال الأربعة وهي العالمية والقادرية والحيية
~~والموجودية معللة بحالة خامسة هي الألوهية وكلها قديمة والأشاعرة كافة
~~زعموا أن لله تعالى صفات موجودة قائمة بذاته وهي قديمة فهم بين أن يجعلوا
~~الواجب بالذات متعددا وبين أن يجعلوا القديم مستندا إلى الغير والأول ms0283 باطل
~~فتعين الثاني فهذه الأقوال منهم منافية لما ذهبوا إليه من اعتبار الحدوث
~~ولا مجال لتأويل التنزل فيها PageV01P364
# قلت قد يعتذر عن ذلك بأن القديم ما لا أول لوجوده فالحال لا يوصف بالقدم
~~إلا أن يغير تفسيره بأنه مالا أول لثبوته وبأن صفات الله تعالى ليست عين
~~الذات ولا غيرها فلا يلزمهم تعدد الواجب ولا تعليل القديم بغيره وأنت تعلم
~~أن أمثال هذه الاعتذارات أمور لفظية لا معنوية قال المصنف ولقد عثرت في
~~كلام القوم على منع الأمرين يعني عدم جواز استناد القديم إلى المختار وجواز
~~استناده إلى الموجب أما استناده إلى المختار فجوزه الآمدي وقال سبق الإيجاد
~~قصدا على وجود المعلول كسبق الإيجاد إيجابا فكما أن ذلك أي سبق الإيجاد
~~الإيجابي سبق بالذات لا بالزمان فيجوز مثله ههنا بأن يكون الإيجاد القصدي
~~مع وجود المقصود زمانا ومتقدما عليه بالذات ولا فرق بينهما أي بين
~~الإيجادين فيما يعود إلى السبق واقتضاء العدم وحينئذ جاز أن يكون العالم
~~واجبا في الأزل بالواجب لذاته تعالى مع كونه مختارا فيكونان معا في الوجود
~~وإن تفاوتا في التقدم والتأخر بحسب الذات كما أنه حركة اليد سابقة على حركة
~~الخاتم بالذاتت وإن كانت معها في الزمان ويؤيد كلام الآمدي ما نقله بعضهم
~~من أن الحكماء متفقون على أن تعالى فاعل مختار بمعنى إن شاء فعل وإن شاء
~~ترك وصدق الشرطية لا يقتضي وقوع مقدمها ولا عدم وقوعه فمقدم شرطية الفعل
~~واقع دائما ومقدم شرطية الترك غير واقع دائما ويدفعه ما قد قيل من أنا نعلم
~~بالضرورة أن القصد إلى إيجاد الموجود محال فلا بد أن يكون القصد مقارنا
~~لعدم الأثر فيكون أثر المختار حادثا قطعا PageV01P365
# وقد يقال تقدم القصد على الإيجاد كتقدم الإيجاد على الوجود في أنهما بحسب
~~الذات فيجوز مقارنتهما للوجود زمانا لأن المحال هو القصد إلى إيجاد الموجود
~~بوجود قبل وبالجملة فالقصد إذا كان كافيا في وجود المقصود كان معه وإذا لم
~~يكن كافيا فيه فقد يتقدم عليه زمانا كقصدنا إلى أفعالنا وأما ms0284 استناده إلى
~~الموجب القديم قيد الموجب بالقديم لأن استناد القديم إلى الموجب الحادث
~~مستحيل بالضرورة إنما الكلام في استناده إلى الموجب القديم فمنعه الإمام
~~الرازي لأن تأثيره فيه أي تأثير الموجب في القديم إما في حال بقائه أي بقاء
~~القديم وفيه إيجاد الموجود وهو محال وإما في حال عدمه أو حدوثه وعلى
~~التقديرين يكون حادثا وقد فرضناه قديما هذا خلف فإن قلت قد يحتاج ذلك
~~القديم بالضرورة إلى الموجب في البقاء فيكون مستمرا دائما بدوام علته
~~الموجبة وذلك لأن الاحتياج في البقاء أمر معلوم بالضرورة لا يجوز إنكاره
~~كالمعلول الباقي فإنه محتاج في بقائه إلى علته كاحتياج حركة الخاتم في
~~بقائها إلى حركة اليد والمشروط الباقي فإنه أيضا محتاج في بقائه إلى الشرط
~~كالعلم المحتاج في بقائه إلى الحياة والعالمية المحتاجة في بقائها إلى
~~العلم وإذ قد يراد بقاء الشيء على وجوده وهو أي بقاء الشيء على وجوده نفس
~~وجوده في الزمان الثاني وإلا أي وإن لم يكن نفس وجوده في الزمان الثاني بل
~~كان زائدا عليه فلا بد أن يكون موجودا حاصلا في ذلك الزمان فننقل الكلام
~~إلى بقائه وتسلسل وقد يراد بقاء الشيء على عدمه وبقاؤه على عدمه نفس عدمه
~~في الزمان الثاني إذ لو كان زائدا عليه لكان موجودا قائما بالمعدوم فظهر أن
~~الإرادة تتعلق بالشيء حال بقائه سواء كان موجودا أو معدوما فيكون في تلك
~~الحال PageV01P366
# محتاجا مستندا إلى علة وإذا ثبت الاحتياج في البقاء في هذه الأشياء ولم
~~يلزم منه إيجاد الموجود على وجه محال لم يكن استناد القديم أي الباقي دائما
~~في بقائه ودوامه إلى موجب مستلزما لإيجاد الموجود بل كان هناك استمرار وجود
~~مستند إلى استمرار وجود آخر ثم إنه أي ما ذكره الإمام في إبطال استناد
~~القديم إلى مؤثر موجب معارض بوجوه الأول العدم ينافي الوجود والفاعلية أي
~~عدم الأثر ينافي وجوده وهذا ظاهر وينافي أيضا فاعلية الفاعل لذلك الأثر لأن
~~تلك الفاعلية ملزومة لذلك الوجود ومنافي اللازم مناف للملزوم وإذا كان ms0285 كذلك
~~فلا يكون السابق منه أي من عدم الأثر شرطا لهما أي لوجود الأثر وكون الفاعل
~~فاعلا له ضرورة أن شرط الشيء لا ينافيه وإذا لم يكن العدم السابق شرطا لهما
~~جاز أن يكون الأثر المستند إلى الفاعل غير مسبوق بالعدم وهو المطلوب الثاني
~~هو أي الأثر حال البقاء ممكن لأن الإمكان لازم للممكن يستحيل انفكاكه عنه
~~كما مر والمحوج إلى العلة هو الإمكان فيكون الباقي حال بقائه محتاجا إلى
~~المؤثر فما لا يكون له إلا حال البقاء أعني القديم يجوز استناده في بقائه
~~المستمر إلى المؤثر الثالث أبطلنا كون الحدوث شرطا للحاجة أي أبطلنا كون
~~الحاجة إلى المؤثر متوقفة على الحدوث بوجه من الوجوه أعني كونه علة أو جزءا
~~أو شرطا فيجوز حينئذ احتياج القديم إلى المؤثر وإلا لكان الحدوث معتبرا في
~~الحاجة إليه الرابع الواجب تعالى لو استجمع في الأزل شرائط المؤثرية في أثر
~~من الآثار قدم أثره المستند إلى تلك المؤثرية الأزلية لامتناع تخلف المعلول
~~عن علته التامة وإلا وإن لم يستجمع تلك الشرائط في الأزل توقف تأثيره في أي
~~أثر فرض على أمر حادث معتبر في مؤثريته فننقل الكلام إلى ذلك PageV01P367
# الحادث وتسلسل لتوقف كل حادث على حادث آخر إلى غير النهاية والثاني باطل
~~فتعين الأول فقد استند القديم إلى المؤثر الخامس الإمكان محوج في العدم كما
~~هو محوج في الوجود لما مر وأنه أي العدم كعدم الحوادث لا أول له بل هو
~~مستمر أزلا فقد جاز استناد المستمر في استمراره الأزلي إلى غيره وهذا معنى
~~استناد القديم إلى المؤثر السادس زوجية الأربعة مثلا معللة بذاتها من حيث
~~هي دائمة معها بحيث يستحيل انفكاكها عنها فلو فرض أن الأربعة ثابتة أزلا
~~كانت زوجيتها أزلية أيضا مع كونها مستندة إلى ذات الأربعة فقد صح استناد
~~مالا أول له إلى غيره قلنا جواب لقوله فإن قلت أي قلنا في جواب كل ما
~~ذكرتموه دليلنا الدال على أن الباقي لا يجوز استناده حال بقائه إلى المؤثر
~~أقوى مما تمسكتم ms0286 به في جوازه وذلك لأن المؤثر في الباقي حال البقاء إما لا
~~أثر له فيه أصلا فلا يكون مؤثرا فيه قطعا والمقدر خلافه وهو أي تأثيره في
~~الباقي حال البقاء إما لا أثر له فيه أصلا فلا يكون مؤثرا فيه قطعا
~~والمقدور خلافه وهو أي تأثيره في الباقي تحصيل الحاصل فيكون أيضا باطلا
~~بالضرورة كما مر هكذا أجاب الإمام الرازي وقال وأما الأجوبة المفصلة
~~فمذكورة في المطولات قال المصنف وقد عرفت ما فيه أي ما في هذا الدليل من
~~الخلل وهو أن التأثير في الباقي وإن كان قديما هو أن يكون دوامه لدوام
~~المؤثر فلا يكون تحصيلا للحاصل ولا في أمر متجدد لا تعلق له بالباقي من حيث
~~PageV01P368
# هو باق فلا يتم هذا الدليل فضلا عن أن يكون أقوى فلذلك أورد الأجوبة
~~المفصلة بقوله بل الجواب إما عن دعوى الضرورة في قوله قد يحتاج بالضرورة في
~~البقاء فالمنع لازم لأن دعوى الضرورة في محل الخلاف غير مسموعة وحكاية
~~العلة مع المعلول المستند إليها في البقاء وحكاية الشرط مع المشروط الذي
~~يستند إليه في بقائه فرع ثبوتهما ونحن لا نقول به أي بثبوتهما إذ لا علية
~~ولا شرطية عندنا بين الأشياء بل كلها صادرة عن المختار ابتداء بمجرد
~~اختياره بلا لزوم وهذا ظاهر على تقدير كونه تعالى مختارا لكن الكلام على
~~تقدير كون المؤثر موجبا فكأنه رجع إلى مذهبه ولم يلتفت إلى فرض الإيجاب
~~والعالمية عندنا نفس العلم لا معللة به مع قدمها كما ادعيتموه نعم يتجه هذا
~~على القائل بالحال وإرادتنا غير مؤثرة أي لا مدخل لها في وجود أفعالنا
~~فلذلك جاز تعلقها بالموجود الباقي حال بقائه إذ لا تأثير منا هناك ابتداء
~~ولا دواما فلا محذور بخلاف ما إذا تعلق به التأثير إراديا كان أو إيجابيا
~~فإنه يستلزم إيجاد الموجود وأما عن المعارضات الدالة على جواز استناد
~~القديم إلى المؤثر الموجب فعن الأولى أن الشرط في استناد الأثر إلى المؤثر
~~كونه مسبوقا بالعدم وهو غير العدم السابق وهذا الشرط ms0287 لا ينافي وجود الأثر
~~وفاعلية الفاعل بل يجامعهما ولقائل أن يقول كونه مسبوقا بالعدم متوقف على
~~العدم فيلزم من شرطية هذا شرطية ذاك أيضا وعن الثانية أن الكلام في الباقي
~~الذي لا أول له وهو القديم وما ذكرتم فيه أي في الباقي الذي لا أول له
~~مصادرة وفي غيره لا يفيد يعني إن أردتم بقولكم الأثر حال البقاء ممكن أن
~~الأثر القديم كذلك فهو PageV01P369
# مصادرة على المطلوب إذ لا معنى لامتناع استناد القديم إلى المؤثر إلا
~~امتناع كون القديم ممكنا وأثرا لشيء وإن أردتم به الباقي الذي له أول وهو
~~في حال بقائه ممكن ومستند إلى المؤثر فهو مسلم ولا يجديكم نفعا فإن قلت إذا
~~جاز التأثير حال البقاء ههنا جاز هناك أيضا قلت هذه الملازمة ممنوعة فإن
~~الباقي الذي له أول قد يتصور فيه التأثير ابتداء فيتصور دوامه بخلاف الباقي
~~الذي لا أول له إذ لا يتصور فيه ابتداء تأثير فكيف يتصور دوامه وعن الثالثة
~~أن العقل ببديهته يحكم بأن القديم الذي هو مستمر الوجود في الأزل لا يحتاج
~~إلى مؤثر يفيده الوجود لاستحالة إيجاد الموجود وهذا هو مطلوبنا ولا يجب منه
~~كون الحدوث شرطا للحاجة ومعتبرا فيها وحده أو مع غيره على أنا قد نلتزم
~~شرطية الحدوث في قبول التأثير إذ قد أجبنا عن إبطال اعتبار الحدوث بما سبق
~~وههنا بحث وهو أن القديم إذا لم يقبل التأثير أصلا كان قبوله موقوفا على
~~انتفاء القدم الذي هو الحدوث في الموجودات فيكون شرطا له بلا شبهة وأما
~~الجواب عن ذلك الإبطال فقد عرفت ما فيه PageV01P370
# وعن الرابعة أنا نختار أنه أي الواجب تعالى مستجمع في الأزل لشرائط
~~الفاعلية لكنه فاعل مختار فله تأخير الفعل إلى أي وقت شاء فلا يلزم قدم
~~أثره إنما يلزم ذلك أن لو كان موجبا بالذات وهو ممنوع وعن الخامسة إن
~~استناد العدم إلى العدم وإن كان جائزا لما مر من أن عدم المعلول لعدم العلة
~~لكن هذا الاستناد أمر وهي لا حقيقة له في ms0288 الخارج فلا يلزم من جواز استناد
~~العدم المستمر إلى العدم المستمر استنادا وهميا جواز استناد للوجود المستمر
~~إلى الوجود المستمر استنادا حقيقيا وكلامنا في هذا الاستناد لأن القدم من
~~عوارض الوجود دون العدم وعن السادسة مثله وهو أن يقال الأربعة من الأعداد
~~التي لا وجود لها وكذا زوجيتها أيضا من الاعتبارات العقلية فاستنادها إلى
~~ذات الأربعة استناد وهمي لا حقيقة له في الخارج فلا يلزم من جواز هذا
~~الاستناد دائما جواز الاستناد الحقيقي دائما وثانيهما أي ثاني الأمرين من
~~مباحث القديم أنه يوصف به أي بالقدم ذات الله تعالى اتفاقا من الحكماء وأهل
~~الملة ويوصف به أيضا صفاته عند الأشاعرة ومن يحذو حذوهم فإنهم أجمعوا على
~~أن لله سبحانه صفات موجودة قديمة قائمة بذاته تعالى وأما المعتزلة فأنكروه
~~لفظا أي أنكروا أن يوصف بالقدم ما سوى الله تعالى سواء كان صفة له أو لم
~~يكن إنكارا بحسب اللفظ لكن قالوا به معنى فإنهم أثبتوا له أي لله تعالى
~~أحوالا أربعة لا أول لها هي الوجود والحياة والعلم والقدرة أي الموجودية
~~والحيية والعالمية والقادرية فإنها أحوال ثابتة لله سبحانه وتعالى أزلا
~~وأثبت أبو هاشم PageV01P371
# منهم حالة خامسة هي علة للأربعة المذكورة ومميزة للذات أي لذاته تعالى عن
~~سائر الذوات المساوية له في الذاتية هي الإلهية فقد أثبتوا مع الله في
~~الأزل أمورا كثيرة فلزمهم تعدد القديم مع تحاشيهم عن إطلاق القديم على غير
~~الله كذا قال الإمام الرازي وفيه نظر لأن القديم موجود لا أول له وهذه
~~الأمور التي أثبتوها أحوال لا توصف عندهم بالوجود فلا تكون قديمة إلا أن
~~يراد بالقديم ثابت لا أول له لكن الكلام في المعنى المشهور وأيضا إنما يلزم
~~هذا من أثبت منهم الحال دون من عداهم احتج المعتزلة على نفي الصفات القديمة
~~التي أثبتها الأشاعرة بأن القول بقدماء معتدة كفر إجماعا والنصارى إنما
~~كفروا لما أثبتوا مع ذاته تعالى صفات أي أوصافا ثلاثة قديمة سموها أقانيم
~~وهي بمعنى الأصول واحدها أقنوم قال الجوهري وأحسبها رومية ms0289 هي العلم والوجود
~~والحياة وعبروا عن الوجود بالأب وعن الحياة بروح القدس وعن العلم بالكلمة
~~وقد وقع في بعض النسخ القدرة بدل الوجود وهو سهو فكيف لا يكفر من أثبت مع
~~ذاته تعالى سبعة من الأوصاف القديمة المشهورة أو أكثر كما إذا ضم إليها
~~التكوين أو غيره من الصفات الوجودية التي اختلف فيها كالبقاء واليد وغيرهما
~~والجواب أنهم أي النصارى إنما كفروا لأنهم أثبتوا أي الأقانيم المذكورة
~~ذوات لا صفات وإن تحاشوها عن التسمية بالذوات وسموها صفات فإنهم قالوا
~~بانتقال أقنوم العلم وهو الكلمة إلى المسيح والمستقل بالانتقال لا يكون إلا
~~ذاتا وإثبات المتعدد من الذوات القديمة هو الكفر إجماعا دون إثبات الصفات
~~القديمة في ذات واحدة وأيضا إنما كفرهم الله PageV01P372
# تعالى بقوله * (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) * لإثباتهم آلهة
~~ثلاثة كما يدل عليه قوله عقيبه * (وما من إله إلا إله واحد) * فمن أثبت
~~صفات متعددة لإله واحد لا يكون كافرا وسيأتيك في بحث الصفات القائمة بذاته
~~تعالى تتمة لهذا الكلام وأما غير ذات الله تعالى وصفاته فلا يوصف بالقدم
~~بإجماع المتكلمين لأن ما سوى الله تعالى مخلوق وكل مخلوق حادث عندهم وجوزه
~~الحكماء إذ قالوا العالم قديم على التفصيل الذي ستطلع عليه في البحث عن
~~حدوث العالم وأثبت الحرنانيون من المجوس وهم فرقة منهم منسوبة إلى رجل يقال
~~له حرنان قدماء خمسة اثنان منها عالمان حيان والأولى كما في المحصل اثنان
~~حيان فاعلان وهما الباري والنفس أما الباري فهو قديم وحي وفاعل لهذا العالم
~~وأما النفس والمراد بها ما يكون مبدأ للحياة وهي الأرواح البشرية والسماوية
~~فهي حية لذواتها وقديمة أيضا إذ لو كانت حادثة لكانت مادية وفاعلة في
~~الأجسام التي تعلقت بها تعلق التدبير والتصرف وثلاثة لا عالمة ولا حية ولا
~~فاعلة بل واحد منها منفعل واثنان لا فاعلان ولا منفعلان هي الهيولى والفضاء
~~والدهر فالهيولى قديمة وإلا احتاجت إلى هيولى أخرى هي منفعلة بقبول الصور
~~فلا تكون فاعلة وإلا لكانت مع بساطتها قابلة وفاعلة ms0290 معا وليست بحية وهو
~~ظاهر والمراد بالفضاء هو الخلاء ولو لم يكن قديما لارتفع الامتياز عن
~~الجهات فلا تتميز جهة اليمين عن اليسار ولا جهة الفوق عن التحت وذلك أمر
~~غير معقول والدهر هو الزمان ولا يتصور PageV01P373
# تقدم عدمه على وجوده لأنه تقدم زماني فيجتمع وجوده مع عدمه وهذان أعني
~~الخلاء والزمان لا فاعلان ولا منفعلان قال الإمام الرازي كان هذا المذهب
~~مستورا فيما بين المذاهب فمال إليه ابن زكرياء الطبيب الرازي وأظهره وعمل
~~فيه كتابا مسمى بالقول في القدماء الخمسة وستقف على مأخذهم في أثناء ما يرد
~~عليك في الكتاب وقد أشرنا نحن إلى ذلك إشارة خفية المقصد السادس في أبحاث
~~الحدوث وهي أيضا راجعة إلى أمرين أحدهما أن الحادث هو المسبوق بالعدم أي
~~يكون عدمه قبل وجوده فيكون له أي لوجوده أول هو أي الحادث معدوم قبله أي
~~قبل ذلك وهذا الأول هو المسمى بالحادث الزماني ويقابله القديم الزماني وقيل
~~هو المسبوق بالغير سبقا ذاتيا سواء كان هناك سبق زماني أو لا وهو المسمى
~~بالحادث الذاتي وبإزائه القديم الذاتي فيكون الحادث بالتفسير الثاني أعم
~~منه بالتفسير الأول إذ المعلول القديم بحسب الزمان إن ثبت كان حادثا بهذا
~~المعنى الثاني لأن كل معلول مسبوق بغيره الذي هو علته سبقا ذاتيا دون
~~المعنى الأول قال الحكماء في إثبات الحدوث الذاتي الممكن لذاته غير مقتض
~~للوجود ولغيره مقتض له وما بالذات مقدم بالذات على ما بالغير لأن ارتفاع
~~PageV01P374
# حال الشيء ذاته يستلزم ارتفاع ذاته وذلك يستلزم ارتفاع ما للذات بحسب
~~الغير وأما ارتفاع حاله بحسب غيره فلا يقتضي ارتفاع حاله بحسب ذاته فيتقدم
~~ما بالذات على ما بالغير تقدم الواحد على الاثنين فإذا لا وجوده أي عدمه
~~مقدم على وجوده تقدما بالذات وهو أعني تقدم العدم على الوجود بالذات هو
~~الحدوث الذاتي ويظهر من هذا الكلام أن الحدوث الذاتي عندهم هو مسبوقية
~~الوجود بالعدم أيضا كالحدوث الزماني إلا أن السبق في الذاتي بالذات وفي
~~الزماني بالزمان وقد صرح بذلك بعض الفضلاء ms0291 لكنه مشكل جدا فإن العدم لا تقدم
~~له بالذات على الوجود وإلا لكان علة له أو جزءا لعلته ولا يتصور ذلك في
~~الممكنات المستمرة الوجود في الأزل عندهم مع كونها محدثة حدوثا ذاتيا ويرد
~~عليه أي على الدليل الذي ذكروه أن عدم اقتضاء الوجود وإن كان أمرا ثابتا
~~للممكن بحسب ذاته لكنه لا يوجب اقتضاءه أي اقتضاء الممكن لذاته العدم فيكون
~~عدمه سابقا على وجوده سبقا ذاتيا كما زعموه نعم لا اقتضاء الوجود والعدم
~~لكونه مستندا إلى ذات الممكن سابق على اقتضاء الوجود لكونه مستندا إلى غيره
~~فإن جعل مسبوقية استحقاق الوجود بلا استحقاقيته حدوثا ذاتيا كما فعله
~~الإمام الرازي صح أن ثبت أن ما بالذات مقدم بالذات على ما بالغير لكنه
~~منظور فيه لأن غاية ما ذكروه في إثباته أن ارتفاع الأول يستلزم ارتفاع
~~الثاني من دون عكس وليس يلزم منه تقدم الأول على الثاني إلا إذا ثبت أن
~~ارتفاعه سبب لارتفاعه ولم يثبت ذلك بما ذكروه وعلى تقدير ثبوته إنما يصح
~~هذا إذا قلنا الوجود غير الماهية في الممكنات حتى يتصور هناك أن لا
~~اقتضائها الوجود مقدم على اقتضائه إذ لو كان الوجود عينها لم يتصور ذلك
~~أصلا نكتة الحدوث لا يعقل إلا بسبق أمر عليه أي على الحادث لأن الحدوث
~~عبارة عن مسبوقية وجود الشيء فلا يعقل إلا بأمر سابق عليه فهو PageV01P375
# أي ذلك السابق إما عدمه الذي يمتنع اجتماعه مع اللاحق أو أمر آخر يمكن
~~اجتماعه معه وإنما اختلف تفسيره نظرا إليه أي إلى ذلك الأمر فإذا اعتبر
~~تقدم العدم كان الحدوث زمانيا لامتناع اجتماع المتقدم والمتأخر وإذا اعتبر
~~تقدم غير العدم وهو العلة كان الحدوث ذاتيا شاملا للممكنات بأسرها اتفاقا
~~لأن كل ممكن مسبوق بعلته سبقا يجامع فيه السابق اللاحق فيكون القدم الذاتي
~~مختصا بالواجب تعالى وثانيهما أي ثاني أبحاث الحدوث أنه قال الحكماء الحدوث
~~بمعنى المسبوقية بالعدم وهو الحدوث الزماني يستدعي مادة أي محلا إما موضوعا
~~إن كان الحادث عرضا وإما هيولى إن كان ms0292 الحادث صورة وإما جسما يتعلق به
~~الحادث إن كان الحادث نفسا وقد تفسر المادة بالهيولى وحدها لأن الموضوع
~~والمتعلق مشتملان عليها ومدة أي زمانا أما المادة فلأنه أي الحادث قبل
~~وجوده ممكن وهو ظاهر والإمكان أمر وجودي لما مر من أدلة وجوده في بابه
~~يستدعي محلا لامتناع قيام الإمكان بنفسه موجودا إذ يستحيل قيام الصفة
~~الوجودية بالمعدوم وليس ذلك المحل نفسه أي نفس ذلك الحادث الممكن إذ لا
~~يوجد قبل وجوده فكيف يتصور كونه نفس ذلك المحل الموجود قبله حتى يقوم به
~~إمكانه ولا أمرا منفصلا عن الحادث بالكلية لا تعلق له به أصلا فإنه لا يصلح
~~أن يكون محلا لإمكانه قطعا ولا أمرا متعلقا به إذا كان منفصلا عنه ومباينا
~~له في الوجود لأن صفة الشيء لا تقوم بما يباينه كقدرة القادر مثلا أي
~~كالفاعل القادر مثلا أي كالفاعل القادر على ما توهمه بعضهم من أن معنى
~~إمكان الشيء قبل وجوده هو صحة اقتدار القادر عليه فإنها أي القدرة بل صحتها
~~معللة بالإمكان إذ يقال صح من القادر إيجاد الممكن ولم يصح منه إيجاد
~~الممتنع فإن PageV01P376
# سئل لماذا كان الأمر كذلك وأجيب بأن ذلك لكون الممكن في نفسه صحيح الوجود
~~دون الممتنع كان كلاما مقبولا ولولا أن الصحة العائدة إلى ذات المقدور وهي
~~الإمكان مغايرة للصحة العائدة إلى القادر لكان هذا تعليلا للشيء بنفسه
~~متأخرة عنه لتأخر المعلول عن علته وأيضا إمكان الشيء صفة له في نفسه لا
~~بالقياس إلى الفاعل وصحة الاقتدار عليه مقيسة إلى الفاعل فلا يكون أحدهما
~~عين الآخر وإذ قد ثبت أن لا مكانه محلا ليس نفسه ولا أمرا منفصلا عنه
~~مباينا له فهو أي ذلك المحل أمر متصل به أي بالحادث اتصالا تاما حتى يصح
~~قيام إمكانه به وهو المادة ولا بد أن تكون قديمة عندهم وإلا احتاجت إلى
~~مادة أخرى وفي المباحث المشرقية أن ذلك الحادث تارة يوجد عن تلك المادة
~~كالأعراض وتارة يوجد فيها كالصورة وتارة يوجد معها كالنفوس الناطقة فإن قيل ms0293
~~الإمكان أمر اعتباري كما سبق وأنتم معترفون به والأمور الاعتبارية لا
~~تستدعي محلا موجودا فكيف تستدلون بثبوت الإمكان قبل وجود الحادث على محل
~~موجود يقوم به إمكانه قلنا المراد بهذا الإمكان الذي يستدل به على وجود
~~محله هو الإمكان الاستعدادي وأنه غير الإمكان الذاتي لأن الإمكان الذاتي
~~أمر اعتباري يعقل للشيء عند انتساب ماهيته إلى الوجود وهو لازم لماهية
~~الممكن قائم بها يستحيل انفكاكه عنها كما مر ولا يتصور فيه تفاوت بالقوة
~~والضعف والقرب والبعد أصلا بخلاف الإمكان الاستعدادي فإنه أمر موجود من
~~مقولة الكيف قائم بمحل الشيء الذي ينسب إليه الإمكان لا به وغيره لازم له
~~وقابل للتفاوت ثم إن ظاهر عبارتهم يوهم الاستدلال بالإمكان الذاتي فأراد
~~توضيح المرام فقال وتحقيقه أي تحقيق كلامهم في هذا المقام أن الممكن إن كفى
~~في صدوره عن الواجب تعالى إمكانه الذاتي اللازم لماهيته دام بدوامه لأن
~~الواجب تام في فاعليته لا يتصور في فيضه ولا بخل هناك ولا تفاوت إلا من جهة
~~القابل فإذا فرض أن إمكانه الذاتي كاف في قبول الفيض لم يتصور تخلفه عنه
~~فكان دائم الوجود بدوام الواجب كالمعلول PageV01P377
# الأول وإلا وإن لم يكف إمكانه الذاتي في الصدور احتاج إلى شرط به يفيض
~~الوجود من الواجب عليه فإن كان ذلك الشرط قديما دام الممكن أيضا بدوام
~~الواجب وشرطه القديم فلا يتصور أن يكون الممكن الصادر من الواجب على أحد
~~هذين الوجهين حادثا وإن كان ذلك الشرط حادثا كان الممكن المتوقف عليه حادثا
~~بالضرورة لكن لما كان ذلك الشرط حادثا احتاج إلى حادث آخر إذ لو لم يتوقف
~~ذلك الشرط على شرط آخر أصلا أو كان شرطه قديما لم يكن هو حادثا وذلك الشرط
~~الآخر الحادث محتاج أيضا إلى حادث ثالث قبله وهلم جرا فيتوقف كل حادث على
~~حادث إلى ما لا نهاية له فهي أي تلك الحوادث المترتبة إما موجودة معا وهو
~~باطل لما سيأتي من برهان التطبيق الدال على استحالة التسلسل في الأمور
~~المترتبة طبعا أو وضعا مع ms0294 كونها موجودة معا ولأن ذلك المجموع المركب من تلك
~~الحوادث الموجودة على الاجتماع يحتاج لكونه حادثا إلى شرط آخر حادث أيضا
~~لما عرفت فيكون ذلك الشرط الآخر الحادث داخلا في المجموع لأنه من جملة
~~الحوادث المترتبة وقد أخذ مجموعها بحيث لا يشذ عنه شيء وخارجا عن ذلك
~~المجموع أيضا لكونه شرطا له سابقا عليه وأنه محال وإما متعاقبة في الوجود
~~يوجد بعضها عقيب بعض ولا بد له أي لذلك المجموع من محل يختص به أي بالحادث
~~المفروض أولا وإلا وإن لم يتعلق ذلك المجموع بمحل كذلك كان اختصاصه أي
~~اختصاص مجموع الحوادث بحادث دون حادث آخر ترجيحا بلا مرجح فإنه إذا لم
~~يتعلق المجموع بمحل أصلا أو تعلق بمحل لا اختصاص له بحادث معين كانت نسبته
~~إلى حادث معين كنسبته إلى غيره فلم يكن حدوث PageV01P378
# أحدهما من المبدأ بتوسط ذلك المجموع أولى من حدوث غيره به فإذا له أي
~~لذلك المحل استعدادات متعاقبة كل واحد منها مسبوق بآخر لا إلى نهاية وكل
~~سابق من تلك الاستعدادات شرط للاحق وإن كانا بحيث لا يجتمعان معا في الوجود
~~ومقرب للعلة الموجدة القديمة إلى المعلول المعين بعد بعدها عنه ومقرب لذلك
~~المعلول إلى الوجود ومبعد له عن العدم فإن المعلول الحادث إذا توقف على ما
~~لا يتناهى من الحوادث المتعاقبة السابقة عليه فخروج كل واحد منها إلى
~~الوجود يقرب الفاعل القديم إلى التأثير في ذلك الحادث تقريبا متدرجا حتى
~~تصل النوبة إليه فيوجد وهو أي هذا الاستعداد الحاصل لمحل ذلك الحادث هو
~~المسمى بالإمكان الاستعدادي لذلك الحادث وأنه أمر موجود لتفاوته بالقرب
~~والبعد والقوة والضعف فإن استعداد النطفة للإنسان أقرب وأقوى من استعداد
~~العناصر له ولا يتصور التفاوت في القرب والبعد والقوة والضعف في العدم
~~الصرف والنفي المحض فإذا هو أمر وجودي ومحله الموجود أيضا هو المادة وهذا
~~الاستدلال الذي هو بالإمكان الاستعدادي مبني على أصلهم الفاسد وهو نفي
~~القادر والقول بالإيجاب بناء على أن المبدأ عام الفيض بالنسبة إلى جميع
~~الممكنات فلا ms0295 يختص إيجاده ببعض دون بعض إلا لاختلاف استعدادات القوابل
~~وسيبين أن المبدأ مختار يفعل ما يشاء بمجرد إرادته ومنهم من اختار أن
~~الإمكان الذي استدل به لا وجود له في الخارج وقال الإمكان أمر عقلي لكنه
~~يتعلق بشيء خارجي فمن حيث تعلقه بالشيء PageV01P379
# الخارجي ليس هو بموجود في الخارج إذ ليس لنا في الخارج شيء هو إمكان بل
~~هو إمكان وجود في الخارج ولتعلقه بذلك الشيء يدل على وجود ذلك الشيء في
~~الخارج وهو موضوعه وفيه بحث لأن تعلقه بذلك الشيء الذي هو موضوعه تعلق ذهني
~~لا خارجي فلا يدل على وجوده في الخارج وأما المدة فلوجهين الأول إن هذه
~~الاستعدادات المتعاقبة على المادة بعضها مقدم على بعض تقدما لا يجامع
~~المتقدم فيه المتأخر وهو التقدم الزماني فيكون المتقدم في زمان سابق على
~~وجود الحادث وهو المطلوب وإنما لم يجب عن هذا الوجه لابتنائه على
~~الاستعدادات المتعاقبة إلى غير النهاية وقد عرفت بطلانها وقد يجاب أيضا بأن
~~هذا التقدم ثابت بين أجزاء الزمان وليس للزمان زمان وربما تقصوا عن هذا
~~الجواب بأن القبلية والبعدية اللتين لا يجامع فيهما القبل البعد عارضتان
~~للزمان بالذات ولغيره بواسطته ألا ترى أنه إذا قيل ولادة زيد مثلا متقدمة
~~على ولادة عمرو واتجه أن يقال لماذا فإذا أجيب بأن تلك كانت في خلافة فلان
~~وهذه في خلافة شخص آخر وتلك الخلافة متقدمة على هذه اتجه السؤال أيضا فإذا
~~قيل خلافة فلا كانت في العام الأول وخلافة غيره في هذه السنة لم يتجه أن
~~يقال لم كان العام الأول متقدما على هذه السنة وعلى هذا فإذا كان كل واحد
~~من المتقدم والمتأخر عين الزمان فذاك وإلا فلا بد من زمان يقارن كلا من
~~المتقدم والمتأخر الوجه الثاني إن عدم الحادث متقدم على وجوده ضرورة إذ لا
~~معنى للحادث إلا ما تقدم عدمه على وجوده والتقدم ليس نفس وجوده لعروضه
~~للعدم ويستحيل أن يكون وجود الشيء عارضا لعدمه ولا نفس عدمه لأن العدم قبل
~~أي قبل الوجود ms0296 كالعدم بعد أي بعد الوجود في كونه نفس العدم وليس قبل كبعد
~~لأنهما متمايزان بالقبلية والبعدية ولا شك أن ما به الامتياز أعني التقدم
~~غير ما به الاشتراك أعني نفس العدم فإذا هو أي التقدم أمر زائد على وجود
~~الحادث وعدمه وموجود في الخارج لأنه نقيض PageV01P380
# اللاتقدم العدمي لصدقه على الممتنعات وليس أمرا مستقلا بذاته بل لا بد له
~~من محل موجود يقوم به ويكون معروضا له بالذات وهو الزمان المقارن لعدم
~~الحادث وجوابه أنا نمنع كون التقدم أمرا وجوديا فإنه يعرض للعدم كما اعترفت
~~به حيث قلت عدم الحادث متقدم على وجوده والوجودي لا يعرض للعدم بالضرورة
~~وكونه نقيض اللاتقدم لا يقتضي كونه موجودا خارجيا بل هو أمر اعتباري فلا
~~يقتضي معروضا موجودا في الخارج ولما أمكن أن يقال كون التقدم أمرا ثبوتيا
~~مما يشهد به البداهة أجاب بقوله والحاكم بثبوته أي بثبوت التقدم في نفسه هو
~~الوهم ببديهته دون العقل وحكمه في المعقولات الصرفة مردودا كما في تحيز
~~الباري فإن الوهم يحكم ببديهته أن كل موجود قائم بذاته فهو متحيز ومخصوص
~~بجهة وكما في كون كل مرئي مقابلا للرائي أو في حكمه كما في الأمور المشاهدة
~~في المرآة وهذان الحكمان باطلان لأن الباري تعالى ليس بمتحيز أصلا وهو مرئي
~~في الدار الآخرة بدون المقابلة وما في حكمها فكذا حكمه على التقدم بأنه
~~موجود باطل فإن قلت هب أن القبلية واللاقبلية عدميتان لكن الحكم بانصاف
~~الأشياء بهما حكم صحيح تشهد به بديهة العقل فلا بد لهما من معروض ذاتي هو
~~الزمان قلت هذا مسلم لكن لا يلزم منه وجود ذلك المعروض في الخارج بل جاز أن
~~يكون أمرا عقليا معروضا في نفس الأمر لما هو اعتباري PageV01P381
# المقصد الرابع في الوحدة والكثرة فإنهما من الأمور العامة العارضة
~~للموجودات الخارجية والذهنية وفيه مقاصد المقصر الأول الوحدة تساوق الوجود
~~أي تساويه فكل ما له وحدة فهو موجود في الجملة وكل موجود له وحدة ما حتى
~~الكثير الذي هو أبعد الأشياء عن الاتصاف ms0297 بالوحدة إذ كل كثير يحصل له ماهية
~~وحدانية ما هو عين الأتصاف بالوحدة فإن العشرة المخصوصة مثلا عشرة واحدة من
~~العشرات وهو أي PageV01P382
# اتصاف الكثير بالوحدة لا يمنع تقابلهما أي تقابل الوحدة الكثرة فإنهما لم
~~يعرضا لشيء واحد نعم عرض الوحدة للكثرة لا الكثير الذي عرض له الكثرة ولا
~~استحالة في عروض أحد المتقابلين للآخر إنما المحال عروضه لمعروض الآخر
~~فالعشرية عارضة للجسم مثلا والوحدة عارضة للعشرية فلم يتحدا في الموضوع حتى
~~يكون ذلك مانعا من تتقابلهما فإن قلت فعلى هذا لا يصح أن كل ما هو موجود
~~فله وحدة فإن الكثير موجود ولم يعرض له وحدة كما اعترفتم به قلت المراد من
~~عروض الوحدة للكثرة أنها عارضة لذات الكثير مع ملاحظة صفة الكثرة بخلاف
~~الكثرة فإنها عارضة لتلك الذات بلا ملاحظة كثرة وبعبارة أخرى ذات الكثير من
~~حيث التفصيل معروضة للكثرة ومن حيث الإجمال معروضة للوحدة ولا استحالة في
~~عروض المتقابلين لشيء واحد من جهتين ولنا أن نقول الوحدة عارضة للكثرة
~~بالذات وللكثير بالعرض ولأجل ذلك التساوي الذي بينهما ظن بعضهم أنها أي
~~الوحدة نفس الوجود فتكون الوحدة الشخصية نفس الوجود الشخصي الثابت لكل
~~موجود معين ويبطله أنه لو كان الوجود الشخصي نفس الوحدة الشخصية لكان
~~التفريق الواقع في الجسم الواحد إعداما لذلك الجسم المشخص وإيجادا لجسمين
~~آخرين إذ بالتفريق تبطل الوحدة المخصوصة فيبطل الوجود المخصوص وأنه أي كون
~~التفريق إعداما باطل إذ ليس شق البعوض بإبرته البحر الأخضر إعداما له
~~وإيجادا لبحرين آخرين ضرورة والمجوز لذلك بناء على أنه مجرد استبعاد لا
~~ينافي الجواز مكابر لمقتضى عقله لا يخاطب ولا يناظر وإنما جوزه من جوزه
~~بناء على أن الصورة الجسمية هوية متصلة في حد ذاتها فإذا ورد عليها
~~الانفصال زالت تلك الهوية الانفصالية ووجد هويتان أخريان اتصاليتان
~~والموجود في الحالتين معا هو الهيولى التي لا اتصال لها في نفسها ولا
~~انفصال بل تجامع كل منهما وهي هي وهذا الدليل بعينه يدل على أن الوحدة ليست
~~عين التشخص فإن ms0298 الجسم البسيط الواحد إذا جزىء زالت وحدته دون هويته الشخصية
~~وإلا كان التفريق إعداما ويدل عليه أيضا أن الأمور الكلية موصوفة بالوحدة
~~دون التشخص وأيضا فالوجود يجامع الكثرة والوحدة لا تجامعها ومعنى ذلك ما
~~PageV01P383
# فصله بقوله فالكثير من حيث هو كثير أي من حيث تلاحظ كثرته وتفصيله موجود
~~ليس من هذه الحيثية بواحد وذلك دليل التغاير إذ لو كانا متحدين لكان إذا
~~صدق أحدهما على شيء من جهة صدق عليه الآخر من تلك الجهة وهي أي الوحدة
~~مغايرة للماهية زائدة عليها لأنها أي الماهية من حيث هي تقبل الكثرة وإذا
~~أخذت مع الوحدة تأباها فلا تكون الوحدة نفسها ولا جزءها على قياس ما مر في
~~بحث الوجود والكثرة أيضا غير الماهية بل زائدة عليها لمثل ذلك فإن الماهية
~~كالإنسانية مثلا من حيث هي قابلة للوحدة إذا أخذت مع الكثرة مفصلة كانت
~~آبية عنها والكثرة غير الوجود وإلا يلزم كون الجمع إعداما فإنه إذا جمع
~~أجسام كميات في ظروف متعددة وجعلت في طرف واحد فقد زالت كثرتها التي هي
~~وجودها فرضا فيلزم إعدام تلك الأجسام وإيجاد جسم واحد وأنه باطل والمجوز
~~مكابر وإنما لم يتعرض لتعريف الوحدة والكثرة لأنهما بديهيتان بمثل ما مر في
~~الوجود فإن تصور الوحدة جزء من تصور وحدتي المتصورة بالضرورة وأيضا فإن كل
~~أحد يعلم أنه واحد بلا كسب منه وكأن في التصريح بمساوقة الوحدة للوجود نوع
~~إشعار ببداهتها على قياس بداهته وقس حال الكثرة على حال الوحدة وقد يقال
~~الوحدة أعرف عند العقل من الكثرة والكثرة أعرف عنه الخيال من الوحدة فإن
~~النفس تدرك أولا جزئيات ترتسم صورها في آلاتها ثم تنتزع من تلك الجزئيات
~~المتكثرة صورة كلية واحدة ترتسم في العقل أي في ذات النفس فالوحدة عارضة
~~لما هو حاصل في النفس والكثرة عارضة لما هو في الآلة والمدرك للكل هو النفس
~~ليس إلا فإذا اعتبرت من حيث أنها مدركة بذاتها كان العارض لما ارتسم فيها
~~أظهر عندها PageV01P384
# من العارض لما ارتسم من آلاتها وإذا ms0299 اعتبرت من حيث أنها مدركة بالآلات
~~انعكس الحال في العارضين سواء أخذا كليين أو جزئين قالوا فيجوز التنبيه على
~~معنى كل من الوحدة والكثرة بصاحبتها إلا أن الوحدة لما كانت مبدأ الكثرة
~~ومنها وجودها كان التنبيه عليها بالوحدة أولى من العكس بل لا يبعد أن يقال
~~تعريف الكثرة بها تعريف حقيقي المقصر الثاني قد اختلف في وجودهما فأثبته
~~الحكماء وأنكره المتكلمون وقد اطلعت أنت فيما مر على المأخذ من الجانبين
~~فيقال من جانب المثبت الوحدة جزء من الواحد الموجود في الخارج فتكون موجودة
~~فيه وأيضا لو كانت عدمية لم تتحقق إلا باعتبار العقل فلا يكون الواحد واحدا
~~في نفسه وأيضا هي نقيض اللاوحدة العدمية وأيضا لا فرق بين وحدته وبين لا
~~وحدته له وقد عرفت أجوبتها أيضا وقس حال الكثرة عليها ويقال من جانب النافي
~~لو وجدت الوحدة لشاركت الوحدات في الوحدة وامتازت عنها بخصوصية فللوحدة
~~وحدة أخرى وأيضا لو كانت موجودة لتوقف إنضمامها إلى الماهية على كونها
~~واحدة لامتناع عروض الوحدة للمتصف بالكثرة وإذا كانت الوحدة عدمية كانت
~~الكثرة المركبة منها كذلك وأيضا يمكن إجراء الدليلين فيها وقد تقدم جوابهما
~~ويخص الوحدة هنا دليل دال على كونها وجودية هو أنه لو كانت الوحدة عدما
~~لكان عدم الكثرة التي تقابلها لامتناع أن تكون عدما مطلقا أو عدما لشيء آخر
~~لا تقابله وإذا كانت عدما للكثرة فالكثرة إما وجودية والوحدة جزؤها فتكون
~~الوحدة أيضا موجودة على تقدير كونها معدومة وهذا خلف مع أنه المطلوب وإما
~~عدمية فتكون الوحدة عدما للعدم فتكون ثبوتية وهذا قريب مما نقله عن الإمام
~~الرازي في باب التعين والجواب عنه ما سبق هناك بعينه المقصر الثالث بين
~~الوحدة والكثرة مقابلة قطعا إذ لا يجوز اجتماعهما في شيء واحد من جهة واحدة
~~لكن مقابلة الوحدة والكثرة ليست ذاتية أي ليس بين ذاتيهما تقابل لأنهما لا
~~تعرضان لموضوع واحد بالشخص أي ليستا منسوبتين بالعروض إلى موضوع واحد شخصي
~~واتحاد الموضوع معتبر في المتقابلين مطلقا لأن التقابل هو امتناع اجتماع ms0300
~~شيئين في موضوع واحد من جهة واحدة ومعنى ذلك أن العقل إذا لاحظهما وقاسهما
~~إلى موضوع واحد شخصي جوز بمجرد ملاحظتهما ثبوت كل واحد منهما فيه على سبيل
~~البدل دون الاجتماع من جهة واحدة لكن ربما امتنع ثبوت أحدهما له بسبب تعين
~~الآخر فيه لأمر من خارج وليس الحال في الوحدة والكثرة كذلك لأن موضوع
~~الوحدة جزء لموضوع الكثرة كما أن الوحدة جزء لها ولأن الوحدة متقدمة وجوبا
~~على الكثرة لأنها مبدأ لها وجزء منها فلا تكون الوحدة متضايقة للكثرة لأن
~~المتضايقين متكافئان لا تقدم لأحدهما على الآخر وجودا ولا تعقلا وأيضا يمكن
~~تعقل الوحدة بدون الكثرة فلا تضايف بينهما ولا ضدا لها إذا ليس أحد الضدين
~~متقدما على الآخر وجوبا والوحدة مقومة للكثرة فلا تكون الوحدة عدما لها فلا
~~يكون التفاعل بينهما تقابل العدم والملكة ولا السلب والإيجاب لأن أحدهما لا
~~يقوم الآخر ولا ضدا أيضا لأن أحد الضدين لا يقوم ضده وإنما جعل التقدم
~~اللازم من التقويم دليلا على نفي التضايف والتضاد لأن دلالة التقدم على نفي
~~التضايف ظاهرة جدا ويقرب منها دلالته على نفي التضاد بخلاف القسمين
~~الباقيين فإن تعقل الملكة متقدم على تعقل العدم وكذا تعقل الإيجاب متقدم
~~على تعقل PageV01P385
# المقصد الثالث بين الوحدة والكثرة مقابلة قطعا إذ لا يجوز اجتماعهما في
~~شيء واحد من جهة واحدة لكن مقابلة الوحدة والكثرة ليست ذاتية أي ليس بين
~~ذاتيهما تقابل لأنهما لا تعرضان لموضوع واحد بالشخص أي ليستا منسوبتين
~~بالعروض إلى موضوع واحد شخصي واتحاد الموضوع معتبر في المتقابلين مطلقا لأن
~~التقابل هو امتناع اجتماع شيئين في موضوع واحد من جهة واحدة ومعنى ذلك أن
~~العقل إذا لاحظهما وقاسهما إلى موضوع واحد شخصي جوز بمجرد ملاحظتهما ثبوت
~~كل واحد منهما فيه على سبيل البدل دون الاجتماع من جهة واحدة لكن ربما
~~امتنع ثبوت أحدهما له بسبب تعين الآخر فيه لأمر من خارج وليس الحال في
~~الوحدة والكثرة كذلك لأن موضوع الوحدة جزء لموضوع الكثرة كما أن الوحدة جزء ms0301
~~لها ولأن الوحدة متقدمة وجوبا على الكثرة لأنها مبدأ لها وجزء منها فلا
~~تكون الوحدة متضايفة للكثرة لأن المتضايفين متكافئان لا تقدم لأحدهما على
~~الآخر وجودا ولا تعقلا وأيضا يمكن تعقل الوحدة بدون الكثرة فلا تضايف
~~بينهما ولا ضدا لها إذ ليس أحد الضدين متقدما على الآخر وجوبا والوحدة
~~مقومة للكثرة فلا تكون الوحدة عدما لها فلا يكون التقابل بينهما تقابل
~~العدم والملكة ولا السلب والإيجاب لأن أحدهما لا يقوم الآخر ولا ضدا أيضا
~~لأن أحد الضدين لا يقوم ضده وإنما جعل التقدم اللازم من التقويم دليلا على
~~نفي التضايف والتضاد لأن دلالة التقدم على نفي التضايف ظاهرة جدا ويقرب
~~منها دلالته على نفي التضاد بخلاف القسمين الباقيين فإن تعقل الملكة متقدم
~~على تعقل العدم وكذا تعقل الإيجاب متقدم على تعقل PageV01P386
# السلب وجعل التقويم دالا على نفي ما عدا التضايف لظهور دلالته عليه وأما
~~دلالته على نفي التضايف فإنما تظهر إذا لوحظ استلزامه التقويم وإذا لم يكن
~~بين ذاتي الوحدة والكثرة شيء من الأقسام الأربعة التي للتقابل لم يكن
~~بينهما تقابل بالذات بل بنهما مقابلة بالعرض وذلك لإضافة عرضت لهما وهي
~~المكيالية والمكيلية فإن الوحد أي الوحدة مكيال للعدد وعادله بمعنى أنه إذا
~~أسقطت الوحدة منه مرة بعد أخرى فني بالكلية والعدد مكيل بالوحدة ومعدود بها
~~والشيء من حيث أنه مكيال لا يكون مكيلا وبالعكس فلذلك لم يجز أن يكون الشيء
~~واحدا وكثيرا معا من جهة واحدة وإلا كان مكيالا من حيث أنه مكيل وهو محال
~~لأن المكيالية والمكيلية متضايفتان فبين الوحدة والكثرة تقابل التضايف
~~بالعرض وبين عارضيهما تقابل التضايف بالذات وكذا نقول الوحدة علة والكثرة
~~معلولة لها والعلية والمعلولية من الأمور المتضايفة قال المصنف واعلم أنهم
~~عرفوا الوحدة بكون الشيء بحيث لا ينقسم إلى أمور متشاركة في الحقيقة سواء
~~لم ينقسم أصلا كالنقطة مثلا أو انقسم إلى ما يخالفه في الحقيقة كزيد
~~المنقسم إلى أعضائه وعرفوا الكثرة بكون الشيء بحيث ينقسم إلى أمور تشاركه
~~في الحقيقة كفردين أو أفراد ms0302 من نوع واحد ولا يذهب عليك أن الكثرة المجتمعة
~~من الأمور المختلفة الحقائق كإنسان وفرس وحمار داخلة في حد الوحدة وخارجة
~~عن حد الكثرة فالأولى أن يقال الوحدة كون الشيء بحيث لا ينقسم والكثرة بحيث
~~ينقسم ولا يخفى أن تقابلهما أي تقابل المذكورين في تعريفي الوحدة
~~PageV01P387
# والكثرة بالسلب والإيجاب وأنه أي تقابل السلب والإيجاب تقابل بالذات فبين
~~الوحدة والكثرة المعرفتين بهذين التعريفين تقابل بالذات لا بالعرض كما
~~ذكروه إلا أن تجعلا أي الوحدة والكثرة أمرين يتبعهما ذلك المذكور في
~~تعريفهما إذ حينئذ جاز أن لا يكون تقابلهما بالذات ولكن لم يثبت كونهما
~~أمرين كذلك ولم يوجد في كلامهم ما يدل على ذلك وفيه نظر لأن تقابل السلب
~~والإيجاب إنما هو بين الأنقسام وسلبه ولا شك أن كون الشيء بحيث لا ينقسم
~~مفهوم مغاير لمفهوم عدم الانقسام وكذا كونه بحيث ينقسم مفهوم مغاير لمفهوم
~~الانقسام فإن قلت في العبارة مساهلة والمقصود أن الوحدة عدم الانقسام قلت
~~هذا على تقدير صحته في الوحدة لا يتأتى في الكثرة لأن حقيقتها مركبة من
~~الوحدات فإذا كانت الوحدة عدم الانقسام كانت حقيقة الكثرة مجموع عدمات
~~انقسامات وذلك مفهوم مغاير لمفهوم الانقسام وإن كان مفهوم الانقسام لازما
~~له ثم قال ولا يبعد أنهم أرادوا الكثير والواحد منه لا مفهوم الواحد
~~والكثير يعني أنه لا يبعد أن يكون مرادهم بقولهم لا تقابل بين الوحدة
~~والكثرة بالذات أنه لا تقابل بين الكثرة والوحدة التي هي جزؤها إلا بالعرض
~~من حيث المكيالية والمكيلية كما تقرر لا أنه لا تقابل بالذات بين مفهومي
~~الوحدة والكثرة وقد نقل عنه أنه قال إن اعتبر التقابل بين مفهوميهما فهو
~~تقابل ذاتي بالسلب والإيجاب والوحدة كما ذكر في الكتاب وإن اعتبر بين ما
~~صدقتا عليه فإما أن يعتبر بين الكثرة والوحدة التي هي جزؤها فهو تقابل
~~بالعرض كما هو المشهور وإن اعتبر بين الكثرة والوحدة التي تطرأ على موضوع
~~الكثرة فتبطلها وتنفيها كالمياه المتعددة إذا صبت في جرة أو بين الوحدة
~~والكثرة الطارئة على ms0303 موضوع الوحدة النافية إياها كماء واحد صب في أوان
~~متعددة فهو تقابل بالتضاد لأن شأن الضد إذا ورد على محل الآخر أن يبطله
~~وينفيه وشأن الوحدة والكثرة الواردتين على محل واحد كذلك لا يقال الوحدة
~~إذا طرأت على PageV01P388
# محل لا تفنى الكثرة بالذات بل تبطل الوحدات المقومة لها ثم يلزم من
~~إبطالها إبطال الكثرة بالعرض ومن شأن الضد أن يبطل ضده بالذات لا بالعرض
~~لأنا نقول إبطال الوحدات المقومة عين إبطال الكثرة لأن رفع الجزء هو رفع
~~الكل بعينه بخلاف رفع الكل اللازم فإنه مستلزم لرفع الملزوم ولذلك أمكن أن
~~يتصور رفع اللازم مع بقاء الملزوم وإن كان المتصور محالا ولم يمكن أن يتصور
~~رفع الجزء مع بقاء الكل فإن التصور ههنا محال كالمتصور بقي ههنا بحث وهو أن
~~طريان الوحدة على موضوع الكثرة إنما يتوهم إذا اجتمعت أشياء متعددة بحيث
~~يحصل منها شيء واحد فحينئذ نقول إن كانت تلك الأشياء باقية بأعيانها وقد
~~تركب منها شيء واحد فالكثرة باقية في موضوعها الذي هو تلك الأشياء التي
~~صارت أجزاء للمركب والوحدة عارضة للمجموع من حيث هو مجموع فلا اتحاد في
~~الموضوع ولا إبطال للكثرة وإن زالت تلك الأشياء التي كانت معروضة للكثرة
~~وحصل شيء آخر هو معروض للوحدة فلا اتحاد في الموضوع أيضا لأن موضوع الكثرة
~~هو ذلك الزائل وموضوع الوحدة هو هذا الحادث وقس على ذلك طريان الكثرة على
~~موضوع الوحدة ثم التحقيق المفهوم من كلامهم هو أن الكثرة ملتئمة من الوحدات
~~فإن حقيقة الاثنين مثلا وحدتان فليس هناك شيء يعتبر فيها سوى الوحدتين وأما
~~الانقسام فلازم لتلك الحقيقة خارج عنها وإذا كانت حقيقة الكثرة مركبة من
~~حقيقية الوحدة لم يكن بين حقيقتيهما تقابل بالذات أصلا هذا هو مقصد القوم
~~في هذا المقام لا أن بين مفهومي تعريفيهما تقابلا بالذات أو بالعرض والقول
~~بأن التقابل بين الكثرة والوحدة الطارئة إحديهما على الأخرى المبطلة إياها
~~تقابل التضاد باطل لما عرفت من عدم الاتحاد في الموضوع ولأن الكلام في
~~حقيقتيهما لا ms0304 في أفرادهما PageV01P389
# والوحدة المذكورة أعني الوحدة الطارئة على موضوع الكثرة جزء من كثرة
~~مركبة من وحدات كل واحدة منها طارئة على موضوع كثرة مخصوصة ومبطلة إياها
~~فلا تكون ذات هذه الوحدة مقابلة لماهية الكثرة ومن المتصلفين من قال الوحدة
~~والكثرة ضدان إذ نحن لا نوجب بين الضدين غاية الخلاف مع أن الوحدة والكثرة
~~مما يتباعدان جدا ولا نوجب أيضا امتناع تقوم أحد الضدين بالآخر مع أن
~~الوحدة مبطلة للكثرة ليست مقومة لها ولا نشترط أيضا في موضوع الضدين الوحدة
~~الشخصية ثم زعم أنا نعلم أن ذاتيهما مما يتقابلان جزما مع قطع النظر عن
~~المكيالية والمكيلية وهو أيضا مردود بأن ذلك الجزم منا إنما هو لتبادر
~~الذهن إلى أن معروض الوحدة جزء لمعروض الكثرة فلا يكون الموصوف بها شيئا
~~واحدا وليس يلزم من ذلك تقابلهما وإنما يكونان متقابلين بالذات إذا نسبهما
~~العقل إلى شيء واحد وحكم بأن حصول أحدهما فيه مانع من حصول الآخر فتأمل
~~والله الموفق المقصد الرابع مراتب الأعداد أنواع متخالفة بالماهية فإنها
~~وإن كانت متشاركة في كونها كثرة لكنها متمايزة بخصوصيات هي صورها النوعية
~~وذلك لاختلافها باللوازم كالصمم والمنطقية والتركيب والأولية واختلاف
~~اللوازم يدل على اختلاف الملزومات فالعشرة مثلا تشارك ما عداها في أنها
~~كثرة وتمتاز عنها بخصوصية كونها كثرة مخصوصة وهي مبدأ لوازمها وتقوم كل عدد
~~من أنواع الأعداد بوحداته التي مبلغ جملتها ذلك النوع من العدد وكل واحد من
~~PageV01P390
# تلك الوحدات جزء لماهيته وليس لها جزء سوى الوحدات فما يقال من أن وحدات
~~كل عدد أجزاء مادية له فلا بد هناك من جزء صوري كلام ظاهري بل الصواب أن
~~المركب العددي هو عين مجموع وحداته وهذا المجموع المخصوص منشأ الخواص
~~واللوازم العددية وأنه لا حاجة في ذلك إلى اعتبار هيئة عارضة للوحدات بعد
~~اجتماعها لا الأعداد أي ليس تقوم كل عدد بالأعداد التي فيه فالعشرة مثلا
~~مجموع وحدات مبلغها ذلك المذكور الذي هو العشرة أي حقيقة العشرة هي عشر
~~وحدات مرة واحدة وقال أرسطو إنها أي ms0305 العشرة ليست ثلاثة وسبعة ولا أربعة
~~وستة وغير ذلك من الأعداد التي يتوهم تركبها منها لإمكان تصور العشرة
~~بكنهها مع الغفلة عن هذه الأعداد فإنك إذا تصورت حقيقة كل واحدة من وحداتها
~~من غير شعور بخصوصيات الأعداد المندرجة تحتها فقد تصورت حقيقة العشرة بلا
~~شبهة فلا يكون شيء من تلك الأعداد داخلا في حقيقتها بل هي عشرة مرة واحدة
~~وربما يستدل على ذلك بأن تركب العشرة من الاثنين والثمانية ليس أولى من
~~تركبها من الثلاثة والسبعة أو الأربعة والستة أو الخمسة والخمسة فإن تركبت
~~من بعضها لزم الترجيح بلا مرجح وإن تركبت من الكل لزم استغناء الشيء عما هو
~~ذاتي له لأن كل واحد منها كاف في تقويمها فيستغنى به عما عداه فإن قلت جاز
~~أن يكون كل واحد منها مقوما لها باعتبار القدر المشترك بين جميعها إذ لا
~~مدخل في تقويمها لخصوصياتها قلت القدر المشترك بينها الذي بقي بحقيقة
~~العشرة هو الوحدات فما ذكرته اعتراف بالمطلوب نعم ربما ينقض الدليل بأن
~~تركبها من الوحدات أيضا ليس أولى من تركبها من تلك الأعداد فيلزم الترجيح
~~بلا مرجح لأن اشتمال تلك الأعداد على الوحدات لا يفيد ترجيحا ويجاب بأنه
~~لما كفت PageV01P391
# الوحدات في تحصيل العشرة لم يكن لخصوصيات الأعداد المندرجة فيها مدخل في
~~تحصلها وهذا بالحقيقة رجوع إلى الاستدلال الأول المقصد الخامس في أقسام
~~الواحد وهو أي الواحد إما أن لا ينقسم إلى جزئيات بأن يكون تصوره مانعا من
~~حمله على كثيرين وهو الواحد بالشخص أو ينقسم إلى جزئيات بأن لا يمنع تصوره
~~من الشركة وهو غيره أي غير الواحد بالشخص ويسمى واحدا لا بالشخص وأنه أي
~~الواحد لا بالشخص كثير وله جهة واحدة فهو واحد من وجه وكثير من وجه آخر أما
~~الواحد بالشخص فإن لم يقبل القسمة إلى الأجزاء أصلا فهو الواحد الحقيقي وهو
~~أي الواحد الحقيقي إن لم يكن له مفهوم سوى أنه لا ينقسم أي سوى مفهوم عدم
~~الانقسام فالوحدة الشخصية وإن كان له مفهوم سوى ذلك ms0306 فإما ذو وضع أي قابل
~~للإشارة الحسية وهو النقطة المشخصة أو لا يكون ذو وضع وهو المفارق المشخص
~~وإن قبل الواحد بالشخص القسمة فإما أن ينقسم إلى أجزاء مقدارية متشابهة في
~~الحقيقة وهو الواحد بالاتصال فإن كان قبوله القسمة إلى تلك الأجزاء
~~المتشابهة لذاته فهو المقدار الشخصي القابل للقسمة الوهمية على رأي من أثبت
~~المقادير وإن كان قبوله لذاته فهو الجسم البسيط كالماء الواحد بالشخص
~~المتصل على وجه لا يكون فيه مفصل إما حقيقة على رأي نفاة الجزء وإما حسا
~~على رأي مثبتيه بل نقول هو ما يحل فيه المقدار كالصورة الجسمية والهيولى أو
~~ما يحل في المقدار أو في محل المقدار حلول سريان عند من يثبت هذه الأمور
~~وينقسم إلى أجزاء مقدارية مختلفة بالحقائق وهو الواحد بالاجتماع كالشجر
~~الواحد PageV01P392
# المشخص فإنه مركب من أجزاء مقدارية متخالفة الحقيقة بخلاف الجسم البسيط
~~كالماء على القول بالجزء فإن أجزائه وإن كانت موجودة بالفعل مجتمعة لكنها
~~متوافقة الحقيقة والواحد بالاتصال بعد القسمة الانفكاكية واحد بالنوع فإن
~~الماء الواحد إذا جزىء كان هناك ماءان متحدان في الحقيقة النوعية وواحد
~~بالموضوع أي بالمحل عند من يقول بالمادة فإن تلك الأجزاء الحاصلة بالقسمة
~~من شأنها أن يتصل بعضها ببعض وتحل في مادة واحدة بخلاف أشخاص الناس إذ ليس
~~من شأنها الاتصال والاتحاد وأما عند من يقول بالجزء فالواحد بالاتصال بعد
~~القسمة عنده واحد بالنوع دون الموضوع والتحقيق أن الواحد بالاتصال الحقيقي
~~إنما يتصور على القول بنفي الجزء فإن الأجزاء الموجودة بالفعل إذا اجتمعت
~~واتصل بعضها ببعض حتى يحصل منها مركب كان ذلك المركب واحدا بالاجتماع حقيقة
~~سواء كانت تلك الأجزاء متشابهة أو متخالفة وأنه أي الواحد بالاتصال يقال
~~لمقدارين يتلاقيان عند حد مشترك بينهما كالخطين المحيطين بزاوية ويقال أيضا
~~لجسمين يلزم من حركة كل منهما حركة الآخر وهي على أنواع وأولاها بالاتصال
~~ما كان الالتحام فيه طبيعيا كالمفاصل وهذا القسم شبيه جدا بالوحدة
~~الاجتماعية وأما الواحد لا بالشخص فقد عرفت أنه واحد من جهة وكثير من ms0307 جهة
~~أخرى فجهة الوحدة فيه إما ذاتية للكثرة أي غير خارجة عنها وحينئذ فإما تمام
~~ماهيتها وهو الواحد بالنوع كالإنسان بالنسبة إلى أفراده فيقال الإنسان واحد
~~نوعي وأفراده واحدة بالنوع أو جزؤها فإن كان ذلك الجزء تمام المشترك بين
~~تلك الكثرة وغيرها فهو الواحد بالجنس إما قريبا كالحيوان بالنسبة إلى
~~أفراده وإما بعيدا على اختلاف مراتبه كالجسم النامي والجسم والجوهر بالقياس
~~إلى أفرادها وإلا وإن لم يكن ذلك الجزء تمام المشترك فالواحد بالفصل
~~كالناطق مقيسا إلى أفراده وإما عارض أي تكون جهة الوحدة أمرا عارضا للكثرة
~~أي محمولا عليها PageV01P393
# خارجا عن ماهيتها وهو الواحد بالعرض وذلك إما واحد بالموضوع إن كانت جهة
~~الوحدة موضوعة بالطبع لتلك الكثرة كما يقال الضاحك والكاتب واحد في
~~الإنسانية فإن الإنسان عارض لهما بمعنى أنه محمول عليهما خارج عن ماهيتهما
~~وهو موضوع لهما بالطبع أو واحد بالمحمول إن كانت جهة الوحدة محمولة بالطبع
~~على تلك الكثرة كما يقال القطن والثلج واحد في البياض فإن الأبيض محمول
~~عليهما طبعا وخارج عنهما أو لا أي لا تكون جهة الوحدة ذاتية للكثرة ولا
~~أمرا عرضيا لها وذلك بأن لا تكون محمولة عليها أصلا كما يقال نسبة النفس
~~إلى البدن هو نسبة الملك إلى المدينة ومعناه أن للنفس تعلقا خاصا بالبدن
~~بحسبه تتمكن من تدبيره والتصرف فيه دون غيره من الأبدان وكذا للملك تعلق
~~خاص بمدينته وبحسب ذلك يدبرها ويتصرف فيها دون غيرها من المدائن فهذان
~~التعلقان نسبتان متحدثان في التدبير الذي ليس مقوما ولا عارضا لشيء منهما
~~بل هو عارض للنفس والملك فإن المدبر إنما يطلق حقيقة عليهما وإذا اعتبرت
~~الوحدة بين النفس والملك في التدبير كانت من قبيل الاتحاد في العارض
~~المحمول كاتحاد القطن والثلج في البياض وإن اعتبرت بين النسبتين في كونهما
~~نسبة كانت جهة الوحدة حينئذ إما مقومة لجهة الكثرة أو عارضة لها وإن اعتبر
~~اتحاد النسبتين في كونهما منشأ للتدبير مثلا كان ذلك اتحادا في العارض
~~المحمول وقد يسمى الواحد الذي ليس جهة الوحدة ms0308 فيه ذاتية ولا عرضية للكثرة
~~الواحد بالنسبة وأنت تعلم أن قول الواحد على هذه الأقسام المذكورة إنما هو
~~بالتشكيك وتعلم أيها أي أي هذه الأقسام أولى بمعنى الوحدة من غيره إذ لا شك
~~أن الواحدة بالشخص أولى بالوحدة من الواحد بالنوع وهو أولى من الواحد
~~بالجنس الذي هو أولى من الواحد بالفصل لأن جنس الشيء ماهية له مقولة
~~PageV01P394
# عليه في جواب ما هو بحسب الشركة دون الفصل والواحد بأمر ذاتي أولى من
~~الواحد بأمر عرضي وهو أولى من الواحد بالنسبة ثم الواحد الشخصي إن لم يقبل
~~انقساما أصلا لا بحسب الأجزاء المقدارية ولا بحسب غيرها محمولة كانت أو غير
~~محمولة وهو المسمى بالواحد الحقيقي أولى مما يقبل الانقسام بوجه ما والوحدة
~~التي من أقسام الواحد الحقيقي أولى من غيرها والواحد بالاتصال أولى من
~~الواحد بالاجتماع وإذا كانت مقولية الوحدة على واحدات تلك الأقسام بالتشكيك
~~فتكون تلك الواحدت مختلفة بالحقيقة متشاركة في هذا العارض الذي هو مفهوم
~~الوحدة مطلقا على قياس اختلاف الوجودات الخاصة بالحقائق مع الاشتراك في
~~العارض الذي هو الوجود المطلق فلا يجب حينئذ اشتراكها أي اشتراك الوحدا في
~~الحكم فيجوز أن يبنى على ذلك ويقال فمنها ما هو وجودي كالوحدة الاتصالية
~~والاجتماعية على ما سيأتي ومنها ما هو اعتباري محض فلا يلزم من وجودية
~~الوحدة تسلسل في الأمور الموجودة لجواز الانتهاء إلى وحدة اعتبارية ولا
~~يلزم من عدميتها في الجملة كونها اعتبارية على الإطلاق ومنها ما هو زائد
~~على ماهية الواحد كوحدة الإنسان مثلا ومنها ما هو نفس الماهية كوحدة الوحدة
~~فإنها واحدة بذاتها لا بوحدة زائدة عليها ومنها ما هو جزؤها أي يجوز كونها
~~جزءا منها وكذلك سائر الأحكام فيقال مثلا جاز كونها جوهرا في بعض وعرضا في
~~بعض آخر فتنبه له أي لما ذكرناه من جواز اختلاف الواحدت في الأحكام فإنه
~~ينفعك في مواضع متعددة المقصد السادس الوحدة تتنوع أنواعا بحسب ما فيه ولكل
~~نوع منها اسم يخصه بحسب الاصطلاح تسهيلا للتعبير عنها ففي النوع مماثلة ms0309
~~فإذا قيل هما PageV01P395
# متماثلان كان معناه أنهما متفقان في الماهية النوعية وفي الجنس مجانسة
~~وفي الكيف مشابهة وفي الكم عددا كان أو مقدارا مساواة وفي الشكل مشاكلة وفي
~~الوضع موازاة ومحاذاة كشخصين تساويا في الوضع بالقياس إلى ثالث وفي الأطراف
~~مطابقة كطاسين أطبق طرف أحدهما على طرف الآخر وفي النسبة مناسبة كزيد وعمرو
~~إذا تشاركا في بنوة بكر المقصد السابع الاثنان هما الغيران أي الإثنينية
~~تستلزم التغاير هذا هو المشهور الذي ذهب إليه الجمهور فكل اثنين عندهم
~~غيران كما أن كل غيرين اثنين اتفاقا وقال مشايخنا ليس كل اثنين بغيرين بل
~~الغيران موجودان جاز انفكاكهما في حيز أو عدم فخرج بقيد الوجود الإعدام
~~فإنها لا توصف بالتغاير عندهم بناء على أن الغيرية من الصفات الثبوتية فلا
~~يتصف به عدمان ولا عدم ووجود وهذا أعم من قوله إذ لا تمايز فيها ولا بد في
~~الغيرين من التمايز وذلك لاختصاصه بما يكون طرفاه عدميين فإن قلت أليس قد
~~مر أن الأعدام متمايزة عند المتكلمين النافين للوجود الذهني قلت أليس أجيب
~~عن ذلك بأن التمايز إنما هو بحسب مفهوماتها دون ما صدقت عليه ولا بد في
~~الغيرين من التمايز بحسب ما صدقا عليه فتدبر وخرج به الأحوال أيضا إذ لا
~~نثبتها فلا يتصور اتصافها بالغيرية وكذا يلزم أن يخرج به اثنان أحدهما
~~موجود والآخر معدوم وخرج بقيد جواز PageV01P396
# الانفكاك ما لا ينفك أي ما لا يجوز انفكاكهما كالصفة مع الموصوف والجزء
~~مع الكل فإنه أي المذكور الذي هو الصفة والجزء لا هو ولا غيره أي ليس الصفة
~~عين الموصوف ولا الجزء عين الكل وهو ظاهر وليسا أيضا غير الموصوف وغير الكل
~~إذ لا يجوز الانفكاك بينهما من الجانبين وهو معتبر عندهم في الغيرين وقولهم
~~في حيز أو عدم ليشمل المتحيز وغيره وكان الشيخ الأشعري قد عرف الغيرين
~~بأنهما موجودان يصح عدم أحدهما مع وجود الآخر فاعترض عليه بأنا إذا فرضنا
~~جسمين قديمين كانا متغايرين بالضرورة مع أنه لا يجوز عدم أحدهما مع وجود ms0310
~~الآخر فإن العدم ينافي القدم فغير التعريف إلى ما في الكتاب وهو المختار
~~عند الأشاعرة قالوا دل الشرع واللغة على أن الجزء والكل ليسا غيرين فإنك
~~إذا قلت ليس له علي غير عشرة يحكم عليك بلزوم الخمسة فلو كان الجزء غير
~~الكل لما كان كذلك ورد عليه بأن المراد إما الخمسة فقط فلا نسلم الحكم
~~بلزومها وأما مع تمام آحاد العشرة فذلك هو العشرة نفسها وبأن الغير ههنا
~~محمول على عدد آخر فوق العشرة قالوا وكذا الحال في الصفة والموصوف فإنك إذا
~~قلت ليس في الدار غير زيد وكان زيد العالم فيها فقد صدقت ولو كانت الصفة
~~غير الموصوف لكنت كاذبا ورد بأن المراد غيره من أفراد الإنسان وإلا لزم أن
~~لا يكون ثوب زيد غيره وهو باطل قطعا ولا يخفى عليك أن استدلالهم بما ذكروه
~~يدل على PageV01P397
# أن مذهبهم هو أن الصفة مطلقا ليست غير الموصوف سواء كانت لازمة أو مفارقة
~~وقيل إنهم ادعوا ذلك في الصفة اللازمة بل القديمة بخلاف سواد الجسم مثلا
~~فإنه غيره قال الآمدي ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري وعامة الأصحاب إلى أن من
~~الصفات ما هي عين الموصوف كالموجود ومنها ما هي غيره وهي كل صفة أمكن
~~مفارقتها عن الموصوف كصفات الأفعال من كونه خالقا ورازقا ونحوهما ومنها ما
~~لا يقال إنه عين ولا غير وهي ما يمتنع انفكاكه عنه بوجه كالعلم والقدرة
~~والإرادة وغير ذلك من الصفات النفسية لله تعالى بناء على أن معنى
~~المتغايرين موجودان يجوز الانفكاك بينهما بوجه وعلى هذا فتلك الصفات
~~النفسانية لما امتنع انفكاك بعضها عن بعض لم يقل إن بعضها عين الصفة الأخرى
~~أو غيرها وأورد عليهم المضافات كالأبوة والبنوة والعلية والمعلولية فإنهما
~~متغايران مع امتناع الانفكاك من الجانبين في العدم إذ لا يجوز أن يعدم
~~أحدهما ويوجد الآخر وفي الحيز أيضا إذ ليسا بمتحيزين ولا يلزمهم فإنهما غير
~~موجودين لأن النسب والإضافات أمور اعتبارية لا وجود لها عندهم لكن يرد
~~عليهم الباري مع العالم لامتناع انفكاك العالم ms0311 عن الباري في العدم لاستحالة
~~عدمه تعالى وفي الحيز أيضا لامتناع تحيزه لا يقال في الجواب عن هذا الإيراد
~~يجوز انفكاك الباري عن العالم في الوجود بأن يوجد الباري ويعدم العالم
~~وحينئذ فقد انفك أحدهما عن الآخر في العدم ويجوز انفكاك العالم عن الباري
~~في الحيز فإن العالم متحيز ويستحيل ذلك على الباري فقد انفك أحدهما عن
~~الآخر في الحيز أيضا PageV01P398
# والحاصل أن العالم يجوز عدمه وتحيزه ولا يجوز شيء منهما على الباري قد
~~جاز الانفكاك بينهما من أحد الجانبين في كل واحد من العدم والحيز مع أن
~~جواز الانفكاك عنه في العدم فقط أو الحيز فقط كان كافيا في دخولهما في الحد
~~لأنا نقول لو كفى الانفكاك من طرف في الاتصاف بالغيرية لجاز انفكاك الموصوف
~~عن صفته والجزء عن الكل في الوجود أي لكان جواز انفكاك الموصوف عن صفته في
~~الوجود بأن يوجد الموصوف وتعدم الصفة كافيا في تغايرهما لأنه جاز حينئذ
~~انفكاك أحدهما عن الآخر في العدم وكذا الحال إذا وجد الجزء وعدم الكل فإنه
~~قد انفك الكل حينئذ عن الجزء في العدم فتكون الصفة والموصوف وكذا الجزء
~~والكل متغايرين وحيث كان الجواب السابق الذي ذكره الآمدي مردودا بما ذكرناه
~~فقيل في الجواب عن الإيراد المراد جواز الانفكاك من الجانبين تعقلا لا
~~وجودا ومنهم من صرح به فقال الغيران هما اللذان يجوز العلم بكل منهما مع
~~الجهل بالآخر ولا يمتنع تعقل العالم والجزم بوجوده بدون تعقل الباري والجزم
~~بوجوده ولذك يحتاج في وجود الباري بعد العلم بوجود العالم إلى الإثبات
~~بالبرهان وهذا الجواب إنما يصح إذا عرف الغيران بأنهما موجودان يجوز
~~الانفكاك بينهما من الجانبين ثم يعترض بالباري والعالم فإنه لا يجوز انفكاك
~~العالم عن الباري في الوجود فيجاب بأنه ليس المراد جواز الانفكاك من
~~الجانبين في الوجود بل في التعقل ولا خفاء في جواز انفكاك كل من العالم
~~والصانع عن الآخر في التعقل وأما إذا زيد في التعريف قيد في عدم أو حيز فلا
~~صحة لهذا الجواب ms0312 إذ لا يجوز أن يقال يتعقل الباري معدوما أو متحيزا بدون أن
~~يتعقل العالم كذلك إلا إذا جوز PageV01P399
# كون التعقل أعم من أن يكون مطابقا أو غيره وحينئذ يلزم كون الصفة
~~والموصوف متغايرين إذ يجوز أن يتعقل وجود كل منهما بدون وجود الآخر إما
~~تعقلا مطابقا أو غير مطابق.
# واعلم أن قولهم أي قول مشايخنا في الصفة مع الموصوف وفي الجزء مع الكل لا
~~هو ولا غيره مما استبعده الجمهور جدا فإنه إثبات للواسطة بين النفي
~~والإثبات إذ الغيرية تساوي نفي العينية فكل ما ليس بعين فهو غير كما أن كل
~~ما هو غير فليس بعين ومنهم من اعتذر عن ذلك بأنه نزاع لفظي لا تعلق له بأمر
~~معنوي وذلك أن هؤلاء خصوا لفظ الغير بأن اصطلحوا على أن الغيرين ما يجوز
~~الانفكاك بينهما وعلى هذا فالشيء بالقياس إلى آخر قد لا يكون عينا ولا غيرا
~~وإذا أجري لفظ الغير على معناه المشهور بلا تخصيص فكل شيء بالقياس إلى آخر
~~إما عين وإما غير و لا شك أنه لا تمتنع التسمية بل لكل أحد أن يسمي أي معنى
~~شاء بأي اسم أراد وهذا الاعتذار ليس بمرض لأنهم ذكروا ذلك في الاعتقادات
~~المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته فكيف يكون أمرا لفظيا محضا متعلقا بمجرد
~~الاصطلاح مع أن بعضهم قد تصدى للاستدلال عليه والحق أنه بحث معنوي وأن
~~مرادهم بما ذكروه أنه لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الهوية ومعناه
~~أنهما متغايران مفهوما متحدان هوية كما يجب أن يكون الحال كذلك في الحمل
~~على ما هر في تحقيق معناه ولما لم يكونوا أي المشايخ قائلين بالوجود الذهني
~~لم يصرحوا بكون التغاير بين الصفة والموصوف وبين الجزء والكل في الذهن
~~والاتحاد في الخارج كما صرح به القائلون بالوجود الذهني نعم المعلوم
~~PageV01P400
# المتحقق الثبوت فيما بين الموضوع والمحمول هو الاتحاد من وجه والاختلاف
~~من وجه آخر فعبروا عن هذا المعلوم بتلك العبارة التي لا إشعار لها بالوجود
~~الذي اختلف فيه وهذا كلام لا ms0313 غبار عليه وفي بحث لأن كلام المشايخ في أجزاء
~~غير محمولة كالواحد من العشرة واليد من زيد كما أوردوها في تمثيلاتهم وفي
~~صفات هي مبادئ المحمولات كالعلم والقدرة والإرادة لا في المحمولات كالعالم
~~والقادر والمريد والظاهر أنهم فهموا من التغاير جواز الانفكاك من الجانبين
~~فأقدموا على ما قالوا وأيضا لما أثبتوا صفات موجودة قديمة زائدة على ذاته
~~تعالى لزمهم كون القدم صفة لغير الله تعالى فدفعوه بذلك وأيضا لزمهم أن
~~تكون تلك الصفات مستندة إلى الذات إما بالاختيار فيلزم التسلسل في القدرة
~~والعلم والحياة والإرادة ويلزم أيضا كون الصفات حادثة وإما بالإيجاب فيلزم
~~كونه تعالى موجبا بالذات ولو في بعض الأشياء فتستروا عن هذا بأنها إنما
~~تكون محتاجة مستندة إلى علة إذا كانت مغايرة للذات المقصد الثامن الاثنان
~~لا يتحدان الاتحاد يطلق بطريق المجاز على صيرورة شيء ما شيئا آخر بطريق
~~الاستحالة أعني التغير والانتقال دفعيا كان أو تدريجيا كما يقال صار الماء
~~هواء والأسود أبيض ففي الأول زال حقيقة الماء بزوال صورته النوعية عن
~~هيولاه وانضم إلى تلك الهيولى الصورة النوعية التي للهواء فحصل حقيقة أخرى
~~هي حقيقة الهواء وفي الثاني زال صفة السواد عن الموصوف بها واتصف بصفة أخرى
~~هي البياض ويطلق أيضا بطريق المجاز على صيرورة شيئا آخر بطريق التركيب وهو
~~أن ينضم شيء إلى شيء PageV01P401
# ثان فيحصل منهما شيء ثالث كما يقال صار التراب طينا والخشب سريرا
~~والاتحاد بهذين المعنيين لا شك في جوازه بل في وقوعه أيضا وأما المفهوم
~~الحقيقي للاتحاد فهو أن يصير شيء بعينه شيئا آخر ومعنى قولنا بعينه أنه صار
~~شيئا آخر من غير أن يزول عنه شيء أو ينضم إليه شيء وإنما كان هذا مفهوما
~~حقيقيا لأنه المتبادر من الاتحاد عند الإطلاق وإنما يتصور هذا المعنى
~~الحقيقي على وجهين الأول أن يكون هناك شيئان كزيد وعمرو مثلا فيتحدان بأن
~~يصير زيد عمروا أو بالعكس ففي هذا الوجه قبل الاتحاد شيئان وبعده شيء واحد
~~كان حاصلا قبله والثاني أن يكون هناك شيء ms0314 واحد كزيد فيصير هو بعينه شخصا
~~آخر غيره فحينئذ يكون قبل الاتحاد أمرا واحدا وبعده أمر آخر لم يكن حاصلا
~~قبله بل بعده وهذا المعنى الحقيقي باطل بالضرورة وإليه أشار بقوله هذا أي
~~عدم اتحاد الاثنين حكم ضروري يحكم به بديهة العقل بعد تجريد الطرفين على ما
~~ينبغي فإن الاختلاف والتغاير بين الماهيتين وبين الهويتين وكذا بين الماهية
~~والهوية اختلاف وتغاير بالذات فلا يعقل زواله يعني أن التغاير بين كل اثنين
~~فرضا مقتضى ذاتهما فلا يمكن زواله عنهما كسائر لوازم الماهيات وهذا الحكم
~~مع وضوحه في نفسه ربما يزاد توضيحه بنوع تنبيه فيقال إن عدم الهويتان بعد
~~الاتحاد وحدث هناك أمر غيرهما فلا اتحاد بينهما بل هما قد عدما وحدث أمر
~~ثالث غيرهم وإن عدم أحدهما فقط فلا اتحاد أيضا إذ لا يتحد المعدوم بالموجود
~~بديهة وإلا كان PageV01P402
# موجودا ومعدوما معا وإن وجدا أي بقيا موجودين بعد الاتحاد فهما بعده
~~اثنان متغيران كما كانا كذلك قبله فلا اتحاد أيضا والغرض من هذا الكلام هو
~~التنبيه على الضرورة بتجريد الطرفين وتصوير المراد على الوجه الذي هو مناط
~~الحكم وظن بعض الناس أنهم حاولوا بهذا الكلام الاستدلال على مطلوب نظري
~~فيمنع امتناع الاتحاد على تقدير بقائهما موجودين وإنما يكونان اثنين لو لم
~~يتحدا أي لا نسلم أنهما لو كانا بعد الاتحاد موجدين لكانا اثنين لا واحدا
~~وإنما يكونان كذلك لو لم يكن كل منهما موجودا متحدا بالموجود الآخر وهو
~~ممنوع المقصد التاسع الاثنان عند أهل الحق من المتكلمين ثلاثة أقسام لأنهما
~~إن اشتركا في الصفات النفسية فالمثلان وإلا فإن امتنع لذاتيهما اجتماعهما
~~في محل واحد من جهة واحدة فالضدان وإلا فالمتخالفان أحدهما المثلان وهما
~~الموجودان المشتركان في جميع الصفات النفسية والمراد بالصفات النفسية ما لا
~~يحتاج في وصف الشيء به إلى تعقل أمر زائد عليه كالإنسانية والحقيقة والوجود
~~والشيئية للإنسان وتقابلها الصفات المعنوية التي تحتاج في الوصف بها إلى
~~تعقل أمر زائد على ذات الموصوف كالتحيز والحدوث وبعبارة أخرى الصفة النفسية
~~هي ms0315 التي تدل على الذات دون معنى زائد عليها والمعنوية ما تدل على معنى زائد
~~على الذات PageV01P403
# وقال بعضهم بناء على الحال وكونها زائدة على الذات مع كونها من صفات
~~النفس الصفة النفسية ما لا يصح توهم ارتفاعها عن موصوفها والمعنوية ما
~~يقابلها ويلزمها أي يلزم المشاركة في الصفات النفسية المشاركة فيما يجب
~~ويمكن ويمتنع ولذلك قد يعرف به فيقال المثلان هما الموجودان اللذان يشارك
~~كل منهما الآخر فيما يجب له ويمكن ويمتنع وقد يقال بعبارة أخرى المثلان ما
~~يسد أحدهما مسد الآخر في الأحكام الواجبة والجائزة والممتنعة جميعا ولأن
~~الصفة النفسية كما عرفت ما يعود إلى نفس الذات لا إلى معنى زائد على الذات
~~فالتماثل من الصفات النفسية لأنه أمر ذاتي ليس لمعنى زائد يعني أن التماثل
~~بين الذات لأنفسها وليس معللا بأمر زائد عليه فهو صفة نفسية عندنا وأما عند
~~مثبتي الأحوال منا كالقاضي ففيه أي في كون التماثل من الصفات النفسية
~~المفسرة على رأيه بالأحوال اللازمة التي يمتنع توهم ارتفاعها عن الذات تردد
~~إذ قال تارة إنه أي التماثل زائد على الصفات النفسية ويخلو موصوفه عنه
~~بتقدير عدم خلق الغير فلا يكون من الصفات والأحوال اللازمة وقال أخرى
~~التماثل غير زائد على الصفات النفسية بل هو منها ويكفي في اتصاف الشيء
~~بالتماثل تقدير الغير فيكون الشيء حال انفراده عن غيره في الوجود متصفا
~~بالتماثل غير خال عنه فيكون من الأحوال اللازمة للذات ثم أيد كون تقدير
~~الغير كافيا في الاتصاف بالتماثل بقوله فإن صفات الأجناس ومن جملتها
~~التماثل لا تعلل بالغير أي بأمر موجود مغاير لمحلها اتفاقا فلا يكون
~~التماثل موقوفا على وجود الغير تحقيقا وأما تقديره فلا يضر ثم من الناس من
~~ينفي التماثل لأن الشيئين إن اشتركا من كل وجه فلا تمايز فلا اثنينية فضلا
~~عن التماثل أو اختلفا من وجه من الوجوه فلا تماثل فلا تكون أقسام الاثنين
~~عنده ثلاثة والجواب منع الشرطية الثانية إذ قد يختلفان بغير الصفة النفسية
~~مع الاشتراك في جميع صفات ms0316 النفس قالت المعتزلة أي أكثرهم المثلان هما
~~PageV01P404
# المشتركان في أخص وصف النفس فإن أرادوا أنهما مشتركان في الأخص دون الأعم
~~فمحال لامتناع تحقق الأخص بدون تحقق الأعم وإلا أي وإن لم يريدوا ذلك بل
~~أرادوا الاشتراك في الأخص والأعم جميعا فما ذكرناه في التعريف من الجمع
~~المحلى باللام أصرح فيما هو المراد من الاشتراك في الكل ولهم أن يقولوا
~~الاشتراك في الأعم وإن كان لازما لكنه خارج عن مفهوم التماثل إذ مداره على
~~الاشتراك في الأخص مع أنه يلزمهم تعليل التماثل وهو حكم واحد بعلل مختلفة
~~لأن التماثل يقع صفة للسوادين كما يقع صفة للبياضين فإذا كان التماثل هو
~~الاشتراك في أخص وصف النفس كان تماثل السوادين معللا بأخص وصفهما أعني
~~السوادية وتماثل البياضين معللا بأخص وصفهما أعني البياضية ولا شك أن
~~السوادية والبياضية مختلفان وقد علل بهما التماثل الذي هو حكم واحد وهذا
~~الاعتراض مشترك الإلزام فإن الأخص إذا كان مختلفا كان مجموع صفات النفس بين
~~السوادين مخالفا لمجموعها في البياض فيكون التماثل المعلل بالمجموع معللا
~~بعلل مختلفة والقائلون بالحال من الأشاعرة لا يجوزونه أيضا وأيضا فالتماثل
~~للمثلين إما واجب فلا يعلل التماثل حينئذ على رأيهم إذ من قواعدهم أن الصفة
~~الواجبة يمتنع تعليلها ومن ثمة قالوا لما كان عالمية الله تعالى واجبة
~~لذاته امتنع أن تكون معللة بالعلم فلا يجوز تعريفه بالاشتراك في أخص صفات
~~النفس لاقتضائه أن يكون التماثل معللا بالأخص كما مر أولا يكون واجبا
~~للمثلين فيجوز حينئذ كون السوادين مختلفين تارة وغير مختلفين أخرى بأن يثبت
~~لهما التماثل فيكونان متماثلين ويزول عنهما فيكونان مختلفين وبطلانه ظاهر
~~وقال النجار من المعتزلة PageV01P405
# المثلان هما المشتركان في صفة إثبات وليس أحدهما بالثاني قيد الصفة
~~الثبوتية لأن الاشتراك في الصفات السلبية لا يوجب التماثل ويلزمه السواد
~~والبياض فإنهما مشتركان في صفات ثبوتية كالعرضية واللونية والحدوث ويلزمه
~~أيضا مماثلة الرب للمربوب إذ يشتركان في بعض الصفات الثبوتية كالعالمية
~~والقادرية فإن قلت لعلة أراد أن المشتركين في صفة وجودية متماثلان لا ms0317 مطلقا
~~بل في تلك الصفة وحينئذ يلزمه أن السواد والبياض متماثلان في اللونية مثلا
~~قلت فيلزم أن يكون الباري مماثلا للمخلوقين في بعض الأشياء مع أنه لم يجز
~~كونه تعالى مماثلا للحوادث أصلا وثانيهما أي ثاني الأقسام الثلاثة الضدان
~~وهما معنيان يستحيل لذاتيهما اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة فمعنيان
~~أي قولنا معنيان يخرج العدم والوجود فإنهما ليسا معنيين أي عرضين ويخرج
~~الإعدام لأنها ليست من قبيل المعنى الذي يرادف العرض ويخرج الجوهر لذلك
~~ويخرج الجوهر والعرض وهو ظاهر أيضا ويخرج القديم والحادث فإن القديم القائم
~~بغيره كصفاته تعالى لا يسمى عرضا فهذه الأمور لا تضاد في شيء منها وقولنا
~~يمتنع اجتماعهما يخرج نحو السواد والحلاوة فإنهما يجتمعان فلا تضاد بينهما
~~وقولنا لذاتيهما يخرج العلم بالحركة PageV01P406
# والسكون معا فإن هذين العلمين وإن امتنع اجتماعهما لكن ليس ذلك لذاتيهما
~~بل لاستلزامهما المعلومين اللذين يمتنع اجتماعهما لذاتيهما فلا تضاد بين
~~العلمين بل بين معلوميهما وكذا يخرج الحركة الاختيارية مع العجز فإن امتناع
~~الاجتماع بينهما ليس لذاتيهما بل لأن الحركة الاختيارية تستلزم القدرة
~~المضادة للعجز لكونهما متنافيبين بالذات وقولنا من جهة يخرج نحو الصفر
~~والكبر والقرب والبعد من الأمور الإضافية هذا هو الظاهر من عبارة الكتاب
~~بناء على أن قوله ومن جهة نحو الصفر عطف على قوله فمعنيان يخرج العدم
~~والوجود وفيه بحث لأن الصغر وأخواته من الأمور الإضافة والإضافة ليست
~~موجودة عند المتكلمين فتكون خارجة عن التعريف بقوله معنيان وأيضا هذا القيد
~~أعني من جهة واحدة وقع في حيز معنى النفي وهو قيد للمنفي فحقه أن يفيد
~~تعميم الحد وإدخال شيء فيه لا تخصيصه وإخراج شيء عنه فلذلك قال بعضهم هذا
~~احتراز عن خروج هذه الأمور ويرد عليه أنها أمور اعتبارية فكيف تجعل متضادة
~~وأيضا هذا القيد إنما يدخل في الحد ما خرج بقوله يستحيل اجتماعهما لا ما
~~خرج بقوله معنيان كما لا يخفى على ذي مسكة وأيضا الفاء في قوله فلا يوجب
~~العقل دالة على أنه بيان لسبب إخراج هذه ms0318 الأمور عن الحد أي إنما أخرجناها
~~لأن العقل لا يوجب تضادا في الأمور الاعتبارية كهذه الأمور وكالحس والقبيح
~~والحل والحرمة في الأفعال فإنها صفات اعتبارية راجعة عندنا إلى موافقة
~~الشرع ومخالفته فلا تضاد بينهما لأن المتضادين لا بد أن يكونا معنيين
~~موجودين ثم أن ذلك البعض قد تكلف فجعل قوله فلا يوجب كلاما مستأنفا فقال
~~إذا عرفت تعريف المتضادين فاعلم أن كل ما لا يرجع إلى الصفات الموجودة
~~كالإضافات والاعتبارات فإن العقل PageV01P407
# لا يوجب تضادا فيه ومن جملتها الأحكام لأن التعلق بأفعال المكلفين مأخوذ
~~في حقيقتها فتكون اعتبارية وكذا الأفعال بمعنى التأثيرات فإن معقولة الفعل
~~لا وجود لها وستعرف أن قيد من جهة واحدة مذكور في تعريق المتقابلين احترازا
~~عن خروج المتضايفين فله هناك فائدة ظاهرة بخلافه ههنا فالأولى حذفه هنا
~~وأما اتحاد المحل الذي لا بد من اشتراطه في المتضادين ضرورة جواز اجتماعهما
~~في زمان واحد في محلين فلم يشترطه المعتزلة فإنهم قالوا العلم بالشيء
~~كالسواد مثلا إذا قام بجزء من القلب فإنه يضاد قيام الجهل بذلك الشيء بجزء
~~آخر من القلب وإلا اتصف الجملة بهما أي إن لم يكن بينهما تضاد وقام العلم
~~بجزء والجهل بجزء آخر اتصف جملة القلب بكونها عالمة بذلك الشيء وجاهلة به
~~معا إذ الصفات التابعة للحياة كالعلم والجهل والقدرة وغيرها إذا قامت بجزء
~~من شيء ثبت حكمها كالعالمية والجاهلية والقادرية للجملة أي لمجموع ذلك
~~الشيء عندهم بل زادوا عليه أي على عدم اشتراط اتحاد المحل فلم يشترطوا في
~~التضاد المحل إذ قالوا إرادة الله تضاد كراهيته وهما صفتان له حادثتان لا
~~في محل أي ليستا في ذاته لامتناع قيام الحوادث به ولا في غيره لامتناع قيام
~~الصفة بغير موصوفها وهما متضادتان لامتناع اجتماع حكميهما في ذاته أعني
~~كونه مريدا وكارها معا لشيء واحد وسيرد عليك أن حكم الصفة لا يتعدى عن
~~محلها وأن المعنى أي العرض لا يقوم بنفسه ومع ذلك يرد عليهم الموت والحياة
~~فإنهما ليسا ضدين عندهم مع امتناع اجتماعهما وإذا ms0319 لم يكن بينهما تضاد عندهم
~~مع ثبوت امتناع الاجتماع فلم لا يجوز أن يكون العلم القائم بجزء والجهل
~~القائم بجزء آخر ممتنعي الاجتماع لما ذكروه ولا يكون بينهما تضاد قال صاحب
~~القنية إن أوجب أصلكم امتناع ثبوت علم وجهل كما صورتموه فلم عللتم ذلك
~~بالتضاد بينهما ألستم قلتم يستحيل اجتماع العلم PageV01P408
# والموت مع أنهما ليسا بضدين عندكم فهلا قلتم إن العلم والجهل لا يثبتان
~~في جزئين من القلب وليس المانع من ذلك تضادهما وثالثهما أي ثالث أقسام
~~الاثنين المتخالفين وهما غير الأولين أي غير الممثلين والضدين فرسمه أي رسم
~~الثالث أن يقال المتخالفان هما موجودان لا يشتركان في صفة النفس أي في جميع
~~الصفات النفسية فخرج عن الحد المثلان ولا يمتنع اجتماعهما لذاتيهما في محل
~~من جهة فخرج عنه الضدان وقيل المراد بالمتخالفين غير المثلين فيكفي في
~~رسمهما حينئذ أن يقال هما موجودان لا يشتركان في صفة النفس أي في جميعها
~~فيخرج المثلان ويكون الضدان قسما من المتخالفين فتكون قسمة الاثنين ثنائية
~~ولما كان المقصود من نفي الاشتراك المذكور في تعريف المتخالفين إخراج
~~المثلين كان محمولا على نفي الاشتراك في جميع صفات النفس كما ذكرناه وذلك
~~لا ينافي أن يشتركا في بعضها فلذلك أشار إليه وإلى ما يتفرع عليه فقال ولا
~~يضر الاشتراك بين المتخالفين وإن كانا ضدين في بعض صفة النفس كالوجود فإنه
~~صفة نفسية مشتركة بين جميع الموجودات والقيام بالمحل فإنه صفة نفسية مشتركة
~~بين الأعراض كلها وكالعرضية والجوهرية فإنهما أيضا من صفات النفس بخلاف
~~الحدوث والتحيز فإنهما من الصفات المعنوية كما مر وهل يسميان أي هل يسمى
~~المتخالفان المتشاركان في بعض الصفات النفسية أو غيرها مثلين باعتبار ما
~~اشتركا فيه من الصفة النفسية PageV01P409
# أو غيرها لهم فيه تردد وخلاف ويرجع إلى مجرد الاصطلاح لأن المماثلة في
~~ذلك المشترك ثابتة بحسب المعنى والمنازعة في إطلاق الاسم قال القاضي
~~والقلانسي من الأشاعرة لا مانع من ذلك في الحوادث معنى ولفظا إذا لم يرد
~~التماثل في غير ما وقع فيه ms0320 الاشتراك حتى صرح القلانسي بأن كل مشتركين في
~~الحدوث متماثلان فيه أي في الحدوث وعليه أي على ما ذكر من إطلاق المتماثلين
~~على المتخالفين باعتبار ما اشتركا فيه يحمل قول النجار في تعريف التماثل
~~بالاشتراك في صفة إثبات فالله مماثل عنده للحوادث في وجوده عقلا أي بحسب
~~المعنى والنزاع في الإطلاق أي إطلاق لفظ المماثل للحوادث عليه تعالى ومأخذه
~~أي مأخذ الإطلاق السمع عند من يجعل أسماء الله تعالى توقيفية فللنجار أن
~~يلتزم التماثل بين الرب والمربوب معنى وإن منع إطلاق اللفظ عليه وأما
~~الاعتراض عليه بتماثل السواد والبياض فهو كما مر مدفوع عنه بالالتزام معنى
~~ولفظا واعلم أن الاختلاف في الغيرين عائد ههنا فمنهم من لا يصف الصفات أي
~~صفات الله تعالى القديمة بالتماثل والاختلاف بناء على أنهما من أقسام
~~التغاير ولا تغاير بين تلك الصفات كما مر ومنهم من يصفها بهما بناء على أن
~~تلك الصفات متغايرة هذا هو المتبادر من عبارة الكتاب ونقل الآمدي عن القاضي
~~القول بالاختلاف نظرا إلى ما اختص به كل صفة من تلك الصفات من صفة نفسية من
~~غير التفات إلى وصف الغيرية وعلى هذا فالقاضي لا يشترط الغيرية في التخالف
~~فبالأولى أن لا يشترطها في التماثل أيضا فلا يكون هذا الخلاف مبنيا على
~~الخلاف في الغيرين PageV01P410
# المقصد العاشر كل متماثلين فإنهما لا يجتمعان وإليه ذهب الشيخ الأشعري
~~وقد يتوهم أنه يجب عليه أن يجعلهما قسما من المتضادين لدخولهما في حدهما
~~وحينئذ ينقسم الاثنان قسمة ثنائية إلى المتخالفين والمتضادين كما انقسما
~~على رأي بعضهم إلى المتماثلين والمتخالفين على ما عرفت والحق أنه لا وجوب
~~عليه ولا دخول لهما في حد المتضادين أما الأول فلأن امتناع اجتماعهما عنده
~~ليس لتضادهما على ما توهم بل لما سيأتي وأما الثاني فلأن المثلين قد يكونان
~~جوهرين فلا يندرجان تحت معنيين فإن قلت إذا كانا معنيين كسوادين مثلا كانا
~~مندرجين في الحد قطعا قلت لا اندراج أيضا إذ ليس امتناع الاجتماع لذاتيهما
~~ألا ترى أن جماعة من العقلاء ms0321 جوزوا اجتماعهما وأيضا المراد بالمعنيين في حد
~~الضدين معنيان لا يشتركان في الصفات النفسية يرشدك إلى ذلك ايراده بعد حد
~~المثلين ومنعه المعتزلة واتفقوا على جواز اجتماعهما مطلقا إلا شرذمة منهم
~~فإنهم قالوا لا تجتمع حركتان متماثلتان في محل لنا في إثبات امتناع
~~الاجتماع مسالك أربعة الأول يجب على تقدير اجتماعهما في محل عدم تمايزهما
~~بالذات وبالعوارض أيضا لأن الذات أعني الماهية مشتركة بينهما وكذا لوازمها
~~من الصفات النفسية مشتركة أيضا فلا امتياز إلا بالعوارض المشخصة ولما كان
~~PageV01P411
# المحل واحدا كانت العوارض أيضا مشتركة فلا امتياز بينهما حينئذ أصلا فلا
~~اثنينية فلا تماثل لأنه فرع الإثنينية الثاني الإلزام في العلمين النظريين
~~أي لو جاز اجتماع المثلين لجاز أن يجتمع علمان نظريان بشيء واحد لأنهما
~~مثلان فإذا قام بشخص علم نظري بشيء جاز أن يقوم به أيضا علم نظري آخر بذلك
~~الشيء وهو محال إذ يلزم النظر في المعلوم الثالث أنه أي الاجتماع على تقدير
~~جوازه لا يجب بحيث يمتنع زواله بعد حصوله فإذا اجتمع سوادان مثلا في محل
~~واحد جاز أن ينتفي عنه أحدهما مع بقاء الآخر وإذا انتفى عن المحل أحد
~~المثلين فيجوز اتصافه أي اتصاف ذلك المحل بضد المثل المنتفي لأن زوال أحد
~~الضدين عن المحل مصحح لاتصافه بالضد الآخر وأنه أي ذلك الضد ضد أيضا له أي
~~للمثل الباقي فيلزم اجتماع السواد الباقي مع ضده هذا خلف الرابع لو جاز
~~اجتماع المثلين لم يمكنا الجزم بأن القائم بالمحل المعين سواد واحد لكنا
~~نجزم بذلك وفيها أي في هذه المسالك كلها نظر فالأول منظور فيه إذ عدم
~~التمايز في نفس الأمر ممتنع لجواز تمايز المثلين عند الاجتماع بعوارض
~~مستندة إلى أسباب مفارقة دون المحل وعدم التمايز عندنا غير ممتنع لأن مرجعه
~~عدم علمنا بالتمايز ولا محذور فيه وكذا الثاني منظور فيه لأنه لا يوجب
~~السلب الكلي الذي هو المدعي أعني قولنا لا يجوز اجتماع المثلين أصلا بل
~~يوجب سلب الكل لأن امتناع اجتماع هذين المثلين أعني العلمين النظريين ms0322
~~المتعلقين بمعلوم واحد يوجب رفع الإيجاب الكلي أعني قولنا ليس كل مثلين
~~يجوز اجتماعهما وليس بمطلوب ولا بمستلزم له إذ ليس امتناع اجتماعهما
~~لكونهما مثلين بل لأن PageV01P412
# النظر لا يجامع العلم بما ينظر فيه على ما سلف وكذا الثالث منظور فيه
~~لأنه فرع جواز الخلو أي خلو المحل الذي اجتمع فيه المثلان عن أحدهما وفرع
~~أن المحل لا يخلو عن الشيء وضده وكلاهما ممنوع أما الأول فلجواز أن يكون
~~المثلان المجتمعان في محل لازمين له فلا يجوز زوال شيء منهما عنه وأما
~~الثاني فلجواز أن يخلو المحل عن الشيء الذي هو المثل الزائل وعن ضده أيضا
~~فلا يلزم اجتماع الضدين فإن قلت نحن نقول إن انتفاء أحد المثلين عن المحل
~~يصحح اتصافه بضده فيلزم جواز اجتماع المتضادين قطعا ولا حاجة بنا إلى وقوعه
~~قلت لا نسلم أيضا كون ذلك الانتفاء مصححا للضد مع وجود المثل الباقي
~~والرابع أيضا منظور فيه للالتزام أي نلتزم أنه لا يمكننا الجزم بكون السواد
~~القائم بالمحل المعين واحدا لهم أي للمعتزلة في إثبات جواز الاجتماع الجسم
~~يغمس في الصبغ فيعلوه كدرة ثم كهبة ثم سواد ثم حلوكة وليس ذلك الاختلاف في
~~لونه بحسب تكرير الغمس إلا لتضاعف أفراد السواد المطلق عليه فالكهبة كدرتان
~~اجتمعتا والسواد كهبتان والحلوكة سوادان فثبت اجتماع المثلين والجواب أن كل
~~واحد منها أي من الألوان المذكورة لون مخالف للآخر في الشدة والضعف وتتوارد
~~هذه الألوان على الجسم بدلا وبالثاني يزول الأول عنه ولا يتصور اجتماعهما
~~في ذلك الجسم أصلا إلا أنه لما كان المتأخر أشد من المتقدم في السوادية
~~توهم أن فيه اجتماع لونين متماثلين المقصد الحادي عشر قال الحكماء
~~المتقابلان أمران لا يجتمعان في زمان واحد لا شك أن المتبادر من لفظ
~~الاجتماع ما يغني عن قيد وحدة الزمان إلا أنه قد يقال ولو PageV01P413
# على سبيل المجاز اجتمع هذان الوصفان في ذات واحدة وإن كانا في وقتين فصرح
~~بوحدته دفعا لتوهم التجوز في الاجتماع في ذات واحدة لأن اجتماع المتقابلين ms0323
~~في زمان واحد في ذاتين جائز من جهة واحدة هذا القيد الأخير أعني وحدة الجهة
~~لإدخال المتضايفين كالأبوة والبنوة العارضين لزيد من جهتين فإما أن لا يكون
~~أحدهما أي أحد المتقابلين سلبا للآخر منهما أو يكون والأول من هذين ينقسم
~~إلى قسمين لأنه إن لم يعقل كل منهما إلا بالقياس إلى الآخر فهما المتضايفان
~~وسيأتي بيان أحوالهما في آخر الموقف الثالث وإلا فهما الضدان وعلى هذا
~~فتعريفهما أنهما متقابلان ليس أحدهما سلبا للآخر ولا يتوقف تعقل كل منهما
~~على صاحبه وهما بهذا المعنى يسميان ضدين مشهورين وقد يشترط في الضدين أن
~~يكون بينهما غاية الخلاف والبعد كالسواد والبياض فإنهما متخالفان متباعدان
~~في الغاية دون الحمرة والصفرة إذ ليس بينهما ولا بين أحدهما وبين السواد
~~والبياض ذلك الخلاف والتباعد فيسميان بالمتعاندين والضدان بهذا المعنى
~~يسميان بالحقيقيين فإن اعتبر في تقسيم المتقابلين إلى الأقسام الأربعة
~~التضاد المشهوري الشامل للتعاند فذاك وإن اعتبر الحقيقي وجب جعل المتعاندين
~~قسما خامسا قالوا أي الحكماء وقد يلزم أحدهما أي أحد المتضادين المحل إما
~~بعينه كالبياض اللازم للثلج أو لا بعينه كالحركة والسكون على تقدير كونه
~~وجوديا للجسم فإنه لا يخلو عنهما معا فأحدهما لا بعينه لازم له وقد يخلو
~~المحل عنهما معا فلا لزوم هناك لأحدهما إصلا أما مع اتصافه أي المحل بوسط
~~بين المتضادين ويعبر عنه أي عن ذلك الوسط إما باسم PageV01P414
# وجودي كالمز المتوسط بين الحلو والحامض وكالفاتر المتوسط بين الحاد
~~والبارد أو بسلب الطرفين كما يقال لا عادل ولا جائر لمن اتصف بحالة متوسطة
~~بين العدل والجور وأما قولهم الفلك لا ثقيل ولا خفيف فلم يريدوا بسلب
~~الطرفين هناك إثبات حالة متوسطة بين الثقل والخفة أو دونه أي دون الاتصاف
~~بوسط فيخلو المحل عن الوسط أيضا كالشفاف الخالي عن السواد والبياض وعن كل
~~ما يتوسطهما من الألوان وأيضا قد يمكن تعاقبهما أي تعاقب الضدين على المحل
~~كالسواد والبياض بحيث لا يخلو عنهما معا بل يعدم أحدهما عنه ويوجد الآخر
~~فيه في آن واحد ms0324 كالسواد والبياض أو لا يمكن تعاقبهما على المحل بحيث لا
~~يخلو عنهما كالحركتين الصاعدة والهابطة فإنه لا يجوز تعاقبهما على محل واحد
~~إن قلنا يجب أن يكون بينهما سكون كما هو المشهور واعلم أن التضاد لا يكون
~~إلا بين أنواع جنس واحد أي لا تضاد بين الأجناس أصلا ولا بين أنواع ليست
~~مندرجة تحت جنس واحد إنما التضاد بين الأنواع المندرجة تحته ولا يكون
~~التضاد في هذه الأنواع إلا بين الأنواع الأخيرة المندرجة تحت جنس واحد قريب
~~كالسواد والبياض المندرجين تحت اللون الذي هو جنسهما القريب وما يتوهم
~~بخلاف ذلك نحو الفضيلة والرذيلة ونحو الخير والشر فمن العدم والملكة أو
~~التضاد فيه بالعرض قد ظن بعضهم أن الخير والشر ضدان مع كونهما جنسين لأنواع
~~كثيرة تحتهما فلا يصح القول بأن لا تضاد بين الأجناس وهو باطل لأن الشر ليس
~~له طبيعة وجودية وبتقدير كونه كذلك فليس شيء من الشرية والخيرية ذاتيا لما
~~تحته لأن الخيرية عبارة عن كون الشيء ملائما والشرية عبارة عن كونه منافرا
~~وقد تعقل الأشياء التي يطلق عليها الخير والشر مع الذهول عن كونها خيرات أو
~~شرورا فليسا جنسين لما تحتهما وظن آخرون أن الشجاعة مع كونها تحت جنس
~~الفضيلة مضادة للتهور المندرج تحت جنس الرذيلة فلا يصح القول بأن لا تضاد
~~بين الأنواع المندرجة تحت أجناس مختلفة وهو أيضا مردود بأن كل واحد من
~~PageV01P415
# الشجاعة والتهور له حقيقة قد عرض لها صفة هي كونها فضيلة أو رذيلة ولا
~~تضاد بين حقيقيتهما إذ ليست إحداهما في غاية البعد عن الأخرى إنما التضاد
~~بين عارضيهما هذا ما ذكر في الملخص فإن أردت تطبيق ما في الكتاب عليه قلت
~~إن قوله نحو الفضيلة والرذيلة إشارة إلى التوهم الثاني الذي أشار إلى جوابه
~~بقوله أن أو التضاد فيه بالعرض وإن قوله ونحو الخير والشر إشارة إلى التوهم
~~الأول الذي أشار إلى جوابه الأول من جوابي الملخص بقوله فمن العدم والملكة
~~ولك أن تقول أراد صاحب الكتاب أن الفضيلة والرذيلة أيضا ms0325 جنسان بينهما تضاد
~~كالخير والشر ثم أشار إلى الجواب أولا بأن الكل من قبيل العدم والملكة فإن
~~الرذيلة عدم الفضيلة كما أن الشرية عدم الخيرية وثانيا بأن التضاد في الكل
~~بالعرض أي هذه الأمور الأربعة أمور عارضة ليس شيء منها جنسا لما تحته على
~~قياس ما عرفت فكون الشيء خيرا ضد لكونه شرا كما أن كونه فضيلة ضد لكونه
~~رذيلة فلم يثبت تضاد PageV01P416
# بين الأجناس بل بين العوارض التي يجوز أن يكون كل متضادين منها تحت جنس
~~واحد وضد الواحد إذ كان حقيقيا لا يكون إلا واحدا فالشجاعة ليس لها ضدان
~~حقيقيان هما التهور والجبن بل لا تضاد حقيقيا إلا بين الأطراف كالتهور
~~والجبن وكالفجور والخمود وكالجزيرة والبلادة كل ذلك الذي ذكرناه من أن
~~الأجناس لا تضاد فيها وكذا الأنواع إذ لم تكن أنواعا أخيرة تحت جنس واحد
~~قريب ومن أن ضد الواحد الحقيقي لا يكون إلا واحدا ثبت بالاستقراء وتتبع
~~أحوال الموجودات دون البرهان القطعي والضدان عندهم أخص مما عند المتكلمين
~~لأن المتضايفين على تقدير وجودهما داخلان في الضدين على مقتضى تعريفهم دون
~~تعريف الحكماء قيل وكذا الحال في المتماثلين والثاني وهو أن يكون أحد
~~المتقابلين سلبا للآخر ينقسم أيضا إلى قسمين لأنه إن اعتبر فيه نسبتهما إلى
~~قابل للأمر الوجودي فعدم وملكة فإن اعتبر قبوله له أي قبول ذلك القابل
~~للأمر الوجودي في ذلك الوقت كالكوسج فإنه يعني كونه كوسجا عدم اللحية عمن
~~من شأنه في ذلك الوقت أن يكون ملتحيا لا للأمرد أي يقال الكوسج لمن ذكر لا
~~للأمرد الذي ليس من شأنه اللحية في ذلك الوقت فهو العدم والملكة المشهوريان
~~وإن اعتبر قبوله له أعم من ذلك بل بحسب نوعه كالعمى للأكمه وعدم اللحية
~~للمرأة أو جنسه القريب أو البعيد فالأول كالعمى للعقرب فإن البصر من شأن
~~جنسها القريب أعني الحيوان والثاني كالسكون المقابل للحركة الإرادية للجبل
~~فإن جنسه البعيد أعني الجسم الذي هو فوق الجماد قابل للحركة الإرادية لا
~~كعدم القيام بالغير للمفارق إذ ليس ms0326 من شأن المفارق القيام بالغير ولا من
~~شأن نوعه أو جنسه مطلقا إذ لم يجعل الجوهر جنسا له فهو العدم والملكة
~~الحقيقيان فالحقيقي من العدم والملكة أعم من المشهوري منهما على عكس
~~الحقيقي والمشهوري في المتضادين وإن لم يعتبر ذلك الذي ذكرناه من نسبة
~~PageV01P417
# المتقابلين إلى قابل للأمر الوجود فسلب وإيجاب نحو الإنسان والإنسان ثم
~~إن ههنا مباحث الأول قالت الحكماء كل اثنين إن اشتركا في تمام الماهية فهما
~~المثلان وإن لم يشتركا فيه فهما المتخالفان وقسموا المتخالفين إلى
~~المتقابلين وغيرهما وعرفوا المتقابلين بما مر واعتبر بعضهم في تعريفهما
~~الموضوع بدل الذات وأرادوا به المستغني عما يحل فيه ولذلك صرحوا بأن لا
~~تضاد في الجواهر إذ لا موضوع لها واعتبر آخرون المحل مطلقا ولذلك أثبتوا
~~التضاد بين الصور النوعية للعناصر ويظهر من ذلك أن المراد بامتناع
~~اجتماعهما في ذات واحدة امتناع اجتماعهما بحسب الحلول فيه لا بحسب الصدق
~~والحمل عليه فإن امتناع الاجتماع من حيث الصدق قد يسمى تباينا فلا يدخل نحو
~~الإنسان والفرس في تعريف المتقابلين بخلاف مفهومي البياض واللا بياض فإنه
~~يمتنع اجتماعهما باعتبار الحلول في محل واحد على قياس البصر والعمى الثاني
~~المشهور في تقسيم المتقابلين أنهما إما وجوديان أو لا وعلى الأول إما أن
~~يكون تعقل كل منهما بالقياس إلى الآخر فهما المتضايفان أو لا فهما
~~المتضادان وعلى الثاني يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا فإما أن يعتبر في
~~العدمي محل قابل للوجودي فهما العدم والملكة أو لا فهما السلب والإيجاب
~~واعترض عليه أولا بجواز كونهما عدميين كالعمى واللاعمى وأجيب بأن العدم
~~المطلق لا يقابل نفسه ولا العدم المضاف لاجتماعه معه والعدم المضاف لا
~~يقابل العدم المضاف لاجتماعهما في كل موجود مغاير لما أضيف إليه العدمان
~~وأما العدم فهو انتفاء البصر عما هو قابل له فإن أريد باللاعمى سلب انتفاء
~~البصر فهو PageV01P418
# البصر بعينه والتقابل بحاله وإن أريد سلب القابلية فالتقابل بينهما
~~بالإيجاب والسلب ورد ذلك بأن مفهوم اللاعمى أعم من كل واحد من سلب الانتفاء
~~وسلب ms0327 القابلية وهذا المفهوم الأعم مقابل لمفهوم العمى في نفسه فقد ثبت
~~التقابل بين العدمين وثانيا بأن عدم اللازم يقابل وجود الملزوم وليس داخلا
~~في العدم والملكة ولا في السلب والإيجاب إذ المعتبر فيهما أن يكون العدمي
~~منها عدما للوجودي وأجيب بأن المتقابلين مقيسان إلى محل واحد ولا شك أن عدم
~~اللازم ووجود الملزوم متخالفان في المحل فلا تقابل بينها ورد بأن الكلام في
~~وجود الملزوم لمحل وانتفاء اللازم عن ذلك المحل كوجود الحركة للجسم مع
~~انتفاء السخونة اللازمة لها عنه وعدل المصنف عن المشهور إلى قوله إما أن لا
~~يكون أحدهما سلبا للآخر أو يكون تنبيها على أن المراد بالوجودي ههنا ما لا
~~يكون السلب جزء مفهومه فدخل مثل العمى واللاعمى في القسم الثاني أعني أن
~~يكون أحد المتقابلين سلبا للآخر ووجب أن يكون من قبيل السلب والإيجاب لأن
~~مفهوم اللاعمى على الوجه الأعم لم يعتبر فيه قابلية المحل وأما عدم اللازم
~~مع وجود الملزوم فقد دخل في قسم المتضادين مع تصريحهم بأن الضدين لا بد أن
~~يكونا وجودين الثالث المتقابلان تقابل التضاد كالسواد والبياض يتقابلان
~~باعتبار وجودهما في الخارج مقيسا إلى محل واحد في زمان واحد فإذا وجد فيه
~~أحدهما امتنع به وجود الآخر فالمتضادان المذكوران أمران موجودان في الخارج
~~وكذلك المتقابلان تقابل التضايف كالأبوة والبنوة يتقابلان باعتبار وجودهما
~~في الخارج في محل واحد في زمان واحد من جهة واحدة على مذهب من قال بوجود
~~الإضافات في الخارج وأما على مذهب من قال PageV01P419
# بعدمها مطلقا فالتقابل بينهما باعتبار اتصاف المحل بهما في الخارج
~~والمتقابلان تقابل العدم والملكة يكون أحدهما أعني الملكة كالبصر موجودا
~~خارجيا فهو بحسب هذا الوجود في المحل يقابل العمى بحسب اتصاف المحل به وأما
~~الإيجاب والسلب فهما أمران عقليان واردان على النسبة التي هي عقلية أيضا
~~فلا وجود للمتقابلين ههنا في الخارج أصلا لأن ثبوت النسبة وانتفاءها ليسا
~~من الموجودات الخارجية بل من الأمور الذهنية فإذا حصلا في العقل كان كل
~~منهما عقدا أي اعتقادا فالمتقابلان ms0328 ههنا يوجدان في الذهن وهو وجود حقيقي
~~لهما أو في القول إذ عبر عنهما بعبارة وهو وجود مجازي وهذا معنى ما قيل من
~~أن تقابل الإيجاب والسلب راجع إلى القول والعقد الرابع إذا اعتبر مفهوم
~~الفرس فإن اعتبر معه صدقه على شيء فيكون اللافرس سلبا لذلك الصدق وحينئذ
~~إما أن تكون النسبة بالصدق خبرية فهما في المعنى قضيتان بالفعل أو تقييدية
~~فلا تقابل بينهما إلا باعتبار وقوع تلك النسبة إيجابا ولا وقوعها سلبا
~~فيرجعان بالقوة إلى قضيتين وإذا اعتبر مفهوم الفرس ولم يلاحظ معه نسبة
~~بالصدق على شيء يكون مفهوم اللافرس حينئذ هو مفهوم كلمة لا مقيدا بمفهوم
~~الفرس ولا سلب في الحقيقة ههنا إذ لا يتصور ورود سلب أو إيجاب إلا على نسبة
~~لأنك إذا اعتبرت مفهوما واحدا ولم تعتبر معه نسبة إلى مفهوم آخر ولا نسبة
~~مفهوم آخر إليه لم يكن لك إدراك وقوع أو لا وقوع متعلق بذلك المفهوم الواحد
~~كما تشهد به البديهة فمفهوما الفرس واللافرس المأخوذان على هذا الوجه
~~متباعدان في أنفسهما غاية التباعد ومتدافعان في الصدق على ذات واحدة فهما
~~متقابلان بهذا الاعتبار PageV01P420
# فإن قلت قد مر أن المعتبر في المتقابلين هو المحل أو الموضوع وليس
~~لمفهومي الفرس واللافرس حلول في محل فلا يتقابل بينهما قلت ينقل الكلام إلى
~~مفهومي البياض واللابياض المأخوذين على الوجه الأخير فبينهما تقابل خارج عن
~~هذه الأقسام الأربعة كما أشرنا إليه فمن زعم أن بين تقابل الإيجاب والسلب
~~مطلقا فقد سها إلا أن يبني على الشبه والنظر إلى الظاهر خاتمة للمقصد
~~الحادي عشر التقابل بالذات إنما هو بين السلب والإيجاب لأن امتناع الاجتماع
~~بينهما إنما هو بالنظر إلى ذاتيهما وغيرهما من الأقسام إنما يثبت فيها
~~التقابل لأن كل واحد منهما مستلزم لسلب الآخر ولولاه أي لولا استلزام كل
~~منهما لسلب الآخر لم يتقابلا فإن معنى التقابل ذلك أي استلزام كل منهما سلب
~~الآخر فلولا أن كل واحد من السواد والبياض يستلزم عدم الآخر لم يتقابلا
~~أصلا فالتنافي بين السلب ms0329 واالإيجاب بالذات وفي سائر الأقسام بتوسطهما ولا
~~شك أن التنافي في الذات أقوى وأيضا فالخير فيه أنه ليس بشر وهو أي نفي الشر
~~عن الخير أمر عارض له خارج عن ماهية الخيرية وفيه أنه خير وهو ذاتي للخير
~~ليس بخارج عن ماهيته وكونه شرا ينفي عنه كونه عارضا له وهو نفي الشرية
~~وكونه ليس خيرا ينفي عنه الذاتي الذي هو الخيرية والنافي للذات أقوى في
~~النفي وامتناع الاجتماع من النافي للعرضي فهو أي تقابل السلب والإيجاب أقوى
~~التقابلات وقيل بل الأقوى هو التضاد إذ فيهما أي في المتضادين مع السلب
~~الضمني أمر آخر زائد وهو غاية الخلاف المعتبرة في التضاد الحقيقي
~~PageV01P421
# المرصد الخامس في العلة والمعلول لما كانت العلية والمعلولية من العوراض
~~الشاملة للموجودات على سبيل التقابل كالإمكان والوجوب أورد مباحثهما في
~~الأمور العامة وفيه مقاصد عشرة المقصد الأول تصور احتياج الشيء إلى غيره
~~ضروري حاصل بلا اكتساب فإن كل أحد احتياجه إلى أمور واستغناؤه عن أمور
~~والتصور السابق على التصديق الضروري مطلقا أولى بأن يكون ضروريا فالمحتاج
~~إليه في وجود شيء يسمى علة له وذلك الشيء المحتاج يسمى معلولا فالعلة إما
~~تامة كما سيأتي وإما ناقصة والناقصة إما جزء الشيء الذي هو المعلول أو أمر
~~خارج عنه والأول إن كان به الشيء بالفعل كالهيئة للسرير فهو الصورة لا يقال
~~صورة السيف قد تحصل في الخشب مع أن السيف ليس حاصلا بالفعل لأنا نقول
~~الصورة السيفية المعينة إذا حصلت بشخصها حصل السيف بالفعل قطعا وليست
~~الحاصلة في الخشب عين تلك الصورة بل فردا آخر من نوعها وإن كان الشيء به
~~بالقوة كالخشب له أي للسرير فهو المادة وليس المراد بالعلة الصورية والمادة
~~ما يختص بالجواهر من المادة والصورة PageV01P422
# الجوهريتين بل ما يعمهما وغيرهما من أجزاء الأعراض التي توجد بها الأعراض
~~إما بالفعل أو بالقوة ولها أي للمادة أسماء متعددة باعتبارات مختلفة فمادة
~~وطينة إذ تتوارد عليها الصور المختلفة وقابل وهيولى من جهة استعدادها للصور
~~وعنصر إذ منها يبتدئ التركيب واسطقس ms0330 إذ إليها ينتهي التحليل وقد يعكس ويفسر
~~كل من العنصر والاسقطس بتفسير الآخر وهاتان أي الصورة والمادة علتان
~~للماهية داخلتان في قوامها كما أنهما علتان للوجود أيضا لتوقفه عليهما
~~فيخصان باسم علة الماهية تمييزا لهما عن الباقيتين المشاركتين إياهما في
~~علية الوجود والثاني أعني ما يكون خارجا عن المعلول إما ما به الشيء
~~كالنجار له أي للسرير وهو الفاعل والمؤثر وأما ما لأجله الشيء كالجلوس عليه
~~له وهو الغاية أي العلة الغائية وهاتان العلتان أعني الفاعل والغاية يخصان
~~باسم علة الوجود لتوقفه عليهما دون الماهية والأوليان وهما المادة والصورة
~~لا توجدان إلا للمركب وهو ظاهر والغاية لا تكون إلا لفاعل بالاختيار فإن
~~الموجب لا يكون لفعله علة غائبة وإن جاز أن يكون لفعله حكمة وفائدة وقد
~~يسمى فائدة فعل الموجب غاية أيضا تشبيها لها بالغاية الحقيقية التي هي علة
~~غائبة للفعل وغرض مقصود للفاعل والغاية معلولة في الخارج وإن كانت علة في
~~الذهن فإن الجلوس على السرير مثلا معلول بحسب الخارج لوجود السرير وعلة له
~~بحسب تصوره وحصوله في الذهن فلها أي للغاية علاقتا العلية والمعلولية
~~بالقياس إلى شيء واحد لكن باعتبار وجوديهما PageV01P423
# الذهني والخارجي ويسمى جميع ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته ووجوده أو في
~~وجوده فقط علة تامة وفي لفظ الجميع نوع إشعار بوجوب التركيب في العلة
~~التامة وذلك غير واجب ألا ترى إلى قوله وإنها أي العلة التامة قد تكون علة
~~فاعلية إما وحدها كالفاعل الموجب الذي صدر عنه بسيط إذا لم يكن هناك شرط
~~يعتبر وجوده ولا مانع يعتبر عدمه وإما إمكان الصادر فهو معتبر في جانب
~~المعلول ومن تتمته فإنا إذا وجدنا ممكنا طلبنا علته أو مع الغاية كما في
~~البسيط الصادر عن المختار وقد تكون مجتمعة من الأربع المذكورة كما في
~~المركب الصادر عن المختار وقد تكون مجتمعة من ثلاث منها كما في المركب
~~الصادر عن الموجب والعلة الناقصة متقدمة على المعلول تقدما ذاتيا سواء كانت
~~داخلة فيه أو خارجة عنه وأما التقدم الزماني ms0331 فيجوز إلا في العلة الصورية
~~فإنها مع المعلول في الزمان وأما العلة التامة على تقدير تركبها من أربع أو
~~ثلاث فمجموع أمور كل واحد منها متقدم فتقدمها على المعلول بمعنى تقدم كل
~~واحد من أجزائها عليه مما لا شك فيه وأما تقدم الكل من حيث هو كل ففيه نظر
~~إذ مجموع الأجزاء المادية والصورية هو الماهية بعينها من حيث الذات ولا
~~يتصور تقدمها أي تقدم الماهية على نفسها فضلا عنها أي عن تقدمها على نفسها
~~مع انضمام أمرين آخرين هما الفاعل والغاية إليها والحاصل أن مجموع المادة
~~والصورة هو عين الماهية بحسب الذات فلا يمكن تقدم هذا المجموع على الماهية
~~تقدما ذاتيا لأن التغاير الاعبتاري بالاجمال والتفصيل لا يجدي ههنا نفعا
~~بخلافه في باب التعريف فإذا ضم إلى ذلك المجموع أمران أو أمر واحد فكيف
~~يتصور تقدمه على الماهية وإذا كانت العلة التامة هي الفاعل وحده أو مع
~~الغاية كانت متقدمة على المعلول بلا إشكال فإن قيل قد تركت قسما من العلة
~~الناقصة وهو الشرط فإن من جملة ما يحتاج إليه الشيء في وجوده وجزء أيضا من
~~العلة التامة فليست العلة الخارجية منحصرة في الفاعل PageV01P424
# والغاية قلنا إنه جزء للفاعل بالحقيقة لأن المراد بالفاعل هو المستقل
~~بالفاعلية والتأثير لا يكون كذلك إلا باستجماع الشرائط وارتفاع الموانع
~~فوجود الشرط وعدم المانع من تتمة الفاعل فلا حاجة إلى الإفراد بالذكر وقد
~~يجعلان من تتمة المادة لأن القابل إنما يكون قابلا بالفعل عند حصول الشرائط
~~وارتفاع الموانع ومنهم من جعل الأدوات من تتمة الفاعل وما عداها من تتمة
~~المادة فإن قلت لما جعل ارتفاع الموانع جزءا للفاعل أو القابل بل إذا جعل
~~مما يحتاج إليه الشيء في وجوده فعدم المانع جزء من علة الوجود وأنه خلاف
~~الضرورة الشاهدة بأن العدم لا يكون كذلك قلنا عدم المانع لا تحقق له في نفس
~~الأمر ولا تميز له ولا ثبوت فكيف يكون مبدأ لوجود الغير نعم إنه أي عدم
~~المانع قد يكون كاشفا عن شرط وجودي ms0332 كعدم الباب المانع للدخول فإنه أي عدم
~~الباب كاشف عن وجود فضاء له قوام يمكن النفوذ فيه وكعدم العمود المانع
~~لسقوط السقف فإنه كاشف عن وجود مسافة يمكن تحرك السقف فيه أي في الأمر
~~الممتد الذي هو المسافة للسقوط إلا أنه ربما لا يعلم الشرط الوجودي المعتبر
~~في علة الوجود إلا بلازم عدمي فيعبر عنه بذلك اللازم العدمي كما في
~~المثالين المذكورين فيسبق إلى الأوهام أنه أي ذلك العدمي مؤثر في الوجود
~~ومعتبر في علته وليس كذلك فظهر أن الأمور الداخلة في العلة التامة كلها
~~وجودية فتكون هي أيضا موجودة بوجود أجزائها بأسرها ثم التحقيق أن بديهة
~~العقل لا تجوز كون العدم مؤثرا في الوجود مفيدا له ولكن تجوز أن يتوقف
~~التأثير في الوجود على أمر عدمي كما تجوز توقفه على أمر وجودي فعلى هذا جاز
~~أن تكون مدخلية الشيء في وجود آخر من حيث وجوده فقط كالفاعل والشرط والمادة
~~والصورة وأن يكون من حيث عدمه فقط كالمانع وأن يكون من PageV01P425
# حيث وجوده وعدمه معا كالمعد إذ لا بد من عدمه الطارئ على وجوده فما قيل
~~من أن العلة التامة الوجود لا بد أن تكون موجودة أريد به أن ما له مدخل
~~بوجوده لا بد أن يكون موجودا وما له مدخل بعدمه لا بد أن يكون معدوما وماا
~~له مدخل بوجوده وعدمه لا بد أن يوجد ثم يعدم هذا معنى وجود العلة التامة
~~وحصولها المقتضي لوجود المعلول وإما أنه يجب أن يكون كل واحد من أجزائها
~~موجودا فذلك مما لم يحكم به ضرورة العقل ولا قام عليه برهان أيضا فإن قلت
~~لما جعل ارتفاع المانع جزءا للفاعل كان المؤثر في الوجود معدوما وقد
~~اعترفتم بأنه محال بديهة قلت ليس معنى كونه جزءا له أنه جزء له حقيقي بل
~~معناه أنه من تتمته وداخل في عداده وهذا المقدار كاف في الاعتذار عن ترك
~~إفراده بالذكر ويعلم من هذا أن قوله فيسبق إلى الأوهام أنه مؤثر إن أراد به
~~سبق التأثير الحقيقي ms0333 فباطل وإن أراد به سبق التأثير بمعنى المدخلية في
~~الوجود فهو حق ولا محذور فيه لا يقال الجنس والفصل من العلل الداخلة وليس
~~شيء منهما مادة ولا صورة وأيضا الموضوع في الأعراض من العلل الخارجة ولم
~~يذكر فيها لأنا نقول الجنس إذا أخذ من حيث أنه جزء أعني بشرط لا شيء يسمى
~~مادة والفصل إذا أخذ كذلك يسمى صورة أو نقول الكلام فيما يتوقف عليه الوجود
~~الخارجي فلا تندرج فيه الأجزاء العقلية وأما الموضوع فهو مع كونه خارجا
~~يشبه المادة مشابهة تامة في كونها محلا قابلا فجعل من عدادها ولم يعد قسما
~~برأسه ولك أن تقول في تفصيل أقسام العلة الناقصة ما يتوقف عليه الشيء في
~~وجوده إما جزء له أو خارج عنه PageV01P426
# والثاني إما محل للمعلول فهو الموضوع بالقياس إلى العرض والمحل القابل
~~بالقياس إلى الصورة الجوهرية وحدها وإما غير محل له فأما ما منه الوجود أو
~~ما لأجله الوجود أو لا هذا ولا ذاك وحينئذ إما أن يكون وجوديا وهو الشرط أو
~~عدميا وهو عدم المانع والأول أعني ما يكون جزءا إما أن يكون جزءا عقليا وهو
~~الجنس والفصل أو جزءا خارجيا وهو المادة والصورة المقصد الثاني الواحد
~~بالشخص لا يعلل بعلتين مستقلتين لوجهين الأول لو علل الواحد بالشخص
~~بمستقلتين أي لو اجتمع عليه علتان مستقلتان لكان محتاجا إليهما أي إلى كل
~~واحدة منهما للعلية أي لكون كل واحد علة له فإن المعلول محتاج إلى علته
~~البتة مستغنيا عنهما أي عن كل واحدة منهما إذ بالنظر إلى كل واحد منهما أي
~~كل واحد من الأمرين المستقلين بالعلية يوجد ذلك المعلول الشخصي ولو لم يوجد
~~الأمر الآخر إذا الفرض أن كل واحد مستقل وهو أي جواز وجوده بكل منهما في
~~زمان واحد وإن لم يوجد الآخر معنى الاستغناء أي استغناء ذلك المعلول عن
~~الآخر فيلزم أن يكون محتاجا إلى كل واحدة من المستقلتين وغير محتاج إليهما
~~لا يقال منشأ الاحتياج إلى كل واحدة هو عليتها له ومنشأ عدم الاحتياج ms0334 إليها
~~علية الأخرى له فلا استحالة في اجتماعهما لأنا نقول احتياج شيء إلى آخر في
~~وجوده وعدم احتياجه إليه فيه متناقضان فلا يجتمعان سواء كانا مستندين إلى
~~سبب واحد أو إلى سببين واجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد شخصي مستلزم
~~لوقوع المحال فيكون إمكان اجتماعهما مستلزما لإمكانه وهو أيضا محال وأما
~~تواردهما على سبيل البدل مع PageV01P427
# امتناع الاجتماع إذا لم يمكن تعاقبهما فلا استحالة فيه بأن تكون كل واحدة
~~منهما بحيث لو وجدت ابتداء وجد ذلك المعلول الشخصي فإذا وجدت إحداهما وجد
~~المعلول وامتنع حينئذ وجود الأخرى إذ لو أمكن أن تعدم الأولى وتوجد الأخرى
~~فإن عدم المعلول بعدم الأولى ووجد بإيجاد الثانية لزم إعادة المعدوم وإن لم
~~يعدم وجب أن تكون الثانية مفيدة للمعلول أصل وجوده الحاصل له بإيجاد الأولى
~~فيلزم تحصيل الحاصل ولا يمكن أن يقال إن الثانية تفيد بقاء الوجود الحاصل
~~بالأولى إذ يلزم حينئذ أن لا تكون علة مستقلة فالتوارد على سبيل البدل جائز
~~إذا كانت العلتان بحيث إذا وجدت إحداهما استحال وجود الأخرى بعدها وإن أمكن
~~أن توجد بدل الأولى ابتداء لا يقال التوارد على البدل محال مطلقا لأنه إذا
~~كانت إحداهما موجودة والأخرى معدومة لزم من وجود الأولى وجود المعلول ومن
~~عدم الثانية عدمه لأن عدم العلة المستقلة يوجب عدم المعلول وما يظن من أن
~~أصلي الخارج والتدوير يجوز تواردهما بدلا على حركة الشمس فجوابه أن المعلول
~~ههنا أعني حركة الشمس واحد بالنوع لا بالشخص ضرورة أن الحركة الواقعة بأحد
~~هذين الأصلين مغايرة للواقعة بالأصل الآخر شخصا لأنا نقول استلزمام عدم
~~العلة لعدم الملعول الشخصي يتوقف على أنه لا يجوز أن يكون لواحد شخصي علتان
~~مستقلتان على البدل فكان إثباته به دورا الوجه الثاني إما أن يكون لكل واحد
~~منها أثر أي تأثير فكل أي كل واحد منهما جزء العلة التامة لأن المستقل
~~بالتأثير حينئذ هو المجموع فهو العلة التامة وكل واحد منهما جزؤها وهو خلاف
~~المفروض أو لأحدهما فقط أثر فهي العلة دون ms0335 الأخرى أو لا أثر لشيء منهما فلا
~~شيء منهما بعلة وكلاهما أيضا خلاف المقدر فالأقسام كلها باطلة وقد يقال جاز
~~أن يكون لكل منهما تأثير تام كما هو المتنازع فيه وليس يلزم منه كون كل جزء
~~العلة فإن قلت فيستغنى بتأثير كل واحدة عن تأثير الأخرى قلت هذا رجوع إلى
~~الوجه الأول فتأمل وجوزه أي تعليل الواحد الشخصي PageV01P428
# بعلتين مستقلتين بعض المعتزلة كجوهر فرد ملتصق بيد اثنين يدفعه أحدهما
~~حال ما يجذبه الآخر على السوية في القوة والسرعة وحينئذ لا يجوز أن يقوم
~~بذلك الجوهر الذي لا جزء له حركتان لامتناع اجتماع المثلين بل حركة واحدة
~~شخصية ولا يجوز استنادها إلى واحد منهما فقط لعدم الأولوية بل إلى كل منهما
~~ولا شك أن كل واحد منهما مستقل بتحصيل تلك الحركة فقد اجتمع على واحد
~~بالشخص علتان متسقلتان ورده الأشاعرة بأن حركة ذلك الجوهر مستندة إلى الله
~~تعالى ابتداء كسائر الحوادث ولغيرهم أن يجيبوا عنه بأن هذه الحركة مستندة
~~إلى مجموعهما معا فكل واحد جزء العلة لا علة مستقلة فإن استقلال كل منهما
~~كان مشروطا بانفراده عن الآخر ولا محذور في ذلك وأما المثلان فهما واحد
~~بالنوع فيجوز تعليله أي تعليل الواحد بالنوع بمستقلتين على معنى أن فردا
~~منه يكون معللا بعلة مستقلة وفردا آخر منه مماثلا للأول يكون معللا بعلة
~~أخرى مستقلة أيضا لا على معنى أن الطبيعة النوعية توجد في ضمن الأفراد عن
~~علل متعددة إذ ليس في الأعيان إلا الأشخاص كما مرت إليه الإشارة كالمخالفة
~~فإن مخالفة السواد للحلاوة مثل مخالفة الحلاوة للسواد فإن هذين المعروضين
~~وإن كانا متخالفين في الماهية إلا أن عارضيهما متماثلان فيها ثم أنه يعلل
~~كل من المخالفتين المذكورتين بمحله إما وحده أو منضما إلى غيره وعلى
~~التقديرين لكل من المخالفتين علة مستقلة لكن هذا المثال إنما يصح عند من
~~يقول بأن المخالفة التي هي من الإضافات أمر ثبوتي موجود في الخارج وكذا
~~الحال في التمثيل بالمضادة بين السواد والبياض وأما التمثيل بأن طبيعة ms0336
~~الجنس معللة بفصول مختلفة فإنما يصح على تقدير تمايز الجنس والفصل
~~PageV01P429
# في الوجود الخارجي وقد عرفت بطلانه وأيضا فالحرارة نوع واحد ثم يعلل فرد
~~منها بالنار وفرد بالشمس وفرد بالحركة فقد عللت المتماثلات بعلل مختلفة
~~مستقلة هي هذه الأمور وحدها أو مأخوذة مع غيرها لكن هذا المثال إنما يصح
~~إذا كانت أفراد الحرارة متماثلة متفقة في تمام الماهية وسننبه على عدم
~~تماثل أفرادها فيما بعد وإنما لم يمثلوا بأفراد الحرارة النارية المستندة
~~إلى أفراد النار لعدم تعدد العلل ههنا فإن العلة طبيعة النار كما أن
~~المعلول طبيعة الحرارة وإن اعتبر أفرادهما كان كل من العلة والمعلول متعددا
~~قال في الملخص المعلول الواحد بالنوع يجوز استناده إلى علل مختلفة بالنوع
~~فإن قيل الماهية النوعية إن اقتضت لذاتها أو للوازمها الحاجة إلى أحديهما
~~علل الأمران أي الفردان المتماثلان منها بها أي بتلك الإحدى بعينها لأن
~~مقتضى ذات الشيء أو لازمه يستحيل انفكاكه عنه وإلا وإن لم تقتض الحاجة إلى
~~إحديهما استغنت عنهما أي عن كل واحدة من العلتين فلا تعلل تلك الماهية
~~النوعية بشيء منهما لامتناع تعليل الشيء بما هو مستغن عنه قلنا هي أي تلك
~~الماهية تقتضي الاحتياج إلى علة ما والتعيين من جانب العلة أي نختار أن
~~الماهية لا تحتاج إلى شيء بعينه من العلتين المفروضتين بل هي محتاجة إلى
~~علة ما لا بعينها ولا يلزم من ذلك أن لا تكون الماهية معللة بالعلتين
~~المعينتين لجواز أن يكون تعليلها بالمعينة ناشئا من جانب العلة بأن تكون
~~هذه المعينة تقتضي أن تكون علة لتلك الماهية وتلك المعينة أيضا تقتضي أن
~~تكون علة لها فهي مع استغنائها عن خصوصية كل منهما تكون معللة بهما كذا
~~ذكره الإمام الرازي قال المصنف واعلم أن هذا الجواب فيه التزام لعدم احتياج
~~المعلول إلى العلة بعينها مع كونها محتاجة إلى علة مالا بعينها فإن الماهية
~~إذا كانت معللة بعلة معينة لا لاحتياجها إليها بل لاقتضاء تلك المعينة أن
~~تكون علة للماهية فقد جاز عدم احتياج المعلول ms0337 إلى ما هو علة له حقيقة فلا
~~يلزم PageV01P430
# احتياج الشخص المعلول للعلتين المستقلتين إلى كل منهما أي إلى شيء منهما
~~بعينه بل احتياجه إلى مفهوم أحدهما أي إلى علة ما الذي لا ينافي الاجتماع
~~وتلخيص النظر أنه لما جاز أن يكون الاستناد إلى علة معينة ناشئا من اقتضاء
~~العلة المعينة دون احتياج المعلول إلى تلك العلة المعينة جاز أن يكون
~~الواحد الشخصي معللا بعلتين مستقلتين ولا يكون محتاجا إلى شيء منهما بعينه
~~حتى يلزم من اجتماعهما كونه محتاجا ومستغنيا بالقياس إلى كل واحدة منهما بل
~~يكون محتاجا إلى علة ما وهذا الاحتياج لا ينافي الاجتماع لأنهما إذا
~~اجتمعتا لزم الاستغناء عن خصوصية كل منهما لا عن مفهوم أحدهما الذي هو أعم
~~منهما فلا يتم الدليل المعول عليه في امتناع تعليل الواحد الشخصي بعلل
~~مستقلة وقد خبط في تقرير هذا المقام أقوام فلا تتبع أهواءهم بعد ما جاءك من
~~الحق هذا ثم الصواب في الجواب أن يقال لا وجود للطبائع في الخارج إنما
~~الموجود فيه أشخاصها فإذا احتاج شخص منها إلى علة معينة لا يجب أن يحتاج
~~مثل ذلك الشخص إلى مثل تلك العلة بل يجوز احتياجه إلى علة مخالفة للعلة
~~الأولى ويكون منشأ الاحتياج في المتماثلين هويتهما المتخالفتين المقصد
~~الثالث يجوز عندنا يعني الأشاعرة استناد آثار متعددة إلى مؤثر واحد بسيط
~~وكيف لا يجوز ذلك عندنا ونحن نقول بأن جميع الممكنات المتكثرة كثرة لا تحصى
~~مستندة بلا واسطة إلى الله تعالى مع كونه منزها عن التركيب ومنعه أي منع
~~جواز استناد الآثار المتعددة إلى المؤثر الواحد البسيط الحكماء إلا بتعدد
~~آلة كالنفس الناطقة يصدر عنها آثار كثيرة بحسب تعدد آلاتها التي هي الأعضاء
~~والقوى الحالة فيها أو بتعدد شرط أو PageV01P431
# قابل كالعقل الفعال على رأيهم فإن الحوادث في عالم العناصر مستندة إليه
~~بحسب الشرائط والقوابل المتكثرة قالوا وأما البسيط الحقيقي الواحد من جميع
~~الجهات بحيث لا يكون هناك تعدد لا بحسب ذاته ولا بحسب صفاته الحقيقية ولا
~~الاعتبارية ولا بحسب ms0338 الآلات والشرائط والقوابل الأول فلا يجوز أن يستند
~~إليه إلا أثر واحد وبنوا على ذلك كيفية صدور الممكنات عن الواجب تعالى كما
~~هو مذهبهم على ما سيأتي ولا يلتبس عليك أن الأشاعرة لما أثبتوا له تعالى
~~صفات حقيقية لم يكن هو بسيطا حقيقيا واحدا من جميع جهاته فلا يندرج على
~~رأيهم في هذه القاعدة وقد يتوهم أن الحقيقي إن كان موجبا لم يجز أن يصدر
~~عنه ما فوق أثر واحد اتفاقا وإن كان مختارا جاز أن يصدر عنه آثار اتفاقا
~~فالنزاع إذا في كون المبدأ موجبا أو مختارا إلا في هذه القاعدة والحق أن
~~الفاعل المختار إذا تعددت إرادته أو تعلقها لم يكن واحدا من جميع الجهات
~~فلا يندرج في القاعدة فإن فرض أن لا يكون في المختار تعدد بوجه ما كان
~~مندرجا فيها ومتنازعا فيه أيضا لنا في إثبات الجواز الجوهرية مع كونها
~~حقيقة واحدة بسيطة علة للتحيز في الحيز المطلق ولقبول الأعراض أيضا فهما أي
~~التحيز وقبول الأعراض أثران لبسيط واحد حقيقي لا يقال أحدهما وهو قبول
~~الأعراض أثر للجوهر باعتبار الحال فيه وهو العرض والآخر وهو التحيز أثر له
~~باعتبار الحيز الذي يتمكن فيه فقد ههنا الشرط لأنا نقول ليس كلامنا في كونه
~~محلا للعرض بالفعل وكونه حاصلا في الحيز بالفعل حتى يكون صدورهما عنه بتوسط
~~الحال والحيز كما ذكرتم بل الكلام في قابليته لهما وهو أي كونه قابلا لهما
~~من عوارض ذاته المعللة بها والحق أنه لا يتم هذا الاستدلال إلا ببيان بساطة
~~العلة التي هي الجوهرية ولا يمكن أخذه إلزاميا لأن الجوهر عندهم خمسة أقسام
~~والقابل منها للتحيز وحلول هذه الأعراض هو الجسم باعتبار صورته ومادته
~~PageV01P432
# ولا وجود عندهم للجوهر الفرد وبيان كون الأمرين أي القابليتين اللتين هما
~~الأثران وجوديين قيل ويمكن أخذه إلزاميا لأنهما من النسب والإضافات التي لا
~~وجود لها عند المتكلمين بخلاف الحكماء وبيان انتفاء تعدد الآلة والشرط في
~~صدور القابليتين عن الجوهرية وهو مشكل احتج الحكماء على عدم الجواز بثلاثة
~~أوجه ms0339 الأول لو كان الواحد الحقيقي مصدرا ل أ ول ب مثلا لكان مصدرية غير
~~مصدرية ب لإمكان تعقل كل منهما بدون الأخرى فإن دخل فيه أي في الواحد
~~الحقيقي هما أي هذان المفهومان أو دخل فيه أحدهما لزم التركيب في الواحد
~~الحقيقي هذا خلف وإلا وإن لم يدخل فيه هذان ولا أحدهما لكان ذلك الواحد
~~الحقيقي مصدرا لمصدريتهما أي لمصدريتي أ ب كما كان مصدرا لهما إذ لا يجوز
~~أن تكون المصدريتان مستندتين إلى غيره وإلا لم يكن هو وحده مصدرا ل أ و ل ب
~~والمقدر خلافه وحينئذ عاد الكلام فيهما أي في المصدريتين فنقول كونه مصدرا
~~لإحدى المصدريتين غير كونه مصدرا للأخرى فهذان المفهومان إن دخلا فيه أو
~~أحدهما لزم التركيب وإلا كان مصدرا لهما أيضا ولزم التسلسل في المصدريات
~~وقد يقرر هذا الوجه بطريق أبسط فيقال إن كان كل من مفهومي مصدرية أ ومصدرية
~~ب نفس الواحد الحقيقي كان لأمر بسيط ماهيتان مختلفتان وإن دخلا فيه معا أو
~~دخل أحدهما وكان الآخر عينا لزم التركيب فقط وإن خرجا معا أو خرج أحدهما
~~وكان الآخر عينا لزم التسلسل فقط وإن دخل أحدهما وخرج الآخر لزم التركيب
~~والتسلسل معا فالأقسام ستة والكل محال PageV01P433
# الوجه الثاني أنا لما رأينا الماء يوجب البرودة والنار توجب السخونة
~~قطعنا بأن طبيعة النار غير طبيعة الماء ضرورة أي قطعا يقينيا لا شبهة فيه
~~فقد استدللنا باختلاف الأثر وتعدده على اختلاف المؤثر وتعدده فلولا أنه
~~مركوز في العقول أن اختلاف الأثر وتعدده لا يكون إلا باختلاف المؤثر وتعدده
~~لما كان الأمر كذلك فظهر أنه كلما تعدد المعلول تعددت العلة وينعكس بعكس
~~النقيض إلى قولنا كلما اتحدت العلة اتحد المعلول وهو المطلوب الوجه الثالث
~~أنه لو كان الواحد الحقيقي مصدرا لأثرين ك أ و ب مثلا لكان مصدرا ل أولما
~~ليس أ لأن ب ليس أ ولكان أيضا مصدرا ل ب ولما ليس ب وأنه تناقض والجواب عن
~~الأول المصدرية أمر اعتباري أي نختار أن المصدريتين ms0340 خارجتان عن الواحد
~~الحقيقي إلا أن المصدرية لكونها من الأمور الإضافية التي لا وجود لها في
~~الخارج غير محتاجة إلى علة توجدها فلا تكون الذات مصدرا لها لأن المحتاج
~~إلى الموجد ما له وجود وحينئذ فلا يكون هناك مصدرية أخرى حتى تتسلسل
~~المصدريات وإن سلمنا تسلسلها فالتسلسل في الأمور الاعتبارية غير ممتنع فإن
~~قيل لا شك أن العلة الموجدة يجب أن تكون موجودة قبل المعلول قبلية بالذات
~~وأنه يجب أن يكون لها خصوصية مع ذلك المعلول ليست لها تلك الخصوصية مع غيره
~~إذ لولاها لم يكن اقتضاؤها لمعلول معين بأولى من اقتضائها لما عداه فلا
~~يتصور حينئذ صدوره عنها ففي كل صدور لا بد أن يكون للمصدر قبل ذلك الصدور
~~خصوصية مع الصادر ليست له مع غيره والمراد بالمصدرية هي هذه الخصوصية لا
~~الأمر الإضافي PageV01P434
# الذي يتعقل بين الصادر ومصدره لأنه متأخر عنهما فإذا فرض أن الفاعل واحد
~~حقيقي وصدر عنه أثر واحد كانت تلك الخصوصية بحسب ذات الفاعل وإن فرض صدور
~~أثر آخر كانت تلك الخصوصية أيضا بحسب الذات إذ ليس هناك جهة أخرى فلا يكون
~~له مع شيء من المعلولين خصوصية ليست له مع غيره فلا يكون علة لشيء منهما
~~فإذا تعدد المعلول فلا بد من تغاير في ذات الفاعل ولو بالاعتبار ليتصور
~~هناك خصوصيتان تترتب عليهما عليتان وحينئذ لا يكون الفاعل واحدا من جميع
~~الجهات ولهذا قيل إن هذا الحكم كأنه قريب من الوضوح وإنما كثرت مدافعة
~~الناس إياه لإغفالهم عن معنى الوحدة الحقيقية قلنا لم لا يجوز أن يكون لذات
~~واحدة خصوصية مع أمور متعددة متشاركة في جهة واحدة أو غير متشاركة فيها لا
~~تكون تلك الخصوصية لها مع غير تلك الأمور فيصدر عنها تلك الأمور بأسرها لا
~~بعضها دون بعض ولئن سلم أنه لا بد من خصوصية مع كل صادر بعينه فذاك لا
~~يضرنا لأن المبدأ الحقيقي متصف في نفس الأمر بسلوب كثيرة بل له إرادة يتعدد
~~تعلقها فجاز أن يصدر عنه من هذه الحيثيات ms0341 أمور كثيرة ولا يقدح ذلك في كونه
~~واحدا حقيقيا بحسب ذاته والجواب عن الثاني أن الاستدلال على تغاير طبيعتي
~~الماء والنار إنما هو بالتخلف لا بالاختلاف والتعدد فإنا لما رأينا نارا
~~ولا برد معها كما كان مع الماء ورأينا ماء ولا حر معه كما كان مع النار
~~علمنا بتخلف أثر كل منهما على الآخر أنهما مختلفان إذ لو تساويا لامتنع
~~تخلف الأثر فلو رأينا آثارا مختلفة متعددة بلا تخلف لم يمكن لنا الاستدلال
~~بها على اختلاف المؤثرات وتعددها بل هذا هو المتنازع فيه PageV01P435
# والجواب عن الثالث لا نسلم أن صدور أ وصدور لا أ تناقض فإن نقيض صدور أ
~~هو لا صدور أ وأما صدور لا أ أعني صدور ب فلا يناقضه فإن قيل التناقض لازم
~~لأن الجهة التي هي مصدر ل أ إن كانت مصدر لغير أ صدق أن هذه الجهة ليست
~~مصدرا ل أ لأن الموجبة المعدولة مستلزمة للسالبة المحصلة فيصدق أن هذه
~~الجهة مصدر ل أ وغير مصدر ل أ وهما متناقضان قلنا إنما يتناقضان أن لو كان
~~الزمان فيهما متحدا وهو ممتنع كذا ذكره بعضهم وهو سهو لأن قولنا هذه الجهة
~~مصدر ل أ وإن كانت موجبة محصلة لكن قولنا هذه الجهة مصدر لغير أ ليست موجبة
~~معدولة حتى يستلزم سالبة محصلة هي نقيض لتلك الموجبة المحصلة بل هي أيضا
~~موجبة محصلة المحمول لكن لمحمولها متعلق معدول نعم قولنا هذه الجهة غير
~~مصدر ل أ موجبة معدولة والفرق بينه وبين قولنا هذه الجهة مصدر لغير أ بين
~~لا سترة به قال الكاتبي في شرح الملخص إذا صدر عنه ب الذي هو غير أ من تلك
~~الجهة صدق أنه لم يصدر عنه أ من تلك الجهة فيصدق حينئذ أنه صدر عنه أ ولم
~~يصدر عنه أ من جهة واحدة وأنه تناقض وهذا الوجه كتبه الرئيس إلى بهمنيار
~~لما طلب منه البرهان على هذا المطلوب ثم قال جوابه لا نسلم أنه إذا صدر عنه
~~ب صدق أنه لم ms0342 يصدر عنه أ بل اللازم أنه صدر عنه ما ليس أ وإن سلم فلا تناقض
~~بين قولنا صدر عنه أ ولم يصدر عنه أ بل اللازم أنه صدر عنه ما ليس أ وإن
~~سلم فلا تناقض بين قولنا صدر عنه أ ولم يصدر عنه أ لأنهما مطلقتان وإن قيدت
~~إحداهما بالدوام كانت كاذبة PageV01P436
# قال الإمام الرازي في المباحث المشرقية والعجب ممن يفني عمره في تعليم
~~الآلة العاصمة عن الغلط وتعلمها ثم إذا جاء إلى هذا المطلوب الأشرف أعرض عن
~~استعمالها حتى يقع في غلط يضحك منه الصبيان المقصد الرابع قال الحكماء
~~البسيط الحقيقي لا تعدد فيه أصلا كالواجب تعالى لا يكون قابلا وفاعلا أي لا
~~يكن مصدرا لأثر وقابلا له من جهة واحدة خلافا للأشاعرة حيث ذهبوا إلى أن
~~لله تعالى صفات حقيقية زائدة على ذاته وهي صادرة عنه وقائمة به وإلا وإن لم
~~يكن كذلك بل كان قابلا وفاعلا فهو مصدر للقبول والفعل معا فقد صدر عن
~~الواحد الحقيقي أثران وقد تبين لك بطلانه قلنا وقد عرفت أيضا جوابه مع أن
~~القبول والفعل بمعنى التأثير ليسا من الموجودات الخارجية وأيضا فنسبة
~~الفاعل إلى المفعول بالوجوب ونسبة القابل إلى المقبول بالإمكان فلا يجتمعان
~~واعترض على هذا بأن القابل إذا أخذ وحده لم يجب معه وجود المقبول كما أن
~~الفاعل وحده لا يجب معه وجود المفعول وإذا أخذنا مع جميع ما يتوقف عليه
~~وجود المقبول والمفعول وجب وجودهما معهما فلا فرق إذا بينهما في الوجوب
~~والإمكان وأجيب بأن الفاعل وحده قد يكون في بعض الصور مستقلا موجبا لمفعوله
~~ولا يتصور ذلك في القابل إذ لا بد من الفاعل فالفعل وحده موجب في الجملة
~~والقبول وحده ليس بموجب أصلا فلو اجتمعا في شيء واحد من جهة واحدة لزم
~~إمكان الوجوب وامتناعه من تلك الجهة PageV01P437
# والجواب أنه لا يمتنع أن يكون للشيء البسيط إلى شيء آخر نسبتان مختلفتان
~~بالوجوب والإمكان من جهتين مختلفتين فتجب النسبة الناشئة من جهة ولا تجب
~~النسبة الناشئة من ms0343 جهة أخرى ورد هذا الجواب بأن كلامنا في أن البسيط لا
~~يكون قابلا وفاعلا من جهة واحدة وعلى ما ذكرتم تكون تلك الجهة متعددة ومنهم
~~من أجاب على الوجه الثاني بأن نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان العام وهو
~~لا ينافي الوجوب بل يجامعه لا بالإمكان الخاص الذي ينافيه وأورد عليه أنه
~~أي انتساب القابل إلى المقبول بالإمكان العام المحتمل للإمكان الخاص ولذلك
~~لا يمكن عدم القبول من حيث أنه مقبول مع وجود القابل ويتم الدليل حينئذ إذ
~~نقول نسبة الفاعل يتعين أن تكون بالوجوب ونسبة القابل لا يتعين أن تكون
~~كذلك أو نقول بعبارة أخرى نسبة الفاعل لا تحتمل الإمكان الخاص ونسبة القابل
~~تحتمله فيلزم أن تكون نسبة واحدة محتملة للإمكان الخاص غير محتملة له إلا
~~أن يعاد إلى الجواب الأول فيقال جاز أن يكون هناك نسبتان من جهتين إحديهما
~~واجبة على التعين غير محتملة للإمكان الخاص والأخرى محتملة له فيكون الجواب
~~الثاني لغوا المقصد الخامس قال الحكماء القوة الجسمانية أي الحالة في الجسم
~~لا تفيد أثرا غير متناه لا في المدة أي لا تقوى أن تفعل في زمان غير متناه
~~سواء كان الفعل الصادر عنها واحدا أو متعددا ولا في الشدة أي لا تقوى أن
~~تفعل حركة لا تكون حركة أخرى أسرع منها ولا في العدة أي لا تقوى على
~~PageV01P438
# فعل عدده غير متناه سواء كان زمانه متناهيا أو غير متناه وإنما انحصر لا
~~تناهي القوى بحسب آثارها في هذه الأمور الثلاثة لأن التناهي واللا تناهي
~~بمعنى عدم الملكة من الأعراض الذاتية الأولية للكمية فإذا وصف القوى
~~باللاتناهي نظرا إلى آثارها فلا بد أن يعتبر إما عدد الآثار وذلك هو
~~اللاتناهي بحسب العدة وإما زمانها وحينئذ إما أن يعتبر لا تناهيه الزمان في
~~الزيادة والكثرة وهو اللاتناهي بحسب المدة وأما أن يعتبر لا تناهية في
~~النقصان والقلة بسبب قبوله للانقسامات التي لا تقف عند حد فهو لا تناهي
~~القوى بحسب الشدة ثم إن اللاتناهي في الشدة ظاهر البطلان لأن ms0344 القوى إذا
~~اختلفت في الشدة كرماة تقطع سهامهم مسافة واحدة محدودة في أزمنة مختلفة فلا
~~شك زمانها أقل هي أشد قوة من التي زمانها أكثر فما تكون غير متناهية في
~~الشدة وجب أن تقع الحركة الصادرة عنها لا في زمان إذ لو وقت في زمان وكل
~~زمان قابل للقسمة فالحركة الواقعة في نصف ذلك الزمان مع اتحاد المسافة تكون
~~أسرع فمصدرها أشد وأقوى فلا يكون مصدر الأولى غير متناه في الشدة والمقدر
~~خلافه لكن وقوع الحركة لا في زمان بل في آن محال لأن كل حركة إنما هي على
~~مسافة منقسمة فتنقسم بانقسامها وبكون مقدارها أعني الزمان منقسما أيضا
~~واعترض عليه بأنا لا نسلم أن قطع تلك المسافة في نصف ذلك الزمان ممكن في
~~نفس الأمر وإمكان فرض قطعها لا يجدي نفعا لجواز أن يكون المفروض محالا
~~مستلزما لمحال آخر وأما اللاتناهي أبدا في المدة والعدة فقد جوزه المتكلمون
~~لأن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار دائمان ولا يتصور ذلك إلا بدوام
~~الأبدان وقواها فتكون تلك القوى مؤثرة في الأبدان تأثيرا غير متناه زمانا
~~وعددا ومنعه الحكماء وقالوا بمنع لا تناهي القوى الجسمانية في المدة والعدة
~~في الحركة الطبيعية والقسرية واحتجوا عليه أي على انتفاء اللاتناهي
~~وامتناعه فيهما بأن قوة النصف أي نصف الجسم في التحريك الطبيعي نصف
~~PageV01P439
# قوة الكل في ذلك التحريك وإنما قلنا إن النسبة بين قوتي النصف والكل
~~بالنصفية لتساوي الجسم الصغير الذي هو النصف والجسم الكبير الذي هو الكل في
~~القبول أي قبول الحركة لأنه أي لأن ذلك القبول للجسمية المشتركة بينهما
~~وتفاوتهما أي ولتفاوت الصغير والكبير في القوة فإنها أي القوة تنقسم
~~بانقسام المحل فالقابلان أعني الجسمين الصغير والكبير متساويان في قبول
~~الحركة الطبيعية لا تفاوت من جهتهما أصلا والفاعلان للتحريك الطبيعي أعني
~~القوتين متفاوتتان بحسب تفاوت المحل ولما كان تفاوت المحلين بالنصفية كان
~~تفاوت القوتين بالنصفية أيضا فيكون التفاوت بين أثريهما أيضا كذلك إذ لا
~~تفاوت في الأثر ههنا إلا باعتبار تفاوت المؤثرين وبأن ms0345 قوة الضعف أي ضعف
~~الجسم في قبول التحريك القسري نصف قوة النصف في ذلك القبول وإنما كانت نسبة
~~القوتين بالنصف للتساوي بين الضعف والنصف في الفاعل فرضا بأن نفرض قاسرا
~~واحدا حركهما بقوة واحدة والتفاوت في القابل إذ المعاوق للحركة القسرية في
~~الضعف أعني القوة الطبيعية العائقة عن قبول الحركة القسرية أكثر من المعاوق
~~في النصف بحسب زيادة الضعف على النصف فلا تفاوت حينئذ في الحركة القسرية من
~~جهة القابل أصلا بل من جهة الفاعل في قبوله التفاوت بكثرة المعاوق وقلته
~~فإذا كانت نسبة المعاوق بالضعف كانت نسبة القبول إلى القبول بالنصف فيكون
~~نسبة الأثر إلى الأثر بالنصف أيضا إذا تقرر هاتان المقدمتان الأولى في
~~الحركة الطبيعية والثانية في الحركة القسرية فإذا فرضناهما أي التحريك
~~الطبيعي والقسري من مبدأ واحد أي فحينئذ نقول لا يجوز أن تحرك قوة طبيعية
~~جسمها إلى غير النهاية وإلا فنصف ذلك الجسم له قوة طبيعية هي نصف القوة
~~الطبيعية التي للكل فنفرض أن PageV01P440
# هاتين القوتين حركتا جسميهما من مبدأ واحد في العدد أو الزمان فلا شك أن
~~حركة النصف نصف حركة الكل لما مر في المقدمة الأولى وكذلك نقول لا يجوز أن
~~تكون قوة جسمانية تحرك جسما آخر بالقسر إلى غير النهاية وإلا فلذلك القاسر
~~أن يحرك ضعف ذلك الجسم الآخر فنفرض أنه حركهما من مبدأ واحد فلا شك أن حركة
~~الضعف نصف حركة النصف لما مر في المقدمة الثانية فإذا فرضنا ما ذكرنا في
~~الطبيعية والقسرية فالأقل وهو حركة النصف في الطبيعية وحركة الضعف في
~~القسرية إما متناة والأكثر الذي فرضناه غير متناه ضعفه لما عرفت وضعف
~~المتناهي متناه بالضرورة فيكون الأكثر متناهيا وهو خلاف المفروض وإما غير
~~مثناه وقد فرضنا مبدأ الأقل والأكثر واحدا فتقع الزيادة عليه أي زيادة
~~الأكثر على الأقل في الجهة التي هو بها غير متناه فهو متناه إذ لا بد أن
~~ينقطع في تلك الجهة حتى تتصور الزيادة عليه فيها وأنه أي كون الأقل متناهيا
~~في الجهة التي هو ms0346 فيها غير متناه محال بالضرورة وهذا الدليل مبني على عدة
~~أمور كلها ممنوعة الأول إن القوة الجسمانية مؤثرة تأثيرا طبيعيا في جسم هو
~~محلها أو قسريا في جسم آخر وذلك غير مسلم عندنا بل الحوادث كلها مستندة إلى
~~الله سبحانه ابتداء فإن قلت إذا لم تكن مؤثرة أصلا لم توصف باللاتناهي في
~~التأثير أيضا وهو المطلوب قلت معنى كلامهم أنها مؤثرة تأثيرا متناهيا لا
~~غير متناه ولا ثبوت لهذا المطلوب الذي دليله أيضا موقوف على أن لها تأثيرا
~~طبيعيا أو قسريا الثاني إن النصف من الجسم له قوة مؤثرة وهو غير لازم لجواز
~~أن يكون لجسم قوة مؤثرة حالة فيه فإذا انقسم ذلك الجسم بنصفين انعدمت تلك
~~القوة بالكلية كما تنعدم وحدة ذلك الجسم بالتقسيم فلا يكون PageV01P441
# لنصف الجسم قوة أصلا وإن فرض أن له قوة هي جزءا لقوة الكل فليس يلزم أن
~~يكون جزءا لقوة قوية على الفعل فإن عشرة مثلا إذا أقلوا حجرا في مسافة
~~فالواحد منهم إذا انفرد ربما لا يقوى على إقلاله في عشر تلك المسافة بل لا
~~يقوى على تحريكه أصلا الثالث أنها أي قوة النصف نصف قوة الكل وهو أيضا غير
~~مسلم لجواز تفاوت القوة في أجزاء الجسم فلا يكون انقسامها على نسبة انقسام
~~الجسم وهذان الأمران معتبران في برهان تناهي القوة الطبيعية ولهذا قيل إن
~~هذا البرهان إنما يجري في قوة حالة في جسم لا معاوقة فيه منقسمة بانقسام
~~ذلك الجسم على التشابه كالطبائع في الأجسام العنصرية وكالنفوس المنطبعة في
~~الأجرام الفلكية لكن التحريك الطبيعي المقابل للتحريك القسري يتناول أيضا
~~التحريك الصادر عن النفوس النباتية والحيوانية مع أن أكثر تلك النفوس لا
~~تنقسم بانقسام محالها وأيضا أجسام النباتات والحيوانات مركبة من بسائط لا
~~تخلو عن معاوقات تقتضيها طبائعها فيقع التفاوت في التحريك الطبيعي الصادر
~~عن تلك النفوس بسبب تلك المعاوقات الحاصلة في القابل المركب فلا يصح أن
~~حركة الكل ضعف حركة النصف الرابع إمكان فرضهما أي فرض الحركتين من مبدأ
~~واحد عددي أو ms0347 زماني وهو ممنوع فيما إذا كانت القوة غير متناهية وقد يعد هذا
~~المنع مكابرة الخامس وجود الحركتين الطبيعيتين أو القسريتين ليقبلا الزيادة
~~والنقصان فيصح أن يقال إن حركة الكل ضعف حركة النصف وزائدة عليها في الحركة
~~الطبيعية وأن حركة النصف ضعف حركة الكل وزائدة عليها الحركة القسرية لكن
~~ليس للحركات التي تقوى عليها تلك القوى مجموع موجود في وقت ما بل هي
~~كالأعداد التي لم توجد فلا يصح الحكم عليها PageV01P442
# بالزيادة والنقصان وهذا هو الذي عولوا عليه في جواب دليل المتكلمين على
~~تناهي الحوادث فإنهم لما استدلوا على وجوب تناهيها بازديادها كل يوم أجابوا
~~عنه بأن ليس للحوادث مجموع موجود في وقت من الأوقات فلا يصح الحكم عليها
~~بالازدياد فضلا عن اقتضائه تناهيها هذا وقد اعتذر لهم بأن المحكوم عليه
~~ههنا هو كون القوة قوية على تلك الأفعال وهذا المعنى حاصل في الحال ولا شك
~~أن كون القوة الطبيعية قوية على تحريك الكل أزيد من كون نصف تلك القوة قوية
~~على تحريك الجزء وأن كون القوة القسرية قوية على تحريك الجزء أزيد من كونها
~~قوية على تحريك الكل فوقع التفاوت في حال موجودة للقوة بخلاف الحوادث إذ
~~ليس لمجموعها وجود في وقت فامتنع الحكم عليها بالزيادة ورد هذا الاعتذار
~~بأن المحال اللازم من تفاوت الحركات تناهي ما فرض غير متناه وليس يلزم هذا
~~المحال من التفاوت في حال القوة فلا بد في بيان استحالته من دليل آخر ثم قد
~~يوجدان أي لا نسلم أن الحركتين يقبلان الزيادة والنقصان لما مر وبعد تسليم
~~ذلك فلا نسلم أنهما يقبلانهما على الوجه الذي تقع فيه الزيادة والنقصان في
~~الطرف المقابل للمبدأ المفروض حتى يلزم المحال لم لا يجوز أن تقع الزيادة
~~والنقصان في الخلال بأن توجد الحركتان غير متناهيتين مع اختلاف في السرعة
~~والبطء كفلك القمر وفلك زحل فإن القوة التي تحرك فلك القمر قوية على دوران
~~أكثر مما تقوى عليه القوة المحركة لفلك زحل مع أن حركات الفلكين يوجدان
~~عندكم غير متناهيتين ms0348 لكون تفاوتهما في الزيادة والنقصان واقعا في الخلال
~~بسبب الاختلاف في السرعة والبطء ثم أنه أي هذا الدليل بعد توجه المنوع
~~المذكورة عليه منقوض بالأفلاك فإن الحركات الجزئية الصادرة عنها لا تستند
~~إلى تعقل كلي من جوهر مفارق حتى يكون محركها غير القوى الجسمانية وذلك لأن
~~نسبة التعقل الكلي إلى جميع جزئيات الحركة على سواء فلا يترجح به إرادة
~~وجود بعضها على بعض لا بد لتلك الحركات الجزئية من إدراكات جزئية يترتب
~~عليها إرادات جزئية فتلك الحركات مستندة إلى قوى جسمانية لها إدراكات جزئية
~~مع عدم تناهيها عندهم فإن الحركات الجزئية الفلكية لا بداية لها ولا نهاية
~~على رأيهم وقد أجابوا عن النقض بأن مبادئ الحركات الفلكية هي الجواهر
~~المفارقة بوساطة نفوسها الجزئية الجسمانية المنطبعة في أجرامها والبرهان
~~إنما قام على أن القوى الجسمية لا تكون مؤثرة آثارا غير متناهية لا على
~~أنها لا تكون واسطة في صدور لتلك الآثار ورد بأنه لما جاز بقاء القوة
~~الجسمانية مدة غير متناهية وكونها واسطة في صدور آثار لا تتناهى جاز أيضا
~~كونها مبادئ لتكل الآثار لأنها المباشرة لتلك التحريكات عندهم إذا كانت
~~واسطة فليجز أن تباشرها استقلالا أيضا المقصر السادس الدور ممتنع وهو أن
~~كون شيئان كل منهما علة للآخر بواسطة أو دونها وامتناعه إما بالضرورة كما
~~ذهب إليه الإمام الرازي وإما الاستدلال لأن العلة متقدمة على المعلول فلو
~~كان الشيء علة لعلته لزم تقدمه على علته المتقدمة عليه فيلزم تقدمه على
~~نفسه بمرتبتين PageV01P443
# فإن قيل لا شك أن العلة لا يجب تقدمها بالزمان كما في حركتي اليد والخاتم
~~بل بالذات فحينئذ نقول معنى التقدم بالعلية والذات إن كان نفس العلية كان
~~قولك لزم تقدم الشيء على علته جاريا مجرى قولك لزم علية الشيء لعلته فيمنع
~~بطلانه لأنه عين المتنازع فيه بحسب المعنى وإن كان مخالفا له في اللفظ وإن
~~أردت به أي بتقدم العلة على معلوله أمرا وراء ذلك المذكور الذي هو العلية
~~فلا بد من تصويره أولا ثم تقريره وإثباته ms0349 بإقامة الدليل عليه ثانيا فإنا من
~~وراء المنع في المقامين إذ لا يتصور هناك للتقدم معنى سوى العلية ولئن
~~سلمنا أن له مفهوما سواها فلا نسلم أن ذلك المفهوم ثابت للعلة فالجواب أن
~~يقال معنى تقدم العلة على معلولها هو أن العقل يجزم بأنها ما لم يتم لها
~~وجود في نفسها لم توجد غيرها فهذا الترتيب العقلي هو المسمى بالتقدم الذاتي
~~وهو المصحح لقولنا كانت العلة فكان المعلول من غير عكس فإن أحدا لا يشك في
~~أنه يصح أن يقال تحركت اليد فتحرك الخاتم ولا يصح أن يقال تحرك الخاتم
~~فتحركت اليد فبالضرورة هناك معنى يصحح ترتب المعلول على العلة بالفاء ويمنع
~~من عكسه فلذلك قال والتقدم بهذا المعنى تصوره ولو بوجه ما وثبوته للعلة
~~كلاهما ضروري فلا حاجة بعد هذا التنبيه إلى تصوير واستدلال وقد يقال أي في
~~إبطال الدور وذلك أن الإمام الرازي بعدما اعترض في الأربعين على الدليل
~~المذكور قال والأولى أن يقال كل واحد منهما على تقدير الدور مفتقر إلى
~~الآخر المفتقر إليه أي إلى ذلك الواحد فيلزم حينئذ افتقاره أي افتقار كل
~~واحد إلى نفسه وأنه محال إذ الافتقار نسبة لا تتصور إلا بين الشيئين فكيف
~~يتصور بين الشيء ونفسه قال والأقوى في الاستدلال على إبطاله هو أن نسبة
~~المفتقر إليه وهو العلة إلى المفتقر وهو المعلول بالوجوب لأن العلة المعينة
~~تستلزم معلولا معينا ونسبة المفتقر إلى المفتقر PageV01P445
# إليه بالإمكان لأن المعلول المعين لا يستلزم علة معينة بل علة ما وهما
~~أعني الوجوب والإمكان متنافيان فلو كان شيئان كل واحد منهما مفتقر إلى
~~الآخر لكان نسبة كل منهما إلى صاحبه بالوجوب والإمكان معا وهو محال وإنما
~~كان هذا أقوى من ذلك الأولى لأن تحقق النسبة يكفيه التغاير الاعتباري لا
~~يقال جاز أن يكون لكل من الشيئين جهتان ينشأ منهما نسبتان مختلفتان بالوجوب
~~والإمكان لأنا نقول لا دور إلا مع اتحاد الجهة وعبارة لباب الأربعين هكذا
~~المفتقر إليه واجب بالنسبة إلى المفتقر والمفتقر ممكن بالنسبة إلى ms0350 المفتقر
~~إليه والمتبادر منهما أن المعلول يجب أن يكون له علة بخلاف العلة إذ لا يجب
~~لها من حيث هي أن يكون لها معلول بل يمكن لها ذلك ولك أن تحملها على المعنى
~~الأول الذي هو الصحيح ثم قال الإمام ولا يرد أي على الدليل الأولي أو
~~الأقوى المضافان نقضا بأن يقال كل منهما مفتقر إلى الآخر فيلزم افتقار كل
~~إلى نفسه وأن تكون نسبة كل واحد إلى الآخر بالوجوب والإمكان فلو صح ما
~~ذكرتم لامتنع المضافان وإنما لم يردا نقضا على ما ذكره لأنهما اعتباريان لا
~~يوجدان في الخارج فلا يوصفان بالافتقار أصلا فضلا عن أن يفتقر كل إلى الآخر
~~أو نقول تلازمهما على تقدير كونهما موجودين لوحدة السبب الذي يقتضيهما لا
~~لافتقار كل منهما إلى صاحبه فلا نقض بهما بوجه قال صاحب اللباب ومع ما سبق
~~من جواب شبهة الإمام على تقدم العلة فإن عنى بالافتقار الذي هو مبنى الدليل
~~المرضي عنده امتناع الانفكاك مطلقا فقد يتعاكس الافتقار بهذا المعنى من
~~الجانبين لجواز أن يمتنع انفكاك PageV01P446
# كل من الشيئين عن الآخر ولا امتناع في ذلك بل هو واقع بين المتلازمين
~~وليس يلزم من تعاكس هذا المعنى بين المعلول والعلة إلا امتناع انفكاك كل
~~منهما عن نفسه ولا محذور فيه وإن أريد بالافتقار امتناع الانفكاك مع نعت
~~المتأخر أي تأخر المفتقر عن المفتقر إليه جاء في التأخر أعني تأخر المفتقر
~~الذي هو المعلول ما جاء من الشبهة في التقدم أعني تقدم المفتقر إليه الذي
~~هو العلة بعينه إذ يصير حاصل الدليل حينئذ أن المفتقر أي المعلول متأخر عن
~~العلة فلو كانت العلة معلولة له لافتقرت أي تأخرت عنه فيلزم تأخر الشيء عن
~~نفسه بمرتبتين فيقال إن أردت بتأخر المعلول معنى المعلولية كان قولك لزم
~~تأخر الشيء عن معلوله جاريا مجرى قولك لزم معلولية الشيء لمعلوله فيمنع
~~بطلانه لأنه عين المتنازع فيه وإن أردت به معنى آخر فلا بد من تصويره
~~وتقريره فالشبهة مشتركة بين الدليلين المردود والمرضي المقصد السابع ms0351 في
~~بيان مقدمة يتوقف عليها إبطال التسلسل وهي أن نقول العلة المؤثرة يجب أن
~~تكون موجودة مع المعلول أي في زمان وجوده وإلا أي وأن لم يجب ذلك بل جاز أن
~~يوجد المعلول في زمان ولم توجد العلة في ذلك الزمان بل قبله فقد افترقا أي
~~جاز افتراقهما فيكون عند وجود العلة لا معلول وعند وجود المعلول لا علة
~~فليس وجوده لوجودها فلا علية بينهما فإن قيل لا يلزم من افتراقهما أن لا
~~يكون وجود المعلول لأجل وجود العلة إذ لعلها أي العلة في الزمان الأول الذي
~~هو زمان وجودها توجد المعلول أي تحصل وجوده في الزمان الثاني فيكون التأثير
~~والإيجاد في الزمان الأول والتأثر وحصول المعلول في الزمان الثاني
~~PageV01P447
# قلنا الإيجاد أي إيجاد العلة للمعلول وإيجابها إياه إن كان نفس حصول
~~المعلول فلا يتخلف حصول المعلول عنه أي عن إيجاب العلة إياه لامتناع تخلف
~~الشيء عن نفسه وإن كان الإيجاد والإيجاب غيره أي غير حصول المعلول كان ذلك
~~الغير الذي هو الإيجاب موجبا في الحال له أي لحصول ذلك المعلول في ثاني
~~الحال فله أي فلذلك الغير وهو الإيجاب إيجاب آخر وينقل الكلام إلى إيجاب
~~الإيجاب وتتسلسل الإيجابات إلى غير النهاية وفيه نظر لأنه أي الإيجاب على
~~تقدير المغايرة ليس موجبا حتى يلزم أن يكون له إيجاب آخر بل يكون إيجابا
~~مغايرا لحصول المعلول وإلا أي وإن لم يكن كذلك بل كان الإيجاب موجبا لزم
~~التسلسل في الإيجاب مطلقا سواء كان الإيجاب حال وجود المعلول أو قبله وسواء
~~كان مغايرا لحصول المعلول أو لم يكن ولأن الضرورة تنفي كون الإيجاب نفس
~~حصول المعلول إذ كل أحد يعلم صدق قولنا أوجبه العلة فحصل فترديد الإيجاب
~~بين أن يكون نفسه أو غيره ترديد بين أمرين أحدهما لازم الانتفاء وهو مستدرك
~~مستقبح جدا وقد يجاب بأنه إذا كانت العلة توجب في الحال وجود المعلول في
~~ثاني الحال فحينئذ لا معلول حال إيجاب العلة وبالعكس أي لا إيجاب حال حصول
~~المعلول فليس حصوله ms0352 لإيجابها له ولما أمكن أن يتطرق إليه المنع المذكور
~~أولا قال المصنف والأولى في دفع تجويز كون الإيجاب في الحال وكون وجود
~~المعلول في ثاني الحال هو التعويل على الضرورة الحاكمة باستحالة ذلك فإن
~~معنى الإيجاب أي إيجاب العلة للمعلول هو أن يكون وجوده مستندا إلى وجودها
~~ومتعلقا بها أي بوجودها بحيث لو ارتفعت العلة ارتفع المعلول تبعا لارتفاعها
~~وبالجملة فليس وجوده أي وجود PageV01P448
# المعلول عن علة غير إيجاد تلك العلة وإيجابها إياه أي لا تمايز بينهما
~~بحيث يقال أن أحدهما غير الآخر بل هما بحيث يعدان واحدا فليس الكسر الذي هو
~~تحصيل الانكسار في المكسور سوى حصول الانكسار فيه من الكاسر فكيف يتصور أن
~~هناك كسرا حقيقية وليس هناك حصول انكسار وكذا الإيجاد وحصول الوجود فلا
~~يتصور أن ثمة إيجادا حقيقة وليس حصول وجود فلا إيجاد من العلة حال العدم أي
~~حال عدم المعلول بالضرورة لما عرفت من أن حصول وجوده منها هو عين إيجادها
~~إياه إذ هما بحيث لا يتصور الانفكاك بينهما فبطل ما توهم من أن الإيجاد في
~~الزمان الأول وحصول الوجود في الزمان الثاني وقد يقال إنما جمع بين الإيجاد
~~والإيجاب في الذكر تنبيها على أنه لا فرق فيما ذكر بين الإيجاد الإيجابي
~~والإيجاد الاختياري فإن حصول الوجود لا يتصور تخلفه عنهما أصلا المقصد
~~الثامن التسلسل محال وهو أن يستند الممكن في وجوده إلى علة مؤثرة فيه
~~وتستند تلك العلة المؤثرة إلى علة أخرى مؤثرة فيها وهلم جرا إلى غير
~~النهاية لوجوده خمسة الأول جميع تلك السلسلة المشتملة على تلك الممكنات
~~التي لا تتناهى إذا أخذ من حيث هو جميعها أي أخذ بحيث لا يدخل فيها أي في
~~جميعها غيرها أي غير تلك الممكنات ولا يخرج عنها شيء منها فلا شك أنه ليس
~~بمعدوم وإلا فيعدم جزء لأن المركب لا يتصور عدمه إلا بعدم جزء من أجزائه
~~والمفروض عدم دخول غير الأجزاء التي كل واحد منها موجود PageV01P449
# وذلك لأنا أخذنا جميع تلك الممكنات الموجودة بحيث لم ms0353 يدخل فيه شيء سواها
~~وإذا لم يكن ذلك الجميع معدوما فهو موجود إذ لا واسطة بين الموجود والمعدوم
~~وليس ذلك الجميع الموجود بواجب لذاته لاحتياجه إلى كل جزء من أجزائه التي
~~كلها ممكنة والمحتاج إلى الممكن أولى بأن يكون ممكنا فهو أي ذلك الجميع
~~ممكن لانحصار الموجود في الواجب والممكن فله علة لما مر من أن الممكن محتاج
~~في وجوده إلى ما يوجده خارجة عن ذلك الجميع إذ الموجد للشيء لا يكون نفسه
~~وإلا كان موجودا قبل وجود نفسه ولا شيئا من أجزائه وإلا أوجد ذلك الجزء
~~نفسه لأن موجد الكل موجد لأجزائه كلها ومن جملتها ذلك الجزء وأنها أي تلك
~~العلة الخارجة عن سلسلة الممكنات توجد لا محالة جزءا من أجزاء تلك السلسلة
~~فإن جميع الأجزاء لو وقع بغيرها أي بغير تلك العلة كان المجموع أيضا واقعا
~~بغيرها إذ ليس في المجموع شيء سوى تلك الأجزاء فلم تكن تلك العلة الخارجة
~~علة للمجموع لاستغنائه في وجوده عنها بالمرة وإذا كانت العلة الخارجة موجدة
~~لجزء من أجزاء السلسلة فلا يكون ذلك الجزء مستندا إلى علة موجدة داخلة في
~~السلسلة وإلا توارد موجدان على معلول واحد شخصي وهو أي عدم استناد ذلك
~~الجزء إلى علة داخلة في السلسلة خلاف المفروض لأنا قد فرضنا أن كل واحد من
~~آحاد السلسلة مستند إلى آخر منها إلى النهاية هذا خلف وأيضا إذا لم يستند
~~ذلك الجزء إلى علة داخلة كان طرفا لتلك السلسلة فتكون متناهية مع فرضها غير
~~متناهية وإذا استلزم وجود شيء عدمه كان محالا فالتسلسل محال وههنا اعتراضات
~~PageV01P450
# الأول إن لفظ الجميع والمجموع والجملة إنما يطلق على المتناهي وهذا نزاع
~~لفظي إذ المراد بالمجموع ههنا هو تلك الأمور بحيث لا يخرج عنها واحد منها
~~كما نبه عليه بقوله ولا يخرج عنها شيء منها وهذا اعتبار معقول في الأمور
~~المتناهية وغير المتناهية الثاني إن الآحاد الممكنة المتسلسلة إلى غير
~~النهاية إذا كانت متعاقبة لم يكن لها مجموع موجود في شيء من الأزمنة وجوابه ms0354
~~أن كلامنا في العلل المؤثرة وقد سبق في المقدمة وجوب اجتماعها مع المعلول
~~الثالث إن تلك الآحاد على تقدير اجتماعها في الوجود تعتبر تارة مع هيئة
~~اجتماعية تصير بها شيئا واحدا وتعتبر أخرى بدون تلك الهيئة فإن أردت بجميع
~~السلسلة المعنى الأول لم يكن موجودا ولا ممكن الوجود أيضا لأن الهيئة
~~الوحدانية العارضة لها في العقل أمر اعتباري يمتنع وجوده في الخارج
~~واستحالة جزء من المركب مستلزمة لاستحالة الكل وإن أردت به المعنى الثاني
~~اخترنا أنه علة الجميع نفسه على معنى أنه يكفي في وجوده نفسه من غير حاجة
~~إلى أمر خارج عنه فإن الثاني علة للأول والثالث علة للثاني وهكذا فلكل واحد
~~من آحاد السلسلة علة فيها ولما لم يكن المجموع المأخوذ على هذا الوجه غير
~~الأفراد لم يحتج إلى علة أخرى خارجة عن علل الأفراد ولا امتناع في تعليل
~~الشيء بنفسه على هذا الوجه أعني أن يعلل كل واحد من أشياء غير متناهية بما
~~قبله في الترتيب الطبيعي فلا تحتاج تلك الأشياء إلى علة خارجة عنها فتكون
~~تلك الأشياء معللة بنفسها على معنى أنها كافية لوجودها بما فيها إنما
~~الممتنع تعليل شيء واحد معين بنفسه PageV01P451
# والجواب أن المراد هو المعنى الثاني كما أشار إليه بقوله أي بحيث لا يدخل
~~فيها غيرها فيكون المجموع حينئذ عين الآحاد ولا شك أن هذه الآحاد ممكنات
~~موجودة كما أن كل واحد منها موجود ممكن وكما أن الموجود الممكن محتاج إلى
~~علة موجدة كافية في إيجاده كذلك الممكنات المتعددة الموجودة محتاجة إلى علة
~~موجدة كافية في إيجادها بالضرورة وحيث كان لكل واحد من تلك السلسلة علة
~~موجدة داخلة في السلسلة كانت العلة الموجدة لجميع الآحاد جميع تلك العلل
~~الموجدة للآحاد وحينئذ نقول جميع تلك العلل الموجدة للآحاد التي هي علة
~~موجدة لجميع الآحاد إما أن تكون عين السلسلة أو داخلة فيها أو خارجة عنها
~~والأول محال لأن العلة الموجدة لشيء سواء كان ذلك الشيء واحدا معينا أو
~~مركبا من آحاد متناهية أو غير ms0355 متناهية يجب أن يتقدم بالوجود على ذلك الشيء
~~ومن المستحيل تقدم المجموع على نفسه بالوجود والاشتباه إنما وقع بين تعليل
~~كل واحد من السلسلة بآخر منها وبين تعليل مجموعها بمجموعتها وهما أمران
~~متغايران الأول هو المتنازع فيه الذي نحن بصدد إبطاله بطريق الاستدلال
~~والثاني مما ينبه على بطلانه فإنه باطل بديهة على أي وجه فرض أعني سواء فرض
~~في تعليل المجموع بالمجموع تعليل الآحاد بالآحاد على سبيل الدور أو لا على
~~سبيل الدور الرابع أن العلة الموجدة للكل لا يجب أن تكون موجدة لكل واحد من
~~أجزائه حتى يلزم من كون العلة الموجدة للسلسلة جزءا منها كون ذلك الجزء
~~موجدا لنفسه فإن الواجب إذا أثر في ممكن حصل مجموعها وذلك المجموع ممكن
~~لتوقفه على الممكن الذي هو جزؤه فلا بد له من موجد PageV01P452
# ويمتنع أن يكون ذلك الموجد موجدا لكل جزء منه لامتناع كون الواجب أثرا
~~لشيء والجواب أن الكلام في العلة الموجدة المستقلة بالتأثير والإيجاد ولا
~~يمكن أن يكون بعض السلسلة المفروضة علة موجدة لها مستقلة بالتأثير على معنى
~~أن لا يكون له شريك في التأثير في تلك السلسلة وإلا كان ذلك البعض مؤثرا في
~~نفسه لأنه ممكن فلا بد له من علة مؤثرة ولا يمكن أن تكون تلك العلة المؤثرة
~~غير ذلك البعض وإلا لم يكن ذلك البعض مستقلا بالتأثير في السلسلة بل كان له
~~شريك فيه ولا يمكن أن يكون في السلسلة المفروضة بعض مستغن عن المؤثر كما في
~~المركب من الواجب والممكن وبهذا تبين بطلان ما قد قيل من أنه يجوز أن يكون
~~ما قبل المعلول الأخير علة للجميع وهو معلول لما قبله بمرتبة واحدة وهكذا
~~لأنه لو كان ما قبل المعلول الأخير علة موجدة للسلسلة بأسرها مستقلة
~~بالتأثير فيها حقيقة لكان علة لنفسه قطعا واعلم أن هذا الدليل إنما يجري في
~~تسلسل الممكنات متصاعدة في العلل لا متنازلة في المعلولات كما لا يخفى على
~~ذي فكرة الوجه الثاني من وجوه إبطال التسلسل أنا نفرض من ms0356 معلول ما بطريق
~~التصاعد إلى غير النهاية جملة ومما قبله بمتناه إلى غير النهاية جملة أخرى
~~هذا إذا كان التسلسل في جانب العلل وإذا كان في جانب المعلولات فرضنا من
~~علة معينة بطريق التنازل إلى غير النهاية جملة ومما بعدها بمتناه إلى غير
~~النهاية جملة أخرى فيحصل هناك جملتان غير متناهيتين إحداهما زائدة على
~~الأخرى بعدد متناه ثم نطبق الجملتين إي إحديهما على الأخرى من ذلك المبدأ
~~أي من ذلك الجانب الذي لكل واحدة منهما فيه مبدأ فالأول من أحديهما بالأول
~~أي بإزاء الأول من الأخرى والثاني بالثاني وهلم جرا فإن كان بإزاء كل واحد
~~من الجملة الزائدة واحد من الجملة الناقصة في عدة الآحاد كانت الناقصة
~~كالزائدة أي مساوية لها في عدة الآحاد هذا PageV01P453
# خلف وإلا أي وإن لم يكن بإزاء كل واحد من الزائدة واحد من الناقصة وجد في
~~الزائدة جزء لا يوجد بإزائه في الناقصة شيء وعنده أي عند الجزء الذي لا
~~يوجد بإزائه شيء من الناقصة تنقطع الناقصة بالضرورة فتكون الناقصة متناهية
~~لانقطاعها والزائدة لا تزيد عليها إلا بمتناه كما صورناه والزائد على
~~المتناهي بمتناه متناه بلا شبهة فيلزم انقطاعهما وتناهيهما في الجهة التي
~~فرضناهما غير متناهيتين وغير منقطعتين فيها هذا خلف وهذا الدليل هو المسمى
~~ببرهان التطبيق وهو العمدة في إبطال التسلسل لجريانه في الأمور المتعاقبة
~~في الوجود كالحركات الفلكية وفي الأمور المجتمعة سواء كان بينها ترتب طبيعي
~~كالعلل والمعلولات أو وضعي كالأبعاد أو لا يكون هناك ترتب أصلا كالنفوس
~~الناطقة المفارقة وليس أيضا متوقفا على بيان كون العلة مع المعلول فيستدل
~~به على تناهي هذه الأمور كلها وقد نقض هذا الدليل بمراتب الأعداد لأن
~~الدليل قائم فيها مع عدم تناهيها وذلك لأنا نفرض جملتين من الأعداد إحديهما
~~تضعيف الواحد مرارا غير متناهية والأخرى تضعيف الألف كذلك ثم تطبق إحديهما
~~على الأخرى بأن نضع الأول من الزائدة بإزاء الأول من الناقصة ونسرد الكلام
~~إلى آخره مع أن هاتين الجملتين غير متناهيتين بالضرورة والجواب عن هذا ms0357
~~النقض أن المعلومات بل جميع ما يستدل بالتطبيق PageV01P454
# على بطلان التسلسل فيه قد ضبطها وجود فليس المذكور الذي هو المعلولات
~~وأخواتها أمرا وهميا محضا حتى يكون انقطاعها في التطبيق بانقطاع الوهم
~~وذهابها فيه باعتباره بخلاف مراتب الأعداد فإنها وهمية محضة فلا يكون
~~ذهابها في التطبيق إلا باعتبار الوهم لكنه عاجز عن ملاحظة تلك الأمور
~~الوهمية التي لا تتناهى فتنقطع تلك الأمور بانقطاع الوهم عن تطبيقها فلا
~~يلزم محذور وتحقيقه أن الأعداد لكونها وهمية محضة ليس فيها جملتان في نفس
~~الأمر تطبقان فنختار أنهما أي الجملتين المفروضتين في الأعداد تنقطعان في
~~التطبيق بانقطاع الوهم عن التطبيق لعجزه وليس يلزم من انقطاعهما انقطاع ما
~~لا يتناهى في نفس الأمر حتى يكون محالا إذ ليست الجملتان في نفس الأمر فلا
~~يتصور أن يكون انقطاعهما في نفس الأمر أو نختار أنهما لا تنقطعان ولا يلزم
~~من ذلك تساويهما في نفس الأمر لأن هذا التساوي فرع وجودهما في نفس الأمر
~~بخلاف ما له وجود في نفس الأمر فإنه يلزم فيه أحد أمرين إما انقطاعه في نفس
~~الأمر فيكون ما لا يتناهى في الواقع متناهيا فيه أو عدمه أي عدم انقطاعه في
~~نفس الأمر فيلزم تساوي الجملتين الزائدة والناقصة وكلاهما محال لما عرفت
~~وإنما قلنا قد ضبطها وجود ولم نقل قد اجتمعت في الوجود ليتناول كل ما له
~~وجود إما معا سواء كان بينها ترتب أو لم يكن وإما على سبيل التعاقب أي بلا
~~اجتماع في الوجود فإن ترتبهما أي ترتب هذين النوعين أعني المجتمعة في
~~الوجود والمتعاقبة فيه ليس بمجرد اعتبار الوهم كما في مراتب الأعداد لأن
~~الآحاد فيهما قد اتصفت بالوجود في نفس الأمر إما مجتمعة وإما متعاقبة وقال
~~الحكماء إنما يمتنع التسلسل في أمور لها وجود بالفعل وترتب إما وضعا وإما
~~طبعا ليسقط عنهم ذلك النقض وتلخيص ما ذكروه أنه إذا كانت الآحاد موجودة معا
~~بالفعل وكان بينها ترتب أيضا فإذا جعل الأول من إحدى الجملتين بإزاء الأول
~~من الجملة الأخرى كان الثاني ms0358 بإزاء الثاني قطعا وهكذا فيتم التطبيق بلا
~~شبهة وإذا لم تكن موجودة في الخارج معا لم يتم لأن وقوع آحاد أحديهما بإزاء
~~آحاد الأخرى ليس في الوجود الخارجي إذ PageV01P455
# ليست مجتمعة بحسب الخارج في زمان أصلا وليس في الوجود الذهني أيضا
~~لاستحالة وجودها مفصلة في الذهن دفعة ومن المعلوم أنه لا يتصور وقوع بعضها
~~بإزاء بعض إلا إذا كانت موجودة تفصيلا معا إما في الخارج أو في الذهن وكذا
~~لا يتم التطبيق إذا كانت الآحاد موجودة معا ولم يكن بينها ترتب بوجه ما إذا
~~لا يلزم من كون الأول بإزاء الأول كون الثاني بإزاء الثاني والثالث بإزاء
~~الثالث وهكذا لجواز أن يقع آحاد كثيرة من أحديهما بإزاء واحد من الأخرى
~~اللهم إلا إذا لاحظ العقل كل واحد من الأولى واعتبره بإزاء واحد من الأخرى
~~لكن العقل لا يقدر على استحضار ما لا نهاية له مفصلة لا دفعة ولا في زمان
~~متناه حتى يتصور هناك تطبيق ويظهر الخلف بل ينقطع التطبيق بانقطاع الوهم
~~والعقل واستوضح ما صورناه لك بتوهم التطبيق بين جبلين ممتدين على الاستواء
~~وبين أعداد الحصى فإنك في الأول إذا طبقت طرف أحد الجبلين على طرف الآخر
~~كان ذلك كافيا في وقوع كل جزء من أحدهما بإزاء جزء من الثاني وليس الحال في
~~أعداد الحصى كذلك بل لا بد لك في التطبيق من اعتبار تفاصيلها قالوا فقد ظهر
~~أنه لا بد من هذين القيدين في تتميم البرهان التطبيقي فلا نقض بالأعداد
~~أصلا قال المصنف وأنت تعلم أن الدليل يعني برهان التطبيق عام لقيامه
~~وجريانه في كل ما ضبطه وجود كما قررناه لك فتخصيص المدلول ببعض ذلك المضبوط
~~أعني المقيد بالاجتماع في الوجود مع الترتب بوجه من الوجوه اعتراف بالتخلف
~~أي بتخلف المدلول عن الدليل في البعض الآخر أعني الحوادث المتعاقبة والأمور
~~المجتمعة بلا ترتب وأنه يوجب بطلان الدليل لكونه منقوضا الوجه الثالث ما
~~بين هذا المعلول المعين وكل علة من العلل PageV01P456
# الواقعة في السلسلة التي فرضت غير متناهية متناه ms0359 لأنه محصور بين حاصرين
~~هما هذا المعلول وتلك العلة ومن المحال أن يكون ما لا يتناهى محصورا بين
~~أمرين يحيطان به فيكون الكل أي كل السلسلة متناهيا أيضا لأنه أي الكل لا
~~يزيد على ذلك أي على الواقع بين هذا المعلول وبين علة ما من تلك العلل إلا
~~بواحد من جانب العلل فإن ما عدا الواحد في هذا الجانب يكون واقعا بينه وبين
~~ذلك المعلول الأخير وإذا كان الواقع بينهما متناهيا ولا شك أن الكل لا يزيد
~~في هذا الجانب على ذلك الواقع إلا بواحد فقط كان الكل الذي لا يزيد على
~~المتناهي إلا بواحد متناهيا وليس ما ذكره من قبيل ما يقال أن ما بين أ و ب
~~أقل من ذراع وما بين ب و ج أقل منها وما بين ج و د كذلك فيكون ما بين أ ود
~~أقل من ذراع فإنه ظاهر الفساد بل هو من قبيل أن يقال ما بين أ وب أقل من
~~ذراع وما بين أ و د كذلك فإذا أخذ د مع الواقع بينه وبين أ لم يزد على ما
~~هو أقل من ذراع إلا بنقطة د وهذا حكم صحيح فإنه إذا كان ما بين هذا الجزء
~~المعين من المسافة وكل جزء منها لا يزيد على فرسخ يكون المجموع أي مجموع
~~المسافة لا يزيد على فرسخ إلا بجزء واحد ضرورة والمراد أن المجموع لو زاد
~~عليه لم يزد إلا بجزء واحد وذلك لأن زيادتها عليه بالجزء الواحد إنما يكون
~~إذا جعل الجزء الأول الذي هو المبدأ داخلا فيما حكم عليه بعدم الزيادة دون
~~الجزء الأخير وفرض أيضا أن المسافة ساوت الفرسخ بما يلي الجزء الأخير وأن
~~فرض المساواة مع إخراج المبدأ كان المجموع زائدا على الفرسخ بجزئين هما
~~المبدأ والمنتهى وما لا يزيد على المتناهي إلا بواحد أو بعدد متناه فهو
~~متناه بالضرورة واعترف من احتج به وسماه برهانا PageV01P457
# عرشيا وهو صاحب الإشراق بأنه حدسي محتاج إلى حدس ليعلم به صحته وذلك لأن ms0360
~~العلل لو كانت متناهية لظهر ظهورا تاما أن ما عدا واحدة معينة منها واقع
~~بينها وبين المعلول الأخير وأما إذا فرضت غير متناهية كما فيما نحن بصدده
~~فليس يظهر هذا المعنى فيه إذ لا يتصور هناك واحدة من العلل إلا وقبلها علة
~~أخرى فكيف يتصور الانحصار لكن صاحب القوة الحدسية يعلم أن هناك واحدة من
~~العلل وإن لم يتعين عندنا ولم يكن للعقل أن يشير إليها إشارة على التعيين
~~وأن تلك الواحدة مع المعلول الأخير محيطة بما عداهما وهذا البرهان الحدسي
~~يعم الأمور المتعددة الموجودة معا المترتبة سواء كان ترتبها من جانب العلل
~~أو المعلولات ولا يجري في المقادير إلا إذا فرض عروض إلا عدد لأجزائها بأن
~~يجعل أذرعا غير متناهية العدد بخلاف برهان التطبيق فإنه جار فيها بدون هذا
~~الفرض الوجه الرابع لو تسلسل العلل إلى غير النهاية لزم زيادة عدد المعلول
~~على عدد العلل أي لزاد عدد المعلولية على عدد العلية والتالي باطل أما
~~الشرطية فلأنا إذا فرضنا سلسلة من معلول أخير إلى غير النهاية كان كل ما هو
~~علة فيها أي في تلك السلسلة فهو معلول لأن كل واحد مما PageV01P458
# عدا المعلول الأخير فيها يكون علة لما بعده ومعلولا لما قبله من غير عكس
~~كلي فإن الأخير معلول وليس بعلة لشيء من تلك السلسلة فقد زاد عدد المعلولية
~~على عدد العلية ولو كانت العلل متناهية لم يلزم ذلك فإن مبدأ السلسلة علة
~~وليس بمعلول ومنتهاها أعني المعلول الأخير معلول وليس بعلة فيتساوى عدد
~~العلية والمعلولية وأما الاستثنائية وهي بطلان التالي فلأن العلة والمعلول
~~أي العلية والمعلولية متضايفان تضايفا حقيقيا ومن لوازمها التكافؤ في
~~الوجود أي إذا وجد أحد المتضايفين الحقيقيين وجد الآخر قطعا فلا بد أن يوجد
~~بإزاء كل واحد من أحدهما واحد من الآخر فيكونان متساويين في العدد ضرورة
~~وإن لم يجب تساوي العدد في المتضايفين المشهورين كأب واحد له أبناء كثيرة
~~لكن له بإزاء كل بنوة أبوة وهذا الوجه جار في تسلسل المتضايفات فيقال لو ms0361
~~تسلسلت المعلولات إلى غير النهاية لزاد عدد العلية على عدد المعلولية لأن
~~كل ما هو معلول في هذه السلسلة فهو علة من غير عكس فإن العلة الأولى ليست
~~معلولة مع كونها علة ولو كانت المعلولات متناهية لكان المعلول الأخير
~~معلولا ولم يكن علة فيتساوى عدد العلية والمعلولية كما هو حقهما وبالجملة
~~فإن التسلسل في المتضايفات يستلزم كون إحدى الإضافتين أزيد عددا من الأخرى
~~وهو باطل الوجه الخامس إنا سنبين في الإلهيات انتهاء الكل أي جميع الممكنات
~~الموجودة إلى الواجب لذاته وعنده تنقطع السلسلة لاستحالة أن يكون الواجب
~~لذاته معلولا لغيره فهو طرف للسلسلة وهذا الوجه يختص بالتسلسل في العلل دون
~~المعلولات وإنما يتم إذا أثبتنا الواجب الوجود بطريق لا يحتاج فيه إلى
~~إبطال التسلسل وإلا لزم الدور لأن بطلان التسلسل بهذا الوجه موقوف على ثبوت
~~الواجب فلو أثبت الواجب ببطلان التسلسل كان كل منهما موقوفا على الآخر
~~المقصد التاسع الفرق بين جزء العلة المؤثرة وشرطها في التأثير هو أن الشرط
~~يتوقف PageV01P459
# عليه تأثير المؤثر لا ذاته كيبوسة الحطب فإنها شرط للإحراق إذ النار لا
~~تؤثر في الحطب بالإحراق إلا بعد أن يكون يابسا والجزء ما يتوقف عليه ذاته
~~أي ذات المؤثر فيتوقف أيضا عليه تأثيره لكن لا ابتداء بل بواسطة توقفه على
~~ذاته المتوقف على جزئه وعدم المانع ليس مما يتوقف عليه التأثير حتى يشارك
~~الشرط في ذلك إذ قد علمت أنه أي عدم المانع كاشف عن شرط وجودي يتوقف عليه
~~تأثير المؤثر كزوال الغيم الكاشف عن ظهور الشمس الذي هو شرطها في تجفيف
~~الثياب وعده أي عد عدم المانع من جملة الشروط التي يتوقف عليها التأثير نوع
~~من التجوز لما عرفت من أن العدم لا مدخل له أصلا في الوجود حتى يعد شرطا
~~حقيقة بل هو كاشف عما هو شرط فأطلق اسمه عليه ونسب حكمه إليه المقصد العاشر
~~في بيان العلة والمعلول على اصطلاح مثبتي الأحوال وبيان أحكامهما عندهم قال
~~الآمدي إبطال الحال يغني عن النظر فيما يتعلق به ms0362 ويتفرع عليه إلا أنه ربما
~~دعت حاجة بعض الناس إلى معرفة ذلك عند ظنه صحة القول بالأحوال فلذلك
~~أوردناه تكميلا للإفادة وفيه أي في هذا المقصد مسائل ثمان الأولى في
~~تعريفهما وأقرب ما قيل فيه قول القاضي الباقلاني العلة صفة توجب لمحلها
~~حكما فيخرج بقوله صفة الجواهر فإنها لا تكون عللا للأحوال ويتناول الصفة
~~القديمة كعلم الله تعالى وقدرته فإنهما علتان PageV01P460
# لعالميته وقادريته والمحدثة كعلم الواحد منا وقدرته وسواده وبياضه ومعنى
~~الإيجاب ما يصحح قولنا وجد فوجد أي ثبت الأمر الذي هو العلة فثبت الأمر
~~الذي هو المعلول والمراد لزوم المعلول للعلة لزوما عقليا مصححا لترتبه
~~بالفاء عليها دون العكس فإن مثبتي الأحوال يقولون بالمعاني الموجبة للأحكام
~~في محالها وهي عندهم علل تلك الأحكام وإيجابها إياها لا يتوقف على شرط كما
~~سيأتي ونفاة الأحوال من الأشاعرة لا يقولون بالعلة والمعلول أصلا فإن
~~الموجودات بأسرها عندهم مستندة إلى الله تعالى ابتداء بلا وجوب ومثبتو
~~الأحوال منهم يوافقونهم في هذا وقوله لمحلها يشعر بأن حكم الصفة لا يتعدى
~~المحل أي محل تلك الصفة فلا يوجب العلم والقدرة والإرادة للمعلول والمقدور
~~والمراد حكما لأنها غير قائمة بها كيف ولو أوجبت لها أحكاما لكان المعدوم
~~الممتنع مثلا إذا تعلق به العلم متصفا بحكم ثبوتي وهو محال وعلى هذا
~~التعريف الذي ذكر للعلة فالمعلول هو الحكم الذي توجبه الصفة في محلها وأما
~~نحو قولهم العلة ما توجب معلولها عقيبها بالاتصال إذ لم يمنع منه مانع أو
~~العلة ما كان المعتل به معللا وهو أي كون المعتل معللا به قوله أي قول
~~القائل كذا لأجل كذا كقولنا كانت العالمية لأجل العلم فدوري أما الأول فلأن
~~المعلول مشتق من العلة إذ معناه ما له علة فتتوقف معرفته على معرفتها فلزم
~~الدور ويتجه عليه أيضا أن العلة إن أوجبت معلولها في أول زمان وجودها فلا
~~يصح اعتبار التعقيب في تعريفها وإن لم توجبه إلا في الوقت الثاني من وجودها
~~لزم منه أن يقوم العلم بشخص مثلا وهو غير ms0363 عالم بعد وأيضا اعتبار عدم المانع
~~باطل فإن إيجاب العلم للعالمية لا يتصور فيه تخلف وممانعة PageV01P461
# وسيأتي أن إيجاب العلة لا يكون مشروطا بشرط اتفاقا وأما الثاني فلأنه عرف
~~العلة بالمعتل والمعلل ومعرفة كل منهما موقوفة على معرفة العلة فالدور لازم
~~وفيه أيضا فساد آخر وهو رد العلية إلى القول أعني يقال كان كذا لأجل كذا
~~ولا شك أنه ليس معنى العلية وقولهم العلية ما تغير حكم محلها أي تنقله من
~~حال إلى حال أو العلة هي التي يتجدد بها أي بتجددها الحكم يخرج الصفة
~~القديمة إذ لا تغير ولا تجدد فيها مع أنها من قبيل العلل فإن علمه تعالى
~~علة موجبة لعالميته عندهم ويخرج أيضا عن الأول الصفات الحادثة في أول زمان
~~حدوث محلها كسواد القار مثلا فإنه يوجب لمحله حكما هو الأسودية وليس فيه
~~تغيير حكم المحل إذ لا حكم قبل ذلك لكونه معدوما ولك أن تأخذ من كل واحد من
~~هذه التعريفات المزيفة للعلة تعريفا للمعلول فنقول المعلول ما أوجبته العلة
~~عقيبها بالاتصال إذا لم يمنع مانع أو المعتل المعلل بالعلة أو ما كان من
~~الأحكام متغيرا بالعلة أو ما يتجدد من الأحكام بالعلة المسألة الثانية قال
~~أكثر أصحابنا حكم العلة يتعدى محلها أي تكون العلة خارجة عن المحل الذي
~~أوجبت له الحكم وأنكره الأستاذ أبو إسحق ولم يشترط قيام العلة بمحل حكمها
~~تفريعا على القول بالحال وإن أنكره أي الأستاذ الحال وكلامه ههنا على سبيل
~~التنزل وتسليم ثبوت الحال وأنكر أيضا البصريون من المعتزلة عدم تعدي حكم
~~العلة عن محلها وجوزوا أن لا تكون العلة قائمة بمحل حكمها حيث قالوا الله
~~مريد بإرادة حادثة لحدوث المرادات قائمة بذاتها لا بذاته تعالى لاستحالة
~~قيام الحوادث ولا بمحل آخر لاستحالة قيام صفة الشيء بغيره وقالت المعتزلة
~~بأسرهم توابع الحياة كالعلم والقدرة والإرادة وسائر ما يشترط في قيامه
~~بمحله الحياة إذا قامت بجزء من الحي أوجبت للمجموع حكمها فكان المجموع
~~عالما قادرا إذا قام العلم والقدرة بجزء واحد من ms0364 أجزائه بخلاف PageV01P462
# غيرهما أي غير توابع الحياة كالألوان عند من يثبت لها أحكاما فإن حكمها
~~لا يتعدى محلها بل يختص به واختلفوا في الحياة هل يتعدى حكمها محلها أو لا
~~فألحقها الحذاق منهم بالقسم الثاني وقالوا إذا قام الحياة بجزء من شيء كان
~~الحي بها هو ذلك الجزء لا جملة ذلك الشيء فإنها أي الحياة ليست من توابع
~~الحياة أي ليس قيامها بمحل مشروطا بقيام الحياة بذلك المحل وإلا لزم
~~التسلسل فهي كالألوان في أن حكمها لا يتعدى محلها احتج أصحابنا على أن حكم
~~العلة لا يجوز أن يتعدى محلها بأن صفة العلم لو لم تقم بمحل الحكم الذي هو
~~العالمية لقامت إما بنفسها ويبطله أنها عرض والعرض لا يتصور قيامه بنفسه
~~ويبطله أيضا أن نسبته أي نسبة العلم على تقدير قيامه بنفسه إلى جميع المحال
~~سواء وحينئذ إما أن يوجب العالمية في جميع الأشخاص وهو ظاهر الاستحالة أو
~~يوجبها في بعض دون بعض فيلزم الترجيح بلا مرجح أو بمحل آخر غير محل الحكم
~~فيكون زيد عالما بعلم قائم بعمرو وهو باطل بالضرورة فإن قيل العلم وكثير من
~~العلل وإن استحال قيامها بنفسها لكن ذلك غير لازم في جميع العلل لجواز أن
~~يقوم بعضها بنفسه إذ وجود الجوهر عندكم علة لرؤيته وكونه مرئيا مع قيامه
~~بنفسه لأن وجود الجوهر عندكم عين ذاته سلمنا امتناع قيام العلة بنفسها
~~مطلقا لكن ليس يلزم منه امتناع التعدي مطلقا وإنما نجوزه أي تعدي الحكم إذا
~~كان محل العلة جزءا لمحل الحكم كما صورناه في توابع الحياة وما ذكرتم من
~~كون زيد عالما بعلم قائم بعمرو ليس كذلك فإن عمروا ليس جزءا لزيد حتى يتعدى
~~الحكم منه إليه وأيضا فإنه أي ما ذكرتم تمثيل أي بيان للحكم الذي هو امتناع
~~التعدي في مثال جزئي هو العلم فلا يفيد الحكم الكلي وتوضيح ذلك ما تمسك به
~~الأستاد وهو أنكم جوزتم كون الباري فاعلا PageV01P463
# والفعل ليس قائما به وأيضا العلم والقدرة يوجبان لمتعلقهما كونه معلوما
~~مقدورا مع ms0365 عدم قيامهما به وكذلك نحوه أي نحو ما ذكر فإن الإرادة والذكر
~~يوجبان كون متعلقهما مرادا مذكورا وكذا الأمر علة لكون الفعل واجبا والنهي
~~علة لكونه حراما ولا قيام للعلة بمحل الحكم في هذه الأمثلة قلنا من قال منا
~~بكون وجود الجوهر علة للرؤية يلتزم زيادته على الذات لأنه مشترك بين الجوهر
~~والعرض ومن قال إن وجوده عين ذاته لم يجعله علة لرؤيته فلا إشكال وقيام
~~العلة بجزء لو أوجب الحكم للكل كما ذهبتم إليه لزم كون الكل عالما جاهلا
~~معا إذا قام العلم بجزء منه وقام الجهل بآخر لا يقال هذا أي قيام العلم
~~بجزء مع قيام الجهل بجزء آخر تقدير محال لتضادهما أي لتضاد العلم والجهل
~~باعتبار تضاد حكميهما أعني العالمية والجاهلية فإذا قام العلم بجزء لم يجز
~~قيام الجهل بجزء آخر وإلا كان الكل عالما وجاهلا معا لأنا نقول إنه يعني
~~قيام العلم بجزء والجهل بآخر جائز لذاته فإنا إذا قطعنا النظر عن تعدي حكمي
~~العلم والجهل من الجزء إلى الكل كان قيام كل منهما بجزء منه أمرا ممكنا لا
~~امتناع له في ذاته قطعا وامتناعه لتضاد حكميهما على ما ذكرتم إنما هو
~~باعتبار تعديتهما إلى غير محله أي تعدية حكميهما إلى غير محل كل واحد منهما
~~فيكون اعتبار التعدية وثبوتها هو المحال لأنه المستلزم لاجتماع المتنافيين
~~دون ذلك القيام الممكن لذاته وأيضا ما ذكرتموه إنما يتأتى في العلم والجهل
~~لا في جميع العلل التي جوزتم تعدية أحكامها فقد تقوم القدرة على تحريك جسم
~~بيد من شخص والعجز عنه بأخرى فيجب اتصاف الجملة بهما منه قياما معلوما
~~بالضرورة فلو جاز تعدي الحكم إلى الكل لكان ذلك الشخص قادرا على تحريكه
~~وعاجزا عنه معا وليس يمكن أن يقال هذا تقدير محال لأنه واقع بلا ريبة إلا
~~أن هذا الجواب إنما ينتهض على القائلين بأن العجز معنى موجود مضاد للقدرة
~~وقولهم إن المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية مدفوع بأن امتناع تعدي
~~الحكم عن محل الصفة ضروري والتمثيل للتوضيح ms0366 ولم يذكره المصنف لأنه مر مثله
~~في بحث الوجود وشرع في جواب PageV01P464
# الإلزامات التي ذكرها الأستاذ بقوله وأما الفعل فلا يوجب لمحله حكما
~~ثبوتيا لأن الفاعلية صفة اعتبارية ولا العلم ونحوه يوجب لمتعلقه حكما وإلا
~~كان للمعدوم الممتنع صفة ثبوتية إذا تعلق العلم به كما أشرنا إليه ومن
~~الظاهر المكشوف أن المعلوم قبل تعلق العلم به كهو بعد تعلقه به لم يتغير
~~حاله فالمعلومية والمذكورية والمرادية وأمثالها صفات اعتبارية المسألة
~~الثالثة العلة وجودية باتفاقهم لكن اختلفت طرقهم في بيانه أي في بيان كونها
~~وجودية فمنهم من ادعى الضرورة فإن الكلام في الحكم الثبوتي العدم المحض
~~والنفي الصرف لا يكون موجبا له قطعا بل لا بد أن يكون موجب الحكم الثبوتي
~~أمرا وجوديا وهذا هو الطريق المعول عليه ومنهم من احتج عليه بوجوه الأول لو
~~جاز العالمية بعلم معدوم لزم الجاهلية بجهل معدوم إذ لا مزية لأحدهما على
~~الآخر فإذا عدما أي العلم والجهل عن محل كان ذلك المحل عالما جاهلا معا
~~قلنا النزاع في ثبوت الصفة العدمية لا في سلب الصفة فإنا ندعي أنه يجوز أن
~~يتصف محل بصفة عدمية ويكون ذلك موجبا لحكم ثبوتي في ذلك المحل لا أنه يجوز
~~أن تسلب صفة عن محل ويكون ذلك السلب موجبا له حكم تلك الصفة فإنه ظاهر
~~البطلان وما ذكرتموه من هذا القبيل مع أنه غير تام في نفسه وإليه أشار
~~بقوله وأيضا فلا نسلم اجتماع العدمين إذ عدم العلم جهل وعدم الجهل علم
~~وبينهما أي بين العلم والجهل تضاد وتناف PageV01P465
# فإن قلت نحن نقول لو جاز أن تكون العالمية معللة بعلم عدمي لجاز أن تكون
~~الجاهلية معللة بجهل عدمي فإذا اجتمع هذان العدميان في محل كان عالما جاهلا
~~بشيء واحد من جهة واحدة قلت لا نسلم أنه إذا كان مسمى العلم عدميا وموجبا
~~لكون محله عالما كان مسمى الجهل أيضا عدميا موجبا لكون محله جاهلا سلمناه
~~لكن لا نسلم إمكان اجتماع هذيه العدميين مع ما بينهما من التقابل ولا سبيل ms0367
~~إلى الدلالة على هذا الإمكان أصلا الوجه الثاني شرط العلة قيامها بالمحل
~~الذي يوجب له الحكم ولا يتصور في العدم قيامه بمحل حتى يوجب له حكما ثبوتيا
~~قلنا إن أردت القيام أي قيام الأمر الذي هو العلة بالمحل وجوده له مثل وجود
~~الأعراض الموجودة بمحالها ففيه النزاع لأن معنى كلامك حينئذ هو أن العلة
~~يجب أن تكون صفة موجودة قائمة بمحل الحكم أو اتصافه به يعني وإن أردت
~~بالقيام اتصاف المحل بالأمر الذي هو العلة فقد يتصف المحل الموجود بالعدمي
~~كاتصاف زيد بالعمى فجاز أن تكون العلة عدمية قائمة بمحلها بهذا المعنى
~~الوجه الثالث العلة موجبة للحكم والإيجاب صفة ثبوتية لأن نقيضه هو
~~اللاإيجاب عدمي لصدقه على المعدومات فإذن لا بد أن تكون العلة موجودة ليمكن
~~اتصافها بالإيجاب الوجودي قلنا قد عرفت ما فيه وهو أن النقيضين يجوز
~~ارتفاعهما بحسب الوجود الخارجي دون الصدق فإن قيل على سبيل المعارضة إن
~~العلم يوجب لمحله كونه عالما باتفاق مثبتي الأحوال فنقول الموجب للعالمية
~~إما وجود العلم فيكون كل وجود كذلك لاتحاد مسمى الوجود في الكل هذا خلف أو
~~العلم مع الوجود فتتركب العلة وهو باطل اتفاقا من القائلين بالحال أو العلم
~~أي كونه PageV01P466
# عالما وأنه حال فليس بموجود فثبت أن العلة قد لا تكون موجودة قلنا الموجب
~~للعالمية هو العلم الذي هو موجود وفرق بينه وبين العلم مع الوجود وبينه
~~وبين كونه علما المسألة الرابعة العلة العقلية التي كلامنا فيها دون العلة
~~الشرعية مطردة يستلزم وجودها وجود حكمها أي كلما وجدت العلة وجد الحكم على
~~سبيل اللزوم وامتناع التخلف وهذا أعني وجوب الإطراد مما لا خلاف فيه أصلا
~~بين مثبتي الأحوال ومنعكسه يستلزم عدمها عدم حكمها أي كلما انتفت العلة
~~انتفى الحكم ولا خلاف فيه أي في الانعكاس ووجوبه في الأحوال الحادثة فإنه
~~مهما انتفى العلم والقدرة عن واحد منا انتفى عنه العالمية والقادرية اتفاقا
~~من مثبتي الأحوال وأوجبه أي الانعكاس الأصحاب في الأحوال القديمة أيضا فلم
~~يجوزوا عالمية الباري وقادريته بلا ms0368 علم وقدرة ومنعه المعتزلة وقالوا لله
~~تعالى عالمية وقادرية بلا علم وقدرة ويلزمهم أحد أمرين إما تعليل العالمية
~~بغير العلم كالقدرة مثلا وهو ضروري البطلان إذ نعلم قطعا أن غير العلم من
~~الصفات سواء كانت مشروطة بالحياة أو لا توجب كون محلها عالما أو ثبوتها من
~~غير علة وهو أيضا باطل لأنه إذا جاز ثبوت العالمية بلا علم ولا علة مغايرة
~~له جاز أن تكون العالمية الثابتة مع وجود العلم غير معللة به كما كانت
~~ثابتة مع عدمه وهذا خروج عن المعقول ومخالف لما هو مسلم عند الخصم وإليه
~~أشار بقوله فجاز في المقارنة في العلم أي فجاز الثبوت بلا علة في العالمية
~~المقارنة لوجود العلم فلا تكون معللة به وعلى هذا فالأظهر أن يقال للعلم
~~إلا أنه قصد المبالغة في المقارنة ولما كان PageV01P467
# اللازم من عدم الانعكاس جواز أن يكون الحكم المقارن للعلة غير ثابت بها
~~قال الأصحاب كل علة لا تكون منعكسة فهي غير مطردة أيضا وأما قوله وسيأتي
~~تمامه في بحث الصفات فإشارة إلى ما ذهبوا إليه من أن الأحكام القديمة واجبة
~~والواجب لا يعلل سواء وجدت العلة أو لم توجد وإلى جوابه الذي فصله هناك
~~واعلم أن كل علة مطردة منعكسة وليس كل مطرد منعكس علة كالمعلول والمتضايفين
~~وذلك لأن الإطراد والانعكاس شرط العلة وليس يلزم من وجود الشرط وجود
~~المشروط لا يقال إذا كان المعلول مطردا منعكسا كالعلة كان بينهما ملازمة من
~~الطرفين فيما إذا تمايز العلة عن غيرها وكيف يعرف أن العلم مثلا علة
~~للعالمية دون العكس مع تلازمهما ثبوتا وانتفاء لأنا نقول تمتاز العلة عن
~~غيرها بضرورة العقل فإنا نعلم علما ضروريا أن العلم يوجب كون محله عالما
~~إيجابا يصدق معه وجد العلم فأوجب كون محله عالما ولا يصدق عكسه وهو أن يقال
~~ثبت كون المحل عالما فأوجب له العلم ونعلم بالضرورة أيضا أو بدليل آخر
~~يرشدنا إلى تمييز العلة عما يشاركها في الإطراد والانعكاس المسألة الخامسة
~~إيجاب العلة لمعلولها لا يكون مشروطا ms0369 بشرط اتفاقا من القائلين بثبوت الحال
~~وهذا حكم ضروري فإنه لا يتصور علم بلا عالمية يعني أنا إذا علمنا قيام
~~العلم بمحل علمنا كونه عالما بلا توقف على العمل بشيء آخر أصلا وهو المراد
~~بقوله سواء علمنا الشرط أو وجوده أم لا فلو كان إيجاب العلم للعالمية
~~مشروطا بشرط لم يمكن لنا الجزم بالعالمية إلا بعد تصور ذلك الشرط والتصديق
~~بوجوده فإن قيل اقتضاء العلم العالمية PageV01P468
# مشروط بقيام العلم بالمحل ومشروط أيضا بالحياة وانتفاء أضداده أي أضداد
~~العلم قلنا هذه شروط وجوده فإن وجود العلم في نفسه مشروط بهذه الأمور
~~والكلام في شروط تأثيره وإيجابه للعالمية والفرق بين شرط وجود العلة وبين
~~شرط اقتضائها لمعلولها بعد وجودها مما لا سترة به المسألة السادسة لا توجب
~~العلة الواحدة حكمين مختلفين وقد اختلف فيه فجوز بعضهم هذا الإيجاب ومنعه
~~آخرون والمختار هو التفصيل الذي أشار إليه بقوله واعلم أنه إن جاز الانفكاك
~~بين الحكمين إما من جانب واحد أو من الجانبين كالعالمية بالسواد والعالمية
~~بالبياض فإنهما حكمان يجوز انفكاك كل منهما عن الآخر امتنع تعليلهما بعلة
~~واحدة وإلا لزم عدم الانفكاك أو عدم الإطراد وذلك لأنه إذا وجد تلك العلة
~~فإن وجب ثبوت كل من الحكمين كانا متلازمين والمقدر خلافه وإن لم يجب بل جاز
~~انتفاء أحدهما مع ثبوت تلك العلة كانت تلك العلة غير مطردة قيل ههنا
~~إشكالان الأول لله علم واحد وعالميته متعددة بحسب تعدد المعلومات إذ كونه
~~عالما بالسواد غير كونه عالما بالبياض ولهذا لا يسد أحدهما مسد الآخر فهذه
~~العالميات التي لا تتناهى معللة بعلة واحدة هي ذلك العلم الواحد الثابت له
~~تعالى قلنا التزمه القاضي وقال عالميته تعالى متعددة مختلفة وهي مع ذلك
~~معللة بعلة واحدة ورده الآمدي بأن القاضي لما اعترف بأن كون الرب عالما
~~بسواد محل معين مخالف لكونه عالما ببياضه مع تعذر الاجتماع بينهما لزمه من
~~تعليلهما بعلة واحدة إما اجتماعهما معا وإما عدم اطراد تلك العلة وأثبت أبو
~~سهل الصعلوكي من الأشاعرة لله ms0370 تعالى علوما غير متناهية كل واحد منها علة
~~لعالمية واحدة ورد بأنه مخالف لمذهب PageV01P469
# الشيخ والأئمة ولما سيأتي من البرهان على امتناع تعدد علمه تعالى وأما
~~نحن فنمنع تعدد العالمية وإنما التعدد في تعلق العلم الواحد أو تعلق
~~العالمية الواحدة بحسب تعدد المعلومات ولا محذور في تعدد التعلقات في حقه
~~تعالى وأما في الشاهد فالعلم متعدد بتعدد المعلومات والعالمية متعددة بتعدد
~~العلوم الإشكال الثاني الحياة توجب صحة العالمية وصحة القادرية فقد أوجبت
~~علة واحدة حكمين مختلفين قلنا الحياة شرط لوجود المصحح فهي شرط لوجود العلة
~~لا علة موجبة للصحتين هذا إن جاز الانفكاك بين الحكمين وأما إن امتنع
~~الانفكاك بينهما كالعالمية بالسواد والعالمية بالعلم بها أي بالعالمية
~~الأولى فإنهما متلازمتان لا يجوز الانفكاك في شيء من الجانبين فقال إمام
~~الحرمين يجوز الأمران فلا يحكم فيها أي في الأحكام المتلازمة باتحاد العلة
~~ولا بتعددها إلا بدلالة السمع مع أحدهما وقال الآمدي الحق التفصيل وهو أنه
~~يجوز الأمران في الشاهد إذا كانت الأحكام المتلازمة من جنس واحد كالعالميات
~~ويمتنع ذلك في الأحكام المختلفة الأجناس في الشاهد بل يجب تعليلها بعلل
~~متعددة وأما في الغائب فإن كان أحكامه من أجناس مختلفة وجب تعليلها بعلل
~~متعددة كما في الشاهد وإن كانت من جنس واحد فقد سبق أن عالميته تعالى واحدة
~~معللة بعلة واحدة وإنما التعدد والاختلاف في التعلق والمتعلق فقط وكذا
~~الحال في القادرية ونحوها المسألة السابعة لا يثبت حكم واحد بعلتين عكس
~~الأول وهو أنه PageV01P470
# لا يثبت حكمان بعلة واحدة وإثبات الحكم الواحد بالعلل المتعددة إما على
~~الجمع أو البدل أو التركيب والكل باطل أما على الجمع فلأنه استغنى بكل على
~~عن كل كما مر في أن الواحد بالشخص لا يعلل بعلتين ولأن العلتين إما مثلان
~~أو ضدان فلا يجتمعان في محل واحد فلا تكونان موجبتين لحكم واحد فيه أو
~~مختلفتان فيجوز افتراقهما فإذا ثبت إحدى العلتين دون الأخرى فإن انتفى
~~الحكم فلا أطراد للعلة الثانية وإن ثبت فلا انعكاس للعلة المتنافية وقد ms0371
~~يمتنع جواز الافتراق بين المختلفتين قال الآمدي والمختلفان لا بد أن يختلف
~~أحكامهما فإنا نعلم بالضرورة أن قيام العلم بذات يوجب كونها عالمة لا قادرة
~~وقيام القدرة بها يوجب عكس ذلك وأما عن البدل فلضرورة أنه لا يجوز تعليل
~~العالمية بالعلم مرة وبالقدرة أخرى وهذا التمثيل تنبيه على حكم كلي ضروري
~~فإن قيل العالمية معللة على سبيل البدل بعلم الله وبعلمنا وهي حكم واحد
~~قلنا لا مخالفة بين العلمين إلا بعارض كالقدم والحدوث والعلة هو العلم
~~المتحد فيهما مع قطع النظر عن العوارض المختلفة وإن سلم اختلاف العلمين في
~~الحقيقة منع اتحاد العالميتين فيهما وأما على سبيل التركيب فلأن حقيقتهما
~~حال الانفراد والاجتماع واحدة فإذا لم تؤثرا في الحكم منفردتين كما هو
~~المفروض لم تؤثرا فيه مجتمعتين وذلك لأن اقتضاء العلة للحكم إنما هو لذاتها
~~لا باعتبار أمر خارج عنها ولا شك أن اجتماعها مع غيرها لا يخرجها عن مقتضى
~~ذاتها وفيه منع ظاهر لأن المقتضى حينئذ هو المجموع لا كل واحدة فلا يلزم
~~خروج شيء منهما عن مقتضاه بحسب ذاته ولأن الصفات المختلفة لها أحكام مختلفة
~~ضرورة كما نبهنا عليه نقلا PageV01P471
# عن الآمدي وإذا علل حكم واحد بمجموع وصفين لم يكن هناك اختلاف في
~~أحكامهما المسألة الثامنة في الفرق بين العلة والشرط على رأي مثبتي الأحوال
~~وهو من وجوه تسعة الأول العلة مطردة فحيثما وجدت وجد الحكم قطعا والشرط قد
~~لا يطرد فيوجد ولا يوجد معه المشروط كالحياة للعلم الثاني العلة وجودية كما
~~مر والشرط قد يكون عدميا كانتفاء الضد وهو مختار القاضي فإنه قال لا يمتنع
~~أن يكون الشرط عدميا كانتفاء أضداد العلم بالنسبة إلى وجوده إذ لا معنى
~~للشرط إلا ما يتوقف المشروط في وجوده عليه لا ما يؤثر في وجود المشروط حتى
~~يمتنع أن يكون عدميا وذهب بعضهم إلى أن الشرط لا بد أن يكون وجوديا الثالث
~~أنه قد يكون الشرط متعددا بأن يكون لمشروط واحد شروط يلزم انتفاؤه بانتفاء
~~كل واحد منها كالحياة وانتفاء الأضداد ms0372 بالنسبة إلى وجود العلم أو مركبا بأن
~~يكون عدة أمور شرطا واحدا للمشروط الرابع الشرط قد يكون محل الحكم والعلة
~~صفته يعني أن محل الحكم لا يجوز أن يكون علة للحكم لأنه لا يكون مؤثرا بل
~~المؤثر فيه صفة ذلك المحل التي هي العلة كما عرفت لكن محل الحكم يكون شرطا
~~للحكم من حيث يتوقف وجوده عليه الخامس العلة لا تتعاكس أي لا تكون العلة
~~معلولة لمعلولها بخلاف الشرط فإنه يجوز أن يكون مشروطا لمشروطه إذ قد يشترط
~~وجود كل من الأمرين بالآخر قال به القاضي والمحققون من الأشاعرة ومنعه بعض
~~PageV01P472
# أصحابنا والحق جوازه إن لم يوجب تقدم الشرط على المشروط بل اكتفى بمجرد
~~امتناع وجود المشروط بدون الشرط كقيام كل من اللبنتين المتساندتين بالأخرى
~~فإن قيام كل منهما ممتنع بدون قيام الأخرى ومثل ذلك يسمى دور معية ولا
~~استحالة فيه إنما المستحيل دور التقدم السادس الشرط قد لا يبقى ويبقى
~~المشروط وذلك إذا توقف المشروط عليه في ابتداء وجوده دون دوامه كتعلق
~~القدرة على وجه التأثير فإنه شرط للحادث ابتداء لا دواما فلذكل يبقى الحادث
~~مع انقطاع ذلك التعلق عنه وأما العلة فهي ملازمة للمعلول أبدا إذ لا تحقق
~~للعالمية بدون العلم في الحالين وكذا كل حكم بالقياس إلى علته السابع الصفة
~~التي تكون علة كالعلم مثلا لها شرط كالمحل والحياة وليس لها علة فإن العلم
~~من قبيل الذوات وهي لا تعلل بخلاف الأحكام فالعلة لا تكون معلولة في نفسها
~~والشرط قد يكون معلولا فإن كون الحي حيا شرط لكونه عالما مع أن كونه حيا
~~معلول للحياة الثامن الحكم الوجب لم يتفق على عدم شرطه بل اتفق على أنه لا
~~يوجد بدون شرط كالعالمية لله فإنها مشروطة بكونه حيا وقد اختلف في كون
~~الحكم الواجب معللا بعلة التاسع العلة مصححة لمعلولها اتفاقا وفي كون الشرط
~~مصححا لمشروطه خلاف قال به القاضي كالحياة للعلم فإنه ذهب إلى أن الحياة
~~وإن لم تكن علة للعلم بل شرطا له لكنها علة في ms0373 تصحيحه ومؤثرة في صحته
~~وموجبة له ومنعه المحققون لجواز توقفه أي توقف العلم في صحته على شروط أخر
~~كانتفاء أضداده ووجود محله وحينئذ فلا يمكن أن تكون الحياة مستقلة بالتصحيح
~~ولما كانت هذه المباحث مع ركاكتها في أنفسها مبنية على أصل فاسد أعرضنا عن
~~تفاصيلها والله تعالى الموفق والمرشد PageV01P473
# الموقف الثالث في الأعراض وفيه مقدمة ومراصد خمسة المرصد الأول في أبحاثه
~~الكلية المرصد الثاني في الكم المزصد الثالث في الكيفيات المرصد الرابع في
~~النسب المرصد الخامس في الإضافة PageV01P475
# .. PageV01P476
# المقدمة في تقسيم الصفات التي هي أعم من الأعراض وقد تؤخذ في تعريفها
~~الصفة الثبوتية احترز بهذا القيد عن الصفات السلبية إذ لا يجري فيها
~~التقسيم المذكور عندنا يعني الأشاعرة تنقسم إلى قسمين نفسية وهي التي تدل
~~على الذات دون معنى زائد عليها ككونها جوهرا أو موجودا أو ذاتا أو شيئا وقد
~~يقال هي ما لا يحتاج وصف الذات به إلى تعقل أمر زائد عليها ومآل العبارتين
~~واحد ومعنوية وهي التي تدل على معنى زائد على الذات كالتحيز وهو الحصول في
~~المكان ولا شك أنه صفة زائدة على ذات الجوهر والحدوث إذ معناه كون وجوده
~~مسبوقا بالعدم وهو أيضا معنى زائد على ذات الحادث وقبول الأعراض فإن كونه
~~قابلا لغيره إنما يعقل بالقياس إلى ذلك الغير وقد يقال بعبارة أخرى هي ما
~~يحتاج وصف الذات به إلى تعقل أمر زائد عليها وما ذكرناه من تعريفي الصفة
~~النفسية والمعنوية إنما هو على رأي نفاة الأحوال منا وهم الأكثرون وقال بعض
~~من أصحابنا كالقاضي وأتباعه بناء على الحال الصفة النفسية ما لا يصح توهم
~~ارتفاعه عن الذات مع بقائها كالأمثلة المذكورة فإن كون الجوهر جوهرا وذاتا
~~وشيئا ومتحيزا وحادثا وقابلا للأعراض أحوال زائدة على ذات الجوهر عندهم ولا
~~يمكن تصور انتفائها مع بقاء ذات الجوهر PageV01P477
# والمعنوية تقابلها فهي ما يصح توهم ارتفاعه عن الذات مع بقائها وهؤلاء قد
~~قسموا الصفة المعنوية إلى معللة كالعالمية والقادرية ونحوهما وإلى غير
~~معللة كالعلم والقدرة وشبههما ومن أنكر ms0374 الأحوال منا أنكر الصفات المعللة
~~وقال لا معنى لكونه عالما قادرا سوى قيام العلم والقدرة بذاته وأما عند
~~المعتزلة فأربعة أقسام أي الصفة الثبوتية تنقسم عندهم إلى أقسام أربعة
~~الأول الصفة النفسية فقال الجبائي وأتباعه منهم هي أخص وصف النفس وهي التي
~~بها يقع التماثل بين المتماثلين والتخالف بين المتخالفين كالسوادية
~~والبياضية ولم يجوزوا اجتماع صفتي النفس في ذات واحدة ولم يجعلوا اللونية
~~مثلا صفة نفسية للسواد والبياض وقال الأكثرون من المعتزلة الصفة النفسية هي
~~الصفة اللازمة للذات فجوزوه أي جوزوا بناء على ذلك اجتماع صفتي نفس في ذات
~~واحدة لأن الصفات اللازمة لشيء واحد متعددة ككون السواد سوادا ولونا وشيئا
~~وعرضا ويدخل في ذلك كون الرب تعالى عالما وقادرا فإنه لازم لذاته واتفقوا
~~وفي نسخة المصنف وأثبتوا أنها أي الصفة النفسية يشترك فيها الموجود
~~والمعدوم بمعنى أنها تكون ثابتة للشيء في حالتي وجوده وعدمه القسم الثاني
~~الصفة المعنوية فقال بعضهم هي الصفة المعللة يعني زائدا على ذات الموصوف
~~ككون الواحد منا عالما قادرا وقيل الصفة المعنوية هي الصفة الجائزة أي غير
~~اللازمة الثبوت لموصوفها القسم الثالث الصفة الحاصلة بالفاعل وهي عندهم
~~الحدوث وليست هذه الصفة أعني الحدوث صفة نفسية إذ لا تثبت حال العدم مع أن
~~المعدوم الممكن عندهم متصف بكونه نفسيا ولا صفة معنوية لأنها لا تعلل بصفة
~~PageV01P478
# القسم الرابع الصفة التابعة للحدوث وهي التي لا تحقق لها في حالة العدم
~~ولا يتصف بها الممكن إلا بعد وجوده ولا تأثير للفاعل فيها وهي منقسمة إلى
~~أقسام فمنها ما هي واجبة أي يجب حصولها لموصوفها عند حدوثه كالتحيز وقبول
~~الأعراض للجوهر وكالحلول في المحال والتضاد للأعراض وكإيجاب العلة معلولها
~~وقبح القبيح فإن هذه كلها صفات واجبة الحصول لموصوفاتها عند حدوثها ومنها
~~ما هي ممكنة أي غير واجبة الحصول لموصوفها عند حدوثه وهي إما تابعة للإرادة
~~ككون الفعل الصادر من العبد طاعة أو معصية وتعظيما أو إهانة فإن الفعل قد
~~يوجد غير متصف بشيء من ذلك إذا لم يكن هناك ms0375 قصد وإرادة وككون الأمر أمرا
~~فإن قول القائل افعل قد يوجد ولا يكون أمرا إذا لم يكن قصد إلى طلب الفعل
~~وأما غيرها أي غير تابعة هو الإرادة بشرط كون الفاعل عالما به وقد اتفقوا
~~على أن ما يؤثر فيه العلم لا فرق فيه بين العلم الضروري وغير الضروري لكن
~~اختلفوا فيما يؤثر فيه الإرادة فقال بعضهم المؤثر من الإرادات ما كان
~~مقدورا مخترعا للمريد دون ما كان منها ضروريا وقال الآخرون لا فرق بين
~~الإرادتين كما لا فرق بين العلمين وبينهم خلاف في الحسن أهو مما يتبع
~~الحدوث وجوبا كالقبيح فيكون من قبيل الواجبة أو هو مما هو يتبع الحدوث
~~مشروطا بالإرادة فيكون من قبيل الممكنة التابعة للإرادة PageV01P479
# المرصد الأول في أبحاثه الكلية الشاملة لجميع الأعراض وفيه مقاصد المقصد
~~الأول في تعريف العرض أما تعريفه عندنا فموجود قائم بمتحيز هذا هو المختار
~~في تعريفه لأنه خرج منه الإعدام والسلوب إذ ليست موجودة والجواهر إذ هي غير
~~قائمة بمتحيز وخرج أيضا ذات الرب وصفاته ومعنى القيام بالغير هو الاختصاص
~~الناعت أو التبعية في التحيز والأول هو الصحيح كما ستعرفه وقال بعض
~~الأشاعرة العرض ما كان صفة لغيره وهو منقوض بالصفات السلبية فإنها صفة
~~لغيرها وليست أعراضا لأن العرض من أقسام الموجود ومنقوض أيضا بصفاته تعالى
~~إذا قيل بالتغاير بين الذات والصفات وأما تعريفه عند المعتزلة فما لو وجد
~~لقام بالمتحيز وإنما اختاروا هذا التعريف لأنه أي العرض ثابت في العدم
~~عندهم منفك عن الوجود الذي هو زائد على الماهية ولا يقوم بالمتحيز حال
~~العدم بل إذا وجد العرض قام به ويرد PageV01P480
# عليهم الفناء أي فناء الجوهر فإنه عرض عندهم وليس على تقدير وجوده قائما
~~بالمتحيز الذي هو الجوهر لكونه منافيا للجوهر فلا يندرج في الحد ولا ينعكس
~~أيضا على أصل من أثبت منهم عرضا لا في محل كأبي الهذيل العلاف للكلام فإنه
~~قال إن بعض أنواع كلام الله لا في محل وكبعض البصريين القائلين بإرادة
~~قائمة لا في محل والامتناع ms0376 من إطلاق لفظ العرض على كلام وإرادة حادثين مما
~~لا يلتفت إليه وأما تعريفه عند الحكماء فماهية إذا وجدت في الخارج كانت في
~~موضوع أي في محل مقوم لما حل فيه ومعنى وجوده في كذا وإن كان يطلق أي قولنا
~~وجد كذا في كذا إما بطريق الاشتراك أو الحقيقة والمجاز على معان مختلفة
~~كوجود الجزء في الكل والكلي في الجزئي وكوجود الجسم في المكان أو الزمان
~~ومثل كون الشيء في الصحة أو المرض وكونه في السعادة أن يكون وجوده هو وجوده
~~في الموضوع بحيث لا يتمايزان في الإشارة الحسية كما مر في تفسير الحلول وقد
~~يتوهم من هذه العبارة أن وجود السواد في نفسه مثلا هو وجوده في الجسم
~~وقيامه به وليس بشيء إذ يصح أن يقال وجد في نفسه فقام بالجسم ولا يخفى أن
~~إمكان ثبوت شيء في نفسه غير إمكان ثبوته لغيره وعرفوا الجوهر بأنه ماهية
~~إذا وجدت في الخارج لم تكن في موضوع وإن جاز أن يكون في محل كالصورة
~~الجسمية الحالة في المادة وأشاروا بقولهم إذا وجدت إلى أن الوجود زائد على
~~الماهية في الجوهر والعرض ومن ثمة لم يصدق حد الجوهر على ذات الباري
~~PageV01P481
# المقصد الثاني في أقسامه عند المتكلمين وهو أي العرض إما أن يختص بالحي
~~وهو الحياة وما يتبعها من الإدراكات بالحواس ومن غيرها كالعلم والقدرة
~~والإرادة والكراهة والشهوة والنفرة وسائر ما يتبع الحياة وحصرها في عشرة
~~باطل بلا شبهة وإما أن لا يختص به وهو الأكوان المنحصرة في أنواع أربعة
~~الحركة والسكون والاجتماع والافتراق والمحسوسات بإحدى الحواس الخمس
~~كالأصوات والألوان والروائح والطعوم والحرارة وأخواتها وذهب بعضهم إلى أن
~~الأكوان محسوسة بالضرورة ومن أنكر الأكوان فقد كابر حسه ومقتضى عقله وآخرون
~~إلى أنها غير محسوسة فإنا لا نشاهد إلا المتحرك والساكن والمجتمعين
~~والمفترقين وأما وصف الحركة والسكون والاجتماع والافتراق فلا ولهذا اختلف
~~في كونها وجودية ولو كانت محسوسة لما وقع الخلاف فيها واعلم أن أنواع كل
~~واحد من هذه الأقسام المندرجة تحت المختصة ms0377 بالحي وغير المختصة به متناهية
~~بحسب الوجود يعني أن عدد الأنواع العرضية الموجودة متناه دل عليه الاستقراء
~~وبرهان التطبيق أيضا وهل يمكن أن يوجد منه أي من العرض أنواع غير متناهية
~~بأن يكون في الإمكان وجود أعراض نوعية مغايرة للأعراض المعهودة إلى غير
~~النهاية وإن لم يخرج منها إلى الوجود إلا ما هو متناه أو لا يمكن ذلك اختلف
~~فيه فمن منعه وهم أكثر المعتتزلة وكثير من الأشاعرة نظر إلى أن كل عدد قابل
~~للزيادة والنقصان قطعا فهو متناه لأن ما لا يتناهى لا يكون قابلا لهما
~~وللتطبيق أيضا ومن جوزه كالجبائي وأتباعه والقاضي منا في أكثر أجوبته فلأنه
~~ليس عدد أولى من عدد فوجب اللاتناهي كما مر والحق عند المحققين هو التوقف
~~وعدم الجزم بالمنع أو الجواز لضعف المأخذين ووجهه أي وجه ضعفهما ظاهر أما
~~ضعف PageV01P482
# الثاني فلما مر في صدد الكتاب في تزييف المقدمات المشهورة بين القوم وأما
~~ضعف الأول فلما عرفت من أن قبول الزيادة والنقصان لا ينافي عدم التناهي
~~كتضعيف الواحد والألف مرات غير متناهية ومن أن برهان التطبيق لا يتم إلا
~~فيما ضبطه وجود ألا ترى أنه لا نزاع في أن الأفراد الممكنة لنوع واحد من
~~تلك الأنواع غير متناهية وإن لم يوجد منها إلا ما هو متناه المقصد الثالث
~~في أقسامه عند الحكماء ذهب الحكماء إلى أنه أي العرض منحصر في المقولات
~~التسع وأن الجواهر كلها مقولة واحدة فصارت المقولات التي هي أجناس عالية
~~للموجودات الممكنة عشرا ولم يأتوا في الحصر بما يصلح للاعتماد عليه وعمدتهم
~~في إثبات الحصر هو الاستقراء الناقص ووجه ضبطه بحيث يقلل من الانتشار ويسهل
~~الاستقراء أنهم قالوا العرض إما أن يقبل لذاته القسمة أم لا والأول هو الكم
~~وإنما قلنا لذاته ليخرج عن الحد الكم بالعرض كالعلم بمعلومين فإنه قابل
~~للقسمة لكن لا لذاته بل لتعلقه بالمعلومين المعروضين للعدد وسيرد عليك
~~أقسام الكم بالعرض والمراد بالقسمة هنا يعني في حد الكم أن يفرض فيه شيء
~~غير شيء فيدخل فيه ms0378 المتصل والمنفصل لأن كلا منهما قابل للقسمة بهذا المعنى
~~وذكر في الملخص أن قبول القسمة قد يراد به كون الشيء بحيث يمكن أن يفرض فيه
~~شيء غير شيء وهذا المعنى يلحق المقدار لذاته وقد يراد به الافتراق بحيث
~~يحدث للجسم هويتان وهذا المعنى لا يلحق المقدار لأن الملحوق يجب بقاؤه عند
~~PageV01P483
# اللاحق والمقدار الواحد إذا انفصل فقد عدم وحصل هناك مقداران لم يكونا
~~موجودين بالفعل قبل الانفصال بل القابل للانقسام بهذا المعنى هو المادة
~~والمقدار معدلها في قبولها إياه ثم ذكر فيه أنه لا يجوز تعريف الكم بقبول
~~القسمة لأنه مختص بالمتصل ولا يخفى عليك أن الذي يقتضيه كلامه السابق هو
~~أنه إذا عرف الكم بقبول الانقسام وأريد به الافتراق لم يتناول المتصل بل
~~كان مختصا بالمنفصل لكنه لما صرح فيه باختصاص الحد بالمتصل وجب أن يراد
~~المعنى الأول ويزاد فيه قيد كما فعله الكاتبي في شرحه حيث قال ناقلا عن
~~المباحث المشرقية أحد المعنيين هو كونه بحيث يمكن أن يفرض فيه شيء غير شيء
~~ولا يزال كذلك أبدا ولا شك أن هذا القيد يخصصه بالمتصل لأن الوحدة التي
~~ينقسم إليها المنفصل لا يمكن أن يفرض فيها شيء غير شيء وفي عبارة الملخص
~~نوع إشعار بهذا القيد حيث قيل فيه وهذا المعنى يلحق المقدار لذاته لكن
~~الصواب أن تلك الزيادة غير معتبرة في المعنى الأول بل هو شامل للمتصل
~~والمنفصل معا وإليه أشار المصنف بقوله فلا يرد قول الإمام الرازي أنه مختص
~~بالمتصل فيكون الحد غير جامع لخروج المنفصل عنه والثاني وهو ما ليس يقبل
~~القسمة لذاته إما أن يقتضي النسبة لذاته أي يكون مفهومه معقولا بالقياس إلى
~~الغير أو لا يقتضي النسبة والثاني هو الكيف فرسمه صرح بلفظ الرسم تنبيها
~~على أن الأجناس العالية بسيطة لا يتصور لها حد حقيقي كما سيصرح به عرض لا
~~يقبل القسمة لذاته ولا يقتضي النسبة لذاته وسينكشف لك هذا الرسم في المرصد
~~الثالث فلا يرد على تعريف الكيف الوحدة لأنها عدمية فلا PageV01P484
# تندرج ms0379 في العرض الذي هو من أقسام الموجود والأول وهو ما يكون مفهومه
~~معقولا بالقياس إلى الغير هو النسبة وأقسامه سبعة الأول الأين وهو حصول
~~الجسم في المكان أي في الحيز الذي يخصه ويكون مملوءا به ويسمى هذا أينا
~~حقيقيا وعرفوه أيضا بأنه هيئة تحصل للجسم بالتسعة إلى مكانه الحقيقي وقد
~~يقال الأين لكونه وحصوله فيما ليس حقيقيا من أمكنته مثل الدار أو البلد أو
~~الإقليم أو المعمورة أو غير المعمورة أو غير ذلك مجازا أي قولا مجازيا فإن
~~كل واحد منها يقع في جواب أين هو الثاني متى وهو الحصول أو الهيئة التابعة
~~للحصول في الزمان أو طرفه وهو الآن كالحروف الآتية الحاصلة دفعة مثل التاء
~~والطاء وينقسم المتى كالأين إلى حقيقي كاليوم للصوم وغير حقيقي كالأسبوع
~~والشهر والسنة لما وقع في بعض أجزائها فإنه يجوز أن يجاب بها للسؤال بمتى
~~إلا أن الزمان في المتى الحقيقي يجوز أن يشترك فيه كثيرون بخلاف المكان في
~~الأين الحقيقي الثالث الوضع وهو هيئة تعرض للشيء أي للجسم بسبب نسبة أجزائه
~~بعضها إلى بعض بالقرب والبعد والمحاذاة وغيرها وبسبب نسبة أجزائه إلى
~~الأمور الخارجة عن ذلك الشيء كوقوع بعضها نحو السماء مثلا وبعضها نحو الأرض
~~وإذا جعل الوضع هيئة معلولة لنسبتين معا فالقيام PageV01P485
# والاستلقاء وضعان متغايران لاختلاف نسبة الأجزاء فيها إلى الخارج ولو لم
~~يعتبر في ماهية الوضع نسبة الأجزاء إلى الأمور الخارجة بل اكتفى فيها
~~بالنسبة فيما بين الأجزاء وحدها لزم أن يكون القيام بعينه الإنتكاس لأن
~~القائم إذا قلب بحيث لا تتغير النسبة فيما بين أجزائه كانت الهيئة المعلولة
~~لهذه النسبة وحدها باقية بشخصها فيكون وضع الانتكاس وضع القيام بعينه لا
~~يقال اللازم مما ذكرتم اشتراكهما في معنى الوضع الذي هو جنسهما فجاز أن
~~يفترقا بالفصل الحاصل من النسبة الخارجية لأنا نقول الجنس والفصل يتحدان
~~وجودا وجعلا فكيف يتصور أن حصة من الجنس قارنت فصلا ثم فارقته إلى فصل آخر
~~فالحق إذن اعتبار النسبتين في ماهية الوضع الرابع الملك ويسمى الجدة ms0380 أيضا
~~وهو هيئة تعرض للشيء بسبب ما يحيط به وينتقل بانتقاله وبهذا القيد الأخير
~~أعني انتقال المحيط بانتقال المحاط يمتاز الملك عن المكان أي الأين المتعلق
~~به فإنه وإن كان هيئة عارضة للشيء بسبب المكان المحيط به إلا أن المكان لا
~~ينتقل بانتقال المتمكن سواء كان ذلك المحيط أمرا طبيعيا خلقيا كالإهاب
~~للهرة مثلا أو لا يكون طبيعيا وسواء كان محيطا بالكل كالثوب الشامل لجميع
~~البدن أو محيطا بالبعض كالخاتم والعمامة والخف والقميص وغيرها الخامس
~~الإضافة وهي النسبة المتكررة أي نسبة تعقل بالقياس إلى نسبة أخرى معقولة
~~أيضا بالقياس إلى الأولى كالأبوة فإنها نسبة تعقل بالقياس إلى البنوة وإنها
~~أي البنوة أيضا نسبة تعقل بالقياس إلى الأبوة فالإضافة أخص من مطلق النسبة
~~فإذا نسبنا المكان إلى ذات المتمكن PageV01P486
# حصل للمتمكن باعتبار الحصول فيه هيئة هي الأين وإذا نسبناه إلى المتمكن
~~باعتبار كونه ذا مكان كان الحاصل مضافا لأن لفظ المكان يتضمن نسبة معقولة
~~بالقياس إلى نسبة أخرى هي كون الشيء ذا مكان أي متمكنا فيه فالمكانية
~~والمتمكنية من مقولة الإضافة وحصول الشيء في المكان نسبة تعقل بين ذاتي
~~الشيء والمكان لا نسبة معقولة بالقياس إلى نسبة أخرى فليس من هذه المقولة
~~وبهذا الذي صورناه لك يمكنك الفرق بين النسبة التي ليست من المضاف و بين
~~المضاف فاعقله وتحققه في سائر النسب فإنه مما قد طول فيه الكلام وحاصله ما
~~قلنا السادس أن يفعل وهو التأثير كالمسخن ما دام يسخن فإن له ما دام يسخن
~~حالة غير قارة هي التأثر التسخيني الذي هو من مقولة أن يفعل فهو يعني أن
~~يفعل إذن غير ما هو مبدأ للسخونة أي المسخن لأنه يبقى بعد التسخين الذي لا
~~بقاء لمقولة أن يفعل بعده وربما كان ذلك المبدأ جوهرا السابع أن ينفعل وهو
~~التأثير كالمتسخن ما دام يتسخن فإن له حينئذ حالة غير قارة هي التأثير
~~التسخني الذي هو من مقولة أن ينفعل فهو يعني أن ينفعل إذن غير السخونة
~~لبقائها بعده أي بعد التسخن ms0381 الذي لا بقاء لمقولة أن ينفعل بعده بل السخونة
~~أمر قار من مقولة الكيف وكذلك الاحتراق القار في الثوب والقطع المستقر في
~~الخشب وغير استعداده لها أي غير استعداد المتسخن للسخونة لثبوته قبله أي
~~قبل التسخن الذي هو من مقولة أن يفعل بل ذلك الاستعداد من مقولة الكيف أيضا
~~ولما كانت هاتان المقولتان أمرين متجددين غير قارين اختير لهما أن يفعل وأن
~~ينفعل دون الفعل والانفعال قيل الوحدة والنقطة خارجية عنها أي عن المقولات
~~التسع فبطل الحصر فقالوا لا نسلم أنهما عرضان إذ لا وجود لهما في الخارج
~~وإن PageV01P487
# سلمنا أنهما عرضان موجودان فنحن لم نحصر الأعراض بأسرها فيها أي في التسع
~~على معنى أن كل ما هو عرض فهو مندرج تحتها غير خارج عنها حتى يرد علينا أن
~~هناك عرضا خارجا عنها بل حصرنا فيها المقولات وهي الأجناس العالية على معنى
~~أن كل ما هو جنس عال للأعراض فهو إحدى هذه التسع فلا تردان أي الوحدة
~~والنقطة علينا إلا إذا أثبتم أن كلا منهما مقول على ما تحته قول الجنس
~~وتحته أجناس ولا يندرج فيما ذكرنا حتى يثبت أنهما جنسان عاليان للأعراض
~~خارجان عن التسع فيبطل بهما حصر الأجناس العالية فيها ولم يثبت شيء منها أي
~~من هذه الأمور الثلاثة لجواز أن يكون قولهما على ما تحتهما قولا عرضيا وأن
~~يكون ما تحتهما أشخاصا متفقة الحقيقة أو أنواعا حقيقية لا أجناسا وأن
~~يندرجا في مقولة الكيف كما ذكر في المباحث المشرقية لأن كلا منهما عرض لا
~~يتوقف تصوره على تصور أمر خارج عن حامله ولا يقتضي قسمة ولا نسبة في أجزاء
~~الحامل وإما إدراجهما في مقولة الكم على ما زعمه قوم فباطل لأن الكم هو
~~الذي يقبل القسمة لذاته بخلافهما واعلم أن دعوى انحصار المقولات العرضية في
~~الأمور التسعة يشتمل على مقامين أحدهما أن هذه التسعة أجناس عالية والثاني
~~أنه ليس للأعراض جنس عال سواها وليس شيء من هذين المقامين بيقيني وذلك أنه
~~لم يثبت كون كل واحد من ms0382 التسعة جنسا لما تحته لجواز أن يكون ما تحته أمورا
~~مختلفة بالحقيقة وهو عارض لها فيكون حينئذ عرضا عاما لا جنسا ولا كونها أي
~~ولم يثبت أيضا كون هذه التسعة على تقدير جنسيتها أجناسا عالية لجواز أن
~~يكون ما تحتهما أنواعا حقيقية فيكون كل واحد منها حينئذ جنسا مفردا لا
~~عاليا أو أن يكون اثنان منها أو أكثر داخلا تحت جنس آخر فيكون ذلك الداخل
~~PageV01P488
# تحت الجنس الآخر جنسا متوسطا إن كان ما تحته أجناسا أو جنسا سافلا إن كان
~~ما تحته أنواعا حقيقية فظهر أنه لم يثبت المقام الأول بل نقول لم يتصد أحد
~~منهم لإثباته أصلا ولا الحصر أي ولم يثبت أيضا الحصر الذي هو المقام الثاني
~~لجواز مقولة أخرى أي جنس عال للأعراض مغاير للتسعة المذكورة وقد احتج ابن
~~سينا على الحصر بما خلاصته أنه أي العرض ينقسم انقساما دائرا بين النفي
~~والإثبات إلى كم وكيف ونسبة كما مر من أن العرض إما أن يقتضي لذاته القسمة
~~أو لا والثاني أن يقتضي لذاته النسبة أو لا فهذه أقسام ثلاثة لا مخرج للعرض
~~عنها وغيرها الجوهر فانحصر أقسام الموجود الممكن في الأربعة وعلى هذا
~~فالنسبة إما للأجزاء أي لأجزاء موضوعها بعضها إلى بعض وهو الوضع أو لا تكون
~~النسبة بين أجزاء موضوعها بل لمجموعه إلى أمر خارج عنه وهي أي هذه النسبة
~~إما إلى كم فإن كان ذلك الكم قارا لجواز اجتماع أجزائه معا فإن انتقل ذلك
~~الكم القار به إي بانتقال موضوع النسبة فهو الملك وإلا فهو الأين وإن كان
~~ذلك الكم غير قار فهو متى وإما إلى النسبة فالمضاف لأن النسبة حينئذ متكررة
~~وإما إلى كيف ولا تعقل النسبة إلى الكيف إلا بأن يكون منه غيره وهو أن يفعل
~~أو يكون هو من غيره وهو أن ينفعل وأما إلى الجوهر وهو لا يقبل النسبة لذاته
~~بل لعارض من عوارضه ولا يخرج ذلك العارض مما ذكرنا من الأعراض الثلاثة
~~فالنسبة إلى الجوهر تكون راجعة إلى النسب المذكورة ms0383 لا قسما برأسه فانحصرت
~~الممكنات الموجودة في عشر مقولات والأعراض في تسع منها والاعتراض على ما
~~ذكر في هذا الحصر أنا لا نسلم أن النسبة إلى الكم القار تكون بالإحاطة فقط
~~حتى تنحصر في الأين والملك بل قد تكون النسبة إلى الكم القار بوجه آخر
~~كالمماسة بين سطحي جسمين PageV01P489
# والمطابقة التي هي الاتحاد في الأطراف وأيضا فاعتبرت في الوضع نسبة
~~الأجزاء إلى الأجزاء وإلى الخارج كما مر فقد جاء التركيب وأنه يوجب تكثر
~~الأقسام إذ يجوز حينئذ أن يعتبر التركيب بين النسبة إلى الكم والنسبة إلى
~~الكيف مثلا فيكون قسما خارجا عن الأقسام المذكورة وأيضا فبقي من الأقسام
~~الممكنة النسبة إلى العدد الذي هو الكم المنفصل ولا برهان على انتفائه أي
~~انتفاء هذا القسم وأيضا فالنسبة إلى الزمان الذي هو كم متصل غير قار لا
~~يتعين أن تكون متى إذ لا يجب أن تكون تلك النسبة بالحصول فيه حتى تكون متى
~~فإن للحركة التي كان الزمان مقدارها والجسم الذي هو محل تلك الحركة نسبة
~~إلى الزمان وليس انتساب شيء منهما إلى الزمان لحصوله فيه وأيضا لا نسلم أن
~~النسبة إلى الكيف لا تعقل إلا بأنه من غيره أو منه غيره وما الدليل عليه بل
~~قد تكون تلك النسبة بالمشابهة وإذا جاز أن تكون النسبة إليه على وجه آخر لم
~~تكن منحصرة في أن يفعل وأن ينفعل على أن انحصار هاتين المقولتين في النسبة
~~إلى الكيف منظور فيه وأيضا فالنسبة إلى ذات الجوهر معقولة كالحصول فيه أعني
~~حلول الأعراض في ذات الجوهر وكون الحيز حيزا له وهو غير حصوله في الحيز لأن
~~حصوله فيه نسبة له إلى حيزه وكونه حيزا له نسبة للحيز إليه وبالجملة فليس
~~انتفاء ما أبديناه من الأقسام ضروريا وأنتم مطالبون بالحجة عليه ولو قيل
~~استقرأنا الوجود فما وجدنا شيئا هو جنس عال للموجودات الممكنة غير ذلك الذي
~~ذكره كان هذا التقسيم ضائعا ووجب الرجوع أثر ذي أثير أي قبل كل شيء إلى
~~الاستقراء وطرح مؤنة هذه المقدمات ms0384 الطويلة وإن أراد ابن سينا بما ذكره
~~الإرشاد إلى PageV01P490
# كيفية الاستقراء فلا بأس فإن فيه أي فيما ذكره تقريبا إلى الضبط الجامع
~~للمنتشر وتبعيدا عن الخبط الناشئ من الانتشار واعلم أن انحصار الممكنات في
~~هذه المقولات من المشهورات فيما بينهم وهم معترفون بأن لا سبيل لهم إليه
~~سوى الاستقراء الذي لا يفيد إلا ظنا ضعيفا ولذلك خالفه بعضهم فجعل المقولات
~~أربع الجوهر والكم والكيف والنسبة الشاملة للسبعة الباقية وبعضهم جعلها خمس
~~فعد الحركة مقولة برأسها وقال العرض إن لم يكن قارا فهو الحركة وإن كان
~~قارا فإما أن لا يعقل إلا مع الغير فهو النسبة والإضافة أو يعقل بدون الغير
~~وحينئذ إما أن يقتضي لذاته القسمة فهو الكم أو لا فهو الكيف وقد صرحوا بأن
~~المقولات أجناس عالية للموجودات وأن المفهومات الاعتبارية من الأمور العامة
~~وغيرها سواء كانت ثبوتية أو عدمية كالوجود والشيئية والإمكان والعمى والجهل
~~ليست مندرجة فيها وكذلك مفهومات المشتقات نحو الأبيض والأسود خارجة عنه
~~لأنها أجناس لماهيات لها وحدة نوعية مثل السواد والبياض والإنسان والفرس
~~وكون الشيء ذا بياض لا يتحصل به ماهية نوعية قالوا وأما الحركة فالحق أنها
~~من مقولة أن ينفعل وذهب بعضهم إلى أن مقولتي الفعل والانفعال اعتباريتان
~~فلا تندرج الحركة فيهما المقصد الرابع في إثبات العرض لم ينكر وجوده إلا
~~ابن كيسان الأصم فإنه ذهب إلى أن العالم كله جواهر فالحرارة والبرودة
~~واللون والضوء مثلا عنده PageV01P491
# ليست عرضا بل جوهرا والقائلون به أي بوجود العرض اتفقوا على أنه لا يقوم
~~بنفسه إلا شرذمة قليلة لا يبالي بشأنهم كأبي الهذيل العلاف ومن تبعه من
~~البصريين فإنه جوز إرادة عرضية تحدث لا في محل وجعل الباري تعالى مريدا بها
~~أي بتلك الإرادة والضرورة كافية لنا في هذين المقامين فإنا ندرك الأعراض من
~~الألوان والأضواء والأصوات والطعوم والروائح والحرارة والبرودة وغيرها
~~بحواسنا ولا نشك في أنها مما لا يجوز قيامها بنفسها ودعوى كون الإرادة
~~قائمة بنفسها وكون الباري مريدا بها مع استواء نسبتها إليه وإلى غيره ms0385
~~مكابرة صريحة المقصد الخامس في أن العرض لا ينتقل من محل إلى محل على قياس
~~انتقال الجسم من مكان إلى مكان وهذا حكم قد اتفق العقلاء على صحته فعند
~~المتكلمين لأن الانتقال إنما يتصور في المتحيز وذلك لأن الانتقال هو حصول
~~الشيء في حيز بعد أن كان في حيز آخر وهذا المعنى لا يتحقق إلا في المتحيز
~~والعرض ليس بمتحيز وفيه نظر فإن ذلك الانتقال المفسر بما ذكر هو انتقال
~~الجوهر من مكان إلى آخر وأما انتقال العرض الذي كلامنا فيه فهو أن يقوم عرض
~~بعينه بمحل بعد قيامه بمحل آخر وليس هذا مما لا يتصور في العرض بل لا بد
~~لنفيه عنه من برهان لا يقال هو حال الانتقال إما في المحل الأول أو الثاني
~~وكلاهما باطل لأن كونه في المحل الأول استقرار فيه متقدم على الانتقال عنه
~~وكونه في المحل الثاني ثبوت فيه متأخر عن الانتقال إليه وإما في محل آخر
~~ويعود الكلام إلى انتقاله إلى هذا المحل ويلزم ذلك المحذور لأنا نقول جاز
~~أن يكون انتقال العرض دفعيا لا تدريجيا فيكون آن مفارقته عن محله هو آن
~~مقارنته لمحل PageV01P492
# آخر وأما عند الحكماء فلأن تشخصه إي تشخص العرض المعين ليس لذاته وماهيته
~~ولا للوازمها وإلا انحصر نوعه في شخصه ولا لما يحل فيه وإلا دار لأن حلوله
~~في العرض يتوقف على تشخصه ولا لمنفصل لا يكون حالا فيه ولا محلا له لأن
~~نسبته إلى الكل سواء فكونه علة لتشخص هذا الفرد دون غيره ترجيح بلا مرجح
~~فهو أي تشخصه لمحله فالحاصل في المحل الثاني هوية أخرى أي تشخص آخر غير
~~التشخص الذي كان حاصلا في المحل الأول لأنه لما كان لمحله مدخل في تشخصه لم
~~يتصور مفارقته عنه باقيا تشخصه بل يجب انتفاؤه حينئذ فلا يكون الحاصل في
~~المحل الآخر عين الذي عدم بل شخصا آخر من نوعه والانتقال من محل إلى آخر لا
~~يتصور إلا مع بقاء الهوية المنتقلة من أحدهما إلى الآخر وإذ لا بقاء ms0386 للهوية
~~ههنا فلا انتقال أصلا وفيه نظر لجواز أن يكون تشخصه بهويته الخاصة ولا يلزم
~~حينئذ انحصار النوع في الشخص إنما يلزم ذلك إذا كان تشخصه بماهيته وفيه بحث
~~لأنه أريد بهويته الخاصة تشخصه لزم كون الشيء علة لنفسه وإن أريد ماهيته مع
~~تشخصه كان الكل علة لجزئه وإن أريد وجوده العيني فإن أخذ مطلقا لم يكن علة
~~لتشخص معين وإن أخذ معينا فكذلك لأن تعين الوجودات في أفراد ماهية نوعية
~~إنما يكون بتعينات تلك الأفراد فلو عكس دار نعم يرد على الدليل أنا لا نسلم
~~استواء نسبة المنفصل إلى الكل إذ يجوز أن يكون له نسبة خاصة إلى تشخص معين
~~خصوصا إذا كان المنفصل فاعلا مختارا فإن له أن يختار ما يشاء ويتجه عليه
~~أيضا أنه لا يطرد في عرض ينحصر نوعه في شخصه وربما يقال في إثبات امتناع
~~الانتقال العرض يحتاج إلى المحل بالضرورة فإما أن يحتاج العرض المعين إلى
~~محل معين فلا PageV01P493
# يفارقه لأن خصوصية ذلك العرض المعين متعلقة بذلك المحل المعين ومقتضية
~~إياه لذاتها أو إلى محل غير معين ولا وجود له في الخارج لأن كل موجود في
~~الخارج فهو متعين في نفسه فيلزم حينئذ أن لا يوجد العرض في الخارج لانتفاء
~~المحل الذي يحتاج هو إليه وهذا باطل قطعا فتعين الأول وامتنع الانتقال وهو
~~المطلوب وفيه نظر إذ قد يحتاج العرض المعين إلى محل بلا شرط التعين أي إلى
~~محل مطلق غير مقيد بالتعين وأنه أعم من المعين الذي قيد بالتعين فيوجد ذلك
~~المطلق المأخوذ بلا شرط التعين في كل معين من المعينات لا إلى محل مقيد
~~بشرط عدم التعين حتى يمتنع وجوده في الخارج فيلزم أن لا يوجد العرض فيه
~~وإنما قلنا إنه يحتاج إلى المحل المطلق عن التعين ولا يحتاج إلى المقيد
~~بعدم التعين إذ لا يلزم من عدم اعتبار التعين في المحل الذي يحتاج إليه
~~العرض المعين اعتبار عدم التعين فيه كما قد علمته من أن الماهية المطلقة
~~التي لم يعتبر فيها ms0387 وجود عوارضها ولم تقيد به أعم من الماهية المخلوطة
~~المقيدة به الموجودة في الخارج ومن المجردة المقيدة بعدمها المستحيل في
~~الخارج وجودها وأيضا فهو أي ما ذكرتم من الدليل وارد في الجسم بالنسبة إلى
~~الحيز فيقال الجسم يحتاج في كونه متحيزا إلى الحيز بالضرورة فإما أن يحتاج
~~إلى حيز معين أو غير معين والثاني باطل لأن غير المعين لا وجود له فيلزم أن
~~لا يوجد الجسم المتحيز فتعين الأول فلا يجوز انتقال الجسم عن الحيز المعين
~~إلى غيره فانتقض دليلكم وما هو جوابكم فهو جوابنا فإن قيل هذا الذي ذكرتموه
~~من امتناع الانتقال على العرض إنكار PageV01P494
# للحس فإن رائحة التفاح تنتقل منه إلى ما يجاوره والحرارة تنتقل من النار
~~إلى ما يماسها كما يشهد به الحس فالجواب أن الحاصل في المحل الثاني وهو
~~المجاور أو المماس شخص آخر من الرائحة أو الحرارة مماثل للأول الحاصل في
~~التفاح أو النار يحدثه الفاعل المختار عندنا بطريق العادة عقيب المجاورة أو
~~المماسة أو يفيض ذلك الشخص الآخر على المحل الثاني من العقل الفعال عند
~~الحكماء بطريق الوجوب لاستعداد يحصل له من المجاورة أو المماسة المقصد
~~السادس لا يجوز قيام العرض بالعرض عند أكثر العقلاء خلافا للفلاسفة لنا في
~~عدم الجواز وجوه والمذكور في الكتاب وجهان الأول أن قيام الصفة بالموصوف
~~معناه تحيز الصفة تبعا لتحيز الموصوف وهذا أي كون الشيء متبوعا لتحيز غيره
~~به لا يتصور إلا في المتحيز بالذات لأن المتحيز بتبعية غيره لا يكون متبوعا
~~لثالث إذ ليس كونه متبوعا لذلك الثالث أولى من كونه تابعا له والعرض ليس
~~بمتحيز بالذات بل هو تابع في التحيز للجوهر فلا يقوم به غيره الوجه الثاني
~~العرض المقوم به لا يجوز أن يقوم بنفسه وإن قام بعرض آخر عاد الكلام فيه
~~وتسلسل الأعراض المقوم بها إلى غير النهاية PageV01P495
# وإلا فجميع تلك الأعراض المتسلسلة حاصلة لا في محل وقد عرفت بطلانه
~~لامتناع قيام العرض واحدا كان أو متعددا بنفسه بل لا بد له من محل ms0388 يقوم به
~~وإن انتهت الأعراض المقوم بها إلى الجوهر فالكل قائم به لأن الكل تابع لذلك
~~الجوهر في تحيزه وحينئذ فلا يكون عرض قائما بعرض والمقدر خلافه وهما أي
~~هذان الوجهان ضعيفان أما الأول فلأنا لا نسلم أن القيام هو التحيز تبعا لما
~~ذكرتم بل هو الاختصاص الناعت وهو أن يختص شيء بآخر اختصاصا يصير به ذلك
~~الشيء نعتا للآخر والآخر منعوتا به فيسمى الأول حالا والثاني محلا له
~~كاختصاص الجسم لا كاختصاص الماء بالكوز ويحققه أي يحقق أن معنى القيام هذا
~~دون ذلك أمران الأول أن التحيز صفة للجوهر قائم به وليس التحيز متحيزا تبعا
~~لتحيزه وإلا كان الشيء الذي هو التحيز مشروطا بنفسه إن قلنا بوحدة التحيز
~~القائم بذلك الجوهر إذ لا بد أن يقوم التحيز أولا بالجوهر حتى يتبعه غيره
~~في التحيز فإذا كان ذلك الغير نفس التحيز فقد اشترط قيامه بالجوهر بقيامه
~~بالجوهر وهو اشتراط الشيء بنفسه أو تسلسل إن قلنا بتعدد التحيز القائم
~~بالجوهر فيكون قيام كل تحيز به مشروطا بقيام تحيز آخر به قبله وهكذا إلى ما
~~لا نهاية له الأمر الثاني أوصاف الباري تعالى قائمة به كما سنبينه من غير
~~شائبة تحيز في ذاته وصفاته وأما الوجه الثاني فلأنه لا ينفي أن يقوم عرض
~~بعرض ثان وذلك العرض الثاني بآخر مترتبة إلى أن ينتهي إلى الجوهر فيكون
~~بعضها تابعا لذلك الجوهر في تحيزه ابتداء والبعض الآخر تابعا للبعض الأول
~~وليس يلزم من ذلك كون الكل قائما بالجوهر وتابعا له في تحيزه ابتداء بل
~~هناك ما يتبعه في ذلك بواسطة والقول بأن التابع لا يكون متبوعا لآخر إذ ليس
~~هذا أولى من عكسه ممنوع لجواز أن يكون أحدهما لذاته PageV01P496
# مقتضيا لكونه متبوعا ومحلا والآخر مقتضيا لكونه تابعا وحالا وهو أي ما
~~ذكرناه من قيام العرض بالعرض مع الانتهاء بالآخر إلى الجوهر محل النزاع فإن
~~قيامه به مع عدم الانتهاء إليه مما لا يقول به عاقل وقد احتج بعضهم بوجه
~~ثالث فقال لو جاز قيام ms0389 العرض بالعرض لجاز قيام العلم بالعلم ثم الكلام في
~~العلم القائم بالعلم كالكلام في العلم الأول فيلزم التسلسل وهو مردود بأن
~~المتنازع فيه قيام بعض الأعراض المختلفة ببعضها دون المتماثلة والمتضادة
~~احتج الفلاسفة على جواز قيام العرض بالعرض بأن السرعة والبطء عرضان قائمان
~~بالحركة القائمة بالجسم فإنها توصف بهما فيقال حركة سريعة وحركة بطيئة دون
~~الجسم فإنه ما لم يلاحظ حركته لم يصح بالضرورة أن يوصف بأنه سريع أو بطيء
~~والجواب أنه لا يصح هذا الاحتجاج لا على مذهبنا فإنهما أعني السرعة والبطء
~~ليسا عرضين ثابتين للحركة بل هما للسكنات أي السرعة والبطء لأجل السكنات
~~المتخللة بين الحركات وقلتها وكثرتها فحاصل البطء أن الجسم يسكن سكنات
~~كثيرة في زمان قطعه المسافة وحاصل السرعة أنه يسكن سكنات قليلة بالقياس إلى
~~سكنات البطء ولا شك أنهما بهذين المعنيين من صفات الجسم المتحرك دون الحركة
~~ولا على مذهبهم لجواز أن تكون طبقات الحركات ومراتبها المتفاوتة بالسرعة
~~والبطء أنواعا مختلفة بالحقيقة وليس ثمة أمر موجود إلا الحركة المخصوصة
~~التي هي نوع من تلك الأنواع المختلفة الحقائق وأما السرعة والبطء اللذان
~~يوصف بهما الحركات فمن الأمور النسبية التي لا وجود لها في الخارج فإنه إذا
~~عقلت الحركات المختلفة بالحقيقة وقيس بعضها إلى بعض عرض لها في الذهن
~~السرعة والبطء ولذلك ولكونهما أمرين نسبيين آختلف حال الحركة فيهما بحسب
~~اختلاف المقايسة فإنها أي الحركة تكون سريعة PageV01P497
# بالنسبة إلى حركة وبطيئة بالنسبة إلى حركة أخرى وعلى هذا فالسرعة والبطء
~~وصفان للحركة اعتباريان ولا نزاع في وصف الأعراض بالأمور الاعتبارية إنما
~~الكلام في وصفها بأمور موجودة وللحكماء احتجاج آخر وهو أن الخشونة والملاسة
~~عرضان من مقولة الكيف قائمان بالسطح لأنه الذي يوصف بهما والسطح عرض فأشار
~~إلى جوابه بقوله وأما الخشونة والملاسة فإن سلم أنهما كيفيتان أي لا نسلم
~~أنهما من باب الكيف بل هما من مقولة الوضع التي هي من النسب الاعتبارية وإن
~~سلم أنهما كيفيتان موجودتان فقيامهما بالجسم لا بالسطح المقصد السابع ذهب
~~الشيخ الأشعري ومتبعوه ms0390 من محققي الأشاعرة إلى أن العرض لا يبقى زمانين
~~فالأعراض جملتها غير باقية عندهم بل هي على التقضي والتجدد ينقضي واحد منها
~~ويتجدد آخر مثله وتخصيص كل من الآحاد المنقضية والمتجددة بوقته الذي وجد
~~فيه إنما هو للقادر المختار فإنه يخصص بمجرد إرادته كل واحد منها بوقته
~~الذي خلقه فيه وإن كان يمكن له خلقه قبل ذلك الوقت وبعده وإنما ذهبوا إلى
~~ذلك لأنهم قالوا بأن السبب المحوج إلى المؤثر هو الحدوث فلزمهم استغناء
~~العالم حال بقائه عن الصانع بحيث لو جاز عليه العدم تعالى عن ذلك علوا
~~كبيرا لما ضر عدمه في وجوده فدفعوا ذلك بأن شرط بقاء الجوهر هو العرض ولما
~~كان هو متجددا محتاجا إلى المؤثر دائما كان الجوهر أيضا حال بقائه محتاجا
~~إلى ذلك المؤثر بواسطة احتياج شرطه إليه فلا استغناء أصلا ووافقهم على ذلك
~~النظام والكعبي من قدماء المعتزلة وقالت الفلاسفة وجمهور المعتزلة ببقاء
~~الأعراض سوى الأزمنة والحركات والأصوات وذهب أبو علي PageV01P498
# الجبائي وابنه وأبو الهذيل إلى بقاء الألوان والطعوم والروائح دون العلوم
~~والإرادات والأصوات وأنواع الكلام وللمعتزلة في بقاء الحركة والسكون خلاف
~~كما ستعرفه في مباحث الأكوان قالوا أي الفلاسفة وما لا يبقى من الأعراض
~~السيالة يختص إمكانه بوقته الذي وجد فيه لا قبل ولا بعد أي لا يمكن أن يوجد
~~قبل ذلك الوقت ولا بعده لاستناده إلى سلسلة مقتضيه لذلك الاختصاص احتج
~~الأصحاب على عدم بقاء الأعراض بوجوه ثلاثة الأول أنها لو بقيت لكانت باقية
~~أي متصفة ببقاء قائم بها والبقاء عرض فيلزم قيام العرض بالعرض قلنا لا نسلم
~~أن البقاء عرض بل هو أمر اعتباري يجوز أن يتصف به العرض كالجوهر وإن سلم
~~كونه عرضا فلا نسلم امتناع قيام العرض بالعرض الوجه الثاني يجوز خلق مثله
~~في الحالة الثانية من وجوده لأن الله سبحانه قادر على ذلك إجماعا فلو بقي
~~العرض في الحالة الثانية من وجوده لاستحال وجود مثله فيها وإلا اجتمع
~~المثلان وذلك محال فبقاء الأعراض يوجب استحالة ما هو جائز ms0391 اتفاقا فيكون
~~باطلا قلنا يخلقه الله تعالى فيه أي في ذلك المحل بأن يعدم الأول عنه لأن
~~جواز إيجاد مثله في محله في الحالة الثانية ليس مطلقا بل هو مشروط بإعدام
~~الأول ولا استحالة فيه كما لا استحالة في جواز إيجاد مثله في محله في
~~الحالة الأولى على تقدير عدم إيجاد الأول فيها و أيضا ما ذكرتم يلزمكم في
~~الجوهر لأنه يجوز خلق مثله في حيزة في الحالة الثانية PageV01P499
# من وجوده إجماعا فلو كان باقيا لامتنع خلق مثله كذلك لاستحالة اجتماع
~~المتحيزين بالذات في حيز واحد فانتقض دليلكم الوجه الثالث وهو العمدة عند
~~الأصحاب في إثبات هذا المطلب أنها أي الأعراض لو بقيت في الزمان الثاني من
~~وجودها امتنع زوالها في الزمان الثالث وما بعده واللازم الذي هو امتناع
~~الزوال باطل بالإجماع وشهادة الحس فإنه يشهد بأن زوال الأعراض واقع بلا
~~اشتباه فيكون الملزوم الذي هو بقاء الأعراض باطلا أيضا بيان الملازمة أنه
~~لو زال العرض بعد بقائه فإما أن يزول بنفسه واقتضاء ذاته زوال وإما أن يزول
~~بغيره المقتضي لزواله و ذلك الغير إما أمر وجودي يوجب عدمه لذاته أي لا
~~باختياره فيكون فاعلا موجبا وهو طرو الضد على محل العرض أو لا يوجبه لذاته
~~بل اختياره وهو الفاعل المعدوم بالاختيار وإما أمر عدمي وهو زوال الشرط
~~وهذه الأقسام الأربعة الحاصرة للاحتمالات العقلية باطلة أما زواله بنفسه
~~فأن ذاته لو كانت مقتضية لعدمه لوجب أن لا يوجد ابتداء لأن ما تقتضيه ذات
~~الشيء من حيث هي لا يمكن مفارقته عنه وأما زواله بطرو ضده على محله فلأن
~~حدوث الضد في ذلك المحل مشروط بانتفائه عنه فإن المحل ما لم يدخل ينحل عن
~~ضد لم يمكن اتصافه بضد آخر فلو كان انتفاؤه عن المحل ومعللا بطريانه عليه
~~لزم الدور لأن كل واحد من انتفاء الضد الأول وطريان الضد الثاني موقوف على
~~الآخر معلل به أو نقول في إبطال هذا القسم لما كان التضاد من الطرفين فليس
~~الطاري بإزالة الباقي أولى ms0392 من العكس وهو أن يدفع الباقي الطاري بل الدفع
~~الصادر عن الباقي أهون من الرفع الصادر عن PageV01P500
# الطاري فيكون الدفع أقرب إلى الوقوع من الرفع وأما زواله بمعدم مختار
~~فلأن الفاعل بالاختيار لا بد له من أثر يصدر عنه والعدم نفي محض لا يصلح
~~أثرا لمختار بل ولا لفاعل أصلا أو نقول في إبطال كون زواله للمختار ما أثره
~~عدم فلا أثر له إذ لا فرق بين قولنا أثره لا وقولنا لا أثر له كما مر في
~~بحث الإمكان فليس الفاعل الذي أسند إليه زوال العرض فاعلا أصلا سواء فرض
~~مختارا أو موجبا وأما زواله بزوال شرط فلأن ذلك الشرط إن كان عرضا آخر
~~تسلسل لأنا تنقل الكلام إلى العرض الذي هو الشرط فيكون زواله بزوال شرطه
~~الذي هو عرض ثالث وهكذا فيلزم وجود أعراض غير متناهية بعضها شرط لبعض وإن
~~كان ذلك الشرط جوهرا والجوهر في بقائه مشروط بالعرض لزم الدور لأن بقاء كل
~~واحد من الجوهر والعرض مشروط ببقاء الآخر موقوف عليه والاعتراض عليه أي على
~~هذا الدليل الذي عده عمدة أنا نختار أنه يزول بنفسه قولك فلا يوجد ابتداء
~~ممنوع لجواز أن يوجب ذاته العدم في الزمان الثالث أو الرابع خاصة أي دون
~~الزمان الثاني فلا يلزم أن يوجب ذاته العدم مطلقا حتى يكون ممتنعا فلا يوجد
~~ابتداء بل يلزم أن يكون اقتضاء ذاته عدمه في زمان مشروطا بوجوده في زمان
~~سابق عليه واستحالته ممنوعة ثم هذا الدليل الذي ذكرتموه وارد عليكم في
~~الزمان الثاني بعينه وذلك بأن يقال لا يجوز زواله في الزمان الثاني لأن
~~زواله فيه إما لغيره إلى آخر الكلام فما هو جوابكم عنه في صورة النقض فهو
~~جوابنا عنه في صورة النزاع وأيضا قد يزول بضد طارىء على محله قولك حدوثه في
~~ذلك المحل مشروط بزواله عنه قلنا إن أوجبت في الشرط تقدمه على المشروط
~~منعنا كون حدوث الضد الطارىء مشروطا بزوال الضد الباقي إذ لا دليل عليه سوى
~~PageV01P501
# امتناع الاجتماع ولا دلالة ms0393 له على هذا الاشتراط وإلا أي وإن لم توجب في
~~الشرط تقدمه بل اكتفيت بمجرد امتناع الانفكاك لم يمتنع التعاكس كما مر فجاز
~~أن يكون كل منهما شرطا للآخر ويكون الدور اللازم منه دور معية كما أن دخول
~~كل جزء من أجزاء الحلقة الدوارة على نفسها في حيز الجزء الآخر مشروط بخروج
~~الآخر عنه وبالعكس ولا محذور في ذلك لأن مرجعه إلى تلازمهما وبالجملة أي
~~سوء جوز التعاكس في الاشتراط أو لا فهما أي زوال الباقي وطريان الحادث معا
~~في الزمان وهذه المعية لا تنافي العلية إذ العلية تقدم في العقل فقد يكون
~~طريانه علة لزوال الباقي مع كونهما معا في الزمان كالعلة والمعلول فإنهما
~~متقاربان بحسب الزمان مع كون العلة متقدمة في العقل والحكم بأن الطارىء ليس
~~أولى بإزالة الباقي من عكسه باطل لأن الطاري أقوى لقربه من السبب وبعد
~~الباقي عنه وأيضا فقد يزول لأن الفاعل الذي فعله لا يفعله لا لأنه يفعل
~~عدمه وذلك لا يحتاج إلى أثر للفاعل صادر عنه بل مجرد امتناع الفاعل من
~~إبقاء ما فعله كاف في زواله وأيضا لا نسلم أن العدم لا يصلح أن يكون أثرا
~~صادرا عن الفاعل نعم ذلك مسلم في العدم المستمر وأما العدم الحادث فقد يكون
~~بفعل الفاعل كالوجود الحادث وما الدليل على امتناعه وأيضا فقد يزول بزوال
~~شرط قولك هو الجوهر إذ لو كان عرضا تسلسل وإذا كان ذلك الشرط هو الجوهر
~~المشروط في بقائه بالعرض فيدور قلنا ممنوع إذ لا دور ولا تسلسل ولم لا يجوز
~~أن يكون ذلك الشرط أعراضا لا تبقى على التبادل إلى أن تنتهي إلى ما لا بدل
~~عنه وعنده يزول يعني أن الأعراض عندنا قسمان قسم يجوز بقاؤه كالألوان وقسم
~~لا يجوز بقاؤه كالحركات وحينئذ جاز أن يقال شرط العرض الباقي عرض لا
~~PageV01P502
# بعينه من أعراض متعددة من الأعراض التي لا تبقى بذاتها كدورات متعددة من
~~الحركات مثلا فيكون كل واحد من تلك الأعراض المتعددة بدلا عن الآخر فيستمر
~~وجود ms0394 ذلك العرض باستمرار شرطه ما دام يتبادل تلك الأعراض فإذا انتهت إلى ما
~~لا بدل عنه كالدورة الأخيرة من تلك الدورات المعدودة فقد زال الشرط فيزول
~~العرض الباقي بلا تسلسل وجاز أيضا أن يقال شرط العرض الباقي هو الجوهر وشرط
~~الجوهر هو تلك الأعراض المتبادلة فلا يلزم دور وإنما اعتبر في الشرط تبادل
~~الأعراض الغير القارة لأن الواحد من هذه الأعراض لا بقاء له فلا يبقى ما هو
~~مشروط به هكذا ينبغي أن يضبط هذا الكلام وأعلم أن النظام طرد هذا الدليل
~~الثالث الذي هو العمدة في الأجسام فقال والأجسام أيضا كالأعراض غير باقية
~~بل تتجدد حالا فحالا وسيرد عليك في الكتاب أن الجسم ليس مجموع أعراض مجتمعة
~~خلافا للنظام والنجار من المعتزلة وعلى هذا النقل يلزم من تجدد الأعراض
~~تجدد الأجسام على مذهبه بلا حاجة إلى طرد الدليل فيها وإنما يحتاج إليه إذا
~~كانت الأجسام عنده مركبة من الجواهر الأفراد كما هو المشهور من مذهبه ويؤيد
~~ما ذكرناه قوله ومنه أي ومن طرد هذا الدليل في الأجسام يعلم أنه يرد
~~الأجسام نقضا عليه أي على هذا الدليل عند القائل ببقاء الأجسام وقد يجاب
~~عنه أي عن هذا النقض بأنه يعني الجسم بل الجوهر مطلقا قد يزول لعرض يقوم به
~~أي يخلق الله سبحانه عرضا منافيا للبقاء فيقوم ذلك العرض بالجوهر فيزول
~~كالفناء عند المعتزلة فإنه عندهم عرض إذا خلقه الله فنيت الجواهر كلها فإن
~~قيل المشهور عن المعتزلة البصرية أن الفناء عرض مضاد للبقاء يخلقه الله لا
~~في محل فتفنى به الجواهر فلا يكون قائما بالفاني كما ادعيتموه أجيب بأنه
~~جاز PageV01P503
# أن يخلق أولا لا في محل ثم يتعلق بمحل أراد الله إفناءه والأولى أن يقال
~~المقصود تشبيه ذلك العرض بالفناء على مذهبهم في مجرد كونه منافيا للبقاء
~~وإن افترقا في أن أحدهما قائم بالمحل دون الآخر أو بأنه قد يزول الجوهر
~~لعرض لا يخلقه الله في عندنا يريد أن ما ذكر أولا هو طريق زوال الجواهر على
~~رأي ms0395 المعتزلة ولنا في زوالها طريق آخر وهو أن لا يخلق الله الأعراض التي لا
~~يمكن خلو الجواهر عنها فتزول قطعا والجواب عن جواب النقض أن يقال إن جوزتم
~~في فناء الجوهر الباقي ذلك الذي ذكرتموه من أنه يقوم به عرض ينافي بقاءه أو
~~لا يخلق الله فيه عرضا لا يمكن بقاؤه بدونه في فليجز مثله في فناء العرض
~~الباقي فلا يتم الدليل في أصل المدعي أيضا إلا أن تعود أنت أو يعود المستدل
~~إلى أن العرض لا يقوم به عرض فلا يتصور فناؤه بأحد الوجهين المذكورين في
~~فناء الجواهر والكرامية من المتكلمين احتجوا به أي بهذا الدليل على أن
~~العالم لا يعدم ولا يصح فناء الأجسام مع كونها محدثة إذ قد بينا استلزام
~~البقاء لامتناع الزوال وبقاء الأجسام ضروري لا شبهة فيه أصلا فيمتنع زوالها
~~قطعا وسيأتيك في مباحث صحة الفناء على العالم زيادة بحث عن هذا الموضع
~~يزداد بها انكشافه عليك ثم للقائلين ببقاء الأعراض طرق الأول المشاهدة فإنا
~~نشاهد الألوان باقية فإنكار بقائها قدح من الضروريات قلنا لا دلالة لها أي
~~للمشاهدة على أن الشاهد أمر واحد مستمر لجواز أن يكون أمثالا متواردة بلا
~~فصل كالماء الدافق من الأنبوب يرى PageV01P504
# أمرا واحدا مستمرا بحسب المشاهدة وهو في الحقيقة أمثال تتوارد على
~~الاتصال الثاني أن يقال إذا جوزتم توارد الأمثال في الأعراض فليجز مثله في
~~الأجسام فيلزم أن لا يجزم ببقاء الأجسام وهو باطل اتفاقا قلنا ما ذكرتم
~~تمثيل وقياس فقهي بلا جامع فكان فاسدا وليس حكمنا ببقاء الأجسام بمشاهدة
~~استمرارها حتى يجعل مشاهدة الاستمرار علة جامعة في ذلك التمثيل بل حكمنا
~~الأجسام بالضرورة العقلية لا بمشاهدة الحسية وبأنه لولاه أي لولا بقاء
~~الأجسام لم يتصور الموت والحياة لأن الموت كما هو المشهور عدم الحياة عن
~~محل اتصف بها وإذا لم تكن الأجسام باقية كان محل الموت غير الجسم الموصوف
~~بالحياة الثالث العرض يجوز إعادته وهو أي إعادته بتأويل أن يعاد وجوده في
~~الوقت الثاني الذي هو بعد وقت ms0396 عدمه الذي هو عقيب وقت وجوده وإذا جاز وجود
~~العرض في وقتين مع تخلل العدم بينهما في وقت متوسط بين الوقتين فبدونه أي
~~فوجدوه بدون تخلل العدم بل على سبيل الاستمرار أولى بالجواز فلا يمتنع بقاء
~~الأعراض قلنا الشيخ منع إعادة العرض ولا ضير عليه في ذلك وإن سلم أن
~~الإعادة جائزة فقياس بلا جامع أي قياسكم وجوه في الوقتين بلا تخلل العدم
~~على وجوده فيهما بدونه قياس لا جامع فيه ودعوى الأولوية أي أولوية الوجود
~~بلا تخلل العدم بالجواز دعوى بلا دليل عليها لجواز أن يكون تخلل العدم شرطا
~~للوجود في الوقت الثاني فيمكن الإعادة دون البقاء PageV01P505
# بل نقول ذلك أعني الوجود في الوقتين مع تخلل العدم عندنا جائز وهذا أي
~~الوجود فيهما بلا تخلله ممتنع فلا يصح قياس الثاني على الأول في الجواز
~~أصلا وقد يقال كما أن الحكم ببقاء الأجسام ضروري يحكم به العقل بمعونة الحس
~~كذلك الحكم ببقاء الأعراض كالألوان ضروري يحكم به العقل بمعونته أيضا
~~والطرق المذكورة تنبيهات على حكم ضروري فالمناقشة فيها لا تجدي طائلا
~~المقصد الثامن العرض الواحد بالشخص لا يقوم بمحلين ضرورة أي هذا حكم معلوم
~~بالضرورة ولذلك نجزم بأن السواد القائم بهذا المحل غير السواد القائم
~~بالمحل الآخر جزما يقينيا لا نحتاج فيه إلى فكر ولا فرق بينه أي بين جزمنا
~~بأن العرض الواحد لا يقوم بمحلين وبين جزمنا بأن الجسم الواحد لاا يوجد في
~~آن واحد في مكانين فكما أن الجزم الثاني بديهي بلا شبهة فكذا الأول ولسنا
~~نقول نسبة العرض إلى المحل كنسبة الجسم إلى المكان فلو جاز حلوله في محلين
~~لجاز حصول الجسم في مكانين حتى يرد عليه أن النسبتين ليستا على السواء
~~لإمكان حلول أعراض متعددة معا في محل واحد وامتناع اجتماع جسمين في مكان
~~واحد ويؤيده أي يؤيد ما ذكرناه من أن العرض يمتنع أن يقوم بمحلين أن العرض
~~إنما يتعين ويتشخص بمحله كما مر فلو قام عرض واحد بمحلين لكان له بحسب كل
~~محل تعين ms0397 وتشخص لامتناع توارد العلتين على شخص واحد وإذا كان له تعينان كان
~~الواحد اثنين وهو محال وليس هذا استدلالا لأن الحكم ضروري بل هو تأييد له
~~ببيان لميته فإن الشيء المعلوم بالبديهة إذا علم بلميته اطمأن إليه النفس
~~أكثر وإن كان الجزم اليقيني حاصلا بدونه ولم نجد له مخالفا إلا أن قدماء
~~المتكلمين هكذا وقع في نسخ الكتاب والمشهور في الكتب وهو الصحيح أن قدماء
~~الفلاسفة القائلين بوجود PageV01P506
# الإضافات جوزوا قيام نحو الجوار والقرب والأخوة وغيرها من الإضافات
~~المتشابهة بالطرفين قالوا المضافان إن قام بكل منهما إضافة على حدة كان كل
~~واحد منهما منقطعا عن الآخر فلا بد أن يقوم بهما إضافة واحدة لتربط بينهما
~~والحق أنهما مثلان فقرب هذا من ذاك مخالف بالشخص لقرب ذاك من هذا وإن شاركه
~~في الحقيقة النوعية وهذه المشاركة أعني الوحدة النوعية كافية في الربط بين
~~المضافين ولا حاجة فيه إلى الوحدة الشخصية ويوضحه أي يوضح ما ذكرناه من
~~الاختلاف الشخصي في المتشابهين المتخالفان من الإضافات كالأبوة والبنوة إذ
~~لا يشتبه على ذي مسكة أنهما متغيرتان بالشخص بل بالنوع أيضا مع وجود
~~الارتباط بهما بين المضافين أعني الأب والابن ويلزمهم قيامه أي جواز قيامه
~~قيامه بأكثر من أمرين أعني محلين فإن الجوار والقرب والأخوة مثلا كما يتحقق
~~بين شيئين يتحقق أيضا بين أشياء متعددة فلو جاز اتحادها هناك جاز اتحادها
~~ههنا أيضا ولا يندفع هذا الإلزام عنهم إلا ببيان الفرق وقال أبو هاشم
~~التأليف عرض وأنه يقوم بجوهرين لا أكثر أما الأول وهو كونه عرضا يقوم
~~بجوهرين فلأن من الجسم ما يصعب انفكاكه وانفصال أجزائه بعضها عن بعض وليس
~~ذلك العسر في الانفكاك إلا لتأليف يوجب ذلك العسر إذ لولاه لما صعب
~~الانفكاك بين أجزائه كما في المتجاورات ولا يتصور إيجاب العسر وصعوبة
~~الانفكاك نفي العدم المحض فهو يعني التأليف صفة ثبوتية موجودة موجبة لصعوبة
~~الانفصال ولا يقوم التأليف بكل واحد من الجزئين ضرورة أي لا يجوز أن يقوم
~~بهذا الجزء فقط ولا بذاك ms0398 الجزء فقط لأن التأليف لا يعقل في أمر واحد
~~بالضرورة ولو قال ولا يقوم بواحد من الجزئين لكان أظهر فهو قائم بهما أي
~~بكل واحد منهما معا بلا بمجموعهما من حيث PageV01P507
# هو مجموع وإلا كان المحل واحدا وهو المطلوب وجوابه منع أن عسر الانفكاك
~~فيما بين أجزاء بعض الأجسام للتأليف القائم بتلك الأجزاء بل للفاعل المختار
~~الذي ألصق باختيار بعض تلك الأجزاء ببعض على وجه يصعب الانفكاك به وأما
~~الثاني وهو أنه لا يقوم بأكثر من جوهر فلأنه لو قام التأليف الواحد بثلاثة
~~أجزاء مثلا لعدم التأليف بعدم جزء واحد من تلك الثلاثة لأن عدم المحل
~~يستلزم عدم الحال فيه والتالي باطل لأن الجزئين الباقيين بينهما تأليف قطعا
~~لأن صعوبة الانفكاك باقية بينهما وجوابه أن التأليف الذي بين الجزئين غير
~~التأليف الذي بين الثلاثة أي يجوز أن يقوم تأليف واحد بجزئين كما ذكرته
~~ويقوم تأليف آخر بثلاثة أجزاء فيكون هذا التأليف القائم بالثلاثة مغايرا
~~بالشخص للتأليف الأول القائم بالجزئين وإن ماثله في الحقيقة النوعية
~~والمنفي عندما عدم واحد من الثلاثة هو التأليف الثاني القائم بالثلاثة دون
~~التأليف الأول القائم بالاثنين فلا يلزم حينئذ انعدام التأليف بينهما واعلم
~~أن العرض الواحد بالشخص يجوز قيامه بمحل منقسم بحيث ينقسم ذلك العرض
~~بانقسامه حتى يوجد كل جزء منه في جزء من محله فهذا مما لا نزاع فيه وقيامه
~~بمحل منقسم على وجه لا ينقسم بانقسام محله مختلف فيه كما سيأتي وأما قيامه
~~بمحل مع قيامه بعينه بمحل آخر فهو الذي ذكرنا أن بطلانه بديهي وما نقل عن
~~أبي هاشم في التأليف إن حمل على القسم الأول فلا منازعة معه إلا في انقسام
~~التأليف وكونه وجوديا وإن حمل على القسم الثاني فبعد تسليم جوازه تبقى
~~المناقشة في وجودية التأليف والمشهور أن مراده القسم الثالث الذي علم
~~بطلانه بديهة PageV01P508
# المرصد الثاني في الكم قدمه على سائر المقولات لكونه أعم وجودا من الكيف
~~فإن أحد قسميه أعني العدد يعم المقارنات والمجردات وأصح وجودا من الأعراض
~~النسبية ms0399 التي لا تقرر لها في ذوات موضوعاتها كتقرر الكميات والكيفيات وفيه
~~مقاصد تسعة المقصد الأول الكم له خواص ثلاث يتوصل بها إلى معرفة حقيقته
~~الأولى أنه يقبل القسمة والقسمة تطلق على معنيين على القسمة الوهمية وهي
~~فرض شيء غير شيء وقد مر أن هذا المعنى شامل للكم المتصل والمنفصل وعلى
~~القسمة الفعلية وهي الفصل والفك سواء كان بالقطع أو بالكسر و المعنى الأول
~~من خواص الكم وعروضه للجسم ولسائر الأعراض يعني باقيها بواسطة اقتران
~~الكمية بها فإنك إذا تصورت شيئا منها ولم تعتبر معه عددا ولا مقدارا لم
~~يمكن لك فرض انقسامه والمعنى الثاني لا يقبله الكم المتصل الذي هو المقدار
~~فإن القابل يبقى مع المقبول وإلا لم يكن قابلا له حقيقة بالضرورة وعند
~~PageV01P509
# الفك والفصل الوارد على الجسم لا يبقى الكم أي المقدار الأول بعينه لأنه
~~متصل واحد في حد ذاته لا مفصل فيه أصلا بل يزول ويحصل هناك كمان أي مقداران
~~آخران لم يكونا موجودين بالفعل وإلا كان في متصل واحد متصلات غير متناهية
~~بحسب الانقسامات الممكنة نعم الكم المتصل الحال في المادة السجمية يعد
~~المادة لقبول القسمة الانفكاكية وإن لم يمكن اجتماع ذلك الكم مع تلك القسمة
~~كما يعد الحركة إلى الحيز للسكون فيه وإن كان لا يمكن اجتماعهما والمعد لا
~~يجب اجتماعه مع الأثر فالقابل للقسمة الانفكاكية هو المادة الباقية بعينها
~~مع الانفكاك والانفصال دون المقدار الذي هو الكم المتصل ثم نقول إن القسمة
~~الفكية إذا أريد بها زوال الاتصال الحقيقي فهي كما لا تعرض للكم المتصل لا
~~تعرض للكم المنفصل أيضا لأن معروض الوحدات من حيث أنه معروض لها لا يكون
~~متصلا واحدا في نفسه بل منفصلا بعضه عن بعض فلا يتصور هناك زوال اتصال
~~حقيقي وإذا أريد بها زوال الاتصال بحسب المجاورة كانت عارضة لمعروض الوحدات
~~بالذات لا للوحدات في أنفسها وإذا أريد بها عدم الاتصال مطلقا أعني
~~الانفصال الذاتي فهي عارضة للوحدات بالذات فإنها في ذواتها منفصلة بعضها عن
~~بعض وعارضة لمعروضات الوحدات ms0400 بواسطتها الخاصة الثانية وجود عاد فيه يعده
~~إما بالفعل كما في العدد فإن كل عدد يوجد فيه الواحد بالفعل وهو عاد له وقد
~~يعد بعض الأعداد بعضها أيضا وإما بالتوهم كما في المقدار فإن كل مقدار خطا
~~كان أو سطحا أو جسما يمكن أن يفرض فيه واحد يعده كما يعد الأشل وهو حبل
~~طوله ستون ذراعا بالأذرع ومعنى أنك العد إذا أسقطت منه أمثاله أي من
~~المعدود أمثال العاد PageV01P510
# فني المعدود وقد يفسر العد باستيعاب العاد للمعدود بالتطبيق لكنه مخصوص
~~بالمقادير ولا يتناول العدد إذ لا معنى لتطبيق الوحدة على الوحدة الخاصة
~~الثالثة المساواة ومقابلاها أعني الزيادة والنقصان فإن العقل إذا لاحظ
~~المقادير أو الأعداد ولم يلاحظ معها شيئا آخر أمكنه الحكم بينها بالمساواة
~~أو الزيادة أو النقصان وإذا لاحظ شيئا آخر ولم يلاحظ معه عددا ولا مقدارا
~~لم يمكنه الحكم بشيء منها فقبول هذه الأمور من خواص الكميات وأعراضها
~~الذاتية وهو أي هذا المذكور الذي هو الخاصة الثالثة فرع الخاصة الأولى لأنه
~~إذا فرض أجزاء في الكم فإما أن يوجد بإزاء كل جزء مفروض في ذلك الكم جزء
~~مفروض في كم آخر أو أكثر أو أقل فيتصف حينئذ الكم الأول بالمساواة أو
~~بالنقصان أو بالزيادة مقيسا إلى الكم الثاني ومنهم من عكس فجعل قبول القسمة
~~فرعا لقبول المساواة واللامساواة وتوجيهه أن يقال إن الوهم إنما يقسم
~~المقدار إذا لاحظ مقدارا آخر أصغر منه فيفرض فيه ما يساويه وهو شيء ويبقى
~~الفضل وهو شيء آخر فقبول القسمة بمعنى فرض شيء غير شيء باعتبار مساواة بعض
~~منه لما هو أصغر منه ولولا ذلك لم يكن قابلا لها ومجرد هذه المساواة كافية
~~في القسمة المذكورة أو يقال إن كون المقدار ينفرض ينفرض فيه شيء غير شيء
~~إنما هو لأجل عدم مساواة مجموعة من حيث هو لبعضه الذي يفرضه العقل أو لا
~~شيئا إذ لولا ذلك لم يمكنه أن يفرض فيه شيئا فيفرض بعده شيئا آخر ومجرد هذه
~~اللامساواة كافية في قبول القسمة ms0401 الوهمية والظاهر PageV01P511
# آن ما في الكتاب إنما هو من المساواة واللامساواة العددية وأن عكسه إنما
~~هو في المساواة واللامساواة المقدارية قال الإمام الرازي لا يمكن تعريف
~~الكم بالمساواة والمفاوتة لأن المساواة لا تعرف إلا بأنها اتحاد في الكم
~~فيلزم الدور وذكر في المباحث المشرقية أنه يمكن أن يجاب عنه بأن المساواة
~~واللامساواة مما يدرك بالحس والكم لا يناله الحس مفردا بل إنما يناله مع
~~المتكمم تناولا واحدا ثم إن العقل يجتهد في تمييز أحد المفهومين عن الآخر
~~فلهذا يمكن تعريف ذلك المعقول بهذا المحسوس يعني وهذا المحسوس مستغن عن
~~التعريف وإمكان أخذه في تعريفه لا يقتضي توقف معرفته عليه ولا يمكن أيضا
~~تعريف الكم بقبول القسمة لأنه يختص بالمتصل منه قد عرفت وجه الاختصاص
~~بالمتصل وعدم تناوله للمنفصل بالقيد الذي زيد في مفهوم القسمة الوهمية كما
~~صرح به في المباحث وأشهير إليه في الملخص وعرفت أيضا أن الصواب عدم اعتبار
~~ذلك القيد وأن القسمة الفرضية تتناول الكم بقسميه معا فيجوز تعريفه بقبول
~~هذه القسمة وأما توجيه المصنف كلام الإمام بقوله كأنه أخذ القسمة
~~الانفكاكية فليس بشيء إذ قد تبين آنفا أن الكم المتصل لا يقبل القسمة
~~الانفكاكية وقد قرره الإمام في كتابيه تقريرا واضحا فكيف يتصور اختصاص قبول
~~القسمة الانفكاكية بالكم المتصل واعلم أنه وقع في نسخة المتن التي بخط
~~المصنف لفظة المنفصل فغيرها بخطه إلى المتصل لأنه الموافق لكلام الإمام في
~~كتابيه فمنهم من لم ينتبه لذلك فبنى الكلام على النسخة الأولى فادعى أن
~~القسمة الانفكاكية مختصة بالمنفصل فاستبصر أنت بما حققناه لك ولا تكن
~~الخابطين بل يمكن تعريف الكم بوجود العاد فإنه الخاصة الشاملة للكم ولا
~~تتوقف معرفتها PageV01P512
# على معرفته ولذلك عرفه الفارابي وابن سينا بأنه الذي يمكن أن يوجد فيه
~~شيء يكون واحدا عادا له سواء كان موجودا بالفعل أو بالقوة المقصد الثاني في
~~أقسامة فإن كان بين أجزائه حد مشترك فهو الكم المتصل كالمقدار فإن أي جزء
~~من الخط فرض فهو نهاية لجزء وبداية لجزء باعتبار ms0402 ونهاية للجزئين باعتبار
~~آخر وبداية لهما باعتبار ثالث فإن ذلك يختلف بحسب ما يبتدأ منه فرضا
~~وتوضيحه أن الكم هو الذي يمكن لذاته أن يفرض فيه شيء غير شيء فالذي يمكن أن
~~يفرض فيه أجزاء تتلاقى على حد واحد مشترك بين جزئين منها فهو المتصل والحد
~~المشترك هو ذو وضع بين مقدارين يكون هو بعينه نهاية لأحدهما وبداية للآخر
~~أو نهاية لهما أو بداية لهما على اختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات فإذا
~~قسم خط إلى جزئين كان الحد المشترك بينها النقطة وإذا قسم السطح إليهما
~~فالحد المشترك هو الخط وإذا قسم الجسم فالحد المشترك هو السطح والحدود
~~المشتركة يجب PageV01P513
# كونها مخالفة في النوع لما هي حدود له لأن الحد المشترك يجب كونه بحيث
~~إذا ضم إلى أحد القسمين لم يزدد به أصلا وإذا فصل عنه لم ينقص شيئا ولولا
~~ذلك لكان الحد المشترك جزءا آخر من المقدار المقسوم فيكون التقسيم إلى
~~قسمين تقسيما إلى ثلاثة والتقسيم إلى ثلاثة أقسام تقسيما إلى خمسة وهكذا
~~فالنقطة ليست جزءا من الخط بل هي عرض فيه وكذا الخط بالقياس إلى السطح
~~والسطح بالقياس إلى الجسم ففي قوله فإن أي جزء من الخط فرض مسامحة ظاهرة
~~فإن جزء المقدار لا يكون حدا مشتركا بين جزئين آخرين منه فجعل النقطة جزءا
~~من الخط تجوز في العبارة وإلا أي وإن لم يكن بين أجزائه حد مشترك فالمنفصل
~~كالعدد فإنك إن أشرت من العشرة إلى السادس مثلا انتهى إليه الستة وابتداء
~~الأربعة الباقية من السابع لا منه أي من السادس فلم يكن ثمة أمر مشترك
~~بينها يعني بين قسمي العشرة وهما الستة والأربعة كما كانت النقطة مشتركة
~~بين قسمي الخط و الكم المتصل إما غير قار أي لا يجوز اجتماع أجزائه
~~المفروضة في الوجود وهو الزمان فالآن مشترك بين قسمية الماضي والمستقبل على
~~نحو اشتراك النقطة بين قسمي الخط فيكون الزمان من قبيل الكم المتصل وإما
~~قار الذات أي يجوز اجتماع أجزائه المفروضة في الوجود وهو المقدار فإن انقسم ms0403
~~المقدار في الجهات الثلاث فجسم تعليمي وهو أتم المقادير أو في جهتين فقط
~~فسطح أو في جهة واحدة فقط فخط فهذه الأربعة أقسام للكم المتصل والكم
~~المنفصل هو العدد لا غير وذلك لأن قوام المنفصل بالمتفرقات والمتفرقات هي
~~المفردات والمفردات آحاد والواحد إما أن يؤخذ من حيث هو واحد من غير أن
~~يلاحظ معه شيء آخر أو يؤخذ من حيث أنه واحد هو شيء معين فالآحاد المأخوذة
~~على الوجه الأول وحدات مجتمعات بينهما انفصال ذاتي فيكون عددا مبلغه تلك
~~الوحدات فهي كم بالذات والمأخوذة على الوجه الثاني أمور معروضة للوحدات
~~منفصلة بانفصال الوحدات فهي كم بالعرض وإلى هذا المعنى أشار بقوله لأنه أي
~~الكم المنفصل لا بد أن ينتهي إلى وحدات أي إلى PageV01P514
# آحاد كما عرفت والوحدة إن كانت نفس ذاتها أي نفس ذات تلك الآحاد بأن تكون
~~مأخوذة من حيث أنها آحاد فقط فهو أي المجتمع من تلك الآحاد الكثرة التي هي
~~العدد وإن كانت الوحدة عارضة لها أي لتلك الآحاد بأن تكون مأخوذة من حيث
~~أنها أشياء معينة موصوفة بالوحدات فهي كم بالعرض والكلام في الكم بالذات
~~لأنه الذي عد مقولة من المقولات المقصد الثالث الأبعاد الثلاثة الجسمية
~~تسمى الطول وهو الامتداد المفروض أولا والعرض وهو الامتداد المفروض ثانيا
~~المقاطع للأول على زوايا قوائم والعمق وهو المفروض ثالثا المقاطع للأولين
~~كذلك وإنها أي الطول والعرض والعمق تطلق على معان أخر سوى المعاني التي هي
~~الأبعاد الثلاثة الجسمية فلا بد من الإشارة إليها أي إلى الأبعاد الجسمية
~~والمعاني الأخر فإنه بين جميع ذلك ليحصل الأمن من الغلط الواقع بحسب اشتراك
~~اللفظ وليتصور حقائقها أي حقائق معاني هذه الألفاظ الثلاثة التي هي الطول
~~والعرض والعمق أما الطول فيقال للامتداد الواحد مطلقا من غير أن يعتبر معه
~~قيد وبهذا المعنى قيل إن كل خط فهو في نفسه طويل أي هو في نفسه بعد وامتداد
~~واحد ويقال للامتداد المفروض أولا وهو أحد الأبعاد الجسمية كما ذكرناه
~~ويقال لأطول الامتدادين المتقاطعين في السطح ms0404 وهذا هو المشهور فيما بين
~~الجمهور وأما العرض فيقال للسطح وهو ما له امتدادان وبهذا المعنى قيل إن كل
~~سطح فهو في نفسه عريض وللإمتداد المفروض ثانيا المقاطع للمفروض أولا على
~~قوائم كما ذكرناه وهو ثاني الأبعاد الجسمية وللإمتداد الأقصر وأما العمق
~~فيقال للامتداد PageV01P515
# الثالث المقاطع لكل واحد من الأولين على زوايا قائمة وهو ثالث الأبعاد
~~الجسمية كما مر ويقال للثخن وهو حشو ما بين السطوح أعني الجسم التعليمي
~~الذي يحصره سطح واحد أو سطحان أو سطوح بلا قيد زائد وبهذا المعنى قيل إن
~~كان جسم فهو في نفسه عميق ويقال للثخن النازل أي للثخن مقيدا باعتبار نزوله
~~ويسمى حينئذ الثخن الصاعد أعني المقيد باعتبار صعوده سمكا وبهذا الاعتبار
~~يقال عمق البئر وسمك المنارة ويقال الطول والعرض والعمق لمعان أخر سوى ما
~~ذكر مثل ما يقال الطول للامتداد الآخذ من مركز العالم إلى محيطه وهو الرابع
~~من معاني الطول ويقال الطول أيضا للامتداد الآخذ من رأس الانسان إلى قدمه
~~ومن رأس ذوات الأربع إلى مؤخرها وهذا هو الخامس من معانيه ويقال العرض
~~للآخذ من يمين الانسان أو ذوات الأربع إلى شماله وهو رابع معاني العرض
~~ويقال العمق للآخذ من صدر الانسان إلى ظهره ومن ظهر ذوات الأربع إلى الأرض
~~وهذا رابع معاني العمق واعلم أن هذه المعاني المذكورة للطول والعرض والعمق
~~منها ما هي كميات صرفة كالطول بمعنى الامتداد الواحد الذي هو الخط والعرض
~~بمعنى السطح والعمق بمعنى الشخن الذي هو الجسم التعليمي ومنها ما هي كميات
~~مأخوذة مع إضافة إلى أمر آخر كالمفروض ثانيا أو أولا أو ثالثا فإن كون
~~الامتداد مفروضا ثانيا إضافة له إلى المفروض أولا وبالعكس وكونه مفروضا
~~ثالثا إضافة له إلى مجموع الأولين كما أن لمجموعهما أيضا إضافة إليه وقد
~~يعتبر معه أي مع الكم إضافة ثالثة كالأطول فإنه أطول بالقياس إلى ما هو
~~طويل مقيسا إلى قصير فههنا إضافتان الأطولية والطول المضايف للقصر لكنه عبر
~~عن الأطولية بالإضافة الثالثة لأنها عارضة لأمر ثالث بين ms0405 أمرين تحقق بينهما
~~الطول أو لأنه نظر إلى أن القصر أيضا إضافة مقابلة للطول وفيه بعد لأن
~~القصر ليس مأخوذا مع الأطول ولو عبر عنها PageV01P516
# بالإضافة الثانية لكان أظهر أو إضافة رابعة كالأطول بالنسبة إلى الغير
~~الأطول بالقياس إلى آخر فيكون هناك ثلاث إضافات أطوليتان وطول إضافي
~~والأطولية الأولى عارضة لأمر رابع فجعلها إضافة رابعة على قياس ما مر
~~وجعلها ثالثة أولى وفي المباحث المشرقية أن هذه الكميات إذا أخذت مضافة إلى
~~شيء فقد تؤخذ تارة بحيث لا يكون من شرط إضافتها إلى ذلك الشيء إضافتها إلى
~~شيء آخر وقد تؤخذ تارة أخرى بحيث يكون من شرط إضافتها إلى شيء إضافتها إلى
~~شيء ثالث مثال الأول أن يقال هذا الخط طويل عندما يقال للخط الآخر أنه ليس
~~بطويل أو يقال هذا السطح عريض عندما يقال لسطح آخر أنه ليس بعريض أو هذا
~~الجسم كبير ثخين عندما يقال لجسم آخر أنه ليس كذلك ونظيره في الكم المنفصل
~~أن يقال هذا العدد كثير بالقياس إلى آخر هو قليل مقيسا إليه ومثال الثاني
~~الأطول والأعرض والأعمق والأكبر فإن الأطول أطول بالقياس إلى طويل وذلك
~~الشيء طويل بالقياس إلى قصير وكذا القول في سائر الأقسام المقصد الرابع
~~الكم إما بالذات وهو ما ذكرناه وبينا خواصه وأقسامه وإما بالعرض وهو أقسام
~~أربعة الأول محل الكم كالجسم إما بحسب المقدار الحال فيه وهو ظاهر وإما
~~بحسب العدد إذا كان الجسم متعددا الثاني الحال في الكم كالضوء القائم
~~بالسطح PageV01P517
# الثالث الحال في محل الكم كالسواد فإنه مع الكم المتصل الذي هو المقدار
~~محلهما الجسم وإن اعتبرت تعدد الجسم كان السواد مع الكم المنفصل في محل
~~واحد الرابع متعلق الكم كما يقال هذه القوة متناهية أو غير متناهية باعتبار
~~أثرها إما في الشدة أو المدة أو العدة وقد سبق تحقيق هذه المعاني مستوفاة
~~فما وصفناه بخواص الكم مما ليس كما بالذات فلأحد هذه الوجوه الأربعة واعلم
~~أنه قد يجتمع في بعض الأمور وجهان من هذه الأربعة كما في ms0406 الحركة فإنها
~~منطبقة على المسافة والانطباق يجري مجرى الحلول فكأن الحركة محل للمسافة
~~التي هي الكم بالذات أو بالعكس فيعرضها التفاوت بالقلة والكثرة والقصر
~~والطول وتعرضها المساواة والزيادة والنقصان فيقال مثلا هذه الحركة مساوية
~~لتلك الحركة كل ذلك بتبعية المسافة ومنطبقة على الزمان أيضا فكأنها محل له
~~أو بالعكس فيعرضها التفاوت بالسرعة والبطء بسببه قلة الزمان كثرته ويعرض
~~لها أيضا المساواة والمفاوتة بسببه فهذا وجه من الوجوه الأربعة وجد في
~~الحركة وتقوم الحركة بالجسم المتحرك الذي هو محل المقدار فتتجزى بتجزيه
~~فهذا وجه آخر من تلك الوجوه وجد في الحركة أيضا فهي كم بالعرض من وجهين
~~أحدهما حلول لكم بالذات فيها أو عكسه والثاني حلولها مع الكم بالذات في محل
~~واحد والكم المنفصل قد يعرض للمتصل القار وغير القار كما إذا قسمنا الأزمان
~~بالساعات أو الأشك بالأذرع فيتعدد أجزاء الكم المتصل ولا بأس بعروض نوع من
~~مقولة لنوع آخر منها كما في الإضافات وقد يكون الشيء PageV01P518
# كما متصلا بالذات وكما متصلا بالعرض كالزمان فإنه كم متصل بالذات لما مر
~~من أن أجزاءه تتلاقى على حد مشترك هو الآن ومنطبق على الحركة المنطبقة على
~~المسافة فيكون منطبقا بواسطة الحركة على المسافة التي هي كم بالذات فيكون
~~كما متصلا بالعرض فقد اجتمع في الزمان الاتصال بالذات والانفصال بالذات
~~والاتصال بالعرض والانفصال بالعرض المقصد الخامس أن المتكلمين أنكروا العدد
~~الذي هو الكم المنفصل خلافا للحكماء لمسلكين أحدهما أنه أي العدد الذي هو
~~الكثرة مركب من الوحدات والوحدة ليست وجودية وعدم الجزء يستلزم عدم الكل
~~ضرورة فالعدد المركب من الوحدات العدمية يكون عدميا قطعا بيان أن الوحدة لا
~~توجد في الخارج أمران الأول لو وجدت الوحدة فلها وحدة لأن كل موجود موصوف
~~بأنه واحد ولزم التسلسل في الوحدات المترتبة الموجودة معا قالوا أي الحكماء
~~في الجواب وحدة الوحدة نفس الوحدة على قياس ما قيل في وجود الوجود وقد مر
~~هذا النوع من الاستدلال مع جوابه فيما سبق الثاني أن الواحد قد يقبل القسمة
~~كالجسم ms0407 الواحد وانقسام المحل يوجب انقسام ما حل فيه لأنه إن كان الحال الذي
~~هو الوحدة مثلا في جزء منه كان ذلك الجزء من المحل هو الواحد لأن الوحدة
~~قائمة به دون PageV01P519
# الكل والمقدر خلافه وإن لم يكن الحال في شيء من أجزائه لم يكن بالضرورة
~~صفة له أي للمحل الذي فرضناه موصوفا به وهذا أيضا باطل وإن كان الحال في كل
~~جزء من المحل فإما بالتمام فيقوم الواحد الشخصي بالكثير وقد عرفت بطلانه
~~بديهة أو لا بالتمام فيكون جزء منه قائما بجزء وجزء بآخر وهو المراد
~~بالانقسام يعني انقسام الحال بحسب انقسام المحل وقد اعترض على هذا
~~الاستدلال بأنه يجوز أن يقوم الحال بمجموع المحل المنقسم من حيث هو مجموع
~~ويكون صفة له وإن لم ينقسم بانقسامه ومثل ذلك يسمى حلولا غير سرياني فأشار
~~إليه وإلى جوابه بقوله وقول من قال هذا الذي ذكرتموه إنما يصح فيما يكون
~~الحلول في المحل المنقسم حلول السريان فيه إذ بدونه لا يلزم انقسام الحال
~~بانقسام محله ولا طائل له أي لا فائدة فيه لأنا برهنا على أن كل جزء من
~~المحل المنقسم الذي حل فيه صفة متصف بجزء منها ولا معنى للسريان إلا ذلك
~~وفيه بحث لأن حاصل ذلك الاعتراض أنا لا نسلم أنه إذا لم يكن الحال ولا شيء
~~منه في جزء من أجزاء المحل لم يكن صفة له ودعوى الضرورة غير مسموعة لجواز
~~أن يكون حالا في المجموع من حيث هو ولا يكون حالا في شيء من أجزائه كالنقطة
~~في الخط والإضافة في محلها عند القائل بوجودهما هذا وإذا ثبت أن الحال في
~~المحل المنقسم يجب أن يكون منقسما بحسبه فإذا كانت الوحدة وجودية لزم
~~انقسامها PageV01P520
# بانقسام الجسم الذي حلت فيه وأنه أعني انقسام الوحدة ضروري البطلان فوجب
~~أن تكون الوحدة أمرا اعتباريا فإن قلت الوحدة التي هي صفة للجسم بحسب نفس
~~الأمر إن كانت وجودية وجب انقسامها بحسب الخارج وإن كانت اعتبارية وجب
~~انقسامها بحسب التوهم وكلاهما محال قلت إن ms0408 العقل يعتبر المجموع من حيث
~~الإجمال فيعتبر له عدم الانقسام أعني الوحدة فلا يلزم انقسامها أصلا لأن
~~محلها ملحوظ من حيثية لا مجل فيها للانقسام ولا يمكن اعتبار الحيثيات
~~العقلية في الأمور الخارجية وثانيهما أي ثاني المسلكين أن يدل ابتداء أي من
~~غير استعانة بعدمية الوحدة على أن الكثرة عدمية وإلا وإن لم تكن عدمية بل
~~وجودية فإن قامت والأظهر أن يقال وإلا قامت أي الكثرة بالكثير إذ لا يتصور
~~قيامها بذاتها ولا بغير الكثير وحينئذ فإما أن تقوم بالكثير من حيث هو كثير
~~فيلزم قيام الواحد الشخصي بالكثير فإن قام ذلك الواحد بتمامه بكل واحد من
~~الكثير كان مما علم بطلانه بالبديهة مع استلزامه ههنا محالا آخر فإن
~~الإثنينية مثلا لو قامت بكل واحد من الواحدين كان الواحد اثنين وإن قام
~~بالكثير على سبيل التوزيع بأن يقوم شيء من الإثنينية بهذا وشئ آخر بذاك لم
~~تكن الإثنينية صفة واحدة وحدة شخصية كما ادعيتموه أو تقوم بالكثير من حيث
~~عرض له أمر صار به واحدا فننقل الكلام إليه أي إلى ذلك الأمر الذي صار به
~~الكثير شيئا واحدا صالحا لأن يحل فيه واحد شخصي فنقول ذلك الأمر إما أن يحل
~~في الكثير من حيث هو كثير وأنه باطل أو من حيث عرض له ما به صار واحدا
~~ويلزم التسلسل فوجب أن تكون الكثرة التي هي العدد أمرا اعتباريا وهو
~~المطلوب واعلم أن الواحد كما علمته يقال بالتشكيك على معان كالواحد
~~بالاتصال والاجتماع ووحدته أمر وجودي بالضرورة لأنا نشاهد اتصال الأجسام
~~واجتماعها وقد يقال إن PageV01P521
# المشاهد هو المتصل والمجتمع وليسا نفس الوحدة وأما الاتصال والاجتماع فلا
~~نسلم كونهما موجودين فضلا عن أن يكونا مشاهدين وشهادة الحس باتصاف الجسم
~~بهما لا تدل على مشاهدتهما كما في الاتصاف بالعمى هذا إن جعل الوحدة نفس
~~الاتصال والاجتماع وإن جعلت كما هو الحق عبارة عن عدم الانقسام العارض
~~للمتصل والمجتمع باعتبار الاتصال والاجتماع كانت أمرا اعتباريا كما صرح به
~~في قوله وككونه لا ينقسم إذ ms0409 ليس له كم يفرض فيه شيء غير شيء وأنه اعتباري
~~لأن العدم مأخوذ فيه والكثرة ليست إلا مجموع الوحدات فهي تتبعها في الوجود
~~فإن كانت الوحدات موجودة كالوحدات الاتصالية والاجتماعية كانت الكثرة
~~المركبة منها موجودة أيضا إذ ليس لها جزء سوى تلك الوحدات الموجودة وإن
~~كانت الوحدات أمورا معدومة كالوحدات بمعنى الانقسامات كانت الكثرة المركبة
~~منها معدومة أيضا وحينئذ لا يصح أن يقال إن كل عدد موجود ولا أنه لا شي من
~~العدد بموجود بل الحق هو التفصيل وفيه بحث لأنه مبني على أن الاتصال
~~والاجتماع نفس الوحدة مع كونهما وجوديين والصواب أنهما سببان لعروض الوحدة
~~الاعتبارية كما أشرنا إليه ثم إن ههنا معارضة دالة على أن الكثرة موجودة
~~وهي أن يقال إن العدد أمر واحد قائم بالمعدودات الموجودة قال ابن سينا إن
~~العدد له وجود في الأشياء ووجود في النفس ولا اعتداد بقول من قال لا وجود
~~له إلا في النفس نعم لو قال لا وجود له مجردا عن المعدودات التي هي في
~~الأعيان إلا في النفس لكان حقا فإنه لا PageV01P522
# يتجرد عنها قائما بنفسه وإما أن في الموجودات أعدادا فذلك أمر لا شك فيه
~~ولما ثبت وجود العدد ثبت وجود الوحدة المقومة له فأشار المصنف رحمه الله
~~إلى دفع هذه المعارضة بقوله وأما أن أمرا واحدا يقوم بالمجموع الذي هو
~~المعدودات فإن تخيل لم يكن ذلك الأمر واحدا موجودا بل كان اعتباريا ضرورة
~~أن الاثنين لا يقوم بهما أمر موجود واحد بالهوية وإن شئت زيادة استيقان لما
~~ذكرناه فاستبصر بموجود في الخارج ومعدوم فيه فإنهما اثنان أي الإثنينية
~~قائمة بهما وحينئذ فلا يتصور كونها أمرا موجودا فضلا عن كونها واحدة
~~بالهوية أو استبصر بشخص موجود وفي الشرق وبشخص آخر موجود في المغرب فإنهما
~~أيضا اثنان أي معروضان للإثنينية ويعلم بالضرورة أنه لم يقم بهما معنى واحد
~~بالهوية وإن أمكن أن يقوم بهذين الاثنين الموجودين معنى موجود فيه تعدد
~~بخلاف الاثنين الأولين إذ لا يمكن أن يقوم بهما أمر ms0410 موجود أصلا كما ذكرناه
~~بل ذلك الأمر القائم بالمعدودات مجرد فرض واعتبار أي أمر فرضي واعتباري وإن
~~كانت المعدودات الخارجية متصفة به فإن اتصاف الموجودات العينية بالأمور
~~الاعتبارية جائزة وبهذا تنحل الشبهة وتنحسم مادتها فإن الأعيان متصفة
~~بالعدد بلا شك وإما أن العدد العارض لها موجود خارجي فليس مما لا شك فيه
~~وكذا الحال في الوحدة العارضة للموجود العيني المقصد السادس أنهم أي
~~المتكلمين أنكروا المقدار كما أنكروا العدد بناء على أن تركب الجسم عندهم
~~من الجزء الذي لا يتجزأ كما سيأتي فإنه لاتصال بين الأجزاء التي تركب الجسم
~~منها عندهم بل هي منفصلة بالحقيقة إلا PageV01P523
# أنه لا يحس بانفصالها لصغر المفاصل التي تماست الأجزاء عليها وإذا كان
~~الأمر كذلك فكيف يسلم عندهم أن ثمة أي في الجسم اتصالا أي أمرا متصلا في حد
~~ذاته ذو عرض حال في الجسم وإن الأجزاء التي تفرض في الجسم بينها حد مشترك
~~كما في المقادير ومحالها بل إذا كان الجسم مركبا من أجزاء لا تتجزى لم يثبت
~~وجود شيء من المقادير إذ ليس هناك إلا الجواهر الفردة فإذا انتظمت في سمت
~~واحد حصل منها أمر منقسم في جهة واحدة يسميه بعضهم خطا جوهريا وإذا انتظمت
~~في سمتين حصل أمر منقسم في جهتين وقد يسمى سطحا جوهريا وإذا انتظمت في
~~الجهات الثلاث حصل ما يسمى جسما اتفاقا فالخط جزء من السطح والسطح جزء من
~~الجسم فليس لنا إلا الجسم وأجزاؤه وكلها من قبيل الجواهر فلا وجود لمقدار
~~هو عرض إما خط أو سطح أو جسم تعليمي كما زعمت الفلاسفة ثم أنه شرع في
~~الإشارة إلى الخواص الثلاث المذكورة للكمية وأنها كيف تتصور في الجسم على
~~تقدير تركبه من الجواهر الأفراد فقال والتفاوت بين الأجسام في الصغر والكبر
~~والزيادة والنقصان راجع إلى قلة الأجزاء وكثرتها فما هو أقل أجزاء يكون
~~أصغر حجما وأنقص وقد يقع التفاوت بسبب شدة اتصال الأجزاء وثبوت فرج فيما
~~بينها فقد جاز أن يوصف الجسم بالمساواة واللامساواة من غير أن تقوم ms0411 به كمية
~~اتصالية تسمى مقدارا والقسمة الفرضية العارضة للجسم على ذلك التقدير معناها
~~فرض جوهر دون جوهر فإن كل واحد منهما شيء مغاير للآخر فقد صح على الجسم
~~ورود القسمة بدون كمية اتصالية قائمة به ولا عاد له غير الأجزاء
~~PageV01P524
# أي يجوز أن يعد الجسم بكل واحد من الجواهر الفردة التي هي أجزاؤه وليس
~~هناك شيء آخر يعد به أصلا اللهم إلا بالوهم فإنه قد يتوهم أن حجم الجسم
~~المتصل واحد في نفسه ويفرض فيه بعض من ذلك المتصل بحيث يعده فيتخيل أن هناك
~~مقدارا هو كم متصل يمكن أن يفرض فيه واحد عاد وحكمه مردود لأنه نشأ من عدم
~~الإحساس بالمفاصل والانفصال لعجز الحس عن إدراك تفاصيل الأمور الصغيرة جدا
~~فقد صح العد في الجسم بلا كمية اتصالية وبما ذكرناه انكشف أنه لا يمكن
~~الاستدلال بثبوت شيء من هذه الأمور الثلاثة في الجسم على وجود مقدار قائم
~~به واحتج الحكماء في إثباته بوجهين الأول أن الجسم الواحد كالشمعة مثلا
~~تتوارد عليه مقادير مختلفة فتارة يجعل طوله شبرا وعرضه ذراعا وتارة بالعكس
~~وتارة مدورا وتارة مكعبا وهو ما يحيط به سطوح ستة هي مربعات متساوية وحينئذ
~~فقد توارد عليه مقادير مختلفة مع بقاء جسميته المخصوصة مالم يطرأ عليه
~~انفصال وتلك المقادير المختلفة كميات سارية فيه ممتدة في الجهات الثلاث وهي
~~الجسم التعليمي لا يقال لا يتغير المقدار فيما ذكرتم من المثال بل يختلف
~~الأشكال واختلافه لا يستلزم اختلاف المقدار إذ المساحة واحدة في جميع هذه
~~الصور المتبدلة لأنا نقول المساحة واحدة بالقوة أي مضروب أحدهما كمضروب
~~الآخر وأما بالفعل فالاختلاف في المقدار ظاهر لأن ذلك الجسم له مع التدوير
~~كمية مخصوصة ممتدة في الجهات ومع التكعيب كمية آخرى ممتدة فيها على وجه آخر
~~فالمقادير المتواردة مختلفة بالفعل وإن كانت متحدة بالقوة من حيث أن
~~المساحة الحاصلة منها بطريق الضرب واحدة وهذا الاتحاد لا يقدح في إثبات ما
~~هو المطلوب وأيضا فالماءان إذا اتصلا فقد بطل السطح المتعدد الذي كان لهما ms0412
~~PageV01P525
# وحدث سطح آخر هو واحد والشيء الواحد كالماء في كوز إذا قطع بأن صب مثلا
~~في كوزين زال عنه سطحه الواحد وحصل فيه سطحان بعد العدم وكل ذلك الذي
~~ذكرناه من زوال مقدار جسمي إلى مقدار آخر ومن زوال سطحين وحدوث سطح واحد
~~ومن زوال سطح واحد وحدوث سطحين يعطي الوجود أي وجود المقدار الذي هو الجسم
~~التعليمي والسطح لأن الزائل والمتجدد المذكورين ليسا محض العدم بل هما
~~موجودان زال أحدهما وحدث الآخر و يعطي التبدل أي توارد المقادير الجسمية
~~والسطحية على سبيل البدل وبه أي بهذا التبدل تبين أنه أعني المقدار لا يكون
~~نفس الأجزاء بل أمرا زائدا لأنها حاصلة في الحالتين غير متبدلة بخلاف الجسم
~~التعليمي والسطح ولما ثبت السطح مع كونه متناهيا في الوضع ثبت الخط الذي هو
~~طرفه كما أنه إذا ثبت تناهي الجسم فقد ثبت السطح أيضا والجواب عما ذكر في
~~إثبات المقدار الجسمي والسطحي أنه فرع نفي الجزء الذي لا يتجزأ وأما من قال
~~له ويتركب الجسم منه فإنه لا يسلم حدوث شيء لم يكن وعدم شيء كان بل يقول
~~فيما ذكرتم من توارد المقادير المختلفة على جسم واحد ما كان من الأجزاء في
~~الطول انتقل إلى العرض وبالعكس فليس هناك توارد مقادير مختلفة بل انتقال
~~الأجزاء من جهة إلى جهة وتبدل أوضاعها وبذلك يختلف أشكال الجسم ويقول فيما
~~ذكرتم في إثبات السطح ليس هناك إلا اتصال أجزاء جسم بأجزاء جسم آخر أو
~~انفصال أجزاء جسم واحد بعضها عن بعض فلا يثبت على رأيه وجود مقدار أصلا
~~الوجه الثاني الجسم يتخلخل تخلخلا حقيقيا وهو أن يزداد حجمه من غير انضمام
~~شيء آخر إليه ومن غير أن يقع بين أجزائه خلاء PageV01P526
# كالماء إذا سخن تسخينا شديدا ويتكاثف تكاثفا حقيقيا وهو أن ينتقص حجمه من
~~غير أن يزول عنه شيء من أجزائه أو يزول خلاء كان فيما بينها وجوهريته أي
~~حقيقيته المخصوصة وهويته المعينة باقية محفوظة في الحالين كما سيأتي
~~والمتغير القابل للصغر والكبر زائد على ms0413 جوهريته المحفوظة الباقية إذ لو كان
~~عينها أو جزءا لها لتغيرت بتغيره ووجوده ضرورة لما عرفت من أن المتبدل
~~الزائل والمتجدد لا يكون عدما محضا فثبت وجود المقدار الجسمي الذي ينتهي
~~بالسطح المنتهي بالخط فتكون كلها موجودة والجواب منعه أي منع قبول الجسم
~~للتخلخل والتكاثف الحقيقيين فإنه أيضا فرع وجود الهيولى وقبولها للمقادير
~~المختلفة وإثباتها فرع نفي الجزء الذي لا يتجزأ كما ستطلع عليه إن شاء الله
~~تعالى المقصد السابع أنهم أعني المتكلمين كما أنكروا العدد والمقدار الذي
~~هو الكم المتصل القار أنكروا أيضا الزمان الذي هو الكم المتصل غير القار
~~لوجهين الأول أن الزمان على تقدير كونه موجودا أمسه مقدم على يومه إذ لا
~~يجوز أن يكون الزمان قار الذات وإلا لكان الحادث في زمان الطوفان حادثا
~~اليوم وبالعكس وهو باطل بالضرورة بل يجب أن تكون أجزاؤه ممتنعة الاجتماع
~~وليس تقدم أمسه على يومه تقدما بالعلية والذات أي الطبع والشرف والرتبة لأن
~~المتقدم بهذه الوجوه بجامع المتأخر في الوجود وليس الأمس مما يمكن اجتماعه
~~مع اليوم وأيضا أجزاء الزمان متساوية في الحقيقة فلا يكون احتياج بعضها إلى
~~بعض أولى من عكسه فلا يتصور PageV01P527
# بينهما تقدم بالعلية ولا بالذات وهي في أنفسها متساوية في الشرف فلا تقدم
~~بحسبه ولا بحسب الرتبة لأن التقدم الرتبي يتبدل بالاعتبار وتقدم الأمس على
~~اليوم لازم لا يتبدل فهو بالزمان لانحصاره عندكم أيها الحكماء في خمسة فإذا
~~انتفى أربعة منها تعين الخامس فيكون للزمان زمان لأن معنى التقدم الزماني
~~أن المتقدم في زمان سابق والمتأخر في زمان لاحق فيكون الأمس في زمان متقدم
~~واليوم في زمان متأخر عنه والكلام في ذلك الزمان وتقدم بعض أجزائه على بعض
~~ويلزم التسلسل في الأزمنة الموجودة معا أي يلزم أن يكون هناك أزمنة غير
~~متناهية منطبق بعضها على بعض وأنه محال في نفسه بالضرورة ومع ذلك أي ومع
~~كونه محالا يستلزم محالا آخر وهو أن يقال فمجموع تلك الأزمنة التي تتناهى
~~وينطبق بعضها على بعض يكون أمسها مقدما على ms0414 يومها تقدما بالزمان لامتناع
~~اجتماع فيكون أمس المجموع واقعا في زمان ويومه واقعا في زمان آخر فزمان
~~المجموع ظرف له لوقوعه فيه فيكون ذلك الزمان داخلا في المجموع لأنه زمان من
~~الأزمنة المتطابقة وإلا إن لم يكن داخلا فيه لم يكن المجموع الذي فرضناه
~~مجموعا لخروج بعض الآحاد عنه حينئذ و يكون خارجا أيضا عن المجموع لأن ظرف
~~الشيء لا يكون جزءه وأنه أي كونه داخلا وخارجا معا بالقياس إلى المجموع
~~محال وأجيب عن هذا الوجه بأن تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض وإن كان
~~تقدما بالزمان لكنه ليس تقدما بزمان آخر فإن التقدم الزماني لا يقتضي أن
~~يكون كل من المتقدم والمتأخر في زمان مغاير له بل يقتضي أن يكون السابق قبل
~~المتأخر قبلية لا يجامع فيها القبل مع البعد فإن هذه القبلية لا توجد بدون
~~الزمان فإن لم يكن المتقدم والمتأخر في هذه القبلية من أجزاء الزمان فلا بد
~~أن يكونا واقعين في زمانين أحدهما متقدم على PageV01P528
# الآخر وإن كانا من أجزاء الزمان لم يكن التقدم هناك بزمان زائد على
~~السابق بل بزمان هو نفس السابق لأن القبلية المذكورة عارضة لأجزاء الزمان
~~بالذات ولما عداها بتوسطها وإلى هذا أشار بقوله فالتقدم عارض لها أي لأجزاء
~~الزمان وبالذات ولغيرها بواسطتها إذ لا يكون كل تقدم عارض لشيء لتقدم آخر
~~عارض لشيء آخر وإلا تسلسل وكان مع تقدم الأب على الابن مثلا تقدمات غير
~~متناهية عارضة لمتقدمات غير متناهية وهو باطل قطعا فلا بد من الانتهاء إلى
~~ما تقدمه بالذات وهو الذي تسميه الزمان فإن ماهيته كما ستعرفها اتصال
~~التصرم والتجدد أعني عدم الاستقرار فإذا فرض فيها أجزاء عرض لها التقدم
~~والتأخر المذكوران لذاتها ولا يحتاج في عروضهما لها إلى أمر سواها بخلاف ما
~~عداها فإنه محتاج في عروضهما له إلى أجزاء الزمان ولذلك ينقطع السؤال وجه
~~التقدم إذا انتهى إلى أجزاء الزمان كما مرت إليه الإشارة وقد أجيب عنه أيضا
~~بأن تقدم الأمس على اليوم رتبي ألا ترى أنه ms0415 ابتدىء من الماضي كان الأمس
~~مقدما وإذا ابتدىء في المستقبل كان مؤخرا الوجه الثاني الزمان الحاضر موجود
~~يعني أنه على تقدير وجود الزمان يجب أن يكون الزمان الحاضر موجودا وإلا لم
~~يكن الزمان موجودا أصلا لأنه أي الزمان منحصر في الحاضر والماضي والمستقبل
~~والماضي ما كان حاضرا وصار منقضيا والمستقبل ما سيصير حاضرا وهو الآن
~~المترقب وإذا كان لا حاضر موجودا ولا ماضي ولا مستقبل موجودين فلا وجود
~~للزمان أصلا وهو خلاف المفروض وأنه أي الزمان الحاضر الموجود غير منقسم
~~وإلا فأجزاؤه إما معا فيلزم اجتماع أجزاء الزمان والضرورة قاضية ببطلانه إذ
~~لو جاز اجتماع أجزائه لجاز أن يكون الحادث في الزمان السابق حادثا لليوم
~~وإما مترتبة فيتقدم بعض أجزاء PageV01P529
# الحاضر على بعضه فلا يكون الحاضر كله حاضرا بل بعضه هذا خلف وأيضا ننقل
~~الكلام إلى ذلك البعض الحاضر فيجب الانتهاء إلى حاضر غير منقسم لامتناع
~~انقسامه إلى ما لا يتناهى وإذا كان الزمان الحاضر غير منقسم فكذا الكلام في
~~الجزء الثاني الذي سيحضر عقيب هذا الحاضر والجزء الثالث الذي يحضر عقيب
~~الثاني إذ ما من جزء من أجزاء الزمان ماضيا كان أو مستقبلا إلا وهو حاضر
~~حينا ما وقد عرفت أن الحاضر غير منقسم فتكون أجزاء الزمان غير منقسمة وهي
~~المسماة بالآنات فيتركب الزمان من آنات متتالية والمفروض أنه أي الزمان
~~موجود فتكون الحركة مركبة من أجزاء لا تتجزأ لأنه أعني الزمان من عوارضها
~~وينطبق عليها وكذلك الجسم الذي هو المسافة يكون مركبا من أجزاء لا تتجزأ
~~لأنها أي الحركة من عوارضه أي منطبقة عليه وبالجملة فالزمان والحركة
~~والمسافة أمور متطابقة بحيث إذ فرض في أحدها جزء يفرض بإزائه من كل واحد من
~~الآخرين جزء فإذا تركب أحدهما من أجزاء لا تتجزأ كان الآخر كذلك فظهر أنه
~~لو كان الزمان موجودا لكان الزمان الحاضر موجودا ولو كان الزمان الحاضر
~~موجودا لكان الجسم مركبا من أجزاء لا تتجزأ وأنتم لا تقولون به أي بتركب
~~الجسم من الأجزاء التي لا تتجزأ ms0416 فيتم الاستدلال عليكم الزاما أو نبطله يعني
~~تركب الجسم من تلك الأجزاء بدليله الدال على امتناع تركبه منها فيتم
~~الاستدلال برهانا ولما كان حاصل الوجه الثاني أنه لو وجد الزمان فإما أن
~~يوجد في الحاضر أو في الماضي أو في المستقبل والكل باطل أجاب عنه ابن سينا
~~بأن قال لم قلتم أنه لو وجد الزمان فإما في الآن أي الحاضر أو في الماضي أو
~~في المستقبل فإن كلا منها أخص من الموجود المطلق ولا يلزم من كذب الأخص
~~وانتفائه كذب الأعم وانتفاؤه وهو مشكل لأن وجود PageV01P530
# الشيء مع أنه لا يوجد في الحال ولا في الماضي ولا في المستقبل متعذر بل
~~هو غير متصور وقدا ناقض ابن سينا نفسه حيث قال في جواب استدلالنا ببرهان
~~التطبيق على امتناع وجود الحوادث المتعاقبة إلى غير النهاية جميع الحركات
~~الماضية التي لا تتناهى لا توجد أصلا حتى يتصور فيها التطبيق وتتصف
~~بالزيادة والنقصان وإلا ففي الماضي أو الحال أو المستقبل والكل باطل فقد
~~حكم هناك بأن ما لا يوجد في شيء من الأزمنة الثلاثة لم يكن موجودا قطعا
~~ومنعه ههنا أنه تناقض صريح فإن قلت لا مناقضة فإن ما ليس بزمان كالحركة
~~مثلا ويسمى زمانيا إذا لم يوجد في شيء من الأزمنة لم يكن موجودا بخلاف
~~الزمان كالماضي مثلا فإنه عندنا موجود في حد نفسه وإن لم يكن موجودا في
~~الحال ولا في الاستقبال وهو ظاهر ولا في الماضي لاستحالة كون الشيء ظرفا
~~لنفسه وتوضيحه أن المكان موجود في نفسه وإن لم يوجد في شيء من الأمكنة
~~بخلاف المكاني فإنه إذا لم يوجد في مكان لم يكن موجودا قلت هذه منازعة
~~لفظية إذ المقصود أنه لو كان الزمان موجودا لكان ذلك الزمان إما نفس الماضي
~~أو الحال أو المستقبل والكل باطل لما عرفته قوله لا يلزم من كذب الأخص كذب
~~الأعم قلنا إذا انحصر الأعم في عدة أمور كل منها أخص منه ولم يوجد شيء منها
~~أي من تلك الأمور لم يوجد الأعم ms0417 قطعا فإن العام لا وجود له في الخارج إلا
~~في ضمن الخاص بالضرورة والإمام الرازي بعد تزييفه جواب ابن سينا نقضه أي
~~نقض الوجه الثاني الدال على عدم الزمان بالحركة نفسها إذ الدليل قائم فيها
~~لأن الحركة كالزمان منحصرة في أقسام ثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل
~~والماضي منها ما كان حاضرا والمستقبل ما سيحضر فلو لم يكن للحركة الحاضرة
~~وجود لم تكن الحركة موجودة ولا شك أن PageV01P531
# الحاضرة منها غير منقسمة لأنها غير قارة فيلزم تركب الحركة من أجزاء لا
~~تتجزأ وتركب المسافة منها وهو باطل بالدليل الدال على نفي الجزء فوجب أن لا
~~تكون الحركة موجودة ولكن وجودها ضروري يشهد به الحس فانتقض دليلكم والجواب
~~عن هذا النقض أن الحركة كما سيأتي تطلق بالاشتراك اللفظي تارة بمعنى القطع
~~وهو الأمر المتصل الذي يعقل للمتحرك فيما بين المبدأ والمنتهى ولا وجود لها
~~بهذا المعنى لأن المتحرك ما لم يصل إلى المنتهى لم يكن ذلك الأمر المتصل
~~الممتد من المبدأ إلى المنتهى موجودا وإذا وصل إليه فقد بطل ذلك المتصل
~~المعقول فلا يتصور له وجود في الأعيان بل الحركة بمعنى القطع إنما ترتسم في
~~الخيال كما ستطلع عليه وتطلق أخرى بمعنى الحصول في الوسط وهو حالة منافية
~~للاستقرار يكون بها الجسم أبدا متوسطا بين المبدأ والمنتهى ولا يكون في حيز
~~واحد آنان والحركة بهذا المعنى مستمرة من أول المسافة إلى آخرها وليست
~~منطبقة عليها بل هي موجودة في كل حد من الحدود المفروضة على المسافة لكنها
~~باستمرارها وعدم استقرار نسبتها إلى حدود المسافة تقتضي ارتسام ذلك الأمر
~~المنطبق عليها في الخيال فظهر أن لا نقض بالحركة بالمعنى الأول إذ لا وجود
~~لها في الأعيان كالزمان ولا بالمعنى الثاني لأنها وإن كانت موجودة إلا أنها
~~غير منطبقة على المسافة فلا يلزم من عدم انقسامها عدم انقسام المسافة ولا
~~أن يكون جزء من أجزائها غير المنقسم بل يلزم أن يكون في المسافة حدود
~~مفروضة غير منقسمة في جهة امتداد الحركة ولا يمكن أن يبطل ms0418 أصل الدليل بأن
~~يقال مثل ذلك الجواب في الزمان أي لا يجوز أن يقال إن الزمان أيضا أمر
~~مستمر كالحركة بمعنى التوسط فإن زمان الطوفان لا يوجد الآن ضرورة ولو كان
~~الزمان أمرا مستمرا لوجب أن PageV01P532
# تكون الأزمنة كلها واحدة حقيقة وهو باطل بديهة وفيه نظر إذ المذكور في
~~المباحث المشرقية أن الزمان كالحركة له معنيان أحدهما أمر موجود في الخارج
~~غير منقسم وهو مطابق للحركة بمعنى الكون في الوسط والثاني أمر متوهم لا
~~وجود له في الخارج فإنه كما أن الحركة بمعنى التوسط تفعل الحركة بمعنى
~~القطع كذلك هذا الأمر الذي هو مطابق لها وغير منقسم مثلها يفعل بسيلانه
~~أمرا ممتدا وهميا هو مقدار للحركة الوهمية قال فهذا الذي أثبتنا له الوجود
~~في الخارج من الزمان هو الذي يسمى بالآن السيال فقد تحقق من كلامه أنه لا
~~فرق بين الحركة والزمان في أن الموجود منها أمر لا ينقسم ولا ينطبق على
~~المسافة حتى يلزم تركبهما من أجزاء لا تتجزأ فكما أنه ليس يلزم من استمرار
~~الحركة السيالة التي لا تنقسم أن تجتمع الأجزاء المفروضة في الحركة الممتدة
~~بعضها مع بعض كذلك لا يلزم من استمرار الزمان الذي لا ينقسم أعني مقدار
~~الحركة الغير منقسمة أن تجتمع الأجزاء المفروضة في الزمان المنقسم الذي هو
~~مقدار الحركة المنقسمة فمن أين يلزم أن يوجد زمان الطوفان في الآن ولو وجب
~~ذلك لوجب أن توجد الحركة في أول المسافة مع الحركة في آخرها ثم إن ههنا
~~بحثا آخر وهو أن الزمان عند الحكماء إما ماض وإما مستقبل فليس عندهم زمان
~~هو حاضر بل الحاضر هو الآن الموهوم الذي هو حد مشترك بينهما بمنزلة النقطة
~~المفروضة على الخط وليس جزءا من الزمان أصلا لما عرفت من أن الحدود
~~المشتركة بين أجزاء الكم المتصل مخالفة لها في الحقيقة فلا يصح حينئذ أن
~~الزمان الماضي ما كان حاضرا والمستقبل ما سيحضر فكما أنه لا يمكن أن يفرض
~~في خط واحد نقطتان متلاقيتان بحيث لا تنطبق إحداهما ms0419 على الأخرى فكذلك لا
~~يمكن أن يفرض في الزمان آنان PageV01P533
# متلاقيان كذلك فلا يكون الزمان مركبا من آنات متتالية ولا الحركة مركبة
~~من أجزاء لا تتجزأ فيندفع حينئذ الوجه الثاني بالكلية احتج الحكماء على
~~وجود الزمان بوجهين الأول أنا نفرض حركة في مسافة معينة على مقدار من
~~السرعة ونفرض حركة أخرى مثلها في السرعة فإن ابتدأتا معا وانقطعتا معا
~~قطعتا تلك المسافة المعينة معا فبين ابتداء حركة السريع الأول وانتهائها
~~إمكان أي أمر ممتد يسع قطع تلك المسافة المخصوصة بتلك السرعة المعينة ألا
~~ترى أن السريع الثاني لما شاركه في ذلك الإمكان وتلك السرعة قطع أيضا مقدار
~~تلك المسافة ولو فرض ألف حركة على هذه الحالة وجب تساويها في مقدار المسافة
~~ولا يجوز تفاوتها في ذلك أصلا وإن ابتدأت إحداهما قبل أي قبل الأخرى
~~وانقطعتا معا أو انقطعت إحداهما قبل وابتدأتا معا قطعت الحركة المتأخرة في
~~الابتداء على التقدير الأول والحركة المتقدمة في الانقطاع الثاني مسافة أقل
~~من مسافة صاحبتها فبين ابتداء الحركة المتأخرة في الابتداء وبين انتهائها
~~إمكان يسع قطع مسافة أقل بتلك السرعة المعينة وهذا الإمكان أقل من الإمكان
~~الأول بل جزء منه متأخر عن الجزء الآخر وكذا بين ابتداء الحركة المتقدمة في
~~الانقطاع وبين انتهائها إمكان يسع قطع مسافة أقل بتلك السرعة المخصوصة وهذا
~~الإمكان أيضا أقل من الإمكان الأول بل جزء منه متقدم على الجزء الآخر وإن
~~اختلفتا في السرعة والبطء واتحدتا في الأخذ والقطع قطعت الحركة السريعة
~~مسافة أكثر من مسافة البطيئة فبين ابتداء هاتين الحركتين وانتهائهما إمكان
~~يسع قطع مسافة أقل ببطء معين ويسع قطع مسافة أكثر بسرعة معينة فإذن هذه
~~الأمور الممتدة التي تسع قطع تلك المسافات إمكانات أي امتدادات تقبل
~~التفاوت بحيث يكون إمكان جزء لإمكان آخر كما تبين وما كان قابلا للزيادة
~~والنقصان والتجزئة فهو موجود لأن العدم الصرف لا يكون قابلا لها بالضرورة
~~وتلخيصه أي تلخيص هذا الوجه وتوضيحه أن الحركة يلحقها تفاوت بالزيادة
~~والنقصان ليس ذلك التفاوت بالمسافة لحصوله ms0420 PageV01P534
# أي حصول ذلك التفاوت مع اتحاد المسافة كما إذا قطع سريع وبطيء مسافة
~~واحدة فإن حركتيهما متفاوتتان في أمر ممتد قطعا مع تساويهما في المسافة
~~وهذا أعني تساوي المسافة مع ذلك التفاوت ليس مذكورا في الصور المفروضة
~~المتقدمة وانتفائه أي انتفاء ذلك التفاوت مع تفاوت المسافة كما في السريعة
~~والبطيئة المفروضتين آخر وليس ذلك التفاوت أيضا عائدا إلى السرعة والبطء
~~لاتحاده أي اتحاد ذلك الأمر الممتد الذي قد يقع به التفاوت مع الاختلاف في
~~السرعة والبطء كما في هذه الصورة المذكورة أيضا أعني السريعة والبطيئة
~~المفروضتين آخرا ولاختلافه أي اختلاف ذلك الأمر مع الاتحاد في السرعة
~~والبطء كما في الحركتين اللتين فرضتا متساويتين في السرعة ومختلفتين في
~~الابتداء والانقطاع ففي الحركة شيء يقبل التفاوت بالزيادة والنقصان ولا بد
~~من الانتهاء إلى ما يقبله لذاته وهو الكم لما مر من أن قبول المساواة
~~والمفاوتة من خواص الكم بالذات وأن ما عداه إنما يتصف بهما تبعا له وسيأتي
~~في بيان حقيقته أنه كم متصل ومقدار لهيئة غير قارة هي أسرع الحركات والجواب
~~عن هذا الوجه أن الحركة من أول المسافة إلى آخرها وهي الحركة بمعنى القطع
~~لا توجد اتفاقا إلا بحسب الوهم والضرورة أيضا قاضية بامتناع وجودها في
~~الخارج كما نبهنا عليه فيما سبق فهذه الإمكانات التي هي مقدار الحركة
~~الوهمية وهمية بلا شبهة لاستحالة قيام الموجود بالموهوم ولأنها أعني هذه
~~الإمكانات القابلة للزيادة والنقصان تنفرض في الإعدام الصرفة فإن ما بين
~~يوم الطوفان ومحمد صلى الله عليه وسلم أكثر مما بين بعثة موسى وبعثة محمد
~~عليهما السلام ولا شك أن ما يمكن عروضه PageV01P535
# لأمور معدومة لا يكون موجودا خارجيا ثم التحقيق ما قد عرفته من أن الحركة
~~بمعنى القطع والزمان الذي هو مقدارها لا وجود لهما في الخارج بل هما أنما
~~يرتسمان في الخيال لكن ليس ارتسامهما فيه من أمر معدوم بالضرورة بل من
~~أمرين موجودين في الخارج لأنا نعلم أن ذلك الامتداد المرتسم في الخيال بحيث
~~لو فرض وجوده في ms0421 الخارج وفرض فيه أجزاء لامتنع اجتماعها معا بل كان بعضها
~~متقدما على بعض ولا يكون الامتداد العقلي كذلك إلا إذا كان في الخارج شيء
~~مستمر غير مستقر يحصل في العقل بحسب استمراره وعدم استقراره ذلك الامتداد
~~ولما كان هذان الامتدادان الخياليان ظاهرين في بادىء الرأي ودالين على ذينك
~~الأمرين الموجودين اللذين فيهما نوع خفاء أقيما مقامهما وبحث عن أحوالهما
~~التي يتعرف بها أحوال مدلوليهما الموجودين فبهذا الاعتبار صار هذان
~~الموهومان في حكم الأعيان التي يبحث عن أحوالها هذا وقد اعترض الإمام
~~الرازي على هذا الوجه بأنه مبني على إمكان وجود حركتين تبتدئان معا
~~وتنتهيان معا وليست هذه المعية إلا المعية الزمانية التي لا يمكن إثباتها
~~إلا بعد إثبات الزمان فيلزم الدور وأيضا هو مبني على صحة وجود حركتين
~~إحداهما أسرع والأخرى أبطأ ولا يمكن إثبات السرعة والبطء ولا تعقلهما إلا
~~بعد إثبات الزمان وتعقله فيلزم دور آخر وأيضا لما قال الخصم إن الزمان
~~الماضي قابل للزيادة والنقصان فيكون له بداية أجبتم عنه بأن مجموع الماضي
~~لم يوجد في وقت من الأوقات فلا يصح الحكم عليه PageV01P536
# بقبول الزيادة والنقصان فكيف تحكمون بقبولهما على هذا الإمكان الذي
~~تحاولون إثباته مع أنه أيضا لم يوجد في وقت من الأوقات وهل هذا إلا تناقض
~~ثم أجاب عن الأولين بأن الزمان ظاهر الوجود والعلم به حاصل فإن الأمم كلهم
~~قدروه بالأيام والساعات والشهور والأعوام والمقصود بيان حقيقته المخصوصة
~~أعني كونه كما ومقدارا للحركة ولا شك أن العلم بوجود الزمان يكفينا في ثبوت
~~المعية والسرعة والبطء فلا دور وأجاب عن الثالث بأن القابل للزيادة
~~والنقصان لا يجب أن يكون مجموع أجزائه موجودا معا فإن الحركة من أول
~~المسافة إلى آخرها أكثر من الحركة إلى منتصفها مع أنه لا وجود لمجموع أجزاء
~~الحركة معا ثم قال لكن يبقى على هذا شيء وهو أنه إذا لم تتوقف صحة الحكم
~~بالزيادة والنقصان على وجود المحكوم عليه يلزم منه القدح في أصول كثيرة من
~~قواعدهم فليتفكر فيه الوجه الثاني أن ms0422 الأب مقدم على الابن ضرورة لأن الأب
~~موجود مع عدم الابن ثم وجد الابن فإذا اعتبر الأب من حيث أنه كان مقارنا
~~لعدمه الذي يعقبه الوجود كان مقدما عليه كما أنه إذا اعتبر من حيث أنه كان
~~مقارنا لعدمه الذي يعقبه الوجود كان مقدما عليه كما أنه إذا اعتبر من حيث
~~أن وجوده مقارن لوجود الابن كان معه وليس ذلك التقدم نفس جوهر الأب لأن
~~التقدم أمر إضافي لا يعقل إلا بين شيئين دون جوهر الأب إذ لا إضافة فيه
~~أصلا ولأن جوهر الأب قد يكون معه أي مع الابن كما صورناه فقد وجد جوهر الأب
~~مع معية الابن ولا شك أن تقدمه على الابن لا يوجد مع معيته له وإليه أشار
~~بقوله وقيل لا يكون مع أي ما هو متصف بالقبلية والتقدم لا يكون في تلك
~~الحال متصفا بالمعية فلا تجامع القبلية المعية كما يجامعها جوهر الأب فتكون
~~القبلية أمرا زائدا على ذاته ولا هو باعتبار عدم الابن معه أي ليس ذلك
~~التقدم عبارة عن مجرد اعتبار عدم الابن مع الأب لأنه أي الأب يعتبر مع
~~العدم اللاحق بالابن الطارىء عليه بعد وجوده ولا تقدم للأب عليه بهذا
~~الاعتبار متأخر عنه وبالجملة فالقبلية PageV01P537
# والبعدية مما يختلف به العدم المعتبر معه أي مع الأب فإن العدم المعتبر
~~معه قد يكون موجبا لتقدمه وقبليته وقد يكون موجبا لتأخره وبعديته كما عرفت
~~فلا تكون القبلية نفس العدم وإلا كان اعتبار العدم مع الأب موجبا لتقدمه
~~أبدا ولا تكون البعدية أيضا نفس العدم لمثل ما ذكر وقد يعبر عنه أي عن هذا
~~الذي ذكرناه من أن العدم يختلف بالقبلية والبعدية بأن العدم قبل أي قبل
~~وجود الابن كالعدم بعد أي بعد وجوده وليس قبل كبعد أي ليس قبلية القبل
~~كبعدية البعد فلا يكون شيء منهما نفس العدم كما أن القبلية ليست نفس الأب
~~وحده ولا مأخوذا مع عدم الابن والبعدية أيضا ليس نفس الابن وحده ولا مأخوذا
~~مع وجود الأب بل القبلية والبعدية ms0423 أمران زائدان على الأمور المذكورة وهما
~~إضافتان فيستدعيان محلا وقد تبين أن عروض القبلية والبعدية للأب والابن ليس
~~لذاتيهما وإلا لامتنع انفكاكهما عنهما وهو باطل لما مر فلا بد من شيء آخر
~~يتصف بهما لذاته وتلخيصه أي تلخيص الوجه الثاني وتحريره أن ههنا شيئا تلحقه
~~القبلية والبعدية لذاته غير ما يقال له في العرف أنه متقدم ومتأخر كالأب
~~والابن وهو شيء لا يمكن أن يصير قبله بعد ولا بعده قبل لأن ما تقتضيه ذات
~~الشيء يستحيل انفكاكه عنه وأما هذه الأشياء التي توصف في المتعارف بالقبلية
~~والبعدية فيمكن فيها ذلك أعني أن يصير قبلها بعد وبعدها قبل لأنا لو فرضنا
~~جوهر الأب من حيث هو جوهر لا يمتنع أن يوجد قبل ذلك أي قبل الابن ولا بعده
~~بل نسبة جوهره إلى القبلية والبعدية على سواء وكذا الحال في جوهر الابن
~~فإنه من حيث هو جوهر لا PageV01P538
# يمتنع أن يوجد قبل الأب أو بعده فهذه الأشياء إنما يلحقها التقدم والتأخر
~~بسبب ذلك الأمر الذي تلحقه القبلية والبعدية لذاته فكان الأب متقدما لكونه
~~في زمان متقدم والابن متأخر لكونه في زمان متأخر ولو لم يلاحظ ذلك أي لو لم
~~يلاحظ وقوعهما في ذلك الأمر الذي هو معروض بالذات للقبلية والبعدية بل
~~اعتبر الذاتان أعني جوهري الأب والابن من حيث مفهومها بلا اعتبار أمر آخر
~~معهما لم يكن ثمة تقدم ولا تأخر فذلك الأمر الذي يلحقه التقدم والتأخر
~~لذاته هو الذي نسميه بالزمان إذ لا نعني بالزمان إلا الأمر الذي يكون جزء
~~منه لذاته قبل جزء وجزء منه لذاته بعد جزء على معنى أن الجزء الموصوف منه
~~بالقبلية يمتنع أن يتصف بالبعدية والموصوف منه بالبعدية يمتنع أن يتصف
~~بالقبلية والجواب عن الوجه الثاني أن ذلك ذكرتموه أعني القبلية والبعدية
~~اعتبار عقلي لا وجود له في الخارج فإن عدم الحادث مقدم على وجوده ذلك
~~التقدم الذي ذكرتموه في الأب والابن قطعا فيكون التقدم عارضا للعدم وصفة له
~~وما يعرض للعدم ويكون صفة له لا ms0424 يكون أمرا موجودا محققا في الخارج بل يكون
~~أمرا موهوما اعتباريا فلا يستدعي محلا موجودا فلا يلزم أن يكون معروض
~~القبلية بالذات موجودا خارجيا كما ادعيتموه المقصد الثامن في حقيقة الزمان
~~وفيه أي في الزمان باعتبار تعين حقيقته مذاهب خمسة أحدها قال بعض قدماء
~~الفلسفة أنه أي الزمان جوهر لا عرض PageV01P539
# مجرد عن المادة لا جسم مقارن لها لا يقبل العدم لذاته فيكون واجبا بالذات
~~وإنما قلنا إن الزمان لا يقبل العدم لذاته إذ لو عدم لكان عدمه بعد وجوده
~~بعدية لا يجامع فيها البعد القبل وذلك المذكور هو البعدية بالزمان لما سلف
~~من أن البعدية لا بالزمان يجامع فيها البعد القبل فمع عدم الزمان زمان
~~فيكون الزمان موجودا حال ما فرض معدودما هذا خلف وإذا قد لزم من فرض عدمه
~~وجوده كان عدمه محالا لذاته فيكون وجوده واجبا وإذا ثبت أن الزمان واجب
~~الوجود لذاته ثبت أنه جوهر قائم بذاته مجرد عن شوائب المادة وهو المطلوب ثم
~~إن حصلت الحركة فيه ووجدت لأجزائها نسبة إليه سمي زمانا وإن لم توجد الحركة
~~فيه سمي دهرا وجوابه أي جواب دليل هذا المذهب من وجوه الأول أن هذا الذي
~~استدللتم به ينفي انتفاء الزمان وهو طريان العدم عليه بعد وجوده ولا ينفي
~~عدمه ابتداء بأن لا يوجد أصلا لأنه لا يصدق أن يقال لو عدم الزمان أصلا
~~ورأسا لكان عدمه بعد وجوده بعدية لا يجامع فيها البعد القبل حتى يلزم
~~اجتماع وجوده وعدمه معا إنما يلزم هذا المحال على تقدير عدمه بعد وجوده
~~وعلى تقدير وجوده بعد عدمه أيضا فالممتنع على الزمان هو العدم الذي يكون
~~بعد وجوده والعدم الذي يكون قبل وجوده والعدم بعد الوجود أو قبله أخص من
~~العدم المطلق فلا يوجب امتناعه امتناعه لأن العدم المطلق له فرد آخر هو
~~العدم المستمر الذي ليس مسبوقا بالوجود ولا سابقا عليه وهذا الفرد منه ليس
~~ممتنعا على الزمان فلا يكون واجب الوجود لذاته الوجه الثاني من وجوه الجواب
~~عن وكل ذلك ms0425 الدليل هو النقض بأن يقال قولكم إن عدمه بعد وجوده بعدية لا
~~يجامع فيها البعد القبل بعدية كذلك فهي بالزمان منقوض بتقدم أجزاء الزمان
~~بعضها على بعض فإنه ليس بالزمان لما قلنا من لزوم التسلسل في الأزمنة
~~المجتمعة المتطابقة فجاز أن يكون تقدم وجوده على عدمه أو تقدم عدمه على
~~وجوده كذلك أي يكون التقدم والتأخر بين وجوده وعدمه وليس بالزمان
~~PageV01P540
# كما بين أجزاء الزمان وفيه نظر لما تقدم من أن التقدم بين أجزائه تقدم
~~زماني لكنه ليس بزمان زائد على المتقدم والمتأخر بل بزمان هو عينهما لأن
~~التقدم والتأخر فيما بينها ناشئان من ذواتها بخلاف عدم الزمان فإنه لا
~~يقتضي لذاته لا تقدما ولا تأخرا بل لا بد أن يكون معه زمان ليعرض له التقدم
~~أو التأخر بحسية وتحريره أن كل واحد من المتقدم والمتأخر إذا كان زمانا لم
~~يحتج في شيء منهما إلى زمان زائد عليه وإذا لم يكن شيء منهما زمانا احتج
~~فيهما إلى الزمان وإذا كان أحدهما زمانا والآخر ليس بزمان احتيج في الآخر
~~إلى الزمان دون الأول وما نحن بصدده من هذا القبيل الوجه الثالث من وجوه
~~الجواب أن حكمكم بأن عدمه بعد وجوده أو قبل وجوده ليس إلا بالزمان إنما يصح
~~أن لو كان العدم معروضا للتأخر أو للتقدم وأنه أي كونه معروضا لما ذكر محال
~~عندكم فإنه أي التأخر أمر وجود على رأيكم وكذلك التقدم إذ لولاه لم يمكن
~~لكم إثبات الزمان بثبوت التقدم والتأخر وما لا ثبوت له بوجه ما فإنه نفي
~~محض وعدم صرف أعني عدم الزمان كيف يعرض له التقدم والتأخر الوجوديان اللهم
~~إلا بحسب الفرض الذهني الذي لا يطابق الواقع ولا يعتد به أصلا وإذا لم يكن
~~العدم معروضا للتأخر بحسب نفس الأمر لم يتم ذلك البيان وثانيها أي ثاني
~~المذاهب التي في حقيقة الزمان أنه الفلك الأعظم لأنه محيط بالكل أي بكل
~~الأجسام المتحركة المحتاجة إلى مقارنة الزمان كما أن الزمان محيط بها أيضا
~~وهو استدلال بموجبتين من ms0426 الشكل الثاني فلا ينتج كما علم في موضعه على أن
~~الإحاطة المذكورة في المقدمتين مختلفة المعنى قطعا فلا يتحد الوسط أيضا
~~وثالثها أنه حركة الفلك الأعظم لأنها غير قارة كما أن الزمان غير
~~PageV01P541
# قار أيضا وهو أعني هذا الاستدلال من جنس ما قبله فإنه أيضا استدلال
~~بموجبتين من الشكل الثاني فلا يصح كيف والحركة توصف بالسرعة والبطء حقيقة
~~بخلاف الزمان ورابعها وهو المشهور فيما بين القوم ما ذهب إليه أرسطو ومن
~~تبعه من أنه مقدار حركة الفلك الأعظم واحتج أرسطو على ذلك بأنه أي الزمان
~~متفاوت بالزيادة والنقصان فهو كم لما مر من أن المساواة والمفاوتة من خواصه
~~وقد ثبت بالبرهان امتناع الجزء الذي لا يتجزأ وتركب الجسم منه فلا يكون
~~الزمان مركبا من آنات متتالية وإلا تركب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزأ
~~فلا يكون الزمان كما منفصلا لاستلزامه تركبه من الآنات المتتالية التي هي
~~الوحدات بل يكون كما متصلا فهو مقدار أي كمية متصلة تتلاقى أجزاؤها على
~~حدود مفروضة مشتركة وليس مقدارا لأمر قار تجمع أجزاؤه وإلا كان الزمان قارا
~~مثله لأن مقدار القار قار بالضرورة لكن الزمان يستحيل أن يكون قارا وإلا
~~كانت الحوادث المتعاقبة مجتمعه معا فهو مقدار لهيئة غير قارة للجسم المتحرك
~~الذي لا يتصور وجوده متحركا بدون الزمان وهي الحركة ويمتنع انقطاعها إي
~~انقطاع الحركة التي يكون الزمان مقدارها وإلا انقطع الزمان أيضا فيلزم عدمه
~~بعد وجوده وهو محال للدليل الذي أثبت به المذهب الأول بعينه فيكون الزمان
~~مقدارا لحركة مستديرة لأن الحركة المستقيمة تنقطع لا محالة لتناهي الأبعاد
~~فلا يجوز حينئذ ذهاب المستقيمة على استقامتها إلى غير النهاية ووجوب سكون
~~بين كل حركتين متخالفتين في الجهة صادرتين عن متحرك واحد فلا يجوز أيضا
~~استمرار المستقيمة ودوامها بانعطاف المتحرك عن جهتها إلى جهة أخرى وهي أي
~~الحركة PageV01P542
# المستديرة هي الحركة الفلكية ولا شك أنه يقدر به أي بالزمان كل الحركات
~~المتخالفة بالسرعة والبطء فيقال هذه الحركة مثلا في ساعة وتلك في ساعتين
~~وعلى هذا ms0427 فيكون الزمان مقدارا لأسرعها لأن أسرع الحركات يكون مقداره أي
~~زمانه أقل فإن قلة الزمان تقتضي سرعة الحركة وحينئذ أمكن أن يقدر به
~~الحركات كلها لأن الأكبر بحسب المقدار يقدر بالأصغر ولا يعكس فيقال هذا
~~الفرسخ كذا رمحا وهذا الرمح كذا ذراعا وهذا الذراع كذا أصبعا فإن الأصغر
~~يعد الأكبر لاشتمال الأكبر على مثل الأصغر مع زيادة والأكبر لا يعد الأصغر
~~لاستحالة اشتماله على مثل الأكبر وقد علمت أن أسرع الحركات الموجودة هي
~~الحركة اليومية التي هي حركة الفلك الأعظم فالزمان مقدار الحركة اليومية
~~فيقدر به تلك الحركة أولا وبالذات وسائر الحركات ثانيا وبالعرض وهو المطلوب
~~والاعتراض عليه أنه مبني على أمور كلها ممنوعة الأول كل قابل للتفاوت كم
~~وإنما يصح أن لو بين أنه قابل للتفاوت لذاته ولم يبين ذلك في الزمان الثاني
~~امتناع الجزء الذي لا يتجزأ وإلا لجاز كون الزمان كما منفصلا وما استدل به
~~على امتناع الجزء مردود كما ستعرفه الثالث امتناع عدمه إذ لو جاز الزمان
~~لجاز أن يكون مقدارا لحركة مستقيمة منقطعة والدليل الذي استدل به على
~~امتناع عدمه وقد عرفت ما فيه من الخلل الرابع أن بين كل حركتين سكونا فإنه
~~إذا لم يجب ذلك جاز أن تكون تلك الحركة المستقيمة مستمرة بلا انقطاع على
~~طريقة الرجوع والانعطاف ويكون الزمان مقدارها وما يتمسك به في إثبات السكون
~~بينهما ستقف على فساده الخامس أن له أي للزمان محلا إما لوجوده أو
~~PageV01P543
# لعرضيته والأولى أن يترك هذا الترديد ويقال لوجوده وعرضيته فإن اقتضاءه
~~محلا موجودا يتوقف على وجوده وعرضيته معا ولم يثبتا أي لم يثبت وجود الزمان
~~لأن أدلته مدخولة وعلى تقدير وجوده لم تثبت عرضيته أيضا فلا يلزم أن يكون
~~له محل فضلا عن أن يكون محله حركة الفلك الأعظم ولا يخفى عليك أن منع
~~الوجود مقدم بالطبع على سائر المنوع المذكورة ثم أنه شرع في المعارضة فقال
~~ويبطله أي يبطل كون الزمان موجودا مقدارا للحركة على ما ذهب إليه أرسطو
~~وجهان الأول لو ms0428 وجد الزمان على أنه مقدار للحركة كما ذكرتم لكان مقدارا
~~للموجود المطلق أي لوجب أن يكون مقدارا لكل موجود حتى للواجب تبارك وتعالى
~~والتالي باطل أما الملازمة فلأنا كما نعلم بالضرورة أن من الحركات ما هو
~~موجود الآن ومنها ما كان موجودا في الماضي ومنها ما سيوجد في المستقبل نعلم
~~أيضا بالضرورة أن الله تعالى موجود الآن مع الحوادث وكان موجودا قبلها فيما
~~مضى وسيوجد أي سيبقى موجودا بعدها فيما يستقبل ولو جاز إنكار إحدهما جاز
~~إنكار الآخر أيضا وهو باطل قطعا فوجب الاعتراف بهما معا وإذا كانت القبلية
~~والمعية والبعدية المشهورة بالزمانية عارضة له تعالى عروضها للحركات فلو
~~كان الزمان موجودا في نفسه ثابتا للحركة مقدارا لها ومنطبقا عليها لوجب
~~ثبوته لله تعالى ولسائر الموجودات وكونه مقدارا لها ومنطبقا عليها وأما
~~بطلان اللازم فلأنه أعني الزمان إما غير قار فلا ينطبق على القار ولا يكون
~~مقدارا له أو قار فلا ينطبق على غير القار فاستحال أن يكون مقدارا
~~للموجودات بأسرها لاشتمالها على موجودات قارة وغير قارة PageV01P544
# فإن قيل نسبة المتغير إلى المتغير هو الزمان ونسبة المتغير إلى الثابت هو
~~الدهر ونسبة الثابت إلى الثابت هو السرمد فالزمان عارض للمتغيرات دون
~~الثابتات قلنا ما ذكرتموه قعقعة وهي في الأصل حكاية صوت السلاح وغيره ما
~~تحتها طائل وفائدة أي هذه عبارات هائلة ليس لها معنى يندفع به ما ذكرناه
~~وفي المثل لا تقعقع لي بالشنان هذا وقد يوجه ذلك القول بأن الموجود إذا كان
~~له هوية اتصالية غير قارة كالحركة كان مشتملا على متقدم ومتأخر لا يجتمعان
~~فله بهذا الاعتبار مقدار غير قار هو الزمان فتنطبق تلك الهوية على ذلك
~~المقدار ويكون جزؤها المتقدم مطابقا لزمان متقدم وجزؤها المتأخر مطابقا
~~لزمان متأخر ومثل هذا الموجود يسمى متغيرا تدريجيا لا يوجد بدون الانطباق
~~على الزمان والمتغيرات الدفعية إنما تحدث في آن هو في طرف الزمان فهو أيضا
~~لا يوجد بدونه وأما الأمور الثابتة التي لا تغير فيها أصلا لا تدريجيا ولا
~~دفعيا ms0429 فهي مع الزمان العارض للمتغيرات إلا أنها مستغنية في حد أنفسها عن
~~الزمان بحيث إذا نظر إلى ذواتها يمكن أن تكون موجودة بلا زمان فإذا نسب
~~متغير إلى متغير بالمعية أو القبلية فلا بد هناك من زمان في كلا الجانبين
~~وإذا نسب بهما ثابت إلى متغير فلا بد من الزمان في أحد جانبيه دون الآخر
~~وإذا نسب ثابت إلى ثابت بالمعية كان PageV01P545
# الجانبان مستغنيين عن الزمان وإن كانا مقارنين له فهذه معان معقولة
~~متفاوتة عبر عنها بعبارات مختلفة تنبيها على تفاوتها وإذا تؤمل فيها اندفع
~~ما ذهب إليه أبو البركات من أن الزمان مقدار الوجود حيث قال إن الباقي لا
~~يتصور بقاؤه إلا في الزمان وما لا يكون حصوله إلا في الزمان ويكون باقيا لا
~~بد أن يكون لبقائه مقدار من الزمان فالزمان مقدار الوجود الثاني أن الحركة
~~كما مر تقال للكون في الوسط أعني ما بين المبدأ والمنتهى وهو أي الكون في
~~الوسط أمر مستمر من المبدأ إلى المنتهى ولو كان الزمان مقداره كان ثابتا
~~مثله فلا يكون مقدارا غير قار كما ذهبتم إليه ويقال أيضا للممتدة من المبدأ
~~إلى المنتهى ولا وجود لها في الخارج اتفاقا وبالضرورة أيضا كما مر فلو كان
~~الزمان مقدارها لم يوجد الزمان في الخارج أصلا فلا يكون مقدارا موجودا في
~~الخارج قائما بالحركة كما هو مذهبكم وقد سبق ما يتعلق بالتقصي عن هذا الوجه
~~فتذكر وخامسها أي خامس المذاهب في حقية الزمان مذهب الأشاعرة وهو أنه متجدد
~~معلوم يقدر به متجدد مبهم إزالة لإبهامه وقد يتعاكس التقدير بين المتجددات
~~فيقدر تارة هذا بذاك وأخرى ذاك بهذا وإنما يتعاكس بحسب ما هو متصور ومعلوم
~~للمخاطب فإذا قيل مثلا متى جاء زيد يقال عند طلوع الشمس إن كان المخاطب
~~الذي هو السائل مستحضرا لطلوع الشمس ولم يكن مستحضرا لمجيء زيد كما دل عليه
~~سؤاله ثم إذا قال غيره متى طلع الشمس يقال حين جاء زيد لمن كان مستحضرا
~~لمجيء زيد دون طلوعها الذي سأل عنه ms0430 ولذلك أي لأن الزمان متجدد معلوم يقدر
~~به متجدد مبهم اختلف الزمان بالنسبة إلى الأقوام فيقدر كل واحد منهم المبهم
~~بما هو معلوم عنده فيقول القارئ PageV01P546
# لآتينك قبل أن تقرأ أم الكتاب وتقول المرأة لبث فلان عندي قدر ما تغزل
~~كبة و يقول الصبي ينطبخ البيض إذا عددت ثلاثمائة ويصير نيم برشت إذا عددت
~~ستين فإن أول ما يتعلمه الصبيان هو الحساب و يقول التركي قعد فلان عندي
~~بقدر ما ينطبخ مرجل أي قدر من نحاس لحما وعلى هذا كل من الأقوام بحسب ما هو
~~مقدر معلوم عنده يقدر غيره ويرد عليه أنه إن جعل الزمان عبارة عن نفس ذلك
~~المتجدد لزم أن يكون أمرا موجودا لا موهوما كما هو في مذهبهم وأيضا إذا كان
~~ذلك المتجدد في نفسه وقتا فإذا بقي مدة وهو واحد بعينه وجب أن يكون مدة
~~الابتداء وقتا واحدا بعينه وهو باطل قطعا وإن جعل عبارة عن الاقتران
~~والمعية فلا شك أن كل مقترنين إنما يقترنان في شيء وأن كل معنيين فهما في
~~أمر ما معا فذلك الشيء الذي فيه المعية هو الوقت الذي يجمعهما ويمكن أن
~~يجعل كل منهما دالا عليه بل يمكن أن يدل عليه بغيرهما من الأمور الواقعة
~~فيه فليست المعية نفس ما يقع فيه الحوادث بل هي عارضة لها مقيسة إلى ما تقع
~~فيه وكذلك القبلية والبعدية وذلك مما لا يشتبه على متأمل فأصحاب هذا المذهب
~~جعلوا أعلام الأوقات أوقاتا ولذلك يتعاكس التوقيت عندهم وإذا اعتبر ما هو
~~وقت في الحقيقة امتنع التعكيس في التوقيت المقصد التاسع في المكان أورده
~~عقيب الزمان لمناسبته إياه في تعلقهما بالحركة ولكونه راجعا إلى أقسام الكم
~~المتصل على بعض الأقوال وبين أولا PageV01P547
# وجوده ثم أشار إلى حقيقته فقال وهو موجود ضرورة أنه مشار إليه إشارة حسية
~~بهنا وهناك وضرورة أنه ينتقل منه الجسم وينتقل إليه فإنا نشاهد الجسم يكون
~~حاضرا ثم يغيب ويحضر جسم آخر من حيث هو وضرورة أنه مقدار له نصف وثلث فإن
~~مكان ms0431 النصف نصف مكان الكل وكذا الحال في الثلث والربع وضرورة أنه متفاوت
~~فيه زيادة ونقصان فإن مكان الكبير يزيد على مكان الصغير ولا يتصور شيء منها
~~أي من الأمور المذكورة للعدم المحض فإن المعدوم في الخارج لا يقبل الإشارة
~~الحسية ولا يتصور انتقال الجسم منه وإليه ولا يقبل التقدير بالتنصيف
~~والتثليث ولا يتصف بالزيادة والنقصان وهذه وجوه أربعة نبه بها على وجود
~~المكان مع كونه ضروريا كما أشار إليه بلفظ الضرورة حيث قال ضرورة أنه مشار
~~إليه ولم يقل لأنه مشار إليه وسيصرح بذلك عن قريب وشكك عليه أي على وجود
~~المكان بأنه لو وجد المكان فإما متحيز فله مكان إذ لا معنى للمتحيز إلا ذلك
~~وحينئذ تتسلسل الأمكنة إلى غير النهاية إذ لكل مكان مكان آخر على ذلك
~~التقدير أو حال في المتحيز فأما لجسم أي فذلك المتحيز الذي حل فيه المكان
~~أما الجسم الذي هو متمكن فيه فيكون المكان حينئذ في الجسم لا الجسم في
~~المكان وهذا باطل قطعا وأيضا ينتقل المكان بانتقاله أي بانتقال الجسم لوجوب
~~انتقال الحال بانتقال محله فلا يتصور انتقال الجسم من المكان وإليه وفساده
~~ظاهر وإما جسم غيره أي غير الجسم المتمكن في ذلك المكان وهو أيضا باطل لأن
~~حصول الجسم المتمكن في مكانه إما بالمداخلة في الجسم الذي هو محل مكانه
~~وذلك بأن يكون حلوله في محله سريانيا فيلزم تدخل الجسمين الباطل بالضرورة
~~وإما بالمماسة للجسم الذي حل فيه مكانه وذلك بأن يكون حلوله فيه غير سرياني
~~فيكون المكان حينئذ عرضا قائما لأطراف الجسم الآخر ولكل جسم مكان بالضرورة
~~فيكون PageV01P548
# للجسم الآخر مكان حال في جسم ثالث يماسه الجسم الآخر وهكذا فيلزم التسلسل
~~وعدم تناهي الأجسام وسنبطله فيما بعد وأما المتحيز ولا حال فيه بل يكون
~~جوهرا معقولا مجردا فلا إشارة حينئذ إليه أي إلى المكان لأن الجواهر
~~المعقولة لا تقبل الإشارة وأنه باطل بالضرورة لأن المكان كما مر مشار إليه
~~بهنا وهناك وأيضا فلا يمكن حصول الجسم فيه أي في المكان ms0432 على ذلك التقدير
~~لأن المكان يجب أن يكون مطابقا للمتمكن فيه ومن المستحيل مطابقة الجوهر
~~المعقول للجسم وإذا بطلت هذه الأقسام الثلاثة الحاصرة للاحتمالات العقلية
~~بطل وجود المكان مطلقا والجواب أن وجوده ضروري معلوم لكل عاقل وما ذكرتم من
~~الشبهة القادحة في وجوده تشكيك في البديهي الذي لا يشك فيه وإنه سفسطة
~~ظاهرة ومغالطة بينة لا تستحق الجواب لأن بطلانه معلوم يقينا وإن لم يكن وجه
~~الحال فيه معينا كما في النقوض الاجمالية وسيعلم في جواب الشكوك الواردة
~~على المذاهب في حقيقة المكان حله أي حل ما ذكرتموه فيتعين وجه فساده كأن
~~يقال مثلا نختار أنه عرض حال في جسم آخر متعلق بأطرافه دون أعماقه وهو
~~السطح ولا يلزم تسلسل الأجسام ولا تناهيها لجواز انتهائها إلى جسم لامكان
~~له بل له وضع كما سيأتي ثم أنه أي المكان خارج عن المتمكن أي ليس جزءا له
~~وإلا انتقل المكان بانتقاله ضرورة امتناع انفكاك الكل الذي هو المتمكن عن
~~الجزء الذي هو المكان فلا يتصور انتقال الجسم عن مكانه وليس المكان امرا
~~حالا في المتمكن وإلا انتقل بانتقاله أيضا ولم يذكره لأنه لم يقل به أحد
~~بخلاف الجزء فإنه قال بعض قدماء الحكماء إنه أي المكان هو الهيولى فإنه
~~يعني المكان يقبل تعاقب الأجسام المتمكنة فيه ولا يخفى عليك أن حاصله هو أن
~~يقال المكان يقبل تعاقب الأجسام والهيولى أيضا PageV01P549
# تقبل تعاقب الأجسام أي الصورة الجسمية فهو هو أي القابل الأول الذي هو
~~المكان هو بعينه القابل الثاني أعني الهيولى وقد عرفت بطلانه يعني بطلان
~~كون المكان هو الهيولى بما مر من أن المكان ليس جزءا من المتمكن وإلا انتقل
~~بانتقاله وعرفت أنه أي الشان لا ينتج الموجبتين في الشكل الثاني وما ذكره
~~من هذا القبيل كما ترى ولو أريد اصلاحه بأن يقال المكان يتعاقب عليه
~~المتمكنات وكل ما يتعاقب عليه أشياء متعددة فهو الهيولى كانت الكبرى ظاهرة
~~الكذب وهذا المذهب ينسب إلى أفلاطون ولعله أطلق لفظ الهيولى عليه أي على
~~المكان ms0433 باشتراك اللفظ مع وجود المناسبة بين المكان والهيولى في توارد
~~الأشياء عليهما وإلا فامتناع كون الهيولى التي هي جزء الجسم مكانا له مما
~~لا يشتبه على عاقل فضلا عمن كان مثله في فطانته وقال بعضهم إنه الصورة
~~الجسمية لأن المكان هو المحدد الحاصر المقدر للشيء الحاوي له بالذات
~~والصورة كذلك فإن صورة الشيء محددة له وحاوية له بالذات ومقدرة إياه وهو من
~~النمط الأول لأنه استدلال بالشكل الثاني من موجبتين إلا أن تزاد عليه
~~والمحدد الحاوي بالذات لا يتعدد فينتج لأن الاستدلال حينئذ يرجع إلى قولنا
~~المكان محدد حاو بالذات وكل محدد حاو بالذات هو الصورة لكن هذا الحكم
~~المزيد غير مسلم وإليه أشار بقوله ويبطل أي هذا الحكم الذي زيد بأن الذاتين
~~المتباينتين قد يشتركان في لازم واحد فلا يلزم في ذلك صدق إحديهما على
~~الأخرى فضلا عن اتحادهما فتكون الكبرى حينئذ ممنوعة الصدق وهذا المذهب أيضا
~~ينسب إلى أفلاطون قالوا لما ذهب إلى أن المكان هو الفضاء والبعد المجرد
~~سماء تارة بالهيولى لما سبق من المناسبة وأخرى بالصورة لأن الجواهر
~~الجسمانية PageV01P550
# قابلة له بنفوذه فيها دون الجواهر المجردة فهو الجزء الصوري للأجسام
~~فهذان القولان إن حملا على هذا الذي ذكرناه فقد رجعا إلى ما سيأتي في مذهبه
~~وإلا فلا اعتداد بهما لظهور بطلانهما وإنما الاشتباه في أن المكان هو البعد
~~أو غيره فشرع يتكلم عليه فقال ثم الجسم منطبق على مكانه الحقيقي ليس زائدا
~~عليه مالىء له ليس ناقصا عنه بحيث لا يخلو شيء من مكانه عنه والمكان محيط
~~به أي هوى بتمامه في المكان ليس شيء منه خارجا عنه ولهذا ينسب إليه بكلمة
~~في مملوء منه كما ذكرناه وقد عرفت أنه يجوز انتقاله عنه ولا يتصور ذلك
~~المذكور من حال الجسم ومكانه بالقياس إلى صاحبه إلا بالملاقاة بينهما وتلك
~~الملاقاة إما بالتمام بحيث إذا فرض جزء من المتمكن يفرض بإزائه جزء من
~~المكان وبالعكس فيتطابقان بالكلية وتسمى الملاقاة على هذا الوجه المداخلة
~~فيكون المكان على هذا التقدير ms0434 هو البعد الذي ينفذ فيه الجسم وينطبق البعد
~~الحال فيه على ذلك البعد في أعماقه وأقطاره وإما لا بالتمام بل بالأطراف أي
~~تكون أطراف الجسم ملاقية لمكانه دون أعماقه وتسمى الملاقاة على هذا الوجه
~~المماسة فيكون المكان حينئذ هو السطح الباطن للحاوي المماس للسطح الظاهر من
~~المحوي فإذن المكان إما البعد وإما سطح الحاوي لا ثالث لهما فإذا بطل
~~أحدهما تعين الثاني والبعد إما موجود أو مفروض موهوم فهذه ثلاثة احتمالات
~~لا رابع لها وتوضيح ذلك بما لا مزيد عليه أن يقال لما كان الجسم بكليته في
~~مكانه مالئا له لم يجز أن يكون المكان أمرا غير منقسم لاستحالة أن يكون
~~المنقسم في جميع جهاته حاصلا بتمامه لا ينقسم ولا أن يكون أمرا منقسما في
~~جهة واحدة فقط كالخط مثلا لاستحالة كونه محيطا بالجسم بكليته فهو إما منقسم
~~من جهتين أو في الجهات كلها وعلى الأول يكون المكان سطحا عرضيا لامتناع
~~الجزء وما في حكمه ولا يجوز أن يكون حالا في المتمكن لما مر PageV01P551
# بل فيما يحويه ويجب أن يكون مماسا للسطح الظاهر من المتمكن في جميع جهاته
~~وإلا لم يكن مالئا له فهو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح
~~الظاهر من المحوي وعلى الثاني يكون المكان بعدا منقسما في جميع الجهات
~~مساويا للبعد الذي في الجسم بحيث ينطبق أحدهما على الآخر ساريا فيه بكليته
~~فذلك البعد الذي هو المكان إما أن يكون أمرا موهوما يشغله الجسم ويملأه على
~~سبيل التوهم كما هو مذهب المتكلمين وإما أن يكون أمرا موجودا ولا يجوز أن
~~يكون بعدا ماديا قائما بالجسم إذ يلزم من حصول الجسم فيه تداخل الأجسام فهو
~~بعد مجرد فلا مزيد للاحتمالات على الثلاثة هذا ما عليه أهل العلم والتحقيق
~~وأما العامة فإنهم يطلقون لفظ المكان على ما يمنع الشيء من النزول فيجعلون
~~الأرض مكانا للحيوان دون الهواء المحيط به حتى لو وضعت الدرقة على رأس قبة
~~بمقدار درهم لم يجعلوا مكانا إلا القدر الذي يمنعها من النزول الاحتمال ms0435
~~الأول أنه أي المكان السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي
~~وهو مذهب ارستطاليس وعليه المتأخرون من الحكماء كابن سينا والفارابي)
~~وأتباعهما وإلا أي وإن لم يكن المكان السطح لكان هو البعد لما مر آنفا من
~~أنه لا يخرج عنهما وأنه أي كونه بعدا محال أما البعد المفروض فلما مر من
~~أنه موجود فالوجوه الأربعة الدالة على ذلك وأما البعد الموجود فلوجهين
~~الأول أن ذلك البعد أما أن يقبل لذاته الحركة الأينية أو لا يقبلها
~~والقسمان باطلان أما الأول فلأنه لو قبل البعد الحركة الأينية PageV01P552
# فمن مكان إلى مكان إذ لا معنى للحركة الأينية إلا الانتقال من مكان إلى
~~مكان آخر فله أي لذلك البعد الذي هو المكان مكان آخر هو بعد أيضا وينقل
~~الكلام إليه بأنه يقبل الحركة الأينية فله مكان ثالث ويتسلسل فيكون هناك
~~أبعاد غير متناهية متداخلة بعضها في بعض وأنه محال بالضرورة وكيف لا يكون
~~محالا وجميع تلك الأمكنة من حيث هي جميع يمكن انتقاله لأنه إذا أمكن انتقال
~~كل واحد منها أمكن انتقال الكل من حيث هو كل أيضا ألا ترى أنه إذا خرج كل
~~واحد عن مكانه فقد خرج الكل فله أي للجيمع مكان فذلك المكان داخل في تلك
~~الأمكنة لأنه أحدها وخارج عنها لأنه ظرف لها هذا خلف لأنه جمع بين النقيضين
~~وأما القسم الثاني فلأن البعد إذا لم يقبل الحركة لذاته فالجسم أيضا لا
~~يقبلها لما فيه من البعد فإن حركة الجسم مستلزمة لحركة البعد الحال فيه
~~فامتناع حركة البعد مستلزم لامتناع حركة الجسم واللازم وهو عدم قبول الجسم
~~الحركة باطل بالمشاهدة الدالة على قبوله إياها فكذا الملزوم وهو عدم قبول
~~البعد للحركة باطل الوجه الثاني أنه لو كان المكان هو البعد وللجسم بعد حال
~~فيه فإذا حصل الجسم في المكان نفذ بعد الجسم في البعد الذي هو المكان إذ لا
~~يجوز أن يعدم البعدان معا حال كونه حاصلا فيه وإلا كان المتمكن المعدوم
~~بانعدام لازمه حاصلا في مكان معدوم ms0436 ولا أن يعدم أحدهما وإلا كان المتمكن
~~الموجود في مكان معدوم أو بالعكس وإذا كان البعدان موجودين معا نفذ أحدهما
~~في الآخر فيجتمع في الجسم بعدان متداخلان وأنه محال بالضرورة لأن كل بعدين
~~فهما لا محالة أكثر من أحدهما وتداخل المقادير من حيث أنها موصوفة بالعظم
~~بديهي الاستحالة سواء PageV01P553
# كان ذلك موجبا للاتحاد ورفع التعدد في نفس الأمر أو للاتحاد في الوضع
~~وقبول الإشارة ولو جاز تداخل البعدين بحيث يصيران متحدين في الإشارة الحسية
~~لجاز تداخل العالم في حيز خردلة بأن ينقطع قطعة قطعة على مقدار خردلة خردلة
~~ثم ي تداخل كلها في واحدة منها وهو باطل بالبديهة وأيضا فإنه أي امتناع
~~التداخل حكم ثبت للمتحيز بذاته وهو البعد لأنه ممتد بذاته في الجهات فلا بد
~~له من حيز ومكان يشغله على انفراده دون المادة إذ لا مدخل لها في اقتضاء
~~الحيز وامتناع التداخل فلا يجوز تداخل البعدين مطلقا سواء كانا ماديين أو
~~مجردين أو مختلفين وقد فقد في بعض النسخ لفظة وأيضا وعلى هذا يكون قوله
~~فإنه بيان للشرطية أي لو جاز تداخل البعدين لجاز تداخل العالم في حيز خردلة
~~لأن امتناع التداخل المعلوم في الأجسام حكم ثابت للمتحيز بالذات إذ يجب أن
~~يكون كل من المتحيزين بالذات منفردا بحيز على حدة والمتحيز بالذات هو البعد
~~دون المادة إذ لا مقدار لها في ذاتها فلا تكون مقتضية للحيز ودون الصورة
~~الجسمية لأن الجسم الواحد قد يتخلخل فيشغل مكانا كبيرا ثم يتكاثف فيشغل
~~مكانا صغيرا مع بقاء صورته الجسمية في الحالين فليست الصورة الجسمية في
~~ذاتها مقتضية للحيز وعدم اقتضاء سائر الصور والأعراض سوى الأبعاد للحيز
~~ظاهر فليس المقتضى للحيز وامتناع التداخل في الأجسام المشاهدة إلا الأبعاد
~~فإذا لم يمتنع تداخلها لم يمتنع تداخل الأجسام أيضا وأيضا فإنه أي تجويز
~~التداخل بين الأبعاد يرفع الأمان عن الوحدة الشخصية ويقدح في الوثوق بها
~~فإنه يجوز على تقدير جواز التداخل كون هذا الذراع المعين المشخص ذراعين بل
~~أذرعا كثيرة ويجوز على PageV01P554
# تقديره ms0437 أيضا كون شخص واحد من الانسان شخصين بل أشخاصا متعددة فيرتفع
~~الوثوق عن أمثال هذه البديهيات وأنه سفسطة ظاهرة وأيضا فإنه يلزم على تقدير
~~تداخل البعدين واجتماع المثلين فإن ذينك البعدين متماثلان قد اجتماع في
~~مادة واحدة وقد أبطلناه فيما سبق والجواب عن الوجه الأول أنا نختار أن
~~البعد الذي هو المكان لا يقبل الحركة الأينية قوله فلا يقبلها الجسم أيضا
~~لما فيه من البعد قلنا هذا اللزوم ممنوع إذ البعد الذي في الجسم قائم
~~بالمادة حال فيها والبعد الذي هو الجسم أعني المكان قائم بنفسه غير حال في
~~المادة وأنهما مختلفان بالحقيقة فلا يلزم حينئذ من عدم قبول أحدهما الحركة
~~عدم قبول الآخر إياها إنما يلزم ذلك على تقدير التماثل في الحقيقة وما يقال
~~في إبطال كون المكان بعدا قائما بنفسه من أن البعد قد اقتضى من حيث هو هو
~~أعني لذاته القيام بالمحل والحاجة إليه وإلا لاستغنى في حد ذاته عنه أي عن
~~المحل والقيام به إذ لا واسطة بين الحاجة وعدمها الذي هو الاستغناء فلا يحل
~~البعد فيه أي في المحل أصلا لأن ما لا حاجة له في تقوم ذاته إلى شيء لا
~~يتصور حلوله فيه لكن البعد قد حل في المحل كما في الأجسام فلا يكون من حيث
~~هو هو مستغنيا عن المحل بل محتاجا إليه لذاته ومقتضيا للقيام به وإنه يقتضي
~~أن يكون كل بعد كذلك أي حالا في المحل قائما به لأن مقتضى ذات الشيء لا
~~يتخلف عنه فلا يمكن حينئذ أن يكون بعدا قائما بنفسه حتى يكون المكان عبارة
~~عنه وقوله بناء خبر للمبتدأ الذي هو قوله وما يقال يعني أن هذا الاستدلال
~~على إبطال كون المكان بعدا موجودا مبني كالوجه الأول على تماثل الأبعاد
~~المادية والمجردة وقد عرفت أنه ممنوع والجواب عن الوجه الثاني أنا لا نسلم
~~اجتماع البعدين في جسم على تقدير نفوذ بعد الجسم في البعد الذي هو المكان
~~بل نقول بعد هو في الجسم يلازمه وهو حال في مادته ms0438 وبعد فيه الجسم يفارقه
~~وليس حالا في PageV01P555
# مادته بل هو قائم بنفسه فهناك بعدان مادي ومجرد قد نفذ أحدهما في الآخر
~~وتداخلا وامتناع ذلك أي امتناع النفوذ والتداخل بين البعد المادي والبعد
~~المجرد ممنوع ودعوى الضرورة غير مسموعة للتخالف في الحقيقة لما عرفت من
~~تنافي لازميهما أعني جواز المفارقة وامتناعها وإن اشتركا في كونهما بعدا
~~إنما الممتنع بالضرورة نفوذ المادي في المادي وتداخلهما ومنه أي ومما ذكرنا
~~من حال هذين البعدين المتداخلين يعلم أنه لا يلزم من جواز تداخلهما جواز
~~كون الذراع الواحد ذراعين ولا كون شخص واحد شخصين فإنه أي الذراع عبارة عن
~~البعد الحال في المادة والتداخل في الأبعاد المادية محال وإن جاز ذلك بين
~~المادي والمجرد وبهذا يعلم أيضا أنه لا يلزم تجويز تداخل العالم في حيز
~~خردلة وأن البعد المجرد ليس متحيزا بذاته حتى يقتضي انفراده بحيز كالمادي
~~بل المجرد هو الحيز نفسه وأنه لا يلزم اجتماع المثلين لأن البعدين متخالفان
~~في الحقيقة مع أن أحدهما حال في المادة دون الآخر وبالجملة فالأدلة
~~المذكورة على امتناع تداخل بعد الجسم والبعد الذي هو المكان فرع تماثل
~~البعدين المادي والمجرد ولا يقول به عاقل لأن أحدهما قائم بغيره والآخر
~~قائم بنفسه فكيف يتصور تساويهما في تمام الحقيقة فروع على كون المكان سطحا
~~فإنه اللازم من بطلان كونه بعدا كما تحققته الأول المكان قد يكون سطحا
~~واحدا كالطير في الهواء فإن سطحا واحدا قائما بالهواء محيط به أو أكثر من
~~سطح واحد كالحجر الموضوع على الأرض فإنه أي مكانه أرض وهواء يعني أن سطح
~~مركب من سطح الأرض الذي تحته وسطح الهواء الذي فوقه الثاني من تلك الفروع
~~أنه قد تتحرك السطوح كلها كالسمك في الماء الجاري فإن إذا كان في وسط الماء
~~الجاري كان السطح المحيط به PageV01P556
# سواء فرض واحدا أو مركبا من متعدد متحركا بتبعية حركة الماء ولما كانت
~~حركة السطح الذي هو المكان بالعرض لا بالذات لم يلزم أن يكون للمكان مكان
~~آخر أو يتحرك بعضها ms0439 كالحجر الموضوع فيه أي في الماء الجاري فإنه مكانه مركب
~~من سطح الأرض الساكن وسطح الماء المتحرك أو لا يتحرك أصلا فيكون المكان
~~ساكنا وهو ظاهر الثالث من تلك الفروع أنه قد يتحرك الحاوي والمحوي معا إما
~~متوافقين في الجهة أو متخالفين فيها كالطير يطير والريح تهب على الوفاق أو
~~الخلاف أو يتحرك الحاوي وحده كالطير يقف والريح تهب أو يتحرك المحوي وحده
~~كالطير يطير والريح تقف وقد يقال إذا تحرك الطير انخرق الهواء من قدامه
~~والتأم من خلفه إذ لا يجوز الخلاء عند أصحاب السطح فيلزم تحرك الهواء من
~~تحرك الطير فالأولى أن يمثل بكرة تماس بمحدبها مقعر كرة أخرى وبمقعرها محدب
~~كرة ثالثة وتكون المتوسطة متحركة وحدها فيكون مثالا لكل واحدة من حركتي
~~الحاوي والمحوي وحده الاحتمال الثاني أنه أعني المكان بعد موجود ينفذ فيه
~~الجسم وينطبق بعده عليه ويسمى بعدا مفطورا لأنه فطر عليه البديهة فإنها
~~شاهدة بأن الماء مثلا إنما حصل فيما بين أطراف الإناء من الفضاء ألا ترى أن
~~الناس كلهم حاكمون بذلك ولا يحتاجون فيه إلى نظر وتأمل ثم إن القائلين بأن
~~المكان هو البعد الموجود المجرد فرقتان فرقة تجوز خلو هذا البعد عن الأجسام
~~وهم أصحاب الخلاء وفرقة تمنعه وهو أي كون المكان بعدا موجودا مذهب أفلاطون
~~كما هو المشهور إما أنه أي البعد الذي هو المكان موجود فلأنه متقدر أي يقبل
~~التقدر بالنصف والثلث والربع وغير ذلك ويتفاوت بالزيادة والنقصان فإن ما
~~بين طرفي PageV01P557
# الطاس أقل مما بين طرفي سور المدينة بالضرورة ولا شيء من المعدوم بمقتدر
~~ومتفاوت لا يقال ذلك التقدر والتفاوت أمر فرضي فإن العقل يلاحظ وقوع شيء
~~فيما بين طرفي الطاس ويحكم بأنه أقل من الواقع فيما بين طرفي السور فرضا
~~ويقدر كل واحد من الواقعين المفروضين بالتصنيف والتثليث وغيرهما فلا يلزم
~~حينئذ وجود البعد فيما بين أطرافهما لأنا نقول نحن نعلم بالضرورة أن
~~التفاوت بينهما حاصل مع قطع النظر عن ذلك الفرض وكذا الحال في قبول التقدير
~~وإما ms0440 أنه أي المكان هو البعد فلأنه لو لم يكن البعد لكان هو السطح لما مر
~~من أنه لا يخرج منهما وأنه أي كون المكان هو السطح باطل لوجوه الأول أن لكل
~~جسم مكانا بالضرورة فلو كان المكان هو السطح لوجب أن يكون كل جسم محفوفا
~~بجسم آخر أو بأجسام متعددة وأيا ما كان فوراء كل جسم جسم آخر فيلزم عدم
~~تناهي الأجسام وسنبطله لا يقال لا نسلم لزوم لا تناهي الأجسام بل تنتهي إلى
~~جسم لامكان له فإن المحدد للجهات المحيط بما سواه من الأجسام عندنا ليس له
~~مكان بل وضع فقط فإن حركته وضعية تقتضي تبدل الأوضاع دون الأمكنة لأنا نقول
~~كل جسم فهو متحيز مشار إليه بهنا وهناك ضرورة والحيز هو المكان وكذا المشار
~~إليه بلفظ هنا وهناك وليس إلا المكان وكل جسم في مكان فوجب أن المكان عبارة
~~عن البعد ليعم الأجسام كلها دون السطح لاستلزامه أن لا تكون الأجسام
~~متناهية أو أن لا يكون الجسم المحيط بما عداه من الأجسام في مكان والثاني
~~باطل بالضرورة كما ذكرنا وبالاتفاق أيضا أليس الحكماء لما أثبتوا الحيز
~~الطبيعي للأجسام قالوا نحن نعلم بالضرورة أن كل جسم لو خلي وطبعه لكان في
~~حيز فقد اعترفوا بأن كل جسم يجب أن يكون في مكان وحكموا بذلك هناك وبنوا
~~عليه إثبات PageV01P558
# المكان الطبيعي فما بالهم نسوا ذلك وأنكروه حين ألزموا به فالقائلون بأن
~~المحدد لامكان له مناقضون لأنفسهم فيما ادعوه هناك بل نقول كيف لا يكون
~~للمحدد مكان وأن الحركة الوضعية التي لا تقتضي تبدل المكان إنما تعرض
~~لمجموع المحدد من حيث هو مجموع وأما نصفاه المتمايزان بحسب ما يعرض لهما من
~~كونهما فوق الأرض أو تحتها فلا شك أنهما يستبدلان المكان ولهما نقلة من
~~مكان إلى آخر وكذلك جميع أجزاء المحدد تستبدل أمكنتها بأمكنة أخرى حال
~~حركته بالاستدارة ولو كان أجزاء المتحرك بالحركة الدورية ليس لها نقلة من
~~مكان إلى مكان آخر لم يكن للقمر والشمس وسائر الكواكب ولا لمكانها الذي ms0441
~~ركزت هي فيه نقلة أصلا لأنها لا تستبدل سطحا بسطح والضرورة تبطله ألا ترى
~~أنها تارة فوق الأرض وتارة تحتها فكيف لا تكون متنقلة من مكان إلى آخر مع
~~ثبوت هذه الحالة لها وإذا كان كل جزء من أجزاء المحدد في مكان ومستبدلا
~~بسبب حركته الوضعية مكانا آخر كان المحدد كله في مكان مركب من أمكنة أجزائه
~~فوجب أن يكون المكان هو البعد دون السطح هذا وقد قيل إن الحيز عندهم ما به
~~تتمايز الأجسام في الإشارة الحسية وهو أعم من المكان لتناوله الوضع الذي
~~يمتاز به المحدد عن غيره في الإشارة فهو متحيز وليس في مكان ولا بعد في أن
~~تكون الحالة التي تميزه في الإشارة الحسية عن غيره طبيعية له وإن لم يكن
~~شيء من أوضاعه ونسبته بالقياس إلى ما تحته أمرا طبيعيا وأيضا لهم أن يخصوا
~~قولهم كل جسم فهو متحيز بالأجسام التي لها مكان فيخرج عنه ما لامكان له وأن
~~يقولوا إن المشار إليه بهنا وهناك قد يكون الحالة المميزة في الإشارة
~~الحسية وحينئذ تندفع PageV01P559
# المناقضة أيضا وأما حديث أجزاء المتحرك بالاستدارة فنقول إن كانت تلك
~~الأجزاء مفروضة فلا يعرض لها حركة خارجية قطعا وإن كانت موجودة بالفعل
~~كالكواكب المنفصلة عن أجرام الأفلاك المركوزة هي فيها فالمعلوم من حالها
~~بالضرورة تبدل أوضاعها بالقياس إلى الأمور الثابتة تبعا للحركة الوضعية
~~الحاصلة للفلك وأما انتقالها من مكان إلى مكان فليس مما علم بالضرورة
~~الثاني من الوجوه الدالة على بطلان أن المكان هو السطح أنه لو كان المكان
~~هو السطح لزم تحرك الساكن حين هو ساكن وسكون المتحرك حين هو متحرك واللازم
~~بديهي البطلان وأما بيان الملازمة فهو أن الطير الواقف في الهواء أي الريح
~~الهابة ساكن بالضرورة ويلزم من كون المكان هو السطح حركته في تلك الحالة إذ
~~ليس الحركة الأيبنية إلا استبدال المكان بمكان آخر ولا شك أنه أي الطير في
~~تلك الحالة مستبدل للسطوح المحيطة به المتواردة عليه فيكون متحركا حركة
~~أينية باستبدال الأمكنة وأن القمر ms0442 متحرك لما عرفت ويلزم من كون المكان هو
~~السطح سكونه في حال حركته لأنه غير مستبدل للسطح الذي هو مركوز فيه من فلكه
~~وكذا الحال فيما نقل من بلد إلى بلد في صندوق وقد يجاب عنه أي عن الوجه
~~الثاني بمنع الملازمة أي لا نسلم أنه لو كان المكان هو السطح لزم تحرك
~~الساكن وسكون المتحرك PageV01P560
# وما ذكر في بيانها غير تام فإن الحركة الأينية ليست استبدال الأمكنة كما
~~ذكرتم بل هي تغير النسبة إلى الأمور الثابتة سواء تغيرت هناك النسبة إلى
~~الأمور المتغيرة أو لم تتغير كما في جسمين تحركا على وجه لا تتغير النسبة
~~بينهما وهو أعني تغير النسبة إلى الأمور الثابتة غير حاصل في الطير الواقف
~~فلا يكون متحركا مع توارد السطوح عليه بل يكون ساكنا حاصل في القمر وفيما
~~نقل في الصندوق فيكونان متحركين مع عدم تبدل السطوح عليهما والجواب عن هذا
~~الجواب أن تغير النسبة إلى الأمور الثابتة معلل بالحركة إذ يقال تحرك الجسم
~~فتغيرت نسبته إلى الثابتات وإذا كان ذلك التغير معللا بالحركة فعدمه بعدمها
~~أي يكون عدم التغير وهو بقاء النسبة معللا بعدم الحركة وهو السكون وإذا كان
~~وجود التغير معللا بوجود الحركة وعدمه بعدمها لم يكن نفس الحركة وإليه أشار
~~بقوله لا أنه حقيقتها أي التغير معلل بالحركة لا أنه حقيقة الحركة فسقط
~~المنع وتعين كون الحركة استبدال الأمكنة وصحت الملازمة المذكورة وقد يقال
~~إن كون الحركة عبارة عن تغير النسبة سند لمنع الملازمة فلا يجديكم إبطاله
~~نفعا إلا إذا ثبت مساواته للمنع والحق في الجواب عن الوجه الثاني أن الحركة
~~الموجودة عندهم في الخارج حالة مستمرة للمتحرك من أول المسافة إلى آخرها أي
~~ثابتة له في كل حد من حدودها الواقعة فيما بين المبدأ والمنتهى ومن المعلوم
~~أن هذه الحالة ليست عين استبدال الأمكنة بل هي التي تسمى التوجه والتوسط
~~أيضا واستبدال المكان من لوازمها أي من لوازم الحالة التي هي الحركة لا
~~عينها فلا يتم الدليل إذ ليس يلزم من ms0443 وجود هذا اللازم في الطير الواقف وجود
~~الملزم فيه أعني الحركة لجواز أن يكون اللازم أعم فإن استبدال الأمكنة إذا
~~كان ناشئا من المتمكن فيها كان PageV01P561
# حركة وإذا كان ناشئا من غيره كما في الطير الواقف في الريح الهابة لم يكن
~~حركة وأما القمر فلا يجري فيه هذا الجواب لأن انتفاء اللازم الذي هو
~~الاستبدال يستلزم انتفاء الملزوم الذي هو الحركة ولو اكتفى بأن استبدال
~~المكان مغاير للحركة أمكن أجزاؤه فيه إذ ليس يلزم من وجود أحد المتغايرين
~~وجود الآخر ولا من عدمه عدمه إلا إذا ثبت بينهما لزوم وقد سبق منا أن
~~المعلوم بالضرورة من حال القمر تبدل أوضاعه تبعا لتحرك فلكه حركة وضعية لا
~~كونه متحركا حركة أينية ليجب انتقاله من مكان إلى مكان آخر الثالث من تلك
~~الوجوه أنه لو كان المكان السطح لزم أن لا يكون المكان مساويا للمتمكن
~~واللازم باطل لأن المتمكن منطبق على المكان مالىء له فيجب أن يكونا
~~متساويين بيانه أي بيان اللزوم أنا إذا أخذنا جسما كشمعة مثلا فجعلناه
~~مدورا كان مكانه مثلا ذراعا في ذراع فإذا جعلناه صفحة رقيقة جدا طولها عشرة
~~أذرع وعرضها كذلك أي عشرة أذرع أيضا كان مكانه في هذه الحالة أضعاف ذلك
~~المكان الذي كان له في حالة التدوير فقد ازداد المكان والمتمكن بحاله لم
~~يزدد وقد يمنع بقاء المتمكن على حاله لأنه قد اختلف مقداره بالفعل وإن كانت
~~المساحة واحدة وأيضا زق الماء المملوء منه إذا صب منه بعضه كان ذلك الزق
~~مماسا للماء بجميع سطحه الداخل كما كان مما سأله كذلك قبل الصب فقد نقص
~~المتمكن الذي هو الماء والمكان أعني السطح الباطن من الزق بحاله وقد يمنع
~~بقاء المكان على حاله لأنه إذا صب منه بعض الماء فقد انتقص قربه من
~~الاستدارة وأيضا الجسم إذا حفرنا فيه حفرة عميقة فقد انتقص الجسم الذي هو
~~المتمكن وازداد PageV01P562
# مكانه وهو السطح الحاوي به وهذا أشد استحالة من المذكورين قبله وقد يجاب
~~بأنه وإن انتقص حجمه لكن ms0444 أزداد سطحه الظاهر المماس لمكانه قالوا وإذا قلنا
~~إن المكان هو البعد لم يلزم شيء من هذه المحذورات الثلاثة واعلم أن الموجود
~~في نسخة الأصل وكثير من النسخ هكذا الرابع الجسم إذا حفرنا إلى آخره فقد
~~جعل هذا وجها رابعا من الوجوه الدالة على استحالة كون المكان هو السطح
~~والصواب أنه من تتمة الوجه الثالث كما قررناه ومما يؤيد هذا المذهب وهو كون
~~المكان هو البعد أنا نعلم بالضرورة أن المكان الذي خرج عنه الحجر المسكن في
~~الهواء فملأه الهواء لم يبطل والسطح الذي كان محيطا بذلك الحجر قد بطل
~~بالكلية فدل على أن المكان هو البعد الذي لم يبطل دون السطح الذي بطل وكذا
~~يؤيده أن المكان مقصد المتحرك بالحصول فيه وقد صرح ابن سينا في إثبات الجهة
~~بأنه أي المقصد المتحرك بالحصول فيه موجود حال الحركة ليتصور كونه مقصدا
~~بالحصول فيه فالمكان الذي يقصده الثقيل المطلق وهو الذي يقتضي أن ينطبق
~~مركزه على مركز الأرض كالحجر مثلا موجود حال ما يفرض الحجر متحركا طالبا
~~للحصول فيه ولا سطح هناك موجود يحيط بهذا الثقيل وكذا ما يقصده الخفيف
~~المطلق وهو الذي يقتضي أن ينطبق محيطه ويلتصق بمحيط المحدد الذي تنتهي إليه
~~حركات العناصر أعني مقعر فلك القمر كقطعة من النار مثلا يجب أن يكون موجودا
~~حال ما يفرض هذا الخفيف متحركا إليه طالبا للحصول فيه ولا سطح هناك موجود
~~يحيط بهذا الخفيف فدل على أن المكان هو البعد الموجود دون السطح المعدوم في
~~حال حركتي الثقيل والخفيف وأيضا فمن المعلوم أن المتمكن مالىء لمكانه منطبق
~~عليه ولا يتصور ذلك أي كونه مالئا له إلا بأن يكون في كل جزء من المكان جزء
~~من المتمكن بل وأن يكون كل جزء من المتمكن أيضا في جزء من PageV01P563
# المكان والسطح ليس كذلك فلو كان المكان هو السطح لم يكن لأجزاء الجسم
~~المتمكن في مكانه مكان أصلا وأيضا فيكون الجسم في مكان بحجمه لا بسطحه فلو
~~فرض أن المكان هو السطح كان الجسم ms0445 فيه بمسطحه دون حجمه وقد يدفعان بأن معنى
~~كونه مالئا أنه لا يوجد شيء من مكانه إلا وهو ملاق بسطحه الظاهر ومعنى كونه
~~بحجمه في مكانه أنه بتمامه في داخل المكان لا أن كل جزء من حجمه ملاق لجزء
~~من مكانه وربما ادعى في كون المكان هو البعد الضرورة في أنا إذا توهمنا
~~خروج الماء من الإناء وعدم دخول الهواء أو شيء آخر فيه كان بين أطرافه بعد
~~موجود قطعا لكونه متقدرا ومحاطا بأطرافه ولا شيء من المعدوم كذلك فكذا يكون
~~ذلك البعد موجودا بين أطرافه عندما كان فيه ماء أو هواء لأنا نعلم بالضرورة
~~أن دخول شيء منهما في الإناء لا يرفع ذلك البعد من البين بل ينطبق بعده
~~عليه وقد أجاب عنه الإمام الرازي بأنه لا شك في أنه يلزم مما فرضتموه وجود
~~البعد إلا أن هذا المفروض الذي هو الخلاء محال عندنا واللازم من المحال جاز
~~أن يكون محالا وأيضا فما له مقعر ومحدب نسبة سطحيه إلى الجسم المحيط والجسم
~~المحاط شيء واحد لأن المحيط مماس بمقعره لمحدبه والمحاط مماس محدبة لمقعره
~~فكل واحد من المحيط والمحاط مماس لأحد سطحيه بتمامه فلو كان المحيط بمقعره
~~مكانا لذلك الجسم المتوسط لكان المحاط بمحدبه مكانا له أيضا لأن نسبتهما
~~إليه على سواء فيلزم أن يكون له أي للجسم المتوسط مكانان أحدهما مقعر محيطه
~~والآخر محدب محاطه والتسمية لا كلام فيها أي لا نقول يجب أن يسمى كل واحد
~~منهما مكانا إذ يجوز أن يسمى أحدهما PageV01P564
# في العرف مكانا له دون الآخر إنما الكلام في الحقيقة وأنه لا فرق بين
~~سطحي المحيط والمحاط في الحقيقة المكانية فلو كان أحدهما مكانا للجسم
~~المتوسط لكان الآخر أيضا كذلك وقد يقال مقعر المحيط قد اشتمل على المتوسط
~~وامتلأ به بحيث لم يخرج عنه شيء منه ولم يبق شيء منه خاليا عنه فلذلك كان
~~مكانا له بخلاف محدب المحاط فإنه ليس كذلك فكيف يكون نسبتهما على سواء
~~الاحتمال الثالث في المكان أنه البعد المفروض ms0446 وهو الخلاء وحقيقته أن يكون
~~الجسمان بحيث لا يتماسان وليس أيضا بينهما ما يماسهما فيكون ما بينهما بعدا
~~موهوما ممتدا في الجهات صالحا لأن يشغله جسم ثالث لكنه الآن خال عن الشاغل
~~وجوزه المتكلمون ومنعه الحكماء القائلون بأن المكان هو السطح وأما القائلون
~~بأنه البعد الموجود فهم أيضا يمنعون الخلاء بالتفسير المذكور أعني البعد
~~المفروض فيما بين الأجسام لكنهم اختلفوا فمنهم من لم يجوز خلو البعد
~~الموجود عن جسم شاغل له ومنهم من جوزه فهؤلاء المجوزون وافقوا المتكلمين في
~~جواز المكان الخالي عن الشاغل وخالفوهم في أن ذلك المكان بعد موهوم
~~فالحكماء كلهم متفقون على امتناع الخلاء بمعنى البعد المفروض لما مر من
~~التقدر فإن ما بين الجسمين اللذين لا يتماسان قابل للتقدر بالتنصيف وغيره
~~ومتصف بالتفاوت مقياسا إلى ما بين جسمين آخرين لا يتماسان كما عرفته ولا
~~شيء من المعدوم كذلك فما بين الجسمين المذكورين أمر موجود إما جسم كما هو
~~رأي القائل بالسطح وإما بعد مجرد كما هو رأي القائل به وهذا الخلاف إنما هو
~~في الخلاء داخل العالم بناء على كونه متقدرا قطعا وأن تقدره هل يقتضي وجوده
~~في الخارج أو لا وأما الخلاء خارج العالم فمتفق عليه إذ لا تقدر هناك بحسب
~~نفس الأمر PageV01P565
# فالنزاع فيما وراء العالم إنما هو في التسمية بالبعد فإنه عند الحكماء
~~عدم محض ونفي صرف يثبته الوهم ويقدره من عند نفسه ولا عبرة بتقديره الذي لا
~~يطابق نفس الأمر فحقه أن لا يسمى بعدا ولا خلاء أيضا وعند المتكلمين هو بعد
~~موهوم كالمفروض فيما بين الأجسام على رأيهم لهم في إثبات جواز الخلاء بمعنى
~~المكان الخالي عن الشاغل وجهان الأول أنه لا يمتنع وجود صفحة ملساء وإلا
~~لزم إما عدم اتصال الأجزاء أو ذهاب الزوايا إلى غير النهاية بيان ذلك أن
~~الصفحة الملساء هي ما تكون أجزاؤها المفروضة متساوية في الوضع ومتصلة بحيث
~~لا يكون بين تلك الأجزاء فرج سواء كانت نافذة وتسمى مسام أو غير نافذة
~~وتسمى زوايا فإذا فرضنا ms0447 صفحة يتساوى وضع أجزائها فإن كانت ملساء فذاك وإلا
~~فعدم ملاستها إما لعدم الاتصال بين الأجزاء في الحقيقة فهو باطل فإن صفحة
~~الجسم وإن جاز أن يكون فيها مسام نافذة إلا أنه لا بد أن يكون بين كل
~~منفذين أو بين منفذين فقط من نافذها سطح متصل هو كاف لما نحن بصدده وإلا
~~كانت الصفحة عبارة عن أجزاء متفرقة متفاصلة في الحقيقة وأنه باطل بالبديهة
~~وأما لوجود الزوايا بين أجزائها فنضع فيها أجزاء أخرى فإن انتفت الزوايا
~~حصل المطلوب وإلا صارت أصغر مما كانت فنضع فيها أجزاء أخرى فإما أن تنتفي
~~أو تذهب الزوايا في الانقسام بالفعل إلى غير النهاية والثاني باطل فتعين
~~الأول وصارت الصفحة ملساء قال الإمام الرازي في الأربعين عدم الاستواء في
~~السطح إما سبب اختلاف أجزائه في الارتفاع والانخفاض أو بسبب حصول المسام
~~فيه أما الأول فلا بد أن يكون بسبب سطوح صغار يتصل بعضها ببعض لا على
~~الاستقامة بل على الزاوية ولا بد من الانتهاء إلى سطوح صغار مستوية وإلا
~~PageV01P566
# لذهبت الزاوية إلى غير النهاية وهو محال وأما حصول المسام في أجزاء السطح
~~فإنه وإن جاز إلا أنه لا بد أن يحصل بين كل منفذين سطح متصل وإلا لزم كون
~~السطح مركبا من نقط متفرقة وذلك محال فوجب القول بسطوح مستوية ولا يمتنع
~~مماستها لمثلها وإلا لم يكن التماس إلا لأجزاء لا تتجزأ يعني إذا طبقتا
~~صفحة ملساء على مثلها وجب أن يتماسا بتمامهما أو أن يماس شيء منقسم في
~~جهتين من أحدهما نظيره من الأخرى وإلا لم يكن التماس الحاصل بينهما إلا
~~لأجزاء لا تتجزأ أصلا وأنتم تقولون به أي بتماس الأجزاء التي لا تتجزأ
~~لاستحالتها عندكم وإذا ثبت جوز التماس بينهما إما بالتمام أو بالبعض الذي
~~هو أيضا صفحة ملساء فنقول ولا يمتنع رفع إحديهما عن الأخرى دفعة بأن يرتفع
~~جميع جوانبها معا إذ لو ارتفع بعض إحديهما دون البعض لزم الانفكاك بين
~~أجزاء الصفحة العليا فإنه إذا ارتفع بعض أجزائها عن السفلى ms0448 ولم يرتفع عنها
~~الجزء المتصل بذلك المرتفع انفك أحدهما عن الآخر بالضرورة على قياس ما
~~ذكروه في نفي الجزء من تفكك الرحى وهكذا نقول في سائر الأجزاء فيجب
~~ارتفاعها بأسرها معا بلا تخلف بل دفعة واحدة وأيضا فأي جزء من أجزاء الصفحة
~~العليا ارتفع عن السفلى دفعة واحدة لو لم تكن صفحة منقسمة في جهتين كان ذلك
~~الجزء المرتفع جزءا لا يتجزأ أو ما في حكمه وهو محال عندكم فقد ثبت إمكان
~~ارتفاعها عنها دفعة واحدة فإذا فرضنا ارتفاعها عنها كذلك وقع الخلاء فيما
~~بين الصفحتين ضرورة أنه لم يكن فيما بينهما جسم آخر وإلا لزم تداخل الأجزاء
~~وأن الهواء أو جسما غيره إنما ينتقل إليه من الأطراف ويمر بالأجزاء
~~بالتدريج ويصل بالآخرة إلى الوسط فعند كونه على PageV01P567
# الأطراف يكون الوسط خاليا عن الشاغل وهو المطلوب وهذا الوجه إلزامي مبني
~~على ما هو مسلم عند الخصم لا برهاني مركب مما هو حق بحسب نفس الأمر فإن عند
~~المتكلم لا يجب انتقال الهواء إليه أي إلى الوسط من الأطراف بل قد يخلقه
~~الله تعالى فيه دفعة فلا يلزم خلوه عن الشاغل أصلا وأيضا يجوز عنده أن تكون
~~الصفحة أجزاء لا تتجزأ بينها مسام صغيرة مملوءة بالهواء فينفذ إلى الوسط
~~ذلك الهواء ويشغله بل لا يكون هناك حينئذ شيء منقسم هو منطبق على مثله حتى
~~يلزم خلوه بل المنطبق أجزاء لا تتجزأ متفاصلة على مثلها فإذا ارتفع واحد
~~منها عن نظيره اتصل به الهواء المجاور له في المسام الضيقة جدا وأنت تعلم
~~أنه إذا كان المقصود بهذا الوجه إلزام الحكماء فلا حاجة إلى ذلك التكلف في
~~إثبات الصفحة الملساء فإنهم معترفون بجوازها بل بوجودها أيضا ولا يتم هذا
~~الإلزام عليهم إلا ببيان جواز الارتفاع دفعة أي في آن والحكيم يمنعه بل
~~يحكم باستحالته فإن الارتفاع حركة وكل حركة عنده في زمان إذ لا بد أن تكون
~~الحركة على مسافة منقسمة وقطع بعضها مقدم على قطع جميعها فلا يتصور وقوع
~~الحركة في آن ms0449 بل في زمان وإنه أي الزمان منقسم إلى غير النهاية أي لا ينتهي
~~في الانقسام إلى حد يقف عنده ففي زمان ارتفاعها يسلك الهواء من طرفها إلى
~~الوسط فلا يلزم خلوه لا يقال إذا رفعنا الصفحة حصل اللامماسة التي هي آنية
~~عندهم ويلزم الخلو لأن الحركة تدريجية فيصح الإلزام لأنا نقول اللامماسة
~~وإن كانت آنية كالمماسة إلا أنها لا تحصل إلا بعد الحركة كما أن المماسة
~~حصلت في آن بعد الحركة وابتداء الحركة الموجبة اللامماسة في آن PageV01P568
# يوجد فيه المماسة فلا يوجد اللامماسة إلا في آن آخر ولا بد أن يكون بين
~~الآنين زمان ففي ذلك الزمان يتحرك الجسم من الطرف إلى الوسط فلا إلزام
~~الثاني من الوجهين الدالين على جواز الخلاء أنه لولا وجود الخلاء فيما بين
~~الأجسام تصادمت أجسام العالم بأسرها وتحركت بحركة بقة مثلا وإن كانت تلك
~~الحركة قليلة جدا واللازم باطل بالضرورة بيان الشرطية أن الجسم المتحرك
~~كالبقة ينتقل من مكانه بحركته إلى مكان آخر والفرض أنه أي ذلك المكان الآخر
~~مملوء بجسم آخر إذ المفروض أن لا خلاء فيما بين الأجسام وهو أعني ذلك الجسم
~~الآخر ينتقل من مكانه البتة إذ لا يتداخل جسمان ضرورة ولا ينتقل الجسم
~~الآخر إلى مكان الجسم الأول لأن انتقاله إليه مشروط بانتقال الأول عنه لئلا
~~يلزم تداخلهما وانتقاله عنه أي انتقال الأول عن مكانه مشروط بانتقال هذا
~~الجسم عن مكانه إليه أي إلى مكان الأول ليخلو مكانه عنه فيمكن انتقال الأول
~~إليه فيدور لأن كل واحد من الانتقالين مشروط بالآخر وموقوف عليه فهو أي
~~الجسم الآخر بإذن ينتقل إلى مكان جسم آخر مغاير للأولين والكلام فيه أي في
~~هذا الجسم الثالث كما فيالأول السابق عليه وهو الجسم الثاني إذا لا بد أن
~~ينتقل الثالث عن مكانه حتى يتصور انتقال الثاني إليه ولا يجوز أن ينتقل
~~الثالث إلى مكان الثاني ولا إلى مكان الأول لاستلزامه الدور كما عرفت بل
~~إلى مكان جسم رابع فننقل الكلام إليه ويتسلسل فتتحرك أجسام العالم ms0450 كلها
~~وهذا الوجه الثاني أيضا أي كالوجه الأول إلزامي مبني على قواعد الحكماء فإن
~~عند المتكلمين على تقدير كون العالم مملوءا قد يعدم الله الجسم الذي قدامه
~~أي قدام الجسم المتحرك حال انتقاله بحركته إلى مكانه فيملأه المتحرك ويخلق
~~جسما آخر في مكانه أي مكان المتحرك PageV01P569
# ليملأ مكانه فلا يلزم الخلاء ولا تصادم الأجسام ولا يتم هذا الإلزام على
~~الحكماء إلا بإبطال التخلخل والتكاثف وإلا جاز أن يتخلخل ما خلفه أي يزيد
~~مقدار ما خلف المتحرك من الأجسام فيملأ مكانه بمقداره الزائد من غير أن
~~ينتقل ما خلفه عن مكانه ويتكاثف ما قدامه أي ينتقص مقدار ما قدامه من
~~الأجسام فيخلي له مكانا من غير أن ينتقل عن مكانه وبهذا القدر يندفع
~~الإلزام إلا أنه زاد في البيان فقال إلى غاية ما يطيع ما خلفه أو ما قدامه
~~لذلك التخلخل أو التكاثف بحسب قوة الحركة وضعفها وتصويره أن المتحرك في
~~الهواء يدفع الهواء الذي قدامه ويدفع ذلك الهواء هواء آخر وهكذا لكن هذا
~~الدفع يتفاوت ويضعف إلى أن ينتهي إلى هواء لا ينقاد للدفع لضعف الدافع فهذا
~~الدافع المتوسط بين ما دفعه وبين ما لم يندفع به يضطر إلى قبول حجم أصغر
~~مما كان وهكذا ما خلق هذا المتحرك من الهواء ينجذب إليه ما يقرب منه ويتجذب
~~إلى هذا المنجذب ما يليه وهكذا ويضعف الانجذاب حتى ينتهي إلى ما لا ينجذب
~~فيضطر المتوسط إلى قبول حجم أكبر ولا شك أن الدفع والانجذاب المذكورين
~~يتفاوتان بحسب قوة الحركة وضعفها فإذا كانت الحركة قوية امتد في مسافة
~~كثيرة وإن كانت ضعيفة كانا في مسافة قليلة فإن قيل التخلخل والتكاثف في
~~الأجسام إنما يكونان لكثرة الخلاء وقلته فيما بين أجزاء الجسم فيكون مقداره
~~مع كثرة الخلاء فيما بينهما كبيرا ومع قلته صغيرا فهما يستلزمان وقوع
~~الخلاء الذي هو المطلوب قلنا ممنوع كونهما لما ذكرتم بل هما لأن الهيولى
~~أمر قابل للمقدار الصغير والكبير إذ لا مقدار لها في حد نفسها ونسبتها إلى
~~المقادير ms0451 PageV01P570
# الصغيرة والكبيرة على سواء فتخلع مقدارا وتلبس مقدارا آخر أصغر أو أكبر
~~وسيأتي ذلك فيما بعد ويمكن أيضا الجواب عن هذا الإلزام بمنع بطلان الدور
~~المذكور فيه فإنه دور معية لا دور توقف وتقدم فإن انتقال الجسم عن المكان
~~وانتقال الآخر إليه يقع كلاهما معا بحسب الزمان كأجزاء الحلقة التي تدور
~~على نفسها وليس يلزم من ذلك أن يكون كل منهما علة للآخر حتى يلزم دور
~~التقدم بل يجوز أن يكون شيء منهما علة لصاحبه فلا يكون هناك تقدم أصلا أو
~~يكون أحدهما فقط علة للآخر فيكونان حينئذ كحركتي الأصبع والخاتم في أن
~~التقدم من أحد الجانبين وبالجملة فإن أراد المستدل الملزم بالتوقف امتناع
~~الانفكاك فقد يتعاكس التوقف بهذا المعنى فيكون من الجانبين وليس بمحال كما
~~مر فيجوز أن يكون كل من انتقال الجسم عن مكانه وانتقال الآخر إليه متوقفا
~~على الآخر أي يمتنع الانفكاك عنه وإن أراد بالتوقف امتناع الانفكاك بنعت
~~التقدم منعناه ههنا أي منعنا أن التوقف بهذا المعنى ثابت بين الانتقالين بل
~~لا توقف بينهما أصلا أو التوقف من جانب واحد فقط كما نبهنا عليه وقد أجيب
~~عن هذا الإلزام أيضا بأنه لو صح لامتنع حركة السمكة في البحر إذ لا يعقل
~~ثبوت خلاء في الماء لأنه سيال بالطبع يسيل إلى المواضع الخالية وإذ لا خلاء
~~هناك فإذا تحركت سمكة في قعر البحر لزم تموجه بكليته لما ذكرتم بعينه فإن
~~التزمتم هذا التزمنا تدافع أجسام العالم وتصادمها بحركة بقة واحدة وهو
~~مردود إذ يجوز عندنا أن يمنع الفاعل المختار سيلان الماء إلى الأمكنة
~~الخالية وأعلم أن ما تمسك به المتكلمون من الوجهين على تقدير صحته إنما يدل
~~على ثبوت المكان الخالي وأما كونه بعدا موهوما كما هو مذهبهم فيحتاج إلى
~~إبطال البعد المجرد الموجود PageV01P571
# احتج الحكماء على امتناع المكان الخالي عن الشاغل سواء كان بعدا مفروضا
~~أو موجودا بوجوه ثلاثة الأول أنه لو وجد الخلاء فلنفرض حركة ما إرادية أو
~~قسرية أو طبيعية في مسافة خالية فهي ms0452 في زمان لأن كل حركة إنما هي على مسافة
~~منقسمة فقطع بعضها مقدم على قطع كلها فلا يتصور وقوعها في آن بل في زمان
~~وليكن ذلك الزمان ساعة ولنفرض حركة أخرى مثلها أي مساوية للأولى في القوة
~~المحركة والجسم المتحرك ومقدار المسافة في ملء غليظ القوام كالماء فتكون
~~هذه الحركة الثانية في زمان أكثر من زمان الحركة الأولى ضرورة وجود المعاوق
~~الذي يقتضي بطء الحركة المستلزم لطول الزمان ولتكن الحركة الثانية في عشر
~~ساعات مثلا ونفرض حركة ثالثة مثلها أي مثل الأولى أيضا في القوة المحركة
~~والجسم المتحرك مقدار المسافة في ملء آخر رقيق كالهواء قوامه عشر قوام
~~الملء الأول فتكون هذه الحركة الثالثة في ساعة أيضا كالحركة الأولى لأن
~~تفاوت الزمان في الحركات إنما هو بحسب تفاوت المعاوق فكلما كان المعاوق
~~أكثر كانت الحركة أبطأ والزمان أطول وكلما كان أقل كانت الحركة أسرع
~~والزمان أقصر وهو أي المعاوق القوام يعني قوام الجسم المالىء للمسافة الذي
~~يخرقه المتحرك فإن كان المعاوق عشرا من معاوق آخر كالملء الثاني بالقياس
~~إلى الملء الأول كان الزمان الواقع بإزاء المعاوق الأقل عشرا أيضا من زمان
~~المعاوق الأكثر كما في مثالنا هذا وإذا ثبتت هذه المقدمات لزم أن تكون
~~الحركة في الخلاء مع أنه لا معاوق عن الحركة في هذه المسافة والحركة في
~~الملء الرقيق وهو معاوق عن الحركة فيه لاحتياج المتحرك إلى خرقه ودفعه
~~كلاهما في PageV01P572
# ساعة كما ذكرناه فيكون وجود المعاوق وعدمه سواء حيث لم يتفاوت بهما حال
~~الحركة في السرعة والبطء وإلا اختلف الزمان أيضا هذا خلف لأن البديهة تشهد
~~بأن الحركة مع المعاوقة وإن كانت قليلة تكون أبطأ وأكثر زمانا من الحركة
~~التي لا معاوقة معها أصلا والجواب عن هذا الوجه كما ذكره أبو البركات أنه
~~مبني على مقدمة واحدة وهي أن تفاوت زماني الحركتين الأخيرتين إنما هو بحسب
~~تفاوت المعاوقين حتى يجب أنه لما كان المعاوق عشرا كان الزمان أيضا عشرا
~~وذلك أعني كون تفاوت الزمانين كتفاوت المعاوقين إنما يصح ms0453 لو لم تكن الحركة
~~لذاتها من حيث هي هي تقتضي زمانا واقعا بإزائها لكنها تقتضيه لأن الحركة من
~~حيث هي لا تتحقق إلا على مسافة منقسمة يكون قطع نصفها الأول مقدما على قطع
~~النصف الآخر فلا يتصور وجود الحركة من حيث هي إلا في زمان وذلك الزمان الذي
~~تقتضيه ماهيتها يكون محفوظا في جميع الحركات وما زاد عليه يكون بحسب
~~المعاوق وحينئذ لا تتم تلك المقدمة التي بني عليها الدليل وإليه أشار بقوله
~~وإلا أي وإن لم تكن الحركة غير مقتضية لذاتها زمانا بل كانت مقتضية له كان
~~الزائد على ذلك القدر الذي تقتضيه ماهية الحركة من الزمان هو الواقع بإزاء
~~المعاوق لا جميع الزمان فيكون تفاوت ذلك القدر الزائد بحسب تفاوت المعاوقين
~~في المثال المذكور لا أصل الحركة أي لا زمان أصلها فإنه لا يتفاوت بتفاوت
~~المعاوقين بل هو محفوظ في الحركات كلها لأن مقتضى ذات الشيء لا يختلف ولا
~~يتخلف عنه ففي المثال المفروض وهو الحركة في الملء الغليظ تكون ساعة لأصل
~~الحركة لا تعلق لها بالمعاوق أصلا كما في الحركة الواقعة في الخلاء فإن
~~ساعتها بإزاء الحركة دون المعاوق وتسع ساعات بإزاء المعاوق الذي
~~PageV01P573
# هو الملء الغليظ فهذه التسع تتفاوت بحسب تفاوت المعاوق وتكون حصة القوام
~~الرقيق من هذه التسع عشرا منها وهو عشر تسع ساعات وهي أي عشر تسع ساعات
~~تسعة أعشار ساعة واحدة فيضاف تسعة الأعشار إلى ما تقتضيه الحركة لذاتها وهي
~~ساعة فتكون حركته في الملء الرقيق في ساعة وتسعة أعشارها فلا يلزم المساواة
~~بين وجود المعاوق وعدمه ومن المتأخرين من اشتغل ببيان أن الحركة لا تقتضي
~~زمانا لذاتها وإلا لكانت الحركة الواقعة في ذلك الزمان أسرع الحركات إذ لا
~~يمكن وقوع حركة في أقل من ذلك الزمان ولا يتصور كون تلك الحركة ولا كون
~~حركة ما من الحركات أسرع الحركات لأنها واقعة في زمان والزمان منقسم إلى
~~غير النهاية فيكون له أي لذلك الزمان الذي وقعت فيه تلك الحركة نصف ولو فرض
~~وقوعها ms0454 فيه أي في ذلك النصف كانت الحركة الواقعة في النصف أسرع منها أي من
~~الواقعة في الجميع بالضرورة إذا اتحدتا في المسافة فلا تكون تلك الحركة
~~أسرع الحركات فظهر أن ماهية الحركة لا تقتضي مقدارا من الزمان بل الزمان
~~كله بإزاء المعاوق فيتفاوت بتفاوته ويتم الخلف وهذا الجواب الذي هو محصل ما
~~ذكره الفاضل الطوسي إنما يتم لو بين أن وقوع الحركة في جزء من ذلك الزمان
~~الذي فرضنا أن تقتضيه ماهية الحركة ممكن إما بحسب نفس الأمر وأنى له بيان
~~إمكان وقوعها فيه إلا بحسب التوهم إذ يصح أن يتوهم وقوع الحركة في ذلك
~~الجزء وإما بحسب نفس الأمر فكلا لجواز أن يقال الزمان الذي تقتضيه الحركة
~~قد لا يقبل القسمة PageV01P574
# بالفعل بل بالتوهم فكيف تقع الحركة المحققة في جزء وهمي من الزمان ونحن
~~نقول الزمان عندهم متصل واحد لا انقسام فيه بالفعل وإنما ينقسم بالفرض إلى
~~أجزاء هي أزمنة انقساما لا يقف عند حد وكذلك الحركة متصلة بانطباقها على
~~المسافة والزمان ولا ينقسم إلا إلى أجزاء هي حركات كما أن المسافة لا تنقسم
~~إلا إلى أجزاء منقسمة كل واحد منها مسافة وهذه أحكام لازمة من نفي الجزء
~~الذي لا يتجزأ فإن سلمته لزمك الاعتراف بأن زمان أية حركة فرضت من الحركات
~~إذا جزىء على أي وجه أريد كان كل جزء منه زمانا وكان ظرفا لجزء من أجزاء
~~تلك الحركة وذلك الجزء أيضا حركة واقعة في جزء من أجزاء المسافة وهو في
~~نفسه أيضا مسافة فيظهر من ذلك أن ماهية الحركة من حيث هي هي صالحة لأن تقع
~~في أي جزء كان من الأجزاء المفروضة للزمان والمسافة فلا تقتضي الحركة
~~لذاتها قدرا معينا من الزمان ولا من المسافة بل تقتضي مطلق الزمان والمسافة
~~الموجودة في كل جزء من أجزائها فلا حاجة بنا إلى دعوى أن اقتضاء الحركة
~~لذاتها زمانا يستلزم أسرع الحركات حتى نحتاج في إبطال اللازم إلى بيان وقوع
~~الحركة في نصف زمان الأسرع مع اتحاد المسافة وإن ms0455 لم نسلم نفي الجزء كان هو
~~الجواب في الحقيقة وأيضا فإن الكلام من المعترض إنما هو في تلك الحركة
~~المخصوصة لا في مطلق الحركة أي ليس اعتراضه بأن ماهية الحركة من حيث هي
~~تقتضي زمانا حتى يدفع بأنه باطل إما لاستلزامه وجود أسرع الحركات أو لأن
~~ماهية الحركة موجودة في ضمن أي جزء من الحركة يوجد في أي جزء كان من أجزاء
~~الزمان على ما قررناه بل بأن الحركة المخصوصة التي توجد في مسافة مخصوصة
~~تقتضي ذلك إذ هي باعتبار القوة المحركة PageV01P575
# والجسم المتحرك والمسافة المعينة تقتضي قدرا من الزمان فإن بديهة العقل
~~تحكم بذلك مع قطع النظر عن معاوقة المخروط ثم إن الزمان يزداد بسبب المعوقة
~~فيكون بعض من الزمان بإزاء المعاوق وبعض منه بإزاء الحركة لأجل الأمور
~~المذكورة وهو زمان الخلاء فما يكون بإزاء المعاوق يتفاوت على حسب تفاوته
~~وما يكون برزاء تلك الأمور يتفاوت بحسب تفاوتها لا بحسب تفاوت المعاوق ولما
~~فرض تساوي تلك الأمور في الحركات المفروضة فيما نحن بصدده لم يتفاوت زمانها
~~فيها بل يتفاوت ما كان بإزاء المعاوق فقط فلا يلزم محذور كما تحققته وقد
~~أجيب عن الوجه الأول أيضا بأنه مبني على إمكان قوام يكون نسبة معاوقته إلى
~~معاوقة الملء المفروض أو لا كنسبة زمان الخلاء إلى زمان الملء وهو ممنوع
~~لجواز أن ينتهي قوام الملء إلى قوام لا يمكن ما هو أرق منه ولا يكون هو مما
~~يتأتى فيه تلك النسبة وبأن المعاوق قد يكون من الضعف بحيث يتساوى وجوده
~~وعدمه بالقياس إلى القوة المحركة فلا تختلف الحركة بسببه الثاني من وجوه
~~امتناع الخلاء الجسم لو حصل في الخلاء سواء كان بعدا موهوما أو موجودا كان
~~اختصاصه بحيز دون آخر ترجيحا بلا مرجح لتشابه أجزائه فإن البعد المفروض لا
~~يتصور فيه اختلاف وكذا الحال في البعد الموجود المجرد إذ اختلاف الأمثال
~~إنما يكون بالمادة فإذا فرض حصول جسم في حيز فإن كان ساكنا فيه لزم اختصاصه
~~به من غير مرجح وإن كان ms0456 متحركا عنه لزم تركه لحيز وطلبه لآخر مع تساويهما
~~وذلك أيضا نوع اختصاص له بالحيز الآخر وترجيح بلا مرجح والجواب أن كل
~~العالم لا اختصاص له بحيز دون حيز فإنه مالئ للأحياز كلها إذ الخلاء الذي
~~هو المكان إنما هو بمقدار العالم فيمتلئ به فلا اختصاص له بحيز دون آخر فلا
~~ترجيح فإن قيل ليس كلامنا في مجموع العالم وحيزه حتى يجاب بما PageV01P576
# ذكرتموه بل الكلام في كل جزء من أجزاء العالم وما يحصل فيه ذلك الجزء من
~~الأمكنة الخلائية قلنا لعل الاختصاص الحاصل لأجزاء العالم بأحيازها المعينة
~~إنما يكون لتلاؤم الأجسام وتنافرها فإن الأرض مثلا لثقلها تقتضي الحصول في
~~الوسط الذي هو أبعد الأخيار عن الفلك وأنت تعلم أن النزاع ههنا في الخلاء
~~بمعنى المكان الخالي عن الشاغل لا في أن البعد المفروض أو الموجود لا يصلح
~~أن يكون مكانا وإذا كان العالم مالئا للأحياز كلها فلا خلاء بهذا المعنى
~~وأيضا ملء العالم لكل الأحياز إنما يتصور إذا كان المكان بعدا موجودا مجردا
~~مساويا لمقدار العالم فإن البعد المفروض لا يمكن أن يوصف بمساواته إياه حتى
~~يمتلئ به وقد استدل بعضهم بهذا الوجه على امتناع أن يكون المكان بعدا مجردا
~~لاستلزامه أن لا يسكن جسم في حيز ولا يتحرك عنه أيضا لما عرفته فأجيب بما
~~ذكره من كون ذلك البعد مساويا للعالم وكون اختصاص أجزائه بأحيازها لما بين
~~الأجسام من الملاءمة والمنافرة الثالث من تلك الوجوه أنه إذا رمي حجر إلى
~~فوق فلولا معاوقة الملء لذلك الحجر عن الحركة لوصل إلى السماء وذلك لأن
~~صعوده إليها إنما هو بقوة فيه استفادها من القاسر فتلك القوة ما دامت باقية
~~يكون الحجر متحركا نحو الفوق وهي أعني تلك القوة لا تعدم بذاتها بل
~~بمصادمات الملء الذي في المسافة فإذا كانت المسافة خالية لم تعدم القوة حتى
~~يصل إلى السماء وهو باطل بالمشاهدة والجواب أنه أي ما ذكرتم من الدليل على
~~تقدير صحته إنما ينفي كون ما بين السماء والأرض كله خلاء ms0457 إذ حينئذ لم يكن
~~هناك معاوقة مانعة PageV01P577
# من الوصول إلى السماء ولا ينفي وجود الخلاء مطلقا لجواز أن يكون الغالب
~~في هذه المسافة الهواء الذي هو ملء معاوق يوجب ضعف الميل القسري حتى يبطل و
~~يكون مع ذلك فيما بينهما خلاء كثير وفي نسخة المصنف وفيما بينهما أي بين
~~المسافة ويمكن أن يجاب أيضا بأن معدم القوة القسرية هو الطبيعة المغلوبة في
~~ابتداء الحال ثم تتقوى شيئا فشيئا حتى تعود غالبة هذا على رأيهم وأما عندنا
~~فالكل مستند إلى الفاعل المختار وربما احتج الحكماء على امتناع الخلاء
~~بعلامات حسية الأولى السراقات جمع سراقة وهي الآنية الضيقة الرأس في أسفلها
~~ثقبة ضيقة وتسمى في الفارسية آب دزد فإنه إذا ملئت تلك الآنية ماء وفتح
~~المدخل خرج الماء من الثقبة الضيقة وإذا سد المدخل وقف الماء عن الخروج
~~والنزول وليس ذلك الوقوف من الماء مع أن طبعه يقتضي نزوله إلا لأنه لو خرج
~~الماء مع كون المدخل مسدودا لزم الخلاء وأما إذا كان المدخل مفتوحا فلا
~~يلزم خلاء إذ بمقدار ما يخرج من الماء يدخل فيه الهواء وإنما أعتبر ضيق رأس
~~الآنية ليمكن سدها بحيث لا يدخل فيه الهواء أصلا واعتبر ضيق الثقبة في
~~أسفلها لأنها إذا كانت واسعة نزل الماء من جانب منها ودخل الهواء من جانب
~~آخر الثانية الزراقات جمع زراقة وهي أنبوبة معمولة من نحاس يجعل أحد شطريها
~~دقيقا وتجويفه ضيقا جدا ويجعل شطرها الآخر غليظا وتجويفه واسعا ويسوى خشب
~~طويل بحيث يكون غلظه مالثا لتجويفه الواسع فإنه إذا ملئت تلك الأنبوبة ماء
~~ووضع الخشبة على مدخلها بحيث تسده لم يخرج الماء من الطرف الآخر ثم أنه
~~بقدر ما يدخل الخشب فيها يخرج الماء من التجويف الضيق خروجا بقوة ويقطع
~~مسافة ولو وجد في داخل PageV01P578
# تلك الأنبوبة خلاء لكان الماء ينتقل إليه بقدره أي لكان ينتقل الماء إلى
~~ذلك الخلاء بقدر ما يدخل الخشب فيها فلا يخرج عنها وهو باطل بشهادة الحس
~~وأيضا إذا أوصل الخشبة من داخل إلى ms0458 الثقبة الضيقة ووضعت على الماء ثم جذبت
~~الخشبة من الأنبوبة ارتفع الماء في الأنبوبة لامتناع الخلاء الثالثة ارتفاع
~~اللحم في المحجمة بالمص فإنا نشاهد أن المحجمة إذا وضعت على اللحم من أعضاء
~~الانسان ثم مصت فإنه يرتفع اللحم في داخل المحجمة وما هو إلا لأنه أي الشان
~~هو بقدر ما يمص من الهواء ويخرج منها أي من المحجمة يستتبع ذلك الهواء
~~الممصوص المخرج منها ما يملؤها من اللحم قسرا أي استتباعا قسريا ضرورة دفع
~~الخلاء ووجوب تلازم سطوح الأجسام وإذا ألقينا المحجمة على الحديد بحيث لا
~~يكون بينهما منفذ يدخل فيه الهواء ثم مصصناها لم يرتفع الحديد إما لأن
~~الهواء لا يخرج منها أو لأنها يخرج منها بعضه وينبسط الباقي فيملأها وإذا
~~وضعت المحجمة على السندان وضعا لا يبقى معه منفذ ثم مصت مصا قويا ورفعت
~~المحجمة فإنه يرتفع السندان بارتفاعها الرابعة وكذلك يرتفع الماء في
~~الأنبوبة فإنه إذا غمس أحد طرفيها في الماء ومص الآخر ارتفع الماء إلى فم
~~الماص مع ثقله واقتضاء طبعه النزول دون الارتفاع وما ذلك الارتفاع إلا لأن
~~سطح الهواء ملازم لسطح الماء بسبب امتناع الخلاء فإذا ارتفع سطح الهواء
~~بالمص تبعه سطح الماء لضرورة دفع الخلاء الخامسة أنا إذا وضعنا أنبوبة
~~مسدودة الرأس أو خشبة مستوية في قارورة بحيث يكون بعض الأنبوبة في داخل
~~القارورة وبعضها خارجا عنها وسددنا رأسها بحيث لا يدخلها هواء ولا يخرج
~~عنها وذلك بأن نسد PageV01P579
# الخلل بين عنق القارورة والأنبوبة سدا لا يمكن نفوذ الهواء فيه فإذا
~~أدخلنا الأنبوبة فيها أكثر مما كان بحيث لا يخرج شيء من الهواء عنها انكسرت
~~القارورة إلى خارج وإذا أخرجناها عنها بحيث لا يدخل فيها شيء من الهواء
~~انكسرت إلى داخل ولولا أنها مملوءة بالهواء وما فيها من الأنبوبة بحيث لا
~~تحتمل شيئا آخر لم تكن كذلك أي لم تنكسر بالإدخال إلى خارج ولولا أنها
~~يستحيل خلوها عما يكون شاغلا لها مالئا إياها لم تنكسر بالإخراج إلى داخل
~~فدل ذلك على امتناع التداخل ms0459 وامتناع الخلاء معا والجواب أن شيئا منها أي من
~~العلامات المذكورة لا يفيد القطع بامتناع الخلاء لجواز أن يكون ما ذكرتم من
~~الأمور الغريبة بسبب آخر مغاير لامتناع الخلاء لكنا لا نعرفه بخصوصه فهي أي
~~العلامات المذكورة إمارات مفيدة للظن لا براهين مفيدة للقطع بالمطلوب قال
~~المصنف واعلم أن الإمارات إذا كثرت واجتمعت ربما أقنعت النفس وأفادتها
~~يقينا حدسيا لا يقع به للخصم اللازم فهذه الإمارات لا تقوم حجة علينا وإن
~~أمكن أن تفيدهم جزما يقينيا يكفيهم في ثبوت هذا المطلب عندهم فروع على
~~القول بالخلاء الأول من قال بالخلاء منهم من جعله بعدا موجودا فإذا حل
~~البعد الموجود عندهم في مادة فجسم وإلا أي وإن لم يحل في مادة فخلاء
~~PageV01P580
# أي بعد موجود مجرد في نفسه عن المادة سواء كان مشغولا ببعد جسمي يملؤه أو
~~غير مشغول به فإنه في نفسه خلاء ومنهم من جعله عدما صرفا كما مر من أن
~~حقيقة الخلاء عند القائلين بأن المكان بعد موهوم أن يكون الجسمان بحيث لا
~~يتلاقيان ولا يكون بينهما ما يلاقيهما الثاني منهم أي من القائلين بالخلاء
~~أعني بالبعد الموجود المجرد في نفسه عن المادة من جوز أن لا يملأه جسم
~~فيكون حينئذ خلاء بمعنى أنه بعد مجرد عن المادة وبمعنى أنه مكان خال عن
~~الشاغل ومنهم من لم يجوزه فيكون حينئذ خلاء بالمعنى الأول دون الثاني
~~والفرق بين هذا المذهب وبين مذهب من قال بالسطح أن فيما بين أطراف الطاس
~~على هذا المذهب بعدا موجودا مجردا في نفسه عن المادة قد انطبق عليه بعد
~~الجسم فهناك بعدان إلا أن الأول لا يجوز خلوه عن انطباق الثاني عليه وأما
~~على القول بأن المكان هو السطح فليس هناك إلا بعد الجسم الذي هو في داخل
~~الطاس الثالث قال ابن زكريا في الخلاء قوة جاذبة للأجسام ولذلك يحتبس الماء
~~في السراقات وينجذب في الزراقات كما مر وقال بعضهم فيه قوة دافعة للأجسام
~~إلى فوق فإن التخلخل الواقع في الجسم بسبب كثرة الخلاء ms0460 في داخله أعني أن
~~يتفرق أجزاؤه ويداخلها خلاء يفيد ذلك الجسم خفة دافعة له إلى الفوق
~~والجمهور على أنه ليس في الخلاء قوة جاذبة ولا دافعة وهو الحق PageV01P581
# المرصد الثالث في الكيفيات وفيه مقدمة وفصول المقدمة في تعريفه واقسامه
~~أما تعريفه فإنه عرض لا يقتضي القسمة واللاقسمة اقتضاء أوليا ولا يكون
~~معناه معقولا بالقياس إلى الغير وهذا رسم ناقص وهو الغاية في الأجناس
~~العالية ويجوز بالأمور الوجودية والعدمية بشرط أن تكون أجلى فلا يصح أن
~~يقال الجوهر ما ليس بعرض والكم ما ليس بكيف ولا أين إلى آخر المقولات
~~واحترزنا بقولنا لا يقتضي القسمة عن الكم وبقولنا اللاقسمة عن الوحدة
~~والنقطة عند من قال أنهما من الأعراض واقتضاء أولياء عن العلم بمعلوم واحد
~~وبمعلومين وبالأخير عن النسب وأما أقسامه فهي أربعة المحسوسة والنفسانية
~~والمختصة بالكميات والاستعدادات ومأخذ الحصر هو الاستقراء ومنهم من أراد
~~إثباته بالترديد بين النفي والإثبات فذكر وجوها الأول أنه إما أن يختص
~~بالكم أو لا وهذا إما محسوس أو لا وهذا إما استعداد نحو الكمال أو كمال
~~قلنا ولم قلتم أن الكمال هو الكيفية النفسانية ولم يثبت لغير ذوات الأنفس
~~غايته أنا لم نجده فالمال هو الاستقراء فلنعول عليه أو لا الثاني قال ابن
~~سينا إن فعل بالتشبيه فمحسوس وإلا فإن تعلق بالكم فذاك وإلا فللجسم أما من
~~حيث كونه جسما طبيعيا أو نفسانيا PageV01P582
# قلنا لم قلت إن المحسوسة كلها فاعلة بالتشبيه وينتقض بالنقل والخفة ولم
~~قلت إن غيرها ليس بذلك وأيضا فقد اعترف أنه لم يثبت فعل الرطب واليابس
~~بالتشبيه الثالث إما أن يتعلق بوجود النفس أو لا والثاني إما أن يتعلق
~~بالكمية أو لا والثاني إما استعداد أو فعل قلنا ولم قلت إن الأخير المحسوسة
~~الرابع إما أن يفعل بالتشبيه أو لا والثاني إما أن لا يتعلق بالأجسام أو
~~يتعلق والثاني إما من حيث الكمية أو الطبيعة ولا يخفى ما فيه مع أنه يضيع
~~الكيفية المختصة بالأعداد قدم مباحث الكيف على سائر المقولات لأنه أصح ms0461
~~وجودا من جميعها إذ منه المحسوسات التي هي أظهر الموجودات إلا أنه قدم الكم
~~عليها لما مر من أنه يعم الماديات والمجردات وفيه مقدمة وفصول أربعة المقصد
~~في تعريفه وأقسامه الأولية أما تعريفه فإنه عرض لا يقتضي القسمة واللاقسمة
~~اقتضاء أوليا أي بالذات ومن غير واسطة ولا يكون معناه معقولا بالقياس إلى
~~الغير وهذا التعريف رسم ناقص للكيف وهو الغاية في الأجناس العالية فإنها
~~لبساطتها على القول بامتناع تركبها من أمور متساوية لا تحد أصلا ولا ترسم
~~رسما تاما ويجوز تعريفها الرسمي بالأمور الوجودية والعدمية أيضا بشرط أن
~~تكون تلك الأمور أجلى مما يعرف بها من الأجناس العالية فلا يصح أن يقال
~~مثلا الجوهر ما ليس بعرض فإن الجوهر والعرض يتساويان في المعرفة والجهالة
~~فلا يجوز ذكر أحدهما في تعريف الآخر ولا أن يقال الكم ما ليس بكيف ولا أين
~~إلى آخر المقولات لأنها ليست أجلى من الكم حتى تؤخذ في تعريفه فقولنا
~~PageV01P583
# عرض يتناول الأعراض كلها واحترزنا بقولنا لا يقتضي القسمة عن الكم فإنه
~~يقتضي القسمة لذاته وبقولنا ولا يقتضي اللاقسمة عن الوحدة والنقطة
~~المقتضيتين لها عند من قال إنهما من الأعراض أي على القول بأنهما موجودتان
~~في الخارج وأما على القول بأنهما من الأمور الاعتبارية فلا حاجة إلى هذا
~~القيد لعدم دخولهما في العرض كما مرت إليه الإشارة وبقولنا اقتضاء أوليا عن
~~خروج العلم بمعلوم واحد هو بسيط حقيقي والعلم بمعلومين فإن العلم الأول
~~يقتضي اللاقسمة لكن ليس اقتضاؤه أوليا بل بواسطة معلومة والعلم الثاني
~~يقتضي القسمة كذلك فلولا تقييد الاقتضاء بالأولية لخرجا عن الحد مع أنهما
~~من مقولة الكيف وبالأخير أي واحترزنا بالقيد الأخير وهو قولنا ولا يكون
~~معناه معقولا بالقياس إلى الغير عن النسب أي الأعراض النسبية فإنها معقولة
~~بالقياس إلى غيرها وأما الكيفيات فليست معانيها في أنفسها مقيسة إلى غيرها
~~لما عرفت من أنها لا تقتضي لذاتها النسبة وقد ذكر بعضهم في موضع القيد
~~الأخير قوله ولا يتوقف تصوره على تصور غيره فإن الأعراض النسبية ms0462 تتوقف
~~تصوراتها على تصور أمور أخر بخلاف الكيفيات فإنها قد يستلزم تصورها تصور
~~غيرها كالإدراك والعلم والقدرة والشهوة والغضب ونظائرها فإنها لا تتصور
~~بدون متعلقاتها أعني المدرك والمعلوم مثلا لكن ليس تصوراتها متوقفة على
~~تصورات المتعلقات معلولة لها كما في النسب بل تصوراتها موجبة لتصورات
~~متعلقاتها فإنها تعقل العلم أولا ثم تدرك متعلقه وكذا الحال في الكيفيات
~~المخصوصة بالكميات كالإستقامة والانحناء والتثليث والتربيع والجذرية
~~والكعبية واعترض عليه بخروج الكيفيات المكتسبة بالحدود PageV01P584
# والرسوم وأما أقسامه فهي أربعة الكيفيات المحسوسة والكيفيات النفسانية
~~والكيفيات المختصة بالكميات والاستعدادات أي الكيفيات الاستعدادية ومأخذ
~~الحصر في هذه الأربعة هو الاستقراء والتتبع ومنهم من أراد إثباته بالترديد
~~بين النفي والإثبات فذكر وجوها أربعة الأول وهو أجودها أنه أي الكيف إما أن
~~يختص بالكم أو لا يختتص به وهذا الذي لا يختص بالكم إما محسوس بإحدى الحواس
~~الظاهرة أو لا وهذا الذي ليس محسوسا بها إما استعداد نحو الكمال أو كمال
~~وهذا الأخير هو الكيفيات النفسانية قلنا ولم قلتم أن الكمال الخارج من
~~القسمة هو الكيفية النفسانية ولم يثبت ذلك الكمال لغير ذوات الأنفس فإن ما
~~لا يختص بالكم ولا يكون محسوسا ولا يكون حقيقته استعدادا جاز أن يكون كيفية
~~غير مختصة بذوات الأنفس من الأجسام غايته أنا لم نجده فالمال هو الاستقراء
~~فلنعول عليه أو لا حذفا لمؤنة الترديد الثاني من وجوه الحصر قال ابن سينا
~~في الشفاء الكيف إن فعل بالتشبيه أي إن صدر عنه ما يشبهه فمحسوس كالحرارة
~~فإنها تجعل ما يجاور محلها حارا وكالسواد فإنه يلقى شبحه في العين وهو
~~مثاله بخلاف الثقل فإن فعله في الجسم هو التحريك وليس ثقلا قال الإمام
~~الرازي هذا تصريح من ابن سينا بإخراج الثقل والخفة عن نوع الكيفيات
~~المحسوسة ثم أنه عند شروعه في الكيفيات المحسوسة نص على أن الثقل والخفة
~~منها إذ لا يجوز إدخالهما في الكم ولا في مقولة أخرى سوى الكيف ولا يمكن
~~إدخالهما أيضا في الأنواع الثلاثة الأخرى من هذه المقولة وهذا كما ms0463 تراه
~~مناقضة بين كلاميه وإلا وإن لم يفعل بالتشبيه PageV01P585
# فإن تعلق بالكم فذاك هو المختص بالكميات وإلا وإن لم يتعلق بالكم فللجسم
~~أي فيكون ثبوته للجسم إما من حيث كونه جسما طبيعيا فقط وهو القوة الفعلية
~~والانفعالية أعني الاستعداد أو نفسانيا أي من حيث أنه جسم ذو نفس وهو
~~المختص بذوات الأنفس قلنا لم قلت أن الكيفيات المحسوسة كلها فاعلة بالتشبيه
~~فإنه ممنوع كيف وينتقض هذا الحكم الكلي بالثقل والخفة كما عرفت ولم قلت إن
~~غيرها أي غير المحسوسة من الكيفيات ليس كذلك أي ليس فاعلا بالتشبيه فإنه
~~غير معلوم وأيضا فقد اعترف ابن سينا في طبيعيات الشفاء أنه لم يثبت فعل
~~الرطب واليابس بالتشبيه فلا يصح حينئذ التقسيم المذكور لاقتضائه أن يجوز
~~خروج الرطوبة واليبوسة عن الكيفيات المحسوسة الثالث من وجوه الحصر وهو أيضا
~~مذكور في الشفاء أن يقال الكيف إما أن يتعلق بوجود النفس وذلك بأن يكون
~~للنفوس أو للأجسام من حيث أنها ذوات النفوس أو لا يتعلق بوجود النفس
~~والثاني إما أن يتعلق بالكمية أو لا يتعلق بها والثاني إما استعداد أو فعل
~~قلنا ولم قلت إن الأخير أعني الفعل هو الكيفيات المحسوسة لجواز أن يكون
~~كيفية هويتها الفعل دون الاستعداد ولا تكون محسوسة الرابع من تلك الوجوه
~~وقد ذكره في الشفاء أيضا لكنه زيفه بما ستعرفه أن يقال الكيف إما أن يفعل
~~بالتشبيه كما مر أولا والثاني إما أن لا يتعلق بالأجسام بل بالنفوس أو
~~يتعلق بالأجسام والثاني إما من حيث كميتها أو من حيث طبيعتها والقسم الأخير
~~هو الاستعداد نحو الفعل أو الانفعال ولا يخفى ما فيه وهو ما مر في الوجه
~~الثاني من أنه لم يثبت أن PageV01P586
# المحسوسة كلها فاعلة بالتشبيه إلى آخره ومع أنه مزيف بما ذكر في الشفاء
~~من أنه يضيع الكيفية المختصة بالأعداد العارضة للمجردات فإن هذه الكيفية
~~كالزوجية مثلا غير مندرجة في التقسيم لأنها غير عارضة للأجسام PageV01P587
# الفصل الأول في الكيفيات المحسوسة وهي إن كانت راسخة سميت انفعاليات وإلا
~~فانفعالات ms0464 وإنما سميت الأولى بذلك لوجهين الأول أنها محسوسة والاحساس
~~انفعال للحاسة الثاني أنها تابعة للمزاج إما بشخصها كحلاوة العسل أو بنوعها
~~كحرارة النار فإنها وإن كانت ثابتة لبسيط فقد توجد في بعض المركبات تابعة
~~للمزاج كالعمل ثم أنهم إنما سموا القسم الثاني انفعالات لأنها لسرعة زوالها
~~أشبهت الانفعالات فسميت بها تمييزا لها وهو يشارك القسم الأول في سبب
~~التسمية لكن حاولوا التفرقة فحرم اسم جنسه لما قلنا وأنواعها خمسة بحسب
~~الحواس الخمس PageV01P588
# النوع الأول الملموسات وفيه مقاصد قدمها لأنها أظهر الأقسام الأربعة وهي
~~إن كانت راسخة أي ثابتة في موضوعها بحيث يعسر زوالها عنه كصفرة الذهب
~~وحلاوة العسل سميت انفعاليات وإلا وإن لم تكن راسخة كصفرة الوجل وحمرة
~~الخجل فانفعالات وإنما سميت الكيفيات الأولى بذلك الاسم الذي هو
~~الانفعاليات لوجهين الأول أنها محسوسة والاحساس انفعال للحاسة فهي سبب
~~للانفعال ومتبوعة له الثاني أنها تابعة للمزاج التابع للانفعال إما بشخصها
~~كحلاوة العسل فإنها تكونت فيه بسبب مزاجه الذي حدث بانفعال وقع في مادته أو
~~بنوعها كحرارة النار فإنها وإن كانت ثابتة لبسيط لا يتصور فيه انفعال فقد
~~توجد الحرارة التي هي نوعها في بعض المركبات تابعة للمزاج كالعسل والفلفل
~~فإن حرارتهما تابعة لمزاجهما المستفاد من انفعال وقع في موادهما ولما كان
~~القسم الأول متبوعا للانفعال من وجه وتابعا له من وجه آخر نسب إليه ثم إنهم
~~إنما سموا القسم الثاني انفعالات مع ثبوت هذين الوجهين فيها لأنها لسرعة
~~زوالها أشبهت الانفعالات والتأثرات المتجددة الغير القارة فسميت بها تمييزا
~~لها عن الكيفيات الراسخة وتنبيها على تلك المشابهة ثم أشار إلى سبب آخر في
~~التسمية بالانفعالات فقال وهو أي PageV01P589
# القسم الثاني يشارك القسم الأول في سبب التسمية بالانفعاليات كما أشرنا
~~إليه لكن حاولوا التفرقة بين القسمين فحرم القسم الثاني اسم جنسه الذي هو
~~الانفعاليات تنبيها على قصور فيه لما قلنا من سرعة زواله كأنه ليس من ذلك
~~الجنس بل أدنى منه فنقص من الاسم شيء ثم أطلق عليه الباقي وأنواعها أي
~~أنواع الكيفيات ms0465 المحسوسة خمسة بحسب الحواس الخمس الظاهرة النوع الأول
~~الملموسات المسماة بأوائل المحسوسات لوجهين أحدهما عموم القوة اللامسة إذ
~~لا يخلو عنها حيوان لأن بقاءه باعتدال مزاجه فلا بد له من الاحتراز عن
~~الكيفيات المفسدة إياه فلذلك جعلت هذه القوة منتشرة في أعضائه وأما سائر
~~المشاعر فليس في هذه المرتبة من الضرورة فقد يخلو الحيوان عنه كالخراطين
~~الفاقدة للمشاعر الأربعة وكالخلد الفاقد لحاسة البصر والثاني إن الأجسام
~~العنصرية لا تخلو عن الكيفيات الملموسة وقد تخلو عن سائر المحسوسات والسر
~~فيه أن الأبصار يتوقف على توسط جسم شفاف أي خال عن الألوان لئلا تشتغل
~~الحاسة به فلا تدرك كيفية المبصر على ما ينبغي والذوق يتوقف على رطوبة
~~لعابية خالية عن الطعوم والشم يتوقف على جسم يتكيف بالرائحة أو يختلط
~~بأجزاء من حاملها والسمع يتوقف على ما يحمل الصوت إليه فلا بد أن يكون في
~~نفسه خاليا عنه بخلاف اللمس فإنه لا حاجة به إلى متوسط حتى يلزم خلوه عن
~~الملموسات وفيه أي في هذا النوع مقاصد خمسة PageV01P590
# المقصد الأول في الحرارة وفيها مباحث أحدها في حقيقتها قال ابن سينا
~~الحرارة تفرق المختلفات وتجمع المتماثلات والبرودة بالعكس وذلك أن الحرارة
~~فيها قوة مصعدة فإذا أثرت الحرارة في جسم مركب من أجزاء مختلفة باللطافة
~~والكثافة ينفعل اللطيف منه أسرع فيتبادر إلى الصعود الألطف فالألطف دون
~~الكثيف فيلزم بسببه تفريق المختلفات ثم الأجزاء تجتمع بالطبع فإن الجنسية
~~علة الضم والحرارة معدة للاجتماع فنسب إليها ومن جعل هذا تعريفا للحرارة
~~فقد ركب شططا لأن ماهيتها أوضح من ذلك ولأن ذلك الحكم لا يعلم إلا باستقرار
~~جزئياتها فمعرفتها موقوفة على معرفة الحرارة واعلم أن هذا إنما يثبت إذا لم
~~يكن الالتئام بين بسائط ذلك المركب شديدا وأما إذا اشتد الالتحام وقوي
~~التركيب فالنار لا تفرقها فإن كانت الأجزاء اللطيفة والكثيفة متقاربة كما
~~في الذهب أفادته الحرارة سيلانا وكلما حاول الخفيف صعودا منعه الثقيل فحدث
~~بينهما تمانع وتجاذب فيحدث من ذلك حركة دوران ولولا هذا العائق لفرقها
~~النار ms0466 وليس عدم الفعل لوجود العائق دليلا على أن النار ليست فيها قوة
~~التفريق وإن غلب اللطيف جدا فيصعد ويستصحب الكثيف لقلته كالنوشادر أو لا
~~فتفيده تليينا كما في الحديد وإن غلب الكثيف جدا لم يتأثر كالطلق تنبيه
~~الفعل الأول لها التصعيد والجمع والتفريق لا زمان له ولذلك قال ابن سينا في
~~الحدود إنها كيفية فعلية محركة لما تكون فيه إلى فوق لإحداثها الخفة فيحدث
~~عنه أن تفرق المختلفات وتجمع المتماثلات وتحدث تخلخلا من باب الكيف وتكاثفا
~~من باب الوضع لتحليله الكثيف وتصعيده اللطيف وربما يورد عليه أنه قد تفرق
~~المتماثلات كإجراء الماء وتصعدها بالتبخير فقد تجمع المختلفات كصفرة البيض
~~وبياضه ويجاب بأن فعلها في الماء إحالة له إلى الهواء لا تفريق وفي البيض
~~إحالة في القوام لا جمع وستفرقه عن قريب PageV01P591
# ثانيها كما يقال الحار لما تحس حرارته بالفعل يقال أيضا لما لا تحس
~~حرارته بالفعل ويحس بها بعد مماسة البدن والتأثر منه كالأدوية الحارة ويسمى
~~حارا بالقوة ولهم في معرفته التجربة والقياس فباللون وهو أضعفها وبالطعم
~~والرائحة وسرعة الانفعال مع استواء القوام أو قوته ثالثها الأشبه أن
~~الحرارة الغريزية والكوكبية والنارية متخالفة بالماهية لاختلاف آثارها
~~فيفعل حر الشمس في عين الأعشى ما لا يفعله حر النار والحرارة الغريزية أشد
~~الأشياء مقاومة للحراة النارية ومنهم من جعلهما من جنس واحد فالغريزية
~~النارية واستفادت بالمزاج مزاجا معتدلا حصل به التئام فإذا أرادت الحرارة
~~أو البرودة تفريقها عسر عليها والفرق أن أحدهما جزء المركب والآخر خارج عنه
~~رابعها أن الحركة تحدث الحرارة والتجربة تحققه قيل فيجب أن تسخن الأفلاك
~~ويتسخن بمجاورتها العناصر فتصير كلها بالتدريج نارا والجواب أن مواد
~~الأفلاك لا تقبل السخونة ولا بد مع المقتضى من وجود القابل فلا تسخن فلا
~~تتسخن بالمجاورة والعناصر لملاسة سطوحها لا تتحرك بحركة الأفلاك فتتسخن
~~ولهم كلام مناقض لهذا فسيأتيك أنهم قالوا النار تتحرك بتبعية الفلك وليس
~~التحريك يتعين أن يكون بالتشبث فيمنعها ملاسة السطوح خامسها البرودة قيل
~~عدم الحرارة عما من شأنه أن ms0467 يكون حارا احترازا عن الفلك فالتقابل بينهما
~~تقابل العدم والملكة ويبطله أنها محسوسة والعدم لا يحس لا يقال المحسوس ذات
~~الجسم لأن البرد يشتد ويضعف ويعدم وذات الجسم باقية بل الحق أنها كيفية
~~مضادة للحرارة الأول في الحرارة كما أن الملموسات سميت أوائل المحسوسات لما
~~عرفت كذلك الكيفيات الأربع أعني الحرارة وما يقابلها والرطوبة واليبوسة
~~سميت أوائل الملموسات لثبوتها للبسائط العنصرية وتحصل PageV01P592
# المركبات منها بتوسط المزاج المتفرع على هذه الأربع وإنما لم يذكر في
~~العنوان البرودة مع كونها مذكورة في هذا المقصد لوقوع الاختلاف في كونها
~~وجودية وفيها أي في الحرارة مباحث خمسة أحدها في حقيقتها قال ابن سينا في
~~الشفاء الحرارة هي التي تفرق المختلفات وتجمع المتماثلات والبرودة بالعكس
~~أي هي تجتمع بين المتشاكلات وغير المتشاكلات أيضا كذا ذكره في كتابه وبيان
~~ذلك أن الحرارة فيها قوة مصعدة أي محركة إلى فوق لأنها تحدث في محلها الخفة
~~المقتضية لذلك فإذا أثرت الحرارة في جسم مركب من أجزاء مختلفة باللطافة
~~والكثافة أي في رقة القوام وغلظه ينفعل الجزء اللطيف منه أي من ذلك الجسم
~~انفعالا أسرع فيقبل الحرارة وتحدث فيه الخفة قبل غيره فيتبادر إلى الصعود
~~الألطف فالألطف دون الكثيف فإنه لا ينفعل إلا ببطء وربما لم تفده الحرارة
~~خفة تقوى على تصعيده فيلزم منه بسببه أي بسبب ما ذكر من حال اللطيف والكثيف
~~عند تأثير الحرارة فيهما تفريق المختلفات في الحقيقة وهي تلك الأجسام
~~المتخالفة في اللطافة والكثافة التي تألف منهما المركبة الأجسام ثم تلك
~~الأجزاء بعد تفرقها تجتمع بالطبع إلى ما يجانسها لأن طبائعها تقتضي الحركة
~~إلى أمكنتها الطبيعية والانضمام إلى أصولها الكلية فإن الجنسية علة الضم
~~كما اشتهر في الألسنة والحرارة معدة للاجتماع الصادر عن طبائعها بعد زوال
~~المانع الذي هو الالتئام فنسب الاجتماع إليها كما تنسب الأفعال إلى معداتها
~~ومن جعل هذا الذي ذكره ابن سينا من أحوال الحرارة تعريفا للحرارة فقد ركب
~~شططا أي بعدا عن الصواب وتجاوزا عنه لأن ماهيتها أوضح من ذلك المذكور ms0468 فإن
~~كثيرا من الناس يعرفونها مع عدم شعورهم بما ذكر من حكمها PageV01P593
# ولأن ذلك الحكم المذكور الذي هو الآثار المخصوصة لا يعلم إلا باستقراء
~~جزئياتها فإنها مالم تستقرأ جزئياتها لم يعرف كون هذه الآثار خاصة شاملة
~~لها فمعرفتها أي معرفة هذه الآثار وثبوتها للحرارة موقوفة على معرفة
~~الحرارة فتعريفها بهذه الآثار دور لا يقال يكفينا في تتبع جزئياتها
~~والاطلاع على أحوالها المذكورة معرفة الحرارة بوجه ما فإذا عرفت بها أفادت
~~معرفتها بوجه أكمل فلا دور لأنا نقول الاحساس بجزئياتها كاف في معرفة
~~ماهيتها ألا ترى إلى ما ذكره المحققون من أن المحسوسات لا يجوز تعريفها
~~بالأقوال الشارحة إذ لا يمكن أن تعرف إلا بإضافات واعتبارات لازمية لها لا
~~يفيد شيء منها معرفة حقائقها مثل ما تفيده الاحساسات بجزئياتها فالمقصود
~~بذكر خواصها وآثارها في بيان حقائقها مزيد تمييز لها عما عداها لا تصور
~~ماهيتها واعلم أن هذا الذي ذكرناه من آثار الحرارة في الجسم المركب من
~~الأجزاء المختلفة في اللطافة والكثافة إنما يثبت إذا لم يكن الالتئام بين
~~بسائط ذلك المركب شديدا حتى يمكن تفريق بعضها عن بعض وأما إذا اشتد
~~الالتحام بين تلك البسائط وقوي التركيب فيما بينها فالنار بحرارتها لا
~~تفرقها لوجود المانع عن التفريق وحينئذ فإن كانت الأجزاء اللطيفة والكثيفة
~~في ذلك الجسم متقاربة في الكمية كما في الذهب افادته الحرارة سيلانا
~~وذوبانا وكلما حاول اللطيف الخفيف صعودا منعه الكثيف الثقيل عن ذلك فحدث
~~بينهما تمانع وتجاذب فيحدث من ذلك حركة دوران كما نشاهد في الذهب من حركته
~~السريعة العجيبة في البوتقة ولولا هذا العائق أعني شدة الالتئام
~~PageV01P594
# والالتحام بين أجزاء الذهب لفرقها النار كما تفرق أجزاء جسم لا يشتد
~~التحامها وليس عدم الفعل الذي هو التفريق لوجود العائق عن ذلك الفعل في
~~الذهب ونظائره دليلا على أن النار ليس فيها قوة التفريق بحرارتها لأن تخلف
~~الفعل عن المقتضى بسبب ما يمنعه منه جائز بالضرورة وإن غلب اللطيف على
~~الكثيف جدا أي غلبة تامة فيصعد اللطيف حينئذ ويستصحب ms0469 معه الكثيف لقلته أي
~~قلة الكثيف وفي بعض النسخ لغلبته أي لغلبة اللطيف على الكثيف كالنوشادر
~~فإنه إذا أثرت فيه الحرارة صعد بالكلية أو لا يغلب اللطيف بل يغلب الكثيف
~~لكن لا يكون غالبا جدا فتفيده الحرارة إذا أثرت فيه تليينا كما في الحديد
~~وإن غلب الكثيف جدا لم يتأثر بالحرارة فلا يذوب ولا يلين كالطلق فإنه يحتاج
~~في تليينه إلى حيل يتولاها أصحاب الإكسير من الاستعانة بما يزيده اشتعالا
~~كالكبريت والزرنيخ ولذلك قيل من حل الطلق استغنى عن الخلق تنبيه على ما علم
~~مما قررناه في تفسير الحرارة وهو أن يقال الفعل الأول لها أي للحرارة هو
~~التصعيد والتحريك إلى فوق بسبب ما تفيده من الميل المصعد والجمع والتفريق
~~لا زمان له فإنه إذا حدثت الحرارة في الجسم المركب بمجاورة النار مثلا تحرك
~~الأقبل للتصعيد قبل الأبطأ وتحرك الأبطأ قبل العاصي فيلزم من هذا تفرق تلك
~~الأجزاء المتخالفة ثم اجتماعها مع أجناسها بمقتضى طباعها كما مر ولذلك أي
~~ولما ذكرنا من أن الفعل الأول للحرارة هو التصعيد المستتبع للتفريق والجمع
~~قال ابن سينا في كتاب الحدود إنها كيفية فعلية أي تجعل محلها فاعلا لمثلها
~~فيما يجاوره فإن النار تسخن ما يجاورها محركة لما PageV01P595
# تكون تلك الكيفية فيه إلى فوق لاحداثها الخفة المقتضية للصعود فيحدث عنه
~~أي عن التحريك إلى فوق وهو التصعيد أن تفرق الحرارة المختلفات وتجمع
~~المتماثلات لما عرفت وتحدث أي من أحوال الحرارة أنها تحدث تخلخلا من باب
~~الكيف وهو رقة القوام ويقابله التكاثف من باب الكيف وهو غلظ القوام و تحدث
~~أيضا تكاثفا من باب الوضع وهو اندماج الأجزاء المتحدة بالطبع واجتماعها
~~بحيث يخرج الجسم الغريب عما بينها ويقابله التخلخل من باب الوضع وهو أن
~~تنتفش تلك الأجزاء ويداخلها الجسم الغريب لتحليله الكثيف وتصعيده اللطيف
~~هذا نشر لما تقدم فإن الحرارة تحلل الكثيف المنجمد فتفيد الجسم رقة القوام
~~وتصعد اللطيف وتخرجه من بين أجزاء الكثيف فينضم اللطيف إلى جنسه وتجتمع
~~أجزاء الكثيف أيضا فيحدث التكاثف من ms0470 باب الوضع في كل منهما وإنما أورد
~~الضمير مذكرا إما بتأويل المذكور وإما لرجوعه إلى المذكر أي لتحليل الحار
~~بحرارته الكثيف وربما يورد عليه أي على ما ذكرنا من أن النار تفرق
~~المختلفات وتجمع المتماثلات كأجزاء الماء فإنها متماثلة وتصعدها الحرارة
~~بالتبخير فتفرق بعضها عن بعض وقد تجمع الحرارة المختلفات كصفرة البيض
~~وبياضه فإن الحرارة إذا أثرت فيهما زادتهما تلازما واجتماعا مع تخالفهما
~~فلا يصح شيء من ذينك الحكمين ويجاب بأن فعلها في الماء إحالة إلى الهواء
~~فإن الحرارة إذا أثرت في الماء انقلب بعضه هواء وتحرك بطبعه إلى الفوق ثم
~~إنه يختلط ويلتزق بذلك الهواء أجزاء مائية فتصعد معه ويكون مجموع ذلك بخارا
~~ففعل الحرارة في الماء إحالة له إلى الهواء لا تفريق بين أجزائه المتماثلة
~~وبأن فعلها في البيض إحالة في القوام لا جمع فإن النار بحرارتها توجب غلظا
~~في قوام الصفرة والبياض وأما الانضمام بينهما فقد كان حاصلا قبل تأثير
~~الحرارة فيهما ويوجد في بعض النسخ وستفرقه عن قريب أي ستفرق النار البيض عن
~~قريب بواسطة التقطير PageV01P596
# ثانيها أي ثاني مباحث الحرارة كما يقال الحار لما تحس أي تدرك حرارته
~~بالفعل كالنار مثلا يقال أيضا لما لا تحس حرارته بالفعل ولكن يحس بها بعد
~~مماسة البدن الحيواني والتأثر منه أي تأثر البدن من ذلك الشيء كالأدوية
~~والأغذية الحارة ويسمى مثل ذلك حارا بالقوة وكذا البارد يطلق على البارد
~~بالفعل والبارد بالقوة ولهم في معرفته أي معرفة الحار والبارد بالقوة
~~طريقان الأول التجربة وهي ظاهرة والثاني القياس والاستدلال من وجوه أربعة
~~فباللون أي يستدل باللون فإن البياض يدل على البرودة والحمرة على الحرارة
~~والكمودة على شدة البرودة والصفرة على إفراط الحرارة كل ذلك على طريقة
~~دلالة ألوان الأبدان على أحوال أمزجتها كما فصلت في الكتب الطبية وهو
~~أضعفها أي القياس والاستدلال باللون أضعف الوجوه ويستدل بالطعم على ما
~~سيجيء في الطعوم والرائحة فالحادة منها تدل على الحرارة واللينة على
~~البرودة وسرعة الانفعال مع استواء القوام واتحاد الفاعل فإن ms0471 الجسمين إذا
~~تساويا في القوام وكان أحدهما أسرع انفعالا من الحار أو البارد دل ذلك على
~~أن في الأسرع كيفية تعاضد المؤثر الخارجي في التأثير أو مع قوته فإن الأقوى
~~قواما إذا انفعل انفعالا أسرع كان ذلك أدل على الكيفية المعاضدة للفاعل
~~وأما الأضعف قواما فليس سرعة انفعاله دالة على كيفية معاضدة لجواز أن تكون
~~سرعة انفعاله لضعف قوامه ثالثها الأشبه بالصواب أن الحرارة الغريزية
~~الموجودة في أبدان الحيوانات والحرارة الكوكبية الفائضة من الأجرام
~~السماوية المضيئة و PageV01P597
# الحرارة النارية أنواع متخالفة بالماهية لاختلاف آثارها اللازمة لها
~~الدالة على اختلاف ملزوماتها في الحقيقة فيفعل حر الشمس في عين الأعشى من
~~الإضرار بها ما لا يفعله حر النار فلا بد أن يتخالفا بالماهية والحرارة
~~الغريبة الملائمة للحياة أشد الأشياء مقاومة ومدافعة للحرارة النارية التي
~~لا تلائم الحياة فإن الحرارة الغربية إذا حاولت إبطال اعتدال المزاج
~~الحيواني قاومتها الحرارة الغريزية أشد مقاومة حتى أن السموم الحارة لا
~~يدفعها إلا الحرارة الغريزية فإنها آلة للطبيعة يدفع بها ضرر الحار الوارد
~~بتحريك الروح إلى دفعه وتدفع الحرارة أيضا ضرر البارد الوارد بالمضادة
~~بخلاف البرودة فإنها لا تنازع البارد بل تقاوم الحار بالمضادة فقط فالحرارة
~~الغريزية تحمي الرطوبات الغريزية عن أن تستولي عليها الحرارة الغريزية
~~كالحرارة النارية فهي مخالفة لها في الماهية ومنهم من جعلهما أي الغريزية
~~والنارية من جنس أي نوع واحد فإن الإمام الرازي قال والذي عندي أن النار
~~إذا خالطت سائر العناصر وأفادتها طبخا ونضجا واعتدالا وقواما ولم تبلغ في
~~الكثرة إلى حيث تبطل قوامها وتحرقها ولم تكن في القلة بحيث تعجز عن الطبخ
~~الموجب للاعتدال فحرارتها هي الحرارة الغريزية أفادت المركب من الطبخ
~~والنضج ما يعسر معه على الحرارة الغريبة تفريق أجزائه فالتفاوت بين
~~الغريزية والغريبة النارية ليس في الماهية بل في كون الغريزية داخلة في ذلك
~~المركب دون تلك الغريبة حتى لو توهمنا الغريبة داخلة فيه والغريزية خارجة
~~عنه لكان كل واحدة منهما تفعل فعل الأخرى وإلى ما نقلناه أشار المصنف ms0472 بقوله
~~فالغريزية هي الحرارة النارية التي خرجت عن صرافتها واستفادت بالمزاج مزاجا
~~معتدلا حصل به التئام تام بين أجزاء المركب فإذا أرادت PageV01P598
# الحرارة الغريبة أو البرودة تفريقها أي تفريق أجزائه وتغييرها عن
~~اعتدالها عسر عليها ذلك التفريق والتغيير والفرق بين الجارين الغريزي
~~والغريب أن أحدهما جزء المركب والآخر خارج عنه مع كونهما متوافقين في
~~الماهية رابعها أن الحركة تحدث الحرارة والتجربة تحققه وقد أنكره أبو
~~البركات وإليه الإشارة بقوله قيل إذا كانت الحركة تحدث الحرارة فيجب أن
~~تسخن الأفلاك سخونة شديدة جدا بواسطة حركاتها السريعة ويتسخن بمجاورتها
~~العناصر الثلاثة التي هي في وسط الأثير والأفلاك بمنزلة القطرة في البحر
~~المحيط فيصير هذه الثلاثة كلها بالتدريج نارا لاستيلاء سخونة الأفلاك عليها
~~مع مساعدة كرة الأثير إياها في تسخينها والجواب أن مواد الأفلاك لا تقبل
~~السخونة أصلا ولا بد في وجود الحرارة مع المقتضى الذي هو الحركة من وجود
~~القابل وحينئذ فلا تسخن الأفلاك بسبب حركاتها فلا تسخن العناصر بالمجاورة
~~وليست العناصر متحركة على سبيل التبعية فإنها لملاسة سطوحها لا تتحرك بحركة
~~الأفلاك فتتسخن بالنصب على أنه جواب النفي والحاصل أن مقعر فلك القمر ومجدب
~~النار سطحان أملسان فلا يلزم من حركة أحدهما حركة الآخر فإذن أجرام الأفلاك
~~ليست متسخنة بحركاتها ولا محركة للعناصر حتى يلزم سخونتها بوجه ما ولهم
~~كلام مناقض لهذا الذي ذكروه ههنا من أن العناصر لا تتحرك بحركة الأفلاك
~~فسيأتيك في موقف الجواهر أنهم قالوا النار تتحرك بتبعية الفلك وليس التحريك
~~يتعين أن يكون بالتشبث فيمنعها ملاسة السطوح فإن الأفلاك عندهم يحرك بعضها
~~بعضا ولا خشونة في سطوحها لتكون متشبثة بسببها فالأولى في الجواب أن يقال
~~النار متحركة بمتابعة الفلك دون باقي العناصر وليس سخونة النار توجب سخونة
~~الباقي لأن برودة الطبقة الزمهريرية تقاومها PageV01P599
# والجواب منع ذلك في النار البسيطة وما عندنا مركب من الهواء وثانيها أن
~~الرطوبة مغايرة للسيلان فإنه عبارة عن تدافع الأجزاء وقد يوجد فيما ليس
~~برطب كالرمل السيال وثالثها أن اليوبسة تقابل الرطوبة فهي ms0473 إما عسر الالتصاق
~~والانفصال أو عسر التشكل وتركه قال الإمام الرازي من الأجسام ما يسهل تفرقه
~~ويصعب اتصاله إما لذاته وهو اليابس وإما للحامات بين أجزائه الصلبة وهو
~~الهش ومنها ما هو بالعكس فيسهل اتصاله ويصعب تفرقه وهو اللزج قال وهذا ما
~~وجدته في مباحث ابن قرة الثابت أحدها الرطوبة سهولة الالتصاق أي كيفية
~~تقتضي سهولة الالتصاق بالغير وسهولة الانفصال عنه هذا هو المختار في تفسير
~~الرطوبة عند الإمام الرازي قال ابن سينا إذا كانت الرطوبة عبارة عما ذكر
~~فيجب أن يكون الأشد التصاقا أرطب مما هو أضعف التصاقا لأنه إذا كان
~~الالتصاق معلولا للرطوبة كانت شدته وقوته دالة على شدة علته وقوتها وذلك
~~يوجب أن يكون العسل أرطب من الماء لأن العسل أشد التصاقا منه فإنا إذا
~~غمسنا فيه الأصبع كان ما يلزمه منه أكثر مما يلزمه من الماء وأشد التصاقا
~~به منه وكذا الحال في الدهن ولا شك أن كون العسل والدهن أرطب من الماء
~~PageV01P601
# باطل فهي سهولة أي الرطوبة كيفية تقتضي سهولة قبول الأشكال وسهولة تركها
~~وذلك لأن الماء له وصفان أحدهما ما يقتضي سهولة الالتصاق والانفصال والثاني
~~ما يقتضي سهولة قبول الأشكال وتركها ولا شبهة في أن الماء يوصف بأنه رطب
~~باعتبار أحد هذين الوصفين فإذا بطل الأول تعين الثاني قلنا هو أي العسل
~~أدوم التصاقا وأشد التصاقا من الماء لا أسهل التصاقا منه ونحن لم نفسر
~~الرطوبة بنفس الالتصاق حتى يلزم أن يكون ما هو أشد وأقوى في الالتصاق أرطب
~~ولا بدوام الالتصاق حتى يكون الأدوم أكثر رطوبة بل بسهولة الالتصاق فاللازم
~~منه أن يكون الأسهل التصاقا أرطب وليس العسل أو الدهن أسهل التصاقا من
~~الماء بل الأمر بالعكس وأيضا قد اعتبر في الرطوبة الانفصال وليس العسل أشد
~~انفصالا من الماء فلا يلزم كونه أرطب ويرد ذلك الاعتراض أيضا في تفسيرها
~~بسهولة قبول الأشكال لأنه إذا كان تشكل الجسم بالأشكال الغريبة لأجل رطوبته
~~لزم أن يكون ما هو أدوم شكلا أرطب وليس كذلك إذ الأدوم ms0474 شكلا أيبس فما هو
~~جوابكم فهو جوابنا وأيضا فسهولة الانفصال معتبرة في حقيقتها والعسل وإن
~~فرضنا أنه سهل اتصاله حتى زاد في سهولة الاتصال على الماء لكن يعسر انفصاله
~~فعلى تقدير كون العسل أسهل التصاقا من الماء لا يلزم أيضا كونه أرطب إذ ليس
~~أسهل انفصالا منه ثم نقول يبطل تفسير أي تفسير ابن سينا للرطوبة بسهولة
~~التشكل وتركه أنه يوجب أن يكون الهواء رطبا بل أن يكون أرطب من الماء لأنه
~~أرق قواما منه وأقبل للتشكلات الغريبة وتركها PageV01P602
# بسهولة واتفقوا أي الجمهور على أن خلط الرطب باليابس يفيد اليابس
~~استمساكا عن التشبث كما أنه يفيد الرطبة استمساكا عن السيلان فيجب على ذلك
~~التقدير أعني كون الهواء رطبا أن يكون خلط الهواء بالتراب يفيد التراب
~~الاستمساك عن التفرق وبطلانه بين لأن خلط الهواء به يزيده تشتتا وتفرقا
~~وربما ألزموا أن النار يابسة عندكم وهذا التعريف الذي ذكرتموه للرطوبة يوجب
~~كونها أرطب من الماء لأنها أرق قواما من الماء والهواء أيضا فتكون أسهل
~~قبولا للأشكال وتركها منهما والجواب منع ذلك في النار البسيطة أي لا نسلم
~~أن النار الصرفة البسيطة أسهل قبولا للأشكال من الماء وأن رقة القوام وحدها
~~كافية في سهولة التشكل حتى يلزم أن يكون الأرق أسهل قبولا وما عندنا من
~~النار ليس بسيطا بل هو مركب من الهواء ومختلط به فجاز أن يكون سهولة قبوله
~~للأشكال وتركها بسبب اختلاط الهواء فلا يلزم كون النار رطبا فضلا عن كونها
~~أرطب العناصر وثانيها أي ثاني المباحث أن الرطوبة مغايرة للسيلان فإنه
~~عبارة عن تدافع الأجزاء سواء كانت متفاضلة في الحقيقة متفاصلة في الحس أو
~~كانت متواصلة في الحقيقة أيضا وقد يوجد السيلان بهذا التفسير فيما ليس برطب
~~كالرمل السيال مع كونه يابسا بالطبع ويوجد أيضا فيما هو رطب كالماء السائل
~~وفي الملخص أن السيلان عبارة عن حركات توجد في أجسام متفاصلة في الحقيقة
~~متواصلة في الحس يدفع بعضها بعضا وعلى هذا التفسير يلزم أن لا يوجد السيلان
~~في الماء على ms0475 رأي الحكماء لأنه متصل واحد في الحقيقة والحس معا وثالثها أن
~~اليبوسة تقابل الرطوبة اتفاقا فهي إما عسر الالتصاق PageV01P603
# والانفصال أي كيفية تقتضي عسرهما على التفسير الأول للرطوبة أو عسر
~~التشكل وتركه أي كيفية تقضي ذلك على التفسير الثاني لها قال الإمام الرازي
~~لعل الأقرب في بيان حقيقة اليابس أن يقال من الأجسام التي نشاهدها ما يسهل
~~تفرقه ويصعب اتصاله إما لذاته بأن يكون ذلك الجسم في نفسه بحيث تتفرق
~~أجزاؤه وتنفرك بسهولة وهو اليابس فاليبوسة حينئذ هي الكيفية التي يكون
~~الجسم بها سهل التفرق عسر الاجتماع وأما اللحامات سهلة الانفراك بين أجزائه
~~الصغيرة الصلبة التي يكون كل واحد منها عسر التفرق في نفسه وهو الهش ومنها
~~ما هو بالعكس مما ذكر فيسهل اتصاله ويصعب تفرقه وهو اللزج قال وهذا ما
~~وجدته في مباحث ابن قرة الثابت هذا الكلام منقول من المباحث المشرقية وليس
~~فيه ذكر اللزج في التقسيم المنسوب إلى الثابت والمذكور في الملخص أن من
~~الأجسام المصتلة ما ينفرك بسهولة ومنها ما ليس كذلك والثاني هو الصلب
~~والأول على قسمين أحدهما أن يكون الجسم مركبا من أجزاء صغار لا يقوى الحس
~~على إدراك كل واحد منها منفردا ويكون كل واحد منها صلبا عسر الانفراك
~~ولكنها متصلة بلحامات سهلة الانفراك وهو الهش وثانيهما أن يكون الجسم في
~~طبيعة تلك اللحامات وهو اليابس واعلم أن اللزوجة كيفية مزاجية لا بسيطة فإن
~~اللزج هو الذي يسهل تشكيله بأي شكل أريد ويعسر تفريقه بل يمتد متصلا فاللزج
~~مركب من رطب PageV01P604
# ويابس شديدي الالتحام والامتزاج جدا فاستمساكه من اليابس وإذعانه من
~~الرطب والهش يقابل اللزج فهو الذي يصعب تشكيله ويسهل تفريقه وذلك بسبب غلبة
~~اليابس فيه وقلة الرطب مع ضعف الامتزاج وههنا أبحاث تناسب ما نحن فيه الأول
~~في بيان البلة والجفاف فنقول إن لنا جسما رطبا ومبتلا ومنتقعا فالرطب هو
~~الذي يكون صورته النوعية مقتضية لكيفية الرطوبة المفسرة بما تقدم والمبتل
~~هو الذي التصق بظاهره ذلك الجسم الرطب والمنتقع هو الذي نفذ ms0476 ذلك الرطب في
~~عمقه وأفاده لينا فالبلة هو الجسم الرطب الجوهر إذا أجرى على ظاهر جسم آخر
~~والجفاف عدم البلة عن شيء هي من شأنه وقد يطابق كل واحد من الرطوبة والبلة
~~بمعنى الآخر الثاني أن اللطافة تطلق بالاشتراك على معان أربعة الأول رقة
~~القوام وهي المقتضية لسهولة قبول الأشكال وتركها الثاني قبول الانقسام إلى
~~أجزاء صغيرة جدا الثالث سرعة التأثر عن الملاقي الرابع الشفافية والكثافة
~~تطلق على مقابلات هذه المعاني الثالث زعم بعضهم أن رطوبة الماء مخالفة
~~بالماهية لرطوبة الدهن المخالفة لرطوبة الزئبق فالرطوبة جنس تحتها أنواع
~~وزعم آخرون أن ماهيتها واحدة بالنوع والاختلاف بسبب اختلاط اليابس بالرطب
~~قال الإمام الرازي كلا القولين محتمل الرابع هل توجد كيفية متوسطة بين
~~الرطوبة واليبوسة تنافيهما PageV01P605
# كالحمرة بين السواد والبياض أو لا توجد الحق أنه غير معلوم وأن إمكان
~~وجودها مشكوك فيه الخامس ذكر في المباحث المشرقية أن الرطوبة إن فسرت
~~بقابلية الأشكال كانت عدمية وإلا احتاجت إلى قابلية أخرى فيتسلسل وإن فسرت
~~بعلة القابلية فكذلك لأن الجسم لذاته قابل للأشكال فلا تكون هذه القابلية
~~معللة بعلة زائدة على ذات الجسم وإن سلم كونها وجودية على تفسيرهم فالأشبه
~~أنها ليست محسوسة لأن الهواء رطب لا محالة بذلك المعنى فلو كانت الرطوبة
~~محسوسة لكانت رطوبة الهواء المعتدل الساكن محسوسة فكان الهواء دائما محسوسا
~~فكان يجب أن لا يشك الجمهور في وجوده ولا يظنوا أن الفضاء الذي بين السماء
~~والأرض خلاء صرف وإذا فسرناها بالكيفية المقتضية لسهولة الالتصاق فالأظهر
~~أنها وجودية محسوسة وإن كان للبحث فيه مجال وقد مال ابن سينا في فصل
~~الاسطقسات من الشفاء إلى أنها غير محسوسة وفي كتاب النفس منه إلى أنها
~~محسوسة ولعله أراد أن الرطوبة بمعنى سهولة قبول الأشكال غير محسوسة وبمعنى
~~الالتصاق محسوسة هذا محصول كلامه فعليك بالتدبر فيه والاطلاع على ما يحتويه
~~المقصد الثالث في الاعتماد وفيه مباحث أحدها الاعتماد ما يوجب للجسم
~~المدافعة لما يمنعه الحركة إلى جهة ما وقيل هو نفس المدافعة وقد اختلف ms0477 فيه
~~المتكلمون فنفاه الأستاذ أبو إسحاق وأثبته المعتزلة وكثير من أصحابنا
~~كالقاضي بالضرورة ومنعه مكابرة للحس وهذا إنما يتم في نفس المدافعة وأما
~~إثبات أمر يوجبه فلأنه لولاه لم PageV01P606
# يختلف الحجران المرميان من يد واحدة إذا اختلفا في الصغر والكبر إذ ليس
~~فيهما مدافعة إلى خلاف جهة الحركة ولا مبدأها وستقف في أثناء البحث على
~~زيادات تفيدك ثانيها إن المدافعة غير الحركة لأنها توجد عند السكون فإنا
~~نجد في الحجر المسكن في الهواء قسرا مدافعة نازلة وفي الزق المنفوخ فيه
~~المسكن في الماء قسرا مدافعة صاعدة ثالثها له أنواع بحسب أنواع الحركة فقد
~~يكون إلى العلو والسفل وإلى سائر الجهات وهل أنواعه متضادة بناء على أنه هل
~~يشترط بين الضدين غاية الخلاف والبعد أم لا فهو نزاع لفظي واعلم أن الجهات
~~الست أخذها العامة من جهات الإنسان التي هي القدام والخلف واليمين والشمال
~~والفوق والتحت والخاصة من أطراف الأبعاد الثلاثة الجسمية وأنه وهم أما
~~الأول فلأنه اعتبار غير ممنوع ولذلك قد تتبادل فيصير اليمين شمالا وبالعكس
~~ولو كان الاعتبار محققا لجهة لوجدت جهات غير متناهية بحسب الأشخاص وأوضاعهم
~~وأما الثاني فلأنه ليس في الجسم بعد بالفعل والمفروضة لا نهاية لها ففي
~~المكعب ستة وعشرون بعدا بحسب سطوحه وخطوطه وزواياه بل الحق أن الجهة
~~الحقيقية فوق وتحت لا غير وجعلها القاضي أمرا واحدا فقال الاختلاف في
~~التسمية وهي كيفية واحدة فتسمى بالنسبة إلى السفل ثقلا وإلى العلو خفة وقد
~~تجتمع الاعتمادات الستة في جسم واحد قال الآمدي وهو الأشبه بأصول أصحابنا
~~إذ لو قلنا بتضاد الاعتمادات لما اجتمعت وقد تجتمع لوجهين الأول إن من جذب
~~حجرا ثقيلا إلى فوق فإنه يجد فيه مدافعة هابطة والمتعلق به من أسفل الجاذب
~~له إليه يجد فيه مدافعة صاعدة ضرورة PageV01P607
# الثاني إن الحبل الذي يتجاذبه اثنان إلى جهتين فإنه يجد كل واحد فيه
~~مقاومة إلى خلاف جهته قال الآمدي ولو قلنا بالتعدد من غير تضاد لم يكن أبعد
~~من القول بالاتحاد رابعها قد علمت أن ms0478 الجهة الحقيقية العلو والسفل فتكون
~~المدافعة الطبيعية نحو أحدهما فالموجب للصاعدة الخفة وللهابطة الثقل وكل
~~منهما عرض زائد على نفس الجوهر وبه قال القاضي والمعتزلة والفلاسفة ومنعه
~~طائفة منهم الأستاذ أبو إسحاق قال لا يتصور أن يكون جوهر ثقيلا وآخر خفيفا
~~بل الثقل عائد إلى كثرة أعداد الجواهر والخفة عائدة إلى قلتها ويبطله أن
~~الزق إذا ملىء ماء ثم أفرغ الماء وملىء زئبقا فإن وزن ما يملأه من الزئبق
~~يكون أضعافا مضاعفة لوزن ما يملأه من الماء مع تساوي الأجزاء ضرورة لتساوي
~~الحاصر لهما إلا أن يقال بأن في الماء خلاء لا يسيل الماء إليه طبعا فكان
~~يجب أن تكون زيادته على أجزاء الماء كزيادة وزن الزئبق عليها وهو ربما كان
~~أكثر من عشرين مثلا فكان بإزاء كل جزء ماء عشرون جزءا خلاء فالفرج بينها
~~عشرون مرة مثل الأجزاء وأنه ضروري البطلان يكذبه الحس خامسها الحكيم يسمي
~~الاعتماد ميلا ويقسمه إلى ثلاثة أقسام طبيعي وقسري ونفساني لأنه إما بسبب
~~خارج عن المحل وهو القسري أو لا فإما مقرون بالشعور وهو النفساني أو لا وهو
~~الطبيعي وكذا الحركات وينتقض ذلك بحركة النبض لأنهم حصروا الطبيعية في
~~الصاعدة والهابطة وهي ليست شيئا منهما وكونها ليست إحدى الأخريين ظاهر فإن
~~لم يحصروها فيهما كانت طبيعية أما الميل الطبيعي فأثبتوا له حكمين الأول إن
~~العادم له لا يتحرك بالطبع وهو ظاهر ولا بالقسر والإرادة إذ لو تحرك في
~~مسافة ما ففي زمان وليكن ساعة ولذي الميل في تلك المسافة في أكثر من ذلك
~~الزمان لوجود العائق وليكن عشر ساعات فلآخر ميله عشر ميل الأول في ساعة
~~أيضا إذ نسبة الحركتين كنسبة الميلين فتكون PageV01P608
# الحركة مع المعاوق كهي لا معه وقد عرفت مثله بما فيه في مسألة الخلاء
~~فانقله إلى ههنا الثاني أن الميل الطبيعي يعدم في الحيز الطبيعي وإلا فإما
~~إلى ذلك الحيز وأنه طلب للحاصل أو إلى غيره فالمطلوب بالطبع مهروب عنه
~~بالطبع وهذا إنما يصح في نفس المدافعة دون مبدئها وأما الميل ms0479 القسري
~~فأثبتوا له حكمين الأول قد يجامع الطبيعي إلى جهة فإن الحجر الذي يرمى إلى
~~أسفل يكون أسرع نزولا من الذي ينزل بنفسه الثاني أنهما هل يجتمعان إلى
~~جهتين الحق أنه إن أريد المدافعة نفسها فلا لامتناع المدافعة إلى جهتين في
~~حالة واحدة بالضرورة وإن أريد مبدأها فنعم فإن الحجرين المرميين بقوة واحدة
~~إذا اختلفا في الصغر والكبر تفاوتا في قبولهما للحركة وفيهما مبدأ المدافعة
~~القسرية قطعا فلولا مبدأ المدافعة الطبيعية لما تفاوتا وأما الميل النفساني
~~فهو الإرادي وسيأتيك في أبحاث الإرادة ما تعطفه إليه سادسها في اختلاف
~~المعتزلة في الاعتمادات فمنها أنهم بعد الاتفاق على انقسامها إلى لازم وهو
~~الثقل والخفة ومجتلب وهو ما عداهما كاعتماد الثقيل إلى العلو والخفيف إلى
~~السفل أو هما إلى سائر الجهات قد اختلفوا في أنها هل فيها تضاد فقال
~~الجبائي نعم كالحركات التي تجب بها ويبطله أنه تمثيل خال عن الجامع وأني
~~يلزم من تضاد الآثار تضاد أسبابها وأيضا فالفرق قائم فإن اجتماع الحركتين
~~يوجب للجوهر كونين فإنه إذا تحرك إلى جهتين أوجب له الحركة إلى كل جهة
~~الحصول في حيز غير الأول واجتماع الكونين محال ضرورة فهذه علة استحالة
~~اجتماع الحركتين وهي مفقودة في الاعتمادين فيبطل القياس وقال ابنه لا تضاد
~~PageV01P609
# للاعتمادات اللازمة مع المجتلبة وهل يتضاد اللازمان أو المجتلبان تردد
~~قوله فيه أما الأول فلما علمت أن الحجر الذي يرفع إلى فوق فيه مدافعة هابطة
~~يجدها الرافع وصاعدة يجدها الرافع له وأما الثاني فللحبل المتجاذب فتارة
~~قال فيه مدافعة للجاذبين يجده بالضرورة إذ لولا جذبه له لتحرك ضرورة وتارة
~~قال لا مدافعة فيه وإنما هو كالساكن الذي يمتنع عن التحريك ومنها أن
~~الاعتمادات هل تبقى فمنعه الجبائي ووافقه ابنه في المجتلبة دون اللازمة
~~للجبائي وجهان الأول لو بقي اللازم بقي المجتلب لأنه يشاركه في أخص صفة
~~النفس وهو كونه اعتمادا في جهة السفل مثلا وهو يوجب الاشتراك مطلقا عند أبي
~~هاشم قلنا لا نسلم كونه أخص صفة النفس بل ذلك هو ms0480 كونه لازما الثاني لا فرق
~~في الأعراض التي يمتنع بقاؤها بين المقدور وغيره قلنا تمثيل وأما أبو هاشم
~~فيدعي الضرورة والمشاهدة حاكمة به كما في الألوان والطعوم ومنها أنه قال
~~الجبائي موجب الثقل الرطوبة وموجب الخفة اليبوسة فإنا إذا عرضنا الثقيل على
~~النار كالذهب ذاب وظهرت رطوبته وإذا عرضنا الخفيف عليها تكلس وترمد إذ
~~تزيده يبسا ومنعه أبو هاشم وقال بل هما كيفيتان حقيقيتان لما ذكرنا في زقي
~~الماء والزئبق والجواب أن يقال الرطوبة التي في الذهب الذائب واليبوسة التي
~~في الكلس غير موجودتين فيهما قبل مماسة النار وإنما تحدث فيهما عندها
~~PageV01P610
# وهما قبل سيان في اليبس وأما أن يقال بأن الأجزاء المائية موجودة في
~~الذهب مع صلابته وكذا في الأحجار التي تجعل مياها بالحيل كما يفعله أصحاب
~~الإكسير قبل إذابتها فخروج عن حيز العقل ومنها أنه قال الجبائي الجسم الذي
~~يطفو على الماء إنما يطفو للهواء المتشبث به ويلزمه أن ينفصل عنه الهواء
~~فيطفو وتبقى الأجزاء الأخر راسبة وفيه نظر لجواز أن يكون التركيب أو الوضع
~~أفادهما حالة موجبة للتلازم مانعة عن الانفصال وقال ابنه إنه للثقل والخفة
~~وهما أمران حقيقيان عارضان للجسم كما مر ويلزمه أمران الأول أن الحديد يرسب
~~فإذا اتخذ منه صفيحة رقيقة طفا مع أن الثقل في الحالين واحد الثاني أن حبة
~~حديد ترسب وألف من خشب لا يرسب تفريغ قال الحكماء الجسم إن كان أثقل من
~~الماء رسب فيه إلى تحت وإن كان مثله في الثقل نزل فيه بحيث يماس سطحه
~~الأعلى السطح الأعلى من الماء وإن كان أخف منه نزل فيه بعضه وذلك بقدر ما
~~لو ملئ مكانه ماء كان موازنا لذلك الجسم كله ومنها أنه قال للهواء اعتماد
~~صاعد لازم ويلزمه أن لا يصعد ولا يطفو الخشبة بل نفصل الهواء منها ويصعد
~~كما ذكرنا وقد عرفت ما فيه كيف والهواء الذي فيه لم يبق على كيفيته ومنعه
~~ابنه بل اعتماده مجتلب ويرد عليه أنه الزق المنفوخ المقسور تحت الماء إذا
~~خلي وطبعه ms0481 يصعد بما يتعلق به من جسم ثقيل ولو حل كاؤه شق الماء وخرج فلولا
~~اعتماده الصاعد لم يكن كذلك وفيه نظر لجواز أن يكون ذلك لضغط الماء له
~~وإخراجه من ذلك الموضع بثقل وطأته ومنها أنه قال لا يولد الاعتماد شيئا لا
~~حركة ولا سكونا بل المولد لهما هو الحركة كما نشاهده في حركة اليد بحركة
~~المفتاح وفي حركة الحجر لسكونه في PageV01P611
# الموضع الذي يقصده إما طبعا أو قسرا وقال ابنه المولد لهما هو الاعتماد
~~لوجهين الأول إنه إذا أقيم عمود وأدعم بدعامة ثم اعتمد عليه معتمد إلى جهة
~~الدعامة لم يتحرك فإن الدعامة تمنعه عن ذلك ثم إذا أزيلت دعامته سقط إلى
~~جهة الدعامة وما هو إلا للميل الذي أحدثه فيه الاعتماد عليه الثاني حركة
~~اليد متأخرة عن حركة الحجر إذ ما لم يتحرك الحجر من مكانه امتنع حركة اليد
~~إليه لامتناع التداخل والمتأخر لا يولد المتقدم وقال ابن عياش بتولدهما من
~~الحركة تارة ومن الاعتماد أخرى لمتمسكيهما ومنها أنه قال في الحجر المرمي
~~إلى فوق إذا عاد هاويا أن حركته الهابطة متولدة من حركته الصاعدة وقال ابنه
~~بل من الاعتماد الهابط وهذا فرع الخلاف الذي قبله وعلى الرأيين فيه تحكم
~~أما الأول فلأنه إذا قيل كل حركة ولدت حركة صاعدة إلا الأخيرة فإنها تولد
~~هابطة فهو تحكم بل كان يجب أن يذهب إلى غير النهاية وأما الثاني فلأن
~~الاعتماد إذا كان يوجب النزول فليوجبه أولا هكذا قيل وفيه نظر لأن الحركة
~~تضعف كلما بعدت عن المبدأ فليست طبقاتها متماثلة فقد تنتهي إلى ما يوجب
~~النازلة والاعتماد اللازم مغلوب في الأول بالمجتلب ثم يضعف المجتلب قليلا
~~قليلا حتى يصير مغلوبا وحينئذ يوجب النزول ومنها أنه قال أكثر المعتزلة ليس
~~بين الحركة الصاعدة والهابطة سكون إذ لا يوجبه الاعتماد لا للازم ولا
~~المجتلب وقال الجبائي لا أستبعد وربما نصر مذهبه بأن الاعتماد الصاعد غالب
~~فيصعد ثم يغلب النازل فينزل ولا بد بينهما من التعادل وعنده يكون السكون
~~وهو لا يوافق ms0482 مذهبه إذ بحث توليد الاعتماد لهما خلاف أصله بل حقه أن يقول
~~الحركة الأخيرة توجب سكونا ثم حركة فإن المتولد قد يتأخر عن المولد بالزمان
~~عندهم وبالجملة فالمسألة فرع الاختلاف المتقدم PageV01P612
# وهو المسمى بالميل عند الحكماء كما سيأتي وفيه مباحث أحدها الاعتماد على
~~ما ذكره ابن سينا في الحدود ما يوجب للجسم للمدافعة لما يمنعه الحركة إلى
~~جهة ما من الجهات وهذا تصريح منه بأن الاعتماد علة للمدافعة وقيل هو نفس
~~المدافعة المذكورة وقد اختلف فيه أي في وجود الاعتماد المتكلمون فنفاه
~~الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائيني وأتباعه وأثبته المعتزلة وكثير من أصحابنا
~~كالقاضي بالضرورة أي قالوا ثبوته ضروري ومنعه مكابرة للحس فإن من حمل حجرا
~~ثقيلا أحس منه اعتمادا وميلا إلى جهة السفل ومن وضع يده على زق منفوخ فيه
~~مسكن تحت الماء أحس بميله إلى جهة العلو وهذا الذي ذكروه إنما يتم في نفس
~~المدافعة فإنها محسوسة معلومة الوجود بالضرورة دون مبدأ المدافعة فإنه ليس
~~محسوسا بل يحتاج في وجوده إلى دليل فلذلك قال وأما إثبات أمر يوجبه أي يوجب
~~المدافعة على تذكير ضمير المصدر فلأنه لولاه أي لولا ذلك الأمر الذي يوجبها
~~لم يختلف في السرعة والبطء الحجران المرميان من يد واحدة في مسافة واحدة
~~بقوة واحدة إذا اختلفا في الصغر والكبر وإذ ليس بالضرورة فيهما مدافعة إلى
~~خلاف جهة الحركة حتى تكون مدافعة الكبير أقوى فتوجب بطء الحركة ومدافعة
~~الصغير أضعف فلا توجبه ولا مبدأها أي وليس أيضا فيهما على ذلك التقدير مبدأ
~~المدافعة فيجب أن لا تختلف حركتاهما أصلا لأن هذا الاختلاف لا يكون باعتبار
~~الفاعل لأنه متحد فرضا ولا باعتبار معاوق خارجي في المسافة لاتحادها ولا
~~باعتبار معاوق داخلي إذ ليس فيهما مدافعة ولا مبدأها ولا معاوق داخلي
~~غيرهما فوجب تساويهما في السرعة PageV01P613
# أو البطء وأجاب عنه الإمام الرازي بأن الطبيعية معاوقة للحركة القسرية
~~ولا شك أن طبيعة الأكبر أقوى لأنها قوة سارية في الجسم منقسمة بانقسامه
~~فلذلك كانت حركته أبطأ فلم يلزم مما ذكر ms0483 أن يكون للمدافعة مبدأ مغاير
~~للطبيعة حتى يسمى بالميل والاعتماد وأما تسمتها بهما فبعيدة جدا وستقف في
~~أثناء البحث عن أحوال الاعتماد على زيادات تفيدك زيادة اطلاع على هذا البحث
~~وقد يحتج لإثبات مبدأ المدافعة بأن الحلقة التي يجذبها جاذبان متساويان في
~~القوة حتى وقعت في الوسط قد فعل فيها كل واحد منهما فعلا معاوقا لما يقتضيه
~~جذب الآخر وليس ذلك المعاوق نفس المدافعة فإنها غير موجودة في تلك الحلقة
~~في هذه الحالة أصلا وليس أيضا قوة الجاذب فإنه ما لم يفعل في المجذوب فعلا
~~لم يصر مجرد قوته عائقا لفعل الآخر فإذن قد فعل فيه كل منهما فعلا غير
~~المدافعة ولا شك أن الذي فعله كل واحد منهما بحيث لو خلى عن المعارض لاقتضى
~~انجذاب الحلقة إلى جهته ومدافعتها لما يمنعها عن الحركة في تلك الجهة فثبت
~~وجود شيء يقتضي الدفع إلى جهة مخصوصة وليس ذلك نفس الطبيعة لأنها تحرك نحو
~~العلو أو السفل وما فعله الجاذبان ليس كذلك فظهر أن للمدافعة المحسوسة مبدأ
~~غير الطبيعة والقوة النفسانية ثانيها أي ثاني مباحث الاعتماد أن المدافعة
~~غير الحركة لأنها توجد عند السكون فإنا نجد في الحجر المسكن في الهواء قسرا
~~مدافعة نازلة ونجد في الزق المنفوخ فيه المسكن في الماء أي تحته قسرا
~~مدافعة صاعدة ثالثها له أي للاعتماد أنواع متعددة بحسب أنواع الحركة فقد
~~يكون الاعتماد كالحركة إلى العلو والسفل وإلى سائر الجهات وهل PageV01P614
# أنواعه كلها متضادة بعضها مع بعض اختلف فيه بناء على أنه هل يشترط بين
~~الضدين غاية الخلاف والبعد أم لا يشترط فمن لم يشترط غاية الخلاف جعل كل
~~نوعين من أنواع الاعتماد بحسب الجهات متضادين ومن اشترطها قال إن كل نوعين
~~بينهما غاية التباعد فهما متضادان كالميل الصاعد والهابط وما ليس كذلك فلا
~~تضاد بينهما وإن كانا ممتنعي الاجتماع كالميل الصاعد والميل المقتضي للحركة
~~يمنة أو يسرة فهو نزاع لفظي مبني على تفسير التضاد واعلم أن الجهات على ما
~~اشتهر بين الناس ست أخذها العامة ms0484 من جهاب الإنسان وأطرافه التي هي القدام
~~والخلف واليمين والشمال والفوق والتحت فإن الإنسان يحيط به جنبان عليهما
~~اليدان وظهر وبطن ورأس وقدم الجانب الذي هو أقوى في الغالب ومنه ابتداء
~~الحركة يسمى يمينا وما يقابله يسارا وما يحاذي وجهه وإليه حركاته بالطبع
~~وهناك حاسة الابصار يسمى قداما وما يقابله خلفا وما يلي رأسه بالطبع يسمى
~~فوقا وما يقابله تحتا ولما لم يكن عند العامة سوى ما ذكر وقعت أوهامهم على
~~هذه الجهات الست واعتبروها في سائر الحيوانات أيضا لكنهم جعلوا الفوق ما
~~يلي ظهورها بالطبع والتحت ما يقابله ثم عمموا اعتبارها في سائر الأجسام وإن
~~لم يكن لها أجزاء متمايزة على الوجه المذكور وأخذها الخاصة من أطراف
~~الأبعاد الثلاثة الجسمية المتقاطعة على الزوايا القائمة فإن كل بعد منها له
~~طرفان هما جهتان فلكل جسم جهات ست إلا أن امتياز بعضها عن بعض ههنا يتوقف
~~على اعتبار الأجزاء المتميزة في الجسم فطرفا الامتداد الطولي يسميهما
~~الإنسان باعتبار طول قامته حين هو قائم فالفوق والتحت طرفا الامتداد العرضي
~~يسميهما باعتبار عرض قامته باليمين والشمال وطرفا الاامتداد الباقي يسميهما
~~باعتبار ثخن قامته بالقدام والخلف فالاعتبار الخاصي يشتمل على الاعتبار
~~العامي مع زيادة هي تقاطع الأبعاد فإن العامة غافلون عنها وإن أمكن تطبيق
~~ما اعتبروه عليها وأنه أي PageV01P615
# انحصار الجهات في الست وهم باطل وإن كان مشهورا مقبولا فيما بين العوام
~~والخواص وما ذكروه في بيان ذلك الانحصار ليس بشيء أما الوجه الأول العامي
~~فلأنه اعتبار غير مبوع إذ ليست الجهات الحاصلة منه متخالفة بالماهية ولذلك
~~قد تتبادل الجهات فيصير اليمن شمالا وبالعكس والقدام خلفا وبالعكس وهو ظاهر
~~وإذا استلقى الإنسان صار فوقه قداما وتحته خلفا وينعكس الحال إذا انبطح
~~فليست الجهات الحاصلة بهذا الاعتبار حقائق مختلفة ولو كان الاعتبار المذكور
~~محققا لجهة أي مثبتا لجهة حقيقية لوجدت جهات غير متناهية أي غير محصورة
~~بحسب الأشخاص وأوضاعهم بل بحسب شخص واحد وأوضاعه فإنه إذا دار على نفسه له
~~يثبت له جهات لا تحصى ms0485 وأما الوجه الثاني الخاصي فلأنه ليس في الجسم بعد
~~بالفعل لما مر من أنه ليس فيه عندنا إلا الأجزاء التي هي الجواهر الفردة و
~~الأبعاد المفروضة لا نهاية لها وعلى تقدير وجود البعد في الجسم فليس اعتبار
~~التقاطع على قوائم أمرا واجبا في تحقق الجهات وحينئذ نقول ففي المكعب وهو
~~ما يحيط به سطوح ستة مربعات ستة وعشرون بعدا أي طرفا وجهة بحسب سطوحه الستة
~~وخطوطه الاثني عشر و نقط زواياه الثماني قال الإمام الرازي لما كانت
~~الأبعاد متناهية المقدار كما ستعرفه وجب أن يكون للامتداد الخطي طرفان هما
~~جهتان له وللامتداد السطحي إذا كان مربعا أطراف أربعة هي خطوطه المحيطة به
~~وإن اعتبرت النقط مع الخطوط كان أطرافه التي هي جهاته ثمانية وعلى هذا قياس
~~المخمس والمسدس وغيرهما من السطوح والحال في الأجسام على قياس السطوح
~~فللمكعب مثلا سطوح ستة وخطوط إثنا عشر ونقط ثمان وإن اعتبرت PageV01P616
# السطوح فقط كانت جهاته ستا وإن اعتبرت معها الخطوط كانت ثماني عشرة وإن
~~اعتبرت معهما النقط كانت ستا وعشرين قال ولا جهة بالفعل للدائرة والكرة
~~وجهاتهما بالقوة غير متناهية ورد عليه بأن الدائرة لها طرف بالفعل هو الخط
~~المستدير المحيط بها وكذا للكرة طرف بالفعل هو سطحها المحيط بها فوجب أن
~~يكون لكل واحدة منهما جهة واحدة بالفعل فإن قيل هذا الكلام يدل بصريحه على
~~أن جهة الجسم قائمة به فكيف يتصور حركة الجسم إلى الجهة للوصول إليها
~~والقرب منها كما سيأتي ذكره وأيضا يلزم من هذا أن تكون جهات الجسم متبدلة
~~وهو مناف لكون الفوق والتحت جهتين حقيقيتين على مال قال بل الحق أن الجهة
~~الحقيقية فوق وتحت لا غير قلنا إن لنا جهات مطلقة ومطلق الجهات إما الجهات
~~المطلقة فهي منتهي الإرشادات ومقصد الحركات المستقيمة على ما ستقف عليه
~~وأما مطلق الجهات فيتناول الأطراف القائمة بكل جسم إذا يمكن اعتبار انتهاء
~~الإشارة والحركة إليها وهي واقعة بإزاء الجهات المطلقة فتسمى بأسمائها
~~وإنما حكمنا بأن الفوق والتحت أعني من الجهات المطلقة ms0486 جهتان حقيقيتان
~~لأنهما جهتان متمايزتان بالطبع فإن بعض الأجسام العنصرية طبعها تطلب الفوق
~~وتهرب عن التحت كالنار والهواء وبعضها بالعكس كالأرض والماء وأيضا فهاتان
~~الجهتان لا تتبدلان أصلا فإن القائم إذا صار منكوسا لم يصر ما يلي رأسه
~~فوقا وما يلي رجله تحتا بل صار رأسه من تحت ورجله من فوق وكان الفوق والتحت
~~بحالهما وما ذكر من حال المستلقي لا يخرج الفوق أو التحت عن كونه فوقا أو
~~تحتا بل يصير وجهه إلى الفوق PageV01P617
# وقفاه إلى التحت نعم يتصف التحت والفوق حينئذ بوصفين آخرين اعتباريين
~~أعني كونهما قداما وخلفا وأما باقي الجهات فلا تمايز بينها بالطبع وهي
~~متبدلة بحسب الفرض كما مر وقد يقال إذا فسر الفوق والتحت بما يلي السماء
~~والأرض لم يتصور فيهما تبدل بخلاف ما إذا فسر بما يلي رأس الإنسان وقدمه
~~بالطبع فإنهما يتبدلان حينئذ كما إذا قام شخصان على طرفي قطر واحد من الأرض
~~فإن رأس كل واحد منهما وقدمه على المجرى الطبيعي مع أن الجانب الذي يلي رأس
~~أحدهما يلي قدم الآخر فيكون ذلك الجانب فوقا بالقياس إلى الأول وتحتا
~~بالقياس إلى الثاني ويجاب بأن قولنا بالطبع ليس صفة للقدم والرأس بل هو
~~متعلق بالفعل المذكور ومعناه أن لرأس كل شخص وقدمه نسبة طبيعية مع الجهة في
~~الولي والقرب ولا شك أنا إذا فرضنا قدم أحد هذين الشخصين حيث رأس الآخر لم
~~يكن على المجرى الطبيعي بل كان ذلك انتكاسا له وإذا ثبت أن الجهة الحقيقية
~~اثنتان فالاعتماد الطبيعي أيضا كما سيأتي اثنان أعني الصاعد والهابط وما
~~عداهما اعتمادات غير طبيعية وجعلها القاضي هذا قسيم لقوله له أنواع بحسب
~~أنواع الحركة أي وجعل القاضي الاعتمادات بحسب الجهات أمرا واحدا فقال
~~الاختلاف في التسمية فقط وهي كيفية واحدة بالحقيقة فسمى تلك الكيفية
~~الواحدة بالنسبة إلى السفل ثقلا وإلى العلو خفة وقس على ذلك حالها بالنسبة
~~إلى سائر الجهات وقد تجتمع الاعتمادات الستة في جسم واحد قال الآمدي
~~القائلون بالاعتماد من أصحابنا اختلفوا PageV01P618
# فقال بعضهم ms0487 الاعتماد في كل جهة هو غير الاعتماد في جهة أخرى والاعتمادات
~~إما متضادة أو متماثلة فلا يتصور اعتمادان في جسم واحد إلى جهتين إذ هما
~~ضدان فلا يجتمعان ولا إلى جهة واحدة إذ هما مثلان فامتنع اجتماعهما أيضا
~~وقال آخرون الاعتماد في كل جسم واحد والتعدد في التسمية دون المسمى وعلى
~~هذا يجوز اجتماع الاعتمادات الست في جسم واحد من غير تضاد وهو اختيار
~~القاضي أبي بكر وهذا هو الأشبه بأصول أصحابنا القائلين بوجود الاعتماد إذ
~~لو قلنا بتضاد الاعتمادات المتفرع على تعددها كما ذهبت إليه الطائفة الأولى
~~لما اجتمعت لامتناع اجتماع المتضادين و لكنها قد تجتمع لوجهين الأول أن من
~~جذب حجرا ثقيلا إلى فوق فإنه يجد فيه مدافعة هابطة وهو ظاهر والمتعلق به أي
~~بذلك الحجر من أسفل الجاذب له إليه أي إلى الأسفل يجد فيه مدافعة صاعدة
~~ضرورة فإنه يحس منه اعتمادا إلى جهة الفوق وميلا غالبا له إليها الثاني أن
~~الحبل الذي يتجاذبه اثنان متقاومان إلى جهتين فإنه يجد كل واحد منهما فيه
~~اعتمادا ومقاومة إلى خلاف جهته فقد اجتماع فيه اعتمادان إلى جهتين وبمثل
~~ذلك يعرف اجتماع الاعتمادات إلى الجهات الست في جسم واحد ثم قال الآمدي ولو
~~قلنا بالتعدد من غير تضاد أي لو قلنا الاعتمادات متعددة لكنها ليست متضادة
~~أي لو قلنا إن الاعتمادات متعددة لكنها ليست متضادة فيجوز اجتماعها لم يكن
~~هذا القول أبعد من القول بالاتحاد الذي اختاره القاضي فصارت الأقوال في
~~الاعتمادات ثلاثة الاتحاد والتعدد مع التضاد وبدونه رابعها أي رابع مباحث
~~الاعتماد قد علمت أن الجهة الحقيقية العلو والسفل المتمايزان بالطبع فتكون
~~المدافعة الطبيعية نحو أحدهما فالموجب للصاعدة الخفة والموجب للهابطة الثقل
~~وكل منهما أي من الخفة والثقل عرض زائد على نفس الجوهر وبه قال PageV01P619
# القاضي وأتباعه والمعتزلة والفلاسفة أيضا ومنعه طائفة من أصحابنا منهم
~~الأستاذ أبو إسحاق فإنه قال في أكثر أقواله لا يتصور أن يكون جوهرا من
~~الجواهر المفردة ثقيلا وآخر منها خفيفا وذلك لأن الجواهر الأفراد ms0488 متجانسة
~~فلا تتفاوت بالثقل والخفة بل الثقل في الأجسام عائد إلى كثرة أعداد الجواهر
~~والخفة في الأجسام عائدة إلى قلتها فليس في الأجسام عرض يسمى ثقلا أو خفة
~~ويبطله أن الزق إذا ملئ ماء ثم أفرغ الماء أي صب وملئ زئبقا فإن وزن ما
~~يملأه من الزئبق يكون أضعافا مضاعفة لوزن ما يملأه من الماء مع تساوي
~~الأجزاء التي هي الجواهر الفردة في ذلك الزئبق والماء ضرورة لتساوي الحاصر
~~لهما أي للزئبق والماء وهو الزق المعين فلا بد من تساوي أجزائهما المالئة
~~له إلا أن يقال بأن خلاء لا يسيل الماء إليه طبعا إما للقادر المختار وإما
~~لسبب آخر لا نعرفه وحينئذ لا تساوي أجزاؤه أجزاء الزئبق لأنها وأنها متكثرة
~~متلاصقة فلا فرج بينها أصلا أو هي أقل من فرج الماء لكن هذا القول باطل كما
~~أشار إليه بقوله فكان يجب على ذلك التقدير أن تكون زيادته أي زيادة الخلاء
~~على أجزاء الماء كزيادة وزن الزئبق عليها أي على وزن أجزاء الماء إذ
~~المفروض أن زيادة وزنه عبارة عن زيادة أجزائه ولا شك أنها بقدر الخلاء في
~~الماء وهو أعني وزن الزئبق ربما كان أكثر من عشرين مثلا لوزن الماء فكان
~~بإزاء كل جزء ماء عشرون جزءا خلاء فالفرج بينها أي بين أجزاء الماء عشرون
~~مرة مثل PageV01P620
# الأجزاء وأنه ضروري البطلان يكذبه الحس الشاهد بالتلاصق بين الأجزاء
~~المائية خامسها الحكيم يسمي الاعتماد ميلا ويقسمه إلى ثلاثة أقسام طبيعي
~~وقسري ونفساني لأنه أي الميل إما أن يكون بسبب خارج عن المحل أي بسبب ممتاز
~~عن محل الميل في الوضع والإشارة وهو الميل القسري كميل الحجر المرمي إلى
~~فوق أو لا يكون بسببب خارج فإما مقرون بالشعور وصادر عن الإرادة وهو الميل
~~النفساني كميل الإنسان في حركته الإرادية أو لا وهو الميل الطبيعي كميل
~~الحجر بطبعه إلى السفل فالميل الصادر عن النفس الناطقة في بدنها عند القائل
~~بتجردها نفساني لا قسري لأنها ليست خارجة عن البدن ممتازة عنه في الإشارة
~~والميل المقارن ms0489 للشعور إذا لم يكن صادرا عن الإرادة لا يكون نفسانيا كما
~~إذا سقط الإنسان عن السطح وكذا الحركات منحصرة بهذا الدليل في الطبيعة
~~والقسرية والنفسانية وينتقض ذلك أعني حصر الحركات في الأقسام الثلاثة
~~المذكورة بحركة النبض فإنها حركة مؤلفة من انبساط وانقباض لترويح الروح
~~الحيواني بالنسيم وليست داخلة في الطبيعة مع أن وجه الحصر يقتضي ذلك بظاهره
~~لأنهم حصروا الحركة الطبيعية في الصاعدة والهابطة وهي أي حركة النبض ليست
~~شيئا منهما وكونها ليست إحدى الأخريين ظاهر إذ ليس حركة النبض صادرة عن
~~شعور وإرادة ولا عن سبب خارج عن المتحرك فإن لم يحصروها فيهما أي إن لم
~~يحصروا الطبيعية في الصاعد والهابطة كانت حركة النبض طبيعية كما اقتضاه وجه
~~الانحصار إذ لا نعني حينئذ بالطبيعة ههنا إلا ما لا يكون خارجا عن المتحرك
~~ولا فاعلا PageV01P621
# بالإرادة فتكون حركات النبض والتغذية والتنمية داخلة في الحركة الطبيعية
~~بالمعنى المراد في هذا المقام كما سيأتي ولا يتجه عليه أن الطبيعة الواحدة
~~لا تكون منشأ لأفاعيل مختلفة حتى يجاب بأن طبيعة الماء تقتضي صعوده ونبوعه
~~إذا كان تحت الأرض وهبوطه ونزوله إذا كان في موضع الهواء فيجوز أن يكون
~~طبيعة الشريان مقتضية للانبساط إذا عرض للروح الذي في جوفه سخونة يحتاج في
~~دفعها إلى جذب هواء صاف والانقباض إذا عرض للهواء المجذوب حرارة وصار كلا
~~على الروح فيحتاج إلى إخراجه واستبداله بهواء آخر هذا وقد يقال إن حركة
~~النبض قسرية والقاسر هو الروح فإنه يجذب غذاءه الذي هو الهواء ويدفع ما فضل
~~منه فيعرض لوعائه الانبساط بالجذب والانقباض بالدفع وقيل القاسر هو القلب
~~إما على سبيل المد والجزر فإنه إذا انبسط القلب توجه إليه الروح من
~~الشرايين فينقبض وإذا انقبض القلب توجه الروح إلى الشرايين فينبسط وإما على
~~سبيل الاستتباع كما تستتبع حركة الشجر حركة أغصانه وفروعه فيكون انبساطها
~~بانبساط القلب وانقباضها بانقباضه وقد يقال أيضا إن حركة النبض مركبة
~~والمنحصر في الأقسام الثلاثة هو الحركة البسيطة فلا نقض بخروجها عنها أما
~~الميل الطبيعي ms0490 فأثبتوا له حكمين الأول أن العادم له أي للميل الطبيعي بل
~~لمبدئه لا يتحرك بالطبع وهو ظاهر إذ لا معنى للحركة الطبيعية إلا بمدؤها عن
~~قريب هو الميل PageV01P622
# الطبيعي ولا يتحرك أيضا بالقسر والإرادة إذ لو تحرك العادم لمبدأ الميل
~~الطبيعي بقوة قسرية مثلا في مسافة ما ففي زمان لامتناع قطع المسافة
~~المنقسمة في آن لما مر من أن قطع بعضها مقدم على قطع كلها وليكن ذلك الزمان
~~بالفرض ساعة والذي مبدأ الميل الطبيعي أن يتحرك بتلك القوة المحركة في تلك
~~المسافة المعينة ويقطعها في أكثر من ذلك الزمان لوجود العائق عن الحركة وهو
~~مبدأ الميل الطبيعي وليكن ذلك الزمان الأكثر عشر ساعات فلآخر أي فلجسم آخر
~~ميله عشر ميل الجسم الأول أن يتحرك في تلك المسافة بتلك القوة المحركة
~~ويقطعها في ساعة أيضا إذ نسبة الحركتين كنسبة الميلين المعاوقين وهي بالعشر
~~في المثال المفروض فتكون الحركة مع المعاوق القليل كهي لا معه في السرعة
~~والبطء لأنهما قطعتا مسافة واحدة في زمان واحد وقد عرفت مثله بما فيه من
~~النظر في مسألة الخلاء فانقله إلى ههنا ولبعضهم في هذا المقام كلام جامع
~~بين المسألتين وملخصه أن كل حركة لا بد أن تكون على حد معين من السرعة
~~والبطء لأنها لا محالة تكون على مسافة وفي زمان فإذا فرضت حركة أخرى تقطع
~~تلك المسافة في نصف ذلك الزمان أو في ضعفه كانت الحركة الأولى أبطأ من
~~الأخرى على التقدير الأول وأسرع منها على التقدير الثاني فلا يمكن أن توجد
~~حركة ما إلا على حد معين من السرعة والبطء فإن كانت الحركة نفسانية أي
~~صادرة عن شعور وإرادة جاز أن تحدد النفس حالها من السرعة والبطء بأن يتخيل
~~ملاءمة حد من حدودها وينبعث عنها الميل بحسب ذلك الحد فيترتب عليه الحركة
~~السريعة أو البطيئة وإن كانت الحركة طبيعية أو قسرية احتاجت في تحديد حالها
~~من الإسراع والإبطاء إلى معاوق وذلك لأن الطبيعة لا شعور لها حتى يمكن
~~PageV01P623
# استناد الحدود المختلفة التي للحركة ms0491 إليها بل هي بحسب ذاتها تطلب الحصول
~~في المكان الطبيعي فتكاد تقتضي قطع المسافة في غير زمان لو أمكن وكذا
~~القاسر إذا فرض تحريكه بقوة واحدة لم يقع بسببه تفاوت والقابل للحركة أعني
~~الجسم المتحرك لا تفاوت فيه إذا لم يكن فيه معاوق أصلا فلا بد في تعيين حد
~~للحركة من أمر آخر يعاوق المحرك في تأثيره إذ لو لم يعاوقه لم يكن له مدخل
~~في تعيين حد من حدود الحركة وذلك المعاوق إما خارج عن المتحرك أو غير خارج
~~عنه فالخارج هو قوام ما في المسافة من الأجسام فبحسب تفاوته في الرقة
~~والغلظ كالهواء والماء تتفاوت حدود الحركة في السرعة والبطء وغير الخارج هو
~~المعاوق الداخلي ولا يتصور في الحركة الطبيعية معاوق داخلي لاستحالة أن
~~تقتضي الطبيعة بذاتها شيئا وتقتضي مع ذلك أيضا ما يعوقها عنه بالذات بل في
~~الحركة القسرية فتحديد الحركة الطبيعية يحتاج إلى معاوق خارجي فقط وتحديد
~~القسرية يحتاج إلى ذلك وإلى معاوق داخلي أيضا فلذلك يستدل بكل واحدة من
~~الطبيعية والقسرية على امتناع الخلاء ويستدل بالقسرية وحدها على أن القابل
~~لها لا يخلو عن مبدأ ميل طباعي أعم من أن يكون طبيعيا أو نفسانيا فإن كل
~~واحد منهما معاوق داخلي وأما الحركة الإرادية فلا يصح الاستدلال بها على
~~امتناع الخلاء لجواز أن يكون للإرادة مدخل في تعيين الحد المقتضي لزمان
~~مخصوص فلا يكون ذلك الزمان كله بإزاء المعاوقة حتى يجب انقسامه على حسب
~~انقسامها ولا يتوقف أيضا على وجود المعاوق الداخلي حتى يلزم أن يكون عادم
~~الميل الطبيعي غير قابل للحركة الإرادية كما ذكره المصنف الحكم الثاني إن
~~الميل الطبيعي يعدم إذا كانا الجسم في الحيز الطبيعي وإلا فإما إلى ذلك
~~الحيز الطبيعي وأنه طلب للحاصل وهو غير معقول أو إلى غيره فيكون هربا عن
~~هذا الحيز وطالبا للغير فالمطلوب بالطبع مهروب عنه بالطبع وأنه باطل وهذا
~~الاستدلال إنما يصح ويتم في نفس المدافعة لأنها إما طلب لذلك المكان أو هرب
~~عنه دون مبدئها PageV01P624
# فإنه ms0492 إذا كان مبدأ المدافعة إلى ذلك المكان الطبيعي موجودا بدون المدافعة
~~لم يلزم طلب الحاصل وهو ظاهر لا يقال أنا إذا وضعنا اليد تحت الحجر الموضوع
~~على الأرض وجدنا منه مدافعة هابطة ولا شك أن حاله إذا كان اليد تحته كحاله
~~إذا لم تكن تحته فالمدافعة موجودة في الحجر حال حصوله في موضعه الطبيعي
~~لأنا نقول ليس ذلك الحجر في حيزه الطبيعي وإنما يكون كذلك إذا كان مركز
~~ثقله منطبقا على مركز العالم وتوضيحه أن الثقيل إذا كان ذا أجزاء موجودة
~~بالفعل كان لكل واحد من أجزائه ولاحظ من الثقل فكل واحد منها طالب لانطباق
~~مركز ثقله على مركز العالم ولا يكون هذا المطلوب حاصلا إلا لجزء من ذلك
~~الثقيل فتكون المدافعة حاصلة في سائر أجزائه وإذا كان الثقيل ليس له أجزاء
~~بالفعل فإذا انطبق مركز ثقله على مركز العالم لا يكون فيه مدافعة أصلا لا
~~في كله لأنه واجد للحالة المطلوبة له بالطبع ولا في أجزائه إذ ليست موجودة
~~بالفعل وأما الميل القسري فأثبتوا له أيضا حكمين الأول قد يجامع الميل
~~القسري الميل الطبيعي إلى جهة واحدة فإن الحجر الذي يرمى إلى أسفل يكون
~~أسرع نزولا من الذي ينزل بنفسه مع تساويهما في الحجم والثقل فقد اجتمع في
~~الأول ميل طبيعي وميل غريب بسبب القاسر فلذلك كانت حركته أسرع ويجوز أن
~~يقال إن الطبيعية وحدها تحدث مرتبة من مراتب الميل وكذلك القاسر فلما
~~اجتمعا أحدثا مرتبة أشد مما يقتضيه كل واحد منهما على حدة فلا يكون هناك
~~إلا ميل واحد مستند إلى الطبيعة والقاسر معا وقال بعضهم إنما يجوز
~~اجتماعهما إذا كان الجسم ممنوا بما يعاوقه كالحجر فإن الهواء يقاومه وبقدر
~~تلك المقاومة يحصل الفتور فلا يبعد أن يحصل مع الميل الطبيعي ميل قبسري
~~PageV01P625
# وإذا لم يكن له معاوق كما إذا قدرنا المسافة خلاء كان اجتماعهما محالا
~~لأن الطبيعة إذا خلت عن العوائق أحدثت معلولها على أقصى ما يمكن فيكون
~~الميل الطبيعي على ذلك التقدير بالغا إلى نهاية الشدة ms0493 فيستحيل أن يجامعه
~~ميل غريب على أحد الوجهين وهذا باطل بما ذكرناه من أن الطبيعة وحدها جاز أن
~~تقوى على مرتبة من مراتب الميل ولا تقوى على ما هو أشد منها وكذلك القاسر
~~وحده ربما يقوى على مرتبة دون إخرى فإذا اجتمعا أحدثا مرتبة أشد وأقوى أو
~~أحدث كل واحد منهما أشد ما من مراتبه الثاني إنهما أن الميل القسري
~~والطبيعي هل يجتمعان إلى جهتين الحق أنه إن أريد بالميل المدافعة نفسها فلا
~~يجتمع الميلان لامتناع المدافعة إلى جهتين في حالة واحدة بالضرورة إذ
~~يستحيل أن يكون في شيء مدافعة إلى جهة وفيه مع ذلك التنحي عنها فليس في
~~الحجر المرمي إلى فوق مدافعة هابطة وإن أريد بالميل مبدؤها فنعم إذ يجوز
~~اجتماع مبدأ المدافعة إلى جهة مع مبدأ المدافعة إلى جهة أخرى بل يجوز
~~اجتماع إحدى هاتين المدافعتين مع مبدأ الأخرى فإن الحجرين المرميين إلى فوق
~~بقوة واحدة إذا اختلفا في الصغر والكبر تفاوتا في قبولهما للحركة فإن
~~الصغير أسرع حركة من الكبير وفيهما مبدأ المدافعة القسرية قطعا وذلك المبدأ
~~قوة استفادها المتحرك من القاسر وتثبت فيه زمانا إلى أن تبطلها مصاكات مما
~~يماسه ويتخرق به بل فيهما المدافعة القسرية بالفعل أيضا فلولا أن يكون
~~فيهما مبدأ المدافعة الطبيعية لما تفاوتا في قبول الحركة فقد اجتمع مبدأ
~~مدافعتين إلى جهتين بل اجتمع أحدهما مع مبدأ الأخرى وقد عرفت أن التفاوت
~~بينهما مستند إلى PageV01P626
# الطبيعة فإن طبيعة الكبير أقوى وأشد معاوقة من طبيعة الصغير فليس يلزم أن
~~يكون فيهما مبدأ المدافعة الطبيعية إلا أن يراد به نفس الطبيعة وما يقال من
~~أن مبدأ المدافعة علة قريبة لها فلو اجتمع المبدآن لاجتمعت المدافعتان
~~ممنوع لجواز أن يكون تأثير مبدأ المدافعة فيها مشروطا بشرط يتخلف عنه وأما
~~الميل النفساني فهو الميل الإرادي وسيأتيك في أبحاث الإرادة ما تعطفه وتضمه
~~إليه أي إلى الميل النفساني فينكشف لك حاله زيادة انكشاف سادسها أي سادس
~~مباحث الاعتماد في اختلاف المعتزلة في الاعتمادات فمنها أي من ms0494 اختلافاتهم
~~فيها أنهم بعد الاتفاق على انقسامها أي انقسام الاعتمادات إلى اعتماد لازم
~~طبيعي وهو الثقل والخفة الثابتان للعناصر الثقيلة والخفيفة المقتضيان
~~للهبوط والصعود وإلى مجتلب وهو ما عداهما كاعتماد الثقيل إلى العلو إذا رمي
~~إليه و اعتماد الخفيف إلى السفل حال ما حرك إليه أو هما أي كاعتمادي الثقيل
~~والخفيف إلى سائر الجهات أعني القدام والخلف واليمين والشمال قد اختلفوا في
~~أنها هل فيها تضاد فقال أبو علي الجبائي نعم الاعتمادات كلها متضادة
~~كالحركات التي تجب بها ويبطله أنه تمثيل خال عن الجامع فإن مرجعه إلى دعوى
~~المماثلة بين الحركات والاعتمادات من غير علة جامعة بينهما وأنى يلزم من
~~تضاد الآثار التي هي الحركات تضاد أسبابها التي هي الاعتمادات فإنه يجوز أن
~~يصدر عن سبب واحد آثار متضادة بحسب شروط مختلفة PageV01P627
# كالطبيعة المقتضية للحركة بشرط الخروج عن الحيز الطبيعي وللسكون بشرط
~~الحصول فيه وأيضا فالفرق قائم فإن اجتماع الحركتين إلى جهتين يوجب للجوهر
~~كونين في حيزين فإنه إذا تحرك الجوهر إلى جهتين أوجب له الحركة إلى كل جهة
~~منهما الحصول في حيز واقع في تلك الجهة غير الحيز الأول الذي تحرك عنه
~~فيلزم أن يجتمع له في حالة واحدة كونان في مكانين واقعين من الحيز الأول في
~~تينك الجهتين واجتماع الكونين محال ضرورة فإن البديهة تحكم بأن الجوهر
~~الواحد في حالة واحدة يمتنع أن يكون في حيزين معا فهذه علة استحالة اجتماع
~~الحركتين وهي مفقودة في الاعتمادين فإن الاعتماد إلى جهة لا يستلزم الحصول
~~في مكان واقع في تلك الجهة فيبطل القياس التمثيل الخالي عن الجامع مع ظهور
~~الفارق وقال ابنه أبو هاشم لا تضاد للاعتمادات اللازمة مع المجتلبة وهل
~~يتضاد الاعتمادان للأزمان أو المجتلبان تردد قوله فيه فقال تارة بالتضاد
~~وتارة بعدمه أما الأول وهو جزمه بأنه لا تضاد اللازمة مع المجتلبة فلما
~~علمت أن الحجر الذي يرفع إلى فوق فيه مدافعة هابطة يجدها الرافع وهذا
~~اعتماد لازم طبيعي للحجر و فيه أيضا مدافعة صاعدة يجدها الرافع له ms0495 أي
~~للرافع وهذا اعتماد مجتلب للحجر فقد اجتمع فيه اللازم مع المجتلب فلا تضاد
~~بينها وأما الثاني وهو تردده في أنه هل يتضاد الاعتمادات اللازمان بعضها مع
~~بعض وكذلك المجتلبة فللحبل المتجاذب على سبيل التقاوم حتى سكن كما مر فتارة
~~قال فيه مدافعة للجاذبين يجده أي يجد الجاذب مدافعة الحبل له بالضرورة فإن
~~كل واحد منهما يجد من نفسه ميل الحبل إلى خلاف جهته بحيث لولا جذبه إياه
~~إلى جهته لتحرك الحبل بذلك الميل إلى خلاف تلك PageV01P628
# الجهة بالضرورة وإليه أشار بقوله إذ لولا جذبه له لتحرك ضرورة فقد اجتمع
~~في الحبل اعتمادان مجتلبان وتارة قال لا مدافعة فيه وإنما هو كالساكن الذي
~~يمتنع من التحرك فإن كل واحد من الجاذبين يمنع بجذبه أن يحدث الآخر فيه
~~مدافعة إلى جهته فلا اجتماع هناك بين الإعتمادين ومنها أي ومن اختلافاتهم
~~أن الاعتمادات هل تبقى فمنعه الجبائي من غير تفصيل ووافقه ابنه في المجتلبة
~~فحكم بأنها غير باقية دون اللازمة فإنها باقية عنده للجبائي في عدم بقاء
~~الاعتماد مطلقا وجهان الأول لو بقي الاعتماد اللازم في جهة السفل مثلا بقي
~~الاعتماد المجتلب في تلك الجهة أيضا كالاعتماد الحاصل للحجر المتحرك إلى
~~السفل بسبب دفع الإنسان إياه إليه لأنه أي المجتلب يشاركه في أخص صفة النفس
~~وهو كونه اعتمادا في جهة السفل مثلا وهو أعني الاشتراك في الأخص يوجب
~~الاشتراك مطلقا أي في جميع الصفات عند أبي هاشم القائل بالتفصيل فيلزمه
~~حينئذ أن يشارك المجتلب اللازم في البقاء أيضا لكنه باطل باتفاق منهما فوجب
~~أن لا يكون اللازم باقيا أيضا قلنا لا يسلم كونه أي كون ما ذكر أخص صفة
~~النفس بل ذلك زي أخص صفة النفس عند أبي هاشم هو كونه اعتمادا لازما أو كونه
~~اعتمادا مجتلبا وليس شيء منهما مشتركا بين اللازم والمجتلب فلا يتم الإلزام
~~الوجه الثاني لا فرق في أجناس الأعراض التي يمتنع بقاؤها كالأصوات والحركات
~~وغيرهما بين المقدور وغيره فوجب أن يكون الحال PageV01P629
# في الاعتماد كذلك فلا يكون ms0496 فرق في امتناع البقاء بين المقدور منه وهو
~~المجتلب وغير المقدور وهو اللازم قلنا ما ذكرتم تمثيل مجرد بلا جامع لأن
~~مرجعه إلى دعوى المماثلة بين الاعتمادات وبين الأصوات والحركات في عدم
~~الفرق بين ما هو مقدور لنا وما هو غير مقدور في امتناع البقاء وليس هناك
~~علة مشتركة تقتضي ذلك لجواز أن تكون خصوصية الأصوات والحركات مقتضية
~~لامتناع بقائها على الإطلاق سواء كانت مقدورة أو غير مقدورة ولا تكون
~~خصوصية الاعتماد مطلقا كذلك فيجوز حينئذ أن يمتنع بقاء المجتلب مع جواز
~~بقاء اللازم وأما أبو هاشم فيدعي الضرورة في بقاء الاعتمادات اللازمة أعني
~~الثقل والخفة في الأجسام الثقيلة والخفيفة والمشاهدة حاكمة به أي ببقاء
~~الاعتمادات اللازمة كما في الألوان والطعوم فإن الإحساس كما يشهد ببقائهما
~~يشهد أيضا ببقاء الخفة والثقل في الأجسام ومنها أنه قال الجبائي موجب الثقل
~~الرطوبة وموجب الخفة اليبوسة يعني أن الاعتمادين اللازمين الطبيعيين معللان
~~بعلتين هما الرطوبة واليبوسة فإنا إذا عرضنا الجسم الثقيل على النار كالذهب
~~مثلا ذاب وظهرت رطوبته التي كانت موجودة فيه قبل العرض وإذا عرضنا الجسم
~~الخفيف عليها كالخشب مثلا تكلس أي صار كلسا وهو في الأصل الصاروج المركب من
~~النورة واختلاطها وترمد أي صار رمادا إذ النار تزيده يبسا بإفنائها للرطوبة
~~القليلة التي كانت فيه حافظة للتأليف فيتفتت ويترمد ومنعه أبو هاشم وقال بل
~~هما كيفيتان حقيقيتان غير معللتين بالرطوبة واليبوسة لما ذكرنا في زقي
~~الماء والزئبق فإن الزئبق أثقل بأضعاف مضاعفة مع أن الماء أرطب منه بلا
~~شبهة والجواب عما تمسك به الجبائي أن يقال الرطوبة التي في الذهب الذائب
~~واليبوسة التي في الكلس غير موجودتين فيهما قبل مماسة النار حتى
~~PageV01P630
# يستند إليهما الثقل والخفة الموجودتان قبلها وإنما تحدث الرطوبة واليبوسة
~~فيهما عندها بإحداث الله تعالى إياهما على سبيل جري العادة وهما أي الذهب
~~وما منه الكلس قبل أي قبل مماسة النار سيان متساويان في اليبس مع تخالفهما
~~في الثقل والخفة قبلها فلا يكونان مستندين إلى الرطوبة واليبوسة كما توهمه ms0497
~~كيف وما ذكره غير مطرد في الأحجار المكلسة التي أوقد عليها النار مدة مديدة
~~حتى تفرقت رطوبتها بالكلية فإنها ثقيلة بشهادة الحس ولا رطوبة فيها أصلا
~~اتفاقا وأما أن يقال بأن الأجزاء المائية الظاهرة في حال الذوبان موجودة في
~~الذهب قبله مع صلابته جدا وكذا الأجزاء المائية موجودة في الذهب الأحجار
~~الصلبة التي تجعل مياها سيالة بالحيل كما يفعله أصحاب الإكسير قبل إذابتها
~~فخرج هذه الغاء جواب أما أي القول بوجود الأجزاء المائية في الذهب والأحجار
~~الصلبة قبل ذوبانها خروج عن حيز العقل ورفع للأمان عن المحسوسات إذا يجوز
~~حينئذ أن يكون بين أيدينا أنهار جارية ولا نحس بها ولذا قال الأستاذ أبو
~~إسحاق لا نسلم أن المذاب بعد الإذابة بل رطب هو باق على يبوسته وليس إنكار
~~الرطوبة مع الميعان بأبعد من دعوى الرطوبة في الأحجار المحسوسة يبوستها
~~ومنها أنه قال الجبائي الجسم الذي يطفو على الماء كالخشب مثلا إنما يطفو
~~عليه للهواء المتشبث به فإن أجزاء الخشب متخلخلة فيدخل الهواء فيما بينها
~~ويتعلق بها ويمنعها من النزول فيه وإذا غمست صعدها الهواء الصاعد بخلاف
~~الحديد فإن أجزاءه مندمجة لم يتضبث بهاا الهواء فلذلك ترسب في الماء قال
~~الآمدي يلزم على الجبائي أن الذهب يرسب في الزئبق والفضة تطفو عليه مع أن
~~أجزاءها غير متخلخلة حتى يتشبث بها الهواء ويلزمه أيضا أنه يجب أن ينفصل
~~عنه أي عن الجسم الطافي الهواء فيطفو وحده وتبقى الأجزاء الأخر راسبة في
~~الماء لأن الهواء عنده صاعد بطبعه PageV01P631
# والخشب راسب بطبعه فوجب أن ينفصل أحدهما عن الآخر فيرسب الخشب ويطفو
~~الهواء قال المصنف وفيه نظر لجواز أن يكون التركيب الواقع بين الأجزاء
~~الهوائية وغيرها في الجسم الطافي أو الوضع الحاصل بين الهواء وأجزاء الطافي
~~أفادهما أي أفاد الهواء والأجزاء الأخر حالة موجبة للتلازم مانعة عن
~~الانفصال يعني أن الجسم الطافي جاز أن يكون مركبا من أجزاء هوائية وغيرها
~~تركيبا موجبا للتلازم بينهما بحيث يمنع عن انفصال الهواء عن سائر الأجزاء
~~وجاز أيضا أن ms0498 يتخلخل الهواء فيما بين أجزائه على وضع مانع عن الانفصال فلا
~~يلزم على شيء من هذين التقديرين أنه يجب انفصال الهواء ورسوب سائر الأجزاء
~~وقال ابنه أبو هاشم إنه للثقل والخفة أي الرسوب للثقل والطفو للخفة وهما أي
~~الثقل والخفة أمران حقيقيان عارضان للجسم في نفسه كما مر يقتضي أحدهما
~~الرسوب والآخر الطفو ولا أثر للهواء في ذلك أصلا ويلزمه أمران الأول إن
~~الحديد يرسب في الماء فإذا اتخذ منه صفيحة رقيقة طفا ذلك الحديد الذي جعل
~~صفيحة على الماء مع أن الثقل في الحالين واحد فلو كان الثقل مطلقا موجبا
~~للرسوب لما اختلفا الثاني إن حبة حديد ترسب في الماء وألفا من خشب لا يرسب
~~فيه مع أنه لا نسبة لثقل الحبة إلى ثقل ألف منه وللحكماء كلام يناسب ما ذهب
~~إليه أبو هاشم فأورده ههنا وجعله فرعا بناء على أن المقصود الأصلي من
~~المبحث السادس بيان اختلافات المعتزلة في الاعتمادات فإيراد كلام غيرهم فيه
~~إنما يكون على سبيل التبعية والفرعية فلذلك قال تفريع قال الحكماء الجسم إن
~~كان أثقل من الماء على تقدير PageV01P632
# تساويهما في الحجم رسب ذلك الجسم فيه لأنه بثقله الزائد على ثقل الماء
~~يغلب عليه ويخرق ما يلاقيه منه وينزل فيه إلى تحت وإن كان الجسم مع مساواته
~~للماء في الحجم مثله في الثقل نزل فيه بحيث يماس سطحه الأعلى السطح الأعلى
~~من الماء فلا يكون طافيا عليه ولا راسبا رسوبا تاما وإن كان الجسم مع
~~التساوي في الحجم أخف منه أي من الماء نزل فيه بعضه وذلك البعض النازل يكون
~~بقدر ما لو ملئ مكانه ماء كان ذلك الماء الذي ملئ به مكانه موازنا ومساويا
~~في الثقل لذلك الجسم كله فيكون نسبة القدر النازل منه في الماء إلى القدر
~~الباقي منه في خارجه كنسبة ثقل ذلك الجسم إلى فضل ثقل الماء وعلة الحكم في
~~هذين القسمين تعلم بالمقايسة على القسم الأول فتأمل واعلم أنهم قالوا إن
~~الحديدة المنبسطة إنما لا تنزل في الماء لاحتياجها ms0499 إلى أن ينحى من تحتها
~~ماء كثير وذلك لا يطاوعها بخلاف الحديدة المدورة وقالوا أيضا إن سبب الخفة
~~في الأجرام الصلبة تخلخل الهواء فيما بينها فالخشبة مثلا إذا كانت في
~~الهواء لم يكن للأجزاء الهوائية المتخلخلة فيها ميل فإذا وقعت في الماء
~~انبعث الميل الطبيعي للهواء إلى فوق فإن قوي وقاوم الأجزاء الثقيلة مع دفع
~~الخشبة إلى فوق وإن لم يقو على ذلك أذعن للهبوط قسرا إن لم يتأت له
~~الانفصال عنها وبما قررناه ظهر لك أنه إن حمل كلام أبي هاشم على ما قاله
~~الحكماء اندفع عنه الاعتراضان المذكوران عليه ثم اعلم أن الحق عند الأشاعرة
~~هو أن الطفو إنما يكون بسبب سكون يخلقه الله تعالى في الجسم فيقتضي اختصاصه
~~بحيزه والرسوب إنما هو بسبب حركات يخلقها PageV01P633
# الله في الراسب ومباينات يخلقها الله في أجزاء الماء على طريقة جري
~~العادة وإنما لم يذكر في الكتاب لأنه معلوم من قاعدتهم المشهورة ومنها أنه
~~قال الجبائي للهواء اعتماد صاعد لازم ويلزمه أن لا يصعد ولو يطفو الخشبة
~~على الماء بل ينفصل الهواء منها ويصعد ويطفو وحده على الماء كما ذكرنا إذا
~~لا سبب لطفو الخشبة إلا تشبث الهواء بها وإذا كان الهواء متصعدا بالطبع وجب
~~أن ينفصل عما هو مستفل بالطبع فيطفو المتصعد ويرسب المتسفل وقد عرفت ما فيه
~~وهو أنه ربما كان التركيب أو الوضع موجبا للتلازم ومانعا عن الانفصال كيف
~~أي كيف لا يتوجه عليه ما قد عرفته والهواء الذي فيه أي في الخشب لم يبق على
~~كيفيته المقتضية للانفصال والصعود بل انكسر كيفيته بالامتزاج أو الاختلاط
~~التام الام فلا ينفصل حينئذ حتى يرسب الخشب في الماء ومنعه ابنه وقال ليس
~~للهواء اعتماد لازم لا علوي ولا سفلي بل اعتماده مجتلب بسبب محرك ويرد عليه
~~أن الزق المنفوخ فيه المقسور تحت الماء إذا خلى وطبعه يصعد بما يتعلق به من
~~جسم ثقيل إذا كان بحيث يقوى ذلك الزق على تحريكه وتصعيده ولو حل وكاؤه شق
~~الهواء الذي فيه الماء ms0500 وخرج منه فلولا اعتماده الصاعد لم يكن كذلك وفيه نظر
~~لجواز أن يكون ذلك الصعود والخروج لضغط الماء له وإخراجه من ذلك الموضع
~~بثقل وطأته وقوة عصره إياه وهو مدفوع بأن الزق إذا كان أكبر كان أسرع صعودا
~~وخروجا من الأصغر ولا شك أن ضغط الماء للأصغر أقوى لضعفه وقلة مقاومته فكان
~~يجب حينئذ أن يكون أشد سرعة وخروجا وليس كذلك فظهر أنه بمقتضى طبعه الذي هو
~~في الأكبر أقوى وأشد اقتضاء للصعود ومنها أنه قال الجبائي لا يولد الاعتماد
~~شيئا لا حركة ولا سكونا بل المولد لهما أي للحركة والسكون هو الحركة كما
~~نشاهده أي نشاهد التوليد في حركة اليد لحركة المفتاح فإنه مالم تتحرك اليد
~~لم يتحرك المفتاح فحركة المفتاح متولدة PageV01P634
# من حركة اليد لا من الاعتماد و كما نشاهده في حركة الحجر لسكونه في
~~الموضع الذي يقصده الحجر إما طبعا أو قسرا فإن ذلك السكون لا يتحصل مالم
~~يوجد حركته فهو متولد منها لا من الاعتماد الذي في الحجر وقال ابنه المولد
~~لهما أي للحركة والسكون هو الاعتماد لا الحركة لوجهين الأول أنه إذا أقيم
~~عمود يمكن انتصابه قائما على رأسه منفردا فنصب كذلك وأدعم بدعامة ثم اعتمد
~~عليه معتمد إلى جهة الدعامة لم يتحرك ذلك العمود إلى تلك الجهة فإن الدعامة
~~تمنعه عن ذلك ثم إذا أزيلت دعامته سقط إلى جهة الدعامة وإن لم يتحرك ذلك
~~المعتمد إلى جهتها فعلمنا أن حركة العمود لم تتولد من الحركة بل من
~~الاعتماد وإليه أشار بقوله وما هو أي سقوطه إلى تلك الجهة إلا للميل الذي
~~أحدثه فيه الاعتماد عليه الثاني حركة اليد متأخرة عن حركة الحجر إذ مالم
~~يتحرك الحجر من مكانه امتنع حركة اليد إليه لامتناع التداخل بين الأجسام
~~والمتأخر لا يولد المتقدم وفيه نظر إذ لا تأخر هناك بحسب الزمان بل هما معا
~~بحسبه فلا يلزم التداخل وإما بحسب الذات فحركة اليد متقدمة إذ يصح أن يقال
~~تحركت اليد فتحرك الحجر ولا يصح عكسه فجاز أن ms0501 تكون حركة اليد مولدة لحركة
~~الحجر وقال ابن عياش من البصريين بتولدهما أي بتولد الحركة والسكون من
~~الحركة تارة ومن الاعتماد أخرى لمتمسكيهما فإن متمسك الجبائي دل على
~~تولدهما من الحركة من غير دلالة على انحصار تولدهما فيها ومتمسك ابنه دل
~~تولد الحركة والسكون من الاعتماد بلا دلالة على الانحصار فالصواب حينئذ
~~تجويز تولدهما من كل واحد من PageV01P635
# الاعتماد والحركة ولما كان القول بالتوليد باطلا كما ستعرفه كان هذا
~~الكلام المبني عليه باطلا أيضا لكن الآمدي تنزل إلى صحة التوليد ثم ناقضهم
~~فقال على الجبائي كما أن حركة المفتاح متعقبة لحركة اليد فذلك هي متعقبة
~~لاعتماد اليد فليس القول بتولدها عن حركة اليد بأولى من القول بتولدها من
~~اعتماد اليد فإن قال الجبائي قد استقلت الحركة بالتوليد في صورة وهي أن من
~~حرك يده كانت حركة يده صادرة عنه مباشرة بالقدرة غير متولدة من شيء ويتولد
~~من حركة يده حركة ما عليها من الشعر والأظفار وحينئذ كان إسناد حركة
~~المفتاح إلى حركة اليد أولى من إسنادها إلى اعتماد اليد قلنا لم لا يجوز أن
~~تكون حركة الشعر والأظفار متولدة من اعتماد اليد ومدافعتها لما عليها بسبب
~~اتصالها بها فلا يثبت حينئذ استقلال الحركة بالتوليد وقال على أبي هاشم لا
~~أن نسلم حركة العمود بدون حركة المعتمد الدافع له فلا نسلم أن حركة اليد لا
~~تكون إلا بعد حركة الحجر بل هما معا في الزمان مع كون حركة الحجر مترتبة
~~على حركة اليد كما مر تحقيقه ومنها أنه قال الجبائي في الحجر المرمي بالقسر
~~إلى فوق إذا عاد هاويا أي نازلا أن حركته الهابطة متولدة من حركته الصاعدة
~~بناء على أصله من أن الحركة إنما تتولد من الحركة لا لا من الاعتماد وقال
~~ابنه بل هي متولدة من الاعتماد الهابط الذي في الحجر بناء على أصله من أن
~~الحركة إنما تتولد من الاعتماد لا من الحركة فلذلك قال المصنف وهذا فرع
~~الخلاف الذي قبله ثم قال وعلى الرأيين فيه تحكم وترجيح ms0502 بلا مرجح أما الأول
~~فلأنه إذا قيل كل حركة من الحركات المتعاقبة في الصعود الثابتة للحجر
~~المقسور ولدت حركة صاعدة إلا الحركة الأخيره PageV01P636
# فإنها تولد حركة هابطة فهو تحكم بحت بل كان يجب أن يذهب الحجر المقسور
~~إلى غير النهاية بأن يتولد من كل حركة من حركاته الصاعدة حركة أخرى صاعدة
~~بلا انقطاع وأما الثاني فلأن الاعتماد الهابط الذي في الحجر إذا كان يوجب
~~النزول فليوجبه أولا أي في ابتداء الحركة وأيضا القول بأن كلا من
~~الاعتمادات المجتلبة يوجب اعتمادا صاعدا دون الاعتماد الأخير منها ترجيح
~~بلا مرجح هكذا قيل في الاعتراض على الرأيين وفيه نظر لأن الحركة القسرية
~~تضعف كلما بعدت عن المبدأ القاسر بسبب مقاومة الطبيعة لها منضمة إلى مقاومة
~~ما في المسافة من الهواء الذي يحتاج المتحرك إلى خرقه فليست طبقاتها
~~متماثلة حتى يجب تساويها في الأحكام فقد تنتهي الحركة الصاعدة في الضعف إلى
~~ما يوجب أي إلى طبقة توجب الحركة النازلة التي هي ضدها دون الصاعدة التي هي
~~مثلها فإن الشيء لا يؤثر في مثله إلا إذا كان قويا في الغاية وقد يؤثر في
~~ضده مع ضعفه فاندفع التحكم عن الجبائي والاعتماد اللازم الذي في الحجر
~~مغلوب في الأول أي في ابتداء الحركة بالمجتلب الذي أفاده القسر ثم يضعف
~~المجتلب قليلا قليلا بمقاومة الطبيعة والمخروق في دفعه حتى يصير المجتلب
~~مغلوبا واللازم غالبا وحينئذ يوجب الاعتماد اللازم النزول والجواب عن توليد
~~الاعتمادات ما مر في توليد الحركات فاندفع التحكم عن ابنه أيضا ومنها أنه
~~قال أكثر المعتزلة ليس بين الحركة الصاعدة والهابطة سكون إذ لا يوجبه
~~الاعتماد لا اللازم فإنه يوجب الحركة الهابطة ولا المجتلب لأنه يقتضي
~~الحركة الصاعدة فلا يتولد السكون منهما ولا شيء هناك غيرهما حتى يستند إليه
~~السكون فلا سكون أصلا وقال الجبائي لا أستبعد أن يكون بين الصاعدة والهابطة
~~سكون وربما نصر مذهبه بأن الاعتماد الصاعد غالب في أول الحال فيصعد الجسم
~~إلى فوق ثم يغلب الاعتماد النازل فينزل الجسم إلى تحت ms0503 ولا بد بينهما من
~~التعادل فإن المغلوب لا يصير غالبا حتى يصل إلى حد التعادل والتساوي وعنده
~~أي عند التعادل يكون PageV01P637
# السكون إذ لا يتصور حينئذ حركة صاعدة ولا هابطة لأن الاعتمادين على حد
~~التساوي فلا غلبة لأحدهما على صاحبه وهو أي الاستدلال الذي نصر به مذهبه لا
~~يوافق مذهبه لأن هذا الاستدلال مبني على أن الحركتين الصاعدة والهابطة
~~متولدتان من الاعتمادين المجتلب واللازم وأن السكون بين الحركتين متولد من
~~مجموع الاعتمادين بسبب تساويهما وقد مر أن الجبائي لا يجوز تولد الحركة
~~والسكون من الاعتماد وهذا معنى قوله إذ بحث توليد الاعتماد لهما أي للحركة
~~والسكون خلاف أصله فلا يمكن له الاستدلال به بل حقه أن يقول موافقا لأصله
~~الحركة الأخيرة من الحركات الثابتة للحجر المقسور مثلا توجب له سكونا أو لا
~~ثم حركة نازلة فإن المتولد قد يتأخر عن المولد بالزمان عندهم كالقتل
~~المتولد عن الرمي فلا محذور في تأخر الحركة النازلة بتوسط السكون عن الحركة
~~الصاعدة المولدة إياها وبالجملة فالمسألة فرع الاختلاف المتقدم فمن جوز أن
~~تكون الحركة الصاعدة مولدة للهابطة لم يستبعد توليدها للسكون أيضا فإن
~~الأول أبعد من الثاني ومن لم يجوز ذلك لم يرتكب هذا المستبعد وأما قضية
~~التعادل فقد يقال جاز أن يكون الاعتماد المجتلب غالبا في آن ومغلوبا في آن
~~عقيبه بلا فاصل فلا يلزم سكون أصلا المقصد الرابع الصلابة كيفية بها ممانعة
~~الغامز واللين عدم الصلابة عما من شأنه ذلك احترازا عن الفلك فهو عدم ملكة
~~لها وقيل بل كيفية بها يطيع الجسم الغامز فهو ضدها PageV01P638
# الصلابة كيفية بها ممانعة الغامز أي كيفية للجسم يكون بها ممانعا للغامز
~~فلا يقبل تأثيره ولا ينعمز تحته واللين عدم الصلابة عما من شأنه ذلك وإنما
~~اعتبر هذا القيد احترازا عن الفلك فإنه لا يوصف عندهم بكونه من شأنه
~~الصلابة لأنه وإن كان مما لا ينغمز ولا يتأثر من الغامز لكن بذاته لا
~~بكيفية قائمة به كالجسم العنصري فهو عدم ملكة لها وقيل بل اللين كيفية ms0504 بها
~~يطيع الجسم للغامز فهو على هذا التفسير ضدها لكونها وجودية أيضا قال الإمام
~~الرازي إن الصلابة واللين ليسا من الكيفيات الملموسة وذلك أن الجسم اللين
~~هو الذي ينغمز فهناك أمور ثلاثة الأول الحركة الحاصلة في سطحه الثاني شكل
~~التقعير المقارن لحدوث تلك الحركة الثالث كونه مستعدا لقبول ذينك الأمرين
~~وليس الأولان بلين لأنهما محسوسان بالبصر واللين ليس كذلك فتعين الثالث وهو
~~من الكيفيات الإستعدادية وكذلك الجسم الصلب فيه أمور الأول عدم الانغماز
~~وهو عدمي الثاني الشكل الباقي على حاله وهو من الكيفيات المختصة بالكميات
~~الثالث المقاومة المحسوسة باللمس وليست أيضا صلابة لأن الهواء الذي في الزق
~~المنفوخ فيه له مقاومة ولا صلابة له وكذلك الرياح القوية فيها مقاومة ولا
~~صلابة فيها الرابع الاستعداد الشديد نحو اللاإنفعال فهذا هو الصلابة فيكون
~~من الكيفيات الاستعدادية PageV01P639
# المقصد الخامس الملامسة عند المتكلمين استواء بعض الأجزاء والخشونة عدمه
~~وعند الحكماء كيفيتان قائمتان بالجسم وقيل بسطح الجسم الملامسة عند
~~المتكلمين استواء وضع الأجزاء في ظاهر الجسم والخشونة عدمه بأن يكون بعض
~~الأجزاء ناتئا وبعضها غائرا فهما على هذا القول من باب الوضع دون الكيف
~~وعند الحكماء هما كيفيتان ملموستان قائمتان بالجسم تابعتان للاستواء
~~واللااستواء المذكورين وقيل قائمتان بسطح الجسم فإن قيام العرض بالعرض جائز
~~عندهم PageV01P640
# النوع الثاني المبصرات وهي الألوان والأضواء وأما ما عداهما من الأشكال
~~والصغر والكبر والقرب والبعد فعند الحكماء إنما تبصر بواسطتهما واعلم أنه
~~لا يمكن تعريفهما لظهورهما وما يقال من أن الضوء كمال أول للشفاف من حيث هو
~~شفاف أو كيفية لا يتوقف إبصارها على إبصار شيء آخر ومن أن اللون بعكسه
~~فتعريف بالأخفى ولنجعل مباحثهما قسمين النوع الثاني من الكيفيات المحسوسة
~~المبصرات قال في المباحث المشرقية اللائق أن ترادف الملموسات بذكر الكيفيات
~~المذوقة إلا أن الكلام فيها مختصر فأخرناه وأردفنا الملموسة بالكيفيات
~~المبصرة وهي الألوان والأضواء فإنهما مبصرتان بالذات وأما ما عداهما من
~~الأشكال والصغر والكبر والقرب والبعد والحركة والسكون والتفرق والاتصال
~~والاستقامة والانحناء إلى غير ذلك فعند الحكماء إنما ms0505 تبصر بواسطتهما
~~واختلفوا في الأطراف أعني النقطة والخط والسطح فقيل هي أيضا مبصرة بالذات
~~وقيل بالواسطة فإن قلت المبصر بالذات هو الضوء وحده لعدم توقف رؤيته على
~~رؤية شيء آخر بخلاف اللون فإنه إنما يرى بواسطة الضوء فيكون مرئيا ثانيا
~~وبالعرض لا أولا وبالذات قلت معنى المرئي بالذات وبالعرض أن يكون هناك رؤية
~~واحدة متعلقة بشيء ثم تلك الرؤية بعينها تتعلق PageV01P641
# بشيء آخر فيكون الشيء الآخر مرئيا ثانيا وبالعرض والأول مرئيا بالذات
~~وأولا على قياس قيام الحركة بالسفينة وراكبها ونحن إذا رأينا لونا مضيئا
~~فهناك رؤيتان إحداهما متعلقة بالضوء أولا وبالذات والأخرى متعلقة باللون
~~كذلك كانت وإن هذه الأخرى مشروطة بالرؤية الأولى ولهذا انكشف كل واحد منهما
~~عند الحس انكشافا تاما بخلاف الشكل والحجم وأخواتهما فإنه لا يتعلق بشيء
~~منهماا رؤية ابتداء بل الرؤية المتعلقة بلون الجسم ابتداء تتعلق هي بعنيها
~~ثانيا بمقداره وشكله وغيرهما فهي مرئية بتلك الرؤية لا برؤية أخرى ولهذا لم
~~ينكشف عند الحس انكشاف الضوء واللون ومن زعم أن الأطراف مرئية بالذات جعلها
~~مرئية برؤية أخرى مغايرة لرؤية اللون واعلم أنه لا يمكن تعريفهما أي تعريف
~~الضوء واللون لظهورهما فإن الإحساس بجزئياتهما قد أطلعنا على ماهيتهما لا
~~يفي به ما يمكننا من تعريفاتهما على تقدير صحتها كما مر في مباحث الحرارة
~~وما يقال في تعريفهما من أن الضوء كمال أول للشفاف من حيث هو شفاف وإنما
~~اعتبر قيد الحيثية لأن الضوء ليس كمالا للشفاف في جسميته ولا في شيء آخر بل
~~في شفافيته والمراد بكونه كمالا أولا أنه كمال ذاتي لا عرضي أو كيفية لا
~~يتوقف إبصارها على إبصار شيء آخر ومن أن اللون بعكسه أي كيفية يتوقف
~~إبصارها على إبصار شيء آخر هو الضوء فإن اللون مالم يصر مستنيرا لا يكون
~~مرئيا فتعريف بالأخفى كما لا يخفى ولعل المراد بما ذكره هو التنبيه على
~~خواصهما وأحكامهما ليزداد امتيازهما ولما كانت رؤية اللون مشروطة بروية
~~الضوء أورد كلا منهما في قسم فقال ولنجعل مباحثهما في قسمين ms0506 PageV01P642
# القسم الأول في الألوان وفيه مقاصد المقصد الأول قال بعض لا وجود للون
~~وإنما يتخيل البياض من مخالطة الهواء المضيء للأجزاء الشفافة المتصغرة جدا
~~كما في زبد الماء وفي الثلج وفي البلور والزجاج المسحوقين وفي موضع الشق من
~~الزجاج الثخين والسواد يتخيل بضد ذلك ومنهم من قال الماء يوجب السواد لما
~~يخرج الهواء فإن الثياب إذا ابتلت مالت إلى السواد قيل السواد لون حقيقي
~~فإنه لا ينسلخ بخلاف البياض وقال ابن سينا في موضع من الشفاء لا أعلم حدوث
~~البياض بطريق آخر وفي موضع آخر قد يحدث لوجوه الأول أن بياض البيض يصير
~~أبيض بعد سلقه ولم تحدث النار فيه هوائية لأنه بعد الطبخ أثقل الثاني
~~الدواء المسمى بلبن العذراء وهو خل طبخ فيه المردار سنج حتى انحل فيه ثم
~~يصفى الخل ثم يخلط بماء طبخ فيه القلي فيبيض ثم يجف فليس لأن شفافا تفرق
~~ودخل في الهواء الثالث الاتجاه من البياض إلى السواد يكون بطرق شتى فمن
~~الغبرة فالعودية ومن الحمرة فالقتمة ومن الخضرة فالنيلية ولولا اختلاف ما
~~تتركب عنها لاتحد الطريق الرابع الضوء لا ينقل السواد تجربة فلو لم يكن إلا
~~سواد وبياض وجب أن لا يصير المنعكس إليه أحمر وأخضر PageV01P643
# الخامس إن الطبخ يفعل في الجص والنورة ما لا يفعله السحق والتصويل وإذ قد
~~تقرر ذلك فإنه قد اعترف بأن لا بياض فيما ذكروه من الأمثلة ويلزمه السفسطة
~~والحق منعه والقول بأن ذلك أحد أسباب حدوث البياض وليس ذلك أبعد مما يقوله
~~الحكماء في كون الضوء شرطا لحدوث الألوان كلها ومن اعترف بوجودهما قال هما
~~الأصل والبواقي تحصل بالتركيب فإنهما إذا خلطا وحدهما حصلت الغبرة ومع ضوء
~~كفيء الغمام والدخان الحمرة فالقتمة ومع غلبة الضوء الصفرة وإن خالطها سواد
~~فالخضرة ومع بياض الزنجارية ومع قليل حمرة النيلية وقال قوم الزصل خمسة
~~السواد والبياض والحمرة والصفرة والخضرة وتحصل البواقي بالتركيب بالمشاهدة
~~والحق أن ذلك يحدث كيفيات في الحس وأما أن كل كيفية فهو من هذا القبيل فشئ
~~لا ms0507 سبيل إلى الجزم به القسم الأول في الألوان قدمها على الأضواء مع كونها
~~مشروطة بها إما في رؤيتها أو وجودها على ما سيأتي لأنها أكثر وجودا في
~~الأجسام التي عندنا وفيه أي في القسم الأول مقاصد ثلاثة الأول قال بعض من
~~القدماء لا وجود للون أصلا بل كلها متخيلة وإنما يتخيل البياض من مخالطة
~~الهواء المضيء للأجزاء الشفافة المتصغرة جدا كما في زبد الماء فإنه أبيض
~~ولا سبب لبياضه سوى ما ذكر و كما PageV01P644
# في الثلج فإنه أجزاء جمدية صغار سقافة خالطها الهواء ونفذ فيها الضوء
~~فيتخيل أن هناك بياضا و كما في البلور والزجاج المسحوقين سحقا ناعما فإنه
~~يرى فيهما بياض مع أن أجزاءهما المتصغرة لم ينفعل بعضها عن بعض عند
~~الاجتماع حتى يحدث فيهما اللون و كما في موضع الشق من الزجاج وفي بعض النسخ
~~من الشفاف الثخين فإنه يرى ذلك الموضع أبيض مع كونه أبعد من حدوث البياض
~~فيه وقد مرت هذه الأمثلة في صدر الكتاب قالوا والسواد يتخيل بضد ذلك وهو
~~عدم غور الهواء والضوء في عمق الجسم ومنهم من قال الماء يوجب السواد أي
~~يوجب تخيله لما يخرج الهواء يعني أن الماء إذا وصل إلى الجسم ونفذ في
~~أعماقه أخرج منها الهواء وليس إشفافه كإشفاف الهواء حتى ينفذ الضوء إلى
~~السطوح فتبقى السطوح مظلمة فيتخيل أن هناك سوادا وأيضا فإن الثياب إذا
~~ابتلت مالت إلى السواد فدل ذلك على أن الماء يوجب تخيل السواد وقيل السواد
~~لون حقيقي فإنه لا ينسلخ عن الجسم البتة فدل ذلك على أنه حقيقي بخلاف
~~البياض فإن الأبيض قابل للألوان كلها والقابل لها يكون خاليا عنها واعترض
~~عليه بأن عدم الانسلاخ لا يدل على كونه حقيقيا إذ يجوز أن يكون سبب تخيله
~~لازما لبعض الأجسام على أن سواد الشباب ينسلخ بالشيب وأهل الإكسير يبيضون
~~النحاس برصاص مكلس وزرنيخ مصعد وبأن انسلاخ البياض لا يدل على أنه تخيلي
~~لجواز أن يكون حقيقيا مفارقا والقابل للشيء لا يجب أن يكون عاريا عنه ms0508 وإلا
~~امتنع اتصافه به فلا يكون قابلا له وقال ابن سينا في موضع من الشفاء أي في
~~فصل توابع المزاج من المقالة الثانية من الفن الرابع من الطبيعيات لا أعلم
~~حدوث البياض بطريق آخر سوى الطريق التخيلي فلا يثبت عنده حينئذ كون البياض
~~لونا حقيقيا في شيء من الصور و قال في موضع آخر أي في المقالة PageV01P645
# الثالثة من علم النفس من كتاب الشفاء قد يحدث البياض بطريق آخر سوى طريق
~~التخيل لوجوه خمسة الأول أن بياض البيض مع كونه شفافا يصير أبيض بعد سلقه
~~وإغلائه بالنار ولم تحدث النار بالطبخ فيه هوائية وتخلخلا حتى يتخيل فيه
~~البياض لأنه بعد الطبخ أثقل مما كان قبله وما ذلك إلا لخروج الهوائية منه
~~وأيضا لو دخلت فيه هوائية وبيضته لكان ذلك خثورة لا انعقادا الثاني الدواء
~~المسمى بلبن العذراء ويتخذه أهل الحيلة وهو خل طبخ فيه المراد سنج حتى انحل
~~فيه ثم يصفى الخل حتى يبقى شفافا في الغاية ثم يخلط هذا الخل المصفى بماء
~~طبخ فيه القلي أولا ثم طبخ المرادار سنج ثانيا وصفي غاية التصفية حتى يصير
~~الماء كأنه الدمعة فإنه ينعقد ذلك المخلوط فيبيض غاية الابيضاض كاللبن
~~الرائب ثم يجف بعد الابيضاض فليس ابيضاضه لأن شفافا تفرق ودخل فيه الهواء
~~وإلا لم يجف بعد الابيضاض لكنه لا يجف إلا بعده فدل ذلك على كثرة الأرضية
~~حينئذ وفي المباحث المشرقية أنه إذا خلط هذان الماءان ينعقد فيه المنحل
~~الشفاف من المرتك ويبيض وليس ذلك لأن شفافا تفرق ودخل الهواء فيه لأن ذلك
~~كان منحلا ومتفرقا في الخل ولا لأن تلك الأجزاء تقاربت حتى انعكس ضوء بعضها
~~إلى بعض فإن حدة ماء القلي أولى بالتفريق بل ذلك على سبيل الاستحالة فليس
~~كل بياض على الوجه الذي قالوه ولقائل أن يقول على هذين الوجهين جاز أن يكون
~~لتخيل البياض سبب آخر لا نعلمه PageV01P646
# إذ المفروض أنه لا اعتماد على الحس وإلا لوجب الحكم بكون الثلج أبيض
~~حقيقة الثالث الاتجاه من البياض إلى ms0509 السواد يكون بطرق شتى فمن الغبرة
~~فالعودية أي يتوجه الجسم من البياض إلى الغبرة ثم منها إلى العودية ثم كذلك
~~حتى يسود وهذا هو الطريق الساذج كأنه يأخذ من أول الأمر في سواد ضعيف ثم لا
~~يزال يشتد فيه السواد قليلا قليلا حتى يمحض ومن الحمرة فالقتمة أي يأخذ من
~~البياض إلى الحمرة ثم إلى القتمة ثم إلى السواد ومن الخضرة فالنيلية أي
~~يأخذ من البياض إلى الخضرة ثم إلى النيلية ثم إلى السواد قال ابن سينا وهذه
~~الطرق لا يجوز اختلاف ما يتركب عنه الألوان المتوسطة فإن لم يكن إلا بياض
~~وسواد وكان أصل البياض وهو الضوء الذي قد استحال ببعض الوجوه لم يمكن في
~~الأخذ من البياض إلى السواد إلا طريق واحد لا يقع فيه الاختلاف إلا بالشدة
~~والضعف على حسب اختلاط السواد بالبياض ولا يتصور هناك طرق مختلفة فإن
~~ثبوتها يتوقف على شوب من غيرهما ولا بد أن يكون ذلك الشوب من مرئي وليس في
~~الأشياء ما يظن أنه مرئي وليس سوادا ولا بياضا ولا مركبا منهما إلا الضوء
~~فإذا جعل الضوء شيئا غيرهما أمكن أن تتركب الألوان وتتعدد الطرق فإنه إذا
~~اختلط السواد والبياض وحدهما كانت الطريقة طريقة الاغبرار لا غير وإن خالط
~~السواد ضوء فكان مثل الغمامة التي تشرق عليها الشمس ومثل الدخان الأسود
~~الذي تخالطه النار كان حمرة إن كان السواد غالبا على الضوء أو صفرة إن كان
~~السواد مغلوبا وكان هناك غلبة بياض مشرق ثم إن خالطت الصفرة سوادا ليس في
~~أجزائه إشراق حدثت الخضرة إلى آخر ما سيأتي PageV01P647
# تفصيله فقوله ولولا اختلاف ما تتركب هذه الألوان المتوسطة عنها لاتحد
~~الطريق إشارة إلى ما نقلناه عنه الرابع الضوء لا ينقل السواد تجربة أي إذا
~~انعكس الضوء من جسم ثقيل أسود إلى جسم آخر لم يصر المنعكس إليه أسود فلو لم
~~يكن إلا سواد وبياض على الوجه الذي ذكر وجب أن يصير المنعكس إليه أحمر
~~وأخضر لأن هذه الألوان حينئذ إنما هي لاختلاط الشفاف ms0510 بالمظلم والانعكاس
~~إنما يكون من الأجزاء الشفافة دون السود فوجب أن لا ينعكس إلا البياض الذي
~~هو الضوء وهو باطل قطعا قال الإمام الرازي وفي هذين الوجهين أيضا نظر لجواز
~~أن يوجد هناك أمور مختلفة لأجلها يحس بالكيفيات المختلفة وإن لم يكن لها
~~وجود في الحقيقة كما جاز ذلك في اللون الواحد الخامس أن الطبخ يفعل في الجص
~~والنورة من البياض ما لا يفعله السحق والتصويل أي الدق فليس بياضهما بسبب
~~أن الطبخ أفادهما تخلخلا وتفرق أجزاء فداخلهماا الهواء المضيء ورلا كان
~~السحق والتصويل يفعلان فيهما مثل ما يفعل الطبخ بل بياضهما بسبب أن الطبخ
~~أفادهما مزاجا يوجب ذلك الأبيضاض قال ابن سينا فقد بان بهذه الوجوه أن
~~البياض بالحقيقة في الأشياء ليس بضوء ثم لسنا نمنع أن يكون للضوء المضيء
~~تأثير في التبيض قال المصنف وإذ قد تقرر ذلك فإنه قد اعترف أي ابن سينا بأن
~~لا بياض فيما ذكروه من الأمثلة وهي زبد الماء وأخواته ويلزم السفسطة
~~وارتفاع الأمان عن الحس بالكلية وههنا بحث وهو أنه قد صرح فيما نقلناه من
~~كلامه بأن المحسوس في هذه الأمثلة أمر موجود هو الضوء المتعاكس وجعله بياضا
~~حادثا بطريق مخصوص وقال وأما أنه هل يكون بياض غير هذا فمما لم أعلم بعد
~~امتناعه ووجوده وسيأتي لي كلام في هذا المعنى أشد استقصاء وأشار به إلى
~~الوجوه الخمسة الدالة على أن البياض قد يحدث PageV01P648
# بطريق آخر فيظهر أن البياض لون مغاير للضوء المسمى في تلك الأمثلة بياضا
~~وليس في هذا سفسطة وارتفاع أمان لكن الإمام الرازي كما هو دأبه يتصرف فيما
~~ينقله عنه ليتسع له مجال الاعتراض عليه ويقلده في ذلك من يتبعه فلذلك قال
~~صاحب الكتاب والحق منعه أي منع أن لا بياض فيما ذكروه من الأمثلة والقول
~~بأن ذلك أي اختلاط الهواء المضيء بالأجزاء الشفافة أحد أسباب حدوث البياض
~~وإن لم يكن هناك مزاج يتبعه حدوث اللون وليس ذلك الذي قلنا به أبعد مما
~~يقوله الحكماء في كون الضوء شرطا ms0511 لحدوث الألوان كلها إذ يلزم منه انتفاء
~~الألوان في الظلمة وحدوثها عند وقوع الضوء على محالها فإذا أخرج المصباح
~~مثلا عن البيت المظلم انتفى ألوان الأشياء التي فيها وإذا أعيد صارت ملونة
~~بأمثالها لاستحالة إعادة المعدوم عندهم ولا شك أن هذا أبعد من حدوث البياض
~~في الأجزاء الشفافة بمخالطة الهواء من غير مزاج ومن اعترف بوجودهما أعني
~~وجود السواد والبياض قال أي بعضهم هما الأصل والبواقي من الألوان تحصل
~~بالتركيب منهما على أنحاء شتى فإنهما إذا خلطا وحدهما حصلت الغبرة وإذا
~~خلطا لا وحدهما بل مع ضوء كفيء الغمام الذي أشرقت عليه الشمس والدخان الذي
~~خالطه النار حصلت الحمرة إن غلب السواد على الضوء في الجملة وإن اشتدت
~~غلبته عليه فالقتمة ومع غلبة الضوء على السواد حصلت الصفرة وإن خالطها أي
~~الصفرة سواد مشرق فالخضرة والخضرة إذا خلطت مع بياض حصلت الزنجارية التي هي
~~الكهبة وإذا خلطت الخضرة مع سواد حصلت الكراثية الشديدة والكراثية إن خلط
~~بها سواد مع قليل حمرة حصلت النيلية ثم النيلية إن خلط بها حمرة حصلت
~~الإرجوانية وعلى هذا فقس حال سائر الألوان وقال قوم PageV01P649
# من المعترفين بالألوان الأصل فيها خمسة السواد والبياض والحمرة والصفرة
~~والخضرة فهذه الخمسة ألوان بسيطة وتحصل البواقي بالتركيب من هذه الخمسة
~~بالمشاهدة فإن الأجسام الملونة بالألوان الخمسة إذا سحقت سحقا ناعما ثم خلط
~~بعضها ببعض فإنه يظهر منها ألوان مختلفة بحسب مقادير المختلطات كما يشهد به
~~الحس فدل ذلك على أن سائر الألوان مركبة منها والحق أن ذلك أعني تركيب هذه
~~الخمسة على أنحاء شتى يحدث كيفيات في الحس هي ألوان مختلفة كما ذكرتم وأما
~~أن كل كيفية لونية سوى هذه الخمسة فهو من هذا القبيل أي مما تركب منها فشئ
~~لا سبيل إلى الجزم به ولا بعدمه إذ يجوز أن يكون هناك كيفية مفردة هي لون
~~بسيط ويجوز أيضا أن يكون جميع ما عدا الخمسة مركبة منها فالواجب أن يتوقف
~~فيه المقصد الثاني قال ابن سينا وكثير الضوء شرط وجود ms0512 اللون فاللون إنما
~~يحدث في الجسم بالفعل عند حصول الضوء وأنه غير موجود في الظلمة بل الجسم
~~مستعد لأن يحصل فيه عند الضوء اللون المعين فإنا لا نراه فلذلك إما لعدمه
~~أو لوجود العائق وهو الهواء المظلم والثاني باطل لأن الهواء غير مانع من
~~الإبصار فإن الجالس في غار مظلم يرى من في الخارج والهواء الذي بينهما لا
~~يعوق عن رؤيته والمشهور وهو مختار الإمام الرازي أنه شرط لرؤيته فإن رؤيته
~~زائدة على ذاته والمتحقق عدم رؤيته في الظلمة وأما عدمه فلا والجالس في
~~الغار إنما لا يراه الخارج لعدم إحاطة الضوء به فإن شرط الرؤية ليس هو
~~الضوء كيف كان بل الضوء المحيط بالمرئي قال ابن الهيثم إنا نرى الألوان
~~تضعف بحسب ضعف الضوء فكل طبقة من الضوء PageV01P650
# شرط لطبقة من اللون فإذا انتفت طبقات الزضواء انتفت طبقات الألوان وهذا
~~يوجب أن هذه الألوان تنتفي في الظلمة ويحدس منه انتفاء اللون مطلقا وأنت
~~تعرف أن مذهب أهل الحق أن الرؤية أمر يخلقه الله في الحي ولا يشترط بضوء
~~ولا مقابلة ولا غيرهما وإنما لا نتعرض لأمثاله للاعتماد على معرفتك لها في
~~مواضعها قال ابن سينا وكثير من الحكماء الضوء شرط وجود اللون في نفسه
~~فاللون إنما يحدث في الجسم بالفعل عند حصول الضوء فيه وأنه أي اللون غير
~~موجود في الظلمة لفقدان شرط وجوده حينئذ بل الجسم في الظلمة مستعد لأن يحصل
~~فيه عند الضوء اللون المعين فإنا لا نراه في الظلمة فذلك أي عدم رؤيتنا
~~إياه إما لعدمه في نفسه أو لوجود العائق عن رؤيته وهو الهواء المظلم إذا لا
~~عائق هناك سواه والثاني باطل لأن الهواء المظلم غير مانع من الإبصار فإن
~~الجالس في غار مظلم يرى من في الخارج إذا أوقد نارا وقع عليه ضوؤها والهواء
~~الذي بينهما مع كونه مظلما لا يعوق عن رؤيته وكيف تكون الظلمة عاتقة من
~~الرؤية مع كونها أمرا عدميا والمشهور فيما بين الجمهور وهو مختار الإمام
~~الرازي أنه أي الضوء ms0513 شرط لرؤيته لا لوجوده فإن رؤيته زائدة على ذاته
~~والمتحقق المتيقن عدم رؤيته في الظلمة وإما عدمه في نفسه فلا فانتفاء
~~الرؤية في الظلمة لعدم شرط الرؤية لا لوجود العائق عنها ولا لعدم اللون في
~~نفسه والجالس في الغار إنما لا يراه الخارج عنه لعدم إحاطة الضوء به أي
~~بالجالس في الغار فإن شرط الرؤية ليس هو الضوء كيف كان بل الضوء المحيط
~~بالمرئي ولذلك يرى الجالس الخارج المستضيء بالنار قال ابن PageV01P651
# الهيثم مستدلا على أن الضوء شرط لوجود اللون أنا نرى الألوان تضعف بحسب
~~ضعف الضوء فكلما كان الضوء أقوى كان اللون أشد كلما كان أضعف كان أضعف فكل
~~طبقة من الضوء شرط لطبقة من اللون لانتفاء الثانية بانتفاء الأولى فإذا
~~انتفت طبقات الأضواء كلها انتفت أيضا طبقات الألوان بأسرها وهذا يوجب أن
~~هذه الألوان التي هي في ضمن هذه الطبقات تنتفي في الظلمة لانتفاء شروطها
~~التي هي طبقات الأضواء فينتفي اللون المطلق أيضا لأن العام لا يوجد إلا في
~~ضمن الخاص ولما احتمل أن يكون للون طبقة توجد في الظلمة فقط ولا يحس بها
~~فيوجد للون المطلق في ضمنها قال ويحدس منه انتفاء اللون مطلقا فاعترف بأن
~~ما ذكره محتاج إلى الحدس فلا يكون حجة على الغير مع أن لقائل أن يقول
~~المختلف بحسب مراتب الأضواء هو الرؤية المشروطة بها لا اللون في نفسه فيكون
~~للرؤية مراتب جاء وخفاء بحسب شدة الأضواء وضعفها مع كون المرئي الذي هو
~~للون باقيا على حالة واحدة وأنت تعرف أن مذهب أهل الحق أن الرؤية سواء كانت
~~متعلقة بالألوان أو بغيرها أمر يخلقه الله في الحي على وفق مشيئته ولا
~~يشترط بضوء ولا مقابلة ولا غيرهما من الشرائط التي اعتبرها الحكماء
~~والمعتزلة على ما سيأتي في مباحث رؤية الله تعالى وإنما لا نتعرض لأمثاله
~~للاعتماد على معرفتك بها في موضعها فعليك برعاية قواعد أهل الحق في جميع
~~المباحث وإن لم نصرح بها PageV01P652
# المقصد الثالث الظلمة عدم الضوء عما من شأنه أن يكون ms0514 مضيئا والدليل على
~~أنه أمر عدمي رؤية الجالس في الغار الخارج ولا عكس وما هو إلا لأنه ليس
~~أمرا حقيقيا قائما بالهواء مانعا من الإبصار ولو قيل كما أن شرط الروية ضوء
~~يحيط بالمرئي فقد يكون العائق ظلمة تحيط به لم يكن بعيدا فرع منهم من جعل
~~الظلمة شرطا لرؤية بعض الأشياء كالتي تلمع بالليل عن الضوء القوي كما في
~~النهار فينفعل عن الضعيف وذلك كالهباء الذي يرى في البيت ولا يرى في الشمس
~~الظلمة عدم الضوء عما من شأنه أن يكون مضيئا فالتقابل بينهما تقابل العدم
~~والملكة والدليل على أنه أمر عدمي رؤية الجالس في الغار المظلم الخارج عنه
~~إذا وقع في الخارج ضوء ولا عكس أي لا يرى الخارج الجالس وما هو أي ليس
~~الحال المذكور من الجانبين إلا لأنه ليس الظلام أمرا حقيقيا بالهواء مانعا
~~من الإبصار إذا لو كان كذلك لم ير أحدهما الآخر أصلا لوجود العائق عن
~~الرؤية بينهما فتعين أنها عدم الضوء وحينئذ ينتفي شرط كون الجالس في الغار
~~مرئيا فلا يرى دون شرط كون الخارج مرئيا فيرى فلذلك اختلف حالهما قال
~~المصنف ولو قيل كما أن شرط الرؤية ضوء يحيط بالمرئي لا الضوء مطلقا ولا
~~الضوء المحيط بالرائي فقد يكون العائق عن الرؤية ظلمة تحيط به أي بالمرئي
~~لا الظلمة المحيطة بالرائي ولا الظلمة مطلقا لم يكن هذا القول بعيدا وحينئذ
~~تكون الظلمة أمرا موجودا عائقا مع اختلاف حال الجالس والخارج في الرؤية كما
~~ذكر وقد يستدل على كونها عدمية بانا إذا قدرنا خلو الجسم عن النور من غير
~~انضياف صفة آخر إليه لم يكن حاله إلا هذه الظلمة التي نتخيلها أمرا محسوسا
~~في الهواء وليس هناك أمر PageV01P653
# محسوس ألا ترى أنا إذا غمضنا العين كان حالنا كما إذا فتحناها في الظلمة
~~الشديدة ولا شك أنا لا نرى في حال التغميض شيئا في جفوننا بل لنا في هذه
~~الحالة أنا لا نرى شيئا فنتخيل أنا نرى كيفية كالسواد فكذا الحال في تخيلنا
~~الظلمة ms0515 أمرا محسوسا فرع منهم من جعل الظلمة شرطا لرؤية بعض الأشياء كالتي
~~تلمع وترى بالليل من الكواكب والشعل البعيدة ولا ترى في النهار وما ذلك إلا
~~لكون الظلمة شرطا لرؤيتها ورد بأن ذلك ليس لتوقف الرؤية على الظلمة بل لأن
~~الحس غير منفعل بالليل عن الضوء القوي كما في النهار فينفعل عن الضوء
~~الضعيف ويدركه ولما كان في النهار منفعلا عن ضوء قوي لم ينفعل عن الضعيف
~~فلم يحس به وذلك كالهباء الذي يرى في البيت إذا وقع عليه الضوء من الكوة
~~ولا يرى في الشمس لأن بصر الإنسان حينئذ يصير مغلوبا بضوئها فلا يقوى على
~~إحساس الهباء بخلاف ما إذا كان في البيت فإن بصره ليس ههنا منفعلا عن ضوء
~~قوي فلا جرم يدرك الهباء المستضيء بضوء ضعيف ولا يخفى على ذي فطنة أن
~~الأولى أن يجعل هذا الفرع مقصدا ثالثا عقيب المقصد الثاني ثم يجعل بيان حال
~~الظلمة في كونها عدمية فرعا للمقصد الثالث PageV01P654
# القسم الثاني في الأضواء وفيه مقاصد المقصد الأول زعم بعض الحكماء أن
~~الضوء أجسام صغار تنفصل من المضيء وتتصل بالمستضيء ويبطله وجهان الأول إنها
~~إما غير محسوسة والضرورة تكذبه أو محسوسة فتستر ما تحتها فتكون الأكثر ضوءا
~~أكثر استتارا والمشاهدة عكسه وفيه نظر فإن ذلك شأن الأجسام الملونة دون
~~الشفافة فإن صفيحة البلور تزيد ما خلفها ظهورا ولذلك يستعين بها الطاعنون
~~في السن على قراءة الخطوط الدقيقة الثاني لو كان جسما لكان حركته بالطبع
~~فكانت إلى جهة فلم يقع من كل جهة والتالي باطل ومما يقوي ذلك أن النور إذا
~~دخل من الكوة ثم سددناها فإنه لا يخرج ولا تعدم ذاته بل كيفيته وهو مرادنا
~~وأيضا فالشمس إذا طلعت من الأفق استنارت الدنيا في اللحظة وحركته لا تعقل
~~فيها احتج الخصم بأن الضوء متحرك لأنه منحدر عن المضيء ويتبعه في الحركة
~~وينعكس عما يلقاه وكل متحرك جسم قلنا حركته وهو محض وذلك حدوثه في المقابل
~~ولما كان من عال تخيل أنه ينحدر ولما كان ms0516 PageV01P655
# حدوثه تابعا للوضع من المضيء ظن أنه يتبعه في الحركة ولما كان يحدث في
~~مقابلة المستضيء والمتوسط شرط في حدوثه ظن أن ثمة انتقالا ويرد عليهم الظل
~~مع الاتفاق على أنه ليس جسما فرع من المعترفين بأنه كيفية من قال هو مراتب
~~ظهور اللون ويبطله أنه اعترف أن ثمة أمرا متجددا فلا يكون نفس اللون ولأنه
~~مشترك بين الألوان كلها وفيهما نظر إذ ربما يقول المتجدد لون يحدث وأنه
~~يجوز اشتراك الألوان في كونها ذات مراتب فالمعتمد أن البلور في الظلمة إذا
~~وقع عليه ضوء يرى ضوءه دون لونه احتج بأنه يزول الأضعف بالأقوى كاللامع
~~بالليل ثم السراج ثم القمر ثم الشمس وما هو إلا لأن الحس لا يدرك الأضعف
~~عند الأقوى ولا زوال ثمة قلنا هذا تمثيل غايته تجويز أن يكون ذلك أثر القسم
~~الثاني من قسمي المبصرات في الأضواء وفيه مقاصد أربعة الأول زعم بعض
~~الحكماء الأقدمين أن الضوء أجسام صغار تنفصل من المضيء وتتصل بالمستضيء
~~ويبطله وجهان الأول إنها أي تلك الأجسام الصغار التي هي الضوء إما غير
~~محسوسة بالبصر فلا يكون الضوء حينئذ محسوسا له والضرورة تكذبه أو محسوسة
~~فتستر ما تحتها فيكون الأكثر ضوءا أكثر استتارا والمشاهد عكسه فإن ما هو
~~أكثر ضوءا يكون أكثر ظهورا وفيه نظر فإن ذلك أعني ستر الجسم المرئي ما تحته
~~شأن الأجسام الملونة فإنها تستر ما وراءها لعدم نفوذ شعاع البصر فيها دون
~~الأجسام الشفافة التي ينفذ نور PageV01P656
# البصر فيها ويتصل بما وراءها فإن صفحة البلور والزجاج الشفاف تزيد ما
~~خلفها ظهورا ولذلك يستعين بها الطاعنون في السن على قراءة الخطوط الدقيقة
~~وقد يجاب عنه بأنه لو كان جسما محسوسا لم تكن كثرته موجبة لشدة الإحساس بما
~~تحته لأن الحس يشتغل به فكلما كثر كان الاشتغال به أكثر فيقل الإحساس بما
~~وراءه ألا ترى أن تلك الصفيحة إذا غلظت جدا أوجبت لما تحتها سترا وأن
~~الاستعانة بالرقيقة منها إنما هي للعيون الضعيفة دون القوية بل هي حجاب لها
~~عن ms0517 رؤية ما وراءها الثاني لو كان الضوء جسما لكان حركته بالطبع إذ لا إرادة
~~له قطعا ولا قاسر معه يقسره أيضا فكانت حركته الطبيعية إلى جهة واحدة فلم
~~يقع الضوء من كل جهة بل من جهة واحدة فقط والتالي باطل لأن الضوء يقع على
~~الأجسام من جهات متعددة مختلفة واعترض عليه بجواز أن يكون الضوء أجساما
~~مختلفة الطبائع مقتضية للحركة في الجهات المتباينة نعم لو ثبت أن الضوء
~~مطلقا حقيقة واحدة لتم ومما يقوي ذلك أي عدم كون الضوء جسما أن النور إذا
~~دخل في البيت من الكوة ثم سددناها دفعة واحدة فإنه أي ذلك الجسم الذي فرض
~~أنه النور لا يخرج من البيت لا قبل السد ولا بعده وهو ظاهر ولا تعدم ذاته
~~وإلا لزم أن تكون حيلولة الجسم بين جسمين معدمة لأحدهما ولا يبقى أيضا على
~~حاله الذي كان عليه بل تعدم كيفيته التي كانت مبصرة وهو مرادنا فإن تلك
~~الكيفية الحاصلة من مقابلة المضيء الزائلة بزوالها هي الضوء وإذا ثبت ذلك
~~في بعض الأجسام ثبت في الكل للقطع بعدم التفاوت وأيضا فالشمس إذا طلعت من
~~الأفق استنارت الدنيا أي وجه الأرض وما يتصل به في اللحظة وحركته أي حركة
~~النور الفائض على الدنيا من الفلك الرابع إلى وجه PageV01P657
# الأرض لا تعقل فيها أي في تلك اللحظة اللطيفة ولما كانت هذه الحركة عند
~~من يجوز خرق الأفلاك غير مستحيلة بل مستبعدة كاستبعاد انتفاء الجسم
~~بالحيلولة بينه وبين غيره جعل هذين الوجهين مقويين لما تقدم لا دليلين
~~مستقلين لأن الاستبعاد لا يكون دليلا على ما يطلب فيه اليقين احتج الخصم
~~على كون الضوء جسما بأن الضوء متحرك لأنه منحدر عن المضيء العالي كالشمس
~~والنار وكل منحدر متحرك ويتبعه أي يتبع الضوء المضيء في الحركة أي يتحرك
~~بحركته كما في الشمس والمصباح وينعكس الضوء عما يلقاه إذا كان صقيلا إلى
~~جسم آخر والانعكاس حركة فثبت بهذه الوجوه الثلاثة أن الضوء متحرك وكل متحرك
~~جسم قلنا ليس للضوء حركة أصلا بل ms0518 حركته وهم محض وتخيل باطل وسبب ذلك التوهم
~~حدوثه في المقابل أي حدوث الضوء في القابل المقابل للمضيء فيتوهم أنه تحرك
~~منه ووصل إلى المقابل ولما كان حدوثه فيه من مقابلة مضيء عال كالشمس مثلا
~~تخيل أنه ينحدر من العالي إلى السافل وهو باطل إذ لو كان منحدرا لرأيناه في
~~وسط المسافة فالصواب إذن أنه يحدث في القابل المقابل دفعة ولما كان حدوثه
~~في الجسم القابل تابعا للوضع من المضيء أي لوضعه منه ومحاذاته إياه فإذا
~~زالت تلك المحاذاة إلى قابل آخر زال الضوء عن الأول وحدث في ذلك الآخر ظن
~~أنه يتبعه في الحركة وينتقل من الجسم الأول إلى الجسم الآخر ولما كان الضوء
~~يحدث في مقابلة المستضيء الذي وقع عليه الضوء من غيره كما يحدث في مقابلة
~~المضيء بذاته والمتوسط الذي هو هذا المستضيء بالغير شرط في حدوثه أي حدوث
~~في الضوء فيما يقابل هذا المستضيء أعني الجسم الذي انعكس إليه الضوء ظن أن
~~ثمة انتقالا وحركة للضوء من المستضيء إلى المنعكس إليه فظهر بطلان الوجوه
~~الثلاثة التي ذكروها في حركة الضوء ويرد أيضا عليهم الظل نقضا على أصل
~~PageV01P658
# دليلهم فإنه متحرك ومنتقل بانتقال صاحبه مع الاتفاق على أنه ليس جسما فإن
~~أجابوا بأنه لا حركة له بل يزول عن موضع ويحدث في آخر على حسب تجدد
~~المحاذيات قلنا كذلك الحال في الضوء أيضا فرع على بطلان كون الضوء جسما من
~~المعترفين بأنه أي الضوء ليس جسما بل هو كيفية في الجسم من قال هو مراتب
~~ظهور اللون وادعى أن الظهور المطلق هو الضوء والخفاء المطلق هو الظلمة
~~والمتوسط بينهما هو الظل وتختلف مراتبه بحسب القرب والبعد من الطرفين فإذا
~~ألف الحس مرتبة من تلك المراتب ثم شاهد ما هو أكثر ظهورا من الأول يحسب أن
~~هناك بريقا ولمعانا وليس الأمر كذلك بل ليس هناك كيفية زائدة على اللون
~~الذي ظهر ظهورا أتم فالضوء هو اللون الظاهر على مراتب مختلفة لا كيفية
~~موجودة زائدة عليه فإن أورد عليهما ms0519 أنا ندرك التفرقة بين اللون المستنير
~~وبين اللون المظلم قالوا إن ذلك بسبب أن أحدهما خفي والآخر ظاهر لا بسبب
~~كيفية أخرى موجودة مع المستنير وقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال إن ضوء الشمس
~~ليس إلا الظهور التام للونه ولما اشتد ظهوره وبلغ الغاية في ذلك بهر
~~الأبصار حتى خفي اللون لا لخفائه في نفسه بل لعجز البصر عن إدراك ما هو جلي
~~في الغاية هذا تقرير مذهبهم ويبطله أنه أي القائل به اعترف أن ثمة أمرا
~~متجددا على اختلاف مراتبه عبر عنه بالظهور وسماه ضوءا فلا يكون الضوء الذي
~~هو هذا المتجدد PageV01P659
# نفس اللون لكونه أمرا مستمرا فبطل مذهبه لهذا ولأنه أعني الضوء مشترك بين
~~الألوان كلها فإن السواد والبياض وغيرهما قد تكون مضيئة مشرقة ولا شك أنها
~~غير مشاركة في الماهية بل متخالفة فيها فلا يكون الضوء نفسها وفيهما أي في
~~هذين الوجهين المبطلين لمذهبهم نظر إذ ربما يقول ذلك القائل الأمر المتجدد
~~الذي اعترفت به لون يحدث فلا يكون الضوء زائدا على اللون وفيه بحث إذ يلزمه
~~حينئذ تجدد الألوان بحسب اشتداد الضوء شيئا فشيئا سواء كانت متعاقبة في
~~الوجود أو مجتمعة في المحل وكلاهما باطل عندهم قال الإمام الرازي هؤلاء
~~الذي قالوا الضوء ظهور للون أن جعلوا الضوء كيفية زائدة على ذات اللون
~~وسموه بالظهور لأنه سبب له فذلك نزاع لفظي وإن زعموا أن ذلك الظهور تجدد
~~حالة نسبية أعني ظهور اللون عند الحس فهذا باطل لأن الضوء أمر غير نسبي فلا
~~يصح تفسيره بالحالة النسبية وإن جعلوه عبارة عن اللون المتجدد فلا يكون
~~لقولهم الضوء ظهور اللون معنى وأنه عطف على إذ ربما أي ولأنه يجوز اشتراك
~~الأمور المتخالفة بالماهية في أمر ذاتي أو عرضي فيجوز حينئذ اشتراك الألوان
~~المختلفة الحقائق في كونها ذات مراتب أي في الظهور الذي له مراتب متفاوتة
~~وهذا ضعيف جدا إذ المراد أن الضوء الذي في البياض يماثل في الماهية الضوء
~~الذي في السواد كما يشهد به الحس وهما ms0520 لا يتماثلان في الماهية قطعا فلا
~~يكون ضوء كل منهما عينه بل أمرا زائدا عليه وإذ قد بطل هذان الوجهان
~~فالمعتمد في الرد على هذا القائل أن البلور في الظلمة إذا وقع عليه ضوء يرى
~~ضوؤه ولا يرى لونه لعدمه فقد وجد الضوء بدون اللون كما قد وجد أيضا اللون
~~بدونه فإن السواد وغيره PageV01P660
# من الألوان قد لا يكون مضيئا وأيضا لو كان الضوء عين اللون لكان بعضه ضدا
~~لبعضه لكنه باطل لأن الضوء لا يقابله إلا الظلمة احتج القائل بأن الضوء هو
~~ظهور اللون لا كيفية زائدة عليه بل الحس كما مر إذا ترقى من الأدنى إلى
~~الأعلى ظن هناك بريقا ولمعانا بأنه يزول الضوء الأضعف بالأقوى كاللامع
~~بالليل مثل اليراعة وعين الهرة فإنه يرى مضيئا في الظلمة ولا يرى ضوؤه في
~~السراج ثم السراج فإنه يرى مضيئا شديدا ويضمحل ضوؤه في ضوء القمر ثم القمر
~~فإنه مضيء ولا ضوء له في الشمس ثم الشمس فإنها الغاية في الإضاءة التي يزول
~~فيها ضوء ما عداها وما هو أي ليس زوال الأضعف بالأقوى إلا لأن الحس لا يدرك
~~الأضعف عند الأقوى ولا زوال ثمة بحسب نفس الأمر بل الحس لما ضعف في الظلمة
~~وكان للامع بالليل قدر من الظهور ظن أن ذلك الظهور كيفية زائدة على لونه ثم
~~إذا تقوى بنور السراج ونظر إلى اللامع لم ير له لمعانا لزوال ضعف البصر
~~وكذا الكلام في السراج والقمر فقد ظهر أن أضواء هذه الأشياء ليست إلا ظهور
~~ألوانها عند الحس كما أن زوالها ليس إلا خفاء ألوانها عنده فلا يكون الضوء
~~كيفية زائدة على اللون وظهوره قلنا هذا تمثيل أي إيراد مثال غايته تجويز أن
~~يكون لذلك الذي ذكرتموه أثر في اختلاف أحوال الإدراكات في قوتها وضعفها
~~بحسب اختلاف الحس في قوته وضعفه ولا يدل على أن الضوء ليس كيفية موجودة
~~زائدة على اللون وظهوره إذ قد مر أن الحس لا ينفعل عن الأضعف الموجود في
~~نفسه عند انفعاله عن الأقوى ms0521 فيجوز أن يكون للامع مثلا ضوء مغاير للونه إلا
~~أنه لا يرى في ضوء السراج PageV01P661
# المقصد الثاني المتن في مراتبه القائم بالمضيء لذاته هو الضوء كما في
~~الشمس وبالمضيء لغيره نوركما في القمر ووجه الأرض قال تعالى * (هو الذي جعل
~~الشمس ضياء والقمر نورا) * والحاصل في الجسم من مقابلة المضيء لغيره هو
~~الظل وله مراتب كما في أفنية الجدران ثم الذي في البيوت ثم الذي في المخادع
~~وكما نراه يختلف بصغر الكوة وكبرها وينقسم إلى غير النهاية انقسام الكوة في
~~الصغر والكبر ولا يزال يضعف حتى ينعدم وهو الظلمة الشرح في مراتبه أي مراتب
~~الضوء مطلقا القائم بالمضيء لذاته هو الضوء أي قد يخص هذا الاسم بالكيفية
~~الحاصلة للجسم المضيء في ذاته بعد إطلاقه على ما يعمها وغيرها كما في الشمس
~~وما عدا القمر من الكواكب فإنها مستضيئة لذواتها غير مستفيدة ضوءها من مضيء
~~آخر والقائم بالمضيء لغيره نور إذا كان ذلك الغير مضيئا لذاته كما في القمر
~~ووجه الأرض المستضيء بضوء الشمس فإذا قوبل الضوء بالنور أريد بهما هذان
~~المعنيان قال الله تعالى * (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا) * والحاصل
~~في الجسم من مقابلة المضيء لغيره هو الظل كالحاصل PageV01P662
# على وجه الأرض حال الأسفار وعقيب الغروب فإنه مستفاد من الهواء المضيء
~~بالشمس وكالحاصل على وجه الأرض من مقابلة القمر المستنير بالشمس فالضوء إما
~~ذاتي للجسم أو مستفاد من غيره وذلك الغير إما مضيء بذاته أو بغيره فانحصرت
~~مراتبه في ثلاث وقد يفسر الظل بالحاصل من الهواء المضيء فيخرج منه الحاصل
~~على وجه الأرض من مقابلة القمر وقد يقسم الضوء إلى أول وثان فالضوء الأول
~~هو الحاصل من مقابلة المضيء لذاته والضوء الثاني هو الحاصل من مقابلة
~~المضيء لغيره فيكون الضوء الذاتي خارجا عن الضوء الأول والثاني وله أي للظل
~~مراتب كثيرة متفاوتة في الشدة والضعف كما في أفنية الجدران ثم الذي في
~~البيوت ثم الذي في المخادع فإن الحاصل في فناء الجدار أقوى وأشد من الآخرين
~~لكونه مستفادا ms0522 من الأمور المستضيئة من مقابلة الشمس الواقعة في جوانبه ثم
~~الحاصل في البيت أقوى من الحاصل في المخدع بضم الميم أو كسرها مع فتح الدال
~~وهو الخزانة لأن الأول مستفاد من المضيء بالشمس والثاني مستفاد من الأول
~~فاختلفت أحوال هذه الأظلال لاختلاف معداتها في القوة والضعف وكما نراه أي
~~كالظل الذي نراه يختلف في البيت شدة وضعفا بصغر الكوة أي الثقبة النافذة
~~وكبرها فإنها كلما كانت أكبر كان الظل الحاصل في البيت أشد وأقوى وكلما
~~كانت أصغر كان ذلك الظل أضعف وينقسم الظل في داخل البيت بحسب مراتبه في
~~الشدة والضعف إلى غير النهاية أي إلى أمور غير منحصرة في عدد يمكن إحصاؤه
~~انقسام الكوة بحسب مراتبها في الصغر والكبر كذلك ولا يزال الظل يضعف بسبب
~~صغر الكوة في المثال المذكور حتى ينعدم بالكلية وهو الظلمة لما مر من أن
~~الظلمة عدم الضوء عما من شأنه أن يكون مضيئا PageV01P663
# المقصد الثالث المتن هل يتكيف الهواء بالضوء منهم من منعه وجعل شرطه
~~اللون فكل شرط للآخر والدور دور معية فلا امتناع ويبطله أنا نرى في الصبح
~~الأفق مضيئا وما هو إلا لهواءتكيف بالضوء وقد يجاب عنه بأن ذلك للأجزاء
~~البخارية المختلطة به والكلام في الهواء الصرف احتج المانع بأنه لو تكيف
~~لأحس به كما يحس بالجدار المتكيف به وجوابه منع الملازمة لجواز أن يكون
~~اللون شرطا في الإحساس به والهواء إما غير ملون وإما له لون ضعيف الشرح
~~المقصد الثالث هل يتكيف الهواء بالضوء أو لا وإنما أورده ههنا لأن ما ذكره
~~في المقصد الثاني من مراتب الظل متوقف على تكيف الهواء بالضوء منهم من منعه
~~وجعل شرطه أي شرط التكيف بالضوء اللون ولا لون للهواء لكونه بسيطا فلا يقبل
~~الضوء لانتفاء شرطه ولما كان لقائل أن يقول قد مر أن الضوء شرط لوجود اللون
~~عند الحكيم فلو كان اللون شرطا للضوء أيضا لدار أجاب عنه بقوله فكل من
~~الضوء واللون شرط للآخر والدور دور معية فلا امتناع فيه لما عرفت ms0523 من جواز
~~امتناع الانفكاك من الجانبين ويبطله أي يبطل قول المانع أنا نرى في الصبح
~~الأفق مضيئا وما هو إلا لهواء تكيف بالضوء وقد يجاب عنه بأن ذلك للأجزاء
~~البخارية المختلطة به أي بالهواء والكلام ف الهواء الصرف الخالي عن الأجزاء
~~الدخانية والهبائية والبخارية القابلة للضوء بسبب كونها متلونة في الجملة
~~ورده الإمام الرازي بأنه يلزم من ذلك أن الهواء كلما كان أصفى كان الضوء
~~PageV01P664
# الحاصل فيه قبل الطلوع وبعد الغروب وفي أفنية الجدران أضعف وكلما كان
~~البخار والغبار فيه أكثر كان ضوؤه أقوى لكن الأمر بالعكس واحتج على استضاءة
~~الهواء بوجه آخر أيضا هو أنه لو لم يتكيف الهواء بالضوء لوجب أن يرى
~~بالنهار الكواكب التي في خلاف جهة الشمس لأن الكواكب باقية على ضوئها والحس
~~لم ينفعل على ذلك التقدير من ضوء أقوى يمنع من الإحساس بها احتج المانع
~~بأنه لو تكيف الهواء به لأحس به أي بالهواء كما يحس بالجدار المتكيف به لكن
~~الهواء لا يحس به أصلا فلا يكون متكيفا بالضوء وجوابه منع الملازمة لجواز
~~أن يكون اللون شرطا في الإحساس به فلا يكون التكيف بالضوء وحده كافيا في
~~رؤية المتكيف بالضوء الضعيف والهوء إما غير ملون بالكلية وإما له لون ضعيف
~~جدا بحيث يكون لونه أضعف مما للماء والأحجار المشقة فلا يكون ذلك اللون
~~كافيا في رؤية الهواء مع كفايته في قبوله للضوء أن جعل قبوله له مشروطا
~~باللون المقصر الرابع المتن إن ثمة شيئا غير الضوء يترقرق على الأجسام
~~فكأنه شيء يفيض منها ويكاد ويستر لونها وهو له إما لذاته ويسمى شعاعا وإما
~~من غيره ويسمى بريقا ونسبة البريق إلى الشعاع نسبة النور إلى الضوء الشرح
~~المقصد الرابع إن ثمة شيئا غير الضوء يترقرق أي يتلألأ ويلمع على بعض
~~الأجسام المستنيرة كأنه شيء يفيض منها أي من تلك الأجسام ويكاد يستر لونها
~~وهو أعني ذلك الشيء المترقرق له أي للجسم PageV01P665
# إما لذاته ويسمى حينئذ شعاعا كما للشمس من التلألؤ واللمعان الذاتي وإما
~~من غيره ms0524 ويسمى حينئذ بريقا كما للمرآة التي حاذت الشمس ونسبة البريق إلى
~~الشعاع نسبة النور إلى الضوء في أن الشعاع والضوء ذاتيان للجسم والبريق
~~والنور مستفادان من غيره انتهى المجلد لأول من كتاب المواقف ويليه المجلد
~~الثاني وأوله النوع الثالث المسموعات من الموقف الثالث المرصد الثالث
~~PageV01P666
# النوع الثالث المسموعات وهي الأصوات والحروف ومباحثه قسمان القسم الأول
~~في الصوت وفيه مقاصد المقصد الأول المتن قد اشتبهت عند بعضهم ماهيته بسببه
~~فقيل هو التموج وقيل هو القرع أو القلع والحق أن ماهيته بديهية وسببه
~~القريب تموج الهواء وليس تموجه حركة بل هو صدم بعد صدم وسكون بعد سكون وسبب
~~التموج المذكور قلع عنيف أو قرع عنيف إذ بهما ينفلت الهواء من المسافة التي
~~يسلكها الجسم إلى الجنبتين وينقاد له ما يجاوره إلى أن تنتهي كالحجر المرمي
~~في الماء PageV02P005
# الشرح النوع الثالث من المحسوسات المسموعات وهي الأصوات والحروف التي هي
~~كيفيات عارضة للأصوات ومباحثه أي مباحث النوع الثالث قسمان القسم الأول في
~~الصوت قدمه على الحروف لكونه معروضا له متقدما عليه بالطبع وفيه مقاصد
~~الأول أن الصوت وإن كان بديهي التصور كسائر المحسوسات إلا أنه قد اشتبهت
~~عند بعضهم ماهيته بسببه القريب أو البعيد فقيل الصوت هو التموج أي تموج
~~الهواء وهو سببه القريب وقيل الصوت هو القرع أو القلع مع أن هذين سببان له
~~بعيدان والحق كما أشرنا إليه أن ماهيته بديهية مستغنية عن التعريف ومغايرة
~~لما توهموه فإن التموج محسوس باللمس ألا يرى أن الصوت الشديد ربما ضرب
~~الصماخ بتموجه فأفسده وأنه قد يعرض من الرعد أن يدك الجبال وكثيرا ما
~~يستعان على هدم الحصون العالية بأصوات الأبواق والصوت ليس ملموسا في نفسه
~~وأيضا التموج حركة والصوت ليس كذلك والقرع مماسة والقلع تفريق والصوت ليس
~~شيئا منهما وأيضا كل منهما مبصر بتوسط اللون ولا شيء من الأصوات بمبصر أصلا
~~وسببه أي سبب الصوت القريب تموج الهواء وليس تموجه هذا حركة انتقالية من
~~هواء واحد بعينه بل هو صدم بعد صدم وسكون بعد ms0525 سكون فهو حالة شبيهة بتموج
~~الماء في الحوض إذا ألقي حجر في وسطه وإنما جعل التموج سببا قريبا له لأنه
~~متى حصل التموج المذكور حصل الصوت وإذا انتفى PageV02P006
# انتفى فإنا نجد الصوت مستمرا باستمرار تموج الهواء الخارج من الحلق
~~والآلات الصناعية ومنقطعا بانقطاعه وكذا الحال في طنين الطست فإنه إذا سكن
~~انقطع لانقطاع تموج الهواء حينئذ قال الإمام الرازي وأنت خبير بأن الدوران
~~لا يفيد إلا الظن والمسألة مما يطلب فيه اليقين على أن الدوران ههنا ليس
~~بتمام إما وجودا فلأنه قد يوجد تموج الهواء باليد ولا صوت هناك وإما عدما
~~فلأن ما ذكرتم إنما يدل على عدم الصوت في بعض صور ما عدم فيه التموج لا في
~~جميعها فلا يفيد ظنا أيضا وقد يقال إن استقراء بعض الجزئيات مع الحدس القوي
~~من الأذهان الثاقبة يفيد الجزم بكون الصوت معلولا لتموج الهواء على وجه
~~مخصوص وكذا الحال في كثير من المسائل العلمية يستعان فيها بالحدس الفتوي
~~الصائب فلا تقوم حجة على الغير مع كونها معلومة يقينا وسبب التموج المذكور
~~قلع عنيف أي تفريق شديد أو قرع عنيف أي إمساك شديد وإنما كانا سببين للتموج
~~إذ بهما ينفلت الهواء من المسافة التي يسلكها الجسم القارع أو المقروع إلى
~~الجنبتين بعنف وينقاد له أي لذلك الهواء المنفلت ما يجاوره من الهواء فيقع
~~هناك التموج المذكور وهكذا تتصادم الأهوية وتتموج إلى أن تنتهي إلى هواء لا
~~ينقاد للتموج فينقطع هناك الصوت ولا يتعداه كالحجر المرمي في وسط الماء
~~فظهر أن كل واحد من القرع والقلع لتموج الهواء وإن كان التموج القرعي أشد
~~انبساطا من التموج القلعي وذكر بعضهم أن الهواء التموج بهما على هيئة مخروط
~~قاعدته على سطح الأرض إذا كان المصوت ملاصقا به ورأسه في السماء وإذا فرض
~~المصوت في موضع عال حصل هناك مخروطان تتطابق قاعدتاهما ومن هذا التصوير
~~يعلم اختلاف مواضع وصول الصوت بحسب الجوانب وإنما اعتبر العنف في القرع
~~والقلع لأنك لو قرعت جسما PageV02P007
# كالصوف مثلا قرعا لينا أو ms0526 قلعته كذلك لم يوجد هناك صوت قيل وإنما لم
~~يجعلوهما سببين للصوت ابتداء حتى يكون التموج والوصول إلى السامعة سببا
~~للإحساس به لا لوجوده في نفسه بناء على أن القرع وصول والقلع لا وصول وهما
~~آنيان فلا يجوز كونهما سببين للصوت لأنه زماني ورد ذلك بأن التموج إن كان
~~آنيا فقد جعلوه سببا للصوت الزماني وإن كان زمانيا فقد جعلوا القرع والقلع
~~الآنيين سببا له فجعل الآني سببا للزماني لازم على كل تقدير ولا محذور فيه
~~إذا لم يكن السبب علة تامة أو جزءا أخيرا منها إذ لا يلزم حينئذ أن يكون
~~الزمان موجودا في الآن المقصد الثاني المتن الصوت كيفية قائمة بالهواء
~~يحملها إلى الصماخ لا لتعلق حاسة السمع به كالمرئي لوجوه الأول أن من وضع
~~فمه في طرف أنبوبة وطرفها الآخر في صماخ إنسان وتكلم فيه سمعه دون غيره وما
~~هو إلا لحصرها الهواء الحامل للصوت ومنعها إياه من الانتشار والوصول إلى
~~صماخ الغير الثاني أنه يميل مع الريح كما هو المجرب في صوت المؤذن على
~~المنارة الثالث أنه يتأخر عن سببه تأخرا زمانيا فإنا نشاهد ضرب الفأس من
~~PageV02P008
# بعيد ونسمع صوته بعد ذلك بزمان يتفاوت ذلك الزمان بالقرب والبعد وما هو
~~إلا لسلوك الهواء الحامل له في تلك المسافة احتج بأنا نسمع الصوت من وراء
~~جدار ونفوذ الهواء فيه باقيا على شكله مما لا يعقل قلنا شرطه بقاؤه على
~~كيفيته ولا يبعد أن ينفذ في المنافذ متكيفا بها وإطلاق الشكل على الكيفية
~~تجوز الشرح المقصد الثاني الصوت كيفية قائمة بالهواء يحملها الهواء إلى
~~الصماخ فيسمع الصوت لوصوله إلى السامعة لا لتعلق حاسة السمع به أي بالصوت
~~مع كونه بعيدا عن الحاسة كالمرئي فإنه يرى مع بعده عن الباصرة لأجل تعلق
~~بينهما كما ستعرفه والمقصود أن الإحساس بالصوت يتوقف على أن يصل الهواء
~~الحامل له إلى الصماخ لا بمعنى أن هواء واحدا بعينه يتموج ويتكيف بالصوت
~~ويوصله إلى القوة السامعة بل بمعنى أن ما يجاور ذلك الهواء المتكيف ms0527 بالصوت
~~يتموج ويتكيف بالصوت أيضا وهكذا إلى أن يتموج ويتكيف به الهواء الراكد في
~~الصماخ فتدكه السامعة حينئذ وإنما قلنا إن الإحساس بالصوت يتوقف على وصول
~~الهواء الحامل له إلى حاسة السامع لوجوه الأول أن من وضع فمه في طرف أنبوبة
~~طويلة ووضع طرفها الآخر في صماخ إنسان وتكلم فيه بصوت عال سمعه ذلك الإنسان
~~دون غيره من الحاضرين وإن كانوا أقرب إلى المتكلم من ذلك الإنسان وما هو
~~إلا لحصرها أي ليس ما ذكر من سماعه للصوت دون غيره إلا لحصر الأنبوبة
~~الهواء الحامل للصوت ومنعها إياه من الانتشار والوصول إلى صماخ الغير فلا
~~يصل إلا إلى صماخ ذلك الإنسان فلا يسمعه إلا هو PageV02P009
# الثاني أنه أعني الصوت يميل مع الريح كما هو المجرب في صوت المؤذن على
~~المنارة فمن كان منه في جهة تهب الريح إليها يسمع صوته وإن كان بعيدا ومن
~~كان في غير تلك الجهة لا يسمعه وإن تساويا في مسافة البعد وما ذلك إلا لأن
~~الريح تميل الهواء الحامل له وتحركه إلى الجانب الذي هبت إليه فدل على أن
~~سماع الصوت يتوقف على وصول حامله إلى قوة السمع الثالث أنه أي سماع الصوت
~~يتأخر عن سببه أعني سبب الصوت تأخرا زمانيا فإنا نشاهد ضرب الفأس على الخشب
~~من بعيد ونسمع صوته الذي يوجد معه بلا تخلف بعد ذلك بزمان يتفاوت ذلك
~~الزمان بالقرب والبعد وما هو إلا لسلوك الهواء الحامل له في تلك المسافة
~~حتى يصل إلى صماخنا واعترض عليه الإمام الرازي بأن الوجوه الثلاثة راجعة
~~إلى الدوران إذ محصولها أنه متى وجد وصول الهواء الحامل وجد السماع ومتى لم
~~يوجد لم يوجد فلا يفيد إلا ظنا وقد سبق أن مثلها يحتاج إلى حدس ليفيد جزما
~~احتج هو على صيغة المبنى للمفعول أي احتج المخالف على أن الإحساس بالصوت لا
~~يتوقف على وصول حامله إلى الحاسة بأنا نسمع الصوت من وراء جدار غليظ جدا
~~وإن فرض كونه محيطا بجميع الجوانب أيضا ولا يمكن أن يكون ms0528 ذلك السماع بسبب
~~وصول الهواء الحامل له إلى السامع فإن الهواء ما لم يتشكل بشمل محسوس لم
~~يتكيف بالكيفية PageV02P010
# المخصوصة ونفوذ الهواء الحامل للصوت فيه أي في الجدار المذكور ومنافذه
~~الضيقة في الغاية باقيا على شكله الذي بسببه يتكيف بالكيفية المخصوصة موصلا
~~لها إلى الحاسة مما لا يعقل فلو كان السماع موقوفا على الوصول لم يتصور
~~ههنا سماع أصلا قلنا شرطه بقاؤه على كيفيته أي شرط السماع بقاء الهواء على
~~كيفيته التي هي الصوت المتفرع على التموج ولا يبعد أن ينفذ الهواء في
~~المنافذ الضيقة متكيفا بها أي بالكيفية التي هي للصوت المخصوص وإطلاق الشكل
~~على الكيفية تجوز فمن قال إن الهواء الحامل للصوت متشكل بشكل مخصوص أراد به
~~تكيفه بكيفيته المعينة على سبيل التجوز ولم يرد به أنه متشكل بالشكل
~~الحقيقي حتى لا يتصور نفوذه في تلك المنافذ مستبقيا لشكله على حاله وربما
~~يحتج على عدم توقف الإحساس على الوصول بأن الحروف الصامتة لا وجود لها إلا
~~في آن حدوثها فلا بد أن يكون سماعنا إياه قبل وصول الهواء الحامل لها إلينا
~~وفساده ظاهر مما صورناه في كيفية الوصول وقد يحتج عليه أيضا بأن حامل حروف
~~الكلمة الواحدة إما هواء واحد أو متعدد فعلى الأول يجب أن لا يسمعها إلا
~~سامع واحد وعلى الثاني يجب أن يسمعها السامع الواحد مرارا كثيرة ويجاب بأن
~~الحامل لها هواء متعدد لكن الواصل إلى السامع الواحد جاز أن يكون واحدا ولو
~~فرض تعدد الواصل إليه جاز أن يكون السماع مشروطا بالوصول أول مرة فيكون شرط
~~السماع فيما بعدها منتفيا المقصد الثالث المتن الصوت موجود في الخارج لا
~~أنه إنما يحصل في الصماخ وإلا لم ندرك جهته كما أن اليد لما كانت تلمس
~~الشيء حيث تلقاه لا في المسافة PageV02P011
# لم يتميز جهته ولذلك نميز بين القريب والبعيد لا يقال إنما دركها للتوجه
~~منها ولأن أثر القريب أقوى لأنا نجيب عن الأول أن من سد إحدى أذنيه وسمع
~~بالأخرى عرف الجهة وعن الثاني أنه يميز ms0529 بين القوي البعيد والضعيف القريب
~~الشرح المقصد الثالث الصوت موجود في الخارج أي في خارج الصماخ لا أنه إنما
~~يحصل في الصماخ على ما توهم بعضهم من أن التموج الناشئ من القرع أو القلع
~~إذا وصل إلى الهواء المجاور للصماخ حدث في هذا الهواء بسبب تموجه الصوت ولا
~~وجود له في الهواء المتموج الخارج عن الصماخ وإلا أي وإن لم يكن الصوت
~~موجودا في الخارج بل في داخل الصماخ فقط لم ندرك جهته أصلا لأنه لما لم
~~يوجد إلا في داخله لم ندركه إلا في تلك الحالة التي لا أثر للجهة معها فوجب
~~أن لا ندرك أن الصوت من أي جهة وصل إلينا كما أن اليد لما كانت تلمس الشيء
~~حيث تلقاه ويصل ذلك الشيء إليها لا في مسافة لم يتميز عندنا بلمس اليد جهته
~~أي جهة ذلك الشيء الملموس ولم ندر أنه من أي جهة أتانا لكنا ندرك في بعض
~~الأوقات جهات الأصوات فوجب أن يكون الصوت موجودا قبل الوصول إلى السامعة
~~وأن يكون مدركا هناك أيضا لنميز جهته وليس يلزم أن يكون حينئذ بعيدا عنا
~~لينافي ما تقدم من أن الإحساس بالصوت مشروط بوصول الهواء الحامل له إلينا
~~بل يجوز أن يكون قريبا منا جدا فيكون واصلا إلينا إذ لم نرد بالوصول حقيقته
~~بل ما يتناولها وما في حكمها من القرب ولذلك أي ولأن الصوت موجود في خارج
~~الصماخ تميز بين الصوت القريب و الصوت البعيد إذ لولا أن الأصوات موجودة في
~~خارج الأصمخة ومدركة حيث هي من الأمكنة لما أمكننا أن نميز بينها بحسب
~~القرب والبعد وهذا الدليل الثاني لابتنائه على إدراك الصوت في مكانه القريب
~~أو البعيد من السامع ينافي بظاهره اشتراط الإحساس بالوصول PageV02P012
# لكن قال صاحب المعتبر أنا قد علمنا أن هذا الإدراك إنما يحصل أولا بقرع
~~الهواء المتموج لتجويف الصماخ ولذلك يصل من الأبعد في زمان أطول لكن بمجرد
~~إدراكنا الصوت القائم بالهواء القارع للصماخ لا يحصل لنا الشعور بالجهة
~~والقرب والبعد بل ذلك ms0530 إنما يحصل بتتبع الأثر الوارد من حيث ورد وتتبع ما
~~بقي منه في الهواء الذي هو في المسافة التي فيها ورد قال والحاصل أن عند
~~غفلتنا يرد علينا هواء قارع فندرك الصوت الذي فيه عند الصماخ وهذا القدر لا
~~يفيد إدراك الجهة ثم إنا بعد ذلك نتتبعه بتأملنا فيتأوى إدراكنا من الذي
~~وصل إلينا إلى ما قبله فما قبله من جهته ومبدأ وروده فإن كان بقي منه شيء
~~متأد أدركناه إلى حيث ينقطع ويفنى وحينئذ ندرك الوارد ومورده وما بقي منه
~~موجودا وجهته وبعد مورده وقربه وما بقي من قوة أمواجه وضعفها وإن لم يبق في
~~المسافة أثر ينبهنا على المبدأ لم نعلم من قدر البعد إلا بقدر ما بقي ولذلك
~~لا نفرق في البعد بين الرعد الواصل إلينا من أعالي الجو وبين دوي الرحى
~~التي هي أقرب إلينا ونفرق فيه بين كلامي رجلين لا نراهما وبعد أحدهما منا
~~ذراع وبعد الآخر ذراعان فإنا إذا سمعنا كلامهما عرفنا قرب أحدها وبعد الآخر
~~قال الإمام الرازي هذا منتهى ما قيل في هذا المقام وقد بقي فيه بحث وهو أنه
~~هب أن السامع يتتبع من الذي وصل إليه إلى ما قبله فما قبله ولكن مدرك السمع
~~هو الصوت نفسه دون الجهة فإنها غير مدركة بالسمع أصلا وإذا لم تكن الجهة
~~مدركة له لم يكن كون الصوت حاصلا في تلك الجهة مدركا له فبقي أن يكون مدركه
~~الصوت الذي في تلك الجهة لا من حيث أنه في تلك الجهة بل من حيث أنه صوت فقط
~~وهذا القدر المدرك بالسمع لا يختلف باختلاف الجهات فلا يكون موجبا
~~PageV02P013
# لإدراك الجهة أصلا وضعفه ظاهر فإن الصوت إذا أدرك في جهة علم أنه في تلك
~~الجهة وإن لم تكن الجهة ولا كون الصوت حاصلا فيها مما يدرك بالسمع ألا ترى
~~أن الرائحة إذا أدركت من جسم علم أنها فيه وإن لم يكن الجسم ولا كون
~~الرائحة فيه حاصلة مما يدرك بالشم لا يقال إنما ندركها للتوجه منها ms0531 أي إنما
~~ندرك جهة الصوت لأن الهواء القارع للصماخ توجه من تلك الجهة لا لأن الصوت
~~موجود فيها كما ذكرتم في الدليل الأول و نميز بين القريب والبعيد لأن أثر
~~القريب أقوى من أثر البعيد فإن القرع مثلا إذا كان قريبا كان الأثر الحادث
~~عنه أقوى من الأثر الحادث من البعيد فلذلك امتاز القريب من البعيد لا لأن
~~الصوت موجود في خارج الصماخ مسموع حيث هو من مكان قريب أو بعيد كما ذكرتموه
~~في الدليل الثاني لأنا نجيب عن الأول أن من سد أي بأن من سد إحدى أذنيه
~~التي تكون في جانب المصوت وسمع الصوت بالأخرى عرف الجهة وعلم أن الصوت إنما
~~وصل إليه من جانب الأذن المسدودة ولا شك أن التموج لا يصل إلى غير المسدودة
~~إلا بالانعطاف فيكون الهواء القارع واصلا إلى السامع من خلاف جهة الصوت فلا
~~يكون إدراك جهته بسبب توجه الهواء القارع منها و نجيب عن الثاني أنه أي بأن
~~السامع يميز بين القوي البعيد والضعيف القريب فبطل ما توهم من أن القريب هو
~~الأقوى ولو صح ذلك لوجب أن يشتبه علينا الحال في القوة والضعف والقرب
~~والبعد حتى إذا سمعنا صوتين متساويين في البعد مختلفين في القوة وجب أن
~~نتردد ونجوز أن يكون أحدهما قريبا والآخر بعيدا أو يكون التفاوت بينهما في
~~القوة لذلك لا لتفاوتهما في أنفسهما قوة وضعفا وليس الأمر كذلك PageV02P014
# المقصد الرابع المتن الهواء إذا صادم أملس كجبل أو جدار ورجع بهيئته
~~كالكرة المرمية إلى الحائط رجع الهواء القهقري فيحدث صوت شبيه بالأول وهو
~~الصدى فرعان الأول الظاهر أن الصدى تموج هواء جديد لا رجوع الهواء الأول
~~الثاني قد ظن بعض أن لكل صوت صدى لكن قد لا يحس إما لقرب المسافة بين الصوت
~~وعاكسه فلا نميز بينهما وإما لأن العاكس لا يكون صلبا أملس فيكون كالكرة
~~ترمى إلى شيء لين فيكون رجوعه ضعيفا ولذلك كان صوت المغني في الصحراء أضعف
~~منه في المسقفات المقصد الرابع الهواء المتموج الحامل للصوت ms0532 إذا صادم جسما
~~أملس كجبل أو جدار اعتبر الملاسة فيهما والمشهور في الكتب اعتبارها في
~~الجدار دون الجبل ورجع ذلك الهواء المصادم بهيئته لأن ذلك الجسم يقاومه
~~ويصرفه إلى خلف ويكون شكله في التموج باقيا على هيئته كالكرة المرمية إلى
~~الحائط المقاوم لها فتنبو الكرة عنه إلى خلف رجع جواب إذا أي رجع ذلك
~~الهواء القهقري فيحدث في الهواء المصادم الراجع صوت شبيه بالأول وهو الصدى
~~المسموع بعد الصوت الأول على تفاوت بحسب قرب المقاومة وبعده فرعان على
~~القول بوجود الصدى الأول الظاهر أن الصدى أي سبب الصدى تموج هواء جديد لا
~~PageV02P015
# رجوع الهواء الأول وذلك لأن الهواء إذا تموج على الوجه الذي عرفته فيما
~~مر حتى صادم المتموج منه جسما يقاومه ويرده إلى خلف لم يبق في الهواء
~~المصادم ذلك التموج الذي كان حاصلا له بل يحصل فيه بسبب مصادمته ورجوعه
~~تموج شبيه بالتموج الأول فهذا التموج الجديد الحاصل بالمصادمة والرجوع هو
~~السبب للصدى الشبيه بالصوت الأول وكما أن التموج الأول كان بصدم بعد صدم
~~وسكون بعد سكون كذلك الحال في التموج الثاني الذي كان ابتداؤه عند انتهاء
~~الأول وقد يظن أن الهواء المصادم يرجع متصفا بتموجه الأول بعينه فيحمل ذلك
~~الصوت الأول إلى السامع ألا ترى أن الصدى يكون على صفته وهيئته وهذا وإن
~~كان محتملا إلا أن الأول هو الظاهر الفرع الثاني قد ظن بعض أن لكل صوت صدى
~~قال الإمام الرازي الأشبه ذلك لأنه إذا تموج هواء عن مكان لا بد أن يتموج
~~إلى ذلك المكان هواء آخر لامتناع الخلاء فيكون تموج الهواء الآخر سببا
~~للصدى وأنت خبير بأن هذا إنما يتم إذا كان الصدى حادثا من انتقال الهواء
~~الآخر إلى مكان الهواء المتموج الحاصل للصوت لا من رجوع الهواء PageV02P016
# الحامل له بسبب مصادمته لما يقاومه على أحد الوجهين كما مر آنفا لكن قد
~~لا يحس به أي الصدى إما لقرب المسافة بين الصوت وعاكسه فلا يسمع الصوت
~~والصدى في زمانين متباينين بحيث يقوى الحس على ms0533 إدراك تباينهما فلا نميز
~~بينهما أي بين الصوت وصداه لعجز الحس عن التمييز بين الأمثال فيحس بهما على
~~أنهما صوت واحد كما في الحمامات والقباب الملس الصقيلة جدا وإما لأن العاكس
~~لا يكون صلبا أملس فيكون الهواء الراجع بسبب مقاومة العاكس المذكور كالكرة
~~التي ترمي إلى شيء لين فلا يكون نبوها عنه إلا مع ضعف فيكون رجوعه أي رجوع
~~الهواء عن ذلك العاكس ضعيفا فلا يحدث هناك إلا صدى ضعيف خفي يتعذر الإحساس
~~به هذا إذا اشترط في الصدى وجود المقاوم العاكس وأما إذا لم يشترط ذلك كما
~~لزم من كلام الإمام فيقال كما ذكره قد لا يسمع الصدى إما لقرب الزمانين كما
~~مر وإما لانتشاره كما في الصحراء ولذلك أي ولما ذكرناه من حال الصدى كان
~~صوت المغني في الصحراء أضعف منه في المسقفات إذ ليس السبب في هذا إلا أن
~~الصدى يقترن بالصوت في المسقف فيتقوى ويتضاعف صوته حينئذ بالصدى المحسوس
~~معه في زمان واحد بخلاف الصحراء إذ ينتشر هناك الصدى أو لا يوجد فيها على
~~القول باشتراط العاكس PageV02P017
# القسم الثاني في الحرف وفيه مقاصد المقصد الأول المتن عرفه ابن سينا بأنه
~~كيفية تعرض للصوت بها يمتاز عن مثله في الحدة والثقل تميزا في المسموع
~~وقوله تعرض للصوت أراد ما يتناول عروضها له في طرفه عروض الآن للزمان
~~ليتناول الحروف الآنية ومثله في الحدة والثقل ليخرج الحدة والثقل وتميزا في
~~المسموع ليخرج الغنة والبحوحة ونحوهما إذ قد تختلف والمسموع واحد وقد تتحد
~~والمسموع مختلف وبالجملة فماهية الحرف أوضح من ذلك القسم الثاني في الحرف
~~وفيه مقاصد أربعة المقصد الأول عرفه أي الحرف ابن سينا بأنه كيفية أي هيئة
~~وصفه تعرض للصوت بها أي بتلك الكيفية يمتاز الصوت عن صوت آخر مثله في الحدة
~~والثقل تميزا في المسموع هذا تعريفه و أما PageV02P018
# الكشف عن مفهومه فهو أن نقول قوله تعرض للصوت أراد به ما يتناول عروضها
~~له في طرفه الآن للزمان ليتناول الحروف الآنية وهذا إشارة إلى ما ذكره ms0534
~~الإمام الرازي من أن التعريف المذكور لا يتناول الحروف الصوامت كالتاء
~~والطاء والدال فإنها لا توجد إلا في الآن الذي هو بداية زمان الصوت أو
~~نهايته فلا تكون عارضة له حقيقة لأن العارض يجب أن يكون موجودا مع المعروض
~~وهذه الحروف الآنية لا توجد مع الصوت الذي هو زماني قال ويمكن أن يجاب عنه
~~بأنها عارضة للصوت عروض الآن للزمان والنقطة للخط يعني أن عروض الشيء للشيء
~~قد يكون بحيث يجتمعان في الزمان وقد لا يكون وحينئذ يجوز أن يكون كل واحد
~~من الحروف الآنية طرفا للصوت عارضا له عروض الآن للزمان فيندفع الإشكال
~~وقوله مثله في الحدة والثقل ليخرج عن التعريف الحدة أي الزيرية والثقل أي
~~اليمبة فإنهما وإن كانتا صفتين مسموعتين عارضتين للصوت فيمتاز بهما ذلك
~~الصوت عما يخالفه في تلك الصفة العارضة إلا أنه لا يمتاز بالحدة صوت عن صوت
~~آخر يماثله في الحدة ولا بالثقل صوت عما يشاركه فيه و قوله تميزا في
~~المسموع ليخرج الغنة التي تظهر من تسريب الهواء بعضا إلى جانب الأنف وبعضا
~~إلى الفم مع انطباق الشفتين والبحوحة التي هي غلظ الصوت الخارج من الحلق
~~فإن الغنة والبحوحة سواء كانتا ملذتين أو غير ملذتين صفتان عارضتان للصوت
~~يمتاز بهما عما يشاركه في الحدة والثقل لكنهما ليستا مسموعتين فلا يكون
~~التميز الحاصل منهما تميزا في المسموع من حيث هو مسموع ونحوهما كطول الصوت
~~وقصره وكونه طيبا وغير طيب فإن هذه الأمور ليست مسموعة أيضا أما الطول
~~والقصر فلأنهما من الكميات المحضة أو المأخوذة مع إضافة ولا شيء منهما
~~بمسموع وإن كان يتضمن ههنا المسموع فإن الطول إنما يحصل PageV02P019
# من اعتبار مجموع صوتين صوت حاصل في ذلك الوقت وهو مسموع وصوت حاصل قبل
~~ذلك الوقت وليس بمسموع وإما كون الصوت طيبا أي ملائما للطبع أو غير طيب
~~فأمر يدرك بالوجدان دون السمع فهما مطبوعان لا مسموعان إذ قد تختلف هذه
~~الأمور أعني الغنة والبحوحة ونحوهما والمسموع واحد وقد تتحد والمسموع مختلف
~~وذلك لأن هذه ms0535 الأمور وإن كانت عارضة للصوت المسموع إلا أنها في أنفسها ليست
~~مسموعة فلا يكون اختلافها مقتضيا لاختلاف المسموع ولا اتحادها مقتضيا
~~لاتحاده بخلاف العوارض المسموعة فإن اختلافها يقتضي اختلاف المسموع الذي هو
~~مجموع الصوت وعارضه واتحادها يقتضي اتحاد المسموع لا مطلقا بل باعتبار ذلك
~~العارض المسموع فتأمل واعلم أن الحكم بأن الغنة والبحوحة والجهارة والخفاية
~~ليست مسموعة منظور فيه وأن الحرف قد يطلق على الهيئة المذكورة العارضة
~~للصوت وعلى مجموع المعروض والعارض وهذا أنسب بمباحث العربية قال المصنف
~~وبالجملة فماهية الحرف أوضح من ذلك الذي ذكر في تعريفها لما مر من أن
~~الإحساس بالجزئيات أقوى في إفادة المعرفة بماهيات المحسوسات من تعريفاتها
~~بالأقوال الشارحة إذ لا يمكن لنا أن نعرفها إلا بإضافات واعتبارات لازمة
~~لها لا يفيد شيء منها معرفة حقائقها وكأن المقصود مما ذكر في تعريفاتها
~~التنبيه على خواصها وصفاتها المقصد الثاني الحروف تنقسم من وجوه الأول إما
~~مصوتة وهي التي تسمى في العربية حروف المد واللين وأما صامته وهي ما سواها
~~PageV02P020
# الثاني إما زمانية صرفة كالفاء والقاف وإما آنية صرفة كالتاء والطاء وإما
~~آنية تشبه الزمانية وهي أن تتوارد أفراد آنية مرارا فيظن أنها فرد واحد
~~زماني كالراء والحاء والخاء الثالث أنها إما متماثلة كالباءين الساكنين أو
~~متخالفة بالذات كالباء والميم أو بالعرض كالباء الساكنة والمتحركة المقصد
~~الثاني الحروف تنقسم من وجوه الأول إن الحروف إما مصوتة وهي التي تسمى في
~~العربية حروف المد واللين وهي الألف والواو والياء إذا كانت ساكنة متولدة
~~من إشباع ما قبلها من الحركات المجانسة لها فإن الضم مجانس للواو والفتح
~~للألف والكسر للياء وإما صامته وهي ما سواها أي ما سوى الحروف المذكورة
~~والصامتة قد تكون متحركة وقد تكون ساكنة بخلاف المصوتة فإنها لا تكون إلا
~~ساكنة مع كون حركة ما قبلها من جنسها كما عرفت فالألف لا يكون إلا مصوتا
~~لامتناع كونه متحركا مع وجوب كون الحركة السابقة عليه فتحة وإطلاق اسم
~~الألف على الهمزة بالاشتراك اللفظي وأما الواو والياء فكل ms0536 واحد منهما قد
~~يكون مصوتا كما عرفت وقد يكون صامتا بأن يكون متحركا أو ساكنا ليس حركة ما
~~قبله من جنسه الوجه الثاني إن الحروف إما زمانية صرفة كالحروف المصوتة
~~كالفاء والقاف والسين والشين فإن المصوتة زمانية عارضة للصوت باقية معه
~~زمانا وكذلك الصوامت المذكورة ونظائرهما مما يمكن تمديدها بلا توهم تكرار
~~فإن الغالب على الظن أنها زمانية أيضا وإما آنية صرفة كالتاء والطاء والدال
~~وغيرها من الصوامت التي لا يمكن تمديدها أصلا فإنها لا توجد إلا في آخر
~~زمان حبس النفس كما في لفظ بنت وقرط وولد أو في أوله كما تراب وطرب ودول أو
~~في آن يتوسطها كما إذا وقعت هذه الصوامت في PageV02P021
# أوساط الكلمات فهي بالنسبة إلى الصوت كالنقطة والآن بالنسبة إلى الخط
~~والزمان كما نبهت عليه وتسميتها بالحروف أولى من تسمية غيرها لأنها أطراف
~~الصوت والحروف هو الطرف وإما آنية تشبه الزمانية وهي أن تتوارد أفراد آنية
~~مرارا فيظن أنها فرد واحد زماني كالراء والخاء فإن الغالب على الظن أن
~~الراء التي في آخر الدار مثلا راآت متوالية كل واحد منها آني الوجود إلا أن
~~الحس لا يشعر بامتياز أزمنتها فيظنها حرفا واحدا زمانيا وكذا الحال في
~~الحاء والخاء الثالث أنها أي الحروف إما متماثلة لا اختلاف بينها بذواتها
~~ولا بعوارضها المسماة بالحركة والسكون كاليائين الساكنين أو المتحركين بنوع
~~واحد من الحركة أو متخالفة إما بالذات والحقيقة كالباء والميم فإنهما
~~حقيقتان مختلفتان سواء كانتا ساكنتين أو متحركتين بحركتين متماثلتين أو
~~مختلفتين أو بالعرض كالباء الساكنة والمتحركة فإنهما متفقتان في الحقيقة
~~ومختلفتان بسبب العارض الذي هو الحركة والسكون المقصد الثالث المتن هل يمكن
~~الابتداء بالساكنة قد منعه قوم للتجربة وجوزه آخرون لأن ذلك ربما يختص بلغة
~~كالعربية ويجوز في أخرى فإنا نرى في المخارج اختلافا كثيرا الشرح المقصد
~~الثالث في أنه هل يمكن الابتداء بالساكن الحرف إما متحرك أو ساكن ولا نعني
~~بذلك حلول الحركة والسكون في الحرف لأنهما بالمعنى المشهور من خواص الأجسام
~~بل نعني بكونه ms0537 متحركا أن يكون PageV02P022
# الحرف الصامت بحيث يمكن أن يوجد عقيبه مصوت مخصوص من المصوتات الثلاث
~~وبكونه ساكنا أن يكون بحيث لا يمكن أن يوجد عقيبه شيء من تلك المصوتات إذا
~~عرفت هذا فنقول لا خلاف في أن الساكن إذا كان حرفا مصوتا لم يمكن الابتداء
~~به إنما الخلاف في الابتداء بالساكن الصامت قد منعه أي إمكان الابتداء به
~~قوم للتجربة أي زعموا أن التجربة دلت على امتناع الابتداء به فإن كل من جرب
~~ذلك من نفسه علم أنه لا يمكنه أن يبتدئ في تلفظه بالساكن الصامت كما لا
~~يمكنه الابتداء فيه بالمصوت فلا فرق في ذلك بينهما لاشتراك السكون الذي هو
~~المانع بينهما وجوزه آخرون لأن ذلك أي عدم جواز الابتداء بالساكن ربما يختص
~~بلغة كالعربية فإنه ليس في لغة العرب الابتداء بالساكن ولا يجوز فيها ذلك
~~لا لأنه ممتنع في نفسه بل لأن لغتهم موضوعة على غاية من الإحكام والرصانة
~~وفي الابتداء بالساكن نوع لكنة وبشاعة ولذلك أيضا لم يجوزوا الوقف على
~~المتحرك مع إمكانه بلا شبهة ويجوز أي الابتداء بالساكن في لغة أخرى كما في
~~اللغة الخوارزمية مثلا فإنا نرى في الخارج اختلافا كثيرا ألا ترى أن بعض
~~الناس يقدر على التلفظ بجميع الحروف المتخالفة المعتبرة في اللغات بأسرها
~~ومنهم من لا يقدر إلا على بعضها متفاوتا بحسب القلة والكثرة وما ذكر من
~~التجربة فهو حكاية عن ألسنتهم المخصوصة فلا يقوم حجة على غيرهم وامتناع
~~الابتداء بالحروف المصوتة PageV02P023
# إنما نشأ من ذواتها فإنها مدات حاصلة من إشباع الحركات المتقدمة عليها
~~فلا يتصور وقوعها في مبدأ الألفاظ لذلك لا لكونها ساكنة المقصد الرابع
~~المتن هل يمكن الجمع بين الساكنين أما صامت مدغم قبله مصوت فجائز اتفاقا
~~وأما الصامتان فجوزه قوم كما في الوقف على الثلاثي الساكن الأوسط بل ساكنين
~~قبلهما مصوت كما يقال في الفارسية كارد ومنهم من منعه وجعل ثمة حركة مختلسة
~~الشرح المقصد الرابع في أنه هل يمكن الجمع بين الساكنين إما صامت مدغم في
~~مثله قبل ms0538 مصوت نحو ولا الضالين فجائز جمعهما اتفاقا وأما الصامتان أو صامت
~~غير مدغم قبله مصوت فجوزه أي جمعهما قوم كما في الوقف على الثلاثي الساكن
~~الأوسط كزيد وعمرو بل جوزوا أيضا جمع ساكنين صامتين قبلهما مصوت فيجتمع
~~حينئذ ثلاث سواكن كما يقال في الفارسية كارد وكوشت ومنهم من منعه وجعل ثمة
~~أي فيما ذكرنا من الصور حركة مختلسة خفية جدا فلا يحس بها على ما ينبغي
~~فيظن أنه اجتمع هناك ساكنان أو أكثر وأما اجتماع ساكنين مصوتين أو صامت
~~بعده مصوت فلا نزاع في امتناعه قال الإمام الرازي الحركات أبعاض المصوتات
~~أما أولا فلأن هذه المصوتات قابلة للزيادة والنقصان وكل ما كان كذلك فله
~~طرفان ولا طرف في النقصان للمصوتات إلا هذه الحركات بشهادة الاستقراء وأما
~~ثانيا فلأن الحركات لو لم تكن أبعاض المصوتات لما حصلت المصوتات بتمديدها
~~PageV02P024
# فإن الركة إذا كانت مخالفة لها ومددتها لم يمكنك أن تذكر المصوت إلا
~~باستئناف صامت آخر يجعل المصوت تبعا له لكن الحس شاهد بحصول المصوتات بمجرد
~~تمديد الحركات ثم إن أوسع المصوتات باعتبار انفتاح الفم هو الألف ثم الياء
~~ثم الواو وأثقلها الضمة المحتاجة إلى مزيد تحريك الشفتين ثم الكسرة ثم
~~الفتحة فقد جعل الحركات داخلة في المصوتات فلذلك انقسم المصوتة إلى مقصورة
~~هي الحركات وممدودة هي الحروف المخصوصة قال والحرف الصامت سابق على الحركة
~~لوجهين الأول إن الصامت البسيط حقيقة وحس آني والحركة زمانية والآن متقدم
~~على الزمان فما يوجد في الآن الذي هو أول زمان وجود الشيء كان سابقا على ما
~~يحدث فيه وقد يقال جاز أن يكون حدوث الحرف الآني في الآن الذي هو آخر زمان
~~الحركة ولا بد لنفيه من دليل الثاني إن الحركة لو كانت سابقة على الحرف
~~لكان المتكلم بالحركة مستغنيا عن التكلم بالحرف لأن السابق غني عن المسبوق
~~المحتاج إليه والتالي باطل لأنا نجد من أنفسنا وجدانا ضروريا أنه لا يمكن
~~التكلم بالحركة دون التكلم بالحرف واعترض عليه بأنه ليس يلزم من إبطال تقدم
~~الحركة ms0539 على الحرف الصامت تقدمه عليها لجواز أن لا يسبق أحدهما الآخر بل
~~يوجدان معا على أن نقول جاز أن يكون السابق مستعقبا للمسبوق بحيث يمتنع
~~تخلفه عنه فلا يثبت حينئذ بطلان تقدم الحركة على الحرف وبهذا يعلم أيضا
~~بطلان ما قيل من أن الابتداء بالصامت الساكن جائز وإلا توقف الصامت المتقدم
~~على المصوت المتأخر المحتاج إلى ذلك المتقدم وهو محال PageV02P025
# النوع الرابع المذوقات وهي الطعوم وفيها مقصدان المقصد الأول أصولها تسعة
~~حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة لأن الفاعل إما حار أو بارد أو معتدل والقابل
~~إما لطيف أو كثيف أو معتدل فالحار يفعل كيفية غير ملائمة إذ من شأنه
~~التفريق ففي الكثيف في الغاية وهي المرارة لشدة المقاومة وكون التفريق
~~عظيما وفي اللطيف دونه وهي الحرافة إذ تفرق تفريقا صغيرا لكنه يكون غائصا
~~وفي المعتدل ملوحة وهي بينهما ولذلك تميل إلى المرارة مدة وإلى الحرافة
~~أخرى وتحقيقه أنه إذا أخذ لطيف الرماد المر وخلط بالماء وطبخ حصلت الملوحة
~~والبارد يفعل كيفية غير ملائمة إذ من شأنه التكثيف ففي الكثيف عفوصة لأنه
~~يتضاعف التكثيف وفي اللطيف حموضة لأنه يكثف ببرده ويغوص بلطافته فيكون عدم
~~ملاءمته بين بين ولذلك فإن التمر العفص كلما ازداد مائية ازداد حموضة وفي
~~المعتدل قبضا وهو دون العفوصة إذ العفص يقبض باطن اللسان وظاهره والقابض
~~يقبض ظاهره فقط والمعتدل يفعل فعلا ملائما وهو في الكثيف الحلاوة لشدة
~~المقاومة وفي اللطيف الدسومة لقلة المقاومة فيحس بكيفية ضعيفة ملائمة وفي
~~المعتدل التفاهة لعدم التأثير لا بمادته ولا بكيفيته فلا يحصل به إحساس
~~ويقال التفاهة لعدم الطعم وتسمى حقيقية ولكون الجسم بحيث لا يحس بطعمه
~~لكثافة أجزائه فلا يتحلل منه ما يخالط الرطوبة العذبة التي هي آلة للإدراك
~~بالقوة الذائقة كالصفر فإذا احتيل في تحليله أحس منه كما يزنجر وهذه تسمى
~~تفاهة غير حقيقية PageV02P026
# الشرح النوع الرابع من الكيفيات المحسوسة المذوقات المدركة بالقوة
~~الذائقة وإنما أخرها عن المبصرات والمسموعات لما مر من أن الكلام فيها
~~مختصر ولولا ذلك لجعلها ms0540 رديفة للملموسات بناء على أن أهم الإحساسات للحيوان
~~المغتذي هو اللمس الذي يحترز به عما يضره ويفسد مزاجه ثم الذوق الذي يستعين
~~به على ما يغتذيه ويحفظ به اعتداله فكان رديفا له وأيضا إدراك القوة
~~الذائقة مشروط باللمس ومع ذلك يحتاج أيضا إلى ما يؤدي الطعم إليها وهو
~~الرطوبة اللعابية وأيضا قد يتركب من اللمس والذوق إحساس واحد وذلك بأن يرد
~~على النفس اثر اللامسة والذائقة فتدركهما معا كطعم واحد من غير تمييز في
~~الحس كما في الحريف فإنه إذا ورد على سطح اللسان فرقه وسخنه وله أثر ذوقي
~~أيضا فلا يتميز أحدهما عن الآخر وهي الطعوم وفيها أي وفي الطعوم مقصدان
~~الأول أصولها أي بسائطها تسعة حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة وذلك لأن الطعم
~~لابد له من فاعل هو الحرارة أو البرودة أو الكيفية المتوسطة بينهما ومن
~~قابل هو الكثيف أو اللطيف أو المعتدل بينهما وإلى هذا أشار بقوله لأن
~~الفاعل إما حار أو بارد أو معتدل والقابل إما لطيف أو كثيف أو معتدل وإذا
~~ضرب أقسام الفاعل في أقسام القابل حصل أقسام تسعة فتنقسم الطعوم بحسبها
~~أيضا واعترض عليه بأن انحصار الفاعل في الحرارة والبرودة والكيفية المتوسطة
~~بينهما ممنوع وأيضا المراتب المتوسطة بين غايتي الحرارة والبرودة وكذا بين
~~غايتي اللطافة والكثافة غير محصورة PageV02P027
# فجاز أن تكون كل واحدة من تلك المراتب فاعلة أو قابلة لطعم بسيط على حدة
~~فلا ينحصر عدد الطعوم البسيطة في عدة محصورة فضلا عن التسعة والعشرة وأيضا
~~الخيار والقرع والحنطة النية يحس من كل منها بطعم لا تركيب فيه وليس من
~~التسعة المذكورة وأيضا الاختلاف بالشدة والضعف إن اقتضى الاختلاف النوعي
~~فأنواع الطعوم غير منحصرة وإن لم يقتض كان القبض والعفوصة نوعا واحدا إذ لا
~~اختلاف بينهما إلا بالشدة والضعف فإن القابض كما سيأتي يقبض ظاهر اللسان
~~وحده والعفص يقبض ظاهره وباطنه معا وأيضا حدوث الطعوم التسعة على تلك
~~الوجوه المخصوصة لم يقم عليه برهان ولا إمارة تفيد غلبة الظن ولهذا قيل
~~مباحث ms0541 الطعوم دعاوى خالية عن الدلائل إلا ن المصنف ذكر في كيفية الحدوث
~~مناسبات ربما أوقعت لبعض النفوس ظنا بتلك الوجوه فقال فالحار أي الحرارة
~~كما هو المشهور في الكتب أو الأمر الحار كما يتبادر من العبارة فإن الفاعل
~~هو الصورة النوعية بحسب كيفياتها التي هي آلاتها في أفاعيلها يفعل كيفية
~~غير ملائمة للأجسام التي ندركها إذ من شأنه التفريق لما عرفت من أن الحرارة
~~تحدث تفريقا ولا شك أن التفريق حالة غير ملائمة للأجسام فلذلك كانت الكيفية
~~الحادثة من تأثير الحرارة غير ملائمة على حسب التفريق الحاصل من تأثيرها
~~كما أشار إليه بقوله ففي الكثيف أي فيفعل الحار في القابل الكثيف كيفية غير
~~ملائمة في الغاية وهي المرارة فإنها أبغض الطعوم وأبعدها عن الملاءمة ولو
~~فرض ملاءمتها لبعض الأجسام كان ذلك لبعده عن الاعتدال لشدة المقاومة وكون
~~التفريق عظيما يعني أن القابل إذا كان كثيفا قاوم الحرارة مقاومة شديدة
~~ومنعها عن النفوذ فيه فتجتمع حينئذ أجزاء الحرارة وتتفرق تفريقا عظيما لأن
~~الحرارة المجتمعة أشد تأثيرا فيكون أثرها PageV02P028
# أقوى فلا جرم تكون الكيفية الحادثة حينئذ في غاية البعد عن الملازمة في
~~القابل اللطيف كيفية غير ملائمة أيضا إلا أنها تكون في عدم الملائمة و يفعل
~~الحار دونه أي دون ما ذكر أو لا وهي أي تلك الكيفية الحادثة اللطيف الحرافة
~~إذ تتفرق تفريقا صغيرا لكنه يكون غائصا يعني أن القابل إذا كان لطيفا لم
~~يقاوم الفاعل الخارج ولم يمنعه من النفوذ فيه فيغوص في أجزائه فيضعف
~~التأثير لعدم اجتماع الحرارة ويكون التفريق صغيرا فلا بد أن تكون الكيفية
~~الحادثة فيه حينئذ غير ملائمة وأن تكون دون المرارة في عدم الملائمة و يفعل
~~الحار في القابل المعتدل ملوحة وهي بينهما أي بين المرارة والحرافة في عدم
~~الملاءمة لأن مقاومة المعتدل للحرارة أقل من مقاومة الكثيف وأكثر من مقاومة
~~اللطيف فيكون التفريق فيها متوسطا بين العظم والصغر فلا محالة من أن تكون
~~الكيفية الحادثة في المعتدل أضعف من المرارة في عدم الملاءمة وأقوى ms0542 فيه من
~~الحرافة ولذلك أي ولأن الملوحة كيفية متوسطة بين كيفيتي المرارة والحرافة
~~تميل الملوحة إلى المرارة مرة وإلى الحرافة أخرى أي يكون طعم المالح تارة
~~قريبا من المرارة بحيث يتوهم أنه مر وتارة قريبا من الحرافة بحيث يتخيل أنه
~~حريف وتحقيقه أي تحقيق كون الملوحة متوسطة بينهما أنه إذا أخذ لطيف الرماد
~~المر وخلط بالماء وطبخ حصلت الملوحة وهذا ما قيل من أن سبب حدوث الملوحة
~~مخالطة رطوبة مائية قليلة الطعم أو عديمته بأجزاء أرضية محترقة يابسة
~~المزاج مرة الطعم مخالطة باعتدال فإن الأجزاء الأرضية إذا كثرت أمرت ومن
~~هذا السبب تتولد الأملاح وتصير المياه ملحا وقد يصنع الملح من الرماد
~~والقلي والنورة وغير ذلك بأن يطبخ في الماء ويصفى ويغلى ذلك الماء حتى
~~ينعقد ملحا أو يترك حتى ينعقد بنفسه والبارد يفعل كالحار كيفية غير ملائمة
~~إذ من شأنه التكثيف الذي لا يلائم الأجسام أيضا لكن عدم ملاءمته أقل من عدم
~~ملاءمة التفريق ولذلك كانت الكيفيات PageV02P029
# الحادثة بواسطة التفريق أشد في المنافرة من الكيفيات الحادثة بتوسط
~~التكثيف ثم إن هذه الكيفيات أيضا مختلفة في عدم الملاءمة على حسب مراتب
~~التكثيف في القوة والضعف وإليه الإشارة بقوله ففي الكثيف أي فيفعل البارد
~~في القابل الكثيف عفوصة لأنه يتضاعف التكثيف يعني أن التكثيف يمنع البرودة
~~عن النفوذ ويقاومها فيجتمع حينئذ أجزاء البرودة ويؤثر فيه تأثيرا عظيما
~~ويكثفه تكثيفا بليغا متضاعفا فيحدث فيه العفوصة التي تقرب من المرارة في
~~المنافرة ويفعل البارد في القابل اللطيف حموضة لأن اللطيف لا يقاوم البرودة
~~فينفذ في أعماقه ويكثفه تكثيفا أقل بكثير مما في القابل الكثيف فيحدث فيه
~~كيفية يكون عدم ملاءمتها أقل من عدم ملاءمة العفوصة بكثير أيضا وهي الحموضة
~~وإلى ما ذكرنا أشار بقوله لأنه أي الفاعل البارد يكثف القابل اللطيف ببرده
~~ويغوص فيه بلطافته أي بسبب لطافته فيضعف فيه تأثيره فيكون عدم ملاءمته أي
~~عدم ملاءمة الطعم الحادث في ذلك القابل اللطيف بين بين ولا يخفى عليك أن
~~الصواب تبديلهما بأقل كما ms0543 أشرنا إليه ولذلك أي ولأن الحموضة تحدث من فعل
~~البارد في اللطيف كان الثمر العفص لشدة برده وكثافته كلما ازداد مائية
~~ولطافة واعتدل قليلا بإسخان الشمس المنضج ازداد حموضة و يفعل البارد في
~~القابل المعتدل قبضا وهو في عدم الملائمة دون العفوصة وفوق الحموضة لأن
~~تكثيف البرودة في المعتدل أقل من تكثيفها في الكثيف وأكثر من تكثيفها في
~~اللطيف على قياس ما مر فيحدث فيه كيفية عدم ملاءمتها بين بين وهو القبض
~~وكونه في عدم الملاءمة فوق الحموضة ظاهر وأما كونه في ذلك دون العفوصة
~~فإليه أشار بقوله إذ العفص يقبض باطن اللسان وظاهره معا فينفر الطبع عنه
~~نفره شديدة PageV02P030
# والقابض يقبض ظاهره فقط فلا تكون النفرة عنه في تلك الغاية والمعتدل الذي
~~هو بين الحار والبارد يفعل فعلا ملائما وذلك لأنه لا يفرق تفريقا شديدا ولا
~~يكثف أيضا تكثيفا قويا بل يفعل فعلا بين بين فيحدث منه طعم ملائم وهو أي ما
~~يحدث من فعله في القابل الكثيف الحلاوة وذلك لشدة المقاومة بين القابل
~~الكثيف والفاعل المعتدل فيجتمع أجزاء الفاعل ويؤثر تأثيرا تاما ملائما جدا
~~هو بين التفريق والتكثيف البليغين فيحدث هناك كيفية هي في غاية الملاءمة
~~أعني الحلاوة التي هي أشد الطعوم ملاءمة للأمزجة المعتدلة وألذها وأشهاها
~~عند القوى الذائقة و هو في اللطيف الدسومة لقلة المقاومة بين القابل اللطيف
~~والفاعل المعتدل فتنفذ أجزاء الفاعل فيه ويفعل فعلا ضعيفا ملائما فيحس منه
~~بكيفية ضعيفة ملائمة هي الدسومة و هو في القابل المعتدل التفاهة وذلك لأن
~~القوة المعتدلة يجب أن يكون تأثيرها في القابل المعتدل أقل من تأثيرها في
~~الكثيف وأكثر من تأثيرها في اللطيف فيجب أن يحصل هناك كيفية ملائمة هي أضعف
~~من الحلاوة وأقوى من الدسومة لا أن هذه الكيفية لا تؤثر في المذاق لضعفها
~~والجسم الحامل لها لا ينفذ فيه لتوسطه بين اللطافة والكثافة فلا يحس بهذه
~~الكيفية لعدم التأثير أي تأثير القابل المعتدل في القوة الذائقة لا بمادته
~~ولا بكيفيته أي طعمه فلا يحصل به ms0544 أي بذلك الطعم إحساس بخلاف الدسومة فإنها
~~وإن كانت ضعيفة إلا أن حاملها لطيف ينفذ في المذاق فيؤثر فيه بمادته وإن لم
~~يؤثر فيه بكيفيته فيحس بالدسومة دون التفاهة ومن ههنا يظهر أن التفاهة طعم
~~فوق الدسومة ودون الحلاوة إلا أنها غير محسوسة إحساسا متميزا ويقال التفاهة
~~لعدم الطعم كما في الأجسام البسيطة وتسمى هذه تفاهة حقيقية والمتصف بهذه
~~التفاهة يسمى تفها ومسيخا ويقال أيضا لكون الجسم بحيث لا يحس بطعمه لكثافة
~~أجزائه فلا يتحلل منه أي من ذلك الجسم ما يخالط الرطوبة اللعابية العذبة أي
~~PageV02P031
# الخالية في نفسها عن الطعوم كلها التي هي آلة للإدراك بالقوة الذائقة
~~كالصفر ونحوه من الحديد وغيره فإذا احتيل في تحليله أحس منه بطعم قوي حاد
~~كما يزنجر أي يجعل الصفر زنجارا وأجزاء صغارا وهذه تسمى تفاهة غير حقيقة
~~وتفاهة حسية هذا وقد توهم بعضهم أن المعدود في الطعوم هو التفاهة بمعنى عدم
~~الطعم قال إنما عدوها منها كما عدت المطلقة في الموجهات ولذلك تركها الإمام
~~الرازي رحمه الله فقال بسائط الطعوم ثمانية وذكر بعضهم أن المعدود فيها هو
~~التفاهة الغير الحقيقية فإنها طعم بسيط ورد عليه بأن هذا يبطله ما ذكره من
~~اجتماع المرارة والتفاهة في الهندباء وقد ذكروا أن أسخن الطعوم الحرافة ثم
~~المرارة ثم الملوحة لأن الحريف أقوى على التحليل من المر ثم المالح كأنه مر
~~مكسور برطوبة باردة لما عرفت من سبب حدوث الملوحة ويدل أيضا على تأخر
~~الملوحة عن المرارة في السخونة أن البورق والملح المر أسخن من الملح
~~المأكول وأبرد الطعوم العفوصة ثم القبض ثم الحموضة فإن الفواكه التي تحلو
~~تكون أولا عفصة شديدة البرد فإذا اعتدلت قليلا قليلا بإسخان الشمس مالت إلى
~~القبض ثم إلى الحموضة ثم تنتقل إلى الحلاوة والحامض وإن كان أقل بردا من
~~PageV02P032
# العفص لكنه في الأغلب أكثر تبريدا منه لشدة غوصه بسبب لطافته ومن هذا
~~يعلم أن كون الحريف أقوى على التحليل لا يدل على أنه أسخن من المر لجواز أن
~~يكون ذلك ms0545 بسبب شدة نفوذه لأجل لطافته واعترضوا بأن الكافور مع شدة برده مر
~~وكذلك الشاهترج وبعض القثاء والخيار والعسل حلو حار والزيت دسم حار والدماغ
~~دسم بارد وكثير من الأدهان كذلك وأجابوا بأن غلبة البرد على المر أو الدسم
~~وغلبة الحرارة على الحلو أو الدسم إما لتركب الحامل من أجزاء مختلفة الطعوم
~~وإما لعارض أورثه ذلك وتفصيله إلى الكتب الطبية المقصد الثاني المتن هذه هي
~~الطعوم البسيطة ويتركب منها طعوم لا نهاية لها إما بحسب التركيب وإما بحسب
~~تركب الأسباب وقد يفعل بعض بالعرض فيظن نقضا كما أن الأفيون مع مرارته يبرد
~~تبريدا عظيما فربما كان ذلك لأنه بحرارته PageV02P033
# يبسط الروح حتى يخلو مركزها فيحصل بالعرض منه تبريد فمن المركبة ما له
~~اسم نحو البشاعة من مرارة وقبض كما في الحضض والزعوقة من ملوحة ومرارة كما
~~في السبخة وربما ينضم إليها كيفية لمسية فلا يميز الحس بينهما فيصير كطعم
~~واحد كاجتماع تفريق وحرافة فيظن حرارة أو تكثيف وتجفيف فيظن عفوصة الشرح
~~المقصد الثاني هذه الطعوم المذكورة هي الطعوم البسيطة كما مر ويتركب منها
~~طعوم لا نهاية لها وذلك إما بحسب التركيب في القوابل بين أجسام ذوات طعوم
~~بسيطة مختلفة المراتب التي لا تنحصر في عدد فإنها إذا ركبت أحس من المجموع
~~بطعم واحد مركب من تلك البسائط وإما بحسب تركب الأسباب المقتضية للطعوم
~~المتعددة فإنه إذا اجتمع أسباب كثيرة على جسم واحد واقتضى كل واحد منها فيه
~~طعما من تلك البسائط حصل فيه طعم مركب منها ولا شك أن في كل واحد من
~~التركيب والتركب المذكورين كثرة غير منحصرة فتتعدد الطعوم المركبة أيضا
~~بحسب تلك الكثرة وقد يفعل بعض من الطعوم فعلا بالعرض لا بالذات فيظن ذلك
~~نقضا على ما ذكرناه من كيفية حدوث الطعوم من الفاعل والقابل المذكورين كما
~~أن الأفيون مثلا مع مرارته يبرد تبريدا عظيما فيتخيل أنه بارد فينتقض به ما
~~ذكرناه من أن فاعل المرارة هو الحرارة لكنه تخيل فاسد كما بينه بقوله فربما
~~كان ذلك التبريد ms0546 لأنه أي الأفيون بحرارته وتسخينه يبسط الروح ويحلله أيضا
~~إذ من شأن الحرارة إحداث الميل المصعد والتحليل وإذا تحلل بعض من الروح
~~الحامل للحرارة الغريزية وانبسط بعضه الباقي حتى يخلو مركزها أي مركز الروح
~~فإنه يجوز تأنيثه فيحصل بالعرض منه أي من الأفيون تبريد فإنه لما أزال
~~المسخن عاد أجزاء البدن المقتضية للبرودة بطباعها إلى تبريده فهذا التبريد
~~ليس فعلا للأفيون حتى يلزم كونه باردا بل هو من فاعل آخر أزال عنه الأفيون
~~بحرارته ما كان يمنعه من فعله فلا نقض أصلا ولتكن هذه القاعدة PageV02P034
# على ذكر منك فإنها تنفعك في مواضع عديدة فمن الطعوم المركبة ما له اسم
~~على حدة نحو البشاعة المركبة من مرارة وقبض كما في الحضض بضم الضاد الأولى
~~وفتحها أيضا وهو صمغ مر كالصبر مشهور يتداوى به و نحو الزعوقة المركبة من
~~ملوحة ومرارة كما في السبخة والشيحة ومن الطعوم المركبة ما ليس له اسم
~~مخصوص به كالطعم المركب من الحلاوة والحرافة في العسل المطبوخ وكالمركب من
~~المرارة والحرافة والقبض في الباذنجان وكالمركب من المرارة والتفاهة في
~~الهندباء كما مر قال الإمام الرازي هذه الطعوم هل هي كيفيات حقيقية أو
~~تخييلية يشبه أن يقال إن هذه الطعوم إنما تكثرت بسبب أنها كما تحدث ذوقا
~~يحدث بعضها لمسا أيضا فيتركب من الكيفية الطعمية والتأثير اللمسي أمر واحد
~~لا يتميز في الحس فيصير ذلك الواحد كطعم واحد مخصوص متميز مثلا يشبه أن
~~يكون طعما من الطعوم يصحبه في بعض المواضع تفريق وإسخان فيسمى جملة ذلك
~~حرافة وطعم آخر يصحبه تفريق من غير إسخان فيسمى ذلك المجموع حموضة وطعم آخر
~~يصحبه تكثيف وتجفيف فيسمى ذلك المجموع عفوصة وعلى هذا القياس فلا يتحقق
~~حينئذ أن الطعوم المذكورة حقائق متعددة متكثرة في أنفسها بل يجوز أن يكون
~~تعدد حقائقها مبنيا على هذا التخيل وقد أجمل المصنف هذا المعنى في قوله
~~وربما ينضم إليها أي إلى الطعوم كيفية لمسية فلا يميز الحس بينهما أي بين
~~الكيفية الطعمية والكيفية اللمسية فيصير مجموعهما ms0547 كطعم واحد متميز عن سائر
~~الطعوم وذلك كاجتماع تفريق وحرارة مع طعم من الطعوم فيظن مجموع ذلك حرافة
~~أو كاجتماع تكثيف وتجفيف مع طعم من PageV02P035
# الطعوم فيظن مجموع ذلك عفوصة وإذا كان هذا محتملا بل واقعا في بعض الصور
~~فماذا يؤمننا أن تكون الحرافة والعفوصة من هذا القبيل في جميع المواضع وقد
~~يتوهم من عبارته أنهما طعمان حقيقيان بلا شبهة إلا أنه قد يقع الاشتباه
~~فيهما في بعض المواضع PageV02P036
# النوع الخامس في المشمومات ولا اسم لها إلا من وجوه المتن الأول الملائم
~~طيب والمنافر منتن الثاني بحسب ما يقارنها من طعم كما يقال رائحة حلوة أو
~~حامضة الثالث بالإضافة إلى محلها كرائحة الورد والتفاح الشرح النوع الخامس
~~من الكيفيات المحسوسة في المشمومات المدركة بالقوة الشامة ولا اسم لها
~~عندنا إلا من وجوه ثلاثة الأول باعتبار الملاءمة والمنافاة فيقال الملائم
~~طيب والمنافر منتن الثاني بحسب ما يقارنها من طعم كما يقال رائحة حلوة أو
~~رائحة حامضة الثالث بالإضافة إلى محلها كرائحة الورد والتفاح وأنواع
~~الروائح غير مضبوطة ومراتبها في الشدة والضعف غير منحصرة كمراتب الطعوم
~~وغيرهما PageV02P037
# الفصل الثاني في الكيفيات النفسانية المتن فإن كانت راسخة سميت ملكة وإلا
~~سميت حالا والاختلاف بينهما بعارض فإن الحال بعينها تصير ملكة بالتدريج وهي
~~أيضا أنواع النوع الأول الحياة وفيها مقاصد المقصد الأول الحياة قوة تتبع
~~اعتدال النوع ويفيض منها سائر القوى قال ابن سينا إنها غير قوة الحس
~~والحركة وغير قوة التغذية ويدل عليه أنها توجد للمفلوج إذ هي الحافظة
~~للأجزاء عن التفريق والبلى وليس له قوة الحس والحركة وتوجد في الذابل مع
~~عدم قوة التغذية وفي النبات قوة التغذية مع عدم الحياة PageV02P038
# والجواب أنا لا نسلم أن القوة مفقودة في المفلوج والذابل لجواز أن يكون
~~الفعل قد تخلف عنها لمانع ولا نسلم أن ما هو قوة التغذية في الحي موجودة في
~~النبات لجواز أن تكون قوة التغذية في النبات مخالفة بالحقيقة لها في الحي
~~إذ قد يشترك المختلفان بالحقيقة في لازم واحد من ms0548 فعل أو غيره الشرح الفصل
~~الثاني من الفصول الأربعة التي هي في أقسام الكيفيات في الكيفيات النفسانية
~~أي المختصة بذوات الأنفس من الأجسام العنصرية فقيل المراد الأنفس الحيوانية
~~ومعنى الاختصاص بها أن تلك الكيفيات توجد في الحيوان دون النبات والجماد
~~وعلى هذا فلا يتجه أن بعض هذه الكيفيات كالحياة والعلم والقدرة والإرادة
~~ثابتة للواجب والمجردات فلا تكون مختصة بالحيوانات على أن القائل بثبوتها
~~للواجب وغيره من المجردات لم يجعلها مندرجة في جنس الكيف ولا في الأعراض
~~وقيل المراد ما يتناول النفوس الحيوانية والنباتية أيضا فإن الصحة وما
~~يقابلها من هذه الكيفيات يوجدان في النبات بحسب قوة التغذية والتنمية كما
~~سيرد ذلك عليك في مباحثهما فإن كانت الكيفية النفسانية راسخة في موضوعها أي
~~مستحكمة فيه بحيث لا تزول عنه أصلا أو يعسر زوالها سميت ملكة وإلا أي وإن
~~لم تكن راسخة فيه سميت حالا لقبولها التغير والزوال بسهولة والاختلاف
~~بينهما بعارض مفارق لا بفصل فإن الحال بعينها تصير ملكة بالتدريج ألا ترى
~~أن الكيفية النفسانية الواحدة بالشخص كالكتابة مثلا تكون في ابتداء حصولها
~~حالا وإذا ثبتت زمانا واستحكمت PageV02P039
# صارت هي بعينها ملكة كما أن الشخص الواحد قد كان صبيا ثم يصير رجلا قالوا
~~وكل ملكة فإنها قبل استحكامها كانت حالا وليس كل حال يصير ملكة وأنت تعلم
~~أن الكيفية النفسانية قد تتوارد أفراد منها على موضوعها بأن يزول عنه فرد
~~ويعقبه فرد آخر فيتفاوت بذلك حال الموضوع في تمكن الكيفية فيه حتى ينتهي
~~الأمر إلى فرد إذا حصل فيه كان متمكنا راسخا فهذا الفرد ملكة لم يكن حالا
~~بشخصه بل بنوعه وهي أي الكيفيات النفسانية أيضا كالكيفيات المحسوسة أنواع
~~خمسة كثيرة المباحث فذكر أولا الحياة ثم العلم ثم الإرادة ثم القدرة ثم
~~بقية الكيفيات النفسانية من اللذة والألم وغيرهما النوع الأول في الحياة
~~قدمها على سائر الأنواع لأنها أصل لها ومستتبعة إياها وفيها أي في الحياة
~~مقاصد ثلاثة الأول في تعريفها الحياة قوة تتبع تلك القوة اعتدال النوع
~~ومعنى ذلك أن ms0549 كل نوع من أنواع المركبات العنصرية له مزاج مخصوص يناسب
~~الآثار والخواص المطلوبة منه حتى إذا خرج من ذلك المزاج لم يبق ذلك النوع
~~كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى فالحياة في كل نوع من أنواع الحيوانات
~~تابعة لذلك المزاج المسمى بالاعتدال النوعي ويفيض منها أي من تلك القوة
~~سائر القوى الحيوانية كقوى الحس والحركة والتصرف في الأغذية وتلخيصه أنه
~~إذا حصل في مركب عنصري اعتدال نوعي يليق بنوع حيواني فاض عليه من المبدأ
~~قوة الحياة ثم انبعثت منها قوى أخرى PageV02P040
# أعني الحواس الباطنة والظاهرة والقوة المحركة إلى جلب المنافع ودفع
~~المضار كل ذلك بتقدير العزيز العليم فالحياة تابعة للاعتدال المذكور
~~ومتبوعة لما عداها من القوى الموجودة في الحيوان وقد يتوهم أن الحياة هي
~~قوة الحس والحركة الإرادية وقوة التغذية بعينها لا أنها قوى أخرى مستتبعة
~~لهذه القوى كما ذكرنا فلذلك قال ابن سينا في كليات القانون دفعا لهذا
~~التوهم أنها أي الحياة غير قوة الحس والحركة وغير قوة التغذية والتنمية
~~ويدل عليه أي على التغاير المذكور أنها أي الحياة توجد للمفلوج من الأعضاء
~~إذ هي الحافظة في الحيوان للأجزاء العنصرية المتداعية إلى الانفكاك عن
~~التعفن والتفرق والبلى ألا ترى أن العضو الميت تتسارع إليه هذه الأمور وليس
~~له أي للعضو المفلوج قوة الحس والحركة وكذا الحال في العضو الخدر فإنه أيضا
~~فاقد في الحال قوة الحس والحركة مع وجود قوة الحياة فيه فظهر أن الحياة
~~مغايرة للقوى النفسانية التي هي القوى المدركة والمحركة وأما مغايرتها
~~للقوى الطبيعية التي تتصرف في الأغذية فيدل عليها قوله وتوجد أي الحياة في
~~العضو الذابل فإنه لو لم يكن حيا لفسد بالتعفن والتفرق مع عدم قوة التغذية
~~فيه وأيضا في النبات قوة التغذية مع عدم الحياة فيه فقد وجد كل واحدة من
~~الحياة وقوة التغذية بدون الأخرى فكانتا متغايرتين قطعا ومن ههنا تبين أن
~~أجناس القوى الموجودة في الحيوانات ثلاثة جنس القوى النفسانية وجنس القوى
~~الطبيعية وجنس القوى الحيوانية كما هو المشهور عند ms0550 الأطباء وللإنسان من
~~بينها قوة رابعة يدرك بها المعقولات ويتوصل بها إلى ما يختص به من الآثار
~~المطلوبة منه PageV02P041
# والجواب عما ذكره ابن سينا أنا لا نسلم أن القوة أي أن قوة الحس والحركة
~~مفقودة في العضو المفلوج و أن قوة التغذية مفقودة في العضو الذابل لجواز أن
~~يكون الفعل أي الإحساس والحركة والتغذية قد تخلف عنها أي عن القوة الموجودة
~~فيهما لمانع يمنعها عن فعلها والحاصل أن المفقود في العضو المفلوج هو الفعل
~~أعني الإحساس والحركة الإرادية وذلك لا يدل على أن القوة المقتضية لهما
~~مفقودة فيه لجواز أن يكون عدم الفعل لوجود المانع لا لعدم المقتضى وكذلك
~~المفقودة في العضو الذابل هو التغذية وليس يلزم من فقدانها فقدان القوة
~~المقتضية لها ولا نسلم أيضا أن ما هو قوة التغذية في الحي موجود في النبات
~~حتى يلزم من مغايرة الحياة لغاذية النبات مغايرتها لغاذية الحيوان وذلك
~~لجواز أن تكون قوة التغذية في النبات مخالفة بالحقيقة لها أي لقوة التغذية
~~في الحي وليس يلزم من اشتراك هاتين القوتين في التغذية اشتراكهما في
~~الحقيقة إذ قد يشترك المختلفان بالحقيقة في لازم واحد من فعل أو غيره
~~المقصد الثاني المتن الحياة عند الحكماء مشروطة بالبنية المخصوصة وهو جسم
~~له صورة مخصوصة وكيفيات تتبعها من اعتدال خاص وغيره وكذا عند المعتزلة وهي
~~مبلغ من الأجزاء يقوم بها تأليف خاص لا يتصور قيام الحياة بدونها ونحن لا
~~نشترطها بل يجوز أن يخلق الله تعالى الحياة في جزء واحد من الأجزاء التي لا
~~تتجزأ والذي يبطل مذهبهم أنه إما أن يقوم بالجزئين معا حياة واحدة فيلزم
~~قيام الواحد بالكثير وأنه محال وإما أن يقوم بكل جزء حياة على حدة وحينئذ
~~فإما أن يكون كل واحد مشروطا بالآخر ويلزم الدور أو يكون PageV02P042
# أحدهما مشروطا بالآخر من غير عكس ويلزم الترجيح بلا مرجح أو لا يكون شيء
~~منهما مشروطا بالآخر وهو المطلوب والجواب أنك قد عرفت مرارا أن دور المعية
~~ليس باطلا وحكاية الترجيح بلا مرجح كما ms0551 قد علمته في الأولوية فإنه إن أريد
~~في نفس الأمر منع أو عندنا لم يفد الشرح المقصد الثاني في شرط الحياة
~~الحياة عند الحكماء مشروطة بالبنية المخصوصة وهو جسم مركب من العناصر له
~~صورة نوعية مخصوصة ولذلك الجسم كيفيات تتبعها أي تتبع هذه الكيفيات تلك
~~الصورة المخصوصة من اعتدال مزاجي خاص وغيره فإنهم زعموا أنه لا بد في
~~الحياة من جسم مؤلف من العناصر الأربعة ومن مزاج معتدل مناسب لنوع من
~~الحيوانات حتى يفيض عليه صورة نوعية حيوانية مستتبعة للحياة ولا بد فيها من
~~اعتدال الروح الحيواني المتولد من بخارية الأخلاط الحامل لقوة الحياة إلى
~~أعضاء البدن على ما فصل في الكتب الطبية ثم إن بقاء المزاج والروح الحيواني
~~على اعتدالهما المعتبر في بقاء الحياة تابع لتلك الصورة النوعية فإذا تغير
~~المزاج وزال عن الاعتدال بسبب من الأسباب زالت الحياة وانتقضت البنية
~~واضمحلت الصورة كما يشاهد ذلك في الحيوانات بمساعدة التجربة وكذا الحياة
~~عند المعتزلة مشروطة بالبنية المخصوصة ولكنها عندهم ليست ما ذكرها الحكماء
~~بل هي مبلغ من الأجزاء أي الجواهر الفردة يقوم بها أي بتلك الأجزاء تأليف
~~خاص لا يتصور قيام الحياة بدونها أي بدون تلك الأجزاء مع ذلك التأليف
~~والمراد أن لا يمكن تركب بدون الحيوان مما هو أقل من تلك الأجزاء وذلك
~~لأنهم لا يجوزون PageV02P043
# قيام الحياة بجوهر واحد ونحن معاشر الأشاعرة لا نشترطها أي لا نشترط
~~البنية المخصوصة في الحياة بل نجوز أن يخلق الله تعالى الحياة في جزء واحد
~~من الأجزاء التي تتجزأ بوجه من وجوه الانقسام والتجزي والذي يبطل مذهبهم أي
~~مذهب الحكماء والمعتزلة في اشتراط البنية المخصوصة أنه أي الشأن على تقدير
~~الاشتراط إما أن يقوم بالجزئين معا حياة واحدة فيلزم قيام العرض الواحد
~~بالكثير وأنه محال كما مر وإما أن يقوم بكل جزء منهما حياة على حدة وحينئذ
~~فإما أن يكون كل واحد من الجزئين في قيام الحياة به مشروطا بالآخر ويلزم
~~الدور لأن قيام الحياة بهذا موقوف على قيام الحياة بذاك ms0552 وبالعكس أو يكون
~~أحدهما في قيام الحياة به مشروطا بالآخر من غير عكس ويلزم الترجيح بلا مرجح
~~وذلك لأن الجزئين أعني الجوهرين متفقان في الحقيقية وكذلك الحياتان
~~متماثلتان فالتوقف من أحد الجانبين تحكم بحت أو لا يكون شيء منهما في قيام
~~الحياة به مشروطا بالآخر وهو المطلوب أعني اشتراط الحياة بالبنية والجواب
~~عن هذا الاستدلال أنك إن أردت بقيام حياة واحدة بالجزئين معا أنها تقوم بكل
~~واحد منهما فذلك مما لا شك في استحالته لكن ههنا قسم آخر وهو أن تقوم
~~الحياة الواحدة بمجموعهما من حيث هو مجموع وإن أردت به ما يتناول هذا القسم
~~أيضا فاستحالته ممنوعة فإن العرض الواحد يصح قيامه بمحل منقسم فينقسم
~~بانقسامه إن كان حلوله فيه سريانيا وإلا فلا وأيضا قد عرفت مرارا أن دور
~~المعية ليس باطلا فنختار ههنا أن قيام الحياة بكل من الجزئين يستلزم قيامها
~~بالآخر فهما متلازمان بينهما معية لا تقدم فلا محذور على أنا نقول قيام
~~الحياة بكل جزء مشروط PageV02P044
# بانضمام الجزء الآخر إليه لا بقيام الحياة بالآخر فلا دور أصلا ولنا أن
~~نختار الاشتراط من أحد الجانبين فقط وحكاية الترجيح بلا مرجح كما قد علمته
~~في الأولوية فإنه يقال ههنا أيضا إن أريد أنه لا رجحان في شيء من الجانبين
~~في نفس الأمر منع إذ يجوز أن يكون هناك رجحان ناشئ إما من أحد الجزئين أو
~~من إحدى الحياتين أو من خارج ولا نعلمه أو لا رجحان عندنا لم يفد لأن عدم
~~العلم بشيء لا يستلزم عدمه في نفسه فإن قيل إذا كان الاشتراط من أحد
~~الجانبين فقط لزم قيام الحياة بالجزء الآخر من غير اشتراط البنية وهو
~~المطلوب قلنا قيام الحياة بأحد الجزئين وإن كان مشروطا بقيامها بالآخر من
~~دون عكس لكن قيامها بالجزء الآخر مشروط بانضمام الجزء الأول إليه وهو
~~المقصود بالبنية وتحقيقه ما مر آنفا المقصد الثالث المتن الموت عدم الحياة
~~من شأنه أن يكون حيا وقيل كيفة وجودية يخلقها الله تعالى في الحي فهو ضدها ms0553
~~لقوله تعالى * (خلق الموت والحياة) * والخلق لا يتصور إلا فيما له وجود
~~والجواب أن الخلق تقدير الشرح المقصد الثالث فيما يقابل الحياة الموت عدم
~~الحياة عما من PageV02P045
# شأنه أن يكون حيا والأظهر أن يقال عدم الحياة عما اتصف بها وعلى
~~التفسيرين فالتقابل بين الحياة والموت تقابل الملكة والعدم وقيل الموت
~~كيفية وجودية يخلقها الله تعالى في الحي فهو ضدها لقوله تعالى * (خلق الموت
~~والحياة) * والخلق لكونه بمعنى الإيجاد لا يتصور إلا فيما له وجود والجواب
~~أن الخلق ههنا معناه التقدير دون الإيجاد وتقدير الأمور العدمية جائز
~~كتقدير الوجودات PageV02P046
# النوع الثاني العلم وفيه مقاصد المقصد الأول المتن العلم لا بد فيه من
~~إضافة بين العالم والمعلوم وهو الذي نسميه التعلق ولم يثبت غيره بدليل وقيل
~~هو صفة ذات تعلق فثمة أمران العلم والعالمية وأثبت القاضي معهما تعلقا فإما
~~للعلم فقط أو للعالمية فقط فههنا ثلاثة أمور وإما لهما معا فههنا أربعة
~~أمور وقال الحكماء العلم هو الوجود الذهني إذ قد يعقل ما هو نفي محض وعدم
~~الصرف والتعلق إنما يتصور بين شيئين فإذا لا حقيقة له إلا الأمر الموجود في
~~الذهن وهو العلم والمعلوم ثم قد يطابقه أمر في الخارج وقد لا يطابقه وبهذا
~~الاعتبار تلحقه الأحكام الخارجية وإما من حيث هو موجود فلا حكم عليه إلا
~~بأن يتصور مرة ثانية من حيث أنه في الذهن فيحكم عليه بأحكام أخر ويسمى مثل
~~ذلك معقولات ثانية قال المتكلمون هو باطل لوجهين PageV02P047
# الأول لو كان التعقل بحصول ماهية المعقول فمن عقل السواد والبياض يكون قد
~~حصل في ذهنه السواد والبياض فيكون الذهن أسود وأبيض وأيضا يجتمع الضدان
~~الثاني حصول ماهية الجبل والسماء في ذهننا معلوم الانتفاء بالضرورة وجواب
~~الأول أنه إنما يلزم كون الذهن أبيض وأسود لو حصل فيه هوية السواد والبياض
~~لا ماهيتهما إذ قد علمت أنه لا معنى للماهية إلا الصورة العقلية وأنها
~~مخالفة للهويات الخارجية في اللوازم كما تنبهت له من قبل والثاني أن
~~الممتنع حصول هوية الجبل والسماء لا ms0554 ماهيتهما وهذا غلط واقع من جهة اشتراك
~~اللفظ فإن الماهية تطلق على الأمر المعقول وعلى ما يطابقه فظنا أمرا واحدا
~~وربما جعلوه أمرا عدميا فقالوا هو تجرد العالم والمعلوم من المادة النوع
~~الثاني الشرح من الأنواع الخمسة العلم وفيه مقاصد ست عشر المقصد الأول
~~العلم لا بد فيه من إضافة أي نسبة مخصوصة بين العالم والمعلوم بها يكون
~~العالم عالما بذلك المعلوم والمعلوم معلوما لذلك العالم وهو أي ما ذكرناه
~~من الإضافة والنسبة هو الذي نسميه نحن معاشر PageV02P048
# المتكلمين التعلق فهذا الأمر المسمى بالتعلق لا بد منه في كون الشيء
~~عالما بآخر ولم يثبت غيره بدليل فلذلك اقتصر جمهور المتكلمين عليه وقيل هو
~~أي العلم صفة حقيقية ذات تعلق والقائل به جماعة من الأشاعرة وهم الذين
~~عرفوه بأنه صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض وقد عرفت أنه المختار من
~~تعريفاته عند المصنف فلا تغفل وعلى قول هؤلاء فثمة أمران هما العلم وهو تلك
~~الصفة والعالمية أي ذلك التعلق وأثبت القاضي الباقلاني العلم الذي هو صفة
~~موجودة والعالمية التي هي من قبيل الأحوال عنده وأثبت معهما تعلقا فإما
~~للعلم فقط أو للعالمية فقط فههنا ثلاثة أمور العلم والعالمية والتعلق
~~الثابت لأحدهما وإما لهما معا فههنا أربعة أمور العلم والعالمية والتعلق
~~الثابت لهما وقال الحكماء العلم هو الوجود الذهني أي الموجود الذهني كما
~~قالوا العلم حصول الصورة وأرادوا به أنه الصورة الحاصلة على ما صرح به
~~بعضهم ويدل عليه أنهم جعلوا العلم من مقولة الكيف ومع ذلك عرفوه بحصول
~~الصورة ولا شبهة في أن الحصول ليس من هذه المقولة وإنما ذهبوا إلى أن العلم
~~هو الوجود الذهني إذ قد يعقل ما هو نفي محض وعدم صرف في الخارج بحسب الخارج
~~كالممتنعات وكثير من الممكنات كبعض الاشكال الهندسية ألا ترى أنا نحكم
~~عليها ولا يمكن ذلك إلا بتعقلها ولا شبهة أيضا في أن بين العاقل والمعقول
~~تعلقا مخصوصا كما مر والتعلق إنما يتصور بين شيئين متمايزين ولا تمايز إلا
~~بأن يكون لكل منهما ms0555 ثبوت في الجملة وإذ لا ثبوت للمعلوم ههنا في الخارج
~~فإذا لا حقيقة له إلا الأمر الموجود في الذهن وهو أي ذلك الأمر الموجود في
~~الذهن هو العلم وأما التعلق المذكور فأمر خارج عن حقيقة العلم لازم لها و
~~هو المعلوم أيضا فإنه باعتبار قيامه بالقوة العاقلة علم وباعتباره في نفسه
~~من حيث هو معلوم فالعلم والمعلوم متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار وإذا
~~كان العلم بالمعدومات الخارجية على هذه الحالة وجب أن يكون العلم بسائر
~~المعلومات كذلك إذ لا اختلاف بين أفراد حقيقة واحدة نوعية ثم إن الأمر
~~الموجود في الذهن قد يطابقه أمر في الخارج بأن تكون تلك الماهية التي اتصفت
~~بالوجود الذهني PageV02P049
# متصفة بالوجود الخارجي أيضا وقد لا يطابقه بأن لا تكون تلك الماهية
~~موجودة في الخارج وبهذا الاعتبار أي باعتبار المطابقة تلحقه أي ذلك الموجود
~~الذهني الأحكام الخارجية من السواد والبياض والحركة والسكون ونظائرها فإن
~~الماهية إذا وجدت في الخارج لم تخل من أمور تعرض لها بحسب هذا الوجود وتختص
~~به فلا تكون عارضة لها حال كونها موجودة في الذهن ويحتمل أن يراد بهذا
~~الاعتبار اعتبار المطابقة واللامطابقة على معنى أن الموجود الذهني بمجرد
~~حصوله فيه ملحوظ من حيث هو هو ومن هذه الحيثية يجوز أن يكون له مطابق في
~~الخارج وأن لا يكون ويمكن للعقل أن يجري عليه أحكام خارجية صادقة أو كاذبة
~~وهذا الاحتمال أنسب بقوله وأما من حيث هو موجود في الذهن فلا حكم له أي لا
~~يمكن للعقل أن يحكم عليه من هذه الحيثية إلا بأن يتصور مرة ثانية من حيث
~~أنه في الذهن فيحكم عليه بأحكام أخر مخالفة للأحكام الخارجية كالكلية
~~والجزئية والذاتية والعرضية والجنسية والفصلية إلى غير ذلك من أشباهها
~~ويسمى مثل ذلك معقولات ثانية ومحصول الكلام أن الماهية إذا وجدت في الذهن
~~كانت ملحوظة في نفسها وصالحة لأن يحكم بأمور لا تعرض لها إلا في الخارج وهي
~~المسماة بالعوارض الخارجية وغير صالحة لأن يحكم عليها بأمور لا تعرض لها
~~إلا في ms0556 الذهن بل لا بد لهذا الحكم من تصورها مرة ثانية ليلاحظ عروض هذه
~~العوارض لها فيحكم بها عليها وأما لوازم الماهية من حيث هي هي عارضة لها في
~~الوجودين فيصح أن يحكم بها PageV02P050
# عليها في كل واحدة من الملاحظتين وإنما سميت العوارض الذهنية معقولات
~~ثانية لأنها في الدرجة الثانية من التعقل واعلم أن الماهية الموجودة في
~~الذهن إذا أخذت من حيث هي ذهنية كانت ممتنعة الحصول في الخارج سواء كانت
~~تلك الصورة الذهنية مأخوذة من الممتنع أو من الممكن وأما إذا نظر إليها من
~~حيث هي مع قطع النظر عن اعتبار كونها ذهنية فقد تكون ممتنعة وقد لا تكون
~~إلا أن الحكم بامتناعها أو إمكانها لا يمكن إلا حال وجودها في الذهن وقال
~~المتكلمون هو أي كون العلم عبارة عن الوجود الذهني باطل لوجهين الأول لو
~~كان التعقل بحصول ماهية المعقول في ذهن العاقل فمن عقل السواد والبياض وحكم
~~بتضادهما يكون قد حصل في ذهنه السواد والبياض فيكون الذهن أسود وأبيض إذ لا
~~معنى للأسود والأبيض إلا ما حصل فيه ماهية السواد والبياض لكنه باطل قطعا
~~لأن هذه الصفات منتفية عنه وأيضا يجتمع الضدان في محل واحد وهو سفسطة الوجه
~~الثاني حصول ماهية الجبل والسماء في ذهننا معلوم الانتفاء بالضرورة وتجويزه
~~مكابرة محضة وجواب الوجه الأول أنه إنما يلزم كون الذهن أبيض وأسود لو حصل
~~فيه هوية السواد والبياض أي ماهيتهما الموجودة بالوجود العيني المسمى
~~بالوجود الخارجي الذي هو مصدر للأثار الخارجية ومظهر للأحكام لا ماهيتهما
~~الموجودة بالوجود الظلي المسمى بالوجود الذهني إذ قد علمت في مباحث الوجود
~~الذهني أنه لا معنى للماهية إلا الصورة العقلية المتصفة بوجود غير أصيل
~~وعلمت أيضا أنها أي الصورة العقلية مخالفة للهويات الخارجية المتصفة
~~بوجودات أصلية في اللوازم التي تكون للموجود الخارجي باعتبار خصوصية مدخل
~~فيها كما تنبهت له من قبل PageV02P051
# وكون المحل أسود وأبيض وكذلك التضاد من قبيل ما للوجود الخارجي مدخل فيه
~~فلا يلزم اتصاف الذهن بما هو منتف عنه قطعا ولا ms0557 اجتماع الضدين وجواب الوجه
~~الثاني أن الممتنع حصول هوية الجبل والسماء في ذهننا فإن هذه الهوية هي
~~المتصفة بالعظم المانع من الحصول في أذهاننا لا ماهيتهما إذ ليس فيها ما
~~يمنع من حصولها فيها وهذا الذي ذكره المتكلمون في هاتين الشبهتين غلط واقع
~~من جهة اشتراك اللفظ فإن الماهية أي لفظها تطلق على الأمر المعقول الذي هو
~~الماهية الموجودة بالوجود الذهني وعلى ما يطابقه أي يطابق ذلك الأمر
~~المعقول وهو الموجود الخارجي فظنا أمرا واحدا وبنى عليه اشتراكهما في
~~الأحكام كلها وقد تبين لك فساد ذلك الظن وربما جعلوه أي الحكماء العلم أمرا
~~عدميا فقالوا هو تجرد العالم والمعدوم من المادة ورد بأنه يلزم منه أن يكون
~~كل شخص إنساني عالما بجميع المجردات فإن النفس الإنسانية مجردة عندهم وأقرب
~~من هذا ما قيل إن العلم حصول صورة مجردة عن المادة عند ذات مجردة عنها ولا
~~بأس بخروج إدراكات الحواس عن تعريف العلم لأن الكلام في التعقلات دون
~~الإحساسات كما دلت عليه المباحث السابقة قال الإمام الرازي في المباحث
~~المشرقية قد اضطرب كلام ابن سينا في حقيقة العلم فحيث بين أن كون الباري
~~عقلا وعاقلا ومعقولا لا يقتضي كثرة في ذاته فسر العلم بالتجرد عن المادة
~~وحيث قيد اندراج العلم في مقولة الكيف بالذات وفي مقولة المضاف بالعرض جعله
~~عبارة عن صفة PageV02P052
# ذات إضافة وحيث ذكر أن تعقل الشيء لذاته ولغير ذاته ليس إلا حضور صورته
~~عنده جعله عبارة عن الصورة المرتسمة في الجوهر العاقل المطابقة لماهية
~~المعقول وحيث زعم أن العقل البسيط الذي لواجب الوجود ليس عقليته لأجل صور
~~كثيرة فيه بل لأجل فيضانها عنه حتى يكون العقل البسيط كالمبدأ الخلاق للصور
~~المفصلة في النفس جعله عبارة عن مجرد إضافة وقال في الملخص إنا نعلم
~~بالضرورة علمنا بالسماء والأرض ووجودنا ووجود لذاتنا وآلامنا ونميز بينه
~~وبين سائر الأحوال النفسانية وذلك يتوقف على تصور ماهية العلم وما يتوقف
~~عليه البديهي أولى أن يكون بديهيا فتصور العلم بديهي ثم إن هذه الحالة ms0558
~~الوجدانية المسماة بالعلم ليست عدمية لأنها ممتازة عن غيرها بالضرورة
~~والعدم لا يكون كذلك وأيضا لو كانت عدما لكانت عدم ما يقابلها وهو إما
~~الجهل البسيط الذي هو عدم فيكون العلم عدما للعدم فيكون ثبوتيا مع فرض كونه
~~عدميا وأما الجهل المركب وهو باطل أيضا لخلو المحل عنهما معا كما في الجماد
~~لا يقال جاز أن يكون عبارة عن التجرد عن المادة لأنا نقول قد يعقل كون
~~الشيء مجردا وهو أن لا يكون جسما ولا جسمانيا مع الشك في كونه عالما وأيضا
~~يصح أن يقال في الشيء إنه عالم بهذا دون ذاك ولا يصح أن يقال إنه مجرد عن
~~المادة بالنسبة إلى أحدهما دون الآخر وإذا لم تكن تلك الحالة عدمية فهي
~~وجودية إما حقيقية أو إضافية أما الحقيقية فإما أن تكون نفس الصورة
~~المساوية لماهية المدرك وهو باطل لأن ماهية السواد حاصلة للجماد ولا علم
~~هناك فإن أجيب عنه بأن العلم ليس نفس حصول ماهية الشيء لآخر بل هو حصول خاص
~~أعني حصول ماهية المدرك للذات المجردة والجماد ليس ذاتا مجردة قلنا فهذا
~~اعتراف بأن العلم ليس نفس الحصول وإما أن تكون أمرا PageV02P053
# آخر مغايرا للصورة وذلك مما لا تقوم عليه دلالة وإن قال به جماعة وأما
~~الإضافية فلا شبهة في تحققها لأنا نعلم بالضرورة أن الشعور لا يتحقق إلا
~~عند إضافة مخصوصة بين الشاعر والمشعور به وإما أنه هل يعتبر في تحقق هذه
~~الإضافة المسماة بالشعور أمر آخر حقيقي أو إضافي أو عدمي فذلك مما لا حاجة
~~إليه في البحث عن ماهية العلم هذا ما تلخص من كلامه ولا يخفى عليك ما فيه
~~واعلم أن القائل بأن العلم هو الصورة المساوية للمعلوم يرد عليه الإشكال في
~~علم الشيء بذاته وبصفات ذاته إذ يلزم أن يحل في ذاته صورة مساوية لذاته
~~ولصفاته وذلك اجتماع المثلين وأجيب عنه تارة بأن ذاته وصفاته موجودات عينية
~~وصورها موجودات ذهنية والمستحيل هو اجتماع عينين متماثلين وأيضا ذاته قائمة
~~بنفسها وصورة ذاته قائمة بها ms0559 والمستحيل حلول المثلين في محل واحد لا حلول
~~أحدهما في الآخر وأخرى بأن علم الشيء بذاته وصفاته علم حضوري لا حصولي
~~ومعنى ذلك أن المعلوم ههنا حاضر عند العالم بنفسه لا بحصول صورته ففي علم
~~الشيء بذاته يتحد العاقل والمعقول والعقل في الوجود العيني وفي علمه بصفاته
~~يتحد العقل والمعقول فيه فإن قلت كيف يتصور حضور الشيء عند نفسه مع أن
~~الحضور نسبة لا تتصور إلا بين شيئين قلت إن التغاير بالاعتبار كاف لتحقق
~~النسبة ولا شك أن النفس من حيث أنها صالحة لأن تكون عالمة بشيء من الأشياء
~~مغايرة لها من حيث أنها صالحة لأن تكون معلومة لشيء ما وبهذا التغاير أيضا
~~يندفع الإشكال في علم الشيء بنفسه عن القائل بأن العلم إضافة PageV02P054
# محضة أو صفة حقيقية مستلزمة للإضافة وأما الإشكال عليه في العلم
~~بالمعدومات الخارجية فإنما يندفع عنه إما باعتبار الوجود الذهني كما ذهب
~~إليه الإمام الرازي في المباحث المشرقية وادعى أن العلم إضافة مخصوصة لا
~~صورة عقلية لما عرفت من قصة الجماد وإما بأن الإضافة تتوقف على الامتياز
~~الذي لا يتوقف على وجود المتمايزين لا في الخارج ولا في الذهن المقصد
~~الثاني المتن العلم الواحد الحادث هل يجوز تعلقه بمعلومين فيه مذاهب الأول
~~لبعض أصحابنا يجوز كعلم الله تعالى قلنا تمثيل بلا جامع الثاني وهو مذهب
~~الشيخ وكثير من المعتزلة لا يجوز إذ ليس عدد أولى من عدد فيلزم تعلقه بأمور
~~غير متناهية وقد عرفته وأيضا فلا يسد أحدهما مسد الآخر فإن التعلق داخله في
~~حقيقته ونقض بعلم الله تعالى وبسائر الهويات الثالث مذهب أبي الحسن الباهلي
~~لا يجوز تعلقه بنظريين لأنه يستلزم اجتماع نظريين وهو محال ويجوز تعلقه
~~بضروريين لما مر قلنا قد نعلمهما بنظر واحد كما نعلمهما بعلم واحد
~~PageV02P055
# الرابع وهو مختار القاضي وإمام الحرمين لا يجوز تعلقه بمعلومين يجوز
~~انفكاك العلم بهما وإلا جاز انفكاك الشيء عن نفسه قلنا قد نعلم ما ذكرتموه
~~تارة بعلم واحد وتارة بعلمين ولا يلزم من ذلك الاستغناء عن ms0560 تعدد الصفات
~~فإنه تمثيل أيضا وأما ما لا يجوز انفكاك العلم بهما كالعلم بالشيء والعلم
~~بالعلم به وكالعلم بالتضاد وفي الاختلاف فقد يتعلق بهما علم واحد إذ من علم
~~شيئا علم علمه به بالضرورة وإلا جاز أن يكون أحدنا عالما بالجفر والجامعة
~~وإن كان لا يعلم علمه به ثم يعلم علمه بعلمه به وهلم جرا فثم معلومات غير
~~متناهية فلو استدعى كل معلوم علما لزم أن يكون لأحدنا علوم غير متناهية
~~بالفعل وأنه محال والوجدان يحققه والجواب أنا قد نعلم الشيء ولا نعلم العلم
~~به إلا إذا التفت الذهن إليه وينقطع بانقطاع الاعتبار وأما قول من قال
~~والعلم لا يتعلق بنفسه لأن النسبة بين شيئين فظاهر البطلان قال الإمام
~~الرازي والمختار أن الخلاف متفرع على تفسير العلم فإن قلنا إنه نفس التعلق
~~فلا شك أن التعلق بهذا غير التعلق بذاك فلا يتعلق علم بمعلومين وإن قلنا
~~إنه صفة ذات تعلق جاز أن يكون صفة واحدة يتعدد تعلقاته وكثرة التعلقات لا
~~تجعل الصفة متكثرة واعلم أن الجواز الذهني لا نزاع فيه والخارجي مما يناقش
~~فيه PageV02P056
# الشرح المقصد الثاني العلم الواحد الحادث قيده بالحدوث لأن العلم الواحد
~~القديم يجوز تعلقه بأمور غير متناهية هل يجوز تعلقه بمعلومين أي على سبيل
~~التفصيل إذ لا خلاف في أن العلم الواحد الإجمالي يتعلق بما فيه كثرة فيه
~~مذاهب أربعة الأول لبعض أصحابنا من الأشاعرة يجوز ذلك مطلقا كعلم الله
~~تعالى فإنه علم واحد متعلق بمعلومات متعددة قلنا هذا تمثيل وقياس للشاهد
~~على الغائب بلا جماع فيكون باطلا وأيضا يلزم على من احتج من أصحابنا بذلك
~~القدرة فإن القدرة الحادثة لا تتعلق بمقدورين على أصلنا كما سيأتي من أن
~~القدرة القديمة لا يجوز تعلقها بمقدورين فصاعدا والفرق بين العلم والقدرة
~~في ذلك متعذر الثاني وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وكثير من المعتزلة
~~لا يجوز ذلك مطلقا إذ ليس عدد أولى من عدد فيلزم من جواز تعلقه بأكثر من
~~واحد تعلقه بل جواز تعلقه بأمور غير ms0561 متناهية فيلزم أن يجوز كون أحدنا عالما
~~بعلم واحد بمعلومات لا تتناهى وهو باطل قطعا وقد عرفته وأنه ضعيف جدا لأن
~~عدم الأولوية في نفس الأمر ممنوع وعدمها عندنا لا يجدي شيئا والمحتج بهذه
~~الحجة إن كان معتزليا ورد عليه القدرة الواحدة الحادثة فإنها على أصله يجوز
~~تعلقها بمقدورين وأكثر ولا يجوز تعلقها بمقدورات لا تتناهى وأيضا فلا يسد
~~أحدهما مسد الآخر هذا دليل ثان على المذهب الثاني وهو أن يقال لو تعلق
~~العلم الواحد بمعلومين لسد العلم بأحدهما مسد العلم بالآخر ضرورة أن الشيء
~~يسد مسد نفسه والتالي باطل فإن التعلق بالمعلوم داخل في حقيقته أي حقيقة
~~العلم فإذا علم أحد المعلومين كان التعلق به داخلا في هذا العلم دون التعلق
~~بالمعلوم الآخر وإذا علم الآخر انعكس الحال فلا يتصور قيام العلم بأحدهما
~~مقام العلم بالآخر ونقض هذا PageV02P057
# الدليل الثاني بعلم الله تعالى فإنه جار فيه مع كونه متعلقا بأمور متعددة
~~وبسائر أي ونقض أيضا بسائر الهويات المتعلقة بأشياء متعددة كالسواد الواحد
~~فإنه له تعلقا بالفاعل الموجد وتعلقا آخر بالمحل المقابل وتعلقا ثالثا
~~بالزمان الذي وجد فيه إلى غير ذلك فتعدد التعلقات لا يقتضي تعددا في الذات
~~وليس يلزم من وحدة الذات أن تكون هي مأخوذة مع تعلق مخصوص سادة مسدها
~~مأخوذة مع تعلق آخر الثالث مذهب أبي الحسن الباهلي من الأشاعرة وهو أنه لا
~~يجوز تعلقه أي تعلق العلم الواحد بنظريين أي بمعلومين نظريين لأنه يستلزم
~~اجتماع نظرين في حالة واحدة وهو محال بالضرورة الوجدانية ويجوز تعلقه
~~بضروريين لما مر في المذهب الأول من القياس على علم الله تعالى وقد عرفت
~~فساد هذا القياس وأما الجواب عن اجتماع النظرين فهو ما ذكره بقوله قلنا قد
~~نعلمهما أي المعلومين النظريين بنظر واحد كما نعلمهما بعلم واحد فإنه إذا
~~كان العلم بهما واحدا كفاه نظر واحد فاجتماع النظرين إنما يلزم إذا لم يجز
~~تعلق علم واحد بهما وذلك مصادرة المذهب الرابع وهو مختار القاضي وإمام
~~الحرمين لا يجوز تعلقه بمعلومين ms0562 حيث يجوز انفكاك العلم بهما أي كل معلومين
~~يتصور العلم بأحدهما مع إمكان عدم العلم بالآخر كالقديم والحادث والسواد
~~والبياض فإنه لا يجوز أن يتعلق بهما علم واحد وإلا جاز انفكاك الشيء عن
~~نفسه إذ المفروض جواز الانفكاك بين العلم بهما فإذا كان ذلك العلم واحدا
~~جاز انفكاكه عن نفسه قلنا إنما يلزم ما ذكرتم إذا جاز الانفكاك بين العلم
~~بالسواد والعلم PageV02P058
# بالبياض مطلقا وهو ممنوع إذ لقائل أن يقول إنهما إذا علما بعلمين جاز
~~الانفكاك بين العلم بهما وأما إذا علما بعلم واحد فلا يتصور ذلك الانفكاك
~~وإليه الإشارة بقوله قد نعلم ما ذكرتموه أعني المعلومين اللذين يجوز
~~الانفكاك بين العلم بهما تارة بعلم واحد فلا يجوز ذلك الانفكاك وتارة
~~بعلمين فيجوز الانفكاك ولا استحالة في ذلك لأن جواز الانفكاك في حالة وعدم
~~جوازه في أخرى ولا يلزم من ذلك أي من جواز تعلق علم واحد بذينك المعلومين
~~تارة وتعلق علمين بهما أخرى الاستغناء عن تعدد الصفات بأن يقال لو جاز أن
~~يكون علم واحد موجبا للعالمية بالسواد والعالمية بالبياض مع الاتفاق على
~~أنه إذا تعدد العلم بهما كان موجبا للعالميتين أيضا لكانت الصفة الواحدة
~~موجبة لحكمين متغايرين كالصفات المتعددة وحينئذ جاز أن تكون صفة واحدة
~~موجبة للعالمية والقادرية معا فلا حاجة إلى إثبات صفات متعددة للأحكام
~~المختلفة وهو باطل بالضرورة والاتفاق فإنه أي ما ذكرتموه من الاستدلال
~~تمثيل أيضا كما مر خال عن الجمع لجواز أن تكون صفة واحدة موجبة لحكمين
~~متجانسين كالعالميتين ويمتنع إيجابها لحكمين متخالفين كالعالمية والقادرية
~~على أنه إنما يلزم القائل بالحال وأما ما لا يجوز انفكاك العلم بهما كالعلم
~~بالشيء والعلم بالعلم به وكالعلم بالتضاد فإن العلم بمضادة شيء لآخر لا
~~يكون إلا مع العلم بمضادة الآخر إياه و كذا الحال في الاختلاف والتماثل
~~وسائر الإضافات فقد يتعلق بهما علم واحد أي يجوز تعلقه بهما إذ من علم شيئا
~~علم علمه به بالضرورة وإلا أي وإن لم يصح ما ذكرناه من استلزام العلم
~~بالشيء ms0563 العلم بذلك العلم جاز أن يكون أحدنا عالما بالجفر PageV02P059
# والجامعة وهما كتابان لعلي رضي الله تعالى عنه قد ذكر فيهما على طريقة
~~علم الحروف الحوادث التي تحدث إلى انقراض العالم وكان الأئمة المعروفون من
~~أولاده يعرفونهما ويحكمون بهما وفي كتاب قبول العهد الذي كتبه علي بن موسى
~~رضي الله عنهما إلى المأمون أنك قد عرفت من حقوقنا ما لم يعرفه آباؤك فقبلت
~~منك عهدك إلا أن الجفر والجامعة يدلان على أنه لا يتم ولمشايخ المغاربة
~~نصيب من علم الحروف ينتسبون فيه إلى أهل البيت ورأيت أنا بالشام نظما أشير
~~فيه بالرموز إلى أحوال ملوك مصر وسمعت أنه مستخرج من ذينك الكتابين وإن كان
~~أي أحدنا لا يعلم علمه به أي بما علمه من الجفر والجامعة لكن ذلك ضروري
~~البطلان فظهر أن من علم شيئا علم علمه به ثم أنه يعلم أيضا علمه بعلمه به
~~لما ذكرناه من استلزام العلم العلم بالعلم به وهلم جرا فثمة معلومات غير
~~متناهية فلو لم يجز أن تكون عدة من هذه المعلومات معلومة بعلم واحد
~~PageV02P060
# بل استدعى كل معلوم منها علما على حدة لزم أن يكون لأحدنا إذا علم شيئا
~~واحدا علوم غير متناهية بالفعل وأنه محال والوجدان يحققه أي يشهد بكونه
~~محالا والجواب أنا لا نسلم أن العلم بالشيء يستلزم العلم بذلك العلم إذ قد
~~نعلم الشيء ولا نعلم العلم به إلا إذا التفت الذهن إليه لما مر من أن
~~الموجود في الذهن لا يمكن أن يحكم عليه من حيث هو موجود فيه إلا بأن يتصور
~~مرة ثانية ويلتفت إليه من حيث أنه في الذهن و هذا الالتفات لا يمكن أن
~~يستمر حتى يلزم علوم غير متناهية بل ينقطع بانقطاع الاعتبار ولا فرق في ذلك
~~بين معلوم واحد ومعلومات جمة إذ يجوز الغفلة عن العلم في الكل ولكن لما كان
~~الالتفات إلى العلم قريبا من الحصول غير محتاج إلى تكلف ظن أنه حاصل بالفعل
~~وبنى عليه ما بنى وأما قول من قال يعني به ms0564 الآمدي فإنه قال في الجواب
~~الكلام إنما هو في جواز تعلق العلم الواحد بمعلومين والعلم لا يتعلق بنفسه
~~لأن النسبة التي هي التعلق لا تتصور إلا بين شيئين متغايرين ولا مغايرة بين
~~الشيء ونفسه وقول القائل ذات الشيء ونفسه يوهم بظاهره نسبة الشيء إلى نفسه
~~إلا أنه مجاز لا حقيقة له ومعنى كون الواحد منا عالما بعلمه لا يزيد على
~~قيام علمه بنفسه فظاهر البطلان لأن تعلق العلم بالعلم ليس من قبيل تعلق
~~الشيء بنفسه بل من قبيل تعلق جزئي من العلم بجزئي آخر منه ولا محذور فيه
~~قال الإمام الرازي والمختار عندي أن الخلاف متفرع على تفسير العلم فإن قلنا
~~إنه نفس التعلق فلا شك أن التعلق بهذا غير التعلق بذاك فلا يتعلق علم واحد
~~بمعلومين وإن قلنا إنه صفة ذات تعلق جاز أن يكون العلم صفة واحدة يتعدد
~~تعلقاته وكثرة التعلقات الخارجة عن حقيقة الصفة لا تجعل الصفة متكثرة في
~~ذاتها قال المصنف واعلم أن الجواز الذهني لا نزاع فيه والجواز الخارجي مما
~~يناقش فيه يعني أنا إذا نظرنا إلى أن العلم صفة ذات تعلق جوز العقل أن تكون
~~هذه الصفة واحدة شخصية متعلقة بأمور متعددة بمعنى PageV02P061
# أن العقل بمجرد هذه الملاحظة لا يحكم بامتناع تعلق علم واحد بمعلومين
~~وهذا هو المسمى بالإمكان الذهني وليس يلزم منه الإمكان بحسب نفس الأمر
~~لجواز أن يكون ممتنعا في نفسه لكن العقل لم يطلع على وجه استحالته
~~والاستدلال على إمكانه في نفسه بأن العلم المتعلق بكون السواد مضادا للبياض
~~إن لم يكن هو بعينه متعلقا بها لم يكن متعلقا بمضادة التي بينهما بل بمطلق
~~المضادة وكلامنا في المضادة المخصوصة وإن كان متعلقا بهما فهو المطلوب ليس
~~بشيء لن المضادة المخصوصة مفهوم متعلق بهما والعلم بها موقوف على العلم
~~بهما معا فليس هناك علم واحد علم به معلومان وفي نقد المحصل أن العلم إذ
~~فسر بالتعلق جاز تعدد المعلوم مع وحدة العلم كما إذا علم مجموع من حيث هو
~~هو فإن الأجزاء ms0565 داخلة فيه والجواب ما مر من أن الخلاف في تعلق العلم الواحد
~~بمتعدد على سبيل التفصيل بأن يكون متعلقا بخصوصية هذا وخصوصية ذاك معا فإنه
~~جوزه جماعة كثيرة وليس العلم المتعلق بالمجموع من هذا القبيل المقصد الثالث
~~المتن الجهل المركب عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق وهو ضد العلم لصدق حد
~~الضدين عليهما وقالت المعتزلة هو مماثل له لوجهين الأول أن التميز بينهما
~~بالنسبة إلى المتعلق وهي مطابقته أو لا مطابقته والنسبة لا تدخل في حقيقة
~~المنتسب والامتياز بالأمور الخارجية لا يوجب الاختلاف بالذات PageV02P062
# الثاني أن من اعتقد من الصباح إلى المساء أن زيدا في الدار وكان فيها إلى
~~الظهر ثم خرج كان له اعتقاد واحد مستمر لا يختلف بحسب الذات ضرورة ثم إنه
~~كان أولا علما ثم انقلب جهلا والانقلاب لا يتصور إلا في أمر عارض مع اتحاد
~~الذات قال الأصحاب المطابقة واللامطابقة أخص صفاتهما فيلزم من الاختلاف فيه
~~الاختلاف في الذات الشرح المقصد الثالث الجهل المركب عبارة عن اعتقاد جازم
~~ثابت غير مطابق سواء كان مستندا إلى شبهة أو تقليد فليس الثبات معتبرا في
~~الجهل المركب كما هو المشهور في الكتب وإنما سمي مركبا لأنه يعتقد الشيء
~~على خلاف ما هو عليه فهذا جهل بذلك الشيء ويعتقد أنه يعتقده على ما هو عليه
~~فهذا جهل آخر قد تركبا معا وهو ضد للعلم لصدق حد الضدين عليهما فإنهما
~~معنيان وموجوديان يستحيل اجتماعهما في محل واحد وبينهما غاية الخلاف أيضا
~~وقالت المعتزلة أي كثير منهم هو أي الجهل المركب ليس ضدا للعلم بل هو مماثل
~~له فامتناع الاجتماع بينهما إنما هو للمماثلة لا للمضادة وإنما قالوا
~~بالمماثلة بينهما لوجهين الأول أن التميز بينهما ليس إلا بالنسبة إلى
~~المتعلق وهي أي تلك PageV02P063
# النسبة المميزة بينهما مطابقته أو لا مطابقته فإن العلم مطابق لمتعلقه
~~والجهل المركب غير مطابق له والنسبة لا تدخل في حقيقة المنتسبين لأن النسبة
~~متأخرة عن طرفيها فتكون خارجة عنهما والامتياز بالأمور الخارجية لا يوجب
~~الاختلاف بالذات وإذ ليس ms0566 بينهما اختلاف إلا بهذا الوجه لزم اشتراكهما في
~~تمام الماهية الوجه الثاني أن من اعتقد من الصباح إلى المساء أن زيدا في
~~الدار وكان زيد فيها إلى الظهر ثم خرج كان له اعتقاد واحد مستمر من الصباح
~~إلى المساء لا يختلف ذلك الاعتقاد بحسب الذات والحقيقة ضرورة ثم أنه كان أي
~~ذلك الاعتقاد أولا علما ثم انقلب جهلا مركبا والانقلاب من شيء إلى آخر لا
~~يتصور إلا في أمر عارض مع اتحاد الذات والحقيقة في ذينك الشيئين فيكونان
~~متماثلين انقلب أحدهما إلى الآخر بسبب اختلاف العوارض ولا استحالة فيه
~~بخلاف المتضادين والمتخالفين في الحقيقة فإن الانقلاب بينهما يفضي إلى
~~انقلاب الحقائق وهو محال وأيضا قد ثبت في المثال المذكور اتحاد العلم
~~والجهل المركب في الذات فلا يكون الاختلاف إلا بالعوارض وقال الأصحاب في
~~جوابهم بطريق المعارضة المطابقة واللامطابقة أخص صفاتهما أي صفات العلم
~~والجهل المركب فيلزم من الاختلاف فيه أي في أخص الصفات الاختلاف في الذات
~~لما مر من أن المتماثلين ما يشتركان في أخص صفات النفس وأجاب الآمدي بعبارة
~~أخرى وهي أن الاشتراك في الأخص المعتبر في التماثل يستلزم الاشتراك في
~~الأعم ومن صفات العلم حصوله بالنظر الصحيح وذلك غير متصور في الجهل المركب
~~بالاتفاق فلا يكون مثلا للعلم قال واتفق الكل على أن اعتقاد المقلد للشيء
~~على ما هو عليه مثل للعلم PageV02P064
# المقصد الرابع المتن الجهل يقال للمركب وهو ما ذكرناه وللبسيط وهو عدم
~~العلم عما من شأنه أن يكون عالما فلا يكون ضدا ويقرب منه السهو وكأنه جهل
~~سببه عدم استثبات التصور حتى إذا نبه تنبه وكذا الغفلة ويفهم منها عدم
~~التصور وكذلك الذهول والجهل بعد العلم يسمى نسيانا الشرح المقصد الرابع
~~الجهل يقال للمركب وهو ما ذكرناه ويقال أيضا للبسيط وهو عدم العلم عما من
~~شأنه أن يكون عالما فلا يكون ضدا للعلم بل مقابلا له مقابلة العدم للملكة
~~ويقرب منه أي من الجهل البسيط السهو وهو كأنه جهل بسيط سببه عدم استثبات
~~التصور أي العلم ms0567 تصوريا كان أو تصديقيا فإنه إذا لم يتمكن التصور ولم يتقرر
~~كان في معرض الزوال فيثبت مرة ويزول أخرى ويثبت بدله تصور آخر فيشتبه
~~أحدهما بالآخر اشتباها غير مستقر حتى إذا نبه الساهي أدنى تنبيه تنبه وعاد
~~إليه التصور الأول وكذلك الغفلة تقرب من الجهل أيضا ويفهم منها أي من
~~الغفلة عدم التصور مع وجود ما يقتضيه وكذلك الذهول يقرب منه قيل وسببه عدم
~~استثبات التصور حيرة ودهشا قال الله تعالى * (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما
~~أرضعت) * فهو قسم من السهو والجهل البسيط بعد العلم يسمى نسيانا وقد
~~PageV02P065
# فرق بين السهو والنسيان بأن الأول زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في
~~الحافظة والثاني زوالها عنهما معا فيحتاج حينئذ في حصولها إلى سبب جديد قال
~~الآمدي إن الغفلة والذهول والنسيان عبارات مختلفة لكن يقرب أن تكون معانيها
~~متحدة وكلها مضادة للعلم بمعنى أنه يستحيل اجتماعها معه قال والجهل البسيط
~~يمتنع مع العلم لذاتيهما فيكون ضدا له وإن لم تكن صفة إثبات وليس أي الجهل
~~البسيط ضدا للجهل المركب ولا للشك ولا للظن ولا للنظر بل يجامع كلا منها
~~لكنه يضاد النوم والغفلة والموت لأنه عدم العلم عما من شأنه أن يقوم به
~~العلم وذلك غير متصور في حالة النوم وأخواته وأما العلم فإنه يضاد جميع هذه
~~الأمور المذكورة المقصد الخامس المتن إدراكات الحواس الخمس عند الشيخ علم
~~بمتعلقاتها فالسمع علم بالمسموعات والأبصار علم بالمبصرات وخالفه فيه
~~الجمهور فإنا إذا علمنا شيئا علما تاما ثم رأيناه فإنا نجد بين الحالتين
~~فرقا ضروريا وله أن يجيب بأن ذلك الفرق لا يمنع كونه علما مخالفا لسائر
~~العلوم إما بالنوع أو بالهوية وأيضا فإنما يصح استدلاله لو أمكن العلم
~~بمتعلقه بطريق آخر PageV02P066
# الشرح المقصد الخامس إدراكات الحواس الخمس الظاهرة عند الشيخ الأشعري علم
~~بمتعلقاتها فالسمع أي الإدراك بالسامعة علم بالمسموعات والإبصار أي الإدراك
~~بالباصرة علم بالمبصرات وكذلك الحال في الإدراك باللامسة والذائقة والشامة
~~فهذه الحواس وسائل إلى تلك العلوم الحاصلة باستعمالها كالوجدان والبديهة
~~والنظر ms0568 التي يتوسل بها إلى العلوم المستندة إليها وخالفه فيه الجمهور من
~~المتكلمين فإنا إذا علمنا شيئا كاللون مثلا علما تاما ثم رأيناه فإنا نجد
~~بين الحالتين فرقا ضروريا ونعلم أن الحالة الثانية مخالفة للحالة الأولى
~~بلا شبهة ولو كان الإبصار علما بالمبصر لم يكن هناك فرق وهكذا نجد الفرق
~~بين العلم بهذا الصوت وسماعه وبين العلم بهذا الطعم وذوقه وبين العلم بهذه
~~الرائحة وشمها وله أي للشيخ أن يجيب بأن ذلك الفرق الوجداني لا يمنع كونه
~~أي كون إدراك الحواس علما مخالفا لسائر العلوم المستندة إلى غير الحواس
~~مخالفة إما بالنوع أو بالهوية فيكون العلم على الأول حقيقة جنسية مشتملة
~~على حقائق مختلفة منها إدراك الحواس وعلى الثاني حقيقة نوعية متناولة
~~لأفراد متخالفة بالهويات لا يقال الخلاف إنما هو في أن حقيقة إدراك الشيء
~~بإحدى الحواس هل هي حقيقة إدراكه المسمى بالعلم اتفاقا أو لا وإذا فرض
~~اختلافهما بالنوع صار النزاع لفظيا راجعا إلى أن لفظ العلم اسم لمطلق
~~الإدراك أو لنوع منه لأنا نقول يكفينا في مقام المنع الاختلاف بالهوية
~~لجواز استناد الفرق إليه وذكر الاختلاف النوعي لمزيد الاستظهار وأيضا فإنما
~~يصح استدلاله أي استدلال الخصم أعني الجمهور لو أمكن العلم بمتعلقه أي
~~بمتعلق الإدراك الحسي بطريق آخر غير الحس وهو باطل لأن الحس لا يتعلق إلا
~~بالجزئيات من حيث خصوصياتها ولا سبيل إلى إدراكها من هذه الجهة سوى الحس
~~PageV02P067
# فإن قلت نحن نعلم أن في الجسم الفلاني مثلا لونا جزئيا مخصوصا علما تاما
~~ثم ندركه بالبصر فنجد تفاوتا ضروريا فقد صح إمكان أن يتعلق العلم بطريق آخر
~~بما تعلق به الإدراك الحسي قلت هذا غلط نشأ من عدم الفرق بين إدراك الجزئي
~~على وجه جزئي وبين إدراكه على وجه كلي وذلك لا يخفى على ذي مسكة المقصد
~~السادس المتن الحكماء قالوا الصور العقلية تمتاز عن الخارجية بوجوه الأول
~~أنها غير متمانعة في الحلول بل متفاوتة الثاني تحل الكبيرة في محل الصغيرة
~~الثالث لا ينمحي الضعيف بالقوي الرابع لا ms0569 يجب زوالها وإذا زالت سهل
~~استرجاعها ثم ذكروا في معنى كون الإنسانية أمرا كليا أمرين الأول اسم
~~الإنسان لأفراده ليس باشتراط اللفظ ضرورة بل هو معنى مشترك ولا يدخل فيه
~~المشخصات وإلا لم يكن مشتركا فالنفس إذا استحضرت صورة الإنسانية مجردة عن
~~المشخصات كانت مطابقة لزيد وعمرو وبكر أي كل واحد إذا جرد عن مشخصاته كانت
~~هي بعينها الحاصل منه لا تختلف الثاني أن المعلوم بها أمر كلي وهذا يليق
~~بمن يرى العلم غير الصورة الذهنية وفيه نظر قد نبهتك عليه إن كان على ذكر
~~منك حيث قلت PageV02P068
# لك الصورة الذهنية هي العلم والمعلوم وإن كنت تحتاج إلى زيادة بيان
~~فاستمع أليس إذا كان العلوم أمرا وراء ما في الذهن كان حصوله في الخارج
~~فيكون شخصا وهو ينافي الكلية اللهم إلا أن يصار إلى أن الأمور المتصورة لها
~~ارتسام في غير العقل وهو ينافي الوجود الذهني الشرح المقصد السادس فيما
~~يتفرع على القول بثبوت الصورة العقلية الحكماء قالوا الصورة العقلية تمتاز
~~عن الخارجية مع التساوي في نفس الماهية بوجوه الأول إنها أي الصورة العقلية
~~غير متمانعة في الحلول إذ يجوز حلولها معا في محل واحد بخلاف الصور
~~الخارجية فإن المتشكل بشكل مخصوص مثلا لا يمتنع أن يتشكل بشكل آخر مع الشكل
~~الأول وكذا المادة المتصورة بالصورة النارية يستحيل أن تتصور معها بصورة
~~أخرى بل الصورة العقلية متفاوتة في الحلول فإن النفس إذا كانت خالية عن
~~العلوم كان تصورها لشيء من الحقائق عسيرا جدا وإذا اتصفت ببعض العلوم زاد
~~استعدادها للباقي وسهل انتقاشها به الثاني تحل الكبيرة من الصور العقلية في
~~محل الصغيرة منها معا ولذلك تقدر النفس على تخيل السماوات والأرض والجبال
~~والأمور الصغيرة بالمرة معا بخلاف الصور المادية فإن العظيمة منها لا تحل
~~في محل الصغيرة مجتمعة معها الثالث لا ينمحي الضعيف بالقوي يعني أن الصورة
~~العقلية للكيفية الضعيفة لا تزول عن القوة المدركة بسبب حصول صورة الكيفية
~~القوية فيها PageV02P069
# بخلاف الخارجية فإن الكيفية الضعيفة منها تنمحي عن المادة ms0570 عند حصول
~~الكيفية القوية فيها الرابع الصور العقلية إذا حصلت في العاقلة لا يجب
~~زوالها وإذا زالت سهل استرجاعها من غير حاجة إلى تجشم كسب جديد بخلاف
~~الصورة الخارجية فإنها واجبة الزوال عن المادة العنصرية لاستحالة بقاء
~~قواها أبدا وإذا زالت احتيج في استرجاعها إلى مثل السبب الأول ومن الفرق
~~بينهما أن الصورة الخارجية قد تكون محسوسة بالحواس الظاهرة بخلاف الصور
~~العقلية ومنها أن الصور العقلية كلية بخلاف الخارجية ثم إنهم ذكروا في معنى
~~كون صورة الإنسانية المعقولة أمرا كليا أمرين الأول اسم الإنسان مثلا
~~لأفراده ليس باشتراك اللفظ ضرورة مثل اشتراك لفظ العين بين معانيه التي
~~وضعها لفظه بإزاء كل منها على حدة بل هو أي مدلول اسم الإنسان معنى مشترك
~~بين أفراده وإطلاقه عليها باعتبار ذلك المعنى وهذا هو الذي يسمى اشتراكا
~~معنويا ولا يدخل فيه أي في ذلك المعنى المشترك المشخصات التي يمتاز بها
~~أفراد بعضها عن بعض وإلا لم يكن ذلك المعنى مشتركا بين جميع أفراده بل
~~المشخصات كلها خارجة عنه فالنفس الناطقة إذا استحضرت صورة الإنسانية أي
~~صورة ذلك المعنى المشترك مجردة عن المشخصات التي هي عوارض غريبة ولواحق
~~خارجية كانت تلك الصورة كلية على معنى أنها تكون مطابقة لزيد وعمرو وبكر
~~إلى سائر أفراده والمراد بالمطابقة ما فسره بقوله أي كل واحد من تلك
~~الأفراد إذا حضر في الخيال وجرد عن مشخصاته كانت تلك الصورة أعني صورة
~~المعنى المشترك هي بعينها الأثر الحاصل منه أي من ذلك الواحد الذي جرد عن
~~مشخصاته لا تختلف تلك الصورة باختلاف الأفراد التي تجرد عن المشخصات حتى
~~إذا سبق واحد منها إلى النفس فتأثرت منه بذلك الأثر المجرد عن العوارض لم
~~يكن لما عداه من الأفراد إذا حضر عندها تأثير آخر وإذا كان هذا المتأخر
~~سابقا انعكس الحال بينهما ولو كان الحاضر من غير أفراده كفرس مثلا لكان
~~PageV02P070
# الأثر الحاصل في القوة العاقلة بالتجريد عن المشخصات صورة أخرى سوى صورة
~~الإنسان فهذا معنى كون الصورة العقلية كلية مشتركة ms0571 بين كثيرين فإن قلت لا
~~شك أن الصورة العقلية الإنسانية الحالة في القوة العاقلة صورة جزئية معروضة
~~لعوارض ذهنية باعتبار حلولها في نفس جزئية ولذلك امتازت عن الصورة
~~الإنسانية الحالة في نفس أخرى فكيف تكون كلية مع كونها جزئية أيضا قلت لا
~~منافاة لأن كليتها باعتبار أنها إذا أخذت في نفسها لا مع عوارضها الذهنية
~~طابقت الأمور الكثيرة كما مر ومن ثمة زيد في المطابقة شيء آخر وهو أن تلك
~~الصورة المأخوذة من الحيثية المذكورة إذا فرضت في الخارج متشخصة بتشخص فرد
~~من أفرادها كانت عين ذلك الفرد ومن البين أن كليتها بهذا المعنى لا تنافي
~~جزئيتها من حيث إنها محفوفة بمشخصات ذهنية عارضة لها بواسطة محلها لا يقال
~~كما أن الصورة العقلية تطابق أفرادها الخارجية كذلك كل واحد منها يطابقها
~~لأن المطابقة لا تتصور إلا بين بين فيلزم أن يكون كل فرد مطابقا لسائر
~~الأفراد أيضا ضرورة اشتراكها في مطابقة أمر واحد فيكون كل فرد كليا بالمعنى
~~الذي ذكرتموه لأنا نقول ليست الكلية عبارة عن المطابقة مطلقا بل عن مطابقة
~~ذات مثالية غير متأصلة في الوجود لما هي ظل لها واعلم أن ما ذكر في تصوير
~~المطابقة التي هي معنى الكلية إنما يظهر في الكليات التي هي أنواع حقيقية
~~فإذا أريد أجزاؤه في سائر الكليات قيست إلى حصصها التي هي أفرادها
~~الاعتبارية فإنها أنواع حقيقية بالقياس PageV02P071
# إليها أو جعل ما عدا المعنى المشترك بين أفرادها بمنزلة المشخصات في
~~التجريد عنها الثاني من الأمرين اللذين ذكروهما في معنى الكلية أن المعلوم
~~بها أي بالصورة العقلية أمر كلي فإذا وصف الصورة بالكلية كان مجازا على
~~معنى أنها صورة كلي ما علم بها وهذا الأمر الثاني لا يليق بمن يرى العلم
~~غير الصورة الذهنية المساوية في الماهية للمعلومات بل يراه أنه صور ذهنية
~~مخالفة لها في الماهية وتوضيح الكلام أن القائلين بالصور فرقتان فرقة تدعي
~~أن تلك الصور مساوية في الماهية للأمور المعلومة بها بل الصور هي ماهيات
~~المعلومات من حيث أنها ms0572 حاصلة في النفس فيكون العلم والمعلوم متحدين بالذات
~~مختلفين بالاعتبار كما مر وعلى قول هؤلاء يكون للأشياء وجودان وجود خارجي
~~ووجود ذهني وتكون الكلية عارضة للصور العقلية حقيقة لأنها ماهيات المعلومات
~~المحمولة على أفرادها وفرقة تزعم أن الصور العقلية مثل وأشباح للأمور
~~المعلومة بها مخالفة لها في الماهية وعلى قولهم لا يكون للأشياء وجود ذهني
~~بحسب الحقيقة بل بحسب المجاز والتأويل كأن يقال مثلا النار موجودة في الذهن
~~ويراد أنه يوجد فيه شبح له نسبة مخصوصة إلى ماهية النار بسببها كان ذلك
~~الشبح علما بالنار لا بغيرها من الماهيات وكأنا قد أشرنا إلى ذلك فيما سبق
~~وكذا على قولهم لا تكون الكلية عارضة للصور العقلية حقيقة لأن تلك المثل
~~والأشباح ليست محمولة على أفراد المعلومات بتلك الصور بل المحمول عليها
~~ماهيتها المعلومة بها فأشار المصنف إلى أن القول بأن الصورة العقلية ليست
~~كلية إنما الكلي هو المعلوم بها يليق بمذهب هؤلاء PageV02P072
# لا بمذهب الفرقة الأولى إذ المعلوم والعلم عندهم متحدان ذاتا فقوله يرى
~~العلم غير الصور الذهنية أراد به ما ذكرناه من أنه يرى العلم غير الصور
~~الذهنية المساوية للمعلومات في الماهية بل يراه صورا ذهنية مخالفة في
~~الماهية لما علم بها فمحصول كلامه يليق بمن يرى المعلوم غير الصور الذهنية
~~ولو صرح بهذه العبارة لانتظم أول الكلام مع آخره الذي سيأتي بلا حاجة إلى
~~تأويل كما يشهد به كل فطرة سليمة قال المصنف وفيه أي في الأمر الثاني
~~المبني على رأي الفرقة الثانية نظر قد نبهتك عليه إن كان على ذكر منك حيث
~~قلت لك في المقصد الأول من هذا النوع الذي نحن فيه الصورة الذهنية هي العلم
~~والمعلوم وذلك لأنا نعقل ما هو نفي محض وعدم صرف في الخارج ولا شك أنا إذا
~~علمناه حصل بيننا وبينه تعلق وإضافة مخصوصة ولا يتصور تحقق النسبة إلا بين
~~شيئين متمايزين ولا تمايز إلا مع ثبوت كل من المتمايزين في الجملة وإذ ليس
~~المعلوم ههنا في الخارج فهو في الذهن فالصورة ms0573 الذهنية هي ماهية المعلوم فقد
~~اتحد العلم والمعلوم الذات ووجب أن يكون المتصف بالكلية هي الصورة العقلية
~~وبطل ما قيل من أن المتصف بالكلية ليس هو الصورة بل المعلوم بها وإن كنت
~~تحتاج ههنا إلى زيادة بيان فاستمع لما يتلى عليك أليس إذا كان المعلوم
~~مغايرا للعلم وأمرا وراء ما في الذهن كان حصوله أي حصول المعلوم وثبوته في
~~الخارج لأنه لا بد من ثبوته في الجملة ليتصور تحقق النسبة بينه وبين العالم
~~وإذ ليس ثبوته في الذهن كان في الخارج قطعا فيكون شخصا أي موجودا في الخارج
~~متعينا في حد نفسه متأصلا في الوجود وهو ينافي الكلية فإذا كان المعلوم
~~مغايرا للعلم لم يتصف بالكلية أصلا وإذا اتحدا كانت الصورة العقلية متصفة
~~بالكلية فلا يصح نفي الكلية عن الصور وإثباتها للمعلوم بها PageV02P073
# اللهم إلا أن يصار إلى أن الأمور المتصورة لها ارتسام في غير العقل
~~الإنساني من القوى العاقلة ارتساما عقليا ظليا لا كارتسام الأعراض في
~~محالها بحسب الوجود الخارجي وإلا كانت تلك الأمور المتصورة أشخاصا عينية
~~يستحيل اتصافها بالكلية وهو أي الارتسام في غير العقل ينافي الوجود الذهني
~~في النفس الناطقة الإنسانية لابتنائه على أن لا يكون لما تصورته النفس
~~الناطقة ثبوت في غيرها لا أصيليا ولا ظليا وهو أعني نفي الوجود الذهني خلاف
~~مذهبهم على أنا نقول المرتسم في سائر القوى العاقلة يجب أن يكون نفس ماهيات
~~المعلومات حتى تصدق الأحكام الإيجابية الجارية عليها وتتحقق النسبة بينها
~~وبين العالم بها وإذ لم يمكن ارتسامها فيها عينيا كان ارتسامها علميا ويتحد
~~العلم والمعلوم هناك وتكون المعلومات متصفة بالكلية حال اتحادها بالعلم وهو
~~المطلوب هكذا حقق المقال على هذا النسق وذر الذين لا يعلمون في خوضهم
~~يلعبون المقصد السابع المتن العلم ينقسم إلى تفصيلي وهو أن ينظر إلى أجزائه
~~ومراتبه وإلى إجمالي كمن يعلم مسألة فيسأل عنها فإنه يحضر الجواب في ذهنه
~~دفعة وهو متصور للجواب عالم بأنه قادر عليه ثم يأخذ في تقريره فيلاحظ
~~تفصيله ففي ذهنه أمر ms0574 بسيط هو مبدأ التفاصيل والتفرقة بين تلك الحالة وبين
~~حالة الجهل وملاحظة التفصيل ضرورية وشبه ذلك بمن يرى نعما تارة دفعة فإنه
~~يرى جميع أجزائه ضرورية وتارة بأن يحدق البصر نحو واحد واحد فيميزه
~~PageV02P074
# قال الإمام الرازي يمتنع حصول صورة واحدة مطابقة لأمور مختلفة بل لكل
~~واحدة صورة ولا معنى للعلم التفصيلي إلا ذلك نعم إنه قد تحصل الصور تارة
~~دفعة وتارة مترتبة في الزمان فإن أرادوا ذلك فلا نزاع فيه فرعان الأول
~~العلم الإجمالي هل يثبت لله تعالى أم لا جوزه القاضي والمعتزلة ومنعه كثير
~~من أصحابنا وأبو هاشم والحق أن إن اشترط فيه الجهل بالتفصيل امتنع عليه
~~تعالى وإلا فلا فإن قيل فينتفي حينئذ عنه تعالى علم حاصل للمخلوق قلنا نعم
~~وهو العلم المقرون بالجهل وبالجملة فالمنفي عنه تعالى هو القيد أعني كونه
~~مع الجهل وأنه لا يوجب في أصل العلم الثاني المشهور أن الشيء قد يكون
~~معلوما من وجه دون وجه قال القاضي المعلوم غير المجهول ضرورة فمتعلق العلم
~~والجهل شيئان وإن كان أحدهما عارضا للآخر أو هما عارضان لثالث أو بينهما
~~تعلق آخر أي تعلق كان والتسمية مجاز ولا مشاحة فيه الشرح المقصد السابع
~~العلم ينقسم إلى تفصيلي وهو أن ينظر إلى أجزائه ومراتبه أي أجزاء المعلوم
~~ومراتبه بحسب أجزائه بأن يلاحظها واحدا بعد واحد وإلى إجمالي كمن يعلم
~~مسألة فيسأل عنها فإنه يحضر الجواب الذي هو تلك المسألة بأسرها في ذهنه
~~دفعة واحدة وهو أي ذلك الشخص المسؤول متصور في ذلك الزمان للجواب لأنه عالم
~~حينئذ بأنه قادر عليه ولا شك أن علمه باقتداره على الجواب يتضمن علمه
~~بحقيقة ذلك الجواب لأن العلم بالإضافة متوقف على العلم بكلا طرفيها ثم
~~PageV02P075
# يأخذ في تقريره أي تقرير الجواب فيلاحظ تفصيله بملاحظة أجزائه واحدا بعد
~~واحد ففي ذهنه حال ما سئل أمر بسيط وهو مبدأ التفاصيل الحاصلة في ثاني
~~الحال والتفرقة بين تلك الحالة الحاصلة دفعة عقيب السؤال وبين حالة الجهل
~~الثابتة قبل السؤال وملاحظة التفصيل المتفرعة على ms0575 التقرير ضرورية وجدانية
~~إذ في حالة الجهل المسماة عقلا بالفعل ليس إدراك الجواب حاصلا بالفعل بل
~~النفس في تلك الحالة تقوى على استحضاره وتفصيله بلا تجشم كسب جديد فهناك
~~قوة محضة وفي الحالة الحاصلة عقيب السؤال قد حصل بالفعل شعور وعلم ما
~~بالجواب لم يكن حاصلا قبله وفي الحالة التفصيلية صارت الأجزاء ملحوظة قصدا
~~ولم يكن ذلك حاصلا في شيء من الحالتين السابقتين وشبه ذلك بمن يرى نعما
~~كثيرا تارة دفعة فإنه يرى في هذه الحالة جميع أجزائه أي أجزاء ذلك النعم
~~ضرورة وتارة بأن يحدق البصر نحو واحد واحد فيميزه أي النعم ويفصل أجزاءه
~~بعضها عن بعض فالرؤية الأولى رؤية إجمالية والثانية رؤية تفصيلية والفرق
~~بينهما معلوم بالوجدان فقس حالة البصيرة بالنسبة إلى مدركاتها على حال
~~البصر بالقياس إلى مدركاته في ثبوت مثل هاتين الحالتين فيها أيضا قال
~~الإمام الرازي في إنكار العلم الإجمالي يمتنع حصول صورة واحدة مطابقة لأمور
~~مختلفة لأن الصورة الواحدة لو طابقت أمورا مختلفة لكانت مساوية في الماهية
~~لتلك الأمور المختلفة فيكون لتلك الصورة حقائق مختلفة فلا تكون صورة واحدة
~~بل يجب أن يكون لكل واحد من الأمور المتكثرة صورة على حدة ولا معنى للعلم
~~التفصيلي إلا ذلك أعني أن يكون للعلومات المتكثرة صورة متعددة بحسبها
~~فينكشف كل معلوم منها PageV02P076
# بصورته ويمتاز عما عداه نعم إنه قد تحصل الصور المتعددة لأمور متكثرة
~~كأجزاء المركب تارة دفعة كما إذا تصور حقيقة المركب من حيث هو وتارة مترتبة
~~في الزمان كما إذا تصور أجزاءه واحدا بعد واحد فإن أرادوا بما ذكروه من
~~العلم الإجمالي والتفصيلي ذلك الذي ذكرناه من حصول الصورة تارة دفعة وأخرى
~~مترتبة فلا نزاع فيه إلا أن الإجمالي بهذا المعنى لا يكون حالة متوسطة بين
~~القوة المحضة التي هي حالة الجهل وبين العقل المحض الذي هو حالة التفصيل
~~لأن حاصله راجع إلى أن العلوم قد تجتمع في زمان واحد وقد لا تجتمع بل
~~تتعاقب وبذلك لا يختلف حال العلم بالقياس إلى المعلوم فكلتا الحالتين ms0576 علم
~~تفصيلي بحسب الحقيقة والخلاف في التسمية باعتبار الاجتماع العارض للمعلوم
~~لا باعتبار اختلافها مقيسة إلى المعلومات قال وأما ما قالوه من أنه عقيب
~~السؤال عالم بالجواب إجمالا لا تفصيلا لترتبه على التقرير فمردود بأن ذلك
~~الجواب حقيقة وماهية وله لازم وهو أنه شيء يصلح جوابا لذلك السؤال والمعلوم
~~عقيب السؤال هو ذلكم اللازم وهو معلوم بالتفصيل وأما الحقيقة فهي مجهولة في
~~تلك الحالة ونظير ذلك أنا إذا عرفنا النفس من حيث أنها شيء يحرك البدن فإن
~~لازمها أعني كونها محركة معلومة تفصيلا وحقيقتها مجهولة إلى أن تعرف بطريق
~~آخر فبطل ما قالوه وظهر أيضا أن العلم الواحد لا يكون علما بمعلومات كثيرة
~~أقول ومن إنكاره العلم الإجمالي نشأ إنكاره للاكتساب في التصورات والجواب
~~أنه إذا علم المركب بحقيقته حصل في الذهن صورة واحدة مركبة من صور متعددة
~~بحسب تلك الأجزاء والعقل حينئذ متوجه PageV02P077
# قصدا إلى ذلك المركب دون أجزائه فإنها مع حصول صورها في العقل كالمخزون
~~المعرض عنه الذي لا يلتفت إليه فإذا توجه العقل إليها وفصلها صارت مخطرة
~~بالبال ملحوظة قصدا منكشفة بعضها عن بعض انكشافا تاما لم يكن ذلك الانكشاف
~~حاصلا في الحالة الأولى مع حصول صور الأجزاء في الحالتين معا فظهر أنه قد
~~يتفاوت حال العلم بالقياس إلى المعلوم وأنه إذا كان المركب معلوما بحقيقته
~~قصدا كان أجزاؤه معلومة حينئذ بلا قصد وإخطار وإذا فصلت الأجزاء كان العلم
~~بها على وجه أقوى وأكمل من الوجه الأول فللعلم بالقياس إلى معلومه مرتبتان
~~إحدهما إجمالية والأخرى تفصيلية كما ذكروه وقوله المعلوم عقيب السؤال عارض
~~من عوارض الجواب قلنا الكلام فيما إذا كان المركب حاصلا في الذهن بحقيقته
~~لا باعتبار عارض من عوارضه فإن ذلك ليس علما بأجزائه لا تفصيلا ولا إجمالا
~~وأما قوله العلم الواحد لا يكون علما بمعلومات كثيرة فجوابه أنا إذا قلنا
~~كل شيء فهو ممكن بالإمكان العام فلا شك أنا حكمنا على جميع أفراد الشيء فلا
~~بد أن تكون معلومة لنا ولا علم بها في ms0577 هذه الحالة إلا باعتبار مفهوم الشيء
~~الشامل لها بأسرها فإن العقل جعل هذا المفهوم آلة لملاحظة تلك الأفراد حتى
~~أمكنه الحكم عليها وتلخيصه أن المفهوم الكلي قد يلاحظ في نفسه وبهذه
~~الملاحظة يمكن الحكم عليه لا على أفراده وقد يجعل آلة ومرآة لملاحظة أفراده
~~فيصح حينئذ أن يحكم على تلك الأفراد دونه ولتكن هذه المعاني التي قررناها
~~مضبوطة عندك فإنها تنفعك في مواضع عديدة فرعان الأول العلم الإجمالي على
~~تقدير جواز ثبوته في نفسه هل يثبت الله تعالى أم لا جوزه القاضي والمعتزلة
~~ومنعه كثير من أصحابنا وأبو هاشم PageV02P078
# والحق أنه إن اشترط فيه أي في العلم الإجمالي الجهل بالتفصيل امتنع عليه
~~تعالى وإلا فلا يمتنع فإن قيل فينتفي حينئذ عنه تعالى علم حاصل للمخلوق وهو
~~العلم الإجمالي قلنا نعم وهو أي ذلك العلم المنتفى عنه تعالى هو العلم
~~المقرون بالجهل وهذا القيد يجب انتفاؤه عنه تعالى وبالجملة فالمنفي عنه
~~تعالى هو القيد أعني كونه مع الجهل وأنه لا يوجب نفي أصل العلم بل هو ثابت
~~له مجردا عن ذلك القيد الذي يستحيل عليه تعالى الفرع الثاني المشهور أن
~~الشيء الواحد قد يكون معلوما من وجه دون وجه قال القاضي الباقلاني المعلوم
~~غير المجهول ضرورة فمتعلق العلم والجهل شيئان متغايران قطعا وإن كان أحدهما
~~عارضا للآخر كما إذا علم باعتبار ضحكه وجهل باعتبار كتابته أو بينهما تعلق
~~آخر سوى تعلق العروض على أحد الوجهين أي تعلق كان من التعلقات كالجزئية
~~والكلية والاتصال والمجاورة فإن هذه التعلقات لا تقتضي اتحاد المعلوم
~~والمجهول بل تغايرهما والتسمية مجاز يعني أنه إذا كان المعلوم عارضا
~~للمجهول أو كانا عارضين لثالث أو كان بينهما تعلق بوجه آخر وأطلق على هذه
~~الصور أنها من قبيل كون الشيء الواحد معلوما من وجهه ومجهولا من وجه آخر
~~كان هذا الإطلاق من باب التجوز ولا مشاحة ولا منازعة فيه أي في الإطلاق
~~مجازا فإن بابه مفتوح ولا يشتبه عليك بما أسلفناه لك أن عارض الشيء قد
~~يلاحظ في نفسه ms0578 فيكون العارض معلوما مع كون حقيقة الشيء مجهولة فيتغاير
~~المعلوم والمجهول وقد يجعل آلة لملاحظة الشيء وحينئذ يكون ذلك الشيء معلوما
~~باعتبار عارضه ومجهولا باعتبار حقيقته PageV02P079
# فيتحد المعلوم والمجهول لكنه معلوم من حيثية ومجهول من حيثية أخرى ولا
~~استحالة فيه وبمثل هذا الذي ذكره القاضي استدل الإمام الرازي على نفي العلم
~~الإجمالي في المحصل فقال المعلوم على سبيل الجملة معلوم من وجه ومجهول من
~~وجه والوجهان متغايران والوجه المعلوم لا إجمال فيه والوجه المجهول غير
~~معلوم البتة لكن لما اجتمعا في شيء واحد ظن أن العلم الجملي نوع يغاير
~~العلم التفصيلي والجواب أن الإجمال والتفصيل ليس حالهما على ما توهمه بل
~~المعلوم فيهما واحد والمختلف هو العلم المتعلق بذلك المعلوم فتارة يكون ذلك
~~العلم في نفسه على وجه وأخرى على وجه آخر كما تحققته فليس الإجمال بأن يكون
~~الشيء معلوما من وجه ومجهولا من آخر وإذا قلنا هذا الشيء معلوم من حيث
~~الإجمال دون التفصيل كانت الحيثيتان راجعتين إلى العلم دون المعلوم وبما
~~قررناه يتضح أن الفرع الثاني أيضا فرع على ثبوت العلم الإجمالي كأنه قيل هل
~~هو من قبيل العلم بالشيء من وجه دون وجه أو لا المقصد الثامن المتن قال بعض
~~المتكلمين الشيء قد يعلم بالفعل وقد يعلم بالقوة كما إذا كان في يد زيد
~~اثنان فسألنا أزوج هو أو فرد فإنا نعلم أن كل اثنين زوج وهذا اثنان فنعلم
~~أنه زوج بالقوة القريبة وإن لم نكن نعلم أنه بعينه زوج وكذلك جميع الجزئيات
~~المندرجة تحت الكليات قبل أن يتنبه للاندراج فالنتيجة حاصلة في أحدى
~~المقدمتين بالقوة الشرح المقصد الثامن قال بعض المتكلمين الشيء قد يعلم
~~بالفعل وهو ظاهر وقد يعلم بالقوة كما إذا كان في يد زيد اثنان فسألنا أزوج
~~هو أي PageV02P080
# ما في يده أو فرد فإنا نعلم في هذه الحالة أن كل اثنين زوج وهذا الذي في
~~يده اثنان في الواقع فيكون مندرجا فيما علمناه فنعلم في هذه الحالة أنه زوج
~~علما بالقوة القريبة من ms0579 الفعل وإن لم نكن نعلم أنه بعينه زوج وكذلك جميع
~~الجزئيات من الأحكام المندرجة تحت الكليات منها فإنها معلومة بالقوة قبل أن
~~نتنبه للاندراج وأما بعد التنبه له فإنها تكون معلومة بالفعل فالنتيجة في
~~الشكل الأول حاصلة في إحدى المقدمتين أعني كبراه حصولا بالقوة ولا شك أن كل
~~مقدمة كلية صالحة لأن تجعل كبرى للشكل الأول حتى يستخرج الأحكام الجزئية
~~المندرجة فيها من القوة إلى الفعل ولذلك سميت تلك المقدمة أصلا وقاعدة
~~وقانونا وتلك الأحكام الجزئية فروعا لها المقصد التاسع المتن العلم إما
~~فعلي كما نتصور امرا ثم نوجده وإما انفعالي كما يوجد أمر ثم نتصوره فالفعلي
~~قبل الكثرة والانفعالي بعدها قال الحكماء علم الله تعالى فعلي لأنه السبب
~~لوجود الممكنات الشرح المقصد التاسع العلم إما فعلي وهو أن يكون سببا
~~للوجود الخارجي كما نتصور أمرا مثل السرير مثلا ثم نوجده وإما انفعالي
~~مستفاد من الوجود الخارجي كما يوجد أمر في الخارج مثل الأرض والسماء ثم
~~نتصوره فالفعلي ثابت قبل الكثرة والانفعالي بعدها أي العلم الفعلي كلي
~~PageV02P081
# يتفرع عليه الكثرة وهي أفراده الخارجية والعلم الانفعالي كلي يتفرع على
~~الكثرة وهي أفراده الخارجية التي استفيد هو منها وقد يقال إن لنا كليا مع
~~الكثرة لكنه ليس من قبيل العلم أو مبني على وجود الطبائع الكلية في ضمن
~~الجزئيات الخارجية قال الحكماء علم الله تعالى بمصنوعاته علم فعلي لأنه
~~السبب لوجود الممكنات في الخارج لكن كون علمه سببا لوجودها لا يتوقف على
~~الآلات والأدوات بخلاف علمنا بأفعالنا ولذلك يتخلف صدور معلومنا عن علمنا
~~وقالوا إن علمه تعالى بأحوال الممكنات على أبلغ النظام وأحسن الوجوه
~~بالقياس إلى الكل من حيث هو كل هو الذي استند إليه وجودها على هذا الوجه
~~دون سائر الوجوه الممكنة وهذا العلم يسمى عندهم بالعناية الأزلية وأما علمه
~~تعالى بذاته فليس فعليا ولا انفعاليا أيضا بل هو عين ذاته بالذات وإن كان
~~مغايرا له بالاعتبار كما سيرد عليك إن شاء الله تعالى المقصد العاشر المتن
~~قالوا مراتب العقل أربع ms0580 الأولى العقل الهيولاني وهو الاستعداد المحض وهو
~~قوة خيالية عن الفعل كما للأطفال PageV02P082
# الثانية العقل بالملكة وهو العلم بالضروريات وإنه حادث فله شرط حادث وما
~~هو إلا الإحساس بالجزئيات ولا نزيد بذلك العلم بجميع الضروريات فإن
~~الضروريات قد تفقد لفقد شرط للتصور كحس ووجدان كالأكمه والعنين لا يتصوران
~~ماهية اللون ولذة الجماع أو للتصديق كأحدهما في القضايا الحسية أو
~~الوجدانية وكتصور الطرفين والنسبة في البديهيات الثالثة العقل بالفعل وهو
~~ملكة استنباط النظريات من الضروريات بحيث متى شاء استحضر الضروريات واستنتج
~~منها النظريات وقيل بل حصول النظريات بحيث يستحضرها متى شاء بلا روية
~~الرابعة العقل المستفاد وهو أن يحضر عنده النظريات بحيث لا تغيب عنه وهل
~~يمكن ذلك والإنسان في جلباب من بدنه أم لا فيه تردد الشرح المقصد العاشر
~~قالوا أي الحكماء مراتب العقل أي التعقل للنفس الناطقة الإنسانية أربع
~~الأولى العقل الهيولاني وهو الاستعداد المحض لإدراك المعقولات وهو قوة محضة
~~خالية عن الفعل كما للأطفال فإن لهم في حال الطفولية وابتداء الخلقة
~~استعدادا محضا ليس معه إدراك وليس هذا الاستعداد حاصلا لسائر الحيوانات
~~وإنما نسب إلى الهيولى لأن النفس في هذه المرتبة تشبه الهيولى الأولى
~~الخالية في حد ذاتها عن الصور كلها المرتبة الثانية العقل بالملكة وهو
~~العلم بالضروريات واستعداد النفس بذلك لاكتساب النظريات منها وأنه أي العلم
~~بالضروريات حادث PageV02P083
# بعد ابتداء الفطرة فله شرط حادث بالضرورة دفعا للترجيح بلا مرجح في
~~اختصاصه بزمان معين وما هو أي ذلك الشرط الحادث إلا الإحساس بالجزئيات
~~والتنبه لما بينها من المشاركات والمباينات فإن النفس إذا أحست بجزئيات
~~كثيرة وارتسمت صورها في آلاتها الجسمانية ولاحظت نسبة بعضها إلى بعض استعدت
~~لأن يفيض عليها من المبدأ صور كلية وأحكام تصديقية فيما بينها فهذه علوم
~~ضرورية ولا نريد بذلك أي بالعلم بالضروريات العلم بجميع الضروريات فإن
~~الضروريات قد تفقد إما لفقد شرط للتصور كحس ووجدان كالأكمه الفاقد للعين في
~~أصل الخلقة والعنين الفاقد لقوة المجامعة لا يتصوران ماهية اللون التي
~~يتوصل إلى إدراكها كإبصار ms0581 جزئياتها و ماهية لذة الجماع التي يتوصل إلى
~~إدراكها بوجدان جزئياتها أو لفقد شرط للتصديق كأحدهما أي الحس والوجدان في
~~القضايا الحسية فإن فاقد حس من الحواس فاقد للقضايا المستندة إلى ذلك الحس
~~أو القضايا الوجدانية فإن فاقد الوجدان فاقد لها قطعا وكتصور الطرفين هذا
~~عطف على قوله كأحدهما فإن تصور الطرفين والنسبة شرط في البديهيات أي
~~الأوليات التي هي أقوى الضروريات وأقلها شرطا فإذا فقد هذا الشرط فقدت
~~القضايا البديهية فضلا عما عداها من الضروريات المتوقفة على شروط أخر أيضا
~~المرتبة الثالثة العقل بالفعل وهو ملكة استنباط النظريات من الضروريات أي
~~صيرورة الشخص بحيث متى شاء استحضر الضروريات ولاحظها واستنتج منها النظريات
~~ولا شك أن هذه الحالة إنما تحصل له إذا صار طريقة الاستنباط ملكة راسخة فيه
~~وقيل ليس العقل بالفعل ما ذكر بل هو ما اشتهر من أنه حصول النظريات
~~وصيرورتها بعد استنتاجها من PageV02P084
# الضروريات بحيث يستحضرها متى شاء بلا روية وتجشم كسب جديد وذلك إنما يحصل
~~إذا لاحظ النظريات الحاصلة مرة بعد أخرى حتى يحصل له ملكة نفسانية يقوى بها
~~على استحضارها متى أراد من غير حاجة إلى فكر المرتبة الرابعة العقل
~~المستفاد وهو أن يحضر عنده النظريات التي أدركها بحيث لا تغيب عنه وهل يمكن
~~ذلك أي حضورها بأسرها مشاهدة للقوة العاقلة الإنسانية والإنسان في جلباب من
~~بدنه أم لا يمكن فيه تردد إذ يجوز عند العقل أن يتجرد بعض النفوس الكاملة
~~عن العلائق البدينة تجردا تاما بحيث تشاهد معقولاتها دفعة واحدة كأنها لمعة
~~برق ثم تترقى عن هذه الحالة إلى مشاهدة بعد مشاهدة وهكذا حتى تصير المشاهدة
~~ملكة راسخة فيه وإن كان رسوخها مستبعدا أكثر من استبعاد كونها بروقا لامعة
~~والظاهر أن استمرار المشاهدة إنما يكون في الدار الآخرة واعلم أن تفسير
~~العقل المستفاد بما ذكره ليس بمشهور والمسطور في مشاهير الكتب أن هذه
~~المراتب الأربع تعتبر بالقياس إلى كل نظري على حدة والعقل المستفاد بالنسبة
~~إلى نظري واحد هو أن يصير مشاهدا للقوة العاقلة ms0582 ولا شبهة في وقوعه في هذه
~~الحياة الدنيا ولا في تقدمه على العقل بالفعل بالمعنى الثاني في الحدوث وإن
~~كان متأخرا عنه في البقاء كما أشرنا إليه في صدر الكتاب ثم أن الكمال من
~~هذه المراتب هو العقل المستفاد وباقي المراتب وسائل إلى ذلك الكمال
~~واستعدادات له متفاوتة فالهيولاني استعداد بعيد وما بالملكة استعداد متوسط
~~وكلاهما وسيلتان إلى تحصيل الكمال ابتداء والعقل بالفعل بالمعنى المشهور
~~استعداد قريب جدا وهو وسيلة إلى استحضار الكمال واسترداده بعد غيبته وزواله
~~فإن الإنسان لكونه مملوا بشواغل بدنه لا يتأتى له استبقاء ذلك الكمال بعد
~~حصوله فلا بد له من استعداد يتوصل به PageV02P085
# إلى استدامته بطريق الاسترجاع ومن ثمة جاز تأخر هذا الاستعداد عن حصول
~~الكمال أو لا المقصد الحادي عشر المتن العقل مناط التكليف إجماعا وإنه يطلق
~~على معان فقال الشيخ هو العلم ببعض الضروريات التي سميناها العقل بالملكة
~~واحتج عليه بأنه ليس غير العلم وإلا جاز تصور انفكاكهما وهو محال إذ يمتنع
~~عاقل لا علم له أصلا أو عالم لا عقل له وليس العلم بالنظريات لأنه مشروط
~~بكمال العقل فيكون متأخرا عن العقل بمرتبتين فلا يكون نفسه فهو العلم
~~بالضروريات وليس علما بكلها فإن العاقل قد يفقد بعضها كما ذكرنا فهو العلم
~~ببعضها وهو المطلوب وجوابه أنا لا نسلم أنه لو كان غير العلم جاز الانفكاك
~~لجواز تلازمهما قال الإمام الرازي والظاهر أنه غريزة يتبعها العلم
~~بالضروريات عند سلامة الآلات والنائم لم يزل عقله وإن لم يكن عالما الشرح
~~المقصد الحادي عشر العقل مناط التكليف إجماعا من أهل الملة PageV02P086
# وأنه أي لفظ العقل يطلق على معان فلذلك اختلف في تفسير العقل الذي هو
~~مناط التكليف فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري هو العلم ببعض الضروريات التي
~~سميناها أي سمينا العلم بذلك البعض العقل بالملكة وإنما أنث البعض نظرا إلى
~~المضاف إليه والأظهر أن يقال الذي سميناه على أنه صفة للعلم وقال القاضي هو
~~العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات ومجاري العادات ولا يبعد أن يكون ms0583
~~هذا تفسيرا لكلام الأشعري وزادت المعتزلة في العلوم التي يفسر بها العقل
~~العلم بحسن الحسن وقبح القبيح لأنهم يعدونه من البديهيات بناء على أصلهم
~~واحتج الشيخ عليه أي على ما ذكره بأنه أي العقل ليس غير العلم وإلا جاز
~~تصور انفكاكها إما من الجانبين أو من أحدهما وهو محال إذ يمتنع عاقل لا علم
~~له أصلا أو عالم لا عقل له أصلا فثبت أن العقل هو العلم وليس العقل العلم
~~بالنظريات لأنه أي العلم بالنظريات مشروط بكمال العقل وكمال العقل مشروط
~~بالعقل فيكون العلم بالنظريات متأخرا عن العقل بمرتبتين فلا يكون نفسه فهو
~~أي العقل هو العلم بالضروريات وليس العقل علما بكلها أي بكل الضروريات فإن
~~العقل قد يفقد بعضها كما ذكرنا في المقصد العاشر من أن الضروريات قد تفقد
~~لفقد شرط من شرائطها فهو العلم ببعضها وهو المطلوب وجوابه أنا لا نسلم أنه
~~لو كان العقل غير العلم جاز الانفكاك بينهما لجواز تلازمهما فإن المتغايرين
~~قد يتلازمان بحيث يمتنع الانفكاك PageV02P087
# بينهما مطلقا كالجوهر والحصول في الحيز فإنهما متغايران ولا محال
~~للانفكاك بينهما قال الإمام الرازي والظاهر أنه أي العقل غريزة يتبعها
~~العلم بالضروريات عند سلامة الآلات والنائم لم يزل عقله وإن لم يكن عالما
~~في حالة النوم بشيء من الضروريات لاختلاف وقع في الآلات وكذا الحال في
~~اليقظان الذي يستحضر شيئا من العلوم الضرورية لدهشة وردت عليه فظهر أن
~~العقل ليس عبارة عن العلم بالضروريات لا كلها ولا بعضها ولا شك أن العاقل
~~إذا كان سالما عن الآفات المتعلقة بالآلات كان مدركا لبعض الضروريات قطعا
~~فالعقل صفة غريزية تتبعها تلك العلوم وقد اتضح بما ذكر من حال النائم أن
~~العلم قد ينفعك عن العقل فلا يتم نفي التالي في دليل الشيخ كما لم تتم
~~الملازمة أيضا المقصد الثاني عشر المتن كل علمين تعلقا بمعلومين فهما
~~مختلفان تماثلا أو اختلفا وإلا لم يجتمعا وأما المتعلقان بمعلوم واحد
~~فمثلان عند الأصحاب قال الآمدي إن اتحد المعلوم ووقته وأما إذا اختلف فقد ms0584
~~يقال مثلان إذ اختلاف الوقت لا يؤثر كما في الجوهر والفرق ظاهر فإن الوقت
~~ههنا داخل في متعلق العلم وثمة عارض للجوهر وإنما نظير ذلك العلم في وقتين
~~لا العلم بمعلوم مقيد بوقتين وأما إذا اختلف محل العلم كزيد وعمرو فإن قلنا
~~كل من العلمين يقتضي الاختصاص بمحله لذاته فهما مختلفان وإلا فمثلان وسيأتي
~~لذلك زيادة بيان الشرح المقصد الثاني عشر كل علمين تعلقا بمعلومين فهما أي
~~ذانك العلمان مختلفان عند الأصحاب سوى والد الإمام الرازي سواء PageV02P088
# تماثلا أي المعلومان كالبياضين أو اختلفا كالبياض والسواد وإلا أي وإن لم
~~يكن العلمان المذكوران مختلفين بل كانا متماثلين لم يجتمعا لأن المثلين لا
~~يجتمعان كالمتضادين وأما العلمان المتعلقان بمعلوم واحد فمثلان عند الأصحاب
~~ومن ثمة امتنع اجتماعهما وسد أحدهما مسد الآخر قال الآمدي هذا الذي ذكروه
~~من تماثل العلمين حق بلا اشتباه إن اتحد المعلوم ووقته أيضا فإن كلا من
~~العلمين حينئذ متعلق بعين ما تعلق به الآخر فكل منهما يقوم مقام صاحبه ولا
~~يجامعه وأما إذا اختلف الوقت وحده مع اتحاد ذات المعلوم فقد يقال العلمان
~~المتعلقان به في ذينك الوقتين مثلان إذ اختلاف الوقت لا يؤثر في اختلاف
~~العلمين كما لا يؤثر اختلاف الوقت في اختلاف الجوهر فإن الجوهر لا يختلف
~~بسبب كونه في وقتين مختلفين قال الآمدي والفرق ظاهر فإن الوقت ههنا أي فيما
~~نحن فيه داخل في متعلق العلم إذ الكلام فيما إذا تعلق العلم بشيء معين من
~~حيث أنه في وقت وتعلق به أيضا من حيث أنه في وقت آخر ولا شك أن ذلك الشيء
~~مأخوذا مع أحد الوقتين مغاير له مأخوذا مع الآخر وإذا تعدد المعلومان فقد
~~بان أنه يلزم منه اختلاف العلمين و الوقت ثمة أي فيما ذكروه من النظير عارض
~~للجوهر الحاصل في الوقتين فلا يقتضي تعددا في ذاته وإنما نظير ذلك الذي
~~ذكروه من حال الجوهر هو العلم الواحد الثابت في وقتين فإنه كالجوهر لا
~~يختلف بسبب حصوله في الوقتين لا العلم بمعلوم ms0585 واحد مقيد بوقتين مختلفين فإن
~~ذلك التقييد يقتضي تعدد المعلوم المستلزم PageV02P089
# لاختلاف العلمين كما قررناه وأنت خبير بأنه لما اقتضى تعدد المعلوم لم
~~يكن العلمان متعلقين بمعلوم واحد كما هو المبحث إلا أن الأصحاب لما قالوا
~~كل علمين متعلقين بمعلوم واحد فهما مثلان اتحد الوقت أو اختلف نبه الآمدي
~~على أن اعتبار الوقت يمكن على وجهين أحدهما أن يكون ظرفا للعلم فلا يوجب
~~تعدده تعددا فيه فضلا عن الاختلاف والتماثل وإذا فرض تعدده فيهما كانا
~~متماثلين والثاني أن يكون قيدا للمعلوم فيتعدد العلم ويكون مختلفا وهذا
~~الذي ذكرناه من حال العلمين المتعلقين بمعلوم واحد إنما هو على تقدير اتحاد
~~محل العلم أي العالم وأما إذا اختلف محل العلم بمعلوم واحد كزيد وعمرو
~~العالمين بشيء واحد فإن قلنا كل من العلمين القائمين بهما يقتضي الاختصاص
~~بمحله لذاته أي يقتضي ذاته أن يكون حالا في ذلك لمحل دون غيره فهما مختلفان
~~لأن المثلين لا يتفاوتان في الاقتضاء المستند إلى الذات وإلا فمثلان كما هو
~~الظاهر إذ لا طريق إلى الاختلاف واقتضائه سوى ما ذكر والفرض أنه منتف
~~وسيأتي لذلك زيادة بيان هذا وعد بلا وفاء والسبب فيه أن الآمدي أورد هذا
~~المبحث في أوائل أبكار الأفكار وقال بعد قوله وإلا فهما مثلان وسيأتي تحقيق
~~ذلك فيما بعد وأشار به إلى ما سيأتي في أواسط كتابه من تحقيق معنى التماثل
~~والمثلين وإثبات ذلك على منكريه فالمصنف تابعه في هذه الحوالة وغفل عن
~~تقديمه مباحث التماثل والمثلين في مرصد الوحدة والكثرة من الأمور العامة
~~PageV02P090
# المقصد الثالث عشر المتن هل ينقلب العلم الضروري والنظري أما انقلاب
~~الضروري نظريا ففيه مذاهب الأول قول القاضي وبعض المتكلمين يجوز مطلقا لأن
~~العلوم متجانسة فيصح على كل ما صح على الآخر قال الآمدي إن سلم فلا شك في
~~الاختلاف بالنوع والشخص فلعل التنوع والتشخص يمنع ذلك إذ لا يجب أن يصح على
~~الإنسان ما يصح على الفرس ولا على زيد ما يصح على عمرو الثاني وعليه آخرون
~~لا يجوز ms0586 وإلا لجاز الخلو عن الضروري وأنه محال بالوجدان الثالث وهو قول آخر
~~للقاضي وعليه إمام الحرمين لا يجوز في ضروري هو شرط لكمال العقل إذ العقل
~~شرط للنظر وهو شرط للنظري فيكون النظري شرطا لنفسه ومتقدما عليه بمراتب
~~وأما انقلاب النظري ضروريا فجائز اتفاقا بأن يخلق الله تعالى علما ضروريا
~~متعلقا به ومنع المعتزلة وقوعه في العلم بالله تعالى وصفاته من حيث أن
~~العبد مكلف به ولو لم يكن مقدورا قبح التكليف به ومعتمدهم في الجواز هو
~~التجانس وقد مر بما فيه PageV02P091
# الشرح المقصد الثالث عشر هل ينقلب العلم الضروري نظريا و العلم النظري
~~ضروريا أولا أما انقلاب الضروري نظريا ففيه مذاهب ثلاثة:
# الأول قول القاضي وبعض المتكلمين يجوز مطلقا لأن العلوم بأسرها متجانسة
~~متشاركة في جنسها الذي هو العلم فيصح على كل منها ما صح على الآخر وقد صح
~~على بعض العلوم أن يكون نظريا فكذا الباقي قال الآمدي إن سلم التجانس وأشار
~~به إلى أنه يمكن منع التجانس لجواز أن يكون العلم والإدراك والإحاطة وغيرها
~~مفهومات عارضة للعلوم فلا تكون متشاركة فيما يكون جنسا لها بل فيما هو عرض
~~عام بالقياس إليها فلا شك في الاختلاف بالنوع والتشخص أما الاختلاف الشخصي
~~فلا ريبة فيه وأما الاختلاف النوعي فهو جائز وذلك يكفيه فما هو بصدده فلعل
~~التنوع والتشخص يمنع ذلك الذي صح على النوع أو التشخص الآخر إذ لا يجب أن
~~يصح على الإنسان ما يصح على الفرس وإن كانا متشاركين في الجنس ولا أن يصح
~~على زيد ما يصح على عمرو مع تشاركهما في تمام الماهية فإن الصحة ربما كانت
~~معللة بخصوصية نوع أو شخص وكانت خصوصية نوع أو شخص آخر مانعة منها فإن قيل
~~الظاهر من التجانس على اصطلاحهم هو التماثل لا ما ذكره الآمدي PageV02P092
# قلنا فله حينئذ أن يمنع التماثل أو ينسب منع الصحة إلى تشخص الأفراد
~~المتماثلة كما أشار إليه المذهب الثاني وعليه آخرون من المتكلمين لا يجوز
~~مطلقا وإلا لجاز الخلو عن الضروري إذ ms0587 قد مر أن النظر ينافي العلم بالمطلوب
~~المنظور فيه فإذا انقلب الضروري نظريا وجب أن يكون الناظر في ذلك النظري
~~خاليا عن العلم به وذلك يؤدي إلى جواز خلو العاقل الناظر في العلوم عن
~~العلم باستحالة اجتماع الضدين وبأنه لا واسطة بين النفي والإثبات وبأن الكل
~~أعظم من الجزء إلى غير ذلك من الضروريات التي تلزم العاقل وأنه محال
~~بالوجدان الشاهد بأن أمثال ما ذكر من البديهيات يستحيل انفكاك العاقل عنها
~~وفيه بحث لجواز أن يكون الانقلاب فيما عداها من الضروريات التي يجوز
~~فقدانها وقد يستدل لهذا المذهب بأنه لو جاز الانقلاب في الضروري لجاز في
~~الكل وما هو جائر لا يلزم من فرض وقوعه محال فلنفرض أن جميع الضروريات
~~انقلبت نظرية وحينئذ يستحيل حصول شيء من العلوم النظرية إذ لا بد من
~~انتهائها إلى العلم الضروري دفعا للدور والتسلسل وفيه ما قد عرفته آنفا
~~وأيضا حصول العلوم النظرية واقع فدل على أن ذلك التقدير أعني انقلاب جميع
~~الضروريات نظرية غير واقع وأما أنه مستحيل فلا دلالة عليه أصلا المذهب
~~الثالث وهو قول آخر للقاضي وعليه إمام الحرمين لا يجوز الانقلاب في ضروري
~~هو شرط لكمال العقل إذ العقل أي كماله شرط للنظر فإنه لا يتم إلا به وهو أي
~~النظر شرط للنظري لتوقفه عليه فيكون النظري أعني الضروري المذكور الذي
~~انقلب نظريا شرطا لنفسه ومتقدما عليه بمراتب ثلاث بخلاف الضروري الذي ليس
~~شرطا لكمال العقل فإنه يجوز انقلابه نظريا لما مر في المذهب الأول وقد عرفت
~~ما PageV02P093
# فيه وأما انقلاب النظري ضروريا فجائز اتفاقا من المتكلمين وذلك الانقلاب
~~عندنا بأن يخلق الله تعالى علما ضروريا متعلقا به أي بالنظري ومنع المعتزلة
~~وقوعه يعني أنهم وافقونا في التجويز لكن منعوا وقوع الانقلاب في العلم
~~بالله تعالى وصفاته من حيث أن العبد مكلف به أي بالعلم بالله تعالى وصفاته
~~ولو انقلب ضروريا لم يكن مقدورا للعبد كما مر في صدر الكتاب وإذا لم يكن
~~مقدورا له قبح التكليف به على زعمهم ms0588 ومعتمدهم في الجواز أي معتمد المعتزلة
~~في جواز انقلاب النظري ضروريا هو التجانس وقد مر بما فيه من أن التجانس بين
~~العلوم ممنوع وإن سلم فالاختلاف النوعي أو الشخصي قد يكون مانعا من أن يصح
~~على بعضها ما يصح على غيره المقصد الرابع العشر المتن وهل يستند العلم
~~الضروري إلى النظري منعه بعض لاقتضائه توقف الضروري على النظري وجوزه بعضهم
~~لأن العلم امتناع اجتماع الضدين مبني على وجودهما والعلم به ليس ضروريا
~~ولذلك يثبت بالدليل ومن منع العلم به فهو مكابر ومناقض لقوله بل الحق أنه
~~لا يتوقف على وجودهما وأما تصورهما فنعم فإن التصديق الضروري هو ما لا
~~يتوقف بعد تصور الطرفين على نظر وفكر ثم أنه قد يكفي فيه تصورهما بوجه ما
~~وقد يكون ذلك ضروريا فالحاصل أن هذا نزاع لفظي مرجعه إلى تفسير الضروري
~~وكذا توقفه على ضروري آخر فإن قلنا هو مالا يتوقف على علم سابق لم يجز وإن
~~قلنا هو ما لا يتوقف على نظر جاز PageV02P094
# الشرح المقصد الرابع عشر لا خلاف في استناد العلم النظري إلى الضروري وهل
~~يستند العلم الضروري إلى النظري أو لا فيه خلاف منعه بعض من الأشاعرة
~~لاقتضائه أي لاقتضاء هذا الاستناد توقف الضروري المستند إلى النظري على
~~النظري فلا يكون ضروريا هذا خلف وجوزه أي الاستناد المذكور بعضهم لأن العلم
~~بامتناع اجتماع الضدين ضروري ومع ذلك مبني على وجودهما والعلم به أي
~~بوجودهما ليس ضروريا لأن التضاد لا يكون إلا بين الأعراض والعلم بوجود
~~الأعراض ليس بضروري ولذلك يثبت وجود الأعراض بالدليل الدال على عرضيتها فإن
~~بعضهم أنكر كون هذه الصفات المسماة بالأعراض مغايرة الذوات فمن لا يعلم
~~وجود الأضداد كالسواد والبياض بذلك الدليل لم يحكم بامتناع الاجتماع بينها
~~فقد صح استناد الضروري إلى النظري ومن أجاب عن هذا الاستدلال بأن منع العلم
~~به أي بامتناع اجتماع الضدين بناء على أن العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو
~~به والمستحيل ليس بشيء فهو مكابر أي مانع مقتضى عقله ومناقض ms0589 لقوله فإن حكمه
~~بعدم معلومية ذلك الامتناع يستلزم العلم به كما مر في أوائل الكتاب بل الحق
~~في الجواب عنه أنه أي العلم بامتناع اجتماع الضدين لا يتوقف على وجودهما في
~~الخارج إذ لا توقف للتصديق على وجود أطرافه وأما تصورهما أي تصور الضدين
~~فنعم يتوقف العلم بذلك الامتناع عليه فإن التصديق الضروري هو ما لا يتوقف
~~بعد تصور الطرفين على نظر وفكر وتوقفه على تصورهما مما لا شبهة فيه ثم إن
~~قلت تصور الضدين كالسواد والبياض نظري قطعا فقد توقف ذلك التصديق الضروري
~~المتعلق بامتناع اجتماعهما على علم نظري هو تصورهما قلت إنه قد يكفي فيه أي
~~في العلم بامتناع اجتماعهما تصورهما بوجه ما وقد يكون ذلك القدر من التصور
~~ضروريا فلا PageV02P095
# يكون حينئذ التصديق الضروري مستندا إلى تصور نظري فالحاصل أن هذا نزاع
~~لفظي مرجعه إلى تفسير الضروري فإن فسرنا التصديق الضروري بما لا يتوقف بعد
~~تصور الطرفين على نظر كما مر جاز أن تكون مفرداته نظرية وتوقف التصديق على
~~النظر في مفرداته لا يقدح في استغناء حكمه عن نظر كاسب له في ذاته فيجوز
~~استناد العلم الضروري إلى التصور النظري وإن فسرناه بما لا يتوقف على نظر
~~لا بذاته ولا بتوسط مفرداته لم يجز الاستناد المذكور بل يكون مثل هذا
~~التصديق غير ضروري فإن عد نظريا لزم اكتساب التصديقات النظرية من الأقوال
~~الشارحة وإلا كان واسطة بينهما وكذا توقفه أي توقف العلم الضروري على ضروري
~~آخر فيه خلاف راجع أيضا إلى تفسير الضروري على ضروري آخر وإن قلنا هو ما لا
~~يتوقف على نظر جاز توقف الضروري على ضروري آخر فإن قلت التصديقات الضرورية
~~موقوفة على تصورات أطرافها الضرورية بلا نزاع فكيف يفسر الضروري بما لا
~~يتوقف على علم سابق قلت المراد بالعلم السابق هو التصديق ولك أن تجعل قوله
~~فإن قلنا إلى آخره مرجعا للنزاعين معا فإن الضروري المفسر بما لا يتوقف على
~~علم سابق لا يجوز توقفه على ضروري آخر ولا على نظري أيضا والمفسر ms0590 بما لا
~~يتوقف على نظر يتناول التصديق الضروري الذي تكون مفرداته نظرية إذا أريد
~~أنه لا يتوقف على نظر يتضمنه أو يكون كاسبا له بالذات المقصد الخامس عشر
~~المتن أثبت أبو هاشم علما لا معلوم له كالعلم بالمستحيل فإنه ليس بشيء
~~والمعلوم شيء PageV02P096
# قال الإمام الرازي هو تناقض فإن المعلوم لا معنى له إلا ما تعلق به العلم
~~قال الآمدي له أن يصطلح على أن لا يسميه معلوما والإنصاف أن لا تظن بكلمة
~~تخرج من فم أخيك السوء فتطلب له محملا ما استطعت وهلا يحمل كلامه على ما
~~صرح به ابن سينا في الشفاء من أن المستحيل لا يحصل له صورة في العقل فلا
~~يمكن أن يتصور شيء هو اجتماع النقيضين فتصوره إما على سبيل التشبيه بأن
~~يعقل بين السواد والحلاوة أمر هو الاجتماع ثم يقال مثل هذا الأمر لا يمكن
~~حصوله بين السواد والبياض وأما على سبيل النفي بأن يعقل أنه لا يمكن أن
~~يوجد مفهوم هو اجتماع السواد والبياض وبالجملة فلا يمكن تعقله بماهيته بل
~~باعتبار من الاعتبارات الشرح المقصد الخامس عشر أثبت أبو هاشم علما لا
~~معلوم له وقد اتفق العقلاء على امتناع علم لا معلوم له قال الإمام الرازي
~~هو تناقض فإن المعلوم لا معنى له إلا ما تعلق به العلم فإذا قيل المستحيل
~~يتعلق به العلم وليس هو بمعلوم كان في قوة قولنا المستحيل متعلق للعلم وليس
~~متعلقا له قال الآمدي له أن يصطلح على أن لا يسميه معلوما أي يصطلح على أن
~~متعلق العلم إذا كان مستحيلا لا يسميه معلوما وإذا لم يكن مستحيلا يسميه
~~معلوما لكن هذا الاصطلاح لا فائدة فيه PageV02P097
# قال المصنف والإنصاف أن لا تظن بكلمة تخرج من فم أخيك السوء أي خطأ فتطلب
~~عطف على أن لا تظن له أي لذلك الخارج من فيه محملا في الصحة ما استطعت وهلا
~~يجعل كلامه أي كلام أبي هاشم الذي نقل عنه على ما صرح به ابن سينا في
~~الشفاء من أن المستحيل ms0591 لا يحصل له صورة في العقل أي ليس لنا سبيل إلى
~~إدراكه في نفسه بحيث يحصل في العقل منه صورة هي له في نفسه بخصوصه فلا يمكن
~~أن يتصور شيء هو اجتماع النقيضين أو الضدين فتصوره أي تصور المستحيل أما
~~على سبيل التشبيه بأن يعقل مثلا بين السواد والحلاوة أمر هو الاجتماع ثم
~~يقال مثل هذا الأمر الذي تعلقناه بين السواد والحلاوة لا يمكن حصوله بين
~~السواد والبياض فالاجتماع بين السواد والحلاوة متصور معقول قد حصل منه في
~~نفسه صورة في العقل بخلاف الاجتماع بين السواد والبياض إذ لم يحصل منه في
~~العقل إلا صورة بطريق المقايسة والتشبيه وأما على سبيل النفي بأن يعقل أنه
~~لا يمكن أن يوجد مفهوم هو اجتماع السواد والبياض فقد يعقل ههنا المستحيل
~~المخصوص باعتبار أمر عام هو كونه مفهوما مسمى باجتماع السواد والبياض لا
~~باعتبار خصوصه وكذا الحال في شريك الباري تعالى فإنه لا يتصور إلا على سبيل
~~التشبيه بأن يعقل شيء نسبته إليه تعالى كنسبة زيد إلى عمرو أو على سبيل
~~النفي بأن يعقل أنه لا يمكن مفهوم هو شريك له تعالى وبالجملة فلا يمكن
~~تعقله أي تعقل المستحيل بماهيته من حيث خصوصيتها بل باعتبار من الاعتبارات
~~التشبيهية أو العامة وعلى هذا فقول أبي هاشم معناه أن هناك علما وليس له
~~معلوم تعلق به ذلك العلم من حيث ماهيته وخصوصيته وهو صحيح كما PageV02P098
# عرفته ويحتمل أن يقال معناه أن هناك علما وليس له معلوم متقرر ثابت فإن
~~المستحيل لا تقرر له أصلا بخلاف الممكنات فإنها ثابتة عندهم في العدم أيضا
~~المقصد السادس عشر المتن محل العلم الحادث غير متعين عقلا عند أهل الحق بل
~~يجوز أن يخلقه الله تعالى في أي جوهر أراد لكن السمع دل على أنه هو القلب
~~قال تعالى * (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب) * وقال * (فتكون لهم قلوب
~~يعقلون بها أو آذان يسمعون بها) * وقال * (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب
~~أقفالها) * وقال الحكماء محل الكليات النفس ms0592 الناطقة المجردة بذاتها ومحل
~~الجزئيات المشاعر العشرة الظاهرة والباطنة وسنفصلها تفصيلا ومنهم من يرى أن
~~المدرك للجزئيات أيضا هو النفس الناطقة ولكن بواسطة الآلة فإنها تحكم
~~بالكلي على الجزئي فلا بد أن تكون عاقلة لهما وسيأتي الكلام فيه الشرح
~~المقصد السادس عشر محل العلم الحادث سواء كان متعلقا بالكليات أو الجزئيات
~~غير متعين عقلا عند أهل الحق بل يجوز عندهم عقلا أن يخلقه الله تعالى في أي
~~جوهر أراد من جواهر بدن الإنسان وغيرها لأن البنية ليست شرطا للحياة والعلم
~~فأي جزء من أجزائه قام به العلم كان عالما لكن السمع دل على أنه أي محل
~~العلم هو القلب قال PageV02P099
# تعالى * (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب) * وقال تعالى * (فتكون لهم
~~قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها) * وقال * (أفلا يتدبرون القرآن أم على
~~قلوب أقفالها) * وهذا وقد اختلف المتكلمون في بقاء العلم فالأشاعرة قضوا
~~باستحالة بقائه كسائر الأعراض عندهم وأما المعتزلة فقد أجمعوا على بقاء
~~العلوم الضرورية التي لا يتعلق بها التكليف واختلفوا في العلوم المكتسبة
~~المكلف بها فقال الجبائي إنها ليس باقية وإلا لزم أن لا يكون المكلف بها
~~حال بقائها مطيعا ولا عاصيا ولا مثابا ولا معاقبا مع تحقق التكليف وهو باطل
~~بناء على لزوم الثواب أو العقاب على ما كلف به وخالفه أبو هاشم في ذلك
~~وأوجب بقاء العلوم مطلقا وقال الحكماء محل الكليات النفس الناطقة المجردة
~~بذاتها عن المادة وتوابعها وإن كانت متعلقه بها أي متصرفة فيها ومدبرة لها
~~ومحل الجزئيات المادية المشاعر العشرة أي الحواس الظاهرة والباطنة وسنفصلها
~~أي الناطقة المجردة وأحوالها ومشاعرها المذكورة ومحالها تفصيلا تاما وافيا
~~بمعرفة ماهيتها وكيفية إدراكاتها بحسب الطاقة البشرية ومنهم أي ومن الحكماء
~~من يرى أن المدرك للجزئيات أيضا هو النفس الناطقة ولكن إدراكها للكليات
~~بذاتها وللجزئيات بواسطة الآلة الجسمانية فإنها أي الناطقة تحكم بالكلي على
~~الجزئي في مثل قولك زيد إنسان فلا بد أن تكون عاقلة لهما لأن الحاكم يجب أن
~~يحضره المحكوم عليه والمحكوم ms0593 به PageV02P100
# وسيأتي الكلام فيه أي فيما ذكرناه فإنه سنبين لك في مباحث النفس أن
~~المدرك للجميع هو النفس لكن صور الكليات ترتسم في ذاتها وصور الجزئيات
~~المادية في آلاتها فتلاحظها النفس من هناك PageV02P101
# النوع الثالث الإرادة وفيها مقاصد المقصد الأول المتن في تعريفها قيل
~~إنها اعتقاد النفع أو ظنه وقيل ميل يتبع ذلك فإنا نجد من أنفسنا بعد اعتقاد
~~أن الفعل الفلاني فيه جلب نفع أو دفع ضر ميلا إليه وهو مغاير للعلم وأما
~~عند الأشاعرة فصفة مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع والميل الذي يقولونه
~~فنحن لا ننكره لكن ليس إرادة فإن الإرادة بالاتفاق صفة مخصصة لأحد
~~المقدورين وسنبين أنها غير الميل ثم حصول الميل في الشاهد لا يوجب حصوله في
~~الغائب الشرح النوع الثالث من أنواع الكيفيات النفسانية الإرادة وفيها أي
~~في الإرادة وفي بعض النسخ وفيه أي في هذا النوع مقاصد سبعة الأول في
~~تعريفها قيل إنها أي الإرادة اعتقاد النفع أو ظنه والقائل بذلك كثير من
~~المعتزلة قالوا إن نسبة القدرة إلى طرفي الفعل على السوية فإذا حصل
~~PageV02P102
# اعتقاد النفع أو ظنه في أحد طرفيه ترجح على الآخر عند القادر وأثر فيه
~~قدرته وقيل ليس الإرادة ما ذكر من الاعتقاد أو الظن بل هذا هو المسمى
~~بالداعية وأما الإرادة فهي ميل يتبع ذلك الاعتقاد أو الظن كما أن الكراهة
~~نفرة تتبع اعتقاد الضرر أو ظنه وليست الإرادة من قبيل الاعتقاد والظن فإنا
~~نجد من أنفسنا بعد اعتقاد أن الفعل الفلاني فيه جلب نفع أو دفع ضر ميلا
~~إليه مترتبا على ذلك الاعتقاد وهو أي الميل الذي نجده أمر مغاير للعلم
~~بالنفع أو دفع الضر ضرورة لا شبهة فيها وأيضا فإن القادر كثيرا ما يعتقد
~~النفع في فعل أو يظنه ومع ذلك لا يريده ما لم يحصل له هذا الميل وقد أجيب
~~عن ذلك بأنا لا ندعي أن الإرادة اعتقاد النفع أو ظنه مطلقا بل نقول هي
~~اعتقاد نفع له أو لغيره ممن يؤثر خيره بحيث يمكن وصوله ms0594 إلى أحدهما بلا
~~ممانعة مانع من تعب أو معارضة والميل الذي ذكرتموه إنما يحصل لمن لا يقدر
~~على ذلك الفعل قدرة تامة بخلاف القادر التام القدرة إذ يكفيه العلم
~~والاعتقاد على قياس الشوق إلى المحبوب فإنه حاصل لمن ليس واصلا إليه دون
~~الواصل إذ لا شوق له وهذا الذي ذكرناه من تعريفي الإرادة إنما هو على رأي
~~المعتزلة وأما الإرادة عند الأشاعرة فصفة مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع
~~والميل الذي يقولونه فنحن لا ننكره في الشاهد لكن ذلك الميل ليس إرادة فإن
~~الإرادة بالاتفاق صفة مخصصة لأحد المقدورين بالوقوع وسنبين في المقصد
~~الثالث من هذا النوع أنها أي الصفة المخصصة المذكورة غير الميل وليست أيضا
~~مشروطة بالميل ولا باعتقاد النفع ثم حصول الميل في الشاهد لا يوجب حصوله في
~~الغائب PageV02P103
# وليس يصح القياس لثبوت الفارق بينهما فلا يصح تفسير مطلق الإرادة بالميل
~~المقصد الثاني المتن الإرادة القديمة توجب المراد اتفاقا وأما الحادثة فلا
~~توجبه اتفاقا وجوز النظام إيجابها للمراد إذا كانت قصدا إلى الفعل وهو ما
~~نجده من أنفسنا حال الإيجاد لا عزما عليه فإنه قد يتقدم على الفعل والعزم
~~يقبل الشدة والضعف حتى يبلغ إلى درجة الجزم ومع ذلك فقد لا يكون مقارنا ولا
~~قصدا بل جزما بأنه سيقصد وربما يزول لزوال شرط أو حدوث مانع الشرح المقصد
~~الثاني الإرادة القديمة توجب المراد أي إذا تعلقت إرادة الله تعالى بفعل من
~~أفعال نفسه لزم وجود ذلك الفعل وامتنع تخلفه عن إرادته اتفاقا من أهل الملة
~~والحكماء أيضا وأما إذا تعلقت بفعل غيره ففيه خلاف المعتزلة القائلين بأن
~~معنى الأمر هو الإرادة فإن الأمر لا يوجب وجود المأمور به كما في العصاة
~~وأما الإرادة الحادثة فلا توجبه اتفاقا يعني أن إرادة أحدنا إذا تعلقت بفعل
~~من أفعاله فإنها لا توجب ذلك المراد عند الأشاعرة وإن كانت مقارنة له عندهم
~~ووافقهم في ذلك الجبائي وابنه وجماعة من متأخري المعتزلة وجوزه النظام
~~والعلاف وجعفر بن حارث وطائفة من قدماء معتزلة البصرة إيجابها ms0595 أي إيجاب
~~الإرادة الحادثة للمراد إذا كانت تلك الإرادة قصدا إلى الفعل وهو أي القصد
~~إلى الفعل ما نجده من أنفسنا حال الإيجاد أي حال إيجادنا للفعل لا عزما
~~عليه لأن الإرادة إذا PageV02P104
# كانت عزما على الفعل لم توجب المراد فإنه قد يتقدم العزم على الفعل فلا
~~يتصور إيجابه إياه واستدلوا على ذلك بأن العزم توطين النفس على أحد الأمرين
~~بعد سابقة التردد فيهما والعزم الذي هو هذا التوطين يقبل الشدة والضعف
~~ويتقوى شيئا فشيئا حتى يبلغ إلى درجة الجزم فيزول التردد بالكلية ومع ذلك
~~فقد لا يكون العزم الواصل إلى مرتبة الجزم مقارنا للفعل ولا قصدا إليه بل
~~يكون جزما بأنه سيقصد الفعل فيكون متقدما على الفعل غير موجب له وربما يزول
~~ذلك العزم أي الجزم لزوال شرط من شرائط الفعل أو حدوث مانع من موانعه فلا
~~يوجد الفعل بعده أيضا وإذا لم يكن التوطين البالغ حد الجزم موجبا للفعل
~~فالذي لم يبلغه كان أولى بعدم الإيجاب فهؤلاء أثبتوا إرادة متقدمة على
~~الفعل بأزمنة هي العزم ولم يجوزوا كونها موجبة وإرادة مقارنة له هي القصد
~~وجوزوا إيجابها إياه وأما الأشاعرة فلم يجعلوا العزم من قبيل الإرادة بل
~~أمرا مغايرا لها المقصد الثالث المتن الإرادة عندنا غير مشروطة باعتقاد
~~النفع أو بميل يتبعه خلافا للمعتزلة لنا أن الهارب من السبع إذا عن له
~~طريقان متساويان فإنه يختار أحدهما ولا PageV02P105
# يتوقف على ترجح أحدهما لنفع فيه ولا على ميل يتبعه بل يرجح أحدهما بمجرد
~~الإرادة لا أقول لا يكون للفعل مرجح بل لا يكون إليه داع ومعلوم بالضرورة
~~أنه من دهشته لا يخطر بباله طلب مرجح وأنه لو لم يجد المرجح لم يتوقف
~~متفكرا حتى يفترسه السبع وكذلك العطشان إذا كان عنده قدحا ماء وفرض
~~استواؤهما من جميع الوجوه فإنه يختار أحدهما بلا داع له يرجحه في اعتقاده
~~وكذلك جائع عنده رغيفان والمعتزلة ادعوا الضرورة بأن من استوى عنده الطرفان
~~لا يرجح أحدهما إلا لمرجح والجواب منع الضرورة والمعارضة بالضرورة في ms0596
~~الأمثلة المذكورة الشرح المقصد الثالث الإرادة عندنا غير مشروطة باعتقاد
~~النفع أو بميل يتبعه وذلك أن الإرادة توجد بدونهما فلا تكون عين أحدهما ولا
~~مشروطة به أيضا فلا يصح تفسيرها بأحدهما أصلا خلافا للمعتزلة الذين فسروها
~~بواحد منهما لنا في وجود الإرادة بدونهما أن الهارب من السبع إذا عن أي ظهر
~~له طريقان متساويان في الإفضاء إلى مطلوبه الذي هو النجاة منه فإنه مع كونه
~~ملجأ في الهرب يختار أحدهما بإرادته ولا يتوقف في ذلك الاختيار على ترجح
~~أحدهما لنفع يعتقده فيه ولا على ميل يتبعه بل يرجح أحدهما على الآخر بمجرد
~~الإرادة لا أقول لا يكون للفعل مرجح على عدمه فإن الهارب بإرادته مرجح إياه
~~على تركه بل أقول لا يكون إليه أي إلى الفعل داع باعث للفاعل عليه من
~~اعتقاد النفع أو ميل تابع له ومعلوم بالضرورة أنه من دهشته وحيرته لا يخطر
~~بباله طلب مرجح يختار بسببه أحدهما بل لا يطلب ولا يتصور في تلك الحالة سوى
~~النجاة و PageV02P106
# معلوم بالضرورة أيضا أنه لو لم يجد المرجح لم يتوقف متفكرا فيه حتى
~~يفترسه السبع وكذلك العطشان إذا كان عنده قدحان من ماء وفرض استواؤهما من
~~جميع الوجوه فإنه يختار أحدهما بلا داع له يرجحه في اعتقاده على الآخر
~~وكذلك جائع عنده رغيفان متساويان من جميع الجهات فإنه يختار أحدهما من غير
~~داع يدعوه إليه وإذا ثبت في هذه الأمثلة وجود الإرادة بدون اعتقاد النفع أو
~~ظنه ثبت وجودها بدون الميل التابع لهما إذ لا وجود للتابع بدون المتبوع
~~والمعتزلة ادعوا الضرورة بأن من استوى عنده الطرفان لا يرجح باختياره
~~أحدهما على الآخر إلا لمرجح يختص بذلك الطرف فما دام الاستواء لا يتصور منه
~~ترجيح أصلا والجواب منع الضرورة والمعارضة بالضرورة في الأمثلة المذكورة
~~فإنا نعلم بالضرورة وجود الترجيح فيها بلا مرجح وداع كما تحققته فإن قيل من
~~البين أن الفعل في هذه الأمثلة راجح على الترك فلا تساوي فيها بينهما قلنا
~~سلوك أحد الطريقين يستلزم ترك سلوك ms0597 الآخر وبالعكس فإذا استوى السلوكان فقد
~~استوى سلوك أحدهما وتركه على وجه مخصوص وهو أن يتركه سالكا للآخر وأيضا
~~السلوكان أمران مقدوران متساويان وقد رجح أحدهما بلا داع إليه وهو المطلوب
~~نعم للمعتزلة أن يقولوا ليس يلزم من فرض التساوي وقوعه ولا بد في هذه الصور
~~المفروضة من مرجح بحسب اعتقاده إذ لولاه لم يختر شيئا مما فرض تساويه وليس
~~يلزم من الشعور بالمرجح الشعور بذلك الشعور فلعل الدهشة المذكورة صارت سببا
~~لعدم استثبات الشعور في الحافظة فلأجل ذلك لا يعرف الهارب الآن أنه كان له
~~شعور بالمرجح في تلك الحالة هذا PageV02P107
# وقد قيل إذا فرض تساوي الطريقين في النجاة فإن طبيعته تقتضي سلوك الطريق
~~الذي على يساره لأن القوة في اليمين أكثر والقوي يدفع الضعيف كما هو
~~المشاهد فيمن يدور على عقبه وأما في القدحين والرغيفين فيختار ما هو أقرب
~~إلى اليمين المقصد الرابع المتن الإرادة مغايرة للشهوة لوجهين الأول
~~الإرادة قد تتعلق بنفسها دون الشهوة وفيه نظر تعرفه مما اخترناه من التعريف
~~الثاني إن الإنسان قد يريد شرب دواء كريه فيشربه ولا يشتهيه بل ينفر عنه
~~الشرح المقصد الرابع الإرادة مغايرة للشهوة التي هي توقان النفس إلى الأمور
~~المستلذة لوجهين الأول الإرادة قد تتعلق بنفسها دون الشهوة فإنها لا تتعلق
~~بنفسها بل باللذات وإذا ذكرت متعلقة بنفسها كانت مجازا عن الإرادة كما قيل
~~لمريض ما تشتهي فقال أشتهي أن أشتهي أي أريد أن أشتهي وفيه أي في هذا الفرق
~~نظر تعرفه أنت مما اخترناه في الإرادة من التعريف يعني PageV02P108
# أنه إذا فسر الإرادة باعتقاد النفع أو الميل التابع له جاز تعلقها بنفسها
~~لجواز أن يعتقد الشخص أن في اعتقاده لمنفعة فعل من الأفعال أو في ميله إليه
~~نفعا له ثم يميل إلى ذلك الاعتقاد وما يتبعه وأما إذا فسرت بما اختاره من
~~أنها صفة مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع فلا يجوز تعلقها بنفسها لأن
~~إرادتنا ليست مقدورة لنا وإلا احتاج حصولها فينا إلى إرادة أخرى وهكذا إلى
~~ما ms0598 لا يتناهى اللهم إلا أن يذكروا هذا الفرق على تقدير إقدار الله تعالى
~~إيانا على الإرادة فإن العلماء بناء على هذا التقدير اختلفوا في أن تلك
~~الإرادة المقدورة هل تكون مرادة للعبد بإرادة أخرى أو لا أوجبه الأشاعرة إذ
~~لا يصدر فعل عن فاعل قادر عالم بن ذاكر له إلا بإرادته وقال الجبائي يستحيل
~~كون الفاعل للإرادة مريدا لها بإرادة أخرى الوجه الثاني أن الإنسان قد يريد
~~شرب دواء كريه غاية الكراهة فيشربه ولا يشتهيه بل ينفر عنه وقد يشتهي
~~الطعام اللذيذ ولا يريده إذا علم أن فيه هلاكه فقد وجد كل واحدة من الإرادة
~~والشهوة بدون الأخرى وقد يجتمعان في شيء واحد فبينهما عموم من وجه بحسب
~~الوجود وكذا الحال بين الكراهة والنفرة إذ في الدواء المذكور وجدت النفرة
~~دون الكراهة المقابلة للإرادة وفي اللذيذ الحرام توجد الكراهة من الزهاد
~~دون النفرة الطبيعية وقد يجتمعان أيضا في حرام منفور عنه المقصد الخامس
~~المتن إنها غير التمني فإنها لا تتعلق إلا بمقدور مقارن والتمني قد يتعلق
~~بالمحال وبالماضي والميل الذي يسمونه إرادة هو بالتمني أشبه منه بالإرادة
~~PageV02P109
# الشرح المقصد الخامس إنها أي الإرادة غير التمني فإنها لا تتعلق إلا
~~بمقدور مقارن لها عند أهل التحقيق والتمني قد يتعلق بالمحال الذاتي
~~وبالماضي وقد توهم جماعة أن التمني نوع من الإرادة حتى عرفوه بأنه إرادة ما
~~علم أنه لا يقع أو شك وقوعه واتفق المحققون من الأشاعرة والمعتزلة على أن
~~التمني غير الإرادة والميل الذي يسمونه إرادة كما مر هو بالتمني أشبه منه
~~بالإرادة فتأمل المقصد السادس المتن قال الشيخ إرادة الشيء كراهة ضده
~~بعينها إذ لو كانت غيرها فإما مثلها أو ضدها فلا تجامعها وإما مخالف لها
~~فيجامع ضدها إذ المخالف للشيء يجوز اجتماعه معه ومع ضده ولكن ضد إرادة
~~الشيء إرادة الضد فيلزم كراهة الضد مع إرادته وأنه محال والجواب لا نسلم أن
~~المخالف للشيء يجامع ضده لجواز تلازمهما وكون الشيء ضدا للمتخالفين كالنوم
~~هو ضد للعلم والقدرة ثم ما ms0599 ذكرتم وإن دل على ما ادعيتم فعندنا ما ينفيه وهو
~~أن شرط كراهة الضد الشعور به اتفاقا وقد لا يشعر به فتنفك الإرادة عن كراهة
~~الضد فلا تكون نفسها وبالجملة فاستلزام الشيء لنفسه لا يتوقف على شرط وإذا
~~ظهر التغاير فهل الإرادة مستلزمة لكراهة الضد بشرط الشعور به فمختلف فيه
~~PageV02P110
# قال القاضي والغزالي مستلزمة والظاهر خلافه لجواز أن يريد الضدين كل واحد
~~من وجه إرادة على السوية أو يترجح أحدهما بحسب ما فيه من نفع راجح الشرح
~~المقصد السادس قال الشيخ الأشعري وكثير من أصحابه إرادة الشيء كراهة ضده
~~بعينها إذ لو كانت إرادة الشيء غيرها أي غير تلك الكراهة فإما مثلها أو
~~ضدها فلا تجامعها لامتناع اجتماع المتماثلين والمتضادين وإما مخالف لها أي
~~أمر لا يماثلها ولا يضادها فيجامع ضدها بل يجامع كل واحدة منهما ضد الأخرى
~~إذ المخالف للشيء يجوز اجتماعه معه ومع ضده كالحركة المخالفة للسواد فإنها
~~تجامعه وتجامع البياض أيضا ولكن ضد كراهة الضد هو إرادة الضد فيلزم جواز
~~اجتماع إرادة الشيء مع إرادة ضده لكن الإرادتين المتعلقتين بالضدين
~~متضادتان فلا يجوز اجتماعهما وكذا ضد إرادة الشيء إرادة الضد فإذا جوز
~~اجتماع كراهة الضد مع ضد إرادة الشيء فيلزم كراهة الضد مع إرادته أي يلزم
~~جواز اجتماعهما وإنما لم يقل ضد إرادة الشيء كراهة ذلك الشيء فيلزم حينئذ
~~كراهة الضدين لأن استحالته ممنوعة بخلاف استحالة إرادتهما معا واستحالة
~~إرادة الشيء مع كراهته وأنه أي اجتماع كراهة الضد مع إرادته محال والجواب
~~عن استدلال الشيخ أن لا نسلم أن المخالف للشيء يجامع ضده لجواز تلازمهما أي
~~تلازم الشيء وتخالفه بأن يكون كل منهما ملزوما للآخر ولا شك أن الملزوم
~~يمتنع اجتماعه مع ضد اللازم فلا PageV02P111
# يجوز حينئذ اجتماع شيء من المتخالفين مع ضد صاحبه و جواز كون الشيء
~~الواحد ضد للمتخالفين وعلى هذا أيضا لا يجوز اجتماع الشيء مع ضد ما يخالفه
~~وإلا لجاز اجتماعه مع ضده كالنوم هو ضد للعلم والقدرة المتخالفين ولا
~~يجامعه شيء منهما ms0600 ثم ما ذكرتم من الدليل وإن دل بظاهره على ما ادعيتم
~~فعندنا ما ينفيه وهو أن شرط كراهة الضد الشعور به اتفاقا وضرورة وقد لا
~~يشعر به أي بالضد حال إرادة الشيء إذ يجوز أن يخطر شيء بالبال وتتعلق به
~~الإرادة مع الغفلة عن ضده فتنفك حينئذ الإرادة المتعلقة بالشيء عن كراهة
~~الضد فلا تكون الإرادة نفسها وبالجملة فاستلزام الشيء لنفسه لا يتوقف على
~~شرط وهو ظاهر واستلزام إرادة الشيء كراهة ضده متوقف على الشعور بالضد الذي
~~ربما لا يكون حاصلا مع حصول الإرادة فلا تكن الإرادة نفس تلك الكراهة ومنهم
~~من قال إن الشيخ لم يدع أن الإرادة عين الكراهة على الإطلاق بل ادعى أن
~~إرادة الشيء عين كراهة ضده حال الشعور بالضد ولا يذهب عليك أن مثل هذا
~~الكلام مما لا يلتفت إليه وإذا ظهر التغاير بين إرادة الشيء وكراهة ضده بما
~~بيناه فهل الإرادة مستلزمة لكراهة الضد لا مطلقا إذ قد تبين انفكاكها عن
~~الكراهة في بعض الصور بل بشرط الشعور به أي بالضد مختلف فيه قال القاضي أبو
~~بكر و الإمام الغزالي مستلزمة أي إرادة الشيء مع الشعور بضده تستلزم كون
~~الضد مكروها عند ذلك المريد والظاهر عند المصنف خلافه لجواز أن يريد الشخص
~~الضدين كل واحد منهما من وجه إرادة على السوية أو يترجح أحدهما بحسب ما فيه
~~من نفع راجح على نفع الآخر فيكونان مرادين لا على السوية وهذا الظاهر الذي
~~ذكره PageV02P112
# إنما يتأتى إذا فصلت الإرادة باعتقاد النفع أو ما يتبعه وأما إذا فصلت
~~بصفة مخصصة لأحد طرفي الفعل مقارنة كما هو رأي الأشاعرة فلا لأن إرادة
~~الضدين تستلزم اجتماعهما معا المقصد السابع المتن قال القاضي وأبو عبد الله
~~البصري الإرادة تفيد متعلقها صفة فللفعل كونه طاعة ومعصية وللقول كونه أمرا
~~أو تهديدا فإن أرادا أنها تفيد صفة ثبوتية منع وما ذكراه اعتباري كيف
~~والقول لا وجود لجملته فكيف تقوم به صفة الشرح المقصد السابع قال القاضي من
~~الأشاعرة وأبو عبد الله البصري ms0601 من المعتزلة لا إرادة تفيد متعلقها صفة
~~زائدة عن ذات المتعلق سواء كان ذلك المتعلق فعلا أو قولا فللفعل تفيد كونه
~~طاعة كالسجود بإرادته لله تعالى ومعصية كالسجود بإرادته للصنم وللقول تفيد
~~كونه أمرا أو تهديدا فإن أرادا أي القاضي والبصري أنها أي الإرادة تفيد
~~متعلقها صفة ثبوتية موجودة في الخارج منع كون الإرادة كذلك وما ذكراه من
~~كون الفعل طاعة أو معصية وكون القول أمرا أو تهديدا وصف اعتباري لا تحقق له
~~في الخارج كيف والقول لا وجود لجملته معا فكيف تقوم به صفة وجودية وإن
~~أرادا أنها تفيد متعلقها صفة اعتبارية فذلك مما لا ينازع فيه ولا يتصور في
~~ذكره مزيد فائدة PageV02P113
# النوع الرابع القدرة وفيه مقاصد المقصد الأول المتن في تعريف القدرة وهي
~~صفة تؤثر وفق الإرادة فخرج ما لا يؤثر كالعلم وما يؤثر لا على وفق الإرادة
~~كالطبيعة وقيل ما هو مبدأ قريب للأفعال المختلفة فالنفس الفلكية قدرة على
~~الأول دون الثاني والنفس النباتية بالعكس وأما الحيوانية فقدرة على
~~التفسيرين والقوى العنصرية ليست قدرة على التفسيرين ويرد عليهما القدرة
~~الحادثة على رأينا فإنها لا تؤثر وليست مبدأ لأثر ويسمى كسبا والدليل أنه
~~لو كان فعل العبد بقدرته وأنه واقع بقدرة الله لما سنبرهن على أنه تعالى
~~قادر على جميع الممكنات فلو أراد شيئا وأراد العبد ضده لزم إما وقوعهما أو
~~عدمهما أو كون أحدهما عاجزا لا يقال نختار أنه يقع مقدور الله تعالى لأن
~~قدرته أتم ألا ترى أنها أعم لأنا نقول عموم القدرة لا يؤثر فإن تعلق القدرة
~~بغير المقدور المعين لا أثر له في هذا المعين ضرورة وبهذا الدليل بعينه نفي
~~جهم الحادثة وأنه غلو PageV02P114
# في الجبر وأنه مكابرة لأن الفرق بين الصاعد بالاختيار والساقط عن علو
~~ضروري فالأول له اختيار دون الثاني ويندفع الإشكال بما ذكرناه من عدم تأثير
~~قدرته فإن قال لا نريد بالقدرة إلا الصفة المؤثرة وإذ لا تأثير فلا قدرة
~~كان منازعا في التسمية الشرح النوع الرابع من الكيفيات النفسانية ms0602 القدرة
~~وفيه مقاصد أربعة عشر بل ثلاثة عشر كما ستطلع عليه المقصد الأول في تعريف
~~القدرة وفي صفة تؤثر على وفق الإرادة فخرج من هذا التعريف ما لا يؤثر
~~كالعلم إذ لا تأثير له وإن توقف تأثير القدرة عليه و خرج أيضا ما يؤثر لا
~~على وفق الإرادة كالطبيعة للبسائط العنصرية وقيل القدرة ما هو مبدأ قريب
~~للأفعال المختلفة والمراد بالمبدأ هو الفاعل المؤثر والقريب احتراز عن
~~البعيد الذي يؤثر بواسطة كالنفوس الحيوانية والنباتية فإنها مبادئ لأفعال
~~مختلفة مثل الإنماء والتغذية والتوليد لكنها بعيدة لكونها مبادئ لها
~~باستخدام الطبائع والكيفيات هكذا قيل وفيه بحث لأن المؤثر في هذه الأفاعيل
~~إن كان هو الطبائع والكيفيات دون النفوس النباتية والحيوانية كانت هذه
~~النفوس خارجة بقيد المبدأ لأنه الفاعل وإن كان المؤثر فيها هو النفوس وكانت
~~الطبائع والكيفيات آلات لها لم تخرج بقيد القريب لأن الفاعل القريب قد
~~يحتاج إلى استعمال الآلة وقد يقال معنى استخدامها إياهما أنها تنهضهما
~~للتأثير في هذه الأفاعيل وبهذا الإنهاض أشبهت الفاعل كالقاسر في الحركة
~~القسرية فإنه يسخر طبيعة المقسور للتحريك فكانت بحسب الظاهر داخلة في
~~المبدأ وخارجة بالقريب PageV02P115
# فالنفس الفلكية قدرة على التفسير الأول لأنها تؤثر على وفق الإرادة وهذا
~~إنما يصح إذا حملت الصفة على ما يتناول الجوهر والعرض معا كتناول القوة
~~إياهما أو يراد بالنفس الفلكية ما يكون صفة للفلك لا نفسه الجوهرية وإن كان
~~مستبعدا جدا دون التفسير الثاني لأنها ليست مبدأ لأفاعيل مختلفة بل لفعل
~~واحد على نسبة واحدة مع الشعور به والنفس النباتية هكذا في النسخ المشهورة
~~وقيل هو سهو من الناسخ لما مر من أن النفس النباتية ليست مبدأ قريبا
~~والصواب أن يقال والقوة النباتية لكن ما في الكتاب موافق للملخص بالعكس
~~فإنها قدرة على التفسير الثاني لكونها مبدأ قريبا لأفاعيل مختلفة دون
~~التفسير الأول إذ لا شعور لها بأفاعيلها وأما القوة الحيوانية فقدرة على
~~التفسيرين لكونها صفة مؤثرة على وفق الإرادة ومبدأ قريبا لأفعال مختلفة
~~والقوى العنصرية سواء أريد بها ms0603 ما هو صورة مقومة لها ففي الأجسام البسيطة
~~تسمى طبيعة كالنارية والمائية وفي الأجسام المركبة تسمى صورة نوعية لذلك
~~المركب كالصورة المبردة التي للأفيون والمسخنة التي للقربيون أو ما هو عرض
~~قائم بها كالحرارة والبرودة ليست قدرة على التفسيرين إذ لا إرادة لها ولا
~~شعور وليست أفعالها مختلفة بل هي على نهج واحد ويرد عليهما أي على
~~التفسيرين القدرة الحادثة على رأينا معاشر الأشاعرة فإنها لا تؤثر في فعل
~~أصلا فلا تدخل في التفسير الأول وليست مبدأ الأثر قطعا فلا تدخل في التفسير
~~الثاني و إن كان لها عندنا تعلق بالفعل يسمى ذلك التعلق كسبا والدليل على
~~أن القدرة الحادثة PageV02P116
# ليست مؤثرة أنه لو كان فعل العبد بقدرته وتأثيرها فيه وأنه أي والحال إن
~~فعل العبد واقع بقدرة الله تعالى أي قدرته تعالى متعلقة بفعل العبد بل هو
~~واقع بتأثيرها فيه لما سنبرهن على أنه تعالى قادر على جميع الممكنات بل
~~جميعها صادرة عنه فلو أراد الله شيئا من الأفعال المقدورة للعباد وأراد
~~العبد ضده لزم إما وقوعهما معا فيلزم اجتماع الضدين أو عدمهما معا ولا شك
~~أن المانع من وقوع مراد كل منهما وقوع مراد الآخر فإذا لم يقعا وجب وقوعهما
~~معا ويلزم ذلك المحال وأيضا إذا فرض ضدان لا واسطة بينهما كان عدمهما معا
~~محالا أو كون أحدهما عاجزا غير قادر على ما فرض قدرته عليه وتأثيره فيه وهو
~~أيضا محال لا يقال نختار أنه يقع مقدورا لله تعالى لأن قدرته أتم من قدرة
~~العبد ألا ترى أنها أعم منها لتعلقها بما لا يتصور تعلق قدرة العبد به ولا
~~يلزم حينئذ عدم تأثير قدرة العبد في فعل أصلا بل يلزم تخلف أثرها عنه في
~~هذه الصورة المفروضة لمانع أقوى منها أعني قدرة الله تعالى ولا يمكن أن
~~يقال مثل ذلك في دليل التمانع على الوحدانية لأن تخلف الأثر نقصان في
~~القدرة والناقص لا يكون إلها ويجوز أن يكون عبدا لأنا نقول عموم القدرة لا
~~يؤثر فإن تعلق القدرة ms0604 بغير المقدور المعين لا أثر له في هذا المعين ضرورة
~~فلما فرض تعلق قدرتهما بمقدور معين كانت القدرتان متساويتين بالقياس إليه
~~فكان تأثيرهما في طرفيه على سواء فكون تأثير إحديهما مانعا من تأثير الأخرى
~~دون العكس ترجيح بلا مرجح وفيه بحث لأن تعلق القدرتين بمقدور معين لا
~~يستلزم تساويهما لجواز أن يكون أحد القادرين أقدر عليه من الآخر مع
~~تشاركهما في كون ذلك المعين مقدورا لهما فإن اختلاف مراتب القدرة بحسب
~~الشدة والضعف جائز وبهذا الدليل الذي نفينا به تأثير القدرة الحادثة بعينه
~~نفي جهم القدرة الحادثة فقال لو كان للعبد قدرة على فعل مع أن ذلك الفعل
~~مقدور لله تعالى فإن فرض أن الله PageV02P117
# أراد شيئا وأراد العبد ضده إلى آخره وأنه أي ما ذهب إليه جهم بن صفوان
~~الترمذي من نفي قدرة العبد بالكلية غلو وتجاوز عن الحد في الجبر لا توسط
~~بين الجبر والتفويض كما هو الحق وأنه أي ما ذهب إليه مكابرة أيضا ودفع لما
~~هو معلوم بالبديهة أن الفرق بين الصاعد إلى موضع عال بالاختيار و بين
~~الساقط عن علو ضروري فالأول له اختيار أي له صفة يوجد الصعود عقيبها ويتوهم
~~كونها مؤثرة فيه وتسمى تلك الصفة قدرة واختيارا دون الثاني إذ ليس له تلك
~~الصفة بالقياس إلى سقوطه ويندفع الإشكال اللازم من تمانع قدرة الله وقدرة
~~العبد بما ذكرناه من عدم تأثير قدرته أي قدرة العبد فلا حاجة في دفعه إلى
~~ما ارتكبه من الغلو فإن قال جهم لا نريد بالقدرة إلا الصفة المؤثرة وإذ لا
~~تأثير كما اعترفتم به فلا قدرة أيضا كان منازعا في التسمية فإنا نثبت للعبد
~~ذات الصفة المعلومة بالبديهة ونسميها قدرة فإذا اعترف جهم بتلك الصفة وقال
~~إنها ليست قدرة لعدم تأثيرها كان نزاعه معنا في إطلاق لفظ القدرة على تلك
~~الصفة وهو بحث لفظي وإن قال حقيقة القدرة وماهيتها أنها صفة مؤثرة منعناه
~~بأن التأثير من توابع القدرة وقد ينفك عنها كما في القدرة الحادثة عندنا
~~المقصد الثاني ms0605 المتن هل يجوز مقدور بين قادرين جوزه أبو الحسين البصري
~~مطلقا والأصحاب بناء على إثبات قدرة للعبد غير مؤثرة مع شمول قدرة الله
~~تعالى PageV02P118
# ومنعه المعتزلة بناء على امتناع قدرة غير مؤثرة فيلزم التمانع والمجوزون
~~من أصحابنا اتفقوا على امتناع قدرتين مؤثرتين للتمانع وقدرتين كاسبتين لأن
~~الكسب هو أن يخلق الله للقدرة الحادثة وأنها لا تتعلق بفعل خارج عن المحل
~~فلا يقدر زيد على فعل عمرو ولا يتصور اثنان هما محل لفعل واحد الشرح المقصد
~~الثاني هل يجوز مقدور بين قادرين جوزه أبو الحسين البصري من المعتزلة مطلقا
~~قيل معناه من غير تفصيل بين أن يكون القادران مؤثرين أو كاسبين أو أحدهما
~~مؤثرا والآخر كاسبا ويرد عليه أن أبا الحسين لم يقل بقدرة كاسبة بل هذا
~~مذهب الأشاعرة ومن يحذو حذوهم ويحتمل أن يقال معنى الإطلاق بالنسبة إلى
~~الخالق والمخلوق والمخلوقين وكأنه نظر إلى أن دليل التمانع إنما يتم إذا
~~كان حصول مراد أحدهما دون الآخر ترجيحا بلا مرجح كما في تعدد الآلهة وأما
~~في غيره فلا يتم فإن الخالق أقدر من المخلوق ويجوز أن يكون أحد المخلوقين
~~أقدر من الآخر فلا يكون وقوع مراد الأقدر تحكما و جوزه الأصحاب لا مطلقا بل
~~بين قادر خالق وقادر كاسب بناء على إثبات قدرة للعبد غير مؤثرة في مقدوره
~~بل متعلقة به تعلق الكسب مع شمول قدرة الله تعالى لجميع الأشياء فيكون
~~مقدور العبد كسبا مقدورا لله تعالى تأثيرا ومنعه المعتزلة أي منعوا جواز
~~كون مقدور بين قادرين مطلقا بناء على امتناع قدرة غير مؤثرة على رأيهم بل
~~لا تكون القدرة عندهم إلا مؤثرة فيلزم التمانع على تقدير كون مقدور بين
~~قادرين والمجوزون من أصحابنا لكون مقدور بين قدرة كاسبة وقدرة مؤثرة كما مر
~~اتفقوا على امتناع مقدور بين قدرتين مؤثرتين للتمانع و على امتناع مقدور
~~بين قدرتين كاسبتين لأن الكسب هو أن يخلق الله تعالى فعلا متعلقا للقدرة
~~الحادثة وأنها أي القدرة الحادثة لا تتعلق بفعل خارج عن المحل أي محل ms0606
~~PageV02P119
# تلك القدرة الحادثة فلا يقدر زيد على فعل عمرو ولا يتصور اثنان هما في
~~محل لفعل واحد بل يكون كل واحد من الاثنين محلا لفعل مغاير ولو بالشخص لفعل
~~الآخر فلا يمكن اجتماع قدرتين كاسبتين على فعل واحد شخصي المقصد الثالث
~~المتن وقال بشر بن المعتمر القدرة عبارة عن سلامة البنية عن الآفات فمن
~~أثبت صفة زائدة فعليه البرهان وقال ضرار بن عمرو وهشام بن سالم إنها بعض
~~القادر وقيل بعض المقدور الشرح المقصد الثالث اتفقت الأشاعرة والمعتزلة
~~وغيرهم على أن القدرة صفة وجودية يتأتى معها الفعل بدلا عن الترك والترك
~~بدلا عن الفعل وقال بشر بن المعتمر القدرة الحادثة عبارة عن سلامة البنية
~~عن الآفات فجعلها PageV02P120
# صفة عدمية قال فمن أثبت صفة زائدة على سلامة البنية فعليه البرهان واختار
~~الإمام الرازي في المحصل مذهبه حيث قال المرجع بالقدرة في حقنا إن كان إلى
~~سلامة الأعضاء فهو معقول وإن كان إلى أمر آخر ففيه النزاع وقال ضرار بن
~~عمرو وهشام بن سالم إنها أي القدرة الحادثة بعض القادر فالقدرة على الأخذ
~~عبارة عن اليد السليمة والقدرة على المشي عبارة عن الرجل السليمة وقيل
~~القدرة بعض المقدور وفساده أظهر من أن يخفى المقصد الرابع المتن اختلف في
~~طريق إثباتها والحق أنها تعرف بالوجدان كما أشرنا إليه وقال الهمداني من
~~المعتزلة هو تأتي الفعل من بعض الموجودين دون بعض قلنا الممنوع قادر عندك
~~ولا يتأتى منه الفعل فإن قال يتأتى منه بتقدير ارتفاع المانع قلنا فالعاجز
~~يتأتى منه الفعل بتقدير ارتفاع المانع وهو العجز وقال الجبائي هو العلم
~~بصحة الشخص قلنا قد توجد ولا قدرة بأضدادها إجماعا الشرح المقصد الرابع
~~اختلف في طريق إثباتها أي إثبات القدرة الحادثة والعلم بها والحق ما عليه
~~الأشاعرة وهو أنها تعرف ويعلم وجودها بالوجدان كما أشرنا إليه حيث قلنا إن
~~الفرق بين الصاعد بالاختيار والساقط عن علو ضروري فإنا نجد حالة الصعود
~~أمرا ثابتا لها دون حالة السقوط وكذا نجد تفرقة ضرورية بين حركة الارتعاش
~~وحركة ms0607 الاختيار وقال الهمداني من المعتزلة هو أي طريق إثباتها تأتي الفعل
~~أي تيسره من بعض الموجودين دون بعض فإذا علمنا تيسر فعل من موجود
~~PageV02P121
# وتعذره من غيره علمنا أن الأول له قدرة دون الثاني قلنا الممنوع من الفعل
~~قادر عندك على الفعل ومعلوم قدرته عليه ولا يتأتى منه الفعل حال كونه
~~ممنوعا منه بل يتعذر عليه فلا يختص طريق إثباتها بتأتي الفعل فإن قال
~~الهمداني يتأتى الفعل منه أي الممنوع بتقدير ارتفاع المانع قلنا فالعاجز
~~يتأتى منه الفعل بتقدير ارتفاع المانع وهو العجز فيلزم أن يكون العاجز
~~قادرا فإن قال القدرة مصححة للفعل لا موجبة له ولا شك أن الممنوع موصوف بما
~~يصححه إلا أنه تخلف عنه لأجل المانع بخلاف العاجز إذ ليس معه ما يصحح الفعل
~~قلنا المعلوم بلا شبهة هو أن الفعل يتعذر عليهما ما داما على حالهما وإذا
~~فرض زوال ما بهما يتأتى الفعل منهما فمن أين لك وجود المصحح مع أحدهما دون
~~الآخر وقال أبو علي الجبائي هو أي طريق العلم بالقدرة العلم بصحة الشخص
~~وسلامته عن الآفات قلنا قد توجد تلك الصحة للشخص ولا قدرة له عند اتصافه
~~بأضدادها من النوم والعجز فلا يكون العلم بتلك الصحة مستلزما للعلم بثبوت
~~القدرة كيف والصحيح المتصف بتلك الأضداد لا قدرة له إجماعا المقصد الخامس
~~المتن قال الشيخ القدرة مع الفعل ولا توجد قبله إذ قبل الفعل لا يمكن الفعل
~~وإلا فلنفرض فهي حال الفعل هذا خلف فإن قيل القدرة في الحال على إيقاع
~~الفعل في ثاني الحال وهو لا يستدعي إمكانه في الحال بل في ثاني الحال قلنا
~~الإيقاع إن كان نفس الفعل فمحال في الحال لما ذكرنا وإن كان غيره عاد
~~الكلام فيه ولزم PageV02P122
# التسلسل وفيه نظر يرجع إلى تحقيق معنى قوله حصول الفعل قبل الفعل محال
~~فإنه قد يراد به بشرط كونه قبل الفعل فلا كلام إذ لا شك أنه تناقض وقد يراد
~~به في زمان عدم الفعل بل بأن يفرض خلوه عن عدم الفعل ms0608 ووقوع الفعل بدله وأنه
~~غير محال وذلك كقعود زيد فإنه محال بشرط قيامه أي يمتنع كونه قائما قاعدا
~~معا ولا يمتنع في زمان قيامه فإنه لا يستحيل أن يعدم القيام ويوجد بدله
~~القعود وقالت المعتزلة القدرة قبل الفعل فمنهم من قال ببقائها حال الفعل
~~وإن لم تكن قدرة عليه فإنها شرط كالبنية ومنهم من نفاه ودليلهم وجوه الأول
~~إن تعلق القدرة معناه الإيجاد وإيجاد الموجود محال قلنا إيجاده بذلك الوجود
~~جائز بمعنى أن يكون ذلك الوجود مستندا إلى الموجد الثاني يلزم القدرة على
~~الباقي قلنا نلتزمه لدوام وجوده بدوام تعلق القدرة أو نفرق باحتياج الموجود
~~عن عدم إلى المقتضى دون غيره أن ننقض أو لا بتأثير العلم في الإتقان وفي
~~كون الفاعل فاعلا والإرادة إذ يوجبونها حال الحدوث دون البقاء الثالث أنه
~~يوجب حدوث قدرة الله تعالى أو قدم مقدوره أجيب بأن الفعل في الأزل غير ممكن
~~فلا تتعلق به وفيه نظر إذ فيه التزام وما ذكروه بيان للسبب وأيضا فالتعلق
~~قبله بزمان لا يمتنع فيرد الإشكال بحسبه الرابع يلزم أن لا يكون الكافر
~~مكلفا بالإيمان لأنه غير مقدور له ولو جوز فليجز تكليفه بخلق الجواهر
~~والأعراض PageV02P123
# قلنا يجوز تكليف المحال عندنا والفرق أن ترك الإيمان بقدرته بخلاف عدم
~~الجواهر والأعراض وبالجملة فكون الشيء مقدورا الذي هو شرط التكليف عندنا أن
~~يكون هو متعلقا للقدرة أو ضده فروع للمعتزلة الأول هل يخلو القادر عن جميع
~~مقدوراته جوزه أبو هاشم وأتباعه مطلقا وفصل الجبائي فجوزه عند المانع ومنعه
~~عند عدمه في المباشر دون المولد الثاني تنقسم الأفعال المقدورة إلى ما لا
~~يحتاج إلى آلة كالقائمة بالمحل وإلى ما يحتاج كالخارجة عنه الثالث اتفقوا
~~على أنها لا تبقى غير متعلقة فقيل القدرة تتعلق بالفعل عقيبها وقيل بما
~~بعدها مطلقا فالجبائي الفاعل في الحالة الأولى يفعل وفي الثانية فعل وابنه
~~في الأولى سيفعل وفي الثانية يفعل وابن المعتمر يفعل مطلقا الرابع قال
~~العلاف القدرة على أفعال القلوب معها وعلى أفعال الجوارح قبلها الشرح ms0609
~~المقصد الخامس قال الشيخ وأصحابه القدرة الحادثة مع الفعل أي أنها توجد حال
~~حدوث الفعل وتتعلق به في هذه الحالة ولا PageV02P124
# توجد القدرة الحادثة قبله فضلا عن تعلقها به إذ قبل الفعل لا يمكن الفعل
~~بل يمتنع وجوده فيه وإلا أي وإن لم يمتنع وجوده قبله بل أمكن فلنفرض وجوده
~~فيه فهي أي فالحالة التي فرضناها أنها حالة سابقة على الفعل ليست كذلك بل
~~هي حالة الفعل هذا خلف محال لأن كون المتقدم على الفعل مقارنا له يستلزم
~~اجتماع النقيضين أعني كونه متقدما وغير متقدم فقد لزم من وجود الفعل قبله
~~محال فلا يكون ممكنا إذ الممكن لا يستلزم المستحيل بالذات وإذا لم يكن
~~الفعل ممكنا قبله لم يكن مقدورا قبله فلا تكون القدرة عليه موجودة حينئذ
~~ولا شك أن وجود القدرة بعد الفعل مما لا يتصور فتعين أن تكون موجودة معه
~~وهو المطلوب فإن قيل نحن لا ندعي أن القدرة إذا وجدت في حال كانت متعلقة
~~بوجود الفعل في ذلك الحال حتى يلزم إمكان وجوده فيه بل نقول القدرة في
~~الحال إنما هي على إيقاع الفعل في ثاني الحال وهو أي تعلق القدرة السابقة
~~بالفعل على هذا الوجه لا يستدعي إمكانه أي إمكان الفعل في الحال بل في ثاني
~~الحال فلا يضرنا ما ذكرتم من أن الفعل ليس بممكن قبل حدوثه في جواز كون
~~القدرة موجودة قبله قلنا الإيقاع الذي هو تأثير القدرة الحادثة في الفعل
~~وإيجادها إياه على رأيكم إن كان نفس الفعل على معنى أن التأثير في الفعل هو
~~عين حصول الأثر الذي هو الفعل فمحال أي فالإيقاع محال في الحال لما ذكرنا
~~من أن حصول الفعل مستحيل قبل زمان حدوثه وإن كان غيره عاد الكلام فيه لأن
~~الإيقاع ممكن حادث فلا بد له من تأثير القدرة فيه فللإيقاع إيقاع آخر ولزم
~~التسلسل بأن يكون بين القدرة والفعل إيقاعات وتأثيرات غير متناهية لا يقال
~~الإيقاع أمر اعتباري فلا حاجة به إلى إيقاع PageV02P125
# آخر لأنا نقول اتصاف الموقع ms0610 بصفة الإيقاع دون اللا إيقاع يحتاج إلى ترجيح
~~قطعا وهو المراد بالتأثير والإيقاع وفيه أي فيما ذكرنا من دليل الشيخ نظر
~~يرجع ذلك النظر إلى تحقيق معنى قوله حصول الفعل قبل الفعل محال فإنه قد
~~يراد به أن حصول الفعل في زمان بشرط كونه قبل الفعل محال فلا كلام فيه إذ
~~لا شك أنه تناقض لاستلزامه أن يكون ذلك الزمان متقدما على الفعل وأن لا
~~يكون متقدما عليه بل معه واستلزامه أيضا اجتماع وجود الفعل وعدمه معا لكن
~~هذا المحال لم يلزم من وجود الفعل في ذلك الزمان وحده حتى يلزم امتناعه فيه
~~بل منه مع فرض كون ذلك الزمان قبل الفعل مقارنا لعدمه فيكون هذا المجموع
~~محالا دون الفعل وحده بل هو ممكن في ذاته قطعا فلا يتصف بالامتناع الذاتي
~~أصلا بل بالامتناع الغيري وذلك لا ينافي تعلق القدرة به وقد يراد به معنى
~~آخر وهو وجود الفعل في زمان عدم الفعل لا بأن يجتمع فيه مع عدمه بل بأن
~~يفرض خلوه أي خلو ذلك الزمان عن عدم الفعل و يفرض وقوع الفعل فيه بدله وأنه
~~غير محال في نفسه ولا يستلزم محالا أيضا فيجوز تعلق القدرة به قبل حدوثه
~~على هذا الوجه وذلك الذي ذكرناه من أن الفعل قبله محال بشرط كونه قبل الفعل
~~وليس بمحال إذ لم يؤخذ بذلك الشرط كقعود زيد فإنه محال بشرط قيامه أي يمتنع
~~كونه قائما قاعدا معا فيكون الاجتماع محالا لا القعود في نفسه ولا يمتنع
~~قعوده في زمان قيامه فإنه لا يستحيل أن يعدم القيام ويوجد بدله القعود وقد
~~وافق الشيخ في أن القدرة الحادثة مع الفعل كثير من المعتزلة كالنجار
~~PageV02P126
# ومحمد بن عيسى وابن الراوندي وأبي عيسى الوراق وغيرهم وقالت المعتزلة أي
~~أكثرهم القدرة قبل الفعل وتتعلق به حينئذ ويستحيل تعلقها بالفعل حال حدوثه
~~ثم اختلفوا في بقاء القدرة فمنهم من قال ببقائها حال وجود الفعل وإن لم تكن
~~القدرة الباقية قدرة عليه أي على ذلك الفعل لامتناع تعلقها به ms0611 حال وجوده
~~لكن يجب بقاؤه إلى زمان وجود مقدورها فإنها شرط لوجود المقدور كالبنية
~~المخصوصة المشروطة في وجود الأفعال المقدورة ومنهم من نفاه أي وجوب البقاء
~~وجوز انتفاء القدرة حال وجود الفعل كما جوزوا كلهم انتفاء الفعل حال وجود
~~القدرة ودليلهم على أن القدرة وتعلقها بالفعل إنما هو قبله لا معه وجوه
~~الأول أن تعلق القدرة بالفعل معناه الإيجاد وإيجاد الموجود محال لأنه تحصيل
~~الحاصل بل يجب أن يكون الإيجاد قبل الوجود ولهذا صح أن يقال أوجده فوجد
~~قلنا هذا مبني على أن القدرة الحادثة مؤثرة وهو ممنوع وعلى تقدير تسليمه
~~نقول ايجاده أي إيجاد الموجود بذلك الوجود الذي هو أثر ذلك الإيجاد جائز
~~بمعنى أن يكون ذلك الوجود الذي هو به موجود في زمان الإيجاد مستندا إلى
~~الموجد ومتفرعا على إيجاده والمستحيل هو إيجاد الموجود بوجود آخر وتحقيقه
~~ما مر من أن التأثير مع حصول الأثر PageV02P127
# بحسب الزمان وإن كان متقدما عليه بحسب الذات وهذا التقدم هو المصحح
~~لاستعمال الفاء بينهما الوجه الثاني إن جاز تعلق القدرة بالفعل الحادث حال
~~حدوثه يلزم القدرة على الباقي حال بقائه والتالي باطل بيان الملازمة أن
~~المانع من تعلق القدرة بالباقي ليس إلا كونه متحقق الوجود والحادث حال
~~حدوثه متحقق الوجود أيضا أو نقول وجود الباقي هو نفس الوجود حال الحدوث فلو
~~تعلقت القدرة به حال الحدوث لتعلقت به حال البقاء لأن المتعلق واحد ولا
~~تأثير لتعاقب الأوقات في أحكام الأنفس قلنا نلتزمه أي نلتزم تعلق القدرة
~~بالباقي لدوام وجوده بدوام تعلق القدرة به أو نفرق بين الحادث والباقي بما
~~تبطل به الملازمة المذكورة أعني باحتياج الموجود عن عدم إلى المقتضى لوجوده
~~دون غيره وهو الباقي ومعناه أن الحادث هو الموجود بعد العدم فلو لم تتعلق
~~به القدرة لبقي على عدمه وقد فرضنا وجوده هذا خلف بخلاف الباقي فإنه كان
~~موجودا حال الحدوث فلو لم تتعلق به القدرة لبقي على الوجود وليس بمحال
~~لكونه مطابقا للواقع أو ننقض دليلهم أو لا بتأثير العلم ms0612 في الإتقان فإن
~~المؤثر في إتقان الفعل وأحكامه هو العلم أو العالمية عندهم ولم يشترطوا
~~مقارنة شيء منهما للإتقان حالة البقاء وإن كان ذلك مشروطا عندهم حال حدوثه
~~و ثانيا بتأثير الفعل في كون الفاعل فاعلا فإن الفعل مؤثر في اتصاف الفاعل
~~بكونه فاعلا حال الحدوث وبتقدير كون الفعل باقيا عندهم لا يؤثر في اتصافه
~~بالفاعلية حال البقاء وننقضه ثالثا بمقارنة الإرادة إذ يوجبونها أي يوجبون
~~مقارنتها للموجود حال الحدوث دون البقاء فلم يلزم PageV02P128
# من عدم المقارنة حال البقاء عدم المقارنة حال الحدوث فكذا الحال في
~~القدرة قال الآمدي ولو راموا الفرق بين هذه الصور الثلاث وبين القدرة لم
~~يجدوا إليه سبيلا الوجه الثالث أنه أي كون القدرة مع الفعل لا قبله يوجب
~~حدوث قدرة الله تعالى أو قدم مقدوره إذ الفرض كون القدرة والمقدور معا
~~فيلزم من حدوث مقدوره تعالى حدوث قدرته أو من قدم قدرته قدم مقدوره وكلاهما
~~باطل بل قدرته أزلية إجماعا ومتعلقة في الأزل بمقدوراته فقد ثبت تعلق
~~القدرة بمقدورها قبل حدوثه ولو كان ذلك ممتنعا في القدرة الحادثة لكان
~~ممتنعا في القديمة أيضا أجيب عن ذلك بأن الفعل في الأزل غير ممكن فلا تتعلق
~~به القدرة القديمة قال المصنف وفيه أي في هذا الجواب الذي ذكره الآمدي نظر
~~إذ فيه التزام لمذهب الخصم أعني وجود القدرة قبل الفعل وما ذكروه في الجواب
~~بيان للسبب الذي به كان المقدور متأخرا عن القدرة فهو تأييد لمذهبه لا دفع
~~له فإن قلت إن المعتزلة ادعوا وجود القدرة قبل الفعل مع تعلقها به والمجيب
~~سلم وجودها ومنع تعلقها فلا يكون التزاما لمقالتهم قلت وجود القدرة مع
~~انتفاء التعلق بالكلية مما تأباه البديهة فلا بد أن يقال هناك تعلق معنوي
~~غير كاف في وجود المقدور وبذلك تثبت القدرة قبل الفعل مع تعلقها به في
~~الجملة وأيضا إن امتنع تعلق القدرة بالفعل في الأزل لامتناع كون الفعل
~~أزليا فالتعلق أي تعلقها بالفعل قبله بزمان متناه لا يمتنع فيرد الإشكال
~~بحسبه أي ms0613 بحسب هذا التعلق إذ حينئذ تكون القدرة PageV02P129
# موجودة قبل الفعل ومتعلقة به أيضا قبله بزمان محدود كان الفعل فيه ممكنا
~~فالصواب في الجواب أن يقال القدرة القديمة الباقية مخالفة في الماهية
~~للقدرة الحادثة التي لا يجوز بقاؤها عندنا فلا يلزم من جواز تقدمها على
~~الفعل جواز تقدم الحادثة عليه ثم إن القدرة القديمة متعلقة في الأزل بالفعل
~~تعلقا معنويا لا يترتب عليه وجود الفعل ولها تعلق آخر به حال حدوثه تعلقا
~~حادثا موجبا لوجوده فلا يلزم من قدمها مع تعلقها المعنوي قدم آثارها فاندفع
~~الإشكال بحذافيره الوجه الرابع إن كانت القدرة على الفعل معه لا قبله يلزم
~~أن لا يكون الكافر في زمان كفره مكلفا بالإيمان لأنه غير مقدور له في تلك
~~الحالة المتقدمة عليه بل نقول يلزم أن لا يتصور عصيان من أحد إذ مع الفعل
~~لا عصيان وبدونه لا قدرة فلا تكليف فلا عصيان وأيضا أقوى أعذار المكلف التي
~~يجب قبولها لدفع المؤاخذة عنه هو كون ما كلف به غير مقدور له فإذا لم يكن
~~قادرا على الفعل قبله وجب دفع المؤاخذة عنه بعدم الفعل المكلف به وهو باطل
~~بإجماع الأمة ولو جوز تكليف الكافر بالإيمان مع كونه غير مقدور له فليجز
~~تكليفه بخلق الجواهر والأعراض مما ليس مقدورا له إذ لا مانع من التكليف
~~بهذا الخلق سوى كونه غير مقدور وقد فرضنا أنه لا يصلح مانعا قلنا يجوز
~~تكليف المحال عندنا فيلزم جواز التكليف بالخلق المذكور و لنا الفرق وهو أن
~~ترك الإيمان من الكافر حال كفره إنما هو بقدرته وإن لم يكن وجوده مقدورا له
~~حينئذ بخلاف عدم الجواهر والأعراض فإنه ليس مقدورا له أصلا فلا يلزم من
~~جواز التكليف بالإيمان جواز التكليف بخلقها وبالجملة فكون الشيء مقدورا
~~الذي هو شرط التكليف عندنا أن يكون PageV02P130
# هو أي ذلك الشيء متعلقا للقدرة أو يكون ضده متعلقا لها وهذا الشرط حاصل
~~في الإيمان فإنه وإن لم يكن مقدورا له قبل حدوثه لكن تركه بالتلبس بضده
~~الذي هو الكفر ms0614 مقدور له حال كونه كافرا بخلاف أحداث الجواهر والأعراض فإنه
~~غير مقدور له فعله ولا تركه فلا يجوز التكليف به وأما ما ذكروه من قصة
~~الأعذار ووجوب قبولها فمبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وسيأتي
~~بطلانها فروع المعتزلة مبنية على مذهبهم في القدرة الحادثة الأول هل يخلو
~~القادر عن جميع مقدوراته جوزه أبو هاشم وأتباعه مطلقا وفصل الجبائي فجوزه
~~أي الخلو عن جميع المقدورات عند وجود المانع ومنعه عند عدمه في المباشر دون
~~المولد أي لم يجوز الخلو عند عدم المانع في الأفعال المباشرة وجوزه في
~~الأفعال المولدة وقد تبين أن القدرة الحادثة لا تخلو عن مقدورها عند
~~الأشاعرة الفرع الثاني أنهم اتفقوا على أنه تنقسم الأفعال المقدورة إلى ما
~~لا يحتاج في وقوعه إلى آلة كالقائمة بالمحل أي كالأفعال القائمة بمحل
~~القدرة مثل حركة اليد وإلى ما يحتاج في وقوعه إلى آلة كالخارجة عنه أي
~~كالأفعال الخارجة عن محل القدرة مثل حركة الحجر بتحريك اليد وعند الأشاعرة
~~أن القدرة الحادثة لا تتعلق بما في غير محلها الفرع الثالث اتفقوا على أنها
~~لا تبقى غير متعلقة أي يستحيل أن توجد القدرة مع أنها لا تتعلق بمقدورها
~~أصلا لكنهم اختلفوا في كيفية PageV02P131
# تعلقها به فقيل القدرة الحادثة تتعلق بالفعل عقيبها أي هي في وقت وجودها
~~متعلقة بالمقدور في الحالة الثانية فقط فلا تتعلق به في الحالة الثالثة إلا
~~في الحالة الثانية وكذلك المقدور في الحالة الرابعة لا تتعلق به القدرة إلا
~~في الحالة الثالثة وهكذا وقيل القدرة حال وجودها متعلقة بما بعدها مطلقا أي
~~هي في تلك الحالة متعلقة بوجود الفعل في الحالة الثانية والثالثة وما بعدها
~~وليس يختص تعلقها بوجود الفعل في الحالة الثانية فقط قال الآمدي ثم إن
~~المخصصين لتعلقها بالحالة الثانية اختلفوا فالجبائي قال الفاعل في الحالة
~~الأولى التي وجد فيها القدرة دون الفعل يقال في حقه يفعل وفي الحالة
~~الثانية التي هي حال وجود الفعل يقال فعل ولا يقال يفعل و قال ابنه يقال في
~~الحالة الأولى ms0615 سيفعل ويقال في الحالة الثانية يفعل و قال ابن المعتمر يقال
~~يفعل مطلقا أي في الحالتين معا وما ذهب إليه أبو هاشم أقرب إلى قواعد
~~العربية فإن صيغة المضارع إذا أطلقت مجردة عن قرائن الاستقبال يتبادر منها
~~الحال وكأن ابن المعتمر اختار مذهب الاشتراك والجبائي جعلها حقيقة في
~~الاستقبال الفرع الرابع قال أبو الهذيل العلاف القدرة على أفعال القلوب
~~معها ولا يجوز تقدمها عليها والقدرة على أفعال الجوارح يجب أن تكون قبلها
~~قال الآمدي هذا وأمثالها من الاختلافات التي لا مستند لها يظهر PageV02P132
# فسادها بأوائل النظر فيها والاشتغال بها تضييع للزمان في غيرهم فلذلك
~~أعرضنا عنها المقصد السادس المتن الممنوع عن الفعل هل هو قادر عليه منعه
~~الأشاعرة إذ القدرة مع الفعل وقال به المعتزلة قالوا العجز يضاد القدرة
~~والمنع المقدور وجوديا مضادا للمقدور أو مولدا لضده أو عدميا وادعوا
~~الضرورة في الفرق بين الزمن والمقيد وذلك لأنه لم يتبدل ذاته ولا صفته ولم
~~يطرأ عليه ضد من أضداد القدرة وعندنا لا فرق إلا ما يعود إلى جريان العادة
~~بخلق الفعل فيه وعدمه ونمنع عدم تبدل صفاته فإن الله تعالى لم يخلق فيه
~~القدرة ولا حاجة إلى طرو ضد الشرح المقصد السادس الممنوع عن الفعل هل هو
~~قادر عليه حال كونه ممنوعا عنه منعه الأشاعرة إذ القدرة عندهم مع الفعل فلا
~~يتصور كون الممنوع عن فعل قادر عليه في حالة المنع إذ لا فعل حينئذ فلا
~~قدرة عليه وقال به أي بكون الممنوع قادرا على الفعل المعتزلة وفرقوا بين
~~العجز والمنع حيث قالوا العجز يضاد القدرة دون المقدور والمنع بعكسه فإنه
~~لا يضاد القدرة بل يضاد المقدور وينافيه مع بقاء القدرة سواء كان المنع
~~وجوديا مضادا بنفسه للمقدور كالسكون بالنسبة إلى الحركة PageV02P133
# المقدورة أو وجوديا مولدا لضده أي ضد المقدور كالاعتمادات السلفية
~~المولدة للحركة السفلية المضادة للحركة العلوية أو كان عدميا كانتفاء شرط
~~من شرائط المقدور مثل انتفاء العلم بالفعل المحكم فإنه ينافي وجود الأحكام
~~دون القدرة عليه وادعوا الضرورة ms0616 في الفرق بين الزمن والمقيد أي قالوا لو لم
~~يكن الممنوع قادرا على ما منع منه لم يكن فرق فبين الزمن الذي لا يتصور منه
~~الحركة أصلا وبين المقيد الصحيح السالم عن الآفات المانعة عن الحركة لأن كل
~~واحد منهما غير قادر على الحركة والانتقال من مكانه لكن الضرورة العقلية
~~شاهدة بالفرق بينهما وليس ذلك إلا بأن المقيد قادر على الحركة دون صاحبه
~~وقالوا أيضا إن الصحيح السالم عن الآفات إذا قيد كان قادرا على الحركة كما
~~كان قادرا عليها قبل القيد وذلك لأنه لم يتبدل ذاته ولا صفته ولم يطرأ عليه
~~ضد من أضداد القدرة حال القيد الذي ليس هو ضدا لها فوجب بقاء قدرته قطعا و
~~الجواب عن الأول أن يقال عندنا لا فرق بينهما إلا ما يعود إلى جريان العادة
~~من الله سبحانه بخلق الفعل مع القدرة فيه أي في المقيد حال ارتفاع القيد
~~فإن هذا الارتفاع معتاد وعدمه أي عدم جريان العادة بخلق الفعل مع القدرة في
~~الزمن فإن ارتفاع زمانته غير معتاد وهذا المقدار من الفرق كاف بشهادة
~~البديهة و الجواب عن الثاني أنا نمنع عدم تبدل صفاته حال القيد فإن الله
~~تعالى لم يخلق فيه القدرة حال كونه مقيدا وخلقها فيه حال كونه مطلقا ماشيا
~~ولا حاجة لانتفاء القدرة في المقيد إلى طرو ضد من أضدادها عليه بل يكفيه
~~انتفاء خلقها فيه PageV02P134
# المقصد السابع المتن قال الشيخ بناء على كون القدرة مع الفعل أنها لا
~~تتعلق بالضدين بل بمقدورين مطلقا وقالت المعتزلة تتعلق بجميع مقدوراته وقول
~~أبي هاشم متردد فقال مرة القدرة القائمة بالقلب تتعلق بجميع متعلقاتها دون
~~القائمة بالجوارح وتارة أخرى كل واحدة منهما تتعلق بجميع متعلقاتها دون
~~متعلقات الأخرى وتارة كل واحدة منهما تتعلق بمتعلقاتهما جميعا غير أن كلا
~~لا يؤثر في متعلقات الأخرى لعدم الآلة ومرة القدرة القلبية تتعلق
~~بمتعلقيهما دون العضوية وقال ابن الراوندي تتعلق القدرة بالضدين بدلا لا
~~معا وأجمعت المعتزلة على أنها تتعلق بالمتماثلات مع اتفاقهم على أنه ms0617 لا يقع
~~بها مثلان في محل في وقت وأنهم يدعون فيما ذهبوا إليه الضرورة إذ لا معنى
~~للقدرة إلا التمكن من الطرفين ومن لا يكون قادرا على عدم الفعل فهو مضطر لا
~~قادر وعليه بنيت الدعوة والثواب والعقاب قال الإمام الرازي القدرة تطلق على
~~مجرد القوة التي هي مبدأ للأفعال المختلفة ولا شك أن نسبتها إلى الضدين
~~سواء وهي قبل الفعل وتطلق على القوة المستجمعة لشرائط التأثير ولا شك أنها
~~لا تتعلق بالضدين بل هي بالنسبة إلى كل مقدور غيرها بالنسبة إلى الآخر
~~لاختلاف الشرائط وهي مع الفعل ولعل الشيخ أراد بالقدرة القوة المستجمعة
~~والمعتزلة مجرد القوة وفيه بحث الشرح المقصد السابع قال الشيخ وأكثر أصحابه
~~بناء على كون القدرة عندهم مع الفعل لا قبله أنها أي القدرة الواحدة لا
~~تتعلق بالضدين وإلا لزم اجتماعهما لوجوب مقارنتهما لتلك القدرة المتعلقة
~~بهما بل قالوا إن PageV02P135
# القدرة الواحدة لا تتعلق بمقدورين مطلقا سواء كانا متضادين أو متماثلين
~~أو مختلفين لا معا ولا على سبيل البدل بل القدرة الواحدة لا تتعلق إلا
~~بمقدور واحد وذلك لأنها مع المقدور ولا شك أن ما نجده عند صدور أحد
~~المقدورين منا مغاير لما نجده عند صدور الآخر وقالت المعتزلة أي أكثرهم
~~قدرة العبد تتعلق بجميع مقدوراته المتضادة وغير المتضادة وقول أبي هاشم من
~~بينهم متردد ترددا فاحشا فقال مرة القدرة القائمة بالقلب تتعلق بجميع
~~متعلقاتها كالاعتقادات والإرادات ونحوها دون القدرة القائمة بالجوارح فإنها
~~لا تتعلق بجميع مقدوراتها من الاعتمادات والحركات وغيرها وقال تارة أخرى كل
~~واحدة منهما أي من قدرة القلب وقدرة الجوارح تتعلق بجميع متعلقاتها دون
~~متعلقات الأخرى وقال تارة ثالثة كل واحدة منهما تتعلق بمتعلقاتها التي هي
~~أفعال القلوب والجوارح جميعا غير أن كلا منهما لا يؤثر في متعلقات الأخرى
~~لعدم الآلة أي يمتنع إيجاد أفعال الجوارح بالقدرة القائمة بالقلب لعدم
~~الآلات والبنية المخصوصة المناسبة لتلك الأفعال وكذا العكس وقال مرة رابعة
~~القدرة القلبية تتعلق بمتعلقاتهما معا دون القدرة العضوية فإنها تتعلق
~~بأفعال الجوارح ms0618 دون أفعال القلوب وقال ابن الراوندي من المعتزلة وكثير من
~~أصحابنا تتعلق القدرة الحادثة بالضدين بدلا لا معا وأجمعت المعتزلة على
~~أنها أي القدرة الواحدة تتعلق بالمتماثلات من جنس واحد من المقدورات على
~~تعاقب الأزمنة والأوقات مع اتفاقهم بأسرهم على أنه لا يقع بها أي بتلك
~~القدرة الواحدة مثلان في محل واحد في وقت واحد وأنهم أي المعتزلة يدعون
~~فيما ذهبوا إليه من تعلق القدرة بالضدين الضرورة إذ لا PageV02P136
# معنى للقدرة إلا التمكن من الطرفين أي طرفي الفعل المقدور ومن لا يكون
~~قادرا على عدم الفعل وتركه الذي هو ضده ومنافيه فهو مضطر وملجأ إلى الفعل
~~بحيث لا يقدر على الانفكاك عنه لا قادر عليه وهو باطل كيف وعليه أي على كون
~~المكلف قادرا متمكنا من الفعل بنيت الدعوة إلى دين الحق والثواب والعقاب
~~على الأفعال القلبية والقالبية وإذا ثبت تعلقها بالمتضادات فتعلقها بغيرها
~~أولى وأجيب عن ذلك بأنه إن أريد بكونه مضطرا أن فعله غير مقدور له فهو
~~ممنوع وإن أريد به أن مقدوره ومتعلق قدرته متعين وأنه لا مقدور له بهذه
~~القدرة سواه فهذا عين ما ندعيه ونلتزمه ولا منازعة لنا في تسميته مضطرا فإن
~~الاضطرار بمعنى امتناع الانفكاك لا ينافي القدرة ألا ترى أن من أحاط به
~~بناء من جميع جوانبه بحيث يعجز عن التقلب من جهة إلى أخرى فإنه قادر على
~~الكون في مكانه بإجماع منا ومنهم مع أنه لا سبيل له إلى الانفكاك عن مقدوره
~~قال الآمدي ولئن سلمنا أن القادر على الشيء لا بد أن يكون قادرا على ضده
~~قلنا جاز أن تكون القدرة المتعلقة بهما متعددة لا واحدة قال الإمام الرازي
~~القدرة تطلق على مجرد القوة التي هي مبدأ للأفعال المختلفة الحيوانية وهي
~~القوة العضلية التي هي بحيث متى انضم إليها إرادة أحد الضدين حصل ذلك الضد
~~ومتى انضم إليها إرادة الضد الآخر حصل ذلك الآخر ولا شك أن نسبتها أي نسبة
~~هذه القوة إلى الضدين سواء وهي قبل الفعل و القدرة تطلق ms0619 أيضا على القوة
~~المستجمعة لشرائط التأثير برمتها ولا شك أنها أي القوة المستجمعة لا تتعلق
~~بالضدين معا وإلا اجتمعا في الوجود بل هي أي القوة المستجمعة بالنسبة إلى
~~كل مقدور غيرها بالنسبة إلى المقدور الآخر سواء كانا متضادين أو غير
~~PageV02P137
# متضادين وذلك لاختلاف الشرائط المعتبرة في وجود المقدورات المختلفة فإن
~~خصوصية كل مقدور لها شرط مخصوص به يعين وجودها من بين المقدورات المشتركة
~~في تلك القوة المجردة ألا ترى أن القصد المتعلق بها شرط لوجودها دون غيرها
~~وهي مع الفعل لأن وجود المقدور لا يتخلف عن المؤثر التام ولعل الشيخ
~~الأشعري أراد بالقدرة القوة المستجمعة لشرائط التأثير فلذلك حكم بأنها مع
~~الفعل وأنها لا تتعلق بالضدين والمعتزلة أرادوا بالقدرة مجرد القوة العضلية
~~فلذلك قالوا بوجودها قبل الفعل وتعلقها بالأمور المتضادة فهذا وجه الجمع
~~بين المذهبين وفيه بحث هذا ملحق ببعض النسخ وتوجيهه أن يقال القدرة الحادثة
~~ليست مؤثرة عند الشيخ فكيف يصح أن يقال إنه أراد بالقدرة القوة المستجمعة
~~لشرائط التأثير وقد يقال أيضا يلزم من تفسيرها بهذه القوة أن يكون إطلاق
~~القدرة على أفرادها بالاشتراك اللفظي وليس بشيء لأن مفهوم القوة المستجمعة
~~مشترك بينهما وإن كانت هي في أنفسها متخالفة بالماهية أو الهوية المقصد
~~الثامن المتن العجز عرض مضاد للقدرة خلافا لأبي هاشم في آخر أقواله حيث ذهب
~~إلى أنه عدم القدرة وللأصم من حيث أنه نفى الأعراض لنا التفرقة ضرورية بين
~~الزمن والممنوع ولأبي هاشم أن يجعلها عائدة إلى عدم القدرة PageV02P138
# ثم قال الشيخ العجز إنما يتعلق بالموجود فالزمن عاجز عن القعود لا عن
~~القيام فإن التعلق بالمعدوم خيال محض وله قول ضعيف أنه إنما يتعلق بالمعدوم
~~وإليه ذهبت المعتزلة وكثير من أصحابنا وجواز تعلقه بالضدين فرع ذلك معتمد
~~القول الأول أنه ضد القدرة فمتعلقهما واحد والقدرة متعلقة بالموجود والثاني
~~الإجماع على عجز الزمن عن القيام ولو قيل يلزم عدم عجز المتحدي بمعارضة
~~القرآن وأنه خلاف الإجماع والمعقول لكان حسنا ويمكن الجواب بأن العجز يقال
~~باشتراك اللفظ لعدم ms0620 القدرة ولصفة تستعقب الفعل لا عن قدرة الشرح المقصد
~~الثامن العجز عرض موجود مضاد للقدرة باتفاق من الأشاعرة وجمهور المعتزلة
~~خلافا لأبي هاشم في آخر أقواله حيث ذهب إلى أنه أي العجز عدم القدرة ونفى
~~كونه معنى موجودا مع أنه معترف بوجود الأعراض وخلافا للأصم فإنه نفى كون
~~العجز عرضا موجودا من حيث أنه نفي الأعراض مطلقا لنا في إثبات كونه وجوديا
~~التفرقة الضرورية بين الزمن والممنوع من الفعل فإن كل عاقل يجد من نفسه
~~التفرقة بين كونه زمنا وكونه ممنوعا من القيام مع سلامته وما هي إلا أن في
~~الزمن صفة وجودية هي العجز وليس هذه الصفة في الممنوع ولأبي هاشم أن يجعلها
~~أي التفرقة الضرورية عائدة إلى عدم القدرة في الزمن ووجودها في الممنوع فإن
~~الممنوع قادر على رأيه كما مر قال الإمام الرازي لا دليل على كون العجز صفة
~~وجودية وما يقال من أن جعل العجز عبارة عن عدم القدرة ليس أولى من العكس
~~ضعيف PageV02P139
# لأنا نقول كلاهما محتمل وإذا لم يقم دليل على أحدهما كان الاحتمال باقيا
~~وفي نقد المحصل أن القدرة إن فسرت بسلامة الأعضاء فالعجز حينئذ عبارة عن
~~آفة تعرض للأعضاء وتكون القدرة أولى بأن لا تكون وجودية لأن السلامة عدم
~~الآفة وإن فسرت القدرة بهيئة تعرض عند سلامة الأعضاء وتسمى بالتمكن أو بما
~~هو علة له وجعل العجز عبارة عن عدم تلك الهيئة كانت القدرة وجودية والعجز
~~عدميا وإن أريد بالعجز ما يعرض للمرتعش وتمتاز به حركة الارتعاش عن حركة
~~الاختيار فالعجز وجودي ولعل الأشاعرة ذهبوا إلى هذا المعنى فحكموا بكونه
~~وجوديا ثم قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في الأصح من قوليه العجز إنما يتعلق
~~بالموجود دون المعدوم على قياس القدرة فالزمن عاجز عن القعود الموجود لا عن
~~القيام المعدوم فإن التعلق بالمعدوم خيال محض لا عبرة به أصلا وأختار على
~~هذا القول أن العجز لا يسبق المعجوز عنه ولا يتعلق بالضدين على نحو ما ذكره
~~في القدرة وله قول ضعيف هو أنه ms0621 أي العجز إنما يتعلق بالمعدوم دون الموجود
~~وإليه ذهب المعتزلة وكثير من أصحابنا وعلى هذا فالزمن عاجز عن القيام
~~المعدوم لا عن القعود الموجود وإن كان مضطرا إليه بحيث لا سبيل له إلى
~~الانفكاك عنه وجواز تعلقه أي تعلق العجز بالضدين فرع ذلك أي يجوز على هذا
~~القول تعلق الهجز الواحد بالضدين وإن لم يجز تعلق القدرة الواحدة بهما وذلك
~~لأن العجز متعلق بالعدم ويجوز اجتماع الضدين فيه والقدرة متعلقة بالوجود
~~ولا يجوز اجتماعهما فيه وكذا يتقدم العجز على المعجوز عنه في هذا القول
~~وأما على القول الأول فلا سبق ولا تعلق بالضدين كما عرفت معتمد القول الأول
~~الذي هو الأصح أنه أي العجز ضد القدرة في جهة التعلق فمتعلقها واحد وإلا
~~لما تضادا في التعلق والقدرة متعلقة بالموجود كما مر فيكون العجز متعلقا به
~~أيضا ونظير ذلك PageV02P140
# الإرادة والكراهة فإنهما لما تضادتا كان متعلقهما واحدا إذ لو اختلف
~~متعلقهما لم تتضادا و معتمد القول الثاني هو الإجماع من العقلاء على عجز
~~الزمن عن القيام مع أنه معدوم قال المصنف ولو قيل في الاستدلال على القول
~~الثاني إن لم يتعلق العجز بالمعدوم يلزم عجز المتحدي بمعارضة القرآن أي
~~يلزم أن لا يكون المتحدي بمعارضته عاجزا عن الإتيان بمثله بل يكون عاجزا عن
~~عدم الإتيان بمثله وأنه خلاف الإجماع لأن الأمة مجمعون على عجزه عن الإتيان
~~بمثل القرآن وخلاف المعقول أيضا لأن العقل يحكم بأن المعارضة إنما تكون
~~بالأمثال لا بإعدامها لكان حسنا جدا ويمكن الجواب عن الاستدلالين بأن العجز
~~يقال باشتراك اللفظ لعدم القدرة وهو ظاهر ولصفة وجودية تستعقب الفعل لا عن
~~قدرة كما في المرتعش فالزمن عاجز عن القيام بالمعنى الأول دون الثاني وعاجز
~~عن القعود بالمعنى الثاني والمتحدون عاجزون بالمعنى الأول عن الإتيان بمثل
~~القرآن وكأن الشيخ بنى قوليه على هذين المعنيين كما أشير إليه المقصد
~~التاسع المتن المقدور هل هو تبع للعلم أو للإرادة للمعتزلة فيه خلاف فمن
~~قال تبع للإرادة فلأنه حقيقة القدرة ومن قال تبع ms0622 للعلم فلأن صاحب الملكة
~~يصدر عنها أفعال لا يقصدها فإن الكاتب يراعي دقائق في حرف واحد ولو لاحظها
~~لفاته كثير منها PageV02P141
# الشرح المقصد التاسع المقدور هل هو تبع للعلم أو للإرادة للمعتزلة فيه
~~خلاف فمن قال منهم هو تبع للإرادة فلأنه أي كون المقدور تبعا للإرادة حقيقة
~~القدرة ومقتضاها فإنها صفة تؤثر على وفق الإرادة فيكون المقدور تبعا
~~للإرادة قطعا ومن قال منهم هو تبع للعلم فلأن صاحب الملكة في صناعة زاولها
~~مدة مديدة يصدر عنها أفعال محكمة متقنة لا يقصدها أي لا يقصد تفاصيل
~~أجزائها ولو قصدها لم توجد على تلك الوجوه من الحسن والأحكام فإن الكاتب
~~الحاذق يراعي دقائق كثيرة في حرف واحد بلا قصد إليها ولو لاحظها وقصد إليها
~~لفاته كثير منها وأما الأشاعرة فقد حكموا بأن مقدورات العباد مخلوقة لله
~~تعالى بإرادته المتعلقة بتفاصيلها المقصد العاشر المتن هل النوم ضد للقدرة
~~اتفقت المعتزلة وكثير منا على امتناع صدور الأفعال المتقنة الكثيرة من
~~النائم وجواز القليلة بالتجربة فقيل هي مقدورة له وقال الأستاذ أبو إسحق هي
~~غير مقدورة له وتوقف القاضي وأما الرؤيا فخيال باطل عند المتكلمين أما عند
~~المعتزلة فلفقد شرائط الإدراك من المقابلة وانبثاث الشعاع وتوسط الهواء
~~والبنية المخصوصة وأما عند الأصحاب إذا لم يشترطوا شيئا من ذلك فلأنه خلاف
~~العادة والنوم ضد للأدراك PageV02P142
# وقال الأستاذ إنه إدراك حق إذ لا فرق بين ما يجده النائم من نفسه من
~~إبصار وسمع وبين ما يجده اليقظان فلو جاز التشكيك فيه لجاز التشكيك فيما
~~يجده اليقظان ولزم السفسطة ولم يخالف في كون النوم ضدا لكنه زعم أن الإدراك
~~يقوم بجزء غير ما يقوم به النوم وقال الحكماء المدرك في النوم يوجد في الحس
~~المشترك ويكون ذلك على وجهين الأول أن يرد عليه من النفس وهي تأخذه من
~~العقل الفعال فإن جميع الصور الكائنات مرتسم فيه ثم يلبسه الخيال لما جبل
~~عليه من الانتقال والتفصيل والتركيب صورا إما قريبة أو بعيدة فيحتاج إلى
~~التعبير وهو أن يرجع المعبر ms0623 قهقريا مجردا له عن تلك الصور حتى يحصل ما
~~أخذته النفس فيكون هو الواقع وقد لا يتصرف فيه الخيال فيؤديه كما هو بعينه
~~فيقع من غير حاجة إلى التعبير الثاني أن يرد عليه إما من الخيال مما ارتسم
~~فيه في اليقظة ولذلك فإن من دام فكره في شيء يراه في منامه وإما مما يوجبه
~~مرض كثوران خلط أو بخار ولذلك فإن الدموي يرى في حلمه الأشياء الحمر
~~والصفراوي النيران والأشعة والسوداوي الجبال والأدخنة والبلغمي المياه
~~والألوان البيض وهذا بقسميه من قبيل أضغاث الأحلام لا يقع هو ولا تعبيره
~~فروع للمعتزلة الأول اختلفوا فيمن يتمكن من حمل مائة من فقط ولا يتمكن من
~~حمل مائة أخرى معها فقيل عاجز عن حملها وقيل لا يوصف بالعجز ولا بالقدرة
~~وقيل قادر على حمل إحداهما من غير تعيين والكل مناقض لأصلهم في تعلق القدرة
~~بجميع المقدورات فإن قيل مذهبنا أن لا تتعلق في وقت في محل من جنس بأكثر من
~~واحد قلنا المحل المحمول وهو مختلف PageV02P143
# الثاني شخصان يقدر كل على حمل مائة من إذا اجتمعا عليه فمنهم من قال
~~حملها واقع بقدرة كل واحد واحد ويلزمه اجتماع قادرين على مقدور واحد وربما
~~التزم ومنهم من قال هذا حامل للبعض وذاك للبعض ولا يخفى ما فيه من التحكم
~~فإن نسبة كل جزء إلى كل واحد على السوية الثالث قالوا القدرة الواحدة قد
~~تولد في محال متفرقة حركات إلى جهات مختلفة وأما في محال مجتمعة فلا بل
~~يجتمع على عشرة أجزاء مجتمعة عشرة أجزاء من القدرة فالقدرة على تحريك كل
~~جزء غير القدرة على تحريك الآخر وإلا لكان قدرة على تحريك الأجزاء بالغة ما
~~بلغت الرابع قال الجبائي الاجتماع يمنع التحريك كالقيد وهو فرع أن المعدوم
~~مقدور وبه منع كون القادر على حمل مائة من قادرا على حمل المائة الأخرى
~~الشرح المقصد العاشر هل النوم ضد للقدرة فلا يكون حينئذ فعل النائم مقدورا
~~له أوليس ضدا لها فجاز أن يكون فعله مقدورا له فنقول اتفقت ms0624 المعتزلة وكثير
~~منا على امتناع صدور الأفعال المتقنة الكثيرة من النائم وجواز صدور الأفعال
~~المحكمة القليلة منه بالتجربة ثم اختلف المجوزون في هذه الأفعال القليلة
~~فقيل هي مقدورة له وإن كان لا علم له بها فإن النوم لا يضاد القدرة مع كونه
~~مضادا للعلم وغيره من الإدراكات باتفاق العقلاء وقال الأستاذ أبو إسحق هي
~~غير مقدورة له فإن النوم يضاد القدرة كما يضاد العلم وسائر الإدراكات وتوقف
~~القاضي أبو بكر وكثير من PageV02P144
# أصحابنا وقالوا لا قطع بكون تلك الأفعال مكتسبة للنائم ولا بكونها ضرورية
~~له بل كلاهما محتمل بلا ترجيح قال الآمدي قد ندعي الضرورة في العلم بكونها
~~مقدورة للنائم من حيث أنا نفرق بين ارتعاد يده في نومه وبين تقلبه وقبض يده
~~وبسطها كما نفرق بينهما في حق المستيقظ من غير فرق ومن رام التسوية بينهما
~~في النائم لم يبعد عنه التشكيك في تسويتهما في حق اليقظان وهو بعيد عن
~~المعقول قال هذا وإن كان في غاية الوضوح لكن فيه من مذهب القاضي نوع حزازة
~~لأن الدليل يوافق مذهبه فإنا قطعنا بكون الرعدة ضرورية وكون القيام مثلا
~~مكتسبا في حق المستيقظ فلعل الاستيقاظ شرط في الاكتساب أو النوم مانع منه
~~ولما كان لقائل أن يقول إذا كان النوم مضادا للعلم وباقي الإدراكات فماذا
~~نقول فيما يراه النائم ويدركه بالبصر والسمع وغيرهما أشار إلى جوابه بقوله
~~وأما الرؤيا فخيال باطل عند المتكلمين أي جمهورهم أما عند المعتزلة فلفقد
~~شرائط الإدراك حالة النوم من المقابلة وانبثاث الشعاع وتوسط الهواء الشفاف
~~والبنية المخصوصة وانتفاء الحجاب إلى غير ذلك من الشرائط المعتبرة في
~~الإدراكات فما يراه النائم ليس من الإدراكات في شيء بل هو من قبيل الخيالات
~~الفاسدة والأوهام الباطلة وأما عند الأصحاب إذا لم يشترطوا في الإدراك شيئا
~~من ذلك أي مما ذكر من الشرائط المعتبرة عند المعتزلة فلأنه أي الإدراك في
~~حالة النوم خلاف العادة أي لم تجر عادته تعالى بخلق الإدراك في الشخص وهو
~~نائم ولأن النوم ضد للإدراك فلا ms0625 يجامعه فلا تكون الرؤيا إدراكا حقيقة بل من
~~قبيل الخيال الباطل PageV02P145
# وقال الأستاذ أبو إسحاق إنه أي المنام إدراك حق بلا شبهة إذ لا فرق بين
~~ما يجده النائم من نفسه في نومه من إبصار للمبصرات وسمع للمسموعات وذوق
~~للمذوقات وغيرها من الإدراكات وبين ما يجده اليقظان في يقظته من إدراكاته
~~فلو جاز التشكيك فيه أي فيما يجده النائم لجاز التشكيك فيما يجده اليقظان
~~ولزم السفسطة والقدح في الأمور المعلومة حقيقتها بالبديهة ولم يخالف
~~الأستاذ في كون النوم ضدا للإدراك لكنه زعم أن الإدراك يقوم بجزء من أجزاء
~~الإنسان غير ما يقوم به النوم من أجزائه فلا يلزم اجتماع الضدين في محل
~~واحد وقال الحكماء المدرك في النوم يوجد في الحس المشترك وذلك أن الحس
~~المشترك مجمع المحسوسات الظاهرة فإن الحواس الظاهرة إذا أخذت صور المحسوسات
~~الخارجية وأدتها إلى الحس المشترك صارت تلك الصور مشاهدة ثم أن القوة
~~المتخيلة التي من شأنها تركيب الصور إذا ركبت صورة فربما انطبعت تلك الصورة
~~في الحس المشترك وصارت مشاهدة على حسب مشاهدة الصور الخارجية فإن الخارجية
~~لم تكن مشاهدة لكونها صورة الخارجية بل لكونها مرتسمة في الحس المشترك ومن
~~طباع القوة المتخيلة التصوير والتشبيح دائما حتى لو خليت وطباعها لما فترت
~~عن هذا الفعل أعني رسم الصور في الحس المشترك إلا أن هناك أمرين صارفين لها
~~عن فعلها أحدهما توارد الصور من الخارج على الحس المشترك فإنه إذا انتقش
~~بهذه الصور لم يتسع لانتقاشه بالصور التي تركبها المتخيلة فيعوقها ذلك عن
~~عملها لعدم القابل PageV02P146
# وثانيهما تسلط العقل أو الوهم عليها بالضبط عندما يستعملانها فتتعوق بذلك
~~عن عملها وإذا انتفى هذان الشاغلان أو أحدهما تفرعت لفعلها وظهر سلطانها في
~~التصوير ولا شك أن الشخص إذا نام انقطع عن الحس المشترك توارد الصور من
~~الخارج فيتسع لانتقاش الصور من الداخل إذا عزفت هذا فنقول ما يدركه النائم
~~ويشاهده صور مرتسمة في الحس المشترك موجودة فيه ويكون ذلك أي وجدانه في
~~الحس المشترك وارتسامه فيه على ms0626 وجهين الأول أن يرد ذلك المدرك عليه أي على
~~الحس المشترك من النفس الناطقة وهي تأخذه من العقل الفعال فإن جميع صور
~~الكائنات من الأزل إلى الأبد مرتسم فيه بل في جميع المبادئ العالية
~~والملائكة السماوية ومن شأن النفس الناطقة أن تتصل بتلك المبادئ اتصالا
~~معنويا روحانيا وتنتقش ببعض ما فيها مما كان أو سيكون أو هو كائن إلا أن
~~استغراقها في تدبير بدنها يعوقها عن ذلك فإذا حصل لها بالنوم أدنى فراغ
~~فربما اتصلت بها فارتسم فيها ما يليق بها من أحوالها وأحوال من يقرب منها
~~من الأهل والولد والإقليم والبلد حتى لو اهتمت بمصالح الناس رأتها ولو كانت
~~منجذبة الهمة إلى المعقولات لاحت لها أشياء منها ثم إن ذلك الأمر الكلي
~~المنتقش في النفس يلبسه ويكسوه الخيال أي القوة المتخيلة لما جبل الخيال
~~عليه من المحكاة والانتقال من شيء إلى آخر مشابه له بوجه ما ومن التفصيل
~~بين الأشياء المتصلة والتركيب بين الأمور المتفاصلة على وجوه مختلفة وأنحاء
~~شتى صورا أي يلبسه صورا جزئية إما قريبة من ذلك الأمر الكلي أو بعيدة منه
~~فيحتاج في معرفة ما ارتسمت في النفس على الوجه الكلي إلى التعبير وهو أن
~~يرجع المعبر رجوعا قهقريا مجردا له أي لما رآه النائم عن تلك الصور التي
~~صورها المتخيلة حتى يحصل المعبر بهذا التجريد إما بمرتبة أو PageV02P147
# بمراتب على حسب تصرف المتخيلة في التصوير والكسوة ما أخذته النفس من
~~العقل الفعال فيكون هو الواقع المطابق لما في نفس الأمر وقد لا يتصرف فيه
~~أي فيما أخذته النفس الخيال فيؤديه كما هو بعينه أي لا يكون هناك تفاوت إلا
~~بالكلية والجزئية فيقع ما رآه النائم من غير حاجة في الرؤيا إلى التعبير
~~وقد يتصرف فيه تصرفا كثيرا فينتقل منه إلى نظيره ومن ذلك النظير إلى آخر
~~وهكذا مع تفاوت وجوه المناسبة في تلك النظائر حتى ينسد على المعبر طريق
~~الوصول إليه الوجه الثاني أن يرد عليه أي على الحس المشترك لا من النفس بل
~~إما ms0627 من الخيال الذي هو خزانة صور المحسوسات بالحواس الظاهرة مما ارتسم فيه
~~في اليقظة فإن القوة المتخيلة لما وجدت الحس المشترك خاليا صورت فيه بعض
~~الصور الخيالية ولذلك فإن من دام فكره في شيء وارتسمت صورته في الخيال يراه
~~في منامه وقد تركب المتخيلة صورة واحدة من الصور الخيالية المتعددة وتنقشها
~~في الحس المشترك فتصير مشاهدة مع أن تلك الصورة لم تكن مرتسمة في الخيال من
~~الأمور الخارجة وقد تفصل أيضا بعض الصور المتأدية إليه من الخارج وترسمها
~~هناك ولذلك قلما يخلو النوم عن المنام من هذا القبيل وأما مما يوجبه مرض
~~كثوران خلط من الأخلاط الأربعة أو بخار فإن المرض إذا أثار خلطا أو بخارا
~~أو تغير مزاج الروح الحامل للقوة المتخيلة تغيرت أفعالها بحسب تلك التغيرات
~~ولذلك فإن الدموي يرى في حلمه الأشياء الحمر والصفراوي يرى النيران والأشعة
~~والسوداوي يرى الجبال والأدخنة والبلغمي يرى المياه والألوان البيض
~~وبالجملة فالمتخيلة تحاكي كل خلط أو بخار بما يناسبه وهذا الوارد على الحس
~~المشترك بقسميه الواردين عليه من الخيال أو مما يوجبه PageV02P148
# مرض أو غلبة خلط من قبيل أضغاث الأحلام لا يقع هو ولا تعبيره بل لا تعبير
~~له فروع للمعتزلة متفرعة على القدرة والعجز الأول اختلفوا فيمن يتمكن من
~~حمل مائة من فقط ولا يتمكن من حمل مائة أخرى معها أي مع المائة الأولى فقيل
~~هو عاجز عن حملها أي عن حمل المائة الأخرى هذا هو الموافق لكلام الآمدي وإن
~~كان الموجود في أكثير النسخ حملهما وقيل هولا يوصف بالعجز ولا بالقدرة
~~بالنسبة إلى الأخرى فلا يقال هو عاجز عن حمل المائة الأخرى ولا هو قادر
~~عليها وقيل هو قادر على حمل إحديهما أي إحدى المائتين من غير تعيين وغير
~~قادر على إحديهما من غير تعيين أي هو قادر على حمل مائة غير معينة من هذه
~~الجملة وليس بقادر على حمل مائة منها غير معينة أيضا والكل أي جميع هذا
~~الأقوال الثلاثة مناقض لأصلهم ومذهبهم في وجوب تعلق القدرة بجميع ms0628 المقدورات
~~فإن المائة الأخرى معينة كانت أو غير معينة من جنس مقدورات العبد فالقول
~~بأنه عاجز عنها أو غير قادر عليها يناقض ذلك الأصل فإن قيل مذهبنا ما ذكرتم
~~لكن لا مطلقا بل بشرط وهو أن لا تتعلق القدرة الواحدة في وقت واحد في محل
~~واحد من جنس واحد بأكثر من مقدور واحد ولو كانت القدرة على حمل مائة قدرة
~~على حمل مائة أخرى لكان ذلك مخالفا لأصلنا المشروط بما ذكرنا قلنا في الرد
~~عليهم المحل فيما نحن فيه هو المحمول المتحرك وهو مختلف يعني أن المقدور
~~ههنا هو الحركة ومحلها المائتان فهو متعدد لا واحد فلا يكون تعلق القدرة
~~بحركتهما مخالفا لذلك الشرط PageV02P149
# فإن قالوا المحل وإن كان مختلفا إلا أنه لم يوجد له من القدرة غير ما
~~يوازي الاعتمادات في إحدى المائتين فهو لا يقدر على حمل الجميع إلا بزيادة
~~في القدرة موازية لاعتمادات المائة الأخرى حتى لو خلق له ذلك الزائد لكان
~~قادرا على رفع الجميع قلنا هذا وإن تخيل في المائتين المتلاصقتين فما
~~يقولون في مائة أخرى منفصلة عن المائة المحمولة فإن قلتم إنه متمكن من
~~حملها مع حمل الأولى مع أنه لم يوجد له من القدرة غير ما يوازي اعتمادات
~~الأولى فهلا يجوزون ذلك في المائتين المتصلتين وإن قلتم إنه لا يتمكن من
~~حملها بالقدرة التي تمكن بها من حمل المحمولة فقد ناقضتم أصلكم لا محالة
~~لأن المقدورين من جنس واحد من محلين مختلفين الفرع الثاني شخصان يقدر كل
~~منهما على حمل مائة من إذا اجتمعا عليه أي على حمل المائة وحملاها معا فقد
~~اختلفت المعتزلة ههنا فمنهم من قال وهم أكثرهم حملها واقع بقدرة كل واحد
~~واحد فكل منهما يفعل في كل جزء من أجزاء المائة حال الاجتماع ما كان يفعله
~~حال الانفراد ويلزمه اجتماع قادرين مستقلين على مقدور واحد فيستغني بكل
~~منهما عن الآخر وربما التزم هذا القائل جواز اجتماعهما وإن كان مستبعدا جدا
~~بل مستحيلا ومنهم من قال وهو عباد الضيمري والكعبي ms0629 هذا حامل للبعض بحيث لا
~~يشاركه فيه صاحبه وذاك حامل للبعض الآخر كذلك فلا يثبت لهما فعلان في جزء
~~واحد من المائة المحمولة ولا يخفى PageV02P150
# ما فيه من التحكم إذ لا بد أن يكون فعل كل منهما في بعض معين في نفس
~~الأمر ولا سبيل إلى ذلك فإن نسبة كل جزء من أجزاء المائة المذكورة إلى كل
~~واحد من القادرين على السوية فلا يتعين شيء منها لفعل أحدهما الفرع الثالث
~~وهو مبني على تأثير القدرة الحادثة والتوليد أيضا قالوا القدرة الواحدة قد
~~تولد في محال متفرقة حركات متعددة إلى جهات مختلفة فيجوز أن يحرك الشخص
~~بقدرة واحدة جزءا إلى جهة وجزءا آخر إلى جهة أخرى وجزءا ثالثا إلى جهة
~~ثالثة وهكذا بأن يضرب مثلا يده عليها دفعة فتتفرق في تلك الجهات وأما في
~~محال مجتمعة كأجزاء متلاصقة فلا يجوز أن تولد القدرة الواحدة فيها حركات
~~متعددة بأن تتحرك معا إلى جهة واحدة بل يجتمع على عشرة أجزاء مجتمعة
~~متلاصقة عشرة أجزاء من القدرة فالقدرة على تحريك كل جزء من تلك العشرة
~~المجتمعة غير القدرة على تحريك الجزء الآخر فيكون هناك عشر قدر بإزاء عشر
~~أجزاء وبالجملة يجب أن يكون عدد القدرة القائمة بالقادر على التحريك مساويا
~~لعدد الأجزاء المجتمعة وإلا أي وإن لم تكن القدرة على تحريك جزء غير القدرة
~~على تحريك الجزء الآخر بل جاز أن يكون القدرة على تحريك جزء قدرة على تحريك
~~جزئين لكان أي تلك القدرة وذكرها بتأويل التمكن قدرة على تحريك الأجزاء
~~بالغة ما بلغت إذ ليس عدد أولى من عدد فيلزم أن تقدر البقة على تحريك الجبل
~~وهو باطل بالضرورة وقد عرفت بطلان عدم الأولوية قال الآمدي هذا الفرع مما
~~اتفق عليه القائلون بالتوليد وهو من PageV02P151
# قبيل تحكماتهم الباردة ودعاويهم الجامدة فإنه إذا قيل لهم لم كانت القدرة
~~الواحدة تحرك الأجزاء المتفرقة وتوجب في كل واحد منها حركة ويمتنع عليها
~~ذلك عند انضمام الأجزاء مع أنه لم يحدث بالانضمام ثقل ولا زيادة في الأجزاء ms0630
~~بل لا فارق هناك سوى الاجتماع والافتراق لم يجدوا إلى الفرق سبيلا ولذلك
~~قال أبو هاشم وغيره من فضلاء المعتزلة لا ندري لذلك سببا غير أنا وجدنا أن
~~ما يسهل علينا تحريكه عند الافتراق يعسر علينا عند ذلك الاجتماع وهذا الذي
~~قالوه وإن كان حقا إلا أنه لا يدل على وجوب اجتماع قدر موازية لأعداد
~~الأجزاء المتلاصقة ولا على أن يكون هناك حركات بعدد الأجزاء لجواز أن يقال
~~جرى عادته تعالى بخلق القدرة على التحريك حال الافتراق دون الاجتماع وأن
~~يقال أيضا جاز التحريك في المجتمعة على وجود قدرة أخرى منضمة إلى الأولى من
~~غير أن يكون عدد القدر بعدد الأجزاء ولا محيص لهم عن ذلك وأما الجبائي فإنه
~~قال انضمام الأجزاء مانع من التحريك ألا ترى أنا نجد القادر على المشي
~~يمتنع عليه المشي بالربط والتقييد وليس ذلك إلا بسبب انضمام أجزاء القيد
~~إلى رجليه وهو مبني على أصله في جواز منع القادر وقد بان بطلانه وإن سلمنا
~~صحة المنع فلا نسلم صحة التعليل بانضمام أجزاء القيد إلى رجليه بل جاز أن
~~يكون المنع لمعنى مختص بصورة القيد ولا وجود له فيما نحن فيه من الأجزاء
~~المجتمعة وكيف لا والفرق واقع بينهما من جهة أن مانع القيد لا يزول وإن
~~تضاعفت القدرة بخلاف الأجزاء المجتمعة فإنه قال بزوال المانع بتقدير أن
~~يوجد قدر موازية لعدد الأجزاء المنضمة ومما نقلناه تبين أن كلام الجبائي من
~~تتمة الفرع الثالث كما هو المناسب لكن الموجود في أكثر نسخ الكتاب هكذا
~~PageV02P152
# الرابع أي من الفروع قال الجبائي الاجتماع يمنع التحريك كالقيد فإنه مانع
~~عن المشي لمن هو قادر عليه وهو أي كون القيد مانعا من الفعل فرع أن المعدوم
~~مقدور حتى يتصور كون القادر على فعل ممنوعا منه إذ لا مجال للمنع بالقياس
~~إلى الفعل الموجود لكنا بينا بطلان كون المعدوم مقدورا بما ثبت من وجوب كون
~~القدرة مع الفعل لا قبله وبه أي يكون الاجتماع مانعا عن التحريك منع
~~الجبائي كون القادر ms0631 على حمل مائة من قادر على حمل المائة الأخرى معها وحكم
~~بأنه ليس قادرا على حملها وفيه بحث لأن كون الاجتماع مانعا من الفعل يقتضي
~~كون ذلك القادر قادرا على حمل الأخرى ممنوعا منه لا كونه غير قادر عليه
~~المقصد الحادي عشر المتن القدرة المحركة يمنة ويسرة هل تقدر على التصعيد
~~منهم من جوزه ومنهم من منعه للفرق بين الدحرجة والرفع ضرورة وعليه البهشمية
~~وأوجبوا زيادة قدرة واحدة ولا يخفى ما فيه من التحكم PageV02P153
# الشرح المقصد الحادي عشر أي من مقاصد هذا النوع وكأنه سهو من الناسخ فإن
~~هذا المبحث من فروع المعتزلة لا من مقاصد النوع الرابع فإن جعل كلام
~~الجبائي من تتمة الفرع الثالث كما فعله بعضهم في شرح هذا الكتاب كان هذا
~~فرعا رابعا وإن جعل فرعا على حدة كان هذا فرعا خامسا وأما جعله مقصدا حادي
~~عشر فلا وجه له القدرة المحركة يمنة ويسرة هل تقدر وتقوى على التصعيد
~~والرفع إلى جهة الفوق منهم من جوزه ومنهم من منعه للفرق بين الدحرجة والرفع
~~ضرورة فإن كل عاقل يجد تفاوتا بينهما ويعلم أن رفع شيء أشق وأقوى من تحريكه
~~دحرجة وعليه أي على المنع البهشمية أي الطائفة التابعة لرأي أبي هاشم
~~وأوجبوا للتصعيد والرفع زيادة قدرة واحدة على القدرة المحركة يمنة ويسرة
~~ولا يخفى ما فيه من التحكم إذ لا وجه لحصر الزيادة الكافية على القدرة
~~الواحدة لجواز الاحتياج إلى ما يزيد عليها المقصد الثاني عشر المتن القدرة
~~مغايرة للمزاج من وجهين الأول المزاج وأثرة من جنس الكيفيات المحسوسة دون
~~القدرة الثاني المزاج قد يمانع القدرة كما عند اللغوب الشرح المقصد الثاني
~~عشر بل الحادي عشر لما عرفت القدرة مغايرة للمزاج من وجهين الأول المزاج
~~وأثره من جنس الكيفيات المحسوسة بالقوة اللامسة وذلك لأن المزاج كيفية
~~متوسطة بين الكيفيات الأربع المشهورة وهي PageV02P154
# بالحقيقة من جنسها إلا أنها منكسرة ضعيفة بالنسبة إليها فيكون أثرها
~~وحكمها من جنس أحكام هذه الكيفيات إلا أنه يكون أضعف من أحكامها ولا شك ms0632 أن
~~أحكام هذه الأربع وآثارها من جنسها أيضا فالمزاج وأثره من جنس الكيفيات
~~الملموسة دون القدرة فإنها ليست مدركة باللمس وليس أثرها من جنس هذه
~~الكيفيات فليست القدرة نفس المزاج بل هي كيفية تابعة له الثاني المزاج قد
~~يمانع القدرة كما عند اللغوب فإن من أصابه لغوب وإعياء يصدر عنه أفعاله
~~بقدرته واختياره ومزاجه يمانع قدرته في تلك الأفعال والشيء لا يمانع نفسه
~~فالقدرة غير المزاج المقصد الثالث عشر المتن القوة تقال للقدرة والمراد هنا
~~جنسها وهو مبدأ التغير في آخر من حيث هو آخر وقولنا من حيث هو آخر ليدخل
~~فيه المعالج لنفسه فإنه يؤثر من حيث هو عالم بصناعة الطب ويتأثر من حيث هو
~~جسم ينفعل عما يلاقيه من الدواء وتقال للإمكان المقابل للفعل لأنه سبب
~~للقدرة عليه مجازا وهذا غير الإمكان الذاتي فإنه قد يقارن الفعل وينعكس من
~~الطرفين دون هذا وقد تقال في العرف للقدرة نفسها ولما به القدرة على
~~الأفعال الشاقة ولعدم الانفعال الشرح المقصد الثالث عشر بل الثاني عشر قال
~~الإمام الرازي لفظ القوة وضع أولا للمعنى الموجود في الحيوان الذي يمكنه به
~~أن يصدر عنه أفعال PageV02P155
# شاقة من باب الحركات ليست بأكثرية الوجود عن الناس ثم إن للقوة بهذا
~~المعنى مبدأ ولازما أما المبدأ فهو القدرة أعني كون الحيوان إذا شاء فعل
~~وإذا لم يشأ لم يفعل وأما اللازم فهو أن لا ينفعل عن الشيء بسهولة وذلك لأن
~~مزاول التحريكات الشاقة إذا انفعل عنها صده ذلك عن اتمام فعله فلا جرم صار
~~اللاانفعال دليلا على الشدة ثم إنهم نقلوا اسم القوة إلى ذلك المبدأ وهو
~~القدرة وإلى ذلك اللازم وهو اللاانفعال ثم أن للقدرة وصفا هو كالجنس لها
~~أعني الصفة المؤثرة في الغير ولها لازم هو الإمكان لأن القادر لما صح منه
~~أن يفعل وصح منه أن لا يفعل كان إمكان الفعل لازما للقدرة فنقلوا اسم القوة
~~إلى ذلك الجنس وذلك اللازم فيقولون للأبيض إنه أسود بالقوة أي يمكن أن يصير
~~أسود وسموا ms0633 الحصول والوجود فعلا وإن كان في الحقيقة انفعالا بناء على أن
~~المعنى الذي وضع له لفظ القوة أولا كان متعلقا بالفعل فلما سموا ههنا
~~الإمكان قوة سموا الأمر الذي تعلق به الإمكان وهو الوجود والحصول فعلا
~~والمهندسون يجعلون مربع الخط قوة له كأنه أمر ممكن في ذلك الخط خصوصا إذا
~~اعتقد ما ذهب إليه بعضهم من أن حدوث المربع بحركة ذلك الخط على مثله ولذلك
~~قالوا وتر القائمة قوي على ضلعيها أي مربعه يساوي مربعيهما وإذا انتقشت هذه
~~المعاني على صحيفة خاطرك فلنرجع إلى ما في الكتاب فنقول القوة تقال للقدرة
~~والمراد هنا جنسها أي المقصود في المقصد بيان القوة التي هي جنس
~~PageV02P156
# القدرة وهو كما قاله ابن سينا مبدأ التغير في آخر من حيث هو آخر وقولنا
~~من حيث هو آخر ليدخل فيه أي في هذا الحد المعالج لنفسه فإنه يؤثر من حيث هو
~~عالم بصناعة الطب عامل بمقتضاها ويتأثر من حيث هو جسم ينفعل عما يلاقيه من
~~الدواء وهذا مبني على ما يتبادر إلى الأوهام من أن الإنسان هو هذا الجسم
~~والتحقيق أن المعالج المؤثر هو النفس الناطقة والمعالج المتأثر هو البدن
~~وهما متغايران بالذات فالأولى أن يمثل بمعالجة الإنسان نفسه في إزالة
~~الأخلاق الرديئة التي هي أمراض نفسانية وإنما كان هذا القيد موجبا لعموم
~~الحدود ودخول ما كان خارجا عنه لأن المتبادر من لفظ الآخر هو المغاير
~~بالذات فلما قيد بالحيثية علم أن التغاير بالاعتبار كاف والقوة بهذا المعنى
~~تنقسم إلى أقسام أربعة لأن الصادر من القوة إما فعل واحد أو أفعال مختلفة
~~وعلى التقديرين إما أن يكون لها شعور بما يصدر عنها أو لا فالأول النفس
~~الفلكية والثاني الطبيعة العنصرية وما في معناها والثالث القوة الحيوانية
~~والرابع النفس النباتية وقد مرت الإشارة إليها قال الإمام الرازي بعض هذه
~~الأقسام صور جوهرية وبعضها صور أعراض فلا تكون القوة مقولة عليها قول الجنس
~~بل قول العرض العام لامتناع اشتراك الجواهر والأعراض في وصف جنسي وتقال
~~القوة للإمكان المقابل ms0634 لفعل لأنه أي هذا الإمكان سبب للقدرة عليه أي على
~~الشيء الذي تعلق به هذا الإمكان مجازا وذلك لأن القدرة إنما تؤثر وفق
~~الإرادة التي يجب مقارنتها لعدم المراد فلولا الإمكان المقارن للعدم وهو
~~الذي يقابل الفعل لم تؤثر القدرة في ذلك المراد فهذا الإمكان سبب للقدرة
~~بحسب الظاهر ولما كانت القدرة مسماة بالقوة أطلق اسمها على سببها وإنما لم
~~يجعل الإمكان المقابل للفعل لازما للقدرة كما زعمه الإمام الرازي ووجهه بأن
~~القادر هو الذي يصح منه الفعل أو الترك كما نقلناه لأن اللازم للقدرة على
~~توجيهه هو الإمكان الذاتي لا المقابل للفعل وللتنبيه على ذلك قال المصنف
~~وهذا أي الإمكان المقابل المسمى بالقوة غير الإمكان الذاتي فإنه أي الإمكان
~~الذاتي قد يقارن الفعل فإن الأسود بالفعل يمكن سواده إمكانا ذاتيا وينعكس
~~من الطرفين أي طرفي الوجود والعدم فإن ممكن الوجود ممكن العدم أيضا
~~PageV02P157
# وبالعكس دون هذا الإمكان المقابل فإنه لا يتصور مقارنته للفعل ولا ينعكس
~~إذ لا يمكن أن يكون وجود السواد وعدمه معا بالقوة فإن قلت قد علم مما ذكرت
~~أن الإمكان الذاتي إذا قيد بمقارنة العدم كان مقابلا للفعل ومسمى بالقوة
~~قلت قد يكون الأمر كذلك كما في مثال السواد وقد لا يكون فإن الهواء يمكن أن
~~يكون ماء بهذا الإمكان دون الإمكان الذاتي والنطفة أن تكون إنسانا مع صدق
~~قولنا لا شيء من النطفة بإنسان بالضرورة فتأمل وقد تقال القوة في العرف
~~للقدرة نفسها وهذا تكرار لما ذكره أولا وتقال القوة لما به القدرة على
~~الأفعال الشاقة وهذه العبارة توهم أن القوة بهذا المعنى سبب للقدرة ومبدأ
~~لها وليس كذلك بل الأمر بالعكس القدرة مبدأ لهذه القوة ففي المباحث
~~المشرقية أن القوة بهذا المعنى كأنها زيادة وشدة في المعنى الذي هو القدرة
~~وقد قيل أراد هنا بالقدرة على الأفعال الشاقة التمكن منها وتقال القوة لعدم
~~الانفعال والقوة بهذا المعنى من الكيفيات الاستعدادية وهي بمعنى القدرة إذا
~~خصت بالأعراض من الكيفيات النفسانية المقصد الثالث عشر المتن الخلق ms0635 ملكة
~~تصدر عنها الأفعال بلا روية كمن يكتب شيئا من غير أن يروي في حرف حرف أو
~~يضرب الطنبور من غير أن يفكر في نغمة نغمة PageV02P158
# وينقسم إلى فضيلة ورذيلة وغيرهما فالفضيلة الوسط والرذيلة الأطراف
~~وغيرهما ما ليس منهما فالعفة هيئة للقوة الشهوية بين الفجور والخمود
~~والشجاعة هيئة للقوة الغضبية بين التهور والجبن والحكمة هيئة للقوة العقلية
~~بين الجربزة والبلاهة والخلق مغاير للقدرة سيما إن جعل نسبة القدرة إلى
~~الطرفين على السواء الشرح المقصد الثالث عشر وفي النسخ المشهورة الرابع عشر
~~الخلق ملكة تصدر عنها أي عن النفس بسببها الأفعال بلا روية كمن يكتب شيئا
~~من غير أن يروي في حرف حرف أو يضرب الطنبور من غير أن يفكر في نغمة نغمة أو
~~في نقرة نقرة فالكيفية النفسانية إذا لم تكن ملكة لا تسمى خلقا وإذا كانت
~~ملكة ولم تكن مبدأ لصدور الفعل عن النفس لم تسم أيضا خلقا وإذا كانت مبدأ
~~له بعسر وتأمل لم تكن خلقا وإذا اجتمعت فيها هذه القيود معا كانت خلقا
~~وينقسم الخلق إلى فضيلة هي مبدأ لما هو كمال ورذيلة هي مبدأ لما هو نقصان
~~وغيرهما وهو ما يكون مبدأ لما ليس شيئا منهما والنفس الناطقة من حيث تعلقها
~~بالبدن وتدبيرها إياه تحتاج إلى قوى ثلاث إحداها القوة التي تعقل بها ما
~~تحتاج إليه في تدبيره وتسمى قوة عقلية ملكية وثانيتها القوة التي بها تجذب
~~ما ينفع البدن ويلائمه وتسمى قوة شهوية بهيمية PageV02P159
# وثالثتها ما يدفع به ما يضر البدن ويؤلمه وتسمى قوة غضبية سبعية ولكل
~~واحدة من هذه القوى أحوال ثلاثة طرفان ووسط فالفضيلة الخلقية هي الوسط من
~~أحوال هذه القوى والرذيلة هي الأطراف من تلك الأحوال وغيرهما أي غير
~~الفضيلة والرذيلة ما ليس شيئا منهما أي من الوسط والأطراف فالفضائل الخلقية
~~أصولها ثلاثة هي الأوساط من أحوال القوى المذكورة والرذائل الخلقية أصولها
~~ستة هي أطراف تلك الأوساط ثلاثة منها من قبيل الإفراط وثلاثة أخرى من قبيل
~~التفريط كلا طرفي كل الأمور ذميم ms0636 فالعفة هي هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين
~~الفجور الذي هو إفراط هذه القوة والخمود الذي هو تفريطها والشجاعة هيئة
~~للقوة الغضبية متوسطة بين التهور الذي هو إفراط في هذه القوة والجبن الذي
~~هو تفريط فيها والحكمة هيئة للقوة العقلية العملية متوسطة بين الجربزة التي
~~هي إفراط هذه القوة والبلاهة التي هي تفريطها فهذه الأوساط الثلاثة أصول
~~الفضائل الخلقية ومجموعها يسمى عدالة ومقابل العدالة شيء واحد هو الجور وفي
~~الملخص قد ظن بعضهم أن الحكمة المذكورة ههنا هي التي جعلت قسيمة للحكمة
~~النظرية حيث قيل الحكمة إما نظرية وإما عملية وهو ظن باطل إذ المقصود من
~~هذه الحكمة ملكة تصدر عنها أفعال متوسطة بين أفعال الجربزة والغباوة
~~والمراد بتلك الحكمة العملية العلم بالأمور التي وجودها من أفعالنا والفرق
~~بين العلم المذكور والملكة المذكورة معلوم بالضرورة وقد تبين مما نقلناه
~~أيضا أن الحكمة المذكورة ههنا مغايرة للحكمة التي قسمت إلى النظرية
~~والعملية PageV02P160
# لأنها بمعنى العلم بالأشياء مطلقا سواء كانت مستندة إلى قدرتنا أو لا
~~ومما يجب التنبه له أن الأفراط المذموم إنما يتصور في القوة العقلية
~~العملية دون النظرية فإن هذه القوة أعني النظرية كلما كانت أشد وأقوى كانت
~~أفضل وأعلى وأن العدالة المركبة من العفة والشجاعة والحكمة تكون أفضل من كل
~~واحدة من أجزائها لا من الحكمة النظرية إذ لا كمال أشرف من معرفته تعالى
~~بصفاته ومعرفة أفعاله في المبدأ والمعاد والاطلاع على حقائق مخلوقاته
~~وأحوالها وليست هذه داخلة في العدالة كما يظهر بأدنى تأمل في مقالتهم لمن
~~له فطرة سليمة والخلق مغاير للقدرة لأن الخلق يعتبر فيه صدور الأفعال
~~بسهولة من غير تقدم روية وليس يعتبر ذلك في أصل القدرة وأيضا لا يجب في
~~الخلق أن يكون مع الفعل كما وجب ذلك عند الأشاعرة في القدرة فالفرق بينهما
~~ظاهر سيما أن جعل نسبة القدرة إلى الطرفين على السواء فإن الخلق لا يتصور
~~فيه ذلك بل لا بد أن يكون متعلقا بأحد طرفي الفعل وأحد الضدين خاتمة المتن
~~في تفسير كيفيات ms0637 نفسانية قريبة مما مر الأول المحبة قيل هي الإرادة فمحبة
~~الله لنا إرادته لكرامتنا ومحبتنا لله إرادتنا لطاعته الثاني عند المعتزلة
~~أن الرضاء هو الإرادة وعندنا ترك الاعتراض الثالث الترك عدم فعل المقدور
~~وقيل إن كان قصدا ولذلك يتعلق به الذم وقيل إنه من أفعال القلوب وقيل هو
~~فعل الضد لأنه مقدور والعدم مستمر فلا يصلح أثرا للقدرة الرابع العزم هو
~~جزم الإرادة بعد التردد وهذا كله إنما يصلح إذا لم نفسرها بالصفة المخصصة
~~بل بالميل PageV02P161
# الشرح خاتمة في تفسير كيفيات نفسانية قريبة مما مر في النوع الثالث
~~والرابع الأول من هذه الأمور القريبة المحبة قيل هي الإرادة فمحبة الله لنا
~~إرادته لكرامتنا ومثوبتنا على التأبيد ومحبتنا لله إرادتنا لطاعته وامتثال
~~أوامره ونواهيه وقد يقال محبتنا لله سبحانه كيفية روحانية مترتبة على تصور
~~الكمال المطلق الذي فيه على الاستمرار ومقتضيه للتوجه التام إلى حضرة القدس
~~بلا فتور وفرار وأما محبتنا لغيره فكيفية تترتب على تخيل كمال فيه من لذة
~~أو منفعة أو مشاكلة تخيلا مستمرا كمحبة العاشق لمعشوقه والمنعم عليه لمنعمه
~~والوالد لولده والصديق لصديقه الثاني من تلك الأمور عند المعتزلة أن الرضاء
~~هو الإرادة فإذ لم يرض الله لعباده الكفر لم يكن مريدا له أيضا وعندنا أن
~~الرضاء هو ترك الاعتراض فالكفر مع كونه مرادا له ليس مرضيا عنده لأنه يعترض
~~عليه الثالث الترك بحسب اللغة هو عدم فعل المقدور سواء كان هناك قصد من
~~التارك أو لا كما في حالة الغفلة والنوم وسواء تعرض لضده أو لم يتعرض وأما
~~عدم ما لا قدرة عليه فلا يسمى تركا ولذلك لا يقال ترك فلان خلق الأجسام
~~وقيل إن كان قصدا أي عدم فعل المقدور إنما يسمى تركا إذا كان حاصلا بالقصد
~~فلا يقال ترك النائم الكتابة ولذلك يتعلق به أي بالترك الذم والمدح والثواب
~~والعقاب فلولا أنه اعتبر فيه القصد لم PageV02P162
# يكن كذلك قطعا وقيل إنه أي الترك من أفعال القلوب لأنه انصراف القلب عن
~~الفعل وكف النفس عن ارتياده ms0638 وقيل هو أي الترك فعل الضد لأنه مقدور والعدم
~~أي عدم الفعل مستمر من الأزل فلا يصلح أثرا للقدرة الحادثة وقد يقال دوام
~~استمراره مقدور لأنه قادر على أن يفعل ذلك الفعل فيزول استمرار عدمه فمن
~~هذه الجهة صلح أن يكون العدم أثرا للقدرة قالوا ولا بد أن يكون كلا الضدين
~~مقدورين حتى يكون ارتكاب أحدهما تركا للآخر فإذا لم يكن أحدهما أو كلاهما
~~مقدورا لم يصح استعمال الترك هناك فلا يقال ترك بقعوده الصعود إلى السماء
~~ولا ترك بحركته الاضطرارية حركته الاختيارية ولا ترك بحركته الاضطرارية
~~الصعود الرابع من تلك الأمور العزم وهو جزم الإرادة بعد التردد الحاصل من
~~الدواعي المختلفة المنبعثة من الآراء العقلية والشهوات والنفرات النفسانية
~~فإن لم يترجح أحد الطرفين حصل التحير وإن ترجح حصل العزم وهذا كله أي الذي
~~ذكرناه في تفسير ما عدا الترك إنما يصح إذا لم يفسرها أي الإرادة بالصفة
~~المخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع بل بالميل أو ما يقتضيه من اعتقاد النفع
~~أو ظنه أما إذا فسرناه بالصفة المخصصة فلا يصح لأن الصفة المخصصة قد تخصص
~~ما لا يكون محبوبا ولا مرضيا والعزم قد يكون سابقا على الفعل الذي يجب أن
~~تقارنه الصفة المخصصة PageV02P163
# النوع الخامس بقية الكيفيات النفسانية وفيه مقصدان المقصد الأول المتن
~~اللذة والألم بديهيان فلا يعرفان وقيل اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم
~~والملائم هو كمال الشيء الخاص به كالتكيف بالحلاوة والدسومة للذائقة والجاه
~~والتغلب للغضبية وقولنا من حيث هو ملائم لأن الشيء قد يلائم من وجه دون وجه
~~كالدواء الكريه إذا علم أن فيه نجاة من العطب وذلك لم يثبت فإنا ندرك حالة
~~هي لذة ونعلم أن ثمة إدراكا للملائم وأما أن اللذة هل هي نفس ذلك الإدراك
~~أو غيره وإنما ذلك سبب لها وهل يمكن أن تحصل بسبب آخر أم لا فلم يتحقق فوجب
~~التوقف فيه وقال ابن زكريا الطبيب الرازي لا لذة وما يتصور منها إنما هو
~~دفع ألم كالأكل لألم الجوع والجماع لألم ms0639 دغدغة المني لأوعيته ولا نمنع جواز
~~أن يكون ذلك أحد أسبابه إنما ننازعه في مقامين أحدهما إنه دفع الألم
~~وثانيهما أنه لا يمكن أن تحصل بطريق آخر ومما ينبه أنه قد تحدث ما يوجب
~~اللذة دفعة بلا شوق إليه ولا أن يخطر بالبال حتى يقال PageV02P164
# إنها دفع لألم الشوق وذلك مثل النظر إلى وجه مليح والعثور على مال بغتة
~~ثم قال الحكماء الألم سببه تفرق الاتصال بالتجربة وأنكره الإمام الرازي فإن
~~من عقر بسكين شديد الحدة لم يحس بالألم إلا بعد زمان ولو كان ذلك سببا
~~لامتنع التخلف عنه بل تفرق الاتصال يعد لسوء المزاج وحصوله يستدعي زمانا ما
~~فريثما يبتدئ العضو بالاستحالة إلى مزاج سيئ يحصل الألم وربما احتج بأن
~~التفرق عدم الاتصال وهو عدمي وبأن التغذي مداخلة الغذاء لجميع الأجزاء ولا
~~تتصور إلا بتفريق فيجب أن يؤلم وزاد ابن سينا سببا آخر وهو سوء المزاج
~~المختلف ولذلك تؤلم لسعة العقرب ما لا تؤلم الإبرة بخلاف المتفق فإنه لا
~~يؤلم أما أنيته فإن حرارة المدقوق أكثر من حرارة صاحب الغب بكثير والثاني
~~مدرك دون الأول وأما لميته فإن الإحساس شرطه مخالفة ما لكيفية الحاس
~~والمحسوس إذ مع الاتفاق لا يحصل تأثر فلا يكون إحساس فإذا تمكن الكيفية
~~المنافرة في العضو وأزال كيفية العضو الأصلية فليس ثمة كيفيتان متخالفتان
~~فلم يكن فعل وانفعال فلا يحس به ولذلك فإن المحسوسات إذا استمرت يضعف
~~الشعور بها متدرجا حتى ربما لم يشعر بها وإن شئت فقس من دخل الحمام يستسخن
~~الماء الحار بحيث يشمئز منه حتى إذا لبث فيه قاب ساعة أثر فيه هواء الحمام
~~فيسخن فتراه لا يدرك سخونته بل ربما استبرده النوع الخامس من أنواع
~~الكيفيات النفسانية في بقية الكيفيات النفسانية وفيه أي في هذا النوع
~~مقصدان الشرح اللذة والألم بديهيان لأن كل عاقل بل كل حساس يدركهما من نفسه
~~ويميز كل واحد منهما عن صاحبه ويميزهما عما عداهما بالضرورة فلا يعرفان
~~لتحصيل ماهيتهما فإن الإحساس الوجداني بجزئياتهما قد أفاد العلم ms0640 بتلك
~~الماهية على وجه لا يتأتى لنا تحصيل مثله بطريق الاكتساب كما في سائر
~~المحسوسات على ما مر وهذا مما لا يخفى على ذي انصاف PageV02P165
# نعم قد يقصد في المحسوسات شرح الاسم وذكر الخواص دفعا للالتباس اللفظي
~~وقيل اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم والألم إدراك المنافر من حيث هو
~~منافر والملائم هو كمال الشيء الخاص به كالتكيف بالحلاوة والدسومة للذائقة
~~واستماع النغمات الطيبة المتناسبة للقوة السامعة والجاه أي وكالجاه والرفعة
~~والتغضب للغضبية وكإدراك حقائق الأشياء وأحوالها على ما هو عليه للقوة
~~العقلية وقولنا من حيث هو ملائم لأن الشيء قد يلائم من وجه دون وجه كالدواء
~~الكريه إذا علم أن فيه نجاة من العطب والهلاك فإنه ملائم من حيث اشتماله
~~على النجاة وغير ملائم بل منافر من حيث اشتماله على ما تنفر الطبيعة عنه
~~فإدراكه من حيث أنه ملائم يكون لذة دون إدراكه من حيث أنه منافر فإنه ألم
~~لا لذة وبهذا أيضا ظهر فائدة قيد الحيثية في تعريف الألم قال الإمام الرازي
~~وذلك أي كون اللذة عين الإدراك المخصوص لم يثبت بالبرهان فإنا ندرك
~~بالوجدان عند الأكل والشرب والوقاع حالة مخصوصة هي لذة ونعلم أيضا أن ثمة
~~إدراكا للملائم الذي هو تلك الأشياء وإما أن اللذة هل هي نفس ذلك الإدراك
~~أو غيره وإنما ذلك الإدراك سبب لها أي اللذة و أنه هل يمكن أن تحصل اللذة
~~بسبب آخر مغاير لذلك الإدراك أم لا وأنه هل يمكن حصول ذلك الإدراك بدون
~~اللذة أو لا يمكن فلم يتحقق شيء من هذه الأمور بدليل فوجب التوقف فيه أي في
~~الكل إلى قيام البرهان وكذا الحال فيما بين الألم وإدراك المنافر
~~PageV02P166
# فإن قلت كيف يتأتى له هذه المناقشات وقد اختار أن تصورهما بديهي وأجلي من
~~تصور الملائم والمنافر قلت لعله أوردها على تقدير احتياجهما إلى التعريف
~~دون استغنائها وأيضا تصور الكنه مانع عن الالتباس وبداهة تصورهما على وجه
~~أبلغ مما يذكر في تعريفهما لا يستلزم تصور كنههما وقال ابن زكريا ms0641 الطبيب
~~الرازي لا لذة أي ليست اللذة أمرا محققا موجودا في الخارج بل هي أمر عدمي
~~هو زوال الألم وإليه أشار بقوله وما يتصور منها أي من اللذة إنما هو دفع
~~ألم من الآلام كالأكل فإنه دفع لألم الجوع والجماع فإنه دفع لألم دغدغة
~~المني لأوعيته وبالجملة ليست اللذة إلا العود إلى الحالة الطبيعية بعد
~~الخروج عنها أعني زوال الحالة الغير الطبيعية إلى الحالة الطبيعية ولا نمنع
~~نحن جواز أن يكون ذلك أي دفع الألم وزواله أحد أسبابه أي أحد أسباب حصول
~~اللذة إذ بالعود إلى الحالة الملائمة يحصل إدراكها فإن الأمور المستمرة لا
~~يشعر بها فإذا زالت الحالة الطبيعية المستمرة ثم عادت بزوال ما ليست طبيعية
~~حصل إدراكها الذي هو اللذة إنما ننازعه في مقامين أحدهما أنه أي اللذة
~~وتذكير الضمير للنظر إلى الخبر دفع الألم فإن من المعلوم البين أن اللذة
~~أمر وراء زوال الألم PageV02P167
# وثانيهما أنه لا يمكن أن تحصل اللذة بطريق آخر سوى دفع الألم ومما ينبه
~~على أنه قد تحدث اللذة بطريق سواه ما يوجب اللذة دفعة بلا شوق إليه ولا أن
~~يخطر بالبال حتى يقال إنها أي اللذة التي أوجبها ذلك الشيء دفع لألم الشوق
~~إليه إذ لا إمكان للشوق بدون الشعور وذلك الموجب للذة دفعة مثل النظر إلى
~~وجه مليح والعثور على مال بغته والاطلاع على مسألة علمية فجأة فإن الإنسان
~~يلتذ بهذه الأشياء ولم يكن له ألم بفقدانها فقد ظهر أن دفع الألم على تقدير
~~كونه سببا لحصول اللذة ليس سببا مساويا لها وقد يقال إنه كان مدركا لكليات
~~هذه الأشياء ومشتاقا إليها في ضمن جميع جزئياتها ومتألما بفقدانها وإن لم
~~يكن له شعور بهذه المعينات فإذا حصلت له هذه الجزئيات زال عنه بعض ذلك
~~الألم وإذا حصل له جزئيات أخر زال بعض آخر وهكذا فلا يتحقق لذة بلا زوال
~~ألم ثم قال الحكماء الألم سببه الذاتي تفرق الاتصال فقط بالتجربة وهذا مذهب
~~جالينوس فالحار إنما يوجع ويؤلم لأنه يفرق الاتصال وكذا ms0642 البارد يلزمه تفرق
~~الاتصال لأنه لشدة تكثيفه وجمعه يوجب انجذاب الأجزاء إلى ما يتكاثف إليه
~~ويلزم من ذلك تفرقها مما تنجذب عنه والأسود الحالك المظلم يؤلم لشدة جمعه
~~والأبيض اليقق لشدة تفريقه والمر والحامض من المذوقات يؤلمان لفرط التفريق
~~والعفص والقابض لفرط التقبيض المستشيع للتفريق وكذا الحال في المشمومات
~~فبعضها مفرق وبعضها مكثف والأصوات القوية تؤلم بالتفريق التابع لعنف الحركة
~~الهوائية عند ملاقاة الصماخ PageV02P168
# وبالجملة اتفق الأطباء على أن تفرق الاتصال سبب ذاتي للوجع وأنكره الإمام
~~الرازي فإنه من عقر أي جرح يده بسكين شديدة الحدة في الغاية لم يحس بالألم
~~إلا بعد زمان ولو كان ذلك أي تفرق الاتصال سببا ذاتيا قريبا لامتنع التخلف
~~منه وحيث تخلف الألم عن القطع والتفريق ظهر أنه ليس سببا كذلك بل تفرق
~~الاتصال الحاصل بالقطع يعد العضو لسوء المزاج الذي هو الألم وحصوله يستدعي
~~زمانا ما وإن كان قليلا فريثما يبتدئ العضو المقطوع بالاستحالة إلى مزاج سئ
~~يحصل الألم الذي هو مسببه وربما احتج الإمام على ما أنكره من كون تفرق
~~الاتصال سببا ذاتيا للألم بأن التفرق عدم الاتصال عما من شأنه أن يكون
~~متصلا وهو عدمي فلا يجوز أن يكون سببا ذاتيا للألم الذي هو وجودي بالضرورة
~~و احتج أيضا على ذلك بأن التغذي مداخلة الغذاء لجميع الأجزاء ولا تتصور هذه
~~المداخلة إلا بتفريق فيما بين الأجزاء فالغذاء إنما يصير جزءا من المغتذى
~~بالفعل بأن يفرق اتصال أجزاء المغتذى ويتوسط بينها ويتشبه بها والاغتذاء
~~حاصل لأكثر أجزاء المغتذى في أكثر الأوقات فيكون التفرق أيضا حاصلا لأكثر
~~الأجزاء في أكثر الأوقات فيجب أن يؤلم المتغذي وليس كذلك لأن المتغذي لا
~~يجد ألما أصلا فلا يكون التفرق مؤلما بالذات وكذا نقول إن النمو لا يحصل
~~إلا بتفرق الاتصال مع أنه غير مؤلم بل نقول إن أعضاء البدن لا شك أنها
~~دائما في التحلل ولا معنى له إلا أن ينفصل عن العضو ما كان متصلا به وليس
~~هذا التحلل مختصا بظاهر العضو دون باطنه وذلك ms0643 لأن المحلل هو الحرارة
~~السارية في ظاهر العضو وباطنه فيكون تفرق الاتصال شاملا لظواهره وأعماقه مع
~~أنه لا ألم فيه فإن قيل التفرق الحاصل من التغذي والنمو والتحلل تفرق في
~~أجزاء صغيرة جدا فلصغر هذا التفرق لم يحصل الألم قلنا إن كل واحد من تلك
~~التفرقات وإن كان صغيرا جدا إلا أن تلك التفرقات كثيرة جدا لأن هذه الأمور
~~الموجبة للتفرق لا تختص بجزء من البدن دون جزء بل هي حاصلة في جميع الأجزاء
~~فالتفرق الناشئ منها يعم PageV02P169
# الأجزاء كلها فلو كان مؤلما بالذات لعم الألم الأعضاء بأسرها لا يقال تلك
~~التفرقات مؤلمة إلا أن آلامها لما استمرت لم يحس بها كسائر الكيفيات
~~المستمرة لأنا نقول لا نعني بالألم إلا المعنى المخصوص الذي يجده الحي من
~~نفسه فإذا لم يحس به مع سلامة الحس والتوجه إلى إدراكه دل على عدمه قطعا
~~فإن قيل الحس شاهد بأن تفرق الاتصال مؤلم قلنا تفرق الاتصال يستعقب سوء
~~المزاج الذي هو المؤلم بالذات فإن اختلاط العناصر لما زال بالتفرق عاد
~~طبيعة كل منها إلى اقتضاء الكيفية الخارجة عن الاعتدال بالفاعل للمزاج
~~السيء هو طبائعها لا التفرق العدمي فلا يلزمنا جعل العدمي سببا للوجودي
~~واحتج في الملخص بوجه آخر إلزامي وهو أن الفلاسفة متفقون على أن الكيفيات
~~والصور الحادثة في الأجسام التي تحت كرة القمر إنما تحدث عن مبدأ عام الفيض
~~وإنما تختلف الأعراض والصور في تلك الأجسام لاختلافها في الاستعداد فالجسم
~~المركب يختص بصورة أو كيفية لأن مزاجه أفاده استعدادا لقبول تلك الصورة أو
~~الكيفية من واهب الصور فعلى هذا يكون السبب القريب للذة والألم ثبوتا
~~وانتفاء هو المزاج لا التفرق وزاد ابن سينا للألم سببا آخر فقال السبب
~~القريب للألم أمران أحدهما هو تفرق الاتصال على ما ذكره جالينوس وثانيهما
~~هو سوء المزاج وهو على قسمين متفق ومختلف فالمتفق مزاج غير طبيعي يرد على
~~العضو ويزيل مزاجه الطبيعي ويتمكن فيه بحث يصير كأنه المزاج الطبيعي
~~والمختلف مزاج غير طبيعي يرد عليه ولا يبطل ms0644 مزاحه الطبيعي بل يخرجه عن
~~الاعتدال والمؤلم من هذين سوء المزاج المختلف ولذلك أي ولأن سوء المزاج
~~المختلف سبب للألم تؤلم لسعة PageV02P170
# العقرب ما لا تؤلم الإبرة بل تلك اللسعة أشد إيلاما من الجراحة الكبيرة
~~ولو كان المؤلم تفرق الاتصال فقط لم يكن الأمر كذلك بخلاف سوء المزاج
~~المتفق فإنه لا يؤلم ويدل عليه برهان آني ولمي أما أنيته فإن حرارة المدقوق
~~أكثر من حرارة صاحب الغب بكثير لأن حرارة الدق مستقرة في جوهر الأعضاء
~~الأصلية ومذيبه لها وحرارة الغب واردة من مجاورة خلط صفراوي على أعضاء هي
~~على مزاجها الطبيعي حتى إذا تنحى عنها ذلك الخلط كانت باقية على أمزجتها
~~الأصلية والثاني من المذكورين أعني حرارة الغب مدرك دون الأول فإن صاحب
~~الغب يجد التهابا شديدا ويضطرب اضطرابا عظيما دون المدقوق وأما لميته فإن
~~الإحساس شرطه مخالفة ما لكيفية الحس و كيفية المحسوس إذ مع الاتفاق بين
~~كيفيتهما لا يحصل تأثر للحاس من المحسوس فلا يكون هناك إحساس لكونه مشروطا
~~بالتأثر فإذا تمكن الكيفية المنافرة في العضو وأزال ذلك المتمكن كيفية
~~العضو الأصلية كما في سوء المزاج المتفق على ما عرفت فليس ثمة كيفيتان
~~متخالفتان فلم يكن فعل وانفعال فلا يحس به أي بالمنافرة الذي هو تلك
~~الكيفية القريبة فلا يكون هناك ألم وأما في سوء المزاج المختلف فالكيفية
~~الأصلية باقية مع الكيفية الواردة فتحقق المنافاة والإحساس بالمنافي الذي
~~هو الألم ولذلك أي ولأن شرط الإحساس التأثر المتوقف على المخالفة والمنافاة
~~فإن المحسوسات إذا استمرت زمانا يضعف الشعور بها متدرجا إذ بحسب استمرارها
~~تقل المخالفة بينها وبين كيفية الحاس بها فيضعف التأثر والأحساس أيضا حتى
~~ربما يشعر بها أي بتلك المحسوسات المستمرة PageV02P171
# لحصول الموافقة بين كيفيتي الحاس والمحسوس ويكون لها في أول الوهلة سورة
~~ثم تضمحل وإن شئت شاهدا على ما ذكرناه فقس من داخل الحمام فإنه عند دخوله
~~فيه يستسخن الماء الحار بحيث يشمئز منه ويتأذى به وذلك لمخالفة كيفية بدنه
~~لكيفية الماء حتى إذا لبث فيه قاب ms0645 ساعة أثر فيه الحمام فيسخن وصار كيفية
~~بدنه موافقة لكيفية الماء فتراه حينئذ لا يدرك سخونته بل ربما استبرده بسبب
~~زيادة سخونة بدنه لأجل الهواء على سخونة الماء المقصد الثاني المتن الصحة
~~ملكة أو حالة يصدر عنها الأفعال من الموضوع لها سليمة وهذا يعم أنواعها
~~وربما تخص بالحيوان أو بالانسان فيقال كيفية لبدن الحيوان أو لبدن الإنسان
~~كما وقع الجميع في كلام ابن سينا وأورد الإمام الرازي على جعلها من الحالة
~~والملكة أن مقابلها المرض وليس منها إذ أجناسه سوء المزاج وسوء التركيب
~~وتفرق الاتصال وهي إما من المحسوسة أو من الوضع أو عدم ولا شيء منها بكيفية
~~نفسانية وأورد على هذا الحد الذي ذكره شكوكا الأول لم قدم الملكة وإنما
~~تكون حالة ثم تصير ملكة قلنا الملكة اتفق على كونها صحة أو لأن الملكة غاية
~~الحالة الثاني فيه اضطراب إذ أسند الفعل إلى الموضوع وإلى الصحة ولا يكون
~~إلا أحدهما قلنا الموضوع فاعل والصحة آلته PageV02P172
# الثالث السليم هو الصحيح فالتعريف دوري قلنا والصحة في الأفعال محسوسة
~~وفي البدن غير محسوسة فعرف غير المحسوس بالمحسوس لكونه أجلى وإذا عرفت هذا
~~المرض خلاف الصحة فهي حالة أو ملكة يصدر بها الأفعال عن الموضوع لها غير
~~سليمة فلا واسطة بينهما إذ لا خروج عن النفي والإثبات وأثبت جالينوس فقال
~~الناقة ومن ببعض أعضائه آفة أو يمرض مدة ويصح مدة لا صحيح ولا مريض وأنت
~~تعلم أن ذلك لإهمال شروط التقابل من اتحاد المحل والزمان والجهة وأنه إذا
~~روعي شروط التقابل فلا واسطة وكذا كل متقابلين يمتنع بينهما الواسطة فإنما
~~هو باعتبار شرائط التقابل الشرح المقصد الثاني الصحة على ما ذكره ابن سينا
~~في الفصل الأول من القانون ملكة أو حالة لم يكتف بذكر أحديهما تنبيها على
~~أن الصحة قد تكون راسخة وقد لا تكون كصحة الناقة يصدر عنها أي يصدر لأجلها
~~وبواسطتها الأفعال من الموضوع لها سليمة غير مألوفة وهذا التعريف يعم
~~أنواعها إذ يدخل فيه صحة الإنسان وسائر الحيوانات وصحة النبات ms0646 أيضا إذ لم
~~يعتبر فيه إلا كون العقل الصادر عن الموضوع سليما فالنبات إذا صدر
~~PageV02P173
# عنه أفعاله من الجذب والهضم والتغذية والتنمية والتوليد سليمة وجب أن
~~يكون صحيحا وربما تخص الصحة وتعريفها بالحيوان أو بالإنسان فيقال الصحة
~~كيفية لبدن الحيوان إلى آخر ما مر أو يقال كيفية لبدن الإنسان إلى آخره كما
~~وقع الجميع في كلام ابن سينا أما الأول فكما عرفت وأما الثاني فقد ذكره في
~~الفصل الثاني من سابعة قاطيغورياس من منطق الشفاء فإنه قال هناك الصحة ملكة
~~في الجسم الحيواني يصدر عنه لأجلها أفعاله الطبيعية وغيرها على المجرى
~~الطبيعي غير مألوفة وكأنه لم يذكر الحالة ههنا إما للاختلاف فيها وإما لعدم
~~الاعتداد بها وأما الثالث فقد ذكره في الفصل الثاني من التعليم الأول من
~~الفن الثاني من كتاب القانون حيث قال الصحة هيئة بها يكون بدن الإنسان في
~~مزاجه وتركيبه بحيث يصدر عنه الأفعال كلها صحيحة سالمة وأورد الإمام الرازي
~~على جعلها أي جعل الصحة من الحالة والملكة أي من الكيفيات النفسانية سؤالا
~~هو أن مقابلها المرض وليس المرض منها أي من الكيفيات النفسانية فلا تكون
~~الصحة أيضا منها وإنما قلنا إن المرض ليس منها إذ أجناسه أي أنواعه
~~المندرجة تحته باتفاق الأطباء ثلاثة سوء المزاج وسوء التركيب وتفرق الاتصال
~~وهي أي هذه الأمور المذكورة إما من الكيفيات المحسوسة أو من مقولة الوضع أو
~~عدم فإن سوء المزاج الذي هو مرض إنما يحصل إذا صار إحدى الكيفيات الأربع
~~أزيد أو أنقص مما ينبغي بحيث لا تبقى الأفعال سليمة فهناك أمور ثلاثة تلك
~~الكيفية وكونها غريبة منافرة وإتصاف البدن بها فإن جعل المرض الذي هو سوء
~~المزاج عبارة عن تلك الكيفية كأن يقال الحمى هي تلك الحرارة الغريبة كان من
~~الكيفيات المحسوسة وإن PageV02P174
# جعل عبارة عن كون تلك الكيفية غريبة منافرة كان من باب المضاف وإن جعل
~~عبارة عن اتصاف البدن بها كان من قبيل الانفعال واقتصر المصنف من هذه
~~الأقسام الثلاثة على الأول فلذلك حكم بأن سوء ms0647 المزاج من المحسوسات وأما سوء
~~التركيب فهو عبارة عن مقدار أو عدد أو شكل أو وضع أو انسداد مجرى يخل
~~بالأفعال وليس شيء منها من الكيفيات النفسانية وهو ظاهر وكون هذه الأمور
~~غريبة منافرة من قبيل المضاف واتصاف البدن بها من مقولة أن ينفعل واقتصر
~~المصنف من بينها على اعتبار الوضع فعد سوء التركيب منه وأما تفرق الاتصال
~~فظاهر أنه أمر عدمي فلا يكون كيفية نفسانية ومنهم من أجاب عن ذلك بأن عبارة
~~الأطباء فيها مسامحة والمقصود أن أنواع المرض كيفيات نفسانية غير معتدلة
~~تابعة للأمور المذكورة ومخلة بالأفعال ولا شيء منها أي من الكيفيات
~~المحسوسات والوضع والعدم بكيفية نفسانية فلا يكون شيء من سوء المزاج وسوء
~~التركيب وتفرق الاتصال من الكيفيات النفسانية فلا يكون المرض الذي هو جنسها
~~منها أيضا فلا تكون الصحة منها أيضا لأنها تكون عبارة إما عن أمور وجودية
~~مقابلة للأمور التي سميناها مرضا وهو المزاج الملائم والهيئة الملائمة
~~والاتصال الملائم وإما عن أمور عدمية هي عدم تلك الأشياء المسماة بالمرض
~~وعلى التقديرين لم تكن الصحة كيفية نفسانية اللهم إلا إذا ثبت أن هناك
~~كيفيات أخر مغايرة لتلك الوجوديات PageV02P175
# وهذه العدميات وجعل الصحة عبارة عنها لكن ذلك مما لم يقم عليه شبهة فضلا
~~عن حجة وأورد الإمام الرازي في المباحث المشرقية على هذا الحد الذي ذكره
~~للصحة شكوكا وأجاب عنها أيضا الأول لم قدم الملكة على الحالة في الذكر
~~وإنما تكون الكيفية النفسانية التي هي الصحة أولا حالة ثم تصير ملكة قلنا
~~الملكة اتفق على كونها صحة والحالة اختلف فيها فقيل هي صحة وقيل واسطة
~~فقدمت لذلك أو لأن الملكة غاية الحالة والعلة الغائية متقدمة في الذهن وإن
~~كانت متأخرة في الوجود الثاني فيه أي في الحد اضطراب إذ أسند فيه الفعل
~~وصدوره إلى الموضوع وإلى الصحة فإن قوله يصدر عنها الأفعال يدل على أن مبدأ
~~الأفعال هو تلك الحالة والملكة وقوله من الموضوع يدل على أن مبدأها هو
~~الموضوع ولا يكون المسند إليه الفعل بحسب ms0648 الواقع إلا أحدهما لامتناع صدور
~~فعل واحد من شيئين على أن يكون كل واحد منهما فاعلا له على حدة قلنا
~~الموضوع فاعل للفعل السليم والصحة آلته في صدور الفعل السليم عنه فقوله
~~عنها أراد به لأجلها وبواسطتها كما أشرنا إليه وقد صرح بهذا المعنى في
~~التعريف الثاني وفي الثالث أيضا وأما ما يقال من أن فاعل أصل الفعل هو
~~الموضوع وفاعل سلامته هو الحالة أو الملكة فليس بشيء إلا أن يؤول بما
~~ذكرناه الثالث السليم هو الصحيح فالتعريف دوري أي تحديد للشيء بنفسه حيث
~~عرف الصحة بالصحة قلنا السلامة المأخوذة في تعريف صحة البدن هو صحة الأفعال
~~والصحة في الأفعال محسوسة معلومة بمعاونة الحس والصحة في البدن غير محسوسة
~~فعرف غير المحسوس بالمحسوس لكونه أجلى فلا إشكال وإذا عرفت هذا الذي ذكرناه
~~من حد الصحة وما تعلق به فالمرض PageV02P176
# خلاف الصحة ومقابلها فهي حالة أو ملكة يصدر بها الأفعال عن الموضوع لها
~~غير سليمة بل مأوفة وهذا يعم أنواع الأمراض في الحيوانات والنباتات وقد يخص
~~على قياس ما تقدم في الصحة بالحيوان أو بالإنسان وأنت خبير بما يرد على هذا
~~الحد مما ذكره الإمام من عدم اندراج المرض في الكيفيات النفسانية وبأن
~~المرض على هذا الحد يقابل الصحة تقابل التضاد وفي القانون أن المرض هيئة
~~مضادة للصحة وفي الفصل الثاني من سابعة قاطيغورياس الشفاء مثل ذلك وفي
~~الفصل الثالث من هذه المقالة السابعة أن المرض من حيث هو مرض بالحقيقة عدمي
~~لست أقول من حيث هو مزاج أو ألم وهذا يدل على أن التقابل بينهما تقابل
~~العدم والملكة وفي المباحث المشريقة لا مناقضة بين كلاميه إذ في وقت المرض
~~أمران أحدهما عدم الأمر الذي كان مبدأ للأفعال السليمة وثانيهما مبدأ
~~للأفعال المأوفة فإن سمي الأول مرضا كان التقابل تقابل العدم والملكة وإن
~~جعل الثاني مرضا فالتقابل من قبيل التضاد والأظهر أن يقال إن اكتفى في
~~المرض بعدم سلامة الأفعال فذلك يكفيه عدم الصحة المقتضية للسلامة وإن أثبت
~~هناك آفة وجودية ms0649 فلا بد من إثبات هيئة تقتضيها فكأن ابن سينا كان مترددا في
~~ذلك فلا واسطة بينهما أي بين الصحة والمرض المعرفين بهذين التعريفين إذ لا
~~خروج عن النفي والإثبات فالكيفية التي بها تصدر الأفعال عن موضوعها إما أن
~~تكون أفعالها سليمة أو غير سليمة فالأولى هي الصحة والثانية هي المرض وأثبت
~~جالينوس بينهما واسطة وسماها الحالة الثالثة فقال الناقة ومن ببعض أعضائه
~~آفة أو يمرض مدة كالشتاء ويصح مدة كالصيف لا صحيح ولا مريض وأنت تعلم أن
~~ذلك أي إثبات الواسطة إنما هو لأهمال شروط التقابل من اتحاد PageV02P177
# المحل والزمان والجهة وتعلم أنه إذا روعي شروط التقابل بين الصحة والمرض
~~فلا واسطة بينهما أصلا لأن العضو الواحد في زمان واحد من جهة واحدة لا يخلو
~~من أن يكون فعله سليما أو غير سليم فلا يتصور واسطة بين الصحة والمرض
~~المعرفين بما مر إذا روعي الشرائط المعتبرة في التقابل وكذا كل متقابلين
~~يمتنع بينهما الواسطة فإنما هو أي امتناع الواسطة بينهما باعتبار شرائط
~~التقابل فإنه إذا أهمل شيء من شرائطه جاز ارتفاعهما معا وحينئذ تثبت
~~الواسطة بينهما قال ابن سينا من ظن أن بين الصحة والمرض وسطا هو لا صحة ولا
~~مرض فقد نسي الشرائط التي يجب أن تراعى فيما له وسط وما ليس له وسط وتلك
~~الشرائط أن يفرض الموضوع واحدا بعينه في زمان واحد وتكون الجهة والاعتبار
~~واحدا وحينئذ إن جاز أن يخلو الموضوع عنهما كان هناك واسطة وإلا فلا وإذا
~~فرض إنسان واحد واعتبر منه عضو واحد في زمان واحد فلا بد أن يكون إما معتدل
~~المزاج سوي التركيب بحيث يكون فعله سليما وإما أن لا يكون كذلك فلا واسطة
~~إلا أن يحد الصحة والمرض بحد آخر ويشترط فيه شروط لا حاجة إليها يعني أن
~~يشترط في حد الصحة سلامة جميع الأفعال فيخرج سالم البعض ومن كل عضو فيخرج
~~من كان بعض أعضائه مأوفا وفي كل وقت فيخرج من يصح مدة ويمرض مدة وأن لا
~~يكون هناك استعداد ms0650 يقتضي سهولة الزوال فيخرج الناقة والشيح والطفل ويشترط
~~في حد المرض آفة جميع الأفعال من جميع الأعضاء في جميع الأوقات فتخرج
~~الأمور المذكورة من حده أيضا وتثبت الواسطة قطعا إلا أن النزاع حينئذ يكون
~~لفظيا PageV02P178
# الفصل الثالث في الكيفيات المختصة بالكميات وفيه مقصدان المقصد الأول
~~المتن أنها عارضة للكم إما وحدها فللمنفصلة كالزوجية والفردية وللمتصلة
~~التثليث والتربيع وإما مع غيرها كالحلقة فإنها مجموع شكل وهو عارض للكم مع
~~اعتبار لون وكالزاوية فإنها هيئة إحاطة الضلعين بالسطح مثلا في ملتقاهما لا
~~باستقامة ومنهم من جعل الزاوية من باب الكم لقبولها التفاوت وأنها توصف
~~بالأصغر والأكبر وبكونها نصفا وثلثا والجواب أنه إنما يتم أن لو كان عروض
~~ذلك لها بالذات وأنه ممنوع بل لأنه عارض للكم ويبطله أنها تبطل بالتضعيف
~~وتنعدم بخلاف الكم فإنه يزيد الشرح الفصل الثالث من فصول الكيف في الكيفيات
~~المختصة بالكميات وفيه مقصدان PageV02P179
# المقصد الأول أنها أي الكيفيات المختصة بالكميات عارضة للكم وإما وحدها
~~فللمنفصلة كالزوجية والفردية العارضتين للعدد وكذلك الأولية والتركيب وسائر
~~الأعراض الذاتية للأعداد وللمتصلة التثليث والتربيع أي كالتثليث والتربيع
~~فإنهما عارضان للمثلث والمربع وكذلك التخميس والتسديس وغيرهما من الهيئات
~~العارضة للسطوح الكثيرة الأضلاع وإما مع غيرها كالخلقة فإنها مجموع شكل وهو
~~عارض للكم المتصل من حيث أنه محاط بحد واحد أو أكثر مع اعتبار لون قال
~~الإمام الرازي هذا النوع من الكيفيات هو الكيفية التي تعرض أولا وبالذات
~~للكميات وبتوسطها لغيرها ويدخل في ذلك ما يكون كذلك إما لنفسه كالشكل
~~العارض للمقدار وإما لجزئه كالخلقة فإنها كذلك بواسطة جزئها الذي هو الشكل
~~فإن قيل الخلقة عارضة للجسم الطبيعي إذ لولاه لم يكن خلقة قلنا العارض
~~للكمية إما أن يعرض لها من حيث أنها كمية أو من حيث أنها كمية شيء مخصوص
~~وكلا القسمين عارض للكمية ثم إن اللون حامله الأول هو السطح الذي هو نهاية
~~الجسم الطبيعي بتوسط الجسم التعليمي ومعنى كون الجسم ملونا أن سطحه ملون
~~فكلا جزئي الخلقة حامله الأول هو المقدار فالخلقة ms0651 عارضة بالذات للكم قال
~~ويتوجه على هذا أن يكون اللون والضوء داخلين في هذا النوع من الكيفيات لأن
~~حاملها الأول هو السطح إذ لا لون ولا ضوء في عمق الجسم وقد يقال اللون قد
~~يكون نافذا في داخل الجسم وكذلك الضوء في المضيء بالذات كالشمس فلا يختصان
~~بالسطح والمتبادر من قوله PageV02P180
# وكالزاوية أن الزاوية كالخلقة في أنها مركبة من الكيفية المختصة بالكميات
~~مع غيرها وليست كذلك كما يدل عليه قوله فإنها هيئة إحاطة الضلعين بالسطح
~~مثلا في ملتقاهما بالاستقامة فالزاوية هي تلك الهيئة لا الأمر المركب من
~~تلك الهيئة والضلعين والسطح كما يتوهم وأشار بقوله مثلا إلى أن ما ذكره
~~تعريف للزاوية المسطحة دون مطلقها المتناول للزاوية المجسمة وتلخيصه أن
~~الزاوية المسطحة هيئة عارضة للسطح عند ملتقى خطين يحيطان به من غير أن
~~يتحدا خطا واحدا فإنه إذا اتصل خطان على نقطة في سطح من غير أن يتحدا كذلك
~~عرض لذلك السطح عند ملتقاهما هيئة انحدابية فيما بين الخطين المتصلين هي
~~الزاوية وقد تطلق الزاوية على المقدار ذي الزاوية كما يطلق الشكل على
~~المشكل وليس يعتبر في تحققها إحاطتهما بذلك السطح إحاطة تامة بل ربما امتنع
~~إحاطتهما به كذلك كما إذا كان الخطان مستقيمين ولا يعتبر أيضا أن يكون هناك
~~خط آخر يحيط معهما به ولا أن يكون ذانك الخطان متناهيين أو غير متناهيين
~~قصيرين أو طويلين بخلاف الشكل إذ لا بد فيه من الإحاطة التامة فالشكل
~~العارض للمثلث يتوقف على أضلاعه الثلاثة وكل واحدة من زواياه تتوقف على
~~ضلعين فقط فقولنا من غير أن يتحدا احتراز عما إذا اتصل قوسان على نقطة
~~وصارتا قوسا واحدة وأما قوله لا باستقامة فمستغنى عنه إذ لا إحاطة أصلا مع
~~الاستقامة ثم إن الزاوية على التعريف المذكور من مقولة الكيف ومنهم من جعل
~~الزاوية من باب الكم لقبولها التفاوت والتساوي وأنها أي ولأنها توصف
~~بالأصغر والأكبر وبكونها نصفا وثلثا لزاوية أخرى ولا شك أن هذه الصفات
~~أعراض ذاتية للكم فتكون الزاوية كما ولذلك ms0652 عرف المسطحة بأنها سطح أحاط به
~~خطان يلتقيان عند نقطة من غير أن يتحدا خطا واحدا والجواب أنه أي هذا
~~الاستدلال إنما يتم أن لو كان عروض ذلك التفاوت والتجزي لها أي للزاوية
~~بالذات حتى يلزم كونها كما وأنه ممنوع بل عروضه لها يجوز أن يكون لأنه أي
~~لأن هذا المعروض الذي هو PageV02P181
# الزاوية عارض للكم كما في الشكل فإنه يعرض له ذلك بواسطة معروضه الذي هو
~~الكم ويبطله أي يبطل كون الزاوية من الكم أنها تبطل بالتضعيف وتنعدم أما
~~القائمة فإنها كلها تبطل بالتضعيف مرة واحدة بحيث لا تبقى هناك زاوية أصلا
~~وأما الحادة فإنها تبطل إذا كانت نصف قائمة بالتضعيف مرتين كذلك بخلاف الكم
~~فإنه يزيد بالتضعيف ولا يبطل فلا تكون الزاوية القائمة ولا الحادة المذكورة
~~من مقولة الكم فلا يكون مطلق الزاوية من هذه المقولة أيضا ولو أبدل التضعيف
~~بالزيادة لشمل البطلان الزوايا كلها فإن كل زاوية زيد عليها ما يجعلها
~~مساوية لقائمتين لم يبق هناك زاوية أصلا وأما التضعيف فقد لا يبطل المنفرجة
~~ولا الحادة التي هي أصغر من نصف قائمة أو أكبر منه إذ يجوز أن يبقى هناك
~~زاوية في الجهة الأخرى من الخط الآخر نعم يلزم من تضعيف المنفرجة بطلان
~~بعضها وكذا الحال في تلك الحادة إذا ضعفت مرارا وقد يكتفى بذلك في
~~الاستدلال لأن الكم إذا ضعف لم يبطل منه شيء بل يزداد أبدا ومما يدل على أن
~~الزاوية ليست سطحا أنها لا تقبل الانقسام على موازاة الوتر فإن الخط الواصل
~~بين ضلعيها يحدث مثلثا هي بعينها إحدى زواياه كما يشهد به التخيل الصحيح
~~واتفاق المهندسين عليه قاطبة ومنهم من جعل الزاوية من الإضافة فقال هي تماس
~~خطين من غير أن يتحدا وبطلانه ظاهر فإن التماس لا يوصف بالصغر والكبر بخلاف
~~الزاوية ومنهم من جعلها من مقولة الوضع وذهب جماعة إلى أنها أمر عدمي أعني
~~انتهاء السطح عند نقطة مشتركة بين خطين يحيطان به فهذه أقوال خمسة أوردها
~~بعضهم في رسالة صنفها لتحقيق ms0653 الزاوية وما قيل فيها PageV02P182
# المقصد الثاني المتن قال المهندسون الخط المستقيم خط تقع النقط المفروضة
~~فيه كلها متوازية وأنه إذا أثبت أحد طرفيه وأدير حتى عاد إلى وضعه الأول
~~حصلت الدائرة وهي شكل يحيط به خط في وسطه نقطة جميع الخطوط الخارجة منها
~~إليه سواء ثم إذا أثبت قطر نصف الدائرة وأدير نصف الدائرة حتى عاد إلى وضعه
~~الأول حصلت الكرة وهي جسم يحيط به سطح في وسطه نقطة جميع الخطوط الخارجة
~~منها إليه سواء وإذا أثبت أحد ضلعي المربع المتوازي الأضلاع وأدير حصل
~~الأسطوانة وهو شكل يحيط به دائرتان من طرفيه هما قاعدتاه يصل بينهما سطح
~~مستدير يفرض وسطه خط مواز لكل خط يفرض على سطحه بين قاعدتيه وإذا أثبت
~~الضلع المحيط بالقائمة من المثلث وأدير المثلث حصل المخروط وهو جسم أحد
~~طرفيه دائرة والآخر نقطة ويصل بينهما سطح يفرض عليه الخطوط الواصلة بينهما
~~مستقيمة وهذا كله أمور وهمية لا يعلم وجودها خارجا وعليها مبني علمهم الذي
~~يدعون فيه اليقين الشرح المقصد الثاني قال المهندسون الخط المستقيم خط تقع
~~النقطة المفروضة فيه كلها متوازية أي على سمت واحد لا يكون بعضها أخفض
~~وقالوا إنه إذا أثبت أحد طرفيه على حالة وأدير الخط المستقيم على سمت واحد
~~حتى عاد إلى وضعه الأول حصلت الدائرة وهي شكل أي مشكل يحيط به خط في وسطه
~~نقطة جميع الخطوط الخارجة منها إليه أي من تلك النقطة إلى ذلك الخط سواء
~~فتلك النقطة مركز الدائرة وذلك الخط محيطها والخطوط الخارجة منها إليه
~~أنصاف أقطارها والخط PageV02P183
# المستقيم الخارج من المركز إلى المحيط من الجانبين قطرها وهو منصف لها ثم
~~إذا أثبت قطر نصف الدائرة على وضعه وأدير نصف الدائرة حتى عاد إلى وضعه
~~الأول حصلت الكرة وهي جسم يحيط به سطح في وسطه نقطة جميع الخطوط الخارجة
~~منها إليه أي إلى ذلك السطح سواء فتلك النقطة مركز الكرة وذلك السطح محيطها
~~وتلك الخطوط أنصاف أقطارها والمستقيم الواصل من المركز إلى المحيط في
~~الجانبين قطرها وإذا ms0654 أثبت أحد ضلعي المربع المتوازي الأضلاع وأدير ذلك
~~المربع حتى عاد إلى وضعه الأول حصل الأسطوانة والعبارة الظاهرة أن يقال إذا
~~أثبت أحد أضلاع سطح متوازي الأضلاع وأدير حصل الأسطوانة المستديرة وهو شكل
~~يحيط به دائرتان متوازيتان من طرفيه هما قاعدتاه يصل بينهما سطح مستدير
~~يفرض وسطه خط مواز لكل خط يفرض على سطحه بين قاعدتيه وذلك لأن الخط المتوسط
~~هو ذلك الضلع المثبت والسطح الواصل بين القاعدتين إنما ارتسم من الضلع
~~الآخر الموازي للمثبت كما أن القاعدتين ارتسمتا من الضلعين الباقيين
~~المتوازيين فلذلك كانتا متوازيتين وإذا أثبت الضلع المحيط بالقائمة أي أحد
~~ضلعي القائمة من المثلث وأدير المثلث حتى يعود إلى وضعه الأول حصل المخروط
~~المستدير وهو جسم أحد طرفيه دائرة هي قاعدته والآخر نقطة هي رأسه ويصل
~~بينهما سطح ينفرض عليه أي على ذلك السطح الخطوط الواصلة بينهما أي بين محيط
~~الدائرة وتلك النقطة مستقيمة واعلم أن ما نقله عنهم إنما ذكروه لتسهيل تخيل
~~هذه الأمور لا لأن وجودها في أنفسها يكون بهذا الطريق كيف والخط عندهم عرض
~~حال في السطح الحال في الجسم فلا يمكن حصول السطح بحركة الخط المتأخر عنه
~~في الوجود ولا حصول الجسم من حركة السطح المتأخر عنه PageV02P184
# ومن هذا القبيل ما قيل إنه إذا فرض نقطتان تحرك أحديهما إلى الأخرى على
~~سمت واحد حصل الخط المستقيم وإذا أثبت أحد طرفيه وتحرك الخط مسافة قبل أن
~~يصل إلى وضع الاستقامة حصل المثلث وإذا فرض تحرك خط على مثله بحيث يكون
~~قائما عليه دائما حصل المربع الذي هو في اصطلاحهم سطح متساوي الأضلاع قائم
~~الزوايا قال المصنف وهذا الذي ذكره المهندسون من الخطوط والسطوح والمجسمات
~~كله أمور وهمية لا يعلم وجودها خارجا وعليها مبني علمهم الذي يدعون فيه
~~اليقين وقد يقال قامت البراهين على وجودها في مواضعها وإن سلم كونها أمورا
~~وهمية فلا ينافي ذلك كون أحكامها يقينية ألا ترى أن العدد المركب من
~~الوحدات التي هي أمور اعتبارية له أحكام صادقة بلا شبهة ومن ms0655 أنكر كونها
~~يقينية فقد كابر وكذا الحال في المباحث الهندسية يعلمها من يزاولها فإن قيل
~~لا كمال في معرفته أحوال الموهومات قلنا إن الموهومات قد تكون عارضة في نفس
~~الأمر للأعيان الموجودة فيحصل لتلك الأعيان بسبب ذلك أحكام مطابقة للواقع
~~وقد يستدل بأحكام الأمور الوهمية على أحوال الأمور العينية ولا يخفى شيء من
~~ذلك على من له شعور ببراهين علم الهيئة من الحساب والهندسة تنبيه المتن لو
~~اعتبر المركبات حصلت مقولات غير متناهية والخلقة إنما اعتبرت باعتبار وحدة
~~بحسبها يتصف بالحسن والقبح وهما غير العارضين للشكل وحده أو للون وحده وهذا
~~عذر غير واضح PageV02P185
# الشرح تنبيه على ما يرد على جعل الخلقة من الكيفيات المختصة بالكميات وهو
~~أن المعتبر من أنواع المقولات العشر ما يندرج تحت واحدة منها فقط ولو اعتبر
~~المركبات في المقولات وأنواعها حصلت مقولات غير متناهية أي غير محصورة بل
~~كثيرة جدا بحسب الازدواجات الحاصلة بينهما ثناء وثلاث إلى عشار وحصلت أيضا
~~أنواع غير منحصرة فيما ذكروه من أنوعها بحسب التركيب فيما بين تلك الأنواع
~~كأن تركب مثلا الأقسام الأربعة التي للكيف بعضها مع بعض وعلى هذا كان ينبغي
~~أن لا تعد الخلقة من الكيفيات المختصة بالكميات لكونها مركبة من نوعين
~~متخالفين ولكنهم قالوا الخلقة إنما اعتبرت وجعلت داخلة في هذا النوع
~~باعتبار وحدة عرضت لمجموع الشكل واللون بحسبها أي بحسب تلك الوحدة يتصف
~~بالحسن والقبح يعني أن الشكل إذا قارن اللون وحصلت منهما كيفية وحدانية
~~باعتبارها يصح أن يقال للشيء أنه حسن الصورة أو قبيح الصورة وهما أي الحسن
~~والقبح بحسب الصورة غير الحسن والقبح العارضين للشكل وحده أو للون وحده قال
~~المصنف وهذا عذر غير واضح لأنهم إن ادعوا أن بين الشكل واللون وحدة حقيقة
~~منعناها وإن اكتفوا بالوحدة الاعتبارية جاز اعتبارها في كل أمرين يجتمعان
~~وقد يقال قد اعتبر الوحدة بينهما في متعارف الناس حيث عبر عنهما بالخلقة
~~ووصف الشخص بحسبهما بحسن الصورة وقبحها فلذلك عددناهما كيفية واحدة
~~وأدرجناهما فيما اندرج فيه جزؤها كما ms0656 عرفت ولم نجد لها نظيرا في ذلك
~~فاكتفينا بها PageV02P186
# الفصل الرابع في الكيفيات الاستعدادية المتن إما نحو القبول ويسمى ضعفا
~~وإما نحو الدفع واللاقبول ويسمى قوة ولا ضعفا وأما قوة الفعل فليست منها
~~فإن المصارعة مثلا تتعلق بعلم وصلابة الأعضاء لئلا يتأثر بسرعة وبالقدرة
~~وشئ منها ليس من هذا الجنس الشرح الفصل الرابع من فصول الكيف في الكيفيات
~~الاستعدادية وهي إما استعداد نحو القبول والانفعال ويسمى ضعفا ولا قوة
~~كالممراضية وإما استعداد نحو الدفع واللاقبول ويسمى قوة ولا ضعفا
~~كالمصحاحية وأما قوة الفعل كالقوة على المصارعة فليست منها أي من الكيفيات
~~الاستعدادية كما ظنه قوم وجعلوا أقسامها ثلاثة فإن المصارعة مثلا تتعلق
~~بعلم بهذا الصناعة وصلابة الأعضاء لئلا يتأثر بسرعة ولا يمكن عطفها بسهولة
~~وتتعلق بالقدرة على هذا الفعل وشئ منها أي من هذه الثلاثة التي تعلق بها
~~المصارعة ليس من هذا الجنس الذي هو الكيفية الاستعدادية لأن العلم والقدرة
~~من الكيفيات النفسانية وصلابة الأعضاء من الكيفيات الملموسة على ما مر
~~PageV02P187
# المرصد الرابع في النسب وفيه مقدمة وفصلان المقدمة المتن أثبت الحكماء
~~المقولات النسبية وأنكرها المتكلمون إلا الأين لوجوه الأول لو وجدت لزم
~~التسلسل أما أولا فلأن محلها يتصف بها فله إليها نسبة موجودة ويعود الكلام
~~فيها وأما ثانيا فلأن لوجودها إليها نسبة وأما ثالثا فلأن لأجزاء الزمان
~~بعضها إلى بعض نسبة الثاني لو وجدت لوجدت الإضافة وهي لا تتحقق إلا بوجود
~~المنتسبين فيوجد المتقدم والمتأخر معا PageV02P188
# الثالث لو وجدت لزم اتصاف الباري تعالى بالحوادث لأن له مع كل حادث إضافة
~~بأنه موجود معه وقبله بأنه متقدم عليه وبعده بأنه متأخر عنه وأثبتها ضرار
~~والتزم التسلسل ومن ثم أثبت أعراضا غير متناهية واحتج الحكماء بأن كون
~~السماء فوق الأرض ومقابلة الشمس لوجه الأرض مما نعلمه ضرورة وأجابوا عن
~~أدلة الخصم بأنها إنما تنفي كون جميع النسب موجودة في الخارج ونحن نقول به
~~فإن من الإضافات أمورا موجودة في الخارج حقيقتها أنها إضافة ومنها إضافات
~~يخترعها العقل عند ملاحظة أمرين كالتقدم ms0657 والتأخر والأول ينتهي عند حد دون
~~الثاني الشرح المرصد الرابع من مراصد الموقف الثالث في النسب أي المقولات
~~النسبية وفيه مقدمة لبيان أنها موجودة في الخارج أولا وفصلان لبيان مباحث
~~ما اتفق على وجوده أعني الأين تارة على رأي المتكلمين وتارة على رأي
~~الحكماء المقدمة أثبت الحكماء المقولات النسبية وأنكرها المتكلمون إلا
~~الأين فإنهم اعترفوا بوجوده وأنكروا وجود ما عداه منها لوجوه الأول لو وجدت
~~الأعراض النسبية لزم التسلسل في الأمور الموجودة أما أولا فلأن هذه الأعراض
~~لا بد لها من محل ولا شك أن محلها يتصف بها فله إليها نسبة بالمحلية
~~والاتصاف وهذه النسبة PageV02P189
# موجودة أيضا على ذلك التقدير ويعود الكلام فيها بأن يقال هذه النسبة أيضا
~~لها محل يتصف بها فله إليها نسبة ثالثة موجودة وهكذا إلى ما لا نهاية له
~~فهذا تسلسل وأما ثانيا فلأن لوجودها الزائد على ماهيتها لما مر إليها نسبة
~~هي اتصافها بالوجود وهذه النسبة أيضا موجودة على ذلك التقدير فلوجودها
~~إليها نسبة ثالثة وهكذا وهذا تسلسل ثان وأما ثالثا فلأن لأجزاء الزمان
~~بعضها إلى بعض نسبة بالتقدم والتأخر فلو كانت النسب موجودة في الأعيان لكان
~~التقدم والتأخر موجودين مع موصوفيهما وما مع المتقدم مقدم فيكون التقدم
~~الموجود مع الزمان المتقدم متقدما على التأخر الموجود مع الزمان المتأخر
~~فللتقدم تقدم آخر وهكذا للتأخر تأخر آخر فهناك تسلسل ثالث بل رابع أيضا
~~الوجه الثاني لو وجدت النسب لوجدت الإضافة لأنها من النسب لكونها نسبة
~~متكررة وهي لا تتحقق إلا بوجود المنتسبين مجتمعين ومن أقسام الإضافة التقدم
~~والتأخر فيوجد المتقدم والمتأخر من أجزاء الزمان معا وأنه باطل قطعا الوجه
~~الثالث لو وجدت النسب في الخارج لزم اتصاف الباري تعالى بالحوادث لأن له مع
~~كل حادث إضافة ثابتة إليه بأنه موجود معه و له قبله أي قبل كل حادث إضافة
~~أخرى إليه بأنه متقدم عليه و له بعده إضافة ثالثة إليه بأنه متأخر عنه وهذه
~~الإضافة حادثة أما التي مع الحادث أو بعده فلا شبهة في حدوثها ms0658 وأما التي
~~قبله فقد زالت حال وجوده والقديم لا يزول وأثبتها أي الأعراض النسبية ضرار
~~والصواب كما في المحصل معمر فإنه من قدماء المتكلمين لما رأى قوة الحجة
~~التي ذكرها الحكماء على وجودها أذعن لها وحكم بوجودها و حيث لم يجد دفعا
~~للتسلسلات المذكورة التزم التسلسل ومن ثم أثبت أعراضا غير متناهية يقوم
~~بعضها ببعض ولا مخلص له من برهان التطبيق واحتج الحكماء PageV02P190
# على وجود الأمور النسبية بأن كون السماء فوق الأرض ومقابلة الشمس لوجه
~~الأرض وأمثالهما من النسب مما نعلمه ضرورة أي نعلم بالضرورة أنها ثابتة
~~حاصلة سواء وجد هناك فرض فارض واعتبار معتبر أو لم يوجد ولقائل أن يقول إن
~~ادعيتم أن الفوقية مثلا من الموجودات الخارجية منعناه بل هذا هو المتنازع
~~فيه فيكف يدعي الضرورة فيه وإن قلتم السماء موصوفة بالفوقية في الخارج
~~فلذلك لا يستلزم وجود الفوقية فيه لجواز اتصاف الأعيان الخارجية بالأمور
~~العدمية فإن زيدا أعمى في الخارج وليس العمى موجودا خارجيا وقد يستدل على
~~ذلك أيضا بأن الشيء قد لا يكون فوقا ثم يصير فوقا فالفوقية التي حصلت بعد
~~العدم لا تكون عدمية وإلا كان نفي النفي نفيا وهو محال ويجاب عنه بأن حصول
~~الفوقية بعد ما لم تكن عبارة عن اتصاف الشيء بها بعد ما لم يكن متصفا وذلك
~~لا يستلزم وجودها كما عرفت وأجابوا عن أدلة الخصم بأنها إنما تنفي كون جميع
~~النسب موجودة في الخارج أي هذه الأدلة تدل على سلب الموجبة الكلية ونحن
~~نقول به فإن من الإضافات والنسب أمورا موجودة في الخارج حقيقتها أنها إضافة
~~كالفوقية والمقابلة ونظائرهما ومنها إضافات لا تحقق لها في الخارج بل
~~يخترعها العقل عند ملاحظة أمرين كالتقدم والتأخر بين أمرين لا يجوز
~~اجتماعهما كأجزاء الزمان والقسم الأول من هذين ينتهي عند حد أي يجب انتهاؤه
~~إلى حد لا يتجاوزه دون الثاني إذ لا يقف عند حد لا يمكن PageV02P191
# للعقل أن يتجاوزه ويفرض إضافة أخرى بعده وعلى هذا فقد انجلت تلك الأدلة
~~واندفع التسلسل في ms0659 الأمور الخارجية لجواز أن تنتهي السلسلة إلى نسبة موجودة
~~يكون ما بعدها من النسب اعتبارية إذ ليس يلزم من وجود الفوقية في نفسها أن
~~يكون حلولها في محلها أمرا موجودا أيضا ولا من وجود حلولها وجود حلول
~~الحلول وكون هذه النسب متوافقة في الماهية لا يقتضي اشتراكها في الوجود
~~لجواز أن يكون بعض أفراد الماهية موجودا وبعضها معدوما وقد يجاب عن بعض تلك
~~الأدلة بكونه منقوضا بالأين PageV02P192
# الفصل الأول في مباحث المتكلمين في الأكوان وفيه مقاصد المقصد الأول
~~المتن المتكلمون وإن أنكروا سائر المقولات النسبية فقد اعترفوا بالأين
~~وسموه بالكون وزعم قوم منهم أن حصول الجوهر في الحيز معلل بصفة قائمة
~~بالجوهر فسموا الحصول في الحيز بالكائنية والصفة التي هي علة بالكون قال
~~الإمام الرازي حصول الصفة للشيء معناه تحيزها تبعا لتحيزه فيلزم الدور
~~والجواب ما قد عرفته مع أنه قد تكون ذات الصفة علة للحصول ويكون تحيزها
~~معللا به فلا دور وربما قال قيام الصفة إن توقف على التحيز لزم الدور وإلا
~~جاز انفكاك العلة عن المعلول وقد يقال إن التوقف بمعنى عدم جواز الانفكاك
~~لا يوجب دورا ممتنعا وهو غير وارد إذا تأملت تنبيه الأحياز الجزئية الممكنة
~~للمتحيز نسبتها إليه سواء وإنما يقتضي حصوله في حيز ما بحسب ما يقارنه من
~~شرط يعينه والكون هو نسبته إلى PageV02P193
# الحيز المخصوص فالفرق ظاهر لكن الكلام في ثبوت ذلك المقتضي فإن الحصول في
~~الحيز المخصوص عندنا بخلق الله تعالى الشرح الفصل الأول في مباحث المتكلمين
~~في الأكوان وفيه مقاصد سبعة الأول المتكلمون وإن أنكروا سائر المقولات
~~النسبية فقد اعترفوا بالأين وسموه بالكون والجمهور منهم على أن المقتضي
~~للحصول في الحيز هو ذات الجوهر لا صفة قائمة به فهناك شيئان ذات الجوهر
~~والحصول في الحيز المسمى عندهم بالكون وزعم قوم منهم أعني مثبتي الحال أن
~~حصول الجوهر في الحيز معلل بصفة قائمة بالجوهر فسموا الحصول في الحيز
~~بالكائنية والصفة التي هي علة للحصول بالكون فهناك ثلاثة أشياء ذات الجوهر
~~وحصوله في الحيز ms0660 وعلته قال الإمام الرازي في الأربعين هذا عندنا باطل إذ
~~حصول الصفة للشيء معناه تحيزها تبعا لتحيزه فإذا فرض أن حصول الجوهر في
~~الحيز معلل بقيام صفة أخرى بالجوهر كان كل واحد من الحصول وتلك الصفة
~~متوقفا على الآخر فيلزم الدور والجواب ما قد عرفته في المرصد الأول من هذا
~~الموقف وهو أنا لا نسلم أن معنى القيام ما ذكر بل هو الاختصاص الناعت مع
~~أنه إن سلم أن معنى القيام ذلك فلا نسلم لزوم الدور لأنه قد تكون ذات الصفة
~~لا قيامها بالجوهر علة للحصول ويكون تحيزها الذي هو قيامها معللا به أي
~~بالحصول فلا دور وقوله ربما قال إشارة إلى PageV02P194
# ما وجد في نسخة أخرى من الأربعين هكذا قيام الصفة التي هي علة للحصول إن
~~توقف على التحيز أي الحصول في الحيز لزم الدور لأنه لما عللنا حصول الجوهر
~~في حيزه بتلك الصفة القائمة به كان الحصول متوقفا على قيامها به والمفروض
~~أن قيامها به متوقف على ذلك الحصول وهو الدور يرد عليه ما مر من أن العلة
~~ذات الصفة من حيث وجودها في نفسها ولا يلزم من هذا توقف الحصول على قيامها
~~بالجوهر وإلا أي وإن لم يتوقف قيام الصفة على الحصول في الحيز جاز انفكاك
~~العلة التي هي تلك الصفة القائمة بالجوهر عن المعلول الذي هو الحصول في
~~الحيز لأنه لما لم يتوقف قيامها به على الحصول أمكن القيام بدون الحصول
~~فأمكن أن توجد تلك الصفة قائمة بالجوهر خالية عن معلولها الذي هو الحصول
~~وقد يقال إن التوقف بمعنى عدم جواز الانفكاك لا يوجب دورا ممتنعا وتقريره
~~على ما في كتاب الأربعين أنه إن عني بالتوقف وجوب تأخر الموقوف عن الموقوف
~~عليه لم يلزم من عدم التوقف إمكان حصول العلة بدون المعلول وإن عنى به عدم
~~جواز وجوده بدون الموقوف عليه لم يلزم من التوقف بهذا المعنى الدور لجواز
~~أن تكون العلة والمعلول متلازمين مع كون المعلول محتاجا إلى علته بلا عكس
~~قال المصنف وهو أي ms0661 ما ذكره هذا القائل غير وارد على كلام الإمام يظهر ذلك
~~عليك إذا تأملت وقد وجهه بعض تلامذته بأن مجرد امتناع الانفكاك من الجانبين
~~وإن لم يستلزم دورا ممتنعا إلا أن ههنا أمرا آخر يستلزمه إذ قد صرح الإمام
~~بأن قيام الصفة بالشيء معناه أن تحيزها تابع لتحيزه ولا شك أن تحيز الجوهر
~~تابع لقيام الصفة لكونه علة له فيلزم PageV02P195
# الدور الممتنع وهذا مردود أما أولا فلأنه لا تصريح بذلك المعنى في هذه
~~النسخة بل فيها أن قيام الصفة المذكورة بالجوهر إما أن يتوقف على حصوله في
~~الحيز أو لا يتوقف فاستفسار هذا القائل متعلق بما ذكر فيها واعتراضه وارد
~~عليه وأما ثانيا فلأن التمسك بمعنى القيام وجه مستقل كما في النسخة الأولى
~~فلا وجه لجعله جزءا لدليل آخر وأما ثالثا فلأن هذا التوجيه اختيار للشق
~~الأول وهو قوله إن عنى بالتوقف وجوب تأخر الموقوف الخ وهو أن قيام الصفة
~~متوقف على الحصول توقف تأخر وقد أبطله هذا القائل بأن عدمه لا يستلزم إمكان
~~وجود العلة بدون المعلول كما نقلناه عنه لا للشق الثاني المذكور في الكتاب
~~تنبيه على ما يتمسك به من أثبت الكون علة للكائنية مع الجواب عنه أما
~~التمسك فهو أنهم قالوا الأحياز الجزئية الممكنة للمتحيز الذي هو الجوهر
~~نسبتها إليه سواء فإن ذات الجوهر تقتضي حصوله في حيز ما أي حيز كان وإنما
~~يقتضي حصوله في حيز ما مخصوص بحسب ما يقارنه من شرط يعينه أي يعين ذلك
~~الحيز المخصوص وحصوله فيه فهناك أمران أحدهما الكائنية أعني الحصول في
~~الحيز المخصوص وثانيهما الكون الذي هو نسبته أي المقتضى لنسبته إلى الحيز
~~المخصوص وحصوله فيه فالفرق بين الكون الذي هو مقتضي وبين الحصول في الحيز
~~أعني الكائنية المقتضاة ظاهر وأما الجواب فهو قوله لكن أي نحن نسلم أن نسبة
~~الجوهر إلى الأحياز الممكنة على السوية وأنه لا بد لحصوله في حيز معين من
~~مقتض خارج عن ذاته لكن الكلام في ثبوت ذلك المقتضى وأنه ماذا فنحن لا ms0662 نسلم
~~أن حصوله في الحيز معلل PageV02P196
# بصفة أخرى قائمة به مسماة بالكون كما يزعمون فإن الحصول في الحيز المخصوص
~~إنما يثبت له عندنا بخلق الله تعالى فلا حاجة إلى إثبات صفة أخرى له المقصد
~~الثاني المتن أنواع الكون أربعة لأن حصوله في الحيز إما أن يعتبر بالنسبة
~~إلى جوهر آخر أو لا والثاني إن كان مسبوقا بحصوله في ذلك الحيز فسكون وإن
~~كان مسبوقا بحصوله في حيز آخر فحركة فالسكون حصول ثان في حيز أول والحركة
~~حصول أول في حيز ثان ويرد على الحصر الحصول في أول الحدوث فإنه غير مسبوق
~~بكون آخر وقال أبو هاشم إنه سكون ثم منهم من قال الحركة مجموع سكنات فإن
~~قيل الحركة ضد السكون فكيف تكون مركبة منه قلنا الحركة من الحيز ضد السكون
~~فيه وأما الحركة إلى الحيز فلا تنافي السكون فيه فإنها نفس الكون فيه وهو
~~مماثل للكون الثاني فيه وأنه سكون فكذا هذا ويلزمهم أن يكون الكون الثاني
~~حركة لأنه مثل الكون الأول وهو حركة إلا أن يعتبر في الحركة ألا تكون
~~مسبوقة بالحصول في ذلك الحيز لا أن تكون مسبوقة بالحصول في حيز آخر وحينئذ
~~لا تكون الحركة مجموع سكنات والنزاع لفظي وأما الأول فإن كان بحيث يمكن أن
~~يتخلل بينه وبين ذلك الآخر ثالث فهو الافتراق وإلا فهو الاجتماع وإنما قلنا
~~إمكان التخلل دون وقوع التخلل لجواز أن يكون بينهما خلاء عند المتكلمين
~~فالاجتماع واحد والافتراق مختلف فمنه قرب وبعد متفاوت ومجاورة واعلم أن
~~الاجتماع قائم بكل جزء بالنسبة إلى الآخر لا أنه أمر قائم بهما أو وضع
~~أحدهما إلى الآخر فإنهم لا يثبتونه فالجوهران كل له اجتماع بالآخر فاحفظ
~~هذا فإنه مما يذهب على كثير من عظماء الصناعة PageV02P197
# الشرح المقصد الثاني أنواع الكون أربعة هي السكون والحركة والافتراق
~~والاجتماع وذلك لأن حصوله أي حصول الجوهر في الحيز إما أن يعتبر بالنسبة
~~إلى جوهر آخر أو لا والثاني وهو ما لا يعتبر بالقياس إلى جوهر آخر قسمان
~~لأنه إن ms0663 كان ذلك الحصول مسبوقا بحصوله في ذلك الحيز فسكون وإن كان مسبوقا
~~بحصوله في حيز آخر فحركة وعلى هذا فالسكون حصول ثان في حيز أول والحركة
~~حصول أول في حيز ثان ويرد على الحصر أي على حصر القسم الثاني في الحركة
~~والسكون الحصول في أول الحدوث أي حصول الجوهر في الحيز في أول زمان حدوثه
~~فإنه كون غير مسبوق بكون آخر لا في ذلك الحيز ولا في حيز آخر فلا يكون
~~سكونا ولا حركة فذهب أبو الهذيل إلى بطلان الحصر وقال الجوهر في أول زمان
~~حدوثه كائن لا متحرك ولا ساكن وقال أبو هاشم وأتباعه أنه أي الكون في أول
~~الحدوث سكون لأن الكون الثاني في ذلك الحيز سكون وهما متماثلان لأن كل واحد
~~منهما يوجب اختصاص الجوهر بذلك الحيز وهو أخص صفاتهما فإذا كان أحدهما
~~سكونا كان الآخر كذلك فهؤلاء لم يعتبروا في السكون اللبث والمسبوقية بكون
~~آخر فيلزمهم تركب الحركة من السكنات إذ ليس فيها إلا الأكوان الأول في
~~الأحياز المتعاقبة ثم منهم من التزم ذلك وقال الحركة مجموع سكنات في تلك
~~الأحياز فإن قيل في إبطال ما التزمه هذا القائل الحركة لا شك أنها ضد
~~السكون فكيف تكون الحركة مركبة منه فإن أحد الضدين لا يكون جزءا للآخر قلنا
~~في درء هذا الإبطال ليست الحركة والسكون متضادين على الإطلاق بل الحركة من
~~الحيز ضد السكون PageV02P198
# فيه إذ لا يتصور اجتماعهما أصلا وأما الحركة إلى الحيز فلا تنافي السكون
~~فيه فإنها أي الحركة إلى الحيز نفس الكون الأول فيه وذلك لأن الخروج عن
~~الحيز السابق عليه عين الدخول فيه وهو أي الكون الأول فيه مماثلا للكون
~~الثاني فيه لما مر من اشتراكهما في أخص صفات النفس وأنه أي الكون الثاني
~~فيه سكون باتفاق فكذا هذا أي الكون الأول لأن المتماثلين لا يتخالفان قال
~~الآمدي ذلك الاشتراك لا يوجب التماثل لأن المتخالفين قد يشتركان في بعض
~~الصفات ولا نسلم أن ما ذكره أخص صفاتهما وأيضا يلزمهم أن يكون الكون ms0664 الثاني
~~حركة لأنه مثل الكون الأول وهو حركة باتفاق وكذا الثاني قال الآمدي وهذا
~~إشكال مشكل ولعل عند غيري جوابه وأشار المصنف إلى الجواب بقوله إلا أن
~~يعتبر أي يلزمهم أن يكون الكون الثاني حركة إلا أن يعتبر في الحركة أن تكون
~~مسبوقة بالحصول في ذلك الحيز إلا أن تكون مسبوقة بالحصول في حيز آخر كما مر
~~إذ على هذا لا يكون الكون الثاني حركة لأنه مسبوق بكون آخر في ذلك الحيز
~~ويكون الكون الأول حركة عن المكان السابق مع كونه سكونا في هذا المكان
~~والحاصل أنا لا نعتبر في السكون المسبوقية بكون آخر حتى يكون الكون في أول
~~زمان الحدوث سكونا ونلتزم حينئذ أن تكون الحركة مركبة من السكنات لكنا
~~نعتبر في الحركة عدم المسبوقية بالكون في ذلك الحيز ولا نكتفي بما مر من
~~كونها مسبوقة بالكون في حيز آخر حتى لا يلزمنا أن يكون الكون الثاني حركة
~~وإنما حملنا عبارة الكتاب على اعتبار الأمرين معا PageV02P199
# في الحركة إذ لو حملت على اعتبار الأول فقط كما هو ظاهرها لزم أن يكون
~~الكون في أول زمان الحدوث حركة ولا قائل به ثم أورد على جوابه إشكالا بقوله
~~وحينئذ أي حين اعتبر في الحركة ما ذكر اندفع ذلك الإشكال لكن لا تكون
~~الحركة مجموع سكنات لأن الكون الثاني سكون وليس جزءا للحركة وهو مردود
~~بأنهم يدعون أن جميع أجزاء الحركة سكنات لأن كل سكون يجب أن يكون جزءا
~~للحركة وهو ظاهر فإن الكون في أول الحدوث سكون عندهم وليس جزءا لحركة أصلا
~~والنزاع في أن الكون في أول زمان الحدوث سكون أوليس بسكون لفظي فإنه إن فسر
~~السكون بالحصول في المكان مطلقا كان ذلك الكون سكونا ولزم تركب الحركة من
~~السكنات لأنها مركبة من الأكوان الأول في الأحيان كما عرفت وإن فسر بالكون
~~المسبوق بكون آخر في ذلك الحيز لم يكن ذلك الكون سكونا ولا حركة بل واسطة
~~بينهما ولم يلزم أيضا تركب الحركة من السكنات فإن الكون الأول في المكان ms0665
~~الثاني أعني الدخول فيه هو عين الخروج من المكان الأول ولا شك أن الخروج عن
~~الأول حركة فكذا الدخول فيه وأما الأول وهو أن يعتبر حصول الجوهر في الجوهر
~~في الحيز بالنسبة إلى جوهر آخر فإن كان بحيث يمكن أن يتخلل بينه وبين ذلك
~~الآخر جوهر ثالث فهو الافتراق وإلا فهو الاجتماع وإنما قلنا إمكان التخلل
~~دون وقوع التخلل لجواز أن يكون بينهما خلاء أي مكان خال عن المتحيز عند
~~المتكلمين فإنهم يجوزونه فالاجتماع واحد لا يتصور إلا على وجه واحد هو أن
~~لا يمكن تخلل ثالث بينهما والافتراق مختلف على وجوه متنوعة فمنه قرب ومنه
~~بعد متفاوت في مراتب البعد ومنه مجاورة جعلها من أقسام الافتراق وسيصرح بأن
~~المجاورة عين الاجتماع واعلم أن الاجتماع قائم بكل جزء أي جوهر بالنسبة إلى
~~الآخر لا أنه أمر واحد قائم بهما معا فإنه غير جائز عندهم لما مر من أن
~~العرض الواحد لا يقوم بشيئين لا على أن يقوم بكل واحد منهما وهو ظاهر ولا
~~أن يقوم بهما معا وإلا لم يكن واحدا حقيقة أو وضع أحدهما أي ولا أن
~~الاجتماع PageV02P200
# وضع أحد الجوهرين بالنسبة إلى الآخر فإنهم أي المتكلمين لا يثبتونه أي
~~الوضع ويثبتون الاجتماع فالجوهران المجتمعان كل واحد منهما له اجتماع
~~بالآخر قائم به فهناك اجتماعان متحدان بالماهية ومختلفان بالهوية فاحفظ هذا
~~الذي ذكرناه فإنه مما يذهب على كثير من عظماء الصناعة الكلامية فمنهم من
~~يتوهم أن اجتماعا واحدا قائم بمحلين ومنهم من يتوهم أن الاجتماع من مقولة
~~الوضع المقصد الثالث المتن الكون وجوده ضروري وكذا أنواعه الأربعة إذ
~~حاصلها كما علمت عائد إلى الكون والمميزات أمور اعتبارية نحو كونه مسبوقا
~~بكون آخر أو غير مسبوق به وإمكان تخلل ثالث وعدمه وقال الحكماء السكون عدم
~~الحركة عما من شأنه أن يكون متحركا تنبيه إذا قلنا ليس في الخارج إلا الكون
~~والفصول المميزة أمور اعتبارية كان تسميتها أنواعا مجازا وإنما هو نوع واحد
~~بل إذ الكون الواحد بالشخص يعرض له أنه ms0666 اجتماع بالنسبة إلى جزء وافتراق
~~بالنسبة إلى جزء آخر ولو فرضنا جوهرا فردا خلقه الله تعالى وحده لم يتصف
~~باجتماع ولا افتراق وإذا خلق معه غيره عرضا له والكون بحاله الشرح المقصد
~~الثالث الكون أي الحصول في الحيز وجوده ضروري PageV02P201
# بشهادة الحس وكذا أنواعه الأربعة على رأي المتكلمين موجودة إذ حاصلها كما
~~علمت من التقسيم عائد إلى الكون الذي هو نوع واحد في الحقيقة والمميزات
~~التي بها تميزت تلك الأنواع بعضها عن بعض أمور اعتبارية لا فصول حقيقية
~~منوعة نحو كونه مسبوقا بكون آخر إما في مكان آخر كما في الحركة أو في ذلك
~~المكان كما في السكون على رأي أو غير مسبوق به أي بكون آخر على معنى أنه لا
~~يعتبر كونه مسبوقا بكون آخر كما في السكون على رأي آخر ونحو إمكان تخلل
~~ثالث بينهما وعدمه كما في الافتراق والاجتماع ولا شبهة في أن هذه الأمور
~~الاعتبارية لا وجود لها في الخارج وقال الحكماء السكون عدم الحركة عما من
~~شأنه أن يكون متحركا فالمجردات لا توصف بالسكون الذي هو أمر عدمي عندهم إذ
~~ليس من شأنها الحركة تنبيه إذا قلنا ليس في الخارج إلا الكون والفصول
~~المميزة المذكورة أمور اعتبارية لا فصول حقيقية منوعة كان تسميتها أنواعا
~~مجازا وإنما هو نوع واحد يعرض له صفات متخالفة لا توجب اختلافا في الماهية
~~بل ربما لا توجب أيضا اختلافا في الهوية الشخصية إذا الكون الواحد بالشخص
~~يعرض له أنه اجتماع بالنسبة إلى جزء وافتراق بالنسبة إلى جزء آخر ولو فرضنا
~~جوهرا فردا خلقه الله تعالى وحده لم يتصف باجتماع ولا افتراق ما دام منفردا
~~وإذا خلق الله تعالى بعد ذلك معه غيره عرضا له والكون الثابت له أو لا باق
~~بحاله لم تتغير ذاته الشخصية بل صفته PageV02P202
# المقصد الرابع المتن فيما اختلف في كونه متحركا وذلك في صورتين الأولى
~~إذا تحرك الجسم فاتفقوا على حركة الجواهر الظاهرة منه واختلفوا في المتوسط
~~الباطن فقيل متحرك إذ لو سكن لزم الانفكاك ولأنه ms0667 في الكل والكل في حيز الكل
~~فهو في حيز الكل وقد خرج عنه إلى آخر وقيل غير متحرك إذ حيزه الجواهر
~~المحيطة به والأولون جعلوه هو البعد المفروض الذي يشغله وكذلك اختلف في
~~المستقر في السفينة المتحركة وأنه أولى بالحركة إذ هو يفارق بعض السطح
~~المحيطة به الحق أنه نزاع لفظي يعود إلى تفسير الحيز كما نبهتك عليه
~~الثانية إذا كان الجوهر مستقرا في مكانه وتحرك عليه آخر بحيث تتبدل
~~المحاذاة فالمستقر متحرك وألزم ما إذا تحرك عليه جوهران كل إلى جهة فيجب أن
~~يكون متحركا إلى جهتين في حالة واحدة فيقال وذلك إنما يمتنع في حركة يزول
~~بها المتحرك عن مكانه دون ما يزول بها المكان عنه وشدد النكير عليه ولا
~~معنى له لأنه نزاع في التسمية الشرح المقصد الرابع فيما اختلف في كونه
~~متحركا وذلك في صورتين الأولى إذا تحرك جسم من مكان إلى آخر فاتفقوا على
~~حركة الجواهر الظاهرة منه لأنها قد فارقت أحيازها واختلفوا في الجوهر
~~المتوسط الباطن منه فقيل متحرك وإلا كان ساكنا إذ لا واسطة بينهما فيما هو
~~قابل لهما بعد أول زمان حدوثه وليس بساكن إذ لو سكن مع PageV02P203
# حركة باقي الأجزاء لزم الانفكاك وانفصال بعض الأجزاء عن بعض والمحسوس
~~خلافه ولأنه أي الجوهر المتوسط داخل في الكل والكل داخل في حيز الكل فهو
~~داخل في حيز الكل فيكون متحيزا به أيضا وقد خرج الجوهر المتوسط عنه أي عن
~~حيز الكل إلى حيز آخر إذ المفروض أن الكل خرج بتمامه عن حيزه فيكون هو أيضا
~~متحركا وقيل الجوهر المتوسط غير متحرك إذ حيزه الجواهر المحيطة به وأنه لم
~~يفارقها ولم ينفصل عنها فهو مستقر في حيزه فلا يكون متحركا والأولون
~~القائلون بكونه متحركا جعلوه أي جعلوا حيز الجوهر المتوسط هو البعد المفروض
~~الذي يشغله الجوهر المتوسط وهو بعض من حيز الكل ولا شك أنه قد فارقه فيكون
~~متحركا فالاختلاف راجع إلى تفسير الحيز كما سيصرح به وكذلك اختلف في
~~المستقر في السفينة المتحركة ms0668 فقيل ليس بمتحرك كالجوهر المتوسط وقيل متحرك
~~وكيف لا وأنه أولى بالحركة من الجوهر المتوسط إذ هو يفارق بعض السطح المحيط
~~به أعني الجواهر الهوائية التي أحاطت به من فوقه بخلاف المتوسط فإنه لا
~~يفارق شيئا من السطح المحيط به والحق أنه نزاع لفظي يعود إلى تفسير الحيز
~~كما نبهتك عليه آنفا فإن فسر بالبعد المفروض كان المستقر في السفينة
~~المتحركة متحركا كالجوهر المتوسط لخروج كل منهما حينئذ من حيز إلى حيز آخر
~~وإن فسر بالجواهر المحيطة لم يكن الجوهر الوسطاني مفارقا لحيزه أصلا وأما
~~المستقر المذكور فإنه يفارق بعضا من الجوهر المحيطة به دون بعض وإن فسر
~~الحيز بما اعتمد عليه ثقل الجوهر كما هو المتعارف عند الجمهور لم يكن
~~المستقر مفارقا لمكانه أصلا الصورة الثانية قال الأستاذ أبو إسحق إذا كان
~~الجوهر مستقرا في PageV02P204
# مكانه وتحرك عليه جوهر آخر من جهة إلى جهة بحيث تتبدل المحاذاة بينهما
~~فالمستقر في مكانه متحرك وألزم على هذا القول ما إذا تحرك عليه أي على
~~الجوهر المستقر جوهران كل منهما إلى جهة مخالفة لجهة الآخر فيجب أن يكون
~~الجوهر المستقر متحركا إلى جهتين مختلفتين في حالة واحدة وهو باطل بالضرورة
~~فيقال لدفع هذا الإلزام الحركة قسمان قسم يزول به المتحرك عن مكانه وقسم لا
~~يزول به عنه بل يزول به مكانه عنه وذلك الذي ذكرتموه من كون الشيء الواحد
~~في حالة واحدة متحركا إلى جهتين إنما يمتنع في حركة يزول بها المتحرك عن
~~مكانه دون ما يزول بها المكان عنه كما في الصورة التي فرضتموها وشدد النكير
~~عليه أي على قول الأستاذ ولا معنى له أي للإنكار وتشديده لأنه نزاع في
~~التسمية فإن الأستاذ أطلق اسم الحركة على اختلاف المحاذيات سواء كان مبدأ
~~الاختلاف في المتحرك أو في غيره فلزمه اجتماع الحركتين إلى جهتين فالتزمه
~~كما أن جماعة أطلقوا اسم السكون على الكون مطلقا فلزمهم تركب الحركة من
~~السكنات بل كون الحركة عن المكان الأول عين السكون في المكان الثاني
~~فالتزموها والمخالفون ms0669 له يطلقونه على القسم الأول ولا مشاحة في الاصطلاحات
~~المقصد الخامس المتن يجوز وجود جوهر فرد محفوف بستة جواهر من جهاته الست
~~إلا ما نقل عن بعض المتكلمين أنه منع ذلك حذرا من لزوم تجزيه وهو مكابرة
~~PageV02P205
# للمحسوس ومانع من تأليف الأجسام من الجواهر واتفقوا على المجاورة
~~والتأليف بين ذلك الجوهر والجواهر المحيطة به ثم اختلفوا فقال الشيخ
~~والمعتزلة المجاورة غير الكون لحصول حال الانفراد دونها والتأليف والمماسة
~~غير المجاورة بل هما أمران يتبعان المجاورة والمباينة أي الافتراق ضد
~~للمجاورة فلذلك تنافي التأليف لا لأنه ضده ثم قال الشيخ المجاورة واحدة
~~وأما المماسة والتأليف فيتعدد فهنا ست تأليفات وهي تغنيه عن كون سابع يخصصه
~~بحيزه وقالت المعتزلة المجاورة بين الرطب واليابس تولد تأليفا قائما بهما
~~فههنا تأليف واحد وإذا جاز قيامه بالكثير فلا فرق بين الاثنين وأكثر وقيل
~~ست تأليفات لا سبع حذرا من انفراد كل جزء بتأليف وأبطلوا وحدة التأليف بأنه
~~يزول بمباينة واحدة تأليف جوهر معه وتأليف الخمسة معه باق فظهر التغاير إذ
~~ما بطل غير ما لم يبطل ضرورة وقال الأستاذ المماسة نفس المجاورة وأنهما
~~متعددتان ضرورة فالمباينة ضد لهما حقيقة وقال القاضي إذا خص جوهر بحيز ثم
~~توارد عليه مماسات ومجاورات آخر ثم زالت فالكون قبل وبعد واحد لم يتغير
~~وإنما تعددت الأسماء بحسب اعتبارات وهذا أقرب إلى الحق بناء على عدم اشتراط
~~البينة فروع الأول الجوهر الفرد له ست مماسات معينة وضدها ست مباينات
~~PageV02P206
# غير معينة هذا قبل المماسة وأما بعدها فقال في قول يضادها ست مباينات غير
~~معينة وفي قول ست معينة هي الطارئة على المماسات هذا بناء على أن المماسة
~~غير الكون الثاني المتوسط بين الجوهرين كلما قرب من أحدهما بعد عن الآخر
~~فقال الأصحاب قربه من أحدهما عين البعد من الآخر وقال الأستاذ غيره إذ قد
~~يقرب من أحدهما ولا يبعد من الآخر بأن يتحرك الآخر معه إلى جهة حركته اللهم
~~إلا أن يراد أن الكون واحد كما هو مذهب الأستاذ وليس ms0670 ثمة أمر زائد هي
~~المباينة والمجاورة فيكون النزاع لفظيا الثالث الجوهر إذا ماس من جهة فهل
~~يقال إنه مباين من الجهة الأخرى لعدم المماسة أم لا لأنه لا يمكن المجاورة
~~من تلك الجهة حينئذ وهذا نزاع لفظي الرابع يجوز المباينة والافتراق في جملة
~~جواهر العالم وقيل لا إذ لا تجوز المجاورة ويكفي جوازه بدلا والذي حداني
~~على إيراد هذه الأبحاث أمران معرفة اصطلاح القوم وتحقيق ما ذهبوا إليه في
~~حقيقة الأكوان تسلقا إليها مما قالوا به من لوازمها وأن لا تظن بكتابنا هذا
~~إعوازه لها قصورا وإلا فلا تجدي في المطالب المهمة زيادة طائل ولولا هاتان
~~الغايتان لم نطول الكتاب وليس من دأبي الإسهاب وأذكر هذا العذر لدي ما عسى
~~تعثر عليه في غير هذا الموضع فتكف عني لائمتك الشرح المقصد الخامس اتفق
~~القائلون بالأكوان على أنه يجوز وجود PageV02P207
# جوهر فرد محفوف بستة جواهر ملاقية له من جهاته الست إلا ما نقل عن بعض
~~المتكلمين من أنه منع ذلك ولم يجوز ملاقاة الجوهر الفرد لأكثر من جوهر واحد
~~حذرا من لزوم تجزيه وهو مكابرة وإنكار للمحسوس فإن الحس يشهد بالتلاقي بين
~~الجواهر من جميع الجهات وهو مانع من تأليف الأجسام من الجواهر الفردة فإنه
~~إذا لم يمكن التلاقي من جميع الجوانب كيف يتحصل منها الجسم الطويل العريض
~~العميق بل لا يكون هناك إلا جواهر مبثوثة غير متلاقية ولا ممكنة التلاقي
~~واتفقوا أيضا على المجاورة والتأليف بين ذلك الجوهر والجواهر المحيطة به ثم
~~اختلفوا فقال الشيخ الأشعري والمعتزلة المجاورة أي الاجتماع الذي هو كون
~~الجوهرين بحيث لا يمكن أن يتخللهما ثالث كما مر غير الكون الذي يوجب تخصيص
~~الجوهر بحيزه بل هي أمر زائد عليه وذلك لحصوله أي حصول الكون للجوهر حال
~~الانفراد عما عداه من الجواهر دونها أي دون المجاورة فإنها غير حاصلة
~~للجوهر حال انفراده عن غيره فيتغايران قطعا وقال الشيخ والمعتزلة أيضا
~~التأليف والمماسة غير المجاورة بل هما أمران زائدان على المجاورة يتبعان
~~المجاورة ويحدثان عقيبها وقالوا أيضا ms0671 المباينة أي الافتراق المفسر بما تقدم
~~ضد للمجاورة التي هي شرط للتأليف فلذلك تنافي المباينة التأليف لأن ضد
~~الشرط ينافي المشروط لا لأنه ضده أي لا لأن المباينة بتأويل الافتراق ضد
~~التأليف ثم قال الشيخ وحده المجاورة القائمة بالجوهر الفرد واحدة وإن تعدد
~~المجاور له وأما المماسة والتأليف فيتعدد كل واحد منهما بحسب PageV02P208
# تعدد المؤتلف معه والمماس له فههنا أي فيما إذا أحاط بالجوهر الفرد ستة
~~من الجواهر في جهاته ست تأليفات وست مماسات ومجاورة واحدة وهي أي المماسات
~~الست تغنيه عن كون سابع يخصصه بحيزه وقالت المعتزلة المجاورة بين الجوهر
~~الرطب و الجوهر اليابس تولد تأليفا واحدا بينهما قائما بهما ثم اختلفوا
~~فيما إذا تألف الجوهر مع ستة من الجواهر فقيل يقوم بالجواهر السبعة تأليف
~~واحد فإنه لما لم يبعد قيامه بجوهرين لم يبعد قيامه بأكثر وإليه أشار بقوله
~~فههنا أي فيما إذا أحاط بجوهر واحد ستة من الجواهر في جهاته تأليف واحد
~~وإذا جاز قيامه بالكثير فلا فرق بين الاثنين وأكثر وقيل ههنا ست تأليفات لا
~~سبع حذرا من انفراد كل جزء من الجواهر السبعة بتأليف على حدة وأبطلوا أي
~~أبطل هؤلاء وحدة التأليف التي ذهبت إليها الطائفة الأولى بأنه قد مر أن
~~الماهية مضادة لشرط التأليف أعني المجاورة فتكون منافية له ولا شك أنه يزول
~~بمباينة واحدة تأليف جوهر واحد من الستة معه أي مع الجوهر المحاط بها
~~وتأليف الخمسة معه باق بحاله فظهر التغاير إذ ما بطل غير ما لم يبطل ضرورة
~~لاستحالة أن يبطل التأليف الواحد من وجه دون وجه وقال الأستاذ أبو إسحاق
~~المماسة بين الجواهر نفس المجاورة بينهما وأنهما متعددان بحسب تعدد المجاور
~~المماس ضرورة فالمباينة على رأيه ضد لهما حقيقة وذلك لأنها ضد للمجاورة
~~بالاتفاق والمجاورة عين المماسة والتأليف على أصله فتكون المباينة عنده ضد
~~المماسة والتأليف حقيقة وقال القاضي أبو بكر إذا خص جوهر بحيز أي حصل فيه
~~ثم توارد عليه مماسات ومجاورات من جواهر أخر ثم زالت تلك المماسات
~~والمجاورات ms0672 عنه فالكون الحاصل لذلك الجوهر قبل وبعد أي قبل PageV02P209
# المماسات وبعدها واحد لم يتغير ذاته ولم يتعدد وإنما تعددت الأسماء بحسب
~~اعتبارات فإن الكون الحاصل له قبل انضمام الجواهر إليه يسمى سكونا والكون
~~المتجدد له حال الانضمام وإن كان مماثلا للكون الأول يسمى اجتماعا وتأليفا
~~ومجاورة ومماسة والكون المتجدد له بعد زوال الانضمام يسمى مباينة والأكوان
~~المختلفة على أصله ليست غير الأكوان الموجبة لاختصاص الجوهر بالأحياز
~~المختلفة على أصله ليست غير الأكوان الموجبة لاختصاص الجوهر بالأحياز
~~المختلفة وهذا الذي ذكره القاضي أقرب إلى الحق بناء على أصول أصحابنا من
~~عدم اشتراط البينة المخصوصة لقيام عرض من الأعراض بمحله ومن امتناع أن يكون
~~الجوهر أو ما قام به مؤثرا في حكم جوهر آخر لأن حكم الجوهر يمتنع أن يستفاد
~~مما ليس قائما به سواء كان مباينا له أو غير مباين واقتصر المصنف على حكاية
~~هذه المذاهب والتنبيه على أن قول القاضي أقرب إلى الصواب ولم يتعرض لما
~~أورده الآمدي من تزييفاتها لأنه زيادة تضييع للأوقات فروع على أصول أصحابنا
~~في الاجتماع والافتراق الأول الجوهر الفرد المنفرد من غيره يتصور له ست
~~مماسات معينه لأن ما يماسه لا يكون إلا معينا وضدها أي ضد تلك المماسات
~~المعينة ست مباينات غير معينة لأن ما باينه من الجواهر غير معين فإن ضم
~~إليه جوهر واحد كان فيه خمس مباينات غير معينة مضادة لخمس مماسات معينة
~~وعلى هذا النحو إذا ضم إليه جوهر ثالث أو أكثر هذا إذا كانت المباينة قبل
~~المماسة وأما إذا كانت بعدها فقال الشيخ في قول يضادها أي يضاد المماسات
~~الست المعينة ست مباينات غير معينة كما في القسم الأول و قال في قول آخر
~~يضادها ست من المباينات معينة هي المباينات الطارئة على المماسات المعينة
~~PageV02P210
# قال الآمدي هذا بناء من الشيخ على أن المماسة وكذا المباينة عرض غير
~~الكون المخصص للجوهر بحيزه كما هو بحيز كما هو مذهبه ويرد عليه أنه لم لا
~~يجوز أن يكون ما للجوهر من الكون ms0673 غير مختلف ويكون الاختلاف عائدا إلى
~~التسميات كما ذكره القاضي الفرع الثاني الجوهر المتوسط بين الجوهرين
~~الكائنين في حيزين بينهما أحياز كلما قرب من أحدهما بعد عن الآخر بلا شبهة
~~فقال الأصحاب قربه من أحدهما عين البعد من الآخر وقال الأستاذ غيره وهو
~~الحق إذ قد يقرب من أحدهما ولا يبعده من الآخر بأن يتحرك الآخر معه إلى جهة
~~حركته بمقدار حركته فبطل ما قاله الأصحاب اللهم إلا أن يراد أن يكون مرادهم
~~بما قالوه أن الكون واحد أي الكون الموصوف بالقرب عين الكون الموصوف بالبعد
~~كما هو مذهب الأستاذ وليس ثمة أمر زائد على الكون هي المباينة والمجاورة
~~فيكون النزاع لفظيا إذ مرادهم أن نفس الكون لا يختلف إنما المختلف هو
~~الاعتبارات ومراده أن الكون المأخوذ مع ما وصف به مختلف قال الآمدي إذا ضم
~~جوهر ثالث إلى أحد هذين الجوهرين فلا شك أنه قريب من المنضم إليه وبعيد من
~~الآخر فقال الأصحاب قربه من أحدهما عين بعده من الآخر وقال الأستاذ القرب
~~غير البعد ألا يرى أنه إذا قدر انضمام الجوهر البعيد إلى القريب زال بعد
~~المتوسط عن ذلك البعيد ولم يزل قربه من القريب قال وما ذكره الأستاذ مبني
~~على أن البعد هو المباينة والقرب هو المجاورة وأن كل جوهر فرد له ست
~~مباينات لستة PageV02P211
# جواهر فإذا جاور جوهرا فقد زالت مباينة واحدة وبقيت خمس مباينات على ما
~~هو أصله والحق ما ذكره الأصحاب فإنه مبني على أن الكون القائم بالجوهر لا
~~يختلف وإنما يختلف التسميات كما ذكره القاضي الفرع الثالث الجوهر الفرد إذا
~~ماس جوهرا آخر من جهة فهل يقال إنه مباين لذلك الجوهر الآخر من الجهة
~~الأخرى كما ذهب إليه بعض المتكلمين لعدم حصول المماسة في تلك الجهة الأخرى
~~أم لا يقال ذلك كما ذهب إليه الأستاذ لأنه لا يمكن المجاورة والمماسة من
~~تلك الجهة الأخرى حينئذ أي حين هو مماس له من الجهة الأولى وهذا نزاع لفظي
~~لأنه إن اعتبر في المباينة إمكان المماسات ms0674 في تلك الحالة فالحق هو الثاني
~~وإن لم يعتبر فالحق هو الأول الفرع الرابع يجوز المباينة والافتراق في جملة
~~جواهر العالم بحيث لا يتصف شيء منها بالاجتماع مع غيره كما إذا تبدلت وزال
~~تركيبها بالكلية وقيل لا يجوز إذ لا تجوز المجاورة بين الكل ولا بد في
~~المباينة من إمكان المجاورة قال المصنف ويكفي يعني في الوصف بالمباينة
~~جوازها أي جواز المجاورة بين الكل بدلا ولا شبهة في هذا الجواز وإنما
~~الممتنع هو المجاورة بين الكل على الاجتماع ثم قال والذي حداني وبعثني على
~~إيراد هذه الأبحاث أمران أحدهما معرفة اصطلاح القوم وتحقيق ما ذهبوا إليه
~~في حقيقة الأكوان تسلقا تعليل للتحقيق إليها أي إلى حقيقة الأكوان مما
~~قالوا به من لوازمها وأحوالها يعني أنه إذا عرف الاصطلاح لم يقع الخبط في
~~المسائل المبنية على الاصطلاحات المختلفة وإذا حقق ما قالوه في تفسير
~~الأكوان وأحوالها فربما يتوصل به إلى معرفة حقيقتها وثانيهما أن لا تظن
~~بكتابنا هذا إعوازه لها أي لهذه الأبحاث قصورا فيه وإلا فلا تجدي المباحث
~~المذكورة في المطالب المهمة PageV02P212
# التي هي العقائد الدينية وما تتوقف هي عليها زيادة طائل وفائدة ولولا
~~هاتان الغايتان المذكورتان لم نطول الكتاب بذكرها وليس من دأبي الإسهاب في
~~الكلام بل تحقيق المرام بالإيجاز الضابط لما هو مقتضى المقام واذكر أي احفظ
~~وتذكر هذا العذر الذي مهدناه لك ههنا لدى ما عسى تعثر عليه من قبيل هذه
~~الأبحاث في غير هذا الموضع فتكف بالنصب على أنه جواب الأمر عني لائمتك أي
~~لومك المقصد السادس المتن من لم يجعل المماسة كونا أطلق القول بتضاد
~~الأكوان لأن الكونين إما أن يوجبا تخصيص الجوهر بحيز واحد أو بحيزين والأول
~~اجتماع المثلين والثاني يوجب حصول الجوهر في آن واحد في حيزين ومن جعلها
~~كونا كالشيخ والأستاذ فلم يجعلها أضدادا ولا مماثلة بل مختلفة الشرح المقصد
~~السادس من لم يجعل المماسة كونا قائما بالجوهر كالقاضي وأتباعه أطلق القول
~~بتضاد الأكوان على معنى أن كل كونين فهما متضادان لأن ms0675 الكونين المجتمعين
~~فرضا إما أن يوجبا تخصيص الجوهر بحيز واحد أو بحيزين والأول اجتماع المثلين
~~لأن كل واحد من الكونين مثل للآخر والمثلان ضدان لا يجتمعان بل لا يتصور
~~وجودهما في الجوهر إلا على سبيل التعاقب كما إذا كان مستقرا في حيز واحد
~~أكثر من PageV02P213
# زمان فإن الكون المتجدد في الزمن الثاني مماثل للكون الموجود في الزمن
~~الأول لقيام كل واحد منهما مقام الآخر في تخصيص الجوهر بذلك الحيز والثاني
~~يوجب حصول الجوهر في آن واحد في حيزين فامتنع اجتماع الكونين مطلقا فهما
~~متضادان ومن جعلها أي المماسة كونا مخصوصا قائما بالجوهر وجوز قيام
~~المماسات المتعددة بالجوهر الواحد كالشيخ والأستاذ فلم يجعلها أي الأكوان
~~أضدادا ولا مماثلة بل مختلفة لجواز اجتماعها في جوهر واحد قال الآمدي والحق
~~هو الأول لما سبق من أن المماسة المباينة اعتبارات موجبة للاختلاف في
~~التسمية المقصد السابع المتن في اختلافات للمعتزلة بناء على أصولهم أحدها
~~أنهم بعد اتفاقهم على بقاء الأعراض اختلفوا في بقاء الحركة فنفاه الجبائي
~~وأكثر المعتزلة إذ لو بقيت كانت سكونا والتالي باطل أما الملازمة فإذ لا
~~معنى للسكون إلا الكون المستمر في حيز واحد وأما بطلان التالي فلتضاد
~~الحركة والسكون وبالجملة فالحاصل في الآن الثاني سكون فيجب أن يكون كونا
~~آخر لا الكون الأول وإلا فالسكون هو الحركة بعينه والضرورة تنفيه كيف
~~والحركة توجب الخروج عن ذلك الحيز دون السكون ويمكن الجواب بما مر من أن
~~المنافي للسكون هو الحركة من الحيز لا إليه والحركة لا توجب الخروج عنه بل
~~هو الخروج وأنه نفس الحصول في الحيز الثاني الذي هو السكون وبه قال أبو
~~هاشم PageV02P214
# ثانيها ذهب أبو هاشم وأكثر المعتزلة إلى بقاء السكون واستثنى الجبائي
~~صورتين الأولى ما إذا هوى جسم ثقيل بما فيه من الاعتمادات فأمسكه الله
~~تعالى في الجو لأن من أصله أن الطاري الحادث أقوى من الباقي فلو كان السكون
~~باقيا لهوى الثقيل بما يتجدد فيه من الاعتمادات الثانية السكون المقدور
~~للحي إذ لو بقي لم يكن ms0676 مقدورا فيجب لو أمر بالحركة ولم يتحرك أن لا يأثم
~~وهو خلاف الاجماع ولزب هذا بأبي هاشم والتزم العقاب بعدم الفعل فلقب
~~بالذهني ثالثها قال الجبائي الحركة والسكون مدركان لحاسة البصر واللمس فإن
~~من نظر إلى الجوهر أو لمسه مغمضا لعينيه وهو ساكن أو متحرك أدرك التفرقة
~~بين الحالتين ومنعه أبو هاشم بأن الكون لو كان مدركا لكان مدركا بخصوصيته
~~إذ الإدراك عندهم لا يتعلق بمطلق الوجود بل بخصوصية المدرك واللازم باطل
~~فإن راكب السفينة قد لا يدرك حركة السفينة ولا سكون الشط ومن نقل في النوم
~~إلى غير حيزه فإذا استيقظ لم يدركه بخلاف ما لو لون بغير لونه رابعها قال
~~الجبائي التأليف ملموس ومبصر إذ نفرق بين الأشكال المختلفة وما هو إلا
~~بالنظر إلى التأليفات المختلفة ومنعه ابنه في أحد قوليه فقال ذلك قد يكون
~~بالنظر إلى الأكوان أو المحاذيات أو غيرها واحتج بأنه لو رؤي التأليف وهو
~~قائم بالصفحتين من الجسم العليا وما تحتها لرؤيت الصفحتان وإنما يصح لو لم
~~يقل إن المدرك جواهر الصفحة العليا وتأليف جواهرها بعضها مع بعض لا تأليف
~~الصفحتين خامسها قال الجبائي التأليف مختلف باختلاف الأشكال لما مر
~~PageV02P215
# ومنعه ابنه لأن التأليفين مشتركان في أخص صفة النفس وهو القيام بمحلين
~~بناء على أصله وإن سلم ففيه مصادرة سادسها قال الجبائي التأليف قد يقع
~~مباشرا كمن يضم أصبعيه ومنعه ابنه إذ يمتنع دون المجاورة المولدة له سابعها
~~ذهب أكثر المعتزلة إلى أن مجاورة الرطب واليابس وإن ولدت التأليف فليست
~~شرطا له لأنها لو كانت شرطا للابتداء لكانت شرطا في الدوام كأصل المجاورة
~~وليس كذلك كاليواقيت الصم الصلاب وهو منقوض بالقدرة عندهم ومنهم من قال
~~إنها للدوران ومع ضعفه فلعل ذلك عائد إلى اختلاف أجناس التأليف الشرح
~~المقصد السابع في اختلافات للمعتزلة في أحكام الأكوان بناء على أصولهم
~~أحدها أنهم بعد اتفاقهم على بقاء الأعراض اختلفوا في بقاء الحركة فنفاه
~~الجبائي وأكثر المعتزلة إذ لو بقيت الحركة كانت سكونا والتالي باطل أما
~~الملازمة فإذ ms0677 لا معنى للسكون إلا الكون المستمر في حيز واحد والحركة هي
~~الكون في الحيز الأول فلو كانت باقية كانت في الزمن الثاني كونا مستمرا في
~~الحيز الثاني فيكون عين السكون وأما بطلان PageV02P216
# التالي فلتضاد الحركة والسكون ومن المستحيل أن يكون أحد الضدين عين الآخر
~~وبالجملة فالحاصل أي فالكون الحاصل في الآن الثاني في الحيز الثاني سكون
~~بالاتفاق فيجب أن يكون الحاصل في الآن الثاني كونا آخر متجددا لا الكون
~~الأول الذي هو حركة وإلا فالسكون هو الحركة بعينه والضرورة تنفيه كيف
~~والحركة التي هي الكون الأول في الحيز الثاني توجب الخروج عن ذلك الحيز أي
~~الحيز الأول دون السكون الذي ذكرناه وهو الكون الثاني في الحيز الثاني فإنه
~~لا يوجب ذلك الخروج فيتغايران قطعا ويمكن الجواب بمنع بطلان التالي بما مر
~~من أن المنافي للسكون والمضاد له هو الحركة من الحيز فإنها لا تجامع السكون
~~فيه لا الحركة إليه فإنها لا تنافي السكون فيه فجاز أن تكون الحركة إلى
~~مكان عين السكون فيه وقولهم الحركة توجب الخروج عن الحيز الأول ليس بصحيح
~~لأنها لا توجب الخروج عنه بل الحركة هو الخروج عن الحيز الأول وأنه نفس
~~الحصول في الحيز الثاني الذي هو السكون فإن قلت لا يخفى أن الكون الأول في
~~الحيز الثاني هو عين الخروج عن الحيز الأول كما ذكرتم إلا الكون الثاني في
~~الحيز الثاني ليس عين الخروج عن الأول فهما متغايران قلت إنما يصح ذلك أن
~~لو ثبت تعدد الكونين في الحيز الثاني على تقدير اتحادهما كان الثاني منهما
~~كالأول عين الخروج عن الحيز الأول وبه قال أبو هاشم أي أنه قال ببقاء
~~الحركة وبأن الكون الأول في الحيز الثاني هو الحركة وهو بعينه الكون الذي
~~في الزمن الثاني المسمى بالسكون ثانيها أي ثاني الاختلافات أنه ذهب أبو
~~هاشم وأكثر المعتزلة إلى PageV02P217
# بقاء السكون من غير تفصيل واستثنى الجبائي ومن تابعه صورتين أي قالوا
~~ببقاء السكون إلا في صورتين الأولى ما إذا هوى جسم ثقيل بما فيه ms0678 من
~~الاعتمادات المتجددة فأمسكه الله تعالى في الجو من غير أن يكون تحته ما
~~يقله فلا بد ههنا من تجدد السكون فيه وإنما ذهب إلى ذلك لأن من أصله أن
~~الطارئ الحادث أقوى من الباقي فلو كان السكون باقيا لا متجددا لهوى ذلك
~~الجسم الثقيل بما يتجدد فيه من الاعتمادات الصورة الثانية السكون المقدور
~~للحي فإنه لا بد أن يكون متجددا إذ لو بقي لم يكن مقدورا لأن تأثير القدرة
~~إنما هو الإحداث ولا يتصور الإحداث حالة البقاء فيجب حينئذ لو أمر الحي
~~بالحركة ولم يتحرك بل استمر على ما كان عليه من السكون أن لا يأثم إذ لا
~~إثم على أصلهم إلا على أمر مقدور والسكون المضاد للحركة إذا كان باقيا لم
~~يكن مقدورا فلا يكون آثما به وهو خلاف الإجماع بخلاف ما إذا كان السكون
~~متجددا ولزب هذا الذي ذكره الجبائي في إثبات الصورة الثانية بأبي هاشم فلم
~~يجد عنه محيصا والتزم التأثم والعقاب بعدم الفعل في هذه الصورة مع انتفاء
~~القدرة على ضده المستلزم لعدمه إذ ليس هناك شيء يتصور صدوره عنه سوى هذا
~~الضد الذي هو السكون فلقب بالذهني إما لأنه رجع عن مقتضى أصولهم في أن
~~الثواب والعقاب إنما يتعلقان بما يصدر عن المكلف بقدرته وستر مذهبه في
~~الذهن وإما لأنه أثبت التأثم والعقاب بأمر يدرك بالذهن وليس صادرا عن
~~المكلف أصلا ثالثها قال الجبائي الحركة والسكون مدركان بحاسة البصر واللمس
~~فإن من نظر إلى الجوهر أو لمسه مغمضا لعينه وهو أي ذلك الجوهر ساكن أو
~~متحرك أدرك بالحاستين التفرقة بين الحالتين أي حالتي السكون PageV02P218
# والحركة وعلم أنه إما ساكن أو متحرك ضرورة ومنعه أبو هاشم واحتج بأن
~~الحركة عين الكون في الحيز بعد أن كان في غيره وذلك الكون هو السكون بعينه
~~في الزمن الثاني كما هو مذهبه ثم إن الكون ليس مدركا بالحواس إذ لو كان
~~مدركا لكان مدركا بخصوصيته إذ الإدراك عندهم لا يتعلق بمطلق الوجود بل
~~بخصوصية المدرك واللازم باطل فإن ms0679 خصوصية الكون في الأحياز المعينة غير
~~مدركة ألا يرى أن راكب السفينة قد لا يدرك حركة السفينة ولا سكون الشط
~~فإنها إذا كانت سهلة الجري على الماء غير مضطربة عليه فإن راكبها لا يدرك
~~تفرقة بين خصوصيات أكوانها في الأحياز الهوائية المتبدلة عليها بخرقها
~~الهواء بل ربما توهم أنها ساكنة في حيز واحد من الهواء وأن الشط متحرك إلى
~~خلاف جهة حركتها ومن نقل في النوم إلى غير حيزه تبدل عليه كونه بكون آخر
~~فإذا استيقظ لم يدركه ولم يجد اختلافا في حالتيه مع القطع باختلاف الكونين
~~المخصصين له بالحيزين ويظهر ذلك فيمن كان هاويا في الجو متبدلا أحيازه عليه
~~فلو غلبه عيناه وهو في حيز وانتقل منه في نومه إلى حيز آخر ثم استيقظ فإنه
~~لا يجد تفرقة بين كونيه في حيزيه بخلاف ما لو لون في نومه بغير لونه فإنه
~~يدركه ويميزه عن لونه السابق بالضرورة ورابعها قال الجبائي التأليف ملموس
~~ومبصر أي مدرك بالقوة اللامسة والباصرة إذ نحن نفرق بين الأشكال المختلفة
~~ونميز بعضها عن بعض وما هو إلا بالنظر إلى التأليفات المختلفة أو لمسها فلا
~~بد أن تكون تلك التأليفات محسوسة بهاتين الحاستين ومنعه ابنه في أحد قوليه
~~فقال ذلك الفرق قد يكون بالنظر إلى الأكوان أي المجاورات المختلفة المولدة
~~للتأليفات المتفاوتة أو المحاذيات المتخالفة أو غيرها من الأمور المتعلقة
~~بالجواهر سوى التأليف PageV02P219
# واحتج أبو هاشم على سبيل المعارضة بأنه لو رؤي التأليف وهو أمر واحد قائم
~~بالصفحتين من الجسم العليا وما تحتها لرؤيت الصفحتان معا وذلك لأن تأليفا
~~واحدا قام بكل جزئين من الصفحتين فإذا رؤي قائما بالصفحة العليا فقد رؤي
~~قائما بالصفحة التي تحتها ضرورة اتحاده وإنما يصح هذا الاحتجاج على أبيه لو
~~لم يقل أن المدرك جواهر الصفحة العليا وتأليف جواهرها بعضها مع بعض لا
~~تأليف الصفحتين يعني أنه لا يقول أن التأليف جواهر الصفحة العليا مع ما
~~تحتها مدرك حتى ينتهض عليه هذه المعارضة بل يقول إن المرئي تأليف جواهر
~~الصفحة العليا ms0680 فيما بينها على أن لقائل أن يقول إذا جاز عندك قيام تأليف
~~واحد بجوهرين فلم لا يجوز انقسامه بحيث يكون مدركا من أحد الطرفين دون
~~الآخر فلا يلزم رؤية الصفحتين معا خامسها قال الجبائي التأليف مختلف
~~باختلاف الأشكال لما مر من أنا نفرق بين الأشكال المختلفة وما هو إلا
~~بالنظر إلى التأليفات المختلفة فإنه لو قدر التساوي والتشابه في تأليفات
~~الأجسام لما اختلفت أشكالها ومنعه ابنه وقال إن التأليفات متجانسة لأن
~~التأليفين مشتركان في أخص صفة النفس وهو القيام بمحلين بناء على أصله
~~الفاسد وإن سلم ذلك الأصل ففيه أي في هذا الاستدلال مصادرة لأنه يجوز أن
~~تكون التأليفات مختلفة ومشتركة في عارض يلزمها وكون ما ذكره من أخص صفات
~~التأليف إنما يثبت إذا لم تكن التأليفات مختلفة فالمقدمة المذكورة في
~~الدليل متوقفة على ثبوت المطلوب وهو المصادرة سادسها قال الجبائي التأليف
~~قد يقع مباشرا بالقدرة كمن يضم إصبعيه ومنعه ابنه إذ يمتنع وقوع التأليف
~~دون المجاورة المولدة له وهذا PageV02P220
# لازم على الجبائي لاتفاق المعتزلة على أن المتولد من السبب لا يكون
~~مباشرا بالقدر الحادثة دون توسط السبب وإن كان ذلك باطلا على أصول أصحابنا
~~سابعها ذهب أكثر المعتزلة إلى أن مجاورة الجوهر الرطب والجوهر اليابس وإن
~~ولدت التأليف بينهما كما مر فليست المجاورة المذكورة شرطا له لأنها لو كانت
~~شرطا للابتداء أي شرطا للتأليف في ابتداء حدوثه لكانت شرطا له في الدوام
~~كأصل المجاورة فإنه شرط للتأليف ابتداء ودواما وليس الأمر كذلك وليس الأمر
~~كذلك كاليواقيت والصخور الصم الصلاب ونحوها فإنها لا رطوبة فيها أصلا مع
~~قوة التأليف فيما بين جواهرها وهو أي هذا الاستدلال منقوض بالقدرة فإن
~~تعلقها بالمقدور عندهم شرط لوجوده ابتداء لا دواما ومنهم من قال إنها أي
~~المجاورة بين الرطب واليابس شرط للدوران فإن التأليف الذي يصعب معه الفك
~~والتجزئة لا يتحقق بدون الرطوبة واليبوسة ويتحقق معهما فهذا التأليف دائر
~~مع المجاورة المذكورة وجودا وعدما فهي شرط له ومع ضعفه أي ضعف الدوران وعدم
~~دلالته ms0681 على أن المدار شرط للدائر فلعل ذلك أي الاختلاف بين المتجاورات في
~~صعوبة التفكيك والتجزئة عائد إلى اختلاف أجناس التأليف كما ذهب إليه
~~الجبائي لا إلى رطوبة بعض الجواهر المتجاورة ويبوسة بعضها PageV02P221
# الفصل الثاني في مباحث الأين على رأي الحكماء وفيه مقاصد المقصد الأول
~~المتن قال الحكماء الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث هو بالقوة وذلك أن كل
~~ما هو بالقوة فإنه لا يكون بالقوة من كل وجه وإلا فعدم محض بل بالفعل من
~~وجه وبالقوة من وجه آخر والمتحرك له حركة بالفعل وهو أمر حصل له بعد أن لم
~~يكن فهو كمال له إذ معنى الكمال ذلك وإنه يؤدي إلى حصول ممكن آخر له وهو
~~الحصول في المنتهى فهذا كمال ثان وذلك كمال أول ثم إنه ما دام متحركا فشئ
~~منه بعد بالقوة فهو لما هو بالقوة وكونه بالقوة باعتبار عارض للمتحرك وإلا
~~فهو كمال أيضا فلذلك اعتبرنا الحيثية وفي انطباق هذا الحد على الحركة
~~المستديرة نظر إذ لا منتهى لها إلا بالوهم فليس هناك كمالان أول وثان وهذا
~~قريب مما قاله قدماؤهم أنها خروج من القوة إلى الفعل بالتدريج لكن عدلوا عن
~~ذلك لأن التدريج هو وقوع الشيء في زمان بعد زمان فيقع في تعريفه الزمان وهو
~~يعرف بأنه مقدار الحركة فيلزم الدور وبقولهم بالتدريج وقع الاحتراز عن مثل
~~تبدل الصورة النارية بالهوائية فإنه دفعي الشرح الفصل الثاني في مباحث
~~الأين على رأي الحكماء وفيه مقاصد ثلاثة عشر PageV02P222
# المقصد الأول قال الحكماء الجسم إما أن يكون متحركا أو لا يكون والثاني
~~هو الساكن لأن السكون عندهم كما مر عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك
~~والحركة عرفها أرسطو ومن تابعه بأنها كمال أول لما بالقوة أي لمحل يكون
~~بالقوة من حيث هو بالقوة وبيان ذلك أن كل ما هو بالقوة من الموجودات فإنه
~~لا يكون بالقوة من كل وجه وإلا فعدم محض إذ يكون حينئذ بالقوة في كونه
~~موجودا فلا يكون موجودا هذا خلف ويلزم أيضا أن ms0682 يكون بالقوة في كونه بالقوة
~~فتكون القوة حاصلة وغير حاصلة بل يكون بالفعل من وجه ولو في كونه موجودا
~~ومتصفا بالقوة لا أقل من ذلك ويكون بالقوة من وجه آخر لأنا فرضناه كذلك
~~فظهر أن الموجود يستحيل أن يكون بالقوة من جميع الوجوه فهو إما بالفعل من
~~جميع الجهات كالعقول على رأيهم أو بالفعل في بعضها وبالقوة في بعضها والقسم
~~الأول يستحيل عليه الحركة لأنها طلب لشيء وتوجه إليه وذلك غير متصور فيه
~~لأن جميع ما يمكن أن يكون له فهو حاصل بالفعل فلا طلب فلا حركة بل لا تغير
~~فيه ولا انتقال من حال إلى حال أصلا بخلاف القسم الثاني إذ يتصور فيه
~~الحركة والانتقال الدفعي أيضا وإذا عرفت هذا فنقول المتحرك أي الموصوف
~~بالحركة له حركة بالفعل حال اتصافه بها وهو أي الحركة أمر حصل له بعد أن لم
~~يكن حاصلا له عند استقراره في مكانه أو على حاله فهو أي ذلك الأمر الحاصل
~~بعد ما لم يكن كمال له أي للمتحرك إذ معنى الكمال ذلك هذا إشارة إلى المطلق
~~PageV02P223
# المذكور في ضمن المقيد أي معنى الكمال هو الحاصل بالفعل سواء كان مسبوقا
~~بالقوة كما في حركات الحيوانات أو غير مسبوق بها كما في الكمالات الدائمة
~~الحصول والحركات الأزلية على رأي الفلاسفة وإنما سمي الحاصل بالفعل كمالا
~~لأن في القوة نقصانا والفعل تام بالقياس إليها وهذه التسمية لا تقتضي سبق
~~القوة بل يكفيها تصورها وفرضها وقد يعتبر في مفهوم الكمال كونه لائقا بما
~~حصل فيه لكنه ليس بمعتبر ههنا إذ لا يجب أن تكون الحركة لائقة بصاحبها وأنه
~~أي ذلك الأمر الذي هو الحركة يؤدي المتحرك إلى حصول ممكن آخر له وهو الحصول
~~في المنتهى مثلا فهذا الممكن الآخر كمال ثان إذا حصل بالفعل وذلك الأمر
~~المؤدي إليه وهو الحركة الحاصلة كمال أول بالقياس إلى ذلك الممكن الذي
~~يترتب عليه ويجب أن يكون ثابتا بالقوة ما دامت الحركة ثابتة بالفعل ثم إنه
~~أي المتحرك ما دام متحركا بالفعل ms0683 فشئ منه أي من الكمال الأول الذي هو
~~الحركة بعد بالقوة فهو أي ذلك الكمال الأول إنما يثبت لما هو بالقوة من
~~وجهين أحدهما ذلك الكمال الثاني المترقب حال الحركة وثانيهما نفس هذا
~~الكمال الأول وتوضيحه أن الجسم إذا كان في مكان مثلا وأمكن حصوله في مكان
~~آخر فله هناك إمكانان إمكان الحصول في المكان الثاني وإمكان التوجه إليه
~~وكل ما هو ممكن الحصول له فإنه إذا حصل كان كمالا له فكل من التوجه إلى
~~المكان الثاني والحصول فيه كمال إلا أن التوجه متقدم على الحصول لا محالة
~~فوجب أن يكون الحصول بالقوة ما دام التوجه بالفعل فالتوجه كمال أول للجسم
~~الذي يجب أن يكون بالقوة في كماله الثاني الذي هو الحصول ثم إن التوجه ما
~~دام موجودا فقد بقي منه شيء بالقوة فالحركة تفارق سائر الكمالات بخاصتين
~~إحديهما إنها من حيث أن حقيقتها هي التأدي إلى الغير والسلوك إليه تستلزم
~~أن يكون هناك مطلوب ممكن الحصول غير حاصل معها بالفعل ليكون التأدي إليه
~~وليس شيء من سائر الكمالات بهذه الصفة PageV02P224
# وثانيتهما أنها تقتضي أن يكون شيء منها بالقوة فإن المتحرك إنما يكون
~~متحركا إذا لم يصل إلى المقصد فإنه إذا وصل إليه فقد انقطعت حركته وما دام
~~لم يصل فقد بقي من الحركة شيء بالقوة فهوية الحركة مستلزمة لأن يكون محلها
~~حال اتصافه بها مشتملا على قوتين قوة بالقياس إليها وأخرى بالقياس إلى ما
~~هو المقصود بها أما القوة التي بالنسبة إلى المقصود فمشتركة بلا تفاوت بين
~~الحركة بمعنى القطع والحركة بمعنى التوسط فإن الجسم ما دام في المسافة لم
~~يكن واصلا إلى المنتهى وإذا وصل إليه لم يبق حركة أصلا وأما القوة الأخرى
~~ففيها تفاوت بينهما فإن الحركة بمعنى القطع حال اتصاف المتحرك بها يكون بعض
~~أجزائها بالقوة وبعضها بالفعل فالقوة والفعل في ذات شيء واحد والحركة بمعنى
~~التوسط إذا حصلت كانت بالفعل ولم يكن هناك قوة متعلقة بذاتها بل بنسبتها
~~إلى حدود المسافة وتلك النسب خارجة عن ms0684 ذاتها عارضة لها كما ستطلع عليه فقد
~~انكشف لك أن الحركة كمال بالمعنى المذكور للجسم الذي هو بالقوة في ذلك
~~الكمال وفيما يتأدى إليه ذلك الكمال وبقيد الأولية تخرج الكمالات الثانية
~~وبقيد الحيثية المتعلقة بالأول تخرج الكمالات الأولى على الإطلاق أعني
~~الصور النوعية لأنواع الأجسام والصور الجسمية للجسم المطلق فإنها كمالات
~~أولى لما بالقوة لكن لا من هذه الحيثية بل مطلقا لأن تحصل هذه الأنواع
~~والجسم المطلق في أنفسها إنما هو بهذه الصور وما عداها من أحوالها تابعة
~~لها بخلاف الحركة فإنها كمال أول من هذه الحيثية فقط وذلك لأن الحركة في
~~الحقيقة من الكمالات الثانية بالقياس إلى الصور النوعية والجسمية وإنما
~~اتصف بالأولية لاستلزامها ترتب كمال PageV02P225
# آخر عليها بحيث يجب كونه بالقوة معها فهي أول بالقياس إلى ذلك الكمال
~~وكونه بالقوة معها لا مطلقا وكونه أي كون المتحرك بالقوة إنما هو باعتبار
~~عارض للمتحرك وذلك العارض هو الكمال الثاني المقصود حصوله بالحركة ونفس
~~الحركة أيضا فإن المتحرك موصوف بالقوة باعتبار هذين العارضين لا باعتبار
~~ذاته بالفعل في صورته الجسمية والنوعية فلا يصح أن يقال لما بالقوة ويراد
~~أن محل الحركة بالقوة في ذاته لأنه إذا كان بالقوة في ذاته لم يتصور اتصافه
~~بالحركة فقوله لما بالقوة معناه لما هو بالقوة في شيء من عوارضه لا في ذاته
~~وإلا أي وإن لم يرد له هذا المعنى فهو أي المتحرك كمال أي بحسب ذاته وصورته
~~أيضا كمالا بحسب حركته والمقصود أنه إن لم يرد به كونه بالقوة في عارضه بل
~~أريد كونه بالقوة في ذاته لم يصح لأنه ليس بالقوة في ذاته بل بالفعل فلذلك
~~أي فلأن كونه بالقوة إنما هو باعتبار عارض اعتبرنا الحيثية إذ لو أريد كونه
~~بالقوة في ذاته كما يتبادر من العبارة لم يكن لاعتبار الحيثية معنى وحاصل
~~ما ذكره أن قيد الحيثية يفيد أن القوة بحسب العارض دون الذات وذلك لا ينافي
~~كونه احترازا عما ذكرناه قال المصنف وفي انطباق هذا الحد على الحركة
~~المستديرة الأزلية ms0685 الأبدية على زعمهم نظر إذ لا منتهى لها إلا بالوهم فليس
~~هناك كمالان أول هو الحركة وثان هو الوصول إلى المنتهى نعم إذا اعتبر وضع
~~من الأوضاع واعتبر ما قبله دون ما بعده كانت الحركة السابقة كمالا أولا
~~بالقياس إلى ذلك الوضع إلا أن هذا منتهى بحسب الوهم دون الواقع فيكون
~~بمنزلة ما إذا اعتبر حد من الحدود الواقعة في أثناء مسافة الحركة
~~PageV02P226
# ويجعل ذلك منتهى للحركة السابقة عليه ولا شبهة في أن المتبادر من التعريف
~~أن تكون الحركة كمالا أولا بحسب نفس الأمر لا بمجرد التوهم فقط وفي الملخص
~~أن تصور الحركة أسهل مما ذكر في هذا التعريف فإن كل عاقل يدرك التفرقة بين
~~كون الجسم متحركا وبين كونه ساكنا وأما الأمور المذكورة في تعريفها فمما لا
~~يتصورها إلا الأذكياء من الناس وقد أجيب عنه بأن ما أورده يدل على تصورها
~~بوجه ما والتصديق بحصولها للأجسام لا على تصور حقيقتها وهذا الذي ذكره
~~المعلم الأول وأتباعه في تحديد الحركة قريب مما قاله قدماؤهم من أنها خروج
~~من القوة إلى الفعل بالتدريج فإنهم قالوا الخروج من القوة إلى الفعل إما أن
~~يكون دفعة أو لا دفعة والثاني هو المسمى بالحركة فحقيقة الحركة هي الحدوث
~~أو الحصول أو الخروج من القوة إلى الفعل إما يسيرا يسيرا أو لا دفعة أو
~~بالتدريج وكل واحدة من هذه العبارات صالحة لإفادة تصور الحركة لكن متأخروهم
~~عدلوا عن ذلك لأن التدريج هو وقوع الشيء في زمان بعد زمان بل نقول هو وقوع
~~الشيء في آن بعد آن فيتوقف تصور التدريج على تصور الآن المتوقف تصوره على
~~تصور الزمان لأنه طرفه وكذا معنى يسيرا يسيرا هو معنى التدريج وتصور
~~اللادفعة موقوف على تصور الدفعة وهي عبارة عن الحصول في الآن فإن الأمور
~~الواقعة في تعريف الحركة ينتهي تحليلها إلى تصور الزمان الذي هو مقدار
~~الحركة فالتعريف دوري وإلى هذا أشار بقوله فيقع في تعريفه أي تعريف التدريج
~~الزمان وهو يعرف بأنه مقدار الحركة فيلزم الدور قال ms0686 الإمام الرازي أجاب بعض
~~الفضلاء عن ذلك بأن تصور الدفعة واللادفعة والتدريج ويسيرا يسيرا تصورات
~~أوليه لإعانة الحس عليها وأما الآن PageV02P227
# والزمان فهما سببان لهذه الأمور في الوجود لا في التصور فجاز أن تعرف
~~حقيقة الحركة بهذه الأمور الأولية التصور ثم تجعل الحركة معرفة للآن
~~والزمان اللذين هما سببا هذه الأمور في الوجود قال وهذا جواب حسن وبقولهم
~~بالتدريج أو ما في معناه وقع الاحتراز عن مثل تبدل الصورة النارية
~~بالهوائية فإنه انتقال دفعي ولا يسمونه حركة بل كونا فاسدا المقصد الثاني
~~المتن إن الحركة تقال لمعنيين الأول التوجه وهو كيفية بها يكون الجسم أبدا
~~متوسطا بين المبدأ والمنتهى لا يكون في حيز آنين وهو أمر مستمر من أول
~~المسافة إلى آخرها وهي بهذا المعنى تنافي الاستقرار فتكون ضدا للسكون في
~~الحيز المنتقل عنه وإليه بخلاف من جعلها الكون في الحيز الثاني واعلم أن
~~مبناه اتصال الأحياز وعدم تفاصلها أصلا بناء على نفي الجزء الذي لا يتجزأ
~~وسنتكلم عليه ونستوفي القول فيه الثاني الأمر الممتد من أول المسافة إلى
~~آخرها ولا وجود لها إلا في التوهم إذ عند الحصول في الجزء الثاني من
~~المسافة بطل نسبتها إلى الجزء الأول منها ضرورة نعم لما ارتسم نسبته إلى
~~الجزء الثاني في الخيال قبل أن تزول نسبته إلى الأول عنه يتخيل أمر ممتد
~~كما يحصل من القطرة النازلة والشعلة المدارة في الحس المشترك فيرى خطا أو
~~دائرة وأنت تعلم من هذا أن قبولها للزيادة والنقصان والتقدر والانقسام لا
~~يمنع أن يكون وهميا فلا يتم دليل إثبات الزمان PageV02P228
# الشرح المقصد الثاني ذهب أرسطو إلى أن الحركة تقال بالاشتراك اللفظي
~~لمعنيين الأول التوجه إلى المقصد وهو كيفية وصفة بها يكون الجسم أبدا
~~متوسطا بين المبدأ والمنتهى اللذين للمسافة ولا يكون في حيز من الأحياز
~~الواقعة فيما بين المبدأ والمنتهى آنين بل يكون في كل آن في حيز آخر ويسمى
~~الحركة بمعنى التوسط وقد يعبر عنها بأنها كون الجسم بحيث أي حد من حدود
~~المسافة يفرض ms0687 لا يكون هو قبل آن الوصل إليه ولا بعده حاصلا فيه وبأنها كون
~~الجسم فيما بين المبدأ والمنتهى بحيث أي آن يفرض يكون حاله في ذلك الآن
~~مخالفا لحاله في آنين يحيطان به والاعتراض بأن تصور الآن والقبلية والبعدية
~~يتوقف على تصور الزمان المتوقف على تصور الحركة فيلزم الدور مردود بأن هذه
~~الأمور جلية غير محتاجة إلى تعريف كما أشرنا إليه وهو أي الحركة بهذا
~~المعنى أمر موجود في الخارج فإنا نعلم بمعاونة الحس أن للمتحرك حالة مخصوصة
~~ليست ثابتة له في المبدأ ولا في المنتهى بل فيما بينهما مستمر من أول
~~المسافة إلى آخرها فإن هذه الحالة توجد دفعة وتستمر إلى المنتهى وتستلزم
~~اختلاف نسب المتحرك إلى حدود المسافة كما عرفت فهي باعتبار ذاتها مستمرة
~~وباعتبار نسبتها إلى تلك الحدود سيالة وبواسطة استمرارها وسيلانها تعقل في
~~الخيال أمرا ممتدا غير قار هو الحركة بمعنى القطع كما مر فإن قيل الحركة
~~الممدودة لا تكون عبارة عن التوسط المطلق لأنه أمر كلي ولا وجود للكليات في
~~الخارج فإذن الحركة الموجودة هي الحصول في حد معين وذلك الحصول أمر آني غير
~~منقسم في امتداد PageV02P229
# المسافة والذي يليه يكون مغايرا له فتكون الحركة مركبة من أمور آنية
~~الوجود متتالية فيلزم تركب المسافة من أجزاء لا تتجزأ وهو باطل عندهم قلنا
~~الحركة بمعنى التوسط أمر موجود في الآن ومستمر باستمرار الزمان على معنى
~~أنه موجود في كل آن يفرض في ذلك الزمان كالبياض الواحد الموجود في الآن مع
~~استمراره في الزمان وهي متشخصة بوحدة الموضوع والزمان وما فيه فالحركة
~~الواحدة بالعدد هي التوسط بين المبدأ والمنتهى الحاصل لموضوع واحد في زمان
~~واحد في شيء واحد فإذا فرض في المسافة حدود معينة فعند وصول المتحرك إلى
~~واحد منها يعرض لذلك التوسط آن صار حصولا في ذلك الوسط ووصولا إلى ذلك الحد
~~وهذا أمر زائد على ذاته الشخصية عارض له فإذا خرج الجسم عن ذلك الحد فقد
~~زال عنه عارض من عوارض ذاته المشخصة وحصل عارض ms0688 آخر ثم إن تعاقب هذه العوارض
~~بحيث لا يمكن فرض عارض ثالث بين عارضين متعاقبين منها لا يتصور إلا بتتالي
~~النقط في المسافة إذا امتنع هذا امتنع تتالي العوارض أيضا وهي بهذا المعنى
~~أي الحركة بمعنى التوجه والتوسط تنافي الاستقرار أي استقرار المتحرك في حيز
~~واحد سواء كان منتقلا عنه أو منتقلا إليه أما منافاته للأول فظاهرة وأما
~~منافاته للثاني فلأنه للثاني فلأنه لو استقر بعد المبدأ في حيز لكان حاصلا
~~في المنتهى لا متوسطا بينه وبين المبدأ فتكون الحركة ضدا للسكون في الحيز
~~المنتقل عنه وللسكون في الحيز المنتقل إليه أيضا بخلاف من جعلها أي الحركة
~~الكون في الحيز الثاني فإنها إذا جعلت نفس الكون في الحيز الثاني كانت
~~مضادة للسكون في المنتقل عنه دون السكون في المنتقل إليه كما مر واعلم أن
~~مبناه أي مبنى ما ذكره من الحركة بمعنى التوسط ووجودها في الخارج اتصال
~~PageV02P230
# الأحياز في أنفسها وعدم تفاصلها إلى أمور لا تنقسم أصلا بناء على نفي
~~الجزء الذي لا يتجزأ وسنتكلم عليه ونستوفي القول فيه وذلك لأن الجسم إذا
~~كان مركبا من الجواهر الأفراد فإذا تحرك لم يكن هناك حركة واحدة ومتحرك
~~واحد بل هناك حركات ومتحركات بعد تلك الجواهر فالمتحرك الواحد هو الجوهر
~~الفرد الواحد وإذا كانت المسافة مركبة من تلك الجواهر وفرضنا أن جوهرا
~~واحدا انتقل من جوهر إلى جوهر آخر متصل به فقد حصل الحركة قطعا وليس هناك
~~توسط بين المبدأ والمنتهى بل ليس هناك إلا الكون في الجوهر الأول وليس
~~بحركة قطعا والكون في الجوهر الثاني وهو الحركة المعرفة بالكون الأول في
~~الحيز الثاني وأما إذا قيل بامتناع الجوهر الفرد وتركب الجسم منه فالجسم
~~إذا انتقل من مكان إلى آخر فلا بد أن يكون بينها امتداد منقسم في جهة
~~الحركة هو المسافة فالمكان الأول مبدأ تلك المسافة والمكان الثاني منتهاها
~~وتلك المسافة يمكن أن يفرض فيها حدود غير منقسمة في امتداد الحركة والمسافة
~~نقطا كانت أو خطوطا أو سطوحا لا يمكن فرضها ms0689 متتالية وإلا كانت المسافة
~~مركبة من أجزاء لا تتجزأ إما بالفعل أو بالقوة وذلك محال فالمتحرك فيها له
~~فيما بين مبدئها ومنتهاها حالة مخصوصة شخصية تختلف نسبتها إلى تلك الحدود
~~بحسب الآنات المفروضة التي لا يمكن أيضا فرضها متتالية بل كل آنين مفروضين
~~بينهما زمان يمكن أن يفرض فيه آنات أخر المعنى الثاني للحركة هو الأمر
~~الممتد من أول المسافة إلى آخرها وهو الحركة بمعنى القطع ولا وجود لها إلا
~~في التوهم لاستحالة وجودها في الأعيان إذ عند الحصول في الجزء الثاني من
~~المسافة بطل نسبتها أي نسبة الحركة والأظهر أن يقال بطل نسبته إلى نسبة
~~المتحرك PageV02P231
# إلى الجزء الأول منها ضرورة فلا يوجد هناك أمر ممتد من مبدئها إلى
~~منتهاها وبعبارة أخرى المتحرك ما لم يصل إلى المنتهى لم توجد الحركة
~~بتمامها وإذا وصل فقد انقطعت الحركة فلا وجود لها في الخارج أصلا فإن قلت
~~إذا وصل إلى المنتهى فالحركة اتصفت حال الوصول بأنها وجدت في جميع ذلك
~~الزمان لا في شيء من أجزائه قلت حصول الشيء الواحد في نفسه على سبيل
~~التدريج غير معقول لأن الحاصل في الجزء الأول من الزمان لا بد أن يكون
~~مغايرا لما يحصل في الجزء الثاني لامتناع أن يكون الموجود عين المعدوم
~~فيكون هناك أشياء متغايرة متعاقبة لا يتصل بعضها ببعض اتصالا حقيقيا
~~لامتناع أن يتصل المعدوم بالموجود كذلك ويكون كل واحد منها حاصلا دفعة لا
~~تدريجا فلا وجود للحركة بمعنى القطع في الخارج نعم لها وجود في الذهن فإنه
~~لما ارتسم نسبته أي نسبة المتحرك إلى الجزء الثاني الذي أدركه في الخيال
~~قبل أن تزول نسبته إلى الجزء الأول الذي ترك عنه أي عن الخيال يتخيل أمر
~~ممتد يعني أن للمتحرك نسبة إلى المكان الذي تركه ونسبة إلى المكان الذي
~~أدركه فإذا ارتسمت في الخيال صورة كونه في المكان الأول وقبل زوالها عن
~~الخيال ارتسمت فيه صورة كونه في المكان الثاني فقد اجتمعت الصورتان في
~~الخيال فيشعر الذهن بالصورتين معا على أنهما ms0690 شيء واحد ممتد كما يحصل من
~~القطرة النازلة والشعلة المدارة أمر ممتد في الحس المشترك فيرى لذلك خطا أو
~~دائرة كما مر في صدر الكتاب في مباحث أغلاط الحس وإنما لم تكن الحركة بمعنى
~~القطع مرئية مثلهما لأن اجتماع الصور فيها إنما هو في الخيال لا في الحس
~~المشترك PageV02P232
# وأنت تعلم من هذا الذي ذكرناه في تحقيق الحركة معنى القطع وتصويرها أن
~~قبولها للزيادة والنقصان والتقدر والانقسام لا يمنع أن يكون هي أمرا وهميا
~~لأن قبولها لهذه الأمور إنما هو بحسب التوهم فإن الأمر الممتد الموهوم يتصف
~~بها قطعا فلا يتم دليل إثبات الزمان وذلك إما لأن العمدة في إثباته قبوله
~~للزيادة والنقصان والتقدر والانقسام كما مر ويجوز أن يكون قبوله لها في
~~التوهم فقط وذلك لا يمنع كونه أمرا وهميا وإما لأن الزمان مقدار الحركة
~~بمعنى القطع على المذهب المختار عندهم فإذا لم يكن لهذه الحركة وجود لم يكن
~~لمقدارها أيضا وجود فيكون هذا معارضا لأدلة وجوده فلا يترتب عليها مدلولها
~~وهو المراد بعدم تمامها وقد سلف منا في مباحث الزمان تحقيق أن الموجود من
~~الحركة والزمان أمر لا ينقسم في امتداد المسافة وأنهما يرسمان في الخيال
~~الحركة والزمان المنقسمين في ذلك الامتداد فارجع إليه المقصد الثالث المتن
~~فيما يقع فيه الحركة من المقولات عندهم وهي أربع الأولى الكم وهو على أربعة
~~أوجه الأول التخلخل وهو ازدياد حجم الجسم من غير أن ينضم إليه جسم آخر
~~ويثبته أن الماء إذا انجمد صغر حجمه وإذا ذاب عاد إلى حجمه الأول فبين أنه
~~لم يكن انفصل عنه جزء ثم عاد وأيضا فالقارورة تكب على الماء فلا يدخلها
~~فإذا مصت مصا قويا ثم كبت عليه دخلها PageV02P233
# وما ذلك لخلاء حدث فيها لامتناعه بل لأن المص أحدث في الهواء تخلخلا فكبر
~~حجمه ثم أوجد فيه البرد تكاثفا فصغر حجمه فدخل فيه الماء ضرورة امتناع
~~الخلاء فهذا يعطي أنيته وأما لميته فهو أن الهيولى ليس لها في ذاتها مقدار
~~فقد تكون في بعض الأشياء ms0691 قابلة للمقادير المختلفة تتوارد عليها بحسب ما
~~يعدها لذلك ولا يلزم أن يكون الكل كذلك لجواز أن يختص البعض بمقدار معين
~~لأسباب منفصلة أو لأن مادته لا تقبل إلا ذلك كما هو رأيهم في الأفلاك
~~وبالجملة فهذا مصحح ولا يلزم من تحققه تحقق الأثر الثاني التكاثف وهو ضد
~~التخلخل واعلم أنهما غير الانفشاش وهو أن تتباعد الأجزاء ويداخلها الهواء
~~وغير الاندماج وهو ضده وإن كان يطلق عليهما الاسم بالاشتراك اللفظي فإن
~~هذين من مقولة الوضع وقد يطلق على الرقة وعلى الثخانة وهو من باب الكيف
~~الثالث النمو وهو ازدياد حجم الجسم بما ينضم إليه ويداخله في جميع الأقطار
~~بنسبة طبيعية بخلاف السمن والورم الرابع الذبول عكسه الثانية الكيف وتسمى
~~الحركة فيه استحالة كما يتسود العنب ويتسخن الماء ومن الناس من أنكر ذلك
~~وزعم أن ذلك كمون لأجزاء كانت متصفة بالصفة الأولى وبروز لأجزاء كانت متصفة
~~بالصفة الأخرى وهما PageV02P234
# موجودان فيه دائما إلا أن ما يبرز منها يحس بها وما كمن لا يحس بها وهذا
~~باطل وإلا لكانت الأجزاء الحارة كامنة في الماء البارد بل وفي الجمد وأنه
~~ضروري البطلان ومع ذلك فمن أدخل يده فيه كان يجب أن يحس بحره أو يقل برده
~~وأيضا فإن شررا إذا صادف جبلا من كبريت صير كله نارا ونعلم بالضرورة أن ذلك
~~كله لم يكن كامنا فيه الثالثة الوضع كحركة الفلك على نفسه فإنه لا يخرج عن
~~مكان إلى مكان ويتبدل بها وضعه وفي حركة كل جزء منه نظر فمنهم من قال لا
~~جزء له بالفعل فكيف يتحرك بل ذلك أمر موهوم ومنهم من قال بتبادل النصفين
~~الأعلى والأسفل وتغير نسبة الأجزاء إلى الأمور الخارجة مع عدم حركتها غير
~~معقول فعليك بالتأمل الرابعة الأين وهو النقلة التي يسميها المتكلم حركة
~~وباقي المقولات لا يقع فيها حركة وأما الجوهر فلا شك أنه تتبدل صورته ومنعه
~~بعض المتكلمين وسلم الاستحالة وهو من قال العنصر الواحد إما النار والباقية
~~بالتكاثف أو الأرض والباقية بالتخلخل أو هو متوسط ms0692 والبواقي بالتكاثف
~~والتخلخل والطبيعة محفوظة في الأحوال كلها وأبطله ابن سينا بوجهين الأول
~~مبرهن أن كل ما يصح عليه الكون والفساد تصح عليه الحركة المستقيمة وتنعكس
~~إلى قولنا بعض ما يصح عليه الحركة المستقيمة يصح عليه الكون والفساد الثاني
~~اختصاص الجزء المعين من الجسم بحيز طبعا لصورته وهذا أيضا إنما يتصور إذا
~~كانت حادثة وجواب الأول أن الأصل وإن أخذ حقيقيا صدق وكان العكس كذلك ولا
~~يلزم صدقه خارجيا لأنه أخص فلا يفيد الوجود PageV02P235
# والثاني منع وجوب الحدوث بل المعتمد التجربة والتعويل على المشاهدة كما
~~سيأتي ثم نقول الصور لا تقبل الاشتداد ولا التنقص لأن في الوسط إن بقي نوعه
~~لم يكن التغير في الصورة أيضا فمبدأ الحركة موجود والمادة وحدها لا وجود
~~لها وأما المضاف فطبيعة غير مستقلة بل تابعة لغيرها فإن كان متبوعها قابلا
~~للأشد والأضعف قبلهما وإلا فلا وأما متى فقال في النجاة إن وجوده للجسم
~~يتبع الحركة فكيف تقع فيه الحركة وفي الشفاء الانتقال من سنة إلى سنة ومن
~~شهر إلى شهر يكون دفعة وهو كالإضافة لأنه نسبة تابعة لمعروضها وكذا الملك
~~وأما أن يفعل وأن ينفعل فأثبت بعضهم فيهما الحركة وأبطل بأن المنتقل من
~~التسخن إلى التبرد لا يكون تسخنه باقيا وإلا لزم التوجه إلى الضدين معا
~~فبينهما زمان سكوت والحق أنهما تبع الحركة إما في القوة إرادة كانت أو
~~طبيعة أو في الآلة وإما في القابل الشرح المقصد الثالث فيما يقع فيه الحركة
~~من المقولات عندهم ذهب جماعة إلى أن معنى وقوع الحركة في مقولة هو أن تلك
~~المقولة مع بقائها بعينها تتغير من حال إلى حال على سبيل التدريج فتكون تلك
~~المقولة هي الموضوع الحقيقي لتلك الحركة سواء قلنا إن الجوهر الذي هو موضوع
~~تلك المقولة موصوف بتلك الحركة بالعرض وعلى سبيل التبع أو لم نقل
~~PageV02P236
# وهو باطل لأن التسود مثلا ليس هو أن ذات السواد يشتد لأن ذلك السواد إن
~~عدم عند الاشتداد فليس فيه اشتداد قطعا وإن بقي ولم تحدث فيه ms0693 صفة زائدة فلا
~~اشتداد فيه أيضا وإن حدثت فيه صفة زائدة فلا تبدل ولا اشتداد و لا حركة في
~~ذات السواد بل في صفته والمفروض خلافه وذهب آخرون إلى أن معنى وقوعها في
~~مقولة هو أن تلك المقولة جنس لتلك الحركة قالوا إن من الأين ما هو قار ومنه
~~ما هو سيال وكذا الحال في الكم والكيف والوضع فالسيال من كل جنس من هذه
~~الأجناس هو الحركة فتكون الحركة نوعا من ذلك الجنس وهو أيضا باطل إذ لا
~~معنى للحركة إلا تغير الموضوع في صفاته على سبيل التدريج ولا شك أن التغير
~~ليس من جنس المتغير والمتبدل لأن التبدل حالة نسبية إضافية والمتبدل ليس
~~كذلك فإذا كان المتبدل في الحركة هذه المقولات لم يكن شيء منها جنسا للتبدل
~~الواقع فيها والصواب أن معنى وقوعها فيها هو أن الموضوع يتحرك من نوع لتلك
~~المقولة إلى نوع آخر منها أو من صنف إلى صنف أو من فرد إلى فرد وهي أي
~~المقولات التي تقع فيها الحركة أربع كما هو المشهور الأولى الكم وهو أي
~~وقوع الحركة فيه على أربعة أوجه لأن الحركة في الكم إما بطريق الازدياد أو
~~بطريق الانتقاص والأول إما أن يكون بانضمام شيء أو لا والثاني إما أن يكون
~~بانفصال شيء أو لا الأول التخلخل وهو ازدياد حجم الجسم من غير أن ينضم إليه
~~PageV02P237
# جسم آخر ويثبته أي يدل على ثبوته أن الماء إذا انجمد صغر حجمه وإذا ذاب
~~عاد إلى حجمه الأول فبين أي ظاهر مكشوف أنه لم يكن انفصل عنه جزء حين صغر
~~حجمه ثم عاد ذلك الجزء أو ما يساويه إليه حين عاد هو إلى حجمه الأول بل صغر
~~حجمه بلا انفصال ثم ازداد بلا انضمام فتحقق التخلخل والتكاثف فيه وأيضا
~~فالقارورة الضيقة الرأس تكب على الماء فلا يدخلها أصلا فإذا مصت مصا قويا
~~وسد رأسها بالإصبع بحيث لا يتصل برأسها هواء من خارج ثم كبت عليه دخلها
~~وبهذا الطريق يملأون الرشاشات الطويلة الأعناق الضيقة المنافذ ms0694 جدا بماء
~~الورد وما ذلك الدخول لخلاء حدث فيها بأن يخرج المص منها بعض الهواء ويبقى
~~مكان ذلك البعض الخارج خاليا لامتناعه على رأيهم بل لأن المص أخرج بعض
~~الهواء وأحدث في الهواء الباقي تخلخلا فكبر حجمه بحيث شغل مكان الخارج أيضا
~~ثم أوجد فيه أي في ذلك الهواء المتخلخل البرد الذي في الماء تكاثفا فصغر
~~حجمه أو عاد بطبعه إلى مقداره الذي كان له قبل المص فدخل فيه أي في ذلك
~~الزجاج الماء ضرورة امتناع الخلاء فثبت ههنا التخلخل والتكاثف معا أيضا
~~فهذا الذي ذكرناه في إثبات التخلخل يعطي ويثبت أنيته وتحققه ولا يفيد العلم
~~بعلته وأما لميته أي لمية إمكانه وصحته كما ستعرفه فهو أن الهيولى ليس لها
~~في ذاتها مقدار وما لا مقدار له في حد ذاته كان نسبته إلى المقادير كلها
~~على سواء فقد تكون الهيولى في بعض الأشياء كما في العناصر قابلة للمقادير
~~المختلفة تتوارد تلك المقادير عليها بحسب ما يعدها من الأسباب الخارجة عن
~~ذاتها لذلك الوارد عليها من تلك المقادير المختلفة فإذا ورد عليها مقدار
~~أكبر مما كان لها ثبت التخلخل وإذا ورد ما هو أصغر منه ثبت التكاثف ولا
~~PageV02P238
# يلزم من كون الهيولى لا مقدار لها في ذاتها أن يكون الكل كذلك أي أن يكون
~~كل الأجسام بحيث تتوارد عليه المقادير المختلفة على سبيل البدل لجواز أن
~~يختص البعض من الأجسام بمقدار معين لا يتعداه إلى غيره لأسباب منفصلة تقتضي
~~اختصاصه بذلك المقدار أو يختص البعض بمقدار معين لأن مادته لا تقبل إلا ذلك
~~المقدار المعين كما هو رأيهم في الأفلاك فإن كل واحد منها له مادة مخالفة
~~في الحقيقة لمادة الآخر وكل مادة منها لا تقبل إلا مقدارا مخصوصا عند بعضهم
~~ولما كان القول بأن مادة الأفلاك لا تقبل إلا مقدارا معينا ينافي القول بأن
~~الهيولى لا مقدار لها في نفسها وما كان كذلك تساوت نسبته إلى المقادير كلها
~~عدل عن ذلك بقوله وبالجملة فهذا الذي ذكرناه من حال الهيولى مصحح ms0695 للتخلخل
~~والتكاثف ولا يلزم من تحققه أي من تحقق المصحح تحقق الأثر حتى يلزم ثبوت
~~التخلخل والتكاثف في جميع الأجسام بل يجوز أن يكون مع المصحح مانع يمتنع به
~~تحقق الأثر كالصور النوعية في الأجسام الفلكية فإن كل واحدة منها تقتضي
~~لزومها لهيولاها واختصاصها بمقدار معين وكالجزئية في الأجسام العنصرية فإن
~~الجزء ما دام جزءا يستحيل أن يكون مقداره مساويا لمقدار كله أما إذا انفصل
~~أمكن أن يتصف بمقدار الكل ولا يجوز الانفصال في أجزاء الفلك عندهم بخلاف
~~العناصر فيتجه عليهم تجويز أن تكون قطرة من البحر حال انفصالها عنه قابلة
~~لمقدار كلية البحر الوجه الثاني التكاثف وهو ضد التخلخل يعني أنه انتقاص
~~حجم الجسم من غير أن ينفصل عنه جزء وقد مر ما يدل على أنيته ولميته واعلم
~~أنهما أي التخلخل والتكاثف المذكورين في الحركة الكمية غير الانفشاش وهو أن
~~تتباعد الأجزاء بعضها عن بعض ويداخلها الهواء أو جسم آخر غريب كالقطن
~~المنفوش وغير الاندماج وهو ضده فهو أن تتقارب الأجزاء الوحدانية الطبع بحيث
~~يخرج عنها ما بينها من الجسم الغريب كالقطن الملفوف بعد نفشه وإن كان يطلق
~~عليهما الاسم أي يطلق اسم التخلخل على الانفشاش واسم التكاثف على الاندماج
~~باشتراك اللفظ فإن هذين أي PageV02P239
# الانفشاش والاندماج من مقولة الوضع فإن الأجزاء بسبب حركتها الأينية إلى
~~التباعد والتقارب تحصل لها هيئة باعتبار نسب بعضها إلى بعض وقد يطلق اسم
~~التخلخل على الرقة رقة القوام واسم التكاثف على الثخانة وهو أي المذكور
~~أعني التخلخل والتكاثف بمعنى الرقة والثخانة من باب الكيف فلكل واحد منهما
~~ثلاثة معان اثنان منها من مقولتي الكيف والوضع وواحد منها حركة في مقولة
~~الكم الوجه الثالث النمو وهو ازدياد حجم الجسم بما ينضم إليه ويداخله في
~~جميع الأقطار بنسبة طبيعية بخلاف السمن والورم أما السمن فإنه على ما قيل
~~ليس في جميع الأقطار إذ لا يزداد به الطول وأما الورم فليس على نسبة طبيعية
~~الوجه الرابع الذبول وهو عكسه أي عكس النمو فهو انتقاص حجم الجسم ms0696 بسبب ما
~~ينفصل عنه في جميع الأقطار على نسبة طبيعية قال الإمام الرازي قد يشتبه
~~النمو والذبول بالسمن والهزال والفرق أن الواقف في النمو قد يسمن كما أن
~~المتزايد في النمو قد يهزل وتحقيقه أن الزيادة إذا أحدثت المنافذ في
~~الأجزاء الأصلية ودخلت فيها وتشبهت بطبيعتها واندفعت الأجزاء الأصلية إلى
~~جميع الأقطار على نسبة واحدة مناسبة لطبيعة النوع فذلك النمو وأما الشيخ
~~إذا صار سمينا فإن أجزاءه الأصلية قد جفت وصلبت فلا يقوى الغذاء على
~~تفريقها والنفوذ فيها فلذلك لا تتحرك أعضاؤه الأصلية إلى الزيادة فلا يكون
~~ناميا لكن لحمه يتحرك إلى الزيادة فيكون ذلك نموا في اللحم إلا أن اسم
~~النمو مخصوص بحركة الأعضاء الأصلية PageV02P240
# قال والمشهور أن النمو والذبول من الحركات الكمية وهو بعيد عندي فإن
~~الأجزاء الأصلية والزائدة في المغتذي باق كل واحد منها على مقداره الذي كان
~~عليه نعم ربما تحرك كل واحد منها في أينة أو وضعه أو كيفه لكن ذلك ليس حركة
~~في الكم وقد أجيب عنه بأن الأجزاء الأصلية زاد مقدارها عند النمو على ما
~~كانت عليه قبل ذلك ضرورة دخول الأجزاء الزائدة في منافذها وتشبهها بها ونقص
~~مقدارها عند الذبول عما كانت عليه قبله وإنكار هذا مكابرة أقول إن كان
~~اتصال الزائدة بعد المداخلة بالأصلية على وجه يصير به المجموع متصلا واحدا
~~في نفسه فالصواب ما قاله المجيب فالقول ما قاله الإمام واعلم أنه إذا عد
~~النمو والذبول من الحركات الكمية فالوجه أن يعد السمن والهزال منها أيضا
~~الثانية من المقولات التي تقع فيها الحركة الكيف وتسمى الحركة فيه بحسب
~~الاصطلاح استحالة كما يتسود العنب ويتسخن الماء فقد انتقل الجسم من كيفية
~~إلى أخرى على سبيل التدريج فلا بد ههنا من أمرين أحدهما انتقال الجسم من
~~كيفية إلى أخرى وثانيهما أن لا يكون ذلك الانتقال دفعة بل تدريجا ومن الناس
~~من أنكر ذلك أي انتقال الجسم من كيفية إلى أخرى فالحار عنده لا يصير باردا
~~ولا البارد حارا وزعم أن ذلك الذي ms0697 يدرك من انقلاب أحدهما إلى الآخر بشهادة
~~الحس ليس تغيرا وانقلابا في الكيفية بل هو كمون واستنار PageV02P241
# لأجزاء كانت متصفة بالصفة الأولى كالبرودة مثلا وبروز وظهور لأجزاء كانت
~~متصفة بالصفة الأخرى كالحرارة مثلا وهما أي هذان القسمان من الأجزاء أعني
~~المتصفة بالصفة الأولى والمتصفة بالصفة الأخرى موجودان فيه أي في ذلك الجسم
~~دائما إلا أن ما يبرز منها أي من تلك الأجزاء يحس بها وبكيفيتها وما كمن
~~منها لا يحس بها وبكيفيتها وهؤلاء أعني أصحاب الكمون والبروز زعموا أن
~~الأجسام لا يوجد فيها ما هو بسيط صرف بل كل جسم فإنه مختلط من جميع الطبائع
~~المختلفة لكنه يسمى باسم الغالب الظاهر فإذا لقيه ما يكون الغالب عليه من
~~جنس ما كان مغلوبا فيه فإنه يبرز ذلك المغلوب من الكمون ويحاول مقاومة
~~الغالب حتى يظهر وتوصلوا بذلك إلى إنكار الاستحالة وإنكار الكون والفساد
~~وهذا القول باطل وإلا لكانت الأجزاء الحارة كامنة في الماء البارد جدا بل
~~وفي الجمد أيضا وأنه ضروري البطلان ومع ذلك ننبهك على بطلانه ونقول إن صح
~~كمون الأجزاء الحارة في الماء البارد فمن أدخل يده فيه كان يجب أن يحس بحره
~~أي بحر باطنه أو يقل برده بحيث يدرك صاحب اليد التفاوت وهو باطل إذ ربما
~~يجد باطنه أبرد من ظاهره وأيضا فإن شررا إذا صادف جبلا من كبريت صير كله
~~نارا مشاهدة ونعلم بالضرورة بأن ذلك الذي نشاهده فيه من النار كله لم يكن
~~كامنا فيه كيف ولو كان في ذلك الجبل بعض من تلك الأجزاء النارية لأحرقته
~~فوجب أن يكون حدوث النار فيه بطريق الكون دون البروز من الكمون وذهب جماعة
~~من القائلين بالتخليط إلى أن الحار مثلا إذا صار باردا فقد فارقه الأجزاء
~~الحارة ومنهم من قال الجسم إنما يصير حارا بدخول أجزاء نارية فيه من خارج
~~ومنهم من PageV02P242
# قال ينقلب بعض أجزائه نارا ويختلط بالأجزاء المائية فهذه الطائفة معترفون
~~بالكون والفساد دون الاستحالة وهذه الأقوال أيضا باطله كما لا يشتبه على ذي
~~فطنة ms0698 وحينئذ فقد صح انتقال الأجسام من كيفية إلى أخرى وأما أن ذلك الانتقال
~~بالتدريج فكأنهم قنعوا فيه بما يحس به من انتقال الماء إلى السخونة يسيرا
~~يسيرا الثالثة من تلك المقولات الوضع كحركة الفلك على نفسه فإنه لا يخرج
~~بهذه الحركة عن مكان إلى مكان لتكون حركته أينية ولكن يتبدل بها وضعه لأنه
~~يتغير بها نسبة أجزائه إلى أمور خارجة عنه إما حاوية وإما محويه وإذا تغيرت
~~تلك النسبة تغيرت الهيئة الحاصلة بسببها وهي الوضع وكلام ابن سينا يوهم أنه
~~الذي وقف على الحركة الوضعية دون من قبله من الحكماء وليس الأمر كذلك فإن
~~الفارابي قال في عيون المسائل حركات الأفلاك دورية وضعيه وفي حركة كل جزء
~~منه أي من الفلك حركة مكانية نظر وتأمل فمنهم من قال لا جزء له بالفعل بل
~~بالفرض فكيف يتحرك في الخارج ما لا وجود له فيه بل ذلك أي تحرك جزء الفلك
~~مع كونه مفروضا أمر موهوم ومنهم من قال بتبادل النصفين الأعلى والأسفل
~~وتغير نسبة الأجزاء إلى الأمور الخارجة أو المحوية مع عدم حركتها غير معقول
~~لأن مبدأ هذا التبادل والتغير قائم بتلك الأجزاء لا بالأمور الخارجة عنها
~~فعليك بالتأمل حتى يظهر لك ما هو الحق من هذين القولين PageV02P243
# فإن قلت إذا كان كل واحد من أجزائه متحركا حركة مكانية على القول الثاني
~~لزم أن يكون الفلك أيضا متحركا حركة مكانية قلت ليس يلزم من تحرك الأجزاء
~~عن أمكنتها وأينها أن يكون مجموعها كذلك وأما الكواكب فهي متحركة حركة
~~أينية على القول بأن المكان هو البعد وتطلق الاستدارة على حركتها كما تطلق
~~على حركة من يطوف حول شيء مع أنها حركة مكانية يتبدل بها أمكنته بلا شبهة
~~الرابعة من تلك المقولات الأين وهو أي التحرك في الأين النقلة التي يسميها
~~المتكلم حركة فإن المتكلمين إذا أطلقوا الحركة أرادوا بها الحركة الأينية
~~المسماة بالنقلة وهي المتبادرة في استعمالات أهل اللغة أيضا وقد تطلق عندهم
~~على الوضعية دون الكمية والكيفية ثم إن في الحركة ms0699 شبهة عامة وهي أن يقال
~~المتحرك في الأين إن كان له من مبدأ المسافة إلى منتهاها أين واحد فليس
~~متحركا في الأين بل هو ساكن مستقر على أين واحد وإن كان له أيون متعددة
~~فإما أن يستقر على واحد من تلك الأيون في أكثر من آن واحد فقد انقطعت حركته
~~وإما أن لا يستقر فلا يكون في كل أين إلا آن واحد ولا شك أن تلك الأيون
~~الآنية متعاقبة متتالية إذ لو كانت متفاصلة بزمان ولم يوجد في ذلك الزمان
~~شيء من تلك الأيون لزم انقطاع تلك الحركة الأينية وإذا كانت تلك الأيون
~~متعاقبة كانت الآنات متتالية وهو باطل عندهم وهكذا يقال في الحركة الكمية
~~والوضعية والكيفية ولا مخلص عنها إلا بأن يقال للمتحرك في الأين من مبدأ
~~المسافة إلى منتهاها أين واحد مستمر هو كونه متوسطا بين المبدأ والمنتهى
~~لكنه غير مستقر بل تختلف نسبته إلى حدود المسافة ويتعدد بحسب تعددها وكما
~~أن حدود المسافة تتعدد بالفرض كذلك تتعدد الأيون بحسب الفرض وكما أنه لا
~~يمكن أن يفرض في المسافة حدان متلاقيان ليس بينهما مسافة أصلا كذلك لا يمكن
~~أن يفرض في ذلك الأين المستمر أينان متصلان بل كل أينين مفروضين في ذلك
~~الأين المستمر يمكن أن يفرض بينهما أيون أخر كما أن نقطتين مفروضتين على خط
~~يمكن أن يفرض بينهما نقط أخرى فلا يلزم تتالي PageV02P244
# الآنات ولا انقطاع الحركة ولا كون المتحرك ساكنا وكذا نقول للمتحرك في
~~الكيف كيفية واحدة غير قارة ففي كل آن يفرض يكون له فيه كيفية أخرى مفروضة
~~ولا يمكن أن يفرض في تلك الكيفية غير القارة كيفيتان متصلتان بل كل كيفيتن
~~يفرض فيها يمكن أن يفرض فيما بينهما كيفيات أخر كما أن كل آنين يفرض في
~~الزمان يمكن أن يفرض بينهما آنات أخر فلا يلزم شيء من المحذورات وباقي
~~المقولات لا يقع فيها حركة أما الجوهر فلا شك أنه تتبدل صورته بصورة أخرى
~~لكن هذا التبدل دفعي لا تدريجي كما سيأتي فيكون من ms0700 قبيل الكون والفساد دون
~~الحركة في الجوهر ومنعه أي منع تبدل الصورة بعض المتكلمين وقال لا كون ولا
~~فساد في الجواهر والتبدل الواقع فيها إنما هو في كيفياتها دون صورها فأنكر
~~الكون وسلم الاستحالة وهو أي ذلك البعض من قال العنصر واحد وذلك الواحد أما
~~النار والباقية من العناصر إنما حصلت من النار بالتكاثف أعني غلظ القوام
~~على مراتب متفاوتة فإن الهواء كثيف بالقياس إلى النار والماء أكثف منه
~~والأرض أكثف من الماء أو الأرض والباقية تكونت منها بالتخلخل أي برقة
~~القوام أو هو أي ذلك الواحد متوسط بين العنصرين المذكورين وهذا المتوسط إما
~~الماء أو الهواء والبواقي تكونت منه بالتكاثف والتخلخل معا فإن فرض أنه
~~الماء كان حصول الأرض بالتكاثف وحصول الباقيين بالتخلخل وإن فرض إنه الهواء
~~كان حصول النار بالتخلخل وحصول الباقيين بالتكاثف والطبيعة العنصرية
~~الثابتة لذلك العنصر الذي هو الأصل محفوظة ثابتة في الأحوال كلها أي في
~~جميع مراتب التكاثف والتخلخل فلا تبدل في الصور أصلا بل في الكيفيات وأبطله
~~أي قول ذلك البعض ابن سينا بوجهين PageV02P245
# الأول أنه مبرهن فيما بعد كما ستطلع عليه أن كل ما يصح عليه من الأجسام
~~الكون والفساد أعني تبدل الصورة بصورة أخرى تصح عليه الحركة المستقيمة
~~المقتضية لخروج الجسم عن مكانه وتنعكس هذه الموجبة الكلية بالعكس المستوي
~~إلى قولنا بعض ما يصح عليه الحركة المستقيمة يصح عليه الكون والفساد فثبت
~~صحة تبدل الصور في بعض الأجسام وبطل القول بكونه محالا الوجه الثاني اختصاص
~~الجزء المعين من الجسم العنصري كالماء مثلا بحيز طبعا أي بحيز معين من
~~أجزاء الحيز الطبيعي لذلك الجسم إنما يكون لصورته أي صورة ذلك الجزء وهذا
~~أعني استناد ذلك الاختصاص إلى صورة ذلك الجزء أيضا إنما يتصور إذا كانت تلك
~~الصورة حادثة فإن ذلك الاختصاص لا يجوز أن يستند إلى ذات الصورة من حيث هي
~~لأنا نشاهد أن الأجزاء المتساوية في الصورة حاصلة في أحياز متباينة ولا
~~يجوز أن تستند إلى ناقل نقل ذلك الجزء إلى ذلك ms0701 الحيز إذ لو قدرنا عدم
~~الناقل لكانت أجزاء العنصر حاصلة في أحيازها ولا بد لحصولها فيها حينئذ من
~~سبب ولا سبب سوى أن الجزء المعين كان في ابتداء تكونه حاصلا في حيز تخصص به
~~حدوثه عن الفاعل واستمر بعد ذلك فيه باقتضاء صورته وإنما كان في ابتداء
~~التكون حاصلا في ذلك الحيز لكونه متصورا بصورة أخرى حالها على قياس هذه
~~الصورة وهكذا إلى مالا نهاية له وجواب الأول أن الأصل إن أخذ خارجيا منعنا
~~صدقه لعدم وجود الموضوع عندنا فلا يلزم صدق العكس وإن أخذ حقيقيا صدق وكان
~~العكس كذلك أي حقيقيا أيضا ولا يلزم من صدق العكس حقيقيا صدقه PageV02P246
# خارجيا لأنه أي الموجب الجزئي الخارجي أخص من الموجب الجزئي الحقيقي ومن
~~صدق الأخص لا يلزم صدق الأعم فلا يفيد الوجود أي فلا يفيد البيان المذكور
~~أن في الخارج جسما موجودا يصح عليه الكون والفساد لجواز أن تصدق الموجبة
~~الجزئية الحقيقية مع السالبة الكلية الخارجية التي تدعيها وجواب الثاني منع
~~وجوب الحدوث لجواز أن يكون مخصص الأجزاء بأحيازها أمرا مفارقا وتساوي نسبته
~~إلى الكل ممنوع إذ يجوز أن يكون المفارق متعددا على وجه يقتضي ذلك الاختصاص
~~في تلك الأجزاء فلا اعتماد على شيء من هذين الوجهين بل المعتمد في إبطال
~~نفي الكون والفساد هو التجربة والتعويل على المشاهدة لدلالتهما على أن
~~العناصر ينقلب بعضها إلى بعض كما سيأتي في الموقف الرابع ثم نقول في بيان
~~أن تبدل الصورة بأخرى لا يجوز أن يكون تدريجيا فلا يكون حركة بل كونا
~~وفسادا الصور لا تقبل الاشتداد بأن يتحرك محل الصورة إلى الصورة أقوى منها
~~ولا التنقص بأن يتحرك محلها إلى صورة أضعف منها على قياس الكيفيات التي تقع
~~فيها الحركة بل الصور لا تقبل الانتقال التدريجي مطلقا بأن ينتقل محل
~~الصورة إلى صورة أخرى يسيرا يسيرا سواء كانت الأخرى أقوى أو أضعف أو مساوية
~~لأن في الوسط أي في وسط الاشتداد أو التنقص بل في وسط الانتقال التدريجي إن
~~بقي نوعه أي ms0702 نوع الجوهر المنتقل منه لم يكن التغير في الصورة أي لم يكن
~~فيها اشتداد ولا تنقص بحسب ذاتها بل في لوازمها وصفاتها ولو قيل إن بقي
~~شخصه لكان أشمل وإن لم يبق نوعه أو شخصه كان ذلك عدم الصورة لا اشتدادها
~~ولا تنقصها ولا الحركة فيها إذ لا بد أن يحصل عقيبها صورة أخرى فنقول
~~PageV02P247
# تلك الصور المتعاقبة إن كان فيها ما يوجد في أكثر من آن واحد فقد سكنت
~~الحركة في الصورة وإلا كانت كلها آنية الوجود فإن تعاقبت بلا فصل تتالت
~~الآنات وإن وجد فيما بين متعاقبين زمان خال عن تلك الصور الآنية كانت
~~الحركة منقطعة ونقض هذا الدليل بالحركة في الكيف وغيره من المقولات وأجيب
~~عنه بأن بقاء الموضوع بدون الكيفيات وسائر الأعراض جائز فلا يلزم من خلوه
~~عنها انتفاء المتحرك حال كونه متحركا كما يلزم ذلك من خلو المتحرك عن الصور
~~المتعاقبة لأن المتحرك في الصورة إما الجسم أو المادة ولا وجود لشيء منهما
~~خاليا عن الصورة وكون المتحرك معدوما حال كونه متحركا محال بالبديهة وفيه
~~بحث لأنه يلزم ههنا محال آخر وهو أنه إذا خلا الموضوع في زمان عن الكيفيات
~~المتعاقبة مثلا لم يكن له في ذلك الزمان حركة في الكيف كما ذكرنا لأن
~~الحركة كما تنتفي بانتفاء المتحرك تنتفي بانتفاء ما فيه الحركة بل يلزم أن
~~لا يكون هناك إلا كيفيات آنية الوجود لا يوجد شيء منها في الأزمنة الواقعة
~~بين تلك الآنات فإن سميت مثل هذه حركة لم تكن الحركة منطبقة على الزمان
~~منقسمة بانقسامه وقد صرحوا بأن الحركة والزمان والمسافة مطابقة بحيث ينقسم
~~كل منها بانقسام الآخر وتكون قطعة منه واقعة بإزاء قطعة من الآخر فمثل هذه
~~لا تكون حركة لانتفاء لازم الحركة عنها ولا محيص عن ذلك إلا ما مر من أن
~~المتحرك في الكيف مثلا له فيما بين مبدأ حركته ومنتهاها كيفية واحدة سيالة
~~كما عرفت ومثل هذا الحال السيال الذي يتبدل أفراده على محله مع بقاء المحل
~~بشخصه لا ms0703 بد أن يكون عرضا لتقوم محله بدونه فلا يتصور حركة في الصور
~~المقومة لمحالها وأيضا فمبدأ الحركة أي ما تقوم به الحركة وهو المتحرك
~~موجود لا محالة في زمان كونه متحركا والمادة وحدها لا وجود لها فإن المادة
~~لا تتحصل ذاتا معينة موجودة إلا بالصورة المعينة فلا يمكن حركتها إلا إذا
~~كانت من مبدأ حركتها إلى منتهاها متصورة بصورة معينة فيمتنع أن تتحرك في
~~الصورة بالضرورة وقد PageV02P248
# يقال تحصل المادة بشخصها إنما يكون بصور متعاقبة لا بصورة واحدة معينة
~~فلا يلزم امتناع حركتها ويجاب بأنها مع إحدى تلك الصور ذات متحصلة ومع صورة
~~أخرى ذات متحصلة مغايرة للذات الأولى وليس لشيء من تلك الذوات المتحصلة
~~حركة وانتقال من حالة إلى حالة أخرى فلا حركة أصلا وهذا الجواب كما ترى
~~مبني على أو الهيولى ليست إلا شيئا بالقوة لا تتحصل موجودة إلا بصورة معينة
~~لما ثبت عندهم من أن وحدتها وتعددها واتصالها وانفصالها تابعة للصورة فلو
~~كانت في ذاتها متحصلة بالفعل لما كانت كذلك وللبحث فيه مجال وأما المضاف
~~فطبيعة غير مستقلة بنفسها في المفهومة بل هي تابعة لغيرها فإن كان متبوعها
~~قابلا للأشد والأضعف قبلهما المضاف أيضا وإلا فلا يعني أن الإضافة تابعة
~~لمعروضها في الحركة بل في التغير مطلقا لأنها لو تغيرت بلا تغير في معروضها
~~لكانت مستقلة بالمفهومية وعلى هذا فإن كانت الإضافة عارضة لإحدى المقولات
~~الأربع وقعت الحركة فيها تبعا لها كما إذا فرض أن ماء أشد سخونة من ماء آخر
~~وتحرك في الكيف حتى صارت سخونته أضعف من سخونة الآخر فإن هذا الماء قد
~~انتقل من نوع من الإضافة أعني الأشدية إلى نوع آخر منها أعني الأضعفية
~~انتقالا تدريجيا فقد تحرك الجسم في الإضافة تبعا لحركته في معروضها الحقيقي
~~أعني السخونة التي هي من الكيف وكذلك إذا كان جسم في مكان أعلى ثم تحرك في
~~الأين حتى صار في مكان أسفل أو كان أصغر مقدارا من جسم آخر ثم تحرك في الكم
~~حتى صار أعظم مقدارا ms0704 منه أو كان على أشرف أوضاعه ثم تحرك PageV02P249
# منه إلى وضع هو أخس أوضاعه فقد انتقل الجسم في هذه الصور أيضا من إضافة
~~إلى أخرى تدريجيا وتبعا لحركته في معروضها وكما لا يتصور بقاء هذه الإضافات
~~بأعيانها مع تغير متبوعاتها في أنفسها لا يتصور أيضا انتقال الجسم وتغيره
~~في هذه الإضافات مع بقاء متبوعاتها على حالها لما عرفت من أنها لو تغيرت في
~~أنفسها بلا تغير في معروضها لاستقلت بالمفهومية وهذا الدليل بعينه جار في
~~سائر الأعراض النسبية لعدم استقلالها بالمفهومية ومنقوض بالأين والوضع
~~فإنهما من الأعراض النسبية مع وقوع الحركة فيهما بلا تبعية شيء وحينئذ نقول
~~لم لا يجوز أن ينتقل الموضوع من مضاف إلى آخر تدريجيا فإن كونه غير مستقل
~~بالمفهومية لا ينافي ذلك وأما متى فقال ابن سينا في النجاة إن وجوده لجسم
~~يتبع الحركة أي ثبوته له بتوسط الحركة فإن ما لا حركة فيه ولا تغير لم
~~يتصور له متى فكيف تقع فيه الحركة إذ لو وقعت فيه لم يكن تابعا لها واعترض
~~عليه بأنه يجوز أن يكون ثبوته للجسم بتوسط نوع من الحركة ويقع فيه نوع آخر
~~منها وفي النجاة أيضا إن كل حركة فهي في متى فلو كان في متى حركة لكان لمتى
~~متى آخر وهو محال إذ يلزم أن يكون للزمان زمان واعترض بأنه يجوز أن يكون
~~عروض متى للزمان لذاته لا لزمان آخر كعروض القبلية والبعدية وقال في الشفاء
~~يشبه أن يكون الانتقال في متى دفعيا إذ الانتقال من سنة إلى سنة ومن شهر
~~إلى شهر يكون دفعة وذلك لأن أجزاء الزمان متصل بعضها ببعض والفصل المشترك
~~بينها هو الآن فإذا فرض زمانان يشتركان في آن فقبل ذلك الآن يستمر للموضوع
~~متاه بالقياس إلى PageV02P250
# الزمان الأول وبعده يستمر له متاه بالقياس إلى الزمان الثاني وذلك الآن
~~نهاية وجود الأول وبداية حصول الثاني فلا تدريج في الانتقال ويرد عليه أن
~~الفاصل بين أجزاء المسافة حدود غير منقسمة فيكون الانتقال من بعض تلك
~~الأجزاء ms0705 إلى بعض دفعيا أيضا ولكن إذا فرض مكانان بينهما مسافة منقسمة كان
~~الانتقال من أحدهما إلى الآخر تدريجيا فكذا الحال في الانتقال من زمان إلى
~~زمان آخر بينهما زمان كالفجر والمغرب مثلا فإنه يكون تدريجيا أيضا لا دفعيا
~~ثم قال في الشفاء ويشبه أن يكون حال متى كحال الإضافة في أن الانتقال فيه
~~يكون تبعا للانتقال في شيء آخر من كم أو كيف فيقع التغير في ذلك الشيء أو
~~لا ويكون الزمان لازما لذلك التغير فيعرض بسببه فيه التبدل وإليه أشار
~~بقوله وهو أي متى كالإضافة في قبول الحركة على سبيل التبعية لأنه نسبة
~~تابعة لمعروضها فلا يستقل بالمفهومية والتبدل وقد عرفت ما فيه وكذا الملك
~~فإنه أيضا مقولة نسبية تابعة لمعروضها في التبدل والاستقرار وأما مقولتا أن
~~يفعل وأن ينفعل فأثبت بعضهم فيهما الحركة وأبطل قول هذا المثبت بأن المنتقل
~~من التسخن إلى التبرد مثلا لا يكون تسخنه باقيا وإلا لزم التوجه إلى الضدين
~~معا لأن التبرد توجه إلى البرودة والتسخن توجه إلى السخونة ومن المحال أن
~~يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد متوجها إلى الضدين وإذا لم يكن التسخن
~~باقيا فالتبرد لا يوجد إلا بعد وقوف التسخن فبينهما زمان سكون كما بين
~~الحركتين الأينيتين المتضادتين فلا يكون هناك حركة من التسخن إلى التبرد
~~على الاستمرار وكذا الحال في التسخين والتبريد ولقائل أن يقول إن التسخن له
~~مراتب مختلفة في القوة والضعف فيجوز أن ينتقل المتسخن من مرتبة إلى أضعف
~~منها وهكذا إلى أن يصل بالتدريج إلى مرتبة من مراتب التبرد فلا PageV02P251
# يلزم التوجه إلى الضدين ولا انقطاع الحركة في أثنائها بل عند انتهائها
~~والحق أنهما أي الحركة فيهما تبع الحركة في غيرهما لأنهما أيضا حالتان
~~نسبيتان فلا يستقلان في الثبات والتغير فالحركة فيهما تابعة للحركة إما في
~~القوة إرادة كانت أو طبيعة أو في الآلة وإما في القابل وذلك لأن العزيمة قد
~~تنفسخ يسيرا يسيرا والطبيعة قد تخور كذلك والآلة قد تكل هكذا ففي جميع هذه
~~الصور يتبدل ms0706 الحال أو لا إما في الإرادة أو في الطبيعة أو في الآلة على
~~سبيل التدريج ثم يتبعه التبدل في الفاعلية كذلك وأما القابل فربما ينتقص
~~قبوله واستعداده لتمام الفعل شيئا فشيئا فتقع الحركة فيه أو لا وتتبعها
~~الحركة في الفاعلية وأنت خبير بأن التبدل في التأثير يستلزم التبدل في
~~التأثر فتقع الحركة في المقولتين تبعا المقصد الرابع المتن العلة للحركة
~~الطبيعية ليست هي الجسمية وإلا دامت الحركة بدوامها وأيضا فالجسمية عامة
~~للأجسام والحركة مختصة وأيضا فيلزم اتحادها في الجهة واللازم باطل وأيضا
~~فلأنها إما لمطلوب فتنقطع عنده مع بقاء الجسمية فيلزم التخلف وإما لا
~~لمطلوب فيتحرك إما إلى جميع الجهات وأنه محال وإما إلى بعضها وأنه ترجيح
~~بلا مرجح وليست الطبيعة أيضا لأنها ثابتة فيلزم ثبات معلولها والحركة ليست
~~ثابتة بل هي حالة غير ملائمة تترك طبعا طلبا للملائم والملائم غاية ولا
~~تتصور إلا في الحركة الإرادية وفيه إشكال إذ ليس الحركة إلى جهة حينئذ أولى
~~من الأخرى ويعلم من ذلك أن العلة للحركة الإرادية ليست هي النفس لثباتها
~~وعدم اختلافها ولا أيضا هي التصور الكلي لأن نسبته إلى الحركات الجزئية
~~سواء بل إنما هي تصورات جزئية فالماشي نحو بغداد له في كل خطوة إرادة جزئية
~~تابعة لتصور جزئي PageV02P252
# الشرح المقصد الرابع العلة للحركة الطبيعية ليست هي الجسمية وإلا دامت
~~الحركة بدوامها أي بدوام الجسمية وامتنع السكون على الأجسام لأن مقتضى ذات
~~الشيء وحدها يبقى ببقائها وأيضا فالجسمية عامة للأجسام كلها والحركة مختصة
~~ببعضها غير عامة لها فإن من الأجسام ما هو ساكن دائما وأيضا فيلزم على
~~تقدير كون الجسمية علة اتحادها في الجهة أي اتحاد الأجسام كلها في جهة
~~الحركة الطبيعية واللازم باطل لأن جهات الحركات الطبيعية مختلفة فبعضها إلى
~~الفوق وبعضها إلى التحت وهذان الدليلان مبنيان على اشتراك الجسمية بين جميع
~~الأجسام وسيأتي الكلام عليه وأيضا فلأنها أي الحركة التي علتها الجسمية إما
~~لمطلوب فتنقطع الحركة عنده أي عند حصول ذلك المطلوب مع بقاء الجسمية التي
~~هي علتها ms0707 فيلزم التخلف أي تخلف المعلول عن علته وإما لا لمطلوب فتحرك الجسم
~~حينئذ إما إلى جميع الجهات معا وأنه محال بالضرورة وإما إلى بعضها وأنه
~~ترجيح بلا مرجح وليست علة الحركة الطبيعية هي الطبيعة وحدها أيضا لأنها
~~ثابتة مستمرة فيلزم ثبات معلولها الذي تقتضيه لذاتها والحركة ليست ثابتة
~~لما عرفت من أنها متجددة متقضية ويلزم أيضا دوام الحركة بدوام الطبيعة
~~فيمتنع السكون على الأجسام المتحركة بالطبع فلا يكون شيء من الأمكنة طبيعيا
~~بل هي حالة غير ملائمة أي بل العلة للحركة الطبيعية هي الطبيعة على
~~مقارنتها لحالة غير PageV02P253
# ملائمة لها فإن تلك الحالة تترك طبعا طلبا للملائم إما في الأين فكالحجر
~~المرمي إلى فوق وأما في الكيف فكالماء المسخن قسرا وأما في الكم فكالذابل
~~ذبولا مرضيا فإن هذه الحالة المنافرة ما دامت باقية كانت الطبيعة محركة
~~للجسم لترده إلى الحالة الملائمة وتختلف أجزاء الحركة بحسب اختلاف القرب
~~والبعد من تلك الحالة المطلوبة فإذا أوصلته الطبيعة إليها انقطعت الحركة
~~الطبيعية لانتفاء أحد جزئي علتها أعني مقارنة الحالة الغير الملائمة هكذا
~~قالوا ويتجه عليهم أن يقال الملائم غاية مطلوبة ولا تتصور الغاية إلا في
~~الحركة الإرادية إذ لا بد من الشعور بالغاية حتى يمكن طلبها فلا تكون
~~الحركة الطبيعية التي لا شعور معها طلبا للملائم وإذا لم يكن للطبيعة مطلوب
~~بقي أن تكون هي مع الحالة التي لا تلائمها مقتضية للحركة وفيه إشكال إذ ليس
~~الحركة الطبيعية إلى جهة حينئذ أولى من الجهة الأخرى وقد يجاب بأن ثبوت
~~الغاية لا يتوقف على الشعور والإرادة وتلخيصه أن الفعل إذا ترتب عليه أمر
~~ترتبا ذاتيا يسمى غاية له فإن كان له مدخل في إقدام الفاعل على ذلك الفعل
~~يسمى غرضا بالقياس إليه وعلة غائية بالقياس إلى الفعل فالعلة الغائية هي
~~المحتاجة إلى الشعور دون الغاية فإنها قد تثبت بلا شعور إذ لا بعد في أن
~~يكون بعض الأمكنة ملائما لبعض الأجسام فإذا فرض خارجا عن مكانه الملائم له
~~اقتضى طبيعة الحركة إليه وتكون هذه ms0708 الحركة طلبا طبيعيا لذلك المكان لا
~~إراديا موقوفا على الشعور والإرادة وكذا نقول في الكيفيات والكميات وملاءمة
~~بعضها لبعض الأجسام ويعلم من ذلك الذي مر ذكره في الحركة الطبيعية أن العلة
~~للحركة الإرادية ليست هي النفس لثباتها وعدم اختلافها يعني أن النفس ثابتة
~~مستمرة فلا تكون وحدها علة للحركة التي هي متجددة غير ثابتة والنفس غير
~~مختلفة في نوع واحد من الأجسام ذوات الأنفس مع اختلاف الحركة الإرادية في
~~ذلك النوع بل في فرد منه ولا أيضا هي التصور الكلي الحاصل للنفس لأن نسبته
~~إلى الحركات الجزئية سواء وكذا الإرادة الناشئة من التصور الكلي لا تكون
~~إلا كلية متساوية النسبة إلى جزئيات الحركة فلا يصدر شيء من تلك الجزئيات
~~عن النفس مع تصورها وإرادتها الكليين بل إنما هي أي PageV02P254
# علة الحركة الإرادية تصورات جزئية يترتب عليها إرادات جزئية فالماشي نحو
~~بغداد له في كل خطوة إرادة جزئية تابعة لتصور جزئي قالوا إن الحركة
~~الاختيارية إلى مكان تتبع الإرادة متعلقة بمجموع تلك الحركة ثم إن المسافة
~~التي لتلك الحركة يمكن أن يفرض فيها حدود جزئية تتجزأ بها المسافة إلى
~~أجزائها الجزئية فالمتحرك يحتاج بعد الإرادة المتعلقة بمجموع الحركة إلى أن
~~يتخيل حدا معينا وتنبعث عنه إرادة جزئية متعلقة بقطع ذلك الجزء من المسافة
~~الذي انفصل بذلك الحد وهكذا تتوالى التخيلات المستتبعة للإرادة والحركة
~~فتتصل الإرادات في النفس والحركات في المسافة ولو فرض انقطاع التخيل انقطعت
~~الإرادة والحركة وأما علة الحركة القسرية فهي القوة التي أحدثها القاسر في
~~المتحرك المقصد الخامس المتن الحركة تقتضي أمورا ستة الأول ما به أي سببها
~~الفاعلي الثاني ما له أي محلها الثالث ما فيه أي المقولة من المقولات
~~الرابع ما منه أي المبدأ الخامس ما إليه أي المنتهى وذلك في الحركة
~~المستقيمة وأما في الفلكية فلا يكون إلا بالفرض السادس المقدار أي الزمان
~~فإن كل حركة في زمان بالضرورة PageV02P255
# الشرح المقصد الخامس الحركة تقتضي أمورا ستة الأول ما به الحركة أي سببها
~~الفاعلي فإن الحركة أمر ms0709 ممكن الوجود فلا بد لها من علة فاعلية الثاني ما له
~~الحركة أي محلها فإنها عرض فلا بد لها من محل تقوم به الثالث ما فيه الحركة
~~أي المقولة من المقولات الأربع المتقدمة الرابع ما منه الحركة أي المبدأ
~~الخامس ما إليه الحركة أي المنتهى وذلك أي اقتضاء ثبوت المبدأ والمنتهى
~~بالفعل إنما يكون في الحركة المستقيمة وأما في الحركة المستدير الفلكية فلا
~~يكون ثبوتها إلا بالفرض إذ ليس هناك وضع هو مبدأ الحركة أو منتهاها إلا
~~بحسب الفرض كما مر السادس المقدار أي الزمان فإن كل حركة تكون في زمان
~~بالضرورة واقتضاء الحركة لهذه الأمور الأربعة من حيث أنها انتقال من حالة
~~إلى أخرى تدريجا المقصد السادس المتن قد علمت أن الحركة متعلقة بأمور ستة
~~فوحدتها متعلقة بوحدتها ضرورة ووحدتها كما قد مر إما شخصية أو نوعية أو
~~جنسية ففيه ثلاثة أبحاث PageV02P256
# أحدها في وحدتها الشخصية ولا بد فيها من وحدة ما له فإن الواحد بالشخص
~~محله واحد بالشخص ضرورة أنه لا يقوم العرض بمحلين ولا بد من وحدة ما فيه إذ
~~الشيء قد يستحيل وينمو معا فيكون كل حركة وإن اتحد المحل من حيث اختلف ما
~~فيه بل قد يعرض له أنواع من الاستحالة كالتسخن والتسود والتروح ويتبع ذلك
~~وحدة ما منه وما إليه إذ لو اختلف المبدأ والمنتهى لم يكن ما فيه واحدا
~~بالضرورة ولا يكفي في الوحدة وحدة ما منه وما إليه دون اعتبار وحدة ما فيه
~~لجواز اتحادهما بالشخص مع تعدد الحركة بأن تكون الطرق مختلفة كما يتوجه
~~الجسم تارة من البياض إلى الغبرة إلى العودية إلى السواد ومنه إلى الصفرة
~~إلى الخضرة إلى النيلية إلى السواد ومنه إلى الحمرة إلى القتمة إلى السواد
~~ولا بد من وحدة الزمان إذ الحركة في زمان غير الحركة في زمان آخر ضرورة
~~وذلك بناء على أن المعدوم لا يعاد بعينه وأما وحدة المحرك فلا عبرة به فإن
~~المتحرك بمحرك ما قد يحركه محرك آخر قبل انقطاع حركته والحركة ms0710 واحدة متصلة
~~ولا تميز يوجب الإثنينية غير ما يتوهم من استناد بعضها إلى محرك والبعض إلى
~~آخر ولا تجزي فيها بالفعل ولا فصل ثانيها في وحدتها النوعية ولا يخفى أن ما
~~يعتبر في الوحدة النوعية بعض ما يعتبر في الوحدة الشخصية وهي ما فيه وما
~~منه وما إليه إذ لو اختلف ما فيه كان كل نوع من الحركة كالتسود والتسخن
~~وكذلك ما منه وما إليه وإن اتحد ما فيه كالصاعدة والهابطة وكالتسخن والتبرد
~~ولا عبرة بوحدة المحرك لما مر وإذ لا يوجب اختلاف الشخص فالنوع أولى فحركة
~~الحجر إلى العلو قسرا والنار إليه طبعا لا يختلف بالنوع من حيث هما كذلك
~~ولا بوحدة ما له فإن تنوع المحل لا يوجب تنوع الحال فسواد الإنسان والحمار
~~نوع واحد ولا بوحدة الزمان لأنه نوع PageV02P257
# واحد لا تختلف حقيقته وإن قدر تنوعه فهو عارض للحركة واختلاف العوارض لا
~~يوجب التنوع ثالثها الجنسية وما يعتبر فيها بعض ما يعتبر في النوعية وإنما
~~هو ما فيه فقط فالحركة الواقعة في كل جنس جنس من الحركة ويترتب بحسب ترتب
~~الأجناس التي تقع فيها الشرح المقصد السادس قد علمت آنفا أن الحركة متعلقة
~~بأمور ستة فوحدتها متعلقة بوحدتها أي بوحدة هذه الأمور الستة لا بغيرها
~~ضرورة ووحدتها أي وحدة الحركة كما قد مر في مباحث الوحدة إما شخصية أو
~~نوعية أو جنسية ففيه أي في بيان وحدتها ثلاثة أبحاث أحدها في وحدتها
~~الشخصية ولا بد فيها من وحدة لما له الحركة فإن العرض الواحد بالشخص محله
~~واحد بالشخص أيضا ضرورة أنه لا يقوم العرض الواحد بالشخص بمحلين ولا بد
~~أيضا في وحدتها الشخصية من وحدة ما فيه الحركة أعني المقولة إذ الشيء
~~الواحد قد يستحيل وينمو معا في زمان كونه قاطعا لمسافة فيكون كل من
~~الاستحالة والنمو وقطع المسافة حركة على حدة وإن اتحد المحل وإنما تعددت
~~الحركة ههنا مع اتحاده من حيث اختلف ما فيه الحركة اختلافا جنسيا موجبا
~~لاختلاف الحركة بالجنس كما سيأتي بل قد ms0711 يعرض له أي للشيء الواحد أنواع من
~~الاستحالة كالتسخن والتسود والتروح في الفاكهة مثلا فتتعدد الحركة لاختلاف
~~ما فيه بحسب النوع و إن اندرجت تلك الأنواع في جنس واحد والكيف المحسوس بل
~~نقول إذا تعددت المسافة و ما في حكمها بحسب الشخص تعددت الحركة بحسبه لأن
~~الحركة في مسافة PageV02P258
# تغاير الحركة في مسافة أخرى قطعا ويتبع ذلك أي وحدة ما فيه الحركة وحدة
~~ما منه و ما إليه إذ لو اختلف المبدأ و المنتهى لم يكن ما فيه واحدا
~~بالضرورة فوحدتهما تابعة لوحدة ما فيه فاشتراط وحدة ما فيه يغني عن اشتراط
~~وحدتهما ولا يكفي في الوحدة الشخصية للحركة وحدة ما منه وما إليه دون
~~اعتبار وحدة ما فيه لجواز اتحادهما بالشخص مع تعدد الحركة بأن تكون الطرق
~~مختلفة فيما بين مبدأ معين ومنتهى معين كما يتوجه الجسم تارة من البياض إلى
~~الغبرة إلى العودية إلى السواد و تارة منه أي من البياض إلى الصفرة إلى
~~الخضرة إلى النيلية إلى السواد و تارة منه إلى الحمرة إلى القتمة إلى
~~السواد فالحركة من البياض إلى السواد المعينين يمكن أن تفرض على هذه الوجوه
~~فيكون المبدأ و المنتهى واحدا مع تعدد الحركة بواسطة تعدد ما فيه وكذا
~~الحال فيما إذا سلك الجسم من مبدأ معين إلى منتهى معين تارة على الاستقامة
~~وتارة على الاستدارة فظهر أن اعتبار وحدتهما لا يغني عن اعتبار وحده ما فيه
~~كما كان اعتبار وحدته مغنيا عن اعتبار وحدتهما ولقائل أن يقول إذا لم يلاحظ
~~وحدة الزمان لم تكن وحدة ما فيه مستلزمة لوحدتهما ولا اختلافهما مستلزما
~~لاختلاف ما فيه فإن جسما واحدا قد يتحرك في مسافة واحدة تارة صاعدا وتارة
~~هابطا وإذا لوحظ وحدة الزمان كان وحدتهما مقتضية لوحدته أيضا ولابد في وحدة
~~الحركة من وحدة الزمان إذ الحركة في زمان غير الحركة في زمان آخر ضرورة
~~وذلك بناء على أن المعدوم لا يعاد بعينه فإنه لو جوز إعادته كذلك لجاز أن
~~تكون الحركة في زمان عين ms0712 الحركة في زمان آخر فظهر أنه لابد للحركة في
~~وحدتها الشخصية من وحدة الموضوع بالشخص ومن وحدة الزمان ومن وحدة ما فيه
~~وليست وحدته لازمة لوحدتهما لما مر من وقوع الاستحالة والنمو وقطع المسافة
~~في جسم واحد في زمان واحد وإذا اتحدت هذه الثلاثة اتحد المبدأ والمنتهى
~~أيضا وكانت الحركة واحدة شخصية PageV02P259
# قطعا ولو اعتبر وحدتهما مع وحدة المحل و الزمان لكفى ولزم وحدة ما فيه
~~كما أشرنا إليه إلا أن اعتبار الثلاثة أولى من اعتبار الأربعة و المآل
~~فيهما واحد وهو أنه لابد في تشخص الحركة من وحدة أمور خمسة من تلك السنة
~~لأن اختلاف واحد منها أي واحد كان يستلزم تعدد الحركة كما لا يخفى و أما
~~وحدة المحرك فلا عبرة به في كون الحركة واحدة شخصية فإن المتحرك بمحرك ما
~~قد يحركه محرك آخر قبل انقطاع حركته و الحركة الصادرة عنهما واحدة شخصية
~~متصلة اتصال المسافة و لا تميز في تلك الحركة يوجب الإثنينية فيها غير ما
~~يتوهم من استناد بعضها إلى محرك والبعض إلى محرك آخر ولا تجزي فيها بالفعل
~~ولا فصل بسبب اختلاف الاستناد ألا ترى أن الحركة الفلكية مع اتصالها في
~~نفسها يعرض لها انقسامات وهمية بحسب الشروق و الغروب و المسامتات وذلك لا
~~يبطل وحدتها الشخصية فإن قيل المحرك الثاني إن لم يكن له أثر لم يكن محركا
~~وإن كان له أثر فإن كان أثره عين أثر المحرك الأول لزم تحصيل الحاصل
~~واجتماع مؤثرين على أثر واحد شخصي و أن كان غيره فقد تعدد الأثران أعني
~~الحركتين قلنا نختار أن الأثرين متغايران وذلك لا يبطل الوحدة الشخصية
~~الاتصالية وثانيها أي ثاني الأبحاث في وحدتها النوعية ولا يخفى أن ما يعتبر
~~في الوحدة النوعية بعض ما يعتبر في الوحدة الشخصية وذلك لأن الشخص هو النوع
~~مع قيود مشخصة له وهي أي ما يعتبر من الوحدات في الوحدة النوعية هي وحدة ما
~~فيه و وحدة ما منه و وحدة ما إليه فإن هذه PageV02P260
# الأمور الثلاثة ms0713 إذا اتحدت بالنوع كانت الحركة واحدة بالنوع و إذا تنوعت
~~كانت الحركة متنوعة إذ لو اختلف ما فيه الحركة بحسب النوع كان كل من
~~الحركات الواقعة في تلك الأنواع المختلفة نوعان من الحركة و إن اتحد ما منه
~~وما إليه أما في الكيف فمثل أن يأخذ الجسم في الحركة تارة من البياض إلى
~~الصفرة إلى الحمرة إلى القتمة إلى السواد و أخرى من البياض إلى الفستقية
~~إلى الخضرة إلى النيلية إلى السواد فإن ما فيه الحركة ههنا مختلف بالنوع
~~وكذا الحركة مع اتحاد المبدأ والمنتهى بالنوع وأما في الأين فمثل أن يتحرك
~~الجسم من مبدأ إلى منتهى معينين تارة على الاستقامة وأخرى على الاستدارة
~~فإن المستدير والمستقيم مختلفان بالماهية لا بالعوارض فكذلك الحركتان
~~الواقعتان عليهما وإذا كانت الحركة مختلفة بالنوع لاختلاف ما فيه مع اتحاد
~~ما منه وما إليه فاختلافها بالنوع لاختلاف ما فيه منضما إلى اختلافهما كان
~~أولى كالتسود و التسخن فإنهما مختلفان بالماهية لاختلاف الأمور الثلاثة
~~فيهما وكذلك ما منه وما إليه فإنهما إذا اختلفا بالنوع اختلف ماهية الحركة
~~وأن اتحد ما فيه كالصاعدة و الهابطة في الحركة الأينية وكالتسخن والتبرد في
~~الحركة الكيفية فإن الحركتين في كل واحدة من هذين المثالين مختلفان
~~بالماهية لاختلاف المبدأ والمنتهى فيهما بالنوع مع اتحاد ما فيه فإن قيل
~~تنوع المبدأ والمنتهى في المثال الثاني ظاهر فإن السخونة مخالفة بالماهية
~~للبرودة بخلافه في المثال الأول لأن الاختلاف بين المبدأين إنما هو باعتبار
~~إن عرض لأحدهما الفوقية و للآخر التحتية و ذلك لا يوجب اختلافا في الماهية
~~قلنا إنهما وإن لم يختلفا بالماهية لكنهما اختلفا بالمبدائية والمنتهائية
~~PageV02P261
# وهما متقابلان تقابل التضاد وهذا القدر كاف في اختلاف الحركة بالماهية
~~كذا في المباحث المشرقية ولا عبرة في الوحدة النوعية للحركة بوحدة المحرك
~~لأن الأمور المختلفة بالنوع قد تشترك في نوع واحد من الأثر ولما مر من أن
~~تعدد المحرك ولو بحسب النوع لا يوجب تعددا في الحركة بحسب الشخص وإذ لا
~~يوجب اختلاف المحرك بحسب ms0714 النوع اختلاف الشخص في الحركة فالنوع أولى بأن لا
~~يوجبه ذلك الاختلاف لأن ما يوجب اختلاف النوع يوجب اختلاف الشخص بالضرورة
~~من دون عكس كلي فحركة الحجر إلى العلو قسرا وحركة النار إليه طبعا لا يختلف
~~بالنوع من حيث هما كذلك أي من حيث استنادهما إلى محركين مختلفين بالنوع
~~أعني القاسر والطبيعة بل هاتان الحركتان متفقتان في الماهية ولا عبرة أيضا
~~بوحدة ما له الحركة فإن تنوع المحل لا يوجب تنوع الحال وإن كان تعدد المحل
~~مطلقا يوجب تعدد الحال بحسب الشخص فسواد الإنسان وسواد الحمار نوع واحد
~~وكذا حركتهما إذ لم يختلف هناك ما فيه وما منه وما إليه وذلك لأن إضافة
~~الحركة بل العرض مطلقا إلى الموضوع أمر خارج عن ماهيتهما فلا يكون اختلاف
~~المعروضات موجبا لاختلافهما ولا بوحدة الزمان لأنه نوع واحد لا تختلف
~~حقيقته فلا فائدة في اعتبار وحدته النوعية في وحدة الحركة بحسب النوع بخلاف
~~اعتبار وحدته الشخصية في وحدتها الشخصية إن قدر تنوعه واختلافه بالماهية
~~فهو عارض للحركة ومقدار لها واختلاف العوارض بالنوع لا يوجب التنوع في
~~المعروضات كما أن تنوع المعروضات لا يوجب تنوع عوارضها وثالثها الوحدة
~~الجنسية وما يعتبر فيها من الوحدات بعض ما PageV02P262
# يعتبر في الوحدة النوعية لأن النوع هو الجنس مع قيود منوعة له وإنما هو
~~وحدة ما فيه فقط فالحركة الواقعة في كل جنس جنس من الحركة فالحركات الأينية
~~كلها متحدة في الجنس العالي وكذا الحركات الكيفية والكمية ويترتب أجناس
~~الحركات بحسب ترتب الأجناس التي تقع تلك الحركات فيها فالحركة في الكيف جنس
~~هو فوق الحركة في الكيفيات المحسوسة وهي جنس فوق الحركة في المبصرات وهي
~~جنس فوق الحركة في الألوان وهكذا إلى أن تنتهي إلى الحركات النوعية
~~المنتهية إلى الحركات الشخصية المقصد السابع المتن الحركات منها ما هي
~~متضادة وقد علمت أن لا تضاد إلا بين الأنواع الداخلة تحت جنس أخير فالحركات
~~المختلفة بالجنس كالنقلة والاستحالة والنمو غير متضادة وإن امتنع اجتماعها
~~حينا فلا لماهياتها وإنما التضاد بين ms0715 المتجانسة منها ففي الاستحالة كالتسود
~~والتبيض وفي الكم كالنمو والذبول والتخلخل والتكاثف وفي النقلة كالصاعدة
~~والهابطة إذ لها في كل طرف حد محدود تتوجه إليه وبين الطرفين غاية الخلاف
~~وأما الوضعية فلا تضاد فيها الشرح المقصد السابع الحركات منها ما هي غير
~~متضادة ومنها ما هي متضادة وقد علمت في مباحث التقابل أن لا تضاد إلا بين
~~الأنواع PageV02P263
# الحقيقية الداخلة تحت جنس أخير فالحركات المختلفة بالجنس كالنقلة
~~والاستحالة والنمو غير متضادة لأنها أجناس تجتمع في موضوع واحد في زمان
~~واحد وإن امتنع اجتماعها حينا من الأحيان فلا لماهياتها أي ليس امتناعها من
~~الاجتماع في ذلك الحين مستندا إلى ماهياتها بل إلى أسباب خارجية فلا تضاد
~~بين الحركات المتخالفة الأجناس وإنما التضاد بين المتجانسة المتشاركة في
~~الجنس الأخير منها أي من الحركات ففي الاستحالة كالتسود والتبيض فإنهما
~~نوعان مندرجان تحت الحركة في الألوان ومتشاركان في الموضوع وبينهما من
~~الخلاف ما هو أكثر مما بين أحدهما وبين التصفر والتحمر وغيرهما فهو غاية
~~الخلاف ولا معنى للتضاد إلا ذلك وفي الكم كالنمو والذبول والتخلخل والتكاثف
~~فإن لكل واحد من النمو والذبول حدا محدودا في الطبع يتوجهان إليه وبينهما
~~غاية الخلاف فكذا بين الحركتين إليهما وكذا الحال في التخلخل والتكاثف إذ
~~لكل واحد منهما حد لا يتجاوزه وفي النقلة كالصاعدة والهابطة فإن كل واحد من
~~الصعود والهبوط له حد محدود وبينهما غاية الخلاف وإلى ما فصلناه أشار
~~إجمالا بقوله إذ لها أي للحركة في هذه المقولات الثلاث في طرف حد محدود
~~تتوجه إليه وبين الطرفين غاية الخلاف فإن السواد والبياض بينهما غاية
~~الخلاف وكذا بين حدي النمو والذبول والتخلخل والتكاثف والصعود والهبوط
~~فيكون بين التوجهين أيضا غاية الخلاف وأما الحركة الوضعية فلا تضاد فيها
~~لما ستعرف عن قريب من أن الحركة المستديرة لا تضاد فيها PageV02P264
# المقصد الثامن المتن تضاد الحركات ليس لتضاد ما فيه فإن الصاعدة والهابطة
~~ضدان وإن اتحد ما فيه ولا لتضاد المحرك لتضاد الطبيعتين والقسريتين ولا
~~لتضاد المتحرك لأن حركة الحجر ms0716 قسرا إلى فوق وطبعا إلى تحت متضادتان ولا
~~لتضاد الزمان فإنه لا تضاد فيه إذ لا تنوع ولا يمكن توارده على موضوع
~~ولكونه عارضا وتضاد العوارض لا يوجب تضاد المعروضات ولا للحصول في الأطراف
~~لأنه معدوم عند الحركة يحصل قبلها وبعدها بل للتوجه بحسب ما منه وإليه من
~~حيث هما كذلك فإنهما قد يختلفان بالذات مع التضاد كالسواد والبياض أو دونه
~~كالسواد والحمرة أو بالعرض كالمركز والمحيط لأنهما جزءان من جسم بسيط عرض
~~لأحدهما أنه غاية القرب من الفلك وللآخر أنه غاية البعد عنه مع تساويهما في
~~الحقيقة وقد لا يختلفان أصلا بل يتفق أنصار أحدهما مبدأ والآخر منتهى وذلك
~~قد يكون بالفعل كما في الحركة المستقيمة وبمجرد الفرض كما في الحركة
~~المستديرة فإن أي جزء فرضت يكون مبدأ للدور ومنتهى له باعتبارين ولا تمايز
~~فيه إلا بما يعرض من موازاة أو فرض أو غير ذلك تنبيه المبدأ والمنتهى إذا
~~نسب أحدهما إلى الآخر فتقابلهما تقابل التضاد وإذا نسبا إلى ما له المبدأ
~~والمنتهى وهي الحركة كانا متضايفين له فبين كل منهما وبينه تقابل التضايف
~~وليس بين المبدأ والمنتهى تضايف فقد يعقل مبدأ لا منتهى له وبالعكس فإن قيل
~~قد يكون جسم مبدأ ومنتهى فكيف التضاد قلت هما غير عارضين للجسم بلا للأطراف
~~ولا يكون طرف مبدأ ومنتهى إلا بالفرض وفي زمانين فرع قالوا المستقيمة لا
~~تضاد المستديرة إذ كل مستقيمة وتر لقسي غير متناهية بالقوة إذ ضد الواحد
~~واحد ولا المستديرة المستديرة لنحو ذلك PageV02P265
# فإن طرفي مستديرة واحدة قد يكونان طرفين لدوائر غير متناهية وأما الحركة
~~إلى التوالي وإلى خلافه فكل يفعل مثل فعل الأخرى ولكن في النصفين على
~~التبادل ولا يخفى ما فيه من أن الحركة في النصفين مع اتحاد المسافة مختلفة
~~الشرح المقصد الثامن تضاد الحركات ليس لتضاد ما فيه فإن الصاعدة والهابطة
~~ضدان بلا شبهة وإن اتحد ما فيه هاتان الحركتان وكذلك الحركة من السواد إلى
~~البياض ضد للحركة من البياض إلى السواد وإن فرض وحدة ms0717 الطريق أعني وحدة ما
~~فيه ولا لتضاد المحرك لتضاد الحركتين الطبيعيتين الصادرتين عن طبيعة واحدة
~~فإن الهواء إذا حصل في حيز الأرض صعد عنه طبعا وإذا حصل في حيز النار هبط
~~عنه كذلك فبين هذه الصاعدة والهابطة تضاد مع وحدة المحرك وهذا المثال إنما
~~يصح إذا لم يعتبر في التضاد غاية الخلاف كما يظهر من كلام الإمام في الملخص
~~والمذكور في السماء والعالم من كتاب الشفاء أن هاتين الحركتين ليستا
~~متضادتين كما ظن بعضهم لأنهما تنتهيان إلى طرف واحد وتوجيهه على ما في
~~المباحث المشرقية أن الضدين يجب أن يكون بينهما غاية التباعد ولم يوجد ذلك
~~في هاتين الحركتين لأن البعد بين حركة النار وحركة الأرض أكثر من البعد بين
~~صعود الهواء عن المركز وهبوطة عن المحيط وكيف يكونان متضادين والمطلوب بهما
~~حالة واحدة هي أن تكون فوق الماء وتحت النار ويرد عليه أنه يلزم منه أن لا
~~يكون تضاد في الحركات الأينية إلا بين الصاعدة الواصلة إلى المحيط والهابطة
~~الواصلة إلى المركز فلا PageV02P266
# تكون حركة الحجر قسرا إلى فوق وحركته طبعا إلى تحت متضادتين مع أنهم
~~صرحوا بخلافه ولتضاد الحركتين القسريتين كالصاعدة والهابطة الصادرتين عن
~~قاسر واحد ولا لتضاد المتحرك لأن حركة الحجر قسرا إلى فوق وطبعا إلى تحت
~~متضادتان مع أن المتحرك واحد ولا لتضاد الزمان فإنه لا تضاد فيه أي في
~~الزمان إذ لا تنوع فيه بل الأزمنة كلها متساوية في الماهية ولا يمكن توارده
~~أي توارد الزمان على موضوع واحد ولا بد في المتضادين من الاختلاف بالنوع
~~والتوارد على الموضوع الواحد ولكونه عطف على قوله فإنه كأنه قيل ولا لتضاد
~~الزمان لأنه لا تضاد فيه ولكونه عارضا للحركة وتضاد العوارض لا يوجب تضاد
~~المعروضات فلو فرض التضاد في الزمان لم يكن مقتضيا لتضاد الحركات ولا
~~للحصول أي ليس تضاد الحركات للحصول في الأطراف التي هي مبادي الحركات
~~ونهاياتها لأنه أي الحصول في الأطراف معدوم عند وجود الحركة فإن الحصول في
~~المبدأ يحصل قبلها ويعدم عندها والحصول ms0718 في المنتهى يحصل بعدها فلو كان
~~تضادها لأجل الحصول في الأطراف لم يكن بين الحركات الموجودة تضاد بل تضاد
~~الحركات للتوجه من الأطراف وإليها أعني بحسب ما منه وما إليه جميعا من حيث
~~هما كذلك أي من حيث أنهما متضادان أعني أن يكون مبدأ إحدى الحركتين ضدا
~~لمبدأ الأخرى ومنتهاها ضدا لمنتهاها وليس يكفي لتضاد الحركة التضاد بين
~~المبدأين فقط فإن الحركة من السواد إلى الحمرة لا تضاد PageV02P267
# الحركة من إلى الحمرة ولا التضاد بين المنتهيين فقط فإن الحركة من الحمرة
~~إلى البياض لا تضاد الحركة من الحمرة إلى السواد وذلك لانتفاء غاية الخلاف
~~وإنما اعتبر قيد الحيثية إذ لا بد من اعتباره فإنهما أي ما منه وما إليه في
~~الحركتين قد يختلفان بالذات والماهية مع التضاد بينهما كالسواد والبياض
~~فالحركة من الأول إلى الثاني تضاد الحركة من الثاني إلى الأول لأن مبدأهما
~~متضادان بالذات وكذلك منتهاهما أو دونه أي دون التضاد كالسواد والحمرة
~~فإنهما متخالفان بالماهية بلا تضاد لعدم التباعد في الغاية فلا تضاد أيضا
~~بين الحركة من أحدهما إلى الآخر وعكسها أو بالعرض أي يختلفان لا بالذات بل
~~باعتبار عارض مع التضاد بحسبه أيضا كالمركز والمحيط لأنهما جزءان أي نقطتان
~~من جسم بسيط عرض لأحدهما أنه غاية القرب من الفلك وللآخر أنه غاية البعد
~~عنه وباعتبار هذين العارضين صارا متضادين مع تساويهما في الحقيقة وصار
~~تضادهما بالعرض سببا لتضاد الصاعدة والهابطة بالذات فإنهما معنيان وجوديان
~~يمتنع اجتماعهما في موضوع واحد وبينهما غاية الخلاف وكذا حال الحركتين
~~الواقعتين في جهتين متقابلتين وقد يقال لا تضاد في الحركة المستقيمة إلا
~~بين الصاعدة والهابطة فعليك بالتأمل وقد لا يختلفان أصلا أي لا يختلف مبدأ
~~الحركة ومنتهاها لا بحسب الماهية ولا بحسب عارض لازم بل يتفق أن صار أحدهما
~~مبدأ لحركة والآخر منتهى لها فإذا فرض حركة أخرى من هذا المنتهى إلى ذلك
~~المبدأ لم تكن مضادة للأولى إذ لا تضاد بين المبدأين ولا بين المنتهيين لا
~~بالذات ولا بالعرض فإن قلت ms0719 بين مفهومي المبدأ والمنتهى تقابل التضاد كما
~~سننبه PageV02P268
# عليه فبين ذاتيهما تضاد بحسب العارض فتكون الحركتان متضادتين على قياس ما
~~مر في الصاعدة والهابطة قلت لا شك أن ثبوت هذين العارضين لذاتيهما متأخر عن
~~وجود الحركة فلا يكون تضاد هذين العارضين علة لتضاد الحركتين بخلاف القرب
~~والبعد من المحيط فإنهما متقدمان على وجود الحركة ومقتضيان لكون الحركتين
~~متضادتين كما عرفت وذلك أي اتصاف أحدهما بكونه مبدأ والآخر بكونه منتهى قد
~~يكون بالفعل كما في الحركة المستقيمة فإن لها مبدأ متصفا بالمبدائية بالفعل
~~ولها منتهى كذلك وقد يكون ذلك الاتصاف بمجرد الفرض كما في الحركة المستديرة
~~فإن أي جزء فرضت على الجسم المتحرك بالاستدارة كالفلك مبدأ للدور ومنتهى له
~~باعتبارين إذ الحركة عن كل جزء هي بعينها الحركة إلى ذلك الجزء فلا مبدأ
~~ولا منتهى للمستديرة إلا بمجرد الفرض ولا تمايز فيه أي في الدائر حتى يثبت
~~للدور ابتداء وانتهاء بالفعل لا بما يعرض من موازاة أو فرض أو غير ذلك من
~~الشروق والغروب وليس شيء منها موجبا للتمايز الخارجي وليس من شرط وجود
~~الحركة المستديرة أن يوجد هناك نقطة بالفعل لتكون مبدأ من وجه ومنتهى من
~~وجه وإلا امتنع حركة الفلك بالاستدارة إذ لا وجود للنقطة بالفعل إلا بسبب
~~القطع وهو عليه محال عندهم بل يكفي لتحقق المستديرة كون النقطة بالقوة
~~القريبة وههنا بحث وهو أن الحركة المستديرة حركة وضعية فيكون مبدأها وكذا
~~منتهاها وضعا مخصوصا كما أن مبدأ الحركة الكيفية ومنتهاها كيف مخصوص فإذا
~~فرض أن جسما كان ساكنا ثم تحرك على نفسه فالوضع الذي ابتدأت الحركة منه كان
~~مبدأ لها وإذا فرض سكونها ثانيا كان الوضع الذي انقطعت الحركة عنده منتهى
~~لها سواء كان مماثلا للوضع الأول أو مخالفا له فقد ثبت للمستديرة مبدأ
~~ومنتهى بالفعل كالمستقيمة نعم إذا فرض أن المستديرة أزلية أبدية كما هو
~~مذهبهم في الحركات الفلكية لم يكن هناك مبدأ ولا منتهى بالفعل كما نبهناك
~~عليه فيما سلف ولا يمكن مثل هذا الفرض في ms0720 المستقيمة لتناهي الأبعاد
~~PageV02P269
# وانقطاع الحركة بالرجوع والانعطاف فلا بد لها دائما من مبدأ ومنتهى
~~بالفعل نعم إذا فرض أن جسما تحرك على محيط دائرة حتى تمم دورة كان مبدأها
~~ومنتهاها واحدا بالذات مختلفا بالاعتبار إلا أن هذه حركة أينية في الاصطلاح
~~مستديرة بحسب اللغة تنبيه المبدأ والمنتهى أي هذان المفهومان العارضان لا
~~ذاتاهما إذا نسب أحدهما إلى الآخر فتقابلهما تقابل التضاد لا السلب
~~والإيجاب والعدم والملكة لأنهما وجوديان ولا التضايف لما سنذكره وإذا نسبا
~~إلى ما له المبدأ والمنتهى وهي الحركة كانا متضايفين له فبين كل منهما
~~وبينه أي بين ما له المبدأ والمنتهى تقابل التضايف فإن المبدأ مبدأ لذي
~~المبدأ وذو المبدأ ذو مبدأ للمبدأ وكذا حال المنتهى وذي المنتهى وليس بين
~~المبدأ والمنتهى تضايف فقد يعقل مبدأ لا منتهى له وبالعكس لجواز أن يفرض
~~حركة لها بداية بلا نهاية أو نهاية بلا بداية فلا تكافؤ بينهما في التعقل
~~ولا في الوجود فلا تضايف فإن قيل قد يكون جسم واحد مبدأ لحركة ومنتهى لها
~~أيضا فكيف يتصور التضاد بينهما مع اجتماعهما في موضوع واحد قلت هما أعني
~~مفهومي المبدأ والمنتهى غير عارضين للجسم عروضا أوليا حتى يقال إنهما
~~يجتمعان فيه بل هما عارضان للأطراف الحاصلة في الأجسام ولا يكون طرف واحد
~~مبدأ ومنتهى لحركة واحدة إلا بالفرض وفي زمانين إذ لا يتصور في حركة واحدة
~~مستقيمة أن يكون مبدأها ومنتهاها طرفا واحدا وأما المستديرة فإن مبدأها
~~ومنتهاها نقطة واحدة مفروضة لكنها لا تتصف بهاتين الصفتين في آن واحد فهي
~~وإن كانت واحدة بالذات إلا أنها اثنتان في الاعتبار وذلك كاف لها في كونها
~~بداية للحركة ونهاية لها وإنما وسم الفصل بالتنبيه لأن التأمل في مفهومي
~~المبدأ والمنتهى وما نسبا إليه كاف للتصديق بما ذكر فيه فرع على ما مر من
~~أن تضاد الحركات أنما يكون لتضاد المبدأ PageV02P270
# والمنتهى قالوا الحركة المستقيمة لا تضاد الحركة المستديرة وإلا كان ذلك
~~بسبب تضاد أطراف المستقيمة والمستديرة وهو باطل إذ كل مستقيمة فإنها ms0721 واقعة
~~على خط هو وتر لقسي غير متناهية بالقوة فلو كانت المستقيمة ضدا للمستديرة
~~لكان للمستقيمة الواحدة بالشخص أضداد غير متناهية متخالفة بالنوع هي
~~المستديرات المتوهمة من منتهى المستقيمة إلى مبدأها وذلك باطل إذ ضد الواحد
~~واحد كما مر في مباحث التضاد وأيضا كل قوس يفرض ضدا لذلك الخط فهناك قوس
~~أخرى أعظم تحديا من الأولى فتكون هذه بالضدية أولى فليس شيء من تلك القسي
~~ضدا للمستقيم فلا يكون المستقيم ضدا لشيء منها لا يقال طبيعة الاستدارة
~~واحدة في المستديرات فتكون هي من حيث طبيعتها المشتركة بينها مخالفة
~~للمستقيمة ومضادة لها لأنا نقول لا وجود للاستدارة المجردة إنما الموجود في
~~الخارج ما هو مستدير معين ولا شيء من المستديرات المعينة أولى بالمضادة لما
~~عرفت ولما امتنع حصول الاستدارة المجردة في الخارج امتنع معاقبتها للمستقيم
~~في الموضوع فلا يكون ضدا له ولا تضاد المستديرة المستديرة لنحو ذلك الذي
~~ذكر لنفي التضاد بين المستقيمة والمستديرة فإن التضاد بين الحركات لتضاد
~~مباديها وغاياتها فلو كان بين المستديرات تضاد لكان لمستديرة واحدة أضداد
~~غير متناهية متخالفة بالنوع وذلك لأن طرفي مستديرة واحدة قد يكونان طرفين
~~لدوائر أي لقسي غير متناهية فإنه يجوز اشتراك قسي غير متناهية في طرفين فلو
~~كانت المستديرة ضدا للمستديرة لكان لمستديرة واحدة أضداد بلا نهاية هي
~~المستديرات الموجهة من منتهى تلك المستديرة إلى مبدئها وهو باطل وأما
~~الحركة إلى التوالي والحركة إلى خلافه فكل من هاتين الحركتين تفعل مثل فعل
~~الأخرى ولكن في النصفين من المسافة على التبادل فإن المنحدر من PageV02P271
# السرطان إلى الجدي على التوالي يكون مسافته الأسد والسنبلة والميزان
~~والعقرب والقوس والمنحدر من السرطان إلى الجدي لا على التوالي مسافته
~~الجوزاء والثور والحمل والحوت والدلو فقد فعل كل منهما في الانحدار مثل فعل
~~الآخر أعني الحركة المبعدة عن السرطان الموصلة إلى الجدي لكن في النصف
~~الآخر وقس على ذلك حال الصعود من الجدي إلى السرطان فإنه على عكس الانحدار
~~المذكور ولما كان الفلك جسما بسيطا متشابه الأجزاء كان ms0722 النصفان متساويين في
~~الماهية وكذلك الأطراف والنهايات متساوية فيها فلا يكون شيء منها سببا
~~لتضاد الحركات المستديرة فلا تكون متضادة قال المصنف ولا يخفى ما فيه من أن
~~الحركة في النصفين مع اتحاد المسافة مختلفة يعني أن ما ذكروه إنما يدل على
~~أن الحركة إلى التوالي والحركة إلى خلافه إذا اعتبر حالهما في نصفين
~~متبادلين كانتا متماثلتين متحدتين في المبدأ والمنتهى فلا يتصور بهذا
~~الاعتبار بينهما تضاد ولا شك أنه إذا اعتبر حالهما في كل واحد من النصفين
~~معا كانتا متخالفتين بل متضادتين فإن حركة المنحدر من السرطان إلى الجدي
~~على التوالي مضادة لحركة الصاعد من الجدي إلى السرطان على خلاف التوالي
~~للتضاد بين المبدأين والمنتهيين وإن كانا مفروضين مع اتحاد المسافة على
~~قياس الصاعدة والهابطة المستقيمتين وكذا الحال في الصاعدة من الجدي إلى
~~السرطان على التوالي والمنحدرة من السرطان إلى الجدي على خلاف التوالي نعم
~~إذا اعتبر تمام الدورة فيهما اتحدت المسافة وكانت نقطة واحدة مبدأ ومنتهى
~~لهما معا وكان الاختلاف بينهما بحسب التوجه منها وإليها وذكر في الملخص أن
~~أمثال هذه المباحث لفظية لأنه إن أريد PageV02P272
# بالضدين كل معنيين وجوديين يمتنع اجتماعهما دفعة واحدة في محل واحد كانت
~~الحركة المستقيمة مضادة للمستديرة وكانت المستديرات أيضا متضادة لامتناع
~~الاجتماع وإن أريد مع ذلك أن يكون ما منه وما إليه أمورا موجودة بالفعل
~~متضادة فلا تضاد حينئذ بين المستقيمة والمستديرة ولا بين المستقيمات
~~والمستديرات المقصد التاسع المتن الحركة ليست كما بالذات بل بالعرض ويعرض
~~لها ثلاثة أنواع من الانقسام الأول بحسب المسافة لانطباقها فالحركة إلى
~~نصفها نصف الحركة إلى كلها الثاني بحسب الزمان لأنه عارض لها فالحركة في
~~نصف ساعة نصف الحركة في ساعة وهذا غير الذي بحسب المسافة إذ قد يختلفان
~~كالسريعة والبطيئة الثالث بحسب المتحرك فإن الجسم إذا تحرك تحركت أجزاؤه
~~المفروضة فيه والحركة القائمة بكل جزء غير القائمة بالآخر فإذا عرض له
~~انفصال حصل لكل جزء حركة بالفعل الشرح المقصد التاسع الحركة ليست كما
~~بالذات فإنها من ms0723 المقولات النسبية لا من مقولة الكم بل هي كم بالعرض ويعرض
~~لها بسبب الكمية العرضية ثلاثة أنواع من الانقسام PageV02P273
# الأول بحسب المسافة لانطباقها فإن الحركة الأينية منطبقة على المسافة
~~كأنها حالة فيها والمسافة منقسمة لانتفاء الجزء الذي لا يتجزأ فتنقسم
~~الحركة بانقسامها فالحركة إلى نصفها نصف الحركة إلى كلها الثاني بحسب
~~الزمان فإنه عارض لها فينقسم بانقسام عارضها فالحركة في نصف ساعة نصف
~~الحركة في ساعة وهذا الانقسام الثابت للحركة بحسب الزمان غير الانقسام الذي
~~بحسب المسافة إذ قد يختلفان كالسريعة والبطيئة فإنه إذا فرض اتحادهما في
~~المسافة والانقسام بحسبها فلا بد أن يختلف زمانها والانقسام بحسبه وإذا فرض
~~اتحادهما في الزمان والانقسام بحسبه كانتا مختلفتين في الساعة والانقسام
~~بحسبها الثالث بحسب المتحرك فإن الجسم هو المتحرك وهو قابل للقسمة ولا شبهة
~~في أنه إذا تحرك الجسم تحركت أجزاؤه المفروضة فيه والحركة القائمة بكل جزء
~~غير القائمة بالآخر فقد انقسمت الحركة أيضا انقساما فرضيا كمحلها فإذا عرض
~~له أي للجسم انفصال خارجي حصل لكل جزء حركة بالفعل فالحركة تابعة لمحلها في
~~الانقسام الفرضي والفعلي الخارجي كالسواد القائم بالجسم فإنه يتبعه في هذين
~~الانقسامين وقد نبهناك على أن الانقسام بحسب المسافة إنما يتصور في الحركة
~~الأينية وأما الانقسام بحسب الزمان فشامل للحركة كلها وكذا الانقسام بحسب
~~المتحرك إذا جعل المكان عبارة عن البعد وأما إذا جعل عبارة عن السطح فلا شك
~~أن أجزاء الجسم إما متصلة أو متماسكة وعلى التقديرين فهي إما أن لا تفارق
~~أمكنتها أصلا أو تفارق أجزاء من أمكنتها هي أجزاء لمكان الكل فهي غير
~~مفارقة أمكنتها بالكلية فلا تكون متحركة PageV02P274
# المقصد العاشر المتن ما يوصف بالحركة إما أن تكون الحركة فيه بالحقيقة أو
~~لا والثاني أنه متحرك بالعرض كراكب السفينة والأول إما أن يكون مبدأ الحركة
~~في غيره وهي الحركة القسرية أو فيه إما مع الشعور وهي الإرادية أو لا وهي
~~الطبيعية فالحركة النباتية طبيعية وكذا حركة النبض وقد أخطأ من جعل الحركة
~~الطبيعية هي الصاعدة والهابطة ms0724 أو التي على وتيرة واحدة الشرح المقصد العاشر
~~ما يوصف بالحركة إما أن تكون الحركة حاصلة فيه بالحقيقة أي تكون الحركة
~~عارضة له بلا توسط عروضها لشيء آخر أو لا بل تكون الحركة حاصلة في شيء آخر
~~تقارنه فيوصف هذا بالحركة تبعا لذلك الشيء والثاني يقال له إنه متحرك
~~بالعرض وتسمى حركته حركة عرضية كراكب السفينة قال الكاتبي في هذا المثال
~~نظر لأن الحركة هي الانتقال من مكان إلى آخر مع التوجه والراكب منتقل كذلك
~~فيكون متحركا بالذات اللهم إلا أن يعتبر الانتقال من مكان إلى آخر مغاير
~~للأول بجميع أجزائه فحينئذ يكون الراكب متحركا بالعرض لأن الهواء متبدل دون
~~سطح السفينة وجوابه ظاهر إذ لا توجه في الراكب بل إنما يوصف به تبعا
~~للسفينة ثم إن المتحرك بالعرض قد يكون قابلا للحركة كالدرة المتحركة بحركة
~~الحقة وقد لا يكون كالصور والأعراض الحالة في الأجسام المنتقلة وأما ما لا
~~يكون PageV02P275
# جسما ولا حالا فيه كالنفس مع البدن فإنها لا توصف بالحركة تبعا لحركة
~~البدن والأول يقال إنه متحرك بالذات وتسمى حركته حركة ذاتية وتنقسم حركته
~~إلى ثلاثة أقسام لأنه إما أن يكون مبدأ الحركة في غيره وهي الحركة القسرية
~~أو يكون مبدأ الحركة فيه إما مع الشعور أي شعور مبدأ الحركة بتلك الحركة
~~وهي الحركة الإرادية أو لا مع الشعور وهي الحركة الطبيعية وعلى هذا فالحركة
~~النباتية طبيعية وكذا حركة النبض لأن مبدأ هاتين الحركتين موجود في المتحرك
~~ولا شعور له بالحركة الصادرة عنه وقد أخطأ من جعل الحركة الطبيعية هي
~~الصاعدة والهابطة أي حصرها فيهما إذ يخرج عنها حينئذ حركة النبض كما مر في
~~مباحث الميل والحركة النباتية أو جعل الحركة الطبيعية هي التي على وتيرة
~~واحدة بلا شعور إذ يخرج عنها حينئذ هاتان الحركتان أيضا ومنهم من قسم
~~الحركة إلى عرضية وذاتية والذاتية إلى ستة أقسام لأن القوة المحركة إن كانت
~~خارجة عن المتحرك فالحركة قسرية وإن لم تكن خارجة عنه فإما أن تكون الحركة
~~بسيطة أي على ms0725 نهج واحد وإما مركبة لا على نهج واحد والبسيطة إما أن تكون
~~بإرادة وهي الحركة الفلكية أو لا بإرادة وهي الطبيعية والمركبة إما أن يكون
~~مصدرها القوة الحيوانية أو لا والثانية الحركة النباتية والأولى إما أن
~~تكون مع شعور بها وهي الحركة الإرادية الحيوانية أو لا مع شعور وهي الحركة
~~التسخيرية كحركة النبض المقصد الحادي عشر المتن الحركة إما سريعة وهي التي
~~تقطع مسافة مساوية في زمان أقل من زمانها ويلزمها أن تقطع الأكثر في
~~المساوي وإما بطيئة وهي التي بالعكس فتقطع المساوي في الأكثر الأقل في
~~المساوي وليس البطء لتخلل السكنات وإلا لم يحس بحركة فرس واللازم بطلانه
~~ظاهر بيان الملازمة أن البطء لو لم يكن إلا لتخلل السكنات كان تفاوت السرعة
~~والبطء بحسب PageV02P276
# السكنات المتخللة فإذا عدا الفرس أشد عدو كانت حركته أبطأ من حركة المحدد
~~بنسبة غير قليلة وتكون زيادة سكناته على حركاته كزيادة حركة المحدد على
~~حركاته وأنه ألف ألف مرة فلا تظهر تلك الحركات القليلة في تلك السكنات
~~الكثيرة واعلم أن دلائل إبطال الجزء المبنية على تلازم الحركتين كما ستنتهي
~~النوبة إليه تدل على بطلان هذا وبالجملة فهذا البحث مبني على بحث الجزء
~~وفرع من فروعه يدور معه صحة وبطلانا منها أنا إذا غرزنا خشبة في الأرض فإذا
~~كانت الشمس في أفقها الشرقي وقع الظل في الجانب الغربي ولا يزال يتناقص إلى
~~أن تبلغ الشمس غاية ارتفاعها وكلما ارتفعت الشمس انوقف الظل جاز في الثاني
~~والثالث فيجوز أن تتم الشمس الدورة والظل بحاله وإن تحرك جزء كان بإزاء كل
~~حركة للشمس حركة للظل أقل فثبت أن السرعة والبطء بلا تخلل سكنات ويمكن
~~المضايقة في قولهم لو جاز أن تتحرك الشمس جزء والظل بحاله لجاز في الكل
~~وإذا كان كذلك جاز أن يتم الدورة والظل بحاله فإن ذلك جائز عندنا والعادة
~~هي القاضية بعدمها من غير استحالة عندنا وهي تستند إلى الفاعل المختار ومنه
~~يعلم جواب قولهم علة الحركة مستمرة من أول المسافة إلى آخرها فكذا ms0726 الحركة
~~تنبيه الاختلاف بالسرعة والبطء ليس اختلافا بالنوع فإن الحركة الواحدة
~~سريعة بالنسبة إلى حركته وبطيئة إلى أخرى ولأنهما قابلان للاشتداد والتنقص
~~الشرح المقصد الحادي عشر الحركة إذا قيست إلى حركة أخرى فهي إما سريعة وهي
~~التي تقطع مسافة مساوية لمسافة أخرى في زمان أقل من زمانها ويلزمها أي
~~الحركة السريعة أن تقطع الأكثر أي المسافة التي مقدارها أكثر في الزمان
~~المساوي يعني أنه إذا فرض تساوي الحركتين في PageV02P277
# المسافة كان زمان السريعة أقل وإذا فرض تساويهما في الزمان كانت مسافة
~~السريعة أكثر فهذان الوصفان لازمان مساويان للسريعة ولذلك عرفت بكل واحد
~~منهما وأما قطعها لمسافة أطول في زمان قصر فخاصة قاصرة وأما بطيئة وهي التي
~~بالعكس فتقطع المساوي من المسافة في الزمان الأكثر أو تقطع الأقل من
~~المسافة في الزمان المساوي وربما قطعت مسافة أقل في زمان الأكثر لكنه غير
~~شامل لها وليس البطء أي ليس كل بطء لتخلل السكنات بين الحركات وإلا لم يحس
~~بحركة الفرس وإن فرضت سريعة جدا واللازم بطلانه ظاهر بيان الملازمة أن
~~البطء لو لم يكن إلا لتخلل السكنات فيما بين الحركات كان تفاوت السرعة
~~والبطء بحسب تفاوت السكنات المتخللة في القلة والكثرة فإذا عدا فرس أشد عدو
~~كما إذا قدر أنه عدا من أول اليوم إلى منتصفه خمسين فرسخا كان حركته هذه
~~أبطأ من حركة المحدد بنسبة غير قليلة لأنها قطعت في المدة المذكورة ربع
~~الدور وهو زائد على مسافة حركة الفرس بما لا يحيط الوهم به ويكون حينئذ
~~زيادة سكناته أي سكنات الفرس على حركاته كزيادة حركة المحدد على حركاته لأن
~~عدد سكناته يساوي عدد زيادات حركة المحدد لا محالة وأنه أي زيادة حركة
~~المحدد على حركاته ألف ألف مرة فتكون زيادة سكناته على حركاته أيضا ألف ألف
~~مرة فلا تظهر تلك الحركات القليلة في تلك السكنات الكثيرة مثل هذه الكثرة
~~الغامرة لتلك القليلة فوجب أن لا يحس بهذه الحركة أصلا وهو باطل قطعا لأنا
~~نحس بحركاته ولا نحس بشيء من سكناته ms0727 واعلم أن دلائل إبطال الجزء المبنية
~~على تلازم الحركتين المتخالفتين بالسرعة PageV02P278
# والبطء وهي ستة كما ستنتهي النوبة إليه أي إلى ذكرها تدل على بطلان هذا
~~يعني كون البطء منحصرا في تخلل السكنات فيجوز أن يستدل بها ههنا وبالجملة
~~فهذا البحث وهو كون البطء للتخلل مبني على بحث الجزء وفرع من فروعه يدور
~~معه صحة وبطلانا منها أي من تلك الدلائل الستة أنا إذا غرزنا خشبة في الأرض
~~فإذا كانت الشمس في أفقها الشرقي وقع الظل في الجانب الغربي طويلا ولا يزال
~~يتناقص الظل بحسب ازدياد ارتفاع الشمس إلى أن تبلغ الشمس غاية ارتفاعها
~~وكلما ارتفع أي إذا ارتفع الشمس مقدارا إن وقف الظل ولم ينتقص أصلا جاز ذلك
~~في الثاني والثالث فيجوز حينئذ أن تتم الشمس الدورة والظل بحاله وهو باطل
~~وإن تحرك الظل جزءا كلما تحركت الشمس جزءا يمكن أن يكون هذان الجزءان
~~متساويين في المقدار ولا أن يكون جزء الظل أكبر بل وجب أن يكون أصغر وحينئذ
~~كان بإزاء كل حركة للشمس نحو الارتفاع حركة للظل نحو الانتقاص أقل من
~~الحركة الاتفاعية في المقدار فتكون حركة الظل أبطأ بلا تخلل سكون فثبت أن
~~السرعة والبطء بلا تخلل سكنات ويمكن المضايقة في قولهم لو جاز أن تتحرك
~~الشمس جزءا والظل بحاله لجاز في الكل وإذا كان كذلك جاز أن يتم الدورة
~~والظل بحاله فإن ذلك أي إتمام الدورة مع بقاء الظل على حاله جائز عندنا لأن
~~جميع الموجودات مستندة إليه تعالى ابتداء بلا وجوب ولا إيجاب والعادة هي
~~القاضية بعدمها أي عدم هذه الحالة أعني بقاء الظل على حاله مع إتمام الدورة
~~من غير استحالة فيها عندنا وهي أي حركة الشمس والظل تستند إلى الفاعل
~~المختار فيجوز أن يوجد حركة الشمس إلى تمام الدورة ولا يوجد معها
~~PageV02P279
# حركة الظل أصلا إلا أن عادته تعالى جرت بخلاف ذلك فما حكمتم باستحالته
~~ليس بمحال بل هو معدوم بقضاء العادة ومنه أي ومما ذكرنا في دفع الاستدلال
~~المذكور يعلم جواب قولهم علة ms0728 الحركة مستمرة من أول المسافة إلى آخرها فكذا
~~الحركة يعني أنهم استدلوا على بطلان تخلل السكنات في الحركة بأن علة حركة
~~الحجر مثلا قسرية كانت أو طبيعية مستمرة الوجود من أول المسافة إلى آخرها
~~والهواء قابل للانخراق بلا تفاوت فوجب أن تستمر تلك الحركة من غير أن
~~يتخللها توقف وسكون في بعض الأحياز مع كونها أبطأ من الحركة الفلكية بلا
~~شبهة فثبت البطء بلا تخلل السكنات والجواب أن تلك الحركة عندنا مستندة إلى
~~الفاعل المختار لا إلى القاسر أو الطبيعة فجاز أن يحرك الحجر في حيز ويسكنه
~~في آخر مع تساويهما في قبول الحركة والسكون تنبيه الاختلاف بالسرعة والبطء
~~ليس اختلافا بالنوع فإن الحركة الواحدة سريعة بالنسبة إلى حركة وبطيئة
~~بالنسبة إلى أخرى مع أن ماهيتهما واحدة لا اختلاف فيها ولأنهما أي السرعة
~~والبطء قابلان للاشتداد والتنقص فإن المسافة الواحدة يمكن قطعها بحركات
~~مختلفة في مراتب السرعة والبطء فلا يكونان فصلين للحركات لأن الفصول لا
~~تقبل الاشتداد والتنقص المقصد الثاني عشر المتن قال الحكماء علة البطء إما
~~في الطبيعية فممانعة المخروق فكلما كان قوامه أغلظ كان أشد ممانعة كالماء
~~مع الهواء وإما في القسرية PageV02P280
# والإرادية فممانعة الطبيعة وكلما كان الجسم أكبر والطبيعة أكثر كان أشد
~~ممانعة وإن اتحد المخروق أو مع ممانعة المخروق وربما عاوق أحدهما أكثر
~~والآخر أقل فتعادلا الشرح المقصد الثاني عشر قال الحكماء علة البطء إما في
~~الحركات الطبيعية فممانعة المخروق الذي في المسافة فكلما كان قوامه أغلظ
~~كان أشد ممانعة للطبيعة وأقوى في اقتضاء بطء الحركة كالماء مع الهواء فنزول
~~الحجر إلى الأرض في الماء أبطأ من نزوله إليها في الهواء وإما في الحركات
~~القسرية والإرادية فممانعة الطبيعة إما وحدها وذلك أنه كلما كان الجسم أكبر
~~مقدارا وكان الطبيعة السارية فيه أكبر وأعظم كان ذلك الجسم بطبيعته أشد
~~ممانعة للقاسر والمحرك بالإرادة وأقوى في اقتضاء البطء وإن اتحد المخروق
~~والقاسر والمحرك الإرادي ومن ثمة كان حركة الحجر الكبير أبطأ من حركة
~~الصغير في مسافة واحدة من ms0729 قاسر واحد أو ممانعة الطبيعة مع ممانعة المخروق
~~كالسهم المرمي بقوة واحدة تارة في الماء وتارة في الهواء وكالشخص السائر
~~فيهما بإرادته وربما عاوق أحدهما أكثر والآخر أقل فتعادلا يعني أن معاوقة
~~طبيعة الجسم الأكبر أكثر من معاوقة طبيعة الأصغر فإذا فرض أن معاوقة مخروق
~~الأصغر أكثر من معاوقة مخروق الأكبر على تلك النسبة انجبر التفاوت الذي
~~بحسب الطبيعة وتعادل الجسمان في المعاوقة المركبة وتساويا في الحركة مثل أن
~~يحرك قاسر واحد الجسم الكبير في الهواء والصغير في الماء الذي تزيد معاوقته
~~على معاوقة الهواء بمقدار الزيادة التي في طبيعة الأكبر المقصد الثالث عشر
~~المتن ذهب بعض الحكماء والجبائي من المعتزلة إلى أن بين كل حركتين
~~مستقيمتين كصاعدة وهابطة سكونا وإن كل حركة مستقيمة تنتهي إلى PageV02P281
# سكون لأنها لا تذهب إلى غير النهاية ومنعه غيرهم وأما المثبتون فلكل من
~~الفريقين في إثباته طريق فقال الحكماء الوصول إلى المنتهى آني فكذلك الميل
~~الموجب له والرجوع آني فكذلك الميل الموجب له آني وآن الوصول غير آن الرجوع
~~لامتناع اجتماعهما فلو لم يكن بينهما زمان لزم تتالي الآنات وأنه باطل فذلك
~~الزمان لا حركة فيه فهو سكون والجواب أن الوصول في آن هو طرف حركة والرجوع
~~في آن هو طرف حركة فلم لا يجوز أن يكون حدا مشتركا بينهما وأما الآن بمعنى
~~جزء زمان لا ينقسم فأنتم لا تقولون به قولكم آن الرجوع غير آن الوصول قلنا
~~نعم لكن باعتبار كونه منتهى لزمان الحركة الموصلة ومبدأ لزمان حركة الرجوع
~~وقال الجبائي لا شك أن الاعتماد المجتلب في الحجر يغلب اللازم فيصعد متدرجا
~~في الضعف إلى أن يغلب اللازم المجتلب فينزل ولا شك أن غلبته إنما تكون بعد
~~التعادل بينهما إذ لا ينقلب من المغلوبية إلى الغالبية دفعة وعند التعادل
~~يجب السكون وإلا لزم الترجيح بلا مرجح وأما المنكرون فقال الحكماء فإذا صعد
~~الخردلة وهبط الجبل وتلاقيا وجب وقوف الخردلة وذلك يوجب وقوف الجبل
~~بمصادمتها لامتناع التداخل واللازم ضروري البطلان وقد يجاب بأن الخردلة ms0730 لا
~~تصادم الجبل بل ترجع بريحه فذلك فرض محال ويجوز استلزامه للمحال وقالت
~~المعتزلة لا سكون إذ لا يوجبه الاعتماد اللازم فإنه يقتضي الحركة النازلة
~~ولا المجتلب فإنه يقتضي الصاعد ولا مولد للحركة والسكون إلا الاعتماد وقد
~~يجيب الجبائي على أصله لا نسلم أنه لا مولد غيره بل هو الحركة فالحركة
~~الصاعدة توجب السكون بشرط تعادل الاعتمادين وقد مر في الاعتماد PageV02P282
# الشرح المقصد الثالث عشر ذهب بعض الحكماء كأرسطو وأتباعه والجبائي من
~~المعتزلة إلى أن بين حركتين مستقيمتين كصاعدة وهابطة سكونا فالحجر إذا صعد
~~قسرا ثم رجع فلا بد أن يسكن فيما بينهما ومحصول ما ذكروه أن كل حركة
~~مستقيمة تنتهي البتة إلى سكون وذلك لأنها لا تذهب على الاستقامة إلى غير
~~النهاية فإن الأبعاد متناهية فإما أن تنقطع وهو ظاهر أو ترجع على سمتها أو
~~تنعطف على سمت آخر وعلى التقديرين لا بد من سكون بين هاتين المستقيمتين
~~فتكون الأولى منقطعة ومنعه غيرهم كأفلاطون من الحكماء وأكثر المتكلمين من
~~المعتزلة وأما المثبتون فلكل من الفريقين في إثباته طريق فقال الحكماء
~~الوصول إلى المنتهى آني إذ لو كان زمانيا ففي النصف الأول من ذلك الزمان إن
~~حصل الوصول فذلك النصف هو زمان الوصول لا كله وهو خلاف المفروض وإن لم يحصل
~~كان حاصلا في النصف الثاني ويعود المحدور والأظهر أن يقال الحد الذي هو
~~منتهى المسافة الممتدة لا يكون منقسما في ذلك الامتداد وإلا لم يكن بتمامه
~~حدا فالوصول إليه آني إذ لو كان زمانيا لكان ذلك الحد منقسما لتعلق الوصول
~~به شيئا فشيئا ثم إن للوصول علة هي الميل فوجب أن تكون هذه العلة موجودة في
~~آن الوصول PageV02P283
# لأن العلة الموجدة يجب وجودها حال وجود المعلول وهذا هو المراد بقوله
~~فكذلك الميل الموجب له أي هو أيضا موجود في ذلك الآن مع حدوثه في آن ابتداء
~~الحركة واستمراره إلى انتهائها والرجوع عن المنتهى أيضا آني كالوصول فكذلك
~~الميل الموجب له آني أي حادث في آن وآن الوصول غير آن ms0731 الرجوع لامتناع
~~اجتماعهما فلو لم يكن بينهما زمان لزم تتالي الآنات وتركب الزمان منها وأنه
~~باطل إذ يلزم حينئذ تركب الحركة من أجزاء لا تتجزأ فيلزم تركب المسافة أيضا
~~منها فذلك الزمان لا حركة فيه لا إلى المنتهى ولا عنه فهو سكون أي زمان
~~سكون والجواب أن الوصول في آن هو طرف حركة متوجهة نحو المنتهى والرجوع في
~~آن هو طرف حركة منصرفة عنه فلم لا يجوز أن يكون آن واحد حدا مشتركا بينهما
~~أي بين الحركتين بل بين زمانيهما فإن الطرف الواحد يجوز أن يكون مشتركا بين
~~شيئين كالنقطة الواحدة المشتركة بين خطين بخلاف الجزء ولذلك قال وأما الآن
~~بمعنى جزء زمان لا ينقسم ذلك الجزء فأنتم لا تقولون به حتى يمتنع اشتراكه
~~بين زماني الحركتين قولكم آن الرجوع غير آن الوصول قلنا نعم بينهما تغاير
~~لكن لا بالذات بل باعتبار كونه منتهى لزمان الحركة الموصلة ومبدأ لزمان
~~حركة الرجوع واعلم أن الحجة المشهورة للمثبتين من الحكماء هي أن المتحرك
~~إلى المنتهى إنما يصل إليه في آن وإذا تحرك عنه بعد كونه واصلا إليه فلا
~~محالة يصير مفارقا ومباينا له في آن أيضا ولا يمكن اتحاد الآنين وإلا كان
~~واصلا إلى المنتهى ومباينا له معا فوجب تغايرهما بالذات واستحال تتاليهما
~~بلا تخلل زمان بينهما لاستلزامه القول بالجزء وذلك الزمان زمان سكون إذ لا
~~حركة هناك لا إلى ذلك الحد ولا عنه وأبطلها ابن سينا بأن المفارقة
~~والمباينة هي حركة الرجوع فهناك آنان آن يقع فيه ابتداء الرجوع والمباينة
~~PageV02P284
# وآن يصدق فيه على المتحرك أنه مفارق مباين لذلك الحد الذي هو المنتهى فإن
~~عنوا بأن المباينة طرف زمان المباينة نختار أن ذلك الآن هو بعينه آن الوصول
~~بأن يكون حدا مشتركا بين زمان الحركتين فإن طرف الحركة يجوز أن يكون شيئا
~~ليس فيه حركة أصلا وإن عنوا به آنا يصدق فيه على المتحرك أنه راجع مباين
~~نختار أنه مغاير لآن الوصول وأن بين الآنين زمانا لكنه ليس زمان السكون بل ms0732
~~زمان الحركة وهو بعض حركة الرجوع فإن كل آن يفرض في زمان وقع فيه حركة
~~الرجوع يكون بينه وبين آن ابتداء الرجوع بعض حركة الرجوع ثم أنه أقام الحجة
~~على وجوب تخلل السكون بأن اعتبر الميل الموصل والميل الموجب لحركة المفارقة
~~وحكم بأن اجتماعهما في آن واحد محال إذ يستحيل أن يجتمع في جسم الإيصال إلى
~~حد والتنحية عنه فوجب أن يكون كل منهما في آن مغاير لآن الآخر بينهما زمان
~~سكون كما مر والمصنف قرر الحجة التي أوردها ابن سينا وأجاب عنها بما هو
~~جواب عن الحجة المشهورة فالصواب أن يجاب بمنع استحالة اجتماع الميلين أو
~~بتجويز تتالي الآنين أو بمنع بقاء الميل الموصل فإنه علة معدة للوصول
~~كالحركة فلا يجب بقاؤه مع المعلول مثلها أو يمنع حدوث الميل في آن بل هو
~~زماني كالحركة وقال الجبائي لا شك أن الاعتماد المجتلب في الحجر يغلب
~~الاعتماد اللازم إذ الحادث أقوى من الباقي فيصعد الاعتماد المجتلب في الحجر
~~ويضعف بمصاكات الهواء المخروق متدرجا في الضعف إلى أن يغلب اللازم المجتلب
~~فينزل الحجر ولا شك أن غلبته على المجتلب إنما تكون بعد التعادل بينهما إذ
~~لا ينقلب المغلوب من المغلوبية إلى الغالبية دفعة من غير تخلل تعادل وعند
~~التعادل يجب السكون وإلا لزم PageV02P285
# الترجيح بلا مرجح إذ لو لم يسكن لكان متحركا إما بالاعتماد اللازم أو
~~بالاعتماد المجتلب مع تعادلهما وتساويهما فيكون تحكما محضا والجواب عنه أن
~~الجبائي ليس قائلا بتوليد الاعتماد للحركة ولا للسكون فهذا لا يوافق مذهبه
~~كما مر في مباحث الاعتماد مع أنه غير شامل للحركات الإرادية الصادرة عن
~~الحيوانات وأما المنكرون لتخلل السكون بين المستقيمتين فلكل من الفريقين
~~أيضا في إنكاره طريق فقال الحكماء إن صح وجوب السكون بينهما فإذا فرض أنه
~~صعد الخردلة وهبط الجبل وتلاقيا في الجو بحيث يماس سطحها سطحه فلا شك أنه
~~تنزل الخردلة راجعة وحينئذ وجب وقوف الخردلة لتوسط السكون بين حركتيهما
~~الصاعدة والهابطة وذلك يوجب وقوف الجبل بمصادمتها لامتناع التداخل بين ms0733
~~الأجسام اللازم ضروري البطلان إذ كل عاقل يعلم أن الجبل لا يقف في الجو
~~بمصادمة الخردلة وقد يجاب بأن الخردلة لا تصادم الجبل ولا تماسه في الصورة
~~المفروضة بل ترجع بريحه فإذا وصل إليها ريحه وقفت ثم رجعت قبل الوصول إلى
~~الجبل فذلك الذي ذكرتموه من تلاقيهما فرض محال ويجوز استلزامه للمحال الذي
~~هو وقوف الجبل وقالت المعتزلة لا سكون بين الحركتين إذ لا يوجبه الاعتماد
~~اللازم فإنه يقتضي الحركة النازلة لا السكون ولا يوجبه الاعتماد المجتلب
~~فإنه يقتضي الحركة الصاعدة لا السكون ولا مولد للحركة والسكون إلا الاعتماد
~~وقد يجيب الجبائي على أصله فيقول لا نسلم أنه لا مولد غيره بل المولد هو
~~الحركة السابقة فالحركة الصاعدة توجب حركة هابطة بشرط غلبة الاعتماد اللازم
~~وتوجب السكون بشرط تعادل الاعتمادين وقد مر ذلك في مباحث الاعتماد
~~PageV02P286
# المرصد الخامس في الإضافة وفيه مقاصد المقصد الأول المتن الأبوة هي
~~المعقولة بالقياس إلى الغير ولا حقيقة لها إلا ذلك وهي الإضافة التي تعد من
~~المقولات وتسمى مضافا حقيقيا ويقال لذات الأب المعروضة لهذا العارض إضافة
~~وكذا للمعروض مع العارض وهذان يسميان مضافا مشهوريا تنبيه قولهم المضاف ما
~~يعقل ماهيته بالقياس إلى الغير لا يراد به أنه يلزم من تعقله تعقل الغير
~~فإن اللوازم البينة كذلك بل أن يكون من حقيقته تعقل الغير فلا يتم تعقله
~~إلا بتعقل الغير وهذا يتناول المضاف الحقيقي والقسم الثاني من المشهوري
~~أعني المركب فلو أردنا تخصيصه بالحقيقي قلنا ما لا مفهوم له إلا معقولا
~~بالقياس إلى الغير الشرح المرصد الخامس في الإضافة جعل المرصد الرابع في
~~PageV02P287
# المقولات النسبية واستوفى فيه بيان أحوال الأين على مذهبي المتكلمين
~~والحكماء وأفرد منها الإضافة في مرصد على حدة واكتفى في سائر النسب بما مضى
~~في صدر الموقف الثالث إذ ليس فيها مزيد بحث وهو مقاصد خمسة الأول الأبوة هي
~~المعقولة بالقياس إلى الغير ولا حقيقة لها إلا ذلك أي ليس حقيقتها سوى أنها
~~نسبة معقولة بالقياس إلى نسبة أخرى معقولة بالقياس إلى ms0734 الأولى وحاصلها
~~النسبة المتكررة كما مر وهي الإضافة التي تعد من المقولات وتسمى مضافا
~~حقيقيا ويقال لذات الأب المعروضة لهذا العارض إضافة أيضا وكذا يقال الإضافة
~~للمعروض مع العارض وهذان يسميان مضافا مشهوريا فلفظ الإضافة كلفظ المضاف
~~يطلق على ثلاثة معان العارض وحده والمعروض وحده والمجموع المركب منهما
~~تنبيه قولهم المضاف ما يعقل ماهيته بالقياس إلى الغير لا يراد به أنه يلزم
~~من تعقله تعقل الغير فإن اللوازم البينة كذلك أي هي بحيث يلزم تعقل
~~ملزوماتها فيدخل جميع الماهيات البينة اللوازم في تعريف المضاف بل يراد به
~~أن يكون من حقيقته تعقل الغير فلا يتم تعقله إلا بتعقل الغير أي هو في حد
~~نفسه بحيث لا يتم تعقل ماهيته إلا بتعقل أمر خارج عنها وإذا قيد ذلك الغير
~~بكونه نسبة يخرج سائر النسب ويبقى هذا القول يتناول المضاف الحقيقي والقسم
~~الثاني من المشهوري أعني المركب وأما القسم الأول منه أعني المعروض وحده
~~فليس لنا غرض يتعلق في مباحث الإضافة فلو أردنا تخصيصه بالحقيقي قلنا ما لا
~~مفهوم له إلا معقولا بالقياس إلى PageV02P288
# الغير على الوجه الذي تحققته فإن المركب مشتمل على شيء آخر كالإنسان مثلا
~~المقصد الثاني المتن للمضاف خواص الأولى التكافؤ في الوجود والعدم بحسب
~~الذهن والخارج فكلما وجد أحدهما في الذهن أو في الخارج وحد الآخر فيه وكلما
~~عدم عدم فإن قيل فما قولك في المتقدم والمتأخر قلنا لا وجود للحقيقي منهما
~~إلا في الذهن وهما معا فيه وأما معروضاهما فقد ينفكان كالمالك والمملوك
~~والأب والابن الثانية وجوب التكافؤ في النسبة ويعبر به بالانعكاس وهو أن
~~يحكم بإضافة كل إلى صاحبه من حيث كان هو مضافا إليه فكما أن الأب أبو الابن
~~فالابن ابن الأب وإنما اعتبرنا الحيثية لأنه لم يجب الانعكاس فإنك إذا قلت
~~هذا أب لإنسان لم يلزم أن هذا إنسان لأب وقد تصعب رعاية قاعدة الانعكاس
~~سيما إذا لم يكن من الجانب الآخر اسم كالجناح فاعتبره من الطرف الآخر بلفظ
~~دال على النسبة كذي الجناح ms0735 الشرح المقصد الثاني للمضاف خواص أي خاصتان
~~الأولى التكافؤ في الوجود والعدم بحسب الذهن والخارج فكلما وجد أحدهما في
~~الذهن أو في الخارج وجد الآخر فيه وكلما عدم أحدهما في أحدهما عدم الآخر
~~فيه فإن قيل فما قولك في المتقدم والمتأخر بحسب الزمان فإنهما متضايفان مع
~~أن المتقدم الزماني لا وجود له بالاعتبار الذي به كان متقدما مع المتأخر
~~الزماني وكذا المتأخر لا وجود PageV02P289
# له مع وجود المتقدم قلنا لا وجود للحقيقي منهما إلا في الذهن فإن التقدم
~~والتأخر أمران اعتباريان يعتبرهما العقل إذا قاس ذات المتقدم إلى ذات
~~المتأخر فيكون المجموع المركب منهما ومن معروضهما أيضا اعتباريا فلا وجود
~~للمضايفين ههنا في الخارج بل في الذهن وهما معا فيه فالتكافؤ بين الحقيقيين
~~وكذا بين المشهورين المعتبرين باق بحاله وأما معروضاهما إذا أخذا وحدهما
~~فقد ينفكان كالمالك والمملوك والأب والابن والمتقدم والمتأخر وليس كلامنا
~~في ذات المعروض وحده كما نبهناك عليه الخاصة الثانية وجوب التكافؤ في
~~النسبة ويعبر عنه أي عن التكافؤ في النسبة بالانعكاس ويقال الخاصة الثانية
~~وجوب الانعكاس وهو أن يحكم بإضافة كل من المضافين إلى صاحبه من حيث كان هو
~~مضافا إليه يعني أنه إذا أخذ ذات كل واحد من المضافين من حيث أنه مضايف
~~لصاحبه ونسب أحدهما إلى الآخر وجب أن تنعكس هذه النسبة فينتسب الآخر إليه
~~أيضا فكما أن الأب أبو الابن فالابن ابن الأب وإنما اعتبرنا الحيثية وقلنا
~~من حيث كان مضافا إليه لأنه إذا لم يراع هذه الحيثية لم يجب الانعكاس فإنك
~~إذا قلت هذا أب لإنسان لم يلزم أن هذا إنسان لأب والحاصل أن هذه الخاصة
~~إنما هي للمضاف المشهوري أعني المعروض المأخوذ من حيث أنه معروض لعارضه
~~كالأب والابن والعالم والمعلوم والعاشق والمعشوق حتى إذا نسب أحد
~~المشهوريين إلى صاحبه وجب انعكاس هذه النسبة وأما المضاف الحقيقي فلا نسبة
~~فيه حتى يتصور PageV02P290
# الانعكاس إذ لا معنى لقولك الأبوة أبوة البنوة وفي قيد الحيثية إشارة إلى
~~ذلك لمن كان له قلب فتذكر ms0736 وقد تصعب رعاية قاعدة الانعكاس سيما إذا لم يكن
~~له أي للمضاف من الجانب الآخر اسم كالجناح فإنه اسم لأحد المتضايفين مأخوذا
~~مع إضافته وليس للمضاف الآخر أعني الطير اسم كذلك فيقال الجناح جناح الطير
~~ولا يقال الطير طير الجناح وإن شئت رعاية قاعدة الانعكاس ههنا فاعتبره أي
~~المضاف من الطرف الآخر بلفظ دال على النسبة كذي الجناح فإنه يجب الانعكاس
~~حينئذ والضابط في معرفة طريق الانعكاس أن تجمع أوصاف كل واحد من الطرفين
~~وتنظر فيها فأي وصف وجدته بحيث إذا وضعته ورفعت ما عداه بقيت الإضافة
~~بينهما وإذا رفعته ووضعت غيره مكانه لم تبق تلك الإضافة فذلك الوصف هو
~~الإضافة الحقيقية فإذا عبرت عن كل واحد من الطرفين بما يدل عليه مأخوذا مع
~~الإضافة الحقيقية سواء كان لفظا مفردا أو مركبا ونسبت أحدهما إلى الآخر
~~انعكست تلك النسبة قطعا المقصد الثالث المتن الإضافة لا تستقل بوجودها
~~فيكون تحصلها تبعا لتحصل لحوقها للغير ويفهم ذلك تارة بأن يؤخذ الملحوق
~~والإضافة معا وليس ذلك هو المقولة وتارة بأن تؤخذ الإضافة مقرونا بها
~~اللحوق الخاص كشيء واحد مقيد وهذا PageV02P291
# تنوع الإضافة وتحصلها فالمشابهة وهو الاتحاد في الكيف غير الكيف فإذا
~~اعتبرنا الاتحاد من حيث أنه في الكيف كان نوعا من الإضافة ثم الإضافة إذا
~~كانت في طرف محصلة كانت في الطرف الآخر محصلة ويلزمه أنها إذا كانت في طرف
~~مطلقة ففي الآخر مطلقة فالنصف في مقابلة الضعف وهذا النصف في مقابلة هذا
~~الضعف هذا إذا حصلنا نفس الإضافة وأما إذا حصلنا موضوعها لم يلزم تحصيل
~~المضاف المقابل له فتحصيل الرأس حتى يصير هذا الرأس لا يوجب تعيين من له
~~الرأس الشرح المقصد الثالث الإضافة لا تستقل بوجدها أي ليس لها وجود منفرد
~~ليتصور تعينها بنفسها بل وجودها أن يكون أمرا لاحقا للأشياء فيكون تحصلها
~~وتخصصها تبعا لتحصل لحوقها للغير وتخصصه ويفهم ذلك أي تحصلها تبعا للحوق
~~تارة بأن يؤخذ الملحوق والإضافة معا فتتعين الإضافة على حسب تعين الملحوق
~~واللحوق وليس ذلك المأخوذ ms0737 على هذا الوجه هو المقولة بل هو أمر مركب من
~~المقولة ومن معروضها وتارة بأن تؤخذ الإضافة مقرونا بها اللحوق الخاص كشيء
~~واحد مقيد عارض ذلك الملحوق وهذا تنوع الإضافة وتحصلها فالمشابهة وهو
~~الاتحاد والموافقة في الكيف غير الكيف المتحد الموافق فإذا اعتبرنا الاتحاد
~~والموافقة من حيث أنه في الكيف كان نوعا من الإضافة المطلقة متحصلا بحسب
~~لحوقه للكيف وكذا الحال في المساواة والمماثلة ثم الإضافة إذا كانت في طرف
~~محصلة كانت في الطرف الآخر محصلة أيضا على حسب تحصيل الطرف الأول شخصيا كان
~~أو نوعيا ويلزمه بسبب استلزام نقيض اللازم نقيض الملزوم أنها إذا كانت في
~~طرف مطلقة أي غير محصلة ففي الطرف PageV02P292
# الآخر مطلقة أيضا فالنصف المطلق في مقابلة الضعف المطلق وهذا النصف في
~~مقابلة هذا الضعف فظهر أن أي المضافين عرفت بالتحصيل والتعيين عرف الآخر به
~~لكن هذا إذا حصلنا نفس الإضافة الحقيقية كالنصفية والضعفية وأما إذا حصلنا
~~موضوعها فقط لم يلزم تحصيل المضاف المقابل له فتحصيل الرأس حتى يصير هذا
~~الرأس لا يوجب تعيين من له رأس يعني أن الرأسية إضافة عارضة بعضو مخصوص
~~بالقياس إلى ذي الرأي فإذا حصلنا ذلك العضو من حيث أنه جوهر معين حتى صار
~~هذا الرأس لم يلزم تحصيل الشخص الذي هو ذو الرأس نعم إذا حصلنا الرأسية
~~التي هي الإضافة الحقيقية حتى تصير هذه الرأسية وجب أن تتحصل الإضافة في
~~الطرف الآخر فيكون الرأس وذو الرأس متعينين حينئذ المقصد الرابع المتن تلحق
~~الإضافة تقسيمات الأول إما أن تتوافق من الطرفين كالجوار وإما أن تتخالف
~~كالابن والأب والمتخالف إما محدود كالضعف والنصف أو لا كالأقل والأكثر
~~الثاني أنه قد تكون لصفة في كل واحد من المضافين كالعشق فإنه لإدراك العاشق
~~وجمال المعشوق أو لصفة في أحدهما كالعالمية فإنها لصفة في العالم وهو العلم
~~دون المعلوم وإلا فللمعدوم بكونه معلوما صفة وقد لا تكون لصفة أصلا كاليمين
~~واليسار الثالث قال ابن سينا تكاد الإضافة تنحصر في أقسام في المعادلة
~~PageV02P293
# كالغالب والقاهر والمانع ms0738 وفي الفعل والانفعال كالقطع والكسر وفي المحاكاة
~~كالعلم والخبر وفي الاتحاد كالمجاورة والمشابهة الرابع الإضافة قد تعرض
~~للمقولات كلها فالجوهر كالأب والابن والكم كالصغير والكبير والقليل والكثير
~~والكيف كالأحر والأبرد والمضاف كالأقرب والأبعد والأين كالأعلى والأسفل
~~ومتى كالأقدم والأحدث والوضع كالأشد انحناء وانتصابا والملك كالأكسى
~~والأعرى والفعل كالأقطع والانفعال كالأشد تسخنا الخامس قد يكون لها من
~~الطرفين اسم أو من أحدهما أو لا السادس قد يوضع لها ولموضوعها اسم فيدل
~~عليها بالتضمن الشرح المقصد الرابع يلحق الإضافة تقسيمات من وجوه الأول إما
~~أن تتوافق الإضافة من الطرفين كالجوار والأخوة وإما أن تتخالف كالابن والأب
~~فإن البنوة والأبوة متخالفتان في الماهية والمتخالف إما محدود كالضعف
~~والنصف فإن ضعفه شيء واحد تكون القياس إلى واحد آخر لا إلى أمور كثيرة وكذا
~~النصفية أو لا محدود كالأقل والأكثر فإن أقلية شيء واحد قد تكون بالقياس
~~إلى أشياء متعددة وكذا الأكثرية الثاني أنه قد تكون الإضافة لصفة موجودة في
~~كل واحدة من المضافين كالعشق فإنه لإدراك العاشق وجمال المعشوق فكل واحدة
~~من العاشقية والمعشوقية إنما ثبت في محلها بواسطة صفة موجودة فيه أو لصفة
~~في أحدهما فقط كالعالمية فإنها لصفة موجودة في العالم وهو العلم
~~PageV02P294
# دون المعلوم فإنه متصف بالمعلومية من غير أن يكون له صفة موجودة تقتضي
~~اتصافه بها وإلا فللمعدوم بكونه معلوما صفة موجودة وقد لا تكون الإضافة
~~لصفة حقيقية أصلا أي في شيء من الطرفين كاليمين واليسار إذ ليس للمتيامن
~~صفة حقيقية بها صار متيامنا وكذلك المتياسر الثالث قال ابن سينا تكاد
~~الإضافة تنحصر في أقسام في المعادلة كالغالب والقاهر والمانع وفي الفعل
~~والانفعال كالقطع والكسر وفي المحاكاة كالعلم والخبر وفي الاتحاد كالمجاورة
~~والمشابهة والمماثلة والمساواة واعلم أن المنقول في المباحث المشرقية من
~~كلامه هو هكذا تكاد تكون المضافات منحصرة في أقسام المعادلة والتي بالزيادة
~~والتي بالفعل والانفعال ومصدرهما من القوة والتي بالمحاكاة فأما التي
~~بالزيادة فإما من الكم وهو ظاهر وإما من القوة كالغالب والقاهر والمانع
~~وإما التي بالفعل والانفعال ms0739 فكالأب والابن والقاطع والمنقطع وأما التي
~~بالمحاكاة فكالعلم والمعلوم والحس والمحسوس فإن العلم يحاكي هيئة المعلوم
~~والحس يحاكي هيئة المحسوس على أن ذلك لا يضبط تقديره ولا يلتبس عليك أنه لو
~~بدل في عبارة الكتاب لفظ المعادلة بلفظ الزيادة لتطابق المنقولان بحسب
~~المعنى إذ يكون حينئذ قوله وفي الاتحاد قائما مقام المعادلة وأما وقوع
~~الخبر موقع الحس فلا بأس به لأن الخبر أيضا حكاية هيئة المخبر عنه الرابع
~~الإضافة قد تعرض للمقولات كلها بل للواجب تعالى أيضا كالأول فالجوهر كالأب
~~والابن والكم كالصغير والكبير من المقادير والقليل والكثير من الأعداد
~~والكيف كالأحر والأبرد والمضاف كالأقرب والأبعد والأين كالأعلى والأسفل
~~ومتى كالأقدم والأحدث والوضع PageV02P295
# كالأشد انحناء وانتصابا والملك كالأكسى والأعرى والفعل كالأقطع والانفعال
~~كالأشد تسخنا الخامس قد يكون لها من الطرفين اسم أي يكون لها باعتبار كل
~~واحد من طرفيهما اسم مفرد مخصوص بذلك الطرف كالأبوة والبنوة أو من أحدهما
~~فقط كالمبدئية أو لا يكون لها اسم مخصوص بشيء من طرفيها كالأخوة السادس قد
~~يوضع لها ولموضوعها معا اسم فيدل ذلك الاسم عليها بالتضمن سواء كان اسما
~~مشتقا كالعالم أو غير مشتق كالجناح المقصد الخامس المتن ومن أقسام المضاف
~~التقدم والتأخر قال الحكماء التقدم على خمسة أوجه الأول بالعلية كتقدم
~~المضيء على الضوء وحركة الإصبع على حركة الخاتم فإن العقل يحكم بأنه تحرك
~~الإصبع فتحرك الخاتم ولا عكس وليس ذلك بالزمان وإلا لزم التداخل ولا بالذات
~~فإن حركة الإصبع لها ذات منفصلة عن حركة الخاتم بل لأن وجودها أتم في نفسه
~~فأوجب وجودها الثاني التقدم بالذات كتقدم الواحد على الاثنين فإنه لا يعقل
~~ذات الاثنين وهو ذات هذا الواحد وذاك الواحد ولا يتم له ذات إلا بذاتهما
~~سواء فرضنا لهما وجودا أم لا بل ذلك حكم له باعتبار ذاته وحقيقته بخلاف
~~الأول PageV02P296
# الثالث التقدم بالزمان كتقدم موسى على عيسى عليهما السلام فإنه ليس لذات
~~موسى ولا لشيء من عوارضه إلا الزمان فمعناه أن موسى وجد في زمان ثم انقضى
~~ذلك الزمان ms0740 وجاء زمان فيه عيسى ومغايرته للأولين بينة الرابع التقدم بالشرف
~~كما لأبي بكر على عمر رضي الله عنهما الخامس التقدم بالرتبة بأن يكون أقرب
~~إلى مبدأ معين والترتيب إما عقلي كما في الأجناس أو وضعي كما في صفوف
~~المسجد ويختلف ذلك بما تجعله مبدأ فقد تبتدئ من المحراب وقد تبتدئ من الباب
~~وقال المتكلمون ههنا نوع آخر من التقدم كما لأجزاء الزمان بعضها على بعض
~~فإنه ليس تقدما بالعلية ولا بالذات لعدم الاقتران ولا بالشرف والرتبة وهو
~~ظاهر ولا بالزمان وإلا لزم التسلسل وقد أبطلنا ذلك وقد يجاب عنه بأن ذلك هو
~~التقدم بالزمان وأنه لا يعرض إلا للزمان فإذا أطلقناه على غيره كان ذلك
~~تقدما بالعرض كما أن القسمة تعرض للكم فإذا عرضت لغيره كان بواسطة الكم
~~وذلك لا يوجب للكم كما آخر فكذلك ههنا إذا قلنا لغير الزمان أنه متقدم
~~أردنا أن زمانه متقدم ولا يوجب ذلك أن يكون للزمان زمان وهذا مبني لأبحاث
~~كثيرة بين الطائفتين فتأمل فيه وربما تكلف الحكماء للحصر وجها فقالوا
~~التقدم إما أن يكون حقيقيا أو اعتباريا والأول لا بد فيه من توقف للمتأخر
~~على المتقدم من غير عكس PageV02P297
# فالمتوقف إما بحسب الذات وإما بحسب الوجود مع اشتراطه بالعدم الطارئ عليه
~~أم لا والثاني لا بد من مبدأ تعتبر إليه النسبة وذلك إما كمال أم لا
~~تنبيهان الأول الماضي مقدم على المستقبل عند الجمهور نظرا إلى ذاتهما ومنهم
~~من عكس الأمر نظرا إلى عارضيهما فإن كل زمان يكون أولا مستقبلا ثم يصير
~~حالا ثم يصير ماضيا فكونه مستقبلا يعرض له قبل كونه ماضيا الثاني جميع
~~أنواع التقدم مشترك في معنى واحد وهو أن للمتقدم أمرا زائدا ليس للمتأخر
~~ففي الذاتي كونه مقوما وفي العلي كونه موجدا وفي الزماني كونه مضيء له زمان
~~أكثر لم يمض للمتأخر وفي الشرفي زيادة كمال وفي الرتبي وصول إليه من المبدأ
~~أو لا المقصد الخامس ومن أقسام المضاف التقدم والتأخر قال الحكماء التقدم
~~على خمسة أوجه الأول التقدم ms0741 بالعلية كتقدم المضيء على الضوء الفائض منه
~~وتقدم حركة الإصبع على حركة الخاتم فإن العقل يحكم بأنه تحرك الإصبح فتحرك
~~الخاتم ولا عكس إذ لا يصح أن يقال تحرك الخاتم فتحرك الإصبع وليس ذلك أي
~~تقدم حركة الإصبع على حركة الخاتم بالزمان وإلا لزم التداخل فإنه إذا تحرك
~~الإصبع في زمان وكان الخاتم في ذلك الزمان باقيا في حيزه لم يتحرك أصلا لزم
~~تداخل الجسمين ولا بالذات فإن حركة الإصبع لها ذات منفصلة عن حركة الخاتم
~~وليست داخله في حركته دخول الواحد في الاثنين حتى يكون تقدمها عليها تقدما
~~ذاتيا وظاهر أن هذا التقدم ليس بالشرف ولا بالرتبة بل هو بالعلية لأن
~~PageV02P298
# وجودها أي وجود حركة الإصبع أتم وأكمل في نفسه فأوجب لذلك وجودها أي وجود
~~حركة الخاتم كما أن الضوء القوي الكامل يوجب ضوءا ضعيفا ناقصا فيما يقابله
~~بحسب استعداده فثبت لذلك بينهما ترتب عقلي هو التقدم بالعلية الثاني التقدم
~~بالذات كتقدم الواحد على الاثنين فإنه لا تعقل ذات الاثنين وهو ذات هذا
~~الواحد وذاك الواحد معا ولا يتم له أي للإثنين ذات إلا بذاتهما سواء فرضنا
~~لهما وجودا أم لا بل ذلك حكم له باعتبار ذاته وحقيقته من حيث هي بخلاف
~~الأول فإنه حكم باعتبار الوجود لا باعتبار الماهية في نفسها وقد ظهر مما
~~ذكره أن التقدم الذاتي المسمى بالتقدم الطبيعي مخصوص بجزء الشيء مقياسا إلى
~~كله دون سائر علله الناقصة والمشهور في كتب القوم أن المحتاج إليه إن كفى
~~في وجود المحتاج كان متقدما عليه بالعلية كالمؤثر المستجمع لشرائط التأثير
~~وارتفاع موانعه وإن لم يكف كان متقدما عليه بالذات والطبع وعلى هذا كان
~~التقدم الطبيعي شاملا للعلل الناقصة كلها وهم يطلقون التقدم الذاتي على
~~القدر المشترك بين التقدم العلي والتقدم الطبيعي وهو الترتب العقلي الناشئ
~~من الاحتياج المصحح لاستعمال الفاء بينهما داخلة على المحتاج الثالث التقدم
~~بالزمان كتقدم موسى على عيسى عليهما السلام فإنه ليس لذات موسى ولا شيء من
~~عوارضها إلا الزمان فمعناه أن موسى وجد ms0742 في زمان ثم انقضى ذلك الزمان وجاء
~~زمان آخر وجد فيه عيسى فالتقدم ههنا صفة للزمان أو لا وبالذات ومغايرته
~~للأولين بينة إذ ليس شيء منهما راجعا إلى الزمان بل الأول باعتبار الوجود
~~والاحتياج إليه والثاني باعتبار ذات الشيء وماهيته الرابع التقدم بالشرف
~~كما لأبي بكر على عمر رضي الله عنهما PageV02P299
# الخامس التقدم بالرتبة بأن يكون المتقدم أقرب إلى مبدأ معين والترتب إما
~~عقلي كما في الأجناس المترتبة على سبيل التصاعد والأنواع الإضافية المترتبة
~~على سبيل التنازل فإن كل واحد من هذه الأمور المترتبة واقع في مرتبة يحكم
~~العقل باستحالة وقوعه في غيرها أو وضعي وهو أن يكفي وقوع المتقدم في مرتبة
~~المتأخر كما في صفوف المسجد ويختلف ذلك أي التقدم الرتبي حيث يصير المتقدم
~~متأخرا والمتأخر متقدما بما تجعله أنت مبدأ فقد تبتدئ من المحراب فيكون
~~الصف الأول متقدما على الصف الأخير وقد تبتدئ من الباب فينعكس الحال وقس
~~على ذلك حال الأجناس فإنك إذا جعلت الجوهر مبدأ كان الجسم متقدما على
~~الحيوان وإن جعلت الإنسان مبدأ فبالعكس وقال المتكلمون ههنا نوع آخر من
~~التقدم مغاير للوجوه الخمسة المتقدمة كما لأجزاء الزمان بعضها على بعض مثل
~~تقدم الأمس على اليوم واليوم على الغد فإنه ليس تقدما بالعلية ولا بالذات
~~لعدم الاقتران واستحالته فيما بين أجزاء الزمان مع أن المتقدم والمتأخر في
~~هذين النوعين من التقدم يجوز اجتماعهما بل يجب ولا بالشرف والرتبة وهو ظاهر
~~فإن الأمس واليوم مثلا متشابهان في الفضيلة وليس بين أجزاء الزمان ترتب
~~عقلي ولا وضعي بل نقول امتناع الاجتماع كاف لنا في نفي هذه الأربعة ولا
~~بالزمان وإلا لزم التسلسل في الأزمنة بأن يكون كل زمان في زمان آخر وقد
~~أبطلنا ذلك بوجهين في مباحث الزمان وقد يجاب عنه بأن ذلك التقدم الذي بين
~~أجزاء الزمان هو التقدم بالزمان أعني التقدم الذي لا يجامع فيه المتقدم
~~المتأخر وأنه أي هذا التقدم الذي سميناه التقدم الزماني لا يعرض أولا
~~وبالذات إلا للزمان فإذا أطلقناه على غيره ms0743 كان ذلك تقدما بالعرض لا بالذات
~~كما حققناه في تقدم موسى على عيسى عليهما السلام كما أن القسمة تعرض للكم
~~عروضا ذاتيا فإذا عرضت لغيره كان بواسطة الكم وذلك لا يوجب للكم كما آخر
~~فكذلك ههنا إذا قلنا لغير الزمان أنه متقدم هذا التقدم أردنا أن زمانه
~~متقدم ولا يوجب ذلك أن يكون للزمان زمان وقد مر في مباحث الزمان نوع تفصيل
~~لهذا المقام وهذا الذي ذكرناه أعني القسم السادس من التقدم PageV02P300
# مبني لأبحاث كثيرة بين الطائفتين منها أن الحكماء لما جعلوه راجعا إلى
~~التقدم الزماني ادعوا قدم الزمان المستلزم لقدم الحركة والمتحرك إذ لو كان
~~حادثا لكان عدمه سابقا على وجوده سبقا زمانيا فيلزم وجود الزمان حال عدمه
~~والمتكلمون لما جعلوه قسما برأسه جوزوا تقدم عدم الزمان على وجوده تقدما
~~يستحيل معه اجتماع المتقدم مع المتأخر من غير أن يكون مع عدم الزمان زمان
~~فتأمل فيه أي في هذا المبني وتحقق حاله كيلا تزل قدمك في تلك الأبحاث عن
~~سنن الصواب والله الموفق وربما تكلف الحكماء للحصر أي حصر التقدم في
~~الأنواع الخمسة وجها ليس حصرا عقليا دائرا بين النفي والإثبات بل هو نوع
~~ضبط للحصر الاستقرائي فقالوا التقدم إما أن يكون حقيقيا أو اعتباريا والأول
~~لا بد فيه من توقف للمتأخر على المتقدم إذ لو لم يتوقف عليه أصلا لم يكن
~~هناك تقدم حقيقي قطعا من غير عكس لئلا يلزم الدور فالمتوقف إما أن يكون
~~توقفه بحسب الذات وذلك بأن لا يتم ذات المتأخر إلا بذات المتقدم كما مر في
~~الاثنين والواحد وهو التقدم بالذات وإما أن يكون توقفه بحسب الوجود دون
~~الذات بأن يتوقف وجود المتأخر على وجود المتقدم لا ذاته على ذاته وذلك على
~~قسمين لأنه إما أن يكون مع اشتراطه أي اشتراط وجود المتأخر بالعدم الطارئ
~~عليه أي على المتقدم أم لا فالأول هو التقدم الزماني لأن وجود المتأخر من
~~أجزاء الزمان متوقف على وجود المتقدم منها وعلى عدمه الطارئ عليه فإن
~~المتقدم منها ما ms0744 لم يوجد ولم يعدم بعد وجوده لم PageV02P301
# يتصور وجود المتأخر منها وأما الزمانيات فقد عرفت أن تقدمها راجع إلى
~~تقدم زمانها فلا يكون المتقدم منها من حيث هو متقدم مجامعا للمتأخر والثاني
~~هو أن لا يشترط وجود المتأخر بالعدم الطارئ على المتقدم بل يتوقف وجوده على
~~وجوده فقط هو التقدم بالعلية المتناول لتقدم المؤثر التام وتقدم العلل
~~الناقصة سوى أجزاء المعلول والثاني أعني التقدم الاعتباري لا بد فيه من
~~مبدأ تعتبر إليه النسبة وذلك المبدأ إما كمال وهو التقدم بالشرف أم لا وهو
~~التقدم بالرتبة وقد يقال التقدم بالشرف راجع إلى التقدم بالرتبة لأن صاحب
~~الفضيلة ربما يقدم في المراتب المكانية أو إلى التقدم بالزمان لأن الأفضل
~~ربما كان أسبق في الشروع في الأمور وكذلك التقدم بالرتبة راجع إلى التقدم
~~الزماني إذ معناه أن زمان الوصول إليه من المبدأ قبل زمان الوصول إلى
~~المتأخر تنبيهان الأول أن التقدم إن اعتبر فيما بين أجزاء الماضي فكل ما
~~كان أبعد من الآن الحاضر فهو المتقدم وإن اعتبر فيما بين أجزاء المستقبل
~~فكل ما هو أقرب إلى الآن الحاضر فهو المتقدم وإن اعتبر فيما بين الماضي
~~والمستقبل فقد قيل الماضي مقدم على المستقبل وهذا هو الصحيح عند الجمهور
~~وإنما قالوا ذلك نظرا إلى ذاتهما فإن ذات الماضي متقدمة على ذات المستقبل
~~ومنهم من عكس الأمر نظرا إلى عارضهما فإن كل زمان يكون أولا مستقبلا ثم
~~يصير حالا ثم يصير ماضيا فكونه مستقبلا يعرض له قبل كونه ماضيا الثاني جميع
~~أنواع التقدم مشترك في معنى واحد وهو أن للمتقدم أمرا زائدا ليس للمتأخر
~~ففي التقدم الذاتي كونه مقوما أي جزءا داخلا في PageV02P302
# قوام المتأخر وفي التقدم العلي كونه موجدا وفي الزماني كونه مضى له زمان
~~أكثر لم يمض للمتأخر وفي الشرفي زيادة كمال وفي الرتبي وصول إليه من المبدأ
~~أو لا وإذا عرف أقسام التقدم والتأخر عرف أقسام المعية بالمقايسة فالمعية
~~الزمانية ظاهرة وكذا المعية الشرفية كشخصين متساويين في الفضيلة والمعية
~~بالرتبة كنوعين متقابلين ms0745 تحت جنس واحد وشخصين متساويين في القرب إلى
~~المحراب والمعية بالذات كجزئين مقومين لماهية واحدة في مرتبة واحدة والمعية
~~بالعلية كعلتين لمعلولين شخصيين من نوع واحد وأما بيان أن إطلاق لفظ التقدم
~~والتأخر والمعية على الأقسام الخمسة بالاشتراك المعنوي على سبيل التواطؤ أو
~~التشكيك أو بالاشتراك اللفظي أو بطريق الحقيقة والمجاز فليس فيه كثير فائدة
~~يعتني بشأنها والله أعلم PageV02P303
# الموقف الرابع في الجواهر وفيه مقدمة ومراصد المرصد الأول في الجسم وفيه
~~فصول المرصد الثاني في عوارض الأجسام المرصد الثالث في النفس المرصد الرابع
~~في العقل PageV02P305
# المقدمة المتن أما تعريفه فقد علمته من التقسيم ومن تعريف العرض فلا
~~نعيده وأما تقسيمه فقال الحكماء الجوهر إن كان حالا فصورة وإن كان محلا
~~فهيولى وإن كان مركبا منهما فجسم وإلا فإن كان متعلقا بالجسم تعلق التدبير
~~والتصرف فنفس وإلا فعقل وهذا بناء على نفي الجوهر الفرد وإنما يتم بعد أن
~~يبين أن الحال في الغير قد يكون جوهرا وأن غير الجسم لا يتركب من جزئين
~~أحدهما حال في الآخر ولم يثبت شيء منهما ولو أردنا إيراده على وجه لا يتوجه
~~عليه هذا الإشكال قلنا الجوهر إما له الأبعاد الثلاثة فجسم أو لا فأما جزؤه
~~فإن كان به بالفعل فصورة وإلا فمادة وإن لم يكن جزءا فإن كان متصرفا فيه
~~فنفس وإلا فعقل وقال المتكلمون لا جوهر إلا المتحيز كما مر فإما أن يقبل
~~القسمة وهو الجسم أو لا يقبلها وهو الجوهر الفرد تنبيهان الأول الجسم عند
~~الجمهور مجموع الجزءين وعند القاضي كل واحد من الجزءين لأنه الذي قام به
~~التأليف والتأليف عرض لا يقوم بجزءين على أصول أصحابنا لامتناع قيام الواحد
~~بالكثير وليس ذلك بنزاع لفظي بل في أنه هل يوجد ثمة أمر غير الأجزاء هو
~~الاتصال والتأليف كما يثبته المعتزلة الثاني الجوهر الفرد لا شكل له لأنه
~~هيئة إحاطة حد واحد وهو الكرة أو حدود وهو المضلع ولا يتصور ذلك إلا فيما
~~له جزء فإن الحد هو النهاية ولا تعقل إلا بالنسبة ms0746 إلى ذي نهاية ثم قال
~~القاضي ولا يشبه شيئا PageV02P307
# من الأشكال لأن المشاكلة الاتحاد في الشكل فما لا شكل له كيف يشاكل غيره
~~وأما غيره فلهم اختلاف فيما يشبهه من الكرة إذ لا يختلف جوانبه والمربع إذ
~~يتركب منه الجسم بلا خلو الفرج والمثلث لأنه أبسط الأشكال المضلعة قال
~~الآمدي واتفق الكل على أن له حظا من المساحة فله نهاية قطعا وفيه نظر لأنا
~~لا نسلم أن له نهاية وإن سلم فلا يلزم من كونه ذا نهاية أن تحيط به النهاية
~~وإلا انفرض محيط ومحاط فانقسم وأما قولهم له حظ من المساحة فلعلهم أرادوا
~~به أن له حجما ما وإلا فهو القول بانقسامه وهما لا فعلا الشرح الموقف
~~الرابع في الجواهر وفيه مقدمة ومراصد أربعة المقدمة أما تعريفه أي تعريف
~~الجوهر فقد علمته من التقسيم المذكور في صدر الموقف الثاني وهو أنه ممكن
~~موجود لا في موضوع عند الحكماء وحادث متحيز بالذات عند المتكلمين وعلمته
~~أيضا من تعريف العرض في صدر الموقف الثالث بطريق المقابلة وهو أنه عند
~~الحكيم ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع وعند المتكلم موجود
~~متحيز بالذات فلا نعيده اعتمادا على علمك به وأما تقسيمه فقال الحكماء
~~الجوهر إن كان حالا في جوهر آخر فصورة إما جسمية أو نوعية وإن كان محلا لها
~~أي للصورة فهيولى وإن كان مركبا منها فجسم إما مطلق أو نوع منه وإلا أي وإن
~~لم يكن الجوهر حالا ولا محلا ولا مركبا منهما فإن كان متعلقا بالجسم تعلق
~~التدبير والتصرف والتحريك PageV02P308
# فنفس وإلا فعقل وإنما قيدوا التعلق بالتدبير والتحريك لأن للعقل عندهم
~~تعلقا بالجسم على سبيل التأثير وهذا التقسيم الذي ذكروه بناء أي مبني على
~~نفي الجوهر الفرد إذ على تقدير ثبوته لا صورة ولا هيولى ولا ما يتركب منهما
~~بل هناك جسم مركب من جواهر فردة وعلى تقدير انتفاء الجوهر الفرد إنما يتم
~~بعد أن يبين أن الحال في الغير قد يكون جوهرا وهو ممنوع فإن الظاهر هو ms0747 أن
~~الحال في غيره يكون عرضا قائما به فلا يثبت جوهر حال ولا محل ولا ما يتركب
~~من حال ومحل جوهرين ولا جوهر هو محل لجوهر آخر وبعد أن يبين أيضا أن غير
~~الجسم من الجواهر لا يتركب من جزءين أحدهما حال في الآخر وإلا لم يصح أن
~~الجوهر المركب من الجوهرين حال ومحل هو الجسم ولم يثبت شيء منهما أي من
~~هذين البيانين ببرهان مع أن الأول مخالف للظاهر كما عرفت والثاني مما لا
~~جزم به لجواز وجود جوهر يكون محلا لجوهر آخر ولا يكون شيء منهما قابلا
~~للإشارة الحسية فلا يكون ذلك المحل هيولى ولا الحال صورة ولا المركب منهما
~~جسما ولو أردنا إيراده أي إيراد التقسيم على وجه لا يتوجه عليه هذا الإشكال
~~يعني الإشكال المذكور بقوله إنما يتم إلى آخره قلنا الجوهر إما له الأبعاد
~~الثلاثة فجسم والمراد أن الجوهر إما جسم أو لا وإذا لم يكن جسما فإما جزؤه
~~وإما ليس كذلك فإن كان جزؤه فإن كان الجسم به أي بذلك الجزء حاصلا بالفعل
~~فصورة وإلا فمادة وإن لم يكن جزءا منه فإن كان متصرفا فيه فنفس وإلا فعقل
~~فهذا ترديد حاصر لم يعتبر فيه حلول الجوهر في شيء ولا تركب الجسم من جوهر
~~حال وجوهر محل لكنه أيضا مبني على انتفاء الجوهر الفرد فإن الجسم إذا تركب
~~منه لم يكن فيه إلا جواهر فردة مجتمعة ليس بعضها صورة وبعضها مادة وأما
~~الهيئة الاجتماعية فخارجة عن حقيقة الجسم لازمة لها ويتجه عليه أن ما ليس
~~جسما ولا جزءا له ولا متصرفا فيه لا يجب أن يكون عقلا بل جاز أن يكون جزءا
~~للنفس أو العقل وقال المتكلمون لا جوهر إلا المتحيز أي القابل بالذات
~~للإشارة PageV02P309
# الحسية كما مر من أنهم نفوا الجواهر المجردة وحكموا باستحالتها وحينئذ
~~فإما أن يقبل المتحيز القسمة سواء كانت في جهة واحدة أو أكثر وهو الجسم عند
~~الأشاعرة أو لا يقبلها أصلا وهو الجوهر الفرد فعندهم أن الجوهر منحصر في
~~هذين ms0748 القسمين وإن أقل ما يتركب منه الجسم جوهران من الجواهر الفردة تنبيهان
~~الأول الجسم عند الجمهور من الأشاعرة مجموع الجزءين المتألفين لا كل واحد
~~منهما وعند القاضي وأتباعه أن الجسم هو كل واحد من الجزءين لأنه أي الجسم
~~هو الذي قام به التأليف اتفاقا منا والتأليف عرض لا يقوم بجزءين على أصول
~~أصحابنا لامتناع قيام العرض الواحد الشخصي بالكثير فوجب أن يقوم بكل واحد
~~من الجوهرين المؤلفين تأليف على حدة فهما جسمان لا جسم واحد وليس ذلك بنزاع
~~لفظي راجع إلى أن الجسم يطلق على ما هو مؤلف في نفسه أي فيما بين أجزائه
~~الداخلة فيه أو يطلق على ما هو مؤلف مع غيره كما توهمه الآمدي بل هو نزاع
~~في أمر معنوي هو أنه هل يوجد ثمة أي في الجسم أمر موجود غير الأجزاء التي
~~هي الجواهر الفردة هو الاتصال والتأليف كما يثبته المعتزلة أو لا يوجد
~~فالجمهور ذهبوا إلى الأول فقالوا الجسم هو مجموع الجزئين والقاضي إلى
~~الثاني فحكم أن كل واحد منهما جسم ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من
~~التعسف الثاني من التنبيهين الجوهر الفرد لا شكل له باتفاق المتكلمين لأنه
~~أي الشكل هيئة إحاطة حد واحد وهو الكرة أو حدود وهو المضلع ولا يتصور ذلك
~~إلا فيما له جزء فإن الحد هو النهاية ولا تعقل PageV02P310
# النهاية إلا بالنسبة إلى ذي نهاية فيكون هناك لا محالة جزءان ثم قال
~~القاضي ولا يشبه الجوهر الفرد شيئا من الأشكال لأن المشاكلة هي الاتحاد في
~~الشكل فما لا شكل له كيف يشاكل غيره وهذا ظاهر تفريعا على ما اتفقوا عليه
~~وأما غيره أي غير القاضي من الذين وافقوا على نفي الشكل عن الجوهر الفرد
~~فلهم اختلاف فيما يشبه من الكرة أي قال بعضهم هو يشبه الكرة إذ لا يختلف
~~جوانبه كما أن الكرة لا يختلف جوانبها ولو كان مشابها للمضلع لكان له جوانب
~~مختلفة فكان منقسما ومن المربع أي قال بعضهم يشبه المربع إذ يتركب منه
~~الجسم بلا ms0749 خلو الفرج وذلك إنما يتأتى إذا كان مشابها للمربع لأن الشكل
~~الكروي وسائر المضلعات وما يشبهها لا يتأتى فيها ذلك إلا بفرج ومن المثلث
~~أي قال بعضهم يشبه المثلث لأنه أبسط الأشكال المضلعة قال الآمدي ما وقع
~~عليه اتفاق المتكلمين من نفي الشكل عن الجوهر الفرضي منظور فيه وذلك لأنه
~~اتفق الكل على أن له حظا من المساحة فله نهاية أي حد يحيط له قطعا فإذا له
~~شكل لأن الحد المحيط به إن كان واحدا فهو كروي وإن كان متعددا فمضلع قال
~~المصنف رحمه الله تعالى وفيه نظر لأنا لا نسلم أن له أي للجوهر الفرد نهاية
~~وإن سلم ذلك فلا يلزم من كونه ذا نهاية أن تحيط به النهاية حتى يكون كرويا
~~أو مضلعا وإلا انفرض فيه محيط ومحاط فانقسم وأما قولهم له حظ من المساحة
~~فلعلهم أرادوا له أن به حجما ما ولذلك يزداد حجم الجسم بازدياد الجواهر
~~الفردة فيه وإلا أي وإن لم يحمل قولهم على هذا فهو القول بانقسامه ولو وهما
~~لا فعلا فإن ما له مساحة أمكن أن يفرض فيه شيء غير شيء لا محالة فيكون في
~~الجوهر الفرد انقسام وهمي وهو خلاف مذهبهم PageV02P311
# المرصد الأول في الجسم وفيه فصول الفصل الأول في حقيقته وأجزائه وفيه
~~مقاصد المقصد الأول في حده المتن ويطلق عند الحكماء بالاشتراك على معنيين
~~أحدهما يسمى جسما طبيعيا لأنه يبحث عنه في العلم الطبيعي منسوبا إلى
~~الطبيعة التي هي مبدأ الآثار وعرف بأنه جوهر يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة
~~متقاطعة على زوايا قائمة وإنما قلنا يمكن إذ لا يجب أن يوجد فيه أبعاد
~~بالفعل أما الخط فلا وجود له سيما في الكرة وأما السطح وإن كان لازما
~~لوجوده لوجوب التناهي فليس لازما لماهيته إذ يمكن فرض جسم غير متناه ولا
~~يكون ذلك مخرجا له عن حقيقة الجسمية ولا تصورا لجسم لا جسم ومعنى الزاوية
~~القائمة أنه إذا قام خط على خط عمودا عليه لا ميل له إلى أحد الطرفين أصلا ms0750
~~حتى حدثت من جنبتيه زاويتان متساويتان فكل واحدة منهما قائمة هكذا قائمة
~~قائمة وإذا كان مائلا إلى أحد الطرفين كانت أحدى الزاويتين صغرى وتسمى
~~الحادة والأخرى كبرى وتسمى PageV02P312
# المنفرجة هكذا حادة منفرجة وتصوير فرض الأبعاد أن نفرض فيه بعدا ما كيف
~~اتفق وهو الطول ثم بعدا آخر في أي جهة شئنا مقاطعا له بقائمة وهو العرض ثم
~~بعدا ثالثا مقاطعا لهما وهذا متعين لا يتصور غير واحد وهو العمق وهذا القيد
~~لم يذكر لتمييز الجسم بل لتحقيق ماهيته فإن الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة
~~لا يكون إلا كذلك والذي يقبل أبعادا لا على هذا الوجه إنما هو السطح
~~والجوهر لا يتناوله وههنا شكوك فعلى مطلق التعريف شكان الأول الحد صادق على
~~الهيولى قلنا هي تقبل الجسمية والجسمية تقبل الأبعاد الثاني يصدق على الوهم
~~التخييلية جسما تعليميا قلنا المراد قبوله في الوجود الخارجي وعلى كونه حدا
~~شكان الأول لم تثبت جنسية الجوهر كما عرفته في المقولات وربما يقال ليس
~~جنسا وإلا لامتازت أنواعه بفصول جوهرية لامتناع تقوم الجوهر بالعرض ولزم
~~التسلسل في الفصول كما مر في الوجود وربما قيل الجوهر هو الموجود لا في
~~الموضوع ففيه قيدان الوجود وأنه عارض للموجودات بل من المعقولات الثانية
~~وكونه لا في موضوع وأنه عدم لا يصلح جزءا للموجودات الخارجية وأجيب عنه بأن
~~ذلك رسم للجوهر لا حد الثاني مفهوم القابل للأبعاد أمر عدمي وإلا فعرض قائم
~~بالذات فتكون قابلة له وينقل الكلام إلى قابليتها له ويتسلسل لا يقال
~~الممتنع هو التسلسل في المؤثرات وهذا تسلسل في الآثار لأنك قد علمت أن هذا
~~PageV02P313
# النوع من التسلسل باطل عند الحكماء والمتكلمين وقد يجاب عنه بأن القابلية
~~نسبة وهو غير ما صدق عليه أنه قابل الذي هو ذات وهذا هو الجزء للجسم والآن
~~أوان أن تتذكر لما قد علمناكه من كيفية تركب الجنس والفصل وأنه لا تمايز
~~بينهما إلا في الذهن وأن الجنس أمر مبهم ويتحصل بالفصل وتصور الفصل هو
~~تحصيل صورة المبهم نوعا والفصل ليس مبهما ليتحصل ms0751 بفصل آخر فيكون للفصل فصل
~~ولا هو نفس المفهوم الذي هو العرض لكن خصوصية الأمر الذي هو قابل وثانيهما
~~يسمى جسما تعليميا إذ يبحث عنه في العلوم التعليمية أي الرياضية منسوبة إلى
~~التعليم فإنهم كانوا يبتدئون بها في تعاليمهم لأنها أسهل ودلائلها أيضا
~~يقينية تفيد النفس ملكة أن لا تقنع دونه وعرفوه بأنه كم قابل للأبعاد
~~الثلاثة المتقاطعة على الزوايا القائمة والقيد الأخير ههنا للتمييز ولو
~~أردنا أن تجمعهما في رسم واحد قلنا هو القابل من غير ذكر الجوهر والكم فهذا
~~عند الحكماء وأما المتكلمون فقد عرفت رأينا فيه وقالت المعتزلة هو الطويل
~~العريض العميق قال الحكماء هذا الحد فاسد لأن الجسم ليس جسما بما فيه من
~~الأبعاد بالفعل لما مر وأيضا فإذا أخذنا شمعة وجعلنا طولها شبرا وعرضها
~~شبرا ثم جعلنا طولها ذراعا وعرضها إصبعين مثلا فقد زال عنها ما كان فيها من
~~الأبعاد وجسميتها باقية وهذا بناء منهم على إثبات الكمية وأما على الجزء
~~فلم يحدث ولم يزل شيء بل انتقلت الأجزاء من طول إلى عرض أو نقول المراد أنه
~~يمكن أن يفرض فيه طول وعرض وعمق كما يقال الجسم هو المنقسم والمراد قبول
~~للقسمة ثم اختلفت المعتزلة في أقل ما يتركب منه الجسم فقال النظام لا يتألف
~~إلا من أجزاء غير متناهية وسيأتي وقال الجبائي من ثمانية أجزاء بأن يوضع
~~جزءان فيحصل الطول وجزءان على جنبيه فيحصل العرض وأربعة فوقها فيحصل العمق
~~PageV02P314
# وقال العلاف من ستة بأن يوضع ثلاثة على ثلاثة والحق أنه يمكن من أربعة
~~أجزاء بأن يوضع جزءان ويجنب أحدهما جزء وفوقه آخر وعلى جميع التقادير
~~فالمركب من جزءين أو ثلاثة ليس جوهرا فردا ولا جسما عندهم جوزوا التأليف
~~منهما أم لا والنزاع لفظي فنعدوه إلى ما يجدي وما هو كقول الصالحية هو
~~القائم بنفسه وبعض الكرامية هو الموجود وهشام هو الشيء باطل لأن هذه أقوال
~~لا تساعد عليها اللغة فإنه يقال زيد أجسم من عمرو أي أكبر ضخامة وانبساط
~~أبعاد وتأليف أجزاء الشرح المرصد ms0752 الأول في الجسم وفيه فصول أي فصلان الفصل
~~الأول في بيان حقيقته وأجزائه الخارجية وفيه مقاصد ثمانية الأول في حده
~~ومعرفه ويطلق لفظ الجسم عند الحكماء بالاشتراك اللفظي على معنيين أحدهما
~~يسمى جسما طبيعيا لأنه يبحث عنه في العلم الطبيعي منسوبا إلى الطبيعة التي
~~هي مبدأ الآثار أي هي علة فاعلية لآثار ما هي فيه من الأجسام وعرف الجسم
~~الطبيعي بأنه جوهر يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا قائمة
~~وإنما قلنا يمكن إذ لا يجب أن يوجد فيه أي في الجسم الطبيعي أبعاد بالفعل
~~فضلا عن كونها ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم أما الخط فلا وجود له في كثير
~~من الأجسام سيما في الكرة وأما السطح فإن كان لازما لوجوده لوجوب التناهي
~~في الأبعاد فليس لازما لماهيته إذ يمكن فرض جسم غير متناه في PageV02P315
# جميع الجوانب ولا يكون ذلك مخرجا له عن حقيقة الجسمية ولا تصورا لجسم لا
~~جسم وإذ ليس لازما لماهيته لم يصح تعريفه به وتلخيص الكلام أن يقال إنما
~~اعتبر في حده الفرض دون الوجود لأن الأبعاد المتقاطعة على الزوايا القائمة
~~ربما لم تكن موجودة فيه بالفعل كما في الكرة أو الأسطوانة والمخروط
~~المستديرين وإن كانت موجودة فيه كما في المكعب مثلا فليست جسميته باعتبار
~~تلك الأبعاد الموجودة فيه لأنها قد تزول مع بقاء الجسمية الطبيعية بعينها
~~واكتفى بإمكان الفرض لأن مناط الجسمية ليس هو فرض الأبعاد بالفعل حتى يخرج
~~الجسم عن كونه جسما طبيعيا لعدم فرض الأبعاد فيه بل مناطها مجردا مكان
~~الفرض سواء فرض أو لم يفرض ومعنى الزاوية القائمة أنه إذا قام خط على خط
~~عمودا عليه لا ميل له إلى أحد الطرفين أصلا حتى حدثت من جنبتيه زاويتان
~~متساويتان فكل واحدة منهما قائمة هكذا قائمة قائمة وإذا كان مائلا إلى أحد
~~الطرفين كانت إحدى الزاويتين صغرى وتسمى الحادة والأخرى كبرى وتسمى
~~المنفرجة هكذا حادة منفرجة وتصوير فرض الأبعاد الثلاثة المتقاطعة في الجسم
~~أن نفرض فيه بعدا ما سواء كان خطا ms0753 أو سطحا لكن تعريفه للقائمة يناسب فرض
~~الخط كيف اتفق أي لا يتعين لفرضه جهة وهو الطول ثم نفرض بعدا آخر في أي جهة
~~شئنا من الجهتين الباقيتين مقاطعا له بقائمة وهو العرض ثم نفرض بعدا ثالثا
~~مقاطعا لهما بحيث يحصل منه بالنسبة إلى كل من الأولين أربع قوائم على زوايا
~~قائمة وهذا البعد الثالث متعين لا يتصور غير واحد إذ قد تعين لفرضه جهة
~~واحدة بخلاف الأول فإنه يمكن فرضه على وجوه ثلاثة والثاني إذ يمكن فرضه على
~~وجهين كما أشار إليه PageV02P316
# بقوله وهو العمق وهذا القيد أعني كون تقاطع الأبعاد الثلاثة على زوايا
~~قائمة لم يذكر لتمييز الجسم عن غيره بل لتحقيق ماهيته فإن الجوهر القابل
~~للأبعاد الثلاثة المتقاطعة لا يكون إلا كذلك وهو أنه يمكن فيه أن يكون
~~تقاطعها على الزوايا القائمة والذي يقبل أبعادا ثلاثة متقاطعة لا على هذا
~~الوجه إنما هو السطح فإنه يمكن أن يفرض فيه بعدان متقاطعان على قوائم ولا
~~يمكن أن يفرض فيه بعد ثالث مقاطع للأولين إلا على حادة ومنفرجة والجوهر لا
~~يتناوله فلا يكون هذا القيد احترازا عنه كما توهمه بعضهم واعتذر له بأن
~~المعتزلة ذهبوا إلى أن الجسم مركب من السطوح المركبة من الخطوط المركبة من
~~الجواهر الفردة فيكون السطح عندهم جوهرا ولما لم يتبين بعد أن الجسم ليس
~~كذلك وأن السطح يجب أن يكون عرضا احترز عنه على تقدير التنزل فتأمل وههنا
~~شكوك فعلى مطلق التعريف أي على كونه معرفا شكان الأول الحد صادق على
~~الهيولى التي هي جزء للجسم المطلق إذ يمكن فرض الأبعاد المذكورة فيها
~~بواسطة الصورة الجسمية وإمكان فرضها أعم من أن يكون بواسطة أو بغير واسطة
~~قلنا ليست الهيولى في حد ذاتها بحيث يمكن فرض الأبعاد فيها بل هي تقبل
~~الصورة الجسمية والصورة الجسمية تقبل الأبعاد المفروضة والمتبادر من عبارة
~~الحد إمكان فرض الأبعاد نظرا إلى ذات الجوهر فلا يتناول ما يكون بواسطة فإن
~~قلت فالحد صادق على الصورة الجسمية وحدها قلنا لا بأس ms0754 بذلك لأن الجسم في
~~بادئ الرأي هو هذا الجوهر الممتد في الجهات أعني الصورة الجسمية وأن هذا
~~الجوهر قائم بجوهر آخر فمما لا يثبت لو ثبت إلا بأنظار دقيقة في أحوال هذا
~~الجوهر الممتد المعلوم وجوده بالضرورة فالمقصود ههنا تعريفه الشك الثاني
~~هذا الحد يصدق على الوهم ولذلك تسمى الأبعاد التخييلية الموهومة جسما
~~تعليميا فيكون الوهم الذي هو محل الجسم التعليمي قابلا لفرض الأبعاد
~~المذكورة مع أنه ليس بجسم بل قوة من القوى PageV02P317
# الجسمانية قلنا المراد بقبول الجوهر فرض الأبعاد قبوله إياه في الوجود
~~الخارجي كما يتبادر إلى الفهم على أن هذا الشك إنما يتوجه إذا كان الوهم
~~جوهرا ويندفع أيضا بأن إمكان فرض الأبعاد فيه ليس بالنظر إلى ذاته بل بسبب
~~الأبعاد المتوهمة وعلى كونه حدا مقابلا للرسم شكان أيضا الأول لم نثبت
~~جنسية الجوهر لما تحته كما عرفته في المقولات وربما يقال ليس الجوهر جنسا
~~لما تحته وإلا لامتازت أنواعه بفصول جوهرية لا بفصول عرضية لامتناع تقوم
~~الجوهر بالعرض ولزم التسلسل في الفصول لأن الجوهر يكون جنسا لها لأنه
~~المفروض فلها فصول أخرى جوهرية أيضا فيلزم امتناع تعقل كنه الأنواع
~~الجوهرية كما مر ذلك في الوجود مع جوابه وهو أنه ليس يلزم من كون الجوهر
~~جنسا لأنواع نفس الجواهر أن يكون جنسا لفصول تلك الأنواع كما أن سائر
~~الأجناس كذلك وربما قيل الجوهر هو الموجود لا في موضوع ففيه قيدان ليس شيء
~~منهما ذاتيا لشيء من الحقائق الأول الوجود وأنه عارض للموجودات بل هو من
~~المعقولات الثانية التي لا يمكن كونها جزءا للأمور العينية والثاني كونه لا
~~في موضوع وأنه عدم لا يصلح جزءا للموجودات الخارجية وأجيب عنه بأن ذلك رسم
~~للجوهر لا حد كيف والأجناس العالية البسيطة لا يتصور لها حد أصلا فما ذكر
~~في تعريفه أمر خارج عن ماهيته فلا يلزم من انتفاء جنسيته انتفاء جنسيتها
~~الشك الثاني مفهوم القابل للأبعاد وكذا مفهوم ما يمكن أن يفرض فيه الأبعاد
~~الثلاثة على اختلاف العبارات أمر عدمي فلا ms0755 يصلح أن يكون فصلا ذاتيا للجسم
~~الذي هو من الحقائق الخارجية فلا يكون التعريف المذكور حدا له وإلا أي وإن
~~لم يكن مفهوم القابل أمرا عدميا بل كان PageV02P318
# أمرا موجودا فعرض أي فهو على ذلك التقدير عرض لكونه من قبيل النسب التي
~~هي من الأعراض قائم بالذات أي بالذات التي صدق عليها هذا المفهوم فتكون تلك
~~الذات قابلة له وينقل الكلام إلى قابليتها له ويتسلسل والحاصل أن مفهوم
~~القابل إذا كان أمرا موجودا في الخارج كانت القابلية الداخلة فيه أيضا كذلك
~~وهي نسبة لا تقوم بذاتها بل بغيرها فيكون ذلك الغير قابلا لتلك القابلية
~~فينقل الكلام إلى القابلية الثانية وهكذا لا يقال الممتنع هو التسلسل في
~~المؤثرات أي العلل لوجوب انتهائها إلى الواجب وهذا تسلسل في الآثار أي
~~المعلولات لأن القابلية الثانية معلولة للقابلية الأولى ضرورة أن النسبة
~~معلولة للمنتسبين فلا يكون ممتنعا لأنك قد علمت فيما مر أن هذا النوع من
~~التسلسل وهو أن تكون الأمور المتسلسلة موجودة معا مترتبة ترتبا طبيعيا أو
~~وضعيا باطل عند الحكماء والمتكلمين بلا خلاف وقد يجاب عنه أي عن الشكل
~~الثاني بأن القابلية نسبة وهو غير ما صدق عليه أنه قابل الذي هو ذات وهذا
~~هو الجزء للجسم يعني أن ما ذكرتم يدل على أن القابلية ليست موجودة في
~~الخارج وكذا مفهوم القابل للأبعاد لا وجود له فيه فلا يكون فصلا للجسم وهو
~~مسلم لكنا ندعي أن فصل الجسم هو ما صدق عليه مفهوم القابل لا مفهومه وقد رد
~~هذا الجواب بأن المذكور في التعريف مفهوم القابل وقد اعترفتم بأنه ليس فصلا
~~فلا يكون حدا وأيضا ما صدق عليه مفهوم القابل إما ذات الجسم فهو نفس
~~المحدود لا فصله وأما أفراده ولا شك أنها ليست فصولا له ثم إن المصنف مهد
~~كلاما يتحقق به اندفاع التسلسل المذكور في الشك الأول ويتضح به أيضا حقيقة
~~الجواب عن الشك الثاني فقال والآن أوان أن تتذكر وتتنبه لما قد علمناكه من
~~كيفية تركب الجنس والفصل وأنه ms0756 لا تمايز PageV02P319
# بينهما إلا في الذهن وأن الجنس أمر مبهم لا تعين ولا تحصل له في نفسه بل
~~إنما يتعين ويتحصل في الذهن بالفصل الذي ينضم إليه وتصور الفصل هو تحصيل
~~صورة المبهم الذي هو الجنس نوعا والفصل ليس مبهما ليتحصل بفصل آخر فيكون
~~للفصل فصل فيلزم التسلسل في الفصول كما ذكروه ولا هو نفس المفهوم أي ليس
~~فصل الجسم نفس مفهوم قابل الأبعاد الذي هو العرض على تقدير كونه موجودا لكن
~~فصل الجسم هو خصوصية الأمر الذي هو القابل للأبعاد وتلك الخصوصية متحدة
~~بجنسه في الخارج ولما لم يكن لنا اطلاع على تلك الخصوصية إلا بحسب عارضها
~~الذي هو مفهوم القابل أقمناه مقامها كما تقام عوارض الفصول مقامها إذا جهلت
~~حقائقها كالناطق والحساس والمتحرك بالإرادة على ما هو المشهور في كلامهم
~~ولم نرد بقولنا ما صدق عليه أنه قابل ذات الجسم ولا أفراده بل تلك الخصوصية
~~المجهولة هذا تصوير ما ذكره وبقي هنا شيء وهو أنه إذا أقيم العارض مقام
~~الفصل هل يكون ذلك التعريف حدا حقيقيا وثانيهما أي ثاني المعنيين للفظ
~~الجسم يسمى جسما تعليميا إذ يبحث عنه في العلوم التعليمية أي الرياضية
~~الباحثة عن أحوال الكم المتصل والمنفصل منسوبة إلى التعليم والرياضة فإنهم
~~كانوا يبتدئون بها في تعاليمهم ورياضاتهم لنفوس الصبيان لأنها أسهل إدراكا
~~لكونها علوما متسقة منتظمة لا ينازع الوهم فيها العقل بل يوافقه فلا يقع
~~فيها غلط أصلا والمخالفات فيها على ندرتها إنما تكون راجعة إلى الألفاظ
~~وعدم تعقل معانيها على ما ينبغي ولا شك أن الأحسن والأولى في التعليم أن
~~يبتدأ بالأسهل الأقرب إلى الأذهان كيلا يعرض لها كلال بل تتقوى به على
~~إدراك ما هو أصعب فإن الإدراك غذاء للروح ودلائلها أيضا يقينية تفيد
~~PageV02P320
# النفس إذا اعتادت بها ملكة أن لا تقنع في إدراك الأشياء دونه أي دون
~~اليقين فإن أمكن هناك تحصيل اليقين فذاك وإن لم يكن كما في العلوم الظنية
~~اجتهدت في تحصيل الظن الأقوى لأنه أقرب إلى ما اعتادت به ms0757 وعرفوه بأنه كم
~~قابل للأبعاد الثلاثة المتقاطعة على الزوايا القائمة والقيد الأخير ههنا
~~للتمييز والاحتراز عن السطح لدخوله في الجنس الذي هو الكم ولو أردنا أن
~~نجمعهما أي المعنى الأول والثاني في رسم واحد قلنا هو القابل لفرض الأبعاد
~~المتقاطعة على الزوايا القائمة من غير ذكر الجوهر والكم فإن هذا المفهوم
~~مشترك بين الجسم الطبيعي والتعليمي فهذا الذي ذكرناه في تعريف الجسم وتعدد
~~معناه إنما هو عند الحكماء وأما المتكلمون فقد عرفت رأينا فيه وهو أن الجسم
~~وهو المتحيز القابل للقسمة ولو في جهة واحدة وقالت المعتزلة هو الطويل
~~العريض العميق قال الحكماء هذا الحد فاسد لأن المتبادر منه أن الجسم يوجد
~~فيه هذه الأبعاد بالفعل وأنها مناط لجسميته ولا شك في أن الجسم ليس جسما
~~بما فيه من الأبعاد بالفعل لما مر من أن الخط قد لا يوجد في الجسم بالفعل
~~كما في الكرة وأن السطح لازم لوجوده لا لماهيته وأيضا فإذا أخذنا شمعة
~~وجعلنا طولها شبرا وعرضها شبرا ثم جعلنا طولها ذراعا وعرضها إصبعين مثلا
~~فقد زال عنها ما كان فيها من الأبعاد وجسميتها باقية بعينها فلا تكون
~~الأبعاد الموجودة بالفعل لازمة للجسمية صالحة لأن يعرف بها الجسم وهذا الذي
~~ذكروه في الشمعة بناء منهم على إثبات الكمية المتصل وكون الجسم متصلا واحدا
~~في نفسه لا مفصل فيه بالفعل وأما على الجزء PageV02P321
# وتركب الجسم منه كما هو مذهبنا ومذهب المعتزلة فلم يحدث في الشمعة شيء لم
~~يكن ولم يزل عنها شيء قد كان بل انتقلت الأجزاء الموجودة فيها من طول إلى
~~عرض أو بالعكس أو نقول المراد بقولهم الطويل العريض العميق أنه يمكن أن
~~يفرض فيه طول وعرض وعمق كما يقال الجسم هو المنقسم والمراد قبوله للقسمة لا
~~وقوع القسمة فيه بالفعل وحينئذ يرجع إلى الحد الذي ذكره الحكماء ويندفع عنه
~~الفساد الذي أوردوه عليه ثم اختلف المعتزلة بعد اتفاقهم على ذلك الحد في
~~أقل ما يتركب منه الجسم من الجواهر الفردة فقال النظام لا يتألف الجسم إلا ms0758
~~من أجزاء غير متناهية وسيأتي تقرير مذهبه وإبطاله أيضا وقال الجبائي يتألف
~~الجسم ويتحصل من ثمانية أجزاء لا من أقل منها وذلك بأن يوضع جزءآن فيحصل
~~الطول ويوضع جزءان آخران على جنبيه فيحصل العرض ويوضع أربعة أخرى فوقها أي
~~فوق الأربعة الأولى فيحصل العمق وقال العلاف يتحصل الجسم من ستة لا من أقل
~~منها وذلك بأن يوضع ثلاثة على ثلاثة والحق أنه يمكن تحصل الجسم من أربعة
~~أجزاء بأن يوضع جزءان ويجنب أحدهما جزء ثالث وفوقه جزء آخر وبذلك يتحصل
~~الأبعاد الثلاثة وعلى جميع التقادير فالمركب من جزءين أو ثلاثة ليس جوهرا
~~فردا ولا جسما عندهم سواء جوزوا التأليف منهما أي من جزئين منفردين أو من
~~ثلاثة منفردة أم لا وبالجملة فالمنقسم في جهة واحدة يسمونه خطا وفي جهتين
~~سطحا وهما واسطتان بين الجوهر الفرد والجسم عندهم وداخلتان في الجسم عندنا
~~والنزاع لفظي راجع إلى إطلاق لفظ الجسم على المؤلف المنقسم ولو في جهة
~~واحدة أو على المؤلف المنقسم في الجهات الثلاث فنعدوه إلى ما يجدي من
~~المباحث المعنوية PageV02P322
# ثم أنه أشار إلى بطلان تعريفات منقولة عن بعض المتكلمين فقال وما هو كقول
~~الصالحية من المعتزلة في تعريف الجسم هو القائم بنفسه وقول بعض الكرامية هو
~~الموجود وقول هشام هو الشيء باطل لانتقاض الأول بالباري تعالى والجوهر
~~الفرد وانتقاض الثاني بهما وبالعرض أيضا وانتقاض الثالث بالثلاثة على أن في
~~هذه التعريفات فسادا آخر لأن هذه أقوال لا تساعد عليها باللغة بل تخالفها
~~فإنه يقال زيد أجسم من عمرو أي أكبر ضخامة وانبساط أبعاد وتأليف أجزاء فلفظ
~~الجسم بحسب اللغة ينبئ عن التركيب والتأليف وليس في هذه الأقوال أنباء عن
~~ذلك المقصد الثاني المتن ليس الجسم مجموع أعراض مجتمعة خلافا للنظام
~~والنجار من المعتزلة لما علمت أن العرض لا يقوم بذاته بالغا ما بلغ فلا بد
~~من انتهائه إلى جوهر يقوم به وبالجملة فبطلانه ضروري احتجا بوجهين الأول أن
~~الجواهر من حيث هي جواهر متجانسة والأجسام مختلفة فليست عبارة عن جواهر ms0759
~~قلنا بل الجواهر مختلفة بذواتها ولذلك قلنا إن الأعراض لا تبقى والجواهر
~~باقية لما سيأتي واعلم أنه لا محيص لمن اعترف بتجانس الجواهر عن جعل
~~الأعراض PageV02P323
# داخلة في حقيقة الجسم فيكون الجسم حينئذ جوهرا مع جملة من الأعراض الثاني
~~أنه إذا وجد الجسم وجدت الأعراض وإذا انتفى انتفت وبالعكس قلنا التلازم لا
~~يفيد الوحدة الشرح المقصد الثاني ليس الجسم مجموع أعراض مجتمعة خلافا
~~للنظام والنجار من المعتزلة فإنهما ذهبا إلى أن الجواهر مطلقا أعراض مجتمعة
~~وهذا باطل لما علمت أن العرض لا يقوم بذاته سواء كان واحدا أو متعددا بالغا
~~ما بلغ فلا بد من انتهائه إلى جوهر يقوم به فلا يكون الجوهر القائم بذاته
~~مجموع أعراض وحدها وبالجملة فبطلانه ضروري إذ كل عاقل يعلم أن الأمر
~~المجتمع من أمور يجتمع قيامها بنفسها لا يكون قائما بذاته بل محتاجا إلى
~~أمر آخر يقوم به وما ذكرناه تنبيه على الحكم البديهي فلا يتجه عليه أن الكل
~~من حيث هو كل قد يخالف حكمه حكم كل واحد منه وقد يستدل على امتناع تركب
~~الجوهر من العرض بأن الجوهر الفرد متحيز بالاتفاق فلو كان مركبا من الأعراض
~~فكل واحد من تلك الأعراض إما أن يكون متحيزا بالذات فهو جوهر ويلزم منه أن
~~يكون الجوهر الفرد مركبا من جواهر فلا يكون جوهرا فردا ولا يكون متحيزا
~~بالذات ومن المعلوم أن ضم ما لا يتحيز إلى ما لا يتحيز لا يوجب التحيز
~~وزيفه الآمدي بجواز كون الانضمام شرطا للتحيز احتجا بوجهين الأول أن
~~الجواهر من حيث هي جواهر متجانسة لاشتراكها في PageV02P324
# صفات نفس الجوهر وهي التحيز والقياس بالنفس وقبول الأعراض والأجسام
~~كالنار والهواء والماء مختلفة بالضرورة فليست الأجسام عبارة عن جواهر
~~مؤتلفة وإلا كانت متماثلة فتكون أعراضا مجتمعة قلنا لا نسلم أن الجواهر
~~متجانسة بل الجواهر عندنا مختلفة بذواتها وما ذكر من اشتراك الجواهر في
~~الصفات المذكورة لا يدل على تماثلها في الحقيقة لجواز أن تكون تلك الصفات
~~أعراضا عامة مشتركة بين حقائقها المتخالفة فلا ms0760 حاجة بنا حينئذ إلى دخول
~~الأعراض في حقائق الجواهر ولذلك أي ولعدم دخولها فيها عندنا قلنا إن
~~الأعراض لا تبقى لما مر والجواهر باقية لما سيأتي ولا يخفى أنه يمكن أن
~~تجعل معارضة بأن يقال الأعراض غير باقية فلا تكون داخلة في الجواهر الباقية
~~لأن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل واعلم أنه لا محيص لمن اعترف بتجانس
~~الجواهر الأفراد وتماثلها في الحقيقية كالأشاعرة قاطبة وأكثر المعتزلة عن
~~جعل الأعراض داخلة في حقيقة الجسم فيكون الجسم حينئذ جوهرا مع جملة من
~~الأعراض منضمة إلى ذلك الجوهر إذا لو كانت مؤتلفة من الجواهر المتجانسة
~~وحدها لكانت الأجسام كلها متماثلة في الحقيقة وأنه باطل بالضرورة وأما
~~النظام والنجار فقالا إن الجواهر إذا تركبت من أعراض مختلفة فهي مختلفة
~~وإذا تركبت من أعراض متجانسة فهي متجانسة قالا ولذلك اتصفت الأجسام المؤلفة
~~منها تارة بالتخالف وأخرى بالتماثل الوجه الثاني أنه إذا وجد الجسم بل
~~الجوهر وجدت الأعراض PageV02P325
# وإذا انتفى الجوهر انتفت وبالعكس أي إذا وجدت الأعراض وجد الجوهر وإذا
~~انتفت انتفى قلنا التلازم بينهما وجودا وعدما لا يفيد الوحدة ولا دخول
~~أحدهما في الآخر كالمتضايفين المقصد الثالث المتن الجسم البسيط يقبل القسمة
~~فإما أن الأجزاء توجد بالفعل أو لا وأيا ما كان فإما متناهية أو غير
~~متناهية فالاحتمالات أربعة الأول الأجزاء بالفعل ومتناهية وهو مذهب
~~المتكلمين وهو القول بتركبه من الأجزاء التي لا تتجزأ إذ لو كانت الأجزاء
~~متجزئة لم تكن الانقسامات الممكنة كلها حاصلة بالفعل وحاصلة أن قولنا كل ما
~~يمكن من الانقسامات حاصل بالفعل يلزمه كل ما ليس بحاصل بالفعل فليس بممكن
~~الثاني الأجزاء بالفعل وغير متناهية وهو قول النظام الثالث الأجزاء بالقوة
~~ومتناهية وينسب إلى محمد الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل الرابع بالقوة
~~وغير متناهية وهو مذهب الحكماء الشرح المقصد الثالث الجسم إما مركب من
~~أجسام مختلفة الحقائق فلا PageV02P326
# شك أن أجزاء المختلفة موجودة فيه بالفعل ومتناهية كالحيوان وأما بسيط وهو
~~ما لا يكون كذلك كالماء مثلا والنزاع إنما وقع فيه فنقول ms0761 الجسم البسيط لا
~~شك أنه يقبل القسمة والتجزئة بأن يفرض فيه شيء غير شيء فأما أن الأجزاء
~~التي يمكن فرضها توجد كلها بالفعل أو لا توجد كذلك وأيا ما كان فإما
~~متناهية أو غير متناهية فالاحتمالات العقلية أربعة الأول الأجزاء التي يمكن
~~فرضها كلها موجودة بالفعل ومتناهية وهو مذهب جمهور المتكلمين وهو القول
~~بتركبه من الأجزاء التي لا تتجزأ أصلا لا قطعا لصغرها ولا كسرا لصلابتها
~~ولا وهما لعجز الوهم عن تمييز طرف منها عن طرف آخر ولا فرضا عقليا أيضا
~~وإنما قلنا إنه القول بتركبه من تلك الأجزاء إذ لو كانت الأجزاء متجزئة أي
~~قابلة للانقسام ولو فرضا لم تكن الانقسامات الممكنة كلها حاصلة بالفعل فلم
~~تكن الأجزاء التي يمكن فرضها موجودة بأسرها فيه بالفعل وهو خلاف المقدر
~~وحاصله أن قولنا كل ما يمكن من الانقسامات حاصل بالفعل وهو معنى قولنا جميع
~~الأجزاء الممكنة بحسب الفرض موجودة بالفعل يلزمه قولنا كل ما ليس بحاصل
~~بالفعل من الانقسام فليس بممكن فتكون الأجزاء الموجودة بالفعل ممتنعة
~~الانقسام من جميع الوجوه الثاني الأجزاء كلها بالفعل وغير متناهية مع
~~امتناع الانقسام عليها لما عرفت وهو قول النظام من المعتزلة وانكسافراطيس
~~من الأوائل الثالث الأجزاء كلها بالقوة ومتناهية وينسب إلى محمد الشهرستاني
~~صاحب كتاب الملل والنحل PageV02P327
# الرابع الأجزاء كلها بالقوة وغير متناهية وهو مذهب الحكماء واعلم أن
~~المذهبين الأولين يقتضيان خروج جميع الانقسامات الممكنة إلى الفعل إما
~~متناهية أو غير متناهية والمذهبين الأخيرين يقتضيان أن لا يكون هناك انقسام
~~بالفعل بل يكون الجسم البسيط متصلا في نفسه لا مفصل فيه أصلا إلا أنه يقبل
~~انقساما إما متناهيا أي واصلا إلى حد يقف عنده ولا يمكن تجاوزه إياه فيكون
~~الانقسام منتهيا إلى أجزاء لا تتجزأ وقد تركب الجسم منها بالقوة كما ذهب
~~إليه الشهرستاني ويقرب منه ما نقل عن أفلاطون من أن الجسم بالتجزئة ينتهي
~~إلى أن ينمحق فيعود هيولى وإما غير متناه لا بمعنى أن تلك الانقسامات يمكن
~~أن تخرج من القوة إلى الفعل ms0762 بل بمعنى أن الجسم من شأنه أن يقبل الانقسام
~~دائما ولا ينتهي انقسامه إلى جزء لا يمكن فرض انقسامه وهذا مثل ما ذهب إليه
~~المتكلمون من أنه تعالى قادر على ما لا يتناهى مع أنهم يحيلون اتصاف أمور
~~غير متناهية بالوجود سواء كانت مجتمعة أو متعاقبة فليس مرادهم إلا أن قدرته
~~تعالى لا تنتهي إلى حد لا يمكن مجاوزتها إياه فقس حال القابلية على حال
~~الفاعلية وإذا تمهد هذا فنقول ههنا مذهب خامس وهو مذهب ديمقراطيس فإنه ذهب
~~إلى أن الجسم البسيط مركب من أجسام صغار لا تنقسم بالفعل بل بالفرض فلا
~~تكون الاحتمالات المذكورة منحصرة في المذاهب الأربعة وذلك لأنه إذا لم تكن
~~جميع الانقسامات حاصلة بالفعل جاز أن لا يكون شيء منها PageV02P328
# بالفعل وأن يكون بعضها بالفعل دون بعض كما هو مذهبه نعم إذا جعل المبحث
~~هو الجسم المفرد وهو الذي لا يتركب من أجزاء هي أجسام كان مذهبه خارجا عنه
~~فإن قلت إذا كان بعض الانقسامات حاصلا دون بعض احتمل أن تكون أجزاء الجسم
~~الموجودة فيه بالفعل المتصلة في أنفسها قابلة للانقسام في الجهات كلها أو
~~في جهتين أو في جهة واحدة أو مختلطة منها فهذه احتمالات سبعة خارجة عن
~~المذاهب الأربعة قلت هذا صحيح إلا أن ستة منها لم يذهب إليها أحد فهي
~~احتمالات عقلية لا مذاهب المقصد الرابع المتن في حجة المتكلمين وهي نوعان
~~النوع الأول أن نبين أولا أن كل منقسم له أجزاء بالفعل ثم نبين أنها
~~متناهية أما الأول فلوجوه الأول القابل للقسمة لو كان واحدا لزم انقسام
~~الوحدة والتالي باطل فالشرطية لأنه يلزم قيام الوحدة بما يقبل القسمة
~~وانقسام المحل يوجب انقسام الحال فيه ضرورة أن الحال في أحد الجزءين غير
~~الحال في الآخر والاستثنائية بينة إذ لا معنى للوحدة إلا كونها لا تنقسم
~~الثاني لو كان القابل للانقسام واحدا كان التفريق إعداما له والتالي باطل
~~أما الملازمة فلأن التفريق حينئذ إعدام لهوية وإحداث لهويتين فإن من المحال
~~أن الشيء المعين يكون ms0763 تارة هوية وتارة هويتين وأما بطلان اللازم فلأنه يوجب
~~أن يكون شق البعوض بإبرته للبحر المحيط إعداما لذلك البحر وإيجادا لبحرين
~~آخرين وبديهة العقل تنفيه PageV02P329
# الثالث أن مقاطع الأجزاء متمايزة بالفعل فإن مقطع النصف غير مقطع الثلث
~~ضرورة وكذا الربع والخمس بالغا ما بلغ وذلك يوجب التمايز بالفعل وأما
~~الثاني فلوجوه الأول لو كانت المسافة مركبة من أجزاء غير متناهية لامتنع
~~قطعها في زمان متناه ولم يلحق السريع البطيء وبطلان اللازم دليل بطلان
~~الملزوم الثاني أنه محصور بين الطرفين وانحصار ما يتناهى بين الحاصرين محال
~~الثالث أن التأليف لا بد أن يفيد زيادة حجم وإلا لكان حجم الاثنين كحجم
~~الواحد وكذا الثلاثة والأربعة إلى غير النهاية فلا يحصل من تأليف الأجزاء
~~حجم والمفروض خلافه وإذا كان التأليف يفيد زيادة حجم فليجعل التأليف من
~~أجزاء متناه في جميع الجهات فيحصل حجم في الجهات وهو الجسم فليس كل جسم
~~مركبا من أجزاء لا تتناهى ثم نقول وهذا الجسم له حجم متناه وأجزاء متناهية
~~والجسم الذي فيه البحث ما له حجم متناه وأجزاء غير متناهية ولا شك أن بحسب
~~ازدياد الأجزاء يزداد الحجم فتكون نسبة الحجم إلى الحجم نسبة الأجزاء إلى
~~الأجزاء لكن نسبة الحجم إلى الحجم نسبة متناه إلى متناه ونسبة الأجزاء إلى
~~الأجزاء نسبة متناه إلى غير متناه فتكون نسبة المتناهي إلى المتناهي كنسبة
~~المتناهي إلى غير المتناهي هذا خلف النوع الثاني أن نبين تركب الجسم منها
~~ابتداء وهو وجوه الأول النقطة موجودة إذ بها تماس الخطوط والخطوط بها تماس
~~PageV02P330
# السطوح والسطوح بها تماس الأجسام وتماس الموجودين بالمعدوم ضروري البطلان
~~وأيضا فإنها طرف للخط وهو للسطح وطرف الموجود موجود ثم أنها لا تنقسم قلنا
~~في الجسم الموجود ذو وضع لا ينقسم فإن كان جوهرا فهو المطلوب وإلا لكان له
~~محل لا ينقسم وإلا انقسم الحال فيه لما مر مرارا ولا يتسلسل بل ينتهي إلى
~~جوهر كذلك وهو الجزء الذي لا يتجزأ الثاني الحركة موجودة وأنها تنقسم إلى
~~حاضرة وماضية ومستقبلة فنقول ms0764 إن الحاضرة منها موجودة وإلا لم يوجد الماضي
~~ولا المستقبل لأن الماضي ما كان حاضرا والمستقبل ما سيحضر وأنها لا تنقسم
~~وإلا لكان بعض أجزائها قبل وبعضها بعد لأنها غير قار الذات ضرورة فلا يكون
~~كلها حاضرا هذا خلف وكذا جميع أجزائها إذ ما من جزء إلا وكان حاضرا حينا ما
~~فثبت أن الحركة مركبة من أجزاء لا تتجزأ فكذا المسافة لانطباقها عليها أو
~~نقول لأنه لو انقسمت المسافة لانقسمت الحركة عليها فإن الحركة إلى نصفها
~~نصف الحركة إليها الثالث برهن إقليدس على وجود زاوية هي أصغر الزوايا وهي
~~ما تحصل من مماسة خط مستقيم لا تنقسم ولا تتصور إلا بإثبات الجزء الرابع
~~نفرض كرة تماس سطحا مستويا لإمكان الكرة والسطح وتماسهما ضرورة فما به
~~المماسة لا ينقسم وإلا فإما في جهة فهو خط أو أكثر فهو سطح ولانطباقه على
~~السطح المستوي فهو مستوي فلا تكون PageV02P331
# الكرة كرة هذا خلف ثم نفرض تدحرجها على السطح بحيث تماسه بجميع أجزائها
~~فتكون جميع الأجزاء غير منقسمة وهو المطلوب الخامس نفرض خطا قائما على خط
~~ويمر عليه فإنه يماس في مروره جميع أجزاء ذلك والمماسة إنما تكون بنقطة
~~فالخط الممرور عليه مركب من نقط والسطح من خطوط والجسم من سطوح وهو المطلوب
~~السادس لولا انتهاء الأجسام إلى الأجزاء لا تتجزأ لكان الانقسام في السماء
~~والخردلة ذاهبا إلى غير النهاية فتكون أجزاؤهما الممكنة سواء وهو بهت
~~السابع لولا الجزء لكان يمكن أن تقسم الخردلة إلى صفائح غير متناهية فتغمر
~~وجه الأرض وتفضل عليها بما لا يتناهى وأنه ضروري البطلان ونقد ذلك وإن كان
~~يمكن الجواب عنه جدلا ففيه للمصنف إقناع الشرح المقصد الرابع في حجة جمهور
~~المتكلمين على مذهبهم وهي نوعان النوع الأول أن نبين أولا أن كل منقسم أي
~~قابل للانقسام له أجزاء بالفعل أي يكون جميع ما يقبل الانقسام إليه من
~~الأجزاء حاصلة بالفعل ثم نبين أنها أي تلك الانقسامات والأجزاء الحاصلة
~~بالفعل متناهية فيعلم من الأول أن أجزاء الجسم البسيط حاصلة ms0765 بالفعل غير
~~قابلة للانقسام ومن الثاني تناهيها أما الأول وهو أن كل ما يقبل القسمة فهو
~~منقسم بالفعل فلوجوه ثلاثة PageV02P332
# الأول القابل للقسمة لو كان واحدا في نفسه غير منقسم بالفعل لزم انقسام
~~الوحدة والتالي باطل فالشرطية أي استلزام المقدم للتالي لأنه يلزم على ذلك
~~التقدير قيام الوحدة الحقيقية بما يقبل القسمة وانقسام المحل يوجب انقسام
~~الحال في ضرورة أن الحال في أحد الجزءين غير الحال في الجزء الآخر
~~والاستثنائية أي بطلان التالي بينة إذ لا معنى للوحدة إلا كونها لا تنقسم
~~يعني أن وحدة الشيء عبارة عن عدم انقسامه فلا بد أن يكون مفهوم عدم
~~الانقسام الحال فيه غير منقسم إذ لو انقسم لم يكن وحدة بل اثنينية حالة في
~~ذلك الشيء وهذا الوجه مبني على أن الوحدة صفة وجودية سارية في محلها لكن
~~الظاهر أنها صفة اعتبارية متعلقة بمجموع الأمر المنقسم من حيث هو مجموع
~~فإذا ورد عليه القسمة زالت الوحدة الوجه الثاني لو كان القابل للانقسام
~~واحدا في نفسه متصلا في حد ذاته كان التفريق الوارد على ذلك القابل إعداما
~~له وإيجادا لغيره والتالي باطل أما الملازمة فلأن التفريق حينئذ إعدام
~~لهوية هي متصلة في حد ذاتها وإحداث لهويتين منفصلتين لم تكونا موجودتين في
~~تلك الهوية الاتصالية وإلا كانت منقسمة بالفعل والمفروض خلافه وقد وجب كون
~~التفريق على ذلك التقدير إعداما وإحداثا فإن من المحال أن الشيء المعين
~~يكون تارة هوية واحدة لا انفصال فيها أصلا وتارة هويتين متفاصلتين وأما
~~بطلان اللازم فلأنه أي اللازم يوجب أن يكون شق البعوض بإبرته للبحر المحيط
~~إعداما لذلك البحر وإيجادا لبحرين آخرين وبديهة العقل تنفيه وقد أجيب عنه
~~بأنه استبعاد لا يفيد اليقين ودعوى الضرورة في محل الخلاف غير مسموعة الوجه
~~الثالث أن مقاطعة الأجزاء في الأمر القابل للانقسام إليها متمايزة بالفعل
~~فإن مقطع النصف غير مقطع الثلث ضرورة وكذا الربع PageV02P333
# والخمس وغيرهما من الأجزاء بالغا ما بلغ فإن مقاطعها متمايزة بأسرها وذلك
~~أي تمايز مقاطع الأجزاء التي يمكن فرضها ms0766 يوجب التمايز في تلك الأجزاء
~~بالفعل إذ لو لم تكن الأجزاء متمايزة في الوجود لم تختلف بتلك الخواص
~~المتمايزة وأجيب عنه بأن مفهومات المقاطع أوصاف اعتبارية يعتبرها العقل عند
~~فرض التجزئة وذلك لا يوجب تمايز محالها إلا بحسب الفرض أيضا وأما الثاني
~~وهو أن تلك الأجزاء الحاصلة بالفعل من الانقسامات الفعلية متناهية فلوجوه
~~ثلاثة أيضا الأول لو كانت المسافة المتناهية المقدار مركبة من أجزاء غير
~~متناهية موجودة فيها بالفعل كما ذهب إليه النظام لامتنع قطعها في زمان
~~متناه إذ لا يمكن قطعها إلا بعد قطع نصفها ولا قطع نصفها إلا بعد قطع نصف
~~نصفها وهكذا إلى مالا نهاية له فامتنع قطعها إلا في زمان غير متناه ولم
~~يلحق السريع البطيء إذا توسط بينهما مسافة قليلة فإن تلك المسافة مركبة من
~~أجزاء غير متناهية لا يمكن للسريع قطعها في زمان متناه فلا يلحق البطيء
~~قطعا وبطلان اللازم وهو امتناع قطع المسافة المتناهية في زمان متناه وعدم
~~لحوق السريع للبطيء دليل بطلان الملزوم وهو كون تلك المسافة مركبة من أجزاء
~~موجودة بالفعل غير متناهية ويحكى أن العلاف لما أورد هذا الإلزام على
~~النظام التجأ إلى القول بالطفرة فقال إن المتحرك قد يقطع المسافة بأن يحاذي
~~بعض أجزائها دون بعض ولا حاجة له إلى هذه المكابرة بل يكفيه أن يقول كما أن
~~المسافة المتناهية مركبة من أجزاء PageV02P334
# موجودة غير متناهية كذلك الزمان المتناهي مشتمل على أجزاء غير متناهية
~~فيتقابل أجزاء المسافة والزمان معا فيمكن قطعها فيه واعلم أن النظام لم يكن
~~قائلا بالجزء الذي لا يتجزأ وتركب الجسم منه إلا أنه لزمه ذلك من حيث لا
~~يدري فإنه لما وقف على أدلة نفاة الجزء ولم يقدر على ردها أذعن لها وحكم
~~بأن الجسم ينقسم انقسامات لا تتناهى لكنه لم يفرق بين ما هو موجود في الشيء
~~بالقوة وبين ما هو موجود فيه بالفعل فظن أن جميع الانقسامات التي لا تتناهى
~~حاصلة في الجسم بالفعل فصرح بأن في الجسم أجزاء غير متناهية موجودة بالفعل ms0767
~~ولزمه القول بالجزء فإنه إذا كان كل انقسام ممكن في الجسم حاصلا فيه بالفعل
~~فما لا يكون من الانقسامات حاصلا في الجسم امتنع حصوله فيه فتكون أجزاؤه
~~غير قابلة للانقسام فقد وقع فيما كان هاربا عنه نافيا له غير معترف به ومن
~~ثمة نقل عنه أنه لما عيره مثبتو الجزء على القول بالطفرة أجاب بأنها ليست
~~أبعد مما لزمكم من القول بتفكك الرحى فالتزموه الوجه الثاني إنه أي الجسم
~~الذي نحن بصدده متناه بالحجم والمقدار فهو محصور بين الطرفين المحيطين به
~~وكذا أجزاؤه محصورة بينهما وانحصار ما لا يتناهى بين الحاصرين محال فاستحال
~~أن تكون أجزاؤه الموجودة فيه بالفعل غير متناهية إلا أن يلتزم التداخل فيما
~~بين تلك الأجزاء لكنه مما تشهد البديهة ببطلانه الوجه الثالث إن التأليف هو
~~ضم بعض الأجزاء الموجودة في الجسم إلى بعض لا بد أن يفيد زيادة حجم وإلا
~~لكان حجم الاثنين كحجم الواحد وكذا الثلاثة والأربعة إلى غير النهاية فلا
~~يحصل من تأليف الأجزاء وإن كانت غير متناهية حجم أصلا والمفروض خلافه لأن
~~الجسم له حجم ممتد في الجهات ولا شك أن هذا الحجم إنما حصل له من تأليف
~~أجزائه بعضها إلى بعض وإذا كان التأليف يفيد زيادة حجم فليجعل التأليف من
~~أجزاء متناهية في جميع الجهات فيحصل حجم في الجهات كلها وهو الجسم وتوضيحه
~~أن كل عدد سواء كان متناهيا أو غير متناه فإنه يشتمل PageV02P335
# على آحاد حقيقية أي غير منقسمة بالفعل لأن حقيقة العدد مركبة من الآحاد
~~قطعا والمنقسم بالفعل عدد لا واحد فلو لم يوجد في العدد إلا ما هو منقسم
~~بالفعل لم يوجد فيه الواحد أصلا فلا يكون عددا قطعا فإذا فرض أن أجزاء
~~الجسم عدد غير متناه فلا شك أن فيها آحادا متناهية فإذا أخذت تلك الآحاد
~~وضم بعضها إلى بعض حصل جسم مركب من أجزاء متناهية فليس كل جسم مركبا من
~~أجزاء لا تتناهى فبطل الكلية التي ادعاها النظام فإن قلت هذا جسم مصنوع وما
~~ذهب إليه إنما ms0768 هو في الأجسام المخلوقة قلت ما ذكرناه تصوير له مع كونه
~~موجودا في ضمن تلك الأجسام إذ لا بد أن ينضم فيها أجزاء متناهية بعضها إلى
~~بعض ثم إذا شئنا أن نبطل قوله بالكلية نقول وهذا الجسم له حجم متناه وأجزاء
~~متناهية والجسم الذي فيه البحث ما له حجم متناه لتناهي الأبعاد وأجزاء غير
~~متناهية على زعمه ولا شك أن بحسب ازدياد الأجزاء يزداد الحجم لأن حجم
~~المؤلف من الأجزاء هو حجم الأجزاء المؤلفة المقتضية لازدياد حجمه فتكون
~~نسبة الحجم إلى الحجم نسبة الأجزاء إلى الأجزاء لكن نسبة الحجم إلى الحجم
~~نسبة متناه إلى متناه ونسبة الأجزاء إلى الأجزاء إلى الأجزاء نسبة متناه
~~إلى غير متناه فتكون نسبة المتناهي إلى المتناهي كنسبة المتناهي إلى غير
~~المتناهي هذا خلف فلا يكون شيء من الأجسام المتناهية المقدار مؤلفا من
~~أجزاء غير متناهية ولا مهرب له عن ذلك أيضا سوى تجويز التداخل إذ لا يجب
~~حينئذ أن تكون نسبة الحجم إلى الحجم نسبة الأجزاء إلى الأجزاء لكنه باطل
~~كما عرفت وهذه الوجوه الثلاثة لا تبطل القول بكون الجسم متصلا واحدا قابلا
~~لانقسامات غير متناهية على معنى أنها لا تقف على حد لا تتجاوزه لأن
~~PageV02P336
# الجسم ليس حينئذ مشتملا على أجزاء غير متناهية بالفعل بل بالقوة التي
~~يستحيل خروجها بكليتها إلى الفعل كما مر النوع الثاني من حجة جمهور
~~المتكلمين على ما ذهبوا إليه أن نبين تركب الجسم منها أي من الأجزاء التي
~~لا تتجزأ ابتداء أي من غير استعانة بأن كل قابل للانقسام فهو منقسم بالفعل
~~كما في النوع الأول وأما كون تلك الأجزاء متناهية فهو ظاهر أو معلوم مما مر
~~آنفا وهو وجوه سبعة الأول النقطة وهي ذات وضع لا تنقسم موجودة إذ بها تماس
~~الخطوط والخطوط بها تماس السطوح والسطوح بها تماس الأجسام وتماس الموجودين
~~بالمعدوم ضروري البطلان يعني أنه لا شبهة في أن الأجسام موجودة وأنها تتماس
~~بأمور موجودة منقسمة في الطول والعرض دون العمق وإلا لزم التداخل بين
~~المنقسمين ms0769 في العمق أو كون التماس بجزئين منهما لا بهما فينقل الكلام إلى
~~ذينك الجزئين وعدم انقسامهما ولا يتسلسل بل ينتهي إلى ما لا ينقسم في العمق
~~وذلك هو السطح فثبت وجوده ثم إن السطحين الموجودين يتماسان على أمر منقسم
~~في الطول دون العرض وإلا لزم أحد الأمرين كما عرفت وذلك هو الخط فثبت وجوده
~~أيضا ثم إن الخطين الموجودين يتماسان على أمر ذي وضع لا ينقسم أصلا وهو
~~النقطة وأيضا فإنها أي النقطة طرف للخط وهو للسطح وهو للجسم وطرف الموجود
~~موجود فتكون النقطة موجودة ثم إنها لا تنقسم أصلا قلنا في الجسم موجود ذو
~~وضع لا ينقسم فإن كان جوهرا فهو المطلوب لأن ذلك الجوهر الذي لا يقبل
~~الانقسام بوجه من الوجوه جزء للجسم وإلا أي وإن لم يكن جوهرا بل عرضا لكان
~~له محل لا ينقسم PageV02P337
# وإلا انقسم الحال فيه لما مر مرارا وذلك المحل إن كان جوهرا فذاك وإن كان
~~عرضا كان له محل آخر ولا يتسلسل بل ينتهي إلى جوهر كذلك أي غير منقسم وهو
~~الجزء الذي لا يتجزأ وقد وقع جزءا للجسم ثم إذا أخرجناه عن الجسم واعتبرنا
~~التماس بالقياس إلى ما كان مجاورا له وهكذا ظهر أن أجزاءه كلها جواهر غير
~~قابلة للانقسام كما هو مطلوبنا وقد أجابوا عن ذلك بأن النقطة عرض غير سار
~~في محله فلا يلزم من انقسام محلها انقسامها بل الأطراف كلها أعراض لكن الخط
~~سار في محله في جهة واحدة فينقسم في هذه فقط والسطح سار في جهتين فينقسم
~~فيهما فقط والنقطة لا سريان لها فلا انقسام فيها الوجه الثاني الحركة
~~موجودة بالضرورة وأنها تنقسم إلى حاضرة وماضية ومستقبلة فنقول إن الحاضرة
~~منها موجودة وإلا لم يوجد الماضي منها ولا المستقبل لأن الماضي ما كان
~~حاضرا والمستقبل ما سيحضر ولا شك أن الماضي منها لا وجود له حال كونه ماضيا
~~ولا المستقبل حال كونه مستقبلا فإذا لم يوجد الحاضر لم يوجد شيء منهما قطعا
~~فلا وجود للحركة أصلا وهو ms0770 باطل بالضرورة فوجب أن تكون الحاضرة منها موجودة
~~وأنها لا تنقسم بوجه ولو فرضا وإلا لكان بعض أجزائها المفروضة قبل وبعضها
~~بعد لأنها أي الحركة غير قار الذات ضرورة فإذا فرض فيها جزءان امتنع أن
~~يكونا مجتمعين فلا يكون كلها حاضرا بل بعضها هذا خلف لأن المقدر خلافه وكذا
~~جميع أجزائها غير قابلة للانقسام إذ ما من جزء من أجزائها إلا وكان حاضرا
~~حينا ما فثبت أن الحركة مركبة من أجزاء لا تتجزأ فكذا المسافة التي هي
~~الجسم مركبة منها أيضا لانطباقها أي انطباق الحركة عليها بحيث إذا فرض في
~~إحديهما جزء يفرض بإزائه من PageV02P338
# الأخرى جزء فإذا كانت أجزاء الحركة غير قابلة للانقسام كانت أجزاء
~~المسافة كذلك أو نقول يجب أن تكون أجزاء المسافة غير منقسمة لأنه لو انقسمت
~~المسافة التي يقع عليها جزء من أجزاء الحركة لانقسمت الحركة عليها أعني ذلك
~~الجزء من الحركة فإن الحركة إلى نصفها أي نصف المسافة نصف الحركة إليها قال
~~الإمام الرازي هذا أقوى ما احتج به مثبتو الجزء ويرد عليه أن الحركة بمعنى
~~القطع لا وجود لها أصلا كما مر والحركة بمعنى التوسط موجودة في الآن الحاضر
~~لكنها ليست منطبقة على المسافة إذ لا جزء لها في امتداد المسافة بل هي
~~موجودة في كل حد من الحدود المفروضة فيها فليس لنا حركة مركبة من أجزاء لا
~~تتجزأ نعم يرتسم من هذه الحركة الموجودة في الخارج أمر ممتد في الخيال
~~منطبق على المسافة منقسم مثلها إلى أجزاء لا تقف على حد لا يقبل الانقسام
~~الوجه الثالث برهن إقليدس في الشكل الخامس عشر من المقالة الثالثة من كتاب
~~الأصول على وجود زاوية هي أصغر الزوايا وهي ما تحصل من مماسة خط مستقيم
~~لمحيط دائرة فهي لا تنقسم إذ لو انقسمت لم تكن أصغر الزوايا ولا تتصور
~~الزاوية التي لا تنقسم إلا بإثبات الجزء لأن تلك الزاوية إن كانت جوهرا
~~كانت جزءا وإن كانت عرضا فلا بد لها من محل هو جوهر غير منقسم والجواب ms0771 أن
~~المبرهن في كتابه هو أن الزاوية الحادة الحادثة من حدبة الدائرة والخط
~~المماس لها أصغر من كل زاوية حادة مستقيمة الخطين لا أنها أصغر من جميع
~~الحواد الوجه الرابع نفرض كرة حقيقية تماس سطحا مستويا حقيقيا لامكان الكرة
~~والسطح المذكورين وتماسها ضرورة على تقدير انتفاء PageV02P339
# الجزء كما هو مذهب الخصم فما به المماسة بينهما لا ينقسم وإلا فإما أن
~~ينقسم في جهة واحدة فهو خط أو في أكثر يعني في جهتين فهو سطح ولانطباقه أي
~~ولانطباق ما به المماسة من الكرة على السطح المستوي فهو مستو سواء كان خطا
~~أو سطحا فلا تكون الكرة المفروضة كرة حقيقية لاستحالة أن يوجد على محيطها
~~خط مستقيم أو سطح مستو بالضرورة هذا خلف فتعين أن يكون ما به المماسة فيهما
~~أمرا غير منقسم ثم نفرض تدحرجها على السطح المستوي بحيث تماسه بجميع أجزئها
~~فتكون جميع الأجزاء من ظاهر الكرة ومن ذلك السطح غير منقسمة وكذا الحال في
~~الأجزاء التي في أعماقها وهو المطلوب وأجاب ابن سينا عن ذلك بأن الكرة إذا
~~ماست السطح على نقطة فإنها لا تماسه على نقطة أخرى إلا بحركة منقسمة في
~~زمان منقسم ثم إن النقطة الأخرى ليست مجاورة للأولى متصلة بها وإلا كانت
~~منطبقة عليها إذ لا يمكن أن يتصور اتصال بين أمرين غير منقسمين إلا بطريق
~~الانطباق بينهما بكليتهما فلا بد أن يكون بين النقطتين خط وكذا الحال في
~~سائر النقط التي يقع بها التماس بينها فلا يكون محيط الكرة ولا السطح
~~المستوي مركبا من نقط متتالية لا يقال فعلى ما ذكرت لا تحصل المماسة على
~~النقطة الأخرى إلا بعد الحركة ففي حال الحركة لا بد من المماسة فإن كانت
~~المماسة على النقطة الأولى كانت الكرة ساكنة حال كونها متحركة وإن كانت على
~~نقطة متوسطة بينهما لزم خلاف المقدر على أنا ننقل الكلام إلى تلك المتوسطة
~~فوجب إذن أن لا يكون بين نقطتي التماس واسطة فيلزم تتالي النقط لأنا نقول
~~المماسة على النقطة الأولى وإن كانت ms0772 حاصلة في PageV02P340
# آن لكنها باقية في زمان حركة الدحرجة المؤدية إلى المماسة على النقطة
~~الأخرى ففي آن حصول هذه المماسة الثانية نزول المماسة الأولى وهكذا كل
~~مماسة على نقطة تحصل في آن أو تبقى زمانا ولا ينافي ذلك استمرار حركة الكرة
~~كما يظهر ذلك بالتخيل الصادق لحركة الدحرجة فلا يلزم تتالي النقط والآنات
~~الوجه الخامس نفرض خطا قائما على خط ويمر الخط الأول عليه أي على الخط
~~الثاني فإنه يماس الخط المار في مروره جميع أجزاء ذلك الخط الممرور عليه أو
~~المماسة بينهما إنما تكون بنقطة لأن المماس من الخط القائم المار هو طرفه
~~الذي هو النقطة وممسوس النقطة لا يكون إلا نقطة فالخط الممرور عليه مركب من
~~نقط متتالية وكذلك السطح مركب من خطوط متلاقية والجسم مركب من سطوح مجتمعة
~~وهو المطلوب ويتجه عليه أن المتحرك هو المتحيز بالذات فلا بد أن يكون
~~منقسما في جميع الجهات كما سيأتي فالسطح والخط والنقطة لا تكون إلا أعراضا
~~فكيف يتصور حركة خط عرضي على آخر مثله الوجه السادس لولا انتهاء الأجسام
~~إلى أجزاء لا تتجزأ لكان الانقسام في السماء والخردلة ذاهبا إلى غير
~~النهاية فتكون أجزاؤهما الممكنة سواء لأن أجزاء كل واحدة منهما غير متناهية
~~حينئذ وهو بديهي البطلان ويرد عليه أن الأجزاء فيهما وإن كانت غير متناهية
~~بالمعنى الذي عرفت إلا أن مقادير أجزاء السماء ليست كمقادير أجزاء الخردلة
~~فلا استحالة الوجه السابع لولا الجزء وانتهاء تقسيم الجسم إليه لكان يمكن
~~أن تقسم الخردلة إلى صفائح غير متناهية فتغمر تلك الصفائح وجه الأرض وتستر
~~وجوه السماوات وتفضل عليها بما لا يتناهى وأنه ضروري البطلان PageV02P341
# ورد هذا بما عرفت من معنى لا تناهي الانقسام وامتناع خروج جميع الأقسام
~~إلى الفعل وجوبا بل فرضا أيضا قال المصنف وبعض ذلك الذي ذكرناه من حجج
~~المتكلمين على إثبات الجزء وتركب الجسم منه وإن كان يمكن الجواب عنه جدلا
~~ففيه للمصنف إقناع وطمأنينة باطن فارجع أنت إلى إنصافك في الأجوبة التي مر
~~ذكرها المقصد الخامس ms0773 المتن حجة الحكماء على أن الجسم واحد متصل قابل للقسمة
~~إلى غير النهاية لا أنه مركب من أجزاء لا تتجزأ أنواع النوع الأول ما يتعلق
~~بالمحاذاة وذلك وجهان الأول كل متحيز يمينه غير يساره ضرورة الثاني أنا إذا
~~ركبنا صفحة من أجزاء لا تتجزأ ثم قابلنا بها الشمس فإن الوجه المضيء أي
~~الذي إلى الشمس غير المظلم أي الذي إلينا وهذا أيضا ضروري النوع الثاني ما
~~يتعلق بالمماسة وهو وجهان الأول لو تركب الجسم من أجزاء لا تتجزأ فليست لا
~~تتجزأ هذا خلف بيانه أن الواقع في وسط الترتيب يحجب الطرفين عن التماس فما
~~به يماس أحد الطرفين غير ما به يماس الآخر فينقسم لا يقال لا نسلم ذلك
~~PageV02P342
# لجواز التداخل لأنا نقول بطلانه ضروري وإن سلم جدلا فيكون حيزهما واحدا
~~وكذا إذا انضم إليهما رابع وخامس بالغا ما بلغ فلا يكون ثمة ترتيب ولا وسط
~~ولا طرف ولا يحصل من تأليفها حجم وذلك خلاف المفروض ومع هذا فالمداخلة بعد
~~المماسة فلا شك أن الملاقي عند المماسة غير الملاقي عند المداخلة التامة
~~فيلزم انقسام الثاني لو جاز جزء عن ملتقى اثنين لم يكن لا يتجزأ والملزوم
~~حق فاللازم حق واللزوم بين فإنه يكون مماسا لهما لا بالكلية ولا معنى
~~للانقسام إلا ذلك وأما حقية الملزوم فلوجوه الأول لا شك أنه يتحرك من جزء
~~إلى آخر فاتصافه بالحركة إما عند كونه بتمامه في الجزء الأول أو الثاني أو
~~على الملتقى والأولان باطلان لأنه إما قبل الحركة أو بعد الفراع منها وفي
~~الثالث المطلوب الثاني نفرض خطا من أجزاء شفع كستة ونفرض فوق أحد طرفيه
~~جزءا وتحت الآخر جزءا ثم تحركا على السوية فلا بد أن يتحاذيا قبل أن
~~يتجاوزا وذلك على المنتصف إذا فرضنا الحركتين سواء وهو ملتقى الثالث
~~والرابع الثالث نفرض خطا من أجزاء وتر ونفرض ذينك الجزءين كليهما من فوق
~~كلا من طرف ثم يتحركان سواء فيلتقيان في الوسط وهو الجزء الثالث فيكون هو
~~على ملتقاهما وربما يمنع هذا ms0774 بأنهما يقعان قبل الثالث إذ شرط انتقالهما
~~فراغ ما يسع الجزءين النوع الثالث ما يتعلق بالسرعة والبطء وحاصله أحد
~~الأمرين لازم إما انتفاء تفاوت الحركات بالسرعة والبطء وإما تجزؤ الأجزاء
~~والأول منتف فثبت الثاني بيان لزوم أحد الأمرين من طريقين PageV02P343
# أحدهما إنه إذا قطع السريع جزءا فالبطيء لا يقف لما بينا أن البطء ليس
~~لتخلخل السكنات فهو إذا يتحرك فإما أن يتحرك جزء أيضا فالسريع كالبطيء وهو
~~الأول أو أقل من جزء فيتجزأ وهو الثاني وثانيهما أن نبين أن ثمة حركة سريعة
~~وبطيئة متلازمتين فيستغني عن الاستعانة بأن البطء ليس لتخلل السكنات بل
~~يكون ذلك دليلا على ذلك مستأنفا فعندما تقطع السريعة جزءا إن قطعت البطيئة
~~مثلها لزم تساوي السريعة والبطيئة أو أقل لزم التجزؤ وذلك في صور الأولى
~~الدائرة الطوقية من الرحى مع الدائرة القطبية منها إذ لو تحركت الطوقية
~~ووقفت القطبية لزم التفكك وانقسام الرحى إلى دوائر بحسب أجزائها ولو كانت
~~من حديد أو ما هو أشد منه ثم انتصافها عند الوقوف بحيث لا يمكن أن يتفكك
~~منها جزء بأبلغ السعي وذلك وإن كان مما لا يمتنع في قدرة الله تعالى فالعقل
~~جازم بعدمه كسائر العاديات ومعلوم أن الله تعالى لم يخلق في الرحى كل هذه
~~العجائب ليثبت مذهبكم الثانية فرجار له شعب ثلاث فتثبت واحدة وتدور اثنتان
~~حتى يرسما دائرتين الداخلية صغيرة والخارجية كبيرة يتممان وهما متلازمتان
~~ضرورة والانفكاك ههنا مع عدم التناثر أبعد الثالثة من وضع عقبة على الأرض
~~ويدور على عقبه فإنه يرسم دائرتين إحداهما بعقبه والأخرى بأطرافه وإن شئت
~~فافرضه مادا باعه فرأس إصبعه يرسم دائرة أكبر بكثير ونحن نعلم بالضرورة أنه
~~لا ينقطع جزءا جزءا وإن شئت فافرضه في الفلك في كوكبين يدور أحدهما قريبا
~~من القطب والآخر على المنطقة الرابعة الشمس في ظل الخشبة المغروزة حذاءها
~~فإن الظل يقطع من PageV02P344
# الصباح إلى الظهر قدرا من الأرض محدودا والشمس تقطع ربع فلكها من غير
~~وقوف الظل لأن الشعاع إنما يقع بخط مستقيم ووقوف ms0775 الظل يبطل الاستقامة
~~الخامسة دلو على رأس حبل مشدود طرفه الآخر في وسط البئر مع كلاب يجعل في
~~ذلك الحبل ويمد به فالدلو والكلاب يصلان إلى رأس البئر معا فالدلو قطع
~~مسافة البئر حين ما قطع الكلاب نصفه من غير وقوف ضرورة السادسة جزء يتحرك
~~جزءا على متحرك جزء آخر ولنفرض أ ب ج خطا ونفرض ء ه خطا على أ و ز جزءا على
~~د فإذا تحرك ء من أ إلى ب فقد تحرك ه بتلك الحركة من ب إلى ج وفرضنا تحرك ز
~~من ء وكان مقابلا ل أ إلى ه وهو الآن مقابل ل ج فقد تحرك ز جزئين حين تحرك
~~ء جزءا فحين تحرك ز جزءا يكون ء تحرك أقل من جزء وفيه المراد النوع الرابع
~~ما يتعلق بالأشكال الهندسية وهو وجوه الأول أنا نفرض مربعا من أربعة خطوط
~~كل خط من أربعة أجزاء فذلك ستة عشر جزءا فيكون كل ضلع من المربع أربعة
~~أجزاء والقطر أيضا أربعة أجزاء فالقطر كالضلع وأنه محال بشهادة الحس
~~والبراهين الهندسية لا يقال لم لا يجوز أن يكون القطر أطول وبينهما خلاء
~~لأنا نقول الخلاء الذي بين كل جزئين إن وسع جزءا كان القطر مثل الضلعين
~~لأنه سبعة أجزاء وإن كان أقل لزم الانقسام الثاني مثلث قائم الزاوية كل من
~~الضلعين المحيطين بالقائمة منه عشرة أجزاء فنقول قام البرهان على أن مربع
~~وتره كمجموع مربعي الضلعين ولكن مربع كل ضلع مائة فمجموعهما مائتان فالوتر
~~جذر مائتين وأنه فوق أربعة عشر وأقل من خمسة عشر فيلزم انقسام الجزء حينئذ
~~PageV02P345
# الثالث هذا المثلث إذا طبقنا رأس وتره على ضلع ومددنا رجله من الطرف
~~الآخر فلا شك أنه كلما ينحط من هذا الضلع شيء يخرج من ذلك الضلع شيء فإن
~~كان مثله لزم أن يكون الوتر مثل المنطبق على ضلع والفاضل عليه وهو مثل
~~الآخر فيكون كمجموع الضلعين ويكذبه الحس والبرهان وهذا يليق بالنوع الثالث
~~من وجه الرابع بينا وجود الدائرة فإذا فرضنا ms0776 دائرة فلو كان محيطها من أجزاء
~~لا تتجزأ فإن كان ظاهر الأجزاء أكبر من باطنها انقسم الجزء وإلا فبين كل
~~جزئين إما خلاء فإن كان بقدر ما يسع جزءا كان ظاهرها ضعف باطنها والحس
~~يكذبه وإن كان ذلك الخلاء أقل لزم الانقسام وإما لا خلاء فيكون باطنها
~~كظاهرها وهو كظاهر أخرى محاطة بها وظاهر المحاطة أيضا كباطنها وهي كثالثة
~~ورابعة بالغة ما بلغت فتكون أجزاء طوقية الرحى مثلا كالقطبية وبطلانه لا
~~يخفى الخامس برهن إقليدس أن الزاوية المستقيمة الخطين تنقسم إلى غير
~~النهاية وأنه ينفي الجزء السادس برهن على أن كل خط قابل للتنصيف فإذا فرض
~~من أجزاء وتر لزم تجزؤ الوسطاني الشرح المقصد الخامس حجة الحكماء على أن
~~الجسم البسيط واحد متصل في نفسه قابل للقسمة إلى غير النهاية لا أنه مركب
~~أي وليس بمركب من أجزاء لا تتجزأ أنواع أربعة PageV02P346
# النوع الأول ما يتعلق بالمحاذاة وذلك وجهان الأول كل متحيز بالذات يمينه
~~غير يساره ضرورة وكذا سائر جهاته المتقابلة متغايرة فظهر أن المتحيز بالذات
~~يجب أن يكون منقسما في جميع الجهات فاستحال وجود الجزء الذي لا يتجزأ وكذا
~~وجود الخط والسطح الجوهريين فضلا عن تركب الجسم منها بخلاف النقطة والخط
~~والسطح العرضيين فإنها ليست بمتحيزة بذواتها حتى يتصور لها جهات مقتضية
~~لانقسامها الوجه الثاني أنا إذا ركبنا صفحة من أجزاء لا تتجزأ ثم قابلنا
~~بها الشمس فإن الوجه المضيء من تلك الصفحة أي الوجه الذي إلى الشمس غير
~~الوجه المظلم أي الذي إلينا وهذا أيضا ضروري فوجب أن تكون تلك الأجزاء
~~منقسمة وقد أجيب عن هذين الوجهين بأن اللازم منهما تعدد الأطراف ويجوز أن
~~يكون لشيء واحد غير منقسم في ذاته أطراف هي أعراض حالة فيه ودفع هذا الجواب
~~بأن الطرفين المحاذيين لليمين واليسار مثلا إن كانا جوهرين فهما جزءان للذي
~~فرض غير منقسم وإن كانا عرضين فإما أن يكونا حالين في محل واحد بحيث تكون
~~الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر فيلزم أن يكون ما حاذى ms0777 منه يمينه
~~عين ما حاذى منه يساره وهو بديهي البطلان وإما أن يكونا حالين في محلين
~~متمايزين في الإشارة فيلزم الانقسام ولو فرضا إذ يمكن حينئذ أن يفرض فيه
~~شيء كما تشهد به البديهة النوع الثاني ما يتعلق بالمماسة وهو أيضا وجهان
~~الأول لو تركب الجسم من أجزاء لا تتجزأ فليست تلك الأجزاء أجزاء لا تتجزأ
~~هذا خلف لكونه اجتماعا للنقيضين بيانه أنه إذا تركب الجسم منها فلا بد لها
~~من أن تكون مجتمعة مترتبة متلاصقة وإلا لم يكن هناك تركب حقيقة وحينئذ فلا
~~شك أن الواقع من تلك الأجزاء في وسط الترتيب يحجب الطرفين عن التماس فما به
~~يماس PageV02P347
# الوسط أحد الطرفين غير ما به يماس الطرف الآخر إذ لو كانا متحدين لم يكن
~~الوسط حاجبا للطرفين بل كانا متماسين وإذا كان الأمر كذلك فينقسم الجزء
~~الوسط مع كونه غير منقسم لا يقال لا نسلم ذلك أي حجب الوسط للطرفين حتى
~~يلزم انقسامه لجواز التداخل بين تلك الأجزاء لأنا نقول بطلانه ضروري فإن
~~بديهة العقل شاهدة بأن المتحيز بذاته يمتنع أن يداخل مثله بحيث يصير حجمهما
~~معا كحجم واحد منهما وإن سلم جواز التداخل جدلا فيكون حيزهما أي حيز
~~المتداخلين واحدا ولا يزداد بانضمام أحدهما إلى الآخر مقدار وكذا إذا انضم
~~إليهما رابع وخامس وغيرهما من الأجزاء بالغا ما بلغ فلا يكون ثمة ترتيب بين
~~الأجزاء ولا وسط ولا طرف ولا يحصل من تأليفها حجم زائد على حجم كل واحد
~~منها وذلك كله خلاف المفروض لأنا فرضنا تركب الجسم الذي هو حجم ممتد في
~~الجهات الثلاث من تلك الأجزاء فلا بد أن يكون بينها ترتيب وأن يكون هناك
~~وسط وطرف ومع هذا الذي ذكرناه من لزوم خلاف المفروض على تقدير التداخل نقول
~~فالمداخلة بين جزئين إنما تكون بعد المماسة بينهما فلا شك أن الملاقي من
~~أحد الجزئين عند المماسة غير الملاقي منه عند المداخلة التامة فيلزم
~~الانقسام في كل واحد من الجزئين ولا يذهب عليك أن لزوم الانقسام من ms0778 التداخل
~~إنما يتم إذا كان التداخل حادثا بعد وجود الأجزاء وانضمام بعضها إلى بعض
~~أما إذا كانت الأجزاء متداخلة في ابتداء الخلقة بأن خلقت كذلك فلا الوجه
~~الثاني لو جاز أن يقع جزء لا يتجزأ على ملتقى اثنين من الأجزاء لم يكن ذلك
~~الجزء جزءا لا يتجزأ بل كان منقسما والملزوم PageV02P348
# حق فاللازم أيضا حق واللزوم بين فإنه يكون الجزء الواقع على ملتقاهما
~~مماسا لهما لا بالكلية أي يجوز أن يكون بكليته مماسا لشيء منهما وألا لم
~~يكن واقعا على الملتقى بل على أحدهما فوجب أن يكون ببعضه مماسا لأحدهما
~~وببعضه مماسا للآخر ولا معنى للانقسام إلا ذلك وأما حقية الملزوم أعني
~~وقوعه على ملتقى جزئين فلوجوه ثلاثة الأول لا شك أنه أي الجزء الذي لا
~~يتجزأ على تقدير وجوده يتحرك من جزء مثله إلى جزء آخر كذلك فاتصافه بالحركة
~~إما عند كونه بتمامه في الجزء الأول أو في الجزء الثاني أو عند كونه على
~~الملتقى والأولان باطلان لأنه أي كونه في أحد الجزئين حاصل إما قبل الحركة
~~وهو كونه في الجزء الأول أو بعد الفراغ منها وهو كونه في الجزء الثاني فلا
~~يتصور اتصافه بالحركة حال كونه في أحدهما وفي الثالث أعني اتصافه بالحركة
~~حال كونه على ملتقاهما المطلوب الثاني من هذه الوجوه نفرض خطا مركبا من
~~أجزاء شفع كستة مثلا ونفرض فوق أحد طرفيه جزءا وتحت الطرف الآخر من الخط
~~جزءا آخر ثم نفرض أنهما تحركا أي تحرك كل منهما إلى صوب الآخر على التبادل
~~حركة على السوية فلا بد أن يتحاذيا قبل أن يتجاوزا وذلك التحاذي إنما يكون
~~على المنتصف من الخط إذا قد فرضنا الحركتين سواء في السرعة والبطء وهو أي
~~منتصف الخط ملتقى الثالث والرابع من تلك الأجزاء بالقياس إلى كل واحد من
~~طرفي الخط كما يلوح بأدنى تأمل صادق الثالث منها نفرض خطا من أجزاء وتر
~~كالخمسة مثلا ونفرض ذينك الجزئين كليهما من فوق كلا منهما من طرف من طرفي
~~الخط ثم نفرض أنهما ms0779 يتحركان أي كل منهما إلى صاحبه حركة سواء فيلتقيان لا
~~PageV02P349
# محالة في الوسط وهو الجزء الثالث من كل واحد من الطرفين فيكون هو أي
~~الجزء الثالث على ملتقاهما لأنهما معا عليه وربما يمنع هذا بأنهما أي
~~الجزئين المتحركين يقعان قبل الجزء الثالث إذ شرط انتقالهما إلى الثالث
~~فراغ ما يسع الجزئين معا ولا شك أن الثالث لا يسعهما بل يسع واحدا منهما
~~النوع الثالث ما يتعلق بالسرعة والبطء وحاصله أحد الأمرين لازم أي ثابت في
~~الواقع على سبيل منع الخلو إما انتفاء تفاوت الحركات بالسرعة والبطء وإما
~~تجزؤ الأجزاء التي لا تتجزأ فإنهما لا يجتمعان في الكذب لأن عدم التجزؤ
~~يستلزم انتفاء التفاوت وعدم الانتفاء أعني وجود التفاوت يستلزم المتجزئ
~~والأول وهو انتفاء تفاوت الحركات منتف ضرورة أن الحركات متفاوتة في السرعة
~~والبطء فثبت الثاني وهو تجزؤ الأجزاء بيان لزوم أحد الأمرين من طريقين
~~أحدهما أنه إذا تركبت المسافة من أجزاء لا تتجزأ فإذا قطع السريع جزءا منها
~~فالبطيء لا يقف لما بينا من قبل أن البطء ليس لتخلل السكنات فهو أي البطيء
~~إذن يتحرك فإما أن يتحرك جزءا أيضا فالسريع كالبطيء وهو الأول أعني انتفاء
~~التفاوت فيما بين الحركات أو أقل من جزء إذ لا مجال لتوهم حركته أكثر من
~~جزء فتجزؤ الجزء الذي لا يتجزأ لثبوت ما هو أقل منه وهو الثاني من الأمرين
~~اللذين ادعينا لزوم أحدهما وثانيهما أي ثاني الطرفين المذكورين أن نبين أن
~~ثمة حركة سريعة وبطيئة متلازمتين بحيث يستحيل انفكاك إحديهما عن الأخرى
~~فيستغني حينئذ عن الاستعانة بأن البطء ليس لتخلل السكنات بل يكون ذلك أي
~~PageV02P350
# تلازم هاتين الحركتين دليلا على ذلك أي على أن البطء ليس للتخلل مستأنفا
~~كما نبهت عليه فيما مر وإذا كانت الحركتان متلازمتين فعندما تقطع السريعة
~~جزءا إن قطعت البطيئة مثلها لزم تساوي السريعة والبطيئة وهو الأمر الأول أو
~~أقل لزم التجزؤ وهو الأمر الثاني وذلك أي تلازم السريعة والبطيئة حاصل في
~~صور ست الأولى الدائرة الطوقية من الرحى ms0780 مع الدائرة القطبية منها فإن حركة
~~الأولى سريعة لطول مسافتها وحركة الثانية بطيئة لقصر مسافتها وهما
~~متلازمتان إذ لو تحركت الطوقية مثلا ووقفت القطبية لزم التفكك وانقسام
~~الرحى إلى دوائر متعددة بحسب أجزائها وإنما يتضح ذلك بإخراج خطوط متلاصقة
~~من مركز الرحى إلى الطوق العظيم منها في جميع الجهات فإن تلك الخطوط تكون
~~مركبة من أجزاء لا تتجزأ وتتركب من أجزاء تلك الخطوط أطواق متداخلة متفاوتة
~~في الكبر والصغر والطوق العظيم منها مركب من أطراف هذه الخطوط فإذا تحرك
~~هذا الطوق ولم يتحرك الطوق الذي يلاصقه فقد انفك أحدهما عن الآخر وكذا إذا
~~تحرك الطوق الثاني ولم يتحرك الثالث وهكذا إلى الطوق الذي هو أصغرها فلزوم
~~تفكك الرحى عند تحركها على مثال دوائر محيطة بعضها ببعض ولو كانت الرحى من
~~حديد أو ما هو أشد منه ثم التصاقها عند الوقوف بحيث لا يمكن أن يتفكك منها
~~جزء بأبلغ السعي وذلك الذي ذكرناه من تفكك الرحى حال تحركها والتصاقها حال
~~سكونها وإن كان مما لا يمتنع في قدرة الله تعالى فالعقل جازم بعدمه كسائر
~~العاديات ومعلوم لكل عاقل أن الله تعالى لم يخلق في الرحى كل هذه الغرائب
~~والعجائب ليثبت مذهبكم PageV02P351
# الصورة الثانية فرجار له شعب ثلاث فتثبت واحدة منها وتدور اثنتان حتى
~~يرسما دائرتين الداخلية صغيرة والخارجية كبيرة ولا شك أن هاتين الشعبتين
~~يتممان الدائرتين معا بحركتيهما وهما متلازمان ضرورة والانفكاك بين
~~الشعبتين ههنا مع عدم التناثر والتساقط أبعد من الانفكاك بين أجزاء الرحى
~~الصورة الثالثة من وضع عقبة على الأرض ويدور على عقبه فإنه يرسم دائرتين
~~إحداهما بعقبه وهي أصغر والأخرى بأطرافه وهي أكبر وإن شئت فافرضه أي الدائر
~~على عقبه مادا باعه فرأس إصبعه يرسم دائرة أكبر بكثير من الدائرة التي
~~يرسمها عقبه وحركتاهما متلازمتان لأنه إذا تحرك رأس إصبعه جزءا لم يقف عقبه
~~أصلا وإلا لزم تقطع ذلك الشخص على قياس ما مر ونحن نعلم بالضرورة أنه لا
~~ينقطع جزءا جزءا كيف وتفرق الاتصال يوجب الألم مع ms0781 أنه لا يجد ألما أصلا وإن
~~شئت فافرضه أي رسم الدائرة الصغيرة والكبيرة في الفلك في كوكبين يدور
~~أحدهما قريبا من القطب والآخر على المنطقة فإن حركتهما في رسم الدائرتين
~~متلازمتان وإلا لزم الانخراق في الأفلاك وأن لا تكون موصوفة بالشدة
~~والإحكام الصورة الرابعة الشمس مع ظل الخشبة المغروزة حذاءها فإن الظل يقطع
~~بالانتقاص من الصباح إلى الظهر قدرا من الأرض محدودا كذارع أو ذراعين مثلا
~~والشمس في هذه المدة تقطع ربع فلكها فحركتها أسرع من حركة الظل بكثير من
~~غير وقوف الظل عن الحركة لأن الشعاع الخارج من الشمس المار برأس الخشبة
~~الواصل إلى طرف الظل إنما يقع بخط مستقيم كما تشهد به التجربة الصحيحة
~~ووقوف الظل عن الحركة مع تحرك الشمس يبطل الاستقامة في الخط الشعاعي لأن
~~الشمس إذا كانت في ارتفاع وقد وصل منها خط شعاعي مار برأس الخشبة إلى طرف
~~الظل على الاستقامة فإذا انتقلت إلى ارتفاع أعلى ولم ينتقص الظل أصلا كان
~~القدر الواقع من ذلك الخط فيما بين رأس الخشبة وطرف الظل باقيا على حاله
~~وقد تغير ما كان منه بين الشمس والخشبة عن وضعه فلا يكون ذلك القدر
~~PageV02P352
# الذي كان متصلا به على الاستقامة في وضعه الأول متصلا به كذلك في وضعه
~~الثاني وإلا كان خط واحد مستقيم متصلا على الاستقامة بخطين ليسا في سمت
~~واحد وهو باطل بالضرورة الصورة الخامسة دلو على رأس حبل مشدود طرفه الآخر
~~بوتد في وسط البئر مع كلاب يجعل في ذلك الحبل عند الوتد ويمد به فالدلو
~~والكلاب يصلان إلى رأس البئر معا فالدلو قطع مسافة البئر حين ما قطع الكلاب
~~نصفه من غير وقوف للكلاب ضرورة فقد تلازمت حركة سريعة وبطيئة وقد توهم
~~النظام تساوي هاتين الحركتين في السرعة فاستدل بذلك على الطفرة الصورة
~~السادسة جزء يتحرك جزءا على خط متحرك جزء آخر في جهة حركة ذلك الجزء ولنفرض
~~أ ب ج خطا ساكنا مركبا من أجزاء ثلاثة ونفرض أيضا د ه خطا مركبا من جزئين ms0782
~~على أ ب بحيث يكون د واقعا بإزاء أ و ه واقعا بإزاء ب ونفرض ز جزءا كائنا
~~على د من خط د ه على خط أ ب ج من أ إلى ب فقد تحرك ه د ه أ ب ج بتلك الحركة
~~من ب إلى ج وفرضنا مع ذلك تحرك ز على خط د ه من د وكان أي د مقابلا ل أ في
~~ابتداء الفرض إلى ه أي تحرك ز من د إلى ه وهو أي ه وإن كان مقابلا ل ب
~~ابتداء لكنه الآن مقابل ل ج فيكون ز حينئذ مقابلا ل ج أيضا فقد تحرك ز
~~بمجموع حركته الذاتية والعرضية جزئين حين تحرك د بحركة واحدة جزءا واحدا
~~فإن زود كانا معا محاذيين ل أ من خط أ ب ج قبل الحركة والآن قد صار ز
~~محاذيا ل ج و د محاذيا ل ب فقد ثبت حركتان متلازمتان سريعة وبطيئة وهو
~~المطلوب وإن شئت قلت فحين تحرك ز بمجموع حركته جزءا واحدا يكون د تحرك أقل
~~من جزء وفيه المراد الذي هو انقسام الجزء PageV02P353
# النوع الرابع ما يتعلق بالأشكال الهندسية وهو وجوه ستة الأول أنا نفرض
~~مربعا من أربعة خطوط كل خط منها من أربعة أجزاء ونجتهد في ضم الخطوط بعضها
~~إلى بعض غاية الاجتهاد فذلك المربع ستة عشر جزءا هكذا فيكون كل ضلع من
~~المربع أربعة أجزاء والقطر الواصل بين طرفي ضلعين محيطين بزاوية أيضا أربعة
~~أجزاء لأنه إنما يحصل من الجزء الأول من الخط الأول والثاني من الثاني
~~والثالث من الثالث والرابع من الرابع فالقطر كالضلع في المقدار وأنه محال
~~بشهادة الحس والبراهين الهندسية الدالة على أن وتر الزاوية القائمة أطول من
~~كل واحد من ضلعيها لأن مربعه يساوي مربعيهما كما بين في الشكل المسمى
~~بالعروس وأيضا إذا كان إحدى زوايا المثلث قائمة كانت الباقيتان حادتين
~~والزاوية العظمى بوترها الضلع الأطول لا يقال لم لا يجوز في المربع المذكور
~~أن يكون القطر أطول وذلك ms0783 بأن يقع بينها أي بين أجزاء القطر خلاء دون أجزاء
~~الضلع لأنا نقول الخلاء الذي بين كل جزئين من أجزاء القطر إن وسع جزءا كان
~~القطر مثل مجموع الضلعين لأنه حينئذ سبعة أجزاء هي الأربعة المذكورة
~~والثلاثة الواقعة في الفرج الثلاث بين جميع تلك الأربعة لأن وقوع الفرجة في
~~بعض دون بعض تحكم محض ولا شك أن مجموع الضلعين سبعة أيضا لاشتراكهما في جزء
~~واحد ومساواة القطر لهما معا باطلة حسا وبرهانا وإن كان الخلاء الواقع بين
~~جميع الأجزاء أو بعضها أقل من أن يسع جزءا لزم الانقسام في الجزء لثبوت ما
~~هو أقل منه الوجه الثاني مثلث قائم الزاوية كل من الضلعين المحيطين
~~بالقائمة PageV02P354
# منه عشرة أجزاء فنقول قام البرهان في شكل العروس على أن مربع وتره أي وتر
~~قائمة المثلث كمجموع مربعي الضلعين ولكن مجموع مربع كل ضلع في المثلث
~~المذكور مائة فمجموعهما مائتان فالوتر جذر مائتين وأنه فوق أربعة عشر جزءا
~~وأقل من خمسة عشر جزءا وذلك لأن الحاصل من ضرب أربعة عشر في نفسها مائة
~~وستة وتسعون والحاصل من ضرب خمسة عشر في نفسها مائتان وخمسة وعشرون فلا بد
~~أن يكون جذر المائتين فيما بينهما فيلزم انقسام الجزء حينئذ أي الكسر الذي
~~به يتمم الجذر المذكور الوجه الثالث هذا المثلث القائم الزاوية إذا طبقنا
~~رأس وتره أي وتر قائمته على ضلع من ضلعي القائمة منصوب نحو السماء ومددنا
~~رجله أي رجل الوتر من الطرف الآخر كسلم موضوع على جدار قائم على سطح الأرض
~~يمد أسفله عن موضعه إلى خلاف جهة الجدار فلا شك أنه كلما ينحط من هذا الضلع
~~المنصوب شيء والمقصود أنه كلما ينحط رأس الوتر عن شيء من هذا الضلع يخرج من
~~ذلك الضلع شيء أي يخرج رجله عن ذلك الضلع بشيء وهكذا إلى أن يصل رأسه إلى
~~أسفل الضلع المنصوب فإن كان ما يخرج به أسفله مثله أي مثل ما ينحط عنه
~~أعلاه لزم أن يكون الوتر مثل المنطبق على ضلع وهو الضلع ms0784 الذي جر من طرفه
~~أسفله لأن بعض الوتر منطبق على هذا الضلع و مثل الفاضل عليه أي على هذا
~~الضلع أعني مقدار الانجرار وهو أي هذا الفاضل مثل الضلع الآخر إذ المفروض
~~أن مقدار الانحطاط كمقدار الانجرار فيكون الوتر كمجموع الضلعين ويكذبه الحس
~~والبرهان فوجب أن يكون مقدار ما ينجر PageV02P355
# إليه أقل مما ينحط عنه فإذا انحط جزءا انجر أقل من جزء وهذا الوجه يليق
~~بالنوع الثالث من وجه وهو أن حركة الانحطاط أسرع من حركة الانجرار مع
~~تلازمهما الوجه الرابع بينا فيما تقدم وجود الدائرة وإمكانها مناف لوجود
~~الجزء الذي لا يتجزأ كما يتبين من قوله فإذا فرضنا دائرة فلو كان محيطها
~~مركبا من أجزاء لا تتجزأ فإن كان ظاهر تلك الأجزاء أكبر من باطنها حتى إذا
~~تلاقت بظواهرها وبواطنها كان محدب المحيط المركب منها أكبر من مقعرة انقسم
~~الجزء لاشتماله على ظاهر أكبر وباطن أصغر وإلا أي وإن لم يكن ظاهرها أكبر
~~من باطنها فبين كل جزئين من أجزاء المحيط في جهة محدبة إما خلاء بأن تكون
~~بواطن الأجزاء متلاقية دون ظواهرها فيلزم الانقسام في الجزء أيضا لأن ما
~~كان منه ملاقيا مغاير لما ليس بملاق على أنا نقول فإن كان الخلاء الواقع
~~بين كل جزئين بقدر ما يسع جزءا كان ظاهرها أي ظاهر محيط الدائرة ضعف باطنها
~~على ذلك التقدير والحس يكذبه فإن محدب المحيط وإن كان أكبر من مقعره إلا
~~أنه يستحيل أن يكون ضعفه وإن كان ذلك الخلاء أي كل واحد منه أو بعضه أقل من
~~قدر يسع جزءا لزم الانقسام في الجزء لثبوت ما هو أقل منه وإما لا خلاء بأن
~~تكون ظواهرها متلاقية كبواطنها مع أنه لا تفاوت بينهما فيكون حينئذ باطنها
~~أي باطن محيط الدائرة أو باطن الدائرة فإنها قد تطلق على محيطها كظاهرها في
~~المقدار وهو أي باطنها كظاهر دائرة أخرى محاطة بها لانطباقها عليه وظاهر
~~المحاطة أيضا كباطنها لما عرفت في المحيطة وهي أي الدائرة المحاطة كثالثة
~~ورابعة إلى دوائر ms0785 أخرى بالغة ما بلغت فتكون أجزاء طوقية الرحى مثلا
~~كالقطبية منها وبطلانه لا يخفى والأظهر في تقرير هذا الوجه ما ذكر في
~~الملخص من أنه يمتنع جعل PageV02P356
# الخط المركب من الأجزاء التي لا تتجزأ دائرة لأنا إذا جعلنا دائرة فإما
~~أن تتلاقى ظواهر أجزائه كما تلاقت بواطنها فيلزم أن تكون مساحة ظاهرها
~~كمساحة باطنها فإذا أحاطت بهذه الدائرة دائرة أخرى كان حكمها مثل حكم
~~الأولى فيكون ظاهر المحيطة كباطنها وباطنها كظاهر المحاطة بها لانطباقه
~~عليه وظاهر المحاطة به كباطنها فيكون ظاهر المحيطة كباطن المحاطة بها ثم
~~هكذا تجعل الدوائر محيطا بعضها ببعض بلا فرجة بينهما إلى أن تبلغ دائرة
~~طوقها مثل طوق الفلك الأعظم فلا تزيد أجزاء هذه الدائرة العظيمة جدا على
~~أجزاء الدائرة المفروضة أولا مع كونها صغيرة جدا وأما أن لا غير الجوانب
~~تتلاقى ظواهرها مع تلاقي بواطنها فيلزم الانقسام لأن الجوانب المتلاقية غير
~~الجوانب التي لم تتلاق فظهر أن إمكن الدائرة ينافي وجود الجزء الوجه الخامس
~~برهن إقليدس في المقالة الأولى من كتاب الأصول أن الزاوية المستقيمة الخطين
~~قابلة للتنصيف بخط مستقيم فيكون نصفها زاوية مستقيمة الخطين قابلة للتنصيف
~~أيضا وهكذا فالزاوية المستقيمة الخطين تنقسم إلى غير النهاية وأنه ينفي
~~الجزء الوجه السادس برهن إقليدس في تلك المقالة على أن كل خط قابل للتنصيف
~~فإذا فرض الخط مركبا من أجزاء وتر كخمسة مثلا لزم تجزؤ الجزء الوسطاني
~~المقصد السادس المتن في تحرير مذهب الحكماء قالوا لما تقرر أن الجسم لا
~~ينفصل إلى أجزاء لا تتجزأ فقط فقد ثبت أنه متصل واحد في الحقيقة كما هو عند
~~PageV02P357
# الحس وقابل للقسمة إلى غير النهاية إما بالفك وإما باختلاف عرضين قارين
~~كالسواد والبياض أو غير قارين كمماستين ومحاذاتين نعم قد يمنع عن
~~الانفكاكية مانع كصورة نوعية أو صلابة أو فقد آلة أو صغر وأما الفرضية فلا
~~تقف أبدا المقصد السادس في تحرير مذهب الحكماء في الأجسام البسيطة الطباع
~~قالوا لما تقرر بالبرهان أن الجسم البسيط كالماء مثلا لا ينفصل إلى ms0786 أجزاء
~~لا تتجزأ وما في حكمها من الجواهر المنقسمة في جهة واحدة أو في جهتين فقط
~~فقد ثبت أنه متصل واحد في الحقيقة لا مفصل فيه أصلا كما هو عند الحس وقابل
~~للقسمة إلى غير النهاية أي لا تصل قسمته إلى حد تقف عنده كما مر وإلا لزم
~~وجود الجزء عند انتهاء القسمة والحاصل أن ذلك الجسم ليس مركبا بالفعل من
~~إجزاء لا تتجزأ وما في حكمها فيكون متصلا في نفسه ولا تنتهي قسمته إليها
~~فيكون قابلا لانقسامات غير متناهية والقسمة إما بالفك كسرا أو قطعا والفرق
~~بينهما أن القطع يحتاج إلى آلة نفاذة فاصلة بالنفوذ دون الكسر وأيضا للقطع
~~نوع اختصاص بالأجسام اللينة والكسر بالأجسام الصلبة وإما باختلاف عرضين
~~قارين في محلهما لا بالقياس إلى غيره كالسواد والبياض أو غير قارين في
~~المحل باعتبار نفسه بل بالإضافة إلى غيره كمماستين ومحاذاتين وإما بالوهم
~~والفرض فهذه الثلاثة وجوه القسمة في الجسم نعم قد يمنع عن القسمة
~~الانفكاكية مانع كصورة نوعية كما في الأفلاك أو صلابة شديدة في بعض الأجسام
~~العنصرية أو فقد آلة يحتاج إليها في القطع أو الصغر متبالغ لا يتيسر معه
~~القطع ولا الكسر وإما القسمة الفرضية فلا تقف أبدا وقد بين انحصار القسمة
~~في الثلاثة المذكورة بأنها إما مؤدية إلى الافتراق وهي الفكية أو لا وحينئذ
~~إما أن تكون موجبة للانفصال في الخارج وهي PageV02P358
# التي باختلاف عرضين أو في الذهن وهي الوهمية وإنما ذكر الفرض العقلي مع
~~الوهم لأن الوهم ربما لم يقدر على تمييز طرف عن طرف لغاية الصغر فيقف بخلاف
~~العقل فإنه لا يقف لإحاطته بالكليات المشتملة على الكبير والصغير والصواب
~~أن اختلاف الأعراض لا يوجب انفصالا خارجيا لأنا نعلم قطعا أن الجسم المتصل
~~في نفسه إذا وقع ضوء على بعضه لم ينفصل في الخارج حتى إذا زال الضوء عنه
~~عاد إلى اتصاله بل هذا الاختلاف باعث للوهم على فرض الأجزاء وحينئذ يقال
~~الانفصال إما في الخارج كما بالقطع والكسر وإما في الوهم فإما بتوسط ms0787 أمر
~~باعث كما باختلاف الأعراض أو لا بتوسطه كما بالوهم والفرض فظهر أن القسمة
~~اثنتان انفكاكية وهي قسمة خارجية منقسمة إلى قسميها وغير انفكاكية وهي قسمة
~~ذهنية وتسمى وهمية وفرضية أيضا وتنقسم إلى القسمين المذكورين هذا هو الضبط
~~وقد يفرق بين الفرضية والوهمية كما أشرنا إليه ويجعل ما باختلاف الأعراض
~~قسيما للوهمية المجردة كما في الكتاب فعليك بالتثبت في موارد الاستعمال
~~المقصد السابع المتن في دليلهم على إثبات الهيولى والصورة قالوا فالجسم
~~متصل وهو قابل للانفصال فثم اتصال نسميه الصورة الجسمية وندعي أنه ليس تمام
~~حقيقة الجسم بل ثمة أخر آخر يقوم به الاتصال فإن ثمة أمرا قابلا للاتصال
~~تارة والانفصال أخرى والقابل لهما ليس نفس الاتصال ضرورة أن الثابت للشيئين
~~غير كل واحد من المتزايلين أو نقول قابل الاتصال باق مع الانفصال والاتصال
~~لا يبقى مع الانفصال فهو غيره فهذا الأمر هو الذي نسميه بالهيولى
~~PageV02P359
# وتلخيصه أنهم كما أثبتوا بتوارد المقادير مع بقاء صورة اتصالية قابلة
~~للكميات كون الكم غير الاتصال أثبتوا بتوارد اتصالات مختلفة بالشخص على أمر
~~باق بالضرورة كون الاتصال غير ما يقبله وسموا الاتصال صورة والقابل له مادة
~~وربما يقال في المعارضة الهيولى إذا كانت واحدة كانت متصلة وإذا كانت كثيرة
~~كانت منفصلة فهي قابلة للاتصال والانفصال فلو اقتضى قبولهما إثبات هيولى
~~لزم أن يكون للهيولي هيولى ويلزم التسلسل وهو مندفع بما ذكرنا من التلخيص
~~فإنا أثبتنا كون الاتصال غير القابل فلا يلزم للهيولي هيولى إلا بإثبات
~~أمرين أحدهما أن لها اتصالا مغايرا لهذا والثاني أنه يزول عنها ويعود إليها
~~وذلك مما لا سبيل إليه فإن وحدتها وكثرتها بحسب ما يعرض لها من الاتصال
~~ويقارنها من الصورة وإلا فهي لا واحدة ولا كثيرة ولا متصلة ولا منفصلة إنما
~~هي استعداد محض لا فعل لها إلا بالصورة واعلم أن هذا البرهان لا يتم إلا
~~بإبطال قوله من يقول مبادئ الأجسام أجزاء متجزئة في الوهم غير قابلة
~~للتجزئة بالفعل واتصال الجسم عبارة عن اجتماع تلك الأجزاء وانفصاله عن ms0788
~~افتراقها وكل جزء منها متصل بالحقيقة وغير قابل للانفصال والجسم الذي يقبل
~~الانفصال غير متصل بالحقيقة فليس ثمة أمر قابل الاتصال والانفصال وأبطله
~~ابن سينا بما حاصله أن كل جزء منها تحدث فيه القسمة الوهمية اثنينية فتكون
~~طباع كل منهما طباع الآخر الخارج الموافق لها في الماهية فيجوز على
~~المتصلين ما يجوز على المنفصلين من الانفصال وعلى PageV02P360
# المنفصلين ما يجوز على المتصلين من الاتصال اللهم إلا لمانع وذلك المانع
~~لا يكون لازما لماهيته وإلا انحصر نوعه في شخصه فيمكن مفارقته وعند فرض
~~زواله يكون قابلا للاتصال والانفصال ويحصل المطلوب ومبناه كون الأجزاء
~~متوافقة في الماهية وهو ممنوع ثم نقول قد يكون تشخص أحدهما مانعا أو الآخر
~~شرطا له وربما يقال الاتصال الوحدة والانفصال الكثرة وهما عارضان للجسم
~~فعليكم ببيان كون الاتصال جزءا من الجسم فإنا من وراء المنع وهذا فيه
~~التزام لثبوت أمر غير الاتصال قابل له ويصير النزاع في كون الجسم ذلك
~~القابل أو مع هذا الاتصال ولا شك أن الصورة الاتصالية أول ما يدرك من
~~جوهرية الجسم والذي يحتاج إلى الإثبات هو المادة فيصير النزاع لفظيا وههنا
~~سؤال يستصعبه بعض وهو أن الاتصال إذا كان جزءا للجسم فبزواله تعدم هوية
~~الجسم فلا يكون الجسم قابلا له وإذا كان الجسم يبقى مع زواله فليس هو جزءا
~~للجسم وظن أن ذلك مغالطة وقعت من الاشتراك اللفظي فإن الاتصال يقال للصورة
~~التي بها قبول الامتدادات الثلاثة وهو أمر لا يزول عن الجسم ولنفس
~~الامتدادات وهو كم وليس جزءا لجسم بل عارضا له وجوابه إن قولنا الجسم قابل
~~للاتصال ليس معناه أن شخصا من الجسم باقيا يتوارد عليه اتصال تارة واتصالان
~~أخرى وكيف يكون الواحد بالشخص واحدا تارة واثنين أخرى بل مرادنا أن ثمة
~~أمرا يستحفظ الماهية الجسمية معلوم البقاء في الأحوال وتتوارد عليه الهويات
~~فذلك المستحفظ هو القابل بالحقيقة ومغاير للهويات التي تتجدد بالاتصال
~~والانفصال فإنا نعلم بالضرورة أن الماء الذي في الجرة إذا جعل في الكيزان
~~فقد زالت هويته الشخصية ms0789 حتى صار شخص واحد أشخاصا متعددة وثمة أمر باق
~~PageV02P361
# في الحالين هو معروض تارة لاتصال وتارة لاتصالات متعددة وليس نسبة هذه
~~الأشخاص إلى ذلك الشخص كنسبة سائر الأشخاص من مياه لم تكن في تلك الجرة ولو
~~كان زوال الهوية لا بزوال جزء وبقاء جزء بل بانتفاء الأجزاء بالمرة لما كان
~~كذلك تنبيه وربما قالوا الجسم له قوة وفعل والبسيط لا يكون كذلك وربما
~~استعانوا بالتخلخل والتكاثف والكون الفساد والمعتمد في نفي الهيولى أنها
~~إما لها حصول في الحيز أو لا فإن كان فإما على سبيل الاستقلال فجسم أو لا
~~فالهيولى صفة حالة في الجسمية وإلا فلا تختص الجسمية بها لأنه أمر معقول
~~محض وقد يقال لو كان الجسم مركبا من جزئين لزم من تعقله تعقلهما واللازم
~~باطل والجواب منع تعقل حقيقته الشرح المقصد السابع في دليلهم على إثبات
~~الهيولى والصورة وكون الجسم مركبا منهما قالوا فالجسم البسيط متصل واحد في
~~حد ذاته كما عرفت وهو قابل للانفصال الانفكاكي كما إذا صب ماء الجرة في
~~إنائين فثمة اتصال أي جوهر ممتد في الجهات متصل في نفسه نسميه الصورة
~~الجسمية وندعي أنه أي ذلك الجوهر المتصل ليس بتمام حقيقة الجسم بل ثمة أمر
~~آخر يقوم به الاتصال أي الجوهر المتصل على معنى أنه يختص به اختصاصا ناعتا
~~له فيكون حالا فيه وبيانه أن الجسم المتصل إذا طرأ عليه الانفصال زال
~~اتصاله وصار منفصلا وحينئذ نقول فإن ثمة أمرا قابلا PageV02P362
# للاتصال تارة والانفصال أخرى وذلك القابل لهما ليس نفس الاتصال ضرورة أن
~~القابل الثابت للشيئين اللذين يزول كل منهما مع حصول الآخر غير كل واحد من
~~الشيئين المتزايلين فالقابل للاتصال والانفصال يغاير كلا منهما أو نقول
~~قابل الاتصال والانفصال باق مع الانفصال والاتصال لا يبقى مع الانفصال فهو
~~غيره أي قابل الاتصال والانفصال غير الاتصال وكيف لا والشيء لا يكون قابلا
~~لنفسه ولا لما ينافيه فهذا الأمر الذي هو قابل للانفصال ومغاير للاتصال هو
~~الذي نسميه بالهيولى الأولى التي تحل فيها الصورة الجسمية ms0790 فإن كان قبل
~~طريان الانفصال متصفا بالاتصال الواحد حيث كان متصلا واحدا وبعده متصفا
~~بانفصال بل باتصافين حادثين عنده حيث كان حينئذ متصلين وتلخيصه أنهم كما
~~أثبتوا بتوارد المقادير المختلفة على الجسم مع بقاء صورة جوهرية اتصالية
~~قابلة للكميات المتواردة كم الكون المتغير غير الاتصال الباقي بحاله أثبتوا
~~أيضا بتوارد اتصالات مختلفة بالشخص على أمر باق على حاله بالضرورة كون
~~الاتصال المتبدل غير ما يقابله وسموا الاتصال صورة والقابل له مادة والمركب
~~منهما جسما وربما يقال في المعارضة لدليلهم الهيولى على تقدير وجودها إذا
~~كانت واحدة كما قبل الانقسام كانت متصلة لا منفصل فيها وإذا كانت كثيرة
~~بورود الانقسام كانت منفصلة فهي قابلة للاتصال والانفصال فلو اقتضى قبولهما
~~إثبات هيولى كما ذكرتم في الجسم لزم أن يكون للهيولي هيولى أخرى فننقل
~~الكلام إليها ويلزم التسلسل في أمور مرتبة موجودة معا وهو أي هذا الذي ذكر
~~في المعارضة مندفع عنهم بما PageV02P363
# ذكرنا من التلخيص فإنا أثبتنا كون الاتصال غير القابل للاتصال والانفصال
~~المتعاقبين عليه فلا يلزم للهيولي هيولى أخرى إلا بإثبات أمرين أحدهما أن
~~لها اتصالا مغايرا لهذا الاتصال الذي هو حال فيها حتى تكون هي متصلة في حد
~~ذاتها والثاني أنه أي ذلك الاتصال المغاير يزول عنها ويعود إليها حتى يثبت
~~في ذات الهيولى شيئان الاتصال المغاير وما هو قابل له فيكون للهيولي هيولى
~~أخرى وذلك مما لا سبيل إليه فإن وحدتها أي وحدة الهيولى وكثرتها بحسب ما
~~يعرض لها من الاتصال ويقارنها من الصورة فهي قبل ورود الانفصال واحدة متصلة
~~بالصورة الواحدة الحالة فيها وبعده متكثرة منفصلة بالصور المتعددة الحالة
~~فيها وإلا فهي في نفسها لا واحدة ولا كثيرة ولا متصلة ولا منفصلة إنما هي
~~في ذاتها استعداد محض لا فعل لها في الصفات المذكورة إلا بالصورة فهي متصفة
~~بها تبعا لها لا في حد ذاتها واعلم أن هذا البرهان الذي ذكر على إثبات
~~الهيولى لا يتم إلا بإبطال قول من يقول كديمقراطيس وأتباعه مبادئ الأجسام
~~البسيطة أجزاء هي ms0791 أجسام صغار صلبة متجزئة في الوهم بحسب الجهات الثلاث
~~لكنها غير قابلة للتجزئة الموجبة للانفصال بالفعل في الخارج واتصال الجسم
~~البسيط عبارة عن اجتماع تلك الأجزاء وانفصاله عن افتراقها وكل جزء منها
~~متصل في نفسه بالحقيقة وغير قابل للانفصال الانفكاكي بل للانفصال الوهمي
~~والجسم الذي يقبل الانفصال الفكي كالماء مثلا غير متصل في نفسه بالحقيقة بل
~~بحسب الحس لعجزه عن إدراك المفاصل التي بين تلك الأجزاء فليس ثمة أمر قابل
~~للاتصال والانفصال بل هناك أجسام صغار تجتمع وتفترق ومحصول ما ذكره المصنف
~~أن انتفاء الجزء الذي لا يتجزأ وما فيه حكمه يستلزم أن الجسم إما أن يكون
~~متصلا في نفسه فيكون جسما مفردا أو يكون في تركيبه منتهيا إلى أجسام مفردة
~~فلم لا يجوز أن يكون الجسم البسيط الذي نحن بصدده مركبا من أجسام مفردة
~~قابلة للانقسام الوهمي دون الفكي فلا تثبت الهيولى بالبرهان المذكور
~~PageV02P364
# لابتنائه على أن الجسم المتصل في نفسه يرد عليه الانفصال الخارجي بل ولا
~~يثبت أيضا الجسم التعليمي لأن تلك الأجسام المفردة لا تتغير أشكالها
~~ومقاديرها وأبطله أي قول هذا القائل ابن سينا بما حاصله أن كل جزء منها أي
~~من تلك الأجزاء القابلة للانقسام الوهمي تحدث فيه القسمة الوهمية إثنينية
~~يكون طباع كل منهما طباع الآخر وطباع الجملة وهو ظاهر وطباع الجزء الآخر
~~الخارج الموافق لها في الماهية بناء على ما ذهب إليه ذلك القائل من أن تلك
~~الأجسام المفردة الصغار متوافقة في الماهية النوعية فيجوز حينئذ على
~~الجزئين المتصلين المفروضين في جزء واحد ما يجوز على الجزئين المنفصلين
~~أعني الجزء الذي قسم والجزء الآخر من الانفصال الرافع للاتحاد والاتصال
~~ويجوز أيضا على المنفصلين ما يجوز على المتصلين من الاتصال الرافع
~~للإثنينية والانفكاكية وذلك لأن هذه الأربعة متوافقة في الماهية فتكون
~~متشاركة إما في الامتناع عن قبول الانفصال والاتصال أو في جواز قبولهما
~~والأول باطل قطعا فتعين الثاني فكل واحد من تلك الأجسام الصغار قابل
~~للاتصال والانفصال اللهم إلا لمانع خارج عنه وذلك المانع لا ms0792 يكون لازما
~~لماهيته وإلا انحصر نوعه في شخصه وإذا لم يكون لازما فيمكن مفارقته وعند
~~فرض زواله يكون قابلا للانفصال والاتصال بالفعل ويحصل المطلوب الذي هو
~~إثبات الهيولى ومبناه أي مبنى ما ذكره ابن سينا كون الأجزاء التي هي تلك
~~الأجسام الصغار متوافقة في الماهية كما أشرنا إليه وهو ممنوع لجواز أن تكون
~~متخالفة في الماهية بحيث لا يوجد فيها جزءان متوافقان في النوع واستبعاد
~~تركب الماء المتشابه في الحس من أجزاء متخالفة الحقائق بأسرها مما لا يجدي
~~في أمثال هذه المباحث وإن بنى الدليل على تسليم الخصم كان جدليا لا برهانيا
~~ثم نقول وعلى تقدير تماثلها قد يكون تشخص أحدهما مانعا من ذلك القبول أو
~~تشخص الآخر شرطا له فلا يكون الجزء الواحد PageV02P365
# قابلا للانفصال بين جزئيه المفروضين فيه إما لوجود المانع أو فقدان الشرط
~~وهذا مدفوع بما مر من أن المانع من القبول لا يكون لازما وإلا انحصر النوع
~~في الشخص وإذا لم يكن لازما أمكن الانفصال بالنظر إلى الطبيعة المشتركة
~~وذلك كاف في إثبات المطلوب وربما يعترض على برهان الهيولى ويقال الاتصال هو
~~الوحدة والانفصال هو الكثرة وهما عرضان للجسم خارجان عنه فعليكم ببيان كون
~~الاتصال جزءا من الجسم حتى يثبت تركبه من الاتصال والأمر القابل له فإنا من
~~وراء المنع أي نمنع كونه جزءا منه وهذا الذي يقال فيه التزام لثبوت أمر غير
~~الاتصال قابل له وللانفصال أيضا ويصير النزاع حينئذ في كون الجسم ذلك
~~القابل وحده أو مع هذا الاتصال المقبول ولا شك أن الصورة الاتصالية أي
~~الجوهر الممتد في الجهات الذي تبين بنفي الجزء اتصاله في نفسه أول ما يدرك
~~من جوهرية الجسم أي حقيقته بل هو الجسم في بادئ الرأي المعلوم وجوده
~~بالضرورة والذي يحتاج إلى الإثبات بالدليل هو المادة المتصفة بذلك الجوهر
~~المتصل فإذا سلم ثبوتها وأن هناك جوهرين أحدهما قابل والآخر مقبول فيصير
~~النزاع في أن الجسم ماذا نزاعا لفظيا لا فائدة فيه وأنت تعلم أن هذا إنما
~~يصح إذا سلم ms0793 ذلك القائل أن هناك جوهرا وراء هذا الجوهر المتصل لكن المشهور
~~أنه يقول إن هذا الجوهر المتصل قائم بنفسه وهو حقيقة الجسم ومحل للاتصال
~~الذي هو الوحدة والانفصال الذي هو الكثرة على معنى أنهما عرضان يحلان فيه
~~على التعاقب كما ذهب إليه أفلاطون من أن آخر ما تنحل إليه الأجسام هو هذا
~~الجوهر المتصل الممتد في الجهات كلها فطريق الرد عليه أنه يلزم من ذلك أن
~~يكون التفريق إعداما PageV02P366
# للجسم بالكلية وإيجادا لقسمين آخرين من كتم العدم وهو باطل كما سيأتي
~~تحقيقه وههنا سؤال يستصعبه بعض وذلك السؤال هو أن الاتصال إذا كان جزءا
~~للجسم كما زعمتم فبزواله الذي هو الانفصال تعدم هوية الجسم لانتفاء الكل
~~بانتفاء جزئه فلا يكون الجسم قابلا له أي لزواله أعني الانفصال وإذا كان
~~الجسم قابلا لزواله كما أيضا فلا بد أن يبقى مع زواله وإذا بقي معه فليس هو
~~أي الاتصال جزءا للجسم والحاصل أن كون الجسم قابلا للانفصال الذي هو زوال
~~الاتصال ينافي كون الاتصال جزءا له فقد لزمكم فيما ذهبتم إليه القول
~~باجتماع المتنا فيين وظن المستصعب أن ذلك السؤال مغالطة وقعت من الاشتراك
~~اللفظي فإن الاتصال أي لفظه يقال للصورة الجوهرية التي بها للجسم قبول
~~الامتدادات الثلاثة وهو أمر لا يزول عن الجسم بحال من الأحوال إذ لا يتصور
~~بقاء جسم مع زوال هذه الصورة عنه ويقال أيضا لنفس الامتدادات وهو كم وليس
~~جزءا للجسم لأنه عرض فلا يكون مقوما للجوهر بل عارضا له فلا يلزم من زواله
~~زوال الجسم كما إذا شكل الجسم بأشكال مختلفة المقادير مع بقاء صورته
~~الجسمية بعينها وهو منظور فيه لأن الانفصال كما ينافي الاتصال العرضي ينافي
~~الاتصال الجوهري إذ لا يبقى معه الصورة الجوهرية المخصوصة كما لا تبقى
~~الكمية المعينة وأيضا إذا اقتصر على أن الجسم قابل للكم المتصل وزواله جاز
~~أن يقال ذلك القابل لهما هو الصورة الجوهرية فلا يثبت في الجسم جوهر مغاير
~~لها متصف بهما فلا تثبت PageV02P367
# الهيولى فما ذكره ليس جوابا ms0794 للسؤال وجوابه الحق أن قولنا الجسم قابل
~~للاتصال ليس معناه أن شخصا من الجسم باقيا على هويته الشخصية الاتصالية
~~يتوارد عليه اتصال واحد تارة واتصالان آخران تارة أخرى فإنه غير معقول كما
~~ترى وكيف يكون الواحد بالشخص واحدا تارة واثنين أخرى بل مرادنا أن ثمة أمرا
~~يستحفظ الماهية الجسمية دون الهوية الشخصية معلوم البقاء في الأحوال
~~الطارئة على الجسم من الاتصال والانفصال المتعاقبين عليه وتتوارد عليه
~~الهويات الشخصية فتارة تكون معه هوية واحدة اتصالية وتارة هويتان أو أكثر
~~فذلك المستحفظ هو القابل بالحقيقة للاتصال والانفصال وهو مغاير للهويات
~~التي تتجدد بالاتصال والانفصال فإنا نعلم بالضرورة أن الماء الذي في الجرة
~~على تقدير كونه واحدا متصلا في نفسه إذا جعل في الكيزان فقد زالت هويته
~~الشخصية الاتصالية التي لم يكن فيها مفصل أصلا حتى صار شخص واحد أشخاصا
~~متعددة أي زال شخص كان متصلا اتصالا وحدانيا وحصلت أشخاص هي متصلات متعددة
~~لم تكن موجودة في تلك الهوية الاتصالية على ذلك التقدير وثمة أمر باق في
~~الحالين هو معروض تارة لاتصال واحد وتارة لاتصالات متعددة والدليل على أن
~~ثمة أمرا باقيا هو أنه ليس نسبة هذه الأشخاص التي في الكيزان إلى ذلك الشخص
~~الذي كان في الجرة كنسبة سائر الأشخاص من مياه لم تكن في تلك الجرة ولو كان
~~زوال تلك الهوية الشخصية لا بزوال جزء وبقاء جزء آخر بل بانتفاء الأجزاء
~~بالمرة لما كان الأمر كذلك بل كان نسبة هذه الأشخاص كنسبة سائر المياه ولا
~~شك أن الجوهر المتصل الوحداني ليس باقيا فالباقي جوهر آخر يجب أن لا يكون
~~في نفسه متصلا ولا منفصلا ولا واحدا ولا كثيرا كما مر حتى يمكن اتصافه بهذه
~~الأمور كلها فظهر من ذلك أن الجوهر المتصل PageV02P368
# لو كان قائما بذاته لكان التفريق إعداما له بالكلية وهذا الذي قرره في
~~إثبات الهيولى هو مسلك الانفصال ثم شرع في مسلك الانفصال فقال تنبيه وربما
~~قالوا في إثبات الهيولى الجسم له قوة وفعل وذلك لأن كل جسم فهو ms0795 من حيث
~~جسميته موجودة بالفعل ومن حيث أنه مستعد لأعراض كثيرة متصف بالقوة والبسيط
~~لا يكون كذلك لأن الواحد من حيث هو واحد لا يقتضي قوة وفعلا لامتناع
~~اجتماعهما فيه وهو مردود لجواز أن يتصف الواحد بهما بالنسبة إلى شيئين إنما
~~الممتنع اجتماعها بالنسبة إلى شيء واحد ألا ترى أن الهيولى موجودة بالفعل
~~وقابلة للصور المتعددة فهي بالقوة في بعضها قطعا وربما استعانوا في إثبات
~~الهيولى بالتخلخل والتكاثف الحقيقيين فإنه إذا لم يكن في الجسم أمر غير
~~متقدر بذاته حتى يتصور قبوله للمقادير المختلفة امتنع ازدياد حجمه وانتقاصه
~~من غير انضمار شيء إليه وانفصاله عنه وجوابه أن الصورة الجسمية وإن كانت
~~مستلزمة في الوجود والتعقل للمقدار إلا أنها لا تستلزم مقدارا مخصوصا فجاز
~~أن تكون هي قابلة لتلك المقادير المختلفة فلا يثبت وجود أمر آخر والكون
~~والفساد أي وربما استعانوا بهما أيضا إذ لا بد فيهما من أمر يخلع صورة
~~ويلبس أخرى وهو الهيولى وفساده ظاهر لأن المتبدل في الكون الفساد هو الصور
~~النوعية فجاز أن يكون القابل لها خلعا ولبسا هو الصورة الجسمية على أنا
~~نقول وجود هذه الأمور التي استعين بها مبني على وجود الهيولى فيلزم الدور
~~المعتمد عند المتكلمين في نفي الهيولى أنها على تقدير وجودها إما أن يكون
~~لها حصول في الحيز أو لا يكون فإن كان لها حصول فيه فإما أن يكون ذلك
~~الحصول على سبيل الاستقلال فجسم أي فالهيولى جسم لأن المتحيز بالذات لا بد
~~أن يكون جوهرا ممتدا في الجهات ولا معنى للجسم إلا ذلك وأيضا فالصورة
~~الجسمية حينئذ مثل لها PageV02P369
# فكيف تحل فيها وأيضا إن احتاجت الهيولى إلى محل لزم التسلسل وإلا كانت
~~الجسمية مستغنية عن المحل لأنها مثلها أو لا يكون ذلك الحصول على سبيل
~~الاستقلال بل على سبيل التبعية للصورة الجسمية فالهيولى حينئذ صفة حالة في
~~الجسمية تابعة لها في التحيز لا جوهر هو محل لها كما هو مطلوبكم وإلا أي
~~وإن لم يكن لها حصول في الحيز لا استقلالا ms0796 ولا تبعا فلا تختص الجسمية بها
~~اختصاصا ناعتا لها لأنه أي لأن ما لا تحيز له أصلا أمر معقول محض لا تعلق
~~ولا اختصاص له بحيز قطعا فكيف يتصور حلول الجسمية المتحيزة بالذات فيه وقد
~~يجاب بأنا لا نسلم أنها لو كانت متحيزة بالتبعية لكانت صفة للجسمية فإن
~~تحيز الشيء بالتبعية قد يكون باعتبار حلوله في الغير كما في الأعراض الحالة
~~في الأجسام وقد يكون باعتبار حلول الغير فيه فيلس يلزم من تحيز الهيولى لا
~~بالاستقلال أن يكون تحيزها على سبيل حلولها في الجسمية بل يجوز أن يكون
~~تحيزها بشرط حلول الجسمية فيها فتكون موصوفة بها لا صفة لها وقد يقال في
~~نفي الهيولى وإبطال تركب الجسم منها لو كان الجسم مركبا من جزئين كما ذكرتم
~~لزم من تعقله تعقلهما ولم يحتج في ثبوت شيء منهما له إلى برهان واللازم
~~باطل فإنا نعقل الجسم ولا نعقل الهيولى ونحتاج في إثباتها إلى البرهان
~~والجواب منع تعقل حقيقته يعني أن ما ذكرتم إنما يلزم إذا كان حقيقة الجسم
~~معقولة بالكنه وهو ممنوع المقصد الثامن المتن في تفريعات لهم على الهيولى
~~PageV02P370
# أحدها إثبات الهيولى لكل جسم إذ تلك الحجة لا نثبتها إلا لما يقبل
~~الاتصال والانفصال بالفعل ولعل بعض الأجسام لا يقبلهما كالفلكيات فقال ابن
~~سينا طبيعة الاتصال للجميع واحدة فإذا ثبت احتياجه إلى المادة امتنع قيامه
~~بنفسه وإلا كان في حد ذاته غنيا عن المحل والغنى عن المحل لا يحل فيه
~~وبالجملة فالحقيقة الواحدة لا تختلف لوازمها فتكون قائمة بذاتها تارة
~~وبالغير أخرى كما لا تكون جوهرا مرة وعرضا أخرى والجواب منع اتحاد الاتصال
~~الجسمي وذلك مما لا سبيل إلى إثباته وإن سلم فقد لا يكون الشيء محتاجا
~~لذاته ولا غنيا لذاته بل يعرض كل منهما له عن عله وأما النقض بالطبيعة
~~الجنسية فقد عرفت جوابه ثانيها أن الهيولى لا تخلو عن الصورة لوجوه الأول
~~الهيولى المجردة إما إليها إشارة فتكون جسما أو في جسم لامتناع الجوهر
~~الفرد وإلا فإذا حصلت فيها ms0797 الصورة فإما في جميع الأحياز والمظاهر أو لا في
~~شيء منها أو في بعضها والثلاثة باطلة فالأولان ضرورة والأخير لعدم المخصص
~~فإن قيل لعل صورة نوعية تخصصها وأيضا ينتقض بالجزء المعين من الأرض
~~واختصاصه بحيزه بلا مخصص قلنا الصورة النوعية نسبتها إلى جميع أجزاء حيز
~~الكل واحدة فالكلام في تخصيصه بحيزه والجزء من الأرض إنما اختص بحيزه لكون
~~مادته قبل تلك الصورة لها صورة مخصصة بذلك الحيز أو بحيز آخر انتقل منه
~~بالاستقامة إلى ذلك الحيز والجواب أنه فرع عدم القادر المختار وأنه لا مخصص
~~إلا الصورة PageV02P371
# الثاني أنه يلزم له فعل وقبول الثالث مادة الجزء والكل إن تجردتا فإن
~~كانتا واحدة فالشيء مع غيره كهو لا معه وإلا كان المجموع زائدا فثم مقدار
~~وصورة كما مر وقد عرفت ما فيهما فلا نكررها ثالثها أن الصورة لا تخلو عن
~~الهيولى لوجوده الأول لو فرضنا صورة بلا هيولى فإن كانت مشارا إليها كان
~~متناهيا ومشكلا إما لنفس الجسمية فكل جسم له ذلك الشكل فيتساوى حينئذ الكل
~~والجزء أو لا فتكون قابلة لغيره وما هو إلا بالفصل والوصل فالصورة بدون
~~الهيولى قابلة للفصل والوصل وقد أبطلناه وإن كانت غير مشار إليها فليست
~~صورة جسمية لأن الصورة الجسمية ليست عبارة إلا عن هذا الامتداد ويمتنع أن
~~يتصور بلا حيز ولا إشارة وأيضا فتكون أمرا عقليا محضا فيمتنع مقارنته
~~للمادة لا يقال هذا ينتقض بالفلك إذ شكله مقتضى ذاته وجزؤه ككله ولا يلزم
~~تساويهما في المقدار والشكل لأنا نقول لولا مانع اقترن بجزء الفلك لكان شكل
~~جزئه ككله لكن ثمة مانع وهو أن الكل حصل له ذلك الشكل فامتنع أن يكون للجزء
~~ذلك الشكل وإلا لم يكن جزءا وأما في الصورة فلو تجردت فلا تكون إلا الطبيعة
~~المشتركة فلا يكون ثمة كل ولا جزء فضلا عن اختلافهما بالشكل ولكن لمانع أن
~~يمنع أن الشكل إنما يكون بالاتصال والانفصال كما في الشمعة تشكل بأشكال
~~مختلفة من غير فصل ولا يجاب بأن ذلك يقتضي القسمة الوهمية ms0798 وتفضي إلى
~~الانفكاكية ويلزم المحال المذكور لأنا نقول لو كفى ذلك لاستقل بالدلالة
~~فكأن هذه المقدمات كلها ضائعة ويمكن الجواب بأنه لا ينفي حقية الكلام
~~PageV02P372
# الثاني الجسمية لو قامت بذاتها لاستغنت عن المحل فلا تحل فيه الثالث نفرض
~~الكل يفارقه صورته قبل التجزئة وبعدها فإن كان لا تميز ثمة فالشيء مع غير
~~كهو لا معه وإن كان تميز وقد عرفت أنه لا تميز بين الأمثال إلا بالمادة فهي
~~مقارنة بالمادة حين ما فرضت مجردة عنها هذا خلف وقد عرفت ما فيه فلا نكرره
~~رابعها قد علمت أنه لا بد من احتياج أحد الجزئين إلى الآخر فاعلم أن
~~الهيولى ليست علة للصورة وإلا لتم لها وجود قبل وجود الصورة ولاجتمع فيها
~~القبول والفعل ولأنها تقبل صورا لا نهاية لها فلا تكون علة للمعينة ولا
~~الصورة للهيولي لأنها حالة فيها فتحتاج في وجودها إليها ولأنها لا توجد إلا
~~مع التناهي والتشكل والهيولى متقدمة عليهما وللزوم انتفائها عند عدم الصورة
~~المعينة فحاجة الهيولى إلى الصورة في بقائها لأن الصورة تستحفطها بتواردها
~~إذ لو فرضنا زوال صورة وعدم اقتران أخرى عدمت المادة فهي كالدعائم تزال
~~واحدة وتقام مقامها أخرى وحاجة الصورة في التشخص إذ قد علمت أن تشخصها
~~لمادة وما يكتنفها من الأعراض خامسها لكل جسم صورة نوعية لأنها مختلفة في
~~اللوازم كقبول الانقسام بسهولة أو عسر أو عدمه وليس ذلك للجسمية المشتركة
~~بل لأمر مختص فإن كان مقوما للجسم فهو المطلوب وإلا عاد الكلام فيه ويتسلسل
~~قال الإمام الرازي الظاهر أنها من الأعراض ونقول لما لم يمتنع تعاقب صور
~~بلا نهاية فلم يمتنع تعاقب أعراض بلا نهاية وربما يستدل بأن الماء إذا سخن
~~يعود بالطبع باردا فثمة أمر هو مبدأ للكيفية باق PageV02P373
# قلنا ومن أين يلزم كونه من مقومات الجسم ولم قلتم إنه ليس بفعل الفاعل
~~المختار وهذا مع ضعفه أصل له فروع كثيرة فتحققه ولا تنس سادسها كل جسم له
~~حيز طبيعي ضرورة أنه لو خلي وطبعه لكان له مكان ضرورة قلنا ms0799 ممنوع بل لو خلي
~~لكان كالمحدد لامكان له أو تكون نسبته إلى الأحياز سواء حتى يخصصه المختار
~~ولو فرضت الأحياز خالية ثم خلق الأرض كان نسبتها إلى الأحياز كلها سواء إذ
~~ليس ثمة مركز ولا محيط كما قال ثابت بن قرة وإذا رمينا مدرة فإنما تعود إلى
~~مركز الأرض لأن الجزء مائل إلى كله وبالجملة فلم لا يجوز أن يكون كل جسم لو
~~خلي وطبعه لكان يقتضي حيزا مبهما ككل جزء من الأرض ويكون المخصص أمرا من
~~خارج فرعان الأول لا يكون لجسم حيزان طبيعيان فإنه إذا كان في أحدهما فإن
~~طلب الآخر فهذا ليس طبيعيا له وإلا فالآخر ليس طبيعيا له وإذا كان خارجا
~~عنهما فإما أن يتوجه إليهما وهو محال أو لا إلى واحد منهما فليس شيء منهما
~~طبيعيا أو إلى أحدهما فالآخر ليس طبيعيا الثاني مكان المركب مكان البسيط
~~الغالب فيه وإن تساوت البسائط فيه فالمكان هو الذي اتفق وجوده فيه لعدم
~~أولوية الغير وفيه نظر لأنه لو أخرج عنه لم يعد إليه طبعا لعدم المرجح
~~والمتساويان في المقدار قد يختلفان في القوة فالمعتبر هو التساوي في القوة
~~الشرح المقصد الثامن في تفريعات لهم على وجود الهيولى PageV02P374
# أحدهما إثبات الهيولى لكل جسم وإنما احتج إلى هذا الإثبات إذ تلك الحجة
~~التي هي المعول عليها في إثباتها أعني مسلك الانفصال كما عرفت لا تثبتها
~~إلا لما يقبل الاتصال والانفصال بالفعل كالعنصريات ولعل بعض الأجسام لا
~~يقبلهما كالفلكيات على رأيهم فلا بد لإثبات الهيولى فيها من بيان آخر فقال
~~ابن سينا طبيعة الاتصال أي الصورة الجسمية المتصلة في نفسها للجميع أي
~~لجميع الأجسام طبيعة واحدة نوعية لأن جسمية إذا خالفت جسمية أخرى كان ذلك
~~لأجل أن هذه حارة وتلك باردة أو هذه لها طبيعة عنصرية وتلك لها طبيعة فلكية
~~إلى غير ذلك من الأمور التي تلحق الجسمية من خارج فإن الجسمية أمر موجود في
~~الخارج والطبيعة الفلكية مثلا موجود آخر قد انضاف هذه الطبيعة في الخارج
~~إلى الطبيعة الجسمية ms0800 الممتازة عنها في الوجود بخلاف المقدار فإنه أمر مبهم
~~لا يوجد في الخارج ما لم يتنوع بفصول ذاتية بأن يكون خطا أو سطحا مثلا وكل
~~ما كان اختلافه بالخارجات دون الفصول كان طبيعة نوعية ومقتضى الطبيعة
~~النوعية لا يختلف فإذا ثبت احتياجه أي احتياج الاتصال الذي هو الصورة
~~الجسمية إلى المادة في الأجسام العنصرية لكونه حالا فيها امتنع قيامه
~~بنفسها في شيء من الأجسام وإلا أي وإن لم يمتنع قيامه بنفسه بل قام بذاته
~~في الفلك مثلا كان ذلك الاتصال الجوهري في حد ذاته غنيا عن المحل والغنى عن
~~المحل لا يحل فيه أصلا وبالجملة فالحقيقة الواحدة النوعية لا تختلف لوازمها
~~ومقتضياتها فتكون بالنصب على أنه جواب النفي قائمة بذاتها تارة وبالغير
~~تارة أخرى كما PageV02P375
# لا تكون جوهرا مرة وعرضا أخرى أي كما أن انقلاب الحقائق محال كذلك اختلاف
~~لوازم حقيقة واحدة محال لاستلزامه أن لا تكون تلك الحقيقة تلك الحقيقة بل
~~حقيقة أخرى والجواب منع اتحاد الاتصال الجسمي أي لا نسلم أن الطبيعة
~~الجسمية طبيعة واحدة نوعية وذلك مما لا سبيل إلى إثباته فإن ما ذكرتموه من
~~اختلافها بالأمور الخارجة عنها مسلم لكن انحصار اختلافها فيه ممنوع فإن
~~الطبيعة الجسمية مطلقا أمر مبهم كالمقدار فلا يتصور وجودها إلا بأن يتنوع
~~بفصول مقومة لها أو بعد تنوعها ينضم إليها أمور خارجة عنها فلم قلتم إنها
~~ليس كذلك وإن سلم أن الاتصال الجسمي حقيقة واحدة نوعية فقد يجوز أن يقوم
~~بالمادة تارة ويقوم بنفسه أخرى ولا محذور في ذلك وقد لا يكون الشيء محتاجا
~~لذاته إلى محل ولا غنيا لذاته عنه بل يعرض كل منهما له عن علة فلا يلزم أن
~~يكون الغنى بذاته عن شيء حالا فيه ويمكن أن يدفع هذا بأنه لا واسطة بين
~~الحاجة والغنى الذاتيين فإن الشيء إما أن يكون لذاته محتاجا إلى محل أو لا
~~وإذا لم يكن محتاجا إليه لذاته كان مستغنيا عنه في حد ذاته إذا لا معنى
~~للغنى سوى عدم الحاجة والمستغني في ms0801 حد ذاته عن محل يستحيل حلوله فيه وأما
~~النقض بالطبيعة الجنسية بأن يقال الحيوانية مثلا طبيعة واحدة مع أن لوازمها
~~ومقتضياتها مختلفة فقد تقتضي في الإنسان ما لا تقتضيه في الفرس فقد عرفت
~~جوابه حيث نبهناك على أن الجنس أمر مبهم لا يدخل في الوجود إلا بعد تحصله
~~بفصل بعينه وهما متحدان بحسب الخارج في الجعل والوجود فالطبيعة الجنسية في
~~الخارج حقيقة مختلفة بحسب فصولها المنوعة فجاز اختلافها في الاقتضاء
~~واللوازم بخلاف الطبيعة النوعية فإنها حقيقة متحصلة لا يتصور اختلاف
~~لوازمها ثانيها أي ثاني تفريعات الهيولى أن الهيولى لا تخلو PageV02P376
# عن الصورة أي لا توجد خالية عن الصورة الجسمية مطلقا وذلك لوجوه الأول
~~الهيولى المجردة بالفرض عن الصورة إما إليها إشارة فتكون الهيولى حينئذ
~~جسما أو أمرا حالا في جسم لامتناع الجوهر الفرد وذلك لأنها إذا كانت ذات
~~وضع أي قابلة للإشارة الحسية فإن انقسمت في جميع الجهات كانت جسما أي صورة
~~جسمية لأنها الجسم في بادئ النظر كما مر وإن لم تنقسم أصلا كانت جوهرا فردا
~~وإن انقسمت في جهة واحدة أو في جهتين فقط كانت خطا أو سطحا لا جوهريا
~~لأنهما في حكم الجوهر الفرد كما عرفته بل عرضيا فتكون الهيولى حينئذ أمرا
~~حالا في الجسم لا محلا للصورة الجسمية هذا خلف وإلا أي وإن لم يكن إليها
~~إشارة بأن لا تكون متحيزة لا أصالة ولا تبعا ولا شك أنها قابلة للصورة
~~الجسمية إذ الكلام في هيولى الأجسام فإذا حصلت فيها الصورة الجسمية فإما أن
~~تحصل معها في جميع الأحياز والمظاهر أو لا تحصل في شيء منها أو تحصل في
~~بعضها دون بعض والأقسام الثلاثة باطلة فالأولان باطلان ضرورة لأن الهيولى
~~المنضمة إلى الجسمية الحالة فيها جسم وكل جسم لا بد له من حيز ولا يمكن أن
~~يكون جسم واحد في زمان واحد في مكانين أو أكثر والأخير باطل لعدم المخصص
~~بالنسبة إلى ذلك البعض لأن الهيولى على ذلك التقدير نسبتها إلى جميع
~~الأحياز على السوية وكذا نسبة ms0802 الصورة الجسمية فإنها تقتضي حيزا مطلقا لا
~~معينا فإن قيل لعل صورة نوعية تحل في الهيولى مع حلول الصورة الجسمية فيها
~~فهي تخصصها بحيز معين وأيضا ينتقض ما ذكرتم بالجزء المعين من الأرض
~~PageV02P377
# ومن سائر العناصر الكلية واختصاصه بحيزه المعين بلا مخصص يقتضيه فإن نسبة
~~أجزاء العنصر الكلي إلى أجزاء حيزه على السواء مع أن كل واحد من أجزائه
~~حاصل في حيز معين قلنا الصورة النوعية وإن عينت موضعا كليا لكن نسبتها إلى
~~جميع أجزاء حيز الكل واحدة فالكلام في تخصيصه بحيزه المعين من أجزاء حيز
~~الكل فإن الهيولى المجسمة مع تلك الصورة النوعية إما أن تحصل في كل واحد من
~~تلك الأجزاء أو في بعضها أو لا تحصل في شيء منها والكل باطل وقد يقال جاز
~~أن يقارن الهيولى صورة أخرى أو حالة من الأحوال تعين لها بعض أجزاء المكان
~~الكلي وأيضا قد تكون الهيولى المجردة هيولى عنصر كلي فلا حاجة في التخصيص
~~إلى غير الصورة النوعية فإن قلت ننقل الكلام إلى اختصاص أجزاء ذلك العنصر
~~بأمكنتها الجزئية قلنا تلك الأجزاء مفروضة فيه لا موجودة في الخارج فلا
~~تقتضي مكانا وأيضا جاز أن يفرض هناك حالة مخصصة للأجزاء بوضع معين والجزء
~~من الأرض إنما اختص بحيزه المعين الذي هو فيه لكون مادته قبل تلك الصورة
~~الأرضية كانت لها صورة أخرى مخصصة لذلك الجزء بذلك الحيز أو مخصصة له بحيز
~~آخر انتقل ذلك الجزء منه بالاستقامة إلى ذلك الحيز والحاصل أن مخصص ذلك
~~الجزء من الأرض بحيزه المعين هو الوضع السابق الحاصل لمادته بسبب صورة
~~سابقة إما في ذلك الحيز أو في حيز آخر انتقل ذلك الجزء بعد حصول صورته
~~الأرضية منه إلى حيزه على أقرب الطرق وتلك الصورة السابقة مسبوقة بصورة
~~ثالثة وهكذا إلى ما لا نهاية له كما هو مذهبهم PageV02P378
# والجواب عن هذا الوجه من الاستدلال أنه فرع عدم القادر المختار وأنه لا
~~مخصص بالحيز المعين إلا الصورة وما يتبعها من الأوضاع لكنا نقول إن الجسمية
~~إذا حلت ms0803 في الهيولى تخصصت بحيز معين لإرادة الفاعل المختار الذي أوجد
~~الجسمية فيها باختياره الوجه الثاني أنه يلزم له أي للمجرد الذي هو الهيولى
~~فعل وقبول يعني أن الهيولى لو تجردت عن الصورة لكان لها حال تجردها وجود
~~بالفعل واستعداد لقبول الصورة وقد تبين أن الشيء الأحدي الذات يمتنع أن
~~يتصف بالقوة والفعل معا فوجب أن تكون المادة المجردة مجتمعة مع الصورة هذا
~~خلف الوجه الثالث لو جاز تجرد هيولى جسم عن صورته لجاز تجردها بعد انقسامه
~~إلى جزئين مثلا وحينئذ نقول مادة الجزء ومادة الكل إن تجردتا معا فإن كانتا
~~واحدة بأن لا تزيد مادة الكل على مادة الجزء فالشيء مع غيره كهو لا معه
~~وذلك محال وإلا أي وإن لم يكونا واحدة كان المحمول المركب من مادتي الجزئين
~~أعني مادة الكل زائدا على مادة الجزء فثم مقدار باعتباره صارت المادة متصفة
~~بالزيادة والنقصان وصورة جسمية لأن الجوهر الممتد في الجهات هو الجسمية كما
~~مر فلا تكون الهيولى مجردة وقد عرفت ما فيهما أي هذين الوجهين من الفساد
~~أما في الثاني فلجواز اتصاف الواحد بالقوة والفعل بالنسبة إلى شيئين وأما
~~في الثالث فلأن الهيولى في نفسها لا توصف بمساواة ولا بزيادة ونقصان إنما
~~تتصف بهذه الأوصاف حال اقترانها بالصورة الجسمية فلا نكررهما PageV02P379
# ثالثها أي ثالث التفاريع أن الصورة الجسمية أيضا لا تخلو عن الهيولى
~~لوجوه ثلاثة الأول لو فرضنا صورة بلا هيولى كانت إما مشارا إليها أو غير
~~مشار إليها فإن كانت مشارا إليها كان ذلك المشار إليه متناهيا في جميع
~~الجهات لتناهي الأبعاد وكان أيضا مشكلا بشكل مخصوص لأن الشكل كما عرفت هيئة
~~شيء تحيط به نهاية واحدة أو أكثر من جهة إحاطتها به فكل شيء متناه يلزمه أن
~~يكون ذا شكل فذلك الشكل الثابت للصورة المجردة إما لنفس الجسمية ولوازمها
~~فكل جسم يجب أن يكون له ذلك الشكل العارض لمقدار مخصوص لاشتراك الأجسام
~~كلها في الجسمية المقتضية له فيتساوى حينئذ الكل والجزء في الشكل والمقدار
~~المخصوصين وهو محال ms0804 أو لا لنفس الجسمية بل لسبب آخر فتكون الصورة المجردة
~~قابلة لغيره أي لغير ذلك الشكل من الأشكال المخالفة له وما هو أي ليس قبول
~~شكل آخر إلا بالفصل والوصل فالصورة بدون الهيولى قابلة للفصل والوصل وقد
~~أبطلناه بما مر من أن القابل لهما لا بد أن يكون مقارنا للهيولي وإن كانت
~~الصورة المجردة غير مشار إليها فليست صورة جسمية لأن الصورة الجسمية ليست
~~عبارة إلا عن هذا الامتداد الجوهري الممتد في الجهات الملزوم للامتداد
~~العرضي ذهنا وخارجا ويمتنع أن يتصور هذا الامتداد بلا حيز ولا إشارة وأيضا
~~فتكون الصورة المجردة على تقدير كونها غير قابلة للإشارة أمرا عقليا محضا
~~لا تعلق له بحيز أصلا فيمتنع مقارنته للمادة المتحيزة ولو تبعا كسائر
~~المجردات واعلم أن هذا الاستدلال يتم بأن يقال لو تجردت الصورة لكانت
~~متناهية ومتشكلة فذلك الشكل إما للجسمية وحدها أو لسبب آخر فلا حاجة
~~PageV02P380
# إلى التعرض لكونها قابلة للإشارة أو غير قابلة لها بل هذا الترديد مما
~~جعل في الملخص دليلا مستقلا هكذا الصورة المفارقة إن قبلت الإشارة فهي لا
~~محالة في جهة ومختصة بمادة وإن لم تقبل فهي غير الصورة التي تشير إليها حال
~~كونها مادية لا يقال هذا الذي ذكرتموه من أن الجسمية المشتركة إذا اقتضت
~~وحدها شكلا مخصوصا على مقدار معين وجب تساوي الأجسام حتى الجزء والكل في
~~ذلك الشكل على ذلك المقدار ينتقض بالفلك إذ شكله مقتضى ذاته التي هي صورته
~~النوعية وجزؤه ككله في تلك الصورة النوعية ولا يلزم تساويهما في المقدار
~~والشكل المخصوصين معا بل لا يجوز ذلك فإن الأفلاك الخارجة والتداوير أجزاء
~~للأفلاك الكلية مع امتناع التساوي في المقدار وإن كانت مساوية لها في الشكل
~~الكروي لأنا نقول لولا مانع اقترن بجزء الفلك لكان شكل جزئه ومقداره ككله
~~بسبب الاشتراك فيما يقتضيهما لكن ثمة مانع يمنع من التساوي في الشكل
~~والمقدار جميعا وهو أن الكل حصل له ذلك الشكل مع المقدار المخصوص بأن حلت
~~الصورة الجسمية في المادة الفلكية فاقتضى لها ms0805 صورته النوعية الحالة معها في
~~تلك المادة مقدارا وشكلا مخصوصين فامتنع أن يكون للجزء من الفلك ذلك الشكل
~~والمقدار وإلا لم يكن جزءا وكذا الكلام في سائر الأجسام البسيطة إذا كان
~~لها أجزاء موجودة بالفعل ومنهم من وجه النقض بالأجزاء المفروضة في الفلك
~~وغيره من البسائط فإنها قد تفرض مضلعة لا مستديرة وزعم أن المانع حصول
~~PageV02P381
# الجزء المفروض بعد وجود الكل ورد بأن الشكل من لوازم الوجود دون الماهية
~~فإذا اقتضاه طبيعة لم يكن اقتضاؤها إياه إلا في الخارج فلا يلزم ثبوته
~~للأجزاء المفروضة فلا يتجه السؤال وأيضا الجزئية مطلقا مانعة من المساواة
~~في الشكل والمقدار معا فلا مدخل لتأخر الجزء في الوجود عن الكل في المانعية
~~وأما الصورة الجسمية فلو تجردت عن المادة فلا تكون هناك إلا الطبيعة
~~الجسمية المشتركة ولم يكن هناك سبب يقتضي كلية وجزئية سوى تلك الطبيعة
~~المشتركة فلا يتصور حينئذ اختلاف في أمر من الأمور حتى في الكلية والجزئية
~~فلا يكون ثمة كل ولا جزء فضلا عن اختلافهما بالشكل فقد اندفع عن الدليل
~~النقض المذكور ولكن لمانع أن يمنع أن الشكل وتبدله إنما يكون بالاتصال
~~والانفصال كما ترى في الشمعة فإنها تتشكل بأشكال مختلفة من غير فصل ووصل
~~فليس يلزم من استناد الشكل العارض للصورة المجردة إلى سبب مغاير لنفس
~~الجسمية وكونها قابلة لشكل آخر استقلالها بقبول الفصل والوصل كما زعمتم ولا
~~يجاب عن هذا المنع بأن ذلك أي قبول تبدل الأشكال يقتضي لا محالة القسمة
~~الوهمية إذ لا يتصور تبدل شكل فيما لا يمكن أن يفرض فيه شيء غير شيء وتفضي
~~القسمة الوهمية كما مر إلى القسمة الانفكاكية ويلزم المحال المذكور لأنا
~~نقول لو كفى ذلك في دفع المنع لاستقل بالدلالة على المطلوب بأن يقال لو
~~فارقت الصورة المادة لكانت قابلة للقسمة الوهمية المفضية إلى الانفكاكية
~~فيلزم استقلال الجسمية بقبول الفصل والوصل وقد أبطلناه وعلى هذا فكأن هذه
~~المقدمات المذكورة في دليلكم كلها ضائعة لا حاجة إليها ويمكن الجواب عن هذا
~~الذي قلناه بأنه ms0806 لا ينافي حقية الكلام وصحة الدليل بمقدماته بل هو من قبيل
~~تعيين الطريق الذي هو أقصر الثاني من الوجوه الثلاثة الصورة الجسمية لو خلت
~~عن الهيولى وقامت بذاتها لاستغنت في نفسها عن المحل فلا تحل فيه أصلا لكنها
~~حالة فيه فلا يجوز حلولها عنه وقد عرفت جوابه الثالث من تلك الوجوه أن يقول
~~على تقدير أن يجوز خلو الصورة PageV02P382
# عن المادة نفرض الكل تفارقه صورته قبل التجزئة وبعدها فإن كان لا تميز
~~ثمة بين صورة الكل وصورة الجزء فالشيء مع غيره كهو لا معه وإن كان بينهما
~~تميز وقد عرفت في مباحث التعين أنه لا تميز ولا تعدد بين الأمثال أي بين
~~أفراد ماهية نوعية إلا بالمادة وعوارضها فهي أي الصورة الجسمية مقارنة
~~بالمادة حين ما فرضت مجردة عنها هذا خلف وقد عرفت ما فيه من أنه مبني على
~~عدم القادر المختار وأن تمايز الأمثال معلل بالمادة وكلاهما ممنوعان فلا
~~نكرره رابعها أي رابع تفريعات الهيولى وتركب الجسم منها ومن الصورة قد علمت
~~في مباحث الماهية أنه لا بد في الماهية الحقيقية المركبة من احتياج أحد
~~الجزئين إلى الآخر فقط أو احتياج كل منهما إلى صاحبه على وجه لا يلزم منه
~~دور وحينئذ فلا بد بين جزئي الجسم من حاجة وأما كيفية تلك الحاجة فاعلم أن
~~الهيولى ليست علة للصورة وإلا لتم لها أي للهيولي وجود قبل وجود الصورة لأن
~~العلة متقدمة بالوجود على معلولها لكنا قد بينا أن المادة لا تكون بالفعل
~~إلا بسبب الصورة لأن الشيء الواحد لا يكون متصفا بالقوة والفعل معا وقد
~~عرفت فساده فلا نعيده وأيضا لو كانت الهيولى علة للصورة لاجتمع فيها أي في
~~الهيولى القبول والفعل بالنسبة إلى شيء واحد فإنها حينئذ فاعلة للصورة
~~وقابلة لها وهو باطل وجوابه أنه مبني على أن البسيط لا يكون قابلا وفاعلا
~~معا وقد علمت ما فيه وأيضا لا يجوز أن تكون الهيولى علة للصورة لأنها في حد
~~ذاتها تقبل صورا لا نهاية لها فلا تكون علة ms0807 للمعينة أي لا تكون علة لمعينة
~~من تلك الصور حتى يكون حصولها في الهيولى أولى من حصول غيرها دفعا للتحكم
~~بل ليس للمادة إلا مجرد القبول وأما سبب حصول الصورة المعينة فيها فأمر آخر
~~ولا الصورة أي وليس الصورة أيضا علة للهيولي لأنها حالة فيها PageV02P383
# فتحتاج الصورة في وجودها إليها ويتجه على هذه العبارة أنه يلزم حينئذ كون
~~الهيولى علة للصورة فالأولى أن يقال فلا تكون علة لوجود محلها وأيضا ليست
~~الصورة علة للهيولي لأنها أي الصورة لا توجد إلا مع التناهي والتشكل لما مر
~~والهيولى متقدمة عليهما لأنهما من توابع المادة المتأخرة عنها وما مع
~~المتأخر متأخر كما أن ما مع المتقدم متقدم فتكون الصورة متأخرة عن الهيولى
~~فلا تكون علة لها ولا يخفى عليك أن الحكم بتأخر ما مع المتأخر إنما تظهر
~~صحته في المعية والتأخر الزمانيين دون غيرهما وأيضا ليست الصورة علة للمادة
~~للزوم انتفائها أي انتقاء المادة عند عدم الصورة المعينة يعني لو كانت
~~الصورة علة لها لانتفت عند انتفاء الصورة المعينة لوجوب انتفاء المعلول عند
~~انتفاء علته لكن الصورة الجسمية تتبدل وتزول عند ورود الانفصال والهيولى
~~باقية على حالها فإن قيل ما ذكرتم إنما يدل على أن الصورة المعينة ليست علة
~~لها ولا يلزم من عدم علية الصورة المعينة عدم علية الصورة المطلقة قلنا
~~الواحد بالشخص لا بد أن تكون علته الفاعلية واحدة بالشخص والصورة المطلقة
~~ليست كذلك إذا تمهد هذا فنقول التلازم وامتناع الانفكاك بينهما دل على
~~الاحتياج من الجانبين فحاجة الهيولى إلى الصورة في بقائها لأن الصورة
~~تستحفظها بتواردها عليها إذا لو فرضنا زوال صورة عنها وعدم اقتران صورة
~~أخرى بها عدمت المادة لما مر من امتناع بقائها خالية عن الصور كلها فهي أي
~~تلك الصور المتواردة عليها كالدعائم تزال واحدة منها عن السقف وتقام مقامها
~~دعامة أخرى فيكون السقف باقيا على حاله بتعاقب تلك الدعائم وحاجة الصورة
~~إلى الهيولى في التشخص والعوارض PageV02P384
# اللازمة لتشخصها إذ قد علمت أن تشخصها وتعددها بالمادة وما ms0808 يكتنفها من
~~الأعراض وعلمت أيضا أن تناهيها وتشكلها لأجل المادة فقد ثبت الاحتياج من
~~الطرفين على وجه لم يلزم منه الدور خامسها كما أن الهيولى لا تخلو عن
~~الصورة الجسمية كذلك لا تخلو عن صورة أخرى بل لكل جسم من الأجسام صورة
~~نوعية بحسبها يتنوع الجسم أنواعا كثيرة من البسائط والمركبات وذلك لأنها أي
~~الأجسام مختلفة في اللوازم كقبول الانقسام الانفكاكي وقبول الالتئام
~~والتشكل التابع لهما بسهولة كما في العنصريات الرطبة مثل الماء والهواء أو
~~عسر كما في العنصريات اليابسة مثل الحجر والحديد أو عدمه أي عدم قبول ذلك
~~الانقسام والالتئام والتشكل كما في الفلكيات وليس ذلك الاختلاف في تلك
~~اللوازم للجسمية المشتركة بين جميع الأجسام لأن الأمور المختلفة لا يجوز أن
~~تكون معللة بأمر مشترك ولا للهيولي لأنها قابلة فلا تكون فاعلة وأيضا هيولى
~~العناصر مشتركة فلا تكون مبدأ لأمور مختلفة ولا للمفارق لأن نسبته إلى
~~الأجسام كلها على السوية بل لا بد أن يكون ذلك لأمر مختص أي ثابت لبعض من
~~الأجسام دون بعض ويجب أن يكون ذلك الأمر المختص لازما ليمكن استناد ما هو
~~لازم إليه فإن كان ذلك الأمر المختص اللازم مقوما للجسم فهو المطلوب إذ لا
~~بد حينئذ من أن يكون جوهرا فقد ثبت في الأجسام جواهر مختصة هي مباد لآثارها
~~ولوازمها المختلفة ولا معنى للصورة النوعية إلا ذلك وإلا أي وإن لم يكن
~~مقوما للجسم بل كان خارجا لازما عاد الكلام فيه لاحتياجه حينئذ إلى أمر آخر
~~PageV02P385
# مختص يستند هو إليه ويتسلسل قال الإمام الرازي الذي حصل لنا بالدليل هو
~~أن هذه اللوازم من الكيفيات والأيون وغيرهما مستندة إلى قوى موجودة في
~~الأجسام وإما أن تلك القوى أسباب لوجود الجسمية حتى تكون صورا مقومة فلا بل
~~الأقرب الظاهر عندنا أنها من قبيل الأعراض وما ذكروه من لزوم التسلسل وارد
~~عليهم في الصور فإن اختصاص الأجسام بصورها النوعية ليس للجسمية المشتركة
~~ولا للهيولي ولا للمفارق لما مر بعينه فلا بد من استنادها إلى صور أخر ms0809
~~مختصة وقد أجابوا عن ذلك بأن هيوليات الأفلاك متخالفة بالماهية وكل واحدة
~~منها لا تقبل إلا صورة معينة وأما اختصاص العناصر بصورها فلأن المادة قبل
~~هذه الصورة كانت متصفة بصورة أخرى لأجلها استعدت لقبول الصورة اللاحقة
~~وهكذا إلى ما لا يتناهى وحينئذ نقول لهم لما لم يمتنع تعاقب صور بلا نهاية
~~فلم أي فلأي شيء يمتنع تعاقب أعراض بلا نهاية بل هذا أيضا جائز فلا حاجة
~~إلى إثبات الصورة النوعية في العناصر لذلك ولا في الأفلاك لأن موادها لا
~~تقبل إلا ما هو عارض لها وأجاب بعضهم عن ذلك بأنا نعلم بديهة أن حقيقة
~~النار مخالفة لحقيقة الماء فلا بد من اختلافهما بأمر جوهري مختص وربما
~~يستدل على إثبات الصورة النوعية بأن الماء إذا سخن ثم ترك يعود بالطبع
~~باردا فثمة أمر هو مبدأ للكيفية باق يرد الماء إلى الكيفية الزائلة بعد
~~زوال القاسر قلنا إن سلم أن في الجسم أمرا هو مبدأ للكيفية فلا يجديكم ومن
~~أين يلزم كونه من مقومات الجسم حتى يكون صورة نوعية على أنا لا نسلم ذلك
~~ونقول لم قلتم أنه أي عود الماء إلى البرودة ليس بفعل الفاعل المختار على
~~طريقة جري العادة وهذا الفرع الخامس أعني ثبوت الصورة النوعية مع ضعفه لعدم
~~صحة أدلته أصل كبير له فروع كثيرة من المباحث الفكلية والعنصرية فتحققه ولا
~~تنس كيلا تحتاج إلى التنبيه على ضعف ما يتفرع عليه من تلك المباحث قال
~~الإمام الرازي لما فرغنا من بيان ذاتيات الجسم ومقوماته فلنذكر PageV02P386
# أحكامه ثم شرع في إثبات الحيز الطبيعي إلا أن المصنف جعله من تفاريع
~~الهيولى فقال سادسها كل جسم له حيز طبيعي تقتضي طبيعته حصوله فيه ضرورة أنه
~~لو خلي الجسم وطبعه أي فرض بعد وجود خاليا عن جميع ما يمكن خلوه عنه من
~~التأثيرات الغريبة لكان له مكان ضرورة إذ لا يمكن جسم لا في مكان ولا يتصور
~~حصوله في جميع الأمكنة معا بل لا بد أن يحصل في حيز معين ولا يكون حصوله ms0810 في
~~ذلك الحيز مستندا إلى أمر خارج إذ المفروض خلوه عنه ولا إلى الجسمية
~~المشتركة لأن نسبتها إلى الأحياز كلها على السوية ولا إلى الهيولى لأنها
~~تابعة للجسمية في اقتضاء حيز ما على الإطلاق بل إلى أمر آخر داخل فيه مختص
~~به وهو المراد بالطبيعة قلنا ما ذكرتم ممنوع بل لو خلي الجسم وطبعه لكان
~~كالمحدد لامكان له كما هو مذهب أرسطو ومن تابعه أو نقول إذا خلي وطبعه تكون
~~نسبته إلى الأحياز كلها سواء حتى يخصصه الفاعل المختار بحيز معين ولا نسلم
~~إمكان خلوه في نفس الأمر عن تأثير المختار وتخصيصه ونقول لو فرضت الأحياز
~~كلها خالية عن الأجسام ثم فرض أنه خلق الأرض وحدها كان نسبتها إلى الأحياز
~~كلها سواء إذ ليس ثمة مركز ولا محيط وإذا جعلت الأرض بأسرها في أي حيز اتفق
~~وجب أن تقف فيه ولا تنتقل منه إلى غيره لاستحالة الترجيح بلا مرجح فما
~~يتوهم PageV02P387
# من أن الأرض طالبة للمكان الذي هي فيه باطل كما قال به ثابت بن قرة فإنه
~~قال ليس لشيء من الأمكنة حال يخص به دون غيره حتى يتصور أن جسما معينا طالب
~~له بطبعه دون ما عداه وإذا رمينا مدرة إلى فوق فإنما تعود المدرة إلى مركز
~~الأرض لا لأن الطبيعة الأرضية طالبة له كما توهم بل لأن الجزء مائل إلى كله
~~الذي يجذبه بعلة الجنسية ولو جعل الأرض نصفين وجعل كل نصف في جانب آخر لكان
~~طلب كل منهما مساويا لطلب صاحبه حتى يلتقيا في وسط المسافة التي بينهما ولو
~~فرض أن الأرض كلها رفعت إلى فلك الشمس ثم أطلق من المكان الذي هي فيه الآن
~~حجر لارتفع ذلك الحجر إليها لطلبه للأمر العظيم الذي هو شبيهه ولو فرض أنها
~~تقطعت وتفرقت في جوانب العالم ثم أطلقت أجزاؤها لكان يتوجه بعضها إلى بعض
~~ويقف حيث يتهيأ تلاقيها قال ولأن كل جزء يطلب جميع الأجزاء طلبا واحدا ومن
~~المحال أن يلقى الجزء الواحد كل جزء لا جرم طلب أن ms0811 يكون قربه من جميع
~~الأجزاء قربا متساويا وهذا هو طلب الوسط ثم إن جميع الأجزاء شأنه هذا فلزم
~~من ذلك استدارة الأرض وكرويتها وأن يكون كل جزء منها طالبا للمركز هكذا نقل
~~عنه في المباحث المشرقية وبالجملة فلم لا يجوز أن يكون كل جسم بحيث لو خلي
~~وطبعه لكان يقتضي حيزا مبهما ككل جزء من الأرض فإنه يطلب حيزا مبهما من
~~PageV02P388
# أجزاء حيز الأرض ويكون المخصص لذلك الجسم بحيز معين أمرا من خارج كما أن
~~مخصص جزء الأرض بحيز معين أمر خارج عنه وقد يجاب بأن الكلام فيما إذا خلي
~~الجسم وطبعه وجرد عن جميع الأمور الخارجية عنه وأما جزء الأرض فإنه لو خلي
~~وطبعه لا تصل بكله فلم يبق موجودا منفردا مقتضيا للمكان وما دام موجودا على
~~حدة فإنه لا يخلو عن قاسر فرعان على أن لكل جسم مكانا طبيعيا الأول لا يكون
~~لجسم واحد حيزان طبيعيان فإنه إذا كان في أحدهما فإن طلب الآخر فهذا المكان
~~الذي هو فيه الآن ليس طبيعيا له لأنه هارب عنه طالب لغيره وإلا أي وإن لم
~~يطلب الآخر حال كونه في أحدهما فالآخر ليس طبيعا له لأنه ليس طالبا له حين
~~ما خلي وطبعه وأيضا إذا كان الجسم خارجا عنهما بالقسر ثم خلي وطبعه فإما أن
~~يتوجه إليهما معا وهو محال ظاهر فيما إذا لم يكونا من المكان القسري في جهة
~~واحدة أو لا يتوجه إلى واحد منهما فليس شيء منهما طبيعيا أو يتوجه إلى
~~أحدهما فقط فالآخر ليس طبيعيا له والكل محال فالمكان الطبيعي واحد الثاني
~~من الفرعين الجسم البسيط له مكان طبيعي كما عرفت ومكان المركب أي مكانه
~~الطبيعي مكان البسيط الغالب فيه فإنه يقهر ما عداه ويجذبه إلى حيزه فيكون
~~الكل إذا خلي وطبعه طالبا لذلك الحيز وإن تساوت البسائط كلها فيه فالمكان
~~الطبيعي له هو الذي اتفق وجوده فيه PageV02P389
# لعدم أولوية الغير وفيه نظر لأنه لو أخرج المركب المتساوي البسائط عنه أي
~~عن ذلك المكان الذي اتفق وجوده ms0812 فيه لم يعد إليه طبعا بل سكن أينما أخرج
~~لعدم المرجح فلا يكون ذلك المكان طبيعيا والبسيطان المتساويان في الحجم
~~والمقدار قد يختلفان في القوة فإنه إذا أخذ مقداران متساويان من الأرض
~~والنار فربما كان اقتضاء الأرضية للميل السافل أقوى من اقتضاء النارية
~~للميل الصاعد أو بالعكس بل ربما كان الناقص في المقدار أقوى في القوة
~~فالمعتبر من التساوي في بسائط المركب هو التساوي في القوة دون الحجم
~~والمقدار وقد يفصل ههنا ويقال المركب إن تركب من بسيطين فإن كان أحدهما
~~غالبا في القوة وكان هناك ما يحفظ الامتزاج فالمركب ينجذب بالطبع إلى مكان
~~الغالب وإن تساويا فإما أن يكون كل منهما ممانعا للآخر في حركته أو لا فإن
~~لم يتمانعا افترقا ولم يجتمعا إلا بقاسر وإن تمانعا مثل أن تكون النار من
~~تحت والأرض من فوق فإما أن يكون بعد كل منهما عن حيزه مساويا لبعد الآخر أو
~~لا فعلى الأول يتقاومان فيحتبس المركب في ذلك المكان لا سيما إذا كان في
~~الحد المشترك بين حيزيهما وعلى الثاني ينجذب المركب إلى حيز ما هو أقرب إلى
~~حيزه لأن الحركات الطبيعية تشتد عند القرب من أحيازها وتفتر عند البعد وإن
~~تركب من ثلاثة فإن غلب أحدها حصل المركب بطبعه في حيز الغالب كما مر وإن
~~تساوت فإن كانت الثلاثة متجاورة كالأرض والماء والهواء حصل المركب في حيز
~~العنصر الوسط كالماء وإن كانت متباينة كالأرض والماء والنار حصل المركب في
~~الوسط أيضا لتساوي الجذب من الجانبين ولأن الأرض والماء وإن اختلفا في
~~الماهية لكنهما يشتركان في الميل إلى أسفل فهما يغلبان النار بهذا الاعتبار
~~وإن تركب من أربعة فإن كانت مساوية حصل المركب في الوسط وإلا ففي حيز
~~الغالب هذا كله بالنظر إلى ما يقتضيه التركيب إذا خلا عن مقتضى آخر يمنع
~~العناصر عن أفعالها فإنه يجوز أن يحصل للمركب صورة نوعية تعين له مكان
~~البسيط المغلوب والله أعلم PageV02P390
# الفصل الثاني في أقسامه وأحكام كل جسم منها وفيه مقدمة وأقسام المقدمة ms0813
~~المتن الجسم ينقسم إلى بسيط ومركب والبسيط له رسمان الأول ما جزؤه مساو
~~لكله في الاسم والحد والمراد هو الجزء المقداري وإلا ورد الهيولى والصورة
~~الثاني ما لا يتركب من أجسام مختلفة الطبائع وكل منها قد يعتبر بحسب
~~الحقيقة أو الحس فهذه أربعة اعتبارات فاعتبر ذلك في الأعضاء المتشابهة
~~كاللحم والعظم وفي الفلك يظهر لك الفرق والمركب بخلافه ولكل جسم شكل طبيعي
~~لوجوب تناهيه فلو خلي الجسم وطبعه يحيط به حد أو حدود والشكل الطبيعي
~~للبسيط هو الكرة لأن له قوة واحدة والقوة الواحدة لا تفعل في المادة
~~الواحدة إلا فعلا واحدا وكل شكل سوى الكرة ففيه أفعال مختلفة وشكك بوجوه
~~الأول الأرض بسيطة وليست كروية وقولهم تضاريس الأرض وخشوناتها ولا قدر لها
~~بالنسبة إليها فهي كجاورسة على كرة كبيرة فلا تخرجها عن كونها كروية
~~بجملتها لا يغني إذا الكروية لا تقبل الأشد والأضعف PageV02P391
# الثاني الأفلاك المكوكبة فيها نقر مختلفة بالقدر والموضع الثالث الفاعل
~~لأشكال الأعضاء قوة بسيطة مع اختلاف فعلها وقد يجاب بأن فعلها في مركب
~~الرابع الأفلاك الخارجة المراكز كل من متمميها يختلف جانباه بالرقة
~~والثخانة فرع فالإناء كلما كان أقرب إلى المركز كان أكثر احتمالا للماء
~~وذلك لأن ظاهر سطحه قطعة من دائرة مركزها مركز العالم وكلما كانت الدائرة
~~أصغر كان التقعير فيها أكبر بالنسبة إلى وتر واحد ثم الجسم البسيط ينقسم
~~إلى فلكي وعنصري فالفلكي الأفلاك والكواكب والعنصري العناصر الأربعة
~~والمركب ينقسم إلى ما له مزاج وإلى ما لا مزاج له فهذه خمسة أقسام الشرح
~~الفصل الثاني من فصلي المرصد الأول في أقسامه أي أقسام الطبيعي الذي تبين
~~في الفصل الأول حقيقته وأجزاؤه وأحكام كل قسم منها أي من تلك الأقسام وفيه
~~أي في هذا الفصل الثاني مقدمة وأقسام خمسة المقدمة الجسم ينقسم إلى بسيط
~~ومركب ويظهر لك وجه الانحصار فيهما من بيان مفهوميهما والجسم البسيط له
~~رسمان مشهوران الأول ما جزؤه أي كل جزء منه مساو لكله في الاسم والحد
~~كالماء مثلا قال الإمام الرازي ms0814 هذا إنما يستقيم إذا قلنا بأن الجسم غير
~~مركب من PageV02P392
# الهيولى والصورة بل هو جوهر متصل قائم بذاته لا بمادة وأما إذا قيل إنه
~~مركب منهما فإنه لا يستقيم لأن جزءه المادي وحده أو الصوري وحده لا يساويه
~~في الاسم والحد بل لا بد حينئذ من أن يقيد الجزء بكونه جسميا أي مقداريا
~~وإلى ذلك أشار المصنف بقوله والمراد بالجزء المذكور في رسم البسيط هو الجزء
~~المقداري وإلا ورد الهيولى والصورة فإنهما جزءان من الجسم البسيط ولا
~~يساويانه فيما ذكر فلا ينطبق هذا الرسم عل شيء من الأجسام البسيطة وإذا
~~أريد الجزء المقداري كان منطبقا عليها سواء تركبت منهما أو لا الثاني من
~~رسمي الجسم البسيط ما لا يتركب من أجسام مختلفة الطبائع وكل منهما أي من
~~هذين الرسمين قد يعتبر بحسب الحقيقة أو الحس فهذه أربعة اعتبارات في رسم
~~البسيط الأول ماجزؤه المقداري بحسب الحقيقة مساو لكله في الاسم والحد
~~فيندرج فيه العناصر الأربعة لأن كل جزء مقداري يفرض فيها يساوي كله في اسمه
~~وحده دون الفلك إذ ليس أجزاؤه المقدارية المفروضة فيه كذلك ودون الأعضاء
~~المتشابهة الحيوانية كالعظم واللحم مثلا إذ فيها أجزاء مقدارية هي العناصر
~~ولا تشاركها في أسمائها وحدودها الثاني ما يكون جزؤه المقداري بحسب الحس
~~مساويا له فيما ذكر فيتناول مع العناصر الأعضاء المتشابهة فإن كل جزء محسوس
~~منها يساويها في الاسم والحد دون الفلك الثالث ما لا يتركب بحسب الحقيقة من
~~أجسام مختلفة الطبائع فيشمل العناصر والفلك دون شيء من أعضاء الحيوان
~~الرابع ما لا يتركب بحسب الحس من أجسام مختلفة الطبائع فيتناول الكل فهو
~~أعم الاعتبارات وأولها أخصها وبين الثاني والثالث عموم من وجه وتلخيصه أن
~~ما لا يتركب من أجسام محسوسة مختلفة الطبائع إما أن لا يتركب من أجسام
~~مختلفة ويتركب منها لكنها غير محسوسة وعلى الأول PageV02P393
# إما أن لا يكون اسمه موضوعا له بشرط كونه موصوفا بصفة مخصوصة كالماء
~~والأرض والهواء والنار فيشاركه أجزاؤه في اسمه وحده وإما أن يكون مشروطا ms0815 به
~~فلا يطلق اسمه على أجزائه كالفلك إذ قد اعتبر في اسمه شكل معين وعلى الثاني
~~أيضا إما أن لا يعتبر في الاسم صفة كاللحم والعظم فيطلق اسمه على جزئه أو
~~يعتبر فلا يطلق كالشريان والوريد إذ قد اعتبر فيهما التجويف والهيئة
~~المخصوصة فالاعتبار الرابع يعم هذه الأربعة بأسرها والأول يتناول واحدا
~~منها ولا يخفى عليك حال الآخرين وإلى ما فصلناه لك أشار مجملا بقوله فاعتبر
~~ذلك أي الذي ذكرناه من اعتبار كل واحد من رسمي البسيط بحسب الحقيقة أو الحس
~~في الأعضاء المتشابهة الحيوانية كاللحم والعظم ونظائرهما وفي الفلك يظهر لك
~~الفرق بين الاعتبارات الأربعة كما عرفت والجسم المركب بخلافه فهو على الرسم
~~الأول ما لا يكون جزؤه المقداري بحسب الحقيقة مساويا له في الاسم والحد
~~فيخرج عنه من البسائط المذكورة العناصر دون الفلك والأعضاء المتشابهة وإن
~~اعتبر الجزء المقداري بحسب الحس خرجت تلك الأعضاء أيضا وعلى الرسم الثاني
~~هو ما يتركب بحسب الحقيقة من أجسام مختلفة الطبائع فيخرج عنه العناصر
~~والفلك دون الأعضاء المذكورة وإن اعتبر التركيب بحسب الحس خرجت هذه الأعضاء
~~أيضا ففي رسم المركب اعتبارات أربعة أيضا إلا أن أولها أعمق ورابعها أخصها
~~على عكس ما تقدم وبين الباقيين عموم من وجه كما هناك واعلم أن المراد
~~بالجسم البسيط في هذا الموضع ما لا يتركب حقيقته في نفس الأمر من أجسام
~~مختلفة الطبائع وبالمركب ما يقابله ثم إن المصنف ذكر ههنا حكما عاما
~~للأجسام البسيطة والمركبة وهو أن لها شكلا طبيعيا وبين أن الشكل الطبيعي
~~للبسيط ماذا فقال ولكل جسم بسيطا كان أو مركبا شكل طبيعي وذلك لوجوب تناهيه
~~لما سيرد عليك من استحالة لا تناهي الأبعاد فلو خلي الجسم أي PageV02P394
# جسم كان وطبعه بأن يفرض بعد وجوده خاليا عن جميع ما يمكن خلوه عنه من
~~التأثيرات الخارجية يحيط به حد أي طرف واحد فيكون كرة أو حدود أكثر من واحد
~~فيكون مضلعا وعلى التقديرين كان ذلك الشكل طبيعيا له لاستناده إلى طبيعته
~~من غير أن ms0816 يكون هناك تأثير غريب ثم إن الأشكال الطبيعية للأجسام المركبة
~~غير منضبطة لاختلافها بحسب اختلاف أجزائها في طبائعها ومقاديرها وبحسب
~~صورها النوعية فلذلك لم يتعرض لها وقال الشكل الطبيعي للبسيط من الأجسام هو
~~الكرة وذلك لأن له أي للجسم البسيط بالمعنى المراد في هذا المقام قوة أي
~~طبيعة واحدة والقوة الواحدة لا تفعل في المادة الواحدة التي للبسيط إلا
~~فعلا واحدا أي غير مختلف بالنوع وكل شكل سوى الكرة ففيه أفعال مختلفة
~~أنواعها فإن المضلع من الأشكال يكون جانبا منه خطا وآخر زاوية أو سطحا أو
~~نقطة وهي أمور متخالفة الحقائق فيلزم التحكم لأن القابل والفاعل في الكل
~~متحدان وشكك فيما ذكر من أن الشكل الطبيعي للبسيط هو الكرة بوجوه أربعة
~~الأول الأرض بسيطة على رأيهم وليست كروية لما عليها وفيها من الجبال
~~والتلال والأغوار والوهاد وقولهم في دفع هذا السؤال إن ما ذكرتموه تضاريس
~~الأرض وخشوناتها الواقعة على ظاهرها ولا قدرة لها بالنسبة إليها فهي أي تلك
~~الخشونات على الأرض كجاورسة على كرة كبيرة إذ قد بينوا أن الجبل إذا كان
~~ارتفاعه نصف فرسخ يكون نسبة طوله إلى قطر الأرض كنسبة خمس سبع عرض شعيرة
~~معتدلة إلى كرة قطرها ذراع وعلى هذا تكون نسبة طول أعظم جبل عليها وهو ما
~~ارتفاعه فرسخان وثلث كنسبة سبع عرض تلك الشعيرة إلى الذراع تقريبا فلا
~~تخرجها تلك PageV02P395
# الخشونات التي لا قدر لها بالنسبة إليها عن كونها كروية بجملتها لا يغني
~~أي لا يفيد قولهم المذكور اندفاع ذلك السؤال إذ الكروية الحقيقية لا تقبل
~~الأشد والأضعف حتى يتصور وجود الكروية الضعيفة في الأرض مع تلك الخشونات
~~القادحة في كمال الكروية فإذن حقيقة الكروية منتفية عنها قطعا بل وجه دفعة
~~أن يقال شكلها الطبيعي هو الكرة إلا أنه وقعت هناك أسباب خارجة عنها
~~كالرياح والأمطار والسيول فانثلم بها جزء من الأرض ثم إن اليبوسة التي فيها
~~حافظة لما حصل لها من الأشكال فلا جرم ففي شكل الأرض على ذلك الانثلام
~~المقتضي لتلك الخشونات فيكون ms0817 خروجها عن شكلها الطبيعي بتلك الأسباب وذلك لا
~~يقدح في اقتضاء طبيعتها الشكل الكروي كما ادعيناه فإن قيل كون اليبوسة
~~المستندة إلى طبيعة الأرض حافظة للشكل القسري المانع عن الشكل الطبيعي
~~يقتضي كون الطبيعة الواحدة مقتضية لشيء ولما لم يمنع من حصول ذلك الشيء
~~وذلك باطل قطعا أجيب بأن الطبيعة اقتضت شكلا مخصوصا واقتضت أيضا كيفية
~~حافظة للشكل مطلقا فهذا الاقتضاء لا يخالف الاقتضاء الأول بل يؤكده لو خليت
~~وطبيعتها لكن لما أزال القاسر الشكل ولم يزل الكيفية صارت الكيفية حافظة
~~للشكل القسري ومانعة بالعرض عن العود إلى الشكل الطبيعي ولا استحالة في ذلك
~~الوجه الثاني الأفلاك المكوكبة فيها نقر أي حفر ترتكز الكواكب فيها مختلفة
~~بالقدر وأنها مساوية لمقادير الكواكب المختلفة الأقدار المالئة لتلك النقر
~~والوضع أي مختلفة بالوضع أيضا لأن تلك النقر موجودة في PageV02P396
# موضع من الفلك أي جانب منه دون آخر فقد اختلف فعل الطبيعة الواحدة في
~~مادة واحدة وقد أجاب بعضهم عن هذا بأن الاختلاف المذكور ليس مستندا إلى
~~طبيعة واحدة بل إلى صور متعددة فإن الفلك قد حصل له صورة نوعية تقتضي كروية
~~شكله لكن اتصلت به صورة أخرى أفرزت عنها كرة أخرى تختص بها هي كوكب أو
~~تدوير أو خارج مركز فلزم من ذلك أن يبقى في الفلك الأول نقرة أو متمم متصور
~~بالصورة الأولى فقط لا يقال حلول الصور المختلفة لا يكون إلا لاختلاف
~~المواد أو لاختلاف استعدادات مادة واحدة ولا يتصور ذلك في الفلك لأنا نقول
~~له أن يمنع الحصر إذ من الجائز أن يكون اختلاف الصور في بعض البسائط مستندا
~~إلى أسباب تعود إلى الفواعل كما جاز استناده إلى أمور تعود إلى القوابل لكن
~~يبقى عليه أنه يلزم اجتماع صورتين نوعيتين في الكواكب والتدوير والخارج
~~المركز وهو محال وأنه إذا كان في الفلك صورتان كان فيه تركيب قوي وطبائع
~~فلا يكون بسيطا وأنه إذا جاز أن يتصل بالفلك صور متعددة وهي مبادئ أفعال
~~مختلفة جاز في سائر البسائط فلا يلزم أن ms0818 يكون شكلها مستديرا وربما يندفع
~~الأول بمنع استحالته فإن صور العناصر باقية في المركب وقد حل فيه صورة أخرى
~~نوعية سارية في جميع أجزائه وهي العناصر فيكون في كل عنصر هناك صورتان
~~نوعيتان والثاني بأن معنى التركيب القوي أن يكون لجزء من الجسم قوة ولجزء
~~آخر منه قوة أخرى حتى إذا كان له جزءان قويان كان له قوتان وليس الأمر في
~~الفلك كذلك إذ الصورة الأولى سارية في الكل والثانية مختصة ببعضه والثالث
~~بأن كل صورة تفرض في البسيط قوة واحدة تؤثر في مادة واحدة فلا تقتضي إلا
~~شكلا مستديرا PageV02P397
# الوجه الثالث الفاعل عندهم لأشكال الأعضاء في الحيوان والنبات ومقاديرها
~~في العظم والصغر وصفاتها في الملاسة والخشونة هي القوة المصورة وهي قوة
~~واحدة بسيطة مع اختلاف فعلها ألا ترى أنها لم تفد موادها شكل الكرة بل
~~أشكالا مختلفة وقد يجاب عن هذا من قبلهم بأن فعلها أي فعل تلك القوة
~~البسيطة في مركب هو المادة التي يتخلق منها الحيوان أو النبات واختلاف آثار
~~القوة البسيطة في مادة مركبة من قوابل متعددة جائز لا في مادة بسيطة الوجه
~~الرابع الأفلاك الخارجة المراكز كل من متمميها يختلف جانباه بالرقة
~~والثخانة فقد فعلت الطبيعة الواحدة في كل من المتممين أفعالا مختلفة في
~~الثخن فيجوز أيضا أن تختلف أفعالها في الشكل وأجيب عن ذلك بأن المراد
~~بالفعل الواحد كما أومأنا إليه أن يكون متشابها غير مختلف بالنوع كالسطح
~~والخط والنقطة لا أنه لا يختلف أصلا واختلاف الثخن والنقر أيضا لا يوجب
~~خروج فعل الطبيعة عن أن يكون نوعا واحدا فرع على القول بأن الشكل الطبيعي
~~للبسيط هو الكرة فالإناء كلما كان أقرب إلى المركز أي مركز العالم الذي هو
~~وسط الكل كما إذا كان في قعر بئر مثلا كان أكثر احتمالا للماء مما إذا كان
~~أبعد عنه كرأس جبل وذلك لأن ظاهر سطحه أي سطح الماء إذا خلي وطبعه في أي
~~موضع فرض قطعة من دائرة بل من سطح كرة مركزها مركز العالم لأنه ms0819 بسيط سيال
~~تقتضي طبيعته تساوي بعد سطحه الظاهر عن المركز حتى يكون قطعه من سطح كروي
~~وإنما ذكر الدائرة لأنها أسهل في التصور ولما كان مقدار رأس الإناء شيئا
~~واحدا يمر بطرفيه دائرتان مركزهما واحد وإحديهما أكبر من الأخرى كانت القوس
~~الواقعة على طرفيه من الدائرة الصغرى أكثر تحدبا وتقعرا من القوس الواقعة
~~عليهما من الدائرة الكبرى كما يشهد بها التخيل من كل ذي فطرة سليمة وكانت
~~القوسان محيطتين بشكل هلالي يملأه الماء إذا كان الإناء أقرب ويخلو عنه إذا
~~كان أبعد فيزيد الأول على الثاني بذلك القدر من الماء أعني بما ماء يملأ
~~بين قطعتين من سطحين PageV02P398
# كرويين يرتسمان على رأس الإناء من توهم حركتي القوسين عليه يمنة ويسرة
~~وإلى ما لخصناه أشار بقوله وكلما كانت الدائرة أصغر كان التقعير فيها أكبر
~~بالنسبة إلى وتر واحد هو امتداد رأس الإناء ثم الجسم البسيط أي الذي لا
~~تتركب حقيقته من أجسام مختلفة الطبائع كما نبهناك عليه ينقسم إلى فلكي
~~وعنصري فالفلكي الأفلاك والكواكب فهو قسمان والعنصري العناصر الأربعة وهذا
~~قسم واحد والمركب ينقسم إلى ما له مزاج وإلى ما لا مزاج له فهذه خمسة أقسام
~~ثلاثة للبسيط واثنان للمركب PageV02P399
# القسم الأول في الأفلاك وفيه مقاصد المقصد الأول المتن زعموا أن الأفلاك
~~الثابتة بالرصد تسعة تشتمل على أربعة وعشرين فلكا فلك الأفلاك وهو المسمى
~~بالفلك الأطلس لأنه غير مكوكب وبالعرش المجيد في لسان الشرع وتحته فلك
~~الثوابت ثم فلك زحل ثم فلك المشتري ثم فلك المريخ ثم فلك الشمس ثم فلك
~~الزهرة ثم فلك عطارد ثم فلك القمر وهو السماء الدنيا دل على وجودها الحركات
~~المختلفة فإنه لا بد لها من محال متعددة ودل على ترتيبها الحجب فما هو أسفل
~~يحجب ما هو أعلى وهو على ما ذكرنا من الترتيب وقد زعم بعض المهندسين أن فلك
~~الزهرة فوق فلك الشمس وكذب ابن سينا فيما زعم أنه رأى الزهرة في وجه الشمس
~~كالشامة فهذه التسعة هي الأفلاك الكلية ولكل من السيارة عدة ms0820 أفلاك يتركب
~~منها فلكه الكلي وسنعدها عليك عدا إن شاء الله تعالى ومبناه أن الأفلاك لا
~~تنخرق وإلا جاز أن يكون الحركة للكوكب نفسه كالسابح في الماء وإن سلم ذلك
~~فلم لا يجوز أن تكون الكواكب على PageV02P400
# نطاقات تتحرك إما بنفسها أو باعتماد الكواكب عليها وليس ذلك أبعد من
~~الخارج ومتمميه ثم لم لا يجوز أن يكون للكل حركة غير حركة كل واحد وتكون هي
~~الحركة اليومية فيغني عن إثبات التاسع ولم لا يجوز أن تكون الثوابت كل واحد
~~منها على فلك وبقاء نسبها لا يصلح للتعويل لجواز اتفاقها في الحركة ثم لم
~~لا يجوز أن يكون بعضها تحت الأفلاك السيارة وحكاية الكسف إن سلم ففبم يقع
~~في مداراتها فكيف السبيل إلى الجزم في غيرها الشرح القسم الأول في الأفلاك
~~وفيه مقاصد ستة المقصد الأول إن الحكماء زعموا أن الأفلاك الكلية الثابتة
~~بالرصد تسعة تشتمل هذه التسعة على أربعة وعشرين فلكا أي هي مع ما في ضمنها
~~من الأفلاك الجزئية هذا العدد فتسعة من الأفلاك كما سيتلى عليك كلية وستة
~~تداوير وثمانية خارجة المراكز وللقمر فلك آخر موافق المركز يسمى بالجوزهر
~~أما التسعة الكلية فهي فلك الأفلاك سمي به لاشتماله على جميع ما عداه من
~~الأفلاك وهو المسمى أيضا عندهم بالفلك الأطلس لأنه غير مكوكب على رأيهم
~~والمسمى بالعرش المجيد في لسان الشرع وتحته فلك الثوابت وهو الكرسي ثم فلك
~~زحل ثم فلك المشتري ثم فلك المريخ ثم فلك الشمس ثم فلك الزهرة ثم فلك عطارد
~~ثم فلك القمر وهو السماء الدنيا لأنه أقرب إلينا من سائر الأفلاك
~~PageV02P401
# قالوا دل على وجودها الحركات المختلفة في الجهة أو السرعة والبطء أو
~~فيهما معا فإنه لا بد لها أي لتلك الحركات من محال متعددة إذ يستحيل أن
~~يتحرك جسم واحد حركتين ذاتيتين بل لا بد لكل حركة ذاتية من متحرك على حدة
~~ودل على ترتيبها الحجب فما هو أسفل يحجب ما هو أعلى أي يصير ساترا له عنا
~~إذا وقع على محاذاته ms0821 وهو أي الحجب على ما ذكرنا من الترتيب فإنهم وجدوا
~~القمر يحجب سائر السيارة ومن الثوابت ما هو على طريقته فعلم أنه تحت الجميع
~~ووجدوا عطاردا يكسف الزهرة والزهرة المريخ والمريخ المشتري والمشتري زحل
~~وزحل بعض الثوابت وأما الشمس فإنها لا تنكسف إلا بالقمر ولا يتصور كسفها
~~بشيء من الكواكب لأنها تستتر بشعاعها إذا قربت منها لكن لها اختلاف المنظر
~~دون العلوية فهي تحتها وفوق القمر وبقي الاشتباه في أنها فوق الزهرة وعطارد
~~أو تحتها إذ لا سبيل إلى معرفة ذلك من الكسف لما عرفت من احتراقهما تحت
~~الشعاع عند القران ولا من اختلاف المنظر لأنهما لا يبعدان عن الشمس كثيرا
~~بعد فلا يظهران عند كونهما على نصف النهار ليعلم بذات الشعبتين المنصوبة في
~~سطح نصف النهار أن لها اختلاف منظر أو لا فلذلك عدل بطليموس إلى طريقة
~~الاستحسان فقال هي كسمة القلادة متوسطة بين السبعة السيارة أعني بين
~~العلوية وبين السفليتين والقمر وقد تأكد هذا الرأي بما ذكره بعض المتأخرين
~~كابن سينا ومن تقدمه من مقدمي هذه الصناعة أنه رأى عند اجتماعها مع الشمس
~~كشامة على صفحتها ومنهم من ادعى أنه رآها وعطاردا كشامتين عليها وقد زعم
~~بعض المهندسين أن فلك الزهرة دون فلك عطارد فوق فلك الشمس وكذب ذلك البعض
~~ابن سينا فيما زعم أنه رأى الزهرة في وجه الشمس كالشامة فإنه قد زعم بعض
~~الناس أن في وجه الشمس نقطة سوداء فوق مركزها بقليل كالمحو في وجه القمر
~~فهذه النقطة هي الشامة وأما الشامتان فجاز أن تكون أحدهما هذه النقطة
~~PageV02P402
# والأخرى عطاردا فهذه التسعة التي ذكرناها هي الأفلاك الكلية ثم إن كل
~~واحد من فلك الأفلاك وفلك الثوابت كرة واحدة ولكل من السيارة عدة أفلاك
~~يتركب منها فلكه الكلي وسنعدها عليك عدا إن شاء الله تعالى ومبناه أي مبنى
~~ما ذكر من الدليل على تعدد الأفلاك هو أن الأفلاك لا تنخرق أصلا وإلا جاز
~~أن يكون هناك فلك واحد ساكن ويكون الحركة للكوكب نفسه كالسابح في الماء ms0822 وإن
~~سلم ذلك أي امتناع الانخراق فلم لا يجوز أن تكون الكواكب على نطاقات أي
~~أجسام شبيهة بحلق يكون تحتها مساويا لأقطار الكواكب المركوزة فيها تتحرك
~~تلك النطاقات إما بنفسها أو باعتماد الكواكب عليها وتكون تلك النطاقات
~~بأسرها مغرقة في كرة واحدة على أوضاع مختلفة وليس ذلك أي إثبات النطاقات
~~والحركة عليها بأبعد من إثبات الخارج المركز ومتمميه المختلفي الثخن والوضع
~~ثم إن سلمنا أن ذلك غير جائز قلنا لم لا يجوز أن يكون للكل من حيث هو كل
~~حركة غير حركة كل واحد وتكون هي أي حركة الكل الحركة اليومية الشاملة لجميع
~~الكواكب فيغني هذا الذي ذكرناه عن إثبات الفلك التاسع وذلك بأن تتعلق نفس
~~واحدة بمجموع الأفلاك الثمانية وتحركه هذه الحركة السريعة وتتعلق بكل واحد
~~منها نفس على حدة وتحركه حركة أخرى فينتظم حال الحركات المرصودة بلا حاجة
~~إلى فلك تاسع وقد زاد بعضهم على ذلك وقال لا حاجة حينئذ إلى الثامن أيضا
~~لجواز فرض الثوابت ودوائر البروج على ممثل زحل فتكون الأفلاك الكلية سبعة
~~فقط لا تسعة كما زعموه ولنا أن نقول بعد تسليم ما تقدم لم لا يجوز أن تكون
~~الثوابت كل واحد منها على فلك فيتضاعف عدد الأفلاك على ما ذكروه أضعافا
~~مضاعفة وقولهم بقاء نسبها أي نسب بعض الثوابت إلى بعض في القرب والبعد
~~والمحاذاة يدل على أنها مرتكزة في كرة واحدة لا يصلح للتعويل لجواز اتفاقها
~~أي اتفاق تلك الأفلاك المتعددة التي عليها الثوابت في الحركة سرعة و بطءا
~~وجهة فلا يتغير بتلك الحركات نسبها وأوضاعها ثم لم لا يجوز أن يكون بعضها
~~أي بعض الثوابت على أفلاك تحت الأفلاك السيارة فلا يصح ما ذكروه من
~~PageV02P403
# الترتيب وحكاية الكسف أي كسف السيارات للثوابت على ما ذكروه غير مسلم وإن
~~سلم ففيما يقع من الثوابت في مداراتها أي محاذيا لمدارات السيارات حتى
~~يتصور كونها كاسفة لها حاجبة لنا عن رؤيتها فيعلم كون السيارات تحتها فكيف
~~السبيل إلى الجزم في غيرها أي في الثوابت القريبة ms0823 من القطبين إذ لا يتصور
~~هناك كسف فلا يعلم أنها تحت السيارات أو فوقها ولا يمكن التمسك في ذلك
~~باختلاف المنظر وعدمه إما بالقياس إلى العلوية فظاهر وإما بالقياس إلى
~~غيرها فلأن من الثوابت ما ليست مرصودة لصغرها فلا يعلم أن لها اختلاف منظر
~~أو لا المقصد الثاني في المحدد المتن قالوا الجهة منتهى الإشارة ومقصد
~~المتحرك بالحصول فيه فهي موجودة لامتناع أن يكون العدم المحض كذلك لا يقال
~~الجسم يتحرك من البياض الموجود إلى السواد المعدوم لأنا نقول لا بالحصول
~~فيه بل بتحصيله والضرورة تحكم بوجود ما يراد الحصول فيه وعدم ما يراد
~~تحصيله ولا شك أنها شيء ذو وضع لأن المفارق تمتنع الإشارة إليه والحصول فيه
~~وأنها لا تنقسم وإلا فالجهة أحد جزئيها فإنا إذا فرضنا الإشارة أو الحركة
~~أيفعت إلى جزئها الأقرب فإن انتهت فهو الجهة دون ما وراءه وإلا فالجهة ما
~~وراءه دونه فهي نهايات وحدود وإلا لكانت متحيزا بالاستقلال فكان منقسما
~~وأيضا فلو لم تكن حدودا فإما الخلاء وأنه محال أو الملأ المتشابه فلا يكون
~~أحد جزئية مطلوبا بالطبع والآخر متروكا بالطبع وقد علمت أن الجهات على
~~كثرتها اعتبارية ما عدا العلو والسفل فإنهما PageV02P404
# جهتان حقيقتان فإذا لا بد من جسم يحددهما ويكون كرويا ليتحدد القرب
~~بمحيطه وهو العلو والبعد بمركزه وهو السفل لأن غير الكروي لا يحدد إلا
~~القرب منه وأما البعد منه فغير محدود ويكون واحدا وإلا فإما أن يحيط بعضها
~~ببعض فيكون المحيط هو النهاية ويكون كافيا لتحدد الجهتين به أو لا يحيط بل
~~يكون كل منهما في جهة من الآخر فتكون الجهة متحددة قبلهما لأيهما والمفروض
~~خلافه فقد ثبت وجود كرة بها تتحدد الجهات محيطة بالكل وهو المطلوب ثم له
~~أحكام منها أنه بسيط وإلا جاز انحلاله واللازم باطل أما اللزومية فلأن
~~البسيط يمكنه أن يلاقي بأحد طرفيه ما يلاقيه بالآخر لتساويهما وأما بطلان
~~اللازم فلأن ذلك لا يكون إلا بالحركة المستقيمة وهي لا يتكون إلا من جهة
~~إلى جهة فتكون ms0824 الجمعة متحددة قبله لا به هذا خلف ومنها أنه شفاف وكذلك سائر
~~الأفلاك لأنها لا تحجب الأبصار عن رؤية ما وراءها واعلم أن هذا لا يتمشى في
~~المحدد إذ ليس له وراء إلا أن يقال لو كان ملونا لوجب رؤيته فنقول ولم لا
~~يجوز أن تكون هذه الزرقة المرئية لونه لا يقال ذلك أمر يحس به في الشفاف
~~إذا بعد عمقه كما في ماء البحر لأنا نقول قد تكون لونا حقيقيا وما الدليل
~~على أنه لا يحدث إلا بذلك الطريق التخيلي ومنها أنه لا ثقيل ولا خفيف
~~لأنهما مبدأ الميل الصاعد والهابط وهما بالاستقامة فيقتضي تحدد الجهة قبل
~~ولا يعم الأفلاك والحجة العامة أنها متحركة بالاستدارة بدلالة الأرصاد
~~ففيها مبدأ ميل مستدير فلا يكون فيها مبدأ ميل مستقيم لتنافيهما وقد يمنع
~~التنافي إذ قد يجتمعان ويحصل PageV02P405
# باجتماعهما حركة مركبة كالدحرجة وكما في العجلة وليست حركة الاستدارة
~~صارفة ومنها أنه لا حار ولا بارد قال ابن سينا لتلازم الثقل مع البرودة
~~والخفة مع الحرارة ولمانع بأن يمنع التلازم مطلقا بل في العناصر فإن قال
~~الحرارة علة الخفة فيمتنع التخلف قلنا قد يتخلف الأثر لعدم القابل كالحركة
~~فإنها توجب الحرارة والأفلاك متحركة وغير حارة لأنها مادتها غير قابلة وقال
~~الإمام الرازي لو كانت هي حارة لكانت في غاية الحرارة لوجود الفاعل والقابل
~~من غير عائق والتالي باطل وإلا كان الأقرب أسخن كرؤوس الجبال الشامخة
~~ولاستحالة أن تسخن الشمس وحدها دون السماوات مع أنها أضعاف أضعافها قلنا
~~مراتب السخونة مختلفة بالنوع فربما لا تقبل مادة الفلك إلا مرتبة ما ضعيفة
~~ثم أثر التسخين قد لا يصل إلينا وهو منقوض بتسخين الشمس والقياس عليها ضعيف
~~لأنها لا تسخن بل أشعتها ولذلك إذا انعكست أحرقت كما في المرايا المحرقة
~~وما ذكره منقوض بكرة النار لثبوتها عندهم ومنها أنه لا رطب ولا يابس لأن
~~الرطوبة سهولة قبول التشكل وتركه واليبوسة عسره ولا يتصور ذلك إلا بالحركة
~~المستقيمة ومنها أنه لا يقبل الكون والفساد لأن كل جسم ms0825 له حيز طبيعي
~~فللصورتين الكائنة والفاسدة لكل حيز طبيعي فإن اتحد حيزهما كان لجسمين حيز
~~واحد طبيعي وأنه محال لأنهما لا يحصلان فيه لامتناع التداخل فلا بد من خروج
~~الجسمين أو أحدهما عنه وهو بالحركة المستقيمة والجواب أن الصورتين قد
~~يقتضيان حيزا واحدا إذ قولك لأنهما لا يحصلان فيه إلى آخره فرع اجتماع
~~الصورتين وأنه محالد بل تعدم واحدة عندما توجد الأخرى ومما يحققه أن
~~الصورتين مع اختلافهما لا يمتنع اشتركهما في لازم واحد وهو اقتضاء ذلك
~~الحيز ومنها أنه لا يتحرك في PageV02P406
# الكم أما محدبة فإذا لو ازداد لكان ثمة مكان خال ينتقل إليه وقد علمت أن
~~ما وراء عدم محض ولو انتقض لزم خلو مكانه إذ ليس ثمة شيء ينتقل إليه بدله
~~وأما مقعره فلأنه مثل المحدب للبساطة فيمتنع عليه ما يمتنع على المحدب لأن
~~حكم الشيء حكم مثله فكذا محدب المحوى لعدم المكان وامتناع الخلاء فكذا
~~مقعره إلى أن يستوعب الأفلاك ولا يخفى عليك أن امتناع حركة المحدب ليس له
~~لذاته فلا يجب مشاركة المقعر له وأنه لا يتأتى في سائر الأفلاك وأما على
~~رأينا فالمنع ظاهر لجواز الخلاء ولجواز خلق الله تعالى جسما في مكانه ومنها
~~أن فيه مبدأ ميل مستدير لأن أجزاءه متساوية للبساطة فلا يكون اختصاص البعض
~~بحيزه دون الآخر أولى من عكسه فإما أن لا يحصل كل جزء في حيز ما وأنه محال
~~أو يحصل الكل في الكل إما معا وأنه محال وإما بدلا وذلك يقتضي كونه متحركا
~~بالاستدارة والإشكال عليه أنه بناء على البساطة ولم تثبت لغير المحدد من
~~الأفلاك وإن سلم فإما أن يتحرك إلى جميع الجهات وأنه محال أو إلى بعضها
~~وأنه ترجيح بلا مرجح وأيضا فلا بد من قطبين ساكنين ودوائر ترسمها الأجزاء
~~حولهما بحركات مختلفة بالسرعة والبطء مع استواء جميع النقط فيه وصلاحيتها
~~للقطبية وأنه ترجيح بلا مرجح ولا يمكن إسناد ذلك إلى موجب بالذات لأنه لا
~~تخصيص إلا لمرجح معد للقابل ونسبته إلى جميع الأجزاء سواء بل ms0826 إلى مختار
~~وإذا وجب الرجوع بالآخرة إلى فعل المختار فليعترفوا به أولا فإنه يخفف عنهم
~~كثيرا من المؤنات ومنها أنه ليس فيه مبدأ ميل مستقيم لمنافاته للميل
~~المستدير وقد عرفت ما فيه ومنها أنه قيل هو المتحرك بالحركة اليومية وهو
~~المحرك لجميع الأفلاك معه في اليوم بليلته دورة تامة تقريبا وهو الفلك
~~الأعظم وحركته تسمى الحركة الأولى قطباها قطبا العالم ومنطقته PageV02P407
# تسمى معدل النهار لسبب ستقف عليه وهي حيث لجميع الكواكب فيه طلوع وغروب
~~تكون ملازمة لسمت الرأس بخلاف الشمس فإنها تميل هناك تارة إلى الشمال
~~متباعدة عن سمت الرأس قليلا قليلا إلى غاية ما ثم ترجع متقاربة إليه قليلا
~~قليلا حتى تسامت ثم تميل إلى الجنوب كذلك هكذا دائما فعلم أن مدار الشمس
~~مائل عن معدل النهار ليس في سطحه والشمس إذا قارنت كوكبا ما من الثابتة
~~خلفته إلى المغرب فعلم أن لها حركة إلى المشرق أسرع من حركة الثوابت بها
~~تدرك الثوابت التي تكون في جهة المشرق منها ثم تتجاوزها مخلفة إياها إلى
~~المغرب وتفرض دائرة موازية لمدارها في الفلك الأعظم قاطعة لجميع ما تحتها
~~كأنها مدار الشمس انبسطت وتسمى منطقة البروج وفلك البروج ومنطقة الحركة
~~الثانية وأنها تقطع معدل النهار بنصفين وكذلك كل دائرتين عظيمتين تفرضان في
~~كرة والتقاطع يكون على نقطتين مشتركتين وتسميان نقطتي الاعتدال فما تتجاوزه
~~الشمس إلى الشمال هو الاعتدال الربيعي وما تتجاوزه إلى الجنوب هو الاعتدال
~~الخريفي ويفرض على منتصفها في كل جانب نقطة وهو حيث تكون غاية البعد بين
~~المنطقتين تسميان نقطتي الانقلابين فالتي في طرف الشمال الانقلاب الصيفي
~~والتي في طرف الجنوب الانقلاب الشتوي وبهذا النقط الأربع تنقسم منطقة
~~البروج أربعة أقسام متساوية ثم قسموا كل قسم ثلاثة أقسام متساوية فيكون
~~المجموع اثني عشر قسما يفصل بين كل قسمين نصف دائرة فيحيط بها ست دوائر
~~وسموا كل قسم برجا ثم قسموا كل برج ثلاثين قسما سواء وسموها درجا وقسموا كل
~~درجة ستين قسما سواء وسموها دقائق والدقائق ستين قسما وسموها ثواني ms0827 وهكذا
~~ثوالث وروابع فما زاد وأخذوا أسماء البروج من صور تخيلوها من كواكب كانت
~~موازية لها حين التسمية PageV02P408
# وأنها تزول بالحركة البطيئة التي للثوابت والأسماء بحالها فإن البروج
~~أقسام للفلك التاسع وابتدأوا بما يلي الاعتدال الربيعي من جانب الشمال إلى
~~أن يتم الدور بما يليه من جانب الجنوب فصارت ثلاثة منها بين نقطتي الاعتدال
~~الربيعي والانقلاب الصيفي هي الحمل والثور والجوزاء وتسمى بروجا ربيعية لأن
~~الربيع عبارة عن زمان كون الشمس فيها وثلاثة بين الانقلاب الصيفي والاعتدال
~~الخريفي هي السرطان والأسد والسنبلة وتسمى بروجا صيفية لمثل ما مر وثلاثة
~~بين الاعتدال الخريفي والانقلاب الشتوي هي الميزان والعقرب والقوس وتسمى
~~بروجا خريفية وثلاثة بين الانقلاب الشتوي والاعتدال الربيعي وهي الجدي
~~والدلو والحوت وتسمى بروجا شتوية وهذا الترتيب يسمى التوالي وهو من المغرب
~~إلى المشرق وعكسه يسمى خلاف التوالي وهو من المشرق إلى المغرب ثم توهموا
~~دائرة مارة بالأقطاب الأربعة أعني قطبي معدل النهار وقطبي فلك البروج
~~وسموها بهذا الاسم ولا بد أن تمر بغاية البعد بين المنطقتين فمن المعدل
~~بالانقلابين ومن المنطقة بنظيريهما وقطبا هذه الدائرة الاعتدالان إذا يجب
~~أن يقعا في الدائرتين فإنها مقاطعة لهما على قوائم وكل دائرة تقاطع أخرى
~~على قوائم فيكون قطب كل نقطة من الأخرى والواقع فيهما هو موضع تقاطعهما
~~وهما الاعتدالان وتوهموا دائرة أخرى تمر بقطبي معدل النهار وجزء ما من
~~منطقة البروج أو بكوكب وسميت دائرة الميل والقوس الواقعة من هذه الدائرة
~~بين المعدل وبين ذلك الجزء من المنطقة ميل ذلك الجزء والواقعة بينه وبين
~~الكوكب بعده وتوهموا دائرة أخرى مارة بقطبي منقطة البروج وبجزء ما من معدل
~~النهار أو بكوكب ما وسموها دائرة العرض والقوس PageV02P409
# الواقعة منها بين المنطقة وبين ذلك الجزء أو ذلك الكوكب عرض ذلك الجزء أو
~~الكوكب فهي خمس دوائر توهموها لا بالنسبة إلى السفليات ثلاثة متحدة بالشخص
~~هي معدل النهار والمنطقة والمارة بالأقطاب الأربعة وثنتان متحدتان بالنوع
~~لا يتناهى أشخاصهما وهما دائرتا الميل والعرض وكل واحد منهما قد تنطبق ms0828
~~بالمارة بالأقطاب إذا كان الكوكب أو الجزء عليها وتوهموا خمس دوائر أخر
~~بالنسبة إلى السفليات إحداها الدائرة الفاصلة بين النصف الظاهر والنصف
~~الخفي من الفلك وتسمى دائرة الأفق وتختلف بحسب البقاع وقطباها سمت الرأس
~~والقدم وأربعة تمر بقطبيها فالثانية تمر بقطبي الأفق وبقطبي معدل النهار
~~وهي دائرة وسط السماء وتفصل بين الصاعد والهابط من الفلك وبين النصف الشرقي
~~والغربي منه وقطباها نقطتا المشرق والمغرب من الأفق والثالثة تمر بقطبي
~~الأفق وبقطبي هذه أعني وسط السماء وتسمى دائرة أول السماوات وتفصل بين
~~النصف الشمالي والنصف الجنوبي من الفلك وقطباها نقطتا الشمال والجنوبي من
~~الأفق والرابعة تمر بقطبي الأفق وبقطبي المنطقة وتسمى دائرة السمت وعرض
~~إقليم الرؤية ووسط سماء الرؤية لأنها تفصل بين نصفي فلك الثوابت وفيه كواكب
~~مرئية والخامسة تمر بقطبي الأفق وبكوكب ما وتسمى دائرة الارتفاع إذ قوس
~~منها بين الأفق وبين الكوكب من جانب المشرق ارتفاعه ومن جانب المغرب إغطاطه
~~وهذه الدائرة عند غاية ارتفاع الكوكب تنطبق بدائرة وسط السماء إن لم يكن
~~على دائرة أول السماوات وعليها إن كان عليها وهذه الدوائر ثلاث منها لا
~~تتغير في كل بقعة وهي دائرة الأفق ووسط السماء وأول السماوات وثنتان منها
~~تتخيران آنا فآنا وهي دائرة الارتفاع بحركة الكواكب ودائرة وسط سماء الرؤية
~~بحركة قطبي منطقة البروج بتحريك المعدل لهما بالحركة اليومية فهذه أمور
~~موهومة ولا وجود لها في الخارج ولا حجر في مثلها ولا تتعلق باعتقاد ولا
~~يتوجه نحوها إثبات وإبطال إلا أنا أوردناها لتقف على مقصدهم وإذا رأيته محض
~~تخيلات أوهن من بيت العنكبوت لم يهلك سماع هذه الألفاظ ذوات القعاقع
~~PageV02P410
# الشرح المقصد الثاني في المحدد أي في إثبات جسم يحدد الجهات ويعين وضعها
~~وفي بيان أحكامه قالوا أي الحكماء الجهة منتهى الإشارة الحسية ومقصد
~~المتحرك الأيني بالحصول فيه أي بالقرب منه والحصول عنده وذلك أن العقلاء
~~يشيرون إشارة حسية إلى الجهات ويقولون تحرك كذا في جهة كذا فقد تعلق
~~الإشارة الحسية بالجهة وصارت أيضا مقصدا للحركة المستقيمة فهي ms0829 موجودة
~~لامتناع أن يكون العدم المحض كذلك أي متعلق الإشارة الحسية ومقصد المتحرك
~~بالوصول إليه أو القرب منه لا يقال الجسم يتحرك في الكيف من البياض الموجود
~~إلى السواد المعدوم فقد جاز أن يكون المعدوم مقصدا المتحرك فلا يمكن
~~الاستدلال على وجود الجهة بكونها مقصدا للحركة وأيضا الإشارة الحسية امتداد
~~موهوم فلا يكون منتهاها موجودا لأنا نقول في الجواب عن الأول إن السواد
~~المعدوم مقصد المتحرك ولكن لا بالحصول فيه أو بالقرب منه بل بتحصيله بهذه
~~الحركة والضرورة العقلية تحكم بوجود ما يراد بالحركة الحصول فيه وعدم ما
~~يراد بالحركة تحصيله أي تحكم بأنه يجب أن يكون الأول موجودا حال الحركة
~~لامتناع أن يطلب بها القرب من المعدوم والثاني يجب أن يكون حال الحركة
~~معدوما لاستحالة تحصيل الحاصل وفي الجواب عن الثاني أن الإشارة الحسية وإن
~~كانت امتدادا موهوما لكنا نعلم بالضرورة أن منتهى هذا الامتداد مشار إليه
~~وموجود في الخارج ولا شك في أنها أي الجهة شيء ذو وضع أي مادي لا مجرد لأن
~~المفارق المجرد عن المادة تمتنع الإشارة الحسية إليه ويمتنع أيضا الحصول
~~فيه أي حصول PageV02P411
# الجسم في المفارق والوصول إلى القرب منه ولا شك أيضا في أنها أي الجهة لا
~~تنقسم في مأخذ الإشارة وامتداد الحركة وإلا أي وإن انقسمت في ذلك المأخذ
~~والامتداد فالجهة أحد جزئيها لا هي بتمامها فإنا إذا فرضنا الإشارة أو
~~الحركة اتفقت أي وصلت إلى جزئها الأقرب فإن انتهت هناك الإشارة أو الحركة
~~إلى تلك الجهة فهو أي ذلك الجزء الأقرب وحده هو الجهة دون ما وراءه أي لا
~~مدخل له في تلك الجهة وإلا أي وإن لم تنته هناك الإشارة أو الحركة إلى تلك
~~الجهة فالجهة ما وراءه دونه فإن قيل ليس يلزم من عدم الانتهاء عند الجزء
~~الأقرب أن لا يكون هو جزءا من الجهة لجواز أن تكون تلك الإشارة أو الحركة
~~الباقية في الجهة لا إليها أجيب بأن هذا ينافي ماهية الجهة لأنها ما إليها
~~الإشارة والحركة فلو ms0830 كانتا في الجهة كانت الجهة مسافة لا جهة وأنه محال
~~وإذا ثبت أن الجهة موجودة في الخارج وأنها ذات وضع وغير منقسمة في امتداد
~~الإشارة واستقامة الحركة فهي أي الجهة نهايات وحدود أي أطراف هي أعراض
~~قائمة بالأجسام لأنها إن لم تنقسم أصلا كانت نقطا وإن انقسمت في امتداد
~~واحد كانت خطوطا أو في امتدادين كانت سطوحا وإلا أي وإن لم تكن نهايات
~~وأطرافا بل كانت أجساما لكانت الجهة أمرا متحيزا بالاستقلال فكان منقسما في
~~الامتدادات كلها لما مر من امتناع الجزء الذي لا يتجزأ وما في حكمه وقد بان
~~بطلانه بما عرفت من استحالة انقسامها في مأخذ الإشارة وامتداد الحركة وأيضا
~~فلو لم تكن الجهة حدودا مختلفة الحقائق قائمة بأجسام متناهية فأما الخلاء
~~أي فهي إما في الخلاء الذي هو PageV02P412
# البعد الموجود أو الموهوم وأنه أي الخلاء بكلا معنييه محال فكيف يتصور
~~وجود الجهة فيه أو الملأ المتشابه أي أو هي في الملأ الذي لا يوجد فيه حدود
~~مختلفة الحقائق وهو الجسم الذي لا يتناهى فلا يكون هناك جهات متخالفة
~~الماهية إذ لا يكون أحد جزئيه أي جزئي الملأ متشابه مطلوبا بالطبع والآخر
~~متروكا بالطبع لأنهما متشابهان في الماهية وكذلك الحدود المفروضة فيه لا
~~تكون جهات موجودة متخالفة فلا يتصور طلب بعض الأجسام بالطبع لبعضها وهربه
~~عن بعض آخر منها وقد علمت في مباحث الاعتمادات أن الجهات على كثرتها
~~اعتبارية متبدلة بحسب الأحوال المتغيرة فلا تدخل تحت الضبط ما عدا العلو
~~والسفل فإنهما جهتان حقيقيتان لا تتبدلان أصلا وإحداهما في غاية البعد عن
~~الأخرى فإذن لا بد من جسم يحددهما ويعين وضعهما ويكون ذلك الجسم المحدد
~~كرويا ليتحدد القرب بمحيطه وهو العلو ويتحدد البعد بمركزه وهو السفل لأن
~~المركز هو أبعد نقطة عن المحيط بحيث يستحيل أن يفرض في داخله ما هو أبعد
~~منها لأن غير الكروي من الأجسام لا يحدد إلا القرب منه وأما البعد منه فغير
~~محدود لا به وهو ظاهر ولا بغيره من أجسام أخر إذ ms0831 يمكن فرضه بحيث يكون البعد
~~أكثر فلا ينضبط بهما جهتان إحداهما في غاية البعد عن الأخرى ويكون ذلك
~~الجسم المحدد الكروي واحدا وإلا فإما أن يحيط بعضها ببعض فيكون المحيط هو
~~النهاية الحقيقية التي تنتهي الإشارات الحسية بسطحه الأعلى وقد يكون هو
~~وحده كافيا لتحدد الجهتين به باعتبار مركزه ومحيطه فيكون المحاط حينئذ حشوا
~~لا مدخل له في تحديد الجهة أصلا فظهر فساد ما قيل من أن فلك القمر يحدد
~~جهات الأقسام القابلة PageV02P413
# للحركة المستقيمة أو لا يحيط بعضها ببعض بل يكون كل منهما خارجا واقعا في
~~جهة من الآخر فتكون الجهة متحدة قبلهما حتى يمكن وقوعهما فيها لا متحددة
~~بهما والمفروض خلافه وأيضا فلا يتحدد بشيء منهما إلا جهة القرب دون البعد
~~كما مر فإن البعد عن الجسم إذا كان خارجا عنه فالبعد عنه إلى أين فقد ثبت
~~بما قررناه وجود كرة بها تتحدد الجهات الحقيقية محيطة بالكل أي بجميع
~~الأجسام ليكون سطحه الأعلى منتهى الإشارات وجهة الفوق ومركزه الذي يتساوى
~~بعده عنه وتنتهي به الإشارة النازلة عنه جهة التحت وهو المطلوب ثم له أي
~~للمحدد أحكام منها أنه بسيط لا مركب من بسائط متعددة وإلا جاز انحلاله
~~واللازم باطل فالملزوم مثله أما الملزومية فلأن المحدد إذا كان مركبا من
~~بسائط متعددة كان كل واحد من أجزائه ملاقيا بأحد جانبيه شيئا غير ما يلاقيه
~~بجانبه الآخر ولا شك أن البسيط يمكنه أن يلاقي بأحد طرفيه ما يلاقيه بالآخر
~~لتساويهما أي تساوي الطرفين في الماهية فإذا لاقى أحدهما شيئا جاز أن
~~يلاقيه الآخر وذلك إنما يتصور بالانحلال وأما بطلان اللازم فلأن ذلك أي
~~الانحلال لا يكون إلا بالحركة المستقيمة وتباعد بعض الأجزاء عن بعض وقد
~~يقال جاز أن تكون الملاقاة بالحركة المستديرة فلا يلزم الانحلال المستلزم
~~للحركة المستقيمة وهي أعني الحركة المستقيمة لا تكون إلا من جهة إلى جهة
~~أخرى فتكون الجهة متحددة قبله أي قبل المحدد حتى يمكن حركة أجزائه إليها لا
~~متحددة به هذا خلف ومنها أي ومن ms0832 أحكام المحدد أنه شفاف لا لون له وكذلك
~~سائر الأفلاك شفافه غير ملونة وذلك لأنها لا تحجب الأبصار عن رؤية ما
~~وراءها من الكواكب وكل ملون فإنه يحجب عن ذلك PageV02P414
# قال الإمام الرازي لا نسلم أن كل ملون حاجب فإن الماء والزجاج ملونان
~~لأنهما مرئيان ومع ذلك لا يحجبان فلئن قيل فيهما حجب عن الأبصار الكامل
~~قلنا وكيف عرفتم أنكم أدركتم هذه الكواكب إدراكا تاما واعلم أن هذا الذي
~~ذكروه لا يتمشى في المحدد إذ ليس له وراء حتى يرى ولا في فلك الثوابت أيضا
~~إذ ليس فوقه كوكب مرئي إلا أن يقال لو كان المحدد أو فلك الثوابت ملونا
~~لوجب رؤيته فنقول جاز أن يكون لونه ضعيفا كلون الزجاج فلا يرى من بعيد ولئن
~~سلمنا وجوب رؤية لونه قلنا ولم لا يجوز أن تكون هذه الزرقة الصافية المرئية
~~لونه لا يقال ذلك أي لون الزرقة أمر يحس به في الشفاف إذا بعد عمقه كما في
~~ماء البحر فإنه يرى أزرق متفاوت الزرقة بتفاوت قعره قربا وبعدا فالزرقة
~~المذكورة لون يتخيل في الجو الذي بين السماء والأرض لأنه شفاف بعد عمقه
~~لأنا نقول الزرقة قد تكون لونا متخيلا كما ذكرتم وقد تكون أيضا لونا حقيقيا
~~قائما بالأجسام وأما الدليل القائم على أنه لا يحدث إلا بذلك الطريق
~~التخيلي أي لا دليل على ذلك فجاز أن تكون تلك الزرقة المرئية لونا حقيقيا
~~لأحد الفلكين ومنها أنه أعني المحدد لا ثقيل ولا خفيف لأنهما أي الخفة
~~والثقل مبدأ الميل الصاعد والهابط أو نفس هذين الميلين على اختلاف
~~التفسيرين وهما يصححان حركة محلهما بالاستقامة فيقتضي وجود الثقل أو الخفة
~~في المحدد جواز الحركة المستقيمة عليه وذلك يستلزم تحدد الجهة قبل أي قبله
~~لا به وهذا الدليل لابتنائه على تحديد الجهة يختص بالمحدد ولا يعم الأفلاك
~~الباقية والحجة العامة للكل أنها متحركة بالاستدارة بدلالة الأرصاد ففيها
~~مبدأ ميل مستدير بل ميل مستدير أيضا لأنه المقتضى القريب للحركة المستديرة
~~فلا يكون فيهما مبدأ ميل مستقيم ms0833 لتنافيهما أي تنافي المبدأين باعتبار تنافي
~~الميلين لأن الميل المستقيم يقتضي توجه الجسم إلى جهة والمستدير يقتضي صرفه
~~عنها وقد يمنع التنافي بين الميلين إذ قد يجتمعان في جسم واحد ويحصل
~~باجتماعهما PageV02P415
# فيه حركة مركبة كالدحرجة في الكرة وكما في العجلة فإنها تتحرك على
~~الاستقامة والاستدارة معا وليست حركة الاستدارة صارفة عن الجهة بل هي غير
~~مقتضية للتوجه إليها وإن سلم التنافي بين الميلين فلا تنافي بين المبدأين
~~ولا بين أحدهما ومبدأ الآخر فإن الحجر المرمي إلى فوق فيه مبدأ الميل
~~الهابط مع الميل الصاعد ومبدأه كما مر ومنها أنه أي المحدد وكذا غير من
~~الأفلاك لا حار ولا بارد قال ابن سينا وذلك لتلازم الثقل مع البرودة فإن
~~المادة إذا اشتد بردها ثقلت وإذا ثقلت بردت وتلازم الخفة مع الحرارة فإن
~~المادة إذا أمعن فيها التسخين خفت وإذا خفت سخنت فحيث لا ثقل ولا خفة فلا
~~برودة ولا حرارة وقد وقع في بعض النسخ لفظ اليبوسة بدل الحرارة وهو سهو من
~~القلم ولمانع أن يمنع التلازم بين الثقل والبرودة وبين الخفة والحرارة
~~مطلقا بل ذلك التلازم في العناصر فقط دون الأفلاك فجاز أن يكون فيها حرارة
~~أو برودة بلا خفة وثقل فإن قال ابن سينا الحرارة علة الخفة كما أن البرودة
~~علة الثقل فيمتنع التخلف فلو وجدنا في الأفلاك لترتب المعلولان عليهما قلنا
~~قد يتخلف الأثر عن العلة الفاعلية لعدم القابل كالحركة فإنها توجب الحرارة
~~في العناصر القابلة لها والأفلاك متحركة وغير حارة لأن مادتها غير قابلة
~~للحرارة عندكم فيجوز أن تتخلف الخفة والثقل عن الحرارة والبرودة لأن مادة
~~الفلك لا تقبلهما وإن كانتا مقتضيتين لهما وقال الإمام الرازي في المباحث
~~المشرقية المعتمد في أن الفلك ليس بحار ولا بارد أن يقال لو كانت هي أي
~~الأفلاك حارة لكانت في غاية الحرارة لوجود الفاعل الذي هو طبيعة الفلك
~~والقابل الذي هو مادته PageV02P416
# من غير عائق هناك لكونها بسيطة والتالي باطل وإلا كان الأقرب من الفلك
~~أسخن كرؤوس الجبال الشامخة ms0834 ولاستحالة أي التالي باطل لما ذكر ولاستحالة أن
~~تسخن الشمس وحدها حال طلوعها دون السماوات التي هي في غاية الحرارة مع أنها
~~أعني السماوات أضعاف أضعافها إذ هي فيها كقطرة في بحر لجي قلنا في الجواب
~~عن هذا المعتمد مراتب السخونة مختلفة بالنوع فربما لا تقبل مادة الفلك إلا
~~مرتبة ما ضعيفة من الحرارة فلا تؤثر حرارته في عالمنا هذا ثم إن سلمنا قوة
~~حرارتها قلنا أثر التسخين منها قد لا يصل إلينا لأن الطبقة الزمهريرية
~~مانعة له وهو أي الدليل المذكور منقوض بتسخين الشمس فإنها حارة يصل أثر
~~تسخينها إلى العناصر كما اعترف المستدل به مع أن الأقرب منها ليس أسخن ثم
~~اعترض المصنف على المعتمد اعتراضا رابعا وهو قوله والقياس عليها أي قياس
~~الأفلاك على تقدير كونها حارة على الشمس في التسخين ضعيف لأنها لا تسخن بل
~~أشعتها هي المسخنة إذا انعكست من سطوح الأجسام الكثيفة ولذلك إذا انعكست
~~أشعتها من أمور ثقيلة جدا أحرقت الأشياء المنعكس إليها كما في المرايا
~~المحرقة وليس للأفلاك الحارة بالفرض أشعة تقتضي تسخينا واعتراضا خامسا أعني
~~قوله وما ذكره منقوض بكرة النار لثبوتها عندهم وإحاطتها بسائر العناصر فلو
~~صح الدليل المعتمد لزم أن لا تكون كرة النار حارة وقد يقال الطبقة
~~الزمهريرية تقاومها ولا يتصور مقاومتها للأفلاك المتسخنة جدا إذ لا قدر لها
~~بالقياس إليها كما لا يخفى ومنها أنه لا رطب ولا يابس لأن الرطوبة سهولة
~~قبول التشكل بالأشكال الغريبة وتركه بل هي كيفية مقتضية لهذه السهولة
~~واليبوسة عسره أي كيفية مقتضية لعسر القبول والترك ولا يتصور ذلك القبول
~~والترك سواء كان بعسر أو يسر إلا بالحركة المستقيمة في أجزاء القابل فوجود
~~الرطوبة أو اليبوسة PageV02P417
# في جسم يوجب صحة الحركة المستقيمة عليه وقد عرفت امتناعها على المحدد
~~وسائر الأفلاك وإنما لم يجب عنه لأن فساده معلوم مما مر ومنها أنه لا يقبل
~~الكون والفساد يعني أن مادة المحدد وغيره من الأفلاك لا يصح عليها أن تخلع
~~صورة نوعية وتلبس أخرى بل ms0835 يجب أن تكون دائما متصورة بالصورة النوعية التي
~~هي فيها وذلك لأن كل جسم له حيز طبيعي كما مر فللصورتين الكائنة والفاسدة
~~لكل منهما إذا حلت في المادة وصارت جسما مخصوصا حيز طبيعي فإن اتحد حيزهما
~~الطبيعي كان لجسمين حيز واحد طبيعي وأنه محال لأنهما أي الجسمين اللذين أحد
~~تحيزهما الطبيعي لا يحصلان معا فيه لامتناع التداخل بين الأجسام وإذا امتنع
~~حصولها فيه معا فلا بد من خروج ذينك الجسمين أو أحدهما عنه أي عن ذلك
~~المكان الواحد الطبيعي وهو أي الخروج عنه بالحركة المستقيمة إن كان بعد
~~الحصول فيه وإن كان قبل الحصول فإذا خلي الجسم وطبيعته تحرك بالاستقامة إلى
~~حيزه الطبيعي فيلزم على التقديرين صحة الحركة المستقيمة على الفلك وإن تعدد
~~حيزهما الطبيعي لزم أيضا صحة الحركة المستقيمة عليه وذلك لأن المادة إنما
~~تلبس الصورة الكائنة حيث تخلع الصورة الفاسدة فإن كانت الفاسدة في مكانها
~~جاز أن تتحرك الكائنة إلى مكان آخر طبيعي لها وإن كانت الفاسدة في مكان
~~الكائنة جاز تحركها حين كانت باقية إلى مكان نفسها وإن كانت في مكان ثالث
~~جازت الحركة المستقيمة على كل منهما والجواب بعد تسليم ما مر من امتناع
~~الحركة المستقيمة أن الصورتين أعني الكائنة والفاسدة قد تقتضيان حيزا واحدا
~~وليس يلزم من PageV02P418
# ذلك صحة التداخل أو الحركة المستقيمة كما ذكرته إذ قولك لأنهما لا يحصلان
~~فيه إلى آخره فرع اجتماع الصورتين في المادة الفلكية حتى يتحصل هناك جسمان
~~يقتضيان مكانا واحدا فيقال حينئذ هما معا في ذلك المكان فيلزم التداخل
~~أوليس شيء منهما أو أحدهما فيه فيلزم صحة الحركة وأنه أي اجتماع الصورتين
~~في المادة وتحصل جسمين منهما معا محال بل تعدم واحدة من الصورتين عندما
~~توجد الأخرى منهما فلا يكون هناك إلا جسم واحد حاصل في ذلك المكان الطبيعي
~~في المادة قبل الفساد كانت فيه مع الفاسدة ومعه وبعده مع الكائنة فلا يلزم
~~شيء من المحذورين ومما يحققه أي يحقق ما ذكرناه من جواز اقتضاء الصورتين
~~حيزا واحدا أن ms0836 الصورتين مع اختلافهما في الماهية النوعية لا يمتنع
~~اشتراكهما في لازم واحد وهو اقتضاء ذلك الحيز فإن الحقائق المختلفة يجوز
~~اشتراكها في اللوازم وإن فرض أن الصورتين متفقتان في الماهية كان ذلك
~~الجواز أظهر ومنها أنه لا يتحرك في الكم أي لا يزداد مقدار المحدد أو غيره
~~من الأفلاك لا بالنمو ولا بالتخلخل ولا ينتقص أيضا لا بالذبول ولا بالتكاثف
~~أما محدبة فإذا لو ازداد لكان ثمة مكان خال ينتقل محدب المحدد إليه ويملأه
~~ذلك الزائد وقد علمت أن ما وراءه عدم محض فلا يتصور هناك مكان خال ولو
~~انتقص محدب المحدد لزم خلو مكانه إذ ليس ثمة شيء ينتقل إليه بدله ليشغله
~~فيبقى خاليا وأما مقعره فلأنه مثل المحدب في الماهية للبسائط أي بساطة
~~الفلك المحدد فيمتنع عليه ما يمتنع على المحدب من الازدياد والانتقاص لأن
~~حكم الشيء حكم مثله فكذا محدب المحوى المماس لمقعر المحدد لا يزداد ولا
~~ينتقص PageV02P419
# لعدم المكان فلا يتصور ازدياده وامتناع الخلاء فلا يتصور انتقاصه فكذا
~~مقعره المساوي لمحدبه وهكذا مسوق الكلام إلى أن يستوعب الأفلاك ولا يخفى
~~عليك أن امتناع حركة المحدب أي محدب المحدد بالزيادة أو النقصان ليس له
~~لذاته حتى يجب مشاركة مقعره له في ذلك بل لأنه ليس وراءه مكان ولا شيء يملأ
~~مكانه فلا يجب حينئذ مشاركة مقعره له في امتناع الحركة بل يجوز أن يزداد
~~مقعره وينتقص محدب المحوى بمقدار ازدياده وأن ينتقص ويزداد محدب المحوى
~~بحيث يملأ مكانه ولا يخفى أيضا أنه أي لدليل المذكور لا يتأتى في سائر
~~الأفلاك لابتنائه على البساطة ولم تثبت إلا في المحدد فلو امتنع ازدياد
~~محدب الثامن وانتقاصه مثلا لم يلزم مثل ذلك في مقعره لجواز تركبه من بسائط
~~مختلفة الحقائق والأحكام فإن قلت يلزم من ازدياد مقعره التداخل ومن انتقاصه
~~الخلاء قلت هذا اللزوم ممنوع لجواز انتقاص محدب السابع وازدياده وهذا الذي
~~أوردناه من الاعتراض إنما هو على رأيهم وأما على رأينا فالمنع على دليلهم
~~ظاهر لجواز الخلاء وراء العالم ms0837 بل مطلقا فيجوز ازدياد محدب الفلك الحاوي
~~للكل إذ هناك مكان يشغله ويجوز انتقاصه وخلو مكانه وعلى تقدير امتناع
~~الخلاء نقول لجواز خلق الله تعالى جسما في مكانه على تقدير انتقاصه فلا
~~يلزم خلاء ومنها أن فيه أي في المحدد وكذا في سائر الأفلاك مبدأ ميل مستدير
~~اعلم أن أصحاب الأرصاد لما رأوا حركة الكواكب واعتقدوا أن تلك الحركة لا
~~يجوز أن تكون للكواكب أنفسها حكموا بأن الأفلاك متحركة على الاستدارة وأن
~~فيها مبدأ ميل مستدير قصعا كما مرت إليه الإشارة وكان ذلك طريقا آنيا وأما
~~الطبيعيون فإنهم ذكروا طريقا لميا فقالوا في الفلك مبدأ ميل مستدير لأن
~~أجزاءه المفروضة فيه متساوية في تمام الماهية للبساطة الموجبة لذلك التساوي
~~فلا يكون اختصاص البعض من تلك الأجزاء بحيزه المعين دون الآخر أي دون الحيز
~~الآخر الذي فيه البعض الآخر أولى من PageV02P420
# عكسه وكذا الكلام في وضعه المخصوص مقيسا إلى الوضع الآخر الذي عليه البعض
~~الآخر والحاصل أن نسبة كل جزء إلى جمع أحياز الأجزاء وأوضاعها على السواء
~~وحينئذ فإما أن لا يحصل كل جزء أي شيء من الأجزاء في حيز ما من تلك الأحياز
~~ولا على وضع ما من تلك الأوضاع وأنه محال أو يحصل الكل في الكل أي كل جزء
~~من الأجزاء في كل واحد من الأحياز وعلى كل واحد من الأوضاع إما معا وأنه
~~محال لاستحالة أن يكون جزء واحد في حالة واحدة في أحياز متعددة وعلى أوضاع
~~متقابلة وإما بدلا وذلك أي الحصول على سبيل البدل وهو أن ينتقل جزء إلى
~~مكان جزء آخر ووضعه يقتضي كونه أي كون الفلك متحركا بالاستدارة ويستلزم أن
~~يكون فيه مبدأ ميل مستدير وربما قالوا اختصاص كل جزء من الفلك بوضع وحيز
~~معينين إما أن يكون واجبا أن جائزا لا سبيل إلى الأول لأن الأمور المتساوية
~~في الماهية يستحيل أن يجب لبعضها ما لا يجب لبعض آخر منها فتعين الثاني وهو
~~يقتضي صحة انتقال كل واحد من تلك الأجزاء إلى وضع الأخر ms0838 وحيزه وذلك بالحركة
~~المستديرة فهي على الفلك جائزة ففيه مبدأ ميل مستدير وإلا امتنعت حركة
~~المستديرة وكل ما فيه مبدأ ميل مستدير فهو متحرك على الاستدارة لوجوب وجود
~~الأثر عند وجود المؤثر والإشكال عليه أي على الوجه الأول المذكور في الكتاب
~~فإنه بناء على البساطة ولم تثبت البساطة بما ذكرتموه لغير المحدد من
~~الأفلاك فيقصر دليلكم هنا عن مدعاكم PageV02P421
# وإن سلم ثبوت البساطة في الكل قلنا هي لا تقتضي الحركة بالاستدارة بل
~~تقتضي عدمها لأن البسيط إذا تحرك كذلك فإما أن يتحرك إلى جميع الجهات أي
~~الجوانب دفعة واحدة وأنه محال أو إلى بعضها دون بعض وأنه ترجيح بلا مرجح
~~كما أن سكونه كذلك عندكم وأيضا إذا تحرك البسيط على الاستدارة فلا بد هناك
~~من قطبين معينين ساكنين ومن دوائر مخصوصة متفاوتة جدا في الصغر والكبر
~~ترسمها الأجزاء والنقط المفروضة فيما بينهما حولهما بحركات مختلفة اختلافا
~~عظيما بالسرعة والبطء مع استواء جميع النقط المفروضة فيه أي في البسيط
~~وصلاحيتها للقطبية والسكون ورسم الدائرة الصغيرة أو الكبيرة بالحركة
~~البطيئة أو السريعة وأنه ترجيح بلا مرجح كما لا يخفى على ذي بصيرة فلا يمكن
~~إسناد ذلك أي تعيين بعض النقط للقطبية وبعضها لرسم الدائرة إلى فاعل موجب
~~بالذات لأنه لا تخصيص من الموجب إلا لمرجح معد للقابل فينتقل الكلام إليه
~~وأيضا نسبته إلى جميع الأجزاء سواء فلا يتصور منه تخصيص وتعيين فيما بينها
~~بل إلى مختار يفعل ما يشاء بمجرد إراداته من غير احتياج إلى داع مرجح كما
~~مر وإذا وجب الرجوع بالآخرة إلى فعل المختار فليعترفوا به أو لا فإنه يخفف
~~عنهم كثيرا من المؤنات التي تلزمهم لإثبات قواعدهم الحكمية خصوصا في أحكام
~~الأفلاك فإن تلك المؤنات مبنية على كون الواجب موجبا بالذات فإذا قيل إنه
~~مختار سقطت وأما الإشكال على الوجه الثاني فهو أنه أيضا مبني على البساطة
~~فيرد عليه ما ورد على الأول مع شيء زائد هو أن صحة الحركة المستديرة تستلزم
~~صحة وجود مبدأ الميل المستدير لا وجوده ms0839 بالفعل وأن وجود المؤثر قد يتخلف
~~عنه الأثر لوجود المانع ومنها أنه ليس فيه مبدأ ميل مستقيم لمنافاته للميل
~~المستدير كما مر وقد عرفت ما فيه وهو أنه لا منافاة بينهما لاجتماعهما في
~~الكرة المدحرجة والعجلة ومنها أنه قيل هو أي المحدد وحده هو المتحرك
~~بالحركة اليومية PageV02P422
# حركة ذاتية وهو المحرك لجميع الأفلاك الباقية معه على سبيل التبعية في
~~اليوم بليلته دورة تامة تقريبا لا تحقيقا لأن دورته تتم قبل تمام اليوم
~~بليلته بزمان قليل فإن الشمس إذا كانت محاذية لجزء من المحدد وتحرك ذلك
~~الجزء نحو المغرب وتحركت الشمس بحركتها الخاصة نحو المشرق فإذا عاد ذلك
~~الجزء إلى مكانه فقد تم الدور ولم تعد الشمس حينئذ بحركة الكل إلى محاذاة
~~ذلك المكان لأنها قطعت قوسا نحو المشرق فإذا دار المحدد ريثما عادت الشمس
~~إلى وضعها الأول فقد تم اليوم بليلته وهو الفلك الأعظم المحيط بجميع
~~الأجسام لتحديده الجهات وحركته السريعة اليومية تسمى الحركة الأولى فإنها
~~تشاهد أولا من حركات الأفلاك لأنها أظهرها إذ بها الليل والنهار وطلوع
~~الكواكب وغروبها ولذلك لا تخفى على الحيوانات وكل كرة تحركت في مكانها على
~~الاستدارة فلا بد لها من قطبين ساكنين ومن منطقة يكون حركتها أسرع فلذلك
~~قال وقطباها أي قطبا هذه الحركة أو الكرة قطبا العالم لأن العالم الجسماني
~~هو المحدد وما في ضمنه ومنطقته أعني أعظم دائرة تفرض في منتصف القطبين بحيث
~~يتساوى بعدها عنهما تسمى معدل النهار لسبب ستقف عليه في مباحث الأرض وهي أي
~~المنطقة المسماة بالمعدل حيث يكون لجميع الكواكب فيه طلوع وغروب ولا يكون
~~هناك شيء منها أبدي الظهور ولا أبدي الخفاء تكون ملازمة لسمت الرأس مارة به
~~وهو دويرة تامة من الأرض تسمى خط الاستواء كما ستعرفه بخلاف الشمس فإنها لا
~~تلازم سمت الرأس في خط الاستواء بل تميل هناك تارة إلى الشمال متباعدة عن
~~سمت الرأس في تلك المواضع قليلا قليلا إلى غاية ما ثم PageV02P423
# ترجع من تلك الغاية متقاربة إليه قليلا حتى تسامت ثم ms0840 تميل إلى الجنوب
~~كذلك أي متباعدة عن سمت الرأس إلى غاية ما مساوية للغاية الأولى ثم ترجع
~~منها متقاربة إليه قليلا قليلا حتى تسامته هكذا حال دائما إذ تميل تارة
~~أخرى إلى الشمال إلى تلك الغاية ثم ترجع وتميل إلى الجنوب وتعود أبدا إلى
~~مثل الحالة الأولى فعلم من ذلك أن مدار الشمس مائل عن معدل النهار ليس
~~واقعا في سطحه وإلا لم يمل عن المعدل شمالا وجنوبا والشمس إذا قارنت كوكبا
~~ما من الكواكب الثابتة خلفته إلى المغرب فعلم من هذا أن لها حركة خاصة من
~~المغرب إلى المشرق أسرع من حركة الثوابت يعني حركتها الخاصة كما ستعرفها
~~بها تدرك الشمس الثوابت التي تكون في جهة المشرق منها ثم تتجاوزها مخلفة
~~إياها إلى المغرب وتفرض دائرة موازية لمدارها في الفلك الأعظم قاطعة لجميع
~~ما تحتها من الأفلاك وغيرها كأنها أي كأن تلك الدائرة الموازية القاطعة
~~مدار الشمس التي يتحرك عليها مركزها انبسطت إلى سطح الفلك الأعلى وانقبضت
~~إلى ما تحتها وتسمى الدائرة المذكورة منطقة البروج لمرورها بأوساط البروج
~~وفلك البروج إطلاقا لاسم الفلك على الدائرة ومنطقة الحركة الثانية لأن
~~منطقة الفلك الثامن المتحرك بالحركة الثانية في سطح هذه الدائرة وأنها أي
~~الدائرة الموازية تقطع معدل النهار بنصفين على نقطتين متقابلتين لأنهما
~~دائرتان عظيمتان وكذلك كل دائرتين عظيمتين تفرضان في كرة فإنه يجب تقاطعهما
~~على التناصف لما بين في الأكر والتقاطع بين منطقة البروج ومعدل النهار يكون
~~على نقطتين مشتركتين بينهما وتسميان نقطتي الاعتدال لاستواء الليل والنهار
~~في جميع نواحي الأرض إذا حلت الشمس فيهما سوى موضعين هما تحت القطبين فما
~~تتجاوزه الشمس من هاتين النقطتين إلى الشمال من المعدل هو الاعتدال
~~PageV02P424
# الربيعي لأنه مبدأ الربيع في معظم المعمورة وما تتجاوزه إلى الجنوب من
~~المعدل هو الاعتدال الخريفي لأنه مبدأه في معظم المعمورة أيضا ويفرض على
~~منتصفها أي منتصف منطقة البروج فيما بين الاعتدالين في كل جانب من الشمال
~~والجنوب نقطة وهي حيث تكون غاية البعد بين المنطقتين تسميان أي ms0841 هاتان
~~النقطتان المفروضتان على المنتصفين نقطتي الانقلابين فالتي في طرف الشمال
~~من المعدل هي الانقلاب الصيفي لأن الشمس إذا حلت فيها انقلب الزمان صيفا في
~~أكثر المواضع المعمورة والتي في طرف الجنوب من المعدل هي الانقلاب الشتوي
~~لانقلاب الزمان إلى الشتاء في تلك المواضع وبهذه النقط الأربع أعني
~~الاعتدالين والانقلابين تنقسم منطقة البروج أربعة أقسام متساوية تكون مدة
~~قطع الشمس واحدا منها فصلا من الفصول الأربعة التي للسنة في معظم المعمورة
~~ثم قسموا كل قسم من الأقسام الأربعة ثلاثة أقسام متساوية فيكون المجموع أي
~~مجموع منطقة البروج منقسما إلى اثني عشر قسما وتوهموا ست دوائر عظام تتقاطع
~~على قطبي البروج وتمر كل واحدة منها برأسي قسمين متقابلين من تلك الأقسام
~~وحينئذ يفصل بين كل قسمين منها نصف دائرة من تلك الدوائر فيحيط بها أي
~~الأقسام كلها ست دوائر كما عرفت وسموا كل قسم من الاثني عشر برجا ثم قسموا
~~كل برج ثلاثين قسما سواء وسموها درجا وقسموا كل درجة ستين قسما سواء وسموها
~~دقائق وقسموا الدقائق أي كل واحدة منها ستين قسما متساوية وسموها ثواني
~~وهكذا قسموا الثواني وسموها ثوالث وقسموا الثوالث وسموها روابع فما زاد مما
~~يمكن اعتباره من الكسور وكما أن كل قطعة من منطقة البروج واقعة بين نصفي
~~دائرتين تسمى برجا كذلك القطع الواقعة من سطح الفلك الأعلى بين أنصاف تلك
~~الدوائر على هيئة جراب البطيخ تسمى بروجا فعلى هذا يكون طول كل PageV02P425
# برج فيما بين المغرب والمشرق ثلاثين درجة وعرضه مائة وثمانين درجة وأخذوا
~~أسماء البروج الاثني عشر المشهورة من صور تخيلوها من وصل الخطوط بين كواكب
~~من الثوابت كانت موازية لها حين التسمية وأنها أي تلك الصور المتخيلة تزول
~~عن موازاة البروج بالحركة البطيئة التي للثوابت والأسماء بحالها فإن البروج
~~أقسام للفلك التاسع ولا شك أن تلك الصور على الفلك الثامن فلا بد من خروجها
~~عن الموازاة بحركته البطيئة فكان المناسب تغيير الأسماء إلا أنهم لم
~~يغيروها كيلا يؤدي إلى الالتباس وابتدأوا في اعتبار البروج ms0842 وافتتاح الدور
~~بما يلي الاعتدال الربيعي من جانب الشمال لأن الشمس إذا وصلت إلى هذا
~~الاعتدال ظهر في المركبات من أنواع النباتات نشوء ونماء وبدا فيها مبادئ
~~الثمار فهو أولى بالاعتبار إلى أن يتم الدور بما يليه من جانب الجنوب فصارت
~~ثلاثة منها أي من البروج بين نقطتي الاعتدال الربيعي والانقلاب الصيفي هي
~~الحمل والثور والجوزاء وتسمى بروجا ربيعية لأن الربيع في معظم المعمورة
~~عبارة عن زمان كون الشمس فيها وثلاثة منها بين الانقلاب الصيفي والاعتدال
~~الخريفي هي السرطان والأسد والسنبلة وتسمى بروجا صيفية لمثل ما مر وثلاثة
~~منها بين الاعتدال الخريفي والانقلاب الشتوي هي الميزان والعقرب والقوس
~~وتسمى بروجا خريفية وثلاثة منها بين الانقلاب الشتوي والاعتدال الربيعي وهي
~~الجدي والدلو والحوت وتسمى بروجا شتوية وهذا الترتيب الذي ذكرناه فيما بين
~~البروج يسمى التوالي وهو من المغرب إلى المشرق وإنما اعتبروه كذلك إذ
~~المقصود ضبط حركات الكواكب أعني حركاتها الخاصة وهي من المغرب إلى المشرق
~~وعكسه يسمى خلاف التوالي وهو من المشرق إلى المغرب ثم توهموا دائرة مارة
~~بالأقطاب الأربعة أعني قطبي معدل النهار وقطبي فلك البروج وسموها بهذا
~~الاسم ولا بد أن تمر PageV02P426
# هذه الدائرة بغاية البعد بين المنطقتين كما بين في الأكر فمن المعدل تمر
~~بالانقلابين ومن المنطقة بنظيرهما والصحيح عكس ذلك لأن الانقلابين على
~~منطقة البروج كما صرح به فنظيراهما على المعدل ولا يخفى عليك أن هذه
~~الدائرة هي إحدى الدوائر الست المذكورة في قسمة البروج إلا أنها امتازت عن
~~سائرها بمرورها بالأقطاب وغايتي البعدين فصارت بعد المنطقتين ثالثة للدوائر
~~العظام وقطبا هذه الدائرة الاعتدالان إذ يجب أن يقعا أي قطباها في
~~الدائرتين أي المنطقتين لأنها مقاطعة لهما على قوائم لمرورها بأقطابهما وكل
~~دائرة تقاطع أخرى على قوائم فيكون قطب كل منهما نقطة من الأخرى فإذا قاطعت
~~كذلك دائرتين كالمارة وجب أن يكون قطباها واقعين في كل منهما والواقع فيهما
~~أي في منطقتي المعدل وفلك البروج وهو موضع تقاطعهما وهما الاعتدالان
~~فيكونان قطبين للمارة بالأقطاب الأربعة وتوهموا ms0843 دائرة أخرى من العظام تمر
~~بقطبي معدل النهار وجزء ما من منطقة البروج أو بكوكب من الكواكب وسميت هذه
~~الدائرة دائرة الميل إذ يعرف بها ميل أجزاء منطقة البروج عن المعدل الذي
~~ينسب إليه الاستقامة كما قال والقوس الواقعة من هذه الدائرة بين المعدل
~~وبين ذلك الجزء من المنطقة ميل ذلك الجزء عن المعدل وأعظم ميول أجزائها هو
~~ميل الانقلابين والقوس الواقعة منها بينه أي بين المعدل وبين الكواكب يعني
~~وبين طرف خط يخرج من مركز العالم إلى سطح الفلك الأعلى مارا بمركز الكواكب
~~بعده أي بعد الكوكب عن المعدل وهذه الدائرة أعم مطلقا من الدائرة المارة
~~بالأقطاب وتوهموا دائرة أخرى من العظام مارة بقطبي منطقة البروج وبجزء ما
~~من أجزاء معدل النهار أيضا أو بكوكب ما وسموها دائرة العرض والقوس الواقعة
~~منها بين المنطقة وبين ذلك الجزء من المعدل أو ذلك الكوكب عرض ذلك الجزء أو
~~الكوكب أما إن تلك القوس هي PageV02P427
# عرض الكواكب عن منطقة البروج فصحيح بلا شبهة وأما كونها عرض ذلك الجزء من
~~المعدل عنها ففيه أنه وإن كان صحيحا بحسب المعنى إلا أن الاستقامة كما
~~أشرنا إليها منسوبة إلى المعدل فلا يقال أنه مائل عن منطقة البروج ولا يقال
~~لأجزائه أنها ذوات ميول أو عروض عنها ومن ثمة تراهم يسمون تلك القوس عرض
~~جزء من المنطقة عن المعدل ويسمونها أيضا الميل الثاني له عن المعدل وهذه
~~الدائرة أيضا أعم مطلقا من المارة بالأقطاب فهي أي الدوائر المذكورة خمس
~~دوائر عظام توهموها على الفلك لا بالنسبة إلى السفليات ثلاثة منها متحدة
~~بالشخص هي معدل النهار والمنطقة والمارة بالأقطاب الأربعة أما وحدة
~~الأوليين بالشخص فظاهرة وأما وحدة الثالثة كذلك فلما بين في الأكر من أنه
~~يستحيل أن تتقاطع دائرتان عظيمتان على نقطتين بينهما أقل من نصف الدور فلا
~~يتصور أن تمر دائرتان بالأقطاب الأربعة لأن البعد بين القطبين اللذين في
~~جهة واحدة أقل من أربعة وعشرين جزءا فلا يجوز تقاطعهما عليهما وأما توهم
~~الانطباق فيما بينهما ثم ms0844 الافتراق فالتخيل الصحيح شاهد ببطلانه وثنتان منها
~~متحدتان بالنوع لا يتناهى أشخاصهما وهما دائرتا الميل والعرض فإنهما
~~يتحددان بحسب النقط المفروضة على منطقة البروج وسطح الفلك وتلك النقط غير
~~متناهية لامتناع الجزء الذي لا يتجزأ وكل واحدة منهما قد تنطبق وتتحد
~~بالمارة بالأقطاب وذلك إذا كان الكوكب الذي له بعد عن المعدل أو عرض عن
~~المنطقة أو الجزء الذي له ميل أول أو ميل ثان واقعا عليها أي على المارة
~~وقد نبهناك على أن المارة داخلة في كل واحد من إحدى دائرتي الميل والعرض
~~وهموا على الفلك أيضا خمس دوائر أخر بالنسبة إلى السفليات إحداها الدائرة
~~الفاصلة بين النصف الظاهر والنصف الخفي من PageV02P428
# الفلك وتسمى هذه الدائرة دائرة الأفق ولا شك أن الظهور والخفاء أمران
~~بالإضافة إلى سكان بقعة من بقاع الأرض فيكون الأفق بملاحظة السفليات وتختلف
~~بحسب اختلاف البقاع فإن كل بقعة على الأرض لها أفق على حدة وقطباها سمت
~~الرأس والقدم في تلك البقعة وأربعة من هذه الخمس تمر بقطبيها أي بقطبي
~~الأفق فتكون هي أيضا بملاحظة السفليات فالثانية منها تمر بقطبي الأفق
~~وبقطبي معدل النهار وهي دائرة وسط السماء وتسمى دائرة نصف النهار لأن منتصف
~~النهار هو حين وصول الشمس إليها فوق الأفق كما أن منتصف الليل هو حين
~~وصولها إليها تحته وتفصل هذه الدائرة بين الصاعد والهابط من الفلك وبين
~~النصف الشرقي والغربي منه فإن الكوكب إذا طلع من الأفق يتزايد ارتفاعه شيئا
~~فشيئا إلى أن يبلغ نصف النهار فهناك غاية ارتفاعه عن الأفق وإذا انحط منها
~~يتناقص ارتفاعه إلى غروبه وإذا غرب ينحط عن الأفق متزايدا انحطاطه إلى أن
~~يبلغ نصف النهار تحت الأرض فهناك غاية انحطاطه عنه ثم أنه يأخذ في التقارب
~~منه متناقصا انحطاطه عنه إلى أن يبلغ الأفق من جهة الشرق ثانيا فمن غاية
~~الانحطاط تحت الأفق إلى غاية الارتفاع فوقه على خلاف توالي البروج هو النصف
~~الصاعد من الفلك بالقياس إلى الحركة الأولى ويسمى النصف الشرقي أيضا ومن
~~غاية الارتفاع إلى ms0845 غاية الانحطاط هو النصف لهابط منه والنصف الغربي أيضا
~~وقطباها نقطتا المشرق والمغرب من الأفق أعني نقطتي تقاطعه مع المعدل وذلك
~~لمرورها بأقطابهما فيما يمران بقطبيهما لما مر والثالثة منها تمر بقطبي
~~الأفق وتمر أيضا بقطبي هذه الدائرة PageV02P429
# أعني وسط السماء المسماة في المشهور بنصف النهار فتكون مارة بسمتي الرأس
~~والقدم وبنقطتي المشرق والمغرب وتسمى هذه الدائرة الثالثة دائرة أول
~~السماوات لأن الكوكب إذا كان على هذه الدائرة لم يكن له سمت كما ستعرفه
~~وتسمى أيضا دائرة المشرق والمغرب لمرورها بنقطتيهما وتفصل هذه الدائرة بين
~~النصف الشمالي والنصف الجنوبي من الفلك وقطباها نقطتا الشمال والجنوب من
~~الأفق أعني نقطتي تقاطعه مع نصف النهار والرابعة من هذه الخمس تمر بقطبي
~~الأفق وبقطبي المنطقة فتكون أبدا مقاطعة لهما على قوائم بخلاف نصف النهار
~~فإنها قد تقطع المنطقة لا على زوايا قوائم وتسمى هذه الدائرة دائرة السمت
~~ودائرة عرض إقليم الرؤية لأن القوس الواقعة منها بين الأفق وقطب منطقة
~~البروج أو بين قطب الأفق ومنطقة البروج تسمى عرض إقليم الرؤية وتسمى أيضا
~~دائرة وسط سماء الرؤية لأنها تفصل بين نصفي فلك الثوابت وفيه كواكب كثيرة
~~مرئية فهو سماء الرؤية وهذه الدائرة في وسطها والخامسة منها تمر بقطبي
~~الأفق وبكوكب ما أي وبرأس خط خارج من مركز العالم إلى سطح الفلك مارا
~~بمركزه وتسمى دائرة الاتفاع والانحطاط إذا قوس منها واقعة بين الأفق وبين
~~الكوكب من جانب المشرق ارتفاعه ومن جانب المغرب انحطاطه والصواب أن القوس
~~الأولى ارتفاعه الشرقي والثانية ارتفاعه الغربي وأما الانحطاط فهو قوس منها
~~تحته الأفق إما PageV02P430
# في جانب الغرب أو الشرق والقوس الواقعة من الأفق بين تقاطعه مع دائرة
~~الارتفاع وبين إحدى نقطتي الشرق والغرب تسمى بالسمت فإذا انطبقت دائرة
~~ارتفاع الكوكب على دائرة أول السماوات لم تكن له قوس سمت لمرورها حينئذ
~~بنقطتي المشرق والمغرب وهذه الدائرة عند غاية ارتفاع الكوكب تنطبق بدائرة
~~وسط السماء أعني نصف النهار وكذا الحال عند غاية انحطاطه ففي كل دورة
~~بالحركة الأولى تنطبق ms0846 دائرة الارتفاع على نصف النهار مرتين وانطباقها عليها
~~إنما يكون إن لم يكن الكوكب على دائرة أول السماوات وتنطبق هذه الدائرة
~~عليها أي على أول السماوات إن كان الكوكب عليها وحينئذ لم يكن للكوكب سمت
~~كما عرفت وهذا الانطباق إنما يظهر إذا لم يكن الكوكب في أحدى الغايتين وأما
~~إذا فرض أنه في إحديهما مع كونه على دائرة أول السماوات كما إذا كان على
~~سمت الرأس أو القدم فإنه يجوز اعتبار انطباقها على كل واحدة من نصف النهار
~~وأول السماوات وهذه الدوائر الخمس الأخيرة وحدتها نوعية ولكل واحدة منها
~~أشخاص كثيرة غير محصورة لكن ثلاث منها لا تتغير في كل بقعة بل كل واحدة
~~منها لا تكون في بقعة واحدة متعددة بل شخصا واحدا وهي دائرة الأفق ووسط
~~السماء وأول السماوات وثنتان منها تتغيران في بقعة واحدة آنا فآنا وهي
~~دائرة الارتفاع فإنها تتغير لحركة الكواكب ودائرة وسط سماء الرؤية فإنها
~~تتغير لحركة قطبي منطقة البروج بتحريك المعدل لهما حول قطبيه بالحركة
~~اليومية فهذه الدوائر العشر العظام وغيرها وما يبتنى عليها أمور موهومة لا
~~وجود لها في الخارج ولا حجر من جهة الشرع في مثلها ولا تتعلق باعتقاد ولا
~~يتوجه نحوها إثبات وإبطال فلم PageV02P431
# يكن بنا حاجة إلى ذكرها في كتابنا هذا إلا أنا أوردناها فيه لتقف على
~~مقصدهم في علم الهيئة وإذا رأيته محض تخيلات أوهن من بيت العنكبوت لم يهلك
~~أي لم يفزعك سماع هذه الألفاظ ذوات القعاقع القعقعة صوت السلاح ونحوه من
~~الأمور اليابسة وفي المثل ما يقعقع لي بالشنان يعني أن هذه الألفاظ أصوات
~~لا طائل تحتها كأصوات الأسلحة ونحوها من الجمادات هذا ما ذكره ولقائل أن
~~يقول لا شك أن الكرة إذا تحركت على مركزها من غير أن تخرج عن مكانها فلا بد
~~أن ينفرض فيه نقطتان لا حركة لهما أصلا وهما القطبان وأن ينفرض فيما بينهما
~~دائرة عظيمة هي في حلق الوسط بينهما وتكون الحركة عليها سريعة وهي المنطقة
~~وأن ينفرض من جنبتيها دوائر ms0847 صغار موازية لها تكون الحركة عليها بطيئة
~~بالقياس إليها بطءا متفاوتا جدا فما هو أقرب إلى القطب يكون أبطأ مما هو
~~أقرب إلى المنطقة ولا شبهة أيضا في أن الكرات إذا أحاط بعضها ببعض أمكن أن
~~تكون حركاتها بحيث تتقاطع مناطقها إذا اعتبرت في كرة واحدة منها وحينئذ
~~ينفرض هناك بين المنطقتين نقطتا تقاطع ونقطتا غاية البعد بينهما فهذه
~~وأمثالها وإن لم تكن موجودة في الخارج لكنها أمور موهومة متخيلة تخيلا
~~صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر كما تشهد به الفطرة السليمة وليست من
~~المتخيلات الفاسدة كأنياب الأغوال وجبال الياقوت والإنسان ذي الرأسين
~~وينضبط بهذه الأمور أحوال الحركات في السرعة والبطء والجهة على الوجه
~~المحسوس والمرصود بالآلات وينكشف بها أحكام الأفلاك والأرض وما فيها من
~~دقائق الحكمة وعجائب الفطرة بحيث يتحير الواقف عليها في عظمة مبدعها قائلا
~~* (ربنا ما خلقت هذا باطلا) * وهذه فائدة جليلة تحت تلك الألفاظ يجب أن
~~يعتنى بشأنها ولا يلتفت إلى من يزدريها بمجرد العصبية الباعثة على ذلك
~~والله المستعان على كل حال PageV02P432
# المقصد الثالث المتن في فلك الثوابت قد زعموا أن لها حركة بطيئة وأنها
~~تتم الدورة في ثلاثين ألف سنة وقيل في ستة وثلاثين إذ قد أحس منها بحركة
~~بطيئة بالرصد واعتقادهم أنها تتم الدورة فقدروا بالحساب تمام الدور في هذه
~~المدة وإنما سميت بالثوابت إما لبطء حركتها فلا تحس وإما لثبات أوضاعها
~~بعضها من بعض ولنختم هذا البحث بفائدتين تنفعانك فيما بعد الأولى الفلك
~~الموافق المركز ما مركزه مركز العالم وهو مركز الأرض ويكون له سطحان محيطان
~~به من داخل وخارج هما محدبة ومقعره والخارج المركز فلك محيط بالأرض ليس
~~مركزه مركزها بل يقع إلى جانب منها ويكون في ثخن فلك آخر ويسمى المائل
~~وينقسم إلى قسمين ويسميان بالمتممين وهما آخذان من غلط بقدر خروج مركزه عن
~~مركز العالم يتدرج إلى دقة حتى ينتهي بنقطة مماسة للخارج من أحدهما لمحدبه
~~ومن الآخر لمقعره متبادلين في الغلظ والدقة فيكون غلظ كل في مقابلة الدقة ms0848
~~من الآخر بحيث يكون حجم مجموع الداخل والخارج في جميع الأجزاء سواء ويكون
~~في الوسط منهما حجمهما سواء ويكون مقعر الداخلاني موازيا لمحدب الخارجاني
~~ومركزهما واحدا هو مركز العالم والتدوير عبارة عن كرة مركوزة في ثخن فلك
~~بحيث يماس محدبة بنقطة ومقعره بأخرى ويكون قطره بقدر ثخن الفلك ولا يتصور
~~له مقعر PageV02P433
# ويتحرك مركزه بحركة الفلك دائرا حول مركز العالم ويرسم بمركزه دائرة
~~مركزها مركز الحامل إن كان موافقا وإن كان خارجا الثانية الموافق المركز
~~يقطع عند مركز الأرض في أزمنة متساوية قسيا متساوية ويحدث زوايا متشابهة
~~ولا يختلف منه قربا وبعدا فلا يحس فيه بسرعة وبطء وأما الخارج المركز فإنه
~~لا يختلف قربا وبعدا وأنه يقطع حول مركز نفسه قسيا وزوايا متشابهة لكنها
~~تختلف بالنسبة إلى مركز العالم لأن أحد نصفيه وهو الذي فيه مركز العالم
~~أقرب إلينا وغاية القرب عند نقطة في وسطه بها يماس محدب المائل وتسمى الأوج
~~فيرسم وهو في النصف الأوجي قوسا وزواية أصغر فيرى أبطأ وفي النصف الحضيضي
~~قوسا وزاوية أكبر فيرى المتحرك أسرع وأما التدوير فتكون حركته في أحد نصفيه
~~إلى التوالي من حامله فيكون المحسوس مجموع حركته وحركة حامله فيرى أسرع وفي
~~النصف الآخر إلى خلاف التوالي فيكون المحسوس فضل حركة حامله فضل حركة حامله
~~على حركته فيرى أبطأ بل ربما ساواه في الحس فيرى واقفا وربما زاد عليه فيرى
~~راجعا ولأنه يتدرج من سرعة إلى بطء فتكون بينهما حركة وسطى ولأنه يرجع بعد
~~الاستقامة وليستقيم بعد الرجوع فيكون كل منهما محفوفا بوقوفين وأيضا أحد
~~نصفي التدوير أبعد منا فيرى القوس المقطوع منه أسرع ومنتصفه هو البعد
~~الأبعد ويسمى ذروة والنصف الآخر منه أقرب ومنتصفه هو البعد الأقرب ويسمى
~~الحضيض الشرح المقصد الثالث في فلك الثوابت قد زعموا أن لها أي للثوابت مع
~~كونها متحركة بالحركة اليومية تبعا لفلك الأفلاك حركة خاصة بها بطيئة جدا
~~وأنها تتم الدورة في ثلاثين ألف سنة هذا قول قد اشتهر فيما بين العامة ولا
~~أصل له ms0849 عند أصحاب الأرصاد PageV02P434
# وقيل إنها تتم الدورة في ستة وثلاثين ألف سنة بناء على أن بطليموس وجد
~~بالرصد أنها تقطع في كل مائة سنة جزءا واحدا وقيل تتم الدورة في ثلاثة
~~وعشرين ألف سنة وسبعمائة وستين سنة بناء على ما وجده المتأخرون من أنها
~~تقطع درجة واحدة في كل ست وستين سنة وقيل تتمها في خمسة وعشرين ألف سنة
~~ومائتي سنة بناء على أن جماعة من محققي المتأخرين وجدوها تقطع جزءا واحدا
~~في كل سبعين سنة وهذا هو الموافق للرصد الجديد الذي بمراغة وإنما حكموا
~~بإتمام الدورة فيما ذكر من المدد إذ قد أحس منها بحركة بطيئة بالرصد على
~~وجوه مختلفة كما عرفتها واعتقادهم أنها تتم الدورة لدوامها على زعمهم
~~فقدروا بالحساب تمام الدور في هذه المدة المختلف فيها كما لخصناه وإنما
~~سميت ما عدا السبعة السيارة من الكواكب بالثوابت إما لبطء حركتها فلا تحس
~~إلا بتدقيق النظر في أحوالها المعلومة بأرصاد بينها مدد طويلة ولذلك اختفت
~~على الأوائل حتى زعموا أن PageV02P435
# الأفلاك ثمانية وأن الحركة اليومية لكرة الثوابت وإما أثبات أوضاعها
~~بعضها من بعض في القرب والبعد والمحاذاة ولنختم هذا البحث بفائدتين تنفعانك
~~فيما سيأتيك بعد من اختلاف حركات السيارات في الرؤية سرعة وبطءا واستقامة
~~ورجوعا إذ لا بد لهذا الاختلاف من أصل يستند إليه الأولى الفلك الموافق
~~المركز ما مركزه مركز العالم وهو مركز الأرض ويكون له أي للموافق المركز
~~سطحان محيطان به من داخل وخارج هما محدبة وهو المحيط به من خارج ومقعره وهو
~~الذي يقابله والفلك الخارج المركز فلك محيط بالأرض ليس مركزه مركزها بل يقع
~~أي يميل مركزه إلى جانب منها أي من مركز الأرض ويكون الفلك الخارج المركز
~~في ثخن فلك آخر ويسمى ذلك الفلك الآخر المائل هذا إنما يصح في خارج القمر
~~فإنه في ثخن فلك موافق المركز مسمى بالمائل وما عداه من السيارات سوى عطارد
~~خوارجها في ثخن أفلاك موافقة المراكز مسماة بالممثلات وأما عطارد فله
~~خارجان أحدهما في ثخن الممثل والآخر ms0850 في ثخن الخارج الأول كما ستعرفه وينقسم
~~ذلك الفلك الآخر بواسطة كون الخارج في ثخنه إلى قسمين أحدهما حاو للخارج
~~والآخر محوله ويسميان بالمتممين إذا بانضمامهما إلى الخارج يتم الفلك الكلي
~~الذي ذلك الخارج جزء منه هما ليسا متساويين في الثخن بل هما آخذان من غلظ
~~هو بقدر خروج مركزه عن مركز العالم يتدرج ذلك الغلظ إلى دقة أي ينتقص شيئا
~~فشيئا ويدق حتى ينتهي بنقطة مماسة للخارج المركز من أحدهما وهو المتمم
~~الحاوي لمحدبه أي محدب الخارج ومن الآخر وهو المتمم المحوي لمقعره أو مقعر
~~الخارج متبادلين حال من المستتر آخذان أي هما يأخذان في ذلك الغلظ المتدرج
~~المنتهي إلى ما ذكر حال كونهما متبادلين في الغلظ والدقة فيكون غلظ كل من
~~المتممين في مقابلة الدقة من الآخر بحيث يكون حجم مجموع المحوي الداخل في
~~الخارج والحاوي الخارج عنه معا في جميع الأجزاء سواء لأن دقة PageV02P436
# أحدهما تنجبر بغلظ الآخر ويكون في الوسط منهما أي من المتممين حجمهما
~~سواء أي يكون حجم وسط كل منهما مساويا لحجم وسط الآخر كما أن غلظ كل منهما
~~ودقته تساوي غلظ الآخر ودقته ويكون مقعر الداخلاني المحوي موازيا لمحدب
~~الخارجاني الحاوي ويكون مركزهما أي مركز المقعر والمحدب المتوازيين واحدا
~~هو مركز العالم وهذا إنما يصح إذا كان الخارج في ثخن فلك موافق المركز وأما
~~إذا كان في ثخن خارج آخر كأحد خارجي عطارد فإن مركز السطحين المتوازيين
~~يكون حينئذ مركز الخارج الآخر وهذه الأحكام المتعلقة بالمتممين كلها صحيحة
~~سوى الحكم بأن غلظ كل منهما يساوي مقدار خروج المركز إذ الصواب أن غلظ كل
~~منهما ضعف ذلك المقدار كما قام عليه البرهان ويشهد له أيضا التخيل الصحيح
~~ممن له أدنى مسكة والتدوير عبارة عن كرة سوى الكوكب غير شاملة للأرض بل
~~مركوزة في ثخن فلك بحيث يماس محدبة بنقطة ومقعره بأخرى وحينئذ يكون قطره
~~بقدر ثخن ذلك الفلك ولا يتصور له أي للتدوير مقعر إذ لا حاجة بنا إلى مقعره
~~فيفرض أنه كرة مصمتة ms0851 ويتحرك مركزه بحركة الفلك الذي هو في ثخنه دائرا حول
~~مركز العالم ويرسم التدوير بمركزه المتحرك بتلك الحركة دائرة مركزها مركز
~~الفلك الحامل للتدوير إن كان الحامل موافقا في المركز لمركز العالم كانت
~~تلك الدائرة كذلك وإن كان الحامل خارجا كانت الدائرة أيضا خارجة المركز
~~الفائدة الثانية الفلك الموافق المركز يقطع هو بل المتحرك بحركته عند مركز
~~الأرض الذي هو مركزه في أزمنة متساوية قسيا متساوية من محيط الدائرة التي
~~يتحرك عليها ذلك المتحرك ويحدث عند مركز الأرض PageV02P437
# زوايا متشابهة أي متساوية لأن الحركة البسيطة الواقعة على نهج واحد تقتضي
~~ذلك ولا يختلف المتحرك على الموافق منه أي من مركز الأرض قربا وبعدا بل
~~يكون دائما متساوي البعد عنه لأنه مركز الدائرة التي تتحرك عليها فلا يحس
~~فيه أي في المتحرك على الموافق بسرعة وبطء لا في مركز الأرض إن فرض هناك
~~إحساس ولا فيما هو في حكمه كوجه الأرض بالقياس إلى الأفلاك العالية إذ لا
~~قدر لنصف قطر الأرض بالنسبة إليها وأما الخارج من المركز فإنه لا يختلف منه
~~أي من مركز نفسه قربا وبعدا وأنه يقطع حول مركز نفسه قسيا وزوايا متشابهة
~~لما عرفت في الموافق لكنها أي حركة الخارج تختلف بالنسبة إلى مركز العالم
~~لأن أحد نصفيه أي نصفي الخارج وهو الذي فيه مركز العالم أقرب إلينا وغاية
~~القرب منا عند نقطة في وسطه أي وسط هذا النصف بها أي بتلك النقطة يماس هذا
~~النصف أو الخارج مقعر المائل أراد به الفلك الذي يكون الخارج في ثخنه كما
~~مر وتسمى هذه النقطة الحضيض والنصف الآخر من الخارج أبعد منه أي من النصف
~~الأول بالقياس إلينا وغاية البعد بيننا وبينه عند نقطة في وسطه بها يماس
~~محدب المائل وتسمى هذه النقطة الأوج فيرسم الخارج والمتحرك بحركته في مقدار
~~من الزمان وهو في النصف الأوجي قوسا وزاوية أصغر أما القوس فبحسب الرؤية
~~وأما الزاوية فبحسب نفس الأمر فيرى ذلك المتحرك أبطأ ويرسم في ذلك المقدار
~~من الزمان في النصف ms0852 الحضيضي قوسا وزاوية أكبر على قياس ما تقدم فيرى
~~المتحرك أسرع لأنه إذا اتحد زمان حركتين واختلفت مسافتهما كانت الحركة التي
~~مسافتها أطول لا محالة أسرع وأما التدوير فيحث لم يكن شاملا للأرض فتكون
~~حركته في أحد نصفيه إلى التوالي من حامله أي موافقة لحركته في الجهة فإذا
~~تحرك متحرك بحركة التدوير في ذلك النصف وتحرك مركز التدوير أيضا بحركة
~~الحامل كانت الحركتان PageV02P438
# إلى جهة واحدة فيكون المحسوس في ذلك المتحرك مجموع حركته أي حركة التدوير
~~وحركة حامله فيرى أسرع وتكون حركته في النصف الآخر إلى خلاف التوالي من
~~حامله فيكون المحسوس في ذلك المتحرك فضل حركة حامله على حركته فيرى إبطاء
~~بل ربما ساواه أي ساوى التدوير حامله في الحركة بحسب الحس فلا يبقى لحركة
~~الحامل فضل فيرى ذلك المتحرك واقفا في جزء من أجزاء منطقة البروج غير خارج
~~عن محاذاته مدة وربما زاد التدوير عليه أي على حامله في الحركة فيرى ذلك
~~المتحرك راجعا عن الجهة التي كان متحركا إليها إلى جهة مقابلة لها ولأنه أي
~~التدوير يتدرج المتحرك عليه من سرعة في النصف الموافق للحامل إلى بطء في
~~النصف الآخر وذلك على التقدير الأول وهو أن لا يكون هناك مساواة ولا زيادة
~~لحركة التدوير فتكون بينهما أي بين السرعة والبطء حركة وسطى لأنه يرجع إلى
~~خلاف التوالي بعد الاستقامة إلى التوالي ويستقيم أيضا بعد الرجوع وذلك على
~~تقدير زيادة حركة التدوير فيكون كل منهما أي من الاستقامة والرجوع محفوفا
~~بوقوفين أحدهما منتهى الاستقامة ومبدأ الرجوع والآخر بالعكس وأيضا فأحد
~~نصفي التدوير أبعد منا فيرى القوس المقطوع منه أي من النصف الأبعد الأبطأ
~~أسرع كما زعمه لأن مقتضى البعد في نفسه هو الأبطأ دون الأسرع ومنتصفه أي
~~منتصف النصف المذكور هو البعد الأبعد بالقياس إلى مركز العالم ويسمى ذلك
~~المنتصف دورة والنصف الآخر منه أقرب إلينا فتكون القوس المقطوعة منه أسرع
~~لا أبطأ ومنتصفه أي منتصف النصف الآخر هو البعد الأقرب بالقياس إلى مركز
~~العالم ويسمى الحضيض وقد ms0853 ظهر بما ذكر أن الإسراع والإبطاء ينضبطان بكل واحد
~~من أصلي الخارج وفلك PageV02P439
# التدوير وأن الرجوع والاستقامة والوقوف فيما بينهما ينضبط بأصل التدوير
~~المقصد الرابع المتن في فلك الشمس وهي إما على فلك مركزه خارج عن مركز
~~العالم أو على تدوير يحمله فلك موافق المركز وإلا لم تختلف بعدا وقربا فلا
~~تختلف سرعة وبطءا كما علمت والتالي باطل بالرصد وكيف كان فله فلكان إما
~~خارج مركز ومائل وإما تدوير وحامل وله حركتان واختلاف واحد هو سرعته في نصف
~~من فلكه وبطؤه في نصف بعينه لا يتغير ذلك فلنفرض التدوير بحيث يتم دوره مع
~~دورة حاملة وقطره بقدر بعد مركز الخارج عن مركز العالم لتكون الدائرة التي
~~يرسمها مجموع الحركتين بعينها كالتي يرسمها خارج المركز سواء الشرح المقصد
~~الرابع في فلك الشمس قدمه على أفلاك سائر السيارة لأن الشمس أشهرها وأنورها
~~وعليها مدار الأيام والليالي وما يتركب منهما مع أن اختلافاتها أقل من
~~اختلافات غيرها فيكون أقرب إلى التعليم وهي إما على فلك شامل للأرض مركزه
~~خارج عن مركز العالم أو على فلك تدوير يحمله فلك موافق المركز وإلا أي وإن
~~لم تكن الشمس على أحد الفلكين المذكورين لم تختلف بعدا وقربا بالنسبة إلى
~~مركز العالم وما يليه من وجه الأرض فلا تختلف سرعة وبطءا كما علمت والتالي
~~باطل بالرصد إذا قد وجدوا به أن الزمان المتخلل بين حلول الشمس الاعتدال
~~الربيعي ثم الخريفي وهو نصف من فلك البروج أكثر من نصف السنة والمتخلل بين
~~حلولها الخريفي ثم الربيعي وهو النصف الباقي منه أقل من نصف السنة فلا
~~PageV02P440
# محالة تكون الشمس في النصف الأول أبطأ منها في النصف الثاني وكيف كان
~~الحال فله أي للكوكب الذي هو الشمس فلكان إما خارج مركز ومائل أراد به
~~الممثل الذي يكون الخارج في ثخنه وإما تدوير وحامل وله أيضا حركتان وهذا
~~إنما يصح على أصل التدوير إذ لا بد هناك من حركتي التدوير وحامله على وجه
~~يحصل به الإبطاء والإسراع المذكوران وإما على أصل ms0854 الخارج فلا حاجة فيهما
~~إلى حركتين بل يكفيهما حركة الخارج فلذلك قالوا أصل الخارج المركز يتم
~~بحركة واحدة وأصل التدوير يتم بحركتين فإن قلت لا بد لتحريك أوجها من حركة
~~أخرى وهي حركة ممثلها فيكون لها على أصل الخارج أيضا حركتان قلت كلامنا في
~~مجرد السرعة والبطء ولا حاجة لهما إلى حركة أخرى وأيضا إذا اعتبر تحريك
~~الأوج فلا بد في أصل التدوير من حركة ثالثة مستندة إلى تحريك فلك البروج
~~كما ذكروه وللشمس اختلاف واحد هو سرعته في نصف من فلكه بل في نصف بعينه من
~~فلك البروج وبطؤه في نصف آخر بعينه لا يتغير ذلك بل هي أبدا بطيئة في
~~البروج الشمالية وسريعة في الجنوبية وذلك ظاهر على أصل الخارج بأن يكون
~~الأوج في البروج الشمالية فتكون الشمس هناك أبعد من الأرض وأبطأ حركة وفيما
~~يقابلها أقرب وأسرع وإذا أريد الإبطاء والإسراع على هذا الوجه بعينه من أصل
~~التدوير احتيج إلى قيود أشار إليها بقوله فلنفرض التدوير بحيث يتم دورة مع
~~دورة حامله وبحيث يكون قطره بل نصف قطره بقدر بعد مركز الخارج عن مركز
~~العالم ولا بد مع ذلك أن نفرض حركة الحامل شبيهة بحركة الخارج في جهتها
~~بحيث يتممان الدورتين معا وأن نفرض حركة التدوير شبيهة بهما على وجه تكون
~~PageV02P441
# في القطعة البعيدة إلى خلاف جهة حركة الحامل وفي القطعة القريبة إلى
~~جهتها لتكون الدائرة التي ترسمها مجموع الحركتين بل يرسمها مركز الشمس
~~بمجموعهما بعينهما كالتي ترسمها خارج المركز سواء ويكون الاختلاف المحسوس
~~من الأصلين شيئا فشيئا واحدا بلا تفاوت إلا أن بطليموس اختار الخارج لكونه
~~أبسط لما عرفت من أنه يتم بحركة واحدة ومن أن التدوير يستلزم مدارا خارج
~~المركز المقصد الخامس المتن في أفلاك القمر وهو وجد لا كالشمس حيث تسرع في
~~نصف بعينه وتبطئ في نصف بل يسرع ويبطئ في جميع الأجزاء فعلم أنه على تدوير
~~يتم دوره قبل دورة حامله ثم إذا قيس سرعة إلى سرعة وبطء إلى بطء لم يكن
~~مثله ms0855 بل أسرع أو أبطأ فعلم أن تدويره مركوز في ثخن فلك خارج المركز ثم وجد
~~غاية سرعته في تربيعي الشمس فهو في حضيض الخارج والأوج يقابله ضرورة فله
~~فلك آخر يخرج أوجه إلى خلاف جهة حركته وهو الذي الخارج المركز في ثخنه
~~وسميناه المائل فيجتمع القمر والأوج عند المقابلة ثم يتقابلان في التربيع
~~الثاني ثم يجتمعان عند الاجتماع وفي غير الاجتماع والمقابلة تكون لشمس
~~متوسطة بينهما يتباعدان عنها بعد الاجتماع إلى المقابلة ثم يتقاربان منها
~~بعد المقابلة إلى أن يجتمعا وليس منطقة المائل في سطح فلك البروج وإلا كان
~~القمر ملازما له لا يتعداه إلى الشمال ولا إلا الجنوب فيكون ينخسف في كل
~~مقابلة لتوسط الأرض بينه وبين الشمس واللازم منتف بل تقاطعه وتقطعه بنصفين
~~على نقطتين تسميان العقدتين والجوزهرين إحداهما هي التي إذا جاوزها حصل في
~~الشمال وتسمى الرأس PageV02P442
# والأخرى مقابلتها التي إذا جاوزها حصل في الجنوب وتسمى الذنب ثم إذا
~~رصدنا كسوفا في إحدى العقدتين ثم كسوفا آخر فيها بعد زمان طويل رأينا
~~الثاني متأخرا عن الأول إلى جهة المغرب فعلمنا أن للعقدتين حركة إلى خلاف
~~التوالي فله فلك آخر يحركهما ولظهور حركته في الجوزهرين سميناه فلك الجوزهر
~~فالقمر إذا وصل إلى الرأس كان على منطقة البروج فلم يكن له عرض ثم إذا
~~جاوزه كان له عرض في الشمال يتزايد قليلا قليلا إلى أن يصل إلى منتصف ما
~~بين العقدتين وعنده يكون غاية العرض ثم يتناقص قليلا قليلا إلى أن يحصل في
~~الذنب فيكون عديم العرض ثم يصير ذا عرض في الجنوب كما وصفناه وغاية العرض
~~في الجانبين سواء ثابت لا يزيد ولا ينقص والتزايد والتناقص بنسبة واحدة فهي
~~متساوية في الأجزاء المتقابلة فقد تلخص مما ذكرناه أن له أربعة أفلاك تدوير
~~هو في حامل هو في ثخن مائل يحيط به موافق وله أربع حركات فللتدوير إلى
~~التوالي في نصف وإلى خلافه في نصف وللخارج إلى التوالي وللآخرين إلى خلاف
~~التوالي وله في الطول اختلافات ثلاثة الذي بسبب ms0856 التدوير والذي بسبب الخارج
~~والذي بسبب تفاوت قطر التدوير في قربه وبعده بسبب حامله الخارج وفي العرض
~~واحد تنبيه هذه الأصول يلزمها أن يكون القمر تشابه حركته حول مركز الخارج
~~محاذاة قطر تدويره المار بالذروة والحضيض له وأن يكون تساوي قربه وبعده عند
~~مركز الخارج دون مركز العالم ثم أنهم وجدوه بخلافه فتشابه حركته حول مركز
~~العالم والمحاذاة لنقطة غير مركزهما من جانب الأوج لتوسط مركز الخارج بينها
~~وبين مركز العالم وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم كيف وما ذكروه
~~استدلال بوجود اللازم على وجود الملزوم وإنما يصح إذا علم المساواة ولم
~~تعلم إذ يجوز أن يكون ثمة وضع آخر يستلزم PageV02P443
# هذه الحركات لجواز اشتراك الأمور المختلفة في اللوازم وليس انتفاؤه
~~ضروريا ولا مبرهنا الشرح المقصد الخامس في أفلاك القمر لما كان القمر تلو
~~الشمس في الشهرة والإنارة عقبها به وهو وجد لا كالشمس حيث تسرع الشمس في
~~نصفه بعينه من فلك البروج وتبطئ في نصف آخر منه وليس القمر كذلك بل هو يسرع
~~ويبطئ في جميع الأجزاء من فلك البروج لا يختص إسراعه وإبطاؤه بجزء معين منه
~~دون آخر فعلم بذلك أنه أي القمر على تدوير يتم دوره قبل دورة حامله فإذا
~~فرض القمر في موضع من التدوير والتدوير في موضع من الحامل وكان هناك للقمر
~~بواسطة التدوير حالة مخصوصة من الإسراع والإبطاء فإذا عاد القمر إلى موضعه
~~بحركة التدوير قبل دورة حامله عادت تلك الحالة المخصوصة إليه في جزء آخر من
~~فلك البروج وتنتقل تلك الحالة في دورة أخرى إلى جزء ثالث منه وهكذا ثم إن
~~هذا التصوير وإن كان كافيا لعدم اختصاص السرعة والبطء بأجزاء معينه من
~~البروج إلا أنه يقتضي أن يكون عود القمر إلى الحالة المخصوصة قبل العود إلى
~~جزء بعينه من البروج وذلك باطل لأن المعلوم بالرصد أن عوده إليها بعد العود
~~إلى جزء بعينه من البروج بزمان قليل فالصحيح أن يقال يتم دوره بعد دروة
~~حامله ثم إذا قيس سرعة إلى سرعة وبطء إلى ms0857 بطء لم يكن مثله بل أسرع أو أبطأ
~~يعني أن اختلاف القمر إذا عاد لم يعد إلى ما هو مثله حقيقة بل إلى ما يشبهه
~~مع تفاوت قليل فعلم بذلك أن تدويره مركوز في ثخن فلك خارج المركز إذ حينئذ
~~تكون القسي المفروضة في التدوير المتساوية في أنفسها متفاوتة في الصغر
~~والكبر بحسب الرؤية فيقع التفاوت في الحالة العائدة مقيسة إلى نظيرتها ثم
~~وجد غاية سرعته في تربيعي الشمس فهو أي PageV02P444
# القمر يجب أن يكون في كل واحد من تربيعهما في حضيض الخارج المقتضي لغاية
~~السرعة والأوج يقابله ضرورة فإذا كان القمر في تربيع الشمس إلى التوالي كان
~~أوجه في تربيعها إلى خلاف التوالي وإذا كان في تربيعها الثاني على التوالي
~~كان الأوج في تربيعها الثاني إلى خلافه فله فلك آخر سوى التدوير وحامله
~~يخرج ذلك الفلك ويحرك أوجه إلى خلاف جهة حركته وهو الفلك الذي يكون الخارج
~~المركز في ثخنه وسميناه المائل فيجتمع القمر والأوج عند المقابلة مع الشمس
~~ثم يتقابلان في التربيع الثاني كما كانا متقابلين في التربيع الأول ثم
~~يجتمعان عند الاجتماع ففي الاجتماع والمقابلة يكون القمر في الأوج وفي غير
~~الاجتماع والمقابلة تكون الشمس متوسطة بينهما أي بين القمر وأوجه أبدا
~~يتباعدان عنها أي عن الشمس بعد الاجتماع إلى المقابلة فيبعد القمر عنها إلى
~~التوالي والأوج إلى خلافه حتى يتلاقيا في المقابلة ثم يتقاربان منها أي من
~~الشمس بعد المقابلة إلى أن يجتمعا معا ثانيا ثم إن منطقة التدوير يتحرك
~~عليها مركز القمر في سطح منطقة الخارج التي يتحرك عليها مركز التدوير وهي
~~في سطح منطقة المائل وليس منطقة المائل في سطح فلك البروج وإلا كان القمر
~~ملازما له لا يتعداه إلى الشمال ولا إلى الجنوب كما أن الشمس كذلك دائما
~~فيكون القمر ينخسف في كل مقابلة لتوسط الأرض على هذا التقدير بينه وبين
~~الشمس في المقابلات كلها فيقع القمر في ظل الأرض في كل منها واللازم منتف
~~بل تقاطعه أي تقاطع منطقة المائل فلك البروج ms0858 وتقطعه بنصفين عل نقطتين
~~تسميان العقدتين والجوزهرين PageV02P445
# إحديهما هي التي إذا جاوزها القمر حصل في الشمال من منطقة البروج وتسمى
~~هذه النقطة الرأس والنقطة الأخرى منهما هي مقابلتها التي إذا جاوزها القمر
~~حصل في الجنوب من فلك البروج وتسمى الذنب بناء على تشبيه الشكل الحادث من
~~نصفي الدائرتين المتقاطعتين بالتنين وتشبيه طرفيه برأسه وذنبه ثم إذا رصدنا
~~كسوفا في إحدى العقدتين كالرأس مثلا ثم كسوفا آخر فيها بعد زمان طويل رأينا
~~في الثاني من الكسوفين متأخرا عن الأول إلى جهة المغرب من أجزاء فلك البروج
~~فعلمنا بذلك أن للعقدتين حركة إلى خلاف التوالي فله أي للقمر فلك آخر سوى
~~الثلاثة المذكورة يحركهما أي يحرك ذلك الفلك الآخر العقدتين إلى خلاف
~~التوالي ولظهور حركته في الجوزهرين سميناه فلك الجوزهر فالقمر إذا وصل إلى
~~الرأس كان على منطقة البروج فلم يكن له حينئذ عرض ثم إذا جاوزه كان له عرض
~~عن المنطقة في الشمال يتزايد ذلك العرض قليلا قليلا إلى أن يصل القمر إلى
~~المنتصف ما بين العقدتين وعنده يكون غاية العرض الشمالي ثم يتناقص ذلك
~~العرض قليلا قليلا إلى أن يحصل القمر في الذنب فيكون حينئذ عديم العرض أيضا
~~ثم يصير ذا عرض في الجنوب كما وصفناه فيتزايد أولا إلى أن يصل إلى المنتصف
~~الآخر فيكون هناك غاية العرض الجنوبي ويتناقص ثانيا وغاية العرض في
~~الجانبين أي الشمال والجنوب سواء ثابت لا يزيد ولا ينقص ومقدارها كما علم
~~بالرصد خمسة أجزاء والتزايد في العرض بعد مجاوزة العقدتين والتناقص فيه بعد
~~مجاوزة PageV02P446
# المنتصفين بنسبة واحدة فهي أي العروض المتزايدة والمتناقصة متساوية في
~~الأجزاء المتقابلة فالعرض المتزايد الشمالي للجزء العاشر من الرأس مثلا
~~يساوي العرض المتزايد الجنوبي للعاشر من الذنب وكذا العرض المتناقص الشمال
~~للجزء الخامس من منتصف النصف الشمالي يساوي العرض المتناقص الجنوبي للجزء
~~الخامس من المنتصف الآخر فقد تلخص مما ذكرناه أن له أي للقمر أربعة أفلاك
~~تدوير هو مركوز حامل خارج المركوز هو في ثخن مائل أي ذلك الحامل فيما ms0859 بين
~~سطحي فلك الموافق المركز مسمى بالمائل لميلان منطقته عن منطقة البروج يحيط
~~به أي بذلك المائل فلك آخر موافق مركزه أيضا لمركز العالم وله أربع حركات
~~فللتدوير حركة إلى التوالي في نصف هو الأسفل وإلى خلافه في نصف هو الأعلى
~~وللخارج حركة إلى التوالي وللآخرين أي المائل والجوزهر حركتان إلى خلاف
~~التوالي وله وللقمر في الطول وهو ما بين المغرب والمشرق اختلافات ثلاثة
~~فأحدها هو الاختلاف الذي يكون بسبب التدوير فإن القمر إذا كان على ذروة
~~التدوير أو حضيضه كان الخط الخارج من مركز العالم المار بمركز التدوير
~~المنتهى إلى سطح الفلك الأعلى منطبقا على الخط الخارج عنه المار بمركز
~~القمر المنتهى إليه فلا اختلاف حينئذ بسببه وإذا تحرك القمر بحركة التدوير
~~نازلا من الذروة أو صاعدا من الحضيض إلى جزء آخر من التدوير لم ينطبق أحد
~~الخطين على الآخر بل حصل فيما بينها زاوية على مركز العالم فهذه الزاوية هي
~~الاختلاف الناشئ من التدوير فيحتاج تارة إلى أن تنقص هذه الزاوية عن وسط
~~القمر أعني حركة مركز تدويره وتارة إلى أن تزداد عليه حتى يتحصل تقويمه
~~أعني حركة مركز نفسه وغاية هذا الاختلاف هو نصف قطر التدوير وثانيها
~~الاختلاف الذي يكون بسبب الخارج فإن مركز التدوير إذا كان في الأوج أو
~~الحضيض كان قطر منه بعينه منطبقا على الخط المار بمركز العالم والخارج
~~والتدوير وبالأوج والحضيض والطرف الأعلى من هذا القطر هو ذروة التدوير التي
~~هي مبدأ حركته الخاصة والطرف الآخر منه PageV02P447
# حضيضة المقابل لها فهما محاذيان في هاتين الحالتين لمركز العالم ومركز
~~الخارج أيضا وإذا فارق مركز التدوير الأوج والحضيض لم يكن ذلك القطر منه
~~منطبقا على الخط الخارج من مركز العالم إلى مركز التدوير واصلا إلى أعلاه
~~ولا على الخط الخارج من مركز الخارج إلى مركز كذلك فلا تكون الذروة
~~المذكورة ومقابلها محاذيين لشيء من مركزي العالم والخارج بل هما محاذيان
~~أبدا لنقطة أخرى كما ستعرفه ويسميان ذروة وسطى وحضيضا أوسط يخالفان الذروة
~~والحضيض المرئيين في ms0860 غير الأوج والحضيض واعلم أن هذا الاختلاف ليس بسبب كون
~~حامل التدوير خارج المركز بل هو اختلاف واقع بين الذروتين علم أنيته ولم
~~تعلم لميته وثالثها الاختلاف الذي يكون بسبب تفاوت قطر التدوير بالعظم
~~والصغر في قربه وبعده بسبب حامله الخارج المركز فإنا إذا فرضنا أن الاختلاف
~~الأول واصل إلى غايته التي هي نصف قطر التدوير كما مر فإن كان مركز التدوير
~~حينئذ في الأوج كان لنصف قطره مقدار في الرؤية وإن كان في الحضيض كان له
~~مقدار أعظم من ذلك المقدار وكذا الحال في الاختلاف الأول إذا لم يكن في
~~الغاية فإنه يقع فيه أيضا تفاوت بحسب القرب والبعد فهذا الاختلاف هو
~~الزيادة اللاحقة بالاختلاف الأول ولذلك جعل اختلافا ثانيا تابعا للأول
~~وللقمر في العرض وهو فيما بين الشمال والجنوب اختلاف واحد كما نبين تنبيه
~~لا يخفى على ذي فطرة سليمة أن كرة كالتدوير مثلا إذا تحركت على محيط دائرة
~~كمنطقة الخارج حركة متشابهة على نهج واحد بلا تفاوت لزم هناك أمور ثلاثة
~~PageV02P448
# الأول أن تكون حركة الكرة متشابهة حول مركز تلك الدائرة الثاني أن يكون
~~قطر منها بعينه محاذيا لذلك المركز كأن خطا خرج من مركز الدائرة وانطبق على
~~قطر من الكرة وأدارها حول المركز الثالث أن يتساوى بعد تلك الكرة عن مركز
~~الدائرة وحينئذ نقول هذه الأصول التي قدروها في أفلاك القمر وحركاته يلزمها
~~أن يكون القمر بل تشابه حركته أي حركة مركز تدويره حول مركز الخارج وأن
~~يكون محاذاة قطر تدويره المار بالذروة والحضيض له أي لمركز الخارج أيضا وأن
~~يكون تساوي قربه وبعده أيضا عند مركز الخارج دون مركز العالم وغيره من
~~النقط ثم أنهم وجدوه بخلافه فتشابه حركته أي حركة مركز تدويره حول مركز
~~العالم والمحاذاة أي محاذاة قطر تدويره المار بالذروة والحضيض الأوسطين
~~لنقطة من ذلك الخط المار بالمراكز والأوج والحضيض غير مركزهما أي مركز
~~العالم والخارج وتلك النقطة واقعة من جانب الأوج لتوسط مركز الخارج بينهما
~~وبين مركز العالم والصواب أن يقال ms0861 هي من جانب الحضيض لتوسط مركز العالم
~~بينها وبين مركز الخارج كما هو المشهور وأما تساوي بعد مركز التدوير عن
~~مركز الخارج فهو باق على حاله وانتفاء اللازم الذي هو تشابه الحركة حول
~~مركز الخارج ومحاذاة القطر المذكور له يوجب انتفاء الملزوم الذي هو الأصول
~~التي ذكروها في القمر ثم أنه أورد على كلامهم اعتراضا آخر فقال كيف أي كيف
~~يصح كلامهم وما ذكروه من أن القمر لما علم له بالرصد أحوال مخصوصة وجب أن
~~يكون له أفلاك كذا وكذا متحركة على الوجوه المذكورة المقتضية لتحقق تلك
~~الأحوال استدلال بوجود اللازم الذي هو PageV02P449
# تلك الأحوال على وجود الملزوم الذي هو تلك الأفلاك المتحركة على تلك
~~الوجوه وإنما يصح هذا الاستدلال إذا علم المساواة بين اللازم والملزوم ولم
~~تعلم المساواة ههنا إذ يجوز أن يكون ثمة وضع آخر مغاير لما ذكروه يستلزم
~~ذلك الوضع الآخر هذه الحركات المقتضية للأحوال المعلومة كما أن الوضع الذي
~~بينوه يستلزمها أيضا لجواز اشتراك الأمور المختلفة في اللوازم وليس انتفاؤه
~~أي انتفاء الوضع الآخر ضروريا ولا مبرهنا عليه المقصد السادس المتن في
~~الأفلاك الخمسة الباقية إنها تكون سريعة فتأخذ في بطء يتزايد إلى أن تقف
~~أياما ثم تأخذ في الرجوع متدرجا في السرعة في رجوعها إلى حد ما ثم تأخذ في
~~البطء إلى أن تقف ثانيا ثم تستقيم متدرجا في السرعة إلى غاية ويعرض ذلك لها
~~في جميع الأجزاء فعلم أنها في تدوير ثم إنها تكون غريبة الثوابت فتلحقها
~~مقارنة ثم تفارقها مخلفة لها إلى المغرب فعلم أن حامل تدويرها متحرك إلى
~~المشرق والزهرة وعطارد يقارنان الشمس ثم يتفرقان فيطلعان بعدها متباعدين
~~عنها إلى حد ما ثم يرجعان متقاربين منها حتى يقارناها ثانية ثم يغربان
~~فيغربان لا بعدها ويطلعان قبلها متباعدين عنها إلى حد ما ثم يرجعان حتى
~~يقارباها فعلم أن مركز تدويرهما خاصة ملازم لمركز الشمس والبواقي ليست كذلك
~~فإن رجوعها إنما يكون وهي في مقابلة الشمس فهي في الحضيض حينئذ والخمسة
~~يختلف بعدها الصباحي ms0862 والمسائي عن الشمس ولا يتصور ذلك إلا بقرب تدويرها من
~~الأرض تارة وبعده أخرى فإذا حامل تدويرها فلك خارج المركز والبعد المذكور
~~يكون لعطارد في الجوزاء والجدي أعظم مما له في سواهما فهو أقرب إلى
~~PageV02P450
# الأرض فهو في الحضيض والأوج مقابلة فهو إذا متحرك إلى المغرب إذ لو كان
~~ثابتا لم يصل إلى الحضيض في الدورة إلا مرة ولو تحرك إلى المشرق لزم أن
~~يتحرك في نصف الدورة ثلاثة بروج وفي نصفها تسعة فيقابله في الميزان وفي
~~الحمل فمركز التدوير له محرك ويسمى المدير ثم هذا البعد في الميزان أعظم
~~منه في الحمل فهو أقرب إلى الأرض فعلم أن المدير خارج مركز ثم يختلف بعد
~~الشمس عن الثوابت وهي في الاعتدالين وإذا رصدنا كسوفين وهي فيهما يظهر ذلك
~~في الدهور الطويلة فهي متحركة والأوجات توافقها فهو إما لاتحاد المحرك وإما
~~لتوافقها في الحركة جهة وكما ثم إن عرض الزهرة وعطارد ليس ثابتا كما للقمر
~~بل عرض زهرة شمالي أبدا وعرض عطارد جنوبي أبدا كأن النصفين يتبادلان فإذا
~~كانت الزهرة على الرأس كان مدارها منطبقا على سطح منطقة البروج ثم إذا
~~جاوزت وحصل في النصف صار ذلك النصف شماليا ويتباعد عنها إلى غاية العرض ثم
~~يقرب منها حتى ينطبق عليها وهي في الذنب ثم تصير في النصف الآخر وقد صار هو
~~شماليا والآخر جنوبيا ويتباعد إلى غاية ما ثم يتقارب وأما عطارد فبالعكس من
~~ذلك فيكون عند الانطباق في الذنب ويتجاوزه إلى النصف الجنوبي متباعدا ثم
~~ينطبق وهو يتجاوزه إلى النصف الآخر وقد صار جنوبيا ثم لهما عرضان آخران فإن
~~القطر المار بالذروة والحضيض ينطبق تارة على المنطقة وكذلك القطر المار
~~بالبعدين الأوسطين وكيفيته مسطورة في كتبهم واعلم أنهم لما اعتقدوا أن حركة
~~الأفلاك يجب أن تكون دورية تحيروا في مبدأ هذه الاختلافات ولم ينبسوا فيه
~~بذات شفة والذي ينحي بالهدم على قاعدتهم أفلاك عطارد بعد ما قدمناه أنها
~~تستلزم تشابه حركة مركز التدوير حول مركز الحامل والمدرك بالرصد خلافه
~~فإنها ms0863 وجدت لنقطة تسمى مركز معدل المسير وهي بين مركز العالم ومركز الخارج
~~وفي الكل إن حركات الأفلاك إرادية فماذا يمنع أن تختلف بحسب ما يتعاقب
~~عليها من إرادات جزئية إذ قد PageV02P451
# علمت أنها لا يكفي في الحركة الجزئية التعقل الكلي وإلحق إحالة ذلك كله
~~إلى القادر المختار الشرح المقصد السادس في الأفلاك الخمسة الباقية المسماة
~~بالمتحيرة أنها تكون سريعة في الحركة إلى توالي البروج فتأخذ في بطء يتزايد
~~ذلك البطء إلى أن تقف هذه الكواكب في جزء من أجزاء البروج أياما ثم تأخذ في
~~الرجوع إلى خلاف التوالي متدرجا أي كل واحد منها في السرعة في رجوعها إلى
~~حد ما ثم تأخذ في البطء في رجوعها إلى أن تقف ثانيا ثم تسقيم أي تتحرك إلى
~~التوالي متدرجا في السرعة في استقامتها إلى غاية ويعرض ذلك الذي ذكرناه من
~~أحوالها لها في جميع الأجزاء من فلك البروج أي ليس شيء من استقامتها
~~ورجوعها ووقوفها وسرعتها وبطئها مخصوصا بجزء معين من أجزائه بل يوجد في كل
~~منها فعلم بما ذكر من أحوالها أنها في تدوير تزيد حركته في نصفه المخالف
~~على حركة حامله كما مر في الفائدة الثانية ثم إنها أي الكواكب الخمسة تكون
~~غريبة من الثوابت فتلحقها مقارنة إياها ثم تفارقها مخلفة لها إلى المغرب
~~فعلم بذلك أن حامل تدويرها متحرك من المغرب إلى المشرق والزهرة وعطارد
~~يقارنان الشمس مستقيمين ثم يتفرقان عن الشمس حتى يصيرا شرقيين عنها فيطلعان
~~بعدها ويغربان كذلك متباعدين في هذا التفرق عنها إلى حد ما فغاية بعد
~~الزهرة عن الشمس سبعة وأربعون جزءا وغاية بعد عطارد عنها سبعة وعشرون جزءا
~~ثم يرجعان إلى خلاف التوالي متقاربين منها حتى يقارناها راجعين مقارنة
~~ثانية ثم يغربان أي يصيران غربيين عنها فيغربان حينئذ قبلها لا بعدها كما
~~ذكره و كذا يطلعان قبلها متباعدين في التغريب عنها إلى حد ما ثم
~~PageV02P452
# يرجعان عن صوب الرجوع إلى سمت الاستقامة حتى يقارباها في الاستقامة كما
~~ذكرناه أولا فعلم بذلك أن مركز تدويرهما ms0864 خاصة ملازم لمركز الشمس وأن بعدهما
~~عنها شرقا أو غربا إنما هو بحركة تدويرهما فقط فالبواقي من المتحيرة وهي
~~العلوية ليست كذلك فإن رجوعها بل أواسطه إنما يكون وهي في مقابلة الشمس فهي
~~في الحضيض حينئذ كما أن أواسطه استقامتها إنما تكون في مقارنة الشمس إياها
~~وهي حينئذ في الدورة والكواكب الخمسة يختلف بعدها الصباحي والمسائي كأنه
~~أراد به نصف قطر تدويرها وحينئذ يلغو قوله عن الشمس إلا في الزهرة وعطارد
~~فإن غاية بعدهما عنها صباحا ومساء إنما هي بحسب نصف قطريهما والمسطور في
~~كتب الفن أن القسي التدويرية إبطائية كانت أو إسراعية رجوعية أو استقامية
~~لم توجد متشابهة بل وجدت في بعض أجزاء البروج أكثر قدرا وزمانا وفي بعضها
~~أقل قدرا وزمانا ولا يتصور ذلك إلا بقرب تدويرها من الأرض تارة فتكون قسية
~~ونصف قطره حينئذ أعظم في الرؤية وبعده عنها أخرى فإذن حامل تدويرها فلك
~~خارج المركز ثم أنه أراد أن يبين أن لعطارد خارجا آخر يكون حامله في ثخنه
~~فقال والبعد المذكور أي البعد الصباحي والمسائي عن الشمس الذي غايته نصف
~~قطر التدوير كما عرفت يكون لعطارد في آخر الجوزاء وأول الجدي أعظم مما له
~~في سواهما أي نصف قطر تدويره فيهما أعظم منه في سائر أجزاء البروج فهو أي
~~تدويره حينئذ أقرب إلى الأرض فهو في هذين الموضعين في الحضيض من حامله فقد
~~وصل في دورة واحدة إلى حضيض حاملي مرتين والأوج لا محالة مقابلة فهو أي
~~PageV02P453
# الأوج إذا متحرك إلى المغرب أي إلى خلاف التوالي إذ لو كان الأوج ثابتا
~~غير متحرك لم يصل مركز تدويره عطارد إلى الحضيض في الدورة الواحدة إلا مرة
~~واحدة وقد بان بطلانه ولو تحرك الأوج إلى المشرق أي إلى التوالي كما أن
~~مركز التدوير كذلك لزم أن يتحرك الأوج في نصف الدورة ثلاثة بروج وفي نصفها
~~تسعة وذلك لأنا إذا فرضنا أن مركز التدوير تحرك من أول الحمل إلى آخر
~~الجوزاء فقد حصل في الحضيض فلو كان الأوج الذي ms0865 هو مجتمع معه في أول الحمل
~~متحركا إلى التوالي أيضا لزم أن يكون الأوج قد تحرك من أول الحمل إلى أول
~~الجدي بل إلى آخر القوس فقد تحرك حينئذ المركز ثلاثة بروج والأوج تسعة ثم
~~أنهما يجتمعان في الحمل ثانيا فيتحرك المركز من آخر الجوزاء إلى الحمل
~~والأوج من أول الجدي إلى الحمل فانعكس الأمر بينهما فلا تكون حركة شيء
~~منهما بل متشابهة إحداهما أسرع من الأخرى تارة وأبطأ تارة وهو باطل فتعين
~~أن الأوج يتحرك إلى خلاف التوالي حتى إذا وصل المركز تربيع الحمل على
~~التوالي وهو آخر الجوزاء وصل الأوج إلى تربيعه على خلاف التوالي وهو أول
~~الجدي فيكون المركز حينئذ في الحضيض وإذا وصل المركز إلى تربيعه الثاني وهو
~~أول الجدي وصل الأوج أيضا إلى تربيعه الثاني وهو آخر الجوزاء فيكون المركز
~~أيضا في الحضيض ولا شك أنهما يتلاقيان فيما بين التربيعين قوله فيقابله سهو
~~من القلم والصواب فيقارنه أي يقارن الأوج مركز التدوير في الميزان وفي
~~الحمل وقوله فمركز التدوير أيضا سهو والتصحيح فأوج الحامل أو مركز الحامل
~~له PageV02P454
# محرك بحركة إلى خلاف التوالي ويسمى ذلك المحرك المدير لإدارته مركز
~~الحامل حول مركزه ثم هذا البعد الصباحي والمسائي في الميزان أعظم منه
~~والصواب أصغر منه في الحمل فهو أي تدوير عطارد في الحمل أقرب إلى الأرض منه
~~في الميزان فعلم أن المدير خارج مركز وأن أوجه في الميزان فهناك يجتمع
~~الأوجان ويكون نصف قطر التدوير أصغر ما يكون وأما في الحمل فيجتمع مركز
~~التدوير وأوج الحامل مع حضيض المدير فلا يكون نصف قطره في ذلك الصغر ثم
~~يختلف بعد الشمس عن الثوابت وهي أي الشمس في اعتدالين ويعلم هذا الاختلاف
~~إذا رصدنا كسوفين وهي فيهما يظهر ذلك في التدهور الطويلة فهي أي الثوابت
~~متحركة حركة بطيئة جدا كما سلف والأوجات سوى أوج القمر وأوج حامل عطارد
~~توافقها أي توافق الثوابت في تلك الحركة قدرا وجهة فهو أي ذلك التوافق إما
~~لاتحاد المحرك وهو كرة الثوابت مثلا ms0866 وإما لتوافقها أي توافق المحركات
~~المتعددة في الحركة بأن توافق الحركة الصادرة من بعضها الحركة الصادرة من
~~بعض آخر جهة وكما كما إذا فرض أن محركات تلك الأوجات هي الممثلات ثم أن عرض
~~الزهرة وعطارد ليس ثابتا كما ثبت للقمر بل عرض مركز تدوير زهرة شمالي أبدا
~~وعرض مركز تدوير عطارد جنوبي أبدا وأما عرض مركز جرميهما فقد يكون في
~~الزهرة جنوبيا وعطارد شماليا ثم أنه صور كيفية ما ذكره بقوله كأن النصفين
~~من مداري مركزي تدويرهما يتبادلان من جهتي الشمال والجنوب فإذا كانت الزهرة
~~بل مركز تدويرها على الرأس كان مدارها منطبقا على سطح منطقة البروج ثم إذا
~~جاوزت الرأس وحصل الكواكب بل مركز تدويره في النصف الذي يتحرك عليه صار
~~PageV02P455
# ذلك النصف شماليا عن المنطقة والنصف الآخر جنوبيا عنها ويتباعد المدار
~~عنها شيئا فشيئا إلى أن يصل مركز تدويرها إلى غاية العرض وهي منتصف ما بين
~~العقدتين ثم يقرب مدارها منها شيئا فشيئا حتى ينطبق عليها وهي أي الزهرة بل
~~مركز تدويرها في الذنب ثم تصير في النصف الآخر الذي كان جنوبيا وقد صار هو
~~الآن شماليا وصار النصف الأخر الذي قد تحرك عليه في الشمال جنوبيا ويتباعد
~~المدار عنها في الجانبين إلى غاية ما هي منتصف هذا النصف ثم يتقارب إليها
~~حتى ينطبق عليها ويتناول نصفاه في الجهة وهكذا دائما فيكون مركز تدوير
~~الزهرة دائما إما على المنطقة وإما في الشمال عنها وأما عطارد فبالعكس من
~~ذلك فيكون عند الانطباق في الذنب ويتجاوزه إلى النصف الجنوبي متباعدا ثم
~~ينطبق وهو يتجاوزه إلى النصف الآخر الذي كان شماليا وقد صار الآن جنوبيا
~~فمركز تدويره دائما إما على المنطقة وإما في الجنوب عنها ثم لهما أي للزهرة
~~وعطارد عرضان آخران مغايران لعرضهما بسبب مدار مركز تدويرهما على الوجه
~~الذي صورناه فإن القطر من تدويرهما المار بالذروة والحضيض ينطبق تارة على
~~المنطقة وينفصل عنه آخرى كأنه أراد بالمنطقة مدار مركز تدويرهما فإن انطباق
~~ذلك القطر إنما هو عليه في منتصف ms0867 ما بين العقدتين دون منطقة البروج في
~~العقدتين إذ هو هناك في غاية الميل عن المدار ومنطقة البروج المتطابقين
~~ولذلك أمكن لجرم الزهرة عرض جنوبي ولجرم عطارد عرض شمالي كما أشرنا إليه
~~وكذلك القطر المار بالبعدين الأوسطين من تدويرهما المقاطع للقطر المار
~~بالذروة والحضيض منه له أيضا ميل يقتضي عرضا وكيفيته مسطورة في كتبهم ولقد
~~أحسن في هذه الحوالة ولو عممها في أكثر المباحث السالفة وترك تفاصيلها لكان
~~أحسن وأحسن لأن التعرض لها على الوجه الذي أورده أوجب انتشار الكلام وصعوبة
~~الفهم وتزييلها بمباحث أخرى يوجب زيادة في الصعوبة فلذلك أعرضنا عن الإطناب
~~واقتصرنا على ما ذكر في الكتاب والله الموفق للصواب واعلم أنهم لما اعتقدوا
~~أن حركة الأفلاك يجب أن تكون دورية متشابهة تحيروا في مبدأ هذه PageV02P456
# الاختلافات المعلومة بالمشاهدة أو الرصد في هذه الكواكب ولم ينبسوا أي لم
~~يتكلموا فيه أي في ذلك المبدأ بذات شفة أي بكلمة كافية شافية والذي ينحى
~~بالهدم على قاعدتهم في هيئة أفلاك عطارد بعدما قدمناه من أن ما ذكروه
~~استدلال باللازم على وجود الملزوم مع عدم العلم بالمساواة أنها أي تلك
~~القاعدة تستلزم تشابه حركة مركز التدوير حول مركز الحامل لما نبهنا عليه
~~والمدرك بالرصد خلافه فإنها وجدت لنقطة أي أن حركة مركز تدويره وجدت
~~متشابهة حول نقطة أخرى تسمى تلك النقطة مركز معدل المسير وهي بين مركز
~~العالم ومركز الخارج الذي هو المدير ومثل هذا الإشكال وارد على أفلاك
~~العلوية والزهرة أيضا والذي ينحى بالهدم على قاعدتهم في الكل أن حركات
~~الأفلاك إرادية على رأيهم فماذا يمنع أن تختلف تلك الحركات بحسب اختلاف ما
~~يتعاقب عليها أي على الأفلاك من إرادات جزئية لا بد منها في تلك الحركات
~~إذا قد علمت فيما سبق أنها أي أن القصة لا تكفي في الحركة الجزئية التعقل
~~الكلي والحق إحالة ذلك كله إلى القادر المختار فإنها منجاة عن هذه
~~الإشكالات وأمثالها كما نبهت عليه PageV02P457
# القسم الثاني في الكواكب المتن وكلها شفافة مضيئة إلا القمر فإنه ms0868 كمد بل
~~نوره من الشمس لاختلاف أشكاله بحسب قربه وبعده منه وفيه مقاصد المقصد الأول
~~في الهلال والبدر والقمر لما كان يستضيء من الشمس فنصفه المقابل لها أبدا
~~مضيء ونصفه الآخر مظلم ولما كان تحت الشمس فإذا كان القمر مقارنا لها كان
~~وجهه المضيء إليها دوننا فلا نرى له ضوءا وكانت دائرة الرؤية منطبقة على
~~دائرة الضوء وهي الفاصلة بين المضيء والمظلم منه ونفرض دائرة الرؤية ثابتة
~~ودائرة الضوء تزول بزواله عن المسامتة فبعد الانفراج بينهما نرى قوسا من
~~الوجه المضيء ولا يزال ذلك يكبر حتى يصير الوجه المضيء إلينا وينطبق
~~الدائرتان مرة أخرى فنراه بدرا ثم يتقاربان فتتقاطع الدائرتان وينحرف عنا
~~المضيء حتى يخفى بالكلية وهو المحاق وإنما لا يرى يوما وأكثر بعد المقارنة
~~وقبلها لضعف ضوئه ودقته وقربه من الشمس مع ضوئها فيمتنع من إبصاره الشرح
~~القسم الثاني من الأقسام الخمسة في الكواكب كلها شفافة لا لون لها مضيئة
~~بذواتها إلا القمر فإنه كمد في نفسه تظهر كمودته أعني قتمته القريبة من
~~السواد عند الخسوف وليس منيرا بذاته بل نوره من الشمس لاختلافه أشكاله
~~النورية بحسب قربه وبعده عنها فيحدث من ذلك أن نوره PageV02P458
# مستفاد من ضوئها فقيل هو على سبيل الانعكاس من غير أن يصير جوهر القمر
~~مستنيرا كما في المرآة وقيل يستنير جوهره قال الإمام الرازي والأشبه هو
~~الأخير إذ على الوجه الأول لا يكون جميع أجزائه مستنيرا لكنه كذلك كما يظهر
~~من اعتبار حاله عند الطلوع والغروب ومنهم من قال كسف بعض الكواكب لبعضها
~~يدل على أن لها لونا وإن كان ضعيفا فالعطارد صفرة وللزهر درية أي بياض صاف
~~وللمريخ حمرة وللمشتري بياض غير خالص ولزحل قتمة مع كدورة وفيه أي في هذا
~~القسم مقاصد خمسة الأول في الهلال والبدر والقمر لما كان يستضيء من الشمس
~~فنصفه المقابل لها أبدا مضيء ونصفه الآخر مظلم ولما كان تحت الشمس فإذا كان
~~القمر مقارنا لها كان وجهه المضيء إليها دوننا فلا نرى له ضوءا أصلا وكانت
~~حينئذ ms0869 دائرة الرؤية وهي الدائرة الفاصلة بين المرئي وغير المرئي منه منطبقة
~~على دائرة الضوء وهي الدائرة الفاصلة بين المضيء والمظلم منه ونفرض دائرة
~~الرؤية ثابتة و نقول دائرة الضوء تزول لا محالة بزواله أي تزول بزوال القمر
~~عن المسامتة أي المقارنة للشمس فبعد الانفراج بينهما أي بعد زوال الانطباق
~~وحصول الانكشاف والتقاطع بين الدائرتين يقع شيء من الوجه المضيء مستدق بين
~~نصفيهما وحينئذ نرى قوسا من الوجه المضيء إلينا فهذا المرئي هو الهلال ولا
~~يزال ذلك يكبر بالبعد عن الشمس ويزداد المرئي من الوجه المضيء عظما حتى
~~يصير الوجه المضيء بتمامه إلينا وذلك عند المقابلة التي هي غاية البعد
~~بينهما وحينئذ تنطبق الدائرتان مرة أخرى فنراه بدرا كاملا كدائرة تامة ثم
~~إن PageV02P459
# النيرين بعد غاية البعد بينهما يتقاربان من الجانب الآخر فتتقاطع حينئذ
~~الدائرتان مرة أخرى وينحرف عنا شيء مستدق من الوجه المضيء فينتقص كمال
~~البدرية وهكذا ينحرف المضيء شيئا فشيئا حتى نرى منه شكلا هلاليا في جانب
~~المشرق ثم يخفى بالكلية وهو المحاق وإنما لا نرى القمر يوما وأكثر بعد
~~المقارنة وقبلها لضعف ضوئه ودقته وقربه من الشمس مع ضوئها الغالب السائر لم
~~يقرب منها فيمتنع القمر لهذه الأسباب من إبصاره وأما إذا كان بعيدا عنها في
~~أحد جانبيها بمقدار اثنتي عشرة درجة فإنه يرى عادة مستمرة وربما نرى بأقل
~~منها فإن ذلك مما يختلف بحسب عرض القمر وصفاء الأفق وقوة الباصرة المقصد
~~الثاني المتن في خسوف القمر وهو أنه قد يكون بقرب العقدتين فتكون الأرض
~~بينه وبين الشمس فتمنع ضوؤها عنه فيرى كمدا كما هو لونه الأصلي ولأن جرم
~~الأرض أصغر من جرم الشمس فيقع الظل مخروطا فإن لم يكن للقمر عرض انخسف كله
~~لأنه أصغر من الأرض وإن كان له عرض فإن كان بقدر نصف قطر القمر ونصف قطر
~~الظل لم ينخسف وإن كان أقل انخسف بعضه وذلك بقدر تقاطع القطرين الشرح
~~المقصد الثاني في خسوف القمر وهو أنه قد يكون مقابلا للشمس بقرب العقدتين
~~فتكون الأرض ms0870 حينئذ واقعة بينه وبين الشمس فتمنع الأرض ضوؤها عنه فيرى كمدا
~~كما هو لونه الأصلي ولأن جرم الأرض أصغر كثيرا من جرم الشمس فيقع الظل
~~الناشئ من الأرض مخروطا قاعدته PageV02P460
# دائرة صغيرة على الأرض ورأسه على محاذاة جزء من أجزاء فلك البروج مقابل
~~لجزء منه حل فيه الشمس فإن لم يكن للقمر في حالة المقابلة عرض بأن يكون في
~~إحدى العقدتين انخسف بالكلية لأنه أصغر من الأرض بل من غلظ الظل حيث وصل
~~إليه فيقع كله في داخله ومكث فيه زمانا وإن كان له عرض فإن كان ذلك العرض
~~بقدر نصف قطر صفحة القمر ونصف قطر دائرة الظل وهي الدائرة الحادثة على
~~مخروط الظل من توهم سطح جرم القمر الذي يرى كدائرة خارجا إلى أن ينقطع
~~المخروط لم ينخسف القمر حينئذ بل ماس الظل من خارج كحدبتي دائرتين وإن كان
~~ذلك العرض أقل من مجموع النصفين المذكورين انخسف بعضه وذلك بقدر تقاطع
~~القطرين أي تلاقيهما وتداخلهما فإن فرض أن هذا العرض الأقل يساوي فضل نصف
~~قطر الظل على نصف قطر القمر انخسف كله وماس سطحه دائرة الظل من داخل ولم
~~يكن له مكث وأن كان أقل من ذلك الفضل انخسف بتمامه ومكث بحسب وقوعه في الظل
~~المقصد الثالث المتن في كسوف الشمس عند اجتماع القمر بالشمس إن لم يكن
~~للقمر عرض حجب بيننا وبين الشمس فلم نر ضوء الشمس بل نرى لون القمر الكمد
~~في وجه الشمس فنظن أن الشمس ذهب ضوؤها وهو الكسوف ويكون ذلك بقدر صفحة
~~القمر فربما كسف الشمس كلها وأن كان أصغر PageV02P461
# منها لأنه أقرب إلينا فيوتر قطره الزاوية التي توترها الشمس كمدا وربما
~~تكون الشمس في حضيضها فلقربها ترى أكبر والقمر في أوجه فلبعده يرى أصغر فلا
~~يكسف جميع صفحتها بل يبقى منها حلقة نور محيطة به وقد روي أنها رؤيت وإن
~~كان للقمر عرض فإن كان بقدر مجموع نصف قطرهما لم يكسفها وإن كان أقل منهما
~~كسفها بقدر ذلك واعلم أن ابن الهيثم قال ms0871 في اختلاف تشكلات القمر أنه يجوز
~~أن يكون ذلك لأن القمر كرة مضيئة نصفها دون نصف وأنها تدور على نفسها بحركة
~~مساوية لحركة فلكها فإذا كان نصفه المضيء إلينا فبدر أو المظلم فمحاق وفيما
~~بينهما يختلف قدر ما نراه من المضيء ويبطله ما ذكرناه من أمر الخسوف
~~والكسوف والاعتراض بعد تسليم الأصول أن نفي هذا الاحتمال لا ينفي جميع
~~الاحتمالات فلعل ثمة سببا آخر ثم ما ذكرتم يجوز أن يكون لخلق الفاعل
~~المختار النور في الشمس والكواكب أو استضاءتها بكواكب أخر مستورة عنا كيف
~~ولا يلزم كون تلك الكواكب نيرة بل ربما تكون مقابلتها توجب ذلك الشرح
~~المقصد الثالث في كسوف الشمس فنقول عند اجتماع القمر بالشمس في النهار
~~اجتماعا مرئيا لا حقيقيا إن لم يكن للقمر عرض مرئي حجب بيننا وبين الشمس
~~لوقوعه على الخط الخارج من أبصارنا إليها فلم نر ضوء الشمس بل نرى لون
~~القمر الكمد في وجه الشمس فنظن أن الشمس ذهب ضوؤها وهو الكسوف فليس الكسوف
~~بغير حال في ذات الشمس كالخسوف في ذات القمر ولذلك أمكن أن يقع كسوف
~~بالقياس إلى قوم دون قوم ويكون ذلك بقدر صفحة القمر فربما كسف الشمس كلها
~~وإن كان أصغر منها وذلك لأنه أقرب إلينا فيوتر قطره الزاوية التي توترها
~~الشمس كمدا فتحجب به عنا بتمامها وربما تكون الشمس وقت انكسافها في حضيضها
~~فلقربها منا ترى أكبر ويكون القمر حينئذ في أوجه فلبعده عنا يرى أصغر فلا
~~يكسف جميع صفحتها بل تبقى منها حلقة نور محيطة به وقد روي أنها أي الحلقة
~~النورانية رؤيت على وجهها PageV02P462
# في بعض الكسوفات مع ندرته وإن كان للقمر في ذلك الاجتماع عرض مرئي فإن
~~كان ذلك العرض بقدر مجموع نصف قطرهما لم يكسفها وإن كان أكثر منهما
~~فبالطريق الأولى وإن كان أقل منهما كسفها بقدر ذلك كما لا يخفى واعلم أن
~~ابن الهيثم قال في اختلاف تشكلات القمر إنه يجوز أن يكون ذلك الاختلاف لأن
~~القمر كرة مضيئة نصفها دون نصف وأنها ms0872 أي تلك الكرة تدور على مركز نفسها
~~بحركة مساوية لحركة فلكها فإذا كان نصفه المضيء إلينا كما في حال المقابلة
~~فبدر أو المظلم كما في حال المقارنة فمحاق وفيما بينهما يختلف قدر ما نراه
~~من المضيء هلاليا ونصف دائرة وإهليلجيا ويبطله أي يبطل قول ابن الهيثم ما
~~ذكرناه من أمر الخسوف فإن كان الاحتمال يقتضي أن لا ينخسف القمر أصلا
~~والكسوف وقع هذا اللفظ في نسخة الأصل ولذلك أخر المصنف كلام ابن الهيثم إلى
~~هذا الموضع لكنه ضرب عليه بالقلم أخرا إذ لا وجه لصحته والاعتراض على ما
~~ذكروه بعد تسليم الأصول التي ينوه عليها أن نفي هذا الاحتمال الذي أبداه
~~ابن الهيثم في تشكلات القمر بمنافاته الخسوف لا ينفي جميع الاحتمالات
~~العقلية في تلك التشكلات فلعل ثمة سببا آخر لاختلاف نور القمر مخالفا لما
~~ذكره وما ذكرتموه لكنا لا نعلمه كأن يكون مثلا كوكب كمد تحت فلك القمر
~~فينخسف به في بعض استقبالاته غير ما ذكرتم من الخسوف والكسوف ودوام نور
~~باقي الكواكب يجوز أن يكون لخلق الفاعل المختار النور في الشمس والقمر في
~~أكثر PageV02P463
# الأوقات وعدم خلقه النور فيهما أحيانا وخلقه إياه في باقي الكواكب دائما
~~أو استضاءتها أي أو لاستضاءة الشمس والقمر والكواكب المحسوسة مطلقا بكواكب
~~أخر مستورة عنا لا نشاهدها أصلا وإن كانت مضيئة جدا إما لبعدها أو لكونها
~~محجوبة ببعض الأجرام السماوية المظلمة ثم يتغير الحال فيهما دون باقي
~~الكواكب كيف لا يجوز هذا الاحتمال والحال أن هناك احتمالا آخر أبعد منه وهو
~~أنه لا يلزم كون تلك الكواكب المستورة عنا نيرة في أنفسها بل ربما تكون
~~مقابلتها للكواكب المحسوسة توجب ذلك النور فيها كما في تقابل الأجسام
~~الكمدة الثقيلة جدا المقصد الرابع المتن في محو القمر وفيه آراء الأول قيل
~~خيال قلنا فيختلف الناظرون فيه الثاني قيل شبح ما ينطبع فيه من السفليات من
~~الجبال والبحار قلنا فيختلف باختلاف القمر في قربه وبعده وانحرافه عما
~~ينطبع فيه الثالث السواد الكائن في الوجه الآخر قلنا ms0873 فلا يرى متفرقا الرابع
~~تسخين النار قلنا لا هو مماس للنار ولا قابل للتسخن عندكم الخامس جزء منه
~~لا يقبل النور قلنا فإذا لا يطرد القول ببساطة الفلكيات ويبطل جميع قواعدهم
~~السادس وجه القمر فإنه مصور بصورة إنسان قلنا فيتعطل فعل الطبيعة عندكم لأن
~~لكل عضو طلب نفع أو دفع ضر السابع أجسام سماوية حافظة لوضعها معه وهذا أقرب
~~لكن لا يصح للتعويل PageV02P464
# الشرح المقصد الرابع في محو القمر المشاهد في صفحته وفيه آراء الأول قيل
~~خيال لا حقيقة له قلنا فيختلف الناظرون فيه لاستحالة توافقهم كلهم في خيال
~~واحد الثاني قيل هو شبح ما ينطبع فيه من السفليات من الجبال والبحار وغيرها
~~قلنا فيختلف باختلاف القمر في قربه وبعده وانحرافه عما ينطبع فيه الثالث هو
~~السواد الكائن في الوجه الآخر قلنا فلا يرى متفرقا الرابع هو تسخين النار
~~للقمر قلنا لا هو مماس للنار لأنه مركوز في تدوير هو في ثخن حامل فبينه
~~وبين النار بعد بعيد ولو فرض أنه في حضيض التدوير مع كونه في حضيض الحامل
~~لم يتصور هنا مماسة لا بنقطة واحدة ولا هو قابل للتسخن عندكم فكيف يتسخن
~~بها الخامس هو جزء منه لا يقبل النور كسائر أجزائه القابلة له قلنا فإذن لا
~~يطرد القول ببساطة الفلكيات إذ القمر حينئذ مركب من أجزاء متخالفة الحقائق
~~ويبطل على هذا التقدير جميع قواعدكم المبنية على بساطتها السادس هو وجه
~~القمر فإنه مصور بصورة إنسان أي بصورة وجه الإنسان فله عينان وحاجبان وأنف
~~وفم قلنا فيتعطل فعل الطبيعة عندكم لأن لكل عضو طلب نفع أو دفع ضر فإن الفم
~~لدخول الغذاء والأنف لفائدة الشم والحاجبين لدفع العرق عن العينين وليس
~~القمر قابلا لشيء من ذلك فيلزم التعطيل الدائم فيما زعمتم أنه أحسن النظام
~~وأبلغه PageV02P465
# السابع هو أجسام سماوية مختلفة معه في تدويره غير قابلة للإنارة بالتساوي
~~حافظة لوضعها معه دائما وهذا أقرب ما قيل لكن لا يصلح للتعويل المقصد
~~الخامس المتن في المجرة قيل احتراق حدث من الشمس ms0874 في تلك الدائرة في بعض
~~الأزمان وقيل بخار دخاني وقيل كواكب صغار لا تتمايز حسا والغرض من نقل هذه
~~الاختلافات إبداء ما ذكروه من الخرافات ليتحقق للعاقل الفطن أنه لا ثبت لهم
~~فيما يقولونه ولا معول على ما ينقلونه وإنما هي خيالات فاسدة وتمويهات
~~باردة يظهر ضعفها بأوائل النظر ثم البعض بالبعض يعتبر الشرح المقصد الخامس
~~في المجرة وهي الدائرة التبنية المسماة عند العوام بسبيل التبانين قيل
~~احتراق حدث من الشمس في تلك الدائرة في بعض الأزمان السالفة وإنما يصح إذا
~~كانت الشمس موصوفة بالحرارة والإحراق وكان الفلك قابلا للتأثر والاحتراق
~~وقيل بخار دخاني واقع في الهواء ويرد عليه أنه يلزم منه اختلافها في الصيف
~~والشتاء لقلة المدد في أحدهما وكثرته في الآخر وقيل كواكب صغار مقاربة
~~متشابكة لا تتمايز حسا بل هي لشدة تكاثفها وصغرها صارت كأنها لطخات سحابية
~~قال الآمدي والغرض من نقل هذه الاختلافات إبداء ما ذكروه من PageV02P466
# الخرافات ليتحقق ويتبين للعاقل الفطن إنه لا ثبت أي لا حجة لهم فيما
~~يقولونه ويعتقدونه ولا معول على ما ينقلونه من أوائلهم ويعتمدونه وإنما هي
~~خيالات فاسدة وتمويهات باردة يظهر ضعفها بأوائل النظر ثم البعض بالبعض
~~يعتبر PageV02P467
# القسم الثالث في العناصر وفيه مقاصد المقصد الأول المتن المتأخرون على
~~أنها أربعة أقسام خفيف مطلق يطلب المحيط في جميع الأحياز وهي النار وهي
~~حارة بالحس ويابسة لأنها تفني الرطوبات فإن قيل ألست فسرت اليبوسة بعسر
~~قبول الأشكال وتركها والنار بخلافه سهلة التشكل والترك قلنا ذلك فيما عندنا
~~من النيران وهي مغلوبة بالهواء فلم قلت إن النار بسيطة كذلك وخفيف مضاف
~~يقتضي أن يكون تحت النار وفوق الآخرين وهذا خو خفته المضافة وهو الهواء حار
~~رطب بالطبع أي لو خلي وطبعه لأحس منه بالكيفيتين وكذلك في سائر العناصر وما
~~يعرض له من البرد لمجاورة الأرض وثقيل مطلق يطلب المركز وهي الأرض باردة
~~يابسة ويحققهما الحس وثقيل مضاف يقتضي أن يكون فوق الأرض وتحت الآخرين وهذا
~~PageV02P468
# ثقله المضاف وهو الماء بارد رطب بالطبع ms0875 وطبيعته الجمود لأن طبيعته البرد
~~وأنه يوجب جموده لكن الشمس تذيبها المناقضة لم لا يجوز أن لا تكون أربعة بل
~~الحق أحد الأقوال التي نذكرها إذ قيل واحدة على خمسة أقوال الأول إنما هي
~~النار لشدة بساطتها إذ الحرارة مدبرة للكائنات ولأنها تحيل الغير إلى طبعها
~~وحصلت البواقي بالتكاثف الثاني الهواء لرطوبته ومطاوعته للانفعالات ويحصل
~~النار بالحرارة الملطفة والباقيان بالبرودة المكثفة الثالث الماء إذ قبوله
~~التخلخل والتكاثف محسوس الرابع الأرض وحصلت البواقي بالتلطيف الخامس بخار
~~لتوسطه بين الأربعة وقيل لا بد من التعدد فاثنان على ثلاثة أقوال الأول
~~النار لأنها في غاية الخفة والحرارة والأرض لأنها في غاية الثقل والبرودة
~~والهواء نار مفترة والماء أرض متخلخلة بالمزج الثاني الماء والأرض لافتقار
~~الكائنات إلى الرطب للانفعال واليابس للحفظ الثالث الأرض والهواء لمثل ذلك
~~وقيل ثلاثة هي الأرض والماء والهواء لما مر والنار للحرارة المدبرة وقيل
~~أجسام صلبة غير متجزئة لا نهاية لها وقيل السطوح ولا يكفي إبطال بعضها
~~بالحجة بل لا بد من إبطال الجميع وهو مما لا سبيل إليه سلمنا لكن لم قلتم
~~إن الأجسام ليست PageV02P469
# متجانسة ويكون الاختلاف في الصفات للفاعل المختار سلمنا أنها أربعة فلم
~~لا يجوز أن تكون خفيفة طالبة للمحيط أو ثقيلة طالبة للمركز ويكون ما فيها
~~من التفاوت لتفاوتها في الثقل والخفة ثم لم يقم دليل على وجود كرة النار
~~عند المحيط وإنما المشاهد استحالات تحدث لبعض الأجسام كما عند الإبراد
~~والإحراق وإن سلم فما الدليل على أن البسيط منها يصعب تشكله وهل إلى ذلك
~~الطريق إلا التجربة وكيف التجربة فيها وإفناؤها الرطوبات إفناء للأجزاء
~~المائية ولا دليل فيه على اليبوسة فإن الهواء أيضا يعمل ذلك فإن قلت ذلك
~~لما فيه من أجزاء نارية قلنا فيجب أن لا يكون الهواء البارد فاعلا لذلك
~~وبالجملة فلا يمكن القطع به وعليكم الدليل وكيف وشعاع الشمس يفعل ذلك مع
~~أنه لا يوصف بحر ولا يبوسة ولا غيرهما من الكيفيات ثم لا نسلم أن الهواء
~~حار وإنما يستفيد الحر ms0876 من أشعة الشمس فلذلك كلما كان أرفع كان أقل حرا حتى
~~يصير زمهريرا فلم قلتم أن ذلك ليس له بالطبع ولا نسلم أنه رطب فإنكم اتفقتم
~~على أن مخالطة الرطب باليابس تفيد استمساكا والهواء ليس كذلك ثم لا نسلم أن
~~طبيعة الماء الجمود ولو كان كذلك كان باطن الماء بالانجماد أحرى من ظاهره
~~فظاهر أن جموده يبرد بالهواء فالبارد بالطبع الهواء والماء بطبعه لا بارد
~~ولا حار وكيف تجمعون بين قولكم طبيعته الجمود مع القول برطوبته فإن قلتم
~~لأنه سهل التشكل إذا يكفي في ذوبانه أدنى سبب قلنا فلم قلتم إن سائر
~~العناصر ليس كذلك غاية ما في الباب أن تلك الأسباب لما قل وقوعها أو لم تقع
~~لم نقف عليها وعليها الوجدان لا يدل على العدم PageV02P470
# الشرح القسم الثالث في العناصر وفيه مقاصد ثلاثة عشر المقصد الأول
~~المتأخرون من الحكماء على أنها أربعة أقسام خفيف مطلق يطلب المحيط في جميع
~~الأحياز أي إذا ترك وطبعه في أي حيز كان من أحياز العناصر المغايرة له كان
~~طالبا للمحيط وهي النار وهي حارة بالحس حرارة شديدة في الغاية ولذلك كانت
~~طالبة المقعر الفلك ويابسة لأنها تفني الرطوبات عن الأجسام الملاقية لها
~~فإن قيل ألست فسرت اليبوسة بعسر قبول الأشكال وتركها والنار بخلافه لأنها
~~سهلة التشكل والترك قلنا ذلك الذي ذكرته إنما هو فيما عندنا من النيران وهي
~~مغلوبة بالهواء فلذلك كانت سهلة القبول والترك فلم قلت إن النار البسيطة
~~التي عند المحيط كذلك وخفيف مضاف يقتضي أن يكون تحت النار وفوق الآخرين
~~وهذا الاقتضاء هو خفته المضافة إلى العنصرين الآخرين وإن كان ثقيلا بالنسبة
~~إلى النار وحدها وهو الهواء وأنه حار رطب بالطبع أي لو خلي وطبعه لأحس منه
~~بالكيفيتين وكذلك الحال في الكيفيات المنسوبة إلى سائر العناصر وما يعرض له
~~أي للهواء من البرد إنما هو لمجاورة الأرض والماء وثقيل مطلق يطلب المركز
~~على معنى أنه يقتضي انطباق مركز ثقله على مركز العالم فهو إذا ترك وطبعه في
~~أي حيز ms0877 كان من أحياز العناصر المغايرة له طلبه وهي الأرض باردة يابسة
~~ويحققهما الحس وثقيل مضاف يقتضي أن يكون فوق الأرض وتحت الآخرين وهذا الذي
~~ذكرناه هو ثقلته PageV02P471
# المضافة إلى العنصرين الآخرين وإن كان خفيفا بالنسبة إلى الأرض وحدها وهو
~~الماء بارد رطب بالطبع على ما مر من التفسير وطبيعته الجمود لأن طبيعته
~~البرد وأنه يوجب جموده لكن الشمس تذيبها قالوا وعلى الترتيب المذكور تكون
~~العناصر المتناسبة متجاورة والمتضادة كالنار والماء وكالهواء والأرض
~~متباعدة وما كان منها ألطف فهو إلى الفلك أقرب وما كان أكثف فهو أبعد فهذا
~~هو النصف المحكم الذي عليه الوجود قال المصنف المناقضة لما ذكروه أن يقال
~~لم لا يجوز أن لا تكون أربعة بل الحق أحد الأقوال التي نذكرها الآن إذ قيل
~~هي واحدة واختلفوا في تلك الواحدة على خمسة أقوال الأول إنما هي النار لشدة
~~بساطتها إذ لا جسم أصرف في طبيعته من النار إذ الحرارة المفرطة التي فيها
~~مديرة للكائنات ولأنها تحيل الغير إلى طبعها وحصلت البواقي من النار
~~بالتكاثف فهي نار متكاثفة على وجوه متفاوتة الثاني هي الهواء لرطوبته
~~ومطاوعته للانفعالات ولا شك أن الأصل يجب أن يكون مطاوعا للتغيرات ويحصل من
~~الهواء النار بالحرارة المطلقة فهي هواء لطفته الحرارة والباقيان بالبرودة
~~المكثفة فهما هواء متكاثف تكاثفا متفاوتا الثالث هي الماء إذ قبوله التخلخل
~~بالحرارة والتكاثف بالبرودة محسوس فحصل من تخلخله الهواء والنار ومن تكاثفه
~~الأرض الرابع هي الأرض وحصلت البواقي بالتلطيف الواقع على مراتب مختلفة
~~PageV02P472
# الخامس هي البخار لتوسطه بين الأربعة في اللطافة والكثافة فبازدياد
~~لطافته يصير هواء ونار وبازدياد كثافته ماء وأرضا وقيل ليست واحدة بل لا بد
~~من التعدد فيها لأن التركيب في الكائنات يستدعي تعدد ما منه تركيبها فاثنان
~~على ثلاثة أقوال الأول هما النار لأنها في غاية الخفة والحرارة والأرض
~~لأنها في غاية الثقل والبرودة والهواء نار مفترة والماء أرض متخلخلة بالمزج
~~مع أجزاء نارية الثاني هما الماء والأرض لافتقار الكائنات إلى الرطب
~~للانفعال وحصول الأشكال وإلى اليابس ms0878 للحفظ على الأشكال الحاصلة الثالث هما
~~الأرض والهواء لمثل ذلك فإن الهواء رطب قابل للأشكال بسهولة والأرض يابسة
~~حافظة لها فالماء هواء اشتد تكاثفه والنار هواء اشتد حرارته وقيل العناصر
~~ثلاثة هي الأرض والماء والهواء لما مر من افتقار الكائنات إلى رطب ويابس
~~والنار للحرارة المدبرة وقد وقع في كلام الآمدي الهواء بدل الماء ولذلك قال
~~فالماء هواء متكاثف وفي كلام بعضهم أن الثلاثة هي ما عدا النار وقيل أصول
~~المركبات ليست أربعة أو ما دونها على ما مر بل هي أجسام وفي كلام الآمدي
~~جواهر صلبة غير متجزئة لا نهاية لها وقيل أصول المركبات هي السطوح لأن
~~التركيب إنما يكون بالتلاقي والتماس وأول ما يكون ذلك بين السطوح المستقيمة
~~ولا يكفي في إثبات كون العناصر أربعة إبطال بعضها أي بعض هذه الأقوال
~~الخمسة المنافية له بالحجة بل لا بد في إثباته من إبطال الجميع وهو مما لا
~~سبيل إليه سلمنا بطلان هذه الأقوال بأسرها لكن ليس يلزم من ذلك كونها أربعة
~~إذ لقائل أن يقول لم قلتم أن الأجسام ليست متجانسة PageV02P473
# فيكون الاختلاف حينئذ فيما بينها لا في الصور المقومة والطبائع الجوهرية
~~بل في الصفات للفاعل المختار سلمنا أنها أربعة لكن لا نسلم ما ذكر من
~~أحوالها بل نقول فلم لا يجوز أن تكون كلها خفيفة طالبة للمحيط أو تكون كلها
~~ثقيلة طالبة للمركز ويكون ما فيها من التفاوت في الأحياز لتفاوتها في الثقل
~~والخفة فالأثقل أسبق إلى المركز من الثقيل الطالب له أيضا والأخف أسبق إلى
~~المحيط من الخفيف الذي يطلبه ألا ترى أن الأجسام الأرضية المتشاركة في أصل
~~الثقل تتفاوت أحوالها بتفاوتها في مراتبه فبعضها يرسب في الماء إلى تحت
~~وبعضها يغوص فيه ولا يرسب وبعضها يطفو عليه ثم نقول بعد تسليم وجود النار
~~في الجملة لم يقم دليل على وجود كرة النار عند المحيط كما زعمتم وإنما
~~المشاهد استحالات تحدث لبعض الأجسام إلى النار كما عند الإبراد والإحراق لا
~~يقال الشهب دالة على وجودها لأنا نقول ms0879 جاز أن يكون هناك هواء حار يقتضي
~~استحالة الأدخنة المرتفعة إلى النار فلا يثبت وجود كرتها وإن سلم وجود كرة
~~النار فما الدليل على أن البسيط منها يصعب تشكله حتى نثبت يبوسة النار وهل
~~إلى ذلك طريق إلى التجربة وكيف تتصور التجربة فيها وأما إفناؤها الرطوبات
~~عن الأجسام فلا يدل على كونها يابسة في جوهرها لأنه إفناء للأجزاء المائية
~~التي هي رطوبة بمعنى البلة ولا دليل فيه على اليبوسة الطبيعة فإن الهواء
~~أيضا يعمل ذلك الإفناء مع أنه رطب الجوهر فإن قلت PageV02P474
# ذلك أي إفناء الهواء للرطوبات عن الأجسام إنما هو لما فيه من أجزاء نارية
~~قلنا فيجب أن لا يكون الهواء البارد فاعلا لذلك إذ لا يتصور فيه الأجزاء
~~النارية مع أنه يفني الرطوبة ويجفف الثوب المبلول وبالجملة فلا يمكن القطع
~~به أي بأن إفناء الرطوبة بمعنى البلة يدل على يبوسة المفني في ذاته لأنه
~~موجود بدونها كما في الهواء وعليكم الدليل الموجب للقطع به وكيف يقطع به
~~وشعاع الشمس يفعل ذلك مع أنه لا يوصف في نفسه بحر ولا يبوسة ولا غيرهما من
~~الكيفيات ثم لا نسلم أن الهواء حار بل هو بارد بطبعه وإنما يستفاد الحر من
~~أشعة الشمس المنعكسة إليه من الأرض فلذلك كلما كان الهواء أرفع وأبعد عن
~~الأرض كان أقل حرا لضعف الانعكاس إليه وهكذا كلما زاد ارتفاعه قل حره وظهر
~~برده حتى يصير زمهريرا في غاية البرودة فلم قلتم إن ذلك البرد الشديد في
~~الهواء ليس له بالطبع بل لمخالطة الأجزاء الرشية المائية التي عادت إلى
~~برودتها الطبيعية ولم يصل إليها أثر الانعكاس ولا نسلم أيضا أنه رطب فإنكم
~~اتفقتم على أن مخالطة الرطب اليابس تفيده استمساكا عن التشتت والهواء ليس
~~كذلك فإن الأجزاء الترابية لا تستمسك بمخالطته ثم لا نسلم أن طبيعة الماء
~~الجمود ولو كان كذلك كان باطن الماء بالانجماد أحرى من ظاهره فظاهر عند
~~العاقل أن جموده ببرد الهواء المجاور له فالبرد بالطبع هو الهواء وأما
~~الماء فإنه بطبعه لا ms0880 بارد ولا حار وكيف تجمعون بين قولكم طبيعته الجمود مع
~~القول برطوبته فإن قلتم لا منافاة بين القولين لأنه سهل التشكل في نفسه إذ
~~PageV02P475
# يكفي في ذوبانه الذي تظهر معه السهولة أدنى سبب من الحرارة فمثل هذا
~~الجمود لا ينافي الرطوبة الجوهرية قلنا هذا باطل قطعا إذ مع الجمود الذي هو
~~مقتضى طبعه لا سهولة له وذوبانه المستلزم لها مستندا إلى أمر خارج لئن
~~نزلنا عن هذا المقام قلنا فلم قلتم إن سائر العناصر كالأرض ليس كذلك أي
~~قابلا للذوبان بأدنى سبب من الأسباب غاية ما في الباب أن تلك الأسباب لما
~~قل وقوعها أو لم تقع أصلا لم نقف عليها وعدم الوجدان لا يدل على العدم
~~وحينئذ جاز أن تكون الأرض رطبة المقصد الثاني زعموا أن الأرض كروية أما في
~~الطول فلأن البلاد كلما كانت أقرب إلى الغرب كان طلوع الشمس عليها متأخرا
~~بنسبة واحدة ولا يعقل ذلك إلا في الكرة وإنما قلنا بذلك لأنا لما رصدنا
~~خسوفا بعينه في وقت من الليل وجدناه في بلاد شرقيه مثلا آخر الليل وفي بلاد
~~غربية عنها بمسافة معينة قبله بساعة وفي بلاد غربية عنها بتلك المسافة
~~بعينها قبل الأول بساعتين وقبل الثاني بساعة وعلى هذا فعلمنا أن طلوعها على
~~الغربية متأخر وأما في العرض فلأن السالك في الشمال كلما أوغل فيه ازداد
~~القطب ارتفاعا عليه حتى يصير بحيث يراه قريبا من سمت رأسه ولذلك تظهر له
~~الكواكب الشمالية وتخفى عنه الجنوبية والسالك في الجنوب بالعكس من ذلك وأما
~~فيما بينهما فلتركب الأمرين وأورد عليهم الاختلاف الذي في سطحها فأجابوا
~~بأنه كتضاريس صغيرة على كرة كبيرة فلا يقدح في أصل الكروية فإن أعظم جبل
~~على وجه الأرض نسبته إليها كخمس سبع عرض شعيرة على كرة قطرها ذراع
~~والاعتراض هب أن ما ذكرتم كذلك فما قولكم فيما هو مغمور بالماء فإن قيل إذا
~~كان الظاهر كرويا فالباقي كذلك لأنها طبيعة واحدة قلنا فالمرجع إلى البساطة
~~واقتضائها الكرة ويمنعها التضاريس وإن لم تظهر للحس ms0881 PageV02P476
# الشرح المقصد الثاني زعموا أن الأرض كروية أما في الطول أي فيما بين
~~المشرق والمغرب فلأن البلاد المتوافقة في العرض أو التي لا عرض لها كلما
~~كانت أقرب إلى الغرب كان طلوع الشمس وسائر الكواكب عليها متأخرا بنسبة
~~واحدة وكذا الحال في الغروب ولا يعقل ذلك التأخر في الطلوع والغروب بتلك
~~النسبة إلا في الكرة وإنما قلنا بذلك التأخر لأنا لما رصدنا خسوفا بعينه في
~~وقت من الليل وجدناه في بلاد شرقية مثلا آخر الليل ووجدناه في بلاد غربية
~~عنها أي عن البلاد الأولى بمسافة معينة هي ألف ميل قبله أي قبل آخر الليل
~~بساعة ووجدناه في بلاد أخرى غريبة عنها أي عن البلاد الثانية بتلك المسافة
~~بعينها قبل الأول بساعتين وقبل الثاني بساعة والحاصل أنه يوجد في هذه
~~البلاد الأخرى قبل آخر الليل بساعتين وعلى هذا القياس فعلمنا أن طلوعها أي
~~طلوع الشمس على الغربية متأخر بنسبة واحدة لأن الخسوف المعين كان في البلاد
~~الأولى عند طلوع الشمس وفي الثانية قبله بساعة وفي الثالثة قبله بساعتين
~~وأما في العرض أي فيما بين الشمال والجنوب فلأن السالك في الشمال كلما أوغل
~~فيه ازداد القطب ارتفاعا عليه بحسب إيغاله فيه على نسبة واحدة حتى يصير
~~بحيث يراه قريبا من سمت رأسه ولذلك تظهر له الكواكب الشمالية التي كانت
~~مختفية عنه وتخفى عنه الكواكب الجنوبية التي كانت ظاهرة عليه والسالك
~~الواغل في الجنوب بالعكس من ذلك وأما فيما بينهما أي بين الطول والعرض
~~فلتركب الأمرين فإن السالك فيما بين المشرق والشمال يتقدم عليه الطلوع
~~بمقدار قربه من المشرق ويزداد ارتفاع القطب عليه بمقدار وغوله في الشمال
~~وقس على هذا حال السالك فيما بين المغرب والشمال وحال السالك في السمتين
~~المقابلين لهما وأورد عليهم الاختلاف الذي في سطحها فأجابوا عنه بأنه
~~كتضاريس صغيرة على كرة كبيرة فلا يقدح في أصل الكرية الحسية المعلومة بما
~~ذكر فإن أعظم جبل PageV02P477
# على وجه الأرض نسبته إليها كخمس سبع عرض شعيرة على كرة قطرها ذراع
~~والصحيح كما ms0882 مر أن يقال فإن جبل يرتفع نصف فرسخ إلى آخره أو يحذف لفظ الخمس
~~والاعتراض على هذا الجواب أن يقال هب أن ما ذكرتم كذلك فما قولكم فيما هو
~~مغمور بالماء إذ لا يتأتى فيه ذلك فإن قيل إذا كان الظاهر كرويا فالباقي
~~كذلك لأنها طبيعة واحدة قلنا فالمرجع حينئذ إلى البساطة واقتضائها الكرة
~~الحقيقية ولا شك أنه يمنعها التضاريس وإن لم تظهر تلك التضاريس للحس بسبب
~~كونها في غاية الصغر واعلم أن أرباب التعاليم يكتفون بالكرية الحسية في
~~السطح الظاهر من الأرض والماء فلا يتجه عليهم السؤال عن المغمور ولا يليق
~~بهم الجواب بالرجوع إلى البساطة المقصد الثالث المتن والماء كري لوجوه
~~الأول أن السائر في البحر يرى رأس الجبل قبل أسفله وما هو إلا لستر تقبيب
~~الماء له لا يقال الماء شفاف فلا يستره لأنا نقول ذلك في الماء البسيط وهذا
~~يخالطه من الأرضية ولذلك ملوحته الثاني الماء المرمي إلى فوق يعود كريا
~~وإنما يتم ذلك إذا بين كونه كرة حقيقية والحس لا يعتمد عليه في مثله وإن
~~ذلك لطبعه لا لمصادمة الهواء أو بدحرجة في الطريق أو بسبب آخر ثم أنهم
~~يزعمون أن الماء أينما كان فهو قطعة من كرة مركزها مركز العالم الذي هو
~~المركز الطبيعي للماء وعليه بنو حكاية الطاس في قلة الجبل وقعر البئر كما
~~سبق وهذا لا يعطيه PageV02P478
# الثالث مثل ما تقدم في الأرض من طلوع الكواكب وظهور القطب والكواكب الشرح
~~المقصد الثالث قالوا والماء أيضا كري لوجوه ثلاثة الأول أن السائر في البحر
~~يرى رأس الجبل قبل أسفله يعني أنه يظهر عليه رأي الجبل أولا ثم ما يليه
~~شيئا فشيئا إلى أسفله كأنه يطلع من الماء متدرجا على نسبة واحدة وما هو إلا
~~لستر تقبيب الماء على هيئة حدبة الاستدارة له عن الرؤية لا يقال الماء شفاف
~~لا لون له فلا يستره كالهواء لأنا نقول ذلك الذي ذكرتموه إنما هو في الماء
~~البسيط الصرف وهذا الماء الساتر يخالطه أجزاء من الأرضية ولذلك ms0883 ملوحته فله
~~لون ماء كسائر المياه المرئية لنا الوجه الثاني الماء المرمي إلى فوق يعود
~~كريا وكذلك الماء المصبوب على تراب لطيف جدا فإن قطراته تتشكل بشكل الكرة
~~فدل على أن طبيعته تقتضي الكرية وإنما يتم ذلك إذا بين كونه كرة حقيقة
~~والحس لا يعتمد عليه في مثله وبين أيضا أن ذلك لطبعه لا لمصادمة الهواء
~~إياه من جوانبه أو بدحرجة في الطريق أو بسبب آخر لا نعلمه ثم أنهم أي
~~المتمسكين بالوجه الثاني وهم الطبيعيون يزعمون أن الماء أينما كان فهو قطعة
~~من كرة الماء مركزها مركز العالم الذي هو المركز الطبيعي للماء وعليه بنوا
~~حكاية الطاس في قلة الجبل وقعر البئر كما سبق وهذا المبني عليه لا يقطعه أي
~~لا يفيد الفرع الذي بنوه عليه لجواز أن يكون هناك مانع يمنع الماء في الطاس
~~عن مقتضى طبعه الذي هو الاستدارة PageV02P479
# الوجه الثالث مثل ما تقدم في الأرض من تقدم طلوع الكواكب وظهور القطب
~~وارتفاعه وظهور الكواكب واختفائه المقصد الرابع المتن الأرض في وسط الكل
~~لأن الكواكب في جميع الجهات ترى بقدر واحد لا تفاوت فيه ولولا أنه في الوسط
~~لكان في بعض الجوانب أقرب فترى أكبر وفي بعض الجوانب أبعد فترى أصغر ونقول
~~لم لا يجوز أن يكون خروجها عن الوسط بقدر لا يكون التفاوت الموجب له محسوسا
~~وهو مقدار غير قليل في نفسه الشرح المقصد الرابع الأرض في وسط الكل أي مركز
~~حجمها منطبق على مركز العالم لأن الكواكب في جميع الجهات والجوانب من الأرض
~~ترى بقدر واحد لا تفاوت فيه ولولا أنه أي الثقيل المطلق الذي هو الأرض في
~~الوسط لكان في بعض الجوانب أقرب إلى السماء فترى الكواكب هناك أكبر وفي بعض
~~الجوانب أبعد منها فترى الكواكب فيه أصغر ونقول نحن في رد ما ذكروه لم لا
~~يجوز أن يكون خروجها عن الوسط بقدر لا يكون التفاوت الموجب بفتح الجيم له
~~أي لذلك القدر محسوسا وهو أي قدر الخروج مع كونه موجبا لتفاوت غير محسوس ms0884 في
~~الكواكب مقدار غير قليل في نفسه بل هو كثير PageV02P480
# المقصد الخامس المتن ليس للأرض عند الأفلاك قدر محسوس فالخط الخارج من
~~مركزها إلى نقطة ما والخارج من الباصرة وإن كانا يتقاطعان ضرورة بزاوية
~~حادة لكن موقعهما لا يتفاوت في الحس ولذلك كان الظاهر والخفي من الفلك
~~متساويين يدل على ذلك طلوع كل جزء مع غروب نظيره لا قبل ولا بعد وهذا
~~بالنسبة إلى غير فلك القمر وأما فلك القمر فللأرض عنده قدر محسوس ولذلك
~~يختلف موضع الخطين المذكورين فيكون الموضع الحقيقي للقمر وهو ما ينتهي إليه
~~الخط الخارج من مركز الأرض غير الموضع المرئي وهو ما ينتهي إليه الخط
~~الخارج من الباصرة لأجل التقاطع المذكور وذلك الاختلاف بحسب زاوية التقاطع
~~وهذا التفاوت يسمى اختلاف المنظر ولا شك أن الخطين المتقاطعين ما كان مبدؤه
~~فوق يقع منتهاه تحت فالخط الخارج من الباصرة أقرب إلى الأفق دائما فموضعه
~~الحقيقي فوق المرئي أبدا فإذا اعتبر نازلا كان المرئي زائدا على ما نزل
~~بذلك القدر فيزداد على الحقيقي فيكون المرئي أو ينتقص من المرئي فيكون
~~الحقيقي وإذا اعتبر صاعدا كان الأمر بالعكس وليس لشيء من الكواكب الباقية
~~اختلاف منظر وربما يستخرج بالحساب شيء يسير للشمس الشرح المقصد الخامس ليس
~~للأرض عند الأفلاك قدر محسوس فالخط الخارج من مركزها إلى نقطة ما على الفلك
~~كمركز كوكب من الكواكب PageV02P481
# والخط الخارج من الباصرة التي هي في حكم سطح الأرض وإن كانا يتقاطعان على
~~تلك النقطة ضرورة بزاوية حادة من جانب الأرض ثم يتفارقان على زاوية أخرى
~~مساوية للأولى ذاهبين إلى سطح الفلك الأعلى فلا شك أنهما يقعان منه على
~~موضعين بينهما بعد بحسب نفس الأمر لكن موقعهما لا يتفاوت في الحس كأن
~~أحدهما انطبق على الآخر وصار موقعهما واحدا ولذلك أي ولأن الأرض ليس لها
~~قدر محسوس بالنسبة إلى الأفلاك كان الظاهر والخفي من الفلك متساويين وكان
~~الأفق الحقيقي المار بمركز العالم والحس المار بظاهر الأرض في حكم دائرتين
~~متطابقتين مع أن مقدار نصف قطر ms0885 الأرض واقع بينهما يدل على ذلك التساوي طلوع
~~كل جزء مع غروب نظيره لا قبل حتى يكون الظاهر أكبر ولا بعد حتى يكون الخفي
~~أكبر وهذا الذي ذكرناه إنما هو بالنسبة إلى غير فلك القمر وأما فلك القمر
~~فللأرض بل لنصف قطرها عنده قدر محسوس ولذلك يختلف في الحس موضع الخطين
~~المذكورين في دائرة الارتفاع على سطح الفلك الأعلى فيكون الموضع الحقيقي
~~للقمر في تلك الدائرة وهو ما ينتهي إليه الخط الخارج من مركز الأرض مارا
~~بمركز القمر غير الوضع المرئي له فيها وهو ما ينتهي إليه الخط الخارج من
~~الباصرة مارا بمركزه وإنما اختلف الموضعان في الحس لأجل التقاطع المذكور
~~وهو تقاطعهما على مركز القمر بزاوية حادة من الجانبين على ما مر لكنها
~~معتبرة في الحس ههنا لقرب القمر الموجب لكبر الزاوية وذلك الاختلاف في
~~دائرة الارتفاع بحسب زاوية التقاطع فكلما كانت الزاوية أكبر كان الاختلاف
~~بين الموضعين أكثر وكلما كانت أصغر كان أقل وهذا التفاوت PageV02P482
# يسمى اختلاف المنظر ولا شك أن الخطين المتقاطعين ما كان مبدؤه فوق يقع
~~منتهاه تحت فالخط الخارج من الباصرة منتهاه أقرب إلى الأفق دائما فموضعه
~~الحقيقي فوق المرئي أبدا فلو فرض أن القمر على سمت الرأس لم يكن له اختلاف
~~منظر لاتحاد الخطين حينئذ وإذا لم يكن عليه كان له ذلك ويكون موضعه الحقيقي
~~أبعد عن الأفق وأقرب إلى سمت الرأس لما عرفت ثم أن هذا الاختلاف الواقع في
~~دائرة الارتفاع قد يقتضي اختلافا في طول الكوكب وعرضه فإنا إذا فرضنا
~~دائرتي عرض تمران بطرفي الخطين المذكورين فهما إذا وقعتا على نقطتين من فلك
~~البروج كان ما بينهما اختلافا يبن الطولين الحقيقي والمرئي وإذا اختلفت
~~القوسان الواقعتان منهما بين طرفي الخطين وبين فلك البروج كان مقدار
~~التفاضل بينهما اختلاف العرضين الحقيقي والمرئي وإذا كان الكوكب على وسط
~~سماء الرؤية لم يكن له باختلاف منظره اختلاف في الطول لأن الدائرتين
~~متحدتان حينئذ فتتحد النقطتان على فلك البروج ويكون حينئذ اختلاف منظره هو
~~اختلاف العرض ms0886 بعينه وإذا لم يكن الكوكب عليها كان له اختلاف في الطول على
~~ما أشار أليه بقوله فإذا اعتبر أي القمر نازلا والصواب أن يقال صاعدا بأن
~~يكون في الربع الشرقي من وسط سماء الرؤية كان الطول المرئي زائدا على ما
~~ينزل والصحيح أن يقال على الحقيقي بذلك القدر من فلك البروج الذي يقتضيه
~~اختلاف منظره من دائرة الارتفاع على ما صورناه فيزداد ذلك القدر على الطول
~~الحقيقي فيكون الحاصل بالزيادة الطول المرئي أو ينتقص ذلك القدر من الطول
~~المرئي فيكون الباقي بعد النقصان الطول الحقيقي وإذا اعتبر صاعدا بل نازلا
~~بأن يكون القمر في الربع الغربي من وسط سماء الرؤية كان الأمر بالعكس مما
~~ذكر أي يزداد ذلك القدر على المرئي ليحصل الحقيقي أو ينقص من الحقيقي ليحصل
~~المرئي والسبب في الزيادة والنقصان على الوجه المذكور في كل واحد من الأصل
~~والعكس هو أن الموضع المرئي أقرب إلى الأفق دائما مع أن توالي البروج من
~~المغرب إلى المشرق وليس لشيء من الكواكب الباقية اختلاف منظر فالثوابت
~~والعلوية ليس لها ذلك الاختلاف أصلا وربما يستخرج PageV02P483
# بالحساب شيء يسير غير محسوس من اختلاف المنظر للشمس وأما السفليتان فقد
~~مر أنه لم يعلم حالهما في اختلاف المنظر المقصد السادس المتن الأرض ساكنة
~~وقيل هاوية إلى أسفل أبدا فلا تزال تنزل في خلاء غير متناه لما في طبيعتها
~~من الاعتماد الهابط ويبطله بيان تناهي الأبعاد سيما عند من يبطل الخلاء
~~وقيل إنها تدور على نفسها من المغرب إلى المشرق خلاف الحركة اليومية
~~والحركة اليومية لا توجد وإنما تتخيل بسبب حركة الأرض إذ يتبدل الوضع من
~~الفلك دون أجزاء الأرض فيظن أن الأرض ساكنة والمتحرك هو الفلك بل ليس ثمة
~~فلك أطلس وذلك كراكب السفينة يرى السفينة ساكنة مع حركتها حيث لا يتبدل وضع
~~أجزائها منه والشط متحركا مع سكونه حيث يتبدل وضعه منه مع ظن أنه ساكن
~~وكذلك يرى القمر سائرا إلى الغيم حين يسير الغيم إليه وغيره من أمور
~~قدمناها في غلط الحس ms0887 وأبطلوا ذلك بوجوه الأول أن الأرض لو كانت متحركة في
~~اليوم بليلته دورة واحدة لكان ينبغي أن السهم إذا رمي إلى جهة حركة الأرض
~~أن لا يسبق موضعه الذي رمي منه بل تسبقه الأرض وإذا رمي إلى خلاف حركتها أن
~~يمر بقدر PageV02P484
# حركته وحركة الأرض جميعا واللازم باطل لاستواء المسافة من الجانبين
~~بالتجربة الثاني الحجر يرمى إلى فوق فيعود إلى موضعه راجعا بخط مستقيم ولو
~~كانت الأرض متحركة إلى المشرق لكان ينزل من مكانه إلى جانب المغرب بقدر
~~حركة الأرض في ذلك الزمان والوجهان ضعيفان لجواز أن يشايعها الهواء في
~~الحركة كما يقولون بمشايعة النار للفلك فلا يلزم شيء من ذلك وعمدتهم في
~~بيان ذلك أن الأرض فيها مبدأ ميل مستقيم فلا يكون فيها مبدأ ميل مستدير
~~والاعتراض عليه منع وجود ذلك المبدأ فيها وهو مبني على أن ما لا ميل له لا
~~يتحرك قسرا وقد عرفت ضعفه ثم لا نسلم تنافيهما لما بينا من اجتماعهما في
~~العجلة والدحرجة الشرح المقصد السادس الأرض ساكنة وقيل صاعدة وقيل هاوية أي
~~متحركة إلى أسفل أبدا فلا تزال الأرض تنزل في خلاء غير متناه لما في
~~طبيعتها من الاعتماد والثقل الهابط ويبطله بيان تناهي الأبعاد التي يتصور
~~حركة الجسم فيها سيما عند من يبطل الخلاء وأيضا لو كانت هابطة لوجب أن تصغر
~~أجرام الكواكب في كل يوم حسنا ولو فرضت صاعدة دائما لكنا كل يوم أقرب إلى
~~الفلك فكان يزداد عظم الكواكب في الرؤية وقيل إنها تدور متحركة على مركز
~~نفسها من المغرب إلى المشرق خلاف الحركة اليومية التي اعتقدها الجمهور
~~والحركة اليومية لا توجد PageV02P485
# على هذا التقدير وإنما تتخيل بسبب حركة الأرض إذ يتبدل الوضع من الفلك
~~بالقياس إلينا دون أجزاء الأرض إذ لا يتغير الوضع بيننا وبينها فإنا على
~~جزء معين منها فإذا تحركت من المغرب إلى المشرق ظهر علينا من جانب المشرق
~~كواكب كانت مختفية عنا بحدبة الأرض وخفي عنا بحدبتها من جانب المغرب كواكب
~~كانت ظاهرة علينا فيظن لذلك ms0888 أن الأرض ساكنة في مكانها والمتحرك هو الفلك
~~فيكون حينئذ متحركا من المشرق إلى المغرب بل ليس ثمة فلك أطلس حتى يتحرك
~~بالحركة اليومية على خلاف التوالي وذلك كراكب السفينة فإنه يرى السفينة
~~ساكنه مع حركتها حيث لا يتبدل وضع أجزائها منه ويرى الشط متحركا مع سكونه
~~حيث يتبدل وضعه منه مع ظن أنه ساكن في مكانه أي ليس متحركا أصلا لا بالذات
~~ولا بالعرض وكذلك يرى القمر سائرا إلى الغيم حين يسير الغيم إليه وكذا يرى
~~غيره متحركا مع سكونه أو ساكنا مع حركته من أمور قدمناها في غلط الحس
~~وأبطلوا ذلك أي تحركها على الاستدارة كما زعمه هذا القائل بوجوه ثلاثة
~~الأول أن الأرض لو كانت متحركة في اليوم بليلته دورة واحدة لكان ينبغي أن
~~السهم إذا رمي إلى جهة حركة الأرض وهي الشرق أن لا يسبق موضعه الذي رمي منه
~~بل تسبقه الأرض وذلك لأن الأرض على ذلك التقدير تقطع في ساعة واحدة ألف ميل
~~وفي عشر ساعة مائة ميل ولا يتصور في السهم وغيره من المتحركات السفلية حركة
~~بهذه السرعة فيجب تخلفها عن الأرض وينبغي للسهم إذا رمي إلى خلاف جهة
~~حركتها أن يمر عن الموضع الذي رمي منه ويتجاوزه بقدر حركته وحركة الأرض
~~جميعا واللازم باطل لاستواء المسافة التي يقطعها السهم من الجانبين
~~بالتجربة الوجه الثاني الحجر يرمى إلى فوق فيعود إلى موضعه الذي رمي منه
~~راجعا بخط مستقيم ولو كانت الأرض متحركة إلى المشرق لكان الحجر ينزل من
~~مكانه إلى جانب المغرب بقدر حركة الأرض في ذلك الزمان الذي وقع فيه حركة
~~الحجر صاعدا وهابطا والوجهان ضعيفان لجواز PageV02P486
# أن يشايعها الهواء المتصل بها مع ما يتصل به من السهم والحجر وغيرهما في
~~الحركة كما يقولون بمشايعة النار للفلك فلا يلزم شيء من ذلك فإن السهم
~~حينئذ يتحرك بحركة الأرض تبعا للهواء التابع لها فلا يتجاوز موضعه الذي رمي
~~منه في الجانبين إلا بحركة نفسه فتتساوى المسافتان وكذلك الحجر يتحرك
~~بحركتها فلا يتجاوز موضعه الذي ms0889 رمي منه بل ينزل راجعا إليه الوجه الثالث
~~وعمدتهم في بيان ذلك وهو الوجه الثالث أن الأرض فيها مبدأ ميل مستقيم
~~بالطبع فلا يكون فيها مبدأ ميل مستدير فلا تكون متحركة على الاستدارة حركة
~~طبيعية والاعتراض عليه منع وجود ذلك المبدأ فيها وهو أي وجوده فيها مبني
~~على أن ما لا ميل له أصلا لا يتحرك قسرا وإلا كانت الحركة مع العائق
~~الطبيعي كهي لا معه وقد عرفت ضعفه في مباحث الخلاء كما أشير إليه في مباحث
~~الميل ثم لا نسلم تنافيهما أي تنافي الميلين حتى يلزم المنافاة بين
~~المبدأين لما بينا من اجتماعهما في العجلة والدحرجة المقصد السابع المتن ما
~~يوازي من الأرض معدل النهار يسمى خط الاستواء والأفق يقطع المعدل وجميع
~~المدارات اليومية فيه بنصفين فيكون الليل والنهار في جميع السنة سواء وأما
~~في غير ذلك الموضع فيقطع المعدل بنصفين فعند كون الشمس على المعدل وهو حين
~~ما يكون في أحد الاعتدالين في أول الليل أو النهار يتساوى الليل والنهار
~~ويقطع سائر المدارات اليومية بنصفين مختلفين PageV02P487
# أعظمهما الذي في جهة القطب الظاهر فالشمس في أي جانب كانت كان نهارهم
~~أطول من ليلهم وفي الآخر بالعكس وفي خط الاستواء تكون الحركة اليومية
~~دولابية وتسامت الشمس رأس أهل البلاد التي هي عليه في السنة مرتين وهي عند
~~كونها في الاعتدالين فلهم صيفان ويكون غاية بعده عند كونها على الانقلابين
~~فلهم شتاءان وبين كل شتاء وصيف ربيع وبين كل صيف وشتاء خريف فلهم ثمانية
~~فصول كل فصل شهر ونصف وكذلك في المواضع التي بين خط الاستواء ومدار
~~الانقلابين إلا أن الفصول لا تكون متساوية وفي المواضع التي تحت الانقلابين
~~تسامت رؤوسهم مرة واحدة وفيما جاوز ذلك لا تسامت رؤوسهم بل تقرب منها وتبعد
~~وفي المواضع التي المدار الصيفي أبدي الظهور فيها لا تغرب الشمس دورة يومية
~~فيكون النهار أربعا وعشرين ساعة وهي حيث ما تكون الشمس في الانقلاب الصيفي
~~وفي المواضع التي المدار الصيفي أبدي الخفاء فيها لا تطلع الشمس فيها ms0890 دورة
~~فيكون الليل أربعا وعشرين ساعة وفي المواضع التي يمر قطب البروج على سمت
~~رؤوسهم فإذا كان على سمت الرأس تنطبق المنطقة على الأفق إذ يتحد قطبها وقطب
~~الأفق فإذا مال القطب إلى الانحطاط ارتفع نصف المنطقة الشرقي وانحط النصف
~~الغربي دفعة وفي المواضع التي تجاوز هذه المواضع إلى قطب العالم يكون قوس
~~من المنطقة أبدي الظهور وقوس أبدي الخفاء وبينهما قوسان إحداهما تطلع
~~مستقيمة وتغرب معوجة أي تطلع أوائل البروج قبل أواخرها وتغرب أواخرها قبل
~~أوائلها والأخرى بالعكس وفي هذه المواضع الثلاثة تكون الحركة اليومية
~~حمائلية وحيث يكون قطب العالم على سمت الرأس ينطبق المعدل على الأفق لاتحاد
~~قطبيهما ولكون محوره قائما على PageV02P488
# الأفق تكون الحركة اليومية فيه رحوية ويكون النصف من منطقة البروج فوق
~~الأرض دائما والنصف تحته دائما فتكون السنة كلها يوما وليلة إلا أن الشمس
~~تدور في أربع وعشرين ساعة من موازاة نقطة معينة من الأفق إلى أن تعود إلى
~~مثلها وتزداد ارتفاعا في ثلاثة أشهر وانحطاطا في ثلاثة أشهر حتى تغرب وتكون
~~تحت الأرض ستة أشهر كذلك الشرح المقصد السابع ما يوازي من الأرض معدل
~~النهار أي الدائرة العظيمة على سطح الأرض الكائنة في سطح معدل النهار
~~الموازية لمحيطه يسمى خط الاستواء والأفق يقطع المعدل وجميع المدارات
~~اليومية فيه بنصفين على قوائم لمروره بقطبي المعدل وتلك المدارات فيكون
~~الليل والنهار هناك في جميع السنة سواء لتساوي قوسيهما الواقعة إحداهما تحت
~~الأفق والأخرى فوقه فلا يقع بيهما تفاوت إلا باختلاف حركة الشمس في السرعة
~~والبطء بواسطة الأوج والحضيض وذلك مما لا يحس به ولا يلتفت إليه وأما في
~~غير ذلك الموضع الذي هو تحت المعدل فيقطع الأفق المعدل بنصفين لكن لا على
~~قوائم لأنهما دائرتان عظيمتان لم تمر إحداهما بقطب الأخرى فعند كون الشمس
~~على المعدل وهو حين ما يكون في أحد الاعتدالين في أول الليل والنهار يتساوى
~~الليل والنهار ويقطع الأفق هناك سائر المدارات اليومية بنصفين أي بقسمين
~~مختلفين أعظمهما أي أعظم القسمين هو الظاهر ms0891 الذي يكون في جهة القطب الظاهر
~~والخفي الذي يكون في جهة القطب الخفي فالشمس في أي جانب كانت من جانبي
~~الشمال والجنوب كان نهارهم أي نهار الذين في ذلك الجانب الذي فيه الشمس
~~أطول من ليلهم وفي الجانب الآخر يكون PageV02P489
# الأمر بالعكس فإذا كانت في جانب الشمال كان ليل الجنوبيين أطول وإذا كانت
~~في الجنوب كان ليل الشماليين أطول وفي خط الاستواء تكون الحركة اليومية
~~دولابية أي منتصبة غير مائلة فالكوكب المتحرك بها يرتفع عن الأفق منتصبا لا
~~يميل إلى شمال أو جنوب ويسمى أفقه مستقيما وتسامت الشمس رأس أهل البلاد
~~التي هي عليه أي على خط الاستواء في السنة مرتين وهي أي المسامتة مرتين عند
~~كونها في الاعتدالين فلهم صيفان مبدأهما الاعتدالان وتكون غاية بعده أي بعد
~~رأسهم عن الشمس عند كونها على الانقلابين فلهم شتاءان مبدأهما الانقلابان
~~وبين كل شتاء وصيف ربيع وبين كل صيف وشتاء خريف فلهم ثمانية فصول كل فصل
~~منها شهر ونصف وكذلك الحال في المواضع التي بين خط الاستواء ومدار
~~الانقلابين من الجانبين فإن الشمس تسامت رؤوسهم مرتين وهي عند كونها في
~~نقطتين من فلك البروج يساوي ميلهما في جهة البلد انحطاط المعدل من سمت رأسه
~~وكذا فصولهم ثمانية إلا أن الفصول لا تكون متساوية في المدة وربما كانت
~~النقطتان قريبتين جدا من أحد الانقلابين فتكونان في حكمه فيقل هناك عدد
~~الفصول ويطول صيفهم وفي المواضع التي تحت الانقلابين تسامت رؤوسهم في السنة
~~مرة واحدة وتكون فصولهم أربعة متساوية وفيما جاوز ذلك لا تسامت رؤوسهم بل
~~تقرب منها في أحد الانقلابين وتبعد عنها في الآخر وفصولهم تلك الأربعة وفي
~~المواضع التي المدار الصيفي أبدي الظهور فيها لا تغرب الشمس هناك دورة
~~يومية فيكون النهار أربعا وعشرين ساعة وهي أي هذه الدورة حيث ما تكون الشمس
~~في الانقلاب الصيفي ولا يخفى عليك أن في هذه المواضع أيضا يكون المدار
~~الشتوي أبدي الخفاء فلا تطلع الشمس فيها دورة واحدة بل تكون مدتها ليلا على
~~عكس المدار ms0892 الأول فلا حاجة في ذلك إلى اعتبار PageV02P490
# مواضع أخرى كما ذكره بقوله وفي المواضع التي المدار الصيفي أبدي الخفاء
~~فيها لا تطلع الشمس فيها دورة واحدة فيكون الليل حينئذ أربعا وعشرين ساعة
~~على أن المدار الأبدي الخفاء في موضع لا يكون مدارا صيفيا بالقياس إليه بل
~~مدارا شتويا واعتبار كونه مدارا صيفيا في موضع آخر لا يخلو عن ركاكة وفي
~~المواضع التي يمر قطب البروج على سمت رؤوسهم فإذا كان قطبها على سمت الرأس
~~تنطبق المنطقة على الأفق إذ يتحد حينئذ قطبها وقطب الأفق وهما عظيمتان على
~~كرة واحدة فإذا مال القطب أي قطب البروج بحركة الكل إلى الانحطاط نحو الغرب
~~ارتفع عن الأفق نصف المنطقة الشرقي وانحط عنه النصف الغربي دفعة واحدة إذ
~~حال افتراق القطبين تتقاطع العظيمتان على التناصف واعلم أن المواضع التي
~~يكون المدار الصيفي فيها أبدي الظهور والمدار الشتوي أبدي الخفاء هي بعينها
~~المواضع التي يمر فيها قطب البروج على سمت رؤوسها وفي المواضع التي تجاوز
~~هذه المواضع المذكورة ولم تصل إلى قطب العالم يكون قوس من المنطقة يتوسطها
~~الانقلاب الصيفي أبدي الظهور لا يغرب وقوس أخرى منها يتوسطها الانقلاب
~~الشتوي أبدي الخفاء لا يطلع وبينهما من الجانبين قوسان أخريان يتوسطهما
~~الاعتدالان إحداهما وهي التي يتوسطها أول الميزان إن كان القطب الظاهر
~~شماليا والتي يتوسطها أول الحمل إن كان القطب الظاهر جنوبيا تطلع مستقيمة
~~وتغرب معوجة أي تطلع أوائل البروج قبل أواخرها على الاستقامة وتغرب أواخرها
~~قبل أوائلها على الاعوجاج والقوس الأخرى بالعكس أي تطلع معوجة وتغرب
~~مستقيمة وفي هذه المواضع الثلاثة لفظة الثلاثة إما زائدة أو أراد بها ما
~~بين خط الاستواء ومدار PageV02P491
# الانقلابين وما تحت الانقلابين وما جاوز ذلك ولم يبلغ القطب تكون الحركة
~~اليومية حمائلية وتسمى آفاقها مائلة وحيث يكون قطب العالم على سمت الرأس
~~وذلك موضعان معينان على وجه الأرض ينطبق المعدل على الأفق لاتحاد قطبيهما
~~ولكون محوره أي محور المعدل وهوالخط المستقيم الواصل بين قطبيه مارا بمركزه
~~قائما على سطح الأفق ms0893 هناك تكون الحركة اليومية فيه رحويه ويكون النصف من
~~منطقة البروج وهو الواقع من المعدل في جهة القطب الظاهر فوق الأرض دائما
~~والنصف والآخر منها تحته دائما ولا تكون هناك للكواكب ولا لشيء من النقط
~~المفروضة على الفلك طلوع ولا غروب بحركة الكل بل بحركاتها الخاصة فتكون
~~السنة كلها يوما وليلة لأن مدة قطع الشمس بحركتها النصف الظاهر من البروج
~~نهار ومدة قطعها النصف الخفي ليل وهاتان المدتان تتفاوتان بسبب الأوج
~~والحضيض فالنهار تحت القطب الشمالي أطول من الليل وتحت القطب الجنوبي أقصر
~~إلا أن الشمس تدور بحركة الكل في أربع وعشرين ساعة من موازاة نقطة معينة من
~~الأفق الذي هو المعدل إلى أن تعود إلى مثلها أي مثل تلك الموازاة لتلك
~~النقطة وتزداد الشمس ارتفاعا عن الأفق في ثلاثة أشهر ويكون غاية ارتفاعها
~~بمقدار الميل الكلي وتزداد انحطاطا عن غاية الارتفاع نحو الأفق في ثلاثة
~~أشهر أخرى أيضا حتى تغرب وتكون تحت الأرض ستة أشهر كذلك أي يزداد انحطاطها
~~عن الأفق في ثلاثة أشهر إلى غاية الانحطاط التي هي الميل الكلي ثم ترتفع
~~عنها في ثلاثة أشهر أخرى حتى تصل إلى الأفق المقصد الثامن المتن سبب الصبح
~~كرة البخار تتكيف بالضوء لأنها تقبل نور الشمس كما تقدم والشفق مثله
~~والحمرة التي توجد في أول الشفق وأخر الصبح PageV02P492
# لتكاثف الأبخرة في الأفق وزيادة سمكها بالنسبة إلى الباصرة لأنها بقدر
~~ربع دور الأرض وتنقص في غيرها حتى يكون بقدر غلظ البخار وقد ذكر أنه
~~اعتبرها المهندسون فوجدوها ستة عشر فرسخا الشرح المقصد الثامن سبب الصبح
~~كرة البخار تتكيف بالضور لأنها تقبل نور الشمس كما تقدم في آخر مباحث
~~المبصرات فإذا قربت الشمس من الأفق في جانب الشرق ولم يبق من قوس انحطاطها
~~إلا مقدار ثماني عشرة درجة على ما عرف بالتجربة استنار بضوئها البخار
~~الكثيف الواقع في ذلك الجانب فيرى ذلك النور المتزايد بزيادة قرب الشمس وهو
~~الصبح والشفق مثله لكنه عكسه في أن أوله كآخر الصبح وآخره كأوله هذا ما ms0894
~~يليق بالكتاب وأما تصويرهما على ما ينبغي فليطلب من موضع آخر والحمرة التي
~~توجد في أول الشفق وآخر الصبح إنما هي لتكاثف الأبخرة في الأفق وزيادة
~~سمكها بالنسبة إلى الباصرة لأنها أي تلك الزيادة في غلظ الأبخرة بقدر ربع
~~دور الأرض كما يظهر بالتخيل الصادق وتنقص تلك الزيادة في غيرها أي غير
~~دائرة الأفق شيئا فشيئا حتى يكون تكاثف الأبخرة بقدر غلظ البخار كما
~~بالنسبة إلى سمت الرأس وقد ذكر أنه اعتبرها أي كرة البخار المهندسون
~~فوجدوها أي غلظها ستة عشر فرسخا أو سبعة عشر المقصد التاسع المتن في الأرض
~~تلال ووهاد لأسباب خارجية ومعدات متلاحقة لا بداية PageV02P493
# لها فسال الماء بالطبع إلى الوهاد فانكشفت التلال معاشا للنبات والحيوان
~~ولم يذكر له سبب إلا عناية الله تعالى بالحيوانات والنباتات إذ كان لا يمكن
~~تكونها وبقاؤها إلا بذلك وهذا رجوع إلى القادر المختار فإن اختصاص جزء من
~~البسيط باستعداد دون جزء مع استواء نسبة المعدات إليها مما لا سبيل للعقل
~~إليه وإذا كان كذلك فمن طرح هذه المؤنات ووفق للاسترواح إليه واستناد
~~الجميع إلى قدرته واختياره فأولئك هم المفلحون الشرح المقصد التاسع في
~~الأرض تلال ووهاد لأسباب خارجية ومعدات متلاحقة لا بداية لها مستندة إلى
~~الاتصالات الفلكية التي لا تتناهى فسال الماء بالطبع إلى الوهاد والمواضع
~~الغائرة فانكشفت عن الماء التلال والمواضع العالية كجزيرة بارزة من وسط
~~البحر معاشا للنبات والحيوان الذي لا يمكن أن يعيش إلا باستنشاق الهواء
~~وهذا المنكشف هو المعمور من الأرض الذي كان حقه بمقتضى طبيعة الأرض والماء
~~أن يكون مغمورا فيه كسائر أجزائها ولم يذكر له سبب إلا عناية الله تعالى
~~بالحيوانات والنباتات إذ كان لا يمكن تكونها وبقاؤها إلا بذلك الانكشاف
~~والخروج من الماء إلى الهواء وهذا الذي ذكروه رجوع إلى القادر المختار
~~وإسناد الفعل إلى مجرد مشيئته فإن اختصاص جزء من البسيط الذي هو الأرض
~~باستعداد دون جزء آخر منه مع استواء نسبة المعدات إليها أي إلى أجزائه مما
~~لا سبيل للعقل إليه في ms0895 معرفة سببه وإذا كان الشأن كذلك وهو أنه لا بد في
~~الآخرة من الرجوع إلى استناد الأشياء إليه فمن طرح هذه المؤنات التي
~~تكلفوها ووفق للاسترواح إليه واستناد الجميع إلى قدرته واختياره فأولئك هم
~~المفلحون عن الحيرة التي ربما تؤدي إلى الضلالة PageV02P494
# المقصد العاشر المتن قالوا في سبب تكون الجبال أن الحر الشديد يعقد الطين
~~اللزج حجرا وتحققه التجربة وما يرى له من نموذج له في كير الخزافين ثم
~~بتواتر السيول الحادثة من الأمطار والرياح العواصف تنحفر الأجزاء الرخوة
~~فيظهر الحجر قليلا قليلا حتى يصير جبلا شامخا ولا يخفى أن اختصاص بعض
~~بالصلابة وبعض بالرخاوة مع استواء النسبة إلى الفلكيات قطعا للمجاورة
~~والملاصقة يستدعي سببا وعنده يقف العقل ويحيله على سبب من خارج فليت شعري
~~لم لا نفعل ذلك أو لا نعم لا يبعد أن يكون ذلك بإرادة الله تعالى عند من
~~يقول بالوسائط لا عندنا الشرح المقصد العاشر قالوا في سبب تكون الجبال أن
~~الحر الشديد يعقد الطين اللزج حجرا وتحققه التجربة وما يرى له من نموذج أي
~~نموذج له في كير الخزافين ثم تتواتر السيول الحادثة من الأمطار وتواتر
~~الرياح العواصف تنحفر الأجزاء الرخوة فيظهر الحجر قليلا قليلا بتزايد
~~الانحفار من جوانبه شيئا فشيئا حتى يصير جبلا شامخا قال الإمام الرازي
~~الأشبه أن هذه المعمورة كانت في سالف الزمان مغمورة في البحار وحصل فيها
~~طين لزج كثير فتحجر بعد الانكشاف وحصل الشهوق بحفر السيول والرياح ولذلك
~~كثرت فيها الجبال ومما يؤكد PageV02P495
# هذا الظن أنا نجد في كثير من الأحجار إذا كسرناها أجزاء الحيوانات
~~المائية كالأصداف والحيات ولا يخفى أن اختصاص بعض من أجزاء الأرض بالصلابة
~~وبعض آخر منها بالرخاوة مع استواء النسبة أي نسبة تلك الأجزاء كلها إلى
~~الفلكيات التي زعموا أنها المعدات لها قطعا أي جزما لا يشوبه شبهة للمجاورة
~~والملاصقة الحاصلة بين الأجزاء الصلبة والرخوة يستدعي سببا مخصصا وعنده أي
~~عند هذا الاستدعاء يقف العقل ويحيله أي يحيل ذلك الاختصاص على سبب من خارج
~~هو الفاعل ms0896 المختار فليت شعري لم لا نفعل ذلك أو لا حذفا للمؤنة نعم لا يبعد
~~أن يكون ذلك أي تكون الجبال ونظائرها من أسباب تكونها بإرادة الله تعالى
~~عند من يقول من المليين وغيرهم بالوسائط لا عندنا إذ الكل مستند إليه
~~ابتداء فلا يتصور واسطة حقيقة على رأينا المقصد الحادي عشر المتن العناصر
~~الأربعة تقبل الكون والفساد أي تخلع صورة ذلك العنصر وتلبس صورة عنصر آخر
~~فينقلب كل إلى الآخر بعضها بلا وسط وهو كل عنصر يشارك آخر في كيفية ويخالفه
~~في كيفية فينقلب الأرض والماء كل إلى الآخر ابتداء لاشتراكهما في البرد
~~وذلك كما يجعل أهل الحيل الأحجار مياها سيالة وينقلب في بعض المواضع الماء
~~حجرا صلبا كعين PageV02P496
# سيهكوه وكذلك الماء والهواء لاشتراكهما في الرطوبة كما يصير الماء هواء
~~بالتسخين وهو معنى النشف والهواء ماء بالتبريد كفي ظاهر كوز لا مسام له
~~يوضع في الجمد حيث لا يلاقيه الجمد قطرات من الماء وكظاهر الطاس يكب على
~~الجمد مع عدم الملاقاة وليس ذلك لأن الماء ينتقل إليه لأنه لا يصعد بالطبع
~~وإذا لو كان كذلك كان باطن الطاس أولى به من ظاهره وكذلك النار والهواء
~~لاشتراكهما في الحرارة كما يصير الهواء نارا في كير الحدادين ثم تنطفي
~~فتصير هواء وبعضها بواسطة وهو حيث يختلفان في الكيفيتين كالماء والنار
~~والهواء والأرض فإنه لا ينقلب الماء نارا ابتداء نعم قد ينقلب هواء ثم نارا
~~وعليه فقس وهذا كله يدل على أن هيولى العناصر مشتركة وقابلة لجميع الصور
~~وإنما بعدها للصور المختلفة والكيفيات الأربع المتنافية ما عرض لها من
~~القرب والبعد بالنسبة إلى الفلك وكل ما كان أقرب إليه كان أسخن وألطف وكل
~~ما كان أبعد كان أبرد وأكثف وقد تكلمنا على مثله مرارا فلا نعيده الشرح
~~المقصد الحادي عشر العناصر الأربعة تقبل الكون والفساد أي تخلع صورة ذلك
~~العنصر وهو معنى الفساد وتلبس صورة عنصر آخر وهي معنى الكون فينقلب كل من
~~الأربعة إلى الآخر الذي هو أحد الثلاثة الباقية فتكون الانقلابات اثنتي ms0897
~~عشرة لكن بعضها ينقلب إلى بعض آخر بلا وسط وهو كل عنصر يشارك عنصر آخر في
~~كيفية واحدة من كيفيتيه PageV02P497
# اللتين هما من الكيفيات الأربع ويخالفه في كيفية أخرى منهما فينقلب الأرض
~~والماء كل منهما إلى الآخر ابتداء لاشتراكهما في البرد وإن اختلفا في
~~اليبوسة وذلك كما يجعل بعض أهل الحيل من طلاب الإكسير الأحجار مياها سيالة
~~فإنهم يتخذون مياها حارة ويجعلون فيها أجسادا صلبة حجرية حتى تصير مياها
~~جارية وينقلب الماء في بعض المواضع حجرا صلبا كعين سيهكوه وهي قريبة من
~~بلدة مراغة وماؤها ينقلب حجرا مرمرا وعين غيره من المواضع وكذلك الماء
~~والهواء ينقلب كل منهما إلى الآخر بلا وسط لاشتراكهما في الرطوبة وإن كانا
~~متخالفين في الحرارة كما يصير الماء هواء بالتسخين وهو معنى النشف في
~~الثياب المبلولة المطروحة في الشمس وكما يصير الهواء ماء بالتبريد كما في
~~ظاهر كوز لا مسام له يوضع في الجمد فإنه يحدث على ظاهره حيث لا يلاقيه
~~الجمد قطرات من الماء وكظاهر الطاس يكب على الجمد مع عدم الملاقاة بينهما
~~فإنه تركب قطرات منه وليس ذلك لأن الماء ينتقل إليه بالرشح لأنه لا يصعد
~~بالطبع وإذ لو كان كذلك كان باطن الطاس أولى به من ظاهره وأيضا الترشح على
~~سبيل التصاعد أنسب بالماء الحار وكذلك النار والهواء ينقلب كل منهما إلى
~~الآخر بلا وسط لاشتراكهما في الحرارة وإن اختلفا في اليبوسة كما يصير
~~الهواء نارا في كير الحدادين بالإلحاح في النفخ مع سد المنافذ ثم تنطفئ
~~النار فتصير هواء فهذه ست انقلابات بلا وسط بين المتشاركين في كيفية واحدة
~~من كيفيتهما وبعضها ينقلب إلى بعض آخر بواسطة وهو حيث يختلفان في الكيفيتين
~~معا كالماء والنار والهواء PageV02P498
# والأرض فإنه لا ينقلب الماء نارا ابتداء لشدة تخالفهما نعم قد ينقلب هواء
~~ثم نارا بأن ينقلب ذلك الهواء إلى النار وعليه فقس انقلاب النار ماء
~~وانقلاب الهواء أرضا وعكسه وأنت خبير بأن ما ذكروه يقتضي أن تنقلب كل واحدة
~~من الأرض والنار إلى الأخرى ms0898 بلا واسطة لاشتراكهما في اليبوسة والمشهور أنه
~~بواسطتين فالأولى أن يقال إن كان العنصران متجاورين كان الانقلاب بغير وسط
~~وأن كان بينهما عنصر ثالث كان بواسطة واحدة وإن توسط بينهما اثنان فلا بد
~~من واسطتين وهذا كله يدل على أن هيولى العناصر الأربعة واحدة مشتركة بينها
~~وقابلة لجميع الصور العنصرية وإنما يعدها للصور المختلفة التي هي النارية
~~والهوائية والمائية والأرضية والكيفيات الأربع المتنافية ما عرض لها من
~~القرب والبعد بالنسبة إلى الفلك وكل ما كان أقرب إليه كان أسخن وألطف وكل
~~ما كان أبعد كان أبرد وأكثف وقد تكلمنا على مثله مرارا فلا نعيده أي يمكن
~~أن يقال إن اختصاص بعض من الهيولى المشتركة بالقرب وبعضها بالبعد يحتاج إلى
~~سبب من خارج فلا بد من الرجوع إلى المختار على أنا لا نسلم تركب الأجسام من
~~الهيولى والصورة ولا نسلم الانقلاب بين العناصر وما ذكروه من الأمثلة
~~الدالة عليه يتطرق إليها احتمالات كثيرة المقصد الثاني عشر المتن زعموا أن
~~هذه هي الأركان التي تتركب منها المركبات ويثبتونه بطريق التحليل تارة
~~والتركيب أخرى فالأول أنا إذا جعلنا مركبا في القرع والأنبيق انفصل عنه
~~أجزاء مائية وأرضية ولا شك أن ثمة أجزاء هوائية بها تخلخل الأجزاء وإلا
~~لكان في PageV02P499
# غاية الاندماج والرصانة وكان ما يحصل بالتفريق حجمه كالذي عند التركيب
~~ولا شك أنها مختلفة بالطبع يطلب كل حيزه وذلك يوجب التفرق فلا بد من جامع
~~يفيد طبخا ونضجا يوجب حصول مزاج يستتبع له صورة نوعية مانعة من التفرق وما
~~هو إلا الحرارة قلنا الحرارة لا تجمع المختلفات بل تفرقها وتجمع المتماثلات
~~ثم الحرارة القائمة بجزء لا تؤثر في الجزء الآخر إلا بمجاورة وله دوام وذلك
~~لا بد له من سبب فلم لا يجوز أن يكون ذلك السبب سببا للاجتماع ومانعا من
~~التفرق ابتداء ووجود الأجزاء الهوائية مما لم يتحقق وكون تلك الأجزاء ماء
~~أو ترابا بالحقيقة غير معلوم والثاني أنه يتكون من اجتماع الماء والأرض
~~النبات ولا بد من هواء يتخلل وحرارة طابخة ms0899 إذ لو فقد أحدهما أو لم يكن على
~~ما ينبغي فسد الزرع ومن النبات يحصل بعض الحيوان لأنه غذاؤه ومنهما يحصل
~~الإنسان وبعض الحيوان فالكل آيل إلى حصولها من العناصر وأنت تعلم أن ذلك
~~استدلال بالدوران وأنه لا يفيد العلية فلم لا يجوز أن يكون بإجراء العادة
~~الشرح المقصد الثاني عشر زعموا أن هذه العناصر الأربعة هي الأركان التي
~~تتركب منها المركبات ويثبتونه بطريق التحليل تارة والتركيب أخرى فالأول أنا
~~إذا جعلنا مركبا في القرع والأنبيق انفصل عنه أجزاء مائية وأجزاء
~~PageV02P500
# أرضية فدل ذلك على أن هذين العنصرين كانا موجودين فيه مختلطين ففرقتهما
~~الحرارة ولا شك أن ثمة أي في ذلك المركب أجزاء هوائية بها تخلخل الأجزاء
~~الأرضية والمائية التي فيه وإلا لكان ذلك المركب في غاية الاندماج والرصانة
~~ولكان ما يحصل بالتفريق من العنصرين حجمه إذا ضم بعضه إلى بعض كالذي كان
~~للمركب عند التركيب فيثبت وجود الهواء فيه ولا شك أنها أي الأركان المذكورة
~~الموجودة في المركب مختلفة بالطبع يطلب كل منها حيزه الطبيعي وذلك يوجب
~~التفرق في المركب وعدم بقائه فلا بد فيه من جامع يفيده طبخا ونضجا يوجب
~~حصول مزاج يستتبع له صورة نوعية مانعة من التفرق وما هو أي ذلك الجامع الذي
~~يطبخ وينضج إلا الحرارة الشديدة القائمة بالنار فلا بد من وجودها فيه قلنا
~~الحرارة لا تجمع المختلفات بل تفرقها وتجمع المتماثلات كما مر ثم الحرارة
~~القائمة بجزء لا تؤثر في الجزء الآخر إلا بمجاورة وله أي وللجوار بينهما
~~دوام وذلك الجوار الدائم لا بد له من سبب فلم لا يجوز أن يكون ذلك السبب
~~سببا للاجتماع في حال بقاء المركب ومانعا من التفرق ابتداء أي بلا توسط شيء
~~فلا يحتاج حينئذ إلى الجزء الناري وحرارته الطابخة المؤدية إلى المزاج
~~المستتبع للصورة النوعية الحافظة للتركيب على أن اختلاط الرطب باليابس
~~يفيده استمساكا عن التفرق فلا حاجة إلى جامع آخر وقد يقال الهواء حار فجاز
~~أن يكون منضجا ووجود الأجزاء الهوائية في المركب مما لم ms0900 يتحقق إذ يجوز أن
~~يكون تخلخل أجزاء المركب بوقوع الخلاء فيما بينها وكون تلك الأجزاء الباقية
~~بعد التحليل ماءا أو ترابا بالحقيقة غير معلوم لجواز أن يكون التشابه في
~~الصورة المحسوسة دون الحقيقة والثاني وهو التركيب أنه يتكون من اجتماع
~~الماء والأرض والنبات وذلك ظاهر ولا بد في النبات من هواء يتخلل بين أجزائه
~~ومن حرارة PageV02P501
# طابخة إذ لو فقد أحدهما أو لم يكن على ما ينبغي فسد الزرع كما إذا ألقينا
~~البذر في موضع لا يصل إليه الهواء وحر الشمس أو لا يكونان على ما ينبغي
~~فإنه يفسد ولا ينبت فدل ذلك على أن النبات مركب من الأربعة ومن النبات يحصل
~~بعض الحيوان لأنه غذاؤه ومنهما يحصل الإنسان لأنه متولد من المني المتكون
~~من الدم المتكون من الغذاء الذي هو نبات أو حيوان وكذا يحصل منهما بعض
~~الحيوان الذي غذاؤه منهما كالجوارح فالكل أي جميع المركبات حتى المعادن
~~فإنها في حكم النبات آيل أي راجع إلى حصولها من العناصر الأربعة وأنت تعلم
~~أن ذلك الذي استدلوا به على أن تكون النبات من اجتماع هذه الأربعة استدلال
~~بالدوران وأنه لا يفيد العلية حتى يعلم أن اجتماعها سبب لتكونه منها فلم لا
~~يجوز أن يكون تكونه في حال اجتماعها لا منها بل يخلق الله إياه من العدم في
~~تلك الحال بإجراء العادة المقصد الثالث عشر المتن طبقات العناصر سبع أعلاها
~~النارية الصرفة ومحدبها مماس لمقعر فلك القمر وتحته نارية مخلوطة من الصرفة
~~والهوائية ثم الزمهريرية وهي الهواء الصرف ثم البخارية وهي الهوائية
~~المخلوطة مع المائية ثم الترية وهو ما فيه أرضية وهوائية ثم الطينية وهي
~~أرضية مع مائية ثم الأرضية الصرفة الشرح المقصد الثالث عشر طبقات العناصر
~~سبع أعلاها الطبقة النارية الصرفة ومحدبها مماس لمقعر فلك القمر وتحته أي
~~تحت الأعلى المذكور طبقة نارية مخلوطة من النار الصرفة والأجزاء الهوائية
~~الحارة تتلاشى PageV02P502
# في هذه الطبقة الأدخنة المرتفعة وتتكون فيها الكواكب ذوات الأذناب
~~والنيازك وما يشبهها ثم الطبقة الزمهريرية وهي الهواء الصرف ms0901 الذي يرد
~~بمجاورة الأرض والماء ولم يصل إليه أثر انعكاس الأشعة والمشهور أن هذه
~~الطبقة منشأ السحب والرعد والبرق والصواعق فلا تكون هواء صرفا ثم الطبقة
~~البخارية وهي الهوائية المخلوطة مع المائية ثم الطبقة الترية وهي ما فيه
~~أرضية وهوائية ثم الطبقة الطينية وهي أرضية مع مائية ثم الطبقة الأرضية
~~الصرفة التي هي قريبة من المركز ولم يعد الماء طبقة على حدة لأنه مع الأرض
~~ككرة واحدة وفي طبقات العناصر أقوال مختلفة لا فائدة في الاستقصاء عنها
~~PageV02P503
# القسم الرابع في المركبات التي لها مزاج وهي الأكثر وهو ينقسم إلى ما له
~~نفس وإلى ما لا نفس له وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في المزاج وفيه مقاصد
~~المقصد الأول قالوا الصورة الجسمية تفعل أولا في مادتها ثم في مادة ما
~~يجاورها فالمجاورة شرط للتفاعل وأبلغ من ذلك ما كان بالمماسة والمماسة إنما
~~تكون بالسطح وكلما كان السطوح أكثر كانت المماسة أتم وذلك إنما هو بحسب
~~تصغر الأجزاء والعناصر المختلفة الكيفية إذا تصغرت أجزاؤها جدا واختلطت حتى
~~حصل التماس بين أجزائها فعل صورة كل في مادة الآخر فكثرت منه صورة كيفيته
~~حتى نقص من حر الحار فتزول تلك الكيفية ويحصل كيفية حر أقل تستبرد بالنسبة
~~إلى الحار وتستحر بالنسبة إلى البارد فإنها كيفية متوسطة بينهما وكذلك ينقص
~~من برد البارد فيحصل برد أقل كما قررنا فإذا اشتد التأثير حتى حصل في جميع
~~الأجزاء كيفية متشابهة متوسطة هي في درجة واحدة من الدرجات الغير المتناهية
~~بالقوة التي هي بين غاية الحر وغاية البرد وحصل التشابه بينها في نفس الأمر
~~لا أنها للمجاوزة يحس منها بكيفية متوسطة وإن كان كل واحد منها باقيا على
~~صرافته فهذه PageV02P504
# الكيفية المتشابهة تسمى مزاجا وما قبل ذلك الاجتماع يسمى امتزاجا فحد
~~المزاج بأنه كيفية متشابهة تحصل من تفاعل عناصر متصغرة الأجزاء بحيث تكثر
~~صورة كل صورة كيفية الآخر والإشكال عليه من وجوه الأول لا نسلم أن التفاعل
~~لا يكون إلا بالتماس كما تؤثر الشمس فيما يقابلها ولا تماس ms0902 والمبصر ليس في
~~الباصرة قطعا لا يقال المدعي نفي التفاعل وفيما ذكرتم من صورة النقض الفعل
~~من جانب واحد لأنا نقول الغرض أنه لا مانع في العقل من تفاعل من غير ملاقاة
~~كما نراه من جانب واحد وأنه يفيد هذا القدر وهو يكفينا الثاني لم قلتم إن
~~ثمة صورا غير الكيفيات هي الفاعلة ولم لا يجوز أن تكون الأجسام متجانسة
~~والاختلاف بالأعراض دون الصور فإن قلت الكيفيات كالحرارة والبرودة تشتد
~~وتضعف دون الصور فإن كون الشيء ماء ونارا لا يقبل ذلك قلنا مراتب الحرارة
~~والبرودة متخالفة بالنوع فلم لا يجوز أن يقال ثمة مرتبة معينة هي النارية
~~وما دون ذلك هوائية الثالث الصورة إنما تفعل بواسطة الكيفية فتكون الكيفية
~~شرطا في التأثير فيلزم اجتماع الكيفية الكاسرة مع الحادثة المنكسرة وأنه
~~محال الرابع الماء الحار إذا أخلط بالماء البارد كسر من برده ومن المحال أن
~~يقال للماء صورة توجب الحرارة فعلم أن الفاعل هي الكيفية فإن قيل نحن نطلق
~~عليها الفاعل مجازا وإنما ذلك أعداد والكيفية المتوسطة تفيض عن مفيض هو
~~المبدأ الفياض والمعد قد ينافي الأثر كالحركة والحصول في الطرف PageV02P505
# قلنا فالنزاع عائد إلى أن المبدا فاعل مختار أو موجب بالذات وسنقيم
~~الدلالة على أنه فاعل مختار تنبيه على مذاهب في المزاج الأول أنه يخلع صورة
~~ويلبس صورة متوسطة بل يلبس صورة نوعية للمركب ويبطله ما حكيناه من حكايات
~~القرع والأنبيق لأن اختلاف ما يظهر فيه من الأجزاء يدل على اختلاف
~~الاستعداد فيها وهو دليل اختلاف الماهية فإن قيل فليجز في النار الصرفة أن
~~تحدث لها الكيفية المتوسطة فتصير لحما قلنا المزاج شرط فيه الثاني القول
~~بالخليط وهو أن المركبات موجودة بالفعل وقد يجتمع أجزاء منها فيحس لها قدر
~~وإلا فلا يحس الشرح القسم الرابع في المركبات التي لها مزاج وهي الأكثر من
~~المركبات لأن ما لا مزاج له منها قليل بالقياس إلى ماله مزاج وهو أي هذا
~~الأكثر ينقسم إلى ما له نفس إما نباتية أو حيوانية وإلى ما ms0903 لا نفس له وهو
~~المعدنيات وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في المزاج وفيه مقاصد أي مقصدان
~~الأول قالوا الصورة الجسمية أي الصورة الحالة في الجسم التي هي مبدأ الآثار
~~وهي الصورة النوعية تفعل أولا في مادتها التي حلت هي فيها ثم في مادة ما
~~يجاورها فالصورة النارية تسخن مادتها ثم مادة ما PageV02P506
# يجاورها وكذا الحال في سائر الكيفيات وباقي العناصر فالمجاورة شرط
~~للتفاعل الواقع بين الأجسام ألا ترى أن النار لا تسخن إلا ما له وضع مخصوص
~~وقرب معين بالنسبة إليها فإذا حصلت المجاورة بلا مماسة أمكن التفاعل بين
~~الجسمين وأبلغ من ذلك التفاعل الحاصل بمجرد المجاورة ما كان أي التفاعل
~~الذي كان بالمماسة التي هي الغاية في المجاورة والمماسة إنما تكون بالسطوح
~~ولا شك في أنه كلما كان السطوح أكثر كانت المماسة بها أتم وذلك أي تكثر
~~السطوح إنما هو بحسب تصغر الأجزاء وإذا تحققت ما صورناه لك فنقول العناصر
~~المختلفة الكيفية التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة إذا تصغرت
~~أجزاؤها جدا واختلطت اختلاطا تاما حتى حصل التماس الكامل بين أجزائها فعل
~~صورة كل منها في مادة الآخر فكسرت منه صورة كيفيته المضادة لكيفيتها حتى
~~نقص العنصر البارد بفعل صورته من حر العنصر الحار فتزول تلك الكيفية التي
~~هي الحرارة الشديدة عن ذلك الحار ويحصل له كيفية حر أقل تستبرد هذه الكيفية
~~الحاصلة بل محلها بالنسبة إلى الحار وتستسخن بالنسبة إلى البارد فإنه كيفية
~~متوسطة بينهما أي بين الحرارة الصرفة والبرودة الصرفة فإذا قيست إلى
~~إحديهما عدت من الأخرى وكذلك لا ينقص العنصر الحار بفعل صورته من برد لعنصر
~~البارد فيحصل له برد أقل مما كان كما قررنا فإذا اشتد التأثير من الجانبين
~~حتى حصل في جمع الأجزاء من العنصر الحار والبارد كيفية متشابهة متوسطة هي
~~في درجة واحدة من الدرجات الغير المتناهية بالقوة لا بالفعل أعني الدرجات
~~التي هي بين غاية الحر وغاية البرد أي هي واقعة بين هاتين الغايتين وحصل
~~التشابه بينها أي بين الأجزاء المذكورة في ms0904 نفس الأمر بأن تكون أجزاء
~~PageV02P507
# العنصر البارد موافقة في الكيفية لأجزاء العنصر الحار بلا تفاوت في
~~الواقع فلا يكون التشابه حينئذ بحسب إدراك الحس فقط كما أشار إليه بقوله لا
~~إنها للمجاورة يحس منها بكيفية متوسطة وإن كان كل واحد منها باقيا على
~~صرافته في كيفيته كما يقول به أصحاب الخليط وقس على ذلك حال الأجزاء الرطبة
~~واليابسة فإذا استقر الكل على كيفية واحدة متوسطة توسطا ما بين الكيفيات
~~الأربع فهذه الكيفية المتشابهة تسمى مزاجا وما قبل ذلك الاجتماع المؤدي إلى
~~الكيفية المذكورة يسمى امتزاجا واختلاطا لا مزاجا فحد المزاج بناء على ما
~~تقرر بأنه كيفية متشابهة تحصل من تفاعل عناصر متصغرة الأجزاء المتماسة بحيث
~~تكسر صورة كل منها صورة كيفية الآخر قال الإمام الرازي لا شبهة في أن الشيء
~~لا يوصف بكونه مشابها لنفسه وإنما قلنا للكيفية المزاجية أنها متشابهة لأن
~~كل جزء من أجزاء المركب ممتاز بحقيقته عن الآخر فتكون الكيفية القائمة به
~~غير الكيفية القائمة بالآخر إلا أن تلك الكيفيات القائمة بتلك الأجزاء
~~متساوية في النوع وهذا معنى تشابهها وقال أيضا الكاسر ليس هو الكيفية لأن
~~انكسار الكيفيتين المتضادتين إما معا أو على التعاقب فإن حصل الإنكساران
~~معا والعلة واجبة الحصول مع المعلول لزم أن تكون الكيفيتان الكاسرتان
~~موجودتين على صرافتهما عند حصول انكساريهما وهو محال وإن كان انكسار
~~إحديهما متقدما على انكسار الأخرى لزم أن يعود المكسور المغلوب كاسرا غالبا
~~وهو أيضا باطل فوجب أن يكون الكاسر هو الصورة التي هي مبادئ الكيفيات وأما
~~المنكسر فليس أيضا الكيفية لأن الكيفية الواحدة بالذات لا يعرض لها
~~الاشتداد والتنقص بل هما يعرضان لمحلها فالانكسار PageV02P508
# عبارة عن زوال الكيفيات الصرفة عن تلك البسائط والإشكال عليه أي على ما
~~قالوه من وجوه أربعة الأول لا نسلم أن التفاعل بين الأجسام لا يكون إلا
~~بالتماس بل قد يكون بلا تماس كما تؤثر الشمس فيما يقابلها من الأرض
~~بالتسخين والإضاءة ولا تماس بينهما مع أنها لا تؤثر بذلك في الأجسام
~~القريبة منها ms0905 المتوسطة بينهما والمبصر ليس في الباصرة قطعا مع أنه يؤثر
~~فيها ولا يؤثر فيما بينهما فكيف يجزم بأن الفعل والانفعال بين الأجسام لا
~~يوجدان إلا بالتلاقي والتماس لا يقال المدعي نفي التفاعل بلا تجاوز وتماس
~~وما ذكرتم من صورة النقض لا تفاعل إذ الفعل من جانب واحد فقط لأن الشمس وإن
~~أفادت الأرض سخونة وضوءا لكنها لم تؤثر في الشمس شيئا أصلا وكذا المرئي أثر
~~في العين ولم تؤثر هي فيه قطعا لأنا نقول الغرض مما ذكرناه أنه لا مانع في
~~العقل من تفاعل من غير ملاقاة كما نراه من جانب واحد وأنه أي ما ذكرناه
~~يفيد هذا القدر وهو يكفينا وفي المباحث المشرقية الصواب أن يترك ههنا
~~الاحتجاج ويعول على المشاهدة فيقال الكلام إنما وقع في أجزاء الممتزج وهي
~~لا محالة متلاقية ويشاهد أيضا أن بعضها لا يؤثر في بعض ولا يتأثر عنه إلا
~~بالتلاقي والتماس فلا يتجه أن يقال لم لا يجوز في العقل تأثير عنصر في آخر
~~من غير ملاقاة ومماسة فإن ذلك غير محتاج إليه فيما نحن بصدده بل الحق إن
~~التأثير بينهما بلا تلاق محتمل وإن كان نادرا الوجه الثاني لم قلتم إن ثمة
~~صورا غير الكيفيات هي الفاعلة ولم لا يجوز أن تكون الأجسام متجانسة أي
~~متماثلة في الحقيقة ويكون الاختلاف بينها بالأعراض الخارجة عن حقيقتها دون
~~الصور المقومة PageV02P509
# لها فلا تكون لها صور سوى هذه الكيفيات المتضادة فتكون هي الفاعلة لا
~~أمرا مغايرا لها فإن قلت الكيفيات كالحرارة والبرودة تشتد وتضعف دون الصور
~~فإن كون الشيء ماء أو نارا لا يقبل ذلك أي الاشتداد والضعف فلا يجوز أن
~~تكون كيفيات الأجسام صورها قلنا مراتب الحرارة والبرودة متخالفة بالنوع فلم
~~لا يجوز أن يقال ثمة مرتبة معينة من تلك المراتب هي النارية وما دون ذلك أي
~~مرتبة أخرى معينة دون الأولى هوائية الوجه الثالث أن يقال المحذور الذي
~~يلزم من جعل الكيفية فاعلة لازم أيضا من نسبة الفعل إلى الصور إذ الصورة
~~إنما تفعل ms0906 أي تكسر كيفية غير مادتها بواسطة الكيفية القائمة بها فإن الصورة
~~النارية لا تؤثر بذاتها في كسر البرودة بل بواسطة حرارتها فتكون الكيفية
~~شرطا في التأثير فيلزم اجتماع الكيفية الكاسرة مع الحادثة المنكسرة وذلك
~~لأن الانكسارين لا يجوز أن يكونا متعاقبين وإلا انقلب المغلوب غالبا كما مر
~~بل يكونان معا والشرط يجب أن يكون مع المشروط فتوجد الكيفيتان الصرفتان مع
~~الانكسارين فيلزم وجود الصرافة مع الانكسار وأنه محال لا يقال المنكسر هو
~~المادة لا الكيفية فلا محذور لأنا نقول انكسار المادة ليس في ذاتها بل في
~~كيفيتها الوجه الرابع الماء الحار إذا خلط بالماء البارد يكسر الحار من
~~برده ومن المحال أن يقال للماء صورة توجب الحرارة وتكسر البرودة بل ليس
~~للمائين إلا صورة واحدة فعلم أن الفاعل لكسر البرودة هي الكيفية دون الصورة
~~فإن قيل نحن نطلق عليها أي على الصورة الفاعل مجازا لا حقيقة فإنها ليست
~~موجدة للكيفية المنكسرة وإنما ذلك أي الحاصل من الصورة إعداد لمادة المجاور
~~لقبول الكيفية المنكسرة وأما الكيفية PageV02P510
# المنكسرة المتوسطة فإنها تفيض على المركب عن مفيض هو المبدأ الفياض
~~المسمى عندهم بالعقل الفعال والمعد قد ينافي الأثر الصادر من الفاعل بتوسط
~~أعداده كالحركة والحصول في الطرف من المسافة فإن الحركة معدة لذلك الحصول
~~مع امتناع اجتماعهما وحينئذ نقول الصورة المائية بتوسط الحرارة العارضة تعد
~~مادة الماء البارد لقبول الحرارة وإن لم تكن تقتضيها بالذات فإن هذا أهون
~~من المنافاة بل إن جعل الكيفيات أنفسها معدة لمواد ما يضادها لم يلزم منه
~~محال مما ذكر إذ المعد قد لا يجامع الأثر قلنا فالنزاع على هذا التقدير
~~عائد إلى أن المبدأ فاعل مختار فلا حاجة إلى إعداد أو موجب بالذات فيتوقف
~~تأثيره على الإعداد وسنقيم الدلالة على أنه فاعل مختار فيبطل القول بأن
~~الصورة أو الكيفية معدة لصدور المزاج عن المبدأ تنبيه على مذاهب في المزاج
~~مخالفة لما مر الأول أنه يخلع صورة ويلبس صورة متوسطة يعني أن العناصر إذا
~~امتزجت وانفعل بعضها عن بعض ms0907 أدى ذلك بها إلى أن يخلع صورها فلا يبقى لشيء
~~منها صورته المخصوصة به ويلبس الكل حينئذ صورة واحدة هي حالة في مادة واحدة
~~وتلك الصورة متوسطة بين الصورة المتضادة التي للبسائط المذهب الثاني بل
~~يلبس صورة نوعية للمركب أي ليست الصورة الملبوسة صورة متوسطة بل هي صورة
~~أخرى نوعية فالقائل بأحد هذين القولين يوافق الجمهور بحسب الظاهر في المزاج
~~بالمعنى المذكور سابقا لكنه يخالفهم في بقاء صور البسائط في المركبات ذوات
~~الأمزجة ويرد عليه أن ما ذكره فساد ما وكون لا مزاج لأنه إنما يكون عند
~~بقاء الممتزجات PageV02P511
# بأعيانها ويبطله أيضا ما حكيناه من حكايات القرع والأنبيق لأن اختلافها
~~ما يظهر فيه أي في المركب من الأجزاء يدل على اختلاف الاستعداد فيها أي في
~~تلك الأجزاء يعني أنا إذا وضعنا فيهما المركب كقطعة لحم مثلا يميز إلى جسم
~~مائي متقاطر وإلى كلس أرضي لا يتقاطر فدل ذلك على أن الأجزاء التي في
~~المركب مختلفة في استعداد التقطير وعدمه إذ لو كانت متفقة فيه لكان الكل
~~قاطرا أو غير قاطر وهو أي اختلاف الاستعداد دليل اختلاف الماهية لأن
~~القابلية من لوازمها واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات وإنما لم
~~نقل أن تلك الحكاية تدل على وجود صور البسائط في المركبات وإلا لم تنحل
~~إليها احترازا عن أن يقال إنها تكونت بتأثير الحرارة إلا أنها كانت فيه فإن
~~قيل إذا كان جوهر البسائط باقيا في المركب كانت النارية موجودة فيه لكنها
~~مفترة في حرارتها والصورة النوعية للمركب كاللحمية مثلا حاصلة في جميع
~~أجزائه فتكون النارية التي عرض لها فتور في المركب قد صارت لحما وإذا جاز
~~ذلك فليجز في النار الصرفة المنفردة عن أخواتها أن نحدث لها الكيفية
~~المتوسطة أي الحرارة المفترة فتصير لحما فلا يكون إلى التركيب والمزاج حاجة
~~في حدوث الصور النوعية التي للمركبات قلنا المزاج أي التركيب شرط فيه أي
~~ليس مجرد الاستحالة إلى الحرارة المفترة كافيا في حصول تلك الصورة النوعية
~~بل لا بد مع الاستحالة من ms0908 التركيب على أن هذه الشبهة واردة عليكم أيضا لأن
~~خلع البسائط صورها ولبسها صورا أخرى إنما يكون عند انتهاء كيفياتها إلى حد
~~معين فمن الجائز أن تنتهي كيفية كل واحدة منها حال انفرادها إلى ذلك الحد
~~حتى يفسد عنها صورتها وتحدث فيها الصورة المزاجية ولا مفر لكم أيضا سوى ما
~~ذكرناه من اشتراط التركيب PageV02P512
# المذهب الثالث وقد يجعل هذا مذهبا ثالثا نظرا إلى تفصيل المذهب الأول كما
~~أشرنا إليه القول بالخليط وهو أن المركبات موجودة بالفعل وقد يجتمع أجزاء
~~منها فيحس لها قدر وإلا فلا يحس فإن القائل بالخليط يزعم أن في الأجسام
~~أجزاء على طبيعة اللحم وأجزاء على طبيعة الحنطة وأجزاء على طبيعة الذرة
~~وهكذا وهي متصغرة مختلطة جدا فإذا اجتمع أجزاء كثيرة متجانسة أحس بها على
~~تلك الطبيعة فليس هناك تغير في الطبيعة وكذا لا تغير في الكيفيات فالماء
~~إذا تسخن لم يستحل في كيفيته بل كان فيه أجزاء نارية كامنة فبرزت بملاقاة
~~النار وذهب جماعة إلى أن الأجزاء النارية لم تكن كامنة بل نفذت في الماء من
~~خارج فهؤلاء أصحاب الغشو والنفوذ والأولون أصحاب الكمون والبروز وكلاهما
~~ينكران الاستحالة والكون والقول بالمزاج مبني على القول بهما أما على الأول
~~فلأن حصول المزاج باستحالة الأرقام كما عرفت وأما على الثاني فلأن النار لا
~~تهبط على الأثير بل تتكون ههنا المقصد الثاني المتن في أقسام المزاج قد
~~علمت أن الكيفيات التي يمكن بينها الفعل والانفعال أربع الحرارة والبرودة
~~والرطوبة واليبوسة فالمقادير منها الحاصلة في المركب إن كانت متساوية
~~متقاومة حتى يحصل منها كيفية عديمة الميل إلى الطرفين فتكون على حاق الوسط
~~بينهما فهو المعتدل الحقيقي قالوا وإنه لا يوجد إذ أجزاؤه متساوية فلا يقسر
~~بعضها بعضا على الاجتماع وطبائعها داعية إلى الافتراق فيحصل الافتراق قبل
~~حصول الفعل والانفعال فإنه حادث يستدعي مدة فلا يحصل بينها مزاج
~~PageV02P513
# والجواب أنه ربما تقع الأجزاء بحيث تكون المائلة إلى العلو في جهة السفل
~~وبالعكس فتتمانع فيحصل المزاج نعم يندر ذلك وأما الامتناع فلا ms0909 كيف وبقاء
~~الاجتماع قد يكون لمنفصل كأصل الاجتماع إذ السبب غير منحصر في غلبة عنصر ثم
~~قالوا وما ليس معتدلا حقيقيا إن غلب عليه من الأجزاء والكيفيات ما ينبغي له
~~فهو المعتدل بحسب الطب وإلا فغير المعتدل وكل من القسمين ينقسم إلى ثمانية
~~أقسام فالمعتدل لأنه قد يعتبر بالنسبة إلى النوع والصنف والشخص والعضو وكل
~~بالنسبة إلى الداخل والخارج فلكل نوع مزاج لا يمكن أن توجد صورته النوعية
~~إلا معه بل له عرض ذو طرفين إذا خرج عنه لم يكن ذلك النوع فهو اعتداله
~~وأليق أمزجته بالنسبة إلى الأنواع الخارجة عنه وله أيضا مزاج واقع فيما بين
~~ذلك العرض هو أليق الأمزجة الواقعة به وبه يكون حاله فيما خلق له أجود وذلك
~~اعتداله بالنسبة إلى ما يدخل فيه من صنف أو شخص وعليه قس الثلاثة الباقية
~~وأما غير المعتدل فلأنه إما أن يكون خارجا في كيفية ويسمى البسيط وهو أربعة
~~حار وبارد ورطب ويابس أو في كيفيتين غير متضادتين ويسمى المركب وهو أربعة
~~حار رطب وحار يابس وبارد رطب وبارد يابس وأما الحار البارد مثلا أو الرطب
~~اليابس أو اجتماع ثلاث فلا يتصور لا يقال إذا كان يجب للمركب عشرة أجزاء
~~حارة وخمسة باردة فوجد اثنا عشر حارة وستة باردة فهو أحر مما ينبغي وأبرد
~~منه لأنا نقول الاعتبار بالكيفية المتوسطة وميلها إلى أحد الطرفين وذلك لا
~~يكون إلا إلى طرف واحد ضرورة وأما الأجزاء فلا عبرة بعددها ومقدارها وإذا
~~كانت الحارة ضعف الباردة أي عدد كان فالمزاج واحد تنبيه اتفقوا على أن أعدل
~~أنواع المركبات أي أقربها إلى الاعتدال PageV02P514
# الحقيقي نوع الإنسان واختلفوا في أعدل الأصناف فقال ابن سينا سكان خط
~~الاستواء لتشابه أحوالهم في الحر والبرد وقال الإمام الرازي هم سكان
~~الإقليم الرابع لأنا نرى أهله أحسن ألونا وأطول قدودا وأجود أذهانا وأكرم
~~أخلاقا وكل ذلك يتبع المزاج قلنا تابع للاعتدال بمعنى آخر ثم قال إنا نرى
~~بلادا عرضها بقدر الميل الكلي مرتين يكون صيفهم كشتاء خط الاستواء ms0910 ثم صيفهم
~~في غاية الحر فكذا شتاء خط الاستواء فما ظنك بصيفهم والجواب إن ذلك قد يكون
~~بواسطة أوضاع أرضية فإنها تؤثر بأنواع الأول المنخفض أحر لأنعكاس الأشعة
~~وقلة هبوب الرياح بخلاف المرتفع الثاني الجبل قد يعين الشعاع بعكسه وقد
~~يمنعه وقد يعكس الريح وقد يمنعه الثالث البحر فإن مجاورته ترطب ثم قد يسخن
~~بصقالته وانعكاس الأشعة وقد يبرد إذا كان شماليا إذ قد يكتسب الشمال منه
~~بردا الرابع التربة والسبخة والكبريتية والزاجية تسخن والصخرية والرملية
~~تحفظ الحر والبرد الخامس الرياح فالشمال تبرد والجنوب تسخن والقبول والدبور
~~بين بين السادس مجاورة الآجام والأشجار والمباقل وغيرها تؤثر PageV02P515
# السابع الأوضاع الواقعة في طالع البقعة والحادثة في كل وقت وإذا كان ذلك
~~محتملا بطل الاستدلال ثم لا مانع أن يوجب بعض هذه الأمور إما مفردة أو
~~مركبة ما هو أعدل من الاثنين وتعرف أن أعدل الأشخاص أعدل شخص من أعدل صنف
~~وأعدل الأعضاء عندهم الجلد سيما للأنملة سيما للسبابة ولذلك حكم طبعا في
~~الفرق بين الملموسات والحكم ينبغي أن يكون متساوي الميل إلى الطرفين ولا
~~يخفى أن شيئا من ذلك غير يقين واعلم أن كلا من الثمانية قد يكون ماديا وقد
~~يكون ساذجا وقد يكون جبليا وعرضيا الشرح المقصد الثاني في أقسام المزاج قد
~~علمت أن الكيفيات التي يمكن بينها الفعل والانفعال أربع الحرارة والبرودة
~~والرطوبة واليبوسة وهذه الأربع تسمى بالكيفيات الأول لأن كل واحد من
~~البسائط العنصرية لا يخلو عن اثنين منها كما مر وهي متضادة فيقع بين كل
~~متضادين منها كسر وانكسار عند الامتزاج فالمقادير منها أي من الكيفيات
~~الأربع الحاصلة في المركب إن كانت متساوية بحسب أحجام محالها متقاومة في
~~أنفسها بحسب الشدة والضعف حتى يحصل منها كيفية عديمة الميل إلى الطرفين
~~المتضادين فتكون حينئذ على حاق الوسط بينهما فهو المعتدل الحقيقي فقد اعتبر
~~فيه تساوي البسائط كما وكيفا وذلك لأن امتناع وجوده كما ذهبوا إليه مبني
~~على تساوي ميول بسائطه ولا بد فيه من تساوي كمياتها لأن الغالب في ms0911 الكل
~~الكم يشبه أن يكون غالبا في الميل وليس هذا وحده PageV02P516
# كافيا في ذلك التساوي لأن الميول قد تختلف باختلاف الكيفيات مع الاتحاد
~~في الحجم كما في الماء المغلي بالنار والمبرد بالثلج فإن ميل الثاني بسبب
~~الكثافة والثقل اللازمين من التبريد أشد وأقوى من ميل الأول وربما يكتفي
~~فيه باعتبار تساوي الكيفيات وحدها في قوتها وضعفها لأن ذلك هو الموجب لتوسط
~~الكيفية الحادثة من تفاعلها في حاق الوسط بينها قالوا وأنه لا يوجد في
~~الخارج إذ اجزاؤه متساوية في الميل إلى أحيازها متقاومة فلا يقسر بعضها
~~بعضا على الاجتماع لامتناع أن يغلب بعض من الأمور المتساوية المتقاومة بعضا
~~آخر منها وطبائعها داعية إلى الافتراق بالتوجه إلى أحيازها الطبيعية
~~المختلفة فيحصل الافتراق قبل حصول الفعل والانفعال فإنه حادث يستدعي مدة
~~معتدا لها لأنه حركة من كيفية إلى أخرى بعيدة عنها بخلاف الافتراق الذي
~~يكفيه أدنى حركة مع كونه موجودا في كل آن من زمانها فلا يحصل بينها مزاج
~~لتوقفه على حصول تلك الحركة وحدوثه عند انقطاعها والجواب أنه ربما تقع
~~الأجزاء لأسباب خارجية بحيث تكون المائلة إلى العلو كالنار والهواء في جهة
~~السفل وبالعكس أي وتقع الأجزاء المائلة إلى السفل كالأرض والماء في جهة
~~العلو فتتمانع الأجزاء وتتقاوم لتساوي قواها في الميول وتبقى مجتمعة فيحصل
~~المزاج بتفاعلها نعم يندر وجود ذلك المعتدل ولا يكون باقيا مستمرا إما
~~لسرعة التحلل أو لسرعة غلبة بعض أجزائه على بعض وأما الامتناع فلا كيف
~~وبقاء الاجتماع قد يكون لمنفصل كأصل الاجتماع الذي لا بد له من مقتض سوى
~~الأجزاء إذ السبب لبقاء الاجتماع غير منحصر في غلبة عنصر وهو ظاهر ثم قالوا
~~وما ليس معتدلا حقيقيا إن غلب عليه من الأجزاء في الكمية ومن الكيفيات في
~~الشدة ما ينبغي له ويليق به في خواصه وآثاره كالحرارة الغالبة في الأسد
~~لشجاعته والبرودة الغالبة في الأرنب لجبنه فهو المعتدل بحسب الطلب وهو
~~موجود وليس مشتقا من التعادل الذي هو التساوي بل من العدل في القسمة على
~~معنى ms0912 أنه قد توفر على الممتزج من العناصر القسط PageV02P517
# اللائق به في مزاجه وإلا أي وإن لم يغلب عليه ذلك بل غلب ما لا ينبغي
~~فغير المعتدل وكل من القسمين أي المعتدل الطبي وقسيمه ينقسم إلى ثمانية
~~أقسام فالمعتدل لأنه قد يعتبر بالنسبة إلى أمور أربعة النوع والصنف والشخص
~~والعضو ويعتبر كل من هذه الأربعة بالنسبة إلى الداخل تارة وإلى الخارج أخرى
~~فلكل نوع من المركبات المزاجية مزاج لا يمكن أن توجد فيه الصورة النوعية
~~إلا معه وليس ذلك المزاج على حد واحد لا يتعداه وإلا كان جميع أفراد النوع
~~الواحد كالإنسان مثلا متوافقة في المزاج وما يتبعه من الخلق والخلق بل له
~~عرض فيما بين الحرارة والبرودة وبين الرطوبة واليبوسة ذو طرفين إفراط
~~وتفريط إذا خرج عنه لم يكن ذلك النوع فهو اعتداله النوعي وأليق أمزجته
~~بالنسبة إلى الأنواع الخارجة عنه فالمزاج الحاصل لبدن من أبدان الناس هو
~~اللائق به من حيث أنه إنسان دون مزاج الفرس والحمار وغيرهما وذلك لأنه
~~المناسب لآثاره المطلوبة منه حتى إذا خرج إلى شيء من هذه الأمزجة مات وله
~~أي ولكل نوع أيضا مزاج واقع فيما بين ذلك العرض أي يكون في حاق الوسط فيما
~~بين طرفي المزاج العرضي النوعي هو أليق الأمزجة الواقعة في ذلك العرض به
~~وبه يكون حاله فيما خلق له من صفاته وآثاره المختصة به أجود ما يتصور منه
~~وذلك اعتداله النوعي بالنسبة إلى ما يدخل فيه من صنف أو شخص فالاعتدال
~~النوعي المقيس إلى الخارج يحتاج إلى النوع في وجوده ويكون حاصلا لكل فرد من
~~أفراده على تفاوت مراتبه والمقيس إلى الداخل يحتاج إليه النوع في أجودية
~~كمالاته ولا يكون حاصلا إلا لأعدل شخص من أعدل صنف من ذلك النوع ولا يكون
~~أيضا حاصلا له إلا في أعدل حالاته وعليه أي على ما ذكرنا من حال الاعتدال
~~النوعي قس الثلاثة الباقية PageV02P518
# فالاعتدال الصنفي بالقياس إلى الخارج هو الذي يكون لائقا بصنف من نوع
~~مقيسا إلى أمزجة سائر أصنافه وله ms0913 عرض ذو طرفين هو أقل من العرض النوعي إذ
~~هو بعض منه وإذا خرج عنه لم يكن ذلك الصنف وبالقياس إلى الداخل هو المزاج
~~الواقع في حاق وسط هذا العرض وهو أليق الأمزجة الواقعة فيما بين طرفيه
~~بالصنف إذ به يكون حاله أجود فيما خلق لأجله ولا يكون حاصلا إلا عدل شخص
~~منه في أعدل حالاته سواء كان هذا الصنف أعدل الأصناف أو لا والاعتدال
~~الشخصي بالنسبة إلى الخارج هو الذي يحتاج إليه الشخص في بقائه موجودا سليما
~~وهو اللائق به مقيسا إلى أمزجة الأشخاص الآخرين من صنفه وله أيضا عرض هو
~~بعض من العرض الصنفي وبالنسبة إلى الداخل هو الذي يكون به الشخص على أفضل
~~حالاته والاعتدال العضوي مقيسا إلى الخارج ما يتعلق به وجود العضو سالما
~~وهو اللائق به دون أمزجة سائر الأعضاء وله أيضا عرض إلا أنه ليس بعضا من
~~العرض الشخصي ومقيسا إلى الداخل وهو الذي ينبغي للعضو حتى يكون على أحسن
~~أحواله وأكمل أزمانه وأما غير المعتدل فلأنه إما أن يكون خارجا عما ينبغي
~~في كيفية واحدة ويسمى البسيط وهو أربعة حار وبارد ورطب ويابس أو يكون خارجا
~~عنه في كيفيتين غير متضادتين ويسمى المركب وهو أيضا أربعة حار رطب وحار
~~يابس وبارد رطب وبارد يابس وأما الحار البارد مثلا أو الرطب اليابس أي خروج
~~المركب عما هو حقه في كيفيتين متضادتين أو اجتماع ثلاث أو أربع من تلك
~~الكيفيات فلا يتصور إذ يلزم اجتماع المتضادين لا يقال إذا كان يجب أن
~~للمركب عشرة أجزاء حارة وخمسة باردة فوجد اثنا عشر حارة وستة باردة فهو أحر
~~مما ينبغي وأبرد منه وقس على ذلك الأجزاء الرطبة واليابسة والازدواجات
~~العقلية لأنا نقول الاعتبار فيما ليس معتدلا طبيا إنما هو بالكيفية
~~المتوسطة وميلها إلى أحد الطرفين المتضادين وذلك أي ميلها لا يكون
~~PageV02P519
# إلا إلى طرف واحد منهما ضرورة أي إذا مالت الكيفية المتوسطة عما ينبغي
~~فإما أن تميل عنه إلى جانب الحرارة فقط أو إلى جانب البرودة فقط ms0914 إذ ميلانها
~~إليها معا محال بديهة وكذا الحال في الرطوبة واليبوسة وأما الأجزاء فلا
~~عبرة فيما نحن فيه بعددها ومقدارها بل مداره على النسبة بينهما وإذا كانت
~~الأجزاء الحارة ضعف الباردة أي عدد كان فالمزاج واحد فإذا فرض أن الاعتدال
~~الطبي مبني على هذه النسبة فالأجزاء الحارة إذا كانت عشرة إلى غير ذلك من
~~الأعداد التي توجد فيها هذه النسبة وما قيل من أن المعتدل هو الذي وفر عليه
~~قسطه الذي ينبغي له من العناصر بكمياتها وكيفياتها معناه رعاية النسبة بين
~~كمياتها في العدد وكيفياتها في القوة والضعف وحينئذ بطل ما توهمه الكاتبي
~~من أن الخارج عن المعتدل بحسب الطب لا ينحصر في ثمانية ثم أنه ادعى ان
~~الخروج إذا قيس إلى الاعتدال الحقيقي انحصر أقسامه في الثمانية وفيه أيضا
~~بحث لأن الحقيقي اعتبر فيه تساوي الكميات والكيفيات معا على ما عرفت
~~فالخارج عنه في الكيفية وحدها ثمانية وتبقى هناك أقسام أخر بحسب الكمية
~~وحدها أو بحسبهما معا نعم إذا اكتفى في المعتدل الحقيقي باعتبار التساوي في
~~الكيفيات فقط انحصر ما يقابله في ثمانية أيضا تنبيه اتفقوا على أن أعدل
~~أنواع المركبات أي أقربها بحسب المزاج إلى الاعتدال الحقيقي نوع الإنسان
~~لأن النفس الإنسانية أشرف وأكمل ولا يخل في إفاضة المبدأ بل هي بحسب
~~استعدادات القوابل فاستعداد الإنسان بحسب مزاجه أشد وأقوى فيكون إلى
~~الاعتدال الحقيقي أقرب واختلفوا في أعدل الأصناف من نوع الإنسان فقال ابن
~~سينا أعدل أصنافه سكان خط الاستواء لتشابه أحوالهم في الحر والبرد وذلك
~~PageV02P520
# لتساوي ليلهم ونهارهم أبدا فتكسر كل واحدة من هاتين الكيفيتين الحادثتين
~~منهما بالأخرى ولأن الشمس تلبث على سمت رؤوسهم كثيرا بل تمر به حال
~~اجتيازها عن إحدى الجهتين إلى الأخرى وهناك حركتها في الميل عن المعدل أسرع
~~ما يكون فلا تشتد حرارة صيفهم ولا تبعد الشمس عن سمت رؤوسهم إلا بمقدار
~~الميل الكلي فلا يكون بردهم أيضا شديدا فيكون مزاجهم أقرب إلى الاعتدال
~~الحقيقي إذا لم تعرض هناك أسباب أرضية مضادة كالجبال ms0915 والبحار وقال الإمام
~~الرازي هم سكان الإقليم الرابع لأنا ترى أهله أحسن ألوانا وأطول قدودا
~~وأجود أذهانا وأكرم أخلاقا وكل ذلك المذكور من الكمالات البدنية والنفسية
~~يتبع المزاج واعتداله فيكون مزاجهم أعدل قلنا ما ذكرته تابع للاعتدال بمعنى
~~آخر هو الاعتدال الطبي لا الاعتدال الحقيقي الذي كلامنا فيه وليس هذا
~~الجواب بشيء لأن مزاج الإنسان كما مر أقرب إلى الاعتدال الحقيقي فإذا كان
~~مزاج هؤلاء أكبر توفرا لما ينبغي للمزاج الإنساني كان أقرب إليه وأعدل لا
~~محالة ثم قال الإمام إنا نرى بلادا عرضنا بقدر الميل الكلي مرتين يكون
~~صيفهم كشتاء خط الاستواء في بعد الشمس عن سمت الرأس ثم صيفهم في غاية الحر
~~فكذا شتاء خط الاستواء يكون في غاية الحر فما ظنك بصيفهم وشدة حره فيكون
~~مزاجهم مائلا إلى الحرارة ويدل عليه شدة سواد سكانها من أهل الزنج والحبشة
~~وشدة جعودة شعورهم والجواب أن ذلك الحر في صيف تلك البلاد قد يكون بسبب طول
~~PageV02P521
# نهارهم ومكث الشمس فوق أفقهم كثيرا وقد يكون بواسطة أوضاع وأحوال أرضية
~~فإنها تؤثر في التسخين والتبريد بأنواع الأول المنخفض من الأرض أحر من
~~المرتفع لانعكاس الأشعة وقلة هبوب الرياح فيه بخلاف المرتفع الثاني الجبل
~~المجاور للبلد قد يعين الشعاع بعكسه كما إذا كان في المغرب أو في أحد جانبي
~~الشمال والجنوب وقد يمنعه كما إذا كان في جانب المشرق وقد يعكس الجبل الريح
~~وقد يمنعه فيختلف بذلك حال الحر والبرد الثالث البحر فإن مجاورته ترطب قطعا
~~ثم قد يسخن البحر بصقالته وانعكاس الأشعة منه وقد يبرد إذا كان شماليا إذ
~~قد يكتسب الشمال منه بردا الرابع الترية والسبخة والكبريتية والزاجية تسخن
~~والصخرية والرملية تحفظ الحر والبرد الخامس الرياح فالشمال تبرد لمرورها
~~على بلاد باردة فيها ثلوج ومياه متجمدة وتجفف أيضا ليونتها إذ لا تمر
~~بالمياه لأن أكثر البحور في جانب الجنوب لا تخالطها الأبخرة الكثيرة
~~والجنوب تسخن وترطب بعكس ما مر والقبول والدبور بين بين السادس مجاورة
~~الآجام والأشجار والمباقل وغيرها من المعادن ms0916 تؤثر في الهواء تأثيرا يناسبها
~~السابع الأوضاع الواقعة في طالع البقعة من اجتماع كواكب فيه تقتضي سخونتها
~~أو برودتها والأوضاع الحادثة في كل وقت بالقياس إلى PageV02P522
# تلك البقعة كمرور بعض الكواكب بسمت رأسها وذكر في كليات القانون أن من
~~التغيرات التابعة للأمور السماوية مثل أن يجتمع كثير من الدراري في جزء
~~واحد من الفلك إما وحدها أو مع الشمس فيوجب ذلك إفراط التسخين فيما تسامته
~~من الرؤوس أو تقرب منه وإذا كان ذلك الذي ذكرناه محتملا بطل الاستدلال
~~لجواز أن يكون الحر في صيف تلك البلاد لبعض هذه الأسباب لا لمجرد قرب الشمس
~~من سمت رؤوسها فلا يلزم أن يكون شتاء خط الاستواء مثله في الحرارة إذا كان
~~خاليا عن الأسباب المذكورة ثم لا مانع من جهة العقل أن يوجب في بعض المواضع
~~التي ليس من خط الاستواء ولا من الإقليم الرابع بعض هذه الأمور أي في بعض
~~الأوضاع الأرضية إما مفردة أو مركبة ما هو أي مزاجا صنفيا هو أعدل من
~~الاثنين أي مزاجي سكان الاستواء والإقليم الرابع ولما ذكر أعدل الأنواع
~~وأعدل الأصناف أشار إلى أعدل الأشخاص وأعدل الأعضاء بقوله وتعرف أنت على
~~قياس أعدل الأصناف أن أعدل الأشخاص النوعية أعدل شخص من أعدل صنف وأما أعدل
~~الأعضاء فهو عندهم الجلد سيما الجلد الذي للأنملة سيما الذي للسبابة ولذلك
~~حكم جلد الأنملة السبابة أو جلد الأنامل طبعا في الفرق بين الملموسات
~~والحاكم ينبغي أن يكون متساوي الميل إلى الطرفين ليحكم بالعدل ولا يخفى على
~~الفطن أن شيئا من ذلك الذي ذكروه من حال الجلد غير يقيني إذ لا دلالة قاطعة
~~عليه وحديث التحكيم إقناعي واعلم أن كلا من الأمزجة الثمانية الخارجة عن
~~الاعتدال قد يكون ماديا بأن يغلب على البدن خلط يغلب عليه كيفية فتخرجه عن
~~PageV02P523
# الاعتدال الذي هو حقه إلى تلك الكيفية كأن يغلب مثلا عليه البلغم فيخرجه
~~إلى البرودة أو الصفراء فتخرجه إلى الحرارة وقد يكون ساذجا بأن يخرج عن
~~الاعتدال لا بمجاورة خلط نافذ فيه ms0917 بل بأسباب خارجية أوجبت ذلك كالمبرد
~~بالثلج والمسخن بالشمس وقد يكون كل واحد منها جبليا خلق البدن عليه وعرضيا
~~عرض له بعد اعتداله في جبلته PageV02P524
# الفصل الثاني فيما لا نفس له من المركبات المتن وتسمى المعادن وتنقسم إلى
~~قسمين منطرقة وغير منطرقة القسم الأول المنطرقة وهي الأجساد السبعة
~~المتكونة من اختلاط الزيبق والكبريت المتكونين من الأبخرة والأدخنة وتختلف
~~باختلاطهما على مزاج معد لذلك الاختلاف فإنهما إن كانا صافيين وتم الطبخ
~~فإن كان الكبريت الأبيض فالحاصل الفضة وأن كان أحمر وفيه قوة صباغة فهو
~~الذهب وإن عقده البرد قبل تمام الطبخ فهو الخارصيني وكأنه ذهب فج وإن كان
~~صافيا والكبريت رديئا محرقا فهو النحاس وإن كانا غير جيدي المخالطة فالرصاص
~~وإن كانا رديئين فإن قوي التركيب بينهما والالتئام فهو الحديد وإلا فهو
~~الأسرب وأنت خبير بأن القسمة غير حاصرة وإن التكون على هذا الوجه لا سبيل
~~فيه إلى اليقين ولا يرجى فيه إلا الحدس PageV02P525
# والتخمين وإن سلم فتكونها على غير هذا الوجه مما لم يقم على امتناعه دليل
~~كيف والمهوسون بالكيمياء لهم في الأجساد والأرواح تفنن والكل عندنا للفاعل
~~المختار القسم الثاني غير المنطرقة وعدم انطراقها إما للين كالزيبق أو لا
~~وحينئذ إما أن تنحل بالرطوبات كالأملاح والزاجات أو لا كالطلق والزرنيخ
~~الشرح فيما لا نفس له من المركبات المزاجية وتسمى المعادن وتنقسم إلى قسمين
~~منطرقة أي قابلة لضرب المطرقة بحيث لا تنكسر ولا تتفرق بل تلين وتندفع إلى
~~عمقها فتنبسط وغير منطرقة أي لا تقبل ذلك القسم الأول المنطرقة وهي الأجساد
~~السبعة الذهب والفضة والرصاص والأسرب والحديد والنحاس والخارصيني المتكونة
~~من اختلاط الزيبق والكبريت المتكونين من الأبخرة والأدخنة فإن الزيبق
~~بخارية أي مائية صافية جدا خالطها دخانية كبريتية لطيفة مخالطة شديدة بحيث
~~لا ينفصل منه سطح إلا ويغشاه من تلك اليبوسة شيء فلذلك لا يعلق باليد ولا
~~ينحصر انحصاره بشكل ما يحويه ومثاله قطرات الماء الواقعة على تراب في غاية
~~اللطافة فإنه يحيط بالقطرة سطح ترابي حاصر للماء كالغلاف له ms0918 بحيث يبقى
~~القطرة على شكلها في وجه التراب وإذا تلاقى قطرتان منها فربما ينخرق
~~الغلافان ويصير الماءان في غلاف واحد وبياض الزيبق لصفاء المائية وبياض
~~الأرضية وممازجة الهوائية والكبريت دخانية تخمر بها بخارية تخمر شديدا
~~بالحر حتى حصل فيها دهنية ثم انعقدت بالبرد وتختلف هذه السبعة باختلاطهما
~~على PageV02P526
# مزاج معد لذلك الاختلاف فإنهما إن كانا صافيين وتم الطبخ أي انطباخ
~~الزيبق بالكبريت فإن كان الكبريت مع صفائه ونقائه أبيض فالحاصل الفضة وإن
~~كان أحمر وفيه قوة صباغة لطيفة غير محرقة فهو أي الحاصل الذهب وإن كانا
~~نقيين وفي الكبريت الأحمر قوة صباغة لكن عقده البرد قبل تمام الطبخ فهو
~~الخارصيني وكأنه ذهب فج أين نيئ لم يبلغ تمام النضج وإن كان الزيبق صافيا
~~والكبريت رديئا محرقا فهو النحاس وإن كانا أي الزيبق النقي والكبريت الردئ
~~غير جيدي المخالطة فالرصاص وإن كانا رديئين فإن قوي التركيب بينهما
~~والالتئام فهو الحديد وإلا أي وإن لم يقو التركيب بينهما مع ردائتهما فهو
~~الأسرب ويسمى الرصاص الأسود وأنت خبير بأن القسمة غير حاصرة لجواز أن يكونا
~~صافيين مع بياض الكبريت ويعقده البرد قبل تمام النضج وأن يكون الكبريت
~~صافيا والزيبق رديئا أو بالعكس ولا يكون الكبريت محرقا إلى غير ذلك من
~~الاحتمالات العقلية وإن التكون أي تكون الأجساد منهما على هذا الوجه لا
~~سبيل فيه إلى اليقين ولا يرجى فيه إلا الحدس والتخمين بإمارات ضعيفة مثل
~~قولهم يدل على أن الزيبق عنصر المنطرقات أنها عند الذوبان تكون مثل الزيبق
~~أما الرصاص فظاهر وأما غيره فلأنه عند الذوب زيبق أحمر ويدل عليه أيضا أن
~~الزيبق يعلق بهذه الأجساد وأنه يمكن أن يعقد برائحة الكبريت حتى يكون مثل
~~الرصاص فإن أصحاب الإكسير يعقدون الزيبق بالكباريت انعقادات محسوسة فيحصل
~~لهم ظن بأن الأمور الطبيعية مقارنة للأحوال الصناعية وإن سلم تكونها منهما
~~وأنه على هذا الوجه فتكونها من غيرهما أو منهما على غير هذا الوجه مما لم
~~يقم على امتناعه دليل كيف والمهوسون بالكيمياء لهم في الأجساد السبعة ms0919
~~والأرواح التي تفيد الصورة الذهبية والفضية تفنن لأنهم لا يقتصرون على
~~اختلاط الكبريت والزيبق والكل عندنا للفاعل المختار بلا إحالة على شيء مما
~~ذكروه كما مر مرارا PageV02P527
# القسم الثاني غير المنطرقة من المعادن وعدم انطراقها إما للين وفرط
~~الرطوبة كالزيبق أو لا وحينئذ إما أن تنحل بالرطوبات كالأملاح والزاجات أو
~~لا تنحل كالطلق والزرنيخ وفي المباحث المشرقية لأن أجسام المعدنية إما قوية
~~التركيب وحينئذ إما أن يكون منطرقا وهو الأجساد السبعة أو غير منطرق إما
~~لغاية رطوبته كالزيبق أو لغاية يبوسته كالياقوت ونظائره إما ضعيفة التركيب
~~فإما أن تنحل بالرطوبة وهو الذي يكون ملحي الجوهر كالزاج والنوشادر والشب
~~أو لا تنحل وهو الذي يكون دهني التركيب كالكبريت والزرنيخ وفيه أيضا أن
~~الأجساد السبعة متشاركة في أنها أجسام ذائبة صابرة منطرقة فالذائب يميزها
~~عن الأكلاس والأحجار التي لا تذوب والصابر عما يذوب ويتنجز كالشمع والقير
~~والمنطرق عما ليس بمنطرق كالزجاج والميناء فإن قيل الحديد لا يذوب وإن كان
~~يلين قلنا يمكن إذابته بالحيلة ويمتاز الذهب عن أخواته بالصفرة والرزانة
~~والفضة بالبياض والرزانة بالقياس إلى ما سوى الذهب PageV02P528
# الفصل الثالث في المركبات التي لها نفس وفيه مقدمة وثلاثة أقسام المقدمة
~~في تعريف النفس وهي ثلاث الأولى النباتية وهي كمال أول لجسم طبيعي آلي من
~~حيث يتغذى وينمو فالكمال جنس وبأول يخرج الكمالات الثانية كتوابع الأول من
~~العلم والقدرة وبالجسم يخرج كمال المجردات وبالطبيعي يخرج الصناعي كالسرير
~~والكرسي وبالآلي العناصر إذ لا يصدر عنها أفعالها بواسطة الآلات ومنهم من
~~رفع طبيعي صفة للكمال احترازا عن الكمال الصناعي وبالحيثية كل كمال لا يلحق
~~من هاتين الحيثيتين الثانية الحيوانية وهي كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة
~~ما يحس ويتحرك بالإرادة الثالثة الإنسانية وهي كمال أول لجسم طبيعي آلي من
~~حيث يعقل الكليات ويستنبط بالرأي وإن أردنا تعريف النفس مطلقا قلنا كمال
~~أول الجسم طبيعي آلي من جهة ما يتغذى وينمو أو يحس ويتحرك بالإرادة أو يعقل
~~الكليات ويستنبط بالرأي وقد يعبر عنها بلازم واحد ms0920 وهو من حيث أنه ذو حياة
~~بالقوة PageV02P529
# تنبيهات الأول أنا نشاهد أجساما يصدر عنها آثار لا على نهج واحد كما
~~ذكرنا وليس ذلك للجسمية المشتركة للتخلف فهي لمباد غير جسميتها وتسمى نفسا
~~فالنفس من حيث هي مبدأ الآثار قوة وبالقياس إلى المادة التي تحملها صورة
~~وإلى طبيعة الجنس التي بها يتحصل كمال وتعريفها بالكمال أولى من الصورة إذ
~~هي المنطبعة في المادة والناطقة ليست كذلك لكنها كمال للبدن كما أن الملك
~~كمال للمدينة ولأنه مقيس إلى النوع وهو أقرب إلى طبيعة الجنس من المادة
~~التي يقاس إليها الصورة كيف والمادة يتضمنها النوع من غير عكس وكذا من
~~القوة لأنها للانفعال ولقوة الفعل ليست بمعنى واحد ولأن القوة اسم لها من
~~حيث هي مبدأ الآثار وهو بعض جهاته والكمال اسم لها من حيث يتم بها الحقيقة
~~فتعرفه من جميع جهاته الثاني النفس في بعض الأشياء قد تتبرأ عن البدن لكن
~~لا يتناوله اسم النفس إلا باعتبار تعلقها به وقد يكون للشيء باعتبار ذاته
~~اسم وباعتبار تعلقه اسم آخر فإذا أردنا تعريفه من الجهة الثانية فلا بد أن
~~نأخذ فيه المضاف إليه وهي وإن لم تكن ذاتية لها في جوهرها فهي ذاتية من جهة
~~التسمية الثالث هذا الحد لا يتناول النفوس الفلكية لما عرفت أنا أعطيناها
~~اسم النفس من حيث تختلف أفعالها والفلكية ليست كذلك ولا نعلم رسما يتناولها
~~فإنا لو قلنا مبدأ للأفعال كان كل قوة كالطبيعة نفسا ولو شرطنا القصد خرجت
~~النباتية PageV02P530
# الشرح الفصل الثالث في المركبات التي لها نفس وفيه مقدمة وثلاثة أقسام
~~المقدمة في تعريف النفس وهي ثلاث الأولى النفس النباتية وهي كمال أول لجسم
~~طبيعي آلي من حيث يتغذى وينمو فالكمال جنس يتناول المحدود وغيره لأنه عبارة
~~عما يتم به النوع إما في ذاته ويسمى كمالا أولا ومنوعا كصورة السرير مثلا
~~فإنها كمال للخشب السريري لا يتم السرير في حد ذاته إلا بها وأما في صفاته
~~كالبياض فإنه كمال للجسم الأبيض لا يكمل في صفته إلا به ms0921 ويسمى كمالا ثانيا
~~وبأول يخرج عن الحد الكمالات الثانية المتأخرة عن تحصل النوع في نفسه
~~كتوابع الكمال الأول المحصل للنوع من العلم والقدرة وغيرهما من الصفات
~~المتفرعة على تحصل الأنواع في ذواتها وبالجسم يخرج عنه كمال المجردات أي
~~منوعها وبالطبيعي يخرج الجسم الصناعي أي يخرج صور الأجسام الصناعية كالسرير
~~والكرسي فإن صورتهما لا تسمى نفسا وبالآلي يخرج العناصر أي صورها إذ لا
~~يصدر عنها أفعالها بواسطة الآلات وكذلك الصور المعدنية فلفظ آلي يجوز رفعه
~~على أنه صفة لكمال أول أي كمال ذو آلة ويجوز جره على أنه صفة لجسم أي جسم
~~مشتمل على الآلة وهذا أظهر وعلى التقديرين فليس المراد بالآلي أن يكون
~~الجسم ذا أجزاء متخالفة فقط بل وأن يكون أيضا ذا قوى مختلفة كالغاذية
~~والنامية وغيرهما فإن آلات النفس بالذات هي القوى ويتوسطها الأعضاء ومنهم
~~من رفع طبيعي صفة للكمال احترازا عن الكمال PageV02P531
# الصناعي فإن الكمال الأول قد يكون صناعيا يحصل بصنع الإنسان كما في
~~السرير والصندوق وقد يكون طبيعيا لا مدخل لصنعه فيه قال الإمام الرازي وقد
~~جعل بعض المتأخرين الطبيعي صفة للكمال الأول هكذا النفس كمال أول طبيعي
~~لجسم آلي وزعم أن الكمال الأول قد يكون طبيعيا كالقوى التي هي مبادي الآثار
~~وقد لا يكون كالتشكيلات الصناعية وهذا أقرب وبالحيثية يخرج كل كمال لا يلحق
~~من هاتين الحيثيتين يعني أن قوله من حيث يتغذى وينمو يدل على أن النفس
~~النباتية ليست كمالا أول للجسم المذكور مطلقا بل من الحيثية المذكورة فيخرج
~~به عن الحد كل كمال لا يلحقه من هذه الحيثية كالنفس الحيوانية والإنسانية
~~الثانية النفس الحيوانية وهي كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يحس ويتحرك
~~بالإرادة الثالثة النفس الإنسانية وهي كمال أول لجسم طبيعي آلي من حيث يعقل
~~الكليات ويستنبط بالرأي وفوائد القيود في هذين الحدين قد ظهرت مما مر هذا
~~إذا عرفنا كل واحدة من النفوس الثلاث على حدة وإن أردنا تعريف النفس مطلقا
~~أي بحيث يتناول جميع ما ذكرناه قلنا النفس ms0922 كمال أول لجسم طبيعي آلي ما
~~يتغذى وينمو ويحس ويتحرك بالإرادة أو يعقل الكليات ويستنبط بالرأي فإن هذا
~~الترديد راجع إلى أقسام المعرف ومتناول إياها والتحقيق أنه بحسب المعنى
~~تعريفات ثلاثة لتلك الأقسام مع وجازة في العبارة وقد يعبر عنها أي عن
~~الحيثيات المذكورة على سبيل الترديد بلازم واحد شامل لها وهو من حيث أنه ذو
~~حياة بالقوة PageV02P532
# فيقال النفس كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة فقيد آلي احتراز عن
~~صور العناصر والمعادن فإنها وإن كانت كمالات أولية أجسام طبيعية إلا أنها
~~غير آلية كما مر ويخرج به أيضا النفوس الفلكية على رأي من ذهب إلى أن لكل
~~فلك من الأفلاك نفسا وأما على رأي من ذهب إلى أن النفوس للأفلاك الكلية فقط
~~والأفلاك الجزئية كالخارج والتدوير بمنزلة آلات لها فلا تخرج به فاحتيج إلى
~~القيد الأخير لتخرج عن التعريف على المذهبين وذلك لأن النفوس الفلكية وإن
~~كانت كمالات أولية أجسام طبيعية آلية لكنها ليس يصدر عنها أفاعيل الحياة
~~بالقوة بل يصدر عنها ما يصدر من أفاعيل الحياة كالحركة الإرادية مثلا دائما
~~بخلاف النفوس الحيوانية فإن أفعالها قد تكون بالقوة إذ ليس الحيوان في
~~التغذية والتنمية وتوليد المثل والإدراك والحركة دائما بل قد يكون كل واحد
~~من هذه الأفعال فيه بالقوة وكذا حال النفس الإنسانية بالقياس إلى تعقل
~~الكليات والاستنباط بالآراء وحال النفس النباتية بالنسبة إلى ما يصدر عنها
~~فمعنى قوله ذي حياة أنه يصدر عنه بعض أفاعيل الحياة ومعنى قوله بالقوة أن
~~ذلك الصدور لا يكون بالفعل دائما وفسرهما الإمام الرازي بقوله أي من شأنه
~~أن يحيا بالنشو ويبقى بالغذاء وربما يحيا بالإحساس والتحريك تنبيهات على
~~فوائد يتحقق بها المرام في هذا المقام الأول أنا نشاهد أجساما يصدر عنها
~~آثار لا على نهج واحد كما ذكرنا من الحس والحركة والتغذي والنمو وتوليد
~~المثل وليس ذلك الصدور عنها للجسمية المشتركة بين الأجسام كلها للتخلف أي
~~تخلف تلك الآثار عن الأجسام الأخر المشاركة إياها في الجسمية فهي أي تلك ms0923
~~الآثار لمباد في تلك الأجسام غير جسميتها وليست هذه المبادي أجساما وإلا
~~عاد الكلام فيها بل هي قوى متعلقة بالأجسام وتسمى نفسا فالنفس لها اعتبارات
~~ثلاثة وأسماء بحسبها فإنها من حيث هي مبدأ الآثار المذكورة قوة وبالقياس
~~إلى المادة التي تحملها صورة وبالقياس إلى طبيعة الجنس التي بها يتحصل
~~ويتكمل كمال وتعريفها أي تعريف النفس PageV02P533
# بالكمال أولى من الصورة إذ هي أي الصورة هي المنطبعة الحالة في المادة
~~والنفس الناطقة ليست كذلك لأنها مجردة فلا يتناولها اسم الصورة إلا مجازا
~~من حيث أنها متعلقة بالبدن ويقوم به إمكانها قبل وجودها لكنها مع تجردها في
~~ذاتها كمال للبدن كما أن الملك كمال للمدينة باعتبار التدبير والتصرف وإن
~~لم يكن فيها ولأنه أي الكمال مقيس إلى النوع وهو أي النوع أقرب إلى طبيعة
~~الجنس لصحة الحمل بينهما من المادة التي تقاس إليها الصورة إذ لا حمل
~~بينهما ولا شك أن وضع المنسوب إلى ما هو أقرب إلى الجنس مكانه أولى من وضع
~~المنسوب إلى ما ليس أقرب كيف أي كيف لا يكون تعريفها بالكمال أولى والمادة
~~يتضمنها النوع من غير عكس فإذا دل بالكمال على النوع فقد دل ضمنا على
~~المادة بخلاف ما إذا دل بالصورة على المادة إذ لا دلالة حينئذ على النوع
~~فالدلالة الأولى أكمل من الثانية وكذا تعريف النفس بالكمال أولى من القوة
~~لأنها للانفعال وللقوة الفعل ليست بمعنى واحد يعني أن لفظة القوة تطلق
~~بالاشتراك اللفظي على معنيين قوة الفعل وقوة الانفعال وللنفس قوة الادراك
~~وهي انفعالية وهو التحريك وهي فعلية وليس اعتبار إحديهما أولى من اعتبار
~~الأخرى ولا يجوز اعتبارها معا فيفسد الحد بخلاف لفظ الكمال فإنه يتناولهما
~~بمعنى واحد فلا محذور فيه ولأن القوة اسم لها أي للنفس من حيث هي مبدأ
~~الآثار وهو بعض جهاته أي جهات هذا المعرف فتعرفه من هذه الجهة فقط والكمال
~~اسم لها من حيث يتم بها الحقيقة النوعية المستتبعة لآثارها فتعرفها من جميع
~~جهاته ولا ريب في أن تعريف الشيء ms0924 بجميع جهاته أولى من تعريفه ببعضها
~~التنبيه الثاني النفس في بعض الأشياء كالإنسان قد تتبرأ عن البدن بأن تكون
~~مجردة غير حالة فيه لكن لا يتناوله اسم النفس إلا باعتبار تعلقها به حتى
~~إذا انقطع ذلك التعلق أو قطع النظر عنه لم يتناوله اسم النفس إلا
~~PageV02P534
# باشتراك اللفظ بل الاسم الخاص بها حينئذ هو العقل وقد يكون للشيء باعتبار
~~ذاته وجوهره اسم وباعتبار تعلقه وإضافته إلى غيره اسم آخر فإذا أردنا
~~تعريفه من الجهة الثانية فلا بد أن يأخذ فيه المضاف إليه وهي أي الأمور
~~المضاف إليها وإن لم تكن ذاتية لها أي للأشياء التي أريد تعريفها في جوهرها
~~فهي ذاتية لها من جهة التسمية وتوضيحه ما في المباحث المشرقية من أن الشيء
~~قد يكون له في ذاته وجوهره اسم يخصه وباعتبار إضافته إلى غيره اسم آخر
~~كالفاعل والمنفعل والأب والابن وقد لا يكون له اسم إلا باعتبار إضافته إلى
~~غيره كالرأس واليد والجناح فمتى أردنا أن نعطيها حدودها من جهة أسمائها بما
~~هي مضافة أخذنا الأشياء الخارجة عن جواهرها في حدودها لأنها ذاتيات لها
~~بحسب الأسماء التي لها تلك الحدود التنبيه الثالث هذا الحد الذي ذكروه
~~للنفس على الإطلاق لا يتناول النفوس الفلكية لأن أفعالها إن لم تكن بالآلات
~~كما هو المشهور فقد خرجت عن التعريف بقيد الآلي وإن كانت بالآلات كما ذهب
~~إليه جمع فقد خرجت عنه بقيد ذي حياة بالقوة على ما مر وكذا لا يتناولها
~~الحد المستفاد مما ذكرناه في التنبيه الأول لما عرفت أنا أعطيناها اسم
~~النفس من حيث يختلف أفعالها والنفوس الفلكية ليست كذلك فإن أفعالها غير
~~مختلفة بل هي على نهج واحد والاختلافات المشاهدة فيها مستندة إلى تركب
~~حركات كل واحدة منها على وتيرة واحدة ولا نعلم رسما يتناولها أي ويتناول
~~النفوس الثلاث معا عن النباتية والحيوانية والفلكية فإنا لو قلنا النفس ما
~~يكون مبدأ للأفعال أي ما يصدر عنه فعل كان كل قوة كالطبيعة العنصرية
~~والصورة المعدنية نفسا ولو شرطنا مع صدور ms0925 الفعل القصد خرجت النفس النباتية
~~والحاصل أن الاكتفاء بصدور الفعل يبطل طرد الحد واعتبار اختلاف الأفعال
~~يخرج النفوس الفلكية واعتبار القصد يخرج النباتية فلم يتحقق عندنا رسم صحيح
~~يتناول النفوس الثلاث فإطلاق النفس على النفوس الأرضية والسماوية ليس إلا
~~بحسب الاشتراك اللفظي وهذا وقد صرح ابن سينا في الشفاء بأن كل ما يكون مبدأ
~~لصدور PageV02P535
# أفاعيل ليست على وتيرة واحدة عادمة للإرادة فإنا نسميه نفسا وهذا المعنى
~~مشترك بين النفوس كلها لأن ما يكون مبدأ لأفاعيل موصوفة بما ذكر إما أن
~~يكون مبدأ لأفاعيل مختلفة وهو النفس الأرضية أعني النباتية والحيوانية أو
~~يكون مبدأ لأفاعيل على وتيرة واحدة لكن لا تكون عادمة للإرادة بل واجدة لها
~~وهي النفس الفلكية فقد علمنا رسما يتناولها بأسرها PageV02P536
# القيء وجد آخر ما يخرج بالقيء الحلو وليس إلا لجذب المعدة له إلى قعرها
~~وإذا تناول مرا كريها فالمريء والمعدة يرومان نفضه ولفظه ولا يزدردانه إلا
~~بعسر فربما اندفع بالقيء لا اختياره الثالث قد تصعد المعدة لجذب الغذاء في
~~بعض الحيوان كالتمساح حتى تخرج الرابع الرحم بعد الطمث إذا خلا عن الفضول
~~يشتد شوقه إلى المني حتى يحس كأنه يجذب الإحليل إلى داخل جذب المحجمة الدم
~~الخامس الدم يكون في الكبد مخلوطا بالفضلات الثلاث ثم تتمايز وينصب إلى كل
~~عضو نوع من الرطوبة يليق به فلولا أن في كل عضو قوة جاذبة لتلك الرطوبة
~~لامتنع ذلك الثانية الهاضمة وهي تعد الغذاء لأن يصير جزءا بالفعل فهي غير
~~الغاذية أعني صيرورتها جزءا بالفعل وهي استحالات ما بين تمام فعل الجاذبة
~~وابتداء حصول فعل الغاذية التي هي كون ما ويمكن أن يقال المحرك إلى مشابهه
~~العضو هو القوة الموصلة إليه كيف والمراد بالقوة هنا المعدة والمفيض واهب
~~الصور والهاضمة هي المفيدة للاستعدادات المختلفة بالقوة والضعف التي من
~~جملتها ما يعد لفيضان الصورة العضوية وتلك مغنية عن قوة أخرى في الأعضاء
~~ولذلك لم يذكر جالينوس الغاذية وقال ابن سينا الغاذية أربع الأربع منها
~~واعلم أن الهاضمة كما تعد الغذاء ms0926 الصالح للجزئية تعد الفضل منه للدفع
~~بترقيق الغليظ وتغليظ الرقيق وتقطيع اللزج إما بذاتها كما في PageV02P538
# الجوارح أو بمخالطة رطوبة كما في الآدمي وأكثر الحيوانات ثم للهضم مراتب
~~أربع الأولى في المعدة بأن تجعل الغذاء كيلوسا وهو جوهر كماء الكشك الثخين
~~في بياضه وقوامه وهذه المرتبة تبتدئ في الفم لاتصال سطحه بسطح المعدة ولذلك
~~تفعل الحنطة الممضوغة في إنضاج الدماميل ما لا تفعله المطبوخة منها الثانية
~~في الكبد فإن الغذاء إذا اندفع كثيفة إلى الأمعاء للدفع انجذب لطيفه من
~~المعدة ومنها إلى الكبد بطريق ماسا ريقا وهي عروق صلبة ضيقة كالمصفاة
~~فينطبخ فيها وتتميز الأخلاط الأربعة وذلك لأن الأجزاء اللطيفة النارية منه
~~تتجاوز نضجه ولخفته يعلوها كالرغوة وهي الصفراء فيها حرافة والكثيفة
~~الأرضية إما لطبعها وإما لشدة احتراقها وصيرورتها إلى طبيعة الرماد يرسب
~~فيها كالعكر وهي السوداء وفيها حموضة وما يبقى بينهما منه ما قد تم نضجه
~~وهو الدم وهو حلو ومنه ما هو فج يعد كأنه دم غير تام النضج وهو البلغم وفيه
~~حلاوة ما وكلما كان أقرب إلى النضج كان أحلى وكل واحد من هذه الأربعة إما
~~طبيعي وإما غير طبيعي وذلك إما لتغير مزاجه في نفسه ولها أسماء يعرفها
~~الأطباء لسنا لبيانها الثالثة في العروق فإن الأخلاط الأربعة تندفع في
~~العروق مختلطة وفيها يتميز ما يصلح غذاء لكل عضو فيصير مستعدا لأن تجذبه
~~جاذبة العضو الرابعة في الأعضاء فإن الغذاء إذا سلك في العروق الكبار إلى
~~الجداول ثم إلى السواقي ثم إلى الرواضع ثم إلى العروق الليفية ترشح من
~~PageV02P539
# فوهاتها على الأعضاء وحصل لها في الأعضاء كل عضو التشبه به التصاقا وقد
~~يخل به كفي الذبول ولونا وقد يخل به كفي البرص والبهق وفي القوام وقد يخل
~~به كفي الاستسقاء اللحمي تنبيهان الأول أن لكل مرتبة من مراتب الهضم فضلا
~~فللأولى الثقل وللثانية البول والمرتان السوداء والصفراء وللثالثة الرطوبة
~~المائية المندفعة بالبول والأبخرة التي تصير عرقا وللرابعة المني ولذلك
~~يضعف استفراغ القليل منه ما لا يضعف مثله ms0927 استفراغ أضعافه من الدم الثاني
~~الغذاء ما يقوم بدل ما يتحلل من الشيء بالاستحالة إلى نوعه ويقال لما هو
~~غذاء بالفعل وبالقوة القريبة والبعيدة والمشهور أن البسيط لا يصير غذاء ولا
~~برهان عليه الثالثة الماسكة وهي التي تمسك الغذاء ريثما تفعل فيه الهاضمة
~~فعلها ويثبتها في المعدة احتواؤها على الغذاء من كل الجوانب وإن قل الغذاء
~~بحيث ليس بينهما فضاء وإذا ضعفت المعدة لم يحصل وإن كثر الغذاء حصلت
~~القراقر وبالتشريح نشاهده وفي الرحم احتواؤها على الزرع بحيث لا ينزل وكذلك
~~في الأعضاء وبالجملة فلما رأينا الرقيق والثقيل الذي من شأنه النزول لا
~~ينزل وخلافه الذي ليس من شأنه النزول ينزل علمنا أن ثمة قوة ماسكة الرابعة
~~الدافعة إما للغذاء المهيأ للعضوي إليه وإما للفضل عنه ويجده كل أحد من
~~نفسه عند التبرز كأن معدته وأمعاءه تنتزع ويدل عليه القيء من غير اختيار
~~وما نراه في المعدة من الانتزاع عن موضعها وسائر الاستفراغات البحرانية
~~وغيرها PageV02P540
# تنبيه إثبات تعدد القوى وتغايرها بناء على أصلهم من أن الواحد لا يصدر
~~عنه إلا واحد وإلا جاز أن يستند الكل إلى قوة واحدة وقد ثبت ضعفه ثم شرطه
~~عدم تعدد الآلات والقوابل وأنه غير معلوم وما يقال إنا نرى العضو قويا في
~~إحداها وضعيفا في الأخرى فهما متغايران ضعيف لجواز أن يكون ذلك لضعف الآلة
~~واختلاف فيها ثم من تأمل في عجائب الأفعال الحادثة في عالم الطبيعة البالغة
~~من الإتقان أقصى الغاية وكان راجعا إلى فطنة وإنصاف باقيا على فطرة الله
~~التي فطر الناس عليها لم يعم بصيرته التقليد ولم يكن أسيرا في مطمورة الوهم
~~علم بالضرورة أنها لا يمكن أن تستند إلى قوى بسيطة عديمة الشعور سيما ما
~~يحدث من الصور في الرحم وما يفاض من الصور والقوى على تلك المادة المتشابهة
~~الأجزاء وما يراعى فيها من مصالح قد تحيرت فيها الأوهام وعجزت عن إدراكها
~~الأفهام قد بلغ المدون منها كما علم خمسة آلاف وما لا يعلم أكثر وعلم علما
~~ضروريا لا يشوبه ms0928 ريبة ولا يحتمل النقيض بوجه أنها لا تصدر إلا عن عليم خبير
~~حكيم قدير كما نطق به الكتاب في عدة مواضع في معرض الاستدلال على أن في
~~الاعتراف بالفاعل المختار لمندوحة عن كثير من هذه التمحلات التي يكذبها
~~العقل الصريح ويأباها الذهن الصحيح ولا يقبلها طبع سليم ولا يذعن لها ذهن
~~مستقيم * (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت
~~الوهاب) * تنبيهان الأول قالوا وهذه الأربع تخدمها الكيفيات الأربع فأشد
~~القوى حاجة إلى الحرارة الهاضمة ثم الجاذبة ثم الدافعة ثم الماسكة وأشد
~~القوى حاجة إلى اليبوسة الماسكة ثم الجاذبة ثم الدافعة والهاضمة لا حاجة
~~لها إلى اليبس بل إلى الرطوبة PageV02P541
# الثاني قد تتضاعف هذه القوى في بعض الأعضاء فالمعدة فيها جاذبة إليها ما
~~يصلح لها وجاذبة لغذاء البدن من خارج وبالجملة فقد تفعل تارة للإعداد وتارة
~~للاغتذاء وكذا كثير من الأعضاء الشرح القسم الأول في النفس النباتية سلك في
~~ذكر النفوس أولا وبيان قواها ثانيا طريقة الترقي من الأدنى إلى الأعلى فقدم
~~النفوس النباتية وقواها تسمى طبيعية بناء على أن الطبيعة تطلق على ما يفعل
~~بغير إرادة وهذه القوى تشترك فيها النباتات والحيوانات كلها وهي أربع
~~مخدومة لأربع أخرى خادمة لها منها أي من الأربع المخدمة اثنتان يحتاج
~~إليهما البقاء الشخصي وتكميله في ذاته وهي أي القوة المحتاج إليها لأجل
~~الشخص الغاذية والنامية والقياس المنمية إلا أنه روعي المزاوجة فأسند الفعل
~~إلى السبب فالغاذية التي لا بد منها في بقاء الشخص مدة حياته تشبه الغذاء
~~بالمتغذي أي تحيل جسما آخر إلى مشاكلة الجسم الذي تغذوه بدلا لما يتحلل عنه
~~فيتم فعلها بأمور ثلاثة الأول تحصيل الخلط الذي هو بالقوة القريبة من الفعل
~~شبيه بالعضو وقد يخل به عند عدم الغذاء في نفسه أو لضعف الجاذبة الثاني
~~الألزق وهو أن يلصق ذلك الحاصل بالعضو ويجعله جزءا منه بالفعل وقد يخل به
~~كما في الاستسقاء اللحمي فإن الغذاء فيه منبري عن العضو ولذلك يصير البدن
~~مترهلا ms0929 أي مسترخيا الثالث أن يجعله بعد الإلصاق شبيها به من كل جهة حتى في
~~قوامه PageV02P542
# ولونه وقد يخل به كما في البرص والبهق وقد يثبت وقوفها أي وقوف الغاذية
~~عن فعلها ضرورة الموت وحينئذ لفساد المزاج بأن القوى الجسمانية متناهية في
~~آثارها كما تقدم وفي بعض النسخ وقد يثبت وقوفها بضرورة الموت وبأن القوى
~~الجسمانية يعني أن ضرورة الموت تدل على وقوفها أيضا وإنما كان ضروريا لأن
~~الرطوبة الغريزية تنتقص بعد بنفس الوقوف وذلك أن الحرارة الغريزية والحرارة
~~الخارجة والحركات النفسانية والبدنية تتعاضد في تحليلها حتى تنحل بالكلية
~~فتغلب اليبوسة والرطوبة الغريبة وتنطفئ الحرارة الغريزية كانطفاء المصباح
~~عند انتفاء الدهن وغلبة الماء ويحل الموت والنامية التي لا بد منها في وصول
~~الشخص إلى كماله تداخل الغذاء بين الأجزاء فتضمه إليها فتزيد في الأقطار
~~الثلاثة بنسبة طبيعية أي تزيد في تلك الأقطار بنسبة تقتضيها طبيعة ذلك
~~الشخص الذي له تلك القوة إلى غاية ما هي غاية النشو في ذلك الشخص ثم تقف عن
~~فعلها لا كالورم فإنه ليس على النسبة الطبيعية بل خارج عن المجرى الطبيعي
~~والسمن فإنه قد يكون بعد حال النشو أيضا كالورم وقد مر ما قيل من أن السمن
~~لا يكون إلا في قطرين ومن أنه مخصوص باللحم وما في حكمه دون الأعضاء
~~الأصلية كالعظم ونظائره وذلك أي بيان وقوف النامية أنه لما كان البدن
~~متولدا من الدم والمني فهو في الأول رطب في الغاية فيتأتى حينئذ نفوذ
~~الغذاء بين أجزائه بسهولة ثم يجف يسيرا يسيرا ويتعسر النفوذ قليلا ونفوذ
~~الغذاء لا يكون إلا بتمدد الأعضاء فإذا جفت الأعضاء جفافا كاملا لم تقبل
~~ذلك التمدد فلم يتصور نفوذ الغذاء فيها فوقفت النامية عن فعلها ضرورة وهل
~~تبطل حينئذ بالكلية أو تبقى ذاتها فيه تردد والغاذية عدم النامية بتحصيل ما
~~يتعلق به وهو ما زاد من الغذاء على بدل ما يتحلل فإذا ساواه الغذاء أو نقص
~~عنه فات محل فعل النامية قالوا والغاذية في الأعضاء متخالفة الماهية فإن
~~غاذية ms0930 العظم تحيل الغذاء إلى ما يشبهه وكذا غاذية اللحم وسائر الأعضاء فلو
~~اتحدت طبائعها لاتحدت افعالها ومنها أي من الأربع المخدومة اثنتان يحتاج
~~إليهما لبقاء النوع فقط مع كون بقائه محتاجا إلى الأوليين أيضا بتوسط الشخص
~~وهما المولدة والمصورة فالمولدة تفصل من PageV02P543
# الغذاء بعد الهضم الأخير ما يصلح أن يكون مادة للمثل أي لمثل ذلك الشخص
~~الذي فصلت منه البذر وهي في كل البدن كما ذهب إليه أبقراط وأتباعه فإن
~~المني عندهم يخرج من جميع الأعضاء فيخرج من العظم مثله ومن اللحم مثله وعلى
~~هذا فالمني متخالف الحقيقة متشابه الامتزاج لأن الحس لا يميز بين تلك
~~الأجزاء وعند أرسطو أن تلك القوة لا تفارق الأنثيين فيكون المني المتولد
~~هناك متشابه الحقيقة وفي كليات القانون أن المولدة نوعان نوع يولد المني في
~~الذكر والأنثى ونوع يفصل القوى التي في المني أي الكيفيات المزاجية لأن
~~أجزاءه متخالفة الأمزجة فيمزجها تمزيجات بحسب عضو عضو فيخص للعصب مزاجا
~~خاصا وكذا للعظم والشريان وغيرهما وذلك من مني متشابه الأجزاء أو متشابه
~~الامتزاج ومصورة وهي توجد في المني عند كونه في الرحم خاصة تفيد تلك
~~الأجزاء أي الأجزاء المتخالفة الحقيقة أو الاستعداد التي في المني الصور
~~والقوى والأشكال والمقادير التي بها تصير مثلا بالفعل بعد ما كانت مثلا
~~بالقوة وهاتان القوتان أعني المولدة والمصورة تخدمهما الغاذية وهو ظاهر
~~والنامية أيضا وذلك بأن تعظم الأعضاء وتوسع مجاريها حتى تصير إلى الهيئة
~~الصالحة للتوليد ولذلك لا يتكون المني إلا بعد عظم الأعضاء وهذه الأربع
~~تخدمها أربع أخرى جعلها خادمة للأربع السابقة كلها لأنها تخدم الغاذية
~~الخادمة للنامية مع كونهما خادمتين للباقيتين كما مر الأولى الجاذبة وهي
~~التي تجدب المحتاج إليه من الغذاء وتدل على وجودها وجوه خمسة PageV02P544
# الأول حركة الغذاء من الفم إلى المعدة ليست طبيعية وإلا لامتنع تحركه إلى
~~جهة العلو بل كان يجب أن يتحرك إلى السفل وحده لكونه ثقيلا والتالي باطل إذ
~~قد يزدرد أي يبتلع المنتكس الغذاء ابتلاعا تاما وحينئذ تكون حركته إلى علو ms0931
~~ولا إرادية أما من الغذاء فإذ لا شعور له فلا يتصور منه إرادة وأما من
~~المغتذي فإذ قد ينقلب الغذاء من الفم إلى المعدة عند شدة الحاجة إليه بلا
~~إرادة من المغتذي بل قد يريد الإنسان منعه ليمضغه فيغلبه الغذاء وينجذب إلى
~~داخل فوجب أن تكون قسرية فلا بد من قاسر وهو إما دفع من فوق بأن يقال
~~الحيوان يدفعه باختياره وقد ظهر بطلانه وأما جذب من تحت وهو أن تجذبه
~~المعدة بقوة جاذبة فيها وهو المطلوب الوجه الثاني أنه متى تغذى الإنسان
~~بغذاء ثم يتناول بعده شيئا حلوا واستعمل القيء وجد آخر ما يخرج بالقيء
~~الحلو وليس ذلك إلا لجذب المعدة له أي للحلو إلى قعرها بواسطة محبتها إياه
~~طبعا وإذا تناول الإنسان دواء مرا كريها فالمري والمعدة يرومان نفضه ولفظه
~~ولا يزدردانه إلا بعسر فربما اندفع بالقيء بلا اختياره الوجه الثالث قد
~~تصعد المعدة لجذب الغذاء في بعض الحيوان القصير المري كالتمساح حتى تخرج
~~عند الاغتذاء بحيث تلاقي فمه لكونه واسعا وما ذلك إلا لشوقها إلى اجتذاب
~~الغذاء فدلت هذه الوجوه الثلاثة على أن في المعدة قوة جاذبة الوجه الرابع
~~الرحم بعد انقطاع الطمث عن قريب إذا خلا عن PageV02P545
# الفضول يشتد شوقه إلى المني حتى يحس كأنه يجذب الإحليل إلى داخله جذب
~~المحجمة الدم إلى داخلها وقد سمى بعضهم الرحم حيوانا مشتاقا المني فثبت
~~بهذا الوجه وجود الجاذبة في الرحم الوجه الخامس الدم يكون في الكبد مخلوطا
~~بالفضلات الثلاث أعني البلغم والصفراء والسوداء ثم تتمايز تلك الأمور
~~المختلطة وينصب إلى كل عضو نوع من الرطوبة يليق به فلولا أن في كل عضو قوة
~~جاذبة لتلك الرطوبة اللائقة به لامتنع ذلك التمايز وانصباب كل رطوبة إلى
~~عضو على حدة دائما أو أكثريا وهذه حجة واضحة على وجود القوة الجاذبة في
~~جملة الأعضاء الثانية من الأربع الخادمة الهاضمة وهي تعد الغذاء إلى أن
~~يصير جزءا بالفعل من العضو فهي غير الغاذية أعني صيرورتها أي أعني القوة
~~التي تقتضي صيرورة الأغذية ms0932 جزءا بالفعل من الأعضاء وفي كليات القانون وأما
~~الهاضمة فهي التي تحيل ما جذبته الجاذبة وأمسكته الماسكة إلى قوام مهيئا
~~لفعل القوة المغيرة فيه وإلى مزاج صالح للاستحالة إلى الغذائية بالفعل قال
~~الإمام الرازي هذا الكلام نص في أن القوة الهاضمة غير القوة الغاذية ويؤيده
~~أنه جعل الغاذية مخدومة للقوى الأربع التي منها الهاضمة فلنتكلم في الفرق
~~فنقول إذا جذبت جاذبة عضو شيئا من الدم وأمسكته ماسكته فللدم صورة نوعية
~~وإذا صار شبيها بالعضو فقد بطلت عنه هذه الصورة وحدثت صورة أخرى عضوية
~~فهناك كون للصورة العضوية وفساد للصورة الدموية وإنما يحصلان إذا كان هناك
~~من الطبخ ما لأجله ينتقص استعداد المادة للصورة الدموية ويشتد استعدادها
~~للصورة العضوية إلى أن تزول عنها الأولى وتحدث فيها الأخرى فههنا حالتان
~~إحداهما سابقة وهي تزايد استعداد قبول الصورة العضوية والأخرى لاحقة وهي
~~حصول هذه الصورة فالحالة الأولى فعل القوة الهاضمة والثانية فعل القوة
~~الغاذية وهذا معنى قوله وهي أي الهضم الذي هو فعل الهاضمة استحالات ما
~~واقعة بين تمام فعل الجاذبة وابتداء حصول فعل الغاذية التي هي كون ما أعني
~~حصول الصورة العضوية PageV02P546
# ثم اعترض الإمام عليه أولا بما أشار إليه المصنف بقوله ويمكن أن يقال
~~المحرك إلى مشابه العضو هو القوة الموصلة إليه وتقريره على ما في المباحث
~~المشرقية أن القوة الهاضمة محركة للغذاء في الكيف إلى الصورة المشابهة
~~لصورة العضو وكل ما حرك شيئا إلى شيء آخر فهو الموصل إلى ذلك الآخر فيكون
~~الفاعل للفعلين قوة واحدة أما الصغرى فظاهرة إذ لا معنى للهضم إلا التحريك
~~عن الصورة الغذائية إلى الصورة العضوية وأما الكبرى فظاهرة أيضا لأن ما حرك
~~شيئا إلى شيء كان المتوجه إليه غاية للمحرك والمعنى بكونه غاية أن المقصود
~~الأصلي هو فعل ذلك الشيء وقد اعترف ابن سينا بذلك حيث احتج على أن بين كل
~~حركتين سكونا فقال محال أن يكون الواصل إلى حد ما واصلا إليه بلا علة
~~موجودة موصولة ومحال أن تكون هذه العلة غير التي ms0933 أزالت عن المستقر الأول
~~هذا كلامه وهو يقتضي أنه لما كان المزيل عن الصورة الدموية هو الهاضمة وجب
~~أن يكون الموصول إلى العضوية أيضا الهاضمة فهي الغاذية لا غير واعترض ثانيا
~~بما ذكره المصنف بقوله كيف والمراد بالقوة هنا المعدة للمادة لفيضان الصورة
~~عليها والمفيض لها وهو واهب الصور والقوة الهاضمة هي المفيدة بطبخها ونضجها
~~للاستعدادات المختلفة بالقوة أي الشدة والضعف التي من جملتها ما يعد المادة
~~لفيضان الصورة العضوية وتلك القوة المفيدة لهذه الاستعدادات مغنية عن قوى
~~أخرى في الأعضاء لأنه إذا تم الإعداد وكمل الاستعداد فاضت الصورة وتمت
~~التغذية فإذن لا فرق بين الهاضمة والغاذية ولذلك لم يذكر جالينوس في شيء من
~~كتبه الغاذية سوى هذه الأربع التي سميناها الخوادم وقال ابن سينا بل
~~المسيحي على ما في المباحث الغاذية أربع وعد PageV02P547
# هذه الأربع منها والأظهر أن يقال وعد الهاضمة منها حيث قال في باب القوى
~~والأفعال والأرواح من كتاب المائة الغاذية أربع الجاذبة والماسكة والهاضمة
~~وهي التي تغير الغذاء وتجعله شبيها بالعضو المغتذي والرابعة الدافعة واعلم
~~أن الغذاء مركب من جوهرين أحدهما صالح لأن يشبه بالمغتذي والثاني غير صالح
~~له وإن الهاضمة كما تعد الغذاء الصالح للجزئية على ما مر تعد الفضل الذي لا
~~يصلح للتشبيه منه أي من الغذاء للدفع بترقيق الغليظ حتى يندفع وتغليظ
~~الرقيق فإنه قد ينتشر به جرم العضو لرقته فلا تندفع تلك الأجزاء المتشربة
~~فيه فإذا غلظ لم يتشربه العضو واندفع بالكلية وتقطيع اللزج فإنه يلتزق
~~بالعضو فلا يندفع إلا إذا قطع والإعداد الصادر من الهاضمة إما بذاتها كما
~~في الجوارح مثل البازي فإن حرارتها تذيب الغذاء الوارد عليها بلا احتياج
~~إلى ماء وفي الحية فإنها ربما تأكل التراب وتجعله كيلوسا من غير استعانة
~~بماء وفي الجمل فإنه يأكل أياما نباتا يابسا ولا يشرب ماء أو بمخالطة رطوبة
~~مائية كما في الآدمي وأكثر الحيوانات ثم للهضم الذي هو فعل الهاضمة مراتب
~~أربع الأولى في المعدة بأن تجعل الغذاء كيلوسا وهو جوهر كماء ms0934 الكشك الثخين
~~في بياضه وقوامه وهذه المرتبة تبتدئ في الفم لاتصال سطحه بسطح المعدة حتى
~~كأنهما سطح واحد على طريقة السطح الباطن من القرع الذي له عنق طويل ورأس
~~مدور ولذلك تفعل الحنطة الممضوغة في إنضاج الدماميل ما لا تفعله المطبوخة
~~منها ولا المدقوقة المخلوطة بالريق فدل ذلك على استحالة كيفيتها بالمضع
~~المتربة الثانية في الكبد فإن الغذاء بعد ما صار كيلوسا إذا اندفع
~~PageV02P548
# كثيفة إلى الأمعاء للدفع انجذب لطيفه من المعدة ومنها أي ومن تلك الأمعاء
~~التي اندفع إليها الكثيف مختلطا باللطيف إلى الكبد بطريق ماساريقا وهي عروق
~~دقاق صلبة ضيقة تجاويفها واصلة بين الكبد وآخر المعدة وجميع الأمعاء
~~كالمصفاة قالوا وإذا اندفع إلى ماساريقا صار إلى العرق المسمى باب الكبد
~~وهو عرق كبير يتشعب كل واحد من طرفيه إلى شعب كثيرة دقيقة فشعب طرفه
~~الخارجي يتصل فوهاتها بفوهات الماساريقا وشعب طرفه الآخر تتصغر وتتضاءل
~~وتدق جدا في الانشعاب والانقسام وتنفذ في الكبد بحيث لا يخلو شيء من أجزائه
~~عن شعب هذا العرق فإذا نفذ لطيف الكيلوس فيها صار كل الكبد ملاقيا لكله
~~فينطبخ فيها أي في الكبد انطباخا تاما ويصير كيموسا وتتميز الأخلاط الأربعة
~~المتولدة هناك بعضها عن بعض وذلك لأن الأجزاء اللطيفة النارية منه أي ما
~~كان من أجزائه لطيفا فيه نارية أي حرارة ويبس تتجاوز نضجه وتميل إلى
~~الاحتراق ولخفته يعلوها أي ولخفة ما يجاوز نضجه يعلو سائر الأجزاء الغذائية
~~كالرغوة وهي الصفراء فيها حرافة لما مر من أن فاعل الحرافة الحرارة المفرطة
~~وحاملها الجسم اللطيف قالوا والطبيعي من الصفراء رغوة الدم وسببه الفاعلي
~~هو الحرارة المعتدلة وأما المحترق منها ففاعله الحرارة النارية في الغاذية
~~والأجزاء الكثيفة الأرضية أي التي فيها برودة ويبس إما لطبعها وإما لشدة
~~احتراقها وصيرورتها إلى طبيعة الرماد يرسب فيها أي في الأجزاء الغذائية
~~كالعكر وهي السوداء وفيها حموضة قالوا والطبيعي من السوداء عكر الدم وطعمه
~~بين الحلاوة والعفوصة وما ينصب منها إلى فم المعدة ليدغدغها وينبه على
~~الجوع حامض أعفص وسببه ms0935 الفاعلي حرارة معتدلة وأما المحترق فيها ففاعله
~~حرارة مجاوزة عن الاعتدال والسبب المادي للسوداء هو الشديد PageV02P549
# الغليظ القليل الرطوبة من الأغذية وما يبقى بينهما أي بين الرغوة والعكر
~~منه ما قد تم نضجه وهو الدم وهو حلو أي مائل إلى الحلاوة فيكون حلوا
~~بالقياس إلى المرتين ومنه ما هو فج أي نيئ لم يطبخ انطباخا تاما بعد كأنه
~~دم غير تام النضج وهو البلغم وفيه حلاوة ما لكونه دما غير نضيج وكلما كان
~~البلغم أقرب إلى النضج كان أحلى لزيادة قربه حينئذ من الدم وكل واحد من هذه
~~الأربعة إما طبيعي وإما غير طبيعي وذلك أعني كونه غير طبيعي إما لتغير
~~مزاجه في نفسه عن الاعتدال الواجب له الذي به يصلح لأن يصير جزءا من
~~الأعضاء وإما لمخالطة مخالط إياه من أخلاط أخر غير طبيعية أو رطوبة غريبة
~~ترد عليه من خارج ولها أي للأخلاط الغير الطبيعية أسماء يعرفها الأطباء
~~لسنا ههنا لبيانها فإن اشتبهت أن تعرف تفاصيلها فارجع إلى الكتب الطبية
~~المرتبة الثالثة في العروق فإن الأخلاط الأربعة بعد تولدها في الكبد تنصب
~~إلى العرق الثابت من جانبه المحدب المسمى بالأجوف المقابل للعرق الثابت من
~~مقعره المسمى بالباب ثم تندفع الأخلاط في العروق المتشعبة من الأجوف مختلطة
~~بعضها بعض وفيها تنهضم الأخلاط انهضاما تاما فوق ما كان لها في الكبد وهناك
~~يتميز ما يصلح غذاء لكل عضو عضو فيصير مستعدا لأن تجذبه جاذبة العضو
~~المرتبة الرابعة في الأعضاء فإن الغذاء إذا سلك في العروق الكبار إلى
~~الجداول ثم منها إلى السواقي ثم إلى الرواضع ثم إلى العروق الليفية ترشح
~~الغذاء من فوهاتها أي فوهات الليفية الشعرية على الأعضاء وحصل لها في
~~الأعضاء كل عضو أي حصل غاذية كل عضو للأغذية المترشحة عليها التشبه به
~~التصاقا وقد يخل به كفي الذبول ولونا وقد يخل به كفي البرص والبهق وفي
~~القوام وقد يخل به كفي الاستسقاء PageV02P550
# اللحمي والصواب الموافق للمباحث المشرقية ما قدمناه من أن الإخلال في
~~الاستسقاء اللحمي بالالتصاق وفي ms0936 الذبول في تحصيل بدل ما يتحلل وفي البرص
~~والبهق في التشبه من حيث القوام والماهية تنبيهان الأول أن لكل مرتبة من
~~مراتب الهضم فضلا لا يصلح أن يصير جزءا من المغتذي فيحتاج إلى دفعة فللأولى
~~التي في المعدة الثفل الذي يندفع من طريق الأمعاء وللثانية التي في الكبد
~~البول وهو الأكثر والباقي المرتان السوداء والصفراء المندفعتان من الطحال
~~والمرارة وللثالثة التي في العروق الرطوبة المائية المندفعة بالبول
~~والأبخرة التي تصير عرقا وجعل البول فضلة للمرتبة الثالثة مخالف لما في
~~المباحث المشرقية والمشهور فيما بين الأطباء وللرابعة المني ولذلك أي
~~ولكونه فضلا للهضم الأخير المعد لصيرورة الغذاء جزءا من المغتذي بالفعل بل
~~من أعضائه الأصلية المتكونة من المني يضعف استفراغ القليل منه ما لا يضعف
~~مثله أي مثل ذلك الإضعاف استفراغ أضعافه من الدم أو سائر الأخلاط وذلك لأن
~~استفراغه يورث وهنا في جواهر الأعضاء الأصلية المتولدة من المني دون غيره
~~من الأخلاط التنبيه الثاني الغذاء ما يقوم بدل ما يتحلل من الشيء
~~بالاستحالة إلى نوعه ويقال لما هو غذاء بالفعل وبالقوة القريبة والبعيدة
~~هذه العبارة توهم أن للغذاء معاني أربعة وعبارة الإمام الرازي في كتابيه
~~هكذا الغذاء هو الذي يقوم بدل ما يتحلل عن الشيء بالاستحالة إلى نوعه وقد
~~يقال له غذاء وهو يعد بالقوة غذاء كالحنطة ويقال له غذاء إذا لم يحتج إلى
~~غير الالتصاق في الانعقاد ويقال له غذاء عندما صار جزءا من المغتذي تشبيها
~~به بالفعل فقوله وقد يقال له تفصيل لما قبله بلا شبهة فلو كان بالفاء لكان
~~أظهر ولم يشتبه على أحد أن معانيه ثلاثة والمشهور فيما بين PageV02P551
# الأطباء أن البسيط لا يصير غذاء للحيوان ولا برهان عليه بل فيه إشكال إذ
~~لا شك أن النبات يجذب الماء إلى نفسه ويصير ذلك الماء جزءا منه فلم لا يجوز
~~مثله في الحيوان الثالثة من الأربع الخادمة الماسكة وهي القوة التي تمسك
~~الغذاء ريثما تفعل فيه الهاضمة فعلها فالأنسب أن يقدم ذكرها على الهاضمة
~~كما فعله الإمام ms0937 الرازي وابن سينا وكأنه إنما أخرها لأخذه الهاضمة في
~~تفسيرها ويثبتها أي يثبت وجود الماسكة في المعدة احتواؤها على الغذاء من كل
~~الجوانب وليس ذلك لامتلاء المعدة فإنها تحتوي وإن قل الغذاء بحيث ليس
~~بينهما فضاء أصلا وإذا ضعفت المعدة لم يحصل ذلك الاحتواء المذكور فلا يحسن
~~الهضم وإن كثر الغذاء مع ضعف المعدة حصلت القراقر والنفخ ببطء الاستمرار
~~وبالترشيح نشاهده هذا موجود في بعض النسخ ومعناه ما ذكره الإمام في المباحث
~~المشرقية من أنا إذا أعطينا حيوانا غذاء رطبا كالأشربة والإحساء الرقيقة
~~وشرحنا في ذلك الوقت بطنه وجدنا معدته محتوية عليه من كل جانب قال ووجدنا
~~البواب منطبقا بحيث لا يمكن أن يسيل منه شيء من ذلك الغذاء الرطب ولو أن
~~حيوانا تناول عظما أعظم من سعة البواب فإنه يندفع فلما رأينا الرقيق الذي
~~من شأنه النزول غير نازل والكثيف الذي ليس من شأنه النزول نازلا علمنا أن
~~هناك قوة تمسك شيئا غير شيء ويثبتها في الرحم احتواؤها على الزرع الذي هو
~~الولد وأطواره بحيث لا ينزل ولو شق الحيوان الحامل من أسفل السرة إلى
~~الجانب الفرد وكشف عن الرحم برفق لوجد الرحم منضمة من جميع الجوانب منطبقة
~~الفم بحيث لا يمكن أن يدخل فيه الميل فلو لم يكن في جواهر الرحم قوة تمسكه
~~لما كان الأمر كذلك وأيضا جرم المني يقتضي بطبعه الحركة إلى الأسفل فلولا
~~أن في الرحم قوة تمسكه لما وقف وكذلك يثبت بهذا الطريق القوة الماسكة في
~~الأعضاء كلها فإنها تمسك الرطوبات التي هي أغذيتها وبالجملة فما رأينا
~~الرقيق والثقيل أي الجسم الجامع بين الرقة PageV02P552
# والثقل كالمشروبات والإحساء الرقيقة في المعدة على ما مر والمني في الرحم
~~والأخلاط في الأعضاء الذي من شأنه النزول لا ينزل ورأينا خلافه أي الغليظ
~~الخفيف الذي ليس من شأنه النزول كالعظم الكبير الحجم الخفيف الوزن على ما
~~تقدم ينزل علمنا أن ثمة أي في كل واحد من المعدة والرحم والأعضاء قوة ماسكة
~~الرابعة من القوة الخادمة الدافعة إما للغذاء ms0938 المهيأ للعضو إليه فتعين
~~بدفعها جاذبة العضو في جذب الغذاء وإما للفضل عنه فإن الدم الوارد على
~~الأعضاء مخلوط بالأخلاط الثلاثة فيأخذ كل عضو ما يلائمه ويدفع ما ينافيه
~~ولولا دفعه إياه لم يخل شيء من الأعضاء عن الأخلاط التي تفسده وأيضا يجده
~~ترك هذه الكناية أولى أي يجد كل أحد من نفسه عند التبرز إذا كان البراز
~~معتقلا وكان في الأمعاء فضل لداغ كأن معدته وأمعاءه وسائر أحشائه تنتزع من
~~موضعها وتتحرك إلى أسفل لدفع الفضل حتى أنه ربما انخلع المعاء المستقيم عن
~~موضعه لقوة الحركة الدافعة بمنزلة ما يعرض له في الزحير ويدل عليه أيضا
~~القيء من غير اختيار وما نراه حينئذ في المعدة من الانتزاع عن موضعها إلى
~~فوق بحيث يتحرك معها عامة الأحشاء وكذا يدل عليه سائر الاستفراغات
~~البحرانية وغيرها إذ لا بد لها من دافع يدفعها تنبيه إثبات تعدد القوى
~~وتغايرها بالذوات على رأي الحكماء بناء أي مبني على أصلهم إلى من الواحد لا
~~يصدر عنه إلا واحد ولا جاز أن يستند الكل أي جمع الأفعال المذكورة إلى قوة
~~واحدة بالذات وقد ثبت PageV02P553
# فيما مر ضعفه أي ضعف هذا الأصل وفساده فلا يصح ما بني عليه من تعدد القوى
~~وتغايرها ثم إن سلمنا صحته قلنا شرطه عدم تعدد الآلات والقوابل إذ مع
~~تعددها يجوز أن يصدر عن الواحد أشياء متكثرة اتفاقا وأنه أي عدم تعدد الآلة
~~والقابل فيما نحن بصدده غير معلوم فجاز حينئذ أن لا يكون هناك إلا قوة
~~واحدة تجذب الطعام بآلة وتمسكه بأخرى وتهضمه بثالثة وتدفع الفضل بآلة رابعة
~~وتورد الغذاء تارة أكثر من المتحلل وتارة أنقص أو مساويا فلا تعدد في هذه
~~القوى إلا بالاعتبار وما يقال في بيان تعدد القوى أنا نرى العضو قويا في
~~إحديها أي إحدى القوى وضعيفا في الأخرى منها فهما أمران متغايران قطعا
~~لامتناع اجتماع المتنافيين في ذات واحدة ضعيف لجواز أن يكون ذلك الاختلاف
~~في العضو لضعف الآلة واختلاف فيها لا لضعف وقوة في ذات ms0939 القوة ثم نقول في
~~إبطال القوى لا سيما القوة المصورة كما زعموه أن من تأمل في عجائب الأفعال
~~الحادثة في علم الطبيعة من النباتات المتخالفة الأنواع والحيوانات
~~المتباينة الحقائق البالغة تلك الأفعال العجيبة من الإتقان والأحكام أقصى
~~الغاية وكان ذلك التأمل راجعا إلى فطنة وإنصاف باقيا على فطرة الله تعالى
~~التي فطر الناس عليها من الذكاء والميل إلى الصواب لم يعم بصيرته التقليد
~~من أهل الأهواء ولم يكن أسيرا في مطمورة الوهم أي في سجنه بأن لا يغلب وهمه
~~على عقله علم ذلك المتأمل بالضرورة أنها أي تلك الأفعال العجيبة البالغة
~~تلك الدرجة العالية لا يمكن أن تستند إلى قوى بسيطة أو مركبة عديمة الشعور
~~بما يفرض صادرا عنها سيما ما يحدث في الحيوانات من الصور والأشكال
~~والتخطيطات المقدارية والأوضاع المتلائمة في الرحم وما يفاض فيه من الصور
~~النوعية والقوى التابعة لها على تلك المادة المتشابهة الأجزاء على الرأي
~~الأصوب وما يراعى PageV02P554
# فيها أي في تلك الأمور الحادثة والمفاضة من حكم ومصالح قد تحيرت فيها
~~الأوهام وعجزت عن إدراكها العقول والأفهام قد بلغ المدون منها أي من تلك
~~الحكم والمصالح مما علم في الكتب التي دون فيها منافع أعضاء الحيوانات
~~وأشكالها ومقاديرها وأوضاعها خمسة آلاف وما لا يعلم منها أكثر مما علم كما
~~لا يخفى على ذي حدس كامل وعلم ذلك المتأمل أيضا علما ضروريا لا يشوبه ريبة
~~ولا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه أنها أي تلك الأفعال المذكورة لا تصدر إلا
~~عن عليم كامل علمه خبير ببواطن الأشياء وما يخفى منها حكيم يتقن أفعاله
~~مطابقة للمنافع التي يتصور ترتبها عليها قدير على كل ما تعلقت به مشيئته
~~بعد علمه المحيط كما نطق به الكتاب الكريم في عدة مواضع في معرض الاستدلال
~~على عظمة الصانع وكماله منها قوله تعالى * (هو الذي يصوركم في الأرحام كيف
~~يشاء) * فدل إيراده في معرضه على أنه علم ضروري يستدل به على غيره هذا هو
~~الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من ms0940 خلفه على أن الاعتراف
~~بالفاعل المختار وإسناد الأشياء إليه ابتداء كما مرت إليه الإشارة مرة بعد
~~أخرى فائدة جليلة هي أن فيه لمندوحة عن كثير من أمثال هذه التمحلات التي
~~يكذبها العقل الصريح ويأباها الذهن الصحيح ولا يقبلها طبع سليم ولا يذعن
~~لها ذهن مستقيم * (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
~~إنك أنت الوهاب) * منك المبدأ وإليك المآب تنبيهان آخران على أمرين متفرعين
~~على ثبوت القوى وتعددها PageV02P555
# الأول قالوا وهذه القوى الأربع الخادمة للأربع الأول تخدمها الكيفيات
~~الأربع فأشد القوى حاجة إلى الحرارة الهاضمة لأن الهضم عبارة عن إحالة
~~الغذاء في الكيف وهي لا تحصل إلا بتفريق الأجزاء الغليظة وجمع الأجزاء
~~الرقيقة ولا يحصلان إلا بحركة مكانية ففعل الهاضمة حركتان كيفية وأينية وكل
~~واحد من الجذب والدفع حركة واحدة أينية والإمساك وإن لم يكن في نفسه حركة
~~بل هو منع عن الحركة إلا أنه لا يحصل إلا بتحريك الليف المورب إلى هيئة
~~الاشتمال فلا بد فيه أيضا من الحركة الأينية وإذا ثبت أن أفعال هذه القوى
~~لا تتم إلا بالحركة ولا شك أن البرودة مميتة مخدرة فلا ينفع بالذات شيئا من
~~القوى بل هي محتاجة في أفعالها وحركاتها إلى الحرارة التي تعاونها فما كانت
~~الحركة فيها أكثر كالهاضمة كانت حاجتها إلى الحرارة أشد ثم الجاذبة لأنها
~~تحتاج إلى حركات في الأين كثيرة قوية قالوا والاجتذاب إما بفعل القوة كما
~~في المغناطيس وإما باضطرار الخلاء كانجذاب الماء في الزراقات وإما بالحرارة
~~كما في السراج وإن كان هذا الأخير راجعا في الحقيقة إلى ذلك الاضطرار فإذا
~~كان مع الجاذبة معاونة حرارة كان الجذب أقوى ثم الدافعة لأن فعلها تحريك
~~محض ثم الماسكة لما مر من أن فعلها لا يحصل إلا بتحريك الليف لكن لما كانت
~~مدة تسكين الماسكة للغذاء أكثر من مدة تحريكها لليف كان احتياجها أقل وأشد
~~القوى حاجة إلى اليبوسة الماسكة لأن فعلها بالذات هو الإمساك والتسكين
~~واليبوسة نافعة في ذلك جدا ثم الجاذبة ms0941 لأن حاجتها إلى التحريك أمس من
~~حاجتها إلى تسكين أجزاء آلتها PageV02P556
# وتقبيضها باليبوسة لتتمكن من التحريك ثم الدافعة وذلك لأن فعلها أيضا
~~التحريك واليبوسة تفيد زيادة تمكن للروح وآلتها من الاعتماد الذي لا بد منه
~~في الحركة ولو كان في جوهر الروح أو الآلة استرخاء بسبب الرطوبة لتعسر
~~الحركة وحيث كانت الحركة في الجاذبة أقوى كانت حاجتها إلى اليبوسة أشد
~~والهاضمة لا حاجة لها إلى اليبس بل إلى الرطوبة المعينة إياه في التفريق
~~والجمع والطبخ والإنضاج والبرودة مع كونها منافية بالذات لأفعال هذه تخدم
~~بالعرض الماسكة بإعانتها على حبس الليف المورب على هيئة الاشتمال الصالح
~~للإمساك وتخدم كذلك الدافعة بأنها تمنع تحليل الريح المعينة على الدفع
~~وأيضا تغلظها وكلما كانت الريح أغلظ كانت أعون وأيضا تجمع الليف العاصر
~~وتكثفه فتكون أقوى في الدفع فظهر مما ذكر أن الحرارة تخدم جميع هذه القوى
~~والبرودة لا تخدم إلا الماسكة والدافعة وأن اليبوسة تخدم ما سوى الهاضمة
~~والرطوبة تخدمها فقط التنبيه الثاني قد تتضاعف هذه القوى في بعض الأعضاء
~~فالمعدة فيها جاذبة إليها ما يصلح لها وجاذبة أيضا لغذاء البدن من خارج
~~وبالجملة فقد تفعل المعدة تارة للإعداد وتهيئة الغذاء لسائر الأعضاء وتارة
~~للاغتذاء وكذا كثير من الأعضاء كالكبد وسائر أدوات الغذاء وفي المباحث
~~المشرقية قال بعض الحكماء إن هذه القوى الأربع توجد في المعدة مضاعفة
~~أحدهما التي تجذب غذاء البدن من خارج إلى تجويف المعدة والتي تمسكه هناك
~~والتي تغيره إلى ما يصلح أن يكون دما والتي تدفعه إلى الكبد والثانية التي
~~تجذب إلى المعدة غذاءها على الخصوص وتمسكه هناك وتغيره إلى جوهرها وتدفع
~~الفضلات عنها وكذا الحال في الكبد لأن التغيير إلى الدم غير التغيير إلى
~~جوهر الكبد كما أن PageV02P557
# التغيير إلى العصارة غير التغيير إلى جوهر المعدة وهذه الثانية موجودة
~~بأجزائها الأربعة في جميع أعضاء البدن على اختلاف جواهرها وأما في المعدة
~~والكبد فيوجد معها أيضا الأولى بأجزائها الأربعة ثم قال الإمام الرازي إن
~~كان هذا حقا وجب أن يحكم ms0942 به في الفم اللسان والمري والأمعاء والعروق
~~المسماة بماساريقا وبالجملة في جميع أعضاء الغذاء PageV02P558
# القسم الثاني في النفس الحيوانية وتسمى قواها نفسانية وهي إما مدركة وإما
~~محركة والمدركة إما ظاهرة وإما باطنة النوع الأول القوى المدركة الظاهرة
~~وهي المشاعر الخمس المشعر الأول البصر وللحكماء فيه قولان القول الأول وهو
~~مذهب أرسطو أنه إنما يحصل بانعكاس صورة المرئي بتوسط الهواء المشف إلى
~~الرطوبة الجليدية وانطباعها في جزء منها وذلك الجزء زاوية مخروط قاعدته سطح
~~المرئي ولذلك يرى القريب أعظم لأن الوتر الواحد كلما قرب كان أقصر ساقا
~~فأوتر زاوية أعظم وكلما بعد كان أطول ساقا فأوتر زاوية أصغر والنفس إنما
~~تدرك الصغر والكبر باعتبار تلك الزاوية ومن نظر إلى الشمس نظرا طويلا ثم
~~أعرض عنها فإنها تبقى صورتها في العين مدة ما وله أسوة بسائر الحواس إذ ليس
~~إدراكها بأن يخرج منها شيء ويتصل بالمحسوس بل لأن المحسوس يأتيها ويمكن أن
~~يقال PageV02P559
# على الأول لعله لسبب آخر وعلى الثاني أن الصورة إنما تبقى في الخيال وعلى
~~الثالث أنه تمثيل بلا جامع احتج النفاة بوجوه والعمدة ما ذكره جالينوس وهو
~~أن الجسم لا ينطبع فيه من الأشكال إلا ما يساويه فوجب ألا يبصر إلا قدر
~~نقطة الناظر منا لكنا نبصر نصف كرة العالم والجواب أنه لا يمتنع حصول شبح
~~الكبير في الصغير إنما المحال حصول ذلك الشكل بعينه والحاصل أن هذا إنما
~~يرد على من يرى أن المبصر نفس الشبح وأما من يزعم أن حصول الشبح شرط
~~للإبصار فلا يرد عليه ذلك وهذا هو الحق القول الثاني أنه يخرج من العين جسم
~~شعاعي على هيئة مخروط رأسه يلي العين وقاعدته تلي المبصر والإدراك التام
~~إنما يحصل من الموضع الذي هو موضع سهم المخروط ويبطله أنه إذا كان ريح أو
~~اضطراب في الهواء وجب أن تتشوش تلك الشعاعات وتتصل بالأشياء الغير المقابلة
~~للوجه فوجب أن يرى الإنسان ما لا يقابله لاتصال شعاعه به كما أنه لما كان
~~الصوت عبارة عن الكيفية التي يحملها ms0943 الهواء المتموج لا جرم أنه يضطرب عند
~~هبوب الرياح ويميل من جهة إلى جهة وأيضا فنعلم ضرورة أن النور الذي يخرج من
~~عين العصفور يستحيل أن يؤثر فيما بينه وبين الكواكب الثابتة بل نقول ذلك
~~العصفور أو الإنسان أو الفيل إن كان كله نورا لما امتد ولا أحال من الهواء
~~عشرة فراسخ وإن لم يكن هذا جليا في العقل فلا جلي عنده تنبيه سواء قلنا
~~الأول الإبصار بالانطباع أو بخروج الشعاع فإنه ينفذ في الجسم الشفاف
~~مستقيما وينفذ في الشفاف الذي شفيفه مخالف لشفيف الهواء كالماء والبخار
~~منعطفا بزاوية أصغر من زاوية الرؤيا بكثير ومن تصور أنها مثل زاوية الرؤية
~~فقد أخطأ وموضع بيانه غير هذا الموضع PageV02P560
# ولهذا لوازم من رؤية الشجر على الشط منتكسا والعنبة في الماء كالإجاصة
~~ونحوهما لسنا الآن بصدد بيانها فإنه خروج عن الصناعة المشعر الثاني السمع
~~وإنما يحصل بوصول الهواء المنضغط بين القارع والمقروع إلى الصماخ لقوة
~~حاصلة في العصبة المفروشة في مؤخره التي فيها هواء محتقن كالطبل فإذا
~~انحرفت تلك العصبة أو بطل حسها بطل السمع المشعر الثالث الشم وهو قوة
~~مستودعة في زائدتين في مقدم الدماغ كحلمتي الثدي وزعم بعضهم أن الرائحة
~~تتأدى إليه بتحلل أجزاء من الجسم ذي الرائحة وتبخره ومخالطته للمتوسط وزعم
~~آخرون أن الهواء يتكيف بتلك الكيفية من غير أن يخالطه شيء من أجزاء ذي
~~الرائحة وهذا هو الحق لأن المسك يعطر مواضع كثيرة ويدوم ذلك مدة بقائه ولا
~~يقل وزنه ولو كان ذلك يتحلل منه لامتنع ذلك احتج الأولون بوجهين الأول إن
~~الحرارة تهيج الروائح والبرد يكثفها قلنا بل تعدها لقبول الرائحة لتأثيرها
~~في الهواء أو في الآلة الثاني التفاحة تذبل من كثرة الشم قلنا بل من وصول
~~النفس إليها وكثرة اللمس وأما مجرد الرائحة فلا وإلا لم يتفاوت الشم وعدمه
~~المشعر الرابع الذوق وهو قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان وإنما
~~تدرك بواسطة الرطوبة العذبة المخالطة للمذوق فإذا كانت الرطوبة عديمة الطعم
~~أدت الطعوم بصحة وإن ms0944 خالطها طعم لم تؤدها بصحة كما للمرضى ولذلك كان
~~الممرور يجد الماء والسكر مرا ومن ثمة قال بعضهم الطعوم لا وجود لها في ذي
~~طعم وإنما توجد في القوة الذائقة وكذلك سائر الكيفيات فالحرارة إنما يعلم
~~وجودها بالحس عند مماسة النار PageV02P561
# وأما وجودها في النار فوهم مستفاد من أنها لا تعمل إلا بالتشبيه ولو لم
~~تكن النار حارة لما سخنت وهو يضمحل بالتأمل في تسخين الحركة مع عدم حرارتها
~~والجواب أنه إنكار للمحسوسات وسفسطة لا تستحق الجواب المشعر الخامس اللمس
~~وهو قوة مبثوثة في العصب المخالط لأكثر البدن سيما الجلد ومن الأعضاء ما
~~ليس فيه قوة لامسة كالكلية فإنها ممر الفضلات الحادة فاقتضت الحكمة أن لا
~~يكون لها حس لئلا تتأذى بمرورها عليها وكذلك العظم لأنه أساس البدن وعليه
~~أثقاله تنبيهان الأول منهم من قال إن القوة اللامسة أربع الحاكمة بين الحار
~~والبارد وبين الرطب واليابس وبين الصلب واللين وبين الأملس والخشن ومنهم من
~~أثبت خامسة تحكم بين الثقيل والخفيف ولا يبعد كون الآلة واحدة كما أن
~~الرطوبة الجليدية فيها قوة باصرة ولامسة وكله بناء على أن الواحد لا يصدر
~~عنه إلا الواحد وليت شعري لم لا يجعلون الذائقة أيضا متعددة لتعدد المذوقات
~~الثاني قوة الذوق مشروطة باللمس ولا شك أنها غيرها إذ لا يكفي فيها اللمس
~~بل يضاده لأن الذوق خلق للشعور بما يلائم ليجتلب واللمس خلق للشعور بما لا
~~يلائم ليجتنب وههنا أبحاث نختم بها هذا النوع أحدهما أن الحواس الظاهرة
~~مختلفة بالقوة والضعف وتفاوتها بحسب القوة الممانعة وضعفها وذلك لغلظ الآلة
~~ورقتها وأضعفها البصر إذ آلتها PageV02P562
# النور وهو ألطف ثم السمع وآلتها الهواء ثم الشم وآلتها البخار ثم الذوق
~~وآلتها الماء ثم اللمس وآلتها الأعضاء الصلبة الأرضية ثانيها ههنا محسوسات
~~مشتركة كالمقادير والأعداد والأوضاع والحركة والسكون والقرب والبعد
~~والمماسة فلو وجب لكل نوع محسوس قوة لوجب إثبات قوى أخرى وقد يجاب عنه
~~بأنها محسوسة بالعرض لا بالذات فإنها إنما تحس بواسطة اللون والضوء
~~والحرارة والبرودة ونحوها وقد ms0945 يستعان فيه بالعقل ولذلك قد لا يدرك في بعض
~~الأوقات كراكب السفينة يراها ساكنة والشط متحركا وقد يقال المحسوس بالعرض
~~لما لا يحس به أصلا لكن يقارن المحسوس بالحقيقة كإبصارنا أبا عمرو فإن
~~المحسوس ذلك الشخص وليس كونه أبا عمرو محسوسا أصلا الشرح القسم الثاني في
~~النفس الحيوانية وتسمى قواها التي لا توجد في النبات نفسانية وهي إما مدركة
~~وإما محركة لأن امتياز الحيوان عن مشاركاته في القوة الطبيعية بهاتين
~~القوتين والمدركة إما ظاهرة وإما باطنة فهذه أنواع ثلاثة النوع الأول القوى
~~المدركة الظاهرة قدم المدركة على المحركة لأن تحريكها إنما هو بالإرادة
~~المتوقفة على الإدراك وقدم الظاهرة على الباطنة لظهورها وهي المشاعر أي
~~الحواس الخمس المشعر الأول البصر وللحكماء فيه أي في الإبصار قولان بل
~~أقوال ثلاثة مشهورة إلا أن الثالث قريب من الثاني فذكره المصنف في قرنه
~~وعدهما قولا واحد PageV02P563
# الأول وهو مذهب أرسطو وأتباعه من الطبيعيين أنه إنما يحصل الإبصار
~~بانعكاس صورة المرئي بتوسط الهواء المشف الذي لا لون له فلا يستر ما وراءه
~~إلى الرطوبة الجليدية التي في العين وانطباعها في جزء منها أي من تلك
~~الجليدية وذلك الجزء الذي تنطبع فيه الصورة زاوية رأس مخروط متوهم لا وجود
~~له أصلا قاعدته سطح المرئي ورأسه عند الباصرة ولذلك أي ولأن الإبصار
~~بالانطباع على الوجه المذكور دون خروج الشعاع يرى القريب أعظم من البعيد مع
~~تساويهما في المقدار بحسب نفس الأمر بل مع اتحاد المرئي في حالتي القرب
~~والبعد وذلك لأن الوتر الواحد الذي هو امتداد سطح المرئي كلما قرب من
~~النقطة التي خرج منها إليه خطان مستقيمان محيطان بزاوية كان أقصر ساقا
~~فأوتر عند تلك النقطة زاوية أعظم وكلما بعد عنها كان أطول ساقا فأوتر عندها
~~زاوية أصغر كما تشهد به الفطرة السليمة والنفس إنما تدرك الصغر والكبر في
~~المرئي باعتبار تلك الزاوية فإنها إذا كانت صغيرة كان الجزء الواقع من
~~الجليدية فيها صغيرا فترتسم صورة المرئي فيه فيرى صغيرا وإذا كانت كبيرة
~~كان الجزء الواقع ms0946 فيها كبيرا فترتسم صورته فيه فيرى كبيرا ومن المعلوم أن
~~هذا إنما يستقيم إذا جعلت الزاوية موضعا للإبصار كما ذهبنا إليه وأما إذا
~~جعل موضع الإبصار قاعدة المخروط كما يقتضيه القول بخروج الشعاع فيجب أن يرى
~~الجسم كما هو سواء خرجت الخطوط الشعاعية من زاوية ضيقة أو غير ضيقة هكذا
~~قالوا وفيه بحث لأن الإبصار ليس حاصلا بمجرد القاعدة بل لرأس المخروط فيه
~~مدخل أيضا فجاز أن يتفاوت حال المرئي صغرا وكبرا بتفاوت رأسه دقة
~~PageV02P564
# وغلظا ألا ترى أن الإبصار إن كان بالانطباع كما زعموه كان الظاهر أن لا
~~يتفاوت حال المرئي في الصغر والكبر بالقرب والبعد لكن لما كان الانطباع على
~~ما صوروه من توهم المخروط جاز أن يظهر التفاوت فيه بحسبهما ويدل على صحة
~~القول الأول أن من نظر إلى الشمس بتحديق وإمعان نظرا طويلا ثم أعرض عنها
~~وغمض عينيه فإنها تبقى صورتها في العين مدة ما حتى كأنه بعد التغميض ينظر
~~إليها وكذا من نظر إلى الروضة المخضرة جدا ساعة طويلة نظرا بتدقيق فإن
~~عينيه يتكيفان بتلك الخضرة حتى إذا نظر إلى لون آخر لا يبصره خالصا بل
~~مخلوطا بالخضرة أو غمض عينيه فإنه يجده كأنه ناظر إليها فلولا أن الإبصار
~~بانطباع صورة المرئي لما كان الأمر كذلك ومما يدل على صحته أيضا أن يقال له
~~أي للبصر في إدراكه أسوة بسائر الحواس الظاهرة إذ ليس إدراكها لمدركاتها
~~بأن يخرج منها شيء ويتصل ذلك الشيء بالمحسوس بل إدراكها إياها إنما هو لأن
~~المحسوس يأتيها فوجب أن لا يكون الإحساس بالبصر لخروج شيء منه إلى المبصر
~~بل لأن صورته تأتيه فدل ذلك على صحة الانطباع وفساد الشعاع ويمكن أن يقال
~~على الدليل الأول لعله أي لعل ما ذكرتموه من تفاوت المرئي الواحد في الكبر
~~والصغر بالقرب والبعد لسبب آخر لا لانطباعه في جزء أكبر أو أصغر فإن عدم
~~العلم به لا يوجب عدمه وأن يقال على الثاني أن الصورة أي صورة الشمس أو
~~الروضة إنما تبقى في الخيال ms0947 دون الجليدية ألا ترى أنه لا يتفاوت الحال
~~بالتغميض والإبصار في هذه الحالة قطعا وأن يقال على الثالث أنه تمثيل وقياس
~~للبصر على الحواس الأخر بلا جامع معتبر إذ من الجائز أن يكون إدراك هذه
~~الحاسة بخروج شيء منها إلى مدركها دون باقي الحواس الظاهرة احتج النفاة
~~للانطباع بوجوه PageV02P565
# والعمدة في الاحتجاج عليه ما ذكره جالينوس وهو أن الجسم لا ينطبع فيه من
~~الأشكال إلا ما يساويه في المقدار فوجب على تقدير كون الإبصار نفس الانطباع
~~أو مشروطا به أن لا يبصر من الأشياء إلا قدر نقطة الناظر منها وهو السواد
~~الأصغر الذي فيه إنسان العين لكنا نبصر نصف كرة العالم والجواب إنه لا
~~يمتنع حصول شبح الكبير في الصغير إنما المحال حصول ذلك الشكل الكبير بعينه
~~في الصغير والحاصل مما ذكرناه في الجواب أن هذا الذي أورده جالينوس إنما
~~يرد على من يرى ويعتقد أن المبصر نفس الشبح المنطبع في الجليدية كما توهمه
~~المتأخرون من كلام المعلم الأول وحكوه عنه وأما من يزعم أن حصول الشبح شرط
~~للإبصار وأن المبصر هو ذلك الأمر الخارجي فلا يرد عليه ذلك الذي أورده فإن
~~شبح الشيء قد لا يساويه في المقدار وإن كان موجبا لإبصاره على ما هو عليه
~~وهذا الأخير هو الحق على القول بالانطباع وفي الملخص أن المتأخرين لم
~~يفهموا كلامه فحكوه على ما لا ينبغي فتارة قالوا إن هذه الصورة نفس الإبصار
~~وأخرى قالوا إنها الإبصار والمبصر معا وأما الموجود الخارجي فغير المرئي
~~أصلا ثم إنهم تعصبوا بهذه الخرافات وعرضوا معلمهم لطعن الطاعنين فهم
~~كالرواة السوء للشاعر الجيد القول الثاني إنه يخرج من العين جسم شعاعي على
~~هيئة مخروط متحقق رأسه يلي العين وقاعدته تلي المبصر والإدراك التام إنما
~~يحصل من الموضع الذي هو موضع سهم المخروط وهو مذهب جمهور الرياضيين ثم إنهم
~~اختلفوا فيه على وجوه ثلاثة PageV02P566
# الأول أن ذلك المخروط مصمت الثاني أنه ملتئم من خطوط مستقيمة شعاعية هي
~~أجسام دقاق قد اجتمع أطرافها عند مركز البصر ms0948 وامتدت متفرقة إلى المبصر فما
~~وقع عليه أطراف تلك الخطوط أدركه البصر وما وقع بين أطرافها لم يدركه ولذلك
~~يخفى على البصر الأجزاء التي في غاية الصغر الثالث أنه يخرج من العين جسم
~~شعاعي رفيع كأنه خط واحد مستقيم ينتهي إلى المبصر ثم يتحرك على سطحه حركة
~~سريعة جدا في طول المرئي وعرضه فيحصل الإدراك به واحتجوا على مذهبهم بأن
~~الإنسان إذا رأى وجهه في المرآة فليس ذلك لانطباع صورته فيها وإلا كانت
~~منطبعة في موضع معين منها ولم تختلف باختلاف أمكنة الرائي من الجوانب بل
~~لأن الشعاع خرج من العين إلى المرآة ثم انعكس منها لصقالتها إلى الوجه ألا
~~يرى أنه إذا قرب الوجه منها تخيل أن صورته مرتسمة في سطحها وإذا بعد عنها
~~توهم أنها غائرة فيها مع علمنا بأن المرآة ليس لها غور بذلك المقدار وههنا
~~مذهب ثالث هو أنه ليس يخرج من العين شعاع لكن الهواء الذي بينها وبين
~~المرئي يتكيف بكيفية الشعاع الذي فيها ويصير ذلك آلة في الإبصار ولما كان
~~هذا أيضا مبنيا على الشعاع كان في حكم المذهب الثاني كما مر ويبطله أي
~~المذهب أنه إذا كان هناك ريح عاصفة أو اضطراب في الهواء وجب أن تتشوش تلك
~~الشعاعات الخارجة من العين وتتصل بالأشياء غير المقابلة للوجه فوجب أن يرى
~~الإنسان ما لا يقابله لاتصال شعاعه به كما أنه لما كان الصوت عبارة عن
~~الكيفية التي يحملها الهواء المتموج لا جرم أنه يضطرب عند هبوب الرياح
~~ويميل من جهة إلى جهة وأشار إلى إبطاله وإبطال المذهب الثالث معا بقوله
~~وأيضا PageV02P567
# فنعلم ضرورة أن النور الذي يخرج من عين العصفور يستحيل أن يؤثر فيما بينه
~~وبين الكواكب الثابتة أي يستحيل أن يقوي ذلك النور على خرق الهواء والأفلاك
~~بحيث يصل إلى الثوابت ويتصل بنصف كرة العالم ويستحيل أيضا أن يقوى نور عينه
~~على إحالة ما بينهما إلى كيفيته بل نقول ذلك العصفور أو الإنسان أو الفيل
~~إن كان كله نورا لما امتد ولا أحال ms0949 إلى كيفيته من الهواء عشرة فراسخ وإن لم
~~يكن هذا جليا في العقل فلا جلى عنده وإذا كان الأمر كذلك لم يتصور امتداده
~~إلى الثوابت ولا إحالة الشعاع الذي في العين ما بينهما إلى جوهره فبطل
~~القول بالشعاع وتوسطه في الإبصار مطلقا قال الإمام الرازي في المباحث
~~المشرقية حاصل الكلام في هذا المقام أن نقول إنا نعلم علما ضروريا بأن
~~العين على صغرها لا يمكن أن تحيل نصف كرة العالم إلى كيفيتها ولا أن يخرج
~~منها ما يتصل بنصف كرته ولا أن يدخل فيها صورة نصفه فالمذاهب الثلاثة ظاهرة
~~الفساد بتأمل قليل في هذا الذي ذكرناه وإني لأتعجب من اشتهارها فيما بين
~~الناس وإقبالهم على قبولها قال ومن المحتمل أن يقال الإبصار شعور مخصوص
~~وذلك الشعور حالة إضافية فمتى كانت الحاسة سليمة وسائر الشرائط حاصلة
~~والموانع مرتفعة حصلت للمبصر هذه الإضافة من غير أن يخرج من عينه جسم أو
~~ينطبع فيها صورة فليس يلزم من إبطال الشعاع أو الانطباع صحة الآخر إذ ليسا
~~على طرفي النقيض تنبيه سواء قلنا الإبصار بالانطباع أو بخروج الشعاع فإنه
~~ينفذ في الجسم الشفاف المتوسط فيما بين الرائي والمرئي كالهواء مستقيما
~~وينفذ PageV02P568
# في الشفاف الذي شفيفه مخالف لشفيف الهواء كالماء والبخار منعطفا هذا إنما
~~يظهر على القول بخروج الشعاع فإن الخطوط الشعاعية التي على سطح المخروط كما
~~مرت إليه إشارة في صدر الكتاب تنفذ إلى المرئي على الاستقامة إلى طرفيه إذا
~~كان الشفاف المتوسط متشابه الغلظ والرقة فإن فرض هناك تفاوت بأن يكون ما
~~يلي الرائي هواء وما يلي المرئي ماء مثلا فإن تلك الخطوط إذا وصلت إلى ذلك
~~الماء انعطفت ومالت إلى سهم المخروط ثم وصلت إلى طرفي المرئي فتكون زاوية
~~رأس المخروط ههنا أكبر منها في الصورة الأولى فلذلك يرى المرئي أعظم ولو
~~انعكس الفرض مالت الخطوط إلى خلاف جانب السهم فترى أصغر وأما على القول
~~بالانطباع فليس هناك مخروط ولا خطوط مستقيمة نافذة في الشفاف على الاستقامة
~~أو الانعطاف إلا على سبيل ms0950 التوهم المحض والتخيل الصرف فيختلف حال زاوية رأس
~~المخروط والجزء الواقع فيها من الجليدية فيفاوت أيضا المرئي الواحد صغرا
~~وكبرا ثم إن الانعطاف إلى جهة السهم أو خلافها إنما يكون بزاوية أصغر من
~~زاوية الرؤية بكثير ومن تصور أنها مثل زاوية الرؤية فقد أخطأ وموضع بيانه
~~غير هذا الموضع وقد بينه بعض من عاصره المصنف من محققي صناعة المناظر أنه
~~ينعكس الشعاع البصري وغيره من السطح الصقيل كالمرآة والماء إلى ما يقابله
~~بزاوية مساوية لزاوية الرؤية يعني زاوية الشعاع وليكن لتصوير انعكاس الحدقة
~~و ح ك سطح الماء و ح ب هو المرئي من سطحه و ه مقابل المرئي بحيث يكون وضعه
~~منه كوضعه من الحدقة ف أ ب هو الخط الشعاعي النافذ إلى المرئي وه ب الشعاع
~~المنعكس وزاوية أ ب ج زاوية الشعاع على سطح المرئي من جانب ح وزاوية ه ب ك
~~زاوية الانعكاس عليه وهي مساوية للزاوية الأولى ولما تساويا وجب ان يتساوى
~~أيضا زاويتا أ ب ك ه ب ح وأما زاوية أ ب ه فهي الواقعة بين خطي الشعاع
~~النافذ والمنعكس وقد تنتفي هذه الزاوية كما إذا كان الخط النافذ قائما على
~~سطح المرئي فينطبق عليه الخط المنعكس وأما PageV02P569
# تصوير الانعطاف فهو أن تفرض ه الحدقة وأ ب المرئي فإذا كان الشفاف
~~المتوسط على قوام واحد فالواصل إلى طرفي المرئي الخطان الأحمران المستقيمان
~~وإذا كان مختلفا بحيث يكون ما يلي المبصر أغلظ فالواصل إليهما الخطان
~~الأسودان المنعطفان عن الاستقامة إلى سهم المخروط وزاوية الانعطاف هي
~~الزاوية المتوهمة من الخط المنعطف مفروضا على الاستقامة والانعطاف كزاوية ح
~~ك أ ولهذا الذي ذكرناه من الانعطاف والانعكاس على زاوية مساوية لزاوية
~~الشعاع لوازم كثيرة من رؤية الشجر على الشط منتكسا ورؤية العنبة في الماء
~~كالإجاصة ونحوهما لسنا الآن بصدد بيانها فإنه خروج عن الصناعة الكلامية
~~بالكلية أما رؤية العنبة كذلك فمن لوازم الانعطاف لأن زاوية الخطين
~~الأسودين عند الحدقة أكبر من زاوية الأحمرين كما مر ذلك في ms0951 المرصد الرابع
~~من من الموقف الأول وأما رؤية الشجر منتكسا فمن لوازم تساوي زاويتي الشعاع
~~والانعكاس ولنشر إليه ههنا إشارة خفية وهي أن نفرض خط أ ب عرض النهر وخط ح
~~ب الشجر القائم على شطه و ه الحدقة ونفرض على أ ب نقطتي ك و وعلى ح ب نقطتي
~~ح ط فإذا خرج من ه خط شعاعي إلى و وآخر إلى ك وجب أن ينعكس الأول إلى نقطة
~~ط مثلا فتكون الزاوية الشعاعية أعني زاوية ه و أ كالزاوية الانعكاسية أعني
~~زاوية ط و ب وأن ينعكس الآخر إلى نقطة ح فيتساوى أيضا شعاعية ه و م
~~وانعكاسية ح ك ب حتى تكون الخطوط المنعكسة من سطح الماء إلى الشجر كأوتار
~~الآلة الحدباء المسماة بجنك على ما مر في ذلك المرصد فيكون المنعكس إلى رأس
~~الشجر أطول من المنعكس إلى ما تحته ولا شعور للنفس بالانعكاس لاعتيادها
~~الرؤية بخروج الأشعة على الاستقامة فيكون رأس الشجر عندها أدخل في عمق
~~الماء وهكذا إلى أسفله فتراه منتكسا رأسه أبعد من سطح الماء غائر فيه جدا
~~ولا PageV02P570
# يجوز أن ينعكس الخط من ك إلى ط ومن و إلى ح وإلا كانت شعاعية ه و أ
~~كانعكاسية ط و ب وهذه الانعكاسية أصغر من زاوية ح و ب الخارجة عن مثلث د ك
~~و فشعاعية ه و أ أصغر أيضا من هذه الخارجة ثم نقول زاوية ه ك أ أكبر للعلة
~~المذكورة من زاوية ه و أ المساوية لزاوية ح ب و فتكون أكبر منها أيضا فيلزم
~~أن يكون كل من زاويتي ه ك أ ح و ب أكبر من الأخرى هذا خلف وأما أنه لا يجوز
~~أن ينكس من نقطة واحدة ك ك مثلا خطان إلى نقطتين من الشجر كنقطتي ح ط
~~فلاستلزامه مساواة الكل والجزء لشيء واحد كما لا يخفى المشعر الثاني السمع
~~أي القوة السامعة وإنما يحصل الإدراك السمعي كما سلف بوصول الهواء المنضغط
~~بين القارع والمقروع إلى الصماخ لقوة ms0952 حاصلة في العصبة المفروشة في مؤخره
~~التي فيها هواء محتقن كالطبل فإذا وصل الهواء الحامل للصوت إلى تلك العصبة
~~وقرعها أدركته القوة المودعة فيها فإذا انحرفت تلك العصبة أو بطل حسها بطل
~~السمع المشعر الثالث الشم وهو قوة مستودعة في زائدتين في مقدم الدماغ
~~كحلمتي الثدي وزعم بعضهم أن الرائحة تتأدى إليه أي إلى هذا المشعر بتحلل
~~أجزاء من الجسم ذي الرائحة وتبخره ومخالطته للمتوسط من الهواء بين القوة
~~الشامة وذلك الجسم وزعم آخرون أن الهواء المتوسط يتكيف بتلك الكيفية الأقرب
~~فالأقرب إلى أن يصل إلى ما يجاور محل هذه القوة فيدركها من غير أن يخالطه
~~شيء من أجزاء ذي الرائحة وأيد ذلك بأن ذا الرائحة كلما كان أبعد كانت
~~الرائحة المدركة أضعف لأن كل جزء من الهواء إنما ينفعل بالرائحة من مجاوره
~~ولا شك أن كيفية المتأثر PageV02P571
# أضعف من كيفية المؤثر وهذا هو الحق لأن المسك القليل يعطر مواضع كثيرة
~~ويدوم ذلك مدة بقائه ولا يقل وزنه مما كان ولو كان ذلك يتحلل منه لامتنع
~~ذلك وأنت تعلم أن هذا إنما يبطل انحصار الشم في الوجه الأول ولا ينافي
~~حصوله على كل واحد من الوجهين تارة معا وتارة بدلا عن الآخر كما ذكره بعض
~~المحققين احتج الأولون بوجهين الأول إن الحرارة تهيج الروائح وتثيرها وكذلك
~~كل من الدلك والتبخير يذكيها وينشرها والبرد يكثفها ويخفيها فدل ذلك على أن
~~الشم بالتحلل قلنا لا نسلم ما ذكرتم بل الحرارة وأخواتها تعدها أي تعد
~~الشامة والأهوية المتوسطة بينها وبين ذي الرائحة لقبول الرائحة إدراكا
~~واتصافا وذلك إما لتأثيرها في الهواء وإعدادها إياه للاتصاف بالرائحة أو
~~تأثيرها في الآلة وإعدادها للشم الثاني التفاحة تذبل من كثرة الشم فلولا
~~أنه يتحلل شيء منها لم يكن كذلك قلنا ليس ذبولها من كثرته بل من وصول النفس
~~إليها وكثرة اللمس فإنهما يحللانها وأما مجرد انتشار الرائحة منها فلا
~~يحللها وإلا لم يتفاوت مع الانتشار الشم وعدمه وهو باطل قطعا المشعر الرابع
~~الذوق وهو قوة منبثة أي ms0953 منتشرة من بثه إذا نشره في العصب المغروس على جرم
~~اللسان وإنما تدرك هذه القوة الطعوم بواسطة الرطوبة المنبعثة عن الآلة
~~المسماة بالملعبة العذبة أي الخالية في نفسها عن الطعوم كلها المخالطة
~~للمذوق فيحتمل أن يكون توسطها بأن ينتشر فيها أجزاء من ذي الطعم ثم يغوص في
~~اللسان فتدرك الذائقة طعمها فلا فائدة حينئذ في تلك الرطوبة إلا تسهيل وصول
~~المحسوس الحامل للطعوم PageV02P572
# إلى القوة الحاسة ويكون الإحساس بملامسة المحسوس من غير واسطة وأن يكون
~~توسطها بأن تتكيف تلك الرطوبة بالطعوم من غير مخالطة فالمحسوس بالحقيقة
~~حينئذ هو الرطوبة المحسوسة بلا واسطة فإذا كانت الرطوبة اللعابية عديمة
~~الطعم كما هو حالها في ذاتها أدت الطعوم من الأجسام إلى الذائقة بصحة
~~فتدركها كما هي وإن خالطها طعم إما بأن تتكيف به أو يخالطها أجزاء من حامله
~~لم تؤدها بصحة بل مخلوطة بذلك الطعم كما للمرضى الذين تغير لعابهم على أحد
~~الوجهين ولذلك كان المرور الذي غلبت عليه المرة الصفراء يجد الماء النفه
~~والسكر الحلو مرا ومن ثمة أي ومن أجل أنها إذا خالطها طعم لم تؤد الطعوم
~~بصحة بل مخلوطة بما خالطها قال بعضهم الطعوم لا وجود لها في ذي الطعم أي
~~فيما اشتهر بأنه ذو طعم كالعسل مثلا وإنما توجد الطعوم في القوة الذائقة
~~والآلة الحاملة لها وكذلك سائر الكيفيات فالحرارة إنما يعلم وجودها بالحس
~~والذي يعطيه الحس ويشهد بها وجودها في العضو الذي فيه القوة اللامسة عند
~~مماسة النار وأما وجودها في النار فوهم مستفاد من أنها أي النار لا تعمل
~~ولا تؤثر في غيرها غلا بالتشبيه أي إحداث شبيه هو موجود فيها وعلى هذا لو
~~لم تكن النار حارة في نفسها لما سخنت غيرها وهو أي هذا الوهم يضمحل ويتلاشى
~~بالتأمل في تسخين الحركة للمتحرك مع عدم حرارتها في نفسها والجواب أنه
~~إنكار للمحسوسات التي علم وجودها في محالها بلا شبهة وسفسطة ظاهرة البطلان
~~لا تستحق الجواب بإظهار الخلل في مقدماتها لأن متصادمتها للضرورة كافية في
~~ذلك PageV02P573
# المشعر ms0954 الخامس اللمس وهو قوة مبثوثة في العصب المخالط لأكثر البدن سيما
~~الجلد فإن العصب يخالطه كله ليدرك به أن الهواء المجاور للبدن محرق أو مجمد
~~فيحترز عنه كيلا يفسد المزاج الذي به الحياة ومن الأعضاء ما ليس فيه قوة
~~لامسة كالكلية فإنها ممر الفضلات الحادة فاقتضت الحكمة الإلهية أن لا يكون
~~لها حس لئلا تتأذى بمرورها عليها وكالكبد إذ يتولد فيه الأخلاط الحادة
~~وكالطحال فإنه مفرغة للسوداء وكالرئة فإنها دائمة الحركة لترويح القلب فلا
~~حس في شيء من هذه الأعضاء بل في أغشيتها ليدرك بها ما يعرض لها من الآفات
~~وكذلك العظم ليس فيه قوة لامسة لأنه أساس البدن وعموده وعليه أثقاله فلو
~~كان له حس لتأذى بالحمل وقد يقال إن له حسا إلا أن في حسه كلالا ولذلك كان
~~إحساسه بالألم إذا أحس شديدا جدا تنبيهان الأول منهم من قال إن القوة
~~اللامسة أربع متغايرة بالذوات الحاكمة بين الحار والبارد والحاكمة بين
~~الرطب واليابس والحاكمة بين الصلب واللين والحاكمة بين الأملس والخشن ومنهم
~~من أثبت قوة خامسة تحكم بين الثقيل والخفيف ولا يبعد كون الآلة الحاملة
~~للقوة واحدة مع تعدد القوى اللامسة الحالة فيها فلا يلزم من سريان اللامسة
~~في البدن وانتشارها فيه كونها قوة واحدة كما أن الرطوبة الجليدية فيها قوة
~~باصرة وقوة لامسة وإذا جاز اجتماعهما في محل واحد جاز اجتماع اللامستين فيه
~~أيضا إذ ليستا متماثلتين وكله بناء على أن الواحد لا يصدر عنه إلا
~~الواحدفلا بد من قوى متعددة إما أربع أو خمس لإدراك تلك الملموسات وليت
~~شعري لم لا يجعلون الذائقة أيضا قوى متعددة لتعدد المذوقات كما يجعلون
~~اللامسة متعددة لتعدد الملموسات قال الإمام الرازي لهم أن يجيبوا عن هذا
~~بأنا إنما أوجبنا أن يكون الحاكم على نوع واحد من التضاد قوة واحدة على حدة
~~ليتم الشعور بهما والتميز بينهما ولا شك أن بين الحرارة والبرودة نوعا من
~~المضادة مغايرا للنوع PageV02P574
# الذي بين الرطوبة واليبوسة وكذا الحال في بواقي الملموسات بخلاف الطعوم
~~فإنها مع ms0955 كثرتها ليس بينها إلا نوع واحد من التضاد فيكفيها قوة واحدة ولم
~~يلتفت إليه المصنف لظهور ضعفه الثاني من التنبيهين قوة الذوق في إدراكها
~~مشروطة باللمس إذ لا يتصور إدراك ذوقي بلا ملامسة بين اللسان والمذوق فربما
~~يتوهم من ذلك اتحاد الذائقة باللامسة فدفعه بقوله ولا شك أنها غيرها إذ لا
~~يكفي فيها أي في إدراك الذائقة اللمس وحده بل يحتاج معه إلى توسط الرطوبة
~~اللعابية واختلاطها على ما مر فلا بد من التغاير وكيف لا والذوق يضاده أي
~~اللمس باعتبار الغاية لأن الذوق إنما خلق للشعور بما يلائم من المطعومات
~~التي تستبقي بها الحياة ليجتلب واللمس خلق للشعور بما لا يلائم ليجتنب
~~وتلخيصه أن الحيوان مركب من العناصر الأربعة فصلاحه باعتدالها وفساده بغلبة
~~بعضها على بعض فلا بد له من قوة يدرك بها ما ينافي مزاجه ويخرجه عن اعتداله
~~وهي اللامسة الدافعة للمضرة كما لا بد له من قوة جاذبة للمنفعة فبهذا
~~الاعتبار كان بينهما تضاد وتخالف ولما كان الاجتناب عن جميع المنافيات
~~واجبا دون اجتلاب جميع الملائمات عمت اللامسة البدن قال الحكماء لا يمكن
~~وجود حاسة سادسة لأن الطبيعة لا تنتقل من درجة الحيوانية إلى درجة فوقها
~~إلا وقد استكملت ما في الدرجة الأولى فلو كان في الإمكان حس آخر لكان حاصلا
~~للإنسان وههنا أبحاث أي بحثان نختم بها هذا النوع أي الأول من الأنواع
~~الثلاثة أحدها إن الحواس الظاهرة مختلفة بالقوة والضعف في إدراكاتها
~~PageV02P575
# وتفاوتها في ذلك إنما هو بحسب القوة الممانعة وضعفها فكل ما كان أقوى
~~ممانعة لمدركه كان أقوى إحساسا به وذلك أي التفاوت في الممانعة قوة وضعفا
~~إنما هو لغلظ الآلة ورقتها فما هو أغلظ آلة كان أشد ممانعة وعلى هذا أضعفها
~~في الإحساس البصر إذ آلتها النور وهو ألطف من آلات سائر الحواس ثم السمع
~~وآلتها الهواء ثم الشم وآلتها البخار ثم الذوق وآلتها الماء ثم اللمس
~~وآلتها الأعضاء الصلبة الأرضية فلذلك كانت ملائماته ألذ ومنافراته أشد
~~إيلاما ثانيها ههنا محسوسات مشتركة أي ms0956 يشترك في إدراكها الحواس الظاهرة فلا
~~يحتاج في الإحساس بها إلى قوى أخرى كالمقادير والأعداد والأوضاع والأشكال
~~والحركة والسكون والقرب والبعد والمماسة فلو وجب لكل نوع محسوس قوة على حدة
~~كما ذهب إليه جمع لوجب إثبات قوى أخرى لإدراك هذه الأمور لأنها أنواع
~~متخالفة وقد يجاب عنها بأنها محسوسة بالعرض لا بالذات أي بالتبعية لا
~~بالأصالة فلا حاجة فيها إلى قوة أخرى كما أشرنا إليه إنما ذاك فيما هو
~~محسوس بالذات وقد بين كونها محسوسة بالعرض بقوله وإنها إنما تحس بواسطة
~~اللون والضوء والحرارة والبرودة ونحوها وتفصيله أن يقال إن البصر يحس
~~بالعظم والعدد والوضع والشكل والحركة والسكون والمماسة بتوسط الضوء واللون
~~واللمس يدرك جميعها بتوسط حر أو برد وصلابة أو لين والذوق يدرك العظم بأن
~~يذوق طعما كثيرا والعدد بأن يجد طعوما مختلفة والشم يدرك العدد بضرب من
~~القياس وهو أن يعلم أن الذي انقطعت رائحته غير الذي حصلت رائحته ثانيا
~~ويدرك الحركة والسكون بواسطة اللمس إدراكا ضعيفا وأما السمع فإنه لا يدرك
~~العظم ولكنه قد يدل عليه أحيانا من جهة أن PageV02P576
# الأصوات العظيمة إنما تحصل في الأغلب من أجسام عظيمة وقد يستعان فيه أي
~~في إدراك بعضها بالعقل كما في إدراك الحركة والسكون لأن الجسم المتحرك لا
~~بد أن تختلف نسبته إلى أجسام أخرى كأن يصير قريبا من جسم كان بعيدا عنه
~~وبالعكس فإذا حصل الإحساس بذلك الاختلاف من جهته حصل الشعور بكونه متحركا
~~ولذلك قد لا يدرك في بعض الأوقات كراكب السفينة يراها ساكنة مع كونها
~~متحركة حركة سريعة ويرى الشط متحركا مع كونه ساكنا فإنه لما لم يشعر بأن
~~اختلاف نسبتها إلى الشط إنما هو من جهتها لم يشعر بحركتها بل أسنده إلى
~~الشط فتوهمه متحركا وقد مر استعانة الشم والسمع بالعقل في العدد والعظم ثم
~~أشار إلى معنى آخر للمحسوس بالعرض بقوله وقد يقال المحسوس بالعرض ما لا يحس
~~به أصلا لكن يقارن المحسوس بالحقيقة كإبصارنا أبا عمرو فإن المحسوس ذلك
~~الشخص وليس كونه أبا ms0957 عمرو محسوسا أصلا لا أصالة ولا تبعا بخلاف الأمور
~~السابقة فإنها محسوسة بالتبعية فإطلاق المحسوس بالعرض على هذين المعنيين
~~بالاشتراك اللفظي وبهذا خرج الجواب عما ذكره في المباحث المشرقية من أن هذه
~~الأمور ليست محسوسة بالعرض لأن المحسوس بالعرض ما لا يحس به حقيقة لكنه
~~مقارن للمحسوس الحقيقي وإن شئت حقيقة الحال فاستمع لهذا المقال ألست قد
~~سمعت أن البياض مثلا قائم بالسطح أولا وبالذات وقائم بالجسم ثانيا وبالعرض
~~ولا شبهة في أنه ليس معنى ذلك أن للبياض قيامين أحدهما بالسطح والآخر
~~بالجسم بل معناه أن له قياما واحدا بالسطح لكن لما قام السطح بالجسم صار
~~ذلك القيام منسوبا إلى السطح أولا وبالذات وإلى الجسم ثانيا وبالعرض فقس
~~على ذلك معنى كون الشيء مثلا مرئيا بالذات وبالعرض فإذا قلنا اللون مرئي
~~PageV02P577
# بالذات كان معناه أن الرؤية متعلقة به بلا توسط تعلق تلك الرؤية بغيره
~~وذلك لا ينافي كون رؤيته مشروطة برؤية أخرى متعلقة بالضوء فيكون كلا منها
~~مرئيين بالذات لكن رؤية أحدهما مشروطة برؤية الآخر وإذا قلنا المقدار مرئي
~~بالعرض بواسطة اللون كان معناه أن هناك رؤية واحدة متعلقة باللون أولا
~~وبالذات وبالمقدار ثانيا وبالعرض وهكذا الحال في سائر الأمور التي سماها
~~مشتركة بين الحواس فهي محسوسة تبعا قطعا وأما كون الشخص أبا عمرو فلا تعلق
~~للإحساس به البتة والمصنف إذا رجع إلى نفسه وجد تفرقة ضرورية بينهما وعلم
~~أن المقدار مثلا له انكشاف في الحس ليس ذلك الانكشاف للأبوة فاتضح الفرق
~~بين معنى المحسوس بالعرض واندفع ما ذكره الإمام بل نقول إطلاق هذا الاسم
~~على المعنى الأول أولى كما أشار إليه المصنف بإيراد كلمة قد في المعنى
~~الآخر PageV02P578
# النوع الثاني القوة المدركة الباطنة المتن وهي أيضا خمس الأولى الحس
~~المشترك وهي القوة التي ترتسم فيها صور الجزئيات المحسوسة بالحواس الخمس
~~فتطالعها النفس ثمة فتدركها ويثبتها ثلاثة أوجه الأول لولا أن فينا قوة
~~مدركة للمحسوسات كلها لما أمكننا أن نحكم بأن هذا الملموس هو هذا الملون
~~فإن القاضي لا بد ms0958 أن يحضره الخصمان فإن قيل الحاكم هو العقل قلنا سنبين أن
~~الجزئيات لا يدركها إلا قوى جسمانية ولقائل أن يقول فما قولك في أن حكمنا
~~بأن زيدا إنسان إن كان المدرك لهما واحدا فالمدرك للجزئي هو المدرك للكلي
~~أعني العقل وإلا بطل أصل الدليل الثاني القطرة النازلة نراها خطا والشعلة
~~التي تدار بسرعة نراها كالدائرة وليستا في الخارج خطا ودائرة فهو في الحس
~~المشترك وليس في الباصرة لأنها إنما تدرك الشيء حيث هو فهو لارتسامها في
~~قوة أخرى PageV02P579
# وليست هي النفس فهي قوة جسمانية ولقائل أن يقول يجوز أن يكون ذلك
~~لارتسامه في القوة الباصرة الثالث ما يراه النائم والمبرسم والكاهن موجود
~~وليس في الخارج وإلا رآها كل سليم الحس فهو في المدرك وهو جسماني لما مر
~~ولقائل أن يقول لعل المدرك لها النفس كما مر واحتج الخصم بوجهين الأول أن
~~حصول جبل من ياقوت وبحر من زئبق في جزء من بدن النائم ضروري البطلان قلنا
~~قد ينطبع شبح الكبير في الصغير كما مر الثاني كما نعلم أنا لا نشم ولا نذوق
~~ولا نسمع ولا نبصر بالأيدي والأرجل نعلم أنا لا نذوق ولا نلمس بالدماغ
~~ومنكره مكابر قلنا عدم توسط الدماغ فيه ممنوع وأما أنه ليس آلة جرمية فنعم
~~الثانية الخيال وهو يحفظ الصور المرتسمة في الحس المشترك كالخزانة له وبه
~~يعرف من يرى ثم يغيب ثم يحضر ولولا هذه القوة لامتنع معرفته واختل النظام
~~وأثبت بوجوه ثلاثة الأول قوة القبول غير قوة الحفظ قلنا هو فرع قولكم
~~الواحد لا يصدر عنه إلا واحد وإن سلم فالحفظ مشروط بالقبول فكيف تقول
~~القابل غير الحافظ الثاني الحس المشترك حاكم دونها قلنا تحكم تارة ولا تحكم
~~أخرى PageV02P580
# الثالث الصور إذا كانت في الحس المشترك فهي مشاهدة بخلاف ما إذا كانت في
~~الخيال قلنا قد يعود إلى ملاحظة النفس وعدمها الثالثة القوة الوهمية وهي
~~التي تدرك لمعاني الجزئية كالعداوة التي تدركها الشاة من الذئب والمحبة
~~التي تدركها السخلة من أمها وهي التي تحكم ms0959 بأن هذا الأصغر هذا الحلو
~~الرابعة القوة الحافظة وهي الحافظة للمعاني التي تدركها الوهمية كالخزانة
~~لها ونسبتها إلى الوهمية نسبة الخيال إلى الحس المشترك فاستغنى بما ذكرنا
~~ثم المتخيلة وهي التي تتصرف في الصور المحسوسة والمعاني بالتركيب والتفصيل
~~مثل إنسان ذي رأسين وإنسان عديم الرأس وحيوان نصفه إنسان ونصفه فرس وهذه
~~القوة إذا استعملها العقل سميت مفكرة ولنختم هذا النوع بأبحاث الأول عرف
~~وجود هذه القوى بتعدد الأفعال لما اعتقدوا أنه لم يصدر عن الواحد إلا
~~الواحد وقد عرفت ما فيه ثم لا يجوز أن تكون القوة واحدة والآلات متعددة أو
~~الشرائط الثاني محل الحس المشترك والخيال البطن الأول من الدماغ فالحس
~~المشترك في مقدمه لتصادفه المحسوسات أولا والخيال في مؤخره ومحل الوهمية
~~والحافظة البطن الأخير منه والوهمية في مقدمه والحافظة في مؤخره ومحل
~~المتخيلة الدودة الحاصلة في وسط الدماغ الموضوعة بين البطنين لتأخذ من هذه
~~وهذه فتتصرف فيما فيهما وإنما عرف محالها بالآفة فإنه إذا تطرق آفة إلى محل
~~من هذه المحال اختل فعل القوة المخصوصة به دون غيرها ولولا اختصاص كل بمحله
~~لما كان كذلك خاتمة أكثر الكلام في هذه القوى بعد نفي القادر المختار على
~~أن PageV02P581
# النفس ليست مدركة للجزئيات كما أشرنا إليه فلنتكلم في ذلك فنقول المدرك
~~لجميع أصناف الإدراكات النفس لوجوه الأول ما ذكرناه من الحكم بالكلي على
~~الجزئي وبكل جزئي على أنه غير الآخر الثاني وجداني إني واجد أسمع وأبصر
~~وأجوع وأشبع الثالث أن النفس مدبرة للبدن فهو فاعل للجزئيات ولا بد له فيه
~~من إدراك الجزئيات إذ الرأي الكلي نسبته إلى الكل واحدة فلا يصلح لكونه
~~مصدرا للبعض دون البعض وللخصم وجوه الأول نعلم ضرورة أن إدراك المبصرات
~~حاصل للبصر والأصوات للسمع وعلى هذا وإنكار ذلك مكابرة الثاني آفة كل عضو
~~توجب آفة فعله الثالث إذا أدركنا الكرة فلا بد له أن ترتسم في المدرك
~~صورتها ومن المحال ارتسام ما له وضع وحيز فيما لا وضع ولا حيز له الرابع
~~إذا تصورنا مربعا ms0960 مجنحا بمربعين هكذا فإنا نميز بين المربعات الثلاثة ونشير
~~إلى وضع كل من الآخر على معنى أين هو من صاحبه فلو كان محله النفس لزم كونه
~~منقسما انقساما في الكم وأنه باطل لأنها مجردة عن المادة والجواب أن شيئا
~~من ذلك لا ينفي كون الحواس آلات والنفس هي المدركة وهذا القدر كاف في إثبات
~~القوى المذكورة إذ لولا اختصاص كل عضو بقوة لما اختص بكونه آلة لنوع من
~~المدركات دون الآخر PageV02P582
# النوع الثالث القوى الفاعلة وتنقسم إلى باعثة ومحركة أما الباعثة فإما
~~لجلب النفع وتسمى شهوية وإما لدفع الضر وتسمى غضبية وأما المحركة فهي التي
~~تمدد الأعصاب فتقرب الأعضاء إلى مباديها كما في قبضة اليد وترخيها فتبعد
~~الأعضاء عن مباديها كما في البسط وهذه القوة هي المبدأ القريب للحركة
~~والمبدأ البعيد التصور وبينهما الشوق والإرادة فإن النفس تتصور الحركة
~~فتشتاق إليها فتريدها إرادة قصدة وإيجاد فتحصل الشرح النوع الثاني القوة
~~المدركة الباطنة أي القوى التي يكمل بها الإدراك الباطني سواء كان مدركة أو
~~معينة في الإدراك وهي أيضا خمس الأولى الحس المشترك وهي القوة التي ترتسم
~~فيها صور الجزيئات المحسوسة بالحواس الخمس الظاهرة التي هي الجواسيس لها
~~فتطالعها النفس من ثمة فتدركها ولما كانت هذه القوى آلة للنفس في إدراكها
~~سميت مدركة لها ويثبتها أي يدل على ثبوت الحس المشترك ثلاثة أوجه الأول
~~لولا أن فينا قوة واحدة مدركة للمحسوسات كلها بحيث ترتسم فيها بأسرها لما
~~أمكننا الحكم ببعض المحسوسات على بعضها إيجابا ولا سلبا مثل أن نحكم بأن
~~هذا الملموس هو هذا الملون أوليس هذا الملون فإن القاضي الحاكم بالنسبة لا
~~بد أن يحضره الخصمان أي PageV02P583
# المحكوم عليه والمحكوم به حتى يمكنه ملاحظة النسبة بينهما وإيقاع أحد
~~طرفيها وليس شيء من القوى الظاهرة كذلك فلا بد من قوة باطنة فإن قيل الحاكم
~~هو العقل فلا حاجة إلى قوة أخرى قلنا سنبين أن الجزئيات لا يدركها إلا قوى
~~جسمانية فلا يدركها العقل فلا يحكم عليها بل لا بد من قوة ms0961 جسمانية تدركها
~~برمتها وتحكم فيما بينها ولقائل أن يقول فما قولك في أن حكمنا بأن زيدا
~~إنسان إن كان المدرك لهما واحدا فالمدرك للجزئي هو المدرك للكلي أعني العقل
~~إذ لا يمكن للقوى الجسمانية إدراك الكليات وحينئذ فقد جاز أن يكون الحاكم
~~بين الجزئيات المحسوسة هو العقل وإلا أي وإن لم يكن مدركهما واحدا بطل أصل
~~الدليل وهو أن الحاكم لا بد أن يحضره الطرفان فإن قيل الحاكم هو العقل كما
~~أشرتم إليه أولا لكنه يمتنع ارتسام صور المحسوسات فيه فوجب أن يكون هناك
~~قوة جسمانية ترتسم فيها صورها كلها حتى يتصور حضورها عنده أجيب بأن الحضور
~~عند العقل لا يجب أن يكون باجتماعها في قوة واحدة بل ربما يكفيه ارتسامها
~~في آلات متعددة للعقل كالحواس الظاهرة الوجه الثاني القطرة النازلة نراها
~~خطا مستقيما والشعلة التي تدار بسرعة شديدة نراها كالدائرة وليستا أي
~~القطرة والشعلة في الخارج عن القوى المدركة خطا ودائرة فهو أي كونهما كذلك
~~إنما يكون في الحس المشترك وليس في الباصرة لأنها إنما تدرك الشيء حيث هو
~~حتى إذا زال عن مكانه لم تدركه فيه بل في مكان آخر فقط فهو لارتسامهما
~~PageV02P584
# على الوجه المذكور في قوة أخرى سوى الباصرة وليست تلك القوة هي النفس
~~الناطقة لاستحالة اتصافها بما له مقدار فهي قوة جسمانية باطنة ترتسم فيها
~~صور المحسوسات ولقائل أن يقول يجوز أن يكون ذلك لارتسامه في القوة الباصرة
~~وما ذكرتموه من أن الباصرة لا تدرك الشيء إلا حيث هو ممنوع إذ لا دليل عليه
~~سوى الاستقراء الذي لا يفيد اليقين فنقول لم لا يجوز أن ينطبع في الباصرة
~~صورة الجسم في حيز وقبل أن تنمحي هذه الصورة عنها تنطبع فيها صورته في حيز
~~آخر وإذا اجتمعت الصورتان في الباصرة شعرت بهما معا على أنهما صورة واحدة
~~لشيء واحد ممتد على الاستقامة أو الاستدارة ويؤيد ذلك أن ابن سينا يسلم أن
~~البصر يدرك الحركة ويستحيل إدراكها إلا على الوجه الذي صورناه وأيضا ارتسام
~~ما له امتداد ms0962 في النفس إنما يستحيل إذا كان حلول الصور فيها كحلول الأعراض
~~في محالها وهو مما ينازع فيه لأن الأعراض متمانعة دون الصور الوجه الثالث
~~ما يراه النائم والمبرسم والكاهن موجود فإن كل واحد منهم يشاهد صورا محسوسة
~~ويدرك أصواتا مسموعة بحيث لا يرتاب فيها ويميز بينها وبين غيرها فلا بد أن
~~يكون لتلك الصور والأصوات وجود إذ العدم المحض يستحيل أن يتميز عن غيره
~~ويشاهد على حسب ما تشاهد الأمور الموجودة وليس وجودها في الخارج وإلا رآها
~~كل سليم الحس فهو في المدرك وهو أي ذلك المدرك جسماني لا عقلي لما مر من أن
~~الجزئيات لا تدركها إلا قوى جسمانية وليس حسا ظاهرا لتعطله في النوم ولأن
~~الرائي ربما كان مغموض العينين فوجب أن يكون حسا باطنا ولقائل أن يقول لعل
~~المدرك لها النفس كما مر من أنها تدرك الكلي والجزئي PageV02P585
# أيضا وامتناع ارتسام الصور التي لها مقدار فيها غير مسلم عندنا لما عرفت
~~آنفا واحتج الخصم النافي للحس المشترك بوجهين الأول أن حصول جبل من ياقوت
~~وبحر من زئبق كما يرى في النوم في جزء من بدن النائم ضروري البطلان قلنا قد
~~ينطبع شبح الكبير في الصغير إنما الممتنع إن يرتسم عين الكبير في الصغير
~~كما مر الثاني كما نعلم أنا لا نشم الروائح ولا نذوق الطعوم ولا نسمع
~~الأصوات ولا نبصر الألوان بالأيدي والأرجل كذلك نعلم أنا لا نذوق ولا نلمس
~~ولا نعقل شيئا مما ذكرناه بالدماغ ومنكره مكابر لإنكار ما يجده كل عاقل من
~~نفسه قلنا عدم توسط الدماغ فيه أي في الإدراك الحسي ممنوع وما ذكرتموه لا
~~يدل عليه وأما أنه أي الدماغ ليس آلة جرمية أي ليس جرمة آلة للإحساسات
~~المذكورة كما اقتضاه دليلكم فنعم إذ لا نزاع لنا فيه الثانية من القوى
~~المدركة الباطنة الخيال وهو يحفظ الصور المرتسمة في الحس المشترك إذا غابت
~~المحسوسات عن الحواس الظاهرة فهو كالخزانة له وبه يعرف من يرى في زمان ثم
~~يغيب ثم يحضر ولولا هذه القوة ms0963 وحفظها لصور المحسوسات الغائبة لامتنع معرفته
~~أي لامتنع أن يعرف من شيء أنه الذي رؤي فيما سبق من الزمان واختل النظام إذ
~~يحتاج الإنسان حينئذ في كل ما يحس به أن يتعرف حاله في المرة الثانية وما
~~بعدها كما في المرة الأولى فلا يتميز عنده الضار من النافع والصديق من
~~العدو ويختل أمر المعاش والمعاد وأثبت وجود الخيال بوجوه ثلاثة الأول قوة
~~القبول غير قوة الحفظ فمدرك الصور القابل لها أعني الحس المشترك غير حافظها
~~الذي هو الخيال قلنا ما تمسكتم به هو فرع قولكم الواحد لا يصدر عنه إلا
~~واحد وقد مر بطلانه وإن سلم ذلك فالحفظ مشروط بالقبول بديهة فلا بد أن
~~يجتمع القبول مع الحفظ فكيف PageV02P586
# تقول القابل غير الحافظ البتة حتى يثبت أن مدرك المحسوسات يجب أن يكون
~~مغايرا لما يحفظها الثاني الحس المشترك حاكم على المحسوسات كما سلف دونها
~~أي دون القوة الخيالية لأن فعلها الحفظ ولا شك أن ما ليس بحاكم مغاير لما
~~هو حاكم قلنا يجوز أن يكون هناك قوة واحدة قد تحكم تارة ولا تحكم أخرى فلا
~~يلزم إلا التغاير بالاعتبار دون الذات الثالث الصور المحسوسة إذا كانت
~~مرتسمة في الحس المشترك فهي مشاهدة كما في المحسوسات الحاضرة عندنا بخلاف
~~ما إذا كانت مرتسمة في الخيال فإنها ليست كذلك كما إذا غابت المحسوسات عنا
~~فلا بد من تغير القوتين بحسب الذات قلنا قد يعود ما ذكرتم من الاختلاف
~~بالمشاهدة وعدمها إلى ملاحظة النفس وعدمها بأن تكون الصور مرتسمة في قوة
~~واحدة فتارة تلتفت النفس إليها فتشاهدها وتارة تعرض عنها فلا تشاهدها
~~الثالثة من تلك القوى هي القوة الوهمية وهي التي تدرك المعاني الجزئية
~~المتعلقة بالصور المحسوسة كالعداوة الجزئية التي تدركها الشاة من الذئب
~~فتهرب منه والمحبة الجزئية التي تدركها السخلة من أمها فتميل إليها فإن هذه
~~المعاني لا بد لها من قوة مدركة سوى الناطقة قالوا وهي التي تحكم بأن هذا
~~الأصغر هو هذا الحلو ويتجه عليه أن النسبة التي بينهما وإن ms0964 كانت معنى جزئيا
~~مدركا للقوة الوهمية إلا أن طرفيها محسوسان ومدركان بالحس المشترك والحاكم
~~لا بد أن يدرك PageV02P587
# الطرفين والنسبة حتى يتمكن من الحكم عليها فلا يجوز أن يكون الحكم
~~المذكور للقوة الوهمية ولا للحس المشترك الرابعة منها القوة الحافظة وهي
~~الحافظة للمعاني التي تدركها القوة الوهمية كالخزانة لها ونسبتها إلى
~~الوهمية نسبة الخيال إلى الحس المشترك فاستغنى في إثباتها بما ذكرناه ثم
~~الخامسة القوة المتخيلة وهي القوة التي تتصرف في الصور المحسوسة والمعاني
~~الجزئية المنتزعة منها وتصرفها فيها بالتركيب تارة والتفصيل أخرى مثل إنسان
~~ذي رأسين وإنسان عديم الرأس وحيوان نصفه إنسان ونصفه فرس وهذا التصرف غير
~~ثابت لسائر الحواس والقوى فهو لقوة أخرى وهذه القوة إذا استعملها العقل في
~~مدركاته بضم بعضها إلى بعض أو فصله عنه سميت مفكرة كما أنها إذا استعملها
~~الوهم في المحسوسات مطلقا سميت متخيلة فإن قيل كيف يستعملها الوهم في الصور
~~المحسوسة مع أنه ليس مدركا لها أجيب بأن القوى الباطنة كالمرايا المتقابلة
~~فينعكس إلى كل منها ما ارتسم في الأخرى والوهمية هي سلطان تلك القوى فلها
~~تصرف في مدركاتها واستعمال ما هو آلة فيها بل لها تسلط على مدركات العاقلة
~~فتنازعها فيها وتحكم عليها بخلاف أحكامها فمن سخرها للقوة العقلية بحيث
~~صارت مطاوعة لها فقد فاز فوزا عظيما ولنختم هذا النوع الثاني بأبحاث الأول
~~عرف وجود هذه القوى الخمس الباطنة بتعدد الأفعال PageV02P588
# الخمسة التي هي إدراك المحسوسات وإدراك المعاني الجزئية المتعلقة بها
~~وحفظهما والتصرف فيها لما اعتقدوا أنه لا يصدر عن الواحد إلا الواحد وقد
~~عرفت ما فيه من الفساد ثم إن سلمنا صحته قلنا لم لا يجوز أن تكون القوة
~~واحدة والآلات متعددة أو الشرائط فتصدر تلك الأفعال عنها بحسب تعددها كما
~~جوزتموه في مواضع أخرى الثاني محل الحس المشترك والخيال هو البطن الأول من
~~الدماغ المنقسم إلى بطون ثلاثة أعظمها الأول ثم الثالث وأما الثاني فهو
~~كمنفد فيما بينهما منفرد على شكل الدودة فالحس المشترك في مقدمه أي مقدم
~~البطن ms0965 الأول لتصادفه المحسوسات بالحواس الظاهرة أولا والخيال في مؤخره لأنه
~~خزانتها التي تحفظها ومحل الوهمية والحافظة هو البطن الأخير منه والوهمية
~~في مقدمه والحافظة في مؤخره على قياس حال الحس المشترك والخيال في البطن
~~الأول ومحل المتخيلة هو الدودة الحاصلة في وسط الدماغ الموضوعة بين البطنين
~~لتأخذ من هذه المحسوسات التي في أحد جانبها و من هذه المعاني الجزئية التي
~~في الجانب الآخر فتتصرف بالتركيب والتفصيل فيما فيهما أي في البطنين الأول
~~والأخير من الصور والمعاني والمشهور في الكتب المعول عليها أن المتخيلة في
~~مقدم الدودة والوهمية في مؤخرها والحافظة في مقدم البطن الأخير وليس في
~~مؤخره شيء من هذه القوى إذ لا حارس هناك من الحواس فتكثر مصادماته المؤدية
~~إلى الاختلال وإنما عرف محالها المذكورة بالآفة فإنه إذا تطرق آفة إلى محل
~~من هذه المحال اختل فعل القوة المخصوصة به دون غيرها أي دون فعل غيرها من
~~أفعال سائر القوى ولولا اختصاص كل من هذه القوى بمحله لما كان الأمر كذلك
~~PageV02P589
# خاتمة لأبحاث النوع الثاني وهي البحث الثالث أكثر الكلام الذي نقلناه
~~عنهم في إثبات هذه القوى وتعددها بعد بنائه على نفي القادر المختار الموجد
~~لجميع الأشياء ابتداء بمجرد إرادته مبني على أن النفس الناطقة ليست مدركة
~~للجزئيات كما أشرنا إليه في أثناء الكلام المنقول فلنتكلم في ذلك فنقول
~~المدرك لجميع أصناف الإدراكات هو النفس لوجوه الأول ما ذكرناه من الحكم
~~بالكلي على الجزئي في مثل قولنا زيد إنسان وبكل جزئي على أنه غير الآخر أي
~~والحكم بسبب أحد الجزئين عن الآخر كما في قولك زيد ليس بعمرو فلا بد من قوة
~~تدرك الكليات وجميع أنواع الجزئيات من المحسوسات مشاهدة ومتخيلة والمعاني
~~الجزئية متوهمة ومحفوظة ولا يجوز أن تكون هذه القوى جسمانية اتفاقا فهي
~~القوة العاقلة الثاني وجداني بلا شبهة إني واجد أسمع وأبصر وأجوع وأشبع
~~وأدرك المعقولات فالمدرك للكل واحد وليس إلا النفس الثالث أن النفس مدبرة
~~للبدن المعين فهو أي النفس بتأويل الإنسان فاعل للجزئيات من الأفعال ms0966
~~التدبيرية ولا بد له فيه أي في كونه فاعلا للأفعال الجزئية من إدراك
~~الجزئيات الصادرة عنه إذ الرأي الكلي نسبته إلى الكل من آحاد ذلك الكلي
~~واحد فلا يصلح الرأي الكلي لكونه مصدرا للبعض دون البعض فالنفس مدركة
~~للجزئيات وفي المباحث المشرقية هي مدبرة لبدن شخص وتدبير الشيء للشخص من
~~حيث هو ذلك الشخص يستحيل إلا بعد العلم به من حيث هو هو فإذن هي مدركة
~~للبدن الجزئي وللخصم القائل بأن النفس لا تدرك الجزئيات وجوه PageV02P590
# الأول نعلم ضرورة أن إدراك المبصرات حاصل للبصر وإدراك الأصوات للسمع
~~وعلى هذا إدراك سائر المحسوسات فإنه حاصل للحواس المخصوصة وإنكار ذلك
~~مكابرة مصادمة للبديهة فلا يلتفت إليه الثاني آفة كل عضو هو محل لقوة توجب
~~آفة فعله الذي نسب إليه فلولا أنه فعله حقيقة لما كان كذلك وهذا إنما يظهر
~~في الحواس الظاهرة وأما في الباطنة فيستعان بالتجارب الطبية من أن الآفة
~~متى حدثت في مقدم البطن الأول اختل الإحساس دون تخيل المحسوسات السابقة
~~ومتى حدثت في مؤخره اختل التخيل دون الإحساس وهكذا الحال في سائر القوى
~~الباطنة الثالث إذا أدركنا الكرة الشخصية مثلا فلا بد له أي لإدراكنا إياها
~~أن ترتسم في المدرك منا صورتها المتصفة بمقدار مخصوص ووضع معين وحيز لازم
~~لهما ومن المحال ارتسام ما له وضع وحيز فيما لا وضع ولا حيز له أعني النفس
~~المجردة بل لا بد أن يكون ارتسامه في قوة جسمانية الرابع إذا تصورنا مربعا
~~مشخصا على مقدار مخصوص مجنحا بمربعين مشخصين على وضع معين هكذا فإنا نميز
~~بين المربعات الثلاثة ونشير إلى وضع كل من الآخر على معنى أين هو صاحبه
~~وأحد الجناحين عن يمين المجنح والآخر عن يساره فلو كان محله أي محل ارتسام
~~هذا المتصور هو النفس لزم كونه أي كون هذا المحل الذي هو النفس منقسما
~~انقساما في الكم وأنه باطل لأنها مجردة عن المادة فلا تقبل الانقسام
~~المقداري والجواب عن وجوه الخصم أن شيئا من ذلك الذي ذكره لا PageV02P591
# ينفي ms0967 كون الحواس آلات والنفس هي المدركة فترتسم الجزئيات في تلك الآلات
~~وتدركها النفس لملاحظتها في آلاتها فلا يلزم انقسام النفس ولا كونها ذات
~~وضع وحيز وتكون آفة الفعل باختلال الآلات دون المدرك ويصح إسناد الإدراك
~~إلى تلك الآلات وإن لم تكن مدركة حقيقة وهذا القدر الذي لا ينفيه شبه الخصم
~~كاف للمستدل في إثبات القوى المذكورة إذ يعلم بالضرورة أنه لولا اختصاص كل
~~عضو من تلك الأعضاء بقوة مخصوصة لما اختص بكونه آلة لنوع من المدركات دون
~~الآخر وبذلك يثبت وجود القوى وتعددها وهو المطلوب النوع الثالث القوى
~~الفاعلة هي التي عبر عنها فيما سبق بالمحركة على معنى أن لها مدخلا في
~~الحركة إما بالتحريك أو الإعانة على قياس ما مر في المدركة وفائدة العدول
~~ظاهرة وتنقسم إلى قوة باعثة على الحركة وقوة محركة مباشرة للتحريك أما
~~الباعثة وتسمى شوقية ونزوعية فإما لجلب النفع وتسمى شهوية وإما لدفع الضرر
~~وتسمى غضبية وأما المحركة فهي التي تمدد الأعصاب بتشنيج العضلات فتقرب
~~الأعضاء إلى مباديها كما في قبض اليد مثلا وترخيها أي ترخي الأعصاب بإرخاء
~~العضلات فتبعد الأعضاء عن مباديها كما في البسط أي بسط اليد وهذه القوة
~~المثبتة في العضلات هي المبدأ القريب للحركة والمبدأ البعيد وهو التصور
~~وبينها الشوق والإرادة فهذه مباد أربعة مترتبة للأفعال الاختيارية الصادرة
~~عن الحيوان فإن النفس تتصور الحركة أولا فتشتاق إليها ثانيا بناء على
~~اعتقاد نفع فيها فتريدها ثالثا إرادة قصد إليها وإيجاد لها فتحصل الحركة
~~بتمديد الأعصاب وإرخائها رابعا وقال بعضهم الشوق إنما يوجد فيمن ليس قدرته
~~تامة فتردد وتشتاق وأما الذي يثق بقدرته فلا شوق له PageV02P592
# القسم الثالث في النفس الإنسانية المتن وقواها تسمى القوة العقلية
~~فباعتبار إدراكها للكليات والحكم بينها بالنسبة الإيجابية أو السلبية تسمى
~~القوة النظرية وباعتبار استنباطها للصناعات الفكرية ومزاولتها للرأي
~~والمشورة تسمى القوة العملية ويحدث فيها من القوة هيئات انفعالية هي الضحك
~~والخجل والحياء وأخواتها الشرح القسم الثالث من الأقسام الثلاثة التي في
~~الفصل الثالث المعقود لبيان المركبات التي ms0968 لها نفس في النفس الإنسانية أي
~~في بيان قواها ولذلك قال وقواها يعني المخصوصة بها تسمى القوة العقلية
~~فباعتبار إدراكها للكليات والحكم بينها بالنسبة الإيجابية أو السلبية تسمى
~~القوة النظرية والعقل النظري وباعتبار استنباطها للصناعات الفكرية
~~ومزاولتها للرأي والمشورة في الأمور الجزئية مما ينبغي أن تفعل أو تترك
~~تسمى القوة العملية والعقل العملي فهاتان قوتان متغايرتان إما بالذات أو
~~بالاعتبار اختص بهما الإنسان من بين سائر الحيوان فالأولى للأحكام الكلية
~~صادقة PageV02P593
# كانت أو كاذبة والثانية للأحكام المتعلقة بأفعال جزئية سواء كانت خيرات
~~أو شرورا جميلة أو قبيحة وهذه القوة مستمدة من القوة النظرية لأن استخراج
~~الآراء الجزئية إنما يكون بضرب من التأمل والقياس فلا بد هناك من مقدمة
~~كلية كأن يقال مثلا هذا الفعل كذا وكذا وكل ما هو كذا فهو جميل ينبغي أن
~~يفعل أو قبيح ينبغي أن يترك فتكون صغرى القياس شخصية وكبراه كلية فيحصل
~~منهما رأي في أمر جزئي مستقبل من الأمور الممكنة فإن الواجبات والممتنعات
~~لا تروى في كيفية إيجادها وإعدامها وكذا الماضي والحاضر لا تروى فيهما أيضا
~~للإيجاد أو الإعدام بل ذلك مخصوص بالأمور المستقبلة وإذا حكمت هذه القوة
~~بهذا الرأي الجزئي تبع حكمها حركة القوة الاجتماعية إلى تحريك البدن ويحدث
~~فيها أي في النفس الإنسانية من القوة العملية الشوقية هيئات انفعالية
~~تتبعها أحوال بدنية هي الضحك التابع للتعجب الحادث في النفس من إدراك
~~الأمور الغريبة الخفية لأسباب والخجل والحياء وأخواتها من الخوف والحزن
~~والحقد وغيرها من الانفعالات المختصة بالإنسان فظهر أن النفس تتأثر من
~~قواها كما أنه يؤثر فيها PageV02P594
# القسم الرابع في المركبات التي لا مزاج لها المتن اعلم أن حر الشمس يصعد
~~أجزاء إما هوائية ومائية وهو البخار وإما نارية وأرضية وهو الدخان ومنهما
~~يتكون جميع الآثار العلوية أما البخار فإن اشتد الحر حلل المائية وبقي
~~الهواء الصرف وإلا فإن وصل إلى الزمهريرية عقده ببرده فصار سحابا وتقاطرت
~~الأجزاء المائية إما بلا جمود وهو المطر وإما مع جمود فإن كان كان الجمود
~~قيل ms0969 الاجتماع فهو الثلج وإن كان بعده فهو البرد وإنما يستدير بالحركة وإن
~~لم يصل إلى الزمهريرية فهو الضباب وقليله قد يتكاثف ببرد الليل فينزل إما
~~بلا جمود وهو الطل أو معه وهو الصقيع وأما الدخان فربما يخالط السحاب
~~فيخرقه إما في صعوده بالطبع أو عند هبوطه للتكاثف بالبرد فيحدث من خرقه له
~~ومصاكته إياه صوت هو الرعد وقد يشتعل بقوة التسخين الحاصل من الحركة
~~والمصاكة فلطيفه ينطفئ سريعا وهو البرق وكثيفه لا ينطفئ حتى يصل إلى الأرض
~~وهو الصاعقة وأنه أعني الدخان قد يصل إلى كرة النار فيخترق كالشمعة التي
~~تطفأ ويحاذي بها من تحت شمعة مشتعلة فيشتعل الدخان وتتصل بالشمعة السفلانية
~~فتشتعل فما كان منه لطيفا صار مشتعلا ونفذ فيه النار بسرعة فيرى ذلك كأنه
~~كوكب ينقض وهو الشهاب وما كان منه PageV02P595
# كثيفا تعلق به النار تعلقا تاما من غير اشتعال ودام متصلا لا ينطفئ وهو
~~الذؤابات والأذناب والنيازك وذوات القرون وما كان غيلظا تعلق به النار
~~تعلقا ما فيحدث في الجو علامات سود أو حمر وقد تقف الذؤابات ونحوها بجنب
~~كوكب فيديرها الفلك معه مشايعة إياه فترى كأن لذلك الكوكب ذؤابة أو ذنبا أو
~~قرنا أو أكثر وهذه الأقسام إذا اتصلت بالأرض أحرقت ما عليها ويسمى الحريق
~~وأيضا فالدخان قد ينكسر حره عند الوصول إلى الكرة الزمهريرية فيرجع بطبعها
~~أو يصعد ويصادم الفلك فيرجع وعلى التقديرين فيتموج الهواء وهو الريح ولذلك
~~كان أكثر مبادي الرياح فوقانية كما تشهد به التجربة والريح كما يحدث بهذا
~~الطريق فقد يحدث بأن يتخلخل الهواء فيندفع فيدافع ما يجاوره فيطاوعه وتضعف
~~المدافعة إلى غاية ما فيقف وقد يحدث رياح مختلفة الجهة دفعة فتدافع الأجزاء
~~الأرضية فتنضغط بينها مرتفعة كأنها تلتوي على نفسها وهي الزوابع والإعصار
~~وأيضا فقد يحدث في الجو أجزاء رشية صقيلة كدائرة تحيط بغيم رقيق لا يحجب ما
~~وراءه فينعكس منها ضوء البصر لصقالتها إلى القمر فيرى ضوؤه دون شكله فإن
~~الصقيل إذا صغر جدا أدى الضوء واللون دون الشكل والتخطيط ms0970 كما في المرآة
~~الصغيرة فيرى جميع تلك الدائرة كأنها منورة بنور ضعيف وتسمى الهالة وقد
~~يحدث مثل ذلك في خلاف جهة الشمس وهي قوس قزح وتختلف ألوانها بحسب أجزاء
~~السحاب وما وراءها وما ينعكس منها الضوء من الأجرام الكثيفة ورأيت بعض
~~فضلاء زماننا ممن له في علم المناظر كعب عال يدعي بطلان ذلك لكنه رأي
~~الجمهور فذكرناه متابعة لهم وأيضا فالبخار المحتقن في الأرض يخرج القليل من
~~مسامها وينقلب PageV02P596
# الكثير بمعونة البرد ماء ويشفها ومنه العيون إذا كان البخار كثيرا فحصل
~~المدد بعد المدد كأن الفائض يحدث الثاني ضرورة امتناع الخلاء وأيضا فالبخار
~~والدخان اللذان في الأرض قد يكثران ويريدان الخروج منها ومسامها متكاثفة
~~فيزلزلانها بحركتيهما ومنه تتكون الزلازل وقد يخرج البخار والدخان وقد صار
~~نارا لشدة الحركة وأيضا فيحدث في الأرض قوة كبريتية وفي الهواء رطوبة يختلط
~~بخار الكبريت بأجزاء الهواء الرطب فيفيد مزاجا فيصير دهنا وربما يشتعل
~~بأنوار الكواكب وبغيرها ملخص ما ذكرناه كله آراء الفلاسفة حيث نفوا القادر
~~المختار فأحالوا اختلاف الأجسام بالصور إلى استعداد واختلاف آثارها إلى
~~صورها المتباينة وأمزجتها وكل ذلك إلى حركات الأفلاك وأوضاعها وأما
~~المتكلمون فقالوا الأجسام متجانسة بالذات لتركبها من الجواهر الأفراد وأنها
~~متماثلة لا اختلاف فيها وإنما يعرض الاختلاف للأجسام لا في ذواتها بل بما
~~يحصل فيها من الأعراض بفعل القادر المختار هذا ما قد أجمعوا عليه إلا
~~النظام فإنه يجعل الأجسام نفس الأعراض والأعراض مختلفة بالحقيقة فتكون
~~الأجسام كذلك القسم الخامس من الأقسام الخمسة التي ينطوي عليها الفصل
~~الثاني من فصول المرصد الأول من موقف الجواهر فلا يستعبد ورود الخامس عقيب
~~الثالث في المركبات التي لا مزاج لها إعلم أن حر الشمس وغيرها يصعد إلى
~~الجو أجزاء إما هوائية PageV02P597
# ومائية مختلطتين وهو البخار وصعوده ثقيل وإما نارية وأرضية وهو الدخان
~~وصعوده خفيف وليس ينحصر الدخان كما تعورف في الجسم الأسود الذي يرتفع مما
~~يحترق بالنار وقلما يصعد البخار والدخان ساذجا بل يتصاعدان في الأغلب
~~ممتزجين ومنهما يتكون جميع الآثار العلوية ms0971 أما البخار فإن قل واشتد الحر في
~~الهواء حلل الأجزاء المائية وقلبها إلى الهوائية وبقي الهواء الصرف وإلا أي
~~وإن لم يكن الأمر كذلك بل كان البخار كثيرا ولم يكن في الهواء من الحرارة
~~ما يحلله فإن وصل ذلك البخار بصعوده إلى الطبقة الزمهريرية التي هي الهواء
~~البارد كما عرفت عقده ببرده وتكاثف فصار سحابا وتقاطرت الأجزاء المائية إما
~~بلا جمود إذا لم يكن البرد شديدا وهو المطر وإما مع جمود إذا كان البرد
~~شديدا فإن كان الجمود قبل الاجتماع والتقاطر وصيرورته حباب كبارا فهو الثلج
~~وإن كان الجمود بعده فهو البرد وإنما يستدير ويصير كالكرة بالحركة السريعة
~~الخارقة للهواء بمصادمته فتنمحي الزوايا عن جوانب القطرات المنجمدة وإن لم
~~يصل البخار بالتصاعد إلى الزمهريرية فإما أن يكون كثيرا أو قليلا فالكثيرة
~~قد تنعقد سحابا ماطرا كما حكى ابن سينا أنه شاهد البخار قد صعد من أسافل
~~بعض الجبال صعودا يسيرا وتكاثف حتى كأنه مكبة موضوعة على وهدة فكان هو فوق
~~تلك الغمامة في الشمس وكان من تحتها من أهل القرية التي كانت هناك يمطرون
~~وقد لا ينعقد فهو أي هذا البخار الكثير المتكاثف الذي لم ينعقد سحابا ماطرا
~~الضباب المجاور لوجه الأرض وأما قليله أي قليل البخار الذي لم يصل إلى تلك
~~الطبقة فإنه قد يتكاثف ببرد الليل فينزل نزولا ثقيلا في أجزاء صغار لا يحس
~~بنزولها إلا عند اجتماع شيء يعتد به أما بلا جمود بعد النزول وهو الطل أو
~~معه وهو الصقيع ونسبته إلى الطل كنسبة الثلج إلى المطر وقد PageV02P598
# يتكون السحاب من إنقباض الهواء بالبرد الشديد فيحصل حينئذ منه الأقسام
~~المذكورة قال الإمام الرازي أن تكون هذه الأشياء في الأكثر من تكاثف البخار
~~وفي الأقل من تكاثف الهواء وأما الدخان فربما يخالط السحاب بأن ترفع أبخرة
~~وأدخنة كثيرة مختلطة إلى الطبقة الزمهريرية فيتكاثف البخار وينعقد سحابا
~~فينحبس ذلك الدخان في جوف السحاب فيخرقه إما في صعوده بالطبع لبقائه على
~~حرارته المقتضية لتصعيده أو عند هبوطه للتكاثف أي ms0972 لتكاثفه بالبرد الشديد
~~الواصل إليه فيحدث من خرقه له أي خرق الدخان وتمزيقه للسحاب صاعدا أو هابطا
~~ومصاكته إياه صوت هو الرعد وقد يشتعل الدخان بقوة التسخين وذلك لأنه شيء
~~لطيف وفيه مائية وأرضية عمل فيهما الحرارة والحركة والخلخلة المازجة عملا
~~قرب مزاجه من الدهنية فصار بحيث يشتعل بأدنى سبب مشتعل فكيف لا يشتعل
~~بالتسخين القوي الحاصل من الحركة الشديدة والمصاكة العنيفة وإذا اشتعل
~~فلطيفه ينطفئ سريعا وهو البرق وكثيفه لا ينطفئ إلى أن يصل إلى الأرض وهو
~~الصاعقة وإذا وصل إليها فربما صار لطيفا ينفذ في المتخلخل ولا يحرقه ويذيب
~~الأجسام المندمجة فيذيب الذهب والفضة في الصرة مثلا وألا يحرقها إلا ما
~~احترق من الذوب وقد أخبرنا أهل التواتر بأن الصاعقة وقعت بشيراز على قبة
~~الشيخ الكبير أبي عبد الله بن خفيف قدس سرة فأذاب قنديلا فيها ولم يحرق
~~شيئا منها وربما كان كثيفا غليظا جدا فيحرق كل شيء PageV02P599
# أصابه وكثيرا ما يقع على الجبل فيدكه دكا ويحكى أن صبيا كان في صحراء
~~فأصاب ساقيه صاعقة فسقط رجلاه ولم يخرج منه دم لحصول الكي بحرارتها وأنه
~~أعني الدخان قد يصل إلى كرة النار وذلك لأنه أجزاء أرضية يابسة جدا فيحفظ
~~الحرارة التي يصعدها بخلاف البخار فيحترق الدخان حينئذ كالشمعة التي تطفأ
~~ويحاذى بها من تحت شمعة مشتعلة فيشتعل الدخان الواصل إلى الشمعة الفوقانية
~~وتتصل النار التي وقعت في ذلك الدخان بالشمعة السفلانية فتشتعل بهذه النار
~~فما كان منه أي من الدخان لطيفا صار مشتعلا ونفذ فيه النار بسرعة فيرى ذلك
~~المشتعل كأنه كوكب ينقض وهو الشهاب وما كان منه كثيفا لا في الغاية تعلق به
~~النار تعلقا تاما من غير اشتعال بل ثبت فيه الاحتراق ودام متصلا لا ينطفئ
~~أياما وشهورا ويكون على صورة ذؤابة أو ذنب أو رمح أو حيوان له قرون كما
~~أشار إليه بقوله وهو الذؤابات والأذناب والنيازك وذوات القرون وما كان من
~~البخار غليظا أي كثيفا جدا تعلق به النار تعلقا ما لا تعلقا تاما ms0973 فيحدث في
~~الجو علامات سود أو حمر على حسب غلظ المادة فإذا كانت غليظة ظهرت الحمرة
~~وإذا كانت أغلظ ظهر السواد وقد تقف الذؤابات ونحوها بجنب كوكب فيديرها
~~الفلك معه مشايعة إياه فترى كأن لذلك الكوكب ذؤابة أو ذنبا أو قرنا واحدا
~~أو أكثر من واحد وهذه الأقسام التي ذكرناها للدخان الواصل إلى كرة النار
~~إذا اتصلت بالأرض أحرقت ما عليها وتسمى الحريق وفي المباحث المشرقية إذا
~~ارتفع بخار دخاني لزج دهني وتصاعد PageV02P600
# حتى وصل إلى حيز النار من غير أن ينقطع اتصاله عن الأرض اشتعلت النار فيه
~~نازلة فيرى كأن تنينا ينزل من السماء إلى الأرض فإذا وصلت إلى الأرض أحرقت
~~تلك المادة بالكلية وما يقرب منها وسبيل ذلك سبيل السراج المطفى إذا وضع
~~تحت السراج المشتعل فاتصل الدخان من الأول إلى الثاني فانحدر اللهب إلى
~~فتيلته وأيضا نقول فالدخان قد ينكسر حره عند الوصول إلى الكرة الزمهريرية
~~فيثقل فيرجع بطبعها إلى الأرض أو لا ينكسر وحينئذ يصعد ويصادم كرة النار لا
~~الفلك على ما وقع في النسخ لأن نفوذه في النار البسيطة العالية على الإحالة
~~إلى طبيعتها غير معقول بحسب الظاهر فيرجع ويرتد بمصادمته كرة النار
~~المتحركة بحركة الفلك رجوعا على جهات مختلفة كما يرد بعصا دائرة سهام على
~~جهات شتى وعلى التقديرين فيتموج الهواء ويضطرب وهو الريح قيل قد وقع في
~~كلام أرسطو أن الريح يحد بأنه متحرك وهو هواء لا بأنه هواء متحرك قال
~~الإمام الرازي والذي يمكن أن يقال فيه أن الهواء مادة الريح وموضعها فلا
~~يجوز وضعها موضع الجنس ولذلك الذي ذكرناه من حال الدخان في توليد الريح كان
~~أكثر مبادي الرياح فوقانية كما تشهد به التجربة والريح كما يحدث بهذا
~~الطريق في الأغلب فقد يحدث أيضا بأن يتخلخل الهواء فيندفع عن مكانه بواسطة
~~عظم مقداره فيدافع ما يجاوره فيطاوعه ويدافع ذلك المجاور أيضا مجاوره
~~فيتموج الهواء PageV02P601
# وتضعف تلك المدافعة شيئا فشيئا إلى غاية ما فيقف وقد يحدث رياح مختلفة
~~الجهة دفعة فتدافع تلك ms0974 الرياح الأجزاء الأرضية فتنضغط الأجزاء الأرضية
~~بينها مرتفعة كأنها تلتوي على نفسها وهي الزوابع جمع زوبعة وهي الريح
~~المستديرة على نفسها والإعصار المسمى في الفارسية بكرد باد هذا وقد قيل بين
~~الريح والمطر تمانع وتعاون أما التمانع فلأن الريح في الأكثر تلطف مادة
~~السحاب بحرارتها وتفرقها بتحريكها والمطر يبل الأدخنة ويصل بعضها ببعض
~~فيثقل حينئذ ولا يتمكن من الصعود فكل سنة يكثر فيها المطر تقل فيها الريح
~~وبالعكس وأما التعاون فلأن المطر يبل الأرض فيعيدها لأن يصعد منها دخان إذ
~~الرطوبة تعين على تحلل اليابس وتصعده والريح تجمع السحاب وتهرب برودة
~~السحاب إلى باطنه فيشتد البرد المكثف وأما مهاب الرياح فغير منحصرة حقيقة
~~في عدد إلا أنهم جعلوا أصولها أربعة هي نقط المشرق والمغرب والشمال والجنوب
~~والعرب تسمى الرياح التي تهب منها بالقبول والدبور والشمال والجنوب وتسمى
~~التي تهب مما بينها نكباء وأيضا نقول فقد يحدث في الجو أجزاء رطبة رشية
~~صقيلة كدائرة تحيط تلك الأجزاء بغيم رقيق لطيف لا يحجب ما وراءه عن الإبصار
~~فينعكس منها أي من تلك الأجزاء الواقعة على ذلك الوضع ضوء البصر لصقالتها
~~إلى القمر فيرى في تلك الأجزاء ضوؤه دون شكله فإن الصقيل الذي ينعكس منه
~~شعاع البصر إذا صغر جدا بحيث لا ينقسم في الحس أدى الضوء واللون دون الشكل
~~والتخطيط كما في المرآة الصغيرة وتلك الأجزاء الرشية مرايا صغار متراصة على
~~هيئة الدائرة فيرى جميع تلك الدائرة كأنها منورة بنور ضعيف وتسمى الهالة
~~وإنما لا يرى الجزء الذي يقابل القمر من ذلك الغيم لأن قوة الشعاع تخفي حجم
~~السحاب الذي لا يستره فلا يرى فيه خيال القمر كيف والشيء إنما يرى على
~~الاستقامة نفسه لا شبحه بخلاف أجزائه التي لا تقابله فإنها تؤدي خيال ضوئه
~~كما عرفت قبل وأكثر ما تتولد الهالة عند عدم الريح فإن تمزقت من جميع
~~الجهات دلت على الصحو وإن سخن السحاب حتى بطلت دلت على المطر لأن الأجزاء
~~المائية قد كثرت وإن انحرفت من جهة دلت على ms0975 PageV02P602
# ريح تأتي من تلك الجهة وإذا اتفق أن توجد سحابتان على الصفة المذكورة
~~إحداهما تحت الأخرى حدثت هناك هالة تحت هالة وتكون التحتانية أعظم لأنها
~~أقرب إلينا وزعم بعضهم أنه رأى سبع هالات معا واعلم أن هالة الشمس وتسمى
~~الطفاوة بضم الطاء نادرة جدا لأن الشمس تحلل السحب الرقيقة ومع ذلك فقد زعم
~~ابن سينا أنه رأى حول الشمس هالة تامة في ألوان قوس قزح ورأى بعد ذلك هالة
~~فيها قوسية قليلة وإنما تنفرج هالة الشمس إذ كثف السحاب وأظلم وحكى أيضا
~~أنه رأى حول القمر هالة قوسية اللون لأن السحاب كان غليظا فتقوس في أجزاء
~~الضوء وعرض ما يعرض للقوس وقد يحدث مثل ذلك الذي ذكرناه من الأجزاء الرشية
~~الصقيلة على هيئة الاستدارة في خلاف جهة الشمس وهو قوس قزح وتفصيله أنه إذا
~~وجد في خلاف جهة الشمس أجزاء رشية لطيفة صافية على تلك الهيئة وكان وراءها
~~جسم كثيف إما جبل أو سحاب كدر وكانت الشمس قريبة من الأفق فإذا أدبر على
~~الشمس ونظر إلى تلك الأجزاء انعكس شعاع البصر عنها إلى الشمس ولما كانت
~~صغيرة جدا لم يؤد الشكل بل اللون الذي يكون مركبا من ضوء الشمس ولون المرآة
~~وتختلف ألوانها أي ألوان قوس قزح بحسب اختلاف أجزاء السحاب في ألوانها
~~وبحسب ألوان ما وراءها من الجبار و أوان ما ينعكس منها الضوء من الأجرام
~~الكثيفة ورأيت بعض فضلاء زماننا ممن له في علم المناظر كسب عال وهو المولى
~~الفاضل كمال الملة والدين الحسن الفارسي برد الله PageV02P603
# مضجعه يدعي بطلان ذلك الذي ذكرناه من أسباب الهالة وقوس قزح لكنه أي ما
~~ذكرناه فيها رأي الجمهور قد ذكرناه متابعة لهم وفي المباحث المشرقية زعم
~~بعضهم أن السبب في حدوث أمثال هذه الحوادث اتصالات فلكية وقوى روحانية
~~اقتضت وجودها وحينئذ لا تكون من قبيل الخيالات وهو أن يرى صورة شيء مع صورة
~~شيء آخر مظهر له كالمرآة فيظن أن الصورة الأولى حاصلة في الشيء الثاني ولا
~~يكون فيه بحسب نفس ms0976 الأمر قال الإمام الرازي وهذا الذي ذكره لا ينافي ما
~~ذكرناه فإن الصحة والمرض قد يستندان إلى أسباب عنصرية تارة وإلى اتصالات
~~فلكية وتأثيرات نفسانية أخرى لكن هذا الوجه يؤيده أن أصحاب التحارب شهدوا
~~بأن أمثال هذه الحوادث في الجو تدل على حدوث حوادث في الأرض فلولا أنها
~~موجودات مستندة إلى تلك الاتصالات والأوضاع لم يستمر هذا الاستدلال وأيضا
~~نقول فالبخار المحتقن في الأرض يخرج القليل من مسامها وينقلب الكثير بمعونة
~~البرد الذي في باطن الأرض ماء ويشفها فيخرج منها ومنه العيون السيالة إذا
~~كان البخار كثيرا فحصل المدد بعد المدد كان الفائض يحدث الثاني ضرورة
~~امتناع الخلاء فإن البخار الذي انقلب ماء وفاض إلى وجه الأرض وجب أن ينجذب
~~إلى مكانه ما يقوم مقامه لئلا يكون خلاء فينقلب هو أيضا ماء ويفيض وهكذا
~~يستنبع كل جزء منه جزءا آخر قال الإمام الرازي ومياه العيون الراكدة تحدث
~~من أبخرة بلغت من قوتها أن اندفعت إلى وجه الأرض ولكن لم تبلغ من كثرة
~~مددها وقوتها أن يطرد تاليها سابقها وهذا الكلام ينافي ما ذكره المصنف من
~~التعليل بامتناع PageV02P604
# الخلاء ويقتضي أن يعلل السيلان بكثرة الأبخرة المقتضية للاندفاع إلى فوق
~~والركود بقلتها فتأمل قال ومياه القنى والآبار متولدة من أبخرة ناقصة القوة
~~عن أن تشق الأرض فإذا أزيل ثقل الأرض عن وجهها صادفت منفذا تندفع إليه
~~بأدنى حركة فإن لم يحصل هناك مسيل فهو البئر وإن حصل فهو القناة ونسبة
~~القنى إلى الآبار كنسبة العيون السيالة إلى الراكدة واعلم أن النزح من
~~الآبار والعيون الراكدة سبب لنبوع الماء فيها لأن ثقل الماء الظاهر يمنع
~~سائر الأبخرة عن الظهور فإذا نزح قويت تلك الأبخرة واندفعت إلى خارج وقد
~~اختلفوا في أن هذه المياه متولدة من أجزاء مائية متفرقة في عمق الأرض إذا
~~اجتمعت أو من الهواء البخاري الذي ينقلب ماء وهذا الثاني وإن كان ممكنا إلا
~~أن الأول أولى لأن مياه العيون والقنوات والآبار تزيد بزيادة الثلوج
~~والأمطار وأيضا نقول فالبخار والدخان اللذان ms0977 في الأرض قد يكثران ويزيدان
~~الخروج منها بقوة ومسامها متكاثفة فيزلزلانها بحركتيهما ومنه تتكون الزلازل
~~وإذا كانا قليلين أو كان مسامها مفتوحة لم يكن زلزلة ولذلك قلت الزلازل في
~~الأراضي الرخوة وإذا كثرت الآبار والقنى في أرض صلبة قلت زلزلتها وقد يخرج
~~البخار والدخان الممتزجان امتزاجا مقربا إلى الدهنية وقد صار نارا لشدة
~~الحركة المقتضية للاشتعال والانقلاب إلى النارية وربما قويت المادة على شق
~~الأرض فتحدث أصوات هائلة ثم إن وقع هذا الشق في بلدة جعل عاليها سافلها
~~وربما كان في موضع الانشقاق وهدأت فيسقط ما فوق الأرض في تلك الوهدات قليلا
~~ما تتزلزل الأرض بسقوط تلك الجبال عليها بتواتر المطر وشدته وأيضا نقول
~~فيحدث في الأرض قوة كبريتية وفي الهواء رطوبة يختلط بخار الكبريت بأجزاء
~~الهواء الرطب فيفيد مزاجا فيصير دهنا أي في طبيعة الدهن وربما يشتعل بأنوار
~~الكواكب وبغيرها فيرى بالليل في ذلك الموضع شعلة مضيئة غير محترقة إحتراقا
~~يعتد به وذلك للطفها ملخص بعبارة جامعة وافية ما ذكرناه في الفصل الثاني أو
~~في PageV02P605
# المرصد الأول كله آراء الفلاسفة حيث نفوا القادر المختار كما سبقت إليه
~~الإشارة في إسناده الكلام مرة بعد أخرى فأحالوا اختلاف الأجسام بالصور إلى
~~استعدادها في موادها يقتضي اختلاف الصور الحالة فيها وأحالوا اختلاف آثارها
~~إلى صورها المتباينة وأمزجتها المتخالفة وأحالوا كل ذلك في الأجسام
~~العنصرية وأسندوه بالآخرة إلى حركات الأفلاك وأوضاعها وأما المتكلمون
~~فقالوا الأجسام متجانسة بالذات أي متوافقة الحقيقة لتركبها من الجواهر
~~الأفراد وأنها متماثلة لا اختلاف فيها وإنما يعرض الاختلاف للأجسام لا في
~~ذواتها بل بما يحصل فيها من الأعراض بفعل القادر المختار فالأجسام على
~~رأيهم متوافقة في الحقيقة متخالفة بالأمور الخارجية عن ذواتها هذا ما قد
~~أجمعوا عليه إلا النظام فإنه يجعل الأجسام نفس الأعراض الملتئمة منها
~~الأجسام والأعراض التي تركب منها الجسم مختلفة بالحقيقة قطعا فتكون الأجسام
~~أيضا كذلك أي مختلفة بالحقيقة وقد سبق في المقصد الثاني من الفصل الأول من
~~هذا المرصد أنه لا محيص لمن يذهب إلى ms0978 تجانس الجواهر الأفراد من جعل الأعراض
~~داخلة في حقيقة الجسم وهو مبني على أن الأجسام متخالفة الحقائق بالضرورة
~~فيكون منافيا لما قد أجمعوا عليه من تماثلها في الحقيقة وتخالفها بالأمور
~~الخارجة الحالة فيها PageV02P606
# المرصد الثاني في عوارض الأجسام وفيه مقاصد المقصد الأول المتن في أن
~~الأجسام محدثة إنها إما أن تكون محدثة بذواتها وصفاتها أو قديمة بذواتها
~~وصفاتها أو قديمة بذواتها محدثة بصفاتها أو بالعكس فهذه أربعة أقسام ثم إما
~~أن تقول بواحد منها أو لا تقول فهذه خمسة احتمالات الأول أنها محدثة
~~بذواتها وصفاتها وهو الحق وبه قال المليون من المسلمين واليهود والنصارى
~~والمجوس الثاني أنها قديمة بذواتها وصفاتها وإليه ذهب أرسطو ومن تبعه من
~~متأخري الفلاسفة وتفصيل مذهبهم أنهم قالوا الأجسام تنقسم كما علمت إلى
~~فلكيات وعنصريات أما الفلكيات فإنها قديمة بموادها وصورها وأعراضها إلا
~~الحركات والأوضاع المشخصة فإنها حادثة وأما العنصريات PageV02P607
# فقديمة بموادها وبصورها الجسمية بنوعها وبصورها النوعية بجنسها نعم الصور
~~المشخصة فيهما والأعراض المختصة محدثة ولا امتناع في حدوث بعض الصور
~~النوعية الثالث قديمة بذواتها محدثة بصفاتها وهو قول من تقدم أرسطو من
~~الحكماء وهؤلاء قد اختلفوا في تلك الذوات فمنهم من قال إنه جسم واختلف في
~~ذلك الجسم أي الأجسام هو ففي التوراة إن الله تعالى خلق جوهرة ونظر إليها
~~نظر الهيبة فذابت فحصل البخار ومن زبدها الأرض ومن دخانها السماء وقيل
~~الأرض وحصلت البواقي بالتلطيف وقيل النار وحصلت البواقي بالتكثيف وقيل
~~البخار وحصلت العناصر بالتلطيف وبالتكثيف وقيل الخليط من كل شيء لحم وخبز
~~وغير ذلك فإذا اجتمع من جنس منها شيء له قدر محسوس ظن أنه قد حدث ولم يحدث
~~إنما تحدث الصورة التي أوجبها الاجتماع ومنهم من قال إنه ليس بجسم واختلف
~~فيما هو فقالت الثنوية النور والظلمة والحرنانيون النفس والهيولى عشقت
~~النفس بالهيولى لتوقف كمالاتها عليها فحصل من اختلاطهما أنواع المكونات
~~وقيل هي الوحدة فإنها تجزأت فصارت نقطا واجتمعت النقط خطا والخطوط سطحا
~~والسطوح جسما الرابع إنها حادثة بذواتها قديمة بذواتها وهذا ms0979 لم يقل به أحد
~~لأنه ضروري البطلان PageV02P608
# الخامس التوقف في الكل وهو مذهب جالينوس لنا في حدوث الأجسام مسالك
~~المسلك الأول وهو المشهور الأجسام لا تخلو عن الحوادث وكل ما لا يخلو عن
~~الحوادث فهو حادث وأما المقدمة الأولى فلوجهين الأول إن الأجسام لا تخلو عن
~~الأعراض لما مر وإذ لا توجد بدون التمايز وقد بينا أن التمايز بالأعراض ثم
~~الأعراض حادثة لأنها لا تبقى زمانين وقد مر بيانهما الثاني الجسم لا يخلو
~~عن الحركة السكون وهما حادثان إنما قلنا إن الجسم لا يخلو عنهما لأنه لا
~~يخلو عن الكون في حيز فإن كان مسبوقا بالكون في ذلك الحيز فهو ساكن وإلا
~~فهو متحرك لا يقال منقوض بالجسم في أول حدوثه لأنا نقول الكلام في الجسم
~~الباقي وإنما قلنا إن الحركة حادثة لوجوه الأول ماهية الحركة هي المسبوقية
~~بالغير وماهية الأزلية عدم المسبوقية بالغير وبينهما منافاة بالذات فلا
~~تكون الحركة أزلية وذلك معنى الحادث الثاني الماهية لا توجد إلا في ضمن
~~الجزئيات ولا شك أن شيئا من جزئيات الحركة لا يوجد في الأزل فلا توجد
~~ماهيتها فيه الثالث كل حركة من الحركات الجزئية مسبوقة بعدم أزلي فتجتمع
~~العدمات في الأزل وحينئذ فلا يوجد في الأزل حركة وإلا جامعت عدمها هذا خلف
~~وقد يذكر ههنا وجوه أخر مآلها إلى ما ذكرنا وإنما تختلف العبارة فتركناها
~~الرابع طريقة التطبيق وقد عرفتها وتقريرها ههنا أن نفرض من PageV02P609
# حركة ما إلى ما لا بداية له جملة وحركة قبلها بمقدار متناه جملة أخرى ثم
~~نطبق الجملتين الجزء الأول بالأول والثاني بالثاني لا إلى نهايته فإن كان
~~بإزاء كل من أجزاء الجملة الزائدة جزء من أجزاء الجملة الناقصة كان الشيء
~~مع غيره كهو لا مع غيره هذا خلف وإلا وجد في أجزاء الزائدة ما لا يوجد
~~بإزائه من الناقصة جزء فتنقطع الناقصة ضرورة فتكون متناهية والزائدة إنما
~~تزيد عليها بمتناه والزائد على المتناهي متناه فتكون الزائدة أيضا متناهية
~~فيلزم تناهيهما وهو خلاف المفروض وقد عرفت الكلام ms0980 عليه في إبطال التسلسل
~~سؤالا وجوابا فلا نعيده الخامس طريقة التضايف وتقريرها هنا أن الحركات
~~تتألف من أجزاء بعضها سابقة وبعضها مسبوقة ولنجعلها أياما مثلا فلو كانت
~~تلك الأيام غير متناهية أمكن لنا أن نجعل من يوم ما وهو اليوم الذي نحن فيه
~~جزءا أخيرا فنقول هذا الجزء في هذه السلسلة مسبوق وليس بسابق وكل جزء من
~~أجزائها الأخر سابق ومسبوق بحسب الفرض فكل سابق مسبوق من غير عكس كلي
~~كالأخير المذكور فيكون عدد المسبوق أزيد من عدد السابق بواحد وانه محال
~~لأنهما متضايفان يجب تكافؤهما في الوجود وتساويهما في العدد وأن يكون بإزاء
~~كل واحد واحد وإنما قلنا السكون حادث لأنه لو كان قديما لامتنع زواله
~~واللازم باطل أما الملازمة فلأنه وجودي لما تقدم وكل وجودي قديم يمتنع
~~زواله لأنه إن كان واجبا فظاهر وإن كان ممكنا كان مستندا إلى واجب لما
~~سيأتي ولا يكون ذلك الواجب مختارا لما مر أن القديم لا يستند إلى المختار
~~بل موجبا فإن لم يتوقف تأثيره على شرط أصلا لزم من عدمه عدم الواجب وإن
~~توقف فلا يكون ذلك الشرط حادثا وإلا لكان القديم المشروط به أولى بالحدوث
~~بل قديما ويعود الكلام فيه ويلزم الانتهاء إلى PageV02P610
# ما يجب صدوره عن الواجب بغير شرط دفعا للتسلسل فلو عدم عدم الواجب هذا
~~خلف وأما بطلان اللازم فبالاتفاق والدليل أما الاتفاق فلأن الأجسام عند
~~الحكماء منحصرة في الفلكيات وحركاتها واجبة وفي العنصريات وحركاتها جائزة
~~فلا شيء من الأجسام يمتنع عليه الحركة وأما الدليل فلأن الأجسام متساوية
~~فيصح على كل من الحيز ما صح على الآخر وما ذلك إلا بخروجه من حيزه أو نقول
~~الأجسام إما بسيطة ويجوز على كل جزء منه ما يصح على الآخر فيصح أن يماس
~~بيساره ما يماسه بيمينه وبالعكس وما هو إلا بالحركة وإما مركبة من البسائط
~~فيصح على بسائطها أن يماسها الآخر وما هو إلا بالحركة وبالجملة فنعلم
~~بالضرورة أن مقولة الوضع غير واجبة للبسائط فكذا للمركبات وأنه ما من جسم ms0981
~~إلا ويمكن للقادر المختار أن يغير وضعه فيجعل يمينه يساره وبالعكس وإنكاره
~~مكابرة المسلك الثاني وهو لبعض المتأخرين كالاختصار للمسلك الأول أنه لو
~~وجد جسم قديم لزم إما كون قديم وإما أن يكون قبل كل كون كون لا إلى نهاية
~~والتالي باطل بقسميه أما الملازمة فلأنه لا بد للجسم من كون فإن وجد له كون
~~غير مسبوق بآخر لزم القسم الأول وإلا لزم القسم الثاني إذ على ذلك التقدير
~~لو وجد كون لا كون قبله لزم خلو الجسم عن الكون وأما بطلان التالي فأما
~~القسم الأول فبمثل ما بينا به حدوث السكون وأما القسم الثاني فبالتطبيق
~~وطريقة التضايف وغيرهما ولا يخفى عليك أن في هذا المسلك طرحا لمؤنات كثيرة
~~من بيان كون السكون وجوديا فإن الكون لا شك في أنه وجودي ومن بيان أن الجسم
~~لا يخلو عن الحركة والسكون فإن لقائل أن يقول هو في الأزل لا متحرك ولا
~~ساكن لأن كل منهما يقتضي المسبوقية بالغير ومن سقوط قولهم السابقية
~~والمسبوقية في PageV02P611
# الحركة بالفرض إذ لا أجزاء لها إلا بالوهم وفي الخارج هو كون واحد مستمر
~~المسلك الثالث للإمام الرازي وهو أيضا مأخوذ من المسلك الأول والمؤنات
~~بحالها وتقريره أنه لو وجد جسم قديم لكان في الأزل إما متحركا أو ساكنا
~~والتالي باطل بقسميه وأنت بمعرفة بيانه بعدما قررناه في المسلكين السابقين
~~خبير المسلك الرابع له أيضا كل جسم ممكن لأنه مركب وكثير وسيأتي أن الواجب
~~واحد وغير مركب وكل ممكن هو موجد فله موجد ولا يتصور إلا عن عدم وهو مبني
~~على ما ذكرنا في مباحث القدم من أنه لا يجوز استناد القديم إلى السبب
~~الموجب ونبهناك على مأخذه فتذكره المسلك الخامس الأجسام فعل الفاعل المختار
~~لما سيأتي في الصفات فتكون حادثة لما بينا أن القديم لا يستند إلى المختار
~~وهذان الوجهان يثبتان حدوث العالم من الأجسام والمجردات وصفاتهما بخلاف
~~الأولين فإنهما لا يعطيان إلا حدوث الأجسام ويحتاج في تعميمها إلى نفي
~~المجردات المسلك السادس الجسم يقوم به ms0982 الحادث وهو ضروري لما نشاهده من
~~الحركات وتجدد الأعراض ولا شيء من القديم كذلك لما سنبرهن عليه في الإلهيات
~~احتج الخصم بشبه PageV02P612
# الأولى المادة القديمة وإلا احتاجت إلى مادة أخرى وتسلسل وأنها لا تخلو
~~عن الصورة لما تقدم فيلزم قدم الجسم والجواب منع تركب الجسم من المادة
~~والصورة ولا نسلم كون المادة قديمة فإنه يثبت بوجوب اختلاف الاستعداد وأنه
~~فرع الإيجاب بالذات وسنبطله ولا نسلم أنها لا تخلو عن الصورة وقد مر ضعف
~~دليله الثانية الزمان قديم وإلا كان عدمه قبل وجوده قبلية لا يجامع فيها
~~السابق المسبوق وهو الزماني فيكون الزمان موجودا حين ما فرض معدوما هذا خلف
~~والجواب منع أن التقدم بالزمان وإن سلم فليس بالزمان بل هو كتقدم أجزاء
~~الزمان بعضها على بعض الثالثة وهي العمدة فاعلية الفاعل للعالم قديمة ويلزم
~~منه قدم العالم بيانه لو كانت حادثة لتوقفت على شرط حادث وإلا لزم الترجيح
~~بلا مرجح والكلام في ذلك الشرط كما في الأول ويلزم التسلسل وقد ذكر في
~~الجواب عنه وجوه والذي يصلح للتعويل عليه وجهان الأول النقض بالحادث اليومي
~~لا يقال إنه يستند إلى الحوادث الفلكية وكل منهما مسبوق بآخر لا إلى نهاية
~~لأنا نقول إبداء الفارق لا يدفع النقض وأيضا فنقول فلم لا يجوز أن يكون
~~حدوث العالم مشروطا بشرط مسبوق بآخر لا إلى نهاية فإن قيل ذلك إنما يتصور
~~فيما له مادة وما سوى العالم ليس له مادة قلنا لا نسلم ذلك إذا قد تكون
~~تصورات متعاقبة لأمر مجرد كل سابق منها شرط للاحق إلى أن تنتهي إلى ما هو
~~شرط لحدوث العالم إلا أن يقال لكل حادث مادة فيكون هذا رجوعا إلى الطريقة
~~الأولى وقد أجبنا عنها PageV02P613
# الثاني أن ترجيح الفاعل المختار عندنا لأحد مقدورية إنما هو بمجرد
~~الإرادة ولا حاجة فيه إلى مرجح ينضم إليه كما تقدم تحقيقه في مثال طريقي
~~الهارب من السبع وقدحي العطشان الرابعة صحة العالم لا أول لها وإلا لزم
~~الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي ms0983 وأنه يرفع الأمان عن
~~البديهيات وكذلك صحة تأثير الباري فيه فيجب أن يجزم بإمكان وجود العالم في
~~الأزل وهو يبطل دلائلهم ثم نقول ترك الجود زمانا غير متناه لا يليق بالجواد
~~المطلق والجواب أنه خطابي ثم أنه لا يلزم من أزلية الصحة صحة الأزلية كفي
~~الحادث بشرط كونه حادثا الشرح المرصد الثاني في عوارض الأجسام وأحوالها
~~وفيه مقاصد ثمانية المقصد الأول في أن الأجسام محدثة وضبط الكلام في هذا
~~المقام أن يقال إنها إما أن تكون محدثة بذواتها وصفاتها أو قديمة بذواتها
~~وصفاتها أو قديمة بذواتها محدثة بصفاتها أو بالعكس فهذه أربعة أقسام مقيسة
~~إلى نفس الأمر ثم إما أن نقول بواحد منها أو لا نقول بل نتردد ونتوقف فهذه
~~خمسة احتمالات الأول إنها محدثة بذاتها الجوهرية وصفاتها العرضية وهو الحق
~~وبه قال المليون كلهم من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس الثاني أنها
~~قديمة بذواتها وصفاتها وإليه ذهب أرسطو ومن تبعه من PageV02P614
# متأخري الفلاسفة كالفارابي وابن سينا وتفصيل مذهبهم أنهم قالوا الأجسام
~~تنقسم كما علمت إلى فلكيات وعنصريات أما الفلكيات فإنها قديمة بموادها
~~وصورها الجسمية والنوعية وأعراضها المعينة من المقادير والأشكال وغيرها إلا
~~الحركات والأوضاع المشخصة فإنها حادثة قطعا ضرورة أن كل حركة شخصية مسبوقة
~~بأخرى لا إلى نهاية وكذا الأوضاع المعينة التابعة لها وأما مطلق الحركة
~~والوضع فقديم أيضا لأن مذهبهم أن الأفلاك متحركة مستمرة من الأزل إلى الأبد
~~بلا سكون أصلا وأما العنصريات فقديمة بموادها وبصورها الجسمية بنوعها وذلك
~~لأن المادة لا تخلو عن الصورة الجسمية التي هي طبيعة واحدة نوعية لا تختلف
~~إلا بأمور خارجة عن حقيقتها فيكون نوعها مستمر الوجود بتعاقب أفرادها أزلا
~~وأبدا وبصورها النوعية بجنسها وذلك لأن مادتها لا يجوز خلوها عن صورها
~~النوعية بأسرها بل لا بد أن يكون معها واحدة منها لكن هذه الصور متشاركة في
~~جنسها دون ماهيتها النوعية فيكون جنسها مستمرا الوجود بتعاقب أنواعه نعم
~~الصور المشخصة فيهما أي في الصورة الجسمية والنوعية والأعراض المختصة
~~المتعينة محدثة ولا امتناع في حدوث ms0984 بعض الصور النوعية العنصرية كأن يكون
~~مثلا نوع الإنسان حادثا غير مستمر الوجود بتعاقب أفراده الشخصية إذ يجوز
~~حصوله من عنصر آخر بطريق الكون والفساد ولا امتناع أيضا عندهم في استمراره
~~كذلك ولا في استمرار أنواع المركبات في ضمن افرادها المتعاقبة بلا نهاية
~~الثالث إنها قديمة بذواتها محدثة بصفاتها وهو قول من تقدم PageV02P615
# أرسطو من الحكماء وهؤلاء قد اختلفوا في تلك الذوات فمنهم من قال إنه جسم
~~واختلف في ذلك الجسم أي الأجسام هو فقال تاليس الملطي إنه الماء الذي هو
~~المبدع الأول ومنه أبدع الجواهر كلها من السماء والأرض وما بينهما قال صاحب
~~الملل والنحل وكأنه أخذ مذهبه من الكتب الإلهية ففي التوراة أن الله تعالى
~~خلق جوهرة ونظر إليها نظر الهيبة فذابت وصارت ماء فحصل البخار وظهر على
~~وجهها بسبب الحركة زبد وارتفع منها دخان فحصل من زبدها الأرض ومن دخانها
~~السماء وقيل الأرض وحصلت البواقي بالتلطيف وقيل النار وحصلت البواقي
~~بالتكثيف وقيل البخار وحصلت العناصر بعضها بالتلطيف وبعضها بالتكثيف وقيل
~~الخليط من كل شيء لحم وخبز وغير ذلك فإذا اجتمع من جنس منها شيء له قدر
~~محسوس ظن أنه قد حدث ولم يحدث إنما تحدث الصورة التي أوجبها الاجتماع وقد
~~سبق كلام في هذه الاختلافات في بيان عدد العناصر ومنهم من قال إنه ليس بجسم
~~واختلف فيه ما هو فقالت الثنوية من المجوس النور والظلمة فإنهما قديمان
~~وتولد العالم من امتزاجهما وقال الحرنانيون منهم القائلون بالقدماء الخمسة
~~النفس والهيولى وقد عشقت النفس بالهيولى لتوقف كمالاتها الحسية والعقلية
~~عليها فحصل من اختلاطهما أنواع المكونات وتعدية العشق بالباء لتضمين معنى
~~اللصوق أو الولوع وإلا فهو متعد بنفسه PageV02P616
# وقيل هي الوحدة فإنها تجزأت فصارت الوحدات نقطا ذوات أوضاع واجتمعت النقط
~~فصارت خطا واجتمعت الخطوط فصارت سطحا واجتمعت السطوح فصارت جسما وقد يقال
~~إن أكثر هذه الكلمات رموز وإشارات لا يفهم من ظواهرها مقاصدهم الرابع إنها
~~حادثة بذواتها قديمة بصفاتها وهذا لم يقل به أحد لأنه ضروري البطلان فجعله
~~من الأقسام ms0985 العقلية والاحتمالات بالنظر إلى بادئ الرأي الخامس التوقف في
~~الكل أراد به ما عدا الاحتمال الرابع إذ لا يتصور من عاقل أن يتردد ويتوقف
~~فيه بل لا بد أن ينفيه ببديهته وهو مذهب جالينوس إذ يحكى عنه أنه قال في
~~مرضه الذي توفي فيه لبعض تلامذته أكتب عني أني ما علمت أن العالم قديم أو
~~محدث وأن النفس الناطقة هي المزاج أو غيره وقد طعن فيه أقرانه بذلك حين
~~أراد من سلطان زمانه تلقيبه بالفيلسوف إذا عرفت هذا فنقول لنا في حدوث
~~الأجسام بذواتها وصفاتها مسالك ستة المسلك الأول وهو المشهور المبسوط في
~~إثبات هذا المطلوب الأجسام لا تخلو عن الحوادث وكل ما لا يخلو عن الحوادث
~~فهو حادث بذاته وصفاته فالأجسام حادثة كذلك أما المقدمة الثانية فظاهرة لأن
~~قدم ما لا يخلو عن الحوادث يستلزم قدم الحادث وفيه كلام سيرد عليك وأما
~~المقدمة الأولى فلوجهين الأول أن الأجسام لا تخلو عن الأعراض لما مر إشارة
~~إلى ما عرف به أن الأجسام لا تخلو عن الأكوان والتأليف وما يتبعهما من
~~الأعراض PageV02P617
# والأظهر أن يقال لما سيجئ أي في المقصد السادس من هذا المرصد وإذ لا توجد
~~الأجسام بدون التمايز بينها لأن كل موجود لا بد أن يكون متميزا عن موجود
~~آخر بالضرورة وقد بينا أن التمايز بين الأجسام إنما هو بالأعراض بناء على
~~تماثل الجواهر الفردة التي تألفت الأجسام منها ثم الأعراض حادثة لأنها لا
~~تبقى زمانين وكل ما هو كذلك فهو حادث وقد مر بيانهما أي بيان أن التمايز
~~بين الأجسام لا يكون إلا بالأعراض وبيان أن الأعراض لا تبقى زمانين ولو
~~اقتصر على ذكر بيان الثاني لكان أولى لقوله وقد بينا الثاني من الوجهين أن
~~يقال الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان فالجسم لا يخلو عن
~~الحوادث إنما قلنا إن الجسم لا يخلو عنهما لأنه لا يخلو عن الكون في حيز
~~بالضرورة فإن كان كونه في ذلك الحيز مسبوقا بالكون أي بكون آخر في ذلك
~~الحيز ms0986 فهو ساكن لأن السكون هو الكون الثاني في المكان الأول وإلا أي وإن لم
~~يكن كونه في ذلك الحيز مسبوقا بالكون فيه فهو متحرك لا يقال دليلكم منقوض
~~بالجسم في أول زمان حدوثه لجريانه فيه مع أنه ليس متحركا ولا ساكنا إذ لم
~~يتصف حينئذ بكون ثان لا في المكان الأول ولا في المكان الثاني لأنا نقول
~~الكلام في الجسم الباقي فيدعي أنه لا يخلو عن الحركة أو السكون لا في الجسم
~~الحادث فلا نقض وإذا أورد هذا السؤال على طريق المناقضة كان منعا لا يضر
~~المعلل إذ مقصوده حدوث الجسم وإنما قلنا إن الحركة حادثة لوجوه الأول ماهية
~~الحركة هي المسبوقة بالغير أي ماهيتها تقتضي PageV02P618
# المسبوقية لذاتها لأنها الانتقال من حال إلى حال أخرى بل نقول هي الكون
~~الثاني في مكان آخر فتكون مسبوقة بالحالة الأولى والكون الأول وماهية
~~الأزلية عدم المسبوقية بالغير وبينهما منافاة بالذات فلا تكون الحركة أزلية
~~وذلك معنى الحادث الثاني الماهية لا توجد إلا في ضمن الجزئيات لأن المطلق
~~لا يتصور وجوده منفردا عن التعينات بأسرها ولا شك أن شيئا من جزئيات الحركة
~~لا يوجد في الأزل لأن كل جزء منها منقسم إلى أجزاء لا يمكن اجتماعها فلا
~~توجد إلا متعاقبة فلا توجد ماهيتها أيضا فيه أي في الأزل فماهيتها حادثة
~~كجزئياتها الثالث كل حركة من الحركات الجزئية مسبوقة بعدم أزلي فتجتمع
~~العدمات أي عدمات جميع الحركات الجزئية في الأول وحينئذ فلا توجد في الأزل
~~حركة أصلا وإلا جامعت تلك الحركة عدمها هذا خلف واعترض عليه بأن الأزل ليس
~~وقتا محدودا وزمانا مخصوصا اجتمع فيه عدم الحركات كلها حتى إن وجد فيه شيء
~~منها جامع عدمه فيلزم اجتماع النقيضين بل معنى كونها أزلية أن تلك العدمات
~~لا بداية لها ولا ترتب بينها بخلاف وجوداتها فإن لها بداية وترتبا فليس
~~يفرض شيء من أجزاء الأزل إلا وينقطع فيه شيء من تلك العدمات التي لا بداية
~~لها بوجود من تلك الوجودات وليس لأجزاء الأزل انقطاع في جانب ms0987 الماضي فإذا
~~وجد في كل جزء منها حركة وانقطع فيه عدمها لم يكن هناك محذور إلا أن الوهم
~~قاصر عن إدراك الأزل فيحسب أنه وقت معين اجتمع فيه وجود الحركة مع عدمها
~~وقد يذكر ههنا لبيان حدوث الحركة وجوه أخر مآلها إلى ما ذكرنا وإنما تختلف
~~العبارة دون المعنى فتركناها وذلك مثل ما قيل من PageV02P619
# أنه إن لم يوجد شيء من الحركات في الأزل كانت أفرادها كلها حادثة وإن وجد
~~شيء منها فإن كان مسبوقا بالغير كان الأزلي مسبوقا بغيره وإن كان مسبوقا
~~بغيره كان ذلك أول الحركات فيلزم تناهيها وما له أما إلى الوجه الثاني وهو
~~أن جزئيات الحركة مع إذا كانت حادثة كانت ماهيتها كذلك وأما إلى الوجه
~~الثالث واعلم أن الذاهبين إلى قدم الجسم لم يذهبوا إلى أنه موصوف بحركة
~~جزئية أزلية بل قالوا إنه متصف بحركات متعاقبة لا نهاية لها وكل جزئي منها
~~يوجد في جزء من الأزل على ما صورناه وهذا معنى قولهم ماهية الحركة قديمة
~~وإن كان كل واحد من آحادها حادثا قالوا وعدم خلوه عن مثل هذه الحوادث التي
~~لا نهاية لأعدادها لا يستلزم حدوثه ولا كون الحادث قديما فلا بد لنا إبطال
~~كلامهم عن بيان امتناع تسلسل الحوادث في المتعاقبة بلا نهاية حتى يتيسر لنا
~~أن نقول الجسم لا يخلو عن حوادث متناهية وكل ما لا يخلو عن حوادث كذلك كان
~~حادثا وإلا لزم قدم الحادث أو خلوه عن تلك الحوادث فلذلك قال الرابع من
~~وجوه حدوث الحركة وامتناع تعاقب أفرادها إلى غير النهاية طريقة التطبيق وقد
~~عرفتها في مباحث إبطال التسلسل وتقريرها ههنا أن نقول لو تسلسلت الحركات
~~معاقبة بلا نهاية كان لنا أن نفرض من حركة ما كدورة معينة مثلا إلى ما لا
~~بداية له جملة واحدة ونفرض أيضا من حركة قبلها بمقدار متناه كعشر دورات
~~مثلا جملة أخرى ثم نطبق الجملتين الجزء الأول من أحداهما بالأول من الأخرى
~~والثاني بالثاني وهكذا لا إلى نهاية فإن كان بإزاء كل من ms0988 أجزاء الجملة
~~الزائدة جزء من أجزاء الجملة الناقصة كان الشيء مع غيره كهو لا مع غيره
~~فيكون الزائد مساويا للناقص هذا خلف وإلا وجد في أجزاء الزائدة ما كان لا
~~PageV02P620
# يوجد بإزائه من الناقصة جزء فتنقطع الناقصة ضرورة فتكون متناهية والزائدة
~~إنما تزيد عليها بمتناه والزائد على المتناهي بالمتناهي متناه بلا شبهة
~~فتكون الزائدة أيضا متناهية فيلزم تناهيهما وهو خلاف المفروض أعني عدم
~~تناهيهما في تلك الجهة فلو كانت الحركات غير متناهية كانت متناهية وما
~~استلزم وجوده عدمه كان محالا قطعا وقد عرفت الكلام عليه أي على الاستدلال
~~بالتطبيق في إبطال التسلسل سؤالا وجوابا فلا نعيده دفعا للإملال الخامس من
~~تلك الوجوه طريقة التضايف وقد عرفتها أيضا هناك وتقريرها هنا أن الحركات
~~تتألف من أجزاء بعضها سابقة وبعضها مسبوقة ولنجعلها أياما مثلا فلو كانت
~~تلك الأيام غير متناهية أمكن لنا أن نجعل من يوم ما وهو اليوم الذي نحن فيه
~~جزءا أخيرا فنقول هذا الجزء في هذه السلسلة التي لا تتناهى مسبوق أي موصوف
~~بالمسبوقية وليس بسابق وكل جزء من أجزائها الأخر سابق ومسبوق بحسب الفرض إذ
~~المفروض لا تناهي السلسلة مكتوبة فكل واحد من أجزائها الأخر موصوف
~~بالمسبوقية والسابقية معا إذ لو وجد فيها سابق غير موصوف بالمسبوقية
~~لانقطعت السلسلة به وعلى هذا التقدير فكل سابق مسبوق من غير عكس كلي
~~كالأخير المذكور فيكون عدد المسبوق أي المسبوقية أزيد من عدد السابق أي
~~السابقية بواحد وأنه محال لأنهما متضايفان حقيقيان يجب تكافؤهما في الوجود
~~وتساويهما في العدد وأن يكون بإزاء كل واحد من أحدهما واحد من الآخر وأما
~~تساوي عدد المشهورين فغير لازم كأب واحد له أبناء إلا أن يعتبر التغاير
~~الاعتباري بحسب الوصف ولو كانت السلسلة متناهية كان هناك سابق ليس بمسبوق
~~فيتكافأ الإضافيان وإنما قلنا السكون حادث لأنه لو كان قديما لامتنع زواله
~~واللازم باطل أما PageV02P621
# الملازمة فلأنه وجودي لما تقدم في مباحث الأين من أن وجود الكون ضروري
~~معلوم بمعاونة الحس وكذا أنواعه الأربعة لأن حاصلها ms0989 عائد إلى الكون
~~والمميزات أمور اعتبارية مثل كونه مسبوقا بكون آخر أو غير مسبوق وإمكان
~~تخلل ثالث وعدمه وكل وجودي أي موجود قديم يمتنع زواله ومن ثمة قيل القدم
~~ينافي العدم لأنه أي القديم إن كان واجبا بذاته فظاهر امتناع عدمه وإن كان
~~ممكنا كان مستندا إلى واجب بالذات لما سيأتي في إثبات الواجب تعالى ولا
~~يكون ذلك الواجب الذي استند إليه الممكن القديم مختارا لما مر من أن القديم
~~لا يستند إلى المختار بل يكون موجبا فإن لم يتوقف تأثيره أي تأثير الواجب
~~في ذلك القديم على شرط أصلا بل كان ذاته كافيا في إيجاده لزم من عدمه عدم
~~الواجب لأنه يلزم ذاته من حيث هي هي وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم
~~فيكون عدمه محالا وإن توقف تأثيره فيه على شرط فلا يكون ذلك الشرط حادثا
~~وإلا لكان القديم المشروط به أولى بالحدوث بل يكون ذلك الشرط أيضا قديما
~~ويعود الكلام فيه وفي صدوره عن الواجب هل هو بشرط أو بغير شرط ويلزم
~~الانتهاء إلى ما يجب صدوره عن الواجب بغير شرط دفعا للتسلسل في الأمور
~~المترتبة الموجودة معا فلو عدم هذا الصادر المنتهي إليه عدم الواجب هذا خلف
~~فإذا امتنع عدم هذا الشرط مع امتناع عدم الموجب الواجب امتنع عدم مشروطه
~~أيضا وهكذا إلى القديم الذي كلامنا فيه وهو المطلوب وأما بطلان اللازم
~~فبالاتفاق والدليل أما الاتفاق فلأن الأجسام عند الحكماء منحصرة في
~~الفلكيات وحركتها واجبة عندهم وفي العنصريات وحركاتها جائزة فلا شيء من
~~الأجسام يمتنع عليه PageV02P622
# الحركة وأما الدليل فلأن الأجسام متساوية في الماهية لتركبها من الجواهر
~~الفردة المتماثلة كما عرفت فيصح على كل من الأجسام من الحيز ما صح على
~~الآخر وما ذلك إلا بخروجه عن حيزه أو نقول الأجسام إما بسيطة ويجوز على كل
~~جزء منه أي من البسيط ما يصح على الآخر فيصح أن يماس بيساره ما يماسه
~~بيمينه وبالعكس وما هو إلا بالحركة وإما مركبة من البسائط فيصح على بسائطها
~~أن يماسها الآخر ms0990 وما هو إلا بالحركة وبالجملة فنعلم بالضرورة أن مقولة
~~الوضع غير واجبة للبسائط لأن أجزاءها متحدة في الماهية فيجوز تبدل أوضاعها
~~نظرا إلى طبيعتها وكذا للمركبات لأن تبدل أوضاع البسائط التي فيها يستلزم
~~تبدل أوضاعها ونعلم أيضا بالضرورة أنه ما من جسم إلا ويمكن للقادر المختار
~~الذي خلقه أن يغير وضعه فيجعل يمينه يساره وبالعكس وإنكاره مكابرة لا يعتد
~~بها المسلك الثاني وهو لبعض المتأخرين كالاختصار للمسلك الأول أنه لو وجد
~~جسم قديم لزم إما كون واحد قديم وإما أن يكون قبل كل كون كون آخر لا إلى
~~نهاية والتالي باطل بقسميه أما الملازمة فلأنه لا بد للجسم من كون في حيز
~~لكونه متحيزا بالذات فإن وجد له كون غير مسبوق بآخر أي بكون آخر لزم القسم
~~الأول لأن ذلك الكون يجب أن يكون ثابتا للجسم القديم على الاستمرار فيكون
~~قديما وإلا أي وإن لم PageV02P623
# يوجد له كون غير مسبوق بآخر لزم القسم الثاني لأن كل كون له فإنه مسبوق
~~بكون آخر فوجب أن يكون قبل كل كون لا إلى نهاية إذ على ذلك التقدير الذي
~~نحن فيه لو وجد كون لا كون قبله لزم خلو الجسم عن الكون وأنت خبير بأن
~~القسم الثاني لا يحتاج إلى هذا البيان لأنه إذا لم يوجد له كون غير مسبوق
~~بآخر كان كل كون له مسبوقا بكون قبله لا إلى نهاية إنما المحتاج إلى البيان
~~هو القسم الأول بأن يقال ذلك الكون الذي ليس مسبوقا بمثله يجب أن يكون
~~مستمرا أزلا وإلا لزم خلو الجسم عن الكون نعم لو قيل إن وجد له كون قديم
~~فهو القسم الأول وإلا فلا بد أن يكون قبل كل كون كون آخر إذ لو وجد له كون
~~لا كون قبله لزم خلو الجسم عن الكون لانتظم الكلام وأما بطلان التالي فأما
~~القسم الأول وهو قدم الكون فبمثل ما بينا به حدوث السكون وأما القسم الثاني
~~وهو تعاقب الأكوان إلى ما لا نهاية له فبالتطبيق وطريقة التضايف وغيرهما ms0991 من
~~أدلة بطلان التسلسل ولا يخفى عليك أن في هذا المسلك طرحا لمؤنات كثيرة كانت
~~في المسلك الأول من بيان كون السكون وجوديا إذ قد اختلف فيه فذهب الحكماء
~~إلى أنه عدم الحركة عما من شأنه الحركة فيجوز حينئذ زواله لأن إعدام
~~الحوادث تزول بوجوداتها مع كونها أزلية فإن الكون الذي ذكر في هذا المسلك
~~لا شك في أنه وجودي بلا خلاف ومن بيان أن الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون
~~فإن لقائل أن يقول هو في الأزل لا متحرك ولا ساكن لأن كلا منهما يقتضي
~~المسبوقية بالغير فلا يصح اتصافه بشيء منهما في الأزل ومن سقوط قولهم
~~السابقية والمسبوقية في الحركة بالفرض إذ لا أجزاء لها إلا بالوهم وفي
~~الخارج هو أي الحركة كون واحد مستمر بين المبدأ والمنتهى لما مر من أن
~~الحركة تطلق على الأمر الممتد ولا وجود له في الخارج بل يمتنع وجوده فيه
~~PageV02P624
# وعلى الأمر المستمر الموجود الذي لا انقسام له في مأخذ الحركة وهو الذي
~~يدعي أنه قديم لا المعنى الأول فتأمل المسلك الثالث للإمام الرازي ذكره في
~~المحصل ونسبه الآمدي إلى بعض المتأخرين من الأشاعرة وهو أيضا مأخوذ من
~~المسلك الأول والمؤنات التي كانت فيه باقية ههنا بحالها سوى قليل منها كما
~~لا يخفى وتقريره أنه لو وجد جسم قديم لكان في الأزل إما متحركا أو ساكنا
~~والتالي باطل بقسميه وأنت بمعرفة بيانه بعد ما قررناه في المسلكين السابقين
~~خبير فلا نشتغل به حذفا للمؤنة المسلك الرابع له أيضا كل جسم ممكن لأنه
~~مركب إما من الجواهر الفردة أو الهيولى والصورة وكثير أي وتشاركه في ماهيته
~~أمور متعددة وسيأتي في الإلهيات أن الواجب الوجود واحد لا شريك له في
~~حقيقته وغير مركب فلا يكون الجسم واجبا بل ممكنا وكل ممكن هو موجد فله موجد
~~ولا يتصور الإيجاد إلا عن عدم وهو مبني على ما ذكرنا في مباحث القدم من أنه
~~لا يجوز الإمام الرازي استناد القديم إلى السبب الموجب كما لم يجوزوا
~~استناده ms0992 إلى المختار وقد نبهناك على مأخذه فتذكره المسلك الخامس الأجسام
~~فعل الفاعل المختار لما سيأتي في الصفات أي في صفاته تعالى فتكون الأجسام
~~حادثة لما بينا أن القديم لا يستند إلى المختار وهذان الوجهان أي الرابع
~~والخامس يثبتان حدوث العالم كله من الأجسام والمجردات وصفاتهما بخلاف
~~الأولين فإنهما لا PageV02P625
# يعطيان إلا حدوث الأجسام وصفاتها ويحتاج في تعميمها إلى نفي المجردات ولم
~~يتعرض للمسلك الثالث لأنه جعله عين الأول لبقاء المؤنات وأما السادس فهو في
~~حكم الأولين بلا اشتباه المسلك السادس الجسم يقوم به الحادث وهو ضروري لما
~~نشاهده من حدوث الحركات القائمة به وتجدد الأعراض الحالة فيه كالأضواء
~~والألوان والأشكال وغيرها ولا شيء من القديم كذلك لما سنبرهن عليه في
~~الإلهيات من أن القديم لا يكون محلا للحوادث احتج الخصم على القدم بشبه
~~أربع الأولى وهي مستخرجة من العلة المادية أن يقال المادة قديمة وإلا
~~احتاجت إلى مادة أخرى لما عرفت من أن كل حادث مسبوق بالمادة وتسلسل أي لزم
~~التسلسل في المواد وإنها أي المادة لا تخلو عن الصورة الجسمية والنوعية
~~أيضا لما تقدم فيلزم قدم الجسم لكون أجزائه بأسرها قديمة والجواب منع تركب
~~الجسم من المادة والصورة وإن سلمنا ذلك لا نسلم كون المادة قديمة فإنه أي
~~كونها قديمة يثبت بوجوب اختلاف الاستعداد المقرب إلى وجود الحوادث كما سلف
~~وأنه فرع الإيجاب بالذات وسنبطله بإثبات قدرة الصانع في الموقف الخامس ولا
~~نسلم أيضا أنها لا تخلو عن الصورة وقد مر ضعف دليله الشبهة الثانية وقد
~~نسبها الإمام الرازي إلى العلة الصورية أن يقال PageV02P626
# الزمان قديم وإلا كان عدمه قبل وجوده قبلية لا يجامع فيها السابق المسبوق
~~وهو السبق الزماني فيكون موجودا حين ما فرض معدوما هذا خلف وإذا كان الزمان
~~قديما كانت الحركة التي هو مقدارها قديمة فكذا الجسم الذي هو محل الحركة
~~والجواب منع أن التقدم بالزمان أي لا نسلم تحقق التقدم الزماني فإنه فرع
~~وجود الزمان وهو غير مسلم وإن سلم تحققه في الجملة فليس تقدم ms0993 عدم الزمان
~~على وجوده بالزمان حتى يلزم اجتماع النقيضين بل هو كتقدم أجزاء الزمان
~~بعضها على بعض أعني التقدم بالذات لا بأمر زائد عليها فلا محذور حينئذ
~~الشبهة الثالثة وهي العمدة عندهم في إثبات مطلبهم ومأخوذة من العلة المؤثرة
~~أن يقال فاعلية الفاعل للعالم أي تأثيره فيه وإيجاده إياه قديمة ويلزم منه
~~قدم العالم بيانه أنه لو كانت فاعليته حادثة مخصوصة بوقت معين لتوقفت على
~~شرط حادث مختص بذلك الوقت وإلا أي وإن لم تتوقف على شرط كذلك لزم الترجيح
~~بلا مرجح لأن اختصاص حدوث الفاعلية حينئذ بذلك الوقت دون ما قبله وما بعده
~~مع تساوي نسبتها إلى جميع الأوقات تخصيص بلا مخصص والكلام في ذلك الشرط
~~الحادث واختصاصه بوقت معين كما في الحادث الأول فلا بد له أيضا من شرط آخر
~~حادث ويلزم التسلسل في الشروط الحادثة وإذا كانت فاعليته قديمة كان الأثر
~~قديما أيضا إذ لا يتصور تحقق تأثير وإيجاد حقيقي في زمان مع عدم حصول الأثر
~~فيه وقد تقرر هذه الشبهة بعبارة أخرى أبسط فيقال جميع ما لا بد منه في
~~الإيجاد إن كان حاصلا أزلا كان الإيجاد حاصلا فيه إذ لو لم يحصل لكان حصوله
~~بعده إما أن يتوقف على شرط حادث فلا يكون جميع ما لا بد منه حاصلا وهو خلاف
~~المفروض أو لا يتوقف PageV02P627
# فيلزم الترجيح بلا مرجح وإذا كان الإيجاد أزليا كان وجود الأثر الذي لا
~~يتخلف عنه كذلك وإن لم يكن جميع ما لا بد منه في الإيجاد حاصلا في الأزل
~~كان بعضه حادثا قطعا فنقل الكلام إليه ونقول إن لم يحتج هذا الحادث إلى
~~إيجاد لزم استغناء الحادث عن المؤثر المخصص وإن احتاج فإما أن يكون جميع ما
~~لا بد منه في إيجاده حاصلا في الأزل فيلزم قدم الحادث أو لا يكون حاصلا
~~فبعضه حادث بالضرورة فيلزم التسلسل في الأسباب والمسببات وهو محال وقد ذكر
~~في الجواب عنه وجوه والذي يصلح للتعويل عليه وجهان الأول النقض بالحادث
~~اليومي إذ لا شبهة ms0994 في وجوده فنقول فاعلية الفاعل القديم لهذا الحادث قديمة
~~إذ لو كانت حادثة لتوقفت على شرط حادث حذرا من الترجيح بلا مرجح والكلام في
~~هذا الشرط الحادث كما في الأول فتتسلسل الحوادث المترتبة إلى ما لا نهاية
~~له فلو صح دليلكم لكان الحادث اليومي قديما لا يقال إنه أي الحادث اليومي
~~يستند إلى الحوادث الفلكية من الحركات والاتصالات الكوكبية وكل منها مسبوق
~~بآخر لا إلى نهاية ومثل هذا التسلسل جائز بخلاف التسلسل في الأمور المترتبة
~~المجتمعة لأنا نقول ابتداء الفارق بين صورة النقض ومحل النزاع على الوجه
~~الذي ذكرتموه لا يدفع النقض لأن التسلسل في الأمور التي ضبطها وجود سواء
~~كانت مجتمعة أو متعاقبة محال كما وقفت عليه وأيضا فنقول إذا سلم جواز
~~التسلسل في الحوادث المتعاقبة فلم لا يجوز أن يكون حدوث العالم مشروطا بشرط
~~مسبوق بآخر لا إلى نهاية فيكون حدوث العالم عن المبدأ القديم بتسلسل
~~الحوادث المتعاقبة كما في الحادث اليومي عندكم فإن قيل ذلك أي تسلسل الشروط
~~المتعاقبة إنما يتصور فيما له مادة بتزايد استعدادها بتوارد تلك الشروط
~~عليها لقبول الحادث PageV02P628
# المشروط بذلك الشرط حتى إذا كمل الاستعداد فاض عليها من المبدأ القديم ما
~~هي مستعدة له وما سوى العالم أي ما هو خارج عنه ليس له مادة حتى يتصور
~~توارد الشروط المعتبرة في حدوث العالم عليها قلنا لا نسلم ذلك الذي ذكرتموه
~~من أن الشروط والحوادث المتعاقبة إنما يتصور في الماديات إذ قد تكون تصورات
~~متعاقبة لأمر مجرد عن المادة وتوابعها كل سابق منها شرط للاحق إلى أن تنتهي
~~فيما يزال إلى ما هو شرط أي إلى تصور هو شرط لحدوث العالم الجسماني فلا يتم
~~الاستدلال بما ذكرتم على قدمه إلا أن يقال لكل حادث مادة وتلك المادة لا
~~تخلو عن الصورة فيكون هذا رجوعا إلى الطريقة الأولى وقد أجبنا عنها الوجه
~~الثاني أن ترجيح الفاعل المختار عندنا لأحد مقدوريه على الآخر إنما هو
~~بمجرد الإرادة ولا حاجة فيه أي في ذلك الترجيح إلى داع ms0995 مرجح ينضم إليه كما
~~تقدم تحقيقه في مثال طريقي الهارب من السبع وقدحي العطشان فنقول الفاعلية
~~حادثة بمجرد الإرادة المتعلقة بالمقدور وقد يقال هذه الإرادة المستلزمة
~~لوجود المقدور إن كانت قديمة لزم قدم المقدور وإن كانت حادثة احتاجت إلى
~~إرادة أخرى أو شيء آخر حادث فيلزم التسلسل ويجاب إما بجواز ترتب الإرادات
~~أو ترتب تعلقات إرادة واحدة قديمة إلى ما لا يتناهى وإما بجواز حدوث تعلقها
~~في وقت معين بلا سبب PageV02P629
# مخصص لكون التعلق أمرا اعتباريا فعليك بالتدبر فيها والتثبت في مزال
~~الأوهام في أمثال هذه المقامات الشبهة الرابعة صحة العالم أي إمكان وجوده
~~لا أول لها وإلا لزم الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي وأنه
~~يرفع الأمان عن البديهيات كجواز الجائزات واستحالة المستحيلات وكذلك صحة
~~تأثير الباري فيه أي وكذا إمكان تأثيره تعالى والعالم لا أول له وإلا لزم
~~الانقلاب المذكور وحينئذ فيجب أن يجزم بإمكان وجود العالم في الأزل من
~~الصانع وهو يبطل دلائلهم أي دلائل المتكلمين على امتناع وجوده فيه ثم أي
~~بعد ثبوت إمكان وجوده وصدوره أزلا نقول ترك الجود الذي هو إفاضة الوجود
~~عليه زمانا غير متناه لا يليق بالجواد المطلق الكامل من جميع الجهات في
~~كونه جوادا فوجب قدم وجوده وإلا لزم تعطله والجواب أنه أي ما ذكرتموه من
~~حديث الجود ولزوم التعطل كلام خطابي لا يجدي نفعا فيما نحن فيه من
~~البرهانيات ثم أنه لا يلزم من أزلية الصحة صحة الأزلية كفي الحادث بشرط
~~كونه حادثا فإن إمكانه أزلي لما ذكرتم وليست أزليته ممكنة لاستحالة الأزلية
~~مع شرط الحدوث وقد عرفت أنه إذا أخذ ذات الحادث من حيث هو كان إمكانه أزليا
~~وأمكن أزليته أيضا وإذا أخذ بشرط الحدوث لم يكن له إمكان من هذه الحيثية
~~فضلا عن أن يكون إمكانه أزليا المقصد الثاني المتن في صحة فناء العالم وهو
~~فرع الحدوث فمن قال إنه قديم قال لا PageV02P630
# يجوز عدمه لما تقدم وأما من قال إنه حادث فقد قال بجواز فنائه لكون ms0996
~~ماهيته من حيث هي قابلة للعدم والعدم قبل كالعدم بعد لا تمايز بينهما ولا
~~اختلاف فيهما فما جاز عليه أحدهما جاز عليه الآخر لم يخالف في ذلك أحد إلا
~~الكرامية فإنهم مع اعترافهم بحدوث الأجسام قالوا إنها أبدية ممتنع فناؤها
~~ودليلهم ما أشرنا إليه في امتناع بقاء الأعراض والكرامية طردوه في الأجسام
~~فالتفت إليه تجده مع جوابه محضرا عندك الشرح المقصد الثاني في صحة فناء
~~العالم بعد وجوده وهو فرع الحدوث فمن قال إنه قديم قال لا يجوز عدمه لما
~~تقدم في بيان حدوث السكون من أن القديم لا يجوز عدمه وأما من قال إنه حادث
~~فقد قال بجواز فنائه لكون ماهيته من حيث هي قابلة للعدم حيث كانت متصفة به
~~والعدم قبل أي قبل الوجود كالعدم بعد أي بعده لا تمايز بينهما ولا اختلاف
~~فيهما فما جاز عليه أحدهما جاز عليه الآخر فقد ثبت جواز الفناء وأما وقوعه
~~فقد توقف فيه بعضهم وأول الآيات الدالة عليه لم يخالف في ذلك أحد إلا
~~الكرامية فإنهم مع اعترافهم بحدوث الأجسام قالوا إنها أبدية ممتنع فناؤها
~~ودليلهم على ذلك ما أشرنا إليه في امتناع بقاء الأعراض والكرامية طردوه في
~~الأجسام فقالوا لو عدم الجسم بعد بقائه لكان عدمه إما لذاته وإما لأمر آخر
~~وجودي أو عدمي إلى آخر ما مر هناك والكل باطل فلا يصح عدمه فالتفت إليه
~~تجده مع جوابه المذكور هناك محضرا عندك فلا حاجة إلى إعادتهما PageV02P631
# المقصد الثالث المتن الأجسام باقية خلافا للنظام ومن أصحابنا من ادعى فيه
~~الضرورة لا يقال ليس ذلك إلا لبقائها في الحس ولا يصلح للتعويل عليه إذ
~~الأعراض كذلك وقد قلتم بأنها لا تبقى قلنا لا نسلم أن ذلك ليس إلا للبقاء
~~في الحس بل الضرورة العقلية حاصلة والضروري لا يطلب مستنده بل هو ما يجزم
~~به مجرد الفطرة ومنهم من استدل عليه بأنه لو لم تكن الأجسام باقية لارتفع
~~الموت والحياة والتسخن والتبرد والتسود والتبيض وكل ذلك باطل بالضرورة حجة
~~النظام أنها لو ms0997 بقيت لامتنع عدمها بالدليل الذي ذكرناه لبقاء الأعراض
~~واللازم باطل اتفاقا تنبيه ذلك الدليل لما قام في الأعراض طرده النظام في
~~الأجسام فقال بعدم بقائها أيضا ولما كان بقاؤها ضروريا التزم الكرامية أنها
~~لا تفنى وفرق قوم بأن الأعراض مشروطة بالجواهر المشروطة بها فيدور وأما
~~الجواهر فيحفظها الله تعالى بأعراض متعاقبة يخلقها فيها فإذا أراد أن يفني
~~لم يخلق فيها العرض أو خلق فيها عرضا منافيا للبقاء الشرح المقصد الثالث
~~الأجسام باقية خلافا للنظام فإنه ذهب إلى أنها متجددة آنا فآنا كالأعراض
~~وقيل هذا النقل عنه غير معتمد عليه لأنه قال PageV02P632
# باحتياج الأجسام إلى المؤثر حال البقاء فتوهمت النقلة أنه لا يقول
~~ببقائها ومن أصحابنا أي ومن الأشاعرة من ادعى فيه الضرورة أي البداهة قال
~~الآمدي نحن نعلم بالضرورة أن ما شاهدناه بالأمس من الجبال الراسيات
~~والأرضين والسماوات هو عين ما نشاهده اليوم وكذا نعلم بالاضطرار أن من
~~فاتحناه بالكلام هو عين ما ختمناه معه وأن أولادنا ورفقاءنا الان هم الذين
~~كانوا معنا من قبل لا يقال ليس ذلك أي جزمنا ببقائها ضرورة إلا لبقائها في
~~الحس فإنه يشهد باستمرار الأجسام ولا يصلح الحس وشهادته بالبقاء للتعويل
~~عليه والوثوق به إذ الأعراض كذلك لأن الحس شاهد ببقائها وقد قلتم أيها
~~الأشاعرة بأنها لا تبقى زمانين بل هناك أمثال متجددة لم يدرك الحس تفاوتها
~~فحسبها أمرا واحدا مستمرا فكيف تقبلون شهادته في الأجسام دون الأعراض قلنا
~~أي لأنا نقول لا نسلم أن ذلك الجزم منا ليس إلا للبقاء في الحس حتى يتجه
~~عليه ما ذكرتموه بل الضرورة العقلية حاصلة بلا شبهة والضروري البديهي لا
~~يطلب مستنده بل هو ما يجزم به مجرد الفطرة عند تصور الطرفين وملاحظة النسبة
~~فإن ذلك هو معنى البديهي المرادف للأولى ومنهم من استدل عليه بأنه لو لم
~~تكن الأجسام باقية لارتفع الموت والحياة أي لم يكن أن يقال لموت حي أو حياة
~~ميت لأن محلهما يجب أن يكون واحدا وعلى ذلك التقدير فالجسم حال حياته غير ms0998
~~الجسم حال مماته فلا يكونان واردين على موضوع واحد ولا ارتفع التسخن
~~والتبرد PageV02P633
# والتسود والتبيض ونظائرها أي لم يكن القول بالاستحالة أصلا بأنها مشروطة
~~باتحاد المحل وكل ذلك باطل بالضرورة العقلية حجة النظام أنها لو بقيت
~~لامتنع عدمها بالدليل الذي ذكرناه لبقاء الأعراض أي في امتناع عدمها على
~~تقدير بقائها واللازم باطل اتفاقا تنبيه على منشأ مذاهب النظام والكرامية
~~وغيرهم ذلك الدليل لما قام في الأعراض ودل على امتناع بقائها طرده النظام
~~في الأجسام فقال بعدم بقائها أيضا قال الآمدي وذلك لأنه بنى على أصله وهو
~~أن الجواهر مركبة من الأعراض حتى إن كانت الأعراض مختلفة كانت الأجسام
~~مختلفة قال ولهذا فإنا ندرك الاختلاف في بعض الجواهر كالماء والنار
~~بالضرورة كما ندرك الاختلاف بين الحرارة والبرودة كذلك ولما كان بقاؤها
~~ضروريا أوليا التزم الكرامية أنها لا تفنى أصلا بناء على اعتقادهم صحة ذلك
~~الدليل وفرق قوم فقالوا بتجدد الأعراض وبقاء الأجسام وإنما فرقوا بينها بأن
~~الأعراض على تقدير فنائها بعدم الشرط بعد بقائها مشروطة بالجواهر المشروطة
~~بها فيدور وتلخيصه أن عدمها بعد بقائها لا يجوز أن يكون بعدم الشرط لأن شرط
~~بقائها لا يجوز أن يكون عرضا لامتناع التسلسل بل لا يكون ذلك الشرط إلا
~~الجوهر مع كونه مشروطا بالأعراض في البقاء فيلزم الدور فبطل هذا القسم في
~~الأعراض كسائر الأقسام فثبت أنها لو بقيت لامتنع عدمها لكنها جائزة العدم
~~بالضرورة فلا تكون باقية وأما الجواهر فيحفظها الله تعالى بأعراض متعاقبة
~~يخلقها فيها فإذا أراد الله أن يفني الأجسام لم يخلق فيها العرض فتنتفي
~~بانتفاء شرط بقائها ولا محذور فيه وهذا مذهب الأشاعرة أو يخلق فيها عرضا
~~منافيا للبقاء وهو الفناء مثلا فينتفي بذلك PageV02P634
# وهذا مذهب المعتزلة فلا يتم في الأجسام الدليل الدال على امتناع الفناء
~~بعد البقاء فلا يلزم كونها غير باقية المقصد الرابع المتن الجواهر يمتنع
~~عليها التداخل لذاتها بالضرورة إذ لو جاز ذلك لجاز أن يكون هذا الجسم
~~المعين أجساما والذراع الواحد من الكرباس مثلا ألف ذراع ms0999 بل تداخل العالم
~~كله في حيز خردلة وصريح العقل يأباه وأما النظام فقيل إنه جوزه والظاهر أنه
~~لزمه ذلك فيما صار إليه وأما أنه التزمه وقال به فلم يعلم وإن صح كان
~~مكابرا الشرح المقصد الرابع الجواهر يمتنع عليها التداخل أي دخول بعضها في
~~حيز بعض آخر بحيث يتحدان في المكان والوضع ومقدار الحجم وهذا الامتناع ليس
~~معللا بالتحيز كما ذهب إليه المعتزلة من أن الحيز له باعتبار وجود أحد
~~الجوهرين فيه كون مضاد لكونه باعتبار وجود الآخر فيه بل هو لذاتها بالضرورة
~~البديهية إذ لو جاز ذلك أي تداخل الجواهر لجاز أن يكون هذا الجسم المعين
~~أجساما كثيرة متداخلة وجاز أن يكون الذراع الواحد من الكرباس مثلا ألف ذراع
~~بل جاز تداخل العالم كله في حيز خردلة واحدة وجاز أيضا أن ينفصل عنها عوالم
~~متعددة مع بقائها على هيئتها وصريح العقل ببداهته يأباه وقد اتفق العقلاء
~~على امتناع التداخل PageV02P635
# وأما النظام فقيل إنه جوزه والظاهر أنه لزمه ذلك فيما صار إليه من أن
~~الجسم المتناهي المقدار مركب من أجزاء غير متناهية العدد إذ لا بد حينئذ من
~~وقوع التداخل فيما بينها وأما أنه التزمه وقال به صريحا فلم يعلم كيف وهو
~~جحد للضرورة فلا يرتضيه عاقل لنفسه وإن صح أنه قال به كان مكابرا لمقتضى
~~عقله المقصد الخامس المتن وحدة الجوهر ووحدة حيزه متلازمتان فكما لا يجوز
~~كون جوهرين في حال واحد في حيز واحد فلا يجوز كون الجوهر الواحد في آن واحد
~~في حيزين وهذا ضروري وقال بعض الأئمة في إثباته لو جاز ذلك لم يمكن الجزم
~~بأن الجسم الحاصل في هذا الحيز غير الحاصل في الحيز الآخر وأيضا فلا يبقى
~~فرق بين الجسم الواحد والجسمين ولعل ذلك تنبيه على الضرورة بعبارات تصور
~~المطلوب في الذهن فإن شيئا من ذلك ليس بأوضح من المطلوب تنبيه هل يسمى
~~الجسمان باعتبار امتناع اجتماعهما في حيز ضدين كما يسمى العرضان باعتبار
~~امتناع اجتماعهما في محل ضدين فيه خلاف بين المتكلمين وهو ms1000 لفظي عائد إلى
~~مجرد الاصطلاح ولكل أن يصطلح في لفظ الضدين على ما يشاء واعلم أن للحكماء
~~خلافا قريبا منه في الصورة النوعية كالنارية PageV02P636
# والمائية هل هما ضدان أم لا وهو أيضا لفظي مرجعه إلى اشتراط توارد الضدين
~~على موضوع أو محل فإن شرط تواردهما على موضوع لم يكونا ضدين وإن اكتفي
~~بالمحل فهما ضدان والاصطلاح المشهور على الأول الشرح المقصد الخامس وحدة
~~الجوهر ووحدة حيزه متلازمتان فكما لا يجوز كون جوهرين في حال واحد في حيز
~~واحد كما مر آنفا فلا يجوز أيضا كون الجوهر لواحد في آن واحد في حيزين وهذا
~~ضروري أيضا كالأول وقال بعض الأئمة في إثباته لو جاز ذلك لم يكن لنا الجزم
~~بأن الجسم الحاصل في هذا الحيز غير الجسم الحاصل في الحيز الآخر وأيضا فلا
~~يبقى فرق بين الجسم الواحد والجسمين ولعل ذلك الذي أورده في إثباته تنبيه
~~على الضرورة بعبارات مختلفة تصور المطلوب في الذهن تصويرا واضحا فإن شيئا
~~من ذلك الذي جعله دليلا ليس بأوضح من المطلوب فكيف يصح الاستدلال به تنبيه
~~هل يسمى الجسمان باعتبار امتناع اجتماعهما في حيز واحد ضدين كما يسمى
~~العرضان باعتبار امتناع اجتماعهما في محل واحد ضدين كما عرفت فيه خلاف بين
~~المتكلمين فمنع القاضي من إطلاق اسم الضد على الجواهر فكأنه راعى في التضاد
~~تعاقب الضدين على المحل المقوم وذلك غير متصور في الجواهر بخلاف الأعراض
~~وجوزه الأستاذ أبو إسحق وهو بحث لفظي عائد إلى مجرد الاصطلاح في إطلاق
~~PageV02P637
# الألفاظ ولكل أن يصطلح في لفظ الضدين على ما يشاء من المعاني إذ لا حجر
~~في ذلك واعلم أن للحكماء خلافا قريبا منه في الصورة النوعية كالنارية
~~والمائية هل هما ضدان أم لا فقال بعضهم نعم وقال آخرون لا وهو أيضا بحث
~~لفظي مرجعه إلى اشتراط توارد الضدين على موضوع أو محل فإن شرط تواردهما على
~~موضوع لم يكونا ضدين إذ لا موضوع لهما وإن اكتفي بالمحل الذي هو أعم من
~~الموضوع فهما ضدان لتواردهما على ms1001 المادة العنصرية والاصطلاح المشهور على
~~الأول المقصد السادس المتن الجسم هل يخلو عن العرض وضده اتفق المتكلمون على
~~منعه وجوزه بعض الدهرية في الأزل وهم بعض القائلين بأن الأجسام قديمة
~~بذواتها محدثة بصفاتها وجوزه الصالحية فيما لا يزال وللمعتزلة تفصيل
~~فالبصرية منهم يجوزونه في غير الأكوان والبغدادية يجوزونه في غير الألوان
~~وأما المتكلمون فمنعهم منه بناء على أن الأجسام متجانسة وإنما تتميز
~~بالأعراض فلو خلا عنها لم يكن شيئا من الأجسام المخصوصة بل جسما مطلقا
~~والمطلق لا وجود له بالاستقلال ضرورة وموافقة النظام في ذلك لهم أمر ظاهر
~~PageV02P638
# ومنهم من احتج عليه بامتناع خلوه عن الحركة والسكون كما مر وهو ضعيف لأن
~~الدعوى عامة وهذا لا تعميم فيه ورب عرض يخلو الجسم عنه وعن ضده وأما قياس
~~البعض على البعض وما قبل الاتصاف بما بعده فأضعف احتج المجوز بوجوه الأول
~~لو لزم من وجود الجوهر وجود العرض لكان الرب تعالى مضطرا إلى إحداث العرض
~~عند إحداث الجوهر وأنه ينفي الاختيار والجواب أن هذا لازم عليكم في امتناع
~~وجود العرض دون الجوهر والعلم دون الحياة والعلم بالمنظور فيه دون النظر
~~فما هو عذركم في صور الإلزام فهو عذرنا في محل النزاع الثاني ما من معلوم
~~إلا ويمكن أن يخلق الله تعالى في العبد علما به والمعلومات في نفسها غير
~~متناهية والحاصل للعبد متناه فإن انتفى عنه علوم غير متناهية فكان يجب أن
~~يقوم به بإزاء كل علم منتف عنه ضد له فيلزم قيام صفات غير متناهية وكذا في
~~المقدورات ونحوها وأنه محال والجواب أن المنتفي تعلق العلم وأنه ليس بعرض
~~وهذا إنما يلزم من يحوج كل معلوم إلى علم ونحن لا نقول به وأجاب الأستاذ
~~أبو إسحق بناء على أصله من تضاد العلوم المتعددة أن ضد العلوم المنتفية هو
~~العلم الحاصل وألزم امتناع اجتماع علمين فالتزمه وزعم أن لكل علم محلا من
~~القلب غير ما للآخر وأجاب ابن فورك المعلومات وإن كانت غير متناهية
~~فالإنسان لا PageV02P639
# يقبل منها إلا علوما متناهية ms1002 لامتناع وجود ما لا يتناهى مطلقا وإنما يصح
~~لو امتنع وجود ما لا يتناهى بدلا كما يمتنع وجوده معا وأجاب القاضي بأنه قد
~~يكون انتفاء ما انتفى من العلوم بضد عام كالموت والنوم لجميع العلوم الثالث
~~الهواء والماء خال عن اللون وضده والجواب منع عدم اللون بل لا يدرك لضعفه
~~أو التزم أن الشفيف ضد اللون لا عدمه تنبيه منهم من قال قبول الأعراض معلل
~~بالتحيز للدوران وقيل لا لدوران كل مع الآخر فليس إسناد أحدهما إلى الآخر
~~أولى من العكس والحق التوقف الشرح المقصد السادس الجسم هل يخلو عن العرض
~~وضده اتفق المتكلمون من الأشاعرة على منعه وقالوا كل عرض مع ضده يجب أن
~~يكون أحدهما في الجسم وجوزه بعض الدهرية في الأزل وقالوا إن الجواهر كانت
~~خالية في الأزل عن جميع أجناس الأعراض ولم يجوزوا خلوها عنها فيما لا يزال
~~وهم بعض القائلين بأن الأجسام قديمة بذواتها محدثة بصفاتها وجوزه أي خلو
~~الجسم عن العرض الصالحية من المعتزلة فيما لا يزال فقالوا يجوز فيه خلو
~~الجسم عن جميع الأعراض وللمعتزلة النافين تفصيل فالبصرية منهم يجوزونه في
~~غير الأكوان والبغدادية يجوزونه في غير الألوان وأما المتكلمون أي الأشاعرة
~~فمنعهم منه بناء على أن الأجسام متجانسة عندهم لتركبها من الجواهر الأفراد
~~المتماثلة وإنما تتميز الأجسام بعضها عن بعض بالأعراض الحالة فيها فلو خلا
~~الجسم عنها PageV02P640
# بأسرها لم يكن ذلك الجسم شيئا من الأجسام المخصوصة المتميزة عن غيرها بل
~~كان جسما مطلقا غير مخصوص معين والمطلق لا وجود له بالاستقلال ضرورة إنما
~~الموجود في الخارج هو الأمور المتعينة الممتازة ويرد على هذا الاستدلال أنه
~~ربما كان الامتياز ببعض الأعراض فلا يلزم أن الجسم لا يخلو عن شيء من
~~الأعراض وضده معا وموافقة النظام في ذلك أي في امتناع الخلو لهم أي
~~للمتكلمين أمر ظاهر يعني أنه وإن خالفهم في تماثل الأجسام لكنه يوافقهم في
~~امتناع خلوها عن الأعراض بناء على ما مر من مذهبه في تركب الجسم من العرض
~~وذلك ظاهر ms1003 لا سترة به ومنهم من احتج عليه أي على امتناع الخلو بامتناع خلوه
~~عن الحركة والسكون كما مر وهو ضعيف لأن الدعوى عامة في كل عرض مع ضده وهذا
~~الاحتجاج لا تعميم فيه ورب عرض سوى الحركة والسكون يخلو الجسم عنه وعن ضده
~~فإن الهواء خال عن الألوان والطعوم وأضدادها نعم يصلح ردا على البغدادية
~~حيث جوزوا الخلو عن الأكوان وعلى الصالحية حيث جوزوا الخلو عن الجميع فيما
~~لا يزال وأما قياس البعض على البعض و قياس ما قيل الاتصاف بما بعده وبالعكس
~~فأضعف من ذلك الضعيف يعني أن بعضهم حاول التعميم في الاحتجاج المذكور فقال
~~لما ثبت امتناع الخلو عن الأكوان ثبت امتناعه عن سائر الأعراض بالقياس
~~عليها وهو فاسد جدا فسادا ظاهرا إذ لا جامع فيه أصلا وبعضهم أراد إثبات
~~المدعى فقال اتفقت الأشاعرة والمعتزلة على امتناع الخلو بعد الاتصاف وذلك
~~لأجراء العادة من الله تعالى بخلق المثل أو الضد بعده عن الأشعري وامتناع
~~زوال PageV02P641
# العرض إلا بطريان ضده عند المعتزلي فكذا يمتنع الخلو قبله قياسا عليه وهو
~~أيضا خال عن الجامع مع ظهور الفارق وإنما كان أضعف من التمسك بالحركة
~~والسكون لأنه يثبت بعضا من المطلوب بخلافها احتج المجوز للخلو بوجوه ثلاثة
~~الأول لو لزم من وجود الجوهر وجود العرض لكان الرب تعالى مضطرا إلى إحداث
~~العرض عند إحداث الجوهر وأنه ينفي الاختيار والجواب أن هذا لازم عليكم في
~~امتناع وجود العرض دون الجوهر وامتناع وجود العلم دون الحياة وامتناع وجود
~~العلم بالمنظور فيه دون النظر فإنكم لا تجوزون انقلاب العلم النظري بصفاته
~~تعالى ضروريا وحصوله بلا نظر فيلزم كونه مضطرا إلى إحداث الجوهر والحياة
~~والنظر عند إحداث الأمور الموقوفة عليها فما هو عذركم في صور الإلزام فهو
~~عذرنا في محل النزاع ولا يخفى عليك أن الإلزام الثالث لا يتجه على من يسند
~~النظر والعلم المستفاد منه إلى قدرة العبد وكذا إذا أبدل الثالث بما ذكره
~~الآمدي من لزوم العلم بالمنظور فيه عند انتفاء الآفات المانعة منه ms1004 الوجه
~~الثاني ما من معلوم إلا ويمكن أن يخلق الله تعالى في العبد علما به
~~والمعلومات أي المفهومات التي يمكن أن يتعلق العلم بها في نفسها غير
~~متناهية لشمولها الواجب والممكنات والممتنعات فكذا العلوم المتعلقة بها غير
~~متناهية والحاصل من تلك العلوم للعبد متناه لاستحالة وجود ما لا يتناهى فإن
~~انتفى والظاهر أن يقال فقد انتفى عنه علوم غير PageV02P642
# متناهية فكان يجب على تقدير امتناع الخلو عن العرض وضده أن يقوم به بإزاء
~~كل علم منتف عنه ضد له فيلزم حينئذ قيام صفات غير متناهية بالعبد وكذا
~~الحال في المقدورات ونحوها كالمرادات وأنه محال لما عرفت والجواب أن
~~المنتفي عن العبد هو تعلق العلم بما لا يتناهى من المعلومات وأنه أي ذلك
~~التعلق ليس بعرض بل هو أمر اعتباري وهذا الإلزام الذي ذكرتموه إنما يلزم من
~~يحوج كل معلوم إلى علم على حدة ويجعله مع ذلك أمرا موجودا لا نفس التعلق
~~الاعتباري ونحن لا نقول به بل يجوز أن يتعلق علم واحد بمعلومات متعددة أو
~~نجعله نفس التعلق لا صفة موجودة وأجاب الأستاذ أبو إسحق بناء على أصله من
~~تضاد العلوم المتعددة وإن كانت مختلفة لا متماثلة أن أي بأن ضد العلوم
~~المنتفية التي لا تتناهى هو العلم الحاصل سواء كان متعددا أو واحدا فلا
~~محذور وألزم الأستاذ على أصله امتناع اجتماع علمين مطلقا في محل واحد
~~لكونهما متضادين عنده فالتزمه وزعم أن لكل علم محلا من القلب غير ما للآخر
~~فلا يجتمع علمان في محل واحد أصلا وأجاب ابن فورك فقال المعلومات وإن كانت
~~غير متناهية فالإنسان لا يقبل منها إلا علوما متناهية لامتناع وجود ما لا
~~يتناهى مطلقا وإذا لم يقبل ما لا يتناهى من العلوم لم يلزم على تقدير خلوه
~~من العلوم التي لا تتناهى أن يتصف بأضداد غير متناهية لأن قيام الضد إنما
~~يكون بدل ما كان المحل قابلا له قال الآمدي وهذا أسد من جواب الأستاذ قال
~~المصنف وإنما يصح هذا الجواب لو امتنع وجود ms1005 ما لا يتناهى بدلا كما يمتنع
~~وجوده معا لكنه لم يثبت وأجيب عنه بأن اللازم حينئذ PageV02P643
# اتصاف العبد بصفات غير متناهية على سبيل البدل وليس بمستحيل لأن الحاصل
~~للعبد في كل وقت مع ما قبله من الأوقات متناه قطعا وأجاب القاضي الباقلاني
~~بأنه قد يكون انتفاء ما انتفى عنه من العلوم التي لا تتناهى بضد عام هو صفة
~~واحدة مضادة لجميع تلك العلوم المنتفية ولا استحالة في مثل ذلك كالموت
~~والنوم فإنهما ضدان لجميع العلوم على الإطلاق وإذا جاز ذلك جاز أيضا أن
~~تضاد صفة واحدة ما عدا العلوم الحاصلة الوجه الثالث الهواء وكذا الماء خال
~~عن اللون المخصوص كالسواد مثلا وعن ضده أيضا إذ لا لون له أصلا وكذا هو خال
~~عن الطعوم المتضادة كما مرت الإشارة إليه والجواب منع عدم اللون فيه بل له
~~لون ما لكنه لا يدرك لضعفه أو التزم أن الشفيف الثابت للهواء والماء أمر
~~وجودي هو ضد اللون المطلق لا عدمه تنبيه منهم أي من المتكلمين من قال قبول
~~الأعراض الثابت للجواهر معلل بالتحيز للدوران فإنه إذا وجد التحيز وجد
~~القبول وإذا عدم عدم والمدار علة للدائر وقيل لا لدوران كل منهما مع الآخر
~~فليس إسناد أحدهما إلى الآخر أولى من العكس والحق التوقف لأن كل واحد من
~~المذهبين ممكن ولا قاطع في شيء منهما PageV02P644
# المقصد السابع المتن الأبعاد متناهية سواء كانت في ملاء أو خلاء إن جاز
~~خلافا للهند لوجوده الأول لو وجد بعد غير متناه فلنا أن نفرض خطا غير متناه
~~وخطا آخر متناهيا يوازيه ثم يميل من الموازاة مائلا إلى جهته فيسامته ضرورة
~~والمسامتة حادثة فلها أول وهي بنقطة فيكون في الخط الغير المتناهي نقطة هي
~~أول نقط المسامتة وأنه محال إذ ما من نقطة تفرض إلا والمسامتة مع ما قبلها
~~قبل المسامتة معها لأن المسامتة إنما تحصل بزاوية مستقيمة الخطين وأنها
~~تقبل القسمة إلى غير النهاية وكلما كانت الزاوية أصغر كانت المسامتة مع
~~النقطة الفوقانية تلخيصه لو وجد بعد غير ms1006 متناه لأمكن الفرض المذكور واللازم
~~باطل لأنه مستلزم إما لامتناع المسامتة أو لوجود نقطة هي أول نقط المسامتة
~~والقسمان باطلان واعترض عليه بمنع إمكان الفرض وجوابه دعوى الضرورة واعلم
~~أن من الفروض ما يحكم العقل بجوازه كالفروض الهندسية مثل تطبيق خط على خط
~~وفصل خط من خط وإدارة دائرة وليس لأحد أن يمنعه إلا مكابرة وقد يقال عليه
~~لا نسلم لزوم نقطة هي أول نقط المسامتة لعين ما ذكرتم في بطلان التالي
~~والجواب أنا بينا لزوم ذلك بأن المسامتة لها أول وهو يكون بنقطة ضرورة
~~ودليل امتناع اللازم لا يدل على عدم ملازمته وإلا جاء في كل قياس استثنائي
~~يستثنى فيه نقيض التالي PageV02P645
# وقال بعض فضلاء المتأخرين إن أطول خط يفرض هو محور العالم والمسامتة مع
~~النقطة التي فوقه قبل المسامتة معه وهذا مما لا ورود له كيف والمسامتة مع
~~نقطة لا وجود لها لا تعقل والوهم البحت لا عبرة به الثاني وهو عكس الأول
~~ولزيادة تقرير له أن نفرض خطين غير متناهيين متقاطعين ثم ينفرجان كأنهما
~~مائلان إلى الموازاة فلا بد في الموازاة أن يتخلص أحدهما عن الآخر ولا
~~يتصور ذلك إلا بنقطة هي نهايتهما ويلزم الخلف الثالث أنا نفرض من نقطة ما
~~خطين ينفرجان كساقي مثلث متساوي الأضلاع بحيث يكون البعد بينهما بعد
~~ذهابهما ذراعا ذراعا وبعد ذهابهم ذراعين ذراعين وعلى هذا فإذا ذهبا إلى غير
~~النهاية كان البعد بينهما غير متناه بالضرورة واللازم محال لأنه محصور بين
~~حاصرين والمحصور بين حاصرين يمتنع أن لا يكون له نهاية ضرورة وهذا هو الذي
~~يسميه ابن سينا البرهان السلمي مع زيادة تلخيص عجز عنه الفحول البزل واعلم
~~أن هذا يدل على بطلان عدم تناهي الأبعاد من جميع الجهات ولو جوز مجوز
~~أسطوانة غير متناهية لم يتم ذلك PageV02P646
# الرابع نفرض ساقي مثلث كيف اتفق فللانفراج إليهما نسبة محفوظة بالغا ما
~~بلغ فلو ذهبنا إلى غير النهاية لكان ثمة بعد متناه نسبته إلى غير المتناهي
~~كنسبة المتناهي إلى المتناهي هذا خلف الخامس ms1007 أنا نقسم ترسا بستة أقسام يحيط
~~بكل قسم ضلعان ثم نخرج الأضلاع إلى غير النهاية ثم نردد في كل قسم فنقول هو
~~إما غير متناه فينحصر ما لا يتناهى بين حاصرين وإما متناه فكذا الكل لأنه
~~ضعف المتناهي بمرات متناهية وهذا كالتتمة والتوضيح للبرهان السلمي لأن كل
~~قسم من الستة كمثلث متساوي الأضلاع السادس التطبيق وطريقه أن نفرض من نقطة
~~ما إلى غير النهاية خطا ومن نقطة قبلها بمتناه خطا آخر ثم نطبق الخطين
~~فالناقصة إما مثل الزائدة أو تنقطع فينقطعان كما تقدم مرتين السابع أنا
~~نفرض خطا غير متناه من الجانبين ثم نعين عليه نقطتين بينهما بعد متناه
~~ونشير إلى نقطة فنقول هي إما المنتصف أو لا فإن كانت المنتصف كان منها في
~~الجانب الآخر مثله فيكون من النقطة الأخرى في ذلك الجانب أقل منه فنطبق
~~أحدهما بالآخر ويتم الدليل وإن لم تكن المنتصف كان أحدهما أقل من الآخر
~~ونمضي احتج الخصم بوجوه الأول ما وراء العالم متميز فإن ما يلي يمينه غير
~~ما يلي يساره ضرورة والمتميز لا يكون عدما محضا فهو إذا بعد والجواب منع
~~التميز وإنما ذلك وهم الثاني أنه متقدر فإن ما يوازي ربع العالم أقل مما
~~يوازي نصفه وكل متقدر فهو كم والجواب أن التقدر وهم الثالث أنا لو فرضنا
~~واقفا على طرف العالم فإن أمكنه مد يده فيما وراءه فثمة فضاء متقدر إذ ما
~~يسع إصبعا أقل مما يسع اليد كلها وإن لم يمكنه فثمة جسم مانع وعلى
~~التقديرين فثمة بعد والجواب لا نسلم أنه لو PageV02P647
# لم يمكنه مد يده فيه فثمة جسم مانع لجواز أن يكون ذلك لا لوجود المانع بل
~~لعدم الشرط وهو الفضاء الذي يمكن مد اليد فيه الرابع الجسم ماهية كلية
~~فيمكن لها أفراد غير متناهية عقلا والجواب أن الكلية لا تقتضي الوجود ولا
~~التعدد ولا عدم التناهي الشرح المقصد السابع الأبعاد الموجودة متناهية من
~~جميع الجهات سواء كانت تلك الأبعاد في ملاء كالأبعاد المقارنة المادة
~~الجسمية أو خلاء ms1008 كالأبعاد المجردة عنها إن جاز الخلاء والمراد أن تناهي
~~الأبعاد لا يتوقف على امتناع الخلاء خلافا للهند فإنهم ذهبوا إلى أنها غير
~~متناهية وإنما قلنا بتناهيها لوجوه الأول لو وجد بعد غير متناه ولو من جهة
~~واحدة فلنا أن نفرض من مبدأ معين خطا غير متناه وخطا آخر متناهيا بحيث
~~يوازيه في وضعه الأول أي يكون بحيث لا يلاقيه أصلا وإن خرج إلى غير النهاية
~~ثم يميل الخط المتناهي بحركته مع ثبات أحد طرفيه الذي في جانب المبدأ من
~~الموازاة مائلا إلى جهته أي جهة الخط الغير المتناهي فيسامته أي يصير بحيث
~~يلاقيه بالإخراج وذلك أعني حصول المسامتة بتلك الحركة معلوم ضرورة
~~والمسامتة المذكورة حادثة لكونها معدومة حال الموازاة المتقدمة عليها فلها
~~أول إذ كل حادث كذلك وهي أي مسامتته إياه بنقطة لأن تقاطع الخطين لا يتصور
~~إلا عليها فيكون في الخط الغير المتناهي نقطة هي PageV02P648
# أول نقطة المسامتة وأنه محال إذ ما من نقطة تفرض على الخط الذي فرض غير
~~متناه إلا والمسامتة مع ما قبلها أي فوقها من جانب لا تناهي الخط قبل
~~المسامتة معها وذلك لأن المسامتة مع أية نقطة تفرض إنما تحصل بزاوية
~~مستقيمة الخطين عند الطرف الثابت من الخط المتناهي فأحد الخطين هو هذا
~~المتناهي مفروضا على وضع الموازاة والآخر هو بعينه أيضا لكن حال كونه على
~~وضع المسامتة فكأن هناك خطا آخر كان منطبقا عليه فزال بحركته انطباقه مع
~~بقاء أحد طرفيه على حاله ويزداد اتضاحه بأن نفرض الخط المتناهي خارجا من
~~مركز كرة موازيا لغير المتناهي ثم نفرض حركتها حتى يصير مسامتا فيحدث عند
~~مركز الكرة زاوية مستقيمة الخطين وأنها تقبل القسمة إلى غير النهاية إذ قد
~~بين إقليدس في الشكل التاسع من المقالة الأولى من كتابه أن كل زاوية
~~مستقيمة الخطين يمكن تنصيفها بخط مستقيم ولا شك أن كل واحد من النصفين
~~زاوية مستقيمة الخطين فيقبل التنصيف أيضا وهكذا إلى ما لا نهاية له على أن
~~الزاوية المسطحة إما كم أو كيفية ms1009 حالة فيه سارية في جهة واحدة منه فتكون
~~قابلة للانقسام أبدا كالمقادير وكلما كانت الزاوية أصغر كانت المسامتة مع
~~النقطة الفوقانية يعني إذا فرض أن نقطة ما هي أول نقط المسامتة لم تكن تلك
~~النقطة كذلك لأن المسامتة معها إنما تكون بحدوث زاوية منقسمة إلى نصفين ولا
~~شك أن حدوث نصفها قبل حدوث كلها وفي حال حدوث النصف توجد المسامتة لزوال
~~الموازاة حينئذ قطعا وتلك المسامتة مع نقطة فوقانية بلا شبهة فلا تكون
~~النقطة الأولى أول نقط المسامتة وهكذا فلا يمكن أن يوجد هناك ما هو أول تلك
~~النقط وقد تبين ذلك بأن المسامتة إنما تكون بالحركة وكل حركة منقسمة إلى
~~جزء سابق وجزء لاحق فحال ما يوجد الجزء السابق تكون المسامتة مع نقطة أخرى
~~وهكذا قال المصنف تلخيصه أي تلخيص هذا الوجه أنه لو وجد بعد غير متناه
~~لأمكن الفرض أي المفروض المذكور واللازم باطل لأنه مستلزم إما لامتناع
~~المسامتة أو لوجود نقطة هي أول نقط المسامتة إذ مع ذلك الفرض PageV02P649
# إما أن تمتنع المسامتة وهو أحد الأمرين أو لا تمتنع فيجب أن يوجد أول نقط
~~المسامتة وهو الأمر الآخر والقسمان باطلان أما وجود تلك النقطة فلما مر من
~~استحالته واستلزام وجودها فلا يتصور امتناعها على ذلك الفرض كما لا يخفى
~~ومنهم من فرض الخط المتناهي أولا مسامتا ثم تحرك إلى أن صار موازيا قال فلا
~~بد من نقطة هي آخر نقط المسامتة لأنها كانت ثم زالت فيكون لها نهاية لكنه
~~باطل لمثل ما مر وسماه برهان الموازاة واعترض عليه بمنع إمكان الفرض أي لا
~~نسلم أنه لو وجد بعد غير متناه لأمكن وجود خط غير متناه مع وجود خط آخر
~~متناه فيكون موازيا للأول أولا مسامتا له بسبب حركته ثانيا إذ يجوز أن يكون
~~بعض هذه الأمور محالا في نفسه أو يكون كل واحد منها ممكنا واجتماعها محالا
~~كاجتماع قيام زيد مع عدمه وحينئذ جاز أن يكون البعد الغير المتناهي ممكنا
~~والفرض ممتنعا على أحد الوجهين ويكون المحال ms1010 ناشئا منه لا من البعد الذي لا
~~يتناهى أو يكون كلاهما ممكنا ويلزم المحال من اجتماعهما وجوابه دعوى
~~الضرورة أي نحن نعلم ببديهة العقل أن كل واحد من الأمور المفروضة ومجموعها
~~أيضا ممكن على تقدير لاتناهي الأبعاد فلو كان لا تناهيها ممكنا في نفس
~~الأمر لم يكن هناك ممتنع لا بسيط ولا مركب فلا يتصور لزوم محال ولما لزم
~~علم أن المحال هو اللاتناهي وحده واعلم أن من المفروض ما يحكم العقل بجوازه
~~بديهة كالفروض الهندسية مثل تطبيق خط على خط وفصل خط من خط وإدارة دائرة
~~بتحريك خط مستقيم مع ثبات أحد طرفيه إلى أن يعود إلى وضعه الأول
~~PageV02P650
# وليس لأحد أن يمنعه إلا مكابرة وما نحن فيه من قبيل هذه الفروض كما نبهنا
~~عليه فلا يتجه عليه منع إمكانه على ذلك التقدير وقد يقال عليه أيضا لا نسلم
~~لزوم نقطة هي أول نقط المسامتة لعين ما ذكرتم في بطلان التالي أي نستدل به
~~على بطلان الملازمة فنقول إذا تحرك نصف قطر الكرة كما ذكرتم وجب أن لا يوجد
~~في الخط الذي لا يتناهى نقط هي أول نقط المسامتة لأن المسامتة إنما تكون
~~بزاوية وحركة مقسمتين فلا يوجد هناك ما هي أول نقطها لأن كل نقطة تفرض كذلك
~~كانت المسامتة مع ما فوقها قبلها والجواب عن هذا أنا بينا لزوم ذلك بأن
~~المسامتة لها أول لكونها حادثة وهو يكون بنقطة ضرورة فالنقطة التي حدثت
~~المسامتة معها في ذلك الأول هي أول نقطها ودليل امتناع اللازم في نفسه لا
~~يدل على عدم ملازمته لجواز أن يكون الملزوم أيضا ممتنعا كيف ولو دل على ذلك
~~لما تم الأقيسة الاستثنائية التي استثنى فيها نقيض التالي واستدل عليه
~~وإليه أشار بقوله وإلا جاء في كل قياس استثنائي يستثنى فيه نقيض التالي وقد
~~يجاب أيضا بأنا نستدل هكذا لو كانت الأبعاد غير متناهية وتحرك الخط
~~المتناهي من الموازاة إلى المسامتة فإما أن يوجد أول نقط المسامتة أو لا
~~يوجد وكلاهما محال بدليلكم ودليلنا وعلى ms1011 هذا بطل اعتراضكم بالكلية لكن بقي
~~ههنا بحث وهو أنا لا نسلم أن المسامتة ببعض الزاوية أو الحركة قبل المسامتة
~~الحاصلة بكلها وإنما يلزم ذلك إذا كان بعضهما موجودا بالفعل حتى يمكن أن
~~يوجد به مسامتة لكنهما ينقسمان بالقوة لا بالفعل ولو صح ما ذكرتموه لامتنع
~~حركة نصف قطر الدائرة على قوس منها لأن الحركة إلى نصف القوس قبل الحركة
~~إلى كلها والحركة إلى نصف الزاوية قبل الحركة إلى كلها وهكذا بل تمتنع
~~الحركة مطلقا فالشبهة إنما وقعت من موضع ما بالقوة مكان ما بالفعل ودفعه
~~بعض الأفاضل بأن ما ذكرناه أحكام وهمية إلا أنها PageV02P651
# صحيحة إذ الوهم إنما يحكم بها على طاعة من العقل كسائر الهندسيات فليس
~~المدعي إلا أنه لا بد للمسامتة الحادثة من أول نقطة في الوهم لكن الخط
~~الغير المتناهي لا يتعين فيه نقطة للأولية بخلاف الخط المتناهي وفيه نظر إذ
~~ليس يلزم من حدوث المسامتة إلا أن يكون لها زمان هو أول أزمنة وجودها فلا
~~تكون المسامتة الحادثة فيه مسبوقة بمسامتة في زمان سابق عليه وهذا اللازم
~~لا يستلزم أن يوجد هناك نقطة هي أول نقط المسامتة في الوهم بيانه أن نقول
~~لا مسامتة حال الموازاة بل لا بد لحدوثها من حركة واقعة في زمان فإذا وجدت
~~كانت المسامتة حاصلة في كل آن يفرض في ذلك الزمان وتلك الآنات المفروضة فيه
~~غير متناهية أي لا تقف عند حد فكذا المسامتات المتوهمة فيها وكل واحدة منها
~~إنما هي مع نقطة أخرى فلا تتعين نقطة أولى يقف الوهم عندها وهل هذا إلا مثل
~~أن يقال لو حدثت الحركة لكان لها أول زمان توجد فيه وحينئذ فلا بد أن يتعين
~~لها ولمسافتها جزء أول في الوهم لكنه محال لا يقال المسامتة آنية فلا بد
~~لها من نقطة غير مسبوقة بأخرى في الوهم لأنا نقول مسامتة الخط للنقطة آنية
~~وأما المسامتة المذكورة أعني مسامتة الخط للخط فلا يتصور حدوثها إلا بوجود
~~حركة في زمان كما ذكرناه فليس هناك مسامتة ms1012 إلا وهي مسبوقة في الوهم بأخرى
~~إلى غير النهاية فلا يتعين فيه نقطة غير مسبوقة ويمكن أن يقال نحن ندعي أنه
~~إذا وقع ذلك المفروض في الخارج فلا بد أن يتعين فيه نقطة هي أول نقط
~~المسامتة إذ لا بد هناك من مسامتة غير مسبوقة فيه بأخرى إلا لزم وجود
~~مسامتات غير متناهية العدد بالفعل في زمان متناه وهو محال فتلك المسامتة
~~إنما هي بأولى النقط ولك أن تحمل ذلك الدفع على هذا المعنى بأن تجعل تعين
~~النقطة في الوهم عبارة عن تعينها في الخارج على تقدير وقوع المفروض فيه
~~فيندفع النظر عنه PageV02P652
# وقال بعض فضلاء المتأخرين وهو صاحب لباب الأربعين هذا الدليل مقلوب عليكم
~~لدلالته على عدم تناهي الأبعاد بأن يقال إن أطول خط يفرض في البعد المتناهي
~~الموجود هو محور العالم فإذا فرضنا خطا يوازيه ثم يتحرك حتى يسامته على
~~طرفه والمسامتة مع النقطة التي فوقه خارج العالم قبل المسامتة معه لما
~~ذكرتم بعينه فيلزم أن يكون على سمته نقط لا تتناهى وبعد غير متناه ينفرض
~~فيه تلك النقط وهذا الذي ذكره مما لا ورود له كيف والمسامتة مع نقطة لا
~~وجود لها لا تعقل لأنه لا يمكن إخراج خط إلى خارج العالم إذ لا خلاء موجودا
~~هناك ولا ملأ فكيف يتصور ملاقاته لنقطة معدومة فيه والوهم البحت الذي لا
~~يساعده العقل لا عبرة به وتحقيقه أن اللازم مما ذكره نقط موهومة غير
~~متناهية في خط موهوم غير متناه والكلام في تناهي الأبعاد الموجودة في
~~الخارج دون الموهومة الصرفة الوجه الثاني وهو عكس الأول في أنه فرض فيه
~~أولا المسامتة والتقاطع بين الخطين وثانيا الموازاة وعدم الملاقاة واعتبر
~~فيه آخر نقط التقاطع وهو لزيادة تقرير وتحقيق له أي للوجه الأول أن نفرض
~~خطين غير متناهيين متقاطعين ثم ينفرجان كأنهما مائلان إلى الموازاة فلا بد
~~في الموازاة من أن يتخلص أحدهما عن الآخر ولا يتصور ذلك إلا بنقطة هي
~~نهايتهما ويلزم الخلف وهو تناهيها على تقدير اللاتناهي وقد ذكره ms1013 صاحب
~~التلويحات واشتهر ببرهان التخلص وإنما يتضح إذا فرض كرة خرج من مركزها خط
~~غير متناه قاطع لآخر غير متناه أيضا فإذا تحركت الكرة فقبل PageV02P653
# تمام الدورة لا بد أن يصير الخط الخارج من مركزها موازيا للآخر فيلزم
~~تناهيهما وبرهان الموازاة على ما مر مأخوذ منه بفرض أحد الخطين متناهيا
~~ومسامتا أو لا فظهر أن براهين المسامتة والموازاة والتخلص راجعة إلى أصل
~~واحد الوجه الثالث أنا نفرض من نقطة ما خطين ينفرجان كساقي مثلث متساوي
~~الأضلاع بحيث يكون البعد بينهما بعد ذهابهما ذراعا ذراعا وبعد ذهابهما
~~ذراعين ذراعين وعلى هذا يتزايد البعد بينهما بقدر ازديادهما ولو ترك ذكر
~~تساوي الأضلاع واكتفى بالحيثية المفسرة له لكان الكلام أخصر وأظهر ومحصوله
~~أن يكون الانفراج بينهما بقدر امتدادهما فإذا ذهبا إلى غير النهاية كان
~~البعد بينهما غير متناه أيضا بالضرورة واللازم محال لأنه محصور بين حاصرين
~~والمحصور بين حاصرين يمتنع أن لا يكون له نهاية ضرورة وهذا البرهان في
~~الحقيقة هو الذي يسميه ابن سينا البرهان السلمي مع زيادة تلخيص عجز عنه
~~الفحول البزل واهتدى إليه صاحب المطارحات وذلك التلخيص هو فرض الانفراج بين
~~الخطين بقدر الامتداد إذ قد سقط به مؤنات كثيرة يحتاج إليها في السلمي الذي
~~أورده في إشاراته كما تطلع عليها في شروحها واعلم أن هذا الوجه الثالث يدل
~~على بطلان عدم تناهي الأبعاد من جميع الجهات كما هو مذهب الخصم ومن جهتين
~~أيضا لا من جهة واحدة إذ لا يمكن حينئذ فرض الانفراج بقدر الامتداد وإليه
~~الإشارة بقوله PageV02P654
# ولو جوز مجوز أسطوانة غير متناهية في طولها لم يتم ذلك في إبطالها بخلاف
~~الأولين فإنهما يبطلان لاتناهي الأبعاد على الإطلاق الوجه الرابع وهو
~~البرهان السلمي على الإطلاق وقد لخصه المصنف تلخيصا شافيا نفرض ساقي مثلث
~~خرج من نقطة واحدة كيف اتفق أي سواء كان الانفراج بقدر الامتداد كما مر
~~تصويره أو أزيد بأن يكون الانفراج ذراعين إذا كان الامتداد ذراعا أو أنقص
~~كما إذا انعكس الحال بينهما فللانفراج إليهما أي ms1014 إلى الساقين نسبة محفوظة
~~بالغا ما بلغ وذلك لأن الخطين مستقيمان فلا يتباعدان إلى علي نسق واحد فإذا
~~امتدا عشرة أذرع مثلا وكان الانفراج حينئذ ذراعا فإذا امتد عشرين ذراعا كان
~~الانفراج ذراعين قطعا وإذا امتدا ثلاثين كان ثلاثة أذرع وعليه فقس وهذا
~~معنى حفظ نسبة الانفراج إليهما وحينئذ تكون نسبة الامتداد الأول أعني
~~العشرة إلى الثاني أعني العشرين كنسبة الانفراج الأول أعني الذراع إلى
~~الثاني أعني الذراعين وكذا الحال في نسبة الثالث إلى الثالث والرابع إلى
~~الرابع وما بعدهما فلو ذهبنا أي الساقان إلى غير النهاية لكان ثمة بعد
~~متناه هو الامتداد الأول نسبته إلى غير المتناهي وهو الامتداد الذاهب إلى
~~غير النهاية كنسبة المتناهي وهو الانفراج الأول إلى المتناهي وهو الانفراج
~~بينهما حال ذهابهما إلى غير النهاية لما عرفت من أن نسبة الامتداد إلى
~~الامتداد وكنسبة الانفراج إلى الانفراج هذا خلف لأن نسبة المتناهي إلى
~~المتناهي المذكورين بجزئية معينة ويستحيل ذلك بين المتناهي وغير المتناهي
~~لا يقال جاز أن يكون الانفراج الحاصل حال الذهاب غير متناه أيضا لأنا نقول
~~فيلزم انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين الوجه الخامس أنا نقسم جسما على هيئة
~~الدائرة وليكن ترسا بستة أقسام متساوية بأن نقسم أولا محيط دائرته إلى ست
~~قطع متساوية ثم PageV02P655
# نصل بين النقط المتقابلة بخطوط متقاطعة على مركزه فينقسم حينئذ إلى أقسام
~~ستة متساوية يحيط بكل قسم منها ضلعان ثم نخرج الأضلاع بأسرها إلى غير
~~النهاية حتى تنقسم الأبعاد كلها في طولها وعرضها أعني سعة العالم بهذه
~~الأقسام ثم نردد في كل قسم فنقول هو في عرضه إما غير متناه فينحصر ما لا
~~يتناهى بين حاصرين هما الضلعان المحيطان به وإما متناه فكذا الكل متناه
~~أيضا لأنه ضعف المتناهي الذي هو أحد الأقسام بمرات متناهية هي الستة وهذا
~~البرهان المسمى بالترسي كالتتمة والتوضيح للبرهان الذي هو تلخيص السلمي لأن
~~كل قسم من الستة كمثلث متساوي الأضلاع لأنك إذا فرضت على ضلعي كل قسم
~~نقطتين متساويتي البعد عن المركز ووصلت ms1015 بينهما بخط كان ذلك الخط مساويا لكل
~~واحد من الضلعين وذلك لأن الزاوية التي عند المركز ثلثا قائمة إذ المحيط
~~بكل نقطة أربع قوائم وقد قسمت ههنا بست زوايا متساوية وكذا كل واحدة من
~~الزاويتين الباقيتين ثلثا قائمة لأنهما متساويتان لتساوي وتريهما وإذا كانت
~~زوايا المثلث متساوية كانت الأضلاع كذلك فظهر أن الانفراج بين كل ضلعين
~~بقدر امتدادهما كما في ذلك البرهان إلا أن ههنا تصويرا ومزيد توضيح لإمكان
~~خروج خطين من نقطة بحيث ينفرجان على قدر امتدادهما وكان يكفيه ههنا أن يخرج
~~من نقطة واحدة خطوطا ستة على أن تكون جميع الزوايا متساوية إلا أن في إمكان
~~ذلك نوع خفاء ففرض دائرة لا شبهة في إمكان تقسيم محيطها إلى أقسام ستة
~~متساوية وحينئذ يلزم تساوي الزوايا المركزية وكون كل واحدة ثلثي قائمة
~~فينكشف مساواة البعد فيما بين الخطين لامتدادهما انكشافا تاما وهذه الوجوه
~~أعني الثالث والرابع والخامس كما لا يخفى راجعة إلى برهان واحد PageV02P656
# الوجه السادس التطبيق الدال على تناهي الأبعاد من جميع الجهات وطريقه
~~ههنا أن نفرض من نقطة ما إلى غير النهاية خطا ونفرض من نقطة قبلها بمتناه
~~خطا آخر إلى غير النهاية أيضا ثم نطبق الخطين فالناقصة إما مثل الزائدة
~~واستحالته ظاهرة أو تنقطع فينقطعان فلا يكونان غير متناهيين كما تقدم مرتين
~~مرة في بطلان التسلسل ومرة في تناهي القوى الجسمانية الوجه السابع أنا نفرض
~~خطا غير متناه من الجانبين ثم نعين عليه نقطتين بينهما بعد متناه ونشير إلى
~~نقطة ما من هاتين النقطتين فنقول هي إما المنتصف أو لا فإن كانت المنتصف
~~كان منها في الجانب الآخر مثله فيكون من النقطة الأخرى في ذلك الجانب أقل
~~منه فنطبق أحدهما بالآخر ونتم الدليل وإن لم تكن المنتصف كان أحدهما أقل من
~~الآخر ونمضي في إتمام الدليل ولا يذهب عليك أن هذا تقرير آخر للتطبيق فقد
~~عادت الوجوه السبعة إلى أدلة ثلاثة اثنان منها يدلان على امتناع الاتناهي
~~مطلقا وواحد على امتناعه في جهتين أو أكثر احتج ms1016 الخصم على عدم التناهي
~~بوجوه الأول أن ما وراء العالم متميز فإن ما يبلي يمينه أي يمين العالم غير
~~ما يبلي يساره ضرورة ألا ترى أن بديهة العقل شاهدة بأن ما يبلي القطب
~~الشمالي غير ما يبلي القطب الجنوبي وما يبلي المشرق غير ما يبلي المغرب إلى
~~غير ذلك والمتميز لا يكون عدما محضا فهو إذن موجود وبعد لقبوله التقدير
~~سواء كان ماديا أو مجردا PageV02P657
# والجواب منع ثبوت التميز فيما وراء العالم بحسب نفس الأمر وإنما ذلك
~~التميز الذي ذكرتموه وهم محض لا عبرة به أصلا الثاني أنه أي ما وراء العالم
~~متقدر فإن ما يوازي ربع العالم أقل مما يوازي نصفه وكل متقدر فهو موجود و
~~كم والجواب أن التقدر الذي صورتموه وهم باطل لا يلتفت إليه قطعا الثالث أنا
~~لو فرضنا واقفا على طرف العالم فإن أمكنه مد يده فيما وراءه فثمة فضاء
~~موجود لاستحالة مد اليد في العدم الصرف متقدر إذ ما يسع منه إصبعا أقل مما
~~يسع اليد كلها وإن لم يمكنه مد يده فيه فثمة جسم مانع لليد من النفوذ وعلى
~~التقديرين فثمة بعد إما مجرد أو مادي والجواب لا نسلم أنه لو لم يمكنه مد
~~يده فيه فثمة جسم مانع لجواز أن يكون ذلك لا لوجود المانع بل لعدم الشرط
~~وهو الفضاء الذي يمكن مد اليد فيه الرابع الجسم ماهية كلية فيمكن لها أفراد
~~غير متناهية عقلا فإذا وجدت تلك الأفراد كانت الأبعاد غير متناهية والجواب
~~أن الكلية وإن لم تمنع من وقوع جزئيات لا تتناهى إلا أنها لا تقتضي الوجود
~~أي وجود شيء من الجزئيات ولا التعدد في الجزئيات ولا عدم التناهي فيها بل
~~يجوز أن يكون الكلي ممتنع الوجود فلا يوجد شيء من أفراده أو ممتنع التعدد
~~فلا تتعدد أفراده أو ممتنع اللاتناهي في أفراده فلا يوجد له أفراد غير
~~متناهية كل ذلك لأمور خارجة عن مفهوم الكلية وعدم تناهي أفراد الجسم ممتنع
~~للأدلة السابقة المقصد الثامن المتن قال الحكماء لا عالم ms1017 غير هذا العالم
~~أعني ما يحيط به سطح محدود الجهات لثلاثة أوجه PageV02P658
# الأول لو وجد خارجه عالم آخر لكان في جانب من المحدد والمحدد في جهة منه
~~فتكون الجهة قد تحددت قبله لا به هذا خلف والجواب إن الذي ثبت بالبرهان
~~تحدد جهتي العلو والسفل بالمحدد وأما تحدد جميع الجهات به فلا ولم لا يجوز
~~أن يكون ههنا جهات غير هاتين الجهتين تتحدد لا بهذا المحدد فإن حصر الجهات
~~في هاتين لم يقم عليه دليل الثاني لو وجد عالم آخر لكان بينهما خلاء سواء
~~كانا كرتين أو لا والجواب لا نسلم ذلك لجواز أن يملأهما مالئ ولو أردنا ذكر
~~مستند للمنع تبرعا قلنا قد يكونان تدويرين في ثخن كرة وربما تتضمن ألوفا من
~~الكرات كل واحدة أعظم من المحدد بما فيها ولا استبعاد فإنهم قالوا تدوير
~~المريخ أعظم من ممثل الشمس بما فيها وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز فيما هو أعظم
~~منه ومن أين لكم أنه ليس في جوف تدوير المريخ عناصر ومركبات مماثلة لما
~~عندنا أو مخالفة له الثالث لو وجد عالم آخر لكان فيه عناصر لها فيه أحياز
~~طبيعية فيكون لعنصر واحد حيزان طبيعيان والجواب منع تساوي عناصرها
~~وكائناتهما صورة ولئن سلمنا فلا نسلم تماثلهما حقيقة وإن سلمنا فلم لا يجوز
~~أن يكون وجوده في أحدهما غير طبيعي الشرح المقصد الثامن جوز المتكلمون وجود
~~عالم آخر مماثل لهذا العالم PageV02P659
# لأن الأمور المتماثلة في الأحكام وإليه الإشارة في الكلام المجيد *
~~(أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) * وقال الحكماء
~~لا عالم غير هذا العالم أعني ما يحيط به سطح محدد الجهات لثلاثة أوجه الأول
~~لو وجد خارجه عالم آخر لكان في جانب من المحدد وكان المحدد في جهة منه
~~فتكون الجهة قد تحددت قبله ليتصور وقوعه فيها لابه كما هو الواقع هذا خلف
~~والجواب إن الذي ثبت بالبرهان تحدد جهتي العلو والسفل بالمحدد كما مر وأما
~~تحدد جميع الجهات به فلا ولم لا يجوز أن ms1018 يكون ههنا جهات غير هاتين الجهتين
~~تتحدد لا بهذا المحدد بل بمحدد آخر فيجوز وقوع هذا في جهة منها فإن حصر
~~الجهات المتحددة في هاتين لم يقم عليه دليل الثاني لو وجد عالم آخر لكان
~~بينهما خلاء سواء كانا معا كرتين أو لا وذلك لأن هذا العالم كروي فإن كان
~~الآخر كرويا أيضا لم يتصور الملاقاة بينهما إلا بنقطة فلا بد أن يقع بينهما
~~خلاء سواء تلاقيا أو لا وإن لم يكن كرويا وقع الخلاء أيضا لأن ملاقاة الكرة
~~لما ليس بكرة لا تكون إلا مع فرجة والجواب بعد تسليم امتناع الخلاء أن نقول
~~لا نسلم ذلك لجواز أن يملأهما أي يملأ ما بينهما مالئ ولو أردنا ذكر مستند
~~للمنع تبرعا قلنا قد يكونان أي العالمان تدويرين مركوزين في ثخن كرة عظيمة
~~يساوي ثخنها قطريهما أو يزيد عليهما وربما تتضمن تلك الكرة ألوفا من الكرات
~~PageV02P660
# كل واحدة منها أعظم من المحدد بما فيها من الأفلاك والعناصر ولا استبعاد
~~في ذلك فإنهم قالوا تدوير المريخ أعظم من ممثل الشمس بما فيها من الأفلاك
~~الثلاثة والعناصر الأربعة ثلاث مرات وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز فيما هو أعظم
~~منه ومن أين لكم أنه ليس في جوف تدوير المريخ عناصر ومركبات مماثلة لما
~~عندنا في الحقيقة أو مخالفة له فيها الثالث لو وجد عالم آخر لكان فيه عناصر
~~لها فيه أحياز طبيعية فيكون لعنصر واحد كالماء مثلا حيزان طبيعيان وقد عرفت
~~بطلانه والجواب منع تساوي عناصرهما وكائناتهما المركبة منهما صورة أي لا
~~نسلم تساويهما في الصورة النوعية وإن كانت متشاركة في الآثار والصفات
~~كاشتراك ناريهما في الإحراق والإشراق ولئن سلمنا الاشتراك في الصورة
~~النوعية فلا نسلم تماثلهما حقيقة لجواز الاختلاف في الهيولى الداخلة في
~~حقيقتهما وإن سلمنا التماثل أيضا فلم لا يجوز أن يكون وجوده في أحدهما أي
~~حصوله في أحد الحيزين غير طبيعي ولا نسلم أن القمر لا يكون دائما
~~PageV02P661
# المرصد الثالث في النفس وفيه مقاصد المقصد الأول في النفوس الفلكية المتن ms1019
~~وهي مجردة لأن حركات الأفلاك إرادية فلها نفوس مجردة أما الأول فلأنها إما
~~طبيعية أو قسرية أو إرادية والأولان باطلان أما كونها طبيعية فلأن الحركة
~~الدورية كل وضع فيها فهو مطلوب ومتروك فلو كان ذلك مقتضى الطبيعية لكان
~~الشيء الواحد مطلوبا بالطبع ومتروكا بالطبع وأنه محال وأما كونها قسرية
~~فلما تقدم أن القسر إنما يكون على خلاف الطبع وذلك أن عديم الميل الطبيعي
~~لا يتحرك وههنا لا طبع فلا قسر وأيضا فلو كان بالقسر لكان على موافقة
~~القاسر فوجب تشابه حركاتها وأما الثاني فلأن إرادتها ليست عن تخيل محض وإلا
~~امتنع دوامها PageV02P662
# على نظام واحد دهر الداهرين لا يختلف ولا يتغير فهي إذا ناشئة عن تعقل
~~كلي ومحل التعقل الكلي مجرد لما سيأتي في النفوس الإنسانية برهانه
~~والاعتراض لا نسلم أنها ليست طبيعية وأنه يلزم كون المطلوب بالطبع مهروبا
~~عنه بالطبع لجواز أن يكون المطلوب نفس الحركة سلمناه لكن لا نسلم أنها ليست
~~قسرية قولك القسر على خلاف الطبع ممنوع وقد مر ما في دليله سلمناه لكن لا
~~نسلم أن التخيل لا ينتظم ولم لا يجوز أن يكون تخليه خلاف تخيلنا سلمناه لكن
~~لا نسلم أن محل التعقل مجرد وسنتكلم عليه تفريعات الأول لها مع القوة
~~العقلية قوى جسمانية هي مبدأ للحركات الجزئية فإن التعقل الكلي لا يصلح
~~لذلك فإن نسبته إلى جميع الجزئيات سواء فلا يصلح مبدأ لتخصيص البعض دون
~~البعض الثاني ليس للأفلاك حس ولا شهوة ولا غضب لأن الاحتياج إليها لجلب
~~النفع ودفع الضر المقصود بهما حفظ الصورة عن الفساد وصورها لا تقبل ذلك
~~والمقدمات كلها ممنوعة الشرح المرصد الثالث في مباحث النفوس المجردة
~~وأحكامها شرع في بيانها بعد الفراغ من مباحث الأجسام وعوارضها وفيه مقاصد
~~أربعة المقصد الأول في النفوس الفلكية وهي مجردة عن المادة وتوابعها
~~PageV02P663
# لأن حركات الأفلاك إرادية فلها نفوس مجردة أما الأول وهو كون حركاتها
~~إرادية فلأنها إما طبيعية أو قسرية أو إرادية لما مر من أن أقسام الحركة
~~الذاتية منحصرة فيها والأولان ms1020 باطلان فتعين الثالث أما كونها طبيعية فلأن
~~الحركة الدورية كل ما وضع فيها فهو مطلوب ومتروك فلو كان ذلك التحرك الدوري
~~مقتضى الطبيعة ومستندا إليها لكان الشيء الواحد وهو الوضع المخصوص مطلوبا
~~بالطبع ومتروكا بالطبع وأنه محال وقد وجه هذا الدليل بأن كل وضع يتوجه إليه
~~المتحرك بالاستدارة يكون ترك ذلك الوضع هو عين التوجه إليه فيكون المهروب
~~عنه بالطبع بعينه مطلوبا بالطبع في حالة واحدة بل يكون الهرب عن الشيء عين
~~طلبه وأنه محال بديهة ورد عليه بأنه ترك وضع ليس توجها إليه بعينه لانعدامه
~~بتركه بل غايته أنه توجه إلى مثله فلا يكون المتروك نفس المطلوب فالأولى أن
~~يوجه بأن المتحرك بحركته المستديرة يطلب وضعا ثم يتركه ومثله لا يتصور من
~~فاقد الإرادة لأن طلب الشيء المعين وتركه لا يكون إلا باختلاف الأغراض
~~الموقوفة على الشعور والإرادة وأما كونها قسرية فلما تقدم أن القسر إنما
~~يكون على خلاف الطبع وذلك لأنه تقدم في مباحث الاعتمادات ما هو بمعناه أعني
~~أن عديم الميل الطبيعي لا يتحرك قسرا وههنا لا طبع فلا قسر وأيضا فلو كان
~~تحرك الأفلاك على الاستدارة بالقسر لكان على موافقة القاسر فوجب تشابه
~~حركاتها في الجهة والسرعة والبطء وتوافقها في المناطق والأقطاب إذ لا يتصور
~~هناك قسر إلا من بعضها لبعض لكن حركاتها كما شهدت به الأرصاد ليست متشابهة
~~ولا متوافقة وأما الثاني وهو أنه إذا كانت حركاتها إرادية كانت لها نفوس
~~مجردة فلأن إرادتها المتعلقة بحركاتها ليست ناشئة عن تخيل محض من قوة
~~جسمانية تدرك أمورا جزئية وإلا امتنع دوامها أي دوام الحركات PageV02P664
# الفلكية على نظام واحد دهر الداهرين أي أزلا وأبدا لا يختلف ولا يتغير لا
~~في الجهة ولا في السرعة ألا ترى أن الحركات الحيوانية المستندة إلى
~~الإدراكات الجزئية تختلف وتنقطع فهي أي إرادتها التي تترتب عليها الحركات
~~السرمدية على وتيرة واحدة إذن ناشئة عن تعقل كلي يندرج فيه أمور غير
~~متناهية ومحل التعقل الكلي مجرد لما سيأتي في النفوس الإنسانية برهانه
~~والاعتراض ms1021 على هذا الدليل أن يقال لا نسلم أنها ليست طبيعية وأنه يلزم مع
~~ذلك كون المطلوب بالطبع مهروبا عنه بالطبع لجواز أن يكون المطلوب في الحركة
~~الطبيعية نفس الحركة لا حصول وضع معين فإن قيل حقيقة الحركة هي التأدي إلى
~~شيء آخر فلا تطلب لذاتها بل لغيرها قلنا الحركة عندنا عبارة عن كون الجوهر
~~في آنين في مكانين فجاز كونها مطلوبة لذاتها سلمناه أي سلمنا أن الحركات
~~الفلكية ليست طبيعية لكن لا نسلم أنها ليست قسرية قولكم القسر على خلاف
~~الطبع أي ما ليس فيه ميل طبيعي لا يقبل حركة قسرية ممنوع وقد مر ما في
~~دليله من الخلل على أنه ليس يلزم من عدم كون حركاتها المستديرة طبيعية أن
~~لا يكون لها ميل طبيعي مخالف لهذه الحركة ولا نسلم أيضا أن القاسر هناك
~~منحصر في الأفلاك حتى يلزم التشابه بل نقول الحركة الحاصلة من بعضها في بعض
~~تكون حركة عرضية لا قسرية سلمناه لكن لا نسلم أن التخيل لا ينتظم على حالة
~~واحدة ولا يدوم سرمدا ولم لا يجوز أن يكون تخيله أي تخيل الفلك خلاف تخيلنا
~~فلا يختلف ولا ينقطع بل يستمر أزلا وأبدا بتعاقب أفراد غير متناهية متعلقة
~~بحركات متوافقة متماثلة فإن قيل القوى الجسمانية كما مر متناهية مدة وعدة
~~وشدة فلا PageV02P665
# تستند إليها الحركات التي لا تتناهى قلنا قد مر أيضا ما فيه ولو صح ذلك
~~تعذر عليكم إثبات النفوس المنطبعة في الأجسام الفلكية سلمناه لكن لا نسلم
~~أن محل العقل مجرد وما سيأتي من برهانه سنتكلم عليه هناك تفريعان على القول
~~بأن للأفلاك نفوسا مجردة وأنها أحياء ناطقة الأول لها مع القوة العقلية
~~التي نسبتها إليها كنسبة النفس الناطقة إلينا قوى جسمانية هي بتخيلاتها
~~مبدأ للحركات الجزئية الصادرة عنها فإن التعقل الكلي لا يصلح لذلك أي لكونه
~~مبدأ لوقوع الحركة الجزئية فإن نسبته إلى جميع الجزئيات سواء فلا يصلح مبدأ
~~لتخصيص البعض بالوقوع دون البعض بل لا بد في وقوعه من إرادة جزئية متفرعة
~~من ms1022 إدراك جزئي لا يتصور إلا من قوة جسمانية وهذه القوى في الأفلاك كالخيال
~~فينا إلا أنها سارية في جميع أجزائها بسيطة وتسمى نفوسا منطبعة الثاني ليس
~~للأفلاك حس من الحواس الظاهرة ولا شهوة ولا غضب لأن الاحتياج إليهما لجلب
~~النفع ودفع الضر المقصود بهما حفظ الصورة عن الفساد وصورها الجسمية
~~والنوعية لا تقبل ذلك لامتناع الخرق والالتئام والكون والفساد عليها
~~والمقدمات المذكورة كلها ممنوعة إذ لا نسلم أن هذه القوى إنما خلقت لما ذكر
~~فإنه يجوز أن يكون خلقها لكونها كمالا للجسم ولا نسلم أيضا انحصار النفع
~~والدفع في حفظ الصورة عن الفساد ولئن سلم فلا نسلم أن صورة الفلك لا تقبل
~~الفساد وما استدل به عليه مدخول وفي الملخص أن كلام ابن سينا اضطرب في
~~الحواس الباطنة فحيث PageV02P666
# نفاها استدل عليه بأنها متعلقة بالحواس الظاهرة لأن التخيل لحفظ صور
~~المحسوسات والتوهم لدرك أحوالها الجزئية والتفكر للتصرف فيها فإذا لم يوجد
~~الأصل وجب أن لا يوجد التبع ويرد على هذا الاستدلال أنا لا نسلم انحصار
~~فائدتها في حفظ صور المحسوسات وأحوالها الجزئية والتصرف فيها إذ يجوز أن
~~يكون فيها فوائد أخرى وإن سلم فلا نسلم أنه لا معطل في الوجود المقصد
~~الثاني المتن المقصد الثاني في أن النفوس الإنسانية مجردة ليست مجردة
~~جسمانية ولا جسما وإنما تعلقها بالبدن تعلق التدبير والتصرف هذا مذهب
~~الفلاسفة ووافقهم على ذلك من المسلمين الغزالي والراغب وخالفهم فيه الجمهور
~~بناء على ما مر من نفي المجردات على الإطلاق احتجوا بوجوه الأول أنها تعقل
~~البسيط فتكون مجردة أما الأول فلأنها تعقل حقيقة ما فإن كانت بسيطة فذاك
~~وإلا كانت مركبة من البسائط وتعقل الكل بعد تعقل أجزائه وأما الثاني فلأن
~~محل البسيط لو كان جسما أو جسمانيا لكان منقسما وانقسام المحل يوجب انقسام
~~الحال فيه لأن الحال في أحد جزئيه غير الحال في الآخر وأنه ينافي البساطة
~~أجيب عنه بأنه مبني على أن النفس محل المعقول وهو ممنوع فإن العلم مجرد
~~تعلق وإن سلم فمحل لصورة ms1023 البسيط ولا يلزم المطابقة من جميع الوجوه فقد لا
~~تكون بسيطة وإن سلم PageV02P667
# فلا نسلم أن كل ذي وضع منقسم فإنه بناء على نفي الجزء الذي لا يتجزأ وإن
~~سلم فلا نسلم أن الحال في المنقسم منقسم كالسطح وإن سلم أنه منقسم فالبقوة
~~كالجسم لا بالفعل وأنه لا ينافي البساطة لجواز أن تكون جهة انقسامه غير جهة
~~بساطته الثاني أنها تعقل الوجود وأنه بسيط لما مر والجواب ما تقدم الثالث
~~أنها تعقل المفهوم الكلي فتكون مجردة أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأن
~~الحال في ذي الوضع يختص بمقدار ووضع فلا يكون مطابقا لكثيرين مختلفين
~~بالمقدار والوضع بل لا يكون مطابقا إلا لما له ذلك المقدار والوضع والجواب
~~يعرف مما مر ويرد ههنا منع عدم مطابقته لكثيرين إذ قد يخالف الشبح لما له
~~الشبح في الصغر والكبر الرابع أنها تعقل الضدين فلو كان جسما أو جسمانيا
~~لزم اجتماع السواد والبياض مثلا في جسم واحد وأنه محال والجواب أن صورتي
~~الضدين لا تضاد بينهما لأنهما يخالفان الحقيقة الخارجية ولولا ذلك لما جاز
~~قيامهما بالمجرد وإن سلمنا فلم لا يجوز أن يقوم كل بجزء من الجسم الخامس لو
~~كان العاقل منها جسمانيا لعقل محله دائما أو لم يعقله دائما والتالي باطل
~~أما الملازمة فلأن تعقله لمحله إن كفى فيه حضوره لذاته كان حاصلا دائما
~~وإلا احتاج إلى حصول صورة أخرى منه وأنه محال لأن يقتضي اجتماع المثلين فلا
~~يحصل وأما بطلان التالي فبالوجدان إذ ما من جسم فينا يتصور أنه محل للعلم
~~كالقلب والدماغ وغيرهما إلا ونعقله تارة ونغفل عنه أخرى والجواب منع
~~الملازمة لجواز أن لا يكفي حضوره ولا يحتاج إلى حصول صورة أخرى بل يتوقف
~~على شرط غير PageV02P668
# ذلك سلمناه لكن لا نسلم أن حصول صورة أخرى فيه اجتماع للمثلين وإنما يلزم
~~ذلك أن لو تماثل الصورة الخارجية والصورة الذهنية وهو ممنوع خاتمة في رواية
~~مذاهب المنكرين لتجرد النفس الناطقة وهي تسعة الأول لابن الراوندي أنه جزء
~~لا يتجزأ في القلب ms1024 لدليل عدم الانقسام مع نفي المجردات الثاني للنظام أنه
~~أجزاء لطيفة سارية في البدن باقية من أول العمر إلى آخره لا يتطرق إليها
~~تخلل وتبدل إنما المتخلل والمتبدل فضل ينضم إليه وينفصل عنه إذ كل أحد يعلم
~~أنه باق الثالث أنه قوة في الدماغ وقيل في القلب الرابع أنه ثلاث قوى
~~إحداها في القلب وهي الحيوانية والثانية في الكبد وهي النباتية والثالثة في
~~الدماغ وهي النفسانية الخامس أنه الهيكل المخصوص السادس أنه الأخلاط
~~المعتدلة كما وكيفا السابع أنه اعتدال المزاج النوعي الثامن أنه الدم
~~المعتدل إذ بكثرته واعتداله تقوى الحياة وبالعكس التاسع أنه الهواء إذ
~~بانقطاعه طرفة عين تنقطع الحياة واعلم أن شيئا من ذلك لم يقم عليه دليل وما
~~ذكروه لا يصلح للتعويل الشرح المقصد الثاني في أن النفوس الإنسانية مجردة
~~أي ليست قوة جسمانية حالة في المادة ولا جسما بل هي لا مكانية لا تقبل
~~إشارة حسية وإنما تعلقها بالبدن تعلق التدبير والتصرف من غير أن تكون داخلة
~~PageV02P669
# فيه بالجزئية أو الحلول هذا مذهب الفلاسفة المشهورين من المقتدمين
~~والمتأخرين ووافقهم على ذلك من المسلمين الغزالي والراغب وجمع من الصوفية
~~المكاشفين وخالفهم فيه الجمهور بناء على ما مر من نفي المجردات على الإطلاق
~~عقولا كانت أونفوسا احتجوا أي المثبتون بتجريدها بوجوه خمسة الأول أنها
~~تعقل البسيط الذي لا جزء له بالفعل فتكون مجردة أما الأول فلأنها تعقل
~~حقيقة ما من الحقائق أي معنى ما من المعاني فإن كانت تلك الحقيقة بسيطة
~~فذاك أي ثبت المطلوب أعني تعقلها للبسيط وإلا كانت تلك الحقيقة مركبة من
~~البسائط بالفعل لأن الكثرة متناهية كانت أو غير متناهية يجب فيها الواحد
~~بالفعل لأنه مبدؤها وتعقل الكل بعد تعقل أجزائه بالضرورة لا يقال هذا إذا
~~كان الكل معقولا بالكنه فإن تعقله بوجه ما لا يستلزم تعقل شيء من أجزائه
~~لأنا نقول كلامنا في ذلك الوجه المعقول فإن كان بسيطا فذاك وإن كان مركبا
~~كان له بسائط كل واحد بالفعل وأما الثاني وهو أنها إذا تعلقت ms1025 بالبسيط كانت
~~مجردة فلأن محل البسيط لو كان جسما أو جسمانيا أي لو كان ذا وضع أصالة أو
~~تبعا لكان منقسما وانقسام المحل يوجب انقسام الحال فيه لأن الحال في أحد
~~جزئيه غير الحال في الجزء الآخر وأنه أي انقسام الحال الذي هو العلم ينافي
~~البساطة في المعلوم إذ يجب أن يكون العلم مطابقا لمعلومه أجيب عنه بأنه
~~مبني على أن النفس محل للمعقول لأن التعقل عبارة عن حصول PageV02P670
# الصورة في القوة العاقلة وهو ممنوع فإن العلم عندنا مجرد تعلق بين العالم
~~والمعلوم يمتاز به المعلوم عند العالم وذلك التعلق أمر اعتباري اتصف به
~~العالم لأمر موجود حال فيه وإن سلم أن العلم بحصول صورة المعلوم فمحل أي
~~فالنفس حينئذ محل لصورة البسيط الذي تعلقه لا لذات البسيط ولا يلزم
~~المطابقة بين الصورة وذي الصورة من جميع الوجوه فقد لا تكون صورة البسيط
~~بسيطة ألا ترى إلى ما قالوه من أنه يجوز أن يكون للبسيط الخارجي صورتان
~~عقليتان أو أكثر كما مر في مباحث الحال و إن سلم أن صورة البسيط يجب أن
~~تكون بسيطة فلا نسلم أن كل ذي وضع منقسم فإنه بناء على نفي الجزء الذي لا
~~يتجزأ وهو ممنوع وحينئذ جاز أن تكون النفس جوهرا فردا كما قال به بعض وإن
~~سلم أن كل ذي وضع منقسم فلا نسلم أن الحال في المنقسم منقسم كالسطح الحال
~~عندكم في الجسم المنقسم في جميع الجهات مع أنه لا ينقسم في العمق وكالخط
~~الحال في السطح مع عدم انقسامه في العرض وكالنقطة الحالة في الخط مع أنها
~~لا تنقسم أصلا وبالجملة إنما يلزم انقسام الحال إذا كان الحلول سريانيا وهو
~~فيما نحن بصدده غير مسلم وإن سلم أنه أي الحال في المنقسم منقسم فبالقوة
~~كالجسم لا بالفعل وأنه لا ينافي البساطة لجواز أن تكون جهة انقسامه غير جهة
~~بساطته فإن الجسم البسيط عندكم منقسم بالقوة إلى ما لا يتناهى مع كونه
~~بسيطا بالفعل إذ ليس فيه مفاصل متحققة فليس فيه ms1026 انقسام فعلي ولا منافاة بين
~~الانقسام وعدمه من جهتي القوة والفعل لأنهما جهتان متغايرتان PageV02P671
# الثاني من الوجوه الخمسة أنها أي النفس الإنسانية تعقل الوجود وأنه بسيط
~~لما مر في مباحثه من أن أجزاءه وجودات أو عدمات إلى آخر الكلام والجواب ما
~~تقدم من المنوع الواردة على مقدمات أدلة بساطته والمنوع المذكورة في الوجه
~~الأول الذي هو أعم منه الثالث من تلك الوجوه أنها تعقل المفهوم الكلي فتكون
~~مجردة أما الأول فظاهر لأنها تحكم بين الكليات أحكاما إيجابية وسلبية فلا
~~بد لها من تعقلها وأما الثاني فلأن النفس إذا كانت ذات وضع كان المعنى
~~الكلي حالا في ذي وضع ولا شك أن الحال في ذي الوضع يختص بمقدار مخصوص ووضع
~~معين ثابتين لمحله فلا يكون ذلك الحال مطابقا لكثيرين مختلفين بالمقدار
~~والوضع بل لا يكون مطابقا إلا لما له ذلك المقدار والوضع فلا يكون حينئذ
~~كليا هذا خلف لأن المقدر خلافه والجواب يعرف مما مر إذ لا نسلم أن عاقل
~~الكلي محل له لابتنائه على الوجود الذهني وأيضاف الحال فيما له مقدار وشكل
~~ووضع معين لا يلزم أن يكون متصفا بها لجواز أن لا يكون الحلول سريانيا ويرد
~~ههنا منع عدم مطابقته لكثيرين إذ قد يخالف الشيخ لما له الشيخ في الصغر
~~والكبر كالصور المنقوشة على الجدار وكصورة السماء في الحس المشترك مع وجود
~~المطابقة بينهما وتحقيقه أن معنى المطابقة هو أن الصورة إذا جردت عما عرض
~~لها بتبعية المحل كانت مطابقة لكثيرين ألا ترى أنه يجب تجريدها عن التشخص
~~العارض لها بسبب المحل PageV02P672
# الرابع منها أنها تعقل الضدين إذ نحكم بينهما بالتضاد فلو كان مدركها
~~جسما أو جسمانيا لزم اجتماع السواد والبياض مثلا في جسم واحد وأنه محال
~~بديهة والجواب أن صورتي الضدين لا تضاد بينهما لأنهما يخالفان الحقيقة
~~الخارجية فليس يلزم من ثبوت التضاد بين الحقيقتين ثبوته بين الصورتين ولولا
~~ذلك لما جاز قيامهما بالمجرد أيضا لأن الضدين لا يجتمعان في محل واحد ماديا
~~كان أو مجردا وإن سلمنا ms1027 تضاد صورتي الضدين فلم لا يجوز أن يقوم كل منهما
~~بجزء من الجسم الذي يعقلهما معا غير الجزء الذي قام به الأخرى فلا يلزم
~~اجتماع المتضادين في محل واحد الخامس منها أن نبطل كونها جسما بما مر ثم
~~نقول لو كان العاقل منها جسمانيا حالا في جميع البدن أو في بعضه لعقل محله
~~دائما أو لم يعقله دائما والتالي باطل أما الملازمة فلأن تعقله لمحله إن
~~كفى فيه حضوره لذاته كان حاصلا دائما يعني أن الصورة الخارجية التي للمحل
~~حاضرة بذاتها عند العاقل دائما فلو كفى ذلك في تعقله إياه كان تعقله مستمرا
~~دائما وإلا احتاج تعقله له إلى حصول صورة أخرى منتزعة منه حاصلة فيه وأنه
~~محال لأنه يقتضي اجتماع المثلين لأن الصورتين متماثلتان في الماهية فلا
~~يحصل ذلك التعقل دائما وأما بطلان التالي فبالوجدان إذ ما من جسم فينا
~~يتصور أنه محل للعلم والقوة العاقلة كالقلب والدماغ وغيرهما من أجزاء البدن
~~إلا ونعقله تارة ونغفل عنه أخرى والجواب منع الملازمة بمنع ما ذكر في
~~بيانها لجواز أن لا يكفي في تعقله حضوره بصورته الخارجية ولا يحتاج أيضا
~~إلى حصول صورة أخرى بل يتوقف على شرط غير ذلك لأن كون التعقل بحصول
~~PageV02P673
# الصورة ممنوع عندنا سلمناه لكن لا نسلم أن حصول صورة أخرى فيه اجتماع
~~للمثلين وإنما يلزم ذلك أن لو تماثل الصورة الخارجية والصورة الذهنية وهو
~~ممنوع سلمنا تمثلهما لكن لا اجتماع بينهما في محل واحد لأن إحداهما محل
~~للعاقلة والأخرى حالة فيها خاتمة في رواية مذاهب المنكرين لتجرد النفس
~~الناطقة التي يشير إليها كل أحد بقوله أنا وهي كثيرة لكن المشهور منها تسعة
~~الأول لابن الراوندي أنه جزء لا يتجزأ في القلب لدليل عدم الانقسام مع نفي
~~المجردات يعني أنها جوهر لظهور قيامها بذاتها وغير منقسمة لما مر من تعقلها
~~للبسائط وليست مجردة لامتناع وجود المجردات الممكنة فتكون جوهرا فردا هو في
~~القلب لأنه الذي ينسب إليه العلم الثاني للنظام أنه أجزاء هي أجسام لطيفة
~~سارية في ms1028 البدن سريان ماء الورد في الورد باقية من أول العمر إلى آخره لا
~~يتطرق إليها تخلل وتبدل حتى إذا قطع عضو من البدن انقبض ما فيه من تلك
~~الأجزاء إلى سائر الأعضاء إنما المتخلل والمتبدل من البدن فضل ينضم إليه
~~وينفصل عنه إذ كل أحد يعلم أنه باق من أول عمره إلى آخره ولا شك أن المتبدل
~~ليس كذلك الثالث أنه قوة في الدماغ وقيل في القلب الرابع أنه ثلاث قوى
~~إحداها في القلب وهي الحيوانية والثانية في الكبد وهي النباتية والثالثة في
~~الدماغ وهي النفسانية الخامس أنه الهيكل المخصوص وهو المختار عند جمهور
~~المتكلمين السادس أنه الأخلاط الأربعة المعتدلة كما وكيفا PageV02P674
# السابع أنه اعتدال المزاج النوعي الثامن أنه الدم المعتدل إذ بكثرته
~~واعتداله تقوى الحياة وبالعكس التاسع أنه الهواء إذ بانقطاعه طرفة عين
~~تنقطع الحياة فالبدن بمنزلة الزق المنفوخ فيه واعلم أن شيئا من ذلك الذي
~~رويناه لم يقم عليه دليل وما ذكروه لا يصلح للتعويل عليه المقصد الثالث
~~المتن في أن النفوس الناطقة حادثة اتفق عليه المليون إذ لا قديم عندهم إلا
~~الله وصفاته لكنهم اختلفوا في أنها هل تحدث مع البدن أو قبله فقال بعضهم
~~تحدث معه لقوله تعالى بعد تعداد أطوار البدن * (ثم أنشأناه خلقا آخر) *
~~والمراد إفاضة النفس وقال بعضهم بل قبله لقوله صلى الله عليه وسلم (خلق
~~الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام) وغاية هذه الأدلة الظن أما الآية
~~فلجواز أن يريد بقوله ثم أنشأناه جعل النفس متعلقة به وإنما يلزم حدوث
~~تعلقها لا حدوث ذاتها وأما الحديث فلأنه خبر واحد فتعارضه الآية وهي مقطوعة
~~المتن مظنونة الدلالة والحديث بالعكس هذا والحكماء قد اختلفوا في حدوثها
~~فقال به أرسطو ومن تبعه ومنعه من قبله وقالوا بقدمها احتج أرسطو بأنها لو
~~قدمت فإما أن تكون قبل التعلق بالبدن متمايزة PageV02P675
# أو لا فإن كانت متمايزة فتمايزها إما بذواتها أو لا بذواتها فإن كان
~~بذواتها فتكون كل نفس نوعا منحصرا في الشخص فيلزم اختلاف كل نفسين بالحقيقة ms1029
~~وأنه باطل إذ لو لم نقل بأن كلها متماثلة فلا أقل من أن يوجد نفسان
~~متماثلان وإن كان لا بذواتها كان بالقابل وما يكتنفه كما تقدم ومادتها
~~البدن فتكون متعلقة قبل هذا البدن ببدن آخر ويلزم التناسخ وسنبطله وإن لم
~~تكن متمايزة فبعد التعلق إن بقيت كما كانت كانت نفس زيد هي بعينها نفس عمرو
~~فيلزم أن يشتركا في صفات النفس من العلم والقدرة واللذة والألم وإن لم تبق
~~كما كانت لزم التجزي والانقسام ولا يتصور هذا إلا فيما له مقدار وأيضا فقد
~~عدمت تلك الهوية وحصلت هويتان أخريان حادثتان ويلزم المطلوب احتج الخصم
~~بوجوه الأول أن كل حادث له مادة قلنا أعم من مادة يحل فيها أو يتعلق بها
~~الثاني لو لم تكن أزلية لم تكن أبدية والجواب المنع الثالث يلزم عدم تناهي
~~الأبدان والجواب شرط امتناعه الترتب كما مر تنبيه قال أرسطو كل حادث لا بد
~~له من شرط حادث دفعا للدور والتسلسل فلحدوث النفس شرط وهو حدوث البدن فإذا
~~حدث البدن فاض عليه نفس من المبدأ الفياض ضرورة عموم الفيض ووجود القابل
~~المستعد وبه أبطل التناسخ فإذا حدث بدن تعلق به نفس متناسخ وفاض عليه نفس
~~أخرى لما ذكرنا من حصول العلة بشرطها كملا فتكون للبدن الواحد نفسان وهو
~~باطل بالضرورة فإن كل أحد يجد أن نفسه واحدة PageV02P676
# واعلم أن هذا دور صريح فإنه بين حدوث النفس بلزوم التناسخ وإبطاله ثم بين
~~بطلان التناسخ بحدوث النفس وإنما يصح له ذلك لو بين أحدهما بطريق آخر مثل
~~ما يقال في إبطال التناسخ أنه يلزم تذكرها لأحوالها في البدن الآخر أو أن
~~استعداد الأبدان للنفوس وتكونها على وتيرة بخلاف مفارقة النفوس إذ قد يتفق
~~وباء أو جائحة أو قتل عام يهلك فيها من النفوس ما يعلم بالضرورة أنه لم
~~يحدث في ذلك الزمان بخلاف العادة ذلك المبلغ من الأبدان وليس شيء منها يصلح
~~للتعويل وعلى أصل الدليل اعتراضات تعرفها إن كان ما مهدنا لك من الأصول على
~~ذكر منك ms1030 فلا نعيدها حذرا من الإطناب الشرح المقصد الثالث في أن النفس
~~الناطقة حادثة اتفق عليه المليون إذ لا قديم عندهم إلا الله وصفاته عند من
~~أثبتها زائدة على ذاته لكنهم اختلفوا في أنها هل تحدث مع حدوث البدن أو
~~قبله فقال بعضهم تحدث معه لقولهم تعالى بعد تعداد أطوار البدن * (ثم
~~أنشأناه خلقا آخر) * والمراد بهذا الإنشاء إفاضة النفس على البدن وقال
~~بعضهم بل قبله لقوله صلى الله عليه وسلم (خلق الله الأرواح قبل الأجساد
~~بألفي عام) وغاية هذه الأدلة الظن دون اليقين الذي هو المطلوب أما الآية
~~فلجواز أن يريد بقوله * (ثم أنشأناه) * جعل النفس متعلقة به وإنما يلزم من
~~ذلك حدوث تعلقها لا حدوث ذاتها وأما الحديث فلأنه خبر واحد فتعارضه الآية
~~وهي مقطوعة المتن مظنونة الدلالة والحديث بالعكس فلكل رجحان من وجه
~~فيتقاومان هذا كما ذكرناه وأما الحكماء فإنهم قد اختلفوا في حدوثها فقال به
~~أرسطو ومن تبعه ومنعه من قبله وقالوا بقدمها احتج أرسطو بأنها لو قدمت فإما
~~أن تكون قبل التعلق PageV02P677
# بالبدن متعددة متمايزة أو لا فإن كانت متمايزة فتمايزها وتعينها إما
~~بذواتها أو لا بذواتها فإن كان بذواتها أو بلوازمها فتكون كل نفس من النفوس
~~البشرية نوعا منحصرا في الشخص الواحد فيلزم اختلاف كل نفسين بالحقيقة وأنه
~~باطل إذ لو لم نقل بأن كلها متماثلة فلا أقل من أن يوجد فيما بين الجميع
~~نفسان متماثلان وإن كان تمايزها لا بذواتها كان بالقابل وما يكتنفه كما
~~تقدم من أن تعدد أفراد النوع الواحد معلل بقابله والأعراض المكتنفة به
~~ومادتها البدن فتكون متعلقة قبل هذا البدن ببدن آخر ويلزم التناسخ أي
~~انتقالها من بدن إلى آخر وسنبطله وإن لم تكن قبل التعلق متمايزة بل كانت
~~واحدة فبعد التعلق إن بقيت على وحدتها كما كانت كانت نفس زيد هي بعينها نفس
~~عمرو فيلزم أن يشتركا في صفات النفس من العلم والقدرة واللذة والألم وسائر
~~الصفات وأنه باطل بالضرورة وإن لم تبق كما كانت بل تكثرت لزم التجزي ms1031
~~والانقسام ولا يتصور هذا إلا فيما له مقدار وحجم فلا تكون مجردة بل مادية
~~وأيضا فقد عدمت بذلك التجزي والانقسام تلك الهوية الواحدة القديمة وحصلت
~~هويتان أخريان حادثتان ويلزم المطلوب وهو أن النفوس المتعلقة بالأبدان
~~حادثة احتج الخصم على قدمها بوجوه ثلاثة الأول أن كل حادث له مادة فلو كانت
~~النفس حادثة كانت مادية لا مجردة قلنا بعد تسليم الملازمة تلك المادة التي
~~يستلزمها الحدوث أعم من مادة يحل الحادث فيها أو يتعلق بها والمعتق بالمادة
~~يجوز أن يكون مجردا بحسب ذاته PageV02P678
# الثاني لو لم تكن الناطقة أزلية لم تكن أبدية أيضا والتالي باطل اتفاقا
~~وأما الملازمة فلأنها إذا كانت حادثة يزول وجودها لأن كل كائن فاسد والجواب
~~المنع ومعنى القضية المذكورة أن كل حادث فهو في حد ذاته قابل للعدم وليس
~~يلزم منه طريانه عليه لجواز أن يمتنع عدمه لغيره أبدا الثالث يلزم عدم
~~تناهي الأبدان والصواب عدم تناهي النفوس وذلك لأنها إذا كانت حادثة كان
~~حدوثها بحدوث الأبدان التي هي شرط فيضانها من المبدأ القديم والأبدان غير
~~متناهية لاستنادها إلى اقتضاء الأدوار الفلكية التي لا تتناهى فتكون النفوس
~~البشرية غير متناهية أيضا لكن لا استحالة في لا تناهي الأبدان والأدوار
~~لأنها متعاقبة بخلاف النفوس فإنها باقية بعد المفارقة فيلزم اجتماع أمور
~~موجودة غير متناهية وهو محال بالتطبيق والجواب شرط امتناعه الترتب الطبيعي
~~أو الوضع كما مر والنفوس الناطقة وإن كانت موجودة مجتمعة إلا أنها غير
~~مترتبة فيجوز لا تناهيها تنبيه قال أرسطو كل حادث لا بد له من استناده إلى
~~المبدأ القديم الواجب من شرط حادث فقوله دفعا للدور والتسلسل تعليل لما هو
~~المقدر في الكلام وأما الاحتياج إلى الشرط فلئلا يلزم تخلف المعلول عن علته
~~التامة فلحدوث النفس من المبدأ المفيض شرط وهو حدوث البدن لأنه القابل
~~المستعد لتدبيرها وتصرفها فإذا حدث البدن فاضت عليه نفس من المبدأ الفياض
~~ضرورة عموم الفيض ووجود القابل المستعد وبه أبطل التناسخ حيث قال إن صح
~~التناسخ فإذا حدث بدن تعلق ms1032 به نفس متناسخ وفاض عليه نفس أخرى حدثت الآن لما
~~ذكرنا من حصول العلة المؤثرة PageV02P679
# بشرطها كملا فتكون للبدن الواحد نفسان وهو باطل بالضرورة فإن كل أحد يجد
~~أن نفسه واحدة واعلم أن هذا الذي ذكره أرسطو في حدوث النفس وبطلان التناسخ
~~دور صريح فإنه بين حدوث النفس بلزوم التناسخ على تقدير قدمها وإبطاله ثم
~~بين بطلان التناسخ بحدوث النفس وإنما يصح له ذلك لو بين أحدهما بطريق آخر
~~مثل ما يقال في إبطال التناسخ أنه يلزم تذكرها لأحوالها في البدن الآخر أو
~~أن استعداد الأبدان للنفوس وتكونها أي حدوث النفوس على وتيرة واحدة فإنه
~~كلما استعد بدن حدث نفس بخلاف مفارقة النفوس مع حدوث الأبدان إذ قد يتفق
~~وباء أي فساد هواء أو جايحة أي حادثة مستأصلة كالطوفان أو قتل عام يهلك
~~فيها من النفوس دفعة ما يعلم بالضرورة أنه لم يحدث في ذلك الزمان بخلاف
~~العادة ذلك المبلغ من الأبدان كما نقل من أنه وقع حرب في أرض يونان فقتل في
~~يوم واحد مائتا ألف من الجانبين ومن المعلوم أنه لم يحدث في ذلك اليوم
~~أبدان بهذا العدد في جوانب العالم لتتعلق بها تلك النفوس المفارقة عن
~~أبدانها فلو كان تعلق النفوس على طريقة التناسخ لزم تعطل بعضها إلى أن يحدث
~~بدن تتعلق به وليس شيء منها والأظهر منهما أي من هذين الطريقين الآخرين
~~يصلح للتعويل إذ لا نسلم لزوم التذكر لأحوالها في البدن السابق لجواز كونه
~~مشروطا بالتعلق به على أنه قد نقل عن بعضهم أنه قال إني لأتذكر كوني في
~~صورة الجمل ولا نسلم أن عدد أبدان الحيوانات الصغيرة والكبيرة في البحور
~~والبراري لا يساوي عدد تلك النفوس المفارقة PageV02P680
# وعلى أصل الدليل الذي أبطل به التناسخ اعتراضات تعرفها إن كان ما مهدنا
~~لك من الأصول على ذكر منك فلا نعيدها حذرا من الإطناب مثل أن يقال لا نسلم
~~أن كل حادث لا بد له من شرط حادث فإن الفاعل المختار له أن يخصص الحوادث
~~بأوقاتها من ms1033 غير أن يكون هناك داع وليس هذا مستلزما للتخلف عن العلة
~~المستلزمة سلمناه لكن لا نسلم أن شرط حدوث النفس هو البدن ولم لا يجوز أن
~~يكون له شرط غيره سلمناه لكن لا نسلم أنه إذا حدث بدن وجب أن يفيض عليه نفس
~~إنما يجب ذلك إذا لم يتعلق به نفس مستنسخة وقد يقال أراد بأصل الدليل ما
~~ذكره أرسطو على حدوث النفس فإنه أصل لدليله على إبطال التناسخ فيعترض عليه
~~بأنا لا نسلم أن علة التمايز إما الذات أو غيرها لأن التمايز أمر عدمي فلا
~~يحتاج إلى علة ولا نسلم تماثل النفوس كلها ولا تماثل نفسين منها والاستعداد
~~لا يجدي نفعا ولا نسلم أن تمايز أفراد نوع واحد إنما يكون بالقابل وما تقدم
~~في بيانه قد ظهر لك هناك فساده إلى غير ذلك مما لا يخفى على الفطن تعليق
~~ومن المعلوم أنه لم يحدث في ذلك اليوم أبدان بهذا العدد في جوانب العالم
~~لتتعلق بها تلك النفوس المفارقة عن أبدانها لا نقول بأي رأي ولكن تعليقنا
~~على أنه قال في ذلك اليوم ونسي أنه إن كان تعلق النفس بالتناسخ فالنفس
~~تتعلق بالأجسام في الرحم وليس بعد الولادة والدليل قول الله ثم أنشأناه
~~خلقا آخر في ذكر مراحل تطور الجنين فيكون التعلق في الرحم ثم الميلاد بعد
~~فترة الحمل وهو لم يحص المواليد في العالم كله بعد إتمام تلك الفترة المقصد
~~الرابع المتن تعلق النفس بالبدن تعلق العاشق بالمعشوق لتوقف كمالاتها
~~ولذاتها عليه وأولا بالروح القلبي المتكون في جوفه الأيسر من بخار الغذاء
~~ولطيفه PageV02P681
# وتفيده قوة بها تسري إلى جميع البدن فتفيد كل عضو قوة بها يتم نفعه من
~~القوى التي فصلناها فيما قبل وهذا كله عندنا للقادر المختار ابتداء ولا
~~حاجة إلى إثبات القوى الشرح المقصد الرابع تعلق النفس بالبدن ليس تعلقا
~~ضعيفا يسهل زواله بأدنى سبب مع بقاء المتعلق بحاله كتعلق الجسم بمكانه وإلا
~~تمكنت النفس من مفارقة البدن بمجرد المشيئة من غير حاجة إلى أمر آخر وليس ms1034
~~أيضا تعلقا في غاية القوة بحيث إذا زال التعلق بطل المتعلق مثل تعلق
~~الأعراض والصور المادية بمحالها لما عرفت من أنها متجردة بذاتها غنية عما
~~تحل فيه بل هو تعلق متوسط بين بين كتعلق الصانع بالآلات التي يحتاج إليها
~~في أفعاله المختلفة ومن ثمة قيل هو تعلق العاشق بالمعشوق عشقا جبليا
~~إلهاميا فلا ينقطع ما دام البدن صالحا لأن تتعلق به النفس ألا يرى أنه تحبه
~~ولا تمله مع طول الصحة ولا تكره مفارقته وذلك لتوقف كمالاتها ولذاتها
~~العقلية والحسية عليه فإنها في مبدأ خلقتها خالية عن الصفات الفاضلة كلها
~~فاحتاجت إلى آلات تعينها على اكتساب تلك الكمالات وإلى أن تكون تلك الآلات
~~مختلفة فيكون لها بحسب كل آلة فعل خاص حتى إذا حاولت فعلا خاصا كالإبصار
~~مثلا التفت إلى العين فتقوى على الإبصار التام وكذا الحال في سائر الأفعال
~~ولو اتحدت الآلة لاختلطت الأفعال ولم يحصل لها شيء منها على الكمال وإذا
~~حصلت لها الإحساسات توصلت منها إلى الإدراكات الكلية ونالت حظها من العلوم
~~والأخلاق المرضية وترقت إلى لذاتها العقلية بعد إحتظائها باللذات الحسية
~~PageV02P682
# فتعلقها بالبدن على وجه التصرف والتدبير كتعلق العاشق في القوة بل أقوى
~~منه بكثير وإنما تتعلق من البدن أو لا بالروح القلبي المتكون في جوفه
~~الأيسر من بخار الغداء الغذاء ولطيفه فإن القلب له تجويف في جانبه الأيسر
~~ينحذب إليه لطيف الدم فيبخره بحرارته المفرطة فذلك البخار هو المسمى بالروح
~~عند الأطباء وعرف كونه أول متعلق للنفس بأن شد الأعصاب يبطل قوى الحس
~~والحركة مما وراء موضع الشد ولا يبطلها مما يلي جهة الدماغ وأيضا التجارب
~~الطبية تشهد بذلك وتفيده أي تفيد النفس الروح بواسطة التعلق قوة بها تسري
~~الروح إلى جميع البدن فتفيد الروح الحامل لتلك القوة كل عضو قوة بها يتم
~~نفعه من القوى التي فصلناها فيما قبل وهذا كله عند للقادر المختار ابتداء
~~ولا حاجة إلى إثبات القوى كما مر مرارا PageV02P683
# المرصد الرابع في العقل وفيه مقاصد المقصد الأول المتن في إثباته ms1035 قال
~~الحكماء أول ما خلق الله تعالى العقل كما ورد نص الحديث واحتجوا بوجهين
~~الأول الله تعالى واحد فلا يصدر عنه ابتداء إلا واحد ويمتنع أن يكون ذلك
~~جسما لتركبه ولتقدم الهيولى والصورة عليه ضرورة ولا أحد جزئيه إذ لا يستقل
~~بالوجود دون الآخر ولا عرضا إذ لا يستقل بالوجود دون الجوهر ولا نفسا إذ لا
~~تستقل بالتأثير دون الجسم فيمتنع أن يكون سببا لما بعده فتعين أن يكون هو
~~العقل تلخيصه أول صادر عنه تعالى واحد مستقل بالوجود والتأثير وغير العقل
~~ليس كذلك لانتفاء القيد الأول في الجسم PageV02P684
# والثاني في الهيولى والصورة والعرض والثالث في النفس الثاني الموجد للجسم
~~لا يجوز أن يكون هو الواجب لذاته وإلا لأوجدد جزئيه فيكون مصدر الأثرين ولا
~~جسما آخر إذ الجسم إنما يؤثر فيما له وضع بالقياس إليه بالتجربة فلو أفاض
~~الصورة على الهيولى لكان للهيولي إليه وضع قبل الصورة وأنه محال ولا نفسا
~~لتوقف تأثيرها عليه ولا أحد جزئيه وإلا لكان علة للآخر وقد أبطلناه لعدم
~~استقلاله بالوجود ولا عرضا لتأخره عنه فهو العقل الاعتراض بناء على أن
~~الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد أما على الأول فلم لا يجوز أن يكون أول صادر
~~هو الجسم بأن يصدر أحد جزئيه وبواسطته يصدر الآخر وإن سلم فلم لا يجوز أن
~~يكون نفسا ولا يلزم من توقف تصرفها في البدن على تعلقها به توقف إيجاده
~~مطلقا وإن سلم فلم لا يجوز أن يكون صفة قائمة بذات الله تعالى ودليلهم على
~~عدم زيادة الصفات سنبطله وأما على الثاني فلم لا يجوز أن يكون الموجد للجسم
~~جسما قوله إنما يؤثر فيما له وضع بالنسبة إليه ممنوع والاستقراء لا يفيد
~~العموم سلمناه لكن قد يكون الموجد نفسا توجده أولا ثم تتعلق به سلمناه لكن
~~قد يكون هو الواجب كما مر PageV02P685
# الشرح المرصد الرابع في العقل والمراد به كما مر موجود ممكن ليس جسما ولا
~~حالا فيه ولا جزءا منه بل هو جوهر مجرد في ذاته مستغن في ms1036 فاعليته عن الآلات
~~الجسمانية وفيه مقاصد ثلاثة المقصد الأول في إثباته قال الحكماء أول ما خلق
~~الله تعالى العقل كما ورد نص الحديث قال بعضهم وجه الجمع بينه وبين
~~الحديثين الآخرين أول ما خلق الله القلم وأول ما خلق الله نوري أن المعلول
~~الأول من حيث أنه مجرد يعقل ذاته ومبدؤه يسمى عقلا ومن حيث أنه واسطة في
~~صدور سائر الموجودات ونفوس العلوم يسمى قلما ومن حيث توسطه في إفاضة أنوار
~~النبوة كان نورا لسيد الأنبياء واحتجوا عليه أي على إثبات العقل بوجهين
~~الأول الله تعالى واحد حقيقي لا تكثر فيه أصلا بوجه من الوجوه فلا يصدر عنه
~~ابتداء إلا الواحد ويمتنع أن يكون ذلك الصادر عنه جسما لتركبه فلو صدر أولا
~~لزم تعدد الصادر في المرتبة الأولى ولتقدم الهيولى PageV02P686
# والصورة عليه ضرورة لأن الجزء متقدم على الكل فلو كان هو الصادر الأول
~~لتقدم على أجزائه ولا يجوز أيضا أن يكون الصادر الأول أحد جزئيه إذ لا
~~يستقل بالوجود دون الآخر فلا يستقل بالتأثير أيضا والصادر الأول مستقل
~~بالوجود والتأخير معا ولا عرضا إذا لا يستقل بالوجود دون الجوهر الذي هو
~~محله فكيف يوجد قبله ولا نفسا إذ لا تستقل بالتأثير دون الجسم الذي هو
~~آلتها فيمتنع أن يكون سببا لما بعده ويجب ذلك فيما صدر أولا فتعين أن يكون
~~الصادر الأول هو العقل تلخيصه أول صادر عنه تعالى واحد مستقل بالوجود
~~والتأثير وغير العقل ليس كذلك لانتفاء القيد الأول في الجسم والثاني في
~~الهيولى والصورة والعرض والثالث في النفس الثاني الموجد للجسم كالفلك مثلا
~~لا يجوز أن يكون هو الواجب لذاته وإلا لأوجد جزئيه لأن موجد الكل حقيقة يجب
~~أن يكون موجدا لكل واحد من أجزائه فيكون الواجب تعالى مصدر الأثرين في
~~مرتبة واحدة ولا جسما للآخر إذ الجسم إنما يؤثر فيما له وضع مخصوص بالقياس
~~إليه أما بالمجاورة والقرب أو المحاذاة والمقابلة علم ذلك بالتجربة فإن
~~النار لا تسخن أي جسم كان بل ما يقاربها والشمس لا تضيء ms1037 إلا ما يقابلها فلو
~~أوجد جسم جسما آخر لوجب أن يفيض صورته على هيولاه ولو أفاض الصورة على
~~الهيولى لكان للهيولي وضع قبل الصور وأنه محال لأن وضع الهيولى مستفاد من
~~الصورة التي هي ذات وضع بالذات لكونها في حد نفسها ممتدة في الجهات ولا
~~نفسا لتوقف تأثيرها عليه فإن النفس لا تؤثر إلا بآلات جسمانية فيكون
~~تأثيرها متأخرا على الجسم فكيف يتصور إيجادها إياه ولا أحد جزئيه وإلا لكان
~~ذلك الجزء الموجد للجسم علة للآخر وقد أبطلناه لعدم استقلاله PageV02P687
# بالوجود دون الآخر فلا يتصور كونه علة موجدة للآخر ولا عرضا لتأخره عنه
~~في الوجود فهو أي الموجد للجسم العقل الاعتراض بناء على تسليم أن الواحد لا
~~يصدر عنه إلا الواحد أما على الوجه الأول فلم لا يجوز أن يكون أول صادر هو
~~الجسم بأن يصدر أحد جزئيه عن الواجب تعالى ابتداء وبواسطته يصدر الآخر وقد
~~صرحوا بأن الصورة جزء لعلة الهيولى وليس يلزم من كونها غنية في مدخلية
~~التأثير عن الهيولى كونها غنية في وجودها متشخصة عنها وإن سلم ذلك فلم لا
~~يجوز أن يكون الصادر الأول نفسا ولا يلزم من توقف تصرفها في البدن على
~~تعلقها به توقف إيجاده مطلقا على ذلك التعلق فيجوز أن يوجد الجسم بلا تعلق
~~هو منشأ للتصرف والتدبير وإن سلم فلم لا يجوز أن يكون الصادر الأول صفة
~~قائمة بذات الله تعالى ودليلهم على عدم زيادة الصفات سنبطله وأما على الوجه
~~الثاني فلم لا يجوز أن يكون الموجد للجسم جسما قوله إنما يؤثر الجسم فيما
~~له وضع بالنسبة إليه ممنوع والاستقراء على سبيل التجربة كما ذكرتم لا يفيد
~~العموم لأنه استقراء ناقص سلمناه لكن قد يكون الموجد نفسا توجده أولا ثم
~~تتعلق به سلمناه لكن قد يكون هو الواجب بأن يوجد أحد جزئيه ابتداء وبتوسطه
~~الجزء الآخر لما مر في الاعتراض على الوجه الأول المقصد الثاني المتن في
~~ترتيب الموجودات على رأيهم قالوا إذا ثبت أن الصادر الأول عقل فله اعتبارات
~~ثلاثة وجوده ms1038 في نفسه ووجوبه بالغير وإمكانه لذاته PageV02P688
# فيصدر عنه بكل اعتبار أمر فباعتبار وجوده عقل وباعتبار وجوبه بالغير نفس
~~وباعتبار إمكانه جسم إسنادا للأشرف إلى الجهة الأشرف والأخس إلى الأخس فإنه
~~أحرى وأخلق وكذلك من الثاني عقل ونفس وفلك إلى العاشر ويسمى العقل الفعال
~~المفيض للصور والأعراض على العناصر والمركبات يسبب ما يحصل لها من
~~الاستعدادات المسببة عن الحركات الفلكية وأوضاعها الاعتراض هذه الاعتبارات
~~إن كانت وجودية فلا بد لها من مصادر وإلا بطل قولكم الواحد لا يصدر عنه إلا
~~الواحد فيبطل أصل دليلكم وإن كانت اعتبارية امتنع إن تصير جزء مصدر الأمور
~~الوجودية وحديث إسناد الأشرف إلى الأشرف خطابي وإسناد الفلك الثامن مع ما
~~فية من الكواكب المختلفة إلى جهة واحدة مشكل وكذلك إسناد الصور والأعراض
~~التي في عالمنا هذا مع كثرتها إلى العقل الفعال وبالجملة فلا يخفى ضعف ما
~~اعتمدوا عليه في هذا المطلب العالي الشرح المقصد الثاني في ترتيب الموجودات
~~على رأيهم قالوا إذا ثبت أن الصادر الأول عقل فله اعتبارات ثلاثة وجوده في
~~نفسه ووجوبه بالغير وإمكانه لذاته فيصدر عنه بكل اعتبار أمر فباعتبار وجوده
~~يصدر عقل وباعتبار وجوبه بالغير يصدر نفس وباعتبار إمكانه يصدر جسم هو
~~الفلك الأول وإنما قلنا إن صدورها عنه على هذا الوجه إسناد للأشرف إلى
~~الجهة PageV02P689
# الأشرف والأخس إلى الأخس فإنه أحرى وأخلق وكذلك يصدر من العقل الثاني عقل
~~ثالث ونفس ثانية وفلك ثان وهكذا إلى العقل العاشر الذي هو في مرتبة التاسع
~~من الأفلاك أعني فلك القمر ويسمى العقل الفعال المؤثر في هيولى العالم
~~السفلي المفيض للصور والنفوس والأعراض على العناصر البسيطة وعلى المركبات
~~منها بسبب ما يحصل لها من الاستعدادات المسببة عن الحركات الفلكية
~~والاتصالات الكوكبية وأوضاعها الاعتراض أن يقال هذه الاعتبارات إن كانت
~~وجودية فلا بد لها من مصادر متعددة وإلا بطل قولكم الواحد لا يصدر عنه إلا
~~الواحد فيبطل حينئذ أصل دليلكم وإن كانت اعتبارية امتنع أن تصير جزء مصدر
~~الأمور الوجودية وقد يجاب عنه بأنها ليست جزءا ms1039 من المؤثر بل هي شرط للتأثير
~~والشرط قد يكون أمرا اعتباريا لكن مثل هذه الاعتبارات من السلوب والإضافات
~~عارضة للمبدأ الأول فيجوز أن تكون بحسبها مصدرا لأمور متعددة كالمعلول
~~الأول وذلك مناف لمذهبهم الذي بنوا عليه كلامهم في ترتيب الموجودات وحديث
~~إسناد الأشرف إلى الأشرف خطابي لا يلتفت إليه في المطالب العلمية وإسناد
~~الفلك الثامن مع ما فيه من الكواكب المختلفة المقادير المتكثرة كثرة لا
~~تحصى إلى جهة واحدة في العقل الثاني كما زعموه مشكل جدا وكذلك إسناد الصور
~~والأعراض التي في عالمنا هذا مع كثرتها الفائتة عن الحصر إلى العقل الفعال
~~مشكل أيضا وبالجملة فلا يخفى عن الفطن المنصف ضعف ما اعتمدوا عليه في هذا
~~المطلب العالي وفي الملخص أنهم خبطوا فتارة اعتبروا في العقل الأول جهتين
~~وجوده وجعلوه علة العقل وإمكانه وجعلوه علة الفلك ومنهم من اعتبر
~~PageV02P690
# بدلهما تعقله لوجوده وإمكانه علة لعقل وفلك وتارة اعتبروا فيه كثرة من
~~ثلاثة أوجه كما ذكر في متن الكتاب وتارة من أربعة أوجه فزادوا علمه بذلك
~~الغير وجعلوا إمكانه علة لهيولي الفلك وعلمه علة لصورته فظهر أن العقول
~~عاجزة عن إدراك نظام الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر المقصد الثالث
~~المتن في أحكام العقول وهي سبعة الأول أنها ليست حادثة لما تقدم أن الحدوث
~~يستدعي مادة الثاني ليست كائنة ولا فاسدة إذ ذاك عبارة عن ترك المادة صورة
~~ولبسها صورة أخرى وأما البسيط فلا يكون فيه جهتا قبول وفعل الثالث نوع كل
~~عقل منحصر في شخصه إذ تشخصه بماهيته وإلا لكان بالمادة وما يكتنفها كما
~~تقدم الرابع ذاتها جامعة لكمالاتها أي ما يمكن لها فهو حاصل وما ليس حاصلا
~~لها فهو غير ممكن لما علمت أن الحدوث يستدعي مادة يتجدد استعدادها بحركة
~~دورية سرمدية فلا يتصور إلا في مادي هو تحت الزمان الخامس أنها عاقلة
~~لذواتها إذا التعقل حضور الماهية المجردة عند الشيء ولا شك أن ماهيتها
~~حاضرة لذواتها فإن حضور الماهية أعم من حضور الماهية المغايرة وغير
~~المغايرة ms1040 وفيه نظر لجواز أن يكون شرط التعقل حضور الماهية المغايرة كما في
~~الحواس السادس أنها تعقل الكليات وكذا كل مجرد إذ كل مجرد يمكن PageV02P691
# أن يعقل وكل ما يمكن أن يعقل فيمكن أن يعقل مع غيره إذ لا تضاد في
~~التعقلات فيمكن أن يقارنه الماهية المجردة للغير في العقل فيمكن أيضا أن
~~يقارنها مطلقا إذ كونها في العقل ليس شرطا للمقارنة لأنه لو كان شرطا لكان
~~مقارنته للعقل مشروطة بكونها في العقل ويلزم الدور وإذا جاز مقارنة المجردة
~~إياها أمكن تعقلها له وكل ما هو ممكن له فهو حاصل له بالفعل فإذا هو عاقل
~~لكل ما يغايره بالفعل وهو المطلوب الجواب لا نسلم أن كل مجرد يمكن تعقله
~~كالباري وحقيقة العقول والنفوس وإن سلمنا فلا نسلم أن كل ما يمكن تعقله
~~يمكن تعقله مع الغير وما الدليل عليه والوجدان لا يعمم كيف والغير قد يكون
~~مما لا يجوز تعقله وإن سلم فلا نسلم أنه يقتضي مقارنة الماهية المجردة
~~للعقل وإنما يصح لو كان العلم حصول الماهية المجردة في العقل وقد تكلمنا
~~فيه وإن سلمنا فلا نسلم أنه يلزم من جواز المقارنة جواز مقارنته للغير
~~مطلقا قوله وإلا لكان مقارنته للعقل مشروطة بكونها في العقل قلنا إنما يلزم
~~ذلك أن لو كانت المقارنتان مثلين وهو ممنوع فإن حصول الشيئين في ثالث مخالف
~~لحصول أحدهما في الآخر وإن سلم فلا يلزم إمكان تعقله وإنما يلزم هذا لو كان
~~هو قابلا للتعقل لا يقال التعقل نفس هذه المقارنة لأنا نمنعه لجواز أن يكون
~~أمرا مغايرا مشروطا بها السابع أنها لا تعقل الجزئيات لأنها تحتاج إلى آلات
~~جسمانية ولأنها تتغير والاعتراض عليه ستعرفه في بحث صفات الباري في مسألة
~~العلم PageV02P692
# خاتمة في الجن والشياطين وهي عند المليين أجسام تتشكل بأي شكل شاءت ومنعه
~~الفلاسفة لأنها إما أن تكون لطيفة أو لا وكلاهما باطل أما الأول فلأنه يلزم
~~أن لا تقدر على الأفعال الشاقة وتتلاشى بأدنى قوة وهو خلاف ما تعتقدونه
~~وأما الثاني فلأنه يوجب ms1041 أن ترى لو جوزنا أجساما كثيفة لا نراها لجاز أن
~~يكون بحضرتنا جبال وبلاد لا نراها وبوقات وطبول لا نسمعها وهو سفسطة
~~والجواب أن لطفها بمعنى الشفافية فلا يلزم أحد الأمرين لجواز أن يقوى
~~الشفاف على الأفعال الشاقة ولا ينفعل بسرعة ومع ذلك فلا نراها وبالجملة فإن
~~أردتم باللطافة الشفافية فنختار أنها لطيفة ولا يلزم عدم قوتها وإن أردتم
~~سرعة الانفعال والانقسام إلى أجزاء ورقة القوام فنختار أنها غير لطيفة ولا
~~يلزم رؤيتها كالسماء كيف وقد يفيض عليها القادر المختار مع لطافتها قوة
~~عظيمة فإن القوة لا تتعلق بالقوام ألا ترى أن قوام الإنسان دون قوام الحديد
~~والحجر وترى بعضهم يفتل الحديد ويكسر الحجر ويصدر منه ما لا يمكن أن يسند
~~إلى غلظ القوام وترى الحيوانات مختلفة في القوة اختلافا ليس بحسب اختلاف
~~القوام كما في الأسد مع الحمار قال قوم هي النفوس الأرضية وهي مختلفة فمنها
~~الملائكة الأرضية ومنها الجن ومنها الشياطين وغير ذلك فهذه جنود لربك لا
~~يعلمها إلا هو وقال قوم هي النفوس الناطقة المفارقة فالخيرة تتعلق بالخيرة
~~وتعاونها على الخير PageV02P693
# وهي الجن والشريرة تتعلق بالشريرة وتعاونها على الشر وهي الشياطين والله
~~أعلم بحقائق الأمور الشرح المقصد الثالث في أحكام العقول وهي سبعة الأول
~~أنها ليست حادثة لما تقدم أن الحدوث يستدعي مادة الثاني ليست كائنة ولا
~~فاسدة إذ ذاك عبارة عن ترك المادة صورة ولبسها صورة أخرى فلا يتصور إلا في
~~المركب المشتمل على جهتي قبول وفعل وأما البسيط فلا يكون فيه جهتا قبول
~~وفعل فلا تكون العقول لبساطتها فاسدة بل أبدية الثالث نوع كل عقل منحصر في
~~شخصه إذ تشخصه بماهيته وإلا لكان بالمادة وما يكتنفها كما تقدم الرابع
~~ذاتها جامعة لكمالاتها أي ما يمكن لها فهو حاصل بالفعل دائما وما ليس حاصلا
~~لها فهو غير ممكن لما علمت أن الحدوث يستدعي مادة يتجدد استعدادها بحركة
~~دورية سرمدية فلا يتصور إلا في مادي هو تحت الزمان والعقول مجردة غير زمنية
~~PageV02P694
# الخامس أنها عاقلة لذواتها إذ ms1042 التعقل حضور الماهية المجردة عن الغواشي
~~الغريبة عند الشيء المجرد القائم بذاته ولا شك أن ماهيتها حاضرة لذواتها
~~فإن حضور الماهية أعم من حضور الماهية المغايرة وغير المغايرة والتغاير
~~الاعتباري كاف في تحقق الحضور وفيه نظر لجواز أن يكون شرط التعقل حضور
~~الماهية المغايرة كما في الحواس فإن الإحساس إنما يكون بحصول صورة مغايرة
~~عند الحاسة لا بحصول صورة مطلقا وإلا كانت الحواس مدركة لصورها الخارجية
~~وهو باطل السادس أنها تعقل الكليات وكذا كل مجرد من المجردات القائمة
~~بذواتها فإنه يعقل الكليات إذ كل مجرد كذلك يمكن أن يعقل لأن ذاته منزه عن
~~العلائق الغريبة عن ماهيته والشوائب المادية المانعة عن التعقل فماهيته لا
~~تحتاج إلى عمل يعمل بها حتى تصير معقولة فإن لم تعقل كان ذلك من جهة العاقل
~~فكل مجرد فهو في حد نفسه يمكن أن يعقل وكل ما يمكن أن يعقل فيمكن أن يعقل
~~مع غيره إذ نعلم بالضرورة أنه لا تضاد في التعقلات فكل معقول يمكن أن يعقل
~~مع كل واحد من سائر المعقولات وأيضا كل ما يعقل فإنه لا ينفك عن صحة الحكم
~~عليه بالأمور العامة كالواحدية والإمكان وغيرهما والحكم بين شيئين يستدعي
~~تعقلهما معا فكل معقول يمكن أن يعقل مع غيره في الجملة وحينئذ فيمكن أن
~~يقارنه أي المجرد الماهية المجردة أي الماهية الكائنة التي للغير في العقل
~~لأن التعقل عبارة عن حصول ماهية المعقول في العاقل فإذا تعقل PageV02P695
# المجرد مع ماهية غيره كانا معا حاصلين في العقل فيكون كل منهما مقارنا
~~للآخر فيه فإذا أمكن أن يقارن ماهية الغير المجرد في العقل فيمكن أيضا أن
~~يقارنها أي يقارن ماهية الغير ماهية المجرد مطلقا أي سواء كان المجرد
~~موجودا في العقل أو في الخارج إذ كونها أي حصول ماهية المجرد في العقل ليس
~~شرطا للمقارنة المطلقة وصحتها لأنه لو كان شرطا للمقارنة على الإطلاق
~~وصحتها لكان مقارنته أي مقارنة المجرد للعقل التي هي أخص من مطلق المقارنة
~~مشروطة أيضا بكونها أي بكون ماهية المجرد ms1043 في العقل لأن الأخص لا بد أن يكون
~~مشروطا بما شرط به الأعم وحينئذ يلزم الدور لأن كون ماهية المجرد في العقل
~~هو عين مقارنته له المشروط به وإذا لم يكن كون المجرد في العقل شرطا
~~للمقارنة بينه وبين ماهية الغير جازت المقارنة بينهما إذا كان المجرد
~~موجودا في الخارج وإذا جاز مقارنة الماهية الكلية المجردة التي للغير إياها
~~يعني ماهية المجرد حال كونها موجودة في الخارج أمكن تعقلها أي تعقل الماهية
~~الكلية له أي للمجرد إذ لا معنى لتعقله للماهية الكلية إلا مقارنة تلك
~~الماهية له في وجوده الخارجي وكل ما هو ممكن له فهو حاصل له بالفعل دائما
~~لم عرفت فإذن هو عاقل لكل ما يغايره من الكليات بالفعل وهو المطلوب ومحصول
~~الكلام أن المجرد يصح أن يكون معقولا إذ لا مانع فيه من تعقله وكل ما يصح
~~أن يكون معقولا يصح أن يعقل مع كل واحد مما يغايره من المفهومات وكل ما
~~أمكن أن يعقل مع غيره أمكن أن يقارن ماهيته ماهية غيره لأن تعقل الشيء
~~عبارة عن حصول ماهيته في العقل ثم إن إمكان مقارنة المعقول المجرد الماهية
~~معقول آخر ليس متوقفا على PageV02P696
# حصول المجرد في العقل لأن حصوله فيه نفس المقارنة فلو توقف إمكان
~~المقارنة عليه كان إمكان الشيء متوقفا على وجوده ومتأخرا عنه وأنه محال
~~وإذا لم يتوقف إمكان المقارنة على وجود المجرد في العقل أمكن المقارنة حال
~~كون المجرد موجودا في الخارج ولا يتصور ذلك إلا بحصول الغير في المجرد
~~وحلوله فيه وهو عين تعقله إياه وإذا أمكن تعقله له كان حاصلا بالفعل لأن
~~التغير والحدوث من توابع المادة الجواب لا نسلم أن كل مجرد يمكن تعقله
~~كالباري تعالى فإن حقيقته مجردة مع أنه لا يمكن تعقلها للبشر عندكم وحقيقة
~~العقول والنفوس فإنها غير معقولة لنا أين الجزم بإمكان تعقلها ولا نسلم أن
~~المجرد في صيرورته معقولا لا يحتاج إلى عمل يعمل به إنما يصح ذلك إذا انحصر
~~المانع من التعقل في المادة ms1044 وتوابعها هو ممنوع وإن سلمنا فلا نسلم أن كل ما
~~يمكن تعقله مع الغير وما الدليل عليه والوجدان الشاهد بعدم التضاد والتنافي
~~بين التعقلات لا يعمم شهادته لعدم تعلقه بجميع المفهومات كيف والغير قد
~~يكون مما لا يجوز تعقله كما أشرنا إليه وإن سلم فلا نسلم أنه أي تعقله مع
~~الغير يقتضي مقارنة الماهية المجردة التي لذلك الغير للعقل أي للمجرد
~~المعقول وإنما يصح ذلك لو كان العلم حصول الماهية المجردة في العقل حتى إذا
~~تعقلا معا كانا موجودين متقارنين فيه وقد تكلمنا فيه حيث بينا أن للعلم
~~تعلقا خاصا بين العالم والمعلوم وإن سلمنا أن تعقلهما يستلزم تقارنهما في
~~الوجود الذهني فلا نسلم أنه يلزم من جواز المقارنة بينهما في العقل جواز
~~مقارنته أي مقارنة المجرد للغير مطلقا قوله وإلا لكان مقارنته للعقل مشروطة
~~بكونها في العقل ويلزم الدور قلنا إنما يلزم ذلك أن لو كانت المقارنتان أي
~~مقارنة أحد PageV02P697
# المعقولين للآخر في العقل ومقارنة أحدهما للعقل مثلين حتى يلزم من اشتراط
~~المقارنة الأولى بكون المجرد في العقل اشتراط الثانية به أيضا فيدور وهو أي
~~كونهما مثلين ممنوع فإن حصول الشيئين كالمجرد وماهية الغير في ثالث هو
~~العقل مخالف لحصول أحدهما أي أحد الشيئين كالمجرد في الآخر كالعقل فإن
~~الأول مقارنة أحد الحالين في محل للحال الآخر والثاني مقارنة الحال لمحله
~~فأين أحدهما من الآخر فلا يلزم من كون المقارنة بين المجرد وماهية الغير
~~مشروطة بكون المجرد في العقل كون المقارنة بين المجرد والعقل مشروطة به
~~ليكون من قبيل الاشتراط الشيء بنفسه لا يقال قد لزم من تعقلهما معا
~~المقارنة بينهما في العقل فقلنا ليست المقارنة مطلقا مشروطة بكون المجرد في
~~العقل وإلا دار كما عرفت لأنا نقول ليس يزعم الخصم أن كل ما يطلق عليه
~~المقارنة بالنسبة إلى المجرد مشروط بكونه في العقل حتى يتم ما ذكرتم بل
~~يزعم أن المقارنة بين المجرد وغيره من المعقولات مشروطة بكونها في العقل
~~حتى إذا وجد المجرد في الخارج فإن شرط ms1045 المقارنة بينهما فلم يمكن أن يقارنه
~~غيره فلا يصح تعقله إياه وإن سلم تماثل المقارنتين وأنه يمكن مقارنة كل
~~واحد من المعقولات للمجرد في الوجود الخارجي فلا يلزم من ذلك إمكان تعقله
~~للمعقولات المقارنة له وإنما يلزم هذا لو كان هو أي المجرد قابلا للتعقل أي
~~لكونه عاقلا وهو ممنوع لا يقال التعقل نفس هذه المقارنة فإذا أمكنت
~~المقارنة فقد أمكن التعقل قطعا لأنا نمنعه أي نمنع اتحادهما لجواز أن يكون
~~التعقل أمرا مغايرا للمقارنة مشروطا بها وليس يلزم من إمكان الشرط في موضع
~~إمكان المشروط فيه PageV02P698
# السابع أنها لا تعقل الجزئيات من حيث هي جزئية لأنها تحتاج إلى آلات
~~جسمانية لتدرك بها ولأنها أي الجزئيات تتغير فالعلم بها يكون متغيرا فلا
~~يثبت لما لا يجوز عليه التغير والاعتراض عليه ستعرفه في بحث صفات الباري
~~سبحانه في مسألة العلم فإن علمه تعالى محيط بها من غير أن يكون هناك آلة
~~جسمانية أو تغير في ذاته أو صفاته الحقيقية خاتمة لمباحث العقول في الجن
~~والشياطين فإنها أيضا من الجواهر الغائبة عن حواسنا وهي عند المليين أجسام
~~تتشكل بأي شكل شاءت وتقدر على أن تتولج في بواطن الحيوانات وتنفذ في
~~منافذها الضيقة نفوذ الهواء المستنشق واختلفوا في اختلافهما بالنوع مع
~~الاتفاق على أنهما من أصناف المكلفين كالملك والإنس ومنعه الفلاسفة لأنها
~~إما أن تكون الأجسام لطيفة أو لا وكلاهما باطل أما الأول فلأنه يلزم أن لا
~~تقدر هي على الأفعال الشاقة وتتلاشى بأدنى قوة وسبب من خارج يصل إليها وهو
~~خلاف ما يعتقدونه وأما الثاني فلأنه يوجب أن ترى ولو جوزنا أجساما كثيفة لا
~~نراها لجاز أن يكون بحضرتنا جبال وبلاد لا نراها وبوقات وطبول لا نسمعها
~~وهو سفسطة محضة والجواب أن لطفها بمعنى الشفافية أي عدم اللون فلا يلزم أحد
~~الأمرين لجواز أن يقوى الشفاف الذي لا لون له على الأفعال الشاقة ولا
~~PageV02P699
# ينفعل بسرعة ومع ذلك فلا نراها وبالجملة فإن أردتم باللطافة الشفافية
~~فنختار أنها لطيفة ولا يلزم عدم قوتها ms1046 على تلك الأفعال وإن أردتم بها سرعة
~~الانفعال والانقسام إلى أجزاء متصغرة ورقة القوام فإن اللطافة تطلق على هذه
~~المعاني فنختار أنها غير لطيفة ولا يلزم رؤيتها كالسماء إلا أنه يشكل سهولة
~~تشكلها بأي شكل شاءت فلذلك قال كيف وقد يفيض عليها القادر المختار مع
~~لطافتها ورقتها قوة عظيمة فإن القوة لا تتعلق بالقوام في الرقة والغلظ ولا
~~بالجثة في الصغر والكبر ألا ترى أن قوام الإنسان دون قوام الحديد والحجر
~~وترى بعضهم يفتل الحديد ويكسر الحجر ويصدر منه ما لا يمكن أن يسند إلى غلظ
~~القوام وترى الحيوانات مختلفة في القوة اختلافا ليس بحسب اختلاف القوام
~~والجثة كما في الأسد مع الحمار قال قوم هي النفوس الأرضية فإن النفس إن
~~كانت مدبرة للأجرام العلوية فهي النفس الفلكية وإن كانت مدبرة للعناصر فهي
~~النفس الأرضية أي السفلية وهي مختلفة فمنها الملائكة الأرضية وإليها أشار
~~صلى الله عليه وسلم بقوله (أتاني ملك الجبال وملك الأمطار وملك البحار) وقد
~~وقع في بعض النسخ بدل الأرضية الكروبية بتخفيف الراء أي الملائكة المقربون
~~ورد بأنه غير مناسب لأن الكروبية من الملائكة هم المهيمون المستغرقون في
~~أنوار جلال الله سبحانه وتعالى بحيث لا يتفرغون معه لشيء أصلا لا لتدبير
~~الأجسام ولا للتأثير فيها ومنها الجن ومنها الشياطين وغير ذلك فهذه جنود
~~لربك لا يعلمها إلا هو PageV02P700
# وقال قوم هي النفوس الناطقة المفارقة فالخيرة من المفارقة عن الأبدان
~~تتعلق بالخيرة من المقارنة لها نوعا من التعلق وتعاونها على الخير والسداد
~~وهي الجن والشريرة منها تتعلق بالشريرة وتعاونها على الشر والفساد وهي
~~الشياطين والله أعلم بحقائق الأمور PageV02P701
# الموقف الخامس في الإلهيات وفيه سبعة مراصد PageV03P005
# المرصد الأول في الذات وفيه مقاصد المقصد الأول في إثبات الصانع وفيه
~~مسالك المتن المسلك الأول للمتكلمين قد علمت أن العالم إما جوهر أو عرض وقد
~~يستدل بكل واحد منهما إما بإمكانه أو بحدوثه فهذه وجوه أربعة الأول
~~الاستدلال بحدوث الجواهر وهو أن العالم حادث وكل حادث فله محدث الثاني
~~بإمكانها وهو أن ms1047 العالم ممكن لأنه مركب وكثير وكل ممكن فله علة مؤثرة
~~PageV03P007
# الثالث بحدوث الأعراض مثل ما نشاهد من انقلاب النطفة علقة ثم مضغة ثم
~~لحما ودما إذ لا بد من مؤثر صانع حكيم الرابع بإمكان الأعراض وهو أن
~~الأجسام متماثلة فاختصاص كل بما له من الصفات جائر فلا بد في التخصيص من
~~مخصص له ثم بعد هذه الوجوه نقول مدبر العالم إن كان واجب الوجود فهو
~~المطلوب وإلا كان ممكنا فله مؤثر ويعود الكلام فيه ويلزم إما الدور أو
~~التسلسل وإما الانتهاء إلى مؤثر واجب الوجود لذاته والأول بقسميه باطل لما
~~مر فتعين الثاني وهو المطلوب المسلك الثاني للحكماء وهو أن موجودا فإن كان
~~واجبا فذاك وإن كان ممكنا احتاج إلى مؤثر ولا بد من الانتهاء إلى الواجب
~~وإلا لزم الدور أو التسلسل وفي هذا طرح لمؤنات كثيرة كما ترى المسلك الثالث
~~لبعض المتأخرين جميع الممكنات من حيث هو جميع ممكن لاحتياجه إلى أجزائه
~~التي هي غيره فله علة وهي لا تكون نفس ذلك المجموع إذ العلة متقدمة على
~~المعلول ويمتنع تقدم الشيء على نفسه ولا تكون جزءه إذ علة الكل علة لكل جزء
~~فيلزم أن يكون علة المجموع علة لنفسه ولعلله فإذا هو أمر خارج عنه والخارج
~~عن جميع الممكنات واجب لذاته وهو المطلوب واعترض عليه بوجوه الأول المجموع
~~يشعر بالتناهي فإثباته به مصادرة على المطلوب والجواب أن المراد به هو
~~الممكنات بحيث لا يخرج عنها شيء منها وذلك متصور في غير المتناهي الثاني إن
~~أردت بالمجموع كل واحد فعلته ممكن آخر متسلسلا إلى غير النهاية وإن أردت به
~~الكل المجموعي فلا نسلم أنه موجود إذ أوليس ثمة هيئة اجتماعية PageV03P008
# والجواب أنا نريد الكل من حيث هو كل ولا حاجة إلى اعتبار الهيئة
~~الاجتماعية كما في مجموع العشرة الثالث إن أردت بالعلة التامة فلم لا يجوز
~~أن تكون نفسه قولك العلة متقدمة قلنا لا نسلم ذلك في التامة فإنها مجموع
~~أمور كل واحد منها مفتقر إليه ولا يلزم من تقدم ms1048 كل واحد تقدم الكل كما أن
~~كل واحد من الأجزاء متقدم على الماهية ومجموعها هو نفس الماهية وإن أردت
~~بها الفاعل فلم لا يجوز أن يكون جزءه قولك لأنه علة لكل جزء قلنا ممنوع ولم
~~لا يجوز أن يكون بعض الأجزاء بلا علة أو بعلة أخرى والجواب أن المراد
~~الفاعل المستقل بالفاعلية وهو في مجموع كل جزء منه ممكن لا بد أن يكون
~~فاعلا لكل وإلا وقع بعض أجزائه بفاعل آخر فإذا قطع النظر عنه لم تحصل
~~الماهية فلم يكن فاعلا مستقلا فإن قيل هذا منقوض بالمركب من الواجب والممكن
~~وأيضا لو كان فاعل الكل فاعلا لكل جزء للزم في مركب في أجزائه ترتب زماني
~~إما تقدم المعلول على علته أو تخلف المعلول عن علته قلت الجواب عن الأول
~~أنا قيدناه بما كل جزء منه ممكن فاندفع النقض وعن الثاني الثاني أن التخلف
~~عن العلة الفاعلية لا يمتنع كيف والمراد أن علته لا تكون خارجة عن علة الكل
~~وبذلك يتم مقصودنا ولا PageV03P009
# يلزم ما ذكرتم إذ قد تكون علة كل جزء جزء علة الكل بحيث يكون الكل علة
~~الكل المسلك الرابع وهو مما وفقنا لاستخراجه أن الموجودات لو كانت بأسرها
~~ممكنة لاحتاج الكل إلى موجد مستقل يكون ارتفاع الكل مرة بألا يوجد الكل ولا
~~واحد من أجزائه أصلا ممتنعا بالنظر إلى وجوده إذ ما لا يمنع جميع أنحاء
~~العدم لا يكون موجبا للوجود والذي إذا فرض عدم جميع الأجزاء كان ممتنعا
~~نظرا إلى وجوده يكون خارجا عن المجموع فيكون واجبا وهو المطلوب المسلك
~~الخامس وهو قريب مما قبله لو لم يوجد واجب لذاته لم يوجد واجب لغيره فيلزم
~~ألا يوجد موجود أما الأول فلأن ارتفاع الجميع مرة لا يكون ممتنعا لا بالذات
~~ولا بالغير وأما الثاني فلأن ما لم يجب إما بالذات وإما بالغير لا يوجد كما
~~تقدم وقد ذكر ههنا شبهات كثيرة حاصلها عائد إلى أمر واحد وهو أن يوجد ههنا
~~وفي كل مسألة تراد مذهبان متقابلان فيردد بينهما ms1049 ترديدا مانعا من الخلو ثم
~~يبطل كل واحد منهما بدليل الآخر ليلزم نفي القدر المشترك وحلها إجمالا هو
~~القدح في دليل الطرف الضعيف من المذهبين أو في دليلهما إن أمكن إذ قد يكون
~~دليل الطرفين ضعيفا ولا يلزم من بطلان دليلهما بطلانهما ولنذكر منها عدة
~~الأولى لو كان الواجب موجودا لكان وجوده إما نفس ماهيته أو زائدا عليها
~~والأول باطل لأن الوجود مشترك كما مر والماهية غير مشتركة والثاني باطل
~~وإلا كان وجوده معلول ماهيته فتتقدم عليه بالوجود والجواب وجوده نفسه ونمنع
~~الاشتراك بل المشترك الوجود بمعنى PageV03P010
# الكون في الأعيان وأملنا صدق عليه الوجود فلا كالماهية والتشخص أو وجوده
~~غيره وتقدم الماهية عليه أوليس بالوجود كما تقدم الثانية لو كان موجودا
~~لكان إما مختارا أو موجبا والأول باطل لأن العالم قديم بدليله والقديم لا
~~يستند إلى المختار والثاني باطل وإلا لزم قدم الحادث اليومي أو التسلسل
~~والجواب لا نسلم أن العالم قديم وقد مر ضعف دلائله الثالثة لو كان موجودا
~~لكان إما عالما بالجزئيات أو لا والأول باطل وإلا لزم التغير فيه لتغير
~~المعلوم فلا يكون واجبا والثاني باطل لأنا نعلم أن هذه الأفعال المتقنة لا
~~تستند إلى عديم العلم والجواب نختار أنه عالم بالجزئيات والتغير في
~~الإضافات لا في الذات وأنه جائز كما سيأتي ولنقتصر على هذا القدر فإن هذا
~~منشأ للشبهات التي طول بها الكتب وعد ذلك تبحرا في العلوم وعليك بعد
~~الاهتداء إليه أن توقر من أمثاله الأباعر خاتمة لما ثبت أن الصانع تعالى
~~واجب فقد ثبت أنه أزلي أبدي ولا حاجة إلى جعله مسألة برأسها والمتكلمون
~~إنما احتجوا عليه قبل إثبات ذلك وعنه غنى فلا نطول به الكتاب الشرح الموقف
~~الخامس في الإلهيات التي هي المقصد الأعلى في هذا العلم وفيه سبعة مراصد لا
~~خمسة كما وقع في بعض النسخ PageV03P011
# المرصد الأول في الذات وفيه مقاصد ثلاثة المقصد الأول في إثبات الصانع
~~وللقوم فيه مسالك خمسة المسلك الأول للمتكلمين قد علمت أن العالم إما جوهر
~~أو ms1050 عرض وقد يستدل على إثبات الصانع بكل واحد منهما إما بإمكانه أو بحدوثه
~~بناء على أن علة الحاجة عندهم إما الحدوث وحده أو الإمكان مع الحدوث شرطا
~~أو شطرا فهذه وجوه أربعة الأول الاستدلال بحدوث الجواهر قيل هذه طريقة
~~الخليل صلوات الرحمن وسلامه عليه حيث قال * (لا أحب الآفلين) * وهو أن
~~العالم الجوهري أي المتحيز بالذات حادث كما مر وكل حادث فله محدث كما تشهد
~~به بديهة العقل فإن من رأى بناء رفيعا حادثا جزم بأن له بانيا وذهب أكثر
~~مشايخ المعتزلة إلى أن هذه المقدمة استدلالية واستدلوا عليها تارة بأن
~~أفعالنا محدثة ومحتاجة إلى الفاعل لحدوثها فكذا الجواهر المحدثة لأن علة
~~الاحتياج مشتركة وأخرى بأن الحادث قد اتصف بالوجود بعد العدم فهو قابل لهما
~~فيكون ممكنا وكل ممكن يحتاج في ترجيح وجوده على عدمه إلى مؤثر كما سلف في
~~الأمور العامة الثاني الاستدلال بإمكانها وهو أن العالم الجوهري ممكن لأنه
~~مركب من الجواهر الفردة إن كان جسما وكثير إن كان جسما أو جوهرا فردا
~~والواجب لا تركيب فيه ولا كثرة بل هو واحد حقيقي وكل ممكن فله علة مؤثرة
~~الثالث الاستدلال بحدوث الأعراض أما في الأنفس مثل ما نشاهد PageV03P012
# من انقلاب النطفة علقة ثم مضغة ثم لحما ودما إذ لا بد لهذه الأحوال
~~الطارئة على النطفة من مؤثر صانع حكيم لأن حدوث هذه الأصوار لا من فاعل
~~محال وكذا صدورها عن مؤثر لا شعور له لأنها أفعال عجز العقلاء عن إدراك
~~الحكم المودعة فيها وأما في الآفاق كما نشاهد من أحوال الأفلاك والعناصر
~~والحيوان والنبات والمعادن والاستقصاء مذكور في الكتاب المجيد ومشروح في
~~التفاسير الرابع الاستدلال بإمكان الأعراض مقيسة إلى محالها كما استدل به
~~موسى عليه السلام حيث قال " ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى " أي أعطى
~~صورته الخاصة وشكله المعين المطابقين للحكمة والمنفعة المنوطة به وهو أن
~~الأجسام متماثلة متفقة الحقيقة لتركبها من الجواهر المتجانسة على ما عرفت
~~فاختصاص كل من الأجسام بما له من الصفات ms1051 جائز فلا بد في التخصيص من مخصص له
~~ثم بعد هذه الوجوه الأربعة نقول مدبر العالم إن كان واجب الوجود فهو
~~المطلوب وإلا كان ممكنا فله مؤثر ويعود الكلام فيه ويلزم إما الدور أو
~~التسلسل وأما الانتهاء إلى مؤثر واجب الوجود لذاته والأول بقسميه باطل لما
~~مر في مرصد العلة والمعلول من الأمور العامة فتعين الثاني وهو المطلوب ولا
~~يذهب عليك أن ما ذكره تطويل ورجوع بالآخرة إلى اعتبار الإمكان وحده
~~والاستدلال به والمشهور أن المتكلمين استدلوا بأحوال خصوصيات الآثار على
~~وجود المؤثر فقالوا إن الأجسام محدثة لما مر فكذا الأعراض فلا بد لها من
~~صانع ولا PageV03P013
# يكون حادثا وإلا احتاج إلى مؤثر آخر فيلزم الدور أو التسلسل أو الانتهاء
~~إلى قديم والأولان باطلان والثالث هو المطلوب المسلك الثاني للحكماء وهو أن
~~في الواقع موجودا مع قطع النظر عن خصوصيات الموجودات وأحوالها وهذه مقدمة
~~يشهد بها كل فطرة فإن كان ذلك الموجود واجبا فذاك هو المطلوب وإن كان ممكنا
~~احتاج إلى مؤثر ولا بد من الانتهاء إلى الواجب وإلا لزم الدور أو التسلسل
~~وفي هذا المسلك طرح لمؤنات كثيرة كانت في المسلك الأول من بيان حدوث العالم
~~وإمكانه وما يتوجه عليه من الأسئلة والأجوبة عنها فإنها سقطت ههنا كما ترى
~~المسلك الثالث لبعض المتأخرين يعني صاحب التلويحات وهو أنه لا شك في وجود
~~ممكن كالمركبات فإن استند إلى الواجب ابتداء أو انتهى إليه فذاك وإن تسلسلت
~~الممكنات قلنا جميع الممكنات المتسلسلة إلى غير النهاية من حيث هو جميع
~~ممكن لاحتياجه إلى أجزائه التي هي غيره فله علة موجدة ترجح وجوده على عدمه
~~لما عرفت من أن الإمكان محوج وهي لا تكون نفس ذلك المجموع إذ العلة متقدمة
~~على المعلول ويمتنع تقدم الشيء على نفسه ولا جميع أجزائه لأنه عينه ولا
~~تكون أيضا جزءه أي بعض أجزائه إذ علة الكل علة لكل جزء وذلك لأن كل جزء
~~ممكن محتاج إلى علة فلو لم تكن علة المجموع علة لكل واحد من الأجزاء ms1052 لكان
~~بعضها معللا بعلة أخرى فلا تكون تلك الأولى علة للمجموع بل لبعضه فقط
~~وحينئذ فيلزم أن يكون الجزء الذي هو علة المجموع علة لنفسه ولعلله أيضا
~~وإذا لم تكن علة المجموع نفسه ولا أمرا PageV03P014
# داخلا فيه فإذن هو أمر خارج عنه والخارج عن جميع الممكنات واجب لذاته وهو
~~المطلوب ولا بد أن يستند إليه شيء من تلك الممكنات ابتداء فتنتهي به
~~السلسلة واعترض عليه بوجوه الأول المجموع يشعر بالتناهي لأن ما لا يتناهى
~~أوليس له كل ولا مجموع ولا جملة بل ذلك إنما يتصور في المتناهي وتناهي
~~الممكنات يتوقف على ثبوت الواجب فإثباته به أي إثبات الواجب بما يدل على
~~تناهي الممكنات مصادرة على المطلوب والجواب أن المراد به أي بالمجموع وما
~~يرادفه في هذا المقام هو الممكنات بأسرها بحيث لا يخرج عنها شيء منها وذلك
~~متصور في غير المتناهي إذ يكفيه ملاحظة واحدة إجمالية شاملة لجميع آحاده
~~إنما الممتنع أن يتصور كل واحد مما لا يتناهى مفصلا ويطلق عليه المجموع
~~بهذا الاعتبار الثاني إن أردت بالمجموع كل واحد من آحاد السلسلة فعلته ممكن
~~آخر متسلسلا إلى غير النهاية بأن يكون كل واحد منها علة لما بعده ومعلولا
~~لما قبله من غير أن ينتهي إلى حد يقف عنده وإن أردت به الكل المجموعي فلا
~~نسلم أنه موجود إذ أوليس ثمة هيئة اجتماعية إلا بحسب الاعتبار وما جزؤه
~~اعتباري لا يكون موجودا خارجيا والجواب أنا نريد بالمجموع الكل من حيث هو
~~كل ولا حاجة إلى اعتبار الهيئة الاجتماعية إذ الكل ههنا عين الآحاد كما في
~~مجموع العشرة ولا شك أن الكل بهذا المعنى موجود ههنا الثالث إن أردت بالعلة
~~العلة التامة فلم لا يجوز أن تكون نفسه قولك العلة متقدمة قلنا لا نسلم ذلك
~~في العلة التامة فإنها مجموع أمور كل واحد منها مفتقر إليه فيكون كل واحد
~~من تلك الأمور متقدما على PageV03P015
# المعلول ولا يلزم من تقدم كل واحد تقدم الكل كما أن كل واحد من الأجزاء
~~متقدم على ms1053 الماهية ومجموعها أوليس متقدما بل هو نفس الماهية وإن أردت بها
~~أي بالعلة الفاعل وحده فلم لا يجوز أن يكون جزءه قولك لأنه علة لكل جزء
~~فيكون علة لنفسه ولعلله قلنا ذلك ممنوع ولم لا يجوز أن يحصل بعض الأجزاء
~~بلا علة أو بعلة أخرى والجواب أن المراد بالعلة هو الفاعل المستقل
~~بالفاعلية وهو في مجموع كل جزء منه ممكن لا بد أن يكون فاعلا لكل من
~~الأجزاء على معنى أنه لا يستند شيء منها بالمفعولية إلا إليه أو إلى ما صدر
~~عنه وإلا وقع بعض أجزائه بفاعل آخر لم يصدر عنه فإذا قطع النظر عنه أي عن
~~الآخر لم تحصل الماهية المعلولة التي هي المجموع فلم يكن ذلك الفاعل فاعلا
~~مستقلا بالمعنى المذكور وهو خلاف المقدر فإن قيل هذا الذي ذكرتموه منقوض
~~بالمركب من الواجب والممكن فإن مجموعهما من حيث هو مجموع لا شك أنه ممكن
~~لاحتياجه إلى جزئه الذي هو غيره مع أن فاعله أوليس فاعلا لكل واحد من
~~أجزائه وأيضا لو كان فاعل الكل بالاستقلال فاعلا لكل جزء منه كذلك للزم في
~~مركب في أجزائه ترتب زماني كالسرير مثلا إما تقدم المعلول على علته أو تخلف
~~المعلول عن علته المستقلة إذ عند وجود الجزء المتقدم كالخشب إن وجدت العلة
~~المستقلة للكل لزم الأمر الثاني وإن لم توجد لزم الأمر الأول وكلاهما محال
~~قلت الجواب عن الأول وهو النقض أنا قيدناه أي الكل بما كل جزء منه ممكن كما
~~مر آنفا فاندفع النقض PageV03P016
# فإن قيل نحن نمنع كون فاعل الكل فاعلا لكل جزء منه ونسنده بالمركب من
~~الواجب والممكن فلا يجديكم إخراجه بقيد الإمكان قلنا هذا المنع مندفع بما
~~قررناه من الدليل على أن الفاعل المستقل للكل يجب أن يكون فاعلا لكل جزء
~~منه إذا كانت آحادة بأسرها ممكنة وعن الثاني وهو المعارضة أن التخلف عن
~~العلة الفاعلية المستقلة بالمعنى الذي صورناه لا يمتنع إنما الممتنع هو
~~التخلف عن العلة الفاعلية المستجمعة لجميع ما يتوقف عليه التأثير أعني ms1054
~~العلة التامة على أنا نقول كيف يتجه علينا ما ذكرتم والمراد بقولنا علة
~~الكل يجب أن تكون علة لكل جزء منه أن علته أي علة الجزء لا تكون خارجة عن
~~علة الكل وبذلك الذي ذكرناه من المراد يتم مقصودنا وهو أن علة المجموع
~~المركب من الممكنات كلها لا يجوز أن تكون جزءه إذ يلزم حينئذ أن لا تكون
~~علة ذلك الجزء خارجة عنه فهي إما نفسه وهو محال أو ما هو داخل فيه فينقل
~~الكلام إليه حتى ينتهي إلى ما يكون علة لنفسه وعلى تقدير التسلسل نقول كل
~~جزء فرض علة في تلك السلسلة فإن علته أولى منه بأن تكون علة لها فيلزم
~~ترجيح المرجوح هذا خلف ولك أن تتمسك في إبطال علية الجزء بهذا ابتداء ولا
~~يلزم ما ذكرتم من أحد الأمرين إذ قد تكون علة كل جزء من الأجزاء جزء علة
~~الكل بحيث يكون الكل علة الكل فعند وجود الجزء المتقدم توجد علته التامة
~~وعند وجود الجزء المتأخر توجد علته التامة ويكون مجموع هاتين العلتين علة
~~تامة للكل ولا محذور فيه نعم لو كانت العلة المستقلة للكل عين العلة
~~المستقلة لكل واحد من أجزائه لزم ما ذكرتموه PageV03P017
# المسلك الرابع وهو مما وفقنا لاستخراجه أن الموجودات لو كانت بأسرها
~~ممكنة أي لو لم يوجد الواجب لانحصرت الموجودات في الممكن ولو انحصرت فيه
~~لاحتاج الكل أي المجموع بحيث لا يشذ عنه شيء من أجزائه الممكنة إلى موجد
~~لكونه ممكنا مركبا من ممكنات مستقل في الإيجاد بأن لا يستند وجرد شيء من
~~أجزائه إلا إليه أو إلى ما هو صادر عنه فيكون هو الموجد لكل واحد منها إما
~~ابتداء أو بواسطة هي منه أيضا يكون ارتفاع الكل مرة أي بالكلية وذلك بأن لا
~~يوجد الكل ولا واحد من أجزائه أصلا ممتنعا بالنظر إلى وجوده أي وجود ذلك
~~الموجد المستقل إذ ما لا يمنع جميع أنحاء العدم لا يكون موجبا للوجود لما
~~عرفت من أن الممكن ما لم يجب وجوده من علته ms1055 لم يوجد ويلزم من ذلك امتناع
~~عدمه من أجلها بحيث لا يتطرق إليه العدم أصلا بوجه من الوجوه ولا شك أن عدم
~~المجموع يكون على أنحاء شتى فإنه قد يعدم بعدم هذا الجزء وبعدم جزء آخر
~~وهكذا فالموجد المستقل للكل يجب أن يكون بحيث يمتنع بسببه جميع هذه العدمات
~~المنسوبة إلى أجزائه والشيء الذي إذا فرض عدم جميع الأجزاء أي عدم واحد
~~منها كان ذلك العدم ممتنعا نظرا إلى وجوده يكون خارجا عن المجموع لا نفسه
~~ولا داخلا فيه لأن عدم شيء منهما أوليس ممتنعا نظرا إلى ذاته وإلا كان
~~واجبا لذاته فيكون ذلك الخارج عن جميع الممكنات واجبا وجوده في حد ذاته إذ
~~لا موجود في الخارج سوى الممكن والواجب وهو المطلوب فإن قلت ثبوت الواجب
~~على تقدير انحصار الموجودات في الممكن PageV03P018
# يكون خلفا لازما على تقدير نقيض المطلوب لا مطلوبا كأنه قيل إن لم يكن
~~الواجب موجودا لزم انحصار الموجود في الممكنات ويلزم من وجود هذا الانحصار
~~عدمه فيكون محالا فيبطل نقيض المطلوب فتظهر حقيته قلت نعم لكن الخلف اللازم
~~قد يكون عين المطلوب ولذلك يقال هذا خلف ومع ذلك هو مطلوبنا وهذا المسلك
~~غير محتاج إلى إبطال الدور والتسلسل ومستخرج من ملاحظة حال عدم المعلول
~~بالقياس إلى علته كما أن المسلك السابق لوحظ فيه حال وجوده مقيسا إليها
~~المسلك الخامس وهو قريب مما قبله لو لم يوجد واجب لذاته لم يوجد واجب لغيره
~~أي ممكن وحينئذ فيلزم أن لا يوجد موجود أصلا ضرورة انحصار الموجود في
~~الواجب والممكن أما الأول وهو أنه إذا لم يوجد واجب لم يوجد ممكن فلأن
~~الواجب إذا لم يوجد كانت الموجودات بأسرها ممكنة ولا شك أن ارتفاع الجميع
~~المركب من الممكنات فقط مرة أي بالكلية لا يكون على ذلك التقدير ممتنعا لا
~~بالذات وهو ظاهر لأنه وآحاده برمتها ممكنة ولا بالغير لما عرفت من أن الغير
~~الذي يمتنع به رفع الجميع بالمرة لا بد أن يكون موجودا خارجا عنه واجبا
~~لذاته والمفروض ms1056 عدمه وأما الثاني وهو أنه إذا لم يوجد واجب بذاته ولا بغيره
~~لم يوجد موجود أصلا فلأن ما لم يجب إما بالذات وإما بالغير لا يوجد كما
~~تقدم من أن الموجود إما واجب مسبوق وجوده بموجوبه الذاتي وإما ممكن مسبوق
~~وجوده بموجوبه من علته وهذا المسلك كالرابع في الاستغناء عن حديث الدور
~~والتسلسل وقربه منه مكشوف لا سترة به PageV03P019
# المسلك السادس ما أشار إليه بعض الفضلاء وتحريره أن الممكن لا يستقل
~~بنفسه في وجوده وهو ظاهر ولا في إيجاده لغيره لأن مرتبة الإيجاد بعد مرتبة
~~الوجود فإن الشيء ما لم يوجد لم يوجد فلو انحصر الموجود في الممكن لزم أن
~~لا يوجد شيء أصلا لأن الممكن وإن كان متعددا لا يستقل بوجود ولا إيجاد وإذ
~~لا وجود ولا إيجاد فلا موجود لا بذاته ولا بغيره وهذا المسلك أخصر المسالك
~~وأظهرها وقد ذكر ههنا أي في مقام إثبات الصانع شبهات كثيرة أوردها الإمام
~~الرازي في كتبه وأجاب عنها لكن حاصلها عائد إلى أمر واحد وهو أن يوجد ههنا
~~وفي كل مسألة تراد مذهبان متقابلان فيردد بينهما ترديدا مانعا من الخلو ثم
~~يبطل كل واحد منهما بدليل الآخر لئلا يلزم نفي القدر المشترك وحلها إجمالا
~~هو القدح في دليل الطرف الضعيف من المذهبين أو في دليلهما إن أمكن ولا
~~استبعاد في إمكان القدح في دليلهما معا إذ قد يكون دليل الطرفين ضعيفا ولا
~~يلزم من بطلان دليلهما بطلانهما حتى يلزم ارتفاع المتقابلين وذلك لأن
~~الدليل ملزوم للمدلول وانتقاء الملزوم لا يستلزم انتفاء لازمه ولنذكر منها
~~أي من تلك الشبه مع أجوبتها عدة لتطلع بها على أحوال نظائرها الأولى لو كان
~~الواجب موجودا لكان وجوده إما نفس ماهيته أو زائدا عليها إذ لا محال لكونه
~~جزءا منها والأول باطل لأن الوجود مشترك كما مر والماهية غير مشتركة
~~والثاني باطل وإلا كان وجوده معلول ماهيته PageV03P020
# لامتناع كونه معلولا لغيرها فتتقدم ماهيته عليه أي على وجوده بالوجود وهو
~~محال كما سلف والواجب وجوده نفسه ونمنع ms1057 الاشتراك في الوجود الذي هو عينه بل
~~المشترك هو الوجود بمعنى الكون في الأعيان أعني مفهوم الوجود العارض
~~للموجودات الخارجية وأما ما صدق عليه الوجود فلا اشتراك فيه وذلك كالماهية
~~والتشخص أو وجوه غيره أي زائد عليه ومعلول لماهيته وتقدم الماهية عليه
~~أوليس بالوجود كما تقدم الثانية من تلك الشبه لو كان الواجب موجودا لكان
~~إما مختارا أو موجوبا والأول باطل لأن العالم قديم بدليله والقديم لا يستند
~~إلى المختار والثاني باطل وإلا لزم قدم الحادث اليومي أو التسلسل وكلاهما
~~محال والجواب لا نسلم أن العالم قديم وقد مر ضعف دلائله الثالثة منها لو
~~كان الواجب موجودا لكان إما عالما بالجزئيات أو لا والأول باطل وإلا لزم
~~التغير فيه أي في ذات الواجب تعالى لتغير المعلوم الجزئي من حال إلى حال
~~فإن زيدا مثلا يتصف تارة بالقيام وأخرى بعدمه والعلم لا بد فيه من أن يطابق
~~معلومه فيتغير أيضا بحسبه فلا يكون الواجب على هذا التقدير واجبا بل حادثا
~~لأن محل الحوادث حادث والثاني باطل لأنا نعلم بالبديهة أن هذه الأفعال
~~المتقنة المشاهدة في الجزئيات لا تستند إلى عديم العلم والجواب نختار أنه
~~عالم بالجزئيات والتغير اللازم في العلم إنما هو في الإضافات لا في الذات
~~أي لا في صفاته الحقيقية فإن علمه تعالى صفة واحدة حقيقية قائمة بذاته
~~ومتعلقة بالمعلومات كلها فإذا تغيرت لم تتغير تلك الصفة بل تغيرت تعلقاته
~~بها وإضافاته إليها فيكون تغيرا في أمور اعتبارية لا في صفات حقيقية وأنه
~~جائز في الواجب كما سيأتي ولنقتصر على هذا القدر فإن هذا منشأ للشبهات التي
~~طول بها الكتب وعد ذلك التطويل تبحرا في العلوم وتوسعا في التحقيق والتدقيق
~~وعليك بعد الاهتداء إليه بما نبهناك به من الضابطة والأمثلة أن توقر من
~~أمثاله الأباعر جمع بعير PageV03P021
# خاتمة للمقصد الأول لما ثبت أن الصانع تعالى واجب وجوده وممتنع عدمه فقد
~~ثبت أنه أزلي أبدي ولا حاجة إلى جعله مسألة برأسها قال الإمام الرازي في
~~الأربعين كلاما محصله أنه لما ms1058 ثبت انتهاء الموجودات إلى واجب الوجود لذاته
~~والعدم على الواجب ممتنع لزم كونه تعالى أزليا أبديا فلا حاجة إلى جعله
~~مسألة على حدة لكن المتكلمين لما لم يسلكوا تلك الطريقة بل أثبتوا أن هذه
~~الممكنات المحسوسة محتاجة إلى موجود سواها احتاجوا في ذلك إلى وجود آخر
~~فقالوا مثلا لو لم يكن أزليا لكان محدثا محتاجا إلى محدث آخر وتسلسل ولو لم
~~يكن باقيا دائما لكان عدمه بعد وجوده إما لذاته وهو باطل وإما بفاعل وهو
~~أيضا محال لأن العدم نفي محض فيمتنع كونه بالفاعل وإما بطريان ضد وأنه
~~مستحيل لأن القديم أقوى فاندفاع الضد به أولى من انعدامه بالضد وإما بزوال
~~شرط وهو ممتنع لأن المحدث لا يكون شرطا للقديم وإن فرض له شرط قديم نقلنا
~~الكلام إليه ولزم التسلسل ولما بطلت الأقسام كلها امتنع طريان العدم على
~~الصانع والمصنف صرح بأول كلامه ثم أشار إلى آخره بقوله والمتكلمون إنما
~~احتجوا بوجوه أخر عليه أي على كون الصانع أزليا أبديا قبل إثبات ذلك أي قبل
~~إثبات كونه واجبا وعنه أي عن الاحتجاج بتلك الوجوه على هذا المطلوب بعد
~~بيان كونه واجبا غنى فلا نطول به الكتاب كما طول به الإمام كتابه على ما
~~أشرنا إليه المقصد الثاني المتن PageV03P022
# في أن ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات فهو منزه عن المثل والند تعالى عن
~~ذلك علوا كبيرا وقال قدماء المتكلمين ذاته تعالى مماثلة لسائر الذوات وإنما
~~تمتاز عن سائر الذوات بأحوال أربعة الوجوب والحياة والعلم التام والقدرة
~~التامة وعند أبي هاشم يمتاز بحالة خامسة هي الموجبة لهذه الأربعة نسميها
~~بالإلهية قلنا لو شاركه غيره في الذات لخالفه بالتعين ضرورة الإثنينية وما
~~به الاشتراك غير ما به الامتياز فيلزم التركيب وهو ينافي الوجوب الذاتي كما
~~تقدم احتجوا على كون الذات مشتركة بما مر في الوجود من الوجوه وتقريرها هنا
~~أن الذات تنقسم إلى الواجب والممكن ومورد القسمة مشترك بين أقسامه وأيضا
~~فنحن نجزم به مع التردد في الخصوصيات والجواب أن المشترك مفهوم للذات ms1059 وأنه
~~عارض للذوات المخصوصة وهذا الغلط منشأه عدم الفرق بين مفهوم الموضوع الذي
~~يسمى عنوان الموضوع وبين ما صدق عليه المفهوم الذي يسمى ذات الموضوع وهذا
~~منشأ لكثير من الشبه فإذا انتبهت له وكنت ذا قلب شيحان انجلت عليك وقدرت أن
~~تغالط وأمنت أن تغالط منها قولهم الوجود مشترك إذ نجزم به ونتردد في
~~الخصوصيات فنقول المجزوم به مفهوم الوجود لا ما صدق عليه الوجود والنزاع
~~فيه PageV03P023
# ومنها قولهم الوجود زائد إذ نعقل الوجود دون الماهية وبالعكس قلنا فيه ما
~~تقدم ومنها الوحدة عدمية وإلا تسلسل قلنا مفهوم الوحدة ولا يلزم فيما صدق
~~عليه فإنه مختلف ومنها الصفات زائدة على الذات وإلا لكان المفهوم من العلم
~~ومن القدرة واحدا قلنا يكون ما صدق عليه واحدا وأما المفهوم فلا وأمثال ذلك
~~أكثر من أن تحصى تنبيه نقل عن الحكماء أنهم قالوا ذاته وجوده المشترك بين
~~جميع الموجودات ويمتاز عن غيره بقيد سلبي وهو عدم عروضه للغير فإن وجود
~~الممكنات مقارن لماهية مغايرة له ووجوده أوليس كذلك وهذا بطلانه ظاهر ولم
~~يتحقق عندي هذا النقل عنهم بل قد صرح الفارابي وابن سينا بخلافه فإنهما
~~قالا الوجود المشترك الذي هو الكون في الأعيان زائد على ماهيته تعالى
~~بالضرورة وإنما هو مقارن لوجود خاص هو المبحث الشرح المقصد الثاني في أن
~~ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات إليه ذهب نفاة الأحوال قالوا والمخالفة
~~بينه وبينها لذاته المخصوصة لا لأمر زائد عليه وهو مذهب الشيخ الأشعري وأبي
~~الحسين البصري فإنهما قالا PageV03P024
# المخالفة بين كل موجودين من الموجودات إنما هي بالذات وليس بين الحقائق
~~اشتراك إلا في الأسماء والأحكام دون الأجزاء المقومة وعلى هذا فهو منزه عن
~~المثل المشارك في تمام الماهية والند الذي هو المثل المنادى تعالى عن ذلك
~~علوا كبيرا وقال قدماء المتكلمين ذاته تعالى مماثلة لسائر الذوات في
~~الذاتية والحقيقة وإنما تمتاز عن سائر الذوات بأحوال أربعة الوجوب والحياة
~~والعلم التام والقدرة التامة أي الواجبية والحيية والعالمية والقادرية
~~التامتين هذا عند أبي علي الجبائي ms1060 وأما عند أبي هاشم فإنه يمتاز عما عداه
~~من الذوات بحالة خامسة هي موجبة لهذه الأربعة نسميها بالإلهية قالوا ولا
~~يرد علينا قوله تعالى " أوليس كمثله شيء " لأن المماثلة المنفية ههنا هي
~~المشاركة في أخص صفات النفس دون المشاركة في الذات والحقيقة فإن قيل
~~المذكور في الموقف الثاني الموجودية بدل الوجوب وهو الموافق لما في المحصل
~~والأربعين أجيب بأن الوجود عند مثبتي الأحوال مشترك بين الموجودات كلها فلا
~~يتصور كونه مميزا فالمراد بالموجودية المميزة هو الموجودية المقيدة
~~بالواجبة فيرجع التمييز بالحقيقة إلى القيد وتندفع المنافاة بين الكلامين
~~قلنا في إثبات المذهب الحق أنه تعالى لو شاركه غيره في الذات PageV03P025
# والحقيقة لخالفه بالتعين ضرورة الإثنينية فإن المتشاركين في تمام الماهية
~~لا بد أن يتخالفا بتعين وتشخص حتى تمتاز به هويتهما ويتعددا ولا شك أن ما
~~به الاشتراك غير ما به الامتياز فيلزم التركيب في هوية كل منهما وهو ينافي
~~الوجوب الذاتي كما تقدم احتجوا على كون الذات مشتركة بين الواجب وغيره بما
~~مر في اشتراك الوجود من الوجوه وتقريرها هنا أن الذات تنقسم إلى الواجب
~~والممكن ومورد القسمة مشترك بين أقسامه وأيضا فنحن نجزم به أي بالذات مع
~~التردد في الخصوصيات من الواجب والجواهر والأعراض على قياس ما مر في الوجود
~~وأيضا فقولنا المعلوم إما ذات وإما صفة حصر عقلي فلولا أن المفهوم من الذات
~~شيء واحد لم يكن كذلك والجواب أن المشترك مفهوم الذات أعني ما يصح أن يعلم
~~ويخبر عنه أو ما يقوم بنفسه وأنه أي مفهوم الذات على الوجهين أمر عارض
~~للذوات المخصوصة المتخالفة الحقائق على مآل قولهم إلى أن الأشياء متساوية
~~في تمام الماهية مع اختلافها في اللوازم وهو غير معقول ومآل قولنا إلى عكس
~~ذلك وهو ممكن وهذا الغلط منشأه عدم الفرق بين مفهوم الموضوع الذي يسمى
~~عنوان الموضوع وبين ما صدق عليه هذا المفهوم أعني الذي يسمى ذات الموضوع
~~وقد ثبت في غير هذا الفن أن العنوان قد يكون عين حقيقة الذات وقد يكون
~~جزءها ms1061 وقد يكون عارضا لها فمن أين يثبت التماثل والاتحاد في الحقيقة بمجرد
~~اشتراك العنوان وهذه المغالطة أعني اشتباه العارض بالمعروض منشأ لكثير من
~~الشبه في مواضع عديدة فإذا انتبهت له أي لهذا المنشأ ووقفت على حاله وكنت
~~ذا قلب شيحان أي يقظان غيور على حرمه التي هي بنات فكره انجلت عليك تلك
~~الشبه وقدرت على أن تغالط غيرك وأمنت من أن تغالط أنت منها أي من تلك الشبه
~~قولهم الوجود مشترك إذ نجزم به ونتردد في الخصوصيات PageV03P026
# فنقول المجزوم به مفهوم الوجود لا ما صدق عليه الوجود لجواز أن يكون ذلك
~~المفهوم خارجا عن حقائق أفراده المتخالفة فلا تكون حقيقة الوجود أمرا واحدا
~~مشتركا مجزوما به والنزاع إنما وقع فيه لا في مفهوم عارض لحقيقته ومنها
~~قولهم الوجود زائد إذ نعقل الوجود دون الماهية كما في الواجب مثلا وبالعكس
~~أي نعقل الماهية دون الوجود كما في المثلث فلا يكون الوجود عينا ولا داخلا
~~قلنا فيه ما تقدم من أن الزائد مفهومه لا حقيقته ومنها الوحدة عدمية وإلا
~~تسلسل قلنا اللازم من دليلكم على تقدير صحته أن يكون مفهوم الوحدة عدميا لا
~~وجوديا إذ حينئذ يلزم تسلسل الوحدات الوجودية إلى ما لا نهاية له ولا يلزم
~~هذا التسلسل فيما صدق عليه فإنه مختلف فبعضه وجودي وبعضه عدمي وبعضه زائد
~~وبعضه نفس الماهية كما مرت إليه الإشارة في مباحث الوحدة ومنها الصفات
~~زائدة على الذات وإلا لكان المفهوم من العلم ومن القدرة ومن الصفات الأخر
~~شيئا واحدا هو عين الذات ولا شبهة في استحالته قلنا يكون ما صدق أي ما صدق
~~عليه العلم والقدرة مثلا واحدا وأما المفهوم فلا يكون واحدا بل لكل منهما
~~مفهوم على حدة وأمثال ذلك أكثر من أن تحصى فلنكتف بما ذكرنا إذ لا يخفى
~~عليك حالها تنبيه نقل عن الحكماء أنهم قالوا ذاته تعالى وجوده المشترك بين
~~جميع الموجودات ويمتاز عن غيره بقيد سلبي وهو عدم عروضه للغير فإن وجود
~~الممكنات مقارن لماهية مغايرة له ووجوده أوليس ms1062 كذلك وفي هذه العبارة نوع
~~قصور والأظهر أن يقال ذاته الوجود المشترك بين الجميع ويمتاز عن غيره بقيد
~~سلبي هو أن وجوده أوليس زائدا عليه بل هو عينه بخلاف سائر PageV03P027
# الموجودات فإن وجودها زائد على ماهياتها أو يقال ذاته وجوده المساوي
~~لسائر الموجودات بناء على اشتراك الموجود ويمتاز عنها بعدم عروضه لماهيته
~~بخلاف وجودات الممكنات فإنها عارضة لماهياتها وهذا باطل بطلانه ظاهر أما
~~على المعنى الأول فلأنه يلزم منه أن تكون حقيقة الواجب أمرا مخالطا لجميع
~~الممكنات حتى القاذورات ولا يخفى استحالته وأما على المعنى الثاني فلأنه
~~يلزم منه التساوي في الصفات اللازمة قال المصنف ولم يتحقق عندي هذا النقل
~~عنهم بل قد صرح الفارابي وابن سينا بخلافه فإنهما قالا الوجود المشترك الذي
~~هو الكون في الأعيان زائد على ماهيته تعالى بالضرورة وإنما هو مقارن لوجود
~~خاص هو المبحث هل هو زائد عارض لماهيته أو أوليس بزائد المقصد الثالث المتن
~~في أن وجوده نفس ماهيته أو زائد وأنه مساو لوجود الممكنات أو مخالف وقد
~~تقدم في الأمور العامة ما فيه كفاية الشرح المقصد الثالث في أن وجوده نفس
~~ماهيته كما هو مذهب الشيخ وأبي الحسين والحكماء أم زائد عليها كما هو مذهب
~~جمهور المتكلمين وأنه مساو لوجود الممكنات أم مخالف وقد تقدم في الأمور
~~العامة ما فيه كفاية فلا معنى للإعادة PageV03P028
# المرصد الثاني في تنزيهه وهي الصفات السلبية وفيه مقاصد المقصد الأول
~~المتن أنه تعالى أوليس في جهة ولا في مكان وخالف فيه المشبهة وخصصوه بجهة
~~الفوق ثم اختلفوا فذهب محمد بن كرام إلى أن كونه في الجهة ككون الأجسام
~~فيها وهو مماس للصفحة العليا من العرش ويجوز عليه الحركة والانتقال وتبدل
~~الجهات وعليه اليهود حتى قالوا العرش يئط من تحته أطيط الرحل الجديد وأنه
~~يفضل على العرش من كل جهة أربعة أصابع وزاد بعض المشبهة كمضر وكهمس وأحمد
~~الهجيمي أن المخلصين يعانقونه في الدنيا والآخرة ومنهم من قال محاذ للعرش
~~غير PageV03P029
# مماس له فقيل بمسافة متناهية وقيل غير متناهية ms1063 ومنهم من قال أوليس ككون
~~الأجسام في الجهة لنا وجوه الأول لو كان في مكان لزم قدم المكان وقد برهنا
~~أن لا قديم سوى الله تعالى وعليه الاتفاق الثاني المتمكن محتاج إلى مكانه
~~والمكان مستغن عن المتمكن الثالث لو كان في مكان فإما في بعض الأحياز أو في
~~جميعها وكلاهما باطل أما الأول فلتساوي الأحياز ونسبته إليها فيكون اختصاصه
~~ببعضها ترجيحا بلا مرجح أو يلزم الاحتياج في تحيزه الذي لا تنفك ذاته عنه
~~إلى الغير وأما الثاني فلأنه يلزم تداخل المتحيزين وأنه محال بالضرورة
~~وأيضا فيلزم مخالطته لقاذورات العالم تعالى عن ذلك علوا كبيرا الرابع لو
~~كان جوهرا فإما ألا ينقسم أو ينقسم وكلاهما باطل أما الأول فلأنه يكون جزء
~~لا يتجزأ وهو أحقر الأشياء تعالى عن ذلك وأما الثاني فلأنه يكون جسما وكل
~~جسم مركب وقد مر أنه ينافي الوجوب الذاتي وأيضا فقد بينا أن كل جسم محدث
~~فيلزم حدوث الواجب وربما يقال له كان جسما لقام بكل جزء علم وقدرة فيلزم
~~تعدد الآلهة وهذا المستدل يلتزم أن الإنسان الواحد علماء قادرون أحياء
~~وربما يقال لو كان متحيزا لكان مساويا لسائر المتحيزات فيلزم إما قدم
~~الأجسام أو حدوثه وهو بناء على تماثل الأجسام وربما يقال لو كان متحيزا
~~لساوى الأجسام في التحيز ولا بد من أن يخالفها بغيره فيلزم التركيب وقد
~~علمت ما فيه احتج الخصم بوجوه PageV03P030
# الأول ضرورة العقل تجزم بأن كل موجود فهو متحيز أو حال فيه والجواب منع
~~الضرورة وإنما ذلك حكم الوهم وأنه غير مقبول وربما يستعان في تصوره
~~بالإنسان الكلي وعلمنا به الثاني كل موجودين فإما أن يتصلا أو ينفصلا فهو
~~إن كان متصلا بالعالم فمتحيز وإن كان منفصلا عنه فكذلك والجواب منع الحصر
~~وهو من الطراز الأول الثالث إنه إما داخل العالم أو خارج العالم أو لا
~~داخله ولا خارجه والثالث خروج عن المعقول والأولان فيهما المطلوب والجواب
~~أنه لا داخل ولا خارج الرابع الموجود ينقسم إلى قائم بنفسه وقائم بغيره
~~والقائم بنفسه ms1064 هو المتحيز بالذات والقائم بغيره هو المتحيز تبعا وهو قائم
~~بنفسه فيكون متحيزا بذاته والجواب منع التفسيرين وقد يقال في تقريره أجمعنا
~~أن له تعالى صفات قائمة بذاته ومعنى القيام التحيز تبعا الخامس الاستدلال
~~بالظواهر الموهمة بالتجسم من الآيات والأحاديث نحو قوله تعالى * (الرحمن
~~على العرش استوى) * * (وجاء ربك والملك صفا صفا) * * (فإن استكبروا فالذين
~~عند ربك) * * (إليه يصعد الكلم الطيب) * * (تعرج الملائكة والروح إليه) * *
~~(هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام) * * (أأمنتم من في السماء
~~أن يخسف بكم الأرض) * * (ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى) * وحديث
~~PageV03P031
# النزول وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية الخرساء أين الله فأشارت إلى
~~السماء فقرر فالسؤال والتقرير يشعران بالجهة والجواب أنها ظواهر ظنية لا
~~تعارض اليقينيات ومهما تعارض دليلان وجب العمل بهما ما أمكن فتؤول الظواهر
~~إما إجمالا ويفوض تفصيلها إلى الله كما هو رأي من يقف على إلا الله وعليه
~~أكثر السلف كما روي عن أحمد الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والبحث عنها
~~بدعة وأما تفصيلا كما هو رأي طائفة فنقول الاستواء الاستيلاء نحو قد استوى
~~عمرو على العراق والعندية بمعنى الاصطفاء والإكرام كما يقال فلان قريب من
~~الملك * (وجاء ربك) * أي أمره " وإليه يصعد الكلم الطيب " أي يرتضيه فإن
~~الكلم عرض يمتنع عليه الانتقال و * (من في السماء) * أي حكمه أو سلطانه أو
~~ملك موكل بالعذاب وعليه فقس الشرح المرصد الثاني في تنزيهه وهي الصفات
~~السلبية وفيه مقاصد سبعة المقصد الأول أنه تعالى أوليس في جهة من الجهات
~~ولا في مكان من الأمكنة وخالف فيه المشبهة وخصصوه بجهة الفوق اتفاقا ثم
~~اختلفوا فيما بينهما فذهب أبو عبد الله محمد بن كرام إلى أن كونه في الجهة
~~ككون الأجسام فيها وهو أن يكون بحيث يشار إليه أنه ههنا أو هناك قال وهو
~~مماس للصفحة العليا من العرش ويجوز عليه الحركة والانتقال وتبدل
~~PageV03P032
# الجهات وعليه اليهود حتى قالوا العرش يئط من تحته أطيط الرحل الجديد تحت
~~الركب الثقيل وقالوا أنه ms1065 يفضل على العرش من كل جهة أربعة أصابع وزاد بعض
~~المشبهة كمضر وكهمس وأحمد الهجيمي أن المخلصين من المؤمنين يعانقونه في
~~الدنيا والآخرة ومنهم من قال هو محاذ للعرش غير مماس له فقيل بعده عنه
~~بمسافة متناهية وقيل بمسافة غير متناهية ومنهم من قال أوليس كونه في الجهة
~~ككون الأجسام في الجهة والمنازعة مع هذا القائل راجعة إلى اللفظ دون المعنى
~~والإطلاق اللفظي متوقف على ورود الشرع به لنا في إثبات هذا المطلوب وجوه
~~الأول لو كان الرب تعالى في مكان أو جهة لزم قدم المكان أو الجهة وقد برهنا
~~أن لا قديم سوى الله تعالى وعليه الاتفاق من المتخاصمين الثاني المتمكن
~~محتاج إلى مكانه بحيث يستحيل وجوده بدونه والمكان مستغن عن المتمكن لجواز
~~الخلاء فيلزم إمكان الواجب ووجوب المكان وكلاهما باطل الثالث لو كان في
~~مكان فإما أن يكون في بعض الأحياز أو في جميعها وكلاهما باطل أما الأول
~~فلتساوي الأحياز في أنفسها لأن المكان عند المتكلمين هو الخلاء المتشابه
~~وتساوي نسبته أي نسبة ذات الواجب إليها وحينئذ فيكون اختصاصه ببعضها دون
~~بعض آخر منها ترجيحا بلا مرجح إن لم يكن هناك مخصص من خارج أو يلزم
~~الاحتياج أي احتياج الواجب في تحيزه الذي لا تنفك ذاته عنه إلى الغير إن
~~كان PageV03P033
# هناك مخصص خارجي وأما الثاني وهو أن يكون في جميع الأحياز فلأنه يلزم
~~تداخل المتحيزين لأن بعض الأحياز مشغول بالأجسام وأنه أي تداخل المتحيزين
~~مطلقا محال بالضرورة وأيضا فيلزم على التقدير الثاني مخالطته لقاذورات
~~العالم تعالى عن ذلك علوا كبيرا الرابع لو كان متحيزا لكان جوهرا لاستحالة
~~كون الواجب تعالى عرضا وإذا كان جوهرا فإما أن لا ينقسم أصلا أو ينقسم
~~وكلاهما باطل أما الأول فلأنه يكون جزءا لا يتجزأ وهو أحقر الأشياء تعالى
~~الله عن ذلك وأما الثاني فلأنه يكون جسما وكل جسم مركب وقد مر أنه أي
~~التركيب الخارجي ينافي الوجوب الذاتي وأيضا فقد بينا أن كل جسم محدث فيلزم
~~حدوث الواجب وربما يقال في ms1066 إبطال الثاني لو كان الواجب جسما لقام بكل جزء
~~منه علم وقدرة وحياة مغايرة لما قام بالجزء الآخر ضرورة امتناع قيام العرض
~~الواحد بمحلين فيكون كل واحد من أجزائه مستقلا بكل واحد من صفات الكمال
~~فيلزم تعدد الآلهة وهذا المستدل يلتزم أن الإنسان الواحد علماء قادرون
~~أحياء كيلا ينقض دليله بالإنسان الواحد لجريانه فيه وهذا الاستدلال ضعيف
~~جدا لجواز قيام الصفة الواحدة بالمجموع من حيث هو مجموع فلا يلزم ما ذكر من
~~المحذور وربما يقال في نفي المكان عنه تعالى لو كان متحيزا لكان مساويا
~~لسائر المتحيزات في الماهية فيلزم حينئذ إما قدم الأجسام أو حدوثه لأن
~~المتماثلات تتوافق في الأحكام وهو أي هذا الاستدلال بناء على تماثل الأجسام
~~بل على تماثل المتحيزات بالذات وربما يقال لو كان متحيزا لساوى الأجسام في
~~التحيز ولا بد من أن يخالفها بغيره فيلزم التركيب في ذاته وقد علمت في صدر
~~الكتاب ما فيه وهو أن الاشتراك والتساوي في PageV03P034
# العوارض لا يستلزم التركيب احتج الخصم على إثبات الجهة والمكان بوجوه
~~خمسة الأول ضرورة العقل أي بديهته تجزم بأن كل موجود فهو متحيز أو حال فيه
~~ليكون مختصا بجهة ومكان إما أصالة أو تبعا والجواب منع الضرورة العقلية
~~وإنما ذلك حكم الوهم بضرورته وأنه غير مقبول فيما أوليس بمحسوس وربما
~~يستعان في تصوره أي تصور موجود لا حيز له أصلا بالإنسان الكلي المشترك بين
~~أفراده وعلمنا به فإنهما موجودان وليسا متحيزين قطعا أما الأول فلأنه لو
~~كان متحيزا أو حالا فيه لاختص بمقدار معين ووضع مخصوص فلا يطابق أفرادا
~~متباينة المقادير والأوضاع فلا يكون مشتركا بينها وأما الثاني فلأن العلم
~~بالماهية الكلية لا يختص بمقدار ووضع مخصوصين وإلا لم يكن علما بتلك
~~الماهية فإن قلت الإنسان المشترك لا بد أن يكون له أعضاء مخصوصة من عين ويد
~~وظهر وبطن وغيرها على أوضاع مختلفة ومقادير متناسبة وأبعاد متفاوتة ولا شك
~~في أنه من حيث هو كذلك يكون متحيزا قلت هذا إنما يلزم إذا لم توجد تلك ms1067
~~الأعضاء من حيث أنها كلية مشتركة ولا شبهة أنها في الإنسان الكلي مأخوذة
~~كذلك وإنما قال وربما يستعان في تصوره ولم يقل وربما يستدل عليه لأن
~~الاستدلال به موقوف على وجود الكلي الطبيعي ووجود العلم به في الخارج مع
~~أنه مختلف فيه بخلاف الاستعانة المذكورة فإنها تتم مع ذلك الاختلاف الثاني
~~الثاني كل موجودين فإما أن يتصلا أو ينفصلا فهو أي الواجب PageV03P035
# تعالى إن كان متصلا بالعالم فمتحيز وإن كان منفصلا عنه فكذلك والجواب منع
~~الحصر وهو من الطراز الأول أي من الأحكام الوهمية وقد عرفت أن أحكامه لا
~~تقبل في غير المحسوسات لكنها قد تشتبه بالأوليات فتحسب أنها منها الثالث
~~أنه إما داخل العالم أو خارج العالم أو لا داخله ولا خارجه والثالث خروج عن
~~المعقول وعما تقتضيه بداهة العقل وإلا ولأن فيهما المطلوب وهو أنه متحيزة
~~وفي جهة والجواب أنه لا داخل ولا خارج وهذا خروج عن الموهوم دون المعقول
~~الرابع الموجود ينقسم إلى قائم بنفسه وقائم بغيره والقائم بنفسه هو المتحيز
~~بالذات والقائم بغيره هو المتحيز تبعا وهو أي الواجب تعالى قائم بنفسه
~~فيكون متحيزا بذاته والجواب منع التفسيرين فإن القائم بنفسه هو المستغني عن
~~محل يقومه وليس يلزم من هذا كونه متحيز بذاته والقائم بغيره هو المحتاج إلى
~~ذلك المحل ولا يلزم منه كونه متحيزا تبعا وقد يقال في تقريره أي تقرير
~~الوجه الرابع أجمعنا على أن له تعالى صفات قائمة بذاته ومعنى القيام هو
~~التحيز تبعا فيكون هو متحيزا أصالة ويجاب بأن القيام هو الاختصاص الناعت
~~كما مر الخامس الاستدلال بالظواهر الموهمة بالتجسم من الآيات والأحاديث نحو
~~قوله تعالى * (الرحمن على العرش استوى) * * (وجاء ربك والملك صفا صفا) * *
~~(فإن استكبروا فالذين عند ربك) * * (إليه يصعد الكلم الطيب) * * (تعرج
~~الملائكة والروح إليه) * " هل PageV03P036
# ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام) * (أأمنتم من في السماء أن
~~يخسف بكم الأرض) * * (ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى) * وحديث النزول
~~وهو أنه تعالى ينزل إلى السماء ms1068 الدنيا في كل ليلة وفي رواية في كل ليلة
~~جمعة فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له وقوله صلى الله
~~عليه وسلم للجارية الخرساء (أين الله فأشارت إلى السماء فقرر) ولم ينكر
~~وقال إنها مؤمنة فالسؤال والتقرير المذكوران يشعران بالجهة والمكان والجواب
~~أنها ظواهر ظنية لا تعارض اليقينيات الدالة على نفي المكان والجهة كيف
~~ومهما تعارض دليلان وجب العمل بهما ما أمكن فتؤول الظواهر إما إجمالا ويفوض
~~تفصيله إلى الله كما هو رأي من يقف على الله وعليه أكثر السلف كما روي عن
~~أحمد الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والبحث عنها بدعة وأما تفصيلا كما هو
~~رأي طائفة فنقول الاستواء الاستيلاء نحو قوله قد استوى عمرو على العراق من
~~غير سيف ودم مهراق والعندية بمعنى الاصطفاء PageV03P037
# والإكرام كما يقال فلان قريب من الملك * (وجاء ربك) * أي أمره " وإليه
~~يصعد الكلم الطيب " أي يرتضيه فإن الكل عرض يمتنع عليه الانتفال " ومن في
~~السماء " أي حكمه أو سلطانه أو ملك من ملائكته موكل بالعذاب للمستحقين
~~وعليه فقس سائر الآيات والأحاديث فالعروج إليه هو العروج إلى موضع يتقرب
~~إليه بالطاعات فيه وإتيانه في ظل إتيان عذابه والدنو هو قرب الرسول إليه
~~بالطاعة والتقدير بقاب قوسين تصوير للمعقول بالمحسوس والنزول محمول على
~~اللطف والرحمة وترك ما يستدعيه عظم الشأن وعلو الرتبة على سبيل التمثيل وخص
~~بالليل لأنه مظنة الخلوات وأنواع الخضوع والعبادات والسؤال بأين استكشاف
~~عما ظن أنها معتقدة له من الأينية في الإلهية فلما أشارت إلى السماء علم
~~أنها ليست وثنية وحمل إشارتها على أنها أرادت كونه تعالى خالق السماء فحكم
~~بإيمانها إلى غير ذلك من التأويلات التي ذكرها العلماء لهذه الآيات
~~والأحاديث ونظائرها فارجع إلى الكتب المبسوطة تظفر بها المقصد الثاني المتن
~~في أنه تعالى أوليس بجسم وذهب بعض الجهال إلى أنه جسم فالكرامية قالوا هو
~~جسم أي موجود وقوم قالوا هو جسم أي قائم بنفسه فلا نزاع معهم إلا في
~~التسمية ومأخذها التوقيف ولا توقيف والمجسمة قالوا هو ms1069 جسم حقيقة فقيل من
~~لحم ودم كمقاتل بن سليمان وقيل نور يتلألأ كالسبيكة البيضاء وطوله سبعة
~~أشبار من شبر نفسه PageV03P038
# ومنهم من يقول إنه على صورة إنسان فقيل شاب أمرد جعد قطط وقيل شيخ أشمط
~~الرأس واللحية تعالى الله عن قول المبطلين والمعتمد في بطلانه أنه لو كان
~~جسما لكان متحيزا واللازم قد أبطلناه وأيضا يلزم تركبه وحدوثه وأيضا فإن
~~كان جسما لاتصف بصفات الأجسام إما كلها فيجتمع الضدان أو بعضها فيلزم
~~الترجيح بلا مرجح أو الاحتياج وأيضا فيكون متناهيا فيتخصص بمقدار وشكل
~~واختصاصه بهما دون سائر الأجسام يكون لمخصص ويلزم الحاجة وحجتهم ما تقدم
~~والجواب الجواب الشرح المقصد الثاني في أنه تعالى أوليس بجسم وهو مذهب أهل
~~الحق وذهب بعض الجهال إلى أنه جسم ثم اختلفوا فالكرامية أي بعضهم قالوا هو
~~جسم أي موجود وقوم آخرون منهم قالوا هو جسم أي قائم بنفسه فلا نزاع معهم
~~على التفسيرين إلا في التسمية أي إطلاق لفظ الجسم عليه ومأخذها التوقيف ولا
~~توقيف ههنا والمجسمة قالوا هو جسم حقيقة فقيل مركب من لحم ودم كمقاتل بن
~~سليمان وغيره وقيل هو نور يتلألأ كالسبيكة البيضاء وطوله سبعة أشبار من شبر
~~نفسه ومنهم أي من المجسمة من يبالغ ويقول إنه على صورة إنسان فقيل شاب أمرد
~~جعد قطط أي شديد الجعودة وقيل هو شيخ أشمط الرأس واللحية تعالى الله عن قول
~~المبطلين والمعتمد في بطلانه أنه لو كان جسما لكان متحيزا واللازم قد
~~أبطلناه في المقصد الأول وأيضا يلزم PageV03P039
# تركبه وحدوثه لأن كل جسم كذلك وأيضا فإن كان جسما لاتصف بصفات الأجسام
~~إما كلها فيجتمع الضدان أو بعضها فيلزم الترجيح بلا مرجح إذا لم يكن هنالك
~~مرجح من خارج وذلك الاستواء نسبة ذاته تعالى إلى تلك الصفات كلها أو
~~الاحتياج أي احتياج ذاته في الاتصاف بذلك البعض إلى غيره وأيضا فيكون
~~متناهيا على تقدير كونه جسما فيتخصص لا محالة بمقدار معين وشكل مخصوص
~~واختصاصه بهما دون سائر الأجسام يكون بمخصص خارج عن ذاته لئلا ms1070 يلزم الترجيح
~~بلا مرجح ويلزم حينئذ الحاجة إلى الغير في الاتصاف بذلك الشكل والمقدار
~~وحجتهم ما تقدم من أن كل موجود فهو إما متحيز أو حال في المتحيز كما تشهد
~~به البديهة والثاني مما لا يتصور في حقه تعالى والأول هو الجسم وأيضا كل
~~قائم بنفسه جسم وأيضا الآيات والأحاديث دالة على كونه جسما والجواب الجواب
~~المقصد الثالث المتن أنه تعالى أوليس جوهرا ولا عرضا أما الجوهر أما عند
~~المتكلم فلأنه المتحيز وقد أبطلناه وأما عند الحكيم فلأنه ماهية إذا وجدت
~~في الأعيان كانت لا في موضوع وذلك إنما يتصور فيما وجوده غير ماهيته ووجود
~~الواجب نفس ماهيته وأما العرض فلاحتياجه إلى محله الشرح المقصد الثالث أنه
~~تعالى أوليس جوهرا ولا عرضا أما الجوهر فنقول إنه مسلوب عنه تعالى فأما عند
~~المتكلم فلأنه المتحيز بالذات وقد PageV03P040
# أبطلناه وأما عند الحكيم فلأنه ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في
~~موضوع وذلك إنما يتصور فيما وجوده غير ماهيته ووجود الواجب نفس ماهيته فلا
~~يكون جوهرا عندهم أيضا وأما العرض فلاحتياجه في وجوده إلى محله والواجب
~~تعالى مستغن عن جميع ما عداه المقصد الرابع المتن أنه تعالى أوليس في زمان
~~هذا ما اتفق عليه أرباب الملل ولا نعرف فيه للعقلاء خلافا أما عند الحكماء
~~فلأن الزمان مقدار حركة المحدد فلا يتصور فيما لا تعلق له بالحركة والجهة
~~وأما عندنا فلأنه متجدد يقدر به متجدد فلا يتصور في القديم فأي تفسير فسر
~~به امتنع ثبوته لله تعالى تنبيه يعلم مما ذكرنا أنا سواء قلنا العالم حادث
~~بالحدوث الزماني أو الذاتي فتقدم الباري سبحانه عليه أوليس تقدما زمانيا
~~وأن بقاءه أوليس عبارة عن وجوده في زمانين ولا القدم عبارة عن أن يكون قبل
~~كل زمان زمان وأنه يبسط العذر في ورود ما ورد من الكلام الأزلي بصيغة
~~الماضي ولو في الأمور المستقبلة وههنا أسرار أخر لا أبوح بها ثقة بفطنتك
~~الشرح المقصد الرابع إنه تعالى أوليس في زمان أي أوليس وجوده وجودا زمانيا
~~ومعنى ms1071 كون الوجود زمانيا أنه لا يمكن حصوله إلا في زمان كما أن معنى كونه
~~مكانيا أنه لا يمكن حصوله إلا في مكان هذا مما اتفق عليه أرباب الملل ولا
~~نعرف فيه للعقلاء خلافا وإن كان مذهب المجسمة يجر إليه كما يجر إلى الجهة
~~والمكان أما عند الحكماء فلأن الزمان PageV03P041
# عندهم مقدار حركة المحدد للجهات فلا يتصور فيما لا تعلق له بالحركة
~~والجهة وتوضيحه أن التعين التدريجي زماني بمعنى أنه يتقدر بالزمان وينطبق
~~عليه ولا يتصور وجوده إلا فيه والتغير الدفعي متعلق بالآن الذي هو طرف
~~الزمان فما لا تغير فيه أصلا لا تعلق له بالزمان قطعا نعم وجوده تعالى
~~مقارن للزمان وحاصل مع حصوله وأما أنه زماني أو آني أي واقع في أحدهما فكلا
~~وأما عندنا فلأنه أي الزمان متجدد يقدر به متجدد فلا يتصور في القديم فأي
~~تفسير فسر الزمان به امتنع ثبوته لله تعالى تنبيه على ما يتضمنه هذا الأصل
~~الذي مهدناه آنفا يعلم مما ذكرنا أنا سواء قلنا العالم حدثنا بالحدوث
~~الزماني كما هو رأينا أو الذاتي كما هو رأي الحكيم فتقدم الباري سبحانه
~~عليه لكونه موجدا إياه أوليس تقدما زمانيا وإلا لزم كونه تعالى واقعا في
~~الزمان بل هو تقدم ذاتي عندهم وقسم سادس عندنا كتقدم بعض أجزاء الزمان على
~~بعضها ويعلم أيضا أن بقاءه أوليس عبارة عن وجوده في زمانين وإلا كان تعالى
~~زمانيا بل هو عبارة امتناع عدمه ومقارنته مع الأزمنة ولا القدم عبارة عن أن
~~يكون قبل كل زمان زمان وإلا لم يتصف به الباري تعالى وأنه أي ما ذكرناه من
~~أنه تعالى أوليس زمانيا يبسط العذر في ورود ما ورد من الكلام الأزلي بصيغة
~~الماضي ولو في الأمور المستقبلة الواقعة فيما لا يزال كقوله تعالى * (إنا
~~أرسلنا نوحا) * وذلك لأنه إذا لم يكن زمانيا لا بحسب ذاته ولا بحسب صفاته
~~كان نسبة كلامه الأزلي إلى جميع الأزمنة على السوية إلا أن حكمته
~~PageV03P042
# تعالى اقتضت التعبير عن بعض الأمور بصيغة الماضي وعن بعضها ms1072 بصيغة
~~المستقبل فسقط ما تمسك به المعتزلة في حدوث القرآن من أنه لو كان قديما لزم
~~الكذب في أمثال ما ذكر فإن الإرسال لم يكن واقعا قبل الأزل وههنا أسرار أخر
~~لا أبوح بها ثقة بفطنتك منها إذا قلنا كان الله موجودا في الأزل وسيكون
~~موجودا في الأبد وهو موجود الآن لم نرد به أن وجوده واقع في تلك الأزمنة بل
~~أردنا أنه مقارن معها من غير أن يتعلق بها كتعلق الزمانيات ومنها أنه لو
~~ثبت وجود مجردات عقلية لم تكن أيضا زمانية ومنها أنه إذا لم يكن زمانيا لم
~~يكن بالقياس إليه ماض وحال ومستقبل فلا يلزم من علمه بالتغيرات تغير في
~~علمه إنما يلزم ذلك إذا دخل فيه الزمان المقصد الخامس المتن في أنه تعالى
~~لا يتحد بغيره لما علمت فيما تقدم من امتناع اتحاد الاثنين مطلقا وأنه
~~تعالى لا يجوز أن يحل في غيره لأن الحلول هو الحصول على سبيل التبعية وأنه
~~ينفي الوجوب وأيضا لو استغنى على المحل لذاته لم يحل فيه وإلا احتاج إليه
~~لذاته ولزم قدم المحل وأيضا فإن المحل إن قبل الانقسام لزم انقسامه وتركبه
~~واحتياجه إلى أجزائه وإلا كان أحقر الأشياء وأيضا فلو حل في جسم فذاته
~~قابلة للحلول والأجسام متساوية في القبول وإنما التخصيص للفاعل المختار فلا
~~يمكن الجزم بعدم حلوله في البقة والنواة وأنه ضروري البطلان والخصم معترف
~~به وربما يحتج عليه بأن معنى حلوله في الغير كون تحيزه تبعا لتحيز المحل
~~فيلزم كونه متحيزا وفي جهة وقد أبطلناه وقد عرفت ضعفه كيف وأنه ينتقض
~~بصفاته تعالى PageV03P043
# تنبيه كما لا تحل ذاته في غيره لا تحل صفته في غيره لأن الانتقال لا
~~يتصور على الصفات وإنما هو من خواص الذوات لا مطلقا بل الأجسام واعلم أن
~~المخالف في هذين الأصلين طوائف الأولى النصارى وضبط مذهبهم أنهم إما أن
~~يقولوا باتحاد ذات الله بالمسيح أو حلول ذاته فيه أو حلول صفته فيه كل ذلك
~~إما ببدنه أو بنفسه وإما ألا يقولوا ms1073 بشيء من ذلك وحينئذ فإما أن يقولوا
~~أعطاه الله قدرة على الخلق أو لا ولكن خصه الله تعالى بالمعجزات وسماه ابنا
~~تشريفا كما سمى إبراهيم خليلا فهذه ثمانية احتمالات كلها باطلة إلا الأخير
~~فالستة الأولى باطلة لما بينا والسابع لما سنبينه أن لا مؤثر إلا الله وأما
~~تفصيل مذهبهم فسنذكره في خاتمة الكتاب الثانية النصيرية والإسحاقية من
~~الشيعة قالوا ظهور الروحاني PageV03P044
# بالجسماني لا ينكر ففي طرف الشر كالشياطين وفي طرف الخير كالملائكة فلا
~~يمتنع أن يظهر الله تعالى في صورة بعض الكاملين وأولى الخلق بذلك أشرفهم
~~وأكملهم وهو العترة الطاهرة وهو من يظهر فيه العلم التام والقدرة التامة من
~~الأئمة ولم يتحاشوا عن إطلاق الآلهة على أئمتهم الثالثة بعض المتصوفة
~~وكلامهم مخبط بين الحلول والاتحاد والضبط ما ذكرناه في قول النصارى ورأيت
~~من ينكره ويقول إذ كل ذلك يشعر بالغيرية ونحن لا نقول بها وهذا العذر أشد
~~من الجزم الشرح المقصد الخامس في أنه تعالى لا يتحد بغيره لما علمت فيما
~~تقدم أي في الموقف الثاني من امتناع اتحاد الاثنين مطلقا وفي أنه تعالى لا
~~يجوز أن يحل في غيره وذلك لأن الحلول هو الحصول على سبيل التبعية وأنه ينفي
~~الوجوب الذاتي وأيضا لو استغنى عن المحل لذاته لم يحل فيه إذ لا بد في
~~الحلول من حاجة ويستحيل أن يعرض للغني بالذات ما يحوجه إلى المحل لأن ما
~~بالذات ما يحوجه إلى المحل لأن ما بالذات لا يزول بالغير وإلا احتياج إليه
~~أي إلى المحل لذاته فإن الاستغناء عدم الاحتياج فلا واسطة بينهما ولزم
~~حينئذ مع حاجة الواجب قدم المحل فيلزم محالان معا وأيضا إذا حل في شيء فإن
~~المحل إن قبل الانقسام لزم انقسامه وتركبه واحتياجه إلى أجزائه وهو باطل
~~وإلا أي إن PageV03P045
# لم يقبل الانقسام كالجوهر الفرد كان الواجب أحقر الأشياء لحلوله فيه
~~وأيضا فلو حل في جسم فذاته قابلة للحلول في الجسم والأجسام متساوية في
~~القبول لتركبها من الجواهر الأفراد المتماثلة وإنما التخصيص ببعض الأجسام
~~دون ms1074 بعض للفاعل المختار فلا يمكن الجزم بعدم حلوله في البقة والنواة وأنه
~~ضروري البطلان والخصم معترف به وربما يحتج عليه بأن معنى حلوله في الغير
~~كون تحيزه تبعا لتحيز المحل فيلزم كونه متحيزا في جهة وقد أبطلناه وقد عرفت
~~ضعفه لأن الحلول مفسر بالاختصاص الناعت دون التبعية في التحيز كيف وأنه
~~ينتقض بصفاته تعالى فإنها قائمة بذاته ولا تحيز هناك تنبيه كما لا تحل ذاته
~~في غيره لا تحل صفته في غيره لأن الانتقال لا يتصور على الصفات وإنما هو من
~~خواص الذوات لا مطلقا بل الأجسام واعلم أن المخالف في هذين الأصلين يعني
~~عدم الاتحاد وعدم الحلول طوائف ثلاث الأولى النصارى ولما كان كلامهم مخبطا
~~ولذلك اختلف في نقله أشار إلى ما يفي بالمقصود فقال وضبط مذهبهم أنهم إما
~~أن يقولوا باتحاد ذات الله بالمسيح أو حلول ذاته فيه أو حلول صفته فيه كل
~~ذلك إما ببدنه أي بدن عيسى أو بنفسه فهذه ستة وإما أن لا يقولوا بشيء من
~~ذلك وحينئذ فإما أن يقولوا أعطاه الله قدرة على الخلق والإيجاد أو لا ولكن
~~خصه الله تعالى بالمعجزات وسماه ابنا تشريفا وإكراما كما سمى إبراهيم خليلا
~~فهذه ثمانية احتمالات باطلة إلا الأخير فالستة الأولى باطلة لما بينا من
~~امتناع الاتحاد والحلول والسابع باطل لما سنبينه أن لا مؤثر في الوجود إلا
~~الله وهذا كلام إجمالي وأما تفصيل مذهبهم PageV03P046
# فسنذكره في خاتمة الكتاب كان في عزيمته أن يشير هناك إلى جميع الملل
~~والنحل إشارة خفيفة لكنه بعد إتمام الكتاب رأى الاقتصاد على بيان الفرق
~~الإسلامية أولى خوفا من الإملال الطائفة الثانية النصيرية والإسحاقية من
~~غلاة الشيعة قالوا ظهور الروحاني بالجسماني لا ينكر ففي طرف الشر كالشياطين
~~فإنه كثيرا ما يتصور الشيطان بصورة إنسان ليعلمه الشر ويكلمه بلسانه وفي
~~طرف الخير كالملائكة فإن جبريل كان يظهر بصورة دحية الكلبي والأعرابي فلا
~~يمتنع حينئذ أن يظهره الله تعالى في صورة بعض الكاملين وأولى الخلق بذلك
~~أشرفهم وأكملهم وهو العترة الطاهرة وهو من ms1075 يظهر فيه العلم التام والقدرة
~~التامة من الأئمة من تلك العترة ولم يتحاشوا عن إطلاق الآلهة على أئمتهم
~~وهذه ضلالة بينة الطائفة الثالثة بعض المتصوفة وكلامهم مخبط بين الحلول
~~PageV03P047
# والاتحاد والضبط ما ذكرناه في قول النصارى والكل باطل سوى أنه تعالى خص
~~أولياءه بخوارق عادات كرامة لهم ورأيت من الصوفية الوجودية من ينكره ويقول
~~لا حلول ولا اتحاد إذ كل ذلك يشعر بالغيرية ونحن لا نقول بها بل نقول أوليس
~~في دار الوجود غيره ديار وهذا العذر أشد قبحا وبطلانا من ذلك الجزم إذ يلزم
~~تلك المخالطة التي لا يجترىء على القول بها عاقل ولا مميز أدنى تمييز
~~المقصد السادس المتن في أنه تعالى يمتنع أن يقوم بذاته حادث ولا بد أولا من
~~تحرير محل النزاع ليكون التوارد بالنفي والإثبات على شيء واحد فنقول الحادث
~~الموجود بعد العدم وأما ما لا وجود له وتجدد ويقال له متجدد ولا يقال له
~~حادث فثلاثة الأول الأحوال ولم يجوز تجددها إلا أبو الحسين فإنه قال تتجدد
~~العالمية فيه بتجدد المعلومات الثاني الإضافات ويجوز تجددها اتفاقا الثالث
~~السلوب فما نسب إلى ما يستحيل اتصاف الباري تعالى به امتنع تجدده وإلا جاز
~~إذا عرفت هذا فقد اختلف في كونه تعالى محل الحوادث فمنعه الجمهور وقال
~~المجوس كل حادث قائم به والكرامية بل كل حادث PageV03P048
# يحتاج إليه في الإيجاد فقيل هو الإرادة وقيل كن واتفقوا أنه يسمى حادثا
~~وما لا يقوم بذاته محدثا فرقا بينهما لنا وجوه ثلاثة الأول لو جاز قيام
~~الحادث لجاز أزلا واللازم باطل أما الملازمة فلأن القابلية من لوازم الذات
~~وإلا لزم الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي وأيضا فتكون
~~القابلية طارئة على الذات فتكون صفة زائدة ويلزم التسلسل وإذا كانت من
~~لوازم الذات امتنع انفكاكها عنها فتدوم بدوامها والذات أزلية فكذا القابلية
~~وهي تقتضي جواز اتصاف الذات به أزلا إذ لا معنى للقابلية إلا جواز الاتصاف
~~به وأما بطلان اللازم فلأن القابلية نسبة تقتضي قابلا ومقبولا وصحتها أزلا
~~تستلزم صحة ms1076 الطرفين أزلا فيلزم صحة وجود الحادث أزلا هذا خلف الثاني صفاته
~~تعالى صفات كمال فخلوه عنها نقص الثالث أنه تعالى لا يتأثر عن غيره ويمكن
~~الجواب عن الأول بأن اللازم أزلية الصحة والمحال صحة الأزلية فأين أحدهما
~~من الآخر إذ لو لزم لزم في وجود العالم وإيجاده لا يقال القابلية ذاتية دون
~~الفاعلية لأنا نقول الكلام في قابلية الفعل وعن الثاني لم لا يجوز أن يكون
~~ثمة صفات كمال متلاحقة لا يمكن بقاؤها وكل لاحق منها مشروط بالسابق فلا
~~ينتقل عن الكمال الممكن له إلا إلى كمال آخر ولا يلزم الخلو وأما الخلو عن
~~كل واحد منها فإما لامتناع بقائه ولا نسلم امتناع الخلو عن مثله وإما لأنه
~~لو لم يخل عنه لم PageV03P049
# يمكن حصول غيره فيلزم فقد كمالات غير متناهية فكان فقده لتحصيل كمالات
~~غير متناهية هو الكمال بالحقيقة وعن الثالث وهو أنك إن أردت بتأثره عن غيره
~~حصول الصفة له بعد أن لم يكن فهو أول المسألة وإن أردت أن هذه الصفة تحصل
~~في ذاته من فاعل غيره فممنوع لجواز أن يكون مقتضى لذاته إما على سبيل
~~الإيجاب لما ذكرنا من الترتب وإما على سبيل الاختيار فكما أوجد سائر
~~المحدثات يوجد الحادث في ذاته وربما يقال لو قام الحادث بذاته لم يخل عنه
~~وعن ضده وضد الحادث حادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وهذا يبتني على
~~أربع مقدمات الأولى أن لكل صفة حادثة ضدا الثانية ضد الحادث حادث الثالثة
~~الذات لا تخلو عن الشيء وضده الرابعة ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث
~~والثلاث الأول مشكلة والرابعة إذا تمت تم الدليل الثاني احتج الخصم بوجوه
~~الأول الاتفاق على أنه متكلم سميع بصير ولا تتصور إلا بوجود المخاطب
~~والمسموع والمبصر وهي حادثة قلنا تعلقه وإنه إضافة الثاني المصحح للقيام به
~~إما كونه صفة فيعم أو مع وصف القدم وهو كونه غير مسبوق بالعدم وأنه سلب لا
~~يصلح جزءا للمؤثر PageV03P050
# قلنا المصحح هو حقيقة الصفة القديمة وهي مخالفة ms1077 لحقيقة الصفة الحادثة
~~بذاتها الثالث أنه تعالى صار خالقا للعالم بعد ما لم يكن وعالما بأنه وجد
~~بعد أن كان عالما بأنه سيوجد قلنا التغير في الإضافات قالت الكرامية أكثر
~~العقلاء يوافقوننا فيه وإن أنكروه باللسان فإن الجبائية قالوا بإرادة
~~وكراهة حادثتين لا في محل لكن المريدية والكارهية حادثتان في ذاته وكذا
~~السامعية والمبصرية تحدث بحدوث المسموع والمبصر وأبو الحسين يثبت علوما
~~متجددة والأشعرية يثبتون النسخ وهو إما رفع الحكم أو انتهاؤه وهما عدم بعد
~~الوجود والفلاسفة أثبتوا الإضافات مع عروض المعية والقبلية والجواب أن
~~التغير في الإضافات كما تقدم في تحرير محل النزاع والحكماء لا يثبتون كل
~~إضافة فلا يرد عليهم الإلزام تنبيه الصفات حقيقية محضة كالسواد والبياض
~~وذات إضافة كالعلم والقدرة وإضافية محضة كالمعية والقبلية ولا يجوز التغير
~~في الأول مطلقا ويجوز في الثالث مطلقا والثاني لا يجوز التغير فيه ويجوز في
~~تعلقه PageV03P051
# الشرح المقصد السادس في أنه تعالى يمتنع أن يقوم بذاته حادث ولا بد أولا
~~أي قبل الشروع في الاحتجاج من تحرير محل النزاع ليكون التوارد بالنفي
~~والإثبات من الجانبين على شيء واحد فنقول الحادث هو الموجود بعد العدم وأما
~~ما لا وجود له وتجدد ويقال له متجدد ولا يقال له حادث وهو فثلاثة أقسام
~~الأول الأحوال ولم يجوز تجددها في ذاته تعالى إلا أبو الحسين من المعتزلة
~~فإنه قال تتجدد العالمية فيه بتجدد المعلومات هكذا ذكره الآمدي في أبكار
~~الأفكار وقال الإمام الرازي في نهاية العقول اختلفت المعتزلة في تجويز تجدد
~~الأحوال مثل المدركية والسامعية المبصرية والمريدية والكارهية وأما أبو
~~الحسين فإنه أثبت تجدد العالميات في ذاته تعالى الثاني الإضافات أي النسب
~~ويجوز تجددها اتفاقا من العقلاء حتى يقال إنه تعالى موجود مع العالم بعد أن
~~لم يكن معه الثالث السلوب فما نسب إلى ما يستحيل اتصاف الباري تعالى به
~~امتنع تجدده كما في قولنا إنه أوليس بجسم ولا جوهر ولا عرض فإن هذه سلوب
~~يمتنع تجددها وإلا جاز فإنه تعالى موجود مع كل حادث ms1078 PageV03P052
# ويزول عنه هذه المعية إذا عدم الحادث فقد تجدد له صفة سلب بعد أن لم تكن
~~إذا عرفت هذا الذي ذكرناه فقد اختلف في كونه تعالى محل الحوادث أي الأمور
~~الموجودة بعد عدمها فمنعه الجمهور من العقلاء من أرباب الملل وغيرهم وقال
~~المجوس كل حادث هو من صفات الكمال قائم به أي يجوز أن يقوم به الصفات
~~الكمالية الحادثة مطلقا وقال الكرامية يجوز أن يقوم به الحادث لا مطلقا بل
~~كل حادث يحتاج الباري تعالى إليه في الإيجاد أي في إيجاده للخلق ثم اختلفوا
~~في ذلك الحادث فقيل هي الإرادة وقيل هو قوله كن فخلق هذا القول أو الإرادة
~~في ذاته تعالى مستند إلى القدرة القديمة وأما خلق باقي المخلوقات فمستند
~~إلى الإرادة أو القول على اختلاف المذهبين واتفقوا على أنه أي الحادث
~~القائم بذاته يسمى حادثا وما لا يقوم بذاته من الحوادث يسمى محدثا لا حادثا
~~فرقا بينهما لنا في إثبات هذا المدعى وجوه ثلاثة الأول لو جاز قيام الحادث
~~بذاته لجاز أزلا واللازم باطل أما الملازمة فلأن القابلية من لوازم الذات
~~وإلا لزم الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي فإن القابلية إذا
~~لم تكن لازمة بل عارضة كان الذات في حد نفسها قبل عروض القابلية لها ممتنعة
~~القبول للحادث المقبول وبعد عروضها ممكنة القبول له فيلزم ذلك الانقلاب ولو
~~فرض زوال القابلية بعد ثبوتها لزم الانقلاب من الإمكان الذاتي إلى الامتناع
~~الذاتي ولما لم يكن لنا PageV03P053
# حاجة إلى هذا لم نتعرض له وأيضا فتكون القابلية على تقدير عدم لزومها
~~وثبوتها للذات أزلا طارئة على الذات فتكون صفة زائدة عليها عارضة لها
~~وحينئذ فلا بد للذات من قابلية لهذه القابلية فإن كانت قابلية القابلية
~~لازمة للذات فذاك وإلا فهناك قابلية ثالثة ويلزم التسلسل في القابليات
~~المحصورة بين حاصرين وهو محال وإذا كانت القابلية من لوازم الذات امتنع
~~انفكاكها عنها فتدوم القابلية بدوامها والذات أزلية فكذا القابلية وهي أي
~~أزلية القابلية تقتضي جواز اتصاف الذات به أي بالحادث أزلا ms1079 إذ لا معنى
~~للقابلية إلا جواز الاتصاف به أي بالمقبول وأما بطلان اللازم فلأن القابلية
~~نسبة تقتضي قابلا ومقبولا وصحتها أزلا تستلزم صحة الطرفين أزلا فيلزم صحة
~~وجود الحادث أزلا هذا خلف الثاني من تلك الوجوه صفاته تعالى صفات الكمال
~~فخلوه عنها نقص والنقص عليه محال إجماعا فلا يكون شيء من صفاته حادثا وإلا
~~كان خاليا عنه قبل حدوثه الثالث منها أنه تعالى لا يتأثر عن غيره ولو قام
~~به حادث لكانت ذاته متأثرة عن الغير متغيرة به ويمكن الجواب عن الوجه الأول
~~بأن اللازم مما ذكرتموه من لزوم القابلية للذات هو أزلية الصحة أي أزلية
~~صحة وجود الحادث وهذا اللازم أوليس بمحال فإن صحة وجود الحادث أزلية بلا
~~شبهة والمحال هو صحة الأزلية أي صحة أزلية وجود الحادث وهذا أوليس بلازم
~~لأن أزلية الإمكان تغاير إمكان الأزلية ولا تستلزمه كما في الحوادث اليومية
~~على ما مر تحقيقه فأين أحدهما من الآخر وأيضا ما ذكرتموه منقوض إذ لو لزم
~~وصح لزم مثله في وجود العالم وإيجاده فإنه تعالى موصوف في الأزل بصحة إيجاد
~~العالم فيصح في الأزل وجوده قطعا PageV03P054
# فيصح أن يكون العالم أزليا وهو محال فلو لزم من القابلية الأزلية إمكان
~~أزلية الحادث للزم من الفاعلية الأزلية إمكان أزلية العالم لا يقال
~~القابلية صفة ذاتية لازمة للذات فيلزم إمكان أزلية المقبول دون الفاعلية
~~فإنها صفة غير لازمة فلا يلزم إمكان أزلية المفعول لأنا نقول الكلام في
~~قابلية الفعل والتأثير فإنها أزلية كما أشرنا إليه فيلزم إمكان أزلية
~~المفعول لا في الفاعلية الحاصلة بالفعل ويمكن الجواب عن الوجه الثاني بأن
~~يقال لم لا يجوز أن يكون ثمة صفات كمال متلاحقة غير متناهية لا يمكن بقاؤها
~~واجتماعها وكل لاحق منها مشروط بالسابق على قياس الحركات الفلكية عند
~~الحكماء فلا ينتقل حينئذ عن الكمال الممكن له إلا إلى كمال آخر يعاقبه ولا
~~يلزم الخلو عن الكمال المشترك بين تلك الأمور المتلاحقة وأما الخلو عن كل
~~واحد منها فإما لامتناع بقائه ولا نسلم ms1080 امتناع الخلو عن مثله مما يمتنع
~~بقاؤه إنما الممتنع هو الخلو عن كمال يمكن بقاؤه وأما لأنه لو لم يخل عنه
~~لم يمكن حصول غيره فيلزم حينئذ فقد كمالات غير متناهية فكان فقده أي فقد كل
~~واحد منها لتحصيل كمالات غير متناهية هو الكمال بالحقيقة لا وجد أنه مع
~~فقدان تلك الكمالات إلا أن هذا التصوير ينافيه برهان التطبيق على رأي
~~المتكلم كما سيشير إليه المصنف ويمكن الجواب عن الوجه الثالث وهو أنك إن
~~أردت بتأثره عن غيره حصول الصفة له بعد أن لم يكن فهو أول المسألة إذ لا
~~معنى لقيام الحادث بذاته تعالى سوى هذا فيكون قولك إنه لا يتأثر عن غيره
~~PageV03P055
# عين مدعاك فيكون مصادرة على المطلوب وإن أردت أن هذه الصفة الحادثة تحصيل
~~في ذاته من فاعل غيره فممنوع إن ذلك لازم من قيام الصفة الحادثة به لجواز
~~أن يكون حصوله في ذاته مقتضى لذاته إما على سبيل الإيجاب لما ذكرنا من
~~الترتب والتلاحق وإما على سبيل الاختيار فكما أوجد سائر المحدثات في أوقات
~~مخصوصة يوجد الحادث في ذاته وربما يقال لو قام الحادث بذاته لم يخل عنه وعن
~~ضده وضد الحادث حادث وما لا يخلو عن الحادث فهو حادث وهذا الاستدلال يبتني
~~على أربع مقدمات الأولى أن لكل صفة حادثة ضدا الثانية ضد الحادث حادث
~~الثالثة الذات لا تخلو عن الشيء ضده الرابعة ما لا يخلو عن الحادث فهو حادث
~~والثلاث الأول من هذه المقدمات مشكلة إذ لا دليل على صحتها فلا يصح
~~الاستدلال بها والرابعة إذا تمت تم الدليل الثاني واندفع عنه حديث تلاحق
~~الصفات احتج الخصم بوجوه ثلاثة الأول الاتفاق على أنه متكلم سميع بصير ولا
~~تتصور هذه الأمور إلا بوجود المخاطب والمسموع والمبصر وهي حادثة فوجب حدوث
~~هذه الصفات القائمة بذاته تعالى قلنا الحادث تعلقه أي تعلق ما ذكر من
~~الصفات وأنه أي ذلك التعلق إضافة من الإضافات فيجوز تجددها PageV03P056
# وتغيرها إذا الكلام عندنا معنى نفسي قديم قائم بذاته لا يتوقف على ms1081 وجود
~~المخاطب بل يتوقف عليه تعلقه وكذا السمع والبصر والإرادة والكراهة الثاني
~~المصحح للقيام به إما كونه صفة فيعم هذا المصحح الحادث أو كونه صفة مع وصف
~~القدم وكونه غير مسبوق بالعدم وأنه سلب لا يصلح جزءا للمؤثر في الصحة فتعين
~~الأول فيصح قيام الصفة الحادثة به قلنا المصحح للقيام به هو حقيقة الصفة
~~القديمة وهي مخالفة لحقيقة الصفة الحادثة بذاتها فلا يلزم اشتراك الصحة
~~الثالث أنه تعالى صار مخالفا للعالم بعد ما لم يكن وصار عالما بأنه وجد بعد
~~أن كان عالما بأنه سيوجد فقد حدث فيه صفة الخالقية وصفة العلم قلنا التغير
~~في الإضافات فإن العلم صفة حقيقة لها تعلق بالمعلوم يتغير ذلك التعلق بحسب
~~تغيره والخالقية من الصفات الإضافية أو من الحقيقية والمتغير تعلقها
~~بالمخلوق لا نفسها وقالت الكرامية أكثر العقلاء يوافقوننا فيه أي في قيام
~~الصفة الحادثة بذاته تعالى وإن أنكروه باللسان فإن الجبائية قالوا بإرادة
~~وكراهة حادثتين لا في محل لكن المريدية والكارهية حادثتان في ذاته وكذا
~~السامعية والمبصرية تحدث بحدوث المسموع والمبصر وأبو الحسين يثبت علوما
~~متجددة والأشعرية يثبتون النسخ وهو إما رفع الحكم القائم بذاته أو انتهاؤه
~~وهما عدم بعد الوجود فيكونان حادثين والفلاسفة أثبتوا الإضافات أي قالوا
~~بوجودها في الخارج مع عروض المعية والقبلية المتجددتين لذاته تعالى كما مر
~~فقد ذهبوا أيضا إلى قيام الحوادث به والجواب أن التغير في الإضافات وهو
~~جائز كما تقدم في تحرير محل النزاع فمراد الأشعرية أن تعلق الحكم به ينتهي
~~أو يرتفع وكذا مراد PageV03P057
# أبي الحسين والجبائية هو أن تعلق العلم والمريدية والكارهية يتجدد أو
~~نقول هؤلاء ذهبوا إلى تجدد الأحوال في ذاته كما نبهت عليه والحكماء لا
~~يثبتون كل إضافة فلا يرد عليهم الإلزام بالمعية والقبلية ونظائرهما فإنها
~~إضافات لا وجود لها تنبيه على ضابط ينتفع به في دفع ما تمسك به الخصم
~~الصفات على ثلاثة أقسام حقيقية محضة كالسواد والبياض والوجود والحياة
~~وحقيقة ذات إضافة كالعلم والقدرة وإضافية محضة كالمعية والقبلية وفي عددها
~~الصفات ms1082 السلبية ولا يجوز بالنسبة إلى ذاته تعالى التغير في القسم الأول
~~مطلقا ويجوز في القسم الثالث مطلقا وأما القسم الثاني فإنه لا يجوز التغير
~~فيه نفسه ويجوز في تعلقه المقصد السابع المتن اتفق العقلاء على أنه تعالى
~~لا يتصف بشيء من الأعراض المحسوسة كالطعم واللون والرائحة والألم وكذا
~~اللذة الحسية وأما اللذة العقلية فنفاها المليون وأثبتها الفلاسفة قالوا
~~اللذة إدراك الملائم فمن أدرك كمالا في ذاته التذ به وذلك ضروري ثم إن
~~كماله تعالى أجل الكمالات وإدراكه أقوى الإدراكات فوجب أن تكون لذته أقوى
~~اللذات والجواب لا نسلم أن اللذة نفس الإدراك كما مر وإذا كان سببا
~~PageV03P058
# للذة فقد لا تكون ذاته قابلة للذة ووجود السبب لا يكفي دون وجود القابل
~~وإن سلم فلم قلت إن إدراكنا مماثل لإدراكه بالحقيقة الشرح المقصد السابع
~~اتفق العقلاء على أنه تعالى لا يتصف بشيء من الأعراض المحسوسة بالحس الظاهر
~~أو الباطن كالطعم واللون والرائحة والألم مطلقا وكذا اللذة الحسية وسائر
~~الكيفيات النفسانية من الحقد والحزن والخوف ونظائرها فإنها كلها تابعة
~~للمزاج المستلزم للتركيب المنافي للوجوب الذاتي وأما اللذة العقلية فنفاها
~~المليون وأثبتها الفلاسفة قالوا اللذة إدراك الملائم فمن أدرك كمالا في
~~ذاته التذ به وذلك ضروري يشهد به الوجدان ثم إن كماله تعالى أجل الكمالات
~~وإدراكه أقوى الإدراكات فوجب أن تكون لذاته أقوى اللذات ولذلك قالوا أجل
~~مبتهج هو المبدأ الأول بذاته تعالى والجواب لا نسلم أن اللذة نفس الإدراك
~~كما مر وإذا كان سببا للذة فقد لا تكون ذاته قابلة للذة ووجود السبب لا
~~يكفي لوجود المسبب دون وجود القابل وإن سلم قبول ذاته لها فلم قلت إن
~~إدراكنا مماثل لإدراكه في الحقيقة حتى يكون هو أيضا سببا للذة كإدراكنا ولو
~~قدم هذا السؤال الثالث على الثاني لكان له وجه وجيه كما لا يخفى على ذي
~~فطرة سليمة PageV03P059
# المرصد الثالث في توحيده تعالى المتن وهو مقصد واحد وهو أنه يمتنع وجود
~~إلهين أما الحكماء فقالوا يمتنع وجود موجودين كل واحد منهما واجب ms1083 لذاته
~~لوجهين الأول لو وجد واجبان وقد تقدم أن الوجوب نفس الماهية لتمايزا بتعين
~~لامتناع الإثنينية بدون الامتياز بالتعين فيلزم تركبهما وأنه محال وهو مبني
~~على أن الوجوب وجودي فإن صح لهم ذلك تم الدست ولم يمكن منع كون الوجوب على
~~تقدير ثبوته نفس الماهية وكون التعين أمرا ثبوتيا إذ قد فرغنا عنهما الثاني
~~الوجوب هو المقتضي للتعين فيمتنع التعدد أما الأول فإذ لولاه فإما أن
~~يستلزم التعين لوجوب فيلزم تأخره ويلزم الدور أو لا يستلزم فيجوز الانفكاك
~~بينهما فيجوز الوجوب بلا تعين وأنه محال والتعين بلا وجوب فلا يكون واجبا
~~لذاته وهو أيضا بناء على كون الوجوب ثبوتيا وأما الثاني فلما علمت أن
~~الماهية المقتضية لتعينها ينحصر نوعها في شخص وأما المتكلمون فقالوا يمتنع
~~وجود إلهين مستجمعين لشرائط الإلهية لوجهين PageV03P060
# الأول لو وجد إلهان قادران لكان نسبة المقدورات إليهما سواء إذ المقتضي
~~للقدرة ذاتهما وللمقدورية الإمكان فتستوي النسبة فإذا يلزم وقوع هذا
~~المقدور المعين إما بهما وأنه باطل لما بينا من امتناع مقدور بين قادرين
~~وإما بأحدهما ويلزم الترجيح بلا مرجح الثاني إذا أراد أحدهما شيئا فإما أن
~~يمكن من الآخر إرادة ضده أو يمتنع وكلاهما محال أما الأول فلأنا نفرض وقوع
~~إرادته له لأن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال فيلزم إما وقوعهما معا
~~فيلزم اجتماع الضدين وإما لا وقوعهما فيلزم ارتفاعهما فيلزم عجزهما وأيضا
~~فإذا فرض في ضدين لا يرتفعان كحركة جسم وسكونه لزم المحال وأما وقوع أحدهما
~~دون الآخر فالذي لا يقع مراده لا يكون قادرا وأما الثاني فلأن ذلك الشيء
~~لذاته يمكن تعلق قدرة كل من الإلهين وإرادته به فالذي امتنع تعلق قدرته به
~~فالمانع عنه هو تعلق قدرة الآخر فيكون هذا عاجزا هذا خلف واعلم أنه لا
~~مخالف في هذه المسألة إلا الثنوية فإنهم قالوا نجد في العالم خيرا كثيرا
~~وشرا كثيرا وأن الواحد لا يكون خيرا شريرا بالضرورة فلكل فاعل والجواب منع
~~قولهم الواحد لا يكون خيرا شريرا اللهم إلا أن يراد ms1084 بالخير من يغلب خيره
~~وبالشرير من يغلب شره كما ينبئ عنه ظاهر اللغة PageV03P061
# لكنه غير ما لزم فلا يفيد إبطاله ثم بعد يقال لهم الخير إن قدر على دفع
~~شر الشرير ولم يفعله فهو شرير وإن لم يقدر عليه فهو عاجز فتعارض خطابتهم
~~بخطابة أحسن من ذلك مآلا وأكثر إقناعا الشرح المرصد الثالث في توحيده تعالى
~~أفرده عن سائر التنزيهات اهتماما بشأنه وهو مقصد واحد وهو أنه يمتنع وجود
~~إلهين أما الحكماء فقالوا يمتنع وجود موجودين كل واحد منهما واجب لذاته
~~وذلك لوجهين الأول لو وجد واجبان وقد تقدم أن الوجوب نفس الماهية لتمايزا
~~بتعين لامتناع الإثنينية مع التشارك في تمام الماهية بدون الامتياز بالتعين
~~الداخل في هوية كل من ذينك المتشاركين فيلزم تركبهما أي تركب هوية كل منهما
~~من الماهية المشتركة والتعين المميز وأنه محال إذ يلزم أن لا يكون شيء
~~منهما واجبا والمقدر خلافه وهو أي هذا الوجه مبني على أن الوجوب وجودي إذ
~~حينئذ يكون نفس الماهية فإن صح لهم ذلك تم الدست وهو فارسي معرب بمعنى اليد
~~يطلق على التمكن في المناصب والصدارة أي تم استدلالهم على هذا المطلب
~~الجليل وحصل لهم مقصودهم الذي راموه ولم يمكن منع كون الوجوب على تقدير
~~ثبوته نفس الماهية ولا منع كون التعين أمرا ثبوتيا كيلا يلزم التركيب حينئذ
~~وإنما لم يمكن منعهما إذ قد فرغنا عنهما أي عن هاتين المقدمتين وإثباتهما
~~فيما تقدم الثاني من الوجهين الوجوب الذي هو نفس ماهية الواجب هو المقتضي
~~للتعين الذي ينضم إليه فيمتنع التعدد حينئذ في الواجب PageV03P062
# أما الأول وهو أن الوجوب هو المقتضي للتعين فإذ لولاه فإما أن يستلزم
~~ويقتضي التعين الوجوب فيلزم تأخره أي تأخر الوجوب عن التعين ضرورة تأخر
~~المعلول عن علته ويلزم الدور لأن الوجوب الذاتي الذي هو عين الذات يجب أن
~~يكون متقدما على ما عداه علة له أو لا يستلزم ولا يقتضي شيء منهما الآخر
~~فيجوز حينئذ الانفكاك بينهما لاستحالة أن يكون هناك أمر ثالث مقتضيا لهما ms1085
~~معا حتى يتلازما لأجله فيجوز الوجوب بلا تعين وأنه محال إذ يستحيل أن يوجد
~~شيء بلا تعين ويجوز التعين بلا وجوب فلا يكون ذلك التعين الموجود واجبا
~~لذاته لامتناع الواجب بدون الوجوب وهذا أيضا بناء على كون الوجوب ثبوتيا
~~ليتحقق كونه نفس الماهية وأما الثاني وهو أن الوجوب إذا كان هو المقتضي
~~للتعين امتنع التعدد فلما علمت أن الماهية المقتضية لتعينها ينحصر نوعها في
~~شخص واحد ولذلك لم يتعرض له وأما المتكلمون فقالوا يمتنع وجود إلهين
~~مستجمعين لشرائط الألوهية لوجهين الأول لو وجد إلهان قادران على الكمال
~~لكان نسبة المقدورات إليهما سواء إذ المقتضي للقدرة ذاتهما وللمقدورية
~~الإمكان لأن الوجوب والامتناع يحيلان المقدورية فتستوي النسبة بين كل مقدور
~~وبينهما فإذا يلزم وقوع هذا المقدور المعين إما بهما وأنه باطل لما بينا من
~~امتناع مقدور بين قادرين وإما بأحدهما ويلزم الترجيح بلا مرجح فلو تعددت
~~الآلهة لم يوجد شيء من الممكنات لاستلزامه أحد المحالين إما وقوع مقدور بين
~~قادرين وإما الترجيح بلا مرجح PageV03P063
# الثاني من الوجهين إذا أراد أحدهما شيئا فإما أن يمكن من الآخر إرادة ضده
~~أو يمتنع وكلاهما محال أما الأول فلأنا نفرض وقوع إرادته له لأن الممكن لا
~~يلزم من فرض وقوعه محال فيلزم إما وقوعهما معا فيلزم اجتماع الضدين وإما لا
~~وقوعهما فيلزم ارتفاعهما فيلزم عجزهما لعدم حصول مرادهما وأيضا يلزم
~~اجتماعهما لأن المانع من وقوع مراد كل منهما هو حصول مراد الآخر لا قادريته
~~عليه فإذا امتنع مراد كل منهما فقد حصل مرادهما معا هذا خلف وأيضا فإذا فرض
~~ما ذكرناه في ضدين لا يرتفعان كحركة جسم وسكونه لزم المحال وهو ارتفاعهما
~~معا وأما وقوع أحدهما دون الآخر فالذي لا يقع مراده لا يكون قادرا كاملا
~~فلا يكون إلها وأما الثاني وهو أن يمتنع إرادة الآخر ضده فلأن ذلك الشيء
~~الذي امتنع تعلق إرادة الآخر به هو لذاته يمكن تعلق قدرة كل من الإلهين
~~وإرادته به فالذي امتنع تعلق قدرته وإرادته به فالمانع عنه هو تعلق ms1086 قدرة
~~الآخر وإرادته فيكون هذا عاجزا فلا يكون إلها هذا خلف لأنه خلاف المقدر وقد
~~مر أنه يمكن إثبات الوحدانية بالدلائل النقلية لعدم توقف صحتها على التوحيد
~~واعلم أنه لا مخالف في هذه المسألة إلا الثنوية دون الوثنية فإنهم لا
~~يقولون بوجود إلهين واجبي الوجود ولا يصفون الأوثان بصفات الإلهية وإن
~~أطلقوا عليها اسم الآلهة بل اتخذوها على أنها تماثيل الأنبياء أو الزهاد أو
~~الملائكة أو الكواكب واشتغلوا بتعظيمها على وجه العبادة توصلا بها إلى ما
~~هو إله حقيقة وأما الثنوية فإنهم قالوا نجد في العالم خيرا كثيرا وشرا
~~كثيرا وأن الواحد لا يكون خيرا شريرا بالضرورة فلكل منهما فاعل على
~~PageV03P064
# حدة فالمانوية والديصانية من الثنوية قالوا فاعل الخير هو النور وفاعل
~~الشر هو الظلمة وفساده ظاهر لأنهما عرضان فيلزم قدم الجسم وكون الإله
~~محتاجا إليه وكأنهم أرادوا معنى آخر سوى المتعارف فإنهم قالوا النور حي
~~عالم قادر سميع بصير والمجوس منهم ذهبوا إلى أن فاعل الخير هو يزدان وفاعل
~~الشر هو اهرمن ويعنون به الشيطان والجواب منع قولهم الواحد لا يكون خيرا
~~شريرا بمعنى أنه يوجد خير كثير وشر كثير اللهم إلا أن يراد بالخير من يغلب
~~خيره على شره وبالشرير من يغلب شره على خيره كما ينبئ عنه ظاهر اللغة فلا
~~يجتمعان حينئذ في واحد لكنه غير ما لزم مما ذكر بل اللازم منه هو المعنى
~~الذي أشرنا إليه فلا يفيد إبطاله أي إبطال ما أوليس بلازم ثم بعد هذا المنع
~~والتنزل عنه يقال لهم الخير إن قدر على دفع شر الشرير ولم يفعله فهو شرير
~~وإن لم يقدر عليه فهو عاجز عن بعض الممكنات فلا يصلح إلها فلا يوجد إلهان
~~كما ذكرتم فنعارض خطابتهم بخطابة أحسن من ذلك مآلا وأكثر إقناعا
~~PageV03P065
# المرصد الرابع في الصفات الوجودية وفيه مقاصد المقصد الأول في إثبات
~~الصفات على وجه عام المتن ذهب الأشاعرة إلى أن له صفات زائدة فهو عالم بعلم
~~قادر بقدرة مريد بإرادة وعلى هذا وذهب الفلاسفة والشيعة إلى ms1087 نفيها مع خلاف
~~للشيعة في إطلاق الأسماء الحسنى عليه والمعتزلة لهم تفصيل يأتي في كل مسألة
~~PageV03P066
# احتج الأشاعرة بوجوه الأول ما اعتمد عليه القدماء وهو قياس الغائب على
~~الشاهد فإن العلة والحد والشرط لا يختلف غائبا وشاهدا وقد عرفت ضعفه كيف
~~والخصم قائل باختلاف مقتضى الصفات شاهدا وغائبا وقد يمتنع ثبوتها في الشاهد
~~بل الثابت فيه العالمية والقادرية والمريدية الثاني لو كان مفهوم كونه
~~عالما حيا قادرا نفس ذاته لم يفد حملها على ذاته وكان قولنا الله الواجب
~~بمثابة حمل الشيء على نفسه واللازم باطل وفيه نظر فإنه لا يفيد إلا زيادة
~~هذا المفهوم على مفهوم الذات وأما زيادة ما صدق عليه هذا المفهوم على حقيقة
~~الذات فلا نعم لو تصورا بحقيقتهما وأمكن حمل أحدهما دون الآخر حصل المطلوب
~~ولكن أنى ذلك الثالث لو كان العلم نفس الذات والقدرة نفس الذات لكان العلم
~~نفس القدرة فكان المفهوم من العلم والقدرة واحدا وأنه ضروري البطلان وهذا
~~من النمط الأول والإيراد هو الإيراد احتج الحكماء بأنه لو كان له صفة زائدة
~~لكان فاعلا لاستناد جميع الممكنات إليه وقابلا لها وقد تقدم بطلانه والجواب
~~لا نسلم بطلانه وقد تقدم الكلام عليه واحتج المعتزلة بوجوه الأول ما مر أن
~~إثبات القدماء كفر وبه كفرت النصارى والجواب ما مر من أن الكفر إثبات ذوات
~~قديمة لا ذات وصفات الثاني عالميته وقادريته واجبة فلا تحتاج إلى الغير
~~والجواب أن العالمية عندنا ليست أمرا وراء قيام العلم به فيحكم عليها بأنها
~~واجبة وإن سلم فالمراد لوجوبها إن كان امتناع خلو الذات عنها PageV03P067
# فذلك لا يمنع استنادها إلى صفة أخرى واجبة فإنه نفس المتنازع فيه وإن
~~أردتم أنها واجبة لذاتها فبطلانه ظاهر الثالث صفته صفة كمال فيلزم أن يكون
~~ناقصا لذاته مستكملا بغيره وهو باطل اتفاقا والجواب إن أردتم باستكماله
~~بالغير ثبوت صفة الكمال فهو جائز عندنا وهو المتنازع فيه وإن أردتم غيره
~~فصوروه ثم بينوا لزومه الشرح المرصد الرابع في الصفات الوجودية وفيه مقاصد
~~ثمانية المقصد الأول ms1088 في إثبات الصفات لله تعالى على وجه عام لا يختص بصفة
~~دون أخرى ذهبت الأشاعرة ومن تأسى بهم إلى أن له تعالى صفات موجودة قديمة
~~زائدة على ذاته فهو عالم بعلم قادر بقدرة مريد بإرادة وعلى هذا القياس فهو
~~سميع يسمع بصير يبصر حي بحياة وذهبت الفلاسفة والشيعة إلى نفيها أي نفي
~~الصفات الزائدة على الذات فقالوا هو عالم بالذات وقادر بالذات وكذا سائر
~~الصفات مع خلاف للشيعة في إطلاق الأسماء الحسنى عليه فمنهم من لم يطلق شيئا
~~منها عليه ومنهم من لم يجوز خلوه عنها والمعتزلة لهم في الصفات تفصيل يأتي
~~في كل مسألة مسألة من مباحثها احتجت الأشاعرة على ما ذهبوا إليه بوجوه
~~ثلاثة PageV03P068
# الأول ما اعتمد عليه القدماء من الأشاعرة وهو قياس الغائب على الشاهد فإن
~~العلة واحدة والشرط لا يختلف غائبا وشاهدا ولا شك أن علة كون الشيء عالما
~~في الشاهد هو العلم فكذا في الغائب وحد العالم ههنا من قام به العلم فكذا
~~حده هناك وشرط صدق المشتق على واحد منا ثبوت أصله له فكذا شرطه فيمن غاب
~~عنا وقس على ذلك سائر الصفات وقد عرفت ضعفه في المرصد الأخير من الموقف
~~الأول كيف والخصم أي القائس كما وقع في كلام الآمدي قائل ومعترف باختلاف
~~مقتضى الصفات شاهدا وغائبا فإن القدرة في الشاهد لا يتصور فيها الإيجاد
~~بخلافها في الغائب والإرادة فيه لا تخصص بخلاف إرادة الغائب وكذا الحال في
~~باقي الصفات فإذا وجد في أحدهما لم يوجد في الآخر فلا يصح القياس أصلا كيف
~~وقد يمنع ثبوتها أي ثبوت العلم والقدرة والإرادة ونظائرها في الشاهد بل
~~الثابت فيه بيقين هو العالمية والقادرية والمريدية لا ما هي مشتقة منها
~~فيضمحل القياس بالكلية الوجه الثاني لو كان مفهوم كونه عالما حيا قادرا نفس
~~ذاته لم يفد حملها على ذاته وكان قولنا على طريقة الإخبار الله الواجب أو
~~العالم أو القادر أو الحي إلى سائر الصفات بمثابة حمل الشيء على نفسه
~~واللازم باطل لأن حمل هذه الصفات ms1089 يفيد فائدة صحيحة بخلاف قولنا ذاته ذاته
~~وإذا بطل كونها نفسه ولا مجال للجزئية قطعا تعينت الزيادة على الذات وفيه
~~نظر فإنه لا يفيد إلا زيادة هذا المفهوم أعني مفهوم العالم والقادر
~~ونظائرهما على مفهوم الذات ولا نزاع في ذلك وأما زيادة ما صدق عليه هذا
~~المفهوم على حقيقة الذات فلا يفيده هذا الدليل نعم PageV03P069
# لو تصورا أي مفهوما الوصف والذات معا بحقيقتهما وأمكن حمل أحدهما أي
~~الوصف على الذات دون حمل الآخر أي الذات عليها حصل المطلوب وهو زيادة الوصف
~~على الذات ولكن أنى ذلك التصور الواصل إلى كنه حقيقتهما الوجه الثالث لو
~~كان العلم نفس الذات والقدرة أيضا نفس الذات كما زعموه لكان العلم نفس
~~القدرة فكان المفهوم من العلم والقدرة أمرا واحدا وأنه ضروري البطلان وكذا
~~الحال في باقي الصفات التي ادعى أنها عين الذات وهذا الوجه من النمط الأول
~~أي الوجه السابق عليه والإيراد هو الإيراد يعني أنه يدل على تغاير مفهومي
~~العلم والقدرة ومغايرتهما للذات لا على تغاير حقيقتهما ومغايرتهما لها
~~والمتنازع فيه هو الثاني دون الأول فمنشأ هذين الوجهين عدم الفرق بين مفهوم
~~الشيء وحقيقته فإن قلت كيف يتصور كون صفة الشيء عين حقيقته مع أن كل واحد
~~من الموصوف والصفة يشهد بمغايرته لصاحبه وهل هذا إلا كلام مخيل لا يمكن أن
~~يصدق به كما في سائر القضايا المخيلة التي يمتنع التصديق بها فلا حاجة بنا
~~إلى الاستدلال على بطلانه قلت أوليس معنى ما ذكروه أن هناك ذاتا وله صفة
~~وهما متحدان حقيقة كما تخيلته بل معناه أن ذاته تعالى يترتب عليه ما يترتب
~~على ذات وصفه معا مثلا ذاتك ليست كافية في انكشاف الأشياء عليك بل تحتاج في
~~ذلك إلى صفة العلم التي تقوم بك بخلاف ذاته تعالى فإنه لا يحتاج في انكشاف
~~الأشياء وظهورها عليه إلى صفة تقوم به بل المفهومات PageV03P070
# بأسرها منكشفة عليه لأجل ذاته تعالى فذاته بهذا الاعتبار حقيقة العلم
~~وكذا الحال في القدرة فإن ذاته تعالى مؤثرة بذاتها لا ms1090 بصفة زائدة عليها كما
~~في ذواتنا فهي بهذا الاعتبار حقيقة القدرة وعلى هذا تكون الذات والصفات
~~متحدة في الحقيقة متغايرة بالاعتبار والمفهوم ومرجعه إذا حقق إلى نفي
~~الصفات مع حصول نتائجها وثمراتها من الذات وحدها احتج الحكماء بأنه لو كان
~~له صفة زائدة على ذاته لكان هو فاعلا لتلك الصفة لاستناد جميع الممكنات
~~إليه وقابلا لها أيضا لقيامها بذاته وقد تقدم بطلانه والجواب لا نسلم
~~بطلانه وقد تقدم الكلام عليه واحتجت المعتزلة والشيعة بوجوه ثلاثة الأول ما
~~مر من أن إثبات القدماء كفروا به كفرت النصارى والجواب ما مر أيضا من أن
~~الكفر إثبات ذوات قديمة لا إثبات ذات واحدة وصفات قدماء الثاني عالميته
~~وقادريته واجبة فلا تحتاج إلى الغير والجواب أن العالمية عندنا يعني نفاة
~~الأحوال ليست أمرا وراء قيام العلم به فيحكم بالنصب على جواب النفي عليها
~~بأنها واجبة والحاصل أن العلم صفة قائمة بذاته تعالى وليس هناك صفة أخرى
~~تسمى عالمية حتى يصح الحكم عليها بأنها واجبة فلا تكون محتاجة معللة بالعلم
~~وإن سلم ثبوت العالمية فالمراد بوجوبها إن كان امتناع خلو الذات عنها فلذلك
~~لا يمنع استنادها إلى صفة أخرى واجبة أيضا بهذا المعنى أعني صفة العلم فإنه
~~نفس المتنازع فيه بيننا إذ نحن نجوزه وأنتم لا تجوزونه وإن PageV03P071
# أردتم أنها أي العالمية واجبة لذاتها فبطلانه ظاهر فإن الصفة في حد ذاتها
~~محتاجة إلى موصوفها فيمتنع اتصافها بالوجوب الذاتي الثالث صفته تعالى صفة
~~كمال فيلزم على تقدير قيام صفة زائدة به أن يكون هو ناقصا لذاته مستكملا
~~بغيره الذي هو تلك الصفة وهو باطل اتفاقا والجواب إن أردتم استكماله بالغير
~~ثبوت صفة الكمال الزائدة على ذاته لذاته فهو جائز عندنا وهو المتنازع فيه
~~وإن أردتم به غيره أي غير المعنى الذي ذكرناه فصوروه أولا حتى نفهمه ثم
~~بينوا لزومه لما ادعيناه وملخصه أن المحال هو استفادته صفة كمال من غيره لا
~~اتصافه لذاته بصفة كمال هي غيره واللازم من مذهبنا هو الثاني دون الأول لكن
~~يتجه ms1091 أن يقال تأثيره تعالى في صفة القدرة مثلا إن كان بقدرة واختيار لزم
~~محذور أن التسلسل في صفاته وحدوثها وإن كان بإيجاب لزم كونه تعالى موجبا
~~بالذات فلا يكون الإيجاب نقصانا فجاز أن يتصف به بالقياس إلى بعض مصنوعاته
~~ودعوى أن إيجاب الصفات كمال وإيجاب غيرها نقصان مشكلة المقصد الثاني في
~~قدرته المتن وفيه بحثان البحث الأول في أنه تعالى قادر وإلا لزم أحد الأمور
~~الأربعة إما نفي الحادث أو عدم استناده إلى المؤثر أو التسلسل أو تخلف
~~الأثر عن المؤثر PageV03P072
# وبطلان اللوازم دليل بطلان الملزوم بيان الملازمة أنه إما أن لا يوجد
~~حادث أو يوجد فإن لم يوجد فهو الأمر الأول وإن وجد فإما ألا يستند إلى مؤثر
~~أو يستند فإن لم يستند فهو الثاني وإن استند فإما ألا ينتهي إلى قديم أو
~~ينتهي فإن لم ينته فهو الثالث وإن انتهى فلا بد من قديم يوجب حادثا بلا
~~واسطة دفعا للتسلسل فيلزم الرابع وإن شئت قلت لو كان الباري تعالى موجبا
~~بالذات لزم قدم الحادث والتالي باطل وبيان الملازمة لو حدث لتوقف على شرط
~~حادث وتسلسل واعلم أن هذا الاستدلال إنما يتم بأحد طريقين الأول أن يبين
~~حدوث ما سوى الله تعالى وأنه لا يجوز قيام حوادث متعاقبة لا نهاية لها
~~بذاته الثاني أن يبين في الحادث اليومي أنه لا يستند إلى حادث مسبوق بآخر
~~لا إلى نهاية محفوظا بحركة دائمة وأنت بعد إحاطتك بما تقدم خليق بأن يسهل
~~عليك ذلك احتج الحكماء بوجوه الأول تعلق القدرة بأحد الضدين إما لذاتها
~~فيستغني الممكن عن المرجح وأنه يسد باب إثبات الصانع وأيضا يلزم قدم الأثر
~~وإما لا لذاتها فيحتاج إلى مرجح ويلزم التسلسل والجواب أن تعلقها إنما هو
~~بذاتها كما بينا في طريقي الهارب وقدحي العطشان قولكم فيستغني الممكن عن
~~المرجح قلنا لا يلزم من PageV03P073
# ترجيح القادر لأحد مقدوريه بلا مرجح ترجح أحد طرفي الممكن في حد ذاته من
~~غير المرجح وبالجملة فالترجيح بلا مرجح أي بلا داعية غير الترجيح ms1092 بلا مرجح
~~أي بلا مؤثر أصلا مغايرة ظاهرة ولا يلزم من صحته صحته وربما يقال الفعل مع
~~الداعي أولى بالوقوع ولا ينتهي إلى الوجوب وقد عرفت ضعفه قولكم يلزم قدم
~~الأثر قلنا ممنوع وإنما يلزم في الموجب الذي إذا اقتضى شيئا لذاته اقتضاه
~~دائما إذ نسبته إلى الأزمنة سواء وأما القادر فيجوز أن تتعلق قدرته
~~بالإيجاد في ذلك الوقت دون غيره فإن قيل إذا كانت قدرته متعلقة بهذا الطرف
~~في الأزل فأي فرق بين الموجب والمختار قلت أنه بالنظر إلى ذاته مع قطع
~~النظر عن تعلق قدرته يستوي إليه الطرفان ووجوب هذا الطرف وجوب بشرط تعلق
~~القدرة والإرادة به لا وجوب ذاتي ولا يمتنع عقلا تعلق قدرته بالفعل بدلا من
~~الترك وبالعكس فإن قيل القدرة نسبتها إلى الوجود والعدم سواء والعدم غير
~~مقدور لأنه لا يصلح أثرا قلنا لا نسلم أن العدم غير مقدور وأنه لا يصلح
~~أثرا وإن سلمناه فالقادر من إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل لا إن شاء فعل
~~العدم فروع على إثبات القدرة عندنا الأول القدرة قديمة وإلا كانت واقعة
~~بالقدرة لما مر ولزم التسلسل الثاني إنها صفة واحدة وإلا لاستندت إلى الذات
~~إما بالقدرة أو بالإيجاب وكلاهما باطل أما الأول فلأن القديم لا يستند إلى
~~القدرة وأما الثاني فلأن نسبة الموجب إلى جميع الأعداء سواء فليس صدور
~~البعض عنه أولى من صدور البعض فلو تعددت لزم ثبوت قدر غير متناهية وهذا
~~مصير إلى أن الواحد الموجب لا يصدر عنه إلا الواحد PageV03P074
# الثالث قدرته تعالى غير متناهية أما ذاتا فلأن التناهي من خواص الكم ولا
~~كم ثمة وأما تعلقا فمعناه أن تعلقها لا يقف عند حد لا يمكن تعلقها بغيره
~~وإن كان كل ما تتعلق به بالفعل متناهيا فتعلقاتها متناهية بالفعل غير
~~متناهية بالقوة وهذه الأحكام مطردة في الصفات كلها فلا نكررها تنبيه القدرة
~~صفة زائدة لما بينا وقد يحتج المعتزلة على نفيه بوجهين الأول القدرة في
~~الشاهد مشتركة في عدم صلاحيتها لخلق الأجسام ms1093 والحكم المشترك يجب تعليله
~~بالعلة المشتركة ولا مشترك سوى كونها قدرة فلو كان لله تعالى قدرة لم تصلح
~~لخلق الأجسام والجواب أن التعليل بالعلل المختلفة جائز عندكم وهو الحق
~~لجواز اشتراك المختلفات في لازم واحد ثم لم لا يجوز اشتراك القدر الحادثة
~~في صفة غير موجودة في القدرة القديمة وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود
~~الثاني القدر في الشاهد مختلفة ففي الغائب إن كانت مثلها لم تصلح لخلق
~~الأجسام وإلا لم يكن مخالفتها لها أشد من مخالفة بعضها لبعض فلم تصلح لذلك
~~PageV03P075
# والجواب منع أن مخالفتها للقدرة الحادثة ليست أشد من مخالفة بعضها لبعض
~~البحث الثاني في أن قدرته تعالى تعم سائر الممكنات والدليل عليه أن المقتضي
~~للقدرة الذات والمصحح للمقدورية الإمكان ونسبة الذات إلى جميع الممكنات على
~~السواء وهذا بناء على ما ذهب إليه أهل الحق من أن المعدوم أوليس بشيء وإنما
~~هو نفي محض لا امتياز فيه ولا تخصيص خلافا للمعتزلة ولا مادة له ولا صورة
~~خلافا للحكماء وإلا لم يمتنع اختصاص البعض بمقدوريته دون بعض كما يقوله
~~الخصم واعلم أن المخالفين في هذا الأصل وهو أعظم الأصول فرق الأولى
~~الفلاسفة قالوا إنه واحد حقيقي فلا يصدر عنه أثران والصادر عنه العقل الأول
~~والبواقي صادرة عنه بالوسائط كما شرحناه والجواب منع قولهم الواحد لا يصدر
~~عنه إلا الواحد الثانية المنجمون ومنهم الصابئية قالوا الكواكب هي المدبرات
~~أمرا لدوران الحوادث السفلية مع مواضعها في البروج وأوضاعها بعضها
~~PageV03P076
# إلى البعض وإلى السفليات وأظهرها ما نشاهده من اختلاف الفصول وتأثير
~~الطوالع والجواب أن الدوران لا يفيد العلية سيما إذا تحقق التخلف وإذا قام
~~البرهان على نقيضه كيف ونقول لهم قد ادعيتم أن الأفلاك بسيطة فأجزاؤها
~~متساوية فلا يمكن جعل درجة حارة أو نيرة أو نهارية وأخرى باردة أو مظلمة أو
~~ليلية إلا تحكما بحتا ثم نردد ونقول الفلك إن كان بسيطا فقد بطل الإحكام
~~لما ذكرناه وإلا بطل علم الهيئة إذ مبناه أن الفلك بسيط فحركاته بسيطة
~~والحركات المختلفة تقتضي ms1094 محركات مختلفة كما عرفت وإذا بطلت الهيئة بطلت
~~الأحكام لأنها مبنية على الهيئات المتخيلة لهم وإلا فلا أوج ولا حضيض ولا
~~وقوف ولا رجوع فكيف يثبت لها أحكام لا يقال الأفلاك وإن كانت بسيطة فالبروج
~~مكوكبة والعبرة بقرب كواكبها الثابتة وبعدها ومسامتتها وعدمها لأنا نقول
~~البروج كما علمت تعتبر من الفلك الأطلس الذي لا كوكب فيه على رأيهم ثم
~~اختصاص كل كوكب بجزء يبطل بساطة الأفلاك فيعود الإشكال الثالثة الثنوية
~~ومنهم المجوس قالوا إنه تعالى لا يقدر على الشر وإلا لكان خيرا شريرا معا
~~والجواب أنا نلتزم التالي وإنما لا يطلق لفظ الشرير عليه كما لا يطلق عليه
~~لفظ خالق القردة والخنازير لأحد أمرين إما لأنه يوهم أن يكون الشر غالبا في
~~فعله كما يقال فلان شرير أي ذلك مقتضى نحيزته والغالب على هجيراه وإما لعدم
~~التوقيف وأسماء الله تعالى توقيفية PageV03P077
# الرابعة النظام ومتبعوه قالوا لا يقدر على القبيح لأنه مع العلم بقبحه
~~سفه ودونه جهل وكلاهما نقص والجواب أنه لا قبيح بالنسبة إليه فإن الكل ملكه
~~وإن سلم فغايته عدم الفعل لوجود الصارف وذلك لا ينفي القدرة الخامسة البلخي
~~ومتابعوه قالوا لا يقدر على مثل فعل العبد لأنه إما طاعة أو معصية أو سفه
~~والجواب أنها اعتبارات تعرض للفعل بالنسبة إلينا وأما فعله تعالى فمنزه عن
~~هذه الاعتبارات وهو خال عن الغرض كسائر أفعاله ولا يلزم العبث السادسة
~~الجبائية قالوا لا يقدر على عين فعل العبد بدليل التمانع وهو أنه لو أراد
~~الله تعالى فعلا وأراد العبد عدمه لزم إما وقوعهما فيجتمع النقيضان أو لا
~~وقوعهما فيرتفع النقيضان أو وقوع أحدهما فلا قدرة للآخر لا يقال يقع مقدور
~~الله لأن قدرته أعم لأنا نقول معنى كون قدرته أعم تعلقها بغير هذا المقدور
~~ولا أثر له في هذا المقدور فهما في هذا المقدور سواء والجواب أنه مبني على
~~تأثير القدرة الحادثة وقد بينا بطلانه فراجع ما تقدم الشرح المقصد الثاني
~~في قدرته وفيه بحثان PageV03P078
# الأول في أنه تعالى قادر أي ms1095 يصح منه إيجاد العالم وتركه فليس شيء منهما
~~لازما لذاته بحيث يستحيل انفكاكه عنه وإلى هذا ذهب المليون كلهم وأما
~~الفلاسفة فإنهم قالوا إيجاده للعالم على النظام الواقع من لوازم ذاته
~~فيمتنع خلوه عنه فأنكروا القدرة بالمعنى المذكور لاعتقادهم أنه نقصان
~~وأثبتوا له الإيجاب زعما منهم أنه الكمال التام وأما كونه تعالى قادرا
~~بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل فهو متفق عليه بين الفريقين إلا أن
~~الحكماء ذهبوا إلى أن مشيئة الفعل الذي هو الفيض والجود لازمة لذاته كلزوم
~~العلم وسائر الصفات الكمالية له فيستحيل الانفكاك بينهما فمقدم الشرطية
~~الأولى واجب صدقه ومقدم الثانية ممتنع الصدق وكلتا الشرطيتين صادقتان في حق
~~الباري سبحانه وتعالى وأشار المصنف إلى الاحتجاج على كونه قادرا بقوله وإلا
~~أي وإن لم يكن قادرا بل موجبا بالذات لزم أحد الأمور الأربعة إما نفي
~~الحادث بالكلية أو عدم استناده إلى المؤثر أو التسلسل أو تخلف الأثر عن
~~المؤثر الموجب التام وبطلان هذه اللوازم كلها دليل بطلان الملزوم أما بيان
~~الملازمة فهو أنه على تقدير كونه تعالى موجبا إما أن لا يوجد حادث أو يوجد
~~فإن لم يوجد فهو الأمر الأول وإن وجد فإما أن لا يستند ذلك الحادث الموجود
~~إلى مؤثر موجد أو يستند فإن لم يستند فهو الثاني من تلك الأمور وإن استند
~~فإما أن لا ينتهي إلى القديم أو ينتهي فإن لم ينته فهو الثالث منها لأنه
~~إذا استند إلى مؤثر لا يكون قديما ولا منتهيا إليه فلا بد هناك من مؤثرات
~~حادثة غير متناهية مع كونها مترتبة مجتمعة وهو تسلسل محال اتفاقا وإن انتهى
~~فلا بد هناك من قديم يوجد حادثا بلا واسطة من الحوادث دفعا للتسلسل
~~PageV03P079
# في الحوادث سواء كانت مجتمعة أو متعاقبة فيلزم الرابع وهو التخلف عن
~~المؤثر الموجب التام ضرورة تخلف ذلك الحادث الصادر بلا واسطة عن القديم
~~الذي يوجبه بذاته وأما بطلان اللوازم فالأول بالضرورة والثاني بما علمت من
~~أن الممكن الحادث محتاج إلى مؤثر والثالث بما ms1096 مر في مباحث التسلسل والرابع
~~بأن الموجب التام ما يلزمه أثره وتخلف اللازم عن الملزوم محال وبأنه يلزم
~~الترجيح بلا مرجح من فاعل موجب فإن وجود ذلك الحادث منه في وقته أوليس أولى
~~من وجوده فيما قبله قيل هذا الدليل برهان بديع لا يحتاج إلى إثبات حدوث
~~العالم وقد تفرد به المصنف رحمه الله تعالى وإن شئت قلت في إثبات كونه
~~قادرا لو كان الباري تعالى موجبا بالذات لزم قدم الحادث والتالي باطل
~~بطلانا ظاهرا وأما بيان الملازمة فهو أن أثر الموجب القديم يجب أن يكون
~~قديما إذ لو حدث لتوقف على شرط حادث كيلا يلزم التخلف عن الموجب التام وذلك
~~الشرط الحادث يتوقف أيضا على شرط آخر حادث وحينئذ تسلسل أي لزم التسلسل في
~~الشروط الحادثة متعاقبة أو مجتمعة وكلاهما محال واعلم أن هذا الاستدلال
~~الذي أشار إليه بقوله وإن شئت قلت إنما يتم بأحد طريقين الأول أن يبين حدوث
~~ما سوى ذات الله تعالى وصفاته إذ لولا ذلك لجاز أن يصدر عن الباري على
~~تقدير كونه موجبا قديم مختار أوليس بجسم ولا جسماني يصدر عنه الحوادث بحسب
~~إرادته المختلفة فلا يلزم من إيجاب الباري قدم الحادث وأن نبين مع ذلك أيضا
~~أنه لا يجوز قيام حوادث متعاقبة لا نهاية لها بذاته إذ لو جاز ذلك لأمكن أن
~~يصدر عنه مع PageV03P080
# كونه موجبا حادث مشروط بصفة حادثة قائمة بذاته مشروطة بصفة أخرى وهكذا
~~إلى غير النهاية وإذا ثبت حدوث ما سوى ذاته وصفاته وثبت أيضا استحالة قيام
~~الصفات المتعاقبة إلى ما لا نهاية له بذاته تم الاستدلال المذكور بهذا
~~الطريق لأن أثر الموجب القديم لا يكون حادثا بلا تسلسل الحوادث فإن الصادر
~~عنه بلا شرط أو بشرط قديم قديم قطعا لامتناع التخلف عن الموجب التام كما
~~عرفت الثاني من الطريقين أن نبين في الحادث اليومي أنه لا يستند إلى حادث
~~مسبوق بآخر لا إلى نهاية محفوظا استناده كذلك بحركة دائمة إذ على تقدير هذا
~~الاستناد جاز أن يكون المبدأ ms1097 الأول موجبا مفيضا لوجود الحادث اليومي على
~~مادة قديمة بواسطة استعدادات متعاقبة مستندة إلى تلك الحركة السرمدية كما
~~ذهبت إليه الفلاسفة حيث جوزوا التسلسل في الأمور المترتبة إذا لم تكن
~~مجتمعة وزعموا أن الحركة الدائمة هي الواسطة بين عالمي القدم والحدوث فإنها
~~ذات جهتين استمرار وتجدد فباعتبار استمرارها جاز استنادها إلى القديم
~~وباعتبار تجددها صارت واسطة في صدور الحوادث عن المبدأ القديم وإذا لم يجز
~~هذا الاستناد فلو كان الباري تعالى موجبا لكان الحادث اليومي المستند إليه
~~بواسطة أو بغير واسطة قديما هذا خلف فقد تم هذا الاستدلال بهذا الطريق أيضا
~~ولقائل أن يقول ذلك البرهان البديع لا يتم أيضا إلا بالطريق الأول إذ لو
~~جاز قدم ما سوى ذاته تعالى وصفاته أو جاز تعاقب صفاته التي لا تتناهى لم
~~يلزم الأمر الرابع أعني التخلف عن المؤثر التام أما على الأول فلأنه جاز أن
~~يكون ذلك PageV03P081
# القديم مختارا كما مر وأما على الثاني فلجواز استناد الحادث إلى الموجب
~~بتعاقب حوادث لا تتناهى وليس يلزم على شيء من هذين تخلف الأثر عن مؤثره
~~الموجب التام لأن مؤثره إما مختار مع كون الباري تعالى موجبا وإما غير تام
~~في المؤثرية لتوقف تأثيره فيه على شرائط حادثة غير متناهية قائمة بذاته
~~تعالى وأنت بعد إحاطتك بما تقدم من المباحث خليق بأن يسهل عليك ذلك أي بيان
~~الأمور المذكورة أما بيان حدوث ما سوى الله سبحانه وتعالى فيما مر من
~~المسلك العام في حدوث العالم مطلقا أعني مسلك الإمكان أو المسلك الخاص
~~بالأجسام مع نفي المجردات وأما بيان امتناع تعاقب الصفات والحركات إلى غير
~~النهاية فبالبرهان التطبيقي احتج الحكماء على إيجابه تعالى بوجوه كثيرة
~~أقواها ما صرح به المصنف وعبر عنه بقوله الأول لأنه الذي عليه يعولون وبه
~~يصولون وتقريره أن يقال لا يجوز أن يكون قادرا إذ تعلق القدرة منه بأحد
~~الضدين المقدورين له كتخصيص الجسم بشكل معين ولون مخصوص مثلا دون ما عداه
~~من الأشكال والألوان إما لذاتها بلا مرجح وداع فيستغني ms1098 الممكن عن المرجح
~~لأن نسبة ذات القدرة إلى الضدين على السوية كما اعترف به القائل بقادريته
~~وأنه يسد باب إثبات الصانع إذ يجوز حينئذ أن يترجح وجود الممكن على عدمه من
~~غير مرجح وأيضا يلزم قدم الأثر لأن المؤثر حينئذ مستجمع لشرائط التأثير لأن
~~الواجب أزلي وكذا قدرته وتعلقها فلا يجوز PageV03P082
# تخلف الأثر عنه وهو باطل لأن أثر القادر حادث اتفاقا وخصوصا على رأيكم
~~وإما لا لذاتها فيحتاج تعلقها به إلى مرجح من خارج ومع ذلك المرجح لا يجب
~~الفعل وإلا لزم الإيجاب بل كان جائزا هو وضده أيضا فيحتاج إلى مرجح آخر
~~ويلزم التسلسل في المرجحات والجواب نختار أن تعلقها بأحد المقدورين إنما هو
~~بذاتها لا بأمر خارجي وليس يحتاج تعلق إرادة المختار بأحد مقدوريه إلى داع
~~كما بينا في طريقي الهارب وقدحى العطشان قولكم أولا فيستغني الممكن عن
~~المرجح قلنا لا يلزم من ترجح القادر لأحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح وداع
~~ترجح أحد طرفي الممكن في حد ذاته من غير المرجح المؤثر فيه إذ بينهما بون
~~بعيد كما أشار إليه بقوله وبالجملة فالترجيح الصادر عن مؤثر قادر بلا مرجح
~~أي بلا داعية غير الترجيح بلا مرجح أي بلا مؤثر أصلا مغايرة ظاهرة ولا يلزم
~~من صحته صحته أي من صحة الأول صحة الثاني ألا يرى أن بديهة العقل شاهدة
~~بامتناع الثاني بلا توقف ولذلك لم يذهب إلى صحته أحد من العقلاء ولا يشهد
~~كذلك بامتناع الأول ومن ثمة ترى جمعا يجوزونه وربما يختار أن تعلقها لا
~~لذاتها ويقال الفعل مع الداعي أولى بالوقوع ولا ينتهي إلى الوجوب فلا يلزم
~~الإيجاب ولا يحتاج أيضا إلى مرجح آخر ليتسلسل وقد عرفت ضعفه بما مر من أن
~~الأولوية التي لم تنته إلى حد الوجوب غير كافية في صدور الممكن عن المؤثر
~~قولكم ثانيا يلزم قدم الأثر قلنا ممنوع وإنما يلزم ذلك في الموجب الذي إذا
~~اقتضى شيئا لذاته اقتضاء دائما إذ نسبته إلى PageV03P083
# الأزمنة سواء وأما القادر الذي هو مؤثر ms1099 تام فيجوز أن تتعلق قدرته
~~بالإيجاد في ذلك الوقت الذي أوجد الحادث فيه دون غيره بلا سبب يخص ذلك
~~الوقت فإن ضرورة العقل تدل على الفرق بين القادر المختار والعلة الموجبة
~~ألا يرى أن كل أحد يفرق بين كون الإنسان مختارا في قيامه وقعوده وكون الحجر
~~هابطا بطبيعته فلو توقف فعل المختار على مرجح لم يبق بينه وبين الموجب فرق
~~فإن قيل هذا وجه ثان لهم في إثبات الإيجاب وتقريره أن يقال عندكم إرادة
~~الله وقدرته متعلقتان من الأزل إلى الأبد بترجح الحادث المعين وإيجاده في
~~وقت معين وأن التغير في صفاته محال فوجود ذلك الحادث في ذلك الوقت واجب فهو
~~موجب بالذات لا فاعل بالاختيار إلا أن المصنف أورده في صورة السؤال فقال إذ
~~كانت قدرته متعلقة بهذا الطرف في الأزل على هذا الوجه وهو أن يوجد في وقت
~~معين فإنه يجب وجوده في ذلك الوقت وحينئذ فأي فرق يكون بين الموجب والمختار
~~قلت الفرق بينهما على تقدير وجوب الفعل من القادر أنه بالنظر إلى ذاته مع
~~قطع النظر عن تعلق قدرته يستوي إليه الطرفان ووجوب هذا الطرف وجوب بشرط
~~تعلق القدرة والإرادة به لا وجوب ذاتي كما في الموجب بالذات ولا يمتنع عقلا
~~تعلق قدرته بالفعل بدلا من الترك وبالعكس وأما الموجب فإنه يتعين تأثيره في
~~أحدهما ويمتنع في الآخر عقلا ويقرب من هذا ما قد قيل عند تمام المرجحات من
~~القدرة التامة والإرادة الجازمة والوقت والآلة والمصلحة وزوال الموانع كلها
~~توجب الفعل وإلا أمكن أن يوجد معها تارة ولا يوجد أخرى وأنه ترجيح بلا مرجح
~~وإذا وجب الفعل فلا فرق بين الموجب والقادر في ذلك بل في أن شرائط التأثير
~~في القادر سريعة التغير لكنهم قالوا ذلك التغير إنما يتصور إذا كانت شرائط
~~تأثير المؤثر منفصلة عنه PageV03P084
# وأما الذي يكون مبدأ لكل ما سواه فإن ذاته تمتنع عليه التغير فكذا تأثيره
~~في غيره لا يتغير أصلا وأجيب عنه بمنع امتناع التغير في تعلق قدرته وإرادته
~~وتأثيره المتفرع ms1100 على ذلك التعلق فإن قيل هذا وجه ثالث لهم وهو أن يقال
~~القدرة نسبتها إلى الوجود والعدم سواء فإنها لو تعلقت بأحدهما كانت إيجابا
~~لا قدرة والعدم غير مقدور لأنه لا يصلح أثرا لكونه نفيا صرفا فلا يستند إلى
~~شيء وحينئذ لا يكون الوجود أيضا مقدورا فلا قدرة أصلا قلنا لا نسلم أن
~~العدم غير مقدور وأنه لا يصلح أثرا فإن عدم المعلول مستند إلى عدم علته كما
~~أن وجوده مستند إلى وجودها وإن سلمناه أي كون العدم لا يصلح أثرا فالقادر
~~من إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل لا إن شاء فعل العدم فإن العدم أوليس
~~أثرا مفعولا للقادر كالوجود بل معنى استناده إليه أنه لم تتعلق مشيئته
~~بالفعل فلم يوجد الفعل وهذا أولى مما قيل هو الذي إن شاء أن يفعل فعل وإن
~~شاء أن لا يفعل لم يفعل لأن استناد العدم إلى مشيئة القادر يقتضي حدوثه كما
~~في الوجود فيلزم أن لا يكون عدم العالم أزليا فروع على إثبات القدرة كما هي
~~عندنا أعني أن تكون صفة زائدة على الذات قائمة بها الأول القدرة القائمة
~~بذاته تعالى قديمة وإلا كانت حادثة فيلزم قيام الحادث بذاته تعالى وقد مر
~~بطلانه وكانت أيضا واقعة أي صادرة عن الذات بالقدرة لما مر في هذا المقصد
~~من أن الحادث لا يستند إلى الموجب القديم إلا بتسلسل الحوادث وهو باطل وإذا
~~كانت واقعة بالقدرة PageV03P085
# لزم التسلسل لأن القدرة الأخرى حادثة أيضا إذ المقدر حدوث القدرة القائمة
~~به تعالى فتستند إلى قدرة أخرى فيلزم تسلسل القدرة إلى ما لا يتناهى وهو
~~أيضا محال الثاني أنها صفة واحدة وإلا لاستندت تلك القدر المتعددة القديمة
~~بناء على الفرع الأول إلى الذات إما بالقدرة أو بالإيجاب وكلاهما باطل أما
~~الأول فلأن القديم لا يستند إلى القدرة كما عرفت في مباحث القدم وأما
~~الثاني فلأن نسبة الموجب إلى جميع الأعداد سواء فليس صدور البعض عنه أولى
~~من صدور البعض فلو تعددت القدر الصادرة عن الموجب ms1101 لزم ثبوت قدرة غير
~~متناهية لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح كما ذهب إليه أبو سهل الصعلوكي وهو
~~باطل لأن وجود ما لا يتناهى محال مطلقا وقد تبين لك ضعف تساوي نسبة الأعداد
~~بما تقدم من أن عدم الأولوية في نفس الأمر ممنوع وعندك لا يفيد ويزداد ضعفه
~~ههنا بأن هذا مصير إلى أن الواحد الموجب لا يصدر عنه إلا الواحد ويلزم منه
~~نفي ما عدا القدرة من سائر الصفات إذ تأثير الذات فيها لا يمكن أن يكون
~~بالقدرة والاختيار كما نبهت عليه بل يجب أن يكون بالإيجاب فإذا صدرت عنه
~~القدرة الواحدة بالإيجاب لم يصدر عنه صفة أخرى كذلك وهو خلاف ما ذهب إليه
~~مثبتو الصفات الثالث قدرته تعالى غير متناهية أي ليست موصوفة بالتناهي لا
~~PageV03P086
# ذاتا ولا تعلقا أما ذاتا فلأن التناهي من خواص الكم ولا كم ثمة إذ القدرة
~~بحسب ذاتها من الكيف فيسلب عنها التناهي وأما تعلقا فمعناه أي معنى سلب
~~التناهي عنه هو إثبات اللاتناهي له ومعنى لا تناهيه أن تعلقها لا يقف عند
~~حد لا يمكن تعلقها بغيره أي بما وراء ذلك الحد وإن كان كل ما تتعلق به
~~بالفعل متناهيا فتعلقاتها متناهية بالفعل دائما غير متناهية بالقوة دائما
~~وهذه الأحكام الثلاثة التفريعية مطردة في الصفات كلها فلا نكررها يعني أن
~~كل واحدة من سائر الصفات قديمة وغير متعددة وغير متناهية فصفة العلم قديمة
~~وواحدة وغير متناهية ذاتا بمعنى سلب التناهي وغير متناهية تعلقا بمعنى
~~إثبات اللاتناهي في تعلقها بالفعل والإرادة أيضا كذلك لكن تعلقها غير متناه
~~بالقوة كما في القدرة وعلى هذا فقس واعتبر في كل صفة ما يناسبها من الأحكام
~~المتفرعة فلا حاجة إلى التكرار تنبيه القدرة صفة زائدة على الذات لما بيناه
~~من إثبات زيادة الصفات على وجه عام وقد تحتج المعتزلة على نفيه بوجهين
~~الأول القدرة في الشاهد مشتركة في عدم صلاحيتها لخلق الأجسام والحكم
~~المشترك يجب تعليله بالعلة المشتركة ولا مشترك بينها سوى كونها قدرة فلو
~~كان لله تعالى قدرة ms1102 لم تصلح لخلق الأجسام لأن علة عدم الصلاحية موجودة فيها
~~أيضا والجواب أن التعليل بالعلل المختلفة جائز عندكم فإن القبح حكم واحد
~~وقد عللتموه تارة بكون الشيء ظلما وأخرى بكونه جهلا إلى غير ذلك وكذا صحة
~~الرؤية معللة عندكم بخصوصيات المرئيات وهو الحق لجواز اشتراك المختلفات في
~~لازم واحد ثم نقول لم لا يجوز اشتراك PageV03P087
# القدرة الحادثة في صفة غير موجودة في القدرة القديمة تكون تلك الصفة علة
~~لعدم صلاحيتها فلا يتعدى الحكم إلى القديمة وعدم الوجدان لا يدل على عدم
~~الوجود أي عدم وجداننا لتلك الصفة لا يدل على عدم وجودها في نفسها الثاني
~~القدرة في الشاهد مختلفة اختلافا ظاهرا ففي الغائب إن كانت القدرة مثلها أي
~~مثل إحدى القدرة التي في الشاهد لم تصلح قدرة الغائب لخلق الأجسام كنظيرتها
~~وإلا لم تكن مخالفتها لها أشد من مخالفة بعضها لبعض فلم تصلح لذلك أيضا
~~والجواب منع أن مخالفتها للقدرة الحادثة ليست أشد من مخالفة بعضها لبعض فلا
~~يلزم عدم صلاحيتها لما ذكر البحث الثاني في أن قدرته تعالى تعم سائر
~~الممكنات أي جميعها والدليل عليه أن المقتضي للقدرة هو الذات لوجوب استناد
~~صفاته إلى ذاته والمصحح للمقدورية هو الإمكان لأن الوجوب والامتناع
~~الذاتيين يحيلان المقدورية ونسبة الذات إلى جميع الممكنات على السوية وإذا
~~ثبتت قدرته على بعضها تثبت على كلها وهذا الاستدلال بناء على ما ذهب إليه
~~أهل الحق من أن المعدوم أوليس بشيء وإنما هو نفي محض ولا امتياز فيه أصلا
~~ولا تخصيص قطعا فلا يتصور اختلاف في نسبة الذات إلى المعدومات بوجه من
~~الوجوه خلافا للمعتزلة ومن أن المعدوم لا مادة له ولا صورة خلافا للحكماء
~~وإلا لم يمتنع اختصاص البعض بمقدوريته تعالى دون بعض كما يقوله الخصم فعلى
~~قاعدة الاعتزال جاز أن تكون خصوصية PageV03P088
# بعض المعدومات الثابتة المتميزة مانعة من تعلق القدرة به وعلى قانون
~~الحكمة جاز أن تستعد المادة لحدوث ممكن دون آخر وعلى التقديرين لا تكون
~~نسبة الذات إلى جميع الممكنات على سواء قيل ms1103 ولا بد أيضا من تجانس الأجسام
~~لتركبها من الجواهر الفردة المتماثلة الحقيقة ليكون اختصاص بعضها ببعض
~~الأعراض لإرادة الفاعل المختار إذ مع تخالفها جاز أن يكون ذلك الاختصاص
~~لذواتها فلا قدرة على إيجاد بعض آخر منها واعلم أن المخالفين في هذا الأصل
~~أعني عموم قدرته تعالى الممكنات كلها وهو أعظم الأصول فرق متعددة كما سيتلى
~~عليك الأولى الفلاسفة الإلهيون فإنهم قالوا إنه تعالى واحد حقيقي فلا يصدر
~~عنه أثران والصادر عنه ابتداء هو العقل الأول والبواقي صادرة عنه بالوسائط
~~كما شرحناه من قبل والجواب منع قولهم الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد وما
~~تمسكوا به في إثباته فقد زيفناه الفرقة الثانية المنجمون ومنهم الصابئية
~~قالوا الكواكب المتحركة بحركات الأفلاك هي المدبرات أمرا في عالمنا هذا
~~لدوران الحوادث السفلية والتغيرات الواقعة في جوف فلك القمر وجودا وعدما مع
~~مواضعها أي مواضع الكواكب في البروج وأوضاعها بعضها إلى بعض وإلى السفليات
~~وأظهرها ما نشاهده من اختلاف الفصول الأربعة وما يتجدد فيها من الحر والبرد
~~والاعتدال بواسطة قرب الشمس من سمت الرأس وبعدها عنه وتواسطها فيما بينهما
~~وتأثير الطوالع في المواليد بالسعادة والنحوسة والجواب أن الدوران لا يفيد
~~العلية سيما إذا تحقق التخلف كما في PageV03P089
# توأمين أحدهما في غاية السعادة والآخر في غاية الشقاوة ولا يمكن أن يحال
~~بذلك على ما بينهما من التفاوت في وقت الولادة لأن التفاوت بقدر درجة واحدة
~~لا يوجب تغير الأحكام عندهم باتفاق فيما بينهم وسيما إذ قام البرهان على
~~نقيضه فإن البراهين العقلية والنقلية شاهدة بأن لا مؤثر في الوجود إلا الله
~~كيف ونقول لهم ما أثبتموه من الأحكام لا يستتب لكم على قواعدكم لأنكم قد
~~ادعيتم أن الأفلاك بسيطة فأجزاؤها متساوية في الماهية فلا يمكن حينئذ جعل
~~درجة حارة أو نيرة أو نهارية وجعل درجة أخرى باردة أو مظلمة أو ليلية إلا
~~تحكما بحتا وكذا الحال في جعل بعض البروج بيتا لكواكب وبعضها بيتا لكواكب
~~أخر وفي جعل بعض الدرج شرفا وبعضها وبالا إلى غير ذلك ms1104 من الأمور التي
~~تدعونها فإنها كلها على تقدير البساطة تحكمات محضة ثم نردد ونقول إن الفلك
~~إن كان بسيطا فقد بطلت الأحكام التي تزعمونها لما ذكرناه وإلا بطل علم
~~الهيئة إذ مبناه أن الفلك بسيط فحركاته بسيطة متشابهة في أنفسها فالحركات
~~المختلفة والمشاهدة والمرصودة منها تقتضي محركات مختلفة على أوضاع متفاوتة
~~تكون حركة كل منها وحدها متشابهة غير مختلفة ويلزم منها حركات متخالفة كما
~~عرفت وإذا بطلت الهيئة بطلت الأحكام النجومية لأنها مبنية عليها على
~~الهيئات المتخيلة لهم وإلا فلا أوج ولا حضيض ولا وقوف ولا رجوع فكيف يثبت
~~لها أحكام مترتبة عليها لا يقال الأفلاك وإن كانت بسيطة متساوية الأجزاء في
~~الماهية فالبروج مكوكبة بالثوابت المتخالفة في الطبائع والعبرة في تلك
~~الأحكام ليست بنفس البروج المتوافقة الطبيعة بل بقرب كواكبها الثابتة من
~~السيارات وبعدها عنها ومسامتتها وعدمها فمدار الأحكام المختلفة على اختلاف
~~أوضاع الكواكب السيارة بحركاتها من الثوابت المركوزة في البروج لأنا نقول
~~البروج كما علمت تعتبر من الفلك الأطلس الذي لا كوكب فيه على PageV03P090
# رأيهم وإن أمكن أن يقال فيه كواكب صغار غير مرئية فتختلف آثار السيارة
~~بحلولها في البروج المختلفة الكواكب لكن لم يقل به أحد منهم فإن قلت البروج
~~المعتبرة فيه وإن كانت خالية عن الكواكب إلا أنها تسامتها كواكب متخالفة
~~الطبائع وهذا القدر كاف لاختلاف الأحكام والآثار قلت تلك الكواكب تزول عن
~~المسامتة بالحركة البطيئة فيلزم أن تنتقل الأحوال من برج إلى آخر وهو باطل
~~عندكم ثم أنا نقول اختصاص كل كوكب بجزء معين من أجزاء الفلك يبطل بساطة
~~الأفلاك إذ لو كانت بسيطة لزم الترجيح بلا مرجح وعلى هذا فيعود الإشكال
~~أعني بطلان الهيئة المتخيلة وما يترتب عليه من بطلان الأحكام الفرقة
~~الثالثة الثنوية ومنهم المجوس فإنهم قالوا إنه تعالى لا يقدر على الشر وإلا
~~لكان خيرا شريرا معا فلذلك أثبتوا إلهين كما مر تفصيله والجواب أنا نلتزم
~~التالي فإنه تعالى خالق للخيرات والشرور كلها وإنما لا يطلق لفظ الشرير
~~عليه كما لا يطلق ms1105 عليه لفظ خالق القردة والخنازير مع كونه خالقا لهما لأحد
~~الأمرين إما لأنه يوهم أن يكون الشر غالبا في فعله كما يقال فلان شرير أي
~~ذلك مقتضى نحيزته أي طبيعته والغالب على هجيراه أي دأبه وعادته وإما لعدم
~~التوقيف من الشرع وأسماء الله تعالى توقيفية PageV03P091
# الفرقة الرابعة النظام ومتبعوه قالوا لا يقدر على الفعل القبيح لأنه مع
~~العلم بقبحه سفه ودونه جهل وكلاهما نقص يجب تنزيهه تعالى عنه والجواب أنه
~~لا قبيح بالنسبة إليه فإن الكل ملكه فله أن يتصرف فيه على أي وجه أراد وإن
~~سلم قبح الفعل بالقياس إليه فغايته عدم الفعل لوجود الصارف عنه وهو القبح
~~وذلك لا ينفي القدرة عليه الفرقة الخامسة أبو القاسم البلخي ومتابعوه قالوا
~~لا يقدر على مثل فعل العبد لأنه إما طاعة مشتملة على مصلحة أو معصية مشتملة
~~على مفسدة أو سفه خال عنهما أو مشتمل على متساويين منهما والكل محال منه
~~تعالى والجواب إنها أي ما ذكرتموه من صفات الأفعال اعتبارات تعرض للفعل
~~بالنسبة إلينا وصدوره بحسب قصدنا ودواعينا وأما فعله تعالى فمنزه عن هذه
~~الاعتبارات فجاز أن يصدر عنه تعالى مثل فعل العبد مجردا عنها فإن الاختلاف
~~بالعوارض لا ينافي التماثل في الماهية ولما كان لقائل أن يقول ما صدر عنه
~~من أمثال أفعالنا إما أن يشتمل على مصلحة أو مفسدة أو يخلو عنهما وعلى
~~التقادير يكون متصفا بشيء من الاعتبارات المذكورة أجاب عنه بقوله وهو أي
~~ذلك المثل الصادر عنه خال عن الغرض كسائر أفعاله المنزهة عن الأغراض فلا
~~يتجه أن يقال هناك مصلحة أو مفسدة ولا يلزم من عدم ثبوت الغرض العبث إنما
~~يلزم ذلك إذا كان الفعل ممن شأنه أن يتبع فعله الغرض لا ممن تعالى عن ذلك
~~PageV03P092
# الفرقة السادسة الجبائية قالوا لا يقدر على عين فعل العبد بدليل التمانع
~~وهو أنه لو أراد الله تعالى فعلا من أفعال العبد يوجد فيه وأراد العبد عدمه
~~منه لزم إما وقوعهما فيجتمع النقيضان أو لا وقوعهما فيرتفع النقيضان أو ms1106
~~وقوع أحدهما فلا قدرة للآخر على مراده والمقدر خلافه لا يقال يقع مقدور
~~الله لأن قدرته أعم من قدرة العبد فلا يتصور بينهما مقاومة كما يتصور في
~~قدرتي إلهين لأنا نقول معنى كون قدرته أعم تعلقها بغير هذا المقدور ولا أثر
~~له في هذا المقدور فهما في هذا المقدور سواء فيتقاومان فيه والجواب إنه
~~مبني على تأثير القدرة الحادثة وقد بينا بطلانه فراجع ما تقدم وعلى تقدير
~~تأثيرها فتساويهما في هذا المقدور ممنوع بل الله تعالى أقدر عليه من العبد
~~فتأثير قدرته فيه يمنع من تأثير قدرة العبد فيه ولا يلزم من ذلك انتفاء
~~قدرته بالكلية نعم يثبت فيه نوع عجز وذلك ينافي الألوهية دون العبدية
~~المقصد الثالث المتن في علمه تعالى وفيه بحثان البحث الأول في إثباته وهو
~~متفق عليه بيننا وبين الحكماء وإنما نفاه شرذمة لا يعبأ بهم وسنذكره لكن
~~المسلك مختلف أما المتكلمون فلهم مسلكان الأول أن فعله تعالى متقن وكل من
~~فعله متقن فهو عالم أما الأول فظاهر لمن نظر في الآفاق والأنفس وتأمل
~~ارتباط العلويات بالسفليات سيما في الحيوانات وما هديت إليه من مصالحها
~~وأعطيت من الآلات المناسبة PageV03P093
# لها ويعين على ذلك علم التشريح ومنافع خلقة الإنسان وأعضائه التي قد كسرت
~~عليها المجلدات وأما الثاني فضروري وينبه عليه أن من رأى خطا حسنا يتضمن
~~ألفاظا عذبة رشيقة تدل على معان دقيقة مؤنقة علم بالضرورة أن كاتبه عالم
~~وكذلك من سمع خطابا منتظما مناسبا للمقام من شخص يضطر إلى أن يجزم بأنه
~~عالم فإن قيل المتقن إن أردت به الموافق للمصلحة من جميع الوجوه فممنوع إذ
~~لا شيء من مفردات العالم ومركباته إلا ويشتمل على مفسدة ما ويمكن تصوره على
~~وجه أكمل أو الموافق من بعض الوجوه فلا يدل على العلم أو أمرا ثالثا فبينه
~~لنا وكيف وأنه منقوض بفعل النحل لتلك البيوت المسدسة بلا فرجار ومسطر
~~واختيارها للمسدس لأنه أوسع من المربع ولا يقع بينها فرج كما بين المدورات
~~وما سواها وهذا لا يعرفه إلا ms1107 الحذاق من أهل الهندسة وكذلك العنكبوت تنسج
~~تلك البيوت بلا آلة مع أنه لا علم لهما والجواب عن الأول أن المراد ما
~~نشاهده من الصنيع الغريب والترتيب العجيب وتوضيحه ما ذكرنا في مثال الكتابة
~~والخطاب إذ لا PageV03P094
# يشترط في الدلالة على العلم خلوه عن كل خلل حتى لو أمكن أن يكتب أحسن منه
~~أو يتكلم بأفصح منه لم يدل على علم وعن الثاني أنا لا نسلم عدم علم النحل
~~والعنكبوت بما يفعله لجواز أن يخلق الله تعالى فيهما علما بذلك الفعل
~~الصادر عنهما أو يلهمهما حالا فحالا مما هو مبدأ لذلك الثاني أنه تعالى
~~قادر لما مر وكل قادر فهو عالم لا يقال قد يصدر عن النائم والغافل فعل قليل
~~اتفاقا وإذا جاز ذلك جاز صدور الكثير عنه لأن حكم الشيء حكم مثله لأنا نقول
~~لا نسلم الملازمة إذ الضرورة فارقة وأما الحكماء فلهم أيضا مسلكان الأول
~~إنه مجرد وكل مجرد فهو عاقل لجميع الكليات وقد برهنا على المقدمتين الثاني
~~إنه تعالى يعقل ذاته وإذا عقل ذاته عقل ما عداه أما الأول فلأن التعقل حضور
~~الماهية المجردة للشيء المجرد وهو حاصل في شأنه وأما الثاني فلأنه مبدأ لما
~~سواه والعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ويرد على الأول منع الكبرى وبرهانه
~~قد مر ضعفه وعلى الثاني أنا لا نسلم أن التعقل ما ذكرتم وتعريفه بذلك لا
~~يوجب الجزم بأن حقيقته ذلك ما لم يقم عليه برهان إذ غايته أنهم يعنون
~~بالتعقل ذلك ولكن من أين لهم أن الحالة التي نجدها من أنفسنا ونسميه العلم
~~حقيقته ذلك لا بد له من دليل سلمناه لكن لم لا يجوز أن يشترط فيه التغاير
~~سلمنا لكن لا نسلم ان العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول وإلا لزم من العلم
~~بالشيء العلم بجميع لوازمه القريبة والبعيدة نعم يلزم ذلك إذا علم الشيء
~~وعلم أنه علة له وأنه موجود وأنه يلزم من وجود العلة وجود المعلول فلم قلتم
~~إن ذلك حاصل له تنبيه مسلكا المتكلمين يفيدان العلم بالجزئيات ms1108 لأن الجزئيات
~~PageV03P095
# صادرة عنه على صفة الاتقان ومقدورة له وأما مسلكا الحكماء فلا يوجبان إلا
~~علما كليا لأن ما علم بماهيته أو بعلته يعلم كليا فإن المعلوم ماهيته كذا
~~إما وحدها أو مع كونها معللة بكذا والماهية كلية وكونها معللة بكذا كلي
~~وتقييد الكلي بالكلي لا يفيد الجزئية البحث الثاني أن علمه تعالى يعم
~~المفهومات كلها الممكنة والواجبة والممتنعة فهو أعم من القدرة لأنها تختص
~~بالممكنات دون الواجبات والممتنعات لمثل ما مر في القدرة وهو أن الموجب
~~للعلم ذاته والمقتضي للمعلومية ذوات المعلومات ومفهوماتها ونسبة الذات إلى
~~الكل سواء والمخالف في هذا الأصل فرق الأولى من قال إنه لا يعلم نفسه لأن
~~العلم نسبة والنسبة لا تكون إلا بين شيئين ونسبة الشيء إلى نفسه محال
~~والجواب منع كون العلم نسبة بل هو صفة ذات نسبة ونسبة الصفة إلى الذات
~~ممكنة سلمناه لكن لا نسلم أن الشيء لا ينسب إلى ذاته نسبة علمية وكيف لا
~~وأحدنا يعلم نفسه لا يقال ذلك لتركيب في أنفسنا بوجه من الوجوه وكلامنا في
~~الواحد الحقيقي لأنا نقول أحدنا لو كان له نسبة إلى كل جزء منه فقد حصل
~~المطلوب وإلا فلا يعلم إلا أحد جزئيه فيكون العالم غير المعلوم فلا يعلم
~~نفسه الثانية من قال إنه لا يعلم شيئا أصلا وإلا علم نفسه إذ يعلم على
~~تقدير كونه عالما بشيء أنه يعلمه وذلك يتضمن علمه بنفسه وقد بينا امتناعه
~~لا يقال لا نسلم أن من علم شيئا علم أنه عالم به وإلا لزم من العلم بشيء
~~واحد العلم بأمور غير متناهية لأنا نقول المدعي لزوم إمكان علمه به فإن من
~~علم شيئا أمكنه أن يعلم أنه عالم به بالضرورة وإلا جاز أن يكون أحدنا عالما
~~بالمجسطي والمخروطات ولكن لا يمكنه أن يعلم أنه عالم به وإن التفت إلى ذلك
~~وبالغ في الاجتهاد وذلك سفسطة PageV03P096
# والجواب أنه إن امتنع منه تعالى علمه بنفسه منعنا الملازمة وقلنا الضرورة
~~فيمن يمكنه العلم بنفسه وإن أمكن له منعنا بطلان ms1109 التالي وأيضا فقد مر بطلان
~~ما ذكروه في أنه لا يعلم نفسه الثالثة من قال أنه لا يعلم غيره لأن العلم
~~بالشيء غير العلم بغيره وإلا فمن علم شيئا علم جميع الأشياء فيكون له تعالى
~~بحسب كل معلوم علم فيكون في ذاته كثرة غير متناهية والجواب إنه كثرة في
~~الإضافات والعلم واحد وذلك لا يمتنع الرابعة من قال إنه لا يعقل غير
~~المتناهي إذا المعقول متميز عن غيره وغير المتناهي غير متميز عن غيره وإلا
~~لكان له حد به يتميز عن الغير فليس غير متناه هذا خلف والجواب من وجهين
~~الأول إنه معقول من حيث أنه غير متناه وفيه نظر لأن ذلك أمر واحد عارض لغير
~~المتناهي وهو غير ما صدق عليه أنه غير متناه والنزاع إنما وقع فيه وبالجملة
~~فالنزاع في غير المتناهي تفصيلا لا إجمالا الثاني المعقول كل واحد واحد
~~وأنه متميز عن غيره ولا يضر عدم تميز الكل والحق أنا نقول لا نسلم أن
~~المتميز له حد ونهاية وإنما يكون كذلك أن لو كان تعقله بتميزه بالحد
~~والنهاية وأنه ممنوع PageV03P097
# الخامسة من قال لا يعلم الجزئيات المتغيرة وإلا فإذا علم أن زيدا في
~~الدار الآن ثم خرج زيد فإما أن يزول ذلك العلم ويعلم أنه أوليس في الدار أو
~~يبقى ذلك العلم بحاله والأول يوجب التغير والثاني الجهل والجواب منع لزوم
~~التغير فيه بل في الإضافات وقد أجاب عنه مشايخ المعتزلة بأن العلم بأنه وجد
~~وسيوجد واحد فإن من علم أن زيدا سيدخل البلد غدا فعند حصول الغد يعلم بهذا
~~العلم أنه دخل البلد الآن وإنما يحتاج أحدنا إلى علم آخر لطريان الغفلة عن
~~الأول والباري تعالى يمتنع عليه الغفلة فكان علمه بأنه وجد عين علمه بأنه
~~سيوجد وهذا مأخوذ من قول الحكماء علمه تعالى أوليس زمانيا فلا يكون ثمة حال
~~وماض ومستقبل إذ الحال معناه زمان حكمي هذا والماضي زمان قبل زمان حكمي هذا
~~والمستقبل زمان بعد زمان حكمي هذا فمن كان علمه أزليا محيطا بالزمان ms1110 لا
~~يتصور في حقه حال ولا ماض ولا مستقبل وقد أنكر أبو الحسين البصري ذلك واحتج
~~عليه بوجوه الأول حقيقة أنه سيقع غير حقيقة أنه وقع فالعلم به غير العلم به
~~لأن اختلاف المتعلقين يستدعي اختلاف العلم بهما الثاني أن شرط العلم بأنه
~~وقع الوقوع وشرط العلم بأنه سيقع عدم الوقوع فلو كانا واحدا لم يختلف
~~شرطهما وقد يعبر عنه بأن من علم أن زيدا سيدخل البلد غدا وجلس إلى مجيء
~~الغد في بيت مظلم فلم يعلم دخول غد لم يعلم أنه دخل البلد نعم لو انضم إليه
~~العلم بدخول غد علم ذلك PageV03P098
# الثالث يمكن العلم بأنه وقع مع الجهل بأنه سيقع وبالعكس وغير المعلوم غير
~~المعلوم وقد يعبر عن هذا بأن قبل الوقوع اعتقاد أنه سيقع علم واعتقاد أنه
~~وقع جهل وبعد الوقوع بالعكس فتغايرا السادسة من قال لا يعلم الجميع بمعنى
~~سلب الكل لا السلب الكلي إذ لو علم كل شيء فإذا علم شيئا علم علمه به وكذا
~~علم علمه بعلمه ويلزم التسلسل والجواب إنه تسلسل في الإضافات وأنه غير
~~ممتنع كيف وأنه قد يكون بعلمه نفس علمه كما ذهب إليه الإمام والقاضي تنبيه
~~العلم صفة زائدة لما مر وأنكره المعتزلة لوجوه الأول لو كان له تعالى علم
~~فإذا تعلق بشيء وتعلق علمنا به فقد تعلقا به من وجه واحد فيلزم تماثلهما
~~ويلزم قدمهما أو حدوثهما فإن قيل هذا لازم عليكم في العالمية فما هو جوابكم
~~فهو جوابنا قلنا عالميته تعالى تعلق الذات وعالميتنا تعلق العلم فليسا من
~~وجه واحد والجواب أنه لا يلزم من الاشتراك في وجه التعلق التماثل إذ
~~المختلفات تشترك في لازم واحد فإن قيل فبم يعرف تماثل العلوم قلنا إن كان
~~طريق آخر فذلك وإلا توقف سلمنا التماثل لكن لا يجب الاشتراك في القدم
~~والحدوث كما في الوجود الثاني إنه تعالى عالم بما لا نهاية له فيلزم علوم
~~غير متناهية والجواب أن التعدد في التعلقات وهي إضافية الثالث يلزم علمه
~~بعلمه وتتسلسل والجواب أنه ms1111 في الإضافات PageV03P099
# الرابع لو كان ذا علم لكان فوقه عليم واللازم باطل اتفاقا بيان الملازمة
~~قوله تعالى * (وفوق كل ذي علم عليم) * والجواب المعارضة بقوله * (وما تحمل
~~من أنثى ولا تضع إلا بعلمه) * " ولا يحيطون بشيء من علمه " * (إن الله عنده
~~علم الساعة) * كيف وأنه لفظي يقبل التخصيص الشرح المقصد الثالث في علمه
~~تعالى وفيه بحثان البحث الأول في إثباته وهو متفق عليه بيننا وبين الحكماء
~~وإنما نفاه شرذمة من قدماء الفلاسفة لا يعبأ بهم وسنذكره لكن المسلك في
~~إثبات كونه تعالى عالما مختلف أما المتكلمون فلهم مسلكان الأول أن فعله
~~تعالى متقن أي محكم خال عن وجوه الخلل ومشتمل على حكم ومصالح متكثرة وكل من
~~فعله متقن فهو عالم أما الأول أعني اتقان فعله فظاهر لمن نظر في الآفاق
~~والأنفس وتأمل ارتباط العلويات بالسفليات سيما إذا تأمل في الحيوانات وما
~~هديت إليه من مصالحها وأعطيت من الآلات المناسبة لها ويعين على ذلك علم
~~التشريح ومنافع خلقة الإنسان وأعضائه التي قد كسرت عليها المجلدات وأما
~~الثاني وهو أن من كان فعله متقنا كان عالما فضروري وينبه عليه أن من رأى
~~خطا حسنا يتضمن ألفاظا عذبة رشيقة تدل على معان دقيقة مؤنقة علم بالضرورة
~~أن كاتبه عالم وكذلك من سمع خطابا منتظما مناسبا للمقام من شخص يضطر إلى أن
~~يجزم بأنه عالم PageV03P100
# فإن قيل المتقن إن أردت به الموافق للمصلحة من جميع الوجوه فممنوع إن
~~فعله تعالى متقن إذ لا شيء من مفردات العالم ومركباته إلا ويشتمل على مفسدة
~~ما ويتضمن خللا ويمكن تصوره على وجه أكمل مما هو عليه أو الموافق للمصلحة
~~من بعض الوجوه فلا يدل على العلم إذ ما من أثر إلا ويمكن أن ينتفع به منتفع
~~سواء كان مؤثرا عالما أو لا كإحراق النار وتبريد الماء أو أمرا ثالثا فبينه
~~لنا ما هو وكيف يدل على علم الفاعل ونقول أيضا أنه أي دليلك على إثبات علمه
~~منقوض بفعل النحل لتلك البيوت المسدسة المتساوية بلا فرجار ومسطر واختيارها ms1112
~~للمسدس لأنه أوسع من المثلث والمربع والمخمس ولا يقع بينها أي بين المسدسات
~~فرج كما يقع بين المدورات وما سواها من المضلعات وهذا الذي ذكرناه لا يعرفه
~~إلا الحذاق من أهل الهندسة وكذلك العنكبوت تنسج تلك البيوت وتجعل لها سدى
~~ولحمة على تناسب هندسي بلا آلة مع أنه لا علم لهما بما يصدر عنهما وما
~~يتضمنه من الحكم والجواب عن الأول أن المراد بالمتقن ما نشاهده من الصنيع
~~الغريب والترتيب العجيب الذي تتحير فيه العقول ولا تهتدي إلى كمال ما فيه
~~من المصالح والمنافع ولا شك في دلالته على علم الصانع وتوضيحه ما ذكرنا في
~~مثال الكتابة والخطاب إذ لا يشترط في الدلالة على العلم خلوه عن كل خلل
~~واشتماله على كل كمال حتى لو أمكن أن يكتب أحسن منه أو يتكلم بأفصح منه لم
~~يدل على علم والجواب عن الثاني أنا لا نسلم عدم علم النحل والعنكبوت بما
~~يفعله لجواز أن يخلق الله تعالى فيهما علما بذلك الفعل الصادر عنهما أو
~~يلهمهما حالا فحالا ما هو مبدأ لذلك الفعل الصادر منهما المسلك الثاني إنه
~~تعالى قادر لما مر وكل قادر فهو عالم لأن PageV03P101
# القادر هو الذي يفعل بالقصد والاختيار ولا يتصور ذلك إلا مع العلم لا
~~يقال كون كل قادر عالما ممنوع إذ قد يصدر عن النائم والغافل مع كونهما
~~قادرين عند المعتزلة وكثير من الأشاعرة فعل قليل متقن اتفاقا وإذا جاز ذلك
~~جاز صدور الكثير عنه لأن حكم الشيء حكم مثله ولا عبرة بالقلة والكثرة لأنا
~~نقول لا نسلم الملازمة إذا الضرورة فارقة فإنها تجوز صدور قليل من المتقن
~~عن قادر غير عالم ولا تجوز صدور كثير عنه وأما من جعل النوم ضدا للقدرة
~~فالسؤال ساقط عنه وأما الحكماء فلهم في إثبات علمه تعالى أيضا مسلكان
~~المسلك الأول إنه مجرد أي أوليس جسما ولا جسمانيا كما مر في التنزيهات وكل
~~مجرد فهو عاقل لجميع الكليات وقد برهنا فيما سلف على المقدمتين المسلك
~~الثاني إنه تعالى يعقل ذاته وإذا ms1113 عقل ذاته عقل ما عداه أما الأول فلأن
~~التعقل حضور الماهية المجردة عن العلائق المادية للشيء المجرد القائم بذاته
~~وهو حاصل في شأنه لأن ذاته مجردة غير غائبة عن ذاته فيكون عالما بذاته وأما
~~الثاني فلأنه مبدأ لما سواه أي لجميعه إما بواسطة أو بدونها والعلم بالعلة
~~يوجب العلم بالمعلول فيكون عالما بذاته وبجميع معلولاته ويرد على المسلك
~~الأول منع الكبرى القائلة بأن كل مجرد عاقل للمفهومات الكلية وبرهانه الذي
~~تمسكوا به قد مر ضعفه ويرد على المسلك الثاني أنا لا نسلم أن التعقل ما
~~ذكرتم وتعريفه بذلك PageV03P102
# لا يوجب الجزم بأن حقيقته ذلك ما لم يقم عليه برهان إذ غايته أنهم يعنون
~~بالتعقل ذلك المعنى الذي عرفوه به ولكن من أين لهم أن الحالة التي نجدها من
~~أنفسنا ونسميها العلم حقيقته ذلك الذي ذكروه لا بد له من دليل سلمناه أي
~~سلمنا أن حقيقة العلم ما ذكرتموه لكن لم لا يجوز أن يشترط فيه التغاير بين
~~الحاضر وما حضر هو عنده فلا يكون الشيء عالما بنفسه كما اشترط ذلك في
~~الحواس فإنها لا تدرك أنفسها مع كونها حاضرة عندها غير غائبة عنها سلمناه
~~أي عدم اشتراط التغاير لكن لا نسلم أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول
~~وإلا لزم من العلم بالشيء العلم بجميع لوازمه القريبة والبعيدة لأنه إذا
~~علم الشيء علم لازمه القريب الذي هو معلوله وإذا علما معا علم البعيد أيضا
~~لأنه معلولهما نعم يلزم ذلك إذا علم الشيء الذي هو علة وعلم أنه علة له أي
~~للشيء الأخر الذي هو معلول وعلم أنه موجود وعلم أنه يلزم من وجود العلة
~~وجود المعلول فحينئذ يعلم وجود المعلول قطعا لكن ما ذكرتم يدل على أنه عالم
~~بذات العلة التي هي ذاته الحاضرة عنده ولا يدل على ثبوت العلم الآخر فلم
~~قلتم إن ذلك كله حاصل له حتى يتم مطلوبكم تنبيه مسلكا المتكلمين يفيدان
~~العلم بالجزئيات كما يفيدان العلم بالكليات وذلك لأن الجزئيات معلولة
~~بالكليات صادرة عنه على صفة الاتقان ms1114 ومقدورة له فيكون عالما بهما معا وأما
~~مسلكا الحكماء فلا يوجبان إلا علما كليا لأن ما علم بماهيته المجردة كما
~~استفيد من الأول أو علم بعلته كما استفيد من الثاني يعلم علما كليا فإن
~~المعلول ماهيته كذا أما وحدها كما في المسلك الأول أو مع كونها معللة بكذا
~~كما في المسلك الثاني والماهية كلية وكونها معللة بكذا كلي أيضا
~~PageV03P103
# وتقييد الكلي بالكلي مرات كثيرة لا يفيد الجزئية فضلا عن تقييده به مرة
~~واحدة وههنا محل تأمل فإنهم زعموا أن العلم التام بخصوصية العلة يستلزم
~~العلم التام بخصوصيات معلولاتها الصادرة عنها بوسط أو بغير وسط وادعوا أيضا
~~انتفاء علمه تعالى بالجزئيات من حيث هي جزئية لاستلزامه التغير في صفاته
~~الحقيقية فاعترض عليهم بعض المحققين وقال إنهم مع ادعائهم الذكاء قد تناقض
~~كلامهم ههنا فإن الجزئيات معلولة له كالكليات فيلزم من قاعدتهم المذكورة
~~علمه بها أيضا لكنهم التجأوا في دفعه إلى تخصيص القاعدة العقلية بسبب مانع
~~هو التغير كما هو دأب أرباب العلوم الظنية فإنهم يخصصون قواعدهم بموانع
~~تمنع إطرادها وذلك مما لا يستقيم في العلوم اليقينية البحث الثاني إن علمه
~~تعالى يعم المفهومات كلها الممكنة والواجبة والممتنعة فهو أعم من القدرة
~~لأنها تختص بالممكنات دون الواجبات والممتنعات وإنما قلنا عمومه للمفهومات
~~لمثل ما مر في القدرة وهو أن الموجب للعلم ذاته والمقتضي للمعلومية ذوات
~~المعلومات ومفهوماتها ونسبة الذات إلى الكل سواء فإذا كان عالما ببعضها كان
~~عالما بكلها والمخالف في هذا الأصل أيضا فرق ست الأولى من قال من الدهرية
~~إنه لا يعلم نفسه لأن العلم نسبة PageV03P104
# والنسبة لا تكون إلا بين شيئين متغايرين هما طرفاها بالضرورة ونسبة الشيء
~~إلى نفسه محال إذ لا تغاير هناك والجواب منع كون العلم نسبة محضة بل هو صفة
~~حقيقة ذات نسبة إلى المعلوم ونسبة الصفة إلى الذات ممكنة فإن قيل تلك الصفة
~~تقتضي نسبة بين العالم والمعلوم فلا يجوز أن يكونا متحدين قلنا هي تقتضي
~~نسبة بينها وبين المعلوم ونسبة أخرى بينها وبين العالم ms1115 وهما ممكنتان كما
~~عرفت وأما النسبة بين العالم والمعلوم فهي بعينها النسبة الأولى من هاتين
~~المذكورتين اعتبرت بالعرض فيما بينهما فلا إشكال سلمناه أي كون العلم نسبة
~~محضة بين محله ومتعلقه لكن لا نسلم أن الشيء لا ينسب إلى ذاته نسبة علمية
~~فإن التغاير الاعتباري كاف لتحقق هذه النسبة وكيف لا يكون كذلك وأحدنا يعلم
~~نفسه مع عدم التغاير بالذات لا يقال ذلك أي علمنا بذواتنا جائز لتركيب في
~~أنفسنا بوجه من الوجوه أي سواء كان تركيبا خارجيا أو ذهنيا وكلامنا في
~~الواحد الحقيقي الذي لا تكثر فيه أصلا فلو كان عالما بذاته لزم تحقق النسبة
~~بين الشيء ونفسه قطعا بخلاف المركب إذ فيه كثرة يمكن أن يتصور بينها نسبة
~~فلا يتجه النقض به لأنا نقول أحدنا على تقدير علمه بنفسه لو كان له نسبة
~~إلى كل جزئية فقد حصل المطلوب إذ قد تحقق النسبة بينه وبين جميع أجزائه وهو
~~عينه وإلا فلا يعلم إلا أحد جزئيه فيكون العالم غير المعلوم لأن الجزء غير
~~الكل فلا يعلم نفسه والمفروض خلافه فإن قلت من أين ثبت التغاير الاعتباري
~~المصحح للنسبة قلت من حيث أن ذات الشيء باعتبار صلاحيتها للمعلومية في
~~الجملة مغايرة لها باعتبار صلاحيتها للعالمية في الجملة وهذا القدر من
~~التغاير يكفينا الثانية من تلك الفرق من قال من قدماء الفلاسفة إنه لا يعلم
~~شيئا أصلا وإلا علم نفسه إذ يعلم على تقدير كونه عالما بشيء أنه يعلمه وذلك
~~يتضمن علمه بنفسه وقد بينا امتناعه في مذهب الفرقة الأولى لا يقال لا نسلم
~~أن من علم شيئا علم أنه عالم به وإلا لزم من العلم بشيء العلم PageV03P105
# بالعلم بذلك الشيء وهكذا فيلزم من العلم بشيء واحد العلم بأمور غير
~~متناهية وهو محال لأنا نقول المدعي لزوم إمكان علمه به أي بأنه عالم وذلك
~~مما لا خفاء فيه فإن من علم شيئا أمكنه أن يعلم أنه عالم به بالضرورة وإلا
~~جاز أن يكون أحدنا عالما بالمجسطي والمخروطات وسائر العلوم الدقيقة الكثيرة ms1116
~~المباحث المثبتة بالدلائل القطعية ولكن لا يمكنه أن يعلم أنه عالم به وإن
~~التفت إلى ذلك وبالغ في الاجتهاد وذلك سفسطة ظاهرة وإذا لزم الإمكان ثبت
~~المدعي لأن إمكان المحال محال والجواب إنه إن امتنع منه تعالى علمه بنفسه
~~منعنا الملازمة وقلنا الضرورة التي ذكرتموها إنما هي فيمن يمكنه العلم
~~بنفسه وإن أمكن له علمه بنفسه منعنا بطلان التالي المتضمن لهذا العلم
~~الممكن بالفرض وأيضا قد مر بطلان ما ذكروه في إثبات أنه لا يعلم نفسه
~~الثالثة من الفرق المخالفة من قال إنه لا يعلم غيره مع كونه عالما بذاته
~~وذلك لأن العلم بالشيء غير العلم بغيره أي بغير ذلك الشيء من الأشياء الأخر
~~وإلا فمن علم شيئا علم جميع الأشياء لأن العلم به حينئذ عن العلم بها وهو
~~باطل وإذا كان العلم بشيء مغايرا للعلم بشيء آخر فيكون له تعالى بحسب كل
~~معلوم علم على حدة فيكون في ذاته كثرة متحققة غير متناهية هي العلوم
~~بالمعلومات التي لا تتناهى وذلك محال بالتطبيق والجواب أنه أي ما ذكرتموه
~~من كثرة العلم كثرة في الإضافات والتعلقات وذلك لأنه لا نسلم تعدد ذات
~~العلم بتعدد المعلومات بل العلم واحد تتعدد تعلقاته بحسب معلوماته وذلك أي
~~تكثر الإضافات والتعلقات لا تمتنع لأنها أمور اعتبارية لا موجودة الرابعة
~~من تلك الفرق من قال إنه لا يعقل غير المتناهي إذ المعقول متميز عن غيره
~~لأن العلم إما نفس التميز أو صفة توجبه ولأنه لو لم يتميز PageV03P106
# عن غيره لم يكن هو بالمعقولية أولى منه وغير المتناهي غير متميز عن غيره
~~بوجه من الوجوه وإلا لكان له حد وطرف به يتميز وينفصل عن الغير وإذا كان له
~~طرف فليس غير متناه هذا خلف والجواب من وجهين الأول إنه معقول من حيث أنه
~~غير متناه يعني أن المجموع من حيث هو مجموع متميز عن غيره بوصف اللاتناهي
~~ومعقول بحسبه وإن كانت آحاده غير متميزة كما ذكرتم وفيه نظر لأن ذلك الوصف
~~أعني اللاتناهي أمر واحد عارض لغير ms1117 المتناهي وهو غير ما صدق عليه أنه غير
~~متناه والنزاع إنما وقع فيه لأنه الموصوف باللاتناهي لا في ذلك المفهوم
~~العارض لأنه موصوف بالوحدة ولما اتجه أن يقال المراد أن مجموع ما صدق عليه
~~معقول باعتبار عارضه لا أن عارضه معقول في نفسه أشار إلى دفعه فقال
~~وبالجملة فالنزاع في غير المتناهي تفصيلا لا إجمالا وما ذكرتم علم إجمالي
~~لا منازعة فيه لأحد كيف ولا بد منه في الحكم بعد تميزه الثاني المعقول كل
~~واحد واحد ومن غير المتناهي وأنه متميز عن غيره من تلك الآحاد ومن غيرها
~~ولا يضر في تميز كل واحد واحد عدم تميز الكل من حيث هو كل ولم لزم من هذا
~~الجواب كون غير المتناهي معلوما له تعالى تفصيلا لا إجمالا على عكس الجواب
~~الأول أعرض عنه أيضا فقال والحق أن نقول لا نسلم أن المعقول المتميز يجب أن
~~يكون له حد ونهاية يمتاز به عن غيره وإنما يكون كذلك أن لو كان تعقله
~~بتميزه وانفصاله عن غيره بالحد والنهاية وأنه ممنوع لأن وجوه التميز لا
~~تنحصر في الحد PageV03P107
# الخامسة منها من قال وهم جمهور الفلاسفة لا يعلم الجزئيات المتغيرة وإلا
~~فإذا علم مثلا أن زيدا في الدار الآن ثم خرج زيد عنها فإما أن يزول ذلك
~~العلم ويعلم أنه أوليس في الدار ويبقى ذلك العلم بحاله والأول يوجب التغير
~~في ذاته من صفة إلى أخرى والثاني يوجب الجهل وكلاهما نقص يجب تنزيهه تعالى
~~قالوا وكذا لا يعلم الجزئيات المتشكلة وإن لم تكن متغيرة كأجرام الأفلاك
~~الثابتة على أشكالها لأن إدراكها إنما يكون بآلات جسمانية وكذا الحال في
~~الجزئيات المتشكلة المتغيرة إذ قد اجتمع فيها المانعان بخلاف الجزئيات التي
~~ليست متشكلة ولا متغيرة فإنه يعلمها بلا محذور كذاته تعالى وذوات العقول
~~والجواب منع لزوم التغير فيه بل التغير إنما هو في الإضافات لأن العلم
~~عندنا إضافة محضة أو صفة حقيقية ذات إضافة فعلى الأول يتغير نفس العلم وعلى
~~الثاني يتغير إضافاته فقط وعلى التقديرين لا ms1118 يلزم تغير في صفة موجودة بل في
~~مفهوم اعتباري وهو جائز وإدراك المتشكل إنما يحتاج إلى آلة جسمانية إذا كان
~~العلم حصول الصورة وأما إذا كان إضافة محضة أو صفة حقيقة ذات إضافة بدون
~~الصورة فلا حاجة إليها وقد أجاب عنه مشايخ المعتزلة وكثير من الأشاعرة بأن
~~العلم بأنه وجد الشيء و العلم بأنه سيوجد واحد فإن من علم أن زيدا سيدخل
~~البلد غدا فعند حصول الغد يعلم بهذا العلم أنه دخل البلد الآن إذا كان علمه
~~هذا مستمرا بلا غفلة مزيلة له وإنما يحتاج أحدنا إلى علم آخر متجدد يعلم به
~~أنه دخل الآن لطريان الغفلة عن الأول والباري تعالى يمتنع عليه الغفلة فكان
~~علمه بأنه وجد عين علمه بأنه سيوجد فلا يلزم من تغير المعلوم من عدم إلى
~~وجود تغير في علمه وهذا الذي ذكروه مأخوذ من قول الحكماء علمه تعالى ليس
~~PageV03P108
# علما زمانيا أي واقعا في زمان كعلم أحدنا بالحوادث المختصة بأزمنة متعينة
~~فإنه واقع في زمان مخصوص فما حدث منها في ذلك الزمان كان حاضرا عنده وما
~~حدث قبله أو بعده كان ماضيا أو مستقبلا وأماعلمه تعالى فلا اختصاص له بزمان
~~أصلا فلا يكون ثمة حال وماض ومستقبل فإن هذه صفات عارضة للزمان بالقياس إلى
~~ما يختص بجزء منه إذ الحال معناه زمان حكمي هذا الماضي زمان هو قبل زمان
~~حكمي هذا والمستقبل زمان هو بعد زمان حكمي هذا فمن كان علمه أزليا محيطا
~~بالزمان وغير محتاج في وجوده إليه وغير مختص بجزء معين من أجزائه لا يتصور
~~في حقه حال ولا ماض ولا مستقبل فالله سبحانه وتعالى عالم عندهم بجميع
~~الحوادث الجزئية وأزمنتها الواقعة هي فيها لا من حيث أن بعضها واقع الآن
~~وبعضها في الماضي وبعضها في المستقبل فإن العلم بها من هذه الحيثية يتغير
~~بل يعلمها علما متعاليا عن الدخول تحت الأزمنة ثابتا أبد الدهر وتوضيحه أنه
~~تعالى لما لم يكن مكانيا كانت نسبته إلى جميع الأمكنة على سواء فليس فيها
~~بالقياس إليه ms1119 قريب وبعيد ومتوسط كذلك لما لم يكن هو وصفاته الحقيقية زمانية
~~لم يتصف الزمان مقيسا إليه بالمضي والاستقبال والحضور بل كان نسبته إلى
~~جميع الأزمنة سواء فالموجودات من الأزل إلى الأبد معلومة له كل في وقته
~~وليس في علمه كان وكائن وسيكون بل هي حاضرة عنده في أوقاتها فهو عالم
~~بخصوصيات الجزئيات وأحكامها لكن لا من حيث دخول الزمان فيها بحسب أوصافها
~~الثلاثة إذ لا تحقق لها بالنسبة إليه ومثل هذا العلم يكون ثابتا مستمرا لا
~~يتغير أصلا كالعلم بالكليات قال بعض الفضلاء وهذا معنى قولهم أنه يعلم
~~الجزئيات على وجه كلي لا ما توهمه بعضهم من أن علمه محيط بطبائع الجزئيات
~~وأحكامها دون خصوصياتها وما يتعلق بها من الأحوال كيف وما ذهبوا إليه من أن
~~PageV03P109
# العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ينافي ما توهموه كما سبقت إليه الإشارة
~~وقد أنكر أبو الحسين البصري ذلك الذي ذكره هؤلاء المشايخ من أن علمه بأنه
~~وجد عين علمه بأنه سيوجد واحتج عليه بوجوه الأول حقيقة أنه سيقع غير حقيقة
~~أنه وقع بالضرورة فالعلم به غير العلم به لأن اختلاف المتعلقين أي
~~المعلومين يستدعي اختلاف العلم بهما الثاني أن شرط العلم بأنه وقع هو
~~الوقوع وشرط العلم بأنه سيقع هو عدم الوقوع فلو كانا واحدا لم يختلف شرطهما
~~أصلا فضلا عن التنافي بين شرطيهما وقد يعبر عنه أي عن الوجه الثاني بأن من
~~علم أن زيدا سيدخل البلد غدا وجلس إلى مجيء الغد في بيت مظلم مستديما لذلك
~~العلم فلم يعلم لأجل الظلمة دخول غد لم يعلم أنه دخل البلد بذلك العلم
~~المستمر فكيف يكون أحدهما عين الآخر نعم لو انضم إليه أي إلى العلم بأنه
~~سيدخل العلم بدخول غد علم من هذين العلمين ذلك أي أنه دخل فيكون حينئذ هذا
~~العلم متفرعا على العلمين السابقين لا عين أحدهما وإنما لم يجعله وجها
~~ثالثا كما فعله الإمام الرازي في الأربعين لأن محصوله هو أن العلم بأنه
~~سيدخل البلد غدا أوليس مشروطا بالعلم بمجيء الغد ms1120 والعلم بأنه دخل في مثالنا
~~هذا مشروط به فيكون راجعا إلى الوجه الثاني لا وجها على حدة الثالث يمكن
~~العلم بأنه وقع مع الجهل بأنه سيقع كما إذا علم الحادث حال حدوثه ولم يشعر
~~به قبله أصلا وبالعكس كما إذا علم حاله قبل حدوثه ولم يشعر به في أوانه
~~وغير المعلوم أي ما أوليس معلوما في زمان غير المعلوم أي مغاير لما هو
~~معلوم في ذلك الزمان وإذا تغاير المعلومان تغاير العلمان وعلى هذا فقد رجع
~~الثالث إلى الأول والصواب كما هو في الأربعين أنه يمكن العلم بأنه سيقع مع
~~الجهل بأنه عالم PageV03P110
# بأنه وقع وبالعكس وغير المعلوم غير المعلوم فيثبت حينئذ تغاير العلمين
~~ابتداء ويشهد لما قلناه قوله وقد يعبر عن هذا الثالث بأن قبل الوقوع اعتقاد
~~أنه سيقع علم واعتقاد أنه وقع جهل وبعد الوقوع وبالعكس فتغايرا لتنافي
~~وصفيهما أعني العلمية والجهلية كتنافي وصف المعلومية والمجهولية المعتبرتين
~~في الوجه الثالث وقد عده الإمام الرازي وجها برأسه ثم إن أبا الحسين بعد
~~إبطاله جواب مشايخه التزم وقوع التغير في علم الباري سبحانه وتعالى
~~بالمتغيرات وزعم أن ذاته تعالى تقتضي كونه عالما بالمعلومات بشرط وقوعها
~~فيحدث العلم بها عند وجودها ويزول عند زوالها ويحصل علم آخر ورد عليه بأنه
~~يلزم منه أن لا يكون الباري سبحانه وتعالى في الأزل عالما بأحوال وجودات
~~الحوادث وهو تجهيله له تعالى عنه السادسة من الفرق المخالفين من قال لا
~~يعلم الجميع بمعنى سلب الكل أي رفع الإيجاب الكلي لا بمعنى السلب الكلي كما
~~زعمته الفرقة الثانية إذ لو علم كل شيء فإذا علم شيئا علم أيضا علمه به لأن
~~هذا العلم شيء من الأشياء ومفهوم من المفهومات وكذا علم علمه بعلمه لأنه
~~شيء آخر ويلزم التسلسل في العلوم والجواب أنه تسلسل في الإضافات لا في أمور
~~موجودة لأن العلم من قبيل الإضافة والتعلق عندنا وأنه أي تسلسل الإضافات
~~غير ممتنع كما مر غير مرة قبل نقول كيف يلزم التسلسل في الأمور الموجودة
~~على تقدير ms1121 كون العلم صفة حقيقية والحال أنه قد يكون علمه بعلمه PageV03P111
# نفس علمه كما ذهب إليه الإمام والقاضي فإنهما قالا كل شيئين لا يجوز
~~انفكاك العلم بهما كالعلم بالشيء والعلم بالعلم به وكالعلم بالتضاد
~~والاختلاف فقد يتعلق بهما علم واحد كما سلف في مباحث العلم من الموقف
~~الثالث تنبيه العلم صفة زائدة على ذاته تعالى قائمة به لما مر من بيان
~~زيادة الصفات على الإجمال وأنكره المعتزلة لوجوه الأول لو كان له تعالى علم
~~فإذا تعلق بشيء وتعلق علمنا به فقد تعلقا به من وجه واحد وهو تعلق العلوم
~~بمعلوماتها إما إجمالا أو تفصيلا فيلزم حينئذ تماثلهما لأن كل علمين تعلقا
~~بمعلوم واحد من جهة واحدة فهما متماثلان ويلزم إما قدمهما معا أو حدوثهما
~~معا لأن التماثلات يجب اشتراكها في اللوازم فإن قيل في جوابهم هذا لازم
~~عليكم في العالمية فإنه إذا تعلق عالميته تعالى بشيء وتعلق به عالميتنا من
~~وجه واحد لزم تماثلهما واشتراكهما في القدم والحدوث فما هو جوابكم في
~~العالمية فهو جوابنا في العلم قلنا لهم أن يقولوا في دفع هذا النقض عالميته
~~تعلق الذات بالمعلوم وعالميتنا تعلق العلم بالمعلوم فليسا أي هذان التعلقان
~~من وجه واحد فلا يكونان متماثلين والجواب أنه لا يلزم من الاشتراك من وجه
~~التعلق وطريقه التماثل إذ المختلفات بل المتضادات تشترك في لازم واحد
~~PageV03P112
# فإن قيل إذا لم يدل ما ذكرناه على تماثل العلمين فبم يعرف تماثل العلوم
~~قلنا إن كان هناك طريق آخر إلى معرفة تماثلها فذلك يتوصل به إليها وإلا
~~توقف كما في سائر الأشياء التي لا سبيل لنا إلى معرفتها سلمنا التماثل لكن
~~لا يجب الاشتراك في القدم والحدوث لأن المتماثلات قد تختلف فبهما كما في
~~الوجود فإن وجوده تعالى قديم ووجود الممكنات حادث مع تماثلهما وسره أن
~~المتماثلين لا بد أن يتمايزا بشيء فربما كان ذلك الشيء مبدأ لحكم مختص
~~الثاني من الوجوه أنه تعالى عالم بما لا نهاية له فإذا فرض أن علمه زائد
~~على ذاته فيلزم أن ms1122 يكون له علوم موجودة غير متناهية ضرورة أن العلم بشيء
~~غير العلم بشيء آخر والجواب أن التعدد في التعلقات العلمية وهي إضافية
~~فيجوز لا تناهيها وأما ذات العلم فواحدة الثالث منها يلزم على تقدير كونه
~~عالما بعلم أن يكون علمه بعلمه أيضا زائدا على علمه وتتسلسل العلوم
~~الموجودة إلى ما لا نهاية له والجواب أنه في الإضافات لأن علمه واحد وله
~~تعلقات بمعلومات لا تتناهى من جملتها علمه الذي يخالفه بالاعتبار دون الذات
~~الرابع لو كان تعالى ذا علم لكان فوقه عليم واللازم باطل اتفاقا بيان
~~الملازمة قوله تعالى * (وفوق كل ذي علم عليم) * والجواب المعارضة بقوله *
~~(وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه) * PageV03P113
# " ولا يحيطون بشيء من علمه " وتأويله بالمعلوم خلاف الظاهر * (إن الله
~~عنده علم الساعة) * كيف وأنه أي قوله * (وفوق كل ذي علم عليم) * دليل لفظي
~~عام يقبل التخصيص فيجب تخصيصه بما عدا الباري سبحانه وتعالى ليوافق ما
~~ذكرناه من الدليل القطعي على ثبوت علمه تعالى المقصد الرابع في أنه تعالى
~~حي المتن هذا مما اتفق عليه الكل لأنه عالم قادر وقد أطبقوا أيضا عليه وكل
~~عالم قادر فهو حي بالضرورة لكن اختلفوا في معنى حياته لأنها في حقنا إما
~~اعتدال المزاج النوعي وإما قوة تتبع ذلك الاعتدال ولا تتصور في حقه تعالى
~~فقالوا إنما هي كونه يصح أن يعلم ويقدر وهو مذهب الحكماء وأبى الحسين
~~البصري من المعتزلة وقال الجمهور إنها صفة توجب صحة العلم إذ لولا اختصاصه
~~بصفة توجب صحة العلم لكان اختصاصه بصحة العلم ترجيحا بلا مرجح وأجابوا عنه
~~بأنه منقوض باختصاصه بتلك الصفة فإنه لو كان بصفة أخرى لزم التسلسل فلا بد
~~من الانتهاء إلى ما لا يكون بصفة أخرى والحق أن ذاته تعالى مخالفة بالحقيقة
~~لسائر الذوات فقد يقتضي الاختصاص بأمر وليس جعل ذلك علة صحة العلم أولى من
~~جعلها نفس صحة العلم فمن أراد إثبات زيادة فعليه بالدليل PageV03P114
# الشرح المقصد الرابع في أنه تعالى حي هذا ما اتفق عليه الكل ms1123 من أهل الملل
~~وغيرهم لأنه عالم قادر لما مر من الدلائل وقد أطبقوا أيضا عليه أي على أنه
~~عالم إلا شرذمة لا يعبأ بهم كما عرفته وكل عالم قادر فهو حي بالضرورة لكن
~~اختلفوا في معنى حياته لأنها في حقنا إما اعتدال المزاج النوعي كما يشعر به
~~كلام المحصل حيث قالوا المراد من الحياة إن كان اعتدال المزاج أو قوة الحس
~~والحركة فهو معقول وإن كان أمرا ثالثا فلا بد من تصويره وإقامة الدليل عليه
~~وإما قوة تتبع ذلك الاعتدال سواء كانت نفس قوة الحس والحركة أو مغايرة لها
~~على ما اختاره ابن سينا كما مر ولا تتصور الحياة بشيء من هذه المعاني في
~~حقه تعالى فقالوا إنما هي كونه يصح أن يعلم ويقدر وهو مذهب الحكماء وأبي
~~الحسين البصري من المعتزلة وقال الجمهور من أصحابنا ومن المعتزلة إنها صفة
~~توجب صحة العلم والقدرة إذ لولا اختصاصه بصفة توجب صحة العلم الكامل
~~والقدرة الشاملة لكان اختصاصه بصحة العلم والقدرة المذكورين ترجيحا بلا
~~مرجح وأجابوا عنه بأنه منقوض باختصاصه بتلك الصفة الموجبة للصحة فإنه لو
~~كان بصفة أخرى لزم التسلسل في الصفات الوجودية هذا خلف فلا بد من الانتهاء
~~إلى ما يكون اختصاصه به بصفة أخرى فيكون ترجيحا بلا مرجح ولما كان
~~استدلالهم هذا مبنيا على تماثل الذوات أشار إلى بطلانه بقوله والحق أن ذاته
~~تعالى مخالفة بالحقيقة لسائر الذوات فقد PageV03P115
# يقتضي هو لذاته الاختصاص بآخر فلا يلزم ترجيح من غير مرجح ومن العلوم أن
~~أوليس جهل ذلك الأمر الذي يقتضيه ذاته لذاته علة صحة العلم أولى من جعلها
~~أي جعل ذلك الأمر أشبه نظر إلى قوله نفس صحة العلم فمن أراد إثبات زيادة
~~على نفس الصحة فعليه بالدليل المقصد الخامس المتن في أنه تعالى مريد وفيه
~~بحثان البحث الأول في إثبات الإرادة ولا بد ههنا من تصويرها أولا ثم
~~تقريرها فقال الحكماء إرادته نفس علمه بوجه النظام الأكمل ويسمونه عناية
~~وقال أبو الحسين هو علمه ينفع في الفعل وذلك كما ms1124 يجده كل عاقل من نفسه إن
~~ظنه أو اعتقاده بنفع الفعل يوجب الفعل ويسميه بالداعية وقال النجار إنه أمر
~~عدمي وهو عدم كونه مكرها وقال الكعبي هي في فعله العلم وفي فعل غيره الأمر
~~به وقال PageV03P116
# أصحابنا إنها صفة ثالثة مغايرة للعلم والقدرة توجب تخصيص أحد المقدورين
~~بالوقوع واحتجوا عليه بأن الضدين نسبتهما إلى القدرة سواء إذ كما يمكن أن
~~يقع بها هذا يمكن أن يقع بها ذاك من غير فرق وكل واحد منهما فرض فإن نسبته
~~إلى الأوقات سواء فكما يمكن أن يقع في وقته الذي وقع فيه يمكن أن يقع قبله
~~وبعده فلا بد من مخصص وإلا لزم ترجيح أحد المتساويين لا بمرجح وليس القدرة
~~لاستواء نسبتها إليهما ولا العلم لأنه تبع الوقوع فلا يكون الوقوع تبعا له
~~وإلا لزم الدور فإذا هو أمر ثالث وهو المطلوب فإن قيل الإرادة من حيث هي
~~إرادة نسبتها إلى الضدين سواء فيعود الكلام فيها ويلزم التسلسل قلنا لا
~~نسلم ذلك بل تعلقها بأحدهما لذاتها لا يقال فيجب ذلك الجانب ويمتنع الآخر
~~فيلزم سلب الاختيار قلنا وجوب الشيء بالاختيار لا ينافي الاختيار وربما قال
~~الحكماء لا نسلم أن كل علم فهو تبع للوقوع وإنما ذلك في العلم الانفعالي
~~والأصحاب يدعون الضرورة في استواء نسبة العلم والقدرة إلى الطرفين البحث
~~الثاني إرادته تعالى قديمة إذ لو كانت حادثة لاحتاجت إلى إرادة أخرى ولزم
~~التسلسل وقالت المعتزلة إنها حادثة قائمة بذاتها فكأنه مأخوذ من قول
~~الحكماء إنه عند وجود المستعد للفيض يحصل الفيض وقالت الكرامية إنها حادثة
~~قائمة بذاته تعالى ويعرف بطلانهما بما ذكرنا خاتمة قال الإمام الرازي كونه
~~تعالى مريدا إما أن يكون نفس ذاته وهو قول ضرار وإما أمرا سلبيا وهو أحد
~~قولي النجار وإما ثبوتيا معللا PageV03P117
# بذاته وهو القول الآخر له وإما معللا بمعنى قديم وهو قول أصحابنا وإما
~~بمعنى حادث إما قائم بذاته تعالى وهو قول الكرامية أو موجود لا في محل وهو
~~قول الجبائية من المعتزلة أو قائم بذات ms1125 غير ذات الله تعالى ولم نر أحدا ذهب
~~إليه ويبطل الأول أنا نعلمه ونشك في كونه مريدا والثاني لزوم كون الجماد
~~مريدا والخامس والسادس لزوم التسلسل والخامس خاصة أنه لا يقوم الحادث بذاته
~~تعالى والسادس أنه يلزم عرض لا في محل وأن نسبة ما لا محل له إلى جميع
~~الذوات سواء وكونه ذاته تعالى لا في محل لا يوجب اختصاصه به الشرح المقصد
~~الخامس في أنه تعالى مريد وفيه بحثان البحث الأول في إثبات الإرادة ولا بد
~~ههنا من تصويرها أولا ثم تقريرها وتحقيقها بالبرهان ثانيا فقال الحكماء
~~إرادته تعالى هي نفس علمه بوجه النظام الأكمل ويسمونه عناية قال ابن سينا
~~العناية هي إحاطة علم الأول تعالى بالكل وبما يجب أن يكون عليه الكل حتى
~~يكون على أحسن النظام فعلم الأول بكيفية الصواب في ترتيب وجود الكل منبع
~~لفيضان الخير في الكل من غير انبعاث قصد وطلب من الأول الحق PageV03P118
# وقال أبو الحسين وجماعة من رؤساء المعتزلة كالنظام والجاحظ والعلاف وأبي
~~القاسم البلخي ومحمود الخوارزمي إرادته تعالى هو علمه ينفع في الفعل وذلك
~~كما يجده كل عاقل من نفسه إن ظنه أو اعتقاده ينفع في الفعل أو علمه به يوجب
~~الفعل ويسميه أبو الحسين بالداعية ولما استحال الظن والاعتقاد في حقه تعالى
~~انحصر داعيته في العلم بالنفع ونقل عن أبي الحسين وحده أنه قال الإرادة في
~~الشاهد زائدة على الداعي وقال الحسين النجار أنه أي كونه مريدا أمر عدمي
~~وهو عدم كونه مكرها ومغلوبا وقال الكعبي هي في فعله العلم بما فيه من
~~المصلحة وفي فعل غيره الأمر به وقال أصحابنا ووافقهم جمهور معتزلة البصرة
~~أنها صفة ثالثة مغايرة للعلم والقدرة توجب تلك الصفة تخصيص أحد المقدورين
~~بالوقوع واحتجوا عليه أي على ثبوت تلك الصفة بأن الضدين نسبتهما إلى القدرة
~~سواء إذ كما يمكن أن يقع بها هذا الضد يمكن أن يقع بها ذاك الضد من غير فرق
~~بينهما في إمكان الوقوع بها وكل واحد منهما فرض وقوعه بها فإن ms1126 نسبته إلى
~~الأوقات المعينة كلها سواء فكما يمكن أن يقع في وقته الذي وقع فيه يمكن أن
~~يقع قبله وبعده فلا بد لتخصيصه بالوقوع دون ضده ولتخصيص وقوعه بوقته المعين
~~دون سائر الأوقات من ثبوت PageV03P119
# مخصص يقتضيه وإلا لزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر لا بمرجح هذا خلف
~~وليس ذلك المخصص القدرة لاستواء نسبتها إليهما وإلى الأوقات كلها كما عرفت
~~ولا العلم لأنه تبع الوقوع أي العلم بوقوع شيء في وقت معين تابع لكونه بحيث
~~يقع فيه لأنه ظله وحكاية عنه فلا يكون الوقوع تبعا له وإلا لزم الدور فإذن
~~هو أي المخصص أمر ثالث يكون مغايرا للحياة والسمع والبصر والكلام أيضا إذ
~~لا يصلح شيء منها للتخصيص قطعا وهو المطلوب فإن قيل الإرادة من حيث هي
~~إرادة نسبتها إلى الضدين وإلى الأوقات سواء إذ كما يجوز تعلقها بهذا الضد
~~يجوز تعلقها بالضد الآخر وكما يجوز إرادة وقوع واحد منهما في وقت يجوز
~~إرادة وقوعه في وقت آخر فيعود الكلام فيها فيقال لا بد للتخصيص من مخصص
~~مغاير للعلم والقدرة والإرادة فنثبت صفة رابعة ويلزم التسلسل قلنا لا نسلم
~~ذلك أي تساوي نسبة الإرادة إلى الضدين والأوقات حتى يلزم التسلسل بل هي صفة
~~تعلقها بأحدهما ووقوعه في وقت معين لذاتها المخصوصة فلا حاجة إلى صفة أخرى
~~فإن قيل إذا تعلقت الإرادة لذاتها بأحد جانبي الفعل في وقت معين وعلى وجه
~~مخصوص فيجب ذلك الجانب في ذلك الوقت على ذلك الوجه ويمتنع الجانب الآخر
~~وحينئذ فيلزم الإيجاب وسلب الاختيار PageV03P120
# قلنا أي لأنا نقول وقد مر مثله وجوب الشيء بالاختيار لا ينافي الاختيار
~~بل يحققه لأنه فرعه وههنا بحث وهو أن إرادة أحد الضدين إن كانت مغايرة
~~لإرادة الآخر وكانت كل واحدة منهما لذاتها متعلقة بأحدهما على التعيين اتجه
~~أن يقال إذا لزم أحد الإرادتين ذات المريد لم يمكن له الإرادة المتعلقة
~~بالجانب الآخر بدلا عن الإرادة الأولى فلا قدرة بمعنى صحة الفعل والترك
~~وإذا لم يلزم جاز تجدد الإرادة وحدوثها وإن ms1127 لم تكن مغايرة لها بل تتعلق
~~إرادة واحدة تارة بهذا وتارة بذاك فإذا كان تعلقها بأحدهما لذاتها لم يتصور
~~تعلقها بالآخر ويلزم الإيجاب وما ذكره من أن الوجوب المترتب الاختيار لا
~~ينافيه إنما يصحح في القدرة بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل كما سبق
~~تصويره فتذكر وربما قال الحكماء لا نسلم أن كل علم فهو تبع للوقوع وإنما
~~ذلك في العلم الانفعالي التابع لوجود المعلوم وأما العلم الفعلي الذي
~~كلامنا فيه فإنه متبوع وسبب لوقوع المعلوم فيصلح أن يكون مخصصا كما اخترناه
~~في الباري سبحانه وتعالى والأصحاب في جواب الحكماء يدعون الضرورة في استواء
~~نسبة العلم والقدرة إلى الطرفين فلا يكون شيء منهما مخصصا وإن كان العلم
~~فعليا البحث الثاني إرادته تعالى قديمة إذ لو كانت حادثة ولا شك أنها
~~مستندة إلى المختار الذي هو ذاته تعالى لاحتاجت إلى إرادة أخرى مستندة إلى
~~إرادة ثالثة وهكذا ولزم التسلسل في الإرادات الموجودة وقالت المعتزلة أي
~~الجبائيان وعبد الجبار ومن تابعهم من PageV03P121
# المعتزلة إنها حادثة قائمة بذاتها لا بذاته تعالى فكأنه مأخوذ من قول
~~الحكماء إنه عند وجود المستعد للفيض يحصل الفيض وتوجيه الأخذ على ما نقل عن
~~المصنف أن قيام الصفة بذاتها يستلزم أن لا تكون صفة وهو ضروري البطلان
~~فكأنهم أرادوا بالإرادة المعدات المكتشفة بالممكن الذي يحدث في المادة وذلك
~~لأن المعد يخصص وقوع المقدور على صفة معينة بوقت معين يتم فيه الاستعداد
~~المستفاد منه ولا معنى للإرادة إلا الأمر المخصص كذلك والمعدات قائمة
~~بذواتها فالإرادة بهذا المعنى قائمة بذاتها وفيه بعد لأنه خروج عن قانون
~~الملة إلى القول بوجود المادة القديمة واختصاص الحوادث بأوقاتها على حسب
~~استعداداتها المتعاقبة إلى غير النهاية والأظهر أن يقال وجه الأخذ أنهم لما
~~سمعوا مقالتهم هذه فهموا أن مخصص الحادث بوقته يجب أن يكون حادثا فيه إذ لو
~~كان موجودا قبله لزم الترجيح بلا مرجح ولما اعتقدوا أن مخصص الحوادث إرادته
~~تعالى حكموا بحدوثها ولما لم يجوزوا قيام الحادث بذاته تعالى ms1128 التجأوا إلى
~~أنها قائمة بذاتها وقالت الكرامية إنها حادثة قائمة بذاته تعالى ويعرف
~~بطلانهما بما ذكرنا من لزوم التسلسل في الإرادات على أن قيام الصفة بذاتها
~~غير معقول وقيام الحادث بذاته تعالى قد مر بطلانه خاتمة في ضبط مذاهب
~~المتكلمين في كونه تعالى مريدا قال PageV03P122
# الإمام الرازي في الأربعين كونه تعالى مريدا إما أن يكون نفس ذاته وهو
~~قول ضرار وإما أن لا يكون نفس ذاته وحينئذ إما أن يكون أمرا سلبيا وهو أحد
~~قولي النجار كما مر من كونه غير مغلوب ولا مكره وإما أمرا ثبوتيا ولا بد له
~~من علة لإمكانه فيكون إما معللا بذاته تعالى وهو القول الآخر له وإما معللا
~~بغير ذاته وحينئذ إما أن يعلل بمعنى قديم قائم بذاته تعالى وهو قول أصحابنا
~~وإما بمعنى حادث إما قائم بذاته تعالى وهو قول الكرامية أو موجود لا في محل
~~وهو قول الجبائية وعبد الجبار من المعتزلة أو قائم بذات غير ذات الله تعالى
~~ولم نر أحد ذهب إليه ويبطل الأول أنا نعلمه ونشك في كونه مريدا ويبطل
~~الثاني لزوم كون الجماد مريدا لأنه غير مغلوب ويبطل الخامس والسادس لزوم
~~التسلسل في الإرادات ويبطل الخامس خاصة أنه لا يقوم الحادث بذاته تعالى
~~والسادس خاصة أنه يلزم عرض لا في محل وأن نسبة ما لا محل له إلى جميع
~~الذوات سواء فإذا كانت الإرادة قائمة بذاتها فليس كونه تعالى مريدا بها
~~أولى من كون غيره مريدا بها وكون ذاته تعالى لا في محل كتلك الإرادة لا
~~يوجب اختصاصه به لأن كونه لا في محل أمر سلبي فلا يكون علة للثبوت المقصد
~~السادس المتن في أنه تعالى سميع بصير السمع دل عليه وهو مما علم بالضرورة
~~من دين محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والحديث مملوء به لا يمكن إنكاره
~~ولا تأويله وقد احتج عليه بعض الأصحاب بأنه تعالى حي وكل حي يصح
~~PageV03P123
# اتصافه بالسمع والبصر ومن صح اتصافه بصفة اتصف بها أو بضدها وضد السمع
~~والبصر هو الصمم ms1129 والعمى وأنهما من صفات النقص فامتنع اتصافه تعالى بهما
~~فوجب بالسمع والبصر ويتوقف على مقدمات الأول إنه حي بحياة مثل حياتنا وأنه
~~ممنوع إذ حياته مخالفة لحياة غيره ولهذا لا يصح عليه الجهل والظن والشهوة
~~والنفرة الثانية إن الصمم والعمى ضدان لهما وهو ممنوع بل عدم ملكه لهما
~~واتصافه بعدمهما أوليس نقصا وهو أول المسألة الثالثة إن المحل لا يخلو عن
~~الشيء وضده وهو دعوى بلا دليل وقد تقدم ضعفه الرابعة إنه تعالى منزه عن
~~النقائص والعمدة في إثباته الإجماع فليعول عليه في هذه المسألة ابتداء
~~ويكفون مؤنة سائر المقدمات كيف وحجية الإجماع إن أثبتناها بالظواهر
~~فالظواهر الدالة على السمع والبصر أقوى منها وإن أثبتناها بالعلم الضروري
~~من الدين فذلك العلم ثابت في المسألة سواء بسواء تنبيه قد تقدم أن طائفة
~~يزعمون أن الإدراك نفس العلم فهؤلاء زعموا أن السمع والبصر نفس العلم
~~بالمسموع والمبصر عند حدوثهما فيكونان حادثين احتج بوجهين الأول إنهما تأثر
~~الحاسة أو مشروطان به وأنه محال في حقه والجواب منع ذلك ولا يلزم من
~~حصولهما مقارنا للتأثر فينا كونهما نفس التأثر أو مشروطين به وإن سلمنا أنه
~~كذلك في الشاهد فلم قلتم إنه في الغائب كذلك فإن صفاته تعالى مخالفة
~~بالحقيقة لصفاتنا فجاز ألا يكون سمعه وبصره نفس التأثر ولا مشروطا به
~~الثانية إثبات السمع والبصر في الأزل ولا مسموع ولا مبصر خروج عن المعقول
~~PageV03P124
# والجواب إن انتفاء التعلق لا يستلزم انتفاء الصفة كما في سمعنا وبصرنا
~~فإن خلوهما عن الإدراك لا يوجب انتفائهما أصلا الشرح المقصد السادس في أنه
~~تعالى سميع بصير السمع دل عليه وهو مما علم بالضرورة من دين محمد صلى الله
~~عليه وسلم فلا حاجة إلى الاستدلال عليه كما هو حق سائر الضروريات الدينية
~~والقرآن وكذا الحديث مملوء به بحيث لا يمكن إنكاره ولا تأويله لأنه معلوم
~~ضروري بلا اشتباه فيه وقد احتج عليه بعض الأصحاب بأنه تعالى حي وكل حي يصح
~~اتصافه بالسمع والبصر ومن صح اتصافه بصفة اتصف بها أو ms1130 بضدها وضد السمع
~~والبصر هو الصمم والعمى وأنهما من صفات النقص فامتنع اتصافه تعالى بهما
~~فوجب اتصافه بالسمع ويتوقف هذا الاحتجاج على مقدمات لا صحة لها الأول إنه
~~حي بحياة مثل حياتنا المصححة للاتصاف بالسمع والبصر وأنه ممنوع إذ حياته
~~مخالفة لحياة غيره فلا يجب كونها مصححة لذلك الاتصاف ولهذا لا يصح عليه
~~بسبب حياته الجهل والظن والشهوة والنفرة مع صحتها علينا بسبب حياتنا
~~المقدمة الثانية إن الصمم والعمى ضدان لهما وهو أيضا ممنوع بل هما عدم ملكه
~~لهما فلا يلزم من خلوه عن السمع والبصر اتصافه بهما لجواز انتفاء القابلية
~~رأسا وإما اتصافه بعدمهما مع انتفاء القابلية فإنه أوليس نقصا عندنا كيف
~~وهو أول المسألة المتنازع فيها بيننا المقدمة الثالثة إن المحل لا يخلو عن
~~الشيء وضده وهو دعوى بلا PageV03P125
# دليل عليها وقد تقدم ضعفه بأن الهواء خال عن الألوان والطعوم المتضادة
~~كلها المقدمة الرابعة إنه تعالى منزه عن النقائص كلها والعمدة في إثباته
~~الإجماع على أن ساحة عزته مبرأة عن شوائب النقص وحينئذ فليعول عليه أي على
~~الإجماع في هذه المسألة ابتداء إذ قد أطبقوا على أنه تعالى سميع بصير وإذا
~~اكتفوا بالإجماع يكفون مؤنة سائر المقدمات كيف وحجية الإجماع الدال على
~~التنزه إن أثبتناها بالظواهر من الآيات والأحاديث التي تدل على حجية
~~الإجماع فالظواهر الدالة على السمع والبصر أقوى منها أي من الظواهر الدالة
~~على حجية الإجماع إذ يتجه على هذه اعتراضات كثيرة يحتاج إلى دفعها فلا معنى
~~للعدول عما هو أقوى في إثبات المدعي إلى التمسك بشيء يحتاج في إثباته إلى
~~ما هو أضعف لأنه تطويل للمسافة مع التشبث بالأضعف وإن أثبتناها أي حجية
~~الإجماع بالعلم الضروري من الدين فذلك العلم الضروري ثابت في المسألة التي
~~نحن فيها سواء بسواء فلا حاجة بنا في إثبات السمع والبصر إلى التمسك
~~بالإجماع ثم التمسك في حجيته بالعلم الضروري فإنه تطويل بلا طائل بل نقول
~~ابتداء هو مما علم من الدين بالضرورة كما ذكرناه تنبيه قد تقدم في مباحث ms1131
~~العلم أن طائفة يزعمون أن الإدراك أعني السمع والبصر وسائر إخوانهما نفس
~~العلم بمتعلقه الذي هو المدرك وقد أبطلناه بأنا إذا علمنا شيئا علما تاما
~~جليا ثم أبصرناه فإنا نجد بالبديهة بين الحالتين فرقا ونعلم بالضرورة أن
~~الحالة الثانية تشتمل على أمر زائد مع حصول العلم فيهما فذلك الزائد هو
~~الإبصار وللمصنف في هذا الإبطال PageV03P126
# مناقشة قد مرت هناك فهؤلاء زعموا أن السمع والبصر نفس العلم بالمسموع
~~والمبصر عند حدوثهما فيكونان حادثين وراجعين إلى العلم لا صفتين زائدتين
~~عليه وفي المحصل اتفق المسلمون على أنه تعالى سميع بصير لكنهم اختلفوا في
~~معناه فقالت الفلاسفة والكعبي وأبو الحسين البصري ذلك عبارة عن علمه تعالى
~~بالمسموعات والمبصرات وقال الجمهور منا ومن المعتزلة والكرامية أنهما صفتان
~~زائدتان على العلم وقال ناقده أراد فلاسفة الإسلام من وصفه تعالى بالسمع
~~والبصر مستفاد من النقل وإنما لم يوصف بالذوق والشم واللمس لعدم ورود النقل
~~بها وإذا نظر في ذلك حيث العقل لم يوجد له وجه سوى ما ذكره هؤلاء فإن إثبات
~~صفتين شبيهتين بسمع الحيوانات وبصرها مما لا يمكن بالعقل والأولى أن يقال
~~ألما ورد النقل بهما آمنا بذلك وعرفنا أنهما لا يكونان بالآلتين المعروفتين
~~واعترفنا بعدم الوقوف على حقيقتهما احتج الباقي على نفيهما عنه تعالى
~~بوجهين الأول إنهما تأثر الحاسة عن المسموع والمبصر أو مشروطان به كسائر
~~الإحساسات وأنه أي التأثر المذكور محال في حقه تعالى والجواب منع ذلك إذ
~~المعلوم أنهما لا يحصلان لنا إلا مع التأثر ولا يلزم من حصولهما مقارنا
~~للتأثر فينا كونهما نفس ذلك التأثر أو مشروطين به وإن سلمنا أنه كذلك في
~~الشاهد فلم قلتم إنه في الغائب كذلك فإن صفاته تعالى مخالفة بالحقيقة
~~لصفاتنا فجاز أن لا يكون سمعه وبصره نفس التأثر ولا مشروطا به PageV03P127
# الثاني إثبات السمع والبصر في الأزل ولا مسموع ولا مبصر فيه خروج عن
~~المعقول والجواب إن انتفاء التعلق في الأزل لا يستلزم انتفاء الصفة فيه كما
~~في سمعنا وبصرنا فإن خلوهما عن الإدراك بالفعل ms1132 في وقت لا يوجب انتفائهما
~~أصلا في ذلك الوقت المقصد السابع في أنه تعالى متكلم المتن والدليل عليه
~~إجماع الأنبياء عليهم السلام تواتر أنهم كانوا يثبتون له الكلام فإن قيل
~~صدق الرسول موقوف على تصديق الله إياه وأنه إخباره عن كونه صادقا وهو كلام
~~خاص له تعالى فإثبات الكلام به دور قلنا لا نسلم أن تصديقه له كلام بل هو
~~إظهار المعجزة على وفق دعواه فإنه يدل على صدقه ثبت الكلام أم لم يثبت ثم
~~قالت الحنابلة كلامه حرف وصوت يقومان بذاته وأنه قديم وقد بالغوا فيه حتى
~~قال بعضهم جهلا الجلد والغلاف قديمان وهذا باطل PageV03P128
# بالضرورة فإن حصول كل حرف مشروط بانقضاء الآخر فيكون له أول فلا يكون
~~قديما فكذا المجموع المركب منها وقالت المعتزلة أصوات وحروف يخلقها الله في
~~غيره كاللوح المحفوظ أو جبريل أو النبي وهو حادث وهذا لا ننكره لكنا نثبت
~~أمرا وراء ذلك وهو المعنى القائم بالنفس ونزعم أنه غير العبارات إذ قد
~~تختلف العبارات بالأزمنة والأمكنة والأقوام بل قد يدل عليه بالإشارة
~~والكتابة كما يدل عليه بالعبارة والطلب واحد لا يتغير وغير المتغير غير
~~المتغير وأنه غير العلم إذ قد يخبر الرجل عما لا يعلمه بل يعلم خلافه أو
~~يشك فيه وغير الإرادة لأنه قد يأمر بما لا يريده كالمختبر لعبده هل يطيعه
~~أم لا وكالمعتذر من ضرب عبده بعصيانه فإنه قد يأمره وهو يريد ألا يفعل
~~المأمور به فإذا هو صفة ثالثة قائمة بالنفس ثم نزعم أنه قديم لامتناع قيام
~~الحوادث بذاته تعالى ولو قالت المعتزلة إنه هو إرادة فعل يصير سببا لاعتقاد
~~المخاطب علم المتكلم بما أخبر به أو إرادته لما أمر به لم يكن بعيدا لكني
~~لم أجده في كلامهم إذا عرفت هذا فاعلم أن ما يقوله المعتزلة وهو خلق
~~الأصوات والحروف وكونها حادثة قائمة فنحن نقول به ولا نزاع بيننا وبينهم في
~~ذلك وما نقوله من كلام النفس فهم ينكرون ثبوته ولو سلموه لم ينفوا قدمه
~~فصار محل النزاع نفي ms1133 المعنى وإثباته فإذا الأدلة الدالة على حدوث الألفاظ
~~إنما تفيدهم بالنسبة إلى الحنابلة وأما بالنسبة إلينا فيكون نصبا للدليل في
~~غير محل النزاع وأما ما دل على حدوث القرآن مطلقا فحيث يمكن حمله على حدوث
~~الألفاظ لا يكون لهم فيه حجة علينا ولا يجدي عليهم إلا أن يبرهنوا على عدم
~~المعنى الزائد على العلم والإرادة لكنا نذكر بعض أدلتهم تكميلا للصناعة وهو
~~من المعقول والمنقول PageV03P129
# أما المعقول فوجهان الأول الأمر والخبر ولا مأمور ولا سامع سفه الثاني لو
~~كان قديما لاستوى نسبته إلى المتعلقات كالعلم والجواب عن الأول أن ذلك في
~~اللفظ وأما الكلام النفسي فلا سفه فيه كطلب التعلم من ابن سيولد وعن الثاني
~~إن الشيء القديم الصالح للأمور قد يتعلق ببعض دون بعض كالقدرة القديمة وأما
~~المنقول فوجوه الأول القرآن ذكر لقوله تعالى * (وهذا ذكر مبارك) * * (وإنه
~~لذكر لك ولقومك) * مع قوله * (ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث) * * (وما
~~يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث) * الثاني * (إنما أمره إذا أراد شيئا أن
~~يقول له كن فيكون) * فيكون كن متأخرا عن الإرادة وحاصلا قبيل كون الشيء
~~وكلاهما يوجب الحدوث الثالث * (وإذ قال ربك للملائكة) * وإذ ظرف زمان
~~والمختص بزمان معين محدث الرابع * (كتاب أحكمت آياته ثم فصلت) * * (إنا
~~أنزلناه قرآنا عربيا) * الخامس * (حتى يسمع كلام الله) * PageV03P130
# السادس إنه معجز ويجب مقارنته للدعوى وإلا فلا اختصاص له به السابع *
~~(أنه منزل) * و * (تنزيل) * الثامن يا رب القرآن العظيم ويا رب طه ويس
~~والمربوب محدث التاسع إنه تعالى اخبر بلفظ الماضي نحو * (إنا أنزلناه) * *
~~(إنا أرسلنا) * العاشر النسخ رفع وما ثبت قدمه امتنع عدمه والجواب أنها تدل
~~على حدوث اللفظ وهو غير المتنازع فيه تنبيه كلامه واحد عندنا لما مر في
~~القدرة وانقسامه إلى الأمر والنهي والاستفهام والخبر والنداء بحسب التعلق
~~وقيل خمسة وقال ابن سعيد وإنما يصير أحدها فيما لا يزال وأورد عليه أنها
~~أنواعه فلا يوجد دونها والجواب منع ذلك في أنواع تحصل بحسب التعلق تفريع
~~على الكلام ms1134 يمتنع عليه الكذب اتفاقا أما عند المعتزلة فلوجهين الأول إنه
~~قبيح وهو لا يفعل القبيح وهو بناء على أصلهم في إثبات حكم العقل الثاني إنه
~~مناف لمصلحة العالم والأصلح واجب عليه والجواب منع وجوب الأصلح وأما عندنا
~~فلثلاثة أوجه الأول إنه نقص والنقص على الله تعالى محال وأيضا فيلزم أن
~~نكون أكمل منه في بعض الأوقات واعلم أنه لم يظهر لي فرق بين النقص في الفعل
~~وبين القبح العقلي فإن النقص في الأفعال هو القبح العقلي بعينه وإنما تختلف
~~العبارة PageV03P131
# الثاني إنه لو اتصف بالكذب لكان كذبه قديما إذ لا يقوم الحادث بذاته
~~تعالى فيلزم أن يمتنع عليه الصدق فإن ما ثبت قدمه امتنع عدمه واللازم باطل
~~فإنا نعلم بالضرورة أن من علم شيئا أمكن أن يخبر عنه على ما هو عليه وهذا
~~إنما يدل على كون الكلام النفسي صدقا وأما هذه العبارات فلا الثالث وعليه
~~الاعتماد خبر النبي عليه السلام وذلك يعلم بالضرورة من الدين فإن قيل إنما
~~يدل تصديقه على الصدق إذا امتنع عليه الكذب فيلزم الدور قلنا التصديق
~~بالمعجزة الشرح المقصد السابع في أنه تعالى متكلم والدليل عليه إجماع
~~الأنبياء عليهم السلام فإنه تواتر أنهم كانوا يثبتون له الكلام ويقولون إنه
~~تعالى أمر بكذا ونهى عن كذا وأخبر بكذا وكل ذلك من أقسام الكلام فثبت
~~المدعي فإن قيل صدق الرسول موقوف على تصديق الله إياه إذ لا طريق إلى
~~معرفته سواه وأنه أي تصديق الله إياه إخباره عن كونه صادقا وهو أي هذا
~~الأخبار كلام خاص له تعالى فإذا قد توقف صدق الرسول على كلامه تعالى فإثبات
~~الكلام لله سبحانه به أي بصدق الرسول دور قلنا لا نسلم أن تصديقه له كلام
~~بل هو إظهار المعجزة على وفق دعواه فإنه يدل على صدقه ثبت الكلام بأن تكون
~~المعجزة من جنسه PageV03P132
# كالقرآن الذي يعلم أولا أنه معجزة خارجة عن قوة البشر ثم يعلم به صدق
~~الدعوى أم لم يثبت كما إذا كانت المعجزة شيئا آخر ثم إن ههنا ms1135 قياسين
~~متعارضين أحدهما إن كلام الله تعالى صفة له وكل ما هو صفة له فهو قديم
~~فكلامه تعالى قديم وثانيهما إن كلامه مؤلف من أجزاء مترتبة متعاقبة في
~~الوجود وكل ما هو كذلك فهو حادث فكلامه تعالى حادث فافترق المسلمون إلى فرق
~~أربع ففرقتان منهم ذهبوا إلى صحة القياس الأول وقدحت واحدة منهما في صغرى
~~القياس الثاني وقدحت الأخرى في كبراه وفرقتان أخريان ذهبوا إلى صحة الثاني
~~وقدحوا في إحدى مقدمتي الأول على التفصيل المذكور وإلى ما ذكرناه أشار
~~المصنف رحمه الله بقوله ثم قال الحنابلة كلامه حرف وصوت يقومان بذاته وأنه
~~قديم وقد بالغوا فيه حتى قال بعضهم جهلا الجلد والغلاف قديمان فضلا عن
~~المصحف فهؤلاء صححوا القياس الأول ومنعوا كبرى القياس الثاني وهذا باطل
~~بالضرورة فإن حصول كل حرف من الحروف التي تركب منها كلامه على زعمهم مشروط
~~بانقضاء الآخر منها فيكون له أي للحرف المشروط أول فلا يكون قديما وكذا
~~يكون للحرف الآخر انقضاء فلا يكون هو أيضا قديما بل حادثا فكذا المجموع
~~المركب منها أي من الحروف التي لها أول زمان وجود وآخره أو اجتمعا معا فيها
~~فيكون حادثا لا قديما والكرامية وافقوا الحنابلة في أن كلامه حروف وأصوات
~~وسلموا أنها حادثة لكنهم زعموا أنها قائمة بذاته تعالى لتجويزهم قيام
~~الحوادث به فقد قالوا بصحة القياس الثاني وقدحوا في كبرى القياس الأول
~~وقالت المعتزلة كلامه تعالى أصوات وحروف كما ذهبت إليه الفرقتان المذكورتان
~~لكنها ليست قائمة بذاته تعالى بل يخلقها الله في غيره كاللوح المحفوظ أو
~~جبريل أو النبي وهو حادث كما ذهبت إليه الكرامية خلافا للحنابلة فهم أيضا
~~صححوا القياس الثاني لكنهم قدحوا في صغرى PageV03P133
# القياس الأول وهي أن كلامه تعالى صفة له وهذا الذي قاله المعتزلة لا
~~ننكره نحن بل نقول به ونسميه كلاما لفظيا ونعترف بحدوثه وعدم قيامه بذاته
~~تعالى لكنا نثبت أمرا وراء ذلك وهو المعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنه
~~بالألفاظ ونقول هو الكلام حقيقة وهو قديم قائم بذاته تعالى فنمنع ms1136 صغرى
~~القياس الثاني ونزعم أنه غير العبارات إذ قد تختلف العبارات بالأزمنة
~~والأمكنة والأقوام ولا يختلف ذلك المعنى النفسي بل نقول أوليس تنحصر
~~الدلالة عليه في الألفاظ إذ قد يدل عليه بالإشارة والكتابة كما يدل عليه
~~بالعبارة والطلب الذي هو معنى قائم بالنفس واحد لا يتغير مع تغير العبارات
~~ولا يختلف باختلاف الدلالات وغير المتغير غير المتغير أي ما أوليس متغيرا
~~وهو المعنى النفسي مغاير للمتغير الذي هو العبارات ونزعم أنه أي المعنى
~~النفسي الذي هو الخير غير العلم إذ قد يخبر الرجل عما لا يعلمه بل يعلم
~~خلافه أو يشك فيه وإن المعنى النفسي الذي هو الأمر غير الإرادة لأنه قد
~~يأمر الرجل بما لا يريده كالمختبر لعبده هل يطيعه أم لا فإن مقصوده مجرد
~~الاختبار دون الإتيان بالمأمور به وكالمعتذر من ضرب عبده بعصيانه فإنه قد
~~يأمره وهو يريد أن لا يفعل المأمور به ليظهر عذره عند من يلومه واعترض عليه
~~بأن الموجود في هاتين الصورتين صيغة الأمر لا حقيقته إذ لا طلب فيهما أصلا
~~كما لا إرادة قطعا فإذا هو أي المعنى النفسي الذي يعبر عنه بصيغة الخبر
~~والأمر صفة ثالثة مغايرة للعلم والإرادة قائمة بالنفس ثم نزعم أنه قديم
~~بامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى قال المصنف ولو قالت المعتزلة إنه أي
~~المعنى النفسي الذي يغاير العبارات في الخبر والأمر هو إرادة فعل يصير سببا
~~لاعتقاد المخاطب علم PageV03P203
# المتكلم بما أخبر به أو يصير سببا لاعتقاده إرادته أي إرادة المتكلم لما
~~مر به لم يكن بعيدا لأن إرادة الفعل كذلك موجودة في الخبر والأمر ومغايرة
~~لما يدل عليها من الأمور المتغيرة والمختلفة وليس يتجه عليه أن الرجل قد
~~يخبر بما لا يعلم أو يأمر بما لا يريد وحينئذ لا يثبت معنى نفسي يدل عليه
~~بالعبارات مغايرة للإرادة كما تدعيه الأشاعرة لكني لم أجده في كلامهم بل
~~الموجود فيه أن مدلول العبارات في الخبر راجع إلى العلم القائم بالمتكلم
~~وفي الأمر راجع إلى إرادة المأمور به وفي النهي ms1137 إلى كراهة المنهي عنه فلا
~~يثبت كلام نفسي مغاير لباقي الصفات وقد مر ما فيه إذا عرفت هذا الذي قررناه
~~لك فاعلم أن ما تقوله المعتزلة في كلام الله تعالى وهو خلق الأصوات والحروف
~~الدالة على المعاني المقصودة وكونها حادثة قائمة بغير ذاته تعالى فنحن نقول
~~به ولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك كما مر آنفا وما نقوله نحن ونثبته من كلام
~~النفس المغاير لسائر الصفات فهم ينكرون ثبوته ولو سلموه لم ينفوا قدمه الذي
~~ندعيه في كلامه تعالى فصار محل النزاع بيننا وبينهم نفي المعنى النفسي
~~وإثباته فإذن الأدلة الدالة على حدوث الألفاظ إنما تقيدهم بالنسبة إلى
~~الحنابلة القائلين بقدم الألفاظ وأما بالنسبة إلينا فيكون نصبا للدليل في
~~غير محل النزاع وأما ما دل على حدوث القرآن مطلقا أي بلا تقييد بالنفسي
~~واللفظي فحيث يمكن حمله على حدوث الألفاظ لا يكون لهم فيه حجة علينا ولا
~~يجدي عليهم أي لا يعطيهم فائدة وجدوى بالقياس إلينا إلا أن يبرهنوا على عدم
~~المعنى الزائد على العلم والإرادة حينئذ تنفعهم إذ على هذا التقدير ينحصر
~~القرآن في هذه الألفاظ والعبارات ولا سبيل لهم إلى هذا البرهان فلا حجة لهم
~~أيضا في تلك الأدلة المطلقة لكنا نذكر بعض أدلتهم التي من هذا القبيل ونجيب
~~عنها تكميلا للصناعة الكلامية وتثبيتا لطلاب الحق في مزالق الأقدام وهو من
~~المعقول والمنقول PageV03P135
# أما المعقول فوجهان الأول الأمر والخبر في الأزل ولا مأمور ولا سامع فيه
~~سفه فكيف يتصور ثبوته لله سبحانه وتعالى الثاني لو كان كلامه تعالى قديما
~~لاستوى نسبته إلى جميع المتعلقات لأنه حينئذ يكون كالعلم في أن تعلقه
~~بمتعلقاته يكون لذاته فكما أن علمه يتعلق بجميع ما يصح تعلقه به كذلك كلامه
~~يتعلق بكل ما يصح تعلقه به ولما كان الحسن والقبح بالشرع صح في كل فعل أن
~~يؤمر به وأن ينهى عنه فيلزم تعلق أمره ونهيه بالأفعال كلها فيكون كل فعل
~~مأمورا به ومنهيا عنه معا هذا خلف وقد وقع في بعض النسخ كالعلم ms1138 والقدرة وهو
~~سهو من القلم كما صرح به فيما بعد لا يجب تعلقها بكل ما يصح أن يتعلق به
~~بخلاف العلم والجواب عن الأول أن ذلك السفه الذي ادعيتموه إنما هو في اللفظ
~~وأما الكلام النفسي فلا سفه فيه كطلب التعلم من ابن سيولد ويرد عليه أن ما
~~يجده أحدنا في باطنه هو العزم على الطلب وتخيله وهو ممكن وليس بسفه وأما
~~نفس الطلب فلا شك في كونه سفها بل قيل هو غير ممكن لأن وجود الطلب بدون من
~~يطلب منه شيء محال والجواب عن الثاني أن الشيء القديم الصالح للأمور
~~المتعددة قد يتعلق ببعض من تلك الأمور دون بعض كالقدرة القديمة فإنها تتعلق
~~ببعض المقدورات وهو ما تعلقت الإرادة به منها دون بعض فإن قيل مخصص القدرة
~~هو الإرادة فلا بد في الكلام أيضا مخصص ويعود الكلام إليه ويلزم التسلسل
~~PageV03P136
# قلنا تعلق الكلام ببعض دون آخر كتعلق الإرادة لذاتها ببعض ما يصح تعلقها
~~به دون بعض فلا تسلسل على ما مر وأما المنقول فوجوه الأول القرآن ذكر لقوله
~~تعالى * (وهذا ذكر مبارك) * وقوله * (وإنه لذكر لك ولقومك) * مع قوله تعالى
~~* (ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث) * وقوله تعالى * (وما يأتيهم من ذكر من
~~الرحمن محدث) * فإنهما يدلان على أن الذكر محدث فيكون القرآن محدثا الثاني
~~قوله تعالى * (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) * إذ معناه
~~إذا أردنا شيئا قلنا له كن فيكون قوله كن وهو قسم من كلامه متأخرا عن
~~الإرادة الواقعة في الاستقبال لكونه جزاء له ويكون حاصلا قبيل كون الشيء أي
~~وجوده بقرينة الفاء الدالة على الترتيب بلا مهالة وكلاهما يوجب الحدوث أما
~~التأخر عن الإرادة الحادثة في المستقبل فلأن التأخر عن الشيء يوجب الحدوث
~~خصوصا إذا كان ذلك الشيء حادثا واقعا في الاستقبال وأما التقدم على الكائن
~~الحادث بمدة يسيرة فظاهر أيضا دلالته على الحدوث الثالث قوله تعالى * (وإذ
~~قال ربك للملائكة) * وإذ ظرف زمان ماض فيكون قوله واقع في هذا ms1139 الظرف مختصا
~~بزمان معين والمختص بزمان معين محدث) الرابع * (كتاب أحكمت آياته ثم فصلت)
~~* فإنه يدل على أن القرآن مركب من الآيات التي هي أجزاء متعاقبة فيكون
~~حادثا وكذا قوله تعالى * (إنا أنزلناه قرآنا عربيا) * PageV03P137
# يدل على أن كلام الله تعالى قد يكون عربيا تارة وعبريا أخرى فيكون متغيرا
~~وذلك دليل حدوثه الخامس * (حتى يسمع كلام الله) * فإنه يدل على أن كلامه
~~مسموع فيكون حادثا لأن المسموع لا يكون إلا حرفا وصوتا السادس إنه أي
~~القرآن معجز إجماعا ويجب مقارنته أي مقارنة المعجز للدعوى حتى يكون تصديقا
~~للمدعي في دعواه فيكون حادث مع حدوثها وإلا أي وإن لم يكن مقارنا لها حادثا
~~معها بل يكون قديما سابقا عليها فلا اختصاص له به أي بذلك المدعي وتصديقه
~~السابع إنه أعني القرآن موصوف بأنه منزل وتنزيل وذلك يوجب حدوثه لاستحالة
~~الانتقال بالإنزال والتنزيل على صفاته القديمة القائمة بذاته تعالى الثامن
~~قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه (يا رب القرآن العظيم ويا رب طه ويس)
~~فالقرآن مربوب كلا وبعضا والمربوب محدث اتفاقا التاسع إنه تعالى أخبر بلفظ
~~الماضي نحو * (إنا أنزلناه) * * (إنا أرسلنا) * ولا شك أنه لا إنزال ولا
~~إرسال في الأزل فلو كان كلامه قديما لكان كذبا لأنه إخبار بالوقوع في
~~الماضي ولا يتصور ما هو ماض بالقياس إلى الأزل العاشر النسخ حق بإجماع
~~الأمة ووقع في القرآن وهو رفع أو PageV03P138
# انتهاء ولا شيء منهما يتصور في القديم لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه
~~والإمام الرازي جعل هذين الوجهين في الأربعين من الأدلة المعقولة والحق ما
~~اختاره المصنف والجواب عن الوجوه العشرة أنها تدل على حدوث اللفظ كما لا
~~يخفى على المتأمل وهو غير المتنازع فيه كما تحققته تنبيه كلامه تعالى واحد
~~عندنا لما مر في القدرة من أنها لو تعددت لاستندت إلى الذات إما بالاختيار
~~أو بالإيجاب وهما باطلان أما الأول فلأن القديم لا يستند إلى المختار وأما
~~الثاني فلأن نسبة الموجب إلى جميع الأعداد سواء فيلزم وجود قدر لا ms1140 تتناهى
~~وإما انقسامه إلى الأمر والنهي والاستفهام والخبر والنداء فإنما هو بحسب
~~التعلق فذلك الكلام الواحد باعتبار تعلقه بشيء على وجه مخصوص يكون خبرا
~~باعتبار تعلقه بشيء آخر أو على وجه آخر يكون أمرا وكذا الحال في البواقي
~~وقيل كلامه خمسة هي الأقسام المذكورة وقال ابن سعيد من الأشاعرة هو في
~~الأزل واحد وليس متصفا بشيء من تلك الخمسة وإنما يصير أحدها فيما لا يزال
~~وأورد عليه أنها أنواعه فلا يوجد دونها إذ الجنس لا يوجد إلا في ضمن شيء من
~~أنواعه والجواب منع ذلك في أنواع تحصل بحسب التعلق يعني أنها ليست أنواعا
~~حقيقية له حتى يلزم ما ذكرتم بل هي أنواع اعتبارية تحصل له بحسب تعلقه
~~بالأشياء فجاز أن يوجد جنسها بدونها ومعها أيضا فليس كلام ابن سعيد ببعيد
~~جدا كما توهموه تفريع على ثبوت الكلام لله تعالى وهو أنه يمتنع عليه الكذب
~~اتفاقا أما عند المعتزلة فلوجهين PageV03P139
# الأول أنه أي الكذب في الكلام الذي هو عندهم من قبيل الأفعال دون الصفات
~~قبيح وهو سبحانه لا يفعل القبيح وهو بناء على أصلهم في إثبات حكم العقل
~~بحسن الأفعال وقبحها مقيسة إلى الله تعالى وستعرف بطلانه الثاني أنه مناف
~~لمصلحة العالم لأنه إذا جاز وقوع الكذب في كلامه ارتفع الوثوق عن إخباره
~~بالثواب والعقاب وسائر ما أخبر به من أحوال الآخرة والأولى وفي ذلك فوات
~~مصالح لا تحصى والأصلح واجب عليه تعالى عندهم فلا يجوز إخلاله به والجواب
~~منع وجوب الأصلح إذ لا يجب عليه شيء أصلا بل هو متعال عن ذلك قطعا وأما
~~امتناع الكذب عليه عندنا فلثلاثة أوجه الأول إنه نقص والنقص على الله تعالى
~~محال إجماعا وأيضا فيلزم على تقدير أن يقع الكذب في كلامه أن نكون نحن أكمل
~~منه في بعض الأوقات أعني وقت صدقنا في كلامنا وهذا الوجه إنما يدل على أن
~~الكلام النفسي الذي هو صفة قائمة بذاته يكون صادقا وإلا لزم النقصان في
~~صفته تعالى مع كمال صفتنا ولا يدل على صدقه ms1141 في الحروف والكلمات التي يخلقها
~~في جسم دالة على معان مقصودة ولما كان لقائل أن يقول خلق الكاذب أيضا نقص
~~في فعله فيعود المحذور بعينه أشار إلى دفعه بقوله واعلم أنه لم يظهر لي فرق
~~بين النقص في الفعل وبين القبح العقلي فيه فإن النقص في الإفعال هو القبح
~~العقلي بعينه فيها وإنما تختلف العبارة دون المعنى فأصحابنا المنكرون للقبح
~~العقلي كيف يتمسكون في دفع الكذب عن الكلام اللفظي بلزوم النقص في أفعاله
~~تعالى الثاني أنه لو اتصف بالكذب لكان كذبه قديما إذ لا يقوم PageV03P140
# الحادث بذاته تعالى فيلزم أن يمتنع عليه الصدق المقابل لذلك الكذب وإلا
~~جاز زوال ذلك الكذب وهو محال فإن ما ثبت قدمه امتنع عدمه واللازم وهو
~~امتناع الصدق عليه واللازم باطل فإنا نعلم بالضرورة أن من علم شيئا أمكن له
~~أن يخبر عنه على ما هو عليه وهذا الوجه الثاني أيضا إنما يدل على كون
~~الكلام النفسي صدقا لأنه القديم وأما هذه العبارات الدالة على الكلام
~~النفسي فلا دلالة على صدقها لأنها حادثة فيجوز زوالها بحدوث الصدق الذي
~~يقابلها مع أن الأهم عندنا هو بيان صدقها الثالث وعليه الاعتماد لصحته
~~ودلالته على الصدق في الكلام النفسي واللفظي معا خبر النبي صلى الله عليه
~~وسلم بكونه صادقا في كلامه كله وذلك أي خبره صلى الله عليه وسلم بصدقه مما
~~يعلم بالضرورة من الدين فلا حاجة إلى بيان إسناده وصحته ولا إلى تعيين ذلك
~~الخبر بل نقول تواتر عن الأنبياء عليهم السلام كونه تعالى صادقا كما تواتر
~~عنهم كونه تعالى متكلما فإن قيل صدق النبي إنما يعلم بتصديقه تعالى إياه
~~وإنما يدل تصديقه إياه على الصدق أي صدق النبي إذا امتنع عليه تعالى الكذب
~~ووجب أن يكون كلامه صدقا فصدق النبي إنما يعرف بصدق الله تعالى فيلزم الدور
~~إذا ثبت صدقه تعالى بصدق النبي كما فعلتم قلنا التصديق بالمعجزة كما مر فهو
~~تصديق فعلي لا قولي ودلالتها على التصديق دلالة عادية لا يتطرق إليها شبهة
~~كما ستقف ms1142 عليه واعلم أن للمصنف مقالة مفردة في تحقيق كلام الله تعالى على
~~وفق ما أشار إليه في خطبة الكتاب ومحصولها أن لفظ المعنى يطلق تارة على
~~مدلول اللفظ وأخرى على الأمر القائم بالغير فالشيخ الأشعري لما قال الكلام
~~هو المعنى النفسي فهم الأصحاب منه أن مراده مدلول اللفظ وحده PageV03P141
# وهو القديم عنده وأما العبارات فإنما تسمى كلاما مجازا لدلالتها على ما
~~هو كلام حقيقي حتى صرحوا بأن الألفاظ حادثة على مذهبه أيضا لكنها ليست
~~كلامه حقيقة وهذا الذي فهموه من كلام الشيخ له لوازم كثيرة فاسدة كعدم
~~إكفار من أنكر كلامية ما بين دفتي المصحف مع أنه علم من الدين ضرورة كونه
~~كلام الله تعالى حقيقة وكعدم المعارضة والتحدي بكلام الله تعالى الحقيقي
~~وكعدم كون المقروء والمحفوظ كلامه حقيقة إلى غير ذلك مما لا يخفى على
~~المتفطن في الأحكام الدينية فوجب حمل كلام الشيخ على أنه أراد به المعنى
~~الثاني فيكون الكلام النفسي عنده أمرا شاملا للفظ والمعنى جميعا قائما بذات
~~الله تعالى وهو مكتوب في المصاحف مقروء بالألسن محفوظ في الصدور وهو غير
~~الكتابة والقراءة والحفظ الحادثة وما يقال من أن الحروف والألفاظ مترتبة
~~متعاقبة فجوابه أن ذلك الترتب إنما هو في التلفظ بسبب عدم مساعدة الآلة
~~فالتلفظ حادث والأدلة الدالة على الحدوث يجب حملها على حدوثه دون حدوث
~~الملفوظ جمعا بين الأدلة وهذا الذي ذكرناه وإن كان مخالفا لما عليه متأخرو
~~أصحابنا إلا أنه بعد التأمل تعرف حقيقته ثم كلامه وهذا المحمل لكلام الشيخ
~~مما اختاره الشيخ محمد الشهرستاني في كتابه المسمى بنهاية الإقدام ولا شبهة
~~في أنه أقرب إلى الأحكام الظاهرية المنسوبة إلى قواعد الملة PageV03P142
# المقصد الثامن في صفات اختلف فيها وفيه مقدمة ومسائل المتن فالمقدمة هل
~~لله تعالى صفة غير ما ذكرناه فمنعه بعض أصحابنا مقتصرا على أنه لا دليل
~~عليه فيجب نفيه ولا يخفى ضعفه ومنهم من قال نحن مكلفون بكمال المعرفة فلو
~~كان له صفة غيرها لعرفناها والجواب منع التكليف بكمال معرفته إذ هو ms1143 بقدر
~~وسعنا أو يعرفه بعض دون بعض ولا يمتنع كثرة الهالكين وأثبت بعض صفات أخر
~~الأولى البقاء أثبته الشيخ صفة زائدة على الوجود إذ الوجود متحقق دونه كما
~~في أول الحدوث وأجيب عنه بأنه منقوض بالحدوث فإنه غير الوجود لتحقق الوجود
~~بعد الحدوث فلو دل ذلك على كونه زائدا لكان الحدوث زائدا ولزم التسلسل
~~ونفاه القاضي أبو بكر والإمامان إمام الحرمين والإمام الرازي وقالوا البقاء
~~هو نفس الوجود في الزمان الثاني لوجهين الأول لو كان زائدا لكان له بقاء
~~ويتسلسل والجواب إن بقاء البقاء نفس البقاء والثاني لو احتاج إلى الذات لزم
~~الدور وإلا لكان الذات محتاجا إليه وكان هو مستغنيا عن الذات فكان هو
~~الواجب دون الذات والجواب منع احتياج الذات إليه وإن اتفق تحققهما معا
~~تنبيه إثبات البقاء قد يفسر بأن الوجود في الزمان الثاني أمر زائد على
~~الذات وبأنه معنى يعلل به الوجود في الزمان الثاني وأول الوجهين ينفي الأول
~~والثاني الثاني الثانية القدم وأحاله الجمهور متفقين على أنه قديم بنفسه لا
~~بقدم زائد وأثبته ابن سعيد ودليله ما مر في البقاء بإبطاله ويخصه أنه إن
~~أراد به أنه لا أول له فسلبي أو أنه صفة لأجلها لا يختص بحير كما فسره
~~الشيخ PageV03P143
# أبو إسحاق الإسفرايني فكذلك أو غيرهما فالتصوير ثم التقرير هذا منضم إلى
~~ما سبق من أنه اعتباري الثالثة الاستواء لما وصف تعالى بالاستواء في قوله *
~~(الرحمن على العرش استوى) * اختلف الأصحاب فيه فقال الأكثرون هو الاستيلاء
~~ويعود إلى القدرة قال الشاعر (قد استوى عمرو على العراق * من غير سيف ودم
~~مهراق) أي استوى وقال الآخر (فلما علونا واستوينا عليهم * تركناهم صرعى
~~لنسر وطائر) أي استولينا لا يقال الاستواء يشعر بالاضطراب والمقاومة
~~والمغالبة وأيضا لا فائدة لتخصيص العرش لأنا نجيب عن الأول بمنع الإشعار
~~وعن الثاني بأن الفائدة الإشعار بالأعلى على الأدنى إذ مقرر في الأوهام أن
~~العرش أعظم الخلق وقيل هو القصد نحو * (ثم استوى إلى السماء) * وهو بعيد إذ
~~ذلك يعدى ب إلى ms1144 دون على وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى أنه صفة زائدة ولم يقم
~~دليلا عليه ولا يجوز التعويل على الظواهر مع قيام الاحتمال الرابعة الوجه
~~قال تعالى * (ويبقى وجه ربك) * " كل شيء هالك إلا وجهه " PageV03P144
# أثبته الشيخ في أحد قوليه وأبو إسحاق الإسفرايني والسلف صفة زائدة وقال
~~في قول آخر ووافقه القاضي إنه الوجود وهو كما قبله في عدم القاطع تنبيه
~~الوجه وضع للجارجة ولم يوضع لصفة أخرى بل لا يجوز وضعه لما لا يعقله
~~المخاطب فتعين المجاز والتجوز به عما يعقل وثبت بالدليل متعين الخامسة اليد
~~قال تعالى * (يد الله فوق أيديهم) * * (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) *
~~فأثبت الشيخ صفتين ثبوتيتين زائدتين وعليه السلف وإليه ميل القاضي في بعض
~~كتبه وقال الأكثر إنها مجاز عن القدرة فإنه شائع وخلقته بيدي أي بقدرة
~~كاملة وتخصيص خلق آدم بذلك تشريف كما أضاف الكعبة إلى نفسه وخصص المؤمنين
~~بالعبودية وقالت المعتزلة بل عن القادرية بناء على أصلهم وبعضم عن النعمة
~~وقيل صفة زائدة وتحقيقه كما في الأول السادسة العينان قال تعالى * (تجري
~~بأعيننا) * * (ولتصنع على عيني) * وقال الشيخ تارة إنه صفة زائدة وتارة إنه
~~البصر والكلام فيه ما مر آنفا السابعة الجنب قال تعالى " يا حسرتا على ما
~~فرطت في جنب الله " وقيل صفة زائدة PageV03P145
# وقيل المراد في أمر الله كما قال الشاعر (أما تتقين الله في جنب عاشق *
~~له كبد حرى وعين ترقرق) أو أراد الجناب يقال لاذ بجنبه أي بجنابه الثامنة
~~القدم قال صلى الله عليه وسلم (فيضع الجبار قدمه في النار) التاسعة الإصبع
~~قال صلى الله عليه وسلم (إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن)
~~العاشرة اليمين قال تعالى * (والسماوات مطويات بيمينه) * الحادية عشرة
~~التكوين أثبته الحنفية قالوا وإنه غير القدرة لأن القدرة أثرها الصحة
~~والصحة لا تستلزم الكون الجواب إن الصحة هي الإمكان وأنه للمكن ذاتي فلا
~~يصلح أثرا للقدرة بل به تعلل المقدورية فيقال هذا مقدور لأنه للممكن وذلك
~~غير مقدور لأنه واجب أو ms1145 ممتنع فإذا أثر القدرة هو الكون فاستغنى عن صفة ذلك
~~فإن قيل المراد صحة الفعل لا صحة المفعول في نفسه فإن القدرة هي الصفة التي
~~باعتبارها يصح من الفاعل طرفا الفعل والترك فلا يحصل بها أحدهما بعينه قلنا
~~كل منهما يصلح أثر لها وإنما يحتاج صدور أحدهما إلى مخصص وهو الإرادة ولا
~~حاجة إلى مبدأ للكون غير القدرة الشرح المقصد الثامن في صفات اختلف فيها
~~وفيه مقدمة ومسائل إحدى PageV03P146
# عشرة فالمقدمة هي أنه هل لله تعالى صفة وجودية زائدة على ذاته غير ما
~~ذكرناه من الصفات السبع التي هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع
~~والبصر والكلام فمنعه بعض أصحابنا مقتصرا في نفيها على أنه لا دليل عليه أي
~~على ثبوت صفة أخرى فيجب نفيه ولا يخفى ضعفه لما مر من أن عدم الدليل عندك
~~لا يفيد وعدمه في نفس الأمر ممنوع وإن سلم لم يفد أيضا لأن انتفاء الملزوم
~~لا يستلزم انتفاء لازمه ومنهم من زاد على ذلك فاستدل على نفيها بأن قال نحن
~~مكلفون بكمال المعرفة وإنما يحصل بمعرفة جميع صفاته فلو كان له صفة غيرها
~~لعرفناها لكنا لا نعرفها بل لا طريق لنا إلى معرفة الصفات سوى الاستدلال
~~بالأفعال والتنزيه عن النقائص ولا يدل شيء منهما على صفة زائدة على ما ذكر
~~والجواب منع التكليف بكمال معرفته إذ هو أي التكليف بقدر وسعنا فنحن مكلفون
~~بأن نعرف من صفاته ما يتوقف تصديق النبي صلى الله عليه وسلم على العلم به
~~لا بمعرفة صفات أخرى أو بأن نقول سلمنا تكليفنا بكمال معرفته لكن لا يلزم
~~من التكليف به حصوله من جميع المكلفين بل ربما يعرفه معرفة كاملة بعض منهم
~~كالأنبياء والكاملين من أتباعهم دون بعض وهو من عداهم وهؤلاء وإن كانوا هم
~~الأكثرين ولكن لا يمتنع كثرة الهالكين بسبب ترك ما كلفوا به من كمال معرفته
~~وأثبت بعض من المتكلمين صفات أخر بيانها تلك المسائل الإحدى عشرة الأولى
~~البقاء اتفقوا على أنه تعالى باق لكن اختلفوا في كونه صفة ms1146 ثبوتية زائدة كما
~~أشار إليه بقوله أثبته الشيخ أبو الحسن وأتباعه وجمهور معتزلة بغداد صفة
~~وجودية زائدة على الوجود إذ الوجود متحقق دونه أي دون البقاء كما في أول
~~الحدوث بل يتجدد بعده صفة هي البقاء PageV03P147
# وأجيب عنه بأنه منقوض بالحدوث فإنه غير الوجود لتحقق الوجود بعد الحدوث
~~يعني أن البقاء حصل بعد ما لم يكن والحدوث زال بعد أن كان لأنه الخروج من
~~العدم إلى الوجود عند الشيخ لا مسبوقية الوجود به فلو دل ذلك الذي ذكرتموه
~~في البقاء على كونه وجوديا زائدا لكان الحدوث أيضا وجوديا زائد لما ذكرناه
~~لأن العدم بعد الحصول كالحصول بعد العدم في الدلالة على الوجود في الجملة
~~إذ حاصلهما الانتقال الواقع بين العدم وما يقابله أعني الوجود ولزم التسلسل
~~في الحدوثات الوجودية ضرورة أن الحدوث لا بد أن يكون حادثا مع أن الشيخ
~~معترف بأن الحدوث أوليس أمرا زائدا وحله بعد نقضه أن تجدد الاتصاف بصفة لا
~~تقتضي كونها وجودية كتجدد معية الباري تعالى مع الحادث وكذا زواله أيضا لا
~~يقتضيه وذلك كله لجواز اتصافه بالعدميات وزوال ذلك الاتصاف ونفاه أي نفى
~~كون البقاء صفة موجودة زائدة القاضي أبو بكر والإمامان إمام الحرمين
~~والإمام الرازي وجمهور معتزلة البصرة وقالوا البقاء هو نفس الوجود في
~~الزمان الثاني لا أمر زائد عليه لوجهين الأول لو كان البقاء زائدا لكان له
~~بقاء إذ لو لم يكن البقاء باقيا لم يكن الوجود باقيا لأن كونه باقيا إنما
~~هو بواسطة البقاء المفروض زواله وحينئذ تتسلسل البقاءات المترتبة الموجودة
~~معا والجواب إن بقاء البقاء نفس البقاء كما قيل في وجود الوجود ووجوب
~~الوجوب وإمكان الإمكان فلا تسلسل أصلا ويرد على هذا الجواب أن ما تكرر نوعه
~~اعتباريا كما مر الثاني لو احتاج البقاء على تقدير كونه وجوديا إلى الذات
~~لزم الدور لأن الذات محتاج إلى البقاء أيضا فإن وجوده في الزمان الثاني
~~معلل به وإلا أي وإن لم يحتج البقاء إلى الذات لكان الذات محتاجا إليه
~~PageV03P148
# وكان مستغنيا عن ms1147 الذات مع استغنائه عن غيره أيضا فكان البقاء هو الواجب
~~الوجود لأنه الغني المطلق دون الذات والجواب منع احتياج الذات إليه وما قيل
~~من أن وجوده في الزمن الثاني معلل به ممنوع غاية ما في الباب أن وجوده فيه
~~لا يكون إلا مع البقاء وذلك لا يوجب أن يكون البقاء علة لوجوده فيه إذ يجوز
~~أن يكون تحققهما على سبيل الاتفاق وإليه الإشارة بقوله وإن اتفق تحققهما
~~معا تنبيه إثبات البقاء قد يفسر بأن الوجود في الزمان الثاني أمر زائد على
~~الذات يريد أن المثبتين للبقاء يفسرونه تارة باستمرار الوجود ويدعون أن
~~الوجود في الزمان الثاني زائد على الذات وأخرى بأنه معنى يعلل به الوجود في
~~الزمان الثاني وأول الوجهين للنافين ينفي المعنى الأول من معنى البقاء لأن
~~الاستمرار إذا لم يكن باقيا لم يكن الوجود مستمرا ولا ينفي الثاني لأن
~~البقاء إذا كان أمرا يعلل به الوجود في الزمان الثاني لا يلزم أن يكون له
~~بقاء آخر والوجه الثاني ينفي المعنى الثاني دون الأول إذ لا يلزم من
~~استمرار الوجود وكونه زائدا على الذات احتياج الذات في وجوده إلى البقاء
~~الذي هو الاستمرار فلا يلزم الدور الصفة الثانية القدم وأحاله الجمهور
~~متفقين على أنه قديم بنفسه لا بقدم وجودي زائد على ذاته وأثبته ابن سعيد من
~~الأشاعرة ودليله على كونه صفة موجودة زائدة ما مر في البقاء وتصويره ههنا
~~أن يقال القديم قد يطلق على المتقدم بالوجود إذا تطاول عليه الأمد ومنه
~~قوله تعالى * (كالعرجون القديم) * والجسم لا يوصف بهذا القدم في أول زمان
~~حدوثه بل بعده فقد PageV03P149
# تجدد له القدم بعد ما لم يكن فيكون موجودا زائدا على الذات فكذا القدم
~~الذي هو التقدم بلا نهاية لا بمجرد مدة متطاولة بإبطاله أي ما مر مع إبطاله
~~فلا حاجة إلى إعادة شيء منهما وحمل ما مر على الوجهين السابقين مما لا وجه
~~لصحته والذي يخصصه أي يختص بإبطاله أنه إن أراد به أي بالقدم أنه لا أول له
~~فسلبي ms1148 فلا يتصور كونه وجوديا أو أنه صفة لأجلها لا يختص الباري سبحانه
~~وتعالى بحيز كما فسره أي كما فسر كلام ابن سعيد بذلك الشيخ أبو إسحاق
~~الإسفرايني فإنه قال معنى كلامه أنه تعالى مختص بمعنى لأجله ثبت وجوده لا
~~في حيز كما أن المتحيز يختص بمعنى لأجله كان متحيزا ولا يخفى عليك أن هذا
~~التفسير بعيد جدا عن دلالة زيادة القدم عليه فكذلك يكون القدم أمرا سلبيا
~~إذ مرجعه حينئذ إلى وجوده لا في حيز فإن قلت هذا السلبي معلل بالقدم لا
~~نفسه قلت إن الصفات السلبية لا تعلل بخلاف الثبوتية أو غيرهما من المعاني
~~فالتصوير أي فعليه تصوير ذلك المعنى المراد أولا ثم التقرير والتحقيق
~~بإقامة الدليل عليه ثانيا هذا الذي أوردناه ههنا في إبطاله منضم إلى ما سبق
~~في مباحث الأمور العامة من أنه أي القدم أمر اعتباري لا وجود له في الخارج
~~فإنه يدل على بطلان مذهبه ودليله أيضا الصفة الثالثة الاستواء لما وصف
~~تعالى بالاستواء في قوله تعالى * (الرحمن على العرش استوى) * اختلف الأصحاب
~~فيه فقال الأكثرون هو الاستيلاء ويعود الاستواء حينئذ إلى صفة القدرة قال
~~الشاعر (قد استوى عمرو على العراق * من غير سيف ودم مهراق) أي استوى وقال
~~الآخر PageV03P150
# (فلما علونا واستوينا عليهم * تركناهم صرعى لنسر وطائر) أي استولينا لا
~~يقال الاستواء بمعنى الاستيلاء يشعر بالاضطراب والمقاومة والمغالبة أي يشعر
~~بسبق هذه الأمور التي تستحيل في حقه تعالى وأيضا لا فائدة لتخصيص العرش لأن
~~استيلاءه يعم الكل لأنا نجيب عن الأول بمنع الإشعار ألا ترى أن الغالب لا
~~يشعر به كما في قوله تعالى * (والله غالب على أمره) * نعم ربما يفهم سبق
~~تلك الأمور من خصوصية من أسند إليه الاستيلاء في أمر مخصوص وعن الثاني بأن
~~الفائدة هي الإشعار بالأعلى على الأدنى إذ مقرر في الأوهام أن العرش أعظم
~~الخلق فإن استولى عليه كان مستوليا على غيره قطعا وهذا عكس ما هو المشهور
~~من التنبيه بالأدنى على الأعلى وكلاهما صواب فإنه كما يفهم من ms1149 حكم الأدنى
~~حكم الأعلى إذا كان به أولى كذلك يفهم عكسه إذا كان الأدنى بالحكم أولى
~~وقيل هو أي الاستواء ههنا القصد فيعود إلى صفة الإرادة نحو قوله تعالى *
~~(ثم استوى إلى السماء) * أي قصد إليها وهو بعيد إذ ذلك تعدى ب إلى كالقصد
~~دون على كاستيلاء وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى أنه أي الاستواء صفة زائدة
~~ليست عائدة إلى الصفات السابقة وإن لم نعلمها بعينها ولم يقم دليل عليه ولا
~~يجوز التعويل في إثباته على الظواهر من الآيات والأحاديث مع قيام الاحتمال
~~المذكور وهو أن يراد به الاستيلاء أو القصد على ضعف فالحق التوقف مع القطع
~~بأنه أوليس كاستواء الأجسام الصفة الرابعة الوجه قال تعالى * (ويبقى وجه
~~ربك) * " كل PageV03P151
# شيء هالك إلا وجهه) أثبته الشيخ في أحد قوليه وأبو إسحاق الإسفرايني
~~والسلف صفة ثبوتية زائدة على ما مر من الصفات وقال في قول آخر ووافقه
~~القاضي إنه الوجود وهو كما قبله أعني الاستواء في عدم القاطع وعدم جواز
~~التعويل على الظواهر مع قيام الاحتمال تنبيه الوجه وضع في اللغة للجارحة
~~المخصوصة حقيقة ولا يجوز إرادتها في حقه تعالى ولم يوضع لصفة أخرى مجهولة
~~لنا بل لا يجوز وضعه لما لا يعقله المخاطب إذ المقصود من الأوضاع تفهيم
~~المعاني فتعين المجاز والتجور به عما يعقل وثبت بالدليل متعين وهو أن يتجوز
~~به عن الذات وجميع الصفات فإن الباقي هو ذاته تعالى مع مجموع صفاته وما
~~سواه هالك غير باق الصفة الخامسة اليد قال الله تعالى * (يد الله فوق
~~أيديهم) * * (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) * فأثبت الشيخ صفتين ثبوتيتين
~~زائدتين على الذات وسائر الصفات لكن لا بمعنى الجارحتين وعليه السلف وإليه
~~ميل القاضي في بعض كتبه وقال الأكثر إنهما مجاز عن القدرة فإنه شائع وخلقته
~~بيدي أي بقدرة كاملة ولم يرد بقدرتين وتخصيص خلق آدم بذلك مع أن الكل مخلوق
~~بقدرته تعالى تشريف وتكريم له كما أضاف الكعبة إلى نفسه في قوله * (أن طهرا
~~بيتي) * للتشريف مع أنه ms1150 مالك للمخلوقات كلها وكما خصص المؤمنين بالعبودية
~~لذلك في قوله * (إن عبادي أوليس لك عليهم سلطان) * وقالت المعتزلة بأن اليد
~~مجاز عن القادرية بناء على أصلهم الذي PageV03P152
# هو نفي الصفات وإثبات الأحوال وقال بعضهم مجاز عن النعمة وهو في غاية
~~الضعف إذ لا يلائم نسبة الخلق إلى اليد وقيل صفة زائدة وهذا تكرار لما تقدم
~~من مذهب الشيخ والسلف وقد يوجد في بعض النسخ يد له وقيل صلة أي لفظة بيدي
~~زائدة كما في قوله (دعوت لما نابني مسورا * فلبا فلبى يدي مسور) وهو في
~~غاية الركاكة وتحقيقه كما في الأول أي كالتحقيق الذي ذكرناه في الوجه من
~~أنه موضوع للجارحة وقد تعذرت فيجب الحمل على التجوز عن معنى معقول هو
~~القدرة الصفة السادسة العينان قال تعالى * (تجري بأعيننا) * * (ولتصنع على
~~عيني) * وقال الشيخ تارة إنه صفة زائدة على سائر الصفات وتارة إنه البصر
~~والكلام فيه ما مر آنفا فإن إثبات الجارحة ممتنع والحمل على التجوز عن صفة
~~لا نعرفها يوجب الإجمال فوجب أن يجعل مجازا عن البصر أو عن الحفظ والكلاءة
~~وصيغة الجمع للتعظيم الصفة السابعة الجنب قال تعالى " أن تقول نفس يا حسرتا
~~على ما فرطت في جنب الله " وقيل صفة زائدة وقيل المراد في أمر الله كما قال
~~الشاعر PageV03P153
# (أما تتقين الله في جنب عاشق * له كبد حرى وعين ترقرق) أي تلمع وتتحرك
~~ورقراق الشراب ما تلألأ منه أي جاء وذهب وكذلك الدمع إذا دار في الحملاق أو
~~أراد الجانب يقال لاذ بجنبه أي بجنابه وحرمه الصفة الثامنة القدم قال صلى
~~الله عليه وسلم في أثناء حديث مطول (فيضع الجبار قدمه في النار) فتقول قط
~~قط أي حسبي حسبي وفي رواية أخرى (حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها
~~إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك) وفي أخرى (يقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل
~~من مزيد حتى يضع الرب قدمه عليها فتقول قط قط) وتأويل الجبار بمالك خازن
~~النار أو بمن يرفع نفسه عن امتثال التكاليف ms1151 مما لا يلتفت إليه كيف وقد ورد
~~في رواية أنس في أثناء حديث (وأما النار فلا تمتلى حتى يضع الله رجله فيها)
~~الصفة التاسعة الإصبع قال صلى الله عليه وسلم (إن قلب المؤمن بين إصبعين من
~~أصابع الرحمن) وفي رواية (إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن
~~كقلب واحد يصرفها كيف يشاء) ولا يمكن إثبات الجارحة وأما وجه التأويل فكما
~~في اليدين PageV03P154
# الصفة العاشرة اليمين قال تعالى * (والسماوات مطويات بيمينه) * وتأويلها
~~بالقدرة التامة ظاهرة الصفة الحادية عشرة التكوين أثبته الحنفية صفة زائدة
~~على السبع المشهورة أخذا من قوله تعالى * (كن فيكون) * فقد جعل قوله كن
~~متقدما على كون الحادثات أعني وجودها والمراد به التكوين والإيجاد والتخليق
~~قالوا وإنه غير القدرة لأن القدرة أثرها الصحة والصحة لا تستلزم الكون فلا
~~يكون الكون أثرا للقدرة وأثر التكوين هو الكون الجواب إن الصحة هي الإمكان
~~وإنه للممكن ذاتي فلا يصلح أثرا للقدرة لأن ما بالذات لا يعلل بالغير بل به
~~أي بإمكان الشيء في نفسه تعلل المقدورية فيقال هذا مقدور لأنه ممكن وذلك
~~غير مقدور لأنه واجب أو ممتنع فإذن أثر القدرة هو الكون أي كون المقدور
~~وجوده لا صحته وإمكانه فاستغنى عن إثبات صفة أخرى كذلك أي يكون أثرها الكون
~~فإن قيل المراد بالصحة التي جعلناها أثرا للقدرة هو صحة الفعل بمعنى
~~التأثير والإيجاد من الفاعل لا صحة المفعول في نفسه وهذه الصحة هي إمكانه
~~الذاتي الذي لا يمكن تعليله بغيره وأما الصحة الأولى فهي بالقياس إلى
~~الفاعل ومعللة بالقدرة فإن القدرة هي الصفة التي باعتبارها يصح من الفاعل
~~طرفا الفعل والترك على سواء من الشيء المقدور له فلا يحصل بها منه أحدهما
~~بعينه بل لا بد في حصوله من صفة أخرى متعلقة به أي بذلك الطرف وحده فتلك
~~الصفة هي التكوين قلنا كل منهما أي من ذينك الطرفين يصلح أثرا لها أي
~~للقدرة PageV03P155
# وإنما يحتاج صدور أحدهما بعينه عنها إلى مخصص بعينه وهو الإرادة المتعلقة
~~بذلك الطرف وحينئذ ms1152 لا حاجة إلى مبدأ للكون غير القدرة المؤثرة فيه بواسطة
~~الإرادة المتعلقة به وقد ورد في حديث ليلة المعراج (وضع كفه بين كتفي فوجدت
~~بردها في كبدي) ولا يجوز إثبات الجارحة كما ذهبت إليه المشبهة فقيل هو
~~موصوف بكف لا كالكفوف وقيل مؤول بالتدبير يقال فلان في كف فلان أي في
~~تدبيره فالمقصود من الحديث بيان ألطافه في تدبيره له وبيان أنه وجد روح
~~ألطافه لأن البرد يطلق على كل روح وراحة وطمأنينة وقد ورد في الأحاديث أنه
~~تعالى ضحك حتى بدت نواجذه ويمتنع حمله على حقيقته فقيل هو ضحك لا كضحكنا
~~وقيل مؤول بظهور تباشير الخير والنجح في كل أمر ومنه ضحكت الرياض إذا بدت
~~أزهارها فمعنى ضحك ظهر تباشير الصبح والنجح منه وبدو النواجذ عبارة عن ظهور
~~كنه ما كان متوقعا منه ومن كان له رسوخ قدم في علم البيان حمل أكثر ما ذكر
~~من الآيات والأحاديث المتشابهة على التمثيل والتصوير وبعضها على الكناية
~~وبعضها على المجاز مراعيا لجزالة المعنى وفخامته ومجانبا عما يوجب ركاكته
~~فعليك بالتأمل فيها وحملها على ما يليق بها والله المستعان وعليه التكلان
~~PageV03P156
# المرصد الخامس فيما يجوز عليه تعالى وفيه مقصدان المقصد الأول المتن في
~~الرؤية والكلام في الصحة وفي الوقوع وفي شبه المنكرين فههنا ثلاثة مقامات
~~المقام الأول في صحة الرؤية وقد طال نزاع المنتمين إلى الملة فيها فذهب
~~الأشاعرة إلى أنه تعالى يصح أن يرى ومنعه الأكثرون ولا بد أولا من تحرير
~~محل النزاع فنقول إذا نظرنا إلى الشمس فرأيناها ثم غمضنا العين فعند
~~التغميض نعلم الشمس علما جليا وهذه الحالة مغايرة للحالة الأولى التي هي
~~الرؤية بالضرورة قالت الفلاسفة هي عائدة إلى تأثر الحدقة لوجوه الأول إن من
~~نظر إلى الشمس بالاستقصاء ثم غمض فإنه يتخيل أن الشمس حاضرة عنده لا يتأتى
~~له أن يدفعه عن نفسه أصلا الثاني إن من نظر إلى روضة خضراء زمانا ثم حول
~~عينيه إلى شيء أبيض يرى لونه ممتزجا من البياض والخضرة الثالث إن الضوء ms1153
~~القوي يقهر الباصرة فلولا تأثرها منه لما كان ذلك PageV03P157
# قلنا كل ذلك يدل على تأثر الحدقة وأما عود الإبصار إليه فلا فلا هي هو
~~ولا مشروطة به عندنا وقد سبق ما فيه كفاية ثم علمت أن الله تعالى أوليس
~~جسما ولا في جهة ويستحيل عليه مقابلة ومواجهة وتقليب حدقة نحوه ومع ذلك يصح
~~أن ينكشف لعباده انكشاف القمر ليلة البدر ويحصل لهوية العبد بالنسبة إليه
~~هذه الحالة المعبر عنها بالرؤية وقد استدل عليه بالنقل والعقل فلنجعله
~~مسلكين المسلك الأول النقل والعمدة قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام *
~~(رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف
~~تراني) * والاحتجاج به من وجهين الأول أن موسى سأل الرؤية ولو امتنع لما
~~سأل لأنه حينئذ إما أن يعلم امتناعه أو يجهله فإن علمه فالعاقل لا يطلب
~~المحال فإنه عبث وإن جهله فالجاهل بما لا يجوز على الله ويمتنع لا يكون
~~نبيا كليما الثاني أنه علق الرؤية على استقرار الجبل واستقرار الجبل أمر
~~ممكن في نفسه وما علق على الممكن فهو ممكن الاعتراض أما على الأول فمن وجوه
~~الأول أن موسى عليه السلام لم يسأل الرؤية بل تجوز بها عن العلم الضروري
~~لأنه لازمها وإطلاق اسم الملزوم على اللازم شائع وهذا تأويل العلاف وتبعه
~~الجبائي وأكثر البصريين PageV03P158
# والجواب أن الرؤية وإن استعملت للعلم لكنها إذا وصلت بإلى فبعيد جدا
~~ومخالفة الظاهر لا تجوز إلا لدليل ثم يمتنع حملها عليه ههنا أما أولا فلأنه
~~يلزم ألا يكون موسى عالما بربه ضرورة مع أنه يخاطبه وذلك لا يعقل وأما
~~ثانيا فلأن الجواب ينبغي أن يطابق السؤال وقوله * (لن تراني) * نفي للرؤية
~~بإجماع المعتزلة الثاني إنه سأله أن يريه علما من أعلامه الدالة على الساعة
~~فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه نحو * (واسأل القرية) * وهذا تأويل
~~الكعبي والبغداديين والجواب إنه خلاف الظاهر ولا يستقيم أما أولا فلقوله *
~~(لن تراني) * وأما ثانيا فلأن تدكدك الجبل من أعظم الأعلام فلا يناسب قوله ms1154
~~* (ولكن انظر إلى الجبل) * المنع من رؤية الآية الثالثة إنما سألها بسبب
~~قومه ليمنع فيعلم قومه امتناعها بالنسبة إليهم بالطريق الأولى وهذا تأويل
~~الجاحظ ومتبعيه والجواب إنه خلاف الظاهر ولا يستقيم أما أولا فلأنه لو كان
~~مصدقا بينهم لكفاه أن يقول هذا ممتنع بل كان يجب عليه أن يردعهم عن طلب ما
~~لا يليق بجلال الله كما قال * (إنكم قوم تجهلون) * عند PageV03P159
# قولهم * (اجعل لنا إلها كما لهم آلهة) * وإلا لم يصدقوه في الجواب وأما
~~ثانيا فلأنهم لم يروا إلا أن أخذتهم الصاعقة وليس في ذلك ما يدل على امتناع
~~ما طلبوه بل ذلك لقصدهم إعجاز موسى تعنتا فأظهر الله ما يدل على صدقه معجزا
~~الرابع إنه سألها وإن علم استحالتها ليتأكد دليل العقل بدليل السمع فعل
~~إبراهيم حين قال * (أرني كيف تحيي الموتى) * قال أولم تؤمن قال بلى ولكن
~~ليطمئن قلبي والجواب إن العلم لا يقبل التفاوت ولذلك يؤول قول الخليل بما
~~يضعف وبما يقوى مع أنه كان يمكنه ذلك من غير ارتكاب سؤال ما لا يمكن الخامس
~~إنه قد لا يعلم امتناع الرؤية ولا يضر مع العلم بالوحدانية أو السؤال صغيره
~~لا يمتنع على الأنبياء والجواب التزام أن النبي المصطفى بالتكليم في معرفة
~~الله تعالى وما يحوز عليه ويمتنع دون آحاد المعتزلة ومن حصل طرفا من علم
~~الكلام هي البدعة الشنعاء واحتجاجنا بلزوم العبث وهو مما ننزه عنه من له
~~أدنى تمييز فضلا عن الأنبياء كيف ومثل هذا التجاسر على الله تعالى لا يعد
~~من الصغائر وفي جوازها من الأنبياء ما سيأتي وأما على الثاني فمن وجهين
~~الأول إنه علق الرؤية على استقرار الجبل إما حال سكونه أو حركته الأول
~~ممنوع والثاني مسلم بيانه أنه لو علقه عليه حال سكونه لزم وجود الرؤية فإذا
~~قد علقه عليه حال حركته ولا خفاء أن الاستقرار حال الحركة محال والجواب إنه
~~علقه على استقرار الجبل من حيث هو من غير قيد PageV03P160
# وأنه ممكن قطعا إذ لو فرض لم يلزم منه محال ms1155 لذاته وأيضا فاستقرار الجبل
~~عند حركته أوليس بمحال إذ في ذلك الوقت قد يحصل الاستقرار بدل الحركة إنما
~~المحال الاستقرار مع الحركة الثاني أنه لم يقصد بيان إمكان الرؤية أو
~~امتناعها بل بيان عدم وقوعها لعدم المعلق به والجواب إنه قد لا يقصد الشيء
~~ويلزم وههنا كذلك فإنه إذا فرض وقوع الشرط فإما أن يقع المشروط فيكون ممكنا
~~وإلا فلا معنى للتعليق به والشرط والمشروط تذنيب كل ما سنتلوه عليك مما يدل
~~على وقوع الرؤية فهو دليل على جوازها فلا نطول بذكرها الكتاب المسلك الثاني
~~هو العقل والعمدة مسلك الوجود وهو طريقة الشيخ والقاضي وأكثر أئمتنا
~~وتحريره أنا نرى الأعراض كالألوان والأضواء وغيرها وهذا ظاهر ونرى الجوهر
~~لأنا نرى الطول والعرض فقد ثبت أن صحة الرؤية مشتركة بين الجوهر والعرض
~~وهذه الصحة لها علة لتحققها عند الوجود وانتفائها عند العدم ولولا تحقق أمر
~~حال الوجود غير متحقق حال العدم لكان ذلك ترجيحا بلا مرجح وهذه العلة لا بد
~~أن تكون مشتركة بين الجوهر والعرض وإلا لزم تعليل الأمر الواحد بالعلل
~~المختلفة وهو غير جائز PageV03P161
# لما مر ثم نقول هذه العلة المشتركة إما الوجود أو الحدوث إذ لا مشترك بين
~~الجوهر والعرض سواهما لكن الحدوث لا يصلح علة لأنه عبارة عن الوجود مع
~~اعتبار عدم سابق والعدم لا يصلح أن يكون جزء العلة وإذا سقط العدم عن درجة
~~الاعتبار لم يبق إلا الوجود فإذا هي الوجود وأنه مشترك بينهما وبين الواجب
~~لما تقدم فعليه صحة الرؤية متحققة في حق الله تعالى فيتحقق صحة الرؤية وهو
~~المطلوب واعلم أن هذا يوجب أن يصح رؤية كل موجود كالأصوات والروائح
~~والملموسات والطعوم والشيخ يلتزمه ويقول لا يلزم من صحة الرؤية تحقق الرؤية
~~له وإنما لا نرى لجريان العادة من الله بذلك ولا يمتنع أن يخلق فينا رؤيتها
~~والخصم يشدد عليه النكير وما هو إلا استبعاد والحقائق لا تؤخذ من العادات
~~ثم الاعتراض عليه من وجوه الأول لا نسلم أنا نرى العرض والجوهر بل المرئي ms1156
~~الأعراض فقط قولك نرى الطول والعرض قلنا والمرجع بهما إلى المقدار وأنه عرض
~~قائم بالجسم والجواب أنا قد أبطلنا ذلك بما فيه كفاية ونزيد ههنا أنا لو
~~فرضنا تألف الأجزاء من السماء إلى الأرض فإنا نعلم بالضرورة كونها طويلة
~~وإن لم يخطر ببالنا شيء من الأعراض وأيضا فالإمتداد شرط لقيام العرض بها
~~وإلا لقام بها وإن كانت متناثرة فلا يكون عرضا الثاني لا نسلم احتياج الصحة
~~إلى علة لأنها الإمكان والإمكان عدمي لما تقدم في باب الإمكان والجواب جدلا
~~المعارضة بما سبق فيه وتحقيقا أن المراد بعلة صحة الرؤية ما يمكن أن يتعلق
~~به الرؤية ونعلم بالضرورة أنه أمر موجود الثالث لا نسلم أن علة صحة الرؤية
~~يجب أن تكون مشتركة أما أولا فلأن صحة الرؤية ليست أمرا واحدا بل صحة رؤية
~~الأعراض لا تماثل PageV03P162
# صحة رؤية الجواهر إذ المتماثلان ما يسد كل مسد الآخر ورؤية الجسم لا تقوم
~~مقام رؤية العرض ولا بالعكس وأما ثانيا فلجواز تعليل الواحد بالنوع بالعلل
~~المختلفة لما مر والجواب قد ذكرنا أن المراد بعلة صحة الرؤية متعلقها
~~والمدعي أن متعلقها أوليس خصوصية واحد منهما فإنا نرى الشبح من بعيد ولا
~~ندرك منه إلا أنه هوية ما وأما خصوصية تلك الهوية وجوهريتها وعرضيتها فلا
~~فضلا عن أنها أي جوهر أو عرض هي وإذا رأينا زيدا فإنا نراه رؤية واحدة
~~متعلقة بهويته ولسنا نرى أعراضه من اللون والضوء كما يقوله الفلاسفة بل نرى
~~هويته ثم ربما نفصله إلى جواهر وأعراض تقوم بها وربما نغفل عن ذلك حتى لو
~~سئلنا عن كثير منها لم نعلمها ولم نكن قد أبصرناها إذ كنا أبصرنا الهوية
~~ولو لم يكن متعلق الرؤية هو الهوية التي بها الاشتراك بل الأمر الذي به
~~الافتراق لما كان كذلك الرابع لا نسلم أن المشترك بينهما أوليس إلا الوجود
~~أو الحدوث فإن الإمكان مشترك بينهما والجواب أنا قد بينا أن متعلق الرؤية
~~هو ما يختص بالموجود وإلا لصح رؤية المعدوم والإمكان أوليس كذلك وما لا
~~يعلم ms1157 لا يكون متعلق الرؤية والذي نعلمه فيهما خصوصية كل وقد أبطلنا تعلق
~~الرؤية بها ولم يبق إلا المشترك بينهما وهو الوجود إما مع خصوصية بها يمتاز
~~عن القديم وإنما هو مطلق الحدوث وإما بدون ذلك وهو مطلق الوجود PageV03P163
# الخامس لا نسلم أن الحدوث لا يصلح سببا لصحة الرؤية فإن صحة الرؤية عدمية
~~فجاز كون سببها كذلك والجواب ما سبق من أن المراد متعلق الرؤية ولا يصلح
~~العدم لذلك فإن قيل أوليس الحدوث هو العدم السابق بل مسبوقية الوجود بالعدم
~~قلنا وذلك أمر اعتباري لا يرى ضرورة وإلا لم يحتج حدوث الأجسام إلى دليل
~~السادس لا نسلم أن الوجود مشترك بين الواجب والممكن كيف وقد جزمتم القول
~~بأن وجود كل شيء نفس حقيقته وكيف تكون حقائق الأشياء مشتركة حتى تكون حقيقة
~~القديم مثل حقيقة الحادث وحقيقة الفرس مثل حقيقة الإنسان والجواب إن لا
~~معنى للوجود إلا كون الشيء له هوية وذلك أمر مشترك بالضرورة وما ذكرتم مما
~~به الافتراق وألزمتم الاشتراك فيه فشيات الأشياء وهي هيئات للهويات وإن
~~عاقلا لا يقول بالاشتراك فيها واعلم أن هذا المقام مزلة للأقدام مضلة
~~للأفهام وهذا غاية ما يمكن فيه من التقرير والتحرير لم نأل فيه جهدا ولم
~~ندخر نصحا وعليك بإعادة التفكر وإمعان التدبر والثبات عند البوارق وعدم
~~الركون إلى أول عارض ولله العون والمنة السابع لا نسلم أن علة صحة الرؤية
~~إذا كانت موجودة في القديم كانت صحة الرؤية ثابتة فيه لجواز أن تكون خصوصية
~~الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا والجواب تعلمه مما قدمناه إليك المقام
~~الثاني في وقوع الرؤية إن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة PageV03P164
# قال الإمام الرازي الأمة في هذه المسألة على قولين يصح ويرى ولا يرى ولا
~~يصح وقد أثبتنا أنه يصح فلو قلنا لا يرى لكان قولا ثالثا خارقا للإجماع وهو
~~غير صحيح لأن خرق الإجماع إثبات ما نفاه أو نفي ما أثبته وهذا القول الثالث
~~إنما هو التفصيل وهو القول بالجواز والقول بعدم الوقوع وشئ منهما لا ms1158 يخالف
~~الإجماع بل كل واحد مما قال به طائفة وذلك كما في مسألة قتل المسلم بالذمي
~~والحر بالعبد فإن القائل قائلان مثبت لهما وناف لهما والتفصيل لا يكون
~~خارقا للإجماع ولا ممنوعا عنه بالإجماع والمعتمد فيه مسلكان المسلك الأول
~~قوله تعالى * (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) * وجه الاحتجاج إن النظر
~~في اللغة جاء بمعنى الانتظار ويستعمل بغير صلة قال تعالى * (انظرونا نقتبس
~~من نوركم) * وبمعنى التفكر ويستعمل بفي يقال نظرت في الأمر الفلاني وبمعنى
~~الرأفة ويستعمل باللام يقال نظر الأمير لفلان وبمعنى الرؤية ويستعمل بإلى
~~قال الشاعر (نظرت إلى من حسن الله وجهه * فيا نظرة كادت على وامق تقضي)
~~والنظر في الآية موصول بإلى فوجب حمله على الرؤية واعترض عليه بوجوه
~~PageV03P165
# الأول لا نسلم أن إلى صلة بل واحد الآلاء فمعنى الآية نعمة ربها منتظرة
~~ومنه قول الشاعر (أبيض لا يرهب النزال ولا * يقطع رحما ولا يخون إلى)
~~والجواب أن انتظار النعمة غم ومن ثمة قيل الانتظار الموت الأحمر فلا يصح
~~الإخبار به بشارة الثاني أن النظر الموصول بإلى قد جاء للانتظار قال الشاعر
~~(وشعث ينظرون إلى بلال * كما نظر الظماء حيا الغمام) وقال (وجوه ناظرات يوم
~~بدر * إلى الرحمن يأتي بالفلاح) وقال (كل الخلائق ينظرون سجاله * نظر
~~الحجيج إلى طلوع هلال) والجواب لا نسلم أن النظر ههنا للانتظار ففي الأول
~~أي يرون بلالا كما يرى الظماء ماء ولا يمتنع حمل النظر المطلق على الرؤية
~~إنما الممتنع حمل الموصول بإلى على غيرها وفي الثاني أي ناظرات إلى جهة
~~الله وهي العلو في العرف ولذلك ترفع إليه الأيدي في الدعاء أو إلى آثاره من
~~الضرب والطعن وفي الثالث أي يرون سجاله ويجوز المجرد للرؤية آنفا وإن سلم
~~مجيئه مع إلى للانتظار فلا إذ لا يصلح بشارة لما مر الثالث إن النظر مع إلى
~~لتقليب الحدقة يقال نظرت إلى الهلال فما رأيته ولم أزل أنظر إلى الهلال حتى
~~رأيته وانظر كيف ينظر فلان إلي PageV03P166
# والرؤية لا ينظر إليها وقال تعالى * (وتراهم ms1159 ينظرون إليك وهم لا يبصرون)
~~* ولأنه يوصف بالشدة والشزر والازورار والرضا والتجبر والذل والخشوع وشئ
~~منها لا يصلح صفة للرؤية بل هي أحوال يكون عليها عين الناظر عند تقليب
~~الحدقة هذا وتقليب الحدقة أوليس هو الرؤية ولا ملزومها ثم إنه للرؤية مجاز
~~ولا يتعين لجواز أن يراد ناظرة إلى نعم الله ولم يترك هذا الإضمار إلى ذلك
~~المجاز والجواب إن النظر مع إلى للرؤية بالنقل وقوله نظرت إلى الهلال فما
~~رأيته لم يصح من العرب بل يقال نظرت إلى مطلع الهلال فلم أر الهلال وربما
~~يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه وهو الجواب عن قولهم لم أزل أنظر إلى
~~الهلال حتى رأيته والبواقي كلها مجازات مع أن الأشياء التي يمكن إضمارها
~~كثيرة ولا قرينة معينة فالتعيين تحكم لا يجوز لغة ثم تقليب الحدقة طلبا
~~للرؤية بدون الرؤية لا يكون نعمة ومع الرؤية يكفيه التجوز فلا يضم إليه
~~الإضمار تقليلا لما هو خلاف الأصل فإن تقليب الحدقة يكون سببا للرؤية
~~وإطلاق اسم السبب للمسبب مجاز مشهور وأنت لا يخفى عليك أن أمثال هذه
~~الظواهر لا تفيد إلا ظنونا ضعيفة لا تصلح للتعويل عليها في المسائل العلمية
~~المسلك الثاني قوله تعالى في الكفار * (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) *
~~ذكر ذلك تحقيرا لشأنهم فلزم كون المؤمنين مبرأين عنه والمعتمد فيه إجماع
~~الأمة قبل حدوث المخالفين على وقوع الرؤية وعلى كون هاتين الآيتين محمولتين
~~على الظاهر PageV03P167
# المقام الثالث في شبه المنكرين وردها وتنقسم إلى عقلية ونقلية أما
~~العقلية فثلاث الأولى شبهة الموانع لو جازت رؤيته تعالى لرأيناه الآن
~~والتالي باطل بيان الشرطية لو جازت رؤيته تعالى لجازت في الحالات كلها لأنه
~~حكم ثابت له إما لذاته أو لصفة لازمة لذاته فجازت رؤيته الآن ولو جازت
~~رؤيته لزم أن نراه لأنه إذا اجتمعت شرائط الرؤية وجب حصول الرؤية وإلا لجاز
~~أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة ونحن لا نراها وأنه سفسطة وشرائط الرؤية سلامة
~~الحاسة وكون الشيء جائز الرؤية مع حضوره للحاسة ومقابلته وعدم غاية ms1160 الصغر
~~وعدم غاية اللطافة وعدم غاية البعد والقرب وعدم الحجاب الحائل ثم لا يعقل
~~من هذه الشرائط في حق رؤية الله تعالى إلا سلامة الحاسة وصحة الرؤية لكون
~~البواقي مختصة بالأجسام وهما حاصلان الآن والجواب أنا لا نسلم وجوب الرؤية
~~عند اجتماع الشروط الثمانية لأنا نرى الجسم الكبير من البعيد صغيرا وما ذلك
~~إلا لأنا نرى بعض أجزائه دون البعض مع تساوي الكل في حصول الشرائط لا يقال
~~يتصل بطرفي المرئي من العين خطان شعاعيان كساقي مثلث قاعدته سطح المرئي
~~ويخرج منها إلى وسطه خط قائم عليه يقسم المثلث إلى مثلثين قائمي الزاوية
~~فيكون وترا لكل واحدة من الزاويتين الحادتين وكل من الطرفين وترا لزاوية
~~قائمة ووتر القائمة أطول من وتر الحادة فلا تكن أجزاء المرئي متساوية في
~~القرب والبعد لأنا نقول نفرض هذا التفاوت ذراعا فلو بعد المرئي بقدر ذلك
~~وجب ألا يرى أصلا وإذا يرى فهذا البعد لا أثر له في عدم الرؤية PageV03P168
# قال بعض الفضلاء لا يلزم من رؤيتنا جميع أجزائه أن نراه كبيرا فلعل رؤيته
~~صغيرا وكبيرا تختلف بضيق الزاوية الحاصلة في الناظر من الخطين المتصلين منه
~~لطرفي المرئي وسعتها ولهذا إذا قرب المرئي في الغاية أو بعد صارت لسعتها في
~~الغاية أو لضيقها في الغاية كالمعدومة فانعدمت الرؤية وضعفه ظاهر بناء على
~~تركب الأجزاء التي لا تتجزأ لأن رؤية كل أصغر مما هو عليه توجب الانقسام
~~ورؤيته أكبر مما هو عليه بمثل توجب ألا يرى إلا ضعفا ضعفا وبأقل من مثل
~~توجب الانقسام قوله يلزم تجويز جبال شاهقة لا نراها قلنا هذا معارض بجملة
~~العاليات ثم إمكان مأخذ الجزم بعدم الجبل ما ذكرتم لوجب ألا نجزم به إلا
~~بعد العلم بهذا واللازم باطل لأنه يجزم به من لا يخطر بباله هذه المسألة
~~ولأنه ينجر إلى أن يكون نظريا سلمنا الوجوب في الشاهد ولم يجب في الغائب إذ
~~ماهية الرؤية في الغائب غير ماهية الرؤية في الشاهد فجاز اختلافهما في
~~اللوازم كما يشترط في الشاهد الشروط ms1161 الستة دون الغائب الثانية شبهة
~~المقابلة وهي أن شرط الرؤية المقابلة أو ما في حكمها نحو المرئي في المرآة
~~وأنها مستحيلة في حق الله تعالى لتنزهه عن المكان والجهة والجواب منع
~~الاشتراط مطلقا كما مر أو في الغائب الثالثة شبهة الانطباع وهي أن الرؤية
~~انطباع صورة المرئي في الحاسة وهو على الله تعالى محال والجواب مثل ما مر
~~وأما السمعية فأربع الأول قوله تعالى * (لا تدركه الأبصار) * والإدراك
~~المضاف إلى الأبصار إنما هو الرؤية أو هما متلازمان لا يصح نفي أحدهما مع
~~إثبات الآخر فالآية نفت أن تراه الأبصار وذلك يتناول جميع الأبصار في جميع
~~الأوقات ولأنه تعالى تمدح بكونه لا يرى وما كان عدمه مدحا كان وجوده نقصا
~~يجب تنزيه الله عنه PageV03P169
# والجواب أما عن الوجه الأول في الاستدلال بالآية فمن وجوه الأول إن
~~الإدراك هو الرؤية على نعت الإحاطة بجوانب المرئي إذ حقيقته النيل والوصول
~~* (إنا لمدركون) * أي ملحقون ثم نقل إلى المحيطة والرؤية المكيفة أخص من
~~المطلقة فلا يلزم من نفيها نفيها قوله لا يصح نفي أحدهما مع إثبات الآخر
~~قلنا ممنوع بل يصح أن يقال رأيته وما أدركه بصري أي لم يحط به الثاني إن
~~تدركه الأبصار موجبة كلية وقد دخل عليها النفي فرفعها ورفع الموجبة كلية
~~سالبة جزئية وبالجملة فيحتمل إسناد النفي إلى الكل ونفي الإسناد إلى الكل
~~ومع احتمال الثاني لم يبق فيه حجة لكم هذا لو ثبت أن اللام في الجمع للعموم
~~وإلا عكسنا القضية الثالث إنها وإن عمت في الأشخاص فإنها لا تعم في الأزمان
~~ونحن نقول بموجبه حيث لا يرى في الدنيا الرابع إن الآية تدل على أن الأبصار
~~لا تراه ولا يلزم منه أن المبصرين لا يرونه لجواز أن يكون ذلك نفيا للرؤية
~~بالجارحة مواجهة وانطباعا وأما عن الوجه الثاني وهو قوله تمدح بأنه لا يرى
~~فنقول هذا مدعاكم فأين الدليل عليه بل لنا فيه الحجة على صحة الرؤية لأنه
~~لو امتنعت رؤيته لما حصل المدح إذ لا مدح للمعدوم ms1162 بأنه لا يرى حيث لم يكن
~~له ذلك وإنما المدح فيه للممتنع المتعزز بحجاب الكبرياء كما في الشاهد
~~PageV03P170
# الثانية أنه تعالى ما ذكر سؤال الرؤية إلا وقد استعظمه وذلك في ثلاث آيات
~~الأولى * (وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى
~~ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا) * ولو كانت الرؤية ممكنة
~~لما كان طالبها عاتيا مستكبرا بل كان ذلك نازلا منزلة طلب سائر المعجزات
~~الثانية * (وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة
~~وأنتم تنظرون) * الثالثة * (يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من
~~السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة
~~بظلمهم) * سمى ذلك ظلما وجازاهم به في الحال ولو جاز لكان سؤالهم سؤالا
~~لمعجزة زائدة والجواب إن الاستعظام إنما كان لطلبهم الرؤية تعنتا وعنادا
~~ولهذا استعظم إنزال الملائكة واستكبر إنزال الكتاب مع إمكانهما ولو كان
~~لأجل الامتناع لمنعهم موسى عن ذلك فعله حين طلبوا وهو أن يجعل لهم إلها إذ
~~قال * (إنكم قوم تجهلون) * ولم يقدم على طلب الرؤية الممتنعة بقولهم وقد مر
~~الثالث قوله تعالى لموسى * (لن تراني) * ولن للتأبيد وإذا لم يره موسى لم
~~يره غيره إجماعا PageV03P171
# والجواب منع كون لن للتأبيد بل هو للنفي في المستقبل فقط كقوله تعالى *
~~(ولن يتمنوه أبدا) * ويتمنونه في الآخرة الرابعة قوله تعالى * (وما كان
~~لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب) * وإذا لم يره من يكلمه في
~~وقت الكلام لم يره في غيره إجماعا والجواب إن التكليم وحيا قد يكون حاله
~~الرؤية وماذا فيه من الدليل على نفي الرؤية تذنيب الكرامية وافقونا في
~~الرؤية وخالفونا في الكيفية فعندنا أن الرؤية تكون من غير مواجهة إذ يمتنع
~~ذلك في الموجود المنزه عن الجهة والمكان وهم يدعون الضرورة في أن ما لا
~~يكون في جهة قدام الرائي ولا مقابلا له أو في حكم المقابل لا يرى موافقين
~~في ذلك للمعتزلة والجواب إنا نمنع ms1163 الضرورة وما ذلك منهم إلا كدعوى الضرورة
~~في أن كل موجود فإنه في جهة وحيز وما أوليس في حيز وجهة فإنه أوليس بموجود
~~ولعل هذا فرعه الشرح المرصد الخامس فيما يجوز عليه تعالى أي يجوز أن يتعلق
~~به كالرؤية والعلم بالكنه وفيه مقصدان PageV03P172
# المقصد الأول في الرؤية والكلام في الصحة وفي الوقوع وفي شبه المنكرين
~~فههنا ثلاثة مقامات المقام الأول في صحة الرؤية وقد طال نزاع المنتمين إلى
~~الملة فيها فذهب الأشاعرة إلى أنه تعالى يصح أن يرى ومنعه الأكثرون قال
~~الآمدي اجتمعت الأئمة من أصحابنا على أن رؤيته تعالى في الدنيا والآخرة
~~جائزة عقلا واختلفوا في جوازها سمعا في الدنيا فأثبته بعضهم ونفاه آخرون
~~وهل يجوز أن يرى في المنام فقيل لا وقيل نعم والحق أنه لا مانع من هذه
~~الرؤيا وإن لم تكن رؤيا حقيقة ولا خلاف بيننا في أنه تعالى يرى ذاته
~~والمعتزلة حكموا بامتناع رؤيته عقلا لذي الحواس واختلفوا في رؤيته لذاته
~~ولا بد أولا من تحرير محل النزاع فنقول إذا نظرنا إلى الشمس فرأيناها ثم
~~غمضنا العين فعند التغميض نعلم الشمس علما جليا وهذه الحالة مغايرة للحالة
~~الأولى التي هي الرؤية بالضرورة فإن الحالتين وإن اشتركتا في حصول العلم
~~فيها إلا أن الحالة الأولى فيها أمر زائد هو الرؤية وكذا إذا علمنا شيئا
~~علما تاما جليا ثم رأيناه فإنا نعلم بالبديهة تفرقة بين الحالتين وإن في
~~الثانية زيادة ليست في الأولى قالت الفلاسفة هي أي تلك المغايرة والزيادة
~~عائدة إلى تأثر الحدقة لا إلى زيادة في الانكشاف هي الرؤية والإبصار لوجوه
~~PageV03P173
# الأول إن من نظر إلى الشمس بالاستقصاء ثم غمض فإنه يتخيل أن الشمس حاضرة
~~عنده لا يتأتى له أن يدفعه أي هذا التخيل عن نفسه أصلا وما ذلك إلا لأن
~~الحدقة تأثرت عن صورة الشمس وبقيت صورتها في الحدقة بعد أن زالت الرؤية
~~الثاني إن من نظر بالاستقصاء إلى روضة خضراء زمانا طويلا ثم حول عينيه إلى
~~شيء أبيض فإنه يرى لونه ممتزجا من ms1164 البياض والخضرة فقد تحقق أن حدقته تأثرت
~~عن الخضرة وبقي صورتها فيها بعد التحول الثالث إن الضوء القوي يقهر الباصرة
~~وكذلك البياض الشديد يقهرها بحيث لو نظر الرائي بعد رؤيتهما إلى ضوء ضعيف
~~أو بياض ضعيف لم يرهما فلولا تأثرها أي تأثر الحاسة منه بل منهما لما كان
~~الأمر كذلك قلنا كل ذلك الذي ذكرتموه يدل على تأثر الحدقة عند الإبصار وأما
~~عود تلك الزيادة التي هي الإبصار إليه أي إلى التأثر فلا دلالة عليه فلا هي
~~أي فلا الإبصار بتأويل الرؤية هو أي تأثر الحاسة ولا هي مشروطة به عندنا
~~فجاز أن يرى الله سبحانه وتعالى من غير أن تتأثر عنه الحاسة وقد سبق ما فيه
~~كفاية وهو أن الرؤية أمر يخلقه الله في الحي ولا يشترط بضوء ولا مقابلة ولا
~~غيرهما من الشرائط التي اعتبرها الحكماء ثم علمت أن الله تعالى أوليس جسما
~~ولا في جهة ويستحيل عليه مقابلة ومواجهة وتقليب حدقة نحوه ومع ذلك يصح أن
~~ينكشف لعباده انكشاف القمر ليلة البدر كما ورد في الأحاديث الصحيحة وأن
~~يحصل لهوية العبد بالنسبة إليه هذه الحالة المعبر عنها بالرؤية هذا ما تفرد
~~به أهل السنة PageV03P174
# وخالفهم في ذلك سائر الفرق فإن الكرامية والمجسمة وإن جوزوا رؤيته لكن
~~بناء على اعتقادهم كونه جسما وفي جهة وأما الذي لا إمكان له ولا جهة فهو
~~عندهم مما يمتنع وجوده فضلا عن رؤيته وسيرد عليك زيادة تقرير لمذهبهم وقد
~~استدل عليه أي على جواز رؤيته تعالى بالنقل والعقل فلنجعله مسلكين المسلك
~~الأول النقل وإنما قدمه لأنه الأصل في هذا الباب والعمدة من المنقولات في
~~ذلك قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام * (رب أرني أنظر إليك قال لن
~~تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني) * والاحتجاج به من
~~وجهين الأول إن موسى عليه السلام سأل الرؤية ولو امتنع كونه تعالى مرئيا
~~لما سأل لأنه حينئذ إما أن يعلم امتناعه أو يجهله فإن علمه فالعاقل لا يطلب
~~المحال فإنه عبث ms1165 وإن جهله فالجاهل بما لا يجوز على الله ويمتنع لا يكون
~~نبيا كليما وقد وصفه الله تعالى بذلك في كتابه بل ينبغي أن لا يصلح للنبوة
~~إذا المقصود من البعثة هو الدعوة إلى العقائد الحقة والأعمال الصالحة
~~الثاني إنه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل واستقرار الجبل أمر ممكن في
~~نفسه وما علق على الممكن فهو ممكن إذ لو كان ممتنعا لأمكن صدق الملزوم بدون
~~صدق اللازم الاعتراض أما على الوجه الأول فمن وجوه الأول إن موسى عليه
~~السلام لم يسأل الرؤية بل تجوز بها عن العلم الضروري لأنه لازمها وإطلاق
~~اسم الملزوم على اللازم شائع سيما استعمال رأى بمعنى علم وأرى بمعنى أعلم
~~فكأنه قال اجعلني عالما بك PageV03P175
# علما ضروريا وهذا تأويل أبي الهذيل العلاف وتبعه فيه الجبائي وأكثر
~~البصريين والجواب إن الرؤية وإن استعملت للعلم لكنها إذا وصلت ب إلى فبعيد
~~جدا والصواب أن يقال لو كانت الرؤية المطلوبة في أرني بمعنى العلم لكان
~~النظر المترتب عليه بمعناه أيضا والنظر وإن استعمل بمعنى العلم إلا أن
~~استعماله فيه موصولا بإلى مستبعد مخالف للظاهر قطعا ومخالفة الظاهر لا تجوز
~~إلا لدليل ولا دليل ههنا فوجب حمله على الرؤية بل على تقليب الحدقة نحو
~~المرئي المؤدي إلى رؤيته فيكون الطلب للرؤية أيضا ثم نقول يمتنع حملها
~~المؤدي إلى رؤيته فيكون الطلب للرؤية أيضا ثم نقول يمتنع حملها أي حمل
~~الرؤية المطلوبة عليه أي على العلم الضروري ههنا أما أولا فلأنه يلزم أن لا
~~يكون موسى عالما بربه ضرورة مع أنه يخاطبه وذلك لا يعقل لأن المخاطب في حكم
~~الحاضر المشاهد وما هو معلوم بالنظر أوليس كذلك وأما ثانيا فلأن الجواب
~~الحاضر المشاهد وما هو معلوم بالنظر أوليس كذلك وأما ثانيا فلأن الجواب
~~ينبغي أن يطابق السؤال وقوله لن تراني نفي للرؤية لا للعلم الضروري بإجماع
~~المعتزلة فلو حمل السؤال على طلب العلم لم يطابقا أصلا الثاني من وجوه
~~الاعتراض على الأول أنه لم يسأله إراءة ذاته بل سأل أن يريه ms1166 علما وأمارة من
~~أعلامه وأماراته الدالة على الساعة وتقدير الكلام أنظر إلى علمك فحذف
~~المضاف وأقام المضاف إليه مقامه فقال انظر إليك نحو * (واسأل القرية) * أي
~~أهلها فتكون الرؤية المطلوبة PageV03P176
# متعلقة بالعلم أيضا والمعنى أرني علما من أعلامك انظر إلى علمك وهذا
~~تأويل الكعبي والبغداديين والجواب إنه خلاف الظاهر فلا يرتكب إلا لدليل ومع
~~ذلك لا يستقيم أما أولا فلقوله * (لن تراني) * فإنه نفي لرؤيته تعالى لا
~~لرؤية علم من أعلام الساعة بإجماعهم فلا يطابق الجواب السؤال حينئذ وأما
~~ثانيا فلأن تدكدك الجبل الذي شاهده موسى عليه السلام من أعظم الأعلام
~~الدالة عليها فلا يناسب قوله * (ولكن انظر إلى الجبل) * المنع من رؤية
~~الآية أي العلامة الدالة على الساعة المستفاد من قوله * (لن تراني) * على
~~هذا التأويل بل يناسب رؤيتها وأيضا قوله * (فإن استقر مكانه) * لا يلائم
~~رؤيتها لأن الآية في تدكدك الجبل لا في استقراره الثالث من تلك الوجوه إنما
~~سألها بسبب قومه لا لنفسه لأنه كان عالما بامتناعها لكن قومه اقترحوا عليه
~~وقالوا * (أرنا الله جهرة) * وإنما نسبها إلى نفسه في قوله * (أرني) *
~~ليمنع عن الرؤية فيعلم قومه امتناعها بالنسبة إليهم بالطريق الأولى وفيه
~~مبالغة لقطع دابر اقتراحهم وفي أخذ الصاعقة لهم دلالة على استحالة المسؤول
~~وهذا تأويل الجاحظ ومتبعيه والجواب إنه خلاف الظاهر فلا بد له من دليل ومع
~~ذلك لا يستقيم أما أولا فلأنه لو كان موسى مصدقا بينهم لكفاه في دفعهم أن
~~PageV03P177
# يقول هذا ممتنع بل كان يجب عليه أن يردعهم عن طلب ما لا يليق بجلال الله
~~كما زجرهم وقال * (إنكم قوم تجهلون) * عند قولهم * (اجعل لنا إلها كما لهم
~~آلهة) * وإلا أي وإن لم يكن مصدقا بينهم بل كان القوم كافرين منكرين لصدقه
~~لم يصدقوه أيضا في الجواب ب * (لن تراني) * إخبارا عن الله تعالى لأن
~~الكفار لم يحضروا وقت السؤال ولم يسمعوا الجواب بل الحاضرون هم السبعون
~~المختارون فكيف يقبلون مجرد إخباره مع إنكارهم لمعجزاته الباهرة وأما ثانيا
~~فلأنهم لما سألوا وقالوا ms1167 * (أرنا الله جهرة) * زجرهم الله تعالى وردعهم عن
~~السؤال بأخذ الصاعقة فلم يحتج موسى في زجرهم إلى سؤال الرؤية وإضافتها إلى
~~نفسه وليس في أخذ الصاعقة دلالة على امتناع المسؤول لأنهم لم يروا إلا أن
~~أخذتهم الصاعقة عقب سؤالهم وليس في ذلك ما يدل على امتناع ما طلبوه بل جاز
~~أن يكون ذلك الأخذ لقصدهم إعجاز موسى عن الإتيان بما طلبوه تعنتا مع كونه
~~ممكنا فأنكر الله ذلك عليهم وعاقبهم كما أنكر قولهم لن نؤمن لك حتى تفجر
~~لنا من الأرض ينبوعا وقولهم أنزل علينا كتابا من السماء بسبب التعنت وإن
~~كان المسؤول أمرا ممكنا في نفسه فأظهر الله عليهم ما يدل على صدقه معجزا
~~ورادعا لهم عن تعنتهم الرابع من وجوه الاعتراض على الأول أنه سألها لنفسه
~~وإن علم استحالتها بالعقل ليتأكد دليل العقل بدليل السمع فيتقوى علمه بتلك
~~الاستحالة فإن تعدد الأدلة وإن كانت من جنس واحد تفيد زيادة قوة في العلم
~~بالمدلول فكيف إذا كانت من جنسين وإنما سأل هذا السؤال وفعله فعل إبراهيم
~~وسؤاله حين قال " رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو PageV03P178
# لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) فقد طلب الطمأنينة فيما يعتقده ويعلمه
~~بانضمام المشاهدة إلى الدليل والجواب أن العلم لا يقبل التفاوت فإنه كما مر
~~صفة توجب تمييزا لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه ولذلك يؤول قول
~~الخليل تارة بما يضعف وهو أنه مخاطبة منه لجبريل عند نزوله إليه بالوحي
~~ليعلم أنه منه عند الله وضعفه أنه خاطب الرب وجبرائيل أوليس برب وأيضا
~~إحياء الموتى أوليس مقدورا لجبرائيل فكيف يطلب منه وتارة بما يقوى وهو ما
~~روي من أنه أوحى الله تعالى إليه أني اتخذت إنسانا خليلا وعلامته أني أحيي
~~الموتى بدعائه فظن إبراهيم أنه ذلك الإنسان فطلب الإحياء ليطمئن به قلبه مع
~~أنه كان يمكنه أي يمكن موسى ذلك أي طلب التأكد من غير ارتكاب سؤال ما لا
~~يمكن من الرؤية بأن يطلب إظهار الدليل السمعي على استحالتها بلا طلب ms1168 فيكون
~~حينئذ طلبها خارجا عما يليق بالعقلاء خصوصا الأنبياء الخامس من تلك الوجوه
~~أنه قد لا يعلم امتناع الرؤية ولا يضر ذلك في نبوته مع العلم بالوحدانية
~~لأن المقصود من وجوب معرفته عندنا هو التوصل إلى العلم بحكمته وأنه لا يفعل
~~قبيحا والغرض من البعثة هو الدعوة إلى أنه تعالى واحدا وأنه كلف عباده
~~بأوامر ونواه تعريضا لهم إلى النعيم المقيم وذلك لا يتوقف على العلم
~~باستحالة رؤيته وأما من جعل الوجوب شرعيا فعنده يجوز أن لا تكون شريعة موسى
~~آمرة بمعرفة أنه تعالى يستحيل رؤيته أو يعلم موسى امتناع الرؤية والسؤال
~~بطلبها صغيرة لا تمتنع على الأنبياء PageV03P179
# والجواب التزام أن النبي المصطفى المختار بالتكليم في معرفة الله تعالى
~~وما يجوز عليه ويمتنع دون آحاد المعتزلة ودون من حصل طرفا من علم الكلام هي
~~البدعة الشنعاء والطريقة العوجاء التي لا يسلكها واحد من العقلاء واحتجاجنا
~~بلزوم العبث على تقدير العلم بالاستحالة وهو ما تنزه عنه من له أدنى تمييز
~~فضلا عن الأنبياء كيف ومثل هذا التجاسر على الله تعالى بطلب ما لا يجوز
~~عليه ويشعر بالتجسم على رأيكم لا يعد من الصغائر بل من الكبائر التي يمتنع
~~صدورها عنهم وعلى تقدير كون السؤال من الصغائر نقول في جوازها من الأنبياء
~~ما سيأتي من المنع والتفصيل وأما على الوجه الثاني أي الاعتراض عليه فمن
~~وجهين الأول إنه علق الرؤية على استقرار الجبل إما حال سكونه أو حال حركته
~~الأول ممنوع والثاني مسلم بيانه أنه لو علقه أي وجود الرؤية عليه حال سكونه
~~لزم وجود الرؤية لحصول الشرط الذي هو الاستقرار وهو باطل فإذن قد تعين أنه
~~علقه عليه حال حركته ولا خفاء في أن الاستقرار حال الحركة محال فيكون تعليق
~~الرؤية عليها تعليقا بالمحال فلا يدل على إمكان المعلق بل على استحالته
~~والجواب إنه علقه على استقرار الجبل من حيث هو من غير قيد بحال السكون أو
~~الحركة وإلا لزم الإضمار في الكلام وأنه أي استقرار الجبل من حيث هو ممكن ms1169
~~قطعا إذ لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال لذاته وأيضا فاستقرار الجبل عند
~~حركته أي في زمانها أوليس بمحال إذ في ذلك الوقت قد يحصل الاستقرار بدل
~~الحركة ولا محذور فيه إنما المحال هو الاستقرار مع الحركة أي كونهما
~~مجتمعين لا وقوع شيء منهما في وقت آخر بدل صاحبه الثاني من الوجهين أنه لم
~~يقصد من التعليق المذكور بيان إمكان PageV03P180
# الرؤية أو امتناعها بل بيان عدم وقوعها لعدم المعلق به وهو الاستقرار
~~سواء كان ممكنا أو ممتنعا فلا يلزم إمكان المعلق والجواب إنه قد لا يقصد
~~الشيء في الكلام قصدا بالذات ويلزم منه لزوما قطعيا والحال ههنا كذلك فإنه
~~إذا فرض وقوع الشرط الذي هو ممكن في نفسه فإما أن يقع المشروط فيكون هو
~~أيضا ممكنا وإلا فلا معنى للتعليق به وإيراد الشرط والمشروط لأنه حينئذ
~~منتف على تقديري وجود الشرط وعدمه لا يقال فائدة التعليق ربط العدم بالعدم
~~مع السكوت عن ربط الوجود بالوجود لأنا نقول إن المتبادر في اللغة من مثل
~~قولنا إن ضربتني ضربتك هو الربط في جانبي الوجود والعدم معا لا في جانب
~~العدم فقط كما هو المعتبر في الشرط المصطلح تذنيب كل ما سنتلوه عليك في
~~المقام الثاني مما يدل على وقوع الرؤية فهو دليل على جوازها وصحتها بلا
~~شبهة فلا نطول بذكرها في هذا الكتاب كما فعله جمع من الأصحاب والله الموفق
~~للصواب المسلك الثاني من مسلكي صحة الرؤية هو العقل والعمدة في المسلك
~~العقلي مسلك الوجود وهو طريقة الشيخ أبي الحسن والقاضي أبي بكر وأكثر
~~أئمتنا وتحريره أنا نرى الأعراض كالألوان والأضواء وغيرهما من الحركة
~~والسكون والاجتماع والافتراق وهذا ظاهر ونرى الجوهر أيضا وذلك لأنا نرى
~~الطول والعرض في الجسم ولهذا نميز PageV03P181
# الطويل من العريض ونميز الطويل من الأطول وليس الطول والعرض عرضين قائمين
~~بالجسم لما تقرر من أنه مركب من الجواهر الفردة فالطول مثلا إن قام بجزء
~~واحد منها فذلك الجزء يكون أكثر حجما من جزء آخر فيقبل القسمة هذا خلف ms1170 وإن
~~قام بأكثر من جزء واحد لزم قيام العرض الواحد بمحلين وهو محال فرؤية الطول
~~والعرض هي رؤية الجواهر التي تركب منها الجسم فقد ثبت أن صحة الرؤية مشتركة
~~بين الجوهر والعرض وهذه الصحة لها علة مختصة بحال وجودهما وذلك لتحققها عند
~~الوجود كما عرفت وانتفائها عند العدم فإن الأجسام والأعراض لو كانت معدومة
~~لاستحال كونها مرتبة بالضرورة والاتفاق ولولا تحقق أمر مصحح حال الوجود غير
~~متحقق حال العدم لكان ذلك أي اختصاص الصحة بحال الوجود ترجيحا بلا مرجح لأن
~~نسبة الصحة على تقدير استغنائها عن العلة إلى طرفي الوجود والعدم على سواء
~~وهذه العلة المصححة للرؤية لا بد من أن تكون مشتركة بين الجوهر والعرض وإلا
~~لزم تعليل الأمر الواحد وهو صحة كون الشيء مرئيا بالعلل المختلفة وهي
~~الأمور المختصة إما بالجواهر وإما بالأعراض وهو غير جائز لما مر في مباحث
~~العلل ثم نقول هذه العلة المشتركة إما الوجود أو الحدوث إذ لا مشترك بين
~~الجوهر والعرض سواهما فإن الأجسام لا توافق الألوان في صفة عامة بتوهم
~~كونها مصححة سوى هذين لكن الحدوث لا يصلح أن يكون علة للصحة لأنه عبارة عن
~~الوجود مع اعتبار عدم سابق والعدم لا يصلح أن يكون جزءا للعلة لأن التأثير
~~صفة إثبات فلا يتصف به العدم ولا ما هو مركب منه وإذا أسقط PageV03P182
# العدم عن درجة الاعتبار لم يبق إلا الوجود فإذن هي أي العلة المشتركة
~~الوجود وأنه مشترك بينهما وبين الواجب لما تقدم من اشتراك الوجود بين
~~الموجودات كلها فعلة صحة الرؤية متحققة في حق الله تعالى فيتحقق صحة الرؤية
~~وهو المطلوب واعلم أن هذا الدليل يوجب أن يصح رؤية كل موجود كالأصوات
~~والروائح والملموسات والطعوم والشيخ الأشعري يلتزمه ويقول لا يلزم من صحة
~~الرؤية لشيء تحقق الرؤية له وإنما لا نرى هذه الأشياء التي ذكرتموها لجريان
~~العادة من الله بذلك أي بعدم رؤيتها فإنه تعالى أجرى عادته بعدم خلق رؤيتها
~~فينا ولا يمتنع أن يخلق فينا رؤيتها كما خلق رؤية غيرها ms1171 والخصم يشدد عليه
~~النكير أي الإنكار ويقول هذه مكابرة محضة وخروج عن حيز العقل بالكلية ونحن
~~نقول ما هو أي إنكاره إلا استبعاد ناشىء عما هو معتاد في الرؤية والحقائق
~~أي الأحكام الثابتة المطابقة للواقع لا تؤخذ من العادات بل مما تحكم به
~~العقول الخالصة من الأهواء وشوائب التقليدات ولا شبهة في أن الرؤية بالمعنى
~~الذي حققناه فيما سلف ليست ممتنعة في سائر المحسوسات ثم الاعتراض عليه بعد
~~النقض المذكور من وجوه الأول لا نسلم أنا نرى العرض والجوهر معا بل المرئي
~~هو الأعراض فقط قولك نرى الطول والعرض وهما جوهران قلنا الحكم برؤيتهما
~~صحيح ولكن المرجع بهما إلى المقدار فإنه عرض قائم بالجسم والجواب إنا قد
~~أبطلنا ذلك أي كونهما مقدارا قائما بالجسم بما فيه كفاية فإن وجود المقدار
~~الذي هو عرض مبني على نفي الجزء وتركب الجسم من الهيولى والصورة وقد مر
~~بطلانه بما لا حاجة إلى إعادته ونزيد ههنا لإبطال وجود المقدار العرضي أنا
~~لو فرضنا تألف الأجزاء من السماء PageV03P183
# إلى الأرض فإنا نعلم بالضرورة كونها طويلة جدا وإن لم يخطر ببالنا شيء من
~~الأعراض فعلم أنه لا حاجة في الطول إلى شيء سوى الأجزاء فالمرئي هو تلك
~~الأجزاء لا عرض قائم بها وأيضا فالامتداد الحاصل فيما بين الأجزاء شرط
~~لقيام العرض الواحد الذي هو المقدار بها وإلا لقام المقدار الواحد بها أي
~~بتلك الأجزاء وإن كانت متناثرة متفاصلة وهو ضروري البطلان وإذا كان
~~الامتداد شرطا لقيام المقدار العرضي بالأجزاء فلا يكون الامتداد عرضا قائما
~~بها وإلا لزم اشتراط الشيء بنفسه فمرجع الطول إلى الأجزاء المتألفة في سمت
~~مخصوص فرأيته رؤية تلك الأجزاء المتحيزة وهو المطلوب الثاني من وجوه
~~الاعتراض لا نسلم احتياج الصحة إلى علة لأنها الإمكان والإمكان عدمي لما
~~تقدم في باب الإمكان والعدمي لا حاجة به إلى علة والجواب جدلا المعارضة بما
~~سبق فيه أي في باب الإمكان من الأدلة الدالة على كونه وجوديا والجواب
~~تحقيقا أن المراد بعلة صحة الرؤية كما صرح به ms1172 الآمدي ما يمكن أن يتعلق به
~~الرؤية لا ما يؤثر في الصحة واحتياج الصحة سواء كانت وجودية أو عدمية إلى
~~العلة بمعنى متعلق الرؤية ضروري ونعلم أيضا بالضرورة أنه أي متعلق الرؤية
~~أمر موجود لأن المعدوم لا تصح رؤيته قطعا الثالث من تلك الوجوه لا نسلم أن
~~علة صحة الرؤية يجب أن تكون مشتركة أما أولا فلأن صحة الرؤية ليست أمرا
~~واحدا بالشخص وهو ظاهر بل نقول صحة رؤية الأعراض لا تماثل صحة رؤية الجواهر
~~إذ المتماثلان ما يسد كل منهما مسد الآخر ورؤية الجسم لا تقوم مقام رؤية
~~العرض ولا بالعكس إذ يستحيل أن يرى الجسم عرضا أو العرض PageV03P184
# جسما وأما ثانيا فلجواز تعليل الواحد بالنوع بالعلل المختلفة لما مر في
~~مباحث العلل والمعلولات فعلى تقدير تماثل الصحتين جاز تعليلهما بعلتين
~~مختلفتين والجواب قد ذكرنا أن المراد بعلة صحة الرؤية متعلقها والمدعي أن
~~متعلقها أوليس خصوصية واحد منهما أي من الجوهر والعرض فإنا نرى الشبح من
~~بعيد ولا ندرك منه إلا أنه هوية ما من الهويات وأما خصوصية تلك الهوية
~~وجوهريتها وعرضيتها فلا ندركها فضلا عن إدراك أنها أي جوهر أو عرض هي وإذا
~~رأينا زيدا فإنا نراه رؤية واحدة متعلقة بهويته ولسنا نرى أعراضه من اللون
~~والضوء كما تقوله الفلاسفة حيث يزعمون أن المرئي بالذات هو الألوان
~~والأضواء وأما الأجسام فهي مرئية بالعرض والتبعية بل نرى هويته ثم ربما
~~نفصله إلى جواهر هي أعضاؤه وإلى أعراض تقوم بها أي بتلك الجواهر وربما نغفل
~~عن ذلك التفصيل حتى لو سئلنا عن كثير منها أي من تلك الجواهر والأعراض لم
~~نعلمها ولم نكن قد أبصرناها إذ كنا أي زمان كنا أبصرنا الهوية ولو لم يكن
~~متعلق الرؤية هو الهوية التي بها الاشتراك بين خصوصيات الهويات بل كان
~~متعلق الرؤية الأمر الذي به الافتراق بينها أعني خصوصية هوية زيد مثلا لما
~~كان الحال كذلك لأن رؤية الهوية المخصوصة الممتازة تستلزم الاطلاع على
~~خصوصيات جواهرها وأعراضها فلا تكون مجهولة لنا فقد تحقق ms1173 أن متعلق الرؤية هو
~~الهوية العامة المشتركة بين الجواهر والأعراض وبين الباري سبحانه وتعالى
~~فتصح رؤيته الرابع من وجوه الاعتراض لا نسلم أن المشترك بينهما أي الجوهر
~~والعرض أوليس إلا الوجود والحدوث فإن الإمكان أيضا مشترك بينهما وكذا
~~المذكورية والمعلومية وسائر المفهومات العامة والجواب أنا قد بينا أن متعلق
~~الرؤية الذي فسرنا به علة الصحة هو PageV03P185
# ما يختص بالموجود وإلا لصح رؤية المعدوم والإمكان أوليس كذلك لشموله
~~الموجود والمعدوم وكذا سائر المفهومات الشاملة لهما فلا يصح شيء منهما
~~متعلقا للرؤية وما لا يعلم لا يكون متعلق الرؤية لأن متعلقها يجب أن يكون
~~معلوما لكونه مدركا بالبصر والذي نعلمه فيهما أي في الجوهر والعرض
~~الموجودين خصوصية كل منهما وقد أبطلنا تعلق الرؤية بها ولم يبق لتعلقها إلا
~~المشترك بينهما وهو الوجود إما مع خصوصية بها يمتاز كل منهما عن القديم
~~وإنما هو مطلق الحدوث وقد أبطلناه أيضا وإما بدون ذلك وهو مطلق الوجود
~~وبذلك يتم المطلوب الخامس لا نسلم أن الحدوث لا يصلح سببا لصحة الرؤية فإن
~~صحة الرؤية عدمية فجاز كون سببها كذلك أي عدميا والجواب ما سبق من أن
~~المراد بسبب الصحة متعلق الرؤية لا ما يؤثر فيها ولا شك في أنه لا يصلح
~~العدم لذلك أي لكونه متعلق الرؤية فإن قيل أوليس الحدوث هو العدم السابق
~~كما ذكرتم بل مسبوقية الوجود بالعدم فلا يكون عدميا قلنا وذلك أي كون
~~الوجود مسبوقا بالعدم أمر اعتباري لا يرى ضرورة وإلا لم يحتج حدوث الأجسام
~~إلى دليل لكونه مدركا محسوسا السادس لا نسلم أن الوجود مشترك بين الواجب
~~والممكن كيف وقد جزمتم القول بأن وجود كل شيء نفس حقيقته وكيف تكون حقائق
~~الأشياء مشتركة حتى تكون حقيقة القديم مثل حقيقة الحادث وحقيقة PageV03P186
# الفرس مثل حقيقة الإنسان بل تكون جميع الموجودات مشتركة في حقيقة واحدة
~~هي تمام ماهية كل واحد منها وذلك مما لا يقول به عاقل فوجب أن يكون
~~الاشتراك في الوجود عندكم لفظيا لا معنويا كما علم في صدر الكتاب ms1174 وقد أجاب
~~الآمدي عن هذا السؤال بأن المتمسك بهذا الدليل إن كان ممن يعتقد كون الوجود
~~مشتركا كالقاضي وجمهور الأصحاب لم يرد عليه ما ذكرتموه وإن كان ممن لا
~~يعتقده كالشيخ فهو بطريق الإلزام ولا يجب كون الملزوم معتقدا لما تمسك به
~~ولما لم يكن هذا مرضيا عند المصنف قال والجواب أنه لا معنى للوجود إلا كون
~~الشيء له هوية لما عرفت من أن الوجود الخارجي أوليس إلا كون الماهية ممتازة
~~بحسب الهوية الشخصية وذلك أي كون الشيء ذا هوية يمتاز بها أمر مشترك بين
~~الموجودات بأسرها بالضرورة وما ذكرتم مما به الافتراق كالإنسانية والفرسية
~~وغيرهما وألزمتم الاشتراك فيه على تقدير اشتراك الموجود على مذهبنا فشيات
~~الأشياء أي خصوصياتها التي يمتاز بها بعضها عن بعض وهي هيئات وخصوصيات
~~للهويات المتمايزة بذواتها وإن عاقلا لا يقول بالاشتراك فيها ولا بما
~~يستلزم هذا الاشتراك استلزاما مكشوفا لا سترة به فما ذكره الشيخ من أن وجود
~~كل شيء عين حقيقته لم يرد به أن مفهوم كون الشيء ذا هوية هو بعينه مفهوم
~~ذلك الشيء حتى يلزم من الاشتراك في الأول الاشتراك في الثاني بل أراد أن
~~الوجود ومعروضه أوليس لهما هويتان متمايزتان تقوم إحداهما بالأخرى كالسواد
~~بالجسم وقد عرفت أن هذا هو الحق الصريح فالاتحاد الذي ادعاه الشيخ على ما
~~مر في الأمور العامة إنما هو باعتبار ما صدقا عليه وذلك لا ينافي اشتراك
~~مفهوم الوجود فلا منافاة بين كون الوجود عين الماهية بالمعنى الذي صورناه
~~وبين اشتراكه بين الخصوصيات المتمايزة بذواتها والأكثرون توهموا أن ما نقل
~~عنه من أن الوجود عين الماهية ينافي دعوى اشتراكه بين الموجودات إذ يلزم
~~منهما معا PageV03P187
# كون الأشياء كلها متماثلة متفقة الحقيقة وهو باطل فلذلك قال واعلم أن هذا
~~المقام مزلة للأقدام مضلة للأفهام وهذا الذي حققناه لك هو غاية ما يمكن فيه
~~من التقرير والتحرير لم نأل فيه جهدا ولم ندخر نصحا وعليك بإعادة التفكر
~~وإمعان التدبر والثبات عند البوارق اللامعة من الأفكار وعدم الركون إلى ms1175 أول
~~عارض يظهر ببادىء الرأي كما ركن إليه من حكم بأن كلام الشيخ في مباحث
~~الرؤية حيث ادعى اشتراك الوجود ينافي ما تقدم حيث قال وجود كل شيء عينه
~~ولله العون والمنة في إدراك الحقائق والاهتداء إلى الدقائق السابع من
~~الاعتراضات لا نسلم أن علة صحة الرؤية إذا كانت موجودة في القديم كانت صحة
~~الرؤية ثابتة فيه كما في الحوادث لجواز أن تكون خصوصية الأصل شرطا أو
~~خصوصية الفرع مانعا والجواب تعلمه مما قدمناه إليك وهو بيان أن المراد بعلة
~~صحة الرؤية متعلقها وأن متعلقها هو الوجود مطلقا أعني كون الشيء ذا هوية ما
~~لا خصوصيات الهويات والوجودات كما في الشبح المرئي من بعيد بلا إدراك
~~لخصوصيته وإذا كان متعلقها مطلق الهوية المشتركة لم يتصور هناك اشتراط بشرط
~~معين ولا تقييد بارتفاع مانع ولقد بالغ المصنف في ترويج المسلك العقلي
~~لإثبات صحة رؤيته تعالى لكن لا يلتبس على الفطن المنصف أن مفهوم الهوية
~~المطلقة المشتركة بين خصوصيات الهويات أمر اعتباري كمفهوم الماهية
~~والحقيقية فلا تتعلق بها الرؤية أصلا وأن المدرك من الشبح البعيد هو
~~خصوصيته الموجودة إلا أن إدراكها إجمالي لا يتمكن PageV03P188
# به على تفصيلها فإن مراتب الإجمالي متفاوتة قوة وضعفا كما لا يخفى على ذي
~~بصيرة فليس يجب أن يكون كل إجمال وسيلة إلى تفصيل أجزاء المدرك وما يتعلق
~~به من الأحوال ألا ترى إلى قولك كل شيء فهو كذا وفي هذا الترويج تكلفات اخر
~~يطلعك عليها أدنى تأمل فإذن الأولى ما قد قيل من أن التعويل في هذه المسألة
~~على الدليل العقلي متعذر فلنذهب إلى ما اختاره الشيخ أبو منصور الماتريدي
~~من التمسك بالظواهر النقلية وقد مر عمدتها المقام الثاني في وقوع الرؤية أن
~~المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة أي في الدار الآخرة قال الإمام الرازي
~~مستدلا على وقوع الرؤية الأمة في هذه المسألة على قولين فقط الأول يصح ويرى
~~والثاني لا يرى ولا يصح وقد أثبتنا أنه يصح فلو قلنا مع القول بالصحة أنه
~~لا يرى لكان ms1176 قولا ثالثا خارقا للإجماع على عدم الافتراق بين الصحة والوقوع
~~في النفي والإثبات بل كلاهما مثبتان معا أو منفيان معا وهو أي هذا
~~الاستدلال غير صحيح كما ذكره الآمدي لأن خرق الإجماع إثبات ما نفاه كما إذا
~~ذهب بعض المجمعين إلى السالبة الكلية وآخرون إلى السالبة الجزئية
~~PageV03P189
# فأحدث القول بالموجبة الكلية أو نفى ما أثبته كما إذا ذهب بعضهم إلى
~~الموجبة الكلية وبعضهم إلى الجزئية فأحدث القول بالسالبة الكلية وأما إذا
~~ذهب بعضهم إلى الموجبة الكلية وآخرون إلى السالبة الكلية فإحداث القول
~~بالموجبة الجزئية والسالبة الجزئية معا أوليس خارقا للإجماع إذ أوليس بين
~~القولين قدر مشترك بل هو تفصيل وموافقة لطائفة في إحدى المسألتين والأخرى
~~في أخرى كما فيما نحن بصدده وإليه أشار بقوله وهذا القول الثالث إنما هو
~~التفصيل وهو القول بالجواز والقول بعدم الوقوع وشئ منهما لا يخالف الإجماع
~~ولا يخرقه بل كل واحد من قولي التفصيل مما قال به طائفة من طائفتي المجمعين
~~وإن كان خارقا لما قال به الطائفة الأخرى وذلك الذي ذكرناه في مسألتنا هذه
~~كما في مسألة قتل المسلم بالذمي والحر بالعبد فإن القائل قائلان مثبت لهما
~~معا كالحنفية وناف لهما معا كالشافعية والتفصيل بينهما مما لم يقل به أحد
~~من الأمة ولكن لو قيل به لا يكون خارقا للإجماع بل موافقة للمثبت في مسألة
~~وللنافي في مسألة أخرى ولا يكون هذا التفصيل ممنوعا عنه بل يكون جائزا
~~بالإجماع فهذا المسلك في إثبات الوقوع مردود والمعتمد فيه مسلكان المسلك
~~الأول قوله تعالى * (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) * وجه الاحتجاج
~~بالآية الكريمة إن النظر في اللغة جاء بمعنى الانتظار ويستعمل بغير صلة بل
~~يتعدى بنفسه قال تعالى * (انظرونا نقتبس من نوركم) * أي انتظرونا وقال *
~~(ما ينظرون إلا صيحة واحدة) * PageV03P190
# أي ما ينتظرون ومنه قوله تعالى * (فناظرة بم يرجع المرسلون) * أي منتظرة
~~وقول الشاعر (وإن يك صدر هذا اليوم ولى * فإن غدا لناظره قريب) أي لمنتظره
~~وجاء بمعنى التفكر والاعتبار ويستعمل حينئذ بفي يقال نظرت ms1177 في الأمر الفلاني
~~أي تفكرت واعتبرت وجاء بمعنى الرأفة والتعطف ويستعمل حينئذ باللام يقال نظر
~~الأمير لفلان أي رأف به وتعطف وجاء بمعنى الرؤية ويستعمل بإلى قال الشاعر
~~(نظرت إلى من أحسن الله وجهه * فيا نظرة كادت على وامق يقضي) والنظر في
~~الآية موصول بإلى فوجب حمله على الرؤية فتكون واقعة في ذلك اليوم وهو
~~المطلوب واعترض عليه بوجوه الأول لا نسلم أن لفظ إلى صلة للنظر بل هو واحد
~~الآلاء ومفعول به للنظر بمعنى الانتظار فمعنى الآية نعمة ربها منتظرة ومنه
~~قول الشاعر (أبيض لا يرهب النزال ولا * يقطع رحما ولا يخون إلى) أي نعمة
~~ويقرب منه ما قد قيل إن إلى بمعنى عند كما في قوله (فهل لكم فيما إلي فإنني
~~* طبيب بما أعيى النطاسي حذيما) PageV03P191
# أي فيما عندي ومعنى الآية حينئذ عند ربها منتظرة نعمته والجواب أن انتظار
~~النعمة غم ومن ثمة قيل الانتظار الموت الأحمر فلا يصح الإخبار به بشارة مع
~~أن الآية وردت مبشرة للمؤمنين بالإنعام والإكرام وحسن الحال وفراغ البال
~~وذلك في رؤيته تعالى فإنها أجل النعم والكرامات المستتبعة لنضارة الوجه لا
~~في الانتظار المؤدي إلى عبوسه الثاني إن النظر الموصول بإلى قد جاء
~~للانتظار قال الشاعر (وشعث ينظرون إلى بلال * كما نظر الظماء حيا الغمام)
~~ومن المعلوم أن العطاش ينتظرون مطر الغمام فوجب حمل النظر المشبه على
~~الانتظار ليصح التشبيه وقال (وجوه ناظرات يوم بدر * إلى الرحمن يأتي
~~بالفلاح) أي منتظرات إتيانه بالنصر والفلاح وقال (كل الخلائق ينظرون سجاله
~~* نظر الحجيج إلى طلوع هلال) أي ينتظرون عطاياه انتظار الحجاج ظهور الهلال
~~والجواب لا نسلم أن النظر ههنا أي فيما ذكر من الأمثلة للانتظار ففي الأول
~~أي يرون بلالا كما يرى الظماء ماء يطلبونه ويشتاقون إليه ولا يمتنع حمل
~~النظر المطلق عن الصلة كالمذكور في المشبه به على الرؤية بطريق الحذف
~~والإيصال إنما الممتنع حمل الموصول ب إلى علي غيرها أي غير الرؤية
~~كالانتظار PageV03P192
# وفي الثاني أي ناظرات إلى آثاره أي آثار الله من ms1178 الضرب والطعن الصادرين
~~من الملائكة التي أرسلها الله تعالى لنصرة المؤمنين يوم بدر وذكر بعض
~~الرواة أن الرواية هكذا وجوه ناظرات يوم بكر وأن قائله شاعر من أتباع
~~مسيلمة الكذاب والمراد بيوم بكر يوم القتال مع بني حنيفة لأنهم بطن من بكر
~~بن وائل وأراد بالرحمن مسيلمة وعلى هذا فالجواب ظاهر وفي الثالث أي يرون
~~سجاله ويجوز النظر المجرد عن الصلة للرؤية كما مر آنفا وإن سلم مجيئه مع
~~إلى للانتظار فلا يصح حمله عليه في الآية إذ لا يصح بشارة لما مر من أن
~~انتظار النعمة غم ووصولها سرور الثالث من وجوه الاعتراض أن النظر مع إلى
~~حقيقة لتقليب الحدقة لا للرؤية يقال نظرت إلى الهلال فما رأيته ولو كان
~~بمعنى الرؤية لكان متناقضا ولم أزل انظر إلى الهلال حتى رأيته ولو حمل على
~~الرؤية لكان الشيء غاية لنفسه وانظر كيف ينظر فلان إلي والرؤية لا ينظر
~~إليها وإنما ينظر إلى تقليب الحدقة وقال تعالى * (وتراهم ينظرون إليك وهم
~~لا يبصرون) * فالنظر الموصول ب إلى محمول على تقليب الحدقة لما ذكرنا ولأنه
~~يوصف بالشدة والشزر والازورار والرضى والتجبر والذل والخشوع وشئ منها لا
~~يصلح صفة للرؤية بل هي أحوال يكون عليها عين الناظر عند تقليب الحدقة نحو
~~المرئي هذا كما ذكرناه PageV03P193
# وتقليب الحدقة أوليس هو الرؤية وهو ظاهر فلا يكون النظر الموصول ب إلى
~~حقيقة فيها وإلا لزم الاشتراك ولا ملزومها لزوما عقليا حتى يجب من تحققه
~~تحققها بل لزوما عاديا مصححا للتجوز ثم نقول إنه للرؤية مجاز ولكنه مجاز لا
~~يتعين كونه مرادا في الآية لجواز أن يراد ناظرة إلى نعم الله ولم أي ولأي
~~شيء يترك هذا الإضمار إلى ذلك المجاز والجواب أن النظر مع إلى حقيقة للرؤية
~~بالنقل الذي مر ذكره فلا يكون حقيقة وما استشهدتم به على كونه حقيقة لتقليب
~~الحدقة لا يجدي نفعا إذ قوله نظرت إلى الهلال فما رأيته لم يصح نقله من
~~العرب بل يقال نظرت إلى مطلع الهلال فلم أر الهلال ms1179 وإن سلمناه قلنا ربما
~~يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه وهو الجواب عن قولهم لم أزل أنظر إلى
~~الهلال حتى رأيته أي إلى مطلع الهلال والبواقي من الأمثلة كلها مجازات أي
~~النظر فيها وقع مجازا عن تقليب الحدقة من باب إطلاق اسم المسبب الذي هو
~~الرؤية على سببها الذي هو التقليب وعلى تقدير كون النظر حقيقة في التقليب
~~الذي أوليس بمراد يجب حمله في الآية على الرؤية مجازا لرجحانه على الإضمار
~~الذي يحتمل وجوها كثيرة وإليه الإشارة بقوله مع أن الأشياء التي يمكن
~~إضمارها كثيرة كنعمة الله وجهة الله وآثار الله ولا قرينة ههنا معينة
~~لبعضها فالتعيين تحكم لا يجوز لغة فوجب المصير إلى المجاز المتعين ثم نقول
~~أيضا تقليب الحدقة طلبا للرؤية بدون الرؤية لا يكون نعمة بل فيه نوع عقوبة
~~فلا يكون مرادا في الآية وتقليب الحدقة مع الرؤية يكفيه التجوز وحده فلا
~~يضم إليه الإضمار تقليلا لما هو خلاف الأصل فإن تقليب الحدقة يكون سببا
~~عاديا للرؤية وإطلاق اسم السبب للمسبب مجاز مشهور فلنحمل الآية على التجوز
~~عن الرؤية بلا إضمار شيء وهو المطلوب وأنت لا يخفى عليك أن أمثال هذه
~~PageV03P194
# الظواهر لا تفيد إلا ظنونا ضعيفة جدا وحينئذ لا تصلح هذه الظواهر للتعويل
~~عليها في المسائل العلمية التي يطلب فيها اليقين المسلك الثاني في إثبات
~~الوقوع قوله تعالى في الكفار * (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) * ذكر
~~ذلك تحقيرا لشأنهم فلزم منه كون المؤمنين مبرأين عنه فوجب أن لا يكونوا
~~محجوبين عنه بل رائين له وهذا المسلك أيضا من الظواهر المفيدة للظن
~~والمعتمد فيه أي في إثبات الوقوع بل وفي صحته أيضا إجماع الأمة قبل حدوث
~~المخالفين على وقوع الرؤية المستلزم لصحتها وعلى كون هاتين الآيتين
~~محمولتين على الظاهر المتبادر منهما ومثل هذا الإجمال مفيد لليقين المقام
~~الثالث في شبه المنكرين وردها وتنقسم تلك الشبه إلى عقلية ونقلية أما
~~العقلية فثلاث الأولى شبهة الموانع وهي أن يقال لو جازت رؤيته تعالى
~~لرأيناه الآن والتالي باطل بطلانا ms1180 ظاهرا وأما بيان الشرطية فهو أنه لو جازت
~~رؤيته تعالى لجازت في الحالات كلها لأنه أي جواز الرؤية حكم ثابت له إما
~~لذاته أو لصفة لازمة لذاته فلا يتصور انفكاكه عنه في شيء من الأزمنة فجازت
~~رؤيته الآن قطعا ولو جازت رؤيته الآن لزم أن نراه الآن لأنه إذا اجتمعت
~~شرائط الرؤية في زمان وجب حصول الرؤية في ذلك الزمان وإلا لجاز أن يكون
~~بحضرتنا جبال شاهقة ونحن لا نراها وأنه سفسطة رافعة للثقة عن القطعيات
~~وشرائط الرؤية ثمانية أمور الأول سلامة الحاسة ولذلك تختلف مراتب الإبصار
~~بحسب اختلاف سلامة الإبصار وتنتفي بانتفائها PageV03P195
# والثاني كون الشيء جائز الرؤية مع حضوره للحاسة بأن تكون الحاسة متلفتة
~~إليه ولم يعرض هناك ما يضاد الإدراك كالنوم والغفلة والتوجه إلى شيء آخر
~~والثالث مقابلته للباصرة في جهة من الجهات أو كونه في حكم المقابلة كما في
~~المرئي بالمرآة والرابع عدم غاية الصغر فإن الصغير جدا لا يدركه البصر قطعا
~~والخامس عدم غاية اللطافة بأن يكون كثيفا أي ذا لون في الجملة وإن كان
~~ضعيفا والسادس عدم غاية البعد وهو مختلف بحسب قوة الباصرة وضعفها والسابع
~~عدم غاية القرب فإن المبصر إذا التصق بسطح البصر بطل إدراكه بالكلية
~~والثامن عدم الحجاب الحائل وهو الجسم الملون المتوسط بينهما وهناك شرط تاسع
~~هو أن يكون مضيئا بذاته أو بغيره ولم يذكره ههنا لكونه مذكورا في بحث
~~الكيفيات المبصرة مع أنه يمكن إدراجه في حضوره للحاسة المعتبرة في الشرط
~~الثاني ثم لا نعقل من هذه الشرائط في حق رؤية الله تعالى إلا سلامة الحاسة
~~وصحة الرؤية لكون الست البواقي منها مختصة بالأجسام وهما أي الشرطان
~~المعقولان في رؤيته حاصلان الآن فوجب حصول رؤيته والجواب عن هذه الشبهة أما
~~أولا فهو أنا لا نسلم وجوب الرؤية عند اجتماع الشروط الثمانية وذلك لأن
~~دليلكم وإن دل عليه لكن عندنا ما ينفيه لأنا نرى الجسم الكبير من البعيد
~~صغيرا وما ذلك إلا لأنا نرى بعض PageV03P196
# أجزائه دون البعض مع تساوي الكل ms1181 في حصول الشرائط فظهر أنه لا تجب الرؤية
~~عند اجتماعها لا يقال يتصل بطرفي المرئي من العين خطان شعاعيان كساقي مثلث
~~قاعدته سطح المرئي ويخرج منها أي من العين إلى وسطه خط قائم عليه أي على
~~سطحه يقسم ذلك الخط المثلث المذكور إلى مثلثين قائمي الزاوية الواقعة على
~~جنبتي الخط القائم فيكون الخط الوسط وترا لكل واحدة من الزاويتين الحادتين
~~وكل من الطرفين وترا لزاوية قائمة ووتر القائمة في المثلث أطول من وتر
~~الحادة فلم تكن أجزاء المرئي متساوية في القرب والبعد بالنسبة إلى الرائي
~~بل يكون وسط المرئي أقرب إليه من طرفيه فجاز أن يرى الوسط وحده بدون
~~الطرفين لأنا نقول نفرض هذا التفاوت الذي ذكرتموه في هذه الخطوط ذراعا فلو
~~كان عدم رؤية الطرفين لأجل البعد فإذا فرض أنه بعد المرئي يقدر ذلك البعد
~~الذي لطرفيه وجب أن لا يرى أصلا وإذا يرى فهذا البعد لا أثر له في عدم
~~الرؤية فتكون الأجزاء كلها مع ذلك التفاوت متساوية في حصول شرائط الرؤية
~~وبعضها غير مرئي فلا تجب الرؤية مع حصولها قال بعض الفضلاء أي صاحب اللباب
~~معترضا على هذه المعارضة لا يلزم من رؤيتنا جميع أجزائه أن نراه كبيرا
~~وإنما يلزم ذلك أن لو كانت رؤيته صغيرا وكبيرا بحسب رؤية الأجزاء وعدمها
~~وهو ممنوع فلعل رؤيته صغيرا وكبيرا تختلف بضيق الزاوية الحاصلة في الناظر
~~من الخطين المتصلين منه بطرفي المرئي وسعتها فإن القائلين بالانطباع ذهبوا
~~إلى أن صورة المرئي PageV03P197
# إنما ترتسم من الرطوبة الجليدية في زاوية رأس مخروط متوهم قاعدته عند
~~المرئي وأن اختلافه بالصغر والكبر في الرؤية إنما هو بحسب ضيق تلك الزاوية
~~وسعتها ولهذا إذا قرب المرئي في الغاية أو بعد في الغاية صارت الزاوية
~~لسعتها في الغاية حال القرب أو لضيقها في الغاية حال البعد كالمعدوم
~~فانعدمت الرؤية حينئذ لعدم انطباع الصورة قال المصنف وضعفه ظاهر بناء على
~~تركب الأجزاء التي لا تتجزأ إذ على هذا التقدير إن رأى الأجزاء كلها وجب أن
~~يرى الجسم ms1182 كما هو في الواقع سواء كان قريبا أو بعيدا وذلك لأن الرؤية كل
~~منها أو بعضها أصغر مما هو عليه توجب الانقسام فيما لا يتجزأ لثبوت ما هو
~~أصغر منه ورؤيته أي رؤية كل من الأجزاء أكبر مما هو عليه بمثل أو بأزيد منه
~~توجب أن لا يرى إلا ضعفا أو أكبر من ذلك وهو باطل قطعا ورؤيته أكبر بأقل من
~~مثل توجب الانقسام ورؤية بعضها على ما هو عليه بعضها أكبر بمثل توجب ترجيحا
~~بلا مرجح فوجب أن يرى الكل على حاله فلا تفاوت حينئذ بالصغر والكبر فتعين
~~أن يكون التفاوت بحسب رؤية بعض دون بعض فتمت معارضتنا لدليلهم على وجوب
~~الرؤية عند اجتماع شرائطها ثم نقول قوله إن لم يجد حصول الرؤية عند
~~اجتماعها يلزم تجويز جبال شاهقة بحضرتنا لا نراها وهو سفسطة قلنا هذا معارض
~~أي منقوض بجملة العاديات فإن الأمور العادية تجوز نقائضها مع جزمنا بعدم
~~وقوعها ولا سفسطة ههنا فكذا الحال في الجبال الشاهقة التي لا نراها فإنا
~~نجوز وجودها ونجزم بعدمها وذلك لأن الجواز لا يستلزم الوقوع ولا ينافي
~~الجزم بعدمه فمجرد تجويزها لا يكون سفسطة ثم نقول إن كان مأخذ الجزم بعدم
~~الجبل المذكور ما ذكرتم من وجوب الرؤية عند اجتماع شرائطها لوجب أن لا نجزم
~~به إلا بعد العلم بهذا واللازم باطل لأنه يجزم به من PageV03P198
# لا يخطر بباله هذه المسألة ولأنه ينجر إلى أن يكون ذلك الجزم نظريا مع
~~اتفاق الكل على كونه ضروريا وأما ثانيا فهو أنا سلمنا الوجوب أي وجوب
~~الرؤية في الشاهد عند حصول تلك الشرائط ولكنا نقول لم يجب أي لماذا يجب
~~وجوب الرؤية في الغائب عند حصولها إذ ماهية الرؤية في الغائب غير ماهية
~~الرؤية في الشاهد فجاز اختلافهما في اللوازم والشرائط كما يشترط في الشاهد
~~الشروط الستة دون الغائب وحينئذ جاز أن تجب رؤية الشاهد عند اجتماعها دون
~~رؤية الغائب الثانية من تلك الشبه شبهة المقابلة وهي أن شرط الرؤية كما علم
~~بالضرورة من التجربة ms1183 المقابلة أو ما في حكمها نحو المرئي في المرآة وأنها
~~أي المقابلة مستحيلة في حق الله تعالى لتنزهه عن المكان والجهة والجواب منع
~~الاشتراط إما مطلقا كما مر من أن الأشاعرة جوزوا رؤية ما لا يكون مقابلا
~~ولا في حكمه بل جوزوا رؤية أعمى الصين بقة أندلس أو في الغائب لاختلاف
~~الرؤيتين في الحقيقة فجاز أن لا يشترط في رؤيته المقابلة المشروطة في رؤية
~~الشاهد وتحقيقه على ما في اللباب أن المراد من الرؤية انكشاف نسبته إلى
~~ذاته المخصوصة كنسبة الانكشاف المسمى بالإبصار إلى سائر المبصرات والانكشاف
~~على وفق المكشوف في الاختصاص بجهة وحيز وفي عدمه الثالثة منها شبهة
~~الانطباع وهي أن الرؤية انطباع صورة المرئي في الحاسة وهو على الله تعالى
~~محال إذ لا يتصور له صورة تنطبع في حاسة والجواب مثل ما مر وهو أن نمنع كون
~~الرؤية بالانطباع إما مطلقا أو في الغائب لاختلاف الرؤيتين وأما الشبه
~~السمعية فأربع لا ست كما وقع في بعض النسخ الأولى قوله تعالى * (لا تدركه
~~الأبصار) * والإدراك المضاف إلى PageV03P199
# الأبصار إنما هو الرؤية فمعنى قولك أدركته ببصري معنى رأيته لا فرق إلا
~~في اللفظ أو هما أمران متلازمان لا يصح نفي أحدهما مع إثبات الآخر فلا يجوز
~~رؤيته وما أدركته ببصري ولا عكسه فالآية نفت أن تراه الأبصار وذلك يتناول
~~جميع الأبصار بواسطة اللام الجنسية في مقام المبالغة في جميع الأوقات لأن
~~قولك فلان تدركه الأبصار لا يفيد عموم الأوقات فلا بد أن يفيده ما يقابله
~~فلا يراه شيء من الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة لما ذكرنا ولأنه تعالى
~~تمدح بكونه لا يرى فإنه ذكره في أثناء المدائح وما كان من الصفات عدمه مدحا
~~كان وجوده نقصا يجب تنزيه الله عنه فظهر أنه يمتنع رؤيته وإنما قلنا من
~~الصفات احترازا عن الأفعال كالعفو والانتقام فإن الأول فضل والثاني عدل
~~وكلاهما كمال والجواب أما عن الوجه الأول في الاستدلال بالآية فمن وجوه
~~الأول أن الإدراك هو الرؤية على نعت الإحاطة ms1184 بجوانب المرئي إذ حقيقته النيل
~~والوصول و * (إنا لمدركون) * أي ملحقون وأدركت الثمرة أي وصلت إلى حد النضج
~~وأدرك الغلام أي بلغ ثم نقل إلى الرؤية المحيطة لكونها أقرب إلى تلك
~~الحقيقة والرؤية المتكيفة بكيفية الإحاطة أخص مطلقا من الرؤية المطلقة فلا
~~يلزم من نفيها أي نفي المحيطة عن الباري سبحانه وتعالى لامتناع الإحاطة
~~نفيها أي نفي المطلقة عنه قوله لا يصح نفي أحدهما مع إثبات الآخر قلنا
~~ممنوع بل يصح أن يقال رأيته وما أدركه بصري أي لم يحط به من جوانبه وإن لم
~~يصح عكسه الثاني من وجوه الجواب أن تدركه الأبصار موجبة كلية لأن موضوعها
~~جمع محلي باللام الاستغراقية وقد دخل عليها النفي فرفعها ورفع الموجبة
~~الكلية سالبة جزئية وبالجملة فيحتمل قوله " لا تدركه PageV03P200
# الأبصار) إسناد النفي إلى الكل بأن يلاحظ أولا دخول النفي ثم ورود العموم
~~عليه فيكون سالبة كلية ونفي الإسناد إلى الكل بأن يعتبر العموم أولا ثم
~~ورود النفي عليه فيكون سالبة جزئية ومع احتمال المعنى الثاني لم يبق فيه
~~حجة لكم علينا لأن أبصار الكفار لا تدركه إجماعا هذا ما نقوله لو ثبت أن
~~اللام في الجمع للعموم والاستغراق وإلا عكسنا القضية وقلنا لا تدركه
~~الأبصار سالبة مهملة في قوة الجزئية فالمعنى لا تدركه بعض الأبصار وتخصيص
~~البعض بالنفي يدل بالمفهوم على الإثبات للبعض فالآية حجة لنا لا علينا
~~الثالث من تلك الوجوه أنها أي الآية وإن عمت في الأشخاص باستغراق اللام
~~فإنها لا تعم في الأزمان فإنها سالبة مطلقة لا دائمة ونحن نقول بموجبة حيث
~~لا يرى في الدنيا الرابع منها أن الآية تدل على أن الأبصار لا تراه ولا
~~يلزم منه أن المبصرين لا يرونه لجواز أن يكون ذلك النفي المذكور في الآية
~~نفيا للرؤية بالجارحة مواجهة وانطباعا كما هو العادة فلا يلزم نفي الرؤية
~~بالجارحة مطلقا وأما عن الوجه الثاني أي وأما الجواب عن الوجه الثاني من
~~وجهي الاستدلال بالآية وهو قوله تمدح الباري بأنه لا يرى فنقول هذا مدعاكم ms1185
~~فأين الدليل عليه وإذا ثبت أن سياق الكلام يقتضي أنه تمدح لم يكن لكم فيه
~~دليل على امتناع رؤيته بل لنا فيه الحجة على صحة الرؤية لأنه لو امتنعت
~~رؤيته لما حصل المدح بنفيها عنه إذ لا مدح للمعدوم بأنه لا يرى PageV03P201
# حيث لم يكن له ذلك وإنما المدح فيه أي في عدم الرؤية للممتنع المتعزز
~~بحجاب الكبرياء كما في الشاهد الثانية من الشبه السمعية أنه تعالى ما ذكر
~~سؤال الرؤية في موضع من كتابه إلا وقد استعظمه وذلك في ثلاث آيات الأولى *
~~(وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد
~~استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا) * ولو كانت الرؤية ممكنة لما كان
~~طالبها عاتيا أي مجاوزا للحد مستكبرا رافعا نفسه إلى مرتبة لا يليق بها بل
~~كان ذلك نازلا منزلة طلب سائر المعجزات الآية الثانية * (وإذ قلتم يا موسى
~~لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) * أي عيانا * (فأخذتكم الصاعقة وأنتم
~~تنظرون) * ولو أمكنت الرؤية لما عاقبهم بسؤالها في الحال الآية الثالثة *
~~(يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من
~~ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم) * سمى الله ذلك السؤال
~~ظلما وجازاهم به في الحال بأخذ الصاعقة ولو جاز كونه مرئيا لكان سؤالهم هذا
~~سؤالا لمعجزة زائدة ولم يكن ظلما ولا سببا للعقاب والجواب أن الاستعظام
~~إنما كان لطلبهم الرؤية تعنتا وعنادا ولهذا استعظم إنزال الملائكة في الآية
~~الأولى واستكبروا إنزال الكتاب في الآية الثالثة مع إمكانهما بلا خلاف ولو
~~كان لأجل الامتناع لمنعهم موسى عن ذلك فعله أي منعه حين طلبوا أمرا ممتنعا
~~وهو أن يجعل لهم إلها إذ قال PageV03P202
# * (إنكم قوم تجهلون) * ولم يقدم موسى على طلب الرؤية الممتنعة بقولهم
~~وطلبهم وقد مر هذا في المسلك النقلي من مسلكي صحة الرؤية الثالثة من تلك
~~الشبه قوله تعالى لموسى * (لن تراني) * ولن للتأبيد وإذا لم يره موسى أبدا
~~لم يره غيره إجماعا والجواب منع كون ms1186 لن للتأبيد بل هو للنفي المؤكد في
~~المستقبل فقط كقوله تعالى * (ولن يتمنوه) * أي الموت أبدا ولا شك أنهم
~~يتمنوه في الآخرة للتخلص من العقوبة الرابعة منها قوله تعالى * (وما كان
~~لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما
~~يشاء) * حصر تكليمه للبشر في الوحي إلى الرسل وتكليمه لهم من وراء حجاب
~~وإرساله إياهم إلى الأمم ليكلمهم على ألسنتهم وإذ لم يره من يكلمه في وقت
~~الكلام لم يره في غيره إجماعا وإذا لم يره هو أصلا لم يره غيره أيضا إذ لا
~~قائل بالفرق والجواب إن التكليم وحيا قد يكون حال الرؤية فإن الوحي كلام
~~يسمع بسرعة وماذا فيه من الدليل على نفي الرؤية تذنيب الكرامية والمجسمة
~~وافقونا في الرؤية وخالفونا في الكيفية فعندنا أن الرؤية تكون من غير
~~مواجهة ولا مقابلة ولا ما في حكمها إذ يمتنع ذلك في الموجود المنزه عن
~~الجهة والمكان وهم يدعون الضرورة في أن ما لا يكون في جهة قدام الرائي ولا
~~مقابلا له أو في حكم المقابل لا يرى موافقين في ذلك للمعتزلة ومخالفين لهم
~~في أصل الرؤية والجواب أنا نمنع الضرورة وما ذلك أي ادعاء الضرورة منهم
~~PageV03P203
# ههنا إلا كدعوى الضرورة في أن كل موجود فإنه في جهة وحيز وما أوليس في
~~حيز وجهة فإنه أوليس بموجود ولعل هذا الادعاء فرعه أي فرع ذلك الادعاء وقد
~~وافقنا الحكماء والمعتزلة على أن حصر الموجود فيما ذكر حكم وهمي مما أوليس
~~بمحسوس فيكون باطلا فكذا الضرورة التي ادعاها الكرامية والمجسمة في الرؤية
~~المقصد الثاني المتن في العلم بحقيقة الله والكلام في الوقوع والجواز وفيه
~~مقامان المقام الأول إن حقيقة الله تعالى غير معلومة للبشر وعليه جمهور
~~المحققين وقد خالف فيه كثير من المتكلمين لنا وجهان الأول المعلوم منه
~~أعراض عامة كالوجود أو سلوب ككونه واجبا أزليا أبديا أوليس بجوهر ولا في
~~مكان أو إضافات ككونه خالقا قادرا عالما ولا شك أن العلم بهذه الصفات لا ms1187
~~يوجب العلم بالحقيقة المخصوصة بل على أن ثمة حقيقة مخصوصة متميزة في نفسها
~~عن سائر الحقائق وأما عين تلك الحقيقة فلا كما لا يلزم من علمنا بصدور
~~الأثر الخاص عن المغناطيس العلم بحقيقته المعينة بل بأن حقيقته مغايرة
~~لسائر الحقائق الثاني أن كل ما يعلم منه لا يمنع تصوره الشركة فيه ولذلك
~~يحتاج في نفيه عن الغير وهو التوحيد إلى الدليل وذاته المخصوصة يمنع تصوره
~~من الشركة فليس المعلوم ذاته المخصوصة وعكسه هو المطلوب PageV03P204
# احتج الخصم بأنه لو لم يكن متصورا لامتنع الحكم عليها بأنها غير متصورة
~~وبالصفات والجواب ظاهر المقام الثاني الجواز وفي جواز العلم بحقيقة الله
~~تعالى خلاف منعه الفلاسفة لأن المعقول إما بالبديهة وإما بالنظر والنظر إما
~~في الرسم ولا يفيد الحقيقة وإما في الحد ولا يمكن تحديدها لعدم التركب فيها
~~لما مر فلا يمكن العلم بها والجواب منع حصر المدرك في البديهة والحد لجواز
~~خلق الله تعالى علما متعلقا بما أوليس ضروريا في شخص بلا سابقة نظر كما سبق
~~أن النظري قد ينقلب ضروريا وأيضا فالرسم وإن لم يجب أن يفيد الحقيقة فلا
~~يمتنع أن يفيدها الشرح المقصد الثاني في العلم بحقيقة الله والكلام في
~~الوقوع والجواز وفيه مقامان المقام الأول الوقوع إن حقيقة الله تعالى غير
~~معلومة للبشر وعليه جمهور المحققين من الفرق الإسلامية وغيرهم وقد خالف فيه
~~كثير من المتكلمين من أصحابنا والمعتزلة لنا وجهان الأول إن المعلوم منه
~~أعراض عامة كالوجود أو سلوب ككونه واجبا لا يقبل العدم أزليا لا يسبقه عدم
~~أبديا لا يلحقه عدم ليس PageV03P205
# بجوهر ولا في مكان أو إضافات ككونه خالقا قادرا عالما فإن هذه الصفات
~~كلها إضافات لأن الإضافة تطلق على النسبة المتكررة وعلى معروضها قال الآمدي
~~كل ما ندركه منه صفات خارجة عن ذاته كصفات النفس من العلم والقدرة وغيرهما
~~والصفات الإضافية ككونه خالقا ومبدأ والصفات السلبية ولا شك أن العلم بهذه
~~الصفات لا يوجب العلم بالحقيقة المخصوصة ما هي في حد ذاتها بل تدل هذه
~~الصفات ms1188 على أن ثمة حقيقة مخصوصة متميزة في نفسها عن سائر الحقائق وأما عين
~~تلك الحقيقة الموصوفة المتميزة فلا تدل هي عليها ولا يوجب العلم بخصوصيتها
~~كما لا يلزم من علمنا بصدور الأثر الخاص أعني جذب الحديد عن المغناطيس
~~العلم بحقيقته المعينة بل بأن حقيقته حقيقة مخصوصة مغايرة لسائر الحقائق
~~ممتازة عنها في حد نفسها الثاني أن كل ما يعلم منه من كونه موجودا وعالما
~~وقادرا ومريدا وخالقا إلى غير ذلك لا يمنع تصوره الشركة فيه ولذلك يحتاج في
~~نفيه أي نفي ما يعلم منه من صفات الألوهية عن الغير وهو التوحيد إلى الدليل
~~وذاته المخصوصة بمنع تصوره من الشركة لأن الموجودات الشخصية كذلك فليس
~~المعلوم ذاته المخصوصة وعكسه أعني قولنا أوليس ذاته المخصوصة بالمعلوم هو
~~المطلوب احتج الخصم بأنه لو لم يكن ذاته متصور معلوما لامتنع الحكم عليها
~~بأنها غير متصورة وامتنع الحكم عليها بالصفات الأخر والجواب ظاهر وهو أن
~~التصديق لا يتوقف على التصور بالكنه بل بوجه ما المقام الثاني الجواز وفي
~~جواز العلم بحقيقة الله تعالى خلاف منعه الفلاسفة وبعض أصحابنا كالغزالي
~~وإمام الحرمين ومنهم من توقف كالقاضي أبي بكر وضرار بن عمرو وكلام الصوفية
~~في الأكثر مشعر PageV03P206
# بالامتناع وإنما منعه الفلاسفة لأن المعقول إما بالبديهة وحقيقته ليست
~~بديهية وإما بالنظر والنظر إما في الرسم وهو لا يفيد الحقيقة وإما في الحد
~~فإذن لا نعلم الحقيقة إلا بالبديهة أو بالحد وحقيقته تعالى ليست بديهية ولا
~~يمكن تحديدها لعدم التركيب فيها لما مر فلا يمكن العلم بها والجواب منع حصر
~~المدرك بالكنه في البديهية والحد والرسم لجواز خلق الله تعالى علما متعلقا
~~بما أوليس ضروريا بالقياس إلى عموم الناس في شخص بلا سابقة نظر كما سبق من
~~أن النظري قد ينقلب ضروريا لبعض الأشخاص وأيضا فالرسم وإن لم يجب أن يفيد
~~الحقيقة فلا يمتنع أن يفيدها PageV03P207
# المرصد السادس في أفعاله تعالى وفيه مقاصد المقصد الأول المتن في أن
~~أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وقالت المعتزلة
~~بقدرة ms1189 العبد وحدها وقالت طائفة بالقدرتين فقال الأستاذ بمجموع القدرتين على
~~أن يتعلقا جميعا بالفعل وقال القاضي على أن تتعلق قدرة الله بأصل الفعل
~~وقدرة العبد بكونه طاعة ومعصية كما في لطم اليتيم تأديبا أو إيذاء وقالت
~~الحكماء وإمام الحرمين بقدرة يخلقها الله تعالى في العبد PageV03P208
# والضابط أن المؤثر إما قدرة الله أو قدرة العبد أو هما مع اتحاد
~~المتعلقين أو دونه وحينئذ فإما مع كون إحداهما متعلقة للأخرى وليس قدرة
~~الله متعلقة لقدرة العبد وإما بدون ذلك لنا وجوه الأول إن فعل العبد ممكن
~~وكل ممكن مقدور الله تعالى لما مر من شمول قدرته ولا شيء مما هو مقدور لله
~~بواقع بقدرة العبد لامتناع اجتماع قدرتين مؤثرتين على مقدور واحد لما مر
~~الثاني لو كان العبد موجدا لأفعاله لوجب أن يعلم تفاصيلها واللازم باطل أما
~~الشرطية فلأن الأزيد والأنقص مما أتى به ممكن فوقوع المعين منه دونهما لأجل
~~القصد والاختيار مشروط بالعلم به وأما الاستثنائية فلأن النائم قد يفعل ولا
~~يشعر بكمية ذلك الفعل وكيفيته ولأن أكثر المتكلمين يثبتون الجوهر الفرد
~~فيكون البطء لتخلل السكنات والمتحرك منا لا يشعر بالسكنات المتخللة بين
~~حركاته البطيئة بالضرورة ولأن الواقع بقدرة العبد عند الجبائي الحركة وهي
~~صفة توجب المتحركية مع أن أكثر العقلاء لا يتصورون تلك الصفة وهذان لا
~~يلزمان أبا الحسين حيث يتوقف في الجوهر الفرد وينفي تلك الصفة ولأن المحرك
~~منا لإصبعه محرك لأجزائها ولا شعور له بها فكيف يعرف حركتها الثالث إن
~~العبد لو كان موجدا لفعله فلا بد أن يتمكن من فعله وتركه ويتوقف ترجيح فعله
~~على تركه على مرجح وذلك المرجح لا يكون منه وإلا لزم التسلسل ويكون الفعل
~~عنده واجبا وإلا لم يكن الموجود تمام المرجح فيكون اضطراريا وأورد عليه أن
~~هذا ينفي كون الله تعالى مختارا لإمكان إقامة الدلالة بعينها فيه وأجيب
~~بالفرق بأن إرادة العبد محدثة فافتقرت إلى إرادة يخلقها الله فيه دفعا
~~للتسلسل وإرادة الله تعالى قديمة فلا PageV03P209
# تفتقر إلى إرادة أخرى ورد هذا ms1190 الجواب بأنه لا يدفع التقسيم المذكور
~~والفرق في المدلول مع الاشتراك في الدليل على بطلان الدليل وفيه نظر فإن
~~مآله إلى تخصيص المرجح في قولنا ترجيح فعله يحتاج إلى مرجح بالمرجح الحادث
~~ويتم الجواب وأما استلزام ذلك لوجوب الفعل منه فقد عرفت جوابه واعلم أن هذا
~~الاستدلال إنما يصلح إلزاما للمعتزلة القائلين بوجوب المرجح في الفعل
~~الاختياري وإلا فعلى رأينا يجوز الترجيح بمجرد تعلق الاختيار بأحد طرفي
~~المقدور فلا يلزم من كون الفعل بلا مرجح كونه اتفاقيا وحديث الترجيح بلا
~~مرجح قد تكرر مرارا بما أغنانا عن إعادته والمعتزلة صاروا فريقين فأبو
~~الحسين ومن تبعه يدعي في إيجاد العبد لفعله الضرورة وذلك أن كل أحد يجد من
~~نفسه التفرقة بين حركتي المختار والمرتعش والصاعد إلى المنارة والهاوي منها
~~ويجعل إنكاره سفسطة والجواب إن الفرق عائد إلى وجود القدرة وعدمها لا إلى
~~تأثيرها وعدمه وذلك أنه لا يلزم من دوران الشيء مع غيره وجوب الدوران ولا
~~يلزم من وجوب الدوران العلية ولا من العلية الاستقلال بالعلية ثم يبطل ما
~~قاله أمران الأول إن من كان قبله بين منكرين لإيجاد العبد فعله ومعترفين به
~~مثبتين له بالدليل فالموافق والمخالف له اتفقوا على نفي الضرورة فكيف يسمع
~~منه نسبة كل العقلاء إلى إنكار الضرورة الثاني إن كل سليم العقل إذا اعتبر
~~حال نفسه علم أن إرادته للشيء لا تتوقف على إرادته لتلك الإرادة وأنه مع
~~الإرادة الجازمة يحصل المراد PageV03P210
# وبدونها لا يحصل ويلزم منها أنه لا إرادة منه ولا حصول الفعل عقيبها منه
~~فكيف يدعي الضرورة في خلافه قال الإمام في نهاية العقول والعجب من أبي
~~الحسين أنه خالف أصحابه في قولهم القادر على الضدين لا يتوقف فعله لأحدهما
~~دون الآخر على مرجح وزعم أن العلم بتوقف ذلك على الداعي ضروري وزعم أن حصول
~~الفعل عقيب الداعي واجب ولزمه للاعتراف بهاتين المقدمتين عدم كون العبد
~~موجدا لفعله ثم بالغ في كون العبد موجدا وزاد على كل من تقدمه حتى ادعى
~~العلم الضروري بذلك ms1191 قال وعندي أن أبا الحسين ما كان ممن لا يعلم أن القول
~~بتينك المقدمتين يبطل مذهب الاعتزال لكنه لما أبطل الأصول التي عليه مدار
~~الاعتزال خاف من تنبه أصحابه لرجوعه عن مذهبهم فليس الأمر عليهم في ادعاء
~~العلم الضروري بذلك وإلا فهذا التناقض أظهر من أي يخفى على المبتدي فضلا
~~عمن بلغ درجة أبي الحسين في التحقيق والتدقيق لا يقال الاعتراف بتوقف صدور
~~الفعل عن القادر الداعي ووجوب حصوله عند حصوله لا ينافي القول بأن القدرة
~~الحادثة مؤثرة في حدوث الفعل وإنما ينافي استقلاله بالفاعلية وهو إنما ادعى
~~العلم الضروري في الأول لا في الثاني لأنا نقول غرضنا سلب الاستقلال كما هو
~~مذهب الأستاذ وإمام الحرمين فإن كان أبو الحسين ساعدنا عليه فمرحبا بالوفاق
~~ولكن يلزم بطلان مذهب الاعتزال بالكلية إذ لا فرق في العقل بين أن يأمر
~~الله بأن يفعله وبما يجب عند فعله ويمتنع عند عدمه فإن المأمور على كلا
~~التقديرين غير متمكن من الفعل PageV03P211
# وأما غيره فيستدل عليه بوجوه كثيرة مرجعها إلى أمر واحد وهو أنه لولا
~~استقلال العبد بالفعل لبطل التكليف والتأديب وارتفع المدح والذم والثواب
~~والعقاب ولم يبق للبعثة فائدة والجواب إن المدح والذم باعتبار المحلية لا
~~باعتبار الفاعلية كما يمدح الشيء ويذم بحسنه وقبحه وسلامته وعاهته وأما
~~الثواب والعقاب فكسائر العاديات وكما لا يصح عندنا أن يقال لم خلق الله
~~الاحتراق عقيب مسيس النار ولم لم يحصل ابتداء فكذا ههنا وأما التكليف
~~والتأديب والبعثة والدعوة فإنها قد تكون دواعي إلى الفعل فيخلق الله الفعل
~~عقيبها عادة وباعتبار ذلك يصير الفعل طاعة ومعصية وعلامة للثواب والعقاب ثم
~~إن هذا إن لزم فهو لازم لهم أيضا لوجوه الأول إن ما علم الله عدمه فهو
~~ممتنع الصدور عن العبد وما علم الله وجوده فهو واجب الصدور عن العبد ولا
~~مخرج عنهما وأنه يبطل الاختيار الثاني ما أراد الله وجوده وقع قطعا وما
~~أراد عدمه لم يقع قطعا الثالث الفعل عند استواء الداعي إلى الفعل والترك
~~يمتنع وعند ms1192 رجحان أحدهما يجب الراجح ويمتنع الآخر الرابع إيمان أبي لهب
~~مأمور به وهو ممتنع لأنه تعالى أخبرنا بأنه لا يؤمن والإيمان تصديق الرسول
~~فيما علم مجيئه به فيكون مأمورا بأن PageV03P212
# يؤمن بأنه لا يؤمن ويصدق بأنه لا يصدق وهو تصديق بما علم من نفسه خلافه
~~ضرورة وأنه محال الخامس التكليف واقع بمعرفة الله فإن كان ذلك في حال حصول
~~المعرفة فهو تكليف بتحصيل الحاصل وأنه محال وإن كان في حال عدمها فغير
~~العارف بالمكلف وصفاته المحتاج إليها في صحة التكليف منه غافل عن التكليف
~~وتكليف الغافل تكليف بالمحال وربما احتج الخصم بظواهر آيات تشعر بمقصوده
~~وهي أنواع الأول ما فيه إضافة الفعل إلى العبد نحو * (فويل للذين يكتبون
~~الكتاب بأيديهم) * * (ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى
~~يغيروا ما بأنفسهم) * الثاني ما فيه مدح وذم ووعد ووعيد وهو أكثر من أن
~~يحصى الثالث الآيات الدالة على أن أفعال الله تعالى منزهة عما يتصف به فعل
~~العبد من تفاوت واختلاف وقبح وظلم الرابع تعليق أفعال العباد بمشيئتهم نحو
~~* (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) * الخامس الأمر بالاستعانة نحو * (وإياك
~~نستعين) * * (استعينوا) * السادس اعتراف الأنبياء بذنبهم السابع ما يوجد من
~~الكفار والفسقة من التحسر وطلب الرجعة نحو PageV03P213
# " أرجعوني لعلي أعمل صالحا " * (لو أن لي كرة فأكون من المحسنين) *
~~الجواب أن هذه الآيات معارضة بالآيات الدالة على أن جميع الأفعال بقضاء
~~الله وقدره نحو * (والله خلقكم وما تعملون) * " خالق كل شيء " " فعال لما
~~يريد " وهو يريد الإيمان فكون فعالا له وكذا الكفر إذ لا قائل بالفصل
~~وبالآيات المصرحة بالهداية والإضلال والختم وأنت تعلم أن الظواهر إذا
~~تعارضت لم تقبل شهادتها ووجب الرجوع إلى غيرها الشرح المرصد السادس في
~~أفعاله تعالى وفيه مقاصد المقصد الأول في أن أفعال العباد الاختيارية واقعة
~~بقدرة الله سبحانه وتعالى وحدها وليس لقدرتهم تأثير فيها بل الله سبحانه
~~أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختيارا فإذا لم يكن هناك مانع أوجد
~~فيه فعله المقدور ms1193 مقارنا لهما فيكون فعل العبد مخلوقا لله إبداعا وإحداثا
~~ومكسوبا للعبد والمراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون
~~هناك منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا له وهذا مذهب الشيخ أبي
~~الحسن الأشعري وقالت المعتزلة أي أكثرهم هي واقعة بقدرة العبد وحدها على
~~سبيل الاستقلال بلا إيجاب بل باختيار PageV03P214
# وقالت طائفة هو واقعة بالقدرتين معا ثم اختلفوا فقال الأستاذ بمجموع
~~القدرتين على أن يتعلقا جميعا بالفعل نفسه وجوز اجتماع المؤثرين على أثر
~~واحد وقال القاضي على أن تتعلق قدرة الله بأصل الفعل وقدرة العبد بصفته
~~أعني بكونه طاعة ومعصية إلى غير ذلك من الأوصاف التي لا توصف بها أفعاله
~~تعالى كما في لطم اليتيم تأديبا أو إيذاء فإن ذات اللطم واقعة بقدرة الله
~~وتأثيره وكونه طاعة على الأول ومعصية على الثاني بقدرة العبد وتأثيره وقالت
~~الحكماء وإمام الحرمين هي واقعة على سبيل الوجوب وامتناع التخلف بقدرة
~~يخلقها الله تعالى في العبد إذا قارنت حصول الشرائط وارتفاع الموانع
~~والضابط في هذا المقام أن المؤثر إما قدرة الله أو قدرة العبد على الانفراد
~~كمذهبي الشيخ وجمهور المعتزلة أو هما معا ذلك إما مع اتحاد المتعلقين كمذهب
~~الأستاذ منا والنجار من المعتزلة أو دونه أي دون الاتحاد وحينئذ فإما مع
~~كون إحديهما أي إحدى القدرتين متعلقة للأخرى ولا شبهة في أنه أوليس قدرة
~~الله متعلقة لقدرة العبد إذ يستحيل تأثير الحادث في القديم فتعين العكس وهو
~~أن تكون قدرة العبد صادرة عن قدرة الله تعالى وموجبة للفعل وهو قول الإمام
~~والفلاسفة وإما بدون ذلك أي بدون أن تكون إحداهما متعلقة للأخرى وهو مذهب
~~القاضي لأن المفروض عدم اتحاد المتعلقتين فإن قيل جاز أن يكون عكس مذهبه
~~وهو أن أصل الفعل بقدرة العبد وصفته بقدرة الله قلنا لم يقل به أحد
~~والمقصود ضبط المذاهب دون الاحتمالات العقلية لنا على أن الفعل الاختياري
~~للعبد واقع بقدرة الله تعالى لا بقدرته وجوه PageV03P215
# الأول إن فعل العبد ممكن في نفسه وكل ممكن ms1194 مقدور لله تعالى لما مر من
~~شمول قدرته للممكنات بأسرها وقد مر مخالفة الناس من المعتزلة والفرق
~~الخارجة عن الإسلام في أن كل ممكن مقدور لله تعالى على تفاصيل مذاهبهم
~~وإبطالها في بحث قادرية الله تعالى ولا شيء مما هو مقدور لله بواقع بقدرة
~~العبد لامتناع اجتماع قدرتين مؤثرتين على مقدور واحد لما مر الوجه الثاني
~~لو كان العبد موجدا لأفعاله بالاختيار والاستقلال لوجب أن يعلم تفاصيلها
~~واللازم باطل أما الشرطية أي الملازمة فلأن الأزيد والأنقص مما أتى به ممكن
~~منه إذ كل فعل من أفعاله يمكن وقوعه منه على وجوه متفاوتة بالزيادة
~~والنقصان فوقوع ذلك المعين منه دونهما لأجل القصد إليه بخصوصه والاختيار
~~المتعلق به وحده مشروط بالعلم به كما تشهد به البديهة فتفاصيل الأفعال
~~الصادرة عنه باختياره لا بد أن تكون مقصودة معلومة له وأما الاستثنائية أي
~~بطلان اللازم فلأن النائم وكذا الساهي قد يفعل باختياره كانقلابه من جنب
~~إلى جنب ولا يشعر بكمية ذلك الفعل وكيفيته واعترض عليه بأنه يجوز أن يشعر
~~بالتفاصيل ولا يشعر بذلك الشعور أو لا يدوم له الشعور الثاني ولأن أكثر
~~المتكلمين يثبتون الجوهر الفرد وتركب الجسم منه فيكون البطء في الحركات
~~لتخلل السكنات والمتحرك منا باختياره لا يشعر بالسكنات المتخللة بين حركاته
~~البطيئة بالضرورة ولأن الواقع بقدرة العبد عند الجبائي وابنه PageV03P216
# الحركة وهي صفة توجب المتحركية مع أن أكثر العقلاء لا يتصورون تلك الصفة
~~وهذان الوجهان أي الثاني والثالث المذكوران في إبطال اللازم لا يلزمان أبا
~~الحسين حيث يتوقف في الجوهر الفرد وينفي تلك الصفة ولأن المحرك منا لإصبعه
~~محرك لأجزائها لا محالة ولا شعور له بها فكيف يتوهم أنه يعرف حركتها
~~ويقصدها الوجه الثالث إن العبد لو كان موجدا لفعله بقدرته واختياره
~~استقلالا فلا بد أن يتمكن من فعله وتركه وإلا لم يكن قادرا عليه مستقلا فيه
~~وأن يتوقف ترجيح فعله على تركه على مرجح إذ لو لم يتوقف عليه كان صدور
~~الفعل عنه مع جواز طرفيه وتساويهما اتفاقيا لا اختياريا ms1195 ويلزم أيضا أن لا
~~يحتاج وقوع أحد الجائزين إلى سبب فينسد باب إثبات الصانع وذلك المرجح لا
~~يكون منه أي من العبد باختياره وإلا لزم التسلسل لأنا ننقل الكلام إلى صدور
~~ذلك المرجح عنه ويكون الفعل عنده أي عند ذلك المرجح واجبا أي واجب الصدور
~~عنه بحيث يمتنع تخلفه عنه وإلا لم يكن الموجود أي ذلك المرجح المفروض تمام
~~المرجح لأنه إذا لم يجب منه الفعل حينئذ جاز أن يوجد معه الفعل تارة ويعدم
~~أخرى مع وجود ذلك المرجح فيهما فتخصيص أحد الوقتين بوجوده يحتاج إلى مرجح
~~لما عرفت فلا يكون ما فرضناه مرجحا مرجحا تاما هذا خلف وإذا كان الفعل مع
~~المرجح الذي أوليس منه واجب الصدور عنه فيكون ذلك الفعل اضطراريا لازما لا
~~اختياريا بطريق الاستقلال كما زعموه وأورد عليه أن هذا ينفي كون الله تعالى
~~قادرا مختارا لإمكان إقامة الدلالة بعينها فيه ويقال لو كان موجدا لفعله
~~بالقدرة استقلالا فلا بد أن يتمكن من فعله وتركه وأن يتوقف فعله على مرجح
~~إلى آخر ما مر تقريره فالدليل منقوض بالواجب تعالى PageV03P217
# وأجيب عن ذلك بالفرق بأن إرادة العبد محدثة أي الفعل يتوقف على مرجح هي
~~الإرادة الجازمة لكن إرادة العبد محدثة فافتقرت أن تنتهي إلى إرادة يخلقها
~~الله فيه بلا إرادة واختيار منه دفعا للتسلسل في الإرادة التي تفرض صدورها
~~عنه وإرادة الله تعالى قديمة فلا تفتقر إلى إرادة أخرى ورد في اللباب هذا
~~الجواب الذي ذكر في الأربعين بأنه لا يدفع التقسيم المذكور إذ يقال إن لم
~~يمكن الترك مع الإرادة القديمة كان موجبا لا قادرا مختارا وإن أمكن فإن لم
~~يتوقف فعله على مرجح كان اتفاقيا واقعا بلا سبب واستغنى أيضا الجائز عن
~~المرجح وإن توقف عليه كان الفعل معه واجبا فيكون اضطراريا والفرق الذي
~~ذكرتموه في المدلول مع الاشتراك في الدليل دليل على بطلان الدليل وإنما
~~يندفع النقض إذا بين عدم جريان الدليل في صورة التخلف وفيه أي في هذا الرد
~~نظر فإن مآله أي ms1196 مآل ما ذكر من الفرق بين إرادة العبد وإرادة الباري إلى
~~تخصيص المرجح في قولنا ترجح فعله يحتاج إلى مرجح بالمرجح الحادث فإن المرجح
~~القديم المتعلق بالفعل الحادث في وقت لا يحتاج إلى مرجح آخر فيصير
~~الاستدلال هكذا إن تمكن العبد من الفعل والترك وتوقف الترجيح على مرجح وجب
~~أن لا يكون ذلك المرجح منه وإلا كان حادثا محتاجا إلى مرجح آخر ولا يتسلسل
~~بل ينتهي إلى مرجح قديم لا يكون من العبد ويجب الفعل معه فلا يكون العبد
~~مستقلا فيه وأما فعل الباري فهو محتاج إلى مرجح قديم يتعلق في الأزل بالفعل
~~الحادث في وقت معين وذلك المرجح القديم لا يحتاج إلى مرجح آخر فيكون تعالى
~~مستقلا في الفعل وحينئذ لا يتجه النقض ويتم الجواب ولما كان لقائل أن يقول
~~إذ وجب الفعل مع ذلك المرجح القديم كان موجبا لا مختارا أشار إلى دفعه
~~بقوله وأما استلزام ذلك لوجوب الفعل منه فقد عرفت جوابه وهو أن الوجوب
~~المترتب على PageV03P218
# الاختيار لا ينافيه بل يحققه فإن قلت نحن نقول اختيار العبد أيضا يوجب
~~فعله وهذا الوجوب لا ينافي كونه قادرا مختارا قلت لا شك أن اختياره حادث
~~ولس صادرا عنه باختياره وإلا نقلنا الكلام إلى ذلك الاختيار وتسلسل بل عن
~~غيره فلا يكون هو مستقلا في فعله باختياره بخلاف إرادة الباري تعالى فإنها
~~مستندة إلى ذاته فوجوب الفعل بها لا ينافي استقلاله في القدرة عليه لكن
~~يتجه أن يقال استناد إرادته القديمة إلى ذاته بطريق الإيجاب دون القدرة فإذ
~~وجب الفعل بما أوليس اختياريا له تطرق إليه شائبة الإيجاب واعلم أن هذا
~~الاستدلال أي الوجه الثالث إنما يصلح إلزاما للمعتزلة القائلين بوجوب
~~المرجح في الفعل الاختياري وكون الفعل معه واجبا كأبي الحسين وأتباعه وإلا
~~فعلى رأينا يجوز الترجيح بمجرد تعلق الاختيار بأحد طرفي المقدور من غير داع
~~إلى ذلك الطرف كما مر فلا يلزم من كون الفعل بلا مرجح وداع كونه اتفاقيا
~~واقعا بلا مؤثر وحديث الترجيح بلا مرجح قد ms1197 تكرر مرارا بما أغنانا عن إعادته
~~والمعتزلة القائلون بأن العبد موجد لأفعاله الاختيارية صاروا فريقين فأبو
~~الحسين ومن تبعه يدعي في إيجاد العبد لفعله الضرورة أي يزعم أن العلم بذلك
~~ضروري لا حاجة به إلى استدلال وبيان ذلك أن كل أحد يجد من نفسه التفرقة بين
~~حركتي المختار والمرتعش والصاعد باختياره إلى المنارة والهاوي أي الساقط
~~منها ويعلم أن الأولين من هذين القسمين يستندان إلى دواعيه واختياره وأنه
~~لولا تلك الدواعي والاختيار لم يصدر عنه شيء منهما بخلاف الأخيرين إذ لا
~~مدخل في شيء منهما لإرادته ودواعيه ويجعل أبو الحسين إنكاره أي إنكار كون
~~العبد موجدا لأفعاله الاختيارية سفسطة مصادمة للضرورة والجواب أن الفرق بين
~~الأفعال الاختيارية وغير الاختيار ضروري PageV03P219
# لكنه عائد إلى وجود القدرة منضمة إلى الاختيار في الأولى وعدمها في
~~الثانية لا إلى تأثيرها في الاختيارية وعدمه أي عدم تأثيرها في غيرها وذلك
~~أنه لا يلزم من دوران الشيء كالفعل الاختياري مع غيره كالقدرة والدواعي
~~وجودا وعدما وجوب الدوران لجواز أن يكون الدوران اتفاقيا ولا يلزم أيضا من
~~وجوب الدوران على تقدير ثبوته العلية أي كون المدار علة للدائر ولا من
~~العلية إن سلم ثبوتها الاستقلال بالعلية لجواز أن يكون المدار جزءا أخيرا
~~من العلة المستقلة ثم يبطل ما قاله أبو الحسين أمران الأول إن من كان قبله
~~من الأمة كانوا بين منكرين لإيجاد العبد فعله ومعترفين به مثبتين له
~~بالدليل فالموافق والمخالف له اتفقوا على نفي الضرورة عن هذا المتنازع فيه
~~أما نفي المخالف فظاهر وأما نفي الموافق فلاستدلاله عليه فكيف يسمع منه
~~نسبة كل العقلاء إلى إنكار الضرورة فيه الأمر الثاني إن كل سليم العقل إذا
~~اعتبر حال نفسه علم أن إرادته للشيء لا تتوقف على إرادته تلك الإرادة بل
~~تحصل له تلك الإرادة سواء أرادها أو لم يردها وعلم أيضا أنه مع الإرادة
~~الجازمة الجامعة للشرائط وارتفاع الموانع يحصل المراد وبدونها لا يحصل
~~ويلزم منها أي من المقدمات التي علمها بوجدانه أنه لا إرادة منه ms1198 ولا حصول
~~الفعل عقيبها منها فكيف يدعى الضرورة في خلافه قال الإمام في نهاية العقول
~~والعجب من أبي الحسين أنه خالف أصحابه في قولهم القادر على الضدين لا يتوقف
~~فعله لأحدهما دون الآخر على مرجح وزعم أن العلم بتوقف ذلك أي فعله لأحدهما
~~دون الآخر على الداعي إلى أحدهما ضروري وزعم أن حصول الفعل عقيب الداعي
~~PageV03P220
# واجب ولزمه للاعتراف بهاتين المقدمتين عدم كون العبد موجدا لفعله كما هو
~~مذهبنا ثم بالغ في كون العبد موجدا وزاد على كل من تقدمه حتى ادعى العلم
~~الضروري بذلك قال الإمام وعندي أن أبا الحسين ما كان ممن لا يعلم أن القول
~~بتينك المقدمتين يبطل مذهب الاعتزال يعني في مسألة خلق الأعمال وما يبتنى
~~عليها لكنه لما أبطل الأصول التي عليها مدار الاعتزال خاف من تنبه أصحابه
~~لرجوعه عن مذهبهم فليس الأمر عليهم بمبالغته في ادعاء العلم الضروري بذلك
~~وإلا فهذا التناقض أظهر من أن يخفى على المبتدىء فضلا عمن بلغ درجة أبي
~~الحسين في التحقيق والتدقيق فظهر أنه في هذه المسألة جرى على مذهبنا لا
~~يقال الاعتراف بتوقف صدور الفعل عن القادر على الداعي ووجوب حصوله عند
~~حصوله لا ينافي القول بأن القدرة الحادثة مؤثرة في وجود الفعل وإنما ينافي
~~استقلاله بالفاعلية على سبيل التفويض إليه بالكلية وهو إنما ادعى العلم
~~الضروري في الأول أي التأثير لا في الثاني أي الاستقلال حتى يتجه ما
~~وردتموه عليه لأنا نقول غرضنا في هذا المقام سلب الاستقلال الذي يدعيه أهل
~~الاعتزال كما هو مذهب الأستاذ وإمام الحرمين فإن كان أبو الحسين ساعدنا
~~عليه فمرحبا بالوفاق ولكن يلزم بطلان مذهب الاعتزال بالكلية إذ لا فرق في
~~العقل بين أن يأمر الله عبده بما يفعله هو بنفسه وبين أن يأمره بما يجب عند
~~فعله ويمتنع عند عدمه فإن المأمور على كلا التقديرين غير متمكن من الفعل
~~والترك وأيضا لا فرق بين أن يعذب الله العبد على ما أوجده فيه وبين أن
~~يعذبه على فعل يجب حصوله عندما وجده ms1199 فيه لأنه لا فرق في العقول بين فاعل
~~القبيح والظلم وبين فاعل ما يوجب القبيح والظلم فمن اعترف بوجوب حصول الفعل
~~عند حصوله الإرادة الجازمة انسد عليه PageV03P221
# باب القول بالاعتزال فظهر أن أبا الحسين أنكر الاعتزال في هذه المسألة
~~وأن تلك المبالغة منه تمويه وتلبيس انتهى كلامه وأما غيره أي غير أبي
~~الحسين فيستدل عليه أي على أن العبد موجد لأفعاله بوجوه كثيرة مرجعها إلى
~~أمر واحد وهو أنه لولا استقلال العبد بالفعل على سبيل الاختيار لبطل
~~التكليف بالأوامر والنواهي لأن العبد إذا لم يكن موجدا لفعله مستقلا في
~~إيجاده لم يصح عقلا أن يقال له إفعل كذا ولا تفعل كذا وبطل التأديب الذي
~~ورد به الشرع إذ لا معنى لتأديب من لا يستقل بإيجاد فعله وارتفع المدح
~~والذم إذ أوليس الفعل مستند إليه مطلقا حتى يمدح به أو يذم وارتفع الثواب
~~والعقاب الوارد بهما الوعد والوعيد ولم يبق للبعثة فائدة لأن العباد ليسوا
~~موجودين لأفعالهم فمن أين لهم استحقاق الثواب والعقاب عليها بل هي مخلوقة
~~لله تعالى فيجوز حينئذ أن يعكس فيعاقب الأنبياء وأتباعهم ويثبت الفراعنة
~~وأشياعهم فلا يتصور منفعة للبعثة أصلا والجواب منع الملازمات المذكورة وهو
~~المدح والذم باعتبار المحلية لا باعتبار الفاعلية حتى يشترط فيهما
~~الاستقلال بالفعل وذلك كما يمدح الشيء ويذم بحسنه وقبحه وسلامته من الآفة
~~وعاهته فإن ذلك باعتبار أنه محل لها لا مؤثر فيها وأما الثواب والعقاب
~~المترتبان على الأفعال الاختيارية فكسائر العاديات المترتبة على أسبابها
~~بطريق العادة من غير لزوم عقلي واتجاه سؤال وكما لا يصح عندنا أن يقال لم
~~خلق الله الاحتراق عقيب مسيس النار ولم لم يحصل ابتداء أو عقيب مماسة الماء
~~فكذا ههنا لا يصح أن يقال لم أثاب عقيب أفعال مخصوصة وعاقب عقيب أفعال أخرى
~~ولم لم يفعلها ابتداء أو لم يعكس فيهما وأما التكليف والتأديب والبعثة
~~والدعوة فإنها قد تكون دواعي للعبد إلى الفعل واختياره فيخلق الله الفعل
~~عقيبها عادة وباعتبار ذلك الاختيار المترتب على الدواعي PageV03P222
# يصير الفعل ms1200 طاعة وذلك إذا وافق ما دعاه الشرع إليه ومعصية إذا خالفه
~~ويصير علامة للثواب والعقاب لا سببا موجبا لاستحقاقهما ثم إن هذا الذي
~~ذكروه إن لزم القائل بعدم استقلاله العبد في أفعاله فهو لازم لهم أيضا
~~لوجوه الأول إن ما علم الله عدمه من أفعال العبد فهو ممتنع الصدور عن العبد
~~وإلا جاز انقلاب العلم جهلا وما علم الله وجوده من أفعاله فهو واجب الصدور
~~عن العبد وإلا جاز ذلك الانقلاب ولا مخرج عنهما لفعل العبد وأنه يبطل
~~الاختيار إذ لا قدرة على الواجب والممتنع فيبطل حينئذ التكليف وأخواته
~~لابتنائها على القدرة والاختيار بالاستقلال كما ذكرتم فما لزمنا في مسألة
~~خلق الأفعال فقد لزمكم في مسألة علم الله تعالى بالأشياء قال الإمام الرازي
~~ولو اجتمع جملة العقلاء لم يقدروا على أن يوردوا على هذا الوجه حرفا إلا
~~بالتزام مذهب هشام وهو أنه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها واعترض عليه
~~بأن العلم تابع للمعلوم على معنى أنهما يتطابقان والأصل في هذه المطابقة هو
~~العلوم ألا يرى أن صورة الفرس مثلا على الجدار إنما كانت على هذه الهيئة
~~المخصوصة لأن الفرس في حد نفسه هكذا ولا يتصور أن ينعكس الحال بينهما
~~فالعلم بأن زيدا سيقوم غدا مثلا إنما يتحقق إذا كان هو في نفسه بحيث يقوم
~~فيه دون العكس فلا مدخل للعلم في وجوب الفعل وامتناعه وسلب القدرة
~~والاختيار وإلا لزم أن لا يكون تعالى فاعلا مختارا لكونه عالما بأفعاله
~~وجودا وعدما الوجه الثاني ما أراد الله وجوده من أفعال العبد وقع قطعا وما
~~PageV03P223
# أراد الله عدمه منها لم يقع قطعا فلا قدرة له على شيء منهما أصلا ويرد
~~عليه أيضا النقض بالباري سبحانه وتعالى على أن المعتزلة ذاهبون على أن ما
~~أراده الله أو لم يرده من أفعال نفسه كان كذلك بخلاف أفعال غيره الثالث إن
~~الفعل عند استواء الداعي إلى الفعل والترك يمتنع لأن الرجحان يناقض
~~الاستواء وعند رجحان أحدهما يجب الراجح ويمتنع الآخر المرجوح فلا قدرة
~~للعبد على ms1201 فعله فبطل تكليفه به ويرد عليه ذلك النقض وحله أن وجوب الفعل
~~بمجموع القدرة والداعية لا يخرجه عن المقدورية بل يحققها وكذا امتناعه لعدم
~~الداعي فإن معنى كونه قادرا أنه إذا حصل له الإرادة الجازمة بواسطة الداعية
~~مع ارتفاع المانع أثر فيه الرابع إيمان أبي لهب مأمور به أي أمر بأن يؤمن
~~دائما وهو ممتنع لأنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن والإيمان تصديق الرسول فيما
~~علم مجيئه به ومما جاء به أنه لا يؤمن فيكون هو في حال إيمانه على
~~الاستقرار مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن ويصدق بأنه لا يصدق وهو أي تصديقه
~~بعد تصديقه مع كونه مصدقا مستمرا تصديق بما علم من نفسه خلافه ضرورة أي إذا
~~كان مصدقا كان عالما بتصديقه علما ضروريا وجدانيا فلا يمكنه حينئذ التصديق
~~بعدم التصديق لأنه يجد في باطنه خلافه وهو التصديق بل يكون علمه بتصديقه
~~موجبا لتكذيبه في الإخبار بأنه لا يصدق وأنه أي إيمانه المشتمل على ما ذكر
~~محال لاستلزامه الجمع بل التصديق والتكذيب في حالة واحدة وإذا كان المكلف
~~به محالا لم يكن للتكليف بإتيانه فائدة واعترض عليه بأن الإيمان واجب بما
~~علم مجيئه به لا بما جاء به مطلقا سواء علمه المكلف أو لم يعلمه ولا نسلم
~~أن هذا الخبر مما علم أبو لهب مجيئه به حتى يلزم تصديقه فيه وتلخيصه أن
~~الإيمان هو التصديق PageV03P224
# الإجمالي أي كل ما جاء به فهو حق وليس في هذا التصديق الإجمالي من أبي
~~لهب استحالة وأما التصديق التفصيلي منه فهو مشروط بعلمه بوجود هذا الخبر
~~ومستلزم للجمع بين النقيضين فهو المحال دون الأول فليتأمل الخامس التكليف
~~واقع بمعرفة الله تعالى إجماعا فإن كان ذلك التكليف في حال حصول المعرفة
~~فهو تكليف بتحصيل الحاصل وأنه أي تحصيل الحاصل محال فيكون التكليف به ضائعا
~~لا طائل تحته وإن كان في حال عدمها فغير العارف بالمكلف وصفاته المحتاج
~~إليها في صحة التكليف منه وصدوره عنه كالعدم والقدرة والإرادة وغيرها غافل
~~عن التكليف وتكليف الغافل ms1202 تكليف بالمحال وعار عن الفائدة ورد عليه بما مر
~~من أن الغافل من لا يتصور لا من لا يصدق وبأن التكليف إنما هو للعارف به
~~وبصفاته المذكورة ليعرفه من جهات أخرى كالواحدانية وغيرها من الصفات التي
~~لا تتوقف معرفة التكليف على معرفتها وربما احتج الخصم على كون العبد موجدا
~~لأفعاله بالظواهر آيات تشعر بمقصوده وهي أنواع الأول فيه إضافة الفعل إلى
~~العبد نحو * (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم) * * (ذلك بأن الله لم يك
~~مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) * الثاني ما فيه مدح وذم
~~نحو * (وإبراهيم الذي وفى) * * (كيف تكفرون بالله) * وما فيه وعد ووعيد
~~كقوله * (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) * * (ومن يعص الله ورسوله فإن له
~~نار جهنم) * وهو أكثر من أن يحصى الثالث الآيات الدالة على أن أفعال الله
~~تعالى منزهة عما يتصف به PageV03P225
# فعل العبد من تفاوت واختلاف وقبح وظلم كقوله تعالى * (ما ترى في خلق
~~الرحمن من تفاوت) * * (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا)
~~* " الذي أحسن كل شيء خلقه " * (وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) *
~~الرابع تعليق أفعال العباد بمشيئتهم أي الآيات الدالة عليه نحو * (فمن شاء
~~فليؤمن ومن شاء فليكفر) * الخامس الأمر بالاستعانة نحو * (وإياك نستعين) *
~~* (استعينوا بالله) * ولا معنى للاستعانة فيما يوجده الله في العبد فيما
~~يوجده العبد بإعانة من ربه السادس اعتراف الأنبياء بذنوبهم كقول آدم عليه
~~السلام * (ربنا ظلمنا أنفسنا) * وقول يونس عليه السلام * (سبحانك إني كنت
~~من الظالمين) * السابع ما يوجد في الآخرة من الكفار والفسقة من التحسر وطلب
~~الرجعة نحو * (ارجعون لعلي أعمل صالحا) * * (لو أن لي كرة فأكون من
~~المحسنين) * الجواب أن هذه الآيات معارضة بالآيات الدالة على أن جميع
~~الأفعال بقضاء الله وقدره وإيجاده وخلقه نحو * (والله خلقكم وما تعملون) *
~~أي عملكم " خالق كل شيء " وعمل العبد شيء " فعال لما يريد " PageV03P226
# وهو يريد الإيمان إجماعا فيكون فعالا له وكذا الكفر إذ لا قائل بالفصل
~~ومعارضة بالآيات المصرحة بالهداية والإضلال والختم ms1203 نحو * (يضل به كثيرا
~~ويهدي به كثيرا) * و * (ختم الله على قلوبهم) * وهي محمولة على حقائقها كما
~~هو الظاهر منها وأنت تعلم أن الظواهر إذا تعارضت لم تقبل شهادتها خصوصا في
~~المسائل اليقينية ووجب الرجوع إلى غيرها من الدلائل العقلية القطعية وقد مر
~~منها ما فيه كفاية لإثبات مذهبنا المقصد الثاني المتن في التوليد وفروعه
~~اعلم أن المعتزلة لما أسندوا أفعال العباد إليهم ورأوا فيها ترتبا قالوا
~~بالتوليد وهو أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخر نحو حركة اليد والمفتاح والمعتمد
~~في إبطاله ما بينا من استناد جميع الممكنات إلى الله تعالى ابتداء وقد يحتج
~~عليه بأنه إذا التصق جسم بكف قادرين وجذبه أحدهما ودفعه الآخر إلى جهته فإن
~~قلنا حركته تولدت من حركة اليد فإما بهما فيلزم مقدورين قادرين وإما
~~بأحدهما وهو تحكم محض معلوم بطلانه وهذا لا يلزم ضرارا وحفصا القائلين بعدم
~~التوليد فيما قام بغير محل القدرة PageV03P227
# والمعتزلة ادعوا الضرورة تارة وجنحوا إلى الاستدلال أخرى أما الضرورة
~~فقالوا من رام دفع حجر في جهة اندفع إليها بحسب قصده وإرادته وليس الاندفاع
~~مباشرا بالاتفاق فهو بواسطة ما باشره من الدفع ويؤيده اختلاف الأفعال
~~باختلاف القدر فالأيد يقوى على حمل ما لا يقوى على حمله الضعيف ولو كان
~~واقعا بقدرة الله لجاز تحرك الجبل باعتماد الضعيف النحيف وعدم تحرك الخردلة
~~باعتماد الأيد القوي وأنه مكابرة وأما الاحتجاج فلهم فيه وجوه الأول ورود
~~الأمر والنهي بها كما بالأفعال المباشرة وذلك كحمل الأثقال في الحروب
~~والمعارف والإيلام الثاني المدح والذم الثالث نسبة الفعل إلى العبد دون
~~الله والجواب بعد ما تقدم في الأفعال المباشرة أنه لم لا يكفي إجراء العادة
~~بخلق هذه الأفعال المتولدة بعد الفعل المباشر في ذلك ولما أبطلنا أصل
~~التوليد بطل ما هو متفرع عليه لكنا نذكرها تنبيها على ما وقع في آرائهم من
~~الاضطراب الأول إن المتولد من السبب المقدور بالقدرة الحادثة يمتنع أن يقع
~~مباشرا بالقدرة الحادثة من غير توسط السبب وإلا لجاز اجتماع مباشر ومتولد
~~في ms1204 محل واحد وهما مثلان واجتماع المثلين محال مع أنه يفضي إلى جواز حمل
~~الذرة للجبل العظيم بأن يحصل فيه أعداد من الحمل موازية لأعداد أجزائه
~~فيرتفع بها وذلك محال ضرورة والجواب إنه يناقض أصلكم في جواز اجتماع
~~المثلين ثم إذ قد يكون تأثيره في عين ما وقع بالتوليد بشرط عدم السبب فلا
~~يلزم اجتماع المثلين الثاني قد منع بعض المعتزلة من ثبوت الفعل المتولد لله
~~تعالى بل PageV03P228
# جميع أفعاله بالمباشرة ووافقهم عليه أبو هاشم في أحد قوليه وإلا احتاج في
~~فعله إلى سبب والجواب إن ذلك بناء على امتناع وقوع الفعل بدون السبب مع أنه
~~لا يزيد على امتناع وجود الأعراض بدون محالها وجوزه بعضهم ووافقهم أبو هاشم
~~في القول الآخر لما يحكم به الحس من حركة الأغصان والأوراق على الأشجار
~~بحركة الرياح العاصفة ولا شك أن حركة الرياح من فعل الله تعالى بالمباشرة
~~والجواب ما سبق في فعل العبد الثالث قالوا العلم النظري يتولد من النظر
~~ابتداء ولا يتولد من تذكر النظر بل هو ضروري من فعل الله فلو وقعت المعرفة
~~بالله به متذكرا لكانت ضرورية فامتنع التكليف بها ولأنه حينئذ يولد العلم
~~ولو عارضه الشبهة وجواب الأول ما مر والثاني لا نسلم إمكان عروض الشبهة مع
~~تذكر النظر الصحيح ولا يمتنع التوليد عند عدمها كما في ابتداء النظر فإن
~~قيل الشبهة من فعل العبد والتذكر من فعل الله فيلزم دفع فعل العبد لفعل
~~الله قلنا يلزمكم مثله في إمساك الأيد القوي الشيء من أن تحركه الرياح سواء
~~كان مباشرا للرب أو متولدا من فعله الرابع الأصوات والآلام الحاصلة بفعل
~~الآدميين لا تحصل إلا بالتوليد وزاد أبو هاشم التأليفات ومنعه أبو علي في
~~التأليف القائم بجسمين هما أو PageV03P229
# أحدهما محل القدرة كمن ضم أصبعه إلى أصبعه أو إلى جسم آخر بخلاف التأليف
~~القائم بمحلين غير محل القدرة الخامس قسموا المولد إلى ما توليده في ابتداء
~~حدوثه دون حال دوامه وإلى ما توليده حال حدوثه ودوامه فالأول كالمجاورة
~~المولدة للتأليف ms1205 والوهي المولد للألم والثاني كالاعتماد اللازم السفلي
~~السادس اختلفوا في الموت المتولد من الجرح والنافي له مراغم لأصله والمثبت
~~له مراغم للإجماع وللكتاب قال تعالى * (هو يحيي ويميت) * * (ربي الذي يحيي
~~ويميت) * السابع قد اختلفوا في الطعوم والألوان التي تحصل بالضرب كلون
~~الدبس وطعمه الحاصلين بضربه بالمسواط فأثبته قوم لحصوله بفعله ومنعه آخرون
~~وإلا لحصل ذلك بالضرب في كل جسم لأن الأجسام متماثلة فيقال لهم لم لا يستند
~~إلى اختلاف أعراض فيها هي شرط لحدوث ذلك اللون والطعم فيه الثامن قد
~~اختلفوا في الألم الحاصل من الاعتماد على الغير بضرب أو قطع فقيل إنه يتولد
~~من الاعتماد وقال أبو هاشم في المعتمد من قوليه إنه يتولد من الوهي والوهي
~~من الاعتماد لأن الألم بقدر الوهي قلة وكثرة لا بقدر الاعتماد ولذلك يؤلم
~~الاعتماد الواحد العضو الرقيق الرخو أضعاف ما يؤلم القوي المكتنز وما هو
~~إلا لاختلاف ما يوجب فيهما من الوهي والجواب إن اختلاف الألم المتفاوت من
~~الاعتماد الواحد كاختلاف الوهي المتفاوت من الاعتماد الواحد فلم لا يستند
~~هو إلى اختلاف القابل كما استند إليه اختلاف الوهي وأيضا فيبطله تفاوت
~~الألم تفاوتا لا يوجد في PageV03P230
# الوهي كما يحصل برأس الإبرة وما يحصل بذنابة العقرب بل ربما كان ما يحصل
~~بذنابة العقرب أقل مما يحصل برأس الإبرة بكثير التاسع هل يمكن إحداث الألم
~~بلا وهي من الله تعالى أم لا هذا مبني على ما تقدم في الفرع الثاني الشرح
~~المقصد الثاني في التوليد وفروعه إعلم أن المعتزلة لما أسندوا أفعال العباد
~~إليهم ورأوا فيها ترتبا ورأوا فيها أيضا أن الفعل المترتب على آخر يصدر
~~عنهم وإن لم يقصدوا إليه أصلا فلم يمكنهم لهذا إسناد الفعل المترتب إلى
~~تأثير قدرتهم فيه ابتداء لتوقفه على القصد قالوا بالتوليد وهو أن يوجب فعل
~~لفاعله فعلا آخر نحو حركة اليد وحركة المفتاح فإن الأولى منهما أوجبت
~~لفاعلها الثانية سواء قصدها أو لم يقصدها والمعتمد في إبطاله أي إبطال
~~التوليد ما بينا من إسناد جميع الممكنات ms1206 إلى الله تعالى ابتداء وقد يحتج
~~عليه أي على إبطاله بأنه يلزم من التوليد إما اجتماع قادرين مستقلين على
~~مقدور واحد وإما الترجيح بلا مرجح وذلك لأنه إذا التصق جسم بكف قادرين
~~وجذبه أحدهما ودفعه الآخر في زمان جذبه إلى جهته فإن قلنا حركته أي حركة
~~ذلك الجسم وهي واحدة بالشخص تولدت من حركة اليد فإما بها أي بالجذب والدفع
~~معا فيلزم مقدور بين قادرين مستقلين بالتأثير وقد مر استحالته وإما بأحدهما
~~فقط وهو تحكم محض معلوم بطلانه وهذا الاحتجاج الدال على لزوم المحال
~~للتوليد في PageV03P231
# المثال المذكور لا يلزم ضرارا وحفصا القائلين بعدم التوليد فيما قام بغير
~~محل القدرة وبيانه على ما في الأبكار أن المتولدات منها ما هي قائمة بمحل
~~القدرة كالعلم النظري المتولد من النظر ومنها ما هي قائمة بغير محل القدرة
~~فاختلفت المعتزلة فذهب بعضهم إلى أنها بأسرها فعل لفاعل السبب وإن كان
~~معدوما حال وجود المتولد كمن رمى سهما ومات قبل بلوغ السهم الرمية فإن
~~الإصابة والآلام الحادثة منها من فعل الميت وذهب ثمامة بن أشرس إلى أنها
~~كلها حوادث لا محدث لها والنظام إلى أن المتولدات برمتها من فعل الله تعالى
~~لا من فعل العبد الفاعل للسبب وذهب ضرار بن عمرو وحفص الفرد إلى أن ما كان
~~منها في محل قدرة الفاعل فهو من فعله وما كان في محل مباين لمحلها فما وقع
~~منه على وفق اختياره فهو أيضا من فعله كالقطع والذبح وما لا يقع على وفقه
~~فليس من فعله كالآلام في المضروب والاندفاع والثقيل المدفوع وحركة الجسم
~~المفروض من القسم الأخير فالإلزام بها لا يقوم بها حجة عليهما والمعتزلة
~~القائلون بإسناد المتولدات إلى العباد ادعوا الضرورة تارة كأبي الحسين
~~وأتباعه وجنحوا إلى الاستدلال أخرى كالجمهور منهم أما الضرورة فقالوا من
~~رام دفع حجر في جهة اندفع إليها بحسب قصده وإرادته فيكون اندفاعه صادرا عن
~~الدافع وفعلا له وليس هذا الاندفاع فعلا له مباشرا بالاتفاق PageV03P232
# منا ومنكم فهو بواسطة ما باشره من الدفع ms1207 ومتولد منه وكذا الكلام في حصول
~~العلم النظري من النظر وحصول أمثاله من أسبابها واعلم أن الآمدي جعل اندفاع
~~الحجر على حسب قصده وإرادته وجها أول من وجوه استدلالاتهم وليس في كلامه ما
~~يدل على أن أبا الحسين ادعى الضرورة ههنا ويؤيده اختلاف الأفعال التي سميت
~~متولدة باختلاف القدر الثابتة للعباد فالأيد القوي يقوى على حمل ما لا يقوى
~~على حمله الضعيف ولو كان الفعل المتولد واقعا بقدرة الله لجاز تحرك الجبل
~~باعتماد الضعيف النحيف وعدم تحرك الخردلة باعتماد الأيد القوي بأن يخلق
~~الله الحركة في الجبل دون الخردلة وأنه مكابرة صرفة فاتضح أن المتولدات
~~مستندة إلى القدرة الحادثة لا مباشرة بل يتوسط أفعال أخر والآمدي جعل هذا
~~التأييد وجها ثانيا من دلائلهم وأما الاحتجاج فلهم فيه وجوه الأول ورود
~~الأمر والنهي بها أي بالأفعال المتولدة كما ورد بالأفعال المباشرة وذلك
~~كحمل الأثقال في الحروب والحدود وبناء المساجد والقناطر والمعارف النظرية
~~كمعرفة الله تعالى وصفاته ومعرفة أحكام الشرع والإيلام بالضرب والطعن
~~والقتل في الجهاد مع الكفار فإنها كلها مأمور بها وجوبا أو ندبا وإيلام ما
~~لا ينبغي إيلامه منهي عنه فلولا أن هذه الأفعال متعلقة بالقدرة الحادثة لما
~~حسن التكليف بها والحث عليها كما لا يحسن التكليف بإيجاد الجواهر والألوان
~~ولا شبهة في أنها ليست مباشرة بالقدرة فهي بواسطة الثاني المدح والذم فإن
~~العقلاء يستحسنون المدح والذم في أمثال هذه الأفعال ويحكمون باستحقاق
~~الثواب والعقاب وذلك يدل على أنها من فعل العبد PageV03P233
# الثالث نسبة الفعل إلى العبد دون الله كما في قولهم حمل فلان الثقيل وآلم
~~زيدا بالضرب وليس هذا من قبيل المجاز عندهم بل من الإسناد الحقيقي فدل على
~~أن الفعل منه والجواب بعدما تقدم في الأفعال المباشرة من أن الأمر والنهي
~~والتكليف بالأفعال باعتبار أنها دواع فيخلق الله الفعل عقيبها وإن استحقاق
~~المدح والذم باعتبار المحلية لا باعتبار الفاعلية وترتب الثواب والعقاب
~~كترتب سائر العاديات وأما حديث النسبة فمبني على الظاهر بحسب العرف وكلامنا
~~في الواقع بحسب الحقيقة ms1208 أنه أي الجواب بعدما تقدم أنه لم لا يكفي إجراء
~~العادة بخلق هذه الأفعال المتولدة بعد الفعل المباشر في ذلك هذا الجار
~~متعلق بقوله لا يكفي أي لم لا يكفي الأجزاء في جميع ما ذكر فإنه تعالى لما
~~أجرى عادته بإيجاد هذه الأفعال التي يحكم عليها بالتوليد عقيب الفعل
~~المباشر المقدور للعبد كفى ذلك في حسن الأمر والنهي والمدح والذم في النسبة
~~وإن لم تكن هذه الأفعال مقدورة لهم متولدة من أفعالهم وأجاب الآمدي عما
~~جعله وجها أول بما أسلفه في الأفعال المباشرة من أن كل عاقل يجد في نفسه أن
~~فعله الاختياري مقارن لقدرته وقصده لا أن قدرته مؤثرة في فعله وكذا الحال
~~في المتولدات قال والذي نخصه ههنا أنا وإن سلمنا وقوع الأفعال المباشرة
~~بالقدرة على حسب القصد والداعية فهو غير متصور في المتولدات إذ المتولد
~~عندهم قد يقع بعد عجز فاعل السبب وبعد موته بدهر طويل فكيف يكون على حسب
~~قصده وداعيته وإن سلم كونها على حسبهما لم يلزم منه أن يكون من أفعاله لأن
~~المباشر إنما كان فعلا له لا لمجرد ذلك بل ومع استقلال قدرته بالإيجاد بلا
~~احتياج إلى سبب والمتولد محتاج إلى السبب قطعا وأجاب عما جعل وجها ثانيا
~~بما سبق في خلق الأعمال وهو أن PageV03P234
# الاختلاف أي التفاوت إنما هو في كثرة المقدورات لكثرة القدر وليس في ذلك
~~ما يدل على وقوع الغفل بالقدرة وأجاب عن الوجوه الثلاثة المذكورة في الكتاب
~~بكفاية إجراء العادة ولك أن تقول جاز أن يكون وجود الاندفاع على حسب القصد
~~والإرادة بطريق الخلق على سبيل العادة وكذا الحال في تفاوت الحمل بحسب
~~اختلاف القدر فلا يصح دعوى الضرورة وتأييدها ولما أبطلنا أصل التوليد بطل
~~ما هو متفرع عليه فلا حاجة إلى ذكر فروعه والجواب عنها لكنا نذكرها تنبيها
~~على ما وقع في آرائهم من الاضطراب والتنافي الفرع الأول من تلك الفروع أن
~~المتولد من السبب المقدور بالقدرة الحادثة يمتنع باتفاق المعتزلة أن يقع
~~مباشرا بالقدرة الحادثة من غير ms1209 توسط السبب وإلا لجاز اجتماع مباشر ومتولد
~~في محل واحد وذلك لأن وجوده فيه لوجود سببه ممكن بلا ريبة والمفروض أنه
~~يمكن وقوعه فيه مباشرا فقد جاز وجودهما فيه مع اتحاد القدرة المؤثرة فيهما
~~وهما مثلان وإجماع المثلين محال مع أنه يفضي إلى جوز حمل الذرة للجبل
~~العظيم بأن يحصل فيه أي في الجبل من قدرة الذرة أعدادا من الحمل موازية
~~لأعداد أجزائه فيرتفع الجبل بها أي بتلك الأعداد من الحمل وذلك محال ضرورة
~~والجواب أنه أي القول بامتناع اجتماعهما يناقض أصلكم في جواز اجتماع
~~المثلين في محل واحد فإن المعتزلة جوزوا اجتماعهما مطلقا إلا شرذمة منهم
~~فإنهم فصلوا وقالوا لا يجوز الاجتماع بين حركتين متماثلتين ويجوز في غيرهما
~~كما مر في المرصد الرابع من الموقف الثاني ثم نقول أوليس يلزم من تجويز
~~المباشرة فيما يقع توليدا اجتماع المثلين إذ قد يكون PageV03P235
# تأثيره بالمباشرة في غير ما وقع بالتوليد مشروطا بشرط عدم السبب كما أن
~~وقوعه تولدا مشروط بوجوده فلا يلزم اجتماع المثلين لامتناع اجتماع شرطهما
~~بل يكون وقوع كل من المباشرة والتوليد بدلا عن الآخر ويحتمل الكلام وجها
~~آخر وهو أن تأثيره بالمباشرة في عين ما وقع بالتولد لا في غيره وذلك
~~التأثير على سبيل البدل لما ذكر لئلا يلزم اجتماع تأثيرين على شيء واحد
~~بعينه وهذا الوجه هو المفهوم من أبكار الأفكار والموافق لذكر لفظة العين
~~الثاني من الفروع قد منع بعض المعتزلة من ثبوت الفعل المتولد لله تعالى بل
~~جميع أفعاله عندهم بالمباشرة ومقدور بالقادرية من غير توسط سبب ووافقهم
~~عليه أبو هاشم في أحد قوليه وإلا احتاج في فعله إلى سبب وهو المولد لذلك
~~الفعل كاحتياج العباد إلى أسباب المتولدات وهو على الله محال والجواب إن
~~ذلك أي لزوم احتياج الباري بناء على امتناع وقوع الفعل المتولد بدون سبب
~~وقد عرفت بطلانه بما أوردناه على الفرع الأول من جواز وقوع المتولد من فعل
~~العبد مباشرا له وقد قال به أبو هاشم أيضا في الغائب في أحد ms1210 قوليه وإن منعه
~~في الشاهد مطلقا مع أنه أي الاحتياج إلى السبب المولد لا يزيد على امتناع
~~وجود الأعراض بدون محالها إذ ههنا أيضا يلزم احتياجه في إيجاد الأعراض إلى
~~إيجاد الجواهر فما هو العذر هناك هو العذر ههنا والتحقيق أنه لا محذور لأن
~~الاحتياج في الحقيقة راجع إلى الفعل PageV03P236
# المتولد والعرض وجوزه بعضهم ووافقهم أبو هاشم في القول الآخر لما يحكم
~~ويشهد به الحس من حركة الأغصان والأوراق على الأشجار بحركة الرياح العاصفة
~~واعتمادها عليها ولا شك أن حركة الرياح واعتمادها من فعل الله تعالى
~~بالمباشرة فتكون حركة الأغصان والأوراق من فعله توليدا والجواب ما سبق في
~~فعل العبد من أن ترتب فعل على آخر لا يستلزم أن يكون مسببا له لجواز أن
~~يكون الجميع بقدرة الله تعالى ابتداء ويكون الترتب بمجرد إجراء العادة
~~الثالث من الفروع قالوا العلم النظري يتولد من النظر ابتداء ولا يتولد من
~~تذكر النظر يعني أنه إذا أغفل عن النظر والعلم بالمنظور فيه ثم تذكر النظر
~~فالعلم الحاصل عند التذكر لا يكون متولدا منه بل مقدورا مباشرا بالقدرة
~~وذلك لوجهين أشار إلى أولهما بقوله لأنه أي تذكر النظر ضروري من فعل الله
~~تعالى وليس مقدور للبشر فلو وقعت المعرفة بالله به أي بالنظر حال كونه
~~متذكرا لكانت المعرفة ضرورية من فعل الله أيضا فامتنع التكليف بها وخرجت عن
~~أن تكون مأمورا بها وهو باطل إجماعا وأشار إلى ثانيهما بقوله ولأن أي تذكر
~~النظر حينئذ أي حين كونه مولدا يولد العلم ولو عارضته الشبهة أي لو كان
~~التذكر مولدا للعلم لولده وإن عارضته شبهة لأنه قبل معارضتها كهو بعدها
~~وجواب الأول ما مر من أنه مبني على أن التكليف لا يكون إلا بما هو مقدور
~~للعبد ومخلوق له وقد بينا بطلانه في مسألة خلق الأعمال وجواب الثاني لا
~~نسلم إمكان عروض الشبهة مع تذكر النظر الصحيح وكلامنا فيه ولا يمتنع
~~التوليد عند عدمها كما في ابتداء النظر أي وإن سلمنا إمكان عروض الشبهة عند
~~تذكر ms1211 النظر الصحيح فذلك يمنع توليد PageV03P237
# التذكر عند عروض الشبهة ولا يمنع توليده عند عدمها كما في ابتداء النظر
~~فإن عروض الشبهة يمنع توليده ولا يمنع ذلك توليده حال عدمها فإن قيل الشبهة
~~من فعل العبد والتذكر من فعل الله فيلزم من منع الشبهة توليده دفع فعل
~~العبد لفعل الله وذلك باطل بخلاف دفع الشبهة توليد ابتداء النظر الذي هو
~~فعل العبد أيضا قلنا يلزمكم مثله في إمساك الأيد القوي الشيء الذي يتحرك
~~عند اعتماد الرياح العاصفة عليه من أن تحركه تلك الرياح سواء كانت تحرك ذلك
~~الشيء فعلا مباشرا للرب أو متولدا من فعله الذي هو حركة الرياح فما هو
~~جوابكم فهو جوابنا الرابع من تلك الفروع الأصوات والآلام الحاصلة بفعل
~~الآدميين لا تحصل إلا بالتوليد إذ لا يعقل وجود صوت إلا باعتمادات لبعض
~~الأجرام على بعض واصطكاك بينها وكذا الحال في الألم الحاصل من الآدمي فلو
~~كانت هذه الأمور واقعة بطريق المباشرة لما توقفت على هذه الأسباب والجواب
~~لا نسلم أنها أسباب بل جاز أن تكون شروطا لوقوعها من القدرة مباشرة وزاد
~~أبو هاشم التأليفات على الإطلاق بتوقفها على المجاورة فتكون متولدة منها
~~وجوابه ما عرفت آنفا ومنعه أبو علي في التأليف القائم بجسمين هما أو أحدهما
~~محل القدرة كمن ضم أصبعه إلى أصبعه أو ضم إصبعه إلى جسم آخر وقال هذا
~~التأليف يقع بغير توليد بخلاف التأليف القائم بمحلين غير محل القدرة كجسمين
~~مباينين لمحلها فإنه لا يقع بغير التوليد لأن الفعل الصادر عن العباد في
~~محل خارج بتمامه عن محل قدرتهم لا يكون مباشرا بالاتفاق بين القائلين
~~بالتوليد PageV03P238
# الخامس منها القائلون بالتوليد قسموا السبب المولد إلى ما توليده في
~~ابتداء حدوثه دون حال دوامه وإلى ما توليده حال حدوثه ودوامه إذا لم يمنعه
~~مانع فالأول كالمجاورة المولدة للتأليف والوهي أي تفرق الأجزاء المبنية
~~بنية الصحة المولد للألم فإنهما يولدانهما حال الحدوث لا حال البقاء
~~والثاني كالاعتماد اللازم للسفلي فإنه عند انتفاء الموانع يولد الحركة
~~الهابطة حال حدوثه ms1212 ودوامه قال الآمدي ذهبوا إلى ذلك ولم يعلموا أن كلا من
~~المجاورة والوهي في ابتدائه كهو في دوامه فإذا لم يكن هناك مانع من التوليد
~~لزم من عدم توليدهما في الدوام عدم توليدهما في الحدوث ومن توليدهما في
~~الحدوث توليدهما في البقاء ولو أخذوا خصوص الابتداء أو ملازمه شرطا في
~~التوليد لزمهم ذلك في جميع الأسباب المولدة ولم يقولوا به السادس اختلفوا
~~في الموت المتولد من الجرح أي الحاصل عقيبه هل هو متولد من الآلام المتولدة
~~من الجرح فنفاه قوم وأثبته آخرون والنافي له مراغم لأصله في التوليد لأن
~~ترتب الموت على الآلام يقتضي تولده منها كما في سائر المتولدات والمثبت له
~~مراغم للإجماع فإن الأمة أجمعوا على أن المستقبل بالإماتة والإحياء هو الله
~~سبحانه وتعالى وللكتاب فإن نصوصه دالة عليه قال تعالى * (هو يحيي ويميت) *
~~* (ربي الذي يحيي ويميت) * السابع قد اختلفوا في الطعوم والألوان التي تحصل
~~بالضرب وغيره في أفعال العبد هل هي متولدة من فعله أو لا وذلك كلون الدبس
~~وطعمه الحاصلين بضربه بالمسواط عند طبخه فأثبته قوم وقالوا مثل هذا الطعم
~~PageV03P239
# واللون متولد من فعله لحصوله بفعله وعلى حسبه ومنعه آخرون وقالوا لا يقع
~~شيء من الألوان والطعوم من العباد لا مباشرة بقدرتهم وهو ظاهر ولا متولدا
~~من أفعالهم وإلا لحصل ذلك الطعم أو اللون بالضرب أو نحوه من أفعال العبد في
~~كل جسم لأن الأجسام متماثلة لتركبها من الجواهر الأفراد المتجانسة فيقال
~~لهم بعد تسليم تماثل الجواهر لم لا يستند حدوث الطعم واللون المتولد من فعل
~~العبد في بعض الأجسام دون بعض إلى اختلاف أعراض فيها هي شرط لحدوث ذلك
~~اللون والطعم فيه فلا يحدث شيء منهما في جسم آخر لم يوجد فيه شرطه وإن تعلق
~~به ذلك الفعل الثامن قد اختلفوا في الألم الحاصل من الاعتماد على الغير
~~بضرب أو قطع فقيل إنه يتولد من الاعتماد وهو مذهب جمهور المعتزلة وقال أبو
~~هاشم في المعتمد من قوليه إنه يتولد من الوهي وكأنه أخذه من ms1213 قول الحكماء
~~سبب الألم تفرق الاتصال والوهي يتولد من الاعتماد وذلك لأن الألم بقدر
~~الوهي قلة وكثرة لا بقدر الاعتماد ولذلك يؤلم الاعتماد الواحد العضو الرقيق
~~الرخو أضعاف ما يؤلم العضو القوي المكتنز وما هو إلا لاختلاف ما يوجب ذلك
~~الاعتماد فيهما من الوهي فإن التفرق الحاصل منه في الرخو أكثر وأقوى من
~~الحاصل في المكتنز فلا يكون الألم متولدا من الاعتماد بل من الوهي لأن خاصة
~~التوليد اختلاف المتولدات بحسب اختلاف أسبابها والجواب إن اختلاف الوهي
~~المتفاوت في القلة والكثرة والقوة والضعف من الاعتماد الواحد كاختلاف الألم
~~المتفاوت من الوهي الواحد والصحيح كما في الأبكار من الاعتماد الواحد أي في
~~أن كلا منهما اختلاف في أمر متولد من شيء واحد بلا اختلاف فيه فلم يستند هو
~~أي اختلاف الألم على تقدير تولده من الاعتماد إلى اختلاف القابل كما
~~PageV03P240
# استند إليه اختلاف الوهي على ما اعترفتم به والحاصل أنكم جوزتم استناد
~~الوهي المختلف إلى الاعتماد الواحد وعللتم ذلك باختلاف العضوين في قبول
~~الوهي فإن الرقيق الضعيف بذلك أولى فلم لا يجوزون استناد الألم المختلف إلى
~~الاعتماد الواحد بواسطة اختلاف القابل فلا حاجة إلى توسط الوهي بين الألم
~~والاعتماد كما لا يخفى وأيضا فيبطله أي يبطل تولد الألم من الوهي تفاوت
~~الألم تفاوتا لا يوجد في الوهي كما لا يحصل برأس الإبرة وما يحصل بذنابة
~~العقرب فإن هذين الألمين يتفاوتان جدا وليس يوجد هذا التفاوت في الوهي
~~الحاصل في الموضعين بل ربما كان يحصل من الوهي بذنابة العقرب أقل مما يحصل
~~برأس الإبرة بكثير مع أن حال الألم على عكس ذلك فلا يكون متولدا منه التاسع
~~وهو آخر الفروع المذكورة في الكتاب هل يمكن إحداث الألم بلا وهي من الله
~~تعالى أم لا هذا مبني على ما تقدم في الفرع الثاني فمن لم يجوز أن يكون
~~فعله تعالى متولدا حكم بأن الألم الصادر عنه تعالى لا يكون بسبب الوهي
~~وتوليده إياه ومن جوز التوليد في أفعاله جوز كون الألم الصادر عنه ms1214 متولدا
~~من الوهي ويعلم من كونه مبنيا على الفرع الثاني أن العبارة الظاهرة ههنا أن
~~يقال هل يمكن من الله تعالى إحداث الألم بالوهي أو لا وحينئذ يكون جزئيا من
~~جزئيات الفرع الثاني فلا حاجة إلى أفراده ولذلك لم يذكره الآمدي المقصد
~~الثالث المتن في البحث عن أمور صرح بها القرآن وانعقد عليها الإجماع وهم
~~يؤولونها PageV03P241
# الأول الطبع والختم والأكنة ونحوها أولوها بوجوه الأول * (ختم الله على
~~قلوبهم) * أي سماهما مختوما عليها كما قال * (وجعلوا الملائكة الذين هم
~~عباد الرحمن إناثا) * الثاني وسمها بسمات تعرفها الملائكة فتميز بها الكافر
~~من المؤمن الثالث منع الله منهم اللطف المقرب إلى الطاعة لعلمه أنه لا
~~ينفعهم فلما لم يوفقوا لذلك فكأنهم ختم على قلوبهم الرابع منعهم الله
~~الإخلاص الموجب لقبول العمل فكانوا كمن يمنع دخول الإيمان قلبه بالختم عليه
~~لأن الفعل بلا إخلاص كلا فعل وهو مع الابتناء على أصلهم الفاسد يبطله ذكر
~~الله تعالى هذه الأشياء في معرض امتناع الإيمان منهم لأجل ذلك وشئ مما
~~ذكرتم لا يصلح لذلك الثاني التوفيق والهداية أولوهما بالدعوة إلى الإيمان
~~والطاعة والذي يبطله أمور الأول إجماع الأمة على اختلاف الناس فيهما
~~والدعوة عامة لا اختلاف فيها الثاني الدعاء بهما نحو اللهم إهدنا الصراط
~~المستقيم والدعوة حاصلة واختلاف الناس في الانتفاع بها وعدمه الثالث كونه
~~مهديا وموفقا من صفات المدح دون كونه مدعوا الثالث الأجل وهو الزمان الذي
~~علم أنه يموت فيه فالمقتول عند أهل الحق ميت بأجله وموته بفعله تعالى
~~والمعتزلة قالوا بل تولد موته من PageV03P242
# فعل القاتل وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أمد هو أجله وادعوا فيه الضرورة
~~واستشهدوا عليه بذم القاتل ولو كان ميتا بأجله لمات وإن لم يقتله فهو لم
~~يجلب بفعله أمرا لا مباشرة ولا توليدا فكان لا يستحق الذم وبأنه ربما قتل
~~في الملحمة الواحدة ألوف ونحن نعلم بالضرورة أن موت الجم الغفير في الزمان
~~القليل بلا قتل مما تحكم العادة بامتناعه ولذلك ذهب جماعة منهم إلى أن ما
~~لا ms1215 يخالف العادة واقع بالأجل منسوب إلى القاتل والفرق غير بين في العقل
~~ولولا روم الهرب من الإلزام الشنيع لما قالوا به الرابع الرزق وهو عندنا كل
~~ما ساقه الله إلى العبد فأكله فهو رزق له من الله حلالا كان أو حراما إذ لا
~~يقبح من الله شيء وأما هم ففسروه بالحلال تارة فأورد عليهم * (وما من دابة
~~في الأرض إلا على الله رزقها) * وبما لا يمنع من الانتفاع به فيلزمهم أن من
~~أكل الحرام طول عمره فالله لم يرزقه وهو خلاف الإجماع كل ذلك ناع عليهم
~~فساد أصلهم في الحكم على الله بيجوز ولا يجوز الخامس في الأسعار المسعر هو
~~الله على أصلنا كما ورد في الحديث وأما عندهم فمختلف فيه فقال بعضهم هو فعل
~~مباشر من العبد إذ أوليس ذلك إلا مواضعة منهم على البيع والشراء بثمن مخصوص
~~وقال آخرون هو متولد من فعل الله وهو تقليل الأجناس وتكثير الرغبات بأسباب
~~هي من فعله تعالى الشرح المقصد الثالث في البحث عن أمور صرح بها القرآن
~~وانعقد عليها الإجماع وهم يؤولونها PageV03P243
# الأول الطبع قال الله تعالى * (بل طبع الله عليها بكفرهم) * والختم *
~~(ختم الله على قلوبهم) * والأكنة * (وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه) *
~~ونحوها كالإقفال في قوله تعالى * (أم على قلوب أقفالها) * فذهب أهل الحق
~~إلى أنها عبارة عن خلق الضلال في القلوب وذلك لأن هذه الأمور في اللغة
~~موانع في الحقيقة وإنما سميت بذلك لكونها مانعة وخلق الضلال في القلوب مانع
~~من الهدى فصح تسميته بهذه الأسماء لأن الأصل هو الإطراد إلا أن يمنع مانع
~~والأصل عدمه فمن ادعاه يحتاج إلى البيان والمعتزلة أولوها بوجوه الأول وهو
~~لأوائل المعتزلة * (ختم الله على قلوبهم) * إلى آخر الآيات أي سماها مختوما
~~عليها ومطبوعا عليها ومجعولا عليها أكنة وأقفالا ووصفها بذلك كما قال *
~~(وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا) * أي سموهم بذلك ووصفوهم
~~بالأنوثة إذ لا قدرة لهم على الجعل الحقيقي الثاني وهو للجبائي وابنه ومن
~~تابعهما وسمها أي وسم الله ms1216 على قلوب الكافر بسمات وعلامات تعرفها الملائكة
~~فيتميز بها الكافر عن المؤمن وذلك لأن الختم والطبع في اللغة هو الوسم ولا
~~يمتنع أن يخلق الله في قلوب الفجار سمة تتميز بها عن قلوب الأبرار وتتبين
~~تلك PageV03P244
# السمة للملائكة فيذمون من اتسم بها وذلك في مصلحة دينية لأنه إذا علم
~~العبد أنه إذا كفر وسم بسمة يتحقق بها ذمه ولعنه من الملائكة كان ذلك سببا
~~لانزجاره عنه الثالث وهو للكعبي منع الله منهم اللطف المقرب إلى الطاعة
~~المبعد عن المعصية لعلمه انه لا ينفعهم ولا يؤثر فيهم فلما لم يوفقوا لذلك
~~اللطف فكأنهم ختم على قلوبهم لأن قطع اللطف مانع من دخول الإيمان كما أن
~~الختم والطبع والأكنة والأقفال موانع من الدخول الرابع وهو لبعض أصحاب عبد
~~الواحد من المعتزلة منعهم الله الإخلاص الموجب لقبول العمل فكانوا لذلك كمن
~~يمنع دخول الإيمان قلبه بالختم عليه لأن الفعل بلا إخلاص كلا فعل وهو أي ما
~~ذكروه من التأويل مع الابتناء على أصلهم الفاسد وهو أن منع الإيمان وخلق
~~الضلال قبيح فلا يجوز إسناده إلى الله سبحانه وتعالى وسيأتيك بيان فساده
~~يبطله ذكر الله تعالى هذه الأشياء في معرض امتناع الإيمان منهم لأجل ذلك
~~حيث قال * (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على
~~قلوبهم) * أي لا يؤمنون لأجل الختم وذلك لأن قوله * (ختم) * استئناف لبيان
~~السبب وشئ مما ذكرتم لا يصلح لذلك أي لكونه سببا لامتناع الإيمان فإن مجرد
~~الوصف بالختم والطبع وجعل الأكنة والأقفال على PageV03P245
# قلوبهم لا يمنع من الإيمان وكذا الوسم بعلامة مميزة ومنع اللطف والإخلاص
~~لا يقتضي امتناع الإيمان فلا يصح الحمل عليها الثاني من تلك الأمور التي
~~يؤولونها التوفيق والهداية فإن الشارح الأشعري وأكثر الأئمة من أصحابه
~~حملوا التوفيق على خلق القدرة على الطاعة وهو مناسب للوضع اللغوي لأن
~~الموافقة إنما هي بالطاعة وبخلق القدرة الحادثة على الطاعة يحصل تهيؤ
~~الموافقة وقال إمام الحرمين التوفيق خلق الطاعة لا خلق القدرة إذ لا تأثير
~~لها وحملوا ms1217 الهداية على معناها الحقيقي أعني خلق الاهتداء وهو الإيمان
~~والمعتزلة أولوهما بالدعوة إلى الإيمان والطاعة وإيضاح سبل المراشد وتيسير
~~مقاصدها والزجر عن طريق الغواية كما في قوله تعالى * (وأما ثمود فهديناهم)
~~* إذ لا شبهة في امتناع حمله على خلق الهدى فيهم والذي يبطله أي هذا
~~التأويل أمور الأول إجماع الأمة على اختلاف الناس فيهما أي في التوفيق
~~والهداية فبعضهم موفق مهدي وبعضهم أوليس كذلك والدعوة عامة لجميع الأمة لا
~~اختلاف فيها فلا يصح تأوليهما بها الثاني الدعاء بهما نحو اللهم اهدنا
~~الصراط المستقيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى والطلب إنما يكون لما أوليس
~~بحاصل والدعوة المذكورة حاصلة فلا يتصور طلبها واختلاف الناس أوليس في
~~الدعوة نفسها بل في وجود الانتفاع بها وعدمه الثالث كونه مهديا وموفقا من
~~صفات المدح يمدح بهما في المتعارف دون كونه مدعوا إذ لا يمدح به أصلا فلا
~~يصح حملهما على الدعوة الثالث من تلك الأمور الأجل وهو في الحيوان الزمان
~~الذي PageV03P246
# علم الله أنه يموت فيه فالمقتول عند أهل الحق ميت بأجله الذي قدره الله
~~له وعلم أنه يموت فيه وموته بفعله تعالى ولا يتصور تغير هذا المقدر بتقديم
~~ولا تأخير قال تعالى * (ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون) * * (فإذا جاء
~~أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) * والمعتزلة قالوا بل تولد موته من
~~فعل القاتل فهو من أفعاله لا من فعل الله تعالى وقالوا إنه لو لم يقتل لعاش
~~إلى أمد هو أجله الذي قدره الله تعالى له فالقاتل عندهم غير بالتقديم الأجل
~~الذي قدره الله تعالى له وادعوا فيه أي في تولده من فعل القاتل وبقائه لولا
~~القتل الضرورة كما ادعوها في تولد سائر المتولدات وانتفائها عند انتفاء
~~أسبابها واستشهدوا عليه بذم القاتل والحكم بكونه جانيا ولو كان المقتول
~~ميتا بأجله الذي قدره الله له لمات وإن لم يقتله فهو أي القاتل لم يجلب
~~حينئذ بفعله أمرا لا مباشرة ولا توليدا فكان لا يستحق الذم عقلا ولا شرعا
~~لكنه مذموم فيهما قطعا إذا ms1218 كان القتل بغير حق واستشهدوا أيضا بأنه ربما قتل
~~في الملحمة الواحدة ألوف ونحن نعلم بالضرورة أن موت الجم الغفير في الزمان
~~القليل بلا قتل مما تحكم العادة بامتناعه ولذلك أي ولحكم العادة بالامتناع
~~في الخلق الكثير دون غيره ذهبت جماعة منهم إلى أن ما لا يخالف العادة كما
~~في قتل واحد وما يقرب منه واقع بالأجل منسوب إلى القاتل والفرق غير بين في
~~العقل لأن الموت في كلتا الصورتين متولد من فعل القاتل عندهم فلما إذا كان
~~أحدهم بأجله دون الآخر ولولا روم الهرب من الإلزام الشنيع وهو القدح في
~~المعجزات لما قالوا به وبيان ذلك أنه لما حكمت العادة بامتناع موت خلق كثير
~~دفعة امتنع أن ينسب موتهم بقتلهم في ساعة إلى الله تعالى وإلا كان فعلا منه
~~خارقا للعادة لا لإظهار المعجزة وذلك قدح فيها وأما نسبة موت جماعة قليلة
~~في لحظة واحدة إليه تعالى فلا PageV03P247
# امتناع فيها فحكم العادة بالامتناع في الكثير دون القليل هو الذي حملهم
~~على الفرق كيلا يلزمهم إبطال المعجزات إذا نسبوا الجميع إليه والجواب أن
~~دعوى الضرورة غير مسموعة والذم لا يستلزم كونه فاعلا وحكم العادة ممنوع لأن
~~مثله يقع في الوباء الرابع الرزق وهو عندنا كل ما ساقه الله إلى العبد
~~فأكله فهو رزق له من الله حلالا كان أو حراما إذ لا يقبح من الله شيء أوليس
~~ما ذكره تحديدا للرزق بل هو نفي لما ادعى عن تخصيصه بالحلال وذلك لأن مذهب
~~الأشاعرة هو أن الرزق كل ما انتفع به حي سواء كان بالتغذي أو بغيره مباحا
~~كان أو حراما وربما قال بعضهم هو كل ما يتربى به الحيوانات من الأغذية
~~والأشربة لا غير قال الآمدي والتعويل على الأول فإن قيل كيف يتصور الإنفاق
~~من الرزق بالمعنى الثاني الذي ذهب إليه بعضهم وقد قال تعالى * (ومما
~~رزقناهم ينفقون) * أجيب بأن إطلاق الرزق على المنفق مجاز عندهم لأنه بصدده
~~وأما هم أي المعتزلة ففسروه بالحلال تارة فأورد عليهم * (وما من دابة ms1219 في
~~الأرض إلا على الله رزقها) * فللبهائم رزق ولا يتصور في حقها حل ولا حرمة
~~وفسروه أخرى بما لا يمنع من الانتفاع به أخرى فيلزمهم أن من أكل الحرام طول
~~عمره فالله لم يرزقه وهو خلاف الإجماع من الأمة قبل ظهور المعتزلة كل ذلك
~~الذي يرد عليهم ويلزمهم ناع عليهم فساد أصلهم في الحكم على الله بيجوز ولا
~~يجوز وذلك الأصل هو قاعدة الحسن والقبح العقليين فإنهما منشأ لأباطيل كثيرة
~~متفرعة عليها وبطلان الفروع اللازمة شاهد صدق على بطلان أصلها الخامس في
~~الأسعار وهو الرخص والغلاء المسعر هو الله على PageV03P248
# أصلنا كما ورد في الحديث حين وقع غلاء في المدينة فاجتمع أهلها إليه صلى
~~الله عليه وسلم وقالوا سعر لنا يا رسول الله فقال المسعر هو الله وأما
~~عندهم فمختلف فيه فقال بعضهم هو أي السعر فعل مباشر من العبد إذا أوليس ذلك
~~إلا مواضعة منهم على البيع والشراء بثمن مخصوص وقال آخرون هو متولد من فعل
~~الله تعالى وهو تقليل الأجناس وتكثير الرغبات بأسباب هي فعله تعالى المقصد
~~الرابع المتن إنه تعالى مريد لجميع الكائنات غير مريد لما لا يكون هذا مذهب
~~أهل الحق لكن منهم من لا يجوز إسناد الكائنات إليه مفصلا لايهامه الكفر
~~وعند الإلباس يجب التوقف إلى التوقيف ولا توقيف ثمة وذلك كما يصح أن يقال
~~الله خالق كل شيء ولا يصح أن يقال إنه خالق القاذورات وخالق القردة
~~والخنازير وكما يقال له كل ما في السماوات والأرض ولا يقال له الزوجات
~~والأولاد لا يهامه إضافة غير الملك إليه وقالت المعتزلة هو مريد للمأمور به
~~كاره للمعاصي والكفر لنا إما أنه مريد للكائنات فلأنه خالق الأشياء كلها
~~لما مر وخالق الشيء بلا إكراه مريد له وأيضا فالصفة المرجحة لأحد المقدورين
~~هو الإرادة ولا بد منها وإما أنه غير مريد لما لا يكون فلأنه تعالى علم من
~~الكافر أنه لا PageV03P249
# يؤمن فكان الإيمان منه محالا والله تعالى عالم باستحالته والعالم
~~باستحالة الشيء لا يريده ولأنه لا يتصور ms1220 منه صفة مرجحة لأحد طرفيه ويعضد
~~هذا إجماع السلف والخلف في جميع الأعصار والأمصار على إطلاق قولهم ما شاء
~~الله كان وما لم يشأ لم يكن والأول دليل الثاني والثاني دليل الأول احتجوا
~~بوجوه الأول لو كان تعالى مريدا لكفر الكافر وقد أمره بالإيمان فالآمر
~~بخلاف ما يريده يعد سفيها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قلنا لا نسلم أن
~~الآمر بخلاف ما يريده يعد سفيها وإنما يكون كذلك لو كان الغرض من الأمر
~~منحصرا في إيقاع المأمور به يوضحه أمور ثلاثة الأول إن الممتحن لعبده هل
~~يطيعه أم لا قد يأمره ولا يريد منه الفعل ويحصل مقصوده أطاع أو عصى الثاني
~~إنه إذا عاتب الملك ضارب عبده فاعتذر بعصيانه والملك يتوعده بالقتل إن لم
~~يظهر عصيانه فإنه يأمره بفعل ويريد عصيانه فيه فإن أحدا لا يريد ما يفضي
~~إلى قتله الثالث إن الملجأ إلى الأمر قد يأمر ولا يريد فعل المأمور به
~~الثاني لو كان الكفر مرادا لله لكان فعله موافقة لمراد الله تعالى فيكون
~~طاعة مثابا به وأنه باطل ضرورة قلنا الطاعة موافقة الأمر والأمر غير
~~الإرادة وغير مستلزم لها وقد PageV03P250
# ضايق بعض أصحابنا في العبارة فقال الكفر مراد بالكافر غير مراد من الكافر
~~وهو لفظي الثالث لو كان الكفر مرادا لله تعالى لكان واقعا بقضائه والرضاء
~~بالقضاء واجب فكان الرضاء بالكفر واجبا واللازم باطل لأن الرضاء بالكفر كفر
~~قلنا الواجب هو الرضاء بالقضاء لا بالمقضي والكفر مقضي لا قضاء والحاصل أن
~~الإنكار بالنظر إلى المحلية لا إلى الفاعلية والرضاء بالعكس والفرق بينهما
~~ظاهر إذ لو صح ذلك لوجب الرضاء بموت الأنبياء الرابع لو أراد الله الكفر
~~وخلاف مراد الله ممتنع كان الأمر بالإيمان تكليفا بما لا يطاق قلنا الذي
~~يمتنع التكليف به ما لا يكون متعلقا للقدرة عادة لا ما يكون مقدورا للمكلف
~~به والإيمان في نفسه مقدور وإن لم يكن مقدورا للكافر لأن القدرة عندنا مع
~~الفعل فهذه دلائل العقل وربما احتجوا بآيات الأولى " سيقول الذين ms1221 أشركوا لو
~~شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم "
~~قلنا قالوا ذلك سخرية ولذلك ذمهم الله بالتكذيب دون الكذب وقال آخر * (قل
~~فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين) * الثانية * (كل ذلك كان سيئه
~~عند ربك مكروها) * قلنا مكروها PageV03P251
# للعقلاء منكرا لهم في مجاري عاداتهم لمخالفته المصلحة أو منهيا عنه مجازا
~~توفيقا للأدلة الثالثة * (وما الله يريد ظلما للعباد) * مع أن الظلم كائن
~~قلنا أي ظلمه وتصرفه تعالى فيما هو ملكه كيف كان لا يكون ظلما الرابعة *
~~(والله لا يحب الفساد) * والفساد كائن والمحبة الإرادة قلنا بل إرادة خاصة
~~وهي ما لا يتبعها تبعة ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام الخامسة * (ولا يرضى
~~لعباده الكفر) * قلنا الرضاء ترك الاعتراض والله يريد الكفر للكافر ويعترض
~~عليه ويؤيده أن العبد لا يريد الآلام والأمراض وهو مأمور بترك الاعتراض ثم
~~هذه الآيات معارضة بآيات هي أدل على المقصود منها الأولى * (ولو شاء الله
~~لجمعهم على الهدى) * الثانية " أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا " الثالثة
~~* (فلو شاء لهداكم أجمعين) * الرابعة * (أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر
~~قلوبهم) * الخامسة * (إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق
~~أنفسهم وهم كافرون) * السادسة * (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس) *
~~PageV03P252
# السابعة " إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون " وذلك في
~~القرآن كثير خاتمة في نقل رأي الفلاسفة في القضاء والقدر قالوا الموجود إما
~~خير محض كالعقول والأفلاك وإما الخير غالب عليه كما في هذا العالم فإن
~~المرض مثلا وإن كان كثيرا فالصحة أكثر منه ثم لا يمكن تنزيه هذا العالم من
~~الشرور بالكلية فكان الخير واقعا بالقصد الأول والشر واقعا بالضرورة والعرض
~~والتزم فعله لأن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير فليس من الحكمة
~~ترك المطر الذي به حياة العالم لئلا ينهدم به دور معدودة أو لا يتألم سابح
~~في البر أو البحر الشرح المقصد الرابع إنه تعالى مريد لجميع الكائنات ms1222 غير
~~مريد لما لا يكون فكل كائن مراد له وما أوليس بكائن أوليس بمراد له هذا
~~مذهب أهل الحق واتفقوا على جواز إسناد الكل إليه جملة فيقال جميع الكائنات
~~مرادة لله تعالى لكن اختلفوا في التفصيل منهم من لا يجوز إسناد الكائنات
~~إليه مفصلا فلا يقال الكفر أو الفسق مراد لله تعالى لايهامه الكفر وهو أن
~~الكفر أو الفسق مأمور به لما ذهب إليه بعض العلماء من أن الأمر هو نفس
~~الإرادة وعند الإلباس يجب التوقف عن الإطلاق إلى التوقيف والإعلام من
~~الشارع ولا توقيف ثمة أي في الإسناد تفصيلا وذلك الذي ذكرناه من صحة
~~الإطلاق إجمالا لا تفصيلا كما يصح بالإجماع والنص أن يقال الله خالق كل شيء
~~ولا يصح أن يقال إنه خالق القاذورات وخالق القردة والخنازير مع كونها
~~مخلوقة له اتفاقا وكما يقال له كل ما في السماوات والأرض أي هو مالكها ولا
~~يقال له الزوجات والأولاد لايهامه إضافة غير الملك إليه ومنهم من جوز أن
~~يقال الله مريد للكفر والفسق والمعصية معاقبا عليها PageV03P253
# وقالت المعتزلة هو مريد لجميع أفعاله غير إرادته الحادثة عند من أثبتها
~~وأما أفعال العباد فهو مريد للمأمور به منها كاره للمعاصي والكفر وتفصيله
~~أن فعل العبد إن كان واجبا يريد الله وقوعه ويكره تركه وإن كان حراما
~~فبعكسه والمندوب يريد وقوعه ولا يكره تركه والمكروه عكسه وأما المباح
~~وأفعال غير المكلف فلا يتعلق بها إرادة ولا كراهة لنا إما أنه مريد
~~للكائنات بأسرها فلأنه خالق الأشياء كلها لما مر من استناد جميع الحوادث
~~إلى قدرته تعالى ابتداء وخالق الشيء بلا إكراه مريدا له بالضرورة وأيضا قد
~~ثبت أن جميع الممكنات مقدورة لله تعالى فلا بد في اختصاص بعضها بالوقوع
~~وبأوقاتها المخصوصة من مخصص وهو الإرادة وهذا معنى قوله فالصفة المرجحة
~~لأحد المقدورين هو الإرادة كما مر ولا بد منها أي من الصفة المرجحة في
~~إيجاد بعض المقدورات دون بعض وفي تخصيص الموجودات بأوقاتها وإما أنه غير
~~مريد لما لا يكون فلأنه تعالى ms1223 علم من الكافر مثلا أنه لا يؤمن فكان الإيمان
~~منه محالا لامتناع أن ينقلب العلم جهلا والله تعالى عالم باستحالته والعالم
~~باستحالة الشيء لا يراه بالضرورة وأيضا لو أراده فإما أن يقع فيلزم
~~الانقلاب أو لا فيلزم عجزه وقصوره عن تحقيق مراده ولأنه لا يتصور منه أي من
~~العالم باستحالة الشيء صفة مرجحة لأحد طرفيه لأن أحدهما مستحيل والآخر واجب
~~فلا معنى لترجيح الصفة وفيه بحث لأن عدم إيمان الكافر مراد الله مع كونه
~~واجبا وأيضا هو منقوض بما علم الله وجوده كإيمان المؤمن فإن أحد طرفيه واجب
~~والآخر ممتنع فلا وجه لترجيح الصفة ويعضد هذا الذي هو مذهبنا إجماع السلف
~~والخلف في جميع الأعصار والأمصار على إطلاق قولهم ما شاء الله كان وما لم
~~يشأ لم يكن فإن هذا مروي عن PageV03P254
# النبي صلى الله عليه وسلم وقد تلقته الأمة بالقبول فيصح أن يكون مؤيدا بل
~~ربما يحتج به أيضا وإنما صرح بالإطلاق دفعا لتوهم التقييد بأفعاله تعالى أو
~~بما أوليس من أفعال العباد الاختيارية كما تأوله به المعتزلة ويدفع هذا
~~التوهم أنهم كانوا يوردون كلامهم في معرض تعظيم الله وإعلاء شأنه والأول
~~وهو ما شاء الله كان دليل الثاني وهو أنه تعالى غير مريد لما لا يكون وذلك
~~لأنه ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل ما لم يكن لم يشأ الله والثاني أعني
~~ما يشأ لم يكن دليل الأول لانعكاسه بذلك الطريق إلى قولنا كل ما كان فقد
~~شاء الله احتجوا أي المعتزلة على أنه تعالى لا يريد الكفر والمعاصي بوجوه
~~عقلية الأول لو كان تعالى مريدا لكفر الكافر وقد أمره بالإيمان فالآمر
~~بخلاف ما يريده يعد عند العقلاء سفيها فيلزم السفه في أحكام الله تعالى عن
~~ذلك علوا كبيرا قلنا لا نسلم أن الآمر بخلاف ما يريده يعد سفيها وإنما يكون
~~كذلك لو كان الغرض من الأمر منحصرا في إيقاع المأمور به يوضحه وجوه ثلاثة
~~الأول أن الممتحن لعبده هل يطيعه أم لا قد يأمره ولا يريد منه ms1224 الفعل أما
~~الأول وهو أن الصادر منه أمر حقيقة فلأنه إذا أتى العبد بالفعل يقال امتثل
~~أمر سيده وأما الثاني وهو أنه لا يريه الفعل منه يحصل مقصوده وهو الامتحان
~~أطاع أو عصى فلا سفه في الأمر بما لا يريده الآمر الثاني إذا عاتب الملك
~~ضارب عبده فاعتذر بعصيانه والملك PageV03P255
# يتوعده بالقتل إن لم يظهر عصيانه فإنه يأمره بفعل تمهيدا لعذره ويريد
~~عصيانه فيه فإن أحدا لا يريد ما يفضي إلى قتله بل ما يخلصه عنه فقد أمر
~~بخلاف ما يريده ولا سفه فإن قيل الموجود ههنا صورة الأمر لا حقيقته فإن
~~العاقل لا يأمر بما يؤدي حصوله إلى هلاكه أجيب بأنه قد يأمر به إذا علم أنه
~~لا يحصل وكان في الأمر به فائدة بخلاف الإرادة فإنها لا تتعلق به أصلا
~~الثالث إن الملجأ إلى الأمر قد يأمر ولا يريد فعل المأمور به بل يريد خلافه
~~ولا يعد سفيها الثاني من وجوه استدلالاتهم لو كان الكفر مراد الله تعالى
~~لكان فعله والإتيان به موافقة لمراد الله تعالى فيكون طاعة مثابا به وأنه
~~باطل ضرورة من الدين قلنا الطاعة موافقة الأمر والأمر غير الإرادة وغير
~~مستلزم لها لإنفكاكها عنه في الصور المذكورة قال الآمدي ويدل على أن موافقة
~~الإرادة ليست طاعة أنه لو أراد شخص شيئا من آخر فوقع المراد من الآخر على
~~وفق إرادة المريد ولا شعور للفاعل بإرادته فإنه لا يعد منه طاعة له كيف
~~والإرادة كامنة والأمر ظاهر ولهذا يقال في العرف فلان مطاع الأمر ولا يقال
~~مطاع الإرادة وقد ضايق بعض أصحابنا في العبارة فقال الكفر مراد بالكافر غير
~~مراد من الكافر لأن القول الثاني ينبئ عن الرضاء بالكفر دون الأول وهو لفظي
~~لا طائل تحته الثالث لو كان الكفر مراد الله تعالى لكان واقعا بقضائه
~~والرضاء بالقضاء واجب إجماعا فكان الرضاء بالكفر واجبا واللازم باطل لأن
~~الرضاء بالكفر كفر اتفاقا قلنا الواجب هو الرضاء بالقضاء لا بالمقضي والكفر
~~PageV03P256
# مقضي لا قضاء والحاصل أن الإنكار المتوجه ms1225 نحو الكفر إنما هو بالنظر إلى
~~المحلية لا إلى الفاعلية يعني أن للكفر نسبة إلى الله سبحانه باعتبار
~~فاعليته له وإيجاده إياه ونسبة أخرى إلى العبد باعتبار محليته له واتصافه
~~به وإنكاره باعتبار النسبة الثانية دون الأول والرضاء بالعكس أي الرضاء به
~~إنما هو باعتبار النسبة الأولى دون الثانية والفرق بينهما ظاهر وذلك لأنه
~~أوليس يلزم من وجوب الرضاء بشيء باعتبار صدوره عن فاعله وجوب الرضاء به
~~باعتبار وقوعه صفة لشيء آخر إذ لو صح ذلك لوجب الرضاء بموت الأنبياء وهو
~~باطل إجماعا الرابع لو أراد الله الكفر وخلاف مراد الله ممتنع عندكم كان
~~الأمر بالإيمان تكليفا بما لا يطاق لأن الإيمان ممتنع الصدور عنه حينئذ
~~قلنا الذي يمتنع التكليف به عندنا ما لا يكون متعلقا للقدرة الكاسبة عادة
~~إما لاستحالته في نفسه كالجمع بين النقيضين وإما لاستحالة صدوره عن الإنسان
~~في مجاري العادة كالطيران في الجو لا ما يكون مقدورا بالفعل للمكلف به
~~والإيمان في نفسه أمر مقدور يصح أن تتعلق به القدرة الكاسبة عادة وإن لم
~~يكن مقدورا بالفعل للكافر لأن القدرة عندنا مع الفعل لا قبله وعدم
~~المقدورية بهذا المعنى لا يمنع التكليف فإن المحدث مكلف بالصلاة إجماعا
~~فهذه دلائل العقل لهم وربما احتجوا بآيات تدل على أنه تعالى لا يريد الكفر
~~والمعاصي الأولى " سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا
~~ولا حرمنا من شيء " حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا أشركنا بإرادة الله
~~PageV03P257
# تعالى ولو أراد عدم إشراكنا لما أشركنا ولما صدر عنا تحريم المحللات فقد
~~أسندوا كفرهم وعصيانهم إلى إرادته تعالى كما تزعمون أنتم ثم أنه تعالى رد
~~عليهم مقالتهم وبين بطلانها وذمهم عليها بقوله * (كذلك كذب الذين من قبلهم)
~~* قلنا قالوا ذلك الكلام سخرية من النبي ودفعا لدعوته وتعللا لعدم إجابته
~~وانقياده لا تفويضا للكائنات إلى مشيئة الله تعالى فما صدر عنهم كلمة حق
~~وأريد بها باطل ولذلك ذمهم الله بالتكذيب لأنهم قصدوا به تكذيب النبي في
~~وجوب اتباعه والمتابعة دون ms1226 الكذب لأن ذلك الكلام في نفسه صدق وحق وقال آخر
~~* (قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين) * فأشار إلى صدق مقالتهم
~~وفساد غرضهم الثانية * (كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها) * فإنها تدل على
~~أن ما كان سيئه أي معصية فإنه مكروه عند الله والمكروه لا يكون مرادا قلنا
~~أراد كونه مكروها للعقلاء منكرا لهم في مجاري عاداتهم لمخالفته المصلحة
~~فليس قوله * (عند ربك) * ظرفا لقوله * (مكروها) * أو أراد بقوله مكروها
~~كونه منهيا عنه مجازا وإنما يرتكب هذا التجوز توفيقا للأدلة أي جمعا بين
~~هذه الآية وبين ما ذكرناه من الدلائل الثالثة * (وما الله يريد ظلما
~~للعباد) * مع أن الظلم من العباد كائن بلا شبهة فبعض الكائنات أوليس مراد
~~الله قلنا أي لا يريد ظلمه لعباده لا ظلم بعضهم على بعض فإنه كائن ومراد
~~بخلاف ظلمه عليهم فإنه أوليس بمراد ولا كائنا بل تصرفه تعالى فيما هو ملكه
~~كيف كان ذلك التصرف لا يكون ظلما بل عدلا وحقا PageV03P258
# الرابعة * (والله لا يحب الفساد) * والفساد كائن والمحبة هي الإرادة
~~فالفساد أوليس بمراد قلنا بل المحبة إرادة خاصة وهي ما لا يتبعها تبعة
~~ومؤاخذة ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام الخامسة * (ولا يرضى لعباده الكفر)
~~* والرضاء هو الإرادة قلنا الرضاء ترك الاعتراض والله يريد الكفر للكافر
~~ويعترض عليه ويؤاخذه به ويؤيده أن العبد لا يريد الآلام والأمراض وليس
~~مأمورا بإرادتها وهو مأمور بترك الاعتراض عليها فالرضاء أعني ترك الاعتراض
~~يغاير الإرادة ثم هذه الآيات معارضة بآيات أخرى هي أدل على المقصود منها
~~الأولى * (ولو شاء الله لجمعهم على الهدى) * الثانية " أن لو يشاء الله
~~لهدى الناس جميعا " الثالثة * (فلو شاء لهداكم أجمعين) * والمعتزلة حملوا
~~المشيئة في هذه الآيات ونظائرها على مشيئة القسر والإلجاء وليس بشيء لأنه
~~خلاف الظاهر وتقييد للمطلق من غير دلالة عليه الرابعة * (أولئك الذين لم
~~يرد الله أن يطهر قلوبهم) * وتطهير القلوب بالإيمان فلم يرد الله إيمانهم
~~PageV03P259
# الخامسة * (إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم ms1227
~~وهم كافرون) * فموتهم على الكفر مراد الله السادسة * (ولقد ذرأنا لجهنم
~~كثيرا من الجن والإنس) * والمخلوق لها لا يراد إيمانه ولا طاعته بل كفره
~~ومعصيته السابعة " إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون "
~~والاستدلال بهذه الآية بعيد جدا إذ ليست عامة للكائنات ولا دالة على إرادة
~~المعاصي بل على أنه إذا أراد الله شيئا كونه على أيسر وجه ويمكن أن يستدل
~~بها على أن إيمان الكافر أوليس بمراد الله تعالى إذ لو كان مرادا له لكان
~~مكونا واقعا لكنه مدفوع بأن المعنى إذا أردنا تكوينه فيختص بأفعاله ولا
~~يتناول المعاصي على رأيهم وذلك أي ما يدل على صحة مذهبنا وفساد مذهبهم في
~~القرآن كثير خاتمة للمقصد الرابع في نقل رأي الفلاسفة في القضاء والقدر
~~قالوا الموجود إما خير محض لا شر فيه أصلا كالعقول والأفلاك وإما الخير
~~غالب عليه كما في هذا العالم الواقع تحت كرة القمر فإن المرض مثلا وإن كان
~~كثيرا فالصحة أكثر منه وكذلك الألم كثير واللذة أكثر منه فالموجود عندهم
~~منحصر في هذين القسمين وأما ما يكون شرا محضا أو كان الشر فيه غالبا أو
~~مساويا فليس شيء منها موجودا ولما كان لقائل أن يقول لماذا لم يجرد هذا
~~العالم عن الشرور أشار إلى جوابه بقوله ثم لا يمكن تنزيه هذا العالم من
~~الشرور بالكلية لأن ما يمكن براءته عن الشرور كلها فهو القسم الأول وكلامنا
~~في خيرات كثيرة تلزمها شرور قليلة بالقياس إليها وقطع الشيء عما هو لازم له
~~محال وحينئذ فكان الخير واقعا بالقصد PageV03P260
# الأول داخلا في القضاء دخولا أصليا ذاتيا وكان الشر واقعا بالضرورة
~~وداخلا في القضاء دخولا بالتبع والعرض وإنما التزم فعله أي فعل ما غلب خيره
~~لأن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير فليس من الحكمة ترك المطر
~~الذي به حياة العالم لئلا ينهدم به دور معدودة أو لا يتألم به سابح في البر
~~أو البحر يرشدك إلى ذلك أنه إذا لدغ أصبع إنسان وعلم أنها ms1228 إذا قطعت سلم
~~باقي البدن وإلا سرى الفساد إليه فإنه يأمر بقطعها ويريده تبعا لإرادة
~~سلامته من الهلاك فسلامة البدن خير كثير يستلزم شرا قليلا فلا بد للعاقل أن
~~يختاره وإن احترز عنه حتى هلك لم يعد عاقلا فضلا عن أن يعد حكيما فاعلا لما
~~يفعله على ما ينبغي واعلم أن قضاء الله عند الأشاعرة هو إرادته الأزلية
~~المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال وقدره إيجاده إياها على قدر
~~مخصوص وتقدير معين في ذواتها وأحوالها وأما عند الفلاسفة فالقضاء عبارة عن
~~علمه بما ينبغي أن يكون عليه الوجود حتى يكون على أحسن النظام وأكمل
~~الانتظام وهو المسمى عندهم بالعناية التي هي مبدأ لفيضان الموجودات من حيث
~~جملتها على أحسن الوجوه وأكملها والقدر عبارة عن خروجها إلى الوجود العيني
~~بأسبابها على الوجه الذي تقرر في القضاء والمعتزلة ينكرون القضاء والقدر في
~~الأفعال الاختيارية الصادرة عن العباد ويثبتون علمه تعالى بهذه الأفعال ولا
~~يسندون وجودها إلى ذلك العلم بل إلى اختيار العباد وقدرتهم المقصد الخامس
~~المتن في الحسن والقبح القبيح ما نهي عنه شرعا والحسن بخلافه ولا
~~PageV03P261
# حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها وليس ذلك عائدا إلى أمر حقيقي في الفعل
~~يكشف عنه الشرع بل الشرع هو المثبت له والمبين ولو عكس القضية فحسن ما قبحه
~~وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا وانقلب الأمر وقالت المعتزلة بل الحاكم بهما
~~العقل والفعل حسن أو قبيح في نفسه والشرع كاشف ومبين وليس له أن يعكس
~~القضية ولا بد أولا من تحرير محل النزاع فنقول الحسن والقبح يقال لمعان
~~ثلاثة الأول صفة الكمال والنقص يقال العلم حسن والجهل قبيح ولا نزاع أن
~~مدركه العقل الثاني ملاءمة الغرض ومنافرته وقد يعبر عنهما بالمصلحة
~~والمفسدة وذلك أيضا عقلي ويختلف بالاعتبار فإن قتل زيد مصلحة لأعدائه
~~ومفسدة لأوليائه الثالث تعلق المدح والثواب أو الذم والعقاب وهذا هو محل
~~النزاع فهو عندنا شرعي وعند المعتزلة عقلي قالوا للفعل جهة محسنة أو مقبحة
~~ثم أنها قد تدرك ms1229 بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار وقد تدرك
~~بالنظر كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع مثلا وقد لا تدرك بالعقل ولكن
~~إذا ورد به الشرع علم أن ثمة جهة محسنة كما في صوم آخر يوم من رمضان أو
~~مقبحة كصوم PageV03P262
# أول يوم من شوال ثم أنهم اختلفوا فذهب الأوائل منهم إلى إثبات صفة توجب
~~ذلك مطلقا وأبو الحسين من متأخريهم إلى إثبات صفة في القبيح دون الحسن
~~والجبائي إلى نفيه فيهما مطلقا وأحسن ما نقل عنهم في العبارات الحدية قول
~~أبي الحسين القبيح ما أوليس للمتمكن منه ومن العلم بحاله أن يفعله ويتبعه
~~أنه يستحق الذم فاعله وأنه على صفة تؤثر في استحقاق الذم والذم قول أو فعل
~~أو ترك قول أو فعل ينبئ على اتضاع حال الغير لنا وجهان الأول أن العبد
~~مجبور في أفعاله وإذا كان كذلك لم يحكم العقل فيها بحسن ولا قبح اتفاقا
~~بيانه أن العبد إن لم يتمكن من الترك فذاك هو الجبر وإن تمكن ولم يتوقف على
~~مرجح بل صدر عنه تارة ولم يصدر عنه أخرى من غير سبب كان ذلك اتفاقيا وإن
~~توقف على مرجح لم يكن ذلك من العبد وإلا تسلسل ووجب الفعل عنده وإلا جاز
~~معه الفعل والترك فاحتاج إلى مرجح آخر وتسلسل فيكون اضطراريا وعلى التقادير
~~فلا اختيار للعبد فيكون مجبورا فإن قيل هذا نصب للدليل في مقابلة الضرورة
~~فلا يسمع وأيضا فإنه ينفي قدرة الله تعالى لاطراد الدليل في أفعاله
~~والمقدمات المقدمات والتقرير التقرير وأيضا فإنه ينفي الحسن والقبح
~~الشرعيين لأنه تكليف ما لا يطاق وأنتم وإن جوزتموه فلا تقولون بوقوعه ولا
~~يكون كل التكاليف كذلك وأيضا فالمرجح داع له يقتضي اختياره للفعل وذلك لا
~~ينفي الاختيار قلنا أما الأول فإن الضروري وجود القدرة لا وقوع الفعل
~~بقدرته وأما الثاني فالمقدمة القائلة بأن الفعل الواقع لا لمرجح اتفاقي
~~إنما هي مقدمة إلزامية بالنسبة إلى المعتزلة ونحن لا نقول بها فإن الترجيح
~~بمجرد PageV03P263
# الاختيار عندنا جائز ولا يخرج ذلك ms1230 الفعل عن كونه اختياريا كما تقدم في
~~مسألة الهارب من السبع والعطشان الواجد للقدحين المتساويين وأيضا فمرجح
~~فاعليته تعالى قديم ولا يحتاج إلى مرجح إذ المحوج إلى المؤثر عندنا الحدوث
~~دون الإمكان وأما الثالث فلا يجب عندنا في الواجب الشرعي تأثير قدرة الفاعل
~~فيه بل يجب أن يكون الفعل مما هو مقدور عادة وأما الرابع فمقصودنا أن العبد
~~غير مستقل بإيجاد فعله من غير داع يحصل له بخلق الله تعالى إياه وقد بيناه
~~وذلك كاف في عدم الحكم عقلا إذ لا فرق بين أن يوجد الله الفعل كما قاله
~~الشيخ وبين أن يوجد ما يجب الفعل عنده كما قاله بعض أصحابه وفي كونه مانعا
~~من حكم العقل عند الخصم الثاني لو كان قبح الكذب ذاتيا لما تخلف عنه لأن ما
~~بالذات لا يزول واللازم باطل فإنه قد يحسن إذا كان فيه عصمة دم نبي بل يجب
~~ويذم تاركه قطعا وكذا إذا كان فيه إنجاء متوعد بالقتل وللأصحاب مسالك ضعيفة
~~نذكرها ونشير إلى وجه ضعفها أحدها من قال لأكذبن غدا فإذا جاز الغد فكذبه
~~إما حسن فليس الكذب قبيحا لذاته وإما قبيح فتركه حسن مع أنه يستلزم كذبه
~~فيما قاله أمس ومستلزم القبيح قبيح قلنا لا نسلم أن مستلزم القبيح قبيح لأن
~~الحسن لذاته قد يستلزم القبيح فتتعدد جهة الحسن والقبح فيه وأنه غير ممتنع
~~أو نلتزم قبحه مطلقا لأنه قبيح إما لذاته وإما لاستلزامه القبيح ونقول
~~الحسن إنما يحسن إذا لم يستلزم القبيح الثاني من قال زيد في الدار ولم يكن
~~فقبح هذا القول إما لذاته أو مع عدم كون زيد في الدار والقسمان باطلان
~~فالأول لاستلزامه قبحه وإن كان زيد في الدار والثاني لأنه يستلزم كون العدم
~~جزء علة الوجود PageV03P264
# قلنا قد يكون قبحه مشروطا بعدم كون زيد في الدار والشرط لا يمتنع أن يكون
~~عدميا الثالث قبحه لكونه كذبا إن قام بكل حرف فكل حرف كذب فهو خبر وبطلانه
~~ظاهر وإن قام بالمجموع فلا وجود له لترتبها وتقضي ms1231 المتقدم عند حصول المتأخر
~~قلنا هو من صفاته النفسية فلا يستدعي صفة كما هو مذهب بعضهم أو يقوم بكل
~~حرف بشرط انضمام الآخر إليه فقبحه لكونه جزء خبر كاذب أو بالمجموع لكونه
~~كاذبا فما هو جوابكم فيه فهو جوابنا الرابع كونه قبيحا أوليس نفس ذاته
~~لتعلقها دونه بل زائد وأنه موجود لأنه نقيض اللاقبيح القائم بالمعدوم فيلزم
~~قيام المعنى بالمعنى قلنا قد سبق الكلام على مقدماته مع انتقاضه بالإمكان
~~والحدوث الخامس علة القبح حاصلة قبل الفعل ولذلك أوليس له أن يفعله ويلزم
~~قيام الصفة الحقيقية بالمعدوم قلنا يحكم العقل باتصافه بالقبح إذا حصل وهذا
~~هو المانع من فعله ثم للمعتزلة في المسألة طريقان حقيقيان وطريقان إلزاميان
~~أما الحقيقيان فأحدهما أن الناس طرا يجزمون بقبح الظلم والكذب الضار
~~والتثليث وقتل الأنبياء بغير حق وليس ذلك بالشرع إذ يقول به غير المتشرع
~~ومن لا يتدين بدين أصلا ولا العرف إذ العرف يختلف بالأمم وهذا لا يختلف
~~PageV03P265
# والجواب أن ذلك بمعنى الملاءمة والمنافرة أو صفة الكمال والنقص مسلم
~~وبالمعنى المتنازع فيه ممنوع وثانيهما أن من عن له تحصيل غرض من الأغراض
~~واستوى فيه الصدق والكذب فإنه يؤثر الصدق قطعا وكذا من رأى شخصا قد أشرف
~~على الهلاك وهو قادر على إنقاذه مال إلى إنقاذه قطعا وإن لم يرج منه ثوابا
~~ولا شكورا كما إن كان المنقذ طفلا أو مجنونا وليس ثمة من يراه ولا يتصور
~~فيه غرضا من جذب نفع أو دفع ضر والجواب أما حديث اختيار الصدق فلأنه قد
~~تقرر في النفوس كونه ملائما لمصلحة العالم والكذب منافرا ولا يلزم من فرض
~~الاستواء تحققه وأما حديث الإنقاذ فذلك لرقة الجنسية وذلك مجبول في الطبيعة
~~وسببه أنه يتصور مثله في حق نفسه فيستحسن فعل المنقذ له إذا قدره فيجره ذلك
~~إلى استحسانه من نفسه في حق الغير وأما الإلزاميان فأحدهما لو حسن من الله
~~كل شيء لحسن منه الكذب وفي ذلك إبطال للشرائع وبعثة الرسل بالكلية لأنه قد
~~يكون في تصديقه للنبي كاذبا ms1232 فلا يمكن تمييز النبي عن المتنبىء وأنه باطل
~~إجماعا ولحسن منه خلق المعجزة على يد الكاذب وعاد المحذور الجواب أن مدرك
~~امتناع الكذب عندنا أوليس هو قبحه إذ يجوز أن يكون له مدرك آخر وقد تقدم
~~هذا ودلالة المعجزة عادية وسيأتي وثانيهما الإجماع على تعليل الأحكام
~~بالمصالح والمفاسد وفي منعه سد باب القياس وتعطل أكثر الوقائع من الأحكام
~~وأنتم لا تقولون به PageV03P266
# قلنا اهتداء العقل إلى المصالح والمفاسد أوليس من المقصود في شيء كما مر
~~وقد يحتج بلزوم إفحام الأنبياء وقد مر في باب النظر تفريع إذا ثبت أن
~~الحاكم بالحسن والقبح هو الشرع ثبت أن لا حكم للأفعال قبل الشرع وأما
~~المعتزلة فقالوا ما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل ينقسم إلى الأقسام الخمسة
~~لأنه إن اشتمل تركه على مفسدة فواجب أو فعله فحرام وإلا فإن اشتمل فعله على
~~مصلحة فمندوب أو تركه فمكروه وإلا فمباح وأما ما لا يدرك جهته بالعقل فلا
~~يحكم فيه بحكم خاص تفصيلي في فعل فعل وأما على سبيل الإجمال فقيل بالحذر
~~والإباحة والتوقف دليل الحذر أنه تصرف في ملك الغير بلا إذنه فيحرم كما في
~~الشاهد الجواب الفرق بتضرر الشاهد دليل الإباحة وجهان أحدهما أنه تصرف لا
~~يضر المالك فيباح كالاستظلال بجدار الغير والاقتباس من ناره والنظر في
~~مرآته الجواب أن الأصل ثبت بالشرع وحكم العقل فيه بالمعنى المتنازع فيه
~~ممنوع ثانيهما أنه تعالى خلق العبد وخلق الشهوة فيه وخلق المنتفع به
~~فالحكمة تقتضي إباحته وكيف يدرك تحريمه بالعقل وما هو إلا كمن يغترف غرفة
~~من بحر لا ينزف ليدفع به عطشه المهلك أترى العقل يحكم بمنع أكرم الأكرمين
~~منه وتكليفه التعرض للهلاك كلا والجواب ربما خلقه ليصبر عنه فيثاب أو لغرض
~~آخر لا نعلمه وأما التوقف فيفسر تارة بعدم الحكم ومرجعه الإباحة إذ ما لا
~~منع منه فمباح إلا أن يشترط الإذن فيرجع إلى كونه شرعيا وتارة بعدم العلم
~~وهذا أمثل لا لتعارض الأدلة بل لعدم الدليل PageV03P267
# الشرح المقصد الخامس في الحسن ms1233 والقبح القبيح عندنا ما نهي عنه شرعا نهي
~~تحريم أو تنزيه والحسن بخلافه أي ما لم ينه عنه شرعا كالواجب والمندوب
~~والمباح فإن المباح عند أكثر أصحابنا من قبيل الحسن وكفعل الله سبحانه
~~وتعالى فإنه حسن أبدا بالاتفاق وأما فعل البهائم فقد قيل إنه لا يوصف بحسن
~~ولا قبح باتفاق الخصوم وفعل الصبي مختلف فيه ولا حكم للعقل في حسن الأشياء
~~وقبحها وليس ذلك أي حسن الأشياء وقبحها عائد إلى أمر حقيقي حاصل في الفعل
~~قبل الشرع يكشف عنه الشرع كما تزعمه المعتزلة بل الشرع هو المثبت له
~~والمبين فلا حسن ولا قبح للأفعال قبل ورود الشرع ولو عكس الشارع القضية
~~فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا وانقلب الأمر فصار القبيح حسنا
~~والحسن قبيحا كما في النسخ من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمة
~~وقالت المعتزلة بل الحاكم بهما هو العقل والفعل حسن أو قبيح في نفسه إما
~~لذاته وإما لصفة لازمة له وإما لوجوه واعتبارات على اختلاف مذاهبهم والشرع
~~كاشف ومبين للحسن والقبح الثابتين له على أحد الأنحاء الثلاثة وليس له أن
~~يعكس القضية من عند نفسه نعم إذا اختلف حال الفعل في الحسن والقبح بالقياس
~~إلى الأزمان أو الأشخاص والأحوال كان له أن يكشف عما تغير الفعل إليه من
~~حسنه أو قبحه في نفسه ولا بد أولا أي قبل الشروع في الاحتجاج من تحرير محل
~~النزاع ليتضح المتنازع فيه PageV03P268
# ويرد النفي والإثبات على شيء واحد فنقول وبالله التوفيق الحسن والقبح
~~يقال لمعان ثلاثة الأول صفة الكمال والنقص فالحسن كون الصفة صفة كمال
~~والقبح كون الصفة صفة نقصان يقال العلم حسن أي لمن اتصف به كمال وارتفاع
~~شأن والجهل قبيح أي لمن اتصف به نقصان واتضاع حال ولا نزاع في أن هذا
~~المعنى أمر ثابت للصفات في أنفسها وأن مدركه العقل ولا تعلق له بالشرع
~~الثاني ملاءمة الغرض ومنافرته فما وافق الغرض كان حسنا وما خالفه كان قبيحا
~~وما أوليس كذلك لم يكن حسنا ولا ms1234 قبيحا وقد يعبر عنهما أي عن الحسن والقبح
~~بهذا المعنى بالمصلحة والمفسدة فيقال الحسن ما فيه مصلحة والقبيح ما فيه
~~مفسدة وما خلا عنهما لا يكون شيء منهما وذلك أيضا عقلي أي مدركه العقل
~~كالمعنى الأول ويختلف بالاعتبار فإن قتل زيد مصلحة لأعدائه وموافق لغرضهم
~~ومفسدة لأوليائه ومخالف لغرضهم فدل هذا الاختلاف على أنه أمر إضافي لا صفة
~~حقيقة وإلا لم يختلف كما لا يتصور كون الجسم الواحد أسود وأبيض بالقياس إلى
~~شخصيتين الثالث تعلق المدح والثواب بالفعل عاجلا وآجلا أو الذم والعقاب
~~كذلك فما تعلق به المدح في العاجل والثواب في الآجل يسمى حسنا وما تعلق به
~~الذم في العاجل والعقاب في الآجل يسمى قبيحا وما لا يتعلق به شيء منهما فهو
~~خارج عنهما هذا في أفعال العباد وإن أريد به ما يشمل أفعال الله تعالى
~~اكتفى بتعلق المدح والذم وترك الثواب والعقاب PageV03P269
# وهذا المعنى الثالث هو محل النزاع فهو عندنا شرعي وذلك لأن الأفعال كلها
~~سواسية أوليس شيء منها في نفسه بحيث يقتضي مدح فاعله وثوابه ولا ذم فاعله
~~وعقابه وإنما صارت كذلك بواسطة أمر الشارع بها ونهيه عنها وعند المعتزلة
~~عقلي فإنهم قالوا للفعل في نفسه مع قطع النظر عن الشرع جهة محسنة مقتضية
~~لاستحقاق فاعله مدحا وثوابا أو مقبحة مقتضية لاستحقاق فاعله ذما وعقابا ثم
~~إنها أي تلك الجهة المحسنة أو المقبحة قد تدرك بالضرورة من غير تأمل وفكر
~~كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار فإن كل عاقل يحكم بهما بلا توقف وقد
~~تدرك بالنظر كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع مثلا وقد لا تدرك بالعقل
~~لا بالضرورة ولا بالنظر ولكن إذا ورد به الشرع علم أنه ثمة جهة محسنة كما
~~في صوم آخر يوم من رمضان حيث أوجبه الشارع أو جهة مقبحة كصوم أول يوم من
~~شوال حيث حرمه الشارع فإدراك الحسن والقبح في هذا القسم موقوف على كشف
~~الشرع عنهما بأمره ونهيه وأما كشفه عنهما في القسمين الأولين فهو مؤيد لحكم
~~العقل بهما إما ms1235 بضرورته أو بنظره ثم أنهم اختلفوا فذهب الأوائل منهم إلى أن
~~حسن الأفعال وقبحها لذواتها لا لصفات فيها تقتضيهما وذهب بعض من يعدم من
~~المتقدمين إلى إثبات صفة حقيقة توجب ذلك مطلقا أي في الحسن والقبح جميعا
~~فقالوا أوليس حسن الفعل أو قبحه لذاته كما ذهب إليه من تقدمنا من أصحابنا
~~بل لما فيه من صفة موجبة لأحدهما وذهب أبو الحسين من متأخريهم إلى إثبات
~~صفة في القبيح مقتضية لقبحه دون الحسن إذ لا حاجة به إلى صفة محسنة له بل
~~يكفيه لحسنه انتفاء الصفة المقبحة وذهب الجبائي إلى نفيه أي نفي الوصف
~~الحقيقي فيهما مطلقا فقال أوليس حسن الأفعال وقبحها لصفات حقيقية فيها بل
~~لوجوه اعتبارية وأوصاف إضافية تختلف بحسب الاعتبار كما في لطمة اليتيم
~~تأديبا وظلما وأحسن ما نقل عنهم في العبارات الحدية قول أبي الحسين القبيح
~~ما أوليس للمتمكن منه ومن العلم بحاله أن يفعله اعتبر PageV03P270
# قيد التمكن احترازا عن فعل العاجز والملجأ فإنه لا يوصف بقبح ولا حسن
~~وقيد العلم ليخرج عنه المحرمات الصادرة عمن لم تبلغه دعوة نبي أو عمن هو
~~قريب العهد بالإسلام واكتفى بالتمكن من العلم ليدخل فيه الكفر ممن في شاهق
~~الجبل فإنه متمكن من العلم بالله تعالى بالدلائل العقلية وأراد بقوله أوليس
~~له أن يفعله أن الإقدام عليه لا يلائم عقل العقلاء ويتبعه أو يتبع هذا
~~التعريف المذكور للقبيح تعريفان آخران له أحدهما أنه فعل يستحق الذم فاعله
~~المتمكن منه ومن العلم بحاله وذلك أنه لم يكن له أن يفعله وثانيهما أنه فعل
~~هو على صفة تؤثر في استحقاق الذم إذ لو لم يكن كذلك لكان للقادر العالم به
~~أن يفعله والذم قول أو فعل أو ترك قول أو فعل ينبئ عن اتضاع حال الغير
~~وانحطاط شأنه وإذا تصورت هذا التحرير تقول لنا على أن الحسن والقبح ليسا
~~عقليين وجهان الأول أن العبد مجبور في أفعاله وإذا كان كذلك لم يحكم العقل
~~فيها بحسن ولا قبح لأن ما أوليس فعلا اختياريا ms1236 لا يتصف بهذه الصفات اتفاقا
~~منا ومن الخصوم بيانه أي بيان كونه مجبورا أن العبد إن لم يتمكن من الترك
~~فذاك هو الجبر لأن الفعل حينئذ واجب والترك ممتنع وإن تمكن من الترك ولم
~~يتوقف وجود الفعل منه على مرجح بل صدر عنه تارة ولم يصدر عنه أخرى من غير
~~سبب يرجح وجوده على عدمه كان ذلك الفعل حينئذ اتفاقيا صادرا بلا سبب يقتضيه
~~فلا لا يكون اختياريا لأن الفعل الاختياري لا بد له من إرادة جازمة ترجحه
~~وإن توقف وجود الفعل منه على مرجح لم يكن ذلك المرجح من العبد وإلا نقلنا
~~الكلام إلى صدور ذلك المرجح عنه وتسلسل وهو محال ووجب الفعل عنده أي عند
~~المرجح الذي يتوقف عليه وإلا جاز معه الفعل والترك واحتاج حينئذ إلى مرجح
~~آخر إذ لو لم يحتج إليه وصدر عنه تارة ولم يصدر عنه أخرى كان اتفاقيا كما
~~PageV03P271
# مر وإذا احتاج إلى مرجح آخر نقلنا الكلام إليه وتسلسل فيكون الفعل على
~~تقدير وجوبه مع ذلك المرجح اضطراريا وعلى التقادير أعني امتناع الترك وكون
~~الفعل اتفاقيا أو اضطراريا فلا اختيار للعبد في أفعاله فيكون مجبورا فيها
~~فلا يتصف شيء منها بالحسن والقبح العقليين بالإجماع المركب أما عندنا فلأنه
~~لا مدخل للعقل فيهما وأما عندهم فلأنهما من صفات الأفعال الاختيارية فإن
~~قيل هذا أي استدلالكم على كون العبد مجبورا نصب للدليل في مقابلة الضرورة
~~إذ كل واحد من العقلاء يعلم أن له اختيارا في أفعاله يفرق بين الاختياري
~~والاضطراري منها فلا يسمع لأنه سفسطة باطلة ومكابرة ظاهرة وأيضا فإنه أي
~~دليلكم ينفي قدرة الله تعالى لاطراد الدليل في أفعاله والمقدمات المقدمات
~~والتقرير التقرير فيقال إن لم يتمكن من الترك فذاك وإن تمكن منه لم يتوقف
~~الفعل على مرجح إلى آخر ما مر فقد انتقض الدليل المذكور بأفعاله تعالى
~~وأيضا فإنه أي هذا الدليل كما ينفي الحسن والقبح العقليين ينفي أيضا الحسن
~~والقبح الشرعيين المتفرعين على ثبوت التكليف وإذا كان العبد مجبورا لم يثبت
~~عليه ms1237 تكليف لأنه تكليف ما لا يطاق ونحن لا نجوزه وأنتم وإن جوزتموه فلا
~~تقولون بوقوعه ولا يكون كل التكاليف كذلك أي تكليفا بما لا يطاق كما لزم من
~~دليلكم والحاصل أن كون العبد مجبورا ينافي كونه مكلفا فلا يوصف فعله بحسن
~~ولا قبح شرعي مع أنهما ثابتان عندكم فانتقض دليلكم بهما فما هو جوابكم فهو
~~جوابنا والأظهر أن يقال أنه ينفي الشرعيين أيضا لأنهما من صفات الأفعال
~~الاختيارية فإن حركة المرتعش والنائم والمغمى عليه لا PageV03P272
# توصف في الشرع بحسن ولا قبح ويستلزم أيضا كون التكاليف بأسرها تكليفا بما
~~لا يطاق ولا قائل به وأيضا فالمرجح الذي يتوقف عليه فعل العبد داع له يقتضي
~~اختياره الموجب للفعل وذلك لا ينفي الاختيار بل يثبته وهذا السؤال هو الحل
~~وما قبله إما نقض أو في حكمه قلنا أما الأول فلأن الضروري وجود القدرة
~~والاختيار لا وقوع الفعل بقدرته واختياره واستدلالنا إنما هو على نفي
~~الثاني دون الأول فلا يكون مصادما للضرورة وأما الثاني وهو النقض بأفعال
~~الباري فالمقدمة القائلة بأن الفعل الواقع لا لمرجح اتفاقي لا اختياري إنما
~~هي مقدمة إلزامية بالنسبة إلى المعتزلة القائلين بأن قدرة العبد لا تؤثر في
~~فعل إلا إذا انضم إليها مرجح يسمونه الداعي ونحن لا نقول بها فإن الترجيح
~~بمجرد الاختيار المتعلق بأحد طرفي الفعل لا لداع عندنا جائز ولا يخرج ذلك
~~الفعل عن كونه اختياريا كما تقدم في مسألة الهارب من السبع والعطشان الواجد
~~للقدحين المتساويين وإذا لم نقل بهذه المقدمة لم يرد علينا النقض بفعل الله
~~تعالى وأيضا على تقدير صحة هذه المقدمة عندنا أوليس هذا الدليل بعينه جاريا
~~في فعله تعالى لأنا نختار أنه متمكن من الترك وأن فعله يتوقف على مرجح لكن
~~ذلك المرجح قديم فلا يحتاج إلى مرجح آخر حتى يلزم التسلسل في المرجحات كما
~~في فعل العبد إذا كان مرجحه صادرا عنه إذ لا بد أن يكون ذلك الصادر عنه
~~حادثا محتاجا إلى آخر فالمقدمة القائلة بأن مرجح الفعل إذا كان ms1238 صادرا عن
~~فاعله لزم التسلسل غير صادقة في حقه تعالى بل في حق العبد وإلى ما قررناه
~~أشار بقوله فمرجح فاعليته تعالى قديم هو إرادته وقدرته المستندتان إلى ذاته
~~إيجابا والمتعلقتان بالفعل في وقت مخصوص PageV03P273
# فإن قلت مع ذلك المرجح القديم إن وجب الفعل انتفى الاختيار وإلا جاز أن
~~يصدر معه الفعل تارة ولا يصدر أخرى فيكون اتفاقيا كما مر في العبد قلت لنا
~~أن نختار الوجوب ولا محذور لأن المرجح الموجب إرادته المستند إلى ذاته
~~بخلاف إرادة العبد فإنها مستندة إلى غير ذلك فإذا كانت موجبة لزم الجبر فيه
~~قطعا وقد مر هذا مرة مع الإشارة إلى ما فيه من شائبة الإيجاب فلا يحتاج ذلك
~~المرجح القديم إلى مرجح آخر حتى يتسلسل إذ المحوج إلى المؤثر عندنا الحدوث
~~دون الإمكان بخلاف مرجح فاعلية العبد فإنه حادث محتاج إلى مؤثر فإن كان
~~مؤثره العبد تسلسل وإن كان غيره كان هو مجبورا في فعله وأما الثالث وهو
~~النقض بالحسن والقبح الشرعيين فلا يجب عندنا في الواجب الشرعي تأثير قدرة
~~الفاعل فيه بل يجب أن يكون الفعل مما هو مقدور عادة أي يكون مما يقارنه
~~القدرة والاختيار في الجملة ولا يكفي ذلك في الواجب العقلي عندكم إذ لا بد
~~فيه من تأثير القدرة فلا يتجه علينا النقض الشرعي وأما الرابع وهو الحل
~~فمقصودنا من دليلنا على كون العبد مجبورا ومضطرا أن العبد غير مستقل بإيجاد
~~فعله من غير داع واختيار يترتب على ذلك الداعي ويوجب الفعل يحصل أي ذلك
~~الداعي مع ما يترتب عليه له بخلق الله تعالى إياه وقد بيناه أي عدم
~~استقلاله بهذا المعنى وذلك كاف في عدم الحكم بالحسن والقبح عقلا إذ لا فرق
~~بين أن يوجد الله الفعل في العبد كما قاله الشيخ وبين أن يوجد ما يجب الفعل
~~PageV03P274
# عنده كما قال بعض أصحابه كإمام الحرمين وفي كونه مانعا من حكم العقل
~~الحسن والقبح عند الخصم فإذا كان داعية إلى الاختيار الموجب للفعل من فعل
~~الله فقد تم ms1239 مطلوبنا الثاني من الوجهين وإنما ينتهض حجة على غير الجبائي لو
~~كان قبح الكذب ذاتيا أي لذاته أو لصفة لازمة لذاته لما تخلف القبح عنه لأن
~~ما بالذات وكذا ما هو بواسطة لازم الذات لا يزول عن الذات وهو ظاهر واللازم
~~باطل فإنه أي الكذب قد يحسن إذا كان فيه عصمة دم نبي من ظالم بل يجب الكذب
~~حينئذ لأنه دفع للظالم على المظلوم ويذم تاركه فيه قطعا فقد اتصف الكذب
~~بغاية الحسن وكذا يحسن بل يجب إذا كان فيه إنجاء متوعد بالقتل ظلما لا يقال
~~الحسن والواجب هو العصمة والإنجاء وقد يحصلان بدون الكذب إذ يمكن أن يأتي
~~بصورة الخبر بلا قصد إلى الإخبار أو يقصد بكلامه معنى آخر بطريق التعريض
~~والتورية فلا يكون كاذبا في نفس الأمر ومن ثمة قيل إن في المعاريض لمندوحة
~~عن الكذب وإذا لم يتعين الكذب للدفع كان الإتيان به قبيحا لا حسنا لأنا
~~نقول قد يضيق السائل عليه في السؤال بحيث لا يمكنه عدم القصد والتعريض ولو
~~جوز حمل كلامه في مثل هذا المقام على عدم القصد بالكلية أو على قصد أي معنى
~~كان لم يحصل الجزم بالقصد في شيء من الإخبار ولا يكون شيء منها كذبا إذ لا
~~كلام إلا ويمكن أن يقدر فيه من الحذف والزيادة ما يصير معه وإذا حسن الكذب
~~ههنا قبح الصدق لأنه إعانة للظالم على ظلمه فلا يكون حسن الصدق أيضا ذاتيا
~~وكذا الحال في سائر الأفعال وللأصحاب في إبطال التحسين والتقبيح العقليين
~~مسالك ضعيفة نذكرها ونشير إلى وجه ضعفها أحدها من قال لأكذبن غدا فإذا جاء
~~الغد فكذبه إما حسن فليس PageV03P275
# الكذب قبيحا لذاته وإما قبيح فتركه حسن مع أنه أي تركه يستلزم كذبه فيما
~~قاله أمس ومستلزم القبيح قبيح فيلزم أن يكون هذا الترك حسنا وقبيحا معا وهو
~~باطل فتعين الأول وهو أن لا يكون قبح الكذب ذاتيا لانقلابه حسنا وهو
~~المطلوب قلنا لا نسلم أن مستلزم القبيح قبيح لأن الحسن لذاته قد يستلزم
~~القبيح ms1240 فتتعدد جهة الحسن والقبح فيه وأنه غير ممتنع فيكون مثلا الكلام
~~الواحد من حيث تعلقه بالمخبر عنه على ما هو به حسنا ومن حيث استلزامه
~~للقبيح الذي هو الكذب فيما قاله أمس قبيحا ومثل ذلك جائز عند الجبائية
~~القائلين بالوجوه والاعتبارات فلا ينتهض هذا المسلك حجة عليهم كما أن الوجه
~~الثاني كذلك إذ يتجه هناك أن يقال لم يتخلف القبح عن الكذب بل هو قبيح
~~باعتبار تعلقه بالمخبر عنه لا على ما هو به وحسن باعتبار استلزامه للعصمة
~~والإنجاء وقد نبهناك على ذلك أو نلتزم قبحه أي قبح كلامه في الغد مطلقا
~~لأنه قبيح إما لذاته إن كان كاذبا وإما لاستلزامه القبيح إن كان صادقا
~~ونقول الحسن كالكلام الصادق فيما نحن فيه إنما يحسن إذا لم يستلزم القبيح
~~وأنت خبير بأن انقلاب الحسن إلى القبيح إنما يتأتى على القول بالوجوه
~~الاعتبارية فضعف هذا المسلك إنما يظهر إذا جعل دليلا على بطلان مذاهب
~~المعتزلة كلها الثاني من المسالك الضعيفة من قال زيد في الدار ولم يكن زيد
~~فيها فقبح هذا القول إما لذاته وحده أو مع عدم كون زيد في الدار إذ لا قائل
~~بقسم ثالث والقسمان باطلان فالأول لاستلزامه قبحه وإن كان زيدا في الدار
~~والثاني لأنه يستلزم كون العدم جزء علة الوجود PageV03P276
# قلنا قد يكون قبحه مشروطا بعدم كون زيد في الدار والشرط لا يمنع أن يكون
~~عدميا الثالث قبحه أي قبح الكلام الكاذب لكونه كذبا إن قام بكل حرف منه فكل
~~حرف كذب إذ المفروض أنه متصف بالقبح المعلل بالكذب فهو خبر لأن الكذب من
~~صفات الخبر وبطلانه ظاهر وإن قام بالمجموع فلا وجود له لترتبها أي ترتب
~~الحروف وتقضي المتقدم منها عند حصول المتأخر وإذ لم يكن للمجموع وجود فكيف
~~يتصور اتصافه بالقبح الذي هو صفة ثبوتية فالمصنف ردد في نفس القبح هل هو
~~قائم بكل حرف أو بمجموعها وأما الآمدي فإنه قال لو كان الخبر الكاذب قبيحا
~~عقلا فالمقتضي لقبحه إما أن يكون صفة لمجموع حروفه ms1241 أو لآحادها والأول باطل
~~لأن ما لا وجود له لا يتصف بصفة مقتضية لأمر ثبوتي لأن المقتضي له لا بد أن
~~يكون ثبوتيا فلا يكون صفة للعدم والثاني باطل أيضا لأن مقتضى القبح في
~~الخبر الكاذب إنما هو الكذب ولا يمكن قيامه بكل حرف وإلا كان كل حرف خبرا
~~وهو محال قلنا هو أي القبح من صفاته النفسية لا من صفاته المعنوية فلا
~~يستدعي صفة يكون هو معللا بها كما هو مذهب بعضهم القائلين بأن حسن الأفعال
~~وقبحها لذواتها لا لصفات حقيقة قائمة بها وهذا الجواب إنما يتجه على تقرير
~~الآمدي وأما على تقرير الكتاب فينبغي أن يقال أوليس يلزم من كون القبح
~~ذاتيا أي مستندا إلى ذات الشيء أن يكون موجودا خارجيا حتى يمتنع وقوعه صفة
~~لأمر عدمي لجواز أن يقتضي ذات الشيء اتصافه بصفة اعتبارية ويستحيل انفكاكها
~~عنه أو يقوم القبيح بكل حرف بشرط PageV03P277
# انضمام الآخر إليه فقبحه لكونه جزء خبر كاذب أو يقوم القبيح بالمجموع
~~لكونه كاذبا وما هو جوابكم فيه فهو جوابنا في قيام القبح به الرابع كونه أي
~~كون الفعل قبيحا أوليس نفس ذاته ولا جزء منها لتعلقها دونه بل زائد عليها
~~وأنه موجود لأنه نقيض اللاقبيح القائم بالمعدوم فيلزم حينئذ قيام المعنى
~~الذي هو القبح بالمعنى الذي هو الفعل قلنا قد سبق الكلام على مقدماته فإن
~~نقيض العدمي لا يجب أن يكون موجودا وارتفاع النقيضين إنما يستحيل في الصدق
~~دون الوجود وأيضا لا نسلم امتناع قيام العرض بالعرض إذ لم يقم عليه دليل
~~كما عرفت مع انتقاضه بالإمكان والحدوث فإن هذا الدليل الذي أوردتموه على
~~كون القبح أمرا موجودا جاز فيهما مع كونهما اعتباريين الخامس علة القبح
~~حاصلة قبل الفعل ولذلك أوليس له أن يفعله فلولا أن ما يقتضي قبحه حاصل قبل
~~وجوده لم يكن كذلك ويلزم حينئذ قيام الصفة الحقيقية بالمعدوم لأن مقتضى
~~القبح صفة وجودية وقد يقال لو كان القبح ذاتيا لزم تقدم المعلول على علته
~~لأن قبيح الفعل حاصل قبله لما ms1242 عرفت وعلته إما ذات الفعل وصفته وليس شيء
~~منهما حاصلا قبله قلنا لا نسلم أن القبح أو علته حاصل قبل الفعل بل يحكم
~~العقل باتصافه بالقبح وبما يقتضيه إذا حصل وهذا الحكم هو المانع من فعله
~~والإقدام عليه لاتصافه بالقبح أو بما يقتضيه على أن القدماء منهم زعموا أن
~~الذوات ثابتة متقررة في الأزل فيصح عندهم اتصافها بالصفات الثبوتية ثم
~~للمعتزلة في المسألة طريقان حقيقيان وطريقان إلزاميان أما الحقيقيان
~~فأحدهما أن الناس طرا يجزمون بقبح الظلم والكذب الضار والتثليث وقتل
~~PageV03P278
# الأنبياء بغير حق وكذا يجزمون بحسن العدل والصدق النافع والإيمان وعصمة
~~الأنبياء من أنواع الإيذاء وليس ذلك الجزم منهم بالقبح أو الحسن بالشرع إذ
~~يقول به غير المتشرع ومن لا يتدين بدين أصلا كالبراهمة ولا بالعرف إذ العرف
~~يختلف بالأمم على حسب اختلافهم وهذا الذي ذكرناه لا يختلف بل الأمم قاطبة
~~مطبقون عليه والجواب أن ذلك أي جزم العقلاء كلهم بالحسن والقبح في الأمور
~~المذكورة بمعنى الملاءمة والمنافرة أو صفة الكمال والنقص مسلم إذ لا نزاع
~~لنا في أنهما بهذين المعنيين عقليان وبالمعنى المتنازع فيه ممنوع على أنه
~~قد يقال جاز أن يكون هناك عرف عام هو مبدأ لذلك الجزم المشترك وثانيهما أن
~~من عن له تحصيل غرض من الأغراض واستوفى فيه الصدق والكذب فإنه يؤثر الصدق
~~قطعا بلا تردد وتوقف فلولا أن حسنه مركوز في عقله لما اختاره كذلك وكذا من
~~رأى شخصا قد أشرف على الهلاك وهو قادر على إنقاذه مال إلى إنقاذه قطعا
~~واستغرق في ذلك طوقه وإن لم يرج منه ثوابا ولا شكورا كما إن كان المنقذ
~~طفلا أو مجنونا وليس ثمة من يراه ولا يتصور فيه غرضا من جذب نفع أو دفع ضر
~~بل ربما يتضرر فيه بتعب شاق فلم يبق هناك حامل سوى كون الإنقاذ حسنا في
~~نفسه والجواب أما حديث اختيار الصدق فلأنه قد تقرر في النفوس كونه
~~PageV03P279
# ملائما لمصلحة العالم وكون الكذب منافرا لها ولا يلزم من فرض الاستواء
~~تحققه فاختياره الصدق ms1243 لملائمة تلك المصلحة لا لكونه حسنا في نفسه وأما حديث
~~الإنقاذ فذلك لرقة الجنسية وذلك مجبول في الطبيعة وسببه أنه يتصور مثله في
~~حق نفسه أي يتصور إشرافه على الهلاك فيستحسن فعل المنقذ له إذا قدره فيجره
~~ذلك إلى استحسانه من نفسه حق الغير وأما الطريقان الإلزاميان فأحدهما لو
~~حسن من الله كل شيء كما اقتضاه مذهبكم من القبح إنما هو لأجل النهي الذي لا
~~يتصور في أفعاله تعالى الحسن أي لا يمتنع منه الكذب وفي ذلك إبطال للشرائع
~~وبعثة الرسل بالكلية لأنه قد يكون في تصديقه للنبي بالمعجزة كاذبا ولا يمكن
~~حينئذ تمييز النبي عن المتنبىء فلا تثبت الأحكام الشرعية وتنتفي فائدة
~~البعثة وأنه باطل إجماعا ولحسن منه أيضا خلق المعجزة على يد الكاذب وعاد
~~المحذور الذي هو سد باب النبوة والجواب أن مدرك امتناع الكذب منه تعالى
~~عندنا أوليس هو قبحه العقلي حتى يلزم من انتفاء قبحه أن لا يعلم امتناعه
~~منه إذ يجوز أن يكون له مدرك آخر وقد تقدم هذا في مباحث كونه تعالى متكلما
~~ودلالة المعجزة على صدق المدعي عادية فلا تتوقف على امتناع الكذب كما في
~~سائر العلوم العادية التي ليست نقائضها ممتنعة فنحن نجزم بصدق من ظهرت
~~المعجزة على يده مع أن كذبه ممكن في نفسه فلا يلزم التباس وسيأتي وثانيهما
~~الإجماع على تعليل الأحكام الشرعية بالمصالح والمفاسد ولو توقف الحسن
~~والقبح على ورود الشرع كما زعمتم لامتنع PageV03P280
# تعليل الأحكام بها وفي منعه سد باب القياس وتعطل أكثر الوقائع من الأحكام
~~وأنتم لا تقولون به قلنا اهتداء العقل إلى المصالح والمفاسد أوليس من
~~المقصود في شيء كما مر من أن المصلحة والمفسدة راجعة إلى ملاءمة الغرض
~~ومنافرته ولا نزاع في أنه عقلي نعم رعايته تعالى في أحكامه مصالح العباد
~~ودفع مفاسدهم تفضل منه عندنا وواجب عليه عندكم بناء على أصلنا وأصلكم وقد
~~يحتج بلزوم إفحام الأنبياء وعجزهم عن إثبات نبوءتهم على تقدير كون الحسن
~~والقبح شرعيين وقد مر في باب النظر من الموقف ms1244 الأول تفريع إذا ثبت أن
~~الحاكم بالحسن والقبح هو الشرع دون العقل ثبت أن لا حكم من الأحكام الخمسة
~~وما ينتمي إليها للأفعال قبل الشرع وأما المعتزلة فقالوا ما يدرك جهة حسنه
~~أو قبحه بالعقل من الأفعال التي ليست اضطرارية ينقسم إلى الأقسام الخمسة
~~لأنه إن اشتمل تركه على مفسدة فواجب أو فعله فحرام وإلا فإن اشتمل فعله على
~~مصلحة فمندوب أو تركه فمكروه وإلا أي وإن لم يشتمل شيء من طرفيه على مفسدة
~~ولا مصلحة فمباح وأما ما لا يدرك جهته بالعقل لا في حسنه ولا في قبحه فلا
~~يحكم فيه قبل الشرع بحكم خاص تفصيلي في فعل فعل إذ لم يعرف فيه جهة تقتضيه
~~وأما على سبيل الإجمال في جميع تلك الأفعال فقيل بالحظر والإباحة والتوقف
~~دليل الحظر أنه تصرف في ملك الغير بلا إذنه لأن الكلام فيما قبل الشرع
~~فيحرم كما في الشاهد PageV03P281
# والجواب الفرق بتضرر الشاهد دون الغائب وأيضا حرمة التصرف في ملك الشاهد
~~مستفادة من الشرع دليل الإباحة وجهان أحدهما أنه تصرف لا يضر المالك فيباح
~~كالاستظلال بجدار الغير والاقتباس من ناره والنظر في مرآته والجواب أن
~~الأصل ثبت بالشرع وحكم العقل فيه أي في الأصل بالمعنى المتنازع فيه ممنوع
~~بل إنما يحكم فيه بمعنى الملاءمة وموافقة الغرض والمصلحة وثانيهما أنه
~~تعالى خلق العبد وخلق الشهوة فيه وخلق المنتفع به من الثمار المطعومة
~~وغيرها فالحكمة تقتضي إباحته أي إباحة الانتفاع وإلا كان حقه عبثا وكيف
~~يدرك تحريمه بالعقل وما هو إلا كمن يغترف غرفة من بحر لا ينزف ليدفع به
~~عطشه المهلك أترى العقل يحكم بمنع أكرم الأكرمين منه وتكليفه التعرض للهلاك
~~كلا والجواب ربما خلقه ليصبر عنه ويمنع هواه وشهوته فيثاب على ذلك وهذه
~~منفعة جليلة أو خلقه لغرض آخر لا نعلمه وأما التوقف فيفسر تارة بعدم الحكم
~~ومرجعه الإباحة إذ ما لا منع فمباح إلا أن يشترط في الإباحة الإذن فيرجع
~~إلى كونه حكما شرعيا لا عقليا وكلامنا فيه وإنما يتجه هذا اشترط ms1245 إذن الشارع
~~لا إذن العقل وربما يقال هذا التفسير جزم بعدم الحكم لا توقف إلا أن يراد
~~توقف العقل عن الحكم ويفسر تارة بعدم العلم أي هناك حظر أو إباحة لكنا لا
~~نعلمه وهذا أمثل من التفسير الأول المشتمل على نوع تكلف في معنى التوقف كما
~~عرفت لكن عدم العلم لا لتعارض الأدلة إذ قد تبين بطلانها بل لعدم الدليل
~~على أحد هذين الحكمين بعينه PageV03P282
# المقصد السادس المتن إعلم أن الأمة قد أجمعت على أن الله لا يفعل القبيح
~~ولا يترك الواجب فالأشاعرة من جهة أنه لا قبيح منه ولا واجب عليه وأما
~~المعتزلة فمن جهة أن ما هو قبيح منه يتركه وما يجب عليه يفعله وهذا فرع
~~المسألة المتقدمة إذ لا حاكم بقبح القبيح منه ووجوب الواجب عليه إلا العقل
~~وقد أبطلنا حكمه وبينا أنه تعالى الحاكم فيحكم ما يريد والمعتزلة أوجبوا
~~عليه على أصلهم أمورا الأول اللطف وفسروه بأنه الذي يقرب العبد إلى الطاعة
~~ويبعده عن المعصية كبعثة الأنبياء فإنا نعلم أن الناس معها أقرب إلى الطاعة
~~وأبعد عن المعصية فيقال لهم هذا ينتقض بأمور لا تحصى فإنا نعلم أنه لو كان
~~في كل عصر نبي وفي كل بلد معصوم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكان حكام
~~الأطراف مجتهدين متقين لكان لطفا وأنتم لا توجبونه بل نجزم بعدمه الثاني
~~الثواب على الطاعة لأنه مستحق للعبد ولأن التكليف إما لا لغرض وهو عبث وأنه
~~لجد قبيح وإما لغرض إما عائد إلى الله تعالى وهو منزه عنه أو إلى العبد إما
~~في الدنيا وأنه مشقة بلا حظ وإما في الآخرة وهو إما إضراره وهو باطل إجماعا
~~وإما نفعه وهو المطلوب فيقال لهم الطاعة لا تكافىء النعم السابقة لكثرتها
~~وعظمها وحقارة أفعال العبد PageV03P283
# وقلتها بالنسبة إليها وما ذلك إلا كمن يقابل نعمة الملك عليه مما لا
~~يحصره بتحريك أنملته فكيف يحكم العقل بإيجابه الثواب عليه وأما التكليف
~~فنختار أنه لا لغرض أو لضر قوم ونفع آخرين كما هو الواقع أو أوليس ms1246 ذلك على
~~سبيل الوجوب الثالث العقاب على المعصية زجرا عنها فإن في تركه التسوية بين
~~المطيع والعاصي وفيه إذن للعصاة في المعصية وإغراء لهم بها فيقال لهم
~~العقاب حقه والإسقاط فضل فكيف يدرك امتناعه بالعقل وحديث الإذن والإغراء مع
~~رجحان ظن العقاب بمجرد تجويز مرجوح ضعيف جدا الرابع الأصلح للعبد في الدنيا
~~فيقال الأصلح للكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة ألا يخلق حكاية تنحى
~~بالقلع على هذه القاعدة قال الأشعري لأستاذه أبي علي الجبائي ما تقول في
~~ثلاثة أخوة عاش أحدهم في الطاعة وأحدهم في المعصية ومات أحدهم صغيرا فقال
~~يثاب الأول بالجنة ويعاقب الثاني بالنار والثالث لا يثاب ولا يعاقب قال فإن
~~قال الثالث يا رب لو عمرتني فأصلح فأدخل الجنة قال يقول الرب كنت أعلم أنك
~~لو عمرت لفسقت وأفسدت فدخلت النار قال فيقول الثاني يا رب لم لم تمتني
~~صغيرا لئلا أذنب فلا أدخل النار كما أمت أخي فبهت فترك الأشعري مذهبه إلى
~~المذهب الحق وكان أول ما خالف فيه المعتزلة الخامس العوض على الآلام قالوا
~~الألم إن وقع جزاء لما صدر عن العبد من سيئة لم يجب على الله عوضه وإلا فإن
~~كان الإيلام من الله وجب العوض وإن كان من مكلف آخر فإن كان له حسنات أخذ
~~من حسناته PageV03P284
# وأعطي المجني عليه عوضا لإيلامه له وإن لم يكن له حسنات وجب على الله إما
~~صرف المؤلم عن إيلامه أو تعويضه من عنده بما يوازي إيلامه ولهم بناء على
~~هذا الأصل اختلافات شاهدة بفساده الأول قال طائفة جاز أن يكون العوض في
~~الدنيا وقال آخرون بل يجب أن يكون في الآخرة كالثواب الثاني هل تدوم اللذة
~~المبذولة عوضا كما يدوم الثواب أو تنقطع الثالث هل يحبط العوض بالذنوب كما
~~يحبط الثواب الرابع هل يجوز إيصال ما يوصل عوضا للآلام ابتداء بلا سبق ألم
~~أم لا الخامس على الجواز هل يؤلم ليعوض أو يكون ذلك مع إمكان الابتداء به
~~مخالفا للحكمة السادس على المنع هل يؤلم ليعوض ms1247 عوضا زائدا ليكون لطفا له
~~ولغيره إذ يصير ذلك عبرة له تزجره عن القبيح السابع البهائم هل تعوض بما
~~يلحقها من الآلام والمشاق مدة حياتها وتمتاز بها عن أمثالها التي لا تقاسي
~~مثلها أو لا تعوض وإن عوضت فهل ذلك في الجنة وإن كان في الجنة فهل يخلق
~~فيها عقل تعقل به أنه جزاء على أن منهم من أنكر لحوق الألم البهائم
~~والصبيان مكابرة وهربا من إلزام دخولها الجنة وخلق العقل فيها الشرح المقصد
~~السادس اعلم أن الأمة قد اجتمعت إجماعا مركبا على أن الله لا يفعل القبيح
~~ولا يترك الواجب فالأشاعرة من جهة أنه لا قبيح PageV03P285
# منه ولا واجب عليه فلا يتصور منه فعل قبيح ولا ترك واجب وأما المعتزلة
~~فمن جهة أن ما هو قبيح منه يتركه وما يجب عليه يفعله وهذا الخلاف في مبنى
~~الحكم المتفق عليه فرع المسألة المتقدمة أعني قاعدة التحسين والتقبيح إذ لا
~~حاكم بقبح القبيح منه ووجوب الواجب عليه إلا العقل فمن جعله حاكما بالحسن
~~والقبح قال بقبح بعض الأفعال منه ووجوب بعضها عليه ونحن قد أبطلنا حكمه
~~وبينا فيما تقدم أنه تعالى الحاكم فيحكم ما يريد ويفعل ما يشاء لا وجوب
~~عليه كما لا وجوب عنه ولا استقباح منه وأما المعتزلة فإنهم أوجبوا عليه
~~تعالى بناء على أصلهم أمورا فنذكرها هنا ونبطلها بوجوه مخصوصة بها وإن كان
~~إبطال أصلها كافيا في إبطالها الأول اللطف وفسروه بأنه الفعل الذي يقرب
~~العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية ولا ينتهي إلى حد الإلجاء كبعثة
~~الأنبياء فإنا نعلم بالضرورة أن الناس معها أقرب إلى الطاعة وأبعد عن
~~المعصية فيقال لهم هذا الدليل الذي تمسكتم به في وجوب اللطف ينتقض بأمور لا
~~تحصى فإنا نعلم أنه لو كان في كل عصر نبي وفي كل بلد معصوم يأمر بالمعروف
~~وينهى عن المنكر وكان حكام الأطراف مجتهدين متفقين لكان لطفا وأنتم لا
~~توجبونه على الله تعالى بل نجزم بعدمه فلا يكون واجبا عليه الثاني من
~~الأمور التي أوجبوها الثواب ms1248 على الطاعة لأنه مستحق للعبد على الله بالطاعة
~~فالإخلال به قبيح وهو ممتنع عليه تعالى وإذا كان تركه ممتنعا كان الإتيان
~~به واجبا ولأن التكليف إما لا لغرض وهو عبث وإنه لجد قبيح خصوصا بالنسبة
~~إلى الحكيم تعالى وإما لغرض إما عائد إلى الله تعالى وهو منزه عنه أو إلى
~~العبد إما في الدنيا وأنه مشقة بلا حظ وإما في الآخرة وهو إما إضراره وهو
~~باطل إجماعا وقبيح من PageV03P286
# الجواد الكريم وأما نفعه وهو المطلوب لأن إيصال ذلك النفع واجب لئلا يلزم
~~نقض الغرض فيقال لهم الطاعة التي كلف بها لا تكافىء النعم السابقة لكثرتها
~~وعظمها وحقارة أفعال العبد وقلتها بالنسبة إليها وما ذلك إلا كمن يقابل
~~نعمة الملك عليه مما لا يحصره بتحريك أنملته فكيف يحكم العقل بإيجابه
~~الثواب عليه واستحقاقه إياه وأما التكليف فنختار أنه لا لغرض ولا استحالة
~~فيه كما سيجيء عن قريب أو هو لضر قوم كالكافرين ونفع آخرين كالمؤمنين كما
~~هو الواقع أو أوليس ذلك على سبيل الوجوب بل هو تفضل على الأبرار وعدل
~~بالنسبة إلى الفجار الثالث من تلك الأمور العقاب على المعصية زجرا عنها فإن
~~في تركه التسوية بين المطيع والعاصي وهو قبيح كما في الشاهد إذا كان له
~~عبدان مطيع وعاص وفيه أي في تركه أيضا إذن للعصاة في المعصية وإغراء لهم
~~بها وذلك لأنه تعالى ركب فيهم شهوة القبائح فلو لم يجزم المكلف بأنه يستحق
~~على ارتكاب القبيح عقابا لا يجوز الإخلال به بل جوز ترك العقاب لكان ذلك
~~إذنا من الله سبحانه وتعالى للعصاة في ارتكاب الشهوات بل إغراء بها وهو
~~قبيح يستحيل صدوره من الله تعالى فيقال لهم العقاب حقه والإسقاط فضل فكيف
~~يدرك امتناعه بالعقل وترك العقاب لا يستلزم التسوية فإن المطيع مثاب دون
~~العاصي وحديث الإذن والإغراء مع رجحان ظن العقاب بمجرد تجويز مرجوح ضعيف
~~جدا يعني أنه أوليس يلزم من جواز ترك العقاب على المعصية إذن وإغراء وإنما
~~يلزم ذلك إذا لم يكن ظن العقاب رجحان ms1249 على تركه إذ مع رجحانه لا يلزم من
~~مجرد تجويز تركه تجويزا مرجوحا الإذن والإغراء كما أن جواز تركه بل وجوبه
~~على تقدير إثابته التي يمكن صدورها عنه لا يستلزمهما الرابع من الأمور
~~الواجبة عندهم الأصلح للعبد في الدنيا فيقال لهم الأصلح للكافر الفقير
~~المعذب في الدنيا والآخرة أن لا يخلق مع أنه مخلوق فلم يراع في حقه ما كان
~~أصلح له فلا يكون الأصلح واجبا عليه تعالى PageV03P287
# حكاية شريفة تنحي بالقلع على هذه القاعدة لقائله بوجوب الأصلح على الله
~~سبحانه وتعالى قال الأشعري لأستاذه أبي علي الجبائي ما تقول في ثلاثة إخوة
~~عاش أحدهم في الطاعة وأحدهم في المعصية ومات أحدهم صغيرا فقال يثاب الأول
~~بالجنة ويعاقب الثاني بالنار والثالث لا يثاب ولا يعاقب قال الأشعري فإن
~~قال الثالث يا رب لو عمرتني فأصلح فأدخل الجنة كما دخلها أخي المؤمن قال
~~الجبائي يقول الرب كنت أعلم أنك لو عمرت لفسقت وأفسدت فدخلت النار قال
~~فيقول الثاني يا رب لم لم تمتني صغيرا لئلا أذنب فلا أدخل النار كما أمت
~~أخي فبهت الجبائي فترك الأشعري مذهبه إلى مذهب الحق الذي كان عليه السلف
~~الصالح وكان هذا أول ما خالف فيه الأشعري المعتزلة ثم اشتعل بهدم قواعدهم
~~وتشييد مباني الحق بعون الله وحسن توفيقه الخامس من تلك الأمور العوض عن
~~الآلام فإنهم قالوا الألم إن وقع جزاء لما صدر عن العبد من سيئة كألم الحد
~~لم يجب على الله عوضه وإلا أي وإن لم يقع جزاء فإن كان الإيلام من الله وجب
~~العوض عليه فإن كان من مكلف آخر فإن كان له حسنات أخذ من حسناته وأعطي
~~المجنى عليه عوضا لإيلامه له وإن لم يكن له حسنات وجب على الله إما صرف
~~المؤلم عن إيلامه أو تعويضه من عنده بما يوازي إيلامه أي لا ينقص عن إيلامه
~~فهو احتراز عما دونه لا عما فوقه ولهم بناء على هذا الأصل الذي هو وجوب
~~العوض المعرف عندهم أنه نفع مستحق خال عن التعظيم ms1250 والإجلال اختلافات ركيكة
~~شاهدة بفساده أي بفساد الأصل الأول قال طائفة كأبي هاشم وأتباعه جاز أن
~~يكون العوض في PageV03P288
# الدنيا إذ لا يجب دوامه وقال آخرون كالعلاف والجبائي وكثير من متقدميهم
~~بل يجب أن يكون في الآخرة الوجوب دوامه كالثواب وذلك لأن انقطاعه يوجب ألما
~~فيستحق بهذا الألم عوضا آخر ويتسلسل ورد بجواز عدم شعوره بالانقطاع الثاني
~~هل تدوم اللذة المبذولة عوضا كما يدوم الثواب أو تنقطع أي هل يجب دوامه أو
~~يجوز انقطاعه وهو أصل الاختلاف الأول وقد عرفت توجيهه هناك الثالث هل يحبط
~~العوض بالذنوب كما يحبط الثواب أو لا فمن قال بالإحباط تمسك بأنه لولاه
~~لكان الفاسق والكافر في كل وقت من أوقات الآخرة في نعيم العوض وعقاب الفسق
~~أو الكفر والجمع بينهما محال ومن لم يقل به ذهب إلى أن عوض أهل النار
~~بإسقاط جزء من عقابهم بحيث لا يظهر لهم التخفيف وذلك بتفريق الجزء الساقط
~~على الأوقات كيلا يتألم بانقطاع التخفيف الرابع هل يجوز إيصال ما يوصل عوضا
~~للآلام ابتداء بلا سبق ألم أم لا يجوز الخامس على الجواز هل يؤلم ليعوض أو
~~يكون ذلك مع إمكان الابتداء به على طريق التفضل مخالفا للحكمة السادس على
~~المنع هل يؤلم ليعوض عوضا زائدا ليكون لطفا له ولغيره إذ يصير ذلك الإيلام
~~عبرة له تزجره عن القبيح يعني أن المانعين من جواز التفضل بمثل ما يوصل
~~عوضا اختلفوا فجوز بعضهم الإيلام المجرد عن التعويض واعتبر آخرون أن يكون
~~مع التعويض شيء آخر وهو أن يكون لطفا زاجرا له ولغيره وقيد العوض بالزائد
~~لأنهم صرحوا بأن العوض من الله PageV03P289
# يجب أن يكون زائدا بحيث يرضي كل عاقل يتحمل ذلك الألم لأجل ذلك العوض هذا
~~والمذكور في كلام الآمدي هو أن المانعين من جواز التفضل جوزوا الآلام لمجرد
~~التعويض كالجبائي وأبي الهذيل وقدماء المعتزلة والمجوزين له لم يجوزوا
~~الآلام إلا بشرط التعويض واعتبار الغير بتلك الآلام وكونها ألطافا في زجر
~~غاو عن غوايته وذهب عباد الضميري إلى جواز الآلام ms1251 لمحض الاعتبار من غير
~~تعويض وذهب أبو هاشم إلى أن الآلام لا تحسن لمجرد التعويض مع القدرة على
~~التفضل بمثل العوض إلا إذا علم الله أنه لا ينفعه إلا بجهة التعويض فعليك
~~بالتأمل في مطابقته لما في الكتاب السابع البهائم هل تعوض بما يلحقها من
~~الآلام والمشاق مدة حياتها وتمتاز بها عن أمثالها التي لا تقاسي مثلها أو
~~لا تعوض وإن عوضت فهل ذلك التعويض في الدنيا أو في الآخرة وإذا كان في
~~الآخرة فهل هو في الجنة أو في غيرها وإن كان في الجنة فهل يخلق فيها عقل
~~تعقل به أنه جزاء وأنه دائم غير منقطع هذه اختلافاتهم على أن منهم من أنكر
~~لحوق الألم البهائم والصبيان مكابرة وهربا من إلزام دخولها الجنة وخلق
~~العقل فيها المقصد السابع المتن تكليف ما لا يطاق جائز عندنا لما قدمنا
~~آنفا من أنه لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء إذ يفعل ما يشاء ويحكم ما
~~يريد لا معقب PageV03P290
# لحكمه ومنعه المعتزلة لقبحه عقلا فإن من كلف الأعمى نقط المصاحف والزمن
~~المشي إلى أقاصي البلاد وعبده الطيران إلى السماء عد سفيها وقبح ذلك في
~~بداية العقول وكان كأمر الجماد واعلم أن ما لا يطاق على مراتب أدناها أن
~~يمتنع الفعل لعلم الله بعدم وقوعه أو إرادته أو إخباره فإن مثله لا تتعلق
~~به القدرة الحادثة لأن القدرة مع الفعل ولا تتعلق بالضدين والتكليف بهذا
~~جائز بل واقع إجماعا وإلا لم يكن العاصي بكفره وفسقه مكلفا وأقصاها أن
~~يمتنع لنفس مفهومه كجمع الضدين وقلب الحقائق وجواز التكليف به فرع تصوره
~~فمنا من قال لو لم يتصور لامتنع الحكم بامتناع تصوره وطلبه ومنهم من قال
~~طلبه يتوقف على تصوره واقعا وهو منتف ههنا فإنه إنما يتصور إما منفيا بمعنى
~~أنه أوليس لنا شيء موهوم أو محقق هو اجتماع الضدين أو بالتشبيه بمعنى أن
~~يتصور اجتماع المتخالفين كالسواد والحلاوة ثم يحكم بأن مثله لا يكون بين
~~الضدين وذلك غير تصور وقوعه ولا مستلزم له ms1252 صرح ابن سينا به ولعله معنى قول
~~أبي هاشم العلم بالمستحيل علم لا معلوم له ومراد من قال المستحيل لا يعلم
~~المرتبة الوسطى أن لا يتعلق به القدرة الحادثة عادة سواء امتنع تعلقها به
~~لا لنفس مفهومه كخلق الأجسام أم لا كحمل الجبل والطيران إلى السماء فهذا
~~نجوزه وإن لم يقع بالاستقراء ولقوله تعالى * (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)
~~* وتمنعه المعتزلة وبه يعلم أن كثيرا من أدلة أصحابنا مثل ما قالوه في
~~إيمان أبي لهب نصب للدليل في غير محل النزاع PageV03P291
# الشرح المقصد السابع تكليف ما لا يطاق جائز عندنا لما قدمنا آنفا في
~~المقصد السادس من أنه لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء إذ يفعل ما يشاء
~~ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه ومنعه المعتزلة لقبحه عقلا كما في الشاهد فإن
~~من كلف الأعمى نقط المصاحف والزمن المشي إلى أقاصي البلاد وكلف عبده
~~الطيران إلى السماء عد سفيها وقبح ذلك في بداية العقول وكان كأمر الجماد
~~الذي لا شكل في كونه سفها واعلم أن ما لا يطاق على مراتب أدناها أن يمتنع
~~الفعل لعلم الله بعدم وقوعه أو تعلق إرادته أو إخباره بعدمه فإن مثله لا
~~تتعلق به القدرة الحادثة لأن القدرة الحادثة مع الفعل لا قبله ولا تتعلق
~~بالضدين بل لكل واحد منهما قدرة على حدة تتعلق به حال وجوده عندنا والتكليف
~~بهذا جائز بل واقع إجماعا وإلا لم يكن العاصي بكفره وفسقه مكلفا بالإيمان
~~وترك الكبائر بل لا يكون تارك المأمور به عاصيا أصلا وذلك معلوم بطلانه من
~~الدين ضرورة وأقصاها أن يمتنع لنفس مفهومه كجمع الضدين وقلب الحقائق وإعدام
~~القديم وجواز التكليف به فرع تصوره وهو مختلف فيه فمنا من قال لو لم يتصور
~~الممتنع لذاته لامتنع الحكم عليه بامتناع تصوره و PageV03P292
# امتناع طلبه إلى غير ذلك من الأحكام الجارية عليه ومنهم من قال طلبه
~~يتوقف على تصوره واقعا أي ثابتا لأن الطالب لثبوت شيء لا بد أن يتصور أولا
~~مطلوبه على الوجه ms1253 الذي يتعلق به طلبه ثم يطلبه وهو أي التصور على وجه
~~الوقوع والثبوت منتف ههنا أي في الممتنع لنفس مفهومه فإنه يستحيل تصوره
~~ثابتا وذلك لأن ماهيته من حيث هي هي تقتضي انتفاءه وتصور الشيء على خلاف ما
~~تقتضيه ذاته لذاته لا يكون تصورا له بل لشيء آخر كمن يتصور أربعة ليست بزوج
~~فإنه لا يكون متصورا للأربعة قطعا بل الممتنع لذاته إنما يتصور على أحد
~~وجهين إما منفيا بمعنى أنه أوليس لنا شيء موهوم أو محقق هو اجتماع الضدين
~~أو بالتشبيه بمعنى أن يتصور اجتماع المتخالفين كالسواد والحلاوة ثم يحكم
~~بأن مثله لا يكون بين الضدين وذلك أي تصوره على أحد هذين الوجهين كاف في
~~الحكم عليه دون طلبه لأنه غير تصور وقوعه وثبوته ولا مستلزم له صرح ابن
~~سينا به أي بأن تصوره كذلك كما نقلناه عنه في باب العلم ولعله معنى قول أبي
~~هاشم العلم بالمستحيل علم لا معلوم له كما أشرنا إليه هناك أيضا ولعله مراد
~~من قال المستحيل لا يعلم أي لا يعلم من حيث ذاته وماهيته المرتبة الوسطى من
~~مراتب ما لا يطاق أن لا يتعلق به القدرة الحادثة عادة سواء امتنع تعلقها به
~~لا لنفس مفهومه بأن لا يكون من جنس ما تتعلق به كخلق الأجسام فإن القدرة
~~الحادثة لا تتعلق بإيجاد الجوهر أصلا أم لا بأن يكون من جنس ما تتعلق به
~~لكن يكون من نوع أو صنف لا تتعلق به كحمل الجبل والطيران إلى السماء فهذا
~~أي التكليف بما لا يطاق عادة نجوزه نحن وإن لم يقع بالاستقراء ولقوله تعالى
~~* (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) * وتمنعه المعتزلة لكونه قبيحا عندهم وبه
~~PageV03P293
# أي بما ذكرناه من التفصيل وتحرير المتنازع فيه يعلم أن كثيرا من أدلة
~~أصحابنا مثل ما قالوه في إيمان أبي لهب وكونه مأمورا بالجمع بين المتناقضين
~~نصب للدليل في غير النزاع إذ لم يجوزه أحد ولقائل أن يقول ما ذكره من أن
~~جواز التكليف بالممتنع لذاته فرع تصورة وإن ms1254 بعضا منا قالوا تصوره يشعر بأن
~~هؤلاء يجوزونه المقصد الثامن المتن في أن أفعال الله تعالى ليست معللة
~~بالأغراض إليه ذهب الأشاعرة وخالفهم فيه المعتزلة لنا بعدما بينا من أنه لا
~~يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء وجهان أحدهما لو كان فعله تعالى لغرض لكان
~~ناقصا لذاته مستكملا بتحصيل ذلك الغرض لأنه يصلح غرضا للفاعل إلا ما هو
~~أصلح له من عدمه وهو معنى الكمال فإن قيل لا نسلم الملازمة لأن الغرض لا
~~يكون عائدا إلى غيره فليس كل من يفعل لغرض يفعل لغرض نفسه قلنا نفع غيره إن
~~كان أولى بالنسبة إليه تعالى من عدمه جاء الإلزام وإلا لم يصلح أن يكون
~~غرضا له كيف وأنا نعلم أن خلود أهل النار في النار من فعل الله ولا نفع فيه
~~لهم ولا لغيرهم ضرورة وثانيهما أن غرض الفعل خارج عنه يحصل تبعا للفعل
~~وبتوسطه إذ هو تعالى فاعل لجميع الأشياء ابتداء كما بيناه فلا يكون شيء من
~~PageV03P294
# الكائنات إلا فعلا له لا غرضا لفعل آخر لا يحصل إلا به ليصلح غرضا لذلك
~~الفعل وليس جعل البعض غرضا أولى من البعض وأيضا فلا بد من الانتهاء إلى ما
~~هو الغرض ولا يكون ذلك لغرض آخر وإذا جاز ذلك بطل القول بوجوب الغرض احتجوا
~~بأن الفعل الخالي عن الغرض عبث وأنه قبيح يجب تنزيه الله عنه قلنا إن أردتم
~~بالعبث ما لا غرض فيه فهو أول المسألة وإن أردتم أمرا آخر فلا بد من تصويره
~~ثم من تقريره ثم من الدلالة على امتناعه على الله سبحانه وتعالى تذنيب إذا
~~قيل لهم فما الغرض من هذه التكاليف الشاقة التي لا نفع فيها لله لتعاليه
~~عنه ولا للعبد لأنها مشقة بلا حظ قالوا الغرض فيها تعريض العبد للثواب فإن
~~الثواب تعظيم وهو بدون استحقاق سابق قبيح فيقال لهم لا نسلم أن التفضل
~~بالثواب قبيح كما تفضل بما لا يحصى من النعم في الدنيا وإن سلم قبحه فيمكن
~~التعريض له بدون هذه المشاق إذ ms1255 أوليس الثواب على قدر المشقة وعوضا ألا يرى
~~أن في التلفظ بكلمة الشهادة من الثواب ما أوليس في كثير من العبادات الشاقة
~~وكذا الكلمة المتضمنة لإنجاء نبي أو تمهيد قاعدة خير أو دفع شر عام وما
~~يروى أن أفضل العبادات أحمزها فذلك عند التساوي في المصالح ثم أنه معارض
~~بما فيه من تعريض الكافر والفاسق للعذاب ومن أين لكم أن ذلك أكثر من هذا
~~الشرح المقصد الثامن في أن أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض إليه ذهبت
~~الأشاعرة وقالوا لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشيء من PageV03P295
# الأغراض والعلل الغائية ووافقهم على ذلك جهابذة الحكماء وطوائف الإلهيين
~~وخالفهم فيه المعتزلة وذهبوا إلى وجوب تعليلها وقالت الفقهاء لا يجب ذلك
~~لكن أفعاله تابعة لمصالح العباد تفضلا وإحسانا لنا في إثبات مذهبنا بعدما
~~بينا من أنه لا يجب عليه تعالى شيء فلا يجب حينئذ أن يكون فعله معلالا بغرض
~~ولا يقبح منه شيء فلا يقبح أن تخلو أفعاله عن الأغراض بالكلية وذلك يبطل
~~مذهب المعتزلة وجهان يبطلان المذهبين معا أعني وجوب التعليل ووقوعه تفضلا
~~أحدهما لو كان فعله تعالى لغرض من تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة لكان هو ناقصا
~~لذاته مستكملا بتحصيل ذلك الغرض لأنه لا يصلح غرضا للفاعل إلا ما هو أصلح
~~له من عدمه وذلك لأن ما استوى وجوده وعدمه بالنظر إلى الفاعل أو كان وجوده
~~مرجوحا بالقياس إليه لا يكون باعثا له على الفعل وسببا لإقدامه عليه
~~بالضرورة فكل ما كان غرضا وجب أن يكون وجوده أصلح للفاعل وأليق به من عدمه
~~وهو معنى الكمال فإذن يكون الفاعل مستكملا بوجوده وناقصا بدونه فإن قيل لا
~~نسلم الملازمة لأن الغرض قد يكون عائدا إلى الفاعل فيلزم ما ذكرتم من
~~النقصان والاستكمال وقد يكون عائدا إلى غيره فلا يلزم فليس يلزم من كونه
~~تعالى فاعلا لغرض أن يكون من قبيل الأول إذ أوليس كل من يفعل لغرض يفعل
~~لغرض نفسه بل ذلك في حقه تعالى محال لتعاليه عن التضرر والانتفاع فتعين أن ms1256
~~يكون غرضه راجعا إلى عباده وهو الإحسان إليهم بتحصيل مصالحهم ودفع مفاسدهم
~~ولا محذور في ذلك قلنا نفع غيره والإحسان إليه إن كان أولى بالنسبة إليه
~~تعالى من عدمه جاء الإلزام لأنه تعالى يستفيد حينئذ بذلك النفع والإحسان ما
~~هو أولى به وأصلح له وإلا أي وإن لم يكن أولى بل كان مساويا أو مرجوحا لم
~~يصلح أن يكون غرضا له لما مر من العلم الضروري بذلك بل نقول كيف ندعي وجوب
~~تعليل أفعاله PageV03P296
# تعالى بمنافع العباد وإنا نعلم أن خلود أهل النار في النار من فعل الله
~~ولا نفع فيه لهم ولا لغيرهم ضرورة وثانيهما أي ثاني الوجهين أن غرض الفعل
~~أمر خارج عنه يحصل تبعا للفعل وبتوسطه أي يكون للفعل مدخل في وجوده وهذا
~~مما لا يتصور في أفعاله إذ هو تعالى فاعل لجميع الأشياء ابتداء كما بيناه
~~فيما سلف فلا يكون شيء من الكائنات والحوادث وإلا فعلا له صادرا عنه بتأثير
~~قدرته ابتداء بلا واسطة لا غرضا لفعل آخر له مدخل في وجوده بحيث لا يحصل
~~ذلك الشيء إلا به ليصلح أن يكون غرضا لذلك الفعل حاصلا بتوسطه وليس جعل
~~البعض من أفعاله وآثاره غرضا أولى من البعض الآخر إذ لا مدخل لشيء منها في
~~وجود الآخر على تقدير استنادها بأسرها إليه على سواء فجعل بعضها غرضا من
~~بعض آخر دون عكسه تحكم بحت فلا يتصور تعليل في أفعاله أصلا وأيضا إذا عللت
~~أفعاله بالأغراض فلا بد من الانتهاء إلى ما هو الغرض والمقصود في نفسه وإلا
~~تسلسلت الأغراض إلى ما لا نهاية لها ولا يكون ذلك الذي هو غرض ومقصود في
~~نفسه لغرض آخر لأنه خلاف ما فرض وإذا جاز ذلك بطل القول بوجوب الغرض إذ قد
~~انتهى أفعاله إلى فعل لا غرض له وهو الذي كان مقصودا في نفسه وقد يقال لا
~~يجب في الغرض كونه مغايرا بالذات بل يكفيه التغاير الاعتباري احتجوا أي
~~المعتزلة على وجوب الغرض في أفعاله تعالى بأن الفعل الخالي عن ms1257 الغرض عبث
~~وأنه قبيح بالضرورة يجب تنزيه الله عنه لكونه عالما PageV03P297
# بقبحه واستغنائه عنه فلا بد إذن في فعله من غرض يعود إلى غيره نفيا للعبث
~~والنقض قلنا في جوابهم إن أردتم بالعبث ما لا غرض فيه من الأفعال فهو أول
~~المسألة المتنازع فيها إذ نحن نجوز أن يصدر عنه تعالى فعل لا غرض فيه أصلا
~~وأنتم تمنعونه وتعبرون عنه بالعبث فلا يجديكم نفعا وإن أردتم بالعبث أمرا
~~آخر فلا بد لكم أولا من تصويره أي تصوير ذلك الأمر الآخر حتى نفهمه ونتصوره
~~ثم لا بد ثانيا من تقريره أي بيانه ثبوت ذلك المفهوم للفعل على تقدير خلوه
~~من الغرض ثم لا بد ثالثا من الدلالة على امتناعه أي استحالة الفعل المتصف
~~بذلك المفهوم الآخر على الله سبحانه وتعالى حتى يتم لكم مطلوبكم وقد يقال
~~في الجواب إن العبث ما كان خاليا عن الفوائد والمنافع وأفعاله تعالى محكمة
~~متقنة مشتملة على حكم ومصالح لا تحصى راجعة إلى مخلوقاته تعالى لكنها ليست
~~أسبابا باعثة على إقدامه وعللا مقتضية لفاعليته فلا تكون أغراضا له ولا
~~عللا غائية لأفعاله حتى يلزم استكماله بها بل تكون غايات ومنافع لأفعاله
~~وآثارا مترتبة عليها فلا يلزم أن يكون شيء من أفعاله عبثا خاليا عن الفوائد
~~وما ورد من الظواهر الدالة على تعليل أفعاله تعالى فهو محمول على الغاية
~~والمنفعة دون الغرض والعلة الغائية تذنيب إذ قيل لهم أنتم قد أوجبتم الغرض
~~في أفعاله تعالى فما الغرض من هذه التكاليف الشاقة التي لا نفع فيها لله
~~لتعاليه عنه ولا للعبد لأنها مشقة بلا حظ قالوا الغرض فيها عائد إلى العباد
~~وهو تعريض العبد للثواب في الدار الآخرة وتمكينه منه فإن الثواب تعظيم أي
~~منفعة دائمة مقرونة بتعظيم وإكرام وهو أي التعظيم المذكور بدون استحقاق
~~سابق قبيح عقلا ألا يرى أن السلطان إذا أمر بزبال وأعطاه من المال ما لا
~~PageV03P298
# يدخل تحت الحصر لم يستقبح منه أصلا بل عد جودا وفضلا وإغناء للفقير
~~وتبعيدا له عن ساحة الهوان ms1258 بالكلية لكنه مع ذلك إذا نزل له وقام بين يديه
~~معظما له ومكرما إياه وأمر خدمه بتقبيل أنامله استقبح منه ذلك وذمه العقلاء
~~ونسبوه إلى ركاكة العقل وقلة الدراية فالله سبحانه لما أراد أن يعطي عباده
~~منافع دائمة مقرونة بإجلال وإكرام منه ومن ملائكته المقربين ولم يحسن أن
~~يتفضل بذلك عليهم ابتداء بلا استحقاق كلفهم ما يستحقونه به فيقال لهم لا
~~نسلم أن التفضل بالثواب قبيح بل لا قبح هناك أصلا ولو سلم قبحه فإنما يقبح
~~ممن يجوز عليه الانتفاع والتضرر لا من الله تعالى فإنه يجوز أن يتفضل به
~~كما تفضل على عباده بما لا يحصى من النعم في الدنيا وأنت خبير بأن المستقبح
~~عندهم هو التفضل بالتعظيم الموعود دون النعم كما صورناه لكنه سند للمنع فلا
~~يجدي دفعه وإن سلم قبحه من الله تعالى أيضا فيمكن التعريض له أي للثواب
~~بدون هذه المشاق العظيمة إذ أوليس الثواب على قدر المشقة وعوضا مساويا لها
~~ألا ترى أن في التلفظ بكلمة الشهادة من الثواب ما أوليس في كثير من
~~العبادات الشاقة كالصلاة والصيام وكذا الكلمة المتضمنة لإنجاء نبي من ظالم
~~يريد إهلاكه أو تمهيد قاعدة خير أو دفع شر عام إذ يستحق بهذه الكلمة من
~~الثواب ما يزيد على ثواب كثير من العبادات وإن كانت أشق منها وما يروى من
~~أن فضل العبادات أحمزها أي أشقها فذلك عند التساوي في المصالح فلا ينافي أن
~~يكون الأخف الأسهل أكثر ثوابا إذا كان أكثر مصلحة وأعظم فائدة وإذا أمكن
~~التعريض المذكور بدون تلك المشاق كان التكليف بها عاريا عن الغرض ثم إنهم
~~أي ما ذكرتم من أن التكليف تعريض للثواب PageV03P299
# معارض بما فيه من تعريض الكافر والفاسق للعذاب إذ لولا التكليف لم يستحقا
~~عقابا ومن أين لكم أن ذلك التعريض للثواب أكثر من هذا أي التعريض للعذاب بل
~~نقول إن الثاني أكثر من الأول لأن الغلبة للكفرة والفسقة وإذا لم تكن
~~المنفعة أكثر من المضرة لم تصلح تلك المنفعة لأن تكون غرضا ms1259 للحكيم العالم
~~بأحوال الأشياء كلها الآتي بالأفعال على وجهها فبطل ما ذكرتموه من غرض
~~التكليف PageV03P300
# المرصد السابع في أسماء الله تعالى وفيه مقاصد المقصد الأول المتن الاسم
~~غير التسمية لأنها تخصيص الاسم ووضعه للشيء ولا شك أنه مغاير له والتسمية
~~فعل الواضع وأنه منقض وليس الاسم كذلك وقد اشتهر الخلاف في أن الاسم هل هو
~~نفس المسمى أو غيره ولا يشك عاقل في أنه أوليس النزاع في لفظة ف ر س أنه هل
~~هو نفس الحيوان المخصوص أو غيره بل في مدلول الاسم أهو الذات من حيث هي هي
~~أم باعتبار أمر صادق عليه عارض له ينبئ عنه فلذلك قال الشيخ قد يكون الاسم
~~عين المسمى نحو الله فإنه اسم علم للذات من غير اعتبار معنى فيه وقد يكون
~~غيره نحو الخالق والرازق مما يدل على نسبته إلى غيره ولا شك أنه غيره وقد
~~يكون لا هو ولا غيره كالعليم والقدير مما يدل على صفة حقيقية ومن مذهبه
~~أنها لا هو ولا غيره كما مر PageV03P301
# الشرح المرصد السابع في أسماء الله تعالى وبه تنتهي مباحث الإلهيات وفيه
~~مقاصد المقصد الأول الاسم غير التسمية لأنها تخصيص الاسم ووضعه للشيء ولا
~~شك أنه أي تخصيص الاسم بشيء مغاير له أي للاسم كما تشهد به البديهة وأيضا
~~التسمية فعل الوضع وأنه منقض فيما مضى من الزمان وليس الاسم كذلك وذهب
~~بعضهم إلى أن التسمية هي عين الأقوال الدالة التي هي الأسماء كما سيرد عليك
~~ولم يلتفت إليه المصنف وقد اشتهر الخلاف في أن الاسم هل هو نفس المسمى أو
~~غيره ولا يشك عاقل في أنه أوليس النزاع في لفظة ف ر س أنه هل هو نفس
~~الحيوان المخصوص أو غيره فإن هذا مما لا يشتبه على أحد بل النزاع في مدلول
~~الاسم هو الذات من حيث هي هي أم هو الذات باعتبار أمر صادق عليه عارض له
~~ينبئ عنه فلذلك قال الشيخ أبو الحسن الأشعري قد يكون الاسم أي مدلوله عين
~~المسمى أي ms1260 ذاته من حيث هي نحو الله فإنه اسم علم للذات من غير اعتبار معنى
~~فيه وقد يكون غيره نحو الخالق والرازق مما يدل على نسبته إلى غيره ولا شك
~~أنها أي تلك النسبة غيره وقد يكون لا هو ولا غيره كالعليم والقدير مما يدل
~~على صفة حقيقية قائمة بذاته ومن مذهبه أنها أي الصفة الحقيقية القائمة
~~بذاته لا هو ولا غيره كما مر فكذا الحال في الذات المأخوذة مع تلك الصفة
~~قال الآمدي اتفق العقلاء على المغايرة بين التسمية والمسمى وذهب أكثر
~~أصحابنا إلى أن التسمية هي نفس الأقوال الدالة وإن الاسم هو نفس المدلول ثم
~~اختلف هؤلاء فذهب ابن فورك وغيره إلى أن كل اسم هو PageV03P302
# المسمى بعينه فقولك الله قول دال على اسم هو المسمى وكذا قولك عالم وخالق
~~فإنه يدل على الرب الموصوف بكونه عالما وخالقا وقال بعضهم من الأسماء ما هو
~~عين كالموجود والذات ومنها ما هو غير كالخالق فإن المسمى ذاته والاسم هو
~~نفس الخالق وخلقه غير ذاته ومنها ما أوليس عينا ولا غيرا كالعالم فإن
~~المسمى ذاته والاسم علمه الذي أوليس عين ذاته ولا غيرها وذهبت المعتزلة إلى
~~أن الاسم هو التسمية ووافقهم على ذلك بعض المتأخرين من أصحابنا وذهب
~~الأستاذ أبو نصر بن أيوب إلى أن لفظ الاسم مشترك بين التسمية والمسمى فيطلق
~~على كل منهما ويفهم المقصود بحسب القرائن ولا يخفى عليك أن النزاع على قول
~~أبي نصر إنما هو في لفظة أ س م وأنها تطلق على الألفاظ فيكون الاسم عين
~~التسمية بالمعنى المذكور لا بمعنى فعل الواضع أو تطلق على مدلولاتها فيكون
~~عين المسمى وكلا الاستعمالين ثابت كما في قولك الأسماء والأفعال والحروف
~~وقوله تعالى * (سبح اسم ربك) * و * (تبارك اسم ربك) * أي مسماه وقول لبيد
~~ثم اسم السلام عليكما لكن هذا بحث لغوي لا فائدة فيه ههنا PageV03P303
# وقال الإمام الرازي المشهور عن أصحابنا أن الاسم هو اسم المسمى وعن
~~المعتزلة أنه التسمية وعن الغزالي أنه مغاير لهما لأن النسبة ms1261 وطرفيها
~~متغايرة قطعا والناس قد طولوا في هذه المسألة وهو عندي فضول لأن الاسم هو
~~اللفظ المخصوص والمسمى ما وضع ذلك اللفظ بإزائه فنقول الاسم قد يكون غير
~~المسمى فإن لفظة الجدار مغايرة لحقيقة الجدار وقد يكون عينه فإن لفظ الاسم
~~اسم للفظ الدال على المعنى المجرد عن الزمان ومن جملة الألفاظ لفظ الاسم
~~فيكون لفظ الاسم اسما لنفسه فاتحد ههنا الاسم والمسمى قال فهذا ما عندي في
~~هذه المسألة المقصد الثاني في أقسام الاسم المتن اعلم أن الاسم إما أن يؤخذ
~~من الذات أو من جزئها أو من وصفها الخارجي أو من الفعل ثم ننظر أيها يمكن
~~في حق الله تعالى أما المأخوذ من الذات ففرع تعلقها وقد تكلمنا فيه وأما
~~المأخوذ من الجزء فمحال عليه لما بينا أن الوجوب الذاتي ينافي التركيب وأما
~~المأخوذ من الوصف الخارجي فجائز ثم هذا الوصف قد يكون حقيقيا وقد يكون
~~إضافيا وقد يكون سلبيا وأما المأخوذ من الفعل فجائز فهذه أقسامه البسيطة
~~وقد تتركب ثنائيا وأكثر وستعلم أمثلتها فيما يتبعه من المقصد الشرح المقصد
~~الثاني في أقسام الاسم إعلم أن الاسم الذي يطلق على PageV03P304
# الشيء إما أن يؤخذ من الذات بأن يكون المسى به ذات الشيء من حيث هو أو من
~~جزئها أو من وصفها الخارجي أو من الفعل الصادر عنه فهذه هي أقسام الاسم على
~~الإطلاق ثم ننظر أيها يمكن في حق الله تعالى أما المأخوذ من الذات ففرع
~~تعقلها وقد تكلمنا فيه فمن ذهب إلى جواز تعقل ذاته جوز أن يكون له اسم
~~بإزاء حقيقته المخصوصة ومن ذهب إلى امتناع تعقلها لم يجوز له اسما مأخوذا
~~من ذاته لأن وضع الاسم لمعنى فرع تعقله ووسيلة إلى تفهيمه فإذا لم يمكن أن
~~يعقل ويفهم فلا يتصور بإزائه وفيه بحث لأن الخلاف في تعقل كنه ذاته ووضع
~~الاسم لا يتوقف عليه إذ يجوز أن يعقل ذات ما بوجه من وجوهه ويوضع الاسم
~~لخصوصيته ويقصد تفهيمها باعتبار ما لا بكنهها ويكون ذلك الوجه ms1262 مصححا للوضع
~~وخارجا عن مفهوم الاسم على ما مر من أن لفظ الله اسم علم له موضوع لذاته من
~~غير اعتبار معنى فيه وأما المأخوذ من الجزء كالجسم للإنسان مثلا فمحال عليه
~~تعالى لما بينا من أن الوجوب الذاتي ينافي التركيب فلا يتصور لذاته تعالى
~~جزء حتى يطلق اسمه عليه وأما المأخوذ من الوصف الخارجي الداخل في مفهوم
~~الاسم فجائز في حقه تعالى ثم هذا الوصف قد يكون حقيقيا كالعليم وقد يكون
~~إضافيا كالماجد بمعنى المعالي وقد يكون سلبيا كالقدوس وأما المأخوذ من
~~الفعل فجائز في حقه تعالى أيضا فهذه الأقسام المذكورة للاسم هي أقسامه
~~البسيطة وقد تتركب ثنائيا وأكثر وستعلم أمثلتها فيما يتبعه من المقصد
~~PageV03P305
# المقصد الثالث المتن تسميته تعالى بالأسماء توقيفية أي يتوقف إطلاقها على
~~الإذن فيه وذلك للاحتياط احترازا عما يوهم باطلا لعظم الخطر في ذلك والذي
~~ورد به التوقيف في المشهور تسعة وتسعون اسما فلنحصها إحصاء الله اسم خاص
~~بذاته لا يوصف به غيره فقيل علم جامد وقيل مشتق وأصله الإله حذفت الهمزة
~~لثقلها وأدغم اللام وهو من إله إذا تعبد وقيل من الوله وهو الحيرة ومرجعهما
~~صفة إضافية وقيل هو القادر على الخلق وقيل من لا يصح التكليف إلا منه
~~فمرجعه صفة سلبية الرحمن الرحيم أي مريد الإنعام على الخلق فمرجعهما صفة
~~الإرادة الملك أي يعز ويذل ولا يذل فمرجعه صفة فعلية وسلبية وقيل التام
~~القدرة فصفة القدرة القدوس المبرأ على المعايب وقيل الذي لا يدركه الأوهام
~~والأبصار فصفة سلبية السلام ذو السلامة عن النقائص فصفة سلبية وقيل منه وبه
~~السلامة PageV03P306
# ففعلية وقيل يسلم على خلقه قال تعالى * (سلام قولا من رب رحيم) * فصفة
~~كلامية المؤمن المصدق لنفسه ورسله إما بالقول فصفة كلامية أو بخلق المعجز
~~ففعلية وقيل المؤمن لعباده من الفزع الأكبر إما بفعله الأمن أو بأخباره
~~المهيمن الشاهد وفسر بالعلم وبالتصديق بالقول وقيل الأمين أي الصادق في
~~قوله العزيز قيل لا أب له ولا أم وقيل لا يحط عن منزلته وقيل لا مثل ms1263 له
~~وقيل يعذب من أراد وقيل عليه ثواب العاملين وقيل القادر والعزة القدرة ومنه
~~المثل من عزيز الجبار قيل من الجبر بمعنى الإصلاح ومنه جبر العظم وقيل
~~بمعنى الإكراه أي يجبر خلقه على ما يريده وقيل منيع لا ينال ومنه نخلة
~~جبارة وقيل لا يبالي بما كان وبما لم يكن وقيل العظيم أي انتفت عنه صفات
~~النقص وقيل وحصل له جميع الكمال المتكبر قيل في معناه ما قيل في العظيم
~~الخالق البارىء معناهما واحد المختص باختراع الأشياء المصور المختص بإحداث
~~الصور والتراكيب الغفار المريد لإزالة العقوبة عن مستحقها PageV03P307
# القهار غالب لا يغلب الوهاب كثير العطاء الرزاق يرزق من يشاء الفتاح ميسر
~~العسير وقيل خالق الفتح أي النصر وقيل الحاكم وهو إما بالإخبار أو بالقضاء
~~ومنه قوله تعالى * (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق) * أي احكم وقيل
~~الحاكم المانع ومنه حكمة اللجام العليم العالم بجميع المعلومات القابض
~~المختص بالسلب الباسط المختص بالتوسعة الخافض من الخفض وهو الحط والوضع
~~الرافع المعطي للنازل المعز معطي العزة المذل الموجب لحط المنزلة السميع
~~البصير ظاهر الحكم الحاكم وقيل هو الصحيح علمه وقوله وفعله العدل لا يقبح
~~منه ما يفعل اللطيف خالق اللطف وقيل العالم بالخفيات PageV03P308
# الخبير العليم وقيل المخبر الحليم لا يعجل العقاب العظيم قد مر الغفور
~~كالغفار الشكور المجازي على الشكر وقيل يثيب على القليل الكثير وقيل المثني
~~على من أطاعه العلي الكبير كالمتكبر الحفيظ العليم وقيل لا يشغله شيء عن
~~شيء وقيل يبقي صور الأشياء المقيت خالق الأقوات وقيل المقدر وقيل الشهيد
~~وهو العالم بالغائب والحاضر الحسيب الكافي يخلق ما يكفي العباد وقيل
~~المحاسب بإخباره المكلفين بما فعلوا الجليل كالمتكبر الكريم ذو الجود وقيل
~~المقتدر على الجود وقيل العلي الرتبة ومنه كرائم المواشي وقيل يغفر الذنوب
~~الرقيب كالحفيظ المجيب يجيب الأدعية PageV03P309
# الواسع الحكيم الودود المودود كالحلوب والركوب وقيل الواد أي يود ثناءه
~~على المطيع وثوابه له المجيد الجميل أفعاله وقيل الكثير أفضاله وقيل لا
~~يشارك فيما له من أوصاف المدح الباعث المعيد للخلائق ms1264 الشهيد العالم بالغائب
~~والحاضر الحق العدل وقيل الواجب لذاته وقيل المحق أي الصادق وقيل مظهر الحق
~~الوكيل المتكفل بأمور الخلق وقيل الموكول إليه ذلك القوي القادر على كل أمر
~~المتين هي النهاية في القدرة الولي الحافظ للولاية الحميد المحمود المحصي
~~العالم وقيل المنبىء عن عدد كل معدود وقيل القادر ومنه * (علم أن لن تحصوه)
~~* أي لن تطيقوه المبدىء المتفضل بابتداء النعم المعيد يعيد الخلق المحيي
~~خالق الحياة PageV03P310
# المميت خالق الموت الحي ظاهر القيوم الباقي الدائم وقيل المدبر الواجد
~~الغني وقيل العالم الماجد العالي وقيل من له من الولاية والتولية الأحد قد
~~مر تفسيره الصمد السيد وقيل الحليم وقيل العالي الدرجة وقيل المدعو المسؤول
~~وقيل الصمد ما لا جوف له القادر المقتدر ظاهر المقدم المؤخر يقدم من يشاء
~~ويؤخر من يشاء الأول الآخر لم يزل ولا يزال الظاهر المعلوم بالأدلة القاطعة
~~وقيل الغالب الباطن المحتجب عن الحواس وقيل العالم بالخفيات الوالي المالك
~~المتعالي كالعلي البر فاعل البر التواب يرجع لفضله على عباده إذا تابوا
~~إليه المنتقم المعاقب لمن عصاه PageV03P311
# العفو الماحي الرؤوف المريد للتخفيف مالك الملك يتصرف فيه ذو الجلال
~~والإكرام كالجليل المقسط العادل الجامع أي للخصوم يوم القضاء الغني لا
~~يفتقر إلى شيء المغني المحسن لأحوال الخلق المانع لما يشاء من المنافع
~~الضار النافع منه الضرر والنفع النور الهادي يخلق الهدى البديع أي المبدع
~~الباقي لا آخر له الوارث الباقي بعد فناء الخلق الرشيد العدل وقيل المرشد
~~الصبور الحليم وقد مر فهذه هي الأسماء الحسنى نسأل الله ببركتها أن يفتح
~~علينا أبواب الخير ويغفر لنا ويرحمنا إنه هو الغفور الرحيم الشرح المقصد
~~الثالث تسميته تعالى بالأسماء توقيفية أي يتوقف إطلاقها PageV03P312
# على الإذن فيه وليس الكلام في أسمائه الأعلام الموضوعة في اللغات إنما
~~النزاع في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال فذهبت المعتزلة والكرامية
~~إلى أنه إذا دل العقل على اتصافه تعالى بصفة وجودية أو سلبية جاز أن يطلق
~~عليه اسم يدل على اتصافه بها سواء ورد بذلك الإطلاق إذن شرعي أو ms1265 لم يرد
~~وكذا الحال في الأفعال وقال القاضي أبو بكر من أصحابنا كل لفظ دل على معنى
~~ثابت لله تعالى جاز إطلاقه عليه بلا توقيف إذ لم يكن إطلاقه موهما لما لا
~~يليق بكبريائه فمن ثمة لم يجز أن يطلق عليه لفظ العارف لأن المعرفة قد يراد
~~بها علم يسبقه غفلة ولا لفظ الفقيه لأن الفقه فهم غرض التكلم من كلامه وذلك
~~مشعر بسابقة الجهل ولا لفظ العاقل لأن العقل علم مانع عن الإقدام على ما لا
~~ينبغي مأخوذ من العقال وإنما يتصور هذا المعنى فيمن يدعوه الداعي إلى ما لا
~~ينبغي ولا لفظ الفطن لأن الفطانة سرعة إدراك ما يراد تعريضه على السامع
~~فتكون مسبوقة بالجهل ولا لفظ الطبيب لأن الطب يراد به علم مأخوذ من التجارب
~~إلى غير ذلك من الأسماء التي فيها نوع إيهام بما لا يصح في حقه تعالى وقد
~~يقال لا بد من نفي ذلك الإيهام من الإشعار بالتعظيم حتى يصح الإطلاق بلا
~~توقيف وذهب الشيخ ومتابعوه إلى أنه لا بد من التوقيف وهو المختار وذلك
~~للاحتياط احترازا عما يوهم باطلا لعظم الخطر في ذلك فلا يجوز الاكتفاء في
~~عدم إيهام الباطل بمبلغ إدراكنا بل لا بد من الاستناد إلى إذن الشرع والذي
~~ورد به التوقيف في المشهور تسعة وتسعون اسما فقد ورد في الصحيحين أن لله
~~تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة أوليس فيهما تعيين
~~تلك الأسماء لكن الترمذي والبيهقي عيناها كما في الكتاب وإنما قال في
~~المشهور إذ قد ورد التوقيف بغيرها أما في القرآن فكالمولى والنصير
~~PageV03P313
# والغالب والقاهر والقريب والرب والناصر والأعلى والأكرم وأحسن الخالقين
~~وأرحم الراحمين وذي الطول وذي القوة وذي المعراج إلى غير ذلك وأما في
~~الحديث فكالحنان والمنان وقد ورد في رواية ابن ماجة أسماء ليست في الرواية
~~المشهورة كالتام والقديم والوتر والشديد والكافي وغيرها وإحصاؤها إما حفظها
~~لأنه إنما يحصل بتكرار مجموعنا وتعدادها مرارا وإما ضبطها حصرا وتعدادا
~~وعلما وإيمانا وقياما بحقوقها وبالجملة فلنحصها ms1266 إحصاء طمعا في دخول الجنة
~~فنقول الله وهو اسم خاص بذاته لا يوصف به غيره أي لا يطلق على غيره أصلا
~~فقيل هو علم جامد لا اشتقاق له وهو أحد قولي الخليل وسيبويه والمروي عن أبي
~~حنيفة والشافعي وأبي سليمان الخطابي والغزالي رحمهم الله تعالى وقيل مشتق
~~وأصله الإله حذفت الهمزة لثقلها وأدغم اللام وهو من أله بفتح اللام أي عبد
~~وهو المراد بقوله إذا تعبد وقيل الإله مأخوذ من الوله وهو الحيرة ومرجعهما
~~صفة إضافية هي كونه معبودا للخلائق ومختارا للعقول وقيل معنى الإله هو
~~القادر على الخلق فيرجع إلى صفة القدرة وقيل هو الذي لا يكون إلا ما يريد
~~وقيل من لا يصح التكليف إلا منه فمرجعه على هذين الوجهين PageV03P314
# صفة سلبية فعلية والصحيح أن لفظة الله على تقدير كونها في الأصل صفة فقد
~~انقلبت علما مشعرا بصفات الكمال للاشتهار الرحمن الرحيم هما بمنزلة الندمان
~~والنديم أي مريد الإنعام على الخلق فمرجعهما صفة الإرادة وقيل معطي جلائل
~~النعم ودقائقها فالمرجع حينئذ صفة فعلية الملك أي يعز من يشاء ويذل من يشاء
~~ولا يذل أي يمتنع إذلاله فمرجعه صفة فعلية وسلبية وقيل معناه التام القدرة
~~فصفة القدرة مرجعه القدوس أي المبرأ عن المعايب وقيل هو الذي لا يدركه
~~الأوهام والأبصار فصفة سلبية على الوجهين السلام أي ذو السلامة عن النقائص
~~مطلقا في ذاته وصفاته وأفعاله فصفة سلبية وقيل معناه منه وبه السلامة أي هو
~~المعطي للسلامة في المبدأ والمعاد ففعلية وقيل يسلم على خلقه قال تعالى *
~~(سلام قولا من رب رحيم) * فصفة كلامية المؤمن هو المصدق لنفسه فيما أخبر به
~~كالوحدانية مثلا في قوله * (شهد الله أنه لا إله إلا هو) * ورسوله فيما
~~أخبروا به في تبليغهم عنه إما بالقول نحو قوله تعالى * (محمد رسول الله) *
~~فصفة كلامية أو بخلق المعجز الدال على صدق الرسل وخلق العالم على النظام
~~المشاهد الدال على الوحدانية ففعلية وقيل معناه المؤمن لعباده المؤمنين من
~~PageV03P315
# الفزع الأكبر إما بفعله وإيجاده الأمن والطمأنينة فيهم فيرجع ms1267 إلى صفة
~~فعليه أو إخباره إياهم بالأمن من ذلك فيكون صفة كلامية المهيمن أي الشاهد
~~وفسر كونه شاهدا تارة بالعلم فيرجع إلى صفة العلم وأخرى بالتصديق بالقول
~~فيرجع إلى صفة كلامية وقيل معنى المهيمن الأمين أي الصادق في قوله فيكون
~~صفة كلامية وقيل هو بمعنى الحفيظ وسيأتي معناه العزيز قيل معناه لا أب له
~~ولا أم وقيل لا يحط عن منزلته ويقرب من هذا تفسيره بالذي لا يرام أو الذي
~~لا يخالف أو الذي لا يخوف بالتهديد وقيل لا مثل له وهو بهذا المعنى
~~وبالمعنى الأول مشتق عن عز الشيء يعز بالكسر في المستقبل إذا لم يكن له
~~نظير ومنه عز الطعام في البلد إذا تعذر وحاصل الكل يرجع إلى صفة سلبية وقيل
~~يعذب من أراد وقيل عليه ثواب العاملين فيرجع إلى صفة فعلية هي التعذيب أو
~~الإثابة وقيل القادر والعزة والقدرة والغلبة ومنه المثل من عزيز أي من قدر
~~وغلب سلب الجبار قيل من الجبر بمعنى الإصلاح أي المصلح لأمور الخلائق فإنه
~~جابر كل كسير ومنه جبر العظم أي أصلحه وقيل من الجبر بمعنى الإكراه يقال
~~جبره السلطان على كذا وأجبره إذا أكرهه أي يجبر خلقه ويحملهم على ما يريده
~~فمرجعه على المعنيين صفة فعليه وقيل معناه منيع لا ينال فإن سبحانه وتعالى
~~متعال عن أن تناله يد الأفكار أو يحيط به إدراك الأبصار ومنه نخلة جبارة
~~إذا طالت وقصرت الأيدي عن أن تنال أعلاها فمرجعه إلى صفة إضافية مع سلبية
~~وقيل لا يبالي بما كان وبما لم يكن وقد يعبر عن هذا المعنى بأنه إذ لا
~~يتمنى ما لا يكون ولا يلتهف على ما لم يكن فمرجعه إلى الصفات السلبية وقيل
~~هو العظيم هكذا PageV03P316
# نقل عن ابن عباس ثم فسر المصنف العظيم بقوله أي انتفت عنه صفات النقص
~~فمرجعه صفة سلبية وقيل أي انتفى عنه تلك الصفات وحصل له جميع صفات الكمال
~~فيرجع إلى الصفات السلبية والثبوتية معا المتكبر قيل في معناه ما قيل في
~~معنى العظيم وقال ms1268 الغزالي رحمه الله المتكبر المطلق هو الذي الكل يرى حقيرا
~~بالإضافة إلى ذاته فإن كانت هذه الرؤية صادقة كان التكبر حقا وصاحبه محقا
~~ولا يتصور ذلك على الإطلاق إلا الله وإن كانت كاذبة كان التكبر باطلا
~~والمتكبر مبطلا الخالق البارىء معناهما واحد أي المختص باختراع الأشياء
~~المصور المختص بإحداث الصور المختلفة والتراكيب المتفاوتة فهذه الأسماء
~~الثلاثة من صفات الفعل قال الغزالي رحمه الله قد يظن أن هذه الثلاثة
~~مترادفة وأنها راجعة إلى الخلق والاختراع والأولى أن يقال ما يخرج من العدم
~~إلى الوجود يحتاج أولا إلى التقدير وثانيا إلى الإيجاد على وفق ذلك التقدير
~~وثالثا التصوير والتزيين كالبناء بقدرة المهندس ثم يبنيه الباني ثم يزينه
~~النقاش فالله سبحانه خالق من حيث أنه مقدر وبارىء من حيث أنه موجد ومصور من
~~حيث أنه يرتب صور المخترعات أحسن ترتيب ويزينها أكمل تزيين الغفار أي
~~المريد لإزالة العقوبة عن مستحقها فهو راجع إلى صفة الإرادة واشتقاقه من
~~الغفر بمعنى الستر القهار غالب لا يغلب فهو صفة فعلية سلبية PageV03P317
# الوهاب كثير العطاء بلا عوض فيكون صفة فعلية الرزاق يرزق من يشاء من
~~الحيوان ما ينتفع به من مأكول ومشروب وملبوس فهو من صفات الفعل الفتاح ميسر
~~العسير وقيل خالق الفتح أي النصر وهو على التقديرين راجع إلى الصفات
~~الفعلية وقيل الحاكم وهو أي الحكم إما بالإخبار والقول فيكون صفة كلامية أو
~~بالقضاء والقدر فيرجع إلى صفة القدرة والإرادة والفتاح بمعنى الحاكم مشتق
~~من الفتاحة وهي الحكم ومنه قوله تعالى * (ربنا افتح بيننا وبين قومنا
~~بالحق) * أي أحكم وقيل الحاكم معناه المانع ومنه حكمه اللجام وهي الحديدة
~~المانعة من جماح الدابة فهو صفة فعلية العليم العالم بجميع المعلومات فهو
~~صفة حقيقية القابض المختص بالسلب الباسط المختص بالتوسعة في العطية الخافض
~~دافع البلية من الخفض وهو الحط والوضع الرافع المعطي للمنازل المعز معطي
~~العزة وفي أكثر نسخ الكتاب معطي القوة وكلاهما ظاهر المذل الموجب لحط
~~المنزلة فهذه كلها صفة فعلية PageV03P318
# السميع البصير ظاهر معناهما مما سبق ms1269 الحكم الحاكم وقد عرفت معناه ومرجعه
~~وقيل الحكم هو الصحيح علمه وقوله وفعله فيرجع إلى هذه الصفات العدل لا يقبح
~~منه ما يفعل فهو صفة سلبية اللطيف خالق اللطف يلطف بعباده من حيث لا يعلمون
~~ولا يحتسبون وقيل العالم بالخفيات فعلى الأول يرجع إلى الفعل وعلى الثاني
~~إلى العلم الخبير معناه العليم فصفة علمية وقيل المخبر فصفة كلامية الحليم
~~لا يعجل العقاب للعصاة قبل وقته المقدر فيرجع إلى السلب العظيم قد مر معناه
~~في تفسير الجبار الغفور كالغفار بلا فرق على قياس الرحمن الرحيم الشكور
~~المجازي على الشكر فإن جزاء الشيء يسمى باسمه وقيل معناه أنه يثيب على
~~القليل من الطاعة الكثير من النعمة وعلى التقديرين هو صفة فعلية وقيل معناه
~~المثني على من أطاعه فيكون صفة كلامية العلي الكبير هما كالمتكبر في المعنى
~~الحفيظ معناه العليم من الحفظ الذي هو ضد السهو النسيان PageV03P319
# ومرجعه العلم وقيل من لا يشغله شيء عن شيء فمرجعه صفة سلبية وقيل يبقي
~~صور الأشياء فصفة فعلية من الحفظ الذي يضاد التضييع المقيت خالق الأقوات
~~وقيل المقدر فيرجع على التقديرين إلى الفعل وقيل معناه الشهيد هو العالم
~~بالغائب والحاضر كما سيأتي في تفسيره فيرجع إلى العلم وقيل المقتدر فيرجع
~~إلى القدرة الحسيب الكافي يخلق ما يكفي العباد في مصالحهم ومهماتهم فهو صفة
~~فعلية من قولهم أكرمني فلان وأحسبني أي أعطاني حتى قلت حسبي وقيل المحاسب
~~بإخباره المكلفين بما فعلوا من خير وشر فيرجع إلى صفة كلامية الجليل
~~كالمتكبر وقيل هو المتصف بصفة الجلال والجمال الكريم ذو الجود وقيل المقتدر
~~على الجود ومرجعهما الفعل والقدرة وقيل معناه العلي الرتبة ومنه كرائم
~~المواشي لنفائسها فيرجع إلى صفة إضافية وقيل يغفر الذنوب الرقيب كالحفيظ
~~وقال الغزالي هو أخص من الحفيظ لأن الرقيب هو الذي يراعي الشيء بحيث لا
~~يغفل عنه أصلا ويلاحظه ملاحظة دائمة لازمة لزوما لو عرفه الممنوع عن ذلك
~~الشيء لما أقدم عليه فكأنه يرجع إلى العلم والحفظ ولكن باعتبار اللزوم
~~وبالإضافة إلى ممنوع عنه محروس ms1270 عن التناول PageV03P320
# المجيب يجيب الأدعية الواسع هو الذي وسع جوده جميع الكائنات وعلمه جميع
~~المعلومات وقدرته جميع المقدورات فلا يشغله شأن عن شأن الحكيم العليم ذو
~~الحكمة وهي العلم بالأشياء على ما هي عليه والإتيان بالأفعال على ما ينبغي
~~وقيل الحكيم بمعنى المحكم من الإحكام وهو إتقان التدبير وإحسان التقدير
~~الودود المودود من الود وهو المحبة كالحلوب والركوب بمعنى المحلوب والمركوب
~~وقيل معناه الواد كالصبور بمعنى الصابر أي يود ثناءه على المطيع وثوابه له
~~المجيد الجميل أفعاله وقيل الكثير أفضاله وقيل لا يشارك فيما له من أوصاف
~~المدح الباعث المعيد للخلائق يوم القيامة الشهيد العالم بالغائب والحاضر
~~الحق معناه العدل وقيل الواجب لذاته أي لا يفتقر في وجوده إلى غيره وقيل
~~معناه المحق أي الصادق في القول وقيل مظهر الحق PageV03P321
# الوكيل المتكفل بأمور الخلق وحاجاتهم وقيل الموكول إليه ذلك فإن عباده
~~وكلوا إليه مصالحهم اعتمادا على إحسانه القوي القادر على كل أمر المتين قال
~~الآمدي معناه نفي النهاية في القدرة يعني أن قدرته لا تتناهى وفي عبارة
~~الكتاب هي النهاية في القدرة ولا يبعد أن يكون تصحيفا والأظهر أن يراد أن
~~المتانة هي بلوغ القدرة إلى النهاية والغاية وذلك إذا كانت غير متناهية
~~الولي الحافظ للولاية أي النصر فمعناه الناصر وقيل هو بمعنى المتولي للأمر
~~والقائم به الحميد المحمود فهو صفة إضافية المحصي العالم وقيل المنبىء عن
~~عدد كل معدود فيرجع إلى صفة الكلام وقيل القادر ومنه * (علم أن لن تحصوه) *
~~أي لن تطيقوه المبدىء المتفضل بابتداء النعم المعيد يعيد الخلق بعد هلاكه
~~المحيي خالق الحياة المميت خالق الموت الحي ظاهر مما مر القيوم الباقي
~~الدائم فهو صفة نفسية وقيل المدبر للمخلوقات بأسرها فهو صفة فعلية
~~PageV03P322
# الواجد الغني أي الذي لا يفتقر فهو صفة سلبية وقيل معناه العالم الماجد
~~العالي المرتفع فهو صفة إضافية وقيل من له الولاية والتولية فيكون صفة
~~فعلية الأحد قد مر تفسيره أي علم ذلك مما سبق في وحدانيته من أنه يمتنع أن
~~يشاركه شيء في ms1271 ماهيته وصفات كماله وقد يروى الواحد بدل الأحد ويفرق بينهما
~~فيقال هو أحدي الذات أي لا تركيب فيه وأوحد في الصفات لا مشارك له فيها
~~الصمد معناه السيد وهو المالك فيكون صفة إضافية وقيل معناه الحليم أي الذي
~~لا يستفزه ولا تقلقه أفعال العصاة فتكون صفة سلبية وقيل العالي الدرجة وقيل
~~المدعو المسؤول الذي يصمد لقضاء الحوائج وعلى التقديرين هو صفة إضافية وقيل
~~الصمد ما لا جوف له أي المصمت فداله مبدلة من التاء وحاصله نفي التركيب
~~وقبول الانقسام القادر المقتدر كلاهما ظاهر والثاني أبلغ من الأول المقدم
~~المؤخر يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء الأول الآخر لم يزل ولا يزال أي أنه قبل
~~كل شيء وليس قبله شيء وبعد كل شيء وليس بعده شيء فهما صفتان سلبيتان الظاهر
~~المعلوم بالأدلة القاطعة فهو صفة إضافية وقيل الغالب فصفة فعلية من ظهر
~~فلان على فلان أي قهره PageV03P323
# الباطن المحتجب عن الحواس بحيث لا تدركه أصلا فيكون صفة سلبية وقيل
~~العالم بالخفيات الوالي المالك المتعالي كالعالي مع نوع من المبالغة البر
~~فاعل البر والإحسان التواب يرجع بفضله على عباده إذا تابوا إليه من المعاصي
~~المنتقم المعاقب لمن عصاه العفو الماحي للسيئات والمزيل لآثارها من صحائف
~~الأعمال الرؤوف المريد للتخفيف على العبيد مالك الملك يتصرف فيه وفي
~~مخلوقاته كما يشاء ذو الجلال والإكرام كالجليل قال الآمدي هو قريب من معنى
~~الجليل المقسط العادل من أقسط أي عدل وقسط أي جار الجامع أي للخصوم يوم
~~القضاء الغني لا يفتقر إلى شيء المانع لما يشاء من المنافع المغني المحسن
~~لأحوال الخلق PageV03P324
# الضار النافع منه الضرر والنفع النور الظاهر بنفسه المظهر لغيره بالوجود
~~من العدم الهادي يخلق الهدى في قلوب المؤمنين البديع أي المبدع فإنه الذي
~~فطر الخلائق بلا احتذاء مثال وقيل بديع في نفسه لا مثل له الباقي لا آخر له
~~الوارث الباقي بعد فناء الخلق الرشيد العدل وقيل المرشد إلى سبيل الخيرات
~~الصبور الحليم وقد مر فهذه هي الأسماء الحسنى الواردة في الرواية المشهورة ms1272
~~نسأل الله ببركتها أن يفتح علينا أبواب الخير ويغفر لنا ذنوبنا ويرحمنا
~~بمنه وكرمه إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم ثم إن المصنف تابع الآمدي
~~في تفسير هذه الأسماء على وجه الاختصار تقريبا لفهمها على طلابها فتبعناهما
~~فيه ومن أراد الاستقصاء في ذلك فعليه بالرسائل المؤلفة في تفسيراتها
~~واشتقاقاتها وما ذكر فيها من المعاني المختلفة والأقوال المتفاوتة
~~PageV03P325
# الموقف السادس في السمعيات وفيه مراصد PageV03P327
# المرصد الأول في النبوات وفيه مقاصد المقصد الأول المتن في معنى النبي
~~وهو لفظ منقول في العرف عن مسماه اللغوي فقيل هو المنبىء من النبأ لإنبائه
~~عن الله تعالى وقيل من النبوة وهو الارتفاع لعلو شأنه وقيل من النبي وهو
~~الطريق لأنه وسيلة إلى الله تعالى وأما في العرف فهو عند أهل الحق من قال
~~له الله أرسلتك أو بلغهم عني ونحوه من الألفاظ ولا يشترط فيه شرط ولا
~~استعداد بل الله يختص برحمته من يشاء من عباده وهو أعلم حيث يجعل رسالاته
~~وهذا بناء على القول بالقادر المختار وأما الفلاسفة فقالوا هو من اجتمع فيه
~~خواص ثلاث أحدها أن يكون له اطلاع على المغيبات ولا يستنكر لأن النفوس
~~الإنسانية مجردة ولها نسبة إلى المجردات المنتقشة بصور ما يحدث في هذا
~~العالم لكونها مبادئ له فقد تتصل بها وتشاهد ما فيها فتحكيها ويؤيده ما ترى
~~النفوس وما عليها من التفاوت في طرفي الزيادة والنقصان متصاعدا إلى النفوس
~~القدسية ومتنازلا إلى البلد الذي لا يكاد يفقه قولا وكيف وقد يوجد فيمن قلت
~~شواغله لرياضة أو مرض أو نوم قلنا مردود إذ الاطلاع على PageV03P329
# جميع المغيبات لا يجب للنبي اتفاقا والبعض لا يختص به كما أقررتم به ثم
~~إحالة ذلك على اختلاف النفوس وضعفها مع اتحادها بالنوع مشكل وباقي المقدمات
~~خطابية وثانيها أن يظهر منه الأفعال الخارقة للعادة لكون هيولى عالم
~~العناصر مطيعة له منقادة لتصرفاته انقياد بدنه لنفسه ولا يستنكر فإن النفوس
~~الإنسانية وهي بتصوراتها مؤثرة في المواد كما نشاهد من الاحمرار والاصفرار
~~والتسخن عند الخجل والوجل والغضب ms1273 ومن السقوط من المواضع العالية القليلة
~~العرض بتصور السقوط وإن كان ممشاه في غيرها أقل عرضا فلا يبعد أن تقوى نفس
~~النبي حتى تحدث بإرادته في الأرض رياح وزلازل وحرق وغرق وهلاك أشخاص ظالمة
~~وخراب مدن فاسدة وكيف ونشاهد مثلها من أهل الرياضة والإخلاص قلنا هذا بناء
~~على تأثير النفوس في الأجسام والمقارنة لا تعطيه مع أنه لا يختص بالنبي
~~وثالثها أن يرى الملائكة مصورة ويسمع كلامهم وحيا ولا يستنكر أن يحصل له في
~~يقظته مثل ما يحصل للنائم في نومه لتجرد نفسه عن الشواغل البدنية وسهولة
~~انجذابه إلى عالم القدس وربما صار ملكه ويحصل بأدنى توجه قلنا هذا تلبيس
~~وتستر بعبارة لا يقولون بمعناها لأنهم لا يقولون بملائكة يرون بل الملائكة
~~عندهم نفوس مجردة ولا كلام لهم يسمع لأنه من خواص الأجسام ومآله إلى تخيل
~~ما لا وجود له في الحقيقة كما PageV03P330
# للمرضى والمجانين على ما صرحوا به ولو كان أحدنا آمرا وناهيا من قبل نفسه
~~بما يوافق المصلحة ويلائم العقل لم يكن نبيا باتفاق فكيف من قبل ما يرجع
~~إلى تخيلات لا أصل لها وربما خالف المعقول هذا ثم أنهم قالوا من اجتمعت فيه
~~هذه الخواص انقادت له النفوس المختلفة مع ما جبلت عليه من الإباء وذلت لهم
~~الهمم المتفاوتة على ما هي عليه من اختلاف الآراء فيصير سببا لقرار الشريعة
~~التي بها يتم التعاون الضروري لنوع الإنسان من حيث أنه لا يستقل بما يحتاج
~~إليه في معاشه دون مشاركة من أبناء جنسه في المعاملات والمعاوضات ولولا
~~شريعة ينقاد لها الخاص والعام لاشرأبت كل نفس إلى ما يريده غيره وطمح عين
~~كل إلى ما عند الآخر فحصل التنازع وأدى إلى التواثب والتشاجر والتقاتل
~~والتناحر وشمل الهرج والمرج واختل أمور المعاش والمعاد فوجب في الطبيعة لما
~~علم من شمول العناية فيما أعطي كل حيوان من الآلات وهدي إلى ما فيه بقاؤه
~~وبه قوامه سيما الإنسان وهو أشرف الأنواع سخر له ما عداه وهذا من أعظم
~~مصالحه افترى الطبيعة تهمل ms1274 ذلك كلا الموقف السادس في السمعيات الشرح أي في
~~الأمور التي يتوقف عليها السمع كالنبوة أو تتوقف هي على السمع كالمعاد
~~وأسباب السعادة والشقاوة من الإيمان والطاعة والكفر والمعصية وفيه مراصد
~~أربعة ثلاثة منها في الأمور التي ذكرناها وواحد منها في الإمامة وليست من
~~العقائد الأصلية كما مر وسيأتي أيضا المرصد الأول في النبوات وفيه مقاصد
~~تسعة المقصد الأول في معنى النبي وهو لفظ PageV03P331
# منقول في العرف عن مسماه اللغوي إلى معنى عرفي أما المعنى اللغوي فقيل هو
~~المنبىء واشتقاقه من النبأ فهو حينئذ مهموز لكنه يخفف ويدغم وهذا المعنى
~~حاصل لمن اشتهر بهذا الاسم لإنبائه عن الله تعالى وقيل النبي مشتق من
~~النبوة وهو الارتفاع يقال تنبى فلان إذ ارتفع وعلا والرسول عن الله موصوف
~~بذلك لعلو شأنه وسطوع برهانه وقيل من النبي وهو الطريق لأنه وسيلة إلى الله
~~تعالى وأما مسماه في العرف فهو عند أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم من المليين
~~من قال له الله تعالى من اصطفاه من عباده أرسلتك إلى قوم كذا وإلى الناس
~~جميعا أو بلغهم عني ونحوه من الألفاظ المفيدة لهذا المعنى كبعثتك ونبئهم
~~ولا يشترط فيه أي في الإرسال شرط من الأعراض والأحوال المكتسبة بالرياضات
~~والمجاهدات في الخلوات والانقطاعات والاستعداد ذاتي من صفاء الجوهر وذكاء
~~الفطرة كما يزعمه الحكماء بل الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء من
~~عباده فالنبوة رحمة وموهبة متعلقة بمشيئة فقط وهو أعلم حيث يجعل رسالاته
~~وفي دلالة هذه الآية على المطلوب نوع خفاء كما لا يخفى وهذا الذي ذهب إليه
~~أهل الحق بناء على القول بالقادر المختار الذي يفعل ما يشاء ويختار ما يريد
~~وأما الفلاسفة فقالوا هو أي النبي من اجتمع فيه خواص ثلاث يمتاز بها عن
~~غيره PageV03P332
# إحداها أي إحدى الأمور المختصة به أن يكون له اطلاع على المغيبات الكائنة
~~والماضية والآتية ولا يستنكر هذا الاطلاع لأن النفوس الإنسانية مجردة في
~~ذاتها عن المادة غير حالة فيها بل هي لا مكانية ولها نسبة في التجرد ms1275 إلى
~~المجردات العالية والنفوس السماوية المنتقشة بصور ما يحدث في هذا العالم
~~العنصري الكائن الفاسد لكونها مبادي له فقد تتصل النفس الناطقة بها أي بتلك
~~المجردات اتصالا معنويا وتنجذب إليها بواسطة الجنسية وتشاهد ما فيها من صور
~~الحوادث فتحكيها أي يرتسم فيها من تلك الصور ما لا تستعد هي لارتسامه فيها
~~كمرآة يحاذى بها مرآة أخرى فيها نقوش فينعكس منها إلى الأول ما يقابلها
~~ويؤيده أي يدل على جواز ما قلنا من أن تكون للنبي نفس قوية بهذه المرتبة ما
~~ترى النفوس أي رؤية النفوس البشرية وما هي عليها من التفاوت في إدراك
~~المعاني العقلية في طرفي الزيادة والنقصان تفاوتا متصاعدا إلى النفوس
~~القدسية التي تدرك النظريات الكثيرة بالحدس في أقرب زمان غير أن يعرض لها
~~غلط ومتنازلا إلى البليد الذي لا يكاد يفقه قولا وكيف يستنكر ذلك الاطلاع
~~في حق النبي وقد يوجد ذلك فيمن قلت شواغله لرياضة بأنواع المجاهدات أو مرض
~~صارف للنفس عن الاشتغال بالبدن واستعمال الآلة أو نوم ينقطع به إحساساته
~~الظاهرة فإن هؤلاء قد يطلعون على مغيبات ويخبرون عنها كما يشهد به التسامع
~~والتجارب بحيث لا يبقى فيه شبهة للمنصفين قلنا ما ذكرتم مردود بوجوه إذ
~~الاطلاع على جميع المغيبات لا يجب للنبي اتفاقا منا ومنكم ولهذا قال سيد
~~الأنبياء (ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء) والبعض أي
~~الاطلاع على البعض لا يختص به أي بالنبي كما أقررتم به حيث جوزتموه
~~للمرتاضين والمرضى والنائمين فلا يتميز به النبي PageV03P333
# عن غيره ثم نقول إحالة ذلك أي الاطلاع المختص بالنبي على اختلاف النفوس
~~في صفاء جوهرها وكدره وشدة قوتها على قطع التعلق والتوجه إلى جانب القدس
~~والملأ الأعلى وتجردها مع اتحادها بالنوع كما هو مذهبهم مشكل لأن المساواة
~~في الماهية توجب الاشتراك في الأحكام والصفات وإسناد الاختلاف إلى أحوال
~~البدن مبني على القول بالموجب بالذات ونقول أيضا باقي المقدمات من الاتصال
~~بالمبادي العالية بعلة الجنسية وانتقاشها بما فيها من صور الحوادث كما في ms1276
~~المرايا المتقابلة خطابية لا تفيد إلا ظنا ضعيفا وثانيها أي ثاني الأمور
~~المختصة بالنبي أن يظهر منه الأفعال الخارقة للعادة لكون هيولى عالم
~~العناصر مطيعة له منقادة لتصرفاته انقياد بدنه لنفسه في حركاته وسكناته على
~~وجوه شتى وأنحاء مختلفة بحسب إرادته ولا يستنكر ذلك الانقياد لأن النفوس
~~الإنسانية ليست منطبعة في الأبدان وهي بتصوراتها مؤثرة في المواد البدنية
~~كما تشاهد من الاحمرار والاصفرار والتسخن عند الخجل والوجل والغضب هذا نشر
~~على ترتيب اللف وكما نشاهد من السقوط من المواضع العالية القليلة العرض
~~يتصور السقوط وإن كان ممشاه في غيرها أي في المواضع السافلة أقل عرضا وإذا
~~كانت إرادات النفس وتصوراتها مؤثرة في البدن مع عدم الانطباع فيه فلا يبعد
~~أن تقوى نفس النبي بحيث تنقاد له الهيولى العنصرية فتؤثر فيها إرادته
~~وتصوراته حتى تحدث بإرادته في الأرض رياح وزلازل وحرق وغرق وهلاك أشخاص
~~ظالمة وخراب مدن فاسدة وبالجملة تتصرف نفسه PageV03P334
# في العنصريات خصوصا في العنصر الذي تكون مناسبته لمزاجه أشد وأقوى بمجرد
~~الإرادة والتصور من غير أن يستعمل آلة وكيف يستنكر حدوث هذه الأمور الخارقة
~~العجيبة من النبي ونشاهد مثلها من أهل الرياضة والإخلاص على ما هو مشهور في
~~كل عصر من الصلحاء قلنا هذا الذي ذكرتم من كون تصورات النفس وإرادتها مؤثرة
~~في الأبدان بناء على تأثير النفوس في الأجسام وأحوالها وقد بينا بطلانه بما
~~سلف من أن لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى والمقارنة بين
~~التغيرات البدنية وبين التصورات والإرادات النفسية لا تعطيه أي لا تدل على
~~كونها مؤثرة فيه لجواز أن يكون الدوران بطريق العادة مع أنه أي ظهور الأمور
~~العجيبة الخارقة للعادة لا يختص بالنبي كما اعترفتم به فكيف تميزه عن غيره
~~وثالثها أن يرى الملائكة مصورة بصور محسوسة ويسمع كلامهم وحيا من الله إليه
~~ولا يستنكر أن يحصل له في يقظته مثل ما يحصل للنائم في نومه من مشاهدة
~~أشخاص يكلمونه بكلام منظوم دال على معان مطابقة للواقع وذلك لتجرد نفسه عن
~~الشواغل ms1277 البدنية وسهولة انجذابه إلى عالم القدس فإذا انجذبت إليه واتصلت به
~~في يقظته شاهد المعقولات كمشاهدة المحسوسات فإن القوة المتخيلة تكسو
~~المعقول المرتسم في النفس لباس المحسوس وتنقشه في الحس المشترك على نحو
~~انتقاش المحسوسات فيه من خارج وربما صار الانجذاب والاتصال بعالم القدس
~~ملكه أي صفة راسخة للنبي وحينئذ يحصل له ذلك الانجذاب وما يترتب عليه من
~~PageV03P335
# المشاهدة بأدنى توجه منه قلنا هذا الذي ذكروه لا يوافق مذهبهم واعتقادهم
~~بل هو تلبيس على الناس في معتقدهم وتستر عن شناعته بعبارة لا يقولون
~~بمعناها وذلك لأنهم لا يقولون بملائكة يرون بل الملائكة عندهم إما نفوس
~~مجردة في ذواتها متعلقة بأجرام الأفلاك وتسمى ملائكة سماوية أو عقول مجردة
~~ذاتا وفعلا وتسمى بالملأ الأعلى ولا كلام لهم يسمع لأنه من خواص الأجسام إذ
~~الحرف والصوت عندهم من الأمور العارضة للهواء المتموج كما سلف فلا يتصور
~~كلام حقيقي للمجردات ومآله أي مآل ما ذكروه في الخاصة الثالثة إلى تخيل ما
~~لا وجود له في الحقيقة كما للمرضى والمجانين فإنهم يشاهدون ما لا وجود له
~~في الخارج على ما صرحوا به وقرروا ما هو السبب فيه ولا شك أن ذلك إنما يكون
~~على سبيل التخيل دون المشاهدة الحقيقية ولو كان أحدنا آمرا وناهيا من قبل
~~نفسه بما يوافق المصلحة ويلائم العقل لم يكن نبيا باتفاق من العقلاء فكيف
~~يكون نبيا من كان أمره ونهيه من قبيل ما يرجع إلى تخيلات لا أصل لها قطعا
~~أو ربما خالف ما دعا إليه المعقول أيضا هذا كما مضى ثم أنهم قالوا من
~~اجتمعت فيه هذه الخواص الثلاث انقادت له النفوس البشرية المختلفة بطوعها مع
~~ما جبلت عليه من الإباء عن الانقياد لبني نوعها وذلت له الهمم المتفاوتة
~~على ما هي عليه من اختلاف الآراء فيصير ذلك الانقياد التام ظاهرا وباطنا
~~سببا لقرار أي ثبات الشريعة التي بها يتم التعاون الضروري لنوع الإنسان
~~وإنما كان التعاون ضروريا لهذا النوع من حيث أنه لا يستقل واحد منهم بما
~~يحتاج ms1278 إليه في معاشه من مأكله ومشربه وملبسه دون مشاركة من أبناء جنسه في
~~المعاملات وهو أن يعمل كل واحد لآخر مثل ما يعمله الآخر له PageV03P336
# والمعاوضات وهي أن يعطي كل واحد صاحبه من عمله بإزاء ما يؤخذ منه من عمله
~~ألا ترى أنه لو انفرد إنسان وحده لم يتيسر أو لم تحسن معيشته بل لا بد له
~~من أن يكون معه آخرون من بني نوعه حتى يخبز هذا لذلك ويطحن ذاك لهذا ويزرع
~~لهما ثالث... وهكذا فإذا اجتمعوا على هذا الوجه صار أمرهم مكفيا ولذلك قيل
~~الإنسان مدني بالطبع فإن التمدن هو هذا الاجتماع ولا بد لهم في التعاون من
~~معاملة ومعاوضة يجريان بينهم ولا بد فيهما من قانون عدل يحافظ عليه دفعا
~~للظلم وإليه أشار بقوله ولولا شريعة ينقاد لها الخاص والعام لاشرأبت كل نفس
~~أي مدت عنقها إلى ما يريده غيره وطمح أي ارتفع عين كل إلى ما عند الآخر
~~فحصل بينهم التنازع وأدى ذلك التنازع إلى التواثب والتشاجر أي الاختلاف
~~والتقاتل والتناحر وشمل الناس الهرج أي القتل والمرج أي الاختلاط واختل
~~أمور المعاش والمعاد فوجب في الطبيعة وجود الموصوف بتلك الخواص لما علم من
~~شمول العناية فيما أعطي كل حيوان من الآلات اللائقة به وهدي أي كل واحد منه
~~إلى ما فيه بقاؤه وبه قوامه سيما نوع الإنسان فإن العناية به في الإعطاء
~~والهداية أكثر وهو أشرف الأنواع الحيوانية سخر له ما عداه من تلك الأنواع
~~وهذا أي وجود من اجتمعت فيه الخواص المذكورة من أعظم مصالحه لما ظهر فيه من
~~جلب المنافع الجليلة والدفع لمضاره الشديدة افترى الطبيعة تهمل ذلك كلا
~~والحاصل أن وجود النبي سبب للنظام في المعاش والمعاد فيجب ذلك في العناية
~~الإلهية المقتضية لأبلغ وجوه الانتظام في مخلوقاته فهذه طريقة إثبات النبوة
~~على مذهب الحكماء PageV03P337
# المقصد الثاني في حقيقة المعجزة المتن وهي عندنا ما قصد به إظهار صدق من
~~ادعى أنه رسول الله والبحث عن شرائطها وكيفية حصولها ووجه دلالتها البحث
~~الأول في ms1279 شرائطها وهي سبع الأول أن يكون فعل الله أو ما يقوم مقامه لأن
~~التصديق منه لا يحصل بما أوليس من قبله وقولنا أو ما يقوم مقامه ليتناول
~~مثل ما إذا قال معجزتي أن أضع يدي على رأسي وأنتم لا تقدرون عليه ففعل
~~وعجزوا فإنه معجز ولا فعل لله ثمة فإن عدم خلق القدرة أوليس فعلا ومن جعل
~~الترك وجوديا حذفه الثاني أن يكون خارقا للعادة إذ لا إعجاز دونه وشرط قوم
~~ألا يكون مقدورا للنبي وليس بشيء لأن قدرته مع عدم قدرة غيره عادة معجز
~~الثالث أن يتعذر معارضته فإن ذلك حقيقة الإعجاز الرابع أن يكون ظاهرا على
~~يد مدعي النبوة ليعلم أنه تصديق له وهل يشترط التصريح بالتحدي الحق أنه لا
~~بل يكفي قرائن الأحوال مثل أن يقال له إن كنت نبيا فأظهر معجزا ففعل الخامس
~~أن يكون موافقا للدعوى فلو قال معجزتي أن أحيي ميتا ففعل خارقا آخر لم يدل
~~على صدقه السادس ألا يكون ما ادعاه وأظهره مكذبا له فلو قال معجزتي أن ينطق
~~هذا الضب فقال إنه كاذب لم يعلم به صدقه بل ازداد اعتقاد PageV03P338
# كذبه نعم لو قال معجزتي أن أحيي هذا الميت فأحياه فكذبه ففيه احتمال
~~والصحيح أنه لا يخرج بذلك عن كونه معجزا لأن المعجز إحياؤه وهو بعد ذلك
~~مختار في تصديقه وتكذيبه ولم يتعلق به دعوى وقيل هذا إذا عاش مدة زمانا ولو
~~خر ميتا في الحال بطل الإعجاز لأنه كان أحيى للتكذيب والحق أنه لا فرق
~~لوجود الاختيار في الصورتين والظاهر أنه لا يجب تعيين المعجز السابع أن لا
~~يكون متقدما على الدعوى بل مقارنا لها لأن التصديق قبل الدعوى لا يعقل فلو
~~قال معجزتي ما قد ظهر على يدي قبل لم يدل على صدقه ويطالب به بعد فلو عجز
~~كان كاذبا قطعا فإن قال هذا الصندوق فيه كذا وكذا وقد علمنا خلوه واستمر
~~بين أيدينا من غلقه إلى فتحه فإن ظهر كما قال كان معجزا وإن جاز خلقه فيه
~~قبل ms1280 التحدي لأن المعجز إخباره عن الغيب واحتمال أن العلم بالغيب خلق فيه
~~قبل التحدي بناء على جواز إظهار المعجز على يد الكاذب وسنبطله فإن قيل فما
~~تقولون في كلام عيسى في المهد وتساقط الرطب الجني عليه من النخلة اليابسة
~~وفي معجزات رسولكم من شق بطنه وغسل قلبه وإظلال الغمامة وتسليم الحجر
~~والمدر عليه قلنا إنما هي كرامات وظهورها على الأولياء جائز والأنبياء قبل
~~نبوتهم لا يقصرون عن درجة الأولياء وقد قال القاضي إن عيسى كان نبيا في
~~صباه لقوله * (وجعلني نبيا) * ولا يمتنع من القادر المختار أن يخلق في
~~الطفل ما هو شرط النبوة من كمال العقل وغيره ولا يخفى بعده مع أنه لم يتكلم
~~بعد هذه الكلمة ببنت شفة إلى أوانه ولم يظهر الدعوة بعد أن PageV03P339
# تكلم بها إلى أن تكامل فيه شرائطها وقوله * (وجعلني نبيا) * كقول النبي
~~صلى الله عليه وسلم (كنت نبيا وآدم بين الماء والطين) فهذا في المتقدم وأما
~~المتأخر فإما بزمان يسير يعتاد مثله فظاهر وإما بزمان متطاول مثل أن يقول
~~معجزتي أن يحصل كذا بعد شهر فحصل فاتفقوا على أنه معجز فقيل إخباره عن
~~الغيب فيكون مقارنا وإنما انتفى التكليف بمتابعته حينئذ لأن شرطه العلم
~~بكونه معجزا وقبل حصوله فيكون متأخرا وقيل يصير قوله معجزا عند حصوله فيكون
~~متأخرا والحق أن المتأخر علمنا بكونه معجزا البحث الثاني في كيفية حصولها
~~عندنا أنه فعل الفاعل المختار يظهرها على يد من يريد تصديقه بمشيئته لما
~~تعلق به مشيئته وقال الفلاسفة تنقسم إلى ترك وقول وفعل أما الترك فمثل أن
~~يمسك عن القوت المعتاد برهة من الزمان بخلاف العادة وسببه انجذاب النفس إلى
~~عالم القدس واشتغالها عن تحليل مادة البدن فلا تحتاج إلى البدن كما نشاهده
~~في المرضى أن النفس لاشتغالها بمقاومتها لمرض تنكف عن التحليل فتمسك عن
~~القوت ما لو أمسك في صحته شطره هلك وأما القول فكالإخبار بالغيب وسببه ما
~~مر وأما الفعل فبأن يفعل فعلا لا تفي به منة غيره من نتق جبل أو ms1281 شق بحر وقد
~~تقدم البحث الثالث في كيفية دلالتها وهي عندنا إجراء الله عادته بخلق
~~PageV03P340
# العلم بالصدق عقيبه فإن إظهار المعجز على يد الكاذب وإن كان ممكنا عقلا
~~فمعلوم انتفاؤه عادة كسائر العاديات لأن من قال أنا نبي ثم نتق الجبل
~~وأوقفه على رؤوسهم وقال إن كذبتموني وقع عليكم وإن صدقتموني انصرف عنكم
~~فكلما هموا بتصديقه بعد عنهم وإذا هموا بتكذيبه قرب منهم علم بالضرورة أنه
~~صادق في دعواه والعادة قاضية بامتناع ذلك من الكاذب وقد ضربوا لهذا مثلا
~~قالوا إذا ادعى الرجل بمشهد الجم الغفير أني رسول هذا الملك إليكم ثم قال
~~للملك إن كنت صادقا فخالف عادتك وقم من الموضع المعتاد لك من السرير واقعد
~~بمكان لا تعتاده ففعل كان ذلك نازلا منزلة التصديق بصريح مقاله ولم يشك أحد
~~في صدقه بقرينة الحال وليس هذا من باب قياس الغائب على الشاهد بل ندعي في
~~إفادته العلم الضرورة العادية ونذكر هذا للتفهيم وزيادة التقرير وقالت
~~المعتزلة خلق المعجز على يد الكاذب ممتنع لأن فيه إيهام صدقه وهو إضلال
~~قبيح من الله قال الشيخ وبعض أصحابنا إنه غير مقدور لأن لها دلالة على
~~الصدق قطعا فلا بد لها من وجه دلالة وإن لم نعلمه بعينه فإن دل على الصدق
~~كان الكاذب صادقا وإلا انفك عما يلزمه وقال القاضي اقتران ظهور المعجزة
~~بالصدق هو أحد العاديات فإذا جوزنا انخراقها عن مجراها جاز إخلاء المعجز عن
~~اعتقاد الصدق وحينئذ يجوز إظهاره على يد الكاذب وأما بدون ذلك فلا لأن
~~العلم بصدق الكاذب محال PageV03P341
# تذنيب من الناس من أنكر إمكان المعجزة ومنهم من أنكر دلالتها ومنهم من
~~أنكر العلم بها وستأتيك شبههم بأجوبتها الشرح المقصد الثاني في حقيقة
~~المعجزة وهي بحسب الاصطلاح عندنا عبارة عن ما قصد به إظهار صدق من ادعى أنه
~~رسول الله والبحث فيها عن أمور ثلاثة عن شرائطها وكيفية حصولها ووجه
~~دلالتها على صدق مدعي الرسالة البحث الأول في شرائطها وهي سبع الشرط الأول
~~أن يكون فعل الله أو ms1282 ما يقوم مقامه من التروك وإنما اشترط ذلك لأن التصديق
~~منه أي من الله تعالى لا يحصل بما أوليس من قبله وقولنا أو ما يقوم مقامه
~~ليتناول التعريف مثل ما إذا قال معجزتي أن أضع يدي على رأسي وأنتم لا
~~تقدرون عليه أي على وضع أيديكم عل رؤوسكم ففعل وعجزوا فإنه معجز دال على
~~صدقه ولا فعل لله ثمة فإن عدم خلق القدرة فيهم على ذلك الوضع أوليس فعلا
~~صادرا عنه تعالى بل هو عدم صرف ومن جعل الترك وجوديا بناء على أنه الكف
~~حذفه لعدم الحاجة إليه فالشرط عنده كون المعجزة من فعل الله وفي كلام
~~الآمدي أن المعجز إن كان عدميا كما هو أصل شيخنا فالمعجز ههنا عدم خلق
~~القدرة فلا يكون فعلا وإن كان وجوديا كما ذهب إليه بعض أصحابنا فالمعجز هو
~~خلق العجز فيهم فيكون فعلا فلا حاجة إلى قولنا أو ما يقوم مقامه الشرط
~~الثاني أن يكون المعجز خارقا للعادة إذ لا إعجاز دونه فإن المعجز ينزل من
~~الله منزلة التصديق بالقول كما سيأتي وما لا يكون خارقا للعادة بل معتادا
~~كطلوع الشمس في كل يوم وبدو الأزهار في كل ربيع PageV03P342
# فإنه لا يدل على الصدق لمساواة غيره إياه في ذلك حتى الكذاب في دعوى
~~النبوة وشرط قوم في المعجز أن لا يكون مقدورا للنبي إذ لو كان مقدورا له
~~كصعوده إلى الهواء ومشيه على الماء لم يكن نازلا منزلة التصديق من الله
~~تعالى وليس بشيء لأن قدرته مع عدم قدرة غيره عادة معجز قال الآمدي هل يتصور
~~كون المعجزة مقدورة للرسول أم لا اختلفت الأئمة فيه فذهب بعضهم إلى أن
~~المعجز فيما ذكر من المثال أوليس هو الحركة بالصعود أو المشي لكونها مقدورة
~~له بخلق الله فيه القدرة عليها إنما المعجز هناك هو نفس القدرة عليها وهذه
~~القدرة ليست مقدورة له وذهب آخرون إلى أن نفس هذه الحركة معجزة من جهة
~~كونها خارقة للعادة ومخلوقة لله تعالى وإن كانت مقدورة للنبي وهو الأصح
~~وإذا ms1283 عرفت هذا فلا يخفى عليك ما في عبارة الكتاب من الاختلال الثالث أن
~~يتعذر معارضته فإن ذلك حقيقة الإعجاز الرابع أن يكون ظاهرا على يد مدعي
~~النبوة ليعلم أنه تصديق له وهل يشترط التصريح بالتحدي وطلب المعارضة كما
~~ذهب إليه بعضهم الحق أنه لا يشترط بل يكفي قرائن الأحوال مثل أن يقال له أي
~~لمدعي النبوة إن كنت نبيا فأظهر معجزا ففعل بأن دعا الله فأظهره فيكون
~~ظهوره دليلا على صدقه ونازلا منزلة التصريح بالتحدي الخامس أن يكون موافقا
~~للدعوى فلو قال معجزتي أن أحيي ميتا ففعل خارقا آخر كنتق الجبل مثلا لم يدل
~~على صدقه لعدم تنزله منزلة تصديق الله إياه السادس أن لا يكون ما ادعاه
~~وأظهره من المعجزة مكذبا له فلو PageV03P343
# قال معجزتي أن ينطق هذا الضب فقال إنه كاذب لم يعلم به صدقه بل ازداد
~~اعتقاد كذبه لأن المكذب هو نفس الخارق نعم لو قال معجزتي أن أحيي هذا الميت
~~فأحياه فكذبه ففيه احتمال والصحيح أنه لا يخرج بذلك عن كونه معجزا لأن
~~المعجز إحياؤه وهو غير مكذب له إنما المكذب هو ذلك الشخص بكلامه وهو بعد
~~ذلك الإحياء مختار في تصديقه وتكذيبه ولم يتعلق به دعوى فلا يقدح تكذيبه في
~~دلالة الإحياء على صدقه وقيل هذا الذي ذكرنا من عدم خروجه عن كونه معجزا
~~إنما هو إذا عاش بعده أي بعد الإحياء زمانا واستمر على التكذيب قال الآمدي
~~لا أعرف في هذه الصورة خلافا بين الأصحاب ولو خر ميتا في الحال قال القاضي
~~بطل الإعجاز لأنه كأنه أحيى للتكذيب فصار مثل تكذيب الضب والحق أنه لا فرق
~~بين استمرار الحياة مع التكذيب وبين عدمه لوجود الاختيار في الصورتين بخلاف
~~الضب والظاهر أنه لا يجب تعيين المعجز بل يكفي أن يقول أنا آتي بخارق من
~~الخوارق ولا يقدر أحد على أن يأتي بواحد منها وفي كلام الآمدي أن هذا متفق
~~عليه قال فإذا كان المعجز معينا فلا بد في معارضته من المماثلة وإذا لم يكن
~~معينا ms1284 فأكثر الأصحاب على أنه لا بد فيها من المماثلة وقال القاضي لا حاجة
~~إليها وهو الحق لظهور المخالفة فيما ادعاه السابع أن لا يكون المعجز متقدما
~~على الدعوى بل مقارنا لها بلا اختلاف أو متأخرا عنها على تفصيل سيأتي وذلك
~~لأنه التصديق قبل الدعوى لا يعقل فلو قال معجزتي ما قد ظهر على يدي قيل لم
~~يدل PageV03P344
# على صدقه ويطالب به أي بالإتيان بذلك الخارق أو بغيره أي بعد الدعوى فلو
~~عجز كان كاذبا قطعا فإن قال في إظهار المعجزة هذا الصندوق فيه كذا وكذا وقد
~~علمنا خلوه واستمر بين أيدينا من غلقه إلى فتحه فإن ظهر كما قال كان معجزا
~~وإن جاز خلقه فيه قبل التحدي لأن المعجز إخباره عن الغيب وهو واقع مع
~~التحدي موافق للدعوى لا خلق ذلك الشيء في الصندوق و إما احتمال أن العلم
~~بالغيب خلق فيه قبل التحدي فيكون متقدما على الدعوى مع كونه معجزا فإنه
~~بناء أي مبني على جواز إظهار المعجز على يد الكاذب وسنبطله وإنما كان مبنيا
~~على ذلك لأن العلم بالغيب لو كان مخلوقا قبل التحدي لم يكن إخباره به منزلا
~~منزلة التصديق له فيكون هو كاذبا في دعواه أنه آية صدقه ودليل عليه وسيأتيك
~~أنه لا يتصور عندنا ظهور الخارق على يد الكاذب فإن قيل ما ذكرتموه من
~~امتناع تقدم المعجز على الدعوى يفضي إلى إبطال كثير من المعجزات المنقولة
~~عن الأنبياء وإليه الإشارة بقوله فما تقولون في كلام عيسى في المهد وتساقط
~~الرطب الجني عليه من النخلة اليابسة فإنهما معجزتان له مع تقدمهما على
~~الدعوى وما تقولون أيضا في معجزات رسولكم من شق بطنه وغسل قلبه وإظلال
~~الغمامة وتسليم الحجر والمدر عليه فإنها كلها متقدمة على دعوى الرسالة قلنا
~~تلك الخوارق المتقدمة على الدعوى ليست معجزات إنما هي كرامات وظهورها على
~~الأولياء جائز والأنبياء قبل نبوتهم لا يقصرون عن درجة الأولياء فيجوز
~~ظهورها عليهم أيضا وحينئذ تسمى إرهاصا أي تأسيسا للنبوة من أرهصت للحائط
~~أسسته والمنكرون للكرامات جعلوها ms1285 معجزات لنبي آخر في ذلك العصر وهو مردود
~~لوجودها في عصر لا نبي فيه هذا وقد قال القاضي إن PageV03P345
# عيسى كان نبيا في صباه لقوله * (وجعلني نبيا) * ولا يمتنع من القادر
~~المختار أن يخلق في الطفل ما هو شرط النبوة من كمال العقل وغيره فلا تكون
~~معجزاته في حال صغره متقدمة على نبوته ودعواه إياها ولا يخفى بعده مع أنه
~~لم يتكلم بعد هذه الكلمة المنقولة عنه ببنت شفة إلى أوانه ولم يظهر الدعوة
~~بعد أن تكلم بها إلى أن تكامل فيه شرائطها وبلغ أربعين سنة ومن البين أن
~~ثبوت النبوة في مدة طويلة بلا دعوة وكلام مما لا يقول به عاقل وأما قوله *
~~(وجعلني نبيا) * فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم (كنت نبيا وآدم بين
~~الماء والطين) في أنه تعبير عن المتحقق فيما يستقبل بلفظ الماضي فهذا الذي
~~قررناه إنما هو في المعجز المتقدم على الدعوى وأما المتأخر عنها فإما أن
~~يكون تأخره بزمان يسير يعتاد مثله فظاهر أنه دل على الصدق بخلاف المتقدم
~~بزمان يسير فإنه لا يدل عليه أصلا وأما أن يكون تأخره بزمان متطاول مثل أن
~~يقول معجزتي أن يحصل كذا بعد شهر فحصل فاتفقوا على أنه معجز دال على ثبوت
~~النبوة لكن اختلفوا في وجه دلالته فقيل إخباره عن الغيب فيكون المعجز على
~~هذا القول مقارنا للدعوى لكن تخلف عنها علمنا بكونه معجزا وإنما انتفى
~~التكليف بمتابعته حينئذ أي لم يجب على الناس التصديق بنبوته ومتابعته في
~~الزمان الواقع بين الإخبار وحصول الموعود به لأن شرطه أي شرط التكليف
~~بالتصديق والمتابعة العلم بكونه معجزا وذلك إنما يحصل بعد وجود ما وعد به
~~وقيل حصوله أي حصول الموعود به فيكون المعجز على هذا القول متأخرا عن
~~الدعوى وقيل يصير قوله أي إخباره معجزا عند حصوله أي حصول الموعود به فيكون
~~المعجز على هذا القول متأخرا باعتبار صفته أعني كونه معجزا والحق أن
~~المتأخر هو علمنا بكونه معجزا يعني أن المختار هو القول الأول لأن إخباره ms1286
~~كان إخبارا بالغيب في نفس الأمر فيكون معجزا PageV03P346
# مقارنا للدعوى والمتخلف عنها هو علمنا بكونه معجزا لا كونه معجزا فبطل
~~بذلك القول الثالث وأما القول الثاني فلا طائل تحته لأن ذلك الحصول لا يمكن
~~جعله معجزا إلا إذا كان خارقا للعادة وربما لم يكن كذلك وإن جعل شرطا
~~لاتصاف الإخبار بالإعجاز فقد رجع إلى الثالث وبطل ببطلانه ولهذا لم يوجد
~~هذا القول في أبكار الأفكار البحث الثاني في كيفية حصولها المذهب عندنا أنه
~~فعل الفاعل المختار يظهرها على يد من يريد تصديقه بمشيئته لما تعلق به
~~مشيئته من دعوى النبوة ممن أرسله إلى الناس ليدعوهم إلى ما ينجيهم ويسعدهم
~~في الدارين ولا يشترط لإظهارها استعدادا كما لا يشترط في النبوة على ما مر
~~خلافا للحكماء وقال الفلاسفة إنها تنقسم إلى ترك وقول وفعل أما الترك فمثل
~~أن يمسك عن القوت المعتاد برهة من الزمان بخلاف العادة وسببه انجذاب النفس
~~الزكية عن الكدورات البشرية إما لصفاء جوهرها في أصل فطرتها وإما لتصفيته
~~بضرب من المجاهدة وقطع العلائق إلى عالم القدس واشتغالها بذلك عن تحليل
~~مادة البدن فلا تحتاج إلى البدل كما نشاهده في المرضى من أن النفس
~~لاشتغالها بمقاومتها لمرض من الأمراض الحادة وتحليلها للمواد الردية تنكف
~~وتمتنع عن التحليل للمواد المحمودة فتمسك عن القوت الذي يحتاج إليه بدلا
~~عما تحلل من هذه المواد ما لو أمسك أي زمانا لو أمسك عنه في أيام صحته شطره
~~أي نصفه بل عشرة هلك بلا شبهة وإذا جاز ذلك في المريض كان جوازه في المتوجه
~~المنخرط في سلك الملأ الأعلى أولى وكيف لا والمرض مضاد للطبيعة PageV03P347
# ومضعف للقوى فتكون الحاجة إلى الرطوبات المطلوبة لحفظها المبني على تعادل
~~الأركان أشد وأقوى وأما المتوجه فيوجد فيه من اللذات الروحانية بالأنوار
~~القدسية ما يقوم مقام الغذاء كما أشير إليه بقوله صلى الله عليه وسلم (أبيت
~~عند ربي يطعمني ويسقيني) وأما القول فكالإخبار بالغيب وسببه ما مر في
~~المقصد الأول من انجذاب نفسه النقية عن الشواغل البدنية إلى ms1287 الملائكة
~~السماوية وانتقاشها بما فيها من الصور وانتقال الصورة إلى المتخيلة والحس
~~المشترك وأما الفعل فبأن يفعل فعلا لا تفي به منة غيره من نتق جبل أو شق
~~بحر وقد تقدم بيانه بأن نفسه لقوتها تتصرف في مادة العناصر كما تتصرف في
~~أجزاء بدنه البحث الثالث في كيفية دلالته على صدق مدعي النبوة وهذه الدلالة
~~ليست دلالة عقلية محضة كدلالة الفعل على وجود الفاعل ودلالة أحكامه واتقانه
~~على كونه عالما بما صدر عنه فإن الأدلة العقلية ترتبط لنفسها بمدلولاتها
~~ولا يجوز تقديرها غير دالة عليها وليست المعجزة كذلك فإن خوارق العادات
~~كانقطاع السماوات وانتثار الكواكب وتدكدك الجبال يقع عند تصرم الدنيا وقيام
~~الساعة ولا إرسال في ذلك الوقت وكذلك تظهر الكرامات على أيدي الأولياء من
~~غير دلالة على صدق مدعي النبوة ولا دلالة سمعية لتوقفها على صدق النبي
~~فيدور بل هي دلالة عادية كما أشار إليه بقوله وهي عندنا أي الأشاعرة إجراء
~~الله عادته بخلق العلم بالصدق عقيبه أي عقيب ظهور المعجزة فإن إظهار المعجز
~~على يد الكاذب وإن كان ممكنا عقلا فمعلوم انتفاؤه عادة فلا تكون دلالته
~~عقلية PageV03P348
# لتخلف الصدق عنه في الكاذب بل عادية كسائر العاديات لأن من قال أنا نبي
~~ثم نتق الجبل وأوقفه على رؤوسهم وقال إن كذبتموني وقع عليكم وإن صدقتموني
~~انصرف عنكم فكلما هموا بتصديقه بعد عنهم وإذا هموا بتكذيبه قرب منهم علم
~~بالضرورة أنه صادق في دعواه والعادة قاضية بامتناع ذلك من الكاذب مع كونه
~~ممكنا عنه إمكانا عقليا لشمول قدرته تعالى للممسكات بأسرها وقد ضربوا لهذا
~~مثلا قالوا إذا ادعى الرجل بمشهد الجم الغفير أني رسول هذا الملك إليكم ثم
~~قال للملك إن كنت صادقا فخالف عادتك وقم من الموضع المعتاد لك من السرير
~~واقعد بمكان لا تعتاده ففعل كان ذلك نازلا منزلة التصديق بصريح مقاله ولم
~~يشك أحد في صدقه بقرينة الحال وليس هذا الذي ذكرناه من باب قياس الغائب على
~~الشاهد حتى يتجه عليه أن الشاهد تعلل أفعاله بالأغراض لأنه ms1288 يراعي المصالح
~~ويدرأ المفاسد بخلاف الغائب إذ لا يبالي بالمصلحة والمفسدة فلا يصح القياس
~~بل ندعي في إفادته العلم بالضرورة العادية أي ندعي أن ظهور المعجز يفيد
~~علما بالصدق وإن كونه مفيدا له معلوم لنا بالضرورة العادية ونذكر هذا
~~المثال للتفهيم وزيادة التقرير وقالت المعتزلة خلق المعجز على يد الكاذب
~~مقدور لله تعالى لعموم قدرته لكنه ممتنع وقوعه في حكمته لأن فيه إيهام صدقه
~~وهو إضلال قبيح من الله فيمتنع صدوره عنه كسائر القبائح قال الشيخ وبعض
~~أصحابنا إنه أي خلق المعجزة على يد الكاذب غير مقدور في نفسه لأن لها أي
~~للمعجزة دلالة على الصدق قطعا أي PageV03P349
# دلالة قطعية يمتنع التخلف فيها فلا بد لها من وجه دلالة إذ به يتميز
~~الدليل الصحيح عن غيره وإن لم نعلمه أي ذلك الوجه بعينه فإن دل المعجز
~~المخلوق على يد الكاذب على الصدق كان الكاذب صادقا وهو محال وإلا انفك
~~المعجز عما يلزمه من دلالته القطعية على مدلوله وهو أيضا محال وقال القاضي
~~اقتران ظهور المعجزة بالصدق أوليس أمرا لازما لزوما عقليا كاقتران وجود
~~الفعل بوجود فاعله بل هو أحد العاديات كما عرفت فإذا جوزنا انخراقها أي
~~انخراق العاديات عن مجراها العادي جاز إخلاء المعجز عن اعتقاد الصدق وحينئذ
~~يجوز إظهاره على يد الكاذب إذ لا محذور فيه سوى خرق العادة في المعجزة
~~والمفروض أنه جائز وأما بدون ذلك التجويز فلا يجوز إظهاره على يده لأن
~~العلم بصدق الكاذب محال تذنيب من الناس من أنكر إمكان المعجزة في نفسها
~~ومنهم من أنكر دلالتها على صدق مدعي النبوة ومنهم من أنكر العلم بها
~~وستأتيك في المقصد التالي لهذا المقصد شبههم بأجوبتها المقصد الثالث في
~~إمكان البعثة المتن وحجتنا فيه إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإن
~~الدال على الوقوع دال على الإمكان PageV03P350
# وقالت الفلاسفة إنها واجبة عقلا لما مر وقال بعض المعتزلة يجب على الله
~~وبعضهم إذا علم الله من أمة أنهم يؤمنون وإلا حسن وقال أبو هاشم يمتنع خلوه
~~عن ms1289 تعريف شرعيات لا يستقل العقل بها وجوزه الجبائي لتقرير الواجبات العقلية
~~ولتقرير الشريعة المتقدمة وقيل إذا اندرست وهو بناء على أصلهم ولا يضرنا
~~فإن ادعينا الإمكان العام وغرضنا هنا رد شبه المنكرين وهم طوائف الأولى من
~~أحالها الثانية من قال لا تخلو عن التكليف وأنه ممتنع الثالثة من قال في
~~العقل كفاية الرابعة من قال بامتناع المعجزة ولا تتصور دونها الخامسة من
~~منع دلالتها السادسة من سلم ومنع إمكان العلم بها بالتواتر السابعة من منع
~~وقوعها الأولى من قال باستحالة البعثة احتج بوجوه الأول المبعوث لا بد أن
~~يعلم أن القائل له أرسلتك هو الله ولا طريق إلى العلم به إذ لعله من إلقاء
~~الجن فإنكم أجمعتم على وجوده الثاني أن من يلقى إليه الوحي إن كان جسمانيا
~~وجب أن يكون مرئيا وإلا كان ذلك منه مستحيلا الثالث التصديق بها يتوقف على
~~العلم بوجود المرسل وما يجوز عليه وما لا يجوز وأنه لا يحصل إلا بغامض
~~النظر وهو غير مقدر بزمان فللمكلف الاستمهال ودعوى عدم العلم ويلزم إفحام
~~النبي وتبقى البعثة عبثا وإلا لزم التكليف بما لا يطاق وأنه قبيح عقلا
~~PageV03P351
# وجواب الأول والثاني أن المرسل ينصب دليلا أو يخلق علما ضروريا فيه
~~والثالث أما على أصلنا فلا يجب الإمهال مع العلم العادي الحاصل عن المعجز
~~وأما عند المعتزلة فاللائق بأصلهم وإن صرحوا بخلافه منع الإمهال لأن فيه
~~تفويت مصلحتهم وما هو إلا كمن يقول لولده بين يديك سبع ضار أو مهلك آخر فلا
~~تسلك هذا الطريق فقال دعني أسلكه إلى أن أشاهد السبع أو المهلك أليس ذلك
~~مستقبحا في نظر العقلاء ولو هلك ألم يكن ملوما مذموما ومن منعه ذلك أليس
~~منسوبا إلى فعل ما توجبه الشفقة والحنو الثانية من قال البعثة لا تخلو عن
~~التكليف لأنه فائدتها باتفاق ثم أن التكليف ممتنع لوجوه الأول ثبت الجبر
~~وأن فعل العبد واقع بقدرة الله وأن الفعل إما معلوم الوقوع أو معلوم
~~اللاوقوع والتكليف حينئذ قبيح الثاني التكليف إضرار لما يلزمه ms1290 من التعب
~~بالفعل أو العقاب بالترك وهو قبيح الثالث التكليف إما لا لغرض وهو عبث أو
~~لغرض يعود إلى الله وهو منزه أو إلى العبد وهو إما إضرار وهو منتف بالإجماع
~~أو نفع وتكليف جلب النفع والتعذيب بعدمه بخلاف المعقول ثم إنه معارض بما
~~فيه من المضرة العظيمة بالكفار والعصاة الرابع التكليف إما مع الفعل ولا
~~فائدة فيه لوجوبه وإما قبل الفعل وأنه تكليف بما لا يطاق لأن الفعل قبل
~~الفعل محال ومن جوزه لا يقول بوقوعه ولا أن كل تكليف كذلك PageV03P352
# الخامس وهو لبعض الصوفية أن التكليف بالأفعال الشاقة يشغل عن التفكر في
~~معرفة الله تعالى وما يجب له ويجوز ويمتنع عليه ولا شك أن المصلحة المتوقعة
~~من هذا الفائت تربي على ما يتوقع مما كلف به فكان ممتنعا عقلا وجواب الأول
~~ما مر في مسألة خلق الأعمال والثاني ما في التكليف من المصالح الدنيوية
~~والأخروية يربي كثيرا على المضرة فيها والثالث أنه فرع حكم العقل ووجوب
~~الغرض في أفعاله تعالى مع ما أجبنا به الثاني والرابع عندنا أن القدرة مع
~~الفعل وعند المعتزلة أن التكليف قبل الفعل في الحال بالإيقاع في ثاني الحال
~~وذلك كالإحداث وهو مما لا شك فيه فما هو جوابكم فهو جوابنا والخامس أن ذلك
~~أحد أغراض التكليف وسائر التكاليف معينة عليه ووسيلة إلى صلاح المعاش
~~المعين على صفاء الأوقات عن المشوشات التي يربي شغلها على شغل التكاليف
~~الثالثة من قال في العقل مندوحة عن البعثة وهم البراهمة والصابئة
~~والتناسخية غير أن من البراهمة من قال بنبوة آدم فقط ومنهم من قال بنبوة
~~إبراهيم فقط ومن الصابئة من قال بنبوة شيت وإدريس فقط واحتجوا بأن ما حكم
~~العقل بحسنه يفعل وما حكم بقبحه يترك وما لم يحكم فيه بحسن ولا قبح يفعل
~~عند الحاجة لأن الحاجة ناجزة ولا يعارضها مجرد الاحتمال ويترك عند عدمها
~~للاحتياط PageV03P353
# والجواب بعد تسليم حكم العقل أن الشرع فائدته تفصيل ما أعطاه العقل
~~إجمالا وبيان ما يقصر عنه العقل فإن القائلين ms1291 بحكم العقل لا ينكرون أن من
~~الأفعال ما لا يحكم فيه كوظائف العبادات وتعيين الحدود وتعليم ما ينفع وما
~~يضر من الأفعال وذلك كالطبيب يعرف الأدوية وطبائعها وخواصها مما لو أمكن
~~معرفتها للعامة بالتجربة ففي دهر طويل يحرمون فيه من فوائدها ويقعون في
~~المهالك قبل استكمالها مع أن اشتغالهم بذلك يوجب إتعاب النفس وتعطل
~~الصناعات والشغل عن مصالح المعاش فإذا تسلموه من الطبيب خفت المؤنة
~~وانتفعوا به وسلموا من تلك المضار ولا يقال في إمكان معرفته غنى عن الطبيب
~~كيف والنبي لا يعلم ما يعلم إلا من جهة الله وفيما تقدم من تقرير مذهب
~~الحكماء تتمة لهذا الكلام الرابعة من قال بامتناع المعجزة لأن تجويز خرق
~~العادة سفسطة ولو جوزناه لجاز انقلاب الجبل ذهبا وماء البحر دما ودهنا
~~وأواني البيت رجالا وتولد هذا الشيخ دفعة بلا أب وأم وكون من ظهرت المعجزة
~~على يده غير من ادعى النبوة بأن يعدم المدعي ويوجد مثله ولا يخفى ما فيه من
~~الخبط والإخلال بالقواعد والجواب إن خرق العادات أوليس أعجب من أول خلق
~~السماوات والأرض وما بينهما ومن انعدامها الذي نقول به والجزم بعدم وقوع
~~بعضها لا ينافي إمكانها وذلك كما في المحسوسات فإنا نجزم بأن حصول الجسم
~~المعين في الحيز المعين لا يمتنع فرض عدمه بدله مع الجزم به للحس والعادة
~~أحد طرق العلم كالحس ثم إن خرق العادة إعجازا وكرامة عادة مستمرة الخامسة
~~من قال ظهور المعجزة لا يدل على الصدق لاحتمالات الأول كونه من فعله لا من
~~فعل الله إما لمخالفة نفسه لسائر النفوس أو لمزاج خاص في بدنه أو لكونه
~~ساحرا وقد أجمعتم على PageV03P354
# حقيته أو لطلسم اختص بمعرفته أو لخاصية بعض المركبات كالمغناطيس
~~والكهرباء الثاني استناده إلى بعض الملائكة أو الشياطين أو إلى الاتصالات
~~الكوكبية وهو قد أحاط من صناعة النجامة بما لم يحط به غيره فاتخذ ما علم
~~وقوعه من الغرائب معجزا لنفسه الثالث أن يكون كرامة لا معجزة الرابع أن لا
~~يقصد به التصديق إذ لا ms1292 غرض واجبا ولا يتعين إذ لعله غير التصديق كإيهامه
~~ليحترز عنه بالاجتهاد فيثاب كإنزال المتشابهات أو لتصديق نبي آخر الخامس
~~أنه لا يلزم من تصديق الله صدقه إلا إذا علم استحالة الكذب على الله ولم
~~يعلم إذ لا يقبح عندكم منه شيء السادس لعل التحدي لم يبلغ من هو قادر على
~~المعارضة أو لعله تركها مواضعة في إعلاء كلمته لينال من دولته حظا السابع
~~لعلهم استهانوا به أولا وخافوا آخرا لشدة شوكته أو شغلهم ما يحتاجون إليه
~~في تقويم معيشتهم عنه الثامن لعله عورض ولم يظهر لمانع أو ظهر ثم أخفاه
~~أصحابه عند استيلائهم وطمسوا آثاره ومع قيام هذه الاحتمالات لا يبقى لها
~~دلالة على الصدق PageV03P355
# الجواب الإجمالي ما قررناه غير مرة من أن التجويزات العقلية لا تنافي
~~العلم العادي والتفصيلي عن الأول أنا بينا أن لا مؤثر في الوجود إلا الله
~~والسحر ونحوه إلا إن لم يبلغ حد الإعجاز كفلق البحر وإحياء الموتى كما هو
~~مذهب جميع العقلاء فظاهر وإن بلغ فإما دون دعوى النبوة والتحدي فظاهر أيضا
~~أو معه فلا بد من ألا يخلقه الله على يده أو أن يقدر غيره على معارضته وإلا
~~كان تصديقا للكاذب وأنه محال وعن الثاني أن لا خالق إلا الله وعن الثالث أن
~~من جوزها فقال بعضهم منهم الأستاذ أبو إسحق لا تبلغ درجة المعجزة وقيل لا
~~تقع على القصد وقال القاضي تجوز إذا لم تقع على طريق التعظيم والخيلاء لأن
~~ذلك أوليس من شعار الصالحين ومع ذلك تمتاز بأنها مع دعوى الولاية دون
~~النبوة وعلى التقادير فالفرق بينها وبين المعجزة ظاهر وعن الرابع أنا لا
~~نقول بالغرض بل نقول إن خلقها يدل على تصديق له قائم بذاته وعن الخامس قد
~~مر امتناع الكذب عليه وعن السادس إذا أتى بما يعلم بالضرورة أنه خارق
~~للعادة وعجز من في قطره عن المعارضة علم ضرورة صدقه وعن السابع يعلم عادة
~~المبادرة إلى معارضة من يدعي الانفراد بأمر جليل فيه التفوق على أهل زمانه
~~واستتباعهم ms1293 والحكم عليهم في أنفسهم ومالهم وعدم الإعراض عنها بحيث لا ينتدب
~~له أحد والقدح فيه سفسطة وحينئذ فدلالته من جهة الصرفة واضحة وعن الثامن
~~كما علم بالعادة وجوه معارضته علم وجوب إظهارها إذ به يتم المقصود واحتمال
~~المانع للبعض في بعض الأوقات والأماكن لا يوجب احتماله في الجميع فلو وقعت
~~معارضة لاستحال عادة إخفاؤها مطلقا PageV03P356
# السادسة من قال العلم بحصول المعجز لا يمكن لمن لم يشاهده إلا بالتواتر
~~ولكنه لا يفيد العلم لوجوه الأول أهل التواتر يجوز الكذب على كل واحد منهم
~~فكذا الكل إذ أوليس كذب الكل إلا كذب كل واحد الثاني أن حكم كل طبقة حكم ما
~~قبلها بواحد فإن من جوز إفادة المائة للعلم أجاز إفادة التسعة والتسعين له
~~قطعا ولم يحصره في عدد وادعاء الفرق تحكم فلنفرض طبقة لا تفيده ثم نزيد
~~عليه واحدا واحدا فلا يفيده بالغا ما بلغ الثالث لو أوجب التواتر العلم
~~لأوجبه خبر الواحد واللازم منتف بيان الملازمة أن التواتر لا يشترط فيه
~~اجتماع أهل اتفاقا بل يحصل بخبر واحد بعد واحد فالموجب له هو الخبر الأخير
~~الرابع شرطه استواء الطرفين والواسطة ولا سبيل إلى العلم به الخامس أن
~~التواتر غير مضبوط بعدد بل ضابطه عندكم حصول العلم به فإثبات العلم به
~~مصادرة وجواب الأول منع مساواة حكم الكل لحكم كل واحد لما يرى من قوة
~~العشرة على تحريك ما لا يقوى عليه كل واحد والثاني أن حصول العلم عنده
~~عندنا بخلق الله تعالى إياه وقد يخلقه بعدد دون عدد كيف وأنه يختلف
~~بالوقائع والمخبرين والسامعين والثالث أما عندنا فلأنه بخلق الله وأما عند
~~الحكماء والمعتزلة فلأن الإخبار أسباب معدة وهي قد لا تجامع المسبب كالحركة
~~للحصول في المنتهى ثم إنا نجد من أنفسنا أن الخبر الأول يفيد ظنا ويقوى
~~بالثاني والثالث إلى ما لا أقوى منه فيلزم أن الموجب PageV03P357
# له هو الخبر الأخير بشرط سبق أمثاله وعن الرابع والخامس أنا ندعي العلم
~~الضروري الحاصل من التواتر الواقع على شرطه لا أنا ms1294 نستدل بالتواتر على ما
~~ادعيناه والفرق بين الأمرين ظاهر السابعة من اعترف بإمكان البعثة ومنع
~~وقوعها قالوا تتبعنا الشرائع فوجدناها مشتملة على ما لا يوافق العقل
~~والحكمة فعلمنا أنها ليست من عند الله وذلك كإباحة ذبح الحيوان وإيلامه
~~وتحمل الجوع والعطش في أيام معينة والمنع من الملاذ التي بها صلاح البدن
~~وتكليف الأفعال الشاقة كطي الفيافي وكزيارة بعض المواضع والوقوف ببعض
~~والسعي في بعض والطواف ببعض مع تماثلها ومضاهاة المجانين والصبيان في
~~التعري وكشف الرأس والرمي لا إلى مرمى وتقبيل حجر لا مزية له على سائر
~~الأحجار وكتحريم النظر إلى الحرة الشوهاء دون الأمة الحسناء وكحرمة أخذ
~~الفضل في صفقة وجواز في صفقتين مع استوائهما في المصالح والمفاسد الجواب
~~بعد تسليم حكم العقل فغايته عدم الوقوف على الحكمة ولا يلزم منه عدمها ولعل
~~مصلحة استأثر الله بالعلم بها على أن في التعبد بما لا تعلم حكمته تطويعا
~~للنفس الأبية وملكة قهرها فيما فيه الحكمة وزيادة ابتلاء في التعرض للثواب
~~أو العقاب الشرح المقصد الثالث في إمكان البعثة وحجتنا فيه إثبات نبوة محمد
~~صلى الله عليه وسلم فإن الدال على الوقوع دال على الإمكان بلا اشتباه
~~PageV03P358
# وقالت الفلاسفة إنها واجبة عقلا لما مر من أن النظام الأكمل الذي تقتضيه
~~العناية الأزلية لا يتم بدون وجود النبي الواضع لقوانين العدل وقال بعض
~~المعتزلة يجب على الله وفصل بعضهم فقال إذا علم الله من أمة أنهم يؤمنون
~~وجب عليه إرسال النبي إليهم لما فيه من استصلاحهم وإلا أي وإن لم يعلم ذلك
~~بل علم أنهم لا يؤمنون لم يجب الإرسال بل حسن قطعا لأعذارهم وقال أبو هاشم
~~يمتنع خلوه أي خلو البعث عن تعريف شرعيات لا يستقل العقل بها لأن البعثة
~~الخالية عنه لا فائدة فيها وجوزه الجبائي لتقرير الواجبات العقلية فإنه
~~فائدة جليلة وجوزه أيضا لتقرير الشريعة المتقدمة سواء كانت مندرسة أو لا
~~وقيل إنما يجوز البعث لتقريرها إذا اندرست وهو أي هذا الذي نقلناه من
~~المعتزلة على الوجوه المختلفة بناء أي ms1295 مبني على أصلهم الفاسد أعني قاعدة
~~التحسين والتقبيح العقليين وما يتفرع عليها من اعتبار الغرض ووجوب الألطاف
~~ورعاية الأصلح فيكون فاسدا أيضا وعلى تقدير صحته لا يضرنا في مدعانا فإنا
~~إنما ادعينا الإمكان العام الذي يجامع الوجوب لا الإمكان الخاص الذي ينافيه
~~وغرضنا هنا رد شبه المنكرين للبعثة وهم طوائف الأولى من أحالها أي حكم
~~باستحالتها لذاتها الثانية من جوزها ولكن قال لا تخلو البعثة عن التكليف
~~بأوامر ونواه وأنه أي التكليف ممتنع فتنتفي البعثة لانتفاء لازمها
~~PageV03P359
# الثالثة من جوز التكليف وقال في العقل كفاية في معرفة التكاليف فلا حاجة
~~إلى البعثة بل لا فائدة فيها الرابعة من قال بامتناع المعجزة لأن خرق
~~العادة محال عقلا ولا تتصور النبوة دونها أي دون المعجزة الخامسة من جوز
~~وجود المعجزة لكن منع دلالتها على صدق مدعي النبوة السادسة من سلم دلالتها
~~على صدقه بالنسبة إلى من شاهدها فتفيده العلم بصدقه ومنع إمكان العالم بها
~~للغائبين عنها فإن العلم بحصول المعجزة لمن غاب عنها إنما يكون بالتواتر
~~وهو لا يفيد العلم أصلا بل الظن وأنه لا يجدي في المسائل اليقينية السابعة
~~من اعترف بإمكان البعثة وانتفاء الموانع السابقة لكن منع وقوعها فهذه هي
~~الطوائف المنكرة لها الأولى منها وهو من قال باستحالة البعثة في نفسها احتج
~~على استحالتها بوجوه الأول المبعوث لا بد أن يعلم أن القائل له أرسلتك فبلغ
~~عني هو الله ولا طريق إلى العلم به إذ لعله من إلقاء الجن فإنكم أجمعتم على
~~وجوده وعلى جواز إلقائه الكلام إلى النبي PageV03P360
# الثاني أن من يلقى إليه أي إلى النبي الوحي إن كان جسمانيا وجب أن يكون
~~مرئيا لكل من حضر حال الإلقاء وليس الأمر كذلك كما اعترفتم به وإلا أي وإن
~~لم يكن جسمانيا بل روحانيا كان كذلك أي إلقاء الوحي بطريق التكليم منه
~~مستحيلا إذ لا يتصور للروحانيات كلام الثالث التصديق بها أي بالرسالة يتوقف
~~على العلم بوجود المرسل وما يجوز عليه وما لا يجوز وأنه أي العلم بما ذكر ms1296
~~لا يحصل إلا بغامض النظر لأن هذا العلم أوليس ضروريا ولا من النظريات
~~السهلة الحصول كما لا يخفى وهو أي ذلك النظر الموصل إلى هذا العلم غير مقدر
~~بزمان معين كيوم أو سنة بل هو مختلف بحسب الأشخاص وأحوالهم في قوة الفهم
~~وضعفه على مراتب غير منحصرة فللمكلف الاستمهال أي يجوز له أن يستمهل لتحصيل
~~النظر وله دعوى عدم العلم في أي زمان كان وحينئذ يلزم إفحام النبي وتبقى
~~البعثة عبثا وإلا أي وإن لم يجز له الاستمهال بل وجب عليه التصديق بلا
~~مهملة لزم التكليف بما لا يطاق لأن التصديق بالرسالة بدون العلم المذكور
~~مما لا يتصور وجوده وأنه قبيح عقلا فيمتنع صدوره عن الحكيم سبحانه وتعالى
~~وجواب الوجه الأول والثاني أن المرسل ينصب دليلا يعلم به الرسول أن القائل
~~له أرسلتك هو الله تعالى دون الجن بأن يظهر له آيات ومعجزات يتقاصر عنها
~~جميع المخلوقات وتكون مفيده له ذلك العلم أو يخلق علما ضروريا فيه بأنه
~~المرسل والقائل وبهذا يعلم الجواب عن الثاني وهو أن يقال جاز أن يكون
~~الملقي جسمانيا ولا يخلق الله رؤيته في الحاضرين فإن قدرته لا تقصر عن شيء
~~وجواب الثالث أما على أصلنا في التعديل والتجوير فلا يجب الإمهال لأنا بينا
~~فيما سبق أنه إذا PageV03P361
# ادعى النبي الرسالة واقترنت بدعواه المعجزة الخارقة للعادة وكان المبعوث
~~إليه عاقلا متمكنا من النظر فقد ثبت الشرع واستقر وجوب المتابعة سواء نظر
~~أو لم ينظر فلا يجوز للمكلف الاستمهال ولو استمهل لم يجب الإمهال لجريان
~~العادة بإيجاد العلم عقيب النظر الذي هو متمكن منه وإليه الإشارة بقوله مع
~~العلم العادي الحاصل عن المعجز وأما عند المعتزلة فاللائق بأصلهم في
~~التحسين والتقبيح وإن صرحوا بخلافه منع الإمهال يعني أن المعتزلة اعترفوا
~~بوجوب الإمهال عند الاستمهال فلا محيص لهم عن ذلك الإلزام إلا أن اللائق
~~بقاعدتهم المذكورة منع وجوب الإمهال لأن فيه تفويت مصلحتهم وذلك لأنه
~~يرشدهم إلى المصالح ويحذرهم عن المهالك ويقربهم من السعادة ويبعدهم عن
~~الشقاوة وما ms1297 هو إلا كمن يقول لولده بين يديك سبع ضار أو مهلك آخر فلا تسلك
~~هذا الطريق فقال الولد دعني أسلكه إلى أن أشاهد السبع أو المهلك أليس ذلك
~~القول من الولد مستقبحا في نظر العقلاء ولو هلك ألم يكن ملوما مذموما ومن
~~منعه ذلك أليس منسوبا إلى فعل ما توجبه الشفقة والحنو وبما قررناه يندفع
~~الإلزام عن أصلهم أيضا الطائفة الثانية من قال البعثة لا تخلو عن التكليف
~~لأنه فائدتها التي لا تخلو هي عنها وأيضا هي لا تخلو عن التكليف باتفاق
~~وإجماع من القائلين بها ثم إن التكليف الذي هو لازمها ممتنع لوجوه الأول
~~ثبت الجبر وعدم الاختيار في الأفعال وذلك لما تبين PageV03P362
# من أن فعل العبد واقع بقدرة الله إذ لا تأثير لقدرة العبد عندكم أصلا
~~والتكليف بفعل الغير تكليف بما لا يطاق ومن أن الفعل إما معلوم الوقوع من
~~العبد أو معلوم اللاوقوع منه فعلى الأول يكون ضروريا وعلى الثاني ممتنعا
~~ولا قدرة على شيء منهما والتكليف حينئذ أي حين إذ ثبت الجبر قبيح فيكون
~~ممتنعا الثاني التكليف إضرار بالعبد لما يلزمه من التعب بالفعل إذا أقدم
~~عليه أو العقاب بالترك إذا أحجم عنه وهو أي الإضرار قبيح والله تعالى منزه
~~عنه الثالث التكليف إما لا لغرض وهو عبث قبيح أو لغرض يعود إلى الله وهو
~~محال لأنه تعالى منزه عن الأغراض كلها من جلب المنافع ودفع المضار أو إلى
~~العبد وهو إما اضرار وهو منتف بالإجماع أو نفع وتكليف جلب النفع والتعذيب
~~بعدمه بخلاف المعقول فإنه منزلة أن يقال له حصل المنفعة لنفسك وإلا عذبتك
~~أبد الآباد ولا شك أن أهم مصالحه ترك التعذيب ثم إنه أي النفع الذي يتضمنه
~~التكليف للمؤمنين المطيعين معارض بما فيه من المضرة العظيمة بالكفار
~~والعصاة ولا شك أن إضرار جماعة لمنفعة آخرين ظلم قبيح الرابع التكليف
~~بإيقاع الفعل إما مع وجود الفعل ولا فائدة فيه أصلا لوجوبه وتعين صدوره
~~حينئذ فيكون عبثا قبيحا وكذا الحال إذا كان التكليف بعد الفعل ms1298 مع أنه تكليف
~~بتحصيل الحاصل وإما قبل وجود الفعل وأنه تكليف بما لا يطاق لأن الفعل قبل
~~الفعل محال إذ لا يمكن وجود الشيء حال عدمه والتكليف بما لا يطاق باطل عند
~~من لا يجوزه وهو ظاهر وأما من جوزه فإنه لا يقول بوقوعه ولا أن أي ولا يقول
~~بأن كل تكليف كذلك أي تكليف بما لا يطاق والتكليف بالفعل قبله يستلزم وقوع
~~التكليف بما لا يطاق ويستلزم أن كل تكليف من هذا القبيل فيكون هذا القسم
~~باطلا عنده أيضا وإذا بطلت الأقسام الحاضرة امتنع التكليف مطلقا
~~PageV03P363
# الخامس وهو لبعض الصوفية من أهل الإباحة أن التكليف بالأفعال الشاقة
~~البدنية يشغل الباطن عن التفكر في معرفة الله تعالى وما يجب له من الصفات
~~ويجوز ويمتنع عليه من الأفعال ولا شك أن المصلحة المتوقعة من هذا الفائت
~~وهو النظر فيما ذكر تربى أي تزيد وتفضل على ما يتوقع مما كلف به فكان
~~ممتنعا عقلا وجواب الأول ما مر في مسألة خلق الأعمال من أن قدرة العبد وإن
~~كانت غير مؤثرة إلا أن لها تعلقا بالفعل يسمى كسبا وباعتباره جاز التكليف
~~به فلا يكون تكليفا بما لا يطاق بالكلية وجواب الثاني أن يقال ما في
~~التكاليف من المصالح الدنيوية والأخروية يربى كثيرا على المضرة التي هي
~~فيها وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل مما لا يجوز وجواب الثالث أنه فرع
~~حكم العقل بالحسن والقبح ووجوب الغرض في أفعاله تعالى مع ما أجبنا به
~~الثاني وهو أن نقول إن التكليف لغرض يعود إلى العبد وهو المنافع الدنيوية
~~والأخروية التي تربى على مضرة التعب بمشاق الأفعال وأما عقابه أبدا فليس
~~لأنه لم يحصل منفعته بل لأنه يمثل أمر مولاه وسيده وفي ذلك إهانة له وإن لم
~~يستجلب بذلك الأمر فائدة لنفسه والمعارضة بمضرة الكفار والعصاة مدفوعة بأن
~~تلك المضرة مستندة إلى سوء اختيارهم وجواب الرابع عندنا أن القدرة مع الفعل
~~كما مر والتكليف به في هذه الحالة أوليس تكليفا بالمحال الذي هو تحصيل
~~الحاصل وإنما ms1299 يكون كذلك أن لو كان الفعل حاصلا بتحصيل سابق على التحصيل
~~الذي هو ملتبس به وما ذكر من أنه لا فائدة فيه حينئذ لوجوبه فإنما يتم إذا
~~وجب الغرض في أفعاله تعالى وهو باطل وجواب الرابع عند المعتزلة أن التكليف
~~قبل الفعل وليس ذلك تكليفا بما لا يطاق لأن التكليف في الحال إنما هو
~~بالإيقاع في ثاني الحال لا بالإيقاع في PageV03P364
# الحال ليكون جمعا بين الوجود والعدم وذلك أي التكليف كالإحداث يعني أن ما
~~أوردتموه علينا في التكليف يلزمكم في إحداث الفعل فيقال إحداثه إما حال
~~وجوده فيكون تحصيلا للحاصل وإما حال عدمه فيكون جمعا بين النقيضين وهو أي
~~الإحداث مما لا شك فيه فما هو جوابكم في الإحداث فهو جوابنا في التكليف
~~وجواب الخامس أن ذلك أي التفكر في معرفة الله وصفاته وأفعاله أحد أغراض
~~التكليف بل هو العمدة الكبرى منها وسائر التكاليف معينة عليه داعية إليه
~~ووسيلة إلى صلاح المعاش المعين على صفاء الأوقات عن المشوشات التي يربى
~~شغلها على شغل التكاليف الطائفة الثالثة من قال في العقل مندوحة عن البعثة
~~إذ هو كاف في معرفة التكاليف فلا فائدة فيها وهم البراهمة والصابئة
~~والتناسخية غير أن من البراهمة من قال بنبوة آدم فقط ومنهم من قال بنبوة
~~إبراهيم فقط ومن الصابئة من قال بنبوة شيث وإدريس فقط وهؤلاء كلهم احتجوا
~~بأن ما حكم العقل بحسنه من الأفعال يفعل وما حكم بقبحه يترك وما لم يحكم
~~فيه بحسن ولا قبح يفعل عند الحاجة إليه لأن الحاجة ناجزة حاضرة فيجب
~~اعتبارها دفعا لمضرة فواتها ولا يعارضها مجرد الاحتمال أي احتمال المضرة
~~بتقدير قبحه ويترك عند عدمها للاحتياط في دفع المضرة المتوهمة والجواب بعد
~~تسليم حكم العقل بالحسن والقبح أن الشرع المستفاد من البعثة فائدته تفصيل
~~ما أعطاه العقل إجمالا من مراتب الحسن والقبح والمنفعة والمضرة وبيان ما
~~يقصر عنه العقل ابتداء فإن القائلين بحكم العقل لا ينكرون أن من الأفعال ما
~~لا يحكم العقل فيه بشيء وذلك PageV03P365
# كوظائف العبادات وتعيين ms1300 الحدود ومقاديرها وتعليم ما ينفع وما يضر من
~~الأفعال وذلك أي النبي الشارع كالطبيب الحاذق يعرق الأدوية وطبائعها
~~وخواصها مما لو أمكن معرفتها للعامة بالتجربة ففي دهر طويل يجربون فيه أي
~~في ذلك الدهر الطويل من فوائدها لعدم حصول العلم بها بعد ويقعون في المهالك
~~قبل استكمالها أي قبل استكمال مدة التجربة إذ ربما يستعملون من الأدوية في
~~تلك المدة ما يكون مهلكا ولا يعلمون ذلك فيهلكهم مع أن اشتغالهم بذلك أي
~~بتحصيل العلم بأحوال الأدوية بطريق التجربة يوجب اتعاب النفس وتعطل
~~الصناعات الضرورية والشغل عن المصالح والمعاش فإذا تسلموه من الطبيب خفت
~~المؤنة وانتفعوا به وسلموا من تلك المضار ولا يقال في إمكان معرفته أي
~~معرفة ما ذكر غنى عن الطبيب فكذا لا يقال في إمكان معرفة التكاليف وأحوال
~~الأفعال بتأمل العطل فيها غنى عن المبعوث كيف والنبي لا يعلم ما لا يعلم
~~إلا من جهة الله بخلاف الطبيب إذ يمكن التوصل إلى جميع ما يعلمه بمجرد
~~الفكر والتجربة فإذا لم يكن هو مستغنيا عنه كان النبي بذلك أولى وفيما تقدم
~~من تقرير مذهب الحكماء وهو أن الإنسان مدني بالطبع فلا بد له من قانون عدل
~~محتاج إلى واضع يمتاز عن بني نوعه بما يدل على أن ما أتى به من عند ربه
~~تتمة لهذا الكلام فإنه يدل على وجوب وجود النبي في العناية الأزلية
~~المقتضية للنظام الأبلغ الطائفة الرابعة من قال بامتناع المعجزة فلا يثبت
~~النبوة أصلا لأن تجويز خرق العادة سفسطة ولو جوزناه لجاز انقلاب الجبل ذهبا
~~وماء PageV03P366
# البحر دما ودهنا وأواني البيت رجالا كملا وتولد هذا الشيخ دفعة بلا أب
~~وأم وكون من ظهرت المعجزة على يد غير من ادعى النبوة بأن يعدم المدعي عقيب
~~دعواه بلا مهلة ويوجد مثله في آن إعدامه فيكون ظهور المعجزة على يد المثل
~~ولا يخفى ما فيه أي في تجويز خرق العادة من الخبط والإخلال بالقواعد
~~المتعلقة بالنبوة وغيرها إذ يجوز حينئذ أن يكون الآتي بالأحكام الشرعية في
~~الأوقات المتفرقة ms1301 أشخاصا مماثلة للذي ثبتت نبوته بالمعجزة وأن يكون الشخص
~~الذي تتقاضاه غير الذي كان عليه دينك إلى غير ذلك من المفاسد التي تنافي
~~نظام المعاش والمعاد والجواب أن خرق العادات أوليس أعجب من أول خلق
~~السماوات والأرض وما بينهما ومن انعدامها الذي نقول نحن به والجزم بعدم
~~وقوع بعضها كما في الأمثلة المذكورة لا ينافي إمكانها في أنفسها وذلك كما
~~في المحسوسات فإنا نجزم بأن حصول الجسم المعين في الحيز المعين لا يمتنع
~~فرض عدمه بدله مع الجزم به جزما مطابقا للواقع ثابتا لا تتطرق إليه شبهة
~~للحس الشاهد به شهادة موثوقا بها والعادة أحد طرق العلم كالحس فجاز أن نجزم
~~ذلك الجزم بشيء من جهة العادة مع إمكان نقيضه في نفسه ثم إن خرق العادة
~~إعجازا لنبي وكرامة لولي عادة مستمرة توجد في كل عصر وأوان فلا يمكن للعاقل
~~المنصف إنكاره أو فلا يكون حينئذ خرقا للعادة بل أمرا عاديا والمعجزة عندنا
~~ما يقصد به تصديق مدعي الرسالة وإن لم يكن خارقا للعادة الطائفة الخامسة من
~~قال ظهور المعجز لا يدل على الصدق في دعوى النبوة لاحتمالات PageV03P367
# الأول كونه من فعله لا من فعل الله فلا يكون نازلا منزلة التصديق له من
~~الله وإنما جاز كون المعجز فعلا له مع كون غيره عاجزا عنه إما لمخالفة نفسه
~~لسائر النفوس البشرية في الماهية كما ذهب إليه جماعة فيجوز حينئذ أن يصدر
~~عن بعضها ما لا يقدر عليه بعض آخر منها أو لمزاج خاص في بدنه هو أقوى من
~~أمزجة أقرانه فيقوى به على فعل يعجز عنه غيره وإن توافقا في الماهية أو
~~لكونه ساحرا ماهرا في السحر وقد أجمعتم على حقيقته أي على كون السحر مؤثرا
~~في أمور غريبة كما دل عليه الكتاب كقوله تعالى * ( فيتعلمون منهما ما
~~يفرقون به بين المرء وزوجه) * والسنة كقصة لبيد بن الأعصم مع النبي صلى
~~الله عليه وسلم ومن أنكره من القدرية فقد خالف كتاب الله وسنة نبيه وإجماع
~~الأمة أيضا إذ ما من ms1302 عصر من عهد الصحابة إلى ظهور المخالفين إلا وكان الناس
~~يتفاوضون فيه في أمر السحر وتأثيراته حتى اختلفت الفقهاء في حكم الساحر
~~فقال بعضهم يجب قتله وقال آخرون هو كافر وقال الشافعي إذا اعترف الساحر بأن
~~قتله شخصا بسحره وبأن سحره مما يقتل غالبا وجب عليه القود ولم ينكره أحد
~~فكان إجماعا هكذا ذكره الآمدي أو لطلسم اختص هو بمعرفته يعني أن سلم امتناع
~~السحر في نفسه فلا مجال لإنكار الطلسمات الغريبة التي تؤثر تأثيرات عجيبة
~~فجاز أن يمتاز ذلك الشخص بمعرفة نوع منها لا يعرفه غيره فإذا أتى به ترتب
~~عليه أمر غريب يعجز عن مثله من هو في عصره وقالوا الطلسم عبارة عن تمزيج
~~القوى السماوية الفعالة بالقوى الأرضية المنفعلة وذلك أن القوى السماوية
~~أسباب لحدوث الكائنات العنصرية PageV03P368
# ولحدوثها شرائط مخصوصة بها يتم استعداد القابل فمن عرف أحوال الفاعل
~~والقابل وقدر على الجمع بينهما عرف ظهور آثار مخصوصة غريبة أو لخاصية بعض
~~المركبات إذ لا شك أن المركبات العنصرية لها خواص تستتبع آثارا عجيبة
~~كالمغناطيس الجاذب للحديد والكهرباء التي تجذب التبن وكالحجر الباغض للخل
~~فإنه إذا أرسل على إناء فيه خل لم ينزل بل ينحرف عنه حتى يسقط خارجا عن
~~الإناء وكالحجر الجالب للمطر وهو مشهور فيما بين الأتراك فجاز أن يكون ذلك
~~الخارق الذي ظهر على يد المدعي تابعا لخاصية بعض المركبات ويكون هو عالما
~~بذلك النوع من التركيب دون غيره الثاني من تلك الاحتمالات استناده أي
~~استناد المعجز إلى بعض الملائكة فإنها قادرة على أفعال غريبة فلعل ملكا
~~أظهر ما يعجز عنه البشر على يد المتنبىء ليغوي الناس وأما عصمة الملائكة
~~فإنما تعلم بقول النبي فلا يمكن أن يتمسك بها ههنا أو الشياطين فإنها
~~موجودة عندكم قادرة على أفعال خارقة أو استناده إلى الاتصالات الكوكبية
~~وأنظارها الحادثة من الحركات الفلكية وهو أي مدعي النبوة قد أحاط من صناعة
~~النجامة بما لم يحط به غيره فاطلع على اتصال نادر لا يقع مثله إلا في ألوف
~~من السنين ms1303 ويستتبع أمرا غريبا فاتخذ ما علم وقوعه من الغرائب معجزا لنفسه
~~فلا يكون حينئذ دالا على صدقه الثالث منها أن يكون الخارق الظاهر كرامة لا
~~معجزة فلا يكون له دلالة على الصدق PageV03P369
# الرابع إن لا يقصد به التصديق أي سلمنا أن المعجز من فعله تعالى لكنه
~~أوليس تصديقا منه للمدعي إذ لا غرض واجبا في أفعاله تعالى وعلى تقدير وجوبه
~~لا يتعين التصديق له لكونه غرضا من ذلك الخارق إذ لعله أي الغرض منه غير
~~التصديق له كإيهامه أي إيهام تصديقه ليحترز عنه بالاجتهاد فيثاب بذلك
~~كإنزال المتشابهات فإنها بظواهرها توهم الخطأ ولا يمكن للمكلف الاحتراز عن
~~ذلك الخطأ إلا بتحمل المشقة من التأمل الدقيق فيها فيستحق به الثواب أو
~~يكون ذلك الخارق لتصديق نبي آخر موجود في جانب آخر أو يكون إرهاصا لنبي
~~سيأتي فيما بعد كالأحوال الظاهرة على النبي قبل مبعثه وكالنور الذي كان في
~~جبين آبائه الخامس إنه لا يلزم من تصديق الله إياه صدقه إلا إذا علم
~~استحالة الكذب على الله ولم يعلم ذلك عقلا إذ لا يقبح عندكم منه شيء ولا
~~سمعا للزوم الدور السادس لعل التحدي الصادر عن المدعي لم يبلغ من هو قادر
~~على المعارضة من الذين هم في بعض الأقطار أو لعله أي القادر على المعارضة
~~تركها مواضعة مع المدعي ومواطأة معه في إعلاء كلمته لينال من دولته حظا
~~وافرا السابع لعلهم استهانوا به أولا وظنوا أن دعوته مما لا يتم ولا يلتفت
~~إليه فلم يشتغلوا بمعارضته في ابتداء أمره وخافوه آخرا لشدة شوكته وكثرة
~~أتباعه أو شغلهم ما يحتاجون إليه في تقويم معيشتهم عنه أي عن المدعي
~~ومعارضته الثامن لعله عورض ولم يظهر لمانع منع المعارض عن إظهار ما عارض به
~~أو أظهر ثم أخفاه أصحابه أي أتباع المدعي عند استيلائهم وغلبتهم على الناس
~~المخالفين لهم وطمسوا آثاره حتى انمحى بالكلية ومع قيام هذه الاحتمالات
~~الثمانية لا يبقى لها أي للخارق الذي سمى معجزة دلالة على الصدق
~~PageV03P370
# الجواب الإجمالي ما قررناه ms1304 غير مرة أي قررناه مرارا ومن جملتها جواب
~~الطائفة الرابعة من أن التجويزات العقلية لا تنافي العلم العادي كما في
~~المحسوسات والجواب التفصيلي عن الأول أنا بينا أن لا مؤثر في الوجود إلا
~~الله فالمعجز لا يكون إلا فعلا له لا للمدعي والسحر ونحوه إن لم يبلغ حد
~~الإعجاز الذي هو كفلق البحر وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص كما هو
~~مذهب جميع العقلاء فظاهر أنه لا يلتبس السحرة بالمعجزة فلا إشكال وإن بلغ
~~السحر حد الإعجاز فأما أن يكون دون دعوى النبوة والتحدي فظاهر أيضا أنه لا
~~التباس أو يكون معه أي مع ادعاء النبوة والتحدي وحينئذ فلا بد من أحد أمرين
~~إما أن لا يخلقه الله على يده أو أن يقدر غيره على معارضته وإلا كان تصديقا
~~للكاذب وأنه محال على الله سبحانه لكونه كاذبا والجواب عن الثاني أن لا
~~خالق إلا الله فلا يكون المعجز مستندا إلى غير وعن الثالث أن لم يجوز
~~الكرامة فلا إشكال عليه ومن جوزها فقال بعضهم منهم الأستاذ أبو إسحق لا
~~تبلغ الكرامة الظاهرة على يد الأولياء درجة المعجز وقيل لا تقع الكرامة على
~~القصد والاختيار حتى إذا أراد الولي إيقاعها لم تقع بل وقوعها اتفاقي فقط
~~وقال القاضي تجوز الكرامة إذا لم تقع على طريق التعظيم والجلال لأن ذلك
~~أوليس من شعار الصالحين ومع ذلك تمتاز الكرامة عن المعجز بأنها مع دعوى
~~الولاية دون النبوة وعلى التقادير كلها فالفرق بينها وبين المعجزة ظاهر فلا
~~تشتبه إحداهما بالأخرى وعن الرابع أنا لا نقول بالغرض أي لا نقول بأن خلق
~~المعجزة لغرض التصديق لأن أفعاله تعالى عندنا غير معللة بالأغراض بل نقول
~~إن خلقها على يد المدعي يدل على تصديق له قائم بذاته تعالى كما أن حمرة
~~الخجل تفيد العلم الضروري PageV03P371
# بحصول الخجلة مع جواز حصولها بدونها أما على القول باستناد الحوادث إلى
~~القادر المختار فظاهر وأما على القول بالموجب فلأنه يجوز أن يحدث شكل غريب
~~سماوي يقتضي تلك الحمرة في ذلك الشخص من ms1305 غير أن يحصل فيه الخجالة وعن
~~الخامس فقد مر في مسألة الكلام من موقف الإلهيات امتناع الكذب عليه سبحانه
~~وتعالى وعن السادس إذا أتى مدعي النبوة بما يعلم بالضرورة أنه خارق للعادة
~~وعجز من في قطره عن المعارضة علم ضرورة صدقه في دعواه وعن السابع يعلم عادة
~~أي يعلم بالضرورة العادية الوجدانية المبادرة بلا توان إلى معارضة من يدعي
~~الانفراد بأمر جليل فيه التقوى على أهل زمانه واستتباعهم والحكم عليهم في
~~أنفسهم ومالهم ويعلم بالضرورة أيضا عدم الإعراض عنها أي عن المعارضة في مثل
~~هذا الأمر بحيث لا ينتدب له أحد ولا يتوجه نحو الإتيان بالمعارض أصلا
~~والقدح فيه سفسطة ظاهرة وحينئذ أي وحين إذ كان الأمر كما ذكرنا فدلالته من
~~جهة الصرفة واضحة فإن النفوس إذا كانت مجبولة على ذلك كان صرفها عنه أمرا
~~خارقا للعادة دالا على صدق المدعي وإن كان ما أتى به مقدورا لغيره وعن
~~الثامن كما علم بالعادة وجوب معارضته على تقدير القدرة علم بالعادة أيضا
~~وجوب إظهارها إذ به يتم المقصود واحتمال المانع للبعض في بعض الأوقات
~~والأماكن لا يوجب احتماله في الجميع أي في جميع الأوقات والأماكن بل هذا
~~معلوم الانتفاء بالضرورة العادية فلو وقعت معارضة لاستحال عادة إخفاؤها
~~مطلقا من أصحاب المدعي عند استيلائهم ومن غيرهم أيضا فاندفعت الاحتمالات
~~كلها وثبتت الدلالة القطعية الطائفة السادسة من منكري البعثة من قال العلم
~~بحصول المعجز لا يمكن لمن لم يشاهده إلا بالتواتر ولكنه لا يفيد العلم فلا
~~يحصل العلم بنبوة أحد لمن لم يشاهد معجزة وإنما قلنا إن التواتر لا يفيد
~~العلم لوجوه PageV03P372
# الأول أهل التواتر يجوز الكذب على كل واحد منهم فكذا الكل يجوز عليه
~~الكذب إذ أوليس كذب الكل إلا كذب كل واحد الثاني إن حكم كل طبقة من طبقات
~~أعداد الرواة حكم ما قبلها بواحد فإن من جوز إفادة المائة للعلم جواز إفادة
~~التسعة والتسعين له قطعا ولم يحصره أي العلم في عدد معين وأيضا ادعاء الفرق
~~بين العددين المذكورين في ms1306 إفادة العلم تحكم محض وإذا كان كذلك فلنفرض طبقة
~~لا تفيده أي لا تفيد العلم قطعا كاثنين مثلا ثم نزيد عليه واحدا واحدا فلا
~~يفيده شيء من هذه المراتب بالغا ما بلغ لمساواة كل منها لما قيل في عدم
~~الإفادة الثالث لو أوجب التواتر العلم لأوجبه خبر الواحد واللازم منتف
~~اتفاقا بيان الملازمة أن التواتر لا يشترط فيه إجماع أهله اتفاقا منا ومنكم
~~بل يحصل التواتر بخبر واحد بعد واحد فالموجب له أي للعلم على تقدير حصوله
~~إنما هو الخبر الأخير وحده لا هو مع ما سبق لأنه قد انقضى فقد أفاد خبر
~~الواحد العلم حينئذ الرابع شرطه استواء الطرفين والواسطة بالغة ما بلغت ولا
~~سبيل إلى العلم به أي بالشرط المذكور وإذا لم يعلم شرط إفادته للعلم لم
~~يحصل العلم منه الخامس إن التواتر غير مضبوط بعدد معين بل ضابطه عندكم
~~PageV03P373
# حصول العلم به حتى إذا حصل العلم به علم أنه متواتر فلا يعلم كونه
~~متواترا إلا بعد حصول العلم به فإثبات العلم به أي بالتواتر مصادرة على
~~المطلوب ودور صريح وجواب الأول منع مساواة حكم الكل من حيث هو كل لحكم كل
~~واحد لما نرى من قوة العشرة على تحريك ما لا يقوى عليه كل واحد وجواب
~~الثاني أن حصول العلم عنده أي عند التواتر عندنا معاشر الأشاعرة إنما هو
~~بخلق الله تعالى إياه وقد يخلقه بعدد دون عدد فلا نسلم تساوي طبقات الأعداد
~~في احتمال الكذب وعدم إفادة العلم كيف وأنه أي حصول العلم بطريق تواتر
~~الأخبار يختلف بالوقائع والمخبرين والسامعين فقد يحصل العلم في واقعة بعدد
~~مخصوص ولا يحصل به في واقعة أخرى وقد يحصل بإخبار جماعة مخصوصين ولا يحصل
~~بإخبار جماعة أخرى تساويهم في العدد وكذا يحصل العلم لسامع من عدد ولا يحصل
~~لسامع آخر من ذلك العدد والجواب عن الثالث أما عندنا فلأنه أي العلم عقيب
~~التواتر بخلق الله فقد يخلقه بعد إخبار عدد دون خبر واحد منفرد فلا يكون
~~الخبر الأخير موجبا له ms1307 وأما عند الحكماء والمعتزلة فلأن الأخبار الصادرة عن
~~أهل التواتر أسباب معدة لحصول العلم لا موجبه له وهي أي الأسباب قد لا
~~تجامع المسبب بل تكون متقدمة عليه كالحركة للحصول في المنتهى فللأخبار
~~السابقة مدخل في حصول العلم كالخبر الأخير وفاعله شيء آخر وهذا الوجه يناسب
~~أصول الحكماء والمناسب لأصول المعتزلة ما ذكره بقوله ثم أنا نجد في أنفسنا
~~أن الخبر الأول يفيد ظنا ويقوي ذلك الظن بالثاني والثالث وهكذا إلى أن
~~ينتهي إلى ما لا أقوى منه فيلزم أن الموجب له هو الخبر الأخير بشرط سبق
~~أمثاله وهو المراد بكون التواتر مفيدا للعلم فلا يلزم أن يكون خبر الواحد
~~المنفرد موجبا له والجواب عن الرابع والخامس أنا ندعي العلم الضروري الحاصل
~~من التواتر الواقع في نفس الأمر على شرطه وضابطه لأنا نستدل بالتواتر
~~والعلم بحصول شرطه وضابطه على ما ادعيناه والفرق بين الأمرين ظاهر فإن
~~PageV03P374
# حصول التواتر في نفس الأمر مشتملا على ما يعتبر فيه من الشرائط وإفادته
~~للعلم الضروري بما تواتر الأخبار عنه أمر لا شبهة فيه إذ لا سبيل إلى العلم
~~الضروري بالبلاد النائية والأشخاص الماضية سوى التواتر وليس يعتبر في ذلك
~~العلم بالشرط الذي هو الاستواء حتى يقال إنه غير معلوم ولا العلم بضابطه
~~حتى يلزم منه الدور نعم إذ استدل على شيء يكون أخباره متواترة مشتملة على
~~شرائط مجتمعة مع ضابطه توجه ما ذكرتم من عدم العلم بحصول الشرط ومن لزوم
~~الدور لكن العلم المستفاد من التواتر ضروري عندنا لا نظري فتدبر الطائفة
~~السابعة من اعترف بإمكان البعثة ومنع وقوعها قالوا تتبعنا الشرائع التي أتى
~~بها مدعو الرسالة فوجدناها مشتملة على ما لا يوافق العقل والحكمة فعلمنا
~~أنها ليست من عند الله فلا يكون هناك بعثة وذلك الذي لا يوافق العقل
~~والحكمة كإباحة ذبح الحيوان وإيلامه لمنفعة الأكل وغيره وإيجاب تحمل الجوع
~~والعطش في صوم أيام معينة والمنع من الملاذ التي بها صلاح البدن مع أنه لا
~~منفعة في هذا المنع لله سبحانه وفيه مضار ms1308 لعباده فيكون مخالفا للحكمة
~~وتكليف الأفعال الشاقة كطي الفيافي وكزيارة بعض المواضع والوقوف ببعض
~~والسعي في بعض والطواف ببعض مع تماثلها ومضاهاة المجانين والصبيان في
~~التعري وكشف الرأس والرمي لا إلى مرمى وتقبيل حجر لا مزية له على سائر
~~الأحجار وكتحريم النظر إلى الحرة الشوهاء دون الأمة الحسناء وكحرمة أخذ
~~الفضل في صفقة وجوازه في صفقتين كأن يبيع مد عجوة جيدة بمدين من عجوة رديئة
~~فإنه PageV03P375
# ربا حرام وإن باعها بدرهم ثم اشترى به مدين من الرديئة كان حلالا بلا
~~شبهة مع استوائهما أي الصفقة والصفقتين في المصالح والمفاسد من جميع الوجوه
~~والجواب بعد تسليم حكم العقل فيه بالحسن والقبح ووجوب الغرض في أفعاله
~~تعالى فغايته أي غاية ما ذكرتموه عدم الوقوف على الحكمة في تلك الصور
~~المذكورة ولا يلزم منه عدمها في نفس الأمر ولعل هناك مصلحة استأثر الله
~~بالعلم بها على أن في التعبد بما لا تعلم حكمته تطويعا للنفس الأبية وملكة
~~قهرها أي تصرف غلبتها الثابتة فيما فيه الحكمة وزيادة ابتلاء في التعرض
~~للثواب والعقاب يعني أن النفس إذا علمت الحكمة والمصلحة في حكم انقادت له
~~لأجل تلك المصلحة لا لمجرد امتثال حكم مولاها سيدها وكان عندها أنها ذات
~~قوة ورسوخ في العلم فربما صارت بسبب ذلك معجبة بنفسها فإذا تعبدت بما لا
~~تعلم حكمته كان انقيادها امتثالا مجردا وانكسرت سورتها وإعجابها الثابت لها
~~فيما علمت حكمته وأيضا في التعبد زيادة ابتلاء في التكليف فإن النفس تأبى
~~عما لا تعلم مصلحته وكل ذلك حكمة ومصلحة حاصلة في الأحكام التعبدية ومعلومة
~~لنا فلا يلزم خلو تلك الصور عن الحكمة والمصلحة المعتد بها المعلومة المقصد
~~الرابع في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وفيه مسالك المسلك الأول وهو
~~العمدة أنه ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده أما الأولى فمتواترة تواترا
~~ألحقه بالعيان وأما الثانية فمعجزة القرآن وغيره الكلام في القرآن إما أنه
~~تحدى به فقد تواتر وآيات التحدي PageV03P376
# كثيرة وإما أنه لم يعارض فلأنه لو عورض لتواتر سيما ms1309 والخصوم أكثر من حصى
~~البطحاء وأحرص الناس على إشاعة ما يبطل دعواه وأما أنه حينئذ يكون معجزا
~~فقد مر والكلام على هذه الطريقة سؤالا وجوابا يعلم من الفصل المتقدم
~~ولنتكلم الآن في وجه إعجازه وفي شبه القادحين فيه في فصلين الفصل الأول في
~~وجه إعجازه وقد اختلف فيه فقيل هو ما اشتمل عليه من النظم الغريب المخالف
~~لنظم العرب ونثرهم في مطالعه ومقاطعه وفواصله وعليه بعض المعتزلة وقيل كونه
~~في الدرجة العالية من البلاغة التي لم يعهد مثلها وعليه الجاحظ قالوا
~~البلاغة التعبير باللفظ الرائع عن المعنى الصحيح بلا زيادة ولا نقصان في
~~البيان وهل رتب البلاغة متناهية والحق أن الموجود منها متناه دون الممكن ثم
~~أصل البلاغة في القرآن متفق عليه لا ينكره من له أدنى تمييز ومعرفة بصياغة
~~الكلام وأما كونه في الدرجة العالية غير المعتادة وبهذا يحصل الإعجاز ولا
~~حاجة بنا إلى بيان أنه الغاية فيها فلأن من تتبع القرآن وجد فيه فنونها من
~~إفادة المعاني الكثيرة باللفظ القليل وضروب التأكيد وأنواع التشبيه
~~والتمثيل والاستعارة وحسن المطالع والمقاطع والفواصل والتقديم والتأخير
~~والفصل والوصل اللائق بالمقام وتعريه عن اللفظ الغث والشاذ والشارد إلى غير
~~ذلك بحيث لا يرى المتصفح له المميز نوعا منها إلا وجده فيه أحسن ما يكون
~~ولا يقدر أحد من البلغاء وإن استفرغ وسعه إلا على نوع أو نوعين منه وربما
~~لو رام غيره لم يواته ومن كان أعرف بالعربية وفنون بلاغتها كان أعرف بإعجاز
~~القرآن PageV03P377
# وقال القاضي هو مجموع الأمرين وقيل هو إخباره عن الغيب نحو * (وهم من بعد
~~غلبهم سيغلبون) * وذلك كثير وقيل عدم اختلافه وتناقضه مع ما فيه من الطول *
~~(ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) * وقيل بالصرفة فقال
~~الأستاذ والنظام صرفهم الله مع قدرتهم وقال المرتضي بل سلبهم العلوم التي
~~يحتاج إليها في المعارضة الفصل الثاني في شبه القادحين في إعجازه والتقصي
~~عنها قالوا وجه الإعجاز يجب أن يكون بينا لمن يستدل به عليه واختلافكم فيه
~~دلائل ms1310 خفائه ثم ما ذكرتم من الوجوه لا يصلح للإعجاز أما النظم الغريب فلأنه
~~أمر سهل سيما بعد سماعه وأيضا فحماقات مسيلمة على وزنه وأما البلاغة فلوجوه
~~الأول إذا نظرنا إلى أبلغ خطبة للخطباء وقصيدة للشعراء ثم قسناه إلى أقصر
~~سورة من القرآن وتزعمون التحدي بها ويتناولها قوله تعالى * (فأتوا بسورة من
~~مثله) * لم نجد الفرق بينا بل ربما زعم أن الأفصح معارضها ولا بد في المعجز
~~من ظهور التفاوت إلى حد تنتفي معه الريبة PageV03P378
# الثاني إن الصحابة اختلفوا في بعض القرآن حتى قال ابن مسعود بأن الفاتحة
~~والمعوذتين ليست من القرآن مع أنها أشهر سورة ولو كانت بلاغتها بلغت حد
~~الإعجاز لتميزت به فلم يختلفوا الثالث إنهم عند جمع القرآن إذا أتى الواحد
~~بالآية والآيتين لم يضعوها في المصحف إلا ببينة أو يمين والتقرير ما مر
~~الرابع لكل صناعة مراتب وليس لها حد معين ولا بد في كل زمان من فاق أبناءها
~~فلعل محمدا كان أفصح أهل عصره ولو كان ذلك معجزا لكان كل من فاق أقرانه في
~~صناعة معجزا وهو ضروري البطلان وأما مذهب القاضي فلأن ضم غير المعجز إلى
~~مثله لا يصيره معجزا وأما الإخبار بالغيب فلوجوه الأول إنه جائز كرامة إلا
~~أن يتكرر إلى أن يصير معجزا ومراتبه غير مضبوطة فكيف يعلم بلوغ القرآن
~~مرتبة الإعجاز الثاني إنه يقع من المنجمين والكهنة وليس بمعجز اتفاقا
~~الثالث إنه يلزم حينئذ ألا يكون ما خلا عنه من القرآن معجزا وأما عدم
~~الاختلاف والتناقض فيه مع طوله فلوجوه الأول قال * (وما علمناه الشعر) *
~~وفي القرآن ما هو شعر نحو قوله * (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من
~~حيث لا يحتسب) * وقوله * (ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين) *
~~سيما إذا تصرف فيه بأدنى تغيير فإنه يوجد فيه شيء كثير الثاني أن فيه كذبا
~~إذ قال " وما فرطنا في الكتاب من شيء " * (ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب
~~مبين) * ولا شك أنه لا يشتمل على أكثر العلوم PageV03P379
# الثالث إن ms1311 فيه اختلافا إذ فيه اللحن نحو * (إن هذان لساحران) * قال عثمان
~~إن فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتهم الرابع فيه تكرار بلا فائدة كما في
~~سورة الرحمن وكقصة موسى وعيسى كذلك وفيه إيضاح الواضح نحو * (تلك عشرة
~~كاملة) * وأي خلل أعظم من الكلام الغير المفيد الخامس إنه نفى عنه الاختلاف
~~حيث قال * (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) * في معرض
~~الاحتجاج بعدم الاختلاف فيه على كونه من عند الله ثم نجد فيه اختلافا كثيرا
~~لأنه إما في اللفظ أو المعنى والأول إما بتبديل اللفظ أو التركيب أو
~~الزيادة أو النقصان والكل موجود فيه أما تبديل اللفظ فمثل كالصوف المنفوش
~~بدل * (كالعهن) * وفامضوا إلى ذكر الله بدل * (فاسعوا) * وفكانت كالحجارة
~~بدل * (فهي كالحجارة) * والسارقون والسارقات بدل * (والسارق والسارقة) *
~~وأما تبديل التركيب فنحو ضربت عليهم المسكنة والذلة بدل * (الذلة والمسكنة)
~~* ونحو جاءت سكرة الحق بالموت بدل * (الموت بالحق) * وأما الزيادة والنقصان
~~فنحو النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم وله تسع
~~وتسعون نعجة أنثى وأما في المعنى فنحو ربنا باعد بين أسفارنا وربنا باعد
~~بين أسفارنا والأول دعاء والثاني خبر و * (هل يستطيع ربك) * بالغيبة وضم
~~الباء وهل تستطيع ربك بالخطاب وفتح الباء السادس إنه يوجد في كثير من الخطب
~~والقصائد الطوال بحيث لو PageV03P380
# تتبعها أبلغ البلغاء لم يعثر فيها على سقطة فضلا عن التناقض والاختلاف
~~ويظهر ذلك كل الظهور في مقدار أقصر سورة تحدى بها وأما بالقول بالصرفة
~~فلوجوه الأول الإجماع قبل هؤلاء على أن القرآن معجز ولو قال أنا أقوم وأنتم
~~لا تقدرون عليه وكان كذلك لم يكن قيامه معجزا بل عجزهم عن القيام الثاني لو
~~سلبوا القدرة لتناطقوا به عادة ولتواتر ذلك فإن قيل إنما لم يتذاكروه لئلا
~~يصير حجة عليهم قلنا إن كان ذلك موجبا لتصديقه امتنع عادة تواطؤ الخلق
~~الكثير على مكابرته وإن لم يكن موجبا بل احتمل السحر وغيره مثلا لتناطقوا
~~به وحملوه عليه الثالث كانوا يعارضونه بما اعتيد منهم ms1312 قبل التحدي به فإنهم
~~لم يتحدوا بإنشاء مثله بل بالإتيان به والجواب قولهم اختلافكم في وجه
~~إعجازه دليل الخفاء قلنا الاختلاف والخفاء وإن وقع في آحاد الوجوه فلا
~~اختلاف بيننا ولا خفاء في أنه بما فيه من البلاغة والنظم الغريب والإخبار
~~عن الغيب واشتماله على الحكمة البالغة علما وعملا معجز وإنما وقع الخلاف في
~~وجهه لاختلاف الأنظار ومبلغ أصحابها من العلم وليس إذا لم يكن معجزا بالنظر
~~إلى أحد ما بيناه يلزم أن لا يكون معجزا بجملتها ولا بجملة منها وكأي من
~~بليغ يقدر على النظم أو النثر ولا يقدر على الآخر ولا يلزم من القدرة على
~~أحدهما القدرة على الجميع وليس كل ما ثبت لكل واحد يثبت للكل هذا وإنا
~~نختار أنه معجز ببلاغته وأما الشبه فالجواب عن الأولى أن الفرق كان بينا
~~لمن تحدى به ولذلك لم يعارض وغيرهم عمي عن ذلك لقصوره في صناعة البلاغة
~~والتمييز بين مراتبها ثم قياس أقصر سورة إلى أطول خطبة أو قصيدة جور على
~~سواء السبيل وأيضا فيكفينا كون القرآن بجملته أو بسوره الطوال معجزا
~~PageV03P381
# قال الوليد بن المغيرة بعد طول محاولته للمعارضة وتوقع الناس ذلك منه
~~عرضت هذا الكلام على خطب الخطباء وشعر الشعراء فلم أجده منها وعن الثانية
~~إن الآحاد لا تعارض القاطع ثم إنهم لم يختلفوا في نزوله على محمد وبلوغه في
~~البلاغة حد الإعجاز وأما البسملة فالخلاف في كونها آية من كل سورة لا في
~~كونها من القرآن وعن الثالثة إن اختلافهم في موضعه وفي التقديم والتأخير
~~فإن النبي كان يواظب على قراءته في صلاته هذاوإن الخبر المحفوف بالقرائن قد
~~يفيد العلم وهو المدعي ولا علينا أن نثبت بالتواتر أو بالقرائن ثم لا يضر
~~عدم إعجاز الآية والآيتين وعن الرابعة إن المعجز يظهر في كل زمان من جنس ما
~~يغلب على أهله ويبلغون فيه الغاية القصوى فيقفون فيه على الحد المعتاد حتى
~~إذا شاهدوا ما هو خارج عن حد الصناعة علموا أنه من عند الله وذلك كالسحر في ms1313
~~زمن موسى ولما علم السحرة أن حد السحر تخييل وتوهيم ثم رأوا عصاه انقلبت
~~ثعبانا يتلقف سحرهم الذي كانوا يأفكونه علموا أنه خارج عن السحر فآمنوا به
~~وفرعون لقصوره يظن أنه كبيرهم الذي يعلمهم السحر وكذا الطب في زمن عيسى
~~وبعلمهم علموا أن إحياء الموتى وإبراء الأكمه أوليس حد الصناعة بل من عند
~~الله هذا والبلاغة قد بلغت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الدرجة
~~العليا وكان بها فخارهم حتى علقوا القصائد السبع بباب الكعبة تحديا
~~بمعارضتها وكتب السير تشهد بذلك فلما أتى بما عجز عن PageV03P382
# مثله جميع البلغاء مع ما ظهر عنهم من كثرة المنازعة والتشاجر وإنكار
~~نبوته حتى أن منهم من مات على كفره ومنهم من أسلم لوضوح نبوة النبي عنده
~~ومنهم من أسلم على نفرة منه للصغار ومنهم من اشتغل بالمعارضة الركيكة التي
~~هي ضحكة للعقلاء ومنهم وهم الأكثرون من عدل إلى المحاربة وتعريض النفس
~~والمال للدمار فعلم أن ذلك من عند الله قطعا سلمنا لكن لم لا يكون معجزا
~~بالإخبار عن الغيب وحد المعجز منه تقضي به العادة وقد بلغ في القرآن ذلك
~~المبلغ ولسنا الآن لتفصيله وبه خرج جواب الشبهتين سلمنا لكن لم لا يجوز أن
~~يكون المعجز ما انتفى عنه الاختلاف وأما الشبه فالجواب عن الأول أن ما في
~~القرآن أوليس بوزن الشعر إنما يصير إليه بتغير ما من إشباع أو زيادة أو
~~نقصان ثم إن الشعر ما قصد وزنه وتناسب مصاريعه واتحاد رويه وما يقع من ذلك
~~في نثر البلغاء اتفاقا على الشذوذ لا يعد شعرا ولا قائله شاعرا ومن قال
~~لغلامه ادخل السوق واشتر اللحم واطبخ لم يعد بهذا القدر شاعرا ضرورة وعن
~~الثانية إن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فلا إشكال أو بالعموم المخصوص بما
~~يحتاج إليه في أمر الدين وعن الثالثة أن للتكرار فوائد منها زيادة التقرير
~~ومنها إظهار القدرة على إيراد المعنى الواحد بعبارات مختلفة في الإيجاز
~~والإطناب وهو إحدى شعب البلاغة وأما قوله * (إن هذان لساحران) * فقيل ms1314 غلط
~~من الكاتب ولم يقرأ به وقيل لغة نحو PageV03P383
# (إن أباها وأبا أباها * قد بلغا في المجد غايتاها) وقيل مخصوص بهذا زيد
~~فيه النون فقط كما فعل في الذين وقيل ضمير الشأن مقدر ههنا واللام تدخل خبر
~~المبتدأ إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتب العربية وقول عثمان إن فيه لحنا
~~أي في الكتابة وأما قوله * (تلك عشرة كاملة) * فدفع لتوهم غير المقصود ولو
~~بوجه بعيد مثل أن يظن أن المراد بالسبعة تمامها وعن الرابعة إن ما نقل منه
~~آحادا فمردود وما نقل متواترا فهو مما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (أنزل
~~القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف) وعن الخامسة أن المراد الاختلاف في
~~البلاغة فإن الكلام الطويل ولو من أبلغ شخص لا يخلو عن غث وسمين وركيك
~~ومتين عادة أو المراد اختلاف أهل الكتاب فيما أخبر عن القصص لعدم ثبوتها
~~عندهم وأما الصرفة فنقول بأن الإعجاز أوليس بها ولكن ندعيها أو كون القرآن
~~معجزا وأيا ما كان يحصل المطلوب الكلام في سائر المعجزات وهي أنواع الأول
~~انشقاق القمر على ما دل عليه قوله تعالى * (اقتربت الساعة وانشق القمر) *
~~PageV03P384
# الثاني كلام الجمادات قال أنس كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ
~~كفا من حصى فسبحن في يده حتى سمعنا التسبيح وقال جعفر بن محمد الصادق عن
~~أبيه أنه مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل عليه السلام بطبق
~~فيه رمان وعنب فسبح ذلك العنب والرمان ولما دعا للعباس وأهل أمن له أسكفة
~~الباب وحيطان البيت ولما طلب الأعرابي منه الشاهد على نبوته دعا الشجرة وهي
~~على شط الوادي فأقبلت تخد الأرض خدا حتى قامت بين يديه وشهدت له بالنبوة
~~ورجعت إلى منبتها وكلام الذراع المسمومة مشهور الثالث كلام الحيوانات العجم
~~شهد له الذئب بالنبوة والظبية التي ربطها الأعرابي سألته الإطلاق لترضع
~~خشفيها وضمنت الرجوع فرجعت ثم سأل الأعرابي أن يطلقها فأطلقها فانطلقت وهي
~~تشهد أن لا إله إلا الله PageV03P385
# وأن محمدا رسول الله ms1315 وشهدت الناقة ببراءة صاحبها من السرقة ولكل قصة في
~~كتب السير الرابع حركة الجمادات منها قصة الشجرة وما روى ابن عباس أنه قال
~~لأعرابي أرأيت لو دعوت هذا العذق فدعاه فجاءه ثم قال ارجع فرجع وحنين الجذع
~~إليه مشهور الخامس إشباع الخلق الكثير من الطعام القليل السادس نبوع الماء
~~من بين أصابعه رواه أنس السابع إخباره بالغيب فمنه ما ورد به القرآن ومنه
~~ما نطق به الأحاديث الصحيحة ومن بحث عن هذا الجنس وجده كثيرا ثم نقول كل
~~واحدة من هذه وإن لم تتواتر فالقدر المشترك بينها متواتر كشجاعة علي وسخاوة
~~حاتم وهو كاف المسلك الثاني وارتضاه الجاحظ والغزالي الاستدلال بأحواله قبل
~~النبوة وحال الدعوة وبعد تمامها وأخلاقه العظيمة وأحكامه الحكيمة وإقدامه
~~حيث يحجم الأبطال ولولا ثقته بعصمة الله إياه من الناس لامتنع ذلك عادة
~~وأنه لم يتلون حاله وقد تلونت به الأحوال من أمور من تتبعها علم أن كل واحد
~~منها وإن كان لا يدل على نبوته لكن مجموعها مما لا يحصل إلا PageV03P386
# للأنبياء فلا يرد ما يحكى عن أفاضل الحكماء من الأخلاق العجيبة التي
~~جعلها الناس قدوة لأحوالهم في الدنيا والآخرة المسلك الثالث إخبار الأنبياء
~~المتقدمين عليه من نبوته صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل فإن قيل
~~إن زعمتم مجيء صفته مفصلا أنه يجيء في السنة الفلانية في البلدة الفلانية
~~وصفته كيت وكيت فاعلموا أنه نبي فباطل لأنا نجد التوراة والإنجيل خاليين عن
~~ذلك وأما ذكره مجملا فإن سلم فلا يدل على النبوة بل على ظهور إنسان كامل أو
~~لعله شخص آخر لم يظهر بعد قلنا المعتمد ظهور المعجزة على يده وهذه الوجوه
~~الأخر للتكملة وزيادة التقرير المسلك الرابع وارتضاه الإمام الرازي أنه صلى
~~الله عليه وسلم ادعى بين قوم لا كتاب لهم ولا حكمة فيهم أني بعثت بالكتاب
~~والحكمة لأتمم مكارم الأخلاق وأكمل الناس في قوتهم العلمية والعملية وأنور
~~العالم بالإيمان والعمل الصالح ففعل ذلك وأظهر دينه على الدين كله كما وعده
~~الله ولا معنى للنبوة ms1316 إلا ذلك وهذا قريب من مسلك الحكماء واعلم أن المنكرين
~~لبعثته صلى الله عليه وسلم خاصة قومان أحدهما القادحون في معجزته كالنصارى
~~وقد مر ما فيه كفاية وثانيهما اليهود إلا العيسوية فإنهم سلموا بعثته لكن
~~إلى العرب خاصة لا إلى الخلق كافة واحتجوا بوجهين PageV03P387
# الأول إن نبوته تقتضي نسخ من قبله باتفاق منكم لكن النسخ محال لأنه يدل
~~على الجهل أو البداء وكلاهما محال على الله تعالى بيانه أنه لو كان فيه
~~مصلحة لا يعلمها فالجهل وإن كان يعلمها فرأى رعايتها أولا ثم أهملها بلا
~~سبب ثانيا فالبداء والجواب إنه لا يجب رعاية المصلحة عندنا وإن وجب فربما
~~حدثت مصلحة لم تكن حاصلة قبل فإن المصالح تختلف بحسب الأوقات كشرب الدواء
~~الخاص في وقت دون وقت فربما كانت المصلحة في وقت ثبوت الحكم وفي آخر
~~ارتفاعه وكيف والمحكوم عليه هنا أوليس بمتحد الثاني إن موسى نفى نسخ دينه
~~ولا بد من الاعتراف بصدقه لكونه نبيا بيانه أنه تواتر عنه (تمسكوا بالسبت
~~ما دامت السماوات والأرض) وأيضا إما أن يكون قد صرح بدوام دينه أو بعدم
~~دوامه أو سكت عنهما والأخيران باطلان أما الثاني فإنه لو قال ذلك لتواتر
~~لكونه من الأمور العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلها سيما من الأعداء ومن
~~يدعي نسخ دينه وذلك أقوى حجة له فيه وأما الثالث فلأنه يقتضي ثبوت دينه مرة
~~واحدة وعدم تكرره وأنه معلوم الانتفاء لتقرره إلى أوان النسخ والجواب منع
~~تواتر ذلك عن موسى ولو كان كذلك لاحتج به على محمد ولو احتج به لنقل
~~متواترا وأما الترديد فنختار أنه صرح بدوامه إلى ظهور الناسخ وإنما لم ينقل
~~تواترا إما لقلة الدواعي إلى نقله لما فيه من الحجة عليهم وإما لقلة
~~الناقلين في بعض الطبقات لأن اليهود جرت لهم وقائع ردتهم إلى أقل القليل
~~ممن لا يحصل التواتر بنقله PageV03P388
# الشرح المقصد الرابع في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وفيه مسالك
~~المسلك الأول وهو العمدة أنه ادعى النبوة وظهرت المعجزة على ms1317 يده أما الأولى
~~فتواتره تواترا ألحقه بالعيان والمشاهدة فلا مجال للإنكار فيها وأما
~~الثانية فمعجزة القرآن وغيره الكلام في القرآن وكونه معجزا أن نقول تحدى به
~~ولم يعارض فكان معجزا أما أنه تحدى به فقد تواتر بحيث لم يبق فيه شبهة
~~وآيات التحدي كثيرة كقوله تعالى * (فليأتوا بحديث مثله) * وقوله * (فأتوا
~~بعشر سور مثله مفتريات) * وقوله * (فأتوا بسورة من مثله) * وأما أنه لم
~~يعارض فلأنه لو عورض لتواتر لأنه مما توفرت الدواعي إلى نقله سيما والخصوم
~~أكثر عددا من حصى البطحاء وأحرص الناس على إشاعة ما يبطل دعواه وأما أنه
~~حينئذ أي حين إذ تحدى به ولم يعارض يكون معجزا فقد مر فيما سبق من بيان
~~حقيقة المعجزة وشرائطها والكلام على هذه الطريقة سؤالا وجوابا يعلم من
~~الفصل المتقدم فإن الشبه التي أوردها منكرو البعثة يمكن إيرادها ههنا
~~وأجوبتها تعلم من هناك أيضا فلا حاجة بنا إلى إعادتها ولنتكلم الآن في وجه
~~إعجازه وفي شبه القادحين فيه في فصلين الفصل الأول في وجه إعجازه وقد اختلف
~~فيه على مذاهب فقيل هو ما اشتمل عليه من النظم أي التأليف الغريب والأسلوب
~~العجيب المخالف لنظم العرب ونثرهم في مطالعه أي أوائل السور والقصص وغيرها
~~ومقاطعه أي أواخرها وفواصله أي آخر الآي التي هي بزنة الإسجاع في كلامهم
~~فإن هذه الأمور المذكورة وقعت في القرآن على وجه لم يعهد في كلامهم وكانوا
~~عاجزين عنه وعليه بعض المعتزلة PageV03P389
# وقيل وجه إعجازه كونه في الدرجة العالية من البلاغة التي لم يعهد مثلها
~~في تراكيبهم وتقاصرت عنها درجات بلاغتهم وعليه الجاحظ وأهل العربية ثم أنهم
~~قالوا في تفسير البلاغة عبارات مختلفة أحسنها قولهم البلاغة التعبير باللفظ
~~الرائع أي المعجب بخلوصه عن معايب المفردات وتأليفاتها واشتماله على
~~منافيها عن المعنى الصحيح أي المناسب للمقام الذي أورد فيه الكلام بلا
~~زيادة ولا نقصان في البيان والدلالة عليه وعلى هذا فكلما ازداد شرف الألفاظ
~~ورونق المعاني ومطابقة الدلالة كان الكلام أبلغ وهل رتب البلاغة متناهية
~~اختلفوا فيه والحق أن ms1318 الموجود منها متناه لأنها واقعة في تلك الألفاظ
~~الشريفة الدالة على المعاني الصحيحة ولا شك أن الموجود من تلك الألفاظ في
~~اللغات متناه دون الممكن من مراتبها فإنه غير متناه إذ لا يتعذر وجود ألفاظ
~~هي أفصح من الألفاظ الواقعة وأشد مطابقة لمعانيها فتكون أعلى رتبة في
~~البلاغة إلى ما لا يتناهى ثم أصل البلاغة في القرآن متفق عليه لا ينكره من
~~له أدنى تمييز ومعرفة بصياغة الكلام وأما كونه في الدرجة العالية غير
~~المعتادة وبهذا القدر يحصل الإعجاز الذي هو مطلوبنا ولا حاجة بنا في إثبات
~~إعجازه إلى بيان أنه الغاية القصوى فيها أي في المراتب الممكنة من البلاغة
~~فلأن أي وأما كونه في الدرجة العالية الخارجة عن العادة فثابت لأن من تتبع
~~القرآن من العارفين بالبلاغة وجد فيه فنونها بأسرها من إفادة المعاني
~~الكثيرة باللفظ القليل ومن ضروب التأكيد وأنواع التشبيه والتمثيل أي ضرب
~~المثل وأصناف الاستعارة وحسن المطالع والمقاطع من الكلام وحسن الفواصل
~~PageV03P390
# والتقديم والتأخير والفصل والوصل اللائق بالمقام وتعريه أي خلوه عن اللفظ
~~الغث أي الركيك والشاذ الخارج عن القياس والشارد النافر عن الاستعمال إلى
~~غير ذلك من أنواع البلاغات بحيث أي وجده مشتمرا على فنون البلاغة بحيث لا
~~يرى المتصفح له أي للقرآن وتراكيبه المميز بين فنون البلاغة نوعا منها أي
~~من تلك الفنون إلا وجده أحسن ما يكون فالقرآن مشتمل على جملتها لم يغادر
~~شيئا منها ولا يقدر أحد من البلغاء الواصلين إلى ذروة البلاغة من العرب
~~العرباء وإن استفرغ وسعه وطاقته في تزيين كلامه إلا على نوع أو نوعين منه
~~أي من المذكور الذي هو فنون البلاغة وربما لو رام غيره أي غير ذلك النوع لم
~~يواته أي لم يوافقه ولم يتأت له قال الآمدي إن أفصح فصيح من العرب وأبلغ
~~بليغ من أهل الأدب من أرباب النظم والنثر والخطب غايته الاستيثار بنوع واحد
~~من أنواع البلاغة على وجه لو رام غيره في كلامه لما واتاه وكان فيه مقصرا
~~والقرآن محتو عليها كلها ms1319 ومن كان أعرف بالعربية أي لغة العرب وفنون بلاغتها
~~كان أعرف بإعجاز القرآن المتفرع على بلاغته وقال القاضي الباقلاني هو أي
~~وجه إعجازه مجموع لأمرين أي النظم الغريب وكونه في الدرجة العالية من
~~البلاغة وقيل هو إخباره عن الغيب نحو * (وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع
~~سنين) * أخبر عن غلبة الروم على الفرس فيما بين ثلاث إلى التسع وقد وقع كما
~~أخبر به وذلك كثيرا يعرف بتتبع القرآن وإخباراته عن الأمور المستقبلة
~~الكائنة على وفقها وقيل وجه إعجازه عدم اختلافه وتناقضه مع ما فيه من الطول
~~PageV03P391
# والامتداد وتمسكوا في ذلك بقوله تعالى * (ولو كان من عند غير الله لوجدوا
~~فيه اختلافا كثيرا) * وقيل إعجازه بالصرفة على معنى أن العرب كانت قادرة
~~على كلام مثل القرآن قبل البعثة لكن الله صرفهم عن معارضته واختلف في كيفية
~~الصرف فقال الأستاذ أبو إسحق منا والنظام من المعتزلة صرفهم الله عنها مع
~~قدرتهم عليها وذلك بأن صرف دواعيهم إليها مع كونهم مجبولين عليها خصوصا عند
~~توفر الأسباب الداعية في حقهم كالتفريع بالعجز والاستنزال عن الرياسات
~~والتكليف بالانقياد فهذا الصرف خارق للعادة فيكون معجزا وقال المرتضى من
~~الشيعة بل صرفهم بأن سلبهم العلوم التي يحتاج إليها في المعارضة يعني أن
~~المعارضة والإتيان بمثل القرآن يحتاج إلى علوم يقتدر بها عليها وكانت تلك
~~العلوم حاصلة لهم لكنه تعالى سلبها عنهم فلم يبق لهم قدرة عليها الفصل
~~الثاني في شبه القادحين في إعجازه والتقصي عنها قالوا أولا وجه الإعجاز يحب
~~أن يكون بينا لمن يستدل به عليه بحيث لا يلحقه ريبة واختلافكم فيه أي في
~~وجه الإعجاز أنه ماذا دليل خفائه فكيف يستدل به على إعجازه ثم قالوا ثانيا
~~ما ذكرتم من الوجوه لا يصلح PageV03P392
# للإعجاز أما النظم الغريب فلأنه أمر سهل سيما بعد سماعه فلا يكون موجبا
~~للإعجاز وأيضا فحماقات مسيلمة على وزنه وأسلوبه ومن حماقته قوله الفيل ما
~~الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وبيل وخرطوم طويل وأما البلاغة فلوجوه
~~الأول إذا نظرنا ms1320 إلى أبلغ خطبة للخطباء وأبلغ قصيدة للشعراء وقطعنا النظر
~~عن الوزن والنظم المخصوص ثم قسناه إلى أقصر سورة من القرآن وأنتم تزعمون
~~التحدي بها ويتناولها قوله تعالى * (فأتوا بسورة من مثله) * لم نجد الفرق
~~بينهما في البلاغة بينا بل ربما زعم أن الأفصح معارضتها الذي قيس إليها ولا
~~بد في المعجز الذي يستدل به على صدق المدعي من ظهور التفاوت بينه وبين ما
~~يقاس إليه إلى حد تنتفي معه الريبة حتى يجزم بصدقه جزما يقينا الوجه الثاني
~~إن الصحابة اختلفوا في بعض القرآن حتى قال ابن مسعود بأن الفاتحة
~~والمعوذتين ليست من القرآن مع أنها أشهر سوره ولو كانت بلاغتها بلغت حد
~~الإعجاز لتميزت به عن غير القرآن فلم يختلفوا في كونها منه الوجه الثالث
~~إنهم كانوا عند جمع القرآن إذا أتى الواحد إليهم ولم يكن مشهورا عندهم
~~بالعدالة بالآية والآيتين لم يضعوها في المصحف PageV03P393
# إلا ببينة أو يمين والتقرير ما مر وهو أنه لو كانت بلاغتها واصلة إلى حد
~~الإعجاز لعرفوها بذلك ولم يحتاجوا في وضعها في المصحف إلى عدالة ولا إلى
~~بينة أو يمين الوجه الرابع لكل صناعة مراتب في الكمال بعضها فوق بعض وليس
~~لها حد معين تقف عنده ولا تتجاوزه ولا بد في كل زمان من فائق قد فاق
~~أبناءها بأن وصل إلى مرتبة من تلك المراتب لم يصل إليها غيره في عصره وإن
~~أمكن أن يفوقه شخص آخر في عصر آخر فلعل محمدا كان أفصح أهل عصره فأتى بكلام
~~عجز عن مثله أهل زمانه ولو كان ذلك معجزا لكان ما أتى به كل من فاق أقرانه
~~في صناعة من الصناعات في عصر من الأعصار معجزا وهو ضروري البطلان وأما مذهب
~~القاضي فلأن ضم غير المعجز إلى مثله لا يصيره معجزا وأما الإخبار بالغيب
~~فلوجوه الأول إنه جائز كرامة للولي وعلى سبيل الاتفاق أيضا بلا خرق عادة
~~كما في المرة والمرتين إلا أن يتكرر ذلك الإخبار إلى أن يصير خارقا للعادة
~~فيصير حينئذ معجزا ومراتبه أي ms1321 مراتب التكرر إلى حد الإعجاز غير مضبوطة بعدد
~~معين فكيف يعلم بلوغ القرآن في الإخبار بالغيب مرتبة الإعجاز الثاني إنه
~~يقع ذلك الإخبار مكررا من المنجمين والكهنة كما دل عليه التسامع والتجربة
~~وليس بمعجز اتفاقا الثالث إنه يلزم حينئذ أن لا يكون ما خلا عنه أي عن
~~الإخبار بالغيب من القرآن معجزا فيخرج أكثر القرآن عن صفة الإعجاز وهو باطل
~~وأما عدم الاختلاف والتناقض فيه مع طوله فلوجوه الأول إن فيه تناقضا لأنه
~~قال * (وما علمناه الشعر) * وفي القرآن ما هو شعر نحو قوله تعالى " ومن يتق
~~الله يجعل له مخرجا ويرزقه PageV03P394
# من حيث لا يحتسب) فإنه بدون لفظ مخرجا من بحر المتقارب على وزن فعولن
~~فعولن فعولن فعل ومنه قوله * (وأملي لهم إن كيدي متين) * ونحو قوله *
~~(ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين) * فإنه إذا أشبع كسرة الميم
~~في ويخزهم وفتحة النون في مؤمنين كان موزونا بلا شبهة سيما أي وفي القرآن
~~ما هو شعر لا سيما إذا تصرف فيه بأدنى تغيير فإنه يوجد فيه شيء كثير على
~~أوزان بحور الأشعار الثاني إن فيه كذبا إذ قال " ما فرطنا في الكتاب من شيء
~~" وقال * (ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين) * ولا شك أنه لا يشتمل
~~القرآن على أكثر العلوم من المسائل الأصولية والطبيعية والرياضية والطبية
~~ولا على الحوادث اليومية فلا يكون كلامه هذا مطابقا للواقع الثالث إن فيه
~~اختلافا بالصحة وعدمها إذ فيه اللحن نحو * (إن هذان لساحران) * قال عثمان
~~حين عرض عليه المصحف إن فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتهم الرابع فيه تكرار
~~لفظي بلا فائدة كما في سورة الرحمن وفيه تكرار معنوي كقصة موسى وعيسى كذلك
~~وفيه إيضاح الواضح نحو * (تلك عشرة كاملة) * وأي خلل أعظم من الكلام الغير
~~المفيد الخامس إنه نفى عنه الاختلاف حيث قال * (ولو كان من عند غير الله
~~لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) * في معرض الاحتجاج بعدم الاختلاف فيه على كونه
~~من عند الله ثم أنا نجد فيه اختلافا كثيرا فلا ms1322 يكون هذا PageV03P395
# الاحتجاج صحيحا وإنما قلنا بكثرة الاختلاف فيه لأنه أي الاختلاف إما في
~~اللفظ أو المعنى والأول إما بتبديل اللفظ أو التركيب أو الزيادة أو النقصان
~~والكل موجود فيه أما بتبديل اللفظ فمثل كالصوف المنفوش بدل * (كالعهن) *
~~ومثل فامضوا إلى ذكر الله بدل * (فاسعوا) * ومثل فكانت كالحجارة بدل * (فهي
~~كالحجارة) * ومثل السارقون والسارقات بدل * (والسارق والسارقة) * وأما
~~تبديل التركيب فنحو " وضربت عليهم المسكنة والذلة " بدل * (الذلة والمسكنة)
~~* ونحو جاءت سكرة الحق بالموت بدل * (الموت بالحق) * وأما الزيادة والنقصان
~~فنحو * (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) * وهو أب لهم ففي
~~هذه القراءة زيادة وفي المشهورة نقصان وكذا الحال في قوله * (له تسع
~~وتسعون) * نعجة أنثى وأما الاختلاف في المعنى فنحو * (ربنا باعد بين
~~أسفارنا) * بصيغة الأمر ونداء الرب " وربنا باعد بين أسفارنا " بصيغة
~~الماضي ورفع الرب والأول دعاء والثاني خبر ونحو هل يستطيع ربك بالغيبة وضم
~~الباء وهل تستطيع ربك بالخطاب وفتح الباء والأول استخبار عن حال الرب
~~والثاني عن حال عيسى السادس إنه يوجد عدم الاختلاف في كثير من الخطب
~~والقصائد الطوال بحيث لو تتبعها أبلغ البلغاء لم يعثر فيها على سقطة فضلا
~~عن PageV03P396
# التناقض والاختلاف ويظهر ذلك كل الظهور في مقدار قصر سورة تحدى بها كما
~~هو الظاهر من قوله * (فأتوا بسورة من مثله) * فإن هذا المقدار من نظمهم
~~ونثرهم خال عن الاختلاف بلا شبهة فلا يكون عدم الاختلاف موجبا للإعجاز وأما
~~القول بالصرفة فلوجوه الأول الإجماع قبل هؤلاء القائلين بها على أن القرآن
~~معجز وعلى هذا القول يكون المعجز هو الصرف لا القرآن ألا ترى أنه لو قال
~~أنا أقوم وأنتم لا تقدرون عليه وكان كذلك لم يكن قيامه معجزا بل عجزهم عن
~~القيام فهذه المقالة خارقة لإجماع المسلمين السابقين على أن القرآن معجزة
~~لرسول الله دالة على صدقه الثاني إنهم لو سلبوا القدرة كما قال به الشريف
~~الرضي لعلموا ذلك من أنفسهم ولتناطقوا به عادة ولتواتر عنهم ذلك التناطق
~~لجريان العادة بالتحدث بخوارق العادات لكنه ms1323 لم يتواتر قطعا فإن قيل إنما لم
~~يتذاكروه ولم يظهروه لئلا يصير حجة عليهم ملجئة لهم إلى الانقياد مع أنهم
~~كانوا حراصا على إبطال حجته وانتكاس دعوته فلا يتصور منهم حينئذ إظهار ما
~~علموه من أنفسهم قلنا إن كان ذلك أي سلب القدرة عنهم موجبا لتصديقه إيجابا
~~قطعيا امتنع عادة تواطؤ الخلق الكثير على مكابرته والإعراض بالكلية عن
~~مقتضاه وإن لم يكن موجبا لتصديقه بل احتمل السحر وغيره كفعل PageV03P397
# الجن مثلا لتناطقوا به وحملوه عليه وقالوا قد سلب عنا قدرتنا إما بالسحر
~~وإما بغيره فلا يلزمهم بإظهاره صيرورته حجة عليهم الثالث إنه لا يتصور
~~الإعجاز بالصرفة وذلك لأنهم كانوا حينئذ يعارضونه بما اعتيد منهم من مثل
~~القرآن الصادر عنهم قبل التحدي به بل قبل نزوله فإنهم لم يتحدوا بإنشاء
~~مثله بل بالإتيان به فلهم بعد الصرفة الواقعة بعد التحدي أن يعارضوا القرآن
~~بكلام مثله صادر عنهم قبل الصرفة والجواب عن الشبهة القادحة في كون القرآن
~~معجزا بسبب الاختلاف في وجه إعجاز أن نقول قولهم اختلافكم في وجه إعجازه
~~دليل الخفاء قلنا الاختلاف والخفاء وإن وقع في آحاد الوجوه فلا اختلاف
~~بيننا ولا خفاء في أنه أي مجموع القرآن بما فيه من البلاغة والنظم الغريب
~~والإخبار عن الغيب واشتماله على الحكمة البالغة علما وعملا وعلى غيرها مما
~~ذكر في وجه الإعجاز معجز بالنظر وإنما وقع الخلاف في وجهه لاختلاف الأنظار
~~ومبلغ أصحابها من العلم وليس إذا لم يكن معجزا بالنظر إلى أحد من وجوه
~~الإعجاز ما بيناه بعينه يلزم أن لا يكون معجزا بجملتها ولا بجملة منها بل
~~ولا بواحد منها لا بعينه لجواز اختلاف الأحكام في هذه الأمور الأربعة وكأي
~~من بليغ يقدر على النظم أو النثر ولا يقدر على الآخر ولا يلزم من القدرة
~~على أحدهما القدرة على الجميع وليس كل ما ثبت لكل واحد يثبت للكل من حيث هو
~~كل ولا لجملة من الأفراد المتعددة كعشرة مثلا وكذلك قد يختلف حكم الواحد
~~مطلقا ومعينا فإن الأول قد يكون ms1324 متعين الثبوت دون الثاني خذ هذا الذي
~~ذكرناه وإنا نختار أنه معجز ببلاغته وأما الشبه القادحة في ذلك فالجواب عن
~~الأولى أن الفرق كان PageV03P398
# بينا لمن تحدى به من بلغاء عصره ولذلك لم يعارض وغيرهم عمي عن ذلك لقصوره
~~في صناعة البلاغة والتميز بين مراتبها فلا اعتداد به ولا مضرة في ذلك لثبوت
~~الإعجاز بمجرد عجز أولئك الأعلام ثم قياس أقصر سورة إلى أطول خطبة أو قصيدة
~~جور وعدول عن سواء السبيل لأن التحدي بها إنما يكون بما هو على مقدارها
~~المشتمل على مثل بلاغتها لا بما هو أضعافها المشتملة على مثلها كما لا يخفى
~~على ذي مسكة من الإنصاف وأيضا فيكفينا في إثبات النبوة كون القرآن بجملته
~~أو بسوره الطوال معجزا وهذا مما لا سترة به ولذلك قال الوليد بن المغيرة
~~بعد طول محاولته للمعارضة وتوقع الناس ذلك منه عرضت هذا الكلام على خطب
~~الخطباء وشعر الشعراء فلم أجده منها والجواب عن الثانية أن الآحاد لا تعارض
~~القاطع يريد أن اختلاف الصحابة في بعض سور القرآن مروي بالآحاد المفيدة
~~للظن ومجموع القرآن منقول بالتواتر المفيد لليقين الذي يضمحل الظن في
~~مقابلته فتلك الآحاد مما لا يلتفت إليه ثم إن سلمنا اختلافهم فيما ذكر قلنا
~~إنهم لم يختلفوا في نزوله على محمد صلى الله عليه وسلم ولا في بلوغه في
~~البلاغة حد الإعجاز بل في مجرد كونه من القرآن وذلك لا يضرنا فيما نحن
~~بصدده وأما البسملة فالخلاف فيها متحقق بلا شبهة إلا أنه في كونها آية من
~~كل سورة كما هو القول الجديد للشافعي أو من الفاتحة فقط وفي البواقي كتبت
~~للتيمن كما هو قوله القديم أو كونها آية PageV03P399
# فردة أنزلت مرة واحدة للفصل بين السور كما اختاره الحنفية لا في كونها من
~~القرآن في أوائل السور إذ لا خلاف فيه ومن قال به فقد توهم والجواب عن
~~الثالث أن اختلافهم عند جمع القرآن فيما يأتي به الواحد من آية أو آيتين
~~إنما هو في موضعه من القرآن وفي ms1325 التقديم والتأخير فيما بينه وبين الآيات
~~الأخر لا في كونه من القرآن وذلك لأن القرآن كله منقول بالتواتر عنه عليه
~~السلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قراءته في صلاته
~~بالجماعات فما أتى به الواحد كان متيقنا كونه من القرآن وطلب البينة أو
~~التحليف إنما كان لأجل الترتيب فلا إشكال هذا كما مضى ونقول أيضا إن الخبر
~~المحفوف بالقرائن قد يفيد العلم وهو أي العلم بكونه من القرآن هو المدعي
~~ولا علينا أن نثبت ذلك العلم بالتواتر أو بالقرائن قلنا أن نختار أن ما أتى
~~به الواحد إنما ثبت كونه من القرآن بالآحاد المنضمة إلى القرائن ثم نقول لا
~~يضر فيما نحن بصدده عدم إعجاز الآية والآيتين فإن المعجز هو المجموع أو
~~مقدار سورة طويلة أو قصيرة بتمامها وأقلها ثلاث آيات والجواب عن الرابعة أن
~~المعجز يظهر في كل زمان من جنس ما يغلب على أهله ويبلغون فيه الغاية القصوى
~~والدرجة العليا فيقفون فيه أي في ذلك الجنس على الحد المعتاد الذي يمكن
~~للبشر أن يصل إليه حتى إذا شاهدوا ما هو خارج عن حد هذه الصناعة علموا أنه
~~من عند الله ولو لم يكن الحال كذلك لم يتحقق عند القوم معجزة النبي ولظنوا
~~أنهم لو كانوا من أهل تلك الصنعة التي كانت المعجزة من جنسها أو كانوا
~~متناهين فيها لأمكنهم أن يأتوا بمثلها وذلك كالسحر PageV03P400
# في زمن موسى عليه السلام فإنه كان غالبا على أهله وكانوا قد ملكوا ذروة
~~سنامه ولما علم السحرة الكاملون فيه أن حد السحر تخييل وتوهيم لما لا ثبوت
~~له حقيقة ثم رأوا عصاه انقلبت ثعبانا يتلقف سحرهم الذي كانوا يأفكونه أي
~~يقلبونه من الحق الثابت إلى الباطل المتخيل من غير أن يزداد حجمها علموا
~~أنه خارج عن السحر وطوق البشر بل هو معجزة من عند الله فآمنوا به وأما
~~فرعون فإنه لقصوره في هذه الصناعة يظن أنه كبيرهم الذي علمهم السحر وكذا
~~الطب في زمن عيسى عليه السلام فإنه كان غالبا ms1326 في أهله وكانوا قد تناهوا فيه
~~وبعلمهم الكامل في بابه علموا أن إحياء الموتى وإبراء الأكمه أوليس حد
~~الصناعة الطبية بل هو من عند الله خذ هذا والبلاغة قد بلغت في عهد الرسول
~~صلى الله عليه وسلم إلى الدرجة العليا وكان بها فخارهم فيما بينهم حتى
~~علقوا القصائد السبع بباب الكعبة تحديا بمعارضتها وكتب السير تشهد بذلك لمن
~~تتبعها فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم من جنس ما تناهوا فيه بما عجز عن
~~مثله جميع البلغاء الكاملين في عصره مع ما ظهر عنهم من كثرة المنازعة
~~والتشاجر وإنكار نبوته حتى أن منهم من مات على كفره ومنهم من أسلم لوضوح
~~نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عنده ومنهم من أسلم على نفرة منه للإسلام
~~ملتزما للصغار أي الذل والهوان كالمنافقين ومنهم من اشتغل بالمعارضة
~~الركيكة التي هي ضحكة للعقلاء كمعارضة مسيلمة بما مر وبقوله والزارعات زرعا
~~فالحاصدات حصدا والطابخات طبخا فالآكلات أكلا ومنهم وهم الأكثرون من عدل
~~إلى المحاربة والقتال وتعريض النفس والمال والأهل للدمار والهلاك فعلم جواب
~~لما مع الفاء أي لما أتى بما عجز عنه البلغاء قاطبة وافترقوا من أجله فرقا
~~مختلفة علم أن ذلك من عند الله قطعا سلمنا أن القرآن أوليس معجزا ببلاغته
~~لكن لم لا يكون معجزا بالإخبار عن الغيب وجواب الشبهة الأولى أن يقال حد
~~المعجز منه أي من هذا الإخبار أوليس مجهولا كما ذكرتم بل هو معلوم تقضي به
~~العادة وهو أن يكثر كثرة خارجة عن المعتاد المتعارف فيما بين أهل العرف ولا
~~شك أنه قد بلغ الإخبار بالغيب في القرآن ذلك المبلغ الخارق للعادة ولسنا
~~الآن لتفصيله إذ PageV03P401
# يكفينا العلم به إجماعا وبه أي بما ذكرناه في جواب هذه الشبهة خرج جواب
~~الشبهتين الأخيرتين أما عن الثانية فبأن يقال إخبار المنجمين والكهنة لم
~~يبلغ ذلك المبلغ وإخبارهم عن الكسوف والخسوف من باب الحساب الذي قلما يقع
~~الغلط فيه لا من قبيل الإخبار بالغيب وأما عن الثالثة فبأن يقال يكفينا في
~~إثبات ms1327 النبوة اشتمال القرآن على ما هو خارق للعادة ولا يضرنا عدم اشتمال
~~بعضه عليه فإن ذلك البعض أوليس بمعجز عند هذا القائل سلمنا أنه لا إعجاز في
~~الإخبار بالغيب لكن لم يجوز أن يكون المعجز ما انتفى عنه الاختلاف وأما
~~الشبه الموردة عليه فالجواب عن الأولى أن ما في القرآن أوليس بوزن الشعر
~~إنما يصير إليه بتغير ما من إشباع أو زيادة أو نقصان وإذا غير بشيء من ذلك
~~خرج عن أسلوب القرآن ثم أن الشعر ما قصد وزنه وتناسب مصاريعه واتحاد رويه
~~وما ذكروه من القرآن وإن فرض كونه موزونا بلا تغيير أوليس كذلك فلا يكون
~~شعرا ألا ترى أن ما يقع من ذلك الموزون في نثر البلغاء اتفاقا أي بلا قصد
~~على الشذوذ لا يعد شعرا ولا قائله شاعرا ومن قال لغلامه ادخل السوق واشتر
~~اللحم واطبخ لم يعد بهذا القدر الموزون الصادر عنه شاعرا ولا كلامه شعرا
~~PageV03P402
# ضرورة والجواب عن الثانية أن المراد بالكتاب المذكور في الآيتين هو اللوح
~~المحفوظ فلا إشكال أو المراد القرآن لكن أريد بالعموم الخصوص بما يحتاج
~~إليه في أمر الدين إذ القرآن مشتمل على جميع أصوله وعن الثالثة إن للتكرار
~~فوائد منها زيادة التقرير والمبالغة في تحقيق المعنى وتصويره ومنها إظهار
~~القدرة على إيراد المعنى الواحد بعبارات مختلفة في الإيجاز والإطناب وهو
~~إحدى شعب البلاغة ومنها أن القصة الواحدة قد تشتمل على أمور كثيرة فتذكر
~~تارة ويقصد بها بعض تلك الأمور قصدا وبعضها تبعا وتعكس أخرى وأما قوله *
~~(إن هذان لساحران) * فقيل غلط من الكاتب ولم يقرأ به فإن أبا عمرو قرأ إن
~~هذين وزعم أن كاتب المصحف قد غلط في كتابته بالألف وقيل إبقاء الألف في
~~التثنية والأسماء السنة في الأحوال كلها لغة لقبائل من العرب نحو قوله (إن
~~أباها وأبا أباها * قد بلغا في المجد غايتاها) وعلى هذه اللغة قراءة أهل
~~المدينة والعراق في هذا الموضع وقيل أوليس إبقاء الألف عاما لما ذكر بل هو
~~مخصوص بهذا أي بلفظ هذا ms1328 فإنه زيد فيه النون فقط ولم تغير الألف عن حالها
~~كما فعل مثل ذلك في الذين حيث زيد فيه النون على لفظ الذي وأبقى الياء على
~~حالها في الأحوال الثلاث وذلك لأنه خولف بين تثنية المعرب والمبني في كلمة
~~هذا وبين جمع المعرب والمبني في كلمة الذي وقيل ضمير الشأن مقدر ههنا أي
~~أنه واللام حينئذ تكون داخلة في الخبر ولا بأس إذ هي تدخل على خبر المبتدأ
~~وإن كان قليلا إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتب العربية مثل ما قيل من أن
~~كلمة أن بمعنى نعم وحال اللام كما مر وقول عثمان رضي الله عنه إن فيه لحنا
~~أي في الكتابة وخط المصحف كما يدل عليه نقل القصة PageV03P403
# وأما قوله * (تلك عشرة كاملة) * فدفع لتوهم غير المقصود ولو بوجه بعيد
~~جدا مثل أن يظن على تقدير تركه أن المراد بالسبعة تمامها أي تمام السبعة
~~وذلك بأن يضم أربعة أخرى إلى الثلاثة المذكورة فيكون المجموع سبعة والجواب
~~عن الرابعة أن ما نقل منه آحادا فمردود لأنه مما تتوفر الدواعي إلى نقله
~~فلا بد أن ينقل تواترا وما نقل منه متواترا فهو مما قال الرسول صلى الله
~~عليه وسلم (أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف) فلا يكون الاختلاف
~~اللفظي أو المعنوي الواقع في المنقول المتواتر قادحا في إعجازه بل هو أيضا
~~من صفات كماله وعن الخامسة إن المراد بالاختلاف المنفي عن القرآن هو
~~الاختلاف في البلاغة بحيث يكون بعضه واصلا حد البلاغة وبعضه قاصرا عنه فإن
~~الكلام الطويل ولو من أبلغ شخص لا يخلو عن غث وسمين وركيك ومتين عادة
~~والقرآن مع طوله خال عن أمثال ذلك إذ هو بجميع أجزائه متصف بالبلاغة
~~الكاملة وإن تفاوتت أجزاؤه في مراتبها أو المراد اختلاف أهل الكتاب فيما
~~أخبر عن القصص لعدم ثبوتها عندهم على الوجه الذي يذكر في القرآن إذا كان من
~~عند غير الله واعلم أن الشبهة الثالثة هي اشتمال القرآن على اللحن والرابعة
~~اشتماله على تكرار لا ms1329 فائدة فيه وعلى إيضاح الواضح والخامسة أنه نفى
~~الاختلاف عنه مع وجوده فيه لفظا ومعنى على ما مر في تقرير الشبه فتأمل وأما
~~الصرفة فنقول بأن الإعجاز أوليس بها على التعيين ولكن ندعيها أو كون القرآن
~~معجزا وأيا ما كان يحصل المطلوب أعني إثبات الرسالة بالمعجزة إذ كل منهما
~~معجز خارق للعادة PageV03P404
# الكلام في سائر المعجزات أي ما سوى القرآن وهي أنواع الأول انشقاق القمر
~~على ما دل عليه قوله تعالى * (اقتربت الساعة وانشق القمر) * وهذا متواتر قد
~~رواه جمع كثير من الصحابة كابن مسعود وغيره قالوا قد انشق القمر شقين
~~متباعدين بحيث كان الجبل بينهما وكان ذلك في مقام التحدي فيكون معجزة النوع
~~الثاني كلام الجمادات قال أنس كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ
~~كفا من حصى فسبحن في يده حتى سمعنا التسبيح ثم صبهن في يد أبي بكر ثم في يد
~~عمر ثم في يد عثمان ثم في أيدينا واحدا بعد واحد فلم تسبح وقال جعفر بن
~~محمد الصادق عن أبيه الباقر الذي أدرك جمعا من الصحابة منهم جابر أنه مرض
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل عليه السلام بطبق فيه رمان وعنب
~~فسبح ذلك العنب والرمان على ذلك الطبق حين ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم
~~منه ولما دعا للعباس وأهله أمن له أسكفة الباب وحيطان البيت وذلك أنه روي
~~عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للعباس (يا أبا الفضل الزم منزلك غدا أنت
~~وبنوك إن لي فيكم حاجة) فصبحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال (تقاربوا
~~فزحف بعضهم إلى بعض فاشتمل عليهم بملاءة وقال اللهم هذا عمي وصنو أبي
~~وهؤلاء من أهل بيتي فاسترهم من النار كستري إياهم) فقالت عتبة الباب وجدران
~~البيت آمين آمين PageV03P405
# ولما طلب الأعرابي منه الشاهد على نبوته دعا الشجرة قال ابن عمر كنا مع
~~النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل أعرابي فلما دنا قال له النبي صلى
~~الله عليه وسلم أين ms1330 تريد قال إلى أهلي ثم قال له هل لك من خير قال وما هو
~~قال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فقال
~~له الأعرابي هل لك من شاهد قال أجل هذه الشجرة فدعا بها رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وهي على شط الوادي فأقبلت تخد الأرض أي تشقها خدا حتى قامت بين
~~يديه وشهدت له بالنبوة ورجعت إلى منبتها وآمن الأعرابي وكلام الذراع
~~المسمومة مشهور والنبي صلى الله عليه وسلم قد عفا عن اليهودية التي سمت تلك
~~الشاة المصلية حتى اعترفت وقالت سممتها وقلت إن كان نبيا لم تضره وإن كان
~~غيره استرحنا منه وقيل لما مات بعض أصحابه بذلك السم أمر بقلتها النوع
~~الثالث كلام الحيوانات العجم شهد له الذئب بالنبوة فإن أبا سعيد الخدري رضي
~~الله روى أن راعيا كان يرعى غنما له بالحرة فوثب ذئب إلى شاة فاختطفها فحال
~~الراعي بين الذئب والشاة واسترجعها فأقعى الذئب على ذنبه وقال للراعي أما
~~تتقي الله تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي فقال الراعي العجب من ذئب
~~يكلمني بكلام الناس فقال الذئب ألا أحدثك بأعجب من ذلك هذا رسول الله يحدث
~~الناس بأنباء ما قد سبق فأخذ الراعي الشاة وجاء إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فأخبره بذلك فقال صدق PageV03P406
# إن من اقتراب الساعة كلام السباع وقد روى أبو هريرة هذا المعنى بعبارة
~~أخرى والظبية التي ربطها الأعرابي سألته الإطلاق لترضع خشفيها وضمنت الرجوع
~~فرجعت ثم سأل الأعرابي أن يطلقها فإن أم سلمة روت أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان يمشي في الصحراء فناداه مناد مرتين يا رسول الله فالتفت فإذا ظبية
~~موثقة عند أعرابي نائم فقالت إدن مني يا رسول الله فقال ما حاجتك فقالت إن
~~هذا الأعرابي صادني ولي خشفان في هذا الجبل فأطلقني حتى أذهب فأرضعهما
~~وأرجع فقال أتفعلين ذلك قالت إن لم أفعل ذلك يعذبني الله عذاب العشار
~~فأطلقها فذهبت وأرضعت ورجعت فأوثقها رسول الله ms1331 صلى الله عليه وسلم فانتبه
~~الأعرابي من نومه وقال يا رسول الله ألك حاجة قال نعم تطلق هذه الظبية
~~فأطلقها فانطلقت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وشهدت
~~الناقة ببراءة صاحبها من السرقة فإنه روي أن أعرابيا جاء على ناقة حمراء
~~فأناخها على باب المسجد ودخل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقعد فقال
~~جماعة يا رسول الله الناقة التي تحت الأعرابي سرقة فقال ألكم بينة قالوا
~~نعم فقال صلى الله عليه وسلم يا علي خذ حق الله من الأعرابي إن قامت عليه
~~البينة وإن لم تقم فردوه إلي فأطرق الأعرابي فقال له النبي قم لأمر الله
~~وإلا فادل بحجتك فقالت الناقة من خلف الباب والذي بعثك بالكرامة يا رسول
~~الله إن هذا ما سرقني وما ملكني أحد سواه PageV03P407
# ولكل من هذه المذكورات قصة في كتب السير كما أومأنا إليها النوع الرابع
~~حركة الجمادات إليه منها قصة الشجرة التي كانت على شط الوادي على ما مرت
~~فإنها تشتمل على كلام الجمادات وعلى حركتها أيضا ففيها معجزتان ومنها ما
~~روى ابن عباس رضي الله عنهما من أنه صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي جاءه
~~وقال بم أعرف أنك رسول الله أرأيت لو دعوت هذا العزق من هذه النخلة أتشهد
~~أني رسول الله فقال نعم فدعاه فجاءه ثم قال ارجع فرجع وحنين الجذع إليه لما
~~فارقه وصعد المنبر مشهور وكان الجذع مال إليه حال حنينه ليدخل تحت حركات
~~الجمادات آبى إليه النوع الخامس إشباع الخلق الكثير من الطعام القليل وذلك
~~في صور متعددة منها ما روى أنس من أن أمه أرسلت حيسا في تور إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم فدعا جماعة زهاء ثلاثمائة وقرأ على التور ما شاء الله أن
~~يقرأ وكانوا يتناوبون عليه حتى شبعوا والتور على حاله النوع السادس نبوع
~~الماء من بين أصابعه رواه أنس رضي الله فإنه قال أتي رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بقدح زجاج وفيه ماء قليل وهو ms1332 بقباء فوضع يده فيه فلم تدخل فأدخل
~~أصابعه الأربعة ولم يستطع إدخال الإبهام وقال للناس هلموا إلى الشراب قال
~~أنس فلقد رأيت الماء وهو ينبع من بين أصابعه ولم يزل الناس يردون حتى رووا
~~وروى أن عدد الواردين كان من بين السبعين إلى الثمانين النوع السابع إخباره
~~بالغيب فمنه ما ورد به القرآن ومنه ما نطق به PageV03P408
# الأحاديث الصحيحة فمن ذلك إخباره بأن زينب أول من يموت بعده من أزواجه
~~وكان كما أخبر ومنه إخباره عن خلافة الخلفاء الراشدين بقوله الخلافة بعدي
~~ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا وإخباره عن مقتل الحسن والحسين وهدم الكعبة
~~ورجوع الأمر إلى بني العباس وعلى الاستيلاء عن مملكة الأكاسرة إلى غير ذلك
~~من إخباراته التي ظهر صدقها ومن بحث عن هذا الجنس وجده كثيرا لا يحصى ثم
~~نقول كل واحدة من هذه المعجزات المغايرة للقرآن وإن لم تتواتر فالقدر
~~المشترك بينها وهو ثبوت المعجزة متواترا بلا شبهة كشجاعة علي وسخاوة حاتم
~~وهو كاف لنا في إثبات النبوة المسلك الثاني من مسالك إثبات نبوته صلى الله
~~عليه وسلم وقد ارتضاه الجاحظ من المعتزلة وارتضاه أيضا الغزالي قدس سره في
~~كتابه المسمى بالمنقذ من الضلال الاستدلال بأحواله قبل النبوة وحال الدعوة
~~وبعد تمامها وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط لا في مهمات الدين ولا
~~في مهمات الدنيا ولو كذب مرة لاجتهد أعداؤه في تشهيره ولم يقدم على فعل
~~قبيح لا قبل النبوة ولا بعدها وكان في غاية الفصاحة كما قال (أوتيت جوامع
~~الكلم) وقد تحمل في تبليغ الرسالة أنواع المشقات وصبر عليها بلا فتور في
~~عزيمته ولما استولى على الأعداء وبلغ الرتبة الرفيعة في نفاذ أمره في
~~الأموال والأنفس لم يتغير عما كان عليه بل بقي من أول عمره إلى آخره على
~~طريقة واحدة مرضية وأخلاقه العظيمة فإنه صلى الله عليه وسلم كان في غاية
~~الشفقة على أمته حتى خوطب بقوله تعالى * (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) *
~~PageV03P409
# وقوله تعالى * (فلعلك باخع نفسك على ms1333 آثارهم) * وفي غاية السخاوة حتى عوتب
~~بقوله * (ولا تبسطها كل البسط) * وكان عديم الالتفات إلى زخارف الدنيا حتى
~~أن قريشا عرضوا عليه المال والزوجة والرياسة حتى يترك دعواه فلم يلتفت
~~إليهم وكان مع الفقراء والمساكين في غاية التواضع ومع الأغنياء وأرباب
~~الثروة في غاية الترفع وأحكامه الحكيمة التي فصلت في الكتب الفقهية وإقدامه
~~حيث يحجم الأبطال فإنه صلى الله عليه وسلم لم يفر قط من أعدائه وإن عظم
~~الخوف مثل يوم أحد ويوم الأحزاب وذلك يدل على قوة قلبه وشهامة جنانه ولولا
~~ثقته بعصمة الله إياه من الناس كما وعدها بقوله * (والله يعصمك من الناس) *
~~لامتنع ذلك عادة وأنه عطف على أقدامه المندرج في المحذورات الداخلية في حيز
~~الاستدلال أي وبأنه لم يتلون حاله وقد تلونت به الأحوال ثم بين قوله
~~بأحواله وما عطف عليه بقوله من أمور من تتبعها علم أن كل واحد منها وإن كان
~~لا يدل على نبوته لأن امتياز شخص بمزيد فضيلة عن سائر الأشخاص لا يدل على
~~كونه نبيا لكن مجموعها مما لا يحصل إلا للأنبياء قطعا فاجتماع هذه الصفات
~~في ذاته صلى الله عليه وسلم من أعظم الدلائل على نبوته وعلى ما قررناه فلا
~~يرد ما يحكى من أفاضل الحكماء من الأخلاق العجيبة التي جعلها الناس قدوة
~~لأحوالهم في الدنيا والآخرة المسلك الثالث من تلك المسالك إخبار الأنبياء
~~المتقدمين عليه عن نبوته صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل فإن قيل
~~إن زعمتم مجيء صفته مفصلا أنه يجيء في السنة الفلانية في البلدة الفلانية
~~وصفته كيت وكيت فاعلموا أنه نبي فباطل لأنا نجد PageV03P410
# التوراة والإنجيل خاليين عن ذلك وأما ذكره مجملا فإن سلم فلا يدل على
~~النبوة بل على ظهور إنسان كامل فلا يجديكم نفعا أو نقول على تقدير تسليم
~~دلالته على النبوة لعله شخص آخر لم يظهر بعد فلا يثبت مدعاكم قلنا المعتمد
~~في إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم كما مر ظهور المعجزة على يده وهذه
~~الوجوه الأخر للتكملة وزيادة التقرير المسلك ms1334 الرابع وارتضاه الإمام الرازي
~~أنه صلى الله عليه وسلم ادعى بين قوم لا كتاب لهم ولا حكمة فيهم بل كانوا
~~معرضين عن الحق معتكفين إما على عبادة الأوثان كمشركي العرب وإما على دين
~~التشبيه وصنعة التزوير وترويج الأكاذيب المفتريات كاليهود وأما على عبادة
~~الألهين ونكاح المحارم كالمجوس وإما على القول بالأب والابن والتثليث
~~كالنصارى إني بعثت من عند الله بالكتاب المنير والحكمة الباهرة لأتمم مكارم
~~الأخلاق وأكمل الناس في قوتهم العلمية بالعقائد الحقة والعملية بالأعمال
~~الصالحة وأنور العالم بالإيمان والعمل الصالح ففعل ذلك وأظهر دينه على
~~الدين كله كما وعده الله فاضمحلت تلك الأديان الزائفة وزالت المقالات
~~الفاسدة وأشرقت شموس التوحيد وأقمار التنزيه في أقطار الآفاق ولا معنى
~~للنبوة إلا ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكمل النفوس البشرية
~~ويعالج الأمراض القلبية التي هي غالبة على أكثر النفوس فلا بد لهم من طبيب
~~يعالجهم ولما كان تأثير دعوة محمد صلى الله عليه وسلم في علاج القلوب
~~المريضة وإزالة ظلماتها أكمل وأتم وجب القطع بكونه نبيا هو أفضل الأنبياء
~~والرسل قال الإمام الرازي في المطالب العالية وهذا برهان ظاهر من باب
~~PageV03P411
# برهان اللم فإنا بحثنا عن حقيقة النبوة وبينا أن تلك الماهية لم تحصل
~~لأحد كما حصلت له صلى الله عليه وسلم فيكون أفضل ممن عداه وأما إثباتها
~~بالمعجزة فمن باب برهان الآن قال المصنف وهذا المسلك قريب من مسلك الحكماء
~~إذ حاصله أن الناس في معاشهم ومعادهم محتاجون إلى مؤيد من عند الله يضع لهم
~~قانونا يسعدهم في الدارين واعلم أن المنكرين لبعثته صلى الله عليه وسلم
~~خاصة قومان أحدهما القادحون في معجزته كالنصارى وقد مر ما فيه كفاية لدفع
~~مقالتهم وثانيهما اليهود إلا العيسوية منهم فإنهم سلموا بعثته لكن إلى
~~العرب خاصة لا إلى الخلق كافة واحتجوا أي اليهود المنكرون بوجهين الأول أن
~~نبوته تقتضي نسخ دين من قبله إذ قد خالفهم في كثير من الأحكام الشرعية
~~العملية باتفاق منكم لكن النسخ أمر محال لأنه يدل ms1335 إما على الجهل أو البداء
~~وكلاهما محال على الله تعالى بيانه أنه لا بد أن يكون الحكم الصادر عنه
~~تعالى مشتملا على مصلحة لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح وحينئذ لو كان فيه أي
~~في الحكم المنسوخ مصلحة لا يعلمها أي لا يعلم فواتها بنسخه فلذلك نسخه
~~فالجهل وإن كان يعلمها فرأى رعايتها أولا ثم أهملها بلا سبب ثانيا فالبداء
~~أي الندم عما كان يفعل PageV03P412
# والجواب إنه لا يجب رعاية المصلحة في الأحكام عندنا فلا يلزم اشتمال
~~الحكم المنسوخ على مصلحة وإن وجب أن تراعى المصالح في الأحكام فربما حدثت
~~مصلحة لم تكن حاصلة قبل فإن المصالح تختلف بحسب الأوقات كشرب الدواء الخاص
~~في وقت دون وقت فربما كانت المصلحة في وقت ثبوت الحكم لاشتماله فيه على ما
~~يجب رعايته وفي وقت آخر ارتفاعه لاشتماله فيه على مصلحة أخرى حادثة بعد
~~زوال الأولى أو مرجوحيتها مقيسة إلى الثانية فلا يلزم ما ذكرتم من الجهل أو
~~البداء وكيف لا يجوز ما ذكرناه والمحكوم عليه هنا أي في نسخ شرائع من قبلنا
~~بشريعتنا أوليس بمتحد إذ تلك لأقوام آخرين وهذه لنا ولك أن تحمل المحكوم
~~عليه ههنا على الفعل فإن ما يتعلق به الحكم الناسخ من الأفعال مغاير لما
~~تعلق به الحكم المنسوخ وحينئذ يجوز النسخ في الأحكام المتعلقة بأفعال شخص
~~واحد الثاني من الوجهين أن موسى عليه السلام نفى نسخ دينه ولا بد من
~~الاعتراف بصدقه لكونه نبيا بالاتفاق وحينئذ لا يصح نبوة من يدعي نسخه وهو
~~المطلوب بيانه أي بيان أنه نفى نسخ دينه أنه تواتر عنه قوله تمسكوا بالسبت
~~ما دامت السماوات والأرض وإذا ثبت دوام السبت وامتناع نسخه ثبت امتناعه في
~~سائر أحكامه بل نقول المراد بدوامه دوام اليهودية كما يتبادر إليه الفهم
~~وأيضا فإنه إما أن يكون موسى قد صرح بدوام دينه أو بعدم دوامه أو سكت عنهما
~~والأخيران باطلان أما الثاني وهو تصريحه بعدم دوامه فلأنه لو قال ذلك وصرح
~~به لتواتر عنه قطعا لكونه من الأمور ms1336 PageV03P413
# العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلها وإشاعتها سيما من الأعداء ومن يدعي
~~نسخ دينه وذلك لأنه أقوى حجة له أي لمن يدعيه فيه أي في جواز نسخه فلا بد
~~أن تتوفر دواعيه على نقله لكنه لم يتواتر إجماعا وأما الثالث وهو سكوته
~~عنهما فلأنه يقتضي ثبوت دينه مرة واحدة وعدم تكرره لأن مقتضى الإطلاق يتحقق
~~بالمرة الواحدة وأنه معلوم الانتفاء لتقرره إلى أوان النسخ إما بشريعة عيسى
~~أو بشريعة محمد باتفاق بيننا وبينكم والجواب منع تواتر ذلك أي دوام السبت
~~من موسى عليه السلام ولو كان كذلك أي متواترا كما زعمتم لاحتج به على محمد
~~ولو احتج به عليه لنقل ذلك الاحتجاج متواترا لتوفر الدواعي على نقله ولا
~~تواتر أصلا كيف وقد اشتهر أنه اختلقه ابن الراوندي لليهود وأما الترديد
~~فنختار منه أنه صرح بدوامه إلى ظهور الناسخ على لسان نبي يأتي من بعده
~~وإنما لم ينقل ذلك تواترا إما لقلة الدواعي منهم إلى نقله لما فيه من الحجة
~~عليهم لا لهم وإما لقلة الناقلين في بعض الطبقات المعتبرة كثرتها في
~~التواتر لأن اليهود جرت لهم وقائع ردتهم إلى أقل القليل ممن لا يحصل
~~التواتر بنقله كما في زمن بختنصر فإنه قتلهم وأفناهم إلا من شذ منهم وأما
~~العيسوية من اليهود فطريق الرد عليهم أنه لما سلموا صحة نبوته بالأدلة
~~القاطعة والمعجزات الباهرة وجب عليهم أن يعترفوا بما تواتر عنه من دعواه
~~البعثة إلى الأمم كافة لا إلى العرب خاصة فإنه قد علم ذلك منه كما علم
~~وجوده ودعواه الرسالة PageV03P414
# المقصد الخامس في عصمة الأنبياء أجمع أهل الملل والشرائع على عصمتهم عن
~~تعمد الكذب فيما دل المعجز على صدقهم فيه كدعوى الرسالة وما يبلغونه عن
~~الله وفي جواز صدوره عنهم على سبيل السهو والنسيان خلاف فمنعه الأستاذ
~~وكثير من الأئمة لدلالة المعجزة على صدقهم وجوزه القاضي مصيرا منه إلى عدم
~~دخوله في التصديق المقصود بالمعجزة وأما سائر الذنوب فهي إما كفر أو غيره
~~أما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منه ms1337 غير أن الأزارقة من الخوارج جوزوا
~~عليهم الذنب وكل ذنب عندهم كفر وجوز الشيعة إظهاره تقية وذلك يفضي إلى
~~إخفاء الدعوة إذ أولى الأوقات بالتقية وقت الدعوة للضعف وكثرة المخالفين
~~وأما غير الكفر فإما كبائر أو صغائر كل منهما إما عمدا وإما سهوا أما
~~الكبائر عمدا فمنعه الجمهور والأكثر على امتناعه سمعا وقالت المعتزلة بناء
~~على أصولهم يمتنع ذلك عقلا وأما سهوا فجوزه الأكثرون وأما الصغائر عمدا
~~فجوزه الجمهور إلا الجبائي وأما سهوا فهو جائز اتفاقا إلا الصغائر الخسية
~~كسرقة حبة أو لقمة وقال الجاحظ بشرط أن ينبهوا عليه فينتهوا عنه وقد تبعه
~~فيه كثير PageV03P415
# من المتأخرين وبه نقول هذا كله بعد الوحي وأما قبله فقال الجمهور لا
~~يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة إذ لا دلالة للمعجزة عليه ولا حكم للعقل وقال
~~أكثر المعتزلة تمتنع الكبيرة وإن تاب منها لأنه يوجب النفرة وهي تمنع عن
~~أتباعه فتفوت مصلحة البعثة ومنهم من منع عما ينفر مطلقا كعهر الأمهات
~~والفجور في الآباء والصغائر الخسية دون غيرها وقالت الروافض لا يجوز عليهم
~~صغيرة ولا كبيرة فكيف بعد الوحي لنا وجوه الأول لو صدر منهم الذنب لحرم
~~اتباعهم وأنه واجب للإجماع ولقوله تعالى * (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
~~يحببكم الله) * الثاني لو أذنبوا لردت شهادتهم إذ لا شهادة لفاسق بالإجماع
~~ولقوله تعالى * (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) * واللازم باطل بالإجماع ولأن
~~من لا تقبل شهادته في القليل من متاع الدنيا كيف تسمع شهادته في الدين
~~القيم إلى يوم القيامة الثالث إن صدر عنهم وجب زجرهم لعموم وجوب الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر وإيذاؤهم حرام إجماعا ولقوله * (إن الذين يؤذون
~~الله ورسوله) * الآية ولدخلوا تحت * (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم)
~~* وقوله * (ألا لعنة الله على الظالمين) * وقوله لوما ومذمة PageV03P416
# * (لم تقولون ما لا تفعلون) * و * (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) *
~~الرابع ولكانوا أسوأ حالا من عصاة الأمة إذ يضاعف لهم العذاب إذ الأعلى
~~رتبة يستحق أشد العذاب لمقابلته أعظم النعم بالمعصية ms1338 ولذلك ضوعف حد الحر
~~وقيل لنساء النبي * (لستن كأحد من النساء) * * (من يأت منكن بفاحشة مبينة
~~يضاعف لها العذاب) * الخامس ولم ينالوا عهده تعالى لقوله * (لا ينال عهدي
~~الظالمين) * وأي عهد أعظم من النبوة السادس ولكانوا غير مخلصين لأن الذنب
~~بإغواء الشيطان وهو لا يغوي المخلصين لقوله تعالى * (ولأغوينهم أجمعين إلا
~~عبادك منهم المخلصين) * واللازم باطل لقوله تعالى في حق إبراهيم وإسحق
~~ويعقوب * (إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار) * وفي يوسف * (إنه من عبادنا
~~المخلصين) * السابع قوله تعالى * (ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا
~~فريقا من المؤمنين) * فالذين لم يتبعوه إن كانوا هم الأنبياء فذاك وإلا
~~فالأنبياء بالطريق الأولى أو نقول لو كان ذلك الفريق غير الأنبياء لكانوا
~~أفضل من الأنبياء لقوله تعالى * (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) * PageV03P417
# الثامن أنه تعالى قسم المكلفين إلى حزب الله وحزب الشيطان فلو أذنبوا
~~لكانوا من حزب الشيطان فيكونون خاسرين لقوله تعالى * (ألا إن حزب الشيطان
~~هم الخاسرون) * التاسع قوله تعالى في حق إبراهيم وإسحق ويعقوب * (إنهم
~~كانوا يسارعون في الخيرات) * والجمع المحلى بالألف واللام للعموم وقوله *
~~(وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار) * وهما يتناولان جميع الأفعال والتروك
~~لصحة الاستثناء فهذه حجج العصمة وأنت تعلم أن دلالتها في محل النزاع وهي
~~عصمتهم عن الكبيرة سهوا وعن الصغيرة عمدا ليست بالقوية واحتج المخالف بقصص
~~الأنبياء توهم صدور الذنب عنهم والجواب إجمالا إن ما كان منها منقولا
~~بالآحاد وجب ردها لأن نسبة الخطأ إلى الرواة أهون من نسبة المعاصي إلى
~~الأنبياء وما ثبت منها تواترا فما دام له محمل آخر حملناه عليه ونصرفه عن
~~ظاهره لدلائل العصمة وما لم نجد له محيصا حملناه على أنه كان قبل البعثة أو
~~من قبيل ترك الأولى أو صغائر صدرت عنهم سهوا ولا ينفيه تسميته ذنبا ولا
~~الاستغفار منه ولا الاعتراف بكونه ظلما منهم إذ لعل ذلك لعظمه عندهم أو إن
~~قصدوا به هضما من أنفسهم ومن جوز الصغائر عمدا فله زيادة فسحة ولنفضل ما
~~أجملناه تفصيلا فمنه قصة آدم عليه ms1339 السلام وتفيهقوا في التمسك بها من ستة
~~أوجه الأول قوله تعالى * (وعصى آدم ربه) * مؤكدا بقوله * (فغوى) * الثاني
~~قوله تعالى * (فتاب عليه) * ولن تكون التوبة إلا عن الذنب الثالث مخالفته
~~النهي عن أكل الشجرة PageV03P418
# الرابع قوله تعالى * (فتكونا من الظالمين) * الخامس قوله تعالى * (ربنا
~~ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) * السادس قوله *
~~(فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه) * قلنا كيف يدعي أنه في
~~الجنة ولا أمة له كان نبيا وهل كان الاجتباء بالنبوة إلا بعد تلك القصة وهل
~~الوقيعة في الأنبياء بمثل هذا الظاهر دفعه إلا للعمه والجهل المفرط وقد
~~يتمسك في ذنبه بقوله تعالى * (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها
~~ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا) * الآية والجواب أن أكثر
~~المفسرين على أن الخطاب لقريش والنفس الواحدة قصي وجعل منها زوجها أي جعلها
~~عربية من جنسه وإشراكهما تسميتهما أبناءهما بعبد مناف وعبد العزى وعبد
~~الدار وعبد قصي فليس الضمير في جعلا لآدم وحواء وإن صح أنه لآدم فأين
~~الدليل على الشرك في الألوهية ولعله هو الميل إلى طاعة الشيطان وقبول
~~وسوسته مع الرجوع عنه إلى الله تعالى وذلك غير داخل تحت الاختيار أو لعله
~~قبل النبوة ومنه قصة إبراهيم عليه السلام وأظهر ما يوهم الذنب أمران الأول
~~قوله * (هذا ربي) * ولا يخفى أنه صدر عنه قبل تمام النظر في معرفة الله وكم
~~بينه وبين النبوة الثاني قوله * (رب أرني كيف تحيي الموتى) * والشك في
~~PageV03P419
# قدرة الله كفر وفي الآية تصريح بأنه طلبه لأن في عين اليقين من الطمأنينة
~~ما أوليس في علم اليقين فإن للوهم بإحداث الوساوس والدغادغ سلطانا على
~~القلب عند علم اليقين دون عين اليقين هذا وقد قال ابن عباس كان الله وعد أن
~~يبعث نبيا يحيي بدعائه الموتى فأراد أن يعلم أهو هو كيف والشك في قدرة الله
~~تعالى كفر وأنتم لا تقولون به ومنه قصة موسى عليه السلام والتمسك بها من
~~وجوه الأول قوله * (فوكزه موسى ms1340 فقضى عليه) * ولم يكن قتله بحق لقوله * (هذا
~~من عمل الشيطان) * وقوله * (رب إني ظلمت نفسي) * وقوله * (فعلتها إذا وأنا
~~من الضالين) * الجواب إنه كان قبل النبوة الثاني أنه أذن لهم في إظهار
~~السحر لقوله * (ألقوا ما أنتم ملقون) * الجواب أنه لم يكن حراما حينئذ أو
~~علم أنهم يلقون أذن لهم أم لا بدليل * (ما أنتم ملقون) * أو أراد إظهار
~~معجزته ولا يتم إلا بذلك فكان واجبا أو أراد إن كنتم محقين نحو * (فأتوا
~~بسورة من مثله) * إلى قوله * (إن كنتم صادقين) * الثالث * (وألقى الألواح
~~وأخذ برأس أخيه يجره إليه) * وهارون كان نبيا فإن كان له ذنب فذاك هو
~~المطلوب وإلا فإيذاؤه ذنب الجواب لم يكن ذلك على سبيل الإيذاء بل كان يدنيه
~~إلى نفسه PageV03P420
# ليتفحص منه حقيقة الحال فخاف هارون أن يعتقد بنو إسرائيل خلافه لسوء ظنهم
~~بموسى الرابع قوله للخضر * (لقد جئت شيئا إمرا) * و * (شيئا نكرا) * قلنا
~~من حيث الظاهر أو أراد عجبا وفعل الخضر لم يكن منكرا ومنه قصة داوود مختلفة
~~مختلقة للحشوية إذ لا يليق إدخال الذم الشنيع في أثناء المدائح العظام بل
~~تسور قوم قصره للإيقاع به فلما رأوه مستيقظا اخترع أحدهم الخصومة ونسبة
~~الكذب إلى اللصوص أولى من نسبته إلى الملائكة ومنه قصة سليمان من وجهين
~~الأول * (إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد) * الآية الجواب لا دلالة فيه
~~على فوت الصلاة مع أنه إذا كان فوتها بالنسيان لم يكن ذنبا وقوله * (أحببت
~~حب الخير) * مبالغة في الحب و * (عن ذكر ربي) * أي بسببه لا بالهوى لأن
~~رباط الخيل بأمره و * (فطفق مسحا) * معناه يمسح رؤوسها وأعناقها إكراما لها
~~وحمله على قطعها ضعيف إذ لا دلالة للفظ عليه ورجوع ضمير توارت إلى الشمس
~~أبعد المحتملين الثاني * (ولقد فتنا سليمان) * PageV03P421
# الجواب النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان أطوف الليلة على مائة امرأة
~~تلد كل امرأة ولدا يقاتل في سبيل الله فلم تحمل إلا واحدة فولدت نصف غلام
~~فجاءت به القابلة فألقته على كرسيه بين ms1341 يديه ولو أنه قال إن شاء الله كان
~~كما قال فالإبتلاء إنما كان لترك الاستثناء وقيل مرض حتى صار كجسد بلا روح
~~وقيل ولد له ولد فخاف الشياطين أن تهلكه فأمر السحاب أن يحمله وأمر الريح
~~أن تحمل إليه غذاءه فمات فألقي على كرسيه الثالث قوله * (وهب لي ملكا لا
~~ينبغي لأحد من بعدي) * حسد الجواب معجز كل نبي من جنس ما يفتخر به أهل
~~زمانه وكان هو الملك أو أراد أن ملك الدنيا موروث فطلب ملك الدين أو أراد
~~الملك العظيم مع القناعة ومنه قصة يونس والجواب لعل غضبه كان على قوم كفرة
~~* (فظن أن لن نقدر عليه) * أي لن نضيق عليه و * (إني كنت من الظالمين) * أي
~~لنفسي بترك الأولى و * (ولا تكن كصاحب الحوت) * أي في قلة الصبر ومنه قصة
~~نبينا صلى الله عليه وسلم والاحتجاج بها من وجوه الأول * (ووجدك ضالا فهدى)
~~* الجواب إنه قبل النبوة أو ضالا في أمور الدنيا لقوله * (ما ضل صاحبكم وما
~~غوى) * الثاني ما روي أنه قرأ بعد قوله * (أفرأيتم اللات والعزى ومناة
~~الثالثة الأخرى) * تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى فأتاه جبريل
~~PageV03P422
# وقال تلوت على الناس ما لم أتله عليك فنزل * (وما أرسلنا من قبلك من رسول
~~ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته) * الخ الجواب إنه من إلقاء
~~الشيطان وإلا كان ذلك كفرا وأيضا ربما كان قرآنا وتكون الإشارة إلى
~~الملائكة فنسخ تلاوته للإيهام أو المراد ما يتمناه بوسوسة الشيطان أو هو
~~استفهام إنكار الثالث قصة زيد وزينب الجواب إنه بأمر الله تعالى لنسخ ما
~~كان في الجاهلية من تحريم أزواج الأدعياء وإنما أخفى في نفسه ذلك خوفا من
~~طعن المنافقين فقيل له * (وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) * وقيل كانت
~~ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم وطمعت أن يتزوجها النبي فنشزت على زيد
~~فطلقها وما يقال إنه أحبها فمما يجب صيانة النبي عن مثله وإن صح فميل القلب
~~غير مقدور وفيه ابتلاء الزوج بتطليقها والنبي ms1342 بالمبالغة في حفظ النظر حذرا
~~عن الخيانة في الوحي أو التعرض للطعن الرابع * (ما كان لنبي أن يكون له
~~أسرى) * إلى قوله * (عذاب عظيم) * الجواب إنه عتاب على ترك الأولى فإن
~~التحريم مستفاد من هذه الآية الخامس * (عفا الله عنك لم أذنت لهم) * والعفو
~~إنما يكون عن الذنب الجواب إنه تلطف في الخطاب وإلا فلا عتاب بعد العفو
~~وقلنا ذلك بترك الأولى فيما يتعلق بالمصالح الدنيوية السادس * (ووضعنا عنك
~~وزرك الذي أنقض ظهرك) * PageV03P423
# الجواب قبل النبوة أو ترك الأولى أو للثقل الذي كان عليه من الغم لإصرار
~~قومه السابع قوله * (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) * * (واستغفر
~~لذنبك) * و * (لقد تاب الله على النبي) * الجواب إنه قبل النبوة وحمله على
~~ما تقدم النبوة وما تأخر عنها لا دلالة للفظ عليه أو ترك الأولى أو نسب
~~إليه ذنب قومه وأما ما يقال إن المصدر مضاف إلى المفعول فالمعنى ذنب قومك
~~إليك فلا يخفى ضعفه فإن ذلك في المصادر المتعدية الثامن قوله * (عبس وتولى
~~أن جاءه الأعمى) * الجواب إنه ترك الأولى مما يليق بخلقه العظيم التاسع *
~~(ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي) * الجواب النهي لا يدل على
~~الوقوع العاشر * (يا أيها النبي اتق الله) * * (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل
~~إليك) * الجواب ما مر مع أن الأمر والنهي من أقوى أسباب العصمة الحادي عشر
~~* (لئن أشركت ليحبطن عملك) * الجواب الشرطية لا تقتضي تحقق الطرفين أو
~~المراد الشرك الخفي وهو الالتفات إلى الناس أو المراد بالخطاب غيره
~~PageV03P424
# قال ابن عباس رضي الله عنهما نزل القرآن على إياك أعني فاسمعي يا جارة
~~الثاني عشر " فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من
~~قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين " الجواب شرطية والفائدة
~~في الرجوع إلى أهل الكتاب زيادة قوته وطمأنينته أو لمعرفة كيفية نبوة سائر
~~الأنبياء واعلم أنا إنما طولنا في مثل هذا ليعلم أن مسألة نسيان الأنبياء
~~وتعمدهم الصغائر لا قاطع فيه ms1343 نفيا أو إثباتا مع قيام الاحتمال العقلي إذ لو
~~فرض نقيضه لم يلزم منه محال لذاته وظهور المعجزة على يده لا دليل فيه على
~~ذلك الشرح المقصد الخامس في عصمة الأنبياء أجمع أهل الملل والشرائع كلها
~~على وجوب عصمتهم عن تعمد الكذب فيما دل المعجز القاطع على صدقهم فيه كدعوى
~~الرسالة وما يبلغونه عن الله إلى الخلائق إذ لو جاز عليهم التقول والافتراء
~~في ذلك عقلا لأدى إلى إبطال دلالة المعجزة وهو محال وفي جواز صدوره أي صدور
~~الكذب عنهم فيما ذكر على سبيل السهو والنسيان خلاف فمنعه الأستاذ أبو إسحق
~~وكثير من الأئمة الأعلام لدلالة المعجزة على صدقهم في تبليغ الأحكام فلو
~~جاز الخلف في ذلك لكان نقضا لدلالة المعجزة وهو ممتنع وجوزه القاضي أبو بكر
~~مصيرا منه إلى عدم دخوله في التصديق المقصود بالمعجزة فإن المعجزة إنما دلت
~~على صدقه فيما هو متذكر له عامد إليه وأما ما كان من النسيان وفلتات اللسان
~~فلا دلالة لها على الصدق فيه فلا يلزم من الكذب هناك PageV03P425
# نقض لدلالتها وأما سائر الذنوب يعني به ما سوى الكذب في التبليغ فهي إما
~~كفر أو غيره من المعاصي وأما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل النبوة
~~وبعدها ولا خلاف لأحد منهم في ذلك غير أن الأزارقة من الخوارج جوزوا عليهم
~~الذنب وكل ذنب عندهم كفر فلزمهم تجويز الكفر بل يحكى عنهم أنهم قالوا بجواز
~~بعثة نبي علم الله تعالى أنه يكفر بعد نبوته وجوز الشيعة إظهاره أي إظهار
~~الكفر تقية عند خوف الهلاك لأن إظهار الإسلام حينئذ إلقاء للنفس في التهلكة
~~وذلك باطل قطعا لأنه يفضي إلى إخفاء الدعوة بالكلية وترك تبليغ الرسالة إذ
~~أولى الأوقات بالتقية وقت الدعوة للضعف بسبب قلة الموافق أو عدمه وكثرة
~~المخالفين وأيضا ما ذكروه منقوض بدعوة إبراهيم وموسى عليهما السلام في زمن
~~نمرود وفرعون مع شدة خوف الهلاك وأما غير الكفر فإما كبائر أو صغائر وكل
~~منهما إما أن يصدر عمدا وإما أن يصدر سهوا فالأقسام ms1344 أربعة وكل واحد منها
~~إما قبل البعثة أو بعدها أما الكبائر أي صدورها عنهم عمدا فمنعه الجمهور من
~~المحققين والأئمة ولم يخالف فيه إلا الحشوية والأكثر من المانعين على
~~امتناعه سمعا قال القاضي والمحققون من الأشاعرة أن العصمة فيما وراء
~~التبليغ غير واجبة عقلا إذ لا دلالة للمعجزة عليه فامتناع الكبائر عنهم
~~عمدا مستفاد من السمع وإجماع الأمة قبل ظهور المخالفين في ذلك وقالت
~~المعتزلة بناء على أصولهم الفاسدة في التحسين والتقبيح العقليين ووجوب
~~رعاية الصلاح والأصلح يمتنع ذلك عقلا لأن صدور الكبائر عنهم عمدا يوجب سقوط
~~هيبتهم عن القلوب وانحطاط رتبتهم PageV03P426
# في أعين الناس فيؤدي إلى النفرة عنهم وعدم الانقياد لهم ويلزم منه إفساد
~~الخلائق وترك استصلاحهم وهو خلاف مقتضى العقل والحكمة وأما صدورها عنهم
~~سهوا أو على سبيل الخطأ في التأويل فجوزه الأكثرون والمختار خلافه وأما
~~الصغائر عمدا فجوزه الجمهور إلا الجبائي فإنه ذهب إلى أنه لا يجوز صدور
~~الصغيرة إلا بطريق السهو أو الخطأ في التأويل وهذا التجويز منهم إنما هو
~~فيما أوليس من صغائر الخسة كما ستعرفه وأما صدور الصغائر سهو فهو جائز
~~اتفاقا بين أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة إلا الصغائر الخسية وهي ما تلحق
~~فاعلها بالأراذل والسفل والحكم عليه بالخسة ودناءة الهمة كسرقة حبة أو لقمة
~~فإنها لا تجوز أصلا لا عمدا ولا سهوا والاتفاق المذكور إنما هو فيما أوليس
~~منها كنظرة وكلمة سفه نادرة في خصام وقال الجاحظ يجوز أن يصدر عنهم غير
~~صغار الخسة سهوا بشرط أن ينبهوا عليه فينتهوا عنه وقد تبعه فيه كثير من
~~المتأخرين من المعتزلة كالنظام والأصم وجعفر بن بشر وبه نقول نحن معاشر
~~الأشاعرة هذا كله بعد الوحي والاتصاف بالنبوة وأما قبله فقال الجمهور أي
~~أكثر أصحابنا وجمع من المعتزلة لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة إذ لا دلالة
~~للمعجزة عليه أي على امتناع الكبيرة قبل البعثة ولا حكم للعقل بامتناعها
~~ولا دلالة سمعية عليه أيضا وقال أكثر المعتزلة تمتنع الكبيرة وإن تاب منها
~~لأنه أي صدور الكبيرة ms1345 يوجب النفرة عمن ارتكبها وهي تمنع عن اتباعه فتفوت
~~مصلحة البعثة ومنهم من منع عما ينفر الطباع عن متابعتهم مطلقا أي سواء لم
~~يكن ذنبا لهم أو كان كعهر الأمهات أي كونها زانيات والفجور في الآباء
~~ودناءتهم واسترذالهم والصغائر الخسيسة دون غيرها من الصغائر PageV03P427
# وقالت الروافض لا يجوز عليهم صغيرة ولا كبيرة لا عمدا ولا سهوا ولا خطأ
~~في التأويل بل هم مبرءون عنها قبل الوحي فكيف بعد الوحي لنا على ما هو
~~المختار عندنا وهو أن الأنبياء في زمان نبوتهم معصومون عن الكبائر مطلقا
~~وعن الصغائر عمدا وجوه الأول لو صدر منهم الذنب لحرم اتباعهم فيما صدر عنهم
~~ضرورة أنه يحرم ارتكاب الذنب وأنه أي اتباعهم في أقوالهم وأفعالهم واجب
~~للإجماع عليه ولقوله تعالى * (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)
~~* الثاني لو أذنبوا لردت شهادتهم إذ لا شهادة لفاسق بالإجماع ولقوله تعالى
~~* (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) * واللازم باطل بالإجماع ولأن من لا تقبل
~~شهادته في القليل الزائل بسرعة من متاع الدنيا كيف تسمع شهادته في الدين
~~القيم أي القائم إلى يوم القيامة الثالث إن صدر عنهم ذنب وجب زجرهم
~~وتعنيفهم لعموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا شك أن زجرهم
~~إيذاء لهم وإيذاؤهم حرام إجماعا ولقوله تعالى " والذين يؤذون الله
~~ورسوله... " الآية وأيضا لو أذنبوا لدخلوا تحت قوله * (ومن يعص الله ورسوله
~~فإن له نار جهنم) * و تحت قوله * (ألا لعنة الله على الظالمين) * و تحت
~~قوله لوما ومذمة * (لم تقولون ما لا تفعلون) * و قوله " أتأمرون
~~PageV03P428
# الناس بالبر وتنسون أنفسكم) فيلزم كونهم موعودين بعذاب جهنم وملعونين
~~ومذمومين وكل ذلك باطل إجماعا الرابع ولكانوا على تقدير صدور الذنب عنهم
~~أسوأ حالا من عصاة الأمة إذ يضاعف لهم أي للأنبياء العذاب على الذنب إذ
~~الأعلى رتبة في الكرامة يستحق عقلا ونقلا أشد العذاب لمقابلته أعظم النعم
~~المفاضة عليه بالمعصية ولذلك ضوعف حد الحر وقيل لنساء النبي * (لستن كأحد
~~من النساء) * * (من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف ms1346 لها العذاب) * ومن المعلوم
~~أن النبوة أجل من كل نعمة فمن قابلها بالمعصية استحق العذاب أضعافا مضاعفة
~~الخامس ولم ينالوا أيضا عهده تعالى لقوله * (لا ينال عهدي الظالمين) *
~~والمذنب ظالم لنفسه وأي عهد أعظم من النبوة فإن حمل ما في الآية على عهد
~~النبوة فذاك وإن حمل على عهد الإمامة فبطريق الأولى لأن من لا يستحق الأدنى
~~لا يستحق الأعلى السادس ولكانوا أيضا غير مخلصين لأن الذنب بإغواء الشيطان
~~وهو لا يغوي المخلصين لقوله تعالى حكاية عنه على سبيل التصديق * (لأغوينهم
~~أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) * واللازم باطل لقوله تعالى في حق إبراهيم
~~وإسحق ويعقوب * (إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار) * وفي حق يوسف * (إنه من
~~عبادنا المخلصين) * وقد رد على هذا بأنه لا يدل على أن غير هؤلاء لم يصل
~~إليهم إغواء إبليس ولم يذنبوا السابع قوله تعالى * (ولقد صدق عليهم إبليس
~~ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين) * فالذين لم يتبعوه إن كانوا هم
~~الأنبياء فذاك PageV03P429
# مطلوبنا وإلا أي وإن لم يكونوا إياهم بل كانوا غيرهم فالأنبياء أيضا لم
~~يتبعوه بالطريق الأولى فإنهم بذلك أحرى من سائر المؤمنين أو تقول لو كان
~~ذلك الفريق غير الأنبياء لكانوا أفضل من الأنبياء لقوله تعالى * (إن أكرمكم
~~عند الله أتقاكم) * وتفضيل غير الأنبياء عليهم باطل بالإجماع فوجب القطع
~~بأن الأنبياء لم يتبعوه ولم يذنبوه الثامن أنه تعالى قسم المكلفين إلى حزب
~~الله وحزب الشيطان فلو أذنبوا لكانوا من حزب الشيطان وذلك لأن المطيع من
~~حزب الله اتفاقا فلو كان المذنب منه أيضا لبطل التقسيم فيكونون أي الأنبياء
~~المذنبون خاسرين لقوله تعالى * (ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون) * مع أن
~~الزهاد من آحاد الأمة داخلون في المفلحين فيكون واحد من آحاد الأمة أفضل
~~بكثير من الأنبياء وذلك مما لا شك في بطلانه التاسع قوله تعالى في حق
~~إبراهيم وإسحق ويعقوب والأنبياء الذين استجيبت دعوتهم * (إنهم كانوا
~~يسارعون في الخيرات) * والجمع المحلى بالألف واللام للعموم فيتناول جميع
~~الخيرات من الأفعال والتروك وقوله * (وإنهم عندنا لمن ms1347 المصطفين الأخيار) *
~~وهما يعني قوله * (المصطفين) * وقوله * (الأخيار) * يتناولان جميع الأفعال
~~والتروك لصحة الاستثناء إذ يجوز أن يقال فلان من المصطفين إلا في كذا ومن
~~الأخيار إلا في كذا فدل على أنهم كانوا من المصطفين الأخيار في كل الأمور
~~فلا يجوز صدور ذنب عنهم لا يقال الاصطفاء لا ينافي صدور الذنب بدليل قوله
~~تعالى * (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه) *
~~الآية PageV03P430
# فقسم المصطفين إلى الظالم والمقتصد والسابق لأنا نقول الضمير في قوله *
~~(فمنهم) * راجع إلى العباد لا إلى المصطفين لأن عوده إلى أقرب المذكورين
~~أولى فهذه حجج العصمة أوردها الإمام الرازي في الأربعين وغيره من تصانيفه
~~قال المصنف وأنت تعلم أن دلالتها في محل النزاع وهي عصمتهم عن الكبيرة سهوا
~~وعن الصغيرة عمدا ليست بالقوية فإن الاتباع إنما يجب فيما يصدر عنهم قصدا
~~لا سهوا ويشترط في القصد أن لا ينهانا عنه ورد الشهادة مبني على الفسق الذي
~~لا ثبوت له في الصغيرة عمدا ومع الكبيرة سهوا وأما الزجر فإنما يجب في حق
~~المعتمد للكبائر دون الساهي والصغيرة النادرة عمدا معفوة عن مجتنب الكبائر
~~وعليك بالتأمل في سائر الدلائل واحتج المخالف الذاهب إلى جواز صدور الكبائر
~~عنهم بعد البعثة سهوا وجواز الصغائر عمدا أيضا بقصص الأنبياء التي نقلت في
~~القرآن أو الأحاديث أو الآثار وتلك القصص توهم صدور الذنب عنهم في زمان
~~النبوة والجواب عن تلك القصص إجمالا أن ما كان منها منقولا بالآحاد وجب
~~ردها لأن نسبة الخطأ إلى الرواة أهون من نسبة المعاصي إلى الأنبياء وما ثبت
~~منها تواترا فما دام له محمل آخر حملناه عليه ونصرفه عن ظاهره لدلائل
~~العصمة وما لم نجد له محيصا حملناه على أنه كان قبل البعثة أو كان من قبيل
~~ترك الأولى أو من صغائر صدرت عنهم سهوا ولا ينفيه أي لا ينفي كونه من قبيل
~~ترك الأولى أو الصغائر الصادرة سهوا تسميته ذنبا في مثل قوله تعالى *
~~(ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) * ولا ms1348 PageV03P431
# الاستغفار منه ولا الاعتراف بكونه ظلما منهم كما في قصة آدم عليه السلام
~~يعني أن هذه الأمور الثلاثة لا تنافي المحملين الآخرين إذ لعل ذلك المذكور
~~من التسمية والاستغفار والاعتراف لعظمه عنهم أو عندهم ألا ترى أن حسنات
~~الأبرار سيئات المقربين فلذلك يسمى ترك الأولى منهم وكذا ارتكاب الصغيرة
~~سهوا ذنبا ويستغفرون منه ويعترفون بكونه ظلما أو أن أي أو لأن قصدوا به
~~هضما من أنفسهم وكسرا لها بأنها ارتكبت ذنبا يحتاج فيه إلى الاستغفار
~~والاعتراف به على سبيل الابتهال والتضرع كي يعفو عنها ربها ومن جوز الصغائر
~~عمدا فله زيادة فسحة في الجواب إذ يزداد له وجه آخر وهو أن يقول جاز أن
~~يكون الصادر عنهم صغيرة عمدا لا كبيرة ولنفصل ما أجملناه من استدلال
~~المخالف بالقصص المنقولة وجوابنا عنه تفصيلا فمنه أي من ذلك المحمل قصة آدم
~~عليه السلام وتفيقهوا أي تكلموا بملء أفواههم في التمسك بها من ستة أوجه
~~الأول قوله تعالى * (وعصى آدم ربه) * مؤكدا بقوله * (فغوى) * فإن العصيان
~~من الكبائر بدليل قوله تعالى * (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم) *
~~والغواية تؤكد ذلك لأنها اتباع الشيطان لقوله تعالى * (إلا من اتبعك من
~~الغاوين) * الثاني قوله تعالى * (فتاب عليه) * ولن تكون التوبة إلا عن
~~الذنب لأنها الندم على المعصية والعزيمة على ترك العود إليها الثالث
~~مخالفته النهي عن أكل الشجرة وارتكاب المنهي عنه ذنب الرابع قوله تعالى *
~~(فتكونا من الظالمين) * جعلهما الله من الظالمين على تقدير الأكل منها
~~والظلم ذنب PageV03P432
# الخامس قوله تعالى حكاية عنهما * (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
~~وترحمنا لنكونن من الخاسرين) * والظلم ذنب كما مر آنفا والخسران لولا
~~المغفرة دليل كونه كبيرة السادس قوله تعالى * (فأزلهما الشيطان عنها
~~فأخرجهما مما كانا فيه) * واستحقاق الإخراج بسبب إزلال الشيطان يدل على كون
~~الصادر عنهما كبيرة قلنا في الجواب كيف يدعي أنه في الجنة ولا أمة له هناك
~~كان نبيا مبعوثا لتبليغ الأحكام وهل كان الاجتباء بالنبوة إلا بعد تلك
~~القصة كما يدل ms1349 عليه قوله تعالى * (فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه) * فإن
~~كلمة (ثم) للتراخي والمهملة فهذه القصة كانت قبل النبوة وهل الوقيعة أي
~~الطعن في الأنبياء بمثل هذا المتمسك الظاهر دفعه إلا للعمه والحيرة في
~~الضلالة والجهل المفرط في الغواية وقد يتمسك في ذنبه أي ذنب آدم بقوله
~~تعالى * (هو الذي خلقكم من نفس واحدة) * هي آدم * (وجعل منها زوجها) * يعني
~~حواء * (ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا) * الآية فإن الضمير في
~~قوله جعلا له شركاء راجع إليها إذ لم يتقدم ما يصلح لذلك سواهما والضمير في
~~له لله سبحانه وتعالى فقد صدر عنه الإشراك وقصته أن حواء لما أثقلت أي حان
~~وقت ثقل حملها جاءها إبليس في غير صورته وقال لها لعل في بطنك بهيمة فقالت
~~ما PageV03P433
# أدري فما ازداد ثقلها رجع إليها وقال كيف تجدينك فقالت أخاف مما خوفتني
~~به فإني لا أستطيع القيام فقال أرأيت لو دعوت الله أن يجعله إنسانا مثلي
~~ومثل آدم أتسمينه باسمي فقالت نعم ثم أنها حكت ما جرى بينهما آدم فجعلا
~~يدعوان الله * (لئن آتيتنا صالحا) * أي ولدا سويا * (لنكونن من الشاكرين) *
~~فلما ولدت سويا جاءها إبليس فقال سميه باسمي قالت ما اسمك قال عبد الحارث
~~وكان اسمه الحارث فسمته بعبد الحارث رضي آدم بذلك والجواب أن أكثر المفسرين
~~على أن الخطاب في خلقكم لقريش وحدهم لا لبني آدم كلهم والنفس الواحدة قصي و
~~* (جعل منها زوجها) * أي يجعلها عربية قرشية من جنسه لا أنه خلقها منه
~~وإشراكهما بالله تسميتهما أبناءها بعبد مناف وعبد العزى وعبد الدار وعبد
~~قصي والضمير في يشركون لهما ولأعقابهما وعلى هذا فليس الضمير في جعلا لآدم
~~وحواء وإن صح أنه لآدم وزوجه فأين الدليل على الشرك في الألوهية وفعله أي
~~لعل الشرك المذكور في الآية هو الميل إلى طاعة الشيطان وقبول وسوسته مع
~~الرجوع عنه إلى الله تعالى بلا مطاوعة للشيطان في الفعل وذلك الميل المتفرع
~~على الوسوسة غير داخل تحت الاختيار فلا يكون معصية وذنبا أو ms1350 لعله كان قبل
~~النبوة فإن قلت قد مر امتناع الكفر على الأنبياء مطلقا قلت معنى إشراكهما
~~بالله أنهما أطاعا إبليس في تسمية ولدهما بعبد الحارث كما مر في القصة وليس
~~ذلك كفرا بل ذنبا يجوز صدوره قبل النبوة وقد يقال معنى جعلا أنه جعل
~~أولادهما على حذف المضاف كما يدل عليه جمع الضمير في يشركون ومنه أي ومن
~~ذلك المجمل قصة إبراهيم عليه السلام وأظهر ما يوهم الذنب في قصته أمران
~~PageV03P434
# الأول قوله في حق الكواكب * (هذا ربي) * فإن كان ذلك عن اعتقاد كان شركا
~~وإلا كان كذبا والجواب أن يقال لا يخفى أنه أي هذا الكلام صدر عنه قبل تمام
~~النظر في معرفة الله وكم بينه وبين النبوة إذ لا يتصور النبوة إلا بعد تمام
~~ذلك النظر فلا إشكال إذ يختار أنه لم يعتقده فيكون كذبا صادرا قبل البعثة
~~ولك أن تقول إنما قال ذلك على سبيل الفرض كما في برهان الخلف إرشادا
~~للصابئة إذ حاصل ما ذكره أن الكواكب لو كانت أربابا كما تزعمون لزم أن يكون
~~الرب متغيرا آفلا وهو باطل الثاني من الأمرين قوله * (رب أرني كيف تحيي
~~الموتى) * والشك في قدرة الله على إحياء الموتى كفر والجواب إن ذلك السؤال
~~لم يكن عن شك في الإحياء أو القدرة عليه بل في الآية تصريح بأنه طلبه لأن
~~في عين اليقين من الطمأنينة ما أوليس في علم اليقين فإن للوهم بإحداث
~~الوساوس والدغادغ سلطانا على القلب عند علم اليقين دون عين اليقين وقد يقال
~~إنما سأل عن كيفية الإحياء لا عنه لأن الإحاطة بالكيفية المفصلة أقوى وأرسخ
~~من المعرفة الإجمالية المفضية إلى التردد بين الكيفيات المتعددة مع
~~الطمأنينة في أصل الإحياء والقدرة عليه هذا وقد قال ابن عباس كان الله وعد
~~أن يبعث نبيا يحيي بدعائه الموتى وذلك علامة أن الله تعالى قد اتخذه خليلا
~~فأراد إبراهيم أن يعلم أهو هو وكيف لا تحمل الآية على ما مر والشك في قدرة
~~الله تعالى كفر وأنتم لا تقولون ms1351 به فما هو جوابكم فهو جوابنا ومما يتمسك به
~~من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوله * (بل فعله كبيرهم) * فإن كذب
~~قلنا هو من قبيل الإسناد إلى PageV03P435
# السبب فإن حامله على الكسر زيادة تعظيمهم لذلك الكبير ومنه * (فنظر نظرة
~~في النجوم فقال إني سقيم) * والنظر في علم النجوم حرام وحكمه بأنه سقيم كذب
~~قلنا إن النظر في النجوم ليستدل بها على توحيد الله وكمال قدرته من أعظم
~~الطاعات وأما ترتيب الحكم بالسقم على النظر فلعل الله تعالى أخبره بأنه إذا
~~طلع النجم الفلاني فإنه يمرض ومنه قصة موسى عليه السلام والتمسك بها من
~~وجوه الأول قوله * (فوكزه موسى فقضى عليه) * ولم يكن قتله لذلك القبطي بحق
~~أي لم يكن مباحا ولا على سبيل الخطأ بل كان قتل عمد عدوان لقوله * (هذا من
~~عمل الشيطان) * وقوله * (رب إني ظلمت نفسي) * وقوله * (فعلتها إذا وأنا من
~~الضالين) * الجواب إنه كان قبل النبوة وأيضا جاز أن يكون قتله خطأ وما صدر
~~عنه من أقواله محمولا على التواضع وهضم النفس الثاني إنه أذن لهم في إظهار
~~السحر لقوله * (ألقوا ما أنتم ملقون) * وإظهاره حرام فيكون إذنه أيضا حراما
~~الجواب انه أي إظهار السحر لم يكن حراما حينئذ فإن مما تختلف فيه الشرائع
~~بحسب الأوقات أو علم موسى أنهم يلقون سواء أذن لهم أم لا بدليل * (ما أنتم
~~ملقون) * فلا يكون ذلك الإذن حراما بل فيه قلة مبالاة بسحرهم أو أراد إظهار
~~معجزته في عصاه وتلقفها لما أفكوه ولا يتم ذلك الإظهار في ذلك المقام إلا
~~بذلك الإذن فكان واجبا لكونه مقدمة للواجب أو أراد ألقوا ما أنتم ملقون إن
~~كنتم محقين نحو * (فأتوا بسورة من مثله) * إلى قوله * (إن كنتم صادقين) *
~~PageV03P436
# الثالث قوله * (وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه) * وهارون كان
~~نبيا فإن كان له ذنب استحق به التأديب من موسى فذاك هو المطلوب وإلا
~~فإيذاؤه بلا استحقاق ذنب صدر عن موسى والجواب أنه لم يكن ذلك الجر على سبيل
~~الإيذاء بل كان ms1352 يدنيه إلى نفسه لتفحص منه حقيقة الحال في تلك الواقعة فخاف
~~هارون أن يعتقد بنو إسرائيل خلافه أي يعتقدون أنه يؤذيه وذلك لسوء ظنهم
~~بموسى حتى أنه لما مات هارون في غيبتهم قالوا إن موسى قتله وقد أجيب أيضا
~~بأن موسى لما رأى جزع هارون واضطرابه لما جرى من قومه أخذه ليسكنه من قلقه
~~كما يفعل الواحد منا إذا أراد إصلاح غضبان أو تسكين مصاب وبأن موسى لما
~~غالب عليه الهم واستيلاء الفكر أخذ برأس أخيه لا على طريقة الإيذاء بل كما
~~يفعل الإنسان بنفسه عن عض يده وشفته وقبضه على لحيته إلا أنه نزل أخاه
~~منزلة نفسه لأنه كان شريكه فيما يناله من خير أو شر قال الآمدي لا يخفى بعد
~~هذه التأويلات وخروجها عن مذاق العقل الرابع قوله أي قول موسى للخضر * (لقد
~~جئت شيئا إمرا) * و * (شيئا نكرا) * وذلك الفعل لم يكن منكرا فكان كلام
~~موسى خطأ وقد يقال إن كان فعل الخضر منكرا فذاك وإلا كان موسى كاذبا قلنا
~~أراد منكرا من حيث الظاهر على معنى أن من نظر إلى ظاهر هذه الواقعة ولم
~~يعرف حقيقتها حكم عليها بأنها شيء منكر أو أراد عجبا فإن من رأى شيئا عجيبا
~~جدا فإنه قد يقول هذا شيء منكر وفعل الخضر لما كان PageV03P437
# بأمر الله لم يكن منكرا في الحقيقة ومنه قصة داود عليه السلام وهي أنه
~~طمع في امرأة أوريا فقصد قتله بإرساله إلى الحرب مرة بعد أخرى وهذه القصة
~~على الوجه الذي اشتهرت به مختلقة أي مفتراة للحشوية إذ لا يليق إدخال الذم
~~الشنيع في أثناء المدائح العظام يعني أن الله تعالى مدح داود قبل قصة
~~النعجة بأوصاف كمالية منها أنه " ذا الأيدي " أي القوة وأراد القوة في
~~الدين لأن القوة في الدنيا كانت حاصلة لملوك الكفار ولم يستحقوا بها مدحا
~~والقوة في الدين هي العزم الشديد على أداء الواجبات وترك المنكرات فكيف
~~يوصف بها من لم يملك منع نفسه عن الميل إلى الفجور والقتل ومنها إنه ms1353 أواب
~~أي رجاع إلى ذكر الله فكيف يتصور منه أن يكون مواظبا على القصد إلى أعظم
~~الكبائر ومنها إنه سخر له الجبال * (يسبحن بالعشي والإشراق) * وسخر له
~~الطير محشورة كل له أواب افترى أنه سخر له هذه الأشياء ليتخذها وسائل إلى
~~القتل والزنا ومنها أنه أوتي الحكمة وفصل الخطاب والحكمة اسم جامع لكل ما
~~ينبغي علما وعملا فكيف يعقل أنه اتصف بالحكمة مع إصراره على ما يستنكف عنه
~~أخبث الشياطين من مزاحمة أتباعه في الزوج والمنكوحة ومدحه أيضا بعد قصة
~~النعجة بأنه جعله خليفة في الأرض وهذا من أجل المدائح وإذا كان الأمر كذلك
~~لم يصح أن تحمل هذه القصة على أنها إشارة إلى القصة المشهورة في حق داود
~~عليه السلام بل تصور قوم قصره للإيقاع به فلما رأوه مستيقظا اخترع أحدهم
~~الخصومة المذكورة في القرآن وزعموا أنهم إنما قصدوه لأجلها لا لسوء به من
~~قتل النفس أو سرقة المال ونسبة الكذب إلى اللصوص أولى من نسبته إلى
~~الملائكة PageV03P438
# وعلى هذا فمعنى قوله تعالى * (أنما فتناه) * اختبرناه في أنه حين أساء
~~الظن باللصوص مع قدرته عليهم فهل يعالجهم بالعقوبة أو لا فلما لم يعاقبهم
~~كان غاية في الحلم والاستغفار لا يجب أن يكون لذنب منه بل جاز أن يكون طلبا
~~لعفو الله عنهم وأن يغفر لهم مبالغة في الحلم والشفقة وقوله * (فغفرنا له)
~~* أي غفرنا لأجل حرمته وبركة شفاعته ذلك الفعل المنكر الذي أتى به أولئك
~~المتسورون وحينئد لا يحتاج إلى نسبة الكذب إلى الملائكة وحمل النعاج على
~~النسوان وخلط الذمة البليغة بأوصاف الكمال قال الإمام الرازي من أنصف علم
~~أن الحق الصريح ما ذكرناه وأن تلك القصة كاذبة باطلة على الوجه الذي يرويها
~~عليه أهل الحشوية ومنه قصة سليمان عليه السلام والتمسك بها من وجهين بل من
~~وجوه الأول التمسك بقوله تعالى * (إذ عرض عليه بالعشي) * أي بعد الزوال *
~~(الصافنات الجياد) * الآية فإن ظاهره يدل على أن اشتغاله بتلك الصافنات
~~ألهاه عن ذكر الله حتى روي أنه فاتت عليه ms1354 صلاة العصر والجواب أنه لا دلالة
~~فيه على فوت الصلاة مع أنه إذا كان فوتها بالنسيان لم يكن ذنبا وقوله *
~~(أحببت حب الخير) * مبالغة في الحب فإن الإنسان قد يحب شيئا ولكن لا يحب أن
~~يحبه فإذا أحبه وأحب أن يحبه فذلك هو الكمال في المحبة وقوله * (عن ذكر
~~ربي) * أي بسببه كما يقال سقاه عن العيمة أي لأجلها فالمعنى أن ذلك الحب
~~الشديد إنما حصل بسبب ذكره أي أمره لا بالهوى وطلب الدنيا وذلك لأن رباط
~~PageV03P439
# الخيل في دينهم كان بأمره كما في ديننا إذ هو مندوب إليه وقوله * (فطفق
~~مسحا) * معناه يمسح رؤوسها وأعناقها إكراما لها وإظهارا لشدة شفقته عليها
~~لكونها من أعظم الأعوان في دفع أعداء الدين وحمله على قطعها كما ذهب إليه
~~طائفة حيث قالوا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام جعل يمسح السيف بسوقها
~~وأعناقها أي يقطعها إما غضبا عليها بسبب ما جرى عليه من أجلها وإما للتصدق
~~بها ضعيف جدا إذ لا دلالة للفظ عليه كما في قوله * (وامسحوا برؤوسكم
~~وأرجلكم) * نعم لو قيل مسح السيف برأسه لربما فهم منه ضرب العنق وإما إذا
~~لم يذكر السيف لم يفهم القطع البتة ورجوع ضمير توارت إلى الشمس أبعد
~~المحتملين يريد أن ذلك الضمير يحتمل أن يعود إلى الشمس إذ قد جرى ما له
~~تعلق بها وهو العشي وأن يعود إلى الصافنات وهذا أولى لأنها مذكورة صريحا
~~دون الشمس وأيضا هي أقرب في الذكر مع لفظ العشي فالمعنى حينئذ أنه أمر
~~بإعدامها حتى توارت بالحجاب أي غابت عن بصره ثم أمر بردها فما وصلت إليه
~~أخذ يمسحها لما مر الثاني التمسك بقوله تعالى * (ولقد فتنا سليمان) * وقصته
~~أنه بلغ سليمان خبر ملك تحصن في جزيرة فخرج إليه بالريح وقتله وأخذ بنته
~~وكانت في غاية الجمال فأحبها وكانت لا يرقأ لها دمع حزنا على أبيها فأمر
~~سليمان الجن بأن يعملوا لها تمثالا على صورة أبيها فكسته كسوة نفيسة وكانت
~~تغدو وتروح إليها مع ولائدها يسجدن له على عادتهن ms1355 في ملكه فسقط الخاتم من
~~يد سليمان عليه السلام لعصيانه باتخاذ الصنم الذي PageV03P440
# يسجد له في بيته فقال له آصف إنك مفتون بذنبك فتب إلى الله فخرج إلى
~~الفلاة وقعد على الرماد تائبا إلى الله سبحانه وتعالى الجواب أن هذه
~~الحكاية الخبيثة التي يرويها الحشوية كتاب الله مبرأ عنها فإنه قال النبي
~~صلى الله عليه وسلم في تفسير هذا الكلام قال سليمان أطوف الليلة على مائة
~~امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يقاتل في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فلم
~~تحمل من تلك المائة إلا واحدة فولدت نصف غلام فجاءت به القابلة فألقته على
~~كرسيه بين يديه ولو أنه قال إن شاء الله كان كما قال فالابتلاء المذكور في
~~الآية إنما كان لترك الاستثناء لا لمعصية وقيل ابتلاؤه كان بالمرض فإنه مرض
~~حتى صار مشرفا على الموت لا يقدر على حركة كجسد بلا روح وقيل ولد له ولد
~~فقالت الشياطين إن عاش ولده لم ينفك عن السحرة فعزمت على قتله فعلم سليمان
~~ذلك فخاف الشياطين أن تهلكه فأمر السحاب أن يحمله وأمر الريح أن تحمل إليه
~~غداءه فمات ذلك الولد في السحاب فألقي على كرسيه فتنبه سليمان على خطئه حيث
~~لم يتوكل على ربه الثالث التمسك بما حكي عنه في القرآن وهو قوله * (وهب لي
~~ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) * فإنه حسد فيكون ذنبا الجواب إنه أوليس حسدا
~~بل معجز كل نبي إنما كان من جنس ما يفتخر به أهل زمانه وكان ما افتخر به
~~أهل زمان سليمان هو الملك أي المال والجاه فلا جرم طلب مملكة فائقة على
~~جميع الممالك لتكون مملكته معجزة له وأراد أن ملك الدنيا موروث أي ينتقل من
~~واحد إلى آخر فطلب من ربه بعدما شفي من مرضه الشديد ملك الدين الذي لا يمكن
~~فيه الانتقال فقوله * (ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) * أي ملكا لا يمكن أن
~~ينتقل عني إلى غيري وأراد الملك العظيم من القناعة وذلك أن الاحتراز عن
~~لذات ms1356 الدنيا مع القدرة عليها مما لا يمكن عادة فطلب الملك PageV03P441
# العظيم في الدنيا مع اشتغاله بطاعة ربه وعدم التفاته إلى ذلك الملك
~~العظيم ليعلم الناس أن زخارف الدنيا لا تمنع من خدمة المولى ومنه قصة يونس
~~عليه السلام فإنه ذهب مغاضبا وظن أن لن يقدر الله عليه واعترف بكونه ظالما
~~والغضب ذنب والشك في قدرة الله تعالى كفر والظلم أيضا ذنب والجواب لعل غضبه
~~كان على قوم كفرة بالغوا في العناد والمكابرة حتى عيل صبره ولم يطق
~~المصابرة معهم فهذا غضب لله على أعدائه فلا يكون ذنبا * (فظن أن لن نقدر
~~عليه) * أن لن نضيق عليه فإنه مشتق من القدر كما في قوله " يبسط الرزق لمن
~~يشاء ويقدر " لا من القدرة و * (إني كنت من الظالمين) * أي لنفسي بترك
~~الأولى فاعترافه بالظلم هضم للنفس واستغظام لما صدر عنها مبالغة في التضرع
~~* (ولا تكن كصاحب الحوت) * أي في قلة الصبر على الشدائد والمحن لتنال أفضل
~~الرتب وليس معناه لا تكن مثله في ارتكاب الذنب ومنه قصة نبينا صلى الله
~~عليه وسلم والاحتجاج بها من وجوه الأول * (ووجدك ضالا فهدى) * ولا شك أن
~~الضال عاص والجواب أنه قبل النبوة أو أراد ضالا في أمور الدنيا ويجب حمله
~~على هذا لقوله تعالى * (ما ضل صاحبكم وما غوى) * إذ المراد به نفي الضلالة
~~والغواية في أمور الدين بلا شبهة فوجه التوفيق بينهما ما ذكرنا PageV03P442
# الثاني ما روي أنه صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه إعراض قومه عن دينه
~~تمنى أن يأتيه من الله ما يتقرب به إليهم ويستميل قلوبهم فأنزل الله عليهم
~~سورة النجم فلما اشتغل بقراءتها قرأ بعد قوله تعالى * (أفرأيتم اللات
~~والعزى ومناة الثالثة الأخرى) * تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى
~~فلما سمعه قريش فرحوا به وقالوا قد ذكر آلهتنا بأحسن الذكر فأتاه جبريل
~~عليه السلام بعدما أمسى وقال له تلوت على الناس ما لم أتله عليك فحزن النبي
~~صلى الله عليه وسلم لذلك حزنا شديدا وخاف من الله خوفا عظيما ms1357 فنزل لتسليته
~~* (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في
~~أمنيته) * الخ والجواب على تقدير حمل التمني على القراءة هو أنه من إلقاء
~~الشيطان يعني أن الشيطان قرأ هذه العبارة المنقولة وخلط صوته بصوت النبي
~~حتى ظن أنه صلى الله عليه وسلم قرأها وإلا أي وإن لم يكن من إلقائه بل كان
~~النبي صلى الله عليه وسلم قارئا لها كان ذلك كفرا صادرا عنه وليس بجائز
~~إجماعا وأيضا ربما كان ما ذكر من العبارة قرآنا وتكون الإشارة بتلك
~~الغرانيق إلى الملائكة فنسخ تلاوته للإيهام أي لإيهامه المشركين أن المراد
~~به آلهتهم أو المراد على تقدير حمل أتمنى على تمني القلب وتفكره ما يتمناه
~~بوسوسة الشيطان ويكون المعنى حينئذ أن النبي إذا تمنى شيئا وسوس إليه
~~الشيطان ودعاه إلى مالا ينبغي ثم أن الله تعالى ينسخ ذلك ويهديه إلى ترك
~~الالتفات إلى وسوسته وعلى هذا تكون الرواية المذكورة من مفتريات الملاحدة
~~أو نقول عن التقدير الأول أيضا هو أي قوله تلك الغرانيق الخ كان من القرآن
~~وأريد بالغرانيق الأصنام لكنه استفهام إنكار حذف منه أداته فالمعنى أن هذه
~~المستحقرات ليست كما تدعونها وترجون الشفاعة منها PageV03P443
# الثالث قصة زيد وزينب والجواب أنه أي نكاح زينب كان بأمر الله تعالى لنسخ
~~ما كان في الجاهلية من تحريم أزواج الأدعياء وإنما أخفى في نفسه ذلك خوفا
~~من طعن المنافقين وتوضيحه أن الله تعالى لما أراد أن ينسخ ذلك التحريم أوحى
~~إليه أن زيدا إذا طلق زوجته فتزوج بها فلما حضر زيد ليطلقها خاف أنه إن
~~طلقها لزمه التزوج بها ويصير سببا لطعنهم فيه فقال لزيد (أمسك عليه زوجك)
~~وأخفى في نفسه ما أوحى إليه وعزمه على نكاحها فلذلك عوتب فقيل له * (وتخشى
~~الناس والله أحق أن تخشاه) * وقيل كانت زينب ابنة عمة النبي صلى الله عليه
~~وسلم وطامعة في تزوجه إياها فلما خطبها النبي لزيد شق عليها وعلى والديها
~~فنزل قوله * (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى ms1358 الله) * الآية فانقادوا كرها
~~وطمعت زينب مع ذلك أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خلاصها من قيد
~~ذلك النكاح فنشزت على زيد حتى أعيته فطلقها فتزوجها النبي بأمر من الله
~~بيانا لذلك النسخ وعلى هذين القولين لا ذنب للنبي في هذه القصة وما يقال
~~إنه أحبها حين رآها فمما يجب صيانة النبي صلى الله عليه وسلم عن مثله وإن
~~صح فميل القلب غير مقدور ثم القائلون بمحبته إياها منهم من قال لما أحبها
~~حرمت على زوجها وهذا باطل وإلا كان أمره بإمساكها أمرا بالزنا وكان وصفها
~~بكونها زوجا له كذبا ومنهم من قال لم تحرم لكن وجب على الزوج تطليقها قالوا
~~وفيه أي في ميل قلبه إليها وما تفرع عليه ابتلاء الزوج بتطليقها لأن النزول
~~عن الزوجة طلبا لمرضاة الله أمر صعب لا ينقاد له إلا موفق وابتلاء النبي
~~بالمبالغة في حفظ النظر حذرا عن الخيانة في الوحي بالإخفاء أو التعرض للطعن
~~من الأعداء PageV03P444
# الرابع * (ما كان لنبي أن يكون له أسرى) * إلى قوله * (عذاب عظيم) *
~~والجواب إنه عتاب على ترك الأولى الذي هو الإثخان فإن التحريم أي تحريم
~~الفداء مستفاد من هذه الآية فقبل نزولها لا تحريم ومعنى قوله تعالى * (لولا
~~كتاب) * إلى آخر الآية أنه لولا سبق تحليل الغنائم لعذبتكم بسبب أخذكم هذا
~~الفداء الخامس * (عفا الله عنك لم أذنت لهم) * والعفو إنما يكون عن الذنب
~~الجواب إنه تلطف في الخطاب على طريقة قولك أرأيت رحمك الله وغفر لك ولا
~~يمكن إجراؤه على ظاهره الذي هو أنه تعالى عفا عنه ثم عاتبه إذ هو باطل قطعا
~~وإليه أشار بقوله (وإلا فلا عتاب بعد العفو) وعلى هذا فلا دلالة للعفو على
~~الذنب وإن سلم أن هناك عتابا قلنا ذلك العتاب إنما كان بترك الأولى فيما
~~يتعلق بالمصالح الدنيوية مع تدبير الحروب فإنه صلى الله عليه وسلم أذن
~~جماعة تعللوا بأعذار بالتخلف عن غزوة تبوك وتارك الأفضل في أمور الحرب قد
~~يعاتب السادس * (ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ms1359 ظهرك) * والوزر هو الذنب
~~وإنقاضه الظهر يدل على كبره الجواب بأن الوزر المذكور محمول على ما كان قد
~~اقترفها قبل النبوة أو هو ترك الأولى والإنقاض حينئذ محمول على استعظامه
~~إياه أو نقول إنه قد جاء بمعنى الثقل كقوله تعالى " حتى تضع الحرب
~~PageV03P445
# أوزارها) فجاز أن يكون ههنا مستعملا للثقل الذي كان عليه من الغم الشديد
~~لإصرار قومه على إنكاره والشرك بالله ولعدم استطاعته على تنفيذ أمر الدين
~~فلما أعلى الله شأنه وشد أزره فقد وضع عنه وزره وثقله ويقوي هذا التأويل
~~قوله تعالى * (ورفعنا لك ذكرك) * وقوله * (فإن مع العسر يسرا) * السابع
~~قوله * (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) * وقوله * (واستغفر
~~لذنبك) * وقوله * (لقد تاب الله على النبي) * إذ لا وجود للتوبة إلا مع
~~الذنب والجواب إنه قبل النبوة وحمله على ما تقدم النبوة وما تأخر عنها لا
~~دلالة للفظ عليه إذ يجوز أن يصدر عنه قبل النبوة صغيرتان إحداهما متقدمة
~~على الأخرى أو أنه ترك الأولى وتسميته بالذنب استعظام لصدوره عنه أو نقول
~~نسب إليه ذنب قومه فإن رئيس القوم قد ينسب إليه ما فعله بعض أتباعه فالمعنى
~~ليغفر لأجلك ما تقدم من ذنب أمتك وما تأخر منه واستغفر لذنب أمتك وتاب الله
~~على أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأما ما يقال إن المصدر مضاف إلى
~~المفعول فالمعنى ذنب قومك إليك أي ما ارتكبوه من الذنوب بالنسبة إليك
~~كأنواع إيذائهم إياك فلا يخفى ضعفه فإن ذلك إنما يتأتى في المصادر المتعدية
~~والذنب أوليس منها والاكتفاء بأدنى تعلق في إضافة الذنب إليه مما لا يقبله
~~ذوق سليم الثامن قوله تعالى * (عبس وتولى أن جاءه الأعمى) * الجواب إنه ترك
~~الأولى مما يليق بخلقه العظيم ومثله يعاتب على مثله PageV03P446
# التاسع قوله * (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي) * الجواب
~~النهي لا يدل على الوقوع لاحتمال أن يراد به التثبيت والاستمرار في الزمان
~~الآتي على ما كان عليه في الماضي العاشر * (يا أيها النبي اتق الله) * *
~~(يا ms1360 أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك) * الجواب ما مر من قصد التثبيت
~~والاستمرار مع أن الأمر والنهي من أقوى أسباب العصمة كما ستعرفه فلا يدلان
~~على صدور الذنب الحادي عشر * (لئن أشركت ليحبطن عملك) * الجواب الشرطية لا
~~تقتضي تحقق الطرفين كما في قولك إن كان زيد حجرا كان جمادا أو المراد الشرك
~~الخفي وهو الالتفات إلى الناس بل إلى ما سوى الله فيكون من قبيل ترك الأولى
~~أو المراد بالخطاب غيره على سبيل التعريض ويؤيده أنه قال ابن عباس رضي الله
~~عنهما نزل القرآن على إياك أعني فاسمعي يا جارة الثاني عشر " فإن كنت في شك
~~مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق فلا
~~تكونن من الممترين " الجواب شرطية فلم يوصف صلى الله عليه وسلم بالشك بل
~~فرض شكه كما يفرض المحال وأمر بالرجوع إلى أهل الكتاب على ذلك التقدير
~~والفائدة في الرجوع إلى أهل الكتاب زيادة قوته وطمأنينته أو لمعرفة كيفية
~~PageV03P447
# نبوة سائر الأنبياء فيعرف أنه أوتي مثل ما أوتي الأنبياء السالفة وأنت
~~خبير بأن هاتين الفائدتين إنما تترتبان على الرجوع ابتداء والمذكور في
~~الآية هو الرجوع على تقدير الشك قال المصنف واعلم أنما طولنا في مثل هذا
~~ليعلم أن مسألة نسيان الأنبياء وسهوهم في صدور الكبائر عنهم وتعمدهم
~~الصغائر لا قاطع فيه نفيا كما نبه عليه بقوله سابقا وأنت تعلم أن دلالتها
~~في محل النزاع وهي عصمتهم عن الكبيرة سهوا والصغيرة عمدا ليست بالقوية أو
~~إثباتا إذ قد أجاب عن أدلة المثبتين ههنا مع قيام الاحتمال العقلي إذ لو
~~فرض نقيضه وهو الصدور عنهم لم يلزم منه محال لذاته بلا شبهة وظهور المعجزة
~~على يده لا دليل فيه على ذلك يعني عدم الصدور وعلى هذا يجب أن يسرح ذلك إلى
~~بقعة الإمكان ولا يجترأ على الأنبياء بإطلاق اللسان المقصد السادس المتن في
~~حقيقة العصمة وهي عندنا أن لا يخلق الله فيهم ذنبا وعند الحكماء ملكة تمنع
~~عن الفجور وتحصل بالعلم بمثالب المعاصي ومناقب ms1361 الطاعات وتتأكد بتتابع الوحي
~~بالأوامر والنواهي والاعتراض على ما يصدر عنهم من الصغائر وترك الأولى فإن
~~الصفات النفسانية تكون أحوالا ثم تصير ملكات بالتدريج وقال قوم تكون خاصية
~~في نفس الشخص أو في بدنه يمتنع بسببها PageV03P448
# صدور الذنب عنه ويكذبه أنه لو كان كذلك لما استحق المدح بذلك وأيضا
~~فالإجماع على أنهم مكلفون بترك الذنوب مثابون به ولو كان الذنب ممتنعا عنهم
~~لما كان كذلك وأيضا فقوله * (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي) * يدل على
~~مماثلتهم لسائر الناس فيما يرجع إلى البشرية والامتياز بالوحي لا غير الشرح
~~المقصد السادس في حقيقة العصمة آخر بيانها عن التصديق بوجودها لأن الماهية
~~الحقيقة تتوقف على آلهلية وهي عندنا على ما يقتضيه أصلنا من استناد الأشياء
~~كلها إلى الفاعل المختار ابتداء أن لا يخلق الله فيهم ذنبا وهي عند الحكماء
~~بناء على ما ذهبوا إليه من القول بالإيجاب والاعتبار استعداد للقوابل ملكة
~~تمنع عن الفجور وتحصل هذه الصفة النفسانية ابتداء بالعلم بمثالب المعاصي
~~ومناقب الطاعات فإنه الزاجر عن المعصية والداعي إلى الطاعة وتتأكد وتترسخ
~~هذه الصفة فيهم بتتابع الوحي إليهم بالأوامر الداعية إلى ما ينبغي والنواهي
~~الزاجرة عما لا ينبغي ولا اعتراض على ما يصدر عنهم من الصغائر سهوا أو عمدا
~~عند من يجوز تعمدها ومن ترك الأولى والأفضل فإن الصفات النفسانية تكون في
~~ابتداء حصولها أحوالا أي غير راسخة ثم تصير ملكات أي راسخة في محلها
~~بالتدريج وقال قوم هي العصمة تكون خاصية في نفس الشخص أو في بدنه يمتنع
~~بسببها صدور الذنب عنه ويكذبه أي هذا القول أنه لو كان صدور الذنب كذلك أي
~~ممتنعا لما استحق المدح بذلك أي بترك الذنب إذ لا مدح ولا ثواب بترك ما هو
~~ممتنع لأنه أوليس مقدورا داخلا تحت الاختيار وأيضا فالإجماع منعقد على أنهم
~~أي الأنبياء مكلفون بترك الذنوب مثابون به ولو كان الذنب ممتنعا عنهم لما
~~كان الأمر PageV03P449
# كذلك إذ لا تكليف بترك الممتنع ولا ثواب عليه لما عرفت آنفا وأيضا فقوله ms1362
~~تعالى * (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي) * يدل على مماثلتهم لسائر الناس
~~فيما رجع إلى البشرية والامتياز بالوحي لا غير فلا يمتنع صدور الذنب عنهم
~~كما عن سائر البشر المقصد السابع في عصمة الملائكة المتن وقد اختلف فيها
~~فللنافي وجهان الأول ما حكى الله عنهم من قولهم * (أتجعل فيها من يفسد فيها
~~ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) * ولا يخفى ما فيه من وجوه المعصية
~~إذ فيه غيبة لمن يجعله الله خليفة بذكر مثالبة وفيه العجب وتزكية النفس
~~وفيه أنهم قالوا ما قالوه رجما بالظن واتباع الظن في مثله غير جائز وفيه
~~إنكار على الله فيما يفعله وهو من أعظم المعاصي الثاني إبليس عاص وهو من
~~الملائكة بدليل استثنائه منهم من قوله * (فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا
~~إبليس) * وبدليل أن قوله تعالى * (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا) * وقد تناوله
~~وإلا لما استحق الذم ولما قيل له * (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) * والجواب
~~عن الأول أنه استفسار عن الحكمة والغيبة إظهار مثالب المغتاب وذلك إنما
~~يتصور لمن لا يعلمه وكذلك التزكية ولا رجم بالظن PageV03P450
# وقد علموا ذلك بتعليم الله أو بغيره وعن الثاني أن إبليس كان من الجن وصح
~~الاستثناء وتناوله الأمر للغلبة وكون طائفة من الملائكة مسمين بالجن خلاف
~~الظاهر مع أن ذكره في معرض التعليل لاستكباره وعصيانه يأباه وللمثبت الآيات
~~الدالة على عصمتهم نحو قوله تعالى * (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما
~~يؤمرون) * و * (يسبحون الليل والنهار لا يفترون) * و * (يخافون ربهم من
~~فوقهم ويفعلون ما يؤمرون) * والجواب إنما يتم ذلك إذا ثبت عمومها أعيانا
~~وأزمانا ومعاصي ولا قاطع فيه وإن الظن لا يغني في مثله عن الحق شيئا الشرح
~~المقصد السابع في عصمة الملائكة وقد اختلف فيها فللنافي وجهان الأول ما حكى
~~الله عنهم من قولهم * (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح
~~بحمدك ونقدس لك) * ولا يخفى ما فيه من وجوه المعصية وهي أربعة إذ فيه غيبة
~~لمن يجعله الله خليفة بذكر ms1363 مثالبه وفيه أيضا العجب وتزكية النفس بذكر
~~مناقبها وفيه أيضا أنهم قالوا ما قالوه من نسبة الإفساد والسفك رجما بالظن
~~إذ لا يليق بحكمة الله مع إرادته إعزاز بني آدم أن يطلع أعداءهم على عيوبهم
~~واتباع الظن في مثله غير جائز لقوله تعالى * (ولا تقف ما أوليس لك به علم)
~~* وفيه أيضا إنكار على الله تعالى فيما يفعله وهو من أعظم المعاصي الوجه
~~الثاني إبليس عاص بترك السجود حتى صار مطرودا ملعونا PageV03P451
# وهو من الملائكة بدليل استثنائه منهم في قوله تعالى * (فسجد الملائكة
~~كلهم أجمعون إلا إبليس) * وبدليل أن قوله تعالى * (وإذ قلنا للملائكة
~~اسجدوا) * قد تناوله وإلا لما استحق الذم ولما قيل له * (ما منعك ألا تسجد
~~إذ أمرتك) * والجواب عن الوجه الأول أنه أي قولهم * (أتجعل) * استفسار عن
~~الحكمة الداعية إلى خلقهم لا إنكار على الله في خلقهم والغيبة إظهار مثالب
~~المغتاب وذلك لا يتصور لمن لا يعلمه والله سبحانه وتعالى عالم بجميع
~~الأشياء ما ظهر منها وما بطن فلا غيبة هناك وكذلك التزكية إظهار مناقب
~~النفس فلا تتصور بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ولا رجم بالظن وقد علموا
~~ذلك بتعليم الله إذ قد يكون فيه حكمة لا نعرفها أو بغيره كقراءتهم ذلك من
~~اللوح والجواب عن الوجه الثاني أن إبليس كان من الجن لقوله تعالى * (كان من
~~الجن ففسق عن أمر ربه) * وصح الاستثناء وتناوله الأمر للغلبة أي لتغليب
~~الكثير على القليل في إطلاق الاسم كما عرف في موضعه وكون طائفة من الملائكة
~~مسمين بالجن على ما قيل فلا يكون حينئذ كونه من الجن منافيا لكونه من
~~الملائكة خلاف الظاهر لأن المتبادر من لفظ الجن ما لا يدخل تحت الملك مع أن
~~ذكره أي ذكر كونه من الجن في معرض التعليل لاستكباره وعصيانه كما يتبادر من
~~نظم الآية يأباه أي يأبى كونه من الملائكة لأن طبيعة الملك لا تقتضي
~~المعصية أو يأبى كون الجن اسما لطائفة من الملائكة PageV03P452
# وللمثبت الآيات الدالة على عصمتهم نحو قوله تعالى * (لا ms1364 يعصون الله ما
~~أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) * وقوله * (يسبحون الليل والنهار لا يفترون) * إذ
~~يعلم منه أنهم لا يعصون وإلا حصل الفتور في التسبيح وقوله * (يخافون ربهم
~~من فوقهم) * أي فلا يعصونه * (ويفعلون ما يؤمرون) * والجواب إنما يتم ذلك
~~الاستدلال بتلك الآيات إذا ثبت عمومها أعيانا وأزمانا ومعاصي حتى يثبت بها
~~أن جميعهم مبرأون عن جميع المعاصي في جميع الأزمنة ولا قاطع أي في هذا
~~المبحث لا نفيا ولا إثباتا بل أدلة طرفيه ظنية وإن الظن لا يغني في مثله من
~~المسائل التي يطلب فيها العلم واليقين عن الحق شيئا المقصد الثامن في تفضيل
~~الأنبياء على الملائكة المتن لا نزاع في أنهم أفضل من الملائكة السفلية
~~إنما النزاع في الملائكة العلوية فقال أكثر أصحابنا الأنبياء أفضل وعليه
~~الشيعة وقالت المعتزلة والحليمي منا الملائكة أفضل وعليه الفلاسفة احتج
~~أصحابنا بوجوه أربعة الأول قوله تعالى * (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) *
~~وأمر الأدنى بالسجود للأفضل هو السابق إلى الفهم وعكسه على خلاف الحكمة لا
~~PageV03P453
# يقال السجود يقع على أنحاء فلعله لم يكن سجود تعظيم لأنا نقول * (أرأيتك
~~هذا الذي كرمت علي) * و * (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) * يدل
~~على أنه إسجاد تكرمة وينفي سائر الاحتمالات الثاني قوله تعالى * (وعلم آدم
~~الأسماء كلها) * والعالم أفضل من غيره لأن الآية سيقت لذلك ولقوله * (قل هل
~~يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) * الثالث أن للبشر عوائق عن العبادة
~~من شهوته وغضبه وحاجاته الشاغلة لأوقاته وليس للملائكة شيء من ذلك ولا شك
~~أن العباد مع هذه العوائق أدخل في الإخلاص وأشق فتكون أفضل لقوله صلى الله
~~عليه وسلم (أفضل الأعمال أحمزها) أي أشقها الرابع الإنسان ركب تركيبا بين
~~الملك والبهيمة فبعقله له حظ من الملائكة وبطبيعته له حظ من البهيمة ثم أن
~~من غلب طبيعته عقله فهو شر من البهائم لقوله تعالى * (أولئك كالأنعام بل هم
~~أضل) * وقوله * (إن شر الدواب عند الله) * الآية وذلك يقتضي أن يكون من غلب
~~عقله طبيعته خيرا ms1365 من الملائكة احتج الخصم بوجوه عقلية ونقلية أما العقلية
~~فستة PageV03P454
# الأول الملائكة أرواح مجردة كمالاتها بالفعل بخلاف السفليات والتام أكمل
~~من غيره الثاني الروحانيات متعلقة بالهياكل العلوية والنفوس الإنسانية
~~متعلقة بالأجسام السفلية الكائنة الفاسدة ونسبة النفوس كنسبة الأجساد
~~الثالث الروحانيات مبرأة عن الشهوة والغضب وهما المبدأ للشرور كلها الرابع
~~الروحانيات نورانية لطيفة والجسمانيات مركبة من المادة والصورة والمادة
~~ظلمانية مانعة الخامس الروحانيات قوية على أفعال شاقة كالزلازل والسحب لا
~~يلحقها بذلك فتور بخلاف الجسمانيات السادس الروحانيات أعلم لإحاطتها بما
~~كان في الأعصر الأول وبما سيكون في الأزمنة الآتية وبالأمور الغائبة
~~وعلومهم كلية فعلية فطرية آمنة من الغلط والجسمانيات بخلافه والجواب إن ذلك
~~كله مبني على القواعد الفلسفية التي لا نسلمها ولا نقول بها وأما النقلية
~~فسبعة PageV03P455
# الأول قوله تعالى * (ولا أقول لكم إني ملك) * فإنه في معرض التواضع
~~والجواب لا نسلم أنه في معرض التواضع بل لما نزل * (والذين كذبوا بآياتنا
~~يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون) * والمراد قريش استعجلوه بالعذاب تهكما به
~~فنزلت * (لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني
~~ملك) * بيانا لأنه أوليس له إنزال العذاب من خزائن الله ولا يعلم متى ينزل
~~بهم العذاب ولا هو ملك فيقدر على إنزال العذاب كما يحكى أن جبريل قلب بأحد
~~جناحية المؤتفكات فقد دلت الآية على أن الملك أقدر وأقوى فأين حديث
~~الأفضلية الثاني قوله تعالى * (ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا
~~ملكين) * إذ يفهم منه أنه حرضهما على الأكل من الشجرة لما منعا عنه بأن
~~المقصود قصوركما عن درجة الملائكة فكلا منها ليحصل لكما ذلك الشرف والجواب
~~إنهما رأيا الملائكة أحسن صورة وأعظم خلقا وأكمل قوة فمناهما مثل ذلك وخيل
~~إليهما أنه الكمال والفضيلة الثالث قوله تعالى * (لن يستنكف المسيح أن يكون
~~عبدا لله ولا الملائكة المقربون) * وهو صريح في تفضيل الملائكة على المسيح
~~كما يقال لا أنا أقدر على هذا ولا من هو فوقي في القوة ولا يقال من هو ms1366 دوني
~~الجواب إن النصارى استعظموا المسيح لما رأوه قادرا على إحياء الموتى ولكونه
~~بلا أب والملائكة فوقه فيهما فإنهم قادرون على ما لا يقدر عليه ولكونهم بلا
~~أب ولا أم فإذا لم يستنكفوا من العبودية ولم يصر ذلك PageV03P456
# سببا لادعائهم الألوهية فالمسيح أولى بذلك وليس ذلك من الأفضلية في شيء
~~الرابع قوله تعالى * (ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته) * والمراد بكونهم
~~عنده أوليس القرب المكاني بل قرب الشرف والرتبة وأيضا فجعله دليلا على أنهم
~~إذا لم يستكبروا فغيرهم أولى أن لا يستكبروا فذلك دليل أفضليتهم الجواب
~~المعارضة بقوله * (في مقعد صدق عند مليك مقتدر) * وبقول الرسول حكاية عن
~~الله (أنا عند المنكسرة قلوبهم) وكم بين من يكون عند الله ومن يكون الله
~~عنده وأما الاستدلال بعدم الاستكبار فبكونهم أقوى لا أفضل الخامس أن
~~الملائكة معلمو الأنبياء قال تعالى * (علمه شديد القوى) * وقال * (نزل به
~~الروح الأمين على قلبك) * والمعلم أفضل والجواب أنهم المبلغون والمعلم هو
~~الله السادس الملائكة رسل الله إلى الأنبياء والرسول أقرب إلى المرسل من
~~المرسل إليه كالنبي بالنسبة إلى أمته فكون أفضل الجواب فيجب أن يكون واحد
~~من آحاد الناس إذا أرسله ملك إلى ملك أفضل من الملك المرسل إليه
~~PageV03P457
# السابع إطراد تقديم ذكر الملائكة على ذكر الأنبياء والمفضول لا يقدم على
~~سبيل الاطراد الجواب إن ذلك بحسب ترتيب الوجود أو الإيمان فإن وجود
~~الملائكة أخفى فالإيمان به أقوى الشرح المقصد الثامن في تفضيل الأنبياء على
~~الملائكة لا نزاع في أنها أفضل من الملائكة السفلية الأرضية إنما النزاع في
~~الملائكة العلوية السماوية فقال أكثر أصحابنا الأنبياء أفضل وعليه الشيعة
~~وأكثر أهل الملل وقالت المعتزلة وأبو عبد الله الحليمي والقاضي أبو بكر منا
~~الملائكة أفضل وعليه الفلاسفة احتج أصحابنا بوجوه أربعة الأول قوله تعالى *
~~(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) * فقد أمروا بالسجود له وأمر الأدنى
~~بالسجود للأفضل هو السابق إلى الفهم وعكسه على خلاف الحكمة لأن السجود أعظم
~~أنواع الخدمة وإخدام الأفضل للمفضول مما لا تقبله العقول وإذا ms1367 كان آدم أفضل
~~منهم كان غيره من الأنبياء كذلك إذ لا قائل بالفضل لا يقال السجود يقع على
~~أنحاء فلعله لم يكن سجود تعظيم له إذ يجوز أن يكون سجودهم لله وآدم كان
~~كالقبلة لهم وعلى تقدير كونه لآدم جاز أن يكون عرفهم في السجود كونه قائما
~~مقام السلام في عرفنا فلا يكون غاية في التواضع والخدمة لأن هذه قضية عرفية
~~يجوز اختلافها باختلاف الأزمنة وأيضا جاز أن يكون أمرهم بالسجود ابتلاء لهم
~~ليتميز المطيع منهم عن العاصي فلا يدل على تفضيله عليهم في شيء من هذه
~~الاحتمالات PageV03P458
# لأنا نقول قوله * (أرأيتك هذا الذي كرمت علي) * و * (أنا خير منه خلقتني
~~من نار وخلقته من طين) * يدل على أنه إسجاد تكرمة وتفضيل وينفي سائر
~~الاحتمالات إذ لم يتقدم هناك ما يصرف إليه التكريم سوى الأمر بالسجود
~~الثاني قوله تعالى * (وعلم آدم الأسماء كلها) * إلى قوله * (قالوا سبحانك
~~لا علم لنا إلا ما علمتنا) * فإنه يدل على أن آدم علم الأسماء كلها ولم
~~يعلموها والعالم أفضل من غيره لأن الآية سيقت لذلك ولقوله تعالى * (قل هل
~~يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) * الثالث أن للبشر عوائق عن العبادة
~~من شهوته وغضبه وحاجاته الشاغلة لأوقاته وليس للملائكة شيء من ذلك ولا شك
~~أن العبادة مع هذه العوائق أدخل في الإخلاص وأشق فتكون أفضل لقوله صلى الله
~~عليه وسلم (أفضل الأعمال أحمزها) أي أشقها فيكون صاحبها أكثر ثوابا عليها
~~الرابع إن الإنسان ركب تركيبا بين الملك الذي له عقل بلا شهوة والبهيمة
~~التي لها شهوة بلا عقل فبعقله له حظ من الملائكة وبطبيعته له حظ من البهيمة
~~ثم أن من غلب طبيعته عقله فهو شر من البهائم لقوله تعالى * (أولئك كالأنعام
~~بل هم أضل) * وقوله * (إن شر الدواب عند الله) * الآية وذلك يقتضي بطريق
~~قياس أحد الجانبين على الآخر PageV03P459
# أن يكون من غلب عقله طبيعته خيرا من الملائكة احتج الخصم على تفضيل
~~الملائكة بوجوه عقلية ونقلية أما العقلية فستة الأول الملائكة أرواح مجردة ms1368
~~عن علائق المادة وتوابعها فليس شيء من أوصافها بالقوة بل كمالاتها كلها
~~بالفعل في مبدأ الفطرة بخلاف السفليات أي النفوس الناطقة الإنسانية فإنها
~~في ابتداء فطرتها خالية عن كمالاتها وإنما يحصل لها منها ما يحصل على سبيل
~~التدريج والانتقال من القوة إلى الفعل والتام أكمل من غيره الثاني
~~الروحانيات متعلقة بالهياكل العلوية الشريفة المبرأة عن الفساد وهي الأفلاك
~~والكواكب المدبرة لما في عالمنا هذا باتصالاتها وأوضاعها والنفوس الإنسانية
~~متعلقة بالأجسام السفلية الكائنة الفاسدة ونسبة النفوس كنسبة الأجساد
~~الثالث الروحانيات مبرأة عن الشهوة والغضب وهما المبدأ للشرور والأخلاق
~~الذميمة كلها الرابع الروحانيات نورانية لطيفة لا حجاب فيها عن تجلي
~~الأنوار القدسية فهي أبدا مستغرقة في مشاهدة الأنوار الربانية والجسمانيات
~~مركبة من المادة والصورة والمادة ظلمانية مانعة عن تلك المشاهدة المستمرة
~~الخامس الروحانيات قوية على أفعال شاقة كالزلازل والسحب فإن الزلازل توجد
~~بتحريكاتها والسحاب يعرض ويزول بتصريفاتها والآثار العلوية تحدث بمعوناتها
~~وقد نطق به الكتاب الكريم حيث قال * (فالمقسمات أمرا) * وقال * (فالمدبرات
~~أمرا) * لا يلحقها بذلك فتور لأن قدرتهم PageV03P460
# على تغيير الأجسام وتقليب الأجرام وتحريكاتها ليست من جنس القوى المزاجية
~~حتى يعرض لها كلال ولغوب بخلاف الجسمانيات السادس الروحانيات أعلم لإحاطتها
~~بما كان في الأعصر الأول وبما سيكون في الأزمنة الآتية وبالأمور الغائبة
~~عنا في الحال وعلومهم كلية إذ لا حواس لها ترتسم فيها المثل الجزئية فعلية
~~لأنها مبادئ للحوادث في عالم الكون والفساد فطرية أي حاصلة في ابتداء
~~فطرتهم لكونها مجردة بريئة عن القوة آمنة من الغلط والجسمانيات بخلافه
~~والجواب إن ذلك كله مبني على القواعد الفلسفية التي لا نسلمها ولا نقول بها
~~على أن النزاع من المتكلمين في الأفضلية بمعنى كثرة الثواب فتدبر وأما
~~الوجوه النقلية فسبعة الأول قوله تعالى * (قل لا أقول لكم عندي خزائن الله
~~ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك) * فإنه كلام في معرض التواضع ونفي
~~التعظيم والترفع والنزول عن هذه الدرجات فكأنه قال لا أثبت لنفسي مرتبة فوق
~~البشرية كالإلهية والملكية بل أدعي لها ms1369 ما ثبت لكثير من البشر وهو النبوة
~~والجواب لا نسلم أنه في معرض التواضع بل لما نزل ما قبل هذه الآية وهو قوله
~~تعالى * (والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون) * والمراد
~~قريش استعجلوه بالعذاب تهكما به وتكذيبا له فنزلت * (قل لا أقول لكم عندي
~~خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك) * بيانا لأنه أوليس له
~~إنزال العذاب من خزائن الله بفتحها ولا يعلم أيضا متى ينزل بهم العذاب منها
~~ولا هو ملك فيقدر على إنزال PageV03P461
# العذاب عليهم كما يحكى أن جبريل عليه السلام قلب بأحد جناحيه المؤتفكات
~~وهي بلاد قوم لوط فقد دلت الآية على أن الملك أقدر وأقوى فأين حديث
~~الأفضلية التي هي أكثر الثواب الثاني قوله تعالى * (ما نهاكما ربكما عن هذه
~~الشجرة إلا أن تكونا ملكين) * إذ يفهم منه أنه حرضهما على الأكل من الشجرة
~~لما منعا عنه بأن المقصود بالمنع قصوركما عن درجة الملائكة فكلا منها ليحصل
~~لكما ذلك الشرف فقبلا منه وأقدما عليه والجواب إنهما رأيا الملائكة أحسن
~~صورة وأعظم خلقا وأكمل قوة منهما فمناهما مثل ذلك وخيل إليهما أنه الكمال
~~الحقيقي والفضيلة المطلوبة الثالث قوله تعالى * (لن يستنكف المسيح أن يكون
~~عبدا لله ولا الملائكة المقربون) * وهو صريح في تفضيل الملائكة على المسيح
~~كما يقال لا أنا أقدر على هذا ولا من هو فوقي في القوة ولا يقال من هو دوني
~~وكما يقال لا يستنكف الوزير عن خدمة فلان ولا السلطان ولا يجوز أن يعكس
~~الجواب إن النصارى استعظموا المسيح لما رأوه قادرا على إحياء الموتى ولكونه
~~بلا أب فأخرجوه عن كونه عبد الله وادعوا له الألوهية والملائكة فوقه فيهما
~~فإنهم قادرون على ما لا يقدر عليه ولكونهم بلا أب ولا أم فإذا لم يستنكفوا
~~من العبودية ولم يصر ذلك سببا لادعائهم الألوهية فالمسيح أولى بذلك وليس
~~ذلك من الأفضلية التي نحن بصددها في شيء الرابع قوله تعالى * (ومن عنده لا
~~يستكبرون عن عبادته) * والمراد PageV03P462
# بكونهم عنده أوليس القرب ms1370 المكاني إذ لامكان له تعالى بل قرب الشرف
~~والرتبة أيضا فجعله أي جعل عدم استكبارهم عن عبادته دليلا على هذا الوجه
~~وهو أنهم إذا لم يستكبروا فغيرهم أولى أن لا يستكبروا فذلك دليل أفضليتهم
~~إذ مع التساوي أو المفضولية لا يحسن ذلك الاستدلال والجواب المعارضة بقوله
~~تعالى في حق البشر * (في مقعد صدق عند مليك مقتدر) * فيظهر حينئذ أن
~~العندية تدل على الفضيلة دون الأفضلية والمعارضة بقول الرسول صلى الله عليه
~~وسلم حكاية عن الله سبحانه وتعالى (أنا عند المنكسرة قلوبهم) وكم بين أن
~~يكون عند الله ومن يكون الله عنده كما يشهد به الذوق السليم وأما الاستدلال
~~بعدم الاستكبار فبكونهم أقوى وأقدر على الأفعال لا بكونهم أفضل الخامس إن
~~الملائكة معلمو الأنبياء قال تعالى * (علمه شديد القوى) * وقال * (نزل به
~~الروح الأمين على قلبك) * والمعلم أفضل من المتعلم الجواب إنهم المبلغون
~~والمعلم هو الله وإسناد التعليم إليهم من باب المجاز العقلي السادس
~~الملائكة رسل الله إلى الأنبياء والرسول أقرب إلى المرسل من المرسل إليه
~~كالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى أمته فتكون الملائكة أفضل الجواب إن
~~كان ما ذكرتم قاعدة كلية فيجب أن يكون واحد من آحاد الناس إذا أرسله ملك
~~إلى ملك أفضل من الملك المرسل إليه وهو باطل قطعا السابع إطراد تقديم ذكر
~~الملائكة على ذكر الأنبياء والمفضول لا يقدم على سبيل الاطراد PageV03P463
# الجواب إن ذلك التقديم المطرد إنما هو بحسب ترتيب الوجود فإن الملائكة
~~مقدمون في الوجود فجعل الوجود اللفظي مطابقا للوجود الحقيقي أو بحسب ترتيب
~~الإيمان فإن وجود الملائكة أخفى فالإيمان به أقوى فيكون تقديم ذكرهم أولى
~~المقصد التاسع في كرامات الأولياء المتن وأنها جائزة عندنا واقعة خلافا
~~للأستاذ أبي إسحق والحليمي منا وغير أبي الحسين من المعتزلة لنا أما جوازها
~~فظاهر على أصولنا وأما وقوعها فلقصة مريم وقصة آصف وقصة أصحاب الكهف وشئ
~~منها لم يكن معجزة لفقد شرطه وهو مقارنة الدعوى والتحدي احتج من لم يجوز
~~الخوارق بما مر بجوابه ومن جوزها ms1371 وأنكر احتج بأنها لا تتميز عن المعجزة فلا
~~تكون المعجزة دالة على النبوة وينسد باب إثباتها والجواب إنها تتميز
~~بالتحدي مع ادعاء النبوة وعدمه الشرح المقصد التاسع في كرامات الأولياء
~~وأنها جائزة عندنا خلافا لمن منع جواز الخوارق واقعة خلافا للأستاذ أبي
~~إسحاق والحليمي منا وغير أبي الحسين من المعتزلة PageV03P464
# قال الإمام الرازي في الأربعين المعتزلة ينكرون كرامات الأولياء ووافقهم
~~الأستاذ أبو إسحاق منا وأكثر أصحابنا يثبتونها وبه قال أبو الحسين البصري
~~من المعتزلة لنا أما جوازها فظاهر على أصولنا وهي أن وجود الممكنات مستند
~~إلى قدرته الشاملة لجميعها فلا يمتنع شيء منها على قدرته ولا يجب غرض في
~~أفعاله ولا شك أن الكرامة أمر ممكن إذ أوليس يلزم من فرض وقوعها محال لذاته
~~وأما وقوعها فلقصة مريم رضي الله عنها حيث حملت بلا ذكر ووجد الرزق عندها
~~بلا سبب وتساقط عليها الرطب من النخلة اليابسة وجعل هذه الأمور معجزات
~~لزكريا أو إرهاصا لعيسى مما لا يقدم عليه منصف وقصة آصف وهي إحضاره عرش
~~بلقيس من مسافة بعيدة في طرفة عين ولم يكن ذلك معجزة لسليمان عليه السلام
~~إذ لم يظهر على يده مقارنا لدعواه النبوة وقصة أصحاب الكهف وهي أن الله
~~سبحانه وتعالى أبقاهم ثلاثمائة سنة وأزيد نياما أحياء بلا آفة ولم يكونوا
~~أنبياء إجماعا وشئ منها أي من هذه الأمور الخارقة الواقعة في تلك القصص لم
~~يكن معجزة لفقد شرطه كما أشرنا إليه وهو مقارنة الدعوى والتحدي احتج من لم
~~يجوز الخوارق أصلا بما مر بجوابه ومن جوزها وأنكر الكرامة احتج بأنها لا
~~تتميز عن المعجزة فلا تكون المعجزة حينئذ دالة على النبوة وينسد باب
~~إثباتها والجواب إنها تتميز بالتحدي مع ادعاء النبوة في المعجزة وعدمه أي
~~عدم التحدي مع ذلك الادعاء في الكرامة PageV03P465
# المرصد الثاني في المعاد وفيه مقاصد المقصد الأول في إعادة المعدوم المتن
~~وهي جائزة عندنا خلافا للفلاسفة والتناسخية وبعض الكرامية وأبي الحسين
~~البصري لنا أنه لا يمتنع وجوده الثاني لذاته ولا للوازمه وإلا لم ms1372 يوجد
~~ابتداء فإن قيل العود أخص من الوجود ولا يلزم من إمكان الأعم إمكان الأخص
~~ولا من امتناع الأخص امتناع الأعم قلنا الوجود أمر واحد لا يختلف ابتداء
~~وإعادة وكذلك الإيجاد فإذا يتلازمان إمكانا ووجوبا وامتناعا ولو جوزنا كون
~~الشيء ممكنا في زمان ممتنعا في زمان آخر معللا بأن الوجود في الزمان الثاني
~~أخص من الوجود مطلقا ومغاير للوجود في الزمان الأول بحسب الإضافة لجاز
~~الانقلاب من PageV03P466
# الامتناع إلى الوجود وفيه مخالفة لبديهية العقل وإغناء للحوادث عن المحدث
~~وسد لباب إثبات الصانع ويمكن أن يقال الإعادة أهون من الابتداء * (وله
~~المثل الأعلى) * لأنه استفاد بالوجود الأول ملكة الاتصاف بالوجود والخصم
~~يدعي الضرورة تارة ويلتجىء إلى الاستدلال أخرى أما الضرورة فقالوا تخلل
~~العدم بين الشيء ونفسه محال بالضرورة فيكون الوجود بعد العدم غير الوجود
~~قبله فلا يكون المعاد هو المبتدأ بعينه وأما الاستدلال فهو من وجوه الأول
~~إنما يكون المعاد معادا بعينه إذا أعيد بجميع عوارضه ومنها الوقت فيلزم أن
~~يعاد في وقته الأول وكل ما وقع في وقته الأول فهو مبتدأ فيكون حينئذ مبتدأ
~~من حيث أنه معاد هذا خلف الجواب إنما اللازم إعادة عوارضه المشخصة والوقت
~~أوليس منها ضرورة أن زيدا الموجود في هذه الساعة هو الموجود قبلها بحسب
~~الأمر الخارجي وما يقال إنا نعلم بالضرورة أن الموجود مع قيد كونه في هذا
~~الزمان غير الموجود مع قيد كونه قبل هذا الزمان فأمر وهمي والتغاير إنما هو
~~بحسب الذهن دون الخارج ويحكى أنه وقع هذا البحث لابن سينا مع أحد تلامذته
~~وكان مصرا على التغاير فقال له إن كان الأمر على ما تزعم فلا يلزمني الجواب
~~لأني غير من كان يباحثك فبهت وعاد إلى الحق واعترف بعدم التغاير في الواقع
~~ولئن سلمنا أن الوقت داخل في العوارض وأنه معاد بوقته الأول فلم قلتم إن
~~الواقع في وقته الأول يكون مبتدأ وإنما يكون كذلك أن لو لم يكن وقته معادا
~~معه PageV03P467
# الثاني لو فرضنا إعادته بعينه والله قادر على إيجاد ms1373 مثله مستأنفا فلنفرضه
~~موجودا وحينئذ لا يتميز المعاد عن المستأنف ويلزم الإثنينية بدون الامتياز
~~وهو ضروري البطلان الجواب منع عدم التمايز بل يتمايزان بالهوية كما يتمايز
~~مبتدأ عن مبتدأ مع التماثل وكل اثنين متمايزان بالهوية سواء كانا مبتدأين
~~أو معادين أو أحدهما مبتدأ والآخر معادا وأي اختصاص لهذا بالمبتدأ والمعاد
~~الثالث الحكم بأن هذا عين الأول يستدعي تميزه حال العدم وأنه محال الجواب
~~على أصل المعتزلة وهو كون المعدوم شيئا ظاهرا وعلى أصلنا لأنا نمنع
~~استدعاءه للتميز بل التميز إنما يحصل حال الإعادة وهو أمر وهمي لا حقيقة له
~~الشرح المرصد الثاني في المعاد وفيه مقاصد المقصد الأول في إعادة المعدوم
~~فإن المعاد الجسماني يتوقف عليها عند من يقول بإعدام الأجسام دون من يقول
~~بأن فناءها عبارة عن تفرق أجزائها واختلاط بعضها ببعض كما يدل عليه قصة
~~إبراهيم عليه الصلاة والسلام في إحياء الطير وهي جائزة عندنا وعند مشايخ
~~المعتزلة لكن عندهم المعدوم شيء فإذا عدم الموجود بقي ذاته المخصوصة فأمكن
~~لذلك أن يعادوا وعندنا ينتفي بالكلية مع إمكان الإعادة خلافا للفلاسفة
~~والتناسخية المنكرين للمعاد الجسماني وبعض PageV03P468
# الكرامية وأبي الحسين البصري ومحمود الخوارزمي من المعتزلة فإن هؤلاء وإن
~~كانوا مسلمين معترفين بالمعاد الجسماني ينكرون إعادة المعدوم ويقولون إعادة
~~الأجسام هي جمع أجزائها المتفرقة كما نبهنا عليه لنا في جواز الإعادة أنه
~~لا يمتنع وجوده الثاني لذاته ولا للوازمه وإلا لم يوجد ابتداء بل كان من
~~قبيل الممتنعات لأن مقتضى ذات الشيء أو لوازمه لا يختلف بحسب الأزمنة وإذا
~~لم يمتنع كذلك كان ممكنا بالنظر إلى ذاته وهو المطلوب فإن قيل العود لكونه
~~وجودا حاصلا بعد طريان العدم أخص من الوجود المطلق ولا يلزم من إمكان الأعم
~~إمكان الأخص ولا من امتناع الأخص امتناع الأعم فجاز أن يمتنع وجوده بعد
~~عدمه إما لذاته أو لازمه ولا يمتنع وجوده مطلقا قلنا الوجود أمر واحد في حد
~~ذاته لا يختلف ذلك الواحد ابتداء وإعادة بحسب حقيقته وذاته بل بحسب الإضافة
~~إلى أمر خارج ms1374 عن ماهيته وهو الزمان وكذلك الإيجاد أمر واحد لا يختلف ابتداء
~~وإعادة إلا بحسب تلك الإضافة فإذا يتلازمان أي الوجودان المبدأ والمعاد
~~وكذا الإيجادان إمكانا ووجوبا وامتناعا لأن الأشياء المتوافقة في المعية
~~يجب اشتراكها في هذه الأمور المستندة إلى ذواتها ولو جوزنا كون الشيء
~~الواحد ممكنا في زمان كزمان الابتداء ممتنعا في زمان آخر كزمان الإعادة
~~معللا أي ذلك الكون بأن الوجود في الزمان الثاني أخص من الوجود مطلقا
~~ومغاير للوجود في الزمان الأول بحسب الإضافة فلا يلزم من امتناع
~~PageV03P469
# الوجود الثاني امتناع ما هو أعم منه أو امتناع ذلك المغاير لجاز الانقلاب
~~من الامتناع الذاتي إلى الوجوب الذاتي معللا بأن الوجود في زمان أخص من
~~الوجود المطلق ومغاير للوجود في زمان آخر فجاز أن يكون ذلك الأخص ممتنعا
~~والمطلق أو المغاير واجبا وفيه أي في التجويز الثاني اللازم للتجويز الأول
~~مخالفة لبديهة العقل الحاكمة بأن الشيء الواحد يستحيل أن يقتضي لذاته عدمه
~~في زمان ويقتضي وجوده لذاته في زمان آخر لأن اقتضاء الذات من حيث هي هي لا
~~يتصور انفكاكه عنها وفيه غناء للحوادث عن المحدث لجواز أن تكون ممتنعة
~~لذواتها في زمان كونها معدومة وواجبة لذواتها حال كونها موجودة فلا حاجة
~~بها إلى صانع يحدثها بل ذواتها كافية في حدوثها وفيه سد لباب إثبات الصانع
~~تعالى بالاستدلال عليه من مصنوعاته لما عرفت من استغناء الحوادث ويمكن في
~~إثبات جواز الإعادة أن يقال الإعادة أهون من الابتداء كما ورد في الكلام
~~المجيد * (وله المثل الأعلى) * لأنه أي ذلك المعدوم استفاد بالوجود الأول
~~الذي كان قد اتصف به ملكه الاتصاف بالوجود فيقبل الوجود أسرع وأشار باقتباس
~~قوله تعالى * (وله المثل الأعلى) * إلى أن تلك الأهونية إنما هي بالقياس
~~إلى القدرة الحادثة التي تتفاوت مقدوراتها مقيسة إليها وأما القدرة القديمة
~~فجميع مقدوراتها عندها على السوية لا يتصور هناك تفاوت بالأهونية والخصم
~~يدعي الضرورة تارة ويلتجىء إلى الاستدلال أخرى أما الضرورة فقالوا تخلل
~~العدم بين الشيء ونفسه محال بالضرورة إذ لا بد ms1375 للتخلل من طرفين متغايرين
~~فيكون حينئذ الوجود بعد العدم غير الوجود قبله حتى يتصور تخلل العدم بينهما
~~وعلى هذا فلا يكون PageV03P470
# المعاد هو المبتدأ بعينه لأن كلا منهما موجودا بوجود مغاير لوجود صاحبه
~~فهما موجودان متغايران فلا يكون الموجود الأول بعينه معادا بعد عدمه
~~والجواب أنه لا معنى لتخلل العدم ههنا سوى أنه كان موجودا زمانا ثم زال عنه
~~ذلك الوجود في زمان آخر ثم اتصف به في زمان ثالث ومن هذا تبين أن التخلل
~~بحسب الحقيقة إنما هو لزمان العدم بين زماني الوجود الواحد وإذا اعتبر نسبة
~~هذا التخلل إلى العدم مجازا كفاه اعتبار التغاير في الوجود الواحد بحسب
~~زمانيه على أن دعوى الضرورة في حكم خالفه جمهور من العقلاء غير مسموعة وأما
~~الاستدلال فهو من وجوه الأول إنما يكون المعاد معادا بعينه إذا أعيد بجميع
~~عوارضه ومنها الوقت الذي كان فيه مبتدأ فيلزم أن يعاد في وقته الأول وكل ما
~~وقع في وقته الأول فهو مبتدأ فيكون حينئذ مبتدأ من حيث أنه معاد هذا خلف
~~الجواب إنما اللازم في إعادة الشيء بعينه إعادة عوارضه المشخصة والوقت
~~أوليس منها ضرورة أن زيدا الموجود في هذه الساعة هو بعينه الموجود قبلها
~~بحسب الأمر الخارجي أي بحسب الأمر المعتبر وجوده في الخارج لا تفاوت ولا
~~تغاير في ذلك فلو كان الوقت من المشخصات المعتبرة في وجوده خارجا لكان هو
~~في كل وقت شخصا آخر وهو باطل قطعا وما يقال أنا نعلم بالضرورة أن الموجود
~~مع قيد كونه في هذا الزمان غير الموجود مع قيد كونه قبل هذا الزمان فأمر
~~وهمي والتغاير الذي يحكم به في هذه الصورة إنما هو بحسب الذهن والاعتبار
~~دون الخارج PageV03P471
# ويحكى أنه وقع هذا البحث لابن سينا مع أحد تلامذته وكان ذلك التلميذ مصرا
~~على التغاير بحسب الخارج بناء على أن الوقت من العوارض المشخصة فقال ابن
~~سينا له إن كان الأمر على ما تزعم فلا يلزمني الجواب لأني غير من كان
~~يباحثك وأنت أيضا غير من ms1376 كان يباحثني فبهت التلميذ وعاد إلى الحق واعترف
~~بعدم التغاير في الواقع وبأن الوقت أوليس من المشخصات ولئن سلمنا أن هذا
~~الوقت داخل في العوارض المشخصة وأنه أي المعدوم معاد بوقته الأول فلم قلتم
~~إن الواقع في وقته الأول يكون مطلقا مبتدأ حتى يلزم كونه مبتدأ ومعادا معا
~~وإنما يكون كذلك أن لو لم يكن وقته أيضا معادا معه وبعبارة أخرى الواقع في
~~وقته الأول إنما يكون مبتدأ إذا لم يكن مسبوقا بحدوث آخر أما إذا كان
~~مسبوقا به فيكون معادا لا مبتدأ الثاني لو أمكن الإعادة وفرضنا إعادته
~~بعينه والله قادر على إيجاد مثله مستأنفا بلا شبهة فلنفرضه أيضا موجودا مع
~~ذلك المعاد وحينئذ لا يتميز المعاد عن المستأنف ويلزم الإثنينية بدون
~~الامتياز بين ذينك الاثنين وهو ضروري البطلان الجواب منع عدم التمايز حينئذ
~~بين المعاد والمستأنف المذكورين بل يتمايزان بالهوية أي بالعوارض المشخصة
~~مع الاتحاد في الماهية كما يتمايز مبتدأ عن مبتدأ مع التماثل في الحقيقة
~~وكل اثنين متماثلين متمايزان بالهوية سواء كانا مبتدأين أو معادين أو
~~أحدهما مبتدأ والآخر معادا وأي اختصاص لهذا الذي ذكروه من المحال بالمبتدأ
~~والمعاد بل هو جار في المبتدأين أيضا فلو صح لزم امتناع وجود المبتدأ بعين
~~ذلك الدليل PageV03P472
# فإن قيل المراد بالمثل المستأنف ما لا يتميز عن المعاد بوجه من الوجوه
~~قلنا إمكان وجوده بهذا المعنى ممنوع إذ لا تعدد بلا تمايز على أن النقض
~~بالمبتدأ إذا فرض له مثل كذلك وارد الثالث الحكم الصحيح بأن هذا الذي وجد
~~الآن عين الأول يستدعي تميزه حال العدم وأنه أي التميز حال العدم محال لأن
~~النفي الصرف لا يتصور له تميز وأما الشرطية فلأن صحة ذلك الحكم تستدعي
~~اتصاف ذلك المعدوم حال عدمه بصحة العود إذ لو لم يتصف بصحة العود لما أمكن
~~عوده فلا يصح ذلك الحكم عليه واتصافه بصحة العود يقتضي امتيازه وإلا لم يكن
~~ذلك الاتصاف أولى به من غيره الجواب على أصل المعتزلة وهو كون المعدوم شيئا
~~أي أمرا ms1377 ثابتا متقررا حال العدم ظاهر لأن إبطال التالي حينئذ ممنوع وما ذكر
~~في بيانه مردود والجواب على أصلنا منع الشرطية لأنا نمنع استدعاءه أي
~~استدعاء ذلك الحكم وصحته للتميز في الخارج فإن صحة العود صفة اعتبارية هي
~~إمكان الوجود بعد زواله فلا يكون الاتصاف بها مقتضيا للامتياز الخارجي بل
~~التميز في الخارج إنما يحصل حال الإعادة أعني زمان الوجود الثاني وهو أي
~~التميز الحاصل للمعدوم حال عدمه واتصافه بصحة العود أمر وهمي لا حقيقة له
~~بحسب الخارج كالتميز الحاصل في الممكنات التي لم توجد بعد PageV03P473
# فإن قيل نحن ندعي لزوم هذا التميز قلنا فبطلانه ممنوع حينئذ لأن مثل هذا
~~التميز حاصل للمعدومات الصرفة كالممتنعات المقصد الثاني في حشر الأجساد
~~المتن أجمع أهل الملل عن آخرهم على جوازه ووقوعه وأنكرهما الفلاسفة أما
~~الجواز فلأن جمع الأجزاء على ما كانت عليه وإعادة التأليف المخصوص فيها أمر
~~ممكن كما مر والله عالم بتلك الأجزاء قادر على جمعها وتأليفها لما بينا من
~~عموم علمه وقدرته وصحة القبول والفعل توجب الصحة قطعا وأما الوقوع فلأن
~~الصادق أخبر عنه في مواضع لا تحصى بعبارات لا تقبل التأويل حتى صار معلوما
~~بالضرورة كونه من الدين وكل ما أخبر به الصادق فهو حق احتج المنكر بوجهين
~~الأول لو أكل إنسان إنسانا بحيث صار المأكول جزءا منه فتلك الأجزاء إما أن
~~تعاد فيهما وهو محال أو في أحدهما فلا يكون الآخر معادا بعينه الجواب إن
~~المعاد إنما هو الأجزاء الأصلية وهي الباقية من أول العمر إلى آخره لا جميع
~~الأجزاء وهذه هي الآكل فضل فإنا نعلم أن الإنسان باق مدة عمره وأجزاء
~~الغذاء تتوارد عليه وتزول عنه الثاني لو حشر فإما لا لغرض وهو عبث وإما
~~لغرض إما عائد إلى PageV03P474
# الله وهو منزه عنه أو إلى العبد وهو إما الإيلام وأنه منتف إجماعا
~~وببديهة العقل لقبحه وعدم ملاءمته للحكمة والعناية وإما الإلذاذ وهو أيضا
~~باطل لأن اللذة إنما هو دفع الألم بالاستقراء وأنه لو ترك لم يكن له ألم ms1378
~~والإيلام ليدفع فيلتذ لا يصلح غرضا إذ لا معنى له الجواب نختار أنه لا لغرض
~~وحكاية العبث والقبح العقلي قد مر جوابه ولا نسلم أن الغرض هو إما الإيلام
~~أو الإلذاذ ولعل فيه غرضا آخر لا نعلمه سلمنا لكن لا نسلم أن اللذة دفع
~~الألم غايته أن في دفع الألم لذة وأما أنها ليست إلا هو فلا ولم لا يجوز أن
~~تكون أمرا آخر يحصل معه تارة ودونه أخرى سلمنا ذلك في اللذات الدنيوية فلم
~~قلتم إن اللذات الأخروية كذلك ولم لا يجوز أن تكون اللذات الأخروية مشابهة
~~للدنيوية صورة ومخالفة لها حقيقة فتكون حقيقة هذه دفع الألم وحقيقة تلك
~~أمرا آخر ولا مجال للوجدان والاستقراء فيها تذنيب هل يعدم الله الأجزاء
~~البدنية ثم يعيدها أو يفرقها ويعيد فيها التأليف الحق أنه لم يثبت ذلك ولا
~~جزم فيه نفيا ولا إثباتا لعدم الدليل وما يحتج به من قوله تعالى " كل شيء
~~هالك إلا وجهه " PageV03P475
# ضعيف فإن التفريق هلاك فإن هلاك كل شيء خروجه عن صفاته المطلوبة منه
~~وزوال التأليف الذي به تصلح الأجزاء لأفعالها وتتم منافعها والتفريق كذلك
~~الشرح المقصد الثاني في حشر الأجساد أجمع أهل الملل والشرائع عن آخرهم على
~~جوازه ووقوعه وأنكرهما الفلاسفة أما الجواز فلأن جمع الأجزاء على ما كانت
~~عليه وإعادة التأليف المخصوص فيهما أمر ممكن لذاته كما مر وذلك أن الأجزاء
~~المتفرقة المختلطة بغيرها قابلة للجمع بلا ريبة وإن فرض أنها عدمت جاز
~~إعادتها ثم جمعها وإعادة ذلك التأليف فيها لما عرفت من جواز إعادة المعدوم
~~والله سبحانه وتعالى عالم بتلك الأجزاء وأنها لأي بدن من الأبدان قادر على
~~جمعها وتأليفها لما بينا من عموم علمه تعالى لجميع المعلومات وقدرته على
~~جميع الممكنات وصحة القبول من القابل والفعل من الفاعل توجب الصحة أي صحة
~~الوقوع وجوازه قطعا وذلك هو المطلوب وأما الوقوع فلأن الصادق الذي علم صدقه
~~بأدلة قاطعة أخبر عنه في مواضع لا تحصى بعبارات لا تقبل التأويل حتى صار
~~معلوما بالضرورة كونه من ms1379 الدين القويم والصراط المستقيم فمن أراد تأويلها
~~بالأمور الراجعة إلى النفوس الناطقة فقط فقد كابر بإنكار ما هو من ضرورات
~~ذلك الدين وكل ما أخبر به الصادق فهو حق احتج المنكر بوجهين الأول لو أكل
~~إنسان إنسانا بحيث صار المأكول أي بعضه جزءا منه أي من الآكل فلو أعاد الله
~~ذينك الإنسانين بعينهما فتلك الأجزاء التي كانت للمأكول ثم صارت للآكل إما
~~أن تعاد فيهما أي في كل واحد PageV03P476
# منهما وهو محال لاستحالة أن يكون جزء واحد بعينه في آن واحد في شخصين
~~متباينين أو يعاد في أحدهما وحده فلا يكون الآخر معادا بعينه والمقدر خلافه
~~فثبت أنه لا يمكن إعادة جميع الأبدان بأعيانها كما زعمتم الجواب إن المعاد
~~إنما هو الأجزاء الأصلية وهي الباقية من أول العمر إلى آخره لا جميع
~~الأجزاء على الإطلاق وهذه أي الأجزاء الأصلية التي كانت للإنسان المأكول في
~~الآكل فضل فإنا نعلم أن الإنسان باق مدة عمره وأجزاء الغذاء تتوارد عليه
~~وتزول عنه وإذا كانت فضلا فيه لم يجب إعادتها في الآكل بل في المأكول
~~الثاني لو حشر فإما لا لغرض وهو عبث لا يتصور في أفعاله تعالى وإما لغرض
~~إما عائد إلى الله تعالى وهو منزه عنه أو إلى العبد وهو إما الإيلام وأنه
~~منتف إجماعا من العقلاء وببديهة العقل أيضا وذلك لقبحه وعدم ملاءمته للحكمة
~~الإلهية والعناية الأزلية وإما الإلذاذ وهو أيضا باطل لأن اللذة الجسمانية
~~لا حقيقة لها إنما هو دفع الألم بالاستقراء وأنه لو ترك في حاله ولم يعد لم
~~يكن له ألم فهذا الغرض حاصل بدون الإعادة فلا فائدة فيها وأما الإيلام أولا
~~ليدفع ذلك الألم ثانيا فيلتذ بعدمه فهو لا يصلح غرضا إذ لا معنى له كأن
~~يمرض عبده ليدفعه عنه فيلتذ به أي يعود إلى عدم المرض الجواب نختار أنه لا
~~غرض وحكاية العبث والقبح العقلي قد مر جوابه ولا نسلم أن الغرض هو إما
~~الإيلام أو الإلذاذ ولعل فيه غرضا آخر لا نعلمه سلمنا أن الغرض ms1380 منحصر فيهما
~~لكن لا نسلم أن اللذة الجسمانية PageV03P477
# لا حقيقة لها وأنها دفع الألم غايته أن في دفع الألم لذة وأما أنها ليست
~~إلا هو أي دفع الألم فلا دليل عليه ولم لا يجوز أن تكون تلك اللذة أمرا
~~آخرا يحصل معه أي مع دفع الألم تارة ودونه أخرى والدوران وجودا وعدما في
~~بعض الصور لا ينافي ما ذكرناه سلمنا ذلك في اللذات الدنيوية فلم قلتم إن
~~اللذات الجسمانية الأخروية كذلك أي دفع الألم ولم لا يجوز أن تكون اللذات
~~الأخروية مشابهة للدنيوية صورة ومخالفة لها حقيقة فتكون حقيقة هذه الدنيوية
~~دفع الألم كما ادعيتم وحقيقة تلك الأخروية أمرا آخر وجوديا ولا مجال
~~للوجدان والاستقراء فيها أي في اللذات الأخروية حتى يدرك بهما حقيقتها كما
~~أدركت حقيقة الدنيوية بهما على زعمكم تذنيب هل يعدم الله الأجزاء البدنية
~~ثم يعيدها أو يفرقها ويعيد فيها التأليف الحق أنه لم يثبت ذلك ولا جزم فيه
~~نفيا ولا إثباتا لعدم الدليل على شيء من الطرفين وما يحتج به على الإعدام
~~من قوله تعالى " كل شيء هالك إلا وجهه " ضعيف في الدلالة عليه لأن التفريق
~~هلاك كالإعدام فإن هلاك كل شيء خروجه عن صفاته المطلوبة منه وزوال التأليف
~~الذي به تصلح الأجزاء لأفعالها وتتم منافعها والتفريق بالرفع عطفا على زوال
~~يجري منه مجرى التفسير وقوله كذلك خبر لهما أي زوال التأليف والتفريق خروج
~~للشيء عن صفاته المطلوبة منه فيكون هلاكا ومثله يسمى فناء عرفا فلا يتم
~~الاستدلال بقوله تعالى * (كل من عليها فان) * على الإعدام أيضا واعلم أن
~~الأقوال الممكنة في مسألة المعاد لا تزيد على خمسة الأول ثبوت المعاد
~~الجسماني فقط وهو قول أكثر المتكلمين النافين للنفس الناطقة PageV03P478
# والثاني ثبوت المعاد الروحاني فقط وهو قول الفلاسفة الإلهيين والثالث
~~ثبوتهما معا وهو قول كثير من المحققين كالحليمي والغزالي والراغب وأبي زيد
~~الدبوسي ومعمر من قدماء المعتزلة وجمهور من متأخري الإمامية وكثير من
~~الصوفية فإنهم قالوا الإنسان بالحقيقة هو النفس الناطقة وهي المكلف والمطيع
~~والعاصي والمثاب ms1381 والمعاقب والبدن يجري منها مجرى الآلة والنفس باقية بعد
~~فساد البدن فإذا أراد الله تعالى حشر الخلائق خلق لكل واحد من الأرواح بدنا
~~يتعلق به ويتصرف فيه كما كان في الدنيا والرابع عدم ثبوت شيء منهما وهذا
~~قول القدماء من الفلاسفة الطبيعيين والخامس التوقف في هذه الأقسام وهو
~~المنقول عن جالينوس فإنه قال لم يتبين لي أن النفس هل هي المزاج فينعدم عند
~~الموت فيستحيل إعادتها أو هي جوهر باق بعد فساد البنية فيمكن المعاد حينئذ
~~PageV03P479
# والمصنف قرر أولا مذهب القائلين بالمعاد الجسماني فقط ثم شرع في بيان
~~مذهب القائلين بالمعاد الروحاني فقط بقوله المقصد الثالث المتن في حكاية
~~مذهب الحكماء المنكرين لحشر الأجساد في أمر المعاد قالوا النفس الناطقة لا
~~تقبل الفناء لأنها بسيطة وهي موجودة بالفعل فلو قبلت الفناء لكان للبسيط
~~فعل وقوة وأنه محال لأن حصول أمرين متنافيين لا يكون إلا في محلين متغايرين
~~وهو ينافي البساطة ثم إنها إما جاهلة وإما عالمة أما الجاهلة فتتألم بعد
~~المفارقة أبدا وذلك لشعورها بنقصانها نفصانا لا مطمع لها في زواله وأما
~~العالمة فإما لها هيئات رديئة اكتسبتها بملابسة البدن ومباشرة الرذائل
~~المقتضاة للطبيعة وميلها إلى الشهوات أولا فإن كانت تألمت بها ما دامت
~~باقية فيها لكنها تزول عاقبة الأمر بحسب شدة رسوخها فيها وضعفه لأنها إنما
~~حصلت لها للركون إلى البدن وجرتها محبتها له وذلك مما ينسى بطول العهد به
~~ويزول بالتدريج وإن لم تكن بل كانت كاملة بريئة عن الهيئات الرديئة التذت
~~بها أبدا مبتهجة بإدراك كمالها هذا ما عليه جمهورهم وقال قوم منهم وهم أهل
~~التناسخ إنما تبقى مجردة النفوس الكاملة التي أخرجت قوتها إلى الفعل وأما
~~الناقصة فإنها تتردد في الأبدان الإنسانية ويسمى نسخا وقيل ربما تنازلت إلى
~~الحيوانية ويسمى مسخا وقيل إلى النباتية ويسمى رسخا وقيل إلى الجمادية
~~ويسمى فسخا هذا في PageV03P480
# المتنازلة وأما المتصاعدة فقد تتخلص من الأبدان لصيرورتها كاملة كما مر
~~وقد تتعلق ببعض الأجرام السماوية لبقاء حاجتها إلى الاستكمال ولا يخفى أن ms1382
~~ذلك كله رجم بالظن بناء على قدم النفوس وتجردها الشرح المقصد الثالث في
~~حكاية مذهب الحكماء المنكرين لحشر الأجساد في أمر المعاد الروحاني الذي هو
~~عندهم عبارة عن مفارقة النفس عن بدنها واتصالها بالعالم العقلي الذي هو
~~عالم المجردات وسعادتها وشقاوتها هناك بفضائلها النفسانية ورذائلها قالوا
~~النفس الناطقة لا تقبل الفناء أي العدم بعد وجودها وذلك لأنها بسيطة لما مر
~~في مباحث النفس وهي موجودة بالفعل فلو قبلت الفناء لكان للبسيط الذي هو
~~النفس حال كونها موجودة فعل بالنسبة إلى وجودها وقوة أي قابلة بالنسبة إلى
~~فنائها وفسادها وأنه محال لأن حصول أمرين متنافيين لا يكون إلا في محلين
~~متغايرين وهو ينافي البساطة وتلخيصه أن الموجود بالفعل لا يكون هو بعينه
~~متصفا بقابلية فنائه وفساده لأن القابل يجب بقاؤه مع حصول المقبول ولا بقاء
~~لذلك الموجود مع الفناء والفساد فبين وجود شيء بالفعل وقابلية فنائه منافاة
~~فلا يجتمعان في بسيط فلو اجتمعا في النفس الناطقة لكانت مركبة من جزئين
~~يكون أحدهما قابلا لفسادهما بمنزلة المادة في الأجسام PageV03P481
# فإن قيل هي قبل حدوثها معدومة بالفعل وقابلة للوجود ولا يمكن اجتماعهما
~~بمثل ما ذكرتموه ولم يلزم من ذلك تركبها قلنا لأن المصنف بقابلية وجودها هو
~~المادة البدنية الحاصلة عند حدوثها فلا حاجة إلى إثبات مادة لجوهر النفس
~~بخلاف ما نحن فيه وإذا لم تقبل الناطقة الفناء كانت باقية بعد المفارقة ثم
~~إنها إما جاهلة جهلا مركبا وإما عالمة أما الجاهلة فتتألم بعد المفارقة
~~أبدا كالكافر عندنا وذلك لشعورها بنقصانها نقصانا لا مطمع لها في زواله
~~وإنما لم تتألم قبل المفارقة لأنها لما كانت مشتغلة بالمحسوسات منغمسة في
~~العلائق البدنية ولم تكن تعلقاتها صافية عن الشوائب العادية والظنون
~~والأوهام الكاذبة لم تتنبه لنقصانها وفوت كمالاتها بل ربما تخيلت أضداد
~~الكمال كمالا وفرحت بعقائدها الباطلة واشتاقت الوصول إلى معتقداتها وإذا
~~فارقت صفت تعلقاتها وشعرت بفوت كمالاتها وامتناع نيلها وحصول نفصاناتها
~~شعورا لا يخفى فيه التباس وأما العالمة فإما أن تكون لها هيئات رديئة
~~اكتسبتها ms1383 بملابسة البدن ومباشرة الرذائل المقتضاة للطبيعة وميلها إلى
~~الشهوات أو لا فإن كانت تلك الهيئات حاصلة لها تألمت بها تألما عظيما
~~واشتاقت إلى مشتهياتها التي ألفت بها اشتياق العاشق المهجور الذي لم يبق له
~~رجاء الوصول ما دامت تلك الهيئات باقية فيها لكنها تزول عاقبة الأمر بحسب
~~شدة رسوخها فيها وضعفها لأنها إنما حصلت لها للركون إلى البدن وجرتها أي
~~جرت وكسبت تلك الهيئات للنفس محبتها له أي للبدن وذلك مما ينسى بطول العهد
~~به وتزول بالتدريج وتقطع عقوبتها بها كالمؤمن الفاسق على رأينا وإن لم تكن
~~تلك الهيئات للنفس بل كانت كاملة بريئة PageV03P482
# عن الهيئات الرديئة التذت بها أي بوجدان لذاتها كذلك أبدا مبتهجة بإدراك
~~كمالها باقيا سرمدا كالمؤمن المتقي عندنا وأما النفوس الساذجة التي غلبت
~~عليها سلامة الصدور وقلة الاهتمام بأمور الدنيا فلا عقوبة لها لعدم شعورها
~~بالكمالات وانتفاء اشتياقها إليها كغير المكلفين عندنا فهذا ما عليه
~~جمهورهم وقال قوم منهم أي من الفلاسفة وهم أهل التناسخ إنما تبقى مجردة عن
~~الأبدان النفوس الكاملة التي أخرجت قوتها إلى الفعل ولم يبق شيء من
~~الكمالات الممكنة لها بالقوة فصارت طاهرة عن جميع العلائق الجسمانية وتخلصت
~~إلى عالم القدس وأما النفوس الناقصة التي بقي شيء من كمالاتها بالقوة فإنها
~~تتردد في الأبدان الإنسانية وتنتقل من بدن إلى بدن آخر حتى تبلغ النهاية
~~فيما هو كمالها من علومها وأخلاقها فحينئذ تبقى مجردة مطهرة عن التعلق
~~بالأبدان ويسمى هذا الانتقال نسخا وقيل ربما تنازلت إلى الأبدان الحيوانية
~~فتنتقل من البدن الإنساني إلى بدن حيواني يناسبه في الأوصاف كبدن الأسد
~~للشجاع والأرنب للجبان ويسمى مسخا وقيل ربما تنازلت إلى الأجسام النباتية
~~ويسمى رسخا وقيل إلى الجمادية كالمعادن والبسائط أيضا ويسمى فسخا قالوا
~~وهذه التنازلات المذكورة هي مراتب العقوبات وإليها الإشارة بما ورد من
~~الدركات الضيقة في جهنم هذا في المتنازلة وأما المتصاعدة من مرتبة إلى ما
~~هو أكمل منها فقد تتخلص من الأبدان كلها لصيرورتها كاملة في جميع صفاتها
~~كما مر وقد تتعلق ms1384 ببعض الأجرام السماوية لبقاء حاجتها إلى الاستكمال ولا
~~يخفى أن ذلك كله رجم بالظن بناء على قدم النفوس وتجردها وقد أبطلناهما قال
~~الإمام الرازي وأما القائلون بالمعاد الروحاني والجسماني معا فقد أرادوا أن
~~يجمعوا بين الحكمة والشريعة فقالوا دل العقل على أن سعادة الأرواح بمعرفة
~~الله تعالى ومحبته وأن سعادة الأجسام في إدراك المحسوسات والجمع بين هاتين
~~السعادتين في هذه الحياة غير ممكن لأن PageV03P483
# الإنسان مع استغراقه في تجلي أنوار عالم الغيب لا يمكنه الالتفات إلى شيء
~~من اللذات الجسمانية ومع استقرائه في استيفاء هذه اللذات لا يمكنه أن يلتفت
~~إلى اللذات الروحانية وإنما تعذر هذا الجمع لكون الأرواح البشرية ضعيفة في
~~هذا العالم فإذا فارقت بالموت واستمدت من عالم القدس والطهارة قويت وكملت
~~فإذا أعيدت إلى الأبدان مرة ثانية كانت قوية قادرة على الجمع بين الأمرين
~~ولا شبهة في أن هذه الحالة هي الغاية القصوى من مراتب السعادات وأما
~~المنكرون للمعاد مطلقا فهم الذين قالوا النفس هي المزاج فإذا مات الإنسان
~~فقد عدمت النفس وإعادة المعدوم عندهم محال وقالوا أيضا مسألة المعاد مبنية
~~على أركان أربعة وذلك أن الإنسان هو العالم الصغير وهذا العالم هو العالم
~~الكبير والبحث عن كل واحد منهما إما عن تخريبه أو تعميره بعد تخريبه فهذه
~~مطالب أربعة الأول كيفية تخريب العالم الصغير وهو بالموت والثاني أنه تعالى
~~كيف يعمره بعدما خربه وهو أنه يعيده كما كان حيا عاقلا ويوصل إليه الثواب
~~والعقاب والثالث أنه كيف يخرب هذا العالم الكبير أيخربه بتفريق الأجزاء أو
~~بالإعدام والفناء والرابع أنه كيف يعمره بعد تخريبه وهذا هو القول في شرح
~~أحوال القيامة وبيان أحوال الجنة والنار فهذا ضبط مباحث هذا الباب والله
~~أعلم بالصواب PageV03P484
# المقصد الرابع الجنة والنار هل هما مخلوقتان المتن ذهب أصحابنا وأبو علي
~~الجبائي وأبو الحسين البصري إلى أنهما مخلوقتان وأنكره أكثر المعتزلة
~~وقالوا إنهما يخلقان يوم الجزاء لنا وجهان الأول قصة آدم وحواء وإسكانهما
~~الجنة وإخراجهما عنها بالزلة على ما نطق به الكتاب وإذا ms1385 كانت الجنة مخلوقة
~~فكذا النار إذ لا قائل بالفصل الثاني قوله تعالى في صفتهما * (أعدت
~~للمتقين) * * (أعدت للكافرين) * بلفظ الماضي وهو صريح في وجودهما وأما
~~المنكرون فتمسك عباد بدليل العقل وأبو هاشم بدليل السمع قال عباد لو وجدتا
~~فإما في عالم الأفلاك أو العناصر أو في عالم آخر والثلاثة باطلة أما الأول
~~فلأن الأفلاك لا تقبل الخرق والالتئام فلا يخالطها شيء من الكائنات
~~الفاسدات وأما الثاني فلأنه قول بالتناسخ ولا تقولون به وقد أبطل بدليله
~~وأما الثالث فلأن الفلك بسيط وشكله الكرة ولو وجد عالم آخر لكان كرويا أيضا
~~فينفرض بينهما خلاء وأنه محال PageV03P485
# الجواب لا نسلم امتناع الخرق على الأفلاك وقد تكلمنا على مأخذه ولا نسلم
~~أنه في عالم العناصر قول بالتناسخ وإنما يكون كذلك لو قلنا بإعادتها في
~~أبدان أخر ولا نسلم أن وجود عالم آخر محال وقد تكلمنا على ذلك فلا نعيده
~~احتج أبو هاشم بوجهين الأول قوله تعالى " أكلها دائم " مع قوله " كل شيء
~~هالك إلا وجهه " فلو كانت مخلوقة وجب هلاك أكلها فلم يكن دائما الجواب
~~أكلها دائم بدلا أي كلما فني منه شيء جيء ببدله فإن دوام أكل بعينه غير
~~متصور وذلك لا ينافي هلاكه أو نقول المراد أنه هالك في حد ذاته لضعف الوجود
~~الإمكاني فالتحق بالهالك المعدوم أو نقول إنهما تعدمان آنا ثم تعادان وذلك
~~كاف في هلاكهما الثاني قوله تعالى * (عرضها السماوات والأرض) * ولا يتصور
~~ذلك إلا بعد فناء السماوات والأرض لامتناع تداخل الأجسام الجواب المراد
~~أنها كعرض السماوات والأرض لامتناع أن يكون عرضها عرضهما بعينه لا حال
~~البقاء ولا بعد الفناء وللتصريح في آية أخرى بأن " عرضها كعرض السماوات
~~والأرض " فيحمل هذا على تلك كما يقال أبو يوسف أبو حنيفة PageV03P486
# الشرح المقصد الرابع الجنة والنار هل هما مخلوقتان الآن أو لا ذهب
~~أصحابنا وأبو علي الجبائي وبشر بن المعتمر وأبو الحسين البصري إلى أنهما
~~مخلوقتان وأنكره أكثر المعتزلة كعباد الضيمري وضرار ابن عمرو وأبي هاشم
~~وعبد الجبار وقالوا إنهما يخلقان ms1386 يوم الجزاء لنا وجهان الأول قصة آدم وحواء
~~وإسكانهما الجنة وإخراجهما عنها بالزلة على ما نطق به الكتاب وإذا كانت
~~الجنة مخلوقة فكذا النار إذ لا قائل بالفصل الثاني قوله تعالى في صفتهما *
~~(أعدت للمتقين) * * (أعدت للكافرين) * بلفظ الماضي وهو صريح في وجودهما ومن
~~تتبع الأحاديث الصحيحة وجد فيها شيئا كثيرا مما يدل على وجودهما دلالة
~~ظاهرة وأما المنكرون فتمسك عباد في استحالة كونهما مخلوقتين في وقتنا هذا
~~بدليل العقل وأبوها هاشم بدليل السمع إذ أوليس عنده للعقل دلالة على ذلك
~~قال عباد لو وجدتا فإما في عالم الأفلاك أو العناصر أو في عالم آخر
~~والأقسام الثلاثة باطلة PageV03P487
# أما الأول فلأن الأفلاك لا تقبل الخرق والالتئام فلا يخالطها شيء من
~~الكائنات الفاسدات وهما على الوجه الذي يثبتونه من قبيل ما يتكون ويفسد
~~وأما الثاني فلأنه قول بالتناسخ لأن النفوس تعقلت حينئذ بأبدان موجودة في
~~العناصر بعد أن فارقت أبدانا فيها وأنتم لا تقولون به وقد أبطل أيضا بدليله
~~وأما الثالث فلأن الفلك بسيط وشكله الكرة ولو وجد عالم آخر لكان كرويا أيضا
~~فينفرض بينهما خلاء سواء تباينا أو تماسا وأنه محال وأنت خبير بأن هذا دليل
~~لمن ينكر وجودهما مطلقا لا لمن ينكر وجودهما في الحال فقط الجواب لا نسلم
~~امتناع الخرق على الأفلاك وقد تكلمنا على مأخذه ولا نسلم أنه في عالم
~~العناصر قول بالتناسخ وإنما يكون كذلك لو قلنا بإعادتها في أبدان أخر ولا
~~نسلم أن وجود عالم آخر محال وقد تكلمنا على ذلك فلا نعيده احتج أبو هاشم
~~بوجهين الأول قوله تعالى في وصف الجنة أكلها أي مأكولها دائم ثم قوله كل
~~شيء أي موجود هالك إلا وجهه فلو كانت الجنة مخلوقة وجب هلاك أكلها لاندراجه
~~حينئذ فيما حكم عليه بالهلاك فلم يكن دائما وهو باطل بالآية الأولى فتعين
~~أنها ليست مخلوقة الآن فكذا النار الجواب " أكلها دائم " بدلا أي كلما فني
~~منه شيء جيء ببدله فإن دوام أكل بعينه غير متصور لأنه إذا أكل فقد فني ms1387 وذلك
~~أي دوام أكله على سبيل البدل لا ينافي هلاكه أو نقول المراد بهلاك كل شيء
~~أنه هالك في حد ذاته لضعف الوجود الإمكاني فالتحق بالهالك PageV03P488
# المعدوم أو نقول إنهما أي الجنة والنار تعدمان آنا بتفريق الأجزاء دون
~~إعدامها ثم تعودان بجمعها وذلك كاف في هلاكهما فتكونان دائمتين ذاتا
~~هالكتين صورة في آن الثاني قوله تعالى في وصف الجنة أيضا * (عرضها السماوات
~~والأرض) * ولا يتصور ذلك إلا بعد فناء السماوات والأرض لامتناع تداخل
~~الأجسام الجواب المراد أنها أي عرضها كعرض السماوات والأرض لامتناع أن يكون
~~عرضها عرضهما بعينه لا حال البقاء ولا بعد الفناء إذ يمتنع قيام عرض واحد
~~شخصي بمحلين موجودين معا أو أحدهما موجود والآخر معدوم وللتصريح في آية
~~أخرى بأن عرضها كعرض السماوات والأرض فيحمل هذا على تلك كما يقال أبو يوسف
~~أبو حنيفة أي مثله المقصد الخامس المتن في فروع للمعتزلة على أصلهم في حكم
~~العقل والإيجاب على الله والنظر ههنا في الثواب والعقاب أما الثواب فأوجبه
~~معتزلة البصرة لأن التكاليف الشاقة ليست إلا لنفعنا وهو بالثواب عليها
~~بيانه إنها إما لا لغرض وهو عبث قبيح وإما لغرض عائد إلى الله وهو منزه أو
~~إلى العبد إما في الدنيا وأنه مشقة بلا حظ وإما في الآخرة وذلك إما تعذيبه
~~وهو قبيح أو نفعه وهو المطلوب الجواب منع وجوب الغرض وقد مر مرارا وأما
~~العقاب ففيه بحثان PageV03P489
# البحث الأول أوجب جميع المعتزلة والخوارج عقاب صاحب الكبيرة لوجهين الأول
~~أنه أوعد بالعقاب أو أخبر به فلو لم يعاقب لزم الخلف في وعيده والكذب في
~~خبره وأنه محال الجواب غايته وقوع العقاب فأين وجوبه الثاني أنه إذا علم
~~المذنب أنه لا يعاقب على ذنبه كان ذلك تقريرا له على ذنبه وإغراء للغير
~~عليه وأنه قبيح مناف لمقصود الدعوة الجواب منع تضمنه للتقرير والإغراء إذ
~~شمول الوعيد وتعريض الكل للعقاب وظن الوفاء بالوعيد فيه من الزجر والردع ما
~~لا يخفى واحتمال العفو عن البعض احتمالا مرجوحا لا ينافي ذلك البحث ms1388 الثاني
~~قالت المعتزلة والخوارج صاحب الكبيرة مخلد في النار ولا يخرج عنها أبدا
~~وعمدتهم أن الفاسق يستحق العقاب واستحقاق العقاب مضرة خالصة دائمة واستحقاق
~~الثواب منفعة خالصة دائمة والجمع بينهما محال الجواب نمنع الاستحقاق ومنع
~~قيد الدوام ثم أنه قد يتساقطان ويدخل الجنة تفضلا كما قال تعالى * (الذي
~~أحلنا دار المقامة من فضله) * أو يترجح جانب الثواب لأن السيئة لا تجزى إلا
~~بمثلها والحسنة PageV03P490
# تجزى بعشر أمثالها إلى سبعمائة ويضاعف الله لمن يشاء واستعانوا من النقل
~~بوجهين الأول بآيات تشعر بالخلود كقوله تعالى * (من كسب سيئة وأحاطت به
~~خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) * وقوله * (ومن يعص الله ورسوله
~~ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها) * وقوله * (ومن يقتل مؤمنا متعمدا
~~فجزاؤه جهنم خالدا فيها) * قالوا والخلود حقيقة في الدوام لقوله تعالى *
~~(وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد) * مع أنه تعالى قد جعل لكثير منهم المكث
~~الطويل والجواب لا نسلم أن من له حسنات من الإيمان والطاعات فقد أحاطت به
~~خطيئته وأن من اكتسب كبيرة فقد تعدى حدوده بل بعض حدوده والمراد من قتل
~~مؤمنا لأنه مؤمن ولا يكون ذلك القاتل إلا كافرا سلمنا لكن الخلود هو المكث
~~الطويل وما ذكرتم معارض بما يقال حبس مخلد ووقف مخلد وخلد الله ملكه والآية
~~حملناها على الدوام لقرينة الحال الثاني قوله * (وإن الفجار لفي جحيم
~~يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين) * ولو خرجوا عنها لكانوا غائبين
~~عنها الجواب عنها وعما قبلها في الوجه الأول المعارضة بالآيات الدالة على
~~الوعد بالثواب نحو * (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) * * (ويجزي الذين
~~أحسنوا بالحسنى) * و * (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) * وهو عندهم ينافي
~~استحقاق العقاب وإن سلمنا فيجب تخصيصها بالآيات الدالة PageV03P491
# على اختصاص العذاب بالكفار نحو قوله تعالى * (إنا قد أوحي إلينا أن
~~العذاب على من كذب وتولى) * وقوله * (إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين)
~~* وقوله * (كلما ألقي فيها فوج) * إلى قوله " فكذبنا وقلنا ما نزل الله من
~~شيء " واعلم أن اختصاص العذاب بالكفار ms1389 مذهب مقاتل بن سليمان والمرجئة عملا
~~بظاهر هذه الآيات لكنا نخصصها بالعذاب المؤبد جمعا بينها وبين الأدلة
~~الدالة على وعيد الفساق الشرح المقصد الخامس في فروع للمعتزلة على أصلهم في
~~حكم العقل بحسن الأفعال وقبحها والإيجاب على الله والنظر ههنا في الثواب
~~والعقاب لا في أمور أخر أوجبوها عليه أما الثواب فأوجبه معتزلة البصرة لأن
~~التكاليف الشاقة ليست إلا لنفعنا وهو بالثواب عليها بيانه أنها أي تلك
~~التكاليف إما لا لغرض وهو عبث قبيح فيستحيل صدوره عنه تعالى وإما لغرض عائد
~~إلى الله تعالى وهو منزه عن ذلك لتعاليه عن الانتفاع والتضرر أو إلى العبد
~~أما في الدنيا وأنه أي الإتيان بها مشقة بلا حظ دنيوي فإن العبادة عناء
~~وتعب وقطع للنفس عن شهواتها وأما في الآخرة وذلك إما تعذيبه عليها وهو قبيح
~~جدا أو نفعه وهو المطلوب الجواب منع وجوب الغرض وقد مر مرارا كثيرة وأما
~~العقاب ففيه بحثان PageV03P492
# الأول أوجب جميع المعتزلة والخوارج عقاب صاحب الكبيرة إذا مات بلا توبة
~~ولم يجوزوا أن يعفو الله عنه لوجهين الأول أنه تعالى أوعد بالعقاب على
~~الكبائر وأخبر به أي بالعقاب عليها فلو لم يعاقب على الكبيرة وعفا لزم
~~الخلف في وعيده والكذب في خبره وأنه محال الجواب غايته وقوع العقاب فأين
~~وجوبه الذي كلامنا فيه إذ لا شبهة في أن عدم الوجوب مع الوقوع لا يستلزم
~~خلفا ولا كذبا لا يقال إنه يستلزم جوازهما وهو أيضا محال لأنا نقول
~~استحالته ممنوعة كيف وهما من الممكنات التي تشملها قدرته تعالى الثاني أنه
~~إذا علم المذنب أي المرتكب للكبيرة أنه لا يعاقب على ذنبه بل يعفى عنه لم
~~ينزجر عن الذنب بل كان ذلك تقريرا له على ذنبه وعدم التوبة عنه وكان إغراء
~~للغير عليه وأنه قبيح مناف لمقصود الدعوة إلى الطاعات وترك المنهيات الجواب
~~منع تضمنه أي تضمن عدم وجود العقاب للتقرير والإغراء إذ شمول الوعيد وتعريض
~~الكل للعقاب وظن الوفاء بالوعيد فيه من الزجر والردع ما لا يخفى واحتمال
~~العفو ms1390 عن البعض احتمالا مرجوحا لا ينافي ذلك يعني أن الوعيد عام يتناول كل
~~واحد من المذنبين بظاهره الذي يقتضي ظن الوفاء به في حقه فيحصل لكل منهم
~~الظن بكونه معاقبا بذنبه وذلك كاف في زجر العاقل عن استقراره على ذنبه بعدم
~~التوبة عنه وفي ردع غيره عن اقترافه وأما توهم العفو الناشئ من عدم وجود
~~العقاب فاحتمال PageV03P493
# مرجوح لا يعارض ظن العقاب المقتضي للانزجار فقد ظهر أن المذنب لا علم له
~~بأنه لا يعاقب بل ولا يظن ذلك ظنا فلا تقرير ولا إغراء البحث الثاني قالت
~~المعتزلة والخوارج صاحب الكبيرة إذا لم يتب عنها مخلد في النار ولا يخرج
~~عنها أبدا وعمدتهم في إثبات ما ادعوه دليل عقلي هو أن الفاسق يستحق العقاب
~~بفسقه واستحقاق العقاب بل العقاب مضرة خالصة لا يشوبها ما يخالفها دائمة لا
~~تنقطع أبدا واستحقاق الثواب بل الثواب منفعة خالصة عن الشوائب دائمة والجمع
~~بينهما أي بين استحقاقهما محال كما أن الجمع بينهما محال فإذا ثبت للفاسق
~~استحقاق العقاب وجب أن يزول عنه استحقاق الثواب فيكون عذابه مخلدا الجواب
~~منع الاستحقاق فإن المطيع لا يستحق بطاعته ثوابا والعاصي لا يستحق بمعصيته
~~عقابا إذ قد ثبت أنه لا يجب لأحد على الله حق وقد أجبنا عن دليل وجوب
~~العقاب آنفا ومنع قيد الدوام لا يقال إذا كانت المضرة أو المنفعة منقطعة لم
~~تكن خالصة لأنا نقول ذلك مممنوع لجواز أن يخلق الله تعالى في المثاب
~~والمعاقب العلم بذلك الانقطاع فلا يحصل للأول حزن ولا للثاني فرح على أن
~~قيد الخلوص مما يتطرق إليه المنع أيضا وما يتمسك به من أنه لا بد من
~~انفصالها عن مضار الدنيا ومنافعها ولا تنفصل إلا بالخلوص ضعيف ثم أنا بعد
~~تسليمنا لما ذكرتم من صفات الثواب والعقاب نقول إنه قد يتساقطان فإن كلامكم
~~مبني على المحابطة وحينئذ جاز أن يتساقط الاستحقاقان معا ويدخل صاحب
~~PageV03P494
# الكبيرة الجنة تفضلا كما قال تعالى حكاية عن أهل الجنة * (الذي أحلنا دار
~~المقامة من فضله) * وما ms1391 يقال من أنه يلزم حينئذ التسوية بين الجزاء والتفضل
~~ممنوع لجواز أن يختلفا من وجه آخر أو نقول بترجح جانب الثواب على جانب
~~العقاب لأن السيئة لا تجزى إلا بمثلها والحسنة تجزى بعشر أمثالها إلى
~~سبعمائة من الأمثال ويضاعف الله لمن يشاء أضعافا مضاعفة بغير حساب
~~واستعانوا بعد إقامة ذلك الدليل العقلي من النقل بوجهين الأول بآيات تشعر
~~بالخلود كقوله تعالى * (من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار
~~هم فيها خالدون) * وقوله * (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا
~~خالدا فيها) * وقوله * (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) *
~~قالوا والخلود حقيقة في الدوام لقوله تعالى * (وما جعلنا لبشر من قبلك
~~الخلد) * مع أنه تعالى قد جعل لكثير منهم المكث الطويل فلو حمل الخلود على
~~المكث الطويل لم تصدق هذه الآيات والجواب لا نسلم أن من له حسنات من
~~الإيمان والطاعات فقد أحاطت به خطيئته بل من أحاطت به خطيئته لا يكون له
~~حسنة أصلا ومن كانت له حسنات كانت خطيئته من بعض جوانبه لا محيطة به ولا
~~نسلم أن من اكتسب كبيرة فقد تعدى حدوده بل تعدى بعض حدوده والمراد بالآية
~~الثالثة من قتل مؤمنا لأنه مؤمن ولا يكون ذلك القاتل إلا كافرا فالآيات
~~المذكورة لا تتناول صاحب الكبيرة سلمنا تناولها إياه لكن الخلود المذكور
~~فيها هو المكث الطويل وما ذكرتم من الاستدلال على أنه حقيقة في الدوام
~~معارض بما يقال في الاستعمال الشائع حبس مخلده PageV03P495
# ووقف مخلد وخلد الله ملكه والمراد طول المدة بلا شبهة فالأولى حينئذ أن
~~يجعل حقيقة في المكث الطويل سواء كان معه دوام أو لا احتراز عن لزوم المجاز
~~أو الاشتراك والآية المذكورة حملناها على الدوام الذي هو أحد قسمي المكث
~~الطويل لقرينة الحال فلا يلزم مجاز لأن خصوصية ذلك القسم مستفادة من خارج
~~لا مقصودة بنفس اللفظ الثاني من الوجهين قوله تعالى * (وإن الفجار لفي جحيم
~~يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين) * ولو خرجوا عنها لكانوا غائبين
~~عنها ms1392 الجواب عن هذه الآية وحدها أن لفظ الفجار لا يتناول إلا من هو كامل في
~~فجوره وهو الكافر كما يدل عليه قوله * (أولئك هم الكفرة الفجرة) * وأيضا
~~ظاهرها يقتضي كون الفجار في الجحيم في الحال ومعلوم أنه أوليس الأمر كذلك
~~فوجب التأويل باستحقاق النار وعدم غيبتهم عن استحقاقها لكن الله أخرهم عنها
~~برحمته مع اتصافهم بذلك الاستحقاق والجواب عنها وعما قبلها من الآيات
~~المذكورة في الوجه الأول المعارضة بالآيات الدالة على الوعد بالثواب نحو
~~قوله تعالى * (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) * وقوله * (ويجزي الذين أحسنوا
~~بالحسنى) * وقوله * (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) * فقد ثبت لصاحب الكبيرة
~~بإيمانه وسائر ما يكون له من الحسنات استحقاق الثواب وهو عندهم ينافي
~~استحقاق العقاب فضلا عن كونه مخلدا في العقوبة فلا تكون تلك الآية عامة
~~متناولة له وإن سلمنا عمومها إياه فيجب تخصيصها بالآيات الدالة على اختصاص
~~العذاب بالكفار نحو قوله تعالى * (إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب
~~وتولى) * وقوله " إن الخزي اليوم PageV03P496
# والسوء على الكافرين) وقوله * (كلما ألقي فيها فوج) * إلى قوله " فكذبنا
~~وقلنا ما نزل الله من شيء " واعلم أن اختصاص العذاب مطلقا بالكفار مذهب
~~مقاتل بن سليمان من المفسرين ومذهب المرجئة عملا بظاهر هذه الآيات لكنا
~~نخصصها بالعذاب المؤبد جمعا بينها وبين الأدلة الدالة على وعيد الفساق
~~المقصد السادس المتن في تقرير مذهب أصحابنا وفيه مباحث الأول قالوا الثواب
~~فضل وعد به فيفي به من غير وجوب لأن الخلف في الوعد نقص تعالى الله عنه
~~والعقاب عدل فله أن يتصرف فيه وله العفو عنه لأنه فضل ولا يعد الخلف في
~~الوعيد نقصا عند العقلاء الثاني أجمع المسلمون على أن الكفار مخلدون في
~~النار أبدا لا ينقطع عذابهم وأنكره طائفة لوجوه الأول أن القوة الجسمانية
~~كما تقدم متناهية فلا بد من فنائها الجواب منع تناهيها وقد مر الثاني دوام
~~الإحراق مع بقاء الحياة خروج عن قضية العقل الجواب هذا بناء على شرط البنية
~~واعتدال المزاج ولا نقول به ms1393 بل هي بخلق الله تعالى وقد يخلقها دائما أبدا
~~أو يخلق في الحي قوة لا يخرب معها بنيته بالنار كما خلقها في السمندر وهو
~~حيوان مأواه النار PageV03P497
# الثالث النار يجب إفناؤها الرطوبة بالتجربة قليلا قليلا فتنتهي بالآخرة
~~إلى عدمها وتتفتت الأجزاء فلا تبقى الحياة الجواب فناء الرطوبة بالنار غير
~~واجب عندنا بل هو بإفناء الله تعالى أو يفنيها ويخلق بدلها مثلها قال
~~الجاحظ والعنبري هذا في الكافر المعاند وأما المبالغ في اجتهاده إذ لم يهتد
~~للإسلام ولم تلح له دلائل الحق فمعذور وكيف يكلف بما أوليس في وسعه ويعذب
~~بما لم يقع فيه تقصير من قبله واعلم أن الكتاب والسنة والإجماع يبطل ذلك إذ
~~يعلم قطعا أن كفار عهد الرسول الذين قتلوا وحكم بخلودهم في النار لم يكونوا
~~عن آخرهم معاندين بل منهم من يعتقد الكفر بعد بذل المجهود ومنهم من بقي على
~~الشك بعد إفراغ الوسع لكن ختم الله على قلوبهم ولم يشرح صدورهم للإسلام ولم
~~ينقل عن أحد قبل المخالفين هذا الفرق الثالث غير الكفار من العصاة ومرتكبي
~~الكبائر لا يخلد في النار لقوله * (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) * فإما أن
~~يكون ذلك قبل دخول النار وهو باطل بالإجماع أو بعد خروجه عنها وفيه المطلوب
~~الشرح المقصد السادس في تقرير مذهب أصحابنا في الثواب والعقاب وما يتعلق
~~بهما وفيه مباحث PageV03P498
# الأول قالوا الثواب فضل من الله تعالى وعد به فيفي به من غير وجوب لأن
~~الخلف في الوعد نقص تعالى الله عنه وأما عدم الوجوب فلما مر مرارا وقالوا
~~العقاب عدل من الله لأن الكل ملكه فله أن يتصرف فيه كما يشاء وله العفو عنه
~~لأنه فضل ولا يعد الخلف في الوعيد نقصا بل يمدح به عند العقلاء المبحث
~~الثاني أجمع المسلمون على أن الكفار مخلدون في النار أبدا لا ينقطع عذابهم
~~سواء بالغوا في الاجتهاد والنظر في معجزة الأنبياء ولم يهتدوا أو علموا
~~نبوتهم وعاندوا أو تكاسلوا وأنكره أي تخليدهم في النار طائفة خارجة عن
~~الملة ms1394 الإسلامية لوجوه الأول أن القوة الجسمانية كما تقدم متناهية في العدة
~~والمدة فلا بد من فنائها وإذا فنيت قوة الحياة وما يتبعها من الحس والحركة
~~ولم يبق إحساس فلا يتصور عذاب وهذه الشبهة بعينها جارية في انقطاع نعيم أهل
~~الجنة الجواب منع تناهيها وقد مر فساد ما يتمسك به في إثبات ذلك التناهي
~~الثاني من تلك الوجوه دوام الإحراق مع بقاء الحياة خروج عن قضية العقل
~~الجواب هذا بناء على اعتبار شرط البنية واعتدال المزاج في الحياة ونحن لا
~~نقول به بل هي أي الحياة بخلق الله تعالى وقد يخلقها دائما أبدا أو يخلق في
~~الحي قوة لا يخرب معها بنيته بالنار مع PageV03P499
# كونه متأذيا بها كما خلقها في السمندر مع عدم التأذي بها وهو حيوان مأواه
~~النار الثالث منها النار يجب إفناؤها الرطوبة بالتجربة قليلا قليلا فتنتهي
~~الحال بالآخرة إلى عدمها لكونها متناهية وحينئذ تتفتت الأجزاء التي كانت
~~متماسكة بتلك الرطوبة فلا تبقى الحياة فلا يدوم العقاب الجواب فناء الرطوبة
~~بالنار غير واجب عندنا بل هو بإفناء الله تعالى إياها بقدرته وقد لا يفنيها
~~أو يفنيها ويخلق بدلها مثلها فلا تتفتت الأجزاء بل تدوم الحياة قال الجاحظ
~~وعبد الله بن الحسن العنبري هذا الذي ذكرناه من دوام العذاب إنما هو في حق
~~الكافر المعاند والمقصر وأما المبالغ في اجتهاده إذا لم يهتد للإسلام ولم
~~تلح له دلائل الحق فمعذور وعذابه منقطع وكيف يكلف مثل هذا الشخص بما أوليس
~~في وسعه من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يعذب بما لم يقع فيه تقصير
~~من قبله واعلم أن الكتاب والسنة والإجماع المنعقد قبل ظهور المخالفين يبطل
~~ذلك بل نقول هو مخالف لما علم من الدين ضرورة إذ يعلم قطعا أن كفار عهد
~~الرسول الذين قتلوا وحكم بخلودهم في النار لم يكونوا عن آخرهم معاندين بل
~~منهم من يعتقد الكفر بعد بذل المجهود ومنهم من بقي على الشك بعد إفراغ
~~الوسع لكن ختم الله على قلوبهم ولم يشرح صدورهم للإسلام ms1395 فلم يهتدوا إلى
~~حقيقته ولم ينقل عن أحد قبل المخالفين هذا الفرق الذي ذكره الجاحظ والعنبري
~~PageV03P500
# المبحث الثالث غير الكفار من العصاة ومرتكبي الكبائر لا يخلد في النار
~~لقوله تعالى * (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) * ولا شك أن مرتكب الكبيرة قد
~~عمل خيرا هو إيمانه فإما أن يكون ذلك أي رؤيته للخير قبل دخول النار ثم
~~يدخل النار وهو باطل بالإجماع أو بعد خروجه عنها وفيه المطلوب وهو خروجه عن
~~النار وعدم خلوده فيها المقصد السابع المتن في الإحباط بنى المعتزلة على
~~استحاق العقاب ومنافاته للثواب إحباط الطاعات بالمعاصي ثم اختلفوا فقال
~~جمهور المعتزلة بمعصية واحدة تحبط جميع الطاعات حتى أن من عبد الله طول
~~عمره ثم شرب جرعة خمر فهو كمن لم يعبده أبدا ولا يخفى فساده وقال الجبائي
~~يحبط من الطاعات بقدر المعاصي فإن بقي له زائد أثيب به وإلا فلا ولا يخفى
~~أنه تحكم وليس إبطال الطاعات بالمعاصي أولى من العكس بل العكس أولى لما مر
~~وقال أبو هاشم بل يوازن بين طاعاته ومعاصيه فأيهما رجح أحبط الآخر ولما
~~أبطلنا الأصل بطل الفرع ثم نقول لهم كل واحد من الاستحقاقين لو أبطل الآخر
~~فإما معا فيكون الشيء موجودا حال كونه معدوما أو لا بل ينعدم أحدهما فيبطل
~~الآخر ثم يكر عليه فيغلبه وأنه باطل لأنه كان قاصرا عن الغلبة قبل حتى صار
~~مغلوبا فكيف إذا صار مغلوبا PageV03P501
# تذنيب قد اتفق المعتزلة على أنه لا يتساوى الثواب والعقاب وإلا تساقطا
~~فلا يكون ثمة ثواب ولا عقاب وأنه محال فعند الجبائي عقلا وعند أبي هاشم
~~للإجماع على أن لا خروج عنهما والجواب لم لا يجوز أن يثاب لما مر من أن
~~جانب الثواب أرجح ولجواز التفضل ويجوز أن لا يثاب ولا يعاقب ويكون من أهل
~~الأعراف كما ورد به الحديث الصحيح ويجوز أن يجمع له بين الثواب والعقاب كما
~~يرى أحدنا يدوم له غمه وفرحه وألمه ولذته كذلك لا يخلص له أحدهما الشرح
~~المقصد السابع في الإحباط بنى ms1396 المعتزلة على استحقاق العقاب ومنافاته للثواب
~~واستحقاقه إحباط الطاعات بالمعاصي ثم اختلفوا فقال جمهور المعتزلة والخوارج
~~أيضا بمعصية أي بكبيرة واحدة تحبط جميع الطاعات حتى أن من عبد الله طول
~~عمره ثم شرب جرعة خمر فهو كمن PageV03P502
# لم يعبده أبدا ولا يخفى فساده لأنه إلغاء للطاعات بالكلية ومناف للعمومات
~~الدالة على ثواب الإيمان والعمل الصالح قال الآمدي إذا اجتمع في المؤمن
~~طاعات وزلات فإجماع أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم أنه لا يجب على الله ثوابه
~~ولا عقابه فإن أثابه فبفضله وإن عاقبه فبعدله بل له إثابة العاصي وعقاب
~~المطيع أيضا وذهبت المرجئة إلى أن الإيمان يحبط الزلات فلا عقاب على زلة مع
~~الإيمان كما لا ثواب لطاعة مع الكفر وقالت المعتزلة إن كبيرة واحدة تحبط
~~ثواب جميع الطاعات وإن زادت على زلاته وذهب الجبائي وابنه إلى رعاية الكثرة
~~في المحبط وزعما أن من زادت طاعاته على زلاته أحبطت عقاب زلاته وكفرتها ومن
~~زادت زلاته على طاعاته أحبطت ثواب طاعاته ثم اختلفا فقال الجبائي إذا زادت
~~الطاعات أحبطت الزلات بأسرها من غير أن ينقص من ثواب الطاعات شيء وإذا زادت
~~أحبطت الطاعات برمتها من غير أن ينقص من عقاب الزلات شيء وقال الإمام
~~الرازي مذهب الجبائي أن الطارىء من الطاعات أو المعصية يبقى بحاله ويسقط من
~~السابق بقدره ومذهب ابنه أنه يقابل أجزاء الثواب بأجزاء العقاب فيسقط
~~المتساويان ويبقى الزائد وعلى هذا يحمل قوله وقال الجبائي يحبط من الطاعات
~~أي السابقة بقدر المعاصي الطارئة من غير أن ينقص من المعاصي شيء أصلا فإن
~~بقي له من تلك الطاعات زائد على قدر المعاصي أثيب به وإلا فلا ولا يخفى أنه
~~تحكم وليس إبطال الطاعات بالمعاصي أي إبطال قدر من الطاعات السابقة بمساويه
~~من المعاصي الطارئة أولى من العكس لأنه إبطال أحد المتساويين بالآخر بل
~~العكس ههنا أولى لما مر من أن الحسنة تجزى بعشر أمثالها والسيئة لا تجزى
~~إلا بمثلها PageV03P503
# وقال أبو هاشم بل يوازن بين طاعاته ومعاصيه فإيهما رجح أحبط الآخر ms1397 وينحبط
~~من الراجح أيضا ما يساوي مقدار المرجوح ويبقى الزائد فيكون الراجح حينئذ قد
~~أحبط المرجوح على هذا الوجه الذي لا يستلزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر
~~ولما أبطلنا الأصل الذي هو استحقاق العقاب والثواب بالمعصية والطاعة بطل
~~الفرع المبني عليه وهو الإحباط مطلقا سواء كان بطريق الموازنة أو غيرها ثم
~~نقول لهم أي للبهشمية كل واحد من الاستحقاقين المتساويين لو أبطل الآخر
~~فإما معا فيكون الشيء موجودا حال كونه معدوما لأن وجود كل منهما يقارن عدم
~~الآخر فيلزم عدمهما معا حال وجودهما معا أو لا معا بل ينعدم أحدهما فيبطل
~~الآخر ثم يكر الآخر عليه فيغلبه وأنه باطل لأنه لما كان قاصرا عن الغلبة
~~قبل حتى صار مغلوبا فكيف لا يكون قاصرا عنها إذا صار مغلوبا وقد يجاب بأن
~~كل واحد من العلمين يؤثر في الاستحقاق الناشئ من الآخر حتى يبقى من أحد
~~الاستحقاقين بقية بحسب رجحانه فليس الكاسر والمنكسر واحدا كما لم يتحدا في
~~المزاج أيضا تذنيب قد اتفق المعتزلة أي الجبائيان وأتباعهما على أنه لا
~~يتساوى الثواب والعقاب أي لا يتساوى الطاعات والزلات وإلا تساقطا إذ لا
~~يجوز بقاؤهما معا لما مر من التنافي بين الثواب والعقاب وبين استحقاقيهما
~~أيضا ولا يجوز إسقاط أحدهما بالآخر لتساويهما فرضا وإذا تساقطا معا فلا
~~يكون PageV03P504
# ثمة ثواب ولا عقاب وأنه محال فعند الجبائي عقلا لأن إبطال كل منهما للآخر
~~إما معا أو على التعاقب وكلاهما محال لما عرفت وعند أبي هاشم أن العقل لا
~~يدل على امتناع التساوي إذ ما من مرتبة من مراتب الطاعات إلا ويجوز العقل
~~بلوغ المعاصي إليها وبالعكس ولا استحالة من جهة العقل في تساقطهما أيضا لأن
~~كل واحد من العملين يؤثر في استحقاق الآخر كما مر إنما استحالته للإجماع
~~على أن لا خروج للمكلف عنهما بل كل مكلف إما من أهل الجنة أو النار ولا بد
~~له من الخلود في إحديهما ولا يتصور وقوع أحد الخلودين مع التساوي في الموجب
~~وإنما فسرنا المعتزلة بالجبائيين وأتباعهما ms1398 لما سلف من أن جمهورهم ذهبوا
~~إلى إحباط جميع الطاعات بمعصية واحدة وحينئذ فإحباط المعصية للطاعة
~~المساوية لها يكون عندهم أولى والجواب لم لا يجوز على تقدير تساوي الطاعات
~~والمعاصي أن يثاب لما مر من أن جانب الثواب أرجح فإن الحسنة تجزى بعشر
~~أمثالها والسيئة لا تجزى إلا بمثلها وأيضا على تقدير التساوي والتساقط معا
~~لا يلزم خلو المكلف عن الثواب والعقاب لجواز التفضل بالثواب عندنا ويجوز
~~أيضا أن لا يثاب ولا يعاقب ولا يكون من أهل الجنة ولا النار بل يكون أي من
~~استوت طاعاته ومعاصيه من أهل الأعراف كما ورد به الحديث الصحيح ويجوز أيضا
~~أن يجمع له بين الثواب والعقاب كما يرى أحدنا يدوم له غمه من جهة وفرحه من
~~جهة أخرى ويدوم له ألمه ولذته كذلك لا يخلص له أحدهما في حياته الدنيا ولا
~~نسلم أن الخلوص معتبر في حقيقة الثواب والعقاب PageV03P505
# المقصد الثامن المتن في أن الله يعفو عن الكبائر الإجماع على أنه عفو
~~فقالت المعتزلة عفو عن الصغائر قبل التوبة وعن الكبائر بعدها لنا وجهان
~~الأول أن العفو من لا يعذب على الذنب مع استحقاقه ولا يقولون به في غير
~~صورة النزاع الثاني الآيات الدالة عليه نحو قوله تعالى * (ويغفر ما دون ذلك
~~لمن يشاء) * و * (إن الله يغفر الذنوب جميعا) * * (وإن ربك لذو مغفرة للناس
~~على ظلمهم) * الشرح المقصد الثامن في أن الله تعالى يعفو عن الكبائر
~~الإجماع منعقد على أنه تعالى عفو وأن عفوه أوليس في حق الكافر بل في حق
~~المؤمن فقالت المعتزلة هو عفو عن الصغائر قبل التوبة وعن الكبائر بعدها
~~وقالت المرجئة عفو عن الصغائر والكبائر مطلقا لما عرفت من مذهبهم وذهب
~~جمهور أصحابنا إلى أنه يعفو عن بعض الكبائر مطلقا ويعذب ببعضها إلا أنه لا
~~علم لنا الآن بشيء من هذين البعضين بعينه PageV03P506
# وقال كثير منهم لا نقطع بعفوه عن الكبائر بلا توبة بل نجوزه لنا على ما
~~اختاره جمهورنا وجهان الأول أن العفو من لا يعذب على ms1399 الذنب مع استحقاقه أي
~~استحقاق العذاب ولا يقولون يعني المعتزلة به أي بذلك الاستحقاق في غير صورة
~~النزاع إذ لا استحقاق بالصغائر أصلا ولا بالكبائر بعد التوبة فلم يبق إلا
~~الكبائر قبلها فهو يعفو عنها كما ذهبنا إليه الثاني الآيات الدالة عليه أي
~~على العفو عن الكبيرة قبل التوبة نحو قوله تعالى * (ويغفر ما دون ذلك لمن
~~يشاء) * فإن ما عدا الشرك داخل فيه ولا يمكن التقييد بالتوبة لأن الكفر
~~مغفور معها فيلزم تساوي ما نفي عنه الغفران وما ثبت له وذلك مما لا يليق
~~بكلام عاقل فضلا عن كلام الله تعالى وقوله * (إن الله يغفر الذنوب جميعا) *
~~فإنه عام للكل فلا يخرج عنه إلا ما أجمع عليه وقوله تعالى * (وإن ربك لذو
~~مغفرة للناس على ظلمهم) * والتقرير ما ذكرناه آنفا إلى غير ذلك من الآيات
~~الكثيرة PageV03P507
# المقصد التاسع المتن في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم أجمع الأمة على
~~أصل الشفاعة وهي عندنا لأهل الكبائر من الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم
~~(شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) ولقوله تعالى * (واستغفر لذنبك وللمؤمنين
~~والمؤمنات) * أي ولذنب المؤمنين لدلالة القرينة وطلب المغفرة شفاعة وقالت
~~المعتزلة إنما هي لزيادة الثواب لا لدرء العقاب لقوله تعالى * (واتقوا يوما
~~لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة) * وهو عام في
~~شفاعة النبي وغيره الجواب إنه لا عموم له في الأعيان لأن الضمير لقوم
~~معينين فلا يلزم أن لا تنفع الشفاعة غيرهم ولا في الزمان لأنه لوقت مخصوص
~~فلا يلزم عدم نفعها في غير ذلك الوقت الشرح المقصد التاسع في شفاعة محمد
~~صلى الله عليه وسلم أجمع الأمة على ثبوت أصل الشفاعة المقبولة له صلى الله
~~عليه وسلم ولكن هي عندنا لأهل الكبائر من الأمة في إسقاط العقاب عنهم لقوله
~~صلى الله عليه وسلم (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) فإنه حديث PageV03P508
# صحيح ولقوله تعالى * (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) * أي ولذنب
~~المؤمنين لدلالة القرينة السابقة وهي ذكر الذنب وسيأتيك في بيان ms1400 حقيقة
~~الإيمان أن مرتكب الكبيرة مؤمن وطلب المغفرة لذنب المؤمن شفاعة له في إسقاط
~~عقابه عنه وقالت المعتزلة إنما هي لزيادة الثواب لا لدرء العقاب لقوله
~~تعالى * (واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا
~~تنفعها شفاعة) * وهو عام في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره الجواب
~~إنه لا عموم له في الأعيان لأن الضمير لقوم معينين هم اليهود فلا يلزم أن
~~لا تنفع الشفاعة غيرهم ولا عموم له في الزمان أيضا لأنه لوقت مخصوص هو
~~اليوم المذكور فيه فلا يلزم عدم نفعها في غير ذلك الوقت وفيه بحث لأن
~~الضمير في قوله * (ولا تنفعها) * راجع إلى النفس الثانية وهي نكرة في سياق
~~النفي فتكون عامة وإن كانت واردة على سبب خاص والإمام الرازي بعدما أورد
~~شبهات المعتزلة في إثبات ما ادعوه قال والجواب عنها إجمالا أن يقال دلائلكم
~~في نفي الشفاعة لا بد أن تكون عامة في الأشخاص والأوقات ودلائلنا في
~~إثباتها لا بد أن تكون خاصة فيهما لأنا لا نثبت الشفاعة في حق كل شخص ولا
~~في جميع الأوقات والخاص مقدم على العام فالترجيح معنا وأما الأجوبة المفصلة
~~فمذكورة في التفسير الكبير المقصد العاشر في التوبة وفيه بحثان المتن الأول
~~في حقيقتها وهي الندم على معصية من حيث هي معصية مع PageV03P809
# عزم أن لا يعود إليها إذا قدر عليها فقولنا من حيث هي معصية لأن من ندم
~~على شرب الخمر لما فيه من الصداع ونزف العقل والإخلال بالمال والعرض لم يكن
~~تائبا وقولنا مع عزم أن لا يعود إليها زيادة تقرير لأن النادم على الأمر لا
~~يكون إلا كذلك ولذلك ورد في الحديث (الندم توبة) وقولنا إذا قدر لأن من سلب
~~القدرة على الزنا وانقطع طمعه عن عودة القدرة إذا عزم على تركه لم يكن ذلك
~~توبة منه الثاني في أحكامها الأول الزاني المجبوب إذا ندم على الزنا وعزم
~~أن لا يعود إليه على تقدير القدرة فهل يكون ذلك توبة منعه أبو ms1401 هاشم وقال به
~~الآخرون والمأخذ واضح الثاني إن قلنا لا يقبل فمن تاب لمرض مخيف فهل يقبل
~~لوجود التوبة أم لا لأنه أوليس باختياره كالإيمان عند اليأس الثالث شرط
~~المعتزلة فيها أمورا ثلاثة رد المظالم وأن لا يعاود ذلك الذنب وأن يستديم
~~الندم وهي عندنا غير واجبة فيها أما رد المظالم فواجب برأسه لا مدخل له في
~~الندم على ذنب آخر PageV03P510
# وأما أن لا يعاود أصلا فلأن الشخص قد يندم على الأمر زمانا ثم يبدو له
~~والله مقلب القلوب وأما استدامته للندم فلأن الشارع أقام الحكمي مقام ما هو
~~حاصل بالفعل كما في الإيمان ولما في التكليف بها من الحرج المنفي عن الدين
~~الرابع لهم في التوبة المؤقتة مثل أن لا يذنب سنة والمفصلة نحو أن يتوب عن
~~الزنا دون شرب الخمر خلاف مبني على أن الندم إذا كان لكونه ذنبا عم الأوقات
~~والذنوب الخامس أنهم أوجبوا قبول التوبة على الله بناء على أصلهم الفاسد
~~السادس الظاهر أن التوبة طاعة فيثاب عليها لأنها مأمور بها قال الله تعالى
~~* (وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون) * والأمر ظاهر في الوجوب لكنه غير
~~قاطع لجواز أن يكون رخصة وإيذانا بقبولها ودفعا للقنوط لقوله تعالى * (لا
~~تقنطوا من رحمة الله) * * (لا تيأسوا من روح الله) * * (إن الله يغفر
~~الذنوب جميعا) * الشرح المقصد العاشر في التوبة وفيه بحثان الأول في
~~حقيقتها وهي في اللغة الرجوع قال الله تعالى * (ثم تاب عليهم ليتوبوا) * أي
~~رجع عليهم بالتفضل والإنعام ليرجعوا إلى الطاعة والانقياد وفي الشرع الندم
~~على معصية من حيث هي معصية مع عزم أن لا يعود إليها إذا قدر عليها فقولنا
~~الندم لما سيأتي من الحديث وقولنا على معصية PageV03P511
# لأن الندم على فعل لا يكون معصية بل مباحا لا يسمى توبة وقولنا من حيث هي
~~معصية لأن من ندم على شرب الخمر لما فيه من الصداع ونزف العقل أي خفته
~~وطيشه والإخلال بالمال والعرض لم يكن تائبا شرعا وقولنا مع عزم أن لا يعود
~~إليها زيادة ms1402 تقرير لما ذكر أولا وذلك لأن النادم على الأمر لا يكون إلا
~~كذلك ولذلك ورد في الحديث (الندم توبة) واعترض عليه بأن النادم على فعل في
~~الماضي قد يريده في الحال أو الاستقبال فهذا القيد احتراز عنه وما ورد في
~~الحديث محمول على الندم الكامل وهو أن يكون مع العزم على عدم العود أبدا
~~ورد بأن الندم على المعصية من حيث هي معصية يستلزم ذلك العزم كما لا يخفى
~~وقولنا إذا قدر لأن من سلب القدرة على الزنا وانقطع طمعه عن عود القدرة
~~إليه إذا عزم على تركه لم يكن ذلك توبة منه وفيه بحث لأن قوله إذا قدر ظرف
~~لترك الفعل المستفاد من قوله لا يعود وإنما قيد به لأن العزم على ترك الفعل
~~في وقت إنما يتصور ممن قدر على ذلك الفعل وتركه في ذلك الوقت ففائدة هذا
~~القيد أن العزم على الترك أوليس مطلقا حتى لا يتصور ممن سلب قدرته وانقطع
~~طمعه بل هو مقيد بكونه على تقدير فرض القدرة وثبوتها فيتصور ذلك العزم من
~~المسلوب أيضا ويؤيد ما قررناه قول الآمدي حيث قال وإنما قلنا عند كونه أهلا
~~لفعله في المستقبل احترازا عما إذا زنى ثم جب أو كان مشرفا على الموت فإن
~~العزم على ترك الفعل في المستقبل غير متصور منه لعدم تصور الفعل منه ومع
~~ذلك فإنه إذا ندم على ما فعل صحت توبته بإجماع السلف وقال أبو هاشم الزاني
~~إذا جب لا تصح توبته لأنه عاجز عنه وهو باطل بما إذا تاب عن الزنا وغيره
~~وهو في مرض مخيف فإن توبته صحيحة PageV03P512
# بالإجماع وإن كان جاز ما يعجزه عن الفعل في المستقبل هذه عبارته وأيضا
~~فقول المصنف لم يكن ذلك توبة منه يدل على أنه مختار الكل أو الأكثر فينافيه
~~ما صرح به من أن توبة المجبوب صحيحة عند غير أبي هاشم فتدبر البحث الثاني
~~في أحكامها الأول الزاني المجبوب أي الذي زنى ثم جب إذا ندم على الزنا وعزم
~~أن لا يعود ms1403 إليه على تقدير القدرة فهل يكون ذلك توبة منه منعه أبو هاشم
~~وزعم أنه لا يتحقق منه حقيقة العزم على عدم الفعل في المستقبل إذ لا قدرة
~~له على الفعل فيه وقال به الآخرون بناء على أنه يكفي لتلك الحقيقة تقدير
~~القدرة والمأخذ في هذين القولين واضح كما ذكرناه الثاني من تلك الأحكام إن
~~قلنا لا يقبل ندم المجبوب فمن تاب عن معصية لمرض مخيف فهل يقبل ذلك منه
~~لوجود التوبة أم لا لم يقبل لأنه أوليس باختياره بل بإلجاء الخوف إليه
~~فيكون كالإيمان عند اليأس وظهور ما يلجئه إليه فإنه غير مقبول إجماعا
~~والترديد الذي ذكره المصنف في توبة المرض المخيف مناف لما نقله الآمدي من
~~الإجماع على القبول كما مر الثالث منها شرط المعتزلة فيها أي في التوبة
~~أمور ثلاثة أولها رد المظالم فإنهم قالوا شرط صحة التوبة عن مظلمة الخروج
~~عن تلك المظلمة وثانيها أن لا يعاود ذلك الذنب الذي تاب عنه أي ذنب كان
~~PageV03P513
# وثالثها أن يستديم الندم على الذنب المتوب عنه في جميع الأوقات وهي عندنا
~~غير واجبة فيها أي في صحة التوبة أما رد المظالم والخروج عنها برد المال أو
~~الاستبراء عنه أو الاعتذار إلى المغتاب واسترضائه إن بلغه الغيبة ونحو ذلك
~~فواجب برأسه لا مدخل له في الندم على ذنب آخر قال الآمدي إذا أتى بالمظلمة
~~كالقتل والضرب مثلا فقد وجب عليه أمران التوبة والخروج عن المظلمة وهو
~~تسليم نفسه مع الإمكان ليقتص منه ومن أتى بأحد الواجبين لم تكن صحة ما أتى
~~به متوقفة على الإتيان بالواجب الآخر كما لو وجب عليه صلاتان فأتى بإحديهما
~~دون الأخرى وأما أن لا يعاود أصلا إلى ما تاب عنه فلأن الشخص قد يندم على
~~الأمر زمانا ثم يبدو له والله تعالى مقلب القلوب من حال إلى حال قال الآمدي
~~التوبة مأمور بها فتكون عبادة وليس من شرط صحة العبادة المأتي بها في وقت
~~عدم المعصية في وقت آخر بل غايته أنه إذا ارتكب ذلك الذنب ms1404 مرة ثانية وجب
~~عليه توبة أخرى عنه وأما استدامة الندم في جميع الأزمنة فلأن النادم إذا لم
~~يصدر عنه ما ينافي ندمه كان ذلك الندم في حكم الباقي لأن الشارع أقام
~~الحكمي أي الأمر الثابت حكما مقام ما هو حاصل بالفعل كما في الإيمان فإن
~~النائم مؤمن بالاتفاق ولما في التكليف بها أي باستدامة الندم من الحرج
~~المنفي عن الدين قال الآمدي يلزم من ذلك اختلال الصلوات وباقي العبادات وأن
~~لا يكون بتقدير عدم استدامة الندم وتذكره تائبا وأن تجب عليه إعادة التوبة
~~وهو خلاف الإجماع قال ومهما صحت التوبة ثم تذكر الذنب لم يجب عليه تجديد
~~PageV03P514
# التوبة خلافا لبعض العلماء وذلك لأنا نعلم بالضرورة أن الصحابة ومن أسلم
~~بعد كفره كانوا يتذاكرون ما كانوا عليه في الجاهلية من الكفر ولا يجددون
~~الإسلام ولا يؤمرون به فكذلك الحال في كل ذنب وقعت التوبة عنه الرابع من
~~أحكام التوبة لهم في التوبة المؤقتة مثل أن لا يذنب سنة وفي التوبة المفصلة
~~نحو أن يتوب عن الزنا دون شرب الخمر خلاف مبني على أن الندم إذا كان لكونه
~~ذنبا عم الأوقات والذنوب جميعا إذ لا يجب عمومه لهما فذهب بعضهم إلى أنه
~~يجب العموم لأنه إذا ندم على ذنب في وقت ولم يندم على ذنب آخر أو في وقت
~~آخر ظهر أنه لم يندم عليه لقبحه وإلا ندم على قبائحه كلها لاشتراكها في
~~العلة المقتضية للندم وندم أيضا في جميع الأوقات وإذا لم يكن ندمه لقبحه لم
~~يكن توبة وذهب آخرون منهم إلى أنه لا يجب ذلك العموم كما في الواجبات فإنه
~~قد يأتي المأمور ببعضها دون بعض وفي بعض الأوقات دون بعضها ويكون المأتي به
~~صحيحا في نفسه بلا توقف على غيره مع أن العلة المقتضية للإتيان بالواجب هي
~~كون الفعل حسنا واجبا فإن قيل مراتب الحسن مختلفة في الأفعال ويتفاوت أيضا
~~اقتضاؤها بحسب الأوقات قلنا مراتب القبح أيضا كذلك والأشاعرة وافقوا هؤلاء
~~في صحة التوبتين PageV03P515
# الخامس أنهم أوجبوا قبول التوبة ms1405 على الله بناء على أصلهم الفاسد فقالوا
~~التوبة حسنة ومن أتى بالحسنة وجب مجازاته عليها وقد عرفت بطلانه وأما قوله
~~تعالى " وهو الذي يقبل التوبة عن عباده " فلا يدل على الوجوب بل على أنه
~~الذي يتولى ذلك ويتقبله وليس لأحد سواه ذلك السادس اختلف في كون التوبة
~~طاعة قال الآمدي الظاهر أن التوبة طاعة واجبة فيثاب عليها لأنه مأمور بها
~~قال الله تعالى * (وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون) * والأمر ظاهر في
~~الوجوب لكنه غير قاطع لجواز أن يكون رخصة وإيذانا بقبولها ودفعا للقنوط
~~لقوله تعالى * (لا تقنطوا من رحمة الله) * * (لا تيأسوا من روح الله) * *
~~(إن الله يغفر الذنوب جميعا) * المقصد الحادي عشر المتن إحياء الموتى في
~~قبورهم ومسألة منكر ونكير لهم وعذاب القبر للكافر والفاسق كلها حق عندنا
~~واتفق عليه سلف الأمة قبل ظهور الخلاف والأكثر بعده وأنكره ضرار بن عمرو
~~وبشر المريسي وأكثر المتأخرين من المعتزلة لنا وجهان PageV03P516
# الأول قوله تعالى * (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة
~~أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) * عطف عذاب القيامة عليه فعلم أنه غيره وليس
~~غير عذاب القبر اتفاقا فهو هو وبه ذهب أبو الهذيل العلاف وبشر بن المعتمر
~~إلى أن الكافر يعذب فيما بين النفختين أيضا وأما ما ذهب إليه الصالحي من
~~المعتزلة وابن جرير الطبري وطائفة من الكرامية من تجويز ذلك على الموتى من
~~غير إحياء فخروج عن المعقول الثاني قوله تعالى * (ربنا أمتنا اثنتين
~~وأحييتنا اثنتين) * وما هو إلا الإماتة ثم الإحياء في القبر ثم الإماتة فيه
~~ثم الإحياء للحشر ومن قال بالإحياء فيه قال بالمسألة والعذاب هذا والأحاديث
~~الدالة عليه أكثر من أن تحصى بحيث تواتر القدر المشترك احتج المنكر بقوله
~~تعالى * (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) * ولو أحيوا في القبر
~~لذاقوا موتتين PageV03P517
# الجواب أن ذلك وصف لأهل الجنة والضمير في فيها للجنة أي لا يذوق أهل
~~الجنة في الجنة الموت فلا ينقطع نعيمهم وإلا الموتة الأولى للجنس لا للوحدة
~~نحو * (إن الإنسان لفي ms1406 خسر) * وليس فيها نفي تعدد الموت فهذا معارضة ما
~~احتججنا به من الآيتين قالوا إنما يمكن العمل بالظواهر إذا لم تكن مخالفة
~~للمعقول ودليل مخالفتها للمعقول أنا نرى شخصا يصلب ويبقى مصلوبا إلى أن
~~تذهب أجزاؤه ولا نشاهد فيه إحياء ولا مسألة والقول بهما مع عدم المشاهدة
~~سفسطة وأبلغ منه من أكلته السباع والطيور وتفرقت أجزاؤه في بطونها وحواصلها
~~وأبلغ منه من أحرق وذري أجزاؤه في الرياح العاصفة شمالا وجنوبا وقبولا
~~ودبورا فإنا نعلم عدم إحيائه ومسألته وعذابه ضرورة وقد تحير الأصحاب في
~~التقصي عن هذا فقالوا في صورة المصلوب لا يعد في الإحياء والمسألة مع عدم
~~المشاهدة كما في صاحب السكتة وكما في رؤية النبي جبريل عليهما السلام وهو
~~بين أظهر أصحابه مع ستره عنهم وأما الصورة الأخرى فإن ذلك مبني على اشتراط
~~البنية وهو ممنوع عندنا فلا بعد في أن تعاد الحياة إلى الأجزاء أو بعضها
~~وإن كان خلاف العادة فإن خوارق العادة غير ممتنعة في مقدور الله تعالى
~~الشرح المقصد الحادي عشر إحياء الموتى في قبورهم ومسألة منكر ونكير لهم
~~وعذاب القبر للكافر والفاسق كلها حق عندنا واتفق عليه سلف الأمة قبل ظهور
~~الخلاف واتفق عليه الأكثر بعده أي بعد الخلاف وظهوره وأنكره مطلقا ضرار بن
~~عمرو وبشر المريسي وأكثر المتأخرين من المعتزلة وأنكر الجبائي وابنه
~~والبلخي تسمية الملكين منكرا ونكيرا وقالوا PageV03P518
# إنما المنكر ما يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا سئل والنكير إنما هو تقريع
~~الملكين له لنا في إثبات ما هو حق عندنا وجهان الأول قوله تعالى * (النار
~~يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) *
~~عطف في هذه الآية عذاب القيامة عليه أي على العذاب الذي هو عرض النار صباحا
~~ومساء فعلم أنه غيره ولا شبهة في كونه قبل الإنشار من القبور كما يدل عليه
~~نظم الآية بصريحه وما هو كذلك أوليس غير عذاب القبر اتفاق لأن الآية وردت
~~في حق الموتى فهو هو وبه أي بما ذكر من الآية ms1407 ذهب أبو الهذيل العلاف وبشر
~~بن المعتمر إلى أن الكافر يعذب فيما بين النفختين أيضا وإذا ثبت التعذيب
~~ثبت الإحياء والمسألة لأن كل من قال بعذاب القبر قال بهما وأما ما ذهب إليه
~~الصالحي من المعتزلة وابن جرير الطبري وطائفة من الكرامية من تجويز ذلك
~~التعذيب على الموتى من غير إحياء فخروج عن المعقول لأن الجماد لا حس له
~~فكيف يتصور تعذيبه وما ذهب إليه بعض المتكلمين من أن الآلام تجتمع في أجساد
~~الموتى وتتضاعف من غير إحساس بها فإذا حشروا أحسوا بها دفعة واحدة فهو
~~إنكار للعذاب قبل الحشر فيبطل بما قررناه من ثبوته قبله الوجه الثاني قوله
~~تعالى حكاية على سبيل التصديق * (ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين) * وما
~~هو أي والمراد بالإماتتين والإحياءين في هذه الآية إلا الإماتة قبل مزار
~~القبور ثم الإحياء في القبر ثم الإماتة فيه أيضا بعد مسألة منكر ونكير ثم
~~الإحياء للحشر هذا هو الشائع المستفيض بين أصحاب التفسير PageV03P519
# قالوا والغرض بذكر الإحياءين أنهم عرفوا فيهما قدرة الله على البعث ولهذا
~~قالوا * (فاعترفنا بذنوبنا) * أي الذنوب التي حصلت بسبب إنكار الحشر وإنما
~~لم يذكر الإحياء في الدنيا لأنهم لم يكونوا معترفين بذنوبهم في هذا الإحياء
~~وذهب بعضهم إلى أن المراد بالإماتتين ما ذكر وبالإحياءين الإحياء في الدنيا
~~والإحياء في القبر لأن مقصودهم ذكر الأمور الماضية وأما الحياة الثالثة
~~أعني حياة الحشر فهم فيها فلا حاجة إلى ذكرها وعلى هذين التفسيرين ثبت
~~الإحياء في القبر ومن قال بالإحياء فيه قال بالمسألة والعذاب أيضا فقد ثبت
~~أن الكل حق وأما حمل الإماتة الأولى على خلقهم أمواتا في أطوار النطفة وحمل
~~الثانية على الإماتة الظاهرة وحمل الإحياءين على إحياء الدنيا والإحياء عند
~~الحشر وحينئذ لا يثبت بالآية الإحياء في القبر فقد رد عليه بأن الإماتة
~~إنما تكون بعد سابقة الحياة ولا حياة في أطوار النطف وبأنه قول شذوذ من
~~المفسرين والمعتمد هو قول الأكثرين هذا والأحاديث الصحيحة الدالة عليه أي
~~على عذاب القبر أكثر من أن تحصى ms1408 بحيث تواتر القدر القدر المشترك وإن كان كل
~~واحد منها من قبيل الآحاد منها أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال
~~(إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بل لأن أحدهما كان لا يستبرىء من البول
~~وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة) ومنها قوله (استنزهوا من البول فإن عامة
~~عذاب القبر من البول) PageV03P520
# ومنها قوله في سعد بن معاذ (لقد ضغطته الأرض ضغطة اختلفت بها ضلوعه)
~~ومنها أنه يكثر الاستعاذ بالله من عذاب القبر إلى غير ذلك من الأحاديث
~~المشتملة بعضها على مسألة ملكين أيضا وتسميتها منكرا ونكيرا مأخوذة من
~~إجماع السلف وأخباره مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم احتج المنكر بقوله
~~تعالى * (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) * ولو أحيوا في القبر
~~لذاقوا موتتين الجواب إن ذلك وصف لأهل الجنة والضمير في فيها للجنة أي لا
~~يذوق أهل الجنة في الجنة الموت فلا ينقطع نعيمهم كما انقطع نعيم أهل الدنيا
~~بالموت فلا دلالة في الآية على انتفاء موتة أخرى بعد المسألة وقبل دخول
~~الجنة وأما قوله إلا الموتة الأولى فهو تأكيد لعدم موتهم في الجنة على سبيل
~~التعليق بالمحال كأنه قيل لو أمكن ذوقهم الموتة الأولى لذاقوا في الجنة
~~الموت لكنه لا يمكن بلا شبهة فلا يتصور موتهم فيها وقد يقال إلا الموتة
~~الأولى للجنس لا للوحدة وإن كانت الصيغة صيغة الواحد نحو * (إن الإنسان لفي
~~خسر) * وليس فيها نفي تعدد الموت لأن الجنس يتناول المتعدد أيضا فهذا الذي
~~ذكروه من الآية واجبنا عنه معارضة ما احتججنا به من الآيتين ثم أنهم بعد
~~المعارضة قالوا إنما يمكن العمل بالظواهر التي تمسكتم بها إذا لم تكن
~~مخالفة للمعقول فإنها على تقدير مخالفتها إياه يجب تأويلها وصرفها عن
~~ظواهرها فلا يبقى لكم وجه الاحتجاج بها ودليل مخالفتها للمعقول أنا نرى
~~شخصا يصلب ويبقى مصلوبا إلى أن تذهب أجزاؤه ولا نشاهد فيه إحياء ولا مسألة
~~فالقول بهما PageV03P521
# مع عدم المشاهدة سفسطة ظاهرة وأبلغ منه من أكلته السباع والطيور وتفرقت
~~أجزاؤه في ms1409 بطونها وحواصلها وأبلغ منه من أحرق حتى تفتت وذري أجزاؤه
~~المتفتتة في الرياح العاصفة شمالا وجنوبا وقبولا ودبورا فإنا نعلم عدم
~~إحيائه ومسألته وعذابه ضرورة وقد تحير الأصحاب في التقصي عن هذا فقالوا أي
~~القاضي وأتباعه في صورة المصلوب لا يعد في الإحياء والمسألة مع عدم
~~المشاهدة كما في صاحب السكتة فإنه حي مع أنا لا نشاهد حياته وكما في رؤية
~~النبي جبريل عليهما السلام وهو بين أظهر أصحابه مع ستره عنهم وقال بعضهم لا
~~بعد في رد الحياة إلى بعض أجزاء البدن فيختص بالإحياء والمسألة والعذاب وإن
~~لم يكن ذلك مشاهدا لنا وأما الصورة الأخرى يعني بها ما يشتمل الثانية
~~والثالثة إذ هما من واد واحد فإن ذلك أي التمسك بها مبني على اشتراط البنية
~~في الحياة وهو ممنوع عندنا كما مر فلا بعد في أن تعاد الحياة إلى الأجزاء
~~المتفرقة أو بعضها وإن كان خلاف العادة فإن خوارق العادة غير ممتنعة في
~~مقدور الله تعالى كما سلف تقريره المقصد الثاني عشر المتن في أن جميع ما
~~جاء به الشرع من الصراط والميزان والحساب وقراءة الكتب والحوض المورود
~~وشهادة الأعضاء حق PageV03P522
# والعمدة في إثباتها إمكانها في نفسها إذ لا يلزم من فرض وقوعها محال
~~لذاته مع إخبار الصادق عنها وأجمع عليه المسلمون قبل ظهور المخالف ونطق به
~~الكتاب نحو قوله * (فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون) * وقوله
~~* (والوزن يومئذ الحق) * وقوله * (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) *
~~وقوله * (فسوف يحاسب حسابا يسيرا) * مع الإجماع على تسمية يوم القيامة يوم
~~الحساب وقوله * (فأما من أوتي كتابه بيمينه) * وقوله * (اقرأ كتابك) *
~~وقوله * (يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون) *
~~وقوله * (إنا أعطيناك الكوثر) * مع قوله لأصحابه وقد قالوا له أين نطلبك
~~يوم الحشر فقال على الصراط أو على الميزان أو على الحوض وكتب الأحاديث
~~طافحة بذلك بحيث تواتر القدر المشترك واعلم أن الصراط جسر ممدود على ظهر
~~جهنم يعبر عليه المؤمن وغير المؤمن وأنكره أكثر المعتزلة وتردد قول الجبائي ms1410
~~فيه نفيا وإثباتا قالوا من أثبته وصفه بأنه أدق من الشعر وأحد من غرار
~~السيف كما ورد به الحديث ولا يمكن العبور عليه وإن أمكن ففيه تعذيب
~~المؤمنين ولا عذاب عليهم يوم القيامة الجواب القادر المختار يمكن من العبور
~~عليه ويسهله على المؤمنين كما جاء في الحديث في صفات الجائزين عليه أن منهم
~~من هو كالبرق الخاطف ومنهم من هو كالريح الهابة ومنهم من هو كالجواد ومنهم
~~من تجوز رجلاه وتعلق يداه ومنهم من يخر على وجهه PageV03P523
# وأما الميزان فأنكره المعتزلة عن آخرهم لأن الأعمال أعراض وإن أمكن
~~إعادتها فلا يمكن وزنها إذ لا توصف بالخفة والثقل وأيضا فالوزن للعلم
~~بمقدارها وهي معلومة لله تعالى فلا فائدة فيه فيكون قبيحا تنزه عنه الرب
~~تعالى والجواب أنه ورد في الحديث أن كتب الأعمال هي التي توزن وحديث الغرض
~~من الوزن والقبح العقلي قد مر مرارا الشرح المقصد الثاني عشر في أن جميع ما
~~جاء به الشرع من الصراط والميزان والحساب وقراءة الكتب والحوض المورود
~~وشهادة الأعضاء كلها حق بلا تأويل عند أكثر الأمة والعمدة في إثباتها
~~إمكانها في نفسها إذ لا يلزم من فرض وقوعها محال لذاته مع إخبار الصادق
~~عنها وأجمع عليه المسلمون قبل ظهور المخالف ونطق به الكتاب نحو قوله تعالى
~~* (فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون) * وقوله * (والوزن يومئذ
~~الحق) * وقوله * (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) * فقد ثبت بما ذكر
~~الصراط والميزان بل ثبت أيضا السؤال الذي هو قريب من الحساب وقوله * (فسوف
~~يحاسب حسابا يسيرا) * مع الإجماع على تسمية يوم القيامة يوم الحساب فهذا
~~الإجماع يؤيد الآية الدالة على ثبوت الحساب وقوله تعالى * (فأما من أوتي
~~كتابه بيمينه) * وقوله * (اقرأ كتابك) * فقد ثبت بها قراءة الكتب وقوله *
~~(يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون) * فتحققت به
~~شهادة الأعضاء وقوله * (إنا أعطيناك الكوثر) * فإنه يدل على الحوض مع قوله
~~عليه PageV03P524
# السلام يعني أنه نطق بما ذكرناه الكتاب مع السنة أيضا كقوله صلى الله
~~عليه وسلم ms1411 لأصحابه وقد قالوا له أين نطلبك يوم الحشر فقال على الصراط أو
~~على الميزان أو على الحوض وكتب الأحاديث طافحة أي ممتلئة جدا بذلك الذي
~~ادعينا كونه حقا بحيث تواتر القدر المشترك ولم يبق للمنصف فيه اشتباه واعلم
~~أن الصراط جسر ممدود على ظهر جهنم يعبر عليه جميع الخلائق المؤمن وغير
~~المؤمن وأنكره أكثر المعتزلة وتردد قول الجبائي فيه نفيا وإثباتا فنفاه
~~تارة وأثبته أخرى وذهب أبو الهذيل وبشر بن المعتمر إلى جوازه دون الحكم
~~بوقوعه قالوا أي المنكرون من أثبته بالمعنى المذكور وصفه بأنه أدق من الشعر
~~وأحد من غرار السيف أي حده كما ورد به الحديث الصحيح وأنه على تقدير كونه
~~كذلك لا يمكن عقلا العبور عليه وإن أمكن العبور لا يمكن إلا مع مشقة عظيمة
~~ففيه تعذيب المؤمنين ولا عذاب عليهم يوم القيامة وحينئذ وجب أن يحمل قوله
~~تعالى " فاهدوهم إلى صراط الجحيم (على الطريق إليها الجواب القادر المختار
~~يمكن من العبور عليه ويسهله على المؤمنين بحيث لا يلحقهم تعب ولا نصب كما
~~جاء في الحديث في صفات الجائزين عليه أن منهم من هو كالبرق الخاطف ومنهم من
~~هو كالريح الهابة ومنهم من هو كالجواد ومنهم من تجوز رجلاه وتعلق يداه
~~ومنهم من يخر على وجهه وأما الميزان فأنكره المعتزلة عن آخرهم إلا أن منهم
~~من أحاله عقلا PageV03P525
# ومنهم من جوزه ولم يحكم بثبوته كالعلاف وابن المعتمر قالوا يجب حمل ما
~~ورد في القرآن من الوزن والميزان على رعاية العدل والإنصاف بحيث لا يقع فيه
~~تفاوت أصلا لا على آلة الوزن الحقيقي وذلك لأن الأعمال أعراض قد عدمت فلا
~~يمكن إعادتها وإن أمكن إعادتها فلا يمكن وزنها إذ لا توصف الأعراض بالخفة
~~والثقل بل هما مختصان بالجواهر وأيضا فالوزن للعلم بمقدارها وهي معلومة لله
~~تعالى بلا وزن فلا فائدة فيه فيكون قبيحا تنزه عنه الرب تعالى والجواب إنه
~~ورد في الحديث حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف توزن الأعمال أن كتب
~~الأعمال وصحفها هي التي ms1412 توزن وحديث الغرض من الوزن والقبح العقلي فيما لا
~~فائدة فيه قد مر مرارا PageV03P526
# المرصد الثالث في الأسماء والأحكام وفيه مقاصد المقصد الأول في حقيقة
~~الإيمان المتن إعلم أن الإيمان في اللغة التصديق قال تعالى حكاية عن إخوة
~~يوسف * (وما أنت بمؤمن لنا) * أي بمصدق وقال صلى الله عليه وسلم (الإيمان
~~أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله) أي تصدق وأما في الشرع وهو متعلق ما
~~ذكرنا من الأحكام فهو عندنا وعليه أكثر الأئمة كالقاضي والأستاذ التصديق
~~للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة فتفصيلا فيما علم تفصيلا وإجمالا فيما علم
~~إجمالا وقيل هو المعرفة فقوم بالله وقوم بالله وبما جاءت به الرسل وقالت
~~الكرامية هو كلمتا الشهادة وقالت طائفة التصديق مع الكلمتين PageV03P527
# ويروى هذا عن أبي حنيفة رحمه الله وقال قوم إنه أعمال الجوارح فذهب
~~الخوارج والعلاف وعبد الجبار إلى أنه الطاعات فرضا أو نفلا وذهب الجبائي
~~وابنه وأكثر المعتزلة البصرية إلى أنه الطاعات المفترضة دون النوافل وقال
~~السلف وأصحاب الأثر إنه مجموع هذه الثلاثة فهو تصديق بالجنان وإقرار
~~باللسان وعمل بالأركان ووجه الضبط أن الإيمان عن فعل القلب والجوارح فهو
~~إما فعل القلب فقط وهو المعرفة أو التصديق وإما فعل الجوارح فقط وهو إما
~~اللسان وهو الكلمتان أو غيره وهو العمل بالطاعات وإما فعل القلب والجوارح
~~معا والجارحة إما اللسان أو سائر الجوارح لنا وجوه الأول الآيات الدالة على
~~محلية القلب للإيمان نحو * (أولئك كتب في قلوبهم الإيمان) * * (ولما يدخل
~~الإيمان في قلوبكم) * * (وقلبه مطمئن بالإيمان) * ومنه الآيات الدالة على
~~الختم والطبع على القلوب ويؤيده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم ثبت
~~قلبي على دينك) وقوله لأسامة وقد قتل من قال لا إله إلا الله (هلا شققت
~~قلبه) PageV03P528
# الثاني جاء الإيمان مقرونا بالعمل الصالح في غير موضع من الكتاب نحو *
~~(والذين آمنوا وعملوا الصالحات) * فدل على التغاير الثالث أنه قرن بضد
~~العمل الصالح نحو * (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) * ومنه مفهوم قوله "
~~الذي آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم " فإن ms1413 قيل فلم لا تجعلونه التصديق
~~باللسان فإن أهل اللغة لا يعلمون من التصديق إلا ذلك قلنا لو فرض عدم وضع
~~صدقت لمعنى أو وضعه لمعنى غير التصديق لم يكن المتلفظ به مصدقا قطعا
~~فالتصديق إما معنى هذه اللفظة أو هذه اللفظة لدلالتها على معناها فيجب
~~الجزم بعلم العقلاء ضرورة بالتصديق القلبي ويؤيده قوله تعالى * (ومن الناس
~~من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) * وقوله * (قالت الأعراب
~~آمنا) * الآية احتج الكرامية بأنه تواتر أن الرسول والصحابة والتابعين
~~كانوا يقنعون بالكلمتين ممن أتى بهما لا يستفسرون عن علمه وعمله فيحكمون
~~بإيمانه بمجرد الكلمتين الجواب معارضته بالإجماع على أن المنافق كافر وبنحو
~~قوله * (قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) * ولا نزاع في أنه يسمى إيمانا
~~لغة وأنه يترتب عليه أحكام الإيمان ظاهرا وإنما النزاع فيما بينه وبين الله
~~ثم نقول PageV03P529
# يلزمكم أن من صدق بقلبه وهم بالتكلم بالكلمتين فمنعه مانع من ضرس وغيره
~~أن يكون كافرا وهو خلاف الإجماع احتج المعتزلة بوجوه منها ما يدل على إثبات
~~مذهبهم ومنها ما يدل على إبطال مذهب الخصم القسم الأول أربعة الأول فعل
~~الواجبات هو الدين والدين هو الإسلام والإسلام هو الإيمان ففعل الواجبات هو
~~الإيمان أما أن فعل الواجبات هو الدين فلقوله تعالى بعد ذكر العبادة *
~~(ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) * وأما أن الدين هو
~~الإسلام فلقوله تعالى * (إن الدين عند الله الإسلام) * وأما أن الإسلام هو
~~الإيمان فلأن الإيمان لو كان غير الإسلام لما قبل من مبتغيه لقوله تعالى *
~~(ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) * ولاستثناء المسلمين من
~~المؤمنين في قوله * (فأخرجنا من كان فيها) * الآية قلنا لفظ ذلك إشارة إلى
~~الإخلاص لأنه واحد مذكر فلا يصح إشارة إلى الكثير والمؤنث وهو أولى من
~~تقدير الذي ذكرتم إذ فيه تقرير اللغة هذا والثالثة إنما تصح لو كان الإيمان
~~دينا غير الإسلام وفيه مصادرة لا تخفى الثاني * (وما كان الله ليضيع
~~إيمانكم) * أي صلاتكم إلى بيت المقدس قلنا بل ms1414 التصديق بها PageV03P530
# الثالث قاطع الطريق أوليس بمؤمن لأنه يخزى لقوله تعالى فيهم * (ولهم في
~~الآخرة عذاب النار) * مع قوله تعالى * (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته)
~~* والمؤمن لا يخزى لقوله تعالى * (يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا
~~معه) * قلنا هو مخصوص بالصحابة ولا قاطع طريق فيهم الرابع نحو قوله صلى
~~الله عليه وسلم (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) (لا إيمان لمن لا أمانة
~~له) قلنا مبالغة ثم إنها معارضة بالأحاديث الدالة على أنه مؤمن وأنه يدخل
~~الجنة حتى قال لأبي ذر لما بالغ في السؤال عنه (وإن زنى وإن سرق على رغم
~~أنف أبي ذر) القسم الثاني الوجوه الدالة على بطلان مذهب الخصم وهي ثلاثة
~~الأول لو كان الإيمان هو التصديق لما كان المرء مؤمنا حين لا يكون مصدقا
~~كالنائم حال نومه والغافل حين غفلته وأنه خلاف الإجماع قلنا المؤمن من آمن
~~في الحال أو في الماضي لا لأنه حقيقة فيه بل لأن الشارع يعطي الحكمي حكم
~~المحقق وإلا ورد عليهم مثله في الأعمال PageV03P531
# الثاني من صدق وسجد للشمس ينبغي أن يكون مؤمنا والإجماع على خلافه قلنا
~~هو دليل عدم التصديق حتى لو علم أنه لم يسجد لها على سبيل التعظيم واعتقاد
~~الإلهية لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله الثالث * (وما يؤمن أكثرهم
~~بالله إلا وهم مشركون) * والتصديق بجميع ما جاء به الرسول لا يجامع الشرك
~~لأن التوحيد مما علم مجيئه به قلنا ذلك مشترك الإلزام لأن الشرك مناف
~~للإيمان إجماعا ثم إن الإيمان المعدي بالباء هو التصديق والتصديق بالله لا
~~ينافي الشرك إذ لعله بوجوده وصفاته لا بالتوحيد احتج الآخرون بقوله صلى
~~الله عليه وسلم (الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله
~~وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) الجواب أن المراد شعب الإيمان قطعا لا نفس
~~الإيمان فإن إماطة الأذى عن الطريق أوليس داخلا في أصل الإيمان حتى يكون
~~فاقده غير مؤمن بالإجماع الشرح المرصد الثالث في الأسماء الشرعية المستعملة
~~في أصول ms1415 الدين كالإيمان والكفر والمؤمن والكافر والمعتزلة يسمونها أسماء
~~دينية لا شرعية تفرقة بينها وبين الألفاظ المستعملة في الأفعال الفرعية
~~والأحكام من أن PageV03P532
# الإيمان هل يزيد وينقص أو لا ومن أنه هل يثبت بين المؤمن والكافر واسطة
~~أو لا وفيه مقاصد المقصد الأول في حقيقة الإيمان اعلم أن الإيمان في اللغة
~~هو التصديق مطلقا قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف * (وما أنت بمؤمن لنا) * أي
~~بمصدق فيما حدثناك به وقال صلى الله عليه وسلم (الإيمان أن تؤمن بالله
~~وملائكته وكتبه ورسله) أي تصدق ويقال فلان يؤمن بكذا أي يصدقه ويعترف به
~~وأما في الشرع وهو متعلق ما ذكرنا من الأحكام يعني الثواب على التفاصيل
~~المذكورة فهو عندنا يعني أتباع الشيخ أبي الحسن وعليه أكثر الأئمة كالقاضي
~~والأستاذ ووافقهم على ذلك الصالحي وابن الراوندي من المعتزلة التصديق
~~للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة تفصيلا فيما علم تفصيلا وإجمالا فيما علم
~~إجمالا فهو في الشرع تصديق خاص وقيل الإيمان هو المعرفة فقوم بالله وهو
~~مذهب جهم بن صفوان وقوم بالله وبما جاءت به الرسل إجمالا وهو منقول عن بعض
~~الفقهاء وقالت الكرامية هو كلمتا الشهادة وقالت طائفة هو التصديق مع
~~الكلمتين ويروى هذا عن أبي حنيفة رحمه الله وقال قوم إنه أعمال الجوارح
~~فذهب الخوارج والعلاف وعبد الجبار إلى أنه الطاعات بأسرها فرضا كانت أو
~~نفلا وذهب الجبائي وابنه وأكثر المعتزلة البصرية إلى أنه الطاعات المفترضة
~~من الأفعال والتروك دون النوافل وقال السلف أي PageV03P533
# بعضهم كابن مجاهد وأصحاب الأثر أي المحدثون كلهم أنه مجموع هذه الثلاثة
~~فهو عندهم تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان ووجه الضبط في هذه
~~المذاهب الثمانية أن الإيمان لا يخرج بإجماع المسلمين عن فعل القلب وفعل
~~الجوارح فهو حينئذ إما فعل القلب فقط وهو المعرفة على الوجهين أو التصديق
~~المذكور وإما فعل الجوارح فقط وهو إما اللسان أي فعله وهو الكلمتان أو غيره
~~أي غير فعل اللسان وهو العمل بالطاعات المطلقة أو المفترضة وإما فعل القلب
~~والجوارح معا والجارحة ms1416 إما اللسان وحده أو سائر الجوارح أي جميعها فقد
~~انضبط بهذا التقسيم المذاهب كلها لنا على ما هو المختار عندنا وجوه الأول
~~الآيات الدالة على محلية القلب للإيمان نحو * (أولئك كتب في قلوبهم
~~الإيمان) * * (ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) * * (وقلبه مطمئن بالإيمان) *
~~ومنه أي ومما يدل على محلية القلب للإيمان الآيات الدالة على الختم والطبع
~~على القلوب وكونها في أكنة فإنها واردة على سبيل البيان لامتناع الإيمان
~~منهم ويؤيده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم ثبت قلبي على دينك)
~~وقوله لأسامة وقد قتل من قال لا إله إلا الله (هلا شققت قلبه) PageV03P534
# وإذا ثبت أنه فعل القلب وجب أن يكون عبارة عن التصديق الذي من ضرورته
~~المعرفة وذلك لأن الشارع إنما يخاطب العرب بلغتهم ليفهموا ما هو المقصود
~~بالخطاب فلو كان لفظ الإيمان في الشرع مغيرا عن وضع اللغة لتبين للأمة نقله
~~وتغييره بالتوقيف كما تبين نقل الصلاة والزكاة وأمثالهما ولاشتهر اشتهار
~~نظائره بل كان هو بذلك أولى الثاني جاء الإيمان مقرونا بالعمل الصالح في
~~غير موضع من الكتاب نحو * (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) * فدل على
~~التغاير وعلى أن العمل أوليس داخلا فيه لأن الشيء لا يعطف على نفسه ولا
~~الجزء على كله الثالث أنه أي الإيمان قرن بضد العمل الصالح نحو * (وإن
~~طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) * فأثبت الإيمان مع وجود القتال ومنه أي ومما
~~يدل على كونه مقرونا بضد العمل الصالح مفهوم قوله تعالى * (الذين آمنوا ولم
~~يلبسوا إيمانهم بظلم) * فإنه يستفاد منه اجتماع الإيمان مع الظلم وإلا لم
~~يكن لنفي اللبس فائدة ومن المعلوم أن الشيء لا يمكن اجتماعه مع ضده ولا مع
~~ضد جزئه فثبت أن الإيمان أوليس فعل الجوارح ولا مركبا منه فيكون فعل القلب
~~وذلك إما التصديق وإما المعرفة والثاني باطل لأنه خلاف الأصل لاستلزامه
~~النقل وقد عرفت بطلانه فإن قيل فلم لا تجعلونه التصديق باللسان يريد أنكم
~~إذا أثبتم النقل عن المعنى اللغوي وجب عليكم أن تجعلوا الإيمان عبارة عن
~~التصديق PageV03P535
# باللسان كما ms1417 هو مذهب الكرامية فإن أهل اللغة لا يعلمون من التصديق إلا
~~ذلك قلنا لو فرض عدم وضع صدقت لمعنى بل كان مهملا أو فرض وضعه لمعنى غير
~~التصديق لم يكن المتلفظ به على ذلك التقدير مصدقا بحسب اللغة قطعا فالتصديق
~~إما معنى هذه اللفظة أو هذه اللفظة لدلالتها على معناها وأيا ما كان فيجب
~~الجزم بعلم العقلاء إلا اللساني ويؤيده أي يؤيد أن الإيمان أوليس فعل
~~اللسان بل فعل القلب قوله تعالى * (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم
~~الآخر وما هم بمؤمنين) * وقوله * (قالت الأعراب آمنا) * الآية فقد أثبت في
~~هاتين الآيتين التصديق اللساني ونفي الإيمان فعلم أن المراد به التصديق
~~القلبي دون اللساني احتج الكرامية بأنه تواتر أن الرسول صلى الله عليه وسلم
~~والصحابة والتابعين كانوا يقنعون بالكلمتين ممن أتى بهما ولا يستفسرون عن
~~علمه وتصديقه القلبي وعلمه فيحكمون بإيمانه بمجرد الكلمتين فعلمنا أنه
~~الإيمان بلا علم وعمل الجواب معارضته بالإجماع على أن المنافق كافر مع
~~إقراره باللسان وتلفظه بالشهادتين ومعارضته بنحو قوله تعالى * (قل لم
~~تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) * وحله بأن يقال لا نزاع في أنه أي التصديق
~~اللساني يسمى إيمانا لغة لدلالته على التصديق القلبي ولا في أنه يترتب عليه
~~في الشرع أحكام الإيمان ظاهرا فإن الشارع جعل مناط الأحكام الأمور الظاهرة
~~المنضبطة والتصديق القلبي أمر خفي لا يطلع عليه بخلاف الإقرار باللسان فإنه
~~مكشوف بلا سترة فيناط به الأحكام الدنيوية وإنما النزاع PageV03P536
# فيما بينه وبين الله النزاع في الإيمان الحقيقي الذي يترتب عليه الأحكام
~~الأخروية ثم نقول لهم يلزمكم أن من صدق بقلبه وهم بالتكلم بالكلمتين فمنعه
~~منه مانع من خرس وغيره كخوف من مخالف أن يكون كافرا وهو خلاف الإجماع احتج
~~المعتزلة بوجوه منها ما يدل على إثبات مذهبهم ومنها ما يدل على إبطال مذهب
~~الخصم القسم الأول أربعة الأول فعل الواجبات هو الدين والدين هو الإسلام
~~والإسلام هو الإيمان ففعل الواجبات هو الإيمان أما أن فعل الواجبات هو
~~الدين فلقوله تعالى بعد ذكر ms1418 العبادة * (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك
~~دين القيمة) * إذ لا يخفى أن لفظة ذلك إشارة إلى جميع ما تقدم من الواجبات
~~على معنى ذلك الذي أمرتم به دين الملة القيمة ففعل الواجبات هو الدين وأما
~~أن الدين هو الإسلام فلقوله تعالى * (إن الدين عند الله الإسلام) * وأما أن
~~الإسلام هو الإيمان فلأن الإيمان لو كان غير الإسلام لما قبل من مبتغيه
~~لقوله تعالى * (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) * ولاستثناء
~~المسلمين من المؤمنين في قوله * (فأخرجنا من كان فيها) * الآية يعني أن
~~كلمة غير في قوله * (فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) * ليست صفة على
~~معنى فما وجدنا فيها أي في تلك القرية شيئا غير بيت من المسلمين أنه كاذب
~~بل هي استثناء والمراد بالبيت أهل البيت فيجب أن يقدر المستثنى منه على وجه
~~يصح وهو أن يقال فما PageV03P537
# وجدنا فيها بيتا من المؤمنين إلا بيتا من المسلمين فقد استثنى المسلم من
~~المؤمن فوجب أن يتحد الإيمان بالإسلام قلنا لفظ ذلك في تلك الآية إشارة إلى
~~الإخلاص الذي يدل عليه لفظ مخلصين لا إلى المذكورات لأنه واحد مذكر فلا
~~يصلح أن يكون إشارة إلى الكثير والمؤنث فإن أكثر المذكورات مؤنث وهو أي
~~جعله إشارة إلى الإخلاص أولى من تقدير الذي ذكرتم والظاهر المطابق لنهاية
~~العقول أن يقال من تقدير الذي أمرتم به أو الذي ذكر إذ فيه أي في كونه
~~إشارة إلى الإخلاص تقرير اللغة على أصلها وفي كونه إشارة إلى المذكور مطلقا
~~إخراجها عنه هذا كما مضى وأما المقدمة الثالثة وهي أن الإسلام هو الإيمان
~~فهي إنما تصح وتثبت بالدليل الأول لو كان الإيمان دينا غير الإسلام لأن
~~الآية إنما دلت على أن كل دين مغاير للإسلام فإنه غير مقبول لا على أن كل
~~شيء مغاير له غير مقبول فالاتحاد بين الإسلام والإيمان إنما يثبت بهذه
~~الآية إذا ثبت كون الإيمان دينا وفيه مصادرة لا تخفى لأن كون الإيمان دينا
~~أي عمل الجوارح الذي هو الإسلام ms1419 في قوة كونه عين الإسلام فإثبات الثاني
~~بالأول يكون دورا من قبيل أخذ المطلوب في إثباته ولو اقتصر على منع كونه
~~دينا إذ هو في قوة أول المسألة أعني كون الإيمان عمل الجوارح لكان أولى
~~وأما قضية الاستثناء فإنها تدل على تصادق المسلم والمؤمن دون الإسلام
~~والإيمان ألا يرى أن الضاحك يصدق على الباكي ولا تصادق بين الضحك والبكاء
~~فضلا عن الاتحاد الثاني من تلك الوجوه قوله تعالى * (وما كان الله ليضيع
~~إيمانكم) * أي صلاتكم إلى بيت المقدس وذلك لنزول الآية بعد تحويل
~~PageV03P538
# القبلة دفعا لتوهم إضاعة صلوات كانت إليه قلنا بالتصديق بها أي لا يضيع
~~تصديقكم بوجوب الصلوات التي توجهتم فيها إلى بيت المقدس وما ترتب على ذلك
~~التصديق وهو تلك الصلوات فلا يلزم حينئذ تغيير اللفظ عن معناه الأصلي وإن
~~سلم أن المراد الصلاة جاز أن يكون مجاز وهو أولى من النفل الذي هو مذهبكم
~~الثالث قاطع الطريق أوليس بمؤمن فيكون ترك المنهي داخلا في الإيمان وإنما
~~قلنا هو أوليس بمؤمن لأنه يخزى يوم القيامة لقوله تعالى فيهم * (ولهم في
~~الآخرة عذاب عظيم) * قال المفسرون أي * (ولهم في الآخرة عذاب النار) *
~~فالمذكور في الكتاب معنى القرآن لا نظمه مع قوله تعالى حكاية على سبيل
~~التصديق والتقرير * (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته) * فإن هذين
~~القولين معا يدلان على أن قاطع الطريق يخزى يوم القيامة والمؤمن لا يخزى في
~~ذلك اليوم لقوله تعالى * (يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه) * قلنا
~~عدم الإخزاء لا يعم المؤمنين جميعا بل هو مخصوص بالصحابة كما يدل عليه لفظ
~~معه ولا قاطع طريق فيهم فلا يتم هذا الاستدلال وأيضا يجوز أن يكون الموصول
~~مع صلته مبتدأ خبره * (نورهم يسعى بين أيديهم) * وحينئذ جاز أيضا أن يكون
~~المؤمن مخزى في يوم القيامة بإدخاله في النار وإن كان مآله الخروج منها
~~الرابع نحو قوله صلى الله عليه وسلم (لا يزني الزاني وهو مؤمن) (لا إيمان
~~لمن لا أمانة له) قلنا مبالغة على معنى ms1420 أن هذه الأفعال ليست من شأن المؤمن
~~كأنها تنافي الإيمان ولا تجامعه ويجب الحمل على هذا PageV03P539
# المعنى كي لا يلزم نقل لفظ الإيمان عن معناه اللغوي ثم أنها أي الأحاديث
~~الدالة على اعتبار الأعمال كترك الزنا مثلا في الإيمان معارضة بالأحاديث
~~على أنه أي مرتكب الزنا مثلا مؤمن وأنه يدخل الجنة حتى قال النبي صلى الله
~~عليه وسلم لأبي ذر لما بالغ في السؤال عنه (وإن زنى وإن سرق على رغم أنف
~~أبي ذر) القسم الثاني من القسمين السابقين الوجوه الدالة على بطلان مذهب
~~الخصم وهي ثلاثة الأول لو كان الإيمان هو التصديق لما كان المرء مؤمنا حين
~~لا يكون مصدقا كالنائم حال نومه والغافل حين غفلته وأنه خلاف الإجماع قلنا
~~المؤمن من آمن في الحال أو في الماضي لا لأنه حقيقة فيه وإن أمكن أن يدعي
~~فيه ذلك كما هو مذهب جماعة في المشتقات بل لأن الشارع يعطي الحكمي حكم
~~المحقق وإلا أي وإن لم يكن الأمر كما ذكرناه ورد عليهم مثله في الأعمال فإن
~~النائم والغافل ليسا في الأعمال المعتبرة في الإيمان فلا يكونان مؤمنين ولا
~~مخلص إلا بأن الحكمي كالمحقق الثاني من صدق بما جاء به النبي صلى الله عليه
~~وسلم ومع ذلك سجد للشمس ينبغي أن يكون مؤمنا والإجماع على خلافه قلنا هو
~~دليل عدم التصديق أي سجوده لها يدل بظاهرة على أنه أوليس بمصدق ونحن نحكم
~~بالظاهر PageV03P540
# فلذلك حكمنا بعدم إيمانه لا لأن عدم السجود لغير الله داخل في حقيقة
~~الإيمان حتى لو علم أنه لم يسجد لها على سبيل التعظيم واعتقاد الإلهية بل
~~سجد لها وقلبه مطمئن بالتصديق لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله وإن أجري
~~عليه حكم الكفر في الظاهر الثالث قوله تعالى * (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا
~~وهم مشركون) * فإنه يدل على اجتماع الإيمان مع الشرك والتصديق بجميع ما جاء
~~به الرسول لا يجامع الشرك لأن التوحيد مما علم مجيئه به فلا يكون الإيمان
~~عبارة عن ذلك التصديق قلنا ذلك الذي ms1421 ذكرتموه مشترك الإلزام لأن الشرك مناف
~~للإيمان إجماعا وفعل الواجبات لا ينافيه فلا يكون إيمانا ثم نقول في حله إن
~~الإيمان المعدى بالباء هو التصديق ولم يقصد به في الآية التصديق بجميع ما
~~علم مجيئه في الدين بل بما قيد به ظاهرا وهو الله سبحانه وتعالى والتصديق
~~بالله لا ينافي الشرك إذ لعله بوجوده وصفاته الحقيقية لا بالتوحيد الذي هو
~~من الصفات السلبية وحاصله أن الإيمان في اللغة هو التصديق مطلقا وفي الشرع
~~هو التصديق مقيدا بأمر مخصوص هو جميع ما علم كونه من الدين ضرورة والمذكور
~~في الآية محمول على معناه اللغوي واعلم أن الإمام الرازي قرر في النهاية
~~الوجه الثالث هكذا المراد بالإيمان هنا التصديق وهو مجامع للشرك فالإيمان
~~الذي لا يجامع الشرك وجب أن يكون مغايرا للتصديق ثم أجاب عنه بأن ذلك حجة
~~عليكم لأن أفعال الواجبات قد تجامع الشرك والإيمان لا يجامعه فدل على أن
~~فعل الواجبات أوليس بالإيمان وعلى هذا التقرير يظهر اشتراك الإلزام لا على
~~ما في الكتاب احتج الآخرون القائلون بأن الإيمان فعل الطاعات بأسرها
~~والقائلون بأنه مركب من التصديق والإقرار والعمل جميعا بقوله صلى الله عليه
~~وسلم PageV03P541
# (الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة
~~الأذى عن الطريق) الجواب أن المراد شعب الإيمان قطعا لا نفس الإيمان فإن
~~إماطة الأذى عن الطريق أوليس داخلا في أصل الإيمان حتى يكون فاقده غير مؤمن
~~بالإجماع فلا بد في الحديث من تقدير مضاف والمصنف لم يورد دليل القائلين
~~بأن الإيمان هو المعرفة أو التصديق مع الإقرار المقصد الثاني المتن في أن
~~الإيمان هل يزيد وينقص أثبته طائفة ونفاه آخرون قال الإمام الرازي وكثير من
~~المتكلمين هو فرع تفسير الإيمان فإن قلنا هو التصديق فلا يقبلهما لأن
~~الواجب هو اليقين وأنه لا يقبل التفاوت لأن التفاوت إنما هو لاحتمال النقيض
~~وهو ولو بأبعد وجه ينافي اليقين وإن قلنا هو الأعمال فيقبلهما وهو ظاهر
~~والحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان بوجهين الأول القوة ms1422 والضعف قولكم
~~الواجب اليقين والتفاوت لاحتمال النقيض قلنا لا نسلم أن التفاوت لذلك ثم
~~ذلك يقتضي أن يكون إيمان النبي وآحاد الأمة سواء وأنه باطل إجماعا ولقول
~~إبراهيم عليه السلام * (ولكن ليطمئن قلبي) * PageV03P542
# والظاهر أن الظن الغالب الذي لا يخطر معه احتمال النقيض بالبال حكمه حكم
~~اليقين الثاني التصديق التفصيلي في أفراد ما علم مجيئه به جزء من الإيمان
~~يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالإجمال والنصوص دالة على قبوله لهما الشرح
~~المقصد الثاني في أن الإيمان هل يزيد وينقص أثبته طائفة ونفاه آخرون قال
~~الإمام الرازي وكثير من المتكلمين هو بحث لفظي لأنه فرع تفسير الإيمان فإن
~~قلنا هو التصديق فلا يقبلهما لأن الواجب هو اليقين وأنه لا يقبل التفاوت لا
~~بحسب ذاته لأن التفاوت إنما هو لاحتمال النقيض وهو أي احتماله ولو بأبعد
~~وجه ينافي اليقين فلا يجامعه ولا بحسب متعلقة لأنه جميع ما علم بالضرورة
~~مجيء الرسول به والجميع من حيث هو جميع لا يتصور فيه تعدد وإلا لم يكن
~~جميعا وإن قلنا هو الأعمال إما وحدها أو مع التصديق فيقبلهما وهو ظاهر
~~والحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان لوجهين أي بحسب الذات وبحسب
~~المتعلق الأول القوة والضعف فإن التصديق من الكيفيات النفسانية المتفاوتة
~~قوة وضعفا قولكم الواجب اليقين والتفاوت لا يكون إلا لاحتمال النقيض قلنا
~~لا نسلم أن التفاوت لذلك الاحتمال فقط إذ يجوز أن يكون بالقوة والضعف بلا
~~احتمال للنقيض ثم ذلك الذي ذكرتموه يقتضي أن يكون إيمان النبي وآحاد الأمة
~~سواء وأنه باطل إجماعا ولقول أي ذلك الذي ذكرتموه أوليس بصحيح لاقتضائه تلك
~~المساواة ولقول إبراهيم عليه السلام PageV03P543
# * (ولكن ليطمئن قلبي) * فإنه يدل على قبول التصديق اليقيني للزيادة كما
~~سلف تقريره والظاهر أن الظن الغالب الذي لا يخطر معه احتمال النقيض بالبال
~~حكمه حكم اليقين في كونه إيمانا حقيقيا فإن إيمان أكثر العوام من هذا
~~القبيل وعلى هذا فكون التصديق الإيماني قابلا للزيادة واضح وضوحا تاما
~~الثاني من وجهي التفاوت أعني ما هو بحسب المتعلق ms1423 أن يقال التصديق التفصيلي
~~في أفراد ما علم مجيئه به جزء من الإيمان يثاب عليه ثوابه على تصديقه
~~بالإجمال يعني أن أفراد ما جاء به متعددة وداخلة في التصديق الإجمالي فإذا
~~علم واحد منها بخصوصه وصدق به كان هذا تصديقا مغايرا لذلك التصديق المجمل
~~وجزءا من الإيمان ولا شك أن التصديقات التفضلية تقبل الزيادة فكذا الإيمان
~~والنصوص كنحو قوله تعالى * (وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا) * دالة
~~على قبوله لهما أي قبول الإيمان للزيادة والنقصان بالوجه الثاني كما أن نص
~~قوله * (ولكن ليطمئن قلبي) * دل على قبوله لهما بالوجه الأول المقصد الثالث
~~المتن في الكفر وهو خلاف الإيمان فهو عندنا عدم تصديق الرسول في بعض ما علم
~~مجيئه به ضرورة PageV03P544
# فإن قيل فشاد الزنار ولابس الغيار بالاختيار لا يكون كافرا قلنا جعلنا
~~الشيء علامة للتكذيب فحكمنا عليه بذلك وهو عند كل طائفة مقابل ما فسر به
~~الإيمان فقالت الخوارج كل معصية كفر وقد أبطلناه وقالت المعتزلة المعاصي
~~ثلاثة إذ منها ما يدل على الجهل بالله ووحدته وما يجوز عليه وما لا يجوز
~~وبرسالة رسوله كإلقاء المصحف في القاذورات والتلفظ بكلمات دالة على ذلك فهو
~~كفر ومنها ما لا يدل على ذلك وهو قسمان قسم يخرج إلى منزله بين المنزلتين
~~لا يحكم على صاحبها بالكفر لسائر أعماله ولا بالإيمان لإيهامه عدم التصديق
~~ويعبر عنها بالكبائر ومنها ما لا يخرج ككشف العورة والسفه ويسمى بالصغائر
~~وسنزيده بيانا في المقصد الذي يتلوه تذنيب في تفصيل الكفار الإنسان إما
~~معترف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو لا والثاني إما معترف بالنبوة في
~~الجملة وهم اليهود والنصارى وغيرهم وإما غير معترف بها وهو إما معترف
~~بالقادر المختار وهم البراهمة أو لا وهم الدهرية ثم إنكارهم لنبوته صلى
~~الله عليه وسلم إما عن عناد وإما عن اجتهاد والمعترف بنبوته صلى الله عليه
~~وسلم إما مخطىء في أصل وسنبين أنه أوليس بكافر أو لا وهو إما PageV03P545
# عن برهان وهو ناج باتفاق أو عن تقليد وقد اختلف ms1424 فيه فمن قال إنه ناج فلأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإسلام من لم يعلم منه ذلك وهم الأكثرون ومن
~~قال إنه غير ناج فلأن التصديق بالنبوة يتضمن العلم بدلالة المعجزة وأنه
~~يتضمن العلم بما يجب اعتقاده وإن لم يمكن له تنقيح الأدلة وتحريرها الشرح
~~المقصد الثالث في الكفر وهو خلاف الإيمان فهو عندنا عدم تصديق الرسول في
~~بعض ما علم مجيئه ضرورة فإن قيل فشاد الزنار ولابس الغيار بالاختيار لا
~~يكون كافرا إذا كان مصدقا له في الكل وهو باطل إجماعا قلنا جعلنا الشيء
~~الصادر عنه باختياره علامة للتكذيب فحكمنا عليه بذلك أي بكونه كافرا غير
~~مصدق ولو علم أنه شد الزنار لا لتعظيم دين النصارى واعتقاد حقيته لم يحكم
~~بكفره فما بينه وبين الله كما مر في سجود الشمس لا يقال أطفال المؤمنين لا
~~تصديق لهم فيلزم أن يكونوا كفارا لا مؤمنين وهو باطل لأنا نقول هم مصدقون
~~حكما لما علم من الدين ضرورة أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل إيمان أحد
~~الأبوين إيمانا للأولاد وهو أي الكفر عند كل طائفة مقابل ما فسر به الإيمان
~~كما هو عندنا مقابل لما فسرناه به فمن قال الإيمان معرفة الله قال الكفر هو
~~الجهل بالله وبطلانه ظاهر ومن قال الإيمان هو الطاعات كالخوارج وبعض
~~المعتزلة قال الكفر هو المعصية لكنهم اختلفوا فقالت الخوارج كل معصية كفر
~~وقد أبطلناه PageV03P546
# وقالت المعتزلة المعاصي أقسام ثلاثة إذ منها ما يدل على الجهل بالله
~~ووحدته وما يجوز عليه وما لا يجوز والجهل برسالة رسوله كإلقاء المصحف في
~~القاذورات والتلفظ بكلمات دالة على ذلك وكسب الرسول والاستخفاف به فهو كفر
~~ومنها ما لا يدل على ذلك وهو قسمان قسم يخرج مرتكبه إلى منزلة بين
~~المنزلتين أي الكفر والإيمان على معنى أنه لا يحكم على صاحبها بالكفر لسائر
~~ما اتصف به من أعماله الصالحة ولا بالإيمان لإيهامه عدم التصديق بل يحكم
~~عليه بالفسق ويعبر عنها أي عن المعاصي المخرجة إلى تلك المنزلة بالكبائر
~~كالقتل ms1425 العمد العدوان والزنا وشرب الخمر ونظائرها وأول من أحدث القول بهذا
~~الإخراج واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ومنها ما لا يخرج أي قسم لا يخرج ككشف
~~العورة والسفه ويسمى بالصغائر ولا يوصف صاحبها بالكفر ولا بالفسق بل
~~بالإيمان وسنزيده أي نزيد ما ذكرناه في هذا المقصد من قول الخوارج
~~والمعتزلة بيانا في المقصد الذي يتلوه تذنيب في تفصيل الكفار فنقول الإنسان
~~إما معترف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو لا والثاني إما معترف بالنبوة
~~في الجملة وهم اليهود النصارى وغيرهم كالمجوس وإما غير معترف بها أصلا وهو
~~إما معترف بالقادر المختار وهم البراهمة أو لا وهم الدهرية على اختلاف
~~أصنافهم ثم إنكارهم لنبوته صلى الله عليه وسلم إما عن عناد وعذابه مخلدا
~~إجماعا وإما عن اجتهاد به بلا تقصير فالجاحظ والعنبري على أنه معذور وعذابه
~~غير مخلد وقد عرفت أنه مخالف لإجماع من قبلهما والأول هو المعترف بنبوته
~~صلى الله عليه وسلم PageV03P547
# إما مخطىء في أصل من المسائل الأصولية وسنبين في المقصد الخامس أنه أوليس
~~بكافر أو لا يكون مخطئا في عقائده المتعلقة بأصول الدين وهو إما أن يكون
~~اعتقاده عن برهان وهو ناج باتفاق أو عن تقليد وقد اختلف فيه فمن قال إنه
~~ناج بهذا الاعتقاد التقليدي فلأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإسلام من
~~لم يعلم منه ذلك وهم الأكثرون ومن قال إنه غير ناج به فلأن التصديق بالنبوة
~~يتضمن العلم بدلالة المعجزة وأنه أي العلم بدلالة المعجزة على صدق النبي
~~صلى الله عليه وسلم يتضمن العلم بما يجب اعتقاده في ذات الله تعالى وصفاته
~~وأفعاله فمن كان مصدقا حقيقة كان عالما بهذه الأمور كلها وإن لم يكن له
~~تنقيح الأدلة وتحريرها فإن ذلك أوليس شرطا في العلم والخروج عن التقليد فمن
~~لم يكن عالما بها بأدلتها مفصلة ولا مجملة وكان مقلدا محضا لم يكن مصدقا
~~حقيقة فلا يكون ناجيا ولعل الأكثرين الذين حكم النبي بإسلامهم ونجاتهم
~~كانوا من العالمين علما إجماليا كما مر في ms1426 قصة الإعرابي لا من المقلدين
~~تقليدا محضا المقصد الرابع المتن في أن مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة مؤمن
~~وقد تقدم بيانه في مسألة حقيقة الإيمان وغرضنا ههنا ذكر مذهب المخالفين
~~والجواب عن شبهتهم ذهب الخوارج إلى أنه كافر والحسن البصري إلى أنه منافق
~~والمعتزلة إلى أنه لا مؤمن ولا كافر حجة الخوارج وجوه الأول قوله تعالى "
~~ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم PageV03P548
# الكافرون) قلنا المراد من لم يحكم بشيء مما أنزل الله أصلا أو هو التوراة
~~بقرينة ما قبله وهو * (إنا أنزلنا التوراة) *... الآية وأمتنا غير متعبدين
~~بالحكم بها فيختص اليهود الثاني * (وهل نجازي إلا الكفور) * قلنا متروك
~~الظاهر إذ يجازي غير الكفور وهو المثاب ولقوله تعالى * (اليوم تجزى كل نفس
~~بما كسبت) * الثالث قوله تعالى بعد إيجاب الحج * (ومن كفر فإن الله غني عن
~~العالمين) * قلنا المراد من جحد وجوبه الرابع * (أن العذاب على من كذب
~~وتولى) * قلنا متروك الظاهر للاتفاق على عذاب شارب الخمر والزاني مع أنه
~~غير مكذب لله تعالى بل اليهود والنصارى وربما يلزمهم التكذيب لكن فرق بين
~~المكذب ومن يلزمه التكذيب الخامس قوله تعالى * (فأنذرتكم نارا تلظى لا
~~يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى) * والفاسق يصلاها قلنا لعل ذلك نار خاصة
~~السادس قوله تعالى في حق من خفت موازينه * (ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم
~~بها تكذبون) * والفاسق من خفت موازينه قلنا بل ثقلت بالإيمان السابع * (يوم
~~تبيض وجوه وتسود وجوه) * والفاسق ممن وجهه PageV03P549
# مسود قلنا لا نسلم أن كل فاسق كذلك بل هي واردة في بعض الكفار لقوله *
~~(أكفرتم بعد إيمانكم) * الثامن أنه من أصحاب المشأمة وقال تعالى * (والذين
~~كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة) * قلنا هو من باب إيهام العكس وينتقض
~~بالزاني والسارق مع عدم تكذيبهما التاسع * (ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم
~~الفاسقون) * وأنه يقتضي حصر المبتدأ في الخبر قلنا ممنوع لأن الكافر ابتداء
~~كذلك العاشر * (إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) * والفاسق آيس
~~من روح الله قلنا ms1427 ممنوع للرجاء الحادي عشر * (إنك من تدخل النار فقد
~~أخزيته) * مع قوله * (إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين) * قلنا المفرد
~~المحلى باللام لا عموم له أو المراد به الخزي الكامل الثاني عشر * (وأما من
~~أوتي كتابه بشماله) *.. إلى قوله * (إنه كان لا يؤمن بالله العظيم) * قلنا
~~ذكر قسمين لا يدل على عدم الثالث مع أن التخصيص ظاهر الثالث عشر * (ألا
~~لعنة الله على الظالمين) * قلنا يلزم تكفير الأنبياء حيث اعترفوا بظلمهم
~~الرابع عشر قوله تعالى * (وأما الذين فسقوا فمأواهم النار) * الآية قلنا
~~يقتضي أن كل فاسق مكذب بالقيامة وأنه باطل قطعا PageV03P550
# الخامس عشر قوله تعالى * (يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر) *.. إلى
~~قوله * (وكنا نكذب بيوم الدين) * قلنا قد مر جوابه السادس عشر قوله تعالى *
~~(وسيق الذين كفروا) * إلى قوله * (وسيق الذين اتقوا) * وقد مر مثله السابع
~~عشر قوله صلى الله عليه وسلم (من ترك صلاة متعمدا فقد كفر) وقوله صلى الله
~~عليه وسلم (من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا) قلنا
~~الآحاد لا تعارض الإجماع الثامن عشر ولاية الله وعداوته ضدان فلا واسطة
~~بينهما وولاية الله إيمان فعداوته كفر قلنا لا نسلم عدم الواسطة بين كل
~~ضدين احتج من زعم أنه منافق بوجهين الأول قوله صلى الله عليه وسلم (آية
~~المنافق ثلاث إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا ائتمن خان) قلنا هو متروك
~~الظاهر لأن من وعد غيره أن يخلع عليه خلعة نفيسة ثم أخلفه لم يخرج عن
~~الإيمان إلى النفاق إجماعا PageV03P551
# الثاني أن من اعتقد إن في هذا الجحر حية لم يدخل يده فيه فإذا زعم ذلك ثم
~~أدخل يده فيه علم أنه قاله لا عن اعتقاده قلنا مضرة الحية عاجلة محققة
~~بخلاف عقاب الذنب لأنها آجلة إذ يجوز التوبة والعفو فافترقا احتج المعتزلة
~~بوجهين الأول أن الفاسق أوليس مؤمنا لما مر ولا كافرا بالإجماع لأنهم كانوا
~~يقيمون عليه الحد ولا يقتلونه ولا يحكمون بردته ويدفنونه في مقابر المسلمين
~~وأيضا فيلزم بينونة ms1428 المرأة بمجرد رمي الزوج إياها بالزنا من غير لعان وقضاء
~~قاض لأنه إن صدق فهي كافرة وإن كذب فهو كافر قلنا هو مؤمن وقد مر الكلام
~~فيه الثاني ما قاله واصل بن عطاء لعمرو بن عبيد فرجع إلى مذهبه وهو أن فسقه
~~معلوم وإيمانه مختلف فيه فنترك المختلف فيه ونأخذ بالمتفق عليه قلنا قد مر
~~أنه مؤمن قطعا ولا خلاف فيه ممن قبله بل قد أجمع على أنه إما مؤمن أو كافر
~~فالقول بالواسطة خرق للإجماع فيكون باطلا الشرح المقصد الرابع في أن مرتكب
~~الكبيرة من أهل الصلاة أي من أهل القبلة مؤمن وقد تقدم بيانه في مسألة
~~حقيقة الإيمان وغرضنا ههنا ذكر مذهب المخالفين والجواب عن شبهتهم ذهب
~~الخوارج إلى أنه كافر والحسن البصري إلى أنه منافق والمعتزلة إلى أنه لا
~~مؤمن ولا كافر حجة الخوارج وجوه PageV03P552
# الأول قوله تعالى * (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) *
~~فإن كلمة من عامة في كل من لم يحكم بما أنزل فيدخل فيه الفاسق المصدق وأيضا
~~فقد علل كفرهم بعدم الحكم فكل من لم يحكم بما أنزل الله كان كافرا والفاسق
~~لم يحكم بما أنزل الله قلنا الموصولات لم توضع للعموم بل هي للجنس تحتمل
~~العموم والخصوص فنقول المراد من لم يحكم بشيء مما أنزل الله أصلا ولا نزاع
~~في كونه كافرا أو نقول المراد بما أنزل الله هو التوراة بقرينة ما قبله وهو
~~* (إنا أنزلنا التوراة) * الآية وأمتنا غير متعبدين بالحكم فيختص باليهود
~~فيلزم أن يكونوا كافرين إذا لم يحكموا بالتوراة ونحن نقول بموجبه الثاني من
~~تلك الوجوه قوله تعالى * (وهل نجازي إلا الكفور) * فإنه يدل على أن كل من
~~يجازى فهو كافر وصاحب الكبيرة ممن يجازى لقوله * (ومن يقتل مؤمنا متعمدا
~~فجزاؤه جهنم) * فيكون كافرا قلنا هو متروك الظاهر لأن ظاهره حصر الجزاء في
~~الكفور وهو متروك قطعا إذ يجازى غير الكفور وهو المثاب لأن الجزاء يعم
~~الثواب والعقاب وأيضا ذلك الحصر متروك لقوله تعالى * (اليوم تجزى كل ms1429 نفس
~~بما كسبت) * فوجب حمل الآية على جزاء مخصوص بالكافر كما يدل عليه سياق
~~الآية أعني قولك * (ذلك جزيناهم بما كفروا) * فالمعنى وهل يجازى ذلك الجزاء
~~إلا الكفور وصاحب الكبيرة جاز أن يجازى جزاء مغايرا لما يختص بالكافر
~~PageV03P553
# الثالث قوله تعالى بعد إيجاب الحج * (ومن كفر) * أي لم يحج * (فإن الله
~~غني عن العالمين) * فقد جعل ترك الحج كفرا قلنا المراد من جحد وجوبه ولا شك
~~في كفره الرابع قوله تعالى حكاية عن موسى وهارون * (إنا قد أوحي إلينا أن
~~العذاب على من كذب وتولى) * فإنه يدل على انحصار العذاب في المكذب وهو كافر
~~ولا شك أن الفاسق معذب لما ورد فيه من الوعيد قلنا هو أيضا متروك الظاهر
~~ومخصوص للاتفاق على عذاب شارب الخمر والزاني مع أنه غير مكذب لله تعالى بل
~~اليهود والنصارى لا يكذبون الله تعالى وربما يلزمهم التكذيب لكن فرق بين
~~المكذب ومن يلزمه التكذيب الخامس قوله تعالى * (فأنذرتكم نارا تلظى لا
~~يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى) * فإنه يدل على أن كل من يصلى النار فهو
~~كافر والفاسق أي مرتكب الكبيرة يصلاها أي النار للآيات العامة الموعدة
~~بدخولها قلنا لعل ذلك نار خاصة يعني أن الضمير في يصلاها عائد إلى نار
~~منكرة فلعل تنكيرها للوحدة النوعية فتكون نارا مخصوصة لا يصلاها إلا الكافر
~~السادس قوله تعالى في حق من خفت موازينه * (ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم
~~بها تكذبون) * وحينئذ نقول الفاسق ممن خفت موازينه لقلة حسناته وكل من خفت
~~موازينه فهو مكذب بالآية المذكورة وكل مكذب كافر PageV03P554
# قلنا بل ثقلت موازين الفاسق بالإيمان فلا يندرج فيمن خفت موازينه السابع
~~قوله تعالى * (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم
~~بعد إيمانكم) * والفاسق ممن وجهه مسود بالمعصية فيكون كافرا قلنا لا نسلم
~~أن كل فاسق كذلك أي مسود الوجه يوم القيامة فإن الآية لا تقتضي ذلك بل هي
~~واردة في بعض الكفار الذين كفروا بعد إيمانهم لقوله * (أكفرتم بعد إيمانكم)
~~* الثامن إنه أي ms1430 مرتكب الكبيرة من أصحاب المشأمة وقال تعالى * (والذين
~~كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة) * فدل على أنه كل من كان من أصحاب المشأمة
~~فهو كافر قلنا هو أي ما ذكرتم من معنى الآية من باب إيهام العكس فإنها تدل
~~على أن كل من كفر كان من أصحاب المشأمة وذلك لا ينعكس كليا كما توهمتموه
~~وأيضا ينتقض استدلالكم بهذه الآية بالزاني والسارق المصدقين بما هو من
~~ضرورات الدين فإنهما من أصحاب المشأمة مع عدم تكذيبهما التاسع قوله تعالى *
~~(ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) * وأنه يقتضي حصر المبتدأ في الخبر
~~والصحيح المطابق للنهاية حصر الخبر في المبتدأ فيصدق حينئذ أن كل فاسق كافر
~~قلنا الحصر الذي ذكرتموه ممنوع كونه مستفادا من الآية لأن الكافر ابتداء
~~كذلك أي فاسق لغة وإن لم يطلق لفظ الفاسق في العرف PageV03P555
# الطارىء على الكافر فلا ينحصر الفاسق مطلقا فيمن كفر بعد ذلك بل المنحصر
~~فيه الفاسق الكافر الكامل العاشر قوله تعالى * (إنه لا ييأس من روح الله
~~إلا القوم الكافرون) * والفاسق آيس من روح الله أي ثوابه قلنا كونه آيسا
~~ممنوع للرجاء الحاصل له بسبب إيمانه الحادي عشر قوله تعالى * (إنك من تدخل
~~النار فقد أخزيته) * مع قوله * (إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين) *
~~وتقريره أن الفاسق يدخل النار للآيات العامة الموعدة وكل من يدخل النار فهو
~~مخزي للآية الأولى وكل مخزي كافر للآية الثانية قلنا المفرد المحلى باللام
~~وهو الخزي ههنا لا عموم له عندنا فلا يلزم انحصار الخزي مطلقا في الكافر أو
~~نقول المراد به على تقدير عمومه الخزي الكامل فيلزم حينئذ انحصار أفراده في
~~الكافر لا انحصار أفراد الخزي مطلقا فيه الثاني عشر قوله تعالى * (وأما من
~~أوتي كتابه بشماله) * * (فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه) *.. إلى قوله *
~~(إنه كان لا يؤمن بالله العظيم) * والفاسق لا يؤتى كتابه بيمينه وهو ظاهر
~~بل بشماله إذ لا ثالث هناك فيكون كافرا قلنا ذكر قسمين من الناس في ذلك
~~اليوم أعني من يؤتى كتابه بيمينه ومن ms1431 يؤتى بشماله لا يدل على عدم القسم
~~الثالث إذ يجوز أن لا يؤتى بعضهم كتابه بأيديهم بل يقرأ عليهم وليس في نظم
~~التنزيل ما ينافي ذلك مع أن التخصيص ظاهر أي إن سلمنا الانحصار في القسمين
~~قلنا إن قوله * (إنه كان لا يؤمن بالله العظيم) * أوليس عاما لكل من يؤتى
~~كتابه PageV03P556
# بشماله لأن فساق أهل القبلة مؤمنون بالله أي مصدقون به فلا يندرجون في
~~قوله * (إنه كان لا يؤمن) * الثالث عشر الفاسق ظالم على غيره أو على نفسه
~~وكل ظالم كافر لقوله تعالى * (ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن
~~سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون) * قلنا يلزم مما ذكرتم
~~تكفير الأنبياء حيث اعترفوا بظلمهم فإنه قال آدم وحواء * (ربنا ظلمنا
~~أنفسنا) * وقال موسى * (إني ظلمت نفسي) * وقال يونس * (إني كنت من
~~الظالمين) * وحله أن يقال ما ذكر بعد الظالمين صفة مخصصة فلا يلزم تكفير كل
~~ظاهر الرابع عشر قوله تعالى * (وأما الذين فسقوا فمأواهم النار) * الآية
~~وتمامها " كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب
~~النار الذي الذي كنتم به تكذبون " فإنه يدل على أن كل فاسق كافر قلنا أوليس
~~قوله * (وأما الذين فسقوا) * باقيا على عمومه الظاهر لأنه يقتضي أن كل فاسق
~~مكذب بالقيامة وأنه باطل قطعا الخامس عشر قوله تعالى * (يتساءلون عن
~~المجرمين ما سلككم في سقر) * إلى قوله * (وكنا نكذب بيوم الدين) * فثبت
~~بذلك أن كل مجرم داخل في النار كافر ولا شبهة في أن الفاسق مجرم لا يدخل
~~النار قلنا قد مر جوابه وهو أن الآية متروكة الظاهر وإلا لزم كون كل مجرم
~~مكذبا بيوم القيامة وهو باطل قطعا PageV03P557
# السادس عشر قوله تعالى * (وسيق الذين كفروا) * إلى قوله * (وسيق الذين
~~اتقوا) * إذ يعلم منه أن الإنسان إما متق يساق إلى الجنة أو كافر يساق إلى
~~النار والجواب عنه قد مر مثله وهو أن ذكر قسمين لا يدل على عدم قسم ثالث
~~السابع عشر قوله صلى الله عليه وسلم (من ms1432 ترك صلاة متعمدا فقد كفر) وقوله
~~صلى الله عليه وسلم (من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا)
~~قلنا الآحاد لا تعارض الإجماع المنعقد قبل حدوث المخالفين والثامن عشر
~~ولاية الله وعداوته ضدان فلا واسطة بينهما وولاية الله إيمان وعداوته كفر
~~قلنا لا نسلم عدم الواسطة بين كل ضدين فإن السواد والبياض متضادان وبينهما
~~واسطة فجاز أن يكون بين ولايته وعداوته واسطة احتج من زعم أنه أي مرتكب
~~الكبيرة منافق بوجهين الأول نقلي وهو قوله صلى الله عليه وسلم (آية المنافق
~~ثلاث إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا ائتمن خان) قلنا هو متروك الظاهر لأن
~~من وعد غيره أن يخلع عليه خلعة نفيسة ثم أخلفه لم يخرج بذلك عن الإيمان إلى
~~النفاق إجماعا وقيل معناه أن هذه الخصال الثلاث إذا صارت معا ملكة الشخص
~~كانت علامة لنفاقه وأما بدون كونها ملكة فلا ألا ترى أن إخوة يوسف وعدوا
~~أباهم أن يحفظوا فأخلفوا وائتمنهم أبوهم فخانوا وكذبوا في قولهم
~~PageV03P558
# * (فأكله الذئب) * وما كانوا منافقين اتفاقا على أن العلامة الدالة على
~~شيء قد لا تكون قطعية الدلالة فيجوز تخلف المدلول عنها الثاني عقلي وهو أن
~~من اعتقد من العقلاء أن في هذا الجحر حية لم يدخل يده فيه فإذا زعم ذلك ثم
~~أدخل يده فيه علم أنه قاله لا عن اعتقاد وكذا الحال فيمن ارتكب الكبيرة
~~قلنا مضرة الحية عاجلة محققة بخلاف عقاب الذنب لأنها آجلة وغير محققة إذ
~~يجوز التوبة والعفو فافترقا احتج المعتزلة بوجهين الأول إن الفاسق أوليس
~~مؤمنا لما مر من أن الإيمان عبارة عن الطاعات ولا كافرا بالإجماع لأنهم أي
~~الصحابة ومن بعدهم من السلف كانوا يقيمون عليه الحد في الزنا وشرب الخمر
~~وقذف المحصنات ولا يقتلونه ولا يحكمون بردته ويدفنونه في مقابر المسلمين مع
~~إجماعهم على أن الكافر لا يعامل معه كذلك وأيضا فيلزم من كون الفاسق كافرا
~~بينونة المرأة عن زوجها بمجرد رمي الزوج إياها بالزنا من غير لعان وقضاء
~~قاض لأنه ms1433 إن صدق الزوج فهي كافرة بارتكاب الزنا وإن كذب فهو كافر بارتكاب
~~قذف المحصنة فكانت البينونة واقعة على التقديرين قلنا هو مؤمن وقد مر
~~الكلام فيه في بيان حقيقة الإيمان PageV03P559
# الثاني ما قاله واصل بن عطاء لعمرو بن عبيد فرجع عمرو إلى مذهبه وهو أن
~~فسقه معلوم وفاقا وإيمانه مختلف فيه أي الأمة مجمعة على أن صاحب الكبيرة
~~فاسق واختلفوا في كونه مؤمنا أو كافرا فنترك المختلف فيه ونأخذ بالمتفق
~~عليه قلنا قد مر أنه مؤمن قطعا ولا خلاف فيه ممن قبله من الأمة بل قد أجمع
~~قبله على أنه أي المكلف إما مؤمن أو كافر فالقول بالواسطة خرق بالإجماع
~~المنعقد على الانحصار في ذينك القسمين فيكون باطلا بلا اشتباه المقصد
~~الخامس في أن المخالف للحق من أهل القبلة هل يكفر أم لا المتن جمهور
~~المتكلمين والفقهاء على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة والمعتزلة الذين قبل
~~أبي الحسين تحامقوا فكفروا الأصحاب فعارضه بعضنا بالمثل وقد كفر المجسمة
~~مخالفوهم وقال الأستاذ كل مخالف يكفرنا فنحن نكفره وإلا فلا لنا إن المسائل
~~التي اختلف فيها أهل القبلة من كون الله تعالى عالما بعلم أو موجدا لفعل
~~العبد أو غير متحيز ولا في جهة ونحوها لم يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~اعتقاد من حكم بإسلامه فيها ولا الصحابة ولا التابعون فعلم أن الخطأ فيها
~~أوليس قادحا في حقيقة الإسلام PageV03P560
# فإن قيل لعله صلى الله عليه وسلم عرف منهم ذلك فلم يبحث عنها كما لم يبحث
~~عن علمهم بعلمه وقدرته مع وجوب اعتقادهما قلنا مكابرة والعلم والقدرة مما
~~يتوقف عليه ثبوت نبوته فكان الاعتراف بها دليلا للعلم بهما ولنذكر الآن ما
~~كفر به بعض أهل القبلة ونفصل القول عنها وفيه أبحاث الأول كفر المعتزلة في
~~أمور الأول نفي الصفات لأن حقيقة الله ذات موصوفه بهذه الصفات فمنكره جاهل
~~بالله والجاهل بالله كافر قلنا الجهل بالله من بعض الوجوه لا يضر وإلا لزم
~~تكفير المعتزلة والأشاعرة بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه ms1434 الثاني إنكارهم
~~إيجاد الله لفعل العبد وأنه كفر أما أولا فلأنهم جعلوه غير قادر على فعل
~~العبد وجعلوا العبد غير قادر على فعله تعالى فهو إثبات للشريك كما هو مذهب
~~المجوس وأما ثانيا فللإجماع على التضرع إلى الله في أن يرزقهم الإيمان وهم
~~ينكرونه لأنهم يقولون قد فعل الله من اللطف ما أمكن لوجوبه عليه قلنا
~~المجوس كفروا بغيره وخرق الإجماع أوليس بكفر ثم من يلزمه الكفر ولا يعلم به
~~لم قلتم أنه كافر الثالث قولهم بخلق القرآن وفي الحديث الصحيح (من قال
~~القرآن مخلوق فهو كافر) قلنا آحاد أو المراد بالمخلوق المختلق أي المفتري
~~PageV03P561
# الرابع قد أجمع من قبلهم على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهم
~~ينكرونه قلنا نمنع الإجماع ونمنع كون مخالفه كافرا الخامس قولهم المعدوم
~~شيء وأنه تصريح بمذهب أهل الهيولى سيما نفاة الأحوال لأن ذاته عندهم وجوده
~~قلنا والإلزام غير الالتزام واللزوم غير القول به السادس إنكارهم الرؤية
~~وقد قال تعالى * (بل هم بلقاء ربهم كافرون) * قلنا اللقاء مجاز فلعل المراد
~~به لقاء ثواب الله فإن المفسرين قالوا المراد به الوصول إلى دار الثواب
~~الثاني تكفير المعتزلة الأصحاب بأمور الأول إنكار كون العبد فاعلا لفعله
~~لأنه سد باب إثبات الصانع إذ طريقه قياس الغائب على الشاهد قلنا قد تقدم
~~لنا في إثبات الصانع وجوه لا يحتاج فيها إلى هذا القياس الثاني نسبة فعل
~~العبد إلى الله تعالى يلزمه كونه فاعلا للقبائح فجاز إظهار المعجزة على يد
~~الكاذب وجاز الكذب عليه وفيه إبطال الشرائع بالكلية قلنا قد أجبنا عنه
~~PageV03P562
# الثالث إثبات الصفات قول بقدماء وقد كفر النصارى للقول بقدماء ثلاثة فكيف
~~الستة أو السبعة قلنا قد مر جوابه الرابع قولهم القرآن قديم فإنه يقتضي عدم
~~كون المسموع قرآنا لحدوثه قطعا قلنا مشترك الإلزام إلا أن تقولوا ما نسمعه
~~حكاية كلام الله فنقول مثله الثالث قد كفر المجسمة بوجوه الأول إن تجسيمه
~~جهل به وقد مر جوابه الثاني إنه عابد لغير الله كعابد ms1435 الصنم قلنا بل معتقد
~~في الله الخالق الرازق العالم القادر ما لا يجوز عليه مما قد جاء به الشرع
~~على تأويل ولم يؤوله بخلاف عابد الصنم الثالث * (لقد كفر الذين قالوا إن
~~الله هو المسيح ابن مريم) * وما ذلك إلا لأنهم جعلوا غير الله إلها فلزم
~~الشرك وهؤلاء كذلك قلنا ممنوع والمستند ما تقدم الرابع قد كفر الروافض
~~والخوارج بوجوه PageV03P563
# الأول أن القدح في أكابر الصحابة تكذيب للرسول حيث أثنى عليهم وعظمهم
~~قلنا لا ثناء عليهم خاصة ولا هم داخلون فيه عندهم أو الثناء عليهم لشرط
~~سلامة العاقبة ولم توجد عندهم الثاني الإجماع على تكفير من كفر عظماء
~~الصحابة قلنا هو لا يسلم كونهم من أكابر الصحابة وعظمائهم الثالث قوله صلى
~~الله عليه وسلم (من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء به أحدهما) قلنا آحاد
~~والمراد مع اعتقاد أنه مسلم فإن من ظن بمسلم أنه يهودي أو نصراني فقال به
~~يا كافر لم يكن ذلك كفرا بالإجماع وسنزيد لهذا تحقيقا إذا فصلنا الفرق في
~~ذيل هذا الكتاب الشرح المقصد الخامس في أن المخالف للحق من أهل القبلة هل
~~يكفر أم لا جمهور المتكلمين والفقهاء على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة
~~فإن الشيخ أبا الحسن قال في أول كتاب مقالات الإسلاميين اختلف المسلمون بعد
~~نبيهم صلى الله عليه وسلم في أشياء ضلل بعضهم بعضا وتبرأ بعضهم PageV03P564
# عن بعض فصاروا فرقا متباينين إلا أن الإسلام يجمعهم ويعمهم فهذا مذهبه
~~وعليه أكثر أصحابنا وقد نقل عن الشافعي أنه قال لا أرد شهادة أحد من أهل
~~الأهواء إلا الخطابية فإنهم يعتقدون حل الكذب وحكى الحاكم صاحب المختصر في
~~كتب المنتقى عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه لم يكفر أحدا من أهل القبلة
~~وحكى أبو بكر الرازي مثل ذلك عن الكرخي وغيره والمعتزلة الذين كانوا قبل
~~أبي الحسين تحامقوا فكفروا الأصحاب في أمور سيأتيك تفصيلها فعارضه بعضنا
~~بالمثل فكفرهم في أمور أخرى ستطلع عليها وقد كفر المجسمة مخالفوهم من
~~أصحابنا ومن ms1436 المعتزلة وقال الأستاذ أبو إسحق كل مخالف يكفرنا فنحن نكفره
~~وإلا فلا لنا على ما هو المختار عندنا وهو أن لا نكفر أحدا من أهل القبلة
~~أن المسائل التي اختلف فيها أهل القبلة من كون الله تعالى عالما بعلم أو
~~موجدا لفعل العبد أو غير متحيز ولا في جهة ونحوها ككونه مرئيا أو لا لم
~~يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتقاد من حكم بإسلامه فيها ولا الصحابة
~~ولا التابعون فعلم أن صحة دين الإسلام لا تتوقف على معرفة الحق في تلك
~~المسائل وأن الخطأ فيها أوليس قادحا في حقيقة الإسلام إذا لو توقفت عليها
~~وكان الخطأ فادحا في تلك الحقيقة لوجب أن يبحث عن كيفية اعتقادهم فيها لكن
~~لم يجر حديث شيء منها في زمانه صلى الله عليه وسلم ولا في زمانهم أصلا
~~PageV03P565
# فإن قيل لعله صلى الله عليه وسلم عرف منهم ذلك أي كونهم عالمين بها
~~إجمالا فلم يبحث عنها لذلك كما لم يبحث عن علمهم بعلمه وقدرته مع وجوب
~~اعتقادهما وما ذلك إلا لعلمه بأنهم عالمون على طريق الجملة بأنه تعالى عالم
~~قادر فكذا الحال في تلك المسائل قلنا ما ذكرتموه مكابرة لأنا نعلم أن
~~الأعراب الذين جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم ما كانوا كلهم عالمين بأنه
~~تعالى عالم بالعلم لا بالذات وأنه مرئي في الدار الآخرة وأنه أوليس بجسم
~~ولا في مكان وجهة وأنه قادر على أفعال العباد كلها وأنه موجد لها بأسرها
~~فالقول بأنهم كانوا عالمين بها مما علم فساده بالضرورة وأما العلم والقدرة
~~فيهما مما يتوقف عليه ثبوت نبوته لتوقف دلالة المعجزة عليهما فكان الاعتراف
~~والعلم بها أي بالنبوة دليلا للعلم بهما ولو إجمالا فلذلك لم يبحث عنهما
~~قال الإمام الرازي الأصول التي يتوقف عليها صحة نبوة محمد صلى الله عليه
~~وسلم أدلتها على ما يليق بأصحاب الجمل ظاهرة فإن من دخل بستانا ورأى أزهارا
~~حادثة بعد أن لم تكن ثم رأى عنقود عنب قد اسود جميع حباته إلا حبة واحدة مع ms1437
~~تساوي نسبة الماء والهواء وحر الشمس إلى جميع تلك الحبات فإنه يضطر إلى
~~العلم بأن محدثه فاعل مختار لأن دلالة الفعل المحكم على علم فاعله واختياره
~~ضرورية ودلالة المعجزة على صدق المدعي ضرورية أيضا وإذا عرف هذه الأصول
~~أمكن العلم بصدق الرسول فثبت أن أصول الإسلام جلية وأن أدلتها مجملة واضحة
~~فلذلك لم يبحث عنها بخلاف المسائل التي اختلف فيها فإنها في الظهور والجلاء
~~ليست مثل تلك PageV03P566
# الأصول بل أكثرها مما ورد في الكتاب والسنة ما يتخيله المبطل معارضا لما
~~يحتج به المحق فيها وكل واحد منهما يدعي أن التأويل المطابق لمذهبه أولى
~~فلا يمكن جعلها مما يتوقف عليه صحة الإسلام فلا يجوز الإقدام على التكفير
~~إذ فيه خطر عظيم ولنذكر الآن ما كفر به بعض أهل القبلة ونفصل القول عنها
~~على سبيل التفصيل وفيه أبحاث الأول كفرت المعتزلة في أمور الأول نفي الصفات
~~لأن حقيقة الله ذات موصوفة دائما بهذه الصفات الكمالية التي هي العلم
~~والقدرة والحياة ونظائرها فمنكره أي منكر اتصافه بها جاهل بالله والجاهل
~~بالله كافر قلنا الجهل بالله من جميع الوجوه كفر لكن أوليس أحد من أهل
~~القبلة يجهل كذلك فإنهم على اختلاف مذهبهم اعترفوا بأنه قديم أزلي عالم
~~قادر خالق للسموات والأرض والجهل به من بعض الوجوه لا يضر وإلا لزم تكفير
~~المعتزلة والأشاعرة بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه أي لو كان الجهل بتفاصيل
~~الصفات قادحا في الإيمان لكفر بعض الأشاعرة بعضهم فيما اختلفوا فيه من
~~تفاصيلها وكذا الحال في معتزلة البصرة وبغداد فإنهم اختلفوا أيضا فيها
~~الثاني من تلك الأمور وإنكارهم إيجاد الله لفعل العبد وإنه كفر أما أولا
~~فلأنهم جعلوه غير قادر على فعل العبد إما على عينه كالجبائية وأما على مثله
~~كالبلخي وأتباعه وإما على القبيح مطلقا كالنظام PageV03P567
# ومتابعيه وجعلوا العبد غير قادر على فعله تعالى فهو إثبات للشريك كما هو
~~مذهب المجوس حيث أثبتوا له شريكا لا يقدر أحدهما على مقدور الآخر وأما
~~ثانيا فللإجماع المنعقد من الأمة على التضرع والابتهال ms1438 إلى الله في أن
~~يرزقهم الإيمان ويجنبهم عن الكفر وهم ينكرونه لأنهم يقولون قد فعل الله من
~~اللطف ما أمكن لوجوبه عليه وأما نفس الإيمان فليس من فعله تعالى بل من فعل
~~العباد كالكفر فلا فائدة في ذلك الابتهال المجمع عليه قلنا المجوس لم
~~يكفروا بقولهم إن الله لا يقدر على فعل الشيطان بل كفروا بغيره وهو قولهم
~~بتناهي مقدورات الله تعالى وعجزه عن دفع الشيطان واحتياجه في دفعه إلى
~~الاستعانة بالملائكة وأيضا خرق الإجماع مطلقا أوليس بكفر بل خرق الإجماع
~~القطعي الذي صار من ضرورات الدين ثم إن سلمنا أن خرق الإجماع الذي ذكرتموه
~~كفر قلنا ذلك الخرق أوليس مذهبهم بل غايته أنه لازم منه ومن يلزمه الكفر
~~ولا يعلم به لم قلتم إنه كافر الثالث قولهم بخلق القرآن وفي الحديث الصحيح
~~من قال القرآن مخلوق فهو كافر قلنا آحاد فلا يفيد علما أو المراد بالمخلوق
~~هو المختلق أي المفتري يقال خلق الإفك واختلقه وتخلقه أي افتراه وهذا كفر
~~بلا خلاف والنزاع في كونه مخلوقا بمعنى أنه حادث الرابع قد أجمع من قبلهم
~~من الأمة على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وقد ورد في الحديث أيضا
~~وهم ينكرونه حيث يدعون أنه قد يشاء الله شيئا ولا يكون وقد لا يشاء ويكون
~~PageV03P568
# قلنا نمنع الإجماع وعلى تقدير ثبوته نمنع كون مخالفه كافرا كما عرفت
~~الخامس قولهم المعدوم شيء أي ثابت متقرر في الأزل وأنه تصريح بمذهب أهل
~~الهيولى سيما نفاة الأحوال الذين كانوا قبل أبي هاشم لأن ذاته عندهم وجوده
~~يعني أن نافي الأحوال يلزمه القول بأن ذات الشيء عين وجوده فإذا كانت
~~الذوات عندهم حاصلة في الأزل بلا فاعل كانت وجوداتها كذلك فذوات الممكنات
~~حينئذ موجودة قديمة من غير استناد إلى فاعل أصلا وهذا أشنع من القول بوجود
~~الهيولى القديمة المستندة إلى فاعل في الجملة قلنا ما ذكرتم إلزام للكفر
~~عليهم بما ذهبوا إليه والإلزام غير الالتزام واللزوم غير القول به كما مر
~~عن ms1439 قريب السادس إنكارهم الرؤية وقد دل القرآن على أن منكرها كافر لأنه قال
~~تعالى * (بل هم بلقاء ربهم كافرون) * قلنا اللقاء حقيقة في الالتقاء
~~والوصول إلى مماسة الشيء وذلك محال في حقه تعالى فتعين أنه في الآية مجاز
~~فلعل المراد به لقاء ثواب الله لا رؤيته فإن المفسرين كلهم قالوا المراد به
~~الوصول إلى دار الثواب الثاني من تلك الأبحاث تكفير المعتزلة الأصحاب بأمور
~~الأول إنكار كون العبد فاعلا لفعله لأنه يسد باب إثبات الصانع إذ طريقه
~~قياس الغائب على الشاهد وإذا جاز عدم استناد فعلنا إلينا جاز استناد
~~الحوادث لا إلى محدثها أي الطريق إلى احتياج العالم في حدوثه إلى الفاعل هو
~~قياسه على حاجة أفعالنا في حدوثها إلينا فإذا لم تحتج هي في حدوثها إلينا
~~لم يمكن القياس فالقول به سد لباب إثبات صانع العالم وهو كفر PageV03P569
# قلنا أوليس الطريق إلى احتياج العالم في حدوثه إلى الصانع منحصرا في
~~القياس المذكور إذ تقدم لنا في إثبات الصانع وجوه خمسة لا يحتاج فيها إلى
~~هذا القياس الثاني من تلك الأمور نسبة فعل العبد إلى الله تعالى فلأنه
~~يلزمه كونه فاعلا للقبائح فجاز حينئذ إظهار المعجزة على يد الكاذب إذ غايته
~~أنه فعل قبيح وقد جوزتم صدوره عنه تعالى فلا يبقى للمعجزة دلالة على صدق
~~النبي وجاز أيضا الكذب عليه سبحانه فيرتفع الوثوق عن كلامه في وعده ووعيده
~~وفيه إبطال الشرائع بالكلية قلنا قد أجبنا عنه بما مر من أنه لا قبيح
~~بالنسبة إليه تعالى بل الأفعال كلها يحسن صدورها عنه ومن أن إظهار المعجزة
~~على يد الكاذب وإن كان ممكنا صدوره عنه عقلا إلا أنه معلوم انتفاؤه عادة
~~كسائر العاديات إلى آخر ما مر في البحث عن كيفية دلالة المعجزة الثالث
~~إثبات الصفات قول بقدماء متعددة وقد كفر النصارى للقول بقدماء ثلاثة فكيف
~~الستة أو السبعة أو أكثر قلنا قد مر جوابه في بحث القدم وأشير إليه في
~~مباحث الصفات الرابع قولهم القرآن قديم فإنه يقتضي عدم كون المسموع ms1440 قرآنا
~~لحدوثه قطعا إذ هو مركب مما لا يجتمع في الوجود معا بل ينعدم المتقدم عند
~~وجود المتأخر قلنا ما ذكرتم مشترك الإلزام لأن الحروف والأصوات التي يتكلم
~~بها الله على مذهبكم قد انتفت وما يتكلم به حروف وأصوات أخر فما تسمعه
~~أوليس كلام الله فقد لزمكم الكفر أيضا ولا مفر لكم إلا أن تقولوا ما
~~PageV03P570
# نسمعه وإن لم يكن للأمة حقيقة لكنه حكاية كلام الله فلا يلزمنا الكفر
~~فنقول نحن مثله فلا يلزمنا أيضا الثالث من أبحاث التكفير قد كفر المجسمة
~~بوجوه الأول أن تجسمه جهل به وقد مر جوابه وهو أن الجهل بالله من بعض
~~الوجوه لا يضر الثاني أنه عابد لغير الله فيكون كافرا كعابد الصنم قلنا
~~أوليس المجسم عابدا لغير الله بل هو معتقد في الله الخالق الرازق العالم
~~القادر ما لا يجوز عليه مما قد جاء به الشرع على تأويل ولم يؤوله فلا يلزم
~~كفره بخلاف عابد الصنم فإنه عابد لغير الله حقيقة الثالث * (لقد كفر الذين
~~قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) * وما ذلك الكفر إلا لأنهم جعلوا غير
~~الله إلها فلزم الشرط وهؤلاء المجسمة كذلك لأنهم جعلوا الجسم الذي هو غير
~~الله إلها قلنا ما ذكرتموه ممنوع والمستند ما تقدم من أنه اعتقد في الله ما
~~لا يجوز عليه فلم يجعل غير الله إلها حتى يكون مشركا الرابع من تلك الأبحاث
~~قد كفر الروافض والخوارج بوجوه الأول أن القدح في أكابر الصحابة الذين شهد
~~لهم القرآن والأحاديث الصحيحة بالتزكية والإيمان تكذيب للقرآن وللرسول حيث
~~أثنى عليهم وعظمهم فيكون كفرا قلنا لا ثناء عليهم خاصة أي لا ثناء في
~~القرآن على واحد من PageV03P571
# الصحابة بخصوصه وهؤلاء قد اعتقدوا أن من قدحوا فيه أوليس داخلا في الثناء
~~العام الوارد فيه وإليه أشار بقوله ولا هم داخلون فيه عندهم فلا يكون قدحهم
~~تكذيبا للقرآن وأما الأحاديث الواردة في تزكية بعض معين من الصحابة
~~والشهادة لهم بالجنة فمن قبيل الآحاد فلا يكفر المسلم بإنكارها أو نقول ms1441 ذلك
~~الثناء عليهم وتلك الشهادة لهم مقيدان بشرط سلامة العاقبة ولم توجد عندهم
~~فلا يلزم تكذيبهم للرسول الثاني الإجماع منعقد من الأمة على تكفير من كفر
~~عظماء الصحابة وكل واحد من الفريقين بكفر بعض هؤلاء العظماء فيكون كافرا
~~قلنا هؤلاء أي من كفر جماعة مخصوصة من الصحابة لا يسلمون كونهم من أكابر
~~الصحابة وعظمائهم فلا يلزم كفره الثالث قوله صلى الله عليه وسلم (من قال
~~لأخيه المسلم يا كافر فقد باء به أي بالكفر أحدهما) قلنا آحاد وقد أجمعت
~~الأمة على أن إنكار الآحاد أوليس كفرا ومع ذلك نقول المراد مع اعتقاد أنه
~~مسلم فإن من ظن بمسلم أنه يهودي أو نصراني فقال له يا كافر لم يكن ذلك كفرا
~~بالإجماع واعلم أن عدم تكفير أهل القبلة موافق لكلام الشيخ الأشعري
~~والفقهاء كما مر لكنا إذا فتشنا عقائد الإسلاميين وجدنا فيها ما يوجب الكفر
~~قطعا كالعقائد الراجعة إلى وجود إله غير الله سبحانه وتعالى أو إلى حلوله
~~في بعض أشخاص الناس أو إلى إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى ذمه
~~PageV03P572
# واستخفافه أو إلى استباحة المحرمات وإسقاط الواجبات الشرعية وإليه
~~الإشارة بقوله وسنزيد لهذا الذي ذكرناه في المقصد الخامس تحقيقا إذا فصلنا
~~الفرق الإسلامية وبينا عقائدهم في ذيل هذا الكتاب والله الموفق لتحقيق الحق
~~PageV03P573
# المرصد الرابع في الإمامة ومباحثها المتن عندنا من الفروع وإنما ذكرناها
~~في علم الكلام تأسيا بمن قبلنا وفيه مقاصد المقصد الأول في وجوب نصب الإمام
~~ولا بد من تعريفها أولا قال قوم الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا
~~ونقض بالنبوة والأولى أن يقال هي خلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب
~~اتباعه على كافة الأمة وبهذا القيد يخرج من ينصبه الإمام في ناحية والمجتهد
~~والآمر بالمعروف وإذا عرفت هذا فنقول نصب الإمام عندنا واجب علينا سمعا
~~وقالت المعتزلة والزيدية بل عقلا وقال الجاحظ بل عقلا وسمعا وقالت الإمامية
~~والإسماعيلية بل على الله إلا أن الإمامية أوجبوه لحفظ قوانين الشرع
~~والإسماعيلية ليكون معرفا لله ms1442 PageV03P574
# وقالت الخوارج لا يجب أصلا ومنهم من فصل فقال بعضهم يجب عند الأمن دون
~~الفتنة وقال قوم بالعكس لنا أما عدم وجوبه على الله وعلينا عقلا فقد مر
~~وأما وجوبه علينا سمعا فلوجهين الأول إنه تواتر إجماع المسلمين في الصدر
~~الأول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على امتناع خلو الوقت عن إمام حتى
~~قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته ألا إن محمدا قد مات ولا بد لهذا الدين
~~ممن يقوم به فبادر الكل إلى قبوله وتركوا له أهم الأشياء وهو دفن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ولم يزل الناس على ذلك في كل عصر إلى زماننا هذا من نصب
~~إمام متبع في كل عصر فإن قيل لا بد للإجماع من مستند ولو كان لنقل لتوفر
~~الدواعي قلنا استغني عن نقله بالإجماع أو كان من قبيل ما لا يمكن نقله من
~~قرائن الأحوال التي لا يمكن معرفتها إلا بالمشاهدة والعيان لمن كان في زمن
~~النبي صلى الله عليه وسلم الثاني إنه فيه دفع ضرر مظنون وإنه واجب إجماعا
~~بيانه إنا نعلم علما يقارب الضرورة أن مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات
~~والمناكحات والجهاد والحدود والمقاصات وإظهار شعار الشرع في الأعياد
~~والجمعات إنما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشا ومعادا وذلك لا يتم إلا
~~بإمام يكون من قبل الشارع يرجعون إليه فيما يعن لهم فإنهم مع اختلاف
~~الأهواء وتشتت الآراء وما بينهم من الشحناء قلما ينقاد بعضهم لبعض فيفضي
~~ذلك إلى التنازع والتواثب وربما أدى إلى هلاكهم PageV03P575
# جميعا ويشهد له التجربة والفتن القائمة عند موت الولاة إلى نصب آخر بحيث
~~لو تمادى لعطلت المعايش وصار كل أحد مشغولا بحفظ ماله ونفسه تحت قائم سيفه
~~وذلك يؤدي إلى رفع الدين وهلاك جميع المسلمين فإن قيل وفيه إضرار وأنه منفي
~~بقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) وبيانه من ثلاثة
~~أوجه الأول تولية الإنسان على من هو مثله ليحكم عليه فيما يهتدي إليه وفيما
~~لا ms1443 يهتدي إضرار به لا محالة الثاني قد يستنكف عنه بعضهم كما جرت به العادة
~~فيفضي إلى الفتنة الثالث أنه لا يجب عصمته كما سيأتي فيتصور منه الكفر
~~والفسوق فإن لم يعزل أضر بالأمة بكفره وفسقه وإن عزل أدى إلى الفتنة قلنا
~~الإضرار اللازم من تركه أكثر بكثير ودفع الضرر الأعظم عند التعارض واجب
~~احتج المانع بوجوه الأول توفر الناس على مصالحهم مما يحث عليه طباعهم
~~وأديانهم فلا حاجة إلى نصب من يتحكم عليهم فيما يستقلون به ويدل عليه
~~انتظام أحوال العربان والبوادي الخارجين عن حكم السلطان الثاني الانتفاع
~~بالإمام إنما يكون بالوصول إليه ولا يخفى تعذر وصول آحاد الرعية إليه في كل
~~ما يعن لهم من الأمور الدنيوية عادة الثالث للإمامة شروط قلما توجد في كل
~~عصر فإن أقاموا فاقدها لم يأتوا بالواجب وإلا يقيموه فقد تركوا الواجب
~~والجواب عن الأول إنه وإن كان ممكنا عقلا فممتنع عادة لما يرى PageV03P576
# من ثوران الفتن والاختلافات عند موت الولاة ولذلك صادفنا العربان
~~والبوادي كالذئاب الشاردة والأسود الضارية لا يبقي بعضهم على بعض ولا يحافظ
~~في الغالب على سنة ولا فرض وليس تشوفهم إلى العمل بموجب دينهم غالبا ولذلك
~~قيل ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن وقيل السيف والسنان يفعلان ما لا
~~يفعل البرهان وعن الثاني لا نسلم أن الانتفاع بالإمام إنما يكون بالوصول
~~إليه بل بوصول أحكامه وسياسته ونصبه من يرجعون إليه وعن الثالث إن تركهم
~~لنصبه لتعذره وعدم شرط الإمامة أوليس تركا للواجب إذ لا وجوب ثم قال
~~الموجبون إن أصل دفع المضرة واجب قطعا فكذلك المضرة المظنونة وذلك مثل أن
~~يعرف الإنسان أن كل مسموم يجب اجتنابه ثم يظن أن هذا الطعام مسموم فإن
~~العقل الصريح يقضي بوجوب اجتنابه وكذا من علم أن الحائط الساقط لا يجوز
~~الوقوف تحته ثم ظن أن هذا الحائط يسقط فالعقل الصريح يقضي بوجوب ألا يقف
~~تحته والجواب منع حكم العقل احتج الموجب على الله بأنه لطف لكون العبد معه
~~أقرب إلى الطاعة وأبعد ms1444 عن المعصية واللطف واجب عليه تعالى والجواب بعد منع
~~وجوب اللطف أن اللطف إنما يحصل بإمام ظاهر PageV03P577
# قاهر وأنتم لا توجبونه فالذي توجبونه أوليس بلطف والذي هو لطف لا توجبونه
~~حجة الخوارج أن نصبه يثير الفتنة لأن الأهواء مختلفة فيدعي كل قوم إمامة
~~شخص وصلوحه لها دون الآخر فيقع التشاجر والتناجز والتجربة شاهدة بذلك
~~والجواب أنه يجب عندنا تقديم الأعلم فإن تساويا فالأورع وإن تساويا فالأسن
~~وبذلك تندفع الفتنة وأما الفارقون منهم فقالوا تارة هو حال الفتنة يزيدها
~~وتارة حال الأمن لا حاجة إليه الشرح المرصد الرابع في الإمامة ومباحثها
~~ليست من أصول الديانات والعقائد خلافا للشيعة بل هي عندنا من الفروع
~~المتعلقة بأفعال المكلفين إذ نصب الإمام عندنا واجب على الأمة سمعا وإنما
~~ذكرناها في علم الكلام تأسيا بمن قبلنا إذ قد جرت العادة من المتكلمين
~~بذكرها في أواخر كتبهم للفائدة المذكورة في صدر الكتاب وفيه مقاصد المقصد
~~الأول في وجوب نصب الإمام ولا بد من تعريفها أولا قال قوم من أصحابنا
~~الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص فقيد العموم
~~احتراز عن القاضي والرئيس وغيرهما والقيد الأخير احتراز عن كل الأمة إذا
~~عزلوا الإمام عند فسقه فإن الكل أوليس شخصا PageV03P578
# واحدا ونقض هذا التعريف بالنبوة والأولى أن يقال هي خلافة الرسول في
~~إقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة وبهذا القيد
~~الأخير يخرج من ينصبه الإمام في ناحية كالقاضي مثلا و يخرج المجتهد إذ لا
~~يجب اتباعه على الأمة كافة بل على من قلده خاصة ويخرج الآمر بالمعروف أيضا
~~وإذا عرفت هذا فنقول قد اختلفوا في أن نصب الإمام واجب أو لا واختلف
~~القائلون بوجوبه في طريق معرفته كما أشار إليه بقوله نصب الإمام عندنا واجب
~~علينا سمعا وقالت المعتزلة والزيدية بل عقلا وقال الجاحظ والكعبي وأبو
~~الحسين من المعتزلة بل عقلا وسمعا معا وقالت الإمامية والإسماعيلية لا يجب
~~نصب الإمام علينا بل على الله سبحانه إلا أن الإمامية أوجبوه عليه ms1445 لحفظ
~~قوانين الشرع عن التغيير بالزيادة والنقصان والإسماعيلية أوجبوه ليكون
~~معرفا لله وصفاته على ما مر من أنه لا بد عندهم في معرفته من معلم وقالت
~~الخوارج لا يجب نصب الإمام أصلا بل هو من الجائزات ومنهم من فصل فقال بعضهم
~~كهشام الغوطي وأتباعه يجب عند الأمن دون الفتنة وقال قوم كأبي بكر الأصم
~~وتابعيه بالعكس أي يجب عند الفتنة دون الأمن لنا في إثبات مذهبنا أن نقول
~~أما عدم وجوبه على الله أصلا وعدم وجوبه علينا عقلا فقد مر لما تبين من أنه
~~لا وجوب عليه تعالى ولا حكم للعقل في مثل ذلك وأما وجوبه علينا سمعا
~~فلوجهين الأول إنه تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة
~~PageV03P579
# النبي صلى الله عليه وسلم على امتناع خلو الوقت عن خليفة وإمام حتى قال
~~أبو بكر رضي الله عنه في خطبته المشهورة حين وفاته صلى الله عليه وسلم ألا
~~إن محمدا قد مات ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به فبادر الكل إلى قوله ولم
~~يقل أحد لا حاجة إلى ذلك بل اتفقوا عليه وقالوا ننظر في هذا الأمر وبكروا
~~إلى سقيفة بني ساعدة وتركوا له أهم الأشياء وهو دفن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم واختلافهم في التعيين لا يقدح في ذلك الاتفاق ولم يزل الناس
~~بعدهم على ذلك في كل عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام بيان لذلك أي لم يزل
~~الناس على نصب إمام متبع في كل عصر فإن قيل لا بد للإجماع المذكور من مستند
~~كما علم في موضعه ولو كان لنقل ذلك المستند نقلا متواترا لتوفر الدواعي
~~إليه قلنا استغني عن نقله بالإجماع فلا توفر للدواعي أو نقول كان مستنده من
~~قبيل ما لا يمكن نقله من قرائن الأحوال التي لا يمكن معرفتها إلا بالمشاهدة
~~والعيان لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الثاني من الوجهين أن فيه
~~أي في نصب الإمام دفع ضرر مظنون وأنه أي دفع الضر المظنون واجب على العباد ms1446
~~إذا قدروا عليه إجماعا بيانه أي بيان أن في نصب الإمام دفع ذلك الضرر أنا
~~نعلم علما يقارب الضرورة أن مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات والمناكحات
~~والجهاد والحدود والمقاصات وإظهار شعار الشرع في الأعياد والجمعات إنما هو
~~مصالح عائدة إلى الخلق معاشا ومعادا وذلك المقصود لا يتم إلا بإمام يكون من
~~قبل الشارع يرجعون إليه فيما يعن لهم فإنهم مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء
~~وما بينهم من الشحناء قلما ينقاد بعضهم لبعض فيفضي ذلك إلى التنازع
~~والتواثب وربما أدى إلى هلاكهم جميعا ويشهد له التجربة والفتن القائمة عند
~~موت الولاة إلى نصب آخر بحيث لو تمادى PageV03P580
# لعطلت المعايش وصار كل أحد مشغولا بحفظ ماله ونفسه تحت قائم سيفه وذلك
~~يؤدي إلى رفع الدين وهلاك جميع المسلمين ففي نصب الإمام دفع مضرة لا يتصور
~~أعظم منها بل نقول نصب الإمام من أتم مصالح المسلمين وأعظم مقاصد الدين
~~فحكمه الإيجاب السمعي فإن قيل على سبيل المعارضة في المقدمة وفيه إضرار
~~أيضا وأنه منفي بقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)
~~وبيانه أي بيان أن فيه إضرارا من ثلاثة أوجه الأول تولية الإنسان على من هو
~~مثله ليحكم عليه فيما يهتدي إليه وفيما لا يهتدي إضرار به لا محالة الثاني
~~إنه قد يستنكف عنه بعضهم كما جرت به العادة وفيما سلف من الأعصار فيفضي إلى
~~اختلاف والفتنة وهو إضرار بالناس الثالث إنه لا يجب عصمته كما سيأتي تقريره
~~فيتصور حينئذ منه الكفر والفسوق فإن لم يعزل أضر بالأمة بكفره وفسقه وإن
~~عزل أدى إلى الفتنة إذ يحتاج في عزله إلى محاربته قلنا الإضرار اللازم من
~~تركه أي ترك نصبه أكثر بكثير من الإضرار اللازم من نصبه ودفع الضرر الأعظم
~~عند التعارض واجب احتج المانع من وجوب نصبه بوجوه عارض بها دليلنا على
~~وجوبه علينا PageV03P581
# الأول توفر الناس على مصالحهم الدنيوية وتعاونهم على أشغالهم الدينية مما
~~يحث عليه طباعهم وأديانهم فلا حاجة بهم إلى نصب من يحكم عليهم فيما ms1447 يستقلون
~~به ويدل عليه أي على ما ذكرناه من عدم الحاجة إليه انتظام أحوال العربان
~~والبوادي الخارجين عن حكم السلطان الثاني الانتفاع بالإمام إنما يكون
~~بالوصول إليه لا يخفى تعذر وصول آحاد الرعية إليه في كل ما يعن لهم من
~~الأمور الدنيوية عادة فلا فائدة في نصبه للعامة فلا يكون واجبا بل جائزا
~~الثالث للإمامة شروط قلما توجد في كل عصر وعند ذلك فإن أقاموا أي الناس
~~فاقدها لم يأتوا بالواجب عليهم بل بغيره وإن لم يقيموه أي وإن لم يقيموا
~~الفاقد فقد تركوا الواجب فوجب نصب الإمام يستلزم أحد الأمرين الممتنعين
~~فيكون ممتنعا والجواب عن الأول أنه وإن كان ممكنا عقلا فممتنع عادة لما يرى
~~من ثوران الفتن والاختلافات عند موت الولاة ولذلك صادفنا العربان والبوادي
~~كالذئاب الشاردة والأسود الضارية لا يبقي بعضهم على بعض ولا يحافظ في
~~الغالب على سنة ولا فرض فقد اختل أمرهم في دنياهم وليس تشوفهم أي تطلعهم
~~إلى العمل بموجب دينهم غالبا فيهم بحيث يغنيهم عن رياسة السلطان عليهم
~~ولذلك قيل ما يزغ السلطان أي يكفه أكثر مما يزغ القرآن وقيل أيضا السيف
~~والسنان يفعلان ما لا يفعل البرهان والجواب عن الثاني لا نسلم أن الانتفاع
~~بالإمام إنما يكون بالوصول إليه فقط بل ويكون أيضا بوصول أحكامه وسياسته
~~إليهم ونصبه من يرجعون إليه وعن الثالث أن PageV03P582
# تركهم لنصبه لتعذره وعدم شرط الإمامة أوليس تركا للواجب إذ لا وجوب ثمة
~~عليهم على ذلك التقدير إنما الوجوب إذا وجد الجامع لشرائطها فلا محذور في
~~ذلك الترك ثم قال الموجبون لنصب الإمام على الأنام عقلا إن أصل دفع المضرة
~~واجب بحكم العقل قطعا فكذلك المضرة المظنونة يجب دفعها عقلا وذلك لأن
~~الجزئيات المظنونة المندرجة تحت أصل قطعي الحكم يجب اندراجها في ذلك الحكم
~~قطعا مثل أن يعرف الإنسان أن كل مسموم يجب اجتنابه ثم يظن أن هذا الطعام
~~مسموم فإن العقل الصريح يقضي بوجوب اجتنابه وكذا من علم أن الحائط الساقط
~~لا يجوز الوقوف تحته ثم ظن ms1448 أن هذا الحائط يسقط فالعقل الصريح يقضي بوجوب أن
~~لا يقف تحته والجواب منع حكم العقل بالوجوب وأخواته بل هي لا تستفاد إلا من
~~الشرع احتج الموجب لنصب الإمام على الله بأنه لطف لكون العبد معه أقرب إلى
~~الطاعة وأبعد عن المعصية واللطف واجب عليه تعالى والجواب بعد منع وجوب
~~اللطف أن اللطف الذي ذكرتموه إنما يحصل بإمام ظاهر قاهر يرجى ثوابه ويخشى
~~عقابه يدعو الناس إلى الطاعات ويزجرهم عن المعاصي بإقامة الحدود والقصاص
~~وينتصف للمظلوم من الظالم وأنتم لا توجبونه على الله كما في هذا الزمان
~~الذي نحن فيه فالذي توجبونه وهو الإمام المعصوم المختفي أوليس بلطف إذ لا
~~يتصور منه مع الاختفاء تقريب الناس إلى الصلاح وتبعيدهم عن الفساد والذي هو
~~PageV03P583
# لطف لا توجبونه عليه وإلا لزم كونه تعالى في زماننا هذا تاركا للواجب وهو
~~محال حجة الخوارج على عدم وجوبه مطلقا أن نصبه يثير الفتنة لأن الأهواء
~~مختلفة فيدعي كل قوم إمامة شخص وصلوحه لها دون الآخر فيقع التشاجر والتناجز
~~والتجربة شاهدة بذلك نعم إن اختار الأمة نصب أمير أو رئيس يتقلد أمورهم
~~ويرتب جيوشهم ويحمي حوزتهم كان لهم ذلك من غير أن يلحقهم بتركه حرج في
~~الشرع وأنت خبير بأن هذه الحاجة على عدم جواز نصب الإمام أدل منها على عدم
~~وجوبه والجواب إنه إن لم يقع اختلاف في نصبه فذاك وإن وقع يجب عندنا تقديم
~~الأعلم فإن تساويا فالأروع وإن تساويا فالأسن وبذلك تندفع الفتنة والتخالف
~~وأما الفارقون أي المفصلون منهم فقالوا تارة هو أي نصب الإمام حال الفتنة
~~يزيدها إذ ربما قتلوه لاستنكافهم عن طاعته فلا يجب وأما في حال العدل
~~والأمن فيجب نصبه إذ هو أقرب إلى إظهار شعائر الإسلام وقالوا تارة هو حال
~~الأمن والإنصاف بين الناس لا حاجة إليه وإنما يجب عند الخوف وظهور الفتن
~~واعلم أن عبارة الكتاب ههنا وفي ذكر المذاهب أولا تدل على أن القائل
~~بالتفصيل من الخوارج وهو مخالف لظاهر عبارتي الأبكار والنهاية PageV03P584
# المقصد الثاني في شروط ms1449 الإمامة المتن الجمهور على أن أهل الإمامة مجتهد
~~في الأصول والفروع ليقوم بأمور الدين ذو رأي ليقوم بأمور الملك شجاع ليقوى
~~على الذب عن الحوزة وقيل لا يشترط هذه الصفات لأنها لا توجد فيكون اشتراطها
~~عبثا أو تكليفا بما لا يطاق ومستلزما للمفاسد التي يمكن دفعها بنصب فاقدها
~~نعم يجب أن يكون عدلا لئلا يجوز عاقلا ليصلح للتصرفات بالغا لقصور عقل
~~الصبي ذكرا إذ النساء ناقصات عقل ودين حرا لئلا يشغله خدمة السيد ولئلا
~~يحتقر فيعصى فهذه الصفات شروط بالإجماع وههنا صفات في اشتراطها خلاف الأول
~~أن يكون قرشيا ومنعه الخوارج وبعض المعتزلة لنا قوله صلى الله عليه وسلم
~~(الأئمة من قريش) ثم إن الصحابة عملوا بمضمون هذا الحديث وأجمعوا عليه فصار
~~قاطعا احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم (السمع والطاعة) ولو عبدا حبشيا)
~~قلنا ذلك فيمن أمره الإمام على سرية أو غيرها الثانية أن يكون هاشميا شرطه
~~الشيعة PageV03P585
# الثالثة أن يكون عالما بجميع مسائل الدين وقد شرطه الإمامية الرابعة ظهور
~~المعجزة على يده إذ به يعلم صدقه في دعوى الإمامة والعصمة وبه قال الغلاة
~~ويبطل الثلاثة أنا ندل على خلافة أبي بكر ولا يجب له شيء مما ذكر الخامسة
~~أن يكون معصوما شرطها الإمامية والإسماعيلية ويبطله أن أبا بكر لا تجب
~~عصمته اتفاقا احتجوا بوجهين الأول أن الحاجة إلى الإمام إما للتعليم ولو
~~جاز جهله لما صلح لذلك وإما لجواز الخطأ على غيره في الأحكام فلو جاز عليه
~~أيضا لم يحصل الغرض الجواب منع كون الحاجة إليه لأحدهما بل لما تقدم الثاني
~~قوله تعالى * (لا ينال عهدي الظالمين) * وغير المعصوم ظالم فلا يناله عهد
~~الإمامة الجواب لا نسلم أن الظالم من أوليس بمعصوم بل من ارتكب معصية مسقطة
~~للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح الشرح المقصد الثاني في شروط الإمامة
~~الجمهور على أن أهل الإمامة ومستحقها من هو مجتهد في الأصول والفروع ليقوم
~~بأمور الدين متمكنا من إقامة الحجج وحل الشبه في العقائد الدينية مستقلا
~~بالفتوى في النوازل والأحكام والوقائع ms1450 نصا واستنباطا لأن أهم مقاصد الإمامة
~~حفظ العقائد وفصل الحكومات ورفع المخاصمات ولن يتم ذلك بدون هذا الشرط ذو
~~رأي وبصارة بتدبير الحرب والسلم وترتيب الجيوش وحفظ الثغور ليقوم بأمور
~~الملك شجاع قوي القلب ليقوى على الذب عن الحوزة والحفظ PageV03P586
# لبيضة الإسلام بالثبات في المعارك كما روي أنه صلى الله عليه وسلم وقف
~~بعد انهزام المسلمين في الصف قائلا (أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب)
~~أو لا يهوله أيضا إقامة الحدود وضرب الرقاب وقيل لا يشترط في الإمامة هذه
~~الصفات الثلاث لأنها لا توجد الآن مجتمعة وإذا لم توجد كذلك فإما أن يجب
~~نصب فاقدها فيكون اشتراطها عبثا لتحقق الإمامة بدونها أو يجب نصب واجدها
~~فيكون تكليفا بما لا يطاق أو لا يجب لا هذا ولا ذاك وحينئذ يكون اشتراطها
~~مستلزما للمفاسد التي يمكن دفعها بنصب فاقدها فلا تكون هذه الأوصاف معتبرة
~~فيها نعم يجب أن يكون عدلا في الظاهر لئلا يجوز فإن الفاسق ربما يصرف
~~الأموال في أغراض نفسه فيضيع الحقوق عاقلا ليصلح للتصرفات الشرعية والملكية
~~بالغا لقصور عقل الصبي ذكرا إذ النساء ناقصات عقل ودين حرا لئلا يشغله خدمة
~~السيد عن وظائف الإمامة ولئلا يحتقر فيعصى فإن الأحرار يستحقرون العبيد
~~ويستنكفون عن طاعتهم فهذه الصفات التي هي الثمان أو الخمس شروط معتبرة في
~~الإمامة بالإجماع وفيه على الأول إشارة إلى أن القول بعدم اشتراط الثلاث
~~الأول مما لا يلتفت إليه وما تمسك به فيه مردود بأنا نختار عدم الوجوب
~~مطلقا لكن للأمة أن ينصبوا فاقدها دفعا للمفاسد التي تندفع بنصبه وههنا
~~صفات أخرى في اشتراطها خلاف الأول أن يكون قرشيا اشترطه الأشاعرة
~~والجبائيان ومنعه الخوارج وبعض المعتزلة PageV03P587
# لنا قوله صلى الله عليه وسلم (الأئمة من قريش) ثم إن الصحابة عملوا
~~بمضمون هذا الحديث فإن أبا بكر رضي الله عنه استدل به يوم السقيفة على
~~الأنصار حين نازعوا في الإمامة بمحضر الصحابة فقبلوه وأجمعوا عليه فصار
~~دليلا قاطعا يفيد اليقين باشتراط القرشية احتجوا أي المانعون من اشتراطها ms1451
~~بقوله صلى الله عليه وسلم (السمع والطاعة ولو عبدا حبشيا) فإنه يدل على أن
~~الإمام قد لا يكون قرشيا قلنا ذلك الحديث فيمن أمره الإمام أي جعله أميرا
~~على سرية وغيرها كناحية ويجب حمله على هذا دفعا للتعارض بينه وبين الإجماع
~~أو نقول هو مبالغة على سبيل الفرض ويدل عليه أنه لا يجوز كون الإمام عبدا
~~إجماعا الثانية من تلك الصفات أن يكون هاشميا شرطه الشيعة الثالثة أن يكون
~~عالما بجميع مسائل الدين أصولها وفروعها بالفعل لا بالقوة وقد شرطه
~~الإمامية الرابعة ظهور المعجزة على يده إذ به يعلم صدقه في دعوى الإمامة
~~والعصمة وبه قال الغلاة ويبطل هذه الثلاثة واشتراطها في الإمامة أنا ندل عن
~~قريب على خلافة أبي بكر وكونه إماما حقا ولا يجب له شيء مما ذكر من تلك
~~الأوصاف فإن كونه هاشميا ممتنع والآخرين لا يجبان له إجماعا PageV03P588
# الخامسة أن يكون معصوما شرطها الإمامية والإسماعيلية ويبطله أن أبا بكر
~~لا تجب عصمته اتفاقا مع ثبوت إمامته احتجوا على اشتراط العصمة بوجهين الأول
~~أن الحاجة إلى الإمام إما للتعليم أي لتعليم الناس المعارف الإلهية كما ذهب
~~إليه الملاحدة ولو جاز جهله وعدم عصمته لما صلح لذلك ولم يفد تعليمه اليقين
~~إذ يجوز حينئذ خطأ فيما علم وإما لجواز الخطأ على غيره في الأحكام كما ذهب
~~إليه الإمامية فلو جاز الخطأ عليه أيضا لم يحصل الغرض منه بل احتاج إلى
~~إمام آخر ويتسلسل الجواب منع كون الحاجة إليه لأحدهما بل لما تقدم من دفع
~~الضرر المظنون الثاني من الوجهين قوله تعالى * (لا ينال عهدي الظالمين) *
~~في جواب إبراهيم عليه السلام حين طلب الإمامة لذريته وغير المعصوم ظالم فلا
~~يناله عهد الإمامة الجواب لا نسلم أن الظالم من أوليس بمعصوم بل من ارتكب
~~معصية مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح المقصد الثالث المتن فيما يثبت
~~به الإمامة وأنها تثبت بالنص من الرسول ومن الإمام السابق بالإجماع وتثبت
~~ببيعة أهل الحل والعقد خلافا للشيعة لنا ثبوت إمامة أبي بكر بالبيعة ms1452 كما
~~سيأتي PageV03P589
# احتجوا بوجوه الأول الإمامة نيابة الله تعالى والرسول فلا تثبت بقول
~~الغير قلنا ذلك دليل لنيابة الله ورسوله نصباه علامة لحكمهما بها كعلامات
~~سائر الأحكام الثاني لا تصرف لأهل البيعة في غيرهم فلا يصير فعلهم حجة على
~~من عداهم قلنا لما كان إمارة من جهة الله ورسوله يسقط هذا الكلام وأيضا
~~فينتقض بالشاهد والحاكم إذ يجب اتباعهما لجعل الشارع قولهما دليلا على حكم
~~الله وإن كانا لا تصرف لهما في المشهود عليه والمحكوم عليه الثالث أن
~~القضاء أمر جزئي ولا ينعقد بالبيعة فكيف الإمامة العظمى قلنا لا نسلم عدم
~~انعقاد القضاء بالبيعة للخلاف فيه وإن سلم فذلك عند وجود الإمام لإمكان
~~الرجوع إليه في هذا المهم وأما عند عدمه فلا بد من القول بانعقاده بالبيعة
~~تحصلا للمصالح المنوطة به ودرءا للمفاسد المتوقعة دونه الرابع إذ ربما
~~تبايع أقوام على أئمة في بلد أو بلاد فيؤدي إلى الفتنة ويعود نفعه ضرا
~~الخامس وهو عمدتهم أن العصمة والعلم بجميع مسائل الدين وعدم الكفر شرط ولا
~~يعلمها أهل البيعة وقد مر جوابهما وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة
~~فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع
~~بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم
~~في الدين اكتفوا PageV03P590
# بذلك كعقد عمر لأبي بكر وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولم يشترطوا
~~اجتماع من في المدينة فضلا عن إجماع الأمة هذا ولم ينكر عليهم أحد وعليه
~~انطوت الأعصار إلى وقتنا هذا وقال بعض الأصحاب يجب كون ذلك بمشهد بينة
~~عادلة كفا للخصام في ادعاء من يزعم عقد الإمامة له سرا قبل من عقد له جهرا
~~وهذا من المسائل الاجتهادية ثم إذا اتفق التعدد تفحص عن المتقدم فأمضى ولو
~~أصر الآخر فهو من البغاة ولا يجوز العقد لإمامين في صقع متضايق الأقطار أما
~~في متسعها بحيث لا يسع الواحد تدبيره فهو محل الاجتهاد وللأمة خلع الإمام
~~بسبب يوجبه وإن أدى إلى ms1453 الفتنة احتمل أدنى المضرتين تذنيب قال الجارودية من
~~الزيدية الإمامة شورى في أولاد الحسن والحسين فكل فاطمي خرج بالسيف داعيا
~~إلى الحق وكان عالما شجاعا فهو إمام فلذلك جوزوا تعدد الأئمة وهو خلاف
~~الإجماع الشرح المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة فإن الشخص بمجرد صلوحه
~~للإمامة وجمعه لشرائطها لا يصير إماما بل لا بد في ذلك من أمر آخر وأنها
~~PageV03P591
# تثبت بالنص من الرسول ومن الإمام السابق بالإجماع وتثبت أيضا ببيعة أهل
~~الحل والعقد عند أهل السنة والجماعة والمعتزلة والصالحية من الزيدية خلافا
~~للشيعة أي لأكثرهم فإنهم قالوا لا طريق إلا النص لنا ثبوت إمامة أبي بكر
~~رضي الله عنه بالبيعة كما سيأتي احتجوا على عدم انعقادها بالبيعة بوجوه
~~الأول الإمامة نيابة الله تعالى والرسول فلا تثبت بقول الغير الذي هو أهل
~~البيعة إذ لو ثبت بقوله لكان الإمام خليفة عنه لا عن الله ورسوله قلنا ذلك
~~أي اختار أهل البيعة للإمام دليل لنيابة الله ورسوله نصباه علامة لحكمهما
~~بها أي بتلك النيابة كعلامات سائر الأحكام وتلخيصه أن البيعة ليست عندنا
~~مثبتة للإمامة حتى يتم ما ذكرتم بل هي علامة مظهرة لها كالأقيسة والإجماعات
~~الدالة على الأحكام الشرعية الثاني لا تصرف لأهل البيعة في غيرهم فلا يصير
~~فعلهم واختيارهم حجة على من عداهم يعني أنهم لا يملكون التصرف بأنفسهم في
~~أمور المسلمين ومن كان كذلك كيف يملك عليهم شخصا آخر يتصرف فيهم قلنا لما
~~كان فعلهم وبيعتهم إمارة منصوبة من جهة الله ورسوله دالة على حكمهما بإمامة
~~من توديع يسقط هذا الكلام إذ تصير بيعتهم حينئذ حجة على المسلمين يجب عليهم
~~اتباعها وأيضا فينتقض ما ذكرتموه بالشاهد والحاكم إذ يجب اتباعهما لجعل
~~الشارع قولهما دليلا على حكم PageV03P592
# الله الذي يجب اتباعه وإن كانا لا تصرف لهما في المشهود عليه والمحكوم
~~عليه يريد أن الشاهد أوليس له أن يتصرف بالمدعى عليه ومع ذلك يجعل القاضي
~~متصرفا فيه بالحكم عليه وكذا القاضي أوليس له حق الاستيفاء منه ومع ذلك
~~يجعل المدعي مستحقا ms1454 لذلك الثالث أن القضاء وكذا الحسبة أمر جزئي ولا ينعقد
~~بالبيعة فيكف تنعقد بها الإمامة العظمى العامة لجميع المسلمين كافة قلنا لا
~~نسلم عدم انعقاد القضاء أو الحسبة بالبيعة للخلاف فيه وإن سلم عدم انعقاده
~~بها فذلك عند وجود الإمام لإمكان الرجوع إليه في هذا المهم وأما عند عدمه
~~فلا بد من القول بانعقاده بالبيعة تحصيلا للمصالح المنوطة به ودرءا للمفاسد
~~المتوقعة دونه أي دون القضاء الرابع ثبوت الإمامة بالبيعة يؤدي إلى الفتنة
~~إذ ربما تبايع أقوام على أئمة في بلد واحد أو بلاد متعددة ويدعي كل منهم أن
~~الإمام الذي اختاره أولى من غيره فيؤدي ذلك إلى الفتنة ويعود نفعه ضرا
~~وجوابه ما مر من أن الضرر اللازم من تركه أكثر بكثير من الضر اللازم من
~~نصبه وإذا تعارضا وجب دفع أعظمهما الخامس وهو عمدتهم في إثبات مطلبهم أن
~~العصمة والعلم بجميع مسائل الدين على التفصيل بحيث تكون كلها حاضرة عنده
~~بلا احتياج إلى نظر واستدلال وعدم الكفر شرط لصحة الإمامة ولا يعلمها أهل
~~البيعة فلا تثبت الإمامة ببيعتهم وقد مر جوابهما أي جواب الرابع كما قررناه
~~وجواب الخامس وهو أن البيعة إمارة دالة على حكم الله ورسوله بإمامة صاحب
~~البيعة وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة فاعلم أن ذلك PageV03P593
# الحصول لا يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحل والعقد إذ لم يقم عليه أي
~~على هذا الافتقار دليل من العقل أو السمع بل الواحد والاثنين من أهل الحل
~~والعقد كاف في ثبوت الإمامة ووجوب اتباع الإمام على أهل الإسلام وذلك
~~لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين وشدة محافظتهم على أمور الشرع كما
~~هو حقها اكتفوا في عقد الإمامة بذلك المذكور من الواحد والاثنين كعقد عمر
~~لأبي بكر وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولم يشترطوا في عقدها اجتماع من في
~~المدينة من أهل الحل والعقد فضلا عن إجماع الأمة من علماء أمصار الإسلام
~~ومجتهدي جميع أقطارها هذا كما مضى ولم ينكر عليهم أحد وعليه أي على
~~الاكتفاء ms1455 بالواحد والاثنين في عقد الإمامة انطوت الأعصار بعدهم إلى وقتنا
~~هذا وقال بعض الأصحاب يجب كون ذلك العقد من واحد أو اثنين بمشهد بينة عادلة
~~كفا للخصام في ادعاء من يزعم عقد الإمامة له سرا قبل من عقد له جهرا فإنه
~~إذا لم يشترط البينة العادلة توجهت المخاصمة بالعقد سرا وإذا اشترطت اندفعت
~~لأن ذلك العقد غير صحيح وهذا الذي ذكر من اعتبار البينة العادلة وعدمه من
~~مسائل الاجتهادية فيجتهد فيها ويعمل بما يؤدي الاجتهاد إليه ثم إذا اتفق
~~التعدد في بلد أو بلاد تفحص عن المتقدم فأمضى ولو أصر الآخر فهو من البغاة
~~فيجب أن يقاتل حتى يفيء إلى أمر الله فإن لم يكن هناك متقدم أو كان ولم
~~يعلم بعينه وجب إبطال الجميع واستئناف العقد لمن وقع عليه الاختيار ولا
~~يجوز العقد لإمامين في صقع أي جانب متضايق الأقطار لأدائه إلى وقوع الفتنة
~~واختلال النظام أما في متسعها أي أما العقد لإمامين في صقع متسع الأقطار
~~بحيث لا يسع الواحد تدبيره فهو محل الاجتهاد لوقوع الخلاف PageV03P594
# وللأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال
~~أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها
~~وإعلائها وإن أدى خلعه إلى الفتنة احتمل أدنى المضرتين تذنيب قالت
~~الجارودية من الزيدية الإمامة شورى في أولاد الحسن والحسين فكل فاطمي خرج
~~بالسيف داعيا إلى الحق وكان عالما بأمور الدين شجاعا فهو إمام يجب مطاوعته
~~فلذلك جوزوا تعدد الأئمة في صقع متضايق الأقطار وهو خلاف الإجماع المنعقد
~~من السلف قبل ظهورهم ولذلك أيضا جعلوا الدعوة طريقا لثبوت الإمامة قال
~~الإمام الرازي اتفقت الأمة على أنه لا مقتضى لثبوتها إلا أحد أمور ثلاثة
~~النص والاختيار والدعوة وهو أن يباين الظلمة من هو من أهل الإمامة ويأمر
~~بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الناس إلى اتباعه ولا نزاع لأحد في أن النص
~~طريق إلى إمامة المنصوص عليه وأما الطريقان الآخران فنفاهما الإمامية واتفق
~~أصحابنا والمعتزلة والخوارج والصالحية من الزيدية على ms1456 أن الاختيار طريق
~~إليها أيضا وذهب سائر الزيدية إلى أن الدعوة أيضا طريق إليها ولم يوافقهم
~~على ذلك سوى الجبائي المقصد الرابع المتن في الإمام الحق بعد رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وهو عندنا أبو بكر وعند الشيعة علي رضي الله عنهما لنا
~~وجهان PageV03P595
# الأول أن طريقة إما النص أو الإجماع أما النص فلم يوجد لما سيأتي وأما
~~الإجماع فلم يوجد على غير أبي بكر اتفاقا الثاني الإجماع على أحد الثلاثة
~~أبي بكر وعلي والعباس ثم إنهما لم ينازعا أبا بكر ولو لم يكن على الحق
~~لنازعاه كما نازع علي معاوية لأن العادة تقضي بالمنازعة في مثل ذلك ولأن
~~ترك المنازعة مع إمكانها مخل بالعصمة وأنتم توجبونها لا يقال لا نسلم إلا
~~مكان لأنا نقول علي في غاية الشجاعة وفاطمة مع علو منصبها زوجته والحسن
~~والحسين ولداه والعباس مع علو منصبه معه روي أنه قال أمدد يدك أبايعك حتى
~~يقول الناس بايع عم رسول الله ابن عمه فلا يختلف فيك اثنان والزبير مع
~~شجاعته كان معه حتى قيل إنه سل السيف وقال لا أرضى بخلافة أبي بكر وقال أبو
~~سفيان أرضيتم يا بني عبد مناف أن يلي عليكم تيمي والله لأملأن الوادي خيلا
~~ورجلا وكرهت الأنصار خلافة أبي بكر فقالوا منا أمير ومنكم أمير ولو كان على
~~إمامة علي نص جلي لأظهره قطعا وكيف وأبو بكر عندهم شيخ ضعيف جبان لا مال له
~~ولا رجال ولا شوكة وكلام الشيعة يدور على أمور أحدها إن الإمام يجب أن يكون
~~معصوما لما مر وأبو بكر لم يكن معصوما اتفاقا لما سنذكره PageV03P596
# والجواب منع وجوب العصمة وقد تقدم وثانيها البيعة لا تصلح طريقا إلى
~~إثبات الإمامة وإمامة أبي بكر إنما تستند إليها اتفاقا الجواب ما مر
~~وثالثها علي أفضل الخلائق ولا يجوز إمامة المفضول وسيأتي تقريرا وجوابا
~~ورابعها نفي أهلية الإمامة عن أبي بكر لوجوه الأول أنه كان ظالما وقال
~~تعالى * (لا ينال عهدي الظالمين) * بيان كونه ظالما أنه كان كافرا قل ms1457
~~البعثة وقد قال تعالى * (والكافرون هم الظالمون) * وأيضا فمنع فاطمة إرثها
~~لفدك وقد كانت مستحقة لنصفها لأنه قال تعالى * (وإن كانت واحدة فلها النصف)
~~* وفاطمة معصومة لقوله تعالى * (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل
~~البيت) * في معرض الامتنان والتعظيم ولقوله صلى الله عليه وسلم (فاطمة بضعة
~~مني) وأنه صلى الله عليه وسلم معصوم فكذا بضعته فتكون صادقة في دعواها
~~الإرث PageV03P597
# قلنا شرائط الإمامة ما تقدم وكان مستجمعا لها يدل عليه كتب السير
~~والتواريخ ولا نسلم كونه ظالما قولهم كان كافرا قبل البعثة تقدم الكلام فيه
~~قولهم خالف الآية في منع الإرث قلنا لمعارضتها بقوله صلى الله عليه وسلم
~~(نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) حجية خبر الواحد والترجيح مما
~~لا حاجة بنا إليه لأنه كان حاكما بما سمعه من رسول الله وعلم دلالته على ما
~~حمله عليه لانتفاء الاحتمالات بقرينة الحال قولهم فاطمة معصومة قلنا ممنوع
~~لأن أهل البيت يتناول أزواجه وأقرباءه كما رواه الضحاك ولم يكونوا معصومين
~~وقوله صلى الله عليه وسلم (بضعة مني) مجاز قطعيا وعصمة النبي قد تقدم ما
~~فيها ولا يجب مساواة البعض الجملة فإن قيل ادعت أنه نحلها وشهد علي والحسن
~~والحسين وأم كلثوم فرد أبو بكر شهادتهم قلنا أما الحسن والحسين فللفرعية
~~وأما علي وأم كلثوم فلقصورهما عن نصاب البينة ولعله لم ير الحكم بشاهد
~~ويمين لأنه مذهب كثير من العلماء الثاني لم يوله النبي صلى الله عليه وسلم
~~شيئا في حال حياته وحيث بعثه إلى مكة ليقرأ سورة براءة على أهلها عزله
~~باتباعه عليا وقال (لا يبلغ عني إلا رجل مني) ولم يره أهلا لتبليغ ذلك فأنى
~~يكون أهلا للإمامة العظمى PageV03P598
# قلنا بل أمره على الحجيج سنة تسع وأمره بالصلاة بالناس في مرضه وأنما
~~اتبعه عليا لأن عادة العرب في أخذ العهود أن يتولاه الرجل بنفسه أو أحد من
~~بني عمه ولم يعزله عما ولاه من أمر الحجيج قولهم عزله عن الصلاة كذب وما
~~نقلوه فيه مختلق والروايات متعاضدة على ms1458 ذلك الثالث شرط الإمام أن يكون أعلم
~~الأمة بل عالما بجميع الأحكام كما مر ولم يكن أبو بكر كذلك لأنه أحرق فجاءة
~~بالنار وكان يقول أنا مسلم وقطع يسار السارق وهو خلاف الشرع وقال لجدة
~~سألته عن ميراثها لا أجد لك في كتاب الله وسنة رسوله ارجعي حتى أسأل الناس
~~فأخبر أن رسول الله جعل لها السدس قلنا الأصل ممنوع وإنما الواجب الاجتهاد
~~ولا يقتضي كون جميع الأحكام عتيدة عنده وأنه مجتهد إذ ما من مسألة في
~~الغالب إلا وله فيها قول مشهور عند أهل العلم وإحراق فجاءة لاجتهاده وعدم
~~قبول توبته لأنه زنديق ولا تقبل توبة الزنديق في الأصح وأما قطع اليسار
~~فلعله من غلط الجلاد أو رآه في الثالثة وهو رأي الأكثر ووقوفه في مسألة
~~الجدة ورجوعه إلى الصحابة لأنه غير بدع من المجتهد البحث عن مدارك الأحكام
~~الرابع عمر مع أنه حميمه وناصره وله العهد من قبله قد ذمه حيث شفع إليه عبد
~~الرحمن بن أبي بكر في الحطيئة فقال دويبة سوء وهو خير من أبيه وأنكر عليه
~~عدم قتل خالد بن الوليد حيث قتل مالك بن PageV03P599
# نويرة وتزوج بزوجته وقال لئن وليت الأمر لأقيدنك به وقال إن بيعة أبي بكر
~~كانت فلتة وقى الله شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه قلنا نسبة الذم إليه من
~~الأكاذيب الباردة فإن عمر مع كمال عقله وكانت إمامته بعهد أبي بكر إليه
~~والقدح في أبي بكر قدح في إمامته كيف يتصور منه ذلك وإنكاره قتل خالد من
~~إنكار المجتهدين بعضهم على بعض فيما أدى إليه اجتهادهم وأما قوله في بيعة
~~أبي بكر فمعناه أن الإقدام على مثله بلا مشاورة الغير وتحصيل الاتفاق منه
~~مظنة للفتنة فلا يقدمن عليه أحد على أني أقدمت عليه فسلمت وتيسر الأمر بلا
~~تبعة ثم إنك خبير بأن أمثال هذه لا تعارض الإجماع على إمامته المستلزم
~~للإجماع على أهليته للإمامة وخامسها ادعاء النص على إمامة علي إجمالا
~~وتفصيلا أما إجمالا فقالوا نعلم وجود نص جلي وإن ms1459 لم يبلغنا بعينه لوجهين
~~الأول أن عادة الرسول تقضي باستخلافه على الأمة عند غيبته عنهم كما كان
~~يستخلف على المدينة عند نهوضه للغزوات ولا يخل بذلك البتة ولا يترك أهل
~~البلد فوضى فكيف يجوز أن يخلي الأمة بأجمعها عند الغيبة الكبرى التي لا
~~رجوع بعدها بلا إمام وأيضا شفقته على الأمة معلومة وعلمهم في أمر خسيس
~~كقضاء الحاجة دقائق آدابه فكيف لا يعين لهم من يصلح حالهم به معاشا ومعادا
~~الجواب أنه لما علم أن الصحابة يقومون بذلك ولا يخلون به لم يفعل ذلك لعدم
~~الحاجة إليه ثم عدم النص معلوم قطعا لأنه لو وجد لتواتر ولم يكن ستره عادة
~~وأيضا لو وجد نص جلي على إمامة علي لمنع به غيره عن الإمامة كما منع أبو
~~بكر الأنصار بقوله صلى الله عليه وسلم (الأئمة من PageV03P600
# قريش) مع كونه خبر واحد فأطاعوه وتركوا الإمامة لأجله فكيف يتصور أن يوجد
~~نص جلي متواتر في علي وهو بين قوم لا يعصون خبر الواحد في ترك الإمامة
~~وشأنهم في الصلابة في الدين ما يشهد به بذلهم الأموال والأنفس ومهاجرتهم
~~الأهل والوطن وقتلهم الأولاد والآباء والأقارب في نصرة الدين ثم لا يحتج
~~عليهم بذلك بل ولا يقول أحد منهم عند طول النزاع في أمر الإمامة ما بالكم
~~تتنازعون والنص قد عين فلانا ولو زعم زاعم أنه فعل ذلك فلم يقبلوه كان
~~مباهتا منكرا للضرورة وأما تفصيلا فالكتاب والسنة أما الكتاب فمن وجهين
~~الأول " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " والآية عامة في
~~الأمور كلها لصحة الاستثناء ومنها الإمامة وعلي من أولي الأرحام دون أبي
~~بكر والجواب منع العموم وصحة الاستثناء معارض بصحة التقسيم الثاني * (إنما
~~وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم
~~راكعون) * والولي إما المتصرف وإما الناصر تقليلا للاشتراك والناصر غير
~~مراد لعموم النصرة قال تعالى * (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) *
~~فهو المتصرف والمتصرف في الأمة هو الإمام وأجمع أئمة التفسير أن المراد علي
~~وللإجماع على أن غيره ms1460 غير مراد والجواب أن المراد هو الناصر والأدل على
~~إمامته حال حياة الرسول ولأن ما تكرر فيه صيغ الجمع كيف يحمل على الواحد
~~ولأن ذلك غير PageV03P601
# مناسب لما قبلها وهو قوله * (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود
~~والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض) * وما بعدها وهو قوله * (ومن يتول الله
~~ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون) * وأما السنة فمن وجوه
~~الأول خبر الغدير (وهو أنه صلى الله عليه وسلم أحضر القوم وقال لهم ألست
~~أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من
~~والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله) وجه الاستدلال أن المراد
~~بالمولى هو الأولى ليطابق مقدمة الحديث ولأنه يقال للمعتق والمعتق وابن
~~العم والجار والحليف والناصر والأولى بالتصرف والستة الأولى غير مرادة قطعا
~~ولأنها تشترك في الولاية فيجب الحمل عليها دفعا للاشتراك الجواب منع صحة
~~الحديث ودعوى الضرورة مكابرة كيف ولم ينقله أكثر أصحاب الحديث ولأن عليا لم
~~يكن يوم الغدير مع النبي فإنه كان باليمن وإن سلم فرواته لم يرووا مقدمة
~~الحديث والمراد بالمولى الناصر بدليل آخر الحديث ولأن مفعل بمعنى أفعل لم
~~يذكره أحد ولجواز هو أولى من كذا دون مولى من كذا وأولى الرجلين أو الرجال
~~دون مولى وإن سلم فأين الدليل على أن المراد الأولى بالتصرف والتدبير بل في
~~أمر من الأمور كما قال الله تعالى * (إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه)
~~* وتقول التلامذة نحن أولى بأستاذنا ويقول الأتباع نحن أولى بسلطاننا ولصحة
~~الاستفسار والتقسيم PageV03P602
# الثاني قوله صلى الله عليه وسلم (أنت مني بمنزلة هارون من موسى) ومن
~~المنازل الثابتة لهارون استحقاقه للقيام مقامه بعد وفاته لو عاش إلا أن ذلك
~~كان له بحكم المنزلة في النبوة وانتفى ههنا بدليل الاستثناء الجواب منع صحة
~~الحديث أو المراد استخلافه على قومه في قوله * (اخلفني في قومي) *
~~لاستخلافه على المدينة ولا يلزم دوامه بعد وفاته ولا يكون عدم دوامه عزلا
~~له ولا عزله إذا ms1461 انتقل إلى مرتبة أعلى وهو الاستقلال بالنبوة منفرا كيف
~~والظاهر متروك لأن من منازل هارون كونه أخا ونبيا هذا ونفاذ أمر هارون بعد
~~وفاة موسى لنبوته لا للخلافة وقد نفى النبوة فيلزم نفي مسببه الثالث قوله
~~صلى الله عليه وسلم (سلموا على علي بإمرة المؤمنين) الجواب منع صحة الحديث
~~للقاطع المتقدم وكذا قوله (أنت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني)
~~وقوله (إنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين) وبعد الأجوبة
~~المفصلة هذه النصوص معارضة بالنصوص الدالة على إمامة أبي بكر رضي الله عنه
~~وهي من وجوه الأول قوله تعالى * (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا
~~الصالحات ليستخلفنهم في الأرض) * وأقل الجمع ثلاثة ووعد الله حق ولم يوجد
~~إلا خلافة الخلفاء الأربعة فهي التي وعد الله بها PageV03P603
# الثاني قوله تعالى * (قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس
~~شديد تقاتلونهم أو يسلمون) * وليس الداعي محمدا لقوله تعالى * (سيقول لك
~~المخلفون) * إلى قوله * (قل لن تتبعونا) * ولا عليا لأنه لم يتفق له قتال
~~لطلب الإسلام ولا من بعده لأنهم عندنا ظلمة وعندهم كفار فلا يليق بهم قوله
~~* (فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا) * فهو أحد الخلفاء الثلاثة ويلزم
~~خلافة أبي بكر لعدم القائل بالفصل الثالث لو كانت إمامة أبي بكر باطلة لما
~~كان معظما عند الله لكنه معظم وأفضل الخلق عنده وسنزيده شرحا الرابع كانت
~~الصحابة وعلي يقولون له يا خليفة رسول الله وقد قال تعالى فيهم * (أولئك هم
~~الصادقون) * الخامس لو كانت الإمامة حق علي ولم تعنه الأمة عليه لكانوا شر
~~الأمم لكنهم خير أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر السادس قول صلى الله
~~عليه وسلم (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر) وأقل مراتب الأمر الجواز
~~قالت الشيعة هذا خبر واحد قلنا أوليس أقل من خبر الطير والمنزلة وهم يدعون
~~فيما يوافق مذهبهم التواتر وفيما يخالفه الآحاد تحكما PageV03P604
# السابع قوله صلى الله عليه وسلم (الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا
~~عضوضا) الثامن أنه صلى الله عليه ms1462 وسلم استخلف أبا بكر في الصلاة وما عزله
~~فيبقى إماما فيها فكذا في غيرها إذ لا قائل بالفصل ولذلك قال علي رضي الله
~~عنه قدمك رسول الله في أمر ديننا أفلا نقدمك في أمر دنيانا تذنيب إمامة
~~الأئمة الثلاثة تعلم ما يثبت منها ببعض الوجود المذكورة وطريقه في حق عمر
~~نص أبي بكر وفي حق عثمان وعلي البيعة الشرح المقصد الرابع في الإمام الحق
~~بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندنا أبو بكر وعند الشيعة علي رضي
~~الله عنهما لنا وجهان الأول إن طريقه أما النص أو الإجماع بالبيعة أما النص
~~فلم يوجد لما سيأتي وأما الإجماع فلم يوجد على غير أبي بكر اتفاقا من الأمة
~~الثاني الإجماع منعقد على حقية إمامة أحد الثلاثة أبي بكر وعلي والعباس ثم
~~أنهما لم ينازعا أبا بكر ولو لم يكن على الحق لنازعاه كما نازع علي معاوية
~~لأن العادة تقضي بالمنازعة في مثل ذلك ولأن ترك المنازعة مع إمكانها مخل
~~بالعصمة إذ هو معصية كبيرة توجب انثلام العصمة وأنتم توجبونها في الإمام
~~وتجعلونها شرطا لصحة إمامته لا يقال لا نسلم الإمكان أي إمكان منازعتهما
~~أبا بكر لأنا نقول علي في غاية الشجاعة والتصلب في الأمور الدينية وفاطمة
~~مع علو منصبها زوجته والحسن والحسين مع كونهما سبطي رسول الله ولداه
~~PageV03P605
# والعباس مع علو منصبه عمه فإنه روي أنه قال لعلي أمدد يدك أبايعك حتى
~~يقول الناس بايع عم رسول الله ابن عمه فلا يختلف فيك اثنان والزبير مع
~~شجاعته كان معه حتى قيل إنه سل السيف وقال لا أرضى بخلافة أبي بكر وقال أبو
~~سفيان أرضيتم يا بني عبد مناف أن يلي عليكم تيمي والله لأملأن الوادي خيلا
~~ورجلا وكرهت الأنصار خلافة أبي بكر فقالوا منا أمير ومنكم أمير فدفعهم أبو
~~بكر بما مر من قوله صلى الله عليه وسلم (الأئمة من قريش) ولو كان على إمامة
~~علي نص جلي كما ادعته الشيعة لأظهروه قطعا ولأمكنهم المنازعة جزما وكيف لا
~~وأبو بكر ms1463 عندهم أي عند الشيعة شيخ ضعيف جبان لا مال له ولا رجال ولا شوكة
~~فأنى يتصور امتناع المنازعة معه وكلام الشيعة في إثبات إمامة علي يدور على
~~أمور أحدهما إن الإمام يجب أن يكون معصوما لما مر وأبو بكر لم يكن معصوما
~~اتفاقا لما سنذكره وكذا العباس فتعينت إمامة علي والجواب منع وجوب العصمة
~~وقد تقدم وثانيها البيعة لا تصلح طريقا إلى إثبات الإمامة وإمامة أبي بكر
~~إنما تستند إليها اتفاقا الجواب ما مر من أن البيعة طريقة صحيحة لإثبات
~~الإمامة PageV03P606
# وثالثها علي أفضل الخلائق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز
~~إمامة المفضول مع وجود الفاضل وسيأتي ذلك تقريرا وجوابا ورابعها نفي أهلية
~~الإمامة عن أبي بكر لوجوه الأول أنه كان ظالما وقال تعالى * (لا ينال عهدي
~~الظالمين) * بيان كونه ظالما أنه كان كافرا قبل البعثة وقد قال تعالى *
~~(والكافرون هم الظالمون) * فحصر الظلم الكامل في الكافر وأيضا فمنع أبو بكر
~~فاطمة إرثها لفدك وهي قرية بخيبر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ومات عنها
~~وقد كانت فاطمة مستحقة لنصفها لأنه قال تعالى * (وإن كانت واحدة فلها
~~النصف) * وأيضا فاطمة معصومة لقوله تعالى * (إنما يريد الله ليذهب عنكم
~~الرجس أهل البيت) * في معرض الامتنان والتعظيم فوجب أن ينتفي عنهم الرجس
~~بالكلية لأن انتفاء بعضه يشاركهم فيه غيرهم ولقوله صلى الله عليه وسلم
~~(فاطمة بضعة مني) وأنه صلى الله عليه وسلم معصوم فكذا بضعته فتكون فاطمة
~~صادقة في دعواها الإرث لأن الكذب عمدا رجس ينافي العصمة وكذلك الخطأ فيه
~~قلنا شرائط الإمامة ما تقدم وكان أبو بكر مستجمعا لها يدل عليه كتب السير
~~والتواريخ ولا نسلم كونه ظالما قولهم كان كافرا قبل البعثة تقدم الكلام فيه
~~حيث قلنا الظالم من ارتكب معصية تسقط العدالة بلا توبة وإصلاح فمن آمن عند
~~البعثة وأصلح حاله لا يكون ظالما قولهم خالف الآية في منع الإرث قلنا
~~لمعارضتها بقوله صلى الله عليه وسلم (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه
~~صدقة) فإن ms1464 قيل لا بد لكم من بيان حجية ذلك الحديث الذي هو من قبيل الآحاد
~~ومن بيان ترجيحه على الآية PageV03P607
# قلنا حجية خبر الواحد والترجيح مما لا حاجة لنا إليه ههنا لأنه رضي الله
~~عنه كان حاكما بما سمعه من رسول الله فلا اشتباه عنده في سنده وعلم أيضا
~~دلالته على ما حمله عليه من المعنى لانتفاء الاحتمالات التي يمكن تطرقها
~~إليه بقرينة الحال فصار عنده دليلا قطعيا مخصصا للعمومات الواردة في باب
~~الإرث قولهم فاطمة معصومة قلنا ممنوع لأن أهل البيت يتناول أزواجه وأقرباءه
~~كما رواه الضحاك فإنه نقل بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين
~~سألته عائشة عن أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس (لقد خص الله بهذه
~~الآية فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم وعليا والحسن والحسين وجعفر وأزواج محمد
~~وأقرباءه) ولم يكونوا معصومين بالاتفاق وقوله صلى الله عليه وسلم (بضعة
~~مني) مجاز قطعا لا حقيقة فلا يلزم عصمتها وأيضا عصمة النبي قد تقدم ما فيها
~~ولا يجب أيضا مساواة البعض الجملة في جميع الأحكام فلعل المراد بها كبضعة
~~مني فيما يرجع إلى الخير والشفقة فإن قيل ادعت فاطمة أنه صلى الله عليه
~~وسلم نحلها أي أعطاها فدكا نحلة وعطية وشهد عليه علي والحسن والحسين وأم
~~كلثوم والصحيح أم أيمن وهي امرأة أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وكانت حاضنة أولاده فزوجها من زيد فولدت له أسامة فرد أبو بكر شهادتهم
~~فيكون ظالما PageV03P608
# قلنا أما الحسن والحسين فاللفرعية لأن شهادة الولد لا تقبل لأحد أبويه
~~وأجداده عند أكثر أهل العلم وأيضا هما كانا صغيرين في ذلك الوقت وأما علي
~~وأم كلثوم فلقصورهما عن نصاب البينة وهو رجلان أو رجل وامرأتان ولعله أي
~~أبا بكر لم ير الحكم بشاهد ويمين لأن مذهب كثير من العلماء وأيضا قد ذهب
~~بعضهم إلى أن شهادة أحد الزوجين للآخر غير مقبولة الثاني من الوجوه الدالة
~~على نفي أهليته للإمامة أنه لم يوله النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ms1465
~~الأعمال المتعلقة بإقامة قوانين الشرع والسياسات العامة لجمع كثير في حال
~~حياته وحيث بعثه إلى مكة ليقرأ سورة براءة على أهلها في موسم الحج عزله
~~عنها باتباعه عليا وقال لا يبلغ عني رجل مني ولم يره أهلا لتبليغ ذلك فأنى
~~يكون أهلا للإمامة العظمى والرياسة العامة الشاملة لكل الأمة قلنا لا نسلم
~~أنه لا يوله شيئا بل أمره على الحجيج سنة تسع من الهجرة بعد فتح مكة في
~~رمضان سنة ثمان وأمره بالصلاة بالناس في مرضه الذي توفي فيه وإنما أتبعه
~~عليا في تلك السنة بعد خروجه من المدينة لأن عادة العرب في أخذ العهود
~~ونبذها أن يتولاه الرجل بنفسه أو أحد من بني عمه ولم يعزله عما ولاه من أمر
~~الحجيج قولهم عزله عن الصلاة كذب وما نقلوه فيه مختلق والروايات الصحيحة
~~متعاضدة على ذلك فقد روي عن ابن عباس أنه قال لم يصل النبي صلى الله عليه
~~وسلم خلف أحد من أمته إلا خلف أبي بكر وصلى خلف عبد الرحمن ابن عوف في سفر
~~ركعة واحدة وروي عن رابع بن عمرو بن عبيد عن أبيه PageV03P609
# أنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج أمر أبا بكر أن يقوم
~~مقامه فكان يصلي بالناس وربما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دخل أبو
~~بكر في الصلاة فيصلي خلفه ولم يصل خلف أحد غيره إلا أنه صلى خلف عبد الرحمن
~~ركعة واحدة في سفر وروى البخاري بإسناده عن أنس بن مالك أن أبا بكر كان
~~يصلي بهم في مرض موته حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف
~~النبي صلى الله عليه وسلم سترة الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة
~~مصحف ثم تبسم يضحك فكدنا نطير من الفرح فنكص أبو بكر على عقبيه وظن أن
~~النبي خارج إلى الصلاة فأشار إلينا أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر وتوفي في
~~يومه وفي رواية وأرخى الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات وأما ما روى البخاري ms1466
~~بإسناده إلى عروة عن أبيه عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن
~~يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم قال عروة فوجد رسول الله من نفسه خفة
~~فخرج إلى المحراب فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة
~~أبي بكر أي بتكبيره فهو إنما كان في وقت آخر الثالث من تلك الوجوه شرط
~~الإمام أن يكون أعلم الأمة بل عالما بجميع الأحكام كما مر ولم يكن أبو بكر
~~كذلك لأنه أحرق فجاءة المازني بالنار وكان يقول أنا مسلم وقطع يسار السارق
~~وهو خلاف الشرع وقال لجدة سألته عن ميراثها لا أجد لك في كتاب الله وسنة
~~رسوله شيئا ارجعي حتى أسأل الناس فأخبر أن رسول الله جعل لها السدس قلنا
~~الأصل وهو كون الإمام عالما بجميع الأحكام ممنوع وإنما PageV03P610
# الواجب الاجتهاد ولا يقتضي كون جميع الأحكام عتيدة أي حاضرة عنده بحيث لا
~~يحتاج المجتهد إلى نظر وتأمل وأنه أي أبا بكر مجتهد إذ ما من مسألة في
~~الغالب إلا وله فيها قول مشهور عند أهل العلم وإحراق فجاءة إنما كان
~~لاجتهاده وعدم قبول توبته لأنه زنديق ولا تقبل توبة الزنديق في الأصح وأما
~~قطع اليسار فلعله من غلط الجلاد أو رآه في المرة الثالثة من السرقة وهو رأي
~~الأكثر من العلماء ووقوفه في مسألة الجدة ورجوعه إلى الصحابة في ذلك لأنه
~~غير بدع من المجتهد البحث عن مدارك الأحكام الرابع من الوجوه النافية
~~لصلوحه للإمامة عمر مع أنه حميمه وناصره وله العهد أي عهد الإمامة من قبله
~~قد ذمه حيث شفع إليه عبد الرحمن بن أبي بكر في الحطيئة الشاعر فقال دويبة
~~سوء وهو خير من أبيه وأنكر عمر عليه أي على أبي بكر عدم قتل خالد بن الوليد
~~حيث قتل مالك بن نويرة وهو مسلم طمعا في امرأته لجمالها ولذلك تزوج بزوجته
~~من ليلته وضاجعها فأشار عليه عمر بقتله قصاصا فقال أبو بكر لا أغمد سيفا
~~شهره الله على الكفار وقال عمر مخاطبا ms1467 لخالد لئن وليت الأمر لأقيدنك به
~~وقال عمر في ذمه أيضا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها فمن عاد إلى
~~مثلها فاقتلوه قلنا نسبة الذم إليه من الأكاذيب الباردة فإن عمر مع كمال
~~عقله ووفور حزمه حتى قيل في حقه هو أعقل من أن يخدع وأروع من أين يخدع وقد
~~كانت إمامته بعهد أبي بكر إليه والقدح في أبي بكر قدح في إمامته كيف يتصور
~~منه ذلك وإنكاره عدم قتل خالد أي عدم قتله من إنكار المجتهدين بعضهم على
~~بعض فيما أدى إليه اجتهادهم فإنه نقل أن خالدا إنما قتل مالكا لأنه ارتد
~~ورد على قومه صدقاتهم لما بلغه وفاة PageV03P611
# رسول الله وخاطب خالدا بأنه مات صاحبك فعلم خالد قصده أنه أوليس صاحبا له
~~فتيقن ردته وأما تزوجه امرأته فلعلها كانت مطلقة قد انقضت عدتها إلا أنها
~~كانت محبوسة عنده وأما قول في بيعة أبي بكر فمعناه أن الإقدام على مثله بلا
~~مشاورة الغير وتحصيل الاتفاق منه مظنة للفتنة العظيمة فلا يقدمن عليه أحد
~~على أني أقدمت عليه فسلمت وتيسر الأمر بلا تبعة ثم إنك خبير بأن أمثال هذه
~~الوجوه التي تمسكوا بها على انتفاء صلاحيته للإمامة لا تعارض الإجماع على
~~إمامته المستلزم للإجماع على أهليته للإمامة وخامسها أي خامس الأمور التي
~~عليها مدار كلامهم في إثبات إمامة علي ادعاء النص على إمامة علي إجمالا
~~وتفصيلا أما إجمالا فقالوا نحن نعلم قطعا ويقينا وجود نص جلي وإن لم يبلغنا
~~بعينه لوجهين الأول إن عادة الرسول تقضي باستخلافه على الأمة عند غيبته
~~عنهم في حال حياته كما كان يستخلف على المدينة عند نهوضه للغزوات ولا يخل
~~بذلك البتة ولا يترك أهل البلد فوضى أي متساوين لا رئيس لهم فكيف يجوز أن
~~يخلي الأمة بأجمعها عند الغيبة الكبرى التي لا رجوع بعدها بلا إمام يقتدون
~~به ويرجعون إليه في مصالحهم والثاني شفقته على الأمة معلومة مكشوفة لا سترة
~~بها حتى قال إنما أنا لكم مثل الوالد لولده وعلمهم في ms1468 أمر خسيس كقضاء
~~الحاجة دقائق آدابه فكيف لا يعين لهم من يصلح حالهم به معاشا ومعادا ومن
~~البين أنه لا نص في حق أبي بكر والعباس فتعين أن يكون في حق علي
~~PageV03P612
# والجواب إنه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة يقومون بذلك
~~التعيين ولا يخلون به لم يفعل ذلك لعدم الحاجة إليه كما أنه صلى الله عليه
~~وسلم لم ينص على كثير من الأحكام الشرعية بل وكلها إلى آراء المجتهدين
~~الذين هم حماة الدين وأعلام الشرع ثم عدم النص الجلي معلوم قطعا لأنه لو
~~وجد لتواتر ولم يكن ستره عادة إذ هو ما تتوفر الدواعي إلى نقله وأيضا لو
~~وجد نص جلي على إمامة علي لمنع به غيره عن الإمامة كما منع أبو بكر الأنصار
~~بقوله صلى الله عليه وسلم (الأئمة من قريش) مع كونه خبر واحد فأطاعوه
~~وتركوا الإمامة لأجله فكيف يتصور أن يوجد نص جلي متواتر في علي وهو بين قوم
~~لا يعصون خبر الواحد في ترك الإمامة وشأنهم في الصلابة في الدين ما يشهد به
~~بذلهم الأموال والأنفس ومهاجرتهم الأهل والوطن وقتلهم الأولاد والآباء
~~والأقارب في نصرة الدين ثم لا يحتج علي عليهم بذلك النص الجلي بل ولا يقول
~~أحد منهم عند طول النزاع في أمر الإمامة ما بالكم تتنازعون فيها والنص قد
~~عين فلانا لها ولو زعم زاعم أنه أي عليا فعل ذلك لم يقبلوه كان ذلك الزاعم
~~مباهتا منكرا للضرورة فلا يلتفت إلى زعمه ولا يبالي بشأنه وأما تفصيلا
~~فالكتاب والسنة أما الكتاب فمن وجهين الأول قوله تعالى " وأولوا الأرحام
~~بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " والآية عامة في الأمور كلها لصحة الاستثناء
~~إذ يجوز أن يقال أولى إلا في كذا ومنها أي ومن الأمور التي تعمها الآية
~~الإمامة والخلافة وعلي من أولي الأرحام دون أبي بكر والجواب منع العموم
~~وصحة الاستثناء معارض بصحة التقسيم إذ PageV03P613
# يجوز أن يقال هذه الأولوية إما من جهة الخلافة أو الإرث أو العطف والشفقة
~~إلى غير ms1469 ذلك من المحتملات فلا تكون عامة لأن العام يتناول جميع جزئياته لا
~~أحدها فقط وتحريره أنها مطلقة فإذا استثنى كان تقدير الكلام أولى من كل
~~الوجوه وإلا كانت باقية على إطلاقها الثاني قوله تعالى * (إنما وليكم الله
~~ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) *
~~والولي إما المتصرف أي الأولى والأحق بالتصرف كولي الصبي والمرأة وأما
~~المحب والناصر تقليلا للاشتراك في لفظ الولي وأيضا لم يعهد له في اللغة
~~معنى ثالث والناصر غير مراد في هذه الآية لعموم النصرة والمحبة في حق كل
~~المؤمنين قال تعالى * (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) * أي بعضهم
~~محب بعض وناصره فلا يصح حصرها بكلمة إنما في المؤمنين الموصوفين بالصفة
~~المذكورة في الآية فهو المتصرف والمتصرف في الأمة هو الإمام وقد أجمع أئمة
~~التفسير على أن المراد بالذين يقيمون الصلاة إلى قوله تعالى * (وهم راكعون)
~~* علي فإنه كان في الصلاة راكعا فسأله سائل فأعطاه خاتمه فنزلت الآية
~~وللإجماع على أن غيره كأبي بكر مثلا غير مراد فتعين أنه المراد فتكون الآية
~~نصا في إمامته والجواب إن المراد هو الناصر والأول نظم الآية على إمامته
~~وكونه أولى بالتصرف حال حياة الرسول ولا شبهة في بطلانه ولأن ما تكرر فيه
~~صيغ الجمع كيف يحمل على الواحد وكونه نازلا في حقه لا ينافي شموله لغيره
~~أيضا ممن يجوز اشتراكه معه في تلك الصفة ولأن ذلك PageV03P614
# أي حمل الولي في الآية على الأولى والأحق بالتصرف غير مناسب لما قبلها
~~وهو قوله * (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم
~~أولياء بعض) * فإن الأولياء ههنا بمعنى الأنصار لا بمعنى الأحقين بالتصرف
~~وغير مناسب ما بعدها وهو قوله * (ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن
~~حزب الله هم الغالبون) * فإن التولي ههنا بمعنى المحبة والنصرة دون التصرف
~~فوجب أن يحمل ما بينهما على النصرة أيضا ليتلاءم أجزاء الكلام وأما السنة
~~فمن وجوه الأول خبر الغدير وهو أنه صلى الله عليه وسلم أحضر القوم بعد
~~رجوعه من حجة ms1470 الوداع بغدير خم وهو موضع بين مكة والمدينة بالجحفة وأمر بجمع
~~الرحال فصعد عليها وقال لهم أولست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى قال فمن
~~كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره
~~واخذل من خذله وجه الاستدلال أن المراد بالمولى ههنا هو الأولى ليطابق
~~مقدمة الحدث ولأنه أي لفظ المولى يقال للمعتق والمعتق وابن العم والجار
~~والحليف والناصر والأولى بالتصرف والستة الأولى غير مرادة ههنا قطعا فإن
~~الحمل على المعتق والجار وابن العم يؤدي إلى الكذب والنبي صلى الله عليه
~~وسلم لم يكن معتقا ولا حليفا لأحد والحمل على الناصر ممتنع فإن كل واحد
~~يعلم من دينه ضرورة وجوب تولي المؤمنين بعضهم لبعض فتعين الحمل على الأولى
~~بالتصرف لما ذكرناه ولأنها أي المعاني المذكورة تشترك في الولاية فيجب
~~الحمل عليها وجعل حقيقة في هذا القدر المشترك دفعا للاشتراك اللفظي الجواب
~~منع صحة الحديث ودعوى الضرورة في العلم بصحته لكونه PageV03P615
# متواترا مكابرة كيف ولم ينقله أكثر أصحاب الحديث كالبخاري ومسلم
~~وأضرابهما وقد طعن بعضهم فيه كابن أبي داود السجستاني وأبي حاتم الرازي
~~وغيرهما من أئمة الحديث ولأن عليا لم يكن يوم الغدير مع النبي فإنه كان
~~باليمن ورد هذا بأن غيبته لا تنافي صحة الحديث إلا أن يروى هكذا أخذ بيد
~~علي أو استحضره وقال وإن سلم أن هذا الحديث صحيح فرواته أي أكثرهم لم يرووا
~~مقدمة الحديث وهي (ألست أولى بكم من أنفسكم) فلا يمكن أن يتمسك بها في أن
~~المولى بمعنى الأولى والمراد بالمولى هو الناصر بدليل آخر الحديث وهو قوله
~~وال من والاه.. الخ ولأن مفعل بمعنى أفعل لم يذكره أحد من أئمة العربية
~~وقوله تعالى (مأواكم النار هي مولاكم) أي مقركم وما إليه مآلكم وعاقبتكم
~~ولهذا قال الله تعالى * (وبئس المصير) * وقد قيل المراد ههنا أيضا الناصر
~~فيكون مبالغة في نفي النصرة على طريقة قولهم الجوع زاد من لا زاد له
~~والاستعمال أيضا يدل على أن المولى أوليس بمعنى الأول ms1471 لجواز أن يقال هو
~~أولى من كذا دون مولى من كذا وأن يقال أولى الرجلين أو الرجال دون مولى
~~الرجلين أو الرجال وإن سلم أن المولى بمعنى الأولى فأين الدليل على أن
~~المراد الأولى بالتصرف والتدبير بل يجوز أن يراد الأولى في أمر من الأمور
~~كما قال الله تعالى * (إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه) * PageV03P616
# وأراد الأولوية في الاتباع والاختصاص به والقرب منه لا في التصرف فيه
~~وتقول التلامذة نحن أولى بأستاذنا ويقول الأتباع نحن أولى بسلطاننا ولا
~~يريدون الأولوية في التصرف والتدبير بل في أمر ما والصحة الاستفسار إذ يجوز
~~أن يقال في أي شيء هو أولى في نصرته أو محبته أو التصرف فيه ولصحة التقسيم
~~بأن يقال كون فلان أولى بزيد إما في نصرته وإما في ضبط أمواله وإما في
~~تدبيره والتصرف فيه وحينئذ لا يدل الحديث على إمامته الثاني من وجوه السنة
~~قوله صلى الله عليه وسلم لعلي حين خرج إلى غزوة تبوك واستخلفه على المدينة
~~(أنت مني بمنزلة هارون من موسى) إلا أنه لا نبي بعدي فإنه يدل على أن جميع
~~المنازل الثابتة لهارون من موسى سوى النبوة ثابتة لعلي من النبي صلى الله
~~عليه وسلم إذ لو لم يكن اللفظ محمولا على كل المنازل لما صح الاستثناء ومن
~~المنازل الثابتة لهارون من موسى استحقاقه للقيام مقامه بعد وفاته لو عاش
~~هارون بعده وذلك لأنه كان خليفة لموسى في حياته بدليل قوله * (اخلفني في
~~قومي) * لا معنى للخلافة إلا القيام مقام المستخلف فيما كان له من التصرفات
~~فوجب أن يكون خليفة له بعد موته على تقدير بقائه وإلا كان عزله موجبا
~~لتنقصه والنفرة عنه وذلك غير جائز على الأنبياء إلا أن ذلك القيام مقام
~~موسى كان له بحكم المنزلة في النبوة وانتفى ههنا بدليل الاستثناء قال
~~الآمدي الوجه الثاني من وجهي الاستدلال بهذا الحديث هو أن من جملة منازل
~~هارون بالنسبة إلى موسى أنه كان شريكا له في الرسالة ومن PageV03P617
# لوازمه استحقاق الطاعة بعد وفاة موسى ms1472 لو بقي فوجب أن يثبت ذلك لعلي إلا
~~أنه امتنع الشركة في الرسالة فوجب أن يبقى مفترض الطاعة على الأمة بعد
~~النبي صلى الله عليه وسلم عملا بالدليل بأقصى ما يمكن الجواب منع صحة
~~الحديث كما منعه الآمدي وعند المحدثين أنه صحيح وإن كان من قبيل الآحاد أو
~~نقول على تقدير صحته لا عموم له في المنازل بل المراد استخلافه على قومه في
~~قوله * (اخلفني في قومي) * لاستخلافه على المدينة أي المراد من الحديث أن
~~عليا خليفة منه على المدينة في غزوة تبوك كما أن هارون كان خليفة لموسى في
~~قومه حال غيبته ولا يلزم دوامه أي دوام استخلاف موسى بعد وفاته فإن قوله
~~اخلفني لا عموم له بحيث تقتضي الخلافة في كل زمان بل المتبادر استخلافه مدة
~~غيبته ولا يكون حينئذ عدم دوامه بعد وفاة موسى لقصور دلالة اللفظ عن
~~استخلافه فيه عزلا له كما لو صرح بالاستخلاف في بعض التصرفات دون بعضها ولا
~~عزل إذا انتقل إلى مرتبة أعلى وهو الاستقلال بالنبوة منفرا يعني وإن سلمنا
~~تناول اللفظ لما بعد الموت وإن عدم بقاء خلافته يعدل عزل له لم يكن ذلك
~~العزل منفرا عنه وموجبا لنقصانه في الأعين وبيانه أنه وإن عزل عن خلافة
~~موسى فقد صار بعد العزل مستقلا بالرسالة والتصرف على الله تعالى وذلك أشرف
~~وأعلى من كونه مستخلف موسى مع الشركة في الرسالة كيف والظاهر متروك أي وإن
~~فرض أن الحديث يعم المنازل كلها كان عاما مخصوصا لأن من منازل هارون كونه
~~أخا نسبيا ونبيا والعام المخصوص أوليس حجة في الباقي أو حجيته ضعيفة ولو
~~ترك قوله ونبيا لكان أولى ثم شرع في الجواب عن الوجه الثاني بقوله هذا
~~ونفاذ أمر هارون بعد وفاة موسى لنبوته لا للخلافة عن موسى كما اعترفتم به
~~في هذا الوجه وقد نفى النبوة ههنا لاستحالة كون علي نبيا فيلزم نفي مسببه
~~الذي هو افتراض الطاعة ونفاذ الأمر PageV03P618
# الثالث من وجوه السنة قوله صلى الله عليه وسلم (سلموا على علي ms1473 بإمرة
~~المؤمنين) بكسر الهمزة الجواب منع صحة الحديث للقاطع المتقدم الدال على عدم
~~النص الجلي وكذا قوله (أنت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني) بكسر
~~الدال وقوله إنه (سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين) وبعد
~~الأجوبة المفصلة على الوجوه المذكورة نقول هذه النصوص التي تمسكوا بها في
~~إمامة علي رضي الله عنه معارضة بالنصوص الدالة على إمامة أبي بكر رضي الله
~~عنه وهي من وجوه الأول قوله تعالى * (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا
~~الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم
~~الذي ارتضى لهم) * والخطاب للصحابة وأقل الجمع ثلاثة ووعد الله حق) فوجب أن
~~يوجد في جماعة منهم خلافة يتمكن بها الدين ولم يوجد على هذه الصفة إلا
~~خلافة الخلفاء الأربعة فهي التي وعد الله بها الثاني قوله تعالى * (قل
~~للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون) *
~~وليس الداعي إلى هؤلاء القوم لطلب الإسلام محمدا صلى الله عليه وسلم لقوله
~~تعالى * (سيقول لك المخلفون) * إلى قوله * (لن تتبعونا كذلكم قال الله من
~~قبل) * فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية أنهم لا يتبعون أبدا
~~فكيف يدعوهم إلى القتال وأيضا فإن المخلفين لم يدعوا إلى المحاربة في حياته
~~صلى الله عليه وسلم ولا عليا لأنه لم يتفق له في أيام خلافته قتال لطلب
~~الإسلام بل لطلب الإمامة ورعاية PageV03P619
# عضوضا) فقد حكم بأن القائمين بالأمر في مدة ثلاثين سنة بعده صلى الله
~~عليه وسلم موصوفون بالخلافة عنه في أمر الدين وإعلاء كلمة الله وأن
~~القائمين به بعدها من أهل الدنيا موصوفون بكونهم ملوكا وذلك دليل ظاهر على
~~صحة خلافة الخلفاء الأربعة الثامن إنه صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر
~~في الصلاة حال مرضه واقتدى به وما عزله كما مر تقريره فيبقى بعده إماما
~~فيها فكذا في غيرها إذ لا قائل بالفصل ولذلك قال علي رضي الله عنه قدمك
~~رسول الله في أمر ديننا أفلا نقدمك في ms1474 أمر دنيانا) تذنيب إمامة الأئمة
~~الثلاثة تعلم ما يثبت منها ببعض الوجوه المذكورة يريد أن ما ذكرناه إنما
~~كان لإثبات إمامة أبي بكر وأما إمامة الأئمة الثلاثة الباقية فأنت تعلم
~~أنها أو بعضا منها يمكن إثباتها ببعض الوجوه السابقة مثل قوله تعالى * (وعد
~~الله الذين آمنوا) *... الآية وقوله صلى الله عليه وسلم (الخلافة بعدي..)
~~الحديث وقوله (اقتدوا بالذين من بعدي).. إلى آخره وطريقه المعول عليه في حق
~~عمر نص أبي بكر وذلك أنه دعا في مرضه عثمان بن عفان وأمره أن أكتب هذا ما
~~عهد أبو بكر بن أبي قحافة آخر عهده من الدنيا وأول عهده بالعقبى حالة يبر
~~فيها الفاجر ويؤمن فيها الكافر إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فإن أحسن
~~السيرة فذلك ظني به والخير أردت وإن تكن PageV03P621
# الأخرى فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وفي حق عثمان وعلي البيعة
~~فإن عمر لم ينص على أحد بل جعل الإمامة شورى بين ستة وهم عثمان وعلي وعبد
~~الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وقال لو كان أبو عبيدة بن
~~الجراح حيا لما ترددت فيه وإنما جعلها شورى بينهم لأنه رآهم أفضل ممن عداهم
~~وأنه لا يصلح للإمامة غيرهم وقال في حقهم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وهو عنهم راض ولم يترجح في نظره واحد منهم فأراد أن يستظهر برأي غيره في
~~التعيين ولذلك قال إن انقسموا اثنين وأربعة فكونوا مع الأربعة ميلا منه إلى
~~الأكثر لأن رأيهم إلى الصواب أقرب وإن تساووا فكونوا في الحزب الذي فيه عبد
~~الرحمن ولم يعين أحدا منهم للصلاة عليه كيلا يفهم منه أنه عينه بل وصى بها
~~إلى صهيب ولما تشاوروا اتفقوا على عثمان وبايعه عبد الرحمن ولما استشهد
~~عثمان اتفق الناس على بيعة علي رضي الله تعالى عنه المقصد الخامس المتن في
~~أفضل الناس بعد رسول الله هو عندنا وأكثر قدماء المعتزلة أبو بكر رضي الله
~~عنه وعند الشيعة أكثر متأخري المعتزلة علي لنا وجوه الأول قوله ms1475 تعالى *
~~(وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى) * PageV03P622
# قال أكثر المفسرين واعتمد عليه العلماء إنها نزلت في أبي بكر فهو أكرم
~~عند الله لقوله تعالى * (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) * وهو الأفضل وأيضا
~~فقوله * (وما لأحد عنده من نعمة تجزى) * يصرفه عن علي إذ عنده نعمة التربية
~~وهي نعمة تجزى الثاني قوله صلى الله عليه وسلم (اقتدوا بالذين من بعدي أبي
~~بكر وعمر) عمم الأمر فيدخل في الخطاب علي وهو يشعر بالأفضلية إذ لا يؤمر
~~الأفضل ولا المساوي بالاقتداء سيما عندهم الثالث قوله صلى الله عليه وسلم
~~لأبي الدرداء (والله ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على رجل
~~أفضل من أبي بكر) الرابع قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر (هما سيدا
~~كهول أهل الجنة ما خلا النبيين والمرسلين) الخامس قوله صلى الله عليه وسلم
~~(ما ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدم عليه غيره) السادس تقديمه في الصلاة
~~مع أنها أفضل العبادات وقوله (يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر) PageV03P623
# السابع قوله صلى الله عليه وسلم (خير أمتي أبو بكر ثم عمر) الثامن قوله
~~صلى الله عليه وسلم (لو كنت متخذا خليلا دون ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن
~~هو شريكي في ديني وصاحبي الذي أوجبت له صحبتي في الغار وخليفتي في أمتي)
~~التاسع قوله صلى الله عليه وسلم (وأين مثل أبي بكر كذبني الناس وصدقني وآمن
~~بي وزوجني ابنته وجهزني بماله وواساني بنفسه وجاهد معي ساعة الخوف) العاشر
~~قول علي رضي الله عنه (خير الناس بعد النبيين أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم)
~~وقوله إذ قيل له ما توصي ما أوصى رسول الله حتى أوصي ولكن إن أراد الله
~~بالناس خيرا جمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم لهم فيه مسلكان
~~المسلك الأول ما يدل عليه إجمالا وهو وجوه الأول آية المباهلة وجه الاحتجاج
~~أن قوله وأنفسنا لم يرد به نفس النبي بل المراد به علي دلت عليه الأخبار
~~الصحيحة وليس نفس علي نفس ms1476 محمد فالمراد المساواة فترك العمل به في فضيلة
~~النبوة وبقي حجة في الباقي وقد يمنع أن المراد علي بل جميع قراباته وخدمه
~~داخلون فيه يدل عليه صيغة الجمع الثاني خبر الطير وهو قوله (اللهم ائتني
~~بأحب خلقك إليك يأكل PageV03P624
# معي هذا الطير فأتى علي والمحبة من الله كثرة الثواب والتعظيم وأجيب بأنه
~~لا يفيد كونه أحب إليه في كل شيء لصحة التقسيم وإدخال لفظ الكل والبعض
~~الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في ذي الثدية (يقتله خير الخلق) وقد قتله
~~علي وأجيب بأنه ما باشر قتله فيكون من باشره من أصحابه خيرا منه وأيضا
~~فمخصوص بالنبي ويضعف حينئذ عمومه للباقي الرابع قوله صلى الله عليه وسلم
~~(أخي ووزيري وخير من أتركه بعدي يقضي ديني وينجز وعدي علي ابن أبي طالب)
~~وأجيب بأنه يدل على أنه خير من يتركه قاضيا ومنجزا فلا يتناول الكل الخامس
~~قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة (أما ترضين أني زوجتك من خير أمتي) وأجيب
~~بأنه لا يلزم كونه خيرا من كل وجه ولعل المراد خيرهم لها السادس قوله صلى
~~الله عليه وسلم (خير من أتركه بعدي علي) وأجيب بما مر السابع قوله صلى الله
~~عليه وسلم (أنا سيد العالمين وعلي سيد العرب) أجيب بأن السيادة الارتفاع لا
~~الأفضلية وإن سلم فهو كالخبر لا عموم له الثامن قوله صلى الله عليه وسلم
~~لفاطمة (إن الله اطلع على أهل الأرض واختار منهم أباك فاتخذه نبيا ثم اطلع
~~ثانية واختار منهم بعلك) PageV03P625
# وأجيب بأنه لا عموم فيه فلعله اختاره للجهاد أو لبعلية فاطمة التاسع إنه
~~صلى الله عليه وسلم لما آخى بين الصحابة اتخذه أخا لنفسه قيل لا دلالة إذ
~~لعل ذلك لزيادة شفقته عليه للقرابة وزيادة الألفة والخدمة العاشر قوله صلى
~~الله عليه وسلم بعد ما بعث أبا بكر وعمر إلى خيبر فرجعا منهزمين (لأعطين
~~الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار)
~~وأعطاها عليا وذلك يدل على أن ما وصفه به لم يوجد ms1477 في غيره فقيل نفي المجموع
~~لا يجب أن يكون بنفي كل جزء منه بل يجوز أن يكون بنفي كونه كرارا غير فرار
~~ولا يلزم حينئذ الأفضلية مطلقا الحادي عشر قوله تعالى في حق النبي * (فإن
~~الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين) * والمراد بصالح المؤمنين علي كما
~~نقله كثير من المفسرين فقيل معارض بما عليه الأكثر من العموم وقوم من أن
~~المراد أبو بكر وعمر الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم (من أراد أن ينظر
~~إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في
~~هيبته وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى ابن أبي طالب) فقد ساواه بالأنبياء
~~وهم أفضل من سائر الصحابة إجماعا وأجيب بأنه تشبيه ولا يدل على المساواة
~~وإلا كان علي أفضل من الأنبياء لمشاركته لكل في فضيلته واختصاصه بفضيلة
~~الآخرين والإجماع على أن الأنبياء أفضل من الأولياء PageV03P626
# المسلك الثاني ما يدل عليه تفصيلا وهو أن فضيلة المرء على غيره إنما تكون
~~بما له من الكمالات وقد اجتمع في علي منها ما تفرق في الصحابة وهي أمور
~~الأول العلم وعلي أعلم الصحابة لأنه كان في غاية الذكاء والحرص على التعلم
~~ومحمد صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأحرصهم على إرشاده وكان في صغره في
~~حجره وفي كبره ختنا له يدخل عليه كل وقت وذلك يقتضي بلوغه في العلم كل مبلغ
~~وأما أبو بكر فاتصل بخدمته في كبره وكان يصل إليه في اليوم مرة أو مرتين
~~ولقوله صلى الله عليه وسلم (أقضاكم علي) والقضاء يحتاج إلى جميع العلوم فلا
~~يعارضه نحو (أفرضكم زيد وأقرؤكم أبي) ولقوله تعالى * (وتعيها أذن واعية) *
~~وأكثر المفسرين على أنه علي ولأنه نهى عمر عن رجم من ولدت لستة أشهر وعن
~~رجم الحاملة فقال عمر لولا علي لهلك عمر ولقول علي (لو كسرت لي الوسادة ثم
~~جلست عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين
~~أهل الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم والله ما من آية ms1478 نزلت في بر
~~أو بحر أو سهل أو جبل أو سماء أو أرض أو ليل أو نهار إلا وأنا أعلم فيمن
~~نزلت وفي أي شيء نزلت) ولأن عليا ذكر في خطبته من أسرار التوحيد والعدل
~~والنبوة والقضاء والقدر ما لم يقع مثله في كلام الصحابة ولأن جميع الفرق
~~ينتسبون إليه في الأصول والفروع وكذا المتصوفة في علم تصفية الباطن وابن
~~عباس رئيس المفسرين تلميذه وكان في الفقه والفصاحة في الدرجة القصوى وعلم
~~النحو إنما ظهر منه وهو الذي أمر أبا الأسود الدؤلي بتدوينه وكذا علم
~~الشجاعة وممارسة الأسلحة وكذا علم الفتوة والأخلاق PageV03P627
# الثاني الزهد اشتهر عنه أنه مع اتساع أبواب الدنيا عليه ترك التنعم وتخشن
~~في المآكل والملابس حتى قال للدنيا طلقتك ثلاثا الثالث الكرم كان يؤثر
~~المحاويج على نفسه وأهله حتى تصدق في الصلاة بخاتمه ونزل ما نزل وتصدق في
~~ليالي صيامه المنذور بما كان فطوره ونزل فيه * (ويطعمون الطعام على حبه
~~مسكينا ويتيما وأسيرا) * الرابع الشجاعة تواتر مكافحته للحروب ولقاء
~~الأبطال وقتل أكابر الجاهلية حتى قال صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب
~~(لضربة علي خير من عبادة الثقلين) وتواتر وقائعه في خيبر وغيره الخامس حسن
~~خلقه حتى نسب إلى الدعابة السادس مزيد قوته حتى قلع باب خيبر بيده وقال (ما
~~قلعت باب خيبر بقوة جسمانية لكن بقوة إلهية) السابع نسبه وقربه من الرسول
~~نسبا ومصاهرة وهو غير خفي وعباس وإن كان عم النبي صلى الله عليه وسلم لكن
~~كان أخا عبد الله من الأب وأبو طالب أخاه من الأب والأم الثامن اختصاصه
~~بصاحبة كفاطمة وولدين كالحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة ثم أولاد
~~أولاده ممن اتفق الأنام على فضلهم على العالمين حتى كان أبو يزيد سقاء في
~~دار جعفر الصادق رضي الله عنه ومعروف الكرخي بواب دار علي بن موسى الرضا
~~PageV03P628
# والجواب عن الكل أنه يدل على الفضيلة وأما الأفضلية فلا كيف ومرجعها إلى
~~كثرة الثواب وذلك يعود إلى الاكتساب والإخلاص وما يعود إلى نصرة الإسلام
~~ومآثرهم ms1479 في تقوية الدين واعلم أن مسألة الأفضلية لا مطمع فيها في الجزم
~~واليقين وليست مسألة يتعلق بها عمل فيكتفي فيها بالظن والنصوص المذكورة من
~~الطرفين بعد تعارضها لا تفيد القطع على ما لا يخفى على منصف لكنا وجدنا
~~السلف قالوا بأن الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وحسن ظننا بهم يقضي
~~بأنهم لو لم يعرفوا ذلك لما أطبقوا عليه فوجب علينا اتباعهم في ذلك وتفويض
~~ما هو الحق فيه إلى الله الشرح المقصد الخامس في أفضل الناس بعد رسول الله
~~هو عندنا وأكثر قدماء المعتزلة أبو بكر رضي الله عنه وعند الشيعة وأكثر
~~متأخري المعتزلة علي لنا وجوه الأول قوله تعالى * (وسيجنبها الأتقى الذي
~~يؤتي ماله يتزكى) * قال أكثر المفسرين وقد اعتمد عليه العلماء إنها نزلت في
~~أبي بكر فهو أتقى ومن هو أتقى فهو أكرم عند الله لقوله تعالى * (إن أكرمكم
~~عند الله أتقاكم) * وهو أي الأكرم عند الله هو الأفضل فأبو بكر أفضل ممن
~~عداه من الأمة وأيضا فقوله * (وما لأحد عنده من نعمة تجزى) * يصرفه عن
~~الحمل على علي إذ عنده نعمة التربية فإن النبي PageV03P629
# ربى عليا وهي نعمة تجزى وإذا لم يحمل عليه تعين أبو بكر للإجماع على أن
~~ذلك الأتقى هو أحدهما لا غير الثاني قوله صلى الله عليه وسلم (اقتدوا
~~بالذين من بعدي أبي بكر وعمر) عمم الأمر بالاقتداء فيدخل في الخطاب علي وهو
~~يشعر بالأفضلية إذ لا يؤمر الأفضل ولا المساوي بالاقتداء سيما عندهم إذ لا
~~يجوزون إمامة المفضول أصلا كما سيأتي الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لأبي
~~الدرداء (والله ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على رجل أفضل
~~من أبي بكر) الرابع قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر (هما سيدا كهول
~~أهل الجنة ما خلا النبيين والمرسلين) الخامس قوله صلى الله عليه وسلم (ما
~~ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدم عليه غيره) السادس تقديمه في الصلاة مع
~~أنها أفضل العبادات وقوله (يأبى الله ms1480 ورسوله إلا أبا بكر) وفي معناه قوله
~~(يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر) وذلك أن بلالا أذن بالصلاة في أيام مرضه
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن PageV03P630
# زمعة (اخرج وقل لأبي بكر يصلي بالناس) فخرج فلم يجد على الباب إلا عمر في
~~جماعة أوليس فيهم أبو بكر فقال يا عمر صل بالناس فلما كبر وكان رجلا صيتا
~~وسمع صلى الله عليه وسلم صوته قال ذلك ثلاث مرات السابع قوله صلى الله عليه
~~وسلم (خير أمتي أبو بكر ثم عمر) الثامن قوله صلى الله عليه وسلم (لو كنت
~~متخذا خليلا دون ربي لاتخذت أبا بكر خليلا) ولكن هو شريكي في ديني وصاحبي
~~الذي أوجبت له صحبتي في الغار وخليفتي في أمتي) التاسع قوله صلى الله عليه
~~وسلم وقد ذكر عنده أبو بكر (وأين مثل أبي بكر كذبني الناس وصدقني وآمن بي
~~وزوجني ابنته وجهزني بماله وواساني بنفسه وجاهد معي ساعة الخوف) العاشر قول
~~علي رضي الله عنه (خير الناس بعد النبيين أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم)
~~وقوله إذ قيل له ما توصي أي أما توصي وما تعين من يقوم مقامك بعدك ما أوصى
~~رسول الله حتى أوصي ولكن إن أراد الله بالناس خيرا جمعهم على خيرهم كما
~~جمعهم بعد نبيهم على خيرهم لهم أي للشيعة ومن وافقهم فيه أي في بيان أفضلية
~~علي مسلكان الأول ما يدل عليه أي على كونه أفضل إجمالا وهو وجوه الأول آية
~~المباهلة وهي قوله تعالى * (تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم
~~وأنفسنا وأنفسكم) * وجه الاحتجاج أن قوله تعالى PageV03P631
# * (وأنفسنا) * لم يرد به نفس النبي لأن الإنسان لا يدعو نفسه بل المراد
~~به علي دلت عليه الأخبار الصحيحة والروايات الثابتة عند أهل النقل أنه صلى
~~الله عليه وسلم دعا عليا إلى ذلك المقام وليس نفس علي نفس محمد حقيقة
~~فالمراد المساواة في الفضل والكمال فترك العمل به في فضيلة النبوة وبقي حجة
~~في الباقي فيساوي النبي في كل فضيلة سوى النبوة ms1481 فيكون فضل من الأمة وقد
~~يمنع أن المراد بأنفسنا علي وحده بل جميع قراباته وخدمه النازلون عرفا
~~منزلة نفسه صلى الله عليه وسلم داخلون فيه تدل عليه صيغة الجمع الثاني خبر
~~الطير وهو قوله صلى الله عليه وسلم حين أهدي إليه طائر مشوي (اللهم ائتني
~~بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير) فأتى علي وأكل معه الطائر والمحبة من
~~الله كثرة الثواب والتعظيم فيكون هو أفضل وأكثر ثوابا وأجيب بأنه لا يفيد
~~كونه أحب إليه في كل شيء لصحة التقسيم وإدخال لفظ الكل والبعض ألا ترى أنه
~~يصح أن يستفسر ويقال أحب خلقه إليه في كل شيء أو في بعض الأشياء وحينئذ جاز
~~أن يكون أكثر ثوابا في شيء دون آخر فلا يدل على الأفضلية مطلقا الثالث قوله
~~صلى الله عليه وسلم في ذي الثدية (يقتله خير الخلق) وفي رواية (خير هذه
~~الأمة) وقد قتله علي PageV03P632
# وأجيب بأنه ما باشر قتله فيكون من باشره من أصحابه خيرا منه ومن سائر
~~الخلق وهو باطل إجماعا وأيضا فمخصوص بالنبي أي هو خارج من الخلق المذكور في
~~الحديث وإلا كان علي خيرا منه ويضعف حينئذ عمومه للباقي وقيل الصواب في
~~الجواب أن عليا حين قتله كان أفضل الخلق لأن قتله إياه كان في زمن خلافته
~~بعد ذهاب المشايخ الثلاثة الرابع قوله صلى الله عليه وسلم (أخي وزيري وخير
~~من أتركه بعدي يقضي ديني وينجز وعدي علي بن أبي طالب) وأجيب بأنه لا دلالة
~~للأخوة والوزارة على الأفضلية وأما باقي الكلام فإنه يدل على أنه خير من
~~يتركه قاضيا لدينه ومنجزا لوعده وذلك لأن قوله يقضي مفعول ثان ل أتركه أو
~~حال من مفعوله وحينئذ فلا يتناول الكل الخامس قوله صلى الله عليه وسلم
~~لفاطمة (أما ترضين أني زوجتك من خير أمتي) وأجيب بأنه لا يلزم منه كونه
~~خيرا من كل وجه ولعل المراد خيرهم لها باعتبار القرابة والشفقة ورعاية
~~الموافقة السادس قوله صلى الله عليه وسلم (خير من أتركه بعدي علي) وأجيب
~~بما ms1482 مر من أنه لا يلزم كونه خيرا من كل وجه بل جاز أن يكون ذلك في قضاء
~~الدين وإنجاز الوعد السابع قوله صلى الله عليه وسلم (أنا سيد العالمين وعلي
~~سيد العرب) قالت عائشة رضي الله عنها كنت عند النبي إذ أقبل علي فقال هذا
~~سيد العرب فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ألست سيد العرب فقال أنا..
~~الحديث أجيب بأن السيادة هي الارتفاع لا الأفضلية وإن سلم فهو كالخبر لا
~~عموم له فلا يلزم كونه سيدا في كل شيء بل في بعض الأشياء PageV03P633
# الثامن قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة (إن الله اطلع على أهل الأرض
~~واختار منهم أباك فاتخذه نبيا ثم اطلع ثانية واختار منهم بعلك) وأجيب بأنه
~~لا عموم فيه فلعله اختاره للجهاد أو بعلية فاطمة التاسع إنه صلى الله عليه
~~وسلم لما آخى بين الصحابة اتخذه أخا لنفسه وذلك يدل على علو رتبته وأفضليته
~~قيل لا دلالة لاتخاذه أخا على أفضليته إذ لعل ذلك لزيادة شفقته عليه
~~للقرابة وزيادة الإلفة والخدمة العاشر قوله صلى الله عليه وسلم بعد ما بعث
~~أبا بكر وعمر إلى خيبر فرجعا منهزمين (لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله
~~ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار) وأعطاها عليا فإنه روي أنه صلى
~~الله عليه وسلم بعث أبا بكر أولا فرجع منهزما وبعث عمر فرجع كذلك فغضب
~~النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فلما أصبح خرج إلى الناس ومعه راية فقال
~~(لأعطين..) إلى آخره فتعرض له المهاجرون والأنصار فقال صلى الله عليه وسلم
~~(أين علي) فقيل إنه أرمد العين فتفل في عينه ثم دفع إليه الراية وذلك يدل
~~على أن ما وصفه به لم يوجد في غيره ويلزم منه أن يكون أفضل ممن عداه فقيل
~~نفي هذا المجموع لا يجب أن يكون بنفي كل جزء منه بل يجوز أن يكون بنفي كونه
~~كرارا غير فرار ولا يلزم حينئذ الأفضلية مطلقا بل في كونه كرارا غير فرار
~~الحادي عشر قوله تعالى في حق ms1483 النبي * (فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح
~~المؤمنين) * والمراد بصالح المؤمنين علي كما نقله كثير PageV03P634
# من المفسرين والمولى بمعنى الناصر واختصاص علي من بين الصحابة بنصرة
~~النبي يدل على أنه أفضل منهم لأن نصرته من أفضل العبادات وأيضا بدأ الله
~~بنفسه ثم بجبريل ثم بعلي فدل على كونه أفضل من غيره فقيل دليلكم على أن
~~المراد به علي معارض بما عليه الأكثر من العموم الشامل له ولغيره وبما عليه
~~قوم من المفسرين كالضحاك وغيره من أن المراد أبو بكر وعمر الثاني عشر قوله
~~صلى الله عليه وسلم (من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه
~~وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى
~~ابن أبي طالب فقد ساواه النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء المذكورين وهم
~~أفضل من سائر الصحابة إجماعا فكذا من ساواهم وأجيب بأنه تشبيه لعلي بكل
~~واحد من هؤلاء الأنبياء في فضيلة واحدة ولا يدل على المساواة في كل فضيلة
~~لكل واحد منهم وإلا كان علي أفضل من الأنبياء المذكورين لمشاركته ومساواته
~~حينئذ لكل منهم في فضيلته واختصاصه بفضيلة الآخرين والإجماع منعقد قبل ظهور
~~المخالف الثابت على أن الأنبياء أفضل من الأولياء المسلك الثاني ما يدل
~~عليه أي على كونه أفضل تفصيلا وهو أن فضيلة المرء على غيره إنما تكون بما
~~له من الكمالات وقد اجتمع في علي منها ما تفرق في الصحابة وهي أمور الأول
~~العلم وعلي أعلم الصحابة لأنه كان في غاية الذكاء والحرص على التعلم ومحمد
~~صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأحرصهم على إرشاده وكان في صغره في حجره
~~وفي كبره ختنا له يدخل عليه كل وقت وذلك الذي ذكرناه من صفاته وصفات معلمه
~~يقتضي بلوغه في العلم كل مبلغ وأما أبو بكر فاتصل بخدمته في كبره وكان يصل
~~إليه في اليوم مرة ومرتين PageV03P635
# ولقوله صلى الله عليه وسلم (أقضاكم علي) والقضاء يحتاج إلى جميع العلوم
~~فيكون أعلم فيها جميعا فلا يعارضه نحو ms1484 أفرضكم زيد وأقرؤكم أبي فإنهما يدلان
~~على التفضيل في علم الفرائض وعلم القراءة فقط ولقوله تعالى * (وتعيها أذن
~~واعية) * أي حافظة وأكثر المفسرين على أنه علي ومقام المدح يقتضي الاختصاص
~~بما مدح به ولأنه أي عليا نهى عمر عن رجم من ولدت لستة أشهر ونبهه علي أن
~~قوله وتعالى * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) * مع قوله * (وحمله
~~وفصاله ثلاثون شهرا) * يدل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ونهاه أيضا عن
~~رجم الحاملة التي أقرت عنده بالزنا وقال إن كان لك سلطان عليها فما سلطانك
~~على ما في بطنها فقال عمر في كل واحدة من القضيتين لولا علي لهلك عمر ولقول
~~علي لو كسرت لي الوسادة ثم جلست عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين
~~أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم
~~والمقصود إحاطة علمه بما في هذه الكتب الأربعة لا لجواز الحكم بما نسخ فلا
~~يتجه عليه اعتراض أبي هاشم بأن التوراة منسوخة فكيف يجوز الحكم بها ويدل
~~على ما ذكرناه قوله والله ما من آية نزلت في بر أو بحر أو سهل أو جبل أو
~~سماء أو أرض أو ليل أو نهار إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وفي أي شيء نزلت
~~ويؤيده أن أول كلامه مشتمل على الفرض والتقدير وليس يلزم منه جواز
~~PageV03P636
# الحكم كما تشهد به الفطرة السليمة ولأن عليا ذكر في خطبته من أسرار
~~التوحيد والعدل والنبوة والقضاء والقدر ما لم يقع مثله في كلام سائر
~~الصحابة فدل على أنه أعلم ولأن جميع الفرق ينتسبون إليه في الأصول الكلامية
~~والفروع الفقهية وكذا المتصوفة في علم تصفية الباطن فإن خرقة المشايخ تنتهي
~~إليه وابن العباس رئيس المفسرين تلميذه وكان في الفقه والفصاحة في الدرجة
~~القصوى وعلم النحو إنما ظهر منه وهو الذي تكلم فيه أولا وأمر أبا الأسود
~~الدؤلي بتدوينه كما هو المشهور وكذا علم الشجاعة وممارسة الأسلحة وكذا علم
~~الفتوة والأخلاق فإنه كان أعلم بها من غيره الثاني من تلك الأمور الزهد ms1485
~~اشتهر عنه أنه مع اتساع أبواب الدنيا عليه ترك التنعم وتخشن في المآكل
~~والملابس ولم يلتفت إلى الملاذ حتى قال للدنيا طلقتك ثلاثا الثالث الكرم قد
~~اشتهر عنه أنه كان يؤثر المحاويج والمساكين على نفسه وأهله وكان ذلك عادة
~~منه حتى تصدق في الصلاة بخاتمه ونزل في شأنه وما نزل على ما مر وتصدق أيضا
~~في ليالي صيامه المنذور بما كان فطوره ونزل فيه * (ويطعمون الطعام على حبه
~~مسكينا ويتيما وأسيرا) * الرابع الشجاعة تواتر مكافحته للحروب ولقاء
~~الأبطال وقتل أكابر الجاهلية حتى قال صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب
~~(لضربة علي خير من عبادة الثقلين) وتواتر وقائعه في خيبر وغيره الخامس حسن
~~خلقه قد اشتهر ذلك منه حتى نسب إلى الدعابة وقد قال صلى الله عليه وسلم
~~(حسن الخلق من الإيمان) PageV03P637
# السادس مزيد قوته حتى قلع باب خيبر بيده وقال (ما قلعت باب خيبر بقوة
~~جسمانية لكن بقوة إلهية) السابع نسبه وقربه من الرسول نسبا ومصاهرة وهو غير
~~خفي وعباس وإن كان عم النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان أخا عبد الله من
~~الأب وأبو طالب أخاه من الأب والأم الثامن اختصاصه بصاحبة كفاطمة سيدة نساء
~~العالمين وولدين كالحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة كما ورد في
~~الحديث ثم أولاد أولاده ممن اتفق الأنام على فضلهم على العالمين حتى كان
~~أبو يزيد مع علو طبقته سقاء في دار جعفر الصادق رضي الله عنه وكان معروف
~~الكرخي بواب دار علي بن موسى الرضا هذا مما لا شبهة في صحته فإن معروفا كان
~~صبيا نصرانيا فأسلم على يد علي بن موسى وكان يخدمه وأما أبو يزيد فلم يدرك
~~جعفرا بل هو متأخر عن معروف ولكنه كان يستفيض من روحانية جعفر فلذلك اشتهر
~~انتسابه إليه وإذا اجتمعت هذه الصفات المذكورة في علي وجب أن يكون أفضل من
~~غيره والجواب عن الكل أنه يدل على الفضيلة وأما الأفضلية فلا كيف ومرجعها
~~أي مرجع الأفضلية التي نحن بصددها إلى أكثر الثواب والكرامة عند ms1486 الله وذلك
~~يعود إلى الاكتساب للطاعات والإخلاص فيها وما يعود إلى نصرة الإسلام
~~ومآثرهم في تقوية الدين ومن المعلوم في كتب السير أن PageV03P638
# أبا بكر لما أسلم اشتغل بالدعوة إلى الله فأسلم على يده عثمان بن عفان
~~وطلحة بن عبيد الله والزبير وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مظعون فتقوى بهم
~~الإسلام وكان دائما في منازعة الكفار وإعلاء دين الله في حياة النبي صلى
~~الله عليه وسلم وبعد وفاته واعلم أن مسألة الأفضلية لا مطمع فيها في الجزم
~~واليقين إذ دلالة العقل بطريق الاستقلال على الأفضلية بمعنى الأكثرية في
~~الثواب بل مستندها النقل وليست هذه المسألة مسألة بتعلق بها عمل فيكتفي
~~فيها بالظن الذي هو كاف في الأحكام العملية بل هي مسألة علمية يطلب فيها
~~اليقين والنصوص المذكورة من الطرفين بعد تعارضها لا تفيد القطع على ما لا
~~يخفى على منصف لأنها بأسرها إما آحاد أو ظنية الدلالة مع كونها متعارضة
~~أيضا وليس الاختصاص بكثرة أسباب الثواب موجبا لزيادته قطعا بل PageV03P639
# ظننا لأن الثواب تفضل من الله كما عرفته فيما سلف فله أن لا يثبت المطيع
~~ويثبت غيره وثبوت الإمامة وإن كان قطعيا لا يفيد القطع بالأفضلية بل غايته
~~الظن كيف ولا قطع بان إمامة المفضول لا تصح مع وجود الفاضل لكنا وجدنا
~~السلف قالوا بأن الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وحسن ظننا بهم يقضي
~~بأنهم لم يعرفوا ذلك لما أطبقوا عليه فوجب علينا اتباعهم في ذلك القول
~~وتفويض ما هو الحق فيه إلى الله قال الآمدي وقد يراد بالتفضيل اختصاص أحد
~~الشخصين عن الآخر إما بأصل فضيلة لا وجود لها في الآخر كالعالم والجاهل
~~وإما بزيادة فيها ككونه أعلم مثلا وذلك أيضا غير مقطوع به فيما بين الصحابة
~~إذ ما من فضيلة تبين اختصاصها بواحد منهم إلا ويمكن بيان مشاركة غيره له
~~فيها وبتقدير عدم المشاركة فقد يمكن بيان اختصاص الآخر بفضيلة أخرى ولا
~~سبيل إلى الترجيح بكثرة الفضائل لاحتماله أن تكون الفضيلة الواحدة أرجح ms1487 من
~~فضائل كثيرة إما لزيادة شرفها في نفسها أو لزيادة كميتها فلا جزم بالأفضلية
~~بهذا المعنى أيضا المقصد السادس المتن في إمامة المفضول مع وجود الفاضل
~~منعه قوم لأنه قبيح عقلا فإن من ألزم الشافعي حضور درس بعض آحاد الفقهاء
~~والعمل بفتواه عد سفيها قاضيا بغير قضية العقل وجوزه الأكثرون إذ لعله أصلح
~~للإمامة من الفاضل إذ المعتبر في ولاية كل أمر معرفة مصالحه ومفاسده وقوة
~~القيام PageV03P640
# بلوازمه ورب مفضول في علمه وعمله هو بالزعامة أعرف وبشرائطها أقوم وفصل
~~قوم فقالوا نصب الأفضل إن أثار فتنة لم يجب وإلا وجب الشرح المقصد السادس
~~في إمامة المفضول مع وجود الفاضل منعه قوم كالإمامية لأنه قبيح عقلا فإن من
~~ألزم الشافعي حضور درس بعض آحاد الفقهاء والعمل بفتواه عد سفيها قاضيا بغير
~~قضية العقل وجوزه الأكثرون وقالوا جعل المفضول رئيسا ومقتدى فيما هو مفضول
~~فيه كما في المثال المذكور مستقبح وأما في غيره كما فيما نحن بصدده فلا إذ
~~لعله أصلح للإمامة من الفاضل إذ المعتبر في ولاية كل أمر والقيام به معرفة
~~مصالحه ومفاسده وقوة القيام بلوازمه ورب مفضول في علمه وعمله هو بالزعامة
~~والرياسة أعرف وبشرائطها أقوم وعلى تحمل أعبائها أقدر وفصل قوم في هذه
~~المسألة فقالوا نصب الأفضل إن أثار فتنة لم يجب كما إذا فرض أن العسكر
~~والرعايا لا ينقادون للفاضل بل للمفضول وإلا وجب المقصد السابع المتن إنه
~~يجب تعظيم الصحابة كلهم والكف عن القدح فيهم لأن الله عظمهم وأثنى عليهم في
~~غير موضع من كتابه والرسول قد أحبهم وأثنى عليهم في أحاديث كثيرة ثم إن من
~~تأمل سيرتهم ووقف على مآثرهم وجدهم في الدين PageV03P641
# وبذلهم أموالهم وأنفسهم في نصرة الله ورسوله لم يتخالجه شك في عظم شأنهم
~~وبراءتهم عما ينسب إليهم المبطلون من المطاعن ومنعه ذلك عن الطعن فيهم ورأى
~~ذلك مجانبا للإيمان ونحن لا نلوث كتابنا بأمثال ذلك وهي مذكورة في المطولات
~~مع التقصي عنها وأما الفتن والحروب الواقعة بين الصحابة فالهشامية أنكروا
~~وقوعها ولا ms1488 شك أنه مكابرة للتواتر في قتل عثمان ووقعة الجمل وصفين
~~والمعترفون بوقوعها منهم من سكت عن الكلام فإن أرادوا أنه اشتغال بما لا
~~يعني فلا بأس به إذ قال الشافعي تلك دماء طهر الله عنها أيدينا فلنطهر عنها
~~ألسنتنا وإن أرادوا أنا لا نعلم أوقعت أولا فباطل لوقوعها قطعا واتفق
~~العمرية أصحاب عمرو بن عبيد الواصلية أصحاب واصل بن عطاء على رد شهادة
~~الفريقين قالوا لو شهد الجميع بباقة بقل لم نقبلها أما العمرية فلأنهم يرون
~~فسق الجميع وأما الواصلة فلأنهم يفسقون أحد الفريقين لا بعينه فلا يعلم
~~عدالة شيء منهما والذي عليه الجمهور أن المخطيء قتلة عثمان ومحاربو علي
~~لأنهما إمامان فيحرم القتل والمخالفة قطعا PageV03P642
# الشرح المقصد السابع أنه يجب تعظيم الصحابة كلهم والكف عن القدح فيهم لأن
~~الله سبحانه وتعالى عظمهم وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه كقوله *
~~(والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار) * وقوله * (يوم لا يخزي الله
~~النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم) * وقوله * (والذين معه
~~أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله
~~ورضوانا) * وقوله * (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) *
~~إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عظم قدرهم وكرامتهم عند الله والرسول قد
~~أحبهم وأثنى عليهم في أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم (خير
~~القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) ومنها قوله (لا تسبوا أصحابي
~~فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) ومنها قوله
~~(الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن
~~أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله فيوشك أن
~~يأخذه) إلى غير ذلك من الأحاديث المشهورة في الكتب الصحاح ثم إن من تأمل
~~سيرتهم ووقف على مآثرهم وجدهم في الدين وبذلهم أموالهم وأنفسهم في نصرة
~~الله ورسوله لم يتخالجه شك في عظم شأنهم وبراءتهم عما ينسب إليهم المبطلون
~~من المطاعن ومنعه ذلك ms1489 أي تيقنه بحالهم عن الطعن فيهم PageV03P643
# فرأى ذلك مجانبا للإيمان ونحن لا نلوث كتابنا بأمثال ذلك وهي مذكورة في
~~المطولات مع التقصي عنها فارجع إليها إن أردت الوقوف عليها وأما الفتن
~~والحروب الواقعة بين الصحابة فالهشامية من المعتزلة أنكروا وقوعها ولا شك
~~أنه مكابرة للتواتر في قتل عثمان ووقعة الجمل وصفين والمعترفون بوقوعها
~~منهم من سكت عن الكلام فيها بتخطئة أو تصويب وهم طائفة من أهل السنة فإن
~~أرادوا أنه اشتغال بما لا يعني فلا بأس به إذ قال الشافعي وغيره من السلف
~~تلك دماء طهر الله عنها أيدينا فلنطهر عنها ألسنتنا وإن أرادوا أنا لا نعلم
~~أوقعت أم لا فباطل لوقوعها قطعا وأنت خبير بأن الشق الثاني من الترديد
~~ينافي الاعتراف بوقوعها واتفق العمرية أصحاب عمرو بن عبيد والواصلية أصحاب
~~واصل بن عطاء على رد شهادة الفريقين قالوا لو شهد الجميع بباقة بقلة لم
~~نقبلها أما العمرية فلأنهم يرون فسق الجميع من الفريقين وأما الواصلية
~~فلأنهم يفسقون أحد الفريقين لا بعينه فلا يعلم عدالة شيء منهما والذي عليه
~~الجمهور من الأمة هو أن المخطىء قتلة عثمان ومحاربو علي لأنهما إمامان
~~فيحرم القتال والمخالفة قطعا إلا أن بعضه كالقاضي أبي بكر ذهب إلى أن هذه
~~التخطئة لا تبلغ إلى حد التفسيق ومنهم من ذهب إلى التفسيق كالشيعة وكثير من
~~أصحابنا PageV03P644
# خاتمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتن أوجبه قوم ومنعه آخرون
~~والحق أنه تابع للمأمور به والمنهي عنه فيكون الأمر بالواجب واجبا
~~وبالمندوب مندوبا والنهي عن الحرام واجبا وعن المكروه مندوبا ثم إنه فرض
~~كفاية لا فرض عين فإذا قام به قوم سقط عن الآخرين لأن غرضه يحصل بذلك وإذا
~~ظن كل طائفة أنه لم يقم به الآخر أثم الكل بتركه وهو عندنا من الفروع وعند
~~المعتزلة من الأصول ولوجوبه شرطان أحدهما أن يظن أنه لا يصير موجبا لثوران
~~فتنة وإلا لم يجب وكذا إذا ظن أنه لا يفضي إلى المقصود بل يستحب حينئذ
~~إظهارا لشعار الإسلام وثانيهما عدم ms1490 التجسس للكتاب والسنة أما الكتاب فقوله
~~تعالى * (ولا تجسسوا) * وقوله * (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين
~~آمنوا) * الآية وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم (من تتبع عورة أخيه
~~تتبع الله عورته PageV03P645
# ومن تتبع الله عورته فضحه على رؤوس الأشهاد الأولين والآخرين) وقوله صلى
~~الله عليه وسلم (من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليسترها) وعلم من سيرته
~~صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتجسس عن المنكرات بل يسترها ويكره إظهارها
~~جعلنا الله ممن اتبع الهدى واقتدى برسول الله وأصحابه والصالحين من عباده
~~إنه ولي الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه محمد
~~وآله وأصحابه أجمعين الشرح خاتمة للمرصد الرابع في الأمر بالمعروف والنهي
~~عن المنكر أوجبه قوم ومنعه آخرون والحق أنه تابع للمأمور به والمنهي عنه
~~فيكون الأمر بالواجب واجبا وبالمندوب مندوبا والنهي عن الحرام واجبا وعن
~~المكروه مندوبا ثم إنه فرض كفاية لا فرض عين فإذا قام به قوم سقط عن
~~الأخرين لأن غرضه يحصل بذلك وإذا ظن كل طائفة أنه لم يقم به الآخر أثم الكل
~~بتركه وهو عندنا من الفروع وعند المعتزلة من الأصول قال الآمدي ذهب بعض
~~الروافض إلى أنه لا يجب بل لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا
~~بنصب الإمام واستنابته كما في إقامة الحدود وذهب من عداهم إلى وجوبه مطلقا
~~ثم اختلفوا فذهب أهل السنة إلى وجوبه شرعا والجبائي وابنه إلى وجوبه عقلا
~~ثم اختلفا فقال الجبائي يجب مطلقا فيما يدرك حسنه وقبحه عقلا وقال أبو هاشم
~~إن تضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دفع ضرر عن الآمر والناهي ولا
~~يندفع عنه إلا بذلك وجب وإلا فلا والذي PageV03P646
# يدل على وجوبه عندنا الإجماع فإن القائل قائلان قائل بوجوبه مطلقا وقائل
~~بوجوبه باستنابة الإمام فقد اتفق الكل على وجوبه في الجملة والكتاب كقوله
~~تعالى * (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن
~~المنكر) * والسنة كقوله صلى الله عليه وسلم (لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن
~~المنكر أو ليسلطن ms1491 الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب) وأما
~~عدم توقف جوازه على استنابة الإمام فيدل عليه أن كل واحد من آحاد الصحابة
~~كان يشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا استنابة وإذن من الإمام
~~وكان ذلك شائعا ذائعا فيما بينهم ولم يوجد نكير فكان إجماعا على جوازه
~~ولوجوبه بعد علمه بأن ما يأمر به معروف وأن ما ينهى عن منكر وأن ذلك أوليس
~~من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها اعتقاد الآمر والمأمور والناهي
~~والمنهي شرطان أحدهما أن يظن أنه لا يصير موجبا لثوران فتنة وإلا لم يجب
~~وكذا لا يجب إذا ظن أنه لا يفضي إلى المقصود بل يستحب حينئذ إظهارا لشعار
~~الإسلام فوجوبه إنما هو إذا جوز حصول المقصود بلا إثارة فتنة وثانيهما عدم
~~التجسس والتفتيش عن أحوال الناس للكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى *
~~(ولا تجسسوا) * وقوله " إن الذين PageV03P647
# يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا..) الآية فإنه يدل على حرمة السعي
~~في إظهار الفاحشة ولا شك أن التجسس سعي في إظهارها وأما السنة فقوله صلى
~~الله عليه وسلم (من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته
~~فضحه على رؤوس الأشهاد الأولين والآخرين) وقوله صلى الله عليه وسلم (من
~~ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليسترها) بستر الله فإن من أبدى لنا صفحته
~~أقمنا عليه حد الله وأيضا قد علم من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا
~~يتجسس عن المنكرات بل يسترها ويكره إظهارها جعلنا الله ممن اتبع الهدى
~~واقتدى برسول الله وأصحابه والصالحين من عباده إنه ولي الهداية والتوفيق
~~والحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين
~~والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين PageV03P648
# تذييل المتن في ذكر الفرق التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم
~~بقوله (ستفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي ما أنا
~~عليه وأصحابي) وكان ذلك من معجزاته حيث وقع ما أخبر به إعلم أن كبار الفرق
~~الإسلامية ثمانية المعتزلة والشيعة ms1492 والخوارج والمرجئة والنجارية والجبرية
~~والمشبهة والناجية الشرح تذييل للكتاب في ذكر الفرق التي أشار إليها الرسول
~~صلى الله عليه وسلم بقوله (ستفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة كلها في النار
~~إلا واحدة وهي ما أنا عليه وأصحابي) وكان ذلك من معجزاته حيث وقع ما أخبر
~~به قال الآمدي كان المسلمون عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة
~~واحدة وطريقة واحدة إلا من كان يبطن النفاق ويظهر الوفاق ثم نشأ
~~PageV03P649
# الخلاف فيما بينهم أولا في أمور اجتهادية لا توجب إيمانا ولا كفرا وكان
~~غرضهم منها إقامة مراسم الدين وإدامة مناهج الشرع القويم وذلك كاختلافهم
~~عند قول النبي في مرض موته (ائتوني بقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي)
~~حتى قال عمر إن النبي قد غيبه الوجع حسبنا كتاب الله وكثر اللغط في ذلك حتى
~~قال النبي (قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع) وكاختلافهم بعد ذلك في التخلف
~~عن جيش أسامة فقال قوم بموجب الاتباع لقوله صلى الله عليه وسلم (جهزوا جيش
~~أسامة لعن الله من تخلف عنه) وقال قوم بالتخلف انتظارا لما يكون من رسول
~~الله في مرضه وكاختلافهم بعد ذلك في موته حتى قال عمر من قال إن محمدا قد
~~مات علوته بسيفي وإنما رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم وقال أبو بكر
~~من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد إله محمد فإنه حي لا يموت
~~وتلا قوله تعالى * (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) * الآية فرجع
~~القوم إلى قوله وقال عمر كأني ما سمعت هذه الآية إلا الآن وكاختلافهم بعد
~~ذلك في موضع دفنه بمكة أو المدينة أو القدس حتى سمعوا ما روي عنه من أن
~~الأنبياء يدفنون حيث يموتون وكاختلافهم في الإمامة وثبوت الإرث عن النبي
~~كما مر وفي قتال مانعي الزكاة حتى قال عمر كيف نقاتلهم وقد قال صلى الله
~~عليه وسلم أمرت أن PageV03P650
# أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم ms1493
~~وأموالهم فقال له أبو بكر أليس قد قال إلا بحقها ومن حقها إقامة الصلاة
~~وإيتاء الزكاة ولو منعوني عقالا مما أدوه إلى النبي لقاتلتهم عليه ثم
~~اختلافهم بعد ذلك في تنصيص أبي بكر على عمر بالخلافة ثم في أمر الشورى حتى
~~استقر الأمر على عثمان ثم اختلافهم في قتله وفي خلافة علي ومعاوية وما جرى
~~في وقعة الجمل وصفين ثم اختلافهم أيضا في بعض أحكام الفروعية كاختلافهم في
~~الكلالة وميراث الجد مع الإخوة وعقل الأصابع وديات الأسنان.. إلى غير ذلك
~~من الأحكام وكان الخلاف يندرج ويترقى شيئا فشيئا إلى آخر أيام الصحابة حتى
~~ظهر معبد الجهني وغيلان الدمشقي ويونس الأسواري وخالفوا في القدر وإسناد
~~جميع الأشياء إلى تقدير الله ولم يزل الخلاف يتشعب والآراء تتفرق حتى تفرق
~~أهل الإسلام وأرباب المقالات إلى ثلاث وسبعين فرقة وإذا عرفت هذا فنقول
~~اعلم أن كبار الفرق الإسلامية ثمانية المعتزلة والشيعة والخوارج والمرجئة
~~والجبرية والنجارية والمشبهة والناجية PageV03P651
# الفرقة الأولى المعتزلة المتن أصحاب واصل بن عطاء الغزال اعتزل عن مجلس
~~الحسن البصري وأخذ يقرر أن مرتكب الكبيرة أوليس بمؤمن ولا كافر ويثبت له
~~المنزلة بين المنزلتين فقال الحسن قد اعتزل عنا واصل ويلقبون بالقدرية
~~لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم وأنهم قالوا إن من يقول بالقدر خيره وشره
~~من الله أولى باسم القدرية ويرده قوله صلى الله عليه وسلم (القدرية مجوس
~~هذه الأمة) وقوله صلى الله عليه وسلم (هم خصماء الله في القدر) ولقبوا
~~أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب الأصلح ونفي الصفات القديمة
~~وقالوا جميعا بأن القدم أخص وصف الله وبنفي الصفات وبأن كلامه مخلوق محدث
~~وبأنه غير مرئي في الآخرة والحسن والقبح عقليان ويجب عليه رعاية الحكمة في
~~أفعاله وثواب المطيع والتائب وعقاب صاحب الكبيرة ثم افترقوا عشرين فرقة
~~يكفر بعضهم بعضا منهم 1 - الواصلية قالوا بنفي الصفات وبالقدر وامتناع
~~إضافة الشر إلى PageV03P652
# الله وبالمنزلة بين المنزلتين وذهبوا إلى الحكم بتخطئة أحد الفريقين من
~~عثمان وقاتليه وجوزوا أن يكون عثمان لا مؤمنا ولا كافرا ms1494 وأن يخلد في النار
~~وكذا علي ومقاتلوه وحكموا بأن عليا وطلحة والزبير بعد وقعة الجمل لو شهدوا
~~على باقة بقلة لم تقبل كشهادة المتلاعنين 2 - العمرية مثلهم إلا أنهم فسقوا
~~الفريقين 3 - الهذيلية أصحاب أبي الهذيل العلاف قالوا بفناء مقدورات الله
~~وأن أهل الخلدين يصيرون إلى خمود ولذلك سمى المعتزلة أبا الهذيل جهمي
~~الآخرة وأن الله عالم بعلم هو ذاته قادر بقدرة هي ذاته ومريد بإرادة لا في
~~محل وبعض كلامه لا في محل وهو كن وإرادته غير المراد والحجة فيما غاب لا
~~تقوم إلا بخبر عشرين فيهم واحد من أهل الجنة 4 - النظامية أصحاب إبراهيم بن
~~سيار النظام قالوا لا يقدر الله أن يفعل بعباده في الدنيا ما لا صلاح لهم
~~فيه ولا أن يزيد أو ينقص من ثواب وعقاب وكونه مريدا لفعله أنه خالقه ولفعل
~~العبد أنه آمر به والإنسان هو الروح والبدن آلتها والأعراض أجسام والجوهر
~~مؤلف من الأعراض والعلم مثل الجهل والإيمان مثل الكفر والله خلق الخلق دفعة
~~والتقدم والتأخر في الكمون والظهور ونظم القرآن أوليس بمعجز والتواتر يحتمل
~~الكذب والإجماع والقياس أوليس بحجة وبالطفرة ومالوا إلى الرفض ووجوب النص
~~PageV03P653
# على الإمام وثبوته لكن كتمه عمر وقالوا من خان فيما دون نصاب الزكاة أو
~~ظلم به لا يفسق 5 - الأسوارية أصحاب الأسواري زادوا أن الله تعالى لا يقدر
~~على ما أخبر بعدمه أو علم عدمه والإنسان قادر عليه 6 - الإسكافية أصحاب أبي
~~جعفر الإسكاف قالوا الله لا يقدر على ظلم العقلاء بخلاف ظلم الصبيان
~~والمجانين 7 - الجعفرية أصحاب الجعفرين ابن مبشر وابن حرب زادوا أن في فساق
~~الأمة من هو شر من الزنادقة والمجوس والإجماع على حد الشرب خطأ وسارق الحبة
~~منخلع عن الإيمان 8 - البشرية هو بشر بن المعتمر قالوا الأعراض من الألوان
~~والطعوم والروائح وغيرها تقع متولدة والقدرة سلامة البنية والله قادر على
~~تعذيب الطفل ظالما ولو عذبه لكان عاقلا عاصيا وفيه تناقض 9 - المزدارية وهو
~~أبو موسى عيسى بن صبيح المزدار وهو تلميذ ms1495 بشر قال الله قادر على أن يكذب
~~ويظلم ويجوز أن يقع فعل من فاعلين PageV03P654
# تولدا والناس قادرون على مثل القرآن وأحسن منه نظما ومن لابس السلطان
~~كافر لا يوارث وكذا من قال بخلق الأعمال وبالرؤية 10 - الهشامية وهو هشام
~~بن عمرو الغوطي قالوا لا يطلق اسم الوكيل على الله لاستدعائه موكلا ولا
~~يقال ألف الله بين القلوب والأعراض لا تدل على الله ولا رسوله ولا دلالة في
~~القرآن على حلال وحرام والإمامة لا تنعقد مع الاختلاف والجنة والنار لم
~~تخلقا بعد ولم يحاصر عثمان ولم يقتل ومن أفسد صلاة افتتحها أولا فأول صلاته
~~معصية منهي عنه 11 - الصالحية أصحاب الصالحي جوزوا قيام العلم والقدرة
~~والإرادة والسمع والبصر بالميت وخلو الجوهر عن الأعراض 12 - الحابطية وهو
~~أحمد بن حابط من أصحاب النظام قالوا للعالم إلهان قديم هو الله تعالى ومحدث
~~هو الذي يحاسب الناس في الآخرة 13 - الحدثية هو فضل الحدثي زادوا التناسخ
~~وأن كل حيوان مكلف PageV03P655
# 14 - المعمرية هو معمر بن عباد السلمي قالوا الله لا يخلق شيئا غير
~~الأجسام ولا يوصف بالقدم ولا يعلم نفسه والإنسان لا فعل له غير الإرادة 15
~~- الثمامية وهو ثمامة بن أشرس النميري قالوا الأفعال المتولدة لا فاعل لها
~~والمعرفة متولدة من النظر وأنها واجبة قبل الشرع واليهود والنصارى والمجوس
~~والزنادقة يصيرون ترابا لا يدخلون جنة ولا نارا وكذا البهائم والأطفال
~~والاستطاعة سلامة الآلة ومن لا يعلم خالقه من الكفار معذور والمعارف كلها
~~ضرورية ولا فعل للإنسان غير الإرادة وما عداها حادث بلا محدث والعالم فعل
~~الله بطبعه 16 - الخياطية أصحاب أبي الحسين بن أبي عمرو الخياط قالوا
~~بالقدر وتسمية المعدوم شيئا وجوهرا وعرضا وأن إرادة الله كونه غير مكره ولا
~~كاره وهي في أفعال نفسه الخلق وفي أفعال عباده الأمر وكونه سميعا بصيرا أنه
~~عالم بمتعلقهما وكونه إراداته أو غيره أنه يعلمه 17 - الجاحظية وهو عمرو بن
~~بحر الجاحظ قالوا المعارف كلها ضرورية ولا إرادة في الشاهد إنما هي عدم
~~السهو ولفعل الغير ms1496 الميل إليه وأن الأجسام ذوات طبائع ويمتنع انعدام
~~الجواهر والنار تجذب إليها أهلها PageV03P656
# لا أن الله يدخلها والخير والشر من فعل العبد والقرآن جسد ينقلب تارة
~~رجلا وتارة امرأة 18 - الكعبية هو أبو القاسم بن محمد الكعبي قالوا فعل
~~الرب واقع بغير إرادته ولا يرى نفسه ولا غيره إلا بمعنى أنه يعلمه 19 -
~~الجبائية هو أبو علي الجبائي قالوا إرادة الرب حادثة لا في محل والعالم
~~يفنى بفناء لا في محل والله متكلم بكلام يخلقه في جسم ولا يرى في الآخرة
~~والعبد خالق لفعله ومرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر وإذا مات بلا توبة يخلد
~~في النار ولا كرامات للأولياء ويجب لمن يكلف إكمال عقله وتهيئة أسباب
~~التكليف له والأنبياء معصومون وشارك فيها أبا هاشم ثم انفرد بأن الله عالم
~~بلا صفة ولا حاله توجب العالمية وكونه سميعا بصيرا أنه حي لا آفة به ويجوز
~~الإيلام للعوض 20 - البهشمية انفرد أبو هاشم عن أبيه بإمكان استحقاق الذم
~~العقاب بلا معصية وبأنه لا توبة عن كبيرة مع الإصرار على غيرها عالما بقبحه
~~ولا مع عدم القدرة ولا يتعلق علم بمعلومين على التفصيل ولله أحوال لا
~~معلومة ولا مجهولة ولا قديمة ولا حادثة الشرح الفرقة الأولى المعتزلة أصحاب
~~واصل بن عطاء الغزال اعتزل PageV03P657
# عن مجلس الحسن البصري وذلك أنه دخل على الحسن رجل فقال يا إمام الدين ظهر
~~في زماننا جماعة يكفرون صاحب الكبيرة يعني وعيدية الخوارج وجماعة أخرى
~~يرجئون الكبائر ويقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة
~~فكيف تحكم لنا أن نعتقد في ذلك فتفكر الحسن وقبل أن يجيب قال واصل أنا لا
~~أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق ثم قام إلى أسطوانة من
~~إسطوانات المسجد وأخذ يقرر على جماعة من أصحاب الحسن ما أجاب به من أن
~~مرتكب الكبيرة أوليس بمؤمن ولا كافر ويثبت له المنزلة بين المنزلتين قائلا
~~إن المؤمن اسم مدح والفاسق لا يستحق المدح فلا يكون مؤمنا وليس بكافر ms1497 أيضا
~~لإقراره بالشهادتين ولو وجود سائر أعمال الخير فيه فإذا مات بلا توبة خلد
~~في النار إذ أوليس في الآخرة إلا فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير لكن
~~يخفف عليه ويكون دركته فوق دركات الكفار فقال الحسن قد اعتزل عنا واصل
~~فلذلك سمي هو وأصحابه معتزلة ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى
~~قدرتهم وإنكارهم القدر فيها وأنهم قالوا إن من يقول بالقدر خيره وشره من
~~الله أولى باسم القدرية منا وذلك لأن مثبت القدر أحق بأن ينسب إليه من
~~نافيه فنقول كما يصح نسبة مثبته إليه يصح نسبة النافي أيضا إذا بالغ في
~~نفيه لأن ملتبس به ولا يمكن حمل القدرية على المثبتين له لأنه يرده قوله
~~صلى الله عليه وسلم (القدرية مجوس هذه الأمة) فإنه يقتضي مشاركتهم للمجوس
~~فيما اشتهروا به من إثبات خالقين لا في قولهم بأن الله خلق شيئا ثم أنكره
~~والنافون له هم المشاركون لهم في تلك PageV03P658
# الصفة المشهورة حيث يجعلون العبد خالقا لأفعاله وينسبون القبائح والشرور
~~إليه دون الله سبحانه ويرده أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حق القدرية
~~(هم خصماء الله في القدر) ولا خصومة للقائل بتفويض الأمور كلها إليه تعالى
~~إنما الخصومة لمن يعتقد أنه يقدر على ما لا يريد الله بل يكرهه والمعتزلة
~~لقبوا أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد وذلك لقولهم بوجوب الأصلح ونفي الصفات
~~القديمة يعني أنهم قالوا يجب على الله ما هو الأصلح لعباده ويجب أيضا ثواب
~~المطيع فهو لا يخل بما هو واجب عليه أصلا وجعلوا هذا عدلا وقالوا أيضا بنفي
~~الصفات الحقيقة القديمة القائمة بذاته تعالى احترازا عن إثبات قدماء متعددة
~~وجعلوا هذا توحيدا وقالوا أي المعتزلة جميعا بأن القدم أخص وصف الله لا
~~يشاركه فيه ذات ولا صفة وبنفي الصفات الزائدة على الذات وبأن كلامه تعالى
~~مخلوق محدث مركب من الحروف والأصوات وبأنه غير مرئي في الآخرة بالأبصار
~~وبأن الحسن والقبح عقليان ويجب عليه تعالى رعاية الحكمة والمصلحة في أفعاله
~~وثواب المطيع والتائب وعقاب صاحب الكبيرة ms1498 ثم أنهم بعد اتفاقهم على هذه
~~الأمور المذكورة افترقوا عشرين فرقة يكفر بعضهم بعضا منهم الواصلية أصحاب
~~أبي حذيفة واصل بن عطاء قالوا بنفي الصفات قال الشهر ستاني شرعت أصحابه في
~~هذه المسألة بعد ما طالعوا كتب الفلاسفة وانتهى نظرهم إلى أن ردوا جميع
~~الصفات إلى كونه عالما قادرا ثم حكموا بأنهما صفتان ذاتيتان اعتباريتان
~~للذات القديمة كما قاله الجبائي أو حالان كما قاله أبو هاشم وقالوا بالقدر
~~أي إسناد أفعال العباد إلى قدرهم وامتناع إضافة الشر إلى الله وقالوا
~~بالمنزلة بين المنزلتين على ما PageV03P659
# مر تفصيله وذهبوا إلى الحكم بتخطئة أحد الفريقين من عثمان وقاتليه وجوزوا
~~أن يكون عثمان لا مؤمنا ولا كافرا وأن يخلد في النار وكذا علي ومقاتلوه
~~وحكموا بأن عليا وطلحة والزبير بعد وقعة الجمل لو شهدوا على باقة بقلة لم
~~تقبل شهادتهم كشهادة المتلاعنين أي الزوج والزوجة فإن أحداهما فاسق لا
~~بعينه العمرية مثلهم أي مثل الواصلية فيما ذكر من مذهبهم إلا أنهم فسقوا
~~الفريقين في قصتي عثمان وعلي وهم منسوبون إلى عمرو بن عبيد وكان من رواة
~~الحديث معروفا بالزهد تابع واصل بن عطاء في القواعد المذكورة وزاد عليه
~~تعميم التفسيق الهذيلية أصحاب أبي الهذيل بن حمدان العلاف شيخ المعتزلة
~~ومقرر طريقتهم أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل عن واصل قالوا بفناء
~~مقدورات الله وهذا قريب من مذهب جهم حيث ذهب إلى أن الجنة والنار تفنيان
~~وقالوا إن حركات أهل الجنة والنار ضرورية مخلوقة لله إذ لو كانت مخلوقة لهم
~~لكانوا مكلفين ولا تكليف في الآخرة وأن أهل الخلدين تنقطع حركاتهم ويصيرون
~~إلى خمود دائم وسكون ويجتمع في ذلك السكون اللذات لأهل الجنة والآلام لأهل
~~النار إنما ارتكب أبو الهذيل هذا القول لأنه التزم في مسألة حدوث العالم
~~أنه لا فرق بين حوادث لا أول لها وبين حوادث لا آخر لها فقال لا أقول أيضا
~~بحركات لا تنتهي إلى آخرها بل تصير إلى سكون وتوهم أن ما لزمه في الحركة لا
~~يلزمه في ms1499 السكون ولذلك سمى المعتزلة أبا الهذيل جهمي الآخرة وقيل إنه قدري
~~الأولى جهمي الآخرة وقالوا إن الله عالم بعلم هو ذاته قادر بقدرة هي
~~PageV03P660
# ذاته حي بحياة هي ذاته وأخذوا هذا القول من الفلاسفة الذين يعتقدون أنه
~~تعالى واحد من جميع جهاته لا تعدد فيه أصلا بل جميع صفاته راجعة إلى السلوب
~~والإضافات وقالوا هو مريد بإرادة حادثة لا في محل وأول من أحدث هذه المقالة
~~هو العلاف وقالوا في بعض كلامه تعالى لا في محل وهو كن وبعضه في محل كالأمر
~~والنهي والخبر والاستخبار وذلك لأن تكوين الأشياء بكلمة كن فلا يتصور لها
~~محل وقالوا إرادته تعالى غير المراد قيل لأن إرادته عبارة عن خلقه لشيء
~~وخلقه لشيء مغاير لذلك الشيء بل الخلق عندهم قول لا في محل أعني كلمة كن
~~فتأمل وقالوا الحجة بالتواتر فيما غاب لا تقوم إلا بخبر عشرين فيهم واحد من
~~أهل الجنة أو أكثر وقالوا ألا تخلو الأرض عن أولياء الله تعالى هم معصومون
~~لا يكذبون ولا يرتكبون شيئا من المعاصي فالحجة قولهم لا التواتر الذي هو
~~كاشف عنه وتوفي العلاف سنة خمس وثلاثين ومائة ومن أصحابه أبو يعقوب الشحام
~~النظامية أصحاب إبراهيم بن سيار النظام وهو من شياطين القدرية طالع كتب
~~الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة PageV03P661
# قالوا لا يقدر الله أن يفعل بعباده في الدنيا ما لا صلاح لهم فيه ولا
~~يقدر أن يزيد في الآخرة أو ينقص من ثواب وعقاب لأهل الجنة والنار وتوهموا
~~أن غاية تنزيهه تعالى عن الشرور والقبائح لا يكون إلا بسلب قدرته عليها فهم
~~في ذلك كمن هرب من المطر إلى الميزاب وقالوا كونه تعالى مريدا لفعله أنه
~~خالقه على وفق علمه وكونه مريدا لفعل العبد أنه آمر به وقالوا الإنسان هو
~~الروح والبدن آلتها وقد أخذه النظام من الفلاسفة إلا أنه مال إلى الطبيعيين
~~منهم فقال الروح جسم لطيف سار في البدن سريان ماء الورد في الورد والدهن في
~~اللبن والسمسم وقالوا الأعراض كالألوان والطعوم والروائح وغيرها ms1500 أجسام كما
~~هو مذهب هشام بن الحكم فتارة يحكم بأن الأعراض أجسام وأخرى بأن الأجسام
~~أعراض وقالوا الجوهر مؤلف من الأعراض المجتمعة والعلم مثل الجهل المركب
~~والإيمان مثل الكفر في تمام الماهية وأخذوا هذه المقالة من الفلاسفة حيث
~~حكموا بأن حقيقتهما حصول الصورة في القوة العاقلة والامتياز بينهما بأمر
~~خارجي هو مطابقة تلك الصورة لمتعلقها وعدم مطابقتها له وقالوا الله خلق
~~الخلق أي المخلوقات دفعة واحدة على ما هي عليه الآن معادن ونباتا وحيوانا
~~وإنسانا وغير ذلك فلم يكن خلق آدم متقدما على خلق أولاده إلا أنه تعالى كمن
~~بعض المخلوقات في بعض والتقدم والتأخر في الكمون والظهور وهذه المقالة
~~مأخوذة من كلام الفلاسفة القائلين بالخليط والكمون والبروز PageV03P662
# وقالوا نظم القرآن أوليس بمعجز إنما المعجز إخباره بالغيب من الأمور
~~السالفة والآتية وصرف الله العرب عن الاهتمام بمعارضته حتى لو خلاهم
~~لأمكنهم الإتيان بمثله بل بأفصح منه وقالوا التواتر الذي لا يحصى عدده
~~يحتمل الكذب والإجماع والقياس أوليس شيء منهما بحجة وقالوا بالطفرة ومالوا
~~إلى الرفض ووجوب النص على الإمام وثبوته أي ثبوت النص من النبي على علي رضي
~~الله عنه لكن كتمه عمر وقالوا (من خان بالسرقة فيما دون نصاب الزكاة كمائة
~~وتسعة وتسعين درهما وأربعة من الإبل مثلا أو ظلم به على غيره بالغضب
~~والتعدي لا يفسق) الأسوارية أصحاب الأسواري وافقوا النظامية فيما ذهبوا
~~إليه وزادوا عليهم أن الله تعالى لا يقدر على ما أخبر بعدمه أو علم عدمه
~~والإنسان قادر عليه لأن قدرة العبد صالحة للضدين على سواء فإذا قدر على
~~أحدهما قدر على الآخر فتعلق العلم أو الإخبار من الله تعالى بأحد الطرفين
~~لا يمنع مقدورية الآخر للعبد الإسكافية أصحاب أبي جعفر الإسكاف قالوا الله
~~تعالى لا يقدر على ظلم العقلاء بخلاف ظلم الصبيان والمجانين فإنه يقدر عليه
~~الجعفرية أصحاب الجعفرين جعفر ابن مبشر وابن حرب وافقوا الإسكافية وزادوا
~~عليهم متابعة لابن المبشر أن في فساق الأمة من هو PageV03P663
# شر من الزنادقة والمجوس والإجماع من الأمة على ms1501 حد الشرب خطأ لأن المعتبر
~~في الحد هو النص وسارق الحبة فاسق منخلع عن الإيمان البشرية هو بشر بن
~~المعتمر كان من أفاضل علماء المعتزلة وهو الذي أحدث القول بالتوليد قالوا
~~الأعراض من الألوان والطعوم والروائح وغيرها كالإدراكات من السمع والرؤية
~~تقع أي يجوز أن تحصل متولدة في الجسم من فعل الغير كما إذا كان أسبابها من
~~فعله وقالوا القدرة والاستطاعة سلامة البنية والجوارح عن الآفات وقالوا
~~الله قادر على تعذيب الطفل ولو عذبه لكان ظالما لكنه لا يستحسن أن يقال في
~~حقه ذلك بل يجب أن يقال ولو عذبه لكان الطفل بالغا عاقلا عاصيا مستحقا
~~للعقاب وفيه تناقص إذ حاصله أن الله يقدر أن يظلم ولو ظلم لكان عادلا
~~المردارية هو أبو موسى عيسى بن صريح المردار هذا لقبه وهو من باب الافتعال
~~من الزيارة وهو تلميذ بشر أخذ العلم عنه وتزهد حتى سمي راهب المعتزلة قال
~~الله قادر على أن يكذب ويظلم ولو فعل لكان إلها كاذبا ظالما تعالى الله عما
~~قاله علوا كبيرا ويجوز أن يقع فعل من فاعلين تولدا لا مباشرة وقال الناس
~~قادرون على مثل القرآن وأحسن منه نظما وبلاغة كما قاله النظام وهو الذي
~~بالغ في حدوث القرآن وكفر PageV03P664
# القائل بقدمه قال ومن لابس السلطان كافر لا يوارث أي لا يرث ولا يورث منه
~~وكذا من قال بخلق الأعمال وبالرؤية كافرا أيضا الهشامية وهو هشام بن عمرو
~~الغوطي الذي كان مبالغا في القدر أكثر من مبالغة سائر المعتزلة قالوا لا
~~يطلق اسم الوكيل على الله مع وروده في القرآن لاستدعائه موكلا ولم يعلموا
~~أن الوكيل في أسمائه بمعنى الحفيظ كما في قوله تعالى * (وما أنت عليهم
~~بوكيل) * ولا يقال ألف الله بين القلوب مع أنه مخالف لقوله تعالى * (ما
~~ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم) * وقالوا الأعراض لا تدل على الله
~~ولا على رسوله أي هي لا تدل على كونه تعالى خالقا لها ولا تصلح دلالة على
~~صدق مدعي الرسالة إنما الدال هو ms1502 الأجسام ويلزمهم على ذلك أن فلق البحر وقلب
~~العصا حية وإحياء الموتى لا يكون دليلا على صدق من ظهر على يده وقالوا لا
~~دلالة في القرآن على حلال وحرام والإمامة لا تنعقد مع الاختلاف بل لا بد من
~~اتفاق الكل قيل ومقصودهم الطعن في إمامة أبي بكر إذ كانت بيعته بلا اتفاق
~~من جميع الصحابة لأنه بقي في كل طرف طائفة على خلافه والجنة والنار لم
~~تخلقا بعد إذ لا فائدة في وجودهما الآن ولم يحاصر عثمان ولم يقتل مع كونه
~~متواترا ومن أفسد صلاة في آخرها وقد افتتحها أولا بشروطها فأول صلاته معصية
~~منهي عنه مع كونه مخالفا للإجماع الصالحية أصحاب الصالحي ومن مذهبهم أنهم
~~جوزوا قيام العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر بالميت ويلزمهم جواز كون
~~الناس مع PageV03P665
# اتصافهم بهذه الصفات أمواتا وأن لا يكون الباري تعالى حيا وجوزوا خلو
~~الجوهر عن الأعراض كلها الحابطية هو أحمد بن حابط نسب أتباعه إلى أبيه وهو
~~من أصحاب النظام قالوا للعالم إلهان قديم هو الله تعالى ومحدث هو المسيح
~~والمسيح هو الذي يحاسب الناس في الآخرة وهو المراد بقوله * (وجاء ربك
~~والملك صفا صفا) * وهو الذي يأتي في ظلل من الغمام وهو المعني بقوله صلى
~~الله عليه وسلم (إن الله خلق آدم على صورته) وقوله (يضع الجبار قدمه في
~~النار) وإنما سمى المسيح لأنه أبدع الأجسام وأحدثها قال الآمدي وهؤلاء كفار
~~مشركون الحدثية هو فضل الحدثي ومذهبهم مذهب الحابطية إلا أنهم زادوا
~~التناسخ وأن كل حيوان مكلف فإنهم قالوا إن الله سبحانه وتعالى أبدع
~~الحيوانات عقلاء بالغين في دار سوى هذه الدار وخلق فيهم معرفته والعلم به
~~وأسبغ عليهم نعمه ثم ابتلاهم وكلفهم شكر نعمته فأطاعه بعض فأقرهم في دار
~~النعيم التي ابتدأهم فيها وعصاه بعض في الجميع فأخرجهم من تلك الدار إلى
~~دار العذاب وهي النار وأطاعه بعض في البعض دون البعض فأخرجهم إلى دار
~~الدنيا وكساهم هذه الأجساد الكثيفة على صور مختلفة كصورة الإنسان وسائر
~~الحيوانات وابتلاهم بالبأساء والضراء ms1503 والآلام PageV03P666
# واللذات على مقادير ذنوبهم فمن كان معاصيه أقل وطاعاته أكثر كانت صورته
~~أحسن وآلامه أقل ومن كان بالعكس فبالعكس ولا يزال يكون الحيوان في الدنيا
~~في صورة بعد صورة ما دامت معه ذنوبه وهذا عين القول بالتناسخ المعمرية هو
~~معمر بن عباد السلمي قالوا الله لم يخلق شيئا غير الأجسام أما الأعراض
~~فتخترعها الأجسام إما طبعا كالنار للإحراق والشمس للحرارة وإما اختيارا
~~كالحيوان للألوان قيل ومن العجب أن حدوث الأجسام وفناءها عند معمر من
~~الأعراض فكيف يقول إنها من فعل الأجسام وقالوا لا يوصف الله بالقدم لأنه
~~يدل على التقادم الزماني والله سبحانه أوليس بزماني ولا يعلم الله نفسه
~~وإلا اتحد العالم والمعلوم وهو ممتنع والإنسان لا فعل له غير الإرادة
~~مباشرة كانت أو توليدا بناء على ما ذهبوا إليه من مذهب الفلاسفة في حقيقة
~~الثمامية هو ثمامة بن أشرس النميري كان جامعا بين سخافة الدين وخلاعة النفس
~~قالوا الأفعال المتولدة لا فاعل لها إذ لا يمكن إسنادها إلى فاعل السبب
~~لاستلزامه إسناد الفعل إلى الميت فيما إذا رمى سهما إلى شخص ومات قبل وصوله
~~إليه ولا إلى الله تعالى لاستلزامه صدور القبيح عنه والمعرفة متولدة من
~~النظر وأنها واجبة قبل الشرع واليهود PageV03P667
# والنصارى والمجوس والزنادقة يصيرون في الآخر ترابا لا يدخلون جنة ولا
~~نارا وكذا البهائم والأطفال والاستطاعة سلامة الآلة وهي قبل الفعل ومن لا
~~يعلم خالقه من الكفار معذور والمعارف كلها ضرورية ولا فعل للإنسان غير
~~الإرادة وما عداها حادث بلا محدث والعالم فعل الله بطبعه كأنهم أرادوا به
~~ما يقوله الفلاسفة من الإيجاب ويلزمه قدم العالم وكان ثمامة في زمان
~~المأمون وله عنده منزلة الخياطية أصحاب أبي الحسين بن أبي عمر الخياط قالوا
~~بالقدر أي إسناد الأفعال إلى العباد وتسمية المعدوم شيئا أي ثابتا متقررا
~~في حال العدم وجوهرا وعرضا أي الذوات المعدومة الثابتة متصفة بصفات الأجناس
~~حالة العدم وأن إرادة الله كونه قادرا غير مكره ولا كاره وهي أي إرادته
~~تعالى في أفعال نفسه الخلق ms1504 أي كونه خالقا لها وفي أفعال عباده الأمر بها
~~وكونه سميعا بصيرا معناه أنه عالم بمتعلقهما وكونه يرى ذاته أو غيره معناه
~~أنه يعلمه الجاحظية هو عمرو بن بحر الجاحظ كان من الفضلاء البلغاء في أيام
~~المعتصم والمتوكل وقد طالع كتب الفلاسفة وروج كثيرا من مقالاتهم بعباراته
~~البليغة اللطيفة PageV03P668
# قالوا المعارف كلها ضرورية ولا إرادة في الشاهد أي في الواحد منا إنما هي
~~إرادته لفعله عدم السهو أي كونه عالما به غير ساه عنه وإرادته لفعل الغير
~~هي الميل أي ميل النفس إليه وقالوا إن في الأجسام ذوات طبائع مختلفة لها
~~آثار مخصوصة كما ذهب إليه الفلاسفة الطبيعيون ويمتنع انعدام الجواهر إنما
~~تتبدل الأعراض والجواهر باقية على حالها كما قيل في الهيولى والنار تجتذب
~~إليها أهلها لا أن الله يدخلها أي يدخلهم فيها والخير والشر من فعل العبد
~~والقرآن جسد ينقلب تارة رجلا وتارة امرأة الكعبية هو أبو القاسم بن محمد
~~الكعبي كان من معتزلة بغداد وتلميذ الخياط قالوا فعل الرب واقع بغير إرادته
~~فإذا قيل إنه تعالى مريد لأفعاله أريد أنه خالق لها وإذا قيل مريد لأفعال
~~غيره أريد أنه آمر بها ولا يرى نفسه ولا غيره إلا بمعنى أنه يعلمه كما ذهب
~~إليه الخياطية الجبائية هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي من معتزلة
~~البصرة قالوا إرادة الرب حادثة لا في محل والله تعالى مريد بتلك الإرادة
~~موصوف بها والعالم يفنى بفناء لا في محل عند إرادة الله تعالى فناء العالم
~~والله متكلم بكلام مركب من حروف وأصوات يخلقه الله تعالى في جسم والمتكلم
~~بذلك الكلام من فعل الكلام وخلقه لا من قام به وحل فيه ولا يرى الله في
~~الآخرة والعبد خالق لفعله ومرتكب الكبيرة لا مؤمن PageV03P669
# ولا كافر وإذا مات بلا توبة يخلد في النار ولا كرامات للأولياء ويجب على
~~الله لمن يكلف أي للمكلف إكمال عقله وتهيئة أسباب التكاليف له أي يجب عليه
~~اللطف بالمكلف ورعاية ما هو أصلح له والأنبياء معصومون وشارك أبو ms1505 علي فيها
~~أي في الأحكام المذكورة أبو هاشم ثم انفرد عنه بأن الله عالم لذاته بلا
~~إيجاب صفة هي علم ولا حالة توجب العالمية وكونه تعالى سميعا بصيرا معناه
~~أنه حي لا آفة به ويجوز الإيلام للعوض البهشمية انفرد أبو هاشم عن أبيه
~~بإمكان استحقاق الذم والعقاب بلا معصية مع كونه مخالفا للإجماع والحكمة
~~وبأنه لا توبة عن كبيرة مع الإصرار على غيرها عالما بقبحه ويلزمه أن لا يصح
~~إسلام الكافر مع أدنى ذنب أصر عليه ولا توبة مع عدم القدرة فلا تصح توبة
~~الكاذب عن كذبه بعد ما صار أخرس ولا توبة والزاني عن زناه بعد ما جب ولا
~~يتعلق علم واحد بمعلومين على التفصيل ولله أحوال لا معلومة ولا مجهولة ولا
~~قديمة ولا حادثة قال الآمدي هذا تناقض إذ لا معنى لكون الشيء حادثا إلا أنه
~~أوليس قديما ولا معنى لكونه مجهولا إلا أنه أوليس معلوما على أن إثبات حالة
~~له غير معلومة مما لا سبيل إليه PageV03P670
# الفرقة الثانية الشيعة المتن وهم اثنتان وعشرون فرقة يكفر بعضهم بعضا
~~أصولهم ثلاث فرق غلاة وزيدية وإمامية أما الغلاة فثمانية عشر 1 - السبائية
~~قال عبد الله بن سبأ لعلي أنت الإلة حقا قال وأنه لم يمت وإنما قتل ابن
~~ملجم شيطانا وعلي في السحاب والرعد صوته والبرق سوطه وأنه ينزل إلى الأرض
~~ويملؤها عدلا وهؤلاء يقولون عند سماع الرعد وعليك السلام يا أمير المؤمنين
~~2 - الكاملية قال أبو كامل بكفر الصحابة بترك بيعة علي وبكفر علي بترك طلب
~~الحق وبالتناسخ وأن الإمامة نور يتناسخ وقد تصير في شخص نبوة 3 - البيانية
~~قال بيان بن سمعان التميمي الله على صورة إنسان PageV03P671
# ويهلك كله إلا وجهه وروح الله حلت في علي ثم في ابنه محمد بن الحنفية ثم
~~في ابنه أبي هاشم ثم في بيان 4 - المغيرية قال مغيرة بن سعيد العجلي الله
~~جسم عن صورة إنسان من نور على رأسه تاج وقلبه منبع الحكمة ولما أراد أن
~~يخلق الخلق تكلم بالاسم الأعظم ms1506 فطار فوقع تاجا على رأسه ثم كتب على كفه
~~أعمال العباد فغضب من المعاصي فعرق فحصل منه بحران أحدهما ملح مظلم والآخر
~~حلو نير ثم اطلع في البحر النير فأبصر فيه ظله فانتزعه فجعل منه الشمس
~~والقمر وأفنى الباقي نفيا للشريك ثم خلق الخلق من البحرين فالكفر من المظلم
~~والإيمان من النير ثم أرسل محمدا والناس في ضلال وعرض الأمانة وهي منع علي
~~عن الإمامة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها
~~وحملها الإنسان وهو أبو بكر حملها بأمر عمر بشرط أن يجعل الخلافة بعده له
~~وقوله تعالى * (كمثل الشيطان) * الآية نزلت في أبي بكر وعمر والإمام
~~المنتظر زكريا بن محمد بن علي بن الحسين وهو حي في جبل حاجز وقيل المغيرة 5
~~- الجناحية قال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي الجناحين
~~الأرواح تتناسخ وكان روح الله في آدم ثم في شيت ثم PageV03P672
# الأنبياء والأئمة حتى انتهت إلى علي وأولاده الثلاثة ثم إلى عبد الله هذا
~~وهو حي بجبل بأصفهان وأنكروا القيامة واستحلوا المحرمات 6 - المنصورية هو
~~أبو منصور العجلي قالوا الإمامة صارت لمحمد بن علي بن الحسين عرج إلى
~~السماء ومسح الله رأسه بيده وقال يا بني اذهب فبلغ عني وهو الكسف والرسل لا
~~تنقطع والجنة رجل أمرنا بموالاته وهو الإمام والنار بالضد وهو ضده وكذا
~~الفرائض والمحرمات الخطابية هو أبو الخطاب الأسدي قالوا الأئمة أنبياء وأبو
~~الخطاب نبي ففرضوا طاعته بل الأئمة آلهة والحسنان ابنا الله وجعفر إله لكن
~~أبو الخطاب أفضل منه ومن علي ويستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم
~~والإمام بعد قتله معمر والجنة نعيم الدنيا والنار آلامها واستباحوا
~~المحرمات وترك الفرائض وقيل الإمام بزيغ وأن كل مؤمن يوحى إليه وفيهم من هو
~~خير من جبريل وميكائيل وهم لا يموتون بل يرفعون إلى الملكوت وقيل هو عمرو
~~بن بنان العجلي إلا أنهم يموتون 7 - الغرابية قالوا محمد بعلي أشبه من
~~الغراب بالغراب فغلط جبريل من علي إلى محمد فيلعنون صاحب ms1507 الريش يعنون به
~~جبريل 9 - الذمية ذموا محمدا لأن عليا هو الإله وقد بعثه ليدعو الناس إليه
~~فدعا إلى نفسه وقيل بإلهيتهما ولهم في التقديم خلاف وقيل بإلهية خمسة
~~PageV03P673
# أشخاص هما وفاطمة والحسنان ولا يقولون فاطمة تحاشيا عن وصمة التأنيث 10 -
~~الهشامية أصحاب الهشامين ابن الحكم وابن سالم قالوا الله جسد فقال ابن
~~الحكم هو طويل عريض عميق متساو وهو كالسبيكة البيضاء يتلألأ من كل جانب وله
~~لون وطعم ورائحة ومجسة وليست هذه الصفات المذكورة غيره ويقوم ويقعد ويعلم
~~ما تحت الثرى بشعاع ينفصل عنه إليه وهو سبعة أشبار بأشبار نفسه مماس للعرش
~~بلا تفاوت بينهما وإرادته حركة هي لا عينه ولا غيره وإنما يعلم الأشياء بعد
~~كونها بعلم لا قديم ولا حادث وكلامه صفة له لا مخلوق ولا غيره والأعراض لا
~~تدل على الباري والأئمة معصومون دون الأنبياء وقال ابن سالم هو على صورة
~~إنسان وله وفرة سوداء ونصفه الأعلى مجوف 11 - الزرارية هو زرارة بن أعين
~~قالوا بحدوث الصفات وقبلها لا حياة 12 - اليونسية هو يونس بن عبد الرحمن
~~القمي قال الله تعالى على العرش تحمله الملائكة وهو أقوى منها كالكركي
~~يحمله رجلاه 13 - الشيطانية هو محمد بن النعمان الملقب بشيطان الطاق قال
~~إنه نور غير جسماني على صورة إنسان وإنما يعلم الأشياء بعد كونها
~~PageV03P674
# 14 - الرزامية قالوا الإمامة لمحمد بن الحنفية ثم ابنه عبد الله ثم علي
~~بن عبد الله بن عباس ثم أولاده إلى المنصور ثم حل الإله في أبي مسلم وأنه
~~لم يقتل واستحلوا المحارم 15 - المفوضية قالوا الله فوض خلق الدنيا إلى
~~محمد وقيل إلى علي 16 - البدائية جوزوا البداء على الله 17 - النصيرية
~~والإسحاقية قالوا حل الله في علي 18 - الإسماعيلية ولقبوا بسبعة ألقاب
~~بالباطنية لقولهم بباطن الكتاب دون ظاهره وبالقرامطة لأن أولهم حمدان قرمط
~~وهي إحدى قرى واسط وبالحرمية لإباحتهم المحرمات والمحارم وبالسبعية لأنهم
~~زعموا أن النطقاء بالشرائع أي الرسل سبعة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى
~~ومحمد ومحمد المهدي سابع النطقاء وبين ms1508 كل اثنين سبعة أئمة يتممون شريعته
~~ولا بد في كل عصر من سبعة بهم يقتدي وبهم يهتدي إمام يؤدي عن الله وحجة
~~يؤدي عنه وذو مصة يمص العلم من الحجة وأبواب وهم الدعاة فأكبر برفع درجات
~~المؤمنين ومأذون يأخذ العهود على الطالبين ومكلب يحتج ويرغب إلى الداعي
~~ككلب الصائد ومؤمن يتبعه قالوا ذلك كالسماوات والأرضين وأيام الأسبوع
~~والسيارة وهي المدبرات أمرا كل منها سبعة PageV03P675
# وبالبابكية إذ اتبع طائفة منهم بابك الخرمي بآذربيجان وبالمحمرة للبسهم
~~الحمرة في أيام بابك أو تسميتهم المسلمين حميرا وبالإسماعيلية لإثباتهم
~~الإمامة لإسماعيل بن جعفر وقيل لانتساب زعيمهم إلى محمد بن إسماعيل وأصل
~~دعوتهم على إبطال الشرائع لأن الغيارية وهم طائفة من المجوس راموا عند شوكة
~~الإسلام تأويل الشرائع على وجوه تعود إلى قواعد أسلافهم ورأسهم حمدان قرمط
~~وقيل عبد الله بن ميمون القداح ولهم في الدعوة مراتب الذوق وهو تفرس حال
~~المدعو هل هو قابل للدعوة أم لا ولذلك منعوا إلقاء البذر في السبخة والتكلم
~~في بيت فيه سراج ثم التأنيس باستمالة كل أحد بما يميل إليه من زهد وخلاعة
~~ثم التشكيك في أركان الشريعة بمقطعات السور وقضاء صوم الحائض دون قضاء
~~صلاتها والغسل من المني دون البول وعدد الركعات ليتعلق قلبهم بمراجعتهم
~~فيها PageV03P676
# ثم الربط أخذ الميثاق منه بحسب اعتقاده ألا يفشي لهم سرا وحوالته على
~~الإمام في حل ما أشكل عليه ثم التدليس وهو دعوى موافقة أكابر الدين والدنيا
~~لهم حتى يزداد ميله ثم التأسيس وهو تمهيد مقدمات يقبلها المدعو ثم الخلع
~~وهو الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال البدنية ثم السلخ عن الاعتقادات وحينئذ
~~يأخذون في استعجال اللذات وتأويل الشرائع ومن مذهبهم أن الله لا موجود ولا
~~معدوم وربما خلطوا كلامهم بكلام الفلاسفة وحين ظهر الحسن بن محمد الصباح
~~جدد الدعوة على أنه الحجة وحاصل كلامه ما تقدم في الاحتجاج إلى المعلم وأما
~~الزيدية فثلاث فرق 1 - الجارودية أصحاب أبي الجارود قالوا بالنص على علي
~~وصفا لا تسمية والصحابة كفروا بمخالفته والإمامة بعد الحسن والحسين ms1509 شورى في
~~أولادهما فمن خرج منهم بالسيف وهو عالم شجاع فهو إمام واختلفوا في الإمام
~~المنتظر أهو محمد بن عبد الله وأنه لم يقتل أو محمد بن القاسم ابن علي أو
~~يحيى بن عمير صاحب الكوفة 2 - السليمانية هو سليمان بن جرير قالوا الإمامة
~~شورى وإنما PageV03P677
# تنعقد برجلين من خيار المسلمين وأبو بكر وعمر إمامان وإن أخطأ الأمة في
~~البيعة لهما وكفروا عثمان وطلحة والزبير وعائشة 3 - البتيرية هو بتير
~~الثومي توقفوا في عثمان وأما الإمامية فقالوا بالنص الجلي على إمامة علي
~~وكفروا الصحابة ووقعوا فيهم وساقوا الإمامة إلى جعفر الصادق واختلفوا في
~~المنصوص عليه بعده وتشعب متأخروهم إلى معتزلة وإلى إخبارية وإلى مشبهة
~~وسلفية وملتحقة بالفرق الضالة الشرح الفرقة الثانية من كبار الفرق
~~الإسلامية الشيعة أي الذين شايعوا عليا وقالوا إنه الإمام بعد رسول الله
~~بالنص إما جليا وإما خفيا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده وإن
~~خرجت فإما بظلم يكون من غيرهم وإما بتقية منه أو من أولاده وهم اثنتان
~~وعشرون فرقة يكفر بعضهم بعضا أصولهم ثلاث فرق غلاة وزيدية وإمامية أما
~~الغلاة فثمانية عشر السبائية قال عبد الله بن سبأ لعلي أنت الإله حقا فنفاه
~~علي إلى المدائن وقيل إنه كان يهوديا فأسلم وكان في اليهودية يقول في يوشع
~~بن نون وصي موسى مثل ما قال في علي وهو أول من أظهر القول بوجوب إمامة علي
~~ومنه تشعبت أصناف الغلاة وقال ابن سبأ وأنه لم يمت علي ولم يقتل وإنما قتل
~~ابن ملجم شيطانا تصور بصورة علي وعلي في السحاب والرعد صوته والبرق سوطه
~~وأنه ينزل بعد هذا إلى الأرض PageV03P678
# ويملأها عدلا وهؤلاء يقولون عند سماع الرعد عليك السلام يا أمير المؤمنين
~~الكاملية قال أبو كامل بكفر الصحابة بترك بيعة علي وبكفر علي بترك طلب الحق
~~وقال بالتناسخ في الأرواح عند الموت وأن الإمامة نور يتناسخ أي ينتقل من
~~شخص إلى آخر وقد تصير في شخص نبوة بعد ما كانت في شخص آخر إمامة البيانية ms1510
~~قال بيان بن سمعان التميمي النهدي اليمني الله على صورة إنسان ويهلك كله
~~إلا وجهه وروح الله حلت في علي ثم في ابنه محمد بن الحنفية ثم في ابنه أبي
~~هاشم ثم في بيان المغيرية قال مغيرة بن سعيد العجلي الله جسم على صورة
~~إنسان بل رجل من نور على رأسه تاج من نور وقلبه منبع الحكمة ولما أراد أن
~~يخلق الخلق تكلم بالاسم الأعظم فطار فوقع تاجا على رأسه وذلك قوله تعالى *
~~(سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى) * ثم إنه كتب على كفه أعمال العباد
~~فغضب من المعاصي فعرق فحصل منه أي من عرقه بحران أحدهما ملح مظلم والآخر
~~حلو نير ثم اطلع في البحر النير فأبصر فيه ظله فانتزعه أي انتزع بعضا من
~~ظله فجعل وخلق منه الشمس والقمر وأفنى الباقي من الظل نفيا للشريك وقال لا
~~ينبغي أن يكون معي إله آخر ثم خلق الخلق من البحرين فالكفر أي الكفار من
~~المظلم والإيمان أي المؤمنين من النير ثم أرسل محمدا والناس في ضلالة وعرض
~~الأمانة وهي منع علي عن الإمامة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن
~~يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وهو أبو بكر حملها بأمر عمر حين ضمن أن
~~يعينه على ذلك بشرط أن يجعل أبو بكر الخلافة بعده له وقوله تعالى * (كمثل
~~الشيطان) * الآية نزلت PageV03P679
# في حق أبي بكر وعمر وهؤلاء يقولون الإمام المنتظر هو زكريا ابن محمد بن
~~علي بن الحسين بن علي وهو حي مقيم في جبل حاجر إلى أن يؤمر بالخروج وقيل
~~المغيرة فإنه لما قتل اختلف أصحابه فقال بعضهم بانتظاره وقال آخرون بانتظار
~~زكريا كما كان هو قائلا به الجناحية قال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن
~~جعفر ذي الجناحين الأرواح تتناسخ وكان روح الله في آدم ثم في شيث ثم
~~الأنبياء والأئمة حتى انتهت إلى علي وأولاده الثلاثة ثم إلى عبد الله هذا
~~وقالت الجناحية هو عبد الله حي مقيم بجبل بأصفهان وسيخرج وأنكروا القيامة
~~واستحلوا المحرمات ms1511 من الخمر والميتة والزنا وغيرها المنصورية هو أبو منصور
~~العجلي عزا نفسه إلى أبي جعفر محمد الباقر فلما تبرأ منه وطرده ادعى
~~الإمامة لنفسه قالوا الإمامة صارت لمحمد بن علي بن الحسين ثم انتقلت عنه
~~إلى أبي منصور وزعموا أن أبا منصور عرج إلى السماء ومسح الله رأسه بيده
~~وقال يا بني اذهب فبلغ عني ثم أنزله إلى الأرض وهو الكسف المذكور في قوله
~~تعالى * (وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم) * وكان قبل
~~ادعائه الإمامة لنفسه يقول الكسف علي بن أبي طالب وقالوا الرسل لا تنقطع
~~أبدا والجنة رجل أمرنا بموالاته وهو الأمام والنار بالضد أي رجل أمرنا
~~ببغضه وهو ضده أي ضد الإمام وخصمه كأبي بكر وعمر وكذا الفرائض والمحرمات
~~فإن الفرائض أسماء رجال أمرنا بموالاتهم والمحرمات أسماء رجال أمرنا
~~بمعاداتهم ومقصودهم بذلك أن من ظفر برجل منهم فقد ارتفع عنه التكليف
~~والخطاب لوصوله إلى الجنة PageV03P680
# الخطابية هو أبو الخطاب الأسدي عزا نفسه إلى أبي عبد الله جعفر الصادق
~~فلما علم منه غلوه في حقه تبرأ منه فلما اعتزل عنه ادعى الأمر لنفسه قالوا
~~الأئمة أنبياء وأبو الخطاب نبي ففرضوا طاعته أي زعموا أن الأنبياء فرضوا
~~على الناس طاعة أبي الخطاب بل زادوا على ذلك وقالوا الأئمة آلهة والحسنان
~~ابنا الله وجعفر الصادق إله ولكن أبو الخطاب أفضل منه ومن علي وهؤلاء
~~يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم والإمام بعد قتله أي قتل أبي
~~الخطاب معمر أي ذهب إلى ذلك جماعة منهم فعبدوا معمرا كما كانوا يعبدون أبا
~~الخطاب وقالوا الجنة نعيم الدنيا والنار آلامها والدنيا لا تفنى واستباحوا
~~المحرمات وترك الفرائض وقيل الإمام بعد قتله بزيغ أي ذهب إلى ذلك طائفة
~~أخرى منهم وقالوا إن كل مؤمن يوحى إليه مستمسكين بقوله تعالى * (وما كان
~~لنفس أن تموت إلا بإذن الله) * أي بوحي من الله إليه وفيهم أي في أصحاب
~~بزيغ من هو خير من جبريل وميكائيل وهم لا يموتون أبدا بل إذا بلغوا النهاية
~~يرفعون ms1512 إلى الملكوت وقيل هو أي الإمام بعد أبي الخطاب عمير بن بنان العجلي
~~إلا أنهم يموتون أي يقولون بذلك الغرابية قالوا محمد بعلي أشبه من الغراب
~~بالغراب والذباب بالذباب فبعث الله جبريل إلى علي فغلط جبريل في تبلغ
~~الرسالة من علي إلى محمد قال شاعرهم PageV03P681
# (غلط الأمين فجازها عن حيدره *) فيلعنون صاحب الريش يعنون به جبريل
~~الذمية لقبوا بذلك لأنهم ذموا محمدا لأن عليا هو الإله وقد بعثه ليدعو
~~الناس إليه فدعا إلى نفسه وقيل بإلهيتهما أي قالت طائفة منهم بإلهية محمد
~~وعلي ولهم في التقديم خلاف فبعضهم يقدم عليا في أحكام الإلهية وبعضهم يقدم
~~محمدا وقيل بإلهية خمسة أشخاص يسمون أصحاب العباء هما وفاطمة والحسنان
~~وهؤلاء زعموا أن هذه الخمسة شيء واحد وأن الروح حالة فيهم بالسوية لا مزية
~~لواحد منهم على آخر ولا يقولون فاطمة تحاشيا عن وصمة التأنيث الهشامية
~~أصحاب الهشامين ابن الحكم وابن سالم الجواليقي قالوا الله جسد اتفقوا على
~~ذلك ثم اختلفوا فقال ابن الحكم هو طويل عريض عميق متساو طوله وعرضه وعمقه
~~وهو كالسبيكة البيضاء الصافية يتلألأ من كل جانب وله لون وطعم ورائحة ومجسة
~~بفتح الميم هو الموضع الذي يجسه الطبيب كأنهم يريدون بها النبض قالوا وليست
~~هذه الصفات المذكورة غيره أي غير ذاته تعالى ويقوم الله ويقعد ويتحرك ويسكن
~~وله مشابهة بالأجسام لولاها لم تدل عليه ويعلم ما تحت الثرى بشعاع ينفصل
~~عنه إليه وهو سبعة أشبار بأشبار نفسه مماس للعرش بلا تفاوت بينهما أي على
~~وجه لا يفضل أحدهما على الآخر وإرادته تعالى حركة هي لا عينه ولا غيره
~~وإنما يعلم الأشياء بعد كونها لا قبله بعلم لا قديم ولا حادث لأنه صفة
~~والصفة لا توصف وكلامه صفة له لا مخلوق ولا غيره لما مر والأعراض لا تدل
~~على الباري إنما الدال عليه هو الأجسام لما عرفت من مشابهته إياها والأئمة
~~معصومون دون الأنبياء لأن PageV03P682
# النبي يوحى إليه فيتقرب به إلى الله بخلاف الإمام فإنه لا يوحى إليه فوجب
~~أن يكون ms1513 معصوما وقال ابن سالم هو على صورة إنسان له يد ورجل وحواس خمس وأنف
~~وأذن وعين وفم وله وفرة سوداء ونصفه الأعلى مجوف والأسفل مصمت إلا أنه
~~أوليس لحما ودما الزرارية هو زرارة بن أعين قالوا بحدوث الصفات لله وقبلها
~~أي قبل حدوثها له لا حياة فلا يكون حينئذ حيا ولا عالما ولا قادرا ولا
~~سميعا ولا بصيرا اليونسية هو يونس بن عبد الرحمن القمي قال الله تعالى على
~~العرش تحمله الملائكة وهو أقوى منها أي من الملائكة مع كونه محمولا لهم
~~كالكرسي يحمله رجلاه وهو أقوى منهما الشيطانية هو محمد بن النعمان الملقب
~~بشيطان الطاق قال إنه تعالى نور غير جسماني ومع ذلك هو على صورة إنسان
~~وإنما يعلم الأشياء بعد كونها الرزامية قالوا الإمامة بعد علي لمحمد بن
~~الحنفية ثم ابنه عبد الله ثم علي بن عبد الله بن عباس ثم أولاده إلى
~~المنصور ثم حل الإله في أبي PageV03P683
# مسلم وأنه لم يقتل واستحلوا المحارم وتركوا الفرائض ومنهم من ادعى
~~الإلهية في المقنع المفوضة قالوا الله فوض خلق الدنيا إلى محمد أي الله خلق
~~محمدا وفوض إليه خلق الدنيا فهو الخلاق لها بما فيها وقيل فوض ذلك إلى علي
~~البدائية جوز البدء على الله تعالى أي جوزوا أن يريد الله شيئا ثم يبدو له
~~أي يظهر عليه ما لم يكن ظاهرا له ويلزمه أن لا يكون الرب عالما بعواقب
~~الأمور النصيرية والإسحاقية قالوا حل الله في علي فإن ظهور الروحاني في
~~الجسد الجسماني مما لا ينكر أما في جانب الخير فكظهور جبريل بصورة البشر
~~وأما في جانب الشر فكظهور الشيطان في صورة الإنسان قالوا ولما كان علي
~~أولاده أفضل من غيرهم وكانوا مؤيدين بتأييدات متعلقة بباطن الأسرار قلنا
~~ظهر الحق تعالى بصورتهم ونطق بلسانهم وأخذ بأيديهم ومن ههنا أطلقنا الآلهة
~~على الأئمة ألا ترى أن النبي قاتل المشركين وعليا قاتل المنافقين فإن النبي
~~يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر الإسماعيلية ولقبوا بسبعة ألقاب
~~بالباطنية لقولهم بباطن الكتاب دون ظاهره ms1514 فإنهم قالوا للقرآن ظاهر وباطن
~~والمراد منه باطنه وظاهره المعلوم من اللغة ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة
~~اللب إلى القشر والمتمسك بظاهره معذب بالمشقة في الاكتساب وباطنه مؤد إلى
~~ترك العمل بظاهره وتمسكوا في ذلك بقوله تعالى * (فضرب بينهم بسور له باب
~~باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب) * وهذا القول أخذوه من المنصورية
~~والجناحية ولقبوا بالقرامطة لأن أولهم الذي دعا الناس إلى مذهبهم رجل
~~PageV03P684
# يقال له حمدان قرمط وهي إحدى قرى واسط وبالخرمية لإباحتهم المحرمات
~~والمحارم وبالسبعية لأنهم زعموا أن النطقاء بالشرائع أي الرسل سبعة آدم
~~ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ومحمد المهدي سابع النطقاء وبين كل اثنين
~~من النطقاء سبعة أئمة يتممون شريعته ولا بد في كل عصر من سبعة بهم يقتدى
~~وبهم يهتدى في الدين وهم متفاوتون في الرتب إمام يؤدي عن الله وهو غاية
~~الأدلة إلى دين الله وحجة يؤدي عنه أي عن الإمام ويحمل علمه ويحتج به له
~~وذو مصة يمص العلم من الحجة أي يأخذه منه فهذه ثلاثة وأبواب وهم الدعاة
~~فأكبر أي داع أكبر هو رابعهم يرفع درجات المؤمنين وداع مأذون يأخذ العهود
~~على الطالبين من أهل الظاهر فيدخلهم في ذمة الإمام ويفتح لهم باب العلم
~~والمعرفة وهو خامسهم ومكلب قد ارتفعت درجته في الدين ولكن لم يؤذن له في
~~الدعوة بل في الاحتجاج على الناس فهو يحتج ويرغب إلى الداعي ككلب الصائد
~~حتى إذا احتج على أحد من أهل الظاهر وكسر عليه مذهبه بحيث رغب عنه وطلب
~~الحق أداه المكلب إلى الداعي المأذون ليأخذ عليه العهود قال الآمدي وإنما
~~سموا مثل هذا مكلبا لأن مثله مثل الجارح يحبس الصيد على كلب الصائد على ما
~~قال تعالى * (وما علمتم من الجوارح مكلبين) * وهو سادسهم ومؤمن يتبعه أي
~~يتبع الداعي وهو الذي أخذ عليه العهد وآمن وأيقن بالعهد ودخل في ذمة الإمام
~~وحزبه وهو سابعهم قالوا ذلك الذي ذكرناه كالسماوات والأرض والبحار وأيام
~~الأسبوع والكواكب السيارة وهي المدبرات أمرا كل منها سبعة كما هو ms1515 المشهور
~~ولقبوا بالبابكية إذ اتبع طائفة منهم بابك الخرمي في الخروج بأذربيجان
~~PageV03P685
# وبالمحمرة للبسهم الحمرة في أيام بابك أو تسميتهم المخالفين لهم من
~~المسلمين حميرا وبالإسماعيلية لإثباتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق
~~وهو أكبر أبنائه وقيل لانتساب زعيمهم إلى محمد بن إسماعيل وأصل دعوتهم على
~~إبطال الشرائع لأن الغيارية وهم طائفة من المجوس راموا عند شوكة الإسلام
~~تأويل الشرائع على وجوه تعود إلى قواعد أسلافهم وذلك أنهم اجتمعوا فتذاكروا
~~ما كان عليه أسلافهم من الملك وقالوا لا سبيل لنا إلى دفع المسلمين بالسيف
~~لغلبتهم واستيلائهم على الممالك لكنا نحتال بتأويل شرائعهم إلى ما يعود إلى
~~قواعدنا ونستدرج به الضعفاء منهم فإن ذلك يوجب اختلافهم واضطراب كلمتهم
~~ورأسهم في ذلك حمدان قرمط وقيل عبد الله بن ميمون القداح ولهم في الدعوة
~~واستدراج الطعام مراتب الذوق وهو تفرس حال المدعو هل هو قابل للدعوة أم لا
~~ولذلك منعوا إلقاء البذر في السبخة أي دعوة ما أوليس قابلا لها ومنعوا
~~التكلم في بيت فيه سراج أي في موضع فيه فقيه أو متكلم ثم التأنيث باستمالة
~~كل أحد من المدعوين بما يميل إليه بهواه وطبعه من زهد وخلاعة فإن كان يميل
~~إلى الزهد زينه في عينه وقبح نقيضه وإن كان يميل إلى الخلاعة زينها وقبح
~~نقيضها حتى يحصل له الأنس به ثم التشكيك في أركان الشريعة بمقطعات السور
~~بأن يقول ما معنى الحروف المقطعة في أوائل السور وقضاء صوم الحائض دون قضاء
~~PageV03P686
# صلاتها أي لم يجب أحدهما دون الآخر ووجوب الغسيل من المني دون البول وعدد
~~الركعات أي لم كان بعضها أربعا وبعضها ثلاثا وبعضها اثنتين إلى غير ذلك من
~~الأمور التعبدية وإنما يشككون في هذه الأشياء ويطوون الجواب عنها ليتعلق
~~قلبهم بمراجعتهم فيها ثم الربط وهو أمران الأول أخذ الميثاق منه بأن يقولوا
~~قد جرت سنة الله بأخذ المواثيق والعهود ويستدلوا على ذلك بقوله تعالى *
~~(وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم) * ثم يأخذوا من كل أحد ميثاقه بحسب اعتقاده
~~أن لا يفشي لهم سرا ms1516 والثاني حوالته على الإمام في حل ما أشكل عليه من
~~الأمور التي ألقاها إليه فإنه العالم بها ولا يقدر عليها أحد حتى يترقى من
~~درجته وينتهي إلى الإمام ثم التدليس وهو دعوى موافقة أكابر الدين والدنيا
~~لهم حتى يزداد ميله إلى ما دعاه إليه ثم التأسيس وهو تمهيد مقدمات يقبلها
~~ويسلمها المدعو وتكون سائقة له إلى ما يدعوه إليه من الباطل ثم الخلع وهو
~~الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال البدنية ثم السلخ عن الاعتقادات الدينية
~~وحينئذ أي وحين إذا آل حال المدعو إلى ذلك يأخذون في الإباحة والحث على
~~استعجال اللذات وتأويل الشرائع كقولهم الوضوء عبارة عن موالاة الإمام
~~والتيمم هو الأخذ من المأذون عند غيبة الإمام الذي هو الحجة والصلاة عبارة
~~عن الناطق الذي هو الرسول بدليل قوله تعالى * (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء
~~والمنكر) * والاحتلام عبارة عن إفشاء سر من أسرارهم إلى من أوليس من أهله
~~بغير قصد منه والغسل تجديد العهد والزكاة تزكية النفس بمعرفة ما هم عليه من
~~PageV03P687
# الدين والكعبة النبي والباب علي والصفا هو النبي والمروة علي والميقات
~~الإيناس والتلبية إجابة الدعوة والطواف بالبيت سبعا موالاة الأئمة السبعة
~~والجنة راحة الأبدان عن التكاليف والنار مشقتها بمزاولة التكاليف إلى غير
~~ذلك من خرافاتهم ومن مذهبهم أن الله لا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل
~~ولا قادر ولا عاجز وكذلك في جميع الصفات وذلك لأن الإثبات الحقيقي يقتضي
~~المشاركة بينه وبين الموجودات وهو تشبيه والنفي المطلق يقتضي مشاركته
~~للمعدومات وهو تعطيل بل هو واهب هذه الصفات ورب المتضادات وربما خلطوا
~~كلامهم بكلام الفلاسفة فقالوا إنه تعالى أبدع بالأمر العقل التام وبتوسطه
~~أبدع النفس التي ليست تامة فاشتاقت النفس إلى العقل التام مستفيضة منه
~~فاحتاجت إلى الحركة من النقصان إلى الكمال ولن تتم الحركة إلا بآلتها فحدثت
~~الأجرام الفلكية وتحركت حركة دورية بتدبير النفس فحدثت بتوسطه الطبائع
~~البسيطة العنصرية وبتوسط البسائط حدثت المركبات من المعادن والنباتات
~~وأنواع الحيوانات وأفضلها الإنسان لاستعداده لفيض الأنوار القدسية عليه
~~واتصاله بالعالم العلوي ms1517 وحيث كان العالم العلوي مشتملا على عقل كامل كلي
~~ونفس ناقصة كلية تكون مصدرا للكائنات وجب أن يكون في العالم السفلي عقل
~~كامل يكون وسيلة إلى النجاة وهو الرسول الناطق ونفس ناقصة تكون نسبتها إلى
~~الناطق في تعريف طرق النجاة نسبة النفس الأولى إلى العقل الأول فيما يرجع
~~إلى إيجاد PageV03P688
# الكائنات وهي الإمام الذي هو وصي الناطق وكما أن تحرك الأفلاك بتحريك
~~العقل والنفس كذلك تحرك النفس إلى النجاة بتحريك الناطق والوصي وعلى هذا في
~~كل عصر وزمان قال الآمدي هذا ما كان عليه قدماؤهم وحين ظهر الحسن بن محمد
~~الصباح جدد الدعوة على أنه الحجة الذي يؤدي عن الإمام الذي لا يجوز خلو
~~الزمان عنه وحاصل كلامه ما تقدم في الاحتجاج إلى المعلم ثم إنه منع العوام
~~عن الخوض في العلوم والخواص عن النظر في الكتب المتقدمة كيلا يطلع على
~~فضائحهم ثم أنهم تفلسفوا ولم يزالوا مستهزئين بالنواميس الدينية والأمور
~~الشرعية وتحصنوا بالحصون وكثرت شوكتهم وخافت ملوك السوء منهم فأظهروا إسقاط
~~التكاليف وإباحة المحرمات وصاروا كالحيوانات العجماوات بلا ضابط ديني ولا
~~وازع شرعي نعوذ بالله من الشيطان وأتباعه وأما الزيدية وهم المنسوبون إلى
~~زيد بن علي زين العابدين فثلاث فرق الجارودية أصحاب أبي الجارود الذي سماه
~~الباقر سرحوبا وفسره بأنه شيطان يسكن البحر قالوا بالنص من النبي في
~~الإمامة على علي وصفا لا تسمية والصحابة كفروا بمخالفته وتركهم الاقتداء
~~بعلي بعد النبي والإمامة بعد الحسن والحسين شورى في أولادهما فمن خرج منهم
~~بالسيف وهو عالم شجاع فهو إمام كما مر واختلفوا في الإمام المنتظر أهو محمد
~~بن عبد الله ابن الحسين بن علي الذي قتل بالمدينة في أيام المنصور فذهب
~~PageV03P689
# طائفة منهم إلى ذلك وزعموا أنه لم يقتل أو هو محمد بن القاسم بن علي ابن
~~الحسين صاحب طالقان الذي أسر في أيام المعتصم وحمل إليه فحبسه في داره حتى
~~مات فذهب طائفة أخرى إليه وأنكروا موته أو هو يحيى بن عمير صاحب الكوفة من
~~أحفاد زيد بن علي ms1518 دعا الناس إلى نفسه واجتمع عليه خلق كثير وقتل في أيام
~~المستعين بالله فذهب إليه طائفة ثالثة وأنكروا قيله السليمانية هو سليمان
~~بن جرير قالوا الإمامة شورى فيما بين الخلق وإنما تنعقد برجلين من خيار
~~المسلمين وتصح إمامة المفضول مع وجود الأفضل وأبو بكر وعمر إمامان وإن أخطأ
~~الأمة في البيعة لهما مع وجود علي لكنه خطأ لم ينته إلى درجة الفسق وكفروا
~~عثمان وطلحة والزبير وعائشة البتيرية هو كثير النواء وافقوا السليمانية إلا
~~أنهم توقفوا في عثمان هذه فرق الزيدية وأكثرهم في زماننا مقلدون يرجعون في
~~الأصول إلى الاعتزال وفي الفروع إلى مذهب أبي حنيفة إلا في مسائل قليلة
~~وأما الإمامية فقالوا بالنص الجلي على إمامة علي وكفروا الصحابة ووقعوا
~~فيهم وساقوا الإمامة إلى جعفر الصادق واختلفوا في المنصوص عليه بعده والذي
~~استقر عليه رأيهم أنه ابنه موسى الكاظم وبعده علي بن موسى الرضا وبعده محمد
~~بن علي التقي وبعده علي بن محمد النقي وبعده الحسن بن علي الزكي وبعده محمد
~~بن الحسن وهو الإمام المنتظر ولهم PageV03P690
# في كل من المراتب التي بعد جعفر اختلافات أوردها الإمام في آخر المحصل
~~وكانت الإمامية أولا على مذهب أئمتهم حتى تمادى بهم الزمان فاختلفوا وتشعب
~~متأخروهم إلى معتزلة إما وعيدية أو تفضيلية وإلى إخبارية يعتقدون ظاهر ما
~~ورد به الأخبار المتشابهة وهؤلاء ينقسمون إلى مشبهة يجرون المتشابهات على
~~أن المراد بها ظواهرها وسلفية يعتقدون أن ما أراد الله بها حق بلا تشبيه
~~كما عليه السلف وإلى ملتحقة بالفرق الضالة PageV03P691
# الفرقة الثالثة الخوارج المتن وهم سبع فرق 1 - المحكمة وهم الذين خرجوا
~~على علي عند التحكيم وكفروه وهم إثنا عشر ألف رجل قالوا من نصب من قريش
~~وغيرهم وعدل فهو إمام ولم يوجبوا نصب الإمام وكفروا عثمان وأكثر الصحابة
~~ومرتكب الكبيرة 2 - البيهسية هو بيهس بن الهيصم بن جابر قالوا الإيمان
~~الإقرار والعلم بالله وبما جاء به الرسول فمن وقع فيما لا يعرف أحلال هو أم
~~حرام فهو كافر لوجوب الفحص عليه وقيل ms1519 لا حتى يرفع إلى الإمام فيحده وقيل لا
~~حرام إلا ما في قوله تعالى " قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما.. " الآية
~~وقيل إذا كفر الإمام كفرت الرعية حاضرا أو غائبا والأطفال كآبائهم إيمانا
~~وكفرا والسكر من شراب حلال لا يؤاخذ صاحبه بما قال وفعل وقيل هو مع الكبيرة
~~كفر ووافقوا القدرية 3 - الأزارقة هو نافع بن الأزرق قالوا كفر علي
~~بالتحكيم PageV03P692
# وابن ملجم محق وكفرت الصحابة والقعدة عن القتال وتحرم التقية ويجوز قتل
~~أولاد المخالفين ونسائهم ولا رجم على الزاني ولا حد للقذف على النساء
~~وأطفال المشركين في النار مع آبائهم ويجوز نبي كان كافرا ومرتكب الكبيرة
~~كافر 4 - النجدات هو نجدة بن عامر الحنفي منهم العاذرية عذروا بالجهالات في
~~الفروع وقالوا لا حاجة إلى الإمام ويجوز لهم نصبه وخالفوا الأزارقة في غير
~~التكفير 5 - الأصفرية أصحاب زياد بن الأصفر يخالفون الأزارقة في تكفير
~~القعدة وفي إسقاط الرجم وفي أطفال الكفار ومنع التقية في القول وقالوا
~~المعصية الموجبة للحد لا يسمى صاحبها إلا بها وما لا حد فيه لعظمه كترك
~~الصلاة والصوم كفر وقيل تزوج المؤمنة من الكافر في دار التقية دون العلانية
~~6 - الأباضية هو عبد الله بن أباض قالوا مخالفونا كفار غير مشركين يجوز
~~مناكحتهم وغنيمة أموالهم من سلاحهم وكراعهم عند الحرب دون غيره ودارهم دار
~~الإسلام إلا معسكر سلطانهم وتقبل شهادة مخالفيهم عليهم ومرتكب الكبيرة موحد
~~غير مؤمن والاستطاعة قبل الفعل وفعل العبد مخلوق لله تعالى ويفنى العالم
~~كله بفناء أصل التكليف ومرتكب الكبيرة PageV03P693
# كافر كفر نعمة لا ملة وتوقفوا في أولاد الكفار وفي النفاق أهو شرك وجواز
~~بعثة رسول بلا دليل وتكليف اتباعه وكفروا عليا وأكثر الصحابة وافترقوا
~~أربعا الأولى الحفصية هو أبو حفص بن أبي المقدام زادوا أن بين الإيمان
~~والشرك معرفة الله تعالى فمن عرف الله وكفر بما سواه أو بارتكاب كبيرة
~~فكافر لا مشرك الثانية اليزيدية أصحاب يزيد بن أنيسة قالوا سيبعث نبي من
~~العجم بكتاب يكتب في السماء ويترك شريعة ms1520 محمد إلى ملة الصابئة وأصحاب
~~الحدود مشركون وكل ذنب شرك الثالثة الحارثية أصحاب أبي الحارث الأباضي
~~خالفوا الأباضية في القدر وفي الاستطاعة قبل الفعل الرابعة القائلون بطاعة
~~لا يراد بها الله 7 - العجاردة هو عبد الرحمن بن عجرد زادوا على النجدات
~~وجوب البراءة عن الطفل حتى يدعي الإسلام ويجب دعاؤه إليه إذا بلغ وأطفال
~~المشركين في النار وهم عشر فرق الأولى الميمونية هو ميمون بن عمران قالوا
~~بالقدر والاستطاعة قبل الفعل وأن الله يريد الخير دون الشر ولا يريد
~~المعاصي وأطفال الكفار في الجنة ويروى عنهم تجويز نكاح البنات للبنين
~~وللبنات ولأولاد الأخوة والأخوات وإنكار سورة يوسف PageV03P694
# الثانية الحمزية هو حمزة بن أدرك وافقوهم إلا أنهم قالوا أطفال الكفار في
~~النار الثالثة الشعيبية هو شعيب بن محمد وهو كالميمونية إلا في القدر
~~الرابعة الحازمية هو حازم بن عاصم وافقوا الشعيبية الخامسة الخلفية أصحاب
~~خلف أضافوا القدر خيره وشره إلى الله وحكوا بأن أطفال المشركين في النار
~~بلا عمل وشرك السادسة الأطرافية عذروا أهل الأطراف فيما لم يعرفوه ووافقوا
~~أهل السنة في أصولهم وفي نفي القدر السابعة المعلومية هم كالحازمية إلا أن
~~المؤمن عندهم من عرف الله بجميع أسمائه وفعل العبد مخلوق لله تعالى الثامنة
~~المجهولية قالوا يكفي معرفته تعالى ببعض أسمائه وفعل العبد مخلوق له
~~التاسعة الصلتية هو عثمان بن أبي الصلت وقيل الصلت من الصامت هم كالعجاردة
~~لكن قالوا من أسلم واستجار بنا توليناه وبرئنا من أطفاله وروي عن بعضهم أن
~~الأطفال لا ولاية لهم ولا عداوة العاشرة الثعالبة هو ثعلب بن عامر قالوا
~~بولاية الأطفال وقد نقل عنهم أن الأطفال لا حكم لهم ويرون أخذ الزكاة من
~~العبيد إذا استغنوا وإعطاءها لهم إذا افتقروا وتفرقوا أربع فرق الأولى
~~الأخنسية أصحاب أخنس بن قيس هم كالثعالبة إلا أنهم PageV03P695
# توقفوا فيمن هو في دار التقية إلا من علم حاله وحرموا الاغتيال بالقتل
~~والسرقة ونقل عنهم تزويج المسلمات من مشركي قومهم الثانية المعبدية هو معبد
~~بن عبد الرحمن خالفوهم في التزويج ms1521 من المشركين وخالفوا الثعالبة في زكاة
~~العبيد الثالثة الشيبانية هو شيبان بن سلمة قالوا بالجبر ونفي القدرة
~~الحادثة الرابعة المكرمية هو مكرم العجلي قالوا تارك الصلاة كافر لجهله
~~بالله وكذا كل كبيرة وموالاة الله ومعاداته لعباده باعتبار العاقبة فكذا
~~نحن فإذن فرق الخوارج عشرون الشرح الفرقة الثالثة من كبار الفرق الإسلامية
~~الخوارج وهم سبع فرق المحكمة وهم الذين خرجوا على علي عند التحكيم وما جرى
~~بين الحكمين وكفروه وهم إثنا عشر ألف رجل كانوا أهل صلاة وصيام وفيهم قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم (يحقر أحدكم صلاته في جنب صلاتهم وصومه في جنب
~~صومهم ولكن لا يجازو إيمانهم تراقيهم) قالوا من نصب من قريش وغيرهم وعدل
~~فيما بين الناس فهو إمام وإن غير السيرة وجار وجب أن يعزل أو يقتل ولم
~~يوجبوا نصب الإمام بل جوزوا أن لا يكون في العالم إمام وكفروا عثمان وأكثر
~~الصحابة ومرتكب الكبيرة البيهسية هو بيهس بن الهيصم بن جابر قالوا الإيمان
~~هو الإقرار والعلم بالله وبما جاء به الرسول فمن وقع فيما لا يعرف أحلال هو
~~أم حرام فهو كافر لوجوب الفحص عليه حتى يعلم الحق PageV03P696
# وقيل لا يكفر حتى يرفع أمره إلى الإمام فيحده وكل ما أوليس فيه حد فهو
~~مغفور وقيل لا حرام إلا ما في قوله تعالى " قل لا أحد في ما أوحي إلي
~~محرما.. " الآية وقيل إذا كفر الإمام كفرت الرعية حاضرا أو غائبا وقالوا
~~الأطفال كآبائهم إيمانا وكفرا وقال بعضهم السكر من شراب حلال لا يؤاخذ
~~صاحبه بما قال وفعل بخلاف السكر من شراب حرام وقيل هو أي السكر مع الكبيرة
~~كفر ووافقوا القدرية في إسناد أفعال العباد إليهم الأزارقة هو نافع بن
~~الأزرق قالوا كفر علي بالتحكيم وهو الذي أنزل فيه * (ومن الناس من يعجبك
~~قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام) * وابن
~~ملجم محق في قتله وهو الذي أنزل فيه * (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء
~~مرضات الله) * وفيه قال مفتي ms1522 الخوارج وزاهدها عمران ابن حطان PageV03P697
# (يا ضربة من تقي ما أراد بها * إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا) (إني
~~لأذكره يوما فأحسبه * أو في البرية عند الله ميزانا) وكفرت الصحابة أي
~~عثمان وطلحة والزبير وعائشة وعبد الله بن عباس وسائر المسلمين معهم وقضوا
~~بتخليدهم في النار وكفروا القعدة عن القتال وإن كانوا موافقين لهم في الدين
~~وقالوا تحرم التقية في القول والعمل ويجوز قتل أولاد المخالفين ونسائهم ولا
~~رجم على الزاني المحصن إذ هو غير مذكور في القرآن ولا حد للقذف على النساء
~~أي القاذف إن كان امرأة لم يحد لأن المذكور في القرآن هو صيغة الدين وهو
~~للمذكرين قال الآمدي وأسقطوا حد قذف المحصنين من الرجال دون النساء أي
~~المقذوف المحصن إن كان رجلا لا يحد قاذفه وإن كان امرأة يحد قاذفها وهذا
~~أظهر وأطفال المشركين في النار مع آبائهم ويجوز نبي كان كافرا وإن علم كفره
~~بعد النبوة ومرتكب الكبيرة كافر النجدية هو نجدة بن عامر الحنفي منهم
~~العاذرية الذين عذروا الناس بالجهالات في الفروع وذلك أن نجدة وجه ابنه مع
~~جيش إلى أهل القطيف فقتلوهم وأسروا نساءهم ونكحوهن قبل القسمة وأكلوا من
~~الغنيمة قبلها أيضا فلما رجعوا إلى نجدة أخبره بما فعلوا فقال لم يسعكم ما
~~فعلتم فقالوا لم نعلم أنه لا يسعنا فعذرهم بجهالتهم فاختلف أصحابه بعد ذلك
~~فمنهم من تابعه وقالوا الدين أمران PageV03P698
# أحدهما معرفة الله ورسوله وتحريم دماء المسلمين أي الموافقين لهما
~~والإقرار بما جاء به الرسول جملة فهذا لا يعذر فيه الجاهل به والثاني ما
~~سوى ذلك والجاهل به معذور فهؤلاء منهم سموا عاذرية وقالوا أي النجدات كلهم
~~لا حاجة للناس إلى الإمام بل الواجب عليهم رعاية النصفة فيما بينهم ويجوز
~~لهم نصبه إذ رأوا أن تلك الرعاية لا تتم إلا بإمام يحملهم عليها وخالفوا
~~الأزارقة في غير التكفير أي وافقوهم في التكفير وخالفوهم في الأحكام
~~الباقية الأصفرية أصحاب زياد بن الأصفر يخالفون الأزارقة في تكفير القعدة
~~عن القتال إذا كانوا موافقين لهم ms1523 في الدين وفي إسقاط الرجم فإنهم لم يسقطوه
~~وفي أطفال الكفار أي لم يكفروا أطفالهم ولم يقولوا بتخليدهم في النار ومنع
~~التقية في القول أي جوزوا التقية في القول دون العمل وقالوا المعصية
~~الموجبة للحد لا يسمى صاحبها إلا بها فيقال مثلا سارق أو زان أو قاذف ولا
~~يقال كافر وما لا حد في لعظمه كترك الصلاة والصوم كفر فيقال لصاحبه كافر
~~وقيل تزوج المؤمنة أي المعتقدة لما هو دينهم من الكافر المخالف لهم في دار
~~التقية دون دار العلانية الأباضية هو عبد الله بن أباض قالوا مخالفونا من
~~أهل القبلة PageV03P699
# كفار غير مشركين يجوز مناكحتهم وغنيمة أموالهم من سلاحهم وكراعهم حلال
~~عند الحرب دون غيره ودارهم دار الإسلام إلا معسكر سلطانهم وقالوا تقبل
~~شهادة مخالفيهم عليهم ومرتكب الكبيرة موحد غير مؤمن بناء على أن الأعمال
~~داخلة في الإيمان والاستطاعة قبل الفعل وفعل العبد مخلوق لله تعالى ويفنى
~~العالم كله بفناء أصل التكليف ومرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة لا ملة وتوقفوا
~~في تكفير أولاد الكفار وتعذيبهم وتوقفوا في النفاق أهو شرك أم لا وفي جواز
~~بعثة رسول بلا دليل ومعجزة وتكليف اتباعه فيما يوحى إليه أي ترددوا أن ذلك
~~جائز أو لا وكفروا عليا وأكثر الصحابة وافترقوا فرقا أربعا الأولى الحفصية
~~هو أبي حفص بن أبي المقدام زادوا على الأباضية أن بين الإيمان والشرك معرفة
~~الله تعالى فإنها خصلة متوسطة بينهما فمن عرف الله وكفر بما سواه من رسول
~~أو جنة أو نار أو بارتكاب كبيرة فكافر لا مشرك الثانية اليزيدية أصحاب يزيد
~~بن أنيسة زادوا على الأباضية أن قالوا سيبعث نبي من العجم بكتاب يكتب في
~~السماء وينزل عليه جملة واحدة ويترك شريعة محمد إلى ملة الصابئة المذكورة
~~في القرآن PageV03P700
# وقالوا أصحاب الحدود مشركون وكل ذنب شرك كبيرة كانت أو صغيرة الثالثة
~~الحارثية أصحاب أبي الحارث الأباضي خالفوا الأباضية في القدر أي كون أفعال
~~العباد مخلوقه صلى الله عليه وسلم تعالى وفي كون الاستطاعة قبل الفعل
~~الرابعة القائلون بطاعة ms1524 لا يراد بها الله أي زعموا أن العبد إذا أتى بما
~~أمر به ولم يقصد الله كان ذلك طاعة العجاردة هو عبد الرحمن بن عجرد وهم آخر
~~السبع من فرق الخوارج زاودا على النجدات بعد أن وافقوهم في مذهبهم وجوب
~~البراءة عن الطفل أي يجب أن يتبرأ عنه حتى يدعي الإسلام بعد البلوغ ويجب
~~دعاؤه إليه أي إلى الإسلام إذا بلغ وأطفال المشركين في النار وهم عشر فرق
~~الأولى الميمونية هو ميمون بن عمران قالوا بالقدر أي إسناد الأفعال إلى قدر
~~العباد ويكون الاستطاعة قبل الفعل وأن الله يريد الخير دون الشر ولا يريد
~~المعاصي كما هو مذهب المعتزلة قالوا وأطفال الكفار في الجنة ويروى عنهم
~~تجويز نكاح البنات للبنين وللبنات وللأولاد الأخوة والأخوات أي جوزوا نكاح
~~بنات البنين وبنات البنات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإنكار سورة يوسف
~~فإنهم زعموا أنها قصة من القصص ولا يجوز أن تكون قصة الفسق قرآنا الثانية
~~من فرق العجاردة الحمزية هو حمزة ابن أدرك PageV03P701
# وافقوهم أي الميمونة فيما ذهبوا إليه من البدع إلا أنهم قالوا أطفال
~~الكفار في النار الثالثة منهم الشعيبية هو شعيب بن محمد وهم كالميمونية في
~~بدعهم إلا في القدر الرابعة الحازمية هو حازم بن عاصم وافقوا الشعيبية
~~ويحكى عنهم أنهم يتوقفون في أمر علي ولا يصرحون بالبراءة عنه كما يصرحون
~~بالبراءة عن غيره الخامسة الخلفية أصحاب خلف الخارجي وهم خوارج كرمان
~~ومكران أضافوا القدر خيره وشره إلى الله وحكموا بأن أطفال المشركين في
~~النار بلا عمل وشرك السادسة الأطرافية هم على مذهب حمزة ورئيسهم رجل من
~~سجستان يقال له غالب إلا أنهم عذروا أهل الأطراف فيما لم يعرفوه من الشريعة
~~إذا أتوا بما يعرف لزومه من جهة العقل ووافقوا أهل السنة في أصولهم وفي نفي
~~القدر أي إسناد الأفعال إلى قدرة العبد وفي بعض النسخ وفي نفي القدرة أي
~~نفي المقدرة المؤثرة عن العباد السابعة المعلومية هم كالحازمية إلا أن
~~المؤمن عندهم من عرف الله بجميع أسمائه وصفاته ومن لم ms1525 يعرفه كذلك فهو جاهل
~~لا مؤمن وفعل العبد مخلوق لله تعالى الثامنة المجهولية مذهبهم كمذهب
~~الحازمية أيضا إلا أنهم قالوا يكفي معرفته تعالى ببعض أسمائه فمن علمه كذلك
~~فهو عارف به مؤمن وفعل العبد مخلوق لله تعالى PageV03P702
# التاسعة الصلتية هو عثمان بن أبي الصلت وقيل الصلت بن الصامت هم
~~كالعجاردة لكن قالوا من أسلم واستجار بنا توليناه وبرئنا من أطفاله حتى
~~يبلغوا فيدعوا إلى الإسلام فيقبلوا وروي عن بعضهم أن الأطفال سواء كانوا
~~للمسلمين أو المشركين لا ولاية لهم ولا عداوة حتى يبلغوا فيدعوا إلى
~~الإسلام ويقبلوا أو ينكروا العاشرة من فرق العجاردة الثعالبة هو ثعلبة بن
~~عامر قالوا بولاية الأطفال صغارا كانوا أو كبارا حتى يظهر منهم إنكار الحق
~~بعد البلوغ وقد نقل عنهم أيضا أن الأطفال لا حكم لهم من ولاية أو عداوة إلى
~~أن يدركوا ويرون أخذ الزكاة من العبيد إذا استغنوا وإعطاءها لهم إذا
~~افتقروا وتفرقوا أي الثعالبة أربع فرق الأولى الأخنسية أصحاب أخنس بن قيس
~~هم كالثعالبة إلا أنهم امتازوا عنهم بأن توقفوا فيمن هو في دار التقية من
~~أهل القبلة فلم يحكموا عليه بإيمان ولا كفر إلا من علم حاله من إيمانه أو
~~كفره وحرموا الاغتيال بالقتل لمخالفيهم والسرقة من أموالهم ونقل عنهم أنه
~~يجوز تزويج المسلمات من مشركي قومهم الثانية المعبدية هو معبد بن عبد
~~الرحمن خالفوهم أي الأخنسية في التزويج أي تزويج المسلمات من المشركين
~~وخالفوا الثعالبة في زكاة العبيد أي أخذها منهم ودفعها إليهم PageV03P703
# الثالثة الشيبانية هو شيبان بن سلمة قالوا بالجبر ونفي القدرة الحادثة
~~الرابعة المكرمية هو مكرم بن عبد الله العجلي قالوا تارك الصلاة كافر لا
~~لترك الصلاة بل لجهله بالله فإن من علم أنه مطلع على سره وعلنه ومجازيه على
~~طاعته ومعصيته لا يتصور منه الإقدام على ترك الصلاة وكذا كل كبيرة فإن
~~مرتكبها كافر لجهله بالله لما ذكرناه وموالاة الله ومعاداته لعباده باعتبار
~~العاقبة وما هم صائرون إليه عند موافاة الموت إلا باعتبار أعمالهم التي هم
~~فيها ms1526 إذ هي غير موثوق بدوامها وكذا نحن فمن وصل إلى حالة الموت فإن كان
~~مؤمنا في تلك الحالة واليناه وإن كان كافرا عاديناه فإذن فرق الخوارج عشرون
~~لأن العجاردة عشر فرق نضمها إلى الست السابقة تصير ست عشرة وتتشعب من
~~الثعالبة والأباضية أربع فرق أخرى فالمجموع عشرون وفيه بحث لأن المقسم لا
~~يعد مع أقسامه فلا تعتبر الثعالبة عاشرة أقسام العجاردة مع فرقها الأربع بل
~~يكتفي عنها بهذه الأربع فتكون الفرق حينئذ تسع عشرة وأيضا إذا اعتبر فرق
~~الأباضية وفرق الثعالبة معا كانت الفرق كلها اثنتين وعشرين واعتبار إحدى
~~الأربعين دون الأخرى تحكم محض PageV03P704
# الفرقة الرابعة المرجئة المتن لقبوا به لأنهم يرجئون العمل عن النية أو
~~لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية فهم يعطون الرجاء وفرقهم خمس 1 -
~~اليونسية هم يونس النميري قالوا الإيمان المعرفة بالله والخضوع له والمحبة
~~بالقلب ولا يضر معها ترك الطاعات وإبليس كان عارفا بالله وإنما كفر
~~باستكباره 2 - العبيدية أصحاب عبيد المكذب زادوا أن علم الله لم يزل شيئا
~~غيره وأنه تعالى على صورة الإنسان 3 - الغسانية أصحاب غسان الكوفي قالوا
~~الإيمان المعرفة بالله ورسوله وبما جاء من عندهما إجمالا وهو يزيد ولا ينقص
~~وذلك مثل أن يقول قد فرض الله الحج ولا أدري أين الكعبة ولعلها بغير مكة
~~وبعث محمدا ولا أدري أهو الذي بالمدينة أم غيره وغسان كان يحكيه عن أبي
~~حنيفة وهو افتراء PageV03P705
# 4 - الثوبانية أصحاب ثوبان المرجىء قالوا الإيمان هو المعرفة والإقرار
~~بالله وبرسله وبكل ما لا يجوز في العقل أن يفعله واتفقوا على أنه تعالى لو
~~عفا عن عاص لعفا عن كل من هو مثله وكذا لو أخرج واحدا من النار ولم يجزموا
~~بخروج المؤمنين من النار واختص غيلان بالقدر والخروج من حيث أنه قال يجوز
~~أن لا يكون الإمام قرشيا 5 - التومنية أصحاب أبي معاذ التومني قالوا
~~الإيمان هو المعرفة والتصديق والمحبة والإخلاص والإقرار وترك كله أو بعضه
~~كفر وليس بعضه إيمانا ولا بعضه وكل معصية لم يجمع ms1527 على أنه كفر فصاحبه يقال
~~فيه إنه فسق وعصى ولا يقال إنه فاسق ومن ترك الصلاة مستحلا كفر وبنية
~~القضاء لم يكفر ومن قتل نبيا أو لطمه كفر لأنه دليل لتكذيبه وبغضه وبه قال
~~ابن الرواندي وبشر المريسي وقالا السجود للصنم علامة الكفر فهذه هي المرجئة
~~الخالصة ومنهم من جمع إليه القدر كالصالحي وأبي شمر ومحمد بن شبيب وغيلان
~~الشرح الفرقة الرابعة من كبار الفرق الإسلامية المرجئة لقبوا به لأنهم
~~PageV03P706
# يرجئون العمل عن النية أي يؤخرونه في الرتبة عنها وعن الاعتقاد من أرجأه
~~أي أخره ومنه أرجئه وأخاه أي أمهله وأخره أو لأنهم يقولون لا يضر مع
~~الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة فهم يعطون الرجاء وعلى هذا ينبغي
~~أن لا يهمز لفظه المرجئة وفرقهم خمس اليونسية وهو يونس النميري قالوا
~~الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع له والمحبة بالقلبت فمن اجتمعت فيه هذه
~~الصفات فهو مؤمن ولا يضر معها ترك الطاعات وارتكاب المعاصي ولا يعاقب عليها
~~وإبليس كان عارفا بالله وإنما كفر باستكباره وترك الخضوع لله كما دل عليه
~~قوله * (أبى واستكبر وكان من الكافرين) * العبيدية أصحاب عبيد المكذب زادوا
~~على اليونسية أن علم الله لم يزل شيئا غيره أي غير ذاته وكذا باقي صفاته
~~وأنه تعالى على صورة الإنسان لما ورد في الحديث من أن الله خلق آدم على
~~صورة الرحمن الغسانية أصحاب غسان الكوفي قالوا الإيمان هو المعرفة بالله
~~ورسوله وبما جاء من عندهما إجمالا لا تفصيلا وهو أي الإيمان يزيد ولا ينقص
~~وذلك الإجمال مثل أن يقول قد فرض الله الحج ولا أدري أين الكعبة ولعلها
~~بغير مكة وبعث محمدا ولا أدري أهو الذي بالمدينة أم غيره وحرم الخنزير ولا
~~أدري أهو هذه الشاة أم غيرها فإن القائل بهذه المقالات مؤمن ومقصودهم بما
~~ذكروه أن هذه الأمور ليست داخلة في حقيقة الإيمان وإلا فلا شبهة في أن
~~عاقلا لا يشك فيها وغسان كان PageV03P707
# يحكيه أي القول بما ذهب إليه عن أبي حنيفة ويعده من المرجئة ms1528 وهو افتراء
~~عليه قصد به غسان ترويج مذهبه بموافقة رجل كبير مشهور قال الآمدي ومع هذا
~~فأصحاب المقالات قد عدوا أبا حنيفة وأصحابه من مرجئة أهل السنة ولعل ذلك
~~لأن المعتزلة في الصدر الأول كانوا يلقبون من خالفهم في القدر مرجئا أو
~~لأنه لما قال الإيمان هو التصديق ولا يزيد ولا ينقص ظن به الإرجاء بتأخير
~~العمل عن الإيمان وليس كذلك إذا عرف منه المبالغة في العمل والاجتهاد فيه
~~الثوبانية أصحاب ثوبان المرجىء قالوا الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله
~~وبرسله وبكل ما لا يجوز في العقل أن يفعله وأما ما جاز في العقل أن يفعله
~~فليس الاعتقاد به من الإيمان وأخروا العمل كله عن الإيمان ووافقهم على ذلك
~~مروان بن غيلان وقيل أبو مروان غيلان الدمشقي وأبو شمر ويونس بن عمران
~~والفضل الرقاشي وهؤلاء كلهم اتفقوا على أنه تعالى لو عفا في القيامة عن عاص
~~لعفا عن كل من هو مثله وكذا لو أخرج واحدا من النار لأخرج كل من هو مثله
~~ولم يجزموا بخروج المؤمنين من النار واختص ابن غيلان أو غيلان من بينهم
~~بالقدر إذ قد جمع بين الإرجاء والقول بالقدر أي إسناد الأفعال إلى العباد
~~والخروج من حيث أنه قال يجوز أن لا يكون الإمام قرشيا التومنية أصحاب أبي
~~معاذ التومني قالوا الإيمان هو المعرفة والتصديق والمحبة والإخلاص والإقرار
~~بما جاء به الرسول وترك كله أو بعضه كفر وليس بعضه إيمانا ولا بعضه أي ولا
~~بعض إيمان وكل معصية لم يجمع على أنه كفر فصاحبه يقل أنه فسق وعصى ولا يقال
~~إنه PageV03P708
# فاسق ومن ترك الصلاة مستحلا كفر لتكذيبه بما جاء به النبي ومن تركها بنية
~~القضاء لم يكفر ومن قتل نبي أو لطمه كفر لا لأجل القتل أو اللطمة بل لأنه
~~دليل لتكذيبه وبغضه وبه قال ابن الراوندي وبشر المريسي وقالا السجود للصنم
~~أوليس كفرا بل هو علامة الكفر فهذه هي المرجئة الخالصة ومنهم من جمع إليه
~~أي إلى الإرجاء القدر كالصالحي وأبي شمر ومحمد بن ms1529 شبيب وغيلان PageV03P709
# الفرقة الخامسة النجارية المتن أصحاب محمد بن الحسين النجار هم موافقون
~~لأهل السنة في خلق الأفعال وأن الاستطاعة مع الفعل والعبد يكتسب فعله
~~وللمعتزلة في نفي الصفات وحدوث الكلام وفرقهم ثلاث الأولى البرغوتية قالوا
~~كلام الله إذا قرىء عرض وإذا كتب فهو جسم الثانية الزعفرانية قالوا كلام
~~الله غيره وكل ما هو غيره مخلوق ومن قال كلام الله غير مخلوق فهو كافر
~~الثالثة المستدركة استدركوا عليهم وقالوا إنه مخلوق مطلقا لكنا وافقنا
~~السنة والإجماع في نفيه وأولناه بما هذه حكايته وقالوا أقوال مخالفينا كلها
~~كذب حتى قولهم لا إله إلا الله الشرح الفرقة الخامسة من كبار الفرق
~~الإسلامية البخارية أصحاب محمد بن الحسين البخار هم موافقون لأهل
~~PageV03P710
# السنة في خلق الأفعال وإن الاستطاعة مع الفعل وأن العبد يكتسب فعله
~~وموافقون للمعتزلة في نفي الصفات الوجودية على وحدوث الكلام ونفي الرؤية
~~بالإبصار ووافقهم على ذلك ضرار بن عمرو وحفص الفرد وفرقهم ثلاث الأولى
~~البرغوثية قالوا كلام الله إذا قرىء عرض وإذا كتب بأي شيء كان فهو جسم
~~الثانية الزعفرانية قالوا كلام الله غيره وكل ما هو غيره مخلوق ومن قال
~~كلام الله غير مخلوق فهو كافر الثالثة المستدركية استدركوا عليهم أي على
~~الزعفرانية وقالوا إنه أي كلام الله مخلوق مطلقا لكنا وافقنا السنة الواردة
~~بأن كلام الله غير مخلوق والإجماع المنعقد عليه في نفيه وأولناه بما هذه
~~الصورة حكايته أي حملنا قولهم غير مخلوق على أنه غير مخلوق على هذا الترتيب
~~والنظم من هذه الحروف والأصوات بل هو مخلوق على غير هذه الحروف وهذه حكاية
~~عنها وقالوا أقوال مخالفينا كلها كذب حتى قولهم لا إله إلا الله فإنه كذب
~~أيضا PageV03P711
# الفرقة السادسة الجبرية المتن والجبر إسناد فعل العبد إلى الله والجبرية
~~متوسطة تثبت للعبد كسبا كالأشعرية وخالصة ولا تثبته كالجهمية وهم أصحاب جهم
~~بن صفوان قالوا لا قدرة للعبد أصلا والله لا يعلم الشيء قبل وقوعه وعلمه
~~حادث لا في محل ولا يتصف بما يوصف به غيره كالعلم والقدرة ms1530 والجنة والنار
~~تفنيان ووافقوا المعتزلة في نفي الرؤية وخلق الكلام وإيجاب المعرفة بالعقل
~~الشرح الفرقة السادسة من تلك الفرق الكبار الجبرية والجبر إسناد فعل العبد
~~إلى الله والجبرية متوسطة أي غير خالصة في القول بالجبر المحض بل متوسطة
~~بين الجبر والتفويض تثبت للعبد كسبا في الفعل بلا تأثير فيه كالأشعرية
~~والنجارية والضرارية وخالصة لا تثبته كالجهمية وهم أصحاب جهم بن صفوان
~~الترمذي قالوا لا قدرة للعبد أصلا لا مؤثرة ولا كاسبة بل هو بمنزلة
~~الجمادات فيما يوجد منها والله لا يعلم الشيء قبل وقوعه وعلمه حادث لا
~~PageV03P712
# في محل ولا يتصف الله بما يوصف به غيره إذ يلزم منه التشبيه كالعلم
~~والقدرة لو أبدل القدرة بالحياة كما ذكره الآمدي لكان أولى لأن جهما لا
~~يثبت لغير الله قدرته والجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما فيهما حتى لا
~~يبقى موجود سوى الله سبحانه ووافقوا المعتزلة في نفي الرؤية وخلق الكلام
~~وإيجاب المعرفة بالعقل قبل ورود الشرع PageV03P713
# الفرقة السابعة المشبهة المتن شبهوا الله بالمخلوقات وإن اختلفوا في
~~طريقه فمنهم مشبهة غلاة الشيعة كما تقدم ومنهم مشبهة الحشوية كمضر وكهمس
~~والهجيمى قالوا هم جمس من لحم ودم وله الأعضاء حتى قال بعضهم إعفوني عن
~~اللحية والفرج وسلوني عما وراءه ومنهم مشبهة الكرامية أصحاب أبي عبد الله
~~محمد بن كرام وأقوالهم متعددة غير أنها لا تنتهي إلى من يعبأ به فاقتصرنا
~~على ما قاله زعيمهم وهو أن الله على العرش من جهة العلو ويجوز عليه الحركة
~~والنزول واختلفوا أيملأ العرش أم لا وقال بعضهم بل هو محاذ للعرش واختلفا
~~أببعد متناه أو غيره ومنهم من أطلق عليه لفظ الجسم ثم هل هو متناه من
~~الجهات أو من جهة تحت أو لا وتحل الحوادث في ذاته وزعموا أنه إنما يقدر
~~عليها دون الخارجة عن ذاته ويجب أن يكون أول خلقه حيا يصح منه الاستدلال
~~والنبوة والرسالة صفتان سوى الوحي والمعجزة والعصمة وصاحبها رسول ويجب على
~~الله إرساله لا غير وهو حينئذ مرسل وكل مرسل رسول ms1531 بلا عكس ويجوز عزله دون
~~الرسول وليس من الحكمة رسول واحد وجوزوا إمامين كعلي ومعاوية إلا أن إمامة
~~على علي وفق السنة بخلاف معاوية لكن يجب طاعة رعيته له والإيمان قول الذر
~~في الأزل بلى وهو باق في الكل إلا المرتدين وإيمان المنافق كإيمان الأنبياء
~~والكلمتان ليستا بإيمان إلا بعد الردة فهذه هي الفرق الضالة الذين قال فيهم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم (كلهم في النار) PageV03P714
# الشرح الفرقة السابعة منها المشبهة شبهوا الله بالمخلوقات ومثلوه
~~بالحادثات وهم لأجل ذلك جعلناهم فرقة واحدة قائلة بالتشبيه وإن اختلفوا في
~~طريقه فمنهم مشبهة غلاة الشيعة كالسبائية والبيانية والمغيرية وغيرهم كما
~~تقدم من مذاهبهم القائلة بالتجسيم والحركة والانتقال والحلول في الأجسام
~~إلى غير ذلك ومنهم مشبهة الحشوية كمضر وكهمس والهيجمى قالوا هو جسم لا
~~كالأجسام من لحم ودم لا كاللحوم والدماء وله الأعضاء والجوارح ويجوز عليه
~~الملامسة والمصافحة والمعانقة للمخلصين الذين يزورونه في الدنيا ويزورهم
~~حتى نقل أنه قال بعضهم إعفوني عن اللحية والفرج وسلوني عما وراءه ومنهم
~~مشبهة الكرامية أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام قيل هو بكسر الكاف وتخفيف
~~الراء وفيه قيل (الفقه فقه أبي حنيفة وحده * والدين دين محمد بن كرام)
~~وأقوالهم في التشبيه متعددة مختلفة غير أنها لا تنتهي إلى من يعبأ
~~PageV03P715
# به ويبالي بقوله فاقتصرنا على ما قاله زعيمهم وهو أن الله على العرش من
~~جهة العلو مماس له من الصفحة العليا ويجوز عليه الحركة والنزول واختلفوا
~~أيملأ العرش أم لا يملأه بل هو على بعضه وقال بعضهم أوليس هو على العرش بل
~~هو محاذ للعرش واختلف أببعد متناه أو غيره ومنهم من أطلق عليه لفظ الجسم ثم
~~اختلفوا هل هو متناه من الجهات كلها أو متناه من جهة تحت فقط أو لا أي
~~أوليس متناهيا بل هو غير متناه في جميع الجهات وقالوا تحل الحوادث في ذاته
~~وزعموا أنه إنما يقدر عليها أي على الحوادث الحالة فيه دون الخارجة عن ذاته
~~ويجب على الله أن يكون ms1532 أول خلقه حيا يصح منه الاستدلال وقالوا النبوة
~~والرسالة صفتان قائمتان بذات الرسول سوى الوحي وسوى أمر الله بالتبليغ وسوى
~~المعجزة والعصمة وصاحبها أي صاحب تلك الصفة رسول بسبب اتصافه بها من غير
~~إرسال ويجب على الله إرساله لا غير أي لا يجوز إرسال غير الرسول وهو حينئذ
~~أي حين إذا أرسل مرسل وكل مرسل رسول بلا عكس كلي ويجوز عزله أي عزل المرسل
~~عن كونه مرسلا دون الرسول فإنه لا يتصور عزله عن كونه رسولا وليس من الحكمة
~~رسول واحد أي لا يجوز الاقتصار على إرسال رسول واحد بل لا بد من تعدده
~~وجوزوا إمامين في عصر واحد كعلي ومعاوية إلا أن إمامة علي وفق السنة بخلاف
~~إمامة معاوية لكن يجب طاعة رعيته له وقالوا الإيمان قول الذر في الأزل بلى
~~أي الإيمان هو الإقرار الذي وجد من الذر حين قال تعالى لهم * (ألست بربكم)
~~* وهو باق في الكل على السوية إلا المرتدين وإيمان المنافق مع PageV03P716
# كفره كإيمان الأنبياء لاستواء الجمع في ذلك الإيمان والكلمتان ليستا
~~بإيمان إلا بعد الردة فهذه هي الفرق الضالة الذين قال فيهم رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم (كلهم في النار) المتن وأما الفرقة الناجية المستثناة الذين
~~قال فيهم (هم الذين على ما أنا عليه وأصحابي) فهم الأشاعرة والسلف من
~~المحدثين وأهل السنة والجماعة ومذهبهم خال عن بدع هؤلاء وقد أجمعوا على
~~حدوث العالم ووجود الباري تعالى وأنه لا خالق سواه وأنه قديم متصف بالعلم
~~والقدرة وسائر صفات الجلال لا شبيه له ولا ضد ولا ند ولا يحل في شيء ولا
~~يقوم بذاته حادث ليس في حيز ولا جهة ولا يصح عليه الحركة والانتقال ولا
~~الجهل ولا الكذب ولا شيء من صفات النقص مرئي للمؤمنين في الآخرة ما شاء
~~الله كان وما لم يشأ لم يكن غني لا يحتاج إلى شيء ولا يجب عليه شيء إن أثاب
~~فبفضله وإن عاقب فبعدله لا غرض لفعله ولا حاكم سواه لا يوصف فيما يفعل أو
~~يحكم بجور ms1533 ولا ظلم وهو غير متبعض ولا له حد ولا نهاية وله الزيادة والنقصان
~~في مخلوقاته والمعاد حق وكذا المجازاة والمحاسبة والصراط والميزان وخلق
~~الجنة والنار وخلود أهل الجنة فيها والكفار في النار ويجوز العفو والشفاعة
~~حق وبعثة الرسل بالمعجزات حق من آدم إلى محمد وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر
~~من أهل الجنة والإمام يجب نصبه على المكلفين والإمام الحق بعد رسول الله
~~أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي والأفضلية بهذا الترتيب ولا نكفر أحدا من
~~أهل القبلة إلا بما فيه نفي للصانع والأفضلية القادر العليم أو شرك أو
~~إنكار للنبوة أو ما علم مجيئه صلى الله عليه وسلم عليه ضرورة أو لمجمع عليه
~~كاستحلال المحرمات وأما ما عداه فالقائل به مبتدع غير كافر وللفقهاء في
~~معاملتهم خلاف PageV03P717
# هو خارج عن فننا هذا وليكن هذا آخر الكلام من كتاب المواقف ونسأل الله
~~تعالى أن يثبت قلبنا على دينه ولا يزيغه بعد الهداية ويعصمنا عن الغواية
~~ويوفقنا للاقتداء برسول الله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ويعفو عن طغيان
~~القلم وما لا يخلو عنه البشر من السهل والزلل وأن يعاملنا بفضله ورحمته إنه
~~هو الغفور الرحيم الشرح وأما الفرقة الناجية المستثناة الذين قالوا النبي
~~صلى الله عليه وسلم فيهم (هم الذين على ما أنا عليه وأصحابي) فهم الأشاعرة
~~والسلف من المحدثين وأهل السنة والجماعة ومذهبهم خال عن بدع هؤلاء وقد
~~أجمعوا على حدوث العلم خلافا لبعض الغلاة القائلين بقدمه ووجود الباري
~~تعالى خلافا للحابطية حيث قالوا لا موجود ولا معدوم وأنه لا خالق سواه
~~خلافا للقدرية وأنه قديم خلافا للمعمرية القائلين بأنه لا يوصف بالقدم متصف
~~بالعلم والقدرة وسائر صفات الجلال خلافا لنفاة الصفات لا شبيه له خلافا
~~للمشبهة ولا ضد ولا ند خلافا للحابطية حيث أثبتوا إلهين ولا يحل في شيء
~~خلافا لبعض الغلاة ولا يقوم بذاته حادث خلافا للكرامية أوليس في حيز ولا
~~جهة ولا يصح عليه الحركة والانتقال ولا الجهل ولا الكذب ولا شيء من صفات
~~النقص خلافا لمن ms1534 جوزها عليه كما تقدم مرئي للمؤمنين في الآخرة بلا انطباع
~~ولا شعاع ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن غني لا يحتاج في شيء إلى شيء
~~ولا يجب عليه شيء إن أثاب فبفضله وإن عاقب فبعدله لا غرض لفعله PageV03P718
# ولا حاكم سواه لا يوصف فيما يفعل أو يحكم بجور ولا ظلم وهو غير متبعض ولا
~~له حد ولا نهاية وله الزيادة والنقصان في مخلوقاته والمعاد الجسماني حق
~~وكذا المجازاة والمحاسبة والصراط والميزان وخلق الجنة والنار وخلود أهل
~~الجنة فيها وخلود الكفار في النار ويجوز العفو عن المذنبين والشفاعة حق
~~وبعثة الرسل بالمعجزات حق من آدم إلى محمد وأهل بيعة الرضوان تحت الشجرة
~~وأهل بدر من أهل الجنة والإمام يجب نصبه على المكلفين والإمام الحق بعد
~~رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي والأفضلية بهذا الترتيب ولا نكفر
~~أحدا من أهل القبلة إلا بما فيه نفي للصانع القادر العليم أو شرك أو إنكار
~~للنبوة أو إنكار المجمع عليه كاستحلال المحرمات التي أجمع على حرمتها فإن
~~كان ذلك المجمع عليه مما علم ضرورة من الدين فذلك ظاهر داخلا فيما تقدم
~~ذكره وإلا فإن كان إجماعا ظنيا فلا كفر بمخالفته وإن كان قطعيا ففيه خلاف
~~وأما ما عداه فالقائل به مبتدع غير كافر وللفقهاء في معاملتهم خلاف هو خارج
~~عن فننا هذا قال المصنف وليكن هذا آخر الكلام من كتاب المواقف ونسأل الله
~~تعالى أن يثبت قلبنا على دينه ولا يزيغه بعد الهداية ويعصمنا عن الغواية
~~ويوفقنا للاقتداء برسول الله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ويعفو عن طغيان
~~القلم وما لا يخلو عنه البشر من السهو والزلل وأن يعاملنا بفضله ورحمته إنه
~~هو الغفور الرحيم وأنا أقول هذا ما تيسر لنا بعون الله وحسن توفيقه من كشف
~~مشكلاته وتوضيح معضلاته وتحرير مسائله وتقرير دلائله معرضين عن الإطناب
~~الممل والإيجاز المخل ومشيرين في بعض المواضع إلى ما يتوجه PageV03P719
# على كلامه من الأسئلة وما يمكن أن يتمسك به في دفعها من ms1535 الأجوبة نفع الله
~~به الطالبين وجعله ذخرا لنا يوم الدين إنه خير موفق ومعين وقد وقع الفراغ
~~من تأليفه يوم السبت قريب العصر من أوائل شوال سنة سبع وثمانمائة بمحروسة
~~سمرقند صينت عن الآفات وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
~~وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأنام وآله الكرام وصحبه العظام وسلم تسليما
~~كثيرا كثيرا آمين تم بحمد الله# PageV03P720


#####ENDNOTES# ms1536