######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_007121
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: الامام أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي
#META# 010.AuthorNAME	:: الامام أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي
#META# 011.AuthorBORN	:: 683هـ
#META# 011.AuthorDIED	:: 756
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: فتاوى السبكي
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه الشافعي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: فتاوى السبكي
#META# 030.LibURI	:: JK_007121
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار المعرفة
#META# 044.EdPLACE	:: لبنان/ بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# ترجمة الإمام تقي الدين السبكي هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه المجتهد
~~النظار الورع الزاهد قاضي القضاة تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي
~~السبكي الكبير رحمه الله
# ولد بسبك بضم فسكون من قرى المنوفية بمصر سنة 683 ه
# تفقه على ابن الرفعة وأخذ التفسير عن العلم العراقي والحديث عن الشرف
~~الدمياطي والقراءات عن التقي الصائغ والأصلين والمعقول عن العلاء الباجي
~~والخلاف والمنطق عن السيف البغدادي والنحو عن أبي حيان
# ورحل في طلب الحديث إلى الشام والإسكندرية والحجاز وسمع من شيوخها كابن
~~الموازيني وابن مشرف وابن الصواف والرضي الطبري وآخرين يجمعهم معجمه الذي
~~خرجه له الحافظ أبو الحسين بن أيبك في عشرين جزءا
# قال الحافظ أبو المحاسن الحسيني في ذيل تذكرة الحفاظ عني بالحديث أتم
~~عناية وكتب بخطه المليح الصحيح المتقن شيئا كثيرا من سائر علوم الإسلام وهو
~~ممن طبق الممالك ذكره ولم يخف على أحد عرف أخبار الناس أمره وسارت بتصانيفه
~~وفتاويه الركبان في أقطار البلدان وكان ممن جمع فنون العلم مع الزهد والورع
~~والعبادة الكثيرة والتلاوة والشجاعة والشدة في دينه
# ا ه
# وقال الجلال السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ وغيره أقبل على التصنيف والفتيا
~~وصنف أكثر من مائة وخمسين مصنفا وتصانيفه تدل على تبحره في الحديث وغيره
~~وسعة باعه في العلوم وتخرج به فضلاء العصر وكان محققا مدققا نظارا جدليا
~~بارعا في العلوم له في الفقه وغيره الاستنباطات الجليلة والدقائق اللطيفة
~~والقواعد المحررة التي لم يسبق إليها وكان منصفا في البحث على قدم من
~~الصلاح والعفاف ومصنفاته ما بين مطول ومختصر والمختصر منها لا بد وأن يشتمل
~~على ما لا يوجد في غيره من تحقيق وتحرير لقاعدة واستنباط وتدقيق ا ه
# PageV01P003 وقال الحافظ ابن حجر ولي قضاء دمشق سنة 739 بعد وفاة الجلال
~~القزويني فباشر القضاء بهمة وصرامة وعفة وديانة وأضيفت إليه الخطابة
~~بالجامع الأموي فباشرها مدة وولي التدريس بدار الحديث الأشرفية بعد وفاة
~~المزي وما حفظ عنه في التركات ولا في الوظائف ما يعاب عليه وكان متقشفا ms0001 في
~~أموره متقللا من الملابس حتى كانت ثيابه في غير الموكب تقوم بدون ثلاثين
~~درهما وكان لا يستكثر على أحد شيئا حتى أنه لما مات وجدوا عليه اثنين
~~وثلاثين ألف درهم دينا فالتزم ولداه التاج والبهاء بوفائها وكان لا تقع له
~~مسألة مستغربة أو مشكلة إلا ويعمل فيها تصنيفا يجمع فيه شتاتها طال أو قصر
~~ا ه
# وقال الزين العراقي تفقه به جماعة من الأئمة وانتشر صيته وتواليفه ولم
~~يخلف بعده مثله ا ه
# وقال الإسنوي كان أنظر من رأيناه من أهل العلم ومن أجمعهم للعلوم وأحسنهم
~~كلاما في الأشياء الدقيقة وأجلدهم على ذلك وكان في غاية الإنصاف والرجوع
~~إلى الحق في المباحث ولو على لسان آحاد الطلبة ا ه
# وقال الصلاح الصفدي الناس يقولون ما جاء بعد الغزالي مثله وعندي أنهم
~~يظلمونه بهذا وما هو عندي إلا مثل سفيان الثوري ا ه
# وقال الحافظ الذهبي فيه ليهن الجامع الأموي لما علاه الحاكم البحر التقي
~~شيوخ العصر أحفظهم جميعا وأخطبهم وأقضاهم علي وفي شذرات الذهب في أخبار من
~~ذهب لابن العماد الإمام تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن
~~تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حامد بن يحيى بن عمر بن عثمان بن علي بن
~~مسور بن سوار بن سليم السبكي الشافعي المفسر الحافظ الأصولي اللغوي النحوي
~~المقرئ البياني الجدلي الخلافي النظار البارع شيخ الإسلام أوحد المجتهدين
# قال السيوطي ولد مستهل صفر سنة ثلاث PageV01P004 وثمانين وستمائة وقرأ
~~القرآن على التقي بن الصائغ والتفسير على العلم العراقي والفقه على ابن
~~الرفعة والأصول على العلاء الباجي والنحو على أبي حيان والحديث على الشرف
~~الدمياطي
# ورحل وسمع من ابن الصواف والموازيني وأجاز له الرشيد بن أبي القاسم
~~وإسماعيل بن الطبال وخلق يجمعهم معجمه الذي خرجه له ابن أيبك وبرع في
~~الفنون وتخرج به خلق في أنواع العلوم وأقر له الفضلاء وولي قضاء الشام بعد
~~الجلال القزويني فباشره بعفة ونزاهة غير ملتفت إلى الأكابر والملوك ولم
~~يعارضه أحد ms0002 من نواب الشام إلا قصمه الله وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية
~~والشامية البرانية والمسرورية وغيرها
# وإن كان محققا مدققا نظارا له في الفقه وغيره الاستنباطات الجليلة
~~والدقائق والقواعد المحررة التي لم يسبق إليها وكان منصفا في البحث على قدم
~~من الصلاح والعفاف وصنف نحو مائة وخمسين كتابا مطولا ومختصرا المختصر منها
~~يشتمل على ما لا يوجد في غيره من تحرير وتدقيق وقاعدة واستنباط منها تفسير
~~القرآن وشرح المنهاج في الفقه
# ومن نظمه إن الولاية ليس فيها راحة إلا ثلاث يبتغيها العاقل حكم بحق أو
~~إزالة باطل أو نفع محتاج سواها باطل وله إذا أتتك يد من غير ذي مقة وجفوة
~~من صديق كنت تأمله خذها من الله تنبيها وموعظة بأن ما شاء لا ما شئت يفعله
~~بقي على قضاء الشام إلى أن ضعف فأناب عنه ولده التاج وانتقل إلى القاهرة
~~وتوفي فيها بعد عشرين يوما سنة 756 ودفن بسعيد السعداء بباب النصر أغدق
~~الله على ضريحه سحائب رحمته ورضوانه بمنه وكرمه
# PageV01P005
# | بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله جامع الشتات وفاتح سبل الخيرات
# أحمده حمدا يليق بجلاله وأصلى وأسلم على نبيه محمد وصحبه وآله
# وبعد فهذه آيات متفرقة وفتاوى في مسائل من الفقه متعددة من كلام شيخ
~~الإسلام الشيخ الامام تقي الدين آخر المجتهدين أبي الحسن على بن عبد الكافي
~~بن علي بن تمام السبكي الشافعي تغمده الله برحمته
# منقولة من خطة حرفا حرفا فإذا قلنا قال الشيخ الإمام إلى أن نقول انتهى
~~فاعلم أن ذلك كله كلامه نقل من خطة ولم ينقل عنه شيء بالمعنى بل بالعبارة
~~وكذلك إذا أطلقنا وكذا المسألة فاعرف أنها منقولة من خطه حرفا حرفا
# وهذه الفتاوى والآيات غير ما خصه بالتصنيف فانا لم نذكر من الآيات
~~والفتاوى إلا ما وجدناه في مجاميعه أو بخطه في جزازات متفرقة أو على فتاوى
~~موجودة في أيدي الناس وبعضها وجد بخطه على ظهور كتبه
# فهذا القدر هو الذي خشينا عليه الضياع فأردنا أن نجمع شمله في مجموع مرتب
~~على ms0003 الأبواب
# ولم نذكر شيئا مما خصه بالتصنيف إلا قليلا من مسائل مهمات صنف رحمه الله
~~فيها تصانيف مبسوطة ومختصرة فذكرنا المختصر من المصنفين وربما كانت له في
~~مسئلة واحدة سبعة مصنفات كمسألة تعدد الجمعة ومسئلة التراويح ومسئلة هدم
~~الكنائس فذكرنا أخصر تلك المصنفات روما للتسهيل والله المسئول أن يعين على
~~هذا المقصد الجميل وليس في هذا الكتاب إلا ما هو منقول من خط الشيخ الإمام
~~رحمه الله وفلان
# الناسخ المحرر غير متصرف بشيء
# وما كان منسوبا إلى ولده شيخ الإسلام آخر المجتهدين تاج الدين عبد الوهاب
~~سلمة الله من الآفات نبهنا عليه في موضعه والله حسبي ونعم الوكيل
# PageV01P006 ^ سورة فاتحة الكتاب ^ مكية وقيل مدنية وهو ضعيف وقيل مكية
~~ومدنية تسمى أم القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآن وسورة الكنز
~~والواقية والحمد والمثاني وسورة الصلاة وسورة الشفاء والشافية والرقية
~~والاساس والنور وسورة تعليم المسئلة وسورة المناجاة وسورة التفويض وهي سبع
~~آيات بإجماع الأكثر وقيل ست وقيل ثمان وهما شاذان ضعيفان وجمهور المكيين
~~والكوفيين عدوا بسم الله الرحمن الرحيم آية ولم يعدوا أنعمت عليهم وجمهور
~~بقية العادين على العكس
# والباء متعلقة بمحذوف تقديره باسم الله أقرأ أو أتلو لأن الذي يتلو
~~التسمية مقروء وقدر متأخرا لأنه الأهم هنا وجاء متقدما في أقرأ باسم ربك
~~لأن القراءة هناك أهم وعلقه الكوفيون بفعل متقدم والبصريون باسم متقدم هو
~~خبر لمبتدأ تقديره ابتدائي كائن باسم الله ومعنى الباء هنا الاستعانة وقيل
~~الإلصاق قال الزمخشري وهو أعرب وأحسن والمراد تعليم العباد كيف يتبركون
~~باسمه ويحمدونه والاسم فيه خمس لغات اسم بكسر الهمزة وضمها وسم وسما كهدى
~~وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال ولذلك أثبتت في أقرأ باسم ربك والاسم إذا
~~أريد به اللفظ والمسمى مدلولة والتسمية جعل اللفظ دليلا عليه فلا شك إنهما
~~متغايران والله علم على المعبود مرتجل وقيل مشتق ومادته من أله بمعنى فزع
~~أو عبد أو تحير أو سكن وقيل من لاه يليه إذا ارتفع وقيل من لاه يلوه إذا
~~احتجب وقيل من وله ms0004 أى طرب وهو ضعيف فعلى الأول أصله أله حذفت الهمزة
~~اعتباطا أو حذفت للنقل مع الإدغام وأل فيه زائدة لازمة وشذ حذفها في قولهم
~~لاه أبوك وقيل إن ال من نفس الكلمة ورد بامتناع تنوينه لأنه حينئذ يكون
~~وزنه فعالا
# وتفخيم لأمه سنة إذا لم يقع ما قبله مكسورا وقيل أنه اسم أعجمي معرب أنه
~~صفة وإضافة اسم إلى الله كما في قولك بدأت باسم زيد فالمراد بالاسم المضاف
~~اللفظ ويزيد المضاف إليه مدلوله
# فاسم زيد المبدوء به هو لفظ زيد ولو قلت بدأت بزيد لكان المعنى أنك بدأت
~~بذاته هكذا المعنى هنالك بجعل PageV01P007 اسم الله مذكورا في أول الأشياء
# وهذا يدلك على أن معنى الإلصاق في الباء أحسن من معنى الاستعانة كما قاله
~~الزمخشري
# ولو قلت بدأت بالله كان المعنى على الاستعانة دون الإلصاق
# فافهم هذا المعنى فقد تكلم الناس في ذلك بما لا أرتضيه
# و الرحمن الرحيم قيل دلالتهما واحدة
# وقيل الرحمن أبلغ والصحيح أن مبالغة رحمن من حيث الاعتلاء والغلبة كغضبان
# ولذلك لا يتعدى
# ومبالغة رحيم من حيث التكرار والوقوع بمحال الرحمة
# ولذلك تتعدى
# قالت العرب حفيظ علمك وقيل مرفوعا الرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم
~~رحيم الآخرة وقيل رحمن الدنيا ورحيم الآخرة
# وقيل رحمن الآخرة ورحيم الدنيا
# وفي صرف الرحمن قولان يسند أحدهما إلى أصل عام وهو أن أصل الاسم الصرف
~~والآخر إلى أصل خاص وهو أن أصل فعلان المنع لغلبته فيه وقال الزمخشري في
~~تعليله لما لم يكن له مؤنث على فعلى ولا على فعلانة وجب الرجوع إلى الأصل
~~وهو القياس على نظائره نحو عريان وسكران
# ووصف الله تعالى بالرحمة مجاز عن إنعامه
# فيكون صفة فعل وقيل إرادة الخير لمن أراد الله تعالى به ذلك فيكون صفة
~~ذات
# وإنما قدم الرحمن على الرحيم ولم يسلك طريق الترقي لأن الرحمن تناول
~~جلائل النعم وعظائمها وأصولها فأردفه الرحيم كالتتمة والرديف ليتناول ما دق
~~منها ولطف وهذا تنبيه على وجه آخر من المغايرة بين مدلول الرحمن والرحيم
~~والرحيم فعيل ms0005 بمعنى فاعل وفي إعراب الرحمن الرحيم خلاف فالجمهور على أنه
~~صفة لأنه يراد به البيان وأن كان يجري مجرى الأعلام
# وقال الأعلم بدل ورد بأن الاسم الأول لا يحتاج إلى تبيين
# الحمد الثناء على الجميل من صفة أو نعمة باللسان وحده ونقيضه الذم
# والشكر الثناء على النعمة وآلته اللسان أو العمل فبينهما عموم وخصوص من
~~وجه فيكون الحمد بدون الشكر في الثناء على الصفات التي في المحمود ويكون
~~الشكر بدون الحمد في الثناء على النعمة الصادرة منه بالعمل ويجتمعان فيما
~~إذا أثنى على المنعم باللسان وقيل هما بمعنى واحد
# وقيل الحمد أعم
# وهما ضعيفان وقولنا على الجميل وعلى PageV01P008 النعمة أي بسببهما
~~فالثناء على المحمود والمشكور وبسببهما
# والحمد مصدر والتعريف إما للعهد أى الحمد المعروف بينكم أو لتعريف
~~الماهية أو للاستغراق وقد أجمع السبعة على قراءته بالرفع ولا حاجة إلى ذكر
~~الشواذ
# لله اللام للاستحقاق رب مصدر وصف به أو اسم فاعل حذفت ألفه كبار وبر
# ولا يطلق من غير قيد إلا على الله تعالى ومعناه هنا إما السيد وإما
~~المالك أو المعبود أو المصلح ال في العالمين للإستغراق وجمع العالم شاذ
~~لأنه اسم جمع وجمعه بالواو والنون اشذ لاختلال الشروط وحسنه معنى الوصفية
# والعالم اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين
# وقيل بل ما علم به الخلق من الأجسام والأعراض
# وقيل المكلفون لقوله تعالى @QB@ إن في ذلك لآيات للعالمين @QE@ ولا دليل
~~فيه بل يدل للأول قرأ مالك بالألف عاصم والكسائي وخلف في اختياره
# وقرأ ملك باقي السبعة
# والكاف مكسورة فيهما في المتواتر
# وبين الملك والمالك عموم وخصوص من وجه لكن الملك بضم الميم أمدح وقيل
~~عكسه
# ويشهد له لمن الملك اليوم لله وفي ملك ثلاث عشرة قراءة لم نرد ذكر الشاذ
~~منها قال اللغويون والملك والملك راجعان إلى الملك وهو الشد والربط ومنه
~~ملك العجين وقيل ملك ومالك بمعنى كفره وفاره اليوم من طلوع الفجر إلى غروب
~~الشمس ويطلق على مطلق الوقت ولم يأت مما فأوه ياء وعينه واو إلا يوم ms0006 ويوح
~~اسم للشمس
# والمراد به فيها زمان ممتد إلى أن ينقضى الحساب ويستقر أهل الجنة في
~~الجنة وأهل النار في النار الدين الجزاء والحساب وهذه الإضافة إضافة اسم
~~الفاعل إلى الظرف على سبيل الاتساع وقيل إلى المفعول على الحقيقة وفي إضافة
~~مالك أشكال لأنه اسم فاعل بمعنى الاستقبال فهى غير محضة فلا تتعرف بالإضافة
~~فلا تكون صفة للمعرفة ولا بدلا
# لان البدل بالصفات ضعيف فقيل في جوابه إن الإضافة بمعنى الماضى وهو حق
~~لان الملك متقدم وإن تأخر المملوك
# وقيل لان في اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال وجهين
# أحدهما ما قدمناه والثاني أنه يتعرف بما أضيف إليه إذا كان معرفة
# فيلحظ فيه أن الموصوف صار معروفا بهذا الوصف وكان تقييده بالزمان غير
~~معتبر
# وهذا الوجه غريب وهو موجود في كتاب سيبويه وهذه الأوصاف التي أجريت على
~~الله تعالى من كونه ربا مالكا للعالمين لا تخرج منهم يعني عن ملكوته
~~وربوبيته منعما بالنعم كلها الظاهرة والباطنة الجليلة PageV01P009 الدقيقة
~~مالكا للأمر كله في العاقبة يوم الثواب والعقاب بعد الدلالة على اختصاص
~~المد به وأنه به حقيق في قوله الحمد لله دليل على أن من كانت هذه صفاته لم
~~يكن أحد أحق بالحمد والثناء عليه بما هو أهله إيا ضمير نصب منفصل والكاف
~~للخطاب لا محل لها وليس بمشتق عند الجمهور وتقديمه للاعتناء أو للاختصاص
~~عند بعضهم
# والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل ومعناه بالتشديد عين معناه بالتخفيف
~~عبدت بنى إسرائيل ذللتهم وعبدت الله ذللت له
# وفسرت أيضا بالتوحيد أو الطاعة أو الدعاء
# وإياك التفات من الغيبة إلى الخطاب ليكون الخطاب أدل على أن العبادة له
~~لذلك التمييز بالصفات العظام فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات وتوطئه
~~للدعاء
# والنون في نعبد لافادة أن العبادة تستغرق المتكلم وغيره كما أن الحمد
~~يستغرقه
# وكرر إياك ليكون كل من العبادة والاستعانة نسقا في جملتين وكل منهما
~~مقصود وللتنصيص على طلب العون منه بخلاف ما لو قال إياك نعبد ونستعين فإنه
~~يحتمل قالوا وفي نعبد رد على ms0007 الجبرية وفي نستعين رد على القدرية
# وفي إياك رد على الدهرية والمعطلة والمنكرين لوجود الصانع
# وتقديم العبادة على الاستعانة كتقديم الوسيلة بين يدي الحاجة وأطلقا
~~لتتناول كل عبادة وكل استعانة والأحسن أن يراد الاستعانة به على أداء
~~العبادة
# ويكون قوله إهدنا بيانا للمطلوب من المعونة كأنه قيل كيف أعينكم فقالوا
~~@QB@ اهدنا الصراط المستقيم @QE@ والهداية الارشاد والدلالة أو التبيين أو
~~التقديم أو الالهام أو السبب
# والأصل في هدى أن يتعدى إلى ثاني مفعولية بالحرف ثم اتسع فيه فعدى بنفسه
~~إليه
# والصراط جادة الطريق وأصله بالسين من السرط وهو اللقم وقرأ بالسين على
~~الأصل قنبل ورويس وبإبدال السين صادا الجمهور وهي لغة قريش
# وبها كتبت في الإمام وباشمامها زايا حمزة بخلاف وتفصيل عن رواته وروى عن
~~أبي عمرة بالسين وبالصاد والمضارعة بين الزاي والصاد والزاي خالصة وأنكرت
~~عنه والصراط يذكر ويؤنث ويجمع في الكثرة على صرط
# وفي القلة قياسه أصرطة إن ذكر وصرط أن أنث
# والمراد هنا طريق الحق وهو ملة الإسلام أو القرآن أو الإيمان وتوابعه أو
~~الإسلام وشرائعه أو السبيل المعتدل أو طريق النبي صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P010 وأبي بكر وعمر أو السنن أو طريق الجنة أو طريق السنة والجماعة
~~أو طريق الخوف والرجاء أو جسر جهنم
# ورد بعض الأقوال المتقدمة بان المراد صراط الذين أنعمت عليهم وهم متقدمون
~~وفي تفسير الذين أنعمت خلاف سيأتي وبه يتضح الرد أو عدمه
# المستقيم المستوى من غير اعوجاج
# النعمة لين العيش وخفضه
# والهمزة في انعم لجعل الشيء صاحب ما صنع منه إلا أنه ضمن معنى التفضيل
~~فعدى بعلي
# وأصله التعدية بنفسه
# وهذا أحد المعاني التي لأفعل وهي أربعة وعشرون معنى
# عليهم على حرف عند الاكثرين إلا إذا جرت بمن
# ومذهب سيبويه أنها إذا جرت ظرف وقرأ حمزة بضم الهاء وإسكان الميم
~~والجمهور بكسرها واسكان الميم وابن كثير وقالون بخلاف عنه بكسر الهاء وضم
~~الميم بواو بعدها
# ومن غريب المنقول أن الصراط الثاني ليس الأول
# وكأنه نوى فيه حرف العطف وفي تعيين ذلك اختلاف ms0008 قيل هو العلم بالله والفهم
~~عنه وقيل التزام الفرائض واتباع السنن وقيل موافقة الباطن للظاهر والمنعم
~~عليهم هنا الأنبياء والملائكة وأمة موسى وعيسى الذين لم يغيروا أوامر
~~الأنبياء صلى الله عليه وسلم أو النبيون والصديقون والشهداء والصالحون قاله
~~الجمهور أو المؤمنون أو الأنبياء والمؤمنون ولم يقيد الانعام ليذهب الذهن
~~كل مذهب واختلف هل لله على الكفر نعمة فأثبتها المعتزلة ونفاها غيرهم
# وبناء أنعمت للفاعل استعطاف لقبول التوسل بالدعاء في الهداية وانقلاب ألف
~~على مع المضمر هي اللغة الشهرى
# غير وصف عند سيبويه
# وبدل من الذين عند أبي على ومن الضمير عند قوم على معنى أنهم جمعوا بين
~~النعمة المطلقة وبين الإيمان وبين السلامة من غضب الله والضلال
# وأصل غير الوصف ويستثنى به ولا يتعرف
# ومذهب ابن السراج إذا كان المغاير واحدا تعرف باضافته إليه
# وتقدم عند سيبويه أن كل ما أضافته غير محضة قد يقصد بها التعريف فتصير
~~محضة فتتعرف إذ ذاك غير بما تضاف إليه إذا كان معرفة
# واعتذر الزمخشري عن الوصف بغير بأن الذين أنعمت عليهم لا توقيت فهو كقوله
~~ولقد أمر على اللئيم يسبنى وهو ضعيف لأن المعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة وبأن
~~المغضوب عليهم والضالين خلاف المنعم عليهم فليس في غير اذن الإبهام الذي
~~يأبى عليه إن يتعرف
# و لا في ولا الضالين لتأكيد النفي الذي في غير ولئلا يتوهم بتركها عطف
~~الضالين على الذين
# والغضب من الله تعالى ارادة الانتقام من PageV01P011 العاصي
# وقيل إرادة صدور المعصية منه فيكون من صفات الذات أو إحلال العقوبة به
~~فيكون من صفات الفعل
# وقدم الغضب على الضلال وان كان الغضب من نتيجة الضلال لمجاورة الأنعام
~~لأن الأنعام مقابل بالانتقام فبينهما طباق معنوي وليناسب التسجيع في آخر
~~السورة والله أعلم وله رحمه الله كلام في قوله تعالى @QB@ إياك نعبد وإياك
~~نستعين @QE@ ونحوهما فيما يقدم فيه ذكر المعمول
# قد اشتهر كلام الناس في أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص ومن الناس من
~~ينكر ذلك ويقول إنها تفيد الاهتمام
# وقد قال سيبويه في ms0009 كتابه وهم يقدمون ما هم به أعنى والبيانيون على إفادته
~~الاختصاص والحصر فإذا قلت زيدا ضربت نقول معناه ما ضربت إلا زيدا
# وليس كذلك وإنما الاختصاص شيء والحصر شيء آخر والفضلاء لم يذكروا في ذلك
~~لفظه الحصر وإنما قالوا الاختصاص
# قال الزمخشري في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وتقديم المفعول لقصد
~~الاختصاص لقوله تعالى @QB@ قل أفغير الله تأمروني أعبد @QE@ معناه أفغير
~~الله أعبد بأمركم
# وقال في قوله تعالى @QB@ قل أغير الله أبغي ربا @QE@ الهمزة للإنكار أي
~~منكر أن أبغي ربا غيره وقال في قوله تعالى @QB@ قل الله أعبد مخلصا له ديني
~~@QE@ أنه أمر بالإخبار بأنه يختص الله وحده دون غيره بعبادته مخلصا له دينه
# وقال في قوله تعالى @QB@ أفغير دين الله يبغون @QE@ قدم المفعول الذي هو
~~غير دين الله على فعله لأنه أهم من حيث أن الإنكار الذي هو معنى الهمزة
~~متوجه إلى المعبود بالباطل وقال في قوله تعالى ^ أإفكا آلهة دون الله
~~تريدون ^ إنما قدم المفعول على الفعل للعناية وقدم المفعول له على المفعول
~~به لأنه كان الأهم عنده أن يكافحهم بأنهم على إفك وباطل في شركهم
# ويجوز ان يكون إفكا مفعولا به يعني أتريدون إفكا ثم فسر الإفك بقوله @QB@
~~آلهة دون الله @QE@ على أنها إفك في أنفسها ويجوز أن تكون حالا فهذه الآيات
~~كلها لم يذكر الزمخشري لفظة الحصر في شيء منها ولا يصح إلا في الآية الأولى
~~فقط والقدر المشترك في الآيات الاهتمام ويأتي الاختصاص في أكثرها ومثل قوله
~~تعالى أإفكا آلهة ^ وقوله تعالى ^ أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ^ وما أشبههما
~~لا يأتي فيه إلا الاهتمام لأن ذلك منكر من غير اختصاص
# وقد يتكلف بمعنى الاختصاص في ذلك كما في بقية الآيات
# وأما الحصر فلا
# فإن قلت ما الفرق بين الاختصاص والحصر قلت الاختصاص افتعال من الخصوص
~~والخصوص مركب من شيئين أحدهما عام مشترك بين شيئين PageV01P012 أو أشياء
~~والثاني معنى منضم إليه يفصله عن غيره كضرب زيد فإنه أخص من مطلق الضرب
~~فإذا قلت ضربت زيدا أخبرت ms0010 بضرب عام وقع منك على شخص فصار ذلك الضرب المخبر
~~به خاصا لما انضم إليه منك ومن زيد
# وهذه المعاني الثلاثة أعني مطلق الضرب وكونه واقعا منك وكونه واقعا على
~~زيد قد يكون قصد المتكلم بها ثلاثتها على السواء وقد يترجح قصده لبعضها على
~~بعض ويعرف ذلك بما ابتدأ به كلامه فإن الابتداء بالشيء يدل على الاهتمام به
~~وأنه هو الأرجح في غرض المتكلم فإذا قلت زيدا ضرب علم أن خصوص الضرب على
~~زيد هو المقصود ولا شك أن كل مركب من خاص وعام له جهتان فقد يقصد من جهة
~~عمومه وقد يقصد من جهة خصوصه فقصده من جهة خصوصه هو الاختصاص وإنه هو الأعم
~~الأهم عند المتكلم
# وهو الذي أفاد به السامع من غير تعرض ولا قصد لغيره بإثبات ولا نفي وأما
~~الحصر فمعناه نفي غير المذكور وإثبات المذكور ويعبر عنه بما وإلا أو بإنما
~~فإذا قلت ما ضربت إلا زيدا كنت نفيت الضرب عن غير زيد وأثبته لزيد وهذا
~~المعنى زائد على الاختصاص وإنما جاء هذا في إياك نعبد وإياك نستعين ^ للعلم
~~بأنه لا يعبد غير الله ولا يستعان غيره ألا ترى أن بقية الآيات لم يطرد
~~فيها ذلك فإن قوله ^ أفغير دين الله يبغون ^ في معنى ما يبغون إلا غير دين
~~الله وهمزة الإنكار داخلة عليه فلزم أن يكون المنكر الحصر لا مجرد بغيهم
~~غير دين الله ولا شك أن مجرد بغيهم غير دين الله منكر وكذلك بقية الآيات
~~إذا تأملتها ألا ترى أن أفغير الله تأمروني أعبد وقع الإنكار فيه على عبادة
~~غير الله من غير حصر وأن أبغى ربا غيره منكر من غير حصر ولكن الخصوص وهو
~~غير الله هو المنكر وحده ومع غيره وكذلك إياكم كانوا يعبدون عبادتهم إياهم
~~منكرة من غير حصر وكذلك قوله ^ آلهة دون الله تريدون ^ المنكر إرادتهم آلهة
~~دون الله من غير حصر فمن هذا كله يعلم أن الحصر في ^ إياك نعبد وإياك
~~نستعين ^ من خصوص المادة لا من موضوع ms0011 اللفظ بل أقول إن المصلي قد يكون
~~مقبلا على الله وحده لا يعرض له استحضار غيره بوجه من الوجوه
# وغيره أحقر في عينه من أن يقصد في ذلك بنفي عبادته وإنما قصد الأخبار
~~بعباده الله وأول ما حضر في ذهنه عظمه من هو واقف بين يديه فقال ^ إياك
~~نعبد ^ ليطابق اللفظ المعنى ويتقدم ما تقدم حضوره في القلب وهو الرب سبحانه
~~وتعالى ثم بني عليه ما أخبر به من عبادة وكمعنى اختصاصه بالعبادة اختصاصه
~~بالأخبار بعبادته وغيره PageV01P013 من الأكوان لم يخبر عنه بشيء بل هو
~~معرض عنها وإذا تأملت مواقع ذلك في الكتاب والسنة وأشعار العرب تجده كذلك
# ألا ترى قول الشاعر % أكل إمرئ تحسبين إمرأ % ونار توقد بالليل نارا % لو
~~قدرت فيه الحصر بما وإلا هل يصح المعنى الذي أراده وقد قال الزمخشري في
~~تفسير قوله تعالى % وبالآخرة هم يوقنون ^ وفي تقديم الآخرة وبناء يوقنون
~~على هم تعريض بأهل الكتاب وبما كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة على خلاف
~~حقيقته وان قولهم ليس بصادر عن إيقان وان اليقين ما عليه من آمن بما أنزل
~~إليك وما أنزل من قبلك
# وهذا الذي قاله الزمخشري في غاية الحسن وقد اعترض بعض الناس عليه فقال
~~تقديم الآخرة أفاد أن إيقانهم مقصور على أنه إيقان بالآخرة لا بغيرها وهذا
~~الذي قاله القائل بناه على ما فهمه من أن تقديم المعمول يفيد الحصر وليس
~~كذلك لما بينا ثم قال هذا القائل
# وتقديم هم أفاد أن هذا القصر مختص بهم فيكون إيقان غيرهم بالآخرة إيمانا
~~بغيرها حيث قالوا ^ لن يدخل الجنة ^ و ^ لن تمسنا النار ^ وهذا من هذا
~~القائل استمرار على ما في ذهنه من الحصر أي أن المسلمين لا يوقنون إلا
~~بالآخرة وأهل الكتاب يوقنون بها وبغيرها
# وهذا فهم عجيب ثم قال هذا القائل وأما قوله وان اليقين الخ مشكل لأنه ليس
~~فيه تعريض بأن اليقين ما عليه من آمن بل تصريح قلت مراد الزمخشري أن
~~التصريح بأن من آمن يوقنون تعريض بأن أهل ms0012 الكتاب لا يوقنون فكيف يرد عليه
~~هذا ثم قال هذا القائل فالوجه أن يقال وإن اليقين عطف على قوله تعريض لا
~~على معمولاته من ^ يا أهل الكتاب ^ وكأنه قال وفي تقديم الآخرة وبناء
~~يوقنون على هم أن اليقين قلت مراد الزمخشري أنه تعريض بنفي اليقين عن أهل
~~الكتاب فكأنه قال دون غير من آمن فلا يرد عليه ولا يحتاج إلى تقدير العطف
~~على ما ذكره هذا القائل وهو إما أن يقدر دون غيرهم أو لا فإن قدر فهو تعريض
~~لا تصريح وإن لم يقدر فلا يحتاج إلى بناء يوقنون على هم فحمل كلام الزمخشري
~~على ما زعم هذا القائل لا يصح بوجه من الوجوه وهذا القائل فاضل وإنما ألجأه
~~إلى ذلك فهمه الحصر وهو ممنوع وعلى تقدير تسليمه فالحصر على ثلاثة أقسام
~~أحدها بما وإلا كقولك ما قام إلا زيد صريح في نفي القيام عن غير زيد ويقتضي
~~PageV01P014 إثبات القيام لزيد قيل بالمنطوق وقيل بالمفهوم وهو الصحيح لكنه
~~أقوى المفاهيم لأن إلا موضوعه للاستثناء وهو الإخراج فدلالتها على الإخراج
~~بالمنطوق لا بالمفهوم ولكن الإخراج من عدم القيام ليس هو عين القيام بل قد
~~يستلزمه فلذلك رجحنا أنه بالمفهوم والتبس على بعض الناس لذلك فقال أنه
~~بالمنطوق والثاني الحصر بإنما وهو قريب من الأول فيما نحن فيه وإن كان جانب
~~الإثبات فيه أظهر فكأنه يفيد إثبات قيام زيد إذا قلت إنما قام زيد بالمنطوق
~~ونفيه بالمفهوم
# | القسم الثالث
# الحصر الذي يفيده التقديم وليس هو على تقدير تسليمه مثل الحصرين الأولين
~~بل هو في قوة جملتين إحداهما ما صدر به الحكم نفيا كان أو إثباتا وهو
~~المنطوق والأخرى ما فهم من التقديم والحصر يقتضي نفي المنطوق فقط دون ما دل
~~عليه من المفهوم لأن المفهوم لا مفهوم له فإذا قلت أنا لا اكرم إلا إياك
~~أفاد التعريض بأن غيرك يكرم غيره ولا يلزمك انك لا تكرمه وقد قال تعالى
~~@QB@ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة @QE@ أفاد أن العفيف قد ينكح غير ms0013
~~الزانية وهو ساكت عن نكاحه الزانية فقال تعالى بعده @QB@ والزانية لا
~~ينكحها إلا زان أو مشرك @QE@ بيانا لما سكت عنه في الأول فلو قال بالآخرة
~~يوقنون أفاد بمنطوقه إيقانهم بها وبمفهومه عند من يزعم أنهم لا يوقنون
~~بغيرها وليس ذلك مقصودا بالذات والمقصود بالذات قوة إيقانهم بالآخرة حتى
~~صار غيرها عندهم كالمدحوض فهو حصر مجازي وهو دون قولنا يوقنون بالآخرة لا
~~بغيرها فاضبط هذا وإياك أن تجعل تقديره ولا يوقنون إلا بالآخرة إذا عرفت
~~هذا فتقديمهم أن غيرهم ليس كذلك ولو جعلنا التقدير لا يوقنون إلا بالآخرة
~~كان المقصود المهم النفي فيتسلط المفهوم عليه فيكون المعنى إفادة أن غيرهم
~~يوقن بغيرها كما زعم هذا القائل ويطرح إفهام أنه لا يوقن بالآخرة ولا شك أن
~~هذا ليس بمراد بل المراد إفهام أن غيره
# لا يوقن بالآخرة فلذلك حافظنا على أن الغرض الأعظم إثبات الإيقان بالآخرة
~~ليتسلط المفهوم عليه وأن المفهوم لا يتسلط على الحصر لأن الحصر لم يدل عليه
~~بجملة واحدة مثل ما وإلا ومثل إنما وإنما دل عليه بمفهوم يستفاد من منطوق
~~وليس أحدهما متقيدا بالآخر حتى يقول أن المفهوم أفاد نفي الإيقان المحصور
~~بل أفاد نفي الإيقان مطلقا عن غيره وهذا كله إنما احتجنا إليه على تقدير
~~تسليم ما ادعاه هذا القائل من الحصر وقد سبق إلى فهم كثير من الناس ونحن قد
~~منعنا ذلك أولا وبينا أنه لا حصر في ذلك وإنما هو اختصاص وفرقنا بين
# PageV01P015 الاختصاص والحصر وقول هذا القائل تقديم هم من أين له أن هذا
~~تقديم فإنك إذا قلت هو يفعل احتمل أن يكون مبتدأ خبره فعل واحتمل أن يكون
~~يفعل هو ثم قدمت وأخرت والزمخشري لم يصرح بالتقديم وإنما قال بناء يوقنون
~~على هم ولكن مشينا مع هذا الفاضل على كلامه وكل ذلك اوجبه الوهم والتباس
~~الاختصاص بالحصر والله أعلم انتهى
# @QB@ آية أخرى @QE@ قال الشيخ الإمام رحمه الله قوله تعالى @QB@ يا أيها
~~الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون @QE@ قال
~~الزمخشري ms0014 فإن قلت هلا قيل تعبدون لأجل اعبدوا أو اتقوا لمكان تتقون وأجاب
~~بأن التقوى قصارى أمر العابد وليست غير العبادة وترك الزمخشري وجها آخر
~~محتملا فإنه بنى كلامه على أن لعلكم متعلق بخلقكم وحينئذ يكون من الله
~~تعالى وينصرف عن حقيقة الترجي إلى مجازه ويحتمل أن يجعل لعلكم متعلقا
~~باعبدوا أو يكون الترجي أما من الآمر فيصرف إلى المجاز أيضا وتكون التقوى
~~تقوى النار المسببة عن العبادة وأما من المأمور فتكون التقوى على بابها
~~أيضا الذي ذكرناه آنفا والترجي على حقيقته وحينئذ تكون صفة في العبادة
~~المأمور بها فإذا فرض الأمر ممن يعتقد الترجي بالمأمور به والمأمور يعتقد
~~خلافه كما لو قلت لزيد اضرب عمرا لعله يتأدب وأنت تترجى ذلك منه والمأمور
~~قاطع بأنه لا يتأدب بذلك احتمل أن يقال لا يجب الضرب لأن الضرب المأمور به
~~هو المترجي معه والفرض خلافه واحتمل أن يجب ويكون المعتبر ترجى الأمر
~~والأول أظهر لأن الكلام على تقدير جعل الترجي للمأمور لا للآمر والله أعلم
~~انتهى @QB@ آية أخرى @QE@ قال رضي الله عنه قوله تعالى @QB@ وإن كنتم في
~~ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله @QE@ قال الزمخشري من مثله
~~متعلق بسورة صفة لها أي بسورة كائنة من مثله وليس مراده التعلق الصناعي لأن
~~الصفة إنما تتعلق بمحذوف وقد صرح هو به أو مراده أنه لا يتعلق بقوله فأتوا
~~ثم قال والضمير لما نزلنا أو لعبدنا قال الشيخ الإمام الأحسن عندي أن يتعلق
~~بعبدنا وان علق بما نزلنا فيكون بالنطر إلى خصوصيته فيشمل صفة المنزل في
~~نفسه والمنزل عنه وإنما قلت ذلك لأن الله تعالى تحدي بالقرآن في أربع سور
~~في ثلاث منها PageV01P016 بصفته في نفسه فقال تعالى لئن اجتمعت الإنس والجن
~~على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا
~~وقال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وقال تعالى أم
~~يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله والسياق في ذكر القرآن من حيث هو ms0015 هو
~~ولذلك لم يذكر في هاتين الآيتين لفظة من المحتملة للتبعيض ولابتداء الغاية
~~فتركها يعين الضمير للقرآن وفي سورة البقرة لما قال وإن كنتم في ريب مما
~~نزلنا على عبدنا قال فأتوا بسورة من مثله فتكون من لابتداء الغاية والضمير
~~في مثله للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون قد تحداهم فيها بنوع آخر من التحدي
~~غير المذكور في السور الثلاث وذلك أن الإعجاز من جهتين إحداهما من فصاحة
~~القرآن وبلاغته وبلوغه مبلغا تقصر قوى الخلق عنه وهو المقصود في السور
~~الثلاث المتقدمة المتحدي به فيها والثانية إتيانه من النبي صلى الله عليه
~~وسلم الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب وهو المقصود المتحدى به في هذه السورة
~~ولا تمتنع إرادة المجموع كما قدمناه فإن أراد الزمخشري بعود الضمير على ما
~~نزلنا المجموع بالطريق التي أشرنا إليها فصحيح وحينئذ يكون ردد بين ذلك
~~وعود الضمير على الثاني فقط وإن لم يرد ذلك فما قلناه أرجح ويعضده أنه أقرب
~~وعود الضمير على الأقرب أوجب ويعضده أيضا أنهم قد تحدوا قبل ذلك وظهر عجزهم
~~عن الإتيان بسورة مثل القرآن لأن سورة يونس مكية فإذا عجزوا عنه من كل أحد
~~فهم بالإتيان بمثله ممن لم يقرأ ولم يكتب أشد عجزا فالأحسن أن يجعل الضمير
~~لقوله عبدنا فقط وهذان النوعان من التحدي يشتملان على أربعة أقسام لأن
~~التحدي بالقرآن أو ببعضه بالنسبة إلى من يقرأ ويكتب وإلى من ليس كذلك
~~والتحدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى مثل المنزل وإلى أي سورة
~~كانت فإن من يكتب لا يأتي بها فصار الإتيان بسورة من مثل النبي صلى الله
~~عليه وسلم ممتنع كانت من كاتب قارئ أم من غيره
# فظهر أنها أربعة أقسام ثم قال الزمخشري ويجوز أن تتعلق بقوله فأتوا
~~والضمير للعبد
# قال الشيخ الإمام هذا صحيح وتكون من للابتداء ولم يذكر الزمخشري على هذا
~~الوجه احتمال عود الضمير على ما نزلنا ولعل ذلك لأن السورة المتحدى بها إذا
~~لم يوجد معها المنزل عليه لا بد ms0016 أن يخصص بمثل المنزل كما في سورتي هود
~~ويونس فإذا علقنا الضمير هنا في سورة البقرة بقوله فأتوا وعلقنا الضمير
~~بالمنزل كانوا قد تحدوا بأن يأتوا بسورة مطلقة ليست موصوفة ولا من شخص
~~مخصوص PageV01P017 فليست على نوع من نوع التحدي فإن قلت من على هذا التقدير
~~للتبعيض فتكون السورة بعض مثله يقتضي مماثلتها قلت المأمور به السورة
~~المطلقة و من يحتمل أن تكون لابتداء الغاية وإن سلم أنها للتبعيض فالمماثلة
~~إنما يعلم حصولها للسورة بالاستلزام فلم يتحدوا ولم يؤمروا إلا بها من حيث
~~هي مطلقة لا من حيث إن مقتضاه الاستلزام من المماثلة فإن المماثلة
~~بالمطابقة في الكل المبعض لا في البعض فإن لزم حصولها في البعض فليس من
~~اللفظ
# وبهذا يعرف الجواب عن قول من قال ما الفرق بين فأتوا بسورة كائنة من مثل
~~ما نزلنا وفأتوا من مثل ما نزلنا بسورة فنقول الفرق بينهما ما ذكرناه فإن
~~المأمور به بخصوصه في الثاني سورة مطلقة من حيث الوضع وإن كانت بعضها من
~~شيء مخصوص انتهى والله أعلم
# قال الشيخ الإمام رحمه الله قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة قال
~~الزمخشري هلا جاءت الصفة مجموعة كما في الموصوف وأجاب بأنهما لغتان فصيحتان
~~يقال للنساء فعلن وهن فاعلات وفواعل والنساء فعلت وهي فاعلة ومنه بيت
~~الحماسة وإذا العذارى بالدخان تقنعت واستعجلت نصب القدور فملت والمعنى
~~وجماعة أزواج مطهرة وقرأ زيد بن علي مطهرات أقول ما ذكره من اللغتين صحيح
~~والأفصح في العاقلات أن يأتي بالجمع سواء فيهن جمع القلة وجمع الكثرة وفي
~~غير العاقل الأفصح في جمع القلة الجمع كالأجذاع انكسرن وفكرت في السر في
~~ذلك فرأيت أن فعلن حكم على كل فرد وفعلت على المجموع لتأول الجمع بالجماعة
~~ولما كان العاقل ينسب الفعل إليه نسب إلى كل فرد فقيل فعل وإنما جاء في
~~الآية مطهرة وإن كان الأفصح مطهرات إشارة إلى أن أزواج الآخرة لاتفاقهن
~~كالشيء الواحد لا تغاير بينهن وذلك من كمال النعيم لرجالهن فلذلك قيل مطهرة
~~ولم يرد ms0017 في القرآن مطهرات أصلا فانظر ما أبدع هذه الحكمة وقال وإذا الرسل
~~أقتت لاجتماعهم في وقت الأجل وقال وإذا النجوم انكدرت لأن الانكدار وصف
~~شامل لجماعة النجوم وقال والصافات لأن كل واحد مستقل بذلك
# وقال تعالى فأبين أن يحملنها لأن الإباء من وصف العقلاء وكل واحد منهن
~~أبى وقال منها أربعة حرم لأن التبعيض من الجملة التي هي اثني عشر وقال فلا
~~تظلموا فيهن لأن النهي عن الظلم في كل واحد وهذا معنى زائد على كونه جمع
~~قلة لغير عاقل وقال فمن فرض فيهن الحج لأنه لا فرق بين أن يفرض في المجموع
~~أو في كل واحد وأما قوله PageV01P018 وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما
~~معدودة فاستغنى في تقليلها بدلالة أيام لأنها لجمع القلة وقيل معدودة لأنها
~~أقل من معدودات وذلك أبلغ في بهتهم وتكذيبهم فقال قل أتخذتم إلى آخره وفي
~~آل عمران ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار
~~إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ومعدودات قد يراد بها
~~تسع إذا جعلت جمع أيام معدودة وإذا كانوا غرهم افتراؤهم أنهم لن تمسهم
~~النار إلا تسعا فلأن يغرهم افتراؤهم أنهم لن تمسهم النار إلا ثلاثا بطريق
~~الأولى
# وقوله تعالى الحج أشهر معلومات قصد وصف كل منها بذلك وكذا قوله تعالى
~~واذكروا الله في أيام معدودات فوصف كل منها بذلك أبلغ وأكثر تعظيما لها من
~~جعلها جملة واحدة معلومة ومعدودة والأصل فيما قلناه أن تأنيث الجمع لتأوله
~~بالجماعة وهي شيء مجتمع ولم يحكم عليه إنما حكم على صفة شاملة له وهي
~~الهيئة الاجتماعية وأما ذات الجمع نفسه فهو عبارة عن الآحاد فالحكم عليه
~~حكم على الآحاد فاشدد يديك بهذه الفائدة تفهم بها ما قاله النحاة وإن لم
~~يبدوا سره وينفتح لك بها مباحث أصولية ونحوية وفوائد في القرآن والسنة إن
~~شاء الله بقي علينا أنه قد يقال كيف جاز وصف الثلاثة بأنها معلومات
~~ومعلومات جمع معلومة وواحد الأشهر مذكر فلا يصح معلومات إلا ms0018 على تسعة
~~وجوابه أن الأشهر مشتملة على ساعات كثيرة فيجوز أن ترد على معلومات في وصف
~~الثلاثة كذلك ولا يقال فيلزم جواز وصف الشهر الواحد بذلك لأنه احتمل مع
~~الجمع ولا يلزم احتماله مع المفرد لتنافر اللفظ انتهى
# آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم
~~المقصود التقبيح على من يأمر الناس بالبر أن يترك نفسه منه وينشد لا تنه عن
~~خلق وتأتي مثله وقريب من هذا المعنى لا تأكل السمك وتشرب اللبن إذا نصبت
~~وتشرب وقد ذكر الناس ذلك كله وعندي فيه زيادة وهو أنه إذا نهى عن شيئين أو
~~عن شيء على تقدير شيء آخر فذلك على أقسام أحدهما أن يكون كل منهما مباحا
~~غير مكروه والمحذور الجمع بينهما وكل واحد منهما جزء علة في الكراهة كأكل
~~السمك وشرب اللبن القسم الثاني أن يكون أحدهما محمودا والآخر مذموما ولكن
~~ذمه مع المحمود أعظم من ذمه وحده كقوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون
~~أنفسكم فالأمر بالبر حسن صرف وواجب PageV01P019 وأمر بمعروف وهو مطلوب سواء
~~أفعله الشخص أم لا وإذا لم يفعله مع الترك ترتب عليه إثمان إثم ترك الأمر
~~وإثم ارتكاب النهي وإذا أمر ولم ينه نفسه فقد يكون أشد من المجموع وقد لا
~~يكون وأكثر ما يجيء هكذا أن يصدر بالمحمود ويؤخر المذموم كالآية الكريمة
~~وكالبيت فإن النهي عن الخلق السيئ محمود وإتيان مثله مذموم وكان سبب مجيئه
~~على هذا الترتيب قصد تقديم السبب على المسبب لأن أمر الناس بالبر سبب في
~~أمره نفسه بطريق أولى فإذا لم يفعل قبح ذلك منه جدا وكان ذلك أبلغ من أن
~~يقال افعل ولا تنس نفسك لأن بعض الطباع اللئيمة لا تنقاد للنصيحة فإذا صور
~~له في صور تناقض فعله فالتناقض تنفر عنه جميع الطباع والعقول كان ذلك أدعى
~~إلى ائتماره وحصول نزوعه عن حالته القبيحة ومن هذا الباب على جهة التقريب
~~قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق فالرفث ms0019
~~والفسق منهي عنهما للصائم وغيره ولكن من الصائم أقبح لأن الصوم سبب مؤكد
~~لاجتنابهما وقد يجيء هذا النوع مقدما فيه المذموم كقوله أطربا وأنت قيسري
~~فالطرب مذموم قبيح ومن الشيخ أقبح انتهى
# وقال رحمه الله قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل وفي
~~هذه السورة أيضا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة وقد بين صاحب درة
~~التنزيل أن العادة في الدنيا من وقع في شدة له أربع مراتب الأولى أن يغني
~~عنه غيره من ولد أو والد أو غيرهما والثاني والثالث الشفاعة والفداء
~~والرابع إذا يئس من الثلاثة أن ينتظر النصر من عند الله بغير حيلة منه فبين
~~الله نفي الأقسام الأربعة في الآخرة وتطابقت الآيتان على تقديم الأولى
~~وتأخير الرابعة واختلفتا في الثانية والثالثة لاختلاف الناس تارة يبدءون
~~بالشفيع قبل الفداء وتارة عكسه ولم يبين صاحب الدرة مناسبة خصوص كل آية لما
~~جاءت به وخطر لي أنه في الأولى لما قدم أمرهم الناس بالبر والمأمور بالبر
~~قد يشفع فقدمت الشفاعة وفي الثانية ليس إلا حالهم في أنفسهم فقدم الفداء
~~وهو العدل وجاءت على وجه أبلغ من الأولى كما هو العادة في المواعظ ووجه
~~الأبلغية أن عدم القبول يستلزم عدم الأخذ للعدل وعدم نفي الشفاعة يستلزم
~~قبولها والله أعلم انتهى
# آية PageV01P020 وقال أيضا قوله تعالى وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون
~~مناسبة أفلا تعقلون إن الذين فعلوه متناقض لأن أمرهم الناس بالبر يقتضي أن
~~يبدءوا بأنفسهم فنسيانها مناقض للأمر وكلاهما أعني الجمع بينهما مناقض
~~لتلاوتهم الكتاب لأن تلاوة الكتاب تقتضي أن لا ينسوا أنفسهم ولا يناقضوا
~~أفعالهم فأشار بقوله أفلا تعقلون إلى قبح حالهم كما أشار إليه بقوله أف لكم
~~ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون إلى خروجهم عن مقتضى العقل بجمعهم بين
~~النقيضين ففيه إشارة إلى أن الجمع بين النقيضين مستحيل في العقل ومستحيل في
~~الشرع أيضا ولا عبرة بما قاله بعض أصحابنا الفقهاء في قوله أعتق عبدك عني
# من أن التناقض إنما ثبتت استحالته ms0020 في العقل لا في الشرع وهو عجيب من هذا
~~الفقيه فإن كل ما استحال في العقل استحال في الشرع والله أعلم انتهى
# وقال رضي الله عنه قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا قال رحمه الله تعالى قوله
~~تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة نكر الحياة لإرادة أيسر ما يكون منها
~~والمعنى أنهم أحرص الخلق على أقل ما يكون من الحياة فما ظنك بالكثيرة منها
~~فكيف يتمنون الموت والزمخشري ادعى أنه نكر لإرادة حياة طويلة وما ذكرناه
~~أبلع وأحسن ولا ينافيه قوله تعالى ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف
~~سنة فإنه إذا ود اليسير منها ود الكثير بطريق أولى انتهى
# آية أخرى قال الشيخ الإمام في كتاب افتتحه في تأويل قوله تعالى والفتنة
~~أشد من القتل فكتب فيه ما نصه الحمد لله الذي عصمنا من الفتن وهدانا إلى
~~أرشد سنن وصلى الله على سيدنا محمد الذي بين لنا ما ظهر وما بطن وعلى آله
~~وصحبه الذين بينوا لنا معاني القرآن والسنن وسلم تسليما كثيرا على توالي
~~الزمن وبعد فإنا لا نحصي ما لله علينا من نعمة ومنة وما حمانا به عن كل
~~محنة وجعل بيننا وبينها وقاية وجنة وأرشدنا إلى طريق السنة وجعل لنا على
~~العدل قوة ومنة وأنه جرى الكلام في تفسير الفتنة في قوله تعالى والفتنة أشد
~~من القتل وأطلقت فيه الأعنة وأعرى به بعض ذوي الضنة وتوهم أن مجرد الإلقاء
~~بين الناس للقتل مظنة فخشيت من استباحة دم مسلم بالضغنة فأردت ذكر تفسير
~~الآية وسميته تأويل الفطنة في تفسير الفتنة والله يهدي من يشاء إلى سواء
~~السبيل قال ابن جرير الطبري القول في تأويل قوله تعالى عز ذكره والفتنة أشد
~~PageV01P021 من القتل يعني بقوله جل ثناؤه والفتنة أشد من القتل والشرك
~~بالله أشد من القتل
# وقد بينت فيما مضى أن أصل الفتنة الابتلاء والاختبار فتأويل الكلام
~~وابتلاء المؤمن في دينه حتى يرجع عنه فيصير مشركا بالله من بعد إسلامه أشد
~~عليه وأضر من أن يقتل مقيما على ms0021 دينه متمسكا بملته محقا فيه كما حدثني محمد
~~بن عمرو ثنا أبو عاصم عيسى ثنا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى
~~والفتنة أشد من القتل قال ارتداد المؤمن إلى الوثن أشد عليه من أن يقتل
~~حدثني المثنى ثنا أبو حذيفة ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله حدثنا
~~بشر بن معاذ ثنا يزيد ثنا شعبة عن قتادة قوله تعالى والفتنة أشد من القتل
~~يقول الشرك أشد من القتل حدثنا الحسن بن يحيى أنا عبد الرزاق أنا معمر عن
~~قتادة مثله حدثنا المثنى ثنا إسحاق ثنا أبو زهير عن جويبر عن الضحاك قوله
~~والفتنة أشد من القتل يقول الشرك أشد من القتل حدثت عن عمار بن الحسن حدثنا
~~ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع والفتنة أشد من القتل يقول الشرك أشد من
~~القتل حدثنا القاسم ثنا الحسين حدثني الحجاج قال قال ابن جريج أخبرني عبد
~~الله بن كثير عن مجاهد في قوله والفتنة أشد من القتل قال الفتنة الشرك حدثت
~~عن الحسين بن الفرج قال سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد قال أنا عبيد بن
~~سليمان قال سمعت الضحاك والفتنة أشد من القتل قال الشرك حدثني يونس أنا ابن
~~وهب قال قال ابن زيد في قوله والفتنة أشد من القتل قال فتنة الكفر انتهى ما
~~نقلته من تفسير الطبري المسمى بالبيان وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي
~~حاتم في تفسيره قوله والفتنة أشد من القتل حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم عن
~~أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله والفتنة أشد من القتل
# وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وأبي مالك وقتادة والضحاك
~~والربيع بن أنس نحو ذلك وقوله والفتنة أشد من القتل حدثني أبي ثنا يحيى بن
~~المغيرة أنا جرير عن حصين عن أبي مالك والفتنة أشد من القتل قال الفتنة
~~التي أنتم مقيمون عليها أكبر من القتل انتهى ما نقلته من تفسير ابن أبي
~~حاتم وقال الواحدي في البسيط ms0022 والفتنة أشد من القتل يعني وشركهم بالله عز
~~وجل أعظم من قتلكم إياهم في والحرم والحرم والإحرام وذكرنا معاني الفتنة
~~عند قوله إنما نحن فتنة وقال بعض أصحاب المعاني سمى الكفر فتنة لأن الكفر
~~إظهار الفساد عند PageV01P022 الاختبار وأصل الفتنة الاختبار وقال الواحدي
~~في قوله إنما نحن فتنة آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى فولوا وجوهكم
~~شطره قال الشافعي وشطره جهته في كلام العرب إذا قلت اقصد شطر كذا أنك تقول
~~اقصد معروف عين كذا ومعنى اقصد نفس كذا كذلك أي تلقاءه وجهته أي استقبل
~~تلقاءه وجهته وأن كلا معنى واحد وإن كانت بألفاظ مختلفة هكذا كلام الشافعي
# وقال الجوهري شطر الشيء نصفه ويقال ولد فلان شطره بالكسر أي نصف ذكور
~~ونصف إناث وقصدت شطره أي نحوه ومنه قوله فول وجهك شطر المسجد الحرام انتهى
# آية أخرى وقال أيضا رحمه الله تكلم صاحب درة التنزيل على قوله تعالى في
~~البقرة يقتلون النبيين بغير الحق وفي آل عمران النبيين بغير حق وفي وسطها
~~الأنبياء بغير حق من جهة تعريف الحق وتنكيره كلاما حسنا ولم يتكلم من جهة
~~جمع القلة وجمع الكثرة في الأنبياء وظهر لي فيه أنه لما كان في الآية التي
~~في وسط آل عمران المراد الإعتقاد والاعتقاد يتعلق بجميع الأنبياء أتى فيه
~~بجمع الكثرة ويوافقه قوله في آخر آل عمران لقد سمع الله قول الذين قالوا إن
~~الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق لأنها في
~~قوم موجودين لم يقتلوا وإنما اعتقدوا بخلاف آية البقرة والآية الأولى من آل
~~عمران فإنها في قوم قتلوا وإنما قتلوا بعض الأنبياء فأتى فيها بجمع السلامة
~~الذي هو القلة مع أنه روي في عدد المقتولين أنه أكثر من العشرة انتهى
# آية أخرى قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قال الشيخ
~~الإمام رحمه الله لا شك أن الحل منتف من حين الطلاق الثلاث حتى تنكح ولكن
~~هذه الصيغة لو جاءت في غير هذا المحل ms0023 كقولك لا يقوم زيد حتى تزول الشمس
~~محتملة معنيين أحدهما أن القيام حتى تزول الشمس منتف وقد لا ينتفي قيام
~~دونه ومأخذ هذا أن حتى متعلقة بالفعل قبل دخول النفي ثم ورد النفي عليه وهو
~~الذي تقتضيه صناعة العربية عند الجمهور في تعليقهم ذلك بالفعل الصريح
~~والثاني أن النفي في جميع الزمان المتصل بالكلام حتى تزول الشمس ومأخذ هذا
~~إما أن يؤخذ فعل من معنى النفي الذي دلت عليه لا كما يفعله PageV01P023 بعض
~~النحاة والزمخشري في بعض الأوقات أي انتفاء وإما أن يؤخذ الفعل بقيد كونه
~~منتفيا وهذان الاحتمالان يأتي مثلهما في قولك لا يقوم القوم إلا زيد أحدهما
~~المعنى أن قيام القوم غير زيد منتف إما بقيامهم جميعهم وإما بقيامه والثاني
~~قيامه وعدم قيامهم
# ولم يأت هذان الاحتمالان في سائر تعلقات الفعل من الظروف والحال وغيرهما
~~وإنما هما في الغاية والاستثناء ولا يطرد ذلك في الصفة لأنها متعلقة
~~بالمفرد لا بالنسبة ولا بالشرط وإن تعلق بالنسبة لأن له صدر الكلام انتهى
# ومن كلامه أيضا رحمه الله قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره قال كنت أظن أنه
~~قرينة في إفادة الوطء كقولهم نكح زوجته إذا وطئها
# ونكح امرأة إذا عقد عليها
# ثم رجعت عن ذلك وإن كانت القاعدة صحيحة لكن ذلك إذا قال زوجته لدلالة
~~اللفظ على أنها زوجة متقدمة
# أما نكح زوجته فلا بل يصح بمعنى نكح امرأة كقوله من قتل قتيلا فإن قلت قد
~~يقال اشتريت عبدي هذا والمراد العقد فلم لا يقال نكحت زوجتي هذه والمراد
~~العقد قلت إذا أريد الإخبار بأصل الشراء أو أصل النكاح فلا ينبغي أن يقال
~~عبدي ولا زوجتي لخلوه عن الفائدة وإنما يقال اشتريت هذا وتزوجت هذه أو
~~نكحتها وإنما يحسن ذلك إذا أريد الإخبار بأمر زائد كقولك اشتريت عبدي هذا
~~فأنفقت منه كذا أو نكحت زوجتي هذه فحمدت عشرتها فمحط الفائدة هو الثاني
~~انتهى
# آية أخرى قال رحمه الله تعالى قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء
~~ما لم تمسوهن ms0024 أو تفرضوا لهن فريضة يتعلق بتفسيرها مباحث كثيرة جرى البحث في
~~بعضها الآن في بعض الدروس فنذكره
# الأول الجناح للمفسرين فيه هنا قولان أحدهما أنه الإثم فإن طلاق غير
~~الممسوسة لا إثم فيه مطلقا وطلاق الممسوسة يجب أن يكون للعدة
# فإذا طلقها في الحيض أثم
# وتفسير الجناح بالإثم موافق للغة
# فإن الجوهري وغيره قالوا الجناح الإثم وأصل الجناح الميل وسمي الإثم
~~جناحا لأن فيه ميلا عن الحق إلى الباطل
# إما أن يكون من باب تسمية الشيء باسم ما هو أعم منه لأن الميل أعم من
~~الإثم وإما أن يكون من باب تسمية الشيء باسم ما يشبهه لأن الميل المحسوس أو
~~المعقول أقرب إلى أن يكون PageV01P024 هو الحقيقة لأنه المعروف عند العرب
~~والميل إلى الإثم إنما يعرف بالشرع فتسميته به لأجل المشابهة القول الثاني
~~للمفسرين أن الجناح هنا التبعة أي لا تبعة للنساء عليكم في المطالبة بمهر
~~ونحوه
# وهذا القول هو المشهور عند المفسرين
# وإطلاق الجناح على التبعة يظهر أنه لما في التبعة من الميل أيضا لأن
~~التابع يميل على المتبوع
# والمفهوم من كلامهم على هذا القول أن الإثم غير مراد ويحتمل أن يقال
~~التبعة أعم فيقتضي نفيها نفي الإثم والمطالبة جميعا
# المبحث الثاني قوله لا جناح عليكم جملة تامة قد وليها شرط والجملة
~~المتقدمة تتقيد بالشرط المتأخر وإن كان الصحيح من مذاهب النحويين أنها ليست
~~جزاء له بل دليل الجزاء والجزاء محذوف مقدر بعده وقد وقفت على تصنيف الشيخ
~~تاج الدين أبي اليمين زيد بن الحسن الكندي قال ما ملخصه مسألة عرضت علي
~~بدمشق منسوبة إلى الجامع الكبير لمحمد بن الحسن
# وهي قول الرجل لامرأته طلقتك إن دخلت الدار وإن دخلت الدار طلقتك وقال
~~ليست هذه المسألة في الجامع الكبير ولا في شروحه
# ولم يرها في غيره من كتبه ولا في كتب أئمة مذهبه بعده ولا وجدناها أيضا
~~في كتب أصحاب الشافعي
# ولما عدمنا ذلك استضأنا بآراء الفقهاء فرأيناها مختلفة ولم يقدروا فيها
~~على نص مرفوع إلى إمام فضعف التعويل ms0025 على تلك الأقوال لتعارض الفتيا
# وأنا بعون الله تعالى أذكر من طريق العربية ما يجب على الفقيه اتباعه أما
~~الحكم في طلقتك إن دخلت الدار بتقديم الفعل الماضي على الشرط فهو وقوع
~~الطلاق على الحال من غير تعليق على الشرط ألبتة لأن الفعل الماضي إذا وقع
~~قبل حرف الشرط كان ثابتا وما ثبت لا يجوز أن يوقع في جواب الشرط لأن جوابه
~~يجب أن يكون قبل وقوعه معدوما ووقوعه موقوفا عليه
# والماضي قبله قد وقع فاستحال أن يحمل عليه
# ولهذا المعنى لم يجز عند كل من يوثق بعلمه أن يقول قمت إن قمت ولكن أقوم
~~إن قمت
# قال فإن قيل لم لا يكون الشرط محمولا على الفعل المقدم فيقع الطلاق عنده
~~كما في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي في قراءة من كسر إن
~~قيل الجواب ما ذكره الفارسي قال في التذكرة من كسر إن لم يجز أن ينصب امرأة
~~بأحللنا ولكن ب نحل امرأة كقوله ولا ينفعكم نصحي إن أردت وقال في البصريات
~~قال أبو الحسن الأخفش في قوله تعالى كتب PageV01P025 عليكم إذا حضر أحدكم
~~الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين على الاستئناف كأنه قال فالوصية
# قال أبو علي كأنه قال فليقل هذا ولم يجعل كتب مقدما مغنيا عن الجواب لأن
~~كتب واجب فقد ثبت فلم يجز أن يقع في جواب الجزاء الواجب إلا ما يقع بوقوع
~~الأول ألا ترى أنه يقبح ضربتك إن جئتني ولا يقبح أضربك إن جئتني فلما كان
~~كتب واجبا استقبح أن يستغنى به عن الجواب لأنه يلزم إن ترك خيرا كتبه
~~والكتاب قد وقع فجعلت الجملة من المبتدأ والخبر الجواب وجملة الشرط والخبر
~~تفسيرا لكتب كما أن لهم مغفرة تفسير للوعد في قوله تعالى وعد الله الذين
~~آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ونص المازني على أنه لا يجوز قمت إن قمت
~~ولكن أقوم إن قمت قال فإن قيل لم لا يقدر الماضي تقدير الآتي كما في قوله
~~يا حكم الوارث عن عبد ms0026 الملك أوذيت إن لم تحب حبو ألمعيتك فالماضي بمنزلة
~~الآتي بدليل وقوع الشرط فالجواب أن البيت إن حمل على هذا لم يكن بالشاهد
~~لأن هذا إنما يكون فيما قرب قربا شديدا ولم يكن فيه مهلة ولا تراخ كقولهم
~~قد قامت الصلاة فإن دخله التراخي لم يجز
# وكذا قول رؤبة أوذيت إن لم تحب حبو ألمعيتك كأنه من مقارنته في الخيال في
~~حال من قد غشيه ذلك
# وبين هذه المسألة وبين قوله قمت إن قمت فرق من وجه وجمع من وجهين
# أما الفرق فطلقتك حكم شرعي يؤاخذ به فيلزمه شرعا
# وقمت إن قمت لا مبالاة باطراحه
# وأما الجمع في أحد الوجهين فإنهما على صورة الثبوت فلا يستقيم أن يحملا
~~على ما بعد الشرط
# وفي الوجه الآخر أن قائلهما ليس في حال من قد غشيه الأمر من شدة مقارنته
~~ولا فرق بين أن يكون القائل مخبرا أو منشئا في لفظ الفعل الماضي في معنى
~~الثبوت والوقوع إلا أن الخبر يختص بما انقضى بانقضاء الزمان قبل الإخبار به
~~والإنشاء يختص بالإيجاد في الحال وليس له صيغة تخصه وإنما يعلم بدليل الحال
~~كما أن الأمر والدعاء بلفظ واحد وإنما يفرق بينهما الاستعلاء والخضوع انتهى
~~ما أردت نقله من كلام الكندي على المسألة الأولى
# قال وأما قوله إن دخلت الدار طلقتك فالحكم فيها وقوع الطلاق عند الدخول
~~قال فإن قيل إن هذا وعد
# فالجواب إنه وإن أشبه الوعد فإنه مضاد له من حيث المعنى لأن صورة الوعد
~~في الشرط والجزاء من الأفعال الحسنة تفتقر إلى إيجاد من الواعد عند وجود
~~الشرط مثل الضرب ونحوه
# وطلقتك حكم شرعي يحل في الزوجة وتتصف PageV01P026 به عند دخولها الدار
~~ولا يفتقر إلى إيقاع محدد
# انتهى ما أردت نقله من كلام الكندي في المسألتين ولم يصب في شيء منهما
~~والحق خلاف ما قاله فيهما
# وإن الطلاق في الأولى يقع عند دخول الدار ولا يقع قبله
# وفي الثانية لا يقع أصلا إلا إن نوى بقوله طلقتك معنى قوله فأنت طالق
~~فحينئذ ms0027 يقع عند وجود الشرط
# ولا يساعد الكندي على ما قاله نحو ولا فقه
# وقد قال تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام وقومه قد افترينا على الله كذبا
~~إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وقال تعالى قل بئسما يأمركم به
~~إيمانكم إن كنتم مؤمنين وبئس فعل ماض
# وقال تعالى والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في قراءة من
~~قرأ بكسر الضاد وقال تعالى قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون والظاهر أن
~~الشرط مرتبط في المعنى بما قبله
# وقال صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت إن لم أعدل وقال حسان بن ثابت رضي
~~الله عنه عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء وقال ثكلته إن لم
~~يسد إلا قومه وقال الملاعن كذبت عليها أن أمسكتها وقال طلقت إن لم تعلمي أي
~~فارس حليلك
# وقال الفقهاء فيما إذا قال بعتك إن شئت أنه يكون إقرارا ومقتضى كلام
~~الكندي أن يكون وعدا
# وهذه الشواهد كلها ترد ما قاله
# والنظر أيضا يرده لأن كل ما أمكن تعليقه لا فرق بين أن يعبر عنه بالماضي
~~أو بالمضارع فإذا أريد بالماضي ذلك صح تعليقه وليت شعري كيف ساغ للكندي أن
~~يحكم بوقوع الطلاق الآن وقوله أنه حكم شرعي يؤاخذ به فيلزمه شرعا إن أراد
~~أنه إقرار فقد نفرضه فيمن PageV01P027 يقطع بأنه لم يتقدم منه طلاق كما لو
~~تزوج وقال ذلك عقب العقد فإنه لا يمكن حمله على الإقرار وإن أراد أنه إنشاء
~~ولكنه لم يصححه من جهة النحو أعني تعليقه فيبقى إنشاء بلا تعليق فيقع الآن
~~والظاهر أن هذا مراد الكندي لم يصح تعليله بما قاله من أنه ماض وجب وثبت
~~وكل ما كان كذلك لم يصح تعليقه
# فإن هذا التعليل يرجع إلى المعنى لا إلى الصناعة وكيف يوقع على شخص لم
~~يقصده ولا دل عليه لفظ الخطاب بحسب صناعة النحو ولا ينجز عليه الطلاق الآن
~~بل يوقعه إذا دخلت الدار اعتبارا بقصده وما دل عليه لفظه وإن ms0028 كان خطأ من
~~جهة النحو فهذا الذي نحن فيه أولى لما بينا أنه ليس خطأ من جهة النحو بل
~~صوابا وإنما وقع الالتباس على الكندي من جهة أن الفعل الماضي تارة لا يصح
~~أن يراد به الإنشاء بوجه بل يكون خبرا معينا فهذا لا شك أنه لا يصح تعليقه
~~كقوله قمت إن قمت إذا قصد بالأول الإخبار بالقيام فإنه يستحيل تعليقه بعد
~~ذلك وتارة يصح أن يراد به الإنشاء كقوله طلقتك فإنه وإن كان موضوعا للخبر
# فقد يراد به الإنشاء بل ذكره الفقهاء في صرائح الطلاق كقوله أنت طالق
# ومقتضى ذلك إن طلقتك صريح في الإنشاء ويكون قد نقل من الخبر إلى الإنشاء
~~فإذا كان كذلك فما المانع من تعليقه بل أقول إن قمت وظاهره إن كان الخبر
~~ويصح تعليقه أيضا إذا لم يرد به الخبر الماضي الثابت على كل تقدير كما في
~~قوله تعالى قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم لأن الافتراء منتف
~~قطعا غير مراد بل المراد التعليق وجعل العود كالمستحيل لاستلزامه هذا
~~المحذور وهو الافتراء الذي يشك في عدمه فصار الفعل الماضي على ثلاثة أقسام
~~قسم يراد به الخبر الماضي المحقق فلا تعليق فيه أصلا ولا يقال لا يصح
~~تعليقه لأن كل أحد يعلم أن ما وقع لا يعلق وقسم يظهر فيه الإنشاء كطلقت
~~فهذا الأظهر فيه جانب قبول التعليق حتى يصرفه صارف
# وقسم عكسه والحكم فيه بعكسه كما في قوله في الآية الكريمة
# وقول الفارسي والمازني وغيرهما من أئمة النحاة محمول على القسم الأول أو
~~على هذا القسم إذا أريد أصل وضعه PageV01P028 وهو الحالة الغالبة عليه
~~فحكموا على ما يقتضيه اللفظ من غير تأويل
# فتسوية الكندي بينه وبين القسم الثاني الذي يظهر فيه الإنشاء غير متجه ثم
~~إنه يلزمه ذلك في اسم الفاعل كما إذا قال أنت طالق إن دخلت الدار لأن قوله
~~أنت طالق جملة اسمية تدل على ثبوت الطلاق في الحال وما كان ثابتا في الحال
~~لا يعلق كما لا يصح ms0029 أن تقول أنا قائم في الحال إن قمت إلا أن تقول إن اسم
~~الفاعل صالح للاستقبال فالتعليق يحمل عليه
# وقوله طلقتك كذلك لأن الماضي قد يراد به المستقبل
# على أنا لا نقول إن هذا الماضي أريد به المستقبل بل أريد به الإنشاء
~~الناجز الواقع في الحال والمعلق هو أثره وهو وقوع الطلاق المنشأ بحسب ما
~~أنشأه وهو حكم شرعي يقع عند دخول الدار فالماضي هو التطليق والإيقاع
~~والمعلق هو الطلاق والوقوع ولا شك أن في طلقتك أمرين أحدهما التصرف الناجز
~~من الزوج والثاني أثر ذلك التصرف والأول تطليق وإيقاع لا يمكن تأخره
~~والثاني طلاق ووقوع هو الذي يتأخر ويتعلق وهذا مثل قولك اضرب زيدا يوم
~~الجمعة ففي اضرب شيئان أحدهما إنشاء لأنه فعل أمر وفعل الأمر إنشاء وهو من
~~هذه الجهة لا يتأخر ولا يصح تعليقه
# وليس يوم الجمعة ظرفا له إذ لو كان ظرفا له لزم تأخره والثاني المصدر
~~الذي تضمنه وهو المأمور به وهذا هو المعلق المظروف في يوم الجمعة وقول
~~النحاة أن يوم الجمعة معمول لا ضرب فيه تسمح ومرادهم ما ذكرناه وإن لم تفصح
~~عبارتهم به وبهذا ينحل لك ويظهر أن أحللنا عامل في امرأة مؤمنة على قراءة
~~الكسر في إن وهبت في الآية الكريمة
# فإن أحللنا فيه شيئان أحدهما الإحلال الذي هو إنشاء من الله تعالى لنبيه
~~صلى الله عليه وسلم وهو قديم أزلي لا يقبل التعلق من هذا الظرف والثاني
~~الحل المستفاد منه وهو من هذا الظرف يقبل التعليق فهو المشروط بالهبة فافهم
~~هذا فإنه هو المعنى الذي خفي على الكندي ولا غرو أن يخفى على الفارسي
# وأما ما قاله أبو الحسن الأخفش في قوله تعالى كتب عليكم فإن جوزنا حذف
~~الفاء من جواب الشرط إذا كان اسما وهو أضعف الوجهين فصحيح ولا حجة فيه
~~للكندي والفارسي ولا عليه بل معناه أن مضمون الجملة الشرطية هو المكتوب لأن
~~الكتابة هي التكليف والتكليف متقدم في الأزل والمكلف هو المعلق أو تعلق
~~التكاليف هو المعلق
# وهذا ms0030 كله إذا جوزنا حذف الفاء من الجملة الاسمية
# والصحيح خلافه ويحتمل في PageV01P029 الآية وجه ثان وهو أن يكون المكتوب
~~الوصية لقوله تعالى إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا شرطان متوسطان بين
~~الفعل ومفعوله ويكون الجواب كتب محذوفا مدلولا عليه بكتب المتقدم ويحتمل
~~وجه ثالث وهو أن إذا ظرف محض أي كتب وقت الحضور وقوله إن ترك شرط إما تقدر
~~الفاء في الوصية جوابا له وإما محذوف الجواب والوصية مفعول كما في الوجه
~~الثاني
# وعلى هذين الوجهين تكون الكتابة وقت الاحتضار وعلى قول الأخفش تكون
~~الكتابة متقدمة ولك أن تخرج ذلك على خلاف في الأصول فقول الأخفش يتخرج على
~~أن التكليف أزلي والقولان الآخران على أنه حادث أو تعلقه حادث ويكون الحادث
~~عند الشرط التعلق
# إذا عرفت ذلك عدنا إلى الآية الكريمة وهي قوله تعالى لا جناح عليكم إن
~~طلقتم النساء فنقول لا جناح عليكم جملة اسمية إن قدرنا الخبر كائن أو يكون
~~فهي في الثبوت كقولك أنا قائم بل أولى
# لأن ما يحتمله اسم الفاعل المصرح به من الزمان المستقبل هاهنا يضعف لأنا
~~إنما قدرناه لضرورة العمل وإذا كان كذلك فيلزم الكندي أيضا وتكون هذه الآية
~~من جملة ما يرد عليه وكذلك نظائرها في القرآن كقوله تعالى ولأبويه لكل واحد
~~منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وأشباهها فلأجل ذلك ذكرنا كلام الكندي
~~في هذه الآية ولننبه على ما فيه
# وأما المسألة الأخرى وقول الكندي أنه إذا قال
# إن دخلت الدار طلقتك يقع الطلاق عند دخول الدار فليس بصحيح أيضا
# وهذا وعد مجرد وقد قال الرافعي إن قول القائل إن جئتني أكرمتك
# إن الإكرام فعل منشأ ولا يتصور إنشاؤه إلا متأخرا عن المجيء فيلزم
~~الترتيب ضرورة ووقوع الطلاق حكم شرعي لا يفتقر إلى زمان محسوس فسبيله سبيل
~~العلة مع المعلول ذكر الرافعي هذا في الجواب عن قول القائل إن الشرط قبل
~~المشروط ونقلنا منه غرضنا هنا وهو قوله في الإكرام وكذلك نقوله نحن في
~~طلقتك لأنه فعل منشأ ms0031
# وخفي عن الكندي هذا فإن قلت قد قلتم فيما إذا قال طلقتك إن دخلت الدار
# بالوقوع والجزاء الذي يقدر من جنس المتقدم وهو طلقتك فكيف فرقتم بينهما
~~على عكس ما فرق بينهما الكندي قلت إذا تقدم طلقتك على الشرط كان المعلق أحد
~~جزأي مدلوله وهو الوقوع دون الإيقاع وإذا تأخر كان المعلق جميعه فلذلك
~~فرقنا بينهما
# ونظير ذلك أن نقول إذا جاء رأس الشهر وكلتك لم يصح ولو قال وكلتك الآن
~~إذا جاء رأس الشهر على PageV01P030 معنى أن يتصرف إذا جاء رأس الشهر صح
# وحاصله أن لقوله طلقتك إن دخلت الدار جهة يصح تعليق وقوع الطلاق فيها
~~يحمل عليه بخلاف إن دخلت الدار طلقتك فإن أراد بقوله طلقتك إن دخلت الدار
~~معنى قوله إن دخلت الدار طلقتك لم يحكم عليه بالطلاق لا في الحال ولا عند
~~دخول الدار تسوية بين الصيغتين حينئذ إذا أراد وإنما عند الطلاق بحمله على
~~ما قدمناه لأنه المتبادر إلى الذهن
# تنبيه نقل النحاة في أن المتقدم على الشرط مما هو جواب له في المعنى أنه
~~ليس جوابا في الصناعة عند أكثر البصريين وقيل جواب وقيل يفرق بين الفعل
~~الماضي وغيره ومن الفارقين المازني فلعل الكندي وهم في فهم كلام المازني
~~ويكون مراد المازني أنه إذا جاء هكذا يكون دليلا لا جوابا مع تقيده بزمن من
~~حيث المعنى
# وأما عدم تقيده به كما فهم الكندي فما أظن أن أحدا يقول به
# البحث الرابع في الآية الكريمة قوله تعالى ما لم تمسوهن قال الواحدي عن
~~صاحب النظم إن ما بمعنى اللاتي أي اللاتي لم تمسوهن وهذا ضعيف والحق أنها
~~ظرفية مصدرية أي مدة عدم مسكم إياهن وعلى هذا يحتمل أن يكون معمولا لطلقتم
~~أي إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن فلا جناح عليكم ويحتمل أن يكون معمولا
~~لخبر لا جناح فعلى الأول هو تقييد للمحكوم عليه فالمعنى أن الطلاق قبل
~~المسيس لا جناح فيه
# وعلى الثاني هو تخصيص للحكم فالمعنى أن الطلاق لا جناح فيه إذا كان ms0032 قبل
~~المسيس وإنما قلنا في الأول تقييد وفي الثاني تخصيص لأن طلقتم مطلق لا عموم
~~فيه فيتقيد والثاني عام لأجل النفي فيتخصص وأي الطريقين أرجح فيه نظر لأنه
~~يحتمل أن يقال كونه معمولا لطلقتم أولى للقرب وعدم الفصل ولأن معرفة محل
~~الحكم قبل الحكم أولى ويحتمل أن يقال كونه معمولا لخبر لا جناح أولى
~~لتشاكله كله في العموم فإن ما عامة و طلقتم مطلق فيبعد مجيئها معه
# والأنسب له أن يقال وقت عدم مسهن إن لم تمسوهن ونحوه مما لا عموم فيه
~~صريحا نعم في الشرط شبه العموم فيحسن مجيئها معه وحاصله أن قولك أكرمتك ما
~~دام كذا مستنكر ولأكرمنك ما دام كذا غير مستنكر لحسن العموم في الثاني دون
~~الأول ثم تفسيرنا ما لم تمسوهن بوقت عدم المس نظر إلى أصل معنى المصدر
~~وبينهما فرق
# فإن وقت عدم المس يدل على المصدر من حيث هو ووقت لم يمس يدل عليه مع ما
~~يدل عليه لم تمس من المضي وهذا الموضع قد لا يظهر له أثر ولكن في مواضع
~~أخرى يظهر أثره
# كقولك أنت طالق ما لم أضربك فإنه متى ضربها على الفور PageV01P031 ثم
~~أمسك عن ضربها لم يقع طلاق
# ولو قال أنت طالق وقت عدم ضربي لك يقع الطلاق في وقت عدم الضرب وإن حصل
~~ضرب قبله
# هذا الذي يظهر في المسألتين من غير نقل عندي فيهما
# والذي يتبادر إلى فهمي من الآية الكريمة أن قوله ما لم تمسوهن معمول لخبر
~~لا جناح متعلق به لا بطلقتم وحده
# البحث الخامس قوله تعالى أو تفرضوا لهن فريضة
# وهذا هو المقصود الأعظم من المباحث التي جرت في هذه الآية في هذا الوقت
~~فنقل الواحدي وغيره قولين أحدهما أن أو عاطفة على محذوف تقديره فرضتم أو لم
~~تفرضوا
# وهذا يناسب قول من فسر الجناح بالإثم فإن الإثم مرتفع عن الطلاق قبل
~~المسيس فرض أم لم يفرض وأما المطالبة بالمال فلا ترتفع بالطلاق قبل المسيس
~~بعد الفرض إلا أن يراد المطالبة بكمال المهر ms0033 فإنه أيضا يرتفع بالطلاق قبل
~~المسيس كله قبل الفرض وشطره بعد الفرض
# القول الثاني أن أو بمعنى الواو
# وهذا إن أخذ على ظاهره اقتضى أن التقدير ما لم تمسوهن وتفرضوا فيقتضي
~~انتفاء الجناح ما لم يوجد الأمران
# ويرد عليه أن الجناح موجود عند وجود أحدهما وهو المسيس بالإجماع
# لكن الواحدي قدره على هذا القول بقوله ما لم تمسوا أو تفرضوا فأعاد حرف
~~النفي وبه يستقيم لأنه يصير الجناح مرتفعا عند عدم هذا وعدم هذا أعني عند
~~عدم كل منهما فلا ينتفي عند عدم أحدهما ووجود الآخر
# واعلم أن الصيغ ثلاث أحدها أن يقيد الظرف فيقول لا جناح عند عدم المسيس
~~وعند عدم الفرض فيقتضي ارتفاع الجناح في كل من الوقتين سواء وجد الآخر أم
~~لا
# الثانية أن لا يقيد الظرف ويقيد حرف النفي فنقول عند عدم المسيس وعدم
~~الفرض فيقتضي ارتفاع الجناح عند عدم كل منهما وإثباته عند أحدهما لأنه وقت
~~واحد يضاف إلى العدمين بخلاف الصيغة الأولى فإنها تقتضي وقتين
# الثالثة أن لا يقيد الظرف ولا حرف النفي فنقول عند عدم المسيس والفرض فهو
~~ظرف واحد وعدم واحد للأمرين فيقتضي ارتفاع الجناح عند عدم مجموع الأمرين
# ونعني بعدمهما هنا عدم كل منهما فيقرب معناه من الصورة الثانية لكن الفرق
~~بينهما أن الثانية تفيد عدم كل واحد صريحا ويلزم منه عدم المجموع ويفهم
~~إثباته عند عدم وجود أحدهما
# والثالثة تفيد عدم المجموع نصا وعدم كل منهما ظاهرا لأنه يحتمل أن يراد
~~عدم المجموع من حيث هو مجموع حتى يستمر الحكم عند عدم أحدهما ووجود الآخر
~~ولكن الظاهر خلافه
# وإنما قلنا الظاهر خلافه
# لأن إسناد العدم إليهما يقتضي إسناده إلى كل منهما وليس هو كنفي
~~PageV01P032 الوجود عنهما ولنبين ذلك بأن ما يذكر لنفي الوجود ثلاث صور أخر
~~إحداها وهي الرابعة أن تقول وقت لا هذا ووقت لا هذا فيفيد كلا من العزمين
~~كالصورة الأولى
# الخامسة أن تقول وقت لا هذا ولا هذا فهي كالثانية
# السادسة أن تقول وقت لا هذا وهذا ms0034 فمعناه سلب الوجود عنهما وحقيقته عن
~~مجموعهما لأنه وجود واحد منسوب إليهما
# كما كان العدم هناك واحدا منسوبا إليهما فسلبه يقتضي السلب لذلك الوجود
~~الواحد المنسوب إليهما فقط ولا يقتضي سلب الوجود عن كل منهما
# وبهذا يظهر الفرق بين قولنا لم يوجدا وقولنا عدما فالأول لا يقتضي انتفاء
~~كل فرد والثاني يقتضيه
# والفرق أن العدم في الثانية مسند إلى كل منهما وقد حكم به فيكون لكل
~~منهما والوجود في الأولى مسند إلى كل منهما وقد نفي ولا يلزم من نفيه عن كل
~~منهما نفيه عن أحدهما لأن هذا سلب العموم لا عموم السلب
# فافهم ذلك
# ولفظ الانتفاء كلفظ العدم فإذا قلت انتفيا كان كقولك عدما
# وليس بمنزلة قولك لم يوجدا وهذا يطرد في كل متعدد وفي جميع الأعداد
~~كالعشرة والمائة والألف وما نقص عنها وما زاد إلا أن يكون له شيء له حقيقة
~~مجموعة فيساوي منه قولك لم يوجد وقولك عدم يشير إلى تلك الحقيقة دون
~~أفرادها وقد يتخيل في العشرة والمائة والألف وهذا المعنى فيطلق عدمها عند
~~انتفاء بعضها
# فلا يحملك ذلك على إنكار ما قلناه
# فلذلك نبهنا عليه واحترزنا منه وهو إطلاق مجازي لا حقيقي
# والحقيقي ما قدمناه
# هذا كله إذا أسندت النفي إلى شيئين أو شيء بصيغة التثنية أو الجمع أو إلى
~~شيء وعطفت عليه غيره بالواو
# أما إذا عطفت بأو فقلت لم يوجد هذا أو هذا إذا لم يعد حرف النفي فالمعنى
~~لم يوجد واحد منهما فلم يوجد لا هذا ولا هذا فكذلك قولك لا تضرب هذا أو هذا
~~ولا تعط هذا أو هذا وما أشبه ذلك
# وعليه قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا فلو أعدت حرف النفي تغير
~~المعنى
# والذي يظهر أنه يصير المعنى ترديدا بين النفيين هل انتفى هذا أو انتفى
~~هذا
# وقال سيبويه في باب الواو التي تدخل عليها ألف الاستفهام ولو قلت أو لا
~~تطع كفورا انقلب المعنى
# قيل يعني أنه يصير إضرابا كأنه ترك النهي عن اتباع الآثم وأضرب ms0035 عنه ونهى
~~عن طاعة الكفور فقط
# وهذا التفسير لكلام سيبويه فيه نظر
# والأولى أن يكون معناه التخيير بين أن يترك طاعة هذا أو طاعة هذا وأنه
~~منهي عن أحدهما لا عن كل منهما
# فهذا الذي يفهم من PageV01P033 اللفظ وتكون أو باقية على حالها من
~~دلالتها على أحد الشيئين وليست للإضراب
# وهذا الذي ينبغي أن يفسر به كلام سيبويه
# ومن ادعى من النحويين أن سيبويه جعلها للإضراب فدعواه غير مسموعة إلا أن
~~يريد بالإضراب أنه أضرب عن الجزم بالنهي عن الأول
# وأردفه بأو الدالة على النهي عن أحدهما فقط لا عن الأول بعينه ولا عن كل
~~واحد
# ويكون مراد سيبويه بانقلاب المعنى انقلابه من النهي عن كل واحد إلى النهي
~~عن أحدهما وكون أو للإضراب لم يضرب به سيبويه لكن في ويمكن حمله على أن
~~مراده في تلك الأمثلة التي ذكر والنهي خاصة وأنه إضراب عن الجزم بالأول إلى
~~التخيير عين ما قلناه من دلالتها على أحد الشيئين بل أقول يمكن طرد ذلك في
~~جميع وجوهها التي ذكرها النحاة من الشك والإبهام
# والتخيير والإباحة فإن التي للشك أو الإبهام الخبر فيها بأحد الشيئين
~~والتي للتخيير أو الإباحة الأمر أو النهي فيها لأحد الشيئين
# وقد وقع في بعض كلام النحاة خبط في ذلك حتى مثل بعضهم التي للإبهام بقوله
~~تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا كأنه ظن أن هذا خبر ماض وإنما هو جاء في
~~ضمن مثل مفروض الوقوع إما في الليل وإما في النهار
# واتفق النحاة على أن الذي للإباحة إذا كانت في النهي اقتضت كلا منهما
~~واختلفوا في التي للتخيير
# فقال جمهورهم بذلك أيضا وخالف ابن كيمان فقال يجوز أن يكون النهي عن واحد
~~وأن يكون عن الجميع
# فإذا قلت لا تأخذ دينارا أو ثوبا جاز أن يكون نهيا عن أحدهما ورد عليه
~~ابن عصفور
# واعلم أن التي للإباحة والتي للتخيير صورتهما واحدة ويختلفان بما يريده
~~المتكلم وبما تدل عليه القرائن
# فحيث أريد المنع من الجميع فهي التي للتخيير وحيث ms0036 أريد المنع من الخلو
~~فهي التي للإباحة
# فالمقصود في التخيرية إباحة واحد لا غير والمقصود في الإباحية إباحة ذلك
~~الجنس
# وتسمى الأولى عند المنطقيين مانعة الجمع وتسمى الثانية مانعة الخلو إن
~~قصد إباحة ذلك الجنس دون غيره وإلا فقد تقصد إباحة ذلك الجنس من غير تعرض
~~لغيره فلا يكون فيها منع أصلا
# إذا عرفت هذا جئنا إلى الآية الكريمة فالمعنى ما لم يوجد أحد الشيئين
~~المسيس أو الفرض فإن وجد أحدهما فالجناح موجود
# والحكم على نفيه ويكون الجناح عند المسيس كل المهر وعند الفرض والطلاق
~~نصفه كما بينه في الآية بعد ذلك
# واكتفى في المسيس بالمفهوم
# هذا إن عطفت أو تفرضوا على تمسوهن وهو المتبادر إلى الذهن ويكون
~~PageV01P034 تفرضوا مجزوما
# وقال الشيخ أبو عمرو بن الحاجب اختلف في أو هذه فقيل إنها التي بمعنى إلا
~~أن أو إلى أن فيكون تفرضوا في موضع نصب بإضمار أن أو بأو على رأي وقيل إن
~~أو عاطفة على تمسوهن وإنما خالف الأقلون الظاهر في أو لأحد أمرين إما أنها
~~إذا جعلت بمعنى أو كان المعنى لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن
~~طلقتم النساء إذا انتفى أحد هذين الأمرين وإذا استلزمت ذلك لم يستقم لأنه
~~ينتفي أحد الأمرين وهو الفرض فيجب صداق المثل بالمسيس أو بنفي المسيس وهو
~~أحد الأمرين فيلزم نصف ما فرض فلا يصح نفي الجناح عند انتفاء أحدهما
# والثاني أن المطلقات المفروضات لهن قد ذكرت ثانيا وترك ذكر الممسوسات لما
~~تقدم من المفهوم فلو كانت العاطفة لكان المفروضات في الذكور كالممسوسات
~~وليس الأمر كذلك
# وإذا جعلت أو بمعنى إلا أن خرجت عن مشاركة الممسوسات فلم يلزم ظهور
~~دخولهن معهن
# ولذلك لم ير مالك للمطلقات المفروض لهن قبل المسيس متعة
# لأنه يرد دخولهن في الآية لما ذكرت ثانيا وجعل المتعة للممسوسات خاصة أو
~~لغير الممسوسات ولغير المفروض لهن
# قال ابن الحاجب ويمكن أن يقال عن الأول لا يلزم أن يكون المعنى ما انتفى
~~أحدهما بل المعنى ما لم يكن أحدهما ms0037 وفرق بين أن يقول القائل انتفى أحد
~~الأمرين وقوله ما كان واحد من الأمرين فإن الأول لا ينفي إلا أحدهما لأنه
~~نكرة ليس في صريح سياق النفي والثاني ينفيهما جميعا لأنها نكرة في صريح
~~سياق النفي فإذن لا فرق في المعنى بين أن تكون أو بمعنى إلى أن وبين أن
~~تكون العاطفة
# وكان حملها على العاطفة أولى لأنه الأكثر
# وأما الثاني فلا يلزم من مشاركتهم الممسوسات فيما ذكر مشاركتهن فيما وراء
~~ذلك
# هذا مع أنه قد ذكر ثانيا ما يدل على انتفائهم المشاركة انتهى كلام ابن
~~الحاجب
# وهو في غاية السداد فرحمه الله ما أصح ذهنه وقد أشرنا فيما تقدم إلى ما
~~ذكره من الفرق بين نفي أحد الأمرين وقولنا لم يوجد أحد الأمرين فهو حق لا
~~شك فيه
# وقد تحرر أن ما لم تمسوهن أو تفرضوا متعلق بخبر لا جناح وأن أو باقية على
~~حالها وأنه يحتمل أنها بمعنى إلا أن لكنه تكلف من غير ضرورة
# وعلى كلا التقديرين المعنى ما لم تكونوا مسستم أو فرضتم لأن أحد الأمرين
~~المسبب للجناح هو الواقع قبل الطلاق فلا بد من مجاز إما في تمسوهن بمعنى
~~تكونوا قد PageV01P035 مسستموهن وإما بأن الاستقبال الذي دلت عليه إن
~~بالنسبة إلى الخطاب لا إلى الطلاق
# ولو جعل ما لم تمسوهن أو تفرضوا متعلقا بطلقتم سلم عن هذا المجاز لكن
~~يعارضه ما قدمناه مما رجح تعلقه بخبر لا جناح فلذلك اخترناه لكن يرد على
~~كلام ابن الحاجب شيء وهو أنه هنا جعل الترديد بين المس والفرض ولم يعد حرف
~~النفي وهو حق في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم
~~تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قدرت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن
~~آمنت من قبل أولا لم تكن آمنت ولا كسبت في إيمانها خيرا
# ومن المعلوم أن التي ما آمنت ما كسبت في إيمانها خيرا فلا وجه لعطفه عليه
~~لأنه لا يفيد فائدة أخرى فاحتيج إلى تقدير ms0038 حرف النفي بل وزيادة عليه
# وهو أن تقدر نفسا حتى تكون النفس الثانية غير النفس الأولى لتتم الفائدة
# فالترديد بين النفسين لا في نفس واحدة بين شيئين فكأنه قال
# لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل ولا نفسا لم تكن كسبت في إيمانها خيرا
# ولا متعلق للمعتزلة في الآية على كل تقدير لأن الإيمان إذا تجرد عن
~~المعصية نافع قطعا بالإجماع وإن لم يكسب فيه خيرا
# فالوجه في العطف ما قدره ابن الحاجب أن يكون المعنى لا ينفع نفسا إيمانها
~~ولا كسبها لم تكن آمنت أو كسبت ويكون في الكلام لف ونشر
# أي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ولا ينفعها كسبها لم تكن
~~كسبت في إيمانها خيرا والمقصود سلب النفع إلا عن إيمان أو كسب الخير وهو حق
# هذا ما تيسر ذكره في هذه الآية بحسب ما اقتضاه البحث الآن وإن كان فيها
~~من المباحث غير ذلك والله أعلم انتهى
# آية أخرى قال الشيخ الإمام رحمه الله مسألة جرى البحث في الغزالية في
~~أواخر ربيع الآخر سنة خمس وأربعين وسبعمائة في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين
~~من رجالكم فقلت قوله من إشارة إلى المسلمين الأحرار لأنهم الذين يتداينون
~~غالبا والرقيق لا يتداين غالبا
# فقال بعض الحاضرين وهو الولد عبد الوهاب هذا يثبت على أن الإمام يخص
~~بالعادة والصحيح خلافه فلا يلزم من كون المداينة بين الأحرار في الغالب أن
~~يختص الخطاب بهم لأنه عام
# قلت لا نسلم وطالت هذه الممانعة ولم يتبين للجماعة سند المنع فبينته لهم
~~وهو أن المخاطب أي وهو اسم مبهم PageV01P036 لا عموم له لكنه نعت بالذين
~~آمنوا ولا يلزم من نعته بالعام أن يكون عاما بل هو باق على إطلاقه فتكون
~~جملة على الأحرار تقييدا لا تخصيصا بل أقول إنه ليس تقييدا أيضا بل لبيان
~~المخاطب من هو وكذلك يصرف بأي قرينة اتفق ولا يسمى تخصيصا كما تقول هذا
~~مشيرا إلى شخص فيعرف بالإشارة أنه المراد بقولك هذا ولا يسمى تخصيصا ولا ms0039
~~تقييدا
# وليس هذا من باب ما ينظر فيه إلى باب مدلول اللفظ حتى يدعى تعميم النكرة
~~بعموم صفتها كما يقوله الحنفية لأن ذلك فيما يكون الحكم فيه شرطا بمقتضاه
~~وهذا الحكم منوط بالمقصود بالنداء وهو أمر لا دلالة للفظ عليه بل لما تدل
~~القرائن عليه فلا جرم امتنع دعوى العموم فيه والله أعلم انتهى
# آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى من سورة آل عمران تؤتي الملك من تشاء
~~يستدل به على جواز تسمية الملك في المخلوق بخلاف ما نقله القاضي أبو بكر
# وإنما تمتنع التسمية بملك الأملاك لأنه يختص بالله تعالى وإنما قلنا أنه
~~يستدل بذلك لأن الأصل أنه إذا ثبت المعنى صح الاشتقاق فإن تحقق النقل الذي
~~قاله أبو بكر كان ذلك مستثنى من هذا الأصل مانعا من الاستدلال والله أعلم
~~انتهى
# آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال
~~الزمخشري فلما علم منهم الكفر علما لا شبهة فيه بعلم ما يدرك بالحواس قلت
~~هذا وجه محتمل لأن العلم الحسي أجلى من غيره ويحتمل وجها آخر وهو أنه أول
~~ما ابتدأ علمه وشعوره بكفرهم وعبر عنه بذلك لأن الحس طريق العلم ومبدؤه
~~فهما وجهان من المجاز في التعبير بالإحساس عن العلم سائغان والثاني مستعمل
~~في العرف كثيرا وهو أظهر مما قاله الزمخشري والأكثر في أحس استعماله هكذا
~~رباعيا ولم يبنوا منه اسم مفعول
# وقول الناس محسوسات يظن بعض الناس أنه اسم مفعول منه جاء على غيره وليس
~~كذلك بل هو من الثلاثي ألا تراك تقول الحاسة فالمحسوسات اسم مفعول منها
~~ومعناه الأشياء التي تدرك بالحواس وإدراك الحواس طريق في العلم الواصل إلى
~~القلب لا نفس العلم الذي في القلب وقولهم أحس معناه علم بقلبه علما مسندا
~~إلى الحس فهو معنى غير الأول ولم يبنوا منه اسم مفعول لاستغنائهم عنه فافهم
~~هذا فإن كثيرا من الناس لا يعرفه وهو مما أبرزته القريحة بالفكر وتأمل
~~الكلام
# قوله من أنصاري إلى الله PageV01P037 قال الحواريون نحن أنصار ms0040 الله قيل
~~السؤال بمن عن التصور والجواب بالتصديق قلت من وإن كان سؤالا عن التصور
~~فالسائل بها تارة يجزم بحصول منهم ولكن يسأل عن تعينه فقوله من أنصاري
~~محمول على ذلك قاله عيسى عليه السلام راجيا من الله تعالى إقامة ناصر له
~~سائلا عن عينه فهو سؤال عن التصديق والتصور ولكن أخرجه مخرج التصور ثقة
~~بالله وأدبا مع الله ومع السامعين فكان الأكمل في حقه السؤال عن التصور
~~وجعل السؤال عن التصديق مطلوبا فيه والحواريون تفطنوا لذلك فأجابوا
~~بالتصديق ليحصلوا المقصودين معا فكأنهم قالوا هنا من ينصرك هم نحن
# وقالوا أنصار الله لأن نصرته نصرة الله بمعنى نصرة دينه
# وليبينوا أن نصرتهم لله لا يشوبها غيرها من حظوظ البشرية وإنما فسروا
~~الإحساس بالعلم لأن الكفر يعلم ولا يحس على أنه قد يكون بأقوال تسمع وأعمال
~~تبصر تكون سببا للكفر أو دليلا عليه فيصح إطلاق الإحساس عليها حقيقة ولكن
~~الظاهر في الآية الأول وفي قوله تعالى هل تحس منهم من أحد الظاهر أن المراد
~~الإبصار حقيقة
# ولهذا قال أو تسمع لهم ركزا انتهى
# قال رضي الله عنه الحمد لله الذي عظم نبيه ومن علينا به وهدانا إلى كل
~~خير إذ وصل سببنا بسببه
# وبعد فقد حصل البحث في تفسير قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما
~~آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وقول
~~المفسرين هنا أن الرسول هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه ما من نبي
~~إلا أخذ الله عليه الميثاق أنه إن بعث محمد في زمانه لتؤمنن به ولتنصرنه
~~ويوصي أمته بذلك وفي ذلك من التنويه بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم قدره
~~العلي ما لا يخفى وفيه مع ذلك أنه على تقدير مجيئه في زمانهم يكون مرسلا
~~إليهم فتكون نبوته ورسالته عامة لجميع الخلق من زمن آدم إلى يوم القيامة
~~ويكون الأنبياء وأممهم كلهم من أمته ويكون قوله بعثت إلى الناس كافة لا
~~يختص به الناس من زمانه إلى ms0041 يوم القيامة بل يتناول من قبلهم أيضا ويتبين
~~بذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد وإن من
~~فسره بعلم الله بأنه سيصير نبيا لم يصل إلى هذا المعنى لأن علم الله محيط
~~بجميع الأشياء ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة PageV01P038 في ذلك
~~الوقت ينبغي أن يفهم منه أنه أمر ثابت له في ذلك الوقت ولهذا رأى اسمه آدم
~~مكتوبا على العرش محمد رسول الله فلا بد أن يكون ذلك معنى ثابتا في ذلك
~~الوقت ولو كان المراد بذلك مجرد العلم بما سيصير في المستقبل لم يكن له
~~خصوصية بأنه نبي وآدم بين الروح والجسد لأن جميع الأنبياء يعلم الله نبوتهم
~~في ذلك الوقت وقبله فلا بد من خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لأجلها أخبر
~~بهذا الخبر إعلاما لأمته ليعرفوا قدره عند الله فيحصل لهم الخير بذلك
# فإن قلت أريد أن أفهم ذلك القدر الزائد فإن النبوة وصف لا بد أن يكون
~~الموصوف به موجودا وإنما يكون بعد بلوغ أربعين سنة أيضا
# فكيف يوصف به قبل وجوده وقبل إرساله فإن صح ذلك فغيره كذلك
# قلت قد جاء أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد فقد تكون الإشارة بقوله كنت
~~نبيا إلى روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم وإلى حقيقته والحقائق تقصر
~~عقولنا عن معرفتها وإنما يعلمها خالقها
# ومن أمده بنور إلهي ثم إن تلك الحقائق يؤتي الله كل حقيقة منها ما يشاء
~~في الوقت الذي يشاء فحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون من قبل خلق
~~آدم آتاها الله ذلك الوصف بأن يكون خلقها متهيئة لذلك وأفاضه عليها من ذلك
~~الوقت فصار نبيا وكتب اسمه على العرش وأخبر عنه بالرسالة ليعلم ملائكته
~~وغيرهم كرامته عنده فحقيقته موجودة من ذلك الوقت فإن تأخر جسده الشريف
~~المتصف بها واتصاف حقيقته بالأوصاف الشريفة المفاضة عليه من الحضرة الإلهية
~~حاصل من ذلك الوقت وإنما يتأخر البعث والتبليغ لتكامل جسده صلى الله عليه
~~وسلم الذي يحصل به التبليغ ms0042 وكل ماله من جهة الله تعالى ومن جهة تأهل ذاته
~~الشريفة وحقيقته معجل لا تأخر فيه وكذلك استنباؤه وإيتاؤه الكتاب والحكم
~~والنبوة وإنما المتأخر تكونه PageV01P039 وتنقله إلى أن ظهر صلى الله عليه
~~وسلم وغيره من أهل الكرامة
# ولا نمثل بالأنبياء بل بغيرهم قد يكون إفاضة الله تلك الكرامة عليه بعد
~~وجوده بمدة كما يشاء سبحانه وتعالى ولا شك أن كل ما يقع فالله تعالى عالم
~~به من الأزل ونحن نعلم علمه بذلك بالأدلة العقلية والشرعية ويعلم الناس
~~منها ما يصل إليهم عند ظهوره لعلمهم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل
~~عليه القرآن في أول ما جاءه به جبريل صلوات الله وسلامه عليه وهو فعل من
~~أفعاله سبحانه وتعالى من جملة معلوماته من آثار قدرته وإرادته واختياره في
~~محل خاص يتصف بها
# فهاتان مرتبتان الأولى معلومة بالبرهان والثانية ظاهرة للعيان وبين
~~المرتبتين وسائط من أفعاله سبحانه وتعالى تحدث على حسب اختياره سبحانه
~~وتعالى منها ما يظهر لبعض خلقه حين حدوثه ومنها ما يظهر لهم بعد ذلك ومنها
~~ما يحصل به كمال لذلك المحل وإن لم يظهر لأحد من المخلوقين وذلك ينقسم إلى
~~كمال يقارن ذلك المحل من حين خلقه وإلى كمال يحصل له بعد ذلك ولا يصل علم
~~ذلك إلينا إلا بالخبر الصادق والنبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق فلا كمال
~~لمخلوق أعظم من كماله ولا محل أشرف من محله يعرفنا بالخبر الصحيح حصول ذلك
~~الكمال من قبل خلق آدم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه
~~وتعالى وأنه أعطاه النبوة من ذلك الوقت ثم أخذ له المواثيق على الأنبياء
~~وعلى أممهم ليعلموا أنه المقدم عليهم وأنه نبيهم ورسولهم وفي أخذ المواثيق
~~وهي معنى في الاستخلاف
# ولذلك دخلت لام القسم في لتؤمنن به ولتنصرنه
# لطيفة أخرى وهي كأنها أيمان البيعة التي تؤخذ للخلفاء ولعل أيمان الخلفاء
~~أخذت من هنا فانظر هذا التعظيم العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه
~~سبحانه وتعالى فإذا عرف ذلك فالنبي ms0043 صلى الله عليه وسلم هو نبي الأنبياء
~~ولهذا ظهر ذلك في الآخرة جميع الأنبياء تحت لوائه وهو في الدنيا كذلك ليلة
~~الإسراء صلى بهم ولو اتفق مجيئه في زمن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجب
~~عليهم وعلى أممهم الإيمان به ونصرته
# وبذلك أخذ الله الميثاق عليهم فنبوته عليهم ورسالته إليهم معنى حاصل له
~~وإنما أثره يتوقف على اجتماعهم معه فتأخر ذلك الأمر راجع إلى وجودهم لا إلى
~~عدم اتصافه مما تقتضيه وفرق بين توقف الفعل على قبول المحل وتوقفه على
~~أهلية الفاعل فهنا لا توقف من جهة الفاعل ولا من جهة ذات النبي صلى الله
~~عليه وسلم الشريفة وإنما هي من جهة وجود العصر المشتمل عليهم فلو وجد في
~~عصرهم لزمهم إتباعه بلا شك ولهذا يأتي عيسى في آخر الزمان على شريعته وهو
~~نبي كريم PageV01P040 على حالته لا كما ظن بعض الناس أنه يأتي واحدا من هذه
~~الأمة نعم هو واحد من هذه الأمة لما قلناه أن إتباعه للنبي صلى الله عليه
~~وسلم وإنما يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة وكل ما
~~فيها من أمر أو نهي فهو متعلق به كما يتعلق بسائر الأمة وهو نبي كريم على
~~حاله لم ينقص منه شيء وكذلك لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه أو
~~في زمن موسى وإبراهيم ونوح وآدم كانوا مستمرين على نبوتهم ورسالتهم إلى
~~أممهم والنبي صلى الله عليه وسلم نبي عليهم ورسول إلى جميعهم فنبوته
~~ورسالته أعم وأشمل وأعظم وتتفق مع شرائعهم في الأصول لأنها لا تختلف وتقدم
~~شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما عساه يقع الاختلاف فيه من الفروع إما
~~على سبيل التخصيص وإما على سبيل النسخ أو لا نسخ ولا تخصيص بل تكون شريعة
~~النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأوقات بالنسبة إلى أولئك الأمم ما جاءت
~~به أنبياؤهم وفي هذا الوقت بالنسبة إلى هذه الأمة هذه الشريعة والأحكام
~~تختلف باختلاف الأشخاص والأوقات
# وبهذا بان لنا معنى حديثين خفيا عنا ms0044 أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم بعثت
~~إلى الناس كافة كنا نظن أنه من زمانه إلى يوم القيامة فبان أنه جميع الناس
~~أولهم وآخرهم والثاني قوله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الروح
~~والجسد كنا نظن أنه بالعلم فبان أنه زائد على ذلك على ما شرحناه وإنما يفرق
~~الحال بين ما بعد وجود جسده صلى الله عليه وسلم وبلوغه الأربعين وما قبل
~~ذلك بالنسبة إلى المبعوث إليهم وتأهلهم لسماع كلامه لا بالنسبة إليه ولا
~~إليهم لو تأهلوا قبل ذلك وتعليق الأحكام على الشروط قد يكون بحسب المحل
~~القابل وقد يكون بحسب الفاعل المتصرف فهاهنا التعليق إنما هو بحسب المحل
~~القابل وهو المبعوث إليهم وقبولهم سماع الخطاب والجسد الشريف الذي يخاطبهم
~~بلسانه وهذا كما يوكل الأب رجلا في تزويج ابنته إذا وجدت كفؤا فالتوكيل
~~صحيح وذلك الرجل أهل للوكالة ووكالته ثابتة وقد يحصل توقف التصرف على وجود
~~كفؤ ولا يوجد إلا بعد مدة وذلك لا يقدح في صحة الوكالة وأهلية التوكيل
~~والله أعلم انتهى
# آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى في سورة النساء فأمسكوهن في البيوت
~~حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا أقول أو هاهنا يحتمل أن تكون
~~عاطفة على يتوفاهن فيكون الإمساك المأمور به مغيا بإحدى غايتين الموت أو
~~جعل السبيل وجعل السبيل إما مشروعية الحد وإما نفس الحد PageV01P041 وعلى
~~كلا التقديرين فتسميته فيه تجوز ولا يلزم ارتفاع الأمر به ويحتمل أن لا
~~تكون أو عاطفة بل تكون بمعنى إلا أن وتكون استثناء من الأمر بإمساكهن كأنه
~~قال أمسكوهن في كل حال إلا أن يجعل الله لهن سبيلا فلا نكون مأمورين بذلك
# وهذا أحسن المعنيين عندي
# وليس بنسخ أيضا لأن النسخ شرطه أن لا يبين غايته في الأول لا معينة ولا
~~مبهمة لكنه يشبه النسخ من جهة أن غايته لم تكن معلومة انتهى
# تكلم على قوله تعالى من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى
~~الصلاة فاغسلوا وجوهكم وقد كتبنا في كتاب الصلاة ms0045
# آية أخرى قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى قوله تعالى إن الله يأمركم أن
~~تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله
~~نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا الكلام على الآية من وجوه أحدها في
~~سبب نزولها
# وذلك أن عثمان بن طلحة الحجبي على ما نقله أهل التفسير أخذ مفتاح الكعبة
~~وتغيب به وأبى أن يدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت
# وقيل إن عليا أخذه منه وأبى أن يدفعه إليه فنزلت فأعطاه النبي صلى الله
~~عليه وسلم إياه وقال خذوها يا بني طلحة خالدة مخلدة فيكم أبدا لا ينزعها
~~منكم إلا ظالم وذكر المفسرون أن ذلك كان عام الفتح
# قال الشيخ الإمام ويرد عليه أن عثمان بن طلحة أسلم قبل الفتح فكيف يتصور
~~أن يمنع من دفع المفتاح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم فهذا يرد
~~على القول الأول إن كان الشخص عثمان وإن كان غيره من أهل بيته أو كان في
~~عام القضاء وعلى القول الثاني فلا يرد
# الوجه الثاني في مناسبتها لما قبلها وذلك أن قبلها قوله تعالى ألم تر إلى
~~PageV01P042 الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون
~~للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وذلك إشارة إلى كعب بن الأشرف
~~كان قدم إلى مكة ورثى قتلى بدر من المشركين وحرض الكفار على الأخذ بثأرهم
~~وغزو النبي صلى الله عليه وسلم
# وله في ذلك أشعار فسألوه من أهدى سبيلا النبي صلى الله عليه وسلم أو هم
~~فقال أنتم كذبا منه وضلالة
# فتلك الآية في حقه وحق من يشاركه في تلك المقالة وهم أهل كتاب يجدون
~~عندهم في كتابهم نعت النبي صلى الله عليه وسلم وصفته وقد أخذ الله المواثيق
~~على أنبيائهم وأخذ أنبياؤهم عليهم أن لا يكتموا ذلك وأن ينصروه وكان ذلك
~~أمانة لازمة لهم فلم يؤدوها وخانوا فيها وذلك مناسب لقوله تعالى إن الله
~~يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولا يرد على ms0046 هذا أن قصة كعب بن الأشرف
~~كانت عقب بدر ونزول إن الله يأمركم في الفتح أو قريبا منه وبينهما نحو ست
~~سنين لأن المناسبة لا يشترط فيها اتحاد الزمان إنما يشترط اتحاد الزمان في
~~سبب النزول
# وأما المناسب فلا لأن المقصود منها بيان سبب وضع هذه الآية في هذا الموضع
~~والآيات كانت تنزل على أسبابها ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها في
~~المواضع التي يعلم من الله تعالى أنها مواضعها بحكم وإبراز منها ما يظهر
~~ظهورا قويا للعباد ومنها ما قد يخفى ومنها ما يظهر ظهورا غير قوي وذلك
~~كاستنباط العلل الشرعية ومن جملة المناسبة أيضا أنه لما توعد الذين كفروا
~~ووعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم على ما أمرهم PageV01P043 من أداء
~~الأمانات التي هي مجامع الأعمال الصالحات
#
# | الوجه الثالث
# أحوال سبب العموم الوارد عليه ودخول ما به المناسبة أما دخول السبب فقد
~~قال العلماء أنه قطعي لأن العام يدل عليه بطريقين أحدهما العموم والثاني
~~كونه واردا لبيان حكمه
# ولذلك رد الشافعي على من يقول في قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش
~~أن الفراش الزوجة
# وقال إن الحديث إنما هو وارد في أمة والقصة مشهورة في قضية عبد بن زمعة
~~ولذلك لما بالغ في أنه لا يجوز إخراج السبب توهم بعض الناس أنه يقول العبرة
~~بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وليس كما توهمه
# والصحيح من مذهبه ومذهب غيره أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
# والمقصود أن سبب النزول لا يجوز إخراجه
# قال الشيخ الإمام وهذا عندي ينبغي أن يكون إذا دلت قرائن حالية أو مقالية
~~على ذلك أو على أن اللفظ العام يشمله بطريق الوضع لا محالة وإلا فقد تنازع
~~الخصم في دخوله وضعا تحت اللفظ العام ويدعي أنه يقصد المتكلم بالعام إخراج
~~السبب وبيان أنه ليس داخلا في ذلك الحكم فإن للحنفية أن يقولوا في حديث عبد
~~بن زمعة إن قوله الولد للفراش وإن كان واردا في أمة فهو وارد لبيان حكم ذلك
~~الولد وبيان حكمه ms0047 إما بالثبوت أو بالانتفاء فإذا ثبت أن الفراش هي الزوجة
~~لأنها التي يتخذها الفراش غالبا وقال الولد للفراش كان فيه حصر أن الولد
~~للحرة وبمقتضى ذلك لا يكون للأمة فكان فيه بيان الحكمين جميعا نفي السبب عن
~~المسبب وإثباته لغيره ولا يليق دعوى القطع يقينا وذلك من جهة اللفظ
# وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم الفراش هل هو موضوع للحرة والأمة
~~الموطوءة أو للحرة فقط فالحنفية يدعون الثاني فلا عموم عندهم له في الأمة
~~فتخرج المسألة من باب أن العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب إلى ما كنا فيه
~~نعم قوله في حديث عبد بن زمعة هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر
~~بهذا التركيب يقتضي أنه ألحقه به على حكم السبب فيلزم أن يكون مرادا من
~~قوله الفراش فلينبه لذلك ولا يقال إن الكلام إنما هو حيث تحقق دخوله في
~~اللفظ العام وضعا لأنا نقول قد يتوهم أن كون PageV01P044 اللفظ جوابا
~~للسؤال يقتضي دخوله فيه فأردنا أن ننبه على أن الأمر ليس كذلك
# والجواب إنما يقتضي بيان الحكم وإنما أردنا أن دعوى من ادعى أن دلالة
~~العموم على سببه قطعية يمكن المنازعة فيها بالنزاع في دخوله تحت العام وضعا
~~لا مطلقا والمقطوع به أنه لا بد فيه من بيان حكم السبب بدخوله في ذلك أو
~~لخروجه عنه ولا يدل على تعيين واحد من الأمرين هذا في السبب أما الواقع في
~~مناسبات الآيات كمثال هذه الآية فقضية عثمان بن طلحة وارد بها من قوله
~~الأمانات لا شك فيه لما قلناه فإنه السبب
# وأما إرادة اليهود بأداء ما أمروا به من الأمانات فيحتمل أن يقال إنه
~~كالسبب فلا يخرج ويكون مرادا من الآية قطعا ويحتمل أن يقال إنه لا ينتهي في
~~القوة إلى ذلك لأنه قد أراد غيره وتكون المناسبة لشبهه به والمناسبة أقرب
~~إلى المشابهة ولا يقتضي أن يكون بعض أفراد ما يناسبه وهذا الاحتمال أقرب
~~فصار لفظ الأمانات تتفاوت دلالته على ثلاث مراتب إحداها قصة عثمان بن ms0048 طلحة
~~ودلالته عليها قوية جدا قطعية لأن هنا اللفظ في الأمانات من الإيراد بيان
~~حكم غيره
# الثانية المناسبة ودلالته عليها دون الأولى وأقوى من العموم المجرد
# الثالثة ما سواهما من الأمانات ودلالته عليها دلالة العموم المجرد ولا
~~خلاف هنا أنه لا يقتصر على السبب لأن الخلاف في أن العبرة بعموم اللفظ أو
~~بخصوص السبب محله إذا لم تدل قرينة على العموم وهنا دلت قرينة وهي العدول
~~عن اللفظ المفرد إلى الجمع فإن سبب النزول أمانة واحدة فلو أريدت وحدها
~~لأفرد اللفظ الدال فلما جمع دل على أن المراد العموم
# نعم من ينكر العموم من الواقفة ويقول إن العموم لا صيغة له يليق به
~~التوقف في دلالته على ما سوى السبب فلا يليق به التوقف فيه لأن دلالته عليه
~~لا من جهة العموم بل لدلالة الجواب على السؤال
# الوجه الرابع الحكم بأن الألف واللام للعموم بشرطه فإذا ورد على سبب قد
~~يقال إنه معهود فيحمل عليه للعهد ولكن الجواب عن هذا في الآية وما أشبهها
~~من المواضع ما أشرنا إليه الآن من العدول عن اللفظ المفرد إلى الجمع
~~والمعهود مفرد لا جمع فتعذر الحمل على المعهود
# فلذلك نقول إنه للعموم
# الوجه الخامس في كون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقد أسند الخلاف
~~إليه حتى قال إمام الحرمين
# الذي صح عندنا من مذهب الشافعي أن العبرة بخصوص السبب وكذلك قاله الغزالي
~~في المنخول ولكن الصحيح خلافه ومن يطلق الكلام في هذه المسألة والتحقيق
~~التفصيل وهو أن الخطاب إما أن يكون PageV01P045 جوابا لسائل أو لا فإن كان
~~جوابا فإما أن يستقل بنفسه أو لا فإن لم يستقل فلا خلاف أنه على حسب الجواب
~~إن كان عاما فعام وإن كان خاصا فخاص وإن استقل وهو عام فالذي يتجه القطع
~~بأن العبرة بعموم اللفظ لأن عدول المجيب عن الخاص المسئول عنه إلى العام
~~دليل على إرادة العموم وإن لم يكن جوابا لسائل بل واقعة وقعت فإما أن يرد
~~في اللفظ قرينة تشعر بالتعميم كقوله ms0049 والسارق والسارقة والسبب رجل سرق رداء
~~صفوان
# فالإتيان بالسرقة معه قرينة تدل على عدم الاقتصار على المعهود
# ولذلك جمع الأيدي في هذه الآية وإن لم تكن ثم هذه القرينة وكان معرفا
~~بالألف واللام فمقتضى كلامهم الحمل على المعهود إلا أن يفهم من نفس الشرع
~~تأسيس قاعدة فتكون دليلا على العموم وإن كان العموم بأي لفظ غير الألف
~~واللام فيحسن أن يكون محل الخلاف هل يعتبر العموم أو خصوص السبب
#
# | الوجه السادس
# مجيء هذه الجملة مفصولة بغير عطف لكمال الانفصال بينها وبين ما قدمناه من
~~المناسبة لأن المراد من الانفصال أن يكون معنى الأول قد تم بكماله ولا يكون
~~الثاني تكملة له وإن كان بينهما مناسبة
# الوجه السابع مجيئها مؤكدة بأن دون اللام إنما يؤتى بها مع إن للرد على
~~منكر ولا منكر بمضمون هذه الجملة فلذلك لم يجمع بين تأكيدين واقتصر على
~~التأكيد بأن لأنه يكفي في المقصود ولم يخلها من التأكيد بالكلية اهتماما
~~بشأن هذا الحكم العظيم ولتحقيقه
# الوجه الثامن قوله يأمركم هل هو للوجوب أو للندب وتقدم على ذلك مقدمة وهي
~~أن صيغة الأمر حقيقة في القول المخصوص مجاز في غيره على الصحيح المشهور
~~والقول المخصوص صيغة أفعل وقد وردت مستعملة في خمسة عشر معنى وأزيد
~~واختلفوا في موضوعه على ثمانية مذاهب أصحها أنها حقيقة في الوجوب مجاز في
~~غيره هذا في صيغة أفعل وأما صيغة ألف ميم راء فكلام الإمام أنها مثلها
~~وكلام ابن الحاجب يقتضي أنها للقدر المشترك بين الوجوب والندب فعلى هذا
~~يأمركم محتمل لأن يكون أريد به حقيقته فلا يكون فيه دليل على الوجوب بعينه
~~في شيء من الأمانات لكنا نعلم بدليل من خارج وجوب كثير من الأمانات ويحتمل
~~أن يكون PageV01P046 أريد به الوجوب
# وحينئذ يلزم منه التخصيص والمجاز أما التخصيص فلأن بعض الأمانات مندوب
~~غير واجب وأما المجاز فلأنه استعمل الموضوع الأعم في المعنى الأخص فهو لفظ
~~مستعمل في غير موضوعه فيكون مجازا
# وهذا بحث مطرد في كل أعم استعمل في أخص
# وبعضهم ms0050 يفصل فيه فيقول إن استعمل فيه باعتبار ما فيه من القدر الأعم فهو
~~حقيقة وإن استعمل فيه باعتبار خصوصه فهو مجاز
# وهذا التفصيل لا حاجة إليه لأنه إذا استعمل فيه باعتبار ما فيه من القدر
~~الأعم لا يخرج عن كونه استعمل العام في الخاص وقوله باعتبار سبب في
~~الاستعمال فهو كاستعمال الأسد في الشجاع باعتبار الشجاعة وإن أراد بقوله
~~باعتبار أنه ما يستعمل إلا في الأعم فذلك إحالة لفرض المسألة لأن فرض
~~المسألة أنه استعمل في الأخص
#
# | الوجه التاسع
# الكاف والميم في يأمركم خطاب يدخل فيه بطريق السبب عثمان بن طلحة على
~~القول الأول وعلى القول الثاني
# ويدخل فيه بطريق العموم كل من اؤتمن على شيء أو حصلت فيه أمانة من
~~المكلفين الموجودين عند نزول هذه الآية من المؤمنين والكافرين إذا قلنا
~~الكافر مكلف بالفروع ومن غير المكلفين ممن يعقل الخطاب من الآدميين
~~الموجودين إذا جعلنا الأمر للندب وعقلناه بالصبي وممن يوجد بعد ذلك وإذا
~~قلناه خطاب المواجهة لا يقتصر على الموجودين كما هو مذهب الحنابلة وبعض
~~الأصوليين والأكثرون أنهم يدخلون في الحكم لا في اللفظ
# الوجه العاشر المخاطبون مأمورون بأداء الأمانات إلى أهلها
# فلا بد من المغايرة بين المخاطبين وأهل الأمانات إذا جعلنا الخطاب شاملا
~~لكل العباد فكيف تقع المغايرة بينهم وبين أهل الأمانات والجواب أن الخطاب
~~لكل فرد فكل واحد من العباد مأمور بأداء الأمانة إلى أهلها ومع هذا لا
~~يمتنع العموم فيها
# فإذا كان كل منهما مؤتمنا وله أمانة كان كل منهما مأمورا بالأداء إليه
# الحادي عشر قوله تعالى أن تؤدوا مفعول ثان ليأمركم
# وأصله بحرف الجر ثم توسع فيه وعدى الفعل إليه بنفسه
# وليس هذا من باب نزع الخافض فإن ذلك شاذ وهذا فصيح وإنما هو على التوسع
~~في الفعل لا سيما مع أن و أن فإنه يكثر حذف الجر معهما وهذا الفعل مع الاسم
~~هو على الصريح في قوله أمرتك الخير ومعناه بالخير ومن الدليل على أن الأصل
~~فيه أن يكون بحرف الجر أن حقيقة ms0051 المأمور غير حقيقة المأمور به والمأمور من
~~ورد عليه الأمر والمأمور به ما استدعي حصوله من المأمور فهما متغايران فكان
~~حذف الباء من الثاني توسعا لا أصالة
# PageV01P047 وابن عصفور عد أفعالا تتعدى إلى واحد بنفسها وإلى الثاني
~~بحرف الجر وهي أصار واستغفر وأقر وسمى ولبى ودعا وزاد غيره ودع وصدق وزاد
~~غيرهما أفعالا أخر منها وعد وأنذر وغيرهما وأورد ابن عصفور على ما يتعدى
~~بنفسه وبحرف الجر أن يكون الفعل ضعيفا قويا في حالة واحدة ويجاب عنه بأنه
~~لا امتناع من ذلك بالنسبة إلى وضعين
#
# | الوجه الثاني عشر
# مقتضى الآية إذا حملنا الأمر على الوجوب أن يجب أداء الأمانات والفقهاء
~~قالوا إن الواجب في الوديعة التمكين لا التسليم فأما أن يقال بأن المراد
~~بالأداء القيام بما يجب من أمرها وذلك في الوديعة حاصل بالتمكين والتخلية
~~وأن لا يجحدها ولا يخون فيها ولا يفرط لكن استعمال الأداء في ذلك مجاز
# وأما أن يحتاج إلى جواب آخر والأقرب الأول
# فإن الأمانات كثيرة منها غسل الجنابة والوضوء وغير ذلك
# فلو حملنا الأداء على الرد لم يطرد في جميع مواضعها فيحمل على ما قلناه
~~من القيام بواجبها وذلك في كل شيء بحسبه
# الوجه الثالث عشر مقتضى الآية الأمر بذلك سواء أطالب بها صاحبها أم لا
~~لكن الفقهاء لم يطلقوا ذلك
# ومقتضى كلامهم أنه لا يجب إلا عند الطلب واختلفوا في الدين هل يجب أداؤه
~~قبل الطلب أم لا وإذا كانت الآية تدل على وجوب ذلك في الأمانة قبل الطلب
~~ففي الدين أولى فيحسن في الآية أن تجعل دليلا لأحد الوجهين القائل بوجوب
~~أداء الدين الحال قبل طلبه إلا أن يرضى صاحبه بتأخيره هذا إذا لم يكن سببه
~~معصية فإن كان معصية وجب
# الوجه الرابع عشر إذا مات المودع ولم توجد الوديعة في تركته ففيه كلام
~~طويل كتبناه في تصنيف مسمى بالصنيعة في ضمان الوديعة ويتعلق بهذه الآية منه
~~أن يحسن أن تجعل حجة للتضمين من جهة أنه مأمور بأدائها ولم يفعل وفات بموته
~~وعدم ms0052 وجدانها فيضمنها في تركته
# الوجه الخامس عشر قوله الأمانات يحتمل أن يراد ما اؤتمن عليه لأنه الذي
~~يؤدي فيكون قد عبر عن المؤتمن بالأمانة مجازا ويحتمل أن يراد به حقيقة
~~الأمانة وأداؤها هو القيام بواجبها لأن الأمانة تقتضي ذلك والأمانة اسم إما
~~للائتمان وإما لقبول الأمانة وكلاهما يمكن أن يفسر به قوله الأمانة في قوله
~~تعالى إنا عرضنا الأمانة
# السادس عشر قوله تعالى إلى أهلها يرجح أن المراد ما اؤتمن عليه لأنها
~~PageV01P048 التي توصف بأنهم أهلها وأما المصدر فنسبته إليهما على السواء
#
# | السابع عشر
# قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وهو يوافق قولنا أن
~~الأمر حالة المباشرة ولا يجوز أن يكون معمولا لتحكموا لأن معمول المصدر لا
~~يتقدم عليه والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الظرف وغيره ولا يجوز أن يقال
~~إنه معمول لحكمتم كما يقوله ابن الحاجب وغيره في إذا حيث وقعت شرطا
# وإنما قلنا إنه هنا لا يجوز ذلك لأنه حينئذ لا بد لها من جواب
# وجوابها إنما يكون جملة وقوله أن تحكموا ليس بجملة فلا يصلح أن يكون جواب
~~الشرط فلذلك يتعين أن تكون هنا ظرفية ولو كان موضع أن تحكموا جملة كما لو
~~قال وإذا حكمتم فاحكموا بالعدل كان الكلام في العامل في إذا على الخلاف
~~المشهور هل هو الجواب أو الفعل المضاف إليه إذا هذا من جهة الصناعة
# وأما من جهة المعنى فالحكم بالعدل مأمور به بمقتضى الجملة الشرطية معطوفة
~~على المأمور به الذي هو أداء الأمانات فيكون مضمونها مأمورا به أيضا
~~ومضمونها هل هو الجواب على تقدير الشرط فيكون هو ما دل عليه الأمر المشروط
~~أو هو ربط الجواب بالشرط فيكون غيره فيه نظر يحتاج إلى تأويل
# الثامن عشر العدل مصدر عدل يعدل عدلا وبينه وبين الحكم عموم وخصوص من وجه
# فإن العدل قد يكون قولا غير حكم
# قال الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وقال تعالى يا أيها
~~الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط فالإقرار ms0053 بالحق عدل وليس بحكم
~~والحكم قد يكون عدلا وقد يكون جورا
# التاسع عشر الباء في بالعدل للاستعانة وقد يقال الاستعانة أو السببية
~~إنما تدخل على شيء مغاير للفعل يستعان عليه به أو يكون سببا فيه والحكم ليس
~~خارجا من العدل فكيف يكون العدل سببا أو مستعانا به فيه والجواب بأحد وجهين
~~إما أن نقول لما كان الحكم الذي هو عدل نوعا من الحكم والنوع أخص من الجنس
~~والأخص غير الأعم جاز أن يجعل سببا في حصول الأعم أو مستعانا به عليه كقولك
~~تحركت بالقيام
# وإما أن يجعل العدل قد نقل عن المصدر إلى المفضي به
# ونظير ذلك القول والكلام واللفظ وما أشبهها تارة ويراد بها نفس اللفظ وهو
~~المصدر وتارة يراد بها الملفوظ به فلا يكون مصدرا وحينئذ تدخل الباء عليه
~~كقولك تكلمت بكلام
# وعليه قوله تعالى أن نتكلم بهذا
# العشرون قوله تعالى إن الله نعما يعظكم به هي PageV01P049 نعم و ما أدغمت
~~إحدى الميمين في الأخرى والتزم كسر العين لأجل ذلك انتهى
# قال قاضي القضاة ولده تاج الدين سلمه الله هذا آخر ما وجدته بخط سيدي
~~والدي أحسن الله إليه في الكلام على هذه الآية رأيته بخطه في بعض المسودات
# وقد عدم باقيه ومما يتعلق بالآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى
~~أهلها قال الشيخ الإمام رحمه الله إذا حضر بين يدي القاضي خصمان وظهر له
~~الحق لأحدهما على الآخر وقد يكون الذي ظهر عليه الحق كبيرا يخشى القاضي منه
~~وهو يأبى قبول الحق فلا يخلص القاضي من الله إلا أن يحكم عليه هذا شيء لا
~~بد منه وهو في حالة حكمه على مراتب أحسنها أن يستحضر عظمة الرب سبحانه
~~وعظمة أمره وحقارة نفسه وأنه عبد حقير لا يزن جزءا من ألف جزء من جناح
~~بعوضة أمره رب جليل قاهر مالك لقلبه ولسانه وجميع جوارحه متصرف فيه بكل ما
~~يشاء وهو حاضر معه قد غمرته هيبته قائل له احكم فلا يسعه إلا امتثال أمره
~~وتنفيذ حكمه ولا يستحضر ms0054 مع ذلك شيئا من صفات المحكوم عليه
# المرتبة الثانية أن يكون الباعث له على الحكم شفقته عليه وإنقاذه من
~~الظلم وهي حالة حسنة أيضا فيها نصره وهو منعه من الظلم والشفقة على عباد
~~الله من خير الخصال ولكن الحالة الأولى أكمل المرتبة الثالثة أن يكون
~~الباعث له على الحكم ما يرجوه من ثواب الله على الحكم ويخشاه من عذاب الله
~~على عدم الحكم وهي حالة حسنة دون الحالة الثانية
# وهذه الأحوال الثلاثة لا يخشى عليه فيها
# الحالة الرابعة أن يقوي نفسه بالحق على ذلك الكبير لكونه على الباطل فإن
~~للحق صولة وقوة وهو مليح إذا تجرد وخلص لله
# لكن يخشى عليه أن يكون للنفس فيه حظ لأنها تحب العلو فتداخل الأمر الديني
~~الأمر النفساني فالسلامة أولى
# وحالة خامسة وهو أن يحكم بالحق من غير استحضار شيء من ذلك وهي حسنة أيضا
~~أحسن من الحالة الرابعة ودون الثالثة التي قبلها
# وما أظن بقي من الأحوال شيء
# هذا بالنسبة إلى القاضي العادل وهو الذي يستحق أن يسمى قاضيا أما الفاجر
~~الذي يراعي الكبير فيمتنع من الحكم عليه فإن كان ذلك قبل ظهور الحكم له
~~ولكن بعد ما ظهرت مخايله فراعى الكبير فدفع الخصومة لا لإشكالها من جهة
~~الله تعالى ولكن لخشية ما يترتب عليها من معاداة الكبير فهذا من أقبح صفات
~~القضاة لا يفعله إلا قليل الدين وهو حرام لأنه خذلان المظلوم الواجب نصره
~~وامتناع من الحكم والنظر فيه الواجب عليه والممالأة على الظلم وأقبح من ذلك
~~أن يكون بعد ظهور الحكم قبل قيام الحجة PageV01P050 وفي هذه الحالة تارة
~~يكون الحكم مختلفا فيه ولكن مذهب القاضي بخلافه وقد تركه القاضي لا لله بل
~~للكبير وهذا حرام وتارة يكون مجمعا عليه ويكون تركه لما قلنا ولكن القاضي
~~تركه غير مستحل فهذا أشد تحريما ولا يكفر وتارة مع ذلك يستحل فيكفر
# والتحريم في المراتب الأربع المتقدمة محله إذا كان القاضي متمكنا أما إذا
~~كان هناك ظالم يمنع من الحكم بحيث يصل الأمر إلى حد ms0055 الإكراه فإنه يرتفع
~~التحريم وأما المرتبة الخامسة وهي الاستحلال فإنه أمر قلبي لا يتصور
~~الإكراه عليه فلا يرتفع حكمه والله أعلم
# ومن كلامه على الآية كتبناه في باب إحياء الموات قوله تعالى وجعلوا لله
~~مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا قال
~~الشيخ الإمام رحمه الله لا شك أن الأشياء كلها لله تعالى فقوله بزعمهم إما
~~أن يكون متعلقا بما اقتضاه كلامهم من التقسيم وكأنهم قالوا هذا لله وحده
~~وهذا لشركائنا فلما أشعر صدر كلامهم بالقسمة الباطلة أردف الصدر بقوله
~~بزعمهم أو لأنهم جعلوا الذي لله هو الأردأ فلو خطر في قلوبهم هذا ذلك مع
~~الوصف الرديء الذي هو سبب جعلهم وقولهم
# وقد يتعلق به من يقول الصفة إذا توسطت تعلقت بالجميع لأن بزعمهم حكمه حكم
~~الصفة وقد توسط بين قولهم هذا لله وقولهم هذا لشركائنا وهو ضعيف والصواب
~~اختصاص الصفة المتوسطة بما قبلها وكذا مفهوم اللقب ضعيف
# وإنما سببه ما قدمناه من التقسيم ويحتمل أن يكون معناه ظنوا أنه إنما صار
~~لله بقولهم ويكون ذلك معنى قوله بزعمهم وهو لله هو وغيره من غير قولهم
# فقولهم لم يفد شيئا إلا وبالا عليهم وتقسيما باطلا من عند أنفسهم واعلم
~~أن قوله بزعمهم لم يتوسط بين كلامهم من لفظهم حتى يكون كالصفة المتوسطة بين
~~كلام الشخص الواحد لأن بزعمهم ليس من كلامهم وإنما هو من كلام الله تعالى
~~متعلقا بقوله فقالوا متوسطا بين جزأي مفعول قالوا اللذين هما هذا لله و هذا
~~لشركائنا فيكون نظير قولك قال زيد هذا الدرهم لي بزعمه وهذا لشريكي ويكون
~~زيد كاذبا في قوله هذا لشريكي وصادقا في الآخر فهو متأخر عن الفعل الذي هو
~~متعلقه متوسط بين جزأي معموله فليس نظير المسألة التي وقع الخلاف فيها
# وإنما هي مسألة أخرى والجار والمجرور فيها متعلق بالفعل فيتجه أن يكون
~~المفعول به كله متعلقا به ويكون لتوسطه معنى لأجله لم يتقدم ولم يتأخر
~~والذي يظهر من معنى الآية PageV01P051 الكريمة أن الأشياء كلها ms0056 لما كانت
~~لله تعالى ملكا واستحقاقا وخلقا وجعلوا هم له مما ذرأ من الحرث والأنعام
~~نصيبا هو إرادة الله تعالى عنه ثم إنهم إذا صار جيدا نقلوه إلى آلهتهم وإذا
~~صار الذي لآلهتهم بزعمهم رديئا نقلوه إلى الله تعالى الله عما يشركون وذكر
~~سبحانه عنهم هذه القبائح فكان جعلهم ذلك قبيحا وقولهم قبيحا فتوسطت النسبة
~~إلى زعمهم في وسط كلامهم ليعطف على أوله آخره والله سبحانه وتعالى أعلم
~~انتهى
# آية أخرى قوله تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله قال
~~الشيخ الإمام رحمه الله قل أكثر ما ورد في القرآن هكذا بغير فاء وفي طه
~~ويسألونك عن الجبال فقل على معنى إن يسألوك فقل وإنما جاء كذلك لأن قبله من
~~أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا ووصفه وهو أثر مستقبل فلم يكن السؤال
~~وقع
# ولكن جرى سببه
# وفي سائر المواضع كان السؤال وقع انتهى
# قوله تعالى وجعل منها زوجها قال الشيخ الإمام رحمه الله ما نصه الفرق بين
~~جعل و خلق أن جعل تتعدى لمفعولين إذا كانت بمعنى صير وتتعدى لمفعول واحد
~~إذا كانت بمعنى خلق
# قال الزمخشري في سورة الأنعام إن جعل فيها معنى التضمين وفي نسخة التصيير
~~تقول جعل كذا من كذا
# قال تعالى وجعل منها زوجها قلت هذا معنى حسن وأزيد في تقريره أن جعل ينفك
~~عنها معنى التصيير
# ولكن النسبة مختلفة فإذا قلت جعلت الطين خزفا فمعناه صيرت الطين خزفا
~~فأردت بيان حال المنقول عنه إلى المنقول إليه وإذا أردت إفادة الحال
~~المنقول إليه تقول جعلت الخزف من الطين أي صيرته منه
# فالأول يتعدى إلى المفعولين
# والثاني إلى مفعول واحد وكلاهما لم يفارق معنى التصيير ونظير هذا ما قلته
~~إن اختصرت تقول اختصر النووي المحرر في المنهاج وتقول اختصر المنهاج من
~~المحرر
# فهذه فائدة حسنة قصر كلام النحاة عنها
# ولم يفصح بها الزمخشري
# وإن كان نبه على أصل المعنى ويجتمع معنا ثلاثة ألفاظ الجعل وقد عرف معناه
~~و الخلق وهو أعم لأنه ms0057 يصدق مع ذلك لقوله إني خالق بشرا من طين وبدونه كقوله
~~أول ما خلق الله القلم و الإبداع والفرق بينه PageV01P052 وبين الخلق عند
~~بعضهم أن المخلوق له حظ من المساحة لما في الخلق من الدلالة على التقدير
~~والإبداع يتعلق بما لا حظ له في المساحة وهي المعاني المجردة وهذا عند من
~~يثبت المجردات الممكنات وهم الحكماء انتهى
# آية أخرى قال الشيخ الإمام رحمه الله في أثناء كلام وقع بين يديه على
~~مسألة أنا مؤمن إن شاء الله جر إليه الكلام من قوله تعالى أولئك هم
~~المؤمنون حقا الحمد لله الذي يسر لنا العلم وأعاننا عليه ونصرنا بطريق
~~الهدى وأرشدنا إليه
# وصلى الله على سيدنا محمد الذي حصل لنا كل خير من فيض يديه وسلم تسليما
~~كثيرا
# وبعد فقد علمت ما ذكرته وفقك الله من أن جماعة من الحنفية في هذا الزمان
~~تكلموا في مسألة أنا مؤمن إن شاء الله وقالوا إن الشافعية يكفرون بذلك
# وسيأتي ذلك فإن هاتين الطائفتين وغيرهما من الفقهاء لا ينبغي أن يكون
~~بينهما من الخلاف ما يفضي إلى تكفير ولا تبديع وإنما هو خلاف في الفروع
~~فإنهم جميعهم من أهل السنة
# والخلاف بين أهل السنة إنما يجري في مسألة فرعية أو مسألة أصولية يرجع
~~الخلاف فيها إلى أمر لفظي أو معنوي لا يترتب عليه كفر ولا بدعة
# نعوذ بالله من ذلك
# فلما بلغني مقالته تألمت لذلك واستهجنت قول قائله وعذرته بعض العذر لأني
~~أعلم أن في كتبهم أنه لا يصلى خلف شاك في إيمانه وأرادوا بذلك هذا الكلام
~~والله يغفر لقائله إنما صدر من متأخرين منهم إذا حقق البحث معهم رجع إلى
~~أمر لفظي وما أرادوه به من هذه المسألة يرجع إلى ما اعتقدوه ممن يقول هذه
~~المقالة
# وهو بريء مما أرادوه به
# وأئمتهم المتقدمون لم يبلغنا عنهم ذلك
# وأبو حنيفة رضي الله عنه وإن كان قد نقل عنه إنكار قول المؤمن إن شاء
~~الله لم ينقل عنه مثل ما قاله هؤلاء المتأخرون من أصحابه
# وكيف ms0058 يقول ذلك وعبد الله بن مسعود الذي هو أصل مذهبه وشيخ شيخ شيخ شيخه
~~قد اشتهر عنه ذلك
# ولقد كان أول ما علمت هذه المسألة وأنا صبي ربما كان عمري عشر سنين
~~رأيتها في كتاب المعالم للإمام فخر الدين بن الخطيب منسوبة إلى ابن مسعود
~~رضي الله عنه وقوله أنا مؤمن إن شاء الله ثم اطلعت على أن ذلك قول أكثر
~~السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم والشافعية والمالكية والحنابلة ومن
~~المتكلمين الأشعرية والكلابية
# وهو قول سفيان الثوري وكان صاحبه محمد بن PageV01P053 يوسف الفريابي
~~مقيما في عسقلان فشهر ذلك في الشام عنه وأخذه عنه عثمان بن مرزوق فزاد
~~أصحابه المشهورون اليوم بالمرازقة في الديار المصرية الاستثناء في كل شيء
~~وهو بدعة وضلال أعني ما زادوه
# وأما الأصل وهو أنا مؤمن إن شاء الله فهو صحيح والناس فيه على ثلاثة
~~مذاهب منهم من يوجبه ويمنع القطع بقوله أنا مؤمن ومنهم من يمنعه ويوجب
~~القطع
# ومنهم من يجوز الأمرين وهو الصحيح
# والكلام في هذه المسألة طويل يحتاج إلى مواد كثيرة وقواعد منتشرة وقلب
~~سليم وفكر مستقيم ومخاطبة من يفهم عنك ما تقول ويعاني مثل ما تعانيه في
~~المنقول والمعقول وارتياض في العلوم واعتدال في المنطوق والمفهوم وطبيعة
~~وقادة وقريحة منقادة وتجرد في علم الطريق والسلوك وتقوى وتذكر إذا عرض مس
~~من الشيطان فيصبر ما تنزاح به عنه الشكوك وقد يأتي في مباحث هذه المسألة ما
~~أضمن به عن كل أحد لقلة من يفهمه أو يسلم في المعتقد لكني أرجوه من الله أن
~~يوفقك لفهمه ويعصمك وأنت على كل حال ولد
# وهذه المسألة تستمد من مسائل إحداها تحقيق معنى الإيمان وقد صنفت فيه
~~مجلدات ويكفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته
~~وكتبه ورسله واليوم الآخر وذكر اللغويون قولين في أن تؤمن ومعنى الإيمان
# أحدهما وهو المشهور أن تصدق
# والباء للتعدية
# فالإيمان التصديق بهذه الأمور الخمسة
# والثاني أن تؤمن نفسك من العذاب
# والباء للاستعانة أو السببية
# فالإيمان جعل النفس ms0059 آمنة بسبب اعتقاد هذه الأمور الخمسة وعلى هذا القول
~~يظهر جواز الاستثناء
# لأن الأمن من عذاب الله مشروط بمشيئة الله بلا إشكال
# وتخريج الاستثناء على هذا القول لم أجده منقولا وإنما ذكرته وهذا القول
~~في اللغة لم يذكره الأكثرون
# ولكن الواحدي ذكره في أول تفسيره
# وناهيك به ففرعت أنا عليه هذا الجواب
#
# | المسألة الثانية
# هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أو خارجة عنه ظاهر الحديث المذكور أنها
~~خارجة عنه
# وقد اشتهر على ألسنة السلف دخول الأعمال وها هنا احتمالات أربعة أحدها أن
~~تجعل الأعمال من مسمى الإيمان داخلة في مفهومه دخول الأجزاء المقومة حتى
~~يلزم من عدمها عدمه
# وهذا مذهب المعتزلة PageV01P054 لم يقل به السلف بل قالوا خلافه والثاني
~~أن تجعل أجزاء داخلة في مفهومه لكن لا يلزم من عدمها عدمه فإن الأجزاء على
~~قسمين منها ما لا يلزم من عدمه عدم الذات كالشعر واليد والرجل للإنسان
~~والأغصان للشجرة
# فاسم الشجرة صادق على الأصل وحده
# وعليه مع الأغصان ولا يزول بزوال الأغصان
# وهذا هو الذي يدل له كلام السلف
# وقولهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فلم يجتمع هذان الكلامان إلا على هذا
~~المعنى
# ومن هنا قال الناس شعب الإيمان جعلوا الأعمال للإيمان كالشعب للشجرة
# وقد مثل الله الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة وهو أصدق شاهد لذلك الثالث أن
~~تجعل الآثار آثارا خارجة عن الإيمان لكنها منه وبسببه
# وإذا أطلق عليها فبالمجاز من باب إطلاق اسم السبب على المسبب
# وهو قريب لكن الذي قبله أقرب إلى كلام السلف وظواهر الأحاديث الرابع
# أن يقال أنها خارجة بالكلية لا تطلق عليها حقيقة ولا مجازا
# وهذا باطل لا يمكن القول به والمختار القول الثاني
# وتحقيقه أن اسم الإيمان موضوع شرعا للمعنى الكلي المشترك بين الإعتقاد
~~والقول والعمل والاعتقاد والقول دون العمل
# والاعتقاد وحده بشرط القول فإذا عدم العمل لم يعدم الإيمان وإذا عدم
~~القول لم يعدم الإيمان ولكن عدم شرطه فيعدم لعدم شرطه
# وإذا عدم الإعتقاد عدم الجميع لأنه الأصل
# إذا عرف ذلك فإذا قلنا ms0060 الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كان دخول الاستثناء
~~جائزا لأن المؤمن غير حازم بكمال الأعمال عنده وبهذا يشعر كلام كثير من
~~السلف وأنهم إذا استثنوا فإنما استثنوا لذلك لكن هذا يقتضي أحد أمرين إما
~~أن الإيمان لا يحصل إلا بالأعمال وقد قلنا إنه مذهب المعتزلة
# وعليه يلزم أن من فقد الأعمال يجزم بعدم الإيمان إلا أنه يقتصر على
~~الاستثناء وإما أن نقول إن الإيمان حقيقة واحدة صادقة على القليل وهو مجرد
~~الإعتقاد الصحيح والكثير وهو المضاف إليه الأعمال ولها مراتب أدناها إماطة
~~الأذى عن الطريق ومؤمن اسم فاعل مشتق من مطلق الإيمان فلا يشترط فيه وجود
~~أعلى مراتبه إلا أن يراد بالإيمان الإيمان الكامل فيصح وأما أصل الإيمان
~~فلا يصح الاستثناء فيه على هذا الجواب عند هذه الطائفة على هذه الطريقة
~~وقال بعض الناس إن السلف إنما استثنوا لاعتقادهم دخول الأعمال في الإيمان
# وفيه نظر لما ذكرناه فالوجه أن يضاف إلى ذلك إطلاق قولهم أنا مؤمن يقتضي
~~أنه جامع بين القول والعمل
# فلذلك استثنوا وليس ببعيد
#
# | المسألة الثالثة
# أن الإيمان إنما ينفع في الآخرة إذا مات عليه
# فمن مات كافرا PageV01P055 لم ينفعه إيمانه المتقدم وهل نقول إنه لم يكن
~~إيمانا لأن من شرط الإيمان أن لا يعقبه كفر أو كان إيمانا ولكن بطل فيما
~~بعد لطريان ما يحبطه أو كان الحكم بكونه إيمانا صحيحا موقوفا على الخاتمة
~~كما يتوقف الحكم بصحة الصلاة والصوم على تمامها لأنهما عبادة واحدة يرتبط
~~أولها بآخرها فيفسد أولها بفساد آخرها فخرج من كلام العلماء ثلاثة أقوال في
~~ذلك
# والأول قول الأشعري
# والثاني ظاهر القرآن يدل له حيث حكم بأن المرتد يحبط عمله إذا مات كافرا
# والثالث اقتضاه كلام بعضهم
# وعلى كل من الأقوال يصح الاستثناء للجهل بالعاقبة التي هي شرط إما في
~~الأصل
# وإما في التدين وإما في النفع ويكون الاستثناء راجعا إلى أصل الإيمان ولا
~~يحتاج أن يقول إن الأعمال داخلة فيه
# ويلزم على هذا حصول الشك فيه ويرد ما أورده المخالف من التشنيع ms0061 وتسميتهم
~~الطائفة المشيئية بالمتشككة لكن هذا شك لا حيلة للعبد فيه فإنه راجع إلى
~~الخاتمة التي لا يعلمها إلا الله
# وليس شكا في اعتقاده الحاصل الآن نعم هو شك في كونه نافعا وصحيحا ويسمى
~~عند الله إيمانا وإن كان صاحبه جازما بأنه قد أتى بما في قدرته من ذلك من
~~غير تفريط ولا تقصير ولا ارتياب عنده فيه
#
# | المسألة الرابعة
# ولم أجد من تعرض للتخريج عليها غيري وهي التي أشرت إلى قلة من يفهمها
~~واحتياج سامعها لتثبت في الفهم بتوفيق من الله في السلامة أنا وإن سلمنا أن
~~الإيمان التصديق وحده من غير إضافة الأعمال إليه
# ولا الأمن من العذاب بسببه ولا اشتراط الخاتمة في مسماه فنقول التصديق
~~يتعلق بالمصدق به وهو الخمسة المذكورة في الحديث الله وملائكته وكتبه ورسله
~~واليوم الآخر ويشترط معرفة المصدق بها فلا بد في التصديق من المعرفة
# ويشهد لذلك ما رواه البغوي أبو القاسم من حديث يوسف بن عطية عن ثابت عن
~~أنس قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي استقبله شاب من الأنصار
~~فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارث قال أصبحت مؤمنا بالله
~~حقا قال انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة قال يا رسول الله عزفت نفسي عن
~~الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني بعرش ربي عز وجل بارزا وكأني أنظر
~~إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتعاوون فيها
# قال أبصرت PageV01P056 فالزم عبد نور الله الإيمان في قلبه
# فقال يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة فدعا له رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وهذا الحديث تذكره الصوفية كثيرا وهو مشهور عندهم وإن كان في سنده ضعف
~~من جهة يوسف بن عطية
# وهو شاهد لأمرين أحدهما جواز إطلاق أنا مؤمن من غير استثناء
# والثاني الإشارة إلى ما قلناه من أن هذا الإطلاق يشترط فيه المعرفة
# والمعرفة يتفاوت الناس فيها تفاوتا كثيرا
# فمعرفة الله تعالى معرفة وجوده ووحدانيته وصفاته أما ذاته فغير معلوم ms0062
~~للبشر ووجوده معلوم لكل أحد ووحدانيته معلومة لجميع المؤمنين وصفاته يتفاوت
~~المؤمنون في معرفتها
# وأعلى المعارف لا نهاية لها فلا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى وأعلى الخلق
~~معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأنبياء والملائكة على مراتبهم
# وأدنى المراتب الواجب الذي لا بد منه في النجاة من النار
# وفي عصمة الدم وبين ذلك وسائط كثيرة منها واجب ومنها ما ليس بواجب
# وكل ذلك داخل في اسم الإيمان لأنه يصدق بها وبالإخلال به والعياذ بالله
~~بترك ذلك الواجب فقد يخرج من الإيمان به وقد لا يخرج
# والحد في ذلك مزلة قدم المتكلمين والسالكين كل منهم يتكلم فيه على قدر
~~علمه ويقف فيه على قدر خوفه وأحوال القلوب في ذلك متفاوتة جدا والمعارف
~~الإلهية المفاضة عليها من الملكوت الأعلى واسعة جدا
# فالخائف ما من مقام ينتهي إليه إلا ويخاف أن يكون فيه على خطر وينخلع
~~قلبه من الهيبة فيفزع إلى المشيئة ويقول حسبي إن كنت أديت الواجب وسواه
~~رجلان أحدهما أقامه مقام البسط وانشراح الصدر باليقين فيطلق
# والآخر غافل عن الحالين اكتفى بظاهر العلم فيكتفى منه بالإطلاق أيضا وعلى
~~هذه الأحوال الثلاثة يحمل اختلاف السلف في ذلك وكل قصد الخير وتكلم على حسب
~~حاله وليس فيهم من يكفر بعضا بل كل تكلم على قدر حاله وكل إناء بالذي فيه
~~يرشح
# ومن قال من العلماء بوجوب الاستثناء غلب عليه حال استحضار تلك الأمور
~~المانعة من الجزم ومن منعه غلب عليه وجوب الجزم بالتصديق PageV01P057
~~وانغمرت تلك الأمور المقابلة له في قلبه
# ومن جوز الأمرين نظر إلى الطرفين وليس أحد منهم شاكا فيها هو حاصل الآن
~~ولا مقصرا فيما وجب عليه ولله الحمد والمنة
#
# | المسألة الخامسة
# قال بعض الناس إن الاستثناء للشك في القبول وهل يلتفت على أن الإيمان هل
~~يوصف بالقبول وعدمه أو بالصحة وعدمها أما القبول فالظاهر أنه متى حصل
~~الإيمان والوفاة عليه قبل قطعا وكذا الصحة إذا اتفق التصديق المطابق ومات
~~عليه فهو صحيح قطعا وإنما يكون فساده إذا صدق تصديقا ms0063 غير مطابق والعياذ
~~بالله
# فمن يعتقد في الله تعالى أو في صفاته ما يكفر به لا يقال إنه مؤمن إيمانا
~~فاسدا بل ليس بمؤمن فالإيمان من الأمور التي ليس لها إلا وجه واحد كأداء
~~الدين وما أشبهه
# المسألة السادسة جميع ما ذكرناه حملت إن فيه على ما وضعت له في اللغة من
~~دخولها على المحتمل الذي يقال إنه الشك وقد عرفناك تخريج الشك فيها على وجه
~~لا يقتضي كفرا ولا شكا في الإيمان أما إذا قصد بها جاهل شكا في أصل التصديق
~~الواجب عليه لا بوجه من الوجوه التي ذكرناها فذلك باطل وكفر وضلال
# المسألة السابعة إن تدخل على شرط وجزاء ولا بد أن يكونا مستقلين كقولك إن
~~جئتني أكرمتك ولك أن تقدم الجزاء وحينئذ يكون هو عين الجزاء على مذهب
~~الكوفيين ودليله على مذهب البصريين كقولك أنا مؤمن إن شاء الله ووضع اللسان
~~يقتضي الاستقبال كما قلناه فيكون معناه أنا مؤمن في المستقبل كما أنا مؤمن
~~في الحال لكن الناس لم يفهموا منها ذلك ولم يضعوا هذا الكلام إلا للاحتراز
~~من القطع بالإيمان في الحال فالمراد بقولهم أنا مؤمن في الحال ولكنه لما
~~تطرق إليه التردد بالاعتبارات التي ذكرناها صار له ارتباط بالمستقبل فجاز
~~تعليقه بالمستقبل والحاضر لا يجوز تعليقه إلا على هذا الوجه أما الحاضر
~~المقطوع به من جميع وجوهه فلا يتصور تعليقه فلا يقال أنا إنسان إن شاء الله
~~ولا اعتبار بقول المرازقة فإنهم مبتدعة جهال ضلال في ذلك ولتعليق الحال
~~بالمشيئة وجه يمكن الحمل عليه بالنسبة إلى اللغة
# وهو أن يكون المعنى إن كان الله شاء فأنا مؤمن فهو جائز بالاعتبارات التي
~~قلناها ولكنا ذكرنا لفظ كان تصحيحا للتعليق بحسب اللغة ليصير بمعنى الثبوت
~~في المستقبل حتى يكون الشرط مستقبلا والجزاء يكون محذوفا يدل عليه هذا
~~المذكور كما تقول إن أكرمتني غدا فأنا الآن محسن إليك فلا بدع في إكرامك لي
~~لأني محسن إليك الآن
# المسألة التاسعة خرجوا إن شاء الله هاهنا على معنى آخر غير ms0064 PageV01P058
~~الشك وهو التبرك أو التأدب لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا
~~إلا أن يشاء الله ولقوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وقد علم تعالى
~~أنهم يدخلونه وكقوله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أتقاكم وقد علم
~~أنه أتقاهم
# وهذا صحيح لكنه كل مستقبل وربط المستقبل لا يستنكر وإنما الذي يتعلق
~~بخصوصيته ما نحن فيه هو ربط الحال بالشرط فلذلك احتجنا إلى زيادة الكلام
~~فيه
# والله أعلم كتبته في بعض نهار الثلاثاء عاشر ربيع الأول سنة إحدى وخمسين
~~وسبعمائة بظاهر دمشق كتب علي بن عبد الكافي السبكي غفر الله له انتهى
#
# | فصل
# قال الشيخ الإمام رحمه الله الحمد لله رب العالمين ممن قال بالاستثناء
~~منصور ومغيرة والأعمش وليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب وعمارة بن القعقاع
~~والعلاء بن المسيب وإسماعيل بن أبي خالد وابن شبرمة وسفيان الثوري وحمزة
~~الزيات وعلقمة وعبد الله بن مسعود واختلف في رجوعه عنه وعمر بن الخطاب في
~~بعض رأيه وإسحاق بن إبراهيم وقال ليس بيننا وبينهم خلاف وابن عيينة
# وقال إنه يؤكد الإيمان
# وحماد بن زيد والنضر بن شميل ويزيد بن زريع وعائشة قالت أنتم المؤمنون إن
~~شاء الله وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان والحسن وابن سيرين وأبو يحيى
~~صاحب الحسن البصري والآجري وطاوس وإبراهيم النخعي وأبو البختري سعيد بن
~~فيروز والضحاك ويزيد بن أبي زياد وعلي بن خليفة ومعمر وجرير بن عبد الحميد
~~وابن المبارك وأبو وائل ومالك والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن مهدي
~~وأبو ثور وأبو سعيد بن الأعرابي انتهى
# قال الشيخ الإمام رحمه الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا
~~مباركا فيه يوافي نعمه ويكافئ مزيده
# وصلى الله على محمد وآله وسلم
# وبعد فهذه نبذة تتعلق بما يقال في جواب من سأل أمؤمن أنت
# أو مسلم أنت دعا إلى ذكرها ما وقع من الاستثناء على من نسب قائل أنا مؤمن
~~إن شاء الله إلى الشك في الإيمان
# فأقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه ms0065 ينظر أولا في حال جواز الإقدام على هذا
~~السؤال
# والذي يظهر في ذلك أن يقال إن السائل إذا لم يعرض عنده ما يوجب الشك فيما
~~سأل عنه من ذلك فلا وجه لسؤاله
# فإن انضم إلى ذلك حصول إيذاء المسئول بأن يكون بحضرة من يتوهم أن السائل
~~إنما سأل عن ذلك لشك في إيمان المسئول ويكون السائل ممن يعتبر قدحه فلا
~~توقف إذا في تحريم هذا السؤال إن لم يكن سبب شرعي يقتضيه
# وجاء عن إبراهيم النخعي إنه قال PageV01P059 إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل
~~أنا لا أشك في الإيمان وسؤالك إياي بدعة
# وكذلك قال الأوزاعي وغيره إن السؤال عن هذا بدعة
# فأما إذا حصل تردد واشتباه فلا بأس بالسؤال وكذا إن عرض ما يقتضي ذلك
~~شرعا
# ثم الجواب الذي تكلم السلف فيه ذكر في صور إحداها أنا مؤمن والثانية أنا
~~مؤمن إن شاء الله والثالثة
# أنا مؤمن في علم الله
# والرابعة أنا مؤمن عند الله والخامسة أنا مؤمن حقا فأما الأولى فاختلف
~~السلف في الجواب بها فذهب بعضهم إلى أنه إذا سئل عن الإيمان يقول المسئول
~~آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يقول أنا مؤمن وممن قال بهذا عبد الله
~~بن مسعود جاء عن الحسن أن رجلا قال عند ابن مسعود إني مؤمن فقال ابن مسعود
~~فاسألوه أفي الجنة هو فسألوه
# فقال الله أعلم فقال هلا وكلت الأولى إلى الله كما وكلت الأخيرة وعن أبي
~~وائل كان عبد الله يقول من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة
# وعلى هذا قول إبراهيم النخعي في رواية أنه إذا سئل عن ذلك قال لا إله إلا
~~الله وعن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يقولان مسلم ولو مات مؤمن
# وذهب قوم إلى إجازة ذلك فيقول أنا مؤمن ويقطع
# وممن قال هذا ابن عمر رضي الله عنهما واختاره المحققون ومنهم أبو عبد
~~الله الحليمي قال لا ينبغي أن يمتنع المؤمن من تسمية نفسه مؤمنا لما يخشاه
~~من سوء العاقبة نعوذ بالله منه لأن ذلك ms0066 لا يقلب الموجود معدوما
# وإنما يحبط أجره وأما الصورة الثانية وهي أنا مؤمن إن شاء الله فخالف بعض
~~السلف فيها فقالوا لا يستثنى ومنهم ابن عمر رضي الله عنه جاء أنه أخرج شاة
~~ليذبحها فقال له رجل أنا أذبحها فرآه سيئ الهيئة فقال أنت مسلم فقال إن شاء
~~الله فقال ابن عمر
# ما أنت بذابح لنا اليوم شيئا
# وهذا القول محكي عن أبي حنيفة وذهب كثيرون إلى الاستثناء منهم علي وابن
~~مسعود وعائشة وخلائق من التابعين وغيرهم منهم طاوس والحسن وابن سيرين
~~والنخعي وسفيان الثوري وابن عيينة وابن المبارك وأحمد والشافعي ويحيى بن
~~سعيد القطان وقال ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء
# وعن جماعة من التابعين أنهم كانوا يعيبون على من لا يستثني
# وقال قوم لا بد من الاستثناء ونسبه إلى أكثر المتكلمين
# وروي عن علي وابن مسعود وعائشة والحق الجواز كما ذهب إليه الأوزاعي وغيره
~~ثم القائلون بالوجوب والجواز مطبقون على أن ذلك ليس على معنى الشك في
~~الإيمان الماضي ولا فيما هو واقع الآن ولا فيما يستقبل بالنسبة إلى العقد
# وذكر فيما سبق قول إن شاء الله لأجله خمسة أوجه أحدها رعاية الأدب بذكر
~~الله PageV01P060 تعالى في جميع الأمور ونحوه القول إنه للتبرك وفي قوله
~~تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إشعار بتأديبنا بهذا وإن كان الحكم
~~مقطوعا
# وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر المشيئة مع تعلق علمه القديم بأنهم
~~يدخلون المسجد الحرام آمنين لنتأدب فنفعل كما فعل إذ القاعدة في هذا ونحوه
~~صرفه إلى المخاطبين كقوله تعالى وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ونحوه
~~فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال سيبويه في معناه اذهبا على
~~رجائكما
# وهو كثير وعلى هذا ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله
~~بكم لاحقون ونحن متقيدون بذلك وهو صلى الله عليه وسلم وكل أحد لا يشك في
~~أنه لاحق بهم وإنما استعملت المشيئة تأدبا وتبركا
# وعن علقمة في المستحاضة ms0067 لا يأتيها زوجها ولا تصوم إن شاء الله
# فقيل إنك إذا قلت إن شاء الله شككتني قال إذا قلت إن شاء الله فليس فيه
~~شك وكان ابن عون قلما يتكلم إلا استثنى في كلامه فقيل أتشك فيما تستثني قال
~~أما ما أستثني فيه فهو اليقين وإما ما شككت فيه فلا أتكلم به
#
# | الوجه الثاني
# أن المقصود به هضم النفس بترك التزكية وذلك أن الإيمان أفضل الصفات فإذا
~~قال العبد أنا مؤمن فقد زكى نفسه حيث أثبت لها أفضل الصفات وتزكية النفس
~~مدمومة
# قال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم وقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم
~~ففي قول إن شاء الله تحرز مما يشعر به قول أنا مؤمن من التزكية
# الوجه الثالث أن المشيئة راجعة إلى كمال الإيمان لا إلى أصله وقد قال
~~تعالى في قوم من المؤمنين أولئك هم المؤمنون حقا مع أن غيرهم مؤمنون
# فالمقصود كونهم كاملي الإيمان
# وذلك باعتبار فعل الطاعات واجتناب المعاصي
# قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فقول PageV01P061 المؤمن
~~إن شاء الله متعلق بما يزيد على العقد والإقرار من كمالات الإيمان لا بهما
#
# | الوجه الرابع
# أن المشيئة ترجع إلى ما يقع من الإيمان وذلك أن الإيمان كما يقع على
~~التصديق يقع أيضا على الأعمال قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي
~~صلاتكم
# وقال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان وفسر الإيمان فيه بالصلاة
~~والدلالة حاصلة وإن لم يفسر بذلك ولا شك أن العمل قد يوجد لائقا وقد لا
~~يوجد كذلك
# فقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله متعلق بالأعمال وإن العبد لا يدري كيف
~~حال عمله عند الله تعالى
# الوجه الخامس أن المشيئة متعلقة بما في علم الله تعالى من الخاتمة فإن
~~العبد لا يدري ما أراد الله تعالى به فالمعنى إن شاء الله أن أوافي على
~~الإيمان وافيت عليه
# وجاء عن الحسن أنه قيل له أمؤمن أنت فقال إن شاء الله
# فقيل له لا تستثن يا أبا سعيد في الإيمان ms0068 فقال أخاف أن أقول نعم فيقول
~~الله كذبت
# وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنتم المؤمنون إن شاء الله فهذه خمسة
~~أوجه يتحملها قول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله ونحوه قوله في مثل ذلك أرجو
~~ونحوه
# وجاء عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا سئلت أمؤمن أنت فقل أرجو ولا يخفى ما
~~يليق بهذا من الأوجه السابقة
# وقال رجل لعلقمة ألست مؤمنا فقال أرجو إن شاء الله والحاصل أن الشك في
~~الإيمان غير مراد قطعا بقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله وذلك أن الشك فيما
~~مضى من الإيمان لا يتحقق إذ الشك فيما علم وقوعه محال
# وكذا الشك في الحال إذ الواقع المحقق الوقوع ولا يتطرق إليه شك ولا يدخل
~~في العقل توهم ذلك فيه
# وهل هذا إلا كتوهم تعلق الشك بالجوع والشبع عند تحقيق كونهما مع أن موضوع
~~إن الشرط في المستقبل والماضي والحال خارجان عقلا ولغة وأما المستقبل
~~بالنسبة إلى العقل فخارج أيضا فإن العلم الحاصل بالشيء لا يدخله تغير مع
~~قيام موجب العلم وإنما يتطرق الشك عند تغير الموجب للعلم
# ومعاذ الله أن يعتقد ذلك في الآحاد فضلا عن الأكابر
# فمن اعتقد في مؤمن قال أنا مؤمن إن شاء الله أنه شاك في إيمانه وتغير
~~عنده موجب الإيمان PageV01P062 كفر
# واعتقاده في المؤمن كفر
# وليس قول إن شاء الله مما يوجب اعتقاد تغير ما عند قائله من الإيمان
~~لجواز استعماله قطعا لغير الشك واشتهاره فيه لا سيما مع قول أنا مؤمن
# وأما الصورة الثالثة وهي أنا مؤمن في علم الله فمنعها بعض العلماء من جهة
~~أن ما في علم الله لا يتغير والعبد لا يدري خاتمة أمره
# وأما الصورة الرابعة وهي أنا مؤمن عند الله فأجازها من منع أنا مؤمن في
~~علم الله وفرق بأن عند تتغير والعلم لا يتغير وسوى بعضهم بينهما
# وعن سفيان الثوري أنه قال من قال أنا مؤمن عند الله فهو من الكذابين
~~والذي يظهر في الصورة الأولى أن قائل ذلك إن ms0069 قصد الحال لم يمنع وإن قصد
~~المستقبل امتنع
# والماضي كالحال
# أما الأول فلأن علم الله تعالى يتعلق بالأشياء على ما هي عليه
# فإذا كان الواقع منه عند النطق بذلك العقد الجازم تعلق علم الله به كما
~~هو واقع
# فصح لذلك قوله في علم الله وأما الثاني فلأن العبد يجهل خاتمة أمره في
~~علم الله تعالى فإن قيل قد تعلق علم الله تعالى بكونه مؤمنا في الحال وعلم
~~الله لا يتغير
# قيل علمه تعالى يتعلق بالأشياء على ما هي عليه واقعة بحسب خلقه تعالى
# فإذا حصل الإيمان تعلق به العلم ولم يتغير العلم وإنما تعلق في ثاني
~~الحال بما وجد مخالفا لما تعلق به موجودا قبل ذلك مع أن علمه تعالى كما هو
~~متعلق بما كان وما هو كائن متعلق بما يكون أنه سيكون
# ويقال في الصورة الثالثة إن كان المراد من قوله عند الله معنى في علم
~~الله فالكلام عليه كما تقدم
# وإن كان المراد في حكم الله فهو صحيح
# فإن حكم الله تعالى جار عليه كذلك
# وإن تغير الحال والعياذ بالله جرى الحكم على المغاير
# وأما الصورة الخامسة وهي أنا مؤمن حقا فإن قصد منها أن إيمانه الواقع منه
~~لا ارتياب فيه ولا شك فهو حسن وإن قصد رتبة الكمال كما في قوله تعالى أولئك
~~هم المؤمنون حقا فهو تزكية للنفس
# وكيف يعلم الواحد منا ذلك وهو محل الإخلال وجاء عن الثوري أنه قال إن قول
~~المؤمن أنا مؤمن حقا بدعة وجاء عن عمر بن الخطاب أنه قال من قال أنا مؤمن
~~حقا فهو كافر حقا
# ومن قال أنا عالم فهو جاهل
# ومن قال أنا في الجنة فهو في النار وهذا معنى ما سبقت الإشارة آية أخرى
~~قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله القراءة المشهورة بغير تنوين فقيل
~~إنه لا ينصرف
# وقيل لأن ابن صفة لا خبر
# وأراد أنه لو كان صفة لكان الخبر PageV01P063 مقدرا تقديره معبودهم
~~وحينئذ يكون المنكر ذلك لا وصفهم إياه بالنبوة
# وأقول بل المنكر ms0070 وصفهم والتقدير في كلامهم المحكي بعضه لا في الحكاية لأن
~~المخبر إذا وصف المخبر عنه بصفة ليست له وأراد السامع إنكار ذلك من غير
~~تعرض للحكم فطريقه إنكار الوصف فقط فكذلك هنا كأنك قلت هذه اللفظة المنكرة
~~ولم تتعرض لما قالوه خبرا عنها انتهى
# آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت فيه
~~دليل على أن المقصود بعد حتى هو الشرط أو الجملة الشرطية بكمالها لا الجزاء
~~وحده لأنه لم يقصد إلا إيمان فرعون وأبين منه قوله تعالى حتى إذا رأوا ما
~~يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فإن فسيعلمون هو الغاية انتهى
# آية أخرى قوله تعالى وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا آية أخرى قال
~~الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات قال الشيخ الإمام رحمه الله هذا يدل
~~على أن جمع المؤنث السالم للقلة من جهة الضمير في يذهبن ولو كان للكثرة
~~لقال يذهبن لأن فعلن للقلة وفعلت للكثرة ويدل أيضا على أنه لا فرق بين أن
~~يكون معرفا أو منكرا خلافا لمن زعم أنه إذا تعرف بالألف واللام يصير للكثرة
~~نعم يصير للعموم
# وفرق بين العموم والكثرة فإنه لو كان للكثرة لاختص به ما زاد على العشرة
~~ولم يدخل ما دونها فيه
# والعموم يقتضي شمول كل رتبة من مراتب جمع القلة فيحصل عموم جميع التي في
~~جمع الكثرة من ذلك فمتى فعل حسنات وسيئات أذهبت الحسنات السيئات قلت أو
~~كثرت من الجانبين أما عند القلة فيهما فمجموع الحسنات يذهبن مجموع السيئات
~~وأما عند الكثرة فيهما فمنطوق الكلام يقتضي أن كل مرتبة من مراتب جمع القلة
~~في الحسنات يذهبن كل مرتبة من مراتب جمع القلة في السيئات
# ويلزم من ذلك إذهاب مجموع المراتب البالغة حد الكثرة من الحسنات بمجموع
~~المراتب البالغة حد الكثرة من السيئات
# والله أعلم انتهى
# آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الآية
~~المشهور أن الضمير في إنه هو السميع يعود على الله تعالى وقد ms0071 ورد السميع
~~البصير في PageV01P064 أسمائه تعالى في موضعين في سورة غافر وفي سورة
~~الشورى
# فيكون هذا موضعا رابعا وقال بعض الناس إن الضمير هنا يعود على النبي صلى
~~الله عليه وسلم فيكون هذان الاسمان من أسمائه أيضا ويكون معنى وصفه بهما
~~هنا أنه الكامل في السمع والبصر اللذين يدرك بهما الآيات التي يريه إياها
~~وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا
~~فهذا يحتمل لأن المعنى نقلناه من حالة النطفة إلى حالة عظيمة
# ومحتملا ابتلاؤه
# فيكون المقصود بخلق الإنسان تدبره وتدبره إنما يكون بالعقل وأعظم الحواس
~~الموصلة إلى العقل السمع والبصر
# فعلى هذا التفسير يجيء وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه السميع البصير لأنه
~~لا أحد أكمل منه في التدبر والاستدلال والبصر
# والله أعلم انتهى
# كتب الشيخ العلامة صلاح الدين الصفدي إلى الشيخ الإمام قدس الله روحه
~~أسيدنا قاضي القضاة ومن إذا بدا وجهه استحيا له القمران ومن كفه يوم الندى
~~ويراعه على طرسه بحران يلتقيان ومن إن دجت في المشكلات مسائل جلاها بفكر
~~دائم اللمعان رأيت كتاب الله أكبر معجز لأفضل من يهدي به الثقلان ومن جملة
~~الإعجاز كون اختصاره بإيجاز ألفاظ وبسط معان ولكنني في الكهف أبصرت آية بها
~~الكفر في طول الزمان عناني وما هي إلا استطعما أهلها فقد يرى استطعماهم
~~مثله ببيان فأرشد على عادات فضلك حيرتي فمالي بها عند البيان يدان كتب
~~الشيخ الإمام رحمه الله
# الجواب
# الحمد لله
# قوله تعالى استطعما أهلها متعين واجب
# ولا يجوز مكانه استطعماهم لأن استطعما صفة للقرية في محل خفض جارية على
~~غير من هي له كقولك أتيت أهل قرية مستطعم أهلها
# لو حذفت أهلها هنا وجعلت مكانه ضميرا لم يجز فكذلك هذا
# ولا يجوز من جهة العربية شيء غير ذلك إذا جعلت استطعما صفة لقرية وجعله
~~صفة لقرية سائغ عربي لا ترده الصناعة ولا المعنى بل أقول إن المعنى عليه
# أما كون الصناعة لا ترده فلأنه ليس فيه إلا وصف نكرة بجملة كما
~~PageV01P065 توصف ms0072 سائر النكرات بسائر الجمل
# والتركيب محتمل لثلاثة أعاريب أحدها هذا والثاني أن تكون الجملة في محل
~~نصب صفة لأهل
# والثالث أن تكون الجملة جواب إذا والأعاريب الممكنة منحصرة في الثلاثة لا
~~رابع لها
# وعلى الثاني والثالث يصح أن يقال استطعماهم وعلى الأول لا يصح لما قدمناه
~~فمن لم يتأمل الآية كما تأملناها ظن أن الظاهر وقع موقع المضمر أو نحو ذلك
~~وغاب عنه المقصود ونحن بحمد الله وفقنا للمقصود ولمحنا بعين الإعراب الأول
~~من جهة معنى الآية ومقصودها
# وأن الثاني والثالث وإن احتملهما التركيب بعيدان عن معناها أما الثالث
~~وهو كونه جواب إذا فلأنه يصير الجملة الشرطية معناها الإخبار باستطعامهما
~~عند إتيانهما وأن ذلك تمام معنى الكلام ونجل مقدار موسى والخضر عليهما
~~السلام عن تجريد قصدهما إلى أن يكون معظمه أو هو طلب طعمة أو شيئا من
~~الأمور الدنيوية بل كان القصد ما أراد ربك أن يبلغ اليتيمان أشدهما
~~ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وإظهار تلك العجائب لموسى عليه السلام فجواب
~~إذا قوله قال لو شئت إلى تمام الآية وأما الثاني وهو كونه صفة لأهل في محل
~~نصب فلا يصير العناية إلى شرح حال الأهل من حيث هم هم ولا يكون للقرية أثر
~~في ذلك ونحن نجد بقية الكلام مشيرا إلى القرية نفسها ألا ترى إلى قوله
~~فوجدا فيها ولم يقل عندهم وإن الجدار الذي قصد إصلاحه وحفظه وحفظ ما تحته
~~جزء من قرية مذموم أهلها وقد تقدم منهم سوء صنيع من الآباء عن حق الضيف مع
~~بيان طلبه وللبقاع تأثير في الطباع وكانت هذه القرية حقيقة بالإفساد
~~والإضاعة فقوبلت بالإصلاح بمجرد الطاعة فلم يقصد إلا العمل الصالح ولا
~~مؤاخذة بفعل الأهل الذين منهم غاد ورائح فلذلك قلت إن الجملة يتعين من جهة
~~المعنى جعلها صفة لقرية
# ويجب معها الإظهار دون الإضمار وينضاف إلى ذلك من الفوائد أن الأهل
~~الثاني يحتمل أن يكونوا هم الأول أو غيرهم أو منهم ومن غيرهم والغالب أن من
~~أتى قرية لا يجد جملة أهلها ms0073 دفعة بل يقع بصره أولا على بعضهم ثم قد
~~يستقريهم فلعل هذين العبدين الصالحين لما أتياها قدر الله لهما كما يظهر
~~لهما من حسن صنعه استقراء جميع أهلها على التدريج ليبين به كمال رحمته وعدم
~~مؤاخذته بسوء صنيع بعض عباده
# ولو عاد الضمير فقال استطعماهم تعين أن يكون المراد الأولين لا غير فأتى
~~بالظاهر إشعارا بتأكيد العموم فيه وأنهما لم يتركا أحدا من أهلها حتى
~~استطعماه وأبى ومع ذلك قابلاهم بأحسن الجزاء فانظر هذه PageV01P066 المعاني
~~والأسرار كيف غابت عن كثير من المفسرين واحتجبت حتى كأنها تحت الأستار حتى
~~ادعى بعضهم أن ذلك تأكيد وادعى بعضهم غير ذلك وترك كثير التعرض لذلك رأسا
~~وبلغني عن شخص أنه قال اجتماع الضميرين في كلمة واحدة مستثقل فلذلك لم يقل
~~استطعماهم هذا شيء لم يقله أحد من النحاة ولا له دليل والقرآن والكلام
~~الفصيح ممتلئ بخلافه
# وقد قال تعالى في بقية الآية يضيفوهما وقال تعالى فخانتاهما وقال تعالى
~~حتى إذا جاءنا في قراءة الحرميين وابن عامر وألف موضع هكذا
# وهذا القول ليس بشيء
# وليس هو قولا حتى يحكى وإنما لما قيل نبهت على رده ومن تمام الكلام في
~~ذلك أن استطعما إذا جعل جوابا فهو متأخر عن الإتيان وإذا جعل صفة احتمل أن
~~يكون اتفق قبل الإتيان وذكر تعريفا وتنبيها على أنه لم يحملهما على عدم
~~الإتيان لقصد الخير وقوله فوجدا معطوف على أتيا
# وكتبته في ليلة الثلاثاء ثالث ذي القعدة سنة خمسين وسبعمائة بدمشق ثم بعد
~~ذلك استحضرت آية أخرى وهي قوله تعالى إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها
~~كانوا ظالمين وإن كانت هذه جملتين ووضع الظاهر موضع المضمر إنما يحتاج إلى
~~الاعتذار عنه إذا كان في جملة واحدة ولكن نسأل عن سبب الإظهار هنا والإضمار
~~في مثل قوله إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين وخطر لي في الجواب أنه
~~لما كان المراد في مدائن لوط إهلاك القرى صرح في الموضعين بذكر القرية التي
~~يحل بها الهلاك كأنها اكتسبت الظلم واستحقت ms0074 الإهلاك معهم ولما كان المراد
~~في قوم فرعون إهلاكهم بصفاتهم ولم يهلك بلدهم أتى بالضمير العائد على
~~ذواتهم من حيث هي لا تختص بمكان ولا يدخل معها مكان
# وقد قلت لأسرار آيات الكتاب معاني تدق فلا تبدو لكل معان وفيها لمرتاض
~~لبيب عجائب سنا برقها يعنو له القمران إذا بارق منها لقلبي قد بدا هممت
~~قرير العين بالطيران سرورا وإبهاجا ونيلا إلى العلى كأن على هام السماك
~~مكاني وهاتيك منها قد أتحتك ما ترى فشكرا لمن أولى بديع بياني وإن جناني في
~~تموج أبحر من العلم في قلبي يمد لساني وكم من كتاب في جمادى محرر إلى أن
~~أرى أهلا ذكى جناني فيصطاد مني ما يطيق اقتناصه وليس له بالشاردات يدان
~~مناي سليم الذهن ريض ارتوى فكل علوم الخلق ذو لمعان PageV01P067 فذاك الذي
~~يرجى لإيضاح مشكل ويقصد للتجريد مد عياني وكم لي في الآيات حسن تدبر به
~~الله ذو الفضل العظيم حباني تجاه رسول الله قد نلت كل ما أتى وسيأتي دائما
~~بأمان فصلى عليه الله ما ذر شارق وسلم ما دامت له الملوان
# قال رحمه الله قوله تعالى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وقول عيسى عليه
~~السلام والسلام علي يوم ولدت يسأل عنه أنه إن كان السلام إنشاء فالإنشاء
~~كيف يتعلق بالماضي و يوم ولدت ماض والإنشاء لا يتعلق بزمان أصلا ومتعلقه قد
~~يكون في الحال أو المستقبل
# وأما الماضي فلا
# والذي خطر لي في الجواب أنه قد يراد بهذه الأزمنة الثلاثة عموم الأحوال
~~كلها كأنه قال كل وقت والمراد التعلق لا نفس الإنشاء انتهى
# آية أخرى قال الشيخ الإمام رحمه الله نكتة بيضاء لمحتها من غير أن أسمعها
~~من أحد قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد الآية فكرت
~~من مدة طويلة وأنا بديار مصر في إفراده عن أبيه وأخيه والفصل بينهما بقصة
~~موسى عليه السلام فوقع في خاطري أنه لكونه جد النبي صلى الله عليه وسلم
~~فذكر مستقلا بنفسه تعظيما لقدر النبي صلى ms0075 الله عليه وسلم وفكرت الآن فيه
~~بالتلاوة فلمحت ذلك وزيادة عليه وهي الصفات التي أثنى عليه بها
# ومن جملتها وهو ختامها وكان عند ربه مرضيا والمرضي عند الله هو الصفوة
~~والخلاصة والنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى منه
# ومن جملتها وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وإذا كان أهله بهذه الصفة وهو
~~بصفة صدق الوعد والرسالة والنبوة وهما أعني إسماعيل عليه السلام وأهله أصلا
~~في غاية الزكاء والخير فهو وأهله جرثومة نور نشأ منها أعظم منها وهو النور
~~الأعظم خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم انتهى
# آية أخرى قوله تعالى حكاية عن موسى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت
~~بنا بصيرا قال رحمه الله معنى كنت في الأزل ولم تزل فأنت تعلم مبتدأ أمرنا
~~وتفاصيله كلها من أول عمرنا إلى آخرها
# بصير بها لا يختص علمك بالوقت الحاضر
# فهذه فائدة إدخال كان وقوله بنا أي بي وبأخي هارون
# وفيه ثلاثة معان أحدها تعلم أنا نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا وكذا كل واحد
~~منا وإنا لم نزل كذلك في الماضي فكذلك نكون في PageV01P068 المستقبل وهما
~~نبيان معصومان فحسن منهما ذلك
# والثاني تعلم أنا متعاونان متعاضدان وأن الأخوة التي بيننا والتعاضد
~~والتعاون بتوفيقك لنا
# وعلى هذين الوجهين يكون توسلا بما علم من حاليها والثالث تعلم ذواتنا
~~وصفاتنا فلا تخفى عليك خافية فأمورنا مفوضة إليك ونحن نسألك ذلك وعلى هذا
~~الوجه يكون تفويضا منهما و بصير في هذا الموضع أبلغ من عليم لما فيه من
~~معنى المشاهدة وكذا استعمل في قول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير
~~بالعباد ومعناه مشاهد وحال غيري فتقيني مكرهم
# وانظر كيف أتى بصيغة الجمع في هاتين الآيتين فهاهنا قال بالعباد وفي
~~الآية المتقدمة قال بنا وفيه إشارة إلى ما قدمنا الإشارة إليه من معنى
~~التفوض إليه ومعنى الاجتماع
# ولم يقل بصير بي وذلك من كمال الأدب مع الله تعالى لأنه لو أفرد لربما
~~كان فيه تعريض بكمال موجب للإجابة
# وقدم الجار والمجرور في الآية الأولى ليبدأ ms0076 بمحل السؤال وهو موسى وهارون
~~عليهما السلام المدلول عليهما بالضمير فهو خاص فلذلك قدم بيانا للمراد وكان
~~تقديمه هناك للاهتمام وليس من قولهم إن تقديم المجرور للاختصاص لأنه تعالى
~~بصير بكل أحد وأخر في الآية الثانية
# آية أخرى قال رحمه الله كنت أتلو في سورة طه والسلام على من اتبع الهدى
~~فقال لي ابني أحمد لم جاء هذا في وسط الكلام وفي كتاب النبي صلى الله عليه
~~وسلم إلى هرقل في أول الكلام والجواب أن الله تعالى في هذه الصورة قال
~~فقولا له قولا لينا فهذا هو أول مخاطبتهما لفرعون ولعلهما قالا فيها سلام
~~على من اتبع الهدى
# أو ألين من ذلك لأن على من اتبع الهدى منهم عدم السلام على غيره وذلك من
~~النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بعد مضي إحدى وعشرين سنة من نبوته يعلم
~~منه ذلك وليس مثل أول قدوم موسى وهارون على فرعون فقد لا يحتمل مفاجأتهما
~~بذلك واكتفى بأمرهما بالقول اللين وهما يعلمان القول اللين ألا ترى إبراهيم
~~عليه السلام كيف قال لأبيه سلام عليك لحق الأبوة وكان لفرعون حق التربية
~~فلا يستبعد من موسى عليه السلام أن يلاطفه والنبي صلى الله عليه وسلم ليس
~~لهرقل ولا لأمثاله عليه حق ولما أمرهما الله في الكلام الأول بالملاينة أخذ
~~في الكلام الثاني يعلمهما مقصود الرسالة وختمه بقوله والسلام على من اتبع
~~الهدى فجاء بعد الكلام المقصود بالرسالة لما أمرا أن يقولا القول اللين
~~وفرغا منه قيل لهما أن يقولا ما هو مقصود الرسالة PageV01P069 من أنهما
~~رسولا ربه أن يرسل معهما بني إسرائيل ولا يعذبهم ومجيئهما بآية من ربه
# فهذا هو مقصود الرسالة
# وختماه بالسلام معرفا على عادة السلام في آخر الرسائل فهو سلام دعاء لا
~~سلام تحية
# والسلام التحية يكون في صدر الرسالة منكرا ويحتمل أن تكون الواو في
~~والسلام على من اتبع الهدى عاطفة لهذه الجملة من كلام الله تعالى تعليما
~~لهما أن يكون هذا القول منهما في كل ورد وصدر أول الكلام ms0077 وآخره
# وكان تقديم ذلك على قولهما إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى
~~متعينا لأنه في تقدير المعلق كأنه قيل والعذاب على من لم يتبع الهدى ولأنه
~~وعيد على عدم الانقياد لما أرسلا به
# فليس مقصودا آخر زائدا على مضمون الرسالة بل هو من آثارها
# ومضمون الرسالة قد كمل أداؤه والله أعلم انتهى
# آية أخرى قال رحمه الله قوله والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا قد
~~يستأنس به في أن مريم عليها السلام لأنها ذكرت مع الأنبياء في سورة
~~الأنبياء فيشبه أن تكون منهم وهو اختيار جماعة
# وقد مال خاطري إليه لهذه الإشارة وإن كان المشهور خلافه فإن ما رأيناه في
~~هذه السورة ذكر مع الأنبياء غيرهم وهذه قرينة يستفاد منها ذلك والله أعلم
# آية أخرى قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله إن الله اسم مفرد
~~إذا قصد الاقتصار على الجواب وهو إفادة تصور من خلقهم
# والذي يقدره النحاة من أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف ونحو ذلك
~~إنما يصح بطريقين أحدهما أن لا يراد الاقتصار على الجواب بل زيادة إفادة
~~الإخبار كقوله خلقهن العزيز العليم ويحصل في ضمن ذلك الجواب وهو إفادة
~~التصور
# والثاني أن يراد الاقتصار على الجواب لفظا ويدل بالالتزام على المعنى
~~التصديقي وهو أن الله خلقهم فنظر النحاة إلى هذا المعنى الالتزامي وأعربوا
~~عليه لأن صناعتهم تقتضي النظر فيه
# ليكون كلاما تاما وليس من صناعتهم النظر في المفرد لكن يبقى بعد هذا بحث
~~وهو أنه إذا كان مفردا فحقه أن لا يعرب لأن الأسماء قبل النقل والتركيب لا
~~معربة ولا مبينة وإذا لم يكن معربا فحقه أن ينطق به موقوفا وهو قد جاء في
~~القرآن مرفوعا
# فأصل هذا مراعاة لما استفيد منه بدلالة الالتزام فجعل كالمركب وهو الذي
~~بنى عليه النحاة إن ثبت أن PageV01P070 الأسماء المفردة لا يجوز النطق بها
~~مرفوعة وإلا فقد يقال إنها ينطق بها على هيئة المرفوع لأن المرفوع أقوى
~~الحركات
# ولهذا نقول في العدد ms0078 واحد اثنان بالألف كهيئة المرفوع
# وأصل هذا إذا قلت ما الإنسان قيل الحيوان الناطق فإنه مفرد ليس بكلام
~~إنما يقصد به ذكر هذا لتصور حقيقة الإنسان ولهذا يعد المنطقيون الحد خارجا
~~عن الكلام ومتى قيل هو الحيوان الناطق كان دعوى لا حدا والنحاة لم يتعرضوا
~~لذلك والله أعلم
# آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه سمعت شيخنا
~~أبا الحسن علاء الدين الباجي رحمه الله من نحو أربعين سنة يقول لم لا قيل
~~اتخذ هواه إلهه وما زلت مفكرا في الجواب حتى تلوت الآن ما قبلها وهو قوله
~~وإذا رأوك إلى قوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا فعلمت أن المراد الإله المعبود
~~الباطل الذي عكفوا عليه وصبروا وأشفقوا من الخروج عنه فجعلوه هواهم
# انتهى
# آية أخرى قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا قال رحمه الله يمكن
~~الاستدلال به لأن المفرد المعرف بالألف واللام للعموم لأن أولئك ليس لهم
~~غرفة واحدة بل غرف كثيرة انتهى
# آية أخرى قوله تعالى أو نسائهن قال رحمه الله قال الواحدي في البسيط قال
~~المفسرون يعني النساء المؤمنات كلهن فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تتجرد بين يدي
~~امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها
# قال ابن عباس لا يحل لهن أن تراهن يهوديات ولا نصرانيات لئلا يصفنهن
~~لأزواجهن وقوله أو ما ملكت أيمانهن يعني المماليك والعبيد للمرأة أن تظهر
~~لمملوكها إذا كان عتيقا ما تظهر لمحارمها ما لم يعتق بالأداء أو بالإبراء
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه
~~هذا كلام الواحدي وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره أو نسائهن
~~قيل عني به نساء المسلمين ذكر من قال ذلك حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني
~~حجاج عن ابن جريج قوله أو نسائهن قال بلغني أنهن نساء المسلمين لا يحل
~~لمسلمة أن تري مشركة عورتها إلا أن تكون أمة لها فذلك قوله أو ما ملكت
~~أيمانهن حدثنا القاسم ثنا الحسين PageV01P071 ثنا عيسى بن ms0079 يونس عن هشام بن
~~الغازي عن عبادة بن نسي قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أما بعد فقد
~~بلغني أن نساء يدخلن الحمامات معهن نساء أهل الكتاب فامنع ذلك وحل دونه
# قال ثم إن أبا عبيدة قام في ذلك المقام مبتهلا اللهم أيما امرأة تدخل
~~الحمام من غير علة ولا سقم تريد البياض لوجهها فسود وجهها يوم تبيض الوجوه
~~وقوله أيمانهن اختلف أهل التأويل في ذلك
# فقال بعضهم أو مماليكهن فإنه لا بأس عليها أن تظهر لهم من زينتها ما تظهر
~~لهؤلاء ذكر من قال ذلك حدثنا القاسم حدثنا الحسين ثنا حجاج عن ابن جريج قال
~~أخبرني عمرو بن دينار عن مخلد التميمي أنه قال في قوله أو ما ملكت أيمانهن
~~قال في القراءة الأولى أيمانكم وقال آخرون بل معنى ذلك أو ما ملكت أيمانهن
~~من إماء المشركين كما قد ذكرنا عن ابن جريج قبل من أنه لما قال أو نسائهن
~~عني بهن نساء المسلمات دون المشركات ثم قال أو ما ملكت أيمانهن من الإماء
~~المشركات
# هذا كلام ابن جريج في تفسيره والله أعلم
# انتهى
# آية أخرى قال الشيخ الإمام رحمه الله وهو ابتداء درس عمله لولده الشيخ
~~بهاء الدين عمدة المحققين أبي حامد أحمد درس به في المدرسة المنصورية بعد
~~صلاة العصر من يوم الخميس رابع عشر جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة
~~وألقاه العلامة بحضور والده الشيخ الإمام قوله تعالى ولقد آتينا داود
~~وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين
~~الكلام عليها من وجوه أحدها إن هذه القصة الثانية من القصص المذكورة في هذه
~~السورة التي هي أعني القصص المذكورة بيان لقوله وإنك لتلقى القرآن من لدن
~~حكيم عليم ومن حكمته وعلمه ما اتفق في هذه القصص وما آتاه لمن شاء من عباده
~~كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته ولما كان موسى وداود وسليمان من
~~بني إسرائيل عليهم السلام وموسى من أولاد لاوى بن يعقوب وهو إسرائيل ذكر
~~القصتين ms0080 متجاورتين وقدم القصة المتقدمة في الزمان وهي قصة موسى ثم تلاها
~~بهذه وقد اشتركتا فيما أنعم به على بني إسرائيل من نصرهم واستنقاذهم من يد
~~عدوهم فرعون وإهلاكه وذهاب ملكه واستخلافهم من بعده وتوريثهم PageV01P072
~~مشارق الأرض ومغاربها
# وأمرهم متزايد من لدن عرف فرعون ببركة موسى عليه السلام إلى أن ملك
~~سليمان عليه السلام وهو واحد منهم الدنيا بأسرها مع ما أوتيه من العلم
~~والنبوة والخصائص العظيمة
#
# | الوجه الثاني
# تعظيم مرتبة العلم وشرفه فإن الله تعالى آتى داود وسليمان من نعم الدنيا
~~والآخرة ما لا ينحصر ولم يذكر من ذلك في صدر هذه الآية إلا العلم ليبين أنه
~~الأصل في النعم كلها فلقد كان داود من أعبد البشر كما صح في صحيح مسلم وذلك
~~من آثار علمه وجمع الله له ولابنه سليمان ما لم يجمعه لأحد وجعل العلم أصلا
~~لذلك كله وأشارا هما أيضا إلى هذا المعنى بقولهما الحمد لله الذي فضلنا على
~~كثير من عباده المؤمنين عقيب قوله آتينا داود وسليمان علما وما يفهم من ذلك
~~أنهما شكرا ما آتاهما إياه وأن سبب التفضيل هو العلم وإنما قال وقالا
~~بالواو دون الفاء لأنه لو أتى بالفاء كان بمنزلة قولك فشكرا ويكون الشكر
~~حينئذ هو قولهما ذلك لا غير فعدل إلى الواو ليشير إلى الجمع في الإيتاء
~~لهما بين العلم وقولهما ذلك المحقق لمقصود العلم من القيام بوظائف العبادة
~~وكل خصلة حميدة فلذلك يؤخذ من ذلك مسائل ذكر العلماء منها أن فضل العلم
~~أفضل من فضل العبادة
# ومنها أن العلماء أفضل من المجاهدين ولهذا مداد العلماء أفضل من دم
~~الشهداء وأعظم ما عند المجاهد دمه وأهون ما عند العالم مداده فما ظنك بأشرف
~~ما عند العالم من المعارف والتفكر في آلاء الله تعالى وفي تحقيق الحق وبيان
~~الأحكام وهداية الخلق
# ولذلك جعلوا ورثة الأنبياء
# وقال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا
~~دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم
# فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر وهذا معنى قوله ms0081 وورث سليمان داود
# الوجه الثالث في قوله داود وسليمان دليل على أن الواو لا تقتضي الترتيب
~~أو نقيضه بل هي على ما تقتضيه من مطلق الجمع وإن كان المعلوم أن إيتاء داود
~~قبل إيتاء سليمان وكل موضع وردت الواو فيه مما يعلم الترتيب فيه من خارج
~~كهذه الآية لنا فيه طريقتان إحداهما أن تكون مستعملة PageV01P073 في معناها
~~وهو الجمع المطلق فتكون على حقيقتها ولا ينافي العلم بكون ذلك مرتبا لأن
~~الجمع المطلق حاصل مع الترتيب والثانية أن تكون مستعملة في الترتيب فيلزم
~~التجوز في الحروف إذا قلنا أن اللفظ المتواطئ إذا استعمل في بعض أفراده كان
~~مجازا وينبغي أن يعرف الفرق بين أن يطلق اللفظ الأعم ويراد به الأخص وبين
~~أن يطلق ولا يراد به الأخص بل يراد به معناه الأعم وإن علم من خارج أن
~~الواقع الترتيب والمجاز إنما يصح على الأول لا الثاني
#
# | الوجه الرابع
# هذا البحث الذي ذكرناه في استعمال العام في الخاص يجري في قوله الحمد لله
~~الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين هل هو حمد أو شكر وتحقيق هذا البحث
~~بتقديم مقدمتين أحداهما أن الحمد هو الثناء على الله تعالى والثناء أعم من
~~أن يكون بالصفات التي هو عليها من صفات الكمال ومما يصدر منه من الإنعام
~~والإفضال والشكر هو الثناء بما يصدر منه من الإنعام والإفضال فالحمد أعم من
~~الشكر
# وقيل الحمد الثناء بما فيه والشكر بما منه فيكونان خاصين تحت أعم وهو
~~مطلق الثناء وعلى هذا يكون الحمد والشكر متباينين
# ومنهم من يدعي على هذا أن بينهما عموما وخصوصا من وجه وفيه نظر لأنهما لا
~~يجتمعان في محل واحد يصدق عليه أنه حمد وأنه شكر
# المقدمة الثانية إذا ثبت أن الحمد أعم من الشكر فقولنا الحمد لله يحتمل
~~أن يكون ثناء عليه بما فيه فيكون شكرا فعلى الأولى أن جعلنا الحمد أعم
~~مطلقا فيكون مستعملا في غير موضوعه فيكون مجازا ولا يكون حقيقة حتى يراد
~~الأعم من حيث هو هو وإن جعلنا ms0082 الحمد الثناء بما فيه فقط يكون مستعملا في
~~موضوعه فيكون حقيقة
# وعلى الثاني وهو أن يراد الثناء بما منه فقط يكون مستعملا في غير موضوعه
~~سواء أجعلنا الحمد أعم مطلقا أم لا
# أما على الثاني فظاهر وأما على الأول فلأنه كاستعمال العام في الخاص
~~فيكون مجازا على ما قدمناه من البحث وقوله الحمد لله الذي فضلنا ونحوه
~~كقولنا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وما أشبه ذلك يحتمل أن يكون مثل
~~قولنا الحمد لله إذا اقتصرنا عليه ويكون الوصف المذكور المراد به ذكر صفته
~~تعالى لا غير ويحتمل أن يكون المراد التعريض بحصول ذلك منه فيكون ثناء
~~بالنعمة فيكون شكرا فيعود فيه ما تقدم من أنه حقيقة أو مجاز ويترجح أنه
~~مجاز
# وقولنا الحمد لله على نعمه ونحوه صريح في أنه ثناء بالنعم فتظهر فيه جهة
~~المجاز ويكون شكرا لا حمدا مجردا وإنما قلت لا حمدا لأن كل شكر حمد على ما
~~تقرر أنه أخص وأن الحمد هو مطلق الثناء PageV01P074 بما فيه خاصة دون ما
~~منه لم يكن كقولنا الحمد لله على نعمه وقولنا الحمد لله على كل حال يحتمل
~~معنيين أحدهما أن يراد الشكر على كل حال وأن يحمد على السراء والضراء من
~~جهة أن السراء توجب الشكر والضراء توجب الصبر الموجب للثواب الموجب للشكر
~~فهي نعمة في الحقيقة
# فالأحوال كلها نعم فيصير مثل قوله الحمد لله على نعمه فيكون مجازا في
~~الشكر والثاني أن يراد الثناء على صفات كماله سبحانه وتعالى وإن حصل منه
~~ضراء فإن ذلك لا يمنع من استحقاقه الثناء على صفات كماله فيكون اللفظ حقيقة
~~ولكن معناه أنقص من المعنى الأول والمعنى الأول أحسن وأمكن في المعنى
#
# | الوجه الخامس
# قوله علما يحتمل أن يراد بتنكيره تعظيمه أي علما أي علم ويكون تفضيلهما
~~على كثير من العباد المؤمنين الذين لم يحصل لهم مثل ذلك العلم وهذا المعنى
~~هو الظاهر من الآية وحينئذ يكون استعمل العلم للأعم فيما هو أخص منه فيعود
~~الكلام في أنه مجاز أو ms0083 حقيقة ويحتمل أن يراد موضوعه الأصلي وحذفت صفته أي
~~علما عظيما فيكون العلم المستعمل في موضوعه حقيقة ولكن معه حذف وفي الترجيح
~~بين هذا الوجه والذي قبله الخلاف المعروف في الترجيح بين المجاز والإضمار
~~وعلى الوجهين معنى التفضيل لا يختلف
# ويحتمل أن يراد مطلق العلم فلا مجاز ولا إضمار بينهما على أن مطلق العلم
~~مستوجب لأن يقال فيه ذلك حقيق بأن يوصف به خواص العباد من الأنبياء فيكون
~~بالعلم الخاص العظيم الذي حصل لهم
# وهذا الوجه أبلغ في بيان شرف العلم وأنافته على كل ذروة وإن كان الظاهر
~~من الآية غيره لأنه إنما يثني على الكامل لصفته الخاصة به لا بما يشترك فيه
~~هو وغير الكامل
# الوجه السادس قوله على كثير متعين هاهنا لا بد منه ولا يجوز أن يقال على
~~عباده المؤمنين لأنهما من عباده المؤمنين فكيف يفضلان على من هما منهم
~~وإنما يفضلان على من سواهما منهم
# فإن قلت فقد جاء فضلناهم على العالمين وهم من جملة العالمين قلت هذا معه
~~قرينة تدل على التخصيص هي العالمين فكأنه قال فضلناهم على من سواهم
# ولا يفهم منه أنهم مفضلون على كل العالمين قطعا للعلم الضروري بأنهم من
~~العالمين وعدم إمكان تفضيل الشخص على من هو منهم
# وقوله فضلنا على كثير من عباده المؤمنين لو حذف لفظ كثير صار التفضيل على
~~من هو متصف بالإيمان فيبقى ظاهر اللفظ يقتضي أنه المفضل عليه فاجتنب ذلك
~~والتزم إدخال لفظ كثير هنا وما أشبهه
# الوجه السابع وهو متأخر في الآية PageV01P075 ولكني أقدمه لأنه المقصود
~~وهو قوله وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل
~~صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فقوله أوزعني معناه ألهمني
~~قاله ابن عباس قال ابن قتيبة الأصل في الإيزاع الإغراء بالشيء يقال فلان
~~موزع بكذا أي مولع به
# وقال ابن عطية أوزعني معناه ارفعني عن الموانع وازجرني عن القواطع لأجل
~~أن أشكر نعمتك ويحتمل أن يكون أوزعني بمعنى اجعل حظي ونصيبي من التوزيع ms0084
~~والقوم الأوزاع ومن قولك توزعوا المال فعلى هذا يكون أن أشكر مفعولا صريحا
~~وقال الزمخشري حقيقة أوزعني اجعلني أزع شكر نعمتك عندي وأكفه وأرتبطه لا
~~تنقلب عني حتى لا أنفك شاكرا لك وقوله نعمتك التي أنعمت علي يعني من العلم
~~والنبوة والحكمة والهداية وغيرهما من جلائل النعم وعلى والدي يحتمل أن يراد
~~نعمتك التي أنعمتها علي ونعمتك التي أنعمتها على والدي لأن النعمة على
~~الولد نعمة على الوالدين فيكونان نعمتين كل منهما على واحد ويكن قيام
~~سليمان بشكر نعمة أبيه لأن النعمة على أبيه نعمة عليه لأنه ينسب إليه
~~ويفتخر به
# وفي هذا التقدير نظر وسواء جعلناها نعمتين أو نعمة واحدة على الأب
# ويقوم الابن بشكرها ويحتمل أن يراد نعمتك التي أنعمتها علي وهي نعمة على
~~والدي لأن النعمة على الولد نعمة على الوالدين لا سيما النعمة الراجعة إلى
~~الوالدين لأنه إذا كان تقيا نفعهما بدعائه وشفاعته وبدعاء المؤمنين لهما
~~كلما دعوا وقالوا له رضي الله عنك وعن والديك
# وقوله وأن أعمل صالحا ترضاه إنما قدم الشكر على العمل لأن الشكر عمل
~~القلب
# وهو أشرف من عمل الجوارح ولأن الشكر على النعم الماضية والعمل الصالح
~~صالح يرضاه الله تعالى لأن العمل قد يطلق عليه أنه صالح بحسب الظاهر ولا
~~يقبل حتى ينضم إليه الإخلاص فإذا كان صالحا مخلصا فيه كان مرضيا مقبولا
# قال الفضيل إن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان صوابا خالصا
# والصواب أن يكون على السنة والخالص أن يكون لله
# وقوله وأدخلني برحمتك إشارة إلى أن الجنة تنال برحمته لا بالعمل ويحتمل
~~أن يراد أدخلني برحمتك في عبادك الكاملين في الصلاح القائمين بحقوق الله
~~وحقوق العباد وإن كان يعلم أن درجة النبوة فوق درجة الصلاح ولكن أشار إلى
~~الكمال وإلى القيام بوظائف العبودية على أتم الأحوال ومن كلامه رحمه الله
~~تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا عن الزجاج أنه قال أن
~~يتركوا سادة مسد المفعولين و أن PageV01P076 يقولوا آمنا وهم لا يفتنون
~~حقيقة فهو ms0085 بدل شيء من شيء
# وقال الزمخشري فإن قلت فأين الكلام الدال على المضمون الذي يقتضيه
~~الحسبان في الآية
# قلت هو في قوله أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وذلك أن تقديره
# أحسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا
# فالترك أول مفعولي حسب ولقولهم آمنا هو الخبر فعجبت من الزمخشري لأنه
~~كثيرا ما يتبع الزجاج فكيف خالفه هنا حتى وقفت على مقصود الآية
# وهو أن المنكر حسبانهم الترك لأجل قولهم لا يزالون يفتنون حتى يعلم دخول
~~الإيمان في قلوبهم ويعلم الصادق في قوله من الكاذب فحينئذ يترك من الفتنة
~~وإن لم يترك من التكاليف لقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى فهذا الترك غير
~~ذاك الترك ولو كان المقصود إنكار حسبان مطلق الترك لصح ما قاله الزجاج
~~فحينما وقفت على هذا المعنى علمت صحة ما قصده الزمخشري من أنه لا بد للترك
~~الذي أنكر حسبانه من تتمة لكن التتمة كما تكون بجعل ما بعد الترك مفعولا
~~ثانيا لتأكده كون تغيره كما سأبينه إن شاء الله تعالى
# والذي أراه أن يكون أن يتركوا سادة مسد المفعولين
# وقوله أن يقولوا تعليل إما ليتركوا معمول له وإما لحسب معمول له
# فإن جعلناه معمولا ليتركوا فالمنكر حسبان الترك المعلل بالقول
# وإن جعلناه معمولا لحسب فالمنكر الحسبان المعلل بالقول ومعناه قريب من
~~معنى الأول
# وقوله وهم لا يفتنون حال إما من الضمير في يقولوا سواء جعلناه علة في
~~الترك أو في الحسبان
# وإما من الضمير في يتركوا إذا جعلناه علة في الترك دون ما إذا جعلناه علة
~~في الحسبان لأجل الفصل بأجنبي
# هذا الذي أراه في تقدير الآية وإعرابها ومعناها
# ثم نظرت في جعل المفعولين مصرحا بهما كما اقتضاه كلام الزمخشري فاستحضرت
~~قول النحاة في أن أن و الفعل يسد مسد المفعولين على أصح المذهبين ويقدر
~~معها المفعول الثاني محذوفا على المذهب الآخر فالتصريح بهما خلاف المذهبين
~~ثم قلت في نفسي لعل المذهبين حيث يتم الكلام بأن والفعل
# أما حيث لا يتم فقد يكون هو المفعول ms0086 الأول ويؤتى بعده بالمفعول الآخر لأن
~~أن والفعل كالمصدر فكما تقول حسبت تركهم كقولهم كذلك يصح أن تقول حسبت أن
~~يتركوا للقول وفي هذا فضل نظر لأن صريح المصدر يدل على معنى تصوري لا يستقل
~~بالإفادة وأن والفعل يدل على معنى تصديقي مستقل بالإفادة
# ومن ثم جاز الاقتصار عليها وسدت مسد المفعولين
# فهل يقع أن والفعل مقصودا به التصوري فقط PageV01P077 حتى يقع بعدها
~~المفعول الثاني أو يقع صريح المصدر مقصودا به التصديقي حتى يسد مسد
~~المفعولين لم أر للنحاة تصريحا بذلك ويحتاج إلى سماع من العرب والأقرب
~~خلافه
# فعلى هذا يضعف ما قصده الزمخشري وإن صح فيمشي ما قاله
# وهل يصح مثلا أن يقال حسبت أن يقوم خيرا من أن يقعد هذا يحتاج إلى سماع
~~ولم أجده
# فلذلك أوافق الزمخشري على التصريح بالمفعولين واكتفيت بالتتمة بالتعليل
~~والحال لحصول مقصود الآية الذي قصده وقصد به بذلك دون ارتكاب أمر لم يشهد
~~له كلام النحاة
# وأما قول الزمخشري إن الترك من الترك الذي هو بمعنى التصيير فلا دليل له
~~على ذلك ولا ضرورة إليه هو محتمل لذلك ولأن يكون بمعنى الإهمال والتخلية
# والبيت الذي أنشده محتمل لهما والمعنى المقصود يحصل بكل منهما بلا ضرورة
# وأما قوله تقديره أحسبوا تركهم
# فحمله عليه قول النحاة أن أن والفعل بتأويل المصدر ولكن قد أشرنا إلى
~~الفرق وإن اشتركا في أصل المعنى
# وأما قوله في تقديره غير مفتونين فيحتمل أن يكون مفعولا ثانيا ألا ترى
~~أنه جعله من التصيير ويحتمل أن يكون حالا
# ويشهد له أنه سبكه من قوله وهم لا يفتنون فإن كان الأول فما الدليل عليه
~~وقوله وهم لا يفتنون لا يصح أن يكون ثانيا لأجل الواو وإن كان الثاني فهو
~~مخالف لنص كلامه وإذا كان قد سبكه في معنى وهم لا يفتنون يجب صحة وقوعه
~~موقعه ولو وقع وهم لا يفتنون موقعه لكان من أبعاض الصلة فلما تأخر في الآية
~~ووقع الخبر قبله والخبر أجنبي من الصلة لزم الفصل بين أبعاض الصلة بأجنبي ms0087
~~وهو لا يجوز
# وقوله وقولهم آمنا هو الخبر يعني في الأصل وهو الآن مفعول ثان على رأيه
~~وقوله وأما غير مفتونين فتتمة الترك صحيح لكن لم يبين أنه مفعول أو حال وقد
~~بيناه فيما تقدم
# وقوله لأنه من الترك الذي هو بمعنى التصيير ممنوع لما تقدم ولا يحتاج
~~إليه لأنه تتمة سواء كان بمعنى التصيير أم بالمعنى الآخر
# وقوله أن يقولوا علة تركهم غير مفتونين يعني من حيث المعنى أما من جهة
~~الصناعة فيستحيل إذ هو خبر أن يكون علة وقوله كما تقول خروجه لمخافة الشر
~~ليس مثله لأن خروجه مفرد والجار والمجرور بعده وحده فاحتجنا أن نجعل أحدهما
~~مبتدأ والآخر خبرا والآية فيها ما يصلح أن يكون كلاما تاما قبل اللام
~~فاحتملت الأمرين
# وقوله خروجه مخافة PageV01P078 الشر صحيح وليس مثله لأن خرجت كلام تام
~~وليس بعده إلا مخافة الشر فتعين أن يكون تعليلا وليس نظير الآية لاحتمالها
~~الوجهين وقوله حسبت خروجه أحدهما يتعين أن يكون مخافة الشر هو الثاني إلا
~~إن جوزنا أن خروجه يقع في موضع المفعولين فيكون نظير الآية ويخرج عن
~~النظيرين اللذين قبله انتهى
#
# | فصل
# قال رحمه الله الفرق بين صريح المصدر و أن والفعل المؤولين به مع
~~اشتراكهما في الدلالة على الحدث أن موضع صريح المصدر الحدث فقط
# وهو أمر تصوري و أن والفعل يزيد على ذلك بالحصول إما ماضيا وإما حالا أو
~~مستقبلا وإن كان إثباتا وبعدم الحصول في ذلك إن كان نفيا وهو أمر تصديقي
~~ولهذا يسد أن والفعل مسد المفعولين لما فيهما من النسبة فإن قلت من أين
~~جاءت الدلالة على الحصول أو عدمه وهما في قوة المفرد قلت من دلالة الفعل
~~فإن الفعل يدل على الحدوث فحافظنا على تلك الدلالة مع أن فإن قلت ومن أين
~~للفعل الدلالة على الحدوث وإنما يدل على الحدوث والزمان لا على الوقوع في
~~ذلك الزمان ولا عدمه قلت بل هو يدل على الوقوع في ذلك الزمان وهذا هو الذي
~~امتاز به الفعل عن الاسم فإن ms0088 اسم الزمان يدل على الزمان كأمس وغد والآن على
~~الأزمنة الثلاثة
# وكل منها يدل على حدث وزمن وليست بأفعال والصبوح يدل على حدث وزمان وليس
~~بفعل وضارب اسم فاعل معنى الماضي أو الحال أو الاستقبال وإن سلمنا دلالته
~~على أحد الأزمنة الثلاثة وأن موضوعه الإشعار له بالحصول ولا عدمه بل هو
~~تصور محض بخلاف الفعل فإنه دال على الحصول ودلالته على الزمان كذلك وقول من
~~قال إنه يدل على الزمان بهيئته وأوزانه وعلى الحدث بمادته صحيح ولكنه قاصر
~~عما قلناه وعما يقتضيه الفعل فإنك إذا قلت ضرب زيد تستفيد من ضرب نسبة
~~الضرب في الزمان الماضي
# وهذه ثلاثة أمور والضرب وزمانه وهما تصوران ونسبته التصديقية
# غير أنه يحتاج إلى الفاعل الذي صدر منه الضرب لا المفعول الذي حل به
~~الضرب إن بنى الفعل للمفعول حتى يتم الكلام والتصديق ويدل على ذلك أن الفعل
~~كلمة تسند أبدا والإسناد نسبة فبمجرد اللفظ بالفعل عرفت الإسناد وبقيت
~~محتاجا إلى المسند إليه
# وإذا تأملت هذا المعنى عرفت أنه زائد على ما قاله كثير من النحاة وأنه حق
~~وتحققت به دلالة أن والفعل على الوقوع إما ثابتا وإما منفيا بخلاف صريح
~~المصدر فإنه إنما يدل على المعنى لا إشعار له بوقوع ألبتة
# وكيف يتوقف في ذلك ونفس ضرب المتحرك الوسط الذي هو فعل يدل على حدوث فعل
~~في الماضي بل ليس PageV01P079 مدلوله إلا ذلك وحدوث الضرب في الماضي نسبة
~~تستدعي الضرب الحادث والزمان الماضي فلك أن تجعل دلالتها عليهما من باب
~~دلالة التضمن وفيه تسمح وأكثر النحاة جعلوا دلالة الفعل على الزمان من
~~دلالة التضمن وابن الطراوة قال إنها بالانحرار يعني الالتزام وكلهم لم
~~يتعرضوا للحدوث وعندي أنه الأصل والموضوع ولا شك أن المعنى المعبر عنه
~~بالحصول أو الحدوث أو الكون ونحو ذلك تارة يؤخذ من حيث هو هو من غير عارض
~~بماهية وتارة يؤخذ مع عروضه للماهية فالأول تصور محض واختير له اسم الحصول
~~ليتطابق اللفظ والمعنى في الإفراد والثاني فيه نسبة هي المقصودة ms0089 في التصديق
~~المركب منها ومن الطرفين فلا يبقى يحتاج إلا إلى الطرف الآخر واختير له أن
~~والفعل للدلالة على النسبة مع أحد الطرفين ولو أطلق الحصول وأريد هذا
~~المعنى لم يبعد ولو أطلق أن والفعل وأريد المفرد كان بعيدا
# هذا الذي يظهر لنا من كلام العرب
# ولسنا فيه متحكمين ولا منكرين أمرا لم نصل إلى فهمه بل مثبتين لما فهمناه
~~من كلامهم وأرشدتنا إليه محاوراتهم وإن أهملوا التنصيص عليها إحالة على
~~الأذهان السليمة والارتياض في العلوم بفكرة مستقيمة
# فإن قلت قد قال تعالى وأن تصوموا خير لكم وهو مثل وصومكم خير لكم ولذلك
~~تقول يعجبني أن تقوم في معنى يعجبني قيامك
# قلت قوله تعالى وأن تصوموا معناه وأن يوجد منكم الصوم فذلك الذي يحكم
~~عليه بأنه خير
# وأما الصوم المفرد التصوري فلا يحكم عليه كذلك وكذلك يعجبني أن تقوم إنما
~~أعجبك اتخاذه للقيام في الحال أو المستقبل دون مجرد صفة القيام فإن قلت لو
~~دل الفعل على الوقوع لكان كلاما
# قلت الكلام يستدعي مسندا ومسندا إليه ونسبة فإذا قلت زيد قائم فزيد مسند
~~إليه وقائم مسند والنسبة علمت عند السامع بقرينة ترتيب المتكلم قائم على
~~زيد ويعبر عنها بالرابط فتقول زيد هو قائم فتصير القضية ثلاثية بعد أن كانت
~~ثنائية وإذا قلت قام زيد فزيد مسند إليه وقام فيه أمران أحدهما المسند وهو
~~القيام دل عليه بمادته والثاني النسبة دل عليها بصورته التي امتاز الفعل
~~بها عن الاسم وهي الدلالة على الوقوع بالزمان الماضي ولذلك لم يحتج إلى
~~رابط وكان في قوة القضية الثلاثية الاسمية
# والله أعلم انتهى
# قال رحمه الله وقد بدا لي أن أختصر الكلام على أحسب الناس أن يتركوا سادة
~~مسد المفعولين
# و أن يقولوا تعليل له وهم لا يفتنون حال منه وهما معمولان ليتركوا وهو
~~مقيد بهما
# والمنكر حسبان الترك PageV01P080 المخصوص لا مطلق الترك
# ويحتمل أن يكون أن يقولوا تعليلا لحسب
# ويكون أحسب هو العامل فيه
# وأن يكون وهم لا يفتنون حالا من يقولوا وقول الزمخشري ms0090 إن أن يتركون أول
~~مفعولي أحسب لا دليل له
# والظاهر من كلام النحاة يرده لأنهم أطلقوا إن أن وصلتها سادة مسد
~~المفعولين أو أن الثاني محذوف وقوله تقديره أحسبوا تركهم حمله عليه قول
~~النحاة إن أن والفعل في تأويل المصدر ولكن بينهما فرق فإن أن والفعل يدل
~~على الحدوث وهو معنى تصديقي بخلاف المصدر الصريح ودلالته على المعنى
~~التصوري فقط وجعله الترك بمعنى التصيير لا دليل له
# وهو محتمل لذلك ولغيره
# والبيت الذي أنشده محتمل لهما
# وقوله في كلامه غير مفتونين يحتمل المفعول والحال
# والظاهر أنه سبكه من قوله وهم لا يفتنون وعنده أن أن يقولوا خبر فهو
~~أجنبي فاصل بين أبعاض الصلة
# وهو لا يجوز
# والأمثلة التي ذكرناها من خروجه لمخافة الشر و خرجت مخافة الشر و حسبت
~~خروجه لمخافة الشر ليست نظير الآية لاحتمال الآية وتعين ذكر واحد مما ذكره
~~من الأمثلة لمعناه والله أعلم انتهى
# قال رحمه الله رضي عنه أحسب الناس أن يتركوا قال الزمخشري الحسبان لا يصح
~~تعليقه بمعاني المفردات ولكن بمضامين الجمل ألا ترى أنك لو قلت حسبت زيدا
~~وظننت الفرس لم يكن شيئا حتى تقول حسبت زيدا عالما وظننت الفرس جوادا لأن
~~قولك زيد عالم أو الفرس جواد كلام دال على مضمون فأردت الإخبار عن ذلك
~~المضمون ثابتا عندك على وجه الظن لا اليقين فلم تجد بدا في العبارة عن
~~ثباته عندك على ذلك الوجه من ذكرك شطري الجملة مدخلا عليهما فعل الحسبان
~~حتى يتم لك غرضك فإن قلت فأين الكلام الدال على المضمون الذي يقتضيه
~~الحسبان في الآية قلت هو في قوله أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون
~~وذلك أن تقديره أحسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا
# فالترك أول مفعولي أحسب ولقولهم آمنا هو الخبر وأما غير مفتونين فتتمة
~~الترك لأنه من الترك الذي هو بمعنى التصيير كقوله فتركته جزر السباع ينشنه
~~ألا ترى أنك قبل المجيء بالحسبان تقدر أن تقول تركهم غير مفتونين لقولهم
~~آمنا على تقدير حاصل ومستقر ms0091 قبل اللام فإن قلت أن يقولوا هو علة تركهم غير
~~مفتونين فكيف يصح أن يقع خبر مبتدأ قلت كما تقول خروجه لمخافة الشر وضربه
~~للتأديب وقد كان التأديب PageV01P081 والمخافة في قولك خرجت مخافة الشر
~~وضربته تأديبا تعليلين وتقول أيضا حسبت خروجه لمخافة الشر وظننت ضربه
~~للتأديب فتجعلهما مفعولين كما جعلتهما مبتدأ وخبرا
# قال الشيخ الإمام رضي الله عنه في هذا الكلام عليه أسئلة
# | أحدها
# أن المتبادر إلى فهم كثير من الناس من الآية إنكار حسبانهم الترك وكلامه
~~يقتضي أن مطلق الترك ليس بمنكر وإنما المنكر كون الترك لقولهم والجواب أن
~~الحق ما اقتضاه كلامه وليست هذه الآية كقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك
~~سدى أي لا يؤمر ولا ينهى
# وذلك لا يكون
# فلا يزال العبد تحت التكاليف وآية العنكبوت معناها الترك من الفتنة التي
~~يمتحن بها صحة إيمانه ودخوله في قلبه وصدقه في قوله آمنا ومن تأمل الآية
~~علم ذلك
# السؤال الثاني أن للنحاة مذهبين أصحهما أن أن وصلتها تسد مسد المفعولين
# والثاني أن المفعول الثاني محذوف تقديره ثابتا
# فظاهر كلام الزمخشري في هذه الآية أنهما مذكوران وهو مخالف للمذهبين
~~ويوكد هذا السؤال أنه جعل قوله أن يقولوا آمنا سادا مسد المفعولين
# والجواب أنه حيث تم الكلام فأن والفعل سدت مسد المفعولين
# على الصحيح
# وقدر الثاني محذوفا على المذهب الآخر كما في قوله أن يسبقونا فإن الكلام
~~تم به
# أما قول أن يتركوا فلم يتم الكلام عنده ولما قلنا أن المنكر كون الترك
~~لقولهم لا مطلق الترك
# فلا شك في احتياج الكلام إلى تتمة كما ذكر الزمخشري لكن تلك التتمة مفعول
~~آخر أو غيره ظاهر كلامه أنه مفعول آخر
# ونحن نخالفه فنحن لم نخالف النحاة في ورد ولا صدر وهو إذا جعل المفعولين
~~مذكورين قد يقال إنه مخالف للنحاة منتحل مذهبا ثالثا وقد يقال إن المذهبين
~~إنما هما فيما إذا تم الكلام بأن والفعل الداخلة حسب عليهما دالة على معنى
~~الحدوث الذي هو من قبيل التصديق وذلك مما اختيرت له ms0092 أن والفعل دون صريح
~~المصدر فإن صريح المصدر يدل على المعنى التصوري فقط إما جنس المصدر وإما
~~نوعه من غير تعرض لوقوعه أو عدم وقوعه كما يشعر به أن والفعل فلا شك أنه
~~حيث قصد المعنى التصوري احتيج إلى مفعول آخر وحيث قصد المعنى التصديقي أغنت
~~عن المفعولين فهل يأتي أن والفعل ويراد بها المعنى التصوري فقط هذا مما
~~عندنا فيه نظر يحتمل أن يقال يجوز ذلك كقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم
~~معناه وصومكم وقع مبتدأ وكل ما وقع مبتدأ يقع مفعولا أول لحسب
# ويحتمل أن يقال إن أن لا تخرج عن الدلالة على الحدوث وقوله تعالى وأن
~~تصوموا أشير به إلى وقوع الصوم PageV01P082 منهم ولذلك كان خيرا لهم وينبني
~~على هذا أنه هل يجوز أن تقول حسبت أن تقوم خير من أن تقعد فإن صح ذلك وكان
~~مثله مسموعا من العرب كان ذكر المذهبين حاصلا ببعض مواردها وهو ما إذا تم
~~الكلام دون ما إذا لم يتم وإن لم يصح ولم يسمع ذلك من العرب أجرينا كلام
~~النحاة على ظاهره ورددنا كلام الزمخشري في اقتضائه التصريح بالمفعولين
# والذي نذهب نحن إليه لا يحتاج إلى ذلك كما سنبينه إن شاء الله تعالى وهو
~~أني أجعل أن يتركوا سادا مسد المفعولين مع تقييد الترك بما بعده من أن
~~يقولوا آمنا وهو علة الترك وهم لا يفتنون وهو حال منه والفعل يتقيد بعلته
~~وحاله والعامل فيهما يتركوا وهما مع يتركوا من صلة أن ويجوز تقديم الحال
~~على الصلة وتأخيره عنها لأنهما جميعا في آخر الصلة
# ولا شك أن العلة المذكورة وهي قوله أن يقولوا ويحتمل أن تكون للترك كما
~~قلنا أو للحسبان وهو محتمل أيضا
# ومعناه راجع إلى الأول
# ويحتمل أن تكون وهم لا يفتنون حالا من الضمير في يقولوا والمنكر حسبان
~~الترك المقيد بالصفتين المذكورتين هذا قولي
# وأما الزمخشري فيجعل أن يتركوا مفعولا أول و أن يقولوا مفعولا ثانيا وإن
~~سماه خبرا
# ويجعله معمولا لمحذوف ولم يتعرض لقوله وهم لا ms0093 يفتنون إلا أنه قال غير
~~مفتونين فإن جعل قوله وهم لا يفتنون مفعولا ثانيا كتركهم لم يصح لأجل الواو
~~ولأجل الفصل وإن جعله حالا لم يصح له جعلها من الترك بمعنى التصيير فكلامه
~~عجيب
# السؤال الثالث قوله المضمون الذي يقتضيه الحسبان هو في قوله أن يتركوا أن
~~يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ليس فيه تصريح بمقصوده لأنه يصح على ما قلناه من
~~كونها سادة مسد المفعولين أن المضمون فيها لكن قوله بعد ذلك بين مراده
# السؤال الرابع قوله تقديره أحسبوا تركهم حمله عليه قول النحاة إن أن
~~والفعل بتأويل المصدر ولكن قد بينا الفرق بينهما ولنا أن نمنعه بذلك الفرق
~~أن تقديره ذلك لاختلاف المعنى السؤال الخامس قوله غير مفتونين وتقديره في
~~هذا المحل وظاهر كلامه أنه مفعول ثان لتركهم فإن كان مراده بذلك أنه معنى
~~قوله وهم لا يفتنون من تمام الصلة وقد فصل بينهما بقوله أن يقولوا آمنا وهو
~~أجنبي عنها لأنه خبر عن الموصول
# وإن كان مراده غير ذلك صار تقديره في هذا الموضع بلا دليل وذكره بعد ذلك
~~لم نتعرض له
# السؤال السادس قوله إن الترك بمعنى التصيير ما الداعي إليه وهو محتمل
~~لذلك ولأن يكون بمعنى التخلية والإهمال وكلاهما PageV01P083 محتمل البيت
~~الذي أنشده
# السؤال السابع حيث جعله بمعنى التصيير وجب أن يكون غير مفتونين مفعولا
~~ثانيا والواو في وهم لا يفتنون تمنع منه
# السؤال الثامن تعليله كون غير مفتونين من تتمة الترك بأن الترك بمعنى
~~التصيير وهو من تتمة الترك مطلقا سواء أجعلناه بمعنى التصيير أم لا لكن إن
~~جعلناه بمعنى التصيير كان ذلك متحتما أنه من تتمته وإن لم نجعله لم يتحتم
~~لكن المعنى ساق إليه فجعلنا ما بعده علة وحالا مقيدة
# السؤال التاسع قوله في سؤال نفسه أن يقولوا هو علة تركهم غير مفتونين
~~مراده من حيث المعنى وأما من حيث الصناعة فيستحيل مع جعله خبرا أن يكون علة
~~فكان ينبغي أن نبين ذلك حتى لا يحصل الالتباس في الجواب
# السؤال العاشر قوله ms0094 في الجواب كما تقول خروجه لمخافة الشر
# قلت ليس مثله لأن خروجه مبتدأ وليس بعده ما يصلح أن يكون خبرا غير الجار
~~والمجرور ولا يحتمل الكلام غير ذلك و لقولهم لم يتعين أن يكون خبرا لأن ما
~~قبله محتمل للتمام بخلاف خروجه فإنه مفرد لا يحتمل التمام
# قوله وقد كان في خرجت مخافة الشر تعليلا
# قلت لأن خرجت كلام تام فجاء التعليل بعده ولم يحتمل غير ذلك فهو مخالف
~~للآية لاحتمالها ومخالف لما مثل به لمضادته إياه
# قوله وتقول أيضا حسب خروجه لمخافة الشر
# قلت لو قلت حسب خروجه لمخافة الشر حسا لم يحتمل غير التعليل وأما في
~~المثال الذي ذكره فإن خروجه مفعول أول ولمخافة الشر مضطر إلى أن يجعله
~~مفعولا ثانيا متعلقا بمحذوف وإنما يتعين ذلك لأن خروجه لا يسد مسد
~~المفعولين وليس نظير الآية وإنما نظيرها حسب أن يخرج لمخافة الشر فإن أن
~~يخرج سادة مسد المفعولين يتم الكلام بها ولو قيل حسب خروجه بمعنى حسبت أن
~~يخرج إن سمع ذلك من العرب صار نظيرا للآية واحتمل الوجهين والله أعلم انتهى
# قال رحمه الله المواضع التي ورد فيها لفظ التبديل وما ذكر فيه مفعول واحد
~~أو مفعولان وما فيه الباء أخاف أن يبدل دينكم يريدون أن يبدلوا كلام الله
~~وبدلناهم بجنتيهم جنتين وما بدلوا تبديلا ما يكون لي أن أبدله من تلقاء
~~نفسي أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب وإذا
~~بدلنا آية مكان آية ومن يبدل نعمة الله ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا على أن
~~نبدل خيرا منهم عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها بدلناهم جلودا غيرها بدلنا
~~أمثالهم تبديلا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وإن تتولوا يستبدل
~~قوما غيركم وقد تأملت هذه الآيات PageV01P084 فوجدتها على أقسام منها ما
~~جاء التبديل فيه متعديا إلى واحد لم يذكر معه مفعول آخر ولا مجرور وهو قوله
~~يبدل دينكم و أن يبدلوا كلام الله و أن أبدله ومن يبدل نعمة الله وفي ms0095 هذه
~~الثلاث المبدل هو المتروك
# وقوله على أن نبدل خيرا منهم وفي هذه الآية هو المأتي به ومجيء هذه
~~الآيات على هذين النوعين دليل على أن التبديل تارة يكون بمعنى طرح الشيء
~~الحاصل بغيره وتارة يكون بمعنى الإتيان بما لم يكن حاصلا بدل ما هو حاصل
~~والقدر المشترك بينهما جعله بدلا وهو صادق في النوعين وقياس ذلك أنه إذا
~~زيد عليه جار ومجرور لبيان ما جعل بدلا عنه لا يتغير المعنى وأنه لو جعلت
~~الهمزة بدل التضعيف في الفعل لا يتغير المعنى ويلزم من هذه المقدمات صحة
~~قول الفقهاء فلا تبدل الصاد بالطاء وقول النحاة فلا تبدل الظاء بالصاد لأن
~~المعنى سواء لكنه شيء يحتاج إلى بيان المقصود لتعرف بالقرينة وهي العلم بأن
~~الحاصل هو الضاد وأنه لا يجوز تركها إلى الطاء ولا جعل الطاء مكانها
~~فالفقهاء أرادوا معنى العبارة الأولى والنحاة أرادوا معنى العبارة الثانية
~~وهو معنى واحد تواردوا عليه بعبارتين ومقصودين انتهى
# آية أخرى قال الشيخ الإمام رحمه الله قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا
~~الصالحات لندخلنهم في الصالحين في جملتهم أو في مدخلهم والصلاح من أبلغ
~~صفات المؤمنين وهو متمنى أنبياء الله تعالى وإذا أردت معرفة ذلك انظر قوله
~~صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وانظر صلاح
~~القلب بالإيمان والعرفان والأحوال وصلاح الجسد بالطاعة والإذعان والخلائق
~~يتفاوتون في ذلك تفاوتا كبيرا فصلاح العبد بصلاح قلبه وبدنه على قدر مقامه
# وهي صفة ذاتية له بفضل الله تعالى عليه وإتيانه إياها له وما سواها من
~~النبوة والرسالة وغيرهما ناشئ عنها فلذلك كانت أعظم الصفات وقول من قال
~~الصالح من قام بحق الله وحق العباد كلام إجمالي لا ينبه على ما قلناه لكنه
~~إذا شرح ما فيه من العلوم يستلزم ذلك وإنما السر في المعنى الذي نبهنا عليه
~~وهي صفة حقيقية يخلقها الله تعالى في ذات العبد ويفيضها عليه يقرب بها منه
~~وينال بها سعادة الدنيا والآخرة وصلاح كل أحد بحسب حاله
# فأعظم الصلاح ms0096 صلاح محمد صلى الله عليه وسلم انتهى
# قال الشيخ الإمام رحمه الله قول الزمخشري كان لوط ابن أخت إبراهيم صوابه
~~ابن أخي إبراهيم
# وهو لوط بن هاران بن آزر وقوله في تفسير قوله تعالى PageV01P085 إن
~~الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر واللفظ لا يقتضي أن لا يخرج واحد من
~~المصلين عن قضيتها كما تقول إن زيدا ينهى عن المنكر فليس غرضك أنه ينهى عن
~~جميع المناكير وإنما تريد أن هذه الخصلة موجودة فيه وحاصلة منه من غير
~~اقتضاء العموم
# قلت إذا قلنا المفرد المعرف بالألف واللام للعموم
# فهذا يقتضي أن لا يخرج واحد من المصلين عن قضيتها
# هذا صحيح لأن العموم في المنكر المنهي عنه لا في المصلين فتمثيل الزمخشري
~~مطابق
# لكن تصريحه بأن المنكر ليس للعموم ليس بجيد نعم يرد عليه أن العموم في
~~المنكر يقتضي العموم المصلين إذا صدر عنهم مناكر متعددة وإلا يلزم التخصيص
~~في المنكر وهذا كما نقرره في أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال إلا إذا
~~اقتضى تخصيص الأشخاص قوله فإياي فاعبدون تقديم المفعول ينبغي أن يحمل على
~~تقديمه على العامل فيه وهو فعل مقدر بعده قيل فاعبدون لأنه مستعمل بضميره
~~انتهى آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت
~~أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات
~~خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي
~~استشكل كون أحللنا جوابا للشرط أو دليل الجواب لكونه ماضي اللفظ والمعنى
~~وأقول إن أحللنا فيه أمران أحدهما الإحلال وهو إنشاء الحل أو الإخبار عنه
~~وهو ماضي اللفظ والمعنى
# ولا يصح تعلقه بالشرط والثاني الحل المنشأ وهو الذي علق بالشرط وكذلك
~~المقيد بالظروف ونحوه وكذلك قولنا اضرب يوم الجمعة ليس المظروف فعل الأمر
~~لأنه إنشاء ناجز قبل يوم الجمعة
# وإنما يوم الجمعة ظرف للضرب المأمور به فكأنه قال جعلنا لك حلا هذه
~~الأصناف الأربعة أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ماضيات كن أو مستقبلات أو ما
~~ملكت ms0097 يمينك مما أفاء الله عليك كذلك وبنات عمك إلى آخرها كذلك وامرأة مؤمنة
~~من صفتها كذا كما يصح أن يقال أبيحت لك فلانة إن تزوجتها بولي مرشد وشاهدي
~~عدل وشروط مخصوصة
# ومن هنا وما يقرب منه نشأ الخلاف في بعتك إن شئت فقيل لا يصح لأن الإنشاء
~~لا يعلق وظاهر اللفظ تعليق المبيع الإنشائي على المشيئة والأصح الصحة إما
~~لأن معناه إن شئت فاقبل فلا يكون بعتك جوابا ولا دليل الجواب وأما لأن
~~معناه بعتك بيعا تاما وتمام البيع إنما يحصل بالقبول
# فيكون بعتك المتقدم جوابا ودليل الجواب PageV01P086 بهذا المعنى
# وإما لأن بعتك الإنشائي في معنى جعلته مبيعا منك وصيرورته مبيعا منه
~~متوقف على مشيئته فيكون الشرط فيما فهم من بعتك لا في بعتك كما كان الشرط
~~في الآية فيما فهم من الإحلال وهو الحل لا في نفس الإحلال فهذه ثلاث طرق في
~~توجيه قوله بعتك إن شئت وهو أصعب من أحللنا لأن بعتك لفظ واحد لا ينحل إلى
~~العطر بخلاف أحللنا فإنها الحل الأصلي الذي هو ناشئ عن الإحلال الذي اقتضته
~~الهمزة الداخلة على حل فلم يكن اختصاص الحل بالشرط بعيدا في تقدير العربية
~~والله أعلم
# كتب انتهى
# قال الشيخ الإمام رحمه الله
# الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
# وبعد فقد سئلت عن إفراد العم وجمع العمة في قوله تعالى وبنات عمك وبنات
~~عماتك وكنت قد سمعت فيه شيئا فخطر لي شيء لم أسمعه فأردت أن أكتبه لينظر
~~فيه
# وسميته بذل الهمة في إفراد العم وجمع العمة أما الذي سمعته فإن العم اسم
~~جنس والعمة واحدة ولأجل التاء التي فيها جمعت دفعا لتوهم أن المراد واحدة
~~فقط والعم لما كان اسم جنس لم يحتج فيه إلى دفع هذا التوهم ويستفاد العموم
~~فيهما من الإضافة وأكد العموم في الثاني ولم يؤكد في الأول لما قلناه
~~والتاء في العمة وإن كانت للتأنيث فهي تستعمل في الواحدة أيضا
# وهذا الجواب قد يرد عليه جمع العم في قوله تعالى أو ms0098 بيوت أعمامكم فلو كان
~~كونه اسم جنس وحده مانعا من الجمع لمنع في تلك الآية إلا أن يقال إنه ليس
~~بمانع لكنه في آية النور جمع إشارة إلى التوسعة على المخاطبين في الأكل من
~~البيوت وفي آية الأحزاب إفراد للمعنى الذي سأذكره إن شاء الله تعالى وحينئذ
~~يكون تقليلا للعموم على خلاف ما يسبق إليه الذهن من الاكتفاء في العموم
~~بكونه اسم جنس ويعود المعنى إلى أن دلالة اللفظ على العموم في العم والعمة
~~المضافين سواء
# وأن في خصوص آية النور قصد التعميم فيها وفي آية الأحزاب قصد التعميم في
~~العمات دون الأعمام فيعود إلى ما نقوله إن شاء الله
# ولا شك أن مقتضى كلام جمهور الأصوليين التسوية بين العم والعمة في اقتضاء
~~العموم عند الإضافة أو عدم اقتضائه
# وفي كلام بعضهم ما يقتضي الفرق المشار إليه فيما تقدم وأنه حيث كان فيه
~~تاء الوحدة لا يقتضي العموم وحيث لم تكن فيه يقتضي العموم وربما يقال فيه
~~إن كان صادقا على القليل والكثير اقتضى العموم وإلا فلا وهو اختيار العالم
~~أبي العباس القرطبي من شيوخ شيوخنا PageV01P087 ولم يفرق بين ما فيه تاء
~~التأنيث وما هو مجرد عنها
# هذا ما يتعلق بالوجه الذي سمعته
# وأما الذي خطر لي فإني تأملت الآية الكريمة فوجدتها مخاطبة للنبي صلى
~~الله عليه وسلم وحده ليست كآية النور التي خوطب بها المؤمنون كلهم بل هذه
~~الآية أعني آية الأحزاب لم يخاطب فيها إلا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله
~~إنا أحللنا لك وفي آخرها خالصة لك من دون المؤمنين واختلف المفسرون هل قوله
~~خالصة لك من دون المؤمنين خاص بقوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن
~~أراد النبي أن يستنكحها أو هو راجع إلى قوله إنا أحللنا لك وعلى هذا يتأكد
~~به ما قلناه من اختصاص جميع ما في الآية بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل
~~تقدير وجدنا الأحكام التي فيها كذلك فإنه اشترط في الزوجات إيتاءهن أجورهن
~~وفيما ملكت يمينه صلى الله عليه ms0099 وسلم أن يكون مما أفاء الله عليه وفي بنات
~~عمه وعماته وبنات خاله وخالاته أن يكن هاجرن معه
# وفي غيره لا يشترط ذلك
# وإنما اشترط في حقه صلى الله عليه وسلم ذلك لأن قدره صلى الله عليه وسلم
~~أعلى من كل قدر ومحله أشرف من كل محل
# فاختار له من كل نوع أشرفه وأحبه وأجله وأطيبه فأطيب الزوجات من أوتيت
~~أجرها
# وأطيب المملوكات من كانت من الفيء
# وأطيب حرائر المؤمنات المهاجرات وأعلاهن قدرا بنات أعمامه وعماته وبنات
~~أخواله وخالاته
# ونظرت في أعمامه صلى الله عليه وسلم فلم يكن منهم حين نزول هذه الآية إلا
~~العباس رضي الله عنه
# وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجله ويعظمه وكان له ثلاث بنات واحدة منهن
~~تسمى أم حبيبة ويقال أم حبيب قال ابن عبد البر في الاستذكار في حديث أم
~~الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو بلغت أم حبيبة بنت العباس
~~وأنا حي لتزوجتها وإنه تزوجها الأسود بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد
~~الله بن عمر بن مخزوم
# وأم حبيبة هذه أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث بن حرب الهلالية يقال
~~إنها أول امرأة أسلمت PageV01P088 بعد خديجة وهي أم الفضل وعبد الله وعبيد
~~الله ومعبد وعبد الرحمن فلها من العباس سبعة أولاد ستة ذكور وبنت
# وأنشدني شيخنا الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في أم الفضل
~~هذه أبياتا قالها فيها عبد الله بن يزيد الهلالي ما أنجبت نجيبة من فحل
~~بجبل نعلمه أو سهل كستة من بطن أم الفضل عم النبي المصطفى ذي الفضل وفي
~~الأبيات مما لم أسمعه من شيخنا وخاتم الرسل وخير الرسل أكرم بها من كهلة
~~وكهل وللعباس بنتان أخريان صفية وأميمة شقيقتا كثير وتمام أمهم أم ولد فذهب
~~إلى وهمي أنه إنما يكون قصد بإفراد العم الأدب مع العباس حتى لا يذكر معه
~~غيره والقرآن بحر لا ساحل له مع ما فيه من مراعاة النظم في اللفظ والمعنى
~~فيه من ms0100 الآداب ما تعجز العقول عنه
# فظننت أنه سلك في هذه الآية الأدب معه ونظرت في بقية أعمام النبي صلى
~~الله عليه وسلم من أسلم منهم غير العباس وهو حمزة قتل قبل نزول الآية وكان
~~أخاه من الرضاع فلم تكن بناته تحل له ولم يكن له من البنات إلا ابنة صغيرة
~~واسمها أمامة وهي التي تنازع فيها علي وجعفر وزيد في سنة سبع عقيب الجعرانة
~~وقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها أسماء بنت عميس زوجة جعفر
# ونظرت في بقية أعمامه وبناتهم فوجدت أم هانئ بنت أبي طالب وقد روي عنها
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوجها فنزلت الآية
# قالت ولم أكن من المهاجرات فلم أحل له ومن أعمامه صلى الله عليه وسلم
~~الزبير بن عبد المطلب له بنات لهن صحبة
# منهن ضباعة التي تروي الاشتراط في الحج وكانت متزوجة بالمقداد بن الأسود
~~ودرة بنت أبي لهب كانت PageV01P089 متزوجة بالحارث بن نوفل بن الحارث بن
~~عبد المطلب ولا يليق إدخال من هي متزوجة لا سيما في خطاب الله تعالى لأعظم
~~الخلق قدرا فلعل المقصود من بنات العم أم حبيبة بنت العباس خاصة التي قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم لو بلغت وأنا حي لتزوجتها فانظر ما أعظم هذه
~~الإشارات التي في القرآن والأدب مع شيخ قريش العباس بن عبد المطلب فأفرد
~~اسم العم تنويها به
# وأما عماته صلى الله عليه وسلم وهن ست واحدة منهم تسمى برة لا أعرف لها
~~بنتا وخمس لهن بنات منهن بنات جحش الثلاث زينب زوج النبي صلى الله عليه
~~وسلم وأختاها حمنة وحبيبة وبنات أميمة بنت عبد المطلب ومنهن بنات عمته أم
~~حكيم بنات كريز بن ربيعة وهن أم عثمان
# وخالاته ومنهن قريبة ابنة عاتكة أبوها أبو أمية بن المغيرة ومنهن فاطمة
~~بنت أروى أبوها كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار
# وقال ابن سعد فاطمة بنت أرطاة بن شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد
~~الدار وأروى أسلمت على الصحيح ms0101
# وأما عمته صفية رضي الله عنها فبنتها أم حبيبة كانت متزوجة بخالد بن حرام
# فقد تبين أن لعماته بنات يمكن توجه الإحلال إليهن ولم يوجد فيهن المعنى
~~المقتضي للإفراد فلذلك جمعهن بخلاف الأعمام وربما لو أفردت العمة وعنده صلى
~~الله عليه وسلم زينب بنت جحش وهي بنت عمته أميمة لذهب الوهم إلى أن المراد
~~عمته أميمة وبناتها وأميمة لم تكن أسلمت وإنما أسلم من عماته صفية وأروى
~~وعاتكة
# وكان يكون ذلك غضاضة على صفية رضي الله عنها وبناتها
# فكان في جمعهن أدب مع صفية كما كان في إفراد العم أدب مع العباس فانظر
~~عجائب القرآن وآدابه ودقائق لطائفه التي لا تتناهى
# وهذه العمات الثلاث عاتكة وأروى وصفية مسلمات مهاجرات وهنا بحث وهو أن
~~قوله اللاتي هاجرن معك يحتمل أن يكون صفة للبنات من الطرفين ويحتمل أن يكون
~~صفة لبنات العم والبنات أمهات البنات من الطرف الآخر وليس فيه مانع من جهة
~~العربية إلا اختلاف العامل وذلك لا يضر أو يجعل محله رفعا على القطع وفيه
~~من جهة المعنى الاكتفاء بهجرة أمهاتهن عن هجرتهن ولا تظن بنا أن نقصر الآية
~~على العباس بل حكمها شامل له ولغيره من الأعمام ولذلك خرجت أم هانئ منها
~~بالتقييد بالهجرة وليست من بنات العباس وإنما الكلام تارة ينظر إلى معناه
~~وتارة ينظر إلى لفظه وإفراده فمن هذه الجهة قلنا إنه روعي فيه الأدب مع
~~العباس رضي الله عنه وتارة ينظر PageV01P090 إلى معناه وما اقتضاه العموم
~~فيدخل فيه جميع بنات الأعمام ولك فيه طريقان أحدهما أن يجعل المراد به
~~المعنى العمومي والإشارة اللفظية التي لمحناها
# والثاني أن تجعل لفظه ومعناه للعباس ويكون غيره مرادا بطريق التبع له
# فالزبير وأبو طالب وأبو لهب تبع للعباس في هذا الحكم وكلا الطريقين لها
~~مساغ في اللغة العربية والأصول
# ولا ينكر إفراد الخال وجمع الخالات لمشاكلة العم والعمات فإن النبي صلى
~~الله عليه وسلم يقول لسعد بن أبي وقاص خالي لأنه ابن عم أمه
# وليس له خال قريب ولا خالات ms0102 قريبات
# وفي سعد بن أبي وقاص من التعظيم لأنه أحد العشرة معنى من المشاكلة أيضا
# وهذا الوجه شيء خطر لي
# فإن كان مقصودا فذلك فضل من الله فتح به علي من الفهم الذي يؤتيه الله في
~~كتابه لمن يشاء من عباده وإن لم يكن فأنا أسأل الله عفوه ومغفرته عني من
~~الكلام في كتابه بغير علم
# وأن يصفح عنا بكرمه ويتغمدنا بمغفرته ورحمته
# ويفتح لنا إلى كل فهم سبيلا انتهى
# آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين
~~والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات
~~والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين
~~فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا
~~عظيما الآية قال الزمخشري العطف الأول نحو قوله ثيبات وأبكارا في أنهما
~~جنسان مختلفان إذا اشتركا في حكم لم يكن بد من توسط العاطف بينهما
# وأما العطف الثاني فمن عطف الصفة على الصفة بحرف الجمع فكأن معناه إن
~~الجامعين والجامعات لهذه الطاعات أعد الله لهم وهذا الذي قاله لا مزيد على
~~حسنه
# والذي دعاه إلى ما قاله في العطف الثاني خصوص المادة لا موضوع اللفظ حتى
~~يأتي في كل موضع
# فإن الصفات المتعاطفة إن علم أن موصوفها واحد إما بالشخص كقوله غافر
~~الذنب وقابل التوب فإن الموصوف الله تعالى
# وإما بالنوع كقوله ثيبات وأبكارا فإن الموصوف الأزواج كقوله الآمرون
~~بالمعروف والناهون عن المنكر فإن الموصوف النوع الجامع للصفات المتقدمة وإن
~~لم يعلم أن موصوفها واحد من جهة وضع اللفظ فإن دل دليل آخر على أنه من عطف
~~الصفات اتبع لهذه الآية فإن هذه الأعداد لمن جمع الطاعات العشر لا لمن
~~انفرد بواحدة منها لأن الإسلام والإيمان كل منهما شرط في الأجر وكلاهما شرط
~~في PageV01P091 الأجر على البواقي ومن كان مسلما مؤمنا غير متصف بالبواقي
~~له أجر لكنه ليس هذا الأجر العظيم الذي أعده الله في هذه الآية وقرن معه
~~إعداد المغفرة معه وإعداد المغفرة زائد على الأجر
# فلخصوص هذه المادة جعل الزمخشري ذلك من ms0103 عطف الصفات يعني والموصوف واحد
~~فلو لم يكن كذلك واحتمل تقدير موصوف مع كل صفة وعدمه حمل على التقدير لأن
~~ظاهر العطف التغاير ولا يقال إن الأصل عدم التقدير فإن هذا الظاهر مقدم على
~~ذلك الأصل
# ومثال هذا قوله تعالى إنما الصدقات ولو كان من عطف الصفات لم يستحق
~~الصدقة إلا من جمع الصفات الثمانية وكذلك إذا قلت وقفت على الفقهاء والنحاة
~~استحقه الفقيه الذي ليس بنحوي والنحوي الذي ليس بفقيه ولا يقال إنما يستحقه
~~الجامع بين النحو والفقه والله أعلم انتهى
# آية أخرى قوله تعالى ولو أعجبك حسنهن معطوف على حال مقدرة أي ولو في هذه
~~الحال التي تقتضي التبدل وهي حالة الإعجاب قوله ما ملكت موصولة بدل من
~~النساء
# قوله أن يؤذن لكم قال الزمخشري وقت أن يؤذن ورد بأن أن المصدرية لا تكون
~~في معنى الظرف وإنما ذلك في المصدر المصرح به قوله غير ناظرين إناه قال
~~الزمخشري حال من لا تدخلوا فاعترض عليه بأن هذا لا يجوز على مذهب الجمهور
~~فإنه لا يقع عندهم بعد إلا في الاستثناء إلا المستثنى أو المستثنى منه أو
~~صفة مستثنى منها
# وأجاز الأخفش والكسائي ذلك في الحال وعلى ذلك يكون بمعنى ما قاله
~~الزمخشري
# قلت هذا الاعتراض بحسب ما صدر الزمخشري كلامه ولم يرد الزمخشري ذلك فإن
~~ذلك في الحال الصريح مثل قوله ما أنت إلا ماجدا صغير السن
# أي ما أنت صغير السن إلا ماجدا
# هذا محل الخلاف بين الكسائي وغيره والزمخشري قال عقب كلامه وقع الاستثناء
~~على الوقت والحال معا فعلم مراده أنه داخل في حيز الاستثناء وإنما سماه
~~حالا لأن تدخلوا مفرغ كما تسمي ما قام إلا زيد فاعلا وما ضربت إلا زيدا
~~مفعولا كذلك ما قمت إلا راكبا حال وليس في ذلك خلاف نعم هنا نظر آخر
# وهو استثناء شيئين من شيئين لأن التقدير لا تدخلوا بيوت النبي في وقت من
~~الأوقات وحال غير الناظرين من الأحوال والذي يظهر جواز ذلك لكن منقول
~~النحاة يأباه فيكون ms0104 التقدير هنا إلا أن يؤذن لكم حال كونكم غير ناظرين أو
~~فادخلوا غير ناظرين
# فهذا إعراب الآية
# ولو جرينا على ما فهم المعترض عن PageV01P092 الزمخشري لكان المعنى لا
~~تدخلوا غير ناظرين إلا أن يؤذن لكم وفيه فساد من وجهين أحدهما إفهامه جواز
~~الدخول ناظرين
# والثاني إفهامه إذا أذن لهم جاز الدخول مطلقا ناظرين وغير ناظرين
# قوله فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق تقول استحييت من فلان من كذا
~~ففي الآية حذف من الأول دل عليه الثاني ومن الثاني دل عليه الأول فلم يذكر
~~في الأول الحق صيانة للنبي صلى الله عليه وسلم عن استحيائه من الحق ولم
~~يذكروا في الثاني أدبا في الخطاب
# قوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وقوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه يدخل
~~فيه ما حصل في نفوس بعضهم من تزوج عائشة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وإيذاؤه كفر والكفر إسراره وإعلانه سواء في الوعيد والعقوبة فكذلك تكون
~~الآية محكمة في ذلك وليست مثل قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه
~~يحاسبكم به الله فإنها منسوخة ولا مثل قوله إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه
~~يعلمه الله فإن المقصود هناك العلم وهو شامل وليس فيها وعيد
# وآية الأحزاب وإن ذكر فيها العلم ففيها وعيد والله أعلم
# قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
~~عليه وسلموا تسليما هي تحية من الله والملائكة والمؤمنين تحية لآدم عليه
~~السلام فإنه سبحانه لم يدخل معهم فيها ولا يصح دخوله وهي مرة واحدة
# قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين الظاهر أن تقديره إلى أن يعرفن
~~لأن أدنى بمعنى أقرب وأقرب تتعدى بإلى وباللام وأدنى التي من الدنو تستعمل
~~تارة في الكثرة وهو حقيقتها وتارة في القلة كناية لأن القليل أقرب وأما
~~أدنى التي في قول المتنبي لولا العقول لكان أدنى ضيغم فينبغي أن تكون من
~~هذا المعنى أي أقل ضيغم
# وأما أدنا من الدناءة إن كان يقال ms0105 فإنما يكون بإبدال همزته ألفا وأما
~~الدون بمعنى الحقير فإنما يقال فيه دون ودون الظرف معروف وقوله تعالى ذلكم
~~أطهر لقلوبكم وقلوبهن معناه أن سؤالهن من وراء الحجاب أطهر من سؤالهن بغير
~~حجاب مع الاشتراك في الطهارة اللائقة بالصحابة ثم قال وما كان لكم أن تؤذوا
~~رسول الله فإن جعل الكلام في القسم المفصول وهو بغير حجاب من الإيذاء كان
~~فيه بعض متمسك للمالكية في قتل الساب وإن لم يحصل الأذى
# قوله ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا قال الزمخشري حقه أن يكون بالفاء
~~وإنما جاء بثم لتراخي الرتبة وأنا أقول لو جاء بالفاء لكان مسببا عن إغرائه
~~بهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم حليم عظيم الشفقة عليهم فلم PageV01P093
~~يجعل إجلاءهم مسببا عنه وربما سأل لهم فجعل عدم إيتائهم سببا في إغرائه بهم
~~وفي إجلائهم عنه بعد قليل حتى لا يكون لهم عليه حق الجوار ويستمر أثر
~~الإغراء بهم في قتالهم حيث كانوا
# قوله ملعونين جعله الزمخشري حالا في جواز الاستثناء كما تقدم في غير
~~ناظرين إناه وهو صحيح
# وقد تقدم قول الأصوليين وغيرهم في الفرار من استعمال اللفظ في معنييه أنه
~~يقدر إن الله يصلي وملائكته يصلون يرد عليه أن التقدير ينبغي أن يكون من
~~جنس المنطوق لفظا ومعنى ولا تكفي المساواة لأنه يصير كشبه المشترك وجمعه
~~والصحيح أنه لا يجوز فلينظر هذا فإني لم أره منقولا
# والذي يظهر هذا والذي يدل عليه المحذوف يدل عليه الملفوظ بلفظه ومعناه
# فإن المعنى هو المقصود وإذا كان تعين أن تكون الصلاة من الله بمعنى
~~الصلاة من الملائكة وهي التعظيم إذا أريد الفرار من استعمال اللفظ في
~~معنييه وأن يقال إنه استعمل في معنييه والأول أحسن لأنها تحية واحدة للنبي
~~صلى الله عليه وسلم من الله والملائكة والمؤمنين
# قوله بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا موافق لقوله صلى
~~الله عليه وسلم وإن لم يكن فيه فقد بهته والتطبيق بين الآية والحديث يقتضي
~~تفسير الأذى بما يكره فذكرك أخاك بما ms0106 يكره إن كان فيه فهو غيبة سواء أكان
~~اكتسبه كالمعاصي والأفعال الرذيلة ونحوها أم كان لم يكتسبه من صفات بدنه
~~ونحوها مما يكره وكله حرام إلا أن ذكره بما فيه مما يكره وليس بمكتسب له
~~مقتضى الحديث أنه غيبة وعموم الآية مقتض أنه بهت ولا يبعد تخصيص الآية
~~بالحديث لأنه الأقرب إلى الفهم من الجريان على مقتضى العموم في هذا المكان
~~وإن لم يكن فيه فهو بهت سواء أكان مما يكتسب من المعاصي والرذائل أم لا من
~~الخلق والصفات لأنها غير مكتسبة لأن غير المكتسب يشمل ما يصح اكتسابه وما
~~لا يصح اكتسابه وقوة الآية تقتضي البهت كبيرة ويوافقه الحديث إن الله وضع
~~الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج وأثم لكن الحديث خاص
~~بالقرض وظاهره PageV01P094 الأفعال
# والآية شاملة لذلك والخلق والألوان ونحوها وإنما أخذنا الكبيرة من قوله
~~تعالى بهتانا وإثما مبينا وقوله احتملوا وذكره بعد أذى الله ورسوله ولعنة
~~فاعله وإن لم يصل إلى درجته ويؤخذ من مجموع الآية مع الحديث أن كل ما يكرهه
~~النبي صلى الله عليه وسلم في حقه فذكره إيذاء له
# فمن فعله فهو ملعون كافر
# وقد نبه الزمخشري على أن أذى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بغير
~~ما اكتسب فلذلك أطلق وقيد في المؤمنين خاصة والله أعلم
# قال الزمخشري لا يجوز أن يكون أخذوا عاملا في ملعونين لأن ما بعد الشرط
~~لا يعمل فيما قبله وهذا الذي قاله هو مذهب الجمهور ومذهب الكسائي أنه يعمل
~~والله أعلم انتهى
# الحلم والأناة في إعراب قوله تعالى غير ناظرين إناه آية أخرى قوله تعالى
~~لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه الذي يختار
~~في إعرابها أن قوله تعالى أن يؤذن لكم إلى طعام حال ويكون معناه مصحوبين
# والباء مقدرة مع أن تقديره بأن أي مصاحبا وقوله غير ناظرين إناه حال بعد
~~حال والعامل فيهما الفعل المفرغ في لا تدخلوا ويجوز تعدد الحال وجوز الشيخ ms0107
~~أبو حيان أن تكون الباء للسببية ولم يقدر الزمخشري حرفا أصلا بل قال إن أن
~~يؤذن في معنى الظرف أي وقت أن يؤذن
# وأورد عليه أبو حيان بأن أن المصدرية لا تكون في معنى الظرف وإنما ذلك في
~~المصدر الصريح
# نحو أجيئك صياح الديك أي وقت صياح الديك
# ولا تقول أن يصيح
# فحصل خلاف في أن أن يؤذن ظرف أو حال فإن جعلناها ظرفا كما قال الزمخشري
~~فقد قال إن غير ناظرين حال من لا تدخلوا وهو صحيح لأنه استثناء مفرغ من
~~الأحوال كأنه قال لا تدخلوا في حال من الأحوال إلا مصحوبين غير ناظرين
# على قولنا أو وقت أن يؤذن لكم غير ناظرين على قول الزمخشري
# وإنما لم يجعل غير ناظرين حالا من يؤذن وإن كان جائزا من جهة الصناعة
~~لأنه يصير حالا مقدرة ولأنهم لا يصيرون منهيين عن الانتظار بل يكون ذلك
~~قيدا في الإذن وليس المعنى على ذلك بل على أنهم نهوا أن يدخلوا إلا بالإذن
~~ونهوا إذا دخلوا أن يكونوا ناظرين إناه
# فلذلك امتنع من جهة المعنى أن يكون العامل فيه يؤذن وأن يكون حالا من
~~مفعوله فلو سكت الزمخشري على هذا لم يرد عليه شيء لكنه زاد PageV01P095
~~وقال وقع الاستثناء على الوقت والحال معا كأنه قيل لا تدخلوا بيوت النبي
~~إلا وقت الإذن ولا تدخلوها إلا غير ناظرين
# فورد عليه أن يكون استثناء شيئين وهما الظرف والحال بأداة واحدة وقد منعه
~~النحاة أو جمهورهم
# والظاهر أن الزمخشري ما قال ذلك إلا تفسير معنى وقد قدر أداتين وهو من
~~جهة بيان المعنى وقوله وقع الاستثناء على الوقت والحال معا من جهة الصناعة
~~لأن الاستثناء المفرغ يعمل ما قبله فيما بعده والمستثنى في الحقيقة هو
~~المصدر المتعلق بالظرف والحال فكأنه قال لا تدخلوا إلا دخولا موصوفا بكذا
# ولست أقول بتقدير مصدر هو عامل فيهما فإن العمل للفعل المفرغ وإنما أردت
~~شرح المعنى ومثل هذا الإعراب هو الذي سنختاره في مثل قوله وما اختلف الذين
~~أوتوا الكتاب إلا ms0108 من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فالجار والمجرور والحال
~~ليستا مستثنيين بل يقع عليها المستثنى وهو الاختلاف كما تقول ما قمت إلا
~~يوم الجمعة ضاحكا أمام الأمير في داره
# فكلها يعمل فيها الفعل المفرغ من جهة الصناعة وهي من جهة المعنى كالشيء
~~الواحد لأنها بمجموعها بعض من المصدر الذي تضمنه الفعل المنفي وهذا أحسن من
~~أن يقدر اختلفوا بغيا بينهم لأنه حينئذ لا يفيد الحصر وعلى ما قلناه يفيد
~~الحصر فيه كما أفاده فيه قوله من بعد ما جاءهم العلم فهو حصر في شيئين ولكن
~~بالطريق الذي قلناه لا أنه استثناء شيئين بل شيء واحد صادق على شيئين ويمكن
~~حمل كلام الزمخشري على ذلك فقوله وقع الاستثناء على الوقت والحال معا صحيح
~~وإن كان المستثنى أعم لأن الأعم يقع على الأخص والواقع على الواقع واقع
~~فيخلص عما ورد عليه من قول النحاة لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان وقد
~~أورد عليه أبو حيان في قوله إنها حال من لا تدخلوا أن هذا لا يجوز على مذهب
~~الجمهور إذ لا يقع عندهم المستثنى بعد إلا في الاستثناء إلا المستثنى أو
~~المستثنى منه أو صفة المستثنى منه
# وأجاز الأخفش والكسائي ذلك في الحال وعلى هذا يجيء ما قاله الزمخشري وهذا
~~الإيراد عجيب لأنه ليس مراد الزمخشري لا تدخلوا غير ناظرين حتى يكون الحال
~~قد تأخر بعد أداة الاستثناء على مذهب الأخفش والكسائي
# وإنما مراده أنه حال من لا تدخلوا لأنه مفرغ فيعمل فيما بعد الاستثناء
~~كما في قولك ما دخلت إلا غير ناظر
# فلا يرد على الزمخشري إلا استثناء شيئين وجوابه ما قلناه
# وحاصله تقييد إطلاقهم لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان بما إذا كان
~~الشيئان لا يعمل الفعل فيهما إلا بعطف أما إذا كان عاملا فيهما بغير عطف
~~فيتوجه الاستثناء PageV01P096 إليهما لأن حرف الاستثناء كالفعل ولأن الفعل
~~عامل فيهما قبل الاستثناء فكذا بعده
# واختار أبو حيان في إعراب الآية أن يكون التقدير فادخلوا غير ناظرين كما
~~في قوله ms0109 بالبينات والزبر أي أرسلناهم
# والتقدير في تلك الآية قوي لأجل البعد والفصل
# وأما هنا فيحتمل هو وما قلناه فإن قلت قولهم لا يستثنى بأداة واحدة دون
~~عطف شيئان هل هو متفق عليه أو مختلف فيه وما المختار فيه
# قلت قال ابن مالك رحمه الله في التسهيل لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف
~~شيئان
# ويوهم ذلك بدل ومعمول فعل مضمر لا بدلان خلافا لقوم
# قال أبو حيان إن من النحويين من أجاز ذلك ذهبوا إلى إجازة ما أخذ أحد إلا
~~زيد درهما
# وما ضرب القوم إلا بعضهم بعضا قال ومنع الأخفش والفارسي واختلفا في
~~إصلاحها فتصحيحها عند الأخفش بأن يقدم على إلا المرفوع الذي بعدها فتقول ما
~~أخذ أحد زيد إلا درهما وما ضرب القوم بعضهم إلا بعضا قال وهذا موافق لما
~~ذهب إليه ابن السراج وابن مالك من أن حرف الاستثناء إنما يستثنى به واحد
~~وتصحيحها عند الفارسي بأن يزيد فيها منصوبا قبل إلا فنقول ما أخذ أحد شيئا
~~إلا زيد درهما وما ضرب القوم أحدا إلا بعضهم بعضا قال أبو حيان ولم ندر
~~تخريجه لهذا التركيب هل هو على أن يكون ذلك على البدل فيهما كما ذهب إليه
~~ابن السراج في ما أعطيت أحدا درهما إلا عمرا واقفا أيبدل المرفوع من
~~المرفوع والمنصوب من المنصوب أو هو على أن يجعل أحدهما بدلا والثاني معمول
~~عامل مضمر فيكون إلا زيد بدلا من أحد و إلا بعضا بدلا من القوم و درهما
~~منصوب ب ضرب مضمرة كما اختاره ابن مالك والظاهر من قول المصنف يعني ابن
~~مالك خلافا لقوم أن يعود لقوله لا بدلان فكون ذلك خلافا في التخريج لا
~~خلافا في صحة التركيب
# والخلاف كما ذكرته موجود في صحة التركيب فمنهم من قال هذا التركيب صحيح
~~لا يحتاج إلى تخريج لا بتصحيح الأخفش ولا بتصحيح الفارسي هذا كلام أبي حيان
~~رحمه الله وحاصله أن في صحة هذا التركيب خلافا الأخفش والفارسي يمنعانه
~~وغيرهما يجوزه والمجوزون له ابن السراج
# يقول هما ms0110 بدلان وابن مالك يقول أحدهما بدل والآخر معمول عامل مضمر
# وليس في هؤلاء من يقول إنهما مستثنيان بأداة واحدة ولا نقل أبو حيان ذلك
~~عن أحد وقوله في صدر كلامه إن من النحويين من أجازه محمول على التركيب لا
~~على معنى الاستثناء فليس في كلام أبي حيان PageV01P097 ما يقتضي الخلاف في
~~المعنى بالنسبة إلى جواز استثناء شيئين بأداة واحدة من غير عطف واحتج ابن
~~مالك بأنه كما لا يقع بعد حرف العطف معطوفان كذلك لا يقع بعد حرف الاستثناء
~~مستثنيان وتعجب الشيخ أبو حيان منه
# وذلك لجواز قولنا ضرب زيد عمرا وبشر خالدا
# وضرب زيد عمرا بسوط وبشر عمرا بجريدة وقال إن المجوزين لذلك عللوا الجواز
~~بشبه إلا بحرف العطف وابن مالك جعل ذلك علة للمنع
# وفي هذا التعجب نظر
# لأن ابن مالك أخذ المسألة مطلقة في هذا المثال وفي غيره
# وقال لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان ولا شك أن ذلك صحيح في قولنا
~~قام القوم إلا زيدا وما قام القوم إلا زيدا
# وما قام إلا خالد وما أشبه ذلك مما يكون العامل فيه واحدا والعمل واحدا
# ففي مثل هذا يمنع التعدد ولا يكون مستثنيان بأداة واحدة ولا معطوفان بحرف
~~واحد
# والشيخ في شرح التسهيل مثل قول المصنف بحرف عطف ب قام القوم إلا زيدا
~~وعمرا
# وهو صحيح ومثله دون عطف ب أعطيت الناس إلا عمرا الدنانير
# وكأنه أراد التمثيل بما هو محل نظر وإلا فالمثال الذي قدمناه هو من جهة
~~الأمثلة
# ولا ريبة في امتناع قولك قام القوم إلا زيدا عمرا ثم قال الشيخ قال ابن
~~السراج هذا لا يجوز بل تقول أعطيت الناس الدنانير إلا عمرا قال فإن قلت ما
~~أعطيت أحدا درهما إلا عمرا دانقا وأردت الاستثناء لم يجز وإن أردت البدل
~~جاز فأبدلت عمرا من أحد ودانقا من درهم كأنك قلت ما أعطيت إلا عمرا دانقا
# قلت وقد رأيت كلام ابن السراج في الأصول كذلك قال الشيخ أبو حيان وهذه
~~التقرير الذي قرره في ms0111 البدل وهو ما أعطيت إلا عمرا دانقا لا يؤدي إلى أن
~~حرف الاستثناء يستثنى به واحد بل هو في هذه الحالة التقديرية ليس ببدل إنما
~~نصبهما على أنهما مفعولا أعطيت المقدرة لا يتوقف على وساطة إلا لأنه
~~استثناء مفرغ فلو أسقطت إلا فقلت ما أعطيت عمرا درهما جاز عملها في الاسمين
~~بخلاف عمل العامل المستثنى الواقع بعد إلا فهو متوقف على وساطتها
# قلت الحالة التقديرية إنما ذكرها ابن السراج لما أعربهما بدلين فأسقط
~~المبدلين وصار كأن التقدير ما ذكره وابن السراج قائل بأن حرف الاستثناء لا
~~يستثنى به واحد حتى أنه قال قبل ذلك في ما قام أحد إلا زيدا إلا عمرا أنه
~~لا يجوز رفعهما لأنه لا يجوز أن يكون لفعل واحد فاعلان مختلفان يرتفعان به
~~بغير حرف عطف فلا بد أن ينتصب أحدهما
# والظاهر أن الشيخ أراد أن يشرح كلام ابن السراج لا أن يرد PageV01P098
~~عليه
# ثم قال الشيخ ذهب الزجاج إلى أن البدل ضعيف لأنه لا يجوز بدل اسمين من
~~اسمين
# لو قلت ضرب زيد المرأة أخوك هندا لم يجز قال والسماع على خلاف مذهب
~~الزجاج وهو أنه يجوز بدل اسمين من اسمين
# قال الشاعر فلما قرعنا النبع بالنبع بعضه ببعض أبت عيدانه أن تكسرا ورد
~~ابن مالك على ابن السراج بأن البدل في الاستثناء لا بد من اقترانه بإلا
~~يعني وهو قدر ما أخذ أحد زيد بغير إلا وقد يجاب عن ابن السراج بأن الذي لا
~~بد من اقترانه بإلا هو البدل الذي يراد به الاستثناء أما هذا فلم يرد به
~~معنى الاستثناء بل هو بدل منفي قدمت إلا عليه لفظا وهي في الحكم متأخرة
# وحاصله أنه يلزم الفصل بين البدل والمبدل بإلا ويلزمه الفصل بين إلا وما
~~دخلت عليه بالبدل مما قبلها والشيخ تعقب ابن مالك بكلام طويل لم يرده ولم
~~يتخلص لنا من كلام أحد من النحاة ما يقتضي حصرين
# وقد قال ابن الحاجب في شرح المنظومة في المواضع التي يجب فيها تقديم
~~الفاعل ms0112 في قوله إذا ثبت المفعول بعد نفي فلازم تقديمه بوعي قال كقولك ما
~~ضرب زيد إلا عمرا فهذا مما يجب فيه تقديم الفاعل لأن الغرض حصر مضروبية زيد
~~في عمرو خاصة أي لا مضروب لزيد سوى عمرو فلو قدر له مضروب آخر لم يستقم
~~بخلاف العكس فلو قدم المفعول على الفاعل انعكس المعنى قال فإن قيل ما
~~المانع أن يقال فيهما ما ضرب إلا عمرو زيدا ويكون فيه حينئذ تقدم المفعول
~~على الفاعل قلت لا يستقيم لأنه لو جوز تعدد المستثنى المفرغ بعد إلا في
~~قبيلين كقولك ما ضرب إلا زيد عمرا أي ما ضرب أحد أحدا إلا زيد عمرا كان
~~الحصر فيهما معا والغرض الحصر في أحدهما فيرجع الكلام بذلك إلى معنى آخر
~~غير مقصود وإن لم نجوز كانت المسألة الأولى ممتنعة لبقائها بلا فاعل ولا
~~يقوم مقام الفاعل لأن التقدير حينئذ ضرب زيد فيبقى ضرب الأول بغير فاعل وفي
~~الثانية يكون عمرو منصوبا بفعل مقدر غير ضرب الأول فتصير جملتين فلا يكون
~~فيهما تقديم فاعل على مفعول
# هذا كلام ابن الحاجب وليس فيه تصريح بنقل خلاف ورأيت كلام شخص من العجم
~~يقال له الحديثي شرح كلامه ونقل كلامه هذا وقال لا يخفى عليك أن هذا الجواب
~~إنما يتم ببيان أن زيدا في قولنا ما ضرب إلا عمرا زيد و عمرا في قولنا ما
~~ضرب إلا زيد عمرا يمتنع أن يكونا مفعولين لضرب الملفوظ ولم يتعرض المصنف في
~~هذا الجواب فيكون هذا الجواب غير تام
# وقال المصنف في أمالي الكافية لا بد في المستثنى المفرغ من تقدير عام فلو
~~PageV01P099 استعملوا بعد إلا شيئين لوجب أن يكون قبلهما عامان فإذا قلت ما
~~ضرب إلا زيد عمرا فإما أن يقول لا عام لهما أو لهما عامان أو لأحدهما دون
~~الآخر
# الأول يخالف الباب والثاني يؤدي إلى أمر خارج عن القيام من غير ثبت ولو
~~جاز ذلك في الاثنين جاز فيهما فوقهما وذلك ظاهر البطلان والثالث يؤدي إلى
~~اللبس فيما قصد فلذلك ms0113 حكموا بأن الاستثناء المفرغ إنما يكون لواحد ويؤول ما
~~جاء على ما يوهم غير ذلك بأنه يتعلق بما دل عليه الأول فإذا قلت ما ضرب إلا
~~زيد عمرا فيمن يجوز ذلك لا على أنه لضرب الأول ولكن لفعل محذوف دل عليه
~~الأول كأن سائلا سأل عمن ضرب فقال عمرا أي ضرب عمرا قال الحديثي ولقائل أن
~~يختار الثالث ويقول العام لا يقدر إلا للذي يلي إلا منهما فإن العام إنما
~~يقدر للمستثنى المفرغ لا لغيره والمستثنى مفرغ هو الذي يلي إلا
# فلا يحصل اللبس أصلا فثبت أن جواب شرح المنظومة لا يتم بما ذكره في
~~الأمالي أيضا نعم بما ذكره ابن مالك وهو أن الاستثناء في حكم جملة مستأنفة
~~لأن معنى جاء القوم إلا زيدا ما منهم زيد وهذا يقتضي أن لا يعمل ما قبل إلا
~~فيما بعدها لما لاح أن إلا بمثابة ما وإلا في صور لا مندوحة عنه وهي إعمال
~~ما قبل إلا في المستثنى المنفي على أصله وفيما بعد إلا المفرغة وهو
~~المستثنى المفرغ تحقيقا أو تقديرا نحو ما جاءني أحد إلا زيد على البدل
~~وفيما بعد إلا المفرغة المستثنى المفرغ تحقيقا أو تقديرا نحو ما جاءني أحد
~~إلا زيد على البدل وفيما بعد المقدمة على المستثنى منه والمتوسطة بينه وبين
~~صفته لأنه يكثر الإضمار إن قدر العامل بعد إلا في الصورة لكثرة وقوعها نحو
~~ما قاموا إلا زيدا وما قام إلا زيد وما جاء إلا زيدا القوم وما مررت بأحد
~~إلا زيدا خير من عمرو وأن لا يجوز ما ضرب إلا زيد عمرا ولا إلا عمرا زيد
~~لأنه إن كانا شيئين فهو ممتنع
# وإن كان المستثنى ما يلي إلا دون الأخير يكون ما قبله عاملا فيما بعده في
~~غير الصور الأربع وهو ممتنع وما ورد قدر عامل الثاني فتقدير ما ضرب إلا
~~عمرا زيد ضرب زيد
# وذهب صاحب المفتاح إلى جواز التقديم حيث قال في فصل القصر ولك أن تقول في
~~الأول ما ضرب إلا عمرا ms0114 زيد وفي الثاني ما ضرب إلا زيد عمرا فتقدم وتؤخر إلا
~~أن هذا التقديم والتأخير لما استلزم قصر الصفة قبل تمامها على الموصوف قل
~~وروده في الاستعمال لأن الصفة المقصورة على عمرو في قولنا ما ضرب زيد إلا
~~عمرا هي ضرب زيد لا الضرب مطلقا
# والصفة المقصورة على زيد في قولنا ما ضرب PageV01P100 عمرا إلا زيد هي
~~الضرب لعمرو
# وقال الحديثي على صاحب المفتاح إن حكمه بجواز التقديم إن أثبت بوروده في
~~الاستعمال فهو غير مستقيم بأن ما ورد في الاستعمال يحتمل أن يكون الثاني
~~فيه معمولا لعامل مقدر كما ذكره ابن الحاجب وابن مالك وأصول الأبواب لا
~~تثبت بالمحتملات
# وإن أتيت بغيره فلا بد من بيانه لننظر فيه
# قال فإن قيل فهل يجوز التقديم في إنما قلت لا يجوز قطعا في إنما وإن جوز
~~في ما وإلا لأن ما وإلا أصل في القصر ولأن التقديم في ما وإلا غير ملتبس
~~كذا قال صاحب المفتاح وقال الحديثي امتناع التقديم في إنما يقتضي امتناعه
~~في ما وإلا ليجري باب الحصر على سنن واحد
# قال الشيخ الإمام وقد تأملت ما وقع في كلام ابن الحاجب من قوله ما ضرب
~~أحد أحدا إلا زيد عمرا
# وقوله إن الحصر فيهما معا والسابق إلى الفهم منه أنه لا ضارب إلا زيد ولا
~~مضروب إلا عمرو فلم أجده كذلك وإنما معناه لا ضارب إلا زيد لأحد إلا عمرا
~~فانتفت ضاربية غير زيد لغير عمرو وانتفت مضروبية عمرو من غير زيد وقد يكون
~~زيد ضرب عمرا وغيره وقد يكون عمرو ضربه زيد وغيره وإنما يكون المعنى نفي
~~الضاربية مطلقا عن غير زيد ونفي المضروبية مطلقا عن غير عمرو وإذا قلنا ما
~~وقع ضرب إلا من زيد على عمرو فهذان حصران مطلقا بلا إشكال وسببه أن النفي
~~ورد على المصدر واستثني منه شيء خاص
# وهو ضرب زيد لعمرو فيبقى ما عداه على النفي كما ذكرناه في الآية الكريمة
~~وفي الآية الأخرى التي ينتفي فيها الاختلاف إلا من بعد ms0115 ما جاءهم العلم بغيا
~~بينهم والفرق بين نفي المصدر ونفي الفعل أن الفعل مسند إلى فاعل فلا ينتفي
~~عن المفعول إلا ذلك المقيد والمصدر ليس كذلك بل هو مطلق فينتفي مطلقا إلا
~~الصورة المستثناة منه بقيودها
# وقد جاءني كتابك أكرمك الله تذكر فيه إنك وقفت على ما قررته في إعراب
~~قوله تعالى غير ناظرين إناه وأن النحاة اختلفوا في أمرين أحدهما وقوع الحال
~~بعد المستثنى نحو قولك أكرم الناس إلا زيدا قائمين وهذه هي التي اعترض بها
~~الشيخ أبو حيان على الزمخشري وهو اعتراض ساقط لأن الزمخشري جعل الاستثناء
~~واردا عليها وجعلها حالا مستثناة فهي في الحقيقة مستثناة فلم يقع بعد إلا
~~حينئذ إلا المستثنى فإنه مفرغ للحال والشيخ فهم أن الاستثناء غير منسحب
~~عليه فلذلك أورد عليه أن غير ناظرين إناه ليس مستثنى ولا صفة للمستثنى به
~~ولا مستثنى منه وقد أصبت فيما قلت لكن للشيخ بعض عذر على ظاهر كلام
~~الزمخشري لما قال PageV01P101 إنه حال من لا تدخلوا ولم يتأمل الشيخ بقية
~~كلامه
# فلو اقتصر على ذلك لأمكن أن يقال إن مراده لا تدخلوا غير ناظرين إلا أن
~~يؤذن لكم ويكون المعنى أن دخولهم غير ناظرين إناه مشروطا بالإذن
# وأما ناظرين فممنوع مطلقا بطريق الأولى ثم قدم المستثنى وأخر الحال فلو
~~أراده كان إيراد الشيخ متجها من جهة النحو ثم قلت أكرمك الله الثاني وكأنك
~~أردت الثاني من الأمرين اللذين اختلف النحاة فيهما وذكرت استثناء شيئين
# وقد قدمت أنني لم أظفر بصريح نقل في المسألة والذي يظهر أنه لا يجوز بلا
~~خلاف كما لا يكون فاعلان لفعل واحد ولا مفعولان بهما لفعل واحد لا يتعدى
~~إلى أكثر من واحد كذلك لا يكون مستثنيان من مستثنى واحد بأداة واحدة ولا من
~~مستثنى منهما بأداة واحدة لأنها كقولك استثنى المتعدي إلى واحد فكما لا
~~يجوز في الفعل لا يجوز في الحرف بطريق الأولى وكذلك اتفقوا على ذلك ولم
~~يتكلموا فيه في غير باب أعطى وشبهه
# وقولك إنه لا يكاد يظهر ms0116 لها مانع صناعي وهي جديرة بالمنع وما المانع من
~~قول الشخص ما أعطيت أحدا شيئا إلا عمرا دانقا وإنما ينبغي مع ذلك في مثل
~~إلا عمرا زيدا إذا كان العامل يطلبهما بعمل واحد أما إذا طلبهما بجهتين
~~فليس يمتنع ولم يذكر ابن مالك حجة إلا الشبه بالعطف ونحن نقول في العطف
~~بالجواز في مثل ما ضرب زيد عمرا وبكر خالدا قطعا فنظيره ما أعطيت أحدا شيئا
~~إلا زيدا دانقا وصرح ابن مالك بمنعه وقد فهمت ما قلته
# وقد تقدم الكلام بما فيه كفاية وجواب إن شاء الله وقولك إن الآية نظيره
~~ممنوع بل هي جائزة وهو ممنوع والله أعلم
# آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى وكل في فلك يسبحون إن قدرته كلهم
~~فيكون المراد بالفلك الأفلاك وإن قدرته كل منهم فيكون يسبحون جملة أخرى لا
~~خبر ثان على المعنى لئلا يلزم الإخبار بالمفرد عن الجمع انتهى
# آية أخرى قال رحمه الله في قوله تعالى فبشرناه بغلام حليم تكلم الناس في
~~أن الذبيح إسماعيل أو إسحاق عليهما السلام ورجح جماعة أنه إسماعيل واحتجوا
~~له بأدلة منها وصفه بالحلم وذكر البشارة بإسحاق بعده والبشارة بيعقوب من
~~وراء إسحاق وغير ذلك
# وهي أمور ظاهرة لا قطعية وتأملت القرآن فوجدت فيه ما يقتضي القطع أو يقرب
~~منه
# ولم أر من سبقني إلى استنباطه وهو أن البشارة PageV01P102 مرتين مرة في
~~قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم
~~فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فهذه الآية
~~قاطعة في أن هذا المبشر به هو الذبيح
# وقوله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب
~~قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب صرح في هذه
~~الآية أن المبشر به فيها إسحاق ولم تكن بسؤال من إبراهيم عليه السلام بل
~~قالت امرأته إنها عجوز وإنه شيخ وكان ذلك في الشام لما جاءت الملائكة إليه
~~بسبب قوم ms0117 لوط عليه السلام وهو في أواخر أمره
# وأما البشارة الأولى فكانت لما انتقل من العراق إلى الشام حين كان سنه لا
~~يستغرب فيه الولد
# ولذلك سأله فعلمنا بذلك أنهما بشارتان في وقتين بغلامين
# إحداهما بغير سؤال وهي بإسحاق صريحا والثانية كانت بسؤال وهي بغيره
~~فقطعنا بأنه إسماعيل وهو الذبيح والله أعلم
# ولا يرد هذا قوله ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين
~~ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ووجه الإيراد ذكر هبة إسحاق بعد الإنجاء
# لأنا نقول لما ذكر لوطا وإسحاق عليهما السلام هو المبشر به في قصة لوط
~~ناسب ذكره ولم يكن في الآية ما يدل على التعقيب والبشارة الأولى لم يكن
~~للوط فيها ذكر والله أعلم
# آية أخرى قال رحمه الله في قوله تعالى في داود عليه السلام فغفرنا له ذلك
~~تكلم الناس في قصة داود عليه السلام وأكثروا
# وذلك مشهور جدا وذكروا أمورا منها ما هو منكر عند العلماء جدا ومنها ما
~~ارتضاه بعضهم وهو عندي منكر
# وتأملت القرآن فظهر لي فيه وجه خلاف ذلك كله
# فإني نظرت قوله تعالى فغفرنا له ذلك فوجدته يقتضي أن المغفور في الآية
~~فطلبته فوجدته أحد ثلاثة أمور إما ظنه وإما اشتغاله بالحكم عن العبادة وإما
~~اشتغاله بالعبادة عن الحكم أشعر به قوله المحراب وذلك أنه صح عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أن داود أعبد البشر وكان داود عليه السلام في ذلك اليوم
~~انقطع في المحراب للعبادة الخاصة بينه وبين الله تعالى فجاءت الخصوم فلم
~~يجدوا طريقا فتسوروا إليه وليسوا ملائكة ولا ضرب بهم مثل وإنما هم قوم
~~تخاصموا في نعاج على ظاهر الآية فلما وصلوا إليه حكم فيهم ثم من شدة خوفه
~~وكثرة عبادته خاف أن يكون سبحانه قد فتنه بذلك إما لاشتغاله عن العبادة ذلك
~~اليوم وإما لاشتغاله عن العبادة بالحكم تلك اللحظة وظن أن PageV01P103 الله
~~فتنه أي امتحنه واختبره هل يترك الحكم للعبادة أو العبادة للحكم فاستغفر
~~ربه فاستغفاره لأحد هذين الأمرين المظنونين أعني تعلق الظن بأحدهما ms0118
# قال الله تعالى فغفرنا له ذلك فاحتمل المغفور أحد هذين الأمرين و احتمل
~~ثالثا وهو ظنه أن يكون الله لم يرد فتنته
# وإنما أراد إظهار كرامته
# وانظر قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب كيف يقتضي رفعة قدره وقوله يا
~~داود إنا جعلناك خليفة يقتضي ذلك ويقتضي ترجيح الحكم على العبادة وعلى أي
~~وجه من الأوجه الثلاثة حملته حصل تبرئة داود عليه السلام مما يقوله القصاص
~~وكثير من الفضلاء
# ومناسبة ذكر الله تعالى قصته في سورة ص أنهم لما قالوا أأنزل عليه الذكر
~~من بيننا كان في ذلك الكلام إشعار بهضمهم جانبه فغار الله لذلك وبين أنهم
~~ليس عندهم خزائن رحمته ولا لهم ملك
# وأنهم جند مهزومون
# وكأنه يقول وما قدر هؤلاء اصبر على ما يقولون واذكر من آتيناه الدنيا
~~والآخرة وهو أخوك وأنت عندنا أرفع رتبة منه
# وفي ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من وجهين أحدهما أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم لا شك أنه يفرح لإخوته الأنبياء بما يحصل لهم من الخير كما
~~لو حصل لنفسه سواء بسواء وأكثر والثاني أنه يعلم أن رتبته عند الله أكمل
~~وإذا ذكر هذين الأمرين احتقر ما قريش فيه
# وعلم أن الذي أوتوه وافتخروا به لا شيء
# فهذا وجه المناسبة خلافا لما قاله الزمخشري مما لا حاجة بنا إلى ذكره ثم
~~استطرد فذكر قصة داود عليه السلام ووصفه بقوله ذا الأيد لأن الصبر يحتاج
~~إلى أيد وهو القوة والله أعلم
# آية أخرى قوله تعالى قال رب اغفر لي إلى قوله وحسن مآب قال رحمه الله
~~الكلام على هذه الآية من وجوه تشتمل على المعاني والنحو والبيان والبديع
~~وأصول الدين والقراءات واللغة والتفسير وأصول الفقه فنذكرها على ترتيب
~~وننبه على كل علم في موضعه إن شاء الله تعالى
# الأول قال يحتمل أن يكون بدلا من أناب ويحتمل أن يكون جملة مستأنفة مفسرا
~~لما قاله حين إنابته وهو الأحسن لأن على الأول فيه تجوز لأن الإنابة غير
~~القول حقيقة لأن الإنابة من ms0119 الأفعال وهي غير الأقوال وعلى كلا التقديرين
~~بينهما كمال الاتصال فلذلك فصلت ولم تعطف والضمير في قال لسليمان عليه
~~السلام
# الثاني رب منادى مضاف حذف منه حرف النداء والمضاف إليها
# فأما حذف حرف النداء منه فجائز باتفاق النحاة وهو منصوب لفظا بفعل مضمر
~~PageV01P104 لازم الإضمار عند الجمهور من البصريين وذهب الكسائي والرياشي
~~إلى أنه نصب تفرقة بينه وبين المفرد واختير النصب لأنه أخف من الجر والرفع
~~ولما لحق المضاف من الزيادة اختير له ما هو أخف
# وقال إن حركة المفرد إعراب وخالفنا في ذلك سائر الكوفيين والبصريين في
~~قولهم إن حركة المفرد بناء وقيل الناصب للمنادى حرف النداء نفسه ولا فعل
~~مضمر بعده
# ورد بأنه يلزم منه تركيب كلام من حرف واسم
# وقال الفارسي الناصب الحرف عوضا من الفعل الناصب فهو مشبه بالمفعول وقيل
~~أداة النداء اسم فعل
# ورد بأن اسم الفعل إنما جاء أمرا وخبرا والنداء غيرهما
# وقيل الناصب للمنادى معنوي وهو القصد
# ورد بأن عامل النصب لا يكون معنويا
# وقيل إن المنادى إذا كان صفة كان النداء خبرا وإن لم يكن كذلك كان إنشاء
# وهذا ضعيف بل هو إنشاء مطلقا ويا إياك قياس لأن الموضع موضع النصب ويا
~~أبت شاذ وقال الأحوص اليربوعي لأبيه لما أراد أن يخطب في علي ومعاوية يا
~~إياك
# وقال أبو حيان إن يا في إياك تنبيه وإن القياس أن لا ينادى المضمر أصلا
~~لا مرفوعا ولا منصوبا وشرط المنادى المضاف أن لا يضاف إلى ضمير المخاطب
# لأن المنادى لا يكون إلا مخاطبا
# ومن تمام كلام أبي حيان أن إياك منصوب بفعل محذوف يدل عليه الفعل الذي
~~بعده كقوله تعالى وإياي فارهبون أي وإياي فارهبوا
# وقال ابن عصفور لا ينادى المضمر إلا نادرا وهذا الذي قاله ابن عصفور أقرب
~~إلى الصفة والقياس
# وهذه المسألة من علم النحو
#
# | الثالث
# وأما حذف الياء منه فذلك جائز في كل منادى مضاف إلى ياء المتكلم إضافة
~~تخصيص وقولنا إضافة تخصيص احتراز من يا وأنت تريد الحال أو الاستقبال ms0120 فإن
~~إضافته إضافة تخفيف وإن فلا تحذف ولا تقلب الياء ولا يفتح ما قبلها وليس
~~لها حظ في غير الفتح والسكون أما ما كانت إضافته إضافة تخصيص ففيه لغات
~~وأفصحها حذف الياء كما في هذه الآية رب
# وثانيها إسكانها وثالثها قلبها ألفا ورابعها أن يستغنى عنها بفتحة ما
~~قبلها
# وهذا أجازه الأخفش ومنعه غيره في غير النداء
# واحتج من أجازه بقراءة حفص يا بني وخرجه الفارسي على أن الأصل يا بنيي ثم
~~يا بنيا ثم حذفت الألف كقراءة من قرأ يا أبت بفتح التاء وخامسها الضم
~~كقراءة حفص قال رب احكم بالحق وقراءة بعضهم قال رب السجن أحب إلي وأما
~~إعرابه فذهب الجرجاني وابن الخشاب والمطرزي وعامة كلام الزمخشري إلى أنه
~~مبني
# وقال ابن جني لا معرب ولا مبني
# ومذهب الجمهور أنه PageV01P105 معرب في الأحوال الثلاثة وتقدر فيه
~~الحركات الإعرابية
# وذهب ابن مالك إلى أنه في حالة الجر الحركة فيه ظاهرة وفي حالة الرفع
~~والنصب مقدرة
# وقال به في الجمع
# وسبقه إليه في الجمع ابن الحاجب وهذه المسائل كلها من علم النحو
#
# | الخامس
# ودعا سليمان عليه السلام بهذا الاسم لما فيه من معنى التربية
# والمقام مقام الاستعطاف وحذف منه حرف النداء إشارة إلى كمال القرب
# وهذا من علم البيان
# السادس وقوله رب اغفر لي الذي نختاره أن الأنبياء عليهم السلام معصومون
~~من الكبائر والصغائر عمدا وسهوا وتقريره مذكور في أصول الدين ذلك
# وإنما قال سليمان عليه السلام ذلك جريا على عادة الأنبياء عليهم السلام
~~والصالحين في تقديمهم أمر الآخرة على أمر الدنيا وتواضعا وسلوكا للأدب مع
~~الله تعالى وجعل ذلك توطئة ومقدمة لقوله وهب لي ملكا وأن هبة الملك له أيضا
~~من أمر الدين كما سنبينه وهذه المسألة من أصول الدين
# السابع أدغم أبو عمرو الراء في اللام وبقية القراء أظهروها
# وهو أرجح عند النحاة ونسبوا قراءة أبي عمرو إلى الشذوذ لأن الراء عندهم
~~لا تدغم في شيء قال سيبويه والراء لا تدغم في اللام ولا في النون لأنها
~~مكررة ms0121 وهي تفشى إذا كان معها غيرها فكرهوا أن يجحفوا بها فتدغم مع ما ليس
~~يتفشى في الفم مثلها ولا يكرر ويقوي هذا أن الطاء وهي مطبقة لا تجعل مع
~~التاء تاء خالصة لأنها أدخل منها بالإطباق فهذه أجدر أن لا تدغم إذ كانت
~~مكررة
# وذلك قولك اجبر لبطة واختر نقلا وقال الآمدي قراءة أبي عمرو في يغفر لكم
~~شاذة
# وقد قيل إنها إخفاء وليس بإدغام
# وهذه المسألة من علم القراءات والنحو جميعا
# الثامن قوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قيل إن سببه أن سليمان
~~عليه السلام نشأ في بيت الملك والنبوة وكان وارثا لهما
# فأراد أن يطلب من ربه معجزة
# فطلب على حسب إلفه ملكا زائدا على الممالك زيادة خارقة للعادة بالغة حد
~~الإعجاز
# ليكون ذلك دليلا على نبوته قاهرا للمبعوث إليهم وأن يكون معجزة حتى يخرق
~~العادة
# وإذا عرف هذا عرف أنه لأجل الدين لا لأجل الدنيا
# وقيل إنه يجوز أن يقال إن الله علم فيما اختص به من ذلك الملك العظيم
~~مصالح في الدنيا وعلم أنه لا يضطلع بأعبائه غيره واقتضت الحكمة استيهابه
~~فأمره أن يستوهبه إياه فاستوهبه بأمر من الله على الصفة التي علم أنه لا
~~يصطبر عليها إلا هو وحده دون سائر عباده
# وقيل إن أراد أن يقول ملكا عظيما فعبر عنه بقوله لا ينبغي لأحد من بعدي
~~ولم يقصد إلا عظم الملك وسعته كما تقول لفلان PageV01P106 ما ليس لأحد من
~~الفضل والمال وربما كان للناس أمثال ذلك ولكن تريد تعظيم ما عنده
# قلت هذا القول الثالث يرده على ما ورد في الحديث من قول نبينا صلى الله
~~عليه وسلم فذكرت دعوة سليمان عليه السلام وهذه المسألة من علم التفسير
# التاسع هب لفظ مشترك يقال هب زيدا منطلقا بمعنى احسب
# فهذا يتعدى بنفسه إلى مفعولين ولا يستعمل منه ماض ولا مستقبل في هذا
~~المعنى وليس هو المراد في الآية ولا أدرى هل هو من وهب أو هاب فإن الأزهري
~~خلط الترجمتين
# وهذا إن ms0122 كان من ذلك المعنى فيقتضي أنه استعمل منه ماض ويقال بمعنى الهبة
~~قال الله تعالى وهبت نفسها للنبي وهذا هو المراد في الآية
# ويستعمل منه في الماضي وهب وفي المضارع يهب وفي الأمر هب وها هنا مسألة
~~مليحة وهي أن الفعل الماضي غير المزيد ولا المبني للمغالبة إذا كان معتل
~~الفاء بالواو
# وقال ابن عصفور في فإن المضارعة أبدا على يفعل بكسر العين نحو وعد يعد
~~ويزن وزن
# ويحذف الواو لوقوعها بين ياء وكسرة ثم يحمل أعد ويعد عليه وشذت لفظة
~~واحدة وهي وجد يجد فجاءت بضم العين وحذفت الواو كما حذفت مع الكسرة قال
~~الشاعر لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدع الصوادي لا يجدن غليلا وجاء يضع
~~وجعلوا الفتح لأجل حرف الحلق فلم لم يفتحوا يعد لأجل حرف الحلق
# فما الفرق بين يعد ويهب وكلاهما حرف حلق إن كان حرف حلق يقتضي الفتح فلم
~~لم يفتحوها
# وإن لم يقتض فلم لم يكسروها ولم PageV01P107 فتحوا يضع والموهبة بكسر
~~الهاء الهبة وبفتحها النقرة في الصخر والوهاب من أسماء الله تعالى المنعم
~~على العباد
# العاشر الملك بضم الميم أبلغ منه بكسرها فإنه بالضم يستدعي العز والقوة
~~وبالكسر يستدعي القدرة على نوع من التصرف في عين أو منفعة
# وقد يجتمعان وقد يوجد أحدهما بدون الآخر
# وجاء في الحديث لا ملك إلا الله ونقل بعض العلماء الإجماع على أن اسم
~~الملك الحقيقي المشار إليه في قوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد
~~القهار وقد يطلق على ملوك الدنيا
# وسببه أن الملك الذي بيد العباد هو من ملك الله تعالى آتاهم منه نصيبا
~~فيطلق الاسم عليهم لحصول ذلك المعنى فيهم كالمال في يد الوكيل
# فإطلاق اسم الملك على العباد إما لحصول ذلك النوع من الملك فيهم الذي هو
~~في الحقيقة لله تعالى كما يطلق القائل عليهم لأنه محل القول وإن كان مخلوقا
~~لله فتكون حقيقة لغوية
# وإما أن يقال إنه استعارة وهذه المسألة من علم الفقه
# الحادي عشر لا ينبغي قال الزمخشري لا يسهل ms0123 ولا يكون
# كذا قال الزمخشري وقد تستعمل هذه اللفظة في المستحيل وقد تستعمل في
~~الممكن الذي لا يليق كما تقول ما ينبغي لفلان أن يقول هذا وإن كان ذلك مما
~~يجوز أن يفعله
# وأصل هذه الكلمة من البغي والبغي في عدو الفرس باختيال ومرح وأنه يسعى في
~~عدوه ولا يقال فرس باغ وبغى على أخيه حسده وبغى عليه ظلمه وأصله من الحسد
~~لأن الحاسد يظلم المحسود جهده وبغى الحاجة والضالة طلبها وأبغيته أعنته على
~~الظلم وبغت المرأة فجرت والباغي الذي يطلب الشيء الضال وما ابتغى لك أن
~~تقول هذا
# وما ابتغى أي ما ينبغي والفئة الباغية الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام
~~العادل
# الثاني عشر من بعدي قال الزمخشري معناه من دوني ولا أدري ما الذي ألجأ
~~الزمخشري إلى هذا التفسير فإن أراد بدون غير فصحيح وإن أراد حقيقتها فيرده
~~ما ورد في الحديث فينبغي أن تبقى بعد على ظرفيتها ويراد من بعد هبته لي وقد
~~يقال إنه كان له استيلاء عليه
# وقال لما ذكر دعوة أخيه سليمان لولا ذلك لأصبح موثوقا تلعب به صبيان أهل
~~المدينة فلعل المانع لعب صبيان أهل المدينة وهم دون سليمان أما النبي صلى
~~الله عليه وسلم فلا مانع من استيلائه عليه
# الثالث عشر قرأ أهل المدينة وأبو عمرو من بعدي بتحريك الياء وأسكنها
~~الباقون
# الرابع عشر قوله إنك أنت الوهاب تعليل لسؤال الهبة وإن كانت مكسورة فإنها
~~تقتضي PageV01P108 التعليل على ما تقرر في أصول الفقه واقتضاء أن المفتوحة
~~التعليل بالوضع لتقدير اللام معها والمكسورة ليست كذلك ولكنها اقتضت
~~التعليل من جهة الإيماء كما في ترتيب الحكم على الوصف ونحوه
# هذا الذي يظهر لي في ذلك والأصوليون أطلقوا كون أن تفيد التعليل ولم
~~يجعلوه من قسم الإيماء بل من قسم النص الظاهر فإنهم قسموا النص على العلة
~~قسمين أحدهما ما هو صريح كقوله العلة كذا أو من أجل كذا والثاني إدخال لفظ
~~يفيد التعليل وهو اللام وأن و الباء فأما اللام وإن فصحيحان يقتضيان وضعا
~~ظاهرا ms0124 غير قطعي لاحتمالهما معنى آخر وأما أن المفتوحة فكذلك لتقدير اللام
~~معها والمفيد في الحقيقة إنما هو اللام لا أن وإن المكسورة فإنما وضعت
~~لتأكيد الجملة التي بعدها وأما كونها علة لما قبلها فليس بالوضع لكنه يرشد
~~إليه الكلام فهو نوع من الإيماء
# وهذه المسألة من أصول الفقه
#
# | الخامس عشر
# ختم سليمان عليه السلام بهذا الثناء من آداب الدعاء فيستحب للداعي إذا
~~دعا بشيء أن يختمه بالثناء على الله باسم من أسمائه وصفة من صفاته مناسبة
~~لما دعا به
# السادس عشر قوله فسخرنا له التسخير التذليل تسخيرها تذليلها وتيسيرها
~~وتهوينا له
# السابع عشر قرأ أبو جعفر فسخرنا له الرياح بالجمع وقرأ الباقون بالإفراد
# الثامن عشر جاء في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت
~~الريح يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا وقيل في شرحه إن العرب تقول
~~لا يلقح السحاب إلا من رياح مختلفة يريد لفظ السحاب ولا تجعلها عذابا ويحقق
~~ذلك مجيء الجمع في آيات الرحمة والواحد في قصص العذاب ك الريح العقيم و
~~ريحا صرصرا فيحتاج إلى جواب عن مجيئها على الإفراد في هذه الآية على قراءة
~~الجمهور
# والجواب أن الريح المسخرة لسليمان عليه السلام في طواعيته وامتثال أمره
~~وتسيير جيوشه وحملها لبساطه وما فوقه وما تحته يناسب أن تكون واحدة لا
~~اختلاف فيها وأن تتفق حركتها في السرعة والسهولة والوقوف عند أمر سليمان
~~ولا الرياح في ذلك إذا لم يكن هناك زرع فكذلك جاء الإفراد على أن تلك
~~القاعدة لم يقصد بها العموم وإنما أشير إلى ما جاء منه للرحمة وأشير
~~PageV01P109 إلى ما جاء منه للعذاب من غير قصد التعميم في ذلك
# التاسع عشر تجري في موضع الحال ويحتمل أن تكون مستأنفة تفسير نا من سخرنا
~~فإن جعلناها حالا فيحتمل أن تكون حالا مقدرة من جهة أن أول التسخير كان قبل
~~جريها وإن كان مستمرا في جميع أحوالها لأنها في مدة جريانها أيضا مسخرة
# العشرون بأمره يحتمل أن يكون أمرا حقيقيا بقول ويكون ms0125 سليمان عليه السلام
~~إذا أراد جريها إلى جهة قال لها ذلك بلفظ الأمر وعلى هذا إما أن يكون جعل
~~الله تعالى فيها من الإدراك ما تفهم ذلك عنه وإما أن تكون عند أمره إياها
~~يحركها الله تعالى ويحتمل أن لا يكون أمرا حقيقيا بل معناه بإرادته وعلى
~~حسب اختياره فمتى أراد جهة جرت على حسب تلك الإرادة فهذه ثلاثة احتمالات
# الحادي والعشرون على احتمال أنه خاطبها بلفظ الأمر هل تقول إنها مكلفة
~~بذلك أو لا وعلى تقدير كونها مكلفة هل نقول إن الله ركب فيها العقل الذي هو
~~شرط التكليف فينا أو لا وعلى الثاني يلزم القول بجواز تكليف الجماد وعلى
~~تقدير أن لا تكون مكلفة فيه جواز حسن مخاطبة الجماد إذا ترتب عليه فائدة
# وهذه الاحتمالات كلها تأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم اسكن أحد فما
~~عليك إلا نبي وصديق وشهيدان الثاني والعشرون رخاء حال من الضمير في تجري
~~فهي حال الرابع والعشرون بين رخاء وتجري نوع من الطباق لأن الجري يقتضي
~~الشدة والرخاء يقتضي اللين وكون هذه تجري مع اللين في غاية أوصاف الكمال
~~ولذلك أخر رخاء عن تجري ولو قدم لم يدل على أنه يحصل لها ذلك الوصف حالة
~~الجري
# الخامس والعشرون أصاب معناه هنا أراد
# حكى الأصمعي عن العرب أصاب الصواب فأخطأ الجواب وعن رؤبة أن رجلين من أهل
~~اللغة قصداه أن يسألاه عن هذه الكلمة فخرج إليها فقال أين تصيبان فقالا هذه
~~طلبتنا ورجعا
# ويقال أصاب الله بك خيرا
# السادس والعشرون قوله حيث أصاب قالوا في تفسيره حيث أصاب حيث قصد فإما أن
~~يكون المراد حيث انتهى قصده من المسيرة فيكون التقدير إلى حيث قصده لأن ذلك
~~نهاية الجري وأما مكانه ممن حين قصد إليه
# وإما أن يكون المراد حيث وجد القصد والقصد مستمر من أول الجري إلى آخره
~~وهو أبلغ فإنها يكون جريها في كل مكان منوطا PageV01P110 بقصده من غير
~~دلالة على المكان الذي تجري فيه بخلاف حيث فإنها دالة على أمكنة ms0126 الجري
# والمقصود مختلف ففي الآية المقصود الأمكنة ولو قيل متى كان المقصود الجري
~~وذلك مستغنى عنه بالأمر سواء كان الأمر ملازما للإرادة أو لا
# فجاءت الآية على أبلغ الوجوه لتضمنها عموم الأمكنة المقصودة من غير
~~احتياج إلى تعلق القصد بالجري بل متى قصد مكانا جرت فيه وهو أبلغ ما يكون
#
# | السابع والعشرون
# تسخير الريح بيده بقوله تجري بأمره وتسخير الشياطين أطلقه لأنه لا يحتاج
~~إلى بيان بل نفس تسخيرهم معجزة لما هم عليه من القوة والشيطنة فتذليلهم
~~خارق العادة
# الثامن والعشرون كل بناء وغواص بدل من الشياطين والظاهر أنه بدل كل وبه
~~صرح الزمخشري لأنه لو كان بدل بعض لاحتاج إلى تقدير ضمير ولكان المسخر بعض
~~الشياطين لا كلهم والظاهر أنهم كلهم كانوا مسخرين له وإنما يختلفون في
~~الأعمال والبناء والغوص من أعظم الأفعال فجعل هذان الوصفان للجميع ويبقى
~~فيه بحث وهو أن بدل الكل من الكل الثاني هو الأول والأول الشياطين وهو يدل
~~على المجموع والثاني مدلوله كل فرد فكيف يكون إياه التاسع والعشرون قوله
~~وآخرين قال الزمخشري عطف كل داخل في حكم البدل وهو بدل الكل من الكل
# الثلاثون مقرنين كان يقرن مردة الشياطين بعضهم مع بعض في القيود والسلاسل
~~للتأديب والكف عن الفساد
# وعن السدي كأن يجمع بين أيديهم وأعناقهم مغللين في الجوامع وهو ما يجمع
~~بين الرجل واليد ويشد
# الحادي والثلاثون الأصفاد جمع صفد وهو القيد ويسمى به العطاء كما قيل ومن
~~وجد الإحسان قيدا تقيدا وفرقوا بين الفعلين قالوا صفده وأصفده أعطاه ك وعده
~~وأوعده
# الثاني والثلاثون العطاء العطية وهو الشيء المعطى وفي تصويره حاضرا
~~والإشارة إليه بهذا وإضافته إلى الله تعالى بنون الواحد المعظم نفسه خطابا
~~منه تنبيه على عظم هذا العطاء
# الرابع والثلاثون فامنن قيل امنن على من شئت من الشياطين أو أمسك من شئت
~~منهم والمشهور أن المراد امنن أي أنعم وهو من المنة أي أعط من شئت ما شئت
~~أو أمسك فوض إليه كلا من الأمرين وهذا تخيير محض وهو أحسن ms0127 في أمثلة التخيير
~~من كل ما ذكره الأصوليون لأن قوله اصبروا أو لا تصبروا المراد به التسوية
~~ولعله مما خرج فيه اللفظ عن معنى الأمر إلى معنى التهديد وقوله كلوا
~~واشربوا أمر إباحة لكل منهما أن هذا ليس أرجح من الآخر
# الخامس والثلاثون بغير حساب يحتمل PageV01P111 أن تكون بغير متعلقا بقوله
~~فامنن أو أمسك عطاؤنا بغير حساب
# السادس والثلاثون ذكروا في تفسير قوله تعالى بغير حساب وجوها أحدها بلا
~~حساب عليك في ذلك ولا تبعة
# الثاني بغير حساب منا كثيرا لا يكاد يقدر على حسبه وحصره
# الثالث ما لم يكن في حسابك
# فالأول والثاني من المحاسبة والثالث من الحسبان
# السابع والثلاثون وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب هذا من تمام النعمة عليه
~~ختم نعمته عليه في الدنيا بالقرب عنده في الآخرة وحسن المآب
# اللهم ارزقنا ذلك بنبيك صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم تسليما كثيرا
~~انتهى
# آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني أمره
~~بالإخبار بأنه يختص الله وحده دون غيره بعبادته مخلصا له دينه وأجاد
~~الزمخشري في التعبير عن ذلك لكن من تتمته أن هذا الاختصاص لا يجعله مثل ما
~~وإلا من جميع الوجوه فإنك لو قلت لا أعبد إلا الله مخلصا له ديني إن قدرت
~~مخلصا معمول أعبد متقدما على الاستثناء كنت قد خصصت الله بالإخلاص لا بأصل
~~العبادة وليس المراد بل الله مخصوص بالعبادة وبالإخلاص وإن قدرت الاستثناء
~~متقدما و مخلصا معمول ل أعبد على حاله لم يجز من جهة العربية وإن قدرت له
~~فعلا آخر فهو على خلاف الأصل
# وكل ذلك إنما لزم بالتصريح بأداة الحصر
# أما التقديم فليس له ذلك الحكم لأن الحصر ليس من اللفظ وإنما هو من فحوى
~~الكلام
# فلا يلزم أن يثبت له ذلك الحكم النحوي في تأخر الحال على الاستثناء انتهى
# فاعبدوا ما شئتم من دونه
# قال الزمخشري المراد بهذا الأمر الوارد على وجه التخيير المبالغة في
~~الخذلان والتخلية
# على ما حققت القول فيه ms0128 مرتين قلت وهذا الذي قاله معنى حسن وهو مغاير
~~لمعنى التهديد الذي ذكره الأصوليون في اعملوا ما شئتم أو هو هو فينبغي أن
~~يحرر ذلك
# فإن كان غيره فتزداد معاني صيغة افعل معنى آخر وكان الزمخشري قد قال قبل
~~ذلك في قوله قل تمتع بكفرك إنه من باب الخذلان والتخلية كأنه قيل له إذ قد
~~أبيت قبول ما أمرت به من الإيمان والطاعة فمن حقك أن لا تؤمر به بعد ذلك
~~وتؤمر بتركه مبالغة في خذلانه وتخليته وشأنه لأنه لا مبالغة في الخذلان أشد
~~من أن يبعث على عكس ما أمر به ونظيره في المعنى قوله متاع قليل ثم مأواهم
~~جهنم قلت وبهذا يتبين أنه غير معنى التهديد PageV01P112 والذي يتحصل من
~~معناه أنه إشارة إلى أنه لا شيء كأنه قال أنا أعبد الله وما أحد غيره يعبد
~~فأنتم إذا لم توافقوني اعبدوا ما شئتم فلم تجدوا شيئا
# ونظيره أن تقول لمن يجادلك وقد ذكرت له القول الحق الذي لا محيص عنه أنا
~~قلت هذا فقل أنت ما تشتهي يعني أنه من قال خلافه فلا شيء فهو مثال لفساد ما
~~يقوله وإن لم يرتب عليه وعيدان قصدت ترتيب وعيد عليه فهو التهديد انتهى
# آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى يعلم خائنة الأعين قال الزمخشري
~~الخائنة صفة للنظرة أو مصدر بمعنى الخيانة كالعافية بمعنى المعافاة والمراد
~~استراق النظر إلى ما لا يحل كما يفعل أهل الريب ولا يحسن أن يراد الخائنة
~~من الأعين لأن قوله وما تخفي الصدور لا يساعد عليه
# قال الشيخ الإمام قول الزمخشري إلى ما لا يحل وافقه عليه ابن الأثير في
~~نهاية الغريب ولعله أخذه من الزمخشري
# وعندي أن ذلك ليس بجيد وإن قالاه هما وغيرهما لقوله صلى الله عليه وسلم
~~ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين لما أهدر دم عبد الله بن سعد بن أبي
~~سرح وأتاه به عثمان أوقفه بين يديه واستعطفه عليه إلى أن عفا عنه حياء من
~~عثمان
# فانصرف فقال النبي ms0129 صلى الله عليه وسلم أما كان فيكم رجل يقوم إليه فيقتله
~~فقالوا يا رسول الله هلا أومأت إلينا فقال ما كان لنبي أن يكون له خائنة
~~الأعين فانظر ابن أبي سرح كان قتله حلالا ولو أومأ إليه أومأ إلى ما يحل لا
~~إلى ما لا يحل ولكن الأنبياء لعلو منزلتهم لا يبطنون خلاف ما يظهرون فكان
~~من خصائصهم تحريم ذلك وهو حلال في حق غيرهم ولو كانت خائنة الأعين هي
~~النظرة إلى ما لا يحل كانت حراما في حق كل أحد ولم تكن من الخصائص فلما
~~كانت من الخصائص علم أن الأمر ليس كما قال PageV01P113 الزمخشري وإنما هي
~~الإيماء إلى ما لا يتفطن له المومأ في حقه ولعل تسميتها خائنة لأن مقتضى
~~المجالسة والمكالمة المصافاة ظاهرا وباطنا فاستواء الظاهر والباطن في حق
~~المتجالسين والمتخاطبين أمر يقتضيه أدب الصحبة والمجالسة والمخاطبة وكأنه
~~أمانة ومخالفة الأمانة خيانة
# وليس كل خيانة حراما
# فإن الأمانة تنقسم إلى واجبة ومندوبة فكذلك تنقسم الخيانة إلى حرام
~~ومكروه وخلاف الأول في حق غير الأنبياء أما الأنبياء فلعلو مرتبتهم تكون
~~حراما في حقكم لأن الله لم يحجهم إلى ذلك
# فاستوت بواطنهم وظواهرهم ولا يمكن الاعتذار عن الزمخشري بأن استراق النظر
~~فوق حد التكليف لأنه لو كان كذلك لم تفترق الحال فيه بين الأنبياء وغيرهم
~~ولكان غير موصوف بالحرمة في حق غير الأنبياء ولا في حق الأنبياء فلما افترق
~~الحال فيه وجعل في حق الأنبياء حراما وفي حق غيرهم حلالا دل على أنه في محل
~~التكليف والقدرة
# وأما قول الزمخشري ولا يحسن إلى آخره فقد قيل إنه لعطف العرض على الجوهر
~~وليس بصحيح لأن العرض يعطف على الجوهر قال الله تعالى والله خلقكم وما
~~تعملون وقيل ليشمل أدق أفعال الجوارح وهو خائنة الأعين تنبيها على أعلاها
~~وأدق أفعال القلوب وهو ما تخفيه الصدور تنبيها على ما فيها وهو معنى حسن
~~لكن لا يكفي والذي عندي فيما أشار إليه الزمخشري أن النظرة الخائنة يحمل
~~عليها ما تخفيه الصدور فكأنه قال ms0130 يعلم خائنة الأعين وسببها الحامل عليها
~~الذي هو أخفى منها من قوله يعلم السر وأخفى وفي هذا زيادة وهو أن الأخفى هو
~~الباعث على ذلك فهذا معنى مساعدته لأنه أخص به بخلاف كونه عرضا مع جواهر أو
~~فعل قلب مع فعل جارحة فإنه أمر عام لا خصوصية له وإن العين الخائنة هي التي
~~تنظر إلى ما لا ينبغي سواء أكانت سرا أم جهرا وليس ذلك المراد بل المراد
~~الأسرار انتهى
# آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى والله يقضي بالحق قال الزمخشري يعني
~~والذي هذه صفاته وأحواله لا يقضي إلا بالحق وكذا قال في قوله والله يقول
~~الحق ولا شك في ذلك في خصوص الكلام وفكرت فيه فوجدت له طريقين أحدهما مفهوم
~~الصفة فإن السيئ موصوف بالحق وغيره والحكم عليه بالقول أو القضاء وتخصيصه
~~بإحدى صفتي الذات يقتضي نفيه عما عداها مفهوم المخالفة عند القائل بمفهوم
~~الصفة
# وهذا مطرد في هذه المادة وغيرها في كل كلام
# والطريق الثاني وهو الذي أشار إليه الزمخشري في سورة غافر أن من
~~PageV01P114 هذه صفته لا يقضي إلا بالحق فهذا يختص بهذه المادة ويطرد حيث
~~ذكر اسم من أسماء الله تعالى
# وكان سببه أخذ ذلك من ترتيب الحكم على الوصف ليشعر بالعلة وحيث وجدت
~~العلة يوجد المعلول وحيث وجد المعلول ينتفي ضده
# وهذا معنى الحصر ويطرد ذلك في مادة يكون الحكم فيها على اسم مشتمل على
~~معنى يقتضي التعليل بذلك
# فهاتان الطريقتان تفيدان المقصود ولولا ذلك لم يلزم هذا الحصر
# وأما مفهوم اللقب وحصر المبتدأ في الخبر فإنما يفيد نفي الحكم عن غير
~~المحكوم عليه المخبر عنه بأنه بقول أو بنص فذاك حصر غير هذا والله أعلم
~~انتهى
# آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى ما عليهم من سبيل قول الزمخشري من إذا
~~دخلت لتأكيد النفي كهذه الآية وقولنا ما قام من رجل وشبهه هل هي لتأكيد
~~النفي الذي هو مدلول قولنا ما قام أو لتأكيد إرادة العموم من قولنا رجل
~~المنفي والحق الثاني ولذلك ms0131 قال الزمخشري ما من عائب ولا عاتب ولا معاقب
~~وهذه قاعدة ينبغي التنبه لها
# ومما يشير إلى ذلك قوله تعالى هل إلى مرد من سبيل ليس المراد الاستفهام
~~أي سبيل أو بعض سبيل ويسأل عن قوله لما رأوا العذاب وكونه ماضيا كيف جاء
~~بعد قوله وترى الظالمين وهو مستقبل وقوله عليها الضمير للنار ولم يتقدم لها
~~ذكر لكن دل العذاب عليها
# قوله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس
# قال رحمه الله
# قال الزمخشري يبتدئونهم بالظلم حسن ولكن أحسن منه أن في القرآن إشارة إلى
~~أن المبتدئ هو الظالم والمنتصر ليس بظالم ولا يوصف فعله بشيء من الظلم
# وحينئذ لا يحسن أن يقال يبتدئونهم بالظلم لإشعاره بأن الثاني ظلم غير
~~مبتدأ به فيرخص فيه بل هو ليس بظلم أصلا وإنما استفدنا ذلك من إطلاق الآية
~~يظلمون الناس مفهومه أن غيرهم لا يظلمون وأنهم هم ظالمون فهي جامعة تستعمل
~~في الجانبين لبيان ظلم المبتدئ بالسيئة ونفي ظلم المجازي بها
# وفي الآية دلالة ظاهرة أن إنما للحصر لأنه قصد بها تأكيد النفي في قوله
~~ما عليهم من سبيل وإنما يؤكد النفي إذا دلت على الحصر بخلاف ما إذا جعلناها
~~لمجرد الإثبات
# آية أخرى قوله تعالى إن ذلك لمن عزم الأمور قال الشيخ الإمام قول
~~الزمخشري PageV01P115 لمن عزم الأمور وحذف الراجع لأنه مفهوم كما حذف من
~~قولهم السمن منوان بدرهم أحسن منه أن يقال إن ذلك إشارة إلى الصبر والمغفرة
~~لدلالة صبر وغفر عليهما كأنه قال إن صبرهم ومغفرتهم فأغنى عن الرابط كقوله
~~ولباس التقوى ذلك خير
# قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض قرئ شاذا ومن يعشو بالواو وجعلها
~~الزمخشري موصولة وإن كانت تحتمل أن تكون شرطية وثبتت الواو كما ثبتت في من
~~يتقي ويصبر
# ثم قال وحق هذا القارئ أن يرفع نقيض واعترض عليه أبو حيان بأن يكون جزم
~~الجواب يشبه الموصول باسم الشرط
# وإذا كان ذلك مسموعا في الذي ولم يستعمل اسم شرط فأولى أن يكون فيما
~~استعمل موصولا ms0132
# وشرطا قال الشاعر ولا تحفرن بئرا تريد أخا بها فإنك فيها أنت من دونه تقع
~~كذاك الذي يبغي على الناس ظالما تصبه على رغم عواقب ما صنع أنشدهما ابن
~~الأعرابي وهو مذهب الكوفيين وله وجه من القياس
# لأنه كما يشبه الموصول باسم الشرط فدخلت الفاء في خبره فكذلك يشبه به
~~فينجزم الخبر إلا أن دخول الفاء ينقاس بشروطه المذكورة في علم النحو وهذا
~~لا ينفيه البصريون
# انتهى ما قاله أبو حيان
# فأما ما قاله من القياس في جزم الجواب على دخول الفاء فصحيح وأما القياس
~~من على الذي ففيه نظر لأن الذي استعملت في معنى الشرط فلا بعد في دخول
~~الفاء في خبرها وفي جزم جوابها نظر إلى معناها لأنها استعملت في معنى الشرط
~~وأما من إذا خرجت عن الشرطية واستعملت موصولة لم تكن في معنى الشرط فكيف
~~يجزم الجواب
# فالتحقيق أنه لا يجزم بها أصلا لأن الجزم إما بالمعنى وإما باللفظ لا
~~جائز أن يكون بالمعنى لأن المعنى والحالة هذه ليس هو الشرط ولا باللفظ لأن
~~اللفظ مشترك بين الشرط والموصول فقد يريد الثاني ولأن القياس إنما يصح لو
~~اتحد المعنى فقد تبين أن القياس ليس بصحيح لأنهما لم يشتركا في المعنى فضلا
~~عن أن يقال إنه أولى انتهى
# آية أخرى قال رضي الله عنه قال الزمخشري في سورة الزخرف في قول إبراهيم
~~عليه الصلاة والسلام سيهدين أنه قال مرة فهو يهدين ومرة فإنه سيهدين فاجمع
~~بينها وقدر كأنه قال فهو يهدين و سيهدين فيدلان على استمرار الهداية في
~~الحال والاستقبال
# قلت والذي قاله الزمخشري صحيح وليس عندي فيه PageV01P116 زيادة أخرى تظهر
~~بها مناسبة كل من الموضعين لما ذكر فيه فإنه هنا قال وجعلها كلمة باقية في
~~عقبه فناسب الاستقبال لأجل العقب وفي سورة الشعراء له وحده فناسب قوله فهو
~~يهدين ويبقى قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين وليس فيه ذكر العقب لأنه أمر
~~مستقبل ولأنه قد يقصد بالسين تحقق ذلك الفعل انتهى
# آية أخرى قال رضي الله عنه ms0133 قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون
~~الله قد يؤخذ منه أن إنما للحصر لأنها لو لم تكن للحصر لم تفد هنا إلا مجرد
~~التأكيد وقد استفيد من إن الأولى ويحتاج إلى أن تستقرئ هل في كلام العرب إن
~~زيدا إنه قائم فإن لم يكن ذلك مسموعا صح ما قلناه من إفادتها الحصر وإن كان
~~مسموعا فتتوقف الدلالة لأنه يقال إنها للتأكيد والله أعلم انتهى
# قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى قوله تعالى محمد رسول الله بعد قوله
~~لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الآية خطر لي في أنه رد لقول سهيل بن عمرو
~~ومن معه في قصة الحديبية لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك كأنه بلسان
~~الحال يقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله بشهادة الله التي هي أعظم
~~شهادة وإن لم تعلموا أنتم وبهذا يترجح أن يكون رسول الله خبرا ولا يكون صفة
~~وإن كان الزمخشري لم يذكر هذا الإعراب وإنما جعله خبر مبتدأ أو مبتدأ وما
~~بعده عطف بيان انتهى
# آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى ولا يتمنونه أبدا وفي البقرة ولن
~~يتمنوه ما نصه تكلم فيه السهيلي بناء على أن كلمة لا أبلغ
# وصاحب درة التنزيل بناء على أن لن أبلغ
# وأنا أقول إن لن أبلغ في حقيقة النفي والمبالغة فيه أول زمان النفي و لا
~~أبلغ في الطرف الآخر وهو المستقبل مع اشتراكهما فيه
# وورد التأبيد فيهما وإذا عرف ذلك في سورة البقرة قال قل إن كانت لكم
~~الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس وهذا الشرط وصلة واحدة وهي نهاية
~~مراد المؤمن وجزاؤها الأمر بتمني الموت لذلك لأنه إذا كانت نهاية المراد قد
~~حصلت فلا مانع من تمني الموت الموصل إلى الدار الآخرة الخالصة التي ثبت
~~حصولها لهم على هذا التقدير فحسن بعده لن لأنها قاطعة بالنفي الآن المضاد
~~للشرط الذي قدر حصوله الآن فالمقصود تحقيق النفي الآن وتأكيده PageV01P117
~~وإن امتد في المستقبل ولذلك قرن بالتأبيد فحصل تأكيدان أحدهما في ms0134 الطرف
~~الأول بلن والثاني في الطرف الآخر بالتأبيد
# وفي سورة الجمعة قال إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فجعل الشرط
~~أمرا مستقبلا قد يقع الزعم منهم غدا أو بعد غد
# ورتب عليه الأمر بتمني الموت لأنه يلزم من كونهم أولياء حصول الدار
~~الآخرة لهم وإن لم يدل عليها مطابقة كالآية الأولى فجاء الانتفاء للتمني
~~المستقبل التي متى وقع الزعم علم انتفاء التمني فكان التأكيد فيه في الطرف
~~الآخر فقط وكذلك صرح بالتأبيد ولم يؤت بصيغة لن فإن قلت فمن أين لك هذا
~~الفرق بين لن و لا ولم يذكره النحاة وغاية ما ذكره بعضهم الاختلاف في أن لن
~~أوسع أو لا أوسع وفي أن لا تختص بالمستقبل أو تحتمل الحال والاستقبال وهذا
~~الذي قلته أنت من أن كلا منهما أبلغ من وجه لم يذكره أحد
# قلت وإن لم يذكروه فإنهم لم ينفوه ويؤخذ من استقراء مواردها
# قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما
~~معدودة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ولن ترضى عنك اليهود
~~ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها لن نؤمن لك
~~حتى تفجر لنا فلن يهتدوا إذا أبدا لن يضروكم إلا أذى لن ندخلها حتى يخرجوا
~~منها ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل ولن تفلحوا إذا أبدا لن تنفعكم أرحامكم فلن
~~أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي وغير ذلك من الآيات
# فانظر موارد هذه الآيات وقوة تحقيق النفي في الحال فيها وفي بعضها
~~التأبيد لإرادة تقوية الطرفين وفي قوله إذا أبدا المقصود تحقيق النفي من
~~ذلك الوقت إلى الأبد إن تأخر عن وقت الخطاب فالتأبيد من ابتداء زمانه إلى
~~الأبد ولذلك احترزت في أول كلامي فلم أقل من الآن وأما لا فقال تعالى إني
~~أعلم ما لا تعلمون لأن القصد نفي علمهم في المستقبل
# فلا يحسن هنا
# وكذلك لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ms0135 ليس
~~المقصود المبالغة في تأكيد النفي لأنه معلوم وقول موسى عليه السلام لا أبرح
~~حتى أبلغ أي لا أبرح مسافرا ولعله قال قبل السفر فليس كقول أخي يوسف فلن
~~أبرح الأرض وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا لما كان المستثنى الزمان الأول
~~جاز لا والمستثنى في لن يضروكم إلا أذى الفعل فكان لن مع تحقيق النفي في
~~أول الأزمنة وانظر كيف وقع التعادل بين لن و لا اشتركا في نفي المستقبل
~~واختصت لا بنفي الحال والماضي واختصت PageV01P118 لن بقوة النفي من ابتداء
~~المستقبل وكذلك جاءت في قوله لن تراني لأن المقصود قوة نفي رؤيته ذلك الوقت
~~في الدنيا ولم يجئ فيها التأبيد فلا صريح في دلالتهما على النفي في الآخرة
~~ودلالة لن على النفي في أول أزمنة الاستقبال أقوى من دلالة لا ودلالة لا
~~على استغراق الأزمنة المستقبلة أقوى من دلالة لن لما في لا من المد المناسب
~~للمستقبل فلذلك نقول لا أوسع ولن أقوى وسعة لا في الظرف من المستقبل ويمده
~~ما قبله إلى أول أزمنة الاستقبال وقد تستعمل في الحال وفي الماضي فصارت
~~لجميع الأزمنة ولن لا تصلح إلا للمستقبل وهي باقية في أوله فظاهر لن باقية
~~والمعادلة بين الحرفين من حكمة لسان العرب
# والله أعلم انتهى
# قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا
~~محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد فإني نظرت يوما في قوله تعالى وأنزلنا الحديد
~~وأقوال المفسرين فيه فقيل نزل آدم عليه السلام من الجنة ومعه خمسة أشياء من
~~حديد الكلبتان والسندان والمطرقة والميقعة والإبرة والميقعة خشبة القصار
~~التي يدق عليها وعن الحسن أنزلنا الحديد خلقناه كقوله وأنزل لكم من الأنعام
~~وذلك أن أوامره تنزل من السماء وقضاياه وأحكامه فاستحسنت هذا القول
~~والتعبير بلفظ الإنزال عن الخلق والعلاقة بينهما ما ذكر من أن الأوامر
~~والقضايا والأحكام نازلة من السماء بحسب تسمية المخلوق بالمنزل لذلك لأن
~~كلاهما من القضايا المترتبة على الأوامر والأحكام والقضايا ثم فكرت في كون
~~القضاء والأوامر ms0136 والأحكام نازلة من السماء فوقع لي أنها جهة العلو بالنسبة
~~إلى العبد الذي هو مأمور ومقضي عليه ومحكوم عليه
# والمناسبة في ذلك أن المأمور محله التسافل والذلة والخضوع والأوامر
~~الواردة عليه محلها العلو والاستعلاء والقهر وذلك علو معنوي والعلو المعنوي
~~يناسبه العلو الحسي فاقتضى ذلك أن تكون الأوامر تأتي من جهة العلو والسماء
~~محيطة بالمخلوقات من جميع الجهات فجعلت الأوامر منها والمأمور في الحضيض
~~منها ليرى نفسه أبدا سافلا رتبة وصورة تحت الأوامر لينقاد إليها وذلك من
~~لطف الله به حتى لا تتكبر نفسه فيهلك فهذه حكمة الله في تخصيص السماء بمجيء
~~الأوامر منها وكان في الإمكان أن يجعلها من جهة أخرى ولعل لأجل ذلك خلق
~~الله العالم على هذه الهيئة وخلق السموات بهذه الصفة وأسكنها ملائكته الذين
~~هم سفراء بينه وبين خلقه وحملة أمره وأحكامه PageV01P119 وخلق فوق ذلك عرشه
~~وكرسيه ليركز في نفوس العباد عظمته واستعلاء أوامره عليهم لينقادوا لها
# ويرشد إلى ذلك قوله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه وليس
~~ذلك لتحيزه تعالى فيها ولما كانت جهة السماء بهذه المثابة وارتكزت الأمور
~~المذكورة في نفوس العباد رفعوا أيديهم في الدعاء إلى تلك الجهة لنزول
~~القضاء لا لتحيز الرب سبحانه وتعالى فيها وإنما هو تدبير في المخلوقات وما
~~يرد إليهم من الأوامر وما يصلحهم والرب سبحانه وتعالى متعال عن ذلك لا تصل
~~إليه العقول وحسب العبد معرفة نفسه بالذلة والعجز والجهل والتكليف وامتثال
~~ما أمر به وكلف واجتناب ما نهي عنه وتعظيم الرب الذي منه الأمر والنهي
~~والوقوف عندهما وعدم التفكر في ذات الرب سبحانه فالعقول تقصر دونها والله
~~أعلم انتهى
# آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات
~~بالخاطئة فعصوا رسول ربهم شاهد لأن المفرد المضاف للعموم لأن الظاهر أن
~~المراد بالرسول موسى عليه السلام المرسل إلى فرعون ولفظ المرسل إلى
~~المؤتفكات ويدخل أيضا هارون ويوسف وإن كان قبله انتهى
# والله أعلم
# آية أخرى قوله تعالى لترون الجحيم ثم لترونها ms0137 عين اليقين ثم لتسألن يومئذ
~~عن النعيم سأل سائل عن هذا الترتيب إن كان من ترتيب الجمل بمعنى أنه أقسم
~~على رؤيتها ثم أقسم على رؤيتها عين اليقين ثم أقسم على السؤال فواضح لكنه
~~ليس المتبادر إلى الفهم من الآية فإن على هذا التقدير لا يكون الترتيب في
~~المقسم عليه بل في نفس المقسم والمتبادر من الآية أنه في المقسم عليه فلا
~~بد من طريق لتحقيق هذا المتبادر والقسم إنشاء لا يقبل الترتيب بين الضربين
~~بل له أن يضربهما معا أو يضرب عمرا ثم زيدا فإنه إنما رتب بين القسمين لا
~~بين المقسم عليهما
# فالوجه في فهم الآية أن نقول ثم دالة على تأخر ما بعد رؤية الجحيم الأولى
~~وكأنه بعد رؤية الجحيم لترونها عين اليقين ولا يمكننا أن نقول إن بعد ظرف
~~مقدم لأن القسم له صدر الكلام فلا يعمل ما بعده فيما قبله لكنا نقول هو ظرف
~~لمحذوف يدل على المقسم عليه كأنه بعد ذلك لترونها عين اليقين والله وهكذا
~~التقدير في الجملة الثالثة
# فالقسم الآن على ما يقع مرتبا في ذلك الوقت ونظيره قوله إن دخلت الدار
~~فوالله لا وطئتك فهو قسم الآن على أنه لا يطأ بعد دخول الدار فالمعلق في
~~الحقيقة هو المقسم عليه لا القسم وإن كان ظاهر التعليق PageV01P120 يقتضي
~~أنه القسم لأنه الذي جعل جزاء فالشرط كالجملة المعطوف عليها والقسم كالجمل
~~المعطوفة والله أعلم هذا كله إن قدرنا القسم بعد قسم يقبل اللام أما إذا
~~قدرناه قسما واحدا قبل لترون الجحيم شاملا للجمل الثلاث فلا يأتي هذا
~~الإمكان ويكون قد أقسم قسما واحدا لا أقساما ثلاثة وتظهر فائدة هذا البحث
~~إذا حلف فقال والله لأضربن زيدا ثم والله لأضربن عمرا ثم والله لأضربن
~~خالدا كانت ثلاثة أيمان وكون اليمين على الثلاث الآن لا شك فيه وهل يجب
~~الترتيب هذا محتمل
# والذي يظهر أن يرجع إلى نيته فإن نوى الترتيب لم يبرأ إلا بالترتيب وإن
~~لم ينو كفى وجود الثلاث كيف اتفق ومتى ترك ms0138 الثلاث لزمه ثلاث كفارات وإن فعل
~~واحدة وترك ثنتين لزمه كفارة ما ترك وإذا قال والله لأضربن زيدا ثم لأضربن
~~عمرا ثم لأضربن خالدا كانت يمينا واحدة مرتبة على الثلاث في قوة قوله والله
~~لأضربن زيدا ثم عمرا ثم خالدا ولا فرق بينهما إلا زيادة التأكيد في كل
~~واحدة ويحتمل أن يفرق بينهما ويقال إن قوله والله لأضربن زيدا ثم عمرا ثم
~~خالدا يمينا واحدة بلا إشكال ومتى أعاد اللام في الاثنين كانت ثلاثة أيمان
~~وإن كان لا يقدر القسم في كل منها بل هو في الإثبات كلا في النفي إذا قال
~~والله لا ضربت زيدا ولا عمرا فإنها يمينان وإن كان لفظ اليمين واحدا وهذان
~~الاحتمالان قلتهما تفقها لا نقلا ولا يترجح الآن منهما عندي شيء
# ولعله يقوى عندي إن شاء الله بعد ذلك هذا الاحتمال الثاني فإنني مائل
~~إليه ولكنني لم أجد الآن دليلا ينهض ترجيحه انتهى
# آيات أخرى هذه الآيات إذا كتبت تقدم إلى مواضعها
# قال الشيخ الإمام رضي الله عنه قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع
~~يطاع زيدت من لإفادة صفة العموم فهي بمنزلة قولك لا حميم ولا شفيع يطاع إذا
~~ثبت اسم لا معها في إفادة كل فرد مما ذكر
# قال الزمخشري فإن قلت ما معنى قوله ولا شفيع يطاع قلت يحتمل أن يتناول
~~النفي الشفاعة والطاعة معا وأن يتناول الطاعة دون الشفاعة كما تقول ما عندي
~~كتاب يباع فهو يحتمل نفي البيع وحده وأن عندك كتابا إلا أنك لا تبيعه
~~ونفيهما جميعا وأن لا كتاب عندك ولا كونه مبيعا ونحوه ولا ترى الضب بها
~~ينجحر يريد نفي الضب وانجحاره
# قال الشيخ الإمام مدلول اللفظ ومعناه نفي المركب من الموصوف والصفة ولكن
~~لانتفاء المركب طريقان وهما الاحتمالان اللذان ذكرهما فهما احتمالان في
~~طريق الانتفاء PageV01P121 الذي دل عليه اللفظ لا في مدلول اللفظ ومعناه
# فإن الاحتمالين في المدلول أن يكون اللفظ لهما إما مشتركا وإما حقيقة أو
~~مجازا وهذا ليس كذلك
# وإنما نبهنا على ms0139 ذلك لتعلم أن المراد من كلام الزمخشري وغيره من الفضلاء
~~بخلاف ما أوهمه كلامه هذا وكذا قولك ما عندي كتاب يباع إنما مدلوله نفي
~~كتاب موصوف وساكت عما سواه والاحتمالان في الواقع وفي نفس الأمر وكذا ولا
~~ترى الضب بها ينجحر إنما دل على عدم رؤية الضب منجحرا والاحتمالان في الضب
~~بها ولا ينجحر أو لا ضب بها أصلا وحمله على إرادة الثاني صحيح ليس من مدلول
~~اللفظ لأنه لو كان من مدلول اللفظ لاطرد ولكان مما دل عليه سياق الكلام
~~ومقصود الشارع وكذلك قوله علي لا حب لا يهتدى بمناره يريد لا منار له
~~فيهتدي به تعرف مقصوده ذلك من القرينة لا من اللفظ وحده ألا تراك لو قلت
~~زيد لا ينتفع بعلمه ولا علم له ما لم يحسن ذلك إلا على بعد ولعل الفرق أن
~~حيث قصد وصف النكرة كلا حب وصف بعدم الاهتداء بمناره فالأبلغ انتفاء المنار
~~وفي زيد لم يقصد وصفه بل المدلول نفي الانتفاع عن علمه فاستدعى وجود
~~السالبة البسيطة التي يذكرها المنطقيون وأنها لا تقتضي وجود موضوعها صحيح
~~ذلك ولكن منها ما يستحسن في كلام العرب ومنها ما لا يستحسن
# قال الزمخشري فإن قلت فعلى أي الاحتمالين يجب حمله قلت على نفي الأمرين
~~جميعا من قبل أن الشفعاء هم أولياء الله وأولياء الله لا يحبون ولا يرضون
~~إلا من أحبه الله ورضيه وأن الله لا يحب الظالمين فلا يحبونهم وإذا لم
~~يحبوهم لم ينصروهم ولم يشفعوا لهم قال الله تعالى وما للظالمين من أنصار
~~قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولأن الشفاعة لا تكون إلا في زيادة التفضل
~~وأهل التفضل وزيادته إنما هم أهل الثواب بدليل قوله ويزيدهم من فضله
# وعن الحسن والله ما يكون لهم شفيع ألبتة قال الشيخ الإمام حمله على
~~انتفاء الأمرين صحيح وقولنا انتفاء خير من قوله نفي لأن النفي فعل الفاعل
~~فيوهم أنه مدلول اللفظ وقد قدمنا أنه ليس كذلك والاستدلال له بقوله تعالى
~~ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ms0140 صحيح ومعناه ارتضى الشفاعة له وكذا إلا لمن أذن
~~له وكذا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وإن كانت الآية الأولى أصرح في
~~اشتراط الارتضاء ولا شك أن المعنى لمن ارتضاه فتجتمع شروط حذف العائد على
~~الموصول
# وكأن الزمخشري أراد من هذا القول أن الفاسق غير مرتضى فلا تشمله الشفاعة
~~لكنا نقول الظاهر أن المراد إلا لمن ارتضى أن يشفع له فحذف هذا وتوسع في
~~الضمير ونصب بالفعل وحذف PageV01P122 حينئذ أو يقال إنه بالإذن بالشفاعة له
~~حصل العفو عنه فصار مرتضى في ذلك الوقت ويكفي في كونه مرتضى إسلامه وإن كره
~~فسقه
# وأما قوله إن الشفاعة لا تكون إلا في زيادة التفضل فليس بصحيح وإنما ذلك
~~اعتزال منه لإنكاره الشفاعة التي هي في فصل القضاء المجمع عليها وهو لا
~~يسلمها وليست خاصة بأهل التفضيل وقوله تعالى ويزيدهم من فضله لا يقتضي
~~انحصار ذلك فيهم وقول الزمخشري إذا لم يحبوهم لم يشفعوا لهم قد يمنع لأن
~~الشفاعة قد تكون للرحمة من غير محبة
# قال الزمخشري فإن قلت الغرض حاصل بذكر الشفيع ونفيه فما الفائدة في ذكر
~~هذه الصفة ونفيها قلت في ذكرها فائدة جليلة وهي أنها ضمت إليه ليقام انتفاء
~~الموصوف مقام الشاهد على انتفاء الصفة لأن الصفة لا تتأتى بدون موصوفها
~~فيكون ذلك إزالة لتوهم وجود الموصوف
# بيانه أنك إذا عوتبت على القعود عن الغزو فقلت ما لي فرس أركبه ولا معي
~~سلاح أحارب به فقد جعلت عدم الفرس وفقد السلاح علة مانعة من الركوب
~~والمحاربة كأنك تقول كيف يتأتى مني الركوب والمحاربة ولا فرس لي ولا سلاح
~~معي فكذلك قوله ولا شفيع يطاع معناه كيف يتأتى الشفيع ولا شفيع فكان ذكر
~~التشفيع والاستشهاد على عدم تأتيه بعدم الشفيع وضعا لانتفاء الشفيع موضع
~~الأمر المعروف غير المنكر الذي لا ينبغي أن يتوهم خلافه قال الشيخ الإمام
~~في ذكر هذه الصفة وهي قوله يطاع ست فوائد إحداها أنها الذي تتشوف إليه نفوس
~~من يقصد أن يشفع فيه فكان التصريح بنفيها ms0141 فتا في أعضاد الظالمين وقطعا
~~لقلوبهم وحطما لهم لأن من كان متشوقا إلى شيء فصرح له بأنه لا يحصل له كان
~~أنكى له من أن يدل عليه بلفظ شامل له ولغيره أو مستلزم إياه فكانت للتخصيص
~~أو للتوضيح أو لمجرد هذا القصد مع مساواتها
# الثانية أن من الشفعاء من لا تقبل شفاعته فلا غرض فيه أصلا ومنهم من تقبل
~~شفاعته وهو المقصود فنص عليه تحقيقا لمن قصد نفيه وهي صفة مخصصة وقدم هذا
~~الغرض على ما يقتضيه مفهوم الصفة من وجود غيره لقيام الدليل على عدمه وهذه
~~الفائدة مغايرة للأولى لأن هذه في آحاد الشفعاء وتلك في صفة شفاعتهم
# الثالثة ما تدل عليه مادة يطاع والغالب في الشفاعة استعمال لفظ القبول
~~والنفع وما أشبههما أما الطاعة فإنما تقال في الأمر فذكرها هاهنا لنكتة
~~بديعة وهي أنه لما ذكر الظالمين وشأن الظالمين في الدنيا القوة والشفعاء
~~المتكلم عنهم بمنزلة من يأمر فيطاع نفى عنهم ذلك في الآخرة تبكيتا وحسرة
~~فإن النفس إذا PageV01P123 ذكرت ما كانت عليه وزال عنها وخوطبت به كان أشد
~~عليها
#
# | الرابعة
# أنه إشارة إلى هول ذلك اليوم وأن شدته بلغت مبلغا لا ينفع فيه إلا شفيع
~~له قوة ورتبة أن يطاع لو وجد وهو لا يوجد
# وهذه قريبة من التي قبلها إلا أنها بحسب الحاضر وتلك بحسب الماضي
# الخامسة التنبيه على ما قصد الشفيع لأجله كقول المغلوب الذي ما عنده أحد
~~قصد الشفيع لأجله يقول ما عندي أحد ينصرني تنبيها على أن مقصوده النصرة
# السادسة ما ذكره الزمخشري وحاصله التنبيه على أن المقصود نفي الصفة وذكر
~~الدليل على نفيها
# وذكر الشيء بدليله أحسن فالمقصود نفي الطاعة التي هي قبول الشفاعة وتعليل
~~ذلك النفي بانتفاء الشفيع وكون المقصود نفي الطاعة هو الذي قدمناه في
~~كلامنا في الأوجه المتقدمة والتعليل أفاده الزمخشري هنا ويخرج من دلالته
~~أيضا إفادة نفي الشفيع على عكس ما يقتضيه مفهوم الصفة فتكون فائدة سابعة
~~ولنشرح كلامه فنقول قوله ضمت إليه أي إلى الموصوف واستعمل لفظ ms0142 الضم ليفيد
~~الهيئة الاجتماعية فإن الغرض يحصل منها لا من ذكر الصفة وحدها وقوله ليقام
~~أي الغرض من الضم هذه الإقامة وقوله مقام الشاهد أي الدليل ولم يذكر لفظ
~~العلة لأنه إنما يستعمل في الوجوديات والانتفاء عدمي وقوله لأن الصفة لا
~~تتأتى بدون موصوفها تعليل لكون انتفاء الموصوف شاهدا ودليلا وهو تعليل صحيح
~~ويلزم من وجود الصفة وجود الموصوف ومن عدمها عدمه ولو قال لأنه لا تتأتى
~~صفة بدون موصوفها سلم من جعل اسم إن نكرة
# وقوله فيكون ذلك أي إقامة الموصوف شاهدا لتوهم وجود الموصوف أي الشفيع
~~ولا يريد الموصوف المقيد بكونه موصوفا لاستحالة توهم وجوده بدون صفته وإنما
~~يريد مطلق الشفيع وإنما كانت إقامة نفيه شاهدا مزيلة وجوده لأن الشاهد يجب
~~أن يكون معلوما وإذا كان الانتفاء معلوما لم يكن الوجود موهوما
# وهذا قد أشار إليه الزمخشري في كلامه حيث قال لا ينبغي أن يتوهم خلافه
~~فعلم أنه لم يقصد بنفي الشفيع إفادة الانتفاء لأن انتفاءه معلوم بما قدمه
~~من قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ونحوه فعلم أن الإخبار به هنا إنما قصد
~~به ما ترتب عليه وهو انتفاء الشفيع الذي عبر عنه بالطاعة وأقامه شاهدا على
~~ذلك وينبغي أن يكتب على الحاشية أي وبيانا لأنه لم يقصد بنفي الموصوف إلا
~~نفي صفته والاستدلال بانتفائه على انتفائها وحينئذ لا يبقى في كلام
~~الزمخشري إشكال وقوله وبيانه إلى آخره صحيح وقوله فكان الشفيع PageV01P124
~~والاستشهاد أي ما قدمناه والشفيع هو قبول الشفاعة وهو المراد بالطاعة هنا
~~وقوله وضعا أي تنزيلا لانتفاء الشفيع منزلة المعلوم الذي لا يتوهم وجوده
~~فلا ينفى لقصد نفيه في ذاته بل لدلالته وما ترتب عليه والله أعلم
# فهذا ما ظهر لي في كلام الزمخشري بعد أن أشكل على جماعة من الفضلاء وظنوه
~~معكوسا وكم له مثل هذا مما يدل على قوة فهمه وتدقيقه وإشارته بالكلام
~~اليسير إلى المعنى الكثير الغامض لكن في عبارته هنا قصور عن مراده
# وهو موضع قلق وكنت ممن ظن أن كلامه ms0143 معكوس ورأيت عليه لبعض الفضلاء
~~المتقدمين حلا لإشكاله ولكنه لم يصنع شيئا في حله وقد فتح الله علي بذلك
~~وصارت صعوبته كأن لم تكن وهكذا العلم ينفتح بأدنى شيء وإني لأسر بما منحني
~~الله من ذلك وأراه خيرا من الدنيا وما فيها لا يعدله ملك ولا مال
# وأعوذ بالله من أن أعجب به أو يحصل لي في نفسي منه كبر لكني أراه فضلا من
~~الله علي مع ضعفي وعجزي وقلة حيلتي واعترافي بفضل الزمخشري كتبه علي بن عبد
~~الكافي السبكي في سنة إحدى وخمسين وسبعمائة والحمد لله رب العالمين
# قال الشيخ الإمام رحمه الله في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
~~الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من الناس من قد دبروا فتحصلوا على نعمة في
~~نسلهم هي باقيه وما لي تدبير لنفسي لا ولا لنسلي لكن نعمة الله كافيه كما
~~عالني دهري كذاك يعول من أخلفه في عيشة هي راضيه ومنهم أناس وفر الله حظهم
~~لخيرهم في جنة هي عاليه وقولي ربي آتنا حسنتيهما وثالثة عنا جهنم واقيه
~~نظمتها يوم الاثنين سابع شوال سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة بسبب أني تفكرت
~~في حالي وحال أولادي ولي في القضاء أربع عشرة سنة لم يحصل لهم ما يبقى لهم
~~من بعدي وأقمت قبل ذلك بمصر نحوا من سبع عشرة سنة متمكنا من أن أحصل لهم
~~رواتب كثيرة لم أحصل لهم شيئا من ذلك وافتكرت قاضيين في دمشق ابن أبي عصرون
~~وابن الزكي حصلا ما هو باق لذريتهما إلى اليوم وابن دقيق العيد في مصر لم
~~يترك لأولاده شيئا ولا حصل لهم بعده شيئا ونفسي تطلب الخير لأولادي في
~~حياتي وبعد مماتي فتوكلت على الله وأحلتهم على فضله كما تفضل علي ونظمت هذه
~~الأبيات وأشرت في البيت الأخير إلى قوله تعالى ربنا PageV01P125 آتنا في
~~الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أسأل الله تعالى ذلك وصلى
~~الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا
# كتبه داعيا لمصنفه ولذريته بالرحمة والمغفرة وجوامع الخيرات ms0144 في الدارين
~~لي ولهم ولسائر المسلمين محمد بن أحمد الفصيح المقرئ الشافعي عفا الله عنه
~~حسبنا الله ونعم الوكيل
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة قال الشيخ الإمام رحمه الله ورضي
~~عنه قول الشافعي في الأم وكل الماء طهور ما لم يخالطه نجاسة لا يرد عليه
~~المتغير تغيرا كثيرا بطاهر لأنه ليس بماء ويستنبط منه أن المتغير تغيرا
~~كثيرا بما لا يسلب إطلاق اسم الماء عنه من الطاهرات طهور خلافا للعراقيين
~~ويستنبط منه أن المستعمل طهور وهو القول القديم ومن يمنعه يعتذر بأن مقصود
~~الشافعي غيره وقد يورد عليه الذي وقعت فيه نجاسة جامدة وهو دون القلتين
~~فإنه ليس بطهور وما خالطه إلا أن يريد بالمخالطة ما هو أعم من المجاورة
~~فيرد عليه إذا كان كثيرا إلا أن نقول بوجوب التباعد فلا يرد شيء وهو الجديد
~~والأم من الكتب الجديدة فينبغي أن يشرح على هذا وما جاوز القلتين يمنع أن
~~مخالطته للنجاسة ويكون حد القلتين فاصلا ثم قال الشافعي الماء على الطهارة
~~فلا ينجس إلا بنجس يخالطه وهذا يرد على المجاور ويجاب بما سبق انتهى
# نقل من خطه
#
# | مسألة
# رجل جنب وفي ظهره جراح فغسل الصحيح وتيمم عن الجريح وصلى الظهر ثم أحدث
~~فجاء وقت العصر فتوضأ وضوءا كاملا فهلا تيمم لحق الجراحة التي في ظهره لأجل
~~الجنابة أم لا الجواب الأصل المقرر أن التيمم عن الحدث وعن الجنابة لا يبيح
~~إلا صلاة فريضة واحدة فالمذكور استفاد بتيممه استباحة فريضة وما شاء من
~~النوافل ما لم يحدث فإذا أحدث امتنع عليه النفل مضافا إلى امتناع الفرض
~~فإذا توضأ عاد إلى حالته قبل الحدث وهو استباحة النفل فقط وامتناع الفرض
~~حتى يتيمم عن الجنابة وهذا لا خلاف فيه إلا على مذهب المزني فإنه يصلي به
~~أكثر من فرض أما على مذهب الشافعي فلا وممن صرح أن الجنب إذا حصل عليه وقت
~~صلاة أخرى يعيد التيمم ابن الصباغ
# PageV01P126 وبقية الأصحاب كلامهم يقتضيه وإنما لم يصرح به بعضهم لأنه
~~داخل في عموم كلامهم ms0145 أنه لا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة وما شاء
~~من النوافل وقد نص الجرجاني على أن الجنب إذا تيمم لعدم الماء وأدى به
~~الفرض ثم أحدث ثم وجد من الماء ما يكفيه للوضوء ولا يكفيه للجنابة فهو
~~ممنوع من فعل الفرض والنفل للحدث فإن قلنا يلزمه استعماله فليستعمله ويتنفل
~~ما شاء أن يتنفل ويستبيح الفرض والنفل فإن قلنا لا يلزمه استعماله لزمه أن
~~يتوضأ به للنفل دون الفرض لأنه محدث معه من الماء ما يرفع حدثه فوضوءه يرفع
~~حدثه الطارئ فيعود كما كان قبل الحدث وقد كان قبله ممنوعا من الفرض دون
~~النفل وإذا أراد أن يستبيح الفرض تيمم له
# قال وهذه مسألة شاذة من وجهين أحدهما هو وضوء يبيح النفل دون الفرض
~~والثاني أنه محدث يصح تيممه للفرض دون النفل
# انتهى كلام الجرجاني وهي نظير مسألتنا إلا أنها في عدم الماء ومسألتنا في
~~الجراحة ولا فرق وقد قال البغوي وغيره إذا كان جنبا والجراحة في غير أعضاء
~~الوضوء فغسل الصحيح وتيمم للجريح ثم أحدث قبل أن يصلي فريضة لزمه الوضوء
~~ولا يلزمه التيمم لأن تيممه من غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث وهذا
~~الوضوء يبيح الفرض والنفل بالنسبة للحدث وقد كانا مباحين بالتيمم قبل الحدث
~~ولكن بالحدث امتنع فعلهما فبالوضوء يرتفع ذلك المنع ويرجع إلى حكمه قبل
~~الحدث وهو استباحتها وأما قول النووي في الروضة عقيب ذلك ولو صلى فريضة ثم
~~أحدث ثم توضأ للنافلة ولا يتيمم فهي مسألة الجرجاني أعني نظيرتها فهذا
~~الوضوء يبيح النفل دون الفرض لأنه يرده إلى حالته المتقدمة قبل الحدث وهو
~~كان يستبيح النفل دون الفرض لأنه قد أدى الفرض
# وسكت النووي عما لو أراد أن ينوي فرضا ووجب التيمم عليه لطهوره وأما قول
~~النووي وكذا حكم جميع الفرائض كلها
# فيوهم أن الفرائض كلها حكمها حكم النافلة وأنه إذا أحدث يتوضأ لها ولا
~~يتيمم وهذا لا يقوله أحد فينبغي تأويله على أحد شيئين إما أن يقال الفرائض
~~كلها من الطواف والصلاة ms0146 المنذورة حكمها حكم الصلاة المفروضة بل الوطء على
~~رأي إذا تيممت الحائض ووطئها ففي وجه يجب عليها إعادة التيمم كالصلاة
~~المفروضة وإما أن يقال كلما تيممت وتوضأت وصلت فرضا ثم أحدثت بعده كان
~~الحكم كذلك من أنها تتوضأ للنافلة ولا تتيمم أي للنافلة والله تعالى أعلم
#
# | مسألة
# محدث غمس يده في ماء كثير راكد غمسة واحدة هل يحصل له التثليث
~~PageV01P127 المندوب من غير أن يحرك يده أم لا بد أن يحرك يده في الماء
~~مرتين أجاب إن كان الماء راكدا لم يحصل له التثليث سواء أحرك يده أم لا ولو
~~كان جاريا حصل التثليث بمكثها وقفة ثلاث لحظات وأما قول القاضي الحسين في
~~الراكد إنه إذا خضخض الماء فيه وقول البغوي إذا حركه فيه يقوم مقام العدد
~~فلم تتبين لي صحته
# وقد أبطل الأصحاب القول بأن مكثه في الماء الكثير يقوم مقام العدد بأنه
~~لو استنجى بحجر طويل يمر أجزاءه على المحل شيئا فشيئا لا يكفي بل لا بد من
~~رعاية صورة العدد والقول بأن الخضخضة تكفي بعيد جدا
# وعبارة المهذب إن حملت على ذلك ورد عليه فأورد عليه فإن الماء قبل
~~الانفصال عن المحل لا يثبت له حكم فلا يحصل به العدد فإن فرضت حركة بحيث
~~انفصل ذلك منه ودخل فيه ماء آخر فهو أقرب قليلا ولكنه أيضا بعيد لأن الماء
~~الراكد كله ماء واحد يتقوى بعضه ببعض فالوجه أنه لا يتم غسله ما لم تنفصل
~~اليد أو الإناء أو الثوب عن الماء أو يأتي عليه ماء آخر حكمه غير حكم الماء
~~الأول والله أعلم
# مسألة قول الفقهاء يأخذ لصماخيه ماء جديدا هل أخذ الماء الجديد شرط لصحة
~~مسح الصماخين أو يستحب لهما حتى لو مسح بتلك مسح وجهي الأذنين أجزأه لأن ما
~~مسح به الأذنين طهور وكذا ما مسح به الرأس ثانيا أجاب هو مستحب وليس بشرط
~~لما ذكره السائل والله أعلم
# مسألة في محدث غسل يده عن الفرض بغرفة ثم أخذ غرفة ثانية فغسل بها من
~~الأصابع ms0147 إلى المرفق ثم رد الماء من المرفق إلى الأصابع فهل يحصل التثليث
~~المندوب برد الماء ثانيا قبل انفصاله عن اليد أم لا وهل يفرق بين هذه
~~الصورة وبين ما إذا ابتدأ الغسل من المرفق إلى الأصابع ثم رد الماء من
~~الأصابع إلى المرفق أم لا أفتونا مأجورين رحمكم الله
# أجاب تغمده الله برحمته وأسكنه أعلى غرفات جنته لا يحصل التثليث المندوب
~~بذلك ولا فرق بين أن يبتدئ من المرفق أو الأصابع
# والله تعالى أعلم
# مسألة الهرة إذا أكلت فأرة وولغت في ماء قليل فالصحيح أنها إن غابت بحيث
~~يمكن ورودها على ماء كثير فهو طاهر وإلا فلا
# وهل هذا الحكم في غير الهرة وفي الثوب إذا تنجس وغسل ما يمكن أن يكون هو
~~النجس أو لا وهل إذا حمل المصلي الهرة أو الثوب والحالة هذه تبطل صلاته أم
~~لا الجواب لا يتعدى حكم الهرة إلى غيرها من الحيوانات لأن الحكم بالطهارة
~~فيها يستند إلى استصحاب طهارة مع ضرب من العفو قوي
# وإذا حملها المصلي PageV01P128 بطلت صلاته استصحابا للنجاسة ولا يتعدى
~~العفو إلى غيرها من الحيوانات لعدم عسر الاحتراز وهو علة العفو والمعظم
~~إنما صححوا النجاسة إذا لم تغب وتصحيح الطهارة إذا غابت قال الرافعي إنه
~~الأظهر وهو كما قال إلا أنه ليس مسنونا إلى المعظم كما في شرح المهذب وقال
~~الماوردي إن الأصح فيه النجاسة والثوب المذكور ينبغي القطع بأنه لا ينجس
~~الماء لعدم استصحاب النجاسة فيه فإنا لم نتحقق حصولها في القدر الباقي وإذا
~~لبسه المصلي بطلت صلاته لاشتراط يقين الطهارة أو ظنها في الصلاة وهو مفقود
~~وجوب غسل جميع الثوب محقق بعضه يغسله للنجاسة وبعضه يغسله للاشتباه فإذا
~~غسل بعضه فالمحقق المستحب وجوب الغسل بإحدى العلتين لا العلة المعينة ووجوب
~~الغسل يكفي في بطلان الصلاة ولا يكفي في تنجيس الماء والله أعلم وهذه
~~الأحكام لم أجدها منقولة وقد كتبت عليها كتابة مطولة في فتوى سألني بعض
~~الفقهاء عنها والله أعلم
#
# | مسألة
# الشعر الذي على الفرو المدبوغ طاهر إما ms0148 لأن الشعر يطهر بالدباغ وإما لأن
~~الشعور طاهرة
# وهذا لا شك عندي فيه لما روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي الخير مرشد
~~بن عبد الله اليزني قال
# رأيت على ابن وعلة السبئي فروة فمسسته فقال مالك تمسه قد سألت عبد الله
~~بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه
~~ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك فقال ابن عباس قد
~~سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره فهذا نص في
~~المسألة وصحح ابن أبي عصرون أن الشعر يطهر بالدباغ
# والصحيح عند معظم الأصحاب وهو المنصوص المشهور أن الشعر ينجس بالموت ولا
~~يطهر بالدباغ وهو خلاف الحديث والذي اختاره وأفتى به ما دل عليه الحديث
~~والله أعلم
# فائدة نقل الشيخ أبو محمد مذهب الزهري أن الجلد يحل الانتفاع به قبل
~~الدباغ نقله صاحب التتمة أنه ليس بنجس وهو صحيح
# وزاد فقال إنه وجه لأصحابنا عن ابن القطان أن الزهومة التي فيه نجسة فهو
~~كثوب متنجس وهذا خلاف مذهب الزهري فجعله إياه مثله ليس بجيد ونقل الرافعي
~~ما في التتمة بدون كون الزهومة نجسة وجعله كالثوب النجس فأوهم أنه طاهر يحل
~~الانتفاع به مطلقا وليس بجيد
# وزاد بعضهم فنقل الوجه أنه يجوز أكله قبل الدباغ PageV01P129 وهذا لما
~~أوهمه كلام الرافعي وليس بجيد وإنما يأتي ذلك على مذهب الزهري أما عندنا
~~فلا
#
# | فائدة
# تكلم الأصحاب فيما إذا غمس الجنب بعض بدنه في ماء قليل ونوى إذا كان
~~الماء يتردد على أعضائه وفي اغتسال المرأة والرجل وخطر لي فيه بحثان أحدهما
~~يفصل بين أن ينوي رفع الجنابة عن الجزء المنغمس أو عن الجميع فإن كان عن
~~الجميع فاستعمال الماء في الجميع لا يقع حتى ينغمس وكذا ما دام مترددا على
~~العضو وبدنه عليه أن لا يكون مستعملا في اغتراف المرأة فليحرر هذا البحث
~~ويستدل بكون النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ولم يستفصل منها هل نوت رفع
~~الحدث أو الاغتراف ms0149 أن الماء المستعمل طهور إن كانت هذه القاعدة تقتضي
~~العموم من القول والفعل والتقرير
# مسألة الأغسال المسنونة هل تقضى لم أر فيها نقلا ولكن مرة تركت غسل
~~الجمعة لعذر فلما جئت في الجمعة الثانية أغتسل لها تذكرت وأردت أن أغتسل
~~مرة أخرى عن الجمعة الثانية ففكرت فيما يقتضيه الفقه من ذلك فترددت إن
~~نظرنا إلى أنه شرع لمعنى وهو الاجتماع فقد فات فلا يقضى وإن نظرنا إلى أنه
~~عبادة مؤقتة وأمكن تداركها بعد خروج الوقت فيقضى كسائر السنن لا سيما إذا
~~قلنا إنه يستحب للمسافر وغيره ممن لا يحضر الجمعة وأنه لأجل اليوم وقد يقال
~~ولو قلنا لأجل اليوم فقد فات اليوم فلا يقضى وقد يقال ولو قدر لأجل
~~الاجتماع وإن فات فيقضى استدراكا لأصل العبادة
# والمسألة محتملة ولا يبعد أن يجيء فيه خلاف وإنما النظر في الترجيح
# فائدة إن قال قائل فيما إذا اشتبه ماء طاهر بماء نجس إن الأصل في كل
~~منهما الطهارة ويقين النجاسة إنما هو في أحدهما فلا يعارض الأصل المستصحب
~~PageV01P130 في كل منهما بعينه فبقي الوجه المقابل بأنه تهجم بغير اجتهاد
# فجوابه أن الأصل في كل منهما بعينه الطهارة يعارضه الأصل عدم وقوع
~~النجاسة في الآخر فلتكن واقعة فيه وصار في كل منهما بعينه أصلان أصل يدل
~~على الطهارة بنفسه وأصل يدل على النجاسة بالطريق التي أشرنا إليها
# فاحتجنا إلى تقوية الأول بالاجتهاد ليندفع به الثاني فينفرد الأول ولعل
~~القائل بالهجوم يقول إن الأصل الأول دال بنفسه والثاني دال بواسطة فالأول
~~أرجح فيكتفى به بلا اجتهاد لكن عند التحقيق نجد التعارض قويا لأن يقين
~~النجاسة موجود واحتمالها بالنسبة إليهما على السواء حتى يرجح أحدهما
~~باجتهاد والله أعلم
#
# | فائدة
# قاسوا الجنون على النوم في نقض الوضوء بعلة الغلبة على العقل بطريق
~~الأولى ولك أن تقول في النوم الغلبة على العقل واسترخاء المفاصل وهو مظنة
~~خروج الخارج وأما الغلبة على العقل فإنما تقتضي عدم الشعور لا نفس الخروج
~~ومتى اعتبر استرخاء المفاصل إما علة وإما جزء علة ms0150 امتنع القياس وهذا القياس
~~ظهر لي ولم يظهر لي جوابه
# فائدة السكران إذا عومل معاملة الصاحي مطلقا لا يحكم بصحة وضوئه ويدعى
~~إلى الصلاة ويقتل بتركها ويرد عليه أنه منهي عن الصلاة لقوله تعالى لا
~~تقربوا الصلاة وأنتم سكارى
# فائدة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هل
~~الضمير في اغسلوا للذين آمنوا فيكونون مأمورين الآن بالغسل وقت القيام أو
~~الذين آمنوا القائمين للصلاة لما دل عليه الشرط فلا يكونون مأمورين إلا وقت
~~القيام للصلاة فيه بحث والأظهر الثاني
# وهذه قاعدة شريفة ينبني عليها مباحث كثيرة ويشهد لاختيار الثاني في قوله
~~تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن فطابق الأمر ما دل الشرط
~~عليه
# ومن المباحث المتعلقة به إذا قلت يا زيد إذا زالت الشمس فصل هل هو مأمور
~~الآن أو لا يكون مأمورا إلا وقت الزوال وهو المختار ولا يرد عليه أنا نختار
~~عدم التعلق لأن التعلق بحسبه فالتعلق إنما هو بفعله وقت الزوال وبالقائمين
~~وقت القيام فهم بهذا القيد متعلق الأمر وهم بدون القيد ليسوا متعلق الأمر
~~ولا يرد عليه أنا نختار في قوله إن طلعت الشمس فأنت طالق أن الإيقاع الآن
~~والوقوع عند الطلوع لأنا لا نعني بالإيقاع إلا إيقاع ما يقع عند الطلوع
# فافهم هذا فإنه من نفائس المباحث ولم أجده منقولا لكن حركني له قول
~~الشافعي في الأم إن ظاهرها أن من قام إلى PageV01P131 الصلاة فعليه أن
~~يتوضأ فتأملت كلامه لم يقل عليهم أن يتوضئوا إذا قاموا إلى الصلاة فانظر ما
~~أنفع تأمل كلام العلماء لا سيما إمام العلماء وخطيبهم رحمه الله
#
# | فائدة فقهية
# قال بعض الأصحاب إن من موجبات الغسل تنجس البدن أو بعضه ونيته
# وقال الرافعي لأن الأكثرين آمنوا بذلك واستدل بذلك على أن النية جزء من
~~الغسل وإلا لم يمنعوا وأنا أقول إن النية ليست جزءا من الغسل وأمنع ذلك لأن
~~الواجب في تنجس البدن لا يجب غسله ألبتة حتى لو أمكن فصل النجاسة عنه من
~~غير ms0151 غسل لم يجب الغسل وقد صورت المسألة فيما إذا تكشط الجلد الذي مسته
~~النجاسة فإنه لا يجب غسل ما ظهر ما لم تمسه النجاسة
# والجنابة واجبها غسل البدن حتى لو تكشط الجلد أو قطع عضو وجب غسل ما ظهر
~~وكذا في الحدث فافهم ذلك فإنه دقيق وبه يتبين أن لا نية على البدن في غسل
~~النجاسة أصلا بخلاف غسل الجنابة
# والله أعلم
# مسألة سئل الشيخ الإمام رحمه الله عن الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق
~~فأجاب بما نصه الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق والمراد بالأول حقيقة
~~الماهية وبالثاني هي تقيد الإطلاق فالأول لا يقيد والثاني يقيد لا تقيد
~~التجرد عن جميع القيود وقد لا يراد ذلك بل يراد التجرد عن قيود معروفة
~~ولذلك أمثلة منها مطلق الماء والماء المطلق فالأول ينقسم إلى الطهور
~~والطاهر غير الطهور والنجس وكل من الطاهر غير الطهور والنجس ينقسم إلى
~~المتغير وغير المتغير والمتغير ينقسم بحسب ما يتغير به ويخرجه ذلك عن أن
~~يقع عليه اسم الماء
# والثاني وهو الماء المطلق لا ينقسم إلى هذه الأقسام وإنما يصدق على أحدها
~~وهو الطهور وذلك لا أجد فيه قيد الإطلاق وهو التجرد عن القيود اللازمة التي
~~يمتنع بها أن يقال له ماء إلا مقيدا كقولنا ماء متغير بزعفران أو أشنان أو
~~نحوه وماء اللحم وماء الباقلاء وما أشبه ذلك
# ومنها اسم الرقبة وحقيقتها يصدق على السليمة والمعيبة والمطلقة لا يصدق
~~إلا على السليمة ولا يجزئ في العتق عن الكفارة إلا رقبة سليمة لإطلاق
~~الشارع إياها والرقبة المطلقة مقيدة بالإطلاق بخلاف مطلق الرقبة
# ومنها الدرهم المذكور في العقود قد يقيد بالناقص والكامل وحقيقته منقسمة
~~إليهما وإذا أطلق تقيد بالكامل المتعارف بالرواج بين الناس ومنها الثمن
~~والأجرة والصداق ونحوها من الأعراض المجعولة في الذمة تنقسم إلى الحال
~~والمؤجل وإذا أطلقت إنما تحمل على الحال فالإطلاق قيد اقتضى ذلك
# ومنها حقيقة القرابة يدخل فيها الأب والابن وغيرهما من PageV01P132
~~القرابات وعند الإطلاق لا يدخل فيها الأب والابن لأنهما أعلى من ms0152 أن يطلق
~~فيهما لفظ القرابة لما لهما من الخصوصية المقتضية المزيد على بقية القرابات
~~فيقال إنهما أقرب الأقارب وأفعل التفضيل يستدعي المشاركة فلولا ما قلناه من
~~تحقيق معنى القرابة فيهما لما صدق عليهما أنهما أقرب الأقارب وإنما امتنع
~~إطلاق القرابة عليهما لما يقتضيه الإطلاق من التقييد بالقرابة العامة التي
~~لا مزيد فيها على مجرد القرابة فإن قلت اللفظ إنما وضع لمطلق الحقيقة لا
~~للحقيقة المطلقة فتقييدكم إياه عند الإطلاق بالحقيقة المطلقة من أين قلت قد
~~أورد على ابني عبد الوهاب ذلك وهو الذي حركني لما كتبت وأجبته بإطلاق
~~المتكلم فصار قيدا في اللفظ فإن قلت من المعلوم أنه ليس في اللفظ فهل
~~تقولون إن ذلك قرينة حالية أو لفظية
# قلت هو قرينة وهو من قبيل القرائن اللفظية متوسطة بين القرائن الملفوظ
~~بها والقرائن الحالية وهي منه صادرة من المتكلم عند كلامه
# وذلك لأن الكلام يخرج عن كونه كلاما بالزيادة والنقصان وقد لا يخرج عن
~~كونه كلاما ولكن يتعين معناه بالتقييد فإنك إذا قلت قام الناس كان كلاما
~~يقتضي إخبارك بقيام الناس جميعهم فإذا قلت إن قام الناس خرج عن كونه كلاما
~~ولكن خرج عن اقتضاء كلام جميعهم إلى قيام من عدا زيدا وقد علمت أن لإفادة
~~قام الناس للإخبار بقيام جميعهم شرطين أحدهما أن لا يبتدئه بما يخالفه
# والثاني أن لا يختمه بما يخالفه وله شرط ثالث أيضا وهو أن يكون صادرا عن
~~قصد فلا اعتبار بكلام الساهي والنائم فهذه ثلاثة شروط لا بد منها وعلى
~~السامع التنبه لها
# فإن قلت من أين لنا اشتراط ذلك واللفظ وحده كاف في الإفادة لأن الواضع
~~وضعه لذلك
# قلت وضع الواضع له معناه أنه جعله مهيئا لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال
~~المتكلم له على الوجه المخصوص والمفيد في الحقيقة إنما هو المتكلم واللفظ
~~دلالة الموضوعة لذلك
# فإن قلت لو سمعنا قام الناس ولم نعلم من قائله هل قصده أو لا وهل ابتدأه
~~أو ختمه بما يغيره أو لا هل لنا أن نخبر ms0153 عنه بأنه قال قام الناس أو لا
# قلت فيه نظر يحتمل أن يقال يجوز لأن الأصل عدم الابتداء والختم بما يغيره
~~ويحتمل أن يقال لا يجوز لأن العمدة ليس هو اللفظ ولكن الكلام النفساني
~~القديم بذات المتكلم وهو حكمه
# واللفظ دليل عليه مشروط بشروط ولم تتحقق ويحتمل أن يقال إن العلم بالقصد
~~لا بد منه لأنه شرط والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط والعلم بعدم
~~الابتداء أو الختم بما يخالفه لا يشترط لأنهما مانعان والشك في المانع لا
~~يقتضي الشك في الحكم لأن PageV01P133 الأصل عدمه والمختار عندي أنه لا بد
~~من العلم بالثلاثة ومقصودنا بهذا أن يجعل سكوت المتكلم على كلامه كالجزء من
~~اللفظ فلذلك قلنا إنه من قبيل القرائن اللفظية
# فإن قلت هل يشبه هذا ما قاله الشافعي من قول سفيان في حديث وضع الجوائح
~~وقول سفيان كان في الحديث شيء فنسيته وجعل الشافعي ذلك مانعا من الاستدلال
~~على وجوب وضع الجوائح
# قلت نعم يشبهه من وجه ويفارقه من وجه وهو أن الحديث تحققنا من قول سفيان
~~إنه كان فيه شيء يقوي احتمال تغيير اللفظ بخلاف ما نحن فيه إذا لم يتحقق
~~نعم لو سمعنا كلام متكلم وفي آخره كلام خفي علينا فهذا نظيره فليس لنا أن
~~نخبر عنه بما سمعناه ولا نشهد عليه به لأن الكلام الخفي الذي التبس علينا
~~قد يكون فيه تغيير لحكم فإن قلت ألستم تقولون إن قام الناس دليل على قيام
~~الناس قلت مجرد هذا القول إذا قبلناه فيه تسمح وإذا أنكرناه قد لا يحتمله
~~من لم يحقق كلامنا والذي نقوله إنه إنما يدل بالشروط الثلاثة
# فإن قلت هل يلتفت هذا على ما قيل في حد دلالة اللفظ قلت نعم وقد اختار
~~المتأخرون فيها أنها كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالما
~~بوضعه له وهذه دلالة بالقوة
# وأما الدلالة بالفعل فهي إفادته المعنى الموضوع وهذا إنما يكون بالشروط
~~الثلاثة التي ذكرناها والأول وهو الذي بالقوة أيضا أخذ فيه هذا ms0154 الإطلاق
~~والإطلاق قد يراد به الاستعمال
# وقد يراد به الاستعمال المقيد بالإطلاق بالشروط التي ذكرناها والدلالة قد
~~تنسب إلى اللفظ وهي إفادته المعنى كما قلناه وقد تنسب إلى المتكلم وهي
~~إفادته ذلك المعنى أيضا باللفظ وأما قول بعضهم هي فهم المعنى فينبغي أن
~~يحمل على أن مراده إفهام المعنى فرجع إلى ما قلناه
# والفرق بين الفهم والإفهام ظاهر فإن الفهم صفة السامع والإفهام صفة
~~المتكلم PageV01P134 أو صفة اللفظ على سبيل المجاز انتهى
#
# | مسألة من مصر في شهر المحرم سنة خمس وخمسين وسبعمائة
# ما يقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين وعلماء المسلمين
~~الموفقين لهدايته لطاعته والمعانون بعنايته على مرضاته في رجل متوضئ ثم
~~أجنب من غير لمس ولا نوم متكئا وقلتم إنه لا ينتقض وضوءه على الصحيح ثم دخل
~~عليه وقت أداء فريضة ولم يجد الماء وأعوزه بشروطه فتيمم وصلى تلك الفريضة
~~ثم دخل عليه فريضة ثانية وكذا ثالثة وهلم جرا وهو على ذلك الوضوء الأول
~~الذي كان قبل الجنابة فهل له أن يصلي فريضة بذلك الوضوء وينزل التيمم منزلة
~~الغسل أم يحتاج في كل صلاة تيمما وما يكون الجواب عن قول الشيخ محيي الدين
~~رحمه الله في كتاب الأذكار إن الجنب أو الحائض إذا لم يجدا الماء وجاز لهما
~~القراءة فإن أحدثا بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث فما
~~الجواب عن ذلك أفتونا مأجورين
# الجواب إذا صلى الجنب المذكور بذلك التيمم فريضة ليس له أن يصلي فريضة
~~أخرى حتى يتيمم تيمما آخر لأن المتيمم لا يجمع بين فريضتين سواء أكان تيممه
~~عن حدث أم جنابة بل يحتاج في كل صلاة مفروضة إلى تيمم وأما قول الشيخ محيي
~~الدين رضي الله عنه المذكور ولا معارضة فيه لذلك لأن التيمم في الجنابة
~~يقوم مقام الغسل كما يقوم في الحدث مقام الوضوء وفي كلا الموضعين قيامه
~~مقامهما في الإباحة لا في رفع الحدث ولا في رفع الجنابة ولم يقل الشيخ محيي
~~الدين إنه يقوم مقام ms0155 الغسل أو ينزل منزلة الغسل في كل شيء وإنما أراد أنه
~~ينزل التيمم منزلة الغسل في جواز قراءة القرآن بالتيمم كما جازت بالغسل وأن
~~الحدث بعد ذلك لا يؤثر في إباحة التيمم القراءة كما لا يؤثر في إباحة الغسل
~~فيها وبين مسألة الاستفتاء ومسألة الأذكار اشتراك وافتراق فإن المستفتى عنه
~~متوضئ يمنع من الصلاة بجنابته حتى يتيمم ويباح له القرآن بتيممه الأول
# والذي في الأذكار جنب لا يحرم عليه القرآن ولا اللبث في المسجد لتيممه
~~ويحرم عليه الصلاة ومس المصحف والسجود لحدثه فاشتركا في إباحة القرآن
~~وافترقا في أن المستفتى عنه يصلي النوافل ويسجد للتلاوة بخلاف المذكور في
~~الأذكار وقد ذكر الجرجاني في الشافعي مسألة الأذكار من النوادر أنه جنب
~~يمنع من الصلاة والسجود ومس المصحف ولا يمنع من اللبث في المسجد وقراءة
~~القرآن وكذا ذكر في المعاياة أنه ليس جنبا لا يمنع من قراءة القرآن ولا
~~PageV01P135 من اللبث في المسجد إلا واحد وهو جنب تيمم ثم أحدث فإنه لا
~~يمتنع فيما يختص بالجنابة ويمنع فيما يختص بالحدث كما إذا اغتسل ثم أحدث
# والصورة التي ذكرها المستفتى قد ترد على الجرجاني ولكن مقصوده يدخل في
~~عمومه وذكر الجرجاني في الشافي إذا تيمم الجنب وأدى الفرض ثم أحدث ثم وجد
~~ما يكفيه للوضوء وقلنا لا يلزمه استعماله فيلزمه أن يتوضأ به للنفل دون
~~الفرض فيباح له النفل دون الفرض فإذا أراد أن يستبيح الفرض تيمم له قال
~~وهذه المسألة شاذة من وجهين وضوء يبيح النفل دون الفرض ومحدث يصح تيممه
~~للفرض دون النفل
# وقد قال البغوي ونقله الشيخ محيي الدين عنه في الروضة وعن غيره أيضا إن
~~كان جنبا والجراحة في غير أعضاء الوضوء فغسل الصحيح وتيمم عن الجريح ثم
~~أحدث قبل أن يصلي فريضة لزمه الوضوء ولا يلزمه التيمم وهذا صحيح لأن حكم
~~التيمم باق لأنه لم يصل به إلى الآن فرضا قال وكذا الفرائض كلها يعني التي
~~يتيمم إذا تيمم الجنب لها ثم أحدث قبل أن يفعلها يلزمه الوضوء ms0156 إذا كانت مما
~~تحتاج إلى الوضوء كالطواف ولا يلزم التيمم يبقى حكم إذا كان قد أدى به ذلك
~~الفرض فإن كان قد أدى به فرضا فلا يشك عاقل أنه لا بد من تيمم آخر لأنه قد
~~عرف من موضع أنه لا يجمع بتيمم واحد بين فرضين
# واعلم أن مسألة الأذكار إذا حملت على أنه أحدث بعد التيمم وقبل القراءة
~~لا إشكال فيها فلو كان قد قرأ فالقراءة الثانية هل تكون كالفريضة الثانية
~~حتى يحتاج فيها إلى تيمم آخر أو لأنها كلها كالفرض الواحد وفي جعله كل
~~قراءة فرضا يحتاج إلى إفراده بتيمم لعسر ذلك لأن كل آية فرض فكان يحتاج إلى
~~تيمم لكل آية بل لكل كلام متميز بنفسه من القرآن وإن كان دون آية أو يحتاج
~~إلى ضابط يضبط مقدار ما يعد فريضة من القراءة والظاهر أن القراءة كلها شيء
~~واحد
# والذي ينبغي أن يقال في هذا إن القراءة كالنوافل فيستبيح المتيمم بها ما
~~شاء وقد قال الجرجاني إذا تيمم الجنب استباح فعل الصلاة والسجود ومس المصحف
~~وقراءة القرآن واللبث في المسجد يعني أن الصلاة فرض فإذا تيمم لها لعدم
~~الماء أو غيره من الأسباب المبيحة للتيمم استفاد جوازها وجواز كل ما ذكر
~~معها لأنه كنوافل الصلاة وكذلك فيما يغلب ظن الوطء كالحائض لكن القاضي حسين
~~قال إذا تيممت لغشيان الزوج فهو كالتيمم للفرض لأن التمكين واجب عليها وقال
~~مع ذلك إنما لها أن تصلي به فرضا واحدا ولا يجب عليها تجديد التيمم لكل
~~وطأة ونقله البغوي عنه واستشكله وهو معذور في استشكاله والمختار خلافه كما
~~أشرنا إليه وهو الصحيح والله أعلم والحمد لله رب العالمين
# PageV01P136 @ 137
# | كتاب الصلاة
# مسألة $ في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء محبته صلى الله عليه
~~وسلم لأن يوجه إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم ولأن العرب يعظمونها فيرجى
~~إسلامهم بها وهم أكثر من بني إسرائيل ولأن الصلاة إليها أفضل من الصلاة إلى
~~بيت المقدس وينبغي الحرص على أداء العبادات على أبلغ وجوه ms0157 الكمال وهذه
~~العلة الثالثة لم أجدها منقولة ولكن استنبطتها وإنما قلت إن التوجه للكعبة
~~أفضل لأن الزمن الذي أوجب الله فيه التوجه إليها أطول من الزمان الذي أوجب
~~فيه التوجه إلى بيت المقدس وكل ما كان طلبه أكثر كان أفضل ولأنها ناسخة
~~لبيت المقدس والناسخ أفضل من المنسوخ وعلى هذا نقول صلاة المسلمين اليوم
~~إلى الكعبة أفضل من صلاتهم إلى بيت المقدس حين كان التوجه إليها واجبا وإن
~~كان في وقته فاضلا واجبا وهذا شيء يقتضي الحرص على طلبه مع ما كان صلى الله
~~عليه وسلم يتوقعه من الله تعالى بتحويله إلى الكعبة بخلاف الأحكام المستقرة
~~لا يطلب تغييرها
# فإن قلت إذا كان الحرص على التحويل إلى الكعبة طلبا لكمال الصلاة وما
~~فيها من الفضل فلم لا طلب الرجوع إلى مكة لأن الصلاة فيها عندكم أفضل من
~~الصلاة في المدينة قلت أما بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~والمهاجرين فلا نقول إن صلاتهم بالمدينة تنقص عن صلاتهم بمكة بل هي مثلها
~~ويحصل لهم الأجر الذي كان يحصل بمكة لأنهم أخرجوا منها كرها فيستمر لهم ذلك
~~الأجر كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما
~~كان يعمل صحيحا مقيما
# وهكذا نقول لو أن شخصا من المجاورين في مكة أو المدينة أخرج كرها كانت
~~صلاته في غيرها كصلاته فيها لهذا الحديث
# فإن قلت هذا يستمر لكم قبل فتح مكة أما بعد الفتح فقد كان يمكنهم الإقامة
~~بها
# قلت المهاجرون تحرم عليهم الإقامة بمكة أكثر من ثلاث لأنهم تركوها لله
~~تعالى وشيء ترك لله تعالى لا يرجع فيه فكانوا في حكم الممنوعين منها فكذلك
~~يجري عليهم ذلك الأجر والله أعلم وهذه المسألة جرت في الميعاد
# قال الشيخ الإمام رضي الله عنه الحمد لله الذي من علينا برسوله وهدانا
~~PageV01P137 لاتباع سبيله وبين لنا معالم الكتاب والسنة وأوضح لنا طريقا
~~إلى الجنة نحمده وهو المحمود على ما حكم وقضى ونسأله التوفيق لما يحب ويرضى
~~وأشهد أن لا ms0158 إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا تضمحل عنده شبه التشبيه
~~والتعطيل وأشهد أن محمدا عبده الهادي إلى سواء السبيل صلى الله عليه وسلم
~~وشمل أصحابه بالرضوان وعمم وبعد
# فإن أهم أمور المسلمين الصلاة يجب على كل مسلم الاهتمام بها والمحافظة
~~على أدائها وإقامة شعارها وفيها أمور مجمع عليها لا مندوحة عن الإتيان بها
~~وأمور اختلف العلماء في وجوبها وطريق الرشاد في ذلك أمران إما أن يتحرى
~~الخروج من الخلاف إن أمكن وإما أن ينظر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~فيتمسك به فإذا فعل ذلك كانت صلاته صوابا صالحة داخلة في قوله تعالى فمن
~~كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وإن مما اجتمع فيه هذان الأمران قراءة
~~المأموم الفاتحة خلف الإمام فإنه إذا فعل ذلك صحت صلاته بلا خلاف فإن ابن
~~عبد البر نقل إجماع العلماء على أن من قرأ خلف الإمام الفاتحة فصلاته تامة
~~ولا إعادة عليه وكفى بهذا ترجيحا لمن يقصد الاحتياط لصحة صلاته فإنه إذا
~~ترك القراءة خلف الإمام اختلف العلماء هل صلاته صحيحة أم باطلة في السرية
~~والجهرية معا وقد رويت آثار كثيرة في القراءة خلف الإمام في السرية
~~والجهرية معا عن الصحابة والتابعين وآثار أخرى في السرية والجهرية وأما
~~الآثار في تركها في السرية والجهرية فقليلة ومن أراد الوقوف على آثار
~~الصحابة والتابعين في ذلك فليطالع كتاب القراءة خلف الإمام للبخاري ولو
~~سلمنا صحة الآثار في تركها في السرية والجهرية ومساواتها للآثار الأخرى فهي
~~معارضة بها وحينئذ نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان كلامه
~~كله شفاء وهدى بأبي هو وأمي فما أحسن ما قال ابن عباس رضي الله عنه ليس أحد
~~بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله
~~عليه وسلم وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد وأخذها منهما مالك رضي الله
~~عنه واشتهرت عنه ووجدنا الدليل الصحيح من السنة والنظر يقتضي وجوب قراءة
~~الفاتحة خلف الإمام أما ms0159 السنة فما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح فنقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرءون
~~وراء إمامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب
~~فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها
# رواه أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي وقال الترمذي حديث
~~PageV01P138 حسن
# وقال الدارقطني إسناده صحيح
# وقال الخطابي إسناده جيد لا مطعن فيه وقال البيهقي صحيح
# قلت وغاية ما اعترض به المخالفون على هذا الحديث أنه من رواية ابن إسحاق
~~وهو مدلس وجوابه من وجهين أحدهما أن الدارقطني والبيهقي روياه بإسنادهما عن
~~ابن إسحاق قال حدثني مكحول بهذا فذكره قال الدارقطني في إسناده هذا إسناد
~~حسن
# الثاني أن البخاري في كتاب القراءة روى هذا الحديث عن هشام عن صدقة بن
~~خالد عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول فهذا إسناد صحيح إلى مكحول ليس
~~فيه ابن إسحاق بالكلية ولا من فيه مطعن ولفظ حديثه عن أبي ربيعة عن عبادة
~~صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقرآن فقال
~~لا يقرأن أحدكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن
# وهذا نص صريح وهو الذي قبله يدفع جميع شبه المخالفين لوجوه منها تصريحه
~~بالجهرية وإذا ثبت ذلك في الجهرية فالسرية أولى ومنها تصريحه بأنه لا صلاة
~~لمن لم يقرأ بها وهو يدل في هذا السياق على القطع بدخول المأموم في ذلك
~~ومنها أن جميع أدلة المخالفين إذا دلت عمومات ليس فيها قط نص خاص أن
~~المأموم يترك الفاتحة في جميع الركعة بل هي عامة في المقروء في محله
~~وأدلتنا خاصة فيجمع بينها ويجعل المراد أنه لا يقرأ ما زاد على الفاتحة
~~وأما الاستدلال بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وقوله صلى
~~الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا فهو من الأدلة العامة والجمع بينها بما
~~تقدم وأيضا فإن للإمام سكتات إذا أمكن المأموم قراءة الفاتحة فيهن كان أولى
~~ليجمع بين الاستماع والقراءة ms0160 جمعا بين الأدلة ولهذا قال سعيد بن جبير إنهم
~~قد أحدثوا ما لم يكن يصنعونه يعني من ترك هذه السكتات فإن تهيأ له ذلك وكان
~~للإمام سكوت فلا يعارض وإن لم يتفق فيبقى البحث المتقدم وهو أن الآية عامة
~~ودليلنا خاص فيجمع بينهما وأيضا فإنا اتفقنا على أن الأمر بالفاتحة في
~~الصلوات للوجوب والأمر بالاستماع والإنصات ليس في رتبته فلو تحقق التعارض
~~لكان تقديم ما اتفق على وجوبه أولى هذا مع أن العلماء اختلفوا في تفسيرها
~~فقال جماعة إنهم كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت وعلى هذا يكون المراد بها
~~المنع من كلام الآدميين لا من قراءة القرآن وكيف يقال إن من قرأ القرآن
~~يمتنع على غيره أن يقرأ القرآن أيضا وتهويل المخالف بما قيل من الإجماع على
~~أنها نزلت في الصلاة إن صح لا ينافي ذلك
# ولو سلمنا أن المراد الأمر بالإنصات عند القراءة فهو عام يحمل على
~~PageV01P139 الزائد عن الفاتحة جمعا بين الأدلة وأيضا فالقياس على جميع
~~أركان الصلاة وواجباتها لا فرق فيه بين الإمام والمأموم فكما لا يتحمل
~~الإمام قياما ولا قعودا ولا ركوعا ولا سجودا ولا غيرها من واجبات الصلاة
~~فكذلك لا يتحمل الفاتحة فإذا صح قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم
~~يقرأ بفاتحة الكتاب وذلك من الأحاديث المتفق عليها وقام الدليل على أن
~~المراد الإتيان بها في كل ركعة ولم يفترق الحال بين أن يكون مأموما أو غيره
# ومن الدليل على تعين الفاتحة في الركعة ما رواه البخاري في كتاب القراءة
~~عن يحيى بن بكير ثنا عبد الله بن سويد عن عياش عن بكير بن عبد الله عن علي
~~بن يحيى عن أبي السائب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى
~~رجل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلما قضى صلاته قال ارجع فإنك لم
~~تصل فقام الرجل فصلى فلما قضى صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع
~~فصل ثلاثا قال فحلف له لقد اجتهدت فقال ms0161 ابدأ فكبر تحمد الله وتقرأ أم
~~القرآن ثم تركع يطمئن صلبك فما انتقصت من هذا فقد انتقصت من صلاتك وليس هذا
~~موضع الاستدلال لوجوبها في كل ركعة فإنا إنما نتكلم الآن في قراءتها
~~للمأموم بعد تقرير ذلك
# وأما حديث أبي بكرة الذي أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكع وأحرم وركع
~~دون الصف فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد فإن
~~قوله لا تعد يحتمل أن يكون نهيا عن الإحرام دون الصف أو عن الركوع من غير
~~قراءة الفاتحة فإن كان الثاني فهو دليل لعدم سقوطها عن المسبوق وقد قال علي
~~بن المديني ثم البخاري إنما أجاز إدراك الركوع من أصحاب النبي صلى الله
~~عليه وسلم والذين لم يسروا القراءة خلف الإمام فأما من رأى القراءة فإن أبا
~~هريرة قال اقرأ بها في نفسك
# قلت وروي عن عائشة وأبي سعيد لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن وممن ذهب
~~إلى أنها لا تسقط عن المسبوق ويحتاج إلى أن يأتي بخامسة بعد أن يركع مع
~~الإمام الركوع الذي أدركه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر أحمد بن
~~إسحاق الضبعي وكلاهما من أصحابنا وكأنهما جمعا بذلك بين الدليل المقتضي
~~لوجوب الفاتحة في كل ركعة وبين قوله فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وهو
~~أقوى المذاهب دليلا وجمهور الشافعية القائلين بوجوب الفاتحة قالوا بسقوطها
~~عن المسبوق إذا أدرك الركوع ويعتد له بتلك الركعة وكأنهم حملوا قوله لا تعد
~~الإحرام دون الصف مع كون المراد به التنزيه عندهم فإن صح ذلك مع ما ورد من
~~أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة كان ذلك PageV01P140 مخصصا للدليل الدال
~~على قراءة الفاتحة للمأموم في كل ركعة ويبقى فيما عدا هذه الصورة على مقتضى
~~الدليل وإن لم يصح اتجه مذهب الموجبين لقراءة الفاتحة على المسبوق وعلى كل
~~تقدير فالقراءة للمأموم في غير هذه الحالة لا مرية فيها
# واعلم أن ما من أحد من الصحابة والتابعين نقل عنه ترك ms0162 القراءة خلف الإمام
~~في السرية والجهرية معا إلا اختلف عليه فروي عنه ضد ذلك حتى أن ابن عبد
~~البر استثنى من ذلك جابر بن عبد الله ظانا أنه لم يختلف عليه في ترك
~~القراءة ووجدت أنا النقل عنه بخلاف ذلك وقصدت أن أثبت في هذا الموضع الآثار
~~في ذلك وأذكر العدد الكثير الذين قالوا بالقراءة ثم تركته لما أشرت إليه
~~أولا من الاعتماد على الأدلة الصحيحة الراجحة والخروج من اختلاف العلماء
~~وغاية ما في الباب إذا قرأ أن يكون قد ارتكب مكروها عند بعضهم مع صحتها عند
~~جميعهم إذا ترك القراءة كان قد فعل مستحبا عند بعضهم وحراما مبطلا عند
~~الباقين ولا شك أن الأول أولى لو لم يظهر لنا وجه الدليل فكيف وقد ظهر وإن
~~ذلك هو الحق الذي لا معارض له أو يساويه أو يدانيه لمن أنصف واستعمل الأدلة
~~على قواعد العلم المستقيمة نسأل الله أن يجعلنا ممن يطلب العلم ابتغاء وجهه
~~ويوفقنا للعمل الصالح ويسدد أقوالنا وأفعالنا ويخلص نياتنا ويرزقنا حسن
~~الخاتمة في خير وعافية بلا محنة ويجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم
~~في دار كرامته ومن يحبه
# كتبه علي بن عبد الكافي السبكي في يوم السبت ثالث عشر جمادى الأولى سنة
~~خمس وعشرين وسبعمائة بمنزلنا بالمقسم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على
~~سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل
#
# | فائدة
# قال الغزالي في نية الصلاة هي بالشروط أشبه
# وهذا ليس تصريحا بخلاف بل يحتمل أن يكون مراده أنها ركن يشبه الشرط
# واعلم أن الفعل المجرد لا أثر له في نظر الشرع في العبادة وإنما يصير
~~عبادة بالنية والنية فيها أمران أحدها قصد الناوي والثاني في الذي ينشأ عن
~~ذلك القصد فذلك الأمر الناشئ الذي يكسب الفعل صفة العبادة وهو كون الفعل
~~واقعا على وجه الامتثال هو ركن بلا شك وهو مع الفعل كالروح مع البدن قصد
~~الناوي إلى ذلك خارج لأن القصد إلى الشيء عين الشيء فمن هنا أشبه الشرط
~~ولهذا ms0163 اشتبه الأمر في كونها ركنا أو شرطا وصح أن يقال هي ركن باعتبار ذلك
~~المعنى المتقدم للفعل المساوي له المصاحب له من أوله إلى آخره فهو روحه
~~وقوامه وصح أن يقال شرط لذلك القصد القائم بذات الناوي فهما أمران أحدهما
~~قائم بذات الناوي PageV01P141 صفة للفعل فالأول شرط والثاني ركن ولا نعتقد
~~أن الناوي يقصد الفعل المجرد وإنما يقصد الفعل بوصف كونه مطلوبا للرب وذلك
~~الفعل يكتسب من ذلك الوصف صفة ينصبغ بها كما ينصبغ الثوب فالثوب المصبوغ
~~صبغه جزء منه والصبغ الذي هو فعل الفاعل خارج عنه وشرطه فيه كتلك العبادة
# وتأمل إذا قلت قمت إجلالا لك كيف صار القيام مكتسبا صفة الإجلال ولولاها
~~لم يكن إلا مجرد نهوض فيؤثر القيام ويقوم بالإجلال وأشبه نثرية الروح
~~والبدن فالقيام هو البدن والإجلال هو الروح والقصد في ما كنفخ الروح في
~~البدن ومن تأمل هذا المعنى لم يخالجه شك في أنها ركن مقارنة للفعل مقومة له
~~داخلة في ماهية العبادة التي هي مجموع الفعل المنوي وليست المقارنة خاصة
~~بالتكبير فأريد من مقارنة ركوبه والمقادير الحكمية حاصلة في جميع الصلاة
~~ألا ترى أن القيام إجلالا الإجلال مقارن دائم معه وإن وصفناه بالخروج عن
~~الماهية في التعقل فهو من جهة بغير جهة وهو معه كالفاعل والمنفعل إذا نظرت
~~إلى الفعل وجدت لها خروجا من وجه
#
# | فائدة
# سألت في يوم السبت خامس عشر ربيع الآخر سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة عن
~~العلة في النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود
# فقلت الصلاة تشتمل على التوجه وهو المقصود لقول المصلي وجهت وجهي ثم
~~قراءة القرآن وهو عبادة مقصودة في نفسها والقيام ليس عبادة لمجرده لأنه
~~معتاد بل قصد التوجه وقراءة القرآن فإذا فرغ منه ركع خضوعا لله فالركوع
~~عبادة مقصودة فلذلك لم يقرأ فيه القرآن لأن عبادة لا تدخل عليها عبادة
~~والدعاء الذي فيه إنما هو تحقق لمعناه لقوله لك ركعت إلى آخره والسجود كذلك
~~وهو أكمل خضوعا والدعاء الذي فيه من قوله سجد وجهي تحقق لمعناه ms0164
# فهذه العبادات الثلاث القراءة والركوع والسجود هي مقاصد الصلاة التي هي
~~كلها توجه محض فلما فرغت ختمت بالتشهد في القعود الذي هو كالقيام في كون كل
~~منهما معتادا ليست هيئاته من هيئات العبادة فجعل فيه الثناء على الله ثم
~~السلام على عباده الصالحين كأن المصلي كان متجردا عن هذا العالم مقبلا على
~~الله سبحانه بكليته فعندما قارب العود إلى حسه وإلى أبناء جنسه سلم على
~~عباد الله الصالحين ثم ختم بالسلام لأن الغائب إذا قدم يسلم فلما كان غائبا
~~في الصلاة وفرغ سلم على الصالحين عنده من الملائكة والجن والإنس
# استفتاء الشيخ فرج أما بعد فإن السادة الفقراء بلغهم الله من فضله وكرمه
~~أمانيهم قد اشتدت PageV01P142 رغبتهم في الكلام على مسائل من بعض السادات
~~الفقهاء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين فإن حسن برأي مولانا قاضي القضاة
~~أسبغ الله عليه نعمه ورادف لديه فضله وكرمه أن يجيبهم عنا فينتفعوا ويبقى
~~له عندهم تذكرة لتدوم أدعيتهم الصالحة له ولذريته فليشرف بخطه الكريم في
~~ورقة مستقلة بالكلام على خمس مسائل إحداها أن من قال مثلا إن نحو سبحان
~~الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله أكبر ثلاثا وثلاثين
~~عقيب كل صلاة الأولى فيه مراعاة التفصيل دون الإجمال لما في التفصيل من
~~الرسوخ والبسط الشارح للصدر مثل التفصيل بأن قال يأخذ المسبح أحد عشر معنى
~~فيلمح واحدا منها في ثلاث ثم آخر في ثلاث وهكذا فيقول سبحان الله أي عن
~~تجدد الأجسام وتقدرها ثلاثا ثم سبحان الله أي عن تحيز الأجسام وتماثلها
~~ثلاثا ثم سبحان الله أي عن اضطرار الأعراض وعدم استقلالها ثلاثا ثم سبحان
~~الله أي عن أن يكون له ضد ثلاثا ثم سبحان الله عن أن يتصف بصفة نقص أو آفة
~~ثلاثا ثم سبحان الله عن أن يخلو عن صفة كمال ثلاثا ثم سبحان الله عن أن
~~يكون في صفاته نقص تصور ما ثلاثا ثم سبحان الله عن أن يكون في ملكه نقص ما
~~ثلاثا ثم سبحان الله عن أن ms0165 يكون لسنته في الدنيا والآخرة تبديلا ثلاثا
~~وكذلك الحامد فيلمح صفات الجلال والكمال ويقول الحمد لله ثلاثا ثم يلمح أجل
~~النعم وهو خلق العقل فيحمد ثلاثا ثم يلمح آلات العقل المركبة في البدن
~~فيحمد ثلاثا ثم ما يحتاجه البدن من العلويات كالسماء وكواكبها وشمسها
~~وقمرها فيحمد ثلاثا ثم ما يحتاجه من السفليات كالأرض ونباتها وحيوانها
~~ومعادنها فيحمد ثلاثا ثم يلمح منة الله في نصب الأشياء دالة عليه سبحانه في
~~الاعتناء بتنبيهه على ذلك بكتب منزلة فيحمد ثلاثا ثم في جعل بشر من جنس ما
~~ألفه يلقي إليه ذلك بسهولة ويبين له ما يدق عن فهمه فيحمد ثلاثا ثم في
~~تنوير قلبه لفهم ذلك وإيقاظه له فيحمد ثلاثا ثم في توفيقه لامتثال ما يفهمه
~~من الشرع الميسر فيحمد ثلاثا في صيرورته حنيفا مسلما من لا يحصي أحد ثناء
~~عليه فيحمد ثلاثا وكذلك المكبر يلمح معنى أنه سبحانه أكبر من أن يدرك أو
~~يحصى ثناء عليه فيكبر ثلاثا ثم يلمح ما قد يقع من العصيان فيكبر الله عن أن
~~يليق به ذلك ثلاثا ثم يلمح جميل ستره فيكبر ثلاثا ثم عجيب حكمه فيكبر ثلاثا
~~ثم كونه لا حول له عن معصيته إلا به فيكبر ثلاثا ثم يتعجب من العاصي كيف لا
~~يتوب فيكبر ثلاثا ثم من شدة بطشه وانتقامه آخرا فيكبر ثلاثا ثم من شدة
~~قبوله التوبة عن عباده سبحانه PageV01P143 فيكبر ثلاثا من عفوه تارة وإن لم
~~يقع توبة فيكبر ثلاثا هل قوله صحيح أم لا وهل تمثيله جيد أم لا وهل منال
~~غيره أجود منه فيذكر ضمنا أو لا
# | الثانية
# أن إماما يحرم بالفرض فيحرم خلفه إجماعا ثم إنه شك في أنه أتى بالنية
~~كاملة أو أخل ببعض ما يجب فيها فبطلت صلاته والتفت إلى الجماعة وقال بطلت
~~هذه النية فبطلوا صلاتهم ثم أحرم الإمام فأحرموا فقال شخص منهم صحيحة فلا
~~يجوز تبطيلهم صلاتهم مع أنها فرض فأمرهم بذلك يكون حراما ولكن الأولى في
~~مثل هذا أن يجدد هو التحريم ساكتا ms0166 عنهم فلما فعل ذلك صاروا يبطلون صلاتهم
~~متى سمعوه كبر ثانيا فقال له الشخص كبر بحيث تسمع
# فهل هذا صحيح أم لا وبتقدير صحته فهم غير عالمين بالحال فنية اقتدائهم
~~الأولى هل تكفيهم استصحابا كما هو الظاهر فلا تجب في أعمالهم أو لا الثالثة
~~أن البر لا توجد فيه دراهم خالصة ولا ذهب والفضة المغشوشة معلوم أمرها في
~~الرواج فهل يكون ذلك مسوغا للمعارضة لأنه إذا ضاق الأمر اتسع أو يحمل على
~~ما صححوه من عدم الجواز مطلقا
# الرابعة أن النحل يباع بالكوارة بما فيها من شمع وعسل مجهول القدر والصفة
~~ولا يقع في مبايعات الناس كلهم غير ذلك فهل الضرورة إلى مثله وعموم البلوى
~~به تجعل البيع صحيحا أو لا وعسل الناس كله حلالا الخامسة أن المتعبد بمذهب
~~الشافعي مثلا هل يحل له أن يقلد في بعض المسائل غيره أو لا وما معنى قول
~~ابن الحاجب إنه بعد العمل لا يجوز اتفاقا والمانع من تتبع الرخص هل هو صحيح
~~بعد كون التقليد طريقا شرعيا أو لا الحمد لله أجاب تغمده الله برحمته قد
~~تأملت هذه المسائل الخمس التي سأل عنها ساداتي الفقراء نفعنا الله بهم ورضي
~~عنهم فأما المسألة الأولى في الذكر فالذي يظهر لي فيه اختيار الإجمال دون
~~التفصيل أعني تفصيل الصفات التي يسبح عنها والتي يحمد عليها وما يكبر عنه
~~لأني وجدت التسبيح والتحميد والتكبير في جميع المواضع التي وردت في القرآن
~~والسنة كذلك مطلقة إلا في قوله عما يصفون و عما يشركون و أن يكون له ولد
~~وهو معنى غير ذات الولد غير نقائص لله تعالى الله عن جميع ذلك علوا كبيرا
~~وتلك النقائص أحقر وأذل من أن تحضر في القلب مع الرب وإنما تستحضر على وجه
~~كلي لضرورة التسبيح عنها وقد لا يحتاج لاستحضارها لاستغراق القلب في عظمة
~~الرب وتعاليه وخلافه فلا يلتفت إلى تلك النقائص ألبتة وانظر إلى السنة لما
~~فصلت في قوله سبحان الله PageV01P144 عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد
~~كلماته كيف ms0167 نص على صفات التسبيح في نفسه وأشار إلى هذه المطالب الأربعة
~~التي فيه من كثرة إفراده لأن عدد الخلق فيما كان ويكون لا يتناهى وكبر
~~مقداره لأن العرش أكبر المخلوقات وإذا أخذ بما فيه من المخلوقات التي كانت
~~وستكون لا تتناهى وشرف نوعه حتى يكون رضا الله تعالى ودوامه بلا نفاد لأن
~~كلمات الله تعالى لا نفاد لها ولم يتعرض للنقائص التي يسبح عنها مستحقرا
~~لها من أن تمر بحضرة الجلال أو تخطر عند مشاهدة الكمال والشيخ في تربية
~~المريد يريد أن يجذبه من الأغيار إلى الحضرة القدسية ويشغله عن نفسه
~~بالصفات الآلهية مهما أمكنه فكيف نشغله عن الفضائل بالرذائل ويكفي في تحقيق
~~المقصود محاربة ما ألفه منها بطبع البشرية والذكر يرقيه عن ذلك ويجرده إلى
~~جهة الصمدية وهذا الذي يظهر للعبد الضعيف في ذلك ومع ذلك فلكل قلب فتح تشرق
~~منه أنواره وتتجلى به أستاره فمن وجد ذلك في شيء فليلزمه إلى أن يترقى إلى
~~ما هو أكمل منه وأجل الأذكار أذكار القرآن فينبغي لنا أن نتأسى بها ولم يجئ
~~فيها المسبح عنها إلا في نحو ما ذكرناه ولم يجئ فيها في الحمد على كذا ولا
~~في التكبير على كذا بل أطلق لتناول الجميع
# وأما
# | المسألة الثانية
# فإذا شك في النية فإن لم يطل زمان الشك ولا أتى بركن فيه بل تذكرها على
~~الفور لم تبطل صلاته ولم يكن له أن يخرج إذا كانت فرضا وإن طال أو أتى بركن
~~بطلت صلاته وبطلانها يحتمل أن يكون بعد انعقادها إن كانت النية حصلت في نفس
~~الأمر ويحتمل أن يكون من أصلها إن لم تكن النية حصلت والأصل يعضده فليكن هو
~~الأرجح هنا عند عدم التذكر وعلى التقدير الأول تكون صلاة المأمومين انعقدت
~~جماعة وعلى التقدير الثاني تكون صلاتهم انعقدت عندنا كصلاتهم خلف المحدث
~~وهل هي في جماعة أو فرادى وجهان عندنا حكاهما صاحب التتمة أقربهما إلى ظاهر
~~المنقول عن الشافعي أنها جماعة وأقواهما عندي أنها فرادى والذين قالوا إنها
~~جماعة ms0168 استندوا إلى حديث رواه ابن ماجه بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه
~~قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وكبر ثم أشار إليهم فمكثوا ثم
~~انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء فصلى بهم فلما انصرف قال إني خرجت إليكم
~~جنبا وإني نسيت حين قمت إلى الصلاة
# وهذا حديث ضعيف والصحيح ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا
~~قام في PageV01P145 مصلاه انتظرناه أن يكبر فانصرف وقال على مكانكم فمكثنا
~~على هيئتنا حتى خرج إلينا تنطف رأسه ماء وقد اغتسل هذا الحديث هو الصحيح
~~وحينئذ لا دليل على حصول الجماعة للمصلي خلف المحدث بل صحة أصل الصلاة خلف
~~المحدث اختلف العلماء فيها ومذهبنا صحتها والروياني استند في صحتها إلى
~~الحديث وقد تبين أنه ضعيف فالقول بعدم الإعادة ينبغي أن يؤخذ من دليل آخر
~~وذلك الدليل لا يستمر في الجماعة لأن حقيقة الجماعة إمام ومأموم فيستحيل
~~وجود جماعة بلا إمام نعم إن قيل يحصل لهم أجر لقصدهم فنعم إذا عرف ذلك
~~فهؤلاء المأمومون قد انعقدت صلاتهم عند الشافعي ولم تنعقد عند غيره ممن لا
~~يرى صحة الصلاة خلف المحدث والمشهور عند الشافعية إنهم لا يجوز لهم الخروج
~~من الفرض في أول الوقت فلم يكن لهؤلاء خروج عند الشافعي
# فالإمام إن جدد النية وكبر بحيث لا يسمعه المأمومون فالظاهر أن لا تحصل
~~لهم الجماعة لأن نية الاقتداء الأولى ما صحت على ما اخترناه في الصلاة خلف
~~المحدث وتكبيره الثاني لم يعلموا به حتى ينشئوا إليه اقتداء فتفوتهم
~~الجماعة إلا على الوجه القائل بفضيلة الجماعة للمصلي خلف المحدث فيكفي ذلك
~~إن جعل الإمام بإحرامه ثانيا كالخليفة وفيه فقه أيضا لأن الخليفة تابع
~~والإمام بإحرامه ليس تابعا لنفسه ولا إمامته مبنية على إمامة منعقدة حتى
~~يجعل المأمومون حائزين عليها بل هو إمام جديد ظنوه إماما فمن هذا النظر
~~نتوقف في حصول الجماعة لهم أيضا ويتبين ms0169 بهذا أنه لا يقال الأولى له أن يكبر
~~سرا وإن كبر بحيث يسمعونه ولم يرشدهم إلى ما يفعلون فقد يتخبطون لأن فيهم
~~عوام لا يعرفون الأحكام وإن أرشدهم قبل تكبيره إلا أنهم ينشئون نية
~~الاقتداء بعد تكبيره ثم كبر وفعلوا ذلك كان فيهم الخلاف في نية الاقتداء في
~~أثناء الصلاة فالحاصل على كل تقدير أن هؤلاء صلاتهم مختلف فيها أبو حنيفة
~~ومالك يقولان باطلة والشافعي يقول صحيحة وعنده خلاف أيضا في إنشاء القدوة
~~وفي أثناء الصلاة وفي كونها جماعة أو فرادى وإن أخرجوا أنفسهم من الصلاة ثم
~~أحرموا كانت صلاتهم صحيحة جماعة عند الجمع وكان ما فعلوه عند الخروج مختلفا
~~في تحريمه فإذا فعلوا ذلك تقليدا لمن يقول ببطلان الصلاة قاصدين بذلك تحصيل
~~الصلاة على الوجه الأكمل المجمع عليه رجوت أن يكون ذلك جائزا وأن يكون من
~~أحسن التقليد الذي لم يقصد به الترخص بل الاحتياط وبهذا تبين أن أمر هذا
~~الإمام لهم بتبطيل نيتهم ليس حراما مجمعا عليه ولا عندي إذا قصد به ما قلته
~~بل هو الأولى ويؤجر عليه إن شاء الله إذا لم يغفل عن التقليد الذي أشرت
~~إليه وإن PageV01P146 قصد الحق في الجملة ولم يحضر في قلبه التقليد أرجو له
~~ذلك إن شاء الله تعالى
# وأما
# | المسألة الثالثة
# فالمختار عندي جواز القرض على هذه الدراهم المغشوشة
# وأما المسألة الرابعة فبيع النحل في الكوارة وخارجها بعد رؤيته صحيح وقبل
~~رؤيته يخرج على قولي بيع الغائب وبيع ما فيها من عسل وشمع بعد رؤيته صحيح
~~وقبلها يخرج على قولي بيع الغائب وبيع الغائب قد صححه أكثر العلماء
~~واتباعهم في مثل هذا للفقير لا بأس به لثلاثة أمور أحدها أنه قول أكثر
~~العلماء والثاني أن الدليل يعضده والثالث احتياج غالب الناس إليه في أكثر
~~الأمور التي يحتاج إلى شرائها من المأكول والملبوس فالأمر في ذلك خفيف إن
~~شاء الله تعالى والأمور إذا ضاقت اتسعت ولا يكلف عموم الناس بما يكلف به
~~الفقيه الحاذق النحرير
# وأما المسألة الخامسة فالمتعبد بمذهب ms0170 الشافعي أو غيره من الأئمة إذا أراد
~~أن يقلد غيره في مسألة فله أحوال إحداها أن يعتقد بحسب حاله رجحان مذهب ذلك
~~الغير في تلك المسألة فيجوز اتباعا للراجح في ظنه الثانية أن يعتقد رجحان
~~مذهب إمامه أو لا يعتقد رجحانا أصلا ولكن في كلا الأمرين أعني اعتقاده
~~رجحان مذهب إمامه وعدم الإعتقاد للرجحان أصلا بقصد تقليده احتياطا لدينه
~~وما أشبه ذلك مما تقدم تمثيله فهو جائز أيضا وهذا كالحيلة إذا قصد بها
~~الخلاص من الربا كبيع الجمع بالدراهم وشراء الخبيث بها فليس بحرام ولا
~~مكروه بخلاف الحيلة على غير هذا الوجه حيث نحكم بكراهتها
# الثالثة أن يقصد بتقليده الرخصة فيما هو محتاج إليه لحاجة حاقة لحقته أو
~~ضرورة أرهقته فيجوز أيضا إلا أن يعتقد رجحان إمامه ويعتقد تقليد الأعلم
~~فيمتنع وهو صعب والأولى الجواز
# الرابعة أن لا تدعوه إلى ذلك ضرورة ولا حاجة بل مجرد قصد الترخص من غير
~~أن يغلب على ظنه رجحانه فيمتنع لأنه حينئذ متبع لهواه لا للدين
# الخامسة أن يكثر منه ذلك ويجعل اتباع الرخص ديدنه فيمتنع لما قلناه
~~وزيادة فحشه
# السادسة أن يجتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع فيمتنع
# السابعة أن يعمل بتقليده الأول كالحنفي يدعي بشفعة الجوار فيأخذها بمذهب
~~أبي حنيفة ثم تستحق عليه فيريد أن يقلد الشافعي فيمتنع منها فيمتنع لتحقق
~~خطئه إما في الأول وإما في الثاني وهو شخص واحد مكلف
# وهذا التفصيل وذكر هذه المسائل السبع حسب ما ظهر لنا وقول الشيخ سيف
~~الدين الآمدي وابن الحاجب رحمهما الله إنه يجوز قبل العمل PageV01P147 لا
~~بعده بالاتفاق دعوى الاتفاق فيها نظر وفي كلام غيرهما ما يشعر بإثبات خلاف
~~العمل أيضا وكيف يمتنع إذا اعتقد صحته ولكن وجه ما قالاه أنه بالتزامه مذهب
~~إمام يكلف به ما لم يظهر له غيره والعامي لا يظهر له بخلاف المجتهد حيث
~~ينتقل من إمارة إلى إمارة هذا وجه ما قاله الآمدي وابن الحاجب ولا بأس به
~~لكني أرى تنزيله على الصورة التي ذكرتها ونزيد ms0171 الامتناع على ما صرحت فيه
~~بالامتناع وإن لم يكن ذلك منقولا بالمنقول وتحقيقه قد يشهد له والله أعلم
# ومما يبين لك ذلك أن التقليد بعد العمل إن كان من الوجوب إلى الإباحة
~~ليترك كالحنفي يقلد في أن الوتر سنة أو من الحظر إلى الإباحة ليفعل
~~كالشافعي يقلد في أن النكاح بغير ولي جائز فأنت تعلم أن المتقدم منه في
~~الوتر هو الفعل وفي النكاح بلا ولي الترك وكلاهما لا ينافي الإباحة واعتقاد
~~الوجوب أو التحريم خارج عن العمل وحاصل قبله فلا معنى للقول بأن العمل
~~فيهما مانع من التقليد وإن كان بالعكس بأن كان يعتقد الإباحة فقلد في
~~الوجوب أو التحريم فالقول بالمنع أبعد وليس في العامي إلا هذه الأقسام نعم
~~المفتي على مذهب إذا أفتى بكون الشيء واجبا أو مباحا أو حراما على مذهبه
~~حيث يجوز للمقلد للإفتاء يحسن أن يقلد ليس له أن يقلد غيره ويفتي بخلافه
~~لأنه حينئذ محض تشبه اللهم إلا أن يقصد مصلحة دينية فنعود إلى ما قدمناه
~~ونقول بجوازه كما روي عن ابن القاسم أنه أفتى ولده في نذر الحاج بمذهب
~~الليث والخلاص بكفارة يمين
# وقال له إن عدت لم أفتك إلا بقول مالك يعني بالوفاء على أنا إن حملنا قول
~~ابن القاسم هذا على أنه كان يرى التخيير فله أن يفتي بكل منهما إذا رآه
~~مصلحة والمقلد لا يمتنع عليه ذلك وإن لم يرد التخيير إذا قصد مصلحة دينية
~~وأما بالتشهي فلا والله أعلم
# أجاب بذلك رضي الله عنه في العشرين من شهر رمضان المعظم من سنة ست
~~وأربعين وسبعمائة بدار الحديث الأشرفية بدمشق المحروسة
#
# | مسألة
# في رجل أخرج صلاة فرضا لا تجمع عن وقتها عالما ذاكرا بنية أن يقضيها في
~~وقت آخر فهل يقول أحد من الأئمة بكفره أم لا أفتونا مأجورين
# أجاب من أصحابنا من يقول بقتله والأصح أنه لا يقتل ما لم يطلب منه فيمتنع
~~وقد اختلفوا في قتله هل هو حد أو كفر فيلزم بذلك قول يكفره والله أعلم ms0172
# مسألة تفقهت فيها ولم أجدها منقولة الكافر إن جن قبل البلوغ كان القلم
~~مرفوعا عنه وإن جن بعد البلوغ والكفر لم يرتفع عنه القلم لأن رفع القلم عن
~~المجنون بعد ثبوته رخصة والكافر ليس من أهل الرخصة ويشهد لهذا من
~~PageV01P148 كلام الأصحاب قولهم إن المرتد تقضى الصلوات له في حال الجنون
~~وينشأ من هذا أن من ولد كافرا ولا أقول كافرا بل بين كافرين بحيث حكم له
~~بالكفر الظاهر وجن قبل بلوغه واستمر كذلك حتى صار شيخا ومات على حاله دخل
~~النار أعاذنا الله منها والله أعلم
# كتبته ليلة الخميس ثالث عشري المحرم سنة تسع وأربعين وسبعمائة بالعادلية
#
# | مسألة
# المصلي إذا أخبره عدد التواتر بأنه صلى أربعا ولم يتذكر أو الحاكم إذا
~~أخبروه عن حكمه أو الشاهد إذا أخبروه كذلك فالذي يظهر في الشاهد أنه لا
~~يتبعهم لأن الشاهد إنما يشهد عن حسه وأما الحاكم والمصلي ففيهما نظر والفرق
~~بين العلم المستفاد عن التذكر والعلم المستفاد عن التواتر أن الأول بلا
~~واسطة فهو كالشيء المشاهد والثاني بواسطة الخبر فالمعلوم غيب وقوله صلى
~~الله عليه وسلم وليبن على ما استيقن محتمل لأن يراد به الأول أو كلاهما
~~والله أعلم
# مسألة في عورة المبعضة والنظر إلى المبعضة قال الرافعي وحكم المكاتبة
~~والمدبرة والمستولدة ومن بعضها رقيق حكم الأمة وعلى ذلك جرى النووي في
~~الروضة فقال وإن كانت أمة أو مكاتبة أو مستولدة أو مدبرة أو بعضها رقيق
~~فثلاثة أوجه أصحها عورتها كعورة الرجل والثاني كعورة الحرة إلا رأسها فإنه
~~ليس بعورة والثالث ما ينكشف في حال خدمتها وتصرفها كالرأس والرقبة والساعد
~~وطرف الساق فليس بعورة وما عداه عورة وسبقهما إلى ذلك الروياني فقال في
~~الحلية حكم أم الولد والمكاتبة والمدبرة والمعتق نصفها كحكم الأمة في
~~العورة وكذا المتولي قال من نصفها حر ونصفها رقيق في السترة حكم الأرقاء
~~لأن وجوب ستر الرأس من أمارات الحرية وعلامات الكمال وهي باقية على حكم
~~الرق في أحكام الكمال بدليل أنه لا يثبت لمن بعضه رقيق ms0173 الولايات والشهادات
~~والمواريث وغيرها وقال ابن يونس ومن نصفها رقيق ونصفها حر بمنزلة الحرة على
~~ظاهر المذهب وقال ابن أبي عصرون في الانتصار ومن بعضها حر بمنزلة الحرة على
~~ظاهر المذهب لما في ذلك من الاحتياط في الأحكام وقال الشاشي في الحلية ومن
~~نصفها حر ونصفها رقيق بمنزلة الحرة على ظاهر المذهب
# قال الشيخ الإمام رحمه الله قال إمام الحرمين ولو دخل بلدة مطروقة أو
~~قرية مطروقة غير مكة والمدينة فيها محراب متفق عليه لم يشتهر فيه مطعن فلا
~~اجتهاد له مع وجدان ذلك فإنه في حكم اليقين ولو ازداد بصيرة إن تيامن
~~بالاجتهاد PageV01P149 قليلا أو تياسر فظاهر المذهب أنه يسوغ ذلك
# وسمعت شيخي حكى فيه وجها أنه لا يجوز كما ذكرناه في مكة والمدينة ومن قال
~~يتيامن أو يتياسر يلزمه أن يقول حق على من يرجع إلى بصيرة إذا دخل إلى بلدة
~~أن يجتهد في صواب القبلة فقد يلوح له أن التيامن وجه الصواب وهذا إن ارتكبه
~~مرتكب ففيه تعد ظاهر والعلم عند الله وتفصيل القول في التيامن والتياسر مع
~~اعتقاد اتحاد الجهة يتبين بأمر نذكره بعد ذلك
# قلت استبعاد الإمام فيه نظر قد يقال به من جهة أن القادر على الاجتهاد لا
~~يجوز له التقليد واعتماد المحاريب المنصوبة في البلاد تقليد فلا يجوز مع
~~القدرة على الاجتهاد وقد لا يقال به ويفرق بين التقليد هنا والتقليد في
~~غيره فيجوز مثل هذا التقليد ولا يكلف الاجتهاد وهذا ما لم يجتهد أما بعد
~~اجتهاده وظهور الحق له قطعا أو ظنا فلا يسوغ التقليد أصلا وقول الإمام في
~~صدر كلامه محراب متفق عليه لم يشتهر فيه مطعن ما أحسنه فإنه يفيد أن محل
~~القول بعدم الاجتهاد فيه إنما هو بهذين الشرطين أن يكون متفقا عليه وأن لا
~~يشتهر فيه مطعن فإذا جئنا إلى بلد فيه محراب غير متفق عليه أو اشتهر فيه
~~مطعن وجب علينا الاجتهاد والله أعلم
# ثم قال إمام الحرمين في ذكر أدلة القبلة وقد ألف ذوو البصائر فيه ms0174 كتبا
~~فلتطلب أدلة القبلة من كتبها
# قلت فهذا إمام الحرمين ومحله من علوم الشريعة قد علم يحيل في أدلة القبلة
~~على كتب أهلها فلا يستحي من ينكر الرجوع إليها بجهله وعدم اشتغاله وظنه أنه
~~من أهل الفقه وإن الفقه يخالفها وما يستحي عامي من الإنكار على العالمين
~~بعلوم الشريعة وغيرها ومن ظنه أنه على الصواب دونهم وإما يستحي الفريقان من
~~الكلام فيما لم يحيطوا بعلمه ومن نسبتهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه
~~أنه صلى في هذا المسجد ولم يدخل عمر بن الخطاب إلى هذه المدينة فضلا عن
~~مسجدها وإنما وصل إلى الجابية
# وأما بقية الصحابة الذين كانوا فيها كأبي عبيدة وخالد بن الوليد ويزيد بن
~~أبي سفيان ومن معهم فكانوا قبل فتحها في مراكزهم خارجها يصلون هناك وبعد
~~فتحها الله أعلم أين كانوا وهل اتفق لهم صلاة في مسجدها أو كانوا يصلون في
~~مضاربهم وإن كانوا صلوا إلى الجدار على الاستقامة أو تياسروا قليلا وكذلك
~~كل من صلى به من أهل العلم والقدوة بعدهم إلى اليوم منهم من يرى أن الواجب
~~استقبال الجهة فلا عليه في استقبال الجدار على الاستقامة ومنهم من يرى
~~الواجب العين ولا يدري ما كان يصنع هل مال قليلا وليس ذلك مما يجب نقله حتى
~~يستدل بعدم نقله على عدمه فمن يترك الأدلة المحققة وكلام العلماء
~~PageV01P150 في ذلك لمجرد هذه الأمور حقيق بأن لا يعبأ به والله أعلم
# ثم ذكر إمام الحرمين بعد ذلك أن مطلوب المجتهد جهة الكعبة أو عينها وقال
~~لعل الغرض ما ذكره العراقيون أن في تصور درك العين الخطأ وفي الجهة وجهين
~~أحدهما يتصور كالجهتين والثاني لا فإن قلنا يتصور فهو المعبر عنه بالعين
~~وإلا فهو المعبر عنه بالجهة ثم استبعد ذلك وقال من ظن أن جهات الكعبة أو
~~جهات شخص المصلي في موقفه أربع فقد بعد عن التحصيل وكل ميل بفرض في موقف
~~الإنسان فهو انتقال من جهة إلى جهة فالوجه عندي أن يقال من اقترب في المسجد
~~الحرام ms0175 يصير منحرفا عنها بأدنى ميل وفي أخريات المسجد يختلف اسم الاستقبال
# فالصواب في البعد الذي لا يقطع الماهر بالخروج به عن اسم الاستقبال هو
~~المسمى بالجهة والذي نقطع بالخروج فيه هو جهة أخرى غير جهة القبلة وبين
~~جزأي الخروج بعض الوقفات أقرب إلى السداد من بعض فهل يجب طلب الأسد على
~~وجهين أحدهما كالواقف في أخريات المسجد والثاني نعم لأن الذي في أخريات
~~المسجد قاطع باسم الاستقبال
# انتهى ما أوردته من كلام الإمام رحمه الله
# وقال الرافعي رحمه الله في الواقف في المسجد الحرام لو استطال الصف ولم
~~يستديروا فصلاة الخارجين عن محاذاة القبلة باطلة ولو تراخى الصف الطويل
~~ووقفوا في أخريات المسجد صحت صلاتهم لأن المتبع اسم الاستقبال وهو يختلف
~~بالقرب والبعد والمعنى فيه أن الحرام الصغير كلما ازداد القوم عنه بعدا
~~ازدادوا له محاذاة كغرض الرماة ونحوه والواقف في المدينة ينزل محراب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في حقه منزلة الكعبة لا يجوز العدول عنها إلى جهة
~~أخرى بالاجتهاد بحال وكذلك سائر البقاع التي صلى إليها رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وكذلك المحاريب في بلاد المسلمين وفي الطريق التي هي حاذيهم
~~يتعين التوجه إليها ولا يجوز الاجتهاد معها وكذلك القرية الصغيرة إذا نشأ
~~فيها قرون من المسلمين وإذا منعنا من الاجتهاد في الجهة فهل يجوز الاجتهاد
~~في التيامن أو التياسر أما في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وأما
~~في سائر البلاد فعلى وجهين أصحهما ولم يذكر الأكثرون سواه يجوز ويقال إن
~~ابن المبارك بعد رجوعه من الحج تياسروا يا أهل مرو وجعل الروياني قبلة
~~الكوفة يقينا ولم يجعل قبلة البصرة يقينا وقضيت جواز الاجتهاد في التيامن
~~والتياسر في البصرة دون الكوفة وعن ابن يونس القزويني مثله لأن عليا صلى في
~~الكوفة مع عامة الصحابة ولا اجتهاد مع إجماع الصحابة وقبلة البصرة نصبها
~~عتبة بن PageV01P151 غزوان والصواب في قول علي أقرب وقال في سائر البلاد
~~وجهين أصحهما جواز الاجتهاد فيها
# قال الرافعي وهذا إن ms0176 عنى به الاجتهاد في الجهة فبعيد بل الذي قطع به معظم
~~الأصحاب منع ذلك في جميع البلاد وفي المحاريب المتفق عليها بين أهلها وإن
~~عنى في التيامن والتياسر والفرق بين الكوفة والبصرة كما فعله الروياني
~~فبعيد أيضا لأن كل واحدة منها قد دخلها الصحابة وسكنوها وصلوا إليها فإن
~~كان ذلك فيما يفيد اليقين وجب استواؤهما فيه وإن لم يفد اليقين فكذلك
# قلت هذا كلام الرافعي رحمه الله وهو يقتضي أن الصحيح جواز الاجتهاد في
~~التيامن والتياسر في الكوفة والبصرة ودمشق مثل الكوفة والبصرة بل الكوفة
~~أعلى منها لأن عليا دخلها ولم يدخل دمشق مثل علي فلو سلمت قبلة دمشق عن
~~الكلام لكان الأصح جواز الاجتهاد فيها بالتيامن والتياسر فكيف ولم تسلم لأن
~~الفضلاء ما برحوا يقولون فيها إنها منحرفة إلى الغرب فيجب التياسر فيها
~~وقول الرافعي في المحاريب المتفق عليها بين أهلها احتراز كالاحتراز الذي
~~تقدم في كلام إمام الحرمين مقتضاه خروج محراب دمشق عن ذلك الحكم لأنه لم
~~يتفق عليه
# سمعت قاضي القضاة بدر بن جماعة وكان له معرفة بهذا العلم يقول الداخل من
~~باب الغطفانيين يقف على الباب ويستقبل محراب الصحابة يكون مستقبل القبلة
# وقد انتهى ما أردت نقله من كلام الرافعي وما ألحق به وهو إنما ذكر الخلاف
~~في جواز الاجتهاد في التيامن والتياسر حيث تكون المحاريب متفقا عليها غير
~~مطعون فيها أما ما ليس كذلك فينبغي أن يقال يجوز الاجتهاد فيها في التيامن
~~والتياسر قطعا بل يجب لأن الطعن وعدم الاتفاق أسقط التعبد باعتمادها فيما
~~عدا الجهة فلا بد من الاجتهاد عند القائلين بوجوب العين أما المكتفون
~~بالجهة فقد يقال عندهم لا حاجة إلى الاجتهاد فلا يجب لكن لا يجوز طلبا
~~للأسد وإذا كان هذا كلام الرافعي ومقتضاه تصريحا وتلويحا وعمدة المذهب فمن
~~الذي يقول سواه والله أعلم
# وقال ابن أبي عصرون وإن تيقن الخطأ في الجهة التي صلى إليها لزمته
~~الإعادة في أصح القولين خلافا لمالك وأبي حنيفة وأحمد وإن صلى بالاجتهاد
~~إلى جهة ثم ms0177 بان أن القبلة عن يمينها أو شمالها لم يقدح ذلك في صحة صلاته أن
~~الخطأ فيما لم يعلم قطعا
# قلت وهذا التعليل الذي قاله هو المعتمد ولولاه لتوجه عليه في حكمه اعتراض
~~فإنه متى تيقن الخطأ لزمته الإعادة عندنا في الأصح سواء كان ذلك في الجهة
~~أو في التيامن والتياسر PageV01P152 مع البعد لا يمكن فلذلك لا يقال بوجوب
~~الإعادة فيه أما في الجهة فيمكن فكان اليقين وعدمه هو منشأ الفرق بين
~~الحكمين والله أعلم
# وقال صاحب التتمة إذا كان في بلد كبير أو مسجد على شارع يكثر به المارة
~~فلا يجوز له أن يجتهد في التيامن والتياسر لأنه قد يقع فيه الخطأ للمجتهدين
~~في الدلالة ويعمل على موجبها
# وقال ابن الصباغ في الشامل الغائب عن البيت نص الشافعي وظاهر ما نقله
~~المزني طلب الجهة
# قال أبو حامد لا يعرف هذا للشافعي ومن أصحابنا من ذهب إلى ما قاله المزني
~~وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة إلا الجرجاني فإنه قال فرضه العين انتهى كلام
~~ابن الصباغ ولنكتف بما حكيناه
# والغرض أن محاريب المسلمين يجوز الصلاة إليها من غير اجتهاد إذا كانت في
~~بلد أو قرية ولم يطعن فيها لأن الظاهر أنها إنما نصبت بمستند والمسلمون لا
~~يسكتون على مثل ذلك إلا لصحته عندهم فيجوز اعتمادها ووقع في كلام الأصحاب
~~تسمية هذا الاتباع تقليدا فيحتمل أن يقول به لأنها موضوعة بالاجتهاد
~~والتقليد وقبول قول المجتهد بغير دليل التقليد حينئذ صادق عليه فلا جرم
~~يسمى تقليدا بمعنى أن واضع ذلك المحراب مجتهد ونحن في صلاتنا إلى ذلك
~~المحراب نجتهد ونقول ونحن في صلاتنا إلى ذلك المحراب بغير اجتهاد ولا دليل
~~عندنا مقلدون له في ذلك ويحتمل أن يقال إن هذا بمنزلة الخبر كما لو أخبرنا
~~شخص على رأس جبل بأنه شاهد الكعبة فنأخذ بقوله ولا نسميه تقليدا بل قبول
~~خبر يرجع إليه المجتهد ولا يجوز الاجتهاد معه
# فهذان الاحتمالان في المحاريب ولم أرهما منقولين لكن قلتهما تفقها يظهر
~~أثرهما في العارف بأدلة القبلة هل ms0178 يجوز له الاجتهاد فيها أو لا إن قلنا هو
~~بمنزلة الخبر فلا يجوز له الاجتهاد وإن قلنا بمنزلة التقليد جاز الاجتهاد
~~بل قد يقال بوجوبه لأن المجتهد لا يقلد المجتهد والأظهر التوسط وهو أن يقال
~~إنه في الجهة بمنزلة الخبر ولهذا اتفقوا على أنه لا يجوز الاجتهاد في الجهة
~~ولا نقول إنه بمنزلة الخبر من كل وجه لأنا نعلم أن الواضعين لم يشاهدوا
~~الكعبة فالأحسن أن يجعل المنع من الاجتهاد معللا بتنزيل ذلك منزلة الإجماع
~~والإجماع قد يستند إلى الاجتهاد وإذا تقرر الإجماع وجب اتباعه وحرمت
~~مخالفته وهذا إنما يكون في بلد تصح دعوى الإجماع فيه وذلك يفتقر إلى طول
~~زمان وتكرر علماء إليه
# هذا في الجهة أما التيامن والتياسر فأمرهما خفي فلا يصح فيه معنى الخبر
~~ولا معنى الإجماع فلذلك يسوغ فيه الاجتهاد على الأصح ويحتمل أن يقال بوجوبه
~~على العارف بالأدلة كما في سائر الأحكام ويحتمل أن يقال بالجواز بدون
~~الوجوب لأنا نعلم من سير السلف الرخصة في ذلك
# PageV01P153 إذا عرفت هذا فإنا نجد البلاد فيها بعض الأوقات محاريب
~~مختلفة فقد شاهدنا في الديار المصرية قبلة جامع الحاكم وجامع الأزهر وجامع
~~الصالح وغيرها صحاحا وشاهدنا قبلة جامع طولون وغيرها منحرفة إلى الغرب
~~والصواب التياسر فيها وكذلك شاهدنا في الشام هذا الاختلاف بجامع بني أمية
~~وهو أقدمها وأشهرها فيه انحراف إلى جهة الغرب وجامع تنكز فيه انحراف أكثر
~~منه وجامع جراح أكثرها انحرافا وهو السبب الداعي إلى كتابتي هذه الأوراق
~~لأنه لما علم كثرة انحراف قبلته تطوع جماعة من أهل الخير من أموالهم بما
~~يعمر به وتجعل قبلته صحيحة فأردت أن أجعلها على الوضع الصحيح الذي تشهد له
~~أدلة القبلة المسطورة في كتب أهل هذا العلم فبلغني عن بعض المتفقهة وبعض
~~العوام إنكار ذلك وطلب أن يكون على قبلة جامع بني أمية ظنا منه أن قبلة
~~جامع بني أمية هي الصواب الذي لا يجوز مخالفته لأنها على ما زعم صلى إليها
~~الصحابة فمن بعدهم
# والجواب عن هذا من أوجه ms0179
# | أحدها
# ما قدمناه من كلام الفقهاء في التيامن والتياسر ولم يستثنوا جامع بني
~~أمية في ذلك بل كلامهم يشمله ويقتضي أن الصحيح في مذهب الشافعي رضي الله
~~عنه عنه جواز الاجتهاد فيه بالتيامن والتياسر
# الثاني ما قدمناه من قول كثير من أهل هذا العلم منهم قاضي القضاة بدر
~~الدين أن قبلته منحرفة وهذا يقتضي أنه لا يجوز فيه الخلاف بل يجوز الاجتهاد
~~فيه قطعا وإذا جاز هل يجب أو لا وجهان
# الثالث إن الواجب في القبلة إن كان الجهة والتياسر لا يخرج عن الجهة
~~والتياسر جائز ههنا فيكون الذي دل عليه هذا العلم في هذه الصورة جائزا لا
~~واجبا وإن كان الواجب العين حصل التردد في أن الواجب استقبال الأصل أو
~~التياسر فمن يقول الواجب الجهة يجوز التياسر قطعا ومن يقول بأن الواجب
~~العين ويسلم أدلة هذا العلم يوافقه فهما متفقان على الجواز ومختلفان في
~~المحراب الأصلي فكان المتفق عليه أولى من المختلف فيه
# ومن يقول بأن الواجب العين ويقول إن هذا العلم لا يلتفت إليه لا اعتبار
~~بقوله
# الرابع إن جامع جراح ليس مستهدما وإنما يقصد هدمه لإقامة القبلة على الحق
~~فإذا هدم وجعل على القبلة التي يدل العلم عليها كان على الأحق عند الأكثرين
~~إلا من لا يعبأ بقوله فمن يقول إن الواجب العين ولا يرجع إلى العلم وإذا
~~جعل على قبلة جامع بني أمية كان على خلاف ما دل عليه العلم ولا يجوز تضييع
~~أموال الناس ووضع محراب نعتقد نحن أنه على غير الصواب
# الخامس إن جامع بني أمية لم يبن جامعا وإنما كان من قبل الإسلام فمن أين
~~لنا أن بناءه على الكعبة ولما فتح PageV01P154 الصحابة دمشق لم يستوطنوها
~~بل صالحوا من كان فيها من النصارى وكانوا في شغل شاغل من الجهاد في سبيل
~~الله اشتغلوا من اليرموك وغيرها ولم يتفرغوا للنظر في ذلك
# ولعل أكثر صلاتهم كانت في مضاربهم ومن صلى منهم فيه قد يكون معتقدا أن
~~الواجب الجهة دون العين أو يعتقد وجوب العين ms0180 ونيته المخالفة وتياسر قليلا
~~وليس ذلك مما يجب نقله أو غير ذلك فصاروا إن كانوا كذلك ثلاثة أقسام
~~والقسمان الأولان لم نخالفهم والقسم الثالث إن صح عن أحد من الصحابة فهو
~~قول صحابي والاختلاف بين العلماء في الاحتجاج به معلوم وكذلك الحال في
~~العلماء الذين بعدهم فالتمسك بذلك لا يصلح مع قيام أدلة العلم على خلافه
~~وأن لا يحتج بما نجد من المحاريب فمحراب جامع جراح بناه الملك الأشرف فكان
~~رجلا مشكورا في زمانه علما وفقها وقضاء فلو قال قائل إنهم قد يكونون
~~اجتهدوا ورأوا أن قبلته هي الصحيحة إن لم يرجع إلى هذا العلم ما يكون
~~جوابنا لهذا القائل والله أعلم انتهى
#
# | مسألة
# للشيخ الإمام رحمه الله مصنفات في صلاة التراويح أكبرها ضوء المصابيح في
~~مجلد كبير والثاني مختصرات هذا أحدها
# قال الشيخ الإمام رحمه الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد
~~وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل
~~محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي الله عن أصحابه
~~والتابعين وجميع المسلمين
# وبعد فهذا مختصر يسمى بإشراق المصابيح في صلاة التراويح مرتب على ثلاثة
~~فصول الأول فيما نقل عن العلماء رضي الله عنهم فيها أما الشافعية فقال
~~الشافعي رضي الله عنه في مختصر البويطي الوتر سنة وركعتا الفجر سنة
~~والعيدان والاستسقاء والكسوف سنة مؤكدة وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كان يصلي ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال
~~والكسوف والاستسقاء والعيدان أوكد وقيام رمضان في معناها في التأكيد
# وقال أبو علي الطبري في الإيضاح قيام رمضان سنة مؤكدة
# وقال البندنيجي في الذخيرة أما قيام رمضان فهو سنة مؤكدة
# وقال الغزالي في الإحياء سنة مؤكدة وإن كانت دون العيدين
# وقال الحليمي دلت صلاته يعني النبي صلى الله عليه وسلم بهم جماعة على أن
~~القيام في شهر رمضان يتأكد حتى يداني الفرائض
# وقال ابن PageV01P155 التلمساني في شرح التنبيه قيام رمضان ms0181 سنة مؤكدة وفي
~~نهاية الاختصار المنسوب إلى النووي رحمه الله ويؤكد الضحى والتهجد
~~والتراويح
# وعند القاضي أبي الطيب وجماعة التراويح مما يسن له الجماعة وقالوا إن ما
~~سنت له الجماعة آكد مما لم تسن له الجماعة وكلام التنبيه قريب من ذلك وأما
~~الحنفية فعن أبي حنيفة رضي الله عنه عنه ثلاث روايات إحداها ذكرها صاحب شرح
~~المختار وقال روى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال سألت أبا حنيفة رحمه الله عن
~~التراويح وما فعله عمر رضي الله عنه فقال التراويح سنة مؤكدة ولم يخرجه عمر
~~من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من لدن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على أبي بن كعب
~~وصلاها جماعة متواترون منهم عثمان وعلي وابن مسعود وطلحة والعباس وابنه
~~والزبير ومعاذ وأبي وغيرهم من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين وما
~~رد عليه واحد منهم بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك العبارة الثانية ذكرها
~~الأستاذ الشهيد عن الحسن عن أبي حنيفة أنه قال القيام في شهر رمضان سنة لا
~~ينبغي تركها
# العبارة الثالثة ذكرها السرخسي في المبسوط عن الحسن عن أبي حنيفة أن
~~التراويح سنة لا يجوز تركها
# وقال العتابي في جوامع الفقه أما السنن فمنها التراويح وأنها سنة مؤكدة
~~والجماعة فيها واجبة
# وقال صاحب المبسوط أجمعت الأمة على مشروعيتها ولم ينكرها أحد من أهل
~~القبلة وأنكرها الروافض
# وفي المحيط الوتر سنة
# وقال الكرماني يعني سنة للرجال والنساء
# وقال بعض الروافض هي سنة للرجال دون النساء وقال بعضهم سنة عمر وعندنا هي
~~سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
# وقال الطحاوي قيام رمضان واجب على الكفاية لأنهم قد أجمعوا على أنه لا
~~يجوز للناس تعطيل المساجد عن قيام رمضان
# وأما المالكية فإن مالكا رضي الله عنه أراد أمير المدينة أن ينقصها عن
~~العدد الذي كان أهل المدينة يقومون به وهو تسع وثلاثون فشاور مالكا فنهاه
~~مالك عن ذلك
# وقال ابن ms0182 عبد البر قيام رمضان سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وأما الحنابلة فقال الشيخ الموفق بن قدامة في المغني صلاة التراويح وهي سنة
~~مؤكدة وأول من سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
# وأما العلماء من غير المذاهب الأربعة فقال الليث بن سعد لو أن الناس
~~قاموا رمضان لأنفسهم ولأهليهم كلهم حتى يترك المسجد لا يقوم فيه أحد لكان
~~ينبغي أن يخرجوا من بيوتهم إلى المسجد حتى يقوموا فيه لأن قيام الناس في
~~شهر رمضان PageV01P156 من الأمر الذي لا ينبغي تركه
#
# | الفصل الثاني في مستند العلماء في ذلك من الأحاديث والآثار
# عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام
~~رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه عن عائشة رضي الله
~~عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته
~~فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر
~~أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا
~~بصلاته فلما كان الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح
~~فلما مضى الوتر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي
~~مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم والأمر على ذلك هذا لفظ أبي داود رواه مسلم قريبا منه
# وعن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان
~~فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما
~~كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت
~~يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة قال فقال إن الرجل إذا صلى مع
~~الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة فلما كانت الرابعة لم يقم بنا فلما كانت
~~الثالثة جمع أهله ونساءه ms0183 والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قلت
~~وما الفلاح قال السحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر
# رواه أبو داود والترمذي وصححه
# وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال ما هؤلاء فقيل هؤلاء ناس
~~ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يصلي وهم يصلون بصلاته فقال النبي صلى الله عليه
~~وسلم أصابوا ونعم ما صنعوا في إسناده مسلم بن خالد والشافعي رضي الله عنه
~~يوثقه وإن كان المحدثون ضعفوه
# وفي مسند أحمد عن عائشة قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل
~~أوزاعا يكون مع الرجل الشيء من القرآن النفر الخمسة أو السبعة أو أقل من
~~ذلك أو أكثر فيصلون بصلاته قلت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
~~أنصب حصيرا على باب حجري ففعلت فخرج إليهم بعد أن صلى العشاء الآخرة فاجتمع
~~إليه من في المسجد فصلى بهم وذكرت القصة بمعنى ما تقدم ورواه أبو داود أيضا
~~بمعناه
# وفي مصنف عبد الرزاق عن عطاء أن القيام كان على PageV01P157 عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في رمضان يقوم الرجل والنفر كذلك ههنا والنفر
~~والرجل فكان عمر أول من جمع الناس على قارئ
# وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~ذكر شهر رمضان فقال شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه ورواه
~~الدارقطني في غرائب مالك من حديث أبي هريرة ورواته ثقات وإن كان النسائي
~~تكلم في الطريق الأولى وأما طريق أبي هريرة فلم يتكلم فيها
# وروى البخاري عن عبد الرحمن بن عبد قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه
~~ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ
~~واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب
# وفي البخاري ms0184 أيضا وكان الناس يقومون أوله يعني أول الليل قال ابن عبد
~~البر لم يسن عمر من ذلك إلا ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن
~~عبد البر لم يسن عمر بن الخطاب منها إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يحبه ويرضاه ولم يمنع من المواظبة إلا خشية أن تفرض على أمته وكان
~~بالمؤمنين رءوفا رحيما صلى الله عليه وسلم فلما علم عمر ذلك من رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وعلم أن الفرائض لا يزاد فيها ولا ينقص بعد موته صلى
~~الله عليه وسلم أقامها للناس وأحياها وأمر بها وذلك سنة أربع عشرة من
~~الهجرة وذلك شيء ذخره الله وفضله به ولم يلهمه أبا بكر وإن كان أفضل وأشد
~~سبقا إلى كل خير بالجملة ولكل واحد منهم فضائل خص بها ليست لصاحبه وكان علي
~~يستحسن ما فعل عمر من ذلك ويفضله ويقول نور شهر الصوم
# وروي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق
~~على لسان عمر وقلبه
# انتهى ما قاله ابن عبد البر هنا
# وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
~~من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ولا شك أن عمر من الخلفاء الراشدين فسنة
~~التراويح ثابتة بهذين الحديثين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال أو
~~أكثر وجمع الناس لها كما تقدم في حديث أبي ذر وفعل الصحابة لها في مسجد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته قبل خروجه إليهم كما تقدم في حديث
~~عائشة وتصويب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما تقدم في حديث أبي هريرة
~~وترغيبه صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان واستمرار الناس على ذلك بقية
~~حياته صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وصدرا من خلافة عمر أفرادا وجماعات
~~أوزاعا وجمع عمر PageV01P158 الناس لها على قارئ واحد مع موافقة الصحابة له
~~وإجماع العلماء على مطلوبيتها وإجماع جمع الناس على فعلها بقصد التقريب ms0185
~~إجماعا متواترا في جميع الأعصار والأمصار
# ولو لم تكن مطلوبة لكانت بدعة مذمومة كما في الرغائب ليلة نصف شعبان وأول
~~جمعة من رجب فكان يجب إنكارها وبطلانه معلوم بالضرورة فهذه أحد عشر دليلا
~~على استحبابها وسنيتها وإن كان لم ينهض واحد منها فلا شك أن المجموع يفيد
~~ذلك ويفيد تأكدها فإن التأكيد يستفاد من كثرة الأدلة الواردة في الطلب ومن
~~زيادة الفضيلة ومن الاهتمام وكل ذلك موجود هنا
#
# | الفصل الثالث في دفع المنازعة في ذلك
# اعلم أن الأقسام الممكنة في العقل أربعة أحدها ما ادعيناه من أن التراويح
~~سنة مؤكدة
# الثاني أنها سنة غير مؤكدة
# الثالث أنها مؤكدة غير سنة
# الرابع أنها لا سنة ولا مؤكدة
# أما الثاني فلا أعلم أحدا قال به ومن ادعاه فليسنده إلى عالم من العلماء
~~ثم يقيم الدليل عليه ولن يجد إلى ذلك سبيلا وسبيل الذي يرد عليه في ذلك بأن
~~يأتيني بمقالة في كتاب أنها سنة غير مؤكدة فإن لم يأت بذلك فلا يتكلم معه
~~إنه تضييع للزمان من غير فائدة فإن قولا لم يقل به قائل من سبعمائة سنة
~~ونيف إلى اليوم لا شك في بطلانه وليس يخفى الصواب على الأمة من زمن النبي
~~صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ويظهر لنا ولا يغلط الناظر في كلامي ويعتقد
~~أن نقل هذه المقالة أسهل بل يتدبر ويزن كلامه قبل أن يتكلم ويعرف من يخاطب
~~وأن يتأمل ما قال
# وأما الثالث فلو ثبت لم يضرنا لأن الخصم الذي ينازعنا إنما نازع في
~~التأكيد ولا يعتقد أن التأكيد أخص من السنة فيستحيل ثبوته بدونها لأنه قد
~~يقال إن بينهما عموما وخصوصا من وجه تعلقا بأمر لفظي في إطلاق السنة وسلبها
~~وإن ثبت التأكيد وقوة الطلب من حيث المعنى على أن هذا القسم عندنا باطل لما
~~قدمناه من الأدلة على سنيتها ومن ينازع من الشافعية في الاصطلاح في اسم
~~السنة لم ينازع هنا بل أطلق اسم السنة عليه
# وأما الرابع فباطل بما سبق من الأدلة ومما يدل ms0186 على بطلانه وبطلان القسم
~~الذي قبله نقل جماعة الإجماع على أنها سنة
# وممن نقل ذلك النووي ولا يقدح في ذلك ما يقوله بعض المالكية من الفرق بين
~~السنن والفضائل والنوافل ولا ما وقع في كلام بعض الحنفية من الخلاف في أن
~~التراويح سنة أو مستحبة وقد اغتر بذلك بعض فضلاء المالكية فيمن وقع نزاعنا
~~معه حتى أنها لا تلحق بالسنن على اصطلاح المالكية
# وجوابه أن للمالكية اصطلاحين أحدهما الذي أشار إليه وهو اصطلاح خاص
~~لطائفة منهم والآخر PageV01P159 اصطلاح عام يوافقون فيه غيرهم في إطلاق
~~السنة على ذلك كله وممن نبه على هذا منهم عبد الحق الصقلي في تهذيب الطالب
~~ونحن ومن يستفتى في هذه المسألة على الوجه الذي وقع الكلام فيه إنما يتكلم
~~في ذلك فلم يقل أحد من المالكية إنها ليست سنة بهذا الاصطلاح والعوام إنما
~~يسألون عن هذا فلا يجوز لمالكي ولا لغيره أن يطلق القول لهم إنها ليست سنة
~~وكذلك الحنفية في فرقهم بين السنة والمستحب واختلافهم في أن التراويح سنة
~~أو مستحبة إنما ذلك راجع إلى اصطلاح ولا ينكر أحد منهم أنه يثاب على فعلها
~~وأنها مطلوبة من جهة الشارع ومندوب إليها ومرغب فيها وهذا هو الذي يفهمه
~~العامي من السنة وأما التأكيد فدرجاته متفاوتة أعلاها ما قرب من الفرائض
~~قربا لا واسطة بينهما وأدناها ما يرقى عن درجة النفل المطلق وبين ذلك مراتب
~~متعددة ويستدل على التأكيد باهتمام الشارع به وبإقامة الجماعة فيه وملازمة
~~النبي صلى الله عليه وسلم له وتفضيله على غيره ولكونه شعارا ظاهرا كل واحد
~~من هذه الخصال يدل على التأكيد وكذلك تكرر الطالب ونحو ذلك وصلاة التراويح
~~فيها أنواع من ذلك فلا ريبة في أنها سنة مؤكدة والله تعالى أعلم انتهى
# سؤال ورد من الديار المصرية على الشيخ الإمام وهو بالشام الشخص يحب النوع
~~من العبادة من قيام ليل أو نحوه رجاء لثواب الله وعنده باعث شديد على ذلك
~~يعارضه فيه مانع الكسل وحب الراحة ونفسه تمنيه من وقت إلى وقت ms0187 فلا ينهض ذلك
~~الباعث الذي دفع مانع الكسل إلا بأن يضيف إليه باعث الرياء والسمعة فإن لم
~~يضفه فلا يحصل منه تلك العبادة أبدا وإن أصاب الباعث الديني الباعث الدنيوي
~~وقعت العبادة فهل يحل له إيقاعها بمجموع الباعثين وسيلة إلى ظهور أثر
~~الباعث الديني أو يحرم أو يفرق بين قوة أحد الباعثين على الآخر أو لا
~~والفرض أن الباعث الدنيوي أيضا لو انفرد لما أثر وهذا السؤال ليس هو
~~المقصود والغزالي في الحقيقة ربما أشار إليه وإنما المقصود ما وراءه وهو
~~أنه إذا كان هذا الفعل حراما ولكن مراعاة ذاك الفاعل أنه إذا أضاف إلى
~~الباعث الديني الباعث الدنيوي أو انفرد باعثه الدنيوي حتى وقع منه ذلك
~~الفعل وتكرر مرة ومرة حصل له من الإدمان ما يزيل عنه الكسل الذي كان مانعا
~~من تأثير الباعث الديني في الفعل فتقع العبادة بعد ذلك خالصة لوجود المقتضي
~~الذي كان موجودا قبل ابتداء العمل وزوال مانع الكسل الذي كان PageV01P160
~~مقارنا له في الأول فهل له أن يفعل تلك العبادة مع قصد الرياء وسيلة إلى
~~وقوع الفعل الذي لا يقدر على جذب نفسه إليه إلا بالرياء الذي لا يقدر على
~~الوصول إلى العبادة إلا بجعله سابقا ومقدمة له وهذا قصد جميل وما لا يتوصل
~~إلى العبادة إلا به عبادة ولا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي
~~الخير بالشر أن الشر لا يأتي بالخير وفي كلام بعضهم الرياء قنطرة الإخلاص
~~أو يكون حراما والمسئول إيضاح ذلك بما يشفي الغليل فإن السائل عن ذلك قصده
~~تقليدكم في العمل بما تقولونه
#
# | الجواب
# أما المسألة الأولى التي قال إنها ليست هي المقصود فينبغي أن تحرر ونقطع
~~بالجواز في ذلك وعدم التحريم لأن الإيقاع بمجموع الباعثين على جهة الوسيلة
~~يحقق قصدا ثالثا وهو التوسل وهو غير كل واحد من الباعثين اللذين أحدهما
~~حرام والحرام هو العمل به أو هو مع العمل فإنه بمجرده من القصود المتجاوز
~~عنها وإنما يحرم عند الانضمام وشرطه أن يكون هو الباعث ms0188 إما وحده أو يكون هو
~~الغالب وقد يقال إنه ولو كان معدوما يحرم أيضا لعدم الإخلاص ويشهد له قوله
~~صلى الله عليه وسلم فيمن تصدق لله ولصلة الرحم لا حتى يكون لله وليس للرحم
~~منه شيء أما هنا إذا استحضر المصلي الباعثين وتفاوتا عنده وقصد التوسل
~~بالفعل إلى إخلاص الباعث الديني كان الباعث على الفعل حينئذ هو ذلك القصد
~~الثالث وهو قصد خالص لله تعالى والفعل إنما وقع به فقط ووقوع الباعثين في
~~طريقه لا يضر إذا لم يقع الفعل بمجموعهما ولا بكل واحد منهما ولا بالباعث
~~الدنيوي وحده ولا بالباعث الديني الأول وحده وإنما وقع بالباعث الأخير وهو
~~أمر ديني لا دنيوي فينبغي أن يتنبه لذلك وهو أعني ما تكلم الغزالي فيه من
~~تساوي الباعثين وترجيح أحدهما وإذا علم الشخص من عادته اندفاع الباعث
~~الدنيوي بعد ذلك يتأكد القول بالحل وعدم التحريم
# وأما السؤال الثاني على تقدير تسليم أن ذلك الفعل حرام فسؤال ضعيف لأنه
~~إذا قال بالتحريم بعد قصد التوسل كيف يتردد فيه هنا ولم يرد شيء آخر إلا
~~قوة التوسل بالعبادة وليس فيه إلا قوة التوسل ولا ينهض في دفع ما فرع عليه
~~من التحريم نعم إذا تقاوم الباعثان ولم يحصل قصد ثالث وحصل عند العلم
~~بالعادة يظهر القول بالحل ويقال إنما منعنا في المقام الأول لعدم صحة القصد
~~وههنا صح
# ونحن قد بينا أن هذا القصد الثالث حاصل في المقام الأول PageV01P161 بدون
~~العادة وإن لم يحصل فينبغي أن يتنبه السالك له حتى يحصله فتحصيله بما نبهنا
~~عليه سهل
# فالذي أراه في كلتا الحالتين الحل وعدم التحريم وأن لا يترك العمل خوف
~~الرياء أصلا لأنه ترك مصلحة محققة لمفسدة موهومة وكثير من الأعمال تكون
~~مشوبة ثم تصفو بل أكثر الأشياء هكذا كل من خاض بأمر لا بد أن يختلط فيه
~~الغث بالسمين ثم ينتقى ويتصفى إلى أن يصفو ولهذا قال سفيان طلبنا العلم
~~لغير الله فأبى يكون إلا لله وإن كان بين العلم والصلاة فرق لأن العلم ms0189 وإن
~~كان لغير الله يحصل به فائدة وهي النفع المتعدي بخلاف الصلاة لكن الصلاة
~~ونحوها من الأعمال البدنية انقياد البدن لها في أول الأمر كما ينبغي صعب
~~فينبغي الأمان عليها مع معالجة القلب في الإخلاص فيصل إليه إن شاء الله
~~بتوفيقه ولو قطعنا السالك في أول أمره إلا عن الخالص لانقطع خير كثير ويكفي
~~من هذا السائل سؤاله هذا فذلك يدل على حسن قصد إذ من بعد عن العبادة حتى
~~يصح له الإخلاص فاته خير كثير وتعود بدنه الإهمال وجرى على أسوأ الأحوال
~~فسيروا إلى الله عرجا ومكاسير فإن انتظار الصحة بطالة وترك العمل خوف
~~الرياء رياء وقولهم الرياء قنطرة الإخلاص إشارة إلى هذا المعنى
# بل أنا أقول هذا المعنى الذي نبهت عليه من المعنى الثالث أنه لا رياء
~~أصلا لأن الرياء إنما وقع بذلك المعنى الثالث وحده ولا ينبغي للسالك أن
~~يوقفه عن العمل ما يلقاه في كلام الغزالي وغيره من ذلك الكلام لأن ذلك
~~الكلام صحيح بالنسبة إلى من يقدر على الإتيان بالعمل صحيحا أما إذا دار
~~الأمر بين العمل مع ما يشوبه وترك العمل مع ما يشوبه أولى بلا شك فإن
~~الشيطان والنفس والهوى والدنيا بالمراصد تجر القلب والبدن إلى ما فيه
~~هلاكهما والبطالة تعينه على ذلك فإذا عمل عملا صالحا ودع أن يكون مشوبا كان
~~سابقا لمن يراصده فلا بد أن ينصره الله عليه ويعينه ولله في الأعمال أسرار
~~يرجى بها صلاحه فمثال العمل مثال السبيكة الذهب فيها عيب إن رميتها لأجل
~~عيبها لم تجد سبيكة خالصة وإن استعملتها وصفيتها مرة بعد أخرى حصلت منها
~~على صفوتها
# ومن انتظر في سفرته رفيقا صالحا ربما يعوق سيره فليرافق من اتفق ويستعين
~~الله عليه والله أعلم
# وهذا الذي ذكرته من التنبيه على المعنى الثالث هو بحسب ما قاله السائل
~~لما قال بمجموع الباعثين وسيلة فنصب وسيلة على المفعول لأجله فاقتضى ذلك أن
~~علة الفعل الوسيلة وهي مغايرة للاثنين
# فهذه المسألة لم يتكلم فيها الغزالي ولا غيره ممن وقفت ms0190 على كلامه وإن كان
~~ذلك غير مقصود السائل فلا يضر لأنه حدث منه PageV01P162 توليد مسألة أخرى
~~فيها تخلص فيجب النظر فيها ولا تهمل وإذا كان لنا طريق فقهي في التوسعة على
~~عباد الله في طرق الوصول إلى الله كان أولى من التحجر والذي تكلم فيه
~~الغزالي وغيره إنما هو إذا اجتمع الباعثان ولم ينظر السالك إلى شيء آخر بعد
~~أن قرر أن الذي لم يرد به إلا الرياء سبب للمقت والعقاب وإن الخالص لوجه
~~الله سبب الثواب وإن المشوب ظاهر الأخبار تدل على أن لا ثواب له وليس تخلو
~~الأخبار عن تعارض فيه والذي ينقدح فيه أن الباعثين إن تساويا فلا له ولا
~~عليه وإن كان باعث الرياء أغلب فهو مقتض للعقاب والعقاب فيه أخف من عقاب
~~العمل الذي تجرد للرياء سبب للمقت والعقاب فصحيح والعمل حينئذ فاسد لعدم
~~النية فإن الرياء إذا تجرد لم تصح النية فلذلك تبطل ويحصل المقت والعقاب
~~لما فيه من الاستخفاف بالمعبود
# ولا نقول إن ذلك عبادة لغير الله ولو كان كذلك كان شركا ظاهرا لا خفيا
~~ولا نقول إن الرياء لذاته اقتضى ذلك من غير نظر إلى استلزامه ما ذكرناه
~~لأنه لم يرد على ذلك دليل من الشرع لأن قوله تعالى يراءون ويمنعون الماعون
~~وقوله يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وقوله رئاء الناس ولا يؤمن
~~بالله كل ذلك في كفار أو منافقين
# ولكنه دل على أن الرياء صفة مذمومة فالتحريم والإفساد إنما أخذناه
~~بالطريق التي قدمناها والمقت تصوره بصورة مزورة وإذا قال ما لا يفعل تعرض
~~للمقت ففعل ما لا روح له أولى بالمقت
# وأما أن الخالص لوجه الله سبب للثواب فصحيح والمراد صحته واعتباره فإن
~~الثواب إلى الله تعالى
# وأما ما ذكره في المشوب في الثواب ونفيه فلم يتعرض فيه لصحة العمل أو
~~فساده والظاهر الصحة ونصب الترديد في الثواب وعدمه معها ويحتمل أن يأتي
~~خلاف في الصحة وذلك يؤخذ من كلام الفقهاء من قولهم إذا نوى المتوضئ التبرد
~~مع نية ms0191 رفع الحدث صح وضوءه والجامع بينهما أن نية التبرد ليست عبادة وقد
~~ضمها إلى العبادة ولكنها ليست مذمومة بخلاف الرياء فهي ثلاث مراتب إحداها
~~نية عبادتين كغسل الجنابة والجمعة وفيها خلاف والأصح الصحة والتحية مع
~~عبادة أخرى ولا خلاف في الصحة لأن التحية ليست مقصودة لذاتها بخلاف الغسلين
# والثانية عبادة مع ما ليس بعبادة ولا مذموم كالتبريد
# والثالثة العبادة مع الرياء ويظهر في هذه الحالة أن قصد العبادة إن قوي
~~صح وأجره دون أجر الخالص وإن ضعف أو تساوى احتمل أن يقال بالفساد رأسا لعدم
~~الجزم بالنية واحتمل وهو الأقوى أن يقال PageV01P163 بالصحة لأن قصد شيئين
~~ممكن فقصد العبادة والرياء قصد شيئين بالغا من الآخر
# وقد يقال من يمنع التعليل بعلتين أنه لا يتصور أن يكون الباعث إلا واحدا
~~فمتى ساوى أو ضعف بطل التعليل به فيبطل العمل لكن هذا عندنا ضعيف ويجوز أن
~~يكون للفعل الواحد باعثان وأكثر وسع بهما ومن الدليل من جهة الشرع على ذلك
~~قوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها
~~فهجرته إلى ما هاجر إليه فقوله صلى الله عليه وسلم إلى ما هاجر إليه عام
~~يشمل الواحد وما فوقه فإذا كان الذي هاجر إليه متعددا اقتضى الحديث حصوله
~~سواء كان عبادتين أو عبادة وغير عبادة لكن يتفاوت الأجر بحسب ذلك ومع القول
~~بالصحة يمتنع العقاب فإن العقاب إنما يكون على حرام ومع الصحة يمتنع القول
~~بالتحريم في العبادات
# وقد قدمنا العمل من حيث ذاته وإنما اقتضاه من حيث استلزامه لعدم النية
~~وذلك إنما يكون إذا تجرد وقوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا معناه لا
~~يقصد بهما العبادة ولا شك أنه لو قصدهما بالعبادة كان شركا وكذلك قوله أنا
~~أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا لي ولشريكي فكله لشريكي وليس لي منه شيء
~~محمول على هذا المعنى أيضا
# أما إذا قصد العبادة قصدا صحيحا ووقع مع ذلك أن يراه الناس وإن سمي شركا
~~خفيا فليس بشرك حقيقي ms0192 ولا مانع من صحة العبادة ومن ادعى ذلك فعليه أن يأتي
~~بدليل من الشرع صحيح والآثار التي وردت في ذلك كلها إنما تقتضي منافاته
~~للإخلاص وكلامي الآن إنما هو في الصحة فقد تكون العبادة صحيحة وليست بخالصة
~~وإن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له منها نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها
~~سبعها ثمنها تسعها عشرها فكما يحصل ذلك بتفاوت الخشوع يحصل أيضا بتفاوت
~~القصد الأصلي الذي لا يمنع من صحة القصد الذي به تصح الصلاة
# ومن الدليل لذلك أن إراءة الشخص عمله للناس قد يكون لمقاصد كثيرة لا يلزم
~~منها عدم الأصل المقصود من العبادة ألا ترى أن الرمل قصد فيه أن يرى
~~المشركون قوتهم وقوله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة النطروني الجمال لا
~~جمال خيبر وقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في مثل
~~هذا الموضع وقول الصحابي أيضع شهوته في الحلال وله فيها أجر قال صلى الله
~~عليه وسلم أرأيت لو وضعها في الحرام ألم يكن عليه فيها وزر إلى غير ذلك من
~~الأحاديث ولو كان الفعل من شرطه أن يقع بعلة واحدة أمكن النظر في ذلك لكن
~~الفعل يقع لأشياء كثيرة قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله
~~ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
~~PageV01P164 وينصرك الله نصرا عزيزا
# فهذه أربعة أشياء فعل الفتح لها وكثير من القرآن والسنة كذلك يكون
~~المقصود بالفعل فيها أمورا كثيرة فعلمنا صحة قصد الشخص فعلا لأمور
# ثم يجب النظر في تلك الأمور فإن كانت كلها صالحة فلكلها أجر وإن كان
~~بعضها صالحا وبعضها غير صالح فإن كانت متضادة بطلت وليس كذلك ما نحن فيه
~~وإن كانت غير متضادة وجب علينا توفية كل واحد حكمه ولا يظلم ربك أحدا فيرتب
~~على الصالح ما له من الأجر ويهمل غير الصالح مباحا كان أو مكروها فإن لزم
~~من غير الصالح إبطال الصالح أبطلناه كما قلنا فيما إذا تجرد الرياء
# واعلم أن الحرام ms0193 لا يجوز التوسل به إلى شيء أصلا ولو كان قصد الرياء على
~~الإطلاق من قبيل المحرمات لم يقل ذلك فيه وإنما حرف المسألة أن التحريم
~~عارض بالمسبب الذي قدمناه فصورة الفعل والقصد مشتركة بين الحرام وغيره فإذا
~~صح التوسل بها لم تكن محرمة ولا يكون التوسل بها توسلا بالحرام بخلاف الخمر
~~ونحوه مما علم تحريمه بعينه أعني لا لأن عرض له ما اقتضى تحريمه في بعض
~~الأحوال
# ومما يدل على جواز بواعث في الفعل الواحد قوله صلى الله عليه وسلم يكفل
~~الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع ما نال
~~من أجر أو غنيمة فيؤخذ منه جواز أن يقصد المجاهد ذلك وقوله صلى الله عليه
~~وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله لا ينافي ذلك بل
~~يشمله بعمومه فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولم يقصد أمرا آخر فهو
~~أعلى المراتب ومن قاتل لذلك وقصد معه الغنيمة جاز أيضا من إطلاق الحديث وإن
~~كان أنقص من الأول وإنما يحرم الثواب إذا لم يقصد إلا المغنم أو أمرا
~~دنيويا كما جاء في الكلام إنما قاتلت ليقال فانظر كيف جاء بإنما التي هي
~~للحصر
# هذا كله فيما إذا لم يكن إلا مجرد الباعثين أما إذا فرض كما في السؤال من
~~حدوث باعث آخر وهو التوسل بالعمل إلى رفع الباعث الدنيوي فلا شك أن هذا
~~باعث ديني خالص مسوغ للفعل من غير شبهة ومع ذلك لا أقول إن العمل خالص من
~~كل وجه لوجود الباعث الدنيوي فيه من حيث الجملة حتى يصفو عنه
# وقد وقفت على أسئلة سئلها الشيخ شهاب الدين السهروردي رضي الله عنه
# والسؤال الثاني منها مع الأعمال يداخله العجب ومتى ترك الأعمال يخلد إلى
~~البطالة
# قال الجواب لا يترك الأعمال ويداوي العجب بأن يعلم أن ظهوره عن النفس
~~وكلما ألم بباطنه خاطر العجب يستغفر الله ويكره الخاطر فإنه يصير ذلك كفارة
~~خاطر العجب وهذا لا يدع العمل رأسا ms0194
# وهذا الذي قاله شهاب الدين يشبه ما قلناه من وجه PageV01P165 دون وجه أما
~~شبهه إياه فمن جهة أن العجب يفسده كالرياء ولم يسمح له بترك العمل كما
~~قلناه وأما عدم شبهه فإن العجب لا يضاد النية كما يضادها الرياء لو انفرد
~~فمن هذه الجهة لا يلزم من احتمال العمل مع العجب احتماله مع الرياء
# ووقفت على كتاب تحفة البررة في السؤالات العشرة تصنيف الشيخ الإمام
~~العلامة مجد الدين البغدادي قال في الباب الرابع منه قوله تعالى منكم من
~~يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة إن الإنسان في ابتداء أمره يريد الدنيا
~~فحسب إذا أيقظه الله من سنة الغفلة وذكره حب الوطن الأصلي وأسمعه قوله
~~ارجعي إلى ربك راضية مرضية تذكر الميثاق وعرف الوثاق فظهر في قلبه حسرة بما
~~فرط في جنب الله ورفع إلى الحضرة وتاب فتختلف حينئذ أحوال الأشخاص فمنهم من
~~يظهر فيه طلب الآخرة الذي هو من خصائص القلب مع بقاء طلب الدنيا وداعية
~~الآخرة فلا يطلق عليه اسم الإرادة وإن كانت له إرادة الدنيا والآخرة بل
~~يقال له المتمني ولا يصح منه الطلب في الدين فإن الدين ليس بالتمني فلا
~~يهنأ عيشه ولا يطيب قلبه ولا تستريح نفسه وأنه كلما أقبل على الدنيا نغص
~~عليه عيشه تمنى الآخرة وكلما أقبل على الآخرة كدر عليه تمنى الدنيا سربته
~~فيبقى لا في العير ولا في النفير يريد ما بين ذلك ومنهم من يظهر في قلبه
~~طلب الآخرة ظهورا ينفي من قلبه سائر الدواعي المختلفة الظاهرة ولا يكون لهم
~~هم إلا هم الله كما ظهر لنبينا صلى الله عليه وسلم حين أنزلت آية التخيير
~~فإذا غلب عليه هكذا داعية الحق والدار الآخرة صح أن يطلق عليه اسم الإرادة
~~وحينئذ يحصل له حسن استعداد قبول تأثير الشيخ
# وأطال الشيخ مجد الدين في ذلك والمقصود لنا منه ما ذكر في الداعيين
~~وإشارته إلى أنه لا يترك العمل بتعارضهما كما قلناه وفي قوت القلوب عن أبي
~~سعيد العمل بلا إخلاص خير من ترك ms0195 العمل والإخلاص ومن الأدلة في هذا الباب
~~قوله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير على أحد التأويلين فيه
~~وهو التعليل أي لأجل ما سلف لك من خير لقوله تعالى على ما هداكم فإذا كانت
~~تلك الأعمال لما فيها من النفع نفعت صاحبها مع الكفر حتى أنقذته منه إلى
~~الإسلام فما ظنك بأعمال صالحة مع الإسلام خالطها شوب يضمحل بعد حين وهذا
~~كله في المبتدئ أما المنتهي أو المتوسط فلا يحتاج إلى ذلك ولا يقع له إن
~~شاء الله لأن له من القوة بالله ما يدفع عن قلبه وإنما المبتدئ ضعيف إن
~~منعناه عن العمل حتى يخلص قل السالكون وانقطعت الطريق وبقيت قلوب أكثر
~~الخلق على كدرها واستولت الشياطين عليها فليفتح لهم باب يدخلون فيه
~~PageV01P166 إلى الخير والله رفيقهم ومعينهم ليحق الحق ويبطل الباطل ويصفي
~~السرائر ويظهر ما أكمنه في تلك المعادن ويخرج الخبيث وينصع الطيب ويتوكل
~~على العزيز الرحيم
# وقد رأيت أن أجمع الكلام وألخصه وأقول في الجواب هنا مسائل إحداها
~~المقصود بالسؤال فيمن تقاوم عنده الباعث الدنيوي والباعث الديني وأراد
~~العمل بهما وسيلة إلى ظهور الباعث الديني وعلم من عادته ذلك فهذه أربعة
~~أمور فيستحيل معها القول بالتحريم فجوابي لهذا المسترشد نفعه الله أنه لا
~~يترك العمل ويجاهد نفسه في دفع الباعث الدنيوي وإلا فهو معمور بالثلاثة
~~ومحل هذا الكلام في نوافل العبادات كقيام الليل ونحوه أما السنن التي نص
~~الشارع على خصوصاتها فهي آكد نعوذ بالله من تركها وأما الفرائض فأعظم
~~وتركها يحرم صلاة كانت أو غيرها حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
# فهذا جوابي لمن قصد تقليدي في العمل بما أقوله والله يغفر لي وله ولو فقد
~~الرابع وهو علم عادته ووجدت الثلاثة الأول فجوابي كذلك لأن إرادة العمل بها
~~لأجل الوسيلة خالص لله فإذا فرض قصد ذلك انقطع أثر الباعثين المتقاومين
~~دينا ودنيا وصار الباعث هذا الثالث وهو ديني فحسب فيستحيل القول بالتحريم
# وهذا بحسب ما فرضه السائل في الاستفتاء ودل ms0196 عليه كلامه قصده أو لم يقصده
~~وهي مسألة دقيقة لم أر أحدا تعرض لها وشرطها أن يتحقق عنده ذلك الباعث
~~الثالث بأن يجد من نفسه اتباعا من ذلك التوسل وشهوة لدفع الباعث الدنيوي
~~وقصدا لإجابتها فيما انبعثت إليه من ذلك ولا يكفي أنه يقول بلسانه إنه يقصد
~~التوسل ولا إنه يختار أنه يجعل في قلبه ذلك إلى أن يوفقه الله إليه ولو لم
~~يتحقق عنده هذا الثالث وإنما وجد عنده الباعثان المتقاومان وهو الذي قال
~~السائل في استفتائه إنه ليس هو المقصود
# والذي أقوله فيه أيضا إنه لا يترك العمل ولا يحرم سواء أتساوى الباعثان
~~أم قوي أحدهما أيا ما كان لأن فرض المسألة حصول الباعث الديني واجتماع
~~البواعث على الفعل الواحد ليس بممتنع بل هو ممكن واقع عقلا وشرعا وحسا
~~فيحصل له عملا بقوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه ويصح ذلك
~~العمل لكن ثوابه أنقص من ثواب المخلص وليس كل ما فقد الإخلاص فيه يفقد
~~الثواب فيه بل نقول ذلك إثم مخلص فيه من الجهة الدينية فيثاب عليه من تلك
~~الجهة وإن شابه نقص لاختلاطه بالدنيوي وإنما يحبط العمل بالكلية إذا لم يكن
~~إلا الباعث الدنيوي وليس حبوط العمل حينئذ لتحريم PageV01P167 الباعث
~~الدنيوي لذاته بل لعدم النية الصحيحة فيتجرد العمل عن النية فيكون باطلا
~~ويصير العامل به بلا نية كالمستخف بعبادة الله ممقوتا لتلبيسه وتزويره
# وإذا كان من يقول ما لا يفعل ممقوتا فمن يصور نفسه في صورة من يفعل بلا
~~فعل أشد مقتا فمن هنا حرم الرياء وإلا فالرياء قد يكون في الأمور الدنيوية
~~فلا يكون حراما وقد يكون في الأمور الدينية لأغراض صحيحة مع النية الصحيحة
~~فيكون جائزا بل مطلوبا كإظهار صدقة الفرض وإراءة المشركين القوة بالرمل
~~والتبختر بالحرب وغير ذلك فالعمل الذي لم يرد به إلا الرياء حرام لما قلناه
~~على الصورة التي قلناها والعمل الذي خالطه الرياء ناقص والتوسل به كالتوسل
~~بالحرام فإنه لا يحل التوسل بشرب الخمر إلى أمر ديني ms0197 إن تخيل ذلك
# والفرق أن الخمر حرام في نفسها والرياء تحريمه لما سبق ففي حالة المخالطة
~~لم يتحقق تحريمه ويصير مما تخالطه العبادة من الأمور الناقصة التي ليست
~~حراما وقد نص الفقهاء على صحة وضوء من قصد رفع الحدث والتبرد معه وقصد
~~التبرد من الأمور الدنيوية ليس عبادة ولم يفرقوا بين أن تكون نية التبرد
~~أقوى من نية رفع الحدث أو بالعكس فكذلك قصد الرياء مع قصد العبادة وإن كان
~~قصد الرياء مذموما وقصد التبرد ليس مذموما ولكنهما اشتركا في عدم العبادة
~~ولم يلزم من ذلك مضادة النية الصحيحة
# وقد تضمن هذا الكلام مسائل كنا قصدنا إفراد كل مسألة ثم انجر ترتيب
~~الكلام إلى ذكره هكذا ومن تمام الكلام فيه قول السائل إذا كان هذا الفعل
~~حراما ولكن من عادته كذا فهل له أن يفعل وأحاشي السائل من هذا السؤال فإنه
~~متى سلم التحريم لم يكن له ذلك ويصير كمن تخيل أن يشرب الخمر ليقوى على
~~العبادة فهذا لا سبيل إليه
# والفرق ما قدمناه من أن ذات الرياء من حيث هو منقسمة والتحريم عارض لها
~~كما يعرض للأمور المباحة فحيث نجوز الإقدام معه لا نقول إنه حرام لكنه ينقص
~~العبادة عن درجة الكمال
# والغزالي وغيره ممن تكلموا في ذلك لم يقولوا بالتحريم وإنما حكموا في
~~الثواب وعدمه وكلامهم يقتضي الصحة ما لم يتجرد الرياء ولكن مع الصحة قد
~~يحصل الثواب وقد لا يحصل وأنا أقول إنه يصح ويثاب ما لم يتجرد قصد الرياء
~~والله أعلم
# كتب علي بن عبد الكافي السبكي
#
# | مسألة في الجمع بين الصلوات
# قال الشيخ الإمام رحمه الله الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر تقديما يوم
~~عرفة للحاج والمغرب والعشاء تأخيرا لهم بمزدلفة قال به جميع المسلمين وفي
~~السفر PageV01P168 قال به أكثر العلماء خلافا لأبي حنيفة والمختار عندنا
~~جوازه لثبوت الأحاديث الصحيحة به صريحا لا تحتمل التأويل وبالمطر قال به
~~كثير من العلماء مالك في المغرب والعشاء وكذلك أحمد وقال به الشافعي فيهما
~~وفي الظهر والعصر والمختار منعه ms0198 لثبوت حديث صحيح فيه والجمع بالمرض قال به
~~طوائف من الفقهاء وبالوحل والريح ونحوهما قال به بعض من قال بالجمع بالمطر
~~والجمع بالعذر الخفيف بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة قال به ابن سيرين فيما حكاه
~~ابن المنذر وغيره وحكي قريب منه عن أبي إسحاق المروزي وابن خزيمة ولم يصح
~~لا عن هذا ولا عن هذا وأما بغير عذر فلم يقل به أحد والله أعلم
# كتب علي السبكي في الثاني والعشرين من المحرم سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة
~~بالعادلية بدمشق انتهى
#
# | مسألة
# في السعي إلى الجمعة وهو التأهب لها والاشتغال بأسبابها والمشي واجب على
~~الفور وجوبا مضيقا وليس على التوسعة كغيرها من الصلوات لقوله تعالى فاسعوا
~~والمعنى فيه تعظيم الجمعة على غيرها من الصلوات فخصت بوجوب السعي إليها من
~~أول الوقت قصدا وغيرها من الصلوات وإن قيل بوجوب الجماعة وإتيان المسجد
~~فإنما تجب وجوبا موسعا وهو وجوب الوسائل لا وجوب المقاصد بخلاف السعي إلى
~~الجمعة فإنه واجب وجوب المقاصد وقوله وذروا البيع أي المفوت للسعي ولا نقول
~~المفوت للجمعة وإنما قلنا هذا لأنا لو قلنا السعي غير واجب لعينه بل
~~المقصود عدم تفويت الجمعة لكان هذا استنباط أن النهي عن البيع لتفويت السعي
~~ويدل عليه اقتران الكلام وأيضا فإنه لا يبطل النص ولكن يخصصه وهو أسهل من
~~الأول يجوز على أصح القولين وينبني على هذا أن البيع في الجامع لا يحرم
~~وكذا في الطريق وأن البيع في بيته حرام بل الجلوس وعدم الاشتغال بشيء حرام
~~لما قلنا إن السعي على الفور والله أعلم
# مسألة سئل عنها الشيخ الإمام رضي الله عنه في المسجونين بسجن الشرع وهم
~~أكثر من أربعين هل يجوز لهم أن يقيموا من بينهم إماما يخطب بهم ويصلي بهم
~~الجمعة والأعياد أجاب رحمه الله تعالى لا يجوز لهم إقامة الجمعة في السجن
~~بل يصلون ظهرا لأنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف فعل ذلك مع أنه كان في
~~السجون أقوام من العلماء المتورعين والغالب أنه يجتمع معهم أربعون وأكثر ms0199
~~موصوفون PageV01P169 بصفات من تنعقد به الجمعة فلو كان ذلك جائزا لفعلوه
~~والسر في عدم جوازه أن المقصود من الجمعة إقامة الشعار ولذلك اختصت بمكان
~~واحد من البلد إذا وسع الناس اتفاقا وكأنها من هذا الوجه تشبه فروض
~~الكفايات ومن جهة أنه يجب على كل مكلف بها إتيانها فهي فرض عين
# وقد نقل عن الشافعي رحمه الله قول إنها فرض كفاية وغلطوا قائله لما اشتهر
~~أنها فرض عين وعندي يمكن حمل ذلك النقل على ما أشرت إليه بأن فيها الأمرين
~~جميعا أحدهما قصد إظهار الشعار وإقامتها في البلد الذي فيه أربعون وهذا فرض
~~كفاية على كل مكلف في تلك البلد وعلى كل من حولها ممن يسمع النداء منها إذا
~~كانوا دون الأربعين
# والثاني وجوب حضورها وهو كل من كان من أهل الكمال من أهل ذلك البلد وممن
~~حولها ممن يسمع النداء إذا لم يمكنه إقامة الجمعة في محله وإذا عرفت أن
~~المقصود بها ذلك والسجن ليس محل ظهور الشعار فلا تشرع إقامتها فيه ولعل
~~لذلك لم يقمها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة وأقامها أبو أمامة
~~أسعد بن زرارة بالبقيع بقيع الحصمات من ظاهر المدينة والظاهر أن ذلك كان
~~بأمره صلى الله عليه وسلم وإنما يأمر بها ولا يفعلها لما قلنا من المعنى
~~والسجن ليس محلا لإقامتها لأمرين أحدهما عدم ظهور الشعار
# والثاني أنه تعطيل إقامتها في بقية البلد إذا كانت لا تحتمل جمعتين وما
~~عطل فرض الكفاية نمنع منه فعدم الجواز إذا كانت البلدة صغيرة لهاتين
~~العلتين وكل علة منهما كافية لهذا الحكم ولو أن أربعين اجتمعوا في بيت لا
~~يظهر فيه الشعار وعجلوا بالخطبة وصلاة الجمعة قبل الجمعة التي تقام في
~~البلد في الشعار الظاهر لم أر ذلك جائزا لهم لما ذكرته من العلتين
# وإذا كانت البلدة كبيرة والجامع الذي لها لا يسع الناس وكانت بحيث تجوز
~~إقامة جمعة أخرى فيها على ما ذكر الروياني وغيره من المتأخرين فأقام أهل
~~السجن الجمعة أو أهل بيت لا يظهر ms0200 فيه الشعار فأقول إن ذلك لا يجوز أيضا
~~لإحدى العلتين وهي أنه ليس محل إقامة جمعة فهي غير شرعية والإقدام على
~~عبادة غير مشروعة لا يجوز وقد ظهر أنه لا يجوز إقامة الجمعة في السجن سواء
~~أضاق البلد أم اتسع سواء أجوزنا جمعتين في بلد إذا ضاق أم لم نجوز ولذلك لم
~~نسمع بذلك عن أحد من السلف
# إذا عرف هذا فأهل السجن يصلون ظهرا وهل يستحب لهم الجماعة وجهان أصحهما
~~نعم وعلى هذا يستحب لهم إخفاؤها وجهان أصحهما لا والنص أنه يستحب الإخفاء
~~لأن الجماعة في هذا اليوم من شعار الجمعة وإن كان لا تهمة على PageV01P170
~~هؤلاء أما المعذرون الذين نخشى عليهم من التهم فيستحب لهم الإخفاء قطعا
~~وإنما يصلون الظهر بعد فراغ جمعة البلد وأما العيد فيستحب لهم صلاته وأما
~~خطبته ففي استحبابها نظر لما أشرت إليه من الشعار ولم أنظر فيه فيحتاج إلى
~~كشف وتأمل والله أعلم
# كتب في جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين
# ومما لحظناه من معنى فرض الكفاية يظهر تحريم السفر على أحد القولين قبل
~~الزوال المفوت للجمعة وإن كان وقتها لم يدخل بخلاف بقية الصلوات ولقد كنت
~~أستشكل ذلك ولا أصغي لمن يقول إن الجمعة متعلقة باليوم وأقول كيف تجب
~~الوسيلة قبل وجوب المقصد حتى ظهر لي هذا المعنى وذلك أن إقامة شعار هذا
~~اليوم بهذه الصلاة متعلق باليوم وإنما يتوقف على الزوال وجوب الصلاة وصحتها
~~ولهذا يستحب التبكير لها ومسائل أخرى تتخرج على هذا انتهى
#
# | مسألة
# قال الشيخ الإمام رحمه الله ورضي عنه إقامة جمعتين في بلد لم أر لها ذكرا
~~في كلام الصحابة رضوان الله عليهم إلا ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في
~~مصنفه قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن القاسم بن الوليد قال قال علي رضي
~~الله عنه لا جمعة يوم جمعة إلا مع الإمام
# وقال أبو بكر بن المنذر روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا
~~جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي ms0201 فيه الإمام ولم أر جواز جمعتين في بلد
~~عن أحد من الصحابة قولا ولا فعلا وروى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس
~~عن سعيد عن عطاء عن أبي ميمون عن أبي رافع عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر
~~رضي الله عنه يسألونه عن الجمعة فكتب جمعوا حيث ما كنتم وليس في هذا الأثر
~~عن عمر رضي الله عنه تعرض للتعدد وإنما فيه إجازته الجمعة في أي مكان كان
~~من القرى والمدن
# وروى ابن أبي شيبة عن غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال لا جمعة ولا
~~تشريق إلا في مصر جامع
# وعن أبي معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن عبد الرحمن السلمي عن علي
~~رضي الله عنه قال لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر
# وهذا مع الأول يقتضي الحكم بصحة ذلك عن علي رضي الله عنه وإن كان سفيان
~~رضي الله عنه أيضا مدلسا لكنه جليل ورأيت في علل الحديث التي رواها الأثرم
~~عن أحمد قلت لأبي عبد الله وروى أبو إسرائيل شيئا غريبا فقال أبو عبد الله
~~نعم لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع وهذا من أحمد يقتضي التوقف في
~~تصحيحه وعلى تقدير صحته فهذا اختلاف بين عمر وعلي رضي الله عنهما في اشتراط
~~المصر PageV01P171 وليس في كلام أحد منهما تعرض للتعدد ففي كلام علي
~~المتقدم ما يقتضي منعه
# وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن عبد الحميد عن جعفر عن أبيه قال
~~كان عبد الله بن رواحة يأتي الجمعة ماشيا وإن شاء راكبا
# حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني الوليد بن
~~أبي الوليد قال رأيت أبا هريرة يأتي الجمعة من ذي الحليفة ماشيا
# حدثنا شريك عن مختار بن أبي غسان عن أبي ظبيان الحجبي قال قال علي رضي
~~الله عنه تؤتى الجمعة ولو حبوا
# حدثنا وكيع عن هشام بن عروة قال أرسلت إلى عائشة بنت سعد أسألها عن
~~الجمعة فقالت كان ms0202 سعد على رأس سبعة أميال أو ثمانية وكان أحيانا يأتيها
~~وأحيانا لا يأتيها
# حدثنا عن أبي البحتري قال رأيت أنسا شهد الجمعة من الراوية وهي على
~~فرسخين من البصرة
# حدثنا رواد بن الجراح عن الأوزاعي عن واصل عن مجاهد قال كانت العصبة من
~~الرجال والنساء يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم فما يأتون رحالهم إلا
~~من الغد
# حدثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن عبد الله بن رواحة كان يأتي
~~الجمعة ماشيا فقلت لعبد الحميد كم كان بين منزله وبين الجمعة قال ميلين
# حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنهم كانوا يشهدون الجمعة مع النبي
~~صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة
# حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان قلت للزهري على من تجب الجمعة ممن كان هو
~~قرب المدينة قال كان أهل ذي الحليفة يشهدون الجمعة
# حدثنا محمد بن عدي عن ابن عون قال كان محمد يسأل عن الرجل يجمع من هذه
~~المزالف فيقول كانوا يجمعون من المزالف حول المدينة
# حدثنا أبو داود الطيالسي عن أيوب بن عتبة عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي
~~هريرة قال تؤتى الجمعة من فرسخين
# حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد
~~الله بن عمر أنه كان يشهد الجمعة في الطائف وهو في قرية يقال لها الرهط على
~~رأس ثلاثة أميال
# وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال جمع أهل
~~المدينة قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة وهم
~~الذين سموها الجمعة فقالت الأنصار لليهود يوم يجتمعون فيه كل ستة أيام
~~وللنصارى أيضا مثل ذلك فهلم فلنجعل يوما نجتمع فيه ونذكر الله تعالى ونصلي
~~ونشكره أو كما قالوا فقالوا يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى فاجعلوا
~~يوم الجمعة العروبة وكانوا يسمون يوم الجمعة حين اجتمعوا إليه فذبح أسعد بن
~~زرارة لهم شاة فتغدوا وتعشوا من شاة واحدة ليلتهم ms0203 فأنزل الله تعالى بعد ذلك
~~PageV01P172 إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله
# أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء من أول من جمع قال رجل من بني
~~عبد الدار زعموا قلت أبأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فمه
# عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~مصعب بن عمير بن هشام إلى أهل المدينة ليقرئهم القرآن فاستأذنوا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أن يجمع بينهم فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وليس يومئذ بأمير ولكن انطلق يعلم أهل المدينة قال معمر وكان الزهري يقول
~~حيث ما كان أمير فإنه يعظ أصحابه يوم الجمعة ويصلي بهم ركعتين
# عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عبد الله بن عمرو بن العاص
~~كان يكون بالرهط فلا يشهد الجمعة مع الناس بالطائف وإنما بينه وبين الطائف
~~أربعة أميال أو ثلاثة
# عبد الرزاق أنا معمر عن ثابت البناني قال كان يكون أنس في أرضه بينه وبين
~~البصرة ثلاثة أميال فيشهد الجمعة بالبصرة
# عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى أن معاوية كان يدعو
~~الناس إلى شهود الجمعة على المنبر بدمشق فيقول اشهدوا الجمعة يا أهل كذا يا
~~أهل كذا حتى يدعو أهل قائن وأهل قائن حينئذ من دمشق على أربعة وعشرين ميلا
~~فيقول اشهدوا الجمعة يا أهل قائن
# عبد الرزاق عن محمد بن راشد أخبرني عبدة بن أبي لبابة أن معاذ بن جبل رضي
~~الله عنه كان يقوم على منبره فيقول يا أهل مرو يا أهل دائرة فرسخين من دمشق
~~إحداهما على أربعة فراسخ والأخرى على خمسة أن الجمعة لزمتكم وأن لا جمعة
~~إلا معنا
# عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال بلغنا أن رجالا من أصحاب النبي
~~صلى الله عليه وسلم شهدوا بدرا أصيبت أبصارهم في عهد النبي صلى الله عليه
~~وسلم وبعده وكانوا لا يتركون شهود الجمعة فلا نرى أن يترك ms0204 شهود الجمعة من
~~وجد إليها سبيلا
# عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن شهاب
~~عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعلمه إلا رفع الحديث إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع الأذان ثلاث جمعات ثم لم يحضر الجمعة
~~أو قال لم يجب كتب من المنافقين
# وذكر عبد الرزاق في ذلك أحاديث كثيرة
# وسيأتي حديث الجمعة على كل من سمع النداء
# وفي الترمذي عن ثور بن أبي فاختة عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من
~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن
~~نشهد الجمعة من قباء قال أبو عيسى لا يصح في هذا الباب شيء وفي المحلى لابن
~~PageV01P173 حزم عن قتادة قال زرارة بن أوفى لا جمعة لمن صلى في الرحبة
~~سمعت أبا هريرة يقول ذلك
#
# | فصل
# هذا ما اتفق ذكره من مذاهب الصحابة رضوان الله عليهم وتلخص منه مذهب عمر
~~رضي الله عنه أن الجمعة جائزة في كل مصر وقرية
# ومذهب علي رضي الله عنه أنها لا تجوز إلا في مصر
# ومذهب ابن عمر رضي الله عنهما أنها لا تجوز إلا في المسجد الذي يصلي فيه
~~الإمام وظاهره أنه يشترط السلطان وإذا أخذنا بالإطلاق أتتنا هنا ثلاثة
~~مذاهب مطلقة مذهبان في اشتراط السلطان مطلقا في القرية والمصر ومذهبان في
~~اشتراط المصر مطلقا مع السلطان وبدونه وليس في ذلك تعرض للتعدد أصلا ولكن
~~ظاهره وظاهر الفعل المستمر عدم التعدد لمحافظة من قدمناه على الإتيان إليها
~~من بعد واشتراط المصر يرده التجميع في حوايا وهي قرية من قرى البحرين
# وقد نقلوا في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة يوم
~~الاثنين فنزل بقباء وأقام في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين والثلاثاء
~~والأربعاء والخميس وأسس مسجدهم وخرج فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف
~~فصلى الجمعة في المسجد الذي ببطن الوادي وهذا إن صح يدل على ms0205 أحد أمرين إما
~~أن المصر ليس بشرط وإما أن الإمام يصلي الجمعة حيث كان وهو رأي عمر بن عبد
~~العزيز ولعل المقصود أن تكون الجمعة في محل ظهور الشعار ولا محل لذلك أعظم
~~من محل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم وعلو كلمتهم
~~وكذلك محل خلفائه بعده ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة قبل
~~الهجرة وإن أذن في فعلها بالمدينة لأن مكة في ذلك الوقت كانت قريش مسئولين
~~عليها والمقصود بالجمعة اجتماع المؤمنين كلهم وموعظتهم
# وأكمل وجوه ذلك أن يكون في مكان واحد لتجتمع كلمتهم وتحصل الألفة بينهم
~~وحصل ذلك لهذا المعنى مقدما في هذه الصلاة في هذا اليوم على حضور الجماعات
~~في المساجد المتفرقة وعطلت لهذا القصد وإن كانت إقامة الجمعة فيها في غير
~~هذه الصلاة من أعظم بل من أعظم شعائر الإسلام
# وهذا العمل مستمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله
~~عليهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وفي
~~الجمعة ثلاثة مقاصد أحدها ظهور الشعار
# والثاني الموعظة
# والثالث تأليف بعض المؤمنين ببعض لتراحمهم وتوادهم ولما كانت هذه المقاصد
~~الثلاثة من أحسن المقاصد واستمر العمل عليها وكان الاقتصار على جمعة واحدة
~~أدعى إليها استمر العمل عليه وعلم ذلك من دين الإسلام بالضرورة وإن لم يأت
~~في ذلك نص من الشارع بأمر ولا نهي ولكن قوله تعالى PageV01P174 وما آتاكم
~~الرسول فخذوه وقد أتانا فعله صلى الله عليه وسلم وسنته وسنة الخلفاء
~~الراشدين من بعده ومن محاسن الإسلام اجتماع المؤمنين كل طائفة في مسجدهم في
~~الصلوات الخمس ثم اجتماع جميع أهل البلد في الجمعة ثم اجتماع أهل البلد وما
~~قرب منها من العوالي في العيدين لتحصل الألفة بينهم ولا يحصل تقاطع ولا
~~تفرق فالتفريق من المؤمنين من أضر شيء يكون فالاجتماع داع إلى اتفاق كلمة
~~المسلمين والزيادة على الواحد لا ضبط لها فاقتصر على الواحدة وهذا في
~~الجمعة لا يشق بخلاف بقية الصلوات ms0206 جعلت في مساجد المحال فانظر إلى قوله
~~تعالى وتفريقا بين المؤمنين كيف جعله من الصفات المقتضية لهدم مسجد الضرار
#
# | فصل
# وانقرض عصر الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك وجاء التابعون فلم أعلم
~~أحدا منهم تكلم في هذه المسألة أيضا ولا قال بجواز جمعتين في بلد إلا رواية
~~عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت أهل البصرة لا يسعهم المسجد
~~الأكبر كيف يصنعون قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه ثم يجزئ ذلك عنهم قال ابن
~~جريج وأنكر الناس أن يجمعوا إلا في المسجد الأكبر
# هذا لفظ عبد الرزاق في مصنفه نقلته منه وفيه ما تراه من إنكار الناس ما
~~قاله عطاء ومنه صورة المسألة التي سئل عنها عطاء فيما إذا كان المسجد لا
~~يسعهم فليس فيه إجازة ذلك وفيه قول لكل قوم مسجد يجمعون فيه ثم يجزئ ذلك
~~عنهم ولا شك أن ظاهر ذلك مخالف لسائر الناس فالرجوع إلى قول سائر الناس مع
~~الصحابة جميعهم أولى ويصير مذهب عطاء في ذلك من المذاهب الشاذة التي لم
~~يعمل بها الناس ويحتمل تأويله على أنه أراد أنهم يجمعون بالدعاء والموعظة
~~من غير قصد الصلاة ويحتمل أن يريد أن إقامة جمعتين في بلد ليس بممتنع عند
~~عدم إمكان الاجتماع في مكان واحد ويجتهد كل منهما في أن يكون هو السابق فإن
~~حصل السبق لأحدهما أجزأت عنه وإن لم يحصل العلم بأنه مسبوق يجزئ عنه ويشير
~~إليه قوله ثم يجزئ عنه
# ونحن نزاعنا إنما هو في صحتها وإن علم سبق أحدهما ومسبوقية الأخرى ثم
~~انقرض عصر التابعين رضي الله عنهم على ذلك ولم يتجدد فيه خلاف آخر من غير
~~عطاء زيادة على ما ذكرناه من مذاهب الصحابة التي قدمناها
# ولنذكر ما ورد عن التابعين روى عبد الرزاق عن سعيد بن السائب بن يسار أنا
~~صالح بن سعيد المكي أنه كان مع عمر بن عبد العزيز وهو مبتدئ بالسويداء
~~PageV01P175 وهو في إمارته على الحجاز فحضرت الجمعة فهيئوا له مجلسا من
~~البطحاء ثم أذن المؤذن ms0207 للصلاة فخرج إليهم فجلس على ذلك المجلس ثم أذنوا
~~أذانا آخر ثم خطبهم ثم أقيمت الصلاة ثم صلى بهم ركعتين وأعلن فيهما بالقرآن
~~ثم قال لهم حين فرغ من صلاته إن الإمام يجمع حيث كان
# عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن مسلمة بن عبد الملك كتب إليه إني في
~~قرية لي فيها موال كثير وأهل وناس أفأجمع بهم ولست بأمير فكتب إليه أن مصعب
~~بن عمير استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بأهل المدينة فأذن له
~~فإن رأيت أن تكتب إلى هشام ليأذن لك فافعل
# عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم قال تؤتى الجمعة من فرسخين
# وعن الحسن لا تجب الجمعة على من آواه الليل راجعا إلى أهله
# عبد الرزاق أنا ابن جريج قال سألنا عطاء من أين تؤتى الجمعة قال فقال
~~يقال عشرة أميال إلى بريد
# وعن ابن شهاب أن الناس كانوا ينزلون إلى الجمعة على رأس أربعة أميال أو
~~ستة
# عبد الرزاق أنا داود بن قيس قال سئل عمرو بن شعيب وأنا أسمع من أين تؤتى
~~الجمعة قال من مد الصوت
# عبد الرزاق عن رجل من أسلم عن عثمان بن محمد أنه أرسل إلى ابن المسيب
~~يسأله عمن تجب عليه الجمعة قال على من يسمع النداء
# وفي سنن أبي داود ثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا قبيصة ثنا سفيان عن محمد
~~بن سعيد الطائفي عن أبي سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن
~~عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة على كل من سمع النداء وقبيصة رجل
~~صالح ثقة في غير الثوري وكثير الخطأ عن الثوري ومحمد بن سعيد ظن ابن حزم
~~أنه المصلوب وليس إياه ووثقه الدارقطني وتكلمت على ذلك في شرح المنهاج في
~~كتاب الفرائض وأبو سلمة بن نبيه مجهول وعبد الله بن هارون مجهول وليس له
~~إلا هذا الحديث
# ورواه عن سفيان جماعة مقصورا على عبد الله بن عمر ولم يرفعوه وإنما أسنده
~~قبيصة ms0208 كذا ذكره أبو داود
# وقال عبد الحق في الأحكام روي موقوفا وهو الصحيح يعني إنه أصح من الرفع
~~وأما صحته فيمنع منها جهالة راويه وسئل عبد الرزاق من أين يستحب أن تؤتى
~~الجمعة قال من مدنة الرحبة إلى صنعاء ومثل قدرها وما كان أبعد من ذلك فإن
~~شاءوا حضروا وإن شاءوا لم يحضروا
# عبد الرزاق عن معمر أخبرني من سمع الحسن يقول لا جمعة إلا في مصر جامع
~~وكان يعد الأمصار الكوفة والبصرة والمدينة والبحرين ومصر والشام والجزيرة
~~وربما قال اليمن واليمامة
# عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن مجاهد
# PageV01P176 قال واسط مصر
# عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء ما القرية الجامعة قال ذات الجماعة
~~والأثر والقصاص والدور المجتمعة غير المتفرقة والآخذ بعضها ببعض كهيئة جدة
~~قال فجدة جامعة قال والطائف قال وإذا كنت في قرية جامعة فنودي للصلاة من
~~يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت الأذان أو لم تسمعه
# عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن أبي بكر بن محمد بن
~~عمرو بن حزم أنه أمر أهل قباء وأهل ذي الحليفة وأهل القرى الصغار لا تجمعوا
~~وأن تشهدوا الجمعة بالمدينة
# عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلى
~~أهل المياه بين مكة والمدينة أن يجمعوا فقال عطاء عند ذلك فقد بلغنا أن لا
~~جمعة إلا في مصر جامع
# عبد الرزاق عن ابن جريج قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع
~~بأصحابه في سفره خطبهم متكئا على قوس
# عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال سمعنا أن لا جمعة إلا في
~~قرية جامعة
# عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار يقول إذا كان المسجد تجمع
~~فيه الصلوات فلتصل فيه الجمعة
# عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع كان ابن عمر يرى أهل المياه بين
~~مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم
# عبد الرزاق عن ابن ms0209 جريج عن عطاء قال ليست عرفة ولا الظهران ولا سرو ولا
~~أهل أوديتنا هذه بجامعة
# عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إذا كنت في قرية جامعة يجمع أهلها
~~فإن شئت فاجمع معهم وإن شئت فلا إلا أن تسمع النداء فإن جمعت معهم فإذا سلم
~~إمامهم في ركعتين فقم فزد ركعتين ولا تقصر معهم
# عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال سألت عن القرية غير الجامعة يجمعون
~~ويقصرون الصلاة قال قلت أجمع معهم وأقصر قال نعم
# عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال سليمان بن موسى لا جمعة ولا أضحى ولا فطر
~~إلا على من حضره الإمام
# ابن أبي شيبة ثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قالا الجمعة في
~~الأمصار
# ثنا هشيم أنا يونس عن الحسن أنه سئل على أهل الأيلة جمعة قال لا
# وعن إبراهيم كانوا لا يجمعون في العساكر
# وعن إبراهيم لا جمعة إلا في مصر جامع
# وعن مجاهد قال الري مصر
# وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي أيما أهل قرية ليسوا بأهل عمود
~~ينتقلون فأمر عليهم أمير يجمع بهم
# حدثنا ابن إدريس عن مالك قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه
~~المياه بين مكة والمدينة يجمعون
# وعن عكرمة قال تؤتى الجمعة من أربع فراسخ
# وعن هشام بن عروة قال كان أبي يكون يسير ثلاثة أميال من المدينة فلا يشهد
~~جمعة ولا جماعة
# PageV01P177 هذا ما اتفق نقله من كلام التابعين وليس في شيء منه ما يقتضي
~~جواز جمعتين إلا ما حكينا عن عطاء وأنكره الناس
#
# | فصل
# قد علمت قول ابن جريج لعطاء إن مسجد البصرة الأكبر لا يسع أهلها وقد علمت
~~قول ابن عمر لا جمعة إلا في المسجد الأكبر وقول علي لا جمعة إلا في مصر
~~وقوله لا جمعة إلا مع الإمام وقول عطاء بلغنا أن لا جمعة إلا في مصر جامع
~~فعلم أن مذهب عطاء اشتراط المصر كمذهب أبي حنيفة ولعله يشترط المسجد مع ذلك
~~كمذهب ابن ms0210 عمر وهو مذهب مالك ولا ندري هل يشترط الإمام أو لا فإذا فرض
~~الكلام في البصرة وشبهها ومسجدها الأكبر لا يسع أهلها فمن يقول لا يشترط
~~للجمعة المسجد ولا الإمام كمذهب الشافعي يمكنه القول بأنهم يصلون في
~~الطرقات مع الجامع وتتصل الصفوف فلا يتعذر إقامة الفرض بجمعة واحدة ومن
~~يشرط المسجد يتعذر ذلك عنده
# فإذا امتلأ المسجد وبقيت طائفة من أهل البلد لا يمكنها الوصول إلى المسجد
~~فيحتاج الذي يشترط المسجد أن يقول في حق هذه الطائفة أحد أمرين إما إنهم
~~يقيمون الظهر لتعذر الجمعة في حقهم كمن لم يدرك الجمعة فإنه يصلي الظهر
~~وإما أن يرخص لهم في إقامة جمعة أخرى في مسجد آخر من مساجد المصر إما مع
~~الإمام أو نائبه إن اشترط الإمام وإما بدونه إن لم يشرطه وهذا يحتاج إلى
~~دليل من جهة الشرع لأنه ليس كلما دعت الحاجة إليه يجوز من جهة الشرع حتى
~~يأتي فيه الدليل الشرعي
# وأما الأول وهو إقامة الظهر فعليه دليل وهو الذي لم يدرك الجمعة ومعرفة
~~حكمه بكلام الفقهاء وبأن الأصل هو الظهر وإنما ينتقل عنه إلى الجمعة بشروط
~~فإذا لم توجد يرجع إلى الظهر فكأن الأمر في البصرة وما أشبهها على هذين
~~الاحتمالين لا يخرج عنهما عند من يشترط الجمعة وأما عند من لا يشرط المسجد
~~فالجمعة عنده ممكنة فحصل في البصرة حينئذ لأجل الحاجة ثلاثة احتمالات
~~للعلماء أحدها أنهم كلهم يصلون جمعة واحدة
# والثاني أنهم يصلون جمعتين أو أكثر على قدر الحاجة ولا يزاد عليها
# والثالث أن الذين يمكنهم أن يصلوا الجمعة والذين لا يمكنهم أن يصلوا
~~الظهر ولا تتعدد الجمعة وهذا لم أجده منقولا ولكنه مقتضى الفقه على مذهب من
~~اشترط المسجد والثاني يحتمل مع ضعفه ولعل عطاء ذهب إليه وفي قول عطاء
~~احتمال آخر وهو أن كلا من الطائفتين ممن تلزمه وضيق المسجد يمنع من أداء
~~إحداهما لا بعينها فلا تسقط الجمعة عنه لأجل الإمكان ويصليها كيف ما اتفق
~~لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم ms0211 بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقد روى
~~أبو بكر بن أبي PageV01P178 شيبة عن محمد بن عبيد عن الزبرقان قال قلت
~~لشقيق إن الحجاج يميت الجمعة قال تكتم علي قلت نعم قال صلها في بيتك لوقتها
~~ولا تترك الجماعة
# وهذا الذي قاله شقيق لا مأخذ له إلا ما ذكرته فإن الحجاج كان يؤخر الجمعة
~~حتى يخرج الوقت فالذي تلزمه الجمعة ولا يمكنه أن يصليها ظاهرا لخوفه منه
~~يصليها في بيته ولو وحده ليكون قد أدى بعض ما وجب عليه والميسور لا يسقط
~~بالمعسور ومسألتنا هذه ليست من هذا القبيل عند التحقيق وعطاء لعله يقول
~~إنها من هذا القبيل وهي محل نظر
# وهذا كله أيضا إنما يأتي إن كان أحد يشرط المسجد للإمام والمأمومين عند
~~السعة وعند الضيق ولا أعلم أحدا صرح بذلك وفي مصنف ابن أبي شيبة أن أبا
~~هريرة أتى على رجال جلوس في الرحبة فقال ادخلوا المسجد فإنه لا جمعة إلا في
~~المسجد وهذا يحتمل أن يكون عند السعة بدليل قوله ادخلوا المسجد
# أما حالة الضيق فلا وكيف يقال ذلك ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم حين
~~بناه عشر في عشر وهذا المقدار لا يسع أكثر من مائة نفس يصلون وكانت الصحابة
~~رضوان الله عليهم أضعاف ذلك ولهذا قال الحسن لا جمعة لمن صلى في الرحبة إلا
~~أن لا يقدر على الدخول
#
# | فصل
# ثم انقرض عصر التابعين ولم يحصل فيه بحمد الله تعالى تعدد جمعة ولم يعرف
~~ذلك وبنيت بغداد وحدث فيها جوامع أولا جامع المنصور ثم جامع المهدي ثم
~~غيرهما وكانت بلدة عظيمة فاختلف الفقهاء فأبو حنيفة رضي الله عنه رأى أنه
~~لا يجوز إلا جمعة واحدة وكذلك قال مالك رضي الله عنه وأبو يوسف رحمه الله
~~رأى بغداد وبين جامعيها نهر فرأى جواز جمعتين إما لأنها في حكم بلدين
~~فالجانب الشرقي بلد والجانب الغربي بلد وهذا ليس ببعيد ولهذا ما كان يوضع
~~الجسر الذي على النهر وقت الجمعة وعلى هذا لم يقل بتعدد الجمعة في البلد
~~الواحد ms0212 وإما لأن حيلولة النهر في البلد الواحد المحوج إلى السباحة يشق معه
~~حضور الجمعة مع أن كل جانب تقام فيه الحدود فأشبه الجانبان البلدين وإن
~~كانا بلدا واحدا والمنقول عنه في أكثر الروايات أنه لا يقول هذا في غير
~~بغداد كأنه رأى أن غيرها لا يشاركها في هذا المعنى فلو وجدنا ما يشاركها
~~بمقتضى قوله أن يقاس عليه فيجوز ورأي محمد بن الحسن رحمه الله أن ذلك جائز
~~يريدون ما قاله أبو يوسف من الشرط وينبغي أن يفهم أن مذهبه هذا عند الحاجة
~~لأنه إنما تكلم في ذلك فيتقيد بحسب الحاجة ولا يحمل على إجازة تعددها مطلقا
~~في كل المساجد فتصير كالصلوات الخمس حتى لا يبقى للجمعة خصوصية
# فإن هذا معلوم بطلانه بالضرورة لاستمرار عمل الناس عليه من زمن النبي صلى
~~الله عليه وسلم إلى اليوم ودخل الشافعي PageV01P179 رضي الله عنه بغداد وهي
~~على تلك الصورة ولم ينقل إلينا أنه أنكر ذلك فاختلف أصحابه فمنهم من قال
~~كقول أبي يوسف وهو قول أبي الطيب ومنهم من قال جار للمشقة
# وقال الرافعي إنه اختيار أكثر أصحابنا تعريضا وتصريحا ومنهم ابن كج
~~والحناطي والروياني وقول الرافعي أكثر أصحابنا غير مسلم له ومنهم من قال لا
~~يجوز ذلك أصلا وإنما لم ينكر الشافعي لأن المجتهد لا ينكر على مجتهد وقد
~~قال الشافعي بصريح لفظه لا يصلى في مصر وإن عظم وكثرت مساجده أكثر من جمعة
~~واحدة وجعلوا هذا مذهبه ليس إلا وممن قال ذلك الشيخ أبو حامد وطبقته
# وهذا القول هو الصحيح من حيث المذهب ومن حيث الدليل ونحن لا ندري ما كان
~~يصنع الشافعي هل يعيدها ظهرا أو يعلم أن الجمعة التي صلاها هي السابقة فتصح
~~وحدها عنده ثم جاء أحمد رضي الله عنه فروي عنه روايتان عند الحاجة وأما عند
~~عدم الحاجة فقال صاحب المغني من الحنابلة لا نعلم في ذلك خلافا واستمر
~~الأمر بعد ذلك العصر على ما ذكرناه من الاختلاف عند الحاجة
# والتجويز وجه عند الشافعية ورواية عن أحمد ms0213 وقول محمد بن الحسن ثم حدثت
~~فقهاء آخرون فقالوا عن أبي حنيفة رواية مثل قول محمد بن الحسن وربما رجحوها
~~وهي ترجع إلى ما قدمناه من قول عطاء في أهل البصرة
# وأما تخيل أن ذلك يجوز في كل المساجد عند عدم الحاجة فهذا من المنكر
~~بالضرورة في دين الإسلام ثم الاختلاف في ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
~~إنما هو في المصر أما القرى فعندهم لا جمعة فيها أصلا وقالوا إن فناء المصر
~~فيما وراء ثلاثة أميال وهو بشرط المسجد كما قدمناه والشافعي لا يشترط المصر
~~ويجوزها في جميع القرى قربت من المصر أو بعدت إذا كان فيها أربعون
#
# | فصل
# اختلف العلماء رضي الله عنهم في اشتراط السلطان في الجمعة فمذهب أبي
~~حنيفة رحمه الله أنه لا بد من حضور السلطان أو إذنه وهو إحدى الروايتين عن
~~أحمد وحكي عن الشافعي في القديم قول مثله والجديد الصحيح وهو المشهور أنه
~~لا يشترط حضوره ولا إذنه ومستند القائلين بالاشتراط أن ذلك من الأمور
~~العظيمة وأنه لو لم يقل به لأدى إلى أن تفوت كل شرذمة تنعقد بهم الجمعة فرض
~~الجمعة على أهل البلد
# وقد تقدم في كلام بعض التابعين ما يقتضي اعتبار الإذن
# وهذا في الجمعة الواحدة أما التعدد عند من يجوزه عند الحاجة فهو أولى
~~بالاشتراط لا من جهة الصحة ولكن من جهة الإقدام عليه وتحقيقه أن الصحة على
~~ما كانت عليه PageV01P180 قبل ذلك من لا يشترط السلطان يقول السابقة صحيحة
~~ومن يشترطه يقول الصحيحة التي هو معها وأما الجواز فإذا قصد التعدد حيث
~~الحاجة عند من يقول بالجواز حينئذ فينبغي أن يحتاج إلى إذن السلطان قطعا
~~لأنه محل اجتهاد حيث قلناها السلطان
# فالمراد به السلطان أو الأمير الذي هو من جهته على تلك البلدة والظاهر أن
~~القاضي له ذلك أيضا إذا كان قاضيا عاما ينظر في أمور العامة ويحتمل أن يقال
~~إن القاضي لا يقوم في ذلك لأن المحذور هنا خشية فتنة ونيابة السلطنة هي
~~المستقلة بذلك والقاضي ms0214 إنما يتكلم في الأمور الشرعية وفصل المحاكمات وكذا
~~قوله صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له يشير إلى
~~ذلك ولكن الفقهاء جعلوا القاضي في ولاية النكاح مثل السلطان ولعل الحديث
~~محمول على حالة الاختلاف الذي يقتضي التقديم فيه إلى فتنة وتسكين الفتن إلى
~~السلطان لا إلى القاضي
# وهذا في قاض لم ينص له عرفا ولا لفظا على ذلك أما إذا نص له الإمام على
~~زيادة على ذلك أو يكون شيء استفادة بالولاية مثل شيء يشترط نظيره للقاضي
~~ونحوه وهذا ليس منه فليس للقاضي أن يأذن فيه إلا بشرطين أحدهما أن يرى ذلك
~~جائزا في مذهبه
# والثاني أن يرى في ذلك مصلحة للمسلمين يعود نفعها على عمومهم ومتى لم
~~يتبين له ذلك لا يأذن
# وأما الحكم فلا مدخل له هنا ألبتة لأن أحكام القضاة لا تدخل في العبادات
~~أمور بين الله عز وجل وبين عباده والحكم لا بد فيه من محكوم له ومحكوم عليه
~~وإلزام وفصل وذلك في العبادات التي بين الرب والعبد لا يتصور نعم قد يعلق
~~الشخص طلاقا أو عتقا على صحة عبادة أو فسادها فيحكم القاضي بوقوع ذلك
~~الطلاق والعتق بناء على ما يراه من مذهبه في ذلك إذا ثبت عنده سببه
~~واستجمعت شروط الحكم وأما أنه يحكم بأن كل من صلى الجمعة في هذا المكان
~~فصلاته صحيحة أو باطلة فلا يفعل ذلك إلا جاهل
#
# | فصل
# خرج مما ذكرناه ومن اختلاف الأماكن مسائل إحداها مصر أذن السلطان في
~~إقامة الجمعة فيه فأقيمت فيه جمعة واحدة لم تتعدد فيه ولا في الأبنية
~~المتصلة به التي إذا فارقها المسافر قصر الصلاة فهذه جمعة صحيحة بالإجماع
~~وبحمد الله المساجد الثلاثة المعظمة اليوم كذلك مكة والمدينة وبيت المقدس
~~وكثير من المدن في أقطار الأرض
# المسألة الثانية مصر أقيمت فيه جمعة واحدة على الشروط ولكن بغير إذن
~~السلطان فهي صحيحة عندنا باطلة عند أبي حنيفة رحمه الله
# المسألة الثالثة قرية أقيمت فيها الجمعة كذلك PageV01P181 بإذن السلطان
~~أو بغير ms0215 إذنه فهي صحيحة عندنا باطلة عند الحنفية ولتجعل صورة المسألة في
~~قرية منفصلة عن المصر وعن غيرها من القرى انفصالا ظاهرا بحيث تعد مستقلة
~~وحدها غير تابعة كأكثر القرى التي في الديار المصرية والبلاد الشامية
~~والعراق وغيرها
#
# | المسألة الرابعة
# الأبنية المتصلة بالمصر تابعة له وليست مستقلة ولا تعد قرية ويعبر عنها
~~بعض الفقهاء بفناء المصر وهذا إذا لم يكن للمصر سور في حكم المصر بلا شك
~~وإن كان للمصر سور فإن قلنا لا يقصر المسافر حتى يجاوزها وهو الأصح كانت في
~~حكم المصر فلا تفرد بحكم فعلى هذا هي والمصر بلد واحد فإن أقيمت جمعة واحدة
~~إما داخل السور وإما خارجه جاز ويحتمل أن يقال يجب أن تقام داخل السور ولا
~~يكفي إقامتها خارج السور لأنه في حكم التابع فلا يكون متبوعا ولا شك أن هذا
~~قياس قول أبي حنيفة
# الخامسة قرية قريبة من السور أو من المصر الذي ليس عليه سور مستقلة باسم
~~وهي مع ذلك لقربها كالأبنية التي تعد فناء للمصر فيحتمل أن يقال لا تفرد
~~بحكم بل لقربها تابعة فتعطى حكم الفناء فتكون كالمسألة الثالثة وهاتان
~~المسألتان الثالثة والرابعة لم أر لأصحابنا كلاما فيهما
# السادسة حكم بغداد في الجمعة في الأماكن الأربعة المتقدمة في المسائل
~~الأربع وهي في المصر معلوم على ما قرره الفقهاء في كتبهم وفي القرية عند من
~~يجيز الجمعة كذلك وفي المصر مع الفناء كذلك على ما قدمناه كالبلد الواحد
~~وفي المصر مع القرية المسألة بحالها وهي المسألة الرابعة على الاحتمالين
~~المذكورين فإن جعلناهما واحدا فالتعدد كالتعدد في البلد الواحد وإن
~~جعلناهما اثنين جاز التعدد عندنا خلافا لأبي حنيفة حيث لا يجوز التعدد
~~وتكون السابقة هي الصحيحة والمسبوقة باطلة ولا فرق في ذلك بين ما كان داخل
~~المصر وخارجه
# السابعة حيث حصل التعدد لحاجة فقد عرف اختلاف العلماء فيه وحيث حصل لا
~~لحاجة إما ابتداء وإما بزيادة مالية لا لحاجة إليها تقضي التطرق إلى فساد
~~صلاة الجميع ولا تقتضي الفساد عليها لو كان المكانان ms0216 مكانا واحدا
# الثامنة المكان الأبنية وهي المسألة الرابعة وهي الواقعة التي حدثت في
~~هذا الزمان في الشاغور إن عد مستقلا لم يجز عند الحنفية كلهم وإن عد مع
~~المصر كالشيء الواحد كان إحداث هذه فيه كإحداثها في داخل سور دمشق وقد ظهر
~~بهذا أن بإحداث هذه الجمعة فلا يلزم إبطال الجمعة في جامع بني أمية إذا
~~كانت مسبوقة وفي ظاهر دمشق النيرب والمزة وكفر سوسيا والشاغور كان فيه جامع
~~جراح وحده وبيت لهيا وبيت الآبار والعقيبة كان فيها جامع الأشرف وحده الذي
~~هو اليوم جامع PageV01P182 العقيبة
# لأن العقيبة بلد وهي الأوزاع التي ينسب إليها الأوزاعي والقرى البعيدة عن
~~المصر إذا أقيمت فيها جمعة واحدة بإذن السلطان أو بغير إذنه صحيحة عندنا
~~باطلة عند الحنفية فناء المصر وهي البناء المتصل به وليس منفصلا بحيث يعد
~~قرية مثل حكر السماق الذي فيه جامع تنكز والمكان الذي فيه جامع يلبغا وما
~~أشبههما فأما على مذهبنا فينبغي أن يبني ذلك على القصر فإن لم يكتف بمجاوزة
~~السور واشترطنا مجاوزة البنيان كانت هذه الأماكن في حكم المدينة وإقامة
~~الجمعة فيها مع إقامتها في المدينة كإقامة جمعتين في بلد واحد
# فعند الرافعي ومن وافقه تجوز وعندنا الصحيحة هي السابقة سواء في ذلك جامع
~~بني أمية وهذه الجوامع وإذا قيل بالجواز على رأي الرافعي فهل يجوز التعدد
# ينبغي أن يقال إن انفرد كل بناء ووجد فيه أربعون تصح إقامة الجمعة فيهما
~~لأنهما كقريتين وجامع تنكز وجامع يلبغا من هذا القبيل لأن كل واحد في محل
~~منفصل عن الآخر وإنما يجوز عند الرافعي التعدد عند الحاجة فإن لم تكن حاجة
~~وصليت جمعة داخل السور وأخرى خارجه في العمارة التي يشترط مجاوزتها لم يجز
~~وكانت السابقة منهما هي الصحيحة وفي ذلك بين الداخلة والخارجة إلا إذا قلنا
~~لا يشترط مجاوزة العمران بعد مجاوزة السور فتصح الجمعة التي داخل السور
~~والتي خارجه والصحيح أنه لا بد من مفارقة البنيان فعلى هذا لا تصح الجمعة
~~إلا في أحدهما عند الشافعي وغالبا ms0217 لا يعلم هل وقعتا معا أو سبقت إحداهما
~~والحكم في ذلك بعد خروج الوقت أربعا ظهرا
# فينبغي لكل من صلى في هذه الجوامع أو في جامع بني أمية أن يعيدها ظهرا
~~إلا على رأي الرافعي ومن وافقه ولا شك أن الاحتياط عند الجميع إعادتها ظهرا
~~وإذا كان الأمر كذلك ففي جوازها مع الشك والعلم بأن هناك جمعة أخرى يظهر
~~لأنه دخول في صلاة يجب إعادتها فيحكم بفسادها فكيف يجوز الدخول فيها
# واعلم أن هذه المفاسد كثيرة والمقتضي لها حدوث جوامع وهذا إنما حصل في
~~الشام ومصر من مدة قريبة فلا يغتر به فلم يكن في القاهرة إلا خطبة واحدة
~~حتى حصلت الثانية في زمان الملك الظاهر مع امتناع قاضي القضاة تاج الدين من
~~إحداثها والجوامع التي في ظاهرها أكثرها حادثة أو في أماكن منفصلة وأكثر ما
~~في الشام من التعدد حادث وأما عند الحنفية فيجوز إقامة الجمعة في الموضع
~~الذي يصلى فيه العيد وإن كان صحراء خارج المصر ويقصر فيه المسافر خلافا لنا
~~ولكن ذلك في حكم المصر بالتبعية له فينبغي أن يكون محل الجواز إذا أقيمت
~~هناك ولم تقم في المدينة
# أما إذا أقيمت فيهما فتتخرج PageV01P183 على الخلاف في إقامة جمعتين في
~~بلد فيعود فيها الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ومن يجوز منهم فلا بد
~~من مراعاة الحاجة وإذن السلطان لا بد منه في ذلك كله
#
# | التاسعة
# جمعتان في قرية عند الحاجة باطلة عند الحنفية جائزة عند الرافعي ومن
~~وافقه أذن السلطان أو لم يأذن ووجدنا في الشاغور خطبتين في جامع جراح وجامع
~~خيلخان حدث بعده والظاهر عدم الحاجة إليه وأنه لم يكن يجوز إحداثه ولو رسم
~~بإبطال الخطبة كان قرية
# العاشرة ثلاث جمع كهذه الواقعة التي حدثت الآن في الشاغور بإذن قاض حنبلي
~~بغير إذن السلطان وهي باطلة بالإجماع أما عند الحنفية جميعهم فلأنها قرية
~~والجمعة لا تجوز في القرى واحدة فكيف بثلاث وأما عند الحنابلة فلعدم الحاجة
~~تبطل لشهادة من شهد بالحاجة وقد قال صاحب ms0218 المغني منهم إنه لا يعلم خلافا
~~فيه وهو كذلك حتى أن ابن حزم من الظاهرية مع ما يقال أن مذهب الظاهرية
~~الجواز بلا حاجة لم يجسر يصرح بذلك وإلحاقها بسائر الصلوات بل تكلم بكلام
~~مجمجم في ذلك
# وأما مذهب مالك فلاعتباره ثلاثة أميال والشاغور بينها وبين دمشق أقل من
~~ميل
# وأما عندنا فلعدم الحاجة نقطع به ولو فرضنا أن كلا من المسجدين ومجموعهما
~~لا يكفي وأردنا أن نفرع على مذهب من يشترط المسجد أصحها في إثبات الخلاف في
~~ذلك إلى معرفة قوله في القرى وفي إذن السلطان ومذهبه غير محقق في ذلك فتعذر
~~إثبات خلاف إلا بإثبات أن المسجد شرط وأنه لا يكفي وأن إقامتها في القرى
~~جائزة وأنه لا يشترط أن يكون بينها وبين المصر مسافة
# فإذا اجتمعت هذه الأمور يحصل خلاف ولكن أين المذهب الذي فيه ذلك
# والذي يشترط المسجد إنما هو في الإمام وجماعة أما جميع الناس الذين يصلون
~~خلفه فما أظن أحدا اشترط ذلك وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده عشرة
~~أذرع في عشرة وهذه مائة ذراع لا تسع إلا مائة رجل أو نحوها وكان يصلي فيه
~~جميع المسلمين من أهل المدينة وأهل العوالي فبالضرورة نعلم أن بعضهم يصلي
~~خارج المسجد فلا يثبت خلاف أصلا في اشتراط المسجد في حق جميع الحاضرين
# ثم لو ثبت عاد ما قدمناه من البحث في العدول إلى الظهر على أنا لا نحتاج
~~إلى ذلك ونقطع بعدم الحاجة
# فصل مصر أو قرية فيها جامع يكفي أهلها وفيها مساجد أخرى منها ما هو متقدم
~~على الجامع ومنها ما هو متأخر وقصد إحداث جمعة ثانية في بعض تلك المساجد
~~المحدثة بعد الجامع ونصب منبر فيه وأن يحفر لقوائمه في أرض المسجد حتى يثبت
~~فيه هل يجوز ذلك من غير تعدد الجمعة حتى لو قصد نقل PageV01P184 الخطبة من
~~الجامع إلى ذلك المسجد هل يجوز
#
# | الجواب
# الذي يظهر أنه لا يجوز لأمرين أحدهما حفر أرض المسجد والثاني أن واقفه
~~لما وقفه وهناك مسجد ms0219 تقام فيه الجمعة يكفي أهله لم يقصد الجمعة بل غيرها من
~~الصلوات وبهذين الأمرين فارقت هذه الصورة نصب المنبر في مسجد النبي صلى
~~الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بناه لم يكن هناك مسجد
~~تقام فيه الجمعة غيره فكان موقوفا للجمعة وغيرها ولم يحصل تصرف في أرض
~~المسجد بحفر ولا غيره ولو فرضنا أنه لم يسمر ولكن قصد إثباته ودوامه في ذلك
~~المكان أو وقفه واقف المسجد من استحقاق في غير هذا اليوم ومن استحقاق
~~التنقل فيه والاعتكاف في هذا اليوم وغيره ولم يكن في ذلك كمسجد النبي صلى
~~الله عليه وسلم لما ذكرناه من الفرق ونظير ما قلته من بطلان وقف المنبر
~~المذكور ما قال لي شيخنا ابن الرفعة رحمه الله إنه أفتى ببطلان وقف خزانة
~~كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين من مدرسة الصاحب بمصر لأن ذلك المكان
~~مستحق لغير تلك المنفعة فمقتضى الوقف المتقدم لو فرض أن المصلحة اقتضت نقل
~~الخطبة من جامع جراح إلى شيء من المساجد العتيقة التي وقفت حين لم يكن هناك
~~جمعة فههنا يشبه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل وقفه على كل ما
~~يبنى له من الجمعة وغيرها ومن لوازم ذلك جواز نصب منبر فيه أريد منه لإسماع
~~الناس أو وجوبه إذا لم يكن حصل الإسماع به فيجوز بلا حفر ولا تسمير قطعا
~~كما في منبر النبي صلى الله عليه وسلم وأما التسمير فلا ينبغي أن يسمح به
~~لما فيه من التصرف في أرض الوقف أو جداره وأيضا فقد تدعو حاجة المصلين إلى
~~نقله في بعض الأوقات وإعادته وقت الحاجة للخطبة وأما الحفر فمنكر جدا فيجب
~~إزالته وإعادة التراب إلى مكانه
# فصل يجب على السلطان أو نائبه الذي له النظر في ذلك أن يقصد مصلحة عموم
~~المسلمين ومصلحة ذلك المكان والمصالح الأخروية ويقدمها على الدنيوية
~~والمصالح الدنيوية التي لا بد منها وما تدعو إليه من الحاجة والأصلح للناس
~~في دينهم ومهما أمكن حصول المجمع عليه ms0220 لا يعدل إلى المختلف فيه إلا بقدر
~~الضرورة فإذا تحقق عنده مصلحة خالصة أو راجحة نهى عنها ومتى استوى عنده
~~الأمران أو اشتبه عليه فلا ينبغي له الإقدام بل يتوقف حتى يتبين له ومتى
~~كان شيء مستمر لم يمكن أحدا من تغييره حتى يتبين له وجه يسوغ التغيير ومتى
~~كان شيء من العبادات حرص على تكميله واستمراره وعدم انقطاعه وعدم إحداث
~~بدعة فيه وحفظ انضمامه على ما هو عليه
# ومتى كان شيء من المحرمات اجتهد في PageV01P185 إزالته جهده وكذلك
~~المكروهات ومتى كان شيء من المباحات فهو على ما هو عليه من تمكين كل حد منه
~~وعدم منع شيء منه إلا بمستند ويرجع إلى عقله ودينه وما يفهمه من الشرع وممن
~~يثق في دينه ولا يقلد في ذلك من يخشى جهله أو تهوره أو هواه أو دسائس تدخل
~~عليه أو بدعة تخرج في صورة السنة يلبس عليه فيها كما هو دأب المبتدعين وذلك
~~أضر شيء في الدين وقل من يسلم من ذلك فعلى الناظر في ذلك التثبيت وعدم
~~التسرع حتى يتضح بنور اليقين ما ينشرح به صدره ويبين أمره وليس ما فوض إلى
~~الأئمة ليأمروا فيه بشهوتهم أو ببادئ الرأي أو بتقليد ما ينتهي إليهم
~~والسماع من كل أحد وإنما فوض إليهم ليجتهدوا ويفعلوا ما فيه صلاح الرعية
~~بصواب الفعل الصالح وإخلاص الناس وحمل الناس على المنهج القويم والصراط
~~المستقيم وهيهات ينجو رأس برأس فإنه متصرف لغيره مأسور بأسره والله غالب
~~على أمره والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى
# قال سيدنا شيخ الإسلام قاضي القضاة الخطيب فسح الله في مدته تاج الدين
~~عبد الوهاب ولد الشيخ الإمام رضي الله عنه وللشيخ الإمام مصنفات في منع
~~تعدد الجمعة مستقلة
# | كتاب الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد
# وهو هذا وكتاب ذم السمعة في منع تعدد الجمعة وهو مبسوط
# وكتاب تعدد الجمعة وهل فيه متسع وهو أيضا مبسوط وكتاب القول المتبع في
~~منع تعدد الجمع وهو أخصرها وكتاب خامس في المنع أيضا
# اتفقت ms0221 كتبه كلها وكلها مصنف في شهور سنة أربع وخمسين وسبعمائة على منع
~~التعدد ودعوى أنه حيث لا حاجة معلوم التحريم من الدين بالضرورة ومجمع عليه
~~بين الأمة وحيث حاجة ممنوع أيضا على أصح المذاهب عنده ويومئ إلى إجماع سابق
~~فيه تعذر المخالف فيه لعدم بلوغه إياه
# هذا حاصل كلامه
# وقد اقتصرنا في الفتاوى على ذكر هذا المصنف المتوسط لاشتماله على خلاصة
~~كلامه في المسألة
# وبحثت مع كثير من حنفية هذا العصر فوجدت في أذهان أكثرهم أن القول بجواز
~~التعدد مع عدم الحاجة رواية عن محمد ولقد فحصت ونقبت الكثير في كتبهم فلم
~~أر أحدا صرح بجواز التعدد عند عدم الحاجة بل بعضهم أطلق عنه جواز التعدد
~~وبعضهم قيد بالحاجة والتقييد بالحاجة موجود في كثير من كتبهم منها المحيط
~~ومنها شرح المختار لمصنفه وجماعة من كتبهم ووقع في عبارة بعض متأخريهم في
~~النقل عن محمد أنه قال كالظهر وتشبيهه إياها بالظهر مشكل توهم بعض من بحثت
~~معه أنه يدل على الجواز عند عدم الحاجة كالظهر فقلت له يلزمك جواز جمعتين
~~في مسجد واحد PageV01P186 ثم أخرجت له قول صاحب الاختيار وغيره إن ذلك باطل
~~إجماعا ولا شك أن هذه العبارة مؤولة محمولة على التشبيه بالظهر في شيء غير
~~التعدد مطلقا ثم حسبنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع
~~السلف
# وقد روى الحافظ أبو القاسم بن عساكر في مقدمة كتابه تاريخ الشام بإسنادين
~~جيدين إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله على البصرة
~~والكوفة ومصر وهم سعد بن أبي وقاص وغيره من الصحابة أن يجعلوا لا على
~~القبائل مساجد يصلون فيها فإذا كان يوم الجمعة جمعوا في الجامع الأعظم لأنه
~~لا يكون في المدينة إلا خطبة واحدة واعتذر ابن عساكر باعتذار حسن عن دمشق
~~حاصله أن مصر وغيرها مما ذكر كان قرى فتجمعت لما تهدمت بخلاف دمشق فإنها لم
~~تبرح مدينة واحدة فلا يعقل فيها غير خطبة واحدة وقد سلمها الله وله الحمد
~~من فتوح عمر ms0222 إلى اليوم وهو شهر رمضان سنة خمس وستين وسبعمائة لم يكن في
~~داخل سورها إلا جمعة واحدة والله المسئول أن يتم عليها ذلك ويسلمها في
~~مستقبل الزمان ممن يحاول خلاف ذلك انتهى والله أعلم
# قال الشيخ الإمام رحمه الله ورضي عنه زكاة مال اليتيم اختلف العلماء فيها
~~على أقوال أحدهما أنها تجب ويخرجها الولي وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن
~~أبي طالب وعبد الله بن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر بن عبد الله
# وروي ذلك عن ابن مسعود قال بهذا القول عطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد
~~ومجاهد وربيعة والثوري والحسن بن صالح وعبد الله بن الحسن وابن عيينة
~~والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وطاوس
# والقول الثاني أنه لا زكاة فيه وهو قول إبراهيم النخعي وأبي وائل وسعيد
~~بن جبير وشريح
# والقول الثالث أن فيه الزكاة لكن الولي لا يخرجها بل يحصيه فإذا بلغ
~~أعلمه ليزكي عن نفسه وهو قول الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن أبي ليلى
~~وقال إنه متى أخرجها ضمن ولم تجعل له ولاية الأداء
# والقول الرابع تجب ويخرجها الولي من الأموال الظاهرة كالإبل والبقر
~~والغنم ولا يخرجها من الذهب والفضة وهو قول الحسن البصري وابن شبرمة
# والقول الخامس لا تجب في الأموال الظاهرة ولا الباطنة إلا مما أخرجت أرضه
~~وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه وقيل إنه لم يقسم هذا التقسيم أحد قبله ولم
~~يرد عن أحد من الصحابة القول بعدم الوجوب إلا ما رواه ابن لهيعة عن أبي
~~الأسود عن عكرمة عن ابن عباس قال لا تجب على مال الصغير PageV01P187 زكاة
~~حتى تجب عليه الصلاة
# وابن لهيعة لم يحتج به
# وعن ابن مسعود أنه كان يقول احص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة فإذا بلغ
~~وأونس منه الرشد فأعلمه إن شاء زكاه وإن شاء تركه
# رواه ليث عن مجاهد عنه وليث ضعيف ومجاهد لم يدرك ابن مسعود فهو منقطع
# وقال أبو عبد الله إنه لم يثبت وروي ms0223 عن مجاهد خلافه ولو كان ابن مسعود
~~عند مجاهد لم يقل خلافه فلم يصح ورأيت في كتب الحنفية عن علي وابن عباس لا
~~تجب الزكاة على صبي حتى تجب الصلاة عليه
# فأما ابن عباس فالسند إليه ضعيف كما تقدم وأما علي ولا أدري من أين لهم
~~ذلك ولم يصح عنه إلا كان يزكي أموال يتامى أبي رافع ولم يصح عن أحد من
~~الصحابة عدم وجوبها وقد قال بوجوبها من ذكرناه من الصحابة وناهيك بهم ولو
~~لم يكن إلا عمر فقد ورد من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أدار
~~الحق على لسان عمر وقلبه فإذا ورد قوله في مسألة ولا دليل يخالفه انشرح
~~الصدر له وعائشة رضي الله عنها كان في حجرها القاسم بن محمد وأخوه وهما
~~يتيمان ابنا أخيها محمد بن أبي بكر فكانت تخرج زكاة مال
# وروى ذلك عنها القاسم بن محمد المذكور وكان سيد زمانه ورواه عن القاسم
~~ابنه عبد الرحمن وكان سيد زمانه وأيوب السختياني ويحيى بن سعيد الأنصاري
~~ورواه عن عبد الرحمن مالك في الموطإ ورواه عنهم ثلاثتهم سفيان بن عيينة
~~ورواه عن سفيان بن عيينة أحمد بن حنبل وقد انضم إلى هذه الآثار معان ترجحها
~~وقول ابن مسعود الذي ترددنا في صحته ليس بصريح في إسقاطها بل يحمل لأن يكون
~~كالقول الثالث الذي قاله الأوزاعي ولم يذكره في كتبهم من الموافقين بل
~~ذكروه ذكر من هو مخالف لهم وفهموا كلامه كما فهمناه
# ونظرنا في الأقوال الخمسة فوجدنا أرجحها في نظرنا الأول وهو القول
~~بوجوبها ووجوب إخراجها ويأثم الولي إذا لم يخرجها ويضمن ويليه القول الثاني
~~وهو إنها لا تجب جملة لكنا لم نجد له دليلا من كتاب ولا سنة ولا قياس ولا
~~قول صحابي ويتمسك القائلون به رفع القلم ولا دليل فيه لذلك عند التأمل
~~وبذلك تبين وهاؤه لبنائه على غير أساس
# وأما الأقوال الثلاثة الأخيرة فبعيدة جدا شاركت الثاني في البناء على ذلك
~~الدليل وانفردت بتناقض ظاهر وأبعدها الخامس
# فإن ms0224 قلت هل لكم في الترجيح عاضد غير قول الصحابي قلت نعم روى الترمذي من
~~حديث ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته ألا من ولي يتيما له
~~مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة PageV01P188 لكن المثنى ضعيف في
~~الحديث والحديث الضعيف إذا انضم إلى غيره تقوى به
# وروى الدارقطني من حديث مندل عن النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها
~~الزكاة ومندل ضعيف
# وروى الدارقطني أيضا من حديث محمد بن عبيد الله وهو العرزمي عن عمرو بن
~~شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم
~~زكاة والعرزمي ضعيف
# فإن قلت هل لكم عاضد آخر قلت نعم مرسل صحيح فإنه صح عن يوسف بن ماهك وهو
~~تابعي أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في مال اليتامى
~~لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة فإن قلت هل لكم عاضد آخر قلت نعم صح عن
~~عمر من قوله اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الصدقة
# وهذا زائد على ما حكيناه من فعله وقوله وموافق المرسل المذكور والمرسل
~~إذا اعتضد بقول الصحابي جاز الأخذ به عندنا وكذا إذا اعتضد بقول أكثر أهل
~~العلم أو بالقياس وكل ذلك حاصل ههنا
# وأما عند الحنفية فالمرسل مثل المسند أو أقوى فما لهم لم يأخذوا به ههنا
# فإن قلت هم يقولون المراد بالصدقة النفقة لأن نفقة المرء على نفسه صدقة
~~لقوله صلى الله عليه وسلم تصدق بها على نفسك ولأن الزكاة لا تذهب بجميع
~~المال لأنها إذا نقص عن النصاب لم تجب
# قلت حمل الصدقة على النفقة مجاز لا يصار إليه إلا عند الضرورة وذهابه
~~بالزكاة يعني ذهاب أكثره وإن كان مجازا لكنه أرجح من المجاز الأول وهب تهيأ ms0225
~~لهم هذا البحث في لفظ الصدقة فما يقولون في لفظ الزكاة وقد ذكرناه وليس
~~قابلا لهذا التأويل
# فإن قلت هل لكم عاضد آخر قلت نعم سعاة النبي صلى الله عليه وسلم الذين
~~كان سعيهم لأخذ الصدقات لم يكونوا ينظرون إلا إلى المال ولا نظر إلى مالكه
~~ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين متفرق خشية
~~الصدقة
# فإن قلت وما مستندهم في ذلك قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمس
~~شاة وقوله ففيها بنت مخاض ففيها بنت لبون ففيها حقة ففيها جذعة ففيها بنتا
~~لبون ففيها حقتان ففي كل أربعين بنت لبون ففي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه
~~إلا أربع من الإبل
# و من تعم البالغ والصبي ثم قال فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة
# فذلك على عمومه وقوله ففي كل مائة شاة أعني في الغنم وفي الورق ربع العشر
# وهذا كله وأمثاله يدل على أن النظر في الزكاة إلى المال لا إلى المالك
~~وهو يقتضي دخول الصبي لأن ماله فرد من أفراد الأموال
# فهذا مستند السعاة وهو أول دليل في PageV01P189 @ 190
# | المسألة وانظر إلى
# قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن خذ من كل حالم دينارا
~~ومن البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن أربعين مسنة كيف أناط الجزية
~~بالحالم وهو الشخص والصدقة المال
# فإن قلت المال إنما ينظر إليه لبيان المقادير وليس كل مال مأخوذا منه ألا
~~ترى أن مال الكافر لا يؤخذ منه قلت قد بين في الكتاب الذي كتبه النبي صلى
~~الله عليه وسلم للسعاة وكتبه الخلفاء بعده إنها على المسلمين ففي الكتاب
~~الذي كتبه أبو بكر لأنس هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم على المسلمين ويستفاد منه شيئان أحدهما أنها لا تؤخذ من الكفار وإن
~~كانوا مأمورين بها لقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة
# والثاني أنه يعم البالغ والصبي لأنهما من المسلمين
# فإن ms0226 قلت قد قال فريضة والفرض لا يكون على الصبي
# قلت قد قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على المسلمين
~~وفيه على كل صغير وكبير نعلم أن المراد من الفريضة المقدرة أو الواجبة ولا
~~يختص الوجوب بالبالغ كما بينه فكما أن فريضة صدقة الفطر على كل صغير وكبير
~~بنص الحديث الصحيح كذلك صدقة المال وإقليم اليمن واسع وكذا غيره من الجهات
~~التي كانت السعاة تسير إليها ولا بد أن يكون فيها صغار لهم أموال ولم يستثن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ولا فضل بين صغير وكبير فدل على العموم كذلك قال
~~لمعاذ ستأتي أقواما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم
# فإن قلت هو إنما يدعو البالغ
# قلت بل يدعو الجميع وإنما يقابل البالغ وكيف لا يدعو الصبي وقد يترتب على
~~دعوته هدايته وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم صبيا يهوديا فأسلم ومات بل
~~أقول إنه يجب ذلك كما يجب على الولي أن يأمر الصبي بالصلاة لسبع ويضربه
~~عليها لعشر
# فإن قلت أنتم تقولون إن الصلاة على الصبي غير واجبة وما ليس بواجب كيف
~~يجب الأمر به أو الضرب عليه وهكذا الإسلام ليس بواجب عليه فكيف يجب دعاؤه
~~إليه
# قلت لا ننكر وجوب الأمر بما ليس بواجب والضرب على ما ليس بواجب ونحن نضرب
~~البهيمة للتأديب فكيف الصبي وذلك لمصلحته وأن يعتاد بها قبل بلوغه
# فإن قلت هل تقولون إنه مأمور بأمر الولي فقط أو مأمور بأمر الشارع قلت قد
~~اختلف الأصوليون في ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة
# واختاروا أنه لا يكون مأمورا بأمر الشارع وذلك نظر إلى وضع اللفظ فقط
~~وجنوح إلى أن الصبي خارج من حكم الخطاب وهو مقتضى حد الحكم بأنه خطاب الله
~~تعالى المتعلق بأفعال المكلفين أما من قال PageV01P190 خطاب الله المتعلق
~~بأفعال العباد فيدخل فيه الصبي وينبغي أن يقال العقلاء ليختص بالمميز أو
~~يقال يبقى على حاله ولا فرق في ذلك بين المميز وغيره وهو محل نظر لأنا إن ms0227
~~نظرنا إلى أن الخطاب شرطه الفهم لم يدخل المجنون ولا الصبي غير المميز
~~ويدخل الصبي المميز لفهمه والصلاة ممكنة معه وإنما تمتنع في حقه للتكليف
~~فالوجوب لا يثبت في حقه لما فيه من الكلفة ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع
~~القلم عن ثلاثة ويثبت الندب في حقه لعدم الكلفة أو لا يثبت في حقه لا وجوب
~~ولا ندب لعموم قوله رفع القلم وهو بعيد ورفع القلم كناية عن رفع التكليف لا
~~عن رفع كل حكم
# فإن قلت هل تقولون إن أمر الصبي المميز بالصلاة أمر ندب أم أمر وجوب إن
~~كان أمر ندب فلم نجد مندوبا يضرب عليه ويلزم إذا نوى بصلاته الندب تصح وليس
~~كذلك وإن كان أمر إيجاب فكيف يثبت الإيجاب في حق الصبي قلت بل أمر إيجاب
~~وأمر الإيجاب المراد منه الأمر الجازم بالأمر الجازم في الصلاة في حق
~~البالغ والصبي ولكن الوجوب يختلف في الصبي بعدم قبول المحل إن لم يكن مميزا
~~بالأدلة الدالة على اشتراط فهم الخطاب وإن كان مميزا فرخصة بقوله رفع القلم
~~فإن قلت كيف يكون إيجاب ولا وجوب
# قلت إذا عنى بالإيجاب الأمر الجازم الذي علم الله أن المأمور به لا يقدر
~~عليه أو يقدر عليه ولكن لا يأثم به لفضل الله عليه لم يمنع ذلك
# فإن قلت أنتم تريدون بالجازم أنه ممنوع من ضده
# قلت نحن لا نلتزم بذلك وإن كان الأصوليون قالوه بل الجزم عندنا عبارة عن
~~صفة الطلب من حيث هو بالنسبة إلى رتبة ذلك الفعل المأمور به كالصلاة ولكنها
~~أعني الفرض منها عظيمة بحيث إنه لا رخصة فيها والمندوب فيه رخصة من حيث
~~انحطاط رتبته عن رتبة الفرض وكل منهما بالنسبة إلى البالغ والصبي سواء
~~والشخص الذي يتعلق به ذلك الأمر يعتبر فيه أمور إن وجدت ترتب مقتضاه
~~كالوجوب المترتب على الإيجاب وإن لم يوجد تخلف ذلك المقتضى مع وجود سببه
~~وحقيقته وكل ذلك بأدلة شرعية أرشدنا الشارع إليها
# ومن تأمل هذا المعنى لم يستبعده في حق الصبي ms0228 المميز الذي اقتضت رخصة الله
~~رفع القلم عنه حتى يبلغ أما غير المميز فلا يثبت في حقه خطاب أصلا لكن يثبت
~~الوجوب في حقه بمعنى آخر سنبينه
# ومن أمثلته وجوب الزكاة
# فإن قلت الوجوب مع عدم الفهم لا يعقل
# قلت الوجوب بمعنى الترتب في الذمة كما يقال الدين واجب معقول في الصغير
~~والكبير فالولي يشتري للصبي بثمن في الذمة فهذا دين ثابت في ذمة الصبي
~~بالإجماع وواجب والزكاة كذلك
# فإن قلت فقد جعلتم الصبي PageV01P191 به وهذا حرف البحث بيننا وبينهم في
~~هذا المقام والذي يفهم كل أحد ويدل عليه الشرع واللغة ما قلناه فإن قلت هل
~~مع هذا شيء آخر
# قلت نعم معنى معقول من الآية لما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء وقال في
~~أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقال صلى الله عليه وسلم تؤخذ من
~~أغنيائهم فترد على فقرائهم دل الكتاب والسنة على أن ذلك حق للفقراء وهذا
~~مجمع عليه بين العلماء لم يخالف فيه أحد نظرنا بعد ذلك في وجوبه لهم فرأى
~~الشافعي رحمه الله أن وجوبه لهم على الأغنياء بطريق القرابة كما أوجب نفقة
~~الأبوين بالإجماع وذوي الأرحام عند أبي حنيفة لقرابة النسب عند الحاجة
~~واشتركت القرابتان في اقتضائهما وجوب النفقة فاشترط في الأول ملك النصاب
~~وغيره ولم يشترط في الثانية إلا أن يفضل عن الكفاية وافترقا في أن الأولى
~~مستقر في الذمة لأنها لغير معين والثانية لمعين على معين مقدرة بالحاجة كل
~~يوم فلا حاجة إلى استقرارها في الذمة وفي أن الأولى لا توجب محرمية النكاح
~~ولا توجب العين بالملك وهذا الافتراق لا يقدح في اقتضاء المشترك ووجوب
~~النفقة
# فإن قلت فما قول أبي حنيفة وقد نقلتم الإجماع على أنها للفقراء ومن معهم
# قلت يقول إنها للفقراء على الله بوعده برزقهم وهي لله تعالى على صاحب
~~المال والله تعالى أذن له في دفعها إليهم كمن عليه دين فقال للمديون ادفع
~~ديني الذي عندك لهذا مما له علي من الدين فلا حق للفقير على الغني إلا من ms0229
~~هذه الجهة والشافعي يقول حقه عليه من الجهة الأولى وهو من جملة ما قدره
~~الله رزقا ووعده به
# فإن قلت لخص لي ما تقدم إلى هنا لأسفل بدر محل الخلاف بين الإمامين
# قلت مسند الشافعي في إيجاب الزكاة في مال اليتيم الآيات الكريمة الآمرة
~~بإيتاء الزكاة والآيات الكريمة المقتضية لأنها في عين المال والأحاديث
~~الصحيحة الشهيرة الكثيرة كذلك وفعل السعاة كذلك وتحقيق القول بالعموم في
~~جميع ذلك ومرسل صحيح وهو عند أبي حنيفة كالمسند أو أقوى وأحاديث ضعيفة
~~وآثار عظيمة عن أكابر الصحابة ولم يثبت مخالف منهم ومعنى نفقة القرابة
# فهذه عشرة أمور متضافرة يثبت الوجوب بأقل منها
# فإن قلت فما تجيبون عن قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة أليس
~~معارضا لما قلتم قلت لا معارضة بينها ولا يقتضي الحديث المذكور أكثر من
~~ارتفاع التكليف إن الصبي ليس مكلفا ولا مخاطبا بأدائها وهذا مجمع عليه لم
~~يقل به أحد من العلماء وإنما الخلاف في مقام آخر
# فإن قلت هل يقول الشافعي إنها نفقة محضة كنفقة الأقارب أو عبادة محضة
~~كالصلاة أو فيها شائبة من هذا وشائبة من هذا
# قلت اختلف أصحابه في ذلك والذي كان PageV01P192 عندي القطع ببطلان كونها
~~نفقة محضة وليس جازما بأن أحدا من أصحابه يقوله وإنما بحثوا مع الحنفية في
~~كونها عبادة محضة كالصلاة أو مركبة من العبادة والمواساة وفي كلام بعض
~~الأصحاب ما يقتضي الوجه الثالث وتمكين تقريره
# فإن قلت يتقرر مع ما ذكرت
# قلت بتحقيق معنى العبادة وذلك إنما أوجبه الله تعالى ينقسم منه ما يكون
~~سببه جناية فيسمى عقوبة ومنه ما يكون سببه إتلافا ويسمى ضمانا ومنه ما يكون
~~سببه التزاما فيسمى ثمنا أو أجرة أو مهرا أو غير ذلك ومنه ما لا سبيل له
~~إلا كون المأمور به عبدا ملكا لله تعالى وهو قربة فيسمى عبادة أو أداء
~~للديون والعواري والودائع واجبة بالالتزام ونفقات الزوجات كذلك ونفقات
~~الأقارب لما فيها من التواصل والعبادة المحضة ليست إلا لله ونحن مأمورون
~~بالجميع ms0230 بأمر الله وقد رأيت أن أخذ العبادة بالواجب لحق الله فقط بلا سبب
~~واحترز بلا سبب عن الحدود والكفارات وحاصله أن الواجب إن كان لأجل الآدمي
~~كنفقة القريب فليست عبادة لأنها في مقابلة ما بين الوصلة والإحسان المفضي
~~للمكافأة
# فهذا خرج بالقيد الأول وإذا خرج هذا من العبادة فغيره من حقوق الآدميين
~~فالصلاة عبادة بلا شك لتحقق المعنى المذكور بلا شبهة والزكاة أشبهت نفقة
~~الأقارب وصلة الرحم وإقرانها بالصلاة وبناء الإسلام عليهما قد يكون لأن
~~إحداهما رأس العبادات الدينية والأخرى رأس العبادات المالية المعدى نفعها
~~فلم يطلق بعض الفقهاء عليها عبادة لذلك وكأنها للوصلة التي بين المؤمنين
~~وأخوة الدين وهي قرابة عامة فإيجاب الله تعالى لحقهم فهي حق آدمي ويكون قد
~~جمع بقوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حقه وحق الآدمي وأسبابهما إلى جميع
~~أنواع الجنسين المذكورين من الحقوق والإسلام كله مبني على حقوق الله وحقوق
~~العباد
# وقد جاء في الحديث بني الإسلام على ثلاث شهادة أن لا إله إلا الله وأن
~~محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
# وهو إشارة إلى ما قلناه والحديث المشهور بني الإسلام على خمس ولا منافاة
~~بينهما لرجوع الصيام والحج إلى الصلاة وإن دخلهما المال في بعض الأحوال أو
~~لرجوعهما إليهما معا وقصدنا بهذا أن لا يستنكر القول بأن الزكاة ليست
~~بعبادة وإن كانت فرضا عظيما وركن الإسلام والمشهور أنها مركبة من الشائبتين
~~والمركبة من شائبتين إذا أمكن العمل بكل منهما عمل به ففي البالغ يوجدان
~~فتجب الزكاة بالإجماع عبادة ومواساة إما بأن كلا منهما علة وإما بأن العلة
~~الأولى وحدها والثانية وحدها أو مجموعهما وفي الصبي من رأى أن العلة
~~المواساة فقط اكتفى بها ومن رأى العلة كل منهما ويجوز التعليل بعلتين اكتفى
~~بها أيضا ومن PageV01P193 متعلق الحكم الشرعي وكلام الأصوليين يأباه
# قلت الحكم الشرعي يطلق على أمور
# | أحدها
# الأمر والنهي ولا شك أن المخاطب بهما شرطه الفهم فلا تعلق لهما بغير
~~المميز ولا بالمميز إذ كان المراد منهما الإيجاب والتحريم إلا على المعنى ms0231
~~الذي حررناه آنفا وأما الأمر بمعنى فالمجاز تعلقه بالمميز كما اقتضاه كلام
~~الغزالي
# الثاني خطاب الوضع وهو ثابت بالإجماع فمتى أتلف الصبي شيئا ضمنه لأن الله
~~جعل الإتلاف سببا في الضمان فلا فرق بين الصبي والبالغ
# الثالث الترتيب في الذمة وهو ثابت في البالغ والصبي أيضا كما ذكرناه وهو
~~المراد بالوجوب على الصبي والحنفية يقولون يلزم من الثبوت في الذمة الخطاب
~~وهذا هو ثمرة البحث المعتبر في ذمته الدين ولا يخاطب به والزكاة بعد الحول
~~وقبل التمكين واجبة ولا خطاب
# وقولهم يلزم من الترتب في الذمة الخطاب ممنوع والولي يشتري للصبي بثمن في
~~ذمته ويستقرض له ويستأجر له بأجرة في ذمته ويزوجه بصداق في ذمته ويترتب في
~~ذمته بالإتلاف بدل التالف وبغير ذلك من الأسباب في مواضع كثيرة
# فإن قالوا بالخطاب في تلك المواضع فليقولوا به هنا ولا محذور في إطلاقه
~~بتأويل
# فإن قلت هل بين الوجوب والندب رتبة في تقسيم الخطاب المتعلق بأفعال
~~المكلفين لنثبتها في الصبي وصلاته وهل ينوي الفرض أو النفل أو كيف حاله قلت
~~لا رتبة لهما والأمر في حقه كما قررناه ولا ينوي إلا الفرض وإن كان لا يقع
~~فعله فرضا ويثاب عليه ثواب الفرض
# وهذا قد يستنكره بعض الفقهاء ويقول كيف يثاب عليه ثواب الفرض وليس بفرض
~~وأبعد من قال من الحنفية إنه لا يثاب عليه وإنما أمر به للتمرين
# فإن قلت هل تقولون إن الصبي داخل في قوله تعالى أقيموا الصلاة قلت نعم
~~هذا هو الحق عندي لأن الخطاب لجميع المؤمنين وهو من المؤمنين أو لجميع
~~الناس وهو من الناس فإذا كان مميزا وقد فهم وسمع أمر الله فلا مانع من
~~دخوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لصبي يا بني سم الله وكل بيمينك
~~وكل مما يليك وعند بعض الأصوليين ذلك في أمر التأديب لا يصبها وقد فتل
~~بأذني ابن عباس وأداره من شماله إلى يمينه وذلك أمر بموقف الواحد عن يمين
~~الإمام وأثبت الفقهاء ذلك حكما شرعيا
# فإن قلت هذا ms0232 حال المميز فما حال غير المميز قلت وضع الخطاب يقتضي دخوله
~~لكنه خرج بالدليل سراء طللهم فخرج من تعلق الخطاب لا من الخطاب ومعنى هذا
~~أن الخطاب شامل PageV01P194 وواو الضمير في أقيموا عامة وإنما لتعلق الأمر
~~شرط فإن وجد تعلق وإلا فلا
# وتظهر فائدة هذا إذا أمر جماعة بالغون وصبيان بشيء ومن الصبيان غير مميز
~~ثم حصلت له صفة التمييز وقت المأمور به أقول يتعلق به الأمر
# فإن قلت ما مرادك من هذا كله قلت أن يكون قوله تعالى وآتوا الزكاة شاملا
~~لكل المؤمنين من بالغ وصبي فيكون هو عاضدا آخر في المسألة وقد قال تعالى في
~~سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل إلى قوله وأقيموا الصلاة وآتوا
~~الزكاة وقال وأقام الصلاة وآتى الزكاة وفي سورة الحج فأقيموا الصلاة وآتوا
~~الزكاة فهذه الأوامر كلها يمكن القول بدخول الصبي فيها فما لم يمكنه فعله
~~فعله وليه عنه
# فإن قلت هل مع هذا شيء آخر من النصوص
# قلت نعم قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
~~ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة والصبي من أهل الدين ويتوجه
~~في حقه ذلك وقوله تعالى في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وذكر هذا في
~~المستثنى من الهلوع وجعل الحق في أموال من استثنى ولا حق إلا الزكاة
# وروي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في المال حقا سوى
~~الزكاة وسنده ضعيف وكونه ليس في المال حق معلوم مستقر من جهة الشارع غير
~~الزكاة معلوم وهذا كما يدل على الأمر بالزكاة للعموم يدل على أنها في عين
~~المال مثل ما دل قوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة فهو عاضد من
~~وجهين
# فإن قلت هل مع هذا شيء آخر قلت نعم أحاديث صحيحة إن من لم يؤد الزكاة
~~تمثل له ماله يوم القيامة ولفظ الحديث لا يؤدي منها حقها وقول أبي بكر
~~الصديق لعمر فإن الزكاة حق المال وذلك يقتضي أن الزكاة من ms0233 حقوق المال من
~~غير نظر إلى المالك
# فإن قلت هل مع هذا شيء آخر قلت نعم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء
~~والمساكين إلى آخر الآية فرضها سبحانه لهم وملكهم إياها فهي حق في المال
~~للأصناف من غير نظر إلى مالكها فلا فرق بين البالغ والصبي وأجاب الحنفية
~~بأن المراد بالصدقة هنا المتصدق به وهو المال وحقيقة الصدقة إنما هو الفعل
~~وهو فعل المتصدق
# فإن قلت فما جوابكم عن هذا قلت فعل المتصدق تصدق والصدقة إنما هي اسم لما
~~تصدق به وهي الواجب في الزكاة وهي المقصود بالحصول للفقير وفعل المتصدق
~~وسيلة إليها والتكليف بالأصالة إنما هو المقاصد لا الوسائل ومما يدل على أن
~~الصدقة اسم المتصدق به قوله تعالى وآتوا الزكاة فالإيتاء هو الفعل والزكاة
~~مفعولة وهي الصدقة فالزكاة الواجبة المقصودة ليست هي فعل المتصدق بل ما
~~يحصل PageV01P195 رأى أن معنى العبادة يتمحض أو لا بد منه يحصل عنده وقفة
~~في الصبي المتوقف في كونه من أهل العبادة وفي كون العبادة تقبل النيابة
~~فأبو حنيفة أنكر ذلك فاشترط الزكاة عن الصبي وغيره قرر أن الصبي من أهل
~~العبادة وأن هذه العبادة تقبل النيابة فأثبتها
# فإن قلت فالعبادة إنما هي فعل العبد
# قلت لا بل العبادة هي الحق وفعل العبد تأدية له فإن قبلت النيابة ناب عنه
~~غيره وإلا فلا والحق قد يكون مالا وقد يكون غيره والمال يقبل النيابة وغيره
~~قد يقبل كالحج وقد لا يقبل كالصلاة
# فإن قلت لخص لي الآن منشأ الخلاف بين الإمامين
# قلت منشؤه ما ذكرت في كونها عبادة وفي كون الصبي أهلا للعبادة فأبو حنيفة
~~يقول الزكاة وجبت عادة ابتلى الله عباده بها لتنقيص المال كما ابتلاهم
~~بالصلاة بإتعاب البدن شكرا لنعمته بالبدن وبالمال والعادة في الزكاة إنما
~~هي فعل العبد وهي إخراج المال وإن كان البالغ له أن يوكل فيها فتوكيله هو
~~التنقيص المبتلى به ومثله لا يتصور في الصبي لا تثبت الزكاة في الذمة بل في
~~العين لحق الله في العين وحال الفقير ms0234 كما قدمناه
# ولا معنى للتعلق بالعين عندهم إلا أن المالك مأمور بإخراج ذلك القدر من
~~المال فلا يقولون بشيء آخر ولأجل التعلق بالعين لا بالذمة إذا تلف النصاب
~~بعد التمكين لا يضمن عندهم وعندنا يضمن لأنه كان له متعلقان الذمة والعين
~~فلو تلف أحدهما بقي الآخر ولو تلف قبل التمكين فلا ضمان على المشهور من
~~أصحابنا من قال بالضمان تفريعا على قول الوجوب قبل التمكين ولو أتلفه إلا
~~على وجه أجازه من أصحابنا الشيخ أبو علي والغزالي الأول تفريعا على أن
~~الإمكان شرط في الوجوب وإذا مات لا يجب إخراجها من تركته عندهم كالعبد
~~الجاني وأداء الزكاة عندهم على التراخي ولا معنى للزكاة عندهم إلا خطاب
~~الأداء وعندنا وعندهم فرق بين الوجوب ووجوب الأداء فأصحابنا استعملوه رهنا
~~وجعلوه وجوب الزكاة في الذمة ووجوب أدائها بعد ذلك وهم لم يجعلوا إلا وجوب
~~الأداء
# ونشأ النزاع في قولنا الزكاة واجبة على الصبي من فهم معنى الزكاة فهم
~~معنى الوجوب وفهم حال الصبي وأهليته كذلك وأورد أصحابنا عليهم قولهم إنه لو
~~أوصى بها لأخرجت من تركته وأن الوجوب لا يعقل إلا في الذمة وأرش الجناية في
~~ذمة العبد والسقوط بموته لزوال ذمته ولا متعلق للأرش غيرها وأورد أصحابنا
~~عليهم قولهم بوجوب العشر فيما أخرجته أرض الصبي واعتذروا بأن هذا واجب
~~الأرض فينبغي أن يقال لهم والزكاة واجب المال وأورد أصحابنا عليهم أيضا
~~قولهم بوجوب PageV01P196 زكاة الفطر سببية على لبة القادر وإذا لم يكن
~~للصبي مال وفي مال الصبي على خلاف عندهم إذا كان له مال وأما أصحابنا
~~فقالوا بإثبات الزكاة في الذمة وإنها على الصحيح تتعلق بالمال واختلفوا في
~~كيفية ذلك التعلق
# والصحيح أنه تعلق شركة ويسبق إلى الذهن أن التعلق بالمال يقتضي وجوبها
~~على الصبي وهو كذلك وإذا نظرنا إلى المال من غير نظر إلى المالك وهم بنوا
~~عليه أن مع وجوبه في المال وقطعه عن الذمة لا يتحقق الوجوب على الصبي لأن
~~الوجوب إما في الذمة ولم يقولوا به وإما وجوب ms0235 الأداء وهو غير ممكن في الصبي
~~يسقط جملة وأجابوا عن زكاة الفطر بأن وجوبها بمعنى المئونة تجب على الصغير
~~وفيه حق للأب فأما لو لم تجب في ماله احتجنا إلى الإيجاب على الأب ومئونة
~~الأرض كالخراج وهي أجوبة ضعيفة
# فإن قلت اذكر لي أخص من ذلك قلت الزكاة عندهم فعل المتصدق والوجوب الخطاب
~~والصبي ليس أهلا له والزكاة عندهم القدر المفروض في المال والوجوب الثبوت
~~في الذمة والصبي أهل فلم يتوارد كلامنا وكلامهم على شيء واحد وبهذا تبين
~~القطع في هذه المسألة بالصواب وأن المخالفين لم يتواردا على محز ونطالب نحن
~~بدليلنا وقد ذكرناه
# فإن قلت ما تقول في قولهم في العشر قلت قالوا إنه يجب فيما أخرجته أرض
~~الصبي لأنه نماء الأرض وحق لها وصحيح أنه نماء الأرض ولكن بالمعنى حق لها
~~وشبهوه بالخراج والخراج واجب على شخص وإن كان متعلقا بالأرض وإذا كان العشر
~~كذلك فلا بد من تعلقه بالصبي وقد قال تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما
~~أخرجنا لكم من الأرض فهذا حق باعتبار شرط الخطاب فيه فهم لم يقولوا إن ما
~~تضمنته هذه الآية أصل وإنما قالوا بشيء مرتب على أرض سموه عشرا لا دليل له
~~من كتاب ولا سنة وحقيقته عندهم جزية وعندهم اختلاف في أخذه مضعفا باسم
~~الصدقة أو غير مضعف أعني من الرهن
# وأما عندنا وعند جمهور العلماء فهو زكاة لا تؤخذ من كافر ثم إذا قالوا
~~الولي يخرجه من زرع الصبي فلا بد من ملاقاة الوجوب للصبي وغاية قولهم أن
~~العشر ليس عبادة ولكنه كسائر الديون هكذا ينبغي لهم أن يقولوا وإن لم نسلمه
~~لهم وأما الأرض فلا حق عليها ولا لها
# فإن قلت فزكاة الفطر قلت هي طهرة للبدن وللصائم من اللغو والرفث كما جاء
~~في الحديث فإذا وجبت على الصبي فلأن تجب زكاة المال عليه أولى لوجود المعنى
~~مع أن النعمة فيه أكثر وكونها تابعة لكونه لا يمنع من مراعاة هذا المعنى
~~ويضم كلام محمد بن PageV01P197 يحيى الإجماع على ms0236 أن الولي لو أخرجها من مال
~~الصبي لم يضمن
# فإن قلت هل عندكم شيء آخر قلت نعم لهم بحق وهو قول النبي صلى الله عليه
~~وسلم ما من صاحب إبل لا يؤدي منها حقها وقول الصديق فإن الزكاة حق المال
~~فإذا قالوا إن العشر حق الأرض بلا دليل وقلنا نحن فالزكاة من المال بدليل
~~فكما يجب العشر على الصبي تجب عليه الزكاة ومعنى حق المال حق شكره لأنه
~~نعمة من الله يستحق بها الله الشكر فزكاته شكره
# فإن قلت هل في المسألة شيء آخر غير ما تقدم قلت نعم وهو قوله تعالى
~~أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هل معناه صلوا وزكوا أو زيادة على ذلك والذي
~~يظهر أنه زيادة على ذلك وهو في الصلاة أن يجعلها قائمة ظاهرة الشعار عالية
~~المنار فيصليها بنفسه منفردا أو في جماعة ويأمر غيره بها إذا قدر فهي فرض
~~عليه عينا بفعل نفسه وفرض عليه فرض كفاية بفعل غيره وهذا عام في حق
~~الأولياء وولاة الأمور العامة وكل ذلك يمكن قوله في الزكاة لأنه إذا تحقق
~~وجوب الزكاة وفرضيتها في الأموال من غير نظر إلى المكلفين بها وجب على
~~الأولياء وسائر أئمة المسلمين الأمر بإخراجها بتلك المقادير التي فرضها
~~الله تعالى وإيصالها إلى مستحقيها
# فإن قلت وجوبها على الصبي هل تأخذونه من النصوص أو بالقياس قلت هو مأخوذ
~~من النصوص بالطرق التي قدمناها والعمومات ولو فرضنا اقتصار النصوص على
~~البالغين أمكن أخذها في الصبي بالقياس بمعنى المواساة كما تقدم فإنه إذا
~~وجب على شخص شيء لمعنى وشاركه غيره في ذلك المعنى عدي إليه
# فإن قلت أصحابكم نصبوا الخلاف بين الإمامين في تعلق الزكاة بالذمة أو
~~بالعين وجعلوا الأول قول الشافعي والثاني قول أبي حنيفة وذكروا من استدلال
~~الحنفية في أموالهم حق معلوم ونحوه وأجاب أصحابكم بأنه لبيان المحل
~~والمقدار وأنتم جعلتموه دليلا لكم قلت المراد بالمسألة الخلافية قول أبي
~~حنيفة يقطعها عن الذمة خلافا لنا وإنها لا بد من تعلقها بالذمة وإلا
~~فالصحيح عندنا تعلقها بالعين ms0237
# فإن قلت فما تختاره في تعليق الزكاة قلت قد ذكروا معاني
# | أحدها
# الابتلاء والامتحان وهذا عام في كل التكاليف التي كلف الله تعالى بها
~~عباده وفي كل الأوامر والنواهي والمراد بالابتلاء إما الاختبار ليظهر
~~محسنهم من مسيئهم وطائعهم من عاصيهم وإما البلوى بإتعاب البدن وتنقيص المال
~~والصبر على ذلك المعنى
# و الثاني صلاح القلب والبدن فإن القلب والبدن يصلحان بالطاعة ويفسدان
~~بالمعصية وهذا أيضا عام في جميع المأمورات PageV01P198 والمنهيات
#
# | الثالث
# شكر نعمة الله تعالى وهذا أيضا عام في جميع التكاليف البدنية والمالية
~~لأن الله تعالى أنعم على العباد بالأبدان والأموال ويجب عليهم شكر تلك
~~النعم فكل مأمور به من العبادات فبعض بعض شكر تلك النعم شكر نعمة البدن
~~وشكر نعمة المال لكن قد نعلم أن ذلك شكر بدني وقد نعلم أن ذلك شكر مالي وقد
~~نتردد فيه ومنه الزكاة
# الرابع وبه بيان ذلك مواساة للفقراء وسد خلتهم ولا ننكر أنها تحصل
~~بالزكاة فإن كانت مقصودة للشارع لشرعه فرض الزكاة كنفقة القريب ترجح قول
~~الشافعي وهو الظاهر وإلا فيرجح قول أبي حنيفة
# فإن قلت فما تقولون إذا قلتم إنها عبادة محضة قلت ولو قلنا بذلك ولكن
~~طريقها أداء المال فيقوم الولي مقامه ولا بد من مراعاة ما قدمنا للإشارة من
~~أن العبادة المحضة الحق المؤدى بالفعل لا نفس الفعل وفرق بين الفعل
~~والمفعول فالمؤدى المأمور به وهو المفعول وفعل العبد حركته وسكونه شيء آخر
~~وإذا كان طريقها أداء المال لم يمنع أن يكون من الولي للأكثر أن الصبي إذا
~~احتاج إلى شراء ماء لطهارته أو صومه أو غسله إذا أولج قبل البلوغ وهو مميز
~~فإنه يجب على الولي أن يأمره بالغسل وتصح نيته ويشتري له الماء للوضوء
~~والغسل الواجبين أو شراء ثوب يستر عورته لأجل الصلاة أو إلى أجرة من يعلمه
~~أركان الصلاة وشروطها وجب على الولي إخراج ذلك من ماله
# والصلاة عبادة بدنية محضة وقد وجب التوصل إليها بماله وإذا طلبت الصبية
~~الدخول بها أو مات عنها زوجها وجب عليها ms0238 العدة وقد تحتاج لأجل ذلك إلى
~~إخراج شيء من مالها بسببه فيجب على الولي ذلك وفي هذه المسألة أمران أحدهما
~~أن تعلق العبادات بالصبي لوجوب العدة عليها وكيف لا ولو زوجت في العدة لم
~~يصح النكاح
# والثاني إخراج المال في طريق العبادة
# فإن قلت لو لم تكن الزكاة عبادة لما وجبت النية فيها
# قلت النية تجب في أداء الديون للتمييز وإنما تختص بالعبادة نية القربة
~~وقد نص الشافعي على أن النية في الزكاة تكفي باللسان دون القلب وهو وجه
~~لأصحابه صحح خلافه وذكروا في مستند النص ما ذكرناه من كون الزكاة ليست
~~عبادة محضة وإنما ملحقة بالنفقات والغرامات وأروش الجنايات
# فإن قلت هل عندي شيء آخر قلت نعم وهو أمره صلى الله عليه وسلم للصبي
~~بالصلاة وذلك ليتمرن عليها ويدمن عليها فلا تشق عليه بعد البلوغ ومثل ذلك
~~يقال في الزكاة لتتوطن نفسه على إخراج بعض ماله لله تعالى فلا يشق عليه بعد
~~بلوغه فهذا قياس على الصلاة وهو لا يتأتى منه فهل ذلك بنفسه للحجر عليها في
~~المال فيقوم الولي مقامه
# PageV01P199 فإن قلت ما حكم المجنون قلت حكمه حكم الصبي غير المميز في
~~جميع ما ذكرناه لكن لو وجبت على عاقل ثم جن أخرجها الولي من ماله ووافقونا
~~على ذلك وهو وارد عليهم وأما في المستقبل في الجنون الطارئ قال أبو يوسف إن
~~كان مفيقا في أكثر الحول وجبت وإلا فلا
# وقال محمد إن كان مفيقا في جزء وجبت وإلا فلا ولا خلاف عندهم أن الجنون
~~الأصلي يمنع انعقاد الحول والجنون الأصلي أن يبلغ مجنونا
# فإن قلت ما تقول في اقتران الزكاة بالصلاة قلت دلالة الاقتران ضعيفة ومن
~~قال بها فذاك في كونهما واجبتين مثلا وذلك حاصل هنا والأمرين للصلاة
~~والفروق فروق كثيرة الصلاة في كل يوم خمس مرات فلا يشترط فيها المال ويشترط
~~فيها السترة والطهارة وليس في الزكاة شيء من ذلك
# فإن قلت هل عندك شيء آخر قلت نعم التركة لا ينتقل إلى الوارث منها إلا ما ms0239
~~فضل عن الدين ولو كان فيها زكاة وجبت قبل الموت قدمت فإذا كان نصاب انعقد
~~عليه الحول وقلنا يبني الوارث على حول المورث طهر تركته بحوله وإن كان
~~يتيما
# وإن قلنا لا يبني أو كان بعد استئناف حول أمكن أن يقال ذلك للنصاب سبب
~~لحق الزكاة متقدم ملك الوارث اليتيم فإذا وجد الحول وهو شرط أخرجنا الزكاة
~~منه لتقدم سببها كما نخرج الزكاة من التركة لتقدم وجوبها
# فإن قلت هل عندك شيء آخر قلت نعم قول الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من
~~شيء فأن لله خمسه وآية الفيء وغير ذلك يبين لنا أن الله تعالى إذا أنعم
~~علينا نعمة مالية يجب له بعضها والنصاب نعمة مالية فيجب بعضه بالشروط التي
~~ذكروها وهذا ليس قياسا محققا لكنه تنبيه على أن الزكاة شكر المال وتعليل
~~وجوبها على البالغ لذلك وهذا المعنى حاصل في الصبي فيجب على الولي الإخراج
~~ليكون شكرا لنعمة الله على الصبي ويزيده بسببها لقوله تعالى لئن شكرتم
~~لأزيدنكم فإن قلت فيها تضييع مال الصبي
# قلت المحافظة على هذا مراعاة مصلحة دنيوية وإخراجها فيه مصلحة دنيوية
~~وأخروية أما الأخروية فظاهر بالثواب وأما الدنيوية فمنه ما يرجع إلى الدين
~~بصلاح قلبه وبدنه وتوطن نفسه على ذلك واطمئنانها إليه ومنه ما يرجع إلى
~~الدنيا لأنه قد يكون ببركة إخراجها يحفظ الله ما بقي
# وفي الحديث ما نقص مال من صدقة وهذا الحديث رواه أبو مسلمة بن عبد الرحمن
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
# واختلف الثوري وجرير فيه فرواه الثوري عن منصور عن يونس بن حبان عن أبي
~~سلمة ورواه جرير عن منصور عن يونس عن سعيد عن أبي سلمة وسأل ابن أبي حاتم
~~أبا زرعة عن ذلك فقال الثوري أحفظ وهذا PageV01P200 الاختلاف لا يضرنا فيما
~~نحن فيه
# فإن قلت هذا كله في الوجوب فما دليلكم في أن للولي ولاية الأداء وقد
~~تنازع في ذلك كما قدمتم عن ابن أبي ليلى
# قلت دليلنا فعل عائشة وغيرها من الصحابة كما قدمناه وبالقياس ms0240 على سائر
~~الواجبات المالية التي تجب على الصبي وبأنها حق الفقراء وهي في يد الولي
~~فيجب تمكينهم من حقهم وإيصاله إليهم
# فإن قلت فعل الصحابة يدل على جواز أداء الولي لا على وجوبه
# قلت يؤخذ الوجوب من الآيات والأحاديث وحق الفقراء وتقدير كون الأمر
~~بالزكاة للفور لتحقق حاجة الفقراء وعدم انحصارهم وذلك ينزل منزلة مطالبة
~~صاحب الدين بدينه فيصير تأخيره بعد ذلك مطلا وظلما وفي وجوب المبادرة بأداء
~~الدين الحال قبل الطلب وجهان أصحهما لا يجب إلا إن كان وجب بعضه أو كان
~~صاحبه لا يعلم به فيعلمه
# فإن قلت هل للولي ولاية التفرقة على الفقراء أو يحتاج إلى القاضي قلت
~~الظاهر أنه لا يحتاج بل له الانفراد بذلك ويدل له فعل عائشة وعلي وغيرهما
~~من الصحابة والذي يجب على الولي بلا شك إخراج الزكاة من مال الصبي وتسليمها
~~إلى المستحق وهم الأصناف على العموم فإن دفعها إلى الإمام أو القاضي وقسمها
~~أحدهما على المستحقين فلا شك في براءته وإن أوصلها هو إلى من يراه منهم
~~فالذي يظهر أنه يكفي كما في المزكي عن نفسه فكل واحد منهما له ولاية الدفع
~~والفقير له الأخذ وهذا أكاد أقطع به
# وأما أن يقال إن المستحق عام فلا بد من ولي أمر عام يقضيه عنه ليتعين له
~~ثم يختص به من يراه من الأفراد وذلك خيال لا أرى له وجها ولو لزم ذلك لزم
~~في المزكي عن نفسه
# فإن قلت أي الأمرين أولى له أن يفرقها بنفسه أو بالإمام قلت إذا انفرد
~~بنفسه كان على خطر فرق أو لم يفرق فإنه إن لم يخرجها أثم عندنا وعند
~~الجمهور وضمنها للمساكين وإن أخرجها أثم وضمنها الصبي عند أبي حنيفة وابن
~~أبي ليلى
# ومن الفقهاء فإن أخرجها بنفسه فينبغي أن يرفع الأمر بعد ذلك إلى حاكم
~~يحكم ببراءته حتى لا يطالبه الصبي بها بعد بلوغه وإن أخرجها بأمر الحاكم
~~كان ذلك حكما من الحاكم فتنتفي عنه المطالبة
# فإن قلت فالصحابة الذين أخرجوها قلت عمر كان ms0241 إماما وكذا علي وعائشة لعلها
~~كان مأذونا لها وهي أكبر من ذلك
# فإن قلت لو أراد الولي أن يمكن الصبي المميز من الدفع إلى الفقير والنية
~~هل له ذلك قلت أما الاقتصار عليه فلا يجزئ لأن نية الصبي في الصبي لا تعتبر
~~به وإن كان مميزا وليس كنيته في الصلاة لأن الصلاة هو من أهلها وليس هو
~~أهلا للتصرف في الأموال والنية المعتبرة هي المقارنة لتصرف PageV01P201
~~صحيح فكانت نيته في ذلك ملغاة وأما مجرد كونه يناول الفقير والنية من الولي
~~محصورة فالظاهر أنه لا يمتنع ويحصل به جبر الصبي ففي الحديث أن مناولة
~~الفقير تقي فتنة السوء ولكن ليس ذلك مطلوبا فالصبي محجور عليه في المال
# ولو أن الولي أمر الصبي بالدفع ولم يبرأ الولي فالظاهر أنه كما لو نوى
~~بلفظه ولم ينو بقلبه فيجيء فيه الخلاف المتقدم في أنه يكفي أو لا
# فإن قلت النظر في هذه المسألة فما رتبتها عندك فإن المسائل منها يقوى
~~ومنها يضعف
# قلت كنت قبل نظري الآن لعدم نص وارد فيها بخصوصها أرى أن الاختلاف فيها
~~متماسك والآن أرى أن القول بالوجوب قوي جدا إلى غاية ما يكون
# فإن قلت ما دعاك في ثبت الكلام فيها على هذه الصفة
# قلت لأني لم أجد دليلا واحدا يعتمد عليه فيها لا من جانبنا ولا من جانبهم
~~لما بان لك من الكلام والتمسك من جهتهم ضعف بمرة والتمسك من جهتنا قوي
~~بمجموع أمور عموم الأدلة من الكتاب والسنة وتعليقها بالمال لا بالملك
~~واستمرار عمل السعاة على ذلك من غير تناولهم تخصيصا وفهم المعنى في سد خلة
~~المساكين وظهور الطريق التي ذكرناها وأقوال الصحابة في ذلك من غير مخالف
~~لهم في عصرهم والحديث المرسل والأحاديث الضعيفة والقياس
# ومجموع ذلك يحصل القطع بالوجوب بخلاف ما لو انفرد واحد منها
# فإن قلت كل واحد لا بد له من محل فما محل وجوب الزكاة قلت عند الشافعي
~~محله المال وعند أبي حنيفة محله بدن المالك لأن التكليف عنده بالأدلة فقط
~~والعبادات ms0242 البدنية محلها البدن عندنا وعندهم كالصلاة والصوم ولهذا إذا مات
~~سقطت لفوات محلها
# فإن قلت هل تطلقون القول بوجوبها على الصبي قلت جمهور أصحابنا أطلقوه
~~فاقتضاه رأيان صحيحان وجوبها عليه ووجوبها في ماله وبعض الأصحاب قال لا
~~يقال إلا إنها واجبة في ماله ولا يقال واجبة عليه وغلطه الروياني
# وأما وجوب الأداء فعلى الولي بلا إشكال
# فإن قلت كيف يثاب الصبي غير المميز قلت الثواب فضل من الله تعالى وإن رتب
~~على سبب والسبب هنا نقصان ماله وقد رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبي
~~فقيل له ألهذا حج قال نعم ولا معنى لكونه له حج إلا أنه له أجر وهو على
~~حضوره المساعدة وإحرام وليه عنه وقد يحصل لبدنه من الصحا والكلال ما يكون
~~الثواب في مقابلته والكل بفضل الله تعالى والله أعلم
# قال المصنف رضي الله عنه كتبه علي بن عبد الكافي السبكي في بعض يوم السبت
~~التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة أربع وخمسين وسبعمائة بظاهر
~~PageV01P202 دمشق والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه
~~وسلم
#
# | مسألة
# للشيخ الإمام قدس الله روحه مصنف في هدايا العمال سماه فصل المقال كبير
~~لخصه في مصنف آخر صغير وهو هذا
# قال الشيخ الإمام رحمه الله الحمد لله على نعمه الكافية ومننه الوافية
~~وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها جنة من النار واقية
~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كل أمة قاصية ودانية صلى الله عليه
~~وسلم صلاة على ممر الأيام باقية وبعد فهذا مختصر من كتابي فصل المقال في
~~هدايا العمال مرتب على فصلين الفصل الأول في الأحاديث عن عبد الله بن عمرو
~~بن العاص قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي
# وقال الترمذي حديث صحيح
# وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي
~~والمرتشي رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك وقال صحيح
# وعن أبي هريرة قال لعن رسول ms0243 الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في
~~الحكم رواه الترمذي والإمام أحمد في المسند
# وعن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي
~~والمرتشي في النار رواه البزار في مسنده
# وعن أبي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني
~~أسد يقال له ابن اللتبية على صدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي قال
~~فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فلينظر أيهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يؤتى
~~بشيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة
~~لها خوار أو شاة تثغو ثم رفع يديه ثم رأينا عفرة إبطيه ألا هل بلغت
# رواه ح م
# وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه
~~رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول
# إسناده صحيح وهو في سنن أبي داود
# وعن أبي حميدة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول
# رواه الإمام أحمد والبزار في مسنديهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~ما عدل وال تجر في رعيته
# رواه النقاش
# وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قدم من اليمن فرأى عمر عنده غلمانا قال
~~ما هؤلاء قال أصبتهم في وجهي هذا قال عمر من أي وجه قال أهدوا إلي وأكرمت
~~PageV01P203 بهم فقال عمر أذكرتهم لأبي بكر فقال معاذ ما ذكري لأبي بكر
~~ونام معاذ فرأى كأنه على شفير النار وعمر آخذ بحجزته من ورائه أن يقع في
~~النار ففزع معاذ فذكره لأبي بكر رضي الله عنه فسوغه أبو بكر فقال عمر هذا
~~حين حل وطاب
#
# | الفصل الثاني في كلام العلماء
# قال عمر بن عبد العزيز كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~هدية واليوم رشوة
# وقال مسروق إذا قبل القاضي الهدية أكل السحت وإذا قبل الرشوة بلغت به
~~الكفر
# وقال كعب الرشوة تسفه الحليم وتعمي عين الحكيم ms0244
# وقال ابن عبد البر في الاستذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل
~~الهدية ويأكلها ويثيب عليها إلا أن ذلك لا يجوز لغير النبي صلى الله عليه
~~وسلم إذا كان منه قبولها على جهة الاستبداد بها دون رعيته لأنه إنما أهدي
~~ذلك من أجل أنه أمير رعيته وليس النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره
~~لأنه مخصوص بما أفاء الله عليه من غير قتال من أموال الكفر يكون له دون
~~سائر الناس ومن بعده من الأئمة حكمه في ذلك خلاف حكمه لا يكون له خاصة دون
~~سائر الناس ومن بعده من الأئمة المسلمين بإجماع من العلماء لأنها فيء
# ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هدايا الأمراء غلول انتهى الإجماع الذي
~~نقله ابن عبد البر يرد على من يقول من المتأخرين بأنه يختص بها كما سنحكيه
# وملخص كلام العلماء فيما يعطي الحكام الأئمة والأمراء والقضاة والولاة
~~وسائر من ولي أمرا من أمور المسلمين أنه إما رشوة وإما هدية أما الرشوة
~~فحرام بالإجماع على من يأخذها وعلى من يعطيها وسواء كان الأخذ لنفسه أو
~~وكيلا وكذا المعطي سواء أكان عن نفسه أو وكيلا ويجب ردها على صاحبها ولا
~~تجعل في بيت المال إلا إذا جهل مالكها فتكون كالمال الضائع وفي احتمال لبعض
~~متأخري الفقهاء أنها تجعل في بيت المال والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما
~~يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على
~~من يأخذها كذلك وأما من لم يعطها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك
~~جاز وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز
# وهكذا حكم ما يعطى على الولايات والمناصب يحرم على الآخذ مطلقا ويفصل في
~~الدافع على ما بينا وقد شذ بعض الفقهاء فقال يجوز الأخذ على الحكم بشروط أن
~~لا يكون له رزق من بيت المال ولا يكون في بيت المال ما يمكن أن يرزقه وأن
~~يأذن الإمام له في الأخذ وأن يكون الحكم PageV01P204 يقطعه عن كسبه وأن
~~يعلم ms0245 به الخصمان قبل التحاكم وأن يكون عليهما معا وأن لا يوجد متطوع ويعجز
~~الإمام عن الدفع إليه ويكون ما يأخذ غير مضر بالخصوم ولا زائد على قدر
~~حاجته ويكون مشهورا بين الناس يتساوى فيه الخصوم من غير تفاضل فإن فقد واحد
~~من هذه الشروط لم يجز ثم الجواز إذا اجتمعت قول شاذ لا معول عليه والذي
~~فرضه إنما قاله عند الضرورة كالمخمصة وفيه معرة على المسلمين
# وأما الهدية وهي التي يقصد بها التودد واستمالة القلوب فإن كانت ممن لم
~~تقدم له عادة قبل الولاية فحرام وإن كانت ممن له عادة قبل الولاية فإن زاد
~~فكما لو لم تكن له عادة وإن لم يزد فإن كانت له خصومة لم يجز وإن لم تكن له
~~خصومة جاز بقدر ما كانت عادته قبل الولاية والأفضل أن لا يقبل والتشديد على
~~القاضي في قبول الهدية أكثر من التشديد على غيره من ولاة الأمور لأنه نائب
~~عن الشرع فيحق له أن يسير بسيرته
# وقال ابن يونس المالكي لا يقبل القاضي هدية من أحد لا من قريب ولا من
~~صديق وإن كافأه بأضعافها إلا من الوالد والولد وخاصة القرابة التي تجمع من
~~حرمة الحاجة ما هو أكثر من حرمة الهدية
# قال سحنون مثل الخالة والعمة وبنت الأخ
# قال ابن حبيب لم يختلف العلماء في كراهية الهدية إلى السلطان الأكبر وإلى
~~القضاة والعمال وجباة الأموال وهو قول مالك ومن قبله من أهل السنة وكان
~~النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وهذا من خواصه
# وحكى ابن أبي زيد هذا الكلام عن ابن حبيب أيضا قال وقد رد علي خروفا أهدي
~~إليه وقال ربيعة الهدية ذريعة الرشوة وعلمة الظلمة
# وقال أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره لأنه إنما يهدى إليه قربة
~~لله تعالى وما أهدي إلى الوالي لم يقصد به إلا السلطان وفي كلام محمد بن
~~الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله على ما ذكره السرخسي في السير الكبير أن
~~ملك العدو إذا بعث إلى أمير ms0246 الجند هدية فلا بأس أن يقبلها ويصير فيئا
~~للمسلمين لأنه ما أهدي إليه لعينه بل لمنعته ومنعته بالمسلمين فكان هذا
~~بمنزلة المال المصاب بقوة المسلمين وهذا بخلاف ما كان لرسول الله صلى الله
~~عليه وسلم من الهدية فإن قوته ومنعته لم تكن بالمسلمين على ما قال الله
~~تعالى والله يعصمك من الناس فلهذا كانت الهدية له خاصة وسنة أيضا بخلاف
~~الهدية إلى الحكام فإن ذلك رشوة لأن المعنى الذي حمل المهدي على التقرب
~~إليه ولايته الثابتة بتقليد الإمام إياه والإمام في ذلك نائب من المسلمين
# والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم هدايا الأمراء غلول يعني إذا
~~حبسوا ذلك لأنفسهم وقالت الحنابلة لا يقبل القاضي هدية من لم يكن يهدي إليه
~~قبل ولايته
# وقال PageV01P205 أحمد إذا أهدى البطريق إلى صاحب الجيش عينا أو فضة لم
~~تكن له دون سائر الجيش قال أبو بكر يكون فيه سواء
# فهذه نقول المذاهب الأربعة كلام الشافعية رحمهم الله لخصناه أولا وكلام
~~الثلاثة ذكرناه بعده
# ومن كلام الشافعي رحمه الله أنه إن كان على دفع باطل أو إيصال إلى حق فهو
~~رشوة محرمة وإن كان لغير سبب يعرف أكثر من ولايته عليهم فإن أثابه بمثله
~~كان له قبوله وإن لم يثبه لم يحل له عندي إلا وضعه في الصدقات لأن ذلك إنما
~~وصل إليه بسبب العمالة ذكر ذلك في عامل الصدقة
# وللشافعي رضي الله عنه قول ثان قبولها غير محرم فهم منه بعض أصحابنا أنه
~~قول بأنه يجوز أن يملكها والاختصاص بها وهذا بخلاف ما حكاه ابن عبد البر من
~~الإجماع فلعل مراد الشافعي رحمه الله جواز القبول إذا لم يختص بها بل وضعها
~~في بيت المال
# والحاصل أن الهدية لا يملكها الحاكم باتفاق أكثر العلماء أو كلهم وأما
~~تحريم أخذها فحيث أوجبت ريبة حرم عليه قبولها والتحريم في القاضي آكد من
~~بقية ولاة الأمور لأن عليه من الصيانة أكثر من غيره لأنه نائب عن الشرع
# فلينظر القاضي المسكين المشفق على دينه إلى سيرته ms0247 وإلى سيرة النبي صلى
~~الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده في أحكامهم وأفعالهم فإن وجد سيرته
~~قريبة من ذلك فأحرى أن ينجو أو ليسأل الله في تقصيره وإن وجد سيرته مخالفة
~~لسيرتهم فليعلم أنه كما عدل عن طريقهم في الدنيا كذلك يعدل عنها في الآخرة
~~وليقنع بأن يكون في عداد المسلمين نسأل الله العافية ولا نتعرض إلى هذا
~~الخطر العظيم ونتحمل أعباء هذا المنصب الشريف ولهذا كان العلماء من السلف
~~يمتنعون من الدخول فيه لما يعلمون من خطره ولا شك أن من دخل فيه بحق وعدل
~~فيه كان كالمجاهد في سبيل الله له درجة المجاهدين بل ربما يكون أفضل من
~~بعضهم وكل قضية يحكم فيها بالحق فيدفع ظالما ويصل حقا هي جهاد ولا شك أنها
~~أعظم من نوافل العبادات وأفضل من كثير من فروض الكفايات ولكن هيهات العدل
~~من صاحبها إلا من عصم الله فالأولى للمحتاط لدينه الانكفاف عنها وليعلم
~~أنها ليست جهة مكسب بل جهة عبادة وفيها خطر إن زل هوى في جهنم فالسلامة في
~~تركها ونسأل الله من فضله
# وأحسن أحوال الفقيه عندي أن يشتغل بالعلم لله تعالى ولا يأخذ عليه شيئا
~~ولا منصبا ويجعل كسبه من غيره من جهات الحل إن قدر على ذلك وإذا ابتلي
~~بالقضاء فلا يحل له أن يأخذ شيئا إلا أن يرزقه الإمام أو يفعل ما يستحق به
~~أجرة مثل أن يكتب مكتوبا فيستحق أجرة مثله فيه إذا لم تكن كتابة ذلك واجبة
~~PageV01P206 عليه وما أشبه ذلك ولا يجوز له أن يأخذ على حكم بحق ولا بباطل
~~ولا على تولية نيابة قضاء أو مباشرة وقف أو مال يتيم لا يأخذ من أحد شيئا
~~على ذلك لأن الله تعالى قد نصبه لذلك نائبا عنه وحكم الله وعدله يجب أن
~~يكون مبذولا لكل أحد بغير عوض وهكذا يجب أن يكون حاجب القاضي ونائبه وكل من
~~ندبه لأمور المسلمين لأنهم أمناء الله في أرضه ونوابه في إيصال عدله إلى
~~الناس وتأدية الأمانة إلى أهلها ومن وقع ms0248 في كلامه من الفقهاء أن القاضي
~~يجوز له أخذ شيء فذلك شاذ مردود خطأ من قائله متأول ومحله في صورة نادرة
~~وهي حالة الضرورة والمخمصة مشروطا بشروط نبهنا عليه فيما سبق ومن فعل خلاف
~~ذلك فقد غير فريضة الله وباع عدل الله الذي بذله لعباده بغير عوض فأخذ عليه
~~ثمنا قليلا ولهذا نجد بعض الفجرة الذين يقعون في شيء من هذا ويكتمونه
~~ويأخذونه خفية وهذا علامة الحرام
# فإن الحلال يأخذه صاحبه جهارا لا يستحيي من أخذه نسأل الله أن يعصمنا من
~~الزيغ ويسلك بنا طريق الهدى بمنه وكرمه انتهى
# كتاب الصيام
# | مسألة
# فيمن شهد برؤية الهلال منفردا بشهادته واقتضى الحساب تكذيبه قال الشيخ
~~الإمام رحمه الله قال الله سبحانه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس
~~والحج والمواقيت التي تحتاج إلى الهلال ميقات صلاة العيد والزكاة وصدقة
~~الفطر وصيام رمضان والفطر منه وصيام الأيام البيض وعاشوراء وكراهية الصوم
~~بعد نصف شعبان وصيام ست من شوال ومعرفة سن شاة الزكاة وأسنان الإبل والبقر
~~فيها والاعتكاف في النذر والحج والوقوف والأضحية والعقيقة والهدي والآجال
~~والسلم والبلوغ والمساقاة والإجارة واللقطة وأجل العنة والإيلاء وكفارة
~~الوقاع والظهار والقتل بالصوم والعدة في المتوفى عنها وفي الآيسة
~~والاستبراء والرضاع ولحوق النسب وكسوة الزوجة والديات وغير ذلك فكان من
~~المهم صرف بعض العناية إلى ذلك ومعرفة دخول الشهر شرعا
# وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب
~~الشهر هكذا وهكذا عقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا يعني تمام
~~ثلاثين رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد تأملت هذا
~~الحديث فوجدت معناه إلغاء ما يقوله أهل الهيئة والحساب من أن الشهر عندهم
~~عبارة عن مفارقة الهلال شعاع الشمس فهو أول الشهر عندهم ويبقى PageV01P207
~~الشهر إلى أن يجتمع معها ويفارقها فالشهر عندهم ما بين ذلك وهذا باطل في
~~الشرع قطعا لا اعتبار به فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأنا أي العرب أمة
~~أمية لا نكتب ولا ms0249 نحسب أي ليس من شأن العرب الكتابة ولا الحساب
# فالشرع في الشهر ما بين الهلالين ويدرك ذلك إما برؤية الهلال وإما بكمال
~~العدة ثلاثين واعتباره إكمال العدة ثلاثين دليل على أنه لا ينتظرون به
~~الهلال وأن وجوده في نفس الأمر معتبر بشرط إمكان الرؤية ولو لم يقل النبي
~~صلى الله عليه وسلم ذلك لكان إذا فارق الشعاع مثلا قبل الفجر يجب صوم ذلك
~~اليوم فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يجعل الصوم إلا في اليوم
~~القابل وهذا محل مجمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء وثم محل آخر اختلفوا
~~فيه يمكن أن يؤخذ من الحديث ويمكن أن يعتذر عنه وهو ما إذا دل الحساب على
~~أنه فارق الشعاع ومضت عليه مدة يمكن أن يرى فيها عند الغروب فقد اختلف
~~العلماء في جواز الصوم بذلك وفي وجوبه على الحاسب وعلى غيره أعني في الجواز
~~على غيره فمن قال بعدم الوجوب عليه وبعدم الجواز فقد يتمسك بالحديث ويعتضد
~~بقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم
~~عليكم فاقدروا له وفي رواية فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وهذا هو الأصح عند
~~العلماء ومن قال بالجواز اعتقد بأن المقصود وجود الهلال وإمكان رؤيته كما
~~في أوقات الصلاة إذا دل الحساب عليها في يوم الغيم وهذا القول قاله كبار
~~ولكن الصحيح الأول لمفهوم الحديث وليس ذلك ردا للحساب فإن الحساب إنما
~~يقتضي الإمكان ومجرد الإمكان لا يجب أن يرتب عليه الحكم وترتيب الحكم
~~للشارع وقد رتبه على الرؤية ولم تخرج عنه إلا إذا كملت العدة الفرق بينه
~~وبين أوقات الصلاة أن الغلط قد يحصل هنا كثيرا بخلاف أوقات الصلاة يحصل
~~القطع أو قريب منه غالبا وهذا الخلاف فيما إذا دل الحساب على إمكان الرؤية
~~ولم ير فأحد الوجهين أن السبب إمكان الرؤية والثاني وهو الأصح أن السبب نفس
~~الرؤية أو إكمال العدة وعلى كلا الوجهين ليس ما دل عليه الحساب محكوما عليه
~~بالبطلان وقد يكون في نفسه بحيث تنتهي ms0250 مقدماته إلى القطع وقد لا تنتهي
~~PageV01P208 إلى ذلك بحسب مراتب بعده عن الشمس وقربه
# وههنا صورة أخرى وهو أن يدل الحساب على عدم إمكان رؤيته ويدرك ذلك
~~بمقدمات قطعية ويكون في غاية القرب من الشمس ففي هذه الحالة لا يمكن فرض
~~رؤيتنا له حسا لأنه يستحيل فلو أخبرنا به مخبر واحد أو أكثر ممن يحتمل خبره
~~الكذب أو الغلط فالذي يتجه قبول هذا الخبر وحمله على الكذب أو الغلط ولو
~~شهد به شاهدان لم تقبل شهادتهما لأن الحساب قطعي والشهادة والخبر ظنيان
~~والظن لا يعارض القطع فضلا عن أن يقدم عليه والبينة شرطها أن يكون ما شهدت
~~به ممكنا حسا وعقلا وشرعا فإذا فرض دلالة الحساب قطعا على عدم الإمكان
~~استحال القبول شرعا لاستحالة المشهود به والشرع لا يأتي بالمستحيلات ولم
~~يأت لنا نص من الشرع أن كل شاهدين تقبل شهادتهما سواء كان المشهود به صحيحا
~~أو باطلا ولا يترتب وجوب الصوم وأحكام الشهر على مجرد الخبر أو الشهادة حتى
~~إنا نقول العمدة قول الشارع صوموا إذا أخبركم مخبر فإنه لو ورد ذلك قبلناه
~~على الرأس والعين لكن ذلك لم يأت قط في الشرع بل وجب علينا التبين في قبول
~~الخبر حتى نعلم حقيقته أولا ولا شك أن بعض من يشهد بالهلال قد لا يراه
~~ويشتبه عليه أو يرى ما يظنه هلالا وليس بهلال أو تريه عينه ما لم ير أو
~~يؤدي الشهادة بعد أيام ويحصل الغلط في الليلة التي رأى فيها أو يكون جهله
~~عظيما يحمله على أن يعتقد في حمله الناس على الصيام أجرا أو يكون ممن يقصد
~~إثبات عدالته فيتخذ ذلك وسيلة إلى أن يزكى ويصير مقبولا عند الحكام وكل هذه
~~الأنواع قد رأيناها وسمعناها فيجب على الحاكم إذا جرب مثل ذلك وعرف من نفسه
~~أو بخبر من يثق به أن دلالة الحساب على عدم إمكان الرؤية أن لا يقبل هذه
~~الشهادة ولا يثبت بها ولا يحكم بها ويستصحب الأصل في بقاء الشهر فإنه دليل
~~شرعي محقق ms0251 حتى يتحقق خلافه ولا نقول الشرع ألغى قول الحساب مطلقا والفقهاء
~~قالوا لا يعتمد فإن ذلك إنما قالوه في عكس هذا وهذه المسألة المتقدمة التي
~~حكينا فيها الخلاف أما هذه المسألة فلا ولم أجد في هذه نقلا ولا وجه فيها
~~للاحتمال غير ما ذكرته
# ورأيت إمام الحرمين في النهاية لما تكلم فيها إذا رئي الهلال في موضع ولم
~~ير في غيره وللأصحاب فيه وجهان هل تعتبر مسافة القصر أو المطالع جزم بمسافة
~~القصر وذكر المطالع على وجه الاحتمال له لأنه لم ينقله ثم رده بأنه مبني
~~على الأرصاد والتمودرات وفرض ذلك في دون مسافة القصر بانخفاض وارتفاع وهذا
~~الفرض الذي قد فرضه نادر فإن أمكن ذلك PageV01P209 وحكم حاسب بعدم الإمكان
~~في هذا الموضع احتمل أن يقال بعدم تعلق الحكم واحتمل أن يقال إنما دون
~~مسافة القصر كالبلد الواحد فيتعلق به الحكم
# ومسألتنا هذه في قطر عظيم وأقاليم دل الحساب على عدم إمكان الرؤية فيها
~~فشهد اثنان أو ثلاثة على رؤيته مع احتمال قولهما بجميع ما قدمناه فلا أرى
~~قبول هذه البينة أصلا ولا يجوز الحكم بها
# واعلم أنه ليس مرادنا بالقطع ههنا الذي يحصل بالبرهان الذي مقدماته كلها
~~عقلية فإن الحال هنا ليس كذلك وإنما هو مبني على أرصاد وتجارب طويلة وتسيير
~~منازل الشمس والقمر ومعرفة حصول الضوء الذي فيه بحيث يتمكن الناس من رؤيته
~~والناس يختلفون في حدة البصر فتارة يحصل القطع إما بإمكان الرؤية وإما
~~بعدمه وتارة لا يقطع بل يتردد والقطع بأحد الطرفين مستنده العادة كما نقطع
~~في بعض الأجرام البعيدة عنا بأنا لا نراها ولا يمكنا رؤيتها في العادة وإن
~~كان في الإمكان العقلي ذلك ولكن يكون ذلك خارقا للعادة وقد يقع معجزة لنبي
~~أو كرامة لولي أما غيرهما فلا فلو أخبرنا مخبر أنه رأى شخصا بعيدا عنه في
~~مسافة يوم مثلا وسمعه يقر بحق وشهد عليه به لم يقبل خبره ولا شهادته بذلك
~~ولا نرتب عليها حكما وإن كان ذلك ممكنا في العقل لكنه مستحيل ms0252 في العادة
~~فكذلك إذا شهد عندنا اثنان أو أكثر ممن يجوز كذبهما أو غلطهما برؤية الهلال
~~وقد دل حساب تسيير منازل القمر على عدم إمكان رؤيته في ذلك الذي قالا إنهما
~~رأياه فيه ترد شهادتهما لأن الإمكان شرط في المشهور به وتجويز الكذب والغلط
~~على الشاهدين المذكورين أولى من تجويز انخرام العادة فالمستحيل العادي
~~والمستحيل العقلي لا يقبل الإقرار به ولا الشهادة فكذلك المستحيل العادي
~~وحق على القاضي التيقظ لذلك وأن لا يتسرع إلى قبول الشاهدين حتى يفحص عن
~~حال ما شهدا به من الإمكان وعدمه ومراتب الإمكان فيه وهل بصرهما يقتضي ذلك
~~أو لا وهل هما ممن يشتبه عليهما أو لا فإذا تبين له الإمكان وإنهما ممن
~~يجيد بصرهما رؤيته ولا يشتبه عليهما لفطنتهما ويقظتهما ولا غرض لهما وهما
~~عدلان ذلك بسبب أو لا فيتوقف أو يرد ولو كان كل ما يشهد به شاهدان يثبته
~~القاضي لكان كل أحد يدرك حقيقة القضاء لكن لا بد من نظر لأجله جعل القاضي
~~فإذا قال القاضي ثبت عندي علمنا أنه استوفى هذه الأحوال كلها وتكاملت
~~شروطها عنده فلذلك ينبغي للقاضي التثبت وعدم التسرع مظنة الغلط ولهذا إن
~~الشاهد المتسرع إلى أداء الشهادة ترد شهادته ومن عرف منه التسرع في ذلك لم
~~تقبل شهادته فيه ومراتب ما يقوله الحساب في ذلك PageV01P210 متفاوتة منها
~~ما يقطعون بعدم إمكان الرؤية فيه فهذا لا ريب عندنا في رد الشهادة به إذا
~~عرفه القاضي بنفسه أو اعتمد فيه على قول من يثق به ويظهر أن يكتفي فيه
~~بإخبار واحد موثوق به ويعلمه أما اثنان فلا شك فيهما ومنها ما لا يقطعون
~~فيه بعدم الإمكان ولكن يستعدون فهذا محل النظر في حال الشهود وحدة بصرهم
~~ويرى أنهم من احتمال الغلط والكذب يتفاوت ذلك تفاوتا كبيرا ومراتب كثيرة
~~فلهذا يجب على القاضي الاجتهاد وسع الطاقة أما إذا كان الإمكان بحيث يراه
~~أكثر الناس فلا يبقى إلا النظر في حال الشاهدين فلا يعتقد القاضي أنه بمجرد
~~شهادة الشاهدين وتزكيتهما يثبت ms0253 الهلال ولا يعتقد أن الشرع أبطل العمل بما
~~يقوله الحساب مطلقا فلم يأت ذلك وكيف والحساب معمول به في الفرائض وغيرها
~~وقد ذكر في الحديث الكتابة والحساب وليست الكتابة منهيا عنها فكذلك الحساب
~~وإنما المراد ضبط الحكم الشرعي في الشهر بطريقين ظاهرين مكشوفين رؤية
~~الهلال أو تمام ثلاثين وأن الشهر تارة تسع وعشرون وتارة ثلاثون وليست مدة
~~زمانية مضبوطة بحساب كما يقوله أهل الهيئة ولا يعتقد الفقيه أن هذه المسألة
~~هي التي قال الفقهاء في كتاب الصيام إن الصحيح عدم العمل بالحساب لأن ذلك
~~فيما إذا دل الحساب على إنكار الرؤية وهذا عكسه
# ولا شك أن من قال هناك بجواز الصوم أو وجوبه يقول هنا بالمنع بطريق
~~الأولى ومن قال هناك بالمنع فههنا لم يقل شيئا والذي اقتضاه نظرنا المنع
~~فالمنع هنا مقطوع به
# ولم نجد هذه المسألة منقولة لكنا تفقهنا فيها وهي عندنا من محال القطع
~~مترقية عن مرتبة الظنون والله أعلم
#
# | مسألة
# قال الشيخ الإمام رضي الله عنه كان الداعي إلى كتابة هذه المسألة أنه في
~~هذه السنة وهي سنة ثمان وأربعين وسبعمائة يرى الناس هلال ذي الحجة بدمشق
~~ليلة الأحد في المعظمية من عمل داري المجاورة لدمشق وربما قيل إنه رئي في
~~بيسان وهي وإن كانت أكثر من مسافة القصر لكن لا يقتضي الحساب إمكان الرؤية
~~فيها بل حكمها في ذلك حكم دمشق
# فلما بلغني ذلك توقفت لأنه ثبت عندي أن أوله يوم الاثنين عملا بالاستصحاب
~~المضموم إلى عدم إمكان الرؤية والاستصحاب وحده دليل شرعي وقد قوي بذلك
# وقلت للقاضي الذي وقعت الشهادة عنده لا تستعجل فلم أشعر إلا وقد حضر
~~شاهدان من عنده أنه أثبته وأن اليوم وهو يوم الاثنين التاسع من ذي الحجة
~~وأنه حكم بذلك مع علمه بالخلاف
# قلت ما هو الخلاف قيل اختلاف المطالع فلم أر هذا دافعا لما PageV01P211
~~ثبت عندي وامتنعت من تنفيذ حكمه لما قدمته ولأني قد جربته في عشرين عيدا
~~أولها عيد الفطر سنة تسع وثلاثين في كل عيد هكذا ms0254 أتحرص على إثباته وتارة
~~نسمع منه وتارة لا نسمع منه وفي العام الماضي هكذا وعيد أهل دمشق بقوله
~~الجمعة وكانت الوقفة عند الحجاج وأرسل في هذا العام بعد أن حكم وأشاع ذلك
~~إلى المحضر الذي شهد فيه عنده وفيه شهادة اثنين قالا إنهما رأياه في
~~المعظمية من عمل داري وزكيا عنده فما ألويت على قولهما وعيد الناس بقوله
~~يوم الثلاثاء ولم يمكن رد السواد الأعظم ولا استحسنت الطعن في حكم حاكم بعد
~~اشتهاره لئلا يتطرق الناس إلى الريبة في حكم الحاكم واكتفيت بصيانة نفسي عن
~~الحكم بما لا أراه مع عدم إمكان دفعه
#
# | فصل
# ونفذه حاكم آخر ولم أر ذلك التنفيذ سائغا وصممت على عدم التنفيذ
# فصل في التضحية في هذا العام أما يوم الأربعاء والخميس فلا شك في جواز
~~التضحية فيهما وكذا الجمعة عند من يجعل أيام التشريق ثلاثة أيام بعد العيد
~~وأما الثلاثة فعندي أن التضحية غير جائزة ومن ضحى فيه تطوعا لم يجزئه ولم
~~يحصل له ثواب الأضحية ومن ضحى منذورا لم يجزئه ووجب عليه الإعادة وكذا
~~المتطوع إذا كان ممن يرى وجوب التضحية عليه وهو قادر عليها وعكسه يوم السبت
~~عندي يجوز فيه التضحية
# فصل في الصوم يوم الثلاثاء عندي أنه جائز لأنه يوم عرفة فينبغي أن لا
~~يفوت صومه لأنه كفارة سنتين وقد يقال بأنه يعارض هذا احتمال العيد وصومه
~~حرام واحتمال عرفة وصومه سنة فكان ترك الحرام أولى
# وجوابه أنه إنما يكون حراما إذا تحققنا أنه العيد والأصل عدمه ونظيره إذا
~~شك المتوضئ هل غسل ثلاثا أو اثنتين قال الشيخ أبو محمد لا يغسل أخرى لأن
~~ترك السنة أولى من اقتحام البدعة والمذهب أن يغسل عملا بالأصل وإنما يكون
~~بدعة إذا تحقق أنها رابعة وقد يقال إن هنا أولى بالترك لأن التردد في
~~الوضوء بين سنة ومكروه وهنا بين سنة وحرام فقد يقال بتحريم الصوم
# وجوابه أنه يستحيل القول بالتحريم مع الشك وغاية السؤال أن يقال الأولى
~~الترك هنا كما قاله الشيخ أبو حامد ms0255 في الوضوء ولا يقال بالاستصحاب هنا كما
~~قاله الأصحاب هناك وجوابه أنه لما حصل التعارض بين الدليلين في تحية المسجد
~~لمن دخل بعد العصر استحبها الشافعي وإن كان التنفل بعد العصر فالتعارض بين
~~سنة وحرام ولم يجعل ذلك مرجحا لجانب الترك وسببه أن التعارض المعتبر إذا لم
~~يحصل رجحان من دليل PageV01P212 آخر وفي الصلاة حصل دليل مرجح وكذا هنا
~~استصحاب الأصل مرجح
# وجواب آخر وهو إذا حصل ليلة الاثنين من شعبان شك في رؤية هلال رمضان حصل
~~التردد في يوم الشك بين فطر يوم من رمضان وهو حرام وصوم يوم من شعبان وهو
~~جائز فكان على مقتضى القياس ينبغي الصوم وليس كذلك بل هو حرام وهذا أدل
~~دليل في مسألتنا على أن التمسك بالأصل أولى وقد يقال إنه حصل في يوم الشك
~~مع ذلك التنطع وخشية التشبه بأهل الكتاب في التقدم بالصوم محرم لذلك وهذا
~~معنى صحيح ومثله ليس موجودا هنا لكن مقصودنا دفع التحريم وإن الاستصحاب
~~يكفي في التمسك به ويبقى رجحان الصوم فيه من جهة كثرة الأجر الموعود فيه
~~واندفاع المعارض بالاستصحاب
#
# | فصل
# لما قيل إن ذلك القاضي حكم بأن غدا العيد سمعت بعض الشباب يقول صوم غد
~~حرام بالإجماع فأعرضت عن جوابه وحمله على ذلك ما سمعه من أن صوم العيد حرام
~~بالإجماع وهو ما يفرق بين الجزئي والكلي ولا بين كلام المفتي وكلام العلماء
~~في الكتب فوظيفة العلماء في الكتب ذكر المسائل الكلية ووظيفة المفتي تنزيل
~~تلك الكليات على الوقائع الجزئية فإذا علم المفتي اندراج ذلك الجزئي في ذلك
~~الكلي أفتى فيه بالحكم المذكور في الكتب وهذا العيد جزئي والحكم عليه بأنه
~~العيد المذكور في الكتب هو الذي تسكب فيه العبرات فإنه يتوقف على شروط
~~كثيرة منها في الشاهدين وقد ذكرناها ومنها في الحكم
# وقد ذكرناه ومنها أنه هل حكم في محل الإجماع أو في محل الاختلاف فإنه على
~~تقدير استيفاء الشروط في الشهود والمشهود به والتثبت في الحكم وصحته اختلف
~~العلماء هل لكل بلدة حكمها ms0256 أو لا وقد علم أنه لم ير في دمشق فإذا كان قد
~~رئي في بلدة أخرى مخالفة لدمشق في مطالع الهلال حتى يجري خلاف وحكم فيه
~~وسلمنا صحة الحكم في سائر مواضع الخلاف وقد اختلف العلماء هل ينفذ ظاهرا أو
~~باطنا ولا ينفذ إلا ظاهرا والذي يقول لا ينفذ إلا ظاهرا يقول إنه لا يجوز
~~للمحكوم عليه مخالفته فيما بينه وبين الله تعالى فههنا لم يحصل إجماعنا على
~~تحريم الصوم وإنما الإجماع فيما يقع أنه يوم العيد وإنما يكون ذلك إذا رئي
~~في ذلك البلد رؤية لا شك فيها ألا ترى أن يوم العيد عند أهل الديار المصرية
~~الأربعاء فهل يكون عيدان في يومين متجاورين حرام صومهما ولو فرضنا أنه رئي
~~عندنا لكان يقال باختلاف الحكم لكن لم ير
# PageV01P213 @ 214
# | فصل في الثبوت
# قد قلنا ما فيه كفاية في الشهود فلا يثبت بقولهم وإذا لم يثبت لم يلزم
~~العامة حكم تلك الشهادة والقاضي الذي أثبت ذلك ظن أن التزكية كافية فليس
~~معنى قوله يثبت إلا بثبوت عدالتهم وشهادتهم وقد بقي وراء هذا أمور أخرى مما
~~يتوقف عليها ثبوت الشهر في نفسه تحققنا أنه غير موجود
#
# | فصل في حكم القاضي به
# من المعلوم أن الحكم هو الالتزام وإنه يستدعي محكوما عليه ومحكوما له وهو
~~في حقوق الآدميين يتوقف على دعوى وسؤال الحكم وفي حقوق الله تعالى لا يتوقف
~~على ذلك بل يجوز حسبه فيما يجب على القاضي بها نظر وقد اختلف الفقهاء في أن
~~القاضي هل يطالب بالنذور والكفارات هذا مع ما فيها من نفع المساكين فما ظنك
~~بحقوق الله تعالى المحضة
# فالظاهر أن القاضي إنما يثبت الشهر فقط أما يحكم به فلا لكن إذا ترتب على
~~الثبوت حق ودعت الحاجة إلى حكم به يحكم بذلك الحكم بشروطه مستندا إلى ذلك
~~الثبوت
# فصل في التنفيذ هو مبني على صحة الحكم فإن لم يصح الحكم لم يصح التنفيذ
~~إلا أن يريد تنفيذ الثبوت المجرد فينبني على أن الثبوت حكم أو لا فأحد ms0257
~~الوجهين عندنا أنه حكم وهو مذهب الحنفية والمشهور عند المالكية والأصح عند
~~أصحابنا أنه ليس بحكم والمختار عندي أنه حكم بقبول البينة وليس بحكم
~~بالمشهود به وتظهر فائدة ذلك في الحكم المختلف فيه إذا أثبته من يراه فمن
~~يجعله حكما يمنع نقضه ومن لم يجعله حكما يجوز لمن لا يراه نقضه وكذلك إذا
~~جعلته حكما بقبول البينة وليس حكما بالمشهور به
# وتظهر فائدة في الحكم المختلف به إذا أثبته من يراه أيضا في نقله في
~~البلد الصحيح منعه
# وقال الإمام بجوازه وهو المختار عندي لما اخترته
# وتظهر فائدته لي أيضا فيما يظهر لي وإن لم أجده منقولا في الرجوع إذا رجع
~~الشاهدان بعد إثبات القاضي من غير حكم
# فإن قلنا الإثبات ليس بحكم أصلا فيبطل الشهادة كما لو رجعا بعد الأداء
~~وقبل الثبوت وإن قلنا حكم بالحق فكما لو رجعا بعد الحكم وإن قلت بالمختار
~~عندي فالذي يظهر أنه لا يبطل الشهادة ويكون كالركوع بعد الحكم
# فصل في شرح بعض الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا
~~لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له وفي رواية البخاري فأكملوا عدة شعبان
~~ثلاثين وقد يقال إنه يرد على القائلين PageV01P214 بجواز الصوم أو وجوبه
~~إذا دل الحساب على رؤيته ووجه الاعتذار عنه أنه لما دل على الصوم بإكمال
~~ثلاثين من غير رؤية فهمنا المعنى وهو طلوع الهلال وإمكان رؤيته وهما حاصلان
~~بالهلال في ليلة الثلاثين في بعض الأوقات فيندرج الخلاف في ذلك بحسب
~~القاعدة المشهورة في أن النظر إلى اللفظ أو المعنى فمن اعتبر اللفظ منع
~~دلالة مفهوم قوله فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ومن اعتبر المعنى قال الحديث
~~خرج مخرج الغالب وأشار إلى العلة فإذا وجدت ولو نادرا اتبعت وقوله رأيتموه
~~ليس المراد رؤية الجميع بدليل الوجوب على الأعمى بالإجماع ولما أخبر ابن
~~عمر النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته أمر الناس بالصيام فالمراد رؤية البعض
~~وتحقق إما بالحس وإما بخبر من يقبل خبره أو شهادة من تقبل شهادته بشروطها
~~وقوله الشهر ms0258 هكذا وهكذا قد ذكرناه ومقصوده بيان الشهر الشرعي العربي
~~ومخالفة ما يفهمه منه أهل الحساب لا إبطال حسابهم جملة بل بيان أنه تارة
~~ثلاثون وتارة تسع وعشرون فلا رد فيه على من قال بجواز الصوم بالحساب لأنه
~~ما خرج عن كونه تسعا وعشرين
# وأما قوله صلى الله عليه وسلم عرفة يوم تعرفون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم
~~يوم تضحون فالمراد منه إذا اتفقوا على ذلك فالمسلمون لا يتفقون على ضلالة
~~والإجماع حجة ولا بد من قائم لله بالحجة حتى لو غم الهلال وأكمل الناس ذا
~~القعدة ثلاثين ووقفوا في تاسع ذي الحجة لظنهم وعيدوا في غده ثم تبين أنهم
~~وقفوا في العاشر فوقوفهم صحيح وأضحاهم يوم ضحوا وكذا إذا كملوا عدة رمضان
~~ثلاثين وأفطروا من الغد ثم تبين أنه كان ثاني شوال كان فطرهم يوم أفطروا
# فهذا معنى الحديث إن شاء الله تعالى ولو أن واحدا رأى وحده أفتاه بأن
~~يفطر سرا ويكون ذلك يوم فطره وليس ذلك يوم فطر غيره بل يوم فطر غيره من
~~الغد إن لم يثبت برؤية وهذا يدل على أنه ليس فطر كل أحد يوم فطر وإذا اتفق
~~غلط أهل بلد صغير أو كبير فلم يروا الهلال وكان قد رئي في سائر البلاد
~~حواليه رؤية محققة فإن لم يكن ذلك الغلط من جميع أهل البلد احتمل أن يكون
~~ذلك عندهم للحديث وإن كان بلد لها حكم واحتمل خلافه وإن تعمد أهل بلد فضحوا
~~يوم التاسع أو وقفوا يوم الثامن أو أفطروا يوم الثلاثين من رمضان لم يقل
~~أحد إن ذلك يوم أضحاهم ولا يوم وقوفهم ولا يوم فطرهم ولأن الحديث يقتضي ذلك
~~فإذا اختلف أهل بلد في الرؤية فقال بعضهم إنه رأى ما في ذلك البلد وأما في
~~موضع غيره يعتقد القاضي أنه يتعدى حكمه إليه ووقعت الريبة في ذلك كما
~~PageV01P215 اتفق في هذا العام فعيد أكثر الناس بقولهم والباقون لم يصغوا
~~إليه فلا يقال إن ذلك يوم أضحى الناس كلهم حتى يحرم صومه على من ms0259 لم يصغ إلى
~~ذلك وكيف يقال ذلك ويحتج على أنه العيد بتعييد الناس وتعييد الناس مشروط في
~~الثبوت الذي لا ريبة فيه أعني التعييد الشرعي وأما التعييد بغير مستند فلا
~~عبرة به فلو استدللنا بالتعييد على صحة المستند لزم الدور فإن كان ذلك
~~المستند لا اعتبار به فالتعييد كالتعييد بغير مستند وهو حرام مردود على
~~فاعله بقوله صلى الله عليه وسلم من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد وإذا
~~كان مردودا فلا يرتب عليه حكم شرعي وإن كان المستند معتبرا فالعيد ثابت
~~قبله فالاستدلال به على صحة العيد لا يصح فتبين أن محل الحديث ما ذكرناه إن
~~شاء الله تعالى
#
# | فصل في صلاة العيد
# ولا يستحب في هذا العام يوم الثلاثاء لما قلناه فإن اضطر شخص إلى الحضور
~~مع السواد الأعظم وعدم مخالفتهم فينبغي أن ينوي الضحى فإنه إذا نوى العيد
~~لم يصح في اعتقاده ولا يجوز أن ينوي ما لا يصح ثم في صحتها نفلا مطلقا إذا
~~بطلت نية العيد خلاف مشهور والأصح عند العلماء البطلان فلذلك قلنا ينبغي أن
~~ينوي الضحى أو نفلا مطلقا ويصح اقتداؤه بالذي يصلي العيد إذا كان جاهلا بأن
~~صلاته صحيحة فيصح الاقتداء به ولا يضر الاختلاف في النية
# فصل فإذا صلى كما قلناه وكبر الإمام التكبيرات الزوائد فإن كبر معه احتمل
~~أن يجري خلاف في بطلان صلاته من الخلاف في نقل الركن القولي لأن التكبير
~~ركن في التحريم واحتمل أن لا يجري لأن الركن مشروع في الانتقالات فإن اضطر
~~في موافقة السواد الأعظم إلى ذكر وأراد الاحتراز عن ذلك أتى مكانه بتسبيح
~~أو يقول مكان أكبر أجل أو أعظم وأما رفع اليدين في ذلك فالأولى التحرز عنه
~~لأنه يتكرر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية في غير موضعه فقد يقال إنه فعل
~~كثير فيقتضي البطلان وليس متفرقا فهو أولى بالبطلان مما نقل عن أبي حنيفة
~~في البطلان برفع اليدين وإن كان ذلك ضعيفا لعدم التوالي ولورود السنة به
~~فلو اضطر في ms0260 موافقة السواد الأعظم فليقلل الرفع ما أمكن
# فصل والتضحية يوم السبت جائزة عندنا لأنه من أيام التشريق لكن الأولى
~~التقديم عليه لأن المبادرة إلى التضحية أفضل ولا ضرورة إلى التأخير والوقوع
~~معه في الشك ونحن إنما استحببنا صوم يوم الثلاثاء عملا بالاستصحاب لأنه لا
~~يعتاض عنه ولا مندوحة في حصول الأجر المرتب عليه وأما تأخير الأضحية فلا
~~داعي إليه
# فصل قدمنا أن في الحكم بالشهر نظرا ومما ينظر فيه أيضا أن الحكم على
~~PageV01P216 غير معين أوله إن كان جهة عامة كبيت المال أو الفقراء فيصح أن
~~يحكم للفقراء على بيت المال أما الحكم هنا فليس كذلك لأن تحريم الصوم أو
~~وجوبه واستحباب صوم يوم عرفة والأضحية ليس للجهة ولا عليها وهذا مما يبعد
~~دخول الحكم في ذلك
#
# | فصل
# فإن سلم دخوله وكان قد تقدم ثبوت أول الشهر الاثنين والحكم به فهل يتعارض
~~الحكمان أو كيف الحال والذي يظهر أن تقدم الحكم بالهلال لأن فيه زيادة علم
# فصل إذا قيل بصحة الحكم فهل يختص بالمكلفين في ذلك أو يشمل من يحدث بلوغه
~~في ذلك اليوم أو الشهر مثلا فيكون في الحقيقة على الجهة وهو الأقرب إذا
~~صححنا الحكم والأقرب عدم صحته
# فصل إذا صححنا على العموم ونزلناه على الجهة لم يكن فيه تعرض للأعيان ولا
~~يصح في واحد معين أنه محكوم عليه وإن كان له تعلق به من بعض الوجوه وإن
~~نزلناه على الأعيان فيشمل كل من ليس قاضيا مثل ذاك القاضي أما من هو قاض
~~مثله فالظاهر أن الحكم لا يشمله لأنه لم يقصد به لا سيما إذا كان أكبر من
~~الذي حكم فإن العرف يقضي بأنه إنما هو على من دونه لا على من فوقه في رتبة
~~القضاء واحترزنا برتبة القضاء عن الأمراء والملوك فقضاء قاضي القضاة يشملهم
~~لأنهم مؤتمنون بالشرع والقضاة نصبوا ليحكموا عليهم بخلاف القاضيين فإنهما
~~مؤتمران بأمر الشرع ولكن لم ينصب كل منهما للقضاء على الآخر
# فصل هذه المسألة عندنا من الأمور القطعية وليست من محال ms0261 الاجتهاد فإنها
~~مبنية على ثلاثة أنواع قطعية أحدها أمر حسابي عقلي والآخر أمر عادي معلوم
~~والثالث أمر شرعي معلوم فالغلط فيها إذا انتهى إلى هذا الحد مما ينقض فيه
~~قضاء القاضي لكن قد ذكرنا أن المراتب متفاوتة جدا فعلى القاضي الثاني أن
~~يتثبت في ذلك ولا يستعجل بالنقض كما قلنا إن على القاضي الأول أن يتثبت ولا
~~يستعجل بالإثبات
# فصل قد يحصل لبعض الأغمار والجهال توقف فيما قلناه ويستنكر الرجوع إلى
~~الحساب جملة وتفصيلا ويجمد على أن كل ما شهد به شاهدان يثبت ومن كان كذلك
~~لا خطاب معه ونحن إنما نتكلم مع من له أدنى تبصر والجاهل لا كلام معه
# فصل مما يؤنسك في أن التجويز العقلي مع الاستحالة العادية لا اعتبار به
~~مسألة المشرقي والمغربية وعدم لحوق النسب عند أكثر العلماء وأما أبو حنيفة
~~رضي الله عنه فلم يقل بلحوق النسب إلا لأجل الفراش وقول النبي صلى الله
~~عليه وسلم الولد للفراش والزوجة فراش فكما نفى أكثر العلماء النسب
~~للاستحالة العادية وخصصوا الحديث به كذا هنا بل أولى لأن هنا ليس معنا نص
~~على قبول PageV01P217 الشهادة مطلقا وإنما النص في الرؤية وهي أمر محسوس
~~ولم يحصل لنا ههنا وفي الحديث الولد للفراش والعموم حاصل فلذلك قال أبو
~~حنيفة ولا يلزمه القول به هنا
#
# | فصل
# في هذه الواقعة قامت البينة بالاستحالة قلنا أن نقول لمن لا ينجذب طبعه
~~إلى الحساب هاتين البينتين تعارضتا كما لو شهد اثنان أن زيدا قتل عمرا يوم
~~كذا في بلد كذا فشهد آخران أن عمرا كان في ذلك اليوم في بلد آخر لا يمكن
~~الوصول منها إلى ذلك البلد في ذلك اليوم عادة وإن كان يمكن عقلا
# فصل قد دل الحساب والاستقراء التام على أن السنة القمرية ثلثمائة وأربعة
~~وخمسون يوما وخمس وسدس يوم
# وهذا باعتبار مفارقة الهلال للشمس وأما بحسب إمكان الرؤية فلا بد من
~~زيادة فقد ينتهي إلى خمسة وخمسين أو أقل أو أكثر بحسب الكسر ولا يمكن أن
~~تكون شهور يقتضي ms0262 الحساب استحالة نقص مجموعها لم تسمع لما قلناه وإذا غم
~~الهلال علينا في مثل ذلك فيقوى في الأخير اعتماد الحساب والحكم بالهلال كما
~~قاله كثير من الأصحاب على ما قدمناه في تلك المسألة فإذا ضيق الفرض كما
~~فرضناه ههنا يكون القول به أقوى وأولى وهو فرد من أفراد تلك المسألة والله
~~أعلم
# فصل حكي عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن الهلال إذا غاب بعد العشاء فهو
~~ابن ليلتين
# وهذا إذا صح عن أبي حنيفة يحمل إما على وقت خاص أو على الغالب ولا ينبغي
~~أن يحمل على العموم لأن الهلال إذا فارق الشمس وكان على خمس درج عند الغروب
~~ليلة الثلاثين لا يرى ولا يترتب عليه الحكم في الشرع فإذا حسب ذلك مع سيره
~~يوما وليلة يقيم إلى بعد العشاء وقد يكون أبو حنيفة رضي الله عنه من ذلك
~~على أن الشفق عنده البياض وهو يتأخر
# وقد رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي البختري الطائي قال خرجنا
~~للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة فرأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ليلتين
~~فلقينا ابن عباس رضي الله عنه فقلنا إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو
~~ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال أي ليلة رأيتموه قلنا ليلة كذا
~~وكذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية فهو
~~لليلة رأيتموه
# فانظر هؤلاء الذين هم كبار التابعين كيف ظنوه ابن ليلتين أو ثلاث ورد
~~عليهم ابن عباس رضي الله عنه انتهى
# PageV01P218 قال الشيخ الإمام رضي الله عنه أنشدنا الفقيه العالم الفاضل
~~شمس الدين محمد بن شيب بن علي بن داود الترمذي الجهني لنفسه يا أيها الحبر
~~الذي من شأنه ردع العدى ببراعة ولسانه بين لنا نهج الصواب وسيلة لا زال
~~علمك يهتدى ببيانه في صائم يا صاح قبل زوجه قبل انتهاء الصوم في رمضانه
~~فرأى المني من العبالة هل له صوم أم الفتيا على بطلانه هل توجبون عليه من
~~كفارة ms0263 أم لا وهل يقضى على إتيانه تم السؤال أجب جوابا شافيا مما حباك الله
~~من إحسانه هذا سؤال الترمذي محمد الحمد لله العلي بشانه فأجبت في رمضان سنة
~~سبع وثلاثين يا فاضلا نظم السؤال محبرا عن شأن من قد لح في عدوانه لما تجرأ
~~جاهل لصيامه من غير تعظيم لحرمة شانه يقضي وليس عليه من كفارة والقطع محتوم
~~على عصيانه يا ويله من حر نار جهنم وعذابه فيها وعظم هوانه دعه يتوب لعل
~~يغفر ما جنى متضرعا لله في غفرانه هذا جواب على السبكي عن فضل حباه الله من
~~إحسانه
#
# | فائدة
# قال الشيخ الإمام ما يقوله الصوفية إن الأولى للسالك ملازمة ذكر واحد حتى
~~ينفتح قلبه ويجتمع ولا يتفرق
# هو عندي محمول على الضعيف فإنه لا يحتمل الأشياء الكثيرة فيربى كما يربى
~~الطفل وكما يعلم الصبي القرآن والعلم شيئا فشيئا والأسهل فالأسهل فعلى هذا
~~يحمل قول المشايخ وصنيعهم ولا نعتقد أن ذلك أفضل من قراءة القرآن فالكاملون
~~الأقوياء كالأنبياء والصحابة وكثير ممن سواهم ممن تقوى قلوبهم على المعارف
~~الكثيرة ليسوا كذلك وهم أفضل من ألف ألف من مثل هذا السالك المقتصر على ذكر
~~واحد لذلك أقول في مقام الفناء الذي يعظمه الصوفية وعندهم أنه أعلى الأحوال
~~وأنه ربما يسلب التكليف فأقول إنما في الضعيف الذي تبهر لبه صفات الجلال
~~والجمال أضعاف ذلك فيغيب عن نفسه
# والكاملون يحصل لهم من شهود صفات الجلال والكمال والجمال أضعاف ذلك ويحصل
~~في قلوبهم من اللذة بالمعرفة والحال مثل ما حصل لأولئك ولا يغيبون عن حسهم
~~ولا يرتفع عنهم التكليف بل تكون تلك الحالة منغمرة مستورة ببقية أحوالهم
# وقول من قال إن أخذ المعاني من الألفاظ كمن يمشي مكبا على وجهه وأخذها من
~~معدنها كمن يمشي سويا
# وفيه نظر
# PageV01P219 لأن أخذها من غير ألفاظ الكتاب والسنة لا يوثق به نعم إن
~~المعاني أوسع من الألفاظ وتأثير الكلام في النفس بأربعة أشياء
# | أحدها
# بدلالته على المعنى الذي أراده المتكلم
# والثاني بصورته التي صنعت ذلك
# والثالث بحالة ms0264 في المتكلم تقرر معنى ذلك الكلام في قلبه وتكيفه به وكيفية
~~إلقائه للسامع والحالة التي تلبسه عند ذلك
# والرابع بحالة في السامع من الإقبال عليه وتفريغ قلبه وإلقائه سمعه وطيب
~~منبته حتى يكون قلبه كالأرض التي يلقى فيها البذر وتشوقه له وقبوله
# والأول هو العلة المادية والثاني العلة الصورية والثالث العلة الفاعلية
~~والرابع العلة القابلية ومن هذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة
~~لا شيء أعظم تأثيرا منه وأما من بعدهم فعدموا تلك الحالة الشريفة وهي
~~مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت عندهم العلة المادية والصور ببقاء
~~ألفاظ القرآن وألفاظ السنة التي لم ترو بالمعنى فهو حاصل لنا كما هو حاصل
~~للصحابة وأما القابلية فبحسب ما يفيضه الله من الأنوار على قلوبنا وهي لو
~~بلغت ما بلغت لا تصل إلى رتبة الصحابة وأين وأين فكل معنى خطر في القلب لا
~~بد من عرضه على كلمات القرآن والسنة التي هي جوامع الكلم فإذا شهدت لها
~~قبلت وإلا ردت والله أعلم
# كتبت بكرة الثالث والعشرين من رمضان سنة ست وأربعين وسبعمائة
# مسألة في حفظ الصيام قال الشيخ الإمام رحمه الله ورضي عنه الحمد لله رب
~~العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه أجمعين وسلم تسليما
~~كثيرا
# وبعد فقد سئلت عن الصائم إذا حصل منه شتم أو غيبة ثم تاب هل يزول ما حصل
~~لصومه من النقص أو لا فابتدر ذهني إلى أنه لا يزول فنازع السائل في ذلك وهو
~~ذو علم وزاد فادعى أنه لو لم يتب لا يحصل لصومه نقص لأنها صغيرة تكفر
~~باجتناب الكبائر من غير توبة فلا تنثلم بها تقواه
# وربما زاد وأشار إلى أنها ولو كانت كبيرة لانتقص الصوم وإنما تنثلم تقواه
~~وأما الصغيرة فلا تثلم تقواه لأنها تقع مكفرة ولمشقة الاحتراز عنها وندرة
~~السالمين عنها
# وقد تضمن سؤاله هذا ومراجعته جملة من المسائل تحتاج أن نجيب عنها فنقول
~~وبالله التوفيق المسألة الأولى في أن الصوم هل ينقص بما قد يحصل فيه ms0265 من
~~المعاصي أو لا والذي نختاره في ذلك أنه ينقص وما أظن في ذلك خلافا
# وإنما قلنا ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث
~~ولا يصخب فإن PageV01P220 سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم رواه البخاري
~~ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه قال قال النبي
~~صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع
~~طعامه وشرابه رواه البخاري
# ففي هذين الحديثين دليل لما قلناه لأن الرفث والصخب وقول الزور والعمل به
~~مما علم النهي عنه مطلقا للصائم ولغيره والصوم مأمور به مطلقا فلو كانت هذه
~~الأمور إذا حصلت فيه لم يتأثر بها لم يكن لذكرها فيه مشروطة به مقيدة بتوبة
~~معنى نفهمه فلما ذكرت في هذين الحديثين على هذه الصورة تنبهنا على أمرين
~~أحدهما زيادة قبحها في الصوم على قبحها في غيره
# والثاني الحث على سلامة الصوم عنها وإن سلامته عنها صفة كمال فيه لأنه
~~صدر الحديث به وقوة الكلام تقتضي أن تقبيح ذلك لأجل الصوم فثبت بذلك أن
~~الصوم يكمل بالسلامة عنها فإذا لم يسلم عنها نقص كما قلناه وقول الزور
~~والعمل به حرامان والرفث والصخب قد لا يكونان حرامين بل صفتا نقص فعلمنا
~~بالحديث أنه بنبغي للصائم تنزيه صومه عما لا ينبغي من المحرمات والمكروهات
~~والرذائل المنافية للعبادة
# وقد اختلف في تفسير قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من
~~قبلكم لعلكم تتقون فقيل في تفسيره على أحد الأقوال لعلكم تتقون المعاصي لأن
~~الصائم أظلف لنفسه وأردع لها من مواقعة السوء وهو أحد المعاني في قوله صلى
~~الله عليه وسلم فعليه بالصوم فإنه له وجاء ففهم كثير من الناس أن ذلك
~~لإضعاف الصوم البدن فتضعف الشهوة وهو وإن كان كذلك فالمعنى المذكور زائد
~~عليه حاصل معه وهو أن الصوم يكون حاملا له على ما يخافه على نفسه إما لبركة
~~الصوم وإما لأن حقيقا على الصائم أن ms0266 يكف فإنه إذا أمر بالكف عن الأكل
~~والشرب المباحين فالكف عن الحرام أولى
# ولا شك أن التكاليف قد ترد بأشياء وينبه بها على أشياء أخرى بطريق
~~الإشارة وقد كلف الله تعالى عباده بمعارف وأحوال في قلوبهم وبأقوال في
~~قلوبهم وألسنتهم وبأعمال في جوارحهم وبتروك وليس مقصودا من الصوم العدم
~~المحض في المنهيات وكما في إزالة النجاسة بدليل أن النية لا بد فيه منها
~~بالإجماع بل هو إمساك ولعله كان المقصد منه في الأصل الإمساك عن كل
~~المخالفات لكنه يشق فخفف الله عنا وأمر بالإمساك عن المفطرات ونبه العاقل
~~بذلك على الإمساك عن المخالفات
# وأرشدنا إلى ذلك ما ورد في هذين الحديثين على لسان نبيه صلى الله عليه
~~وسلم المبين لما نزل فيكون PageV01P221 اجتناب المفطرات واجبا واجتناب
~~الغيبة ونحوها على الاختلاف بين العلماء في كونها مفطرة أم لا والجمهور على
~~أنها ليست مفطرة فاجتنابها على مذهب الجمهور واجتناب سائر المعاصي
~~والمكروهات التي لا تفطر بالإجماع من باب كمال الصوم وتمامه
# وقد ذهب بعض العلماء إلى بطلان الصوم بكل المعاصي وعن جابر بن عبد الله
~~رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم وأذى
~~الخادم وليكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء
# وعن أبي ذر إذا صمت فتحفظ ما استطعت
# فعلم بهذا أن الصوم ينقص بملابسة هذه الأمور وإن لم يبطل بها وأن السلامة
~~عنها صفة فيه وكمال له ولهذا قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه وينبغي للصائم
~~أن ينزه صومه عن الشتم والغيبة فاقتصر على قوله ينبغي المشعرة بأن ذلك
~~مستحب لا واجب وإن كان من المعلوم له ولغيره أن التنزه مطلقا عن الغيبة
~~واجب ولكن مراده ما ذكرناه من أن التنزه عن الغيبة وإن كان واجبا فهو مطلوب
~~في الصوم على جهة الاستحباب فإذا لم يحصل حصل الإثم المترتب عليه في نفسه
~~للنهي المطلق عنه الذي هو للتحريم وحصل مخالفة أمر الندب بتنزيه الصوم عن
~~ذلك ونقص الصوم بتلك المخالفة التي هي ms0267 خاصة به من حيث هو صوم وهي غير
~~المخالفة التي هي من حيث ذات الفعل المنهي عنه
# وما ذكرناه من نقص الصوم بذلك قد جاء في الحج مثله قال تعالى الحج أشهر
~~معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه
~~كيوم ولدته أمه وفي ذلك أدل دليل على أن سلامة الحج عن ذلك كمال له وترك
~~الكمال نقص فترك ذلك نقص في الحج وأما الصلاة فأعظم من الحج والصيام
# وقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر
~~الصلاة من تصنيفه وهو كتاب نفيس انتخبته لما كنت بالديار المصرية قال في
~~هذا الكتاب أهل العلم مجمعون على أنه إذا شغل جارحة من جوارحه بعمل من غير
~~أعمال الصلاة أو بفكر وشغل قلبه بالنظر في غير عمل الصلاة إنه منقوص من
~~ثواب من لم يفعل ذلك فاقدا جزاء من تمام الصلاة وكمالها
# PageV01P222 فالمصلي كأنه ليس في الدنيا ولا في شيء منها إذا كان يمنع
~~قلبه وجميع بدنه من غير الصلاة فكأنه ليس في الأرض إلا إن ثقل بدنه عليها
~~وذلك أنه يناجي الملك الأكبر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقبل
~~عليه بوجهه فكيف يجوز لمن صدق بذلك أن يلتفت أو يغيب أو يتفكر أو يتحرك
~~بغير ما يحب المقبل عليه وما يقوى قلب عاقل لبيب أن يقبل عليه من الخلق من
~~له عنده قدر فيراه يولي عنه كيف وكل مقبل سوى الله لا يطلع على ضمير من ولى
~~عنه بضميره والله عز وجل مقبل على المصلي بوجهه يرى إعراضه بضميره وبكل
~~جارحة سوى صلاته التي أقبل عليه من أجلها فكيف يجوز لمؤمن عاقل أن يخلها أو
~~يلتفت أو يتشاغل بغير الإقبال على رب العالمين وقال صلى الله عليه وسلم إذا
~~كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه إذا صلى فإن ms0268 الله عز وجل قبل وجهه إذا
~~صلى وعنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه فإن
~~الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا كان في الصلاة
# ومما أوحى الله عز وجل إلى يحيى بن زكريا إذا قمتم إلى الصلاة فلا
~~تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت
# وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام في
~~الصلاة فإنما هو بين عيني الرحمن فإذا التفت قال له الرب عز وجل ابن آدم
~~أقبل إلي فإذا التفت الثانية قال له الرب عز وجل ابن آدم أقبل إلي فإذا
~~التفت الثالثة أو الرابعة قال له الرب ابن آدم لا حاجة لي فيك سنده ضعيف
# هذا كله من كتاب محمد بن نصر
# وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من
~~صلاة العبد رواه البخاري
# وانظر نقل محمد بن نصر على جلالته الإجماع على نقص الصلاة بهذه الأمور
~~وأكثرها ليس بحرام على المعروف من مذاهب الجمهور وقد تكرر في كلام محمد بن
~~نصر الذي حكيناه إنكار جواز الالتفات ولا يستبعد ما قاله فما قاله من
~~الدليل قوي فيه وحقيق بالمسلم أن يروض نفسه حتى يصير كذلك
# وعن أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات فإن
~~الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في الفريضة قال
~~الترمذي حسن صحيح
# وما حكاه محمد بن نصر من الإجماع لا يعارضه اختلاف الفقهاء في صحة الصلاة
~~في الدار المغصوبة ونحوه لأنهم لم يقل أحد منهم إنها كاملة وهو إنما نقل
~~الإجماع في النقص وأن ذلك جزء منها فقد تقررت هذه المسألة وظهر أن الحكم
~~الذي ذكرناه صحيح في العبادات الثلاث الصلاة والصيام والحج بإجماع العلماء
~~وشواهد الكتاب PageV01P223 والسنة وكلام الفقهاء
# أما الإجماع ففي الصلاة والاعتماد فيه على محمد بن نصر ونعم من اعتمد
~~عليه وأما شواهد الكتاب والسنة وكلام الفقهاء ms0269 ففي الثلاثة وليس هذا جميع
~~العبادات فإن الجهاد والصدقة مثلا لو قارنهما معصية أو نحوها فالذي يظهر
~~لنا أن تلك المعصية إذا كانت أجنبية عنهما لا يتأثران بها لأن المقصود بهما
~~من نصرة الدين وإعلاء كلمة الله والإثخان في الأرض وسد خلة الفقير والمسكين
~~وتطهير النفس والمال حاصل لا أثر لتلك المعصية فيه ألبتة ولا صفة لهما منها
~~وجودا ولا عدما وفاعل ممتثل لجهاده وصدقته عاص بمخالفته في شيء آخر فيثاب
~~عليهما ثوابا كاملا ويأثم على ذاك
# وأما هذه العبادات الثلاث فالعبد فيها منتصب بقلبه وبدنه بين يدي الملك
~~الجليل بأعمال قاصرة عليه وإن حصل منها نفع لغيره وحقوق عليه لغيره أما
~~الصلاة فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من إقبال الرب عليه وأن الله
~~في قبلته وما أرشده إليه من الأدب فيها وأما الصوم فبالحديثين المذكورين
~~وسلبه الحاجة في مجرد ترك الطعام والشراب
# وأما الحج فبالآية الكريمة وسلبها الرفث والفسوق والجدال من ماهية الحج
~~وأن بدن الحاج منتصب في تعظيم شعائر الله والتجرد فيها
# وهذه الأمور في العبادات الثلاث مستوعبة للبدن كله لمعان قاصرة عليها وإن
~~كان فيها ما يتعدى إلى غيره مما أشرنا إليه من منافع وحقوق أما المنافع فإن
~~الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والانتهاء عن الفحشاء والمنكر فيه منفعة
~~متعدية وأما حقوق العباد في الصلاة فقول المصلي السلام عليك أيها النبي
~~ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وإصابتها لكل
~~صالح من ملك وغيره في السموات والأرض والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~فهذان حقان في الصلاة على المصلي لغيره
# وفي الصوم الكف عن شتم الخلق وغيبتهم وأذاهم
# وفي الحج إقامة منار تلك الشعائر فالجهاد والصدقة الأغلب فيهما حق الغير
~~وهو يحصل ببعض البدن والصلاة والصوم والحج الأغلب فيها حق المكلف نفسه ولا
~~يحصل إلا بجميع البدن ويبقى مما يتعلق بهذه المسألة الكلام على شيء من
~~ألفاظ الحديثين اللذين استدللنا بهما أما الرفث فيطلق على الجماع وهو من
~~مفطرات الصوم ويطلق ms0270 على الكلام المتعلق به مع النساء أو مطلقا وهذا قد يكون
~~حراما إذا كان مع امرأة أجنبية أو على وجه محرم
# وقد لا يكون حراما إذا كان مع امرأته أو جاريته على وجه جائز أو على مجرد
~~التلهي به من غير خروج عن الحد الجائز والصخب ارتفاع الأصوات وقد يكون
~~حراما وقد لا يكون حراما بحسب عوارضه وأما قول الزور والعمل PageV01P224 به
~~فلا يخفى تحريمه
# وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه
~~فيحتاج إلى فهمه والله تعالى ليس له حاجة في شيء من الأشياء لا في ترك
~~الطعام والشراب ولا في غيرهما لا فيمن ترك قول الزور والعمل به ولا فيمن لم
~~يترك وهذا أمر مقطوع به لا شك فيه عند كل أحد وإنما وجه هذا الكلام والله
~~أعلم
# مما خطر لي أن الله تعالى كلف عباده بتكاليف تعود إليهم إما لحاجتهم إما
~~قاصرة على المكلف في قلبه أو في بدنه وإما متعدية إلى غيرهم من العباد
~~لحاجتهم والله تعالى غني عن جميع خلقه غني عن جميع عباداتهم قال الله تعالى
~~لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وهو سبحانه وتعالى
~~غني عن تقوانا أيضا وإنما أمرنا بها لحاجتنا وحاجة بقية العباد إليها
# وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ثم إنه تعالى
~~تلطف في الخطاب والأمر وتحصيل مصالحنا فقال تعالى من ذا الذي يقرض الله
~~قرضا حسنا والله تعالى هو الغني المطلق الذي لا حاجة له في قرض ولا في غيره
~~ولكن لما كان الفقراء من عباده الذين جعلهم اختبارا لهم هل يصبرون أو لا
~~وللأغنياء من خلقه هل يقومون بحقهم أو لا محتاجين جعل الصدقة عليهم كالقرض
~~منهم ليوفوهم إياهم من فضل ربهم يوم القيامة ثم بالغ فجعل ذلك قرضا له
~~سبحانه وتعالى
# وكذلك ورد في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول يا ابن آدم استطعمتك فلم
~~تطعمني فيقول يا رب كيف أطعمك ms0271 وأنت رب العالمين قال استطعمك عبدي فلان فلم
~~تطعمه فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي ثم يقول يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني
~~فيقول يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه
~~فلو سقيته لوجدت ذلك عندي ثم يقول مرضت فلم تعدني فيقول يا رب كيف أعودك
~~وأنت رب العالمين قال مرض عبدي فلان فلم تعده فلو عدته لوجدتني عنده
#
# | فائدة عارضة
# قال في الأولين لوجدت ذلك عندي وفي هذا لوجدتني عنده لأن المريض لا يروح
~~إلى أحد بل يأتي الناس إليه فناسب أن يقول لوجدتني عنده بخلاف المستطعم
~~والمستسقي فإنهما قد يأتيان إلى غيرهما من الناس فإذا عرف هذا ظهر حسن قوله
~~صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع
~~طعامه وشرابه أي أن مجرد ترك الطعام والشراب من غير حصول السر في الأمر به
~~من نفع يحصل في قلب الصائم أو في بدنه أو يتعدى إلى غيره لا حاجة فيه لأحد
~~من العباد لا للصائم لأنه تعذيب بدنه بترك الطعام والشراب من غير نتيجة في
~~حقه ولا في حق PageV01P225 غيره من العباد فانتفت الحاجة عنه فكأنه قال لا
~~حاجة للعباد ولا لأحد من خلق الله فوضع اللفظ موضع اللفظ لحاجة الخلق
# واعلم أن رتبة الكمال في الصوم قد تكون باقتران طاعات به من قراءة قرآن
~~واعتكاف وصلاة وصدقة وغيرها وقد تكون باجتناب منهيات
# فكل ذلك يزيده كمالا ومطلوب فيه ولهذا جاء في الحديث الصحيح كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه
~~جبريل فيدارسه القرآن أجود الثاني بالرفع بل أقول إن الكمالات في الصوم وفي
~~غيره من العبادات قد تكون بزيادة الإقبال على الله تعالى وذلك لا يتناهى
~~فليس لحد الكمال نهاية وكل ما كان كمالا ففواته نقص لا سيما مع القدرة عليه
~~ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام لا سيما في ms0272 مخالفة
~~مقترنة بالصوم من ترك مأمور أو فعل منهي فهي نقص لا محالة ولهذا المعنى شرع
~~الاستغفار عقيب الصلاة والاستغفار بالأسحار بعد قيام الليل وعدم الهجوع
~~ليلا
# فأعلى مراتب الصوم لا نهاية لها وأنزلها ما لا يبقى بعده إلا البطلان
~~والذي يثلم التقوي من ذلك كل معصية من ارتكاب منهي أو ترك واجب صغيرة كانت
~~أو كبيرة وليس هذا موضع الفرق بين الصغيرة والكبيرة ودعوى كون الصغيرة لا
~~تثلم التقوى ممنوعة فإن التقوى مراتب إحداها تقوى الشرك قال الله تعالى
~~إنما يتقبل الله من المتقين المعنى هنا من اتقى الشرك فإن كل من اتقى الشرك
~~يتقبل منه الثانية تقوى الكبائر الثالثة تقوى الصغائر والرابعة تقوى
~~الشبهات
# وقد قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه وإذا
~~كان ترك الشبهات يطلق عليه تقوى فترك الصغائر أولى فإذا لم يتركها فقد
~~انخرمت تقواه ولا بد حين ارتكب الصغيرة لأنها وقعت محرمة ومعصية ومذموما
~~فاعلها وإن كانت بعد ذلك قد يكفرها غيرها فلا ريبة أن المعصية على الإطلاق
~~تنافي التقوى إلا أن التقوى على مراتب كما ذكرناه فالتقوى الكاملة تنافيها
~~الصغيرة قطعا قبل التكفير والتوبة أما بعد التكفير والتوبة فسيأتي إن شاء
~~الله
#
# | المسألة الثانية
# فيما يترتب على التوبة من ذلك حقيقة التوبة وشروطها وأحكامها في غير ما
~~نقصده معروفة وأما ما نقصده هنا فقد نظرت ما حضرني من الآيات والأحاديث فلم
~~أجد التوبة إلا في المنهيات دون ترك المأمورات من ذلك قوله تعالى وتوبوا
~~إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون بعد ذكره من أول سورة النور إلى
~~هنا أحكام الزانية والزاني والقذف وقضية الإفك التي لا شيء أقبح منها وكم
~~حصل في تلك الآيات الكثيرة من PageV01P226 الالتفات الدال على قوة الغضب
~~وذلك لأجل النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن دخول البيوت بغير إذن والأمر
~~بغض البصر لأجل النظر المنهي عنه وإبداء الزينة وهذه كلها مناه وكذا قوله
~~تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإنه استثناء ms0273 من الذين لا يدعون مع
~~الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
# وجزاؤهم بعد ما ذكر ثلاثة من المأمورات وواحد فيه أمر ونهي وهو الإنفاق
~~بلا إسراف ولا تقتير ثم ختم بثلاثة وقال عن العشرة أولئك يجزون الغرفة بما
~~صبروا فلا شك أن التوبة عن فعل المنهي عنه يرتفع بها إثمه
# وأما التوبة عن ترك المأمور به فلم أجدها وترك المأمور به حرام منهي عنه
~~لكن لا يكفي بدون فعل المأمور فلذلك لم يأت فيه فلو فرضنا من ترك صلاة
~~عامدا ثم ندم وتاب وهو عازم على القضاء هل نقول لا تصح توبته أصلا حتى يقضي
~~أو تصح ويسقط الإثم السابق وتبقى الصلاة في ذمته حتى يأتي بها هذا محل نظر
~~لم أر من صرح فيه بشيء والأقرب الأول
# والفرق بين الأوامر والنواهي في هذا المعنى أن الأوامر قصد فيها فعل
~~المأمور به لمصلحة المكلف ولا تحصل لك المصلحة إلا بالفعل فإذا ترك عصى
~~لإخلاله بالمقصود وتلك المعصية مستمرة حتى يأتي بالمقصود فلا يسقط الفعل
~~قطعا ولا الإثم المتعلق به حتى يأتي به لأنه هو المقصود وأما النواهي
~~فالمقصود منها عدم المنهي عنه وإن كنا نقول المكلف به هو الكف ولكن المقصود
~~العدم بدليل أنه إذا لم يفعل ساهيا لم يأثم لحصول مقصود النهي وإن لم يكن
~~فعل الساهي عبادة وكذلك من ترك رياء وسمعة ونحو ذلك
# والتردد الذي أشرنا إليه إنما هو في سقوط الإثم أما الفعل فلا يسقط قطعا
~~إلا بالفعل وهذا هو سبب قول الفقهاء المنهيات تسقط بالجهل والنسيان
~~والمأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان
#
# | المسألة الثالثة
# إذا تاب عن الكبيرة والصغيرة الحاصلتين منه في الصوم أو لم يفعل كبيرة
~~وفعل صغيرة وحصل منه من اجتناب الكبائر والأعمال الصالحة ما كفرها فلا شك
~~في سقوط إثمها ولكن هل نقول ذلك النقص الذي حصل منها للصوم يزول ويزول
~~حكمها كما زال إثمها أو لا يزول هذا أصل السؤال واستعظمت الكلام في ذلك لأن ms0274
~~هذا مما أمره إلى الله يظهر لنا في الآخرة ولا يظهر له أثر في أحكام الدنيا
~~في الأعمال فلم نتكلف الخوض فيه ثم قلت لعل بعلمه يكف الصائم ويزداد حذرا
~~من الإقدام عليه إن تبين أنه لا يزول النقص ويزداد شكره لله إن تبين أنه
~~يزول النقص فنظرت فرجح عندي على ثلم PageV01P227 فيه وهو إنه إنما يمكن أن
~~يقال وأما الرجحان عندي فهو أنه لا يزول النقص لأن الذي تخيلته مما قد
~~يتمسك به لزوال النقص شيئان أحدهما أن التوبة تجب ما قبلها وأن التائب من
~~الذنب كمن لا ذنب له والمراد من ذلك والله أعلم جب ما قبلها من الإثم
~~وتشبيه التائب بمن لا ذنب له في ذلك خاصة والمشبه لا يلزم أن يكون مثل
~~المشبه به من كل وجه وموضع التشبيه هو الذنب السابق من حيث هو لا من حيث
~~عوارضه وما هو خارج عنه
# وقوله التائب من الذنب معناه من الذنب المعهود أو من كل ذنب أو من جنس
~~الذنب وقوله كمن لا ذنب له المقصود به العهد وأن المعنى كمن ليس له ذنب ذلك
~~الذنب قط ولا يبقى فيه تعلق للسبب وإن أريد به العموم مع الذنب المتقدم
~~فكذلك أيضا وإن أريد به العموم مع إرادة العهد أو الجنس في الأول فنحن نمنع
~~أن هذا مراد لتعذره واعلم أن العلماء ذكروا أن المعرفة قد تعاد معرفة
~~والنكرة قد تعاد معرفة فيكون الثاني هو الأول
# والنكرة تعاد نكرة والثاني غير الأول وأما إعادة المعرفة نكرة فقليل وورد
~~منه في القرآن وهذا الحديث منه وعلى كل تقدير أثر التوبة إنما هو في سقوط
~~الإثم ويدل له ما قدمناه من أن التوبة إنما تتعلق بالمنهيات دون ترك
~~المأمورات وفوات صفات الكمال في الصوم من باب ترك المأمورات فلا تؤثر فيها
~~التوبة لما قدمناه ولذلك لو أن رجلا حج فرفث في حجه وفسق وجادل ثم تاب لا
~~يمكنا أن نقول عاد حجه كاملا بعد ما نقص فكذلك هذا ولا فرق ms0275 بين أن تكون
~~التوبة قبل انقضاء نهار الصوم أو بعد انقضائه
# ومما يحقق ذلك أن التوبة هي الرجوع والرجوع عن ارتكاب المنهي يكفي لأن
~~العدم المقصود منه فات ولا يمكن تداركه والقصد إليه قد حصل الرجوع عنه
~~بالتوبة فكفى وأما ترك المأمور به فإذا رجع عنه لم يحصل المقصود من الفعل
~~حتى يأتي به فمن تاب من الحرام الواقع في الصوم حصل المقصود بالنسبة إلى
~~الحرام من حيث هو فارتفع إثمه ولم يحصل المقصود في تحصيل صفة السلامة للصوم
~~إذ يستحيل ذلك وفي هذا احتمال هو مثار الثلم الذي قدمته من جهة أنه لم يقم
~~عندي دليل قوي على أن الشارع جعل ترك تلك المنهيات جزءا من الصوم حتى تكون
~~ملتحقة بالمأمورات فقد تكون باقية على حقيقتها والنهي عنها لقبحها في نفسها
~~فلا تضم إلى الصوم الذي هو عبادة فإذا جاءت التوبة محت ذلك القبح من كل وجه
~~فيبقى الصوم على سلامته
# ويشهد لذلك أن من نسي وهو صائم فأكل وشرب يتم صومه والظاهر أنه غير
~~PageV01P228 ناقص وإن وجد صورة المنهي عنه لما كان غير مقصود فبعد التوبة
~~يصير كذلك
# وحرف المسألة أن الشارع إن كان جعل ترك تلك المناهي جزءا من الصوم على
~~جهة الكمال لم يزل الخلل الحاصل بها بالتوبة وإلا فيزول وللشارع التصرف في
~~ماهيات العبادات بالجعل
# وأما الرفث والجدل والفسوق في الحج فالظاهر أنه لا يزول بالتوبة ما حصل
~~للحج به من النقص فإن الآية الكريمة قوية في نفيها عن الحج والحديث وعد
~~الخروج من الذنوب على تركها ومما ينبه عليه أن كل معصية فيها ثلاثة أمور
~~أحدها ذاتها والثاني مخالفة فاعلها لأمر الله تعالى والثالث جزاؤه عليها
~~وكذا كل طاعة ذاتها وامتثاله بها وجزاؤه بالثواب عليها والتوبة عن المعصية
~~إنما تسقط الثالث فتمحوه وتعدمه بالكلية وأما ذاتها وما حصل بها من
~~المخالفة فقد وقعا في الماضي فيستحيل دفعها ويشير إلى ذلك قوله تعالى
~~والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله إلا من تاب ms0276 فهو استثناء راجع
~~إلى حكم من تقدم في قوله يلق أثاما وأما وجود تلك المعاصي وكونها مخالفة
~~فلم ترتفع
# فإن قلت قد قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قلت يستحيل أن تصير
~~السيئة نفسها حسنة وإن ظن ذلك بعضهم وإنما معناه أنه يبدلهم مكان السيئات
~~الماضية حسنات مستقبلة أو يمحو السيئات الماضية من الكتاب ويكتب مكانها
~~الحسنات المستقبلة أو حسنات أخرى من فضله وأما إن ذات السيئة تكون حسنة
~~صادرة من الشخص فمحال
# إذا عرف ذلك فالزنا مثلا ذاته التي وقعت من الزاني لم يرتفع وجودها فيما
~~مضى بالتوبة لمخالفة الله تعالى إنما ارتفع الإثم عليها وقد قال صلى الله
~~عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فذلك القدر من الإيمان الكامل
~~الذي دل الحديث على ارتفاعه PageV01P229 عن الزاني حالة زناه لا يتصور أن
~~يقال إن التوبة تعيده في وقت الزنا الماضي وإنما يعود مثله بعد ذلك وذلك
~~النقص الحاصل منه وقت الزنا لا يرتفع كذلك الغيبة للصائم حصلت نقصا فيه لا
~~يرتفع إلا أن يشاء الله أن يعوضه عنه أو يعامله معاملة من لم ينقص وكذا
~~كونها مخالفة لله لا ترتفع وإنما ترتفع المؤاخذة بها
# فالمضاد للصوم الكامل هو ذات الغيبة فقط لما فيها من المفسدة أو ذاتها مع
~~المخالفة وكل من المخالفة وذاتها لا أثر للتوبة فيهما
# فاعلم ذلك وقس عليه سائر الأفعال والتروك ينشرح صدرك لفهم ما قلناه إن
~~شاء الله تعالى
# الشيء الثاني مما قد يتمسك به لزوال النقص أنا وجدنا الصلاة تجبر النقص
~~الحاصل فيها بسجود السهو والحج ينجبر النقص فيه بدماء الحيوانات فقد يقال
~~الصوم أيضا ينجبر النقصان الحاصل فيه بالتوبة وإطلاق جبر سهو الصلاة بسجود
~~السهو أطبق عليه الفقهاء في إطلاقاتهم ولم يتعرضوا لتقريره وكان عندي فيه
~~توقف لأن أكثر الأحاديث لم يرد فيها ما يدل على ذلك وفي سنن أبي داود عن
~~أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في
~~صلاته فليلق الشك ms0277 وليبن على اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت
~~صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما
~~لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان
# وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين
~~فكنت أقول لعل الأمر بسجود السهو لإرغام الشيطان فقط لا لجبر الصلاة حتى
~~رأيت في البخاري عن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة
~~الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل
~~أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس
# فقوله مكان ما نسي من الجلوس دليل على أنه جابر وهو من كل كلام ابن بحينة
~~والظاهر أنه عن توقيف أو فهم وأيضا فالشيطان قصد نقص الصلاة فإرغامه إنما
~~يحصل بالكمال ولكنه جعل طريقة السجود الذي امتنع الشيطان منه لآدم عليه
~~السلام
# فالتشهد الأول وغيره مما يجبر من أفعال الصلاة بالسجود فقد يكون نقص
~~الصوم أيضا كذلك ثم نظرت PageV01P230 فوجدت خبر ابن بحينة في السهو بالنقص
~~وهو ترك مأمور فيظهر الجبر فيه ولا يأتي مثله في الصوم إلا إن ثبت لنا أن
~~الشارع جعل الترك لتلك الأمور جزءا من الصوم ومع ذلك قد تركب من الترك
~~والفعل والحديث الذي فيه إرغام الشيطان لم يكن السجود جابرا لشيء فلذلك جعل
~~مرغما فصار سجود السهو على قسمين تارة يكون جابرا وتارة لا يكون جابرا وذلك
~~إذا زاد قياما أو ركوعا أو سجودا ساهيا والإتيان بالمنهيات في الصوم من هذا
~~القبيل ففعل المنهي فيه كزيادة ركعة في الصلاة ولم يجعل الشارع السجود فيها
~~إلا إرغاما فقط لا جابرا فدل على أنه لا نقص فيها اعتبارا بالصورة وعدم
~~التعمد بالفعل الزائد
# أما هنا فقد حصل تعمد ارتكاب المنهي فالنقص حاصل من حيث المعنى فينبغي أن
~~يكون له جابرا لكن لم يرع من الشرع ذلك
# فإن قلت المجبور من الصلاة بسجود السهو بعض منها والصوم لم ينقص منه بعض
~~فلا يقاس ms0278 على الصلاة في ذلك
# قلت المقصود الجبر من حيث الجملة والجزء الذي هو ركن لا يجبر في شيء من
~~المواضع والأبعاض في الصلاة والواجبات في الحج تجبر والسنن لا تجبر في
~~الصلاة والصوم ليس منقسما كالصلاة إلى أبعاض وغيرها لكن مطلق كونه مطلوبا
~~فيه قد يلحقه بالبعض أو السنة وعلى كل تقدير نحن إنما قلنا ذلك أبدا لما
~~يمكن أن يتمسك به متمسك ونحن لا نرى ذلك ونقول لمن يقصد التمسك به الجبران
~~ليس مما يثبت قياسا وإنما ثبت في الصلاة والحج بنصوص وردت فيه وههنا في
~~الصوم لم يرد ما يقتضي جبره بغيره لا بالتوبة ولا بغيرها وليس لنا نصب
~~جبرانات ولا قياس صحيح في ذلك هنا فوجب الكف عنه وإنا لا نزيد في التوبة
~~على ما اقتضاه نص الشارع فيها ولا نثبت في الصوم جبرانا لعدم الدليل عليه
~~ونثبت النقص فيه لما تقدم من الأدلة ونستصحبه لأن الاستصحاب دليل شرعي حتى
~~يأتي دليل على خلافه
# هذا الذي يترجح عندي وليس رجحانا قويا بل فيه ثلم كما قدمت ليس من جهة
~~الجبران فإنه لا سبيل إليه هنا بل من جهة محو التوبة لكل أثر الذنب ومن
~~جملة آثاره نقص الصوم إذا سلم أنه نقص به وأنه فات جزء منه كما إذا فات
~~الإمساك من غير نية في صورة الأكل ناسيا والمسألة محتملة وتعظيم قدر
~~العبادة والاحتياط يقتضي ما قلته ليحذر الصائم من ذلك فإن تبين له يوم
~~القيامة خلاف ذلك فذلك فضل من الله وهذا الاحتمال والثلم الذي ذكرته إنما
~~هو لكون هذه المناهي عدمية فلو كان في الصوم أمر ثبوتي PageV01P231 فات
~~عمدا كنت أجزم بأنه لا يزول النقص بالتوبة عن تركه
# ولم أجد إلا قوله إني صائم إذا شاتمه أحد فقد جاء في الحديث الأمر به فلو
~~تعمد تركه يبقى النظر في عده جزءا من الصوم
# فإن ثبت ذلك ظهر النقص وإنه لا يزول بالتوبة عنه من غير ثلم ولا احتمال
~~ويمكن الاكتفاء بما نقله ابن نصر المروزي ms0279 من الإجماع في الصلاة ويقاس عليه
~~الصوم وإطلاقه يقتضي أنه لا فرق بين أن يتوب أو لا يتوب وكل ما ذكرناه في
~~التوبة يظهر أنه يأتي مثله في تكفير الصغائر بغير التوبة والله أعلم
# قال المصنف رضي الله عنه كتبه علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف
~~بن موسى بن تمام السبكي غفر الله لهم في نصف نهار السبت الثالث عشر من شهر
~~الله المحرم سنة خمس وخمسين وسبعمائة بظاهر دمشق المحروسة والحمد لله وحده
~~وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
# قدر الإمكان المختطف في دلالة كان إذا اعتكف
# مسألة قال الشيخ الإمام رحمه الله قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه وأشباه ذلك من المواضع التي
~~يجيء خبر كان فيها جملة شرطية هل يدل على وجود الشرط أو الجزاء أو لا وقال
~~قال ابني أبو حامد بارك الله في عمره إنه لا يدل على واحد منهما لأن اعتكف
~~فعل مستقبل المعنى لوقوعه بعد أداة الشرط و كان وإن دلت على مضي مضمون
~~خبرها فمضمون الخبر ترتب الجزاء على الشرط وهو كونه إذا وقع منه الاعتكاف
~~يدني رأسه صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى لا يلزم منه وقوع الاعتكاف كما
~~لو قلت كان زيد إن جاء أكرمته لا يلزم وقوع المجيء منه بل الماضي مضمون
~~الجملة الخبرية بجملتها ومضمونها حصول الجزاء عند الشرط وفعل الشرط قيد
~~فيها لا بعض منها ولا من مدلولها و إذا وإن دلت على تحقق ما دخلت عليه أو
~~رجحانه فلا يلزم التحقق في الخارج بل في الذهن فإذا قلت إذا جاء زيد أكرمته
~~فمعنى التحقق أن المتكلم تحقق أنه سيقع هذا الشرط ولا يلزم مطابقة هذا
~~التحقق للخارج لجواز عدم المطابقة وقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف غايته تحقق أن الاعتكاف سيقع في المستقبل
~~فليس دالا على أنه وقع وإذا كان كذلك ms0280 فلا دلالة له على وقوع الفعل منه صلى
~~الله عليه وسلم حال ورود هذا الحديث ولا قبله من هذا اللفظ فإن قيل تحقق
~~عائشة رضي الله عنها أنه سيقع يغلب على الظن وقوعه PageV01P232 فحينئذ تصير
~~الدلالة خارجة عن اللفظ
# هذا نص كلام لولد أبقاه الله ونفع به وكتب إلي بذلك في شهر ربيع الأول
~~سنة خمس وأربعين وسبعمائة من القاهرة إلى دمشق ونقلته من خطه فكتبت إليه
~~الجواب في الشهر المذكور بما نصه
# | مسألة
# مثل قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف
~~يدني إلي رأسه فأرجله ادعى بعض الفضلاء أنه لا يدل وقوع الاعتكاف
# وادعى آخرون أنه يدل وأن دلالته على ذلك ضرورية واختلف هؤلاء في المأخذ
~~فمنهم من أخذه من إذا وأنها لا تدخل إلا على المعلوم ومنهم من أخذه من كان
~~ولم يبين وجه أخذه منها
# والذي أقوله بعون الله تعالى إنه يدل على وقوع الجزاء مطابقة وأما الشرط
~~فيدل عليه التزاما لا مطابقة وأن دلالته على ذلك من كان لا من إذا وحدها
~~قطعا ولا من إذا مع كان على الظاهر كما سيبين في أثناء الكلام أما كون إذا
~~وحدها لا تدل فلأنها تدخل على الراجح وإن لم يكن معلوما ومع ذلك فهو إنما
~~يعلم أو يترجح بالنسبة إلى المستقبل لا إلى الحال والماضي وأما كون إذا مع
~~كان لا تدل فلما سبقهم من كلامنا فيما سيأتي عند الكلام فيما إذا كان
~~موضعها إن فإن أراد صاحب هذا القول أنه من إذا مع كان قويت ولكن يرد عليه
~~أنها إنما يتحقق منها الرجحان ولا يلزم منه الجزم بالوقوع ويرد عليه أيضا
~~ما سنذكره أيضا أنه لم يبين كيفية دلالتها مع كان على ذلك وأما منع الدلالة
~~على ذلك رأسا فتنكره الطباع ولا يتردد أحد في فهم ذلك من الحديث المذكور من
~~مثل قوله كان يشوص فاه بالسواك و كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بشق رأسه
~~الأيمن و كان إذا ms0281 تعار من الليل يقول و كان إذا نام نفخ و كان إذا سجد جخ
~~جخا وأشباه ذلك
# فإن قلت ما سبب فهم ذلك قلت بحثت فيه مع جماعة من الفضلاء فلم يفصحوا فيه
~~بشيء ويكتفون بمجرد الفهم ومنهم من يكتفي بالفهم لا يزيد عليه ومنهم من
~~يقول هو من تسويغ الإخبار إذ لو لم تعلم بذلك لما كان لها أن تخبر ولا طريق
~~إلى العلم إلا رؤية الفعل
# قلنا قد يكون للعلم طريق آخر ومنهم من يقول قد يكون هذا من المعاني التي
~~تفهم من المركبات غير أن يكون للمفردات دلالة عليها حتى الأفراد ومنهم من
~~PageV01P233 لا يصل ذهنه إلى شيء من ذلك ولم أر أحدا منهم يتخبط في الفكر
~~في ذلك وليت لو كان ذلك حتى يكون طريقا إلى تفهيمه فإن شرط الفهم تشوف
~~الذهن إليه ولعمري إن مانع الدلالة أقرب إلى العذر من المنكر عليه في العلم
~~لأن المانع متمسك بقواعد العلم في مدلولات الألفاظ غافل عن نكتة خفية
~~والمنكر عليه إنما معه من التمسك فهو يشاركه فيه العوام فلا حمد له في ذلك
~~وإنما يحمد على أخذ المعاني من القواعد العلمية وحق على طالب العلم أن
~~يستعمل القواعد ويغوص للبحوث فيها عليها ثم يراجع حسه وفهمه حسب طبعه
~~الأصلي وما يفهمه عموم الناس ثم يوازن بينهما مرة بعد أخرى حتى يتبين له
~~الحق فيه كما يعرض الذهب على المحك ويعلقه ثم يعرضه حتى يخلص
# والذي أقوله إن الجملة الاستقبالية قبالية إذا وقعت خبرا لكان انقلبت
~~ماضية المعنى لدلالة كان على اقتران مضمون الخبر بالزمان الماضي فكان تدل
~~على وقوع جزاء الشرط وهو إدناء رأسه صلى الله عليه وسلم في الزمان الماضي
~~عن قول عائشة وإن كان مستقبلا عن ابتداء كونه صلى الله عليه وسلم الذي دلت
~~عليه كان ودلالته على ذلك مطابقة إن جعلنا المحكوم به في الجملة الشرطية
~~الجزاء مقيدا بالشرط وإن جعلنا المحكوم به النسبة لزم أيضا لأن النسبة بين
~~الشيئين متأخرة عنهما فيستلزم وجودهما ms0282 فتكون الدلالة على الجزاء بالاستلزام
~~وأما الدلالة على الشرط فبالاستلزام على كل تقدير
# فإن قلت النسبة إنما هي ربط الشرط بالجزاء وذلك لا يستدعي وجود واحد
~~منهما
# قلت النسبة لها طرفان طرف من جانب المتكلم وهو الربط وذلك التمكن أن يكون
~~ماضيا بل هو حاصل عند التكلم لا يتقدم ولا يتأخر وطرف هو أثر عن ذلك الربط
~~وهو ارتباط الشرط بالجزاء وذلك أمر حكمي في الذهن لا في الخارج وهو حاصل
~~الآن أيضا حاصل عند التكلم لأنه أثر عن الربط فيوجد عند ضرورة وجود الأثر
~~عند المؤثر ولم يؤت بكان للدلالة على شيء من هذين الأمرين بل لأمر ثالث وهو
~~وقوع الجزاء عند وقوع الشرط
# فإن قلت والوقوع عند الوقوع لا يستلزم الوقوع مطلقا
# قلت ذاك إذا أخذ مطلق الوقوع وهنا يؤخذ مقيدا بالمضي لدلالة كان فدلت على
~~وقوع إدناء الرأس في الماضي ومن ضرورته وقوع الاعتكاف ولو قلت إن كان إنما
~~دلت على معنى ارتباط مطلق وقوع الشرط بمطلق وقوع الجزاء لم يكن للمضي معنى
~~لأن هذا حاصل بدونها
# وهذه المعاني الثلاث التي ذكرناها في كل شرطية
# فإذا قلت إذا جاء زيد جاء عمرو فإخبارك ومربطك والارتباط المحكوم به كل
~~ذلك حاصل الآن والخبر PageV01P234 عنه إنما هو نفس المجيء المستقبل عند
~~المجيء المستقبل فإذا كانت خبرا لكان لم يعتبر إلا ما كان مستقبلا فيصير
~~ماضيا من هنا دلت على الوقوع في الماضي وأكثر الناس لا يتفطنون لوجهه وإن
~~فهموه بطباعهم ويدل على ذلك أنك تقول كان زيد قائما فصار قائما بعد ما كان
~~للحال ماضيا وتقول كان زيد يقوم فصار يقوم ماضيا بعد ما كان مشتركا بين
~~الحال والاستقبال
# بيان ذلك أنك تقول زيد قائم ومعناه الإخبار بقيامه حين الإخبار فإذا
~~أدخلت كان صار معناه الإخبار بقيامه في الماضي ودلالة اسم الفاعل من حيث هو
~~ما تغيرت وتقول زيد قائم ومعناه الإخبار بقيام ماض عن زمان الإخبار فإذا
~~دخلت كان صار معناه الإخبار بقيام ماض عن الزمان الماضي الذي ms0283 دلت عليه كان
~~فليس قولك زيد قائم وكان زيد قام سواء كما ظنه بعضهم بل زيد قام يقتضي
~~تقديم القيام بزمان وكان زيد قام يقتضي تقدم القيام بزمانين وتقول زيد يقوم
~~ومعناه الإخبار بحدوث قيام عند الإخبار أو بعده على الخلاف في دلالة
~~المضارع فإذا دخلت كان صار معناه الإخبار بذلك الحدوث بالنسبة إلى الزمان
~~الماضي الذي دلت عليه كان وتقول زيد سيقوم ومعناه الإخبار بقيام مستقبل عن
~~زمان الإخبار
# ولا أدري هل يجوز أن تدخل كان على هذا أو لا والأقرب المنع لأن بين معنى
~~كان ومعنى السين تناقضا وتقول زيد أبوه قائم ومعناه الإخبار بقيام أبيه في
~~حال الإخبار فإذا أدخلت كان صار معناه الإخبار بقيام أبيه في الزمان الماضي
~~الذي دلت عليه كان وتقول زيد إن يقم يلق خيرا ولا أدري هل يجوز دخول كان
~~على هذه أو لا من جهة أن كان تدل على تحقق خبرها و إن تدل على عدم تحققه
~~والأقرب الجواز ويكون المراد بأن ندرة قدومه والشك فيه في الزمان الماضي
~~الذي دلت عليه كان وإن حصل بعد ذلك ومما يدل له ما في الحديث في قصة
~~الحديبية الذي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رأيت رجلا إلى أن
~~قال وإن توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ووجه الاستدلال أن رأيت تدل على
~~المضي كما أن كان تدل على المضي وقد جاءت في متعلقها ودخلت على أمر محقق
~~فلذلك إذا دخلت في خبر كان
# ومما يستفاد هنا أن إن إذا لم تكن في خبر كان لا تدل على الوقوع وإذا
~~وقعت في خبر كان فالظاهر أنها بضميمة كان تدل على الوقوع ولا تفرق حينئذ من
~~إذا إلا بأن مضمونها نادر الوقوع ومضمون إذا غالب الوقوع وهذا قد ينكره
~~كثير من الناس لما في الأذهان من أن إن إنما تدخل على المحتمل ونحن نقول
~~PageV01P235 صحيح أنها للمحتمل وكذلك هي هنا لكن دل دليل على وقوع هذا
~~المحتمل وهو كونه في خبر كان ms0284 وتقول زيد إذا اعتكف يصوم ومعناه الإخبار بأنه
~~إذا حصل منه اعتكاف في المستقبل حينئذ أو بعده على الخلاف في أن العامل في
~~إذا جوابها أو الفعل الذي دخلت عليه فعلى الأول يكون الصوم مقارنا للاعتكاف
# وعلى الثاني لا يلزم ذلك والمخبر به في هذه القصة الصوم إذا اعتكف وليس
~~لك أن تقول ليس الصوم مخبرا به بل المخبر به النسبة لأنا نقول النسبة هي
~~نفس الخبر أو لازمه وهو التفصيل الذهني وأما المخبر به فلا شك الصوم لأنه
~~المحمول وأيضا والمعنيان متلازمان في الخارج فإذا دخلت كان فقلت كان زيد
~~إذا اعتكف يصوم صار المعنى الإخبار بأنه إذا حصل منه اعتكاف في زمان مستقبل
~~عن الزمان الماضي الذي دلت عليه كان ماض عن زمان إخبارك الصوم بالتقرير
~~الذي قلناه فإن دخول كان لم يزدد إلا تحقق أن ذلك الذي كان مستقبلا صار
~~ماضيا لضرورة دخوله في خبر كان ولو لم يدخل كان الاحتمال أن لا يقع الشرط
~~ولا الجزاء ألا ترى إلى قوله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون وقد يكون شخص
~~لا يحصل منه غضب أصلا
# وقوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة
# وقد تخترم المنية شخصا قبل حصول التمكين له ففي مثل هذا إذا دخلت كان لا
~~بد أن محصل هذا إذا أخذت حقيقة اللفظ وهو الإخبار الفعلي وقد تأتي هذه
~~الصيغة والمقصود بها الإخبار عن الصفة وأن هذا الشخص بهذه الحيثية كما تقول
~~الأسد إن ظفر افترس أي من صفته ذلك وقوله إن قوبلوا سمعوا أي من صفتهم هذا
~~سواء وجد أم لا فإذا دخلت كان على مثل هذا فقلت كان زيد قويا جلدا إن لقي
~~ألفا كسرهم وقصدك الإخبار عن قوته وأنه بحيث لو لقي ألفا كسرهم لم يلزم
~~حينئذ أن يكون قد لقي ولا كسر
# والواقع في الأحاديث التي ذكرناها ليس من هذا القبيل أما أولا فإنه ليس
~~حقيقة باللفظ لأن الحقيقة الإخبار بالفعل لا بالقوة وأما ثانيا فلأنه
~~المفهوم المتبادر إلى ms0285 الفهم من مراد الصحابي لا سيما وقصده إثبات الأحكام
~~الشرعية المسندة إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله مبني على ما
~~بنى عليه السائل كلامه وهو أن خبر كان هو الجملة الشرطية وأن يدني جواب
~~الشرط وهنا احتمال آخر وهو أن يدني خبر كان وإذا وإما شرطية وجوابها محذوف
~~وإما ظرفية محضة عند من يجوز تجردها عن الشرطية
# هذا ما حضرني الآن وتيسر ذكره وأرجوه أن يكون المقصود
# ولنا كلام آخر إذا وقعت كان فعل شرط كقولك إن كان فكذا فيه مباحث
~~PageV01P236 حسنة لا تتعلق بما نحن فيه وما ذكرناه فيما سبق من المعاني
~~الثلاث في القضية الشرطية ينبغي لك أن تحققه وتستعمله في كل قضية شرطية
~~كانت أو حملية فإنك إذا قلت زيد قائم فهنا ثلاثة أشياء أحدها نفس حكمك وهو
~~الإخبار والثاني متعلق حكمك وهو صدور القيام منسوبا إلى زيد بمقتضى حكمك
~~صدقا كان أو كذبا وهذان الأمران حاصلان الآن عند كمال لفظك لا يمكن فيهما
~~المضي ولا الاستقبال والثالث حصول القيام في الخارج لزيد وهذا هو المخبر به
~~وهو المنقسم إلى الماضي والحال والمستقبل والنحاة يقولون عن قائم مثلا إنه
~~المخبر والمنطقيون يقولون إنه المحكوم به وفي الكلامين تجوز لأنه مفرد
~~والمحكوم به وهو حصوله لا هو ففي كل قضية مفردان ونسبة بينهما وللنسبة
~~طرفان أحدهما من جانب الحاكم ومن نفس الحكم والثاني من جانب المحكوم عليه
~~والمحكوم به وهو المستفاد من الحكم وإذا حققت كانت هي المحكوم به وهي
~~المستفاد من الحكم وإذا حققت كانت هي المحكوم به ولهذا قال سيبويه تقول كان
~~عبد الله أخاك قائما أردت أن تخبر عن الأخوة وفي كلام سيبويه هذا تجوز
~~وحقيقته أن تقول بالأخوة والله أعلم
# وسميت هذا التصنيف قدر الإمكان المختطف في دلالة كان إذا اعتكف وأرسلته
~~إلى الولد ثم ألحقت به ما صورته وذلك في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من
~~الشهر المذكور وقد تأملت في قوله تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم
~~وإن ms0286 يشرك به تؤمنوا هل تقديره كنتم فيكون أن يشرك به تؤمنوا خبرها فيدل أنه
~~يجوز أن تقول كان زيد إن قام عمرو يقم أو لا يكون تقديره كذلك بل يكون
~~إخبارا عن صفتهم في الحال وإن لم يكونوا في تلك الحالة مشركين لظهور
~~الحقائق بل باعتبار ما كانوا عليه أو لأن المرء يموت على ما عاش عليه ويبعث
~~على ما مات عليه فيكونوا محققين بتلك الصفة وإن ظهرت الحقائق وعلى هذين
~~التقديرين هل نقول فيه وفي مثل قول الشاعر قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون
~~النساء ولو باتت بأطهار إن هذا إخبار عن الصفة فقط في الحال أو إخبار
~~بالجزاء عند الشرط وهل بينهما فرق لطيف أو لا وعلى تقدير أن يكون بينهما
~~فرق هل هما متلازمان أو لا هذا محل نظر والثاني أوفق لما قررناه في مسألة
~~الطلاق لكن الاحتمال لا يدفع هنا لأنها خبر عن كان والتردد في المخبر به هل
~~هو الصفة أو الجزاء وفي تعليق الطلاق ليس إلا الجزاء فإن ثبت لنا الفرق
~~بينهما وأنهما غير متلازمين وأن المدلول في مثل قول أبي زيد إذا وعد وفى
~~الإخبار عن صفته فقط لم يلزم منه حصول PageV01P237 الوعد
# ثم ينتقل الكلام إذا جعل خبرا لكان فقلت زيد كان إذا وعد وفى و كان إنما
~~تصير ما كان حالا أو مستقبلا ماضيا فيلزم أن يكون إخبارا عن الصفة فقط ولا
~~دلالة فيه على وقوع الشرط ولا الجزاء وكذلك قوله تعالى الذين إن مكناهم في
~~الأرض أقاموا الصلاة وقوله تعالى كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله
~~يستكبرون وقوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وقوله تعالى وإذا
~~ما غضبوا هم يغفرون وقول الشاعر إذا أنت لم تنزع عن الجهل والخنا أصبت
~~حليما أو أصابك جاهل ونظائر ذلك وهي أكثر من أن تحصى وفي بعضها يظهر من قوة
~~الكلام أن المقصود الإخبار بالجزاء عند الشرط مثل قوله إذا أنت لم تنزع عن
~~الجهل والخنا أصبت حليما أو أصابك ms0287 جاهل وينشأ من هذا النظر والتردد قوة
~~السؤال وتوقف دلالة قولها كان إذا اعتكف يدني على وقوع الاعتكاف والإدناء
~~وإن كنا نعلم من أدلة أخرى وقوع الاعتكاف وحينئذ لا يدل هذا اللفظ بمجرده
~~على قوة الاعتكاف لا دلالة مطابقة ولا دلالة التزام وإنما القدر المحقق منه
~~الدلالة على أن صفته كذا وكون صفته كذا تعرف بأمور إما لوقوع ذلك وتكرره
~~منه باعتبار ما علمه المخبر من حاله لا بالنسبة إلى هذا اللفظ مما يكون
~~مسوغا للإخبار وإما أن يكون المخبر الله تعالى وهو عالم بصفة الشخص وما
~~يكون منه في المستقبل وإما قرائن حالية يستدل بها العباد على ذلك ففي حق
~~العباد الأول والثالث طريقان مسوغان فلو انحصر الطريق في الأول كنا نقول
~~تدل دلالة التزام مع نظر فيه ووجه النظر أن الذهن لا ينتقل من اللفظ إليه
~~بل من حال المخبر وصدقه إليه ولكن الطريق لا ينحصر لجواز أن يكون مستند
~~المخبر هو الطريق الثالث أو غير ذلك وهذا ما استقر عليه نظري فلله در من
~~وقع ذهنه بديهة عليه وبارك في عمره
# وكتب في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة خمس وأربعين
~~وسبعمائة فوصل الذي كتبته أولا دون الملحق إلى ولدي أبي حامد بالقاهرة
~~وتوقف في جوابه أدبا فألححت عليه في الكتابة فكتب في بعض نهار الخميس
~~الثاني من ربيع الآخر على ما ذكر من غير مذاكرة أحد ولا كتابة مسودة في درج
~~تسعة عشر وصلا وأرسله في طي كتابه فوصل في يوم الأحد الثاني عشر من الشهر
~~المذكور وهو ربيع الآخر سنة خمس وأربعين وسبعمائة
# انتهى
# PageV01P238 كلام الشيخ الإمام رحمه الله ولم يحضرني الآن جواب الشيخ
~~بهاء الدين شيخ الإسلام أبي حامد أحمد بارك الله في عمره الذي كتبه لوالده
~~جوابا عن هذا ولكن هذا جواب الجواب الذي أعاده عليه والده نقلته من خط
~~المجيب به الشيخ الإمام حرفا حرفا قال الشيخ الإمام رحمه الله ما نصه ومن
~~خطه نقلت تأملت تصنيفك أيها الولد الذي ms0288 هو أعظم من الوالد ومن يخضع له
~~المقر والجاحد وسميته شحذ الأذهان فوق قدر الإمكان لما رأيته أنظرني على
~~فضل جمعه الله لديه ونعم لا تحصى أسبغها الله علي وعليك وسجدت لله شكرا
~~وسألته أن ينفع بك في الدارين ويطيل لك عمرا ولم يقف أحد على هذا التصنيف
~~من الفضلاء إلا خضع ووقف حائرا لا يرفع عنده ولا يضع لا سيما وهو كراستان
~~عملهما في بعض نهار مع ما فيهما من دقة الفكرة وكثرة الاستحضار عجزت قواي
~~عن مقابلتها أو أهم بمساجلتها وقلت انتهى الكلام ووجب التسليم والسلام
~~وعمقت فكري لأقع على ما أجمع به أمري وأوفق بين ما حركته هذه البديهة
~~السليمة وأبدته بدررها اليتيمة وبين ما يتبادر إلى الأذهان التي لا تنكر أن
~~أكثرها مستقيمة
# ورتبت ذلك على قسمين أحدهما ضابط ما يحصل به شفاء العليل والاهتداء في
~~ذلك إلى سواء السبيل والثاني في النظر في بعض كلمات الولد وما هو منها قد
~~يستفاد أو ينتقد وبالله العون والعصمة والتوفيق فإنه هادي من الرشاد إلى
~~أقوم طريق والصلاة على نبيه محمد الفاتح باب الهدى والمنقذ من الردى صلى
~~الله عليه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل
# أما القسم الأول فأقول إن كان إذا وقع خبرها شرطا وخبرا فالقدر المشترك
~~في جميع صورها أنها لا دلالة فيها على وجود الشرط ولا الجزاء ولا عدمه بل
~~ساكتة عن ذلك حتى يقترن بها ما يدل وقد تأملت مواقعها وما يقترن بها
~~فوجدتها قسمين أحدهما ما يقصد فيه الإخبار عن صفة اسمها فهذا لا دلالة له
~~على وجود الشرط ولا الجزاء كقولك كان الزبير إن لقي ألفا كسرهم مرادك
~~الإخبار عن شجاعته والثاني ما لا يقصد فيه ذلك بل معنى مضمون الخبر فهذا
~~يدل على وقوعهما على حسب ما كان يدل عليه قبل دخولها غير ما تجدد بدخولها
~~من المضي
# وبيان ذلك وشرحه في فصول الفصل الأول في الجملة الشرطية إذا وقعت مستقبلة
~~غير شرطية لا يقتضي وجود شرطها ولا جزائها ولا عدمها ms0289 ولكن معناها الإخبار
~~بغيابك عند قيام زيد أو بعده وأداة الشرط دخلت للربط بينهما وقام زيد في
~~هذه الجملة ليس بكلام بل هو في قوة المفرد وقد خرج عن الكلام بدخول الشرط
~~عليه
# PageV01P239 وقولك قمت هو الكلام ولكنه مقيد بالشرط الذي قبله والخبر قد
~~يكون مطلقا وقد يكون مقيدا وهذا خبر مقيد مشتمل على جملتين إحداهما جملة
~~الشرط والثانية جملة الجزاء والمخبر به الفعل الذي في جملة الجزاء والمخبر
~~عنه فاعله والإخبار غيرهما وهو مدلول القضية كلها ومدلول جملة الجزاء
~~كلاهما إخبار لكن الأول إخبار مقيد والثاني إخبار مطلق والمطلق في ضمن
~~المقيد والربط هو جعلك أحدهما مرتبطا بالآخر بما أدخلته عليهما من أداة
~~الشرط والارتباط أثر الربط
# فهده أربعة معان متعلقة بالمخبر به والإخبار والربط والارتباط وأربعة
~~معان دل عليها اللفظ وهي غير اللفظ الذي هو الخبر فالخبر اسم للفظ والإخبار
~~اسم لفعل المخبر وهو إتيانه بالخبر والمخبر به هو الجزاء وهو المستفاد من
~~الخبر والربط اسم لفعل المخبر وهو جعله إحدى الجملتين مرتبطة بالأخرى
~~والارتباط مدلول مربطه
# ونعني بالربط ما هو أعم من أن يكون الشرط يلزم من وجوده وجوده كالمثال
~~الذي ذكرناه وهو سبب في الحقيقة والشروط اللغوية أسباب وما لا يلزم من
~~وجوده الوجود لكن يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود كقولك إن توضأت صليت
~~فالوضوء شرط للصلاة لا سبب وقد يكون يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود
~~وهو الشرط المساوي كقولك إن زنى وجب عليه الرجم ومقصودنا من هذا الكلام كله
~~أن المخبر به وهو مضمون الجملة وهو فائدة الخبر وإذا أطلقنا مضمون الجملة
~~فلا يزيد غيره حتى نتوصل بذلك إلى فهم قولنا كأن يقضي اقتران مضمون الجملة
~~بالزمان الماضي والمحكوم عليه في مثل قولنا إن قام زيد قام عمرو هو عمرو
~~والمحكوم به قام العامل فيه ومجموعهما جملة الجزاء وأما جملة الشرط فليس
~~فيها في هذا الحكم محكوم عليه ولا محكوم به وإنما أتى بها تقييدا لنسبة
~~الحكم في جملة الجزاء كما ms0290 تقيد بالظروف وغيرها ولا فرق في ذلك بين أن تكون
~~جملة الجزاء خبرية كالمثال الذي ذكرناه أو إنشائية كقولك إن قام زيد ضربته
~~و وإن قام فلأضربنه أو فعلية كما سبق أو اسمية كقولك إن قام زيد فعمرو قائم
~~ولا بين أن يكون الجزاء من الأنواع المتقدمة أو حكما شرعيا كقوله إن دخلت
~~الدار فأنت طالق وعبدي حر ولا فرق أيضا في ذلك بين ما يراد كونه كقوله إن
~~شفى الله مريضي فعبدي حر وما لا يراد كونه كإن عصيت فأنت طالق ومدلول
~~القضية الكبرى أعني المشتملة على قضيتي الشرط والجزاء في ذلك كله الحكم
~~بموضوع الجزاء على موضوعه مقيد بالشرط
# PageV01P240 فالشرط قيد بالقضية وجهه فيها وليس جملة الجزاء بكمالها
~~محكوما بها على جملة الشرط
# ومقصودي بهذا الكلام يظهر عند دخول كان عليها نعم تارة يكون الحاضر في
~~الذهن الجزاء ويكون المقصود الإخبار بتقييده كأنك تريد بأن قام زيد قام
~~عمرو معنى قولك قيام عمرو يوجد عند قيام زيد أو بعده وإذا أردت حله محله
~~إلى ذلك وتارة يكون الحاضر في الذهن الشرط ويكون المقصود بيان حكمه فينحل
~~إلى قوله قيام زيد يوجد عنده أو بعده قيام عمرو وإنما قلت يوجد ولم أقل
~~مستلزم لما سبق من أقسام الشرط وأن الشرط والمشروط قد يكون الربط بينهما
~~لزوميا كبعض الأمثلة المتقدمة وقد يكون اتفاقيا كقولك إن طلعت الشمس أكرمتك
~~هذا كله في الجملة الشرطية إذا لم تجعل خبرا لشيء بل جاءت مستعملة ابتداء
#
# | الفصل الثاني فيها
# إذا وقعت خبر مبتدأ ولم تدخل عليها كان كقولك زيد إن قام قمت فقد صار
~~الشرط وما دخل عليه من الجملتين كله حر كلام خبرا عن المبتدأ وهو زيد
~~ومجموع ذلك هو الكلام المقصود هنا وهو يحتمل معنيين أحدهما أن يكون المقصود
~~كما كان قبل المبتدأ إلا أنه قصد الاهتمام بذكر زيد لأنه الحاضر في الذهن
~~دون ما سواه أو كغير ذلك من الأغراض وقصد بيان ما يتعلق به من ربط قيامك
~~بقيامه وهو معنى ms0291 آخر غير حاصل قبل دخول المبتدأ لكن المعنى الذي قصد هناك
~~من الإخبار بالقيام عند القيام أو بعده لم يختلف وكأنك قلت زيد أنا قائم
~~عند قيامه أو بعده فلم يخرج عن معنى الجملة الشرطية المستقلة إلا فيما
~~ذكرناه من الاهتمام
# المعنى الثاني أن يكون المقصود الإخبار عن صفة زيد وحاله كقولك الشجاع إن
~~قاتل كر والجبان إن قاتل فر والكريم إن سئل جاد والبخيل إن سئل حاد وما
~~أشبه ذلك فهذا لم يقصد فيه إلا بيان صفة المبتدأ وتعريفه لا حصول الفعل فلا
~~يدل على وجود الجزاء ولا على وجود شرطه وإن دل بوضعه على وجود الجزاء عند
~~الشرط أو بعده لكن هذا الكلام صحيح مع عدمهما وصارت جملتا الشرط والجزاء في
~~هذا المثال كالمفرد كأنك قلت الشجاع هو الكار والجبان هو الفار
# ويقرب من هذا معنى قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا
~~وإذا مسه الخير منوعا فإن المراد الإخبار عن صفته بالهلع المفسر بالجزع عند
~~الشر والمنع عند الخير سواء وقعا أو لم يقعا
# إذا عرفت هذين المعنيين عرفت انقسام الشرطية إذا وقعت خبرا لمبتدأ إلى ما
~~يدل على وقوع شرطها أو جوابها وهو ما كان المقصود الإخبار بوقوع الفعل
~~مقصودا فيقتضي وقوعه ولا يقتضي إثبات صفة للمبتدأ الآن بل إنما أتى للتوصل
~~إلى الإخبار بالفعل الذي PageV01P241 جعل في خبره وهو في الحقيقة خبر من
~~جهة الصناعة فقط ولم يقتض تعريفا للمبتدأ ولا وصفا وإلى ما لا يدل على وقوع
~~شرطها ولا جزائها وهو ما كان المقصود به تعريف المبتدأ ووصفه
# ومن هذا القبيل وإن لم يتضمن شرطا وجزاء قوله تعالى مثل الجنة التي وعد
~~المتقون الآية فالمقصود بالخبر هنا ذكر مثل الجنة وصفتها لا الإخبار المجرد
~~بما بعد ذلك
# فقد ظهر أنه إذا كانت الجملة الشرطية مستقلة ابتدائية فلا بد من الحكم
~~بحصول المخبر به وإذا كانت خبر مبتدأ احتمل وضابطها ما ذكرناه إن ذكرت صفة
~~المبتدأ أو قصدت لم يكن الحكم بالخبر ms0292 به مقصودا ولا يقال إنه مضمون الجملة
~~وإلا كان مقصودا والقصد لذلك قد يعرف بسياق الكلام
# هذا كله قبل دخول كان
#
# | الفصل الثالث
# إذا جاءت خبرا لكان كقولك كان زيد إذا كان كذا فعل كذا وهو يتنوع كما
~~يتنوع قبل دخول إلى نوعين أحدهما ما يظهر بالوضع أو بالقرينة أنه خبر عن
~~الصفة كقولك كان خالد إن لقي ألفا كسرهم وكان حاتم إن جاءه ألف أطعمهم وكان
~~الحكم في زمن الصحابة إذا ناجى أحدهم الرسول قدم بين يدي نجواه صدقة
# فهذا صحيح ولا دلالة على وجود الشرط ولا الجزاء وقد اختلف العلماء هل عمل
~~بالصدقة بين يدي النجوى أو نسخت قبل العمل بها ويقرب من هذا النوع وإن لم
~~تكن فيه صيغة كان قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا
~~مسه الخير منوعا لأن خلق تدل على المضي كما تدل عليه كان و هلوعا حال منه
~~وما بعده تفسير له
# ومن فوائد هذه الآية أيضا دخول إذا على المحتمل لأنها لو قوبلت بمثلها دل
~~على أن نسبة الأمرين إليه سواء ولو أتى موضعها بأن وكان في غير القرآن
# النوع الثاني ما لا يظهر فيه ذلك أو يظهر فيه الإخبار عن الفعل ومن هذا
~~النوع قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون
~~والأحاديث التي قدمناها فالذي أقوله إن هذا يدل على وقوع الشرط والجزاء
~~وذلك لأن كان تدل على اقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي ومضمون الجملة هو
~~المخبر به كما قدمناه وههنا وقفة يسيرة وهي أن المخبر به قولك زيد قائم هو
~~قائم أو القيام والمخبر به في قولك كان زيد قائما هل هو قائم أو لا يحتمل
~~أن يقال به لأن أصله خبر مبتدأ قبل دخول الناسخ فيبقى على ما كان عليه مع
~~زيادة دلالة كان على المضي وكأنك قلت زيد قائم أمس إلا أن أمس ظرف لقائم في
~~هذا المثال و كان ليست ظرفا لخبرها ويكون المعنى كأنك قلت PageV01P242
~~استقر ms0293 أمس معنى زيد قائم
# ولم أقل استقر أمس أن زيدا قائم الآن وليس ذلك هو المراد بل المراد استقر
~~أمس أنه قائم أمس فعدل إلى قوله معنى زيد قائم لأنه مضمون الجملة وهو نسبة
~~القيام الثابت إلى زيد وأيضا ففي هذا أحد الاحتمالين ولم أجد نقلا يشهد له
~~ويحتمل وهو المعتضد بالنقل أن المخبر به هو كان مع الخبر والمخبر عنه هو
~~الاسم كأنك قلت زيد كان قائما وهو الاحتمال هو الذي يشهد له كلام النحاة
# فإن سيبويه يقول إن خبرها انتصب لأنه مشبه بالمفعول والفراء يقول انتصب
~~لأنه مشبه بالحال فالكلامان متفقان على أنه كالقصلة فلذلك لم أقل إنه
~~المخبر به بل المخبر به كان فمعنى قولنا كان زيد قائما الإخبار عن زيد بأنه
~~مضى كونه قائما وهو مضمون قولنا زيد قائم إلا أنه قبل دخول كان حال وبعد
~~دخولها ماض والإخبار بذلك الآن والمخبر به هو الماضي ويحتمل احتمالا ثالثا
~~وهو أن قيام زيد هو المخبر عنه وكان هو المخبر به كأنك قلت قيام زيد مضى
~~وهذا الاحتمال من جهة المعنى قوي جدا ويشهد له قول سيبويه تقول كان عبد
~~الله أخاك قائما أردت أن تخبر عن الأخوة ولقد أقمت برهة أتعجب من قول
~~سيبويه هذا وأقول كيف جعل الأخوة مخبرا عنها وإنما هي مخبر بها حتى وقفت
~~على هذا المعنى وازددت بصيرة بكلام سيبويه ويحق له ذلك فإنه الكلام المحرر
~~وهكذا ينبغي إذا ورد كلام من إمام نتأمل ونعلم أنه لا بد تحته من حكمة ولا
~~ينفي هذا ما قاله من يشبهه بالمنعوت وما قاله الفراء من تشبهه بالحال لأن
~~ذاك من جهة الصناعة وهذا من جهة المعنى فقد بان معنى كان زيد قائما وعلى كل
~~تقدير فقائم مثلا لا بد له من زمان وهو زمان فكأنك قلت معنى قيام زيد وليس
~~باق على دلالته على الحال حتى يكون المعنى مضى أن زيدا قائم الآن لما سبق
~~فلا تتوهم ذلك وكذا لا تتوهم أن المعنى جعل زمان ms0294 كان كالمنطوق فيه بزيد
~~قائم وأن هذا معنى المضي فيه
# وهذا توهم باطل لأن النطق حاصل الآن لا قبله وكذا الكلام والإخبار ونحوه
~~وإنما الماضي المخبر به وهو فائدة الخبر والمستفاد منه على ما تقدم بيانه
~~وقد تم الكلام على قولنا كان زيد قائما وانحلت الوقفة اليسيرة التي قدمناها
# هذه صورة من صور كان مقصودنا التدرج بها وبما بعدها إلى المقصود
# الصورة الثانية كان زيد يقوم فالفعل المضارع قبل دخول كان إما حقيقة في
~~الحال أو في الاستقبال أو مشترك على الخلاف فيه وأما بعد دخول كان فعلى
~~القول بأنه حقيقة في الحال يكون المعنى الإخبار بمقارنة حدوث القيام على ما
~~دل عليه PageV01P243 فعل المضارعة للزمان الماضي لأن دلالة قولنا زيد يقوم
~~على حال المتكلم انتقلت بكان إلى الماضي ليس إلا مع بقاء فعل المضارعة على
~~معناه كما أن اسم الفاعل انتقل إلى الماضي مع بقاء دلالته على معناه وأما
~~على القول بالاشتراك أو أنه حقيقة في الاستقبال فالذي أراه أن كان صارفة عن
~~الاستقبال ومعنى أريد به معنى الاستقبال يصير كقولك كان زيد سيقوم وسيأتي
~~الكلام عليه
# الصورة الثالثة إذا كان فعلا ماضيا فإن كان مقرونا بقد فهو جائز وصحيح
~~بلا خلاف فقولك زيد قد قام يدل على وقوع قيام في الماضي متوقع فيما مضى
~~محقق قريب فإذا قلت كان زيد قد قام فمعناه الإخبار بمضي معنى قولنا زيد قد
~~قام وذلك أن قولنا إن زيدا قد قام يقتضي أن المخاطب متوقع لذلك وأنك حققت
~~له وقوع ما هو متوقع له وقربته منه وقولنا كان زيد قد قام يقتضي أن التوقع
~~كان في الماضي وليس مستمرا إلى الآن لدخول كان
# فائدة وهل نقول إن القيام مقارن لزمان كان أو متقدم عليه محافظة على
~~دلالة الفعل الماضي كنت أظن الثاني ولما رضت نفسي بالأمثلة المتقدمة
~~ومعانيها كان الأقرب عندي الأول وإن لم يكن مقرونا بقد مثل قولك كان زيد
~~قام فقد قيل إنه قبيح ورد ذلك بقوله تعالى ولقد كانوا ms0295 عاهدوا الله من قبل
~~وغيره من الشواهد الكثيرة في القرآن وغيره مما لا يحصى ثم ما معناه قيل إن
~~معناه معنى زيد قام وكان تأكيد وكنت أظن أن معناها التقدم بزمانين محافظة
~~على معنى الماضي في الفعلين كما أشرت إليه فيما تقدم ثم توقفت فيه كما قدمت
~~وفي قد ظهر معنى زائد وههنا إن لم يثبت التقدم بزمانين لم تظهر زيادة معنى
# الصورة الرابعة إذا دخل على الفعل المضارع السين كقولك كان زيد سيفعل كنت
~~متوقفا في صحة هذا التركيب وأميل إلى أنه لا يجوز لما بين كان والسين من
~~التناقض وكتبت ذلك فيما تقدمت كتابته لابني فأرسل إلي فيما كتبه قول سيبويه
~~لو حرف كما كان سيقع لوقوع غيره فتعجبت من غفلتي عنه مع نطقي به طول الدهر
~~وجاء هذا الإيراد كالجبل العظيم لأنه كلام سيبويه وهو ما هو ولم أستحضر
~~غيره مما يدل لجواز مريد سيفعل فهل نقول إن ذلك جائز قياسا على ما قال
~~سيبويه أو لا والأقرب لا وأنه يفصل فإن كان الفعل مطلقا امتنع وإن كان
~~مقيدا بقيد لم يقع جاز وعليه ينطبق كلام سيبويه أما امتناع الأول فلأن قولك
~~كان زيد سيقوم معناه الإخبار عن زيد بمضي قيام منه مستقبل فإن أريد
~~بالاستقبال ما بعد زمان الإخبار تناقض ولكن ذلك لا يراد بدليل أنه لم يرد
~~في المضارع PageV01P244 واسم الفاعل حال الإخبار وإن أريد بالاستقبال زمان
~~كان مطلقا امتنع أيضا لاستحالة أن يكون الشيء الواحد حاصلا مستقبلا وإن
~~أريد استقباله عن أول أزمنة كان إلى زمان الإخبار في حالة يكون الزمان
~~المذكور متسعا فيصير المعنى الإخبار بحصول القيام في ذلك الزمان فيغني عنه
~~قولك قام زيد فأي فائدة في سلوك هذه العبارة فلا فائدة وإن قيل الفائدة ما
~~في السين من التوقع قلنا كان يكتفى عنها بقد فنقول قد قام زيد أو كان زيد
~~قد قام
# وهذا أقصى ما ظهر لي في تعليل امتناع ذلك ويعضده أنه لم يسمع قط في شيء
~~من الكلام ms0296 قبله وأما جواز الثاني فلأنه إذا لم يكن ذلك الشرط واقعا لم يكن
~~الفعل واقعا وتجردت السين للدلالة على التوقع فكأنه أخبرنا به متوقع ولا شك
~~أن للسين ثلاثة معان أحدها الإخبار باستقبال الفعل والثاني توقعه أي يقع
~~جوابا لمن هو متوقع والثالث أنه غير واقع الآن وذلك لازم من ضرورة استقبال
~~وتوقعه والثاني والثالث حاصلان بلا شك في ذلك والأول حاصل على تقدير فحسن
~~فلذلك جازت عبارة سيبويه في لو كان أدوات الشرط منها ما هو لما سيقع وقوع
~~غيره مع رجحان الوقوع كإذا أو عدم رجحانه كإن ومنها ما هو ما وقع لوقوع
~~غيره كلما ومنها ما هو لما كان سيقع لوقوع غيره وهو فقولنا كان احتراز من
~~إذا وإن والسين احتراز من الذي عرف أنه في الماضي يقع لوقوع غيره بأن وقع
~~ذلك وتكرر وهو لما في بعض أحوالها ويقع احتراز من لما في جميع أحوالها
~~ولوقوع غيره لأنه الشرط الذي يقع المشروط لأجله
# فلا جرم كانت عبارة سيبويه من أسد العبارات مخروطة على الغرض وهي في
~~الحقيقة راجعة إلى ما جعل الخبر فيه عن صفة المبتدأ لأن قولنا لما كان سيقع
~~لوقوع غيره ما نكرة بمعنى شيء والأحسن أن تكون بمعنى أمر لتشمل الموجود
~~والمعدوم وكان سيقع لوقوع غيره تعريف لذلك الشيء ووصف له لكن هنا شرط ولا
~~جزاء
# إذا عرفت هذه الصور الأربعة وقد جعلناها مقدمة للمقصود نرجع إلى المقصود
~~ونقول إذا جعلت الجملة الشرطية خبرا لكان انقسم قسمين كما كان ينقسم قبل
~~ذلك أحدهما ما يقصد به الخبر عن صفة اسم كان مثل كان خالد أو الزبير إذا
~~لقي ألفا كسرهم وحاتم إذا جاءه ألف قراهم وما أشبهه فهذا لا دلالة فيه على
~~وجود شرط ولا جزاء لما سبق والثاني ما ليس كذلك كقولنا كان زيد إذا جاء مصر
~~نزل عندي وقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه
~~PageV01P245 وسلم إذا اعتكف يدني رأسه وقول حذيفة كان رسول الله صلى الله ms0297
~~عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك
# ونحو ذلك يدل على وقوع الشرط والجزاء لأن معناه الإخبار عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بمعنى مضمون الجملة ومضمون الجملة هو الجزاء المخبر به لما
~~تقدم من القواعد فكان المعنى الإخبار بمضي الجزاء ويلزم من الجزاء مضي
~~الشرط يصح بذلك ما ادعيته في أول وهلة من دلالته على وجود الجزاء مطابقة
~~على وجود شرطه التزاما وهكذا قولنا كان زيد إذا حدث صدق حيث لا نريد
~~الإخبار بأن ذلك صفته وديدنه فإن المعنى الإخبار عنه بمضي صدقه في حديثه
~~فالصدق مدلول عليه بالمطابقة والحديث مدلول عليه بالالتزام
# فإن قلت المعنى في كان زيد سيقوم وفي كان زيد إذا حدث صدق الإخبار عنه
~~بأنه سيقوم وبأنه إذا حدث صدق فلا يلزم وقوعهما
# قلت قد أبطلت ذلك فيما سبق من معاني الصور المتقدمة لأنه لو كان معنى كان
~~زيد سيقوم زيد مضى أنه سيقوم لم يلزم المضي عن وقت الإخبار ويلزم مثله في
~~كان قائما وكان يقوم ولا قائل به فثبت أنه ليس المعنى الإخبار بأنه سيقوم
~~ولا بأنه إذا حدث صدق ولكن الإخبار بمضمون الجملة وهو حصول القيام منه في
~~زمن مستقبل عن أول أزمنة كان إلى آخرها وكذلك حصول مضمون جملة الشرط
~~والجزاء وهو المخبر به المحكوم به وهو الجزاء المترتب على الشرط ومن لازمه
~~الشرط وإنما وقع الالتباس في هذا من جهة تقدير مدلول الجملة الشرطية
~~كالمنسوق بها حالة الكون بمعنى أن القائل كان زيد إذا جاء أكرمته كأنه قال
~~أمس إذا جاء زيد أكرمته ولو قال ذلك لم يلزم وجود المجيء ولا الإكرام ولو
~~كان كذلك لم يتقيد بالزمان الماضي بل عم ما بعد كان من الأزمنة المستقبلة
~~عنها وعن حالة الإخبار الآن وليس كذلك وإنما المخبر الآن حاكم بنسبة الجزاء
~~إلى الشرط مستندة إلى ما مضى من الزمان فيجب أن يتنبه إلى أن في كل قصة مثل
~~قولنا قام زيد مثلا شيئين أحدهما حصول القيام من زيد ms0298 والثاني حكمك بذلك
~~والتقييد بالشرط والظرف وغيرهما إنما هو للأول وكلاهما أعني حصول القيام مع
~~قيوده داخلان تحت الثاني الذي هو الحكم فالحكم وارد على المستفاد من الجملة
~~بقيوده وشروطه وظروفه وسائر أحواله وكان تدل على اقتران ذلك بالزمان الماضي
~~وهو انتساب القيام إلى زيد لا النسبة التي هي فعل الحاكم
# وإنما أوضحت ذلك لأن النسبة تارة يراد بها فعل الحاكم أعني حكمه بذهنه
~~PageV01P246 أو بلفظه وتارة يراد بها المعنى المحكوم به المطابق لذلك الفعل
~~وهذا هو الذي يتقيد وهو الداخل في خبر كان
# جامعة بها نختم الكلام إذا قلت إن جئتني أكرمتك مدلوله الإخبار بإكرام
~~مستقبل على تقدير مجيء مستقبل فإذا قلت كان زيد إن جاءني أكرمته فمدلوله
~~الإخبار بإكرام ماض على تقدير مجيء ماض أعني الإخبار بإكرام وقع على تقدير
~~مجيء وقع لأن هذا هو معنى الماضي فمعنى قولنا كان زيد إن قدم أكرمته أن
~~القدوم والإكرام مضيا كما يكون معنى قولنا قبل دخول كان أنهما لم يمضيا إذ
~~لو لم تكن كذلك لكان ما دلت عليه كان من المضي إما أن تكون للإخبار أو
~~للربط وكل منهما حاصل الآن فلا يمكن وصفه إما أن تكون للارتباط وهو أيضا
~~حاصل الآن بمقتضى كلام المتكلم
# وإنما قلت بمقتضى كلام المتكلم لأنه قد يربط المتكلم بين شيئين لا ارتباط
~~بينهما في نفس الأمر وإما أن يكون الماضي كونه إن قدم أكرمته مثلا فإن أريد
~~بذلك نفس الارتباط فقد تقدم أنه لا يجوز وإن أريد شيء آخر فلنتبين وحاصله
~~أن قولنا كان زيد إن قدم أكرمته يدل على مضي قطعا فالماضي إما نفس الإكرام
~~عند القدوم وإما النهي فكذلك وإما الارتباط بينهما وإما الربط وإما الإخبار
~~وإما الخبر والكل باطل إلا الأول
# أما الثاني فلأن الكلام فيما إذا لم يكن هو المراد لأن التهيؤ للشيء غير
~~الشيء وظاهر الكلام أن الماضي نفس نفس الشيء فلا يحمل على غيره إلا بقرينة
~~وأما الثالث والرابع والخامس فلأنها لا توصف بالمضي قطعا وأما السادس ms0299 فلأنه
~~نفس اللفظ وليس الكلام فيه وأيضا هو حاصل وغير النسبة مفقود ومن ادعاه
~~فعليه بيانه ثم إرادته
# فهذا الحاصل يكفي في بيان المسألة ونزيده إيضاحا فنقول قولنا يكون كذا
~~عند كذا إخبار بماض عند ماض فهو خبر إن في الحقيقة لأنه خبر مقيد والمقيد
~~في ضمنه المطلق فقولنا إذا اعتكف يدني إخبار بإدناء مستقبل عند اعتكاف
~~مستقبل فقولنا كان إذا اعتكف يدني إخبار بإدناء ماض عند اعتكاف ماض فإن
~~أردت كان البيان فالبيان غير نفس الإدناء وغير نفس الاعتكاف فلا بد من
~~إرادته من دليل وإنما وقع الالتباس في هذا من جهة أن كل قضية للنسبة فيها
~~طرفان أحدهما من جانب المتكلم وهو حكمه وهذا ليس معلقا ولا هو المراد
~~بمضمون الجملة ولا يوصف باستقبال ولا مضي
# والثاني ما اقتضته تلك النسبة من ثبوت الإدناء عند الاعتكاف وهذا هو
~~مضمون الجملة وهو الذي يوصف بالاستقبال والمضي PageV01P247 والتعليق وهو
~~الذي اقتضت كان مضيه والله أعلم
#
# | القسم الثاني
# في النظر في بعض كلام الولد أبقاه الله ونفع به وبارك في عمره في خبر كان
~~قد يكون مستقبلا عن زمن الكون ممنوعا لما قدمته ولو صح ذلك على الإطلاق لصح
~~أن نقول كان زيد يوم الجمعة يقوم يوم السبت المتأخر عن الجمعة وكان أمس
~~قائما اليوم وما أشبه ذلك ولا شك أن ذلك لا يجوز ويكاد الطبع ينبو عنه
# قوله وقد يقال إن بينهما ترتبا
# هذا الاحتمال في كان زيد قائما لا وجه له ولا مقتضى من جهة اللفظ ولا من
~~جهة المعنى
# قوله وقد يكون الوقت الذي دلت عليه كان منفصلا عن الوقت الذي وقع فيه
~~الفعل الذي تضمنه الخبر ممنوع ويستند المنع ما سبق وعندي أنه لا يكون إلا
~~مقارنا لا ماضيا ولا مستقبلا فإن جاء ما ظاهره خلاف ذلك يؤول على معنى ثبوت
~~ذلك له والثبوت مقارن لا متقدم ولا متأخر
# قوله في نفس القيام والاتصاف به أقول أما تغايرهما فصحيح وأما انفكاك
~~أحدهما عن الآخر فإن أريد في ms0300 الذهن فصحيح وإن أريد في الخارج فممنوع
# قوله في كان زيد قائما أو يقوم في المستقبل ممنوع لما سبق
# قوله كان زيد أمس قام أول أمس أنا أمنع صحة هذا التركيب ومن ادعاه فليأت
~~بشاهد له من لسان العرب وحينئذ يكون قابلا للتركيب
# قوله إن قلنا العلة مع المعلول لا وجه للبناء على ذلك الخلاف فإنه ليس
~~هنا علة ولا معلول بل خبر ومخبر عنه
# قوله في الفعل المضارع يراد به الاستقبال تقدمت الإشارة إلى منع ذلك
# قوله فيما إذا قال كان زيد إذا حدث صدق هو مبني على ما سبق والمنع عائد
~~فيه
# قوله فإن قيل ما المانع من أن يكون المراد من قولك كان زيد إذا حدث صدق
~~أنه كان أمس ثبت أنه صدق أول أمس صدقا ناشئا عن الحديث
# أقول هذا كلام عجيب كيف يتخيل هذا وكيف يقدر جزاء الشرط المستقبل ماضيا
~~عن زمان كان بالجملة المتقدمة أو المقارنة لزمان الشرط قوله في قول عائشة
~~رضي الله عنها فأقرع بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها
# أنها جعلت الكونية ثابتة له قبل إقراعه بينهن في هذه الغزوة والإقراع
~~معطوف بالفاء المقتضية للترتيب في عطف الجمل كثيرا وفي غير الجمل دائما
# أقول أما كونها جعلت الكونية ثابتة له قبل إقراعه فممنوع لما تقدم فمن
~~تأمل ما تقدم عرف أن الكونية المذكورة لا تتحقق إلا بالإقراع وكون الفاء
~~مقتضية للترتيب صحيح لكنه لا يشترط الترتيب الزماني بل يكفي الترتيب العقلي
~~وذلك حاصل بطريقين إما أن نجعل الفاء سببية لأن كونه إذا أراد PageV01P248
~~سفرا أقرع سبب لإقراعه في تلك الغزوة والسبب مترتب على السبب عقلا وإما أن
~~نجعل الفاء تفسيرية عند من يراه لأن هذا الإقراع مفسر لما اقتضته تلك
~~الكونية وإما طريق ثالث وهو أن تلك الكونية اقتضت إقراعا مطلقا
# وهذا إقراع مقيد وبين المقيد والمطلق ترتيب عقلي وهو قريب مما قاله
~~النحاة في ترتيب المفصل على المجمل والفرق في العطف بالفاء بين الجمل
~~وغيرها بعيد ms0301 والحق اقتصارها للترتيب في الجميع
# قوله والتقدير كان قبل أن يقرع بينهن يقرع عند إرادة الغزو وإرادة الغزو
~~أمر مستقبل عن وقت الكون
# أقول هذا التقدير ممنوع كما يمتنع أن يقول أول أمس يقوم أمس
# قوله في قول كعب وكان إذا سر استنار وجهه إن حمله على الاستنارة في ذلك
~~الوقت أحسن ممنوع بل المراد الحالة الدائمة وإعرابه وكان جملة حالية ممنوع
~~بل هي معترضة
# قوله إنه صح أن زمن الكون أوسع من زمن الفعل الذي تضمنه الخبر ممنوع بل
~~الحق أنهما سواء
# قوله يعني الأمر بجلد الزاني إيقاع الجلد بمن هو متلبس بالزنا كأنه سبق
~~قلم وتصحيح العبارة أن يقال إيجاب الجلد على من زنى أو الأمر بإيقاع الجلد
# قوله فإيقاعه على من لم يزن أو من زنى وقوع هو المجاز ليس بجيد لأن
~~المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه والإيقاع ليس بحقيقة ولا مجاز وما
~~قصده الولد من المعنى صحيح ولكن العبارة لم توف بمقصوده
# قوله وغرضنا من هذا كله أن خبر كان مستقبل عن زمن الكون لم يحصل له هذا
~~الغرض ولا هو محتاج إليه فغرضه في أصل البحث حاصل بدونه
# قوله وإذا ثبت كونه مستقبلا عن الكون فهل يشترط أن يكون ماضيا عن وقت
~~الإخبار أو لا وهذا محل النزاع أقول النزاع في ذلك لا وجه له ولو قبل ذلك
~~النزاع لقبل قولنا كان زيد قائما النزاع في أنه قائم فيما مضى أو الآن
~~وكذلك كان زيد يقوم وهذا لا يقوله أحد ولا تنازع فيه
# قوله ما قاله سيبويه لله دره كيف انتزعه وعجب لي كيف غفلت عنه
# قوله في تفسيره لو حرف لشيء أصاب في تقديره ما نكرة ولم يجعلها موصولة
~~ولكن لو قال الأمر لكان أحسن من قوله لشيء لما قدمنا فإن الأمر يشمل الوجود
~~والمعدوم والشيء لا يصدق إلا على الموجود على رأي أهل السنة نعم النحاة
~~يطلقونه عليهما فالولد معذور في ذلك
# قوله والمحكوم عليه بذلك هو قيام عمرو من قولك ms0302 لو قام زيد لقام عمرو لا
~~أسامحه في هذا الكلام فإن قدره أعلى من ذلك لأن قيام عمرو محكوم به لا
~~محكوم عليه وعمرو محكوم عليه
# قوله فقيام عمرو كان سيقع لوقوع غيره وليس بواقع قبل وقت الإخبار
~~PageV01P249 ضرورة أنه ممتنع صحيح
# قوله على رأي سيبويه لا حاجة إليه فإن الامتناع متفق عليه لا يختص
~~بسيبويه على أن سيبويه لم يذكر الامتناع فكيف يقال رأيه
# قوله إنه كان زيد سيقوم مرادف لقول سيبويه كان سيقع لوقوع غيره ممنوع وقد
~~تقدم الفرق بينهما بالإطلاق والتقييد فإن التقييد فيه دل على الامتناع
~~والإطلاق يضاده
# قوله إن استواءهما قطعي ينبغي أن ينصف من نفسه ويتأمل ما ذكرناه في الصيغ
~~الثلاثة
# قولنا كان سيقع لوقوع غيره وقوله كان زيد سيقوم
# وقولنا كان زيد إذا قام يقوم ثم ينظر هل تشعر دعواه القطع باستوائها أو
~~لا وحينئذ نتكلم معه
# قوله وقد صرح الولد فسح الله في مدته بعدم جواز كان زيد سيقوم وكلام
~~سيبويه هذا صريح في جوازه أقول ليس كلام سيبويه صريحا ولا كناية فيه ولا
~~تواردا على محل واحد فيا أيها الولد الفاضل أين قولك هنا إنه صريح فيه من
~~قولك فيما مضى إنه مرادف له والمرادف غير مرادفه فكيف هو صريح فيه فما أسرع
~~ما ينسى الناس إلا أن يعتذر بأن المترادفين متقرران في المعنى وإن تغايرا
~~في اللفظ والصراحة راجعة إلى المعنى دون اللفظ وحينئذ أمنعك الاتفاق في
~~المعنى وسند المنع ما سبق
# قوله لو لم يصح كان زيد إذا حدث صدق في وقت لم يقع الحديث فيه لما صح كان
~~زيد إذا حدث صدق هذه الملازمة ممنوعة
# قوله في ثنائها إن لو و إذا كل منهما للشرط
# أقول تسمية لو حرف شرط فيه تجوز لأن حقيقة الشرط لما يستقبل لأنه في
~~اللغة العلامة والعلامة إنما تكون للمستقبل وإنما هي ثلاثة أنواع من
~~الكلمات إحداها ما دل على امتناع الماضي لامتناع غيره في الماضي وهي لو
~~والثانية ما دل على وجود ms0303 شيء في الماضي لوجود شيء فيه وهي لما والثالثة ما
~~يدل على وجود مستقبل لوجود مستقبل آخر وهي إن وإذا وما في معناهما
# قوله في الفعلين الواقعين بعد إذا في المطابقة والالتزام صحيح وقوله في
~~الفعلين الواقعين بعد لو إن وقوعهما بعد لو يدل على أنهما لم يقعا في
~~الماضي مطابقة لأن لو موضوعة للامتناع
# أقول لو كان كذلك لكان لو لم يخف الله لم يعصه دالا على المعصية وليس
~~كذلك فلو إنما وضعت دالة على امتناع ما يليها وأنه مستلزم لما لها فلا
~~دلالة له على امتناع الثاني وإنما يؤخذ امتناعه من انتفاء الأول المدلول
~~عليه بلو ويلزم من انتفاء السبب انتفاء المسبب ما لم يخلفه سبب آخر كما في
~~قوله لو لم يخف الله لم يعصه فعلم أن دلالتها على انتفاء الثاني ليس
~~بالمطابقة بل ولا بالالتزام إلا بواسطة مقدمة أخرى وهي PageV01P250 الأصل
~~عدم ما سواه هذه السببية تستفاد من لام التعليل التي في قول سيبويه
# وقوله وذاك على أنهما إن وقع أحدهما في المستقبل وقع الآخر ممنوع فقد
~~تقول لو جئتني أمس أكرمتك ولا يلزم من ذاك إكرامه إذا جاء في المستقبل
# وقوله في تعليل ذلك لأنها تدل على استلزام الثبوت للثبوت إن أراد في
~~الماضي وأن الأول يدل ثبوته على ثبوت الثاني فذلك صحيح بالمطابقة
~~بالاستلزام كما يدل عليه كلام سيبويه وغيره وذلك لا يفيد الولد فيما يقصده
~~وإن أراد في المستقبل فممنوع إذ لا يلزم من الامتناع للامتناع في الماضي
~~الثبوت للثبوت في المستقبل لأنك تقول لو جئتني أمس أكرمتك وقد يجيء في
~~المستقبل ولا يلزمه لفوات المستقبل لذلك وقياس الثبوت في المستقبل على
~~الامتناع في الماضي ليس بصحيح ولو صح لزم عكسه في إذا ونحوه بأن يقال إذا
~~دل قولنا إذا جئتني أكرمتك على ثبوت الإكرام عند المجيء في المستقبل يدل
~~على استلزام عدم المجيء لعدم الإكرام في الماضي وهذا لا يقوله أحد
# قوله بعد أن قرر بزعمه أن لو لها دلالتان فإذا دخلت ms0304 عليها كان اقتضت مضي
~~الدلالتين إحداهما عدم الوقوع في الماضي والثانية الوقوع في المستقبل فينحل
~~إلى كان زيد لم يقع منه صدق لعدم وقوع الحديث وإن وقع حديث وقع صدق ثم
~~يستحيل وقوع الاستقبالية في الماضي لأنه يلزم إلغاء دلالة لو بالمطابقة
# هذا كله بناء على ما قرره من الدلالتين وهو فاسد
# قوله وإن أنكر منكر جواز كان زيد لو حدث كذب فلينظر كلام العرب نجد منه
~~شيئا كثيرا نحن لا ننكره ولكنا ننكر ما ادعاه من الدلالتين ومعنى قولنا كان
~~زيد لو حدث كذب أنه اقترن بالماضي عدم حديثه وأن حديثه مستلزم لكذبه
# قوله في قول الشاعر وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر
~~أنه ليس مراده أنه كان قد أرسل طرفه إلى شيء فأتعبه
# أقول صحيح أنه ليس مراده الإخبار فهذه القضية الجزئية فقط بل مراده
~~الحالة الدائمة والمثال الذي قاله الولد فعل ماض في مساق الإثبات لا يدل
~~إلا على مرة واحدة والقضية الشرطية التي في البيت تدل على الحالة الدائمة
# قوله بل أثبت عليه أنه كان من شأنه أنه لو وقع ذاك لوقع هذا
# أقول الإثبات بلو لا يجوز هنا لأنها تدل على الامتناع وهو ضد مقصود
~~الشارع
# وقوله كان من شأنه أنه أراد أنه إخبار عن صفته كما قدمناه في قولنا كان
~~خالد إن لقي ألفا كسرهم فليس فيه مخالفة لما أقوله لكني أقول إن ذلك ليس
~~مراد الشاعر بل مراده ثبوت هذه الحالة له وتحقيقها PageV01P251 ولذلك أتى
~~بإذا فإن كان إذا جاءت الجملة الشرطية خبرا لها فإن كان ذلك الشرط معلوم
~~الوقوع أو راجحه يؤتى فيه بإذا وإن لم يكن كذلك يؤتى فيه بإن
# قوله وما تحقق ذلك قوله في البيت الأول يوما أي وقت كان من الأيام
~~المستقبلات ولو كان المراد حكاية حال ماهيته لم يكن لقوله يوما فائدة ويصير
~~كقولك قام زيد يوما من الأيام فإنه لا فائدة لهذا الظرف إلا لقصد شيء خاص
~~إما الإبهام على السامع أو غير ms0305 ذلك
# أقول فائدة التوسعة والتعميم يعني أي يوم كان وهو من الأيام المستقبلات
~~عن أول أزمنة كان وهي ماضية عن وقت الإخبار لا تنافي أنها حكاية حال ماضية
~~ولا تساوي قولك قام زيد يوما لعدم العموم فيه بخلاف البيت فإن العموم فيه
~~مستفاد من الشرط فإن الشرط من جملة مقتضيات العموم وقد قال الأصوليون إن
~~النكرة إذا وردت في سياق الشرط كانت للعموم بخلافها في الإثبات
# قوله في قول الشاعر فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى
~~ويبعده الفقر أقول لا بد من أحد أمرين إما أن يكون ذلك إخبارا عن عزة النفس
~~كما قاله فيخرج عما نحن فيه ويرجع إلى القسم الذي سلمنا عدم دلالته وإما أن
~~يكون هذا الشخص الممدوح حصل له هاتان الحالتان وجرب فيهما فعرف منه ذلك
# قوله في قول الشاعر وكنت امرأ لا أسمع الدهر سبة فمعنى كنت لو سمعت ممنوع
~~لأن لو تدل على الامتناع وليس في كلام الشاعر ما يقتضي الامتناع ولو سلم
~~أنه لا يقتضي الثبوت فتفسيره بلو تحميل لكلامه ما لم يحتمله
# وقوله إن من المعلوم أنه لم يرد أنه سمع سبة قد تقدم جواب مثله فإن سمع
~~سبة لا عموم فيه لوقوع النكرة في الإثبات
# وقوله لا أسمع الدهر سبة فيه عموم لأن النكرة في سياق النفي فأين هذا من
~~هذا
# وقوله أربعة على نفسه بأنه قد يسب هيهات بعد حال العرب في حماستهم وأنفهم
~~وتمدحهم بمقابلة الذنب اليسير بالانتقام الكثير وهل يبقى لتلك السبة وقع في
~~حيث ما حصل من كشف غطائها بالقتل والقتل وإن قيل إنه خبر عن الصفة وقامت
~~قرينة على ذلك خرج مما نحن فيه إلى ما سلمناه
# قوله في حديث عروة بن مسعود إلى آخره أقول الظاهر أنه شاهده صلى الله
~~عليه وسلم توضأ وليس في القضية ما يبعد ذلك وعلى تقدير التسليم ليس في قوله
~~رأيت ما يدل على وقوع معنى الجملة في ذلك الزمان PageV01P252 بل هي صفة
~~محضة للنبي صلى ms0306 الله عليه وسلم استفادها مما رآه ذلك الوقت بخلاف كان فإنها
~~دلت على اقتران مضمون خبرها بالزمن الماضي ونحن لا ندعي في مثل قولنا رأيت
~~رجلا إذا حدث صدق أن الحديث والصدق حاصلان في زمان الرؤية بل إن هذه صفة
~~المرئي
# قوله في الصنم إذا عطش نزل فشرب ما المانع أن يكون قد عمل في ذلك الصنم
~~ما يقتضي صورة فراغ الماء من جوفه وانتقاله من مكانه إلى أسفل وشربه وما
~~الداعي إلى تفسير ذلك بلو
# قوله كقوله على لاحب لا يهتدى بمناره لم تظهر لي هذه النسبة
# قوله فقد حصل من مجموع هذه الأدلة دليل واضح على ما قلناه وإن كان زيد
~~إذا حدث صدق لا يدل على معنى الحديث والصدق بل على معنى مدلول الخبر وهو
~~النسبة والجزاء المقيد
# أقول أما حصول الدليل الواضح على ما قاله فممنوع وأما قوله بل على مضي
~~مدلول الخبر فنحن لا ندعي غير ذلك
# وأما قوله وهو النسبة والجزاء المقيد فهو صريح فيما أقوله إلا أن يريد
~~بالنسبة فعل المتكلم فقد نبهنا فيما سبق على بطلانه
# قوله إن كان لا تدل على الانقطاع على المشهور هو الذي قاله ابن مالك وهو
~~الحق لأن مدلولها اقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي وذلك أعم من الانقطاع
~~وعدمه ولكن الشيخ أبا حيان قال إن الصحيح المشهور عندهم أنها تدل على
~~الانقطاع
# قوله إذا قلنا لا تدل على الانقطاع فمعنى كان زيد إذا حدث صدق أن الحديث
~~والصدق سيقعان في أحد الأزمنة التي أولها وقت الكون وآخرها ما لا نهاية له
# أقول هذا باطل لأنه إذا لم يقع الحديث والصدق في الماضي أصلا بل كان
~~يتوقع وقوعه بعد الإخبار كيف يقال كان إذا حدث صدق وأي فائدة في كان حينئذ
# قوله وإن قلنا إن كان تقتضي الانقطاع دلت على الوقوع في أحد أزمنة أولها
~~وقت الكون وآخرها قبيل الإخبار عليه اعتراضات أحدها قوله وقت الكون إذا لم
~~يقيد متسع إلى وقت الإخبار فكان ينبغي أن يقول ابتداء ms0307 وقت الكون والثاني
~~قوله قبيل الإخبار ولم قال قبيل وإنما آخرها وقت الإخبار لا قبله والثالث
~~قوله أحد أزمنة فيوهم أنه لا يحتمل الاستغراق وهي محتملة
# فإن قلت كيف تقول أنت إذا قلت إنها تقتضي الانقطاع أو لا تقتضيه
# قلت إن قلنا تقتضيه فيقتضي أنه لم يبق له بعد الإخبار هذه الحالة وهي
~~الصدق في الحديث إما باعتباره الكذب بعد الصدق وإما بحصوله منه في بعض
~~الأحيان بخلاف ما كان وإما بالصمت أو بالموت ونحوه فينتفي الصدق لانتفاء
~~الحديث وإذا قلنا لا تقتضي الانقطاع فقد تكون تلك الحالة مستمرة
# قوله إن دعواي PageV01P253 في المطابقة والالتزام تحتاج إلى دليل وقد
~~تقدم ذكر الدليل في هذا التصنيف الذي وصل إليه
# قوله فيما يتبادر الذهن وتقسيمه في غاية الحسن فلله دره ونعم الباطل حقه
~~أن يرمى على الكتمان
# قوله في دعواي أن الجملة الاستقبالية إذا وقعت خبرا لكان انقلبت ماضية ما
~~الدليل على ذلك وإن كان الإنسان يجده من نفسه فلا بد من دليل
# أقول ليس عندي إلا ما قدمته وارتياض وذوق
# قوله في قولي لو قلنا إن كان إنما تدل على ارتباط مطلق وقوع بمطلق وقوع
~~لم يكن للمضي معنى لأن هذا حاصل بدونها بل له معنى وهو إمكان أن يكون وقع
~~في الماضي عن الإخبار لأنا لا نمنع أن يكون وقع بل نقول يحتمل أنه إلى الآن
~~لم يقع
# أقول بارك الله فيك أنا قلت لو قلنا إن كان إنما تدل بصيغة الحصر وحينئذ
~~إمكان أن يكون وقع في الماضي لم يكن قبل دخولها وهي ما دلت عليه صيغة الحصر
~~فمن أين يؤخذ الإمكان ولم يحدد بعدها ولم يكن قبلها فإن اقتضت الانقلاب إلى
~~المضي فيكون كله ماضيا وإلا فيكون كله مستقبلا كما لو لم تدخل ثم يلزمك في
~~قولنا كان زيد قائما وكان زيد يقوم أن يجوز كون القيام في الماضي أو في وقت
~~الإخبار وهذا لا يقوله أحد
# قوله في معنى كان زيد سيقوم إيراده على إطلاقي حق والرجوع ms0308 للحق أحق وإنني
~~قد ذكرت التفصيل فيه فإذا صح كلامي السابق المطلق عن الاعتراض وأما أن
~~التنافي الذي بين السين وكان مثله بين كان وإذا لاستوائهما في التخليص
~~للاستقبال فقد يقال إن إذا في اقتضائها الاستقبال فرع عما وضعت له من
~~الظرفية والشرطية بخلاف السين فإنها صريحة فيه لم توضع لغيره
# قوله في طلب الفرق بين إذا وإن جوابه بنحو ما تقدم فإن إذا قد تتجرد
~~للوقت وتأتي بمعنى إذ في بعض المواضع وإن بخلافه
# قوله في القوة والفعل
# أقول وضع اللفظ يقتضي الإخبار بالفعل وهو غير الشأن والصفة فإرادتهما لا
~~بد لها من دليل
# قوله على أنني موافق على جميع ما ذكره الوالد في تصنيفه وما يقبل الذهن
~~غيره ولكن أين الدليل على صحته ما أحسن هذا الأدب بارك الله فيه سلك ما يجب
~~عليه من الأدب بإخباره عن الموافقة باللفظ وأكد بقوله الجميع وبالغ بقوله
~~إنه ما يقبل الذهن غيره ثم قال ما اقتضاه له العلم من طلب الدليل على الصحة
~~والاستفهام أين هو وهل مخالفة أكثر من هذا فأحسن بها مخالفة في موافقة
# قوله فإن كان فيها ما يروق فإنما يسوق العلي للنفس طيب نجار وإن تكن
~~الأخرى فلا غرو أنني كقطرة عين للبحار تجاري
# PageV01P254 فأسبل عليها ستر معروفك الذي سترت به قدما على عواري جوابه
~~أنا حامدو في كلامك كله يروق وما منا لديه مجاري وإنك أنت البحر تعجز سابحا
~~أو الغيث منهلا بكل غرار وكم لك من فكر عويص وحكمة غدوت بها للأقدمين تباري
~~ونحن فأولى بالذي قلت قطرة من العين جاءت للبحار تجاري قوله إنه كتبها في
~~بعض نهار الخميس الثاني من ربيع الآخر
# أعيذه بالله الواحد الأحد من شر العين وأقول ما شاء الله لا قوة إلا
~~بالله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم بارك فيه هذه تسعة
~~عشر وصلا لو كتبها الإنسان في شهر لأجاد
# وقد انتهى ما ينسبون كتابته على كلام الولد الذي هو أعظم من الوالد ms0309 ويخضع
~~له المقر والجاحد أمتعني الله بحياته وزاد في حسناته بمنه وكرمه بمحمد وآله
# كتبت هذا الجواب الأخير في بعض يوم الأحد وليلة الاثنين السابع والعشرين
~~من شهر ربيع الآخر سنة خمس وأربعين وسبعمائة بمنزلنا بالدهشة بظاهر دمشق
~~درست
# والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
~~إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل
# قال الشيخ الإمام رحمه الله رسالة إلى أهل مكة شرفها الله لما حصل
~~لعلمائها من الاختلاف في الآفاقي إذا وصل إلى مكة قبل أشهر الحج معتمرا ثم
~~قرن هل يجب عليه دم القران مع دم التمتع أو لا يجب إلا دم واحد وها أنا
~~أبين الحكم وما يتعلق بذلك ولولا ما بلغني من الاختلاف فيها لم أتعرض لها
~~فإني لست عند نفسي من هذا القبيل لا سيما مع علماء مكة فإنهم سادتنا
~~وشيوخنا وأعلم بالمناسك وغيرها منا
# واللائق بمثلي الأدب معهم والاستفادة منهم فإن وقعت منهم موقعا وحصل منها
~~فائدة فلا غرو أن يكون عند المفضول في آحاد المسائل شيء ليس عند الفاضل وإن
~~لم تصادف قبولا فهم أهل الصفح عن جناية مرسلها والله المسئول أن يجعلنا من
~~العلماء المتقين المخلصين الفائزين وأن يحشرنا في زمرة سيد المرسلين بمنه
~~وكرمه فأقول إن الآفاقي إذا وصل إلى مكة قبل أشهر الحج معتمرا وفرغ من
~~عمرته ثم اعتمر من أذى الحل وحج من سنته على صورة التمتع أو قارنا وجب عليه
~~دم التمتع أو القران إذا لم يكن توطن في مكة ولا فيما دون مسافة القصر
# وإذا اعتمر الآفاقي في أشهر الحج وهو على مسافة القصر PageV01P255 من مكة
~~أو من الحرم ودخل مكة ففرغ من عمرته ثم قرن منها في سنته فلا يجب عليه إلا
~~دم واحد للتمتع ولا شيء يشيب قرانه من مكة
# وبيان هذه المسائل بقواعد
# | القاعدة الأولى
# أن من يكون من حاضري المسجد الحرام يجب عليه دم التمتع بالإجماع وهو دم
~~جبر عندنا وعند أبي حنيفة أنه دم نسك ويجب ms0310 عليه دم القران إذا قرن عند
~~جمهور العلماء
# وروي عن ابن مسعود وابن عمر وخالف في ذلك طاوس وداود فقالا لا دم على
~~القارن وفي حقيقة هذا الدم هل هو جبر أو نسك وجهان لأصحابنا والصحيح
~~المشهور أنه جبر ولم أر من صرح بجبر بأن الخلاف في دم التمتع ومن كان من
~~حاضري المسجد الحرام لا يجب عليه دم التمتع ولا دم القران وحكى الحناطي من
~~أصحابنا وجها أن عليه دم القران
# قال الرافعي ويشبه أن يكون هذا الخلاف مبنيا على الوجهين في أن دم القران
~~دم جبر أو نسك والمشهور الأول فلا جرم لم يجب على الحاضر وعند أبي حنيفة لا
~~يشرع للمكي تمتع ولا قران فإن تمتع أو قرن فعليه دم للإساءة وينبني البحث
~~معه على ما يعود إليه اسم الإشارة في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري
~~المسجد الحرام فليس له تمتع فإذا تمتع فقد أساء وعليه دم ومن أحرم منهم
~~بالنسكين إن نقصت عمرته بأن أحرم بالحج بعد ما فعل طرفا من أشواط العمرة أو
~~نقص حجه في قول أبي حنيفة وإن نقصت عمرته في قول أبي يوسف ومحمد بأن أحرم
~~بعد ما أتى بأكثر الطواف مضى فيهما ولزمه دم جبران
# هذا تفصيل مذهبه في التمتع والقران لأهل مكة وأما عندنا فالتمتع والقران
~~مشروعان لأهل مكة كما لغيرهم ولكن لا دم عليهم فيهما للآية الكريمة ونجعل
~~اسم الإشارة عائدا إلى آخر الشرط وهو قوله تعالى فما استيسر من الهدي
# القاعدة الثانية في تفسير الحاضر المراد بالآية حكي عن ابن المنذر عن
~~الشافعي قولا قديما إنه من كان أهله دون الميقات ورأيت في الإملاء ما يحتمل
~~ذلك فإن أريد بذلك أن كل من كان دون الميقات بعدت أو قربت فهو من الحاضرين
~~فهذا غريب في النقل عن الشافعي لكنه مذهب أبي حنيفة ورده الأصحاب بأنه يوجب
~~أن يكون القريب من ذي الحليفة ومسيرتها عشرة أيام حاضرا والذي في يلملم
~~ومسيرتها يومان ليس بحاضر وإن أريد ms0311 به أن من كان دون مسافة القصر فهذا صحيح
~~ويوافق ما هو المشهور عن الشافعي وفي اعتبار هذه المسافة من الحرم أو من
~~مكة وجهان أصحهما الأول وهو الذي ذكره العراقيون ومال إليه الرافعي في
~~الشرح وصححه النووي والثاني صححه الرافعي PageV01P256 في المحرر وإنما
~~اعتبرنا هنا المسافة من الحرم على الصحيح في طواف الوداع من مكة على الصحيح
~~لأن طواف الوداع للبيت مناسب اعتبار مكة وهنا الآية الكريمة ناصة على
~~المسجد الحرام والمراد منه كما هو غالب استعمال القرآن وكان ابتداء المسافة
~~منه وإنما ألحقنا من في المسافة بمن في الحرم لأن من قرب من الشيء كان
~~حاضرا إياه قال الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر قال
~~المفسرون هي أيلة ومعلوم أنها ليست في البحر وإنما هي مقارنة له
# وقد يرد على هذا شيئان أحدهما أن من تمتع في هذه المسافة فقد ربح أحد
~~السفرين وإن كان من الحاضرين
# وأجاب القاضي أبو الطيب عن هذا بأن من كان من بعض القرى القريبة من مكة
~~لم يترفه ترفها له تأثير بإحرامه بالحج من مكة لا برجوعه إلى قرينة لا مشقة
~~عليه فيه والغريب في رجوعه إلى الميقات مشقة وترفه له تأثير الثاني أن من
~~كان دون مسافة القصر خارجا عن الحرم وأراد النسك لا يحل له أن يجاوز موضعه
~~إلا محرما ولو أعطي حكم المقيم لجاز له المجاورة والإحرام من مكة
# وجوابه أنه لا يلزم أن يكون كالمحرم من كل وجه ونقل القاضي أبو الطيب عن
~~ابن عباس وسعيد بن جبير أن حاضري المسجد الحرام أهل الحرم ومذهب مالك أنهم
~~أهل مكة وأهل ذي طوى قال القاضي أبو الطيب وهو يوافق قول ابن عباس وسعيد بن
~~جبير لأنه ليس في الحرم غير مكة قرية عامرة غير ذي طوى وأغرب ابن التلمساني
~~فقال إن الغزالي حكى وجها أن حاضري المسجد الحرام أهل الحرم خاصة وهذا
~~الوجه لم أره في كلام الغزالي ولا في كلام غيره فلنعرض عنه ونتكلم على ms0312
~~المشهور وهو اعتبار مسافة القصر والشرط أن يكون دونها فمن كان في مسافة
~~القصر فحكمه حكم من فوقها هكذا صرح به الأصحاب واقتضاه كلام الشافعي في
~~الإملاء وعبارة المحرر موهمة خلاف ذلك وليس بصحيح
#
# | القاعدة الثالثة
# وعليها مدار البحث في هذه المسألة أن الحضور هل يعتبر فيه الاستيطان أو
~~الإقامة أو مجرد الكون هناك الذي دل عليه كلام الشافعي وجمهور الأصحاب أن
~~المعتبر في اسم الحاضر الاستيطان قال الشافعي في الإملاء من كان من أهل مكة
~~فسكن غيرها ثم تمتع فعليه ما على المتمتع والسكن النقلة بالبدن والإجماع
~~على إيطان البلاد والانقطاع إليها لا حد لذلك إلا ذلك قل أو كثر
# هذه عبارة الشافعي
# وقال القاضي الحسين وصاحب التهذيب العبرة فيه بالاستيطان والسكنى دون
~~المنشأ والمولد
# وقال الروياني في البحر لو طال مقام مكي في بلد PageV01P257 ولم ير معه
~~أن يتخذه وطنا لم يكن عليه دم المتعة لأنه لم يخرج عن كونه مكيا
# وقال البغوي في التهذيب لو أن مكيا خرج إلى الكوفة تاجرا فلما عاد من
~~الميقات محرما بعمرة فهو من الحاضرين
# وقال النووي لو خرج المكي إلى بعض الآفاق لحاجة ثم رجع وأحرم بالعمرة في
~~أشهر الحج ثم رجع من عامه لم يلزمه عندنا دم بلا خلاف
# وهذا الذي نقله الشيخ محيي الدين عندنا نقله ابن المنذر عن مالك وأحمد ثم
~~قال وهذا على مذهب الشافعي
# وقال طاوس يلزمه الدم
# فهذه النقول كلها صحيحة في اعتبار الاستيطان وهكذا قال الشافعي والأصحاب
~~في مسائل منها لو كان له مسكنان قريب وبعيد فإن كان مقامه بأحدهما أكثر
~~فالحكم له وإن استويا وكان أهله وماله في أحدهما دائما أو أكثر فالحكم له
~~فإن استويا في ذلك وكان عزمه الرجوع إلى أحدهما فالحكم له فإن لم يكن له
~~عزم فالحكم للذي خرج منه
# هذه عبارة الماوردي والبغوي وعبارة المتولي فالاعتبار بالعبور على
~~الميقات وعبارة ثالثة حكاها الروياني أن الاعتبار بموضع إحرامه وهذه
~~العبارات بمعنى واحد والمراد أن الحكم للذي خرج منه فإن ms0313 كان حال ما يحرم
~~يخرج من مكة فهو من الحاضرين وإن كان يخرج من الكوفة فهو ليس من الحاضرين
~~ولو استوطن غريب مكة فهو حاضر ولو استوطن مكي العراق فليس بحاضر ولو قصد
~~الغريب مكة فدخلها متمتعا ناويا الإقامة والاستيطان بها بعد الفراغ من
~~النسكين أو من العمرة أو نوى الإقامة والاستيطان بها بعد ما اعتمر فليس
~~بحاضر فلا يسقط عنه الدم حتى يكون مستوطنا قبل العمرة
# هذه عبارة الشافعي وهذه المسائل نص عليها في الإملاء وتبعه الأصحاب منهم
~~الماوردي وغيره وكذلك نص على التفاصيل المذكورة في المسألتين إلا القسم
~~الآخر فلم ينص عليه واتفق الأصحاب عليه وذكر هذه المسائل كلها يدل لاعتبار
~~الاستيطان فلا يسمى حاضر المسجد الحرام حتى يكون مستوطنا هناك ومن استوطن
~~غيرها من الآفاق خرج عنه اسم الحاضر ومن استوطن ذلك المكان من أهل الآفاق
~~صار حاضرا وخرج عنه اسم الآفاقي
# ومن خرج من مكة إلى غيرها من الآفاق ولم يستوطن لم يخرج عنه اسم الحاضر
# هذا ما عليه جمهور الأصحاب تبعا للشافعي ومن الدليل له قوله تعالى ذلك
~~لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فذكر الأهل كناية عن الاستيطان لأن
~~الأهل غالبا تكون حيث الشخص مستوطنا ولا يضرنا مع قولنا إنه كناية كون
~~الشخص لا أهل له أو له أهل ليسوا معه
# وقال الغزالي إن الحاضر من كان بينه PageV01P258 وبين مكة دون مسافة
~~القصر سواء كان مستوطنا أم مسافرا حتى إن الآفاقي إذا جاوز الميقات غير
~~مريد نسكا فلما دخل مكة عن له أن يعتمر ثم حج لم يلزمه الدم
# قال وإن عن له ذلك قبل دخول مكة على من في مسافة القصر فأحرم بالعمرة من
~~موضعه ثم حج في تلك السنة ففيه وجهان واستدل للزوم الدم بأن الحاضر لا
~~يتناوله إلا إذا كان في نفس مكة أو كان مستوطنا حواليها
# وهذا الذي قاله الغزالي أخيرا يخالف ما قاله أولا قال ابن الرفعة وإذا صح
~~ما ذكره حصل في المسألة ثلاثة أوجه واستبعد الرافعي ms0314 هذا الثالث جدا وهو كما
~~استبعد وصحح الرافعي في المسألة الثانية التي ذكرها الغزالي لزومه واختار
~~النووي لزوم الدم في المسألتين وسنتكلم عليه فيما بعد
# وأما ما قاله الغزالي أولا من عدم اعتبار الاستيطان مطلقا فقد يشهد له
~~اتفاقهم في قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت ومن كان دون ذلك فمن حيث
~~أنشأ حتى أهل مكة من مكة أن المراد به كل من بمكة مقيما كان أو غيره حتى لو
~~أن مكيا سافر إلى بعض البلاد واستوطن بها أو لم يستوطن فإذا جاء إلى مكة
~~وأراد أن يجتاز بالميقات مريدا للنسك فعليه أن يحرم كما صرح به القاضي أبو
~~الطيب والمتولي وذلك ما لا خلاف فيه فكما فسر أهل مكة بمن فيها بالنسبة إلى
~~المواقيت فكذلك بالنسبة إلى التمتع
# والجواب عن هذا أن في المواقيت قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى
~~عليهن من غير أهلهن وأمر المتمتعين الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم
~~بالإحرام بالحج من مكة ولم يكونوا مستوطنين بها ولا مقيمين فدل على أن
~~المعتبر في المواقيت مجرد الكون
# وأما هنا فلم يدل دليل على اعتبار ذلك
# والآية الكريمة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وذكر أهل الشخص
~~كناية عن محل إقامته كما سبق فاتبعنا في ذلك من الموضعين ما دل عليه النص
~~ومما يدل على الفرق بين البابين اتفاق العلماء على أن حكم ذي طوى حكم مكة
~~في التمتع وليست حكمها في الميقات
# فإن قلت ما ذكره الغزالي هل وافقه عليه أحد من أهل المذهب أو هو منفرد
~~بذلك وما محل الخلاف وما فائدته قلت إذا أخذ تفسير الغزالي مطردا منعكسا
~~كان المراد بالتفصيل فإن عكسه يقتضي أن من بينه وبين مكة مسافة القصر أو
~~أكثر ليس بحاضر مستوطنا كان أو مسافرا ويقتضي أن المكي إذا خرج إلى بعض
~~الآفاق بنية العود ثم رجع وتمتع أنه ليس بحاضر حتى يلزمه الدم وهذا خلاف ما
~~قدمناه عن PageV01P259 الشافعي وسائر الأصحاب وجمهور العلماء ms0315 ما عدا طاووسا
# فإن قال الغزالي بذلك فهو منفرد به عن الأصحاب وأما طرده فإنه يقتضي أن
~~الآفاقي إذا وصل إلى ما دون مسافة القصر يكون حاضرا وهذا قد صرح به وفي
~~تلويح كلام الأصحاب وتصريح بعضهم ما يخالفه وقد قدمنا ذلك وفي كلام بعضهم
~~ما يحصل موافقته فإن صاحب الشامل وصاحب البيان ذكرا عن الشيخ أبي حامد أنه
~~حكى عن نصه في القديم إنه إذا مر بالميقات ولم يحرم حتى بقي بينه وبين مكة
~~مسافة القصر ثم أحرم بالعمرة فعليه دم الإساءة وعليه دم التمتع لأنه صار من
~~حاضري المسجد الحرام
# ولا أدري هل هذا التعليل من كلام الشافعي أم من كلام الشيخ أبي حامد وأيا
~~ما كان فظاهره موافق لما قاله الغزالي وأن اسم الحاضر لا يطلق على من ينتهي
~~إلى هناك والله أعلم
#
# | مسألة
# خنثى مشكل أحرم وستر رأسه ثم أحرم إحراما آخر وستر وجهه هل تجب عليه فدية
~~لتحقق سببها في أحد الإحرامين لا بعينه وهل يدخل ذلك في قول الأصحاب أنه
~~إذا سترهما افتدى وهل يشبه ما إذا مس فرجه وصلى الصبح ثم مس الآخر وصلى
~~الظهر الجواب تجب عليه الفدية بتحقق سببها وإن جهل عينه لكون الواجب شيئا
~~واحدا معلوما وبهذا فارق ما إذا مس أحد فرجيه وصلى الصبح ثم الآخر وصلى
~~الظهر وتوضأ بينهما حيث لا قضاء على الأصح لأن الذي يجب قضاؤه ليس واحدا
~~معلوما ولا يقال يجب قضاؤهما كما لو نسي صلاة من خمس لأن المدرك هنا أن
~~الأصل عدم الأداء وهنا تحقق أداؤها ويفارق أيضا ما إذا لم يتوضأ بينهما حيث
~~يجب قضاء الظهر وهو كونه محدثا فيها وفي الفدية لم يتحقق السبب في إحرام
~~معين وإنما السبب ما قدمناه وجهالة عين السبب لا تقدح في ترتيب المسبب كما
~~لو تحقق أنه نام أو بال من غير تعيين فيجب الوضوء وإن جهل عين سببه
# وأما دخوله في قول الأصحاب أنه إذا سترهما افتدى فلا لأنهم إنما أرادوا
~~في الإحرام الواحد ms0316 والله أعلم
# ومما يشبه مسألتنا أيضا لو حلف بالله يمينين على شيئين وتحقق أنه حنث في
~~أحدهما وجهل عينه فإنه تجب عليه كفارة واحدة لأحد اليمينين والله أعلم
# مسألة حضرت في شهر ربيع الأول سنة أربع وخمسين وسبعمائة رجل حج في سنة
~~ثلاث وخمسين وأكمل حجه ودخل إلى مكة فحصل له عذر عن الخروج إلى العمرة فقيل
~~له طف واسع واحلق ثم اخرج فأحرم ثم طاف PageV01P260 وسعى وحلق قاصدا بذلك
~~العمرة ثم خرج إلى التنعيم فأحرم العمرة من مساجد عائشة وسافر معتقدا أنه
~~بذلك كملت عمرته وجاء إلى بلده فجامع امرأته ثم قيل له إحرامك باق فحضر
~~يسأل الجواب الذي يظهر أن إحرامه الأخير من مساجد عائشة لم يصح لأنه إنما
~~قصد به الإحرام بالعمرة السابق أفعالها وذلك لا يصح ولم يقصد أفعالا جديدة
~~وإذا كان كذلك فلا يلزمه شيء وأفعاله التي فعلها بمكة إن لم ينو بها العمرة
~~بل قصد بها وبما يوقعه بعد ذلك من النية عمرة فلا تصح عمرة ولا يلزمه بها
~~شيء وتبقى العمرة في ذمته وإن لم يكن اعتمر عمرة الإسلام وإن كان قصد بها
~~العمرة فهي نية وإحرام من مكة بعمرة فإذا أتى بأفعالها فالصحيح أنها تجزئه
~~وعليه دم المجاورة فلما خرج إلى التنعيم سقط الدم في وجوب إعادة الأعمال
~~وجهان فإن قلنا يجب فالإحرام باق أو قلنا بأن الإحرام الأخير من مساجد
~~عائشة صحيح موجب أعمالا أخرى لما جاوز ذلك المكان وصار بينه وبين مكة مسافة
~~لا يمكنه الرجوع إليها لخوف قطع الطريق ونحوه مما هو معروف كان الشيخ صدر
~~الدين بن المرحل يقول إنه كالمحصر فيتحلل وهذا ليس ببعيد وإن لم يكن منقولا
~~لأن العرب ومن يجري مجراهم في الطريق في هذا الزمان يمنعون الناس من الوصول
~~إلى البيت لتسلطهم على النفوس والأموال
# فهذا المعنى إذا حقق تبين أن هذه الصورة الرابعة صورة من صور الإحصار
~~وحكم الإحصار التحلل وبعد الذبح يحلق رأسه فإذا حصلت هذه الثلاثة النية
~~والذبح ثم الحلق حصل ms0317 التحلل وصار حلالا يحل له ما يحل للحلال من اللبس
~~والجماع وغيرهما ولا يجب عليه قضاء إذا لم تكن العمرة فرضا والذبح لا يشترط
~~أن يكون في الحرم بل أي مكان شاء والمذبوح هو الذي يجوز في الأضحية فإن كان
~~بقرا أو إبلا فثني وإن كان معزا أو ضأنا والخيرة إليه في ذلك ولا يجوز له
~~أن يأكل منه بل يفرقه على المساكين وأما الجماع الذي حصل منه وهو جاهل فلا
~~تفسد به العمرة على الصحيح ولا يلزمه به شيء وكذا ما حصل منه من اللباس
~~والطيب أما إذا صدر منه حلق أو قلم ظفرا فلا فرق فيه بين العالم والجاهل
# فإن قيل بإحرامه فالفدية واجبة عليه وتفصيله إذا تعدد في مجلس أو مجالس
~~مذكور في كتب الفقه فالاحتياط لهذا الرجل إن أمكنه أن يرجع إلى مكة ناويا
~~عند الميقات العمرة فيطوف ويسعى ويحلق أي وقت كان فيتخلص بيقين فإن لم يفعل
~~وتحلل هنا بالذبح والنية ثم الحلق فأرجو أن يكفيه ولا قضاء عليه إذا كان
~~تطوعا PageV01P261 وإن لم يفعل بل أخذ بأن ذلك الإحرام لم يصح وجوز أنه لا
~~شيء عليه أيضا ولنا مواضع لا يصح الإحرام فيها وقد ذكر الروياني وجهين فيما
~~لو قال أحرمت بنصف نسك
# وتوقف النووي فيه وتوقفه قد يكون ميلا إلى الجزم بالصحة أو بالبطلان
~~والصورة التي نحن فيها أولى بالبطلان لأن الأعمال المتقدمة التي أحرم بها
~~جميع الأعمال لا نصفها ويستحيل التزامها فالتزامها التزام ما لا يلزم هذا
~~الذي ظهر لي في ذلك مع إشكاله ولم أقله ليقلدني أحد فيه بل لينظر فيه وأنا
~~أنهى كل أحد أن يقلدني فيه فليأخذ كل أحد خلاصه فيما يقربه من الله ويبعده
~~من معاصيه ويتقي الحرام والشبهات عصمنا الله منها
# فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذاك أن الله تعالى يقول في كتابه
~~ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال غريب وفي إسناده مقال
~~وهلال بن عبد الله مولى ربيعة مجهول والحارث ms0318 ضعيف في الحديث
# وقد روى ابن عدي فيه أيضا من حديث أبي هريرة وأبي أمامة ولا يصح منها
~~كلها شيء وضعف هذه الأحاديث قد كفانا مئونة النظر في معانيها وقد اتفق
~~العلماء على أن الحج فرض عين على كل مكلف حر مسلم مستطيع مرة في العمر إلا
~~من شذ فقال إنه يجب على كل خمسة أعوام مرة ومتعلقه ما روي أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال على كل مسلم في كل خمسة أعوام أن يأتي بيت الله الحرام
~~حكاه ابن العربي وقال قلنا رواية هذا الحديث حرام فكيف إثبات حكم به انتهى
~~كلامه
# والحديث الذي أشار إليه قد رويناه من طريق الحسن بن عرفة وغيره حدثنا خلف
~~بن خليفة حدثنا العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا وسعت له الرزق وصححت له جسمه لم يفد إلي
~~في كل خمسة أعوام مرة والله لمحروم خلف بن خليفة ضعيف والمسيب كثير الغلط
# قال الدارقطني وقد روي من غير طريق ولا يصح منها شيء
# وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال خطبنا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال لكل
~~عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم
~~ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على
~~أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه
~~رواه مسلم والرجل الذي لم يذكر اسمه هو الأقرع بن حابس وروى ابن عباس
~~PageV01P262 أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول
~~الله أنحج في كل سنة أو مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع
# رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو البختري اسمه سعيد بن فيروز
~~قال البخاري لم يدرك عليا
# واختلف العلماء في ms0319 القدرة على الحج وهي الاستطاعة المذكورة في قوله تعالى
~~ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فزعم قوم أنه من قدر على
~~الوصول إلى البيت راكبا أو راجلا مع السبيل الآمنة المسلوكة فهو مستطيع
~~وإلى هذا ذهب مالك في المشهور عنه وغيره وقال آخرون الاستطاعة الزاد
~~والراحلة وبه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم
# وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة
# رواه الترمذي وابن ماجه
# وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد
~~والراحلة يعني قوله من استطاع إليه سبيلا
# رواه ابن ماجه وفيه عن أنس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم
# وقال الحافظ المقدسي في حديث أنس ولا أرى ببعض طرقه بأسا وأما خلاص من لم
~~يحج من هذه الأمم فقد اختلف الناس هل يجب على الفور أو التراخي إلا أن
~~ينتهي إلى حال يظن فواته لو أخره
# وقال أبو حنيفة ومالك وآخرون هو على الفور وقد روي من حديث ابن عباس عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليعجل رواه الإمام أحمد وأبو داود
~~وابن ماجه بألفاظ مختلفة
# فإن قلنا بوجوبه على الفور فمؤخره يعصي بالتأخير عن أول وقت الإمكان وقد
~~اختلف الناس في تأويل قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
# فقال ابن عباس أي من زعم أن الحج ليس بفرض
# وقال قوم المعنى من كفر بالله وقيل المعنى من كفر بهذه الآيات التي في
~~البيت
# وقيل المعنى فقد كفر بأن وجد ما يحج به ثم لم يحج وهذا التأويل موافق لما
~~ذهب إليه ابن حبيب من أن الحج والصيام والزكاة مثل الصلاة من ترك فعل شيء
~~منها وإن كان مقرا بفرضها فهو كافر
# وهو مذهب انفرد به ابن حبيب وإنما قال قوم من أهل العلم ذلك في تارك
~~الصلاة خاصة هل يقتل أو يؤدب بالضرب ms0320 والسجن
# وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار
~~فلينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما
~~هم بمسلمين
# رواه سعيد بن منصور والحسن لم يسمع من عمر
# ومن حديث ابن عباس PageV01P263 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
~~صرورة في الإسلام رواه الإمام أحمد وأخرجه أبو داود في الحج وابن ماجه في
~~النكاح والصرورة بالصاد المهملة هو الذي لم يحج وهو أيضا الذي لم يتزوج
~~ومعناه لا فعل صرورة في الإسلام أي أنه ليس من شأن المسلمين وقد ضعف ابن
~~عدي هذا الحديث وصححه الحاكم وهو إلى الصحة أقرب إن شاء الله تعالى وإن
~~قلنا بوجوبه على التراخي فمات ولم يحج فقال إبراهيم النخعي وبعض السلف لا
~~يصح الحج عن ميت ولا غيره بحال
# وقال أبو حنيفة ومالك لا يحج عنه إلا أن يوصي به
# وقال الشافعي وجمهور السلف يحج عن الميت عن فرضه وعن نذره سواء أوصى به
~~أم لا ويجزئ عنه
# ومذهب الشافعي وجماعة أن ذلك واجب في تركته يخرج من رأس ماله والله أعلم
#
# | مسألة
# الدعاء في الطواف إذا كان مأثورا هل هو أفضل من قراءة القرآن في الطواف
~~أم القراءة أفضل منه
# الجواب قال الشيخ الإمام رحمه الله أطلق المتأخرون أن الدعاء المأثور
~~أفضل في الأصح ونقل الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي أن القرآن أفضل من الذكر
~~والمختار أن يقال في المواضع التي ورد فيها ذكر خاص أو دعاء خاص يكون هو
~~أفضل وما سوى ذلك من المواضع التي لم يرد فيها شيء خاص يكون القرآن أفضل من
~~الذكر والدعاء وإن كان مأثورا ويحمل قول الأصحاب المأثور على المأثور
~~بخصوصه في ذلك المحل فيستمر ما قالوه من التصحيح ونص الشافعي المذكور لا
~~ينافيه ولا شك أن القرآن أفضل الذكر ولكن ثم مواضع طلب فيها ذكر خاص فلا
~~يشرع تفويته بالقرآن ولا بغيره بل مواضع شرع فيها الذكر ولم ms0321 يشرع فيها
~~القرآن كالركوع والسجود والله تعالى أعلم انتهى
# فصل للشيخ الإمام قدس الله روحه كتاب سماه تنزل السكينة على قناديل
~~المدينة وهو هذا قال رحمه الله الحمد لله الذي أسعدنا بنبيه محمد صلى الله
~~عليه وسلم سعادة لا تبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الولي
~~الحميد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى كل أمر رشيد صلى الله عليه
~~وعلى آله صلاة تليق بجلاله لا تزال تعلو وتزيد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم
~~المزيد وبعد
# فإن الله يعلم أن كل خير أنا فيه ومن علي به فهو بسبب النبي صلى الله
~~عليه وسلم والتجائي إليه واعتمادي في توسلي إلى الله في كل أموري عليه فهو
~~وسيلتي إلى الله في الدنيا PageV01P264 والآخرة وكم له علي من نعم باطنة
~~وظاهرة وأنه بلغني أنه وقع كلام في بيع القناديل الذهب التي هي بحجرته
~~المقدسة التي هي على الخير والتقوى مؤسسة ليصرف ثمنها في عمارتها وعمارة
~~الحرم فحصل لي من ذلك هم وغم فأردت أن أكتب ما عندي من ذلك وأقدم حديثا
~~صحيحا يكون في الاستدلال من أوضح المسالك فأقول وبالله التوفيق والهداية
~~إلى سواء الطريق أخبرنا علي بن محمد بقراءتي عليه قلت له قرئ على الحسين بن
~~المبارك وأنت حاضر أن أبا الوقت أخبره قال أخبرنا أبو الحسن الداودي أنا
~~ابن حمويه أنا الفربري أنا البخاري وأخبرنا جماعة آخرون قالوا سمعنا الحسين
~~بن المبارك بالإسناد المذكور إلى البخاري وزاد علي بن محمد أنا أبو عمرو بن
~~الصلاح أنا منصور أنا الفارسي والسحامي والشادياخي سماعا وأبو جدي إجازة
~~قال الفارسي وهو محمد بن إسماعيل وأبو جدي أنا سعيد الصوفي أنا أبو علي
~~النسوي
# وقال السحامي وهو وجيه والشادياخي وأبو جدي أنا الحفصي ثنا الكشميهني
~~قالا أنا الفربري ح وأنا علي بن عيسى بن سليمان الشافعي أنا أبي أنا منجب
~~أنا أبو صادق أنا كريمة أنا الكشميهني أنا الفربري أنا البخاري قال باب
~~كسوة الكعبة حدثنا عبد الله بن ms0322 عبد الوهاب ثنا خالد بن الحارث ثنا سفيان
~~ثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة قال البخاري وحدثنا قبيصة
~~ثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال
~~لقد جلس هذا المجلس عمر فقال لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا
~~قسمتها
# قلت إن صاحبيك لم يفعلا قال هما المرءان أقتدي بهما
# وبالإسناد إلى البخاري قال كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ثم قال في هذا
~~الكتاب باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى
~~واجعلنا للمتقين إماما قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا
# وقال ابن عون ثلاث أحبها لنفسي وإخواني هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا
~~عنها والقرآن يتفهموه ويسألوا عنه ويدعوا الناس إلا من خير
# حدثنا عمرو بن العباس ثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست إلى شيبة
~~في هذا المسجد قال جلست إلى عمر في مجلسك هذا فقال هممت أن لا أدع فيها
~~صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين فقلت ما أنت بفاعل قال لم فقلت لم
~~يفعله صاحباك قال هما المرءان يقتدى بهما
# وأخبرنا الحافظ الإمام عبد المؤمن الدمياطي أنا ابن المقير سماعا أخبرنا
~~الفضل بن سهل إجازة قال أخبرنا الخطيب أبو بكر إجازة قال ابن المقير وأنا
~~ابن ناصر إجازة أنا ابن السمرقندي PageV01P265 وابن الفراء والماوردي سماعا
~~قال ابن السمرقندي والفراء أنا الخطيب سماعا
# وقال الماوردي أنا أبو علي التستري قال الخطيب والتستري أنا أبو عمرو
~~الهاشمي أنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود قال باب في مال الكعبة أنا أحمد
~~بن حنبل ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن
~~شقيق عن شيبة يعني ابن عثمان قال قعد عمر بن الخطاب في مقعدك الذي أنت فيه
~~فقال لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة
# قال قلت ما أنت بفاعل قال بلى لأفعلن قال قلت ما أنت بفاعل قال لم قلت
~~لأن ms0323 رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر وهما
~~أحوج منك إلى المال فلم يحركاه فقام فخرج
# وأخبرنا القاضي محمد بن عبد العظيم بن السقطي بقراءتي عليه عن أبي بكر بن
~~باجا إجازة أنا أبو زرعة سماعا لهذا الحديث أنا أبو منصور المقومي إجازة إن
~~لم يكن سماعا ثم ظهر سماعه أنا أبو طلحة الخطيب أنا ابن بحر ثنا ابن ماجه
~~قال باب مال الكعبة ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا المحاربي عن الشيباني عن
~~واصل الأحدب عن شقيق قال بعث رجل معي بدراهم هدية إلى البيت قال فدخلت
~~البيت وشيبة جالس على كرسي فناولته إياها فقال ألك هذه قلت لا ولو كانت لي
~~لم آتك بها قال أما لئن قلت ذلك لقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي أنت فيه
~~فقال لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين
# قلت ما أنت بفاعل قال لأفعلن قال ولم قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه فقام كما هو
~~فخرج
# هذا حديث صحيح أخرجه هؤلاء الأئمة الثلاثة كما ذكرناه وهو عمدة في مال
~~الكعبة ومال الكعبة هو ما يهدى إليها أو ينذر لها وإياك أن تغلط وتعتقد أن
~~ذلك يصرف إلى فقراء الحرم فإنما ذلك فيما إذا كان الاهتداء إلى الحرم أو
~~إلى مكة أما إذا كان إلى الكعبة نفسها فلا يصرف إلا إليها ولهذا قال الشيخ
~~أبو إسحاق في المهذب وإن نذر الهدي للحرم لزمه في الحرم ثم قال وإن كان قد
~~نذر الهدي لرتاج الكعبة وعمارة مسجد لزمه صرفه فيما نذر
# وقال الرافعي إذا نذر أن يجعل ما يهديه في رتاج الكعبة وتطييبها قال
~~إبراهيم المروذي ينقله إليها ويسلم إلى القيم ليصرفه إلى الجهة المنذورة
~~إلا أن يكون قد نص في نذره أن يتولى ذلك بنفسه فهذان النقلان يبينان لك ذلك
~~ونقل المهذب أصرح وليس ذلك كما لو نذر الهدي ms0324 PageV01P266 وأطلق فإنه لم
~~يعين المهدى إليه وهنا عينه وهو الكعبة وإذا وجدنا مالا في الكعبة واحتمل
~~أن يكون من هذه الجهة حملناه عليها عملا باليد كما تبقى أيدي أرباب الأملاك
~~على ما بأيديهم فكذلك يبقى ما في الكعبة من المال على ما هو عليه لا نحركه
~~كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
# فإن قلت فما مستند عمر رضي الله عنه فيما هم به قلت عمر رضي الله عنه
~~إمام هدى وأبو بكر أعظم منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم منهما
~~والهدى كله فيما جاء به فلا يلزمنا النظر فيما كان سبب هم عمر رضي الله عنه
~~وقد رجع عنه لمجرد ما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي
~~الله عنه وهو أعلم بهما وأطوع لهما
# وقال ابن بطال أراد عمر أن يصرفه في منافع المسلمين نظرا لهم فلما أخبره
~~شيبة صوب فعله وإنما تركاه لأن ما جعل للكعبة وسبل لها يجري مجرى الأوقاف
~~ولا يجوز تغيير الأوقاف وفي ذلك أيضا تعظيم الإسلام وحرماته وترهيب العدو
~~وعن الحسن قال عمر لو أخذنا ما في البيت يعني الكعبة فقسمناه
# فقال له أبي بن كعب والله ما ذلك لك قال لم قال لأن الله قد بين موضع كل
~~مال وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت
# وقال ابن بطال في صدر كلامه إن عمر رأى أن ما فيها من الذهب والفضة لا
~~تحتاج إليه لكثرته
# ويؤخذ من تبويب البخاري وإدخاله هذا الحديث فيه أن حكم الكسوة حكم المال
~~وقال ابن بطال أيضا في كتاب الاعتصام أراد أن يقسم المال الذي تجمع وفضل عن
~~نفقتها ومؤنتها ويضعه في مصالح المسلمين فلما ذكره شيبة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم وأبا بكر بعده لم يعرضا له لم يسعه خلافهما ورأى أن الاقتداء
~~بهما واجب فربما تهدم البيت أو خلق بعض آلاته فصرف ذلك المال فيه ولو صرف
~~ذلك المال في مصالح المسلمين لكان كأنه قد ms0325 أخرج عن وجهه الذي سبل له
# فإن قلت قد ذكر الفقهاء وجهين في صحة الهبة للمسجد وأنه هل يملك أو لا
~~يملك
# قلت أصحهما الجواز وأنه تصح الهبة ويقبلها قيمه ويملك ويؤخذ له بالشفعة
~~والوجه الآخر ضعيف ويرد عليه بالحديث أو لا يرد عليه بل يكون الوجه خاصا
~~بالهبة المفتقرة إلى إيجاب وقبول
# وأما الإهداء إلى الكعبة فأصله معهود قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة
~~وإن كان ذلك في الفداء لكنه عرف به مشروعية هذا النوع وإضافته إلى الكعبة
# وقد اختلف الفقهاء في الوقف على المسجد هل هو وقف على المسلمين أو على
~~مصالح المسجد والأصح الثاني والقائل بالأول لا يريد أنه وقف على المسلمين
~~يصرفونه فيما شاءوا بل يختص بالمسجد قطعا وإنما حمله على جعله على المسلمين
~~أنهم القابلون للتملك والجهاد لا يقبل التملك
# PageV01P267 وجوابه أن الجهاد إذا كان له جبة يصرف فيها ويحتاج إليه فذلك
~~معنى الملك فظهر بها القطع بثبوت اختصاص الكعبة بما يهدى إليها وما ينذر
~~لها وما يوجد فيها من الأموال وامتناع صرفها في غيرها لا للفقراء ولا للحرم
~~الخارج عنها المحيط بها ولا لشيء من المصالح إلا أن يعرض لها نفسها عمارة
~~أو نحوها فحينئذ ينظر فإن كانت تلك الأموال قد أرصدت لذلك فتصرف فيه وإلا
~~فيختص بها الوجه الذي أرصدت له فلا يغير شيء عن وجهه فالمرصد للبخور لا
~~يصرف في غيره والمرصد للسترة لا يصرف في غيرها والمرصد للعمارة لا يصرف في
~~غيرها والمرصد للكعبة مطلقا يصرف في جميع هذه الوجوه وكذا الموجود ولم يعلم
~~قصد من أتى به لكنه يعد للصرف
# فإن قلت الشيخ أبو إسحاق إنما قاله في الهدي للرتاج أما الهدي للكعبة
~~مطلقا فلم يذكره وقد ذكر في الهدي المطلق وجهين قلت الوجهان في الهدي
~~المطلق من غير ذكر كعبة ولا غيرها أما الهدي للكعبة فهو مقيد
# فإن قلت قد يقال إن العرف الشرعي يقتضي تفرقته على مساكين الحرم كما في
~~الذبائح
# قلت ذاك ظاهر فيما يهدى إلى الحرم ms0326 أعني مكة وما حولها فإن القرينة تقتضي
~~أن الإهداء لأهله وكذا فيما يهدى إلى مكة ويحتمل أن يطرد فيما يهدى إلى
~~الكعبة من غنم وإبل وبقر لأن القرينة تقتضي تفرقته وذبحه أما مثل ذهب أو
~~فضة فلا عرف يقتضي ذلك فوجب قصره على مقتضى اللفظ واختصاص الكعبة بخصوصها
~~به ويشهد له الحديث الذي صدرنا كلامنا به
# وقد تكلم الفقهاء في تقييد مكان الهدي الذي يهدى إليه من الحرم أو غيره
~~من البلاد في تعيين نوع الهدي الذي يهدى هل هو نعم إبل أو بقر أو غنم أو
~~غيرها وفي إطلاق الهدي وعدم تقييده بهذا أو بهذا وأما إطلاق الهدي للكعبة
~~عن التقييد بمصارفه فلم أقف عليه ولكني ذكرت ما قلته تفقها والحديث المذكور
~~يعضده
# تنبيه محل الذي قلته من الصرف إلى وجوه الكعبة إذا كان المال علم من حاله
~~ذلك أو كانت عليه قرينة بذلك مثل كونه دراهم أو دنانير أما القناديل التي
~~فيها والصفائح التي عليها فتبقى على حالها ولا يصرف منها شيء وقول عمر رضي
~~الله عنه صفراء أو بيضاء يحتمل النوعين ولم ينقل إلينا صفتهما التي كانت
~~ذلك الوقت وقد قيل إن أول من ذهب البيت في الإسلام الوليد بن عبد الملك
~~وذلك لا ينفي أن يكون ذهب في الجاهلية وبقي إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه ويقال إن الذي عمله الوليد بن عبد الملك على بابها صفائح والميزاب وعلى
~~الأساطين التي في بطنها والأركان ستة وثلاثون ألف دينار
# وفي خلافه الأمين زيد عليها PageV01P268 ثمانية عشر ألف دينار
# وأول من فرشها بالرخام الوليد بن عبد الملك ولما عمل الوليد ذلك كانت
~~أئمة الإسلام من التابعين موجودين وبقايا الصحابة ولم ينقل لنا عن أحد منهم
~~أنه أنكر ذلك
# ثم جميع علماء الإسلام والصالحون وسائر المسلمين يحجون ويبصرون ذلك ولا
~~ينكرون على ممر الأعصار
# وقال الرافعي في كتاب النذر ستر الكعبة وتطييبها من القربات فإن الناس
~~اعتادوهما على ممر الأعصار ولم يبد من أحد نكير ولا فرق ms0327 بين الحرير وغيره
~~وإنما ورد تحريم لبسه في حق الرجال وذكرنا في باب الزكاة أن الأظهر أنه لا
~~يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما وكان الفرق استمرار
~~الخلق على ذلك دون هذا فلو نذر ستر الكعبة وتطييبها صح نذره وهذا الذي قاله
~~الرافعي في ستر الكعبة وتطييبها صحيح وأما الذي ذكرناه في باب الزكاة من أن
~~الأظهر أنه لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة
# وقال أيضا في باب الزكاة هل يجوز تحلية المصحف بالفضة وجهان أحدهما لا
~~كالأواني وأظهرهما نعم وبه قال أبو حنيفة رحمه الله إكراما للمصحف
# وقال في سير الواقدي ما يدل على حظرها
# وفي القديم والجديد حرملة ما يدل على الجواز
# وفي تحليته بالذهب ثلاثة أوجه أحدها الجواز إكراما وبه قال أبو حنيفة
~~والثاني المنع إذ ورد في الخبر ذمها والثالث إن كان للمرأة يجوز وإن كان
~~للرجل لا يجوز وكلام الصيدلاني والأكثرين إلى هذا أميل وذكر بعضهم أنه يجوز
~~تحلية نفس المصحف دون علاقته المنفصلة والأظهر التسوية وأما سائر الكتب
~~فقال الغزالي لا يجوز وفي تحلية الكعبة والمساجد بالذهب والفضة وتعليق
~~قناديلهما فيها وجهان مرويان في الحاوي وغيره أحدهما الجواز تعظيما كما في
~~المصحف وكما يجوز ستر الكعبة بالديباج وأظهرهما المنع ويحكى عن أبي إسحاق
~~إذا لم ينقل ذلك عن فعل السلف وحكم الزكاة مبني على الوجهين نعم لو جعل
~~المتخذ وقفا فلا زكاة فيه بحال
# انتهى ما ذكره الرافعي رحمه الله
# فأما المصحف فمن قال بالمنع فيه إما مطلقا وإما للرجل فلعل مأخذه أن
~~القارئ فيه والحامل له مستعمل للذهب والفضة التي فيه نزلا يأتي هذا المعنى
~~في الكعبة ولو فرض مصحف لا ينظر فيه رجل ولا امرأة فذلك نادر ولم يوضع
~~المصحف لذلك ولكن لينتفع به فلا يلزم من جريان الخلاف في المصحف جريانه في
~~الكعبة وإن كان المصحف أفضل للفرق الذي ذكرناه وأما التسوية بين الكعبة
~~والمساجد فلا ينبغي لأن للكعبة من التعظيم ما ليس للمسجد ألا ترى أن ستر
~~الكعبة بالحرير ms0328 وغيره مجمع عليه وفي ستر المساجد خلاف فحينئذ الخلاف في
~~الكعبة PageV01P269 مشكل وترجيح المنع فيها أشكل وكيف يكون ذلك وقد فعل في
~~صدر هذه الأمة وقد تولى عمر بن عبد العزيز عمارة مسجد النبي صلى الله عليه
~~وسلم عن الوليد وذهب سقفه وإن قيل إن ذلك امتثال أمر الوليد
# فأقول إن الوليد وأمثاله من الملوك إنما تصعب مخالفتهم فيما لهم فيه غرض
~~يتعلق بملكهم ونحوه أما مثل هذا وفيه توفير عليهم في أموالهم فلا تصعب
~~مراجعتهم فيه فسكوت عمر بن عبد العزيز وأمثاله وأكبر منه مثل سعيد بن
~~المسيب وبقية فقهاء المدينة وغيرها دليل لجواز ذلك بل أقول قد ولي عمر بن
~~عبد العزيز الخلافة بعد ذلك وأراد أن يزيل ما في جامع بني أمية من الذهب
~~فقيل له إنه لا يتحصل منه شيء يقوم بأجرة حله فتركه والصفائح التي على
~~الكعبة يتحصل منها شيء كثير فلو كان فعلها حراما لأزالها في خلافته لأنه
~~إمام هدى فلما سكت عنها وتركها وجب القطع بجوازها ومعه جميع الناس الذين
~~يحجون كل عام ويرونها فالقول بالمنع فيها عجيب جدا على أنه قل من تعرض لذكر
~~هذا الحكم فيها أعني الكعبة بخصوصها ورأيتها أيضا في كتب المالكية في
~~الذخيرة القرافية وليس في كلامه تصريح بالتحريم
# وهذا الذي قلته كله في تحلية الكعبة بخصوصها بصفائح الذهب والفضة ونحوها
~~فليضبط ذلك ولا يتعدى ولا أمنع من جريان الخلاف في التمويه والزخرفة فيها
~~لأن التمويه يزيل مالية النقدين اللذين هما قيم الأشياء وتضييق النقدين
~~محظور لتضييقه المعاش وإغلائه الأسعار وإفساده المالية ولا أمنع من جريان
~~الخلاف فيه أيضا في سائر المساجد في القسمين جميعا التمويه والتحلية على أن
~~القاضي حسينا جزم بحل تحلية المسجد بالقناديل من الذهب ونحوهما وأن حكمها
~~حكم الحلي المباح وهذا أرجح مما قاله الرافعي لأنه ليس على تحريمها دليل
~~والحرام من الذهب إنما هو استعمال الذكور له والأكل والشرب ونحوهما من
~~الاستعمال من أوانيه وليس في تحلية المسجد بالقناديل الذهبية ونحوها شيء من ms0329
~~ذلك وقد قال الغزالي في الفتاوى الذي يتبين لي أن من كتب القرآن بالذهب فقد
~~أحسن ولا زكاة فيه عليه فلم يثبت في الذهب إلا تحريمه على ذكور الأمة فيما
~~ينسب إلى الذكور وهذا لا ينسب إلى الذكور فيبقى على أصل الحل ما لم ينته
~~إلى الإسراف فإن كل ذلك احترام وليس فيه ما ينسب إلى الذكور حتى يحكم
~~بالتحريم ولست أقول هذا عن رأي مجرد لكني رأيت في كلام بعض الأصحاب ما دل
~~على جوازه
# هذا كلام الغزالي في الكتابة بالذهب وفي ذلك ما ذكرناه من تضييق النقدين
~~لزوال مالية الذهب بالكلية بخلاف التحلية بذهب باق
# فقد ظهر بهذا أن تحلية الكعبة
# PageV01P270 بالذهب والفضة جائز والمنع منه بعيد شاذ غريب في المذاهب
~~كلها قل من ذكره منهم ولا وجه له ولا دليل يعضده وأما سترها بالحرير وغيره
~~فمجمع عليه
# وأما قول أبي بكر الشامي من أصحابنا القياس أنه لا يجوز فليس بصحيح وأي
~~قياس يقتضي ذلك والقياس إنما يكون على منصوص من جهة الشرع ولم ينص الشرع
~~على شيء يقاس عليه ذلك وأما قول الشامي المذكور إنما تركنا ذلك لأنه لم
~~ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من الصحابة أنكر ذلك فيكفي ذلك
~~حجة عليه وقد كان عمر رضي الله عنه يكسوها من بيت المال وذلك من عمر دليل
~~على وجوب كسوتها لأنه لا يصرف مال بيت المال إلا إلى واجب
# وليتنبه هنا لفائدة وهي أن الكعبة بناها إبراهيم عليه أفضل الصلاة
~~والسلام ولم تكن تكسى من زمانه إلى زمان تبع اليماني فهو أول من كساها على
~~الصحيح وقيل إن إسماعيل كساها ففي تلك المدد لا نقول إن كسوتها كانت واجبة
~~لأنها لو كانت واجبة لما ترك الأنبياء عليهم السلام ولكن لما كساها تبع
~~وكان من الأفعال الحسنة واستمر ذلك كان شعارا لها وصار حقا لها وقربة
~~وواجبا لئلا يكون في إزالته تنقيص من حرمتها فيقاس عليه إزالة ما فيها
~~والعياذ بالله من صفائح الذهب والرخام ms0330 ونحوه ونقول إنه تحرم إزالته ولا
~~يمتنع أن يكون ابتداء الشيء غير واجب واستدامته واجبة ومرادي وجوب سترها
~~دائما لإبقاء كل سترة دائما وتفصيل القول في ذلك أن السترة التي تكساها من
~~بيت المال تصير مستحقة لها بكسوتها فلا يجوز نزعها للإمام ولا لغيره حتى
~~تأتي كسوة أخرى فتلك الكسوة القديمة ما يكون حكمها قال ابن عبدان من
~~أصحابنا لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا نقلها ولا وضع شيء منها بين أوراق
~~المصحف ومن حمل من ذلك شيئا لزمه رده خلاف ما يتوهمه العامة ويشترونه من
~~بني شيبة وحكى الرافعي ذلك ولم يعترض عليه
# وقال ابن القاص من أصحابنا لا يجوز بيع كسوة الكعبة
# وقال الحليمي لا ينبغي أن يؤخذ من كسوة الكعبة شيء
# وقال ابن الصلاح الأمر فيها إلى الإمام يصرفها في بعض مصارف بيت المال
~~بيعا وعطاء واحتج بما روى الأزرقي أن عمر كان ينزع كسوة البيت كل سنة
~~فيوزعها على الحاج
# قال النووي وهذا حسن
# وعن ابن عباس وعائشة قالا تباع كسوتها ويجعل ثمنها في سبيل الله
~~والمساكين وابن السبيل
# قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة لا بأس أن يلبس كسوتها من صار إليه من حائض
~~وجنب وغيرهما
# وهذا كله فيما إذا كانت من بيت المال فلو كانت موقوفة فينبغي أن لا تزال
~~عن الوقف وتبقى وإنما
# PageV01P271 اختلف الفقهاء فيها على ما ذكرناه لأن العرف فيها ذلك ولا
~~معنى لإبقائها بعد نزعها وهي غير موقوفة أما الذهب الصفائح والقناديل
~~ونحوها مما يقصد بقاؤه ولا يتلف فلا يأتي ذلك فيه بلا خلاف بل يبقى وقد
~~قالوا في الطيب إنه لا يجوز أخذ شيء منه لا للتبرك ولا لغيره ومن أخذ شيئا
~~منه لزمه رده ولم يذكروا في ذلك خلافا فإذا كان في الطيب فما ظنك بالذهب
~~والفضة قالوا وإذا أراد أن يأخذ شيئا من الطيب للتبرك فطريقه أن يأتي بطيب
~~من عنده فيمسحها به ثم يأخذه والذي استحسنه النووي في الكسوة لا بأس به
~~وكذا ما نقل عن ms0331 ابن عباس وعائشة وأم سلمة ولا بأس بتفويض ذلك إلى بني شيبة
~~فإنهم حجبتها ولهم اختصاص بها فإن أخذوه لأنفسهم أو لغيرهم لم أر به بأسا
~~لاقتضاء العرف ذلك وكونهم من مصالح الكعبة
# وأما لو أراد الإمام أخذها وجعلها من جملة أموال بيت المال كما اقتضاه
~~إطلاق ابن الصلاح فلا وجه لذلك أصلا ولكن له ولاية التفرقة على من يختص
~~بالتفرقة وبنو شيبة قائمون مقامه
# هذا كله في الكعبة شرفها الله تعالى أما غيرها من المساجد فلا ينتهي
~~إليها فلا يبعد جريان الخلاف فيه والأرجح منه الجواز كما قاله القاضي حسين
~~ولا أقول به إنه ينتهي إلى حد القربة ولهذا استمرار الناس على خلافه في
~~الأكثر
# وأما تعليل الرافعي بأن ذلك لم ينقل عن فعل السلف فعجيب لأن هذه العلة لا
~~تقتضي التحريم وقصاراها أن تقتضي أنه ليس بسنة أو مكروه كراهية تنزيه أما
~~التحريم فلا وليس لنا أن نجزم بمثل ذلك حتى يرد نهي من الشارع وإنما ورد
~~قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل
~~لإناثها وليس هذا منه وقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب
~~والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وذهب بعض
~~العلماء إلى أنه لا يحرم غير الأكل والشرب منهما لأن الحديث إنما اقتضى
~~لفظه ذلك
# وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما
~~يجرجر في بطنه نار جهنم وقاس أكثر العلماء غير الأكل والشرب عليهما وتكلموا
~~في العلة المقتضية لقياس الأكل والشرب عليهما المقتضية لقياس غير الذهب
~~والفضة عليهما فمنهم من قال التشبه بالأعاجم ورد عليه بأن هذه العلة تقتضي
~~الكراهة لا التحريم واستند من علل بالعلة المذكورة إلى قوله في الحديث
~~فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة
# وتأملت فوجدت هذه العلة ليست لمشروعية التحريم بل هي تسلية للمخاطبين عن
~~منعهم عنها وعلة لانتهائهم بمجازاتهم بها في الآخرة لبسط نفوسهم كما يقول
~~القائل ms0332 لا تأخذ هذا في هذا الوقت فإني أدخره لك PageV01P272 في وقت أنفع لك
~~من الآن فلذلك لم تكن هذه علة التحريم ولو كانت علة منصوصة لم يجز تعديها
# وقال بعضهم العلة السرف أو الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء أو تضييق النقدين
~~كما قدمنا الإشارة إليه وجميع هذه العلل بالنسبة إلى ما يستعمله الشخص
~~كالأكل والشرب أما تحلية المساجد تعظيما لها فليس فيه شيء من هذه العلل
~~وهكذا القناديل من الذهب والفضة لأن الشخص إذا اتخذها للمسجد لم يقصد
~~استعمالها ولا أن يتزين بها هو ولا أحد من جهته والذي حرم اتخاذها على أصح
~~الوجهين إنما حرم ذلك لأن النفس تدعو إلى الاستعمال المحرم وذلك إذا كانت
~~له
# وأما إذا جعلها للنفس فلا تدعو النفس إلى استعمال حرام أصلا كيف تحرم وهي
~~لا تسمى أواني ورأيت الحنابلة قالوا بتحريمها للمسجد وجعلوها من الأواني أو
~~مقيسة عليها وليس بصحيح لا هي أواني ولا في معنى الأواني وقد رأيت في
~~القناديل شيئا آخر فإنه ورد في الحديث في أرواح الشهداء تأوي إلى قناديل
~~معلقة بالعرش ولعل من هنا جعلت القناديل في المساجد وإلا فكان يكفي مسرجة
~~أو مسارج تنور كأنها محل النور فلما كان النور مطلوبا في المساجد للمصلين
~~جعلت فيه
# واعلم أن بين الكعبة والمساجد اشتراكا وافتراقا أما الاشتراك فلإطلاق
~~المسجد على الكعبة ولأنها بيت الله تعالى والمساجد بيوت الله تعالى وأما
~~الافتراق فالمساجد بنيت لذكر الله والصلاة فيها والكعبة بنيت للصلاة إليها
~~واختلف العلماء في الصلاة فيها وقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا
~~إلى ثلاثة مساجد فالمسجد الحرام الذي تشد الرحال إليه يصح أن يقال إنه
~~الكعبة
# ويصح أن يقال إنه الذي حولها الذي هو محل الصلاة وفيه مقام إبراهيم قال
~~الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فالحرم كله شريف ومكة أشرفه
~~والحرم المحيط بالكعبة الذي هو مسجد أشرفها والكعبة أشرفه وإن كانت ليست
~~محل الصلاة فهي من جهة التعظيم والتبجيل أزيد وهو من جهة إقامة الصلاة ms0333 أزيد
~~وتلك الجهة أعظم من هذه فلا جرم كانت في الحلية بالذهب والفضة أحق من
~~المسجد فضعف الخلاف فيها وقوي فيه أعني في التحلية التي استمرت الأعصار
~~عليها
# وأما القناديل فالمقصود منها التنوير على المصلين وهم ليسوا داخل الكعبة
~~فمن هذه الجهة كان المسجد بالقناديل أحق لكن في الكعبة ما ذكرناه من
~~الرجحان في التبجيل والتعظيم فاعتدلا بالنسبة إلى القناديل فالتسوية بينهما
~~في القناديل لا بأس بها
# والأصح منه ما اخترناه الجواز وعلى ما قاله الرافعي التحريم ولا دليل له
~~لأنها لا أواني ولا مشبهة للأواني PageV01P273 ولم يرد فيها نهي ولا فيها
~~معنى ما نهي عنه لا في المساجد ولا في الكعبة فكان القول بتحريمها فيهما
~~باطلا
# ولما ذكر الرافعي وغيره الكعبة والمساجد أطلقوا ولا شك أن أفضل المساجد
~~ثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس ومن
~~يقول بجواز التحلية والقناديل الذهبية في سائر المساجد فلا شك أنه يقول بها
~~في المساجد الثلاثة بطريق الأولى ومن يقول بالمنع في سائر المساجد لم
~~يصرحوا في المساجد الثلاثة بشيء لكن إطلاقهم محتمل لها وعموم كلامهم يشملها
# وكلامي هذا لا يختص بمسجد المدينة ومسجد بيت المقدس بل يعم الثلاثة لأن
~~الكعبة غير المسجد المحيط بها فصار هو من جملة المساجد المعطوفة عليها
# وينبغي أن يرتب الخلاف فيقال في سائر المساجد غير الثلاثة وجهان أصحهما
~~الجواز كما قاله القاضي الحسين ومسجد بيت المقدس أولى بالجواز والمسجدان
~~مسجد مكة ومسجد المدينة أولى من مسجد بيت المقدس بالجواز ثم المسجدان على
~~الخلاف بين مالك وغيره فمالك يقول المدينة أفضل فيكون أولى بالجواز من مسجد
~~مكة وغيره يقول مكة أفضل فقد يقول إن مسجدها أولى بالجواز وقد يقول إن مسجد
~~المدينة ينضاف إليه مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم وقصد تعظيمه بما في
~~مسجده من الحلية والقناديل
# وهذه كلها مباحث والمنقول ما قدمناه في مذهبنا وبه يتبين أن الفرق الذي
~~ذكره الرافعي مستغنى عنه وأنه ليس بصحيح وأن قوله إن ستر الكعبة ms0334 وتطييبها
~~من القربات صحيح الآن بعد الشروع وأما قبل ذلك فقد قلنا إنه لم يكن واجبا
~~وأن السترة صارت واجبة بعد أن لم تكن وأما كونها قربة من الأصل أو صارت
~~قربة ففيه نظر
# وأما الطيب فالظاهر أنه ليس بواجب بل قربة والظاهر أنه قربة من الأصل
~~فيها وفي كل المساجد وإن كان فيها أعظم
# هذا ما يتعلق بمذهبنا في اتخاذها من غير وقف فإن وقف المتخذ من ذلك من
~~القناديل والصفائح ونحوها فقد قال القاضي الحسين والرافعي بأنه لا زكاة فيه
# وأما قطع القاضي الحسين فلا يرد عليه شيء لأنه يقول بإباحتها ومقتضاه صحة
~~وقفها وإذا صح وقفها فلا زكاة وأما الرافعي فقد رجح تحريمها ومقتضاه أنه لا
~~يصح وقفها لهذا الغرض وإذا لم يصح وقفها تكون باقية على ملك مالكها وتكون
~~زكاتها مبنية على الوجهين فيما إذا لم تكن موقوفة فلعل مراد الرافعي إذا
~~وقفت على قصد صحيح أو وقفت وفرعنا على صحة وقفها هذا ما يتعلق بمذهبنا
# وأما مذهب مالك رحمه الله ففي التهذيب من كتبهم ليس في حلية السيف
~~والخاتم والمصحف زكاة
# وفي النوادر لابن أبي زيد روى PageV01P274 ابن عبد الحكم عن ابن القاسم
~~عن مالك إن كان ما في السيف والمصحف من الحلية تبعا له لا زكاة وفي كتاب
~~ابن القرطبي يزكي ما حلى به ما خلا المصحف وسيف وخاتم وحلي النساء وأجزاء
~~من القرآن وذكر غير ذلك وقال لا زكاة فيه ثم قال وما كان في جدار من ذهب أو
~~فضة لو تكلف إخراجه أخرج منه بعد أجرة من يعمله شيء فليزكه وإن لم يخرج منه
~~إلا قدر أجر عمله فلا شيء فيه
# وفي النوادر عن مالك لا بأس أن يحلى المصحف بالفضة وذلك من العتبية من
~~سماع أشهب وفيه ولقد نهيت عبد الصمد أن يكتب مصحفا بالذهب قال وينظر في قبر
~~النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكشف ولم يعجبه أن يستر بالخيش ولينظر في
~~موطإ القعنبي عن مالك في المساقاة ومثل ذلك ms0335 أنه يباع المصحف وفيه الشيء من
~~الحلي من الفضة والسيف وفيه مثل ذلك ولم تزل على هذا بيوع الناس بينهم
~~يبيعونها ويبتاعونها جائزة بينهم
# وقال القرافي في الذخيرة أما تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل والعلائق
~~والصفائح على الأبواب والجدر من الذهب والورق قال سحنون يزكيه الإمام كل
~~عام كالعين المحبسة
# وقال أبو الطاهر وحلية الحلي المحظور كالمعدومة والمباحة فيها ثلاثة
~~أقوال أحدها يزكى كالمصكوك والثاني كالعرض إذا بيعت وجبت الزكاة حينئذ
~~فيكمل بها النصاب هنا
# والثالث يتخرج على القول بأن حلي الجواهر يجعل مكان العين فيكمل بها
~~النصاب هنا وأما الحنفية فعند أبي حنيفة رحمه الله لا بأس بنقش المسجد
~~بالجص والساج وماء الذهب إذا كان من مال نفسه وكذا في سقف البيوت وتمويهها
~~بماء الذهب وكرهه أبو يوسف وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله المصحف أولى
~~بالجواز وكذا المسجد واختلف الحنفية هل نقش المسجد قربة أو لا والصحيح أنه
~~ليس بقربة لكنه مباح فالذي تقتضيه قواعد أبي حنيفة رحمه الله أن تحلية
~~المسجد وتعليق قناديل الذهب فيه جائز قال صاحب الكافي لا بأس بنقش المسجد
~~بالجص والساج وماء الذهب
# وقال الوافي لا بأس يدل على أن المستحب غيره قال وأصحابنا جوزوا ذلك ولم
~~يستحسنوه ومراده بأصحابهم الجميع فأبو يوسف ما يخالف في المسجد وإنما يخالف
~~في البيوت
# وقال القدوري في شرح مختصر الكرخي إن أبا حنيفة جوز تمويه السقوف بالذهب
~~وأن أبا يوسف كره ذلك قال فعلى قول أبي حنيفة المصحف أولى بذلك وكذا المسجد
~~وفي الكافي قيل يكره وقيل هو قربة لأن العباس زين المسجد الحرام في
~~الجاهلية والإسلام وكسا عمر الكعبة وبنى داود صلوات الله عليه مسجد بيت
~~المقدس من الرخام والمرمر ووضع فيه على رأس PageV01P275 القبة كبريتا أحمر
~~يضيء اثني عشر ميلا وزينة مسجد دمشق شيء عظيم وفي ذلك ترغيب الناس في
~~الجماعة وتعظيم بيت الله وكونه من أشراط الساعة لا يدل على قبحه على أن
~~المراد تزيين المساجد وتضييع الصلوات
# هذا كلام صاحب الكافي من الحنفية ms0336 قال فإن اجتمعت أموال المسجد وخاف
~~الضياع بطمع الظلمة فيها فلا بأس به حينئذ يعني من مال المسجد وفي غير هذه
~~الحالة لا يباح من مال المسجد وإنما يباح من مال نفسه وفي قنية المنية من
~~كتبهم لو اشترى من مال المسجد شمعا في رمضان يضمن وهذا محمول على ما إذا لم
~~يكن بشرط الواقف ولا جرت به عادة ذلك الوقف
# وقال السروجي في الغاية شرح الهداية ولا بأس بأن ينقش المسجد بالجص
~~والساج وماء الذهب وكذا تحلية المصحف بالذهب والفضة وقيل هو قربة وفي
~~الجامع الصغير لقاضي خان منهم من استحسن ذلك ومنهم من كرهه
# قال الأزرقي أول من كسا الكعبة تبع ثم الناس في الجاهلية ثم كساها النبي
~~صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية وكان المأمون
~~يكسوها ثلاث مرات بالديباج الأحمر يوم التروية والقباطي أول رجب والديباج
~~الأبيض في سابع عشر من رمضان
# وأما تذهيب الكعبة فإن الوليد بن عبد الملك بعث إلى خالد بن عبد الله
~~وإلى مكة ستة وثلاثين ألف دينار وجعلها على بابها والميزاب والأساطين
~~والأركان وذكر في الرعاية عن أحمد أن المسجد يصان عن الزخرفة وهم محجوجون
~~بما ذكرناه من إجماع المسلمين في الكعبة
# ذكر ذلك صاحب الطراز من المالكية
# وأما الحنابلة ففي المغني من كتبهم لا يجوز تحلية المصحف ولا المحاريب
~~وقناديل من الذهب والفضة لأنها بمنزلة الآنية وإن وقفها على المسجد أو نحوه
~~لم يصح وتكون بمنزلة الصدقة فتكسر وتصرف في مصلحة المسجد فأما قولهم إنها
~~بمنزلة الآنية فليس بصحيح لما قدمناه وأما قولهم إنه إذا لم يصح وقفها تكون
~~بمنزلة الصدقة فليس بصحيح لأن واقفها إنما خرج عنها على أن تكون وقفا دائما
~~وله قصد في ذلك فإذا لم يصح ينبغي رجوعها إليه
# فإن قلت قد قال المتولي من الشافعية لو وقف على تجصيص المسجد وتلوينه
~~ونقشه هل يجوز على وجهين أحدهما يجوز لأن فيه تعظيم المسجد وإعزاز الدين
~~والثاني لا لأن النبي صلى ms0337 الله عليه وسلم ذكر تزيين المساجد في أشراط
~~الساعة وألحقه بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
# قلت أما كونه من أشراط الساعة فلا يدل على التحريم وأما كونه ألحقه بترك
~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالذي ورد لتزخرفنها ثم لا تعمرونها إلا
~~قليلا فالمذموم عدم العمارة بالعبادة أو الجمع بينه PageV01P276 وبين
~~الزخرفة أو الزخرفة الملهية عن الصلاة فهي المكروهة أما التجصيص ففيه تحسين
~~للمساجد وقد فعله الصحابة عثمان رضي الله عنه فمن بعده ولا شك أن بناء
~~المساجد من أفضل القرب وتحسينها من باب اختيار الأعمال الصالحة فهو صفة
~~القربة وقد رآه المسلمون حسنا وقال عبد الله بن مسعود ما رآه المسلمون حسنا
~~فهو عند الله حسن فكل ذلك حسن ولا يكره منه إلا ما يشغل خواطر المصلين فلا
~~شك أن يكره كراهة تنزيه لا تحريم
#
# | فصل
# هذا ما يتعلق بمكة شرفها الله تعالى فننتقل إلى المدينة الشريفة دار
~~الهجرة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ونقول فيها المسجد والحجرة المعظمة
~~أما المسجد فقد ذكرنا حكم المساجد في التحلية وتعليق القناديل الذهب والفضة
~~فيها وقلنا إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك من سائر المساجد
~~التي لا تشد إليها الرحال ومن مسجد بيت المقدس وإن كانت الرحال تشد إليه
~~ومن مسجد مكة عند مالك رضي الله عنه بلا إشكال
# وقلنا إنه يحتمل أن يقال بأولويته على مذهب من يقول بتفضيل مكة أيضا لما
~~يختص به هذا المسجد الشريف من مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان
~~عمر بن الخطاب يمنع من رفع الصوت فيه ولم يكن يفعل ذلك في مسجد مكة وما ذاك
~~إلا للأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب معاملته الآن كما كان يجب
~~أن يعامل به لما كان بين أظهرنا وكانت عائشة رضي الله عنها تسمع الوتد يوتد
~~والمسمار يضرب في البيوت المطيفة به فتقول لا تؤذوا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم
# فمن هذا الوجه يستحق من التعظيم والتوقير ما لا يستحقه ms0338 غيره وقد قال صلى
~~الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد
~~الحرام فعند مالك يكون أفضل من المسجد الحرام بما دون الألف وعندنا وعند
~~الحنفية والحنابلة الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة فيه
# واختلفوا إذا وسع عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل تثبت
~~هذه الفضيلة له أو تختص بالقدر الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وممن
~~رأى الاختصاص النووي رضي الله عنه للإشارة إليه بقوله مسجدي هذا ورأى جماعة
~~عدم الاختصاص وأنه لو وسع مهما وسع فهو مسجده كما في مسجد مكة إذا وسع فإن
~~تلك الفضيلة ثابتة له
# وقد قيل إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته سبعين ذراعا في
~~ستين ذراعا ولم يزد أبو بكر فيه شيئا وزاد فيه عمر ولم يغير صفة بنائه ثم
~~زاد فيه عثمان PageV01P277 زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة
~~والفصة وهي الجص وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج ثم زاد فيه الوليد
~~في ولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة ومباشرته وعمل سقفه بالساج وماء
~~الذهب وكان الوليد أرسل إلى ملك الروم أني أريد أن أبني مسجد نبينا فأرسل
~~إليه أربعين ألف دينار وأربعين روميا وأربعين قبطيا عمالا وشيئا من آلات
~~العمارة وعمر بن عبد العزيز أول من عمل له محرابا وشرفا في سنة إحدى وسبعين
~~ثم وسعه المهدي على ما هو اليوم في المقدار وإن تغير بناؤه
#
# | فصل
# أما الحجرة الشريفة المعظمة فتعليق القناديل الذهب فيها أمر معتاد من
~~زمان ولا شك أنها أولى بذلك من غيرها والذين ذكروا الخلاف في المساجد لم
~~يذكروها ولا تعرضوا لها كما لم يتعرضوا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكم
~~من عالم وصالح من أقطار الأرض قد أتاها للزيارة ولم يحصل من أحد إنكار
~~للقناديل الذهب التي هناك
# فهذا وحده كاف في العلم بالجواز مع الأدلة التي قدمناها عليه مع استقراء
~~الأدلة الشرعية فلم يوجد ms0339 فيها ما يدل على المنع منه فنحن نقطع بجواز ذلك
~~ومن منع أو رام إثبات خلاف فيه فليثبته والمسجد وإن فضلت الصلاة فيه
~~فالحجرة لها فضل آخر مختص بها يزيد شرفها به فحكم أحدهما غير حكم الآخر
~~والحجرة الشريفة هي مكان الدفن الشريف في بيت عائشة وما حوله ومسجد النبي
~~صلى الله عليه وسلم وسع وأدخلت حجر نسائه التسع فيه وحجرة حفصة هي الموضع
~~الذي يقف فيه الناس اليوم للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت
~~مجاورة لحجرة عائشة التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم في بيتها وتلك الحجر
~~كلها دخلت في المسجد فأما ما كان غير بيت عائشة رضي الله عنها فكان للنسوة
~~الثمان به اختصاص ولهن في تلك البيوت حق السكنى في حياتهن فيحتمل أن يقال
~~إن البيوت التسعة كانت للنساء التسع لقوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن
~~ويحتمل أن يقال إنها للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى بيوت النبي وهذا
~~هو الأولى ثم بعد هذا هل تكون بعده صدقة ويكون لهن فيها حق السكن أو كيف
~~يكون الحال والظاهر الأول ويحتمل أن يقال إنها لهن بعده وتكون قد دخلت
~~بالشراء والوقف في المسجد كغيرها من الأماكن وإن كان الأول فتكون قد أدخلت
~~في المسجد وإن لم يكن لها حكمه وحكم صدقته صلى الله عليه وسلم جار عليها
~~ومن جملة صدقته انتفاع المسلمين بالصلاة والجلوس فيها هذا كله في غير
~~المدفن الشريف أما المدفن الشريف PageV01P278 فلا يشمله حكم المسجد بل هو
~~أشرف من المسجد وأشرف من مسجد مكة وأشرف من كل البقاع كما حكى القاضي عياض
~~الإجماع على ذلك أن الموضع الذي ضم أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف
~~في كونه أفضل وأنه مستثنى من قول الشافعية والحنفية والحنابلة وغيرهم أن
~~مكة أفضل من المدينة ونظم بعضهم في ذلك جزم الجميع بأن خير الأرض ما قد
~~أحاط ذات المصطفى وحواها ونعم لقد صدقوا بساكنها علت كالنفس حين زكت زكا
~~مأواها ورأيت جماعة ms0340 يستشكلون نقل هذا الإجماع
# وقال لي قاضي القضاة شمس الدين السروجي الحنفي طالعت في مذهبنا خمسين
~~تصنيفا فلم أجد فيها تعرضا لذلك وقال لي ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام
~~لنا ولكم أدلة في تفضيل مكة على المدينة وذكرت أنا أدلة أخرى والأدلة التي
~~قال إن الشيخ عز الدين ذكرها وقفت عليها ووقفت على ما ذكره الشيخ عز الدين
~~في تفضيل بعض الأماكن على بعض وقال إن الأماكن والأزمان كلها متساوية
~~ويفضلان بما يقع فيهما لا بصفات قائمة بهما ويرجع تفضيلهما إلى ما ينيل
~~الله العباد فيهما من فضله ومنه وكرمه وأن التفضيل الذي فيهما أن الله يجود
~~على عباده بتفضيل أجر العاملين فيهما فكذا قال الشيخ عز الدين رحمه الله
# وأنا أقول قد يكون لذلك وقد يكون لأمر آخر فيهما وإن لم يكن عمل فإن قبر
~~النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه من الرحمة والرضوان والملائكة وله عند
~~الله من المحبة له ولساكنه ما تقصر العقول عن إدراكه وليس لمكان غيره فكيف
~~لا يكون أفضل الأمكنة وليس محل عمل لنا لأنه ليس مسجدا ولا له حكم المساجد
~~بل هو مستحق للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا معنى غير تضعيف الأعمال فيه وقد
~~تكون الأعمال مضاعفة فيه باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم حي وأعماله
~~فيه مضاعفة أكثر من كل أحد فلا يختص التضعيف بأعمالنا نحن فافهم هذا ينشرح
~~صدرك لما قاله القاضي عياض من تفضيل ما ضم أعضاءه صلى الله عليه وسلم
~~باعتبارين أحدهما ما قيل إن كل أحد يدفن بالموضع الذي خلق منه والثاني تنزل
~~الرحمة والبركات عليه وإقبال الله تعالى ولو سلمنا أن الفضل ليس للمكان
~~لذاته لكن لأجل من حل فيه إذا عرفت ذلك فهذا المكان له شرف على جميع
~~المساجد وعلى الكعبة ولا يلزم من منع تعليق قناديل الذهب في المساجد
~~والكعبة المنع من تعليقها هنا ولم نر أحدا قال بالمنع هنا وكما أن العرش
~~أفضل الأماكن العلوية وحوله قناديل
# كذلك هذا ms0341 المكان أفضل الأماكن الأرضية فيناسب أن يكون فيه قناديل
~~PageV01P279 وينبغي أن تكون من أشرف الجواهر كما أن مكانها أشرف الأماكن
~~فقليل في حقها الذهب والياقوت وليس المعنى المقتضي للتحريم موجودا هنا
~~فزالت شبهة المنع والقنديل الذهب ملك لصاحبه يتصرف فيه بما شاء فإن وقفه
~~هناك إكراما لذلك المكان وتعظيما صح وقفه ولا زكاة فيه وإن لم يقفه واقتصر
~~على إهدائه صح أيضا وخرج عن ملكه بقبض من صح قبضه لذلك وصار مستحقا لذلك
~~المكان كما يصير المهدى للكعبة مستحقا لها وكذلك المنذور لهذا المكان
~~كالمنذور للكعبة وقد يزاد هنا فيقال إنه مستحق النبي صلى الله عليه وسلم
~~والنبي صلى الله عليه وسلم حي وإنما يحكم بانقطاع ملكه بموته عما كان في
~~ملكه وجعله صدقة بعده أما هذا النوع فلا يمتنع ملكه له وهو الذي في أذهان
~~كثير من الناس حيث يقولون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا لم يجعله
~~وقفا وإن جعله وقفا فالموقوف عليه كذلك إما نفس الحجرة الشريفة كالكعبة
~~وإما النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على ما قلناه
# وقد يقول قائل الوقف حيث صح لا بد أن يكون لمنفعة مقصودة ومنفعة تزيين
~~ذلك المكان به غير مقصودة للشرع وتذهب منفعة ذلك الذهب بالكلية لأنه لا
~~غاية له يصير إليها وإذا قامت القيامة زالت الزينة فنقول منفعته في الدنيا
~~الزينة والتعظيم لما هو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبقاء ذكر
~~المهدي له فيذكر به وذلك مقصود لسان صدق في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين
~~وإذا قامت القيامة تحدثوا به وربما يجيء ذلك الذهب بعينه فإن الله تعالى
~~مالك الدنيا والآخرة وما فيهما وهو يحلي أهل الجنتين بماء الذهب والجنتين
~~بالفضة فربما يأتي بذلك الذهب والفضة بعينهما فيحلي بهما صاحبهما جزاء له
~~أو أحدا من حشمه ومن عنده فيسر بذلك أو يسر بمشاهدة النبي صلى الله عليه
~~وسلم له في تلك الدار وهذه نكتة لطيفة
# وحيث قلنا إنه ملك الحجرة فلا زكاة فيه أيضا كما ms0342 لا زكاة في مال الكعبة
~~وإن كان مملوكا لأن الزكاة وإن تعلقت بالمال فلا بد من ملك مالك معين لها
~~إما مكلف وإما ينتهي للتكليف في دار التكليف
# وأما ما قدمناه عن سحنون من المالكية في أن الإمام يزكيه كل عام كالعين
~~المحبسة فعجيب
#
# | فصل
# ممن صنف في أخبار المدينة أبو الحسين يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله
~~الهاشمي فقال في هذا الكتاب حدثنا هارون بن موسى الفروي ثنا محمد بن يحيى
~~عن عبد الرحمن بن سعد عن عبد الله بن محمد بن عمار عن أبيه عن جده قال أتى
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمجمرة من فضة فيها تماثيل من PageV01P280
~~الشام فدفعها إلى سعد جد المؤذنين فقال اجمر بها في الجمعة وفي شهر رمضان
~~قال فكان سعد يجمر بها في الجمعة وكانت توضع بين يدي عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه حتى قدم إبراهيم بن يحيى بن محمد بن العباس المدينة واليا سنة
~~ستين ومائة فأمر بها فغيرت وجعلت صلاحا وهي اليوم بيد مولى للمؤذنين قال
~~أبو غسان هم دفعوها إليه
# عبد الله بن محمد بن عمار بن سعد القرظ ضعفه ابن معين وعبد الرحمن بن سعد
~~بن عمار بن سعد القرظ ضعفه ابن معين أيضا ومحمد بن عمار حسن له الترمذي فلو
~~سلم ممن دونه كان جيدا والمجمرة مما يستعمل وقال الفقهاء إنها إذا احتوى
~~عليها حرام
# ويقتضي اشتراطهم الاحتواء أن هذا الصنيع غير حرام لكن العرف دل أن ذلك
~~استعمال فإما أن يكون الحديث ضعيفا وإما أن يكون احتمل ذلك لأجل المسجد
~~تعظيما له فتكون القناديل بطريق الأولى إذ لا استعمال فيها
#
# | فصل
# إذا كانت القناديل في الحجرة الشريفة المعظمة فلا حق فيها لأحد من
~~الفقراء كما لا حق لهم في مال الكعبة وكذا لا حق فيها لما يحتاج إليه من
~~عمارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه الخارج عن الحجرة كما لا حق
~~فيها للفقراء لما ذكرناه من المغايرة بين الحجرة والمسجد ms0343 فلا يكون الذي
~~لأحدهما مستحقا للآخر ولا له حق فيه وأما الحجرة بعينها لو فرض احتياجها
~~إلى عمارة أو نحوها هل يجوز أن يصرف من القناديل فيها الذي يظهر المنع
~~وليست القناديل كالمال المصكوك المعد للصرف الذي في الكعبة لأن ذاك إنما
~~أعد للصرف وأما القناديل فما أعدت للصرف وإنما أعدت للبقاء وليس قصد صاحبها
~~الذي أتى بها إلا ذلك سواء أوقفها أم اقتصر على إهدائها فتبقى مستحقة لتلك
~~المنفعة الخاصة وهي كونها معلقة يتزين بها والعمارة التي تحتاج إليها
~~الحجرة أو الحرم إن كان هناك أوقاف تعمر منها وإلا فيقوم بها المسلمون من
~~أموالهم طيبة قلوبهم فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم والذي قالته الحنابلة
~~إنه إذا بطل وقفها يصرف إلى مصالحه ليس بصحيح قطعا والذي قاله أصحابنا من
~~أن الموهوب للمسجد يصرف في مصالحه لا يأتي هنا لأن ذاك فيما لا يقصد واهبه
~~جهة معينة أما لو قصد جهة معينة فيتعين كما قالوا في الإهداء لرتاج الكعبة
~~أو لتطييبها إنه يتعين صرفه في تلك الجهة وليس هذا كما إذا وهب لرجل درهما
~~ليصرفه في شيء عينه حتى يأتي فيه خلاف لأن ذاك في الهبة لخصوص عقدها وكونها
~~لمعين آدمي يقضي ذلك وهنا الإهداء لما يقصد من الجهات فأي جهة قصدها تعينت
~~وإن لم يعدل عنها
# PageV01P281 @ 282
# | فصل
# بعد تعليق هذه القناديل في الحجرة وصيرورتها لها بوقف أو ملك بإهداء أو
~~نذر أو هبة لا يجوز إزالتها لأنها وإن لم يكن تعليقها في الأول واجبا ولا
~~قربة صارت شعارا ويحصل بسبب إزالتها تنقيص فيجب إدامتها كما قدمناه في كسوة
~~الكعبة استدامتها واجبة وابتداؤها غير واجب فلو لم يحصل وقف ولا تمليك ولكن
~~أحضرها صاحبها وعلقها هناك مع بقائها على ملكه بقصد تعظيم المكان وانتسابه
~~إليه فينبغي له أن لا يزيلها ما أمكنه عدم إزالتها لأن الشعار الحاصل بها
~~والنقص الحاصل بزوالها موجود هناك ما هو موجود في التي خرج عنها فيخشى عليه
~~من تغييرها أو تغيير عقده مع الله تعالى ms0344 إن الله لا يغير ما بقوم حتى
~~يغيروا ما بأنفسهم هذا في الباطن وإنما يمكن في الظاهر منها إذا علم منه
~~بأن كانت باقية في يده أو أشهد عليه بذلك عند تسليمها وأما إذا لم يعلم
~~وأحضرها لناظر المكان أو القيم عليه وتسلمها منه كما عادة النذور والهدايا
~~ثم جاء يطلبها زاعما أنه لم يكن خرج عنها فلا يقبل قوله بعد ما اقتضاه فعله
~~وقرائنه من الإهداء كما لو أهدى هدية وأقبضها ثم جاء يزعم أنه لم يكن قصد
~~التمليك فإن الفعل الظاهر الدال عادة وعرفا مع القرائن كاللفظ الصريح
# فصل سبب كلامي في ذلك أنني سألت عن بيع القناديل الذهب التي بالحجرة
~~الشريفة المعظمة وأن بعض الناس قصد بيعها لعمارة الحرم الشريف النبوي على
~~ساكنه أفضل الصلاة والسلام والرحمة فأنكرته واستقبحته أما إنكاره فمن جهة
~~الفقه لأن هذه القناديل وإن كانت وقفا صحيحا لم يصح بيعها ومن يقول من
~~الحنابلة ببيع الأوقاف عند خرابها أو من الحنفية القائلين بقول أبي يوسف في
~~الاستبدال إنما يقول بذلك إذا كان يحصل به غرض الواقف بقدر الإمكان
# وأما هنا فقصد الواقف إبقاؤها لمنفعة خاصة وهي التزيين فبيعها للعمارة
~~مفوت لهذا الغرض وإن كانت ملكا للحجرة كالملك للمسجد فكذلك لما قدمناه أن
~~قصد الآتي بها ادخارها لهذه الجهة وإن جهل حالها فيحمل على إحدى هاتين
~~الجهتين فيمتنع البيع أيضا وإن عرف لها مالك معين فأمرها له وليس لنا تصرف
~~فيها وإن علم أنها ملك لمن لا ترجى معرفته فيكون لبيت المال ومعاذ الله ليس
~~ذلك واقعا وإنما ذكرناه لضرورة التقسيم حتى يعلم أنه لا يتسلط على بيعها
~~للعمارة بوجه من الوجوه فلم يكن في الفقه وجه من الوجوه يقتضي ذلك
# ولو فرضنا أن هذه مما يجب الزكاة فيه ففي هذه المدد قد ملك PageV01P282
~~الفقراء في كل سنة ربع العشر فيكون قد استغرقت الزكاة الأقل من نصاب فيجب
~~صرفها إليهم ولا تباع
# فعلى كل تقدير لا مساغ للبيع وهذا هو وجه إنكاري إياها
# وأما ms0345 الاستقباح فلما يبلغ الملوك في أقطار الأرض أنا بعنا قناديل نبينا
~~لعمارة حرمه ونحن نفديه بأنفسنا فضلا عن أموالنا
# وما برحت الملوك يعمرون هذا الحرم الشريف ويفتخرون بذلك وقد ذكرنا عمارة
~~الوليد بن عبد الملك له ثم المهدي ثم المتوكل وأزر الحجرة بالرخام ثم جدد
~~التأزير وزير ابن زنكي في خلافة المقتفي وعمل لها شباكا من خشب الصندل
~~والأبنوس وكانت الستائر الحرير تأتي إليه من الخلفاء وفي ليلة الجمعة مستهل
~~شهر رمضان سنة أربع وخمسين وستمائة وقعت نار في المدينة فاحترق المنبر وبعض
~~المسجد وبعض سقف الحجرة فكتبوا إلى الخليفة المستعصم فأرسل بصناع وآلات من
~~بغداد وابتدأ بعمارته أول سنة خمس وخمسين وستمائة ولم يجسروا على إزالة ما
~~وقع من السقوف على القبور حتى يطالعوا المستعصم
# واشتغل المستعصم بالتتار فسقفوا الحجرة ووصل من مصر آلات العمارة في دولة
~~المنصور علي بن المعز أيبك ووصل من اليمن من ملكها شمس الدين المظفر يوسف
~~بن المنصور عمر بن علي بن رسول آلات وأخشاب وتسلطن بمصر المظفر قطز واسمه
~~الحقيقي محمود بن ممدود ابن أخت جلال الدين خوارزم شاه وأبوه ابن عمه وقع
~~عليه السبي فبيع بدمشق وسمي قطز واشتغل بالتتار حتى كسرهم في عين جالوت
~~ومات في دون السنة وتسلطن الملك الظاهر وكان صاحب اليمن أرسل منبرا من صندل
~~فقلعه الملك الظاهر وأرسل منبرا من جهته وكمل عمارته
# والملوك يفعلون ذلك افتخارا به والله ورسوله غني عنهم نفس النبي لدي أعلى
~~الأنفس فاتبعه في كل النوائب وائتس واترك حظوظ النفس عنك وقل لها لا ترغبي
~~عن نفس هذا الأنفس فردي الردى واحميه كل ملمة فلقد سعدت إذا خصصت بأبؤس إن
~~تقتلي يصعد بروحك في العلى بيد الكرام على ثياب السندس وترين ما ترضين من
~~كل المنى في مقعد عند المليك مقدس أو ترجعي بغنيمة تحظي بها وبذخر أجر
~~ترتجيه وترأسي ما أنت حتى لا تكوني فدية لمحمد في كل هول ملبس ما في حياتك
~~بعده خير ولا إن مات تخلفه جميع الأنفس ms0346 فمحمد بحياته يهدى الأنا م وتنمحي
~~سدف الظلام الحندس ويقوم دين الله أبيض طاهرا في غيظ إبليس اللعين الأنحس
~~PageV01P283 أعظم بنفس محمد أن تقتدي أهون بنفسك يا أخي واخسس نظمت هذه
~~الأبيات في سنة سبع وثلاثين وسبعمائة في كلام تفسير قوله تعالى ما كان لأهل
~~المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم
~~عن نفسه والآن زدت فيها لهذا المعنى العارض ولقبره أغلى البقاع وخيرها ذاك
~~على التقوى أجل مؤسس فبطيبة طاب الثرى ونزيلها أزكى قرى في كل واد أقدس
~~أفدي عمارتها ومسجدها بما أحوي وبي كل البرية تأتسي إني يهون علي بيع
~~حشاشتي في ذاك بالثمن الأقل الأبخس لو جاز بيع النفس بعت وكان لي فخر بذاك
~~الرق أشرف ملبس صلى عليه الله كل دقيقة عدد الخلائق ناطق أو أخرس
#
# | فصل
# الكعبة والحجرة الشريفة قد علم حالهما الأول بالنص للحديث الوارد الذي
~~قدمناه والثانية بالإلحاق به وبالقطع بعظمتهما وفي كثير من البلاد غيرهما
~~أماكن ينذر لهما ويهدى إليها وقد يسأل عن حكمها ويقع النظر في أنها هل تلحق
~~بهذين المكانين وإن لم تبلغ مرتبتهما أو لا وقد ذكر الرافعي عن صاحب
~~التهذيب وغيره أنه لو نذر أن يتصدق بكذا على أهل بلد عينه يجب أن يتصدق به
~~عليهم قال ومن هذا القبيل ما ينذر بعثه إلى القبر المعروف بجرجان فإن ما
~~يجتمع منه على ما يحكى يقسم على جماعة معلومين وهذا محمول على أن العرف
~~اقتضى ذلك فنزل النذر عليه ولا شك أنه إذا كان عرف حمل عليه وإن لم يكن عرف
~~فيظهر أن يجري فيه خلاف وجهين أحدهما لا يصح النذر لأنه لم يشهد له الشرع
~~بخلاف الكعبة والحجرة الشريفة
# والثاني يصح إذا كان مشهورا بالخير وعلى هذا ينبغي أن يصرف في مصالحه
~~الخاصة به ولا يتعداها والله أعلم
# والأقرب عندي بطلان النذر لما سوى الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد
~~الثلاثة لعدم شهادة الشرع لها وإن من خرج من ماله عن شيء لها واقتضى ms0347 العرف
~~صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها واختصت به والله تعالى أعلم انتهى
# مسألة في تأخير الرمي
# أما الرعاة وأهل السقاية فلهم إذا رموا جمرة العقبة أن ينفروا ويدعوا
~~المبيت بمنى ليالي التشريق ويدعوا رمي يوم ويقضوه في اليوم الذي يليه وهل
~~هو قضاء أو أداء سيأتي
# وهذا التأخير مقطوع بجوازه للعذر سواء قلنا في غير المعذور يتدارك أو لا
# واتفق الشافعي والأصحاب على أن لهم أن يرموا اليوم PageV01P284 الأول من
~~أيام التشريق ويتركوا الثاني وينفروا في الثالث فيرموا اليومين ثم لهم أن
~~ينفروا فيه مع الناس على الأصح فلو لم ينفروا بل رجعوا إلى الرعي ناوين
~~النفر وأقاموا بمنى رموا النفر الآخر بعد الزوال فإن غابت الشمس قبل أن
~~يرموا أراقوا دما
# وإن شاء الرعاة أن يرعوا نهارا ويرموا ليلا جاز نص عليه في الإملاء وهل
~~لهم ترك يومين متواليين بأن ينفروا يوم النحر ويرموا في الثالث عن الثلاثة
~~قال البغوي والرافعي وقطع ابن داود في شرح المختصر بالجواز وكلام الماوردي
~~قريب منه والذي ينبغي أن يكون حكم الرعاء في ذلك كغيرهم على ما سيأتي فإن
~~الرخصة لهم إنما وردت في يوم والبغوي إنما منع من ترك يومين لاعتقاده أنه
~~قضاء وأما الرافعي فكان يجب أن ينبه على الخلاف في غيرهم ويكون الصحيح على
~~مقتضى تصحيحه الجواز
# ولو غربت الشمس والرعاء بمنى لم يجز لهم النفر بخلاف السقاة
# هذا حكم المعذور وأما غير المعذور فالمبيت في حقهم يتعين ولهم النفر
~~الأول إلا أن يتركوا المبيت ليلتي اليومين الأولين ورموا في الثاني وأرادوا
~~النفر لم يمكنوا لأنهم لا عذر لهم ولا أتوا بمعظم الرمي فيمكنوا حتى يرموا
~~الثالث ولو باتوا الليالي كلها ولكن أخروا رمي يوم أو يومين فإن خرجت أيام
~~التشريق فات وإلا فإن كان ناسيا رمى متى ذكر ليلا أو نهارا نص عليه ونص في
~~الإملاء على قولين إن كل جمرة في يومها فإذا غربت الشمس ولم يرم أراق دما
~~وأصحهما عنده أن آخرها آخر أيام التشريق ms0348 فلا تفوت منها واحدة فوتا يجب به
~~دم حتى تنقضي أيام التشريق وكذلك قال الأصحاب الأصح أنه يتدارك
# والأصح عند الأكثرين أنه إذا سوى كان التأخير عمدا أم سهوا هذا في رمي
~~أيام التشريق
# أما رمي يوم النحر فالأصح أنه كذلك وقيل لا يتدارك قطعا فعلى هذا ينقضي
~~بغروب الشمس يوم النحر وقيل يمتد تلك الليلة
# فإن قلنا قضاء فالتوزيع على الأيام مستحق وإن قلنا أداء فمستحب صرح به
~~الغزالي وشرحه الرافعي بمعنى أن حكمه أيام منى في حكم الوقت الواحد وكل يوم
~~للوقت المأمور به وقت اختيار كأوقات الاختيار للصلوات
# ومقتضى هذا أنه يجوز تأخير رمي اليومين إلى الثالث بعذر وغير عذر
# ويوافقه استدلال الماوردي كذلك بالأضاحي وما قدمناه عن ابن داود في
~~الرعاء
# وصرح الفوراني في غيرهم بجواز تأخير يوم لعذر وهو بعيد لأنه ليس لجواز
~~التأخير مستند من جهة الشارع
# وإذا قلنا بأن رمي يوم النحر يتدارك أداء وهو الصحيح كغيره فهل يجوز أيضا
~~لم أر من صرح به
# وأما تقديم يوم إلى يوم يجوزه الفوراني على قول الأداء ونقله PageV01P285
~~الإمام عن الأئمة وتبعه الغزالي
# وقال الروياني الصحيح أنه لا يجوز
# ومال الرافعي إليه وكلام الشافعي في الإملاء والبويطي فليكن هو الصحيح
# وأما تقديم يومين فقال الماوردي إن اليوم الأول ليس وقتا لجميعها إجماعا
# وهل له في اليوم الثاني رمي ما فاته في الأول قبل الزوال إذا قلنا
~~بالأداء الأصح الجواز وإن قلنا بالقضاء فأولى ويجب الترتيب بين الرمي
~~المتروك وبين رمي التدارك في أظهر القولين وإذا قلنا بالأداء في حق غير
~~المعذور ففي الرعاء والسقاة أولى وإلا فوجهان
# وكذلك إذا قلنا لا يجب الترتيب على غيرهم فعليهم وجهان والخلاف في وجوب
~~التشريق أطلقه ولعله مخصوص برمي أيام التشريق أما رمي يوم النحر فنص
~~الشافعي أنه إذا ذكره في أيام آخر أيام التشريق أجزأ عنه رميه ولا إعادة
~~عليه ولم أر في كلام الأصحاب تصريحا بذلك فلو رمى الجمرات كلها عن اليوم
~~قبل أن يرميها أمرا أجزأ ms0349 إن لم يوجب الترتيب وإلا فالأصح الإجزاء أيضا ويقع
~~عن القضاء والثاني لا يجزئه أصلا
# وقال المتولي لما تكلم في الأداء والقضاء قال فيه طريقان أحدهما أنه على
~~سبيل القضاء بدليل أنه لا يجوز له تأخير الرمي إلى اليوم الثاني إلا بعذر
~~كما لا يجوز له تأخير الصلاة إلى وقت صلاة أخرى إلا بعذر إلا أن القضاء
~~يختص بزمان مخصوص وهو بقية أيام التشريق والثاني أداء لأن الوقوف لا يقضي
~~والرمي تابع له وكان ملحقا به ولكن تجعل الأيام كالشيء الواحد ونظير
~~المسألة إذا شهد برؤية الهلال بعد الزوال يوم الثلاثين من رمضان يصلي من
~~الغد العيد وهل هو أداء أو قضاء وهذا الذي قاله المتولي من تعليل قول
~~القضاة بأنه لا يجوز مخالف لما قاله الفوراني
#
# | مسألة في المناسك
# قال الشيخ الإمام رحمه الله ورضي عنه الحمد لله رب العالمين وصلى الله
~~على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم
# هذا مختصر في المناسك إذا بلغ الميقات وأراد الرحيل منه اغتسل وتنظف
~~وتطيب وتجرد عن المخيط ولبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ثم يصلي ركعتي
~~الإحرام ثم يحرم حين يسير
# يقول بقلبه ولسانه نويت الإحرام بالحج وأحرمت به لبيك اللهم لبيك لبيك لا
~~شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكثر في طريقه من
~~التلبية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستر رأسه بشيء يعد
~~ساترا ولا يرتدي بشيء يحيط به أو بعضو منه فإن كانت امرأة جاز ستر ما سوى
~~وجهها وكفيها ولا يمس PageV01P286 المحرم طيبا ولا ما فيه طيب من مأكول
~~وغيره ببدنه ولا بثيابه ولا يشم مشموما كالورد ونحوه ويحرم دهن رأسه ولحيته
~~وإزالة شعر وظفر ونكاح وجماع وصيد بري وإعانة عليه ووضع يده عليه ودوس
~~الجراد
# فإذا بلغ الحرم قال هذا حرمك وأمنك فحرمني على النار
# فإذا وصل مكة شرفها الله اغتسل قبل دخولها ودخل من باب المعلى فإذا وقع
~~بصره على البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا ms0350 وتكريما وتعظيما
~~ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا
~~اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام
#
# | فصل
# ثم يدخل من باب بني شيبة ويقدم رجله اليمنى ويسمي الله ويدعو ويقصد الحجر
~~الأسود فيتسلمه ويقبله بغير صوت ثلاثا فإن لم يمكنه أشار إليه ويجعل وسط
~~ردائه تحت عاتقه الأيمن ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسر ويجعل الحجر الأسود
~~عن يمينه ثم يطوف والبيت على يساره إلى أن يأتي الحجر الأسود الذي ابتدأ
~~منه يفعل ذلك سبع مرات طاهرا متوضئا مستور العورة خارجا عن الشاذروان
~~والحجر بكسر الحاء ووقت تقبيل الحجر لا يمشي في طوافه بل يرجع إلى موضعه
~~ويطوف حتى يكون بدنه خارجا عن هواء البيت ويسرع المشي مع تقارب الخطى في
~~الثلاثة الأولى دون الأربعة ويكثر فيه من الدعاء والذكر ثم يصلي ركعتين خلف
~~المقام فإن لم يتيسر حيث شاء
# فصل ثم يخرج فيصعد على الصفا حتى يرى البيت فيكبر ويحمد ويهلل ويدعو ثم
~~ينزل ويمشي حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر قدر ستة أذرع ثم يسعى شديدا
~~حتى يتوسط بين الميلين ثم يمشي على عادته إلى المروة فيصعد عليها ويكبر
~~ويهلل ويدعو ثم يرجع كذلك إلى الصفا ثم إلى المروة حتى يكمل سبعا أربع منها
~~من الصفا إلى المروة وثلاث من المروة إلى الصفا يختم بالمروة ولا يترك شيئا
~~من المسافة التي بين الصفا والمروة بل يصعد على درج الصفا إلى المروة
# فصل ثم يخرج يوم الثامن إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء
~~ويبيت بها حتى يصلي بها الصبح فإذا طلعت الشمس عليه سار ويكثر من الدعاء
~~إلى نمرة فينزل بها حتى تزول الشمس ويغتسل بها للوقوف ويصلي بها الظهر
~~والعصر مجموعتين في أول وقت الظهر في مسجد إبراهيم
# فصل ثم يعجل بالمسير إلى عرفات للوقوف وأي موضع وقف منها جاز وأفضلها
~~موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل
~~جبل الرحمة بوسط أرض عرفات ويجتهد ms0351 في الخشوع والخضوع والذكر والدعاء
~~والتهليل والتحميد والاستغفار والصلاة على النبي صلى PageV01P287 الله عليه
~~وسلم ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو
~~على كل شيء قدير اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم إني ظلمت
~~نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك
~~وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ويتنوع في الصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم والدعاء ويلح في الدعاء والسؤال والابتهال له ولإجابة المسلمين ولا
~~يزال كذلك حتى تغرب الشمس ويتحقق غروبها
#
# | فصل
# فإذا تحقق غروب الشمس دفع إلى طريق العلمين بسكينة ووقار ويكثر من الدعاء
~~والذكر والشكر فإذا وصل إلى مزدلفة بات بها وأخذ منها حصى الجمار وهو سبعون
~~مثل حصى الخذف ويغتسل بها للوقوف بالمشعر الحرام ومتى نفر منها قبل نصف
~~الليل عصى ولزمه دم والسنة أن يبيت بها حتى يطلع الفجر فيصلي الصبح في أول
~~الوقت ثم يدفع إلى منى فإذا وصل إلى المشعر الحرام وهو جبل صغير آخر
~~المزدلفة إن أمكن وإلا وقف تحته مستقبل الكعبة يدعو ويحمد الله ويكبره
~~ويهلله ويلبي فإذا استنفر سار إلى منى بسكينة ذاكرا ملبيا فإذا وجد فرجة
~~أسرع قدر رمية حجر
# فصل فإذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة يرميها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح
~~بسبع حصيات واحدة يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه مستقبل الجمرة ومكة عن
~~يساره ومن أول حصاة يقطع التلبية ويكبر ثم ينزل حيث شاء بمنى ثم ينحر إن
~~كان معه ثم يحلق أو يقصر ويلبس المخيط ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة
~~سبعا ويصلي ركعتين كما تقدم وإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم يسعى بعد طواف
~~الإفاضة وإن كان قد سعى فلا تستحب له إعادته فإذا فعل ذلك صار حلالا وبقي
~~عليه المبيت بمنى والرمي في أيام التشريق
# فصل فيبيت بمنى ليلة الحادي عشر من ذي الحجة ثم يصبح يوم الحادي عشر
~~فيرمي بعد ms0352 الزوال الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات كما تقدم فيرمي الأولى
~~التي تلي مسجد الخيف ويدعو قدر سورة البقرة ثم الثانية كذلك ثم الثالثة ولا
~~يقف عندها ويكون ذاك بعد أن يغتسل ثم يبيت بها ويفعل يوم الثاني عشر بعد
~~الزوال مثل ذلك ثم إن شاء تعجل ونفر قبل غروب الشمس وإن شاء أقام وهو أفضل
~~فإذا غربت الشمس وهو بمنى لم يجز له أن ينفر فيبيت به ليلة الثالث عشر وهو
~~آخر أيام التشريق ويرمي يوم الثالث عشر بعد الزوال الجمرات الثلاث كما تقدم
~~ويغتسل قبله في كل يوم ثم ينصرف من عند الجمرة PageV01P288 راكبا أو ماشيا
~~عندما يفرغ من الرمي وقد تم حجه فينزل بالمحصب وهو الأبطح الذي عند مقابر
~~مكة والأولى أن يصلي الظهر بمنزله
#
# | فصل
# فإذا كان مفردا احتاج إلى العمرة فيخرج إلى التنعيم الذي يقال له مساجد
~~عائشة أو ما شاء من الجبل فيغتسل ويتطيب ويلبس لباس الإحرام ويقول بقلبه
~~ولسانه نويت العمرة لله وأحرمت بها ويلبي ويتوجه إلى مكة ملبيا فإذا شرع في
~~الطواف قطع التلبية ويطوف سبعا كما تقدم ويصلي ركعتين ثم يسعى سبعا كما
~~تقدم فإذا فرغ منه عند المروة حلق أو قصر وقد تمت عمرته وحل ويلبس ويحل له
~~كما يحل للحلال
# فصل فإذا أراد الخروج من مكة لوطنه أو غيره طاف للوداع سبعا كما تقدم
~~ويصلي ركعتين خلف المقام وشرب من ماء زمزم واستلم الحجر ويأتي الملتزم بين
~~الركن والمقام فيلزمه ويقول اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك
~~وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني
~~بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا
~~فمن الآن قبل أن ينأى عن بيتك داري ويبعد عنه مزاري هذا أوان انصرافي إن
~~أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك ويدعو بما أحب
~~ويخرج تلقاء وجهه ولا يتقهقر ويحرم أن يخرج شيئا من الحرم ms0353 من ترابه أو
~~أحجاره إلى الحل ويحرم التعرض لصيد مكة والمدينة
# فصل ثم يتوجه إلى المدينة لزيارة قبر سيدنا سيد البشر صلى الله عليه وسلم
~~ويكثر من الصلاة والتسليم والخضوع والخشوع والهيبة والإجلال كأنه يراه فإذا
~~وصل المسجد قدم رجله اليمنى وسمى وصلى ركعتي التحية عند الكعبة ثم يقف
~~مستدبر الكعبة مستقبل القبر الكريم خارج الدرابزين غاض الطرف ويقول السلام
~~عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته ويكثر من ذلك ويتنوع بأدب وهيبة ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع
~~فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم يتأخر صوب يمينه قدر ذراع فيسلم
~~على عمر رضي الله عنه ثم يعود إلى قبالة المسمار فإنه قبالة وجهه صلى الله
~~عليه وسلم فيدعو ويتوسل به إلى ربه عز وجل ولا يمس القبر ولا يقرب منه ولا
~~يطوف به ويحافظ على الصلوات في المسجد دون القدر الذي زيد فيه ويزور البقيع
~~وقبور الشهداء وقباء ويشرب من بئر إدريس ويصوم ويتصدق ولا يستصحب شيئا من
~~الأكر والأباريق التي من تراب حرم المدينة وإذا أراد السفر ودع المسجد
~~بركعتين وودع النبي صلى PageV01P289 الله عليه وسلم بالصلاة والتسليم ويكثر
~~من ذلك ويقول اللهم لا تجعله آخر العهد برسولك اللهم صل على محمد وعلى آل
~~محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد
~~كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
# قال علي بن عبد الكافي السبكي كتبتها بكرة يوم الأربعاء ثاني رمضان سنة
~~اثنتين وعشرين وسبعمائة
#
# | كتاب الضحايا
# مسألة إذا أهدى المضحي من أضحية إلى غني شيئا هل يجوز للغني أن يهديه إلى
~~غيره إن قلتم يجوز فما معنى قول الرافعي ليس له أن يملك الأغنياء الجواب
~~قال الشيخ الإمام رحمه الله الأصل الذي ينبغي أن يعتمد في هذا الباب ولم
~~أره منقولا ولكني قررته تفقها لما رأيت المسائل لا تستمر إلا عليه والقواعد
~~والأدلة تشهد ms0354 له أن أضحية التطوع يزول الملك عنها بالذبح لله تعالى ومصرفها
~~وجهان أحدهما الفقراء تمليكا والثاني الأغنياء انتفاعا والمضحي أحدهم وله
~~الولاية على ذلك وقسمته وتفرقته فإن المضحي يتقرب بأضحيته بالذبح وبذلك
~~تنتقل عنه إلى الله تعالى وهذا معنى القربة فيها وإن جاز له الأكل منها
~~لأنه مأذون في ذلك من الله تعالى وإذا علم ذلك فإذا أعطى منها للفقراء كان
~~تمليكا وليس المعنى يملكهم بل يعطيهم كما يعطيهم للزكاة فيملكونها ملكا
~~تاما يتصرفون فيه بالبيع وغيره وذلك لأنهم المقصود الأعظم بها ولا يحصل لهم
~~التصرف التام إلا بالتمليك التام في ذلك لينتفعوا بها وبثمنها
# فمعنى قوله يملك الفقراء أنه يعطي لهم ويسلطهم تسليطا تاما عليها وإذا
~~أكل هو منها يأكلها وليست على ملكه بل الإذن من الله تعالى وإذا أهدى منها
~~إلى غني فقد أحل ذلك الغني محله ورفع يده عما أهداه له فللغني أن يأكل منه
~~ويهدي أيضا وليس ذلك من باب الهدية التي هي التمليك لما قدمناه أنها ليست
~~ملكه وإنما معناه رفع يده وتسليط غيره عليها وليس له أن يبيع لكونه غير ملك
~~وإنما لم يملك لكونه ليس هو المقصود الأعظم منها لما قدمنا أن المقصود
~~الأعظم منها الفقراء فمقصود الأضحية تمليك الفقراء والإباحة للمضحي
~~والأغنياء هذه حقيقتها
# وقد نشأ لنا من هذا فرعان لم أر فيهما نقلا إلى الآن أحدهما لو مات
~~المضحي وعنده شيء من لحم الأضحية الذي يجوز له أكله وأهداه فمقتضى ما
~~قررناه أنه لا يورث عنه ولكن ينبغي أن يكون لوارثه ولاية القسمة والتفرقة
~~كما كان له ويحتمل أن يقال ليس للوارث PageV01P290 ذلك بمعنى أنه لا يختص
~~به بل هو في ذلك كسائر الناس لأنه إنما تورث الحقوق التابعة للأموال
~~كالخيار والشفعة والتي يحصل بها سعي أو دفع عار كالقصاص وحد القذف وهذا
~~الحق نيابة عن الله تعالى في القسمة والتفرقة فلا تعلق له بالميراث لكن
~~الذي يظهر وتميل النفس إليه أنه يكون للوارث
# الفرع الثاني وقد فكرت فيه الآن لقصد ms0355 الأضحية عن والدي رحمهما الله وبرد
~~مضجعهما أنه إذا قلنا بجواز التضحية عن الميت فيضحي الوارث عن مورثه فهل له
~~أن يأكل من لحمها كما لو كان هو المضحي أو لا والذي يظهر أن هذا ينبني على
~~الفرع الذي قبله إن قلنا هذا الحق يورث فيكون للوارث ما للمورث من الأكل
~~والتفرقة على الأغنياء والفقراء فإن نسبته إلى الأكل كنسبة سائر الناس
~~وولاية التفرقة مقرونة لما قدمناه فيستمر ذلك سواء أكان المضحي عن الميت أم
~~كان الميت ومن ضحى ثم مات قبل التفرقة والله أعلم
# باب الأطعمة مسألة الزيادة على الشبع حرام قاله الشيخ عز الدين بن عبد
~~السلام في القواعد وعلله بأنه إضاعة مال وإفساد للأبدان وكنت أظن أن ذلك في
~~سوى ما يعتاد من الزيادة كنقل أو حلوى أو نحوها حتى رأيت في فتاوى قاضي خان
~~من الحنفية في المجلد الأخير منه ما نصه امرأة تأكل الفتيت وأشباه ذلك لأجل
~~السمن قال أبو مطيع البلخي رحمه الله لا بأس به ما لم تأكل فوق الشبع وكذا
~~الرجل إذا أكل مقدار حاجته لمصلحة بدنه لا بأس به إذا لم يأكل فوق الشبع
~~يمكن إذا كان غذاء أن يجعل مع الغذاء حتى لا يزيد في المقدار على الشبع
~~وإذا لم يكن لمصلحة البدن بل مجرد من نقل أو حلوى أو سكر وليمون وما أشبه
~~ذلك مما ليس فيه إلا قضاء شهوة فأولى بأن يتقيد أنه لا يزيد على قدر الشبع
~~فمتى زاد يكون حراما
# وقل من المسرفين من يحترز عن ذلك فينبغي التنبه لهذا وهذا السكر والليمون
~~الذي جرت عادة المسرفين به بعد الأكل ينبغي إن كان قد حصل الشبع التام أن
~~يحرم والله أعلم
# وانظر أيضا من جهة منع إدخال طعام على طعام يقتضي أنه لا يوجد فوق الشبع
~~غير الماء القراح وما سواه يضر حتى ينهضم الطعام الأول فاستعمال هذه الأمور
~~الزائدة إن اقتضتها ضرورة وإلا فمجرد الشهوات النفسانية لا تبيحها بل تكون
~~حراما مع كونها مضرة والله ms0356 أعلم
# كتاب البيع مسألة قال الشيخ الإمام الحمد لله رب العالمين اللهم صل على
~~محمد PageV01P291 وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك
~~على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين
~~إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا
# وبعد فإنه وقعت مسألة في المحاكمات في هذا الزمان وهي أن قرية بالقرب من
~~دمشق يقال لها عنابا وربما يقال لها معبابا كان لبهادرآص رحمه الله فيها
~~على ما قيل ثمانية عشر سهما وثلث سهم ملكا طلقا من أربعة وعشرين سهما وهي
~~جملة مبلغ سهام الضيعة المذكورة وباقيها وهو خمسة أسهم وثلثا سهم وقف على
~~المدرسة الأمينية بدمشق فأذن قاضي القضاة جلال الدين الشافعي لصفي الدين
~~العتال الحنفي أن يقسمها فقسمها وأفرد حصة بهادرآص ناحية وترك الحصة
~~المذكورة المفروزة وخلف زوجتين وخمسة بنين وحصة الأمينية ناحية
# وحكم بصحة القسمة صفي الدين المذكور وبعده قاضي القضاة جلال الدين ثم من
~~بعده ثم مات بهادرآص المذكور وترك الحصة المذكورة المفروزة وخلف زوجتين
~~وخمسة بنين وبنتا ثم ماتت إحدى الزوجتين وخلفت ابنها عليا أحد البنين
~~الخمسة المذكورين خاصة فباع علي المذكور حصته للصلاح الذي كان أستاذ دارهم
~~ثم صار أستاذ دار تنكز ثم وقفها على ما قيل ثم حصلت منازعة بين الأمير ناصر
~~الدين بن بهادرآص والصلاح المذكور وطالت وتنوعت
# ثم حضر عندي صلاح الدين المذكور فسألني أن آذن له أن يدعي لأيتام زوجته
~~على البائع المذكور بحكم أنه مات عن غير وصية وقصد أن يدعي عند الحنبلي أو
~~الحنفي ويبطل البيع فاستفهمت عن سبب الإبطال إن كان صحيحا أذنت فيه وإن كان
~~فاسدا لم آذن فيه وطلبت كتاب المبايعة فأحضروه وهو يتضمن شراء الصلاح من
~~أمير علي بن بهادرآص جميع الحصة التي في يده وملكه وهي جميع ملكه وهي أربعة
~~أسهم ونصف ثمن سهم من أربعة وعشرين سهما شائعا من جميع الضيعة المعروفة
~~بعبايا وذكر حدود الضيعة فقال الذي يقصد الإبطال إن هذا باع ما يملك ms0357 وما لا
~~يملك فيبطل البيع
# وهذا ليس بصحيح لوجوه أحدها أن هذا باع حصته لأنه قال جميع الحصة التي
~~بيده وملكه ولا شك أنه عارف بها لأنه يعرف حصة أبيه وأنها ثمانية عشر سهما
~~وثلث سهم ويعرف أن أباه خلف زوجتين لكل منهما نصف الثمن وهذا يفهمه العوام
~~لا يخفى عن أحد ولا تشترط المعرفة بالتعبير عنه باصطلاح الحساب بل تكفي تلك
~~المعرفة التي يفهمها العوام فإن بها يحصل التمييز سواء عرف عبارة أهل العلم
~~فيها أم لا ثم إنا نظرنا في قوله وهي أربعة أسهم ونصف ثمن سهم فوجدناها
~~صحيحة لأن ثمن PageV01P292 الثمانية عشر وثلث سهمين وسدس سهم وثمن سهم
~~والباقي بعد الثمن ستة عشر سهما وثلث ثمن سهم لكل ابن سهمان وثلثا سهم وربع
~~سهم فنصيبه ونصيب أمه هذا القدر الذي باعه لا يزيد ذرة ولا ينقص ذرة
# ثم نظرنا في قوله شائعا وهو صحيح باعتبار وغير صحيح باعتبار أما صحته
~~فلأنه مشاع في الحصة الموروثة عن والده المفروزة بالقسمة أما عدم صحته
~~فلأنه ليس مشاعا في الضيعة كلها وإذا أمكن حمل كلام البائع العاقل على
~~الصحة كان أولى من حمله على الفساد فليحمل على المعنى الأول ولا يعارضه
~~قوله من أربعة وعشرين سهما من الضيعة لأمرين أحدهما أنا نفرق بين من و في
~~فهو لم يقل إنها شائعة في جميع الضيعة وإنما قال إنها أي شائعة وإنها من
~~جميع الضيعة ولا شك أنها من جميع الضيعة وليس معناه أن الشيوع في الضيعة بل
~~معناه أن الشيوع في حصة أمه وحصة أمه من الضيعة فالشائع فيها هو من الضيعة
~~بلا شك
# والأمر الثاني أن عادة الشام تقسمة الأراضي وتبقى تلك النسبة محفوظة فهذه
~~الحصة التي هي ثمانية عشر سهما وثلث بعد الأولى يعبرون عنها بذلك وإن كانت
~~ما هي الآن حصة ولا مشاعة ولا هي ثمانية عشر سهما وثلث بل أربعة وعشرون
~~كاملة في نفسها ولكنهم يعبرون عنها بنسبتها الأولى فكذلك يعبرون عن بعضها
~~بنسبة الأولى من الضيعة ms0358 وبذلك وقع التعبير عن حصة البائع بأربعة أسهم ونصف
~~سهم ولولا ذلك كانت خمسة أسهم وشيئا إذا أخذت من أربعة وعشرين من حصة مورثه
~~فعلم بذلك صحة العبارة وإنه لم يبع ملكه وملك غيره بل ملكه فقط فلا يجيء
~~فيها خلاف تفريق الصفقة ولا القول بالبطلان بل يصح في الجميع قطعا وليس فيه
~~إلا تجوز لطيف في قوله من جميع الضيعة واحتماله أولى من الحكم بالبطلان
~~والتمحل له لا سيما وقد حكم حاكم بموجب هذا البيع وموجبه ما قلناه وصيانة
~~حكم الحاكم عن النقض واجبة ما أمكن
#
# | الوجه الثاني
# على تقدير أن لا يصح هذا المجاز ولا التأويل في قوله وهي أربعة أسهم ونصف
~~ثمن سهم شائعا من أربعة وعشرين سهما من جميع الضيعة فنقول الصحة بقوله حصته
~~وأنه باعها مع العلم بها وأن هذه العبارة من الوراق لا تضره ولو كانت
~~العبارة من البائع لا تضر أيضا لأنها من صيغة البيع لأن صيغة البيع بعتك
~~حصتي وهذه العبارة الزائدة تعريف لتلك الحصة وقع الغلط فيها والغلط في
~~التعريف الذي هو خبر محض لا يقتضي بطلان البيع الذي هو إنشاء محض فإن قيل
~~إن ذلك على سبيل الشرط كأنه قال بشرط أنها أربعة أسهم ونصف ثمن سهم شائعا
~~من جميع الضيعة قلنا ليس بشرط ولكنه إخبار ولو سلم أنه شرط فإذا باع ثوبا
~~على أنه عشرة فخرج تسعة PageV01P293 أو أحد عشر لم يبطل البيع بل يثبت
~~الخيار للمشتري ولا خيار للبائع فكذلك هذا يكون البيع صحيحا والخيار للصلاح
~~المشتري في نقص الأحوال ولا خيار للبائع ولا لورثته
# وتمام الكلام في هذا الوجه سيأتي في المسألة الرابعة التي سنذكرها بعد
~~هذه الأوجه
#
# | الوجه الثالث
# لو سلم أن هذا يتضمن بيع ملكه وغيره فالمشهور من مذهب الشافعي ومذهب أبي
~~حنيفة رضي الله عنهما صحة البيع في ملكه ويثبت الخيار للمشتري وإلا فيكون
~~هنا البيع صحيحا ولا خيار للبائع ولا لورثته بل للصلاح المشتري في نقص
~~الأحوال وهي في جانب النقص لا في ms0359 جانب الزيادة
# ولا فرق في المضموم إلى ملكه بين أن يكون ملك الغير أو وقفا
# فقد بان بهذه الأوجه الثلاثة أن هذا البيع صحيح على مذهب الشافعي وأبي
~~حنيفة وبأن بالوجهين الأولين أنه صحيح على مذهب أحمد ولا نسلم لهم أنه من
~~الجمع بين ملكه وملك غيره حتى يبطلوه على خلاف عندهم وخرج من هذا أن هذا
~~بيع صحيح على المذاهب الأربعة وأن حكم برهان الدين الزرعي حكم بصحته إذا
~~كان ملك البائع لأن هذا موجبه في المذاهب الأربعة وإن الحكم ببطلان ذلك بعد
~~هذا لا يجوز على المذاهب الأربعة بلا خلاف لأن الخلاف وإن كان في الأصل فقد
~~اندفع بحكم الحاكم فيكون نقضه باطلا بالإجماع
# الوجه الرابع أن العبارة الصحيحة أن يقال وهي أربعة أسهم ونصف ثمن سهم من
~~ثمانية عشر سهما وثلث سهم منسوبة من أربعة وعشرين سهما هي جميع الضيعة فليس
~~فيه إلا حذف لبعض الكلام وذلك جائز على سبيل المجاز
# الوجه الخامس أن الثمانية عشر سهما وثلث سهم المنسوبة يصح عليها أنها
~~شائعة وذلك باعتبار ما كانت عليه ولهذا نقول فيها إنها ثمانية عشر وثلث
~~ولولا ذلك لم يصح لأنها مال كامل أربعة وعشرون سهما في أنفسها فكيف يقال
~~إنها ثمانية عشر وثلث إلا باعتبار نسبتها التي كانت وإن كانت هي الآن
~~مقسومة غير شائعة فكذلك تصح على أربعة سهام ونصف ثمن سهم أنها من أربعة
~~وعشرين سهما لأن حقيقتها ذلك فإن الضيعة بكمالها إذا جزئت أربعة وعشرين
~~كانت هذه الحصة منها هكذا وشياعها من الجميع باعتبار ما كانت
# الوجه السادس أن الأربعة ونصف ثمن سهم من جميع الضيعة ليست جامعة لملكه
~~ولملك غيره قطعا بل غايتها على ما يتوهم الخصم أنها جامعة لبعض ملكه وبعض
~~غيره وهو قد قال في صدر كلامه إنها جامعة ملكه فاستحال الجمع بينهما فتعين
~~أن لا يحمل على ذلك حذرا من الحمل المعني الذي يقطع بتناقضه
# الوجه السابع أن الذي ذهب إليه الخصم لا يصح معه تصحيح الكلام لا بطريق ms0360
~~الحقيقة ولا بطريق PageV01P294 المجاز بوجه من الوجوه وما ذهبنا إليه يصح
~~بطريق المجاز أو بطريق الحقيقة فكان الحمل عليه متعينا
#
# | الوجه الثامن
# أن هذه قضية اتصلت بحكم حاكم فتصان عن النقض حتى يتبين أن الحكم مخالف
~~لنص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي ولا يوجد وهذه مسائل
~~متعلقة بذلك يكمل بها الغرض في المقصود
# المسألة الأولى في بيان أن حصة أمير علي هي أربعة أسهم ونصف ثمن سهم من
~~أربعة وعشرين سهما من جميع الضيعة وذلك أن حصة مورثه المقسومة ثمانية عشر
~~سهما وثلث سهم للزوجتين ثمنها وهو سهمان وسدس سهم وثمن سهم لكل زوجة نصفه
~~وهو سهم واحد وثمن سهم وسدس ثمن سهم والباقي بعد الثمن ستة عشر سهما وثلث
~~ثمن سهم مقسومة على أحد عشر لأنهم خمسة بنين وبنت فللبنت سهم وثلث سهم وثمن
~~سهم ولكل ابن سهمان وثلثا سهم وربع سهم فاجتمع لعلي من أبيه سهمان وثلثا
~~سهم وربع سهم ومن أمه سهم وثمن سهم وسدس ثمن سهم وجملة ذلك أربعة أسهم ونصف
~~ثمن سهم من سهام الضيعة بكمالها الأربعة والعشرين
# ولو أخذتها من نصيب مورثه خاصة وقسمت نصيب مورثه أربعة وعشرين لكانت تزيد
~~على خمسة أسهم
# المسألة الثانية في بيان نصيب علي من والده ووالدته بطريقة الفرضيين مات
~~بهادرآص وخلف زوجتين وخمسة بنين وبنتا فمسألته من 8 ويصح 176 للزوجتين 22
~~لكل واحدة 11 وللبنت أربعة عشر ولكل ابن 28 وماتت أم علي عن ابنها فقط
~~فيجتمع لعلي من أبيه وأمه 39
# المسألة الثالثة لو سلم إلغاء قوله حصتي وتجريد النظر إلى قوله أربعة
~~أسهم ونصف ثمن سهم من جميع الضيعة وأنه جمع بين ملكه وملك غيره فيكون ملكه
~~تسعة وثلاثين جزءا من مائة وستة وسبعين جزءا من أربعة أسهم ونصف ثمن سهم من
~~جميع الضيعة شائعا فيصح فيه على مذهب أبي حنيفة والصحيح من مذهب الشافعي
~~ويبطل في الباقي مشاعا بعضه من حصة إخوته وبعضه من حصة الوقف
# المسألة الرابعة قال أصحابنا إذا ms0361 اشترى ثوبا أو أرضا على أنه عشرة أذرع
~~فوجده تسعا فهو بالخيار بين أن يأخذه بجميع الثمن وبين أن يرد لأنه دخل في
~~العقد على أن يسلم له العشر ولم يسلم فثبت له الخيار كما لو وجد بالبيع
~~عيبا ولم يذكر الأكثرون خلافا في صحة البيع بل قطعوا بها
# وحكى الشيخ أبو حامد في صحة البيع قولين كما لو تزوجها على أنها بكر
~~فخرجت ثيبا ومنهم من يحكي الخلاف في ذلك وجهين والأظهر عند من حكى الخلاف
~~صحة البيع تغليبا للإشارة وتنزيلا للخلف في الشرط والمقدار منزلة خلفه في
~~الصفات وبهذا قال أبو حنيفة
# PageV01P295 وإن وجده أحد عشر فوجهان أصحهما أن البائع بالخيار بين أن
~~يفسخ البيع وأن يسلمه بالثمن ويجبر المشتري على قوله كما أجبرنا البائع إذا
~~كان دون العشرة والثاني أن البيع باطل لأنه لا يمكن إجبار البائع على تسليم
~~ما زاد على العشرة ولا إجبار المشتري على الرضا بما دون الثوب والمساحة من
~~الأرض لأنه لم يرض بالشركة والتبعيض فوجب أن يبطل العقد وإن اشترى صبرة على
~~أنها مائة قفيز فوجدها دون المائة فهو بالخيار بين أن يفسخ لأنه لم يسلم له
~~ما شرط وبين أن يأخذ الموجود بحصته من الثمن لأنه يمكن قسمة الثمن على
~~الأجزاء لتساويهما في القيمة ويخالف الثوب الأرض لأن أجزاءهما مختلفة فلا
~~يمكن قسمة الثمن على أجزائها لأنا لا نعلم كم قيمة الثمن مراع الناقصة لو
~~كانت موجودة أسقطها من الثمن وإن وجدنا الصبرة أكثر من مائة قفيز أخذ
~~المائة بالثمن وترك الزيادة لأنه يمكن أخذ ما عليه من غير الأضرار
# كذا ذكره العراقيون أما المراوزة فلا فرق عندهم بين المقوم والمثلي
~~وأجروا الخلاف فيهما والأصح الصحة عندهم في حالتي النقصان والزيادة هذا إذا
~~قال علي إنها عشرة أذرع بصيغة الشرط فلو قال وهي عشرة أذرع قال الشيخ أبو
~~حامد إذا خرج تسعة ثبت للمشتري الخيار في أن يمسك الكل أو يرد ولو خرج أحد
~~عشر فالمنصوص أن الخيار يثبت للبائع ومن ms0362 أصحابنا من خرج هنا قولا آخر أن
~~البيع يبطل وهذا النقل من الشيخ أبي حامد للتفصيل بين أن يكون بصيغة الشرط
~~أو لا ينفعنا في مسألتنا هنا لأن كتاب المبايعة ليس فيه صيغة شرط وإنما فيه
~~وهي أربعة أسهم ونصف ثمن سهم فلا يكون في الصحة خلاف إلا على ما قاله الذي
~~خرج وجها في حالة الزيادة وهو مشكل لأن هذه الصيغة إن كانت شرطا وجب أن
~~يجري الخلاف في الحالتين وإلا فلا يجري في الحالتين وعلى الجملة هو وجه
~~ضعيف والمنصوص خلافه فلا يعتد بخلاف المنصوص والقائل بالبطلان هو ابن شريح
# وما ذكرناه في هذا المكان عن الشيخ أبي حامد مساعدا لما قدمناه من أن
~~قوله هو كذا ليس شرطا ولئن قيل على سبيل الجدل فرق بين قوله بعتك هذا الثوب
~~وهو كذا وبين قوله بعتك حصتي وهي كذا أن الثوب معين معلوم ولو اقتصر على
~~قوله بعتكه صح فأمكن جعل قوله وهو كذا خبرا لغوا وأما الحصة التي له فهي
~~غير معلومة ولا تسلم إحاطة علمه بها ولو اقتصر على قوله بعتكها لم يصح لأنا
~~إنما ننظر إلى اللفظ واللفظ لا يتضمن بيانها فيبطل العقد للجهالة فإذا قال
~~وهي كذا كان هو المبين لها فلا يمكن إلغاؤه ويجب اعتماده والنظر إليه
# قلنا جوابه من وجهين أو PageV01P296 ثلاثة أو أربعة أحدها أنه يتوجه على
~~البائع يمين أنه لا يعلمها وقد مات وفي انتقال هذه اليمين إلى قرينة ليردها
~~على المشتري نظر
# الثاني أن في المكتوب الإشهاد عليه بالعلم فلا يقبل قوله في عدم العلم
~~بعد ذلك
# الثالث أن يتمسك بما قدمناه من أن حصته هي هذه بغير زيادة ولا نقص
~~والتجوز قليلا في العبارة فهذا الجواب هو العمدة
# الرابع أن يكون من تفريق الصفقة والأصح الصحة فيما يملكه بحصته من الثمن
#
# | المسألة الخامسة
# حيث صححنا وأثبتنا الخيار للبائع فهاهنا قد وقف المشتري وبالوقف يمتنع
~~الخيار وينتقل حق من البائع إلى الآخر فيتعذر إبطال البيع في حصة البائع
# المسألة السادسة ms0363 أن هذا الرجل البائع عالم بحصة والده بلا شك وأنها
~~ثمانية عشر سهما وثلث وأنها أفردت ثم ورثت عن والده وهو عالم بورثة والده
~~عالم بمقادير أنصبائهم لأن ذلك لا يخفى عن العوام وبين تاريخ والده ووالدته
~~وتاريخ بيعه وفي هذه المدة حصته في يده فكيف يكون جاهلا بها بل هو عالم بها
~~ونصيب إخوته من الحصة المفروزة والموروثة عن والده المنسوبة من الضيعة ولو
~~ادعى عدم العلم بذلك لم يسمع لأن شاهد حاله لا يصدقه على ذلك
# المسألة السابعة أن الحصة المفروزة لا يصح أن يقال عليها إنها ثمانية عشر
~~سهما وثلث سهم إلا باعتبار ما كانت عليه أو باعتبار أنها الآن إذا نسبت من
~~الضيعة كانت نسبتها ذلك وهو صحيح وهذه النسبة تكفي في معنى الإشاعة فيصح
~~عليها أنها الآن مقسومة مال كامل ويصح عليها أنها سهام مشاعة من القرية
~~ثمانية عشر وثلث لأن معنى الإشاعة في الذهن لا في الخارج كما أن معنى كونها
~~سهاما ثمانية عشر وثلث سهم في الذهن لا في الخارج وإذا كان كذلك فحصة
~~البائع منها أربعة أسهم وثلث سهم من تلك السهام يصح عليها أيضا بهذا
~~الاعتبار أنها الآن مشاعة من أربعة وعشرين سهما من جميع الضيعة وهي مشاعة
~~من أقل من أربعة وعشرين من نصيب والده المفروز بالقسمة والله أعلم
# مسألة رجل مات وخلف بنتا صغيرة وأخا غائبا وعليه دين فباع الحاكم التركة
~~وقبض الثمن فوفى به الدين ثم حضر الأخ الغائب وأثبت دينا له على الميت
# الجواب يبطل البيع في القدر الذي لا يجب توفيته للأجنبي من نصيب اليتيمة
~~والأخ والله أعلم
# مسألة فيمن باع بغلطاقا بطرز مزركشة وادعى استحقاقه رده بعيب قديم في
~~البغلطاق فقال البائع هذا الطراز الذي هو الآن عليه ليس هو الذي بعتكه به
~~فهل القول قول البائع أو القول قول المشتري إن هذا الطراز هو الذي كان عليه
~~PageV01P297 ولم أر غيره أفتونا مأجورين رحمكم الله
#
# | الجواب
# إذا اختلفا في الطراز هل هو الذي تسلمه المشتري ms0364 أو لا فالقول قول البائع
~~ولا يسمع قول المشتري أنه هذا الموجود في البغلطاق الآن وإذا ثبت بحيث لا
~~بغلطاق والحالة هذه فليس للمشتري رد الطراز
# أما رد القباء بدونه فالذي عندي أن له الرد ويأخذ من البائع قسطه من
~~الثمن والقول قول البائع في قيمة الطراز الذي ادعى أنه كان على القباء
~~فيقسط الثمن على القيمتين ويغرم البائع ما يخص القباء بدون الطراز ويسلم له
~~القباء مجردا وبقية الثمن ويسلم المشتري الطراز وما أخذه من الثمن قال رضي
~~الله عنه هذا هو الذي ترجح عندي من المذهب ومقتضى إطلاق الرافعي في المحرر
~~أنه يمتنع على المشتري الرد مطلقا في الطراز والقباء جميعا ويأخذ أرش العيب
~~الذي ثبت وأما كون القول قول المشتري فباطل
# مسألة الذي يظهر بدلالة حديث المتبايعين أنهما إذا تبايعا أن لا خيار
~~لهما يصح البيع ولا خيار لهما لقوله صلى الله عليه وسلم بيع الخيار وتأمل
~~الحديث يقتضي تعين حمله على ذلك لا على خيار الثلاث والله أعلم
# مسألة اشترى ملكا وأقام في يده مدة فظهر مكتوب يتضمن أن بعضه وقف على
~~المشتري وأخبره بعض عدو له وأشهدوا على شهادتهم بالوقف فلا حاجة إلى الخيار
~~وإلا فإن علم الآن وجود المكتوب المذكور قبل القبض وإنه ليس مزورا ثبت
~~الخيار وكان على الفور وإلا فلا خيار والله أعلم انتهى
# مسألة رجل اشترى جارية ولها ابنة صغيرة سنها ثلاث عشرة سنة فاستولد
~~الجارية فهل يجوز التفريق بينهما أو بيع ابنتها قبل البلوغ برضاء والدتها
~~أم لا الجواب الحمد لله يجوز بيع ابنتها المذكورة والتفريق بينهما بالرضا
~~وعدمه سواء ومشهور مذهب الشافعي رحمه الله تعالى يقتضي جوازه في هذا السن
~~في القنة ففي المستولدة أولى ولكن المنع أقوى لبقاء الحجر فنقول فيها
~~بالمنع والله أعلم انتهى
# مسألة في الوشم النجس الذي لا يمكن زواله من اليد هل يمنع صحة البيع
~~كالأعيان التي لا يمكن تطهيرها وهل يكون كالثوب المصبوغ بصبغ نجس فيكون
~~بيعه صحيحا على رأي الغزالي دون غيره ms0365 أم يقطع في هذا بالصحة لقلته الجواب
~~قال الشيخ الإمام الذي أراه القطع بصحة البيع فيما سألت عنه وإن الوشم
~~النجس لا يمنع صحة البيع لأن اليد المشتملة على الوشم النجس ليست مبيعة ولا
~~جزءا من المبيع وإنما هي وصف لذلك على هذا قول الفقهاء إنه لا يقابلها قسط
~~من الثمن وقولهم إن اليدين وصف بلا خلاف وأحد العبدين PageV01P298 حر بلا
~~خلاف والسند هو جزء أو وصف فيه خلاف والأعيان التي لا يمكن تطهيرها مبيعة
~~وكل جزء منها مبيع يقابل بقسط من الثمن والصبغ النجس في الثوب كالجزء ألا
~~ترى أن صاحبه يكون شريكا لصاحب الثوب كجزء من الثمن فلا ينكر جريان الخلاف
~~فيه وأما يد العبد والجارية فلا تسيغ الصبغ ولا جزء الأعيان النجسة حتى لو
~~قدرنا أنها نجسة كلها لم تمنع صحة بيع العبد والجارية التي هي منهما فكيف
~~وهي ليست بنجسة ولا متنجسة وإنما العين النجسة من الكحل وغيره الذي حصل به
~~الوشم مودع فيها كعين نجسة ملصقة بالكف قد التصق به بحيث لا يمكن إزالته
~~أبدا هل يقول أحد إنه يمنع صحة بيع صاحب الكف لأجل اتصال النجاسة
# والسر في ذلك وهو الفارق بين هذا والأعيان النجسة والمتنجسة بما لا يمكن
~~إزالته أن تلك الأعيان أجزاؤها مقصودة جملتها ولا معنى لجملتها إلا مجموع
~~تلك الأجزاء
# والآدمي بل غيره من الحيوانات ليس كذلك والمقصود صورته ومعناه وهو المشار
~~إليه بأنا الذي نتكلم فيه في أصول الدين فذلك المعنى المشار إليه بأنا هو
~~المبيع المقابل بالثمن والكلام فيه في الأصول معروف
# وحظنا منه هنا أن نقول إن المبيع المقابل للثمن الصورة الأصلية مع المعنى
~~المعبر عنه بالنفس ولا غرض للفقيه في تحقيق ذلك وإنما هو شيء نفهمه فاليد
~~والرجل ونحوهما ليست شيئا من ذلك فلذلك نقول هي أوصاف يتعلق بها غرض لأجله
~~يثبت الخيار بفقدها وبعينها ولا يتقسط الثمن عليها ولا يمكن تنجسها أعني أن
~~تحل فيها نجاسة نحكم عليها كلها بأنها نجسة بسببها كما يتنجس الماء بما ms0366 يحل
~~فيه من النجاسة المخالطة له أو المجاورة وكما يتنجس الدهن بما لا يمكن فصله
~~منه وكما يتنجس الثوب بالصبغ النجس بل غاية هذا نجاسة أدخلت تحت الجلد
# وقد صعب فصلها كنجاسة ملصقة في ظاهر الجلد لا يقصدها المشتري ولا يقابلها
~~بشيء فالمبيع المقصود كله طاهر فلذلك أقطع بصحة بيع الجارية المشتملة على
~~الوشم النجس وعندي في ثبوت الخيار به إذا لم يعلم به المشتري توقف لأنه لم
~~تنقص به عين ولا قيمة والظاهر أنه يثبت ويختلف إذا أمكن فصله بعيب معتبر
~~فإن لم يمكن فصله أصلا فكيف يثبت الخيار مع عدم نقصان العين والقيمة والله
~~أعلم انتهى
#
# | كتاب الرهن
# نثر الجمان في عقود الرهن والضمان مسألة قال الشيخ الإمام رحمه الله ورضي
~~عنه أحمد الله وأصلي على نبيه PageV01P299 وأسلم
# وبعد فقد صنفت كراسة سميتها عقد الجمان في عقود الرهن والضمان ثم
~~اختصرتها وسميتها عقد الجمان في عقد الضمان وتضمنت مسائل منها منقولة كما
~~هي ومنها حررتها بفكري وأحببت أن أجرد تلك المسائل هنا مختصرة غير منسوبة
~~لتستفاد وسميتها نثر الجمان والله المسئول أن يوفقنا لما يرضيه بمحمد وآله
# مسألة قالا ضمنا مالك عن فلان
# فيها وجهان أحدهما يطالب كل منهما بنصف الدين
# والثاني وهو الصحيح أن كلا منهما يطالب بجميعه
# مسألة عبد مشترك قال سيداه رهناه بالألف الذي لك على فلان يكون نصيب كل
~~منهما رهنا بجميع الألف
# مسألة رهنا رهنا بدين عليهما فهو رهنان من أدى منهما ما عليه انفك نصيبه
~~إلا أن يصرحا أن نصيب كل منهما رهن بالجميع فيكون قد رهنه بدينه ودين غيره
~~فيصح ولا ينفك إلا بأداء الجميع
# مسألة عبد مشترك قال أحد الشريكين لصاحبه أذنت لك أن ترهن العبد بالدين
~~الذي عليك وهو مائة فرهنه بها صح ولا ينفك شيء إلا بجميعها على الصحيح
# مسألة قال والحالة هذه أذنت لك أن ترهن نصفي بدينك وهو مائة فرهن الجميع
~~بمائة صح ولا ينفك إلا بها
# مسألة قال والحالة هذه أذنت لك أن ترهن نصفي ms0367 بدينك وهو خمسون فرهن الجميع
~~بمائة فقولان أصحهما أن نصيب المعير ينفك بأداء خمسين أما النصف الآخر فقد
~~أطلق الأصحاب أيضا على هذا القول أنه ينفك بخمسين وعندي ينبغي أن لا ينفك
~~إلا بالجميع لأنا إنما فككنا في نصف شريكه لأنه لم يأذن في الرهن بالزائد
~~وهذا قد رهن بنفسه فكأنه رهن نصفه على الجميع ونصف شريكه على النصف
# مسألة استعار عبدا من مالكيه وقالا له ارهنه على دينك وهو مائة فرهنه بها
~~لم ينفك نصيب أحدهما إلا بجميعها على الصحيح على قياس ما سبق وكذا إذا قال
~~كل منهما ارهن نصيبي مع نصيب الآخر
# مسألة قال كل منهما والحالة هذه ارهن نصيبي بخمسين فرهن الجميع بمائة
~~فالقولان والصحيح الانفكاك في كل منهما بأداء خمسين
# مسألة قال كل منهما ارهن نصيبي بخمسين فرهن الجميع بخمسين صح ولا ينفك
~~إلا بأدائها
# مسألة مشتركان في عبدين أذنا في رهنهما فتعود المسائل المذكورة في العبد
~~الواحد وقيل يتعدد الرهن هنا لتعدد المرهون وهو ضعيف
# مسألة قالا ضمنا الألف التي لك على فلان كان كل منهما ضامنا لجميعها على
~~الصحيح كما تقدم في الرهن ويأتي فيه الوجه الآخر الذي حكيناه في قولهما
~~ضمنا مالك على فلان بطريق الأولى
# مسألة قالا ضمنا المبلغ الذي لك على فلان وهو مائة PageV01P300 كان
~~كقولهما ضمنا مالك عليه
#
# | مسألة
# مسطور على شخص بألف وفيه وحضر فلان وفلان وضمنا المبلغ المذكور كان
~~كقولهما ضمنا الألف لأن الألف واللام هنا للعهد وفي التي قبلها للعموم وحيث
~~كانت للعموم كان ضمان كل منهما للجميع أولى منه حيث كانت للعهد وإن كان
~~الصحيح فيهما أنه يضمن الجميع كما صرح به صاحب التتمة في الرهن وصوره في
~~الألف وإن كان في الضمان صوره في لفظ عموم
# مسألة قال ألق متاعك في البحر وأنا وركبان السفينة ضامنون كل منا على
~~الكمال فعليه ضمان الجميع
# مسألة قالا ألق ونحن ضامنان كل منا على الكمال
# لم أجدها منقولة والقياس أن لا يصح الشرط كسائر العقود التي تقتضي ms0368
~~التوزيع إلا أن يريد أن كلا منهما النصف استقلالا والنصف بطريق الضمان
~~الحقيقي عن صاحبه فيخرج عن ضمان ما لم يجب
# مسألة قال ألق وأنا وهم ضامنون وطلق لزمه بالحصة أيضا
# مسألة فلو قال أنا ضامن وهم ضامنون لزمه الجميع في الأصح والله جل ثناؤه
~~أعلم انتهى
# مسألة بيع المرهون في غيبة المديون قال الشيخ الإمام رحمه الله ورضي عنه
~~الحمد لله العادل في قضائه المان ببعثة أنبيائه وصلى الله على سيدنا محمد
~~وآله ما ذكره ذاكر في أرضه وسمائه وسلم تسليما كثيرا
# وبعد فهذه مسألة كثيرة الوقوع محتاج إليها وهي بيع المرهون في غيبة
~~المديون حركني للكتابة فيها أنه سئل في هذه الأيام عن رجل رهن دارا بدين
~~عليه ثم غاب وله دار أخرى غير مرهونة فادعى المرتهن عند الحاكم على الغائب
~~وأثبت دينه ورهنه وكانت كل من الدارين يمكن وفاء الدين من ثمنها فترك
~~القاضي بيع الدار المرهونة وباع الدار التي ليست مرهونة واختبط الفقهاء
~~فيها فمن قائل إن هذا جائز لأن الواجب الوفاء من مال المديون ولا فرق في
~~ذلك بين المرهون وغيره كما لو لم يكن بالدين رهن ومن قائل إن هذا لا يجوز
~~وهذا قد يتجه لأن بيع الرهن مستحق وبيع غير الرهن غير مستحق ولا وجه لبيع
~~غير المستحق مع إمكان المستحق
# فإن قلت لا نسلم أن بيع الرهن مستحق وإنما يكون مستحقا إذا تعذر الوفاء
~~من غيره ومع وجود مال آخر لم يتعذر الوفاء من غيره
# قلت الاستحقاق تأخر الآن بدليل أن الأصحاب لما تكلموا فيما إذا أذن
~~المرتهن للراهن في بيع الرهن وأطلق الإذن وكان الدين حالا أو مؤجلا وقد حل
~~قالوا يلزمه قضاء الحق من ثمنه وعللوه بأنه مستحق للبيع في حقه بعد حلول
~~الدين فيصير مطلق الإذن في البيع إليه فإن شرط قضاء حقه من ثمنه فقد
~~PageV01P301 زاد تأكيدا وهذا التعليل عبارة القاضي حسين وكلام غيره يوافقه
~~وهذا من كلامهم يبين أن بيع الرهن مستحق وإن لم يحصل امتناع من ms0369 الراهن ولا
~~تعذر فإن الصورة في الإذن والحالة هذه لم يحصل فيها امتناع ولا تعذر
# فإن قلت قد صرحوا بأنه مستحق للبيع عند التعذر وهذه العبارة تفيد إطلاق
~~عبارة القاضي حسين
# قلت لا منافاة للأصحاب ثلاث عبارات ثالثها مستحق البيع إن لم يعرف من
~~موضع آخر وهي عبارة المتولي ومقصود العبارات الثلاث واحد وهو أن الاستحقاق
~~تأخر والبيع إنما يكون عند عدم الوفاء فإن وجد الوفاء انفك الرهن ونحن إنما
~~نتكلم في الرهن ما دام رهنا ومن أطلق التعذر فمراده عدم الوفاء بدليل ما
~~ذكرناه من إذن المرتهن للراهن وليس فيه إلا عدم الوفاء دون التعذر
# فإن قلت لو كان بيع الرهن مستحقا قبل التعذر لما احتجنا إلى مراجعة
~~الراهن واستئذانه ولكان يجوز لنا المبادرة بالبيع
# قلت استحقاق البيع معناه استحقاق أن يباع في دين المرتهن والبيع يحتاج
~~إلى إذن المالك من رجع لذلك بسبب ما تقدم من الاستحقاق
# فإن قلت المستحق على الرهن إنما هو وفاء للدين
# قلت لا نسلم الحصر بل المستحق عليه أمران وفاء الدين الثابت قبل الرهن
~~والثاني تجدد بالرهن وهو بيع الرهن في الدين إلا أن يوفى من موضع آخر
# فإن قلت فحينئذ نقول إن بيع الرهن ليس بمستحق وإنما المستحق أحد الأمرين
~~إما بيعه وإما وفاء الدين
# قلت ليس كذلك لأن الواجب المخير توصف كل خصلة منه بالوجوب على المختار
~~لأن الوفاء واجب عينا قبل الرهن فلا ينقطع ذلك التعين بالرهن بل تجدد
~~بالرهن حق آخر معه وهو بيع الرهن والراهن متمكن من قطع هذا الحق بالوفاء
# فإن قلت لو كان بيع الرهن مستحقا قبل الامتناع لكان للمرتهن أن يطالب به
~~قبل الامتناع وقد قالوا إن الحاكم يأمر الراهن بالوفاء فإن امتنع باع الرهن
# قلت إنما قالوا ذلك لأنه أقرب فيبدأ الحاكم به ولأن البيع مشروط بعدم
~~الوفاء وهو إلى خيرة الراهن فكانت الدعوى به غير ملزمة والدعوى بالوفاء
~~ملزمة يلزمه الوفاء إما من الرهن وإما من غيره ولا يلزمه بيع الرهن إذا
~~اختار ms0370 الوفاء من غيره فلذلك اقتصر الحاكم أولا على المطالبة بالوفاء ونحن
~~بين خيرتين إما أن نقول حق المرتهن في بيع الرهن وله المطالبة به إلا أن
~~يسقطه الراهن بالوفاء وإما أن نقول حقه إما في بيعه وإما في الوفاء ونصف كل
~~خصلة من خصال الواجب المخير بالوجوب ولهذا نظائر منها مطالبة المولى بالعنة
~~أو الطلاق إما أن نقول يطالب بالعنة وله قطع المطالبة بالطلاق وإما أن
~~PageV01P302 نقول يطالب بأحد الأمرين ومنها المديون إذا حضر الدين فامتنع
~~صاحب الحق من قبضه فإما أن نقول يطالبه بالقبض أو الإبراء وإما أن نقول
~~يطالبه بالقبض إلا أن يسقطه بالإبراء وهذا الاستحقاق الحاصل للمرتهن في
~~الرهن لا شك أنه زائد على ما كان يستحقه قبل الرهن من الوفاء فلا يمكننا
~~القول بأنه لا يستحق إلا أحد الأمرين لأن ذلك أنقص مما يستحقه قبل الرهن
~~لأن المهم أنقص من العين وهو كان قبل الرهن يستحق الوفاء عينا فكيف ينقص
~~حقه بالرهن فثبت أن له بالرهن حقا زائدا على الوفاء عينا مضافا معه وهو بيع
~~الرهن إلا أن يسقط هذا الحق الثاني بالوفاء
# فإن قلت من جملة طرق الوفاء بيع الرهن فكيف يكون معادلا للوفاء والوفاء
~~من الرهن أحد أقسام الوفاء ولا يجوز أن يكون قسيم الشيء قسما منه
# قلت لم نجعل قسيم الشيء قسما منه ولا عادلنا بين الوفاء وبين الوفاء من
~~الرهن بل الوفاء بيع الرهن وبيع الرهن طريق من طرق الوفاء وطريق الشيء
~~مغايرة له تجوز المعادلة بينها وبينه ومما ننبه عليه هنا أن المراد بالوفاء
~~تأدية الدين لمستحقه أو تعويضه عنه إن كان مما يجوز الاعتياض عنه وتراضيا
~~به سواء أكان ذلك الشيء الذي يؤديه أو يعوضه في ملكه أو يحصله باقتراض أو
~~غيره من طرق التحصيل كالشراء ونحوه ومن جملة الطرق أن يبيع شيئا من ماله
# ومن جملة الطرق بيع الرهن وجميع هذه الطرق يستقل الراهن بها إلا بيع
~~الرهن فيتوقف على إذن المرتهن ولا شيء من الطرق جميعها مستحق إلا ms0371 بيع الرهن
~~خاصة فإنه مستحق لما قدمناه فإذا قلنا للراهن إما أن تبيع الرهن وإما أن
~~توفي الدين من أي جهة شئت وإما أن توفي من النقد الذي بيدك وإما أن تبيع
~~عينا من مالك غير الرهن وتوفي منه كان تخييرا بين الخصلتين الأولتين تخييرا
~~بين أمرين واجبين عليه
# أما الثالثة والرابعة فلا تجب واحدة منهما وليس شيء منهما مستحقا
# وسنزيد هذا بيانا وتقريرا إن شاء الله في تقرير المقدمة الثانية
# فإن قلت ينبغي أن لا يخير الراهن إلا بين شيئين أحدهما وفاء الدين من أي
~~جهة شاء والآخر أي طريق شاء من طرق التحصيل إما بيع الرهن وإما بيع غيره من
~~أمواله وإما تحصيله بجهة أخرى بل لا يكون الواجب إلا وفاء الدين وهو
~~المقصود وجميع الطرق وسائل إليه
# قلت يرده اتفاق الأصحاب على أن الراهن إذا امتنع من الوفاء يبيع القاضي
~~الرهن ولو كان كما يقول من استواء الطرق لكان له أن يبيع الرهن وغيره مع
~~امتناع الراهن وحضوره ولا قائل به نعلمه وذلك يبين أن بيع الرهن مستحق
# PageV01P303 فإن قلت سلمنا أن هذه المقدمة الأولى وهي أن بيع الرهن مستحق
~~لكن لا نسلم المقدمة الثانية وهي أن بيع غير الرهن غير مستحق
# قلت الدليل عليه أنه لو كان مستحقا لكان للقاضي أن يبيعه عند حضور الراهن
~~وامتناعه من الوفاء ولم يذكره الأصحاب
# فإن قلت وإن لم يذكره الأصحاب لكن الفقه يقتضيه لأن الرهن إنما اقتضى
~~التوثقة أما وهو وغيره سواء فيتخير القاضي في بيعه وبيع غيره كما لو لم يكن
~~رهن
# قلت هذا مع كونه مجانبا لكلام الأصحاب مردود لأن الرهن اقتضى الشيئين
~~التوثقة والبيع عند عدم الوفاء منه وإنما امتنع من الوفاء من غيره وهو لا
~~يجب عليه الوفاء من غيره والقاضي إنما يبيع على من امتنع مما يجب عليه
~~فكذلك لا يبيع غير الراهن لأنه غير واجب ويبيع الرهن لأنه واجب
# فإن قلت أليس الرهن وغيره طريقا لوفاء الدين الواجب ووسيلة الواجب واجبة
~~فيجب بيع ms0372 أحدهما لوفاء الدين ويستوي فيه الرهن وغيره
# قلت كون الرهن وغيره طريقا صحيح وكون وسيلة الواجب واجبة صحيح واستواء
~~الرهن وغيره ممنوع فإن الراهن قد عين الرهن للوفاء برهنه
# فإن قلت لو امتنع ولم يكن رهن كان للقاضي أن يبيع ما شاء من أمواله فكذلك
~~بعد الرهن
# قلت الفرق أنه إذا لم يكن رهن ليس بيع بعض الأموال بأولى من بعض فدعت
~~الحاجة إلى تخير القاضي ولا حاجة ههنا لتعين الرهن بتعيين الراهن ومن
~~الدليل على ذلك أنه لو امتنع ولا رهن كان للقاضي أن يحجر عليه لئلا يتلف
~~أمواله وعند الرهن ليس له ذلك لعدم الحاجة إليه ومن الدليل على ذلك أن
~~الشافعي والأصحاب اتفقوا على أنه لو كان في الدين ضامن ولا رهن جاز للمضمون
~~له مطالبة من شاء من الضامن والأصيل ولو كان بالدين ضامن ورهن اختلفوا في
~~ذلك نص الشافعي في ذلك على قولين أحدهما يطالب الضامن والأصيل كما لو لم
~~يكن رهن والثاني لا يطالب الضامن بل يباع الرهن فكان جاز أن يختلف الحال في
~~الضامن بين حالة وعدمها جاز أن يختلف في بيع الحاكم بين حالة الرهن وعدمها
~~بل هو في الحاكم أظهر لا يعتقد خلافه بخلاف مسألة الضمان فإن الأصح فيها
~~بقاء الخيرة
# فإن قلت هل نقول إن حق المرتهن ينحصر في الرهن
# قلت لا وقد قال بذلك ابن الرفعة وتعلق بكلام إمام الحرمين وابن الصباغ
~~ولا بد في ذلك من تحقيق فنقول أما الدين فلا شك أنه باق في الذمة لم ينقطع
~~عنها ولا شك أنه متعلق بالرهن ولا منازعة في هذين المقامين وكان للمرتهن
~~قبل الرهن المطالبة بمطلق الوفاء من أي جهة كانت وهذا لا ينقطع بالرهن بل
~~له المطالبة بعده به وكلام الرافعي وغيره PageV01P304 ظاهر في ذلك
# وهو يمنع إطلاق الانحصار ولم يكن له مطالبة ببيع هذه العين بخصوصها عند
~~الامتناع عن الوفاء وتجددت له هذه المطالبة بالرهن بلا إشكال ولم يكن له
~~يبيع غيرها عينا وكذا ليس له ذلك ms0373 بعد الرهن ومن هذين الشيئين توهم ابن
~~الرفعة الانحصار فإن الإمام قال لا يكلف تحصيل الدين من غير الرهن وهو صحيح
~~بمعنى لا يتعين عليه ذلك كما قبل الرهن وابن الصباغ قال مقتضى الرهن توفية
~~الدين منه وهو صحيح لتجدد المطالبة التي ذكرناها بقي هنا شيئان آخران هما
~~من تتمة البحث
# أحدهما إذا كان في يد الراهن نقد له من جنس الدين يمكن الوفاء منه من غير
~~بيع الرهن هل نجبره في ذلك إذا طلبه المرتهن أو لا فإن قلنا لا نجبره بل
~~يباع الرهن اتجه ما ذكره ابن الرفعة من الانحصار
# ولكن هذا بعيد ولم يصرح به الأصحاب فالوجه أن الحاكم يجبره على ذلك لأن
~~الوفاء واجب فالعدول عنه مع كونه على الفور الذي هو وسيلة إلى البيع لا وجه
~~له وليس في كلام الإمام ولا غيره من الأصحاب ما يخالف ذلك وإن لم يكن فيه
~~ما يوافقه بل مسكوت عنه والفقه يقتضي ما قلناه
# للثاني إذا لم يكن بيده نقد وله أعيان غير الرهن يمكن بيعها فهل يتخير
~~القاضي بينها وبين الرهن كما قبل الرهن أو يتعين بيع الرهن ولا يباع غيره
~~فإن ثبت الأول بطل القول بالانحصار وإن ثبت الثاني ساغ إطلاق هذه العبارة
~~والأولى تركها لأن حقه لم ينحصر وإنما امتنع غير الرهن لوجود طريق سواء إلى
~~الوفاء ومع ذلك لا حق له في بيع غير الرهن وهذا هو الحق وإنه يتعين بيعه
~~ولا انحصار بل لا حق لصاحب الدين الذي ليس بمرتهن في بيع شيء من أموال
~~المديون وإنما حقه الوفاء
# فإن قلت إذا كان حقه في الوفاء ولا نقد بيده صار البيع وسيلة إلى حقه
~~فيكون حقا له أيضا
# قلت لم يتعين البيع فقد يحصل الوفاء بالإقراض وبغيره من الطرق
# فإن قلت بفرض أنه لم يتيسر طريق إلى البيع قلت انحصار الطرق في البيع ليس
~~من حق صاحب الدين ولكنه أمر اقتضاه الواقع فلا يقال فيه إنه مستحق لصاحب
~~الدين لأنه لو كان حقا ms0374 لصاحب الدين لامتنع على المديون أن يبيع ويعتق جميع
~~أمواله ولا يمتنع عليه ذلك من غير حجر
# وكل موضع جاز البيع لا يتعلق حق الغير وكل موضع تعلق لا يجاز البيع
# فإن قلت لو لم يستحق البيع لما باعه القاضي في حقه
# قلت لا نسلم بل القاضي إذا ثبت حقه ولم يجد طريقا إليه غير البيع يبيع
~~لأجل الحاجة لا لتعلق حق صاحب الدين به بخصوصه
# فإن قلت القول بأن بيع PageV01P305 غير الرهن لا يستحق على التعيين أو لا
~~يستحق لا على التعيين ولا على الإبهام قلت لا يستحق لا على التعيين ولا على
~~الإبهام وهذا مقام ينبغي أن يتمهل فيه فإن لبائع الرهن عينا وبيع غيره عينا
~~وأحدهما مبهم وتحصيل الدين بأي طريق كانت ووفاء الدين نفسه فأما بيع الرهن
~~عينا فقد بينا استحقاقه وأحدهما على الإبهام إن أخذ من جهة شموله للرهن
~~المستحق فهو مستحق وإن أخذ من جانب غير الرهن فلا حظ له في الاستحقاق من
~~حيث كونه بيعا وإن أخذ الطريق الأعم منه ومن الاقتراض وغيره فيمكن أن يقال
~~بالاستحقاق لأنه وسيلة إلى الواجب
# وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويمكن أن يقال ليس بمستحق لأنه لم
~~يتعلق به حق صاحب الدين إنما حقه في الوفاء والواجب لا يلزم منه الاستحقاق
~~لأن الاستحقاق إذا كان للآدميين إنما يراد به ما يملكون المطالبة والمطالبة
~~إنما هي بالوفاء فالطرق ليس مستحقة لصاحب الدين فإن قلت فوجب أن لا يكون
~~بيع المرهون
# قلت إنما كان مستحقا لإثبات الراهن الحق فيه برهنه لا لكونه طريقا للوفاء
~~المستحق
# فإن قلت سلمنا المقدمتين أن الرهن بيعه مستحق وبيع غيره غير مستحق لكن
~~قولكم لا وجه لبيع غير المستحق مع إمكان المستحق دعوى مجردة عن البرهان ولا
~~يلزم من عدم ظهور وجهه عندكم عدمه ووجهه أن نقول إن هذا الاستحقاق لا نعني
~~به الوجوب المتعين الذي لا يجوز العدول عنه بدليل أن للراهن أن لا يعدل عنه
~~وإنما معناه تعلق الحق ms0375 به والواجب الذي لا بد منه هو الوفاء من أي وجه كان
~~فإذا امتنع منه قام القاضي مقامه فيوفيه من أي وجه أراد
# وقد تكون المصلحة في العدول عن الرهن إلى غيره بأن يكون بيع غير الرهن
~~أسرع ففيه تعجيل بالحق الواجب وفي ذلك تبرئة ذمته وحصول مصلحة صاحب الدين
~~وقد يكون في ذلك مصلحتهما بأن يكون إبقاء الرهن أصلح للراهن ونحن وإن سلمنا
~~أن بيع الرهن مستحق لكن الوفاء أيضا مستحق وهو الأصل فللمرتهن أن يقتصر في
~~المطالبة عليه ولا يطلب بيع الرهن وهو إنما يباع لحقه فيتوقف على طلبه فإذا
~~لم يطلب بيعه واقتصر على طلب الوفاء كان القاضي مخيرا في الوفاء من أي جهة
~~كانت
# قلت الاستحقاق معناه تعلق الحق والوجوب لكن للراهن إسقاطه بالوفاء كما
~~سبق فإذا لم يوف تعين ولو سلمنا أن الواجب إنما هو الوفاء فعند الامتناع
~~إنما يبيع القاضي ما وجب بيعه وغير الرهن لم يجب بيعه لما سبق ولأنه برهنه
~~كمن أذن في بيعه فليس ممتنعا الوفاء منه حيث عرضه بالرهن للبيع فإذا لم
~~يمتنع من الوفاء منه لا يجوز بيع غيره كما لو PageV01P306 وكل في بيعه ولأن
~~الراهن يطالب أولا بالوفاء فإن امتنع يطالب ببيع الرهن فإن امتنع يباع
# هكذا رتب الروياني فالبيع إنما يكون بعد طلب المرتهن بيع الرهن وبذلك ترك
~~طلب مطلق الوفاء فليس للقاضي الرجوع إليه والقاضي إنما ينوب عن المدعى عليه
~~فيما يوجه عليه وهو بالنسبة إلى هذه الدعوى بيع الرهن لا مطلق الوفاء وإن
~~استحقاق بيع الرهن مقصود بالذات واستحقاق بيع غير الرهن لو ثبت وسيلة إلى
~~الحق وكان المقصود أولى ولأن في بيع غير الرهن مفسدة ليست في بيع الرهن
~~وذلك أنه يتلف الثمن قبل وصوله إلى المرتهن فيتلف من كيس الراهن والرهن باق
~~بحاله ليس له التصرف فيه فحصل بينه وبين العبدين
# وإذا بيع الرهن وتلف الثمن سلمت العين الأخرى ولا حائل بين الراهن وبين
~~التصرف فيها والمصالح التي أشار إليها السائل متعارضة يقابل ms0376 بعضها ببعض
~~وبالجملة فقد كفانا الأصحاب مؤنة ذلك وقطعوا ببيع المرهون عند امتناع
~~الراهن
# فإن قلت هذا كله عند حضور الراهن أما عند غيبته فيظهر أن الحاكم يتخير
~~ويفعل المصلحة لأنه نائب عن الغائب وقد تكون مصلحته في بيع الرهن وقد تكون
~~في بيع غيره وبنفسه ولا تفريط منه بخلاف الحاضر الممتنع فإنه مفرط تارك
~~لحقه من الرهن
# قلت الحاكم إما ينوب عن الغائبين فيما تدعو الضرورة إليه وأما لو كانوا
~~حاضرين لألزمهم إياه ففي ذلك يقوم مقامهم في البيع أما فيما لا يلزمهم في
~~الحضور ولا تدعو حاجتهم إليه فلا فإن الحاكم ليس له ولاية على الغائبين
# فإن قلت الغائب ليس ممتنعا بل هو بمنزلة الساكت فيقوم الحاكم مقامه فيما
~~له وعليه
# قلت هذا يحتاج إلى شاهد بالاعتبار فإن الذي عهد أن الحاكم يزوج موليه
~~الغائب وذلك حق عليه ويقضي على الغائب لأنه حق عليه وأيضا فإنا نقول إن بيع
~~الرهن مستحق للمرتهن ولكنه يتوقف على إذنه في الحضور فإذا تعذر بالغيبة أو
~~الامتناع باعه القاضي بطريق الولاية لا بطريق النيابة ولا يجري فيه الخلاف
~~المذكور في تزويج موليه الغائب فإن فيه وجهين هل هو بطريق النيابة أو بطريق
~~الولاية وهذا يحتمل أن يقال ولست أنقله
# فإن قلت ما تقول أنت في ذلك قلت الذي أراه ويترجح عندي أن للحاكم بيع ما
~~يرى بيعه من الرهن وغيره
# وحرف المسألة أن الحاكم هل له ولاية على الغائب أو لا فإن لم يكن له
~~ولاية على الغائب فالحق أنه لا يبيع غير الرهن لما قدمناه وإن كان له ولاية
~~عليه فيفعل له ما فيه PageV01P307 المصلحة بخلاف الحاضر وقد رأيت كلام أكثر
~~الأصحاب يقتضي أن له ولاية عليه قال القفال ليس للقاضي التصرف في مال
~~الأجنة بخلاف الغائبين واتفق كلام الإمام والغزالي والمتولي والبغوي
~~والرافعي أن القاضي نائب عن الغائبين في الحفظ والقبض والقسمة ونحوها
# وقال القفال الكبير الشاشي إن القاضي منصوب للغيب والحضور معا وذكر هو
~~وغيره في تحليف القاضي غريم ms0377 الغائب أن الحاكم قائم مقام الغائب
# قال الشافعي في الأم وإذا كانت الضالة في يد الوالي فباعها فالبيع جائز
~~ولسيد الضالة ثمنها وإن كانت الضالة عبدا فزعم سيد العبد أنه أعتقه قبل
~~البيع قلت قوله وفسخت البيع وفيه قول آخر أنه لا يفسخ البيع إلا ببينة
# وقال الشافعي أيضا في الأم فإذا أخذ السلطان الضوال فإن كان لها حمى وإلا
~~باعوها ودفعوا أثمانها لأربابها ومن أخذ ضالة وأراد أن يرجع بما أنفق
~~فليذهب إلى الحاكم حتى يفرض لها نفقة ويوكل غيره بأن يقبض لها تلك النفقة
~~منه وينفق عليها ولا يكون للسلطان أن يأذن له أن ينفق عليها إلا اليوم
~~واليومين وما أشبه ذلك مما لا يقع من ثمنها موقعا فإذا جاوز أمر ببيعها
# وقال ابن الصباغ في العبد الآبق إذا رأى القاضي المصلحة في بيعه وحفظ
~~ثمنه له ذلك ومن الدليل في ذلك ما روى مالك في الموطإ عن عثمان أنه أمر في
~~الضوال بمعرفتها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها فكما يقوم القاضي
~~مقامه في هذه الأمور كذلك يقوم مقامه في بيع الرهن إذا رأى المصلحة فيه
~~لينفك به الرهن وتندفع مطالبة المرتهن ببيعه ولا نفرق بأن الضوال في يد
~~القاضي فله ولاية عليها لأنا نقول هذا صحيح ولكن القاضي أيضا له ولاية وفاء
~~الدين وتخليص المرهون من المرتهن وبيع غيره وسيلة إليه تدعو إليه الحاجة
~~ونقل ابن الرفعة عن ابن الصباغ أن الحاكم لا ولاية له على الغائب ولفظ ابن
~~الصباغ فإن قيل الحاكم لا ولاية له على البالغ العاقل وذكر ذلك في أن
~~القائل يحبس حتى يقدم الغائب
# وبالجملة قد تبين من كلام الأكثرين أن له ولاية عليه ولكن ليست ولاية
~~مطلقة في جميع التصرفات وإنما هي في الحفظ والقبض والقسمة ونحوها وبيع غير
~~المرهون لحفظ المرهون من هذا القبيل فيما يظهر لأن القاضي مأمور بأداء دين
~~الغائب وبيع ماله في ذلك باتفاق الأصحاب فإذا دار الأمر بين بيع الرهن وبيع
~~غيره فعل القاضي ما ms0378 فيه المصلحة كما إذا دار الأمر بين بيع العبد الآبق
~~لحفظ ثمنه وبين الإنفاق عليه
# فإن قلت هل ذلك لأن حال الغائب يخالف حال الممتنع فلا يستحق المرتهن بيع
~~الرهن في الغيبة وإن كان يستحقه في الامتناع
# قلت لا بل حكم الامتناع والغيبة في ذلك واحد وإنما في الامتناع
~~PageV01P308 لا ينوب القاضي عنه في فعل مصلحته لحضوره فيقتصر على ما وجب
~~عليه وهو بيع المرهون وفي الغيبة حق المرتهن في ذلك والقاضي ينوب عن الراهن
~~فيما له وهو دفع حق المرتهن بأن يبيع غير الرهن ويوفيه لقطع مطالبته ببيع
~~الرهن كما يفعله الراهن في حضوره
# فإن باع القاضي الرهن كان لحق المرتهن فقط واتجه ما قدمناه من أنه بطريق
~~الأولوية وسقوط مراجعة الراهن للتعذر وإن باع غير الرهن كان لحق الراهن
~~واتجه فيه أن يكون بطريق النيابة وتزويج المولى عليه في غيبة المولى متردد
~~بين الربيعين فكان على الوجهين وهذا المأخذ الذي ذكرناه في أول الكلام عن
~~بعض من ذهب إلى ذلك من المخبطين في المسألة وأرجو أن يكون هو الصواب إن شاء
~~الله تعالى
# فإن قلت هل في ذلك اختلاف على أن حق المرتهن ينحصر في الرهن أو لا قلت لا
~~وإن كان الصواب أنه لا ينحصر وقد قدمنا الكلام وسواء ثبت الانحصار أم لا
~~فالمأخذ الذي قدمناه يطرد
# فإن قلت قول الشافعي في الأم إذا بيع الرهن فالمرتهن أولى بثمنه حتى
~~يستوفي حقه فإن لم يكن فيه وفاء حقه حاص غرماء الراهن بما بقي من ماله غير
~~مرهون وإذا أراد أن يحاصهم قبل بيع الرهن لم يكن له ذلك ووقف مال غريمه حتى
~~يباع رهنه ثم يحاصهم بما فضل عن رهنه هل فيه تعرض لهذه المسألة وللقول
~~بالانحصار أو عدم الانحصار أو ليس فيه تعرض لذلك
# قلت أما الانحصار ففيه تعرض لبطلانه بقوله ووقف مال غريمه حتى يباع رهنه
~~ولو كان دين المرتهن لا يتعلق إلا بعين المرهون لم يوقف مال غريمه حتى يباع
~~رهنه إذ لا حق ms0379 له إلا في الذمة والرهن وأما هذه المسألة وهو جواز بيع الرهن
~~فليس فيه تعرض له فإن قلت قوله إذا أراد أن يحاصهم قبل بيع رهنه لم يكن له
~~ذلك ويدل على أنه لا يباع غير الرهن
# قلت لا بل لأنه متى حاصهم قبل بيع رهنه مع بقاء رهنه ظلمهم بأخذ زيادة
~~على ما يستحقه فإنه إذا كان غريمان لكل منهما خمسون لأحدهما رهن والمال كله
~~تسعون والرهن منها أربعون فإذا قدمنا المرتهن أخذ أربعين وسدس الباقي وهو
~~ثمانية وثلث ولو جوزنا له المحاصة أولا لأخذ خمسة وعشرين وكمال دينه على
~~الرهن وذلك ضرر على الغريم الآخر
# فإن قلت الغريم الآخر لا حق له في الرهن والمرتهن لا حق له في غير الرهن
~~من أعيان المفلس
# قلت بلى فإن المرتهن يستحق منه أن يقدم بمقدار دينه والغريم الآخر يستحق
~~منه ما سوى ذلك ويستحق المرتهن بما ليس برهن ما يفضل بدينه عن الرهن وهو
~~مجهول فلذلك توقفنا عن المحاصة والقسمة حتى يباع الرهن فلا تعرض في ذلك
~~لمسألتنا والله تعالى أعلم
# فإن قلت PageV01P309 قد قال الأصحاب في أن القاضي هل يقبض دين الغائب
~~وينزعه ممن هو في جهته وجهين أصحهما أنه ليس له ذلك ولاية على الغائب
# قلت لا شك أنه ليس له ولاية مطلقة عليه وأنه يتصرف له بما فيه حفظ لحقه
~~وبالبيع في وفاء دينه وما نحن فيه أولى بالجواز من قبض دين الغائب فأما أن
~~نقول بالقطع به وإن ترددنا في قبض دين الغائب والفرق أن ما نحن فيه هو
~~محتاج إلى ذلك لوجوب وفاء الدين وظهور المصلحة في تقديم غير الرهن على
~~الرهن وهي قضية واحدة أعني أن بيع غير الرهن اقتضاء بيع الرهن المستحق
~~بخلاف قبض دين الغائب الذي لا حاجة إليه قضية مستقلة بنفسها لم تدع إليها
~~ضرورة ولا حاجة وإما أن نقول يجري هنا خلاف كما جرى في قبض دين الغائب وهو
~~بعيد لا وجه له
# فإن قلت لا شك أن الحاكم لا ms0380 يبيع مال الغائب بغبطة وإن كثرت وهذا مما يدل
~~على أنه لا ولاية له عليه
# قلت هذا كما قدمناه أن ولايته على الغائب منوطة بالحاجة لا بالمصلحة وبيع
~~غير الرهن هنا دعت إليه الحاجة والعبد الآبق والضال إذا باعه ليحفظ ثمنه
~~إما أن تعلله بالحاجة وإما أن الآبق صار في قبضة القاضي فله ولاية عليه أخص
~~من بقية أموال الغائب التي لم تدخل في يد القاضي فبيع القاضي منوط بأمرين
~~أحدهما استيلاؤه عليه كالآبق والضال مع حاجة ما أو مصلحة والثاني توجه حق
~~عليه كدين الغريم المطالب وبمطالبته أيضا يحصل للقاضي تسلط على الأموال
~~يصيرها كأنها في يده وبيع غير الرهن لأجل تبعية الرهن أخذ سببها من
~~المسألتين فكان أقوى لاجتماع حق الرهن وحق المرتهن فيه قلت هل تقولون ذلك
~~مطلقا سواء أكان بيع الرهن أم لا وهل يفرق الحال بين أن يكون هناك نقد أم
~~لا
# قلت إذا كان هناك نقد من جنس الدين فقد قدمنا فيما إذا كان حاضرا أنه
~~ينبغي تقديمه على بيع الرهن ويلزم الراهن به وإن لم يصرح به الأصحاب وكذلك
~~نقول هنا في الغائب إذا وجد القاضي له نقدا من جنس الدين وطالب المرتهن به
~~وفاه منه وأخذ الرهن وإذا لم يكن إلا ما يحتاج إلى البيع فلا حق للمرتهن في
~~بيع غير الرهن غائبا كان الراهن أو حاضرا لما قدمناه فإن كان بيع الرهن
~~أروج أو مساويا وطلبه المرتهن فلا شك في إجابته ولا يجوز تأخيره إلا أن
~~يعجل ببيع غير الرهن وتوفيته فيجوز للراهن وللقاضي في غيبته إذا رأى
~~المصلحة وذلك حق للراهن لا عليه لكنه متعلق بما عليه وإن كان بيع غير الرهن
~~أروج وقال المرتهن إنا نطلب المبادرة بالوفاء فهل يجب تعجيلا بوفاء الحق
~~الواجب أو لا لأن حقه تعلق بالرهن هذا فيه نظر لم يصرح به الأصحاب والقياس
~~يقتضي الأول وإطلاق كلام PageV01P310 الإمام يمكن أن يتعلق به للثاني ولا
~~فرق في ذلك بين غيبة الراهن وحضوره فكل ما أوجبناه ms0381 عليه في حضوره قام
~~القاضي مقامه فيه في غيبته وكل ما جوزناه له قام القاضي مقامه فيه إذا دعت
~~الحاجة إليه وبيع الرهن حق للمرتهن يفعله القاضي بطلبه ولا يفعله بدون طلبه
~~وبيع غير الرهن ليس حقا للمرتهن وليس له طلبه والقاضي يفعله إذا رأى
~~المصلحة وقد طلب المرتهن بيع الرهن أو الوفاء تخليصا للرهن من المرتهن
~~ومنعا له من بيعه وتبرئة لذمة الغائب والله أعلم انتهى
#
# | مسألة
# رجل عليه دين مائتا درهم ورهن عليه كرما وحل الدين وهو غائب وأثبت صاحب
~~الدين الإقرار والرهن والقبض وغيبة الراهن المديون وندب الحاكم من قوم
~~المرهون وثبت عنده أن قيمته مائتا درهم فأذن في تعويضه للمرتهن عن دينه ثم
~~بعد مدة قامت بينة أن قيمته يوم التعويض ثلثمائة درهم وكان يوم التعويض يوم
~~التقويم الأول الجواب يستمر التعويض ولا يبطل بقيام البينة الثانية مهما
~~كان التقويم الأول محتملا لأنه بيع في دين واجب على صاحبه فلا يبطل بالبينة
~~المعارضة ولأن فعل هذا المأذون كفعل الحاكم وفعل الحاكم اختلف فيه هل هو
~~حكم أو لا
# وعلى كل تقدير لا يجوز نقضه إلا بمستند والبينة المعارضة بأخرى فلهذا لا
~~يصح مستندا بل أقول إنه لو لم يبع حتى قامت هذه وحصل التعارض ولم يحصل إلا
~~من يشتريه بأقل القيمتين بيع بأقل القيمتين ولا ينتظر الزيادة لأن اليقين
~~لا يترك بالشك ووجوب البيع في الدين بعد الطلب يقين والزيادة المنتظرة لحق
~~المديون مشكوك فيها وهو ألزم نفسه بالوفاء ولما قلناه أدلة وشواهد
~~بالاعتبار منها ما هو قوي صالح للتمسك به وفيها ما هو دون ذلك لينظر أو
~~يجيب عنه منها ما حكاه المحاملي في التجريد عن أبي إسحاق رحمه الله فيما
~~إذا أفلس رجل وأراد الحاكم قسمة ماله بين غرمائه فشهد شاهدان أن هذه العين
~~لفلان الغائب فإنه لا يحكم بهذه الشهادة ولا يؤخر قسمة العين المشهود بها
~~بل تقسم بين الغرماء وأبو إسحاق رحمه الله استشهد بهذه المسألة للحكم ببينة
~~الخارج على من ادعى ms0382 عليه
# وقال إن المدعي به لغائب وأقام عليه بينة وأقام المدعي بينة حيث حكمنا
~~للمدعي وأورد الحنفية علينا أن هذا حكم للخارج فأجاب واستشهد بهذه المسألة
~~وقاس عليها فكما أن الحاكم يبيع العين التي قامت البينة عنده فيها أنها
~~لغائب ويقسمها بين غرماء المفلس
# ولا يلتفت إلى البينة لعدم حضور صاحبها وتوقف ثبوت كونها له على دعواه أو
~~دعوى وكيله فكذلك ههنا يبيع المرهون بمطالبة PageV01P311 المرتهن ولا يتوقف
~~على زيادة غير موثوق بها لم تثبت بل أولى لأن الظن المستفاد من قول
~~الشاهدين أنها لغائب قوي وهنا ليس معناه إلا توهم الزيادة فإذا جاز البيع
~~مع ظن البطلان القوي لكونه لم يثبت بطريق شرعي فلأن يجوز مع الوهم الضعيف
~~أولى وأحرى
# وهذه المسألة التي ذكرها أبو إسحاق ينبغي أن تكون مفرعة على أنه في بيع
~~مال المفلس باليد وهو الصحيح أما إذا قلنا لا بد من إثبات الملك فإذا قامت
~~بينة بملكه وبينة الغائب فغاية الأمر لو حضر الغائب وأقامها أن يتعارضا
~~وتقدم بينة المفلس لأنه صاحب يد وعلى هذا لا استشهاد بها لا في ما قصده أبو
~~إسحاق ولا فيما قصدناه وإنما أوردناها على ما أورده أبو إسحاق وهو إنما
~~يكون تفريعا على الاكتفاء باليد
# وقد ينكرها كثير من الناس ولا سيما في نظائرها من التركات المخلفة حيث
~~يكون شهود يشهدون بأعيان منها الغائب والإقدام على بيعها صعب وكنت أود لو
~~قيل بأن الحاكم ينصب عن الغائب من يدعي له ويسمع البينة ويحكم له فإن ذلك
~~من باب الحفظ وللحاكم أن يحفظ أموال الغائبين وهذا الطريق فيه أسهل من أن
~~يتصرف فيها بما يغلب على الظن بطلانه وأنا أستخير الله في ذلك وأختاره
~~وإنما أوردته محتجا به في هذه المسألة على من يتوهم بطلان البيع فإذا كان
~~هذا كلام الأصحاب فيما قلناه فما ظنك بهذه المسألة فجعلتها عمدة في
~~الاستدلال من باب الأولى وإن كنت لا أوافق عليها وأفرق بينها وبين ما نحن
~~فيه فرقا لا يلزم منه بطلان ms0383 ما أقوله لأن تصحيح البيع في مسألتنا لا محذور
~~فيه وقسمة عين يشهد بها عدلان لغائب من غرمائهم لا يمكن استدراكهم فيه خطر
~~لا عظم محذور
# ثم إنهم قطعوا فيما إذا أقام المدعى عليه بينة أن العين التي في يده
~~لغائب وقلنا إنها تسمع لانصراف الخصومة عنه إنها لا تسمع في حق الغائب حتى
~~لا يحكم له بها وقالوا فيما إذا كان لك على رجل مال فطالبته فقال أحلت على
~~فلان وفلان غائب وأقام بينة هل تثبت الحوالة في حق الغائب حتى لا يحتاج إلى
~~إقامة بينة إذا قدم وجهان فلم لا يأتي الوجهان هنا فيما إذا أقامها الحاضر
~~لانصراف الخصومة عنه أما في مسألة المفلس فلا يأتي لأنه لا مدع هناك لا
~~أصلا ولا تبعا ولعل الفرق أن البينة بالحوالة شهدت على المحيل شهادة صحيحة
~~لإسقاط حقه فتبعها ثبوت حق المحتال على أحد الوجهين والشهادة بملك الغائب
~~عليها مقصودها بالوضع إثبات الملك للغائب وانصراف الخصومة تبع فلا جرم سمعت
~~بينة الحوالة في موضعها
# واختلف PageV01P312 في سماعها فيما تتبعه وفي الملك للغائب لم تسمع في
~~موضعها قطعا واختلف فيما تتبعه ولك أن تعبر بعبارتين من عبارات الأصوليين
~~إحداهما أن التابع لا يستتبع والثاني أن ما يكون بالذات لا يكون بالغير
# ومنها أن المسلم فيه يجب تحصيله ولو بأكثر من ثمن المثل إذا لم يوجد إلا
~~بأكثر من ثمن المثل وعلى قياسه أنه إذا لم يوجد من يشتري مال المديون إلا
~~بدون قيمته يجب الوفاء منه
# ومنها إذا تلف المغصوب المثلي ولم يوجد مثله إلا بأكثر من ثمن المثل ففي
~~وجوب تحصيله وجهان رجح كلا منهما مرجحون وصحح النووي عدم الوجوب وفي تصحيحه
~~نظر فإن قلنا به لا يرد علينا هنا لأنا لا نلتزم جواز البيع بأقل من ثمن
~~المثل وإنما ذكرناه تأكيدا للمدعي وهو صحة البيع في صورة مسألتنا حيث
~~اعتقدنا أنه ثمن المثل بالبينة الأولى وأطرحنا الشك الحاصل بمعارضة الثانية
~~لها فلتكف دعوانا في ذلك وأنا إنما نقول بالصحة ms0384 حيث اعتقد البائع أن ذلك هو
~~ثمن المثل أو لم يعتقد ولكن تعارض الأمر عنده وطالب المستحق ولم نجد من
~~يدفع زائدا فيتعين البيع أما في غير هاتين الصورتين فإنا لا نلتزم ذلك
# ومنها لو أسلم عبد لكافر أمر بإزالة الملك عنه ولو لم يوجد من يشتريه إلا
~~بأقل من ثمن المثل بما لا يتغابن به لم يرهق إليه لأنه لم يلتزم بخلاف
~~المسلم والغصب والمديون ولو اشترى الكافر عبدا مسلما وقلنا يصح ويؤمر
~~بإزالة الملك قال ابن الرفعة فلا يرهق للبيع بل يحال بينه وبينه إلا أن
~~يتيسر من يشتريه بثمن مثله أو يزيل ملكه عنه ونحوه
# كذا ذكره في المطلب في فرع من غير نقل عن أحد وفيه نظر يحتمل أن يقال به
~~كما إذا أسلم في يده وإن كنت لم أره منقولا أيضا ويحتمل أن يقال إنه
~~بالشراء متعرض لالتزام إزالته
# ومنها ما قاله الأصحاب فيما إذا أقام الخارج بينة فقضى بها ثم أقام
~~الداخل بينة معارضة لها فالأصح الذي قطع به العراقيون أنه يقضى للداخل وترد
~~العين إليه وينقض الحكم للخارج وفي طريقة الخراسانيين وجه أنه لا ينقض ووجه
~~مفصل بين أن يكون قد اقترن بالحكم تسليم العين فيتأكد ولا ينقض وإن كان قبل
~~التسليم نقض
# قال القاضي الحسين أشكلت علي هذه المسألة نيفا وعشرين سنة وتردد جوابي
~~فيها لما فيه من نقض الاجتهاد بالاجتهاد ثم استقر رأيي على أنه لا ينقض
~~سواء أكان قبل التسليم أم بعده
# فإن قلنا بقول القاضي الحسين أو بالوجه المفصل فلا إشكال في استقرار
~~البيع في مسألتنا وعدم جواز الحكم ببطلانه وإن قلنا بالأصح وهو أنه ينقض
~~وترد العين إلى ذي اليد فقد يشكل على كثير من PageV01P313 الفقهاء ويعتقد
~~أن قياسه أن يحكم ببطلان البيع في مسألتنا وليس كذلك لأن مأخذ العراقيين
~~بالقول في النقض أنه حكم مع قيام البينة التي معها ترجيح ولو اطلع عليها
~~لوجب الحكم لذي اليد فقد تبين أن حكمه في موضع يجب الحكم بخلافه وانكشف ms0385 أن
~~هناك أمرين بينة ويدا كانتا موجودتين عند الحكم ولو علمهما الحاكم الشافعي
~~لوجب عليه الحكم لذي اليد وهو الآن حكم بذلك رجوعا إلى الصواب وليس تعارضا
~~محضا بلا ترجيح حتى يقال بالتساقط فإن ذلك أثره التوقف لأن الحكم والرجوع
~~إلى اليد وحدها وليس هنا كذلك ولهذا القائلون بأنها ترد وينقض الحكم لم
~~نرهم قالوا بتحليف المدعي وذلك منهم يدل على أن الحكم بالبينة الراجحة
~~باليد فلا تعارض يوجب التساقط ولو قيل بأنهما يتعارضان ويتساقطان ويحلف
~~المدعي بالحكم باليد وهي مستند شرعي
# وكل واحد من هذين المأخذين ليس في مسألتنا مثله لأنه إنما هو تعارض محض
~~بالقيمة فإذا قال بالتعارض تساقطتا وصارا كما إذا لم تقم بينة بالقيمة ولو
~~لم تكن بينة بالقيمة وكان قد صدر بيع وجب التوقف فيه وأن لا يحكم ببطلانه
~~حتى يثبت أنه بدون القيمة وهذا هنا متعذر لأنه لم يبق زمن ينتظر فيه عدم
~~ثبوت القيمة لأن البينة عندنا لا ترجح بزيادة العدد ولا بزيادة العدالة فقد
~~أيس من ثبوت أنه بدون القيمة فيمتنع الحكم ببطلانه وهذان المأخذان اللذان
~~ذكرناهما في نقض الحكم بقيام البينة بعده يجب ضبطهما وأيضا البينة بالملك
~~تشهد بأمر معلوم هو حاصل عندها وقت شهادة الأول وهكذا حيث وقع التعارض فيما
~~هو معلوم والشهادة به خبر محض
# وأما التقويم فإنه حدس وتخمين والحدس المتجدد بعد البيع لم يبن قبله فلا
~~تعارض حين البيع وهذا المعنى يقتضي الفرق بين أن يحصل التعارض في القيمة
~~قبل البيع وبعده فبعده لا تعارض أصلا فإن الحدس الثاني شيء جديد يشبه
~~الإنشاء ليس كاشفا عن أمر سابق بخلاف ظهور بينة بأمر سابق كان مقارنا للحكم
~~مانعا وهذا المعنى جدير بأن يتفهم ويضبط ويعلم أن الشاهد بالقيمة شهادته
~~تابعة لتقويمه وتقويمه حدس منه جديد لأنه قد يكون في غير هذا الوقت قبله أو
~~بعده يتغير حدسه بخلاف الأمور المعلومة الموجودة في الخارج التي لا تتغير
~~وشهادته بها تابعة لها ولهذا المجتهد إذا تغير اجتهاده يعمل بالثاني ولا ms0386
~~يصير كما لو حصل تعارض الأمارتين في وقت واحد فالتقويم كالاجتهاد سواء
# فإن قال شاهد القيمة أنا أعلم الآن لو قومتها ذلك الوقت لقومتها بأزيد
# قلنا ظن منك الآن على تقدير لا يدرى لو كان ذلك التقدير كيف PageV01P314
~~يكون حالك ويدل لذلك ما قاله الأصحاب في بيع صبرة إلا لتخمين غير موثوق به
~~نعم قد يتفق هذا في الأمور المقطوع بها كما إذا علم الآن أن سعر القمح في
~~العام الماضي أكثر منه في هذا العام وما أشبه ذلك فمثل هذا لا بأس بقبوله
~~وأما الأمور المحتملة التي تحتاج إلى اجتهاد فلا أرى أن شهادة القيمة تسمع
~~بها إلا في وقتها حتى لو انفردت بينة وحدست أن قيمة العين في السنة الماضية
~~أو في السنة الآتية كذا لم تقبل لأن التقويم يتغير بتغير الزمان والمكان
~~والأحوال
# ومثل الحكم في المسألة التي ذكرها العراقيون مذكور أيضا فيما لو كان الذي
~~أقام البينة بعد الحكم ثالث أنه اشتراها من الداخل التي كانت في يده وكان
~~يملكها يومئذ يقضى بها للمدعي وتنزع من يد المحكوم له بها كما لو أقام صاحب
~~اليد البينة قبل الانتزاع منه أو بعده وهذا الفرع عن فتاوى القفال ونقله
~~الرافعي عنه ولا متعلق فيه لمن يقصد إبطال البيع في مسألتنا
# ومنها ما هو في الفتاوى المجموعة من فتاوى الشيخ تاج الدين عبد الرحمن
~~الفزاري رحمه الله نصها مسألة ملك احتيج إلى بيعه على يتيم فقامت بينة بأن
~~قيمته مائة وخمسون فباعه القيم على اليتيم بذلك وحكم الحاكم على البينة
~~المذكورة بصحة البيع ثم قامت بينة أخرى بأن قيمته حينئذ مائتان فهل ينقض
~~الحكم ويحكم بفساد البيع أم لا أجاب الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله
~~بعد التمهل أياما وبعد الاستخارة أنه ينقض الحكم ووجهه أنه إنما حكم بناء
~~على البينة السالمة عن المعارضة بالبينة التي هي مثلها أو أرجح وقد بان
~~خلاف ذلك وتبين إسناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم فهو كما قطع به صاحب
~~المهذب ms0387 وذكر المسألة التي قدمناها قال وهذا بخلاف ما لو رجع الشاهد بعد
~~الحكم فإنه لم يبين إسناد مانع إلى حالة الحكم لأن قول الشاهد متعارض وليس
~~أحد قوليه أولى من الآخر قال وفي مسألة المهذب وجه حكاه صاحب التهذيب وغيره
~~يطرده ههنا
# انتهى ما نقل عن الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله ولقد كان ورعا
~~مكفوف اللسان فلذلك لا أحب أن أقول إنه لم يصب ولكن بيان الحق لا بد منه
~~والمسألة المذكورة مفروضة في البيع للحاجة لا للغبطة كما يقتضيه قول
~~المستفتي أولا كما يقتضيه الحكم بصحة البيع بالقيمة فتبين أن محل السؤال
~~للبيع في الحاجة وهو يشبه البيع في الدين نعم تفارق المسألة المذكورة
~~مسألتنا في شيء وهو أن البائع في مسألتنا هو مأذون الحاكم في البيع إذنا
~~خاصا فبيعه كبيع الحاكم حتى لو انفرد لم يكلف بينة على القيمة بل قول
~~الحاكم كاف والبائع في المسألة المذكورة قيم اليتيم وهو لم ينصب البيع غبنا
~~وإنما نصب لفعل مصلحة اليتيم فلا يقبل PageV01P315 قوله في شروط البيع من
~~الحاجة أو الغبطة أو المصلحة إلا ببينة كالوصي كما هو الأصح في المذهب إذا
~~عرفت ذلك فإذا قامت بينة بعد البيع والحكم به دون القيمة فقد قدمنا أن
~~التقويم حدس وتقويم ولا يتحقق فيه التعارض إلا إذا كان في وقت واحد وتكلمنا
~~في ذلك كلاما شافيا لا بد من ذكره ههنا فإن قلنا بذلك وهو الحق إن شاء الله
~~فلا تعارض أصلا وهذا تخمين جديد لا التفات إليه وإن سلمنا المعارضة فهي
~~معارضة للبينة المتقدمة وليست راجحة عليها حتى تكون مثل المسألة المنقولة
~~في المهذب وغيره فكيف نلحقها به
# وكيف ينقض الحكم بغير مستند راجح ومعنا بينتان متعارضتان من غير ترجيح
~~فهو كما لو وجد دليلان متعارضان في حكم ليس لنا أن ننقضه ولا يقال إن تعارض
~~الدليلين مانع من الإقدام على الحكم فيكون موجبا لنقضه لأنا نقول قد يكون
~~ترجح عند الحاكم أحدهما فحكم به لرجحانه عنده وكما أنه ms0388 لا يقدم على الحكم
~~إلا بمرجح لا نقدم نحن على نقضه إلا بمرجح بل بمرجح قاطع حتى ينقض الحكم به
~~ولا يوجد
# وقوله وقد بان خلاف ذلك ممنوع لم يبن خلافه بل على تقدير التسليم بأن
~~إشكال الأمر علينا ولا يلزم من إشكال الأمر علينا أنه يمتنع من الابتداء أن
~~يوجب النقض وغاية الأمر أن قال الشيخ تقي الدين إن الحكم ينقض أن يصير
~~الأمر كما لو تعارضتا قبل الحكم ولم يصرح الشيخ تقي الدين بأنه بعد نقض
~~الحكم هل يحكم ببطلان البيع ويتوقف والظاهر أنه أراد أنا نحكم ببطلان البيع
~~وهذا يقتضي أن القيم إن باع وأشكل علينا الحال أن نحكم ببطلان بيعه وفيه
~~نظر يحتمل أن يقال به ويحتمل أن يقال بل نتوقف لا نحكم بصحة ولا ببطلان لكن
~~إلى أي غاية وهو فيما إذا لم تقم بينة سهل لاحتمال أن تقوم بينة واحدة
~~فيعمل بمقتضاها
# أما إذا قامت بينتان متعارضتان فإنه يصعب لأنا نبقى لا إلى غاية وحاجة
~~اليتيم إلى البيع حاقة فالوجه أنه يجوز البيع بأقلهما ما لم يوجد من يرغب
~~بزيادة بعد إشهاره والقول قول القيم في أنه أشهره لأنه أمين والقول قوله في
~~أن ذلك ثمن المثل كما أن الوكيل وعامل القراض والبائع على المفلس إذا باع
~~ليس لهم أن يبيعوا إلا بثمن المثل ولو ادعى عليهم أنهم باعوا بأقل من ثمن
~~المثل فالقول قولهم فيما يظهر لنا وإن لم نجده منقولا لأنهم أمناء ولا يرد
~~على هذا قول الأصحاب إن الصبي إذا بلغ وادعى على القيم والوصي أنهما باعا
~~العقار من غير مصلحة أو حاجة أو غبطة فالقول قول الصبي لأنا نقول إنما يكلف
~~القيم والوصي إقامة البينة على المصلحة أو الحاجة والغبطة التي هي مسوغة
~~للبيع كما يكلف الوكيل إقامة بينة على الوكالة أما ثمن المثل PageV01P316
~~فهو من صفات البيع فإذا ثبت أن البائع جائز قبل قوله في صفته ودعوى صحته
~~ولا يقبل قول من يدعي فساده
# ولقد كنت أستشكل كلام الرافعي ms0389 في تكليف القيم إثبات المصلحة في العقار
~~وغيره والفرق بينه وبين الوكيل حتى ظهر لي هذا المعنى وغير الرافعي ذكر
~~الحاجة والغبطة في العقار والرافعي ذكر المصلحة وأطلق في العقار وفي غيره
~~فأما في العقار فيمكن حمل المصلحة على الحاجة أو الغبطة أما في غير العقار
~~فلا يشترط ذلك بل مطلق المصلحة فإن اقتضت المصلحة الإبقاء وجب الإبقاء وإن
~~اقتضت البيع جاز البيع والقيم منصوب لفعل المصلحة لا للبيع بخصوصه ومأذون
~~القاضي في بيع يتعين بيعه ليس منصوبا للمصلحة حتى يجب عليه إثباتها بل ذلك
~~من وظيفة الحاكم وهو نائب الشرع مؤتمن فهو يراعي ذلك فيما بينه وبين الله
~~حسب ما يظهر له ويقبل قوله فيه بلا بينة ولا يمين والقيم لا بد فيه من
~~البينة أو اليمين فإن كان مراد الشيخ تقي الدين بن الصلاح الحكم ببطلان
~~البيع فهو حكم بغير ذلك وإن كان مراده أن ينقض الحكم بالصحة ويصير الأمر
~~على ما كان عليه بعيدا وأيضا لا دليل عليه
# ومنها ما قاله الأصحاب إنه لو شهد شاهدان أنه سرق ثوبا قيمته عشرة دراهم
~~وشاهدان آخران أن قيمته عشرون لزمه أقل القيمتين وهذا له مأخذان أحدهما وهو
~~الأظهر أن الأقل متيقن والزائد مشكوك فيه فلا يلزم بالشك وهذا المأخذ يقتضي
~~أن يكونا متعارضين في الزائد وعلى هذا ينبغي أن يقال إن وقع التعارض قبل
~~الحكم لا يحكم وإن وقع بعد الحكم لا ينقض والضابط فيه دائما لا نفعل شيئا
~~بالشك فحيث تحققنا أقدمنا وحيث شككنا أحجمنا
# والمأخذ الثاني ذكره الرافعي في أخر الدعاوى أن التي شهدت بالأقل ربما
~~اطلعت على عيب وهذا لو تحققنا كان يقتضي القطع بالحكم بأن القيمة هي الأقل
~~وعلى هذا سواء أحصل التعارض قبل الحكم أم بعده لا اعتبار بالزائد بل الأقل
~~هو القيمة ويجوز البيع بها حيث يجوز البيع بالقيمة وهو ما إذا كان للحاجة
~~أو للمصلحة الناجزة في البيع ولا ينقض
# ومنها ما قاله الجرجاني في الشافي بعد أن ذكر الأقوال في تعارض ms0390 البينتين
~~والعين في يد ثالث قال وإنما تتعارض البينتان إذا تقابلتا حين التنازع فلو
~~سبقت إحداهما الأخرى بأن يدعي زيد عبدا في يد خالد فأنكره فأقام زيد البينة
~~وقضي له به وسلم له ثم حضر عمرو وادعاه وأقام عليه البينة فهل تعارض بينة
~~زيد وبينة عمرو من غير أن تعيد بينة زيد الشهادة على وجهين بناء على
~~القولين في البينتين إذا تعارضتا بقديم الملك وحديثه
# فإن قلنا PageV01P317 بينة قديم الملك أولى فقد تعارضتا من غير إعادة لأن
~~بينة زيد قائمة حين التنازع وإن قلنا هما سواء ففيه وجهان أحدهما يقع
~~التعارض بينهما بلا إعادة فإن البينة قائمة بحالها ولا حاجة إلى إعادتها
~~كما لو شهد شاهدان بحق ولم يحكم به الحاكم للبحث فإذا بحث لم تجدد الشهادة
~~كذلك ههنا
# والثاني لا يقطع التعارض إلا بالإعادة لأنها إذا سبقت إحداهما الأخرى لم
~~تقع المقابلة حين التنازع والجرجاني رحمه الله مصرح بالمسألة التي قدمناها
~~عن العراقيين أن الداخل إذا أقام البينة بعد الحكم بها للخارج ينقض الحكم
~~فيرد إليه جازما به كما جزم به غيره من العراقيين وإنما حكى الخلاف في
~~مسألتنا المذكورة التي إقامة البينة فيها من ثالث وما ذكره من أنهما
~~متعارضتان إذا قلنا بينة الملك القديم أولى لعله اختياره فإن للأصحاب فيما
~~إذا كان لأحدهما بينة أسبق تاريخا بلا يد وللآخر بينة متأخرة ويد ثلاثة
~~أوجه أصحها تقديم اليد
# والثاني السبق والثالث يتعارضان ما ذكره من الوجهين إذا قلنا هما سواء هل
~~يحتاج إلى إعادتهما أو لا لم أره لغيره ويحتاج إلى الفرق بينه وبين ما إذا
~~أقام الداخل البينة بعد الحكم للخارج وعلى الوجه الثاني الذي حكاه أنه لا
~~يقع التعارض إلا بالإعادة لو لم تحصل الإعادة هل نقول إنها تنزع بمقتضى
~~البينة الثانية السالمة عن المعارضة أو كيف يكون الحكم فيه نظر والأقرب
~~الأول وكان هذا خصومة جديدة بخلاف ما إذا كان الداخل أقام البينة بعد
~~الانتزاع منه فإنه كالاستدراك لما فاته
# فإن صح هذا ترتب عليه ms0391 أنا إذا قضينا لشخص ببينة وانتزعنا العين من التي
~~هي في يده ثم جاء أجنبي يدعيها على من حكم له بها وأقام بينة لا تكون
~~معارضة للأولى بمجردها بل إن شهدت بهذا المدعى بالملك الآن ولم تعارض قضى
~~له وإن عورضت فكتعارض البينتين في بقية الصور فإن أسندت الملك إلى ما قبل
~~الحكم له فهو محل كلام الجرجاني رحمه الله فتلخص من هذا أن البينة التي
~~شهدت بأن الملك المدعى متقدم على الحكم إن كانت لمن كانت في يده يقضى بها
~~عند العراقيين خلافا للقاضي الحسين وإن كانت لأجنبي ففي القضاء بها وجهان
# وهل الأصح منهما القضاء أو لا إن أخذنا بإطلاق الترجيح باليد فلا يقضى
~~لأن هذا المحكوم له الآن صاحب يد وإن خصصنا تكون هذه البينة أسندت الملك
~~إلى ما قبل هذه فتصير كالتي كانت في يده فيقضى له على الأصح لكن المأخذ هنا
~~ببينة باليد السابقة وهذا المأخذ غير موجود هنا نعم هنا ترجيح آخر وهو سبق
~~التاريخ لكن هذا السبق يعارض فيه ببينة المتقدمة فلا وجه للترجيح به فالذي
~~يظهر في هذه الصورة PageV01P318 لا نقضي لهذا المدعي الذي لم يتقدم له يد
~~وإن القضاء إنما كان لذي اليد لأجل ترجيح بينته بيده
# ومن هنا تبين لك أنه لا ينقض قضاء القاضي في البيع في مسألتنا ولا نحكم
~~ببطلانه لأن تعارض البينتين خال عن الترجيح فيبقى الأمر على ما كان عليه
~~قبل البيع لأنا لو علمنا بذلك لكان عملا بالبينة الثانية وترجيحا لها
~~والمقدر خلافه ومنها لو ادعى الصبي بعد بلوغه بيعا بلا مصلحة فإن كانت
~~الدعوى على الأب أو الجد صدقا بيمينهما وفيه وجه أنه يقبل إلا أن يكون لهما
~~بينة وهو ضعيف بمرة وإن كانت الدعوى على الوصي صدق الصبي بيمينه إلا أن
~~يكون للوصي بينة
# وفيه وجه أن القول قول الوصي لأنه أمين واختاره الغزالي وهو قوي وقيل
~~يقبل قول الوصي في غير العقار ولا يقبل في العقار لأنه يحتاط في غيره وصغى
~~أكثر ms0392 الأصحاب إلى هذا وأمين الحاكم كالوصي صرح به الأصحاب والحاكم نفسه
~~يقبل قوله بلا يمين لأن الماوردي قال إن قول الحاكم في الرد مقبول فليكن
~~هذا مثله أيضا فإنه نائب الشرع أما نائبه فقسمان أحدهما المنصوب مطلقا
# وهو المسمى بأمين الحاكم وناظر الأيتام فهذا منصوب لمصلحة الأيتام فعليه
~~في البيع أن لا يبيع إلا لمصلحة
# والقسم الثاني من يأذن له في بيع معين كمسألتنا فهذا كالوكيل عن الحاكم
~~وقوله كفعل الحاكم إذا عرفت ذلك فقد قال ابن الرفعة رحمه الله إن الحكم
~~فيما إذا رفع بيعهم العقار إلى الحاكم كذلك فلا يمضي على الأصح غير الأب
~~والجد من غير أن يسأل وأراد بغير الأب والجد الوصي وأمين الحاكم وقوله إنه
~~لا يمضي بيعهما إلا بعد ثبوت الغبطة أو الضرورة إن أراد أنه إذا لم يثبت
~~ذلك يعرض عنه من غير إبطال فصحيح وإن أراد أنه يبطله فممنوع بل يطلب البينة
~~وليس له إبطاله حتى يثبت أنه على خلاف المصلحة اللهم إلا أن يكون مما تجب
~~مراجعته فيه ولم يراجع وقد أشرنا فيما تقدم أن عبارة الأصحاب في العقار
~~الغبطة أو الضرورة وعبارة الرافعي لم تفرق بين العقار وغيره للمصلحة وهي في
~~العقار يمكن تنزيلها على الأمرين أما في غير العقار فلا يشتركان لكن يشترط
~~المصلحة فقد تكون بعض الأعيان بقاؤها أصلح
# وحينئذ لا يجوز بيعها فالرافعي يقول إنه يجب على الولي بيان المصلحة
~~المسوغة للبيع في الكل كما يقوله غيره في العقار وفيه عسر ونشأ لنا من هذا
~~أنه لو قال لوكيله بع هذا إن رأيت في بيعه مصلحة فله بيعه والقول قوله في
~~المصلحة لأنه فوضه إلى رأيه ولا يعلم إلا من جهته
# ولو قال بعه إن كان بيعه مصلحة فيشترط وجود المصلحة في نفس الأمر وإن كان
~~يعذر في نفي الإثم PageV01P319 إذا جهلها ولكن جهله لا يقتضي تصحيح التصرف
~~أما ثمن المثل فيحتمل أن يقال كالمصلحة فيفرق بين أن يقول بعه بثمن المثل
~~أو بما تراه ثمن المثل ms0393 ويقبل قوله في الثاني لا في الأول ويحتمل وهو الأقرب
~~الفرق وأنه يقبل قوله في ثمن المثل مطلقا لأنه ليس بشرط مسوغ للبيع بل هو
~~صفة من صفاته
# وقد اتفقا على الإذن في البيع فالاختلاف بعد ذلك في كونه بثمن المثل أولا
~~يشبه الاختلاف في الصحة والفساد والقول قول مدعي الصحة بل هنا أولى حتى لا
~~يجيء اختلاف من حيث إنه أمين والله تعالى أعلم انتهى
#
# | مسألة
# رجل باع جارية لرجل ورهنها على الثمن ثم تقايلا البيع والرهن فادعى
~~المشتري عتق الجارية المرهونة قبل المقايلة وأقام بينة وزوجها لغيره بحكم
~~الولاء والمشتري معسر
# الجواب إن كان الثمن حالا والجارية لم يقبضها المشتري فالرهن باطل والعتق
~~والتزويج صحيحان والإقالة باطلة ويرجع البائع على المشتري بالثمن وإن كان
~~مؤجلا أو حالا ولكن بعد القبض فالرهن صحيح والعتق غير نافذ لاعتباره
~~والتزويج باطل والمقايلة صحيحة فيسقط الثمن والله أعلم انتهى
# مسألة شخص رهن عينا على دين مؤجل وغاب من له الدين فأحضر الراهن الدين
~~وهو دراهم إلى الحاكم وطلب منه قبضها ليفك الرهن هل للحاكم ذلك أو لا وهل
~~يجب عليه أو لا الجواب له ذلك ويجب عليه والأصل في هذا ما روى الشافعي قال
~~قال أخبرنا أن أنس بن مالك كاتب غلاما له على نجوم إلى أجل فأراد المكاتب
~~تعجيلها ليعتق فامتنع أنس من قبولها وقال لا آخذها إلا عند محلها فأتى
~~المكاتب عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر إن أنسا يريد الميراث وكان في
~~الحديث فأمره عمر بأخذها منه فأعتقه
# فصل منبه الباحث في دين الوارث للشيخ الإمام رحمه الله في دين الوارث
~~مصنف سماه منبه الباحث كبير اختصره فقال ومن خطه نقل يسقط من دين الوارث ما
~~يلزمه أداؤه من ذلك الدين لو كان لأجنبي وهو يشبه أزيد من الدين إن لم يزد
~~الدين على التركة ومما يلزم الورثة أداؤه منه إن زاد وينتقل له نظيره من
~~الميراث ويقدر أنه أخذ منه ثم أعيد إليه عن الدين ويرجع ms0394 على بقية الورثة
~~ببقية ما يجب أداؤه منه على قدر PageV01P320 حصصهم وقد يفضي الأمر إلى
~~التقاص إذا كان الدين لوارثين فإذا كان الوارث حائزا أو لا دين لغيره ودينه
~~مساو للتركة أو أقل سقط وإن زاد سقط مقدارها وبقي الزائد ومأخذ التركة في
~~الأحوال إرثا ويقدر أنه أخذها دينا لأن جهة الملك أقوى ولا تتوقف على شيء
~~وجهة الدين تتوقف على إقباض أو تعوض وهما متعذران لأن التركة ملكه لكنا
~~نقدر أحدهما وإلا لما برئت ذمة الميت تقديرا محضا لا وجود له ولو كان مع
~~دين الحائز دين أجنبي قدرنا الدينين لأجنبيين فما خص دين الوارث سقط واستقر
~~نظيره كدينارين له ودينار لأجنبي والتركة ديناران فله دينار وثلث إرثا وسقط
~~نظيره وبقي له في ذمة الميت ثلثا دينار ويأخذ الأجنبي ثلثي دينار ويبقى له
~~ثلث
# ولو كان الوارث اثنين لأحدهما ديناران وللآخر دينار فلصاحب الدينارين من
~~ديناره الموروث ثلثاه ومن دينار أخيه ثلثه والثلث الباقي من ديناره يقاصص
~~به أخاه فيجتمع له دينار وثلث ولأخيه ثلثان ومجموعهما ديناران وهو اللازم
~~لهما لأن الذي يلزم الورثة أداؤه أقل الأمرين من الدين ومقدار التركة ولو
~~كان زوج وأخ والتركة أربعون والصداق عشرة فلها عشرة إرثا وسبعة ونصف من
~~نصيب الأخ دينار وسقط لها ديناران ونصف نظير ربع إرثها ازدحم عليه جهتا
~~الإرث والدين ولو قلنا السبعة والنصف من أصل التركة يسقط ربعها المختص بها
~~وهلم جرا إلا أن لا يبقى شيء ولأنه لو عاد له ثلاثة أرباع الاثنين ونصف
~~لكان بغير سبب ولزاد إرثه ونقص إرثها عما هو لها بنص القرآن والإجماع وقد
~~بان بهذا أنه لا يختلف المأخوذ وسواء أعطيت الدين أم لا أو بعد القسمة
~~والحاصل لها على التقديرين سبعة عشر ونصف والطريق الأول هو الذي عليه عمل
~~الناس وهو أوضح وأسهل ويتمشى على قول من يقول إن التركة لا تنتقل قبل وفاء
~~الدين والطريق الثاني أدق وهو مبني على أن التركة تنتقل قبل وفاء الدين وهو
~~الصحيح عند جمهور ms0395 العلماء من الشافعية
# ويترتب عليه أنه لا يجوز لها أن تدعي ولا تحلف إلا على النصف والربع وكذا
~~لا تتعرض ولا تقبض ولا تبرئ إلا من ذلك والذين قالوا بالانتقال حجروا على
~~الوارث فيها كالرهن وقيل كأرش وقيل كحجر المفلس والأصح أنه لا فرق بين أن
~~يكون الدين مستغرقا أو أقل من التركة ولو كان الدين أزيد فهل نقول التركة
~~مرهونة بجميعه أو بقدرها لأنه الذي يلزم الوارث أداؤه لم أر فيه نقلا
~~والأقرب الثاني ولا تخفى فائدة ذلك وسواء قلنا بذلك لا يسقط من دين الوارث
~~ما زاد على قدر التركة ومن تخيل ذلك فهو غالط وهذا الرهن يتعدد بتعدد
~~الوارث PageV01P321 في الأصح ولا يتعدد الغريم في الأصح
# وفي بيع التركة قبل وفاء الدين قولان أصحهما البطلان وإذا بيعت وقسمت
~~أثمانها على الغرماء ثم ظهر غريم فثلاثة أوجه أصحها إن كان الدين مقارنا
~~تبين البطلان وإن حدث رد بعيب أو ترد في بئر ونحوه فلا بل يفسخ إن لم يتبرع
~~الوارث بقضائه وإذا أبطلناه بطل في الجميع وما ذكرنا من سقوطه بشبه الإرث
~~مبني على أن الوارث إنما يلزمه في حصته نسبة إرثه وهو الأصح فإن قلنا يلزمه
~~الجميع فقياسه سقوط الجميع
# وما ذكرنا من اللزوم محله إذا وضع الوارث يده عليه ليستوفي ذلك فإن قلت
~~ما ادعيته من السقوط وبين معناه لا بد فيه من الإسناد إلى شيء من كلام
~~الأصحاب وإلا فقد ظن بعض الناس أن بالسقوط يتفاوت المأخوذ وظن آخرون أن لا
~~سقوط أصلا
# قلت أما من ظن أن لا سقوط فكلامه متجه إذا قلنا التركة لا تنتقل فإن قلنا
~~بالانتقال فلا وأما من ظن التفاوت فليس بشيء أما كلام الأصحاب الدال على ما
~~قلنا ففي موضعين أحدهما في الخراج إذا خلف زوجة حاملا وأخا لأب وعبدا فجنى
~~عليها فأجهضت قالوا يسقط من حق كل واحد من الغرة ما يقابل ملكه لأنه لا
~~يثبت للإنسان على ملكه حق وذكروا طريقين في كيفية السقوط إحداهما طريقة
~~الإمام ms0396 والرافعي أنه يسقط نصيب الأخ كله لأنه أقل من ملكه ومن نصيب الأم ما
~~يقابل ملكها وهو الربع ويبقى لها سدس الغرة ترجع به على الأصح على قياس
~~الفدا وأصحهما طريقة الغزالي أنه يسقط من حقها من الغرة ربعه لأنه المقابل
~~لملكها ومن حقه ثلاثة أرباعه يبقى لها سدس الغرة ولها عليه نصف سدسها
~~والواجب في الفداء أقل الأمرين وربما لا تفي حصتها بأرشها وتفي حصته بأرشه
~~فإذا سلمت تعطل عليه ما زاد ولم يتعطل عليها مثاله الغرة ستون وقيمة العبد
~~العشرون وسلما ضاع عليه خمسة وصار له خمسة ولها خمسة عشر وبهذا تبين صحة
~~طريق الغزالي على طريقة الإمام والرافعي
# الموضع الثاني في الإجارة أجر دارا من أبيه بأجرة قبضها واستنفقها ومات
~~عقيب ذلك عنه وعن ابن آخر وقلنا تنفسخ الإجارة في نصيب المستأجر فمقتضى
~~الانفساخ فيه الرجوع بنصف الأجرة سقط منها نسبة إرثه وهو الربع ويرجع على
~~أخيه بالربع هكذا قاله ابن الحداد وخالفه غيره في كيفية الرجوع مع اتفاقهم
~~عليه وعلى السقوط فمن هذين الموضعين يؤخذ ما ذكرناه من السقوط مع ما تقدم
~~من دليله وقد كمل غرضنا من هذه المسألة
# وبقيت فائدة في قول ابن الحداد بالرجوع في موت المؤجر ووراثة المستأجر
~~اعلم أن بيع الدار المستأجرة من غير المستأجر لا تقتضي الانفساخ قطعا ومن
~~PageV01P322 المستأجر لا تقتضيه على الصحيح
# وقال ابن الحداد تنفسخ وإذا قلنا بالانفساخ قال ابن الحداد لا يرجع
~~بالأجرة وقاسه على المهر إذا اشترى زوجته والأصح عند الرافعي الرجوع وأجاب
~~عن المهر بأنه قد يستقر بالموت نحوه
# وإذا مات المؤجر عن أبيه المستأجر وهو حائز ولا دين عليه فلا فائدة في
~~الانفساخ والرجوع وإن كان عليه دين مستغرق قال ابن الحداد يرجع وهو خلاف
~~قوله في الشراء قال الرافعي فمنهم من تكلف له فرقين أحدهما أن الانفساخ في
~~الشراء باختياره والثاني أن المانع في الشراء في يده وهنا يخرج إذا بيعت
~~الدار في الديون قال الرافعي وهما ضعيفان عند المعتبرين أما الأول ms0397 فلأنه لا
~~فرق في الانفساخ بين أن يكون بفعله أو لا كانهدام الدار
# أما الثاني فلأن بقاء المنافع بغير جهة الإجارة لا يقتضي استقرار عوض
~~الإجارة كما لو تقايلا ثم وهب البائع المشتري لا يستقر عليه الثمن وأنا
~~أقول إن الفسخ المذكور في صورة الشراء والإرث ليس هو الفسخ المذكور في
~~انهدام الدار لأن الفسخ بانهدام الدار سببه خلل في المعقود عليه ومعناه خلل
~~العقد السابق وحكمه ارتفاع أثره وهل هو من أصله أو من حينه فيه الخلاف
~~المعروف وترجع المنافع فيه إلى المؤجر والإجارة إلى المستأجر ويصير الأمر
~~إلى ما كان عليه قبل الإجارة وهكذا فسخ البيع بالعيب ونحوه وهو الفسخ
~~الحقيقي وكذلك فسخ النكاح بالعيوب وثم نوع آخر من الفسخ ذكروه في النكاح
~~وهو ارتفاعه بالإسلام والردة والرضاع وشراء أحد الزوجين للآخر هذا لا يعود
~~إلى أصل العقد قطعا ولا يقتضي تراد العوضين بل إن كان منها سقط المهر وإلا
~~فلا جرم إذا اشترت زوجها سقط في الأصح
# وإذا اشتراها قبل الدخول يشطر في الأصح وإذا ورثها قبل الدخول سقط الكل
~~عند ابن الحداد والأصح عند الرافعي وجوب الشطر ولم يذكر الأصحاب هذا النوع
~~في البيع والإجارة ونحوهما فكان ابن الحداد ألحق انفساخ الإجارة الملك
~~والإجارة بذلك لأنه بمعنى حادث لا يعود إلى خلل في أن المعقود عليه وهو
~~إلحاق صحيح فلا جرم قال بالرجوع في الإرث دون الشراء وحسن قياسه على المهر
# وجواب الرافعي بأن المهر قد يستقر بالموت لا يفيد لأن بالموت لم يرتفع
~~النكاح وإنما انتهى نهايته وبهذا بان أن احتجاج الرافعي بانهدام الدار ليس
~~بظاهر وكذلك الإقالة فإنها رفع وما نحن فيه قطع لا رفع وإطلاق الفسخ عليه
~~توسع وبهذا يظهر أن الأصح في مسألة الشراء عدم الرجوع كما قاله ابن الحداد
~~ثم أورد الرافعي على ابن الحداد في قوله بالرجوع على الأخ برفع الأجرة بأن
~~الابن المستأجر ورث PageV01P323 نصيبه بمنافعه وأخوه ورث نصيبه مسلوب
~~المنفعة قد تكون أجرة مثل الدار في تلك المدة ms0398 مثل ثمنها فإذا رجع على الأخ
~~بربع الأجرة واحتاج إلى بيع جميع نصيبه فيكون فاز بجميع نصيبه وبيع نصيب
~~الأجرة دين الميت وقال إن قول ابن الحداد مستبعد عند الأئمة كذلك وجوابه
~~أنه لم يرث نصيبه بمنفعة بل ورثه مسلوب كأخيه لكن المنافع حدثت عنده على
~~ملكه تقدير الانفساخ فإن هذا الانفساخ لا يوجب عودها إلى الميت وإلا
~~لورثاها جميعا وما ذكره من الإلزام مجرد استبعاد والله أعلم انتهى
#
# | باب الحجر
# مسألة يتيم تحت حجر الشرع له مال يعامل فيه ناظر الأيتام بإذن الحاكم ثم
~~إن اليتيم له قرية من بلد القدس إلى الغرب ومضت مدة تحقق فيها بلوغ اليتيم
~~ولم يعلم هل بلغ رشيدا أم لا فهل يجوز المعاملة في ماله بعد مدة البلوغ
~~التي لم يعلم أنه بلغ فيها رشيدا أم سفيها استصحابا لحكم الحجر أم لا يتصرف
~~ويترك إلى أن تأكله الزكاة ومعرفة حاله متعذرة أو متعسرة
# أجاب الشيخ الإمام رحمه الله بما نصه لا تجوز المعاملة والحالة هذه ولا
~~إخراج الزكاة من ماله والله أعلم ومستندي في منع المعاملة يعتضد بقول
~~الأصحاب إنه إذا أخر الولي الصبي مدة يبلغ فيها بالسن لم تصح فيما زاد على
~~البلوغ فهذا يدل على أن الأصحاب لا يكتفون بالعقود في الأصل انتهى
# مسألة قال الشيخ الإمام رحمه الله هذه مسألة تقع كثيرا للقضاة في أموال
~~الأيتام وهي أن يموت اثنان ولأحدهما دين على الآخر ولكل منهما أيتام فيدعي
~~ولي الصبي المستحق على ولي الصبي الذي عليه الحق ويقيم البينة هل يوقف
~~الحكم إلى أن يبلغ المدعى عليه فيحلف أم لا قال القاضي الحسين يحتمل وجهين
~~قال الرافعي إن قلنا بوجوب التحليف فينتظر إلى أن يبلغ المدعى عليه فيحلف
~~وإن قلنا بالاستحباب فيقضي بها انتهى كلام الرافعي
# والمذهب وجوب التحليف فمن يطالع ذلك يعتقد أن المذهب أنه ينتظر ويؤخر
~~الحكم وقد يترتب على ذلك ضياع الحق فإن تركة الذي عليه الدين قد تضيع أو
~~يأكلها ورثته فتعريضها لذلك وتأخير الحكم مع ms0399 قيام البينة مشكل ولا سيما
~~ونحن نعلم أن الصبي لا علم عنده من ذلك واليمين الواجبة عليه بعد بلوغه
~~إنما هي على عدم العلم بالبراءة وهو أمر حاصل فكيف يؤخر الحق لمثل ذلك
# وهذه المسألة لم يذكرها إلا القاضي الحسين تخريجا منه وتبعه من بعده
~~عليها فالوجه عندي خلاف ما قال وأنه يحكم الآن بما قامت به البينة ويؤخذ
~~الدين للصبي الذي ثبت له وإن أمكن القاضي أخذ PageV01P324 كفيل به حتى إذا
~~بلغ يحلف فهو احتياط وإن لم يمكن ذلك فلا يكلف وينبغي للقاضي أن ينظر نظرا
~~خاصا فإن ظهرت أمارة البراءة وقف وإن ظهر خلافها اعتمد الحجة الظاهرة وإن
~~استوى الأمران اعتمد الحجة بعد قوة الاجتهاد وقد صرح الأصحاب بأن الوارث في
~~مثل ذلك إنما يحلف على نفي العلم فكيف يحسن قياس على هذا الغريم الغائب
~~الذي يحلف على البت وينبغي للقاضي إذا حكم لا يهمل أن يكتب مكتوبا بيد
~~المحكوم عليه أن تحليف المحكوم له إذا بلغ
# هذا قولي في الدعوى لصبي على صبي وهكذا أقول لو كانت الدعوى لصبي على
~~بالغ حاضر أو غائب أنه لا تحليف في هذه الصورة الآن ولا يؤخر الحق بعد قيام
~~البينة
# أما تحليف صاحب الحق البالغ لأجل الغائب فلأنه ممكن ولأنه يحلف على البت
~~فقام القاضي مقام الغائب احتياطا له بقدر الإمكان فيما هو محتمل وبقيد لأن
~~البالغ المدعي إذا عرضت اليمين عليه قد يقر بالبراءة وهنا في الصبيين ليس
~~الاحتياط لأحدهما بأولى من الآخر وفي الصبي والغائب كذلك ولا فائدة أن
~~التحليف على عدم العلم ولا يتوقع خلافه
# فهذا ما عندي في هذه المسألة مع احتمال فيها لإطلاق الأصحاب التحليف لأجل
~~الغائب ولم يفرقوا بين أن يكون المستحق صبيا أو بالغا لكن الفقه ما ذكرناه
~~وقد يوجد في إطلاقهم في موضع آخر مساعدته كقولهم إذا ادعى بعض الورثة دينا
~~وأثبته بالبينة وكان فيهم صغير أو غائب أخذ الحاكم نصيبه وحفظه فهذا
~~الإطلاق يشهد لما قلناه
# وأما ثلاث مسائل أخرى فلا ms0400 دليل فيها لنا ولا علينا وهي ما ذكره الرافعي
~~في دعوى قيم الطفل دينا فقال المدعى عليه إنه أتلف له من جنسه ما أسقطه أنه
~~لا يسمع وعليه قضاء ما أثبته القيم فإذا بلغ الصبي حلفه وما قاله الأصحاب
~~إذا ادعى المدعى عليه الإبراء أو القضاء ولما يأت ببينة قريبة حيث يؤمر
~~بالدفع وما قالوه فيما إذا قال المدعى عليه للوكيل إن موكلك قبض أو أبرأ
~~حيث لا يسمع وذلك لأن في هذه المسائل الثلاث المدعى عليه قد ورط نفسه
~~بإقراره فلم يكن له مندوحة عن دفع الحق فليست مثل مسألة الغائب ولا الصبي
~~المدعى عليه على مثله ولو أن الصبي الذي حكمنا له وألزمناه اليمين بعد
~~بلوغه نكل عنها بعد البلوغ فالوجه أن يقال يحلف الدافع على ما ادعاه من
~~البراءة ويرجع على الصبي بما قبض ولكن هذا يشبه افتتاح حكومة أخرى سواء
~~قلنا اليمين واجبة أو مستحبة حقيقتها أن الدافع يدعي أن القابض قبض ما لا
~~يستحق بحكم أن مورثه أبرأه أو قبض منه ويطلب يمين الوارث على ذلك فإذا نكل
~~ردت اليمين عليه PageV01P325 وحلف واستحق والاختلاف في الوجوب والاستحباب
~~إنما هو في الحاكم أما الخصم إذا طلبه فيجب لا محالة وقد ذكر الأصحاب في
~~ألفاظ اليمين التي يحلفها غريم الغائب وأن حقه ثابت عليه الآن وتكليف الصبي
~~بعد بلوغه ذلك صعب وهو لا طريق له إلى العلم بذلك غالبا فالوجه الاقتصار في
~~حقه على نفي المسقط كما اقتصرنا على نفي العلم لأنه المقدور له وكذا في حق
~~كل وارث وإن كان بالغا حالة المحاكمة والله أعلم انتهى
#
# | مسألة
# اختلف الأصحاب في التجارة بمال اليتيم هل هي واجبة أو مستحبة والأصح في
~~المذهب أنها واجبة بقدر النفقة والزكاة وينبغي أن يكون مراد الأصحاب من هذا
~~التقدير أن الزائد لا يجب ويقتصر الوجوب على هذا المقدار ولا شك أن ذلك
~~مشروط بالإمكان والتيسير والسهولة أما إنه يجب على الولي ذلك ولا بد فلا
~~يمكن القول به لأنا نرى التجار ms0401 الحاذقين أرباب الأموال يكدون أنفسهم
~~لمصالحهم ولا يقدرون في الغالب على كسبهم من الفائدة بقدر كلفتهم وأين ذاك
~~ولعل هذا قاله الأصحاب حين كان الكسب متيسرا ولا مكس ولا ظلم ولا خوف وأما
~~اليوم فهذا أعز شيء يكون وكثير من التجار يخسرون ولو كان كل من معه مال
~~يقدر أن يستنميه بقدر نفقته كانوا هم سعداء ونحن نرى أكثرهم معسرين
~~والإنسان يشفق على نفسه أكثر من كل أحد فلو كان ذلك ممكنا لفعلوه فكيف يكلف
~~به ولي اليتيم وإنما يحمل كلام الأصحاب على معنى أن ذلك واجب عند السهولة
~~والزائد عليه لا يجب عند السهولة ولا عند غيرها وأخذوا ذلك من قوله صلى
~~الله عليه وسلم ما روى اتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة أو
~~النفقة أو كما قال وقد شرط الأصحاب في جواز التجارة لليتيم شروطا ومع ذلك
~~هي عند اجتماع الشروط خطرة لأن الأسعار غير موثوق بها وقد يشتري سلعة فتكسد
~~ويحتاج اليتيم إلى نفقة فيضطر إلى بيعها بخسران أو يترشد فيدعي عليه أن
~~شراءها كان على خلاف المصلحة أو بتسلط الظلمة على الولي فيما يطرحونه من
~~أموالهم على من له عادة بالشراء ويلزمونه أن يشتريه لليتيم ولا يقدر على
~~دفعهم فينبغي لولي اليتيم أن يجتهد وحيث غلب على ظنه غلبة قوة مصلحة اليتيم
~~التي أشار الشارع إليها يفعلها وهو مع ذلك تحت هذا الخطر الدنيوي وبحسب
~~قصده يعينه الله عليه
# والقول بالاستحباب في هذه الحالة جيد والقول بالوجوب مستنده ظاهر الأمر
~~ولا شك أنه مشروط بما قلناه والأمر فيه خطر والله يعلم المفسد من المصلح
~~وذلك من جملة المشاق التي في تولي مال اليتيم التي أشار الشارع إليها في
~~PageV01P326 قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك
~~ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال اليتيم وأنا أحب التجارة
~~لليتيم على الوجه الذي ذكرناه بالشروط المذكورة فإنها حلال قطعا بإجماع
~~المسلمين
# أما المعاملة التي يعتمدونها في هذا الزمان ms0402 وصورتها أن يأتي شخص إلى
~~ديوان الأيتام فيطلب منهم مثلا ألفا ويتفق معهم على فائدتها مائتين أو أكثر
~~أو أقل فيأتي بسلعة تساوي ألفا يبيعها منهم على يتيم بألف ويقبضها من ماله
~~ويقبضهم تلك السلعة ثم يشتريها منهم بألف ومائتين إلى أجل ويرهن عندهم رهنا
~~عليها فيحصل له مقصوده وهو أخذ الألف بألف ومائتين في ذمته إلى أجل ويجعلون
~~توسط هذه المعاملة حذرا من الربا أو يشتروا سلعة من أجنبي بألف ويقبضوه
~~الألف ويقبضوا السلعة ثم يبيعوها من الطالب بألف ومائتين إلى أجل ثم يبيعها
~~هو من صاحبها بتلك الألف التي أخذها فيحصل المقصود أيضا وهذه المعاملة
~~باطلة عند المالكية والحنابلة وبعض أصحابنا صحيحة عندنا وعند الحنفية وهي
~~عندنا مع صحتها مكروهة كراهة تنزيه
# والقائلون ببطلانها من أصحابنا طائفتان إحداهما من يقول ببطلان بيع
~~العينة والثانية من يقول بأن مال اليتيم لا يباع بالنسيئة إلا إذا تعجل قدر
~~رأس المال إذا عرف ذلك فهذه المعاملة لم ينص الفقهاء على أنها تفعل في مال
~~اليتيم وإنما ديوان الأيتام سلكوها لكون الربح فيها معلوما لكن فيها خطر من
~~جهة أن أكثر من يأخذ لا يوفي حين الحلول وكثير منهم يماطلون ويسوفون وينكسر
~~عليهم وبعضهم يخرج رهنه غير مملوك له وغير ذلك من المفاسد وفيها خطر آخر
~~وهو أنه قد يحكم حاكم مالكي أو حنبلي ببطلان هذه المعاملة فتضيع الفائدة
~~على اليتيم ويبقى رأس المال على خطر وهذا كما قاله بعض الأصحاب فيما إذا
~~دفع الضامن بشاهد واحد ليحلف معه ولا يرجع على وجه لأنه قد يرفعه إلى حنفي
~~وطريق الولي أن يرفع الأمر إلى حاكم شافعي ليحكم له بالصحة حتى يأمن ذلك
~~والحكم إنما ينفذ ظاهرا فلا يزيل الشبهة ثم نظرت إذا سلمت عن هذا كله وجدت
~~فيها أمرين أحدهما الكراهة كما يقوله أصحابنا والثانية الشبهة لقول
~~PageV01P327 إمامين كبيرين وأتباعهما بتحريمها وبطلانها
# ومن مصالح الصبي أن الولي يصونه عن أكل ما فيه شبهة وعن أن يخلط ماله به
~~ويحرص على إطعامه الحلال ms0403 المحض وعلى أن يكون ماله كله منه وهي مصلحة أخروية
~~ودنيوية أما أخروية فظاهر لأنه وإن لم يكن مكلفا لكن الجسد النابت من
~~الحلال الطيب أزكى عند الله وأعلى درجة في الآخرة من غيره وأما دنيوية فإن
~~الجسد الناشئ على الحلال ينشأ على خير فيحصل له مصالح الدنيا والآخرة وقد
~~يكون بتركه اجتناب الشبهات يبارك الله له في القليل الحلال فيكفيه ويرزقه
~~من حيث لا يحتسب فهذه المصالح محققة والفائدة الدنيوية التي يكتسبها
~~بالمعاملة دنيوية محضة فتعارضت مصلحتان أخروية ودنيوية ورعاية الآخرة أولى
~~من رعاية الدنيا فكان الأحوط والأصلح لليتيم ترك هذه المعاملة فقد يقال
~~بكون المستحب تركها وقد يزاد فيقال يجب تركها لقوله تعالى ولا تقربوا مال
~~اليتيم إلا بالتي هي أحسن فالأحسن في الدنيا والآخرة حلال قطعا وغير الأحسن
~~فيهما يمنع قطعا والأحسن في الآخرة دون الدنيا إذا راعينا مصلحة الآخرة
~~وقدمناها على الدنيا صار أحسن من الآخرة فهو أحسن مطلقا فإن تيسر متجر
~~ابتغى فعله وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويأكل ماله خير من أن يأكله
~~غيره والله تعالى أعلم
# كتبه علي السبكي في يوم السبت الخامس والعشرين من صفر سنة سبع وأربعين
~~وسبعمائة فأورد بعض الناس على قولي بالكراهة لأنها حيلة حديث خيبر
# وقول النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا
~~فقلت هذا الذي في الحديث حيلة في الخلاص من الربا فلا يحرم ولا يكره والفرق
~~بينه وبين غيره من الحيل أن المقصود في الحديث التوصل إلى شراء الجنيب
~~الطيب بعينه بالجمع وهو رديء لعينه ولا يمكن شراؤه بالمساواة لعدم رضا صاحب
~~الجنيب لكونه أفضل ولا بالتفاضل لأجل الربا فأرشدهم الشارع إلى طريق يحصل
~~المقصود وهي تحصيل أحد النوعين بالآخر ولم تكن الزيادة مقصودة ولهذا قال بع
~~الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا ولم يقل بع الناقص واشتر الزائد
~~فالزيادة ليست مقصودة لهما وهي المحظورة في الشرع بخلاف ما نحن فيه فإن قصد
~~ولي اليتيم إنما هو الزيادة فههنا التوصل ms0404 إلى ما قصد الشارع عدمه وحرمه
~~وهناك التوصل إلى ما لم يقصد الشارع عدمه فإن بيع الجمع بالجنيب من حيث
~~ذاتهما لا يحرم وإنما يحرم التفاضل فافهم هذا فإنه نفيس ويصلح أن يكون
~~قاعدة وهي PageV01P328 إن كل موضع قصد فيه التوصل إلى أصلي من حيث ذاته لا
~~من حيث كونه حراما فهو جائز وهو خلاص عن الحرام لا حرام فزيادة أحد البدلين
~~على الآخر في الربا حرام فقصدها بالطريق الحرام حرام وبالطريق الحلال مكروه
~~لأنه يشبه مراغمة الشارع ومن هذا الباب التعدي في السبت لأن مقصود الشارع
~~منعهم من الاستيلاء على الصيد يوم السبت وما فعلوه طريق إلى هذا المقصود
~~والتوصل إلى استباحة بضع المرأة بعقد النكاح ليس بحرام لأن وطأها من حيث هو
~~ليس بحرام وإنما المحرم الزنا وأما الوطء بالطريق الشرعي فهو حلال فليس ما
~~قاله ابن حزم صحيحا من أن كل عقد حيلة إلى محرم فقد خفي على ابن حزم هذا
~~المعنى الذي قلناه وهو أن الشيء قد يكون أعم وتحته صورة خاصة محرمة وصورة
~~خاصة مباحة فلا يوصف الأعم بالتحريم ولا المتوصل إليه بالطريق الشرعي
~~متحيلا على الحرام والزيادة في عقود الربا محرمة من حيث هي زيادة فمتى
~~قصدها بأي طريق كان فقد تحيل عليها فإن فعلها بالطريق المحرمة كان حراما
~~بلا إشكال وإن فعلها بغيره كره لقصده ولم يحرم لأنه بغير الطريق المحرم
~~والله أعلم
# كتب في التاريخ المذكور ومما يبين لك صحة ما قلناه في المعاملة أنا لم نر
~~أحدا يحرص على دفع مال اليتيم بذلك إلا قليلا بل الغالب أن الغرض يكون
~~للطالب ويدخل على الناس ويأتي بالشفاعات وبالجاه ليأخذ من مال الأيتام
~~ويقترن به أيضا غرض لديوان الأيتام لأن لهم ربع الفائدة فللديوان والطالب
~~غنم بلا غرم ولليتيم المسكين الآن غرم محقق لأنه إخراج ماله بغير عوض يدخل
~~في ملكه وفي المستقبل لا يدري هل يرجع رأس ماله وفائدته فيغنم أو يذهب بعضه
~~أو كله فيغرم
# هذا حقيقة الحال فلا يغالط الإنسان ms0405 نفسه والله تعالى عند قلب كل واحد
~~ويعلم منه ما لا يعلمه غيره ولا يعلمه هو من نفسه فالمحترز في دينه يراجع
~~قلبه فإن انشرح لأن ذلك مصلحة اليتيم وهو أحسن وخلصت نيته لله تعالى في ذلك
~~فعله وإلا فيتركه والله أعلم
# كتب في تاريخه الخامس والعشرين من صفر سنة سبع وأربعين وسبعمائة ومن أغرب
~~الوقائع التي وقعت أن كبيرا طلب في مصر من مال اليتيم فأعطيه ورده عن قرب
~~وصار يثني على الدافع الذي هو ناظر الأيتام وحصل له بذلك حظوة ثم اتفق أن
~~هذا الكبير في الشام طلب هذا القدر أو قريبا منه فدفع إليه لأنه جربت
~~معاملته وحمدت فماطل به مدة وحصل التعب معه فقلت في نفسي كان الدفع الأول
~~لا مفسدة فيه وتبين بآخره PageV01P329 أن فيه مفسدة لأنه كان السبب في
~~المفسدة فقل أن يخلو هذا النوع من مفسدة والله أعلم
# واعلم أنى مع ذلك كله منعني من إطلاق القول بتحريم المعاملة شيء وهو أيضا
~~نافع لي من القول بأن تركها أولى مطلقا بل أقول إن ذلك يفوض إلى رأي الولي
~~ودينه وعلمه ويختلف اختلافا كثيرا بحسب الجزئيات لا ينضبط فعليه التحري
~~فإذا كان مال اليتيم مالا كثيرا ولا يؤدي ترك المعاملة إلى إجحاف به فههنا
~~يستحب أو يجب ترك المعاملة وإذا كان ماله قليلا ويغلب على الظن أنه لو لم
~~يعامل له فيه لنفد وضاع اليتيم ووجدنا معاملة مأمونة سريعة فههنا تستحب
~~المعاملة أو تجب ويحتمل انسياب الشبهة في مقابلة هذه المصلحة ولا يستنكر
~~ذلك وأنا أضرب لك في ذلك مثلا أكل المضطر الميتة واجب فساغ الإقدام على
~~الميتة المقطوع بتحريمها في حال الرفاهية حفظا للمنية فإذا حصلت حاجة دون
~~الضرورة إلى تناول الشبهة لم يبعد أن يستحب التناول ويحصل دفع تلك الحاجة
~~بنمو على مصلحة دفع الشبهة مثاله إذا كان عند الشخص عيال وعلم أو غلب على
~~ظنه أنه لو لم يأخذ لهم مالا من شبهة لضاعوا ومؤنة العيال واجبة فههنا يظهر
~~أن نقول ms0406 بترجح حفظه مصلحة العيال وهي مأمور بها من جهة الشرع على التنزه عن
~~الشبهات كذلك اليتيم كالعيال ويحتمل لأجل ضرورته أو حاجته ارتكاب الشبهة
~~ويعذر فيها شرعا وينهض إلى أن يصير ارتكابها أولى في نظر الشرع من اجتنابها
~~وهذه أمور لا يدركها إلا من ينظر في الشريعة وسلم من الغرض والله أعلم
# كتب في ليلة السابع والعشرين من صفر سنة سبع وأربعين وقد نشأ من هذا أني
~~لا أمنع من المعاملة ولا آمر بها غيري أما أنا إذا طلبت مني فأرجو أن أجتهد
~~رأيي فيها وأفعل ما يوفقني الله تعالى له إن شاء الله
# وكتب في تاريخه
#
# | مسألة
# كتب إلي ابني بارك الله في عمره قال وقعت مسألة في امرأة سفيهة تحت الحجر
~~قامت بينة برشدها ثم حضر وصيها فأقام بينة بسفهها فهل تسمع بينة السفه وكتب
~~جماعة عليها بأن نقدم بينة السفه ويعاد الحجر عليها وخالفهم المملوك في ذلك
~~وقلت لهم إن بينة السفه لا تقبل إلا مفسرة لأنها بينة جرح بالنسبة إلى
~~التصرفات وعلى تقدير أن نبين السفه فإن كان سببا سابقا على وقت شهادة الرشد
~~فلا تعارض وتقدم بينة الرشد وإن كان سببا لاحقا بعد الرشد فلا ينعطف على
~~الماضي ويعاد الحجر من الآن وأن يثبت سببا مقارنا أو قبلناها مطلقة وشهدت
~~أنها سفيهة في الوقت الذي وقعت الشهادة فيه بالرشد قدمت عليها بينة الرشد
~~لأنها ناقلة
# وبينة السفه قد تكون استصحاب الأصل كما إذا قامت بينة بأن زيدا النصراني
~~مات مسلما PageV01P330 وأخرى أنه مات نصرانيا تقدم بينة الإسلام على بينة
~~النصرانية وإن كان في بينة النصرانية جرح وبينة الجرح إنما تقدم على بينة
~~التعديل حيث استويا أما لو ثبت الجرح ثم قامت البينتان فإن بينة التعديل
~~تقدم هذا الذي ظهر لي ولم يوافق عليه أحد
#
# | الجواب
# أما كون بينة السفه لا تقبل إلا مفسرة فينبغي ذلك لأن الناس مختلفون في
~~أسباب السفه والرشد فمن الناس من يرى صرف المال إلى الأطعمة النفيسة التي
~~لا تليق بحاله ms0407 سفها والصحيح أنه ليس بسفه ولكن صرفها في الحرام سفه ومن
~~الناس من يرى أن الصبي إذا بلغ وهو يفرط في إنفاق المال في وجوه الخير من
~~الصدقات ونحوها يكون سفيها بذلك والصحيح أنه لا يكون بذلك سفيها ومن الناس
~~من يرى أن الرشد هو الصلاح في المال فقط وعندنا ليس كذلك بل لا بد من
~~الصلاح في الدين والمال وخالف فيه بعض أصحابنا وجماعة من العلماء
# ومن السفه ما يكون طارئا ومنه ما يكون مستداما والشاهد قد يكون عاميا وقد
~~يكون فقيها ويرى سفها ما ليس بسفه عند القاضي وكذلك الرشد فكيف تقبل شهادته
~~مطلقة فينبغي أن لا تقبل الشهادة بالسفه حتى يبين سببه ولا بالرشد حتى يبين
~~أنه مصلح لدينه وماله كما عادة المحاضر التي تكتب بالرشد وقد قال الماوردي
~~إذا أقر الراهن والمرتهن عند شاهدين أن يؤديا ما سمعاه مشروحا فلو أرادا أن
~~لا يشرحا بل شهدا أنه رهن بألفين فإن لم يكونا من أهل الاجتهاد لم يجز وكذا
~~إن كانا من أهل الاجتهاد في الأصح لأن الشاهد ناقل والاجتهاد إلى الحاكم
# وقال ابن أبي الدم الذي تلقيته من كلام المراوزة وفهمته من مدارج
~~مباحثاتهم المذهبية أن الشاهد ليس له أن يرتب الأحكام على أسبابها بل
~~وظيفته نقل ما سمعه أو شاهده فهو سفير إلى الحاكم فيما ينقله من قول سمعه
~~أو فعل رآه وقد اختلف أصحابنا في الشهادة بالردة هل تقبل مطلقة أو لا بد من
~~البيان والمختار عندي أنه لا بد من البيان وفاقا للغزالي لاختلاف المذاهب
~~في التكفير ولجهل كثير من الناس وإن كان الرافعي رجح قبولها مطلقة لظهور
~~أسباب الكفر وهذه العلة لا يأتي مثلها في السفه والرشد فيترجح أنه لا بد من
~~البيان كالجرح وليس الرشد كالتعديل حتى يقبل مطلقا نعم هو مثله في الاكتفاء
~~في الإطلاق في صلاح الدين والإطلاق في صلاح المال لعسر التفصيل فيه أما
~~إطلاق الرشد من غير بيان الدين والمال فلا يكفي أما قولك وعلى تقدير أن ms0408
~~يبين السبب فإن كان سببا سابقا على وقت شهادة الرشد فلا تعارض وتقدم بينة
~~الرشد فيه نظر وينبغي أن يكون PageV01P331 كما لو قامت بينة أن هذا ملك زيد
~~ثم بعد مدة قامت بينة أنه ملك عمرو هل تتعارضان والمنقول أنا إن قدمنا بينة
~~الملك القديم فيتعارضان وهذا مثله ومأخذه أن كل ما ثبت يستصحب حكمه إلى
~~الآن ما لم يعلم زواله فالسبب الذي ثبت بينة السفه حصوله في وقت متقدم
~~يستصحب حكمه ما لم تشهد بينة الرشد بزواله فحينئذ تقبل ويثبت الرشد
# والقول بتقديم بينة السفه لا وجه له وقولك وإن كان سببا لاحقا بعد الرشد
~~فلا ينعطف على الماضي ويعاد الحجر من الآن صحيح ولا يجيء هنا استصحاب الرشد
~~السابق لأن السبب الطارئ يرفعه فالشاهد يرفعه مع زيادة علم وقولك وإن ثبت
~~سببا مقارنا فيه نظر لأن ثبات السبب المقارن لا بد أن يكون أمرا محسوسا
~~مقارنا لزمان قيام البينة بالرشد والمحسوس لا يكون مستنده الاستصحاب فلا
~~وجه حينئذ إلا تقديم بينة السفه لأن معها زيادة علم على بينة الرشد ولكن
~~صورته ما أشرنا إليه مثل أن تشهد بينة الرشد في الوقت الفلاني فتشهد بينة
~~أخرى بأنه في ذلك الوقت كان يشرب الخمر أو يصرف المال في الحرام ونحو ذلك
~~مما يوجب السفه وأما إذا قبلناها مطلقة فالذي بحثه الولد صحيح ويشهد له ما
~~قاله الشيخ تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في فتاويه في ثلاث
~~مسائل متجاورة في أول كتاب التفليس إحداها فيمن علم يسار شخص في زمان
~~متقادم هل له أن يشهد الآن بيساره وهل يسأله الحاكم عن كونه موسرا حال أداء
~~الشهادة وعليه الشهادة كذلك
# أجاب رضي الله عنه إن له أن يشهد الآن بيساره معتمدا على الاستصحاب إلا
~~أن يكون قد طرأ ما أوجب اعتقاده بزواله أو جعله في صورة التشكيك في بقائه
~~وزواله
# والاعتماد في هذا على الاستصحاب السالم عن طارئ فحدثه كالاعتماد على مثله
~~في الملك ولا يشترط فيه الخبرة الباطنة ms0409 كما هنالك وما علل به ذلك من أنه لا
~~طريق له إلا الاستصحاب في الباطن لا بد له من الاستصحاب موجود هنا
# قال ومما يدل من كلامهم على جريانه في نظائره قولهم في البينة الناقلة في
~~الدين في مسألة الابنين المسلم والنصراني وفي غيرها إنها ترجح على المنفية
~~لأنها اعتمدت على زيادة علم والأخرى ربما اعتمدت على الاستصحاب وهذا تجويز
~~منهم لذلك وإلا لكان ذلك قد جاء فيها لا من قبيل الترجيح بل يكتفي الحاكم
~~بالشهادة أنه موسر فإنه يتناوله الحال فإن أحوجه إلى ذكر الحالة الراهنة
~~فله أن يشهد لذلك معتمدا على الاستصحاب المذكور بل لا ينبغي أن يفصح بذلك
~~في الشهادة فإنه لا بد من الدين بما شمل الحال الحاضرة
# كذا رأيته في الفتاوى وفيه خلل يسير PageV01P332 والمقصود أنه استشهد
~~بالمسألة التي استشهد بها الولد
#
# | المسألة الثانية
# من شهد بالرشد ما الذي يجب عليه في شهادته وهل يجب عليه أن يعرف عدالته
~~باطنا أو ظاهرا ويكتفي بالعدالة الظاهرة وهل يكتفي في اختياره والشهرة أجاب
~~الظاهر أنه يكتفي في ذلك بالعدالة الظاهرة ومن شروطها أن لا يكون غريبا عند
~~الشاهد بل يكون متقدم المعرفة ويكتفي في اختياره بالاستفاضة والشهرة
# المسألة الثالثة في بينتي إعسار وملاءة تكررتا كلما شهدت إحداهما جاءت
~~الأخرى فشهدت أنه في الحال على ما شهدت به هل يقبل ذلك أبدا أو يعمل
~~بالمتأخر
# أجاب رضي الله عنه يعمل بالمتأخر منهما وإن تكررت إذا لم ينشأ من تكرارها
~~ريبة ولا تكاد بينة الإعسار تخلو عن الريبة إذا تكررت لأن قبولها منحصر
~~الجهة في تقدير إثباتها طريان الإعسار بعد الملاءة لا على تقدير معارضتها
~~بينة الملاءة على المناقضة في وقت واحد لا تقبل لترجيح بينة الملاءة حينئذ
~~وليس هكذا بينة الملاءة فإنها مقبولة على التقديرين ومعمول بها وإن كان ما
~~يشهد به ملاءة مستمرة من غير تجدد وعند هذا فإذا تكررت بينة الإعسار فقد
~~أثبت فعادت ملاءة الإعسارات وذلك بعيد لا يكاد ينفك عن الريبة
# هذا كلام ابن ms0410 الصلاح كتب في جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وسبعمائة بدمشق
# قال الرافعي في اشتمال إحدى البينتين على زيادة تاريخ إن الأصح عند
~~أكثرهم ترجيح أسبقهما تاريخا والمسألة مفروضة فيما إذا كان المدعي في يد
~~ثالث فإن كانت في يد أحدهما وقامت بينتان مختلفتا التاريخ وجعلنا سبق
~~التاريخ مرجحا فثلاثة أوجه أصحها ترجيح اليد لأن البينتين تتساويان في
~~إثبات الملك في الحال فتتساقطان فيه وتبقى من أحد الطرفين اليد ومن الآخر
~~إثبات الملك السابق واليد أقوى من الشهادة على الملك السابق ألا ترى أنها
~~لا تزال بها والثاني ترجيح السبق لأن مع أحدهما ترجيحا من وجه البينة ومع
~~الآخر ترجيحا من جهة اليد والبينة تتقدم على اليد فكذلك الترجيح من وجه
~~البينة يترجح على الترجيح من جهة اليد والثالث تتساويان لتعارض المعنيين
# وقال الرافعي إذا ادعى دارا أو عبدا في يد رجل فشهدت له البينة بالملك
~~بالأمس ولم يتعرض للحال نقل المزني والربيع أنها لا تسمع ولا يحكم بها وهو
~~الأصح لأن دعوى الملك السابق لا تسمع فكذا البينة عليه ولأنه يعوق الملك
~~سابقا إن اقتضى بقاؤه فيد المدعى عليه وتصرفه يدل على الانتقال إليه فلا
~~يحصل ظن الملك في الحال ويجري الخلاف فيما إذا ادعى اليد وشهد الشهود على
~~أنه كان في يده أمس والمقولين تعلقا بالقولين فيما إذا أرخت البينتان
~~PageV01P333 بتاريخين مختلفين هل تقدم أسبقهما تاريخا أم تتساويان وقربا من
~~الوجهين فيما إذا كان لفلان علي كذا أو كانت الدار لفلان هل يكون إقرارا
~~وإذا قلنا لا تسمع الشهادة على الملك السابق فينبغي أن يشهد الشاهد على
~~الملك في الحال أو يقول كان ملكا له ولم يزل أو يقول لا أعلم له مزيلا
~~ويجوز أن يشهد بالملك في الحال استصحابا لحكم ما عرفه من قبل كشراء وارث
~~وغيرهما وإن كان يجوز زواله ولو صرح في شهادته أن معتمده الاستصحاب فوجهان
~~في الوسط ولو قال لا أدري أزال ملكه أم لا لم يقبل لأنها صيغة المرتابين
~~ولو شهدت البينة أنه ms0411 أقر أمس قبلت واستديم حكم الإقرار وقيل بطرد القولين
~~ولو قال المدعى عليه كان ملكا بالأمس فوجهان أصحهما ينزع من يده ولو أسندت
~~الشهادة إلى التحقيق بأن قال هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه بالأمس
~~فقبلت
# ولم يثبت ابن الصباغ الوجهين في قول المدعى عليه كان ملكك أمس وحكى القطع
~~أنه يؤخذ بإقراره ورد الوجهين إلى في يدك الأمس وفرق بأن اليد قد لا تكون
~~مستحقة فإذا كانت قائمة أخذنا بالظاهر فيها فإذا زال ضعفت
# وقال الرافعي ذكرنا أن الشهود على الملك السابق لو قالوا لا نعلم زوال
~~ملكه قبلت شهادتهم ثم عن ابن المنذر أن الشافعي قال يحلف المدعي مع البينة
~~فإن ذكروا مع ذلك أنه غاصب فلا حاجة إلى اليمين
# قال القاضي أبو سعد هذا غريب ووجهه أن البينة قامت على خلاف الظاهر ولم
~~يتعرض لإسقاط ما مع المدعى عليه من الظاهر فأضيف إليها اليمين
# قال علي السبكي فإن ذكروا مع ذلك أنه غاصب يقتضي أن صورة المسألة أن يكون
~~المدعي في يد المدعى عليه فيؤخذ منه أن ينزع من يده بالبينة على الملك أمس
~~إذا قالوا لا نعلم له مزيلا ويؤخذ منه أنه إذا ثبت الملك له أمس ولم تقم
~~بينة الآن إلا على الثبوت يكون الحكم كذلك فإن حلف صاحب البينة معها انتزع
~~من يده وإلا فلا والله أعلم
# وهذا بخلاف الإقرار فإن المقر يحتاط لنفسه والبينة تعتمد الظاهر والله
~~أعلم
#
# | فرع
# دار في يد إنسان وحكم له حاكم بملكها فادعى خارج بانتقال الملك منه إليه
~~وشهد الشهود بانتقاله بسبب صحيح ولم يثبته
# أفتى فقهاء همذان والماوردي والقاضي أبو الطيب بسماعها والحكم بها للخارج
~~والقفال بأنها لا تسمع ومال إليه القاضي أبو سعد لأن أسباب الانتقال تختلف
~~فصار كالشهادة بأن فلانا وارث لا تقبل ما لم يثبت والآن فيه معارضة حكم
~~الحاكم وإنما جرى الخلاف في الفرع المذكور لأنهم بينوا الانتقال ولكن لم
~~ينصوا على سببه PageV01P334 فجاز أن يعتقدوا ما ليس بسبب سببا وعند الإطلاق ms0412
~~أن يكونوا اعتمدوا ظاهرا متقدما وحكم القاضي بخلافه ما إذا لم يكن حكم حيث
~~تقبل الشهادة بالملك مطلقة وينبغي أن يضاف إليها اليمين كما نقل عن نصه في
~~الفرع المتقدم والله أعلم ويحتمل أن نقول بأن التحليف إنما نص عليه فيما
~~إذا شهدت بالملك أمس وقالت لا نعلم له مزيلا وهو أضعف من شهادتها بالملك
~~المطلق في الحال فلم يذكر أحد أنه يحلف فتنفع بينته والله أعلم
# نعم إذا لم يشهدوا بالملك في الحال لكن شهدوا في كتاب بتقديم التاريخ فيه
~~ثبوت بالبينة ينبغي أن يحلف معها لأنه قياس الفرع المذكور ويحتمل أن يقال
~~لا نزع أصلا بهذا الكتاب والفرق أن في البينة المذكورة في الفرع مع اليمين
~~حجة حاضرة الآن أما الكتاب المتقدم فالحكم به بغير حجة قائمة الآن والعمل
~~على خلاف هذا والناس لا يزالون يعتمدون على الكتب المتقدمة وها أنا أكشف
~~لعلي أجد مستندا له أو بخلافه ويحتمل أن يقال إن الشهادة بالملك المطلق إذا
~~سمعناها إنما نسمعها إذا كان معها يد ولا تنزع بها اليد إلا إن شهدت أن
~~صاحب اليد المدعى عليه غصبها من المدعي أو تضم إلى شهادتها بالملك للمدعي
~~يدا متقدمة لكن هذا يخالف إطلاقهم في باب تعارض البينتين ولا يمكن أن يخصص
~~ذلك الإطلاق بما إذا لم يكن في يد أحد كقولهم إن المرجحات اليد فيدل على أن
~~بينة الملك المطلق لو انفردت عن المعارضة مع اليد للمدعى عليه عمل بها ولعل
~~مستنده أن دلالتها أقوى من دلالة اليد المجردة لأنها تعتمد أمورا كثيرة
~~معها قرائن اقتضت لها الجزم بالملك فهي أقوى من اليد التي لا تفيد إلا
~~ظهورا يسيرا فأضعف الحجج اليد وفوقها الشهادة بالملك المتقدم المقترن معه
~~قولهم لا نعلم له مزيلا المضموم إلى اليمين كما نص عليه الشافعي وتساويه
~~الشهادة بالملك لأن جازما من غير يمين وتساويه الشهادة على حاكم بأنه ثبت
~~عنده الملك في زمن متقدم فهي أقوى من الشهادة بالملك أمس لانضمام إثبات
~~الحاكم فكان أقوى فلذلك ms0413 لا يحتاج معه إلى يمين ووقع في الفتاوى قسمته
~~والقسمة تستدعي ثبوت الملك وتضمنت إقرار مكان شخص فوجد في يد غيره ففي
~~انتزاعه نظر وإن كان تقدم إثبات حاكم الملك لكن الذي أثبته الحاكم الملك
~~للشركاء وهذا أحدهم وهو متقدم على القسمة وإقراره ذلك القدر بالقسمة لغير
~~من هو في يده الآن لم تقم بينة بتسلمه ففي النفس من انتزاعه من ذي اليد
~~بمجرد ذلك نظر لعدم قيام حجة فيه بخصوصه تخالف ظاهر اليد وقد جزموا بما إذا
~~ادعاها اثنان في يد ثالث وأحدهما أقام بينة قضي له وإطلاقهم يقتضي إقامتها
~~على الملك PageV01P335 المطلق لكن هي شهادة بملك حال التنازع يحكم به
~~القاضي حينئذ مستندا إلى تلك الشهادة فلم يحكم بغير مستند حاضر بخلاف
~~الكتاب القديم الذي لا يعرف حاله الآن هل تغير عما كان عليه أو لا ففيه هذا
~~النظر فإن شهود المكتوب يقولون لصاحب اليد ما شهدنا عليك بشيء وإنما شهدنا
~~في كتاب على قاض لا نعرف من أمره غير ذلك وذلك القاضي أيضا لم يقض على هذا
~~بشيء
#
# | مسألة
# قال سيدنا قاضي القضاة خطيب الخطباء تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب فسح
~~الله في مدته سأل والدي عن أيتام لهم حجج ترشد أحدهم فأعطاه الحاكم بعض
~~الحجج وترك بعضها لبقية الأيتام ثم تحاكم الرشيد المذكور مع غريم عليه حجة
~~للأيتام في معاملة بينهما واصطلحا وكتب بينهما مبارأة أنه لا يستحق عليه
~~دعوى ولا حقا بسبب من الأسباب ثم إن الغريم المذكور لم يدفع إلى الأيتام
~~إلا قدر نصيبهم وادعى البراءة من نصيب الرشيد فهل تسمع دعوى الرشيد بنصيبه
~~من الحجة ويصدق بيمينه أنه لم يقصد ذلك ويكون اعتقاده صحة قسم الحجج عذرا
~~في قبول دعواه وتصديقه بيمينه أو تسمع دعواه لتحليف الخصم فقط
# أجاب تغمده الله برحمته الحمد لله إذا كان ممن يخفى عليه هذا الحكم
~~ويعتقد صحة قسمه كان ذلك عذرا في سماع دعواه ويصدق بيمينه لاجتماع أمرين
~~أحدهما العذر الظاهر والثاني عموم اللفظ في الإبراء ms0414 وأنه ليس نصا في المدعى
~~به بخلاف المواضع التي نقول تسمع الدعوى للتحليف فيها فقط فإنه لم يوجد
~~فيها إلا أحد الأمرين والله تعالى أعلم
# مسألة مال أيتام تحت نظر حاكم عجل الحاكم زكاته قبل استحقاقها مما كان
~~تحت يد أمين الحاكم بإذنه بأوراقه ثم انصرف الحاكم قبل استحقاقها وتولى
~~بعده حاكم ثان صرف من المال ما استحق عليه من الزكاة وطلب أمين الحاكم بما
~~صرفه الحاكم الأول فهل يلزم الحاكم الأول أو أمين الحكم أو يلزم الحاكم
~~الثاني أم يعتد بما صرفه الأول
# أجاب رضي الله عنه ليس للحاكم تعجيل الزكاة من مال اليتيم وإذا عجل ضمن
~~والذي فعله الحاكم الثاني صواب فإن الصرف الأول لم يقع الموقع فلا يعتد به
~~عن الزكاة ويبقى دينا على قابضه يضم إلى بقية مال اليتيم على زكاة الدين
~~ويجب على الحاكم الأول استرجاعه إما من الحاكم الأول وإما من أمين الحكم إن
~~علم صورة الحال وقدر على المنع وإن لم يقدر ولم يعلم بأن الصرف على تلك
~~الصورة فلا ضمان عليه ويختص الرجوع بالحاكم والقابض والله أعلم
# PageV01P336 @ 337
# | مسألة
# رجل زوج ابنته وجهزها وهي تحت حجره ثم أراد أن يسترجع ذلك القماش بحكم
~~أنه دفعه إليها لتتجمل به لا على وجه الهبة فقالت هي إنه لأمي فهل القول
~~قولها أو قوله
# أجاب أما قولها وهي محجور عليها إنه لأمي فلا يسمع أما قول الأب إنه دفعه
~~لها لتتجمل به لا على وجه الهبة فإن كان ثبت أنه دفعه لها ولم يتقدم منه
~~قول أنه جهازها ولا ما في معناه مما يدل على ملكها ولا بينة أنه اشتراه لها
~~أو بمالها فالقول قوله مع يمينه وإن صدر منه قول يدل على ما ذكرناه أو
~~إقامة بينة لم يسمع وإن لم يثبت أنه دفعه لها بل أمكن أن يكون في يدها من
~~جهة غيره لم تقبل دعواه أنه ملكه إلا ببينة لأن اليد لها واليد تدل على
~~الملك فلا يسمع ما يخالفه إلا ببينة ms0415 والله أعلم انتهى
# باب التفليس مسألة وصي تحت يده ليتيم تسعة آلاف درهم تسلمها من ديوان
~~الأيتام فمات بعد ثلاثة أشهر ولم يوجد عنده إلا دراهم يسيرة وفراء ودار
~~مجموع ذلك أحرز أحد عشر ألف درهم وعليه لليتيم التسعة المذكورة ولجماعة
~~غيره نحو ستة آلاف درهم فما الحكم في ذلك الجواب يقدم اليتيم بما وجد من
~~الدراهم وبما يثبت أنه اشتراه بعد تسلم دراهمه مما لم يتحقق أنه له ويشترك
~~هو وبقية المداينين في بقية الموجود وإنما قلت ذلك لأن الذي اشتراه بعد
~~تسلمه دراهم اليتيم إن كان لليتيم فظاهر وإن كان اشتراه لنفسه بمال اليتيم
~~فقد فسق فلا يصح الشراء فيكون باقيا على ملك البائع والثمن الذي قبضه
~~البائع باق على ملك اليتيم فيأخذه ولي اليتيم بطريق الظفر فإن حلف تلك
~~البائع وهي الأعيان المذكورة وإن كان قد اشتراه لنفسه ثم وجدت الثمن من مال
~~اليتيم فيكون الواضح لنفسه ثم فسق بعد ذلك فتكون الأعيان للميت وللبائع
~~الرجوع فيها لأنه لم يقبض عنها لأن الذي قبضه لم يصح قبضه وهو لليتيم عليه
~~فهو غريم الغريم فيقوم اليتيم مقامه في الرجوع ليتوصل إلى قبض حقه منه
~~فيثبت تقدم اليتيم بذلك على التقادير الثلاثة ولا يمكن أن يقال الميت يصرف
~~من مال اليتيم واشتراء الأعيان لنفسه ووزن ثمنها من ماله فتساوى هو وبقية
~~الغرماء لأن ذلك فسق وحمل الوصي على الأمانة ما أمكن أولى من حمله على
~~الخيانة ولا يمكن القول بأن مال اليتيم تلف من غير تفريط فلا يضمن وإن كان
~~ذلك ظاهر كلام الإمام والرافعي لأني إنما تكلمت تفريعا على ما قررته
~~PageV01P337 من مذهب الشافعي من أن المودع إذا مات ولم توجد الوديعة في
~~تركته فهي في حكم الديون والله أعلم
# كتبه علي السبكي في ليلة الاثنين الثامن عشر من شهر رمضان سنة خمسين
~~وسبعمائة
#
# | مسألة
# غائب في بلد بعيدة عليه ديون لجماعة أرسل لبعضهم بعضها فهل لمن لم يرسل
~~إليه محاصصته الجواب إن لم يكن محجورا عليه وأوصل ms0416 الرسول ما أمر به لبعضهم
~~وكان قدر حقه أو أقل فليس لغيره محاصصته وإن لم يوصله بعد فلغيره الدعوى
~~وإثبات حقه والأخذ مما بيد الرسول بشرطه وإن كان محجورا عليه فليس له
~~التخصيص والله تعالى أعلم انتهى
# مسألة من إسكندرية في سنة ثمان وثلاثين في رجل ولي النظر على أخيه محجور
~~الحكم العزيز بتولية شرعية من جهة الحكم العزيز فسلم ماله من تركته وحسي
~~أثاث ثم قرر الحاكم للمحجور ولأولاده ولزوجته فرضا في ماله من تركته نفقة
~~وكسوة ثم رأى الناظر من المصلحة أن تشترى جارية من مال المحجور لخدمتهم
~~وأنفق عليها من مال المحجور زيادة على الفرض المقرر ووسع عليهم في المواسم
~~والأعياد زيادة على الفرض المقرر وأنفق على المحجور الفرض وتسلم له مبلغا
~~من ماله الذي قبضه له ليتجر فيه استخبارا لحاله وسفره في البحر المالح وهو
~~من الكارم ممن عادته السفر في البحر المالح فاستأسرته الفرنج وأصيب ماله
~~وخلص بعد ذلك بغير مال ولم يزل الناظر منفقا على المحجور بقدر الفرض المقرر
~~والتوسعة المذكورة ونفقة الجارية المذكورة وزيادة يسيرة على ذلك احتاجوا
~~إليها ضرورة على ما ذكر الناظر ويخرج عنه زكاة ماله كل حول إلى وفاة
~~المحجور والناظر ببينة تشهد على المحجور وعلى زوجته كافلة أولاده باتصال
~~جميع ما ذكره الناظر إليهم إلى وفاة المحجور فعمل الناظر أوراق المحاسبة
~~وقال للشهود هذه محاسبة أخي بالذي له والذي عليه فوجد في المحاسبة زيادة
~~على مال المحجور الذي قبضه أنفقها الناظر عليه من ماله على الصفة المشروحة
~~ثم مات فتنازع ورثة الناظر وورثة المحجور في الزيادة المذكورة فهل فعل
~~الناظر في جميع تصرفاته المذكورة جائز أم لا وهل لورثة الناظر الرجوع على
~~ورثة المحجور PageV01P338 بما أنفقه عليه من ماله زيادة على مال المحجور
~~الذي قبضه له من مال المحجور أم لا وما الحكم في جميع ذلك
# أجاب أما شراء الجارية للخدمة والإنفاق عليها من مال المحجور عليه زيادة
~~على الفرض فإن كان لحاجة المحجور عليه جاز ولا ضمان بسببه ms0417 وإن لم يكن
~~للحاجة لم يجز ويضمن ولا تكفي المصلحة وينبغي أن يفهم الفرق بين الحاجة
~~والمصلحة أما التوسعة في المواسم والأعياد زيادة على الفرض إن أنفق فإن كان
~~لاختلاف حالهم حينئذ وحال فرض القاضي واحتياجهم إلى ذلك جاز وإن لم يختلف
~~الحال لم يجز لتنفى به مخالفة اجتهاد القاضي أما الإنفاق على المحجور
~~والفرض أنه بالغ مستطيع الحج في حجه الفرض فجائز إذا كان قد أحرم به أو
~~أزاده فيحصل له الولاء الزاد والراحلة وكل ما يحتاج إليه وينفق عليه
~~بالمعروف سواء زادت نفقته في الحضر أم لا أما تسليمه المبلغ إليه لاختباره
~~وتسفيره في البحر المالح فلا يجوز ويضمن بذلك إلا أن يكون الذي فعل ذلك
~~حاكما أو بأمر حاكم فيجوز ولا يضمن لأنه مختلف فيه فإذا حكم به الحاكم نفذ
~~كسائر الأحكام المختلف فيها أما إنفاقه بقدر الفرض المقرر والتوسعة
~~المذكورة والجارية فجائز إن لم يظهر له استغناؤهم عن بعضها وأما الزيادة
~~الكثيرة أو اليسيرة للضرورة أو الحاجة فجائز وأما إخراج زكاته كل حول فواجب
~~وأما البينة على المحجور عليه للبالغ وعلى كافلة أولاده بالوصول إليهم
~~فمقبولة يترتب عليها براءة الناظر مما جاز له إيصاله إليهم والمحاسبة على
~~قبض ذلك مقبولة معمول عليها وما تضمنته أوراق المحاسبة بماله وما عليه خبر
~~عدل مقبول والحكم به يتوقف على شروطه وما وجد فيها من زيادة صرف على مال
~~المحجور عليه أنفقها الناظر من مال نفسه على المحجور عليه أو على عائلته
~~فإن كان قد فعل ذلك بإذن حاكم فله الرجوع به وإلا ومنازعة ورثة الناظر
~~وورثة المحجور عليه بما أنفقه من مال زيادة على مال المحجور فقد قلنا إنه
~~يفعل بين أن يكون بإذن حاكم أو لا فإن كان بإذن حاكم رجعوا به وإلا فلا
~~والله أعلم انتهى
# باب الحوالة مسألة جندي آجر إقطاعه وأحال ببعض الأجرة على المستأجر ثم
~~مات
# أجاب يتبين بطلان الإجارة فيما بعد موته من المدة وبطلان الحوالة فيما
~~تقابله ويرجع المحال عليه على المحتال ms0418 بما قبضه مما يقابل ذلك ولا يبرأ
~~المحيل منه
# وتصح الإجارة في المدة التي قبل موت المؤجر وتصح الحوالة بقدرها ولا يرجع
~~PageV01P339 المحال عليه بما قبض المحتال منه من ذلك ويبرأ المحيل منه
~~والله أعلم انتهى
# | باب الصلح
# قال الشيخ الإمام قدس الله روحه مسألة ضع وتعجل ومعناها أن يكون لرجل على
~~آخر دين مؤجل فيقول المديون لصاحب الدين ضع بعض دينك وتعجل الباقي أو يقول
~~صاحب الدين للمديون عجل لي بعضه وأضع عنك باقيه وذلك إما أن يكون في دين
~~الكتابة وإما في ما سواه من المديون فإن كان فيما سوى دين الكتابة من
~~الديون قال مالك رحمه الله هو باطل مطلقا سواء جرى بشرط أم بغير شرط للتهمة
~~وذلك قاعدة مذهبه وقال غيره إن جرى شرط بطل وإن لم يشترط بل عجل بغير شرط
~~وأبرأ الآخر وطابت بذلك نفس كل منهما فهو جائز وهذا مذهبنا والشرط المبطل
~~هو المقارن فلو تقدم لم يبطل صرح به الجوري هنا وهو مقتضى تصريح جميع
~~الأصحاب في غير هذا الموضع وقد رويت آثار في الإباحة والتحريم يمكن تنزيلها
~~على ما ذكرناه من التفصيل فأما التحريم فروي عن المقداد بن الأسود قال
~~أسلفت رجلا مائة دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فقلت له عجل لي تسعين دينارا وأحط عشرة دنانير فقال نعم فذكر ذلك
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكلت ربا مقداد وأطعمته
# رواه البيهقي بسند ضعيف وصح عن ابن عمر أنه سأل عن رجل يكون له الدين على
~~رجل إلى أجل فيضع عنه صاحبه ويعجل الآخر فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه وصح عن
~~أبي المنهال أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما قلت لرجل على دين فقال لي عجل
~~وأضع عنك فنهاني عنه وقال نهى أمير المؤمنين يعني عمر أن نبيع العين بالدين
~~وصح عن أبي صالح مولى السفاح واسمه عبيد قال بعت برا من أهل السوق إلى أجل
~~ثم أردت الخروج ms0419 إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني فسألت عن ذلك
~~زيد بن ثابت فقال لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله
# رواه مالك في الموطإ
# أما الإباحة فصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا أن تقول
~~أعجل لك وتضع عني وعنه قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج بني
~~النضير من المدينة جاءه ناس منهم فقالوا يا رسول الله إنك أمرت بإخراجهم
~~ولهم على الناس ديون لم تحل فقال النبي ضعوا أو تعجلوا ضعفه البيهقي وغيره
# وقال الحاكم صحيح الإسناد
# وأصحابنا يحملون اختلاف الآثار في ذلك على PageV01P340 ما ذكرناه من
~~التفصيل وبوب البيهقي باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فوضع عنه طيبة به
~~أنفسهما
# واستدل الأصحاب للمنع من ذلك إذا جرى بالشرط بأنه يضارع ربا الجاهلية
# روى مالك في الموطإ عن زيد بن أسلم قال كان ربا الجاهلية أن يكون للرجل
~~على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الحق قال له غريمه أتقضي أم تربي فإن قضاه
~~أخذه وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل وهذا الربا مجمع على تحريمه
~~وبطلانه حتى أن ابن عباس الذي خالف في ربا الفضل يحرم هذا وفيه نزل قوله
~~تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فقاس الأصحاب النقص على الزيادة كما
~~سنبينه في دين الكتابة فإنه الذي دعانا إلى الكلام في هذه المسألة ولا
~~يحضرني الآن خلاف عن أحد من العلماء في امتناع ذلك في غير دين الكتابة إذا
~~كان بالشرط ولا أنفي الخلاف فإني كلمت الحنفية فرأيتهم مضطربين في تحرير
~~مذهبهم وضبط ما يمتنع فيه مما لا يمتنع ولم أر تحرير ذلك ضروريا فإنه ليس
~~الغرض في هذا الموضع
# أما دين الكتابة فقال أبو حنيفة وأحمد بجواز ذلك فيه لأن دين السيد على
~~عبده غير مستقر فلم يكن على حقيقة المعاوضات وعندنا هو كغيره إن جرى ذلك
~~فيه بالشروط فسد وإلا فلا وإذا فسد لم يصح التعجيل ولا الإبراء ولا يقع ms0420
~~العتق فإن قلت لنا خلاف في القديم في صحة تعليق الإبراء ومقتضى ذلك أن يصح
~~الإبراء هنا في دين الكتابة وغيره
# قلت يمكن حمله على تعليق ليس في معنى المعاوضة ونجزم بالبطلان فيما كان
~~في معنى المعاوضة لما ذكروه من معنى الربا الجاهلي فإن قلت ينبغي أن يصح
~~تعليق الإبراء في الكتابة وإن فسد في غيرها لأن إبراء المكاتب عتق
# قلت إنما يكون الإبراء عتقا إذا أبرئ مجانا وهنا أبرئ في مقابلة عوض
~~التعجيل
# فإن قلت ولو جعل بدل الإبراء العتق
# قلت تفسد المعاوضة ويعتق بالتعجيل الفاسد ويجب عليه تمام قيمته أما فساد
~~المعاوضة فلأنه أنشأ عقد عتاقة بمال على المكاتب وهو لا يجوز وعتقه
~~بالتعجيل لوجود الصفة ووجوب القيمة لأنه لم يعتقه مجانا وهذا منقول فيما
~~إذا أعتق على عوض غير نجوم الكتابة واستشكل الإمام وقوع العتق وقال إن ما
~~لا يصح تنجيزه لا يصح تعليقه وجوابه إن الذي لا يصح تنجيزه وهو عتق المكاتب
~~على مال آخر أما مطلق عتقه فيصح وهو المعلق والمال في مقابلة هذا التعليق
~~فلا يمتنع الحكم بوقوعه ولو علق العتق على تعجيله فهل يكون كتعليق الإبراء
~~فيبطل أو كتعليق العتق لأنه من مال الكتابة سنحكي من كلام الجوزي عن
~~الشافعي ما يدل أنه يقع بعد العتق ويكون عوضا فاسدا والذي دعانا إلى الكلام
~~في هذه المسألة PageV01P341 النظر في صحة الإبراء فلنذكر نصوص الشافعي
~~والأصحاب والمسألة مذكورة في مختصر المزني ولكن غيره ذكرها أبسط منه قال
~~الجوزي عن الشافعي من حكاية كلام الشافعي قال ولو عجل له ذلك على أن يضع
~~عنه منه شيئا ويعجل له العتق لم يحل له ولو كانت غير حالة فسأله أن يعطيه
~~بعضها حالا على أن يبرئه من الباقي لم يجز ذلك له كما لا يجوز في دين إلى
~~أجل على حر فإن فعل هذا على أن يحدث للمكاتب عتقا فأحدثه عتق ورجع عليه
~~سيده بالقيمة لأنه أعتقه ببيع فاسد
# فإن أراد أن يصح هذا لهما فليرض المكاتب بالعجز ms0421 ويرضى السيد بشيء يأخذه
~~منه على أن يعتقه فتبطل الكتابة وينفذ العتق والعوض وقال الأصحاب كلهم عن
~~الشافعي بعض هذا الكلام وهو في معناه ولفظهم الذي نقلوه لو عجل له بعض
~~كتابته على أن يبرئه من الثاني لم يجز ورد عليه ما أخذ ولم يعتق لأنه أبرئ
~~مما لم يبرأ منه فإن أحب أن يصح هذا فليرض المكاتب بالعجز ويرضى السيد بشيء
~~يأخذه منه على أن يعتقه فيجوز وعلل الأصحاب كلهم ذلك بأنه في معنى ربا
~~الجاهلية المجمع على تحريمه وبطلانه وهو أنهم كانوا يزيدون في الحق ليزيد
~~صاحب الحق في الأجل وهذا ينقص عن الحق لينقص من الأجل فهو يشبهه في معناه
# وتكلم الأصحاب في هذه المسألة في باب السلم فيما إذا عجل بعض المسلم فيه
~~ليبرئه عن الباقي ذكرها القاضي أبو الطيب وصاحب المهذب وغيرهما هناك وفي
~~الكتابة كما ذكرها الشافعي وغيره من الأصحاب وفي البابين عللوا بالعلة
~~المذكورة وللمسألة شرطان أحدهما أن يكون التعجيل مشروطا بالإبراء والثاني
~~أن يقع الإبراء على الفور على وجه القبول لما شرطه الدافع كما في سائر
~~العقود فيكون هذا عقدا فاسدا لشبهه بربا الجاهلية ولذلك ترجم الشيخ أبو
~~إسحاق في النكت المسألة بترجمة تنبئ عن هذا الغرض فقال إذا صالح المكاتب عن
~~ألف مؤجلة على خمسمائة معجلة لم يصح
# وقال أبو حنيفة يصح لنا أنه إبراء من بعض الدين بإسقاط الأجل فلم يجز
~~كالثمن والأجرة والصداق ولأن هذا يشبه ربا الجاهلية وهو تأجيل الدين
~~بالزيادة
# وقال ابن الصباغ إذا قال عجل لي حتى أبرئك أو قال صالحني لم يجز ولم يصح
~~الصلح والإبراء وكذلك كلام بقية الأصحاب يرشد إلى تصويرها بما ذكرناه
~~وينقلون الخلاف عن أبي حنيفة وأحمد وأنهما قالا بالجواز وقياسهم على غيرها
~~من الديون يقتضي الموافقة على المنع فيها وقد ذكرنا الكلام فيها وما فيها
~~من الآثار
# وقد دل كلام الشافعي PageV01P342 الذي حكيناه على امتناعها في دين
~~الكتابة وغيره من الديون بالشرط
# وقال المزني قد قال في هذا الموضع إذا ms0422 وضع وتعجل لا يجوز وأجازه في الدين
~~ولا يجوز عندي أن يضع عنه على أن يتعجل انتهى
# واستشكل الأصحاب هذا الكلام من المزني
# وقال الجوزي قال أصحابنا ليست على قولين وإنما هي على اختلاف حالين
~~فالموضع الذي قال لا يجوز إذا كان بشرط والموضع الذي قال يجوز أراد إذا عجل
~~بغير شرط أي وتفضل السيد بالإبراء وكذا قال غيرهما من الأصحاب
# وقال ابن الرفعة جمهور الأصحاب بل كلهم رووا عن المزني قالوا ليست
~~المسألة على قولين وما أجازه في الدين مصور بما إذا أدى من غير شرط أو سأل
~~السيد أن يبرئه وأبرأه ونقل القاضي الحسين كلام المزني وقال هذا يوهم أن في
~~المسألة قولين وليس كذلك بل على اختلاف حالين كما بينا
# وقال الإمام نقل المزني في هذا ترديد نص وجعل المسألة على قولين في أن
~~الإبراء هل يصح على هذا الوجه فغلطه المحققون وذهب الأكثرون إلى حمل كلام
~~الشافعي على أن المكاتب إذا عجل بغير شرط فأبرأه السيد تفضلا أما إذا جرى
~~الشرط فليس إلا الفساد فإن علق الإبراء فسد وإن عجل وشرط الإبراء فسد
~~الأداء ولست أستحسن أن أنقل جملة ما اختلف الأصحاب فيه في هذا الفصل فإني
~~لست أرى فيه مزيد فقه
# قلت وما حكاه الإمام من الطريقين عن المحققين والأكثرين في غاية الإشكال
~~فإنه يوهم إثبات خلاف وليس كذلك بل يجب حمل كلامه على أن المحققين غلطوه في
~~النقل والأكثرين سلموا النقل له وقالوا محله إذا كان بغير شرط وهؤلاء
~~مغلطون أيضا في التحريم إلى هذه المسألة التي أورد عليها فإنها إنما هي في
~~الشرط كما يدل عليه صريح كلام الشافعي فكيف يرد عليه ما إذا كان بغير شرط
~~وهؤلاء أولى بأن يسموا محققين فإنهم عرفوا محل النقل وحققوه وغلطوا الترجيح
~~منه
# أما تغليط المزني بغير هذا التأويل فلا وجه له لأنه ثقة فيما ينقل وكيف
~~ما قدر فالفريقان متفقان على التغليط وعدم إثبات قولين لا في حالة الاشتراط
~~ولا في عدم حالة الاشتراط بل ms0423 جازمون بالحكمين على اختلاف الحالين كما قاله
~~غير الإمام ومراد الإمام بحمل كلام الشافعي أي الذي نقله المزني بالجواز لا
~~الكلام الذي اعترضه عليه المزني فإنه صريح في الشرط والقول معه بالجواز
~~مخالف لما صرح به الإمام في آخر كلامه وقد علمت أن المزني إنما نقل من دين
~~غير المكاتب ومقصوده قياس دين المكاتب عليه وظاهر كلام الإمام يقتضي أن
~~المنقول منه دين المكاتب ويحمل على ما إذا كان بغير شرط وليس كذلك لما
~~قلناه فليتأول كلام الإمام على أن المراد PageV01P343 حمل ما دل عليه كلام
~~الشافعي في منقول المزني وهو غير المكاتب أن المكاتب إذا عجل بغير شرط فليس
~~في كلام أحد ممن حكينا حكاية طريقين ولا قولين ولا وجهين في شيء من صورتي
~~المكاتب ولا غير المكاتب بل إن جرى الشرط فسد فيهما وإلا فيصح فيهما
~~والطريقان المحكيان في كلام الإمام إنما هما في كيفية البحث مع المزني
# وقال الغزالي في البسيط نقل المزني تردد أو جعل المسألة على قولين واتفق
~~المحققون على تغليطه لأن السيد إذا علق الإبراء على الأداء فهو باطل والعبد
~~إن قدم الأداء وشرط الإبراء بالأداء باطل لا يفيد الملك قال وعندي أن موضع
~~التردد أن يؤدي العبد بشرط الإبراء فإن الأداء باطل في الحال لكن لو أبرأ
~~السيد فيرضى العبد بدوام يد السيد صح لأن الدوام كالابتداء وهل يحتاج إلى
~~إنشاء رضا آخر أم يقال كان برضا يقتضيه عند الإبراء والآن قد تحقق الرضا
~~قال ولعل الصحيح أن دوام القبض كابتدائه وأن ما سبق من الرضا كاف عند
~~الإبراء
# قلت وتنزيل الغزالي منقول المزني على هذا خروج عن صورة المسألة التي دل
~~كلام الأصحاب عليها وحاصله أنه إذا عجل بشرط الإبراء فجرى إبراء صحيح
~~والمقبوض في يده هل ينقلب ذلك الأداء صحيحا بعد الحكم بفساده من غير رضا
~~جديد أو لا بد من رضا جديد فيصير به استدامة القبض كابتدائه وجرى على هذا
~~التنزيل في الوسيط والوجيز وهو شيء انفرد به تفقها لا ms0424 نقلا وتنزيل القولين
~~على ذلك بعيد لما بينا ذكره أما الفقه الذي ذكره فينبغي أن لا ينازع في ذلك
~~إذا جرى إبراء صحيح ولكن متى يكون ذلك وليس في كلامه تعرض له فيقال إن جرى
~~الإبراء كما صورنا في صدر المسألة فهو فاسد ولا يأتي فيه كلام الغزالي وإن
~~تأخر وجرى إبراء مبتدأ فينبغي أن يقال إن اعتقد السيد فساد الشرط فهو صحيح
~~قطعا وإن ظن صحته وأتى به على أنه وفاء بالشرط فيصح في الأصح كما لو رهن
~~بناء على ظن وجوبه فإنه يصح على الأصح عند النووي وهو الصواب وحيث قلنا بأن
~~الإبراء صحيح إما قطعا أو على الأصح فيأتي ما قاله الغزالي من أنه إن رضي
~~رضاء جديدا كفت الاستدامة قطعا وإن لم يتجدد رضا فهل نكتفي بالرضا السابق
~~أو لا احتمالان أصحهما عنده الاكتفاء وينزل منقول المزني عليه وينزل النص
~~على الاحتمال الآخر ولكن النص وكلام الأصحاب ينبو عن هذا التنزيل
# فتلخص من هذا أن الغزالي أيضا لم يذكر خلافا في صحة الإبراء بل اقتضى
~~كلامه أنه قد يوجد إبراء صحيح أما كونه الواقع في ضمن عقد أو مبتدأ فلم
~~يثبته ومقتضى كلامه هنا PageV01P344 يشير إلى أنه لو لم يجز إبراء لا يكفي
~~استدامة القبض إلا بإذن جديد وهو كذلك لفساد القبض والشافعي والرافعي رحمه
~~الله قال إنه إذا أنشأ رضا جديدا فقبضه عما عليه يحكم بصحته كما لو أذن
~~للمشتري في أن يقبض ما في يده عن جهة الشراء وللمرتهن في قبضه عن الرهن وما
~~ذكره من الحكم صحيح وقياسه على الشراء يوهم أنه لو لم يأذن في الشراء لا
~~يصح وهو وجه في الحاوي والصحيح خلافه وهو المذكور في التتمة
# ولنرجع إلى غرضنا قال الرافعي رحمه الله لو عجل قبل المحل على أن يبرئه
~~عن الباقي فأخذه وأبرأه لم يصح القبض ولا الإبراء خلافا لأبي حنيفة وأحمد
~~ولو قال السيد أبرأتك عن كذا بشرط أن تعجل الباقي أو إذا عجلت كذا فقد
~~أبرأتك عن ms0425 الباقي فعجل لم يصح القبض ولا الإبراء أيضا وإذا لم يصحا لم يحصل
~~العتق وعلى السيد رد المأخوذ
# هذا ظاهر المذهب وأشار المزني إلى تردد قول في صحة القبض والإبراء ولم
~~يسلم له جمهور الأصحاب اختلاف القول في المسألة وحملوا التجويز على ما إذا
~~لم يجز شرط وابتدأ به ورد صاحب الكتاب تردد القول إلى أنه إذا عجل بشرط
~~الإبراء في السيد هل ينقلب القبض صحيحا انتهى
# وليس في كلامه رحمه الله إشكال إلا إطلاقه الإبراء وكان ينبغي أن يبين
~~صورة المسألة وأن الإبراء صدر جوابا فإن هذا الإطلاق أوهم أن الإبراء إذا
~~تأخر عن التعجيل المشروط فيه الإبراء أو وقع مستقلا لا يصح والنووي في
~~الروضة وافق الرافعي حرفا بحرف وفي كلام الرافعي شيء آخر وهو أن النص
~~ومنقول المزني إنما هو فيما إذا عجل ليبرئ فظاهر كلام الرافعي أنه في ذلك
~~وفيما إذا علق البراءة بالتعجيل أو شرطه فيها
# والحامل له على ذلك أن الأصحاب جمعوا بين المسائل الثلاث والحكم فيها
~~واحد فإذا نقل النص والمنقول في واحد فليثبت حكمهما في الأخرى فهذا تصرف
~~والمنقول الصحيح إنما هو في الأولى كما قدمناه وهي التي قدمها في كلامه
# وقد تبين بهذا أنه لم يحك أحد من الأصحاب بعد المزني في المسألة طريقين
~~ولا قولين ولا وجهين وأن كلهم جازمون بأنه مع الشرط يبطل جزما وفي ذلك
~~اتفاق على رد ما قاله المزني في الصورة إذا أخذ على ظاهره إلا أن يتأول على
~~ما قاله الغزالي وليس فيه إثبات خلاف أيضا في الإبراء كما بيناه وقد يغتر
~~بقول الرافعي والنووي هذا هو المذهب بأن في المسألة طريقين وهذا ليس بلازم
~~بل مراده بالمذهب المنصوص الذي جرى عليه الأصحاب وحالف المزني فيه تخريجا
~~منه وإن كان تخريجا مردودا ويحتمل أن يسلم أن في المسألة طريقين
~~PageV01P345 ويقول المراد بالطريق الثاني ما قاله الغزالي من صحة القبض عند
~~الإبراء الصحيح لكن هذا يقتضي أن تكون هذه هي الطريقة الصحيحة لما سبق وليس
~~كذلك ms0426 ولله در البغوي حيث لم يحك كلام المزني واستراح من هذا الصداع فإن قلت
~~قال البغوي وغيره فيما إذا قال بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك أو
~~تشتري مني داري لا يصح أما البيع الثاني فإن كانا عالمين ببطلان الأول صح
~~وإلا فلا يصح لأنه ببيعه على حكم الشرط الفاسد وهذا يخالف ما قلتموه هنا من
~~أنه إذا أبرأ إبراء مستقلا ظانا صحة الشرط يصح
# قلت المختار في تلك المسألة الصحة أيضا وهو الذي قطع به الإمام وشيخه
# وقال الرافعي إنه القياس وليس قول البغوي بأولى من قول الإمام على أنه
~~يمكن حمل كلام البغوي على ما إذا باع مجيبا لا مستقلا كما صورناه في
~~الكتابة ويرشد إلى هذا أنه ذكره في تفسير نهيه صلى الله عليه وسلم عن
~~بيعتين في بيعة وإنما يكون كذلك إذا ورد العقدان في صورة عقد واحد أما إذا
~~ورد منفصلا عنه فلا لكن سأنبه على أن في كلامه ما يرد هذا الحمل
# واعلم أن مسألة بيعتين في بيعة تكلم الشافعي فيها والأصحاب مفسرين للحديث
~~بتفسيرين هذا أحدهما أن يقول بعتك داري هذه بألف على أن تبيعني عبدك هذا
~~بألف إذا وجبت لك داري وجب لي عبدك فهذا بيع باطل في العقدين هذه عبارة
~~الماوردي عن الشافعي حكما وتصويرا وهو ظاهر في التصوير الذي ذكرناه في
~~المكاتب
# وعبارة البغوي التفسير الثاني أن يقول بعتك بألف على أن تبيعني أو تشتري
~~مني لا يصح لأنه جعل الألف ورفق البيع الثاني ثمنا فإذا بطل الشرط بطل أما
~~البيع الثاني إن كانا عالمين ببطلان الأول صح وإلا فلا لأنه ببيعه على حكم
~~الشرط الفاسد
# هذه عبارته يمكن حملها على ما قلناه
# والإمام قال في باب بيعتين في بيعة قول الشافعي في تفسيره وقوله البيع
~~باطل قال الإمام يعني البيع الذي شرط فيه البيع وهذا خارج عن قياس الشرائط
~~الفاسدة أما البيع الثاني إن اتفق جريانه خليا عن شرط فهو صحيح فأما قول
~~الإمام إن الشافعي يعني ms0427 البيع الأول فممنوع وإنما أراد العقدين جميعا كما
~~قاله الماوردي ويحمل على ما صورناه وبذلك يسمى بيعتين في بيعة
# أما إذا وجدنا البيع الثاني منقطعا عن الأول فلا يسمى بيعتين في بيعة
~~ويكون فساد الأول بالشرط الفاسد لا بدخوله تحت مورد النص ولو كان البيع
~~الثاني المنقطع عن الأول مع الأول داخلين تحت مورد النص لفسد الثاني ولو
~~علمنا فساد الأول ولا قائل به نعم إذا أتى به في ضمن عقد واحد فسدا جميعا
~~سواء علما فساد الأول أو جهلا فافهم PageV01P346 هذا فإنه كلام نفيس وفرق
~~بين الكلام على مورد النص وبين الكلام على حكم المسألة في الجملة وبذلك
~~تفهم محل كلام الشافعي والأصحاب وكلام الإمام
# وبه يتبين لك إشكال كلام البغوي فإنه إن حمل على ما إذا صدر البيعان على
~~صورة بيعة واحدة كان ينبغي أن يفسدا قطعا علما أو جهلا وهو قد قطع بالصحة
~~إذا علما فساد الأول والأقرب أنه إنما أراد إذا صدر مبتدأ ولكن كلام الإمام
~~أصح منه
# وأما قول الإمام إن اتفق جريانه خليا عن شرط فهو صحيح مجيد وإنما يكون
~~كذلك إذا صدر مستقلا من غير أن يكون في ضمن العقد الأول وحينئذ تكون كمسألة
~~الرهن ولهذا أعاد الإمام المسألة في الرهن وحكم بالصحة فيها تبعا لشيخه من
~~غير أن يسميها بيعتين في بيعة
# وحاصله أن صدور البيع الثاني على الصورة التي ذكرناها لم يتكلم فيه
~~الإمام وهو مراد الشافعي والأصحاب بل أفاد الإمام مسألة أخرى ليست في
~~كلامهم نعم القاضي حسين صرح بأنه إذا شرط رهنا وكان الشرط فاسدا وأتى
~~بالرهن على اعتقاد وجوب الوفاء أن الرهن لا يصح كمن أدى إلى إنسان ألفا على
~~ظن أنه دين عليه ثم تبين أنه لم يكن عليه دين فالأداء غير معتد به والمؤدي
~~مسترد
# قال الإمام وهذا الذي ذكره غير صحيح والحق مع الإمام في ذلك وكيف يصح ما
~~قاله القاضي وجميع العقود والتصرفات إنما ينظر فيها إلى مدلولها ولا اعتبار
~~بظن العاقد وإذا كنا ms0428 نصحح بيع مال نظنه لغيره فتبين لنفسه مع ظن الفساد
~~فلأن نصحح هذا مع اعتقاد الصحة أولى
# وغاية ما في الباب أنه ظن وجوبه عليه فلا يعذر فيه لأنه مفرط وليس ذلك
~~كمن أدى إلى شخص دراهم يظن أنها دين عليه فتبين خلافه يسترد لأنه ليس هناك
~~إلا مجرد الدفع وهو لا يملك إلا بشرط أن يكون عن دين وهنا لفظة الملك ولو
~~أعتق ظانا وجوبه عن كفارة ونحوها أو طلق ظانا وجوبه عن أمر لسبب إيلاء
~~ونحوه أو وهب ظانا وجوبها بسبب من الأسباب فيبعد كل البعد أن يقال لا تصح
~~هذه التصرفات والتوقف في ذلك لا معنى له وقد ذكر الأصحاب إذا قال اشتروا
~~بثلثي عبدا واعتقوه فامتثل الوارث ثم بان دينا فإن اشترى في الذمة دفع عنه
~~ولزمه الثمن ويقع العتق عن الميت وهذا يدل على أن فعل الشيء على اعتقاد
~~وجوبه لا يمنع من وقوعه
# فإن قلت فقد صحح عبد الغفار القزويني في حاويه عدم الصحة في المسائل
~~الثلاث مسألة البيع والرهن والكتابة
# قلت لما رأى الرافعي نقل عن البغوي وغيره في البيع عدم الصحة وفي الكتابة
~~أطلق القول بالإبراء أن المذهب بطلانه ولم يحقق صورة المسألة وفي الرهن
~~أطلق وجهين من غير PageV01P347 تصحيح سحب عليها حكم المسألتين ولم ير أن
~~قول الرافعي في البيع القياس الصحة ولعل بها قطع الإمام وشيخه معارضا لذلك
~~لما يشعر به قول البغوي وغيره من أنهم الأكثرون فهذا هو الحامل لعبد الغفار
~~وهو حسن تصرف منه فيما اقتصر عليه من جميع كلام الرافعي ولو نظر في المعنى
~~المقتضي لذلك وما يقتضيه الفقه وقاعدة المذهب واطلع على كلام الأصحاب وعرف
~~صورة المسألة في الكتاب لما قال ذلك إن شاء الله ولعل مراد الرافعي بغير
~~البغوي المتولي فإنه في التتمة كذلك كما في التهذيب عند تفسير بيعتين في
~~بيعة والكلام عليه كما مر وعلى تقدير أن يكون مرادهما ما فهم من كلام
~~الرافعي فهما موافقان لما اقتضاه كلام شيخه القاضي حسين في ms0429 الرهن والقاضي
~~قد بين مأخذه من القياس على وفاء الدين وقد تبين الفرق وبه يتبين ضعف ما
~~قاله الثلاثة وحاول شيخنا ابن الرفعة إثبات ما قاله المزني من جهة صحة
~~تعليق الإبراء في القديم وقد تقدم جوابه وحقيقته تعليق الإبراء عن حقيقة
~~المعارضة والصلح والأصحاب إنما تكلموا في ذلك وذكر الرافعي أنه لو قاله في
~~بعض المسلم فيه ليعجل الباقي أو عجل بعضه ليقيله في الباقي فهي فاسدة
# وهذا يجب حمله على ما صورناه في المكاتب وأن يكون المراد إذا صدرت
~~الإقالة والتعجيل على نعت عقود المعارضة فلو تأخرت الإقالة وابتدأ بها فلا
~~بد من التفصيل بين عمله بفساد الشرط أو لا وأنه إن علم صحته وإلا فكذلك في
~~الأصح على قياس ما قلناه في البيع والرهن والإبراء والله أعلم انتهى
#
# | باب الضمان
# مسألة رجل أقر بدين لشخص وكتب الشهود في المسطور وحضر فلان وفلان وضمنا
~~في ذمتهما ما في ذمة المقر المذكور فهل يطالب كل من الضامنين بجميع الدين
~~أو لا يطالب كل منهما إلا بالنصف الجواب يطالب كل منهما بجميع الدين لأن
~~الضمان وثيقة كالرهن والرهن يتعلق بجميع الدين فكذلك الضمان وليس كالبيع
~~ونحوه حيث يحمل على التنصيف لعدم إمكان كون كل منهما مشتريا للجميع أو
~~بائعا للجميع ولأن ما في ذمتهما لفظ عام فيعم كل جزء فيكونا ضامنين لكل جزء
~~منه ومن ضرورة ذلك مطالبة كل منهما بالجميع ولأن حقيقته نسبة ضمان ذلك
~~إليهما نسبته لكل منهما وقد نقل المتولي أن المسألة في التتمة في كتاب
~~الضمان فقال رجل له على آخر دين معلوم وحضر رجلان وقالا ضمنا مالك على فلان
~~هل يطالب كل منهما بجميع الدين أم لا فيه وجهان أحدهما يطالب كل منهما
~~بنصفه كما لو قالا اشترينا PageV01P348 عبدك بألف والثاني وهو الصحيح أن
~~كلا منهما يطالب بالجميع كما لو كان عبد مشترك فقالا رهنا العبد بالألف
~~التي لك على فلان فيكون نصيب كل منهما رهنا بجميع الألف ويخالف الشراء لأن
~~الثمن عوض الملك فبقدر ms0430 ما يحصل له من الملك يجب الثمن وهنا ما يلزم الضامن
~~ليس بطريق المعاوضة ولهذا لو ضمن كل منهما على الانفراد صح وطولب بجميع
~~الدين فصار كمسألة الرهن انتهى
# وادعى بعض الناس أنه لا يلزمه إلا النصف كما لو قال ألق متاعك في البحر
~~وأنا وركبان السفينة ضامنون لا يلزم إلا بالقسط والجواب أن ذلك ليس حقيقة
~~ضمان وقد صنفت في ذلك تصنيفا
#
# | مسألة
# عليه ألف أصالة وألف كفالة كلاهما لشخص واحد فأدى ألفا ومات فقال القابض
~~قبضتها عن الكفالة وقال وارث الدافع بل هي الأصالة فلو كان الدافع حيا كان
~~القول قوله وحيث لا بينة لا يقسط في الأصح بل يصرفه إلى من شاء منهما وبعد
~~موته ينبغي أن يقوم وارثه مقامه لأن هذا حق مالي فيورث وليس كتعيين الطلاق
~~في إحدى الزوجتين
# مسألة رجل أنكر أنه ضمن زيدا فيما عليه من الدين ثم قامت البينة من ضمانه
~~بإذنه وحكم بها ثم عاد المنكر يطلب الغرم من المضمون بحكم ما قامت به
~~البينة من ضمانه بإذنه هل له ذلك أم لا لأنه مكذب لها بإنكاره الضمان
# أجاب إن كان مقيما إلى الآن على أنه ما كفل فلا رجوع له لتكذيبه البينة
~~وإن لم يصدر منه إلا ما تقدم على قيام البينة من إنكاره الكفالة فله الرجوع
~~لأن طول المدة واحتمال النسيان عذر له فقيام البينة يدفع حكم إنكاره العذر
~~وهذا أولى مما قاله الرافعي فيما إذا قال اشتريته بمائة ثم قال بمائة وعشرة
~~وبين لفظه وجها محتملا وإن كنا لم نوافقه هناك لأن ذلك إثبات وهذا نفي
~~والعذر في النفي لاحتمال النسيان أظهر وقيام البينة هنا كإقامة البينة هناك
~~وأولى لما ذكرناه فالتزام الرافعي هنا قبول قوله ورجوعه أولى لكن الرافعي
~~في الضمان قال قبل آخر باب الضمان بورقتين فيما إذا ادعى عليه وعلى فلان
~~الغائب بألف درهم وكل منهما ضمن عن الآخر وأقام بينة واحد قال المزني في
~~المختصر يرجع وتكلم الأصحاب عليه أن البينة إنما تقام عند ms0431 إنكاره والإنكار
~~تكذيب وجواب الأصحاب وتصحيح المسعودي والإمام عدم الرجوع وقول ابن خيران
~~بالرجوع لأن البينة أبطلت حكم إنكاره فرأينا ما قاله ابن خيران هنا أولى
~~للعذر المذكور ولم نر ما قاله المسعودي والإمام وسكت الرافعي عليه والله
~~أعلم انتهى
# مسألة في رجل له دين على آخر بمسطور وفي المسطور بعد إقرار المديون
~~PageV01P349 ما صورته وحضر فلان وفلان وضمنا في ذمتهما ما في ذمة المقر
~~المذكور من الدين ثم غاب الأصيل وأحد الضامنين فطالب صاحب الدين الضامن
~~الآخر بجملة المبلغ وهو ثلاثة آلاف وخمسمائة فأعطاها له ثم بعد خمسة أشهر
~~قال شخص للدافع إنك ما يلزمك إلا نصف المبلغ فترافع هو والقابض إلى نائب
~~حكم فحكم بأنه لا يلزمه إلا النصف وألزم القابض بإعادة النصف إلى الدافع
~~فأعاده بأمره فهل هذا الحكم صواب أو لا وهل الواجب على الضامن الدافع جملة
~~الدين أو نصفه وما الحكم في ذلك مبينا بنقله ودليله
# | الجواب
# ليس هذا الحكم بصواب بل هو خطأ والدفع الذي دفعه الضامن صحيح والذي كان
~~يلزمه أداء جميع الدين وبدفعه حصلت براءة الأصيل والضامن الآخر ويجب عليه
~~وعلى القاضي إعادة ما استعاده إلى صاحبه وليس لصاحب الدين أن يطالب بعد ذلك
~~الأصيل ولا الضامن الآخر لأن ذمتهما برئت بقبض الجميع وإعادته بهذا الحكم
~~خطأ لا يعيد الدين في ذمتهما ولا مطالبة بعد ذلك على الضامن الآخر أصلا ولا
~~على الأصيل إلا للضامن الدافع إن كان له الرجوع وأصل هذا أن اللازم لكل من
~~الضامنين في هذه الصورة جميع الدين وهذه مسألة مسطورة في كتاب التتمة لأبي
~~سعد المتولي رحمه الله في كتاب الضمان في الفصل الرابع في حكم الضمان قال
~~الخامسة رجل له على رجل آخر دين معلوم فحضر رجلان وقالا ضمنا مالك عن فلان
~~هل يطالب واحد منهما بجميع الدين أم لا فيه وجهان أحدهما يطالب كل واحد
~~منهما بنصف الدين كما لو قال لإنسان اشترينا عبدك بألف يلزم كل واحد منهما
~~نصف الألف والثاني وهو الصحيح أن ms0432 كل واحد منهما يطالب بجميع الدين كما لو
~~كان عبد مشترك فقالا رهنا العبد بالألف الذي كان لك على فلان فيكون نصيب كل
~~واحد منهما رهنا بجميع الألف ويخالف الشراء لأن الثمن عوض الملك فبقدر ما
~~حصل له من الملك يجب الثمن أما ههنا فما يلزم الضامن ليس بطريق المعاوضة
~~ولهذا لو ضمن كل واحد منهما على الانفراد صح وطولب بجميع الدين فصار كمسألة
~~الرهن
# انتهت المسألة التي ذكرها المتولي رحمه الله وهي نص في مسألتنا لأن أقل
~~أحوال اللفظ المذكور في المسطور أن يقولا ضمنا وقد صرح المتولي بنقل وجهين
~~فيها وأن الصحيح منها لزوم كل الدين لكل واحد وإنما قلت هذا أن أقل أحوال
~~اللفظ لأنه يحتمل أن يكون كل منهما قال ضمنت ما عليه من الدين وحينئذ يكون
~~صريحا في الجميع بلا نزاع ولا جائز أن يحمل على أن الصادر من كل منهما ضمنت
~~PageV01P350 نصف الدين لأنه لم يكن حينئذ يجوز للشاهد أن يعبر بهذه العبارة
~~فإنها ليست بمعناها ولو كانت محتملة لها فالرواية بمعنى شرطها المطابقة في
~~الجلي والخفاء أما الشهادة فلا يجوز ويحتاط فيها أكثر ما يحتاط في الرواية
# وعدالة الشهود وضبطهم يمنعان من هذا القسم والقسمان الأولان يحصل المقصود
~~بكل منهما أما الثاني فظاهر أما الأول فكما قلنا عن المتولي
# فإن قلت قد أفتى جماعة فيما إذا قالا ضمنا والصورة كهذه الواقعة أنه لا
~~يلزم كلا منهما إلا النصف وساعدوا القاضي المذكور فيما حكم به وصوبوه وهم
~~أكبر منه والله يغفر لنا ولهم وليس أحد منا معصوما من الخطأ والزلل فنسأل
~~الله المسامحة ولكن الواجب علينا أن نبذل الجهد في طلب الحق ليصل إليه
~~وتصان أحكام الله عن التغيير وتجري على مقتضى العدل الذي أمر به فإن وفقنا
~~الله لذلك وله الفضل وإلا فنسأل الله العفو عما عساه يكون منا من التقصير
# فإن قلت قد أخرجوا من كتاب البحر للروياني نقلا يعارض ما ذكرته وهو أنه
~~قال في ثلاثة ضمنوا ألفا أنه لا يلزم ms0433 كل واحد منهم إلا ثلث الألف إلا أن
~~يقولوا إن كل واحد منا ضامن لجميعها
# قلت سبحان الله كيف يكون من هو منسوب إلى فتوى وكلام في علم يتمسك في
~~معارضة ما قلته في هذا الكلام ونحن في واد وهو في واد على أنها لو كانت
~~المسألة كان لنا عما قاله الروياني جوابان آخران سنذكرهما إن شاء الله
~~تعالى في آخر الكلام
# وصاحب البحر غير منفرد في ذلك بل تقدمه الماوردي فقال عن أبي حنيفة فيما
~~إذا رهن دارا بألف وأقبضهما كل واحد منهما رهنا بحصتها من الألف ولا يكون
~~رهنا بجميع الألف استدلالا بشيئين أحدهما أن الرهن عقد على عين في مقابلة
~~عوض كالبيع
# والثاني أن الرهن وثيقة كالضمان ثم ثبت أن رجلين لو ضمنا ألفا عن كل كانت
~~بينهما ولا يكون الألف على كل واحد منهما ثم قال في الجواب أما ما ذكره من
~~الضامنين فغير صحيح لأن الضامنين كالعاقدين فلذلك يبعض وكذلك الرهن إذا كان
~~في عقدين كان متبعضا كالضامنين وأما العقد الواحد فهو كالضامن الواحد انتهى
# وهذا الذي ذكره الحنفية لعله أحد الوجهين اللذين حكاهما صاحب التتمة
~~والماوردي لم يصرح بالنقل عن المذهب فلعله اقتصر على الجواب على تقدير
~~تسليم الحكم وقد نقل ابن الرفعة هذا الذي قاله الماوردي وعبر عنه بقوله
~~أجاب الأصحاب ثم بعد ورقة تكلم فيما لو استعار عبدين من رجلين ورهنهما
~~والطريقة الخلاف في انفكاك أحدهما يجوز أن يبني على أنه عارية أو ضمان إن
~~قلنا عارية لم ينفك وإن قلنا ضمان انفك وقد يقال لا يتخرج PageV01P351 على
~~ذلك بل على قول الضمان بجعله ضامنا لكل الدين في رقبة عبده فإن يحيل ضمانه
~~لبعضه فإنما يكون إذا قالا أعرناك العبد لترهنه بدينك وهو كذا فينزل منزلة
~~ما لو قالا لمن له الدين ضمنا لك دينك على فلان فإنه يكون بينهما نصفين كما
~~تقدم والمسألة غير مخصوصة بهذه الحالة انتهى
# وهذا الذي قاله ابن الرفعة هنا من أنه يكون بينهما نصفين هو الذي ms0434 تقدم عن
~~الماوردي في جواب الحنفية وإنما أخذه منه وتعبيره عنه هنا بقوله ضمنا لك
~~دينك على فلان عبارة رديئة لأنه إنما تقدم بلفظ الألف وهو حال على ما تقدم
~~فكأنه لم يفرق بين اللفظين فتسمح في العبارة
# فتلخص من هذا أنه ليس معنا نقل في مسألة الألف إلا من الماوردي في جواب
~~الحنفية وهو يحتمل أن يكون على وجه ومن كلام البندنيجي وأظن أن صاحب البحر
~~أخذه منه فإنه كثير النقل عنه وكل ذلك خارج عن مسألتنا وعبارة ابن الرفعة
~~لا يتمسك بها لأنه أحال على موضعها وعرفناه بخلافها فإن قلت بين لي وجه ما
~~أشرت إليه من كون مسألة البحر غير مسألتنا
# قلت ينبغي أن يعلم أولا أن هذه المسألة تستمد من قاعدة عربية وقاعدة
~~أصولية ومآخذ فقهية ما لم يحط الطالب بجميع ذلك لا تتحقق عنده هذه المسألة
~~ومتى أحاط بها حققها وانشرح صدره لها بتوفيق الله تعالى أما
# | القاعدة الأولى
# في ضمنا هل مدلوله المجموع أو كل فرد والمال المضمون قد يعبر عنه بما
~~يقتضي مجموعه وقد يعبر عنه بما يقتضي كل فرد منه وقبل هذا نقول قولنا لقي
~~الزيدان العمرين قد يراد به أن أحد الزيدين لقي أحد العمرين والآخر لقي
~~الآخر وقد يراد به أن كلا منهما لقي كلا منهما وهذا هو حقيقة اللفظ وظاهره
~~مهما كان الفعل صالحا لكل منهما بخلاف قولك أكل الزيدان الرغيفين فإنه
~~يتعين إرادة أن كلا منهما أكل رغيفا وإن ذلك مقابلة الجمع بالجمع
~~والاستقراء يدل على ما ادعيناه من الحقيقة والظهور ويؤيده قوله تعالى
~~فاقتلوهم ونحوه فإن الذي يفهم من ذلك مخاطب بقتل كل فرد من المشركين حتى لو
~~قتل مسلم كافرا وأراد الاكتفاء بذلك لينحصر الوجوب في الباقين في غيره لم
~~يكن له ذلك وهذا الحكم مستفاد من قبل اللفظ لا من خارج لأن العلماء برحوا
~~يستدلون بمثل هذه الألفاظ على هذه الأحكام ويأخذونها منها ومما يؤيد ذلك من
~~كلام الفقهاء أنهم قالوا لو قال لزوجتيه إن ms0435 دخلتما هاتين الدارين فأنتما
~~طالقتان فدخلت إحداهما إحدى الدارين والأخرى الأخرى لم تطلق واحدة منهما
~~حتى تدخل كل واحدة منهما الدارين جميعا على الصحيح فنقول هذه الصيغة إما أن
~~تكون موضوعة لدخول كل منهما PageV01P352 كلا من الدارين أو لما هو أعم من
~~ذلك ومن دخول واحدة لواحدة وأخرى لأخرى أو مشتركة بين المعنيين إن كان
~~الأول فهو المدعي وإن كان الثاني وجب أن يطلق كلا منهما إذا حصل المسمى بأي
~~كان من المعنيين كسائر التعليقات فإنه يكفي فيها ما يصدق عليه الاسم وإن
~~كان الثالث فهو مدفوع بأمرين أحدهما أن الأصل عدم الاشتراك والثاني أنه لو
~~كان كذلك لوقع الطلاق بكل من المعنيين كما لو قالوا فيما لو قال إن رأيت
~~عينا فأنت طالق إنها تطلق بأي عين رأتها لأن المشترك عند الشافعي كالعام
~~فيتعلق الحكم بكل فرد منه وكذلك لو قال إن حضتما فأنتما طالقتان فحاضت
~~إحداهما لم تطلق ولو قوبل الجمع بالجمع طلقت ولو قال إن شئتما فأنتما
~~طالقتان فشاءت إحداهما ولم تشأ الأخرى لم تطلق واحدة منهما وهل طلاق كل
~~واحدة معلق بالمشيئتين جميعا أو كل واحدة بمشيئتها طلاق نفسها دون ضرتها
~~قال المتولي الأول
# وقال البندنيجي الثاني
# وكذلك لو أقر رجلان بقتل رجلين كان مقتضى ذلك أنهما اشتركا في قتل كل
~~منهما لأن أحدهما قتل أحدهما والآخر وما أشبه ذلك من الأمثلة
# فثبت بهذا أن قولنا لقي الزيدان العمرين لا تصدق حقيقته حتى يكون كل من
~~الزيدين لقي كلا من العمرين وكذلك الرؤية ونحوها من الأفعال التي يحصل
~~الاشتراك فيها والضمان من هذا القبيل يصح بوارد عدد من الضمان على مضمون
~~واحد فإذا قال ضمن الزيدان العمرين فحقيقته أن كلا منهما ضمن كلا منهما
~~فلذلك إذا قالا ضمنا الألفين كانت حقيقته أن كلا منهما ضمن كلا من الألفين
# هذا وجه من النظر يمكن دعواه ويودي بقولهم إن الضمائر عامة والعام مدلوله
~~كل فرد وأن البينة قائمة مقام العطف ولو قلت قام زيد وزيد كان حكما على ms0436 كل
~~فرد فكذلك قام الزيدان ويمكن أن ينازع فيه فإن المثنى اسم وضع لعدد مخصوص
~~فليس مدلوله كل واحد وكذلك قام زيد وزيد حكم على مجموع الرجلين ولكن في
~~الإثبات يلزم من المجموع كل فرد ويظهر ذلك بقوله في النفي ما قام زيد وزيد
~~أو ما قام الزيدان يصح معه أن يكون قام أحدهما هذا ما لا ريبة فيه والضمائر
~~بحسب ما يراد بها فإذا عادت على عام كانت عامة وإلا فلا وهذا النزاع لا
~~يضرنا فإنا نقرر هذه المسألة على كل من التقديرين سواء أكان الضمير في ضمنا
~~مرادا به المجموع أم كل فرد كما ستعرفه إن شاء الله وإنما تحرير هذا البحث
~~يظهر له ثمرة في المسألة المنقولة من البحر
#
# | القاعدة الثانية
# أن ما ونحوها من أدوات العموم PageV01P353 مدلوله كل فرد فرد وذلك مقرر
~~في أصول الفقه فلا نطول به فضمان ما في ذمة زيد معناه ضمان كل جزء مما في
~~ذمته الألف ونحوها من أسماء الأعداد مدلولها المجموع فليست الألف موضوعة
~~لشيء من أجزائها ولا دالة بالمطابقة عليه وهذا أيضا مقرر في أصول الفقه
~~وغيره وهو الظاهر
#
# | القاعدة الثالثة
# وهي مركبة من القاعدتين المذكورتين أن الضامن والمضمون قد يتحدان وقد
~~يتعددان وقد يتعدد الضامن وحده أو المضمون وحده ولا نطول بذكر الأمثلة فإن
~~غرضنا إنما هو إذا تعدد فإذا ضمن الزيدان مالا والمال ذو أجزاء وجزيئات
~~فتارة يعبر عنه بما يقتضي مجموع أجزائه كالألف فإنها اسم للمجموع وتارة
~~يعبر عنه بما يقتضي عموم جزئيات كضمان ما في ذمة زيد فإذا قالا ضمنا ما في
~~ذمة زيد من هذا المال وهو ألف مثلا فهو عام في كل جزء منهما يصدق على كل
~~منهما أنه في ذمته وقد عبر عنه بلفظة ما التي هي مبهمة إنما يتميز بوصف
~~كونه في ذمته وهذا المعنى خاص في كل جزء مما في ذمته بالسوية لا ترجيح
~~لدلالته في أحد الأجزاء على الآخر لما تقرر في القاعدة الأصولية وحينئذ
~~نقول إذا قالا ضمنا ms0437 ما في ذمتك من الألف فإما أن نقول الضمير في ضمنا مراد
~~به كل فرد منهما أو مجموعهما إن كان الأول فكل منهما ضامن لكل جزء من الألف
~~وكانت لازمة لكل منهما بلا إشكال وإن كان الثاني فمعين أن مجموعهما ضمن كل
~~جزء من الألف لما تقرر في القاعدة الثانية فكل جزء من الألف نصفها وربعها
~~وثمنها إلى أدنى جزء وأكثره لازم لمجموعهما لزم مطالبة كل منهما به لأنه لو
~~لم يطالب به فإما أن لا يطالب بشيء أصلا حتى يكونا مجتمعين فيطالبان جميعا
~~وهذا لا قائل به وإما أن يطالب بالنصف أو بما تحته أو فوقه من الأجزاء
~~فيقول إذا غرم ذلك الجزء بقي الباقي مضمونا لمجموعهما كما تقرر فيعود
~~التقسيم فيه ويلزم أن يكون كل منهما ضامنا لجميع الألف كما ادعيناه وقاله
~~صاحب التتمة وإن كان فيه خلاف فهو ضعيف جدا لا وجه له وما أخوفني أن يكون
~~الخلاف في صورة الألف وأن تكون هذه المسألة لا خلاف فيها وإن اقتضى كلام
~~التتمة نقله فيها
# وإذا وصلت أيها الناظر إلى هذا المقام مع فهم وإنصاف جزمت بما قلناه في
~~هذه المسألة الواقعة من غير احتياج إلى تأمل المآخذ الفقهية التي نذكرها
~~بعد هذا ما أشرنا إليه من قبل في القاعدة الأولى أنه سواء ثبت دلالة الضمير
~~في ضمنا على كل فرد أو على المجموع فمقصودنا في هذه المسألة حاصل وأما إذا
~~قالا ضمنا الألف فهاهنا يتخرج على مدلول ضمنا وهو محتمل لمجموعهما ولكل فرد
~~منهما PageV01P354 فإن كان المجموع لم يكن فيه دلالة على فرد وقد يقال لا
~~يلزم من ضمان مجموعهما لمجموع الألف ضمان كل منهما لها فيسقط عليهما وهذا
~~مأخذ ما قاله صاحب البحر وإن كان مدلوله كل فرد ولا يتأتى ذلك ومن هنا يظهر
~~أن هذه الصورة أحق بأن تكون هي محل الخلاف وأن يكون ما قاله صاحب البحر هو
~~أحد الوجهين فيها ولعله وجده عن قائله فنقله ولم يطلع على خلافه أو لعله
~~تبع فيه ms0438 البندنيجي والماوردي أو لعله تفقه فيه ولم يطلع على شيء من الخلاف
~~وصاحب التتمة قد أتقن المسألة ونقل عن الأصحاب فيها وجهين وصح فكيف يعارض
~~بمثل ذلك وكثيرا ما يذكر الروياني رحمه الله فروعا عنه وعن أبيه وجده من
~~تفقههم لا نقل فيها وهذا وجده في كلام الماوردي والبندنيجي فهو أولى منها
# وبالجملة كلام التتمة صدره فيما إذا قالا ضمنا مالك من الدين وهي مسألتنا
~~ولم يتعرض لها الروياني والوجه فيها لزوم كل الدين لكل منهما إما على
~~الصحيح على ما في التتمة وإما قطعا لما سبق ولما ذكره لم أجد في ذلك نقلا
~~لغير صاحب التتمة لا من البحر ولا من غيره وآخر كلام التتمة في مسألة الرهن
~~المقيس عليها ما فرض في الألف فإن كان قد حرر أول كلامه وآخره فيكون مقصوده
~~أنه إذا ثبت ذلك في الرهن وهي مفروضة في الألف فلأن يثبت في الضمان الذي في
~~لفظة إما بطريق الأولى ويكون ذلك غاية الرد على المخالف ويلزم من ذلك ثبوت
~~الخلاف في مسألة الألف لأنه إذا جرى الخلاف في لفظة ما ففي لفظة الألف أولى
~~ويحتمل أن يكون الخلاف إنما هو في الألف خاصة وأن صاحب التتمة عبر عنها في
~~صدر كلامه بلفظة ما واعتقد جريان الخلاف فيها أيضا فإن كان كذلك فالحق
~~القطع فيها بلزوم الجميع وأين من يحرر هذه المسائل أو يفهمها فإن قلت
~~العوام لا يفرقون بين هاتين العبارتين والكلام إنما هو فيما يدل عليه لفظ
~~العوام فإن الواقعة فيهم ولهذا إذا جاء الضمان إلى الشهود مع المقر بالألف
~~تارة يقولون ضمنا ما في ذمته وتارة يقولون ضمنا الألف التي في ذمته ويكتب
~~الشهود الحالتين أنهم ضمنوا ما في ذمته فدل على أنه لا فرق بينهما عنده
~~فليس لنا أن نفرق بينهما في الحكم وأن نلزم العامي بما يفهمه من لفظه
# قلت هذا السؤال منشؤه إما جهل بمدلولات الألفاظ وإما جهل بالفقه وتصرفات
~~الشرع فيها وذلك أن اللفظ إذا كان له مدلول فلا ms0439 يعدل عنه إلا بأمرين أحدهما
~~أن ينقل عن ذلك المدلول ويصير حقيقة عرفية في غيره كالدابة في الحمار
~~فحينئذ يحمل كلام المتكلم بها من أهل العرف على ذلك وليس ذلك عدولا عن
~~المدلول لأنه مدلوله حينئذ وإن لم يكن مدلوله في اللغة وهذا اللفظ الذي نحن
~~PageV01P355 فيه ليس من هذا القبيل لأنه لم ينقل عن مدلوله اللغوي
# والثاني أن ينوي المتكلم به غير مدلوله الظاهر ويكون اللفظ محتملا لما
~~نواه فيقبل قوله في بعض المواضع ولا يقبل في بعضها وليس بحثنا في ذلك أما
~~فهم العامي من اللفظ شيئا آخر لم يدل عليه ولا نواه فلا يلتفت إليه وما نقل
~~عن بعض العلماء أنه كان يسأل من الحالف بالحرام أيش يفهم منه فمحمول على
~~أنه يستدل بفهمه على نيته أو مردود عليه ولو كان فهم العوام حجة لم ينظر في
~~شيء من كتب الأوقاف ولا غيرها مما يصدر منهم ولكنا ننظر في ذلك ونجري الأمر
~~على ما يدل عليه لفظها لغة وشرعا سواء أعلمنا أن الواقف قصد ذلك أم جهله
~~وما ذاك إلا أن من تكلم بشيء التزم حكمه وإن لم يستحضر تفاصيله حين النطق
~~به وأدلة الشرع شاهدة بذلك ألا ترى أن أوس بن الصامت لما قال لامرأته أنت
~~علي كظهر أمي ألزمه الشارع بحكمه وإن لم يرده وفي الشريعة من ذلك ما لا
~~يحصى وكل من يستفتينا فإنما نفتيه على مقتضى لفظه وإن تحققنا أنه لم يقصده
~~وما ذاك إلا أن ثبوت الأحكام الشرعية من الله تعالى وأناطها بتصرفات تصدر
~~من الآدميين من أقوالهم وأفعالهم واكتفى في الأقوال بصدورها من أهل ذلك
~~اللسان هذا ما لا شك فيه ولو اعتبرنا فهم المتكلم لم يصح غالب ما يصدر من
~~الناس من العقود وغيرها لاشتمال ألفاظهم على مدلولات يخفى عن الفقهاء بعضها
~~فضلا عن العوام وكأن الذي أورد هذا السؤال أراد أن يستتر بقوله فهم العوام
~~وإنما هو يخفى عن كثير من الفقهاء وخفاؤه عنهم ليس بحجة
# فإن قلت كيف ms0440 يجعل الخلاف في لفظة الألف مع قول صاحب التتمة إن الصحيح
~~لزوم الجميع لكل منهما وفي لفظة الألف لا يمكن ذلك من حيث النقل ولا من حيث
~~الفقه أما النقل فلأن الروياني جزم بخلافه وليس يعلم من التتمة نقل فيه
~~وأما الفقه فلأن البحث على أن الضمير في ضمنا بمجموعهما والألف مجموع
~~ومقابلة المجموع بالمجموع لا يدل على الأفراد وإذا احتمل وجب الأخذ بالمحقق
~~كما قاله الشافعي في الإقرار إنه يبنى على اليقين
# قلت أما النقل فيمكن أن يستند فيه إلى نقل صاحب التتمة في مسألة الرهن
~~وقد فرضها في الألف وجزم بالجميع فيها وقاس عليها مسألة الضمان في لفظة ما
~~فنحن نقيس عليها الضمان بلفظة الألف لأن مقتضى كلامه ذلك اقتضاه لا ريبة
~~فيه وجزم الروياني قد قلنا إنه محتمل لأن يكون تبع فيه الماوردي والماوردي
~~قاله جواب استدلال يعني على تقدير التسليم ومحتمل لأنه لم يطلع على خلاف
~~أصلا أو على غير ما قاله ولم ينظر في مسألة الرهن إن كان قد وقف عليها أما
~~الفقه فلأنا نقول صحيح أن PageV01P356 مقابلة المجموع بالمجموع لا يتعرض
~~إلى الأفراد لفظا ولكنا نأخذها من خارج من المآخذ الفقهية التي أشرنا إليها
~~وقول السائل إنه إذا احتمل وجب الأخذ بالمحقق كما قاله الشافعي في الإقرار
~~غفلة فإن ما نحن فيه ليس من باب الإقرار بل من باب العقود والعقود لا تبنى
~~على اليقين كالإقرار وإنما تبنى على حقائقها وما وضعت عليه لغة وشرعا وهذا
~~اللفظ ومقابلة المجموع من حيث اللغة محتمل ولكن من جهة الشرع يتعين أحد
~~محتملاته فيجب الحمل عليه
# فإن قلت من أين يقتضي الشرع ذلك وأين مآخذ الفقه التي تدل عليه
# قلت الضمان وثيقة كالرهن فالضامنان لدين واحد من غير تقسيط كالعبدين
~~المرهونين بدين واحد لا ينفك شيء منهما إلا بقضاء جميع الدين فإن قلت
~~العينان المرهونتان إذا كانتا لواحد فهو رهن واحد وليست نظير المسألة لأن
~~الضامن هنا متعدد وإن كانتا لاثنين فهما رهنان ينفك أحدهما بدون الآخر ms0441 فلا
~~يصح ما قلتموه
# قلت يصح ما قلناه فيما إذا كانتا لاثنين وقد رهناها عند شخص على دين له
~~على غيرهما كما قاله صاحب التتمة في العبد ولكل منهما نصفه يكون كل من
~~النصفين مرهون بجميع الدين فإن قلت هذا لا وجه له فإن الرهن متعدد وقاعدة
~~الرهن أنه يتعدد بتعدد الراهن كما تتعدد صفقة البيع بتعدد البائع وإذا تعدد
~~فلا يتوقف فك أحدهما على فك الآخر
# قلت إنما يكون كذلك إذا رهنا بدين عليهما فتعدد الدين هو الذي أوجب ذلك
~~مع تعددهما وهاهنا تجب البينة له وهو أنهما إذا رهنا عينا بدين عليهما كان
~~في حكم رهنين خلافا لأبي حنيفة فإنه جعله رهنا واحدا حتى أجازه وإن منع رهن
~~المشاع وقال لا ينفك نصيب أحدهما حتى ينفك الآخر وقد يقول القائل يجب أن
~~يكون كذلك عندنا وإن قلنا هما رهنان لأنهما إذا رهنا جميعا بجميع الدين فقد
~~رهن كل منهما نصيبه بجميع الدين لأن ذلك وضع الرهن وهما قد جعلاه رهنا
~~واحدا وإن حكمنا نحن بتعدده فينبغي أن يجري على كل منهما حكم الجميع
# ورهن الشخص نصيبه بدينه ودين غيره جائز وغاية هذا أن يكون هكذا فنقول
~~وبالله التوفيق السر في قول الشافعية أنهما لما تعددا والدين عليهما وحكم
~~الرهن على دينه مخالف لحكم الرهن على دين غيره لأنه ضمان دين في عين وظاهر
~~الحال أن الإنسان إنما يرهن على دين نفسه وإذا أراد الرهن على دين غيره صرح
~~بمقتضاه فلما أطلقا وقرينة الحال أن كلا منهما إنما يرهن على دين نفسه وكان
~~في العدول عن ذلك مخالفة لظاهر الحال وجمع بين عقدين مختلفي الحكم فأحب
~~وترك كل رهن على دين صاحبه فقط فلا جرم ينفك بأدائه من غير توقف على
~~PageV01P357 الآخر وأما إذا رهنا على دين غيرهما فما ثم إلا التعدد فقط
~~ونحن لا يضرنا أن نقول هما رهنان بمعنى أن كلا منهما رهن نصفه بجميع الدين
~~لأن ذلك وضع الرهن والتعدد لا ينافيه والتقسيط لا موجب له ms0442 وقد يضمن الفقيه
~~بهذا الفن على غير أهله ونقول إنما يتعدد إذا تعدد والدين لهما أما هنا
~~فالدين واحد لغيرهما على غيرهما وهما قد جعلا مالهما في عقد واحد رهنا عليه
~~ووضع الشرع أن الرهن كل جزء منه مرهون بكل جزء من الدين
# فإن قلت لا نسلم أن هذا عقد واحد
# قلت هو عقد واحد في الصورة ولهذا إذا باع اثنان عبدين بثمن واحد لم يعلم
~~كل منهما ماله ترددنا فيه والصحيح البطلان ولو كان البيع من كل منهما لنصفه
~~بما لا يعلم بطل قطعا
# فإن قلت من المعلوم أنهما إذا باعا لم يبع كل منهما إلا ما يملكه وإذا
~~رهنا لم يرهن كل منهما إلا ما يملكه فلا فرق بين أن يقولا رهنا وبعنا أو
~~يقول كل واحد رهنت نصيبي وبعت نصيبي وجريان الخلاف في البيع لا وجه له
~~ويحتج بالأقوال الضعيفة
# قلت ليس كذلك بل إذا اجتمعا على بيع أو رهن بصيغة واحدة فقد جعلا أنفسهما
~~بمنزلة العاقد الواحد وقابلاه بثمن واحد ووضع العقد يقتضي التقسيط فمن قائل
~~يصح لذلك ومن قائل يبطل لما فيه من الغرر والجهالة لكل منهما وفي الرهن لا
~~غرر ولا جهالة وقد نزلا أنفسهما منزلة الشخص الواحد ورهنا مالهما كالمال
~~الواحد فتجري عليه أحكام الرهن ولا ينفك شيء منه إلا بالبراءة من جميع
~~الدين والضمان مثل الرهن لأن الضامنين بقولهما ضمنا جعلا ذمتيهما وثيقة
~~بذلك الدين كالضامن الواحد فلا يبرأ واحد منهما إلا بقضاء جميع الدين ولا
~~يحتاج أن نقيس الضمان على الرهن بل المسألة واحدة فإن رهن الرجلين مالهما
~~على دين غيرهما ضمان منهما لذلك الدين في غير ذلك المال قولا واحدا ولا
~~يجري فيهما قول العارية فهي مسألة الضمان بعينها وقد جزم المتولي بها وقاس
~~عليها
# فإن قلت فقد قال غيره إنه لو تعدد مالك الرهن في صورة الاستعارة والرهن
~~واحد وقصد فك نصيب أحدهما بدفع ما عليه فأظهر القولين في عيون المسائل
~~والحاوي وغيرهما الانفكاك وهذا يخالف ما قاله صاحب ms0443 التتمة
# قلت لا مخالفة في ذلك لأن مسألة التتمة إذا رهنا بأنفسهما بصيغة واحدة
~~وهذه المسألة إذا استعار منهما فرهن
# على أن الشيخ أبا حامد نقل أن عبارة الشافعي في الأم في هذه المسألة نص
~~على عدم الانفكاك وقد رأيت أن هذا النص في الأم في الرهن الصغير في رهن
~~المشاع ولفظه وإن كان عبد بين رجلين فأذن أحدهما للآخر أن يرهن العبد
~~فالرهن جائز وهو كله رهن بجميع الحق لا ينفك بعضه PageV01P358 دون بعض
~~وفيها قول آخر أن الراهن إن فك نفسه منه فهو مفكوك ويجبر على فك نصيب شريكه
~~في العبد إن شاء ذلك شريكه فيه وإن فك نصيب صاحبه منه فهو مفكوك وصاحب الحق
~~على حقه في نصف العبد الباقي
# انتهى
# وله فيه نص آخر أيضا لفظه وإذا استعار رجل من رجلين عبدا فرهنه بمائة ثم
~~جاء بخمسين فقال هذه فكاك حق فلان من العبد وحق فلان مرهون ففيها قولان
~~أحدهما أنه لا يفك إلا معا ألا ترى أنه لو رهن عبدا لنفسه بمائة ثم جاء
~~بتسعين فقال فك تسعة أعشاره واترك العشر مرهونا لم يكن منه شيء مفكوكا وذلك
~~أنه رهن واحد بدين واحد فلا يفك إلا معا
# والقول الآخر أن الملك لما كان لكل واحد منهما نصفه جاز أن يفك أحدهما
~~دون نصف الآخر كما لو استعار من رجل عبدا ومن آخر عبدا فرهنهما جاز أن يفك
~~أحدهما دون الآخر والرجلان وإن كان ملكهما في واحد متحدا وأحكامهما في
~~البيع والرهن حكم مالكي العبدين المفترقين
# انتهى
# وقد أطلق الأصحاب هذين القولين وروى المحاملي وغيره قولا ثالثا أن
~~المرتهن إن كان عالما بأنه لمالكين فللراهن فك نصيب أحدهما بأداء نصف الدين
~~وإن كان جاهلا فلا قال الإمام ولا نعرف لهذا وجها
# هذا ما قاله الأصحاب والذي يظهر لي التفصيل بين أن يكون كل من المالكين
~~لما أذن علم أنه يرهنه مع نصيب شريكه أولا فإن علم وأذن على ذلك لم ينفك
~~شيء منه إلا بأداء الجميع ms0444 وإن لم يعلم أو علم أو لم يأذن إلا في رهن نصيبه
~~وعين المبلغ الذي يرهن به فرهنه مع غيره بذلك المبلغ فلا فائدة في أداء بعض
~~الدين لأجل الفك لأنه لم ينفك شيء منه إلا بالجميع وإن رهنه مع غيره بالرهن
~~بذلك المبلغ فهاهنا يحسن إجراء الخلاف ويتجه أن الصحيح الانفكاك كما قاله
~~الأصحاب ومما يرشد أن محل الخلاف في هذه الصورة كلام صاحب المهذب فإنه قال
~~وإن استعار رجل من رجلين عبدا فرهنه عند رجل بمائة ثم قضى خمسين على أن
~~يخرج حصة أحدهما من الرهن ففيه قولان أحدهما لا يخرج لأنه رهنه بجميع الدين
~~في صفقة فلا ينفك بعضه دون بعض
# والثاني يخرج نصفه لأنه لم يأذن كل منهما إلا في رهن نصيبه بخمسين فلا
~~يصير رهنا بأكثر منه
# هذا كلام المهذب وهو نص فيما قلناه فحصلت الصور ثلاثا إحداها إذا قال
~~أذنت لك أن ترهن نصيبي مع النصيب الآخر بمائة فرهنهما بها فيصح والصحيح هنا
~~أنه لا ينفك إلا بأداء الجميع كما يشير إليه النص الأول الذي نقلناه من
~~الرهن الصغير لأنه رضي PageV01P359 بأن يكون الجميع رهنا بمائة وحكم الرهن
~~أن كل جزء مرهون بكل جزء فلزم رضاه بأن يكون نصفه مرهونا بمائة والقول
~~الآخر ناظر إلى تعدد المال فقط
#
# | الثانية
# إذا قال أذنت لك أن ترهن نصيبي بخمسين فيصح ولا ينفك إلا بأداء الجميع
~~قطعا إلى أن ينظر إلى تعدد المال فيجري فيه وجه
# الثالثة إذا قال أذنت لك أن ترهن النصيب الذي لي من هذا العبد بخمسين
~~فرهن جميعه بمائة فهذه الصحيح فيها أنه ينفك بأداء خمسين والقول الآخر ضعيف
~~وأطلق الأصحاب القولين وعندي ينبغي أن يكونا في نصيب المعين وتصحيح
~~الانفكاك فيه متعين وأما نصيب الآخر والفرض أنه هو الراهن فينبغي أن لا
~~ينفك إلا بأداء الجميع وكأنه رهن نصيبه على جميع الدين ورهن نصيب شريكه على
~~نصفه وإنما يصح إطلاق القولين في الانفكاك إذا كان النصفان لمعيرين غير
~~الراهن لكن هذا البحث ms0445 يرده النص الأول الذي قدمناه عن الرهن الصغير فإنه
~~سوى بين النصفين في جريان القولين والراهن أحد الشريكين فهذا ما يحتاج إلى
~~تأمل وقد تأملته بعد ذلك القول الثاني في النص الأول مأخذه تعدد المالك فقط
~~وهو هنا يجري بلا شك وإنما قلته تفريعا على القول الآخر في تلك المسألة وهو
~~الصحيح عندي فلذلك ينبغي أن يكون في نصيب المعير ينفك على الصحيح وهذه
~~الصورة الثالثة التي فرضناها في إذنه في نصفه بخمسين فرهن الجميع بمائة
~~ينبغي أن يحمل كلام الماوردي وغيره من المصححين للانفكاك عليها
# والصورة الأولى ينبغي حمل كلام الشيخ أبي حامد عليها والنص الذي نقله
~~ونقلناه عن الرهن الصغير الأول يشير إلى فرضها في ذلك ألا تراه قال أذن
~~أحدهما للآخر أن يرهن العبد ولم يقل أن يرهن نصيبه من العبد ومسألة العبدين
~~إذا استعارهما من مالكهما إن استعار من كل واحد عبده على الانفراد فيتجه
~~الانفكاك كما ذكره الشافعي وقاس عليه في تعليل القول الثاني فيما حكيناه من
~~النص ولعله لا يجري فيه خلاف وإن قالا له أعرناكهما لترهنهما بدينك يترجح
~~أنه لا ينفك شيء منهما إلا بأداء الجميع وإن كان الصحيح المنقول عن عيون
~~المسائل والحاوي في ذلك فلا علينا في مخالفته وقد وافقنا الشافعي حيث اقتضى
~~نصه الأول ترجيح عدم الانفكاك في العبد الواحد والعبدان في هذه الصورة مثله
~~وابن الرفعة ذكر الطريقين في مسألة العبدين وقال إن المسألة غير مخصوصة بما
~~إذا قالا أعرناك وأنه إن خصت بهذه الحالة اتجه تخريج الخلاف على أنه عارية
~~أو ضمان وكان الراجح منهما الانفكاك لأن الراجح أنه ضمان وتخصيص الخلاف
~~بهذه PageV01P360 الحالة ليس يبعده لفظ الشافعي انتهى
# وما قاله من ترجيح الانفكاك على ذلك ليس بجيد وحمله على ذلك ظنه ما أسلفه
~~في مسألة الضمان وكل هذا إنما أوجبه له عدم وقوفه على مسألة التتمة فهي
~~تبطل هذا كله وهي مسألة عظيمة قاعدة من القواعد إلى الآن لم أرها في غير
~~التتمة ولا رأيت ما يخالفها ms0446 بل توهمات في الأذهان من غير نقل فإن قلت إذنه
~~في رهن العبد محمول على إذنه في رهن نصيبه منه لأن إذنه في نصيبه غير لاغ
# قلت ليس كذلك بل إذنه في رهن نصيبه محمول على رهنه وحده وإذنه في رهن
~~جميعه معناه الإذن في رهن نصيبه مع الباقي ولا يلزم من الإذن في الأول
~~الإذن في الثاني لاختلاف أحكامهما
# فإن قلت فحينئذ ينبغي لكم أن تقطعوا في الصورة الأولى بعدم الانفكاك كما
~~أومأتم إليه من القطع بمطالبة أحد الضامنين بالجميع وحيث نص الشافعي فيها
~~على قولين لزم فساد ما أومأتم إليه من القطع في مسألة الضمان وإن كانت هي
~~مسألة الأصحاب التي صححوا فيها الانفكاك لزم فساد القول الذي حاولتموه
~~بالكلية وثبت أن الصحيح أنه لا يطالب كل ضامن إلا بقسطه
# قلت ليس شيء من ذلك لازما لنا ولا واردا علينا بالجملة أما نص الشافعي
~~على قولين فجاز أن يكون الثاني منهما مأخذه أن الصفقة متعددة مختلفة الحكم
~~أما تعددها فنظرا إلى المالكين وإن اتحد العاقد كما يقول به بعض الأصحاب
~~أما اختلاف حكمهما فلأن حكم الرهن على دين الغير يخالف حكم الرهن على دين
~~نفسه فالتحق بما لو رهن اثنان عبدا بدين عليهما فلا يتوقف انفكاك نصيب
~~أحدهما على الآخر ومسألتنا هذه ليس فيها اختلاف حكم وإنما فيها تعدد محض
# فإن قلت لعل القول الأول مفرع على قول العارية والثاني مفرع على قول
~~الضمان فيكون على عكس ما أردتم وأقوى في الرد عليكم
# قلت يمنع منه المسألة التي نقلها صاحب التتمة والجمع بين كلام الشافعي
~~والأصحاب أولى فإذا اجتمع على مأخذ سلكناه ورتبنا عليه مقتضاه وليكن دأبك
~~يا أخي أنك إذا رأيت مسألة في كلام الأصحاب وفهمت مأخذها لا تجزم بها حتى
~~تحيط علما بنظائرها وما يشابهها أو يشترك معها في شيء ما وكلامهم في ذلك
~~وهل يتفق أو يختلف فإن اتفق الكل في مأخذ فاسلكه ثم اعرضه على الأدلة
~~الشرعية فإن شهدت بصحته فذلك هو الغاية وحينئذ ms0447 اعتمد تلك المسائل والمآخذ
~~وإلا فارجع وكرر النظر حتى يتبين لك الحق ومن أين جاء الخلل هل من بعض
~~المسائل أو من المأخذ المشترك بينهما
# وهذا در من الكلام ينبغي أن يتنبه الفقيه لأمثاله في نظره في الفقه
# وأما كونها في مسألة الأصحاب التي صححوا فيها الانفكاك PageV01P361 فلا
~~مطمع في ذلك وإنما يجيء الإلباس من خلط صور المسائل بعضها ببعض وعند
~~تمييزها وتفصيل صورها وتحريرها يظهر تقريرها وهذا الكلام أعلى وأسمى من أن
~~نقوله لغالب أبناء الزمان المشمرين عن ساق الجد في الاشتغال فضلا عن غيرهم
~~وإنما يعطي العلم حقه من الكلام ولعل حرا يندر وجوده يقع منه بموقع فينتفع
~~به ويتنبه به على أمثاله من فتح مربح العلوم واستدرار إنتاج الفهوم ونعلم
~~أن أكثر من نراه يتكلم في العلم أجنبي عنه وإن اتسم بسمته وتحلى ظاهره
~~بصفته وهو في ذلك كما قال القائل وكل يدعون وصال ليلى وليلى لا تقر لهم
~~بذاك فإن قلت قد قال الأصحاب في مسألة السفينة إذا قال ألق متاعك في البحر
~~وأنا وركبان السفينة ضامنون كل منا على الكمال أو على أني ضامن فعليه ضمان
~~الجميع ولو قال أنا وهم ضامنون كل منا بالحصة لزمه ما يخصه وكذا لو قال أنا
~~وهم ضامنون واقتصر عليه ولو قال أنا ضامن وهم ضامنون لزمه الجميع على الأصح
~~وقيل القسط
# فقول الأصحاب هنا إذا قال أنا وهم ضامنون لزمه بحصته خاصة يقتضي أنهما
~~إذا قالا ضمنا مالك على فلان لا يلزم كلا منهما إلا النصف
# قلت هذا من الطراز الأول والتمسك من العلوم بظواهرها يحمل على مثل هذا
~~ويكفي في الرد على من تمسك بهذا قول الفقهاء إن هذا ليس على حقيقة الضمان
~~وإنما هو التماس إتلاف بعوض له فيه غرض صحيح كقوله اعتق عبدك على كذا وردوا
~~بذلك على أبي ثور حيث قال يصح هذا الضمان لأنه ضمان ما لم يجب وإذا لم يكن
~~حقيقته حقيقة الضمان فلا يلزم ثبوت حكمه لما هو ضمان حقيقة
# فإن ms0448 قلت هب أنه ليس بضمان لكنه التزام والالتزام يصح نسبته إليهما وإلى
~~كل منهما كما قدمته أنت في اللقاء والرؤية ونحوهما بخلاف الأكل ونحوه
~~والمتاع الذي يريد إلقاءه يصدق على كل جزء من أجزائه اسم المتاع صدق العام
~~على جزئياته كما قررته أنت في لفظة ما فلا فرق بين أن يقولا التزمنا أو
~~ضمنا مالك أو متاعك الذي في السفينة أو أنا وهم ضامنون له وحيث قال الأصحاب
~~في هذا إنه لا يلزمه إلا القسط يلزمك أن تقول به في مسألتنا وإلا فبين لي
~~فرقا معنويا بين الالتزامين ودع افتراقهما في حقيقة الضمان المستدعي ضم ذمة
~~إلى ذمة فإن ذلك مما لا يتعلق ببحثنا هنا
# قلت لا شك أن الالتزام قدر مشترك حاصل في ضمان السفينة وضمان دين الغير
~~والتزام الجعل في الجعالة وبدل الخلع وثمن المبيع وعوض القرض وسائر ما يثبت
~~في الذمة من عقود المعاوضات فما كان منها معاوضة PageV01P362 محضة كالبيع
~~والسلم والإجارة وغيرها فلا شك أن العوض يتقسط إذا تعدد المشتري والمسلم
~~والمستأجر ونحوه
# وليس التقسيط راجعا إلى مقتضى اللفظ فقط بل بقرينة العوض فإنه في مقابلة
~~الملك فيسقط بحسبه كل من ملك شيئا لزمه بقدره وما كان منها معاوضة غير محضة
~~كالجعالة والخلع ونحوهما يلحق بالمعاوضات المحضة في ذلك لأنه عقد من العقود
~~ويحصل له ما يبذل العوض في مقابلته فإن العمل الحاصل له في رد عبده
~~بالجعالة مثل العمل الحاصل له بالإجارة والبضع الحاصل للمختلعة نفسها
~~كالعوض الحاصل لها بالشراء ونحوها فلذلك يتقسط عليه ولذلك قال الأصحاب إنه
~~إذا خالع نسوة بعوض واحد فسد في الأصح ويحب لكل واحدة مهر مثلها وقيل يوزع
~~المسمى على مهور أمثالهن وفيه قول آخر إنه يصح الخلع ويوزع المسمى ولو
~~قالتا طلقنا بألف فطلق إحداهما وقع عليها كما لو قالا رد عبدينا بكذا فرد
~~أحدهما والواجب على الذي طلقها مهر المثل على الأصح وقبل حصتها من المسمى
~~إذا وزع على مهر مثلهما وقيل نصف المسمى توزيعا على الرءوس ويجري ms0449 الخلاف
~~كما قال الرافعي في الواجب على كل منهما إذا طلقهما جميعا ومن هذا القسم
~~نوع يسمى فداء كخلع الأجنبي فإنه يفتدي به المرأة وشراء من أقر بجزئية عبد
~~في يد غيره وما أشبه ذلك فهو أيضا جار على حكم المعاوضات بدليل أنه يجوز
~~بالعين وبالدين فإذا افتدي اثنان بعبد لهما حر ممن هو في يده ويسترقه أو
~~امرأة من زوجها صح وملك الزوج عليهما العبد من كل واحد نصفه في مقابلة ما
~~خرج عن ملكه من البضع فهي مقابلة صحيحة وتقسيط صحيح لا يمكن غيره وإذا
~~افتديا بدين في ذمتهما كان مقسطا عليهما كذلك وهكذا فداء الأسارى من أيدي
~~الكفار كما نطق به القرآن وجاءت به السنة وضمان السفينة من هذا القبيل
~~يشبهه من وجه باختلاع الأجنبي ومن وجه بافتداء الأسير ومن وجه بافتداء من
~~يعلم حرمته والذي هو في يده يجهل وإنما غايرنا بين هذه الأوجه الثلاثة لأن
~~ملك الزوج على بضع زوجته ثابت والمختلع ينبغي إزالته إزالة صحيحة فهي
~~معاوضة لا شك فيها وفيها إزالة ملك من الجانبين جانب الزوج بإزالة قيد
~~العصمة وجانب ملكه عن المال المبدل
# وافتداء الأسير من الكافر ليس فيه إزالة ملك أما من جهة الكافر فظاهر
~~لأنه لا ملك له ولا يد على المسلم وأما من جهة الفادي فالذي يظهر أنه لا
~~يزول ملكه عما بذله من الفداء والكافر لا يملكه وإنما يعطيه له للضرورة
~~لافتداء المسلم وافتداء الحر ممن يسترقه فظاهر الأمر كالخلع وفي الباطن
~~كالأسير إن علم صاحب اليد أنه ظالم فهو PageV01P363 مثله حرفا بحرف وإن جهل
~~كان معذورا في الظاهر لا إثم عليه بالنسبة إلى المشتري على ما يعلمه وضمان
~~السفينة إذا أشرفت على الغرق ولا ينقذهم إلا إلقاء المتاع يجب إلقاؤه ولكن
~~بعوض إذا كانت منفعته تعود إلى غير صاحب المتاع وقد قال الإمام إن الملقى
~~لا يخرج عن ملك مالكه حتى لو لفظه البحر على الساحل وظفرنا به فهو لمالكه
~~ويسترد الضامن المبذول
# وهل للمالك أن يمسك ms0450 ما أخذه ويرد بدله فيه خلاف كالخلاف في العين
~~المقترضة إذا كانت باقية هل للمقترض إمساكها ورد بدلها إذا عرفت فالمتاع
~~إنما يجب على صاحبه إزالة يده عنه بالإلقاء لا خروج ملكه عنه والمال
~~المبذول له في مقابلة اليد ويجوز أن يبذل له في مقابلة ذلك عين أو دين فهو
~~يشبه الخلع من جهة أن فيه إزالة يد محقة ويفارقه في بقاء ملكه عليه كما
~~أفاده الإمام
# وفي وجوب الإلقاء فإن الزوج لا يجب عليه إلا إزالة الشقاق فقط دون إبانة
~~المرأة ويشبه مما أخذه بالعين المقترضة يقتضي أن يجري الخلاف في أنه هل
~~يملكه بالقبض أو بالتصرف وهذا فيما إذا كان المبذول عينا ظاهرا وأما إذا
~~كان دينا فقد يستبعد ولا استبعاد فيه أيضا فقد قال صاحب المهذب وأتباعه إنه
~~لو قال أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا ثم دفع إليه ألفا جاز إن لم يطل الفصل وإن
~~طال لم يجز حتى يعيد لفظ القرض وهذا يقتضي جواز إيراد القرض على ما في
~~الذمة
# فقد يكون ما تضمنه الضامن للملقى في ذمته من هذا القبيل وإن كان لازما
~~فقد يكون المتاع للملقي وهو المشبه للعين المقترضة ويجعل صاحب المتاع كأنه
~~أقرضه منهم وهذا هو أولى التقديرين وإذا أخذ بدله من الضامن فحكمه حكم بدله
~~ولذلك يسترده إذا قلنا يسترد العين المقترضة فلا يبعد جريان الخلاف في وقت
~~ملكه كذلك وبما ذكرناه بان واتضح أن هذا الضمان أعني ضمان السفينة كسائر
~~العقود الخلع والجعالة وغيرهما عند الإطلاق فيقتضي التقسيط فلا جرم قالوا
~~إذا قال أنا وهم ضامنون حمل على التقسيط ولا يلزمه إلا تقسيطه وأما الضمان
~~الحقيقي الذي نحن نتكلم فيه فليس في مقابلته شيء ولا معاوضة ولا افتداء
~~وإنما هو التزام مجرد فلا يوجب التقسيط في موضع من المواضع
# فلا جرم قلنا يلزم كلا منهما الجميع فإن قلت لو صح ما قلته في ضمان
~~السفينة لكان إذا صرح بأن كل واحد منهما ضامن على الكمال أنه لا يصح كما لا
~~يصح ms0451 أن يشتري اثنان عينا على أن كلا منهما يلزمه جميع ثمنها فإن ذلك خلاف
~~مقتضى العقد فكان يجب أن يفسد الضمان أو يصح ويفسد الشرط ولا يلزمه إلا
~~القسط وقد قال يلزمه الكل في هذه الصورة ففارق PageV01P364 @ 365 $ مسألة
~~العقود
# قلت هذا وقت التثبت في النقل
# هنا مسألتان $ إحداهما إذا قال رجلان لصاحب المتاع ألق متاعك في البحر
~~وعلينا ضمانه وأنتم لم تنقلوها وقياسه أن لا يلزم كلا منهما إلا القسط
~~وأنهما لو شرطا أن يكون على كل منهما كمال الضمان لم يصح الشرط كسائر
~~العقود بخلاف الضمان الحقيقي فإنه على حسب ما شرطاه لأنه التزام مجرد قابل
~~لهذا ولهذا
# الثانية وهي التي نقلتموها إذا قال أنا وهم ضامنون كل منا على الكمال
~~فهنا يلزمه كمال الضمان بقوله ولا يصح قوله بالنسبة إلى غيره فإن انفراده
~~بالضمان صحيح وقد صدر منه وضمانه عن غيره لا يصح فإن قلت قد قال الرافعي إن
~~قوله هم ضامنون إما للجميع أو للحصة إن قصد به الإخبار عن ضمان سبق منه
~~واعترفوا به توجهت الطلبة عليهم وهذا يدل على أنهم إذا شرطوا الكمال صح
# قلت الذي أقوله ولا أتردد فيه ويجب حمل كلام الرافعي على بعضه أنهما إذا
~~قالا ألق وعلينا ضمانه وجب على كل منهما النصف استقلالا والنصف بطريق
~~الضمان الحقيقي عن صاحبه إذا صححنا ضمان ما لم يجب ومثله في الثمن إذا شرط
~~لزومه لهما يجب على كل منهما نصفه استقلالا ونصفه ضمانا وإن قال أحدهما ألق
~~متاعك وعلي ضمانه وقاله آخر على الفور قبل الإلقاء فإن قصد الملقي جوابهما
~~كان عليهما نصفين وإن قصد جواب الأول لزمه ولم يلزم الثاني وإن قصد جواب
~~الثاني لزمه ولم يلزم الأول ويأتي في الصورتين الأولتين ضمان ما لم يجب
~~أيضا
# هذا ما تيسر ذكره في هذه المسألة
# فإن قلت هل أنت جازم بنفي الخلاف في هذه المسألة أو مجوزه أعني مسألة إذا
~~قالا ضمنا مالك من الدين على فلان
# قلت أجوزه على ضعف لما ms0452 تقدم البينة ولكن الصواب هذا
# فإن قلت هل يجوز الخلاف فيما إذا قالا رهنا عبدنا بالدين الذي لك على
~~فلان وهو ألف أو تقطع به كما قطع به صاحب التتمة قلت بل أقطع به كما قطع
~~والفرق بينه وبين الضمان على الوجه الضعيف أن الرهن موضوعه في الشرع على
~~ذلك فعند إطلاقهما ينزل على الموضوع الشرعي وأنهما جعلا له حكم الرهن
~~الواحد لاتحاد العين وفي الضمان الذمة متعددة وليس هناك ما يقتضي الاتحاد
~~فنظرنا إلى تعدد الضامن فإن قلت لو قال وضمنا المبلغ المذكور هل يكون كضمان
~~الألف لأن الألف واللام هنا للعهد لا للعموم والمعهود عدد وإذا كان كذلك
~~يجري فيه الخلاف ويكون الصحيح أن كلا منهما ضمان للجميع
# فإن قلت إذا حكم حاكم بالتقسيط تعذر نقضه لأن قضاء القاضي إنما ينقض إذا
~~خالف الإجماع أو النص أو القياس الجلي
# قلت الحاكم إما أن PageV01P365 يكون مجتهدا وإما أن يكون مقلدا فإن كان
~~مجتهدا وحكم بما أداه إليه اجتهاده لا ينقض إلا إذا خالف واحدا من الثلاثة
~~المذكورة وزاد بعضهم رابعا وهو القواعد الكلية وإن كان مقلدا وجوزنا قضاءه
~~وحكم بمذهب إمامه مع علمه به فكذلك وإن حكم بما توهمه من غير أن يحيط علما
~~فهذا قضاؤه باطل منقوض سواء صادف الحق أم لا لقوله صلى الله عليه وسلم قاض
~~قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار فكل من أقدم على حكم ولم يثبت عنده
~~باجتهاده أو بنقل صحيح عن إمامه يعلمه قبل قضائه بل أقدم عليه بما سبق في
~~وهمه وخطر بباله فقضاؤه باطل ولو تبين أنه مذهب إمامه مجزوما به ومجمعا
~~عليه لأنه أقدم عليه حيث لا يحل له الإقدام عليه فلم يصادف محلا ولا فرق في
~~هذا بين المقلد والمجتهد وأما إذا استند إلى وجه أو قول ليس هو الصحيح من
~~مذهب إمامه أعني الذي صححه جمهور أصحابه
# واشتهر الأخذ به في مذهبه فإن كان مجتهدا في المذهب له أهلية الترجيح جاز
~~ونفذ قضاؤه وإن لم ms0453 يكن كذلك لم يكن له أن يحكم وكان حكمه به من غير اعتقاده
~~له حكما بما لا يعلم فيدخل النار بمقتضى الحديث وإن فرض أنه اعتقد صحة ذلك
~~الوجه تقليدا لصاحبه وأن المشهور خلافه
# فإن كان لاعتقاده ذلك مستند صحيح إما من دليل بحسب حاله أو أمر ديني يقع
~~في نفسه فهذا عندي فيه نظر يحتمل أن يقال بصحته لاعتقاده ويحتمل أن يقال
~~ببطلانه لمدركين أحدهما أن ذلك الوجه لا يقلد قائله إلا إذا كان مجتهدا
~~وإنما يرجع إليه لكون قائله يرى أنه مذهب إمامه فإذا قال الجمهور خلافه كان
~~قولهم مقدما عليه
# والثاني أنه إنما فوض إليه القضاء وهو مقلد لإمام إلا ليحكم بمذهبه فليس
~~له أن يحكم بمذهب أحد من أصحابه يخالف قوله كما لا يحكم بمذهب عالم آخر فإن
~~قلت فهل يلزم القاضي غرم المال الذي استعاده من القابض قلت حيث نقضنا حكمه
~~في ذلك لزمه الضمان يعني أنه يطالب به فإن كان باقيا في يد من أخذه ألزمه
~~برده وإن كان تالفا ألزمه برد بدله فإن أعسر المحكوم أو غاب طولب القاضي
~~ليغرم من بيت المال في قول ومن خالص ماله في قول وهو الأصح ثم يرجع على
~~المحكوم له إذا أيسر والقياس أن لا تتوقف مطالبة القاضي على غيبة المحكوم
~~له ولا على إعساره بل يتخير صاحب الحق في مطالبة من شاء منهما ثم القاضي
~~إذا غرم يرجع على المحكوم له
# هذا ما تيسر ذكره في ذلك والله تعالى أعلم
# انتهى
# قال الشيخ الإمام رضي الله عنه كتبتها في رابع عشر من جمادى الآخرة سنة
~~خمس وثلاثين وسبعمائة
# PageV01P366 @ 367
# | باب الشركة
#
# | مسألة
# شريكان بينهما سواق تزرع صيفيا وشتويا وبها إنشاءات أذن أحد الشريكين
~~لشريكه أن يصرف من ماله ما تحتاج إليه السواقي وصرف الشريك المأذون له من
~~ماله ما أذن له فيه شريكه على الوجه الشرعي ثم إن الشريك الآذن وضع يده بعد
~~ذلك على السواقي وأخذ ما بها من المتحصل بغير إذن شريكه وأخذ ms0454 ما بها من
~~الأبقار واستعملها فيما يختص به فتلف بعض البقر وبارت الأرض وفسد ما بها من
~~الزراعة والإنشاءات بسبب ذلك فماذا يلزمه أجاب يلزمه ضمان حصة المأذون له
~~من جميع ذلك في التالف ببدله والناقص بأرشه وفي البائر والمستعمل بأجرته
~~ويلزمه أيضا حصته مما صرفه المأذون بإذنه من ثمن وأجرة لأنه وكيله والله
~~أعلم انتهى
# باب الوكالة مسألة من دمياط في صفر سنة سبع وثلاثين وسبعمائة رجل وكل
~~وكيلا أن يقبض له مبلغ جريده وأن يعطي من جملتها ثمانية آلاف درهم لشخص
~~يسمى غازي قراضا ثم مات الوكيل بعد قبض مبلغ الجريدة فاعترف الموكل أنه أذن
~~له أن يعطي الثمانية للمذكور وذكر أنه لم يعطه سوى خمسة آلاف فهل تسمع دعوى
~~الموكل ببقية الثمانية أو لا لأنه قد يكون أعطاها وأشهد وتعذر معرفة ذلك
# أجاب القول قول الموكل مع يمينه أن الوكيل ما أعطى ولا نظر إلى احتمال
~~إشهاد لم يثبت سواء أقلنا الإشهاد واجب في ذلك أم لا كما هما وجهان فيما
~~إذا وكله أن يودع صحح البغوي الوجوب والغزالي المنع
# أما طلب الموكل أخذها من التركة فشرطه أحد أمرين إما أن يدعي سببا مضمنا
~~مثل كونه كان يخلطها بغيرها أو مرض وهي عنده ولم يوص بها أو نحو ذلك فينتقل
~~الوكيل عن حكم الأمانة إلى الضمان وتوفى من تركته بعد ذلك كله وإما أن توجد
~~الثلاثة الآلاف أو أقل منها في تركته مفروزا غير مختلط بغيره ويحلف الموكل
~~أنه ماله بعينه فله أخذه بعد ثبوت المقدمات المتقدمة وفيما سوى هاتين
~~الحالتين لا تسمع دعواه لأن الوكيل أمين وقد تكون تلفت بغير تفريط والله
~~أعلم انتهى
# PageV01P367 @ 368
# | كتاب الإقرار
#
# | مسألة
# رجل أقر لبعض ورثته بدين ومات والوارث المذكور محجور عليه فادعى الموصى
~~له بالدين فطلب بقية الورثة يمينه وهو بالغ أعني المقر له فهل يلزمه يمين
~~وهل للحاكم أن يحكم من غير يمينه وإذا نكل هل يكون المبلغ له أجاب يلزم
~~المقر له يمين وليس للحاكم أن يقضي ms0455 له من غير يمينه وإن نكل وقف الحكم إلى
~~أن ينفك الحجر عنه فإذا انفك حلف بقية الورثة اليمين المردودة وبرئ مورثهم
~~واقتسموا الموقوف لدينه ميراثهم والمقر له الوارث ولا يحلفون في مدة الحجر
~~لأن اليمين المردودة كالإقرار وإقرار المحجور عليه بالمال لا يقبل
# مسألة قال الشيخ الإمام رحمه الله امرأة أقرت أنها وقفت دارا ذكرت أنها
~~بيدها وملكها وتصرفها على ولدها ثم على أولاده وإن سفلوا وشرطت النظر
~~لنفسها ثم لولدها المذكور وأشهد حاكم شافعي على نفسه بالحكم بموجب الإقرار
~~المذكور وبثبوت ذلك عنده وبالحكم به وبعده شافعي آخر وثبت أن الدار
~~المذكورة إنشاء المقرة المذكورة وأنه لم تزل في يدها إلى حين وفاتها من حين
~~أنشأتها فأراد حاكم مالكي إبطال هذا الوقف بمقتضى شرطها النظر لنفسها
~~واستمرار يدها عليها وبمقتضى كون الحاكم بصحته وإن حكمه بالموجب لا يمنع
~~النقض
# وأفتاه بعض الشافعية بذلك تعلقا بما ذكره الرافعي عن أبي سعد الهروي في
~~قول الحاكم صح وورد هذا الكتاب علي فقبلته قبول مثله وألزمت العمل بموجبه
~~وأنه ليس بحكم وتصويب الرافعي ذلك
# وقال بعض الحنفية إنه لو لم يكن إلا الحكم بموجب الإقرار ليس بشيء ولكن
~~هنا زيادة أخرى وهي الحكم به يمنع من النقض تعلقا بأن معنى ذلك الحكم بصحة
~~الوقف وأن هذا الضمير يعود على الوقف ووافق بعض المالكية هذا القول أيضا
~~وقاربه
# والصواب عندي أنه لا يجوز نقضه سواء اقتصر على الحكم بالموجب أم لا
~~والكلام في فصلين أحدهما في بيان لفظ الحاكم والضمير في قوله الحكم به ليس
~~عائدا على الوقف ولا يحتمله وإنما يحتمل أمورا أظهرها الإقرار وثانيها موجب
~~الإقرار
# وثالثها الثبوت وإنما رجحنا الأول لأن اسم الإشارة في قوله بثبوت ذلك
~~للإقرار لأنه هو الثابت عنده لا الموجب ولا الوقف وإذا صح أن اسم الإشارة
~~للإقرار فالضمير في الحكم به يعود عليه فيكون هذا الحاكم قد حكم
~~PageV01P368 بأمرين الإقرار وموجبه وعلى الثاني يكون تأكيدا ويكون المحكوم
~~به الموجب فقط وعلى الثالث يكون المحكوم ms0456 به موجب الإقرار وثبوت الإقرار
~~ونسبة الحكم إلى الثبوت لا تستبعد لأن أصحابنا اختلفوا في أن سماع البينة
~~وإنهاء الحال إلى القاضي الآخر نقل لشهادة الشهود حتى يشترط فيها المسافة
~~التي تشترط في شهادة الفرع على الأصل أو حكم بقيام البينة فلا يشترط
# والثاني أظهر عند الإمام والغزالي
# والأول أظهر عند الأكثرين فأخذنا من كلام الجميع أن لفظة الحاكم قد لا
~~يراد بها الإلزام بالمدعى به وتستعمل في تثبيت الدعوى ومحل الاختلاف بين
~~الأكثرين والإمام والغزالي أن كتاب سماع البينة من قاض إلى قاض هل هو محمول
~~على الأول أو على الثاني فعلم بذلك صحة الاحتمالات الثلاثة ولكن الأظهر
~~الأول كما قدمناه فالحاصل أن هذا الحكم حكم بموجب الإقرار بلا إشكال وعلى
~~أظهر الاحتمالات حكم مع ذلك بالإقرار أيضا وعلى الاحتمال الثاني لم يحكم
~~إلا بالموجب وعلى الثالث حكم بالموجب وثبوت الإقرار
#
# | الفصل الثاني
# في حكم ذلك وهل يجوز نقضه أو لا وهل هو حكم بالصحة أو لا والصواب أنه لا
~~يجوز نقضه لأن القاعدة المقررة أن حكم الحاكم في المجتهدات لا ينقض إلا إذا
~~خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي أو القواعد الكلية ولم يوجد هنا شيء
~~منها
# فإن قلت ما الدليل على أن حكم الحاكم في المجتهدات لا ينقض قلت نقل
~~العلماء في ذلك إجماع الصحابة ممن نقل ذلك أبو نصر بن الصباغ وقالوا إن أبا
~~بكر رضي الله عنه حكم في مسائل خالفه عمر رضي الله عنه فيها ولم ينقض حكمه
~~وحكم عمر في المشتركة بعدم المشاركة ثم بالمشاركة وقال ذلك على ما قضينا
~~وهذا على ما قضينا وقضى في الحد قضايا مختلفة وكذلك علي رضي الله عنه ولأنه
~~ليس إلا اجتهاد والثاني بأقوى من الأول ولأنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم وفي
~~ذلك مشقة شديدة فإنه إذا نقض هذا الحكم ينقض ذلك النقض وهلم جرا
# أما ما حكي عن شريح أنه حكم في ابني عم أحدهما أخ لأم بأن المال للأخ
~~وأنهم ارتفعوا إلى ms0457 علي رضي الله عنه فنقض ذلك فيحتمل أن شريحا هم بالحكم
~~ولم يحكم ويحتمل أن عليا رضي الله عنه رأى أن ذلك مخالف للكتاب لقوله تعالى
~~وأولوا الأرحام الآية أما ما حكي عن الأصم أنه ينقض قضاء القاضي فيه فلا
~~اعتداد به لإجماع الصحابة والأئمة المعتبرين على خلافه وقد حكى الإجماع في
~~ذلك جماعة من أصحابنا وغيرهم من سائر المذاهب حتى PageV01P369 حكي عن أبي
~~حنيفة ومالك أنه لا ينقض إلا إذا خالف الإجماع وإن كانا لم يفتيا بذلك فنقض
~~مالك الحكم بشفعة الجوار وأبو حنيفة الحكم بحل متروك التسمية وبالقرعة بين
~~العبيد
# والمقصود اتفاق الأئمة المعتبرين على أن الحكم متى لم يخالف مقطوعا لا
~~ينقض والحكم هنا من هذا القبيل
# فإن قلت إنما يمتنع على المالكي أن يحكم ببطلان الوقف إذا كان الشافعي قد
~~حكم بصحته والشافعي هنا لم يحكم بصحته
# قلت كل شيء حكم فيها حكما صحيحا لا ينقض حكمه فيه أما حصر ذلك في الحكم
~~بالصحة فلا وليس هذا اللفظ في شيء من كتب العلم فليس من شرط امتناع النقض
~~أن يأتي الحاكم بلفظ الحكم بالصحة ثم إنا نقول الحكم بصحة الوقف مطلقا
~~يقتضي ثبوت ثبوته في نفسه على كل أحد وذلك يستدعي ثبوت ملك الواقف واستجماع
~~شروط الصحة فلا يجوز للحاكم أن يحكم بالصحة مطلقا إلا بعد وجودها ولذلك
~~يحترز القضاة منها أما الحكم بالصحة بالنسبة إلى شخص معين فليس من شرطه ذلك
~~لأن ذلك حكم عليه فقط دون غيره وإقراره كان في المؤاخذة به والمؤاخذة
~~تستدعي الصحة في حقه إذ لو كان باطلا لما أخذنا به فالحكم بموجب الإقرار
~~مستلزم للحكم بصحة الإقرار وصحة المقر به في حق المقر والحكم قد يكون
~~بالمطابقة وقد يكون بالاستلزام فالصادر هنا من الحاكم بالمطابقة الحكم
~~بموجب الإقرار وبالاستلزام الحكم بصحة الإقرار وصحة المقر به في حق المقر
~~فهي ثلاثة أحكام فإذا حكم المالكي ببطلان الوقف فالصادر منه بالمطابقة
~~الحكم ببطلان الوقف مطلقا في حق كل واحد وبالتضمن الحكم ببطلانه ms0458 في حق
~~المقر وبالاستلزام الحكم ببطلان الإقرار به وهو في الثاني والثالث رافع
~~للحكمين الثاني والثالث من الحاكم الأول لأنهما متواردان عليهما وإن كان
~~الذي حكم به الثاني بالمطابقة غير الذي حكم به الأول بالمطابقة وامتناع
~~النقض في المحكوم به لم يفصلوا فيه بين المطابقة والاستلزام بل صرحوا بأن
~~حكم الحاكم قد يكون بالمطابقة وقد يكون بالاستلزام ونحن نعلم ذلك أيضا ولو
~~جادل مجادل في الاستلزام لم يمكنه المجادلة في التضمين
# والتضمين في الحكم الثاني يناقض المطابقي في الحكم الأول لأن الأول حكم
~~في الملزوم في حق المقر بالمطابقة والثاني حكمه بالتضمن بعدم اللزوم في حقه
~~فكان كمن حكم بقتل امرأة بالردة فحكم الثاني بامتناع قتل جميع النساء إلا
~~في تلك المرأة منهن ولا نشك أنه لا يدفع حكم الأول إذا كان الأول وقع صحيحا
# وممن تضمن كلامه أن حكم الحاكم قد يكون بالاستلزام القاضي حسين
~~PageV01P370 من أصحابنا لما ذكر أن بيع الحاكم مال المفلس يتوقف على ثبوت
~~ملكه بالبينة كما قاله الماوردي وغيره وعلله القاضي حسين بأنه حكم له
~~بالملك
# والقرافي من المالكية قال حكم الحاكم قد يكون الالتزام لحكمه بصحة بيع
~~العبد الذي أعتقه من أحاط الدين بماله فإنه حكم بإبطال العتق بالالتزام
~~وكذلك الفعل كبيع الحاكم العبد المذكور بخلاف تزويجه بيتيمة تحت حجره أو
~~بيعه مالها فالفعل قد يعرى عن الحكم وقد يستلزمه انتهى
# ولا شك في استلزام الحكم الحكم وأما استلزام الفعل الحكم ففيه نظر سنتعرض
~~له في آخر هذا التصنيف ولا ضرورة بنا هنا إلى إتيانه أو نفيه لأن مسألتنا
~~في استلزام الحكم الحكم لا في استلزام الفعل الحكم
# هذا قولنا في الحكم بموجب الإقرار أما الحكم بالإقرار فيحتمل أن يكون
~~كذلك لأنه لا يعني الحكم بالإقرار إلا الحكم بموجبه وكذلك كل التصرفات التي
~~تثبت عند القاضي من بيع أو وقف أو غيرهما إذا قال حكمت بهما معناه حكمت
~~بموجبهما فإن المحكوم به إنما هو الحكم الشرعي وهو حكم ذلك التصرف والتصرف
~~فعل واقع من ms0459 الشخص وهو الذي يثبت عند القاضي ويكون ثبوته سببا بحكم القاضي
~~بذلك الحكم فالثابت التصرف والمحكوم به نتيجته وهما غيران فإذا أطلق الحاكم
~~العبارة في إضافة الحكم إلى النائب أو كناها على أن المراد الحكم بأمره
~~ومقتضاه تصحيحا للكلام فإذا صرح بالحكم بالموجب كان أصح وأبين ويحتمل أن
~~يقال إن الحكم بالإقرار على نفس الثبوت كما تقدم في كتاب السماع من قاض إلى
~~قاض آخر وذلك فيما إذا لم يجمع بين لفظتي الحكم والثبوت أما هنا فقد جمع
~~بينهما فتعين حمله على الحكم بالموجب فإن قال قائل يمكن حمله على الحكم
~~بصحة الإقرار ولم ينازعه لأن الحكم بصحة الإقرار والحكم بموجبه متقاربان
~~لأن الصحة كونه بحيث يترتب عليه موجبه وإنما يظهر الاختلاف بين الصحة
~~والموجب فيما يكون الحكم فيه بالصحة مطلقا على كل واحد كما قدمناه أما
~~الإقرار فالحكم بصحته إنما هو على المقر والحكم بموجبه كذلك فظهر أن الحكم
~~بموجبه أدل على المقصود بالحكم من الإقرار وليس لك أن نقول إن الحكم بالبيع
~~معناه الحكم بصحة البيع لأن صحة الشيء غيره فليس في اللفظ ما يدل عليها
~~وكذلك ليس فيه ما يدل على الموجب ولكن حيث تثبت الصحة يثبت الموجب ولا
~~ينعكس فقدرنا الموجب لأنه المحقق ولم نقدر الصحة إذ لا دليل عليها
# فإن قلت فما جوابكم عن كلام الرافعي في الحكم بالموجب قلت من أوجه
# | أحدها
# أن الرافعي نقل ذلك عن أبي سعيد PageV01P371 والذي في كتاب أبي سعيد
~~بمضمونه لا بموجبه
#
# | الثاني
# وهو العمدة أن الضمير في قوله بموجبه كما هي عبارة الرافعي أو بمضمونه
~~على عبارة الأصل تعود على الكتاب وذلك واضح لا خفاء فيه ومضمون الكتاب
~~وموجبه صدور ما تضمنه من إقرار كما في مسألتنا أو تصرف أو غير ذلك وقبوله
~~وإلزام العمل به هو أنه ليس بزور وإرادة هذا المعنى محتملة وهو تثبيت الحجة
~~وإلزامها قبولها وعدم ردها ثم يتوقف الحكم بها على أمور أخر منها عدم
~~معارضة بينة أخرى كما صرح به أبو سعد ms0460 الهروي في بقية كلامه وغير ذلك وكذلك
~~قال الرافعي إن الصواب أنه ليس بحكم ونحن نوافقه في تلك المسألة على ذلك
~~أما مسألتنا هذه فالحكم بموجب الإقرار الذي هو مضمون الكتاب ولم يتكلم
~~الرافعي ولا أبو سعيد الهروي فيه بشيء في هذا المحل فزال التعلق بكلامهما
# الثالث أنه ليس في الكلام المذكور لا في عبارة الرافعي ولا الهروي لفظة
~~الحكم بل الإلزام والإلزام وإن عده ابن الصباغ ثم الرافعي من ألفاظ الحكم
~~لكن ذلك في الإلزام بالمدعى به أما إلزام العمل بالموجب فلم يقع في كلامهم
~~إلا هنا وكلامنا في الحكم بالموجب والمرادف له الإلزام بالموجب والواقع في
~~كلام الرافعي إلزام العمل بالموجب وقد يتوقف في مرادفته للأولين وكيف يجوز
~~أن يصرح الحاكم بلفظ الحكم ويقول إنه ما حكم ولو صح ذلك وأنه ليس بحكم كان
~~استعمال لفظ الحكم فيه غير جائز فاستعماله حينئذ إما تلبيس وإما جهل
~~وكلاهما قادح في الحاكم
# الرابع أنه ليس في كلام الهروي ولا الرافعي لفظة الثبوت فلذلك احتمل
~~إلزام العمل عليها وفي مسألتنا جمع بين لفظتي الثبوت والحكم ولا يمكن حمل
~~الحكم على الثبوت حذرا من التأكيد وقوله قبلته قبول مثله ليس صريحا في
~~الثبوت
# الخامس أن أبا سعد الهروي الذي قال هذه المسألة قال إنما رجعت عن القول
~~لأني رأيت الحكام مقلدين يثبتون على عادة القضاة السابقة من غير أركان تبصر
~~الحقائق لم يرجع عن القول الأول ونحن إنما نتكلم في قاض له تبصر بالحقائق
~~عالم صالح للقضاء وقد جرى العرف في بلادنا باستعمال هذه اللفظة أعني الحكم
~~بالموجب ويرونها حكما ويكتفون بها فمن قال إنها ليست بحكم كان مخالفا
~~للمفهوم منها وشيوعها يدل على أن الحاكم أراد بها الحكم كما هو المفهوم
~~منها في العرف
# السادس أن هذه المسألة التي عرفتها حكم فيها حاكم جيد ونفذه حاكم آخر جيد
~~في سنته وكانا هما وشهود الأصل في بلدة واحدة فإن كانت هذه اللفظة لا تفيد
~~شيئا لا يجوز استعمالها كان ذلك قدحا فيهما ms0461 وإن حملت PageV01P372 على مجرد
~~الثبوت لم يكن يجوز للثاني أن يسمع البينة على الحاكم الأول وهو معه في
~~البلد على ما هو المشهور من مذهبه فلو لم ير الثاني أن ذلك حكم لازم لما
~~سمع البينة فسماعه البينة وحكمه بها تصحيح للحكم وقطع للنزاع فيه
#
# | السابع
# لو سلمنا أن ذلك يحمل على مجرد الثبوت وصحة سماع البينة بذلك في البلد
~~فتنفيذه ينبغي أن يكون حكما لأن التنفيذ من ألفاظ الحكم
# الثامن أن لنا وجهين مشهورين في أن الثبوت حكم أو ليس بحكم حكاهما
~~الماوردي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وأبو إسحاق من العراقيين والقاضي
~~حسين وأبو علي والإمام من المراوزة والرافعي وغيرهم أصحهما أنه ليس بحكم
~~وبنوا عليهما رجوع الحاكم وتغريم الشاهد إذا رجع فإذا حمل الحكم بالموجب
~~على الثبوت كان في كونه حكما هذان الوجهان فكيف يصوب الرافعي أنه ليس بحكم
~~والتصويب يشعر بالقطع وفي أول كلام الرافعي ما يشعر بقرب المسألتين وأن
~~القول إن ذلك ليس بحكم على القول بأن الثبوت ليس بحكم
# واعلم أن الصواب أن الثبوت ليس بحكم وأما إذا قلنا إنه حكم فمعناه حكم
~~بما ثبت وقد قدمنا أن الثابت لا يتعلق الحكم به فالمعنى أنه حكم بمقتضاه
~~فإذا صرح بالحكم بالموجب أو قال ثبت وحكم بموجبه يجري فيه خلاف ثم إذا تبين
~~لنا وقلنا إن ذلك ثبوت فيجري فيه الخلاف في أنه حكم أم لا فإذا نفذه حاكم
~~آخر كان تنفيذه في محل اجتهاد فلا يجوز نقضه ويصير تنفيذه الثاني لازما هذا
~~عندنا فأما عند المالكية فالثبوت حكم على المشهور عندهم كما قاله القرافي
~~وقال إن القول بأنه ليس بحكم قول شاذ بل مجرد التقرير إذا رفعت قصة إلى
~~حاكم ولم يتكلم فيها بشيء بل سكت عنها حكم عند ابن القاسم لا يجوز نقضه
~~واختاره ابن محرز
# وقال ابن الماجشون ليس بحكم أما الحنفية فاشتهر عندهم أن الثبوت حكم وهذا
~~كله في الحاكم الأول أما الحاكم الثاني إذا قال إنه ثبت عنده ما صدر ms0462 من
~~الأول وألزم مقتضاه كان ذلك حكما منه بلزوم ما ثبت عند الأول فهو حكم لا
~~يتجه فيه الخلاف
# التاسع أن الرافعي قال عند الكلام في كتابة السجل ويكتب في المحضر أنه
~~ثبت عنده بإقرار وشهادة فلان وفلان ويثبت عدالتهما أو بيمينه بعد النكول
~~وأنه حكم بذلك لفلان على فلان بسؤال المحكوم له ويجوز أن يقول ثبت ما في
~~هذا الكتاب وأنه حكم بذلك
# هذا كلام الرافعي وهو يقتضي أن الحكم بما في الكتاب حكم صحيح وقد قدمنا
~~أن الحكم بموجب ذلك أصرح من الحكم به وإنما زاد في لفظه الثبوت فخلاف مسألة
~~أبي سعد فعلم أنه متى اجتمع الثبوت والحكم بالموجب كان حكما صحيحا وإلا
~~تناقض الكلام
# PageV01P373 فإن قلت قال أبو سعد الهروي إن الحكم بصحة الإقرار لا يتضمن
~~الحكم بصحة المقر به على المذهب الظاهر وذلك ينافي ما قدمت من أن الحكم
~~بموجب الإقرار مستلزم للحكم بصحة الإقرار وصحة المقر به في حق المقر
# قلت إنما قيدت بقولي في حق المقر احترازا من ذلك وقول أبي سعد محمول على
~~صحة المقر به في حق المقر فيتضمنها وإلا لم يحكم به وقد صرح الأصحاب صاحب
~~المهذب وغيره بأن الحق تارة يثبت بإقرار المقر وتارة يثبت باليمين المردودة
~~وتارة بالبينة وفي هذه العبارة ما يصحح وصف الحق بالثبوت إذا أقر به ولا
~~نقول إن الثابت عند الحاكم هو الإقرار فقط بل الإقرار وما أوجبه نعم لا
~~نطلق أن المقر به ثابت وهو كونها لزيد لم تثبت حتى تمتنع منازعة غيره له
~~فلذلك امتنع إطلاق القول بثبوت المقر به وعلى هذا يحمل كلام الهروي وكذا
~~الإقرار بالوقف ونحوه من هذا القبيل وإن كان المقر به مما لا يتعدى إلى غير
~~المقر لم يمتنع إطلاق القول بثبوته إذا ثبت الإقرار وكل ما ثبت صح الحكم به
~~وبصحته في حق المقر إذا حكم بالإقرار وبصحته وإنما قيدنا الصحة في حق المقر
~~لأنا لا نحكم بالصحة مطلقا حتى يتعدى حكمها إلى الغير ولا يستبعد ms0463 ثبوت
~~الصحة والحكم بها في حق بعض الناس دون بعض لأن الأحكام هكذا ألا ترى لو
~~اشترى اثنان عبدا كان أحدهما أقر بحريته حكمنا بالحرية على أحدهما دون
~~الآخر
# فإن قلت ما معنى الموجب وما الفرق بينه وبين الصحة
# قلت أما السؤال الأول فبيانه أن الموجب هو الأمر الذي يوجبه ذلك اللفظ
~~والصحة كون اللفظ بحيث يترتب عليه ذلك الأثر وهما مختلفان والأول حكم شرعي
~~والثاني شرعي وقيل عقلي وإنما يحكم الحاكم به لاستلزامه لحكم شرعي والحاكم
~~لا يحكم إلا بحكم شرعي وهو الإيجاب أو التحريم أو الإباحة أو الصحة أو
~~الفساد على ما قلنا وكذلك السببية والشرطية والمانعية ولا يحكم بكراهة ولا
~~ندب لأنه لا إلزام فيها مباشرة ولا استلزاما بخلاف تلك الأمور
# فإن قلت بين الحكم بين موجب الإقرار وصحة الإقرار ما بحثنا أو الحكم
~~بالأول دون الثاني
# قلت موجب الإقرار ثبوت المقر به في حق المقر ولزومه له ذلك معنى المؤاخذة
~~وصحة الإقرار كونه بحيث يترتب عليه ذلك وشرطها أن يكون المقر ممن يصح
~~إقراره وأن يكون مختارا ولا يكذبه حس ولا عقل ولا شرع وأن تكون صيغة صحيحة
~~والحكم بصحة الإقرار يستدعي حصول ذلك فإن علم ذلك بأن علم القاضي حصول هذه
~~الشروط حكم بالصحة أعني صحة الإقرار PageV01P374 على خلاف ما قال
# وإذا كذبه الشرع بأن يكون المقر به في يد غيره فإن قطعنا بملكه له فلا
~~نحكم بصحة الإقرار بل بفساده وإن لم نقطع إلا بظاهر الشرع فلا أثر للإقرار
~~الآن ولكن يمكن أثره في المستقبل إذا صار في يده كمن أقر بحرية عبد ثم
~~اشتراه فلا إشكال في أنه بعد الوصول إلى يده يصح الحكم بصحة إقراره السابق
~~أما قبل ذلك فصحة الحكم موقوفة على دعوى وسؤال فإن اتفق ذلك بشروطه صح
~~الحكم أيضا وإن علم القاضي كذب الإقرار بحس أو عقل أو شرع قطعي أو أكره
~~المقر أو كونه ممن لا يصح إقراره لم يحكم بصحة الإقرار بل بفساده ومن جملة
~~ذلك أن ms0464 يقر بتصرف يعتقد الحاكم فساده كالوقف على نفسه عند من يرى بطلانه أو
~~يقول داري التي في ملكي لزيد فيفسد في الأول لفساد المقر به وفي الثاني
~~لفساد الصيغة وإن تردد في بعض الشروط بعد العلم بصحة الصيغة وإمكان المقر
~~به فقد قال القاضي حسين في الكلام في التنحنح في الصلاة لو شهد الشهود على
~~إقرار إنسان مطلقا تقبل شهادتهم ويحمل إقرارهم على الصحة وإن احتمل عوارض
~~تمنع صحة الإقرار انتهى
# وهذا يقتضي أنه لا يشترط ثبوت الاختيار ونحوه عند الحاكم بل يحكم بالصحة
~~إلا أن يثبت خلافه وكذلك كونه محجورا عليه بحجر طارئ أما لو علمه محجورا
~~بصبا أو غيره وشك في زواله فلا ينبغي أن يحكم بصحة الإقرار ولا بموجبه حتى
~~يثبت زواله
# وما قاله القاضي حسين ظاهر اعتماده على الأصل إذا لم يكن معارض أما إذا
~~وجد معارض حصل بسببه شك ولكن لم يثبت فينبغي أن يقصر على الحكم بالموجب دون
~~الصحة لأن الحكم بالصحة يقتضي أن يكون تبين عنده حالها والحكم بالموجب لا
~~يقتضي إلا أنه سبب المؤاخذة وإن توقفت على شرط أو انتفاء مانع فالحكم بموجب
~~الإقرار حكم بسببية المؤاخذة ثم ينظر فإن لم يوجد مانع أعملنا السبب
~~وأثبتنا المؤاخذة به
# ويحتمل أن يقال إنه يحكم بصحة الإقرار اعتمادا على الأصل وعلى هذا
~~الاحتمال يكون الحكم بموجب الإقرار وبصحته متلازمين وعلى الأول يكون الحكم
~~بالصحة أخص وتوقف الحكام في الصحة حيث يجيبون إلى الموجب إن قلنا بتلازمهما
~~في الإقرار لا معنى له وإن قلنا بينهما عموم وخصوص فمعناه ظاهر وخرج من هذا
~~أن شروط الإقرار التي لا بد أن يعلمها الحاكم ثلاثة صحة الصيغة وإمكان
~~المقر به ورشد المقر وما سوى ذلك مانع ولا تشترط اليد لما قدمناه من
~~الإقرار بحرية عبد في يد غيره على أن الأمور الثلاثة التي ذكرناها لا يحتاج
~~إلى ثبوتها بالبينة إلا عند التردد وفي الغالب PageV01P375 يستغنى عنها
~~بعلم الحاكم بظاهر الحال
# فإن قلت بين لي أيضا الفرق بين موجب ms0465 الإنشاء وصحة الإنشاء وسبب توقف
~~الحاكم في الثاني دون الأول قلت موجب الإنشاء أثره جعل الشارع ذلك الإنشاء
~~سببا في حصوله وصحته كونه بحيث يترتب عليه ذلك وللصحة شروط ترجع إلى
~~المتصرف والمتصرف فيه وكيفية التصرف إذا ثبت حكم الحاكم بصحة التصرف ولم
~~يحكم بصحته ولا بموجبه وإذا تردد فيها فما كان راجعا إلى الصيغة أو إلى حال
~~التصرف فلا يخفى حكمه على ما سبق في الإقرار وما كان حال المتصرف فيه فما
~~كان من الشروط العدمية لكونه لم يتعلق به حق الغير وما أشبه ذلك فلا يشترط
~~ثبوته
# وإنما اشترطنا ثبوت الملك ونحوه لأنه لا أصل له والظاهر يدل عليه ومثل
~~هذا لم يشترط في الإقرار إذا عرفت ذلك فإذا لم يثبت الملك ولا عدمه وثبت ما
~~سواه من الأمور المعتبرة لم يمكن الحكم بالصحة ولكن التصرف صالح وسبب لترتب
~~أصله عليه في المملوك وقد يكون على وجه مجمع عليه
# وقد يكون مختلفا فيه فيحكم القاضي بموجب ذلك ويكون لحكمه فوائد
# | أحدها
# أن ذلك التصرف سبب يفيد الملك بشرطه حتى إذا كان مختلفا في إفادته الملك
~~كالوقف على نفسه مثلا فحكم بموجبه من يرى صحته ارتفع الخلاف
# الثانية مؤاخذة الواقف بذلك حتى لو أراد بيعه بعد ذلك لم يمكن
# الثالثة مؤاخذة كل من هو بيده إذا أقر للواقف بالملك فإنه يؤاخذ بذلك كما
~~يؤاخذ الواقف
# الرابعة مؤاخذة ورثته بعد موته لاعترافهم للواقف كما قلناه لغيرهم
# الخامسة صرف الربع للموقوف عليه باعتراف ذي اليد ولا يتوقف ذلك على الحكم
~~بصحة الوقف في نفس الأمر بل وقف الواقف لما في يده واعتراف ذي اليد له كاف
~~فيه كما قلنا في الإقرار فالحكم بالموجب في الحقيقة حكم بالسببية وثبوت
~~أثرها في حق من أقر بالملك كالواقف ومن تلقى عنه بلا شرط وفي حق غيرهم بشرط
~~ثبوت الملك فإن حكم البينة لازم لكل أحد وحكم الإقرار قاصر على المقر ومن
~~تلقى عنه فإذا ثبت بالبينة بعد ذلك الملك كان ذلك الحكم الأول لازما ms0466 لكل
~~أحد وإن لم يثبت كان لازما لذي اليد ومن اعترف له
# ولا نقول إن الحكم على كل واحد معلق على شرط بل الحكم منجر على وجه كلي
~~يندرج فيه من يثبت الملك عليه إما بإقرار وإما ببينة والحكم بالصحة يزيد
~~على ذلك بشيئين أحدهما الحكم بالشرط وانتفاء المانع
# والثاني أنه حكم بصحة التصرف في نفسه مطلقا ويلزم من ذلك الحكم بثبوت
~~أثره في حق كل أحد فالحكم بالموجب معناه PageV01P376 الحكم بثبوت الأثر في
~~حق كل من ثبت الملك عليه بإقرار أو بينة سواء كان الإقرار والبينة موجودين
~~أم يتجددان بعد ذلك ويلزم منه الحكم بالصحة في حقهم لا مطلقا والحكم بالصحة
~~معناه الحكم بالمؤثر به التامة مطلقا ويلزم منها ثبوت الآخر في حق كل أحد
~~ثم القسمان يشتركان في أن ذلك ما لم يأت المحكوم عليه بدافع ولذلك يقال مع
~~إبقاء كل ذي حجة معتبرة على حجته
# وهذا مما يبين أن ذلك لا ينافي الجزم بالحكم فقد بان الفرق بين موجب
~~الإنشاء وصحة الإنشاء وموجب الإقرار وصحة الإقرار والسبب الداعي للقضاة
~~والإجابة إلى الحكم بالصحة في وقت وإلى التوقف في وقت مع الإجابة إلى الحكم
~~بالموجب ومعاني ذلك كله بعون الله تعالى
# فإن قلت ما الدليل على جواز الحكم بالموجب ولم لا يتوقف الحكم مطلقا على
~~ثبوت الملك قلت لو قلنا بذلك لأدى إلى أن من في يده ملك فوقفه على الفقراء
~~مثلا أو على معين وقفا متصلا بشروطه وثبت ذلك بالبينة أو بإقراره ثم امتنع
~~من صرفه وأراد بيعه ولم يثبت ملكه إن مكن من ذلك مخالفة للقاعدة المعلومة
~~من الشرع أن المقر والمتصرف يؤاخذ بمقتضى إقراره وتصرفه فلا بد أن يحكم
~~عليه بموجب إقراره لذلك ولأنها إما أن يكون ملكه أو لا فإن كانت ملكه فقد
~~خرجت عنه بالوقف فلا يجوز له بيعها ولا الاستيلاء عليها وإن لم تكن ملكه مع
~~اعترافه أنه ليس بمأذون في بيعها فلا يصح بيعها فإقراره على بيعها إقراره
~~على خطأ مقطوع ms0467 به ومنكر قطعا فيجب على الحاكم إزالته لقوله صلى الله عليه
~~وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره ولا طريق لنا إلى ثبوت الملك لأن الفرض
~~كذلك فتعين الحكم بالموجب
# فإن قلت هذا في المجمع عليه أما المختلف فيه فلم قلت إنه يحكم بصحة كونه
~~سببا حتى يرتفع
# قلت لأننا ننقل الكلام إلى المختلف ونفرض أنه وقف على نفسه مثلا وأقر
~~بذلك ثم أراد الرجوع وطلب الموقوف عليه من حاكم يرى صحة ذلك الحكم وقال
~~الواقف أنا لا أسلم لا أرى صحة ذلك فلا شك أنه يجب على الحاكم فصل القضية
~~على مقتضى اعتقاده ويحكم على الواقف بصحة السببية ولزوم التسليم ولولا حكمه
~~بصحة السببية لما أمكنه الحكم بوجوب التسليم ولدام النزاع وإصرار الواقف
~~على ما يعتقد الحاكم خطأه
# فإن قلت سلمنا أنه يحكم بذلك في حق المقر فلم قلت إنه يحكم به بعد موته
~~في حق الورثة
# قلت لأنهم تلقوا الملك عنه ويعترفون بالملك والبدأة ومقتضى ذلك اعترافهم
~~بصحة وقفه وإقراره ولأنه إن كان له فقد خرج عنه بالوقف وإن لم يكن له فلا
~~PageV01P377 ميراث فعلى كلا التقديرين لا يكون لهم
# فإن قلت فقد قال الرافعي هل يصح أن يلزم القاضي الميت بموجب إقراره في
~~حياته فيه وجهان
# قلت ينبغي أن يحمل هذا على أنه هل يكون الحكم على الميت أو على الورثة
~~وفيه ما فيه من جهة أنه لا تظهر فائدة لهذا الخلاف أما وجوب إخراج ما أقر
~~به من تركته من عين أو دين فكيف يتأتى فيه خلاف وقوله تعالى من بعد وصية
~~يوصي بها أو دين يشمل الثابت بالبينة والدين الثابت بالإقرار ولا أعتقد أن
~~أحدا يخالف ذلك ولو سلمنا ذلك فذلك في إقرار ولم يتصل بحكم ولا ثبوت أما
~~إذا ثبت الإقرار في حياته وحكم به ثم مات فلا يشمله كلام الرافعي من جهة
~~أنا ما ألزمناه بمجرد إقراره بل بحكمنا السابق ولا حاجة بنا إلى هذا فإنا
~~نقطع بوجوب إخراج ما أقر به الميت في ms0468 حياته من تركته والظاهر أن مراد
~~الرافعي إذا ادعى على رجل فأقر ثم مات قبل الحكم عليه أو يحتاج إلى إنشاء
~~دعوى على الوارث وينبغي أن يكون هذا محل الوجهين وليس هذا من جهة لفظ
~~الموجب فإن قلت الحكم بالموجب لا يصح لإبهامه وحكم الحاكم لا بد وأن يكون
~~معلوما وقد صرح الهروي والرافعي بأنه لا بد في الحكم من تعيين ما يحكم به
~~ومن يحكم له
# وقالا مع ذلك إنه قد يبتلى بظالم لا بد من ملاينته فيكتب فيما إذا قامت
~~عنده بينة داخل وخارج مثلا حكمت فيما هو قضية الشرع في معارضة بينة فلان
~~الداخل وفلان الخارج وقررت المحكوم به في يد المحكوم له وسلطته ومكنته من
~~التصرف فيه فيخيل إلى الداخل أنه حكم له وهو في الحقيقة لم يحكم لواحد
~~منهما
# قلت الصورة التي ذكرها الهروي والرافعي فيها إبهام كما قالا ورخص للقاضي
~~فعلها للضرورة والموجب لا إبهام فيه لأنه مقتضى اللفظ وهو أمر معلوم
# واعلم أن مقتضى اللفظ ومدلوله وموجبه ألفاظ متقاربة وبينها تفاوت
~~فالمدلول ما يفهم من اللفظ والمقتضى والموجب ما يفهم منه وما يترتب عليه
~~وإن لم يفهم منه مثاله البيع مدلول نقل الملك بعوض ومقتضاه ذلك وما يترتب
~~عليه من انتقال الملك وثبوت الخيار وحل الانتفاع وغيرها من الأحكام التي
~~اقتضاها البيع والموجب كالمقتضى من غير فرق وكذلك الوقف مدلوله إنشاء
~~الواقف الوقف ومقتضاه وموجبه صيرورة ذلك وقفا واستحقاق الموقوف عليه منافعه
~~إلى غير ذلك من الأحكام الثابتة له وكذلك قول الزوج أنت طالق مدلوله إيقاع
~~الفرقة ومقتضاه وموجبه وقوعها وحرمة الاستمتاع وغير ذلك من الأحكام ثم
~~المدلول والموجب قد يكون بحسب اللغة وقد يكون بحسب الشرع مثاله باع درهما
~~بدرهمين فمدلول هذا اللفظ نقل هذا الملك وموجبه PageV01P378 ومقتضاه
~~انتقاله وثبوت أحكامه لكن الشارع أبطل ذلك ولم يعتبره فلا موجب له شرعا
~~والقاضي إذا حكم فإنما يحكم بالأمور الشرعية فإذا قال حكمت بالموجب علمنا
~~أنه إنما يعني الموجب الشرعي الذي هو نتيجة التصرف ms0469 الصحيح فإن قلت الموجب
~~الشرعي أعم من الصحة والفساد
# قلت قد رأيت بعضهم يقول ذلك وبعضهم يقول إن كان الحاكم بذلك يرى الصحة
~~يكون حكما بالصحة وإلا فلا وهذا ليس بشيء أما القول بأنه أعم من الصحة
~~والفساد فباطل لأن الفساد ليس موجب اللفظ الفاسد ولا الصحيح لأن الصحة ترتب
~~الأثر والفساد عدمه فالفاسد هو الذي لم يترتب عليه أثره لا أنه هو الذي
~~يترتب عليه الفساد وموجب العقد ما يترتب على الصحيح منه شرعا أما القول
~~بأنه إن كان الحاكم به يرى الصحة فهو حكم بالصحة وإلا فلا ففي غاية الفساد
~~من وجهين أحدهما أن الحاكم إذا لم ير بالصحة كيف يحل له أن يحكم بالموجب
~~فإنه إن اعتقد الفساد وجب عليه الحكم بالفساد ولا يحل له الحكم بخلافه وإن
~~شك وجب عليه التوقف لأمرين أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم قاض قضى بالحق
~~وهو لا يعلم فهو في النار
# فإذا كان هذا الذي قضى بالحق وهو لا يعلم فكيف بمن قضى وهو لا يعلم بشيء
~~لا يدري ما هو
# والآخر أن ذلك تلبيس على المسلمين وخداع في الدين والحكم لا يكون إلا
~~مثبتا فحمل الموجب على ما ذكره السائل يقتضي إساءة الظن بالحاكم ونسبته إلى
~~الجهل وقلة الدين ومثل هذا لا يكون حاكما
# فإن قلت سلمنا أن الموجب غير الفساد وهو غير الصحة لكن لا شك أن مسمى
~~الموجب أعم من الموجب على ذلك العقد الخاص المحكوم فيه فإن معنى الموجب ما
~~يوجب اللفظ ولو قال القاضي مهما كان مقتضى هذا اللفظ فقد حكمت به فلا يتخيل
~~صحة ذلك والحكم بالموجب مثله لأنا إن أخذنا اللفظ وحملناه على المسمى كان
~~معناه ذلك ولزم الإبهام وإن حملناه على الموجب الخاص كان مجازا أو محتاجا
~~إلى القرينة وهذا في المجمع على صحته وهو أنا لا نقطع بأن له موجبا في نفس
~~الأمر فعلى القول بالفساد لا موجب له ويجب اعتقاد فساد الحكم به إذ الحكم
~~بالموجب ولا موجب محال وعلى ms0470 القول بالصحة فيه الإشكال المتقدم
# فخرج من هذا أن الحكم إما فاسد لعدم المحكوم به وإما فاسد لإبهامه
# قلت أما اعتقاد فساد الحكم على القول بالفساد فصحيح ولا يضر لأن الأحكام
~~المختلف فيها جميعا كذلك وكل مخالف يعتقد فساد حكم مخالفه ولكنه لا ينقض
~~أما على القول بالصحة فلا وجه للقول بفساده وما ذكره السائل من الإبهام
~~مندفع فإن مدلول الموجب معلوم وبإضافته إلى ذلك PageV01P379 العقد الخاص
~~تعين وهو معلوم عند من يرى الصحة وشمل جميع ما يسمى موجبا له لعمومه
~~المستفاد من الإضافة ويصح الحكم بالأمر العام سواء استحضر الحاكم أفراده أو
~~لا قلت هذا من الإبهام القادح ونظيره أن يقول حكمت بكل ما يوجبه هذا اللفظ
~~وهو عالم بهذه الكلية والشرط علم الحاكم بمقتضى هذه الكلية وإن لم يستحضر
~~ذلك الوقت جزئياتها أما قوله إنه لو قال مهما كان مقتضى اللفظ فقد حكمت به
~~فنقول إن قال ذلك مع الجهل بمقتضاه فسد الجهل وإن قال مع العلم فلا نسلم
~~بالفساد بل هو حكم بصحة ذلك اللفظ ويترتب الأثر عليه
# فإن قلت قد قال أبو العباس شريح بن عبد الكريم بن أحمد الروياني في كتاب
~~روضة الحكام في باب القاضي إذا أقر بين يدي القاضي فقال القاضي ألزمتك موجب
~~إقرارك فقد قيل لا معنى لذلك لأن الحق كان واجبا قبل الإقرار وصح وجوبه
~~للإقرار فلا معنى للإلزام وقد قيل فيه فائدة بأن الإقرار قد يكون مختلفا في
~~صحته فإذا ألزمه به كان حكما بصحته حتى لو ادعى أن الإقرار كان بلحن أو
~~إرواء لم يسمع بعد الإلزام الغائب ولم تسمع البينة لو أقامها وإن قلنا لا
~~معنى للإلزام سمعت وإذا قلنا بصحة الإلزام فلو ألزم بعد غيبة المقر كان
~~كالحكم على الغائب
# قلت هذا النقل لنا على ما صرح به القائل الثاني وبين الفائدة فيه وأنه
~~يكون حكما بصحته وهذا هو الذي تقدم منا بعينه والقائل الأول لم يصرح
~~بمخالفة ذلك ولعله لا تخالف فيه وأنه ربما قصر كلامه ms0471 على الحكم الذي هو
~~تنفيذ وهو مجرد الإلزام بالحق الثابت من غير أن يتجدد بسببه شيء والحكم في
~~الأشياء المختلف فيها إنشاء يتغير به الحال عما كان قبله وهو المقصود
~~فالقائل الأول لم ينظر إلى ذلك فلذلك قال ما قال والقائل الثاني نظر إليه
~~ومثل هذا لا يتحقق خلافا وما ادعاه بعضهم من أن هذا الذي قاله الروياني يدل
~~على أن القضاء بموجب الإقرار لا تأثير له ليس كما قال بينته لك بل هو على
~~القول الثاني صريح في أنه له تأثير وعلى القول الأول محتمل
# وقول الروياني في بقية كلام القائل وإن قلنا لا معنى للإلزام سمعت يحتمل
~~أن يكون إلزاما للقائل الأول وأن يكون تفريعا فلم يتحرر لنا الجزم عن قائل
~~بأنه ليس حكما بالصحة ويتحرر عن قائل أنه حكم بها ولو فرض أن قائلا يقول
~~بأنه ليس حكما بالصحة فغايته ثبوت خلاف والصواب مع الثاني
# فإن قلت قد صنف بعض علماء الحنفية وأعيانهم تصنيفا في أن الحكم بموجب
~~الإقرار ليس بشيء ولا يمنع النقض
# قلت قد تأملته فلم أجد دافعا فيه لما قلته فإنه استدل بأوجه منها أن
~~الحاكم بالموجب لم يحكم في العقار بشيء وقد تقدم جوابه ومنها أنه حكي عن
~~شمس الأئمة أنه PageV01P380 قال والذي جرى أكثرهم به الآن أنهم يكتبون
~~إقرار الواقف بذلك والمقصود لا يحصل فإقراره لا يكون حجة في حق الذي يرى
~~إبطاله وجوابه أن هذه مسألة أخرى غير مسألتنا وهي أن لا يكون حاكم حكم ولكن
~~المقر بالوقف أقر أن حاكما حكم به وقد ذكر هو عن كتبهم أن ذلك وإن كان كذبا
~~لا بأس به وأن محمدا قال إذا خاف الواقف أن يبطل القاضي وقفه كتب في صك
~~الوقف أنه قضى به قاض وهذا لأن التصرف وقع صحيحا ولكن القاضي ربما يبطله
~~فالواقف تحرز من الإبطال بالكتابة على هذا الوجه فلا يكون به بأس
# قلت ونحن لا نعتقد جواز هذا فإنه كذب لم يرد الشرع بإباحته وإذا وقع وعلم
~~به ms0472 فلا يمنع النقض كما قاله السرخسي وإن لم نعلم به فإنا نؤاخذه بذلك وليس
~~لحاكم أن يرفع هذه المؤاخذة حتى يعلم بطلان إقراره وقد كانت جرت عادة
~~المورقين في الزمان المتوسط يكتبون في كتاب الإقرار بالوقف الإقرار بحكم
~~الحاكم به كما أشار إليه السرخسي ورأيت ذلك في كتب الشروط وفي اتفاقهم على
~~ذلك دليل على أن فيه فائدة فيحمل كلام السرخسي على ما إذا علمنا كذب
~~الإقرار ونحن نوافق على أن ذلك لا يمنع النقض
# وقد صرح هذا المصنف فيمن أقر بحرية عبد في يد غيره أن الحاكم يحكم بموجب
~~الإقرار يوم الإقرار قبل دخوله في يده وأنه يترتب عليه مقتضاه في حق المقر
~~وذلك يكفينا في أن ذلك حكم صحيح معتبر ومنها أن القضاء بالموجب إنما هو
~~بالنسبة إلى المقر خاصة وأورد على نفسه أن الكلام فيمن يلقى عنه وأجاب بأنه
~~إنما يعمل اعتقاد المورث لو كان الانتقال عنه بأمر اختياري
# قلت والإقرار اختياري وقد سبق الكلام في هذا ومنها أنه قال القضاء بموجب
~~الإقرار قضاء مقتصر على المقتضى عليه فلا يرتفع به خلاف
# وجوابه أنه إما أن يجوز نقضه بالنسبة إلى المقضي عليه فيكون نقصا للحكم
~~وإما أن لا يجوزه فيرتفع الخلاف بالنسبة إليه ومنها أن من شرط الحكم الذي
~~لا ينقض أن يقصد بقضائه المختلف فيه فلو قضى بالمختلف فيه وهو يقصد المتفق
~~عليه ففيه خلاف عندهم المنقول عن أبي حنيفة أنه ينفذ والفتوى عندهم على عدم
~~النفاذ
# وقال شمس الأئمة إنه المذهب ومثلوا ذلك بالحكم بشهادة المحدودين في القذف
~~إذا قضى بها وهو لا يعلم بذلك ثم ظهر والجواب أن هذا ليس مما نحن فيه فإن
~~مسألتنا فيمن حكم في مختلف فيه يعلم أنه مختلف فيه ومنها أن لا يكون القضاء
~~عامة كنفقة القاضي على الغائب لمن يستحق النفقة في حال حضوره أما من لا
~~يستحقها PageV01P381 في حال حضوره إلا بالقضاء فلا ينفق عليه في الغيبة لأن
~~القضاء الإلزامي على الغائب ممتنع
# والجواب بالنزاع في هذا ms0473 التفصيل
# ولا فرق بين القسمين في القضاء ثم لو سلمنا لهم ذلك فليس مما نحن فيه
~~ومنها أن القضاء بموجب الإقرار كالقضاء على المحكمين وفي حكم المحكم في
~~المجتهدات خلاف الصحيح أنه لا يرفع الخلاف والجواب بالنزاع في أن حكم
~~المحكم لا يرفع الخلاف ثم في هذا إلحاق القضاء بالموجب به وكلا المقامين
~~ممنوع فإن قلت قد قال المالكية إنه إذا ارتضع كبير من امرأة تزوج بها ففرق
~~حاكم بينهما لرأيه أن رضاع الكبير يحرم كغيره إن تزوجها منه
# قلت قد يقال بأن الحكم بتحريم رضاع الكبير ينقض قضاء القاضي به فإن
~~الخلاف فيها ضعيف والمالكية ينقضون كل ما خالف عمل أهل المدينة كما صرح به
~~ابن يونس منهم وما أظن أحدا من أهل المدينة وجمهور العلماء غيرهم ذهب إلى
~~تحريم رضاع الكبير ولهذا أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير
~~عائشة ذلك وقلن إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر به سهلة بنت سهيل
~~رخصة في رضاع سالم وحده
# فإن قلت هل يمكن الجواب عن هذا بأن التفرق فسخ للنكاح والفسخ كالعقد ليس
~~بحكم قلت قد حكم بتحريم رضاع الكبير بنقض قضاء القاضي به فإن الخلاف فيها
~~ضعيف والمالكية قسموا أفعال الحاكم إلى ما يستلزم الحكم كما في بيعه العبد
~~الذي أعتقه المديون وإلى ما لا يستلزمه كتزويجه يتيمة تحت حجره كما تقدم في
~~كلام القرافي ولعل الفرق أن بيع العبد المذكور يحتاج إلى الحاكم لأجل
~~الخلاف فيه كما صرح به المالكية ويكون الضابط في ذلك أن ما يفتقر إلى
~~الحاكم يكون فعل الحاكم فيه مستلزما للحكم وما لا فلا ومقتضى هذا أن يكون
~~هذا التفريق مستلزما للحكم بتحريمها عليه فالجواب السديد ما تقدم فإن قلت
~~قول الحاكم في إسجاله بعد استيفاء الشرائط المعتبرة هل لكم تعلق به حتى
~~يقال بأن الحاكم ثبت عنده الملك وإن لم يصرح به
# قلت أما من يرى أن الحاكم لا يجوز له الحكم إلا بذلك فيجب اعتقاد ذلك
~~تحسينا للظن ms0474 به وألا يكون حكمه باطلا ويكون قدحا فيه أما نحن فنقول ولا
~~نعتقد في ذلك خلافا أن ذلك ليس بشرط للحكم مطلقا بل في الحكم بالصحة
~~المطلقة كما تقدم تفصيله فكذلك نقول إنه لا يدل على ثبوت الملك عنده بل
~~معناه أنه استوفى الشرائط المعتبرة في هذا الحكم ولذلك نرى الواقع من
~~الحكام أنهم يذكرون ذلك من غير ثبوت الملك
# نعم لو قال حكم بصحة الوقف بعد استيفاء الشرائط PageV01P382 المعتبرة
~~وهذه الأمور لا تردد فيها ولا ريبة نعم تردد الأصحاب في شاة في يد رجل حكم
~~له بها حاكم وسلمها إليه ولم يعلم سبب حكمه وقامت بينة أنها لغيره على
~~وجهين ذكرهما ابن أبي عصرون وقال أقيسهما لا ينقض لأنه يجوز أن يكون قدم
~~بينة الخارج ويجوز أن لا يكون ثبت عنده عدالة البينة الأخرى فلا ينقض بالشك
~~فإذا كان هذا في محل الاحتمال فكيف في محل لا احتمال فيه
# فإن قلت فمنعكم من النقض في هذه المسألة التي طولتم بالبحث فيها هل هو من
~~مظان الاجتهاد حتى إذا حكم حاكم بالنقض فيها ينفذ ولا ينقض أو لا قلت ليس
~~من محل الاجتهاد لأن امتناع نقض حكم الحاكم في مظان الاجتهاد معلوم وهذه
~~الشبه ضعيفة لا تقدح فالحاكم الذي يقدم على نقض ذلك إن أقدم بغير دليل
~~قطعنا بخطئه لأن الحكم بغير دليل خطأ قطعا فينقض وإن قدم مستندا إلى دليل
~~لم يستفرغ فيه وسعه فكذلك وإن استفرغ وسعه وأداه اجتهاده إلى ذلك كان الإثم
~~مرفوعا عنه لا ينفذ حكمه فالحاكم بسائر المدارك الضعيفة
# فهذا ما ظهر لي في ذلك فإن كان صوابا فمن الله تعالى وإن كان خطأ فمني
~~والله تعالى المسئول أن يجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهه الكريم والحمد لله
~~رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله لكمال إجلالك على سيدنا
~~محمد خاتم النبيين وسيد العالمين في كل نسيم ونفس ولحظة دائما أبدا ما بقي
~~ملكك يا رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع النبيين والمرسلين ms0475
~~وملائكتك أجمعين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله
~~العلي العظيم انتهى
# نقل من خط الشيخ الإمام رحمه الله تعالى
#
# | مسألة
# رجل أقر بأن عندي ثلاثة آلاف درهم لفلان وديعة أتجر له فيها وبعد شهر من
~~إقراره توفي فجأة ووجد في تركته ذهب وقماش ولم توجد دراهم هل يجب وفاؤها من
~~تركته أو لا الجواب إذا وجد في تركته ما يمكن أن يكون اشتري بذلك وجب أن
~~يوفى من تركته مقدار رأس المال نص على ذلك ابن الصلاح في مال القراض وهذا
~~مثله فإنه إبضاع ولا يضر قوله في صدر كلامه إنه وديعة لأمرين أحدهما أن
~~مراده أنها ليست في ذمته ولا مضمونة جمعا بين أول كلامه وآخره
# والثاني أنه لو أقر بما لا يصيرها مضمونة ثم أقر بما يصيرها مضمونة أخذنا
~~بالثاني كسائر الأقارير وليس هذا كتعقيب الإقرار بما يرفعه بل هذا عكسه
~~والله أعلم انتهى
# مسألة فيمن أقر بولاء ثم ظهر مكتوب بإقراره قبل ذلك بأخ
# PageV01P383 أجاب نجوز أمر الإقرارين من جهة البينات فإن ثبتا وكان المقر
~~حائزا لميراث أبيه فيورث الأخ ويحجب به ابن مولى الأب فإن الإقرار بالولاء
~~صحيح بالشرط المذكور كما ذكر الرافعي في آخر كتاب الإقرار عن فتاوى القفال
~~أنه لو أقر على أبيه بالولاء فقال هو معتق فلان ثبت الولاء عليه إن كان
~~المقر مستغرقا كما في النسب وهذه هي مثل الصورة المسئول عنها ورأيت أنا في
~~فتاوى القفال أيضا مسألة إذا قال فلان عصبتي ووارثي إذا مت من غير عقب لم
~~يكن هذا شيئا لأن المقر به إن كان معروف النسب فلا فائدة في إقراره وإن كان
~~مجهول النسب فلا أيضا ما لم يفسر لأنه قد يريد بقوله إنه عصبتي أنه أخوه
~~وربما يريد أنه عمه أو ابن عمه ثم بعد التفسير ينظر فيه فإن قال هو أخي يجب
~~أن يكون هو جميع وارث أبيه
# فإن كان عما فيكون هو جميع وارث جده وإن كان ابن عم يجب ms0476 أن يكون هو جميع
~~وارث عمه ليصح منه الإقرار بالنسب على طريق الخلافة عنه ثم الميراث ينبني
~~عليه عندنا وفيها أيضا مسألة امرأة قالت فلان ابن عمي وهو وليي في النكاح
~~ووارثي إذا مت فزوجها ذلك ثم ماتت فجاء الرجل يطلب ميراثها
# قال الشيخ رحمه الله لا يكون له ميراثها ولم يصح ذلك التزويج لأنها بذلك
~~الإقرار ألحقت نسبا بجدها وهي ليست بوارثة جميع مال الجد فلم يصح التزويج
~~ولا يرثها لأنها ليست وارثة لجميع مال أبيها
# وفيها أيضا مسألة إذا أقر رجل بأني ابن معتق فلان وكان المقر معروف النسب
~~ويعرف له أم حرة الأصل لا فائدة لهذا الإقرار ولا يسمع فيما لو كان بعد من
~~النسب وقال أنا ابن فلان لم يقبل منه هكذا هذا
# وإن كان المقر مجهول النسب ولا يعرف له أم حرة الأصل فإن كان له أب يعرف
~~فإن هاهنا أقر بأن ولائي لفلان على معنى أنه أعتقني فلان فإن ذلك مقبول منه
~~كما أن مجهول النسب إذا أقر بنسب لغيره ثبت كذا هذا إذا مات رجل وخلف ابنين
~~فأقر أحد الابنين بولاء على الأب وقال إن أبانا كان معتق فلان فإن هاهنا
~~ينظر فإن كان الأب معروف النسب وعرفت له أم حرة الأصل فإن هاهنا إقرار أحد
~~الابنين لا يثبت الولاء على الأب لأن الولاء كالنسب والدليل عليه أنه لا
~~يجوز أن يكون لرجل ولاء على أبيهما ثم يكون لهذا الرجل ولاء على أحد
~~الاثنين دون صاحبه بل إنما يكون ولاؤه على الاثنين معا كما إن النسب لا
~~يتبعض كذا هذا أيضا لا يتبعض
# انتهى ما أردت نقله من فتاوى القفال والمقصود أن الإقرار بالولاء صحيح
~~بشروطه كالإقرار بالنسب وكذلك صرحت المالكية في كتبهم بذلك وأنه يورث به
~~والإقرار بالنسب بالآخرة أيضا صحيح بشرط PageV01P384 كون المقر حائزا
~~لميراث من ألحق النسب به من أب أو جد أو غيرهما وببقية شروطه المذكورة في
~~بابه والإقرار بالأخ بشروطه صحيح أيضا لا ينافي بين الإقرار بالأخ والإقرار ms0477
~~بالولاء المذكورين إذا ثبتا والتوريث بالنسب متقدم على التوريث بالولاء
~~فلذلك قلنا يورث الأخ ويحجب به ابن المولى
# وقد ذكر الأصحاب الإقرار بالنسب واستلحاقه في باب الإقرار وفي باب اللقيط
~~وفي باب دعوة النسب وإلحاق القائف وفي باب دعوى الأعاجم ويسمون الحملا
~~والحميل هو الذي يأتي من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام والأعاجم يطلقهم
~~الشافعي على من كان أعجمي اللسان أو أعجمي الدار سواء أكان فارسيا أو روميا
~~أم تركيا والإقرار الإخبار بحق على المخبر والولاء حق عليه لأنه حق النعمة
~~والنسب بين الأخوين قد يكون عليه لقبض الميراث ونحوه وقد لا يكون إلا مجرد
~~الاستلحاق فيثبت أيضا وإن لم يكن على الشخص بل له ولذلك قال النبي صلى الله
~~عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة والمقصود أن النسب يثبت بذلك بلا إشكال بين
~~الأخوين ولا فرق عندنا بين أن يكونا حميلين أم لا خلافا لمالك حيث قال بعدم
~~توريث الحملا لكن لا بد فيهم وفي غيرهم من كون المقر حائزا كما صرح به
~~الأصحاب فيهم وفي غيرهم
# والشرع متشوف إلى إثبات الأنساب وذلك لما فيها من التعاون والتعارف فيحصل
~~بذلك عمارة الدنيا وعبادة الله تعالى وكذلك الولاء وفي الشامل عن أبي إسحاق
~~أن الولاء أقوى من النسب وإن كان الميراث بالنسب مقدما على الميراث بالولاء
~~وإذا عرف فلا يكلف واحد منهما بإثبات نسب ولا ولاء بالبينة بل يكفي ثبوت
~~الإقرارين ويترتب عليهما ثبوت الولاء والنسب جميعا ويترتب عليهما مقتضاهما
~~فيما لا تعارض فيه أما ما يتعارضان فيه فهو الميراث فيعمل بأسبقهما ولا
~~يكون كإقرارين عليه ولا بأخ لأنه حين أقر بالأخ لم يكن في الظاهر عليه ولاء
~~فلا وجه له وإقراره ذلك لأنه لم يبطل به ولاء كغيره وإقراره بعد ذلك
~~بالولاء الذي هو في القدر الذي يعارض الأول مبطل له فلا ينجع كعكسه على
~~الصحيح الذي ذكره العراقيون من أن من عليه ولاء إذا أقر بنسب أخ لم يقبل
~~وأما أنهما يتدافعان يتضمن كل منهما دفع ms0478 الآخر فلا وجه لذلك لأن التدافع
~~إنما يكون عند الاستواء وهنا أحدهما راجح بالسبق وكل من أقر بحق ترتب عليه
~~مقتضاه ما لم يمنع مانع منه عند إقراره وهذا عند إقراره الأول لم يكن معارض
~~فوجب العمل به والله أعلم
# والذي يجب الاحتراز فيه الفحص عن المكتوب الأول الذي ظهر بعد العلم
~~بالأول بالولاء فنكشف عن ذلك كشفا شافيا بحيث تنتفي الريبة إن شاء الله
# PageV01P385 @ 386
# | مسألة
# امرأة أقرت أنها وقفت كذا على ابنتها ثم على عقبها فإذا انقرضوا فللحرم
~~يكون حبسها على عقبها وعصبتها إلى يوم الدين وثبت ذلك عند حاكم شافعي وحكم
~~بذلك ولم يثبت عنده القبول من الموقوف عليها
#
# | الجواب
# الخلاف في اشتراط القبول إنما هو في الإنشاء وهذا إقرار محمول على الصحيح
~~فمهما أمكن القبول فالإقرار صحيح قطعا ثبت القبول أو لم يثبت وحكم القاضي
~~بالإقرار حكمه بصحة الإقرار والتناقض بين كلاميها إن تكلمت بالأول ثم تكلمت
~~بالثاني لم يقبل الثاني وصرف إلى الحرم مع العصبات الذين ليسوا من العقب
~~وإن قرئ الكتاب عليها كما هو العادة وأشهدت عليها بمضمونه بكلمة واحدة وجمع
~~بينهما وصرف إلى العقب والعصبة وبعدهم إلى الحرم والله أعلم
# كتاب الغصب مسألة قال القاضي رضي الله عنه سألني عيسى الزنكلوني عن أرض
~~تؤجر وقت الزراعة بعشرين الفدان وإذا أوجرت بأجرة مؤجلة إلى المغل أوجرت
~~بأربعين فغصبها غاصب وزرعها ولم يطالبه صاحبها إلى أوان المغل والواقع في
~~الأراضي أن الزرع يبطل منفعتها فلا يتأتى اعتبار كل مدة ونحوها
# وأجرة المغل إنما تكون حالة فهل يضمن العشرين فقط لأنها وجبت عليه وقت
~~زرعه حالة أو كيف الحكم أجبت هنا ضمانان أحدهما ضمان جناية بإبطاله منفعة
~~الأرض بزرعه يضمنه بقيمة تلك المنفعة حالا وتثبت في ذمته سواء أطالبه
~~صاحبها أم لا سواء ألزمه بقلع زرعه أم لا والغرض أن قلع الزرع لا يفيد في
~~عود منفعة الأرض
# والضمان الثاني ضمان أجرة بقاء الأرض في يده إما لاستمرار زرعه فيها وإما
~~لغير ذلك وهذا يجب شيئا ms0479 فشيئا فأي وقت حضر المالك له مطالبته بالأمرين
~~جميعا ضمان المنفعة التي فاتت بجنايته وقت تفويتها وضمان أجرة المثل للمدة
~~التي أقامت في يده ويرجع في تقويم كل منهما إلى أرباب الخبرة والظاهر أنهما
~~لا ينقصان عن الأجرة الكبيرة التي جرت بالعادة بإيجاره بها إلى أوان المغل
~~والله أعلم انتهى
# مسألة رجل هدم جدار مسجد غير مستحق الهدم
# أجاب تلزمه إعادته ولا يأتي فيه ضمان الأرش كما قيل في الجدار المملوك
~~والموقوف وقفا غير تحرير لأنهما مالان والمسجد ليس بمال بل هو كالحر ولذلك
~~لا يجب أجرته بالاستيلاء عليه حتى تستوفى منفعته والله أعلم انتهى
# PageV01P386 @ 387
# | كتاب القراض
#
# | مسألة
# رجل له عند رجل قراض شرعي وأذن له أن يسافر به وسافر ثم حضر من السفر
~~وتسحب بعد مجيئه من السفر وترك أربعة أحمال وظهر عليه ديون وأصحاب الديون
~~على الحمال فهل يحاصصهم صاحب القراض أم لا أجاب رضي الله عنه نعم يحاصصهم
~~والأصل في هذا أن المستودع إذا مات ولم توجد الوديعة في تركته فإن حكمها
~~حكم الديون يضارب بها صاحبها عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وصححه الشيخ أبو
~~حامد والقاضي حسين وغيرهما ونص عليه الشافعي في اختلاف العراقيين وذكره
~~المزني في المختصر وهو قول أكثر السلف
# وقال ابن الرفعة إنه الراجح عند الجمهور ويعني جمهور الأصحاب ودليل هؤلاء
~~أن التمكين واجب عليه واحتمال تلفها بغير تفريط منتف بالأصل وبموته وفقدها
~~لم يوجد التمكين فيضمن
# وقال أبو إسحاق المروزي إن وجد في التركة من جنسها أخذ حملا على أنها هو
~~وإلا فلا استصحابا للأمانة ما أمكن وصحح صاحب البيان أنه لا يضمن واختاره
~~الجوزي وقد يوجد من كلام الرافعي موافقته لكن الأولى أن يحمل كلام الرافعي
~~على حالة أخرى وأنه لم يتعرض لهذه المسألة
# وهذه الأوجه الثلاثة جارية أوصى أو لم يوص مات فجأة أو غير فجأة وحكم مال
~~القراض في ذلك حكم الوديعة كما صرح به الجوزي والنووي وغيرهما
# وقد أفتى ابن الصلاح بأنه يؤخذ من التركة إذا لم ms0480 يوجد فإما أن يكون
~~موافقة للنص في الوديعة وإما لأنه يجوز أن يكون اشترى به من الأعيان التي
~~في التركة فلذلك يكون كما لو وجد في التركة من جنس الوديعة فيؤخذ بالطريق
~~التي قالها أبو إسحاق ومساق التعليل المذكور أنه على طريقة أبي إسحاق يقدم
~~على الدين إذا كان هناك من جنسها أو على النص يسوي بينهما وبين الدين هذا
~~في الموت كله أما الغيبة فإن سافر حيث رد يكون مأذونا له في السفر ولم يفعل
~~ما أمرناه به من الرد فإنه يضمن سواء أكان سفره إلى موضع معلوم أو مجهول
~~فيه خطر أو لا ولا فرق في ذلك بين القراض الوديعة وإن كان مأذونا له في
~~السفر كما قاله المستفتي فقد قال الماوردي إنه إن أذن له في السفر إلى بلد
~~لم يكن أن يسافر إلى غيره وإن لم يخص به بلدا جاز أن يسافر إلى البلدان
~~المأمونة المسالك والأمصار التي جرت عادة أهل بلده أن يسافروا بأموالهم
~~ومتاجرهم إليها ولا يخرج عن العرف المعهود فيها وفي البعد إلى أقصى البلدان
~~فإن أبعد إلى أقصى البلدان ضمن المال
# انتهى كلام الماوردي ولا شك فيما قاله PageV01P387 وإذا علم ذلك فالتسحب
~~الذي صدر من هذا العالم لم يدخل تحت ما أطلقه له المالك من الإذن في السفر
~~فهذا غير مأذون فيه فهو سبب لضمان مال القراض بل هذا أولى من السفر إلى
~~موضع معلوم غير معتاد بالتضمين لأن هذا يشبه تجهيل الأمانة وتجهيل الأمانة
~~سبب في الضمان كما قال الأصحاب إنه لو حفر في بيته ودفن الوديعة في مكان لا
~~يعلم به غيره وسافر لأنه قد يموت فيضيع التسحب مثله لأنه لا يعرف مكانه فلا
~~طريق إلى تحصيل المال من جهته ولا يقال إن سبب تضمينه بتركها تحت الأرض من
~~غير من هي في يده لأنا نقول إن الأصحاب عللوا بتوقع الموت ولا يرد عليهم ما
~~فيها من الخطر لأن السفر مظنة الموت فصار احتمال الموت فيه قريبا ولا شك أن ms0481
~~المستحب كذلك وإذا ثبت أن التسحب المذكور مضمن فهو كالميت بل أولى لكونه
~~مفرطا به بقي علينا شيء واحد وهو أنه قد يقال إن التضمين شرطه وجود المال
~~وقد يكون المال تلف قبل تسحبه بغير تفريط فلا يكون التسحب والحالة هذه
~~مضمنا
# وجواب هذا أن هذا المعنى موجود في الموت لأنه قد يكون تلف قبل موته بغير
~~تفريط ومع ذلك لم يلتفت الشافعي إلى هذا بل حكم بالضمان فإن قيل قد يرجع
~~الغائب ويدعي التلف قبل ذلك بغير تفريط بخلاف الميت
# قلت إذا رجع الغائب بعد ذلك وادعى التلف قبله بغير تفريط لم يقبل قوله
~~بأنه صار ضامنا بالتسحب وبعد الحكم بضمانه يصير غاصبا وقبول قوله مشروط
~~ببقاء أمانته
# هذا الذي يقتضيه الفقه ولم أره منقولا ولا يقال إن شرط تضمينه يحقق وجود
~~المال عند التسحب لأنا نقول لما كان الأصل بقاء المال والتسحب من أسباب
~~الضمان وقد حكم بتضمينه ظاهرا فلا يقبل قوله بعد ذلك كما لو عزل الوكيل ثم
~~ادعى أنه كان تصرف قبل العزل لم يقبل قوله قطعا على أصح الطرق ولو سلمنا
~~أنه يقبل قوله على وجه ضعيف فذلك غير مانع من الحكم الآن وإبقائه على حجته
~~كما أنه يوفي دين الغائب لمن يثبت له وقد يجيء الغائب ويبين أنه كان أبرأه
~~أو أقبضه ومع ذلك لم يمنع من الحكم ووفاء الدين وإبقاء كل ذي حجة على حجته
~~فهذا مثله
# وبهذا التقدير يظهر أن الوجه الثالث الذي صححه صاحب البيان لا يأتي في
~~مسألتنا بل يقطع فيها بالضمان فعلى رأي أبي إسحاق يتقدم مالك القراض على
~~المداينين من الجمال بقدر الذي له والباقي للمداينين وعلى النص يتحاصص
~~الجميع رب المال والمداينون في الجمال كلها وكنت أميل إلى قول أبي إسحاق
~~عملا باستصحاب الأمانة لكن ظهر لي الآن أن في تمشيته في القراض إشكالا من
~~جهة أنه قد PageV01P388 يكون حصل في المال خسران فلا نعلم مقدار ما يستحقه
~~المالك من الجمال فاتباع نص الشافعي سالم عن هذا ms0482 الإشكال ومتعضد بأن الأصل
~~نفاذ ذلك المال غير مصروف إلى الجمال لا سيما وقد يكون الجمال ملكا للعامل
~~من قبل القراض أو بعده ويعرف ذلك بطريق من الطرق فالأقرب اتباع النص وحمل
~~الأمر على أن مال القراض تعذر الوصول إليه بتفريط فيضمنه العامل في ماله
~~كسائر الديون والله أعلم
# ومما نقوله أيضا إن المالك متمكن من فسخ القراض فإذا فسخ فله مطالبة
~~العامل برد المال وهو غائب كالمبيع والله أعلم
# ومما يدل على ذلك أن الغيبة التي لا يعرف محلها ألحقوها في باب كفالة
~~البدن بالموت فكذلك هنا
# الطريقة النافعة في الإجارة والمساقاة والمزارعة قال الشيخ الإمام رحمه
~~الله ورضي عنه الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد
~~كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما
~~باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا
# أما بعد فقد اتسع الكلام وطال في إجارة الأرض والمساقاة والمزارعة على ما
~~بها من شجر وزرع يخرج منها ومال خاطري إلى جواز المساقاة والمزارعة على
~~النحو الذي ورد في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وأنها غير
~~لازمة ولا فرق بين أن يكون البذر في المزارعة من المالك أو من العامل وهي
~~المخابرة ولا فرق بين أن تكون المزارعة والمخابرة تابعتين للمساقاة أم لا
# ورأيت أن أجمع ما ورد في السنة في ذلك وفي إجارة الأرض فإذا جمعت ما في
~~ذلك من الأحاديث وكلام الصحابة والعلماء بعدهم انشرح لما هو الحق في ذلك إن
~~شاء الله تعالى
# وسميتها الطريقة النافعة في الإجارة والمساقاة والمزارعة والله ينفع بها
~~وقد رأيت أن أفرد أحاديث كل كتاب وإذا اجتمعت يتبين بها الحق إن شاء الله
~~تعالى
# فأبدأ بالبخاري وقد أخبرنا جماعة من المشايخ منهم أبو الحسين علي بن محمد
~~بن هارون بأسانيد منها طريقة ابن الزبيدي رحمه الله وهي أعلى قال ابن هارون
~~وغيره أنا أبو عبد الله الحسين بن المبارك ms0483 بن محمد بن يحيى بن الزبيدي قال
~~أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الصوفي الهروي قال
~~أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن أبي المظفر الداودي قال أخبرنا أبو محمد
~~عبد الله بن محمد الحموي قال أنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري
~~قال أنا إمام الصناعة والمقدم PageV01P389 فيها على الجماعة أبو عبد الله
~~محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف بن بردزية الجعفي مولاهم
~~البخاري رضي الله عنه قال قدس الله روحه وحين كتبت إلى هنا تناولت المجلدة
~~الأولى من صحيح البخاري لأكتب منها ففتحتها فأول شيء خرج منها باب المزارعة
~~بالشطر ونحوه فعجبت وحمدت الله واستبشرت بالتوفيق إن شاء الله تعالى
# قال البخاري في أول هذا الباب وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما
~~بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد بن مالك
~~وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر
~~وآل علي وابن سيرين
# وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل
~~عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم
~~كذا
# وقال الحسن لا بأس أن يجبى القطن على النصف
# وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطى
~~الثور بالثلث والربع ونحوه
# وقال معمر لا بأس أن تكر الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى حدثنا
~~إبراهيم بن المنذر ثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن
~~عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من
~~زرع أو ثمر فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانين وسق تمر وعشرين وسق شعير فقسم
~~عمر رضي الله عنه خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من
~~الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ms0484 ومنهن من اختار الوسق وكانت
~~عائشة رضي الله عنها اختارت الأرض
#
# | باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة
# حدثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر قال
~~عامل النبي صلى الله عليه وسلم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع
# باب حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان قال عمر وقلت لطاوس لو تركت
~~المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال أن
~~يمنح أحدكم أخاه خيرا له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما
# باب المزارعة مع اليهود حدثنا محمد بن مقاتل أنبأ عبد الله أنا عبيد الله
~~عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله PageV01P390 صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر
~~اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها
#
# | باب ما يكره من الشرائط في المزارعة
# حدثنا صدقة بن الفضل أنا ابن عيينة عن يحيى سمع حنظلة الدرقي عن رافع قال
~~كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه
~~القطعة لك فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم
# هذا لا تعلق به لأن النهي قد يكون لتعين قطعة لهذا وقطعة لهذا وما فيه من
~~الغرر
# قال البخاري باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم ذكر فيه حديث الغار وفيه
~~أني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه فرغب
~~عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها وبعده
# باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على
~~تراضيهما حدثنا أحمد بن المقدام ثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى ثنا نافع عن
~~ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق أنا ابن
~~جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود
~~والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه ms0485 وسلم لما ظهر على
~~خيبر أراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ليقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف التمر وقال لهم رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء
~~وأريحاء
# هذا حجة في صحة المساقاة جائزة غير لازمة وقول الأصحاب إن هذا خاص بالنبي
~~صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل
# قال البخاري باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا
~~في الزراعة والثمر حدثنا محمد بن مقاتل أنا عبد الله أنا الأوزاعي عن أبي
~~النجاشي مولى رافع بن خديج سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع
~~قال ظهير لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا قلت ما
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال دعاني رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقال ما تصنعون بمحاقلكم قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من
~~التمر والشعير فقال لا تفعلوا وازرعوها أو أزرعوها أو امسكوها قال رافع قلت
~~سمعا وطاعة
# هذا نص في النهي عن الإيجار على هذا الوجه فإما أن يكون تحريما باقيا أو
~~تنزيها أو منسوخا وليس فيه منع من المزارعة ولا من المخابرة
# قال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى أنا الأوزاعي عن عطاء عن
~~PageV01P391 جابر قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك
~~أرضه هذا من رواية جابر موافق لحديث رافع في حصر الأمر في ثلاثة ومنع
~~الإجارة وليس فيه منع المزارعة ولا المخابرة
# قال البخاري وقال الربيع بن نافع أبو توبة ثنا معاوية عن يحيى عن أبي
~~سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض
~~فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه هذا من رواية أبي هريرة
~~موافق لرواية ms0486 جابر ولرواية رافع بن خديج مانع من الإجارة ساكت عن المزارعة
~~والمخابرة
# قال البخاري حدثنا قبيصة ثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاوس فقال يزرع
~~قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال إن يمنح
~~أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما هذا يحتمل أن يكون النهي نهي
~~تنزيه
# قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر
~~كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر
~~وعثمان وصدرا من إمارة معاوية ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال
~~نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فقال ابن عمر قد علمت أنا
~~كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء
~~وبشيء من التبن حدثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال
~~أخبرني سالم عن ابن عمر قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث
~~في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض
# معذور عبد الله رضي الله عنه فالورع اجتناب ذلك وهو خاص بالكراء ليس فيه
~~تعرض للمزارعة ولا للمخابرة
# وقد أخبرنا الحافظ الدمياطي قراءة عليه وأنا أسمع أنا الحافظ ابن خليل في
~~معجمه أنا أبو نصر شعيب بن الحسن بن محمد بن شعيب السمرقندي الأصل
~~الأصبهاني قراءة عليه وأنا أسمع بأصبهان قيل له أخبركم السيد أبو الحسين
~~علي بن هاشم بن طاهر بن طباطبا وفاطمة بنت عبد الله بن أحمد بن عقيل
~~الجوزجانية قراءة عليهما وأنت تسمع فأقر به أنا أبو بكر محمد بن عبد الله
~~بن ربدة أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ثنا أبو سليم ms0487
~~الكشي ثنا عبد الرحمن بن حماد الشعيبي ثنا ابن عون عن محمد بن رافع بن خديج
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض
# قال البخاري PageV01P392 @ 393
# | باب كراء الأرض بالذهب والفضة
# وقال ابن عباس إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من
~~السنة إلى السنة حدثنا عمرو بن خالد ثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن
~~عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض
~~على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما تنبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه
~~صاحب الأرض فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع بن خديج
~~فكيف هي بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم
# هذه الرواية عن عميه لا تعارض ما تقدم من الرواية عن عمه فإنه إذا سمع
~~منهما له أن يحدث عن أحدهما وقصره النهي على ذلك صحيح وفتواه بجوازها
~~بالذهب والفضة ليس مرفوعا قال أبو عبد الله من هاهنا قال الليث أراه وكان
~~الذي نهى من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجزه لما فيه
~~من المخاطرة هذا صحيح لا شك فيه فإن فيه غررا عظيما وجهالة
# وقبل هذا عند البخاري حدثنا محمد بن مقاتل أنا عبد الله بن يحيى بن سعيد
~~عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة
~~مزدرعا كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض قال مما يصاب ذلك
~~وتسلم الأرض ومما تصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا فأما الذهب والورق فلم يكن
~~يومئذ
# هذا أيضا مثل الذي قبله فلا تناقض في شيء من ذلك
# وقبله
#
# | باب إذا قال اكفني مئونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
# حدثنا الحكم بن رافع أنبأ شعيب أنبأ أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
~~قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل
~~قال لا فقال تكفونا المئونة ونشرككم في ms0488 الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا
# كل ذلك ذكره البخاري رحمه الله في كتاب الحرث
# وهذا الحديث دليل لجواز المزارعة أما صحيح مسلم رحمه الله فأخبرنا به
~~جماعة عن جماعة عن أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي كلهم بالسماع المتصل
~~أنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي أنا أبو أحمد محمد بن عموية
~~الجلودي أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه ثنا أبو الحسين
~~مسلم بن الحجاج بن الورد بن كوشاد القشيري رحمه الله ورضي عنه حدثني ابن
~~منصور ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء عن
~~جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن
~~بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب هذا نص من رواية جابر في النهي عن
~~كراء الأرض مطلقا فالعجب دون ذلك لم ينكر إلا في رواية رافع بن خديج
# قال PageV01P393 مسلم وحدثني أبو كامل الجحدري ثنا حماد يعني ابن زيد عن
~~مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن كراء الأرض
# وحدثنا عبد بن حميد قال ثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو ابن النعمان
~~السدوسي ثنا مهدي بن ميمون ثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض PageV01P394 فليزرعها فإن
~~لم يزرعها فليزرعها أخاه
# حدثنا الحكم بن موسى ثنا هقل يعني ابن زياد عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر
~~بن عبد الله قال كان لرجل فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل أرض فليزرعها أو
~~ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه
# وحدثنا محمد بن حاتم ثنا معلى بن منصور الرازي قال ثنا خالد ثنا الشيباني
~~عن بكير بن الأخنس عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله ms0489 عليه
~~وسلم أن يأخذ للأرض أجرا أو حظا
# حدثنا ابن نمير ثنا أبي ثنا عبد الملك عن جابر قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها
~~فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه
# وحدثنا شيبان بن فروخ ثنا همام قال سأل سليمان بن موسى عطاء فقال أحدثك
~~جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها
~~أو ليزرعها أخاه ولا يكريها قال نعم هذه سبع طرق ساقها مسلم رضي الله عنه
~~عن عطاء وآخرها تصريح من عطاء بأن جابرا حدثه بذلك وفي كلها النهي عن كراء
~~الأرض وسألت عن المزارعة والمخابرة فلم ينفرد رافع قال مسلم حدثنا أبو بكر
~~بن أبي شيبة ثنا سفيان عن عمرو عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~المخابرة
# وحدثني حجاج بن الشاعر ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا سليم بن حيان ثنا
~~سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها فقلت لسعيد
~~قوله ولا يبيعوها يعني الكراء قال نعم
# هذه متابعة من عمرو بن دينار وسعيد بن ميناء لفظا في روايته عن جابر رضي
~~الله عنه قال مسلم حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا أبو الزبير عن جابر قال
~~كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري ومن كذا
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها
~~أخاه وإلا فليدعها
# هذه متابعة من أبي الزبير لفظا وعمرو بن دينار وسعيد بن ميناء
# قال مسلم حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال ابن عيسى
~~ثنا عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال سمعت
~~جابر بن عبد الله يقول كنا في ms0490 زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ
~~الأرض بالثلث والربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك
~~فقال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها
~~أخاه فليمسكها هذه متابعة من هشام بن سعد لزهير عن أبي الزبير
# قال مسلم حدثنا محمد بن مثنى ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن سليمان
~~ثنا أبو سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له
~~أرض فليهبها أو ليعرها
# هذه متابعة من أبي سفين لمن قبله عن جابر قال مسلم وحدثنيه حجاج بن
~~الشاعر أنا أبو الجواب ثنا عمار بن زريق عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه
~~قال فليزرعها أو فليزرعها رجلا
# هذه متابعة من عمار بن زريق لأبي عوانة قال مسلم وحدثنيه هارون بن موسى
~~الأيلي ثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن عبد الله
~~بن أبي سلمة حدثه عن النعمان بن أبي عياش عن جابر بن عبد الله أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض
# هذه متابعة من النعمان بن أبي عياش لأصحاب جابر قال مسلم قال بكير وحدثني
~~نافع أنه سمع ابن عمر يقول كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث
~~رافع بن خديج لعل ابن عمر لم يبلغه حديث جابر فإن حديث رافع كحديث جابر
# قال مسلم ثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا
# وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب
~~قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر قال
~~نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنتين وفي رواية ابن أبي شيبة عن
~~بيع الثمر سنتين هاتان المبايعتان من أبي الزبير وسليمان بن أبي عتيق
~~بالمعنى فإن ms0491 البيع للأرض هو كراؤها فهما في معنى ما رواه من تقدم قال مسلم
~~وحدثنا حسن بن علي الحلواني ثنا أبو توبة ثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير
~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه
# هذه الرواية من أبي هريرة رضي الله عنه توافق ما رواه رافع وجابر رضي
~~الله عنهما
# قال مسلم حدثنا الحسن الحلواني ثنا أبو ثوبة ثنا معاوية عن يحيى بن أبي
~~كثير عن يزيد بن نعيم أن جابر بن عبد الله أخبره أنه سمع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر والمحاقلة
~~استكراء الأرض هذه متابعة بالمعنى كما قدمناه
# قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن
~~سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن المحاقلة والمزابنة
# هذه أيضا متابعة بالمعنى من رواية أبي هريرة رضي الله عنه
# قال مسلم حدثني أبو الطاهر أنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن داود بن
~~الحصين أن أبا PageV01P395 سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد
~~الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة
# والمزابنة اشتراء الثمر في رءوس النخل والمحاقلة كراء الأرض
# هذا أبو سعيد الخدري أيضا موافق رافعا وجابرا وأبا هريرة وإن كان تفسير
~~المحاقلة بكراء الأرض منه
# قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي قال أبو الربيع ثنا يحيى
~~ثنا حماد بن زيد عن عمرو قال سمعت ابن عمر يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى
~~كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه الظاهر أن
~~ابن عمر لم يبلغه ذاك إلا من حديث رافع
# قال مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان ح وحدثنا ms0492 علي بن حجر
~~وإبراهيم بن دينار قالا ثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب ح وحدثنا إسحاق
~~بن إبراهيم أنا وكيع حدثنا سفيان كلهم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله
~~وزاد في حديث ابن عيينة فتركناه من أجله معذور ابن عمر رضي الله عنهما
~~وحقيق له فإنه الرجل الصالح الورع
# قال مسلم وحدثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الخليل عن مجاهد
~~قال قال ابن عمر لقد منعنا رافع نفع أرضنا
# وحدثني يحيى بن يحيى أنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان
~~يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبي بكر وعمر
~~وعثمان رضي الله عنهم وصدرا من خلافة معاوية حتى أبلغه في آخر خلافة معاوية
~~أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه
~~وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء
~~المزارع فتركها ابن عمر وكان إذا سئل عنها بعد قال زعم ابن خديج أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها
# حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا ثنا حماد وحدثني علي بن حجر ثنا إسماعيل
~~عن أيوب بهذا الإسناد مثله وزاد في حديث ابن علية قال فتركها ابن عمر بعد
~~ذلك فكان لا يكريها
# وحدثنا ابن نمير ثنا أبي ثنا عبيد الله عن نافع قال ذهبت إلى رافع بن
~~خديج مع ابن عمر حتى أتاه بالبلاط فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن كراء المزارع
# حدثني ابن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قالا ثنا زكريا بن عدي أنا عبيد الله
~~بن عمرو عن زيد عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فذكر هذا الحديث
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم
# حدثنا محمد بن مثنى ثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار ثنا ابن عوف عن نافع
~~أن ابن عمر كان يأخذ الأرض فنبئ حدثنا ms0493 عن رافع قال فانطلق بي معه إليه قال
~~فذكر عن بعض عمومته ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء
~~الأرض قال فتركه PageV01P396 ابن عمر فلم يأجره وحدثنيه محمد بن حاتم ثنا
~~يزيد بن هارون ثنا ابن عون بهذا الإسناد قال فحدثه عن بعض عمومته عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم
# وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال
~~حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد
~~الله بن عمر كان يكري أراضيه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى
~~عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في كراء الأرض فقال رافع بن خديج لعبد الله سمعت عمي وكانا
~~قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~كراء الأرض قال عبد الله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث
~~في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض
# حدثني علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا إسماعيل وهو ابن
~~علية عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا
~~نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع
~~والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا نهانا
~~أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن
~~يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك
# حدثنا يحيى بن يحيى أنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم
~~قال سمعت سليمان بن يسار ms0494 يحدث عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل بالأرض
~~فنكريها بالثلث والربع ثم ذكر بمثل حديث ابن علية
# حدثنا يحيى بن حبيب ثنا خالد بن الحارث ح وثنا عمرو بن علي حدثنا عبد
~~الأعلى وثنا إسحاق أنا عبدة كلهم عن ابن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم بهذا
~~الإسناد مثله وحدثنيه أبو الطاهر أنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن يعلى
~~بن حكيم بهذا الإسناد عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن بعض
~~عمومته
# حدثني إسحاق بن منصور ثنا أبو مسهر ثنا يحيى بن حمزة حدثني أبو عمرو
~~الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج عن رافع أن ظهير بن رافع وهو
~~عمه قال أنبأني ظهير قال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان
~~بنا رافقا قلت وما ذاك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال
~~سألني كيف تصنعون بمحاقلكم فقلت نؤاجرها يا رسول الله على الربع أو الأوسق
~~من التمر أو الشعير قال فلا PageV01P397 تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو
~~امسكوها
# حدثنا محمد بن حاتم ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار عن أبي
~~النجاشي عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر عن عمه ظهير
# حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن
~~حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن كراء الأرض قال فقلت بالذهب والورق قال أما بالذهب
~~والورق فلا بأس به حدثنا إسحاق أنبأ عيسى بن يونس ثنا الأوزاعي عن ربيعة بن
~~أبي عبد الرحمن قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن
~~كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد
~~النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع
~~فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك ms0495 هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه
~~فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به
# حدثنا عمرو الناقد ثنا سفيان بن عيينة عن يحيى وهو ابن سعيد عن حنظلة
~~الزرقي أنه سمع رافع بن خديج يقول كنا أكثر الأنصار حقلا قال كنا نكري
~~الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك
~~وأما الورق فلم ينهنا
# هذه الألفاظ كلها ليس فيها إلا النهي عن الكراء وقد اشترك فيه رافع وجابر
~~وأبو هريرة وقريب منهم أبو سعيد وليس في شيء من ذلك النهي عن المزارعة
~~فامتناع ابن عمر رضي الله عنهما يحتمل أن يكون عن الكراء وإنه كان له فيه
~~نفع ويحتمل أن يكون عنده المزارعة في معنى الكراء بالثلث والربع فترك
~~الكراء والمزارعة جميعا لكن إذا احتمل ذلك من حال ابن عمر وغيره من الصحابة
~~فالواجب علينا الرجوع إلى اللفظ واللفظ نجده من روايات الصحابة المذكورين
~~ناهيا عن الكراء ساكتا عن المزارعة وليست المزارعة في معنى الكراء فإن
~~الزارع كالوكيل عن صاحب الأرض بجعل
# قال مسلم حدثنا أبو الربيع ثنا حماد ح وثنا ابن مثنى ثنا يزيد بن هارون
~~جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه وحدثنا يحيى بن يحيى ثنا عبد
~~الواحد بن زياد ح وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا علي بن مسهر كلاهما عن
~~الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن مغفل عن المزارعة
~~فقال أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~المزارعة في رواية ابن أبي شيبة نهى عنها
# وقال ابن مغفل لم يسم عبد الله حدثنا إسحاق بن منصور ثنا يحيى بن حماد
~~أبو عوانة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد
~~الله بن مغفل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله PageV01P398
~~صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمرنا بالمؤاجرة وقال نأمر
# فهاتان الطريقتان عن ثابت ms0496 بن الضحاك في النهي عن المزارعة والأمر
~~بالمؤاجرة يخالف ما فهمناه من حديث رافع وجابر وأبي هريرة ولم يصرح في
~~الطريق الأولى بالمؤاجرة وصرح بها في الثانية لكن يحتمل أن يكون قوله أمر
~~يعني به النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون ثابت عن ابن الضحاك فإنه
~~كان كذلك فلعل النهي عن المزارعة هي التي كانت تفعل مع الغرر والجهالة
~~المذكورة في حديث رافع فيكون النهي خاصا بها
# حدثنا يحيى بن يحيى ثنا حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدا قال لطاوس انطلق
~~بنا إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال فانتهره قال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم يعني ابن عباس أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها
~~خرجا معلوما
# حدثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان عن عمرو بن طاوس عن طاوس أنه كان يخابر قال
~~عمرو فقلت له يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فقال أي عمرو أخبرني أعلمهم بذلك
~~يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها إنما قال يمنح
~~أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما هذا يدل على أنهم فهموا من
~~حديث رافع النهي عن المخابرة فلعلهم يطلقون المخابرة على كراء الأرض
# حدثنا ابن أبي عمر ثنا الثقفي عن أيوب ح وثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق
~~بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان ح وثنا محمد بن رمح أنبأ الليث عن ابن
~~جريج ح وحدثني علي بن حجر ثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة كلهم عن عمرو
~~بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم
# وحدثني ms0497 عبد بن حميد ومحمد بن رافع قال عبد أنا وقال ابن رافع ثنا عبد
~~الرزاق أنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء
~~معلوم قال وقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة
# حديث ابن عباس هذا فيه فائدة عظيمة لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أنه قال خير له من أن يأخذ عليها فدل على أن الأخذ عليها جائز PageV01P399
~~فيكون حديث رافع وجابر وأبي هريرة ومن يوافقهم الأمر فيه للندب والاستحباب
~~والنهي للتنزيه والكراهة ولا يكون في ذلك وجوب ولا تحريم وقد قرأت على
~~إبراهيم بن علي بن الحيوي ثنا حارثة بن محمود بن إبراهيم بن منده أنبأ أبو
~~الخير محمد بن أحمد بن عمرو بن البحتري ببغداد حدثنا سعد أن ابن نصر بن
~~منصور ثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة عن ابن
~~عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة قال مسلم
~~حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أنبأ عبد الله بن جعفر الرقي ثنا
~~عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن زيد عن طاوس عن ابن
~~عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فإنه إن يمنحها أخاه
~~خير
# حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفظ لزهير قالا ثنا يحيى وهو القطان
~~عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع
# وحدثني علي بن حجر السعدي أنا علي وهو ابن مسهر أنا عبد الله عن نافع عن
~~ابن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر
~~أو زرع وكان يعطي أزواجه كل سنة مائة ms0498 وسق ثمانين وسقا من ثمر وعشرين وسقا
~~من شعير فلما ولي عمر رضي الله عنه قسم خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه
~~وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفن فمنهن
~~من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام
# وكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء
# حدثنا ابن نمير ثنا أبي ثنا عبيد الله وثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو
~~ثمر واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر ولم يذكر وكانت عائشة وحفصة ممن
~~اختارتا الأرض والماء وقال خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن
~~الأرض ولم يذكر الماء
# وحدثني أبو الطاهر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن
~~نافع عن عبد الله بن عمر قال لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج من الثمر والزرع
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا ثم ساق
~~الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبد الله وزاد فيه وكان الثمر يقسم
~~على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس وحدثني
~~ابن رمح أنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر
~~PageV01P400 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل
~~خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~شطر ثمرها
# حدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قالا ثنا عبد
~~الرزاق أنبأ ابن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن
~~الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود ms0499 منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله
~~ولرسوله وللمسلمين فأراد إخراجهم منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف التمر فقال لهم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم
~~عمر رضي الله عنه إلى تيماء وأريحاء
# هذا ما ذكره مسلم رحمه الله في صحيحه من ذلك والذي يجب أن ينظر فيه منه
~~موضعان
# أحدهما رواية ثابت بن الضحاك وفهم معناها والآخر فهم طاوس ومن كلمه في
~~المخابرة من حديث رافع وقد نبهنا عليه ولكن زيد زيادة تحقيق
# أما سنن أبي داود فقد سمعتها جميعا على شيخنا الحافظ أبي محمد عبد المؤمن
~~بن خلف الدمياطي بسماعه لجميعها من أبي الحسن بن المقير بإجازته الحافظ أبي
~~بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال أنبأ أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو
~~اللؤلؤي قال ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد
~~السجستاني قال أبو داود ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن علية
# وحدثنا مسدد ثنا بشر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن
~~عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر
~~الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه أنه أتى رجلان قال مسدد من
~~الأنصار قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا
~~تكروا المزارع زاد مسدد فسمع قوله لا تكروا المزارع زيد بن ثابت عظيم في
~~العلم والعجب منه إذا لم يبلغه حديث جابر وأبي هريرة أو يكون الأمر على
~~خلاف ما أفهمه أنا وقد أخبرنا به من طريق أبي داود موسى بن علي بن أبي طالب
~~وعلي بن محمد بن هارون بقراءتي على الثاني وقرأه على الأول وأنا أسمع قالا
~~محمد بن إبراهيم الإربلي حضورا أنبأ شهدة بنت أحمد الكاتبة أنبأ طراد بن
~~محمد ms0500 أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش القطان أنبأ أبو الأشعث أحمد بن مقدام
~~العجلي أنبأ يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن إسحاق فذكره فوقع عاليا بدرجتين
~~كأني سمعته ممن سمعه من الخطيب وكان بيني وبين أبي داود فيه أربعة رجال
~~ويزيد بن زريع المساوي لابن أبي PageV01P401 شيبة وابن علية وهو إسماعيل
~~بيني وبينه ستة رجال وهذا عزيز الوجود ولما ذكر عبد الحق هذا الحديث في
~~الأحكام قال لا يثبت هذا لأن في إسناده عبد الرحمن المديني عن أبي عبيدة بن
~~محمد بن عمار بن ياسر هكذا نقلته من كتاب ابن القطان ولم أره في الأحكام ثم
~~قال ابن القطان هكذا أحمل تعليله فأما أبو عبيدة فهو على أصله غير عمله
~~فإنه أورد من روايته ولم يبينه حديث من قتل دون ماله فهو شهيد وسكت عنه أما
~~عبد الرحمن بن إسحاق فهو المعروف بعباد وهو مختلف فيه
# حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون ثنا إبراهيم بن سعد عن محمد
~~بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي
~~لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال كنا نكري الأرض بما على السواقي من
~~المزارع وما سقي بالماء منها فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
~~وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة
# محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ذكره ابن حبان في الثقات لكن قال يحيى
~~بن معين ليس حديثه بشيء
# ومحمد بن عكرمة ذكره ابن حبان في الثقات وليس له في الكتب إلا هذا الحديث
# وفي بعض ألفاظه رخص لنا أن نكريها بذهب أو فضة وهذا هو المحتاج إليه
# وأما النهي عن الكراء ما ذكره فقد عرف من حديث غيره أما المزارعة
~~والمخابرة فليس فيه تعرض لهما كما قلنا في حديث رافع وغيره
# ففي حديث زيد بن ثابت هذا فائدة عظيمة وهو الرواية عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم الرخصة بكراء الأرض بذهب أو فضة إما أمرا ms0501 وإما رخصة هذا دليل
~~الجمهور في جواز كرائها بذلك فهو الحق إن شاء الله تعالى وذكر أبو داود
~~حديث عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع
~~بن خديج الحديث قال أبو داود رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فرقد ومالك عن
~~نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الأوزاعي عن حفص بن
~~عنان عن نافع عن رافع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود
# وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا
~~فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال أبو داود ورواه عكرمة
~~بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر
~~هذه الطرق كيف صرح فيها رافع بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وليس في
~~ذلك مخالفة لروايته عن عمه وغيره PageV01P402 لجواز أن يكون سمعه من عمه ثم
~~سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع
~~بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم
# قال أبو داود حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا خالد بن الحارث ثنا
~~سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال كنا نخابر على
~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع
~~لنا وأنفع قال قلنا وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت
~~له أرض فليزرعها أو يزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى
# هذا يدل على أنه أراد بالمخابرة كراء الأرض فليس فيه منع من المخابرة
~~المعروفة قال أبو داود ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا عمرو ms0502 عن مجاهد
~~عن رافع بن خديج عن أبيه قال جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا
~~وطاعة الله ورسوله أرفق بنا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزرع
~~أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل
# هذا فيه دليل على منع الكراء
# أما المزارعة والمخابرة المعروفتان فلا
# قال أبو داود حدثنا محمد بن كثير ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد بن أسيد بن
~~ظهير قال جاءنا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم
~~عن أمر كان لكم نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم إن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل وقال من استغنى عن أرضه فليمنحها
~~أخاه أو يدع قال أبو داود وهكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور قال
~~شعبة أسيد ابن أخي رافع بن خديج حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا أبو جعفر
~~الخطمي قال بعثني عمي أنا وغلام له إلى سعيد بن المسيب قال فقلنا شيء بلغنا
~~عنك في المزارعة فقال كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن
~~خديج في حديث فأتاها فأخبره رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع ظهير فقالوا ليس
~~لظهير قال أليس أرض ظهير قالوا بلى ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا
~~عليه النفقة قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة قال سعيد أفقر أخاك
~~أو أكره بالدراهم
# قوله أفقر أخاك يعني أعره تقول أفقرتك ناقتي أي أعرتكها
# وأبو جعفر الخطمي اسمه عمير بن يزيد قال أبو داود ثنا مسدد قال ثنا أبو
~~الأحوص PageV01P403 ثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع قال
~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما ms0503 يزرع
~~ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما يمنح ورجل استكرى
~~بذهب أو فضة
# قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت حدثكم ابن المبارك عن سعيد بن شجاع
~~ثنا عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال إني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت
~~معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال أكرينا أرضنا فلانة بمائة درهم فقال دعه
~~فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض حدثنا هارون بن عبد الله
~~ثنا الفضل بن دكين ثنا مكي يعني ابن عامر عن ابن أبي نعم قال حدثني رافع بن
~~خديج أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله لمن
~~الزرع ولمن الأرض فقال زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر فقال
~~أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك
# هذه واقعة حال لا ندري هل زرع بإذن أهلها أو لا أو كانت إجارة أو مزارعة
~~أو مخابرة قال أبو داود ثنا قتيبة عن شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن
~~خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم
~~فليس له من الزرع شيء وله نفقته
# حدثنا أحمد بن حنبل ثنا إسماعيل وثنا مسدد أن حمادا وعبد الوارث حدثاه عن
~~أيوب عن أبي الزبير قال عن حماد وسعد بن ميناء ثم اتفقوا عن جابر بن عبد
~~الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة
~~والمخابرة والمعاومة قال عن حماد قال أحدهما والمعاومة وقال الآخر كبيع
~~السنتين ثم اتفقوا عن الثنيا ورخص في بيع العرايا حدثنا يحيى بن معين ثنا
~~ابن رجاء يعني المكي ثنا ابن خثيم حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله
~~قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من
~~الله ورسوله هذا يحتمل أن يكون المراد به الكراء ويحتمل أن يريد المخابرة
~~المعروفة لكن ms0504 حديث خيبر يدل على جواز المخابرة PageV01P404 المعروفة فيحمل
~~هذا على الكراء
# قال أبو داود ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان
~~عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~المخابرة قلت وما المخابرة قال المخابرة أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع
# هذا يحتمل الكراء فيحمل عليه جمعا بينه وبين معاملة خيبر
# قال أبو داود باب المساقاة
# حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن
~~يعتملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها
# حدثنا أبو أيوب بن محمد الرقي ثنا عمر بن أيوب ثنا جعفر بن برقان عن
~~ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس قال افتتح النبي صلى الله عليه وسلم
~~خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء قال أهل خيبر نحن أعلم بالأرض
~~منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمر ولنا نصف فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما
~~كان حين تصرم النخل بعث عليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل وهو الذي
~~يسميه أهل المدينة الخرص فقال في ذه كذا وكذا فقالوا أكثرت علينا يا ابن
~~رواحة قال فأنا إلى جداد النخل فأعطيكم نصف الذي قلت قالوا هذا الحق وبه
~~تقوم السموات والأرض وقد رضينا أن نأخذه بالذي قلت
# حدثنا يحيى بن معين ثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة
~~عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص
~~النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو
~~يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق
# قال أبو داود حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ثنا محمد بن سابق عن إبراهيم ms0505
~~طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كما سألوه وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن
~~رواحة فخرصها عليهم
# حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا ثنا ابن جريج قال
~~أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول خرصها ابن رواحة أربعين
~~ألف وسق
# وذكر أبو داود في باب حكم أرض خيبر حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقا ثنا
~~أبي ثنا حماد PageV01P405 بن سلمة عن عبيد الله بن عمرو أحسبه عن نافع عن
~~ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فذكر الحديث إلى أن قال
~~وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقا من
~~تمر وعشرين وسقا من شعير
# ثنا سليمان بن داود المهري ثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن
~~نافع عن ابن عمر وقال وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر وأخذ رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم الخمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل
~~امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمر وعشرين وسق شعير
# وفي رواية أخرى أن أرض خيبر أربعون ألف عذق أما جامع الترمذي فقرأته كله
~~على جماعة منهم عبد الله بن علي بن عمر الصنهاجي أنا محمد بن أحمد بن علي
~~القسطلاني أنا علي بن أبي الكرم أنا البنا أنا عبد الملك الكروخي أنا أبو
~~عامر محمود بن القاسم الأزدي وأحمد بن عبد الصمد الفورجي أنا عبد الجبار بن
~~محمد الجراحي أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحنوني أنا أبو عيسى محمد عيسى
~~بن سورة الترمذي رحمه الله قال في حديث عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من
~~تمر أو زرع والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه
~~وسلم وغيرهم لم يروا بأسا بالمزارعة على النصف والثلث والربع واختار بعضهم
~~أن ms0506 يكون البذر من رب الأرض وهو قول أحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم
~~المزارعة بالثلث والربع ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأسا وهو
~~قول مالك بن أنس والشافعي ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن
~~يستأجر الأرض بالذهب والفضة
# حدثنا محمود بن غيلان ثنا الفضل بن موسى الشيباني ثنا شريك عن شعبة عن
~~عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم
~~يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض
# هذا حديث حسن صحيح
# وفي الباب عن زيد بن ثابت حديث رافع فيه اضطراب يروى مع هذا الحديث عن
~~رافع بن خديج عن عمومته ويروى عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد عمومته وقد روي
~~هذا الحديث عنه على روايات مختلفة
# قلت هذا الاضطراب لم يضر لما بينته
# أما المجتبى من المجتبى للنسائي فسمعته كله أكثره على أبي الحسين علي بن
~~نصر الله بن عمر وبقيته على أبي الحسن علي بن عيسى بن سليمان بن رمضان
~~الشافعي قالا أنبأ أبو بكر عبد العزيز بن عمر بن باقا قال الأول سماعا وقال
~~الثاني إجازة PageV01P406 أنا أبو زرعة طاهر بن محمد المقدسي خلا من باب
~~إذا تطيب واغتسل وبقي أثر بالطيب إلى باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة
~~فبإجازته لهذا القدر إن لم يكن سماعا منه أنا أبو محمد عبد الرحمن بن حميد
~~الدوني أنا أبو بكر أحمد بن الحسين بن الكسار أنا أحمد بن محمد بن إسحاق بن
~~السني أنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي رحمه الله قال ذكر
~~الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ
~~الناقلين للخبر أنا محمد بن إبراهيم أنا خالد هو ابن الحارث قال قرأت على
~~عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن رافع بن أسيد بن ظهير عن أبيه أسيد بن
~~ظهير أنه خرج إلى قومه إلى بني حارثة فقال يا بني حارثة لقد دخلت عليكم
~~مصيبة ms0507 قالوا ما هي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض
~~قلنا يا رسول الله إذا نكريها بشيء من الحب قال لا ولكن نكريها بالتبن فقال
~~لا ولكنا نكريها بما على الربيع الساقي فقال لا ازرعها أو امنحها أخاك
# هذا إنما فيه النهي عن الكراء قال النسائي خالفه مجاهد أخبرنا محمد بن
~~عبد الله بن المبارك ثنا يحيى وهو ابن آدم ثنا مفضل بن مهلهل عن منصور عن
~~مجاهد عن أسيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم نهاكم عن الحقل والحقل الثلث والربع وعن المزابنة والمزابنة شراء
~~ما في رءوس النخل بكذا وكذا وسقا من تمر مراده بالمخالفة المخالفة في
~~الإسناد لا يضر قال النسائي أنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن شعبة عن منصور
~~سمعت مجاهدا يحدث عن أسيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج فقال نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نفعا وطاعة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم خير لكم نهاكم عن الحقل
# وقال من كانت له أرض فليمنحها أو ليدعها ونهى عن المزابنة والمزابنة
~~الرجل يكون له المال العظيم من النخل فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وسقا
~~من تمر هذا أيضا إنما فيه نهي عن الكراء
# قال النسائي أخبرنا محمد بن قدامة ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن
~~ظهير قال أتى علينا رافع بن خديج فقال ولم أفهم قال إن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير
~~لكم مما ينفعكم نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل والحقل
~~المزارعة بالثلث والربع فمن كان له أرض واستغنى عنها فليمنحها أخاه أو ليدع
~~ونهاكم عن المزابنة والمزابنة الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال العظيم
~~فيقول خذه بكذا وكذا وسقا من تمر ذلك العام هذا يسمى قبالة ومعنى القبالة
~~أن يتقبل الثمرة PageV01P407 بمقدار وهذا ms0508 باطل باتفاق الفقهاء
# قال النسائي أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق ثنا عفان ثنا عبد الواحد
~~ثنا سعيد بن عبد الرحمن عن مجاهد حدثني أسيد قال قال رافع بن خديج نهاكم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطاعة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أنفع لنا قال من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها
~~فليزرعها أخاه
# هذا موافق لما تقدم في البخاري ومسلم وغيرهما قال النسائي خالفه عبد
~~الكريم بن مالك
# أخبرنا علي بن حجر ثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم عن مجاهد
~~قال أخذت بيد طاوس حتى دخلت على ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض فأبى طاوس وقال سمعت ابن
~~عباس لا يرى بذلك بأسا
# ورواه أبو عوانة عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع مرسلا مراد النسائي
~~بالمخالفة المخالفة بالإسناد
# قال النسائي أخبرنا قتيبة ثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن مجاهد قال قال
~~رافع بن خديج نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لكم نافعا
~~وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين نهانا أن نتقبل الأرض
~~ببعض خرجها
# قد جاء لفظ التقبل هنا والتقبل إن كان هو الكراء فقد عرف حكمه من هذه
~~الأحاديث وإن كان هو التقبل المشهور وهو أن يأتي إلى شجر مثمر فيقول قد
~~تقبلته بكذا وكذا وسقا فهو باطل باتفاق الفقهاء وممن ذكره أبو عبيد في كتاب
~~الأموال قال النسائي تابعه إبراهيم بن مهاجر أخبرنا أحمد بن سليمان ثنا
~~عبيد الله أنا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن رافع بن خديج قال مر رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنه محتاج فقال لمن
~~هذه الأرض فقال لفلان أعطانيها بالأجر قال لو منحها أخاه فأتى رافع الأنصار
~~فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان ms0509 لنا نافعا وطاعة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم مراد النسائي بالمتابعة متابعة
~~إبراهيم بن مهاجر لأبي حصين عن مجاهد في روايته عن رافع عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم وهو أمر في بيان الإسناد لا غير
# قال النسائي أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا ثنا محمد ثنا شعبة
~~عن الحكم عن مجاهد عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عن الحقل
# أخبرنا عمر وابن علي عن خالد وهو ابن الحارث ثنا شعبة عن عبد الملك عن
~~عطاء وطاوس ومجاهد قال حدث رافع بن خديج قال خرج إلينا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أنفع لنا قال من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أو ليدعها
# ومما PageV01P408 يدل على أن طاوسا لم يسمع هذا الحديث من رافع ما أخبرنا
~~محمد بن عبد الله بن المبارك ثنا زكريا بن عدي ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن
~~دينار قال كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث ولا
~~الربع بأسا فقال له مجاهد اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع حديثه فقال إي
~~والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن
~~أخبرني من هو أعلم منه ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال
~~لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما
# وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث فقال عبد الملك بن ميسرة عن عطاء عن
~~رافع وقد تقدم ذكرنا له
# وقال عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها فإن عجز عن أن يزرعها فليمنحها أخاه
~~المسلم ولا يزرعها إياه
# أخبرنا عمرو بن علي ثنا يحيى ثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله ms0510 عنه
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها
~~أخاه ولا يكريها تابعه عبد الرحمن بن عمر والأوزاعي أخبرنا هشام بن عمار عن
~~يحيى بن حمزة حدثني الأوزاعي عن عطاء عن جابر قال كان لأناس فضول أرضين
~~يكرونها بالنصف والثلث والربع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت
~~له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها وافقه مطر بن طهمان
# أخبرنا عيسى بن محمد هو أبو عمير بن النحاس وعيسى بن يونس قالا حدثنا
~~ضمرة عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها
# أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس ثنا حماد عن مطر عن عطاء عن
~~جابر رفعه نهى عن كراء الأرض
# جميع هذه الطرق إنما تدل على النهي عن الكراء قال النسائي ووافقه عبد
~~الملك بن عبد العزيز بن جريج على النهي عن كراء الأرض
# أخبرنا قتيبة بن سعيد ثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن
~~جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة
# يحتمل أن يريد الكراء كما قدمناه فليس صريحا في منع المخابرة المعروفة
# قال النسائي تابعه يونس بن عبيد أخبرني زياد بن أيوب ثنا عباد بن العوام
~~أخبرنا سفيان بن حسين ثنا يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم
# وفي رواية همام بن يحيى كالدليل PageV01P409 على أن عطاء لم يسمع من جابر
~~حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها أخبرني أحمد بن
~~يحيى ثنا أبو نعيم ثنا همام بن يحيى قال سأل عطاء سليمان بن موسى قال حدث
~~جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو
~~ليزرعها أخاه ولا يكريها أخاه
# وقد ms0511 روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم عن جابر أخبرنا محمد بن إدريس
~~ثنا أبو توبة ثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن
~~جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل والمزابنة
~~والمحاقلة والمحاضرة والمخابرة قال المحاضرة بيع التمر قبل أن يزهو
~~والمخابرة بيع الأرض بكذا وكذا صاعا
# خالفه عمرو بن أبي سلمة فقال عن أبيه عن أبي هريرة أخبرنا عمرو بن علي
~~ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن
~~أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة
# خالفهما محمد بن عمرو فقال عن أبي سلمة عن أبي سعيد أخبرنا محمد بن عبد
~~الله بن المبارك حدثنا يحيى وهو ابن آدم ثنا عبد الرحيم عن محمد بن عمرو عن
~~أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~المحاقلة والمزابنة خالفهما الأسود بن العلاء فقال عن أبي سلمة عن رافع بن
~~خديج أخبرني زكريا بن يحيى ثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم ثنا عبيد الله بن
~~حمران ثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن رافع بن
~~خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة رواه
~~القسم بن محمد عن رافع بن خديج
# أخبرنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا عثمان بن مرة قال سألت القسم عن
~~المزارعة فحدث عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~المحاقلة والمزابنة
# قال أبو عبد الرحمن مرة أخرى أنا عمرو بن علي قال قال أبو عاصم عن عثمان
~~بن مرة قال سألت القسم عن كراء الأرض فقال قال رافع بن خديج إن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض
# هذا مبين وما قبله من المخابرة والمحاقلة ونحوها مجمل فيحمل المجمل على
~~المبين ms0512 ولا يعارض قال النسائي واختلف على سعيد بن المسيب فيه أخبرنا محمد
~~بن المثنى ثنا يحيى عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد قال أرسلني عمي
~~وغلاما له إلى سعيد أسأله عن المزارعة فقال كان ابن عمر لا يرى بها بأسا
~~حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فلقيه فقال رافع أتى النبي صلى الله عليه
~~وسلم بني حارثة فرأى PageV01P410 زرعا فقال ما أحسن زرع ظهير قالوا ليس
~~لظهير قال أليس أرض ظهير فقالوا بلى ولكنه أزرعها فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم خذوا زرعكم وردوا إليه نفقته
# هذا ظاهر في منع المزارعة المعروفة فلينظر فيه قال النسائي ورواه طارق بن
~~عبد الرحمن عن سعيد واختلف عليه فيه أخبرنا قتيبة ثنا أبو الأحوص عن طارق
~~عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها أو رجل
~~منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة
# هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
# قال النسائي ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الآخر من كلام
~~سعيد أخبرنا أحمد بن سليمان ثنا عبيد الله بن موسى أنا إسرائيل عن طارق عن
~~سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة
# قال سعيد فذكر نحوه ورواه سفيان الثوري عن طارق أخبرنا محمد بن علي وهو
~~ابن ميمون ثنا محمد ثنا سفيان عن طارق قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا
~~يصلح الزرع غير ثلاث أرض يملك رقبتها أو منحة أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب
~~أو فضة
# وروى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة
~~عليه وأنا أسمع عن ابن القسم حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة رواه محمد بن عبد
~~الرحمن ابن لبيبة عن سعيد بن ms0513 المسيب فقال عن سعد بن أبي وقاص أخبرنا عبيد
~~الله بن سعد بن إبراهيم ثنا عمي ثنا أبي عن محمد بن عكرمة عن محمد بن عبد
~~الرحمن ابن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال كان أصحاب
~~المزارع يكرون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على
~~الساقي من الزرع فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا فاختصموا في
~~بعض ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال اكروا بالذهب
~~والفضة
# وهذا ظاهر في إباحة الكراء قد تقدم الكلام في سنده قال النسائي وقد روي
~~هذا الحديث سليمان عن رافع فقال عن رجل من عمومته فذكر ما قدمناه من صحيح
~~مسلم
# ثم قال أيوب لم يسمعه من يعلى وذكر الطريق التي فيها كتب إلي وقد رويناها
~~من مسلم ثم قال رواه سعيد عن يعلى بن حكيم وذكر ثم قال رواه حنظلة بن قيس
~~عن رافع واختلف على ربيعة في روايته فذكره من طريق الليث
# ومن طريق الأوزاعي ومن طريق مالك وسفيان كلهم عن ربيعة ثم قال رواه يحيى
~~بن سعيد عن حنظلة ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة وذكره ثم قال رواه سالم
~~PageV01P411 بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج واختلف على الزهري فيه
~~وذكره من طريق مالك وشعيب بن أبي حمزة فأرسله شعيب قال عن الزهري بلغنا أن
~~رافع بن خديج يحدث أن عمه يزعم وكان شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم نهى عن كراء الأرض هذا صريح في النهي عن الكراء
# قال النسائي ورواه عثمان بن سعيد عن شعيب ولم يذكر عمه ورواه نافع عن
~~رافع واختلف عليه فذكره من طريق موسى بن عقبة وابن عون وأيوب وكثير بن فرقد
~~وعبد الله بن عمرو بن دينار وحفص بن غياث وهشام كلهم عن نافع ثم قال رواه
~~ابن عمر عن رافع وذكره من طريق عمرو بن دينار واختلف على عمرو بن دينار ms0514
~~وذكر ست طرق إليه ثم قال جمع سفيان بن عيينة الحديثين
# وقال ابن عمر وجابر أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور ثنا
~~سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وجابر نهى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث
~~والربع
# هذا صريح في تفسير المخابرة بالكراء لكنه يحتمل لأن يكون سمى المزارعة أو
~~المخابرة كراء قال النسائي رواه أبو النجاشي عطاء بن صهيب واختلف عليه فيه
~~ذكره ثم قال ورواه بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع فجعل الرواية
~~لأخي رافع أخبرنا محمد بن حاتم أنا حبان ثنا عبد الله بن المبارك عن ليث
~~حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع بن خديج أن أباه رافع بن
~~خديج قال لقومه قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن شيء كان
~~لكم نافعا
# وأمره طاعة وخير نهى عن الحقل وذكر حديث عيسى بن سهل بن رافع بن خديج
~~المتقدم عن أبي داود ولفظ النسائي فيه أخبرنا محمد بن حاتم أنا حبان أنا
~~عبد الله أنا سعيد بن يزيد أبو شجاع قال حدثني عيسى بن سهل بن رافع بن خديج
~~قال إني ليتيم في حجر جدي رافع بن خديج وبلغت رجلا وحججت معه فجاء أخي
~~عمران بن سهل بن رافع بن خديج فقال يا أبتاه إنا قد أكرينا أرضنا فلانة
~~بمائتي درهم فقال يا بني دع ذلك فإن الله سيجعل لكم رزقا غيره فإن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كراء الأرض
# هذا صريح في أنه فهم أن النهي عن كراء الأرض مطلقا ولو بالدراهم قال
~~النسائي وذكر قول ابن زيد بن ثابت المتقدم ذكر الاختلاف المأثور في
~~المزارعة عن ابن عون كان محمد يقول الأرض عندي مثل مال المضاربة وكان لا
~~يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها ms0515 بنفسه وولده وأعوانه
~~وبقره ولا ينفق PageV01P412 شيئا وتكون النفقة كلها من رب الأرض هذا ابن
~~سيرين وهو إمام يلحق الأرض بالمضاربة وهو قدوة
# قال النسائي أخبرنا قتيبة ثنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن
~~ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل
~~خيبر وأرضها على أن يعملوها بأموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~شطر ما يخرج منها
# وعن ابن عباس أن خير ما أنتم صانعون أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق
# وعن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما كانا لا يريا بأسا باستئجار الأرض
~~البيضاء
# هذا كله من سنن النسائي الصغير الذي هو روايتنا ووقفت على هذا المكان من
~~النسائي الكبير ولم أر فيه كبير زيادة على ذلك وفيه عن حنظلة بن قيس سألت
~~رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال حلال لا بأس به ذلك
~~فرض الأرض
# رواه يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس ورفعه كما رواه مالك بن ربيعة أخبرنا
~~يحيى بن حبيب عن ابن عربي في حديثه عن حماد بن زيد عن يحيى عن حنظلة بن قيس
~~عن رافع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء أرضنا ولم
~~يكن يومئذ ذهب ولا فضة وكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال
~~وأشياء معلومة وساقه
# وأما سنن ابن ماجه فقد قرأته جميعه على أقضى القضاة جمال الدين أبي بكر
~~محمد بن عبد العظيم السقطي رحمه الله بإجازته من أبي بكر عبد العزيز بن
~~أحمد بن عمر بن باقا أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي رحمه
~~الله بجميع الكتاب خلا الجزء الأول والعاشر والسابع عشر وهو الأخير
~~فبالإجازة منه بإجازته عن أبي منصور محمد بن الحسين بن أحمد بن الهيثم
~~المقومي أن لم يكن سماعا ثم ظهر سماعه بعد ذلك قال أخبرنا أبو طلحة القسم
~~بن أبي المنذر الخطيب قال ثنا أبو الحسن علي بن ms0516 إبراهيم بن سلمة بن بحر
~~القطان ثنا أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله
# وكانت قراءتي لهذا الكتاب على ابن السقطي رحمه الله في مجالس آخرها يوم
~~الثلاثاء الثالث من شهر ربيع الأول عام ست وسبعمائة بجامع الأقمر بالقاهرة
~~قال ابن ماجه حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الوارث عن الثوري عن منصور عن
~~مجاهد عن أسيد بن ظهير ابن أخي رافع بن خديج عن رافع قال كان أحدنا إذا
~~استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف واشترط ثلاث جداول والقصارة
~~وما سقى الربيع وكان العيش إذ ذاك شديدا وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء
~~الله ويصيب منها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن أمر كان لنا منفعة وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
~~أنفع لكم إن PageV01P413 رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الحقل
~~ويقول من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع
# القصارة بالضم ما بقي في السنبل بعد ما يداس قال ابن ماجه أيضا حدثنا
~~محمد بن الصباح أنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قلت لطاوس يا أبا
~~عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم نهى عنه قال قال أي عمرو إني أعينهم وأعطيهم إن معاذ بن جبل أخذ الناس
~~عليها عندنا وأن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لم ينه عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها
~~أجرا معلوما
# والظاهر أن الذي كان يفعله طاوس هو المخابرة المكروهة وكان يكره كراء
~~الأرض قال ابن ماجه حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ثنا عبد الوهاب عن خالد عن
~~مجاهد عن طاوس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا
# وبوب ابن ماجه ms0517 في معاملة خيبر معاملة النخيل والكروم لكنه لم يذكر في
~~أحاديث الباب إلا النخل والأرض معاذ رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال
~~والحرام
# هذه أحاديث الكتب الستة التي هي أصول الإسلام وهي كافية لمن أحاط بها ولا
~~يبقى بعدها إلا فهم يؤتيه الله من يشاء
# وذكر البيهقي من طريق حماد بن سلمة أنا عبيد الله بن عمر فيما يحسب عن
~~نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى
~~قصرهم فغلب على الأرض والنخل والزرع فقالوا يا محمد دعنا نكن في هذه الأرض
~~نصلحها ونقوم عليها ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه
~~غلمان يقومون عليها فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل نخل وزرع وشيء ما
~~بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام
~~يخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~عام شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه فقال يا أعداء الله تطعموني السحت لقد جئتكم
~~من عند أحب الناس إلي ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير ولا
~~يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم فقالوا بهذا قامت
~~السموات والأرض
# قوله كل عام فيه نظر فإن خيبر فتحت في صفر سنة سبع وابن رواحة استشهد في
~~مؤتة في سنة ثمان فمدة حياته بعد فتح خيبر سنة ونصف وقد سمعت سنن الدارقطني
~~رحمه الله جميعه على شيخنا الحافظ عبد المؤمن الدمياطي رحمه الله قال أنا
~~الحافظ يوسف بن خليل سماعا عليه بقراءتي أنا أبو الفتح ناصر الدين محمد
~~الوتري أنا إسماعيل PageV01P414 السراج المعروف بالأحسد أنا أبو طاهر بن
~~عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الحافظ الدارقطني ثنا
~~عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا محمد بن حميد ثنا عبد الرحمن بن مغراء
~~عن عبيدة الأوداء عن عبد الحميد عن عبد الرحمن بن سالم عن ms0518 عبد الله بن عمر
~~عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مسير له فإذا هو بزرع يهتز
~~فقال لمن هذا الزرع قالوا لرافع بن خديج فأرسل إليه وكان أخذ الأرض بالنصف
~~أو الثلث فقال انظر نفقتك في الأرض فخذها من صاحب الأرض وادفع إليه أرضه
~~وزرعه
# هذا من رواية عائشة رضي الله عنها موافقا لما تقدم من الحديث مثله
# والظاهر أنها كانت مزارعة وكان البذر من المالك أو يكون كالحديث الذي من
~~زرع في أرض قوم بغير إذنهم ويكون الإذن هنا كلا إذن لفساده فهذا أيضا مما
~~ينظر فيه
# وبالإسناد إلى الدارقطني حدثنا ابن صاعد ثنا يوسف القطان وشعيب بن أيوب
~~قال ثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الزرع والنخل
# وقال يوسف من النخل والشجر وقال ابن صاعد وهم في ذكر الشجر ولم يقله غيره
# وفي تصنيف أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك بن عبد الله عن إبراهيم بن
~~مهاجر قال سألت موسى بن طلحة فحدثني أن عثمان أقطع خبابا أرضا وعبد الله
~~أرضا وصهيبا أرضا فكلا جاري رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع عبد الله وسعدا
~~حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال سعد وابن مسعود
~~يزرعان بالثلث والربع
# حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي جعفر قال عامل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أهل خيبر على الشطر ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم أهلوهم إلى
~~اليوم يعطون الثلث والربع
# حدثنا ابن أبي زائدة وأبو الأحوص عن كليب بن وائل قال قلت لابن عمر رجل
~~له أرض وليس له بذر ولا بقر فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري ثم
~~قاسمته على النصف قال حسن حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث بن حصيرة عن صخر
~~بن الوليد عن عمرو وصليع عن علي أنه لم ير بأسا بالمزارعة على النصف
# حدثنا ms0519 وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن أنس قال أرضي
~~وبعيري سواء
# حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمعت سالما يقول أكثر ابن خديج على نفسه والله
~~ليكريها كراء الإبل
# هذا مشكل لما قدمناه من رواية جابر وأبي هريرة وغيرهما
# وبالإسناد قال حدثنا أبو مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن الأسود أنه
~~كان يزارع أهل السواد حياة أبيه حدثنا الفضل بن دكين عن الفضل بن عياض عن
~~عبد الرحمن بن الأسود قال كنت أزرع PageV01P415 بالثلث والربع وأحمله إلى
~~علقمة والأسود فلو رأوا به بأسا لنهوني
# حدثنا حفص عن عمر عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كان يأمر بإعطاء
~~الأرض بالثلث والربع
# حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى
~~عدي أن يزارع بالثلث والربع
# حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن القسم وابن سيرين وأنهما كانا لا يريان
~~بأسا أن يعطي الرجل أرضه على أن يعطيه الثلث أو الربع أو العشر ولا يكون
~~عليه من النفقة شيء
# حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال كان أبي لا يرى بكراء الأرض بأسا
# حدثنا وكيع ثنا شريك عن عبد الله بن عيسى قال كان لعبد الرحمن بن أبي
~~ليلى أرض بالتوراة وكان يدفعها بالثلث فيرسلني فأقاسمهم
# ممن كره أن يعطي الأرض بالثلث رافع بن خديج وثابت بن الضحاك وجابر
~~بروايتهم
# حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت
~~قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قال وما المخابرة قال أن
~~تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب بن
~~أبي ثابت قال كنت جالسا مع ابن عباس في المسجد الحرام إذ أتاه رجل فقال إنا
~~نأخذ الأرض من الدهاقين فأعتملها بيدي وبقري فآخذ حقي وأعطيه حقه فقال له
~~خذ رأس مالك ولا تردد عليه شيئا فأعاد عليه ثلاث مرات ms0520 كل ذلك يقول له هذا
~~عن خالد الحذاء أنه كره المزارعة بالثلث والربع حدثنا حفص عن الأعمش عن
~~إبراهيم أنه كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
# حدثنا وكيع ثنا سفيان عن منصور قال لا يصلح من الزرع إلا الأرض تملك
~~رقبتها أو أرض يمنحها رجل
# حدثنا حرب بن عبد العزيز بن رفيع عن رفاعة بن رافع بن خديج قال نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة والإجارة إلا أن يشتري الرجل أرضا أو
~~تعار ثم قال أعار أبي أرضا من رجل فزرعها وبنى فيها بنيانا فخرج إليها فرأى
~~البنيان فقال من بنى هذا فقالوا فلان الذي أعرته فقال أعوض مما أعطيته
~~قالوا نعم قال لا أخرج حتى يهدموه
# عن عكرمة لا بأس بكراء الأرض بالطعام
# عن إبراهيم لا بأس أن يستأجر الرجل الأرض البيضاء بالحنطة
# زياد بن أبي مسلم سألت سعيد بن خيبر بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن
~~سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث ولا بطعام مسمى
# حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب
~~أنه قال لا نرى بأسا أن يعالج الرجل النخل ويقوم عليك بالثلث والربع ما لم
~~ير هو فيه شيئا
# عن PageV01P416 الحسن أنه كان يكره ذلك بأجر معلوم
# عن إبراهيم كان يكره كل شيء يعمل بالثلث والربع
# عن حماد قال كان يكره أن يستأجر الأجير فيقول لك ثلث أو ربع مما تخرج
~~أرضي هذه
#
# | فصل
# لنقتصر من الحديث والآثار على ما ذكرناه ونأخذ في كلام العلماء بعده قال
~~الشافعي رضي الله عنه في الأم في كتاب اختلاف العراقيين وهما أبو حنيفة
~~وابن أبي ليلى عن أبي يوسف رحمه الله في باب المزارعة وإذا أعطى الرجل أرضا
~~مزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع أو أعطى نخلا أو شجرا معاملة بالنصف أو
~~أقل من ذلك أو ms0521 أكثر فإن أبا حنيفة كان يقول هذا كله باطل وكان ابن أبي ليلى
~~يقول ذلك جائز بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعطى خيبر بالنصف
~~فكانت كذلك حتى قبض وخلافة أبي بكر وعامة خلافة عمر بن الخطاب وبه نأخذ
~~ولنا قياس هذا عندنا مع الأثر ألا ترى أن الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة
~~بالنصف ولا بأس بذلك وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود وعن
~~عثمان أنهم أعطوا مالا مضاربة وبلغنا عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود أنهما
~~كانا يعطيان أرضهما بالربع والثلث
# هذا الكلام مع قوله وبه نأخذ من كلام أبي يوسف أخذ بقول ابن أبي ليلى
~~وترك قول أبي حنيفة
# قال الشافعي وإذا دفع الرجل إلى الرجل النخل أو العنب يعمل فيه على أن
~~للعامل نصف الثمرة أو ثلثها أو ما تشارطا عليه من جزء منها فهذه المساقاة
~~الحلال التي عامل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وإذا دفع
~~الرجل إلى الرجل أرضا بيضاء على أن يزرعها المدفوعة إليه فما أخرج الله
~~منها من شيء فله جزء من الأجزاء فهذه المحاقلة والمخابرة والمزارعة التي
~~نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحللنا المعاملة في النخل خبرا عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن تحريم ما حرمنا أوجب علينا من إحلال
~~ما حللنا ولم يكن لنا أن نصرح بإحدى سننه الأخرى ولم نحرم ما يحرم ما حل
~~كما لا نحل بما أحل ما حرم ولم أر بعض الناس سلم من خلاف النبي صلى الله
~~عليه وسلم من واحد من الأمرين لا الذي أحلهما جميعا فأما ما روي عن سعد
~~وابن مسعود أنهما دفعا من أرضيهما مزارعة مما لا يثبت مثله أهل الحديث ولو
~~أثبته ما كان من أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة أما قياسه وما
~~أجاز من النخل والأرض على المضاربة فعهدنا بأهل الفقه يقيسون ما جاء عمن
~~دون النبي صلى ms0522 الله عليه وسلم على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعكس هذا
~~جهل وهو أيضا غلط في القياس إنما أجزنا المضاربة
# وقد جاء عن عمر وعثمان أنها كانت قياسا على PageV01P417 المعاملة في
~~النخل فكانت قياسا لا متبوعة مقيسا عليها فإن قال كيف تشبه المضاربة
~~بالمساقاة قيل النخل قائمة لرب المال دفعها أن يعمل فيها المساقي عملا يرجى
~~صلاح ثمرتها على أن له بعضها فلما كان المال المدفوع قائما لرب المال في
~~يدي من دفع إليه يعمل عملا يرجو به الفضل جاز أن يكون له بعض ذلك الفضل على
~~ما تشارطا عليه فكان مثل معنى المساقاة فإن قال فلم لا يكون هذا في الأرض
~~قبل الأرض ليست بالتي تصلح فيؤخذ منه الفضل إنما يصلح فيها شيء من غيرها
~~وليس بشيء قائم يباع ويؤخذ فضله كالمضاربة ولا شيء مثمر بالغ فيؤخذ ثمره
~~كالنخل
# وإنما هو شيء يحدث فيها ثم ينصرف لا في معنى واحد من هذين فلا يجوز أن
~~يكون قياسا عليهما وهو مفارق لهما في المبتدأ أو المتعقب ولو جاز أن يكون
~~قياسا ما جاز أن يقاس شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
~~الشافعي رضي الله عنه في مختصر المزني أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت عمرو
~~بن دينار يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها لقول رافع
# قال الشافعي والمخابرة استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها ودلت سنة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن المخابرة على أن لا تجوز المزارعة على
~~الثلث والربع ولا على جزء من الأجزاء لأنها مجهولة ولا يجوز الكراء إلا
~~معلوما ويجوز كراء الأرض بالذهب والورق والعبد وما ينبت من الأرض أو على
~~صفة تسميه كما يجوز كراء المنازل وإجارة العبيد انتهى كلام الشافعي رضي
~~الله عنه فأما وجوب العمل بالسنن كلها وأن لا ترد إحدى السنتين الأخرى
~~فصحيح وذلك الواجب على كل ms0523 مسلم أما المشابهة بين المضاربة والمساقاة فصحيح
~~أما قطع الشبه بين المساقاة والمزارعة فصحيح وإن كمال المشابهة التي بين
~~المضاربة والمساقاة لم توجد بين المساقاة والمزارعة ولكن بينهما أكثرها فلو
~~لم يرد نهي عنها لكان لإلحاقها بها وجه لا يشترط في المشابهة في القياس
~~تمام المشابهة ولا نكتفي بأدناها بل نعتبر ما يشير إلى المأخذ وهو هنا كذلك
~~وحرف المسألة تحقيق النهي عن المزارعة
# وقد جاء في حديث ابن خديج وعليه بنى الشافعي رضي الله عنه وسنتكلم عليه
~~وسواء أثبت أو لم يثبت فما نصنع بالمزارعة التي كانت في خيبر وقد صرح بأنه
~~عاملهم على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع فنحن نقطع بصحة تلك المزارعة
~~وغاية ما يتعذر به المانعون من المزارعة أن يقولوا إن تلك المزارعة كانت
~~تبعا للمساقاة ونحن نقول إن الأصل أنه متى جاز شيء فإن الجواز يكون أصلا
~~فيه ولا نقول إنه بطريق التبعية حتى يرد دليل يقتضي ذلك فههنا معنا دليل
~~PageV01P418 مقطوع به على جوازها فإن صح نهي عنها احتجنا إلى الجمع بين
~~الحديثين إما نحمل مزارعة خيبر على التبعية وإما بطريق وإن لم يصح النهي
~~فلا معارضة فنقرر مزارعة خيبر دليلا على الصحة وتقوية لمراعاة الشبه بين
~~المساقاة والمزارعة وإن قصرت عن المشابهة بين المساقاة والمضاربة
# أما ما ورد عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود رضي الله عنهما من أنهما كانا
~~يعطيان من أرضهما بالثلث والربع فقد رواه جماعة وقد ذكرنا عن البخاري أنه
~~علقه عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر عنهما وعن علي رضي الله عنه وأيضا قدمنا
~~الإسناد إليهما من طريق ابن أبي شيبة من طريقين أحدهما شريك بن عبد الله عن
~~إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة عنهما والأخرى أبو الأحوص عن إبراهيم بن
~~مهاجر عن موسى بن طلحة عنهما وموسى بن طلحة مجمع عليه وقد أدركهما وإبراهيم
~~بن مهاجر روى له مسلم في صحيحه وشريك وأبو الأحوص متقاربان وشريك روى له
~~مسلم وأبو الأحوص متفق ms0524 عليه
# فهذا الأثر لو كان حديثا لم يبعد القول بصحته فكيف وليس بحديث وأين يوجد
~~مذهب عالم بسند مثل هذا فلا أدري توقف الشافعي فيه من أي وجه ولعله لا يرضى
~~شريكا وأبا الأحوص أو لم يقف على إسنادهما أو غير ذلك والله أعلم ونحن قد
~~بلغنا فلا عذر لنا مع من ورد مثل ذلك عنهما من الصحابة والتابعين وهم خلق
~~كثير قد تقدموا في تضاعيف كلامنا بحيث يحصل من مجموع ما قدمناه كالعلم
~~الضروري بثبوت ذلك مزارعة النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ويعضد ذلك
~~اشتهار الكلام في رواية رافع بن خديج وإمكان تأويلها كما سنذكر ذلك إن شاء
~~الله تعالى
# وقد جوز الشافعي رضي الله عنه المساقاة في الكرم ولم يقل أحد من رواة
~~الحديث إن خيبر كان بها كرم وإن كان بعض الأصحاب أنه قاله نصا والصحيح أنه
~~قياس وقد أتقنت ذلك في شرح المنهاج والكرم لا يساوي النخل في جميع وجوهه
~~ولكن في بعضها وفي وجوب الزكاة فكما جاز قياس الكرم على النخل في المساقاة
~~يمكن أن يجوز قياس المزارعة على المساقاة لو لم يرد فيها فكيف
# وقد ورد فيما كان في خيبر من زرع ولم يرد في حديث من الأحاديث أن ذلك
~~إنما جاز لأجل التبعية والأصل إنما جاز في الشيء يجوز فيه من حيث هو من غير
~~شرط انضمام إلى غيره فلا تثبت هذه الشرطية إلا بدليل ولم أر فيما وقفت عليه
~~من كلام الشافعي تصريحا بالتأقيت ولا باللزوم وقد بلغ الأصحاب في ذلك فذكر
~~القاضي أبو الطيب في تعليقته من بحث أصحابنا مع الحنفية أنهم احتجوا لأبي
~~حنيفة وزفر في إبطالهما المساقاة بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الغرر
~~والمساقاة غرر لأنا لا ندري أتسلم الثمرة أم لا وبنهيه PageV01P419 صلى
~~الله عليه وسلم عن المخابرة وادعوا بأنها المساقاة وبأن من شرطها أن تكون
~~المدة معلومة وهي في معنى الإجارة والإجارة إذا كانت المدة مجهولة كانت
~~باطلة ولأن أصول البطيخ والقثاء والخيار تحتاج ms0525 إلى الخدمة والتربية ولا
~~يجوز أن يعامل عليها ببعض نمائها ولا يجوز أن نستأجر راعيا لغنمه ببعض
~~نمائها وبأن المزارعة لا تصح وهي مذكورة في حديث خيبر وبأنه شرط عليهم إذا
~~شاء أخرجهم
# وهذا الشرط لا يصح عندكم وبأن معاملة خيبر لم تكن مساقاة لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم فتحها عنوة واسترق أهلها فكانوا عبيدا للمسلمين يعملون في
~~أراضيهم والذي شرط لهم طعمة جعلت لهم ليست أجرة وأجاب بأن نهي رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وهذا ليس ببيع ولو صح فالغرر ما تردد بين
~~جائزين ليس أحدهما أغلب وعقد المساقاة ليس بغرر لأن العادة أنها تثمر كل
~~سنة
# أما المخابرة فليست كما فسروه بل هي استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها
~~والفرق بين المساقاة والمزارعة أن الأرض يجوز إجارتها والأشجار لا يجوز
~~إجارتها لهذا الغرض وعن دخول المزارعة في خيبر بأنها عندنا تجوز في البياض
~~الذي في تضاعيف النخل أما العلم بالمدة فلأن المسلمين أجمعوا على أن
~~المساقاة بالمدة المجهولة غير جائز والخبر وإن كان مطلقا فيجب حمله على أنه
~~ذكر مدة كذا قال القاضي أبو الطيب وهو غير مسلم له ولم نجد نقله الإجماع
~~على أنه ذكر مدة كذا قال القاضي وإنما أراد إجماع من قال بها من الطائفتين
# أما شرط إخراجهم إذا شاء فإنما جاز ذلك الشرط في زمن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لأن النسخ كان يجوز ذلك الوقت وكان الوحي ينزل عليه بالأحكام
~~وقتا فوقتا وعن كونهم عبيدا بأن عمر رضي الله عنه أجلاهم ولم يبلغ أحدا
~~منهم وإنما جعلناه لازما لأنه لو لم يكن لازما لكان فيه ضرر على العامل
# وقال القاضي حسين رحمه الله في تعليقته إنما قال أقركم لأن اليهود لا
~~يرون النسخ وكانوا يهودا فشرط عليهم ذلك قطعا لتوهم من يتوهم فيهم اللزوم
~~ومثل هذا الشرط جائز له صلى الله عليه وسلم لأنه كان يوحى إليه من الله
~~تعالى ولا يجوز لواحد منا لعدم الوحي حتى ms0526 يذكر مدة معلومة كما في الإجارة
~~قال والثمرة قسمان قسم يثمر ثمرة فيها العشر كالكروم والنخل فيجوز المساقاة
~~عليها قولا واحدا وقسم يثمر ثمرة لا يجب فيها العشر وهو ما عدا النخل
~~والكروم كالتفاح والخوخ ونحوها ففي جواز المساقاة عليها قولان القديم يجوز
~~كالكروم والنخل والجديد لا يجوز لأن الخرص لا يتأتى فيها لأن ثمارها مستترة
~~بالأوراق ولا يجب فيها العشر
# أما المساقاة على شجر الفرصاد فيحتمل وجهين أحدهما لا يجوز كسائر الأشجار
~~والثاني يجوز لأن المقصود منه الورق PageV01P420 وأوراقها ظاهرة يمكن
~~الإحاطة بها كثمار النخل أما البقول والزروع التي ليس لها أصل ثابت لا تجوز
~~المساقاة عليها لأن قضية المساقاة استحقاق العامل جزءا من نماء الأصل وهل
~~يجوز الخرص في المساقاة كالزكاة
# أما الزكاة فلا خلاف فيها وإنما الخلاف في أن الخرص غيره أو تضمين ولكن
~~في المساقاة وجهان أحدهما يجوز لحديث ابن رواحة
# والثاني لا لأنه ظن وتخمين والحديث لأنه كان معاملة بين المسلمين
~~والمشركين ويعفى في المعاملة مع المشركين عما لا يعفى عنه بين اثنين من
~~المسلمين والقولان في جواز المساقاة على ما عدا الكرم والنخل سيان على
~~القولين في جواز الخرص في الكرم والنخل في المساقاة إن جوزنا لم تجز
~~المساقاة فيما عداهما من الأشجار لأن الخرص لا يتأتى فيها وإلا جاز لأن
~~الخرص على هذا القول ساقط الاعتبار في المساقاة فاستوى فيها ما يخرص من
~~الأشجار وما لا يخرص
# وقال القاضي حسين أيضا رحمه الله ههنا أربعة عقود متقاربة في الصورة
~~مختلفة في الحكم القراض والمساقاة جائزان والمخابرة والمزارعة باطلتان
~~فالمزارعة على صورة المساقاة غير أنا فرقنا بينهما بالسنة قال الشافعي ولم
~~نرد إحدى سنتيه بالأخرى أشار إلى أن القياس هو التسوية بينهما في الجواز
~~والمنع لأن كل واحد منهما عقد على العمل في الشيء ببعض ما يخرج منه غير أنا
~~اتبعنا فيها السنة والسنة فرقت بينهما فوردت في المساقاة بالجواز فجوزناها
~~ثم قال القاضي حسين أيضا رحمه الله للمساقاة شبه بالعقود من حيث إنها ms0527
~~التزام عمل على الذمة ولا تبطل بموت العامل كما لا يبطل السلم بموت المسلم
~~إليه أخذت شبها من بيع العين ومن حيث إنها عقد لازم بعوض على العمل أخذت
~~شبها من الإجارة فاشترط فيها التأقيت والقدر الذي يوقت به
# هذا كلام القاضي ونحن نوافقه عليه إلا في اللزوم واشتراط التأقيت فلا
~~دليل عليه ولا يلزم من شبهها بالإجارة أن تعطى جميع أحكامها وقوله إنها
~~التزام عمل في الذمة يمكن أن ينازع فيه ويقال إنها إذن كالجعالة وليست
~~بالتزام والذي يقول بأنها جائزة لازمة يلزمه أن يقول بهذا ودليله الحديث
~~ويستغنى بذلك عن حمل قوله أقركم ما أقركم الله على أنه خاص بذلك الزمان بل
~~يكون حكما ثابتا في كل زمان فالقائل بأنها لازمة له أن يحتج بهذا
# وقال الشافعي رضي الله عنه وتجوز المساقاة سنين وأنا أقول بهذا فأقول
~~يجوز التأقيت والإطلاق أما التأقيت فلشبهها بالإجارة أما الإطلاق فلشبهها
~~بالقراض وعملا بالحديث أما اللزوم فلا يثبت أصلا ولا يأخذ من الإجارة حكما
~~منه لمصادمة الجواز المقابل للزوم الذي دل عليه الحديث فألحقناها بالقراض
~~في ذلك وحقيقتها توكيل بجعل
# وجعل PageV01P421 ابن حزم التأقيت فيها مفسدا ولا دليل له على ذلك
# والذي دل الحديث عليه جوازها غير مؤقتة فإن قال لا نقول بالجواز إلا فيما
~~ورد فيه الحديث فيلزمه أن لا نقول بالجواز في غير النخل
# وقد قال يجوز في كل الشجر وادعى أنه في خيبر رمان ولم أجد ذلك في كلام
~~غيره ولو صح فعلى ظاهريته يلزم أن لا يجوز إلا في مثل ما كان في خيبر من
~~الأشجار والزرع لأنها واقعة حال ولا دليل فيها إلا من الفعل والفعل لا عموم
~~له فإن احتج بإطلاق الثمر والزرع قلنا لما كان فيها لا لغيره والذي صرحت
~~الرواية بأنه كان فيها من الشجر هو النخل لم يعلم غيره والشافعي إنما ألحق
~~الكرم به قياسا لا خبرا ولم يتردد قول الشافعي في إلحاقه به لأنه يشبهه في
~~جميع معانيه من بروز الثمرة ووجوب ms0528 الزكاة والحاجة إلى العمل وغير ذلك
#
# | فصل نلخص فيه ما تقدم من الأحاديث
# أما حديث رافع رواه عنه حنظلة في البخاري كان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه
~~القطعة لي فالنهي لذلك وأبو النجاشي عنه عن عمه ظهير في البخاري أيضا
~~يؤاجرها على الربع وعلى الأوسق والثمر
# وابن ح م عمر عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع وقد
~~اختلف الأصوليون هل الحجة في المحكي أو الحكاية والبحث هنا فيه يقوى لما
~~فيه من القرائن على إرادة المحكي ولا عموم فيه وحنظلة عنه عن عميه
# وهو لا يقتضي منعها المختلف فيه قال الليث فيه أنه لو نظر فيه ذو الفهم
~~لم يجزه ومن صحيح مسلم ابن عمر عن رافع عن بعض عموميته ذكر فيه النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض
# وابن عمر أيضا عن رافع سمعت عمي وكانا شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض
# وسليمان بن يسار عن رافع عن رجل من عمومته نهانا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أن نحاقل بالأرض على الثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن
~~يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك ولم يسمعه أيوب من يعلى بن حكيم
~~وقد كثرت طرق حديث رافع جدا ووجدناه إذا سمى شرح صورة لا يختلف في بطلانها
~~وتارة يطلق فإطلاقه يشبه أن يكون محمولا على ما سماه فلا يؤخذ بعمومه لأنه
~~لم يحك لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقتضي عموما في تلك الواقعة
~~وغيرها هذا مع قول الترمذي وغيرها أنه مضطرب والشافعي إنما رواه من طريق
~~ابن عمر عن رافع وهي إحدى طرقه
# وقد أطلق فيها وابن عمر رضي الله عنهما ترك المزارعة لذلك تورعا لأنه كان
~~في غاية الورع فلم تقم لنا حجة على التحريم بحديث المذكور بحيث ينشرح
~~PageV01P422 الصدر بذلك ويحتمل أن يحمل النهي في حديثه على التنزيه لا على
~~التحريم وليس الاضطراب الذي ms0529 ذكره الترمذي وغيره مما يوجب رد هذا الحديث لأن
~~لكثرة الروايات لا نشك أن هذا الحديث حصل من رافع وإنما الاضطراب في كونه
~~رواه تارة وأرسله وتارة عن عمه وتارة عن عميه وتارة عن رجل من عمومته وذلك
~~لا يقدح في صحته عن رافع ورافع صحابي ومرسله صحيح لا يمتنع أنه سمعه من
~~عميه وقد يكون بعد ذلك سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يسمعه لكفى
~~سماعه من عميه أو من أحدهما فلا شبهة في أن الحديث له أصل وإنما التردد في
~~أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم هل كان عاما أو في الصورة التي كانوا
~~يفعلونها وهل هو محمول على التحريم أو التنزيه هذان الأمران هما محل التردد
~~ومزارعة خيبر ترجح الحمل على التنزيه أو على الصورة التي كانت تفعل خاصة
~~والله أعلم
# وادعى ابن حزم أن فعله صلى الله عليه وسلم في خيبر ناسخ لنهيه في إجارة
~~الأرض بجزء مما يخرج منها لأنهما متعارضان وفعله في خيبر مستمر إلى وفاته
~~صلى الله عليه وسلم فيعلم أنه ناسخ للنهي عن مثله ونأخذ بالنهي فيما عدا
~~ذلك فلا يجوز كراء الأرض إلا إحدى ثلاث خصال إما أن يزرعها صاحبها بنفسه
~~وأعوانه إما أن يمنحها لغيره فإن اشتركا في زراعتها في الآلة والبذر والبقر
~~فحسن وإما أن يعطيها لمن يزرعها وأعوانه ويكون لصاحب الأرض جزء من المغل
~~النصف أو الثلث ونحوه كقضية خيبر
# أما حديث جابر فهو موافق لرافع في النهي عن كراء الأرض وغير جائز أيضا
~~كما تقدم عن أبي هريرة فعلم بذلك أنه لم ينفرد رافع بن خديج برواية النهي
~~وأنها ثابتة من طريقه وطريق غيره ولا جواب إلا أحد ثلاثة إما النسخ كما قال
~~ابن حزم وإما الحمل على الصورة الخامسة الواقعة منهم ويعترض على هذا بأن
~~العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأما الحمل على التنزيه وهو عندي أقرب
~~الأجوبة وهو أولى من جعل خيبر بطريق التبعية لأنه يحتاج إلى دليل وليس
~~بأقرب ms0530 من سلوك المجاز والحمل على التنزيه والإرشاد إلى مكارم الأخلاق ولا
~~سيما في ذلك الزمان أما إجارة الأرض بذهب أو فضة أو طعام معلوم من غير ما
~~يخرج منها فكلام رافع يقتضي أنه لم يدخل في حديثه ولا يحمل مطلقه عليه
# أما حديث جابر وأبي هريرة فيحتمل أنهما حكيا القصة التي حكاها رافع فهو
~~حديث واحد وإذا تبين بكلام رافع تخصيصه بسببه ووجوب الحمل عليه سلك في حديث
~~جابر وفي حديث أبي هريرة ذلك ولذلك لا يمتنع على هذا الاحتمال كراؤها بذلك
~~فيجوز في الأرض كراؤها بذهب أو فضة PageV01P423 أو طعام من غيرها ويحتمل
~~المنع لكثرة الأحاديث التي في النهي عن الكراء وإطلاقها ولأجل حديث ابن
~~عباس رجحنا الاحتمال
# وجوزنا الإجارة ولا نقول إن الورع تركها بل هي جائزة لا تنافي الورع وإن
~~كان منحها خيرا منه والمزارعة عليها سواء أكان البذر من المالك أو من
~~العامل وهي المخابرة كما في قضية خيبر فالظاهر جوازهما لأنه قد صح في
~~الأحاديث أنه شرط على اليهود أن يعتملوها في أموالهم فهي مخابرة بلا شك
# والتبعية لم يقم دليل عندنا عليها ولم تكن الأراضي التي في خيبر قليلة
~~بحيث يشق الدخول إلى النخل من غيرها فقد كان أزواج النبي صلى الله عليه
~~وسلم يحصل لهم من الثمر ثمانون وسقا ومن الشعير عشرون وسقا فإن كان الكل
~~على هذه النسبة فتكون الأراضي خمس خيبر
# وقال مالك إنه يغتفر في التبعية أن يكون الثلث وما أوجب الشافعي ومالك أن
~~يجعلا ذلك لأجل التبعية إلا حديث رافع ونحوه قد حملناها على ما علمت ومع
~~ذلك فالورع التنزه عنها أعني عن المزارعة والمخابرة كما فعله الرجل الصالح
~~عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإنه يحتمل أن يكون حديث لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أمره فيها يقتضي التحريم والمؤمن ينبغي له أن يحتاط لنفسه
~~ويترك ما لعله حرام
# فصل من الآثار في ذلك شيء كثير وقد تقدم في تضاعيف الحديث ما يغني عن
~~إعادته
#
# | فصل
# ذكرت ms0531 في شرح المنهاج عن أحمد أن المساقاة تصح غير موقتة كالقراض وإني كنت
~~أود لو قال به أحد من أصحابنا حتى أوافقه فإني لا أعرف لاشتراط التوقيت
~~دليلا قويا إلا اللزوم ثم قلت في اللزوم إني لم يبن لي دليل قوي على أنها
~~لا تكون إلا لازمة وذكرت هناك أن المساقاة إذا وردت على الذمة كان فيها شبه
~~من بيع الدين بالدين لأن العمل دين على العامل والثمرة وإن لم تكن دينا
~~لكنها معدومة فهي في معنى الدين وبيع الدين بالدين على هذه الصورة مجمع على
~~بطلانه وهذه الشبه إنما تتحقق من لزومها فإذا قيل بأنها لا تلزم زال هذا
~~الإشكال وأشبهت القراض وذكرت عن بعضهم أنه حكى الإجماع على جواز إجارة
~~الأرض بالذهب والفضة وليس بصحيح لأن جماعة كرهوها ومسألة إجارة الأرض
~~والمساقاة على ما بها من الشجر والمزارعة والمخابرة مسائل كثيرة
# وقد ذكرت منها في شرح المنهاج ما يسره الله لي ولم أجسر على مخالفة
~~الأئمة الأربعة في المخابرة إلى جوازها وجواز المزارعة من غير تصريح
~~بالاختيار وقلت إنه لا دليل على اشتراط توقيت المساقاة ولا على لزومها ولم
~~أصرح باختيار فيها لأني كنت لم أتتبع جملة الأحاديث وأقوال PageV01P424
~~السلف وتحقيقها ولا شك أن الإنسان بتتبع ذلك يحدث الله فيه قوة لمن يشاء
~~وقد حدثت في قوة الآن لاختيار بعض ذلك وهو أن المساقاة غير لازمة وأنه يجوز
~~توقيتها وإطلاقها من غير توقيت وأن المزارعة والمخابرة بالاصطلاح اليوم وهو
~~أن يدفع الأرض لمن يزرعها إما ببذر من عنده وإما من المالك والمال بينهما
~~جائزتان
# والحاصل أن هنا مسائل
# | أحدها
# ما اتفق في خيبر وهو صحيح مقطوع به لتحققنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم
~~إياه ولا يخالف في ذلك أبو حنيفة ولا غيره
# الثانية لو اتفق مثل ذلك في زماننا بأن نفتح بلدا من بلاد الكفار عنوة
~~وفيها نخل وأرض قليل فإنه يجوز لنا أن نقر لها على أن يعملوها بالشطر كما
~~فعل النبي صلى الله عليه وسلم ms0532 وهذا لا أعتقد أبا حنيفة ولا غيره يمنعه
# المسألة الثالثة أن الحال التي اتفق في خيبر هل كان مساقاة وعقدا من
~~العقود حتى يثبت حكمه لكل اثنين من المسلمين أو كان تقريرا لليهود كما
~~يقرهم بالجزية وقد أذن لهم في العمل فيها بالشطر تكرما من النبي صلى الله
~~عليه وسلم والمسلمين وهذا محتمل ولكن الذي فهمناه عن الصحابة ومن بعدهم هو
~~الأول وهم أعلم منا بصورة الحال فنتبعهم في ذلك ونجوزها خبرا وقياسا على
~~القراض إن لم يكن فرعا لها لأنه مجمع عليه فلذلك اختيارنا في المساقاة على
~~النخل وجوازه ظن قوي ومن أقوى مراتب الظنون الفقهية التي تكاد تنتهي إلى
~~القطع
# المسألة الرابعة المساقاة على العنب قال بها كل من قال بالمساقاة على
~~النخل إلا داود فمنعها والمجوزون لها الظاهر أنهم إنما أجازوها بالقياس
~~وقيل نصا وهو بعيد ولأنه لم يصح أنه كان في خيبر شجر غير النخل لكن يحتمل
~~أن يتمسك القائل بالنصية بقوله ما يخرج منها من ثمر وزرع
# ولست أقول إن الواقع من ذلك عام لأنه باطل بالضرورة لكن لو فرض حدوث شجر
~~في غير خيبر غير ما كان موجودا حال الفتح والمقاتلة يحتمل أن يقال بدخوله
~~في ذلك على قولنا إن العقد غير لازم ويدخل ما يحدث في الإذن والشرط عليه
~~تبعا للموجود
# المسألة الخامسة جواز المساقاة في غير النخل والعنب قال به مالك وأحمد
~~والشافعي في القديم وأبو يوسف ومحمد وهو قوي قياسا على النخل وبالطريق التي
~~ذكرناها في النصية ولكن ينبغي أن نتقيد بما يحتاج من الشجر إلى عمل أما ما
~~لا يحتاج إلى عمل فلا وجه للمساقاة عليه فأنا أختار للقديم في هذه المسألة
~~مقيدا بهذا الشرط
# المسألة السادسة تأقيت المساقاة المختار عندي أنه لا يشترط ولا يفسد بل
~~تجوز موقتة وغير موقتة لدلالة الحديث على الإطلاق وعدم الدليل على اشتراطه
~~ولا معنى للتوقيت إلا إذن مقيد بوقت فلا يضر
# المسألة السابعة لزوم PageV01P425 المساقاة لا دليل عندي عليه فأنا أختار
~~إلى أنه ms0533 غير لازم وسواء أعرف المتعاقدان هذا الحكم أم لا لأن حكم الشارع
~~يعرف حكمه العاقد أو لم يعرف
# ويحتمل أن يقال قضية خيبر تدل على جواز وقوع مساقاة غير موقتة ولا لازمة
~~فنجيزها ونجيز معها أيضا وقوع مساقاة موقتة لازمة مأخوذة من الإجارة فتكون
~~المساقاة نوعين ويحتمل أن يقال نأخذ من قضية خيبر أصل مشروعيتها ومن القياس
~~على الإجارة توقيتها ولزومها ويجعل عدم اللزوم في خيبر خاصا فهو أولى من
~~اضطراب القواعد ويحتمل أن يقال قضية خيبر إنما كانت تقريرا والمعاملة في
~~ضمنها ولهذا قال ابن أبي هريرة فإنه لا جزية عليهم ولكنه ضعيف لأن الجزية
~~لم تكن نزلت ذلك الوقت في سورة براءة عند تجهيزه صلى الله عليه وسلم إلى
~~تبوك وهذه كلها احتمالات أبديتها والظاهر خلافها ولم يكن لليهود استحقاق في
~~خيبر وفدك كان لهم نصفها ولهذا لما أجلاهم عمر رضي الله عنه قوم لأهل فدك
~~النصف فأعطاهم إياه ولم يعط أهل خيبر شيئا والذي ادعاه ابن أبي هريرة من
~~إسقاط الجزية عنهم لكونهم خئولة النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح وأما ما
~~زعموهم من الكتاب لأهل خيبر فذلك باطل اختلقوه وتبين كذبهم فيه
#
# | المسألة الثامنة
# المزارعة بالاصطلاح المشهور اليوم والمختار جوازها إلحاقا بالمساقاة
~~وموافقة للأئمة العلماء من الصحابة ومن بعدهم الذين فعلوها وأجازوها ويحتمل
~~القول بمنعها لما فيه من النهي والصحيح الجواز
# وتأويل النهي هذا هو الظاهر عندي مع أن الورع اجتنابه
# المسألة التاسعة المخابرة في لاصطلاح المشهور اليوم والمختار جوازها لما
~~قلناه ولثبوتها في حديث خيبر والاعتذار بالتبعية محتاج إلى دليل ولم أجده
# المسألة العاشرة إجارة الأرض ولولا ما قدمناه من حديث ابن عباس وحديث زيد
~~بن ثابت لكان الذي يظهر من الأحاديث منعه ويحتمل جوازه للحديث المرخص الذي
~~في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ومحمد بن عكرمة لكن حديث ابن
~~عباس يبين لنا أن النهي نهي تنزيه ولسنا نحتج بفهم ابن عباس بل بنقله عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قوله ms0534 خير له من أن يأخذ عليها أجرا فيجوز أخذ
~~الأجر وإن كان الأولى خلافه
# أما حديث زيد بن ثابت فصريح في الذهب والفضة وإن كان في سنده مقال ولا
~~فرق بين كرائها بذهب أو فضة أو طعام وإن كان مالك منعها بالطعام وأجازها
~~بالذهب والفضة كما قاله الأكثرون
# وقال ابن عبد البر في التمهيد اختلف الناس في كراء الزرع فذهبت فرقة إلى
~~أن ذلك لا يجوز بوجه من الوجوه واحتجوا بحديث جابر وإليه ذهب طاوس وأبو بكر
~~PageV01P426 عبد الرحمن بن كيسان الأصم
# وقال آخرون لا يجوز إلا بالذهب والورق واحتجوا بحديث رافع وقال آخرون
~~جائز بكل معلوم
# واحتجوا بحديث رافع رواية حنظلة وإلى هذا ذهب الشافعي ذكر أبو جعفر
~~الطحاوي في مشكل الآثار حديث شريك عن أبي إسحاق السبيعي عن عطاء بن أبي
~~رباح عن رافع بن خديج قال قال رسول الله PageV01P427 صلى الله عليه وسلم من
~~زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ترد نفقته قال الطحاوي لا
~~نعلم أحدا تعلق بهذا الحديث وقال به غير شريك بن عبد الله النخعي فأما من
~~سواه من أهل العلم على خلافه وهو عندنا قول حسن لما قد شده من حديث رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم هذا ولأن بذر ذلك الرجل في تلك الأرض قد انقلب
~~فيها فصار مستهلكا فيها ثم كان عنه بعد ذلك ما كان عنه مما هو خلافه وما
~~كان سببه إلا الأرض التي كان بذر فيها فكان من حق ربها أن يقول للذي بذر
~~فيها ما كان سببه الأرض فهو لي دونك غير أنك أنفقت فيه نفقة حتى كان عنها
~~ما أخرجته أرضي فتلك النفقة لك فهذا قول حسن لا ينبغي خلافه
# وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شده مما سنذكره في الباب
~~الذي يتلو هذا الباب
# ثم ذكر في الباب المذكور ما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في زرع
~~ظهير ثم قال وكان هذا من جنس ms0535 ما ذكرناه في الباب الأول فإن المزارعة لما
~~فسدت بما فسدت به عاد إطلاق صاحب الأرض للزارع ما زرعه فيها كالإطلاق وعاد
~~حكمه إلى حكم من زرعها بغير أمر ربها ومثل ذلك الرجل يغرس أرض الرجل بغير
~~أمره أو يغرس فيها بأمره على معاملة فاسدة فسيلا فيصير نخلا أنه يكون لرب
~~الأرض دون غارسه ويكون على رب الأرض لغارسه ما أنفقه فيه
# والله أسأله التوفيق
# وهذا الذي ذكره الطحاوي من كون الزرع في الأرض بغير إذن أو بإذن فاسد
~~لصاحبها قد ترجح عندي اختياره للحديث ولما ذكر الطحاوي وبالقياس على ولد
~~الأمة من زوج أو واطئ بشبهة أو غيرها فإنه لسيدها والأمة كالأرض وماء الزوج
~~وواطئ الشبهة كالبذر لا فرق بينهما إلا أن الماء ليس بمال والبذر مال فإن
~~صح الفرق بينهما من هذه الجهة وإلا فهما سواء
# وقد زاد الطحاوي بجعله الفسيل إذا صار لصاحب الأرض ولعل حجته أنه صار
~~جزءا من الأرض فله حكمها وخرج عن حكم الفسيل المنفصل عن الأرض بتأثير الأرض
~~فيه وفي كيفيته بخلاف الرفوف المنفصلة في الدار ونحوها لم تتغير عن صفتها
~~قبل الاتصال فلذلك لا يتغير ملكها وإن صارت كالجزء وشاركت الشجر في استتباع
~~الأرض والدار لهما والمعتمد في ذلك حديثان أحدهما حديث ظهير وقد تقدم
~~والآخر قوله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم وهو في
~~الترمذي من حديث شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج وقال سألت محمد
~~بن إسماعيل فقال هو حديث حسن
# وقيل إن عطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئا ثم ذكر الطحاوي في باب بعده
~~أحاديث معاملة خيبر وأحاديث النهي عن المزارعة وقال أجازهما أبو يوسف ومحمد
~~وأما مالك فأجاز المساقاة وأبطل المزارعة وأبو حنيفة وزفر أبطلاهما جميعا
~~والشافعي يجيزهما إذا اجتمعا في أرض والمساقاة في النخل جميعا ولم يبن لنا
~~أن المحاقلة التي نهى عنها من ذلك الجنس
#
# | فرع
# في فتاوى الشيخ أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله ms0536 سئل بستان ليتيم أجر وليه
~~بياض أرضه بالغة مقدار منفعة الأرض وقيمة الثمرة ثم ساقى على سهم من ألف
~~سهم منها سهم لليتيم والباقي للمستأجر كما جرت به العادة ههنا في دمشق
# أجاب رضي الله عنه إذا كان ذلك لا يعد في العرف غبنا فاحشا في عقد
~~المساقاة لسبب انضمامه إلى عقد الإجارة المذكورة وكونه نقصا مجبورا بزيادة
~~الأجرة موقوفا به من حيث العادة فالظاهر صحتهما والله أعلم
# فرع قال أبو عبيد في كتاب الأموال في باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلها
~~ويوضع عليها الطسق وهو الخراج فذكر ما أمر عمر رضي الله عنه بوضعه على أهل
~~السواد على كل جريب ثم قال ألا ترى أن عمر إنما أوجب الخراج على الأرض خاصة
~~بأجرة مسماة في الأرض وإنما مذهب الخراج مذهب الكراء فكأنه أكرى كل جريب
~~بدرهم وقفيز في السنة وألغى من ذلك النخل والشجر فلم يجعل لها أجرة وهذا
~~حجة لمن قال إن السواد فيء للمسلمين وإنما أهلها فيها عمال لهم بكراء معلوم
~~يؤدونه ويكون باقي ما يخرج من الأرض لهم وهذا لا يجوز إلا في الأرض البيضاء
~~ولا يكون في النخل والشجر لا قبالهما لا يكون شيء مسمى فيكون بيع الثمر قبل
~~أن يبدو صلاحه وقبل أن يخلق وهذا الذي كرهت الفقهاء من القبالة قال عبد
~~الرحمن بن زياد قلت لابن عمر إنا نتقبل الأرض فنصيب من ثمارها قال ذلك
~~الربا العجلان
# وعن الحسن جاء رجل إلى ابن عباس فقال أنقبل منك الأيكة بمائة ألف قال
~~فضربه ابن عباس مائة وصلبه حيا وعن ابن عباس القبالات حرام قال أبو عبيد
~~معنى هذه القبالة المكروهة النهي عنها أن يتقبل الرجل النخل والشجر والزرع
~~النابت قبل أن يستحصد ويدرك وهو مفسر في حديث سعيد بن جبير عن الرجل يأتي
~~القرية فيتقبلها وفيها النخل والشجر والزرع والعلوج فقال لا نتقبلها فإنه
~~لا خير فيها قال أبو عبيد وإنما أصل الكراهة هذا أنه بيع ثمر لم يبد صلاحه
~~ولم يخلق بشيء ms0537 معلوم فأما المعاملة على الثلث والربع وكراء PageV01P428
~~الأرض البيضاء فليسا من القبالات ولا يدخلان فيها وقد رخص في هذين ولا نعلم
~~المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات
# وعن عمرو بن ميمون شهدت عمر بن الخطاب وسأله ابن حنيف فجعل يكلمه فسمعته
~~يقول له والله لأن وضعت على كل جريب من الأرض درهما وقفيزا لا يشق ذلك
~~عليهم ولا يجهدهم قال أبو عبيد لم يأتنا في هذا حديث أصح من حديث عمرو بن
~~ميمون
# قلت صح وضع عمر رضي الله عنه الدراهم والقفيز على كل جريب وصح قول أبي
~~عبيد لا نعلم المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات وصح تفسيره القبالات
~~المكروهة وتفسيرها بشيء مسمى والترخيص في سنن المعاملة على الثلث والربع
~~وكراء الأرض وأنهما ليسا من القبالات فيقتضي هذا أن المعاملة على الثلث
~~والربع وكراء الأرض في الشجر جائزة كما في الزرع وهي المساقاة أما قوله في
~~أرض السواد وألغي النخل والشجر فكيف تلغى وفيها حق خلائق إلا أن يقال إنها
~~لأجل ما حصل منها من أجرة الأرض يغتفر ذلك كما في المساقاة المضمومة إلى
~~الإجارة في هذا الزمان وأن الثمرة كانت في مقابلة العمل في الشجر فيحتج به
~~لمن يجوز المساقاة على أن تكون كل الثمرة للعامل وليت شعري ما يمنع من أن
~~يجعل الدرهم والقفيز الذي وضعه عمر رضي الله عنه على كل جريب في مقابلة
~~الأرض والشجر جميعا لينتفع بزرع الأرض وثمر الشجر ولا غرر لأنها تحمل بعضها
~~بعضا بخلاف استئجار الشجر وحدها لثمرها فقد يمنعها الله تعالى على أنا نقول
~~الأرض أيضا قد يمنع الله تعالى زرعها فإنما يمتنع ذلك في البيع أما الإجارة
~~فينبغي أن يجوز فيها كما يستأجر الأرض ليزرعها تستأجر الشجر لثمرها لا أجد
~~فرقا بينهما ولا دليلا على بطلانهما وليس في كلام أبي عبيد تصريح بمنع
~~إجارة الأشجار ولا لجوازها والله أعلم
#
# | فائدة فقهية
# كل من زرع أرضا ببذره فالزرع له إلا أن يكون فلاحا يزرع بالمقاسمة بينه
~~وبين صاحب الأرض كعادة الشام فإن ms0538 الزرع يكون على حكم المقاسمة على ما عليه
~~عمل الشام وأنا أراه وأرى وجهه من جهة الفقه أن الفلاح كأنه خرج عن البذر
~~لصاحب الأرض بالشرط المعلوم بينهما فيثبت على ذلك وإذا عرف هذا وتعدى شخص
~~على أرض وغصبها وهي في يد الفلاح فزرعها على عادة لا نقول الزرع للغاصب بل
~~المغصوب منه على حكم المقاسمة وهذه فائدة جليلة تنفع في الأحكام
# كتاب الإجارة مسألة وفي رمضان سنة خمس وثلاثين في رجل استأجر بلدا من
~~مقطعها مدة معينة وصورة ما كتب في نسخة الإجارة لينتفع المستأجر بذلك مقيلا
~~ومراحا PageV01P429 وللزراعة إن أمكن ثم إن بعض الأرض شرقت لم ينلها الري
~~ولا يمكن زرعها فهل يلزمه أجرة البلد كاملة
# أجاب هذه العبارة جرت عادة العراقيين من الوراقين يكتبونها حيلة لتصحيح
~~الإجارة قبل الري وأخبرني ابن الرفعة أن القاضي تاج الدين بن بنت الأعز
~~علمها لهم وقد فكرت في هذه العبارة مع علمي بأن القاضي تاج الدين متضلع
~~بفقه وعلوم متعددة مجموعة إلى دين متين وصلابة في الدين وهو وولداه شامة
~~القضاة الذين ولوا الديار المصرية رحمهم الله وجزاهم عن أنفسهم خيرا ودينهم
~~والذي استقر عليه رأيي في هذه الإجارة أنها باطلة لأن حقيقتها الإيجار
~~لثلاث منافع مشكوك في الثالثة منها إن خصصت الشرط بها وهو الظاهر في هذا
~~المكان أو في جميعها إن أعدته إلى الجميع كما هو المعروف من مذهب الشافعي
~~في الأصول وعلى كل من التقديرين فالمعقود عليه غير معلوم لأنه على تقدير
~~عدم إمكان الزرع لا يكون معقودا عليه وشرط الإجارة أن تكون المنفعة التي
~~ترد الإجارة عليها معلوما وينبغي أن يتنبه الوراقون والشهود والقضاة والناس
~~لذلك
# وطريق تصحيح هذه الجملة أن يقال لينتفع المستأجر بذلك فيما شاء مقيلا
~~ومراحا وللزراعة إن أمكن وإذا قال كما قلناه لا يحتاج أن نقول إن أمكن
~~وحذفه أولى والفرق بين هذه العبارة والعبارة الأولى إلا في هذه عموما وهو
~~يكفي كما لو قال لجميع المنافع أو لتنتفع كيف شئت فإنه يصح ms0539 وله جميع
~~المنافع فكذلك في الأرض إن عمم وهو أولى فيقول فيما شاء من وجوه الانتفاعات
~~وإن عمم في المنافع الثلاث كان منعا لغيرها ويتخير بينها وله جميعها وإذا
~~تعطل بعضها فالأجرة لازمة أما العبارة الأولى فلا عموم فيها بل هي ناصة على
~~ثلاث منافع إحداها وهي الزراعة لا يصح الاستئجار لها قبل الوثوق بالري وما
~~لا يصح الاستئجار له وحده لا يصح الاستئجار له مع غيره فإن لم يعلقه على
~~الإمكان فسد لذلك وإن علقه فسد لما قدمناه من جهالة المنفعة المقصودة
~~بالعقد والله أعلم
# ولو أفرد وعلق على الإمكان فسد لأمرين أحدهما كون الإجارة للزراعة قبل
~~الري والثاني تعليقه على الشرط والمنفعة المقصودة بالعقد لا بد بأن تكون
~~مخيرة ممكنة عقب العقد والله أعلم
#
# | مسألة
# في جامع الصالح ببابه الشرقي صدر زقاق وفي ذلك الزقاق بابان متقابلان في
~~الحدين القبلي والبحري فأراد الناظر على الجدار البحري أن يدعمه بأعمدة يضع
~~بعض كل منها فيه وبعضه في الزقاق
# أجاب لا يجوز بأجرة ولا بغير أجرة ضيق أو لم يضيق والأصل في ذلك أن
~~الزقاق يحكم بأنه كان ممرا لأصحاب الأبواب الثلاثة مملوكا لهم فلما وقف
~~صاحب PageV01P430 الجامع مكانه جامعا حصل الوقف في الممر تبعا فيستحقه
~~المسلمون بتلك الصفة لا يستحقون فيه إلا المرور وليس لهم إيجاره كما أن لهم
~~العبادة في الجامع وليس لهم إيجاره وليس لغيرهم أيضا حق في ذلك ولا لأحد أن
~~يمنعهم وليس هذا ملكا لبيت المال حتى يقال إنه إذا لم يضيق يجوز التصرف
~~فيما لم يضيق به لما نبهنا عليه وكذلك حال الشارع الذي كان ملكا لشخص خاص
~~وقفه شارعا للمرور ليس لأحد أن يتصرف فيه بغير ذلك بخلاف الشارع الذي هو
~~للمسلمين ففيه الكلام المعروف من نصب الشركة فيه والخلاف في ذلك وكونه إذا
~~لم يضر يجوز ذلك للإمام أولا وأما ما نحن فيه فلا والله أعلم يصلح أن نذكر
~~هذه المسألة في باب الصلح وفي باب إحياء الموات
#
# | مسألة
# ما يقول السادة ms0540 العلماء أئمة الدين في شخص وقف وقفا على أولاده وشرط أنه
~~لا يؤجر أكثر من سنة واحدة ولا يعقد على ذلك ولا على بعضه عقدا إجارة ثانية
~~حتى تنقضي مدة العقد الأول ويعود إلى يد الناظر ولا يتحيل على ذلك فقيه
~~بحيلة شرعية وحكم بصحة ذلك حاكم من حكام المسلمين فأجره الناظر المستحق له
~~يومئذ عشرين سنة هلاليات متواليات في عشرين عقدا كل عقد منها سنة واحدة
~~يتلو بعضها بعضا ثم أقر الناظر المؤجر المستحق للوقف إقرارا صحيحا شرعيا
~~أنه لا يستحق في منافع المأجور المعين فيه المدة المعينة فيه منع المستأجر
~~المسمى فيه حقا قليلا ولا كثيرا ولا أجرة ولا إجارة ولا استحقاق منفعة ولا
~~دعوى ولا طلب بوجه ولا سبب ولأن منافع المأجور المعين فيه يستحقها المستأجر
~~استحقاقا صحيحا شرعيا بطريقة صحيحة شرعية فهل يصح الإجارة في المدة المعينة
~~أم لا نحكم أنها مخالفة لما شرط الواقف ولم يدثر الوقف ولم ينهدم وإذا بطلت
~~الإجارة فهل يؤاخذ بإقراره المعين أم لا وإذا كان إقراره باطلا فهل يرجع
~~المقر المؤجر على المستأجر بأجرة المثل فيما زاد عن المسألة الأولى في
~~الإجارة المذكورة أم لا أفتونا مأجورين
# أجاب رضي الله عنه هذه الأمور ملتبسة والظاهر أنها صادرة عن أمور باطلة
~~وإن احتملت وجها من الصحة والذي أراه بطلان الإجارة وإن المقر مؤاخذ
~~بإقراره ولا يعطى له شيء وإن كان الوقف يستحق غيره معه يصرف إليه وإلا
~~فيكون منقطع الوسط يصرف مصارف المنقطع الوسط والله أعلم انتهى
# قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى مسألة وقعت في المحاكمات رجل أجر دارا
~~ثم باعها لغير المستأجر ثم تقايل المستأجر والبائع الإجارة هل يرجع ما بقي
~~من المنافع إلى البائع أو المشتري قال PageV01P431 المتولي في التتمة إن
~~قلنا الإقالة عقد فالمنافع تعود إلى البائع ويصير كأنه استأجر من المستأجر
~~وإن قلنا إنها فسخ فالصحيح أنها تعود أيضا لأن الإقالة دفع العقد من حينه
~~بلا خلاف
# قلت وقوله بلا خلاف هو المشهور
# ولنا طريقة أخرى ms0541 بخلاف الخلاف في الإقالة ففي وجه هي رفع العقد من حينه
~~وهو الصحيح وفي وجه هي رفع العقد من أصله والوجهان كالوجهين في الفسخ
~~بالعيب مشهوران في الإقالة عند بعضهم وممن حكى الخلاف فيها الرافعي ولكن
~~الرفع من حينه فيها أقوى منه في الفسخ بالعيب وإن كان هذا الأصح فيها
# وبالجملة خرج لنا وجه في مسألتنا في أن بقية المنافع يرجع بالإقالة إلى
~~المشتري على القول بأنها فسخ كما هو جار في الرد بالعيب وأما كونه فيهما
~~ضعيفا أو قويا فسيأتي إن شاء الله تعالى وأما الفرق على القول بأنها فسخ
~~فلا يتأتى وأما عودها إلى البائع على القول بأن الإقالة بيع فلا شك فيه لكن
~~القول بأن الإقالة بيع ليس هو الصحيح من المذهب وإنما تصحيح المتولي على
~~قولنا بالفسخ أن المنافع تعود إلى البائع فبحسب ما بناه في الرد بالعيب
~~وسيأتي إن شاء الله تعالى وبه يتبين هل يسلم له هذا التصحيح أو لا انتهى
#
# | مسألة
# المسألة بحالها إلا أن الفسخ كأن يرد بعيب ظهر للمستأجر فهذه المسألة هي
~~الأصل والقول رجوع المنافع فيها إلى المشتري وهو قول أبي بكر بن الحداد
~~وصححه الشيخ أبو حامد فيما أظن وخالفه أبو زيد فقال إنها ترجع إلى البائع
~~وصححه صاحب البحر وكلام القاضي حسين والإمام يقتضيه لكن ذلك بناء على طريقة
~~المراوزة في جواز البيع واستثناء المنفعة وإن بيع العين المستأجرة مثلها
# وأما على المذهب في أن استثناء المنفعة تبطل البيع وإن بيع العين
~~المستأجرة صحيح فلا لأجل ذلك ليس لنا أن نتمسك في التصحيح بذلك وقد قال ابن
~~الرفعة هذا الذي يظهر له صحته وفيما قاله نظر إلا أن يوافق المراوزة في
~~جواز استثناء المنفعة وهو لا يقول بذلك ولم يذكر له مستندا في تصحيحه أكثر
~~من حكاية كلام القاضي والإمام وقد أجبنا عنه ومن الفرق بين هذا وبين طلاق
~~الأمة المزوجة حيث تعود منفعة البضع إلى المشتري بأن منفعة البضع لم تزل عن
~~ملك السيد للزوج بالتزويج بدليل ms0542 أنها لو وطئت في صلب النكاح بشبهة كان
~~المهر لها دون الزوج وإذا لم يزل ملكه عن ذلك بالتزويج انتقل بالبيع إلى
~~المشتري على الحالة التي كان ملكه للبائع والبائع مع ملكه كذلك لا يقدر على
~~التصرف فيه لتعلق حق الزوج به فكذلك المشتري
# فإذا زال حق زوج الأمة زالت المنافع فعمل بالمقتضى ولا كذلك الإجارة
~~فإنها تنقل الملك إلى المستأجر في المنفعة في المرة PageV01P432 كما هو
~~الصحيح والبيع اعتمد رقبة مسلوبة المنفعة في تلك المدة فكيف يملك به والله
~~أعلم
# قلت لا شك أن بين طلاق الأمة المزوجة وما نحن فيه فرقا والعود إلى
~~المشتري في طلاق الأمة أوضح ولا ريبة فيه لما قاله أما الإجارة فهي في محل
~~الاحتمال ولا ينتهي الأمر فيها إلى تصحيح الرجوع إلى البائع تصحيحا ظاهرا
~~فلا يلزم من الفرق المذكور الإلحاق بوجه آخر خفي وإن قصرت رتبته عنه فقد
~~يكون حكم الأصل أظهر وأقوى من حكم الفرع بكثير
# وعند ذلك أقول إن الإجارة إذا انفسخت برد بعيب أو بإقالة وقلنا إنها فسخ
~~أو غيرهما ارتفع حكمها لأن هذا معنى الفسخ سواء أجعلناه رفعا من أصله أو من
~~حينه ومقتضى ارتفاع العقد ارتفاع أحكامه فلو أعدنا المنافع إلى البائع لصار
~~مالكا لها بغير عقد وليس مالكا للرقبة وهذا لا نظير له لأن المنافع إنما
~~تملك بطريقين أحدهما أن تكون تابعة لملك الرقبة والثاني أن يكون ورد عليها
~~عقد من إجارة أو وصية ونحوهما وذلك العقد مستمر الحكم والغرض هنا أنه ارتفع
~~حكمه فكيف يملكها البائع نعم إن قلنا بجواز استثناء المنفعة كما قاله
~~المراوزة فيصح ويكون ملكه للمنفعة حينئذ بعقده الأول السابق على بيعه إنما
~~نقل بعض حكمه لا جميعه فلا جرم يصح هذا القول من أبي زيد لأنه مروزي ومن
~~القاضي والإمام لأنهما تابعان لطريقة المراوزة ومن صاحب البحر إذا تبعهم
~~على أن الإمام وإن قال ذلك على طريقة المراوزة ولم يرتض إلحاق بيع العين
~~المستأجرة باستثناء المنفعة ومال إلى الفرق بينهما كما ms0543 قاله أكثر الأصحاب
~~وكذلك الغزالي في البسيط
# وقال إن الحكم بفساد الاستثناء لا ينافي إجراء القولين في بيع العين
~~المستأجرة وإن القياس فساد الاستثناء لولا ورود خبر فيه يشير بذلك إلى حديث
~~جابر واستثناء ظهر جمله إلى المدينة
# وهذا الخبر قد أجاب الناس عنه وحملوه على محمل صحيح غير ذلك فتبين بهذا
~~أن ما اقتضاه كلام القاضي حسين والإمام والروياني لا ينبغي لنا أن نتعلق به
~~فيما نحن فيه لأنا نقول بصحة بيع العين المستأجرة مع قولنا بأن استثناء
~~المنفعة لا يصح فلا بد لنا من الفرق بين استثناء المنفعة وبين بيع الدار
~~المستأجرة فيما نحن فيه كما فرقنا بينهما في منع الاستثناء ويجوز بيع العين
~~المستأجرة
# والذي يلوح من الفرق أن البيع بإطلاقه يعتمد الرقبة والمنفعة تابعة لهما
~~ما لم يمنع مانع والإجارة مانعة فإذا انفسخت زال المانع فعمل بالمقتضى كما
~~في مسألة الأمة المزوجة الذي تقدم في كلام ابن الرفعة ولا تقول من باع عينا
~~فقد باعها ومنافعها بل إنما يرد البيع على العين والعين يحدث فيها منافع
~~فإن وجدت مستحقا بعقد تعارض كونها لصاحب العين عمل به وإلا بيعت
~~PageV01P433 العين فيملكها صاحب العين فلا نقول إن من باع العين المستأجرة
~~بمنزلة من باع عينا واستثنى منفعتها ولا باع عينا مسلوبة المنفعة بل بيعه
~~مطلق مقتض لملك كل ما هو تابع للعين إلا أن يعارض معارض وبالفسخ يرتفع ذلك
~~بل أقول إنه لو باع العين المستأجرة وشرط مع ذلك استثناء تلك المنفعة
~~المأجورة لا يصح لأنه زائد على ما تقتضيه الإجارة لأنه يقتضي بقاءها له لو
~~انفسخت الإجارة
# وهذا فرع حسن لم يجده منقولا ساق إليه البحث فلنرجع إلى ما كنا فيه ولا
~~فرق في هذا المعنى بعد تحقيقه في كون الرفع من أصله أو من حينه لأن المعنى
~~به ارتفاع جملة الآثار وارتفاع الآثار المستقبلة فعبر عن الأول بالارتفاع
~~من أصله وعن الثاني بالارتفاع من حينه والمرتفع هو الجملة في الموضوعين لكن
~~في الأول الجملة الماضية والمستقبلة ms0544 وفي الثاني الجملة المستقبلة كلها حتى
~~لا يبقى أثر للعقد من الآن
# والرفع على الوجهين إنما هو الآن لأنه نشأ عن الفسخ والأثر لا يسبق
~~المؤثر ولا يتوهم أنه بالفسخ على القول بالارتفاع من أصله يتبين أن العقد
~~لم يكن لأن هذا خلاف المحسوس والمعلوم من الشرع وإنما المراد ما ذكرناه فلا
~~فرق بين أن يكون الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه فيما نحن فيه من رجوع
~~الحال إلى ما كان عليه وبقاء المنافع على السبب الأول واندراجها تحت مقتضى
~~البيع كما في منافع المدة التي بعد مدة الإجارة فإن البائع لم يتعرض لها
~~ولا شك في ملك المشتري لها من آثار بيعه واعلم أن في تحقيق المنفعة وتحقيق
~~كونها مملوكة قبل وجودها وإيراد العقد عليها كلاما كثيرا لا حاجة بنا هنا
~~إلى تحقيقه بل ما ذكرنا يكفي على كل تقدير فرض والمفهوم من المنفعة أنها
~~تهيؤ العين لذلك النوع الذي قصد منها فالدار متهيئة للسكنى والتهيؤ موجود
~~الآن وتتوالى أمثاله في الأزمنة المستقبلة ويسلمها المستأجر والظاهر أن ذلك
~~المعنى الذي يستوفيه لسكناه أمر ثالث متوسط بين التهيؤ الذي هو صفة الدار
~~وبين سكناه الذي هو فعله وذلك الأمر الثالث هو المنفعة وهي ليست موجودة عند
~~عقد الإجارة جميعها بل جزء منها وهل يقول إنها مملوكة أولى قالت الحنفية
~~إنها لا يقال إنها مملوكة وكذا يقتضيه كلام بعض أصحابنا لا ما ليس بموجود
~~كيف يكون مملوكا
# وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني إنها مملوكة لأنا لا نعني بالملك إلا
~~جواز التصرف وهذه يجوز التصرف فيها فكانت مملوكة ولك أن تقول جواز التصرف
~~نتيجة الملك وتقدير كونها مملوكة على خلاف الأصل وتنويع عنها وتنزيلها
~~منزلة المملوك مع كونها غير مملوكة على خلاف الأصل فلم قلتم بأن أحدهما
~~أولى من الآخر ولا ضرورة بنا إلى تحقيق ذلك فغرضنا في هذه PageV01P434
~~المسألة حاصل بدونه كما قدمناه
# والمتولي رحمه الله بنى الوجهين المنقولين عن ابن الحداد على أن الفسخ
~~يرفع العقد من أصله ms0545 أو من حينه إن قلنا من أصله فيصير كأن الإجارة لم تكن
~~فاستحقها المشتري بالسبب السابق وإن قلنا من حينه فيعود الملك إلى البائع
~~لأنه لم يوجد حالة الرد ما يوجب نقل الملك إلى المشتري انتهى كلامه
# وأقول إنه لو كان بيع العين المستأجرة بمنزلة استثناء المنفعة وأنه إنما
~~باعه عينا مسلوبة المنفعة تلك المدة لكانت المنافع ترجع إلى البائع وإن
~~قلنا إن الإجارة ارتفعت من أصلها لأنه لم يوجد ما يوجب نقلها إلى المشتري
~~فلما قال المتولي برجوعها إلى البائع على القول بأنها ارتفعت من أصلها دل
~~على الفرق بين ذلك وبين استثناء المنفعة وأنها ليست مسلوبة من كل وجه ثم
~~أقول إذا قلنا الرفع من حينه قوله إنه لم يوجد حالة الرد ما يوجب نقل الملك
~~إلى المشتري إن أراد أنه ينتقل الملك إلى المشتري إلا بسبب يوجد حالة الرد
~~ورد عليه إذا قلنا إنه رفع من أصله فإنه لم يوجد بسبب حالة الرد
# وإن أراد أنه لم يوجد أصلا ما يوجب الملك إلى المشتري فممنوع لأنا نقول
~~البيع المتقدم سبب يوجب نقل الملك إلى المشتري إلا أن الإجارة منعت منه
~~فإذا زالت عمل الموجب عمله فيقول المتولي حالة الرد مستدرك وإذا أسقطه لم
~~ينهض دليله ثم قال المتولي ونظير هذه المسألة إذا أوصى بمنفعة عبد لإنسان
~~وبالرقبة لآخر ثم إن الموصى له بالرقبة قبل الوصية والموصى له بالمنفعة رد
~~الوصية فالمنافع تعود إلى الورثة أو إلى الموصى له بالرقبة فعلى وجهين
~~وسنذكرهما في الوصية
# وقال ابن الرفعة في كتاب الوصية إن الذي يظهر الجزم بأنها للورثة
~~لإخراجها بالتبعية عن الوصية بغير الموصى له بالرقبة ثم هذا منه يدل على
~~أنه لو أوصى لشخص برقبة عبد وسكت عن المنفعة فلم يصرح بأنها له أو للورثة
~~تكون المنافع للموصى له بالرقبة وإلا لم يصح له حكاية الخلاف ولذلك والله
~~أعلم
# قال في التنبيه وإن أوصى برقبة عبد دون منفعته أعطى الرقبة وحينئذ يكون
~~قوله دون منفعته من جملة لفظ ms0546 الموصي والله أعلم وهذا الذي قاله ابن الرفعة
~~فالرجوع هنا للورثة أوضح لأن الموصى له بالرقبة لم يوجد في حقه سبب يقتضي
~~تلك المنفعة أصلا نعم يحتمل أن يفصل فيقال إن كانت صورة المسألة أنه أوصى
~~لواحد برقبة بلا منفعة ولآخر بالمنفعة فالحق ما قاله ابن الرفعة والقطع
~~برجوعها للورثة
# وإن كان أوصى بالرقبة من غير تقييد لواحد ثم أوصى بالمنفعة لآخر فيكون
~~محل الوجهين لأن رده أبطل أثر الوصية بالمنافع فتبقى الوصية بالرقبة على
~~إطلاقها وفيه نظر لأنه قد يقال الوصية بالمنافع رجوع عن ذلك الإطلاق
~~والوصية تحتمل PageV01P435 الرجوع خلاف الإجارة ولو تقدمت الوصية بالمنافع
~~ثم أوصى بالرقبة فهل نقول إنه كالحالة الأولى أو هو رجوع عن الوصية
~~بالمنافع فيه نظر
# وبالجملة خرجت مسألة الوصية عن نظر المسألة ولا تعلق لها بمن نحن فيه ولو
~~أجر عبده ثم أعتقه ثم فسخ المستأجر الإجارة بعيب قال المتولي إن قلنا العبد
~~يرجع على السيد بالأجرة فهل ترجع المنافع إليه أو إلى السيد على وجهين بناء
~~على ما لو باعه ثم فسخ المستأجر الإجارة وقد ذكرناه
# قلت وقد بان مما قلناه حكمه وإن على ما اخترناه ترجع المنافع إلى العتيق
~~لا إلى السيد وقد صححه النووي رحمه الله في الروضة وابن الرفعة حكى ذلك
~~والوجه المقابل له وقال إنهما على الجديد وإن على القديم تكون للعتيق ثم
~~قال كان ممكن أن يقال تكون له إن كانت بقدر المنفعة أو دونها إذا أوجبناها
~~له وإن كانت أكثر من قدر المنفعة لم يكن له فيها إلا بقدر المنفعة
# وقال الرافعي رحمه الله في مسألة ابن الحداد وإذا حصل الانفساخ رجع
~~المستأجر بأجرة بقية المدة على البائع قال القاضي ابن كج ويحتمل أن يقال
~~يرجع على المشتري قال الرافعي وليكن هذا مفرعا على أن المنفعة تكون للمشتري
~~لأنه رضي بالمبيع ناقص المنفعة فإذا حصلت له المنفعة جاز أن يؤخذ منه بدلها
~~قال ابن الرفعة وهذا في غاية البعد في ظني والأصل الذي بنى عليه المتولي ms0547
~~الخلاف يأباه
# قلت إذا أعدنا المنفعة للبائع فلا شك في الرجوع عليه وإن أعدناها إلى
~~المشتري فيحتمل أن يقال الرجوع على البائع أيضا لأن الثمن الذي أخذه في
~~مقابلة العين المستتبعة للمنفعة وقد ارتفع المانع من ذلك إما بالعيب الذي
~~هو من ضمانه وإما بالإقالة التي رضي بها ويحتمل أن يقال يرجع على المشتري
~~لما ذكره الرافعي وهو بعيد كما قال ابن الرفعة
# أما كون البناء يأباه فلم يظهر لي وجهه وقال ابن الرفعة في مسألة ابن
~~الحداد فإن قلت هل يمكن بناء الخلاف على أن المنفعة تحدث على ملك المستأجر
~~أو على ملك الآجر فإن قلنا بالأول عادت إلى البائع لأنها خرجت عن ملكه إليه
~~فتعود بعد الفسخ إليه وإن قلنا تحدث على ملك الآجر تبعا لملك الرقبة فتعود
~~للمشتري لأن الرقبة له وإنما امتنع أن تكون له عند دوام الإجارة لتعلق حق
~~المستأجر بها فإذا زال المانع وهو تعلقه تبعت الملك
# قلت لا لأمرين أحدهما أني قد قررت أن أقول البطلان يجوز أن يكون مخرجا
~~على قولنا إن المنفعة تحدث على ملك الآجر وهذا يناقضه والثاني أن مثل
~~الخلاف مذكور في الوصية ولا يمكن فيها أن يقال عند عدم الرد إن المنفعة
~~تحدث على ملك الموصى له بالرقبة ثم تنتقل PageV01P436 عنه إلى الموصى له
~~بالمنفعة لأنه لا يملك لفظا إلا الرقبة مسلوبة المنفعة بخلاف بيع العين
~~المستأجرة فإن اللفظ يقتضي استتباع المنفعة لملك الرقبة فلا ينافي ذلك
~~إثبات المنفعة للمشتري كما كانت تحدث في ملك البائع ثم تنتقل للمستأجر
~~ويجعل المشتري في ذلك قائما مقام البائع
# قلت إن قلنا بأنها تحدث على ملك المالك وإن المشتري ينزل منزلة البائع ما
~~المانع من ذلك وهو قد قال هناك إن المشتري لم يأخذ عنها عوضا
# وجوابه أن رضاه بالشراء مع علمه بذلك كالعوض وأيضا فهو إنما جوز أن يكون
~~قول البطلان مأخوذا من ذلك ولم يوجبه فكيف يمنع منه ههنا أو يناقضه وتجويز
~~الشيء لا يمنع من تجويز نقيضه والمذكور ms0548 في الوصية هو قد رده كما قدمناه
# وجاز أن يكون مأخذ آخر فلا يمنع أن يكون هذا مأخذا فيما نحن فيه والحق
~~أنه يحتمل أجزاء الوجهين على كل من الوجهين قد يقال بأن المنافع وإن كانت
~~تحدث على ملك المستأجر فهو لأجل استحقاقه قد تعقب الإجارة فإذا انفسخت
~~رجعنا إلى مقتضى الاستتباع وإذا كانت تحدث على ملك المستأجر فينزل المشتري
~~منزله
# وقد يقال بأنها تحدث على ملك المستأجر لاستحقاقه وتنزيله منزلة الاستثناء
~~فلا يستحقها المشتري استمر أم فسخ أو تحدث على ملك المالك ولا ينزل المشتري
~~منزلته بل يكون كاستثنائها حدوثها على ملك البائع مع زوال العين كما يقابله
~~بالاستثناء على أحد الوجهين بعد بيع العين
# وذكر الأصحاب مسائل فيها خلاف قريبة الشبه من مسألة ابن الحداد ومنها إذا
~~زوج أمته بالتفويض ثم باعها ثم جرى الفرض أو الدخول والمفروض أو مهر المثل
~~للبائع أو المشتري فيه طريقان ومنها إذا أدى عن ابنه صداقا تطوعا من مال
~~نفسه ثم بلغ الابن فطلق قبل الدخول هل يرجع النصف إلى الأب أو إلى الابن
~~المطلق فيه طريقان أصحهما إلى الابن المطلق وفي الأجير وجهان أصحهما الرجوع
~~إلى الأجير
# والمأخذ في هذه المسائل وفي مسألة ابن الحداد مختلف فلا حاجة بنا إلى
~~التطويل به والله أعلم انتهى
#
# | مسألة
# في ناسخ استأجره إنسان لينسخ له ختمة بأجرة معينة فتأخر الناسخ عن
~~كتابتها مدة سنة وفي تلك المدة جاد خطه وحسن وارتفع سعره فهل له أن يطلب
~~زيادة على تلك الأجرة أو يختار الفسخ أجاب ليس له واحد من الأمرين بل عليه
~~كتابتها بتلك الأجرة انتهى
# مسألة هل تثبت الإجارة خيار المجلس أو لا الجواب قال الشيخ أبو حامد
~~الإجارة ضربان معينة وفي الذمة فالمعينة أن تكون PageV01P437 على مدة من
~~حين العقد فتقول أجرتك داري هذه شهرا أو عبده أو فرسه شهرا فلا يدخلها خيار
~~الشرط قولا واحدا والمذهب أنه يدخلها خيار المجلس وإن كانت في الذمة مثل أن
~~تقول استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب ms0549 أو لتبني لي حائطا صفته كذا فثلاثة أوجه
~~قال أبو إسحاق وابن خيران أن لا يدخلها الخياران
# وقال الإصطخري يدخلها الخياران والمذهب أنه يدخلها خيار المجلس دون خيار
~~الشرط وقال في كتاب الإجارة مثل ذلك إلا أنه لم يرجح ومثل الإجارة على
~~الذمة بقوله استأجرت منك ظهر الجمل عليه كذا وكذا واستأجرتك لتحمل لي بقصد
~~أن يحصل له ذلك
# وقال القاضي أبو الطيب الإجارة لا يثبت فيها خيار الشرط وهل يثبت فيه
~~خيار المجلس فيه وجهان هذا إذا كانت على معين فإن كانت على عمل في الذمة
~~فقيل يثبت الخياران وقيل لا يثبتان قاله أبو إسحاق وابن خيران وقيل يثبت
~~خيار المجلس دون خيار الشرط
# وقال ابن الصباغ المساقاة والإجارة المعينة وهي المتعلقة بالزمان فلا
~~يدخلهما خيار الشرط وفي خيار المجلس وجهان أحدهما لا يدخل فيهما والثاني
~~يثبت فيهما فأما الإجارة في الذمة فثلاثة أوجه قال أبو إسحاق وابن خيران لا
~~يدخلها الخياران
# وقال الإصطخري يدخلها الخياران وقال غيرهم من أصحابنا لا يدخلها خيار
~~الشرط ويدخلها خيار المجلس كالإجارة المعينة
# وقال المحاملي في المقنع يثبت الخيار في البيع وكذا ما كان في معنى البيع
~~كالصلح والحوالة والإجارة
# وقال في التجريد الإجارة المعينة خيار الثلاث لا يثبت فيها وخيار المجلس
~~فيه وجهان أما الإجارة على الذمة فنقل المزني في الجامع أنه لا يثبت فيها
~~خيار الثلاث ولا خيار المجلس واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه
# وقال في المجموع كذلك وزاد تمثيل إجارة العين بأن يقول استأجرتك لتبني لي
~~هذه الدار وتخيط لي هذا الثوب وتمثيل إجارة الذمة بأن يستأجره ليبني له
~~دارا موصوفة أو يحمل له حمولة وصفها وما ذكره من التمثيل مخالف لما تقدم من
~~تمثيل الشيخ أبي حامد والذي قاله المحاملي أولى
# وقال الماوردي الإجارة والمساقاة والحوالة إن شرط فيها خيار الثلاث بطلت
~~وهل تبطل باشتراط خيار المجلس على وجهين هذه عبارته
# وقال العبدري لا يجوز شرط الخيار في الإجارة المعينة وهل يثبت فيها خيار
~~المجلس وجهان وفي الإجارة ms0550 في الذمة ثلاثة أوجه أحدها يثبت والثاني لا يثبت
~~والثالث يثبت خيار المجلس دون الشرط
# وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب ما عقد على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار
~~وفي خيار المجلس وجهان أحدهما لا يثبت والثاني يثبت وإن كانت الإجارة
~~PageV01P438 على عمل معين فثلاثة أوجه أحدها لا يثبت للغرر والثاني يثبت
~~لأن المنفعة المعينة كالعين المعينة في البيع ثم العين المعينة يثبت فيها
~~الخياران فكذلك المنفعة والثالث يثبت خيار المجلس دون خيار الشرط لأنه عقد
~~على منتظر فيثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط كالسلم
# وإن كانت على منفعة في الذمة فوجهان أحدهما لا يثبت فيها الخيار للغرر
~~والثاني يثبت خيار المجلس دون خيار الشرط لأن الإجارة في الذمة كالسلم فخرج
~~من كلامه في المهذب أنها ثلاثة أقسام قسم لا يثبت فيه خيار الشرط وفي خيار
~~المجلس وجهان وقسم في الخيارين ثلاثة أوجه وقسم يثبت فيه خيار المجلس وفي
~~الشرط وجهان وكلامه في التنبيه معلوم
# ونقل الرافعي عنه أن الأصح ثبوته
# وقال نصر المقدسي في الكافي لا يدخل خيار الشرط في الإجارة وسكت عن خيار
~~المجلس في المختصر من شرح تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة الإجارة والمساقاة
~~لا يدخلهما خيار الثلث وفي خيار المجلس وجهان
# وقال الجرجاني في الشافعي كما يثبت خيار المجلس في البيع يثبت في كل
~~معاوضة لازمة يقصد بها المال كالإجارة على الأصح والمساقاة وقيل المساقاة
~~لا يدخلها خيار المجلس ولا خيار الشرط هكذا قال في أول البيع وقال في كتاب
~~الإجارة إن كانت الإجارة مقدرة بالزمان لم يدخلها خيار الشرط وفي خيار
~~المجلس وجهان وإن كانت مقدرة بالعمل فوجهان أحدهما لا يدخلها الخياران معا
~~والثاني يدخلها الخياران معا كالبيع وهو الأصح لأنه ليس من حكمها إيصال
~~المنفعة بالعقد وقيل يدخلها خيار المجلس ولا يدخلها خيار الشرط
# وقال سليم في المقصود لا يثبت خيار الشرط في الإجارة وهل يدخلها خيار
~~المجلس وجهان وفي الإجارة في الذمة ثلاثة أوجه قال أبو إسحاق وابن خيران لا ms0551
# وقال الإصطخري يدخلها ومن أصحابنا من قال يدخلها خيار المجلس دون الشرط
~~وهو الأصح
# وقال الجوزي لو اكترى دارا سنة بمائة درهم على أنه بالخيار ثلاثة أيام
~~ففيها قولان أحدهما جاز كجواز الخيار في البيع
# والثاني فاسد لأنه لو جاز لجاز أن يؤاجره اليوم على أن يسكن بعد شهر قال
~~وقال أبو ثور الإجارة جائزة وله الخيار فإن سلمها في الثلاثة الأيام كان
~~عليه كراء المثل لأن سكناه في الثلاث ليس برضاه ولا اختيار الإمضاء للإجارة
~~وقال بعض الناس الإجارة جائزة فإن سلمها في الثلاث لزمته الثلاث وكان
~~اختيارا منه للإجارة
# وقال صاحب البيان المساقاة والإجارة المعقودة على زمان لا يثبت فيهما
~~خيار الشرط وفي خيار المجلس وجهان والإجارة على الذمة مثل أن يستأجره ليحصل
~~له بناء حائط أو خياطة ثوب فيها ثلاثة أوجه ثالثها يثبت خيار المجلس ولا
~~يثبت خيار الشرط وقال القاضي حسين استئجار الأعيان PageV01P439 هل يثبت
~~فيها الخياران قال ابن خيران لا يثبتان وقال ابن أبي هريرة يثبتان
# وقال أبو إسحاق لا يثبت خيار الشرط ويثبت خيار المكان فإن قلنا يثبت فيه
~~الخياران فإن كان في يد الآجر فإن فسختا فالمستأجر يسترد منه الأجرة وإن
~~كان في يد المستأجر فإن قلنا ينفسخ البيع بتلف المبيع انفسخ هنا في ذلك
~~القدر وعليه أجرة المثل وإن أجاز فعليه المسمى حسب فأما إذا كانت الإجارة
~~واردة على الذمة مثل أن يقول أجرتك على أن تحصل لي خياطة هذا الثوب فإن
~~قلنا هي كالسلم فيشترط قبض الأجرة في المجلس ويثبت خيار المكان دون الشرط
~~وإن لم نلحقها بالسلم فهي كالإجارة الواردة على العين لأن المنفعة معدومة
~~بخلاف السلم لأنه وارد على موصوف فعلى هذا حكمها حكم الإجارة الواردة على
~~الأعيان
# والصحيح أنه لا يثبت فيه الخياران لأنه لا يؤدي إلى تعطيل المنفعة
# هكذا قال في كتاب البيع وحكى في كتاب الإجارة ثبوتهما عن ابن خيران وهنا
~~قد تقدم أنه حكاه عن ابن أبي هريرة
# وقال الفوراني في العمد وفي الإجارة أقوالا ms0552 أحدها يثبت خيار المكان دون
~~الشرط هذا إذا كان في العين فأما إذا كانت على عمل في الذمة فلا يثبت خيار
~~الشرط ويثبت خيار المكان فيه وحكمه حكم السلم
# وقال الإمام الإجارة على الذمة إن ألحقت بالسلم ففيها خيار المجلس دون
~~الشرط وإن لم تلحق بالسلم ففيها الخياران وفي الإجارة على العين طريقان
~~أرضاهما أنه لا يثبت خيار الشرط وفي خيار المجلس وجهان والطريقة الثانية أن
~~في الخيار وجهين أصحهما لا يثبتان لما فيه من تعطيل المنافع
# وقال البغوي العقد على المنفعة التي تستباح بالإباحة وهو الإجارة هل يثبت
~~فيه الخيار ثلاثة أوجه أصحهما لا يثبت واحد من الخيارين للغرر
# وقال صاحب التلخيص يثبتان وقال أبو إسحاق يثبت خيار المكان لا الشرط ولا
~~فرق بين الإجارة على العين أو على مدة معلومة أو على منفعة في الذمة على
~~الصحيح من المذهب وقيل إن كانت على مدة لا يثبت فيها خيار الشرط وفي خيار
~~المجلس وجهان
# وقال القفال الوجوه الثلاثة في إجارة العين أما الإجارة في الذمة يجب
~~فيها تسليم الأجرة في المجلس فيثبت خيار المكان دون خيار الشرط كما في
~~السلم
# وقال المتولي إن كانت إجارة عين مثل أن يستأجر دارا شهرا فحكمها حكم
~~المساقاة بعد ما حكى في خيار المجلس في المساقاة وجهين من غير تصحيح وإن
~~كانت على عمل في الذمة بأن التزم في ذمته خياطة ثوب أو بناء دار فإن
~~ألحقناها بالسلم فيثبت خيار المجلس وإلا فحكمها حكم المبيع
# ولأصحابنا طريقة أخرى أنه لا يثبت الخيار أصلا في الإجارة وإليه ذهب أبو
~~إسحاق للغرر
# وقال صاحب العدة PageV01P440 إن قلنا الإجارة بيع يثبت الخيار وإلا فلا
~~وقال الغزالي في الوسيط الإجارة في ثبوت خيار المجلس وخيار الشرط فيها
~~ثلاثة أوجه أما الإجارة الواردة على الذمة فيثبت فيها الخياران إذ لا يحذر
~~فوات منفعة
# وقال في الوجيز يثبت خيار المجلس في كل معاوضة محضة من بيع وسلم وصرف
~~وإجارة
# وقال الرافعي الإجارة في ثبوت خيار المجلس فيها وجهان أحدهما ms0553 وبه قال
~~الإصطخري وصاحب التلخيص يثبت كالبيع والثاني وبه قال أبو إسحاق وابن خيران
~~لا يثبت للغرر وبالوجه الأول
# أجاب صاحب الكتاب ورجحه صاحب المهذب وشيخه الكرخي وذكر الإمام وصاحب
~~التهذيب والأكثرون أن الأصح هو الثاني وعن القفال في طائفة أن الخلاف إجارة
~~العين أما الإجارة على الذمة فيثبت فيها خيار المجلس لا محالة بناء على
~~أنها ملحقة بالسلم حتى يجب فيها قبض البدل في المجلس
# وقال ابن الرفعة في شرح الوسيط الإجارة الواردة على العين تارة تكون
~~مقدرة بالعمل وتارة بالزمان والأوجه الثلاثة مذكورة في المقدر بالعمل في
~~طريقة العراق والمختار في المرسل منها الثالث أما المقدرة بالزمان
~~فالمذكورة في طريق العراق أنه لا يثبت فيها خيار الشرط وفي خيار المجلس
~~وجهان أصحهما عند الأكثرين المنع لأنه يفوت بعض المدة وحكى الإمام عن شيخه
~~وبعض أصحاب القفال الخلاف في خيار الشرط أيضا وبه تنظيم الأوجه الثلاثة في
~~هذه أيضا
# وقال المرعشي خيار المجلس في سائر بيوع الأعيان وفي الإجارة لأصحابنا
~~قولان ثم قال وخيار الثلاث في سائر المبايعات إلا في ثلاثة الإجارة والصرف
~~والسلم
# وقال الرافعي في الشرح الصغير في ثبوت خيار المجلس في الإجارة وجهان وجه
~~الثبوت أنها معاوضة لازمة والأظهر عند الأكثرين المنع للغرر وخصص بعضهم
~~الوجهين بإجارة العين وجزم بثبوته في الإجارة على الذمة لأنها ملحقة بالسلم
# وإذا أثبتنا في إجارة فابتداء المدة من وقت انقطاع الخيار أو من وقت
~~العقد وجهان أصحهما الثاني
# وقال في المحرر أنه لا يثبت خيار المجلس في الإجارة والمساقاة على الأصح
# وقال القمولي لما حكى الأوجه الثلاثة ثالثها يثبت خيار المجلس دون الشرط
~~قال والفرق بينهما أما في إجارة العين فلأن الغالب من خيار الشرط انصرافه
~~عن قرب أما في إجارة الذمم فلتنزلها منزلة السلم قال وهذا الخلاف جار في
~~نوعي الإجارة على الذمة فيثبت فيها خيار تعجيل قطعا قال وصحح النووي في
~~تصحيح التنبيه ثبوت خيار المجلس في الإجارة الواردة على المدة وصحح في
~~المنهاج عدم ثبوته مطلقا قال ms0554 فتناقضا
# وقد تلخص أن الإجارة على PageV01P441 ثلاثة أقسام أحدهما على مدة كقوله
~~أجرتك هذه الدار والعبد شهرا ففي وجه ضعيف جدا يثبت خيار الشرط
# والذي قطع به الجمهور لا يثبت وفي خيار المجلس وجهان أصحهما عند الشيخ
~~أبي حامد والمحاملي والجرجاني والغزالي في الوجيز ونقله الرافعي عن صاحب
~~المهذب والكرخي الثبوت وعند الإمام البغوي والرافعي المنع
#
# | القسم الثاني
# على عمل معين كقوله استأجرتك لتبني لي هذا الحائط ففي الخيارين ثلاثة
~~أوجه والأصح عند الإمام والبغوي والرافعي المنع كما سبق وعند الباقين
~~والقاضي حسين وابن أبي عصرون في المرشد الثبوت في خيار المجلس
# القسم الثالث على منفعة في الذمة جزم الغزالي في الوسيط والقفال والإمام
~~بخيار المجلس فيها وحكى صاحب المهذب والإمام الخلاف في خيار الشرط فخرج من
~~هذا أن الصحيح مطلقا ثبوت خيار المجلس وأن القسم الثالث لا خلاف فيه وأن
~~الصحيح امتناع خيار الشرط
# وقال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمحاملي وسليم
~~والعبدري وصاحب البيان المعينة لا يدخلها خيار الشرط وفي خيار المجلس وجهان
~~والتي في الذمة فيها ثلاثة أوجه عند أبي حامد والمحاملي وسليم الدخول وقد
~~تجوزوا في قولهم الذمة وأرادوا به أن لا يكون مقيدا بزمان والدليل على
~~إرادتهم ذلك أن الشيخ أبا حامد احتج على الإصطخري القائل بأنه يدخلها
~~الخياران بأنها معاوضة محضة لا تبطل بالتفرق قبل القبض ولو كانت إجارة ذمة
~~لم يسلم ذلك بل يتخرج على النظر إلى اللفظ والمعنى فالذي يظهر من مرادهم ما
~~عبر به صاحب التنبيه والمهذب أن المعينة ما عقد على مدة حتى أني أقول إذا
~~عقد إجارة الذمة على مدة كانت كذلك والذي عقد على عمل معين هو مرادا وقيل
~~بإجارة الذمة وليس بإجارة ذمة وإنما هو إجارة عين وقد تكون إجارة ذمة أيضا
~~ولهذا أطلق صاحب التنبيه وأطلق الماوردي أنه لا يدخل خيار الشرط وفي خيار
~~المجلس وجهان وكذا في تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة والقاضي حسين حكى
~~الثلاثة الأوجه بعينها في إجارة المعينة ms0555 وحكى عن ابن خيران أنهما لا يثبتان
~~ولا يناقض ذلك ما حكاه الأولون لاحتمال أن يقول ابن خيران لا يدخل الخياران
~~في شيء من أنواع الإجارة
# وقال عن ابن أبي هريرة ثبوتهما ولا يناقض ما قالوه أيضا لأنهم لم ينقلوا
~~عنه شيئا فيحتمل أن يقول بثبوته في القسمين وحكى عن أبي إسحاق ثبوت خيار
~~المجلس وفي الشرط في المعينة والأولون حكوا عنه في التي في الذمة أنه لا
~~يثبت الخياران وهذا يناقض ذلك وقد تلخص أن خيار المجلس يدخل في جميع
~~PageV01P442 أنواعها على ما رجحه الشيخ أبو حامد والمحاملي وسليم والجرجاني
~~والقاضي حسين والغزالي وابن أبي عصرون في المرشد ونقل الرافعي ترجيحه عن
~~صاحب المهذب وشيخه الكرخي ولم أره في المهذب ولا يدخل في شيء منها على ما
~~رجحه البغوي ويدخل في إجارة الذمة دون العين على ما رجحه الإمام من تعليق
~~أبي حامد من استأجر بئرا ليسقي ماءها لم يصح ولو اكترى دارا ليسكنها وفيها
~~بئر ماء جاز أن يسقي منها تبعا لا بد أن يقدر المدة كقوله استأجرتك شهرا
~~لتخيط أو العمل كاستأجرتك بهذا الثوب فلو قدرهما لم يصح لو قال أجرتك كل
~~شهر بدرهم لم يصح كما لو قال بعتك هذا العبد وعبدين آخرين كل عبد بدينار لم
~~يصح البيع لأن المعقود عليه ليس بمعلوم والله أعلم
# أما الراكب فلا بد أن يكون معلوما بالمشاهدة وهو أن يقول استأجرت منك هذا
~~الحمار لأركب أنا أو يركب زيد
# فأما الصفة فلا يقصد بها معلوما إذا كان المستأجر من غير العقار كالإبل
~~والبقر والخيل والعبيد وكالرجل يؤاجر نفسه فالإجارة تجوز معينا وفي الذمة
~~فإن أجره معينا فلا بد أن تكون المنفعة معلومة بأحد أمرين بتقدير العمل أو
~~المدة ويتناول العقار فإنه لا عمل فيه فلا يتقدر إلا بالمدة
# والثياب والأبنية كالعقار في أن منافعها لا تكون معلومة إلا بتقدير المدة
~~وهي كالبهائم ثم في جواز العقد عليها معينا وفي الذمة وإن قدر المنفعة
~~بالعمل كاستأجرتك لنقل كذا صح العقد ms0556 واقتضى إطلاقه الحلول وإن شرط في العقد
~~أن يؤجره غير حال العقد لم تصح الإجارة
# وقال أبو حنيفة تصح وإن أطلق اقتضى التعجيل فإن لم يفعل حتى مضى شيء من
~~الزمان لم ينفسخ العقد لأن المنفعة للمعقود عليها لا تفوت بخلاف المدة وإن
~~كانت في الذمة كاستأجرتك لتحصل لي خياطة هذه الأثواب العشرة أو تحصل لي
~~بناء حائط عشرة أذرع في عشرة أشبار صفته كيت وكيت صح معجلا ولو شرط فيه
~~التأجيل جاز إذا كان الأجل معلوما حتى قال الشافعي إذا أسلم في منفعة إلى
~~أجل جاز الإجارة للرضاع لا بد أن تكون مقدرة بالمدة بخلاف سائر المواضع
~~تتقدر بالمدة أو بالعمل من الروضة لو قال لتخيط لي ثوبا وشهرا قال الأكثرون
~~يصح ويشترط بيان الثوب والخياطة إلا أن تطرد العادة بنوع لو استأجر دابة
~~للركوب إلى بلد ثم لم يسلمها حتى أمضت مدة يمكن فيها المضي إليها فوجهان
~~مختار الإمام الانفساخ وأظهرهما وبه أجاب الأكثرون لا ينفسخ وعلى هذا ففي
~~الوسيط له الخيار ورواية الأصحاب تخالف ما رواه الإجارة تارة تقع على الذمة
~~فتقدر بالعمل وتارة تقع على العين فتقدر PageV01P443 بالمدة فإجارة العين
~~المقدرة بالمدة كأجرتك داري أو عبدي شهرا أو استأجرت عينك لتبني لي شهرا
~~قطع الأكثرون بأنه لا يدخلها خيار الشرط للغرر ولتعطيل المنفعة وفي خيار
~~المجلس وجهان قال الشيخ أبو حامد والمذهب دخوله ووافقه المحاملي وسليم
~~والجرجاني والقاضي حسين والغزالي فرجحوا ثبوته وفي طريقة المراوزة إجراء
~~الخلاف في خيار الشرط وإجارة العين المقدرة بالعمل كأجرتك دابتي لتركبها
~~إلى مكان كذا واستأجرتك لتعمل لي كذا فيها ثلاثة أوجه مشهورة ثالثها وهو
~~الأصح ثبت خيار المجلس دون الشرط ومقتضى كلام التنبيه ترجيح ثبوتهما والفرق
~~بين هذه وبين الأول أنه لو أخر التسليم حتى مضت مدة إمكان العمل لم ينفسخ
~~عند الأكثرين ومختار الإمام ينفسخ وفي الأول ينفسخ قطعا وإجارة الذمة
~~كاستأجرت منك ظهرا صفته كذا إن ألحقناها بالسلم يثبت خيار المجلس دون الشرط
~~وبه قطع جماعة والأفضل لا ms0557 يثبتان للغرر وقيل يثبتان لعدم تعطيل المنفعة
~~وصحح البغوي أنه لا يثبت خيار المجلس في الإجارة سواء كانت على العين أو
~~على مدة معلومة أو على منفعة في الذمة
# وإطلاق الكتاب يوافقه والمتخيل مما تقدم من كلام الأصحاب تصحيح ثبوته وهو
~~الذي قاله في تصحيح التنبيه
#
# | مسألة من دمياط
# أرض مشغولة بأشجار موز بين الأشجار أرض مكشوفة استأجرها رجل للزراعة
~~وساقى على الأشجار على العادة والأرض لا ينتفع بها للزراعة لأن ظل الشجر
~~يمنع فهل تصح الإجارة أجاب لا تصح الإجارة ولا يستحق الأجرة ولا أجرة المثل
~~إلا أن تكون الأرض زائدة على ما يحتاج إلى دخوله لتعهد الأشجار فيستحق عليه
~~أجرة مثل الزائد فقط إذا وضع البناء عليها والله أعلم
# أما عدم صحة الإجارة للزراعة حيث لا يمكن الزراعة فظاهر أما عدم استحقاق
~~أجرة المثل بعد تفويت منه لدخول الأرض في يده التي أعول إن صححنا المساقاة
~~على العين فهو يستحق اليد فدخوله الأرض مستحق بحكم عقد المساقاة فلا نجريه
~~أجرة وإن لم نصحح المساقاة وعلى المعروف وهو المذهب فهو قبضها بعقد فاسد
~~فلا جرم لم يضمن أجرة المثل والله أعلم
# مسائل أخرى جرت في الميعاد قوله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى ثلاثة
~~أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا
~~فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا PageV01P444 فاستوفى عمله ولم يعطه أجره أقول
~~الحكمة في كون الله خصمهم أنهم جنوا على حقه سبحانه وتعالى فإن الذي أعطى
~~به ثم غدر جنى على عهد الله تعالى بالجناية والنقض وعدم الوفاء ومن حق الله
~~تعالى أن يوفي بعهده والذي باع حرا فأكل ثمنه جنى على حق الله تعالى فإن
~~حقه في الحر إقامته لعبادته التي خلق الجن والإنس لها قال تعالى وما خلقت
~~الجن والإنس إلا ليعبدون فمن استرق حرا فقد عطل عليه العبادات المختصة
~~بالأحرار كالجمعة والحج والجهاد والصدقة وغيرها وكثيرا من النوافل المعارضة
~~لخدمة السيد فقد ناقض حكمة الله في ms0558 الوجود ومقصوده من عباده فلذلك عظمت هذه
~~الجريمة
# ومن هنا تنبيه لفائدة عظيمة سئل عنها في الميعاد وهي أن كثيرا من الأحرار
~~يختارون بيع أنفسهم وأولادهم لملك من الملوك أو ذي جاه ليحصل له بذلك من
~~الرتبة والمنزلة والمال ما لا يحصل لكثير من الأحرار فكيف يعظم الإثم على
~~من ذلك وهكذا كثير من الجواري والعبيد لا يختارون العتق ويضرهم العتق في
~~تحصيل المعيشة فتكون الجارية والعبد مكفية المئونة في عيش رغد عند سيدها
~~فيعتقها فتبقى كلا على الناس هكذا رأينا كثيرا من المعتقين فكيف يكون في
~~عتق هذه من الأجر ما ورد في أجر العتق والجواب أنك أيها السائل ناظر إلى
~~المصالح الدنيوية والشارع ناظر إلى المصالح الأخروية وكم بينهما والحر
~~يتفرغ لعبادة الله تعالى ولذلك جعل العتق كفارة القتل ليوجد نفسا مثل التي
~~أعدمها تعبد الله تعالى فالذي يرغب في الرق لتحصيل الرفعة في الدنيا والجاه
~~والمال رغب في شيء يسير فإن ترك العبادة والارتداد منها التي كل واحدة منها
~~خير من الدنيا وما عليها ولذلك الجارية والعبد الكاره للعتق إنما كرهه
~~لجهله فإن الرق يفوت عليه مصالح الآخرة الكثيرة الباقية فكيف يرغب فيه
~~لمصلحة قليلة فانية
# والعتق تحصل له السعادة الأبدية ويتوكل في الرزق على الله تعالى فإن رزقه
~~رزقا رغدا حصلت له الدنيا والآخرة إلا حصلت له الآخرة فهو على كل راع إذا
~~نظر إلى الآخرة وهو مقصود الشارع ولكن غالب الجهلة ينظرون إلى الحظوظ
~~الدنيوية فلذلك عظم وقع هذا السؤال عندهم والمتقون لا ينظرون لذلك والله
~~أعلم
# قلت والرجل الذي استأجر أجيرا مستوف عمله ولم يعطه أجره بمنزلة من استعبد
~~الحر وعطله عن كثير من نوافل العبادة فيشابه الذي باع حرا فأكل ثمنه فلذلك
~~عظم ذنبه والله أعلم انتهى كلام الشيخ الإمام
#
# | مسألة
# رجل استأجر مطلقته لإرضاع ابنته منها في بلد معين ثم سافرت المطلقة
~~PageV01P445 المذكورة بالبنت من البلد بغير إذن المستأجر هل تبطل أجرة
~~إرضاعها مدة سفرها أجاب لا تبطل لكن له طلبها وردها ms0559 إلى بلد فإن عين عليه
~~ثبت اختيار الفسخ فإن لم يفسخ حتى مضت المدة وهي ترضعها في الغيبة استقرت
~~الأجرة عليه
# قلته تفقها لا نقلا والله أعلم انتهى
# مسألة لابن الدمياطي أجر إقطاعه لرجلين لينتفعا به كيف شاءا على الوجه
~~الشرعي فأرادا زرعه نيلة أو سمسما وذلك مما يضعف الأرض ويفسدها فهل لهما
~~ذلك أجاب هذه الإجارة باطلة وليس لهما ولا لأحدهما أن يزرع فيها إلا ما
~~يرضاه صاحبها والله أعلم
# ومستندي في بطلانها قوله كيف شاءا فإنه يقتضي أن انتفاع كل منهما منوط
~~بمشيئته ومشيئة الآخر وهما عقدان لتعدد الصفقة فتبطل وهذا البحث يستمد من
~~كتابة عبدين في عقد واحد والله أعلم
# مسألة استأجر شيئا مدة سنة من تاريخ العقد وهو استقبال السادسة والعشرين
~~من الشهر بأجرة مقسطة كل شهر منها بكذا وجاء ذلك الشهر تسعا وعشرين فانتفع
~~المستأجر بالعين المستأجرة بقية الشهر المذكور وهو أربعة أيام ثم انفسخت
~~الإجارة بسبب اقتضاه في أول اليوم الخامس من تاريخ الإجارة وهو أول الشهر
~~الثاني فما يلزم المستأجر
# الجواب يلزم المستأجر أجرة عشر الشهر العددي وثلث عشره وهو أربعة أيام من
~~ثلاثين يوما ولا يستحق عليه إلا عند مضي ستة وعشرين يوما من الشهر الثالث
~~وهو تمام سنة من تاريخ الإجارة
# هذا على مذهب الشافعي رضي الله عنه فإنه تحسب أحد عشر شهرا هلالية ويكمل
~~شهرا بالعدد أربعة من الشهر الذي وقعت فيه الإجارة وستة وعشرون من آخر
~~المدة فلزم من ذلك ما قلناه من أنه ليس للمؤجر المطالبة بقسط الأربعة
~~الأيام إلا بعد انقضاء السنة سواء استمرت الإجارة أم انفسخت وإنما يقتضي
~~انفساخها رجوع بقية المنافع إلى المؤجر ورجوع بقية الأجرة إلى المستأجر أما
~~أجرة ما استوفى فقد استقرت على حكمها وهو التأجيل ولا يستحق قبض شيء منها
~~إلا عند تمام شهرها وكذا لو استأجر شهرا بعشرة مؤجلة إلى آخره فاستوفى في
~~نصفه وتقايلا فلا يستحق عليه قبض الخمسة المقابلة لما استوفاه إلا من آخر
~~الشهر لأنه لا موجب لحلول ms0560 المؤجل وهذه المسألة قل من يتنبه لها وهي مقتضى
~~المذهب وأما ما في أذهان الناس من أنه يستحق عند تمام السادس والعشرين من
~~الشهر PageV01P446 الداخل فهو قول ابن بنت الشافعي أما القول بأن الانفساخ
~~يقتضي حلولها فهذا لم يقل به أحد واعتقاد كون الأربعة الأيام منسوبة من
~~تسعة وعشرين يوما لا وجه له ولا يأتي على مذهب أحد وينبغي أن يتنبه أيضا
~~لكون المسألة فيما إذا كانت أيام الشهر كلها سواء فإن اختلفت بأن كان بعضها
~~أكثر قيمة من بعض فينبغي أن يراعى ذلك في التقسيط وقد يقتضي الحال أن
~~الأربعة الأيام قسطها يزيد على ما قلناه أو ينقص والله أعلم
#
# | مسألة
# ما تقول السادة العلماء وفقهم الله تعالى في رجل صانع للبسط دفع إليه زيد
~~دراهم ليشتري بها ما يحتاج إليه البسط وقرر معه أجرته والشخص الصانع عمل
~~البسط وجاء ببعضها وادعى تلف البعض بالسرقة فهل يلزمه غرامة ما ادعى تلفه
~~أفتونا مأجورين
# أجاب رضي الله عنه بأن قال هذه الفتيا حضرت إلي يوم الجمعة الماضية في
~~الجامع الطيلوني عقيب الصلاة بلفظ غير هذا اللفظ المذكور هنا بل هو على
~~صورة أخرى وهو في رجل يصنع البسط دفع إليه زيد دراهم ليعمل له بسطا فجاء
~~ببعض البسط وادعى تلف البعض فهل يلزمه غرم ما تلف أو لا هكذا لفظ تلك
~~الفتوى أو ما هذا معناه فكتبت عليها أن هذا الاستصناع فاسد وأن الدراهم
~~مضمونة للدافع على الأخذ وما يتلف من البسط يتلف على ملك الصانع ومن ضمانه
~~وما أحضره إن اتفقا على عقد عليه حاسبه بثمنه من الدراهم على ما يتفقان
~~عليه وإلا فيردها أو ما هذا معناه فلما كان بكرة يوم السبت وأنا داخل درس
~~المنصورية حضرت إلي فتيا صورة السؤال كصورته التي كتبت عليها وعليها خط شخص
~~بأنه لا يضمن وأن يده يد أمانة أو ما هذا معناه فدفعتها إلى محضرها عالما
~~بأنها ليست أهلا لأن أراها فلما حضرت الدرس طلب بعض الجماعة قراءتها في
~~الدرس فامتنعت ms0561 من ذلك ولأنني لا أشتهي على أحد ولا أذكره بسوء لكن بحثنا في
~~المسألة من غير تعيين من أفتى فيها وذكرت للجماعة أن هذه مسألة مشهورة
~~كثيرة الوقوع في تجليد الكتب وفي استعمال الخفاف والقماش والشراميز وغيرها
~~ومذهب الشافعي فساد العقد المذكور ومذهب مالك وأبي حنيفة صحته وقد نص
~~الشافعي على هذه في الأم وذكرها الأصحاب المتقدمون في كتبهم واحتج مالك
~~وأبو حنيفة بعمل الناس والحاجة واحتج الشافعي بأن هذا سلم فاسد وليس بيع
~~عين ولا إجارة على عمل في عين
# والقول بأن الدراهم المقبوضة عن ذلك أمانة وأنها من ضمان الدافع ولا يلزم
~~القابض غرمها قول لم يقل به أحد PageV01P447 من المسلمين ولا أشار إليه أحد
~~من العلماء المتقدمين ولا المتأخرين ولا اقتضاه كلامهم بل هو خلاف إجماع
~~العلماء فإن عندنا العقد فاسد وصحيحه يقتضي الضمان ففاسده كذلك فهو مضمون
~~على القابض ضمان العقود الفاسدة وعلى قاعدة مالك وأبي حنيفة وهو مقبوض بعقد
~~صحيح فهو كالثمن المقبوض عن بيع صحيح أو كالأجرة المقبوضة عن إجارة صحيحة
# والحكم فيهما أنهما مضمونان ضمان العقد فالقول في إخراج ذلك عن أحكام
~~الضمان بالكلية قول خارج عن أحزاب الفقهاء ولا يقوله من شدا طرفا من العلم
~~وإنما يقع على هذا وأمثاله من جمع بين أمرين أحدهما البلادة وبعد الذهن
~~وعدم المعرفة بالشريعة وأحكامها ومداركها ومأخذها والثاني الاشتغال بالكتب
~~المختصرة كالحاوي الصغير وأمثاله فإنه يكل ذهنه وشعبه في حل ألفاظه من غير
~~احتواء على حقيقة الفقه ويعتقد مع ذلك بفقه فيقع في أمثال هذا وكتاب الحاوي
~~المذكور وأمثاله كتب حسنة مليحة جيدة ينتفع بها في استحضار مسائل الفقه
~~والإشارة إلى أحكامها من معرفة من خارج فيكون عمادا على غيره وأما إن الفقه
~~يتناول منه فلا وغاية من يحفظه أن تحصل له فضيلة في نفسه لأفقه والفضيلة
~~ثلاثة أقسام أحدها معرفة الأحكام الشرعية الفروعية وتناولها من الكتاب
~~والسنة وأقوال الأئمة المعتبرين ومعرفة مأخذها وهذا هو الفقه وأصحابه هم
~~المسمون بالعلماء
# والثاني معرفة العلوم الشرعية مطلقا ms0562 كالتفسير والحديث وأصول الدين من غير
~~تنزيل إلى المدارك الفقهية وأصحابه يسمون علماء
# والقسم الثالث فضائل خارجة عن القسمين وهي في العلوم قريبة من الصنائع
~~فهذه أصحابها وإن سميناهم فضلاء لا نسميهم فقهاء ولا علماء وإنما يغلط كثير
~~من الناس فيهم يعتقدون أنهم فقهاء أو علماء لكونهم لا يفرقون بين الفضلاء
~~والعلماء والفقهاء والمشتغلون بالحاوي خاصة من القسم الثالث
# ثم بلغني بعد ذلك أن الفتوى في ذلك غيرت إلى الصورة المذكورة في هذه
~~الورقة واستفتى عليها لعل أحدا يوافق عليها فلا أدري هل وافقه واحد عليها
~~أو لا ولكن نقل نقل ولا أعلم صحته أن بعض الناس وافق على ذلك وظن أنها
~~مسألة الأجير المشترك وهذا إن كان وقع جهل عظيم وبعد عن حقيقة الفقه بل عن
~~معرفة أحوال الناس
# ثم حضرت إلي هذه الورقة ومعها ورقة مثلها في السؤال وعليها جواب بخط
~~الشخص الذي كتب أولا بعدم الضمان وسألني محضرها هل هذه تلك أو غيرها فقلت
~~بل غيرها فإن السؤال غير السؤال والورق غير الورق ولا يشبهه وتعجبت من شخص
~~يصدر منه هذا فإن دأب أهل العلم PageV01P448 إذا صدر منهم خطأ الاعتراف لا
~~التمادي والتلبس وقال لي قائل إنهم أنكروا مني لفظة الاستصناع فيالله للجهل
~~هذه عبارة الشافعي في الأم وعبارة الأصحاب المتقدمين وعبارة الفقهاء من
~~غيرهم فكيف يخفى ذلك على فقيه فينبغي لمن هذا حاله أن يصون نفسه عن الوقوع
~~في أمثال هذا خير له وللحروب رجال يعرفون بها وللدواوين كتاب وحساب والعلم
~~صعب لا ينال بالهوينا وليست كل الطباع تقبله بل من الناس من يشتغل عمره ولا
~~ينال منه شيئا ومن الناس من يفتح عليه في مدة يسيرة وهو فضل الله يؤتيه من
~~يشاء أما السؤال المذكور في هذه الورقة فقد رأيت هذا الشخص المشار إليه
~~أجاب في ذلك بأنه يلزمه الضمان إذا لم يكن مقصرا في حفظه إذ يده يد أمانة
# وهذا الجواب خطأ أيضا إذا فرضت الصورة هكذا فإن الصورة إذا لم يكن فيها
~~غير ms0563 ما ذكر حقيقتها توكيل فاسد لأن ما يحتاج إليه البسط مجهول والتوكيل في
~~المجهول لا يصح وإذا كانت الوكالة فاسدة فكل ما يشتريه الوكيل من صوف وغيره
~~واقع له لا يملكه الموكل فإذا صنعه بسطا وتلف تلف على ملك الصانع فليست يده
~~على البسط يد أمانة لأن يد الأمانة إنما تكون إذا كانت البسط لغيره وهذه
~~لنفسه والدراهم في يد الوكيل ولم يسأل المستفتي عنها فالجواب أنه لا يغرم
~~البسط وأنها في يده أمانة خطأ
# ولو فرضنا أن التوكيل صحيح وأن الصوف ملك الدافع فالصنعة ملحقة بالأعيان
~~وحكمها بالنسبة إلى الأجرة حكم المبيع بالنسبة إلى الثمن ويد الصانع عليه
~~يد ضمان لا يد أمانة فالقول بأنها يد أمانة خطأ ويبين ما يضمنه من ذلك مما
~~لا يضمنه ما يعرض له فإن فرض صورة أخرى فهي لم تذكر ولو لم يكن في خطأ
~~الجواب المذكور إلا أنه إطلاق في موضع التفصيل ونحن إذا طلب منا الجواب عما
~~ذكر في هذه الورقة وذكرنا تفصيلا فيه وبيانا لحكمه إن شاء الله تعالى انتهى
# كتاب إحياء الموات وتملك المباحات
# | مسألة
# قال الشيخ الإمام قدس الله روحه ونور ضريحه وجعل أبواب الجنان بين يديه
~~مفتوحة إذا شغرت وظيفة وحضر إلى القاضي من هو أحق بها وولاية القاضي شاملة
~~لها وجب عليه توليته ومتى أخر بغير عذر عصى وإن كان أهلا ولم يتبين أنه أحق
~~ولم يعارضه غيره وجب عليه أيضا إلا أن يكون في مهلة النظر في الترجيح بينه
~~وبين غيره ولا يعذر بكونه يخشى أن لا ينفذ ذلك بل عليه فعله لقوله تعالى إن
~~الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والقاضي مؤتمن على الوظائف فيجب
~~عليه أداؤها إلى أهلها ولقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى PageV01P449
~~ما لم يسبق إليه فهو أحق به وهذا سبق ولم يعارضه معارض ولم يعذر أيضا بكون
~~الأحب التوقف حتى ينظر ما يرسم به الأمير لأن أمر الشرع مقدم على كل أمر
~~إلا أن يخشى من الأمير ms0564 فيكون كالإكراه والله أعلم انتهى
#
# | مسألة
# جرى الكلام فيما إذا ورد اثنان على ماء مباح وهما محتاجان وحاجة أحدهما
~~أكثر فهل يجوز للآخر المبادرة إلى الأخذ منه أجاب الشيخ الإمام رحمه الله
~~بما نصه ذكر الماوردي في باب التيمم أنه يكون مسيئا واستطرد البحث بين
~~الفقهاء عندي في الغزالية إلى نظيره في مال بيت المال وإن الإمام لا يجوز
~~له تقديم غير الأحوج على الأحوج ولو لم يكن إمام فهل لغير الأحوج أن يتقدم
~~بنفسه فيما بينه وبين الله إذا قدر على ذلك وملت إلى أنه لا يجوز واستنبطت
~~ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والمعطي الله وجه الدلالة أن
~~التمليك والإعطاء إنما هو من الله لا من الإمام فليس للإمام أن يملك أحدا
~~إلا ما ملكه الله تعالى وإنما وظيفة الإمام القسمة والقسمة لا بد أن تكون
~~بالعدل ومن العدل تقديم الأحوج والتسوية بين متساوي الحاجة فإذا قسم بينهما
~~ودفعه إليهما علمنا أن الله ملكهما قبل الدفع وأن القسمة إنما هي معينة لما
~~كان مبهما كما هو بين الشريكين فإذا لم يكن إمام وبدر أحدهما واستأثر به
~~كان كما لو استأثر بعض الشركاء بالمال المشترك ليس له ذلك انتهى
# مسألة في حوض سبيل هل يمنع من يستقي منه من السقايين أجاب الشيخ الإمام
~~رحمه الله لا يمنع إذا لم يعرف شرط واقفه بتخصيصه إلا أن يسبق إليه أحد ممن
~~يشرب أو يسقي دابة ونحوها فيقدم السابق ويتأخر المسبوق حتى يفرغ السابق
~~حاجته وهذا حكم أحواض السبيل كلها يقدم السابق أبدا لشرب أو دابة أو استقاء
~~أو بغل ويتأخر المسبوق فإن استويا في السبق وتنازعا أقرع بينهما والله أعلم
~~انتهى
# مسألة سئل عن أنهار دمشق ومجاريها هل هي مملوكة أم لا
# والذي أقوله أن الأنهار المذكورة ومجاريها العامة ليست مملوكة بل هي
~~مباحة لا يجوز لأحد تملكها وأما وقف على جميع المسلمين ولا شك أن الأنهار
~~الكبار كالنيل والفرات مباحة كما صرح به الفقهاء في كتبهم ms0565 ولا يجوز تملك
~~شيء منها بالإحياء ولا بالبيع من بيت المال ولا بغيره وكذلك حافاتها التي
~~يحتاج عموم الناس إلى الارتفاق بها لأجلها والأنهار الصغيرة التي حفرها قوم
~~مخصوصون معروفون مملوكة لهم مشتركة لهم كسائر الأملاك المشتركة
# والأنهار المجهولة الحال إذا كانت PageV01P450 في أيدي الناس فحكمها حكم
~~المملوكة لأن اليد دليل الملك أما هذه الأنهار فليس واحد منها في يد أقوام
~~مخصوصين ولا المجاري التي يصل إليها الماء منها وإنما في يد أقوام مخصوصين
~~بدمشق وبظاهرها أملاك لهم من دور وطواحين وحمامات وغيرهما من أملاك وأوقاف
~~بدمشق وبضياع في ظواهرها وغوطها ومروجها وتلك المجاري يصل فيها الماء إليهم
~~منها ويضاف إليها إضافة تخصيص لا إضافة ملك وأيديهم إنما هي على أملاكهم
~~خاصة لا تتجاوزها
# ولو كانت تلك المجاري والحقوق توجب لهم ملكا فيها أو في النهر لوجب العلم
~~بها عند الشراء والوقف ونحوه وليس ذلك بواقع بعلم إنما في أيديهم وملكهم
~~على ما هو في الصورة الظاهرة وإنما لمن كان له حق من ذلك النهر في إجراء
~~ذلك الحق إليه وذلك المجرى والواصل إليه يجب تمكينه منه ومن إجراء الماء
~~فيه ما لم يعرف أنه بغير حق ولا يملك من أرضه خارجا عن حد ملكه شيئا ألبتة
~~بل ذلك إما مباح وإما وقف وإنما قلنا لأنه إن كان جرى عليه أثر ملك كافر
~~قبل الفتح ودخل في الفتح فقد شمله وقف عمر رضي الله عنه كسائر الأراضي
~~وكأرض السواد سواء كان أرضا كأرض نهر بردا أو ثورا أو باناس وغيرها أو بناء
~~كالقنوات والمجاري التي داخل دمشق وخارجها والدور المبنية التي يصل الماء
~~فيها إليها والتصرف فيها كالتصرف في الأوقاف العامة وللناظر في الأمور
~~العامة التصرف فيها بالفتح لمن يرى اتصالا إليه على الوجه لأن الماء مباح
~~بقوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلأ وأرض
~~النهر وحافاته كما قلنا فلا يمتنع على الناظر العام ذلك
# وإن لم يجر عليه أثر ملك فهو على الإباحة الأصلية ms0566 لكل أحد الانتفاع به
~~منه فهذا مقام ينبغي أن يتقرر ويفهم
# وحكم الأنهار المباحة صغيرة كانت أو كبيرة أن الأعلى يسقى قبل الأسفل
~~بالسنة الصحيحة الثابتة التي حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير
~~والأنصاري وذلك فيما إذا لم يسبق حق الأسفل أما إذا سبق كما إذا سبق واحد
~~فأحيا مكانا إلى جانب وشط النهر ثم جاء آخر فأحيا مكانها على فوهة النهر
~~فهو أعلى ولا يتقدم على الأسفل لأن الأسفل سبق بالاستحقاق فإذا وجدنا
~~مكانين أعلى وأسفل وجهلنا السابق منهما وليس لأحدهما ما يدل على تقديمه
~~قدمنا الأعلى على الأسفل وإن وجدنا للأسفل شربا ولم نجد للأعلى شربا وأراد
~~أن يحدث شربا لأنه أعلى منعناه أن يتقدم على الأسفل لأنا نستدل بشرب الأسفل
~~على تقديمه
# إذا عرف هذا فهذه القنوات والمجاري التي في دمشق وظواهرها قد ثبت بها حق
~~لكل من هي له فلا يبطلها وليس لمن هو أعلى منه أن يحدث شربا PageV01P451
~~يتقدم به عليه
# نعم له أن يأخذ من النهر ما لا يضر بالأسفل ويستقل بذلك إن كان ملكه
~~مجاورا لماء النهر بحيث لا يكون تصرفه إلا في الماء المباح وبإذن الإمام إن
~~كان ملكه مجاورا لحافة النهر المشترك بين المسلمين فإذا لم يكن فيه ضرر فحق
~~على الإمام تمكينه منه إذا كان له حاجة إليه وإن كان فيه ضرر فلا يجوز
~~تمكينه منه إلا إن كان حقا ثابتا له عليه أن يستوفيه سواء أضر بغيره أم لا
~~ما لم يزد الضرر على المقدار المستحق
# فمن ذلك صورة وقعت الآن بدمشق وهي الخانقاه السميساطية والخانقاة
~~الأندلسية لهما على ما دل عليه كتاب وقفهما حق من نهر القنوات ولم يعين في
~~الكتاب لكن لهم طريق إلى تعيينه وعادة
# ومن عاداته أن يمر في مكان ويصل إليهم منه وكان ذلك المكان بستانا لغيرهم
~~فحكر وحدثت فيه أبنية فاستولى أصحاب تلك الأبنية على الماء وعملوا عليه
~~جنينات يمتنع بسببها وصول ماء الصوفية إليهم فأراد الصوفية فتح مكان من ms0567
~~البداة قريب من بستانهم يصل منه قدر حقهم من الماء إلى بستانهم وسد ذلك
~~المكان الذي منه ذلك الماء في الحكر فنظرت في ذلك فوجدت متى فتح الصوفية ما
~~يقصدونه مع بقاء المكان الأول المفتوح أضر ذلك ببقية أهل النهر لنقص الماء
~~الذي يصل إليه بزيادة على المستحق ومتى بقي الآن على حاله تضررت الصوفية
~~ومتى سد عن الحكر بالكلية تضرر أصحاب الحكر ولهم حق الشرب والوضوء لمروره
~~إليهم والعرف يقتضي فيما يمر من الماء بذلك فرأيت أن يبقى لأهل الحكر حق
~~ولبستان الخانقتين حق وجعله نصفين بعيد لأن حاجة البستان أكثر من حاجة شرب
~~الآدمي ووضوئه فرأيت المصلحة في أن يكون لأهل الحكر ثلثه وللصوفية ثلثاه
~~فيبقى من المعلم المفتوح إلى الحكم ثلثه ويسد ثلثاه فإن أمكن الصوفية بناء
~~مجرى في تلك الأرض يتعذر على أهل الحكر الوصول إليه بحيث يمر الماء إليهم
~~منه فعلا وإلا فيرمى ماؤهما أعني ماء الثلثين على ماء الرواة يمر فيها إلى
~~قرب بستان الصوفية يفتح لهم من الرواة بإذن ولي الأمر مقدار ويدخل لهم منه
~~قدر ثلثي الماء الذي كان يدخل من ذلك الحكر ليمر بهم منه فإن هذا أمر موثوق
~~به ومتى قيل لأهل الحكر لا تسقوا به شجرا لا يوثق بوفائهم بذلك فهذا الذي
~~رأيته هو أقرب إلى العدل وإن لم يكن فيه مجرى المستحق لغيره والله أعلم
# كتب في يوم الثلاثاء العشر الأول من ربيع الأول سنة أربع وخمسين وسبعمائة
~~بالدهشة انتهى
# PageV01P452 @ 453
# | فصل
# للشيخ الإمام رحمه الله تعالى مصنفات في مياه دمشق وإجرائها وحكم أنهارها
~~هذا أحدها قال رحمه الله ومن خطه نقل الكلام في أنهار دمشق وما يتعلق بها
~~في مسائل أحدها أرض النهر وهي القرار الذي يمر عليه الماء
# الثانية الماء الذي يمر فيه
# الثالثة حافاته
# الرابعة المجاري الخارجة منه التي لا بناء فيها
# الخامسة الأبنية التي في المجاري المبنية قبل دخولها إلى البلد
# السادسة بعد دخولها إلى البلد وقبل وصولها إلى شخص بعينه
# السابعة بعد وصولها ms0568 إلى ملك شخص بعينه وجريانها فيه
# الثامنة بعد خروجها منه إلى غيره
# التاسعة الأماكن التي يشرب منها ما يحدث بين تلك الأماكن وأعلى منها
~~وأسفل منها
# العاشرة في منتهاها التي تنتهي إليها تلك المياه
#
# | المسألة الأولى
# أرض النهر وقد قال الفقهاء إن النهر إن كان عظيما كالدجلة وكالنيل
~~والفرات فهو مباح لا ملك فيه لأحد وهكذا سيحون وجيحون ومياه الأودية
~~والموات والعيون التي في الجبال التي لا صنيع للآدميين في إبطالها وإجرائها
~~كل ذلك لا ملك فيه لأحد ولا في مقره ومجراه فإن حضر إليه اثنان أو أكثر أخذ
~~كل واحد ما شاء إن قل الماء أو ضاق المشرع قدم السابق فإن جاء اثنان معا
~~أقرع بينهما فإن أراد أحد السقي وهناك محتاج إلى الشرب فالشرب أولى ومن أخذ
~~منه شيئا أو جعله في حوض ملكه إلا على وجه ضعيف انفرد صاحب النهاية بنقله
~~وإن دخل شيء منه ملك إنسان بسبيل فليس لغيره أخذه ما دام فيه لامتناع دخوله
~~ملكه بغير إذنه ولو فعل فهل يملكه أو للمالك استرداده فيه وجهان أصحهما
~~الأول وإذا خرج من أرضه أخذه من شاء وإذا أراد قوم سقي أرضهم من هذا الماء
~~فإن كان النهر عظيما يكفي الجميع سقى من شاء متى شاء ولو كان الماء يجري من
~~النهر العظيم في ساقية غير مملوكة بأن انحرفت بنفسها سقى الأول أرضه ثم
~~يرسله إلى الثاني ثم الثاني إلى الثالث وكم يحبس الماء في أرضه وجهان الذي
~~عليه الجمهور حتى يبلغ إلى الكعبين والثاني يرجع في قدر السقي إلى العادة
~~والحاجة
# قال الماوردي ليس التقدير بالكعبين في كل الأزمان والبلدان لأنه يقدر
~~بالحاجة والحاجة تختلف باختلاف الأرض وباختلاف ما فيها من زرع وشجر وبوقت
~~الزراعة وبوقت السقي وحكي وجه عن الداركي أن الأعلى لا يقدم على الأسفل لكن
~~يسقون بالحصص وهذا غريب باطل وهو PageV01P453 مذهب أبي حنيفة والظاهر أن
~~صوره في صورة التنازع قبل دخول الماء وبعد دخوله ولكن له حق الاختصاص
~~بجميعه والماء مباح في ms0569 موضع غير مملوك وكل من كانت أرضه أقرب إلى النهر قدم
~~ولو كانت أرض بعضها مرتفع وبعضها منخفض ولو سقيا معا لزاد الماء في
~~المنخفضة على الحد المستحق أفرد كل بعض بالسقي بما هو طريقه وطريقه أن يسقي
~~المنخفض حتى يبلغ الكعبين ثم يسده ثم يسقي المرتفع وإذا سقى الأول ثم احتاج
~~إلى سقي مرة أخرى مكن منه على الصحيح ولو تنازع اثنان أرضاهما متحاذيان أو
~~أرادا شق النهر من موضعين متحاذيين يمينا وشمالا فهل يقرع أو يقسم بينهما
~~أو يقدم الإمام من يراه فيه ثلاثة أوجه أصحها يقرع ولو أراد رجل إحياء موات
~~أو سقيه من هذا النهر إن شق على السابقين منع لأنهم استحقوا أرضهم بمرافقها
~~والماء من أعظم مرافقها وإلا فلا منع وإذا كان زرع الأسفل يهلك إلا أن
~~ينتهي إليه الماء لم يجب على من فوقه إرساله إليه وإذا أحيا على النهر
~~الصغير رجل أيضا مواتا هي أقرب إلى فوهة النهر من أراضيهم فإنهم أحق بمائه
~~فإذا فضل عنهم شيء سقى المحيا منه ولا نقول إن هذا الماء ملك لهم كما إذا
~~جاوزه ملكوه وإنما هو من مرافق ملكهم فكانوا أحق به مع حاجتهم إليه فما فضل
~~منهم كان لمن أحيا على ذلك الماء مواتا قاله القاضي أبو الطيب
# عمارة حافات هذه الأنهار من وظائف بيت المال ويجوز أن يبني عليها من شاء
~~قنطرة لعبور الناس إن كان الموضع مواتا وأما بين العمران فهو كحفير النهر
~~في الشارع لمصلحة المسلمين ويجوز بناء الرجل عليها إن كان الموضع ملكا له
~~أو مواتا وإن كان بين الأرض المملوكة وأضر بالملاك لم يجز وإلا فوجهان
~~أحدهما المنع كالتصرف في سائر مرافق العمارات وأصحهما الجواز كإسراع الجناح
~~في السكة النافذة ولو أراد أن يبيع شيئا من ذلك الماء وهو معه قبل أن يحوزه
~~لم يجز وإذا لم يصعد الماء إلى أرضه إلا بأن يبني في عرض النهر دسكرة فقطع
~~الماء من دونه فله أن يبني الدسكرة لقصة الزبير لا حبس ms0570 الماء لا يمكن إلا
~~بإحداث دسكرة في عرض النهر وإذا كان النهر كبيرا غير مملوك فمن أراد أن
~~يأخذ منه بصيغته شربا أو يجعل له إليه تبعيضا لم يمنع ولا يمنع من حبس مائه
~~في أرضه أما الأنهار والسواقي المملوكة بأن حفر نهرا يدخل فيه الماء من
~~الوادي العظيم أو من النهر المحرق منه فالماء باق على إباحته ومالك النهر
~~أحق به وليس لأحد مزاحمته لسقي الأرضين وأما للشرب والاستعمال وسقي الدواب
~~فقال أبو عاصم والمتولي ليس له المنع ومنهم من أطلق أنه لا بد لي فيه أحد
~~PageV01P454 ولو إذ يجوز لغيره أن يحفر فوق نهره نهرا إن لم يضيق عليه فإن
~~ضيق فلا وإن اشترك جماعة في الحفر اشتركوا في الملك على قدر عملهم فإن
~~شرطوا أن يكون معهم قدر ملكهم من الأرض فليكن عمل كل منهم على قدر أرضه
# فإن زاد واحد متطوعا فلا شيء له على الباقين وإن زاد مكرها أو شرطوا له
~~عوضا رجع إليهم بأجرة ما زاد وليس للأعلى حبس الماء عن الأسفل وإذا اقتسموا
~~الماء بالأيام والساعات جاز ولكل واحد الرجوع ولو رجع بعد ما استوفى نصيبه
~~وقبل أن تستوفى له أجرة نصيبه من النهر للمدة التي أجرى فيها فإن اقتسموا
~~الماء نفسه فكالقناة المشتركة فيقسم بنصب خشبة مستوية للأعلى والأسفل في
~~عرض النهر ويفتح فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر حقوقهم ويجوز أن تكون
~~الثقب متساوية مع تفاوت الحقوق إلا أن صاحب الثلث يأخذ ثقبة والآخر ثقبتين
~~ويسد كل واحد نصيبه في ساقية إلى أرضه أن يدير رحا بما صار إليه ولا يشق
~~أحد منهم ساقية قبل القسم ولا ينصب عليه رحا
# فإن اقتسموا بالمهايأة جاز أيضا وقد يكون الماء قليلا ولا ينتفع به إلا
~~كذلك ولكل واحد الرجوع في الأصح وقيل لا تصح القسمة بالمهايأة وقيل يلزم
~~ولو أراد أحدهم أن يأخذ نصيبه من الماء ويسقي به أرضا ليس لها رسم شرب من
~~هذا النهر منع ولو أرادوا قسمة النهر عرضا ms0571 جاز ولا يجري فيها الإجبار كما
~~في الجدار الحامل ولو أراد الشركاء الذين أرضهم أسفل توسع فم النهر لم يجز
~~إلا برضا الأولين لأنهم شركاء وقد يتضررون وكذا لا يجوز للأولين تضييق فم
~~النهر إلا برضا الآخرين وليس لأحد منهم بناء قنطرة عليه أو رحا أو غرس شجرة
~~على حافته إلا برضا الشركاء ولو أرادا أحدهم تقديم رأس الساقية التي يجري
~~فيها الماء إلى أرضه أو تأخيره لم يجز لأنه تصرف في الحافة المشتركة
# ولو كان لأحدهم ماء في أعلى النهر أجراه في النهر المشترك برضا الشركاء
~~ليأخذه من الأسفل ويسقي أرضه فله الرجوع متى شاء ولأنه عارية وسقية هذا
~~النهر وعمارته على الشركاء بحسب الملك وهل على كل واحد عمارة المستغل عن
~~أرضه وجهان أحدهما لا والثاني نعم وهو الأصح عند العبادي لاشتراكهم وكل أرض
~~أمكن سقيها من هذا النهر إذا رأى لها ساقية منه ولم يجد لها شربا من موضع
~~آخر حكمنا عند التنازع بأن لها شربا منه ولو تنازع الشركاء في النهر في قدر
~~أنصبائهم فهل يجعل على قدر الأرضين أو بالسوية وجهان أصحهما الأول
# ولو صادفنا نهرا تسقى منه أرضون فلم ندر أنه حفر أم انحرف حكمنا أنه
~~مملوك لأنهم أصحاب يد وانتفاع ولا يقدم PageV01P455 بعضهم على بعض
# قلت أما عدم تقديم بعضهم وأما كونه مملوكا ففيه نظر وينبغي أن يقال إنه
~~مختص بهم خاصة واليد إنما تدل على ذلك وإن كانت اليد تدل على الملك في غير
~~هذه الصورة ولكن هنا عارض الملك أن العرف يقضي بعدم تمكنهم من بيعه والتصرف
~~فيه وإنما يملكون أملاكهم التي يسقونها منه ولهم حق سقيها منه وذلك اختصاص
~~به لا ملك له وصاحب التتمة فرضه في نهر على حافتيه أراض منه تسقى وهذا قريب
~~لأن أصحاب الأراضي المجاورة له قد يقال إنهم لإحاطتهم به أصحاب أيد بخلاف
~~ما إذا كانت الأراضي التي تسقى به بعيدة والمجاري منه إليها يتخلل بينها
~~إيذان لغيرهم فالقول بأن من يسقي منه مالك له ms0572 لا وجه له ولا أظن أحدا يقوله
~~فلتحمل هذه المسألة على ما فرضه صاحب التتمة ومياه دمشق ليست كذلك والله
~~أعلم
# والنهر المملوك إذا باع واحد من الشركاء فيه الأرض المملوكة له مطلقا لم
~~يدخل الشرب في البيع وإن قال بعتك الأرض بحقوقها الداخلة والخارجة هل يدخل
~~في البيع وجهان في التتمة أحدهما لا يدخل إلا بالتنصيص لأنه مستقل يقبل
~~الانفراد فإنه لو باع نصيبه من النهر صح وكذا الحكم في إجارة الأرض وعند
~~أبي حنيفة الشرب يدخل في إجارة الأرض وإذا أراد أن ينقل الحق في نفس الشرب
~~إلى موضع بقي ملكه في النهر ببيع أو هبة أو صدقة في النهر يأخذ الماء من
~~نهر كبير لا يجوز لأن الماء ليس بملك له وإن قال اسق أرضي من شربك لأسقي
~~أرضك من شربي لم يصح لأنه إذا لم يجز مقابلته بمعلوم فبالمجهول أولى فلو
~~سقى أحدهما وامتنع الآخر استحق أجرة مثل المجرى في تلك المدة ولو حفر نهرا
~~وأجرى فيه الماء من نهر عظيم فجاء آخر وأراد أن يحفر فوقه نهرا ويجري فيه
~~الماء من النهر إما على الحافة أو متصلة بأرض على الحافة قال المتولي فإن
~~رأينا ساقية مادة من النهر إليها نحكم بأن لها شربا من النهر وإن لم يكن
~~هناك ساقية فإن كان لها شرب من نهر آخر لم يجعل لها شرب من النهر عند
~~التنازع وإن لم يكن لها شرب آخر كان صاحبها شريكا لأهل النهر لأن الأرض
~~المعدة للزراعة لا تستغني عن شرب وليس للأرض شرب آخر فدل ظاهر الحال على أن
~~شربها من النهر ولو كان النهر ينصب في أجمة مملوكة وحوالي النهر أراض
~~مملوكة فتنازع أربابها وصاحب الأجمة في الماء يقسم الماء بين الجميع لأنا
~~جعلنا النهر مملوكا لأهلها فلا يختص بالماء البعض دون البعض
# وقد يرد هذا على ما قلناه في المسألة المتقدمة عن التتمة والجمع بينهما
~~أن هذه وتلك في أراض محيطة بالنهر سواء جاورته كلها أو كان بعضها بل ms0573 يقضى
~~وكلامنا في ما هو في أراض محيطة بالنهر ما ليس PageV01P456 صاحبه مالكا
~~لشيء من النهر ولكن يمر عليها الماء إلى أماكن يسقى منه ولو أراد بعض
~~الشركاء أن يشق إلى النهر ساقية أخرى يسوق فاضل الماء إلى موات بجنبه أو
~~إلى أرض مملوكة لم يجز إلا بإذن الشركاء
# إذا عرف هذا فأنهار دمشق إما بردى فلا أشك أنه غير مملوك لأنه مذكور في
~~شعر حسان بن ثابت فهو موجود في ذلك الوقت وقبله فأرضه والعين التي يجري
~~الماء فيها منها إما مباحة وهو الظاهر وإما أن يكون كان مملوكا لكفار
~~وانتقل عنهم إلى المسلمين فيئا باقيا على ذلك أو وقفا من عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه كأرض السواد وأيا ما كان فليس ملكا لأحد وأما بقية الأنهار التي
~~فيها مثل يزيد وثورا وباناس ونهر المزة ونهر قبيبة المسمى نهر القنوات
~~وغيرها فالظاهر أيضا أنها كذلك وأنها متقدمة لأن دمشق مذكورة في الزمن
~~القديم وأنها ذات أنهار ويحتمل أن تكون حادثة بعد الإسلام وإذا كان كذلك
~~فما كان بانحراف في موات فليس بمملوك وما كان بحفر فإن قصد به من حفره
~~الإباحة فكذلك وإن قصد نفسه فملك له لكنه الآن لا يعلم هو ولا ورثته فهو
~~لعموم المسلمين وعلى التقدير الأول لا يجوز للإمام تخصيص طائفة بجميعه ولا
~~بيعه بخلاف الأملاك المنتقلة إلى بيت المال التي يعطي منها ويبيع منها لأن
~~هذه الأنهار نفعها لمن هو موجود ولمن يأتي يوم القيامة وتشتد ضرورة الناس
~~جميعهم إلى الشرب منها واستعمالها والسقي منها فليس للإمام تعطيل ذلك عليهم
~~بالتخصيص أو البيع بخلاف تخصيص بعض المسلمين بدراهم أو دنانير أو بأرض إن
~~جاز له ذلك في الأرض حيث لا تشتد ضرورة عموم المسلمين إلى تلك الأرض بخلاف
~~ما نحن فيه
# ومتى جهل الحال هل هو بانحراف أو بحفر فلا نعتقد الحالين وقد قلنا على
~~الحالتين إنها لعموم المسلمين فبذلك تبين أنها لعموم المسلمين ولا يرد على
~~ذلك إلا ما قدمناه من أنا ms0574 لو صادفنا نهرا تسقى منه أرضون فلم ندر أنه حفر
~~أو انحرف حكمنا بأنه مملوك ونحن قد قدمنا استشكال ذلك ويمكن فرضه فيما إذا
~~علمت أيديهم الخاصة عليه كسائر الأملاك
# والواقع في هذه الأنهر التي في دمشق أنها بما في أيديهم على أملاكهم
~~ويقولون في الكتب بحقها من النهر ومقتضى ذلك أنه إنما لهم من النهر حق لا
~~ملك ويعتضد هذا بأصول منها أن الأصل عدم الحفر ولا يقال الأصل عدم الانحراف
~~لأن الحفر بفعل فاعل والانحراف بدونه فهو أصل ومنها أن الأصل عدم الملك
~~فيثبته في المحقق وهو الدار مثلا لما تحققناه من سبب الملك فيها وثبوت يد
~~خاصة عليها دون ما سوى ذلك ويستصحب عدم الملك في أرض النهر
# ومنها لو أثبتنا الملك في أرض النهر لأصحاب PageV01P457 الأملاك لاحتيج
~~عند شرائها والعقد عليها إلى معرفة مقدار ما لها من أرض النهر والمجرى
~~الواصل منه إليه ولما صح الشراء إلا بذلك ولم نجد أحدا يفعل ذلك
# ومنها أنه كان يجوز إفراده بالبيع ولم نجد أحدا يقول ذلك ويبعد حدا ولا
~~ينحصر المستحقون له
# ومنها أن فيه تعطيل الحقوق العامة لحقوق المسلمين الموجودين والذين
~~سيوجدون ومنها أن يلزم تمكين أهل الأملاك من منع من يشرب أو يستعمل من تلك
~~الأنهار
# وهذه الأمور كلها في غاية البعد نشأت من القول بكونها مملوكة والقول
~~بإثبات اختصاص من غير ملك لا يترتب عليه شيء من المفاسد فهذا حكم القرار
~~الذي يمر عليه ويظن بعض الناس أن نهر يزيد إنما حفره يزيد بن معاوية والذي
~~ذكره ابن عساكر في تاريخه عن مكحول سأل عن نهر يزيد فقال أخبرني الثقة أنه
~~كان نهرا ببناطيا يسقي ضيعتين لقوم يقال لهم بنو قوفا لم يكن فيه لأحد شيء
~~غيرها فماتوا زمن معاوية من غير وارث فأخذ معاوية ضياعهم وأموالهم فلما ولي
~~يزيد نظر إلى أرض واسعة ليس له فيها ماء وكان بهدينا فنظر إلى النهر فإذا
~~هو صغير فأمر بحفرة فمنعه من ذلك أهل الغوطة فتلطف على ms0575 أن ضمن لهم خراج
~~سنتهم من ماله فأجابوه إلى ذلك فاحتفره ستة أشبار في عمق ستة أشبار وله مثل
~~ذلك فلما ولي هشام بن عبد الملك سأله أهل حرستا شرب شفاههم وماء لمسجدهم
~~فكلم فاطمة بنت عاتكة ابنة يزيد في ذلك فأجابته على أن احتفر ساقية تجري
~~إليهم للشرب وفتح لهم حجرا فترا في فتر مستدير وسأله مولاه عبد العزيز أن
~~يجري له شيئا يسقي ضيعته فأجابه وفتح له ماصية ثم سأله خاله ففتح له ماصية
~~قال وقل الماء في العين لكرائها فدخلوا لكرائها فبينما هم كذلك إذا هم بباب
~~من حديد مشبك يخرج منه الماء من كوى فيها يسمعون داخلها خرير ماء كثير
~~ويسمعون صوت اضطراب السمك فيها فكتبوا إلى سليمان بذلك فأمرهم أن لا يخرجوا
~~شيئا وأن يكروا بين يديه فأكروا ولم يزل كذلك إلى ولاية هشام فشكا أهل بردا
~~إليه قلة الماء فأمر القسم بن زياد أن يميز لهم الأنهار فمازها فأعطى أهل
~~نهر يزيد ستة عشر مسكبة والفرق الكبير وهو نهر المزة خمس مساكب والفرق
~~الصغير وهو نهر القيراط أربع مساكب ونهر داريا ست عشرة مسكبة ونهر ثورا
~~اثنين وأربعين مسكبة وفيه يومئذ أربع عشرة ماصية وليس عليها رحا ونهر قينية
~~إحدى عشرة مسكبة ونهر بانياس ثلاثين مسكبة وجعلت مسكبة ليزيد بن أبي مريم
~~وثلاث مساكب حلت للفضل بن صالح الهاشمي بعد ذلك ونهر مجدول اثنتي عشرة
~~مسكبة ونهر داعية ثلاث عشرة ونهر PageV01P458 حيوة وهو الزلف اثنتي عشرة
~~مسكبة ونهر التومة العليا خمس مساكب ونهر التومة السفلي أربع مساكب ونهر
~~الزوابون أربع مساكب ونهر الملك أربع مساكب فالجملة مائة واثنتان وثلاثون
~~مسكبة ولكن ينضم من نهر ثورا وغيره إلى بعض هذه الأنهار ماء كثير والقناة
~~لم تمز يومئذ تأخذ ملء جنبتيها
# وكان الوليد بن عبد الملك لما بنى الجامع اشترى ماء من نهر السكون يقال
~~له الوقية فجعله في القناة إلى الجامع والحجر شبر ونصف في شبر ونصف وبيت
~~الثقب شبر في أقل من شبر على ms0576 أنه إذا انقطعت القناة واعتلت ليس لأحد أن
~~يأخذ من مال الوصية شيئا ولا لأصحاب القساطل فيها حق فإذا حرز يأخذ فلان
~~حقه ويفتح القساطل على الولاء قال يزيد أنا أدركت القناة يدخل فيها الرجل
~~فيسير فيها وهي مسقوفة على يده فلا ينال سقفها وليس فيها شيء مثلوم
# وذكر ابن عساكر القنى المسيلة بنفق مائة ونيف وثلاثين قناة وبظاهر التوسع
~~غير قناة
#
# | المسألة الثانية
# الماء الذي يمر فيه فهو مباح على كل تقدير وذلك معلوم مما قدمناه في
~~الأنهار المملوكة وإن مالكيها إنما لهم في الماء حق الاختصاص وأن الشرب
~~والاستعمال جائزان فيها لغيرهم وبذلك يعلم جواز ذلك من هذه الأنهر قطعا
~~وليس لأحد أن يمنع شاربا أو مستعملا أو ساقيا لدوابه منها إذا لم يدخل إلى
~~ملك غيره ولو جلس في ملكه وبينه وبين الماء حافة النهر وقد تحقق أنها
~~مملوكة لغيره فمقتضى ما قدمناه عن أبي عاصم والمتولي أنه يجوز أن يمد يده
~~ليغترف من مائه ومقتضى الوجه الذي حكيناه في منع إدلاء الدلو يحتمل أن يمنع
~~من ذلك لمرور يده على هواء ملك غيره ويحتمل أن يفرق بأن الدلو يوجد فيه
~~الماء للادخار والتملك والتناول باليد للشرب أسهل منه ولو فرضنا أن حافة
~~النهر المملوك ليست مملوكة فلا شك في جواز ما فرضناه من الاغتراف لعدم
~~التصرف في ملك الغير ولا في الهواء بل يجوز في مثل هذه الحالة إخراج ساقية
~~من الماء إلى ملكه إذا كان مجاورا للماء للشرب منها ويستعمل ويسقي دوابه
~~قطعا وإنما يمتنع عليه سقي الأرض وينبغي أن يجعل ذلك على وجه يرجع فائضه
~~إلى النهر ولا يضيع على أهله سوى قيد الشرب والاستعمال والذاهب منه إلى
~~قناة الوسخ وأما النظيف فيرجع إلى النهر
# وإنما نبهت على ذلك لأني رأيت كثيرا من المياه بدمشق وخارجها النظيفة
~~تذهب بغير انتفاع فلا يجعل لمن يقصد الشرب ونحوه أن يستأثر بمقدار من الماء
~~يصير كالملك له وإنما يجعل له أن يصير ملكه طريقا له ليشرب ويستعمل ms0577 ويسقي
~~دوابه من ذلك الماء في مروره لحاجة
# المسألة الثالثة حافاته وقد قلنا إنها كانت مملوكة فإذا يكون PageV01P459
~~حكمها بأن التصرف فيها لا يجوز لغير الملاك وإمرار اليد في هوائها وإدلاء
~~الدلو ونحوه قدمنا حكمه أما إذا كانت غير مملوكة فلا يمتنع وحافات النهر
~~دمشق مبنية كانت أو غير مبنية يجب أن يكون حكمها حكم أرض النهر وقد قدمناه
~~فيجب الحكم أو يجوز بكونها غير مملوكة لأرباب الأملاك وأنها لعموم المسلمين
~~كأرض النهر وحينئذ يجوز لكل أحد أن يجلس عليها وينتفع بالماء المجاور لها
~~في النهر وخارجا عنه لشربه واستعماله وسقي دوابه بإذن وبغير إذن وأما فتح
~~كوته في تلك الحافة فلا يجوز له الانفراد به إلا بإذن الإمام أو من له
~~النظر العام فإن كان ذلك مما يضر لم يجز له أن يأذن له فيه ولا يجوز له
~~فتحه وإن كان مما لا يضر جاز لمن له النظر العام الإذن فيه وجاز للمأذون له
~~الفتح بالإذن إذا لم يكن ذلك ينقص حقا من حقوق أرباب السواقي الخارجة من
~~ذلك النهر العالية والسافلة فإن نقص شيئا لم يجز
#
# | المسألة الرابعة
# المجاري الخارجة منها التي لا بناء فيها وإذا لم يعرف عليها يد خاصة
~~فالظاهر أن حكمها حكم أرض النهر على ما ذكرناه بالطريق الذي قدمناه
# المسألة الخامسة الأبنية التي فيها المجاري المبنية قبل دخولها البلد
~~وحكمها حكم تلك المجاري لأن البناء إذا لم يعرف واضعه فحكمه حكم النهر الذي
~~لم يعرف حافره فهو لعموم المسلمين والظاهر أنها قديمة عملت لمصالح دمشق
~~وأهلها على العموم ومن ذلك المسمى بالدواة وهو بناء ممهد من نهر القنوات
~~إلى المدينة
# ورأيت فيه وفي غيره من جنسه مواضع قد فتحت لأحواض مسبلة هناك ليشرب الناس
~~منها والدواب وينبغي أن يفعل ذلك على الوجه الذي قدمناه بحيث لا يخرج منه
~~إلا الشرب فلا يظهر لي امتناعه بل يجوز وإن فعل على غير هذا الوجه امتنع
~~ألبتة فإن كثيرا من الناس عملوا سبلانات بذلك ولم يظهر إنكارها ms0578 مطلقا ولكن
~~على الوجه الذي ذكرناه
# المسألة السادسة بعد دخولها إلى البلد وقبل وصولها إلى ملك شخص بعينه
~~وحكمها كالحكم الذي قدمناه قبل دخولها إلى البلد
# المسألة السابعة بعد وصولها إلى ملك شخص بعينه وجريانها فيه فأما الملك
~~ما سوى المجرى فلا شك أنه ملك صاحبه لبينته ويده وأما المجرى الذي في حدوده
~~فهل نقول إنه ملكه لأنه في الظاهر جزء من ملكه وقد شمله حدوده وورد عليه
~~شراؤه مثلا أو نقول بأنه كبقية المجرى قبل أن يصل إليه وبعد ما ينفصل عنه
~~وإنه كالطريق وإن ذلك متقدم على ملكه وملكه طارئ عليه من جنسه هذا محل نظر
~~لم يترجح عندي فيه شيء فإن كان الأول فله في الماء حق الاختصاص كما قدمناه
~~في الماء PageV01P460 الذي يدخل في النهر المملوك وحكم إدلاء الدلو فيه على
~~ما سبق ليس للشارب ولا لغيره أن يدخل إليه بسببه
# وإن كان الثاني فللشارب حق الدخول لإصلاحه ومما يتفرع على ذلك أيضا أن
~~على الأول يكون مرور الماء حقا له وعليه في ملكه وعلى الثاني يكون حقا له
~~وعليه في حق ملكه لا في ملكه
#
# | المسألة الثامنة
# بعد خروجها منه إلى غيره الكلام في ذلك الغير كما في الذي قبله وليس
~~لواحد منهما أن يزيد في الانتفاع على ما جرت به العادة ولا يحتسب عن الآخر
~~ولا سقى به زرعا أو شجرا لم تجر به العادة
# المسألة التاسعة الأماكن التي يشرب منها وما يحدث من تلك الأماكن وأعلى
~~منها وأسفل منها وكلها مستحقة متساوية في الاستحقاق على ما هو معين في
~~كتبهم وأيديهم ولا يتقدم منهم أعلى على أسفل ولا أسفل على أعلى لأنا لم
~~نعلم ما سبق أولا فنجعلهم كلهم سواء في السبق وليس لأحد منهم أن يتصرف فيما
~~يضر آخر إلا بإذنه إذا كان ممن يعتبر إذنه احترازا من الوقف وغيره حيث لا
~~يمكن الإذن فيه وكذلك ليس لغيرهم أن يحدث استحقاقا من ذلك النهر يضر بهم أو
~~يأخذوا بشيء من تلك المجاري ms0579 فإن كان لا يضر فيجوز لما قدمناه من الإباحة
~~وشرط ذلك إذن الإمام أو من النظر العام
# المسألة العاشرة في منتهاها التي تنتهي إليه تلك المياه فإن انتهت إلى
~~مكان موات أو مباح فإباحة صاحبه فهو على الإباحة وإن انتهت إلى مكان مملوك
~~فكذلك لكن يختص به مالك ذلك المكان وهو كأحد أصحاب الأملاك الذي مر عليهم
~~فله فيه حق كما لهم
# وفي دمشق قنايات إحداها تسمى قناة الوسخ يخرج منه الماء الوسخ في نهر
~~يسمى نهر الأنباط يسقي من الخضراوات وذلك النهر مقطع لمقطعين من بيت المال
~~وربما بيع منه شيء من بيت المال وبيعه باطل لنجاسته ولما قلنا إن الماء
~~مباح
# فإن قيل إن في الماء الوسخ ما يملك بالحوز
# فجوابه أن الملك زال بالإعراض عنه وأيضا اختلط المملوك بغير المملوك ولا
~~شك أن البيع لا يصح في الماء وأما الأرض فإن كان بيت المال قد ملكها بطريق
~~من الطرق صح بيعها وإلا فلا
# وأما الإقطاع فقد ذكر الفقهاء أن إقطاع المعادن الظاهرة لا يجوز وهذا
~~مثله لكن المفهوم من كلامهم أن ذلك في إقطاع التمليك أما إقطاع الإرفاق
~~فالظاهر جوازه لأنه ينتفع به ولا يضيق على غيره وفيه نظر وأكثر الفقهاء لم
~~أجدهم تكلموا فيه ولا في الإقطاعات التي يقطعها الإمام من بيت المال والله
~~أعلم انتهى
# كتاب الوقف سئل الشيخ الإمام رضي الله عنه ما تقول السادة الفقهاء أئمة
~~الدين وفقهم PageV01P461 الله تعالى لطاعته في رجل حبس أماكن وجعل النظر
~~فيها من بعده لابنته لصلبه ثم من بعدها لأولادها ينظر منهم أصلحهم حالا لا
~~يزال ذلك فيهم الأصلح فالأصلح أبدا ما عاشوا وتناسلوا فإن انقرضوا ولم يبق
~~منهم أحد ينتقل النظر من بعدهم لبنات ابنته المذكورة الصالحة منهن مقدمة في
~~ذلك على غيرها لا يزال ذلك فيهن ما تناسلن الصالحة منهن أولى بذلك من غيرها
~~فإن انقرضن على آخرهن انتقل النظر في ذلك لأولاد أولادها الأصلح فالأصلح
~~على حسب ما تقدم في آبائهم طبقة بعد طبقة ms0580 وجيلا بعد جيل الطبقة العليا تحجب
~~الطبقة السفلى ومن صلح حاله من كل طبقة عليا كان أولى بذلك من غيره ممن هو
~~في طبقته لا يزال ذلك فيهم ما داموا وتناسلوا فإن انقرضوا عن آخرهم صار
~~النظر من بعدهم لبنات بنات ابنته المذكورة ثم لأولادهن الذكور طبقة بعد
~~طبقة وجيلا بعد جيل الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى هل يكون النظر لبنت
~~بنته أجاب رحمه الله بعد ما أخبرته بالإشكال الذي وقع في هذه الفتوى بثغر
~~الإسكندرية المحروس وامتناع أهل الثغر من الكتابة عليها وكتب خطه الكريم في
~~أصل الاستفتاء المرسل إليه من الثغر المذكور وهو ما مثاله الحمد لله النظر
~~في هذا الوقف المذكور لبنت بنته ولا نظر لابن ابن بنته حتى تنقرض بنت البنت
# ومقتضى هذا الوقف أن كل طبقة تحجب التي تحتها وأن كل طبقة مقدمون ذكورها
~~على إناثها ولكن في عبارته قلق فنوضحه ونبين أنه يجب حمله على ما قلنا قوله
~~لابنته لصلبه ثم من بعدها لأولادها إما أن يريد بالأولاد الذكور فقط
~~استعمالا للعام في الخاص وإما أن يريد الذكور والإناث كما هو حقيقة اللفظ
~~ثم بين حال الذكور منهم فقط بقوله ينظر في ذلك منهم أصلحهم وبقوله الأصلح
~~فالأصلح فإنها صيغة تخص الذكور ظاهرا ويرجع الضمير في قوله فإن انقرضوا على
~~الاحتمال الأول إلى الأولاد المراد بهم الذكور وعلى الاحتمال الثاني إلى
~~الذكور من الأولاد والحكم واحد على التقديرين وهو أنه بعد انقراض الذكور من
~~أولاد ابنته ينتقل النظر لبنات بنته ولا يستحق بنات الابن شيئا من النظر ما
~~لم ينقرض بنو البنت والمراد من بني البنت الطبقة الأولى منهم ولا يندرج
~~فيهم أولادهم لأن مقتضى قوله بعد ذلك إنهم مؤخرون عن بنات ابنته فيستحيل أن
~~يحكم بدخولهم لهم قبلهن وإلا تناقض الكلام فالجمع بين الكلامين ما قلناه
~~وليس فيه الإخراج قوله عن ظاهره وهي لفظة قلقة صدرت عن سوء كتابة وكان
~~المراد بها ما عاشوا وأردفها بها تأكيدا وحملها على هذا أولى من تناقض ms0581
~~الكلام PageV01P462 لأمرين أحدهما أن التناقض لا يصح بوجه من الوجوه وحمل
~~هذه اللفظة على ما قلناه ممكن وإن كان بطريق المجاز
# الثاني أن المجاز لا بد منه لأن الحكم بأن الأولاد يستحقون ما تناسلوا
~~وأراد أنهم وأولادهم مستحقون ليس بحقيقة اللفظ بل هو مجاز فيه وإذا كان لا
~~بد من ارتكاب مجاز فهذا المجاز وإن بعد أولى من إلغاء الكلام والحكم يناقضه
# وكذلك قوله في بنات البنت ما تناسلن محمول على ما قلناه
# وقوله فإن انقرضن عن آخرهن أي بنات البنت
# وقوله انتقل النظر في ذلك لأولاد أولادها أي لبني بني البنت بالتقرير
~~الذي قدمناه
# وقوله على حسب ما تقدم في آبائهم أي الذكور من أولاد البنت على ما شرحناه
~~أولا
# وقوله بعد ذلك فإن انقرضوا عن آخرهم أي البنون
# وقوله صار النظر من بعدهم لبنات بنات ابنته المذكورة وهو ما شرحه في
~~الطبقة التي قبلها
# وقوله ثم لأولادهن الذكور أي من الطبقة الثالثة من البنت وقد صرح هنا
~~بالذكور كما دل عليه كلامه أولا على ما بينا وابن ابن بنته الموجود الآن
~~داخل في قوله لأولاد أولاده الأصلح فالأصلح وبنت بنته الموجودة الآن داخلة
~~في اللفظ الذي قبله فهي مقدمة عليه لا مرية فيه
# وإنما أطلت في ذلك لأنه بلغني عن أهل الثغر اضطراب فيه وتوقف فيه والله
~~أعلم انتهى
# الفتوى العراقية امرأة وقفت على ذكور وإناث بالسوية فإن توفي واحد منهم
~~عن ولد وإن سفل واحد أو أكثر رجع ماله لأقرب الطبقات إليه من ولده وإن سفل
~~فإن لم يخلف ولدا فلإخوته الأشقاء ثم لغير الأشقاء ثم إلى من بقي من أهل
~~طبقته ثم لأقرب الطبقات إلى الطبقة التي هو فيها على أن من توفي قبل
~~استحقاقه شيئا من منافعه عن ولد وإن سفل ثم عادت شرائط الوقف إلى حال لو
~~كان المتوفى فيها حيا لاستحق أقيم أقرب الطبقات إليه من ولده مقامه وعاد له
~~ما كان يعود لمتوفاه لو كان حيا تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى فتوفيت ms0582
~~امرأة من أهل الوقف تدعى فاطمة عن حصة ولم تترك سوى ست اليمن وهي بنت عمتها
~~وسوى أولاد ثلاث أخوات لست اليمن مات الأخوات قبل وفاة فاطمة قبل انتهاء
~~الوقف إليهن وبقي أولادهن فهل ينتقل نصيب فاطمة لست اليمن وحدها أو يشاركها
~~فيه أولاد الأخوات وإذا قلنا بعدم المشاركة ثم توفيت ست اليمن عن ابنتين
~~فهل تنفردان بحصة أمهما
# أجاب رضي الله عنه في شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين ينتقل نصيب فاطمة
~~لست اليمن التي هي بنت عمتها عملا بقوله إلى من بقي بعده من أهل طبقته
~~PageV01P463 وأولاد أخوات ست اليمن محجوبون بخالتهم عملا بقوله تحجب الطبقة
~~العليا الطبقة السفلى
# وقد تعارض في هذا الوقف عمومان أحدهما هذا فإنه أعم من حجب كل شخص ولده
~~خاصة ومن حجبه الطبقة السفلى بكمالها من ولده وولد غيره والثاني قوله أن من
~~توفي قبل استحقاقه يقام أقرب الطبقات إليه من ولده مقامه وهذا أعم من أن
~~يكون بقي من طبقة المتوفى أحدا ولا يحجب كل شخص بولده لا إشكال فيه ومحل
~~التعارض في إقامة ولد المتوفى مقامه عند وجود أقرب منه وفي مثل هذا التعارض
~~يحتاج إلى الترجيح ووجه الترجيح أن العمل هنا لعموم قوله تحجب الطبقة
~~العليا الطبقة السفلى لا يوجب إلغاء قوله أن من توفي قبل استحقاقه يقام
~~ولده مقامه لأنا نعمل به عند عدم من هو أقرب منه بخلاف العكس وهو أن نجعل
~~هذا على عمومه ونقيم الولد مقام والده مطلقا فإن فيه إلغاء قوله تحجب
~~الطبقة العليا الطبقة السفلى
# وبيانه أن حجب الشخص غير ولده خارج منه على هذا التقدير وحجبه ولده إنما
~~يحتاج إليه لو كان في اللفظ الأول ما يدخله وليس كذلك لأنه إنما وقف على
~~الأقرب فلا يدخل ولد الولد مع وجود الولد فيه حتى يحترز عنه غاية ما في
~~الباب أن يقال هو تأكيد والتأسيس أولى من التأكيد ونصيب ست اليمن بعد
~~وفاتها لبنتيها تنفردان به والله تعالى أعلم
#
# | مسألة
# وقف على بناته فاطمة ms0583 وملكة وعائشة أثلاثا لكل واحدة الثلث حياتها وبعدها
~~لأولادها وإذا انقطع عقب واحدة منهن وعدم نسلها رجع نصيبها لعقب الواقف
~~فتوفيت عائشة ولم تعقب وخلفت إخوتها فاطمة وملكة المذكورتين وطومان ويوسف
~~ونفيسة أولاد الواقف توفيت ملكة عن أولاد ثم توفيت فاطمة ولم تعقب وخلفت
~~طومان ويوسف ونفيسة ثم توفي طومان ويوسف ولكل منهما أولاد ثم توفيت نفيسة
~~عن أولاد فكيف يقسم ريع الوقف بين أولاد ملكة وأولاد طومان وأولاد يوسف
~~وأولاد نفيسة الجواب لأولاد ملكة الخمسان ولأولاد طومان الخمس ولأولاد يوسف
~~الخمس ولأولاد نفيسة الخمس والله أعلم انتهى
# مسألة وقف في مرض موته أملاكا تقدير أجرتها في كل شهر مائة وعشرون درهما
~~على ابنتيه وأخته وشرط أن يبدأ منه بثلاثين درهما في كل شهر لقراءة سبع
~~وتفرقة خبز وما فضل عليهن ثم مات وهن وارثات ولم تجز الورثة فهل الثلاثون
~~تصرف محسوبة من ثلث ماله وما زاد ميراث أو كل الثلث موقوف على قراءة السبع
~~والخبز خاصة PageV01P464
# | الجواب
# في سنة 735 تقوم الأملاك المذكورة كاملة المنافع ثم تقوم مستحقا أن يخرج
~~من أجرتها بعد الخلو والعمارة ثلاثون درهما وما بقي لمن يرغب في شرائها لو
~~كانت مما تباع فما بين القيمتين موصى به لقراءة السبع وتفرقة الخبز فإن هو
~~قدر ثلث التركة أو أقل صح فيه وإلا فيصح منه في قدر الثلث ويبطل في الزائد
~~إذا لم تجز الورثة والموصى به للبنتين والأخت الوارثات ما بقي وهو قدر
~~القيمة الناقصة وقد بطل لعدم الإجازة
# مثاله فرضنا الأملاك المذكورة جميع التركة وقيمتها كاملة ألف دينار
~~وقيمتها مستحقا أن يخرج منها كل شهر ما ذكر مائة دينار فالموصى به للسبع
~~والخبز تسعة أعشارها وهي أكثر من الثلث فيصح في ثلث الأملاك ويبطل في
~~الباقي فلو كانت قيمتها مع الاستحقاق والحالة هذه خمسمائة دينار فالموصى به
~~النصف والحكم بالصحة في الثلث لا يختلف هكذا إلى أن تبلغ قيمتها الناقصة
~~سبعمائة دينار فالموصى به للسبع والخبز ثلاثة أعشار الأملاك وهو أقل من
~~الثلث فيصح ms0584 الوقف في ثلاثة أعشار الأملاك بغير زيادة ويتلخص من هذا أنه متى
~~كانت القيمة الناقصة ثلثي الزائد أو دونها صح في الثلث ومتى كانت أكثر صح
~~في الزائد عليها هذا إذا فرضت الأملاك جل التركة فإن كان معها مال آخر فإن
~~كانت القيمة الناقصة تزيد على ثلثي الكاملة كان الحكم بالصحة فيما بين
~~القيمتين كما سبق من غير اختلاف وإن كان الثلثين صح في الثلث وإن كان أقل
~~لخمسمائة وقيمة الكامل ألف ومعها خمسمائة أخر فهاهنا الموصى به للسبع
~~والخبز خمسمائة وهي نصف الأملاك وثلث جميع التركة فيصح في نصف الأملاك
~~بخلاف الصورة الأولى فيتلخص في هذه الحالة أنه إن كانت القيمة الناقصة
~~الثلثين أو أكثر صح في الزائد عن الناقصة وإن كانت أقل من الثلثين صح فيما
~~يحتمله ثلث التركة منها فيتلخص أنه إن لم يكن له مال غيرها فإن كانت القيمة
~~الناقصة ثلثي الزائدة أو أقل صح في الثلث وإن كانت أكثر صح في الزائد وإن
~~كان مال غيرها فإن كانت الناقصة ثلثي الزائدة أو أكثر صح في الزائد وإن
~~كانت أقل صح فيما يحتمله الثلث منها والله أعلم
# ملخص الجواب من غير مثال يقوم كما ذكرناه ثم إن كانت الناقصة ثلثي
~~الزائدة أو أكثر صح في قدر الزائد منها وإن كان أقل صح في ثلثيها وفي نظير
~~ثلث ما معها من مال آخر إن كان والله أعلم انتهى
# مسألة في وقف صورته أن رجلا ملك معتقه ملكا تمليكا شرعيا ثم وقفه على
~~معتقه أيام حياته فإذا توفي عاد ذلك وقفا على أولاده الأربعة وهم نور الدين
~~PageV01P465 وله علي وعثمان وعمر وتاج النساء الأشقاء وعلى من عساه يحدث
~~للموقوف عليه من الأولاد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فمن توفي منهم ومن
~~أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن ولد ذكر عاد ما كان جاريا من
~~ذلك على الولد الذكر ومن توفي منهم ومن أولادهم وأعقابهم عن ابنتين عاد
~~الثلثان مما كان وقفا على والدهما عليهما بينهما نصفين ثم على ms0585 أولادهما
~~كذلك على الشرط المذكور والثلث الباقي يعود على أقرب الناس إلى والدهما من
~~العصبات من أهل الوقف ثم على الشرط المذكور ومن توفي منهم من أولادهم
~~وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن بنت واحدة عاد النصف مما كان وقفا على
~~والدهما وقفا عليهما ثم على أولادها ثم على أولاد أولادها على الشرط
~~المذكور والنصف الباقي مما كان وقفا على أبيهما وقفا على عصبات والدها
~~المسمى الأقرب فالأقرب ثم على الشرط المذكور ومن توفي منهم ومن أولادهم
~~وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب
~~وإن سفل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على من هو معه في درجته وذوي طبقته
~~يقدم الأقرب إليه منهم فالأقرب لا يستحق ابن العم مع وجود الأخ شيئا من ذلك
~~يجري ذلك عليهم على الشروط المبينة فيه أبدا ما توالدوا ودائما ما تناسلوا
~~وتعاقبوا فإذا انقرضوا بأجمعهم ولم يبق للموقوف عليه نسل ولا عقب ولا من
~~ينسب إليه من قبل أم من الأمهات ولا أب من الآباء أو توفوا بأجمعهم عاد
~~عتقاء الواقف ثم على جهات متصلة فتوفي الموقوف عليه ثم ماتت البنت عن غير
~~ولد ثم مات نور الدولة علي فانتقل نصف نصيبه إلى ابنته وباقي نصيبه إلى
~~إخوته ثم مات عثمان فانتقل نصيبه إلى ابن له ثم مات عمر عن بنت واحدة فأخذت
~~نصف نصيبه ونصف الآخر انتقل إلى ابن عثمان لأنه عصبته الأقرب ثم مات ابن
~~عثمان عن بنت واحدة فأخذت نصف نصيب والدها مع ما انتقل إليه والنصف الباقي
~~من نصيبه الذي أخرجه الواقف إلى أقرب عصبات والدها لم يكن له عصبة ولم يكن
~~من أهل الوقف إلا ابن بنت نور الدولة على أولاد إخوته وهم أولاد بنت نور
~~الدولة فهل ينتقل نصف نصيب المتوفى الذي أخرجه الواقف عن البنت وجعله لأقرب
~~العصبات عند عدمهم إلى بنت نور الدولة علي وينفرد به لأنه الأقرب إلى
~~المتوفى وإلى الموقوف عليه أم يشاركه فيه أولاد إخوته ms0586 مع أن الواقف جعل
~~الأقربية مناط التقدم في استحقاق أهل الوقف ما بقي بعد نصيب البنت إذا
~~كانوا عصبة ومناط التقدم إذا كانوا غير عصبة وهو إذا كانوا في PageV01P466
~~درجة من توفي ولم يجد لنصيبه ولدا نصرفه إليه إذا مات عن غير ولد وبقي
~~الأبعد الأبعد بقوله لا يستحق ابن العم مع قوله وجود الأخ شيئا وصرح بلفظه
~~المقتضية أن بنت البطون في سائر شروطه ثم أحال عليها بقوله يجري ذلك على
~~الشروط المبينة فيه أبدا وعلى من هي شرط فيه بقوله أبدا ما توالدوا ودائما
~~ما تناسلوا وقيد الاستحقاق بالأقربية والحالة هذا أفتونا مأجورين
# أجاب قاضي القضاة شمس الدين الحنفي ابن الحريري اللهم وفق والطف ينتقل
~~النصف الباقي المذكور إلى بنت ابن عثمان وإلى ابن بنت نور الدولة إن لم تكن
~~بنت عمر موجودة فإنها إن كانت موجودة فهي مقدمة على الكل في النصف المذكور
~~بالأقربية وأما أولاد أولاد أولاد بنت نور الدولة فليس لهم شيء إلا بعدمه
~~وإذا لم تكن بنت عمر موجودة وقلنا بانتقال النصف المذكور إلى بنت ابن عثمان
~~وإلى ابن بنت نور الدولة يكون الثلثان منه للذكر وهو ابن بنت نور الدولة
~~المذكور والثلث لبنت ابن عثمان والحالة هذه والله سبحانه وتعالى أعلم
# كتبه محمد الحريري الأنصاري الحنفي عفا الله عنه
# جواب الشيخ قطب الدين السنباطي عفا الله عنه اللهم وفق للصواب مقتضى هذا
~~الوقف أن يكون النصف منتقلا للمذكور يختص به إن لم يكن بقي من أهل الوقف
~~غيره بحكم موت من تقدمه من البطون والباقي منقطع الوسط لا يهب أحد بحكم
~~أنهم ليسوا بمسو ولا للنصف الشرط أن يبقى أحد من قبله وحكمه أن يصرف لأقرب
~~الناس للواقف الفقراء على الراجح عند الشافعية والله تعالى أعلم
# كتبه محمد بن عبد الصمد الشافعي
# جواب شيخ الإسلام بركة الأنام تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي
~~السبكي الشافعي رضي الله عنه الله المستعان الحمد لله
# ينتقل النصف الباقي عن بنت ابن عثمان مما كان ms0587 وقفا على ابنها إلى ابن بنت
~~نور الدولة وأولاد إخوته وبنت عمر إن كانت موجودة بينهم للذكر مثل حظ
~~الأنثيين عملا بقوله فيه على الشرط المذكور أي بعد انقراض العصبات يكون
~~لأولادهم على الوجه المشروح أولا من غير اشتراط العصوبة في الأولاد فيدخل
~~المذكورون لأنهم من ورثة عمر وعلي المستويين في عصوبة ابن عثمان المتوفى
~~وبعدهم عمر وعلي لا يمنع استحقاق والدهما لما كانا يستحقان لو كانا حيين
~~ويشتركون في ذلك حملا للفظة ثم على ترتيب كل شخص على من يدلي لا على ترتيب
~~الطبقة بكمالها لما تدل عليه الشروط المبينة ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
~~لأنه من جملة المشروط والله سبحانه وتعالى أعلم
# كتبه علي السبكي
# جواب قاضي القضاة بدر الدين بن PageV01P467 جماعة الشافعي بالله التوفيق
~~إذا لم يكن ابن بنت نور الدولة ولا أولاد إخوته عصبة لم ينتقل إليهم النصف
~~المذكور والحالة هذه ينتقل إلى المصرف المذكور بعدهم والله تعالى أعلم كتبه
~~محمد بن إبراهيم الشافعي
# جواب الشيخ قطب الدين السنباطي بعد ذلك إصلاحا لجوابه الأول أصلحه كما
~~تقدم
# جواب شمس الدين محمد بن أحمد بن القماح اللهم وفق للصواب ينتقل النصف
~~الباقي بعد بنت ابن عثمان إلى ابن بنت نور الدولة منفردا به فإن الواقف
~~قدمه على غيره بالأسباب المذكورة وليس هناك أحد من عصبات ابن عثمان المشروط
~~انتقال المتوفر إليهم وأما قوله ثم على الشروط المذكورة وتكريره ذلك كله
~~والله أعلم راجع إلى أن يكون ما يأخذه من يأخذه من المذكورين بينهم للذكر
~~مثل حظ الأنثيين لا لغير ذلك ولا يخفى ذلك مع تأمل الألفاظ ولا بد في كل من
~~يأخذ مع عدم ولد لمن يموت من مراعاة العصوبة والأقربية فإذا لم تكن عصبة
~~فلا بد من الأقربية والأقربية موجودة ففي ابن بنت نور الدولة فلا بد من
~~تقدمه على غيره إذا لم يكن أحد فوقه من مستحقي الوقف والله تعالى أعلم كتبه
~~محمد بن أحمد بن إبراهيم الشافعي
# قال شيخ الإسلام أوحد المجتهدين تقي الدين ms0588 أبو الحسن علي بن عبد الكافي
~~رضي الله عنه قوله بعد بنت عثمان موهم أنه بعد وفاتها وليس ذلك مراده فلو
~~قال عنها كان أخلص وقوله بالأسباب المذكورة ولو سلمت ما يدعيه فهو سبب واحد
~~لا أسباب وحمله الشرط المذكور على ما ذكر يرده لفظة ثم وعلى ذلك يكون لغوا
# وقوله لا يخفى ذلك ممنوع بل لا يخفى ضده
# وقوله ولا بد إلى آخره ليس بجيد لوجهين الأول أن الكلام ليس عند عدم ولد
~~من يموت بل عند أي واحد
# الثاني أن عند عدم الولد لم يشترط الواقف العصوبة بخلاف ما قال وإن كان
~~مراده عند وجود البنت فلا نسلم الاكتفاء لا بد من كونه لا يلزم بالأقربية
~~والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى
#
# | مسألة
# ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل وقف وقفا
~~على أربعة أنفس سماهم في كتاب الوقف مدة حياتهم بينهم بالسواء أرباعا ثم
~~على أولادهم من بعدهم ثم على أولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم أبدا بطنا بعد
~~بطن وقرنا بعد قرن بينهم الذكر والأنثى فيه سواء على أنه من توفي منهم عن
~~غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب وإن سفل كان ما يستحقه من هذا عائدا
~~إلى الثلاثة الموقوف عليهم أولا ثم مات الثلاثة الموقوف عليهم أولا ثم على
~~أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم أبدا ما توالدوا ودائما ما تعاقبوا
~~لا يستحق PageV01P468 من الأولاد أحدا حتى ينقرض الأعلى من آبائه فمات أحد
~~الأربعة من غير نسل فانتقل نصيبه إلى الثلاثة الموقوف عليهم أولا ما كان
~~يستحقه أبوهم لو كان حيا أم يشترك جميع الأولاد المخلفين عن الثلاثة الموقف
~~عليهم أولا أفتونا مأجورين
#
# | الجواب
# لشيخ الإسلام تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي غفر الله له
~~الحمد لله يشترك جميع الأولاد المخلفين عن الثلاثة الموقوف عليهم أولا في
~~جميع الموقوف بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ثم على أولادهم كذلك تحجب
~~الطبقة العليا ms0589 أبدا الطبقة السفلى ولا يختص أولاد كل بنصيب والدهم ولا
~~يستحق شيئا من نصيب والده حتى ينقرض من يساوي والده في الطبقة عملا بأنه
~~جعل كل الوقف بعد الأربعة لأولادهم ولم يختص ولم يفصل ولم يأت بصيغة تشعر
~~بذلك كما أتى في الطبقة الأولى بقوله أرباعا ومحافظة على تعميم قوله الذكر
~~والأنثى فيه سواء ولو خصصنا أولاد كل بنصيب أبيهم لزم تخصيص قوله الذكر
~~والأنثى وأن يكون المراد من أولاد كل والتخصيص خلاف الأصل
# وما ذكرناه في الأول لا يلزم منه أمر مرجوع مع دلالة اللفظ عليه دون ما
~~عداه ولا يمنع من ذلك مفهوم قوله على أنه من توفي منهم عن غير ولد كان ما
~~يستحق عائدا إلى الثلاثة ولا إلى أولادهم إلى آخره لأنه إنما قاله لك لأن
~~موضوع الكلام أولا يقتضي أن الوقف في الطبقة الثانية لأولاد الأربعة فإذا
~~لم يكن لأحدهم ولد قد يقال إن نصيبه لا ينتقل إلى الثلاثة ولا إلى أولادهم
~~لأنه وقف على أولاد الأربعة ولم يوجد إلا أولاد ثلاثة فيكون ذلك النصيب
~~منقطعا
# فبين بهذا اللفظ أن ذلك النصيب يعود إلى الثلاثة وإلى أولادهم على الحكم
~~المشروح ويصير الوقف على الأربعة بعدهم وقفا على أولاد الثلاثة مفهوم ذلك
~~أن من مات وله ولد لا يكون الحكم كذلك ونحن نقول به بأن نقول يكون نصيب
~~الثلاثة عملا بالترتيب وبعد الثلاثة يعود مع نصيبهم على أولاده وأولادهم
~~عملا بقوله ثم على أولادهم ولا يحصر مفهوم ذلك في أن من مات وله ولد يأخذ
~~ولده نصيبه فذلك لا دليل عليه وما ذهبنا إليه محتمل يكتفى به في المفهوم مع
~~دلالة اللفظ عليه فكان متعينا ومتى ثبتت المخالفة بوجه ما كفى في العمل
~~بالمفهوم وأما قوله لا يستحق أحد من الأولاد حتى ينقرض الأعلى من آبائه
~~فمنطوقه لا إشكال فيه ومفهومه وهو مفهوم الغاية يقتضي أنه يستحق إذا انقرض
~~الأعلى من آبائه وذلك معمول به على ما قلناه بأنه ينقرض الأعلى من آبائه
~~ولا يكون في ms0590 طبقته من يساويه فعند ذلك يستحق ومتى حصل العمل بالمفهوم في
~~صورة كفى ولا يلزم أن يستحق PageV01P469 عند انقراض أبيه مطلقا على كل
~~تقدير لعدم المقتضي للعموم وإنما أتى الواقف بهذه الجملة ليدل على الترتيب
~~في جميع البطون في استحقاق النصيب الأصلي والنصيب العائد لأنه أتى بهم في
~~الأول مرتين وفي الثاني مرة واحدة وأتى بالواو فيما عدا ذلك فلو اقتصر لم
~~يجب الترتيب في بقية البطون ولا احتمل أن نصيب من مات ولا ولد له يرجع إلى
~~الأعلى والأسفل معا لأنه قد يقال إنهم من أهل الوقف فأتى بهذه الجملة ليزيل
~~هذا الوهم ويبين أن الترتيب مقصود في كل الطبقات في جميع الوقف وإن كان كل
~~طبقة تحجب ما تحتها ولم يبق فيه احتمال إلا أمران أحدهما أن نصيب كل أحد
~~ينتقل إلى ولده فيكون محجوبا بأبيه وجده أو نصيب الطبقة بكمالها منتقل إلى
~~الطبقة التالية فيكون محجوبا بأبيه ومن يساويه وتبين في الكلام ما يدل على
~~الأول فحملناه على الثاني لأن استحقاق الولد قبل انقراض الطبقة بكمالها
~~مشكوك فيه فلا يستحق للشك والأصل عدم الاستحقاق والمعنى الثاني أقرب إلى
~~ظاهر اللفظ
# الأمر الثاني أنه إذا انتقل نصيب الطبقة للطبقة التي تحتها هل يكون
~~مشتركا بين الجميع بالسواء أو يأخذ كل الأولاد ما كان لأبيهم ولا دليل على
~~الثاني والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ فتعين وبذلك يتبين صحة ما ذكرنا أولا
~~هذا ما ظهر لي في هذا الوقف وفوق كل ذي علم عليم والله أعلم كتبه علي
~~السبكي الشافعي
# ولا فرق في التشريك والتسوية بين أفراد الطبقة الواحدة بين التصرف العامل
~~من غير ذي الولد وبين الصبا ذوي الأولاد أما الأول فظاهر وأما الثاني فلما
~~تقدم من أن الذي نتخيل مانعا من ذلك قوله أرباعا والواقف لم يذكره إلا في
~~الطبقة الأولى خاصة والله أعلم
# كتبه علي السبكي الشافعي
# وكتب استفتاء آخر وعين فيه أن الموقوف عليهم أولا شرف الدين إبراهيم
~~وفارس الدولة ايذن وفخر الدين فلاح والطواشي سعيد ms0591 الخادم الحبشي وسأل فيه
~~هل يجوز لحاكم من حكام المسلمين أن يشرك بين الأولاد الثلاثة وكذلك أولاد
~~الأولاد وسائر البطون يجوز الاشتراك بينهم بالسوية أو لا وهل يجوز لحاكم من
~~حكام المسلمين أن يشرك بينهم بخلاف شرط الواقف فكتب الشيخ كمال الدين
~~الزملكاني رحمه الله تعالى الله يهدي للحق لا يجوز التشريك بين البطون
~~الأسفل والأعلى ولا بين أولاد بعضهم مع أولاد آخر من نسل آخر من الموقوف
~~عليهم لأن شرط الواقف يمنع ذلك ولا يجوز الإصلاح بينهم على خلاف شرط الوقف
~~ومتى حكم بذلك حاكم لم يكن حكمه صحيحا والله أعلم
# كتبه محمد بن علي
# جواب الشيخ نجم الدين البابسي جواب الشيخ تقي الدين السبكي كذلك جواب
~~جلال الدين الحنفي PageV01P470 اللهم ارحم والطف متى حاكم حكم بين الأولاد
~~بالتشريك أو بالصلح كان حكمه باطلا لا ينفذ بالإجماع لأنه خالف شرط الواقف
~~وشروطه تراعى كنصوص الشارع والله أعلم
# كتبه أحمد بن الحسن الرازي الحنفي
# جواب قاضي القضاة بحماة الحنفي كذلك يقول الفقير إلى الله تعالى عمر بن
~~محمد بن علي بن أبي جرادة الحنفي
# جواب آخر كذلك يقول أحمد بن محمد التميمي القلانسي جواب آخر كذلك يقول
~~إبراهيم بن سليمان الحميدي كذلك يقول سليمان الحنفي كذلك يقول عبد الله بن
~~الحسن الحنبلي كذلك يقول إبراهيم بن أحمد الحنبلي
# جواب نائب قاضي القضاة بدمشق يتبع ما أفتى به أئمة المسلمين رضي الله
~~عنهم
# كتبه سليمان الجعفري
# جواب القرقشندي بمصر وقوة الكلام يشعر بأن من مات منهم انتقل نصيبه إلى
~~أولاده وإن لم يتعرض جواب يونس بن أحمد كذلك جواب يوسف بن حماد كذلك جواب
~~القاضي شمس الدين بن القماح اللهم وفق للصواب لا يدل كلام الواقف على
~~التشريك بل قد يدل على ضده فإنه شرط في صرف نصيب الميت إلى الباقين أن يموت
~~عن غير ولد فمتى مات عن غير ولد صرف إليهم فوجد المولد مانعا من صرف نصيب
~~الميت إلى غير أولاده والحكم بالتشريك والحالة هذه لا ينفذ والإلزام بالصلح ms0592
~~لا يجوز بل يعرضه الحاكم على الخصوم قطعا للنزاع فإن أبوا تركهم والله
~~تعالى أعلم كتبه محمد بن أحمد بن إبراهيم الشافعي
# جواب الشيخ مجد الدين بدمشق وما توفيقي إلا بالله نعم يختص برد شكل واحد
~~من الثلاثة المذكورين أولاده ثم أولاد أولاده على الترتيب بالسوية بينهم لا
~~يشاركهم في ذلك أحد من أولاد الأخوين ونسلهما وعقبهما والله أعلم
# كتبه محمد بن عبد الله الشافعي
# جواب القاضي شمس الدين بن القماح أيضا من مات من الثلاثة الموقوف عليهم
~~فنصيبه لأولاده خاصة لا يشاركه فيه أولاد الآخر وكذا حكم بقية الطبقات من
~~الأولاد وإن سفلوا والله أعلم
# كتب حسين بن علي الأسواني حسبي الله هذه الأجوبة صحيحة
# كتبه محمد بن أبي الفرج المالكي كذلك كتبه عبد الرحمن الحارثي الجوابان
~~صحيحان ورد على الشيخ الإمام رضي الله عنه من دمياط في المحرم سنة اثنتين
~~وثلاثين وسبعمائة
#
# | مسألة
# رجل أقر أن مالكا حائزا وقف عليه حصته من بستان ثم من بعده على ولديه علي
~~وعائشة بالسوية ومن مات منهما صرف ريع حصته لأخيه لأبيه محمد ثم من بعد
~~محمد يصرف ريع جميع الوقف لأولاد علي وعائشة ومحمد المذكورين فتوفي محمد
~~قبل وفاة أبيه المذكور وقبل وفاة علي وعائشة المذكورين
# PageV01P471 وخلف أولادا ثم مات المقر المذكور فانتقل الوقف إلى علي
~~وعائشة ثم مات علي المذكور ولم يترك ولدا فهل تنتقل حصته إلى عائشة أو إلى
~~أولاد محمد
# | الجواب
# ينتقل نصيب علي إلى أولاد محمد ومن عساه يكون من أولاد عائشة يستقل به
~~الواحد ويشترك فيه العدد بالسوية فإن لم يكن إلا أولاد محمد انفردوا به وإن
~~حدث لعائشة أولاد شاركوهم لا على المناصفة بل يقسم مجموع النصيب المذكور
~~بين الجميع على عدد رءوسهم بالسوية فإن ماتت عائشة ولها أولاد كان مجموع
~~الوقف بين الجميع على ما ذكرناه وإن ماتت ولا أولاد لها استقل أولاد محمد
~~بجميع الوقف فإن قلت لم لا تستقل عائشة به كما لو وقف على زيد وعمرو ثم على
~~الفقراء فمات ms0593 زيد صرف لعمرو قلت لأنه هناك شرط في الانتقال للفقراء موت زيد
~~وعمرو وهنا لم يشترط في الانتقال إلى أولاد محمد وعائشة وعلي إلا موت محمد
~~وقد وجد فإن قلت لم لا يكون منقطع الوسط
# قلت قد أفتى بذلك قاضي القضاة جلال الدين فقال نصيب علي لا ينتقل إلى
~~أخته عائشة ولا إلى أولاد الثلاثة بل الوقف بالنسبة إليه منقطع الوسط وهذا
~~عندي ليس بجيد لما قدمت أن موت عائشة ليس شرطا في ذلك وكان الحامل له على
~~ذلك قول الرافعي فيما إذا وقف على زيد وعمرو ثم على الفقراء أن القياس أنه
~~منقطع الوسط والأمر في تلك المسألة كما قال الرافعي وأما هنا فقد بينا
~~الفرق فإن قلت ظاهر كلامه أنه إنما جعل لمحمد بعد موتهما لأنه قال إنه بعد
~~موت محمد يكون الجميع للأولاد في حياة أحدهما لا يكون كذلك
# قلت نحن نتمسك باللفظ ما لم يعارضه معارض أقوى وهو قد صرح أنه من مات
~~منهما انتقل لمحمد وهو يشمل ما إذا مات الآخر وما إذا لم يمت وأنا لم آخذ
~~الصرف إلى أولاد محمد من ذلك بل من قوله بعد موت محمد يكون الجميع لأولاد
~~الثلاثة ولم يقيد في موت محمد بين أن يكون في حياة الآخر أو لا فكذلك قلت
~~إنه لم يشترك فيه أولاد محمد وعائشة لأن النصيب الذي كان لعلي من جملة
~~المجموع الذي حكم بانتقاله بموت محمد لأولاد الثلاثة فإعمال اللفظ بالنسبة
~~إليه لا معارض له والنصف الآخر المختص بعائشة الموجودة عارضنا فيه اختصاصها
~~به باللفظ الأول فلم يعمل اللفظ الثاني بالنسبة إليه ما دامت عائشة موجودة
~~فإذا ماتت عملناه وليس في هذا إلا تقييد اللفظ المطلق بخلاف ما لو قلنا
~~المراد إذا مات محمد وليس واحد منهما موجودا لأنه إضمار جملة وهو على تقدير
~~تجويزه مرجوح بالنسبة إلى التقييد والتخصيص والله أعلم
# فإن قلت فقل بانتقال نصيب عائشة أيضا في حياتها إلى الأولاد بموت محمد
~~PageV01P472 وليس فيه إلا تخصيص اللفظ الدال على ms0594 استحقاقها ببعض أزمنة
~~حياتها
# قلت يصدني عنه أمران أحدهما العادة الجارية في الأوقاف أن نصيب الشخص
~~إنما ينتقل بموته والثاني أنه إذا احتمل التقييد والتخصيص في كل منهما حصل
~~التعارض فلا أخرج نصيب عائشة عنهما بالشك واستصحب استحقاقها إلى حين وفاتها
~~وأيضا فقوله إذا مات محمد يصرف ريع الجميع ليس صريحا في أنه يصرف حين موته
~~فاجعله سببا لصرف الجميع مما لا مانع منه وهو نصيب علي يصرف الآن وماله
~~مانع وهو نصيب عائشة يصرف عند موتها والشرط يقتضي الترتيب وكونه على الفور
~~أولا إن أخر من غيره واستحقاق عائشة مدلول عليه بالأول فكان أقوى والله
~~تعالى أعلم
# فإن قلت قد اختلف الأصحاب فيما إذا قال وقفت على زيد ثم عمرو ثم بكر ثم
~~على الفقراء فمات عمرو ثم زيد هل يصرف لبكر قال الماوردي لا لأن شرط
~~استحقاقه الانتقال إلى عمرو ولم يوجد وذلك يقتضي أنه منقطع الوسط وهنا كذلك
~~لأنه شرط في الانتقال للأولاد استحقاق محمد
# قلت ما قاله الماوردي ضعيف وقد خالفه غيره وقال إنه يصرف لبكر وهو الصواب
~~وعندي أن الخلاف له وجه إذا قال على زيد فإذا مات انتقل نصيبه لعمرو فإذا
~~مات انتقل نصيبه لبكر فإنه يتخيل حينئذ أنه لا نصيب له فينتقل أما إلى شم
~~من غير زيادة عليها فلا وجه لذلك بل نقطع باستحقاق بكر وليس معنى البعدية
~~أنه بعد استحقاق عمرو بل بعد وجوده وفقده ثم إن الماوردي لم يقل بأنه منقطع
~~الوسط بل قال إنه يصرف للفقراء في المثال المذكور وإن كان شرط فيهم بكرا
~~فإن لم يقل بقول الماوردي زال السؤال وإن قلنا بقوله كذا
# مسألة رجل وقف وقفا على زيد ثم على أولاده الأربعة لكل منهم الربع ثم على
~~أولادهم وإن سفلوا ممن قارب الأولاد ولم يترك ولدا عادما يخصه لإخوته فمات
~~أحد الأربعة في حياة أبيه وله أولاد فهل إذا مات جدهم يستحقون ما كان أبوهم
~~يستحقه لو كان حيا الجواب نعم يستحقون ذلك عملا بقوله ثم ms0595 أولاده فهم موقوف
~~عليهم في الطبقة الثالثة ولا يضرهم موت أبيهم قبل استحقاقه تناول ما وقف
~~عليه وقوله من مات ولم يترك ولدا عاد ما يخصه لإخوته لا يمنع من ذلك ولا
~~يقتضيه والله أعلم
# مسألة من دمياط في المحرم سنة أربع وثلاثين
# رجل بيده حصة من بستان فأقر أنها موقوفة عليه ثم على أولاده ثم على أولاد
~~أولاده وإن سفلوا ثم على أخواته وهن عزيزة وغزال وستيتة ثم على أولادهن ثم
~~PageV01P473 أولاد أولادهم إن سفلوا على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد
~~ولد أو أسفل من ذلك من ولد الولد فإن نصيبه من ذلك له وإن لم يترك ولدا ولا
~~ولد ولد ولا أسفل من ذلك من ولد الولد كان نصيبه لإخوته الذين هم في درجته
~~مضافا لما في أيديهم وثبت الإقرار والوقف فماتت أخوات المقر قبل وفاته
~~وخلفت غزال ولدا يسمى صالحا وخلفت عزيزة ثلاثة وهم علي وكامل ومعينة ثم مات
~~علي قبل وفاة المقر أيضا وخلف ولدين محمدا وعبد الرحمن ثم مات المقر ولم
~~يخلف سوى المذكور فهل يستحق محمد وعبد الرحمن ما كان يستحقه أبوهما على لو
~~كان حيا ويشتركان مع من هو أعلى درجة منهما أم يكون الوقف على الدرجة
~~العليا خاصة أجاب يستحق محمد وعبد الرحمن ما كان يستحقه أبوهما لو كان حيا
# مسألة وقف على أولاده ثم أولادهم إلى آخره بالفريضة الشرعية على أنه من
~~مات من أهل الوقف وترك ولدا أو أسفل كان نصيبه لولده ثم لولد ولده يستقل به
~~الواحد من أهل كل طبقة ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما وإن لم يترك ولدا ولا
~~ولد ولد ولا أسفل منه كان نصيبه مصروفا لإخوته من أهل الوقف فتوفي شخص وترك
~~ولدين ثم توفي أحدهما وترك ولدا وأخا ثم توفي الولد عن غير أخ فهل ينتقل
~~نصيبه لعمه أو إلى الموجودين من البطن الأول أجاب نصيبه لعمه دون الطبقة
~~الأولى ولا يرجع إلى الموجودين من البطن الأول ما دام هذا العم ms0596 الأقرب
~~موجودا لثلاثة أدلة أحدها قوله من مات كان نصيبه لولده ثم لولد ولده يستقل
~~به الواحد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما وقال من أهل كل طبقة فاستحق الذي
~~خلف ولدين استحق ولداه نصيبه وكل منهما يستحقه كاملا لولا أخوه استحق
~~استحقاقه كاملا ثابتا له وإنما حجبه أخوه ثم ابنه من بعده فإذا فقد عمل ذلك
~~الاستحقاق عمله وأخذ ما كان يستحقه أبوه من جهة والده لا من جهة أخيه ولا
~~من جهة ابن أخيه
# والثاني قوله من مات ولا ولد له كان نصيبه لإخوته اقتضى تقديم الأخ على
~~العم فيقتضي ذلك تقديم العم على الأب وقد ينازع في هذه من جهة أنه قياس
~~والقياس لا يعمل به في حكم الواقف
# الثالث أنه يصدق في هذه الحالة أن أخا العم المسئول عنه توفي ولا ولد له
~~إذا لم نجعل هذه الجملة للحال بل نخبر عنه أنه توفي وأنه لا ولد له فينتقل
~~نصيبه لأخيه وهو عم المتوفى وقد ينازع في هذا من جهة جعل الجملة حالية
~~والمعتمد عليه من هذه الأوجه الثلاثة هو الوجه الأول ويعتضد بأنه المفهوم
~~من عرف الواقفين ولما كان هذا المفهوم تمكن المنازعة فيه لم نجعله العمدة
~~واعتمدنا على اللفظ كما PageV01P474 بيناه في الوجه الأول والله تعالى أعلم
#
# | مسألة
# وقف وقفا على رجل ثم بعد وفاته على من يوجد يوم وفاته من بناته لصلبه
~~واحدة كانت أو أكثر ينتفعن بذلك أيام حياتهن على أن من توفيت منهن انتقل
~~مالها من ريع الوقف لأخواتها الباقيات في قيد الحياة المشاركات لها في
~~استحقاق الوقف فإذا انقرضن بجملتهن ولم يبق للموقوف عليه بنت ووجد له يوم
~~ذلك أولاد ذكور وأولاد بناته الدارجات بالوفاة من أولاد الموقوف عليه من
~~أهل الوقف وغيرهم من الذكور والإناث كان الموقوف المذكور بجملته وقفا عليهم
~~يوم ذاك بالسوية بينهم لا مزية لأولاده على أولاد بناته ومن مات منهم بعد
~~ذاك وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك من ولد الولد من الذكور ms0597 والإناث
~~بالسوية من ولد الظهر والبطن فإن لم يكن للمتوفى منهم ولد ولا ولد ولد ولا
~~أسفل أو كانوا وانقرضوا كان نصيبه لمن يشاركه في حال حياته تحجب الطبقة
~~العليا منهم السفلى الذكور والإناث بالسوية فإن لم يكن أحد موجود من أهل
~~طبقته أو كانوا كان نصيب المتوفى من ذلك لأقرب الطبقات إليه من أهل الوقف
~~ومن مات من أهل الوقف قبل دخوله فيه واستحقاقه لشيء من منافعه وترك ولدا أو
~~ولد ولد أو أسفل من ذلك من الذكور والإناث كان ما عساه يكون له أن لو كان
~~حيا لولده ثم لولد ولده فإذا انقرض أهل الوقف بأجمعهم كان في وجوه البر وقد
~~وجد يوم ذاك بعد انقراض البنات بجملتهن للبنت الآخرة منهن بنت آخرة ومن
~~أولاد الموقوف عليه المذكور ولد واحد وأربعة أولاد من ولد كان من أولاد
~~الموقوف تقدمت وفاته فهل للأولاد الأربعة الدخول مع الابن والبنت في الوقف
~~أو لا
# مسألة مدرسة في الفيوم موقوفة على الفقهاء الشافعية لها أرض موقوفة على
~~مصالحها والفقهاء المشتغلين بها والأرض تؤجر كل سنة بغلة فإذا نزل الفقيه
~~بها في أول سنة أربع واستمر سنة وحضر من المستأجر أجره من مغل سنة ثلاث هل
~~يستحق هذا الفقيه منها شيئا أو لا الجواب إن كان معلوم الفقهاء عن سنة ثلاث
~~نكمل صرف الباقي عن سنة أربع لهم وله وإن لم يكن نكمل فيكمل من هذا الذي
~~حضر فإن فضل شيء صرف عن سنة أربع لهم وله وإلا فلا شيء له حتى يجيء المغل
~~الآخر
# وهذه المسألة كثيرة الوقوع يحتاج إليها وقل من يعرفها وتلتبس على كثير من
~~الناس لأنهم لا يفرقون بين المصرف والمصروف ومتى تميز أزال اللبس
# وليعلم أن ها هنا ثلاثة أشياء أحدها الفقيه المستحق
# وثانيها المغل الحاصل الذي يقصد صرفه الذي هو PageV01P475 أجرة مدة
~~معلومة سنة أو شهرا ونحوه
# وثالثها المدة المصروف عنها فالفقيه وهو الأول يستحق أن يصرف إليه من
~~الريع الحاصل وهذا هو الأمر الثاني عن المدة ms0598 التي باشرها وهذا هو الأمر
~~الثالث ولا تجب مطابقة مدة الريع لمدة مباشرة الفقيه بل قد يطابقها لمن
~~باشر شهرا أو سنة وأحدث أجرتها يجوز الصرف إليه منها وقد يتأخر ريع مدة
~~المباشرة كما إذا تحصل من الريع شيء ولم يحتج إلى صرفه إما لعدم المستحق أو
~~الاكتفاء بما شرطه الواقف ثم نزل الفقيه وباشر مدة يجوز الصرف إليه عنها من
~~ذلك الحاصل لأنه من ضد الجهة العامة التي هذا واحد منها ولا نقول إن
~~الأولين استحقوه بل إنما استحق الواحد منهم ما يصرفه له الناظر وبالصرف
~~يتعين وأما إذا تقدمت مدة المباشرة كمن باشر مدة ثم انقطع ثم حصل ريع من
~~مدة بعد انقطاعه فلا يستحق لأنه ليس من فقهاء هذه المدرسة في زمان هذا
~~الريع اللهم إلا أن يكون ذلك ريع سنة باشر بعضها لذلك باشر بعضه فيستحق به
~~عن المدة التي باشرها
# وبيان ذلك أن الواقف بوقفه الأرض مثلا قد جعل أجرتها كل سنة مستحقة بجهته
~~المذكورة ومن المعلوم أن الأرض التي لا ينتفع بها إلا في الزراعة تتعطل نصف
~~السنة وقد يكون تاريخ الوقف في مدة التعطيل وقد يكون في أوان الزرع
~~واشتغالها به ثم قد ينزل فيها من حين منفعتها المستقبلة فتكون مباشرتهم تلك
~~المدة على طمع فلا يذهب مجانا وإن كان وقت الزرع وبستان الريع فيكون ما
~~يأخذونه عن تلك المدة وعن المدة المستقبلة المعطلة إن كان الوقف شرط
~~إعطائهم فالحاصل أن ريع سنة لا يجب صرفه عنها بل عما هو مستحق لهم ممن باشر
~~فيها أو بعدها فإذا كانت لهم معلومات مقدرة من الواقف عن كل مدة يكملها لهم
~~أولا فأولا ولا يعطي المتأخر حتى يكمل المتقدم وإذا تكمل المتقدمون يعطي
~~الباقي لهم وللمتأخرين عن المدة المتأخرة وإن لم يكن معلومهم مقدرا من جهة
~~الواقف بل وقف الأرض عليهم وقد جاء ريع من سنة ثلاث وهناك معلوم مقرر من
~~جهة الناظر فالحكم فيه كذلك وإن لم يكن مقرر من جهة الناظر أيضا فنقول ms0599
~~هاهنا حصلت مباشرة سنتين فيصرف الحاصل لهما فمن خصه من السنة الأولى
~~والثانية شيء أخذه ومن باشر في الأولى أخذه من قسطها فقط ومن باشر في
~~الثانية أخذه من قسطها فقط والله أعلم
# وصفة ما كتب على الفتوى رضي الله عنه الحمد لله إن كانت سنة ثلاث صرف
~~عنها فهذا لسنة أربع وإن لم يكن صرف عنها فإن كان لهم معلوم مقدر بشرط
~~الواقف أو برأي الناظر فيكمل عن سنة ثلاث لمن حضرها فقط وما فضل يصرف لمن
~~حضر سنة أربع ذلك الفقيه وغيره PageV01P476 على نسبة مقادير معلومهم وإن لم
~~يكن لهم معلوم مقدر صرف الحاصل عن السنتين جميعا بالسوية فنصفه لكل من حضر
~~سنة ثلاث ونصفه لمن حضر سنة أربع ولا يعطي لمن لم يحضر في إحدى السنتين من
~~سهم الأخرى
# وهذه المسألة كثيرة الوقوع محتاج إليها ويخبط الناس فيها وقليل من يعرفها
~~وهذا الذي لي عليه فيها وأرجو أن يكون هو الصواب إن شاء الله تعالى والله
~~أعلم
# ولا يلزم من مغل أن يصرف عنها بل قد يصرف عنها وعما بعدها ولا يصرف عما
~~قبلها إلا إذا اتحد المستحق وكذا حكم الشهر والله أعلم
#
# | مسألة في صفر سنة ست وثلاثين
# رجل وقف وقفا على نفسه ثم من بعد موته على ذريته
# وقد كتب جماعة عليها من الشافعية والمالكية بالبطلان فقلت للمستفتي أنا
~~مخالف لهم وأقول إن كان الواقف قد مات فيصح الوقف المذكور على ذريته الذين
~~لا يرثونه إذا خرج من الثلث وإنما قلت ذلك لأني أبطل قوله وقفت على نفسي
~~ولا أصحح الوقف المنقطع الأول ولكن أجعله بالنسبة إلى الذرية كما لو قال
~~ابتداء وقفت بعد موتي
# وهذه مسألة نص عليها الشافعي في الأم في الجزء الثاني عشر في باب إخراج
~~المدبر من التدبير وجعل من جملة الرجوع في التدبير لو وقفه أو أوصى به
~~الرجل أو تصدق به أو وقفه عليه في حياته أو بعد موته هذا لفظه في الأم وهو
~~شاهد لما نقله الرافعي عن ms0600 الأستاذ أبي إسحاق فإن في الرافعي عن الشيخ أبي
~~محمد أنه وقع في الفتاوى زمن الأستاذ أبي إسحاق أن رجلا قال وقفت داري هذه
~~على المساكين بعد موتي فأفتى الأستاذ بصحة الوقف بعد الموت وساعده أئمة
~~الزمان وهذا كله وصية يدل عليه أن في فتاوى القفال أنه لو عرض الدار على
~~البيع صار راجعا فيه انتهى كلام الرافعي
# وقد تبين أن ما أفتى به الأستاذ وأئمة الزمان منصوص للشافعي رضي الله عنه
~~وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة صحيح وليس هو تعليقا أعني ليس مساويا لقوله
~~إذا مت فقد وقفت لأن دليل ذلك تعليق الإنشاء وفيه في هذا الباب نظر وإنما
~~معنى قوله وقفت بعد موتي تنجيز الوصية بوقفها الآن وفي هذا بحث طويل ليس
~~هذا موضعه والقصد هنا أنه لا توقف في أنه وصية فكذلك الوقف على الذرية هنا
~~وإنما قيدت بخروجه من الثلث لأنه وصية فأجريت عليه أحكام الوصية وإن لم
~~يخرج من الثلث صح منه ما خرج وإن لم يخرج منه شيء بطل بأن يكون عليه دين
~~مستغرق وإنما قلت الذرية الذين لا يرثونه لئلا يكون وصية لوارث كما لو أوصى
~~لأقاربه فإن PageV01P477 أرجح الوجهين عند الغزالي وهو الذي قطع به المتولي
~~فخصصها بغير الوارث فكذلك وعلى الوجه الثاني وهو أنها تشمل الجميع ثم يبطل
~~نصيب الوارث ويبقى الباقي لغير الورثة يحتمل أن يقال بأن مثله يجري في
~~الواقف أو أولى لأن القرينة في الوصية تقتضي إرادة غير الوارث والقرينة في
~~الوقف لا تقتضي ذلك بل تقتضي التعميم ويحتمل أن يقال وهو الذي عندي أن هذا
~~لا جريان له في الوقف
# والفرق بينه وبين الوصية أن الوصية تمليك يبعد الموصى له كالبيع فيبطل
~~فيما يبطل ويصح فيما يصح وكذا لو كان الوقف على معينين أما الوقف على
~~الذرية ونحوه من الجهات العامة سواء أكانت فيما يجب استيعابه أم لا فلا
~~يراد به التوزيع ولهذا من مات منهم استحق الباقون ما كان له فهي جهة واحدة
~~والوارث كأنه خارج ms0601 منها بوصف قائم فينحصر الاستحقاق في الباقي
# وفي المسألة نظر وتوقف وقد جمعت أوراقا تتضمن مباحث ونقولا
#
# | مسألة
# أوصت أم الملك السعيد أن يوقف عنها ووقف عنها ووقف ثلثاه على التربة
~~والمدرسة الظاهرية بدمشق والثلث على ستة خدام معينين ومن مات منهم نزل
~~الناظر مكانه خادما من عتقاء الظاهر ولا السعيد فمات الستة ونزل مكانهم إلى
~~أن لم يبق من عتقاء الظاهر ولا السعيد إلا خادم واحد فما الحكم في ذلك
~~والشرط أنه إذا انقرض الخدام رجع إلى التربة والمدرسة
# فأجبت أن الخادم المذكور إذا نزله الناظر جاز صرف الجميع إليه ولا تستحق
~~المدرسة والتربة شيئا إلا بعد انقراضه ومستندي في ذلك أن معناها عام
~~والخادم الباقي يصح أن يكون عوضا عن الستة
# وقوله إذا انقرضت الخدام كان للمدرسة يشمل الخدام الستة وجميع من كان
~~خادما من عتقاء الظاهر أو السعيد وليس من شرط تنزيله موضع الستة أن يكون
~~عند موتهم بل سواء أكان كذلك أم بعد مدة ولو توسط بينهم جماعة صح أن يكون
~~هذا الآن منزلا مكان الستة الأولين والله أعلم انتهى
# مسألة وقف الفخر ناظر الجيش وقفا على مدرس وطلبة يلقون درسا بجامع مصر
~~الجديد الذي على البحر فنقص الوقف بعد موته وأراد مدرسه وهو ابن بزمرت نقل
~~الدرس إلى الجامع العتيق بمصر فاستفتى في ذلك فأفتاه بعض المتسمين باسم
~~الفقهاء لا بل المتزيين بزيهم بالجواز وأكثر في ذلك من فقاقع وسفاسف لا
~~حاصل تحتها وزعم بجهلة أن ذلك تقتضيه قواعد مذهب الشافعي بل قواعد الشريعة
~~لأوجه ثلاثة أحدها تقديم الراجح على المرجوح
# الثاني PageV01P478 أن الشرع مدبر الأحكام على مقاصد العقود غالبا أو
~~الربا وتعلق بأن من نذر الصلاة في بيت المقدس فصلى في المسجد الحرام خرج عن
~~نذره وبالعدول عن زكاة الفطر إلى الأعلى وبأن تعيين الدراهم المعينة للصدقة
~~لا يعينها فمتى حصل المقصود لم يلتفت للمحل ولا للمكان وكذا المودع له نقل
~~الوديعة إلى أحرز مما عينه المودع ولا يضمن لو تلف كذلك ليس مقصوده ms0602
~~الاختصاص وإنما مقصوده نشر العلم وإيقاع هذه القربة في الجامع الذي لا
~~اختصاص له بالوقف ولا بالموقوف عليه ومن وقف على كلام إمام الحرمين
~~والغزالي بأن له أن هذا الذي قلناه متعين
# وقد قال أصحابنا لو أجر أرضا لزراعة الحنطة له أن يزرع غيرها مثلها بل
~~يزيد ويترك البئر والمسجد إذا خيف خرابه من أهل الفساد نقل وعمر بالتيه بئر
~~أخرى ومسجد آخر وكذا القدر الموقوفة على المدرسة إذا خربت المدرسة نقلناها
~~إلى مدرسة وكذا آلات القنطرة
#
# | الوجه الثالث
# أن الواقف ظن استمرار ما وقفه شرطه فإذا طرأ الخلل ألغى الشرط كما قال
~~أصحابنا إذا دفع المكاتب النجم الآخر فقال السيد اذهب فقد أعتقتك ثم خرج
~~النجم مستحقا لا يعتق لأنه إنما قاله على ظن السلامة وكذا إذا دفع له مالا
~~بطريق المصالحة عن دمه ثم قال له أبرأتك وخرج المال مستحقا رجع عليه بدينه
~~انتهى كلامه
# وقد اشتمل على هذيان كثير وفشار غزير حمله عليه إما حب الاستكبار والفشار
~~والاستظهار في ظنه وإما لجاه المستفتي وإما مجموع ذلك مع يسير اشتغال متقدم
~~وبعض ذهن وذكاء على دخل في التصور والتأمل وركوب الهوينا في النظر والتغفل
~~كعادة كثير من المكتفين من العلوم بظواهرها البعيدين عن أسرارها
# ورأيت إلى جانب خطه خط بعض المفتين بالجواز أيضا معللا بأنه تعين طريقا
~~فهو أولى من التفويت بالكلية وإلى جانب خطهما خط رجل ليس من أهل العلم
~~ولكنه خيلت له نفسه أنه أهله كتب بالجواز أيضا إذا لم يمكن إقامة الدرس
~~بالجامع المذكور وقد أخطأ كل من هؤلاء الثلاثة
# أما الأول المتشدق فإن الوجهين الأولين في كلامه يقتضيان أن ذلك يجوز عند
~~الحاجة وعدمها نقض الوقف أو لم ينقض وما أبعد من خسارته وتمسكه بمبادئ
~~العلوم وأطرافها وقلة بصره لها وقلة دينه أن يلتزم ذلك ويلزمه على ذلك أن
~~كل مدرس ومعيد وطالب وخطيب وطالب له جامكية على وظيفة في مكان أن يأتي بها
~~في مثله أو أفضل منه ويتناول تلك الجامكية وهذا انحلال ms0603 عن الدين وتسلق إلى
~~أكل المال بالباطل وقوله في الوجه الأول تقديم الراجح على المرجوح شقشقة
~~بكلام صحيح في PageV01P479 نفسه باطل وضعه في هذا الموضع فإنه لو كان يجوز
~~العدول عن الموقوف عليه المرجوح إلى الراجح الذي لم يوقف عليه لم يستقر وقف
~~أبدا حتى يكون على أرجح الجهات وهذا خلاف إجماع المسلمين
# وقوله أن الشرع يدير الأحكام على مقاصد العقود غالبا أو أكثر ما قد تشاحح
~~فيه ويقال إنه إنما يديره على موضوعاتها ودلالات ألفاظها وقد يسلم له ولا
~~ينفعه لما سنبين أن مقصود هذا الوقف هو إقامة العلم بالجامع المذكور لا
~~غيره
# وقوله أن من نذر صلاة ببيت المقدس يخرج عن نذره بالصلاة في المسجد الحرام
~~صحيح ولكنه لا ينفعه هنا والفرق بينه وبين ما نحن فيه من وجهين أحدهما أن
~~تدريس العلم في بقعة يترتب عليه نشر العلم في ذلك المكان وشيوعه بين أهله
~~وربما يكون فيهم من لا يحضر في المكان الآخر ونشر العلم في جميع الأماكن
~~مطلوب ولهذا يجب أن يكون في كل قطر من يفتي الناس ويعلمهم ويقضي بينهم وكان
~~في تدريس العلم في بقعة مسجدا كانت أو مدرسة أو غيرها حق لأهل تلك البقعة
~~ولما حولها فنقله إلى غيرها يفوت حقهم فلا يجوز سواء أكانت البقعة المنقول
~~إليها مثل البقعة الأولى أو دونها أم أفضل منها
# ولو كان نشر العلم في المكان الفاضل يكفي عن نشره في المكان المفضول لكفى
~~الناس كلهم نشره في مكة أو المدينة ولم يجب نشره في غيرهما من البلاد وهو
~~خلاف إجماع المسلمين وخلاف قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة
~~الآية إذا فسرناها بالنفير إلى العلم وخلاف قوله صلى الله عليه وسلم ارجعوا
~~إلى أهليكم فمروهم وعلموهم وأما الصلاة فالمقصود منها تقرب المصلي في خاصة
~~نفسه إلى الله تعالى وتقاربها بمعنى زيادة حصول فضله له فيها ولذا يكون ذلك
~~في المساجد الثلاثة وهي في غيرها سواء في نظر الشارع فلذلك لم يتعين غير
~~المساجد الثلاثة ms0604 وكفى إقامتها في المسجد الحرام عن بيت المقدس وغيره لأنه
~~أفضل
# ومن هذا الفرق نأخذ أن من نذر تعليم العلم في بلد لا يقوم مقامه تعليمه
~~في بلد أفضل منه أو مثله اللهم إلا أن يكون البلد الذي نذر تعليم العلم فيه
~~كثير العلماء غير محتاج إليه فأراد تعليمه في بلد لا علم فيه فينبغي أن
~~يجوز وحاصله أن نفع العلم عائد إلى الناس ولا أثر لشرف البقعة فيه فقد بان
~~تفاوت الغرضين وكما أنا نراعي إقامة العلم في بلد دون بلد ونطلب شمول
~~التعليم فيهما كي لا يخرج أهلها في الانتقال لطلب العلم أو يتعطل العلم
~~لذلك نراعي الأماكن في البلد الواحد لأن أهل كل محلة قد يشق عليهم الانتقال
~~إلى غيرها بل وإن لم يشق فطباع الناس في العادة تقتضي أنه وإن لم يكن
~~لبعضهم رغبة قوية في طلب PageV01P480 العلم تبعثه على الانتقال له من مكان
~~آخر فإذا سمعه في مكانه بغير تكلف حدثت له رغبة فيه وقد يكون ذلك سببا لقوة
~~همته وهمته فيه فلهذا يطلب تعميم كل مسجد وكل محلة به وسواء أكان فاضلا أم
~~مفضولا أم غيره لهذا السر العظيم
#
# | الفرق الثاني
# أن المنذور حق للشارع وقد دل على الاكتفاء بفاضل كل نوع عن مفضوله بما
~~بينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لمن نذر الصلاة في بيت المقدس
~~صل هاهنا وغير ذلك من الأحاديث
# وبالقياس فإنه ثابت في الأمور الشرعية بالأدلة الدالة عليه شرعا وأما
~~الوقف فإن الحق فيه لآدمي وهو الواقف وقد مر به بمقتضى وقفه لجهة معينة
~~بشروط مخصوصة ولم يدل دليل من جهته على القياس ولا على الاكتفاء بالفاضل عن
~~المفضول لا من نوعه ولا من غيره والناظر بمنزلة الوكيل عنه والوكيل يجب
~~عليه تتبع تخصيصات الموكل ولا خلاف أن الموكل لو قال لوكيله فرق هذا المال
~~أي تصدق به على أهل البلد الفلاني لم يكن له أن يفرقه على غيرهم ولو قال
~~فرقه فيها ليس له تفرقة في ms0605 غيرها إلا أن يقطع بأن لا غرض له في ذلك ولم
~~يوجد ذلك هاهنا فقد بان بهذين الفرقين بعد ما بين مسألتنا والمسألة التي
~~استشهد بها
# واعلم أن هذا الرجل أنا أستحيي وأربأ بنفسي عن أن أرد عليه وليس عندي
~~أهلا لذلك ولا أن يقابل كلامي به ولكني أقول هذا ليقف عليه من هو أهله
~~فيستفيده
# وأما التمثيل بالعدول في زكاة الفطر إلى الأعلى فإنه عرف من نفس الشارع
~~لما قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب عدم
~~الحصر في نوع واحد وأنه يقصد إما التخيير كما ذهب إليه بعضهم وإما التنويع
~~وطلب القوت فالأعلى في القوت محصل لغرض الشارع عند قوم وكذا الأعلى في
~~المالية عند آخرين والشارع هو المستحق والفقير مصرف فلذلك جاز العدول لما
~~فهم من كلام المستحق وهو الشارع ألا ترى أن زكاة المال لو عدل فيها عن خمسة
~~دراهم إلى خمسة دنانير لم يجز عندنا أيها الشافعية وهذا الجاهل الذي احتج
~~بزكاة الفطر معدود من الشافعية فما يصنع بزكاة المال وأما تعيين الدراهم
~~للصدقة ففيه خلاف القول بعدم التعيين مأخذه ما أشرنا إليه من أن الحق
~~للشارع والفقير مصرف ولا غرض في أعيان الدراهم ونظر الشارع في الصدقة
# وأما نقل الوديعة إلى مكان أحرز فللقطع بأن مقصود المالك الحفظ وتعيينه
~~مكانا إنما هو لأجل الحفظ فما هو أحفظ منه أولى لأن المودع ملتزم للحفظ فهو
~~أعرف به ويتولاه بما يعرف وحق المالك في الوديعة بعينها لا في مكانها فلم
~~يترك بنقلها إلى المكان الأحرز حقا للمالك
# وأما قوله من وقف على كلام إمام الحرمين PageV01P481 والغزالي بأن له هذا
~~فكذب منه أو توهم وأما عدول المستأجر لزراعة الحنطة إلى مثلها فلأنه ملك
~~منفعة أرض والحنطة ومثلها طريقان في الاستيفاء ولا حق للمالك فيهما
~~والمستأجر ملك ذلك النوع من المنفعة فله استيفاؤها بأي طريق شاء وأما نقل
~~البئر والمسجد إلى مكان آخر للضرورة فلأن ذلك هو الموقوف بعينه ms0606 فينتفع به
~~فيما شرطه الواقف وإنما تعذر محله ونظيره هنا أن لا يوجد مستغل أصلا ولا
~~يتوقع بأن تخرب تلك المحلة ولا يتوقع حضور أحد عنده للتعلم فحينئذ نقول
~~بأنه يجوز إقامة تلك الوظيفة بمكان آخر أقرب ما يكون إلى ذلك المكان تحصيلا
~~لغرض الواقف
# وصورة مسألتنا هنا أن جامع مصر الجديد موجود والناس حوله كثيرون فأين هذا
~~من ذاك لعن الله المحرفين لكلام العلماء إن تعمدوا ذلك
# وكذا القدر والقنطرة وأما الوجه الثالث في كلامه فهو يقتضي ذلك عند
~~الضرورة ولكنه لم يشترط الضرورة بل الخلل وأما عند الضرورة كما أشرنا إليه
~~قريبا فنحن نوافق عليه كما بيناه نحن لا كما قاله أو قصده المستفتي
# وأما عند حصول خلل ما وهو الذي أراده يعني بنقض الوقف فلا نقول بذلك حاش
~~لله وتشبيهه إياه بقول السيد للمكاتب اذهب فقد أعتقتك ليس بصحيح لأن ذلك
~~للقرينة الدالة على أنه أراد بأنه أعتقه للكتابة فيكون خبرا لا إنشاء
~~واللفظ محتمل له وكأنه مشترك بالنسبة إلى المعنيين فيحتمل على أحدهما
~~بقرينة
# وأما هنا فتقدير شرط الاستمرار زيادة على ما يحتمله اللفظ فلا تكفي
~~القرينة فيه بل ولا النية لو قالها الواقف ولهذا نظائر في الطلاق وغيره إذا
~~أراد المطلق إحدى معنيي اللفظ أثرت النية فيه وإذا أراد شرطا زائدا لم يسمع
# هذا آخر تتبع كلام هذا الشخص ولا ينبغي أن يغتر به ولا أن نتوهم أن هذه
~~المسألة من محل التردد والنظر وأظن أن ما حمل هذا الشخص على هذه الفتوى قلة
~~دينه وورعه فإنه مذموم السيرة وقد أخبرني عنه من أثق به لما ولي قضاء
~~البحيرة أنه ظهر منه ما يدل على أنه لا يعتقد تحليلا ولا تحريما لما اعتمده
~~من استباحة الأموال فيها وما أقول هذه إلا بيانا لحاله وتنفيرا عن الاغترار
~~بكلامه وأما الثاني الذي قال بالجواز وعلل بالتعذر فإن كان علم الواقعة فقد
~~حابى وداهن فإن كل أحد يعلم أن الحالة ليست حالة ضرورة وكم من فقيه لا شيء ms0607
~~له يقنع بأدنى شيء وينتصب للإقراء في أي مكان وأما الثالث فليس من أهل
~~العلم حتى يكلم والله تعالى أعلم
# كتبه في سادس شوال سنة تسع وثلاثين وسبعمائة انتهى
# PageV01P482 @ 483
# | مسألة
# قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي بطنا بعد بطن هل يقتضي الترتيب
#
# | الجواب
# قد عملت فيها تصنيفا واستقر فيها أنها للترتيب
# مسألة حلبية وقف على قطب الدين الحسن ثم على ولده أبي الفتح عبد الله ثم
~~على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه ممن ينسب بآبائه إلى قطب الدين ما
~~تناسلوا ومن مات منهم ولم يخلف ولدا ولا ولد ولد يتصل نسبه بآبائه إلى قطب
~~الدين كان نصيبه مصروفا إلى إخوته ممن ينسب إلى أبي الفتح عبد الله بآبائه
~~فإن لم يكن له أخ وله أولاد أخ صرف إلى أولاد أخيه الأقرب فالأقرب إلى أبي
~~الفتح والأعلى فالأعلى فإن مات أبو الفتح عبد الله ولم يكن له ولد ولا ولد
~~ولد يتصل نسبه إليه بالآباء كان مانع هل يتصدقه إلى من يحدث لقطب الدين من
~~الأولاد الذكور بعد تاريخ هذا الكتاب لا على أولادهم وأولاد أولادهم والشرط
~~بهم على الشرط المتقدم في أبي الفتح فإن مات أبو الفتح عبد الله ولم يكن له
~~ولد ولا ولد ولد ممن ينسب إليه بالآباء ولم يحدث لأبيه ولد ذكر بعد تاريخ
~~هذا الكتاب كان إلى طاهر وعبد المجيد ولدي قطب الدين بينهما بالسوية ثم
~~أولادهما ونسلهما وعقبهما والشرط في أولادهما مثل الشرط في أولاد أبي الفتح
~~وقسمة ذلك في سائر البطون للذكر مثل حظ الأنثيين يجري ذلك ما دام أحد على
~~وجه الأرض يتصل نسبه بآبائه إلى قطب الدين فإن انقرضوا كان إلى أولاد
~~الشهيد بهاء الدين عبد الرحيم والشرط كالشرط فإن انقرضوا كان للفقراء
~~والمساكين فمات قطب الدين وانتقل بعده إلى أبي الفتح ثم إلى أولاده واتصل
~~بامرأة من نسله تدعى فاطمة ثم ماتت عن غير ولد وانقرض بموتها ذرية أبي
~~الفتح المتصلين بآبائهم إلى قطب الدين وادعى قوم أنهم ولد رجل ms0608 يدعى تقي
~~الدين أبا نصر محمد حدث لقطب الدين بعد تاريخ الكتاب فهل هذا الوقف لذرية
~~هذا الحادث أو لا وإذا لم يثبت حدوث من هذا الولد لقطب الدين فهل هو
~~PageV01P483 للموجودين من ذرية طاهر وعبد المجيد وإن كان الموجود دونه
~~أحدهما فهل له جميع الوقف أو نصفه وإذا لم يكن لهم الجميع أو النصف فلمن
~~يكون بعد فاطمة المذكورة لبني الشهيد أو للفقراء أجاب إن ثبت حدوث الولد
~~المذكور لقطب الدين بعد الكتاب فالوقف لذريته عملا بقوله فإن مات أبو الفتح
~~عبد الله ولم يكن له ولد ولا ولد ولد وقد صدق الآن هذان الأمران وليس في
~~اللفظ ما يقتضي تقييد نفي الولد وولد الولد بحالة الموت فيصح على أي وقت
~~كان
# وإن لم يثبت حدوث هذا الولد فالوقف للموجودين من ذرية طاهر وعبد المجيد
~~عملا بقوله فإن مات أبو الفتح عبد الله ولم يكن له ولد ولا ولد ولد ولم
~~يحدث لأبيه ولد ذكر وتقريره كما سبق فقد تكمل شرط استحقاق طاهر وعبد المجيد
~~وذريتهما وإذا كان الموجود دونه أحدهما قط فقد استحقوا الجميع كما لو وقف
~~على زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات زيد صرف جميع الوقف إلى عمرو وانتقل
~~لبني الشهيد ما دام أحد من ذرية طاهر وعبد المجيد أو أحدهما موجودا ولا إلى
~~الفقراء ما دام أحد من ذرية الشهيد موجودا والله أعلم انتهى
# مسألة من دمشق وقف على شخص ثم أولاده ثم أولاد أولاده وأولاد أولاد
~~أولاده وأولاد أولاد أولاد أولاده ونسله وعقبه بطنا بعد بطن ثم مات الموقوف
~~عليه ثم أولاده وبقي من نسله ابن ابنه وآخرون أسفل درجة منه
# أجاب يحجب الأعلى منهم الأسفل من نسله ولا يحجب الأسفل من غير نسله فمن
~~كان أصله حيا لم يستحق شيئا ومن لم يكن أصله حيا استحق ما كان أصله يستحقه
~~وقل من يعرف هذه المسألة في الشام أو مصر وقد كتبت فيها تصنيفا يختص بهذه
~~الواقعة في ورقتين وتصنيفا في طبقة بعد طبقة ms0609 قبل ذلك في نحو كراس
# مسألة وقف سليمان على أبي بكر وعائشة ولدي ولده قاعة وإصطبلا وأباحا ونصف
~~حمام للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى بنات ابنته ست العرب وهن نسب وزينب وزاهدة
~~وخديجة وفاطمة ريع فندق بينهن أخماسا بالسوية فإذا توفي أبو بكر وعائشة
~~وبنات ابنته انتقل ما كان لكل منهم إلى أولاده ثم أولاد أولاده ثم إلى نسله
~~وعقبه من ولد الظهر والبطن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا مات واحد منهم
~~ولم يترك ولدا ولا ولد ولد وإن سفل انتقل ما كان له من منافع هذا الوقف إلى
~~إخوته الباقين بعده مضافا إلى ما يستحقونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
~~وإلى أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى
~~فإذا انقرضوا بجملتهم ولم يبق منهم من يدلي بنسبه إلى واحد منهم ولا
~~بولادته إلى واحدة من هؤلاء البنات المذكورات فيه كان للفقراء والمساكين ثم
~~توفيت عائشة عن غير ولد في حياة أخيها أبي بكر ثم توفي أبو بكر وقبله بنته
~~ياقوتة المتوفاة في حياته وهن عائشة وترك وخاتون ثم توفيت خاتون وخلفت
~~ابنتها فاطمة وجلال الدين في سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة فإن قوله تحجب
~~الطبقة العليا الطبقة السفلى محمول على ترتيب كل فرع على أصله وحكم لعائشة
~~وترك وفاطمة على زمرد باستحقاق تناول النصف مما وقف PageV01P484 على أبي
~~بكر وأخته عائشة بينهن أثلاثا لكل منهن السدس إسنادا إلى تصادقهن المشروح
~~فيه يعني على ترتيب الوفيات ورأى انتقال الجهات الموقوفة على أبي بكر
~~وعائشة لابنته زمرد وبنات ابنته ياقوتة وهن عائشة وترك وخاتون وأن بنات
~~ياقوتة ينزلن منزلتها لو كانت موجودة وأن زمرد تختص بالنصف من ذلك وأن
~~السدس المختص بخاتون ينتقل لابنتها فاطمة كل ذلك بمقتضى ما فهم من مقصود
~~الواقف في عود نصيب كل رجل بفرعه وذكر المستفتي أن نسب زينب وزاهدة وصالحة
~~وفاطمة انقرضوا في حياة أبي بكر وعائشة وأن زمرد ماتت بعد حكم جلال الدين
~~ولم تخلف ولدا ولم يبق لهم سوى ترك ms0610 وعائشة وأولادها وفاطمة بنت خاتون
~~المذكورة وأولادها
#
# | مسألة
# وقف الصارم أميراخور على نفسه وحكم به ثم على أولاده الستة وعينهم وعلى
~~من يحدثه الله له من الأولاد ثم على أولادهم وإن سفلوا على أنه من مات منهم
~~ولا ولد له ولا أسفل من ذلك كان نصيبه راجعا إلى أهل طبقته وعلى أنه من مات
~~قبل دخوله في الوقف لكونه محجوبا وله ولد أو ولد ولد ثم آل الوقف إلى حال
~~لو كان حيا لاستحق نصيبه لولده واستحق ما كان يستحقه لو كان حيا فمات من
~~الستة في حياة الواقف اثنان عن خمسة وحدث له خمسة ولاثنين من الذين ماتا في
~~حياته أولاد ثم مات الواقف عن ستة أولاد وعن أولاد الولدين من الخمسة
~~فاستحق كل من الستة الثمن وأولاد كل من الميتين الثمن ثم مات أحد الستة ولا
~~ولد له فهل يرجع نصيبه للخمسة خاصة بمقتضى قوله لأهل طبقته أو لهم ولأولاد
~~الميتين بمقتضى اللفظ الآخر
# أجاب يرجع لهم ولأولاد الميتين فيقسم ريع الوقف الموجود كله على سبعة
~~أسهم لكل من الخمسة سبع ولأولاد أحد الميتين سبع ولأولاد الآخر سبع عملا
~~بمقتضى اللفظ الآخر ولا ينافي قوله لأهل طبقته وذلك بأحد طريقين إما أن
~~نجعل أولاد الميتين من أهل طبقته وهو أن يشترط فيهم أن يكونوا موجودين وإما
~~أن يجعل أولادهما من أهل طبقته بحكم أنهم نزلوا منزلة آبائهم فإن قلت إذا
~~مات بعد هذا واحد له أولاد اختص أولاده بنصيبه فإذا مات بعض أعمامه عن غير
~~ولد إن قلتم يختص بنصيبه أهل طبقته خالفتم ما قلتموه الآن وإن قلتم نعطي
~~لأولاد المتوفى الآن فهو لم يكن محجوبا فلم يدخل في تلك الصفة قلت الحجب
~~حجبان حجب تنقيص وحجب حرمان وهو كان محجوبا حجب تنقيص ويظهر من هذا أن قوله
~~لأهل طبقته احتراز ممن هو أعلى منه وممن هو أسفل منه ثم لم PageV01P485
~~يدخل إلى الآن في الوقف أما من دخل ممن هو أسفل منه فلم يحترز عنه وبهذا
~~الطريق ms0611 ينتظم أمر هذا الوقف على الدوام من القسمة على الذرية بالسواء حتى
~~انحصرت ذرية الصارم في الإسار إلى ثلاثة من أولاده كان لكل ذرية الثلث وعلى
~~هذا الترتيب والله أعلم
#
# | مسألة أولاد تاج الملوك
# وقف على أولاده الأربعة ثم من بعد جميعهم على أولادهم وإن سفلوا تحجب
~~الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى وعلى أن من مات منهم وله ولد أو ولد ولد
~~وإن سفل انتقل نصيبه إليه ومن مات ولا ولد له انتقل نصيبه لإخوته ومن مات
~~ولا ولد له ولا إخوة انتقل نصيبه لأقرب الناس من أولاده وأولاد أولاده ومن
~~مات قبل الاستحقاق استحق ولده نصيبه فمات رجل وله بنت وابن ابن قد مات أبوه
~~قبل الاستحقاق
# الجواب يأخذ ابن الابن الذي مات أبوه قبل الاستحقاق ما كان يأخذه أبوه لو
~~كان حيا الآن ولا تحجبه عنه عمته ولا يمنع من ذلك قوله تحجب الطبقة العليا
~~منهم الطبقة السفلى لأن معنى ذلك هنا أن كل واحد يحجب ولده جمعا بين
~~الكلامين وإن لم يكن ذلك لغا قوله من مات منهم قبل الاستحقاق استحق ولده
~~نصيبه والله أعلم
# وقد كانوا استفتوا في هذا الوقت ولم يكتبوا في الفتاوى هذا الشرط الأخير
~~فكتبت أنا وجماعة بأنها تحجب وهو صحيح عملا بالشرط الأول وعموم الحجب من
~~غير معارض ثم أحضروا فتاوى فيها الشرط المذكور وروحوا على الناس المفتين
~~فتوهموا أنها الأولى ولم ينتهوا للشرط الزائد فكتبوا عليها كذلك وحضرت إلي
~~وعليها خط ابن القماح وكنت قريب عهد بالكتابة على الأول فكتبت إلى جانبه
~~كذلك يقول علي السبكي ثم اطلعت على الشرط المذكور وعلى كتاب الوقف فعلمت أن
~~الكتابة بالحجب في الثانية كان خطأ وقلت لهم ذلك وبقي خطي معهم فاتني أن
~~آخذه فليعلم ذلك والله أعلم
# مسألة وقف على زيد ثم على أولاده ثم أولاد أولاده ما تناسلوا فمن مات وله
~~ولد عاد ما كان جاريا عليه على ولده ومن مات ولا ولد له كان نصيبه لمن في
~~درجته من أهل الوقف ms0612 فانحصر الوقف في واحد من أولاد الموقوف عليه ثم مات
~~وخلف ولدا وولد ولد مات قبل دخوله في الوقف هل يشتركان أو يختص الأعلى أجاب
# مسألة من دمياط في ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين في رجل وقف أرضا بها أشجار
~~موز والعادة أن شجر الموز لا يبقى أكثر من سنة PageV01P486 فزالت الأشجار
~~بعد أن ثبت من أصولها أشجار ثم أشجار على ممر الأزمان وأما الأرض فإنها
~~تردم في كل سنة وتكسى طينا جديدا من غير الأرض الموقوفة ولم يبق إلا
~~الأشجار المستجدة فهل ينسحب حكم الوقف على الأرض والأشجار المستجدين وإذا
~~قلنا لا ينسحب فهل نلحقه ببيع الأرض المستجدة والأشجار المستجدة وإذا جاز
~~فما حكم الأرض المنتقلة الموجودة حال الوقف أيضا
# أجاب الموز حكمه حكم الشجر على الأصح لا حكم الزرع فالأرض وما فيها من
~~جذر الموز وفراخه وقف ما ثبت من الجذر بعد ذلك من الفراخ ينسحب عليه حكم
~~الوقف كالأغصان النابتة من الشجرة الموقوفة وهكذا على ممر الأزمان كلما نبت
~~فرخ انسحب عليه حكم الوقف وهكذا لو مات بالكلية وزرع مكانه غيره على أنه
~~للوقف صار وقفا فإن زرع لغير الوقف لم يجز ووجب قلعه وأما الأرض وردمها في
~~كل سنة وكونها تكسى طينا جديدا فكل ذلك يصير وقفا وينسحب عليه حكم الوقف
~~لأنه إنما يفعل لمصلحة الوقف فهو كعمارة الجدران الموقوفة وترميمها وكل ذلك
~~يصير وقفا إذا عمل لجهة الوقف ولا يحتاج إلى إنشاء وقف بخلاف ما إذا قتل
~~العبد الموقوف واشترى بقيمته عبدا آخر فإنه يحتاج إلى إنشاء وقف على الأصح
~~والفرق أن العبد الموقوف قد فات بالكلية والأرض الموقوفة هنا باقية والطين
~~المطروح فيها كالوصف التابع لها وكذا ترميم الجدران ونحوها
# وقد بان بهذا أن الشجر والأرض كلاهما ينسحب عليه حكم الوقف ولا يضره ما
~~أشار إليه المستفتي وإن فرض أن الذي أتى بالطين المستجد أتى به لنفسه لا
~~لجهة الوقف فهو عدوان ويجب رده إليه وليس الكلام فيه وأما الأرض السفلى فهي
~~وقف بحالها ms0613 وهي الأصل وما عداها تبع والله أعلم
# مسألة من أبيار
# وصى جلال أن يشترى من ثلث ماله عقار ويوقف على أخيه حسين ثم على ولديه
~~محمد وأحمد ثم على أولادهم الذكور ثم على فقراء أهله ثم على الفقراء
~~والمساكين ومات حسين ثم مات جلال الموصي وورثه أخته ومحمد وأحمد ولدا أخيه
~~المذكوران فهل تبطل الوصية في حقهم وحق من بعدهم من فقراء الأهل والفقراء
~~والمساكين أو لا وكتب شمس الدين بن القماح بطلت الوصية المذكورة والله أعلم
# والذي يظهر لي أن هنا ثلاثة أمور أحدها الوصية لأخيه حسين ولا نقول إنها
~~بطلت بموته
# الثاني لولديه محمد وأحمد فهل بموت أبيهما تبطل أيضا في حقهما لأن الوقف
~~إنما ثبت لهما بطريق التبعية لأبيهما وقد بطل الأصل فيبطل التابع
~~PageV01P487 أو نقول لا يبطل في حقهما بل يصير كما لو وقف عليهما ابتداء
~~فيه نظر واحتمال مستمد من مسألتين إحداهما لو وقف على زيد ثم عمرو ثم بكر
~~ثم على الفقراء فمات عمرو قبل زيد ثم مات زيد قال الماوردي يصرف إلى
~~الفقراء ولا يصرف إلى بكر لأن استحقاقه مشروط باستحقاق عمرو ولم يوجد
# وقال القاضي حسين يصرف إلى بكر كما لو قال أوقفت على أولادي ثم على
~~أولادهم ثم على أولاد أولادهم
# وهذا الذي قاله القاضي حسين يصح لأن الشرط انقراض عمرو لاستحقاقه ولأنه
~~قد قال بالصرف إلى الفقراء وهو مشروط بالثلاثة قبله وليس قوله بالصرف إلى
~~الفقراء بحكم الانقطاع لأنه قال في المنقطع إنه يصرف إلى أقرب الناس إلى
~~الواقف على المذهب وإذا ألحقنا مسألتنا هذه بمسألة الماوردي والقاضي حسين
~~ترجح فيها أنه يصير كما لو قال ابتداء وقفت على ولدي أخي
# المسألة الثانية إذا وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز
# وفيها طريقان المذهب القطع في البطلان بالأول وعلى هذا تبطل والمشهور على
~~هذا أنها تبطل فيما بعده وفي وجه أنه يصح فيما بعده ولكني لم أتحقق التصريح
~~بجريان هذا الوجه مع القول بالبطلان في الأول إلا أنه ms0614 ظاهر من كلامهم
# إذا عرفت هذا عرفت أن الراجح إذا نظرت إلى المسألة الأولى تحرير ما تحرر
~~في مسألة أبيار انتهى
# مسألة وصى بأن تكون داره وقفا بعد موته على زيد ثم على الفقراء فمات زيد
~~في حياته ثم مات الموصي الجواب الظاهر أنها تكون وقفا على الفقراء إذا خرجت
~~من الثلث ويحتمل أن تجعل كالمنقطع بأن يقدر أنه قال وقفتها على زيد الميت
~~ثم على الفقراء لأن الفقراء إنما ذكروا تبعا لا أصالة ولكن الاحتمال الأول
~~أظهر ولا توقف فيها من جهة الإضافة إلى ما بعد الموت لأن الوقف المضاف إلى
~~ما بعد الموت صحيح كالوصية ولا من جهة اختلاف الماوردي والقاضي حسين فيما
~~إذا وقف على زيد ثم عمرو ثم بكر فمات عمرو قبل زيد لأن التصحيح ما قاله
~~القاضي حسين من أنه يصرف إلى بكر بعد زيد وإنما التوقف لما أشرنا إليه
~~والظاهر ما قدمناه لأن المنقطع حال الحياة إنما نبطله للتعليق والتعليق في
~~الوصية لا يضر انتهى
# مسألة وصى أن يشتري من ثلثه عقارا ويوقف على أخيه ثم ابني أخيه ثم
~~الفقراء فمات أخوه قبله وورثه أخته وابنا أخيه المذكوران
# فهذا يحتمل البطلان أيضا بالكلية من جهة أنه تبين أنه وصية منقطع الأول
~~ولكنه احتمال ضعيف كما ذكرناه في المسألة السابقة وذلك لأنه إذا كان الشيء
~~صحيحا فلا فرق بين كونه PageV01P488 تابعا أو مستقلا
# والوصية يصح تعليقها فلا يمتنع إضافتها إلى المستقبل ولا ضرورة إلى جعله
~~تابعا بخلاف الوقف المستجد فإنا لو لم نجعله تابعا لبطل فدعت الضرورة إلى
~~جعل التبعية موجبة للصحة فكذلك أقول أيضا إن الظاهر هنا أنه يكون الوقف على
~~ابني أخيه كالوصية لهما وهي وصية لوارث فإذا أردت فالكلام فيمن بعدهما
~~فالكلام فيهما مع من قبلهما والتفريع على أنه كالمستقبل فتصح الوصية
~~بالنسبة إلى الفقراء فيشتري العقار المذكور ويوقف عليهم فإن اعترض على هذا
~~بأن الأصحاب قالوا فيما إذا أوصى لوارثه في مرض موته أنه منقطع الأول وأنه
~~يبطل في الكل وقالوا ms0615 في الوقف على نفسه ثم على الفقراء أنه منقطع الأول
~~فبطل في الكل على الصحيح قلت أما في الوارث فصحيح لأنه منحة لا وصية حقيقية
~~وإن كانت وصية حكما وكلامنا هنا في الوصية الحقيقية التي لا يقدح التعليق
~~فيها وأما الوقف على نفسه ثم على الفقراء فالأصحاب أطلقوا البطلان ويمكن
~~حمل إطلاقهم على أنه لا يصح وقفا لازما لأن كلامهم فيه إما أنه إذا بقي في
~~ملكه إلى أن مات من غير رجوع عن ذلك لا تصح وصية فلم يصرحوا به وينبغي أن
~~يقال به لأنه لو وقف على الفقراء بعد موته صح والله أعلم
# واعلم بأنا إذا قلنا بأنه يوقف على فقراء أهله أو على الفقراء فإنما يكون
~~ذلك عند انقراض محمد وأخته الوارثين كما إذا قلنا بصحة وقف المنقطع الأول
~~وكان ممن يعتبر انقراضه فيشتري العقار المذكور من الثلث كما شرطه الموصي
~~ويكون بيد الورثة كلهم على حكم مواريثهم للأخت النصف وابني الأخ النصف
~~يشغلونه ما دام محمد أو أخته باقين أو أحدهما وكذلك ورثة بعضهم من بعدهم
~~لكنهم محجور عليهم فيه لا يبيعونه لأجل حق الوقف فيه فإذا انقرض محمد وأخته
~~جميعا توقف ذلك الوقف على فقراء أهله ثم على الفقراء
# هذا الذي ظهر لي في ذلك على تقدير رد الوصية وأما على تقدير الإجازة فإن
~~أجازت الأخت وابنا الأخ صح الوقف عليهما وكذا إن أجازت الأخت وحدها والله
~~أعلم
# والذي كتبته على الفتوى المذكورة الحمد لله بطلت الوصية في حق الميت فقط
~~وتصح في حق ولديه ومن بعدهما بإجازة الأخت فإن أجازت فردا أو ردت بطل في
~~حقهما ويصح في حق من بعدهم من فقراء الأهل غير الوارثين ثم الفقراء
~~والمساكين فيشتري الوصي أو القاضي إن لم يكن وصي عقارا أو تكون غلته الآن
~~للورثة وهم الأخت وابنا الأخ على حكم الميراث ولا يجوز لأحد منهم بيعه ولا
~~التصرف فيه بما يبطل الوقف فإذا انقرض محمد وأخته المذكوران PageV01P489
~~استحقه فقراء الأهل غير الوارثين وقفا عليهم ثم ms0616 على من بعدهم من الفقراء
~~والمساكين هذا كله إذا خرج من الثلث والله أعلم
# ثم توقفت عن الكتابة وأشكلت علي هذه المسألة هنا لأنه قد قال أو الثاني
~~فرع عن الأول ولم يتعرض له إلا في ضمن عقد فاسد فتبطل وله التفاوت على ما
~~إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم فلينظر من ذلك
#
# | مسألة
# امرأة وقفت على نفسها ثم على زوجها كمال الدين ثم على أولاده واحدا كان
~~أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولاد أولادهم كذلك ثم على نسله وإن
~~سفل للذكر مثل حظ الأنثيين على أنه من توفي منهم عن نسل عاد ما كان جاريا
~~عليه على ولده ثم ولد ولده وإن سفل للذكر مثل حظ الأنثيين ومن توفي عن غير
~~ولد ولا نسل عاد على من معه لأن حقه أن يقدم الأقرب إلى زوج الواقفة وحكم
~~بصحة الوقف حاكم فتوفي زوجها في حياتها عن بنت منها اسمها نسب وبنت بنت من
~~غيرها توفيت أمها قبل صدور الوقف اسمها قضاة ثم توفيت الواقفة فانتقل الوقف
~~إلى نسب ثم توفيت عن ابن اسمه أحمد فحكم حاكم بمشاركة قضاة لابن خالتها
~~أحمد بحسب وأن يكون بينهما نصفين ثم توفيت قضاة عن ابن اسمه أحمد أمين
~~الدين فأقر لأخته بثلثي الوقف وأقر له أحمد بثلثه ثم توفي أحمد عن ولدين ثم
~~توفي أمين الدين عن أولاده
# أجاب مقتضى هذا الوقف أن قضاة تشارك أحمد للذكر مثل حظ الأنثيين أما
~~مشاركتها فلعموم قول الواقفة على كمال الدين ثم على أولاده ثم أولاد أولاده
~~فإنه اقتضى دخول أولاد أولاده كلهم وأحمد وقضاة كلاهما من أولاد أولاده
~~وإنما تأخرت قضاة عن مشاركتها خالتها نسب لأجل الترتيب وقد زال فإن أحمد
~~مساو لها فيشتركان وإن كان هذا يخالف قول الواقفة من مات منهم وله ولد كان
~~نصيبه لولده فإنه يقتضي أن نصيب نسب وهو جميع الوقف كله لأبيهما أحمد لكنه
~~معارض لعموم قوله أولاد أولاد كمال الدين واقتضائه استحقاقهم فحملنا قوله
~~النصيب على ms0617 النصيب الذي يستحقه لو كانت هي مساوية لقضاة لأنها إنما قدمت
~~عليها لعلوها في الدرجة وهذا الوصف مفقود في ابنها فلا يقدم عليها
# فإن قلت هذا يجوز في لفظ النصيب وذاك تخصيص والتخصيص يقدم على المجاز
# قلت لنا أن نقول النصيب قدر مشترك فلا مجاز ولو سلمنا أنه مجاز فهو هنا
~~أولى لأن التخصيص إذا قيل به هنا يكون في مجال صدر الوقف وتفاصيله فمكان
~~واحد أولى وأيضا وغرض الواقف يقتضي عموم الذرية
# إذا عرف هذا فمكان اشتراك PageV01P490 بل يقال لا يكون بالسوية بل للذكر
~~مثل حظ الأنثيين فيكون لأحمد الثلثان ولقضاة الثلث لعموم قوله للذكر مثل حظ
~~الأنثيين وقد يقال إنه يراعى ذلك في نصيب كل واحد إذا انتقل لأولاده خاصة
~~مثاله إذا كان ابن وبنت فإنهما يستحقان للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا مات
~~الابن عن بنت والبنت عن ابن انتقل لكل منهما ما كان لأبيه كاملا ولا يجمع
~~بين نصيبهما ويقال للذكر مثل حظ الأنثيين وترجيح أحد الاحتمالين على الآخر
~~يربطه والأقرب الثاني لأنا إنما أخرجنا عن ظاهر لفظ النصيب إلى أصل الشركة
~~لأجل العموم ومثله لا يقوى هنا ومع هذا فقضاة تشارك أحمد لأن أحمد إنما له
~~نصيب أمه وأمها لا تنفصل عن قضاة في تقديم النصيب لاشتراكهما في الأمومة
~~وإنما ينفصل عليها في التقدم لعلو درجتها وعلى هذا يكون حكم الحاكم بمشاركة
~~قضاة لأحمد ومناصفتهما صحيحا ثم لما نهت قضاة عن أمها انتهى استحق نصف
~~الوقف على الاحتمالين اللذين ذكرناهما جميعا لأنا إن عممنا قوله للذكر مثل
~~حظ الأنثيين فهما ذكران وإن خصصنا فكل واحد يأخذ نصيب أمه وحينئذ يفرد قرار
~~ليس بصحيح إلا أنه يؤخذ به إذا احتمل أن يكون له مستند غير ما ذكر
# فإن لم يحتمل فهو باطل ولا يؤخذ به وعلى كل تقدير فالأقرب والحكم الذي
~~حكم به الحاكم لا يلزم حكمهما لمن بعدهم فيأخذ ولدا أحمد ما كان لأبيهما
~~ويأخذ أولاد أمين الدين ما كان لأبيهم فإن كان في أحد الفريقين ms0618 أنثى من ذكر
~~كانت القسمة ثلاثة في النصف الذي انتقل إليهما من أبيهما خاصة لا في الجميع
~~على ما رجحناه من أحد الاحتمالين والله أعلم
# كتب في جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين انتهى
#
# | مسألة
# وقف على المجير بن الرفعة ثم على أولاده ثم أولاده أحمد وعائشة وفاطمة
~~وزينب وولدي أحمد المذكور أبي بكر وعلي يصرف لهما مثل نصيب ذكر من أولاد
~~المجير ثم من بعدهم على كل موصوف بالخير وملازمة الصلاة من أولادهم وإن
~~سفلوا للذكر مثل حظ الأنثيين من مات وترك نصيبه متناولا له ولد وإن سفل كان
~~له بشرط الاتصاف بالوصف المذكور وإن كان المتوفى ليس له نصيب بخلوه عن
~~الوصف وفي أولاده وإن سفلوا متصف بالوصف استحق الذكر مثل حظ الأنثيين تحجب
~~الطبقة العليا الطبقة السفلى ومن مات ولا ولد له وإن سفل فنصيبه للمشاركين
~~له في استحقاق المصرف مضافا لما لهم فإن لم يكن في طبقته متصف بالوصف كان
~~مصروفا لمن هو موصوف من أقرب الطبقات إلى المتوفى وتوفي المجير ثم توفيت
~~بنته وبنت ولأب إليها ثم توفي أحمد وترك ولديه أبا بكر PageV01P491 وعليا
~~المذكورين وعبد المحسن وشامية وتوفيت فاطمة بنت المجير وخلفت ملوك وشرف
~~بنتيها ورزقت عائشة علاء الدين ومحمدا ونفيسة وفاطمة المدعوة دنيا ثم رزقت
~~دنيا المذكورة في حياة أمها محمدا وعيسى وأسن ومريم وتدعى منصورة ثم رزقت
~~مريم محمدا ثم ماتت مريم المذكورة في حياة جدتها عائشة ثم ماتت عائشة عن
~~علاء الدين ونفيسة ودنيا أولادها محمد وعيسى وأسن وعن ابن بنتها محمد ابن
~~مريم المتوفاة في حياتها فهل لمحمد ابن مريم هذا شيء في حياة أخواله محمد
~~وعيسى وأسن بحكم تنزله منزلة أمه أو لا
# أجاب الظاهر أنه لا يستحق لقوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى فهو
~~محجوب بأخواله فإنه إما أن يستحق من أمه أو جدته لا جائز أن يستحق من أمه
~~لقوله فمن مات متناولا له وأمه حين ماتت لم تكن متناولة لحجبها بأمها قطعا
~~فليس لها شيء ينتقل لابنها ms0619 فلم يبق إلا استحقاقه من جدته فإن نصيبها ينتقل
~~إلى أولادها وأولاد أولادها لكنه قال تحجب الطبقة العليا السفلى وإطلاق ذلك
~~يقتضي العموم ويحتمل أن يراد بحجب كل أصل فرعه فيستحق إن جعلته في أولاد
~~أولادها مع عدم الحاجب الذي هو أصله فينزل الآن كأن أمه حية
# واعلم أن هذه المسألة قد تكررت أمثالها وأنا أستشكلها جدا وأقدم فيها
~~وأؤخر والذي قارب أن يظهر لي في هذا الوقت أن قوله تحجب الطبقة العليا
~~الطبقة السفلى مع قوله من مات فنصيبه لولده لا يمكن العمل بظاهره هنا
~~فينبغي أن يحمل على حجب كل أصل لفرعه لأنه متى عملنا بخلاف ذلك حصل تخبيط
~~كثير وقد يحرم بعض الأولاد إلى يوم القيامة أما إذا لم نقل من مات ينتقل
~~نصيبه لولده فالعمل بقوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى ظاهر ممكن فإنه
~~إذا فرغت كل طبقة أعطينا لجميع من بعدها وفي المثال الأول إذا قدمنا الولد
~~على ولد الولد ثم مات الولد وله ولد آخر إن خصصناه خالفنا قوله ثم على
~~أولادهم وإن لم نخصصهم خالفنا قوله من مات فنصيبه لولده
# وهذه المسألة في غاية الإشكال ينبغي النظر فيها أكثر من هذا وأن لا
~~يستعجل بالجواب
# والصيغ التي ترد في الأوقاف مختلفة فمنها أن يقول تحجب الطبقة العليا
~~الطبقة السفلى ثم من يقول من مات انتقل نصيبه فهاهنا يظهر أنه إذا مات واحد
~~وله ابن وابن ابن يقدم الابن على ابن الابن عملا بقوله تحجب الطبقة العليا
~~السفلى فإنه عام إلا فيمن كان له نصيب ومات فينتقل نصيبه لولده بمقتضى
~~اللفظ الثاني على سبيل التخصيص ويبقى العموم فيما عداه وهذا أولى من حمل
~~تحجب العليا السفلى على حجب الأصل لفرعه فقط PageV01P492 لأنه يمكن تخصيصه
~~ولأن قوله نصيبه حقيقته أن يكون له نصيب يتناوله وحمله على الاستحقاق الذي
~~يصل إليه بعد ذلك مجاز لا دليل عليه وغاية ما في الباب أنه قد يموت قبل
~~الاستحقاق وذلك لا يضر فإنه في كل الأحوال قد يحصل ذلك ms0620 وحينئذ لا يمتنع أن
~~يقال إنه دخل في الوقف موقوفا على شرط وخرج منه لموته ولا يمتنع أن يقال
~~إنه لموته يتبين أنه لم يدخل أصلا وكلا الاحتمالين سائغ لا مانع منه ومنها
~~الصيغة المذكورة ولكن بموت هذا الابن بعد ذلك وينزل ابنا فهو مساو لابن عمر
~~في الطبقة فهل يأخذ ابن عمر ما كان لأبيه لو كان حيا لأن المانع له حجب عمه
~~له وقد زال أو لا يأخذ لأنه إنما يأخذ من أبيه وأبوه لا حق له هذا محل
~~النظر والاحتمال والأقرب أنه إن كان لفظ آخر عاما يمكن إخراجه منه استحق
~~وإلا فلا
# مثال الأول قوله وقفت على أولادي وأولاد أولادي بالواو أو بثم ويذكر
~~الصيغتين بعد ذلك فهنا أقول إنه يستحق بعد وفاة أبيه ما كان أبوه يستحقه لو
~~كان حيا ويختص ابن عمه المتوفى الآن من نصيب أبيه بما كان له حين كان أبوه
~~حيا وإن كان هذا يخالف ظاهر قوله من مات انتقل نصيبه إلى ولده لأنه ليس
~~مخالفة هذا أبعد من مخالفة عموم قوله ثم على أولاد أولاده فيعمل بالعام
~~المتقدم إلا فيما خص به قطعا بقوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى
~~وإمضائه حجب العم لابن أخيه ويبقى فيما عداه على الأصل ويكون قوله انتقل
~~نصيبه لولده معناه في هذه الحالة نصه الأصل ومنها أن يقول وقفته على أولادي
~~ثم أولاد أولادي من مات منهم انتقل نصيبه لولده تحجب العليا السفلى فههنا
~~حجب ابن المتوفى لابن أخيه صريح أصرح من الأول بعد حكم من مات
# مسائل بدمشق إحداها وقف على أولاده وله أولاد موجودون وولد ميت فلا شك أن
~~الميت لا يدخل ولكن هل يقتضي اللفظ دخوله وخرج من الاستحقاق بالتعذر أو لم
~~يقتض اللفظ دخوله الأقرب الأول ومستند الثاني أنه معدوم ولفظ الولد إنما
~~يطلق حقيقة على الموجود وعلى الأول إذا أخرجناه هل إخراجه من باب التخصيص
~~بمعنى أنه لا يكون مرادا للواقف فلا يكون موقوفا عليه أو يكون موقوفا عليه
~~ولكن ms0621 بشرط استحقاقه الوجود فيكون اللفظ على عمومه وإنما انتفى الاستحقاق
~~لانتفاء شرطه مع شمول اللفظ والأقرب الثاني
# نعم يترجح الأول في هذا المثال أن الوقف إنشاء والآن لا يتعلق إلا
~~بالمستقبل فلا يمكن تعلقه بالولد الميت فيتعين أن يكون من باب التخصيص إلا
~~أن هذا البحث يختص بهذا المثال ولا يجري في قوله أولاد أولادي
# الثانية وقف على أولاده ثم أولاد PageV01P493 أولاده وكان من أولاده من
~~مات قبل الوقف وخلف ولدا فإذا انقرض أعمامه وانتقل الوقف لأولادهم هل
~~يشاركهم لأنه من أولاد أولاده أو لا لأن أباه لم يستحق على ما تقدر في
~~المسألة الأولى والذي أقطع به أنه يستحق لأنه من أولاد أولاده ولم يدل دليل
~~على اعتبار استحقاق أبيه فوجب عدم اعتباره والعمل بالعموم
#
# | الثالثة
# وقف على أولاده ثم أولادهم مثل الأولى إلا أنه أتى بضمير الأولاد بدلا عن
~~الاسم الظاهر فيحتمل أن يقال إنه كالمسألة الأولى ويعود الضمير على اسم
~~أولاده من غير تقييد يفيد الاستحقاق ويحتمل أن يقال إنما يعود على الأولاد
~~الموقوف عليهم المستحقين فلا يدخل في ذلك من مات ولم يستحق
# وهذان الاحتمالان هنا في محل التردد بخلاف المسألة التي قبلها وأقرب
~~الاحتمالين عندي في هذه المسألة الأولى وهذا الخلاف مناطه على عكس الخلاف
~~في الأصول في عود ضمير خاص على العام هل يقتضي تخصيصه وهنا بالعكس عود
~~الضمير على العام المخصوص هل يوجب تخصيص الضمير
# ومحل هذا التردد إنما هو في المثال المذكور أيضا أما لو وقف على زيد ثم
~~على من يحدث له من الأولاد ثم أولادهم فحدث لزيد أولاد مات بعضهم في حياة
~~أبيه وخلف ولدا فلا شك أن ولده داخل فإنه ولد أحد الموقوف عليهم وإن مات
~~قبل الاستحقاق وإن توهم خلاف ذلك فبعيد جدا ووجه التوهم أنه قد يقال إنما
~~وقف على من يكون موجودا عند موت والده وهذا إن كان محتملا إلا أنه لا دليل
~~عليه
# المسألة الرابعة وقف على أولاده ثم أولاد أولاده فلا ينتقل إلى أولاد ms0622
~~الأولاد شيء ما لم ينقرض جميع الأولاد وقد صرح الأصحاب بهذا وفي مذهب أحمد
~~فيه خلاف وهو محل احتمال لأن التنزيل محتمل له ولكن الظاهر مذهبنا لأن ثم
~~تقتضي تأخر مسمى ولد الولد مهما دام الولد موجودا لا يستحق ولد الولد شيئا
# الخامسة المسألة بحالها ولكن قال من مات منهم انتقل نصيبه لولده فإذا مات
~~واحد بعد الاستحقاق فلا شك أن نصيبه ينتقل لولده
# السادسة المسألة بحالها ومات واحد من البطن الثاني قبل الاستحقاق وخلف
~~ولدا ثم مات جد هذا الولد الذي كان أبوه محجوبا به ولم يخلف غير ولد ولده
~~هذا فينتقل نصيبه إليه
# ويؤخذ من كلام الماوردي فيما إذا وقف على زيد ثم عمرو ثم عمرو ثم بكر
~~فمات عمرو قبل زيد وقوله إن بكرا لا يستحق أن ولد الولد هنا لا يستحق لأن
~~استحقاقه منوط باستحقاق أبيه ولكنه بعيد والصحيح في تلك المسألة خلاف قول
~~الماوردي فإن طرد قوله هنا فهو بعيد
# السابعة المسألة بحالها إلا أن الجد خلف ولدا وولد ولد فهاهنا يحتمل أن
~~يقال إن نصيبه ينتقل إلى ولده خاصة ولا ينتقل إلى ولد ولده PageV01P494
~~ويحتمل أن يقال إنه يشاركه ولد الولد
# ومنشأ التردد في ذلك أن الولد الذي مات قبل الاستحقاق هل دخل في الوقف أو
~~لا والظاهر دخوله على ما قررناه في المسألة الثالثة وإذا كان داخلا فيشمله
~~قوله من مات منهم لأن المراد من مات من أولاد الأولاد الموقوف عليهم والفرض
~~أنه كذلك بقوله فنصيبه يحتمل أن يراد به السبب الذي هو يتناوله الآن وقد لا
~~يكون كذلك فيحتاج إلى تقدير فنصيبه إن كان له نصيب ويحتمل أن يراد بالنصيب
~~أعم من أن يكون يتناوله الآن ويستحق تناوله عند عدم الحاجب له فلا يحتاج
~~إلى تقدير ويبقى اللفظ على عمومه فكذلك نقول إنه أولى وقد قال تعالى للرجال
~~نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون
~~وهو عام يشمل من لم يمت له والدان ولا أقربون باعتبار أنه إن ms0623 مات له والدان
~~أو أقربون دخل في هذا الحكم فعلى هذا البحث يكون كولد الذي مات قبل
~~استحقاقه التناول ينتقل نصيبه الذي لو زال حاجبه لاستحق تناوله إلى ولده
~~فإذا زال حاجبه استحق تناوله وفي هذا وفاء بالعموم في شمول الوقف لجميع
~~الطبقات وعدم إخراج شيء من اللفظ وليس فيه تجوز إلا بإطلاق النصيب على
~~القدر المشترك بين المتناول والذي هو بصدده إن سلم أن ذلك مجاز
# وأما إذا قلنا إن نصيب الجد كله لولده ولا شيء لولد ولده ففيه إخراج لولد
~~الولد من الوقف وإخراج لأبيه من الوقف أو تقدير إن كان له نصيب والتقدير
~~بعيد والإخراجان إما مطلقان وإما مقيدان إذا اتفق أن ينتهي إليه الوقف بعد
~~ذلك فكل منهما إما تخصيص عام وإما تقييد مطلق وهما أبعد من استعمال النصيب
~~فيما قدمناه ولو قلنا بأنه مجاز وأن التخصيص خير من المجاز لأن ذلك في
~~التخصيص واحد وهنا تخصيصان ولأنه في مجاز غير مستعمل معه حقيقة وهذا مجاز
~~معه حقيقة لأنا قلنا المراد القدر المشترك لا سيما على مذهب الشافعي في
~~الجمع بين الحقيقة والمجاز
#
# | الثامنة
# المسألة بحالها وقال من مات منهم وله ولد أو ولد ولد فنصيبه لولده ثم
~~لولد ولده فهاهنا متى قلنا بأن ولد الولد لا يأخذ يلزم ما قلناه من التخصيص
~~وزيادة مخالفة قوله ثم لولد ولده فإنه اقتضى أن نصيبه بعينه ينتقل بعد ولده
~~إلى ولد ولده وولد ولده يشمل ولد الميت بما قدمناه في المسائل الثلاث الأول
~~فإخراجه مخالف لذلك
# فهذه ثلاث مخالفات في مقابلة التجوز ولفظ النصيب أيضا فقوله ولد أو ولده
~~فنصيبه ولد لولده يقتضي أن يكون إذا كان له ولد ولد فقط يكون نصيبه لولده
~~فإما أن يجعل على ظاهره وهو محال وإما أن يقال بأنه PageV01P495 يقدر دخوله
~~في ملكه ثم ينتقل عنه إلى ولده والتقدير به على خلاف الأصل بل الوجه أن من
~~مات وله ولد ولد فقط ينتقل نصيبه إلى ولد ولده أسفل من غير تقدير ونزل ms0624 أبوه
~~كأنه لم يوجد ومقتضى لمنقطع الوسط الذي قد انقرض ووصل الوقف إلى من بعده
~~وهذا لا يتم مع التصريح بقوله من مات وله ولد وولد ولد فنصيبه لولده ثم
~~لولد ولده فإنه يخرج إلى التقدير فجئنا إلى مسألتنا وقوله فيها من مات وله
~~ولد وولد ولد فنصيبه لولده ثم لولد ولده ينبغي أن يقال فيها إن هذا الجزء
~~الأول فقط وقوله من مات وله ولد أما إذا مات وله ولد ولد فقط يكون جوابه
~~محذوفا تقديره فنصيبه لولد ولده بقي إذا مات وهما له فإن كان ولد الولد
~~محجوبا بأبيه فحكمه ظاهر
# وأما إذا كان أبوه قد مات فينبغي أن يعمل بمقتضى اللفظين كأنه قال من مات
~~وله ولد فنصيبه لولده ثم لولد ولده ومن مات وله ولد ولد فنصيبه لولد ولده
~~ثم لولد ولد ولده فإذا مات وهما له فنصيبه لهما عملا باللفظين وهذه مسألتنا
~~وهذا وإن كان فيه مخالفة أو تقدير فهي معارضة بمثلها لما قررناه وتسلم لنا
~~المخالفات الثلاث الأول في معارضة لفظ النصيب فكان ما قلناه في معين لفظ
~~النصيب أولى يتعين وعلى هذا نكون قد أعملنا العموم في ثلاثة مواضع فيمن مات
~~من أولاده ومن أولاد أولاده سواء كان قبل الاستحقاق أو لا وفي قوله فنصيبه
~~لأولاده ثم لأولاد أولاده ولم يخرج أحدا منه والله أعلم
# والذي يدعي أن نصيب الجد ينتقل لولده فقط يحافظ على انتقال نصيب الجد إلى
~~ولده وينزل انتقاله إلى عموم ولد ولده وينزل انتقال نصيب الميت في حياته
~~إلى ولده ونحن نحافظ على اللفظ في المواضع الثلاثة فكان أولى وهذه المسألة
~~ليست مسطورة في شيء من المذاهب الأربعة والذي يقتضيه الفقه ما ذهبنا إليه
~~فمن ادعى خلافه ونسبه إلى شيء من المذاهب فعليه البيان انتهى
#
# | مسألة في جمادى الآخرة سنة أربعين
# وقف الملك الظاهر قرية تعرف ببيت فار من عمل لبنان على الشيخ إبراهيم
~~الأرموي ثم أولاده الذكر والأنثى سواء ثم أولادهم كذلك دائما ثم أنسالهم
~~أبدا على الشرط ms0625 المقدم على أنه من توفي من الموقوف عليهم وأولادهم أو
~~أنسالهم عن ولد أو ولد ولد أو نسل عاد ما كان جاريا عليه على ولده ثم ولد
~~ولده على الشرط والترتيب ومن توفي من أولاد الشيخ إبراهيم الموقوف عليه
~~PageV01P496 ونسله وعقبه عن غير ولد ولا نسل ولا عقب عاد ما كان جاريا عليه
~~من ذلك على من معه في درجته من أهل هذا الوقف يقدم الأقرب إلى الموقوف عليه
~~فإذا انقرضوا ولم يبق للشيخ إبراهيم نسل عاد على الزاوية التي بسفح قاسيون
~~المعروفة بالشيخ عبد الله والد الشيخ إبراهيم الموقوف عليه ثم مات إبراهيم
~~عن أحد عشر ولدا ذكورا وإناثا من أمهات ثم توفي منهم أربعة عن غير عقب فحكم
~~حاكم بانحصار الوقف في السبعة الباقين من كان منهم شقيقا ومن لم يكن ثم مات
~~أحد السبعة عن أولاد فأخذوا نصيبه ثم مات بعده آخر ولم يعقب فاقتسم الخمسة
~~الباقون نصيبه تقليدا لذلك الحكم الأول ثم توفي اثنان كل منهما عن أولاده
~~وبقي من السبعة واحد اسمه عبد الله بن الشيخ إبراهيم الموقوف عليه لم يبق
~~من درجته غيره ثم مات اثنان من الدرجة الثالثة وترك كل منهما إخوة وأولاد
~~أعمام وعمات عبد الله المذكور فهل ينتقل نصيب كل منهما إلى إخوته فقط أو
~~إلى جميع من في الطبقة من الإخوة وأولاد الأعمام أو يختص به عبد الله لكونه
~~أقرب إلى الموقوف عليه وهل حكم المشار إليه صحيح أو لا وهل الذين أخذوا
~~تقليدا له بغير حكم لهم مصيبون أو لا وهل الحاكم يرى مخالفة الحكم الأول
~~انتزاعه منه أو لا
# | الجواب
# أما حكم الحاكم المشار إليه فحكم صحيح واقع في محله صواب لأن الإخوة كلهم
~~درجة واحدة وإن كان الشقيق أقرب من غيره وليس قوة قربه توجب تفاوت درجته
~~فإن القرب قد يكون بالدرجة وقد يكون بزيادة كالأخ الشقيق فإن قربه بجهتين
~~فلذلك يقال إنه أقرب من الذي لأب وإن كانا في درجة واحدة وفي كلام الفقهاء
~~ما يدل ms0626 على ما قلناه وأما الذين أخذوا موافقين للحكم الأول بغير حكم لهم
~~فقد صادقوا الحكم فلا حرج عليهم وليس لحاكم آخر انتزاعه منهم إلا إن كان في
~~مذاهب العلماء المتقدمين أو الأدلة الشرعية ما يشهد له ولا يحضرني الآن
~~وأما نصيب كل واحد من البرين من الدرجة عن عقب فيختص به عمهما عبد الله ولا
~~يشاركه فيه أخواتهما ولا أولاد أعمامهما ولا يمتازون به عليه بل هو مختص به
~~ويستحقه كاملا لأربعة مآخذ أحدها أن قوله على من معه في درجته يقتضي
~~استحقاق الإخوة وأولاد الأعمام وقوله يقدم الأقرب إلى الموقوف عليه يقتضي
~~استحقاق العم فهما متعارضان فإن عملنا بالأول ألغينا الثاني بالكلية من غير
~~تأويل وإن أعملنا الثاني أمكن حمل الدرجة على المتناولين للوقف فيدخل فيه
~~العالي والسافل إذا تناولوا ويخرج عنه من لم يدخل بعد وهو تأويل سائغ فكان
~~أولى من إلغاء أحد الدليلين بالكلية وإنما قلنا إذا أعملنا PageV01P497
~~الأول ألغينا الثاني بالكلية لأنه لا يتصور انقسام الإخوة وأولاد الأعمام
~~إلى أقرب إلى الموقوف عليه وإلى غيره في مسألتنا هذه لأنهم كلهم سواء
~~بالنسبة إلى الشيخ إبراهيم الموقوف عليه
# المأخذ الثاني أنه لما حصل التعارض المذكور تناول قوله يقدم الأقرب على
~~تخصيص قوله يعود على من معه في درجته لأن المعنى يقدم عليه فالجار والمجرور
~~محذوف لدلالة الكلام والجملة وهي قوله يقدم الأقرب جملة حالية فيصير
~~التقدير يعود على من معه في درجته مقدما عليه الأقرب إلى الموقوف عليه كما
~~تقول مجيء زيد مسبوقا بعمرو فيدل ذلك على تقدم مجيء عمرو كذلك هنا يدل على
~~أن الأقرب مقدم على صاحب الدرجة وإنما دعانا إلى ذلك تعذر حمله على التخصيص
~~للأعيان في الدرجة لما تقدم أنها لا تنقسم إلى الأقرب وغيره
# المأخذ الثالث أنهما لما تعارضا وجب تركهما والأخذ بدليل آخر وقد تقدم في
~~صدر الوقف أنه على الشيخ إبراهيم الموقوف عليه ثم على أولاده وانتقل نصيب
~~غير عبد الله إلى ولده بمقتضى قوله من مات وله ولد انتقل ms0627 نصيبه إلى ولده
~~فلما مات ذلك الولد عن غير ولد ولم يكن معنا لفظ سالم عن المعارض يدل على
~~حال نصيبه وجب أن يرجع إلى عمه عملا باللفظ الأول الذي اقتضى استحقاقه إياه
~~قبل هذا الميت وكان اللفظ المقتضي لاستحقاق الميت مدة حياته مخصصا لذلك
~~اللفظ الأول وقد زال شرطه
# المأخذ الرابع أن لا يجعل في اللفظ معارضا بالكلية بل نقول قوله من توفي
~~من أولاد الشيخ إبراهيم ونسله يشمل الواحد والاثنين وما فوقهما لأن صيغة من
~~موضوعة لذلك ويشمل كل فرد ومجموع الأفراد فإذا مات ابنه وابن ابنه وابن ابن
~~ابنه كل منهم عن غير ولد دخل مجموعهم في ذلك واقتضى لفظه أن تعود أنصباؤهم
~~إلى من في درجتهم وهم منضمون إلى عال وسافل فيصح انقسامهم إلى أقرب وغير
~~أقرب وحينئذ يستحق الأقرب كما قلناه
# وهذا أحسن الوجوه وأسلمها عن التكلف ولا يحتاج معه إلى الاعتذار عن
~~التعارض الذي قدمناه والله أعلم فإن قيل مبنى هذا الكلام كله على أن قوله
~~الأقرب إلى الموقوف عليه المراد به الأول وهو الشيخ إبراهيم ولقائل أن يقول
~~إن المراد الميت لأنه موقوف عليه أيضا وحينئذ لا يكون العم أقرب بل الأخ
~~ولا يشاركه ابن العم أيضا لأنه ليس بمساو في القرب للأخ وإن ساواه في
~~الدرجة
# قلت المراد بقوله الأقرب إلى الموقوف عليه الأقرب إلى الشيخ إبراهيم الذي
~~تناوله الوقف أولا وقصد به لأمور أحدها أنه في هذا الوقف بخصوصه أعاد اسمه
~~فقال ومن توفي من أولاد الشيخ إبراهيم PageV01P498 الموقوف عليه إلى آخره
~~فذكره باسمه ووصفه بأنه الموقوف عليه في آخر الكلام قال الموقوف عليه فتكون
~~الألف واللام للمعهود لأنه الأقرب
# الثاني أن العهد مقدم على العموم
# الثالث أن هنا لا يمكن دعوى العموم بل إما أن يراد الميت أو الموقوف عليه
~~الأول فدار الأمر بين معهود وفرد خاص ولم يقل أحد بتقديم الخاص على المعهود
~~من غير دليل
# الرابع أن الأول موقوف عليه بلا خلاف ومن بعده فيه خلاف هل يتلقى ms0628 من
~~الواقف أو من البطن الذي قبله فعلى هذا لا يكون موقوفا عليه
# الخامس أنه يبقى فيه وضع الظاهر موضوع المضمر وهو خلاف الأصل والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# كتبه علي السبكي الشافعي بكرة يوم الاثنين الخامس والعشرين من جمادى
~~الآخرة سنة أربعين وسبعمائة بدمشق بدار الزاهر سكننا والحمد لله وصلى الله
~~على سيدنا محمد وصحبه وسلم
# هذه صورة خط الشيخ الإمام رحمه الله تعالى
#
# | مسألة من حمص في ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة
# وقف على صخر وبعد وفاته على أولاده ثم أولادهم من بعدهم وأولاد أولادهم
~~دائما ما تناسلوا بطنا بعد بطن ولا يرث الأدنى من الأبناء حتى ينقرض الأعلى
~~من الآباء فإذا انقرضوا عاد على الفقراء فولد صخر أيوب ويعقوب ومؤنسة
~~وفاطمة وأم الحيا ثم توفي أيوب عن ثلاثة أولاد ثم توفيت مؤنسة عن ثلاثة
~~أولاد ثم توفي صخر عن أولاده الثلاثة الباقين ثم توفي يعقوب عن ولدين ثم
~~توفيت فاطمة عن ثلاث بنات ابن ثم توفيت أم الحيا عن ثلاثة أولاد فهل يستحق
~~أولاد أيوب وأولاد مؤنسة مع أولاد يعقوب وأولاد أم الحيا وهل يدخل أولاد
~~ابن فاطمة فماذا يخص كل واحد وإذا توفي واحد من أولاد أولاد الموقوف عليه
~~عن ولد وإن سفل هل ينتقل إليه ما كان لأبيه أم يعود على من في درجته وقول
~~الواقف بطنا بعد بطن يقتضي الترتيب أم لا وإذا قيل بعدم الترتيب فهل يشارك
~~أولاد البطن الثالث أولاد البطن الثاني
# الجواب الوقف عليه بعد وفاة صخر ينتقل إلى أولاده الباقين يعقوب وفاطمة
~~وأم الحيا لا يشاركهم أولاد أيوب وأولاد مؤنسة في ذلك حينئذ لأنهم ليسوا من
~~أولاده بل من أولاد أولاده بل يكون الوقف كله بين يعقوب وفاطمة وأم الحيا
~~أثلاثا وبموت يعقوب يصير الوقف كله بين فاطمة وأم الحيا نصفين عملا بقوله
~~لا يرث الأدنى من الأبناء حتى ينقرض الأعلى من الآباء فإنه يشمل أباه وعمه
~~وبعد وفاة فاطمة يكون كله لأم الحيا وبعد وفاة أم الحيا يرجع الوقف ms0629 كله إلى
~~PageV01P499 الطبقة العليا من أولاد الثلاثة الباقين عند وفاة صخر وهم ولدا
~~يعقوب وأولاد أم الحيا الثلاثة لكل واحد منهم الخمس ولا يشاركهم فيه ابن
~~فاطمة لأنه أنزل منهم عملا بقوله لا يرث الأدنى من الأبناء حتى ينقرض
~~الأعلى من الآباء ولا يشاركهم فيه أيضا أولاد أيوب وأولاد مؤنسة وإن كانوا
~~في درجتهم لأنه لم يقل بعد أولاده أنه يكون لأولاد أولاده حتى يأخذوه بوصف
~~كونهم أولاد أولاد صخر بل قال إنهم بعد أولاد صخر الذين انتقل إليهم الوقف
~~بموته لأولادهم فذكره لهم بالضمير يقتضي اختصاص الأولاد المنتقل إليهم وهم
~~الباقون لا غير فخرج أولاد أيوب ومؤنسة عن ذلك وإذا توفي أحد من أولاد
~~أولاد الموقوف عليه عن ولد وإن سفل لا ينتقل إليه ما كان لأبيه لأن الواقف
~~لم ينص على ذلك بل يعود على من في طبقته من أهل الوقف
# وقول الواقف بطنا بعد بطن عندنا يقتضي الترتيب خلافا للرافعي ولكنا هنا
~~لا نحتاج إلى ذلك لأن الواقف صرح بأن الأدنى من الأبناء لا يرث مع الأعلى
~~من الآباء
# وبهذا التصريح استغنينا عن التمسك بما هو مختلف فيه والله تعالى أعلم
# وكتبه رضي الله عنه بكرة يوم الجمعة السادس عشر من ربيع الأول سنة اثنتين
~~وأربعين وسبعمائة بمنزلنا بالدهشة بظاهر دمشق
# والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى
#
# | مسألة في ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين
# وقف طقز دمر على نفسه ثم على ولده ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده إلى
~~آخرهم فإذا انقرضوا كان وقفا على عبد الحميد وست العراق أخو عمر لأبيه ثم
~~أولادهم ثم أولاد أولادهم على الشرط والترتيب في أولاد عمر فإذا انقرضوا
~~فعلى فاطمة ونفيسة بنتي أخت الواقف ثم ذريتهم ثم على المارستان النوري فمات
~~الواقف ثم عبد الحميد عن غير نسل في حياة عمر ثم ماتت ست العراق في حياة
~~عمر عن بنت ماتت البنت في حياة عمر وتتر وطقز ثم مات عمر عن غير نسل ms0630 فهل
~~الوقف لتتر وطقز بنتي بنت ست العراق أخت عمر أو لفاطمة ونفيسة بنتي أخت
~~الواقف أفتى جماعة أنه لبنتي طقز
# الجواب لو كان الضمير في قوله انقرضوا لأولاد الواقف كان هذه المسألة
~~المختلف فيها بين الماوردي والقاضي حسين فعلى قول الماوردي لا يكون لتتر
~~وطقز ولا لفاطمة ونفيسة لأن أصولهم لم يستحقوا وعلى قول القاضي حسين يكون
~~لتتر وطقز ولكن الذي يظهر هنا أن الضمير لأولاد عمر فإذا كان عمر لم يعقب
~~لا في حياته ولا بعد وفاته لم يحصل الشرط وهو انقراض أولاده ولا قال الواقف
~~PageV01P500 إنه إذا مات عن غير ولد كان حكمه حكم ما إذا انقرض أولاده
~~فحينئذ لم يوجد شرط استحقاق تتر وطقز ولا فاطمة ونفيسة فيكون الوقف منقطع
~~الوسط فيصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف وهم في هذه الصورة طقز وتتر لأنهما
~~بنتا بنته والأولاد وإن سفلوا أقرب من أولاد الأخت ويراعى حكم الأقرب إليه
~~فالأقرب إلى أن ينقرض الفريقان جميعا فيكون للمارستان النوري
# وهذا الذي يظهر لي في ذلك والله أعلم
# ثم بعد ذلك راجعت كتاب الوقف فوجدته قال إن انقرضوا أو مات الواقف
~~والموقوف عليه ولا نسل لهما فتعين أنها مسألة الماوردي والقاضي حسين انتهى
#
# | مسألة في ذي الحجة أيضا
# وقفت فاطمة بنت خولان بن عشائر الصحراوي على ولدها عبد الخالق بن علي بن
~~عشائر الصحراوي المزني ثم أولاده ثم أولاد أولاده ثم نسله وعقبه على
~~الفريضة من توفي من أولاد الموقوف عليه ونسله عن نسل عاد ما كان جاريا عليه
~~على من معه في درجته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب فإذا انقرضوا ولم
~~يبق لعبد الخالق نسل عاد وقفا على مصالح المسجد الأقصى ببيت المقدس وإن خرب
~~والعياذ بالله تعالى كان وقفا على الفقراء والمساكين من أمة محمد صلى الله
~~عليه وسلم والنظر لها ثم للأرشد من نسل الموقوف عليه فإذا انقرضوا ولم يبق
~~لهذا الموقوف عليه نسل فالنظر لحاكم المسلمين بدمشق في ثاني جمادى الآخرة
~~سنة ثلاث وأربعين وستمائة ms0631 واتصل ذلك إلى ابن مسلم
# والموقوف حصتان إحداهما نصف بستان حراجي يعرف ببني الملاح والثانية ثمن
~~بستان يعرف بدف المعصرة وشهد الشهود أن عبد الخالق توفي وأعقب ابنتيه فاطمة
~~ومؤنسة لم يترك سواهما ثم توفيت فاطمة وأعقبت أولادها الثلاثة وهما
~~الشقيقان يحيى وعبد الخالق ولدا يحيى بن إسرائيل المزني ودنيا بنت إبراهيم
~~بن محمود ولم يترك عقبا سواهم ثم توفي عبد الخالق أحد الإخوة صغيرا عن غير
~~نسل ولا ولد وترك أخويه شقيقه يحيى وأخته لأمه دنيا المذكورين وخالتهما
~~مؤنسة وبه شهد سنة خمس وسبعمائة وثبت على تقي الدين سليمان لكنه قال إن
~~المحضر مؤرخ بسنة ثمان وسبعمائة ولم أجد هناك محضرا هكذا فلعل الكاتب غلط
~~من خمس إلى ثمان واتصل ذلك بابن مسلم ولم يثبت في أسجاله على ما وقع في
~~التاريخ من الاختلاف فإما أن يكون ثم بينة له وإما أن يكون حمله على ما
~~قلناه من الغلط من خمس إلى ثمان في إشهاد تقي الدين سليمان وبعده ابن مسلم
~~وقضى بموجبه
# وتاريخ إسجال ابن مسلم هذا ثاني عشر PageV01P501 ذي القعدة سنة ست عشرة
~~وسبعمائة بعد أن جرى الأمر عنده على ذلك ادعى متكلم عنده عن يحيى بن يحيى
~~ودنيا ومؤنسة على الجمال عمر بن الدين عبد الملك أن الحصة المبني بذكرها
~~وتعرف بدف المعصرة انتقلت إلى موكليه الثلاثة النصف للأخوين والنصف لمؤنسة
~~وأن هذه الحصة بيد الجمال عمر من سنتين إلى الأربعة حق وطلب تسليمها على
~~مقتضى شرط الواقف فأجاب الجمال عمر أن النصف من هذا البستان ملكه بانتقاله
~~إليه عن علاء الدين بن عز الدين أحمد بالبيع وأحضر كتاب ابتياع وفيه الملك
~~والحيازة وأحضر من مجلس الحكم كتابا يتضمن فيه النصف الآخر على الصدقة
~~فأمعن ابن مسلم النظر فتبين له أن الحصة المدعى بها من جملة النصف الذي بيد
~~الجمال عمر وأن يد الجمال يد عادية على الحصة وهي الثمن وسأله عن حجة دافعة
~~فذكر أن بيع نهاية البستان صارت بمقتضى الثبوت سبعة وعشرين وأنه ينزع ms0632 منه
~~ثلاثة من سبعة وعشرين فلم ير ابن مسلم العمل بذلك ورأى العمل بالتاريخ
~~المتقدم ورأى الحكم وتكرر وطلب الدافع وأمهله فانقضت المدة فلم يأت بدافع
~~فعند ذلك حكم ابن مسلم برفع يد الجمال عمر عن ثلاثة أسهم من الاثني عشر
~~سهما التي بيده وهي الثمن لمؤنسة النصف وللأخوين النصف ولخالتهما وأشهد
~~عليه في يوم الاثنين مستهل شهر رمضان سنة سبع عشرة واتصل ذلك بجلال الدين
~~سنة خمس وعشرين ونفذه واتصل إسجال جلال الدين بعز الدين وسجل سنة ثمان
~~وعشرين ونفذه
# واشترى يحيى بن يحيى من شمس الدين محمد بن ماجد الصحراوي ثلث ثمن بستان
~~بني الملاح بأربعمائة ووقفه على الحكم المعين في كتاب الوقف في رجب سنة تسع
~~عشرة وحكم سبعمائة وثبت ذلك على عز الدين مسجل في شعبان سنة تسع عشرة وحكم
~~عليهم بموجب إقرارهم
# هذا مجموع ما في كتاب الوقف وما اتصل به وحضر كتاب مقاسمة ثانية على قاضي
~~القضاة عماد الدين في سنة ثلاث وثلاثين ثبت عنده إشهاد قاضي القضاة تقي
~~الدين سليمان ونفذه ومضمون إسجال تقي الدين أنه أذن في قسمة البستان
~~المعروف ببني الملاح من مستحقيه يحيى بن يحيى ودنيا ومؤنسة بعد أن ثبت عنده
~~أن سهامه 24 منها أحد عشر ليحيى بن يحيى بن طلق وسهم لدنيا ملك طلق وستة
~~أسهم وقف على يحيى ودنيا بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين والباقي وهو ستة
~~أسهم وقف على مؤنسة ثم يجري ما هو وقف على كل واحد من الأخوين وخالتهما من
~~بعده على نسله حسبما نص في كتاب الوقف وثبت عند تقي الدين سليمان أن هذا
~~البستان PageV01P502 قسم بين يحيى ودنيا وخالتهما مؤنسة قسمة شرعية بقاسم
~~من جهة مولانا قاضي القضاة تقي الدين سليمان ومساحته اثنا عشر مديا ونصف
~~مدي بالمدي المتعارف وهو ألف ذراع وستمائة ذراع بالهاشمي مكسرة صدره أربعون
~~ذراعا فأصاب مؤنسة بحصتها وهي الربع الجانب الشامي الغربي ومساحته ثلاثة
~~أمداء وثلث وربع وثمن مدى بما فيه من نقل العديد وأصاب الأخوين بقية ms0633
~~البستان بالخرنق ومساحته ثمانية أمداء وثلث مدى وثمن مدى وتسلم زوج مؤنسة
~~لها الربع وقفا عليها وسلم يحيى ما أصابه وأصاب أخته دنيا وقفا طلقا فالوقف
~~من ذلك الثلث بين الأخوين والثلثان طلق منه الأخوين على اثني عشر سهما سهم
~~لدنيا وإحدى عشر ليحيى بن يحيى
# وجرى الأمر على ما شرح بعد أن ثبت عند تقي الدين سليمان إشهاد قاضي
~~القضاة شمس الدين عبد الرحمن متصلا إلى الواقفة لم يزل مالكه حائزه ونقلت
~~نسخة المقاسمة هذا بالإذن بابن المجد ثم بقاضي القضاة علاء الدين وسجل وفي
~~ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين حضر إلى مجلس الحكم هؤلاء يتنازعون وبيدهم
~~استفتاءان أحدهما الانتقال إلى الأقرب والثاني في القسمة لا غرض لنا في
~~ذكرهما ونظرنا في ذلك كله فوجدنا مؤنسة تستحق ستة أسهم وقفا عليها من
~~بستانين ومن نصف الموقوف وسهما ونصفا من المعصرة وهو نصف الموقوف وهي باقية
~~موجودة وقد ثبت أن ذلك بيدها قيد بفصل أمرها
# ووجدنا فاطمة أختها ماتت وأعقبت أولادها الثلاثة ذكرين وأنثى لكل ذكر
~~خمسا نصيبها وللأنثى الخمس منه ومات أحد الذكرين فيجتمع ليحيى أربعة أخماس
~~نصيب أمه وهو الخمسان من الوقف وهو من بستان التين وهو أربعة أسهم وأربعة
~~أخماس ومن دف المعصرة سهم وخمس ولدينا خمس نصيب أمها وهو من بستان التين
~~سهم وخمس ومن دف المعصرة خمس سهم ونصف خمس سهم ووجدنا كتاب المقاسمة قد
~~تضمن أن الستة أسهم وقف على دنيا ويحيى بينهما بالفريضة وهو مخالف لما دل
~~عليه كتاب الوقف من القسمة ولم يبين القاضي سبب الثبوت عنده
# والظاهر أن سببه غلط من الشهود الذين شهدوا عنده في استحقاق ما يستحقه كل
~~واحد من الوقف فلا أرى الرجوع إلى ذلك وترك كتاب الوقف فأرى الحكم فيما
~~بينه بما تقدم والله أعلم
# كتب يوم السبت في الأواخر من ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة وتبين
~~بذلك فساد القسمة والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل والله أعلم
~~كتب في تاريخه
# PageV01P503 @ 504
# | مسألة وقف ms0634 ابن عنتر أحمد بن علي عنتر السلمي
# مات وخلف ولده محمدا ثم مات محمد وخلف أولاده الخمسة نجم الدين أبا بكر
~~وعليا وعثمان وعمر وست العبيد ومات نجم الدين وخلف قال سيدنا ومولانا قاضي
~~القضاة خطيب الخصباء سئل والدي رضي الله عنه عن رجل وقف على نفسه وقفا في
~~حياته ثم من بعد وفاته على أولاده الذكور والإناث بينهم بالسوية لا يفضل
~~ذكر منهم على أنثى ولا أنثى على ذكر ومن مات منهم وخلف ولدا أو ولد ولد
~~انتقل نصيبه إلى أولاده المنتسبين إلى الواقف الذكور والإناث إلا البطن
~~الأول من أولاد البنات خاصة فإنه يصرف إليهم ثم لا يصرف لولد ولد البنات
~~بعد ذلك شيء من أهل كل صفة ولا يصرف إلا لأقرب الطبقات دون من بعدهم يصرف
~~ذلك عليهم بالسوية بطنا بعد بطن على ما فصل في البطن الأول ثم توفي الواقف
~~وخلف أولادا ذكورا وإناثا وتوفيت إحدى بناته وخلفت ولدين ذكرين رزقتهما من
~~رجل واحد فتسلما نصيبها ثم توفي إحدى ولديها فهل ينتقل نصيبه من حصة والدته
~~إلى أخيه ثم ينتقل لغيره من أولاد الواقف أفتونا مأجورين
# أجاب والدي رضي الله عنه الحمد لله
# ينتقل نصيبه من حصة والدته لأخيه عملا بالانتقال من والدته إلى جهة
~~أولادها والباقي لأحد وإنما كان أخوه يزاحمه فيه وقد زال والله أعلم
# كتبه علي السبكي الشافعي
# نقله من خط والده والله أعلم انتهى
# مسألة من غيره وقف وقفا على أولاده ونسله إلى انقراضهم وجعل لهم قدرا
~~معلوما ومصارف غير ذلك وشرط أنه إذا نقص الريع عن المرتب حوصصوا وجعل ما
~~يتعذر عن مصرف الوقف يصرف للفقراء والمساكين من أناب الموقوف عليهم فحصل
~~النقص لأولاده بسبب دخول الأقارب وجعل الواقف للناظر أن يعطي من شاء ويحرم
~~منهم من شاء فهل يجوز له أن يكمل لأولاد الواقف من المتعذر المشروط صرفه
~~للأقارب
# الجواب ليس له ذلك لأن هذا مشروط لغيرهم ومشروط صرفه عند تعذر ذلك الغير
~~إلى فقراء الأقارب فلا يصرف لغيرهم ولو ms0635 فرض أن الأولاد من أقارب الموقوف
~~عليهم لا يصرف إليهم أيضا لأنهم استحقوا نصفه فلا يستحقون نصفه الآن كمسألة
~~الدينار المذكورة في الوصية والله أعلم
# وكتب الجواب مختصرا فلم يقنع به المستفتي فكتب إلى جنابة الناظر أيده
~~الله تعالى يعتمد في هذا الوقف أن يضبط جملة المتحصل من ريعه ويقسمه على
~~مقادير المصارف التي عينها الواقف من أولاده وغيرهم فإن وفى فذاك وإن نقص
~~حاصصهم وأدخل PageV01P504 النقص على الأولاد وغيرهم على ما تقتضيه المحاصصة
~~ويأخذ نصيب المصرف المتعذر فيصرفه بكماله سواء كان كاملا أو كان الريع
~~وافيا أم ناقصا إن اقتضى الحال المحاصصة فيصرفه لفقراء أقارب الموقوف عليهم
~~لا يحل له غير ذلك ولا يصرف لأولاد الواقف شيئا ومتى فعل أثم وضمن ويتخير
~~في صرفه بين الأقارب فيعطي منهم ويحرم منهم من شاء وإن رأى تعميمهم فله ذلك
~~وإن رأى التخصيص فله ذلك وإذا فرض لأولاد الواقف من أقارب الموقوف عليهم
~~فلا يصرف لهم من نصيب الأقارب بل يكتفي لهم بنصيبهم من أصل الوقف انتهى
#
# | مسألة
# وقف عبد القاهر بن محاسن بن منجى اليهودي المتطبب على نفسه ثم أولاده
~~الثلاثة سليمان وداود ويعقوب وأمهم بينهم أرباعا من مات من بنيه كان نصيبه
~~لأولاده وذكر شروطه ثم قال وشرط الواقف المسمى في وقفه هذا أنه من انتقل من
~~أولاده ونسله وعقبه الموقوف عليهم المذكورين عن دينه اليهودية لا يستحق في
~~وقفه شيئا وينتقل نصيبه إلى أولاده ونسله وعقبه على الشرط والترتيب
~~المذكورين فإن لم يكن له نسل فعلى من في درجته في ثالث المحرم سنة عشرين
~~وسبعمائة وحكم شمس الدين محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي ونص إسجاله أنه
~~ثبت عنده إقرار الواقف بجميع ما نسب إليه في باطنه وأنه لم يزل مالكا حائزا
~~ثبوتا شرعيا وثم سأله الخصم المدعي الحكم به والقضاء بموجبه والإجازة
~~بمقتضاه والإجازة والإمضاء له والإشهاد على نفسه فتأمل ذلك وحكم به وقضى
~~بموجبه وألزم بمقتضاه وأجازه وأمضاه مستوفيا شرائطه مع علمه باختلاف
~~العلماء في وقف ms0636 الإنسان على نفسه وبجوازه في الحادي عشر من صفر سنة عشرين
~~وسبعمائة واتصل إلى علاء الدين الحنفي ولده استفتى في الشرط المذكور فكتب
~~شرف الدين أحمد بن الحسن الحنبلي الشرط المذكور المتضمن عدم استحقاق من
~~أسلم باطل غير صحيح ولا معتبر
# وإذا رفع إلى الحاكم ساغ له الحكم باستمرار من أسلم على استحقاقه وإلغاء
~~الشرط بالنسبة إلى من أسلم وحكم الحاكم بصحة الوقف لكونه على نفسه مع علمه
~~باختلاف العلماء في ذلك لا يكون حكما بصحة هذا الشرط ولا لزومه ولا نفوذه
~~بل هو مقصور على ما أفصح به الكتاب واتصل به الإشهاد على الحاكم من أن
~~الصحة لكونه وقفا على نفسه وعلى هذا فحكم الحاكم باستمرار من أسلم لا يكون
~~نقضا للحكم بالصحة فيما اشتمل عليه على ما ذكر
# هذا مع أن في اعتبار إقرار الواقف بالشرط الملحق بعد انقضاء ما ذكره غير
~~مشروط نظرا ظاهرا وكذلك عليه عمر بن الحنبلي قال سيدنا قاضي القضاة
~~PageV01P505 خطيب الخطباء تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب أحسن الله إليه قال
~~والدي رضي الله عنه قوله حكم الحاكم بصحة الوقف مستدرك لأن الحاكم لم يحكم
~~بصحة الوقف وإنما حكم به
# وقوله لكونه على نفسه لأن الحاكم لم يحكم بصحة الوقف لكونه على نفسه
# بل مع كونه على نفسه وكونه على نفسه ليس بمانع عنده ولا مقتض
# وقوله لا يكون حكما بصحة هذا الشرط قد علمت أن الحاكم ثبت عنده إقرار
~~الواقف بجميع ما نسب إليه وحكم به ومن جملته هذا الشرط المذكور فهو داخل في
~~المحكوم به بلا إشكال وليس الحكم مقصورا على أصل الوقف ولا على كون الصحة
~~لكونه وقفا على نفسه على ما قاله هذا المفتي وعلى هذا فحكم الحاكم باستمرار
~~من أسلم يكون نقضا بذلك الشرط سواء أحكم الحاكم بصحته أو به أما كونه ملحقا
~~فليس بصحيح بل هو مذكور في أصل كتاب الوقف
# انتهى الكلام على كلام هذا المفتي
# وأما الفرق بين الحكم به والحكم بصحته ففي هذا المحل ms0637 لا يكاد يظهر وإن
~~كان يظهر الفرق بينهما في موضع آخر وأما اعتبار هذا الشرط في نفسه من غير
~~تقدم حكم فالذي أراه أنه لا يعتبر وأنه شرط باطل لأن فيه تقدير غير الإسلام
~~ولم يثبت لنا في الشريعة أن الإسلام في الشخص المعين يكون موجبا لاستحقاق
~~شيء كان يستحقه لولا الإسلام وليس هذا كميراث المسلم من الكافر ولا كالوقف
~~على أهل الذمة وما أشبه ذلك وقد قال الله تعالى ولا يأتل أولوا الفضل منكم
~~والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله فدل ذلك
~~على أن الحلف عدم إيتاء هؤلاء الأصناف حرام والشرط التزام نسبة الحلف
~~والإسلام وصف يقتضي الاستحقاق نسبة الهجرة في سبيل الله فيكون جعله وصفا
~~مانعا حراما فلا يصح شرطه
# وعلى هذا أقول وقف على غني معين وشرط أنه إذا افتقر يخرج من الوقف يكون
~~الوقف صحيحا والشرط باطلا
# إذا عرف ذلك فهذا القاضي قد حكم بهذا الشرط فينظر في مذهبه فإن كان يقتضي
~~صحة هذا الشرط لم يجز نقضه ويستمر على ما حكم به وإن كان مذهبه يقتضي
~~بطلانه أو لم يوجد فيه نقل ونحن قد بينا بطلانه فينقض ويحكم ببطلان هذا
~~الشرط واستمرار استحقاق من أسلم والله أعلم
# ومع هذا إذا حكم حاكم حنبلي أو غيره ببطلان الشرط المذكور بمقتضى ما قاله
~~هذا المفتي أو قريب منه ثم لم ينكر عليه لأنه قد يكون وافق مقصودنا عندنا
~~في أصل الشرط ولعل شمس الدين بن العز لما حكم لم يتأمل ذلك ولم يكن في ذهنه
~~إلا ما قاله المفتي من الوقف على نفسه والله أعلم
# وينبغي أن تعلم فائدة هنا تنفعك وقليل من القضاة PageV01P506 من يتفطن
~~لها أن قول القاضي مثلا ثبت عنده إقرار الواقف بجميع ما حكم به ونسب إليه
~~وقضى بموجبه فالضمير في قوله حكم به يحتمل أن يعود إلى الثبوت أو إلى
~~الإقرار أو إلى الجميع إن أعدته إلى الثبوت لم يكن حكما إلا بقيام البينة
~~عنده وفائدة تنفيذه في ms0638 البلد فقط ولا يمنع إبطال من يرى بطلان الوقف على
~~نفسه وإن أعدته إلى الإقرار احتمل أن يكون مراده أنه حكم بأنه أقر فيكون
~~مثل الأول وعلى القسمين لا يكون حكما بالوقف ولا بصحته واحتمل أن يكون حكم
~~بصحة الأول واعتباره ولذلك لثبوت كونه في يده وأنه يؤاخذ به فحينئذ يكون
~~حكما عليه بإقراره وتضمنه إقراره ويلزم من ذلك الحكم عليه بصحة الوقف في حق
~~نفسه ومن يلقى عنه ولا يلزم من ذلك الحكم بصحة الوقف في نفس الآمر ويمتنع
~~في هذا الحالة على من يعتقد بطلان الوقف إبطاله لأنه يقتضي الحكم بالصحة
~~على المقر وإن أعدته على الجميع كان حكما بالوقف على نفسه وعلى هذا التقدير
~~والذي قبله يكون الشرط داخلا في المحكوم به والله أعلم
# كتب يوم الثلاثاء خامس ربيع الآخر سنة سبع وأربعين وسبعمائة بالدهشة
~~انتهى
#
# | مسألة من حلب في صفر سنة خمس وخمسين وسبعمائة
# صورتها أن محضرا شرعيا ثبت على الحكام مضمونه وقف حسن قرية على أولاده ثم
~~على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ونسله وعقبه بطنا بعد بطن
~~وقرنا بعد قرن على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين أنها لم تزل بيد
~~أولاد الواقف وانتقلت بعدهم إلى أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم ولم
~~تزل بيد نسل الواقف وتصرفهم على الشرط المعين إلى أن آل وانحصر ذلك بالطريق
~~المقدم ذكرها إلى يعقوب بن خضر بن حسن الواقف وعمته هدية بنت يعقوب هذه
~~صورة ما ثبت في المحضر ثم ماتت هدية وانحصر الوقف في يعقوب ثم مات يعقوب عن
~~ولد يدعى خضرا ثم مات خضر عن ابنين يعقوب وخالد وكان بينهما بالسوية نصفين
~~ثم مات يعقوب عن ست بنين وبنت واحدة فهل يعود نصيب يعقوب إلى أولاده أم إلى
~~أخيه خالد
# الجواب لا يسوغ الحكم بذلك لأولاد يعقوب وما تضمنه المحضر من انحصار ذلك
~~إلى فلان وعمته لا يصلح أن يكون مستندا لذلك لأنه ليس شهادة على الوقف ولا
~~يوقف فيستفيض وأما الحكم به لخالد ms0639 فيتوقف على أن يكون ثبت بغير الاستفاضة
~~ممن سمع كلام الواقف إنشاءه أو إقراره بذلك كما ذكره بصيغة ثم فإنها تقتضي
~~أن لا ينتقل إلى أحد من البطن الثاني حتى ينقرض PageV01P507 جميع الأول
~~والذي يظهر أن المحضر المذكور لم يلحق شهوده الواقف ويعول كلامه أن مستندهم
~~الاستفاضة وعمل أهل الوقف وهو مستند فاسد ولم يتضمن المحضر المذكور حكما بل
~~مجرد ثبوت فهو بمنزلة الشهادة على الشهادة وإذا كان كذلك فلا يجب الاعتماد
~~على المحضر المذكور بل ولا يجوز وكما لا يعتمده لا يرفع يدا بغير مستند
~~والله أعلم
# كتبه على الشافعي والذي عندي في ذلك أنه يقسم بين الأولاد والأخ الغائب
~~بحكم المحضر المذكور في تفاصيله واعتمادا على أن ذلك لم يعرف شرطه والصرف
~~إليهم وجها من وجوه البر فيكون مصروفا إليهم من هذا الوجه لأنه في أيديهم
~~وقف عليهم بإقرارهم وبمقتضى المحضر من غير علم بالشروط فيقسم بينهم على ما
~~ذكرناه ويراعى فيه قدر حاجتهم ويعممون بذلك حتى لا يختص منهم أحد ولكن من
~~كان أحوج يرجح جانبه والله أعلم
# كتبه علي الشافعي انتهى
# فتاوى حضرت من حماة
# في العشر الأواخر من رمضان سنة خمس وخمسين وسبعمائة ثلاث فتاوى الأولى في
~~وقف وقفه عز الدين عبد الرحمن بن منتجب الدين أبي الحسن بن المظفر بن فرناص
~~وقف أماكن على زوجته عائشة بنت الركن والي قلعة حماة أقرت له بها فوقفها
~~عليها ثم على جهات متصلة منها يبني عليها مدرسة شافعية له وفي السجل وقف
~~آخر ووقف آخر وفيه إذا صارت هذه الدار مدرسة صار النظر إلى من عينه الواقف
~~في كتاب وصيته فإن مات عن غير وصية ولم يذكر فيها اسم ناظر كان النظر إلى
~~ابنين ذكرين أحدهما من أولاد أخيه أبي عبد الله والآخر من أولاد أخيه مخلص
~~الدين أبي نصر وولده ولدهم فإن لم يكن في أولاد أحد الأخوين من أهل النظر
~~كان الاثنان من أولاد الأخ الآخر بشرط أن يكون كل منهما أهلا للنظر فإن لم ms0640
~~يوجد في بني الأخوين ولا في بني بنيهم إلا واحد متصف بالصفة المذكورة شاركه
~~واحد من عصبة الواقف وإن بعد عن درجة أولاد الإخوة بشرط أن يكون متصفا
~~بالصفة المذكورة فإن لم يوجد في بني الأخوين أو بني بنيهما وإن سفلوا ولا
~~في العصبة إلا واحد شاركه من عساه يكون إماما بالجامع PageV01P508 النووي
~~بحماة فإن لم يكن في بني الأخوين أو من بنيهما أحد متصف بالصفة ووجد اثنان
~~من باقي العصبات متصفان بالصفة كان النظر إليهما والناظر في هذه الصدقة من
~~العصبة يكون الأقرب فالأقرب إلى الواقف والدين فإن لم يوجد في عصبته أحد
~~متصف بالصفة كان الناظر إلى الحاكم بحماة وإلى الإمام بالجامع النووي بحماة
~~والموجود الآن عمر بن محمد بن أبي عبد الله ومحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن
~~أحمد بن أبي عبد الله ومن عصبة الواقف في درجة عمر فهل يكون المشارك لعمر
~~المساوي له من العصبة أو النازل عنه في ذرية جده
# فأجبت على نص الاستفتاء النظر لعمر بن محمد بن أبي عبد الله ومحمد بن
~~محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي عبد الله إذا كانا أهلين متصفين بصفة
~~الأهلية لمباشرة الوقف شرعا لا يشاركهما في هذه الحالة المساوي لعمر من
~~العصبة بل يتقدم الذي في ذرية الأخ عليه لأن الواقف إنما جعل باقي العصبة
~~بعد تعذر اثنين من بني الإخوة أو أحدهما أو بني بنيهم وإن سفلوا واشتراطه
~~الأقرب فالأقرب إنما هو في العصبة لا في أولاد الأخوين وأولادهم والله أعلم
# مسألة في رجل دفع إلى الدولة مالا على أن يولوه مشارفا على أوقاف أناس
~~بغير شرط الواقف ولهم ناظر شرعي على الوقف فولوه وتناول على ذلك جامكية فهل
~~تجوز ولايته وهل يحل له ما تناول من الجامكية وإذا لم يحل له هل يجوز
~~للحاكم منعه واسترجاع ما قبضه من الجامكية
# فكتبت لا تجوز ولاية المذكور ولا يحل له تناول الجامكية في ذلك ويجب على
~~الحاكم منعه واسترجاع ما قبضه من الوقف ms0641 من جامكية وغيرها لأنه قبضه بغير
~~استحقاق لقبضه إلا القدر الذي وصل إلى مستحقه من أهل الوقف والله أعلم
# قال سيدنا ومولانا قاضي القضاة خطيب الخطباء تاج الدين أبو نصر عبد
~~الوهاب أمتع الله الإسلام والمسلمين بطول حياته نقلت من خط الشيخ الإمام
~~رحمه الله ما نصه الفتاوى والمحاكمات والموالدات في سنة تسع وأربعين
~~وسبعمائة
# مسألة وقف وقفا على أن يصرف منه لقراء في كل شهر ثلاثون درهما والباقي
~~للفقراء فعمر في الوقف بأجرة شهر كامل هل يصرف للقراء من أجرة الشهر الذي
~~بعده ستون ثلاثون عنه وثلاثون عن الشهر الذي لم يحصل لهم فيه شيء أو لا
~~يصرف إليهم إلا الثلاثون ويصرف الباقي للفقراء أو يضيع على القراء معلومهم
~~من الشهر الذي لم يحصل فيه شيء
# الجواب إن وجد في لفظ الواقف ما يقتضي أن أجرة كل شهر يصرف منها ثلاثون
~~للقراء والباقي للفقراء فكل شهر لم يحصل فيه شيء يفوت على الجميع والثاني
~~يقتضي ذلك مثل أن يقول يصرف من كل شهر أو من أجرة كل شهر أو من أبضاع كل
~~شهر وما أشبه ذلك مما يدل على أن المقسوم أجرة الشهر أو الشهر أو نحو ذلك
~~وأما إذا لم يقل ذلك بل جعل المقسوم مال الوقف كله وجعل لكل PageV01P509
~~شهر محلا لصرف الثلثين للقراء فالذي أراه أنه يكمل للقراء ويستدرك لهم ما
~~فاتهم ولا يصرف للفقراء شيء إلا بعد أن لا يكون للقراء شيء متأخر لكن هذا
~~قد يجر إشكالا فإن الموقف قد يحصل منه شيء في مدة يحصل منه ما يوفي الماضي
~~وزيادة وقد يخلو بعض الشهر ويوفي الباقي بالثلثين
# والذي أراه أن الواقف إذا اعتبر المشاهرة كما ذكرناه فيكمل للقراء من
~~تاريخ وقفه إن كان الموقوف مسكونا يأتي مغله في كل شهر فيصرف للقراء في
~~الشهر ثلاثون وباقيه للفقراء وهكذا إذا كان الموقوف لا يختلف حاله في
~~العادة فإذا اتفق تعطل شهر على نذور إما لخلو وإما لعمارة فات على الجميع
~~وإن كان مغله يأتي ms0642 مسانهة كالأراضي المزدرعات فإذا جاء مغل السنة يقسم على
~~السنة كلها فيعطي منه للقراء اثنا عشر شهرا كل شهر ثلاثون وما فضل للفقراء
~~وهكذا دور مكة التي تكرى أي تكرى في أيام الموسم بقدر ما تكرى في بقية
~~السنة لا يفوت على القراء في بقية السنة بل تحسب جميع السنة فيصرف منها
~~معلومات لسنة كاملا والباقي للفقراء وهكذا الدور التي على البحر في مصر
~~والبساتين التي في دمشق ونحوها فإنها في بعض السنة تكرى وفي بعضها لا تكرى
~~أو تكرى بأجرة بخس فإذا اعتبرنا باقي السنة كان ذلك عدلا وقد يكون الموقوف
~~أرضا لا تغل إلا في سنين وتمحل مدة ولا ينضبط أمرها فهذه أمرها مشكل فإن
~~الذي يأتي مسانهة قد ذكرنا أمرها والسنة فيها كالشهر فيما قبلها حتى إذا
~~أمحلت سنة على نذور فاتت على الجميع كما قلنا في الشهر لأنه الذي يقتضيه
~~العرف والعادة وأما التي لا ضابط لها فكيف يصنع فيها والذي أراه اتباع
~~اللفظ فيكمل القراء من تاريخ وقف الواقف متى حصل مغل يصرف منه ما لهم منكسر
~~إلى ذلك الوقت وما بقي يصرف للفقراء ثم يبقون على رجاء بعد ذلك وإن رأى
~~الناظر أن يدخر من الباقي ما يصرفه للقراء في المدة المستقبلة التي يغلب
~~على الظن أنه لا يأتي فيها مغل فله ذلك ويكون عذرا في عدم الصرف للفقراء في
~~هذا الوقت ويتوفر به عليهم ما يصرف عليهم من الغلة المستقبلة
# هذا الذي ظهر في ذلك
# وقد ذكر الأصحاب فرعا لابن الحداد إذا أوصى لرجل بدينار كل شهر من غلة
~~داره أو كسب عبده وجعل بعده لوارثه أو للفقراء والمساكين والغلة والكسب
~~عشرة مثلا واعتبارها من الثلث كاعتبار الوصية بالمنافع والأصح أن المعتبر
~~قدر التفاوت بين القيمتين فإن خرجت من الثلث قال ابن الحداد ليس للورثة أن
~~يبيعوا بعض الدار ويدعوا ما تحصل منه دينار ولأن الأجرة قد تنقص هذا إذا
~~أرادوا بيع بعضها على أن تكون الغلة للمشتري فأما بيع مجرد PageV01P510
~~الرقبة فكبيع ms0643 الوارث الموصى بمنفعته
# وذكروا فرعا آخر إذا أوصى لإنسان بدينار كل سنة صح في السنة الأولى وفيما
~~بعدها قولان حكاهما الإمام والرافعي وقال إن أظهرهما البطلان والأظهر عندي
~~الصحة فإن صححناها فللورثة التصرف في ثلثي التركة لا محالة وفي تصرفهم في
~~الثلث وجهان أحدهما نفوذه بعد إخراج الدينار الواحد والثاني يوقف على
~~المختار فإن قلنا بالتوقف فعاش الموصى إليه إلى أن استوعب الدنانير الثلاث
~~فذاك كذا قاله الأصحاب وهو يقتضي أن الموصى به جميع الثلث لا بعضه وهذا
~~بطريق الثلث عند استغراقه الثلث وإن مات قال صاحب التقريب يسلم بقية الثلث
~~إلى الورثة وتوقف الإمام وقال يجب أن ينتقل الحق إلى الورثة وإذا قلنا
~~بالوجه الأول أنه ينفذ تصرفهم فكلما انقضت سنة طالب الموصى له الورثة
~~بدينار وكان كوصية تظهر بعد قسمة التركة وإن كان هناك وصايا أخر قال صاحب
~~التقريب يقص الثلث بعد الدينار الواحد على أرباب الوصايا ولا يتوقف فإذا
~~انقضت سنة أخرى استرد منهم مقدار ما يقتضيه التقسيط قال الإمام وهذا بين
~~إذا كانت الوصية مقيدة بحياة الموصى له أما إذا لم تتقيد وأقمنا ورثته
~~مقامه فهو مشكل لا يهتدى إليه
# قلت وجه إشكاله أن ذريته لا ينقرضون إلى يوم القيامة لأن الورثة الخاصة
~~إذا انقرضوا يرثهم المسلمون وهم باقون إلى يوم القيامة ولا يعلم عدد سني
~~ذلك إلا الله والجهل بجملته يطرق الجهل بالنص على الوصايا التي معه وهو جهل
~~لا غاية له لأنه ما من عدد مقدر إلا ويمكن أن يكون بعده غيره مما يقتضي
~~تبعيض منه الوصايا فقد حصل إشكال لا يهتدى إلى بيانه بخلاف ما إذا لم يقم
~~ورثته مقامه فتكون الوصية له مقصورة على مدة حياته وهي إذا مات يعلم مثاله
~~كان ماله كله تسعة دنانير وأوصى لزيد بدينار ولعمرو بدينار ولتكن كل سنة
~~بدينار فيدفع في الحال عقب موت الموصي والمقبول لكل منهم دينار ومجموع ذلك
~~هو جملة الثلث في الثلث وفي السنة يسترد لبكر نصف دينار منهما وفي السنة
~~الثالثة ms0644 خمس ونصف خمس دينار وقد استقر له ما قبضه وهو دينار وأربعة أخماس
~~وهي التي تخصه بالتوزيع لأنه بين لنا أن الوصية بخمسة دنانير له ثلاثة
~~ولهما اثنان فيقسم الثلث على هذه النسبة له ثلاثة أخماسه ولهما خمساه
# فهذا ما أراده الإمام والله أعلم
# انتهى كلام الأصحاب والكلام عليه ومقصودي به الاستشهاد لتقديم القراء
~~والتكمل لهم على الفقراء لما قاله ابن الحداد في الفرع الأول من أن الورثة
~~ليس لهم أن يبيعوا بعض الدار إذا احتمل أن يكون سببا لنقض الدينار كل شهر
~~وقد فرضها فيما إذا كانت الغلة أو الكسب عشرة ولا شك PageV01P511 أن الورثة
~~ليس لهم أن يأخذوا التسعة بل يبقى ليأخذ الموصى له الدينار ومنها في
~~المستقبل إذا لم يحصل فيه شيء وإن كان الأصحاب لم يصرحوا بذلك أو يقال إن
~~الورثة يأخذونه التسعة وإذا لم يحصل في الشهر الآخر شيء يرجع عليهم بدينار
~~كما قلنا في الوصايا التي حكينا كلام صاحب التقريب فيها قريبا
# والغرض أنهم لا يستأثرون بالتسعة بحيث يبطل حق الموصى له منها فلذلك هنا
~~إذا حصل مغل كبير وأخذ القراء منه ثلاثين عن شهر وفرضنا بقيته للفقراء لا
~~ينقطع حق القراء عنه بالكلية بل إذا تعطلت مدة ثم جاء مغل بدا منه نصيب
~~القراء عن تلك المدة المتعطلة وإن فضل شيء كان للفقراء وإلا قلنا لهم أنتم
~~أخذتم في الماضي فما منعكم من الأخذ الآن
# والله تعالى أعلم انتهى
#
# | مسألة
# وقف على أولاده ثم أولاد أولاده ثم أولاد أولاد أولاده ثم نسله على أنه
~~من مات منهم وإن سفل كان نصيبه لمن في درجته يقدم الأقرب إليه فالأقرب ومات
~~وخلف أولادا ومات أولاده وخلفوا أولادا ومات أحدهم عن غير نسل وخلف واحدا
~~في درجته من غير فخذه بل من نسل عمه مثلا وواحدا أقرب إليه منه وهو من فخذه
~~ونسب أبيه ولكنه ليس في درجته بل أنزل منه وهو يتناول فهل يكون نصيب الذي
~~مات عن غير ولد للذي في درجته من غير ms0645 فخذه أو للذي أسفل منه من فخذه فنقول
~~في الجواب لو اقتصر في قوله من مات وله ولد على قوله فنصيبه لولده لم تكن
~~ريبة في أن نصيب هذا المتوفى عن غير نسل لمن في درجته وإن لم يكن من فخذه
~~لكنه لما قال فنصيبه لولده ثم ولد ولده ثم لنسله اقتضى أن جميع نصيبه لا
~~يخرج منه شيء عن نسله ما داموا موجودين
# وقوله يقدم الأقرب إليه لو كان مجردا عن الدرجة لاقتضى ذلك أيضا لكن
~~اعتبار الدرجة إذا أخذ على إطلاقه يمنع منه ونظرنا فلم نجده في قوله يقدم
~~الأقرب قال منهم فلو قاله لتقيد بالدرجة فلما أطلقه قويت المعارضة فصار
~~إطلاقه مع إطلاق أن نصيب كل من مات عن نسل يقتضيان أن الذي في الدرجة هذا
~~لا يأخذ نصيبه وإطلاق الدرجة يقتضي أنه يأخذ ويمكن تقييده بالدرجة من الفخذ
~~ليجمع بينها وبين إطلاق الكلامين الآخرين فاحتجنا إلى ترجيح فرأينا أن
~~تقييد كلام واحد وهو الدرجة أقل من تقييد كلامين وهما تعميم النصيب في
~~النسل واعتبار الأقربية فيقضي هذا حرمان ذي الدرجة من نصيب غير نسل ثم
~~نظرنا فلم نجد في درجة المتوفى من فخذه أحدا وإنما وجدنا من فخذه أنزل منه
~~وقد سكت PageV01P512 الواقف عن حكم هذه الحالة فالصرف إليهم إنما يكون
~~بإطلاق قوله من مات عن ولد فنصيبه لولده ثم لولد ولده وإن سفل وهو أحد
~~الكلامين وقد تعارض قبل ذلك بقوله وقف على أولاده ثم أولاد أولاده وهو الذي
~~في الدرجة من البطن الثالث فيقدم على النسل الذي بعده فإذا تعارض هذان
~~الأمران وتعارض معنى الأقربية مع معنى الدرجة تقف المسألة ولا نجد مرجحا
~~فأشكلت المسألة علينا فرجعنا إلى المعنى فرأينا أن تقديم الأقرب إلى الميت
~~أقرب إلى مقاصد الواقعين وإلى مقاصد أهل العرف ما لم يقدم الأقرب إلى
~~الواقف وها هنا لم يقصد الأقرب إلى الواقف فلذلك ترجح عندنا استحقاق هذا
~~الأقرب إلى المتوفى والله أعلم ولكنه قد وقع حكم لذي الدرجة مبني على ms0646 شهادة
~~أنه هو المستحق فحكم القاضي بموجب ذلك من غير أن يحيط علمه بما ذكرناه
# وأنا متوقف في صحة هذا الحكم فإن الشهادة على ما أراه ليست بصحيحة وأيضا
~~فشهادة الشهود بالاستحقاق في قبولها نظر لأنه حكم شرعي وهم إنما تقبل
~~شهادتهم بالأسباب فشهادتهم بأنه في الدرجة صحيحة والاستحقاق ليس إليهم فحكم
~~القاضي بموجب ما شهدوا به عندي فيه نظر لكونه لم يتأمل أطراف الواقعة حتى
~~يظهر له الصواب فيها وعندي في نقضه أيضا نظر لأجل الاحتمال وقرب المأخذ
~~وأنه لو نظر في ذلك وخالف ما قلناه وحكم بخلاف ما قلناه عن علم وترجيح كنت
~~أقول إن حكمه صحيح يمتنع نقضه فهذا الذي عندي في هذه المسألة أرى في هذه
~~الواقعة لأجل الحكم أن يصطلحوا إلا أن ينقرض المحكوم له ويرجعوا إلى ما
~~قلته وليتنبه لمثل ذلك في غيره من الأوقاف فإن هذا اللفظ كثيرا ما يقع في
~~كتب الأوقاف لولده ولا ينظرون إلى قوله ثم إلى ولد ولده ونسله وأنا أيضا
~~أنظر في ذلك إلا في هذه الأيام وهذه الأمور بحسب ما يقذفه الله في القلب
~~والله أعلم انتهى
#
# | مسألة
# وقف شرط فيه النظر للأرشد فالأرشد من أولاد الموقوف عليه ونسلهم يقدم
~~الأرشد والأقرب فالأقرب والمنتسب إليه بالذكور على أولاد البنات وبنات
~~البنات وإذا انتهى النظر إلى أنثى كان من شرطها أن تكون ذات زوج يصلح
~~للتقدمة على المجاهدين فوجد من ذرية الموقوف عليه إناث واحدة منهن ذات زوج
~~يصلح لما ذكر وذكر أنزل منهن وقامت بينة لكل من المذكورين بالأرشدية ووجد
~~أنثى أعلى من الجميع قامت بينة لها أنها من نسل الموقوف عليه فلمن يكون
~~النظر PageV01P513
# | لجواب
# قد يتوهم متوهم أن قوله على أولاد البنات يعود إلى جميع ما تقدم فإنه قال
~~يقدم الأرشد على أولاد البنات والأقرب على أولاد البنات والمنتسب إليه
~~بالذكور على أولاد البنات ويحتج بأن مذهب الشافعي بأن الاستثناء وما جرى
~~مجراه يعود إلى جميع الجمل المتقدمة والجار والمجرور يجري مجرى الاستثناء
~~وعطف المفردات ms0647 أولى بذلك من عطف الجمل ويترتب على هذا أنه إذا وجد في هذا
~~الوقف في المنتسبين بالذكور رشيد وأرشد لا يتقدم الأرشد على الرشيد لما
~~تقدم أن الأرشد إنما يقدم على أولاد البنات وهذا الوهم مندفع بثلاثة أمور
# | أحدها
# أن السابق إلى الفهم في هذا الوقف وما أشبهه خلافه وأن الجار والمجرور
~~يختص بالأخيرة وأن كل وصف مما ذكر يقدم على ضده فيقدم الأرشد على غير
~~الأرشد مطلقا سواء كان من أولاد الذكور أم من أولاد الإناث ويقدم المنتسب
~~بالذكور على أولاد البنات سواء كان أرشد أم لم يكن
# هذا هو السابق إلى الفهم في هذا الكلام وأشبهه ولا بينة لأنه من المسألة
~~التي يقول فيها الشافعي بالعود إلى الجميع لا ببينة والقرينة التي ذكرناها
~~من تقدمة كل شيء على ضده صارفة عنه فوجب المصير إلى ما سبق الذهن إليه
# الأمر الثاني من الأمور الثلاثة القرينة التي ذكرناها فهي مع سبق الذهن
~~شيئان
# الأمر الثالث أنه لو قيل بهذا التوهم لزم التخصيص أو التقييد في الجملتين
~~الأوليين
# فلهذا الأمور الثلاثة جعلناه للأخيرة فقط
# إذا عرف ذلك فالقول في تعارض البينتين للأنثى ذات الزوج العليا والذكر
~~السافل في الأرشد يحتمل أن يقال بالتساقط لتعارض وينظر الحاكم ويحتمل أن
~~يقال ينظران جميعا لأمرين أحدهما أنه شرط النظر للجميع وقدم منهم بعضهم فما
~~لم يوجد المقتضي للتقديم لم يوجب النظر عملا بالشرط السالم عن المعارض
# والثاني أنه لم يقل يقدم والأرشد الأقرب حتى يكون اعتبر مجموع الصفتين في
~~شخص واحد بل قال الأرشد والأقرب فأقول إذا وجد أرشد ليس أقرب وأقرب ليس
~~أرشد لكنه رشيد فلا تعارض وصفة الأقربية ليست معارضة لصفة الأرشدية فيكونان
~~ناظرين على الاجتماع فكما لو وصى لابنين ليس لأحدهما أن ينفرد إلا أن ينص
~~عليه هذا إذا كان الأقرب ليس بأرشد ولا قامت له بينة معارضة
# وأما عند تعارض البينتين فقد يرجح إحداهما بالقرب فعلى قياس تقديم بينة
~~الداخل تقدم هنا بينة الأقرب وعلى قياس تقديم بينة الخارج لا ms0648 يلزم هنا
~~تقديم إلا بعد بل قياسه استمرار التعارض وحينئذ يأتي ما قدمناه إذا لم يكن
~~مع الأقربية أو يقال إنهما تساقطا ويقدم الأقرب
# وهذا أولى الاحتمالين إذا قلنا بالتساقط ويحتمل PageV01P514 أن يقال
~~بالقرعة أو الاستواء وإذا قلنا بأنها يستويان في النظر ولا ينفرد أحدهما
~~فأراد الحاكم أن يقيم ثالثا يرجع إليه عند تشاحنهما فله ذلك لئلا تضيع
~~مصلحة الوقف باختلافهما ولا شك في ذلك عند تنازعهما وهل له أن يقيمه الآن
~~لتوقع التشاحن في المستقبل يحتمل أن يقال لا لأنهم لم يذكروا في الوصية أنه
~~يفعل ذلك ويحتمل أن يقال له ذلك إذ لا ضرر فيه إلا أن يحتاج إلى أجرة فلا
~~يسوغ إلا عند الحاجة والكلام في الوقف والوصية سواء أن المال كان يسيرا
~~بحيث يكون التوقع نادرا فلا يجوز إلا عند الحاجة أو عدم الأجرة وإن كان
~~كثيرا بحيث يغلب على الظن الاحتياج إليه كثيرا فله نصيبه لئلا تشق مراجعة
~~القاضي في كل وقت
# وتلخص من هذا أن في الأنثى المذكورة التي هي ذات زوج يصلح للتقدمة على
~~المجاهدين نظرا وإن في انفرادها توقفا وإذا لم تنفرد يشاركها الذكر الأسفل
~~وليس له أن ينفرد قطعا ما دامت هذه موجودة
# هذا في الوقف الذي منه أمر المجاهدين وأما غير المجاهدين كالمدرسة وإلا
~~فلم يشترط الواقف في نظر الأنثى فيه أن تكون ذات زوج بالصفة وإذا أثبتت
~~غيرها من النسوة المساوين لها في الأرشدية كان لهن النظر في غير نصيب
~~المجاهدين إما معها إن استوين في الرشد أو بدونها إن كن أرشد منها وحكم
~~الذكر السافل عنهن معهن على ما شرحناه في حكمه معها فقد يؤدي الحال إلى
~~اشتراك الجميع
# وأما المرأة التي هي أعلى من الجميع فإن ثبت ثبوتا بينا أنها من نسل
~~الموقوف عليه وأنها أرشد من الجميع استحقت النظر في غير نصيب المجاهدين
~~ويبقى نصيب المجاهدين موقوفا على أن يكون زوجها أهلا للتقدمة على المجاهدين
~~انتهى
#
# | مسألة
# ورد استفتاء آخر في هذا الوقف نصه شرط النظر ms0649 للأرشد فالأرشد من أولاد
~~الموقوف عليه وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده ونسلهم وعقبهم أبدا ما
~~تناسلوا يقدم الأرشد فالأرشد والأقرب فالأقرب والمنتسب إليه بالذكور على من
~~يكون من أولاد البنات وبنات البنات
# فأقول هذا يقتضي أن الأرشد من الأولاد يستحق والأرشد من أولاد الأولاد
~~يستحق والأرشد من نسلهم يستحق فإذا اجتمع أربعة في الطبقات الأربع كل منهم
~~أرشد أهل طبقته وليس أحد منهم أرشد من الثلاثة استحق الأربعة كلهم واشتركوا
~~في النظر
# وقوله بعد ذلك يقدم الأرشد يقتضي النظر فيما بين الأربعة وأنهم إذا
~~تفاضلوا قدم أرشدهم ولو لم يقل ذلك لكانوا يشتركون وإن كان بعضهم أرشد من
~~بعض
# وقوله الأقرب فالأقرب يقتضي النظر في الأربعة PageV01P515 فيقدم منهم
~~الأقرب فيعود القول على ما قدمناه انتهى
#
# | مسألة
# لو قال في هذا الوقف يكون النظر للأرشد فالأرشد من نسله لم يقتض تعدد
~~الناظر عند تعدد الطبقات بل يكون النظر للأرشد من مجموعهم مسألة ولو قال
~~ذلك وا
# كذا
# مسألة وقف في مرض موته على نفسه ملكا أكثر من ثلث ماله هل للحاكم أن يحكم
~~به لأن الأصل بقاء الحياة أو لا لأن الحكم يصير متعرضا للنقض وهذا إذا قلنا
~~وقف الإنسان على نفسه صحيح أما إذا قلنا ببطلانه فلا شك أنه لا يحكم به
~~وإنما النظر في الحالة الأولى فلننظر فيها ويقوى لأن ابن الحداد وطائفة من
~~الأصحاب قالوا إذا أعتق في مرض موته أمة هي ثلث ماله فطالت علته ولم يبرأ
~~ولم يمت ولها ولي نسب فزوجها وليها من رجل من عرض الناس أن النكاح باطل
~~وذهب ابن شريح وأبو ثور وطائفة إلى أن النكاح صحيح ونسبه الرافعي إلى
~~الأكثرين واستدل القاضي حسين لابن الحداد بأنه لو وهب لرجل في مرض موته
~~جارية هي خارجة من الثلث فقبلها الموهوب له وقبضها قبل موت الواهب لا نبيح
~~له وطأها حتى يموت الواهب ويخرج من الثلث والدين للاحتمال والفرج لا يباح
~~مع الشبهة ولذلك قال الشافعي لو أن وثنيا أسلم بعد الإصابة وأصرت ms0650 على الكفر
~~وأختها مسلمة وأراد أن يعقد عليها النكاح لا يمكن منه ولا ينعقد نكاحه
~~لجواز أن تسلم تلك
# والدليل على أنها ليست بحرة قطعا إجماعنا على أنها لو قذفت محصنا لا نحد
~~حد الحرة ولذلك لو قذفها رجل أو امرأة لا حد عليه بقذفها ولو مات قريبها لا
~~نورثها منه في هذه الحالة وذكر هذه المسائل القاضي حسين في شرح الفروع
~~والموافق لابن شريح يحتاج إلى الجواب عنها إن سلمها ولا يمكن منعها ولا منع
~~الاحتمال ولم يقل أحد إنها تكون حرة ثم تصير بالموت وعدم الخروج من الثلث
~~رقيقة هي أو بعضها هذا ما قاله أحد فلا شك أن الاحتمال موجود وهو مقرون
~~الشبهة فعلى قياس قول ابن الحداد لا شك في امتناع الحكم بصحة وقف الجميع أو
~~شيء منه وعلى قول ابن شريح يحتمل أن يقال بذلك أيضا لأن حكم الحاكم ينبغي
~~أن يصان عن التعرض للنقض ويشهد له ما قاله القاضي حسين من المسائل
# ثم إن مسألة ابن الحداد فرضوها كما ترى فيما إذا طالت العلة ولم يمت ولم
~~يبرأ فإذا لم تطل العلة وقصد تزويجها على الفور يحتمل أن يكون الحكم كذلك
~~ويحتمل أن يقطع بالمنع ومسألة الوقف التي فرضناها إنما هي في ذلك فمنع
~~الحكم فيها أقوى
# والرافعي احتج لابن شريح فإنا في الظاهر نحكم بحريتها ويجوز تزويجها وإن
~~كان يحتمل PageV01P516 أن يظهر عليه دين يمنع خروجها من الثلث وليس كنكاح
~~أخت المشركة فإن الظاهر هناك بقاء النكاح على أن أبا زيد جعل نكاح أخت
~~المشركة على قولين قال الرافعي ويقرب من المسألتين نكاح المرتابة بالحمل
~~وقال في نكاح المرتابة في باب العدد إن ارتابت بعد الأقراء أو الأشهر
~~وتزوجت لم يحكم ببطلان النكاح لكن لو تحققنا كونها حاملا وقت النكاح بأن
~~بطلانه وإن ارتابت بعد الأقراء أو الأشهر وقبل أن تتزوج وتزوجت فالمذهب
~~القطع بأن النكاح لا يبطل في حال لأنا حكمنا بانقضاء العدة فلا نبطله بالشك
~~وقد يحكم ببطلانه
# انتهى كلام الرافعي ms0651
# ولم يقل أحد بصحته وقياسنا في مسألتنا أنا نتوقف عن الحكم حتى نتبين فلم
~~نجد في كلامه تصريحا بجواز حكم الحاكم والحكم الذي تضمنه كلامه إنما هو حكم
~~الفقيه بالفتوى أعني قوله في صدر كلامه في الحكم بحريتها
# ثم إن الخلاف بين ابن شريح وابن الحداد إنما هو فيما إذا كانت الجارية
~~ثلث ماله أما إذا كانت زائدة عن الثلث فلا ندري ما يقول ابن شريح قد يوافق
~~ابن الحداد اعتمادا على ظاهر الأمر فليس لنا إجراء الخلاف بينهما في
~~مسألتنا هذه إذ ليست قياس مسألتهما وإذا كانت كذلك فهي بامتناع حكم الحاكم
~~أولى هكذا يقتضيه كلام ابن الحداد والقاضي حسين
# وأما الإمام فإنه فرضها فيما إذا كان لا مال له سوى الجارية وقال يحتمل
~~على قياس ابن الحداد إذا كانت تخرج من الثلث أن يجوز وليس كما قال الإمام
~~انتهى والله أعلم
# الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله
~~وصحبه وسلم تسليما كثيرا
# وكتبه محمد بن أحمد الفصيح المقرئ الشافعي غفر الله له ولوالديه ولجميع
~~المسلمين أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
~~العظيم
# وكان الفراغ من نسخه في يوم الخميس تاسع عشر شهر ربيع الأول سنة ثمان
~~وستين وسبعمائة
# PageV01P517
# | مسألة حلبية
# في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة وقف على قطب الدين ثم ولده أبي الفتح ثم
~~نسله فإن مات أبو الفتح ولم يكن له ولد فلمن يحدث لقطب الدين من الأولاد
~~ونسلهم فإن لم يحدث لقطب الدين أولاد فلطاهر وعبد المجيد ولدي قطب الدين
~~ونسلهما فصار الوقف إلى أبي الفتح وأولاده ثم انقرض نسل أبي الفتح وادعى
~~قوم أنهم ولد رجل حدث لقطب الدين فهل الوقف لهم أو لذرية طاهر وعبد المجيد
~~وإن كان لذرية أحدهما فهل لهم جميعه أو نصفه إن شرطه بعد انقراض ورثة طاهر
~~وعبد المجيد إلى أولاد الشهيد عبد الرحيم شهاب الدين وبعدهم للفقراء
# أجاب الشيخ الإمام رضي الله عنه قال الحمد لله هذا ms0652 الوقف الحلبي فيه
~~مواضع تحتاج إلى النظر أحدها قوله على قطب الدين ثم من بعده على ولده أبي
~~الفتح عبد الله ثم من بعد أبي الفتح على أولاده صرح في الموضعين بالبعدية
~~ولا شك أنها أصرح من أن لو قال ثم على ولده من غير ذكر البعدية لأنه قد
~~يحصل الترتيب بدون البعدية بأن يقول وقفت على زيد مثلا مدة كذا ثم على عمرو
~~فكان ذكر البعدية نصا على أن المراد الترتيب على الوفاة
# وفيه فائدة أخرى وهي شمول الحكم لزمان البعدية وهو متسع ولنضبط هذا فإن
~~لنا قصدا فيه في النفي الذي يأتي بعده ليكون زمانه متسعا في جميع البعدية
~~إذ هو محل البحث فيما سأل عنه
# وقد يرد على هذا أن من تقتضي الابتداء وذلك ينافي التأخير لكنا نقول إنها
~~كما دلت على الابتداء اقتضت الاستمرار في غايتها إلى حين انقراضهم
# وقد يقال كيف يجمع بين اقتضاء ثم للتراخي وبين الحكم باستحقاق البطن
~~الثاني عند انقراض الأول والجواب أنه يكفي في إفادتها التراخي استمرار
~~الحكم بعد الوفاة كثيرا وتأخره من زمان الوقف إلى وفاة البطن الأول وعلم
~~عدم تأخره عن انقراض البطن الأول من مراد الواقف بالقرينة وحذرا من أن يكون
~~الوقف منقطع الوسط
# النظر الثاني في قوله ثم من بعد أبي الفتح على أولاده هل يحتاج إلى تقدير
~~وإن كان ذلك شرطا فيقتضيه الحال إلا أنه لا يتقدر في اللفظ
# وقوله بعد ذلك وعلى أولاد أولاده سواء أقدرنا الشرط أم لم نقدر لا يختلف
~~الحال فيه على التقديرين لكن قوله بعد ذلك فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد
~~يحتمل PageV02P002 أن يجعل تقييدا لقوله على ولده أبي الفتح ثم على ولد
~~ولده مبينا أنه إنما وقف عليهم بشرط وجودهم وفائدة ذلك أنه عند عدمهم يصرف
~~لمن بعدهم ولا يتخيل فيه انقطاع ويحتمل أن يجعل معطوفا على الآخر كأنه قال
~~فإذا انقرضوا ولم يبق له ولد ولا ولد ولد وفائدة ذلك أنه على هذا التقدير
~~إذا لم ms0653 يوجد له أولاد ولا أولاد أولاد هل يصرف لمن ذكره فيه على وجهين
~~أحدهما وهو مختار الماوردي لا يصرف إليه لأن استحقاقه مشروط باستحقاق
~~الأولاد وأولادهم وينتقل إليه منهم فإذا لم يوجدوا لم يحصل ذلك
# والثاني وهو الأظهر عند القاضي حسين يصرف إليه
# وكلا الوجهين إنما يأتي فيما إذا لم يقدر الشرط كما قدمنا ليكون طبقة
~~وسطى منقطعة أما إذا قدرناه بلا انقطاع وتكون الطبقة الأولاد على تقدير
~~وجودهم وغيرهم على تقدير عدمهم وهذا البحث يحتاج إليه في هذه المسألة في أن
~~الولد الحادث لقطب الدين هو درجة متأخرة عن ذرية أبي الفتح أو ليس متأخرا
~~عنهم بل هو يحل محلهم على تقدير عدمهم فإن جعلناه درجة متأخرة عن الذرية
~~قوي الصرف إليهم وإلا فلا
# النظر الثالث قوله ثم من بعد أبي الفتح على أولاده وأولاد أولاده إلى
~~آخره
# مقتضى التشريك بين أولاد أبي الفتح وأولادهم كما صرح القاضي الحسين وغيره
~~في نظائر ذلك مما يبدأ فيه ثم يؤتى فيه بالواو وحيث صرحوا بأنه يقتضي
~~الترتيب فيما دخل ثم عليه والتشريك فيما دخلت الواو عليه وكلامهم في ذلك
~~صريح صحيح وفي كلام بعضهم تلويح إلى ثبوت حكم الترتيب في الجميع كأنه لما
~~ابتدأهم وكررها اكتفى بذلك قرينة لإرادة الترتيب في الجميع وحمل الواو على
~~ذلك ولا شك أن هذا محتمل ولكن الواجب أن لا يعدل عن الحقيقة إلا بدليل
# النظر الرابع قوله الفاء عاطفة ممن ينتسب بآبائه إلى قطب الدين تقييد
~~للنسل وصرح بالآباء وإن كان الانتساب في الإطلاق لا يكون إلا بالآباء وقوله
~~يجري ذلك عليهم إما أن يكون حالا أو مستأنفا لبيان ما قلته والأحسن
~~الاستئناف وقوله ومن مات منهم ولم يخلف ولدا إلى آخره هذه الجملة معطوفة
~~على الجملة المستأنفة وانظر قوله ولم يخلف ولدا وكيف أتى هكذا مغايرا لقوله
~~بعد ذلك ولم يكن له ولد وهو يشير إلى اختلاف المعنى فلو كان المعنى واحدا
~~لم يخالف في العبارة وقوله فإن لم يكن له أخ جملة شرطية ms0654 معطوفة على الجملة
~~التي قبلها لما فيها من معنى الشرط
# النظر الخامس وقوله فإن مات أبو الفتح عبد الله
# جملة شرطية أيضا معطوفة على الشرطية التي قبلها وظاهر العطف بالفاء يقتضي
~~تأخرها عن زمان ما قبلها ولا يرد على هذا أن موت أبي PageV02P003 الفتح عبد
~~الله يفيد تأخيره عن انقراض نسله لأنا نقول الشرط شيئان موت أبي الفتح عبد
~~الله وأن لا يكون له نسل ولا ولد ومجموع الظهر لا يبعد تأخيرهما وذلك بتأخر
~~الثاني كما سنقرره وقوله ولم يكن له ولد ولا ولد يتصل نسبه إليه بالآباء
# هذا هو الشرط الثاني وهذه الجملة يحتمل أن تكون حالا ويحتمل أن تكون
~~معطوفة على فعل الشرط وجعلها حالا يقتضي التقييد وهو خلاف الأصل لأنه يحوج
~~إلى تقدير ولا دليل عليه فإن جعلناها حالا اقتضى أن لا يكون لأبي الفتح عبد
~~الله ولد ولا نسل حين موته وقد قلنا إن هذا يبعده إحواجه إلى تقدير وهو
~~خلاف الأصل ويبعده أيضا ما قدمناه قريبا من أن ظاهر العطف بالفاء يقتضي
~~تأخرهم عن زمان ما قبلها ويقتضي أن اعتبار الشرطين بعد انقراض الأولاد
~~ونسلهم وإن جعلناها لمجرد الشرط وهو أولى اقتضى ذلك اعتبار الشرطين متى
~~وجدا والشرطان قد يوجدان معا وقد يوجدان مترتبين فيترتب الحكم على أحدهما
# النظر السادس تقدم أن الأولى جعل الجملة الثانية لمجرد الشرط أنهما شرطان
~~فيترتب الحكم على أحدهما إن ترتبا وسببه لأن التعليق عليهما وذلك أعم من أن
~~يوجدا معا دفعة واحدة أو مترتبين واعلم أن الشرطين قد يكونان وجوديين
~~كقولنا إن من أحصن وزنى فارجمه فيصح على الزاني المحصن أنه أحصن ثم زنى وإن
~~كان الإحصان والزنا في وقتين وصدق المجموع عند صدق الثاني منهما بمعنى صدق
~~مضيهما لا بمعنى صدق اجتماعهما في ذلك الوقت لأن وقت الزنا لم يكن نفس
~~الإحصان بل أثره وقد يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا كقولنا من أتى كبيرة
~~ولم يتب منها فهو فاسق فهذا الحكم حاصل لكل من أتى كبيرة ولم يتب ms0655 منتف عند
~~انتفاء الكبيرة أو عند وجود التوبة ومسألتنا هذه كذلك لأن استحقاق الولد
~~الحادث مشروط بموت أبي الفتح عبد الله وعدم ذريته المنتسبين إلى ولده
~~بالآباء والآن صدق هذان الأمران أما صدق قولنا مات عبد الله فلا إشكال وأما
~~صدق قولنا لم يكن له ولد فيحتاج إلى تقرير ثان في النظر الذي بعده
# النظر السابع قولنا لم يكن له ولد نفي للماضي وينقلب الشرط مستقبلا وقد
~~يتوقف في صدقه في زمن ما من الأزمنة المستقبلة ويترتب على ذلك التوقف في
~~ترتب الحكم إذا كان له ولد عند الموت وإن لم نجعل الجملة حالية لأنه صدق
~~حينئذ أن له ولدا ومتى صدق الإثبات في وقت كذب السلب في عموم الأوقات لأن
~~الإثبات الجزئي يناقضه السلب الكلي وأحد الشرطين الذي علق عليه هو السلب
~~الكلي لأنها نكرة في سياق PageV02P004 النفي فتقتضي العموم وإنما يظهر ترتب
~~الحكم وصيغة الوقف ليست كذلك لكن لو أخذ بظاهر العموم اقتضى أن لا يكون له
~~ولد قبل موته ولا بعد موته ولكنا نقطع بأن ذلك غير مراد فإنه لو كان له ولد
~~قبل موته وعند الموت لا ولد له كان حكمه حكم من لا ولد له أصلا لأنه
~~المفهوم في العرف والحكم الثابت في الآية الكريمة في المواريث فإن المعتبر
~~وجود الولد حين الموت لا قبله ولا بعده وهذا النظر أحوج إلى النظر في هذه
~~الصيغة ومدلولها لغة وعرفا
# فنقول الكلام في الجملة الشرطية متأخر عن الكلام فيها قبل دخول الشرط
~~والكلام في الجملة المثبتة فيجب تقديم الكلام في الجملة المثبتة فنقول كان
~~إذا كانت تامة معناها وجد وإذا كانت ناقصة معناها اقتران مضمون الجملة التي
~~دخلت عليها بالزمان الماضي ومما يتفطن له أن الجملة التي تدخل كان عليها قد
~~يكون خبرها ماضيا كقولك كان زيد قام فيقتضي تقدم زمانين أحدهما مضى فيه
~~قيام زيد
# والثاني صدق فيه الإخبار بذلك وهو ما دلت عليه كان وإذا قلت كان زيد
~~قائما اقتضت زمانا يصدق فيه زيد قائم ms0656 وهو حكاية تلك الحال وإذا قلت كان زيد
~~سيقوم اقتضت زمانا يخبر فيه عن زيد بأنه يقوم في المستقبل فتلخص أن كان
~~لحكاية حال الاسم الداخلة عليه وتفوت الخبرية في أحد أزمنة ثلاثة إما على
~~زمانها أو حاصل معه أو مستقبل فيه وإن كان ماضيا عن زمان النطق بها وإذا
~~دخل حرف الشرط اقتضى استقبال كان خاصة وأما أزمنة خبرها الثلاثة فعلى ما
~~كانت عليه
# فإذا قلت إن كان زيد قائما معناه إن ثبت في المستقبل مضي قيام زيد وإذا
~~قلت إن كان زيد سيقوم فمعناه إن ثبت في المستقبل استقبال زيد هذا في
~~الإثبات ولا ينبغي أن يفهم من قولنا إن ثبت في المستقبل توقف الحكم على
~~تجدد يفوت بل معناه ربط الحكم بتحقق الشرط وذلك يكفي فيه حصوله في علم الله
~~تعالى ألا ترى أنه لو تبين حكم بالجواز حين اللفظ فعلم أن الوقوع إنما هو
~~بالشرط الموجود لا من تجدد حصوله في المستقبل
# أما في النفي فإذا قلت إن لم يكن زيد قام فالتعليق على تحقق عدم قيام زيد
~~في الماضي وإذا قلت إن لم يكن قائما فالتعليق على عدم تحقق قيامه في الحال
~~وإذا قلت إن لم يكن سيقوم فالتعليق على تحقق أنه بصفة من لا يقوم في
~~المستقبل وبهذا تبين أن الأزمنة الثلاثة لخبر كان على حالها لا تتغير فإذا
~~قلت إن لم يكن لفلان ولد فالتعليق بتحقق عدم الولد لفلان في الحال هذا عند
~~الإطلاق وقد تحتف قرائن تقتضي اعتبار زمان آخر غير الحال منها كالآية
~~الكريمة ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد PageV02P005 علم أن
~~المراد عدم الولد عند الموت لأنه حين الترك وانتقال المال بالإرث الذي وجود
~~الولد في تنقيصه وعدمه سبب في زيادته فلا عبرة بالزمان الذي قبله ولا
~~بالزمان الذي بعده
# ومنها قول الواقف إن لم يكن لفلان ولد فعلى فلان فإنا نعلم أنه ليس
~~المراد حين الوقف لعدم صحة الوقف المعلق فلا بد أن يكون هذا ms0657 في البطن
~~الثاني فيكون المعنى عند انقراض البطن الأول إن لم يكن ولد فلفلان فاقتضى
~~قوله لفلان ولد الزمان الحاضر لا يتغير وإنما النظر في زمان كان الذي في
~~قوله إن لم يكن وهو يختلف بما يقتضيه الحال ولا يحمل على العموم وإن كان
~~فعلا في سياق النفي لأن الفعل في سياق النفي إنما يقتضي العموم إذا كان
~~دالا على الحدث وإنما يدل على زمان واحد وهو الذي اقتضاه الحال تارة الحاضر
~~عند نطق المتكلم وتارة غيره فلا يتوهم عموم وإنما يقتضي تعليقا بمسمى صدق
~~ليس له ولد فيصح أن يحمل عليه قوله إن لم يكن له ولد ولا يشترط صدق قولنا
~~لم يكن له ولد لأن ذلك لما يدل عليه من النص يقتضي العموم في الآية الماضية
~~والتعليق يقتضي الاستقبال
# قول القائل إن لم يكن لزيد ولد فكأنه قال إن لم يكن له في ذلك الوقت ولد
~~فمتى صدق في ذلك الوقت أنه ليس له ولد ترتب الحكم والوقت هو الذي يقتضيه
~~الحال ويدل عليه وقد دل الحال في مسألتنا على أنه وقت انقراض ذرية أبي
~~الفتح عبد الله ويصدق ثم إنه ليس لأبي الفتح ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولو
~~لم يوجد له نسل أصلا لكان الوقت المعتبر وقت موته وقد تولد مما قلناه من
~~أنه لا عموم فرع صورته لو قال وقفت على ولدي ثم من بعده على ولده فإن لم
~~يكن له ولد فعلى أخي فمات ولده وله حمل فلا يستحق لأنه لا يسمى ولدا
~~والقياس استحقاق أخيه مسائل من الحال فإذا ولد الحمل ينبغي أن يستحق الولد
~~وينقطع استحقاق الأخ
# وكذلك إذا قال وقفت على ولدي فإذا مات فعلى أولاد أخي إن كان لأخي أولاد
~~فإن لم يكن لأخي أولاد فعلى أولاد أولادي
# فمات ولده ولا ولد لأخيه ثم حدث لأخيه ولد فينبغي أن يستحق وإن كلامه دل
~~على أن وجود الولد سبب لشيء وعدمه سبب لشيء آخر فيعتبر كل سبب بحكمه أي وقت ms0658
~~كان تبين أن المعتبر في زمان قولنا له ولد ما يدل عليه كلام المتكلم وهو
~~تارة يكون وقت كلامه وتارة يكون غيره بحيث ما يدل عليه
# ففي مسألتنا لو قال الواقف في الأول ثم من بعد أبي الفتح عبد الله إن لم
~~يكن له ولد فعلى الحادث إن كان له ولد فله ولم يذكر بعد ذلك شيئا وكان له
~~ولد فلا شك أن الحادث لا يستحق مع الولد شيئا PageV02P006 فإذا انقضى الولد
~~ولا ولد له هل يستحق الحادث هذا محل احتمال يحتمل أن يقال بعدم الاستحقاق
~~لأن الوقت المقسم وقت موت عبد الله فالمعتبر عدم الولد فيه لاستحقاق الحادث
~~ولم يوجد ويحتمل أن يقال بالاستحقاق لأنه جعل العدم علة والأول أقرب وكذا
~~لو قال إن لم يوجد له ولد فللحادث وإن وجد فللواحد كان فيه الاحتمالان
~~والأقرب عدم الاستحقاق أما صيغة الوقف وهو قوله بعد أبي الفتح لولده ثم
~~لنسله فإن مات ولم يكن له ولد فهذه الجملة ما جاءت إلا بعد انقراض نسل أبي
~~الفتح فيظهر أن الزمان المعتبر فيها هو زمان انقراض نسل أبي الفتح وأنه
~~إنما ذكر موت عبد الله معها تنبيها على أنه ينقرض نسله وهو باق فنبه على
~~أنه لا ينتقل للحادث إلا بشرطين أحدهما موته والثاني انقراض نسله هذا هو
~~الذي يظهر من هذا الوقف قبل اتصال حكم الحاكم به أما بعد الحكم فلو كان
~~الحاكم حكم بعدم استحقاق ذرية الحادث أو ذرية طاهر وعبد المجيد صعب النقض
~~لأنه حكم بمحتمل والواقع أنه لم يحكم بذلك بل حكم لبني أخيه بهاء الدين
~~فالنظر في شيئين أحدهما سبب حكمه لهؤلاء إذ لا يلزم من حرمان الأولين
~~استحقاق هؤلاء بل يكون إذا قيل بحرمان الأولين منقطع الوسط وذلك أنا إن
~~قلنا الثالث يتوقف على انقراض الأول وإن لم يكونوا فهو منقطع الوسط بين
~~ذرية أبي الفتح وذرية السيد لا تستحق ذرية السيد شيئا ما دام ولد الحادث
~~وولد طاهر وعبد المجيد موجودين وإن قلنا إن الثالث ms0659 أيضا يؤثر فيه موت أبي
~~الفتح عبد الله عن غير ولد كما قيد به في الحادث وذرية طاهر وعبد المجيد
~~فلا استحقاق لأولاد السيد شهاب الدين فيكون منقطع الوسط بين ذرية أبي الفتح
~~وبين الفقراء فلا تستحق الطوائف الثلاث قبل الفقراء شيئا فعلى كلا
~~التقديرين لا يستحق أولاد السيد شهاب الدين شيئا لكن قد يقال إنه لما وقف
~~استحقاق الفقراء على انقراضهم دل على استحقاقهم وهذا قد قيل به في وجه هذا
~~المذهب نظيره ويعارض هذا بأنه وقف استحقاق أولاد السيد شهاب الدين على
~~انقراض ذرية الحادث وذرية طاهر وعبد المجيد فيكونون بهذا الكلام بعينه
# ويجاب عنه بأن نمنع أنه وقف استحقاق أولاد السيد شهاب الدين على انقراض
~~ذرية الحادث وطاهر وعبد المجيد لأن عبارته فإن انقرضوا وهو وإن كان ظاهره
~~كذلك محتمل عود الضمير على ذرية أبي الفتح خاصة لأنهم المستحقون على هذا
~~التقدير لا غيرهم وتكون الجملة المتعلقة بالولد الحادث وذريته والجملة
~~المتعلقة بطاهر وعبد المجيد وذريتهما PageV02P007 معترضتين فلا يعود الضمير
~~عليهما بل على ما قبلهما هذا يحتمل وإن كان هو خلاف الظاهر ولا احتمال لهذا
~~الحكم غيره بقي الكلام له أن هذا الاحتمال الضعيف هل يمنع النقض أو لا وفيه
~~نظر والله أعلم
# كتبه علي السبكي في شعبان المكرم سنة أربعين وسبعمائة بدمشق وفرغت منه
~~بكرة السبت العشرين منه والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله
~~وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نسخة فتوى في دار الحديث الظاهرية بدمشق
~~ما يقول السادة العلماء في واقف وقف وقفا على الجهات والوجوه والمصالح التي
~~يأتي ذكرها وتعيينها في هذا الكتاب فيبدأ من إليه النظر بعمارة الموقوف
~~وترميمه وإصلاحه وما فيه بقاء أصله وسبب النماء والمزيد وما فضل كان جاريا
~~على الوجوه والمصارف الآتي ذكرها فيصرف في كل شهر ثلاثون في ثمن زيت وحصر
~~ومصابيح وترميم ويصرف ستون لشيخ الحديث وعشرون للقارئ ومائة للطلبة وعشرون
~~للخازن وأربعون للقيمين ومائة وخمسون لستة قراء يقرءون بالتربة المجاورة
~~لها وذكر مصارف ms0660 إلى أن قال ومال هذا الوقف المعين في هذا الكتاب المتقدر
~~الصرف في مصارفه المذكورة كمال أوقاف المدرسة والتربة المذكورتين وقد تلفظ
~~هذا الوكيل الواقف المسمى بوقف هذا الموقوف المعين في هذا الكتاب على
~~الجهات المعينة والمصارف المذكورة في هذا الكتاب على ما فصل فيه ومتى نقص
~~ارتفاع هذا الموقوف المعين عن هذه المصارف المعينة في هذا الكتاب بدأ من
~~ذلك بتقديم ما هو مقرر لمصالح القاعة المذكورة وما هو مقرر في هذا الكتاب
~~من الجامكيات على ما عين أعلاه فإن نقص عن ذلك قدم ما هو معين لمصالح
~~القاعة المذكورة في هذا الكتاب على ما فصل فيه وما هو معين لشيخ الحديث
~~النبوي وقارئه ومستمعيه المشار إليهم أعلاه والقيمين المذكورين أعلاه فإن
~~فضل بعد ذلك فاضل صرف في الوجوه المبينة والمصارف المعينة في هذا الكتاب
~~على الوجه المشروح فيه يجري ذلك كذلك إلى يوم القيامة
# فقوله فإن فضل بعد ذلك فاضل صرف في الوجوه المعينة في هذا الكتاب على
~~الوجه المشروح فيه يجري ذلك كذلك إلى يوم القيامة
# فهل إذا فضل من ريع الموقوف شيء بعد تكميل ما عين أعلاه من الجامكيات
~~والجرايات يكون لمن عين أعلاه من أرباب الوظائف المذكورة أعلاه أم لغيرهم
~~من أرباب الوظائف بالمدرسة الظاهرية من الفقهاء والمتفقهة والمدرسين
~~والمعيدين وغيرهم أم لا أفتونا مأجورين رحمكم الله تعالى
# أجاب الشيخ الإمام رضي الله عنه ومن خطه نقلت ليس لغيرهم من أرباب
~~PageV02P008 الوظائف بالمدرسة المذكورة من الفقهاء والمتفقهة والمدرسين
~~والمعيدين وغيرهم شيء منه بل هو لجهة وقف دار الحديث المذكورة تختص به عن
~~المدرسة ليس للمدرسة ولا لأهلها منه شيء والفاضل عن معاليم أهل دار الحديث
~~المذكورة الآن بعد تكميلها دال بحسب الحال الآن أن يرد عليهم على نسبة
~~معاليمهم ويحتمل أن يقال يحفظ لهم ولمن يتجدد مكانهم ولكن الأول أولى
~~ويحتمل أن يقال إنه منقطع الآخر وهو بعيد وأما صرفه للمدرسة أو لأحد من
~~أهلها فممتنع قطعا وقول الواقف فإن فضل بعد ذلك فاضل
# ليس ms0661 هو في شيء من هذه الحالة إنما هو في الفاضل بعد النقص ونحن في الفاضل
~~بعد التكميل فلا يتعلق به والله أعلم كتبه علي السبكي الشافعي
# نسخة فتوى من حلب ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم
~~أجمعين في قرية موقوفة على شخص معين أيام حياته وعلى أولاده من بعده ذكرانا
~~وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين فمن مات من أولاده الذكور ولم يخلف ولدا ولا
~~ولد ولد ولا عقبا ولا نسلا كان نصيبه عائدا على إخوته وأخواته الباقين بعده
~~ومن مات من أولاده الإناث كان نصيبه عائدا على إخوته وأخواته الباقين بعده
~~من أرباب هذه الصدقة ومن مات من أولاده ولم يخلف ولدا ولا ولد ولد ولا عقبا
~~ولا نسلا كان سهمه عائدا لأرباب هذه الصدقة الباقين بعده الذكر والأنثى فيه
~~سواء يجري فيه ذلك كذلك قرنا بعد قرن وليس لأولاد البنات الذين لا يرجعون
~~بأنساب آبائهم إلى الشخص الموقوف عليه أولا شيء من هذه الصدقة مع من يرجع
~~بنسبه من أبيه إليه فإذا انقرض أولاده وأولاد أولاده وعقبه ونسله حتى لم
~~يبق منهم على وجه الأرض أحد كانت هذه الصدقة على أولاد البنات اللواتي
~~يرجعن بأنساب آبائهم إلى الشخص الموقوف عليه أولا على السبيل الموصوفة فإذا
~~انقرضوا أجمعين ولم يبق منهم ذكر ولا أنثى كانت هذه الصدقة راجعة إلى زيد
~~إن كان حيا فإن لم يكن حيا فإلى كل من يعود بنسب أبيه على السبيل الموصوفة
~~فإن انقرضوا عن بكرة أبيهم حتى لم يبق منهم ذكر ولا أنثى كان ذلك راجعا إلى
~~كل من نسبه إلى زيد فإن لم يكن أحد منهم حيا كانت هذه الصدقة راجعة إلى
~~الفقراء المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد ثبت للأولاد
~~الموجودين من نسل الموقوف عليه أولا حفصة بنت زينب بنت حليمة بنت ابن
~~الموقوف عليه أولا فهل تستحق جميع PageV02P009 الوقف أو لا وهل يستحق من
~~شرطه له بعد عدم من ينسب إلى الموقوف عليه مع وجود هذه ms0662 أم لا وهل إذا كانت
~~مستحقة لجميع الوقف فأقرت بما يخالف شرط الواقف فيلغى شرط الواقف أم يتبع
~~شرط الواقف فيلغى الإقرار المخالف لشرط الواقف أفتونا
#
# | الجواب
# هذا لفظ إذا أخذ مدلول لفظه فقط على ما تضمنه هذا الاستفتاء فيه انقطاع
~~في وسطه لأنه لم يذكر حكم ما إذا مات الأولاد وخلفوا أولادا ولا حكم ما إذا
~~مات أولاد الأولاد وخلفوا أولادا فيتطرق إليه خلاف في أن أولادهم يستحقون
~~أن يكون منقطع الوسط
# والأولى عندي في مثل هذه الصورة الخاصة الاستحقاق بتأويل اللفظ المتقدم
~~كي لا ينقطع وعلى هذا تستحق حفصة المذكورة إذا ثبت انحصار النسل فيها وعلى
~~كل تقدير لا يستحق زيد المشروط له بعدم ولا نسله شيئا مع وجودها ولا اعتبار
~~بالإقرار المخالف لشرط الواقف بل يجب اتباع شرط الواقف نصا كان أو ظاهرا ثم
~~الإقرار وإن كان لا احتمال له أصلا مع الشرط وجب إلغاؤه لمخالفته للشرع ومن
~~شرط الإقرار أن لا يكذبه الشرع وإن كان له احتمال بوجه ما وأخذنا المقر به
~~ولم يثبت حكم في حق غيره بل يحمل الأمر فيه على شرط الواقف والله عز وجل
~~أعلم
# كتبه علي السبكي الشافعي في شعبان سنة تسع وأربعين وسبعمائة انتهى
# مسألة وقف على بدر الدين بن عساكر بإقراره وهو في يده ثم على أولاده ثم
~~نسله فمن مات منهم ومن نسلهم وله نسل فنصيبه لنسله بالترتيب للذكر مثل حظ
~~الأنثيين ومن مات منهم ومن أولادهم ونسلهم ولا عقب له فنصيبه لمن في درجته
~~يقدم الأقرب إليه منهم فالأقرب ويشترك فيه الإخوة من الأبوين ومن الأب ثم
~~مات بدر الدين وخلف أولاده الأربعة أحمد وإبراهيم وست العرب وزينب وماتت
~~زينب ولا عقب لها ثم ماتت دنيا ولا عقب لها ثم ماتت ست العرب وخلفت بنتين
~~من زوج زينب وملكة وبنتين من زوج آخر دنيا والتي ثم ماتت دنيا ولا عقب لها
~~وليس من أهل الوقف موجود إلا أحمد وإبراهيم والتي وزينب وملكة وماتت زينب
~~وخلفت أربعة أولاد ms0663 وماتت ملكة وخلفت بنتين فحكم حاكم حنبلي بعد موتهما
~~بانتقال نصيب أخواتها الثلاثة الميتين والباقية ليجري على أولادهن على شرط
~~الواقف وقال مع علمه بالخلاف وإن قول الواقف ويشترك فيه الإخوة من الأبوين
~~ومن الأب صريح في ذلك ثم حضرت التي وأولاد أخواتها يتنازعون وحصة دنيا إلى
~~الآن في يد التي وقالت إنها لم تحضر ولا وكيلها عند الحاكم المذكور ولم
~~يتصل كتاب PageV02P010 الإقرار بالحاكم المذكور لكن اتصل به كتاب متأخر
~~التاريخ ثبت فيه بالبينة على قاض أن المكان وقف على الإخوة الأربعة أولاد
~~بدر الدين على أنه من مات منهم عن عقب فنصيبه لعقبه ومن مات منهم ولا عقب
~~له فلمن في درجته يقدم الأقرب ويشترك فيه الإخوة من الأبوين ومن الأب
#
# | الجواب
# مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد رضي الله عنهم فيمن وقف على أقرب
~~أقاربه أو أقرب الناس إليه وله أخ شقيق وأخ من أم يصرف للأخ الشقيق وأخ من
~~أبيه يقدم الشقيق على الذي من أب باتفاق الجمهور وقيل فيه خلاف من النكاح
~~وهو بعيد مردود بالفرق بين الوقف والنكاح ولا يكاد هذا الخلاف يثبت ومع ذلك
~~هو في الأخ للأب وأما الأخ من الأم فلم ينقل أحد فيه خلافا وإن رام أحد
~~إثبات خلاف من جهة أنه إذا كان الأخ للأب والأخ للأم سواء فالأخ للأب يساوي
~~الشقيق عند قوم يلزم مساواة الأخ لأم الشقيق عندهم فيحتاج الذي يروم هذا
~~بالتركيب إلى إثبات أن المسوي بين الأخ للأب والأخ للأم يقول بمساواة
~~الشقيق للأخ للأب ويقول بأنهما سواء في قدر المساواة ويصعب عليه ذلك وهو
~~ضعيف على ضعيف على تقدير ثبوته والمقصود أن المنقول في المذاهب تقديم
~~الشقيق على الأخ من الأم وغيره ليس بمنقول لا قولا ولا وجها ولا رواية ولا
~~عن عالم معروف ولا فقيه مصرح به
# فإن قلت قد كان بعض الناس يقول إن الإخوة كلهم سواء في القرب ولكن الشقيق
~~أقوى
# قلت هذا خلط فإن أقرب أفعل التفضيل وهي تقتضي زيادة ms0664 في القرب والشقيق ذو
~~قرابتين فهو أزيد من ذي قرابة واحدة نعم الأخ للأب أقوى من الأخ للأم لأنه
~~عصبة ومتفق على أنه يطلق عليه اسم القرابة والأخ للأم في دخوله في مطلق اسم
~~القرابة خلاف وينبغي أن يضبط أن الأبواب كلها ليست على حد واحد بل مختلفة
~~فإن الأخ الشقيق مقدم في الميراث قطعا على الأخ من الأب وفيهما في النكاح
~~خلاف وأما الوصية والوقف فالمشهور عندنا القطع بتقديم الشقيق على الأخ للأب
~~وقيل قولان كالنكاح وهذه الطريقة مردودة وعند المالكية خلاف في الوصية ولم
~~يختلفوا في الوقف بل قطعوا بالتقديم هذا كله في الأخ الشقيق مع الأخ للأب
~~أما مع الأخ للأم فلم نعلم فيه خلافا في شيء من المذاهب الأربعة بل قالوا
~~إنه أقرب
# فإن قلت كيف يتفقون على أنه أقرب وهذا الإطلاق يقتضي مشاركة الأخ للأم في
~~القرابة وقد اختلفوا في كونه من القرابة
# قلت لا إشكال في حصول معنى القرابة فيه وإنما الخلاف في أن اسم القرابة
~~إذا أطلق هل يشمل PageV02P011 قرابة الأم فمن خصها بقرابة الأب يجعل هذا
~~بقرينة الإطلاق ولا ينكر معنى القرابة فيها وبهذا يفرق بين الوقف والنكاح
~~بأن المرجع في الوقف إلى الألفاظ والمرجع في النكاح إلى المعنى والعصوبة
~~معنى القرابة فإن قلت هب أن مشهور المذاهب الأربعة اتفقت على ذلك ولم يوجد
~~فيها ما يخالفه أما للفقيه أن يخرج خلافا مستنبطا من مساواة الأخ للأب
~~والأخ للأم والخلاف بينه وبين الشقيق
# قلت قد تقدم جوابه والفرق ظاهر يمنع التخريج وعلى تقدير ثبوت التخريج
~~يكون قولا ضعيفا
# فإن قلت إذا حكم القاضي بالقول الضعيف لم لا ينفذ
# قلت قال الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله وقال صلى الله عليه
~~وسلم قاض قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار فمتى أقدم القاضي على حكم وهو
~~لا يعتقده كان حاكما بغير ما أنزل الله وقاضيا بشيء لا يعلمه فلا يحل
~~للقاضي أن يحكم بشيء حتى يعتقد أنه الحق
# فإن قلت ms0665 هذا في المجتهد أما المقلد فمتى قلد وجها جاز ضعيفا كان في نفس
~~الأمر أو قويا
# قلت ذاك في التقليد في العمل في حق نفسه أما في الفتوى والحكم فقد نقل
~~ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز
# فإن قلت إذا استوى عنده القولان فهل يجوز أن يفتي أو يحكم بأحدهما من غير
~~ترجيح كما إذا استوت عند المجتهد أمارتان يتخير على قول
# قلت الفرق بينهما أن بتعارض الأمارتين قد يحصل حكم التخيير من الله تعالى
~~وأما أقوال الإمام كالشافعي مثلا إذا تعارضت ولم يحصل بينهما ترجيح ولا
~~تاريخ يمتنع أن يقال مذهبه كل واحد منهما أو أحدها لا بعينه حتى يتخير فليس
~~إلا التوقف إلى ظهور الترجيح
# فإن قلت لو كان الحاكم له أهلية الترجيح
# قلت متى كان له أهلية ورجح قولا منقولا بدليل جيد جاز ونفذ حكمه به وإن
~~كان مرجوحا عند أكثر الأصحاب ما لم يخرج عن مذهبه
# فإن قلت فإن لم يكن له أهلية الترجيح
# قلت حينئذ ليس له إلا اتباع الذي عرف ترجيحه في المذهب
# فإن قلت فلو حكم بقول خارج عن مذهبه وقد ظهر له رجحانه وكان من أهل
~~الترجيح
# قلت إن لم يشترط عليه في القضاء التزام مذهب جاز وإن شرط عليه إما باللفظ
~~وإما بالعرف وإما بأن يقول وليتك الحكم على مذهب فلان كما يقع ذلك في بعض
~~التقاليد فلا يصح منه الحكم بغيره لأن التولية لا تشمله فإن صححت اقتصرت
~~على ذلك المذهب وإن فسدت امتنع الحكم مطلقا وقد اختلف الفقهاء فيما إذا
~~اشترط عليه الحكم بمذهب معين هل تفسد التولية أو تصح ويفسد الشرط أو تصح
~~ويصح الشرط والقول بالصحة وفساد الشرط إنما هو في المجتهد أما المقلد فلا
~~والناس اليوم مقلدون فلا يأتي هذا القول فيهم والذي أقوله في PageV02P012
~~هذه الأعصار إن الذي تولى القضاء على الإطلاق إذا أطلق السلطان توليته لحكم
~~بمشهور مذهبه إن كان مقلدا وبما يراه إن كان مجتهدا والذي يقول له السلطان
~~وليتك القضاء على ms0666 مذهب فلان ليس له أن يتجاوز مشهور ذلك المذهب إن كان
~~مقلدا وإن كان مجتهدا في مذهبه فله الحكم بما ترجح عنده منه بدليل قوي وليس
~~له مجاوزة ذلك المذهب مقلدا كان أو مجتهدا لأن التولية حصرته في ذلك وليس
~~له أن يحكم بالشاذ البعيد جدا في مذهبه وإن ترجح عنده لأنه كالخارج عن
~~المذهب
# فإن قلت لو حكم حاكم بأن الأخ الشقيق مساو للأخ من الأب أو للأخ من الأم
~~هل ينقض
# قلت الظاهر أنه ينقض لأن دلالة الأقربية على تقديم الأخ الشقيق نص فيكون
~~كما لو خالف النص وإذا شرطها الواقف وحكم بخلافه فيكون قد خالف شرط الواقف
~~والفقهاء يقولون شروط الواقف كنصوص الشارع وأنا أقول من طريق الأدب شروط
~~الواقف من نصوص الشارع لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم وإذا
~~كانت مخالفة النص تقتضي نقض الحكم فمخالفة شرط الواقف تقتضي نقض الحكم
# فإن قلت قد قال الأصحاب لو وقف على قرابته لم يدخل الأب والابن
# قلت لأنهما أقرب الأقارب فلا يسبق الذهن من اسم القرابة إليهما وهذا مما
~~قدمناه أنه من دلالة إطلاق الاسم لا من انتفاء معنى القرابة
# فإن قلت قد قال بعض الحنابلة إن قولهم إن الشقيق أقرب من الأخ من الأم
~~مفرع على عدم الأخ من الأم قريبا
# قلت لم يقل جيدا بل هو مفرع على كل وقت لأن الخلاف في دخوله في مطلق اسم
~~القرابة واشتقاق الأقرب من اسم القرابة الذي هو أعم من المطلق والمقيد ألا
~~ترى أنه لو لم يكن له قريب غير الأخ للأم صرف إليه لأنه أقرب من الأجنبي
~~ولولا أن معنى القرابة موجود فيه لم يصرف إليه وهذا فيما إذا قال أقرب
~~الناس أما إذا قال أقرب قرابتي وليس له إلا أخ لأم فالظاهر أنه لا يصرف
~~إليه على قولنا إنه ليس من القرابة بل على كل قول لأن أقرب يقتضي أنه شارك
~~وزاد وهذا مفقود هنا وكذلك لو لم يكن له إلا أخ شقيق يأتي ms0667 هذا البحث ومحل
~~هذا البحث إذا قال أقرب أقاربي الموجودين أما إذا لم يقيد بالموجودين فيصرف
~~إليه لأنه لا بد له من أقارب هذا أقربهم وإن كانوا قد انقرضوا فإن قلت لو
~~وصى لجماعة من أقاربه
# قلت قال الأصحاب يصرف لثلاثة وينبغي أن يكتفي باثنين لأنهما جماعة لا أن
~~يقال إن الاثنين إنما جعلا جماعة في ثواب الصلاة
# فإن قلت قد سوى الفقهاء بين أقاربه وقرابته وينبغي أن يقال إن أقارب جمع
~~أقرب وهي أفعل التفضيل فتختص PageV02P013 بالأقربين من القرائب
# قلت لا يتعين أن تكون جمع أقرب بل تكون جمع قريب
# فإن قلت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة في صدقته أرى أن
~~تجعلها في الأقربين فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه
# قلت لأنهم أقرب إليه من بقية قبيلته وقد جاء في البخاري من حديث ثمامة عن
~~أنس قال فجعلها في حسان وأبي بن كعب ولم يجعل لي فيها شيئا لأنهما أقرب
~~إليه
# فإن قلت كيف اقتصر على اثنين مع صيغة الجمع
# قلت لم يقتصر فقد قسمها في أقاربه وبني عمه وإنما ذكر أنس حسان وأبي بن
~~كعب لأنه تبين أنهما أقرب إليه منه فإن أبا طلحة وزيد بن سهل بن الأسود بن
~~حرام وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام وحرام هذا ابن عمرو بن زيد مناة بن
~~عمرو بن مالك بن النجار وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن
~~عمرو بن مالك بن النجار
# فأبي في رتبة والد أبي طلحة وحسان فهو أبعد من حسان بالنسبة إلى أبي طلحة
~~ولكنه أقرب منهما إلى جذم النسب وهو مالك بن النجار فلذلك أعطاه ولم يعط
~~أنسا لأن أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن حبيب بن عامر بن
~~غنم بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار فأنس أنزل من أبي طلحة وحسان بثلاث
~~درجات وإن كان من بني عمه
# فهذا يدل على أن أبا طلحة ms0668 راعى لفظ الأقربين ولم يعمم الأقربين ولعله لم
~~يجد في رتبة حسان اثنين مساويين له إذا قرب فأدخل أبي وراعى أقربيته إلى
~~أصل نسبه وكأنه فهم من مراد النبي صلى الله عليه وسلم الأقربين من قرابته
~~الذين هم قبيلته وهو كذلك وينبغي أن يفهم الفرق بين قولنا أقرب الأقارب
~~وأقرب الناس وتعطى كل لفظة حقها ودلالة الجمع هل تقتضي التعميم عند التعريف
~~والإضافة أو لا ومن الذي ينتهي إليه من الأجداد في القرابة حتى تبنى عليه
~~هذه الأحكام ولفظ القرابة والقرائب مثل لفظ ذوي القربى وقد قصره النبي صلى
~~الله عليه وسلم على بني هاشم وبني المطلب فلذلك اختلف الفقهاء فالشافعية
~~ضبطوه بأقرب جد يعرف به وأقرب جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا
~~الوصف هو هاشم وألحق النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب بهم وأحمد اعتبر
~~الجد الرابع لأن هاشما رابع وعنه رواية أخرى أنه يعتبر الجد الثالث
# فإن قلت لو قال قائل من الفقهاء بأن الأخ من الأم يتناول الشقيق فيما
~~أوصى به لأقرب الناس إليه هل كان هذا القول يجري في هذا الوقف غير أخواتها
~~الثلاث وبقية أهل الوقف خالاتها أعلى منها وليس لها أولاد عم ولا عمة
~~فانحصرت الطبقة في ثلاث الأخت الشقيقة والأختين PageV02P014 للأم وقد قال
~~الواقف يقدم الأقرب منهم ومنهم تقتضي التبعيض فليس لنا أن نعم الجميع ويصير
~~هذا كما لو قال أعطوه هذا الأقرب إلي من إخوتي هؤلاء الثلاثة وكان له أخ
~~شقيق وأخوان من أم فلا يقول أحد هنا إن أخوي الأم يعطيان ولا يجري فيه ذلك
~~الخلاف قطعا وبهذا يعلم أن التشريك هنا مقطوع بخطئه
# فإن قلت فقد قال بعد ذلك ويشترك الإخوة من الأبوين ومن الأب فيما وقف عند
~~تقديم الشقيق
# قلت يشترك معه الأخ من الأب ولا يلزم تشريك الأخ من الأم أما أولا فلأن
~~ألفاظ الواقفين لا يقاس عليها وأما ثانيا فللفرق فإن الأخ للأب عصبة
~~كالشقيق فعلى الواقف يراعى جهة العصوبة
# فإن قلت فما ms0669 معنى هذا التشريك قلت يحتمل أن يراد به التسوية كما سوى
~~النبي صلى الله عليه وسلم بين بني هاشم وبني المطلب وعلى هذا لو كان موضع
~~الشقيقة أخت لأب تقدمت ويحتمل أن يراد أن الشقيق مقدم فيستحق بالأصالة وإذا
~~وجد معه أخ لأب شاركه في نصيبه ويقسم بينهما نصفين ويكون الذي من الأب عوله
~~على الشقيق لا يكون له بطريق الأصالة وتظهر فائدة هذا إذا مات الذي من الأب
~~لا نقول يأخذ نصيب ولده إن كان له ولد أو من في درجته إن لم يكن له ولد بل
~~نقول إن هذا نصيب الشقيق يوفر عليه كالوقف على اثنين يموت أحدهما فيختص به
~~الثاني وإذا مات الشقيق نقول ينتقل كل النصيب إلى الذي من الأب والذي من
~~الأم في النصيب الآخر
# فإن قلت ما ذكرتم فيما تقدم من انحصار الدرجة واقتضاء من التبعيض إنما هو
~~بحسب الواقع ولا يلزم التقيد بذلك لأنا إنما ننظر إلى مدلول لفظ الواقف
~~والدرجة أعم فيصح التبعيض فيها ألا ترى أنه لو لم يكن في الدرجة إلا واحد
~~صرف إليه ولا يمكن التبعيض فيه
# قلت إذا لم يكن في الدرجة إلا واحد صرف إليه لأنه يمكن غيره أما إذا كان
~~في الدرجة أكثر من واحد وهم يتفاوتون فيجب رعاية التبعيض
# فإن قلت ليسوا متفاوتين عند من يقول هما سواء إن كان قال بذلك قائل
# قلت لا يمكن أن يقول قائل هما سواء من كل وجه لأن الشقيق زائد في القرب
~~قطعا وغاية ما يتخيل أنه يجعل مثله في بعض الأحكام فلا يلزم التعميم
# فإن قلت فقد قال الحاكم المذكور في إسجاله إنه رأى قول الواقف ويشترك فيه
~~الإخوة من الأبوين ومن الأب صريحا فيما سأله السائل
# قلت الذي سأله السائل الحكم للشقيقة واللتين من أم والقول بأن قول الواقف
~~صريح في ذلك خطأ قطعا ولا يقول عربي ولا عجمي PageV02P015 ولا من له تصور
~~ونطق يقف عندما يقول إن لفظ الأب صريح في الأم ولا ظاهر
# فإن ms0670 قلت الأم أحد الأبوين
# قلت هذا يقال عند التغليب على سبيل المجاز وأما إطلاق الأب على الأم فهل
~~سمع قط في كلام فصيح من نظم أو نثر وهذا أقل من أن يجعل سؤالا ولكنه لما
~~قيل ذكرته فإني سمعت من احتج بهذا لهذا الحاكم
# فإن قلت قد قال الحاكم مع علمه بالخلاف
# قلت فيه أين هذا الخلاف وعجيب هذا القول منه مع أن قول الواقف صريح
~~الصريح كيف يختلف فيه ولو لم يقل مع العلم بالخلاف كنا نقول إنه توهم أن
~~الأختين من أب وكان يكون عذرا ويكون الحكم حينئذ ما صادف محلا ولم يتعلق
~~بأختي الأم ألبتة ولم يكن عليه لوم في ذلك لأن السهو يعرض لكن قوله مع
~~العلم بالخلاف يدفعه لأن التشريك بين الشقيق والأخ من الأب مع تصريح الواقف
~~به لا خلاف فيه
# فإن قلت قد يكون للحاكم مستند آخر قلت تضمن إسجاله أنه رأى ذلك صريحا
~~وحكم وذلك يقتضي أنه رتب الحكم المذكور على ما رآه من الصراحة وإن ذلك هو
~~مستنده في الحكم وكل أحد يعلم يقينا خطأه في رؤية ذلك صريحا ومتى كان
~~المستند خطأ كان الحكم المرتب عليه خطأ مثله فيكون مقطوعا بخطئه وكل مقطوع
~~بخطئه يجب نقضه
# فإن قلت فالحاكم متى يرجع إليه في مستنده قلت عليه بينة بما قاله في
~~إسجاله وهذا حق آدمي وليس مما يثبت حسبة فليس له الآن إنشاء حكم فيه إلا
~~بدعوى والإخبار عن القاضي بأن له مستندا آخر يخالف ظاهر ما شهدت به البينة
~~وقول الحاكم مقبول فيما لم تقم بينة بخلافه
# فإن قلت فقد ذكر مستندات لا بأس أن نسمعها ونجيب عنها
# قلت ما ذكرها وأنا أستنطقك بها على سبيل الأسئلة لينتظم الكلام على نمط
~~واحد سؤالا وجوابا
# فإن قلت أنت تثبت كلامك كله على شرط تقديم الأقرب في جميع البطون وليس
~~كذلك لأنه لم يذكره إلا فيمن توفي من الإخوة الأربعة ودنيا التي الكلام في
~~نصيبها ليست منهم بل هي بنت إحداهن
# قلت ms0671 قد اتصل في إثبات كتاب إقرار بدر الدين بالوقف وأن الموقوف كان في
~~يده حال الإقرار وفيه شرط تقديم الأقرب في جميع البطون وإنما الكتاب الذي
~~اتصل بهذا الحاكم الحنبلي وتاريخه بعد كتاب الإقرار ووفاة المقر وانتقال
~~الوقف إلى أولاده الأربعة فشهد الشهود ومستنده الاستفاضة بأنه وقف على
~~الأربعة أي انتهت منافعه إليهم وإن مات منهم ومرادهم من أهل الوقف وإنما
~~قصروا في العبارة لأنهم شهدوا بالاستفاضة فلم يضبطوا لفظ الكتاب والكتاب قد
~~ثبت فالتمسك به أولى ولا معارضة بل هو PageV02P016 كاشف ومبين ومزيل هذه
~~الشبهة
# فإن قلت هذا الكتاب المتضمن للإقرار إنما يثبت بالخط قلت ودع لأن المكان
~~في أيديهم ولم ينتزع بالخط شيئا حتى يأتي فيه خلاف في أن الخط هل ترفع به
~~اليد وإنما استفدنا به معرفة ما لم يكن يعرف وتصريحا بما أشكل على هذا
~~الحاكم فيما هو محتمل عنده
# فإن قلت لو لم يظهر هذا الكتاب هل كان لما قاله من اختصاص الشرط بالأربعة
~~وجه قلت له احتمال ولكنه مندفع لأن الكتاب في نفسه دال على أنه ليس كتاب
~~الوقف الأصلي ولم يتعين فيه أنهم الطبقة الأولى
# قال بعد ذلك على الشرط والترتيب والشرط معرف بالألف واللام فيعم كل
~~الشروط المتقدمة ومن جملتها الأقرب فبهذا الطريق نجعله في كل البطون مع أنه
~~المتبادر إلى الفهم
# فإن قلت قوله بعد ذلك على الشرط والترتيب إنما هو فيما إذا لم يوجد في
~~درجته من يساويه
# قلت لا لأن قوله ثم عطف على الجملة الأولى التي قبل هذا الشرط وإلا يلزم
~~أن يكون نصيب دنيا منقطع الآخر
# فإن قلت قد قال إن قوله على الشرط لا يمكن عوده على قوله الأقرب لأن شرطه
~~الأقرب باطل لأنه قال معه يستوي الأخ من الأبوين ومن الأب وهو مخصوص
~~بالإخوة الأربعة الذين كلهم من أب واحد فإذا سوى فيهم بين الشقيق والأخ من
~~الأب استحال أن يقدم منهم الأقرب
# قلت هذا بناه على ما فهمه وليس بصحيح لما قدمناه ونحن لو ms0672 سلمنا له ذلك لم
~~تلزم الاستحالة لأنا كنا نحمل التشريك على المعنى الثاني الذي شرحناه فيما
~~سبق وذكرنا تفريعه من أن إخوة الأب يشاركون ولا يتأصلون كالأشقاء هذا لو
~~سلم له اختصاصه بالأربعة وكلاء
# فإن قلت قد يتمسك بمكتوب فيه فتوى النووي باشتراك أولاد العم وأولاد
~~العمة فيما شرط فيه الأقرب وصحة الحكم به
# قلت صحيح لأن العم والعمة سواء لأن الذكر والأنثى سواء
# وقد صرح النووي ومن وافقه في ذلك المكتوب بتقديم الأقرب
# فإن قلت قد أطلقوا تشريك أولاد العم وقد يكون بعضهم شقيقا وبعضهم من أم
# قلت سبحان الله أنتمسك بهذا الإطلاق مع تصريحهم بتقديم الأقرب والنووي
~~وغيره يقولون في تصانيفهم إن الشقيق أقرب فكيف يتخيل فيهم خلاف ذلك وليس
~~مقصود هذا الحاكم في تمسكه بهذا إن كان مقصوده التسوية بين الشقيق والأخ من
~~الأم في الأقربية فينبغي أن يبرز به حتى يرد عليه الناس كلهم من مذهبه وغير
~~مذهبه وإن لم يكن ذلك مقصوده فما بقي إلا تمسك بما لا يقبل
# فإن قلت قد قال إنه وجد في هذا المكتوب الذي في ذيله خط النووي فصلا يدل
~~على أنهم من أمهات شتى
# PageV02P017 قلت نجادله لأن ذلك إن صح يكون النووي ما وقف على ذلك الفصل
~~ولا سأل عنه وهذا أيضا إن كان القصد لرقة فلا شيء وإن كان قصده تسوية الأخ
~~من الأم بالشقيق والخروج عن المذاهب الأربعة فيبرز به حتى نسمع جوابه ولا
~~يتستر
# فإن قلت قد قيل عنه إنه قال كيف أرجع عن هذا الحكم وقد حكمت في عشرين
~~قضية مثل هذه
# قلت إن صح عنه فهذا مرض ما له دواء
# فإن قلت فما تقول في حكمه للميتين
# قلت الحكم بالانتقال للميت قد يحتاج إليه لتوفية ديونه ووصاياه وانتقال
~~ما يفضل عنهما لوارثه من الربع المستحق له في حياته فالحكم بذلك يصح بشرط
~~أن يطالب به صاحب الدين أو الوصية أو الوارث أو وكيل أحدهم ويكون الحكم له
~~لا للميت وإنما الحكم بالانتقال إلى الميت ms0673 طريقا وأما الحكم بانتقال الوقف
~~حتى ينتقل بعده للطبقة التي بعده فينبني على أن البطن الثاني يتلقون عنه أو
~~عن الواقف والصحيح أنهم يتلقون عن الوقف فلا يحتاج إلى الحكم بالانتقال إلى
~~الميت إذا عرفت هذا فالحكم هذا بانتقال نصيب دنيا إلى أخواتها الثلاث لم
~~يذكر أنه بفرض دين ولا وصية ولا إرث بل قال ليجري على أولادهن على مقتضى
~~شرط الواقف ولا يحتاج إليه على ما بيناه ثم إنه لم يذكر المحكوم له فإن كان
~~هو الميت فلا يصح لأن الميت لا يدعى ولا يستر وقد نصت الحنابلة الذين هذا
~~الحاكم متمذهب بمذهبهم أنه لا بد في الحكم من سؤال المحكوم له لأنه حقه فلا
~~يستوفى بدون إذنه والمتكلم هنا السائل ليس وكيلا عن الميت وإنما لعله وكيل
~~عن الأولاد فكان ينبغي التصريح بالحكم لهم فالأحياء لم ينص على الحكم لهم
~~والموتى لا يصح الحكم لهم فكيف هذا الحكم
# فإن قلت إن التي تدعي أنها لم تحضر عند هذا الحاكم ولا وكيلها
# قلت هذه عنده آحاد إن كانت حاضرة أو لها وكيل حاضر فلا يصح الحكم عليها
~~إلا بحضورها أو حضوره والدعوى عليها لأنها صاحبة اليد وهي الخصم في ذلك وإن
~~كانت غائبة ولا وكيل لها فعندنا يجوز الحكم على الغائب فإن كان هذا الحاكم
~~اعتبر ذلك واستوفى شروطه صح الحكم وإلا فلا وأعني بصحة الحكم أنه لو كان
~~المحكوم به صحيحا ونحن قد بينا ما فيه
# فإن قلت فقد نفذه حنفي بعده
# قلت تنفيذ الباطل لا يجعله حقا والحنفي لا يرى الحكم على الغائب فإذا
~~كانت هذه لم تحضر ولا وكيلها عنده لم يصح التنفيذ وأيضا فمذهب الحنفي أنه
~~لا ينفذ القضاء على الغائب إلا إذا نفذه غيره
# وهذا الحنبلي حكم على غائب وما نفذه أحد قبل الحنفي فلم يكن للحنفي
~~تنفيذه لو كان صحيحا فكيف وهو باطل وقد حضر عندي هذا الحاكم وقال لي إنه لم
~~يكن عنده PageV02P018 علم بالغيب ولا بشيء مما بنى عليه الذي قبله ms0674 الحكم
# فإن قلت قد نفذ شافعي حكم الحنفي المذكور
# قلت تنفيذه لا يصححه لأنه بناه على اعتقاد صحته
# فإن قلت قد قال الحنفي إنه إنما نفذه بناء على أن الأختين لأب
# قلت هذا عذر له وهو مبين أنه لم ينفذ الحكم للأختين من الأم على أنه لو
~~نفذه لم ينفذ
# فإن قلت أليس نقض القضاء صعبا قلت أصعب منه تبقيته وهو باطل وقد قال صلى
~~الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وإذا تبين بالدليل الصحيح أن
~~هذا الحكم لغير مستحق فهو مما ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون
~~مردودا بقول النبي صلى الله عليه وسلم
# فإن قلت قد قالوا إنه لا ينقض قضاء القاضي إلا إذا خالف النص والإجماع أو
~~القياس الجلي
# قال القرافي من المالكية أو القواعد الكلية وقالت الحنفية أو يكون حكما
~~لا دليل عليه
# قلت هذا مخالف لشرط الواقف وهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه وهو
~~مخالف لما علمناه من المذاهب الأربعة وما لم نعلم فيه خلافا فهو كالمخالف
~~للإجماع وإن ثبت فيه خلاف فيكون شاذا والخلاف الشاذ لا اعتبار به كما أن
~~الاحتمال البعيد لا يخرج النص عن كونه نصا ولهذا عد إمام الحرمين جملة من
~~التأويلات الباطلة وهكذا يقول الحنفية في الخلاف الشاذ إنه خلاف لا اختلاف
~~يعنون بذلك أنه إنما يعتبر الاختلاف المشهور القريب المأخذ أما الخلاف
~~الشاذ البعيد فهو خلاف لأهل الحق وهكذا أقول إن المعتبر أن يكون خلاف
~~يتفاوت أو احتمالات متفاوتة
# فإذا حكم بأحدها لا ينقضها من يرى غيره أصوب لأنه يحتمل عنده أن يكون
~~صوابا كما في المذاهب المشهورة أما الخلاف الشاذ والاحتمال البعيد الذي
~~يعتقد خطؤه فقد لا ينقض وقد اشتهر وردوا الحمالات إلى البينة والله أعلم
~~استدركه في تاريخه
# فإن قلت ما ذكرته في معنى التشريك يدق عن أكثر الناس فكيف يحمل كلام
~~الوقف عليه ويكون طريقا في بعض الحكم
# قلت أنا إنما ذكرته محافظة على شرط الواقف حتى ms0675 لا يلغى والمعاني الخفية
~~لإبقاء النصوص وعدم إلغائها فهو من محاسن العلماء ونحن استخرجنا هذا دفعا
~~لمن يريد أن يحكم ببطلان هذا الشرط من الواقف بما يتخيله وهو بمثابة من
~~يبطل النصوص بالقياس الفاسد لأن هذا إبطال لشرط الواقف بما توهمه في ذهنه
~~أنه لا فائدة فيه ونحن قد أظهرنا فيه فائدة فكان التوهم فاسدا
# فإن قلت هل من فرق بين أن يكون الانتقال من أب أو أم قلت لا فرق
# فإن قلت فما تصنع أنت قلت أستخير الله وأحكم للتي بنصيب أختها دنيا جميعه
~~كاملا مضافا إلى نصيبها من أمها وأقر يدها عليه وأمنع PageV02P019 أولا
~~أختيها من التعرض له وأحكم عليهم بمنعهم منه لأن الله سبحانه وتعالى يقول
~~إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن
~~تحكموا بالعدل والله تعالى يقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله ويقول
~~الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ويقول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق
~~لتحكم بين الناس بما أراك الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن
~~بالمعروف ولتنهون عن المنكر ويقول قاض قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة
~~ويقول وأعط كل ذي حق حقه ويقول وانصر أخاك ظالما أو مظلوما فأنا أتقرب إلى
~~الله تعالى بالحكم لهذه بحقها والحكم على غيرها بمنعه مما لا يستحق والله
~~تعالى أرجو أن يوفقني للحق وللخلاص ويثيبني عليه من سعة فضله بمنه وكرمه
~~إنه قريب مجيب
# كتبه علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي غفر الله له ولوالديه في
~~يومي الأربعاء والخميس الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة سبع وأربعين
~~وسبعمائة بعضه بالعادلية بدمشق وبعضه بمنزلنا بالدهشة والحمد لله وحده وصلى
~~الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حسبنا الله ونعم الوكيل
# فإن قلت ما فرق بين أن يكون والد الشقيقة من أهل الوقف أو لا فإنه قد
~~يقال إنه إذا لم يكن الأب من أهل الوقف لم يكن أهلا للترجيح كما قيل بمثله
~~في النكاح على ms0676 قول إن الأخ الشقيق لا يرجح على الأخ للأب لأن قرابة الأم لا
~~مدخل لها في النكاح
# قلت هذا تخيل باطل والنكاح يدور على محض العصوبة والنسب ودفع العار عنه
~~ولأجله اعتبرت الولاية وذلك يختص بالأب لا مدخل للأمومة فيه فلذلك سوى في
~~أحد القولين بين الأخ الشقيق والأخ من الأب وأما في الوقف فالمعتبر القرب
~~من المتوفى والإدلاء إليه فإن اعتبرنا اللفظ فاللفظ لا يشمل وإن اعتبرنا
~~القرب فهو نسبة الميراث والإجماع على تقديم الشقيق على الأخ للأب سواء كان
~~الأب من أهل الميراث أو لا كما لو كان الأب كافرا أو قاتلا والأم مسلمة أو
~~بالعكس أو كانا كافرين والأخوان مسلمين ومات أخوهما المسلم الذي هو شقيق
~~أحدهما فإن ميراثه لأخيه الشقيق دون أخيه من الأب من غير نظر إلى حال أبيه
~~وأمه الذي يدلي بهما وهل يشك أحد في أن الشقيق وإن كان أبوه ليس من أهل
~~الوقف أقرب إلى المتوفى ولو كان كون المدلي به من أهل الوقف شرطا لاشترط أن
~~يكون أبواه من أهل الوقف حتى لا يصرف للأخت من الأم إذا كان أبوها ليس من
~~أهل PageV02P020 الوقف
# ولا للأخت من الأب إذا كانت أمها ليست من أهل الوقف ولا يصرف إلا لمن
~~أبوه وأمه من أهل الوقف
# وهذا خلط لم أكن أظن أن أحدا يتوهمه وهو باطل لأنه اعتبار شيء لا دليل
~~عليه ولا قاله الواقف ولا دل عليه لفظه صريحا ولا كناية ولو قاله الواقف
~~اتبع ولكنه ما قاله ولا سمعنا أحدا في وقت من الأوقات في وقف من الأوقاف
~~التي وقع التنازع فيها عند الحكام تكلم بذلك ولا أراد إخراج أحد من الوقف
~~بسببه فتعلق القائل به في هذا الوقف من المجادلة بالباطل أو من الهوس في
~~الدماغ نسأل الله العافية
# خاتمة في نقض القضاء أخبرنا عبد اللطيف بن محمد بن رزين بقراءتي عليه
~~أنبأ إسماعيل بن أبي اليسر ويوسف بن مكتوم وعبد الله بن الخشوعي قالوا أنا
~~أبو طاهر الخشوعي أنا ms0677 هبة الله بن الأكفاني أنبأ محمد بن علي السلمي أنا
~~تمام بن محمد الرازي وعبد الرحمن بن عمر الشيباني أنبأ الحسن بن حبيب أنبأ
~~الربيع بن سليمان قال أنبأ الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قال
~~وأخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب قال أخبرني مخلد بن خفاف قال ابتعت
~~غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمته فيه إلى عمر بن عبد العزيز
~~فقضى لي برده وقضى علي برد غلته فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته فقال أروح
~~إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى
~~في مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته بما أخبرني عروة عن
~~عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن عبد العزيز فما أيسر علي من
~~قضاء قضيته الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغتني فيه سنة عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فراح إلى عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له وبه إلى
~~الشافعي قال وأخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب قال قضى سعد
~~بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن فأخبرته عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به فقال سعد يا ربيعة هذا ابن أبي ذئب وهو
~~عندي ثقة يخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيته فقال له ربيعة
~~قد اجتهدت ومضى حكمك فقال سعد واعجبا أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم
# فدعا سعد بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه
# فرع قال الشيخ برهان الدين بن الفركاح في تعليقته ونقلته من خطه وقفت
~~PageV02P021 على فتيا صورتها أنه جعل النظر لحاكم دمشق وكان ms0678 حينئذ بدمشق
~~حاكم واحد على مذهب معين ثم إنه ولى السلطان أيده الله تعالى في دمشق أربعة
~~قضاة وكان القاضي الذي كان موجودا حين الوقف وبعد ذلك ولي القضاة الأربعة
~~وأحدهم على مذهب الذي كان حين الوقف فهل يختص النظر بأحدهم الذي كان هو على
~~مذهب القاضي الذي كان حين الوقف أم لا وقد كتب عليها الشيخ زين الدين
~~الفارقي رحمه الله بأنه يختص بذلك الذي هو على مذهب الموجود حين الوقف
# نقلته بالمعنى لعسر عين اللفظ علي ووافقه عليه الشيخ زين الدين وكيل بيت
~~المال والقاضي شمس الدين بن الحريري والشيخ صفي الدين الهندي وآخران
~~ووافقهم على ذلك الشيخ كمال الدين الشريشي
# قال علي السبكي وهذا رأيي وعليه عمل الناس في الديار المصرية والبلاد
~~الشامية وكان الشيخ برهان الدين أفتى فيمن شرط النظر لفلان ثم لحاكم
~~المسلمين بدمشق هل يختص بحاكم مذهب معين قلت لا يختص النظر المشروط للحاكم
~~بحاكم مذهب معين بما ذكر فاعترض عليه بفتوى العلماء المذكورين فقال هذا لا
~~ينافي ما قلت واعتذر باعتذارات منها أنه لم يذكر أن حالة الوقف لقاض واحد
~~ومنها قوله بما ذكر أي لمجرد المذكور لا يختص وهناك اختصاص بالقرينة ومنها
~~أن فتواه في مسألة والي بعض الحكام عدم الاختصاص وفرض بمقتضى رأيه وهو موضع
~~اجتهاد وهذه الاعتذارات كلها معناها أنه لا يخالف في تلك المسألة على أن
~~هذه الاعتذارات فيها نظر والحق في مسألته أنه يختص بالقاضي الكبير الذي
~~يسبق الذهن إلى قاضي البلد ولذلك لا يدخل النواب فيه وبحث ابن الفركاح رحمه
~~الله في تلك المسألة التي أفتى فيها جماعة بما إذا قال لا رأيت منكرا إلا
~~رفعته إلى القاضي فالأظهر أنه يختص بالبلد حملا على المعهود لكن هل يتعين
~~قاضي البلد في الحال أشبه الوجهين أنه لا يتعين حتى إنه لو عزل وولي غيره
~~بر بالرفع إليه ولو كان في البلد قاضيان وجوزناه دفع إلى من شاء منهما
# قال علي السبكي مسألة اليمين العهد فيها يقتضي ذلك القاضي ms0679 الموجود بعينه
~~لكن القرينة تقتضي أن الحالف إنما قصد رفع المنكر وهو يحصل به وبمن يتولى
~~مكانه وبأي من كان من القضاة في البلد عند التعدد بخلاف شرط النظر فإنه لو
~~فرض لاثنين حصل الاختلاف وتعطلت المصلحة لدليل التمانع فالقرينة تقتضي أنه
~~إنما نجعله لواحد يقوم بمصلحة الوقف وإذا كان لاثنين فالأقرب إلى غرضه من
~~كان حين الوقف أو من هو مثله لأن عينه لا غرض فيه ومثله فيه غرض صحيح
~~لاختلاف PageV02P022 الآراء والمذاهب والواقف قد قصد معنى يمكن استمراره
~~على ممر الأزمان في أشخاص متعددة فلا نفوت عليه ذلك المعنى وهذا المعنى
~~مطرد إذا مات ذلك الحاكم المنفرد الذي كان حين الوقف سواء أولي بعده أحد أم
~~تعطلت البلدة مدة وسواء أولي بعده جماعة أحدهم على مذهبه مترتبين أم دفعة
~~واحدة هذا لا شك فيه عندنا للمعنى الذي قدمناه وسواء أولي بعده جماعة أم
~~واحد على مذهبه بلا إشكال وعلى غير مذهبه فيه نظر عندنا يحتمل أن يقال له
~~النظر لانفراده والواقف إنما قصد حاكما يقوم بمصلحة الوقف من جهة الشرع
~~وهذا حاكم ويحتمل أن يقال لا نظر له عليه لأن الواقف وإن لم يقصد الشخص فقد
~~يقصد المعنى المستمر في الأشخاص وهو كونه على ذلك المذهب والعهد لا يقتضي
~~إلا ذلك لأن ظاهر العهد الشخص خرجنا عنه لعدم الغرض فيه
# يبقى بعده أمران كليان أحدهما مطلق الحاكم والثاني الحاكم على مذهب
~~الموجود فالاحتياط والعهد يقتضيان الحمل
# عليه وهي الرتبة المتوسطة بين المطلق الأعم والشخص الأخص وهذا كله في أصل
~~المسألة والواقع عندنا في الديار المصرية والبلاد الشامية يقتضي زيادة على
~~ذلك في اختصاص القاضي الذي من مذهب من كان موجودا حين الوقف بالنظر لمأخذ
~~زائد على ما ذكرناه وعلى المأخذ في مسألة اليمين مضاف إلى ذلك وهو أن
~~القضاة الأربعة حدثت في سنة أربع وستين وستمائة والأوقاف التي قبل ذلك من
~~نور الدين الشهيد ومن صلاح الدين وغيرهما كلها والقاضي واحد فالنظر له
~~بالشرط وبالعموم وفي سنة أربع ms0680 وستين المذكورة لم يعزل ذلك القاضي ولم يمت
~~ذلك الوقت بل ولي معه ثلاثة فنظره مستمر بالشرط فيما كان فيه شرط أنه
~~للحاكم وبالعموم فيما لم يكن فيه شرط فيستمر ذلك النظر له ولم يول أحد من
~~الثلاثة مكانه حتى تأتي المسألة المتقدمة الذي إذا ولي غيره مكانه وحده من
~~غير مذهبه بل هنا أضيف إليه ثلاثة والواقع أنه لم يجعل نظرهم عاما بل فيما
~~عدا الأوقاف والأيتام والنواب وبيت المال هذه الأربعة فعلت مختصة بالشافعي
~~ويشتركون فيما عدا هذه الأشياء الأربعة هذا الذي اتفق الحال عليه ورسم به
~~في الدولة الظاهرية واستمرت العادة عليه وكل من يموت يلي مكانه واحد على
~~مذهبه ويذكر في توليته أنه على عادة من قبله ومقتضى الشرع في ذلك أنه لا
~~ينتقل إليه إلا ما كان قبله للذي على مذهبه بغير زيادة فليس أحد من القضاة
~~الثلاثة ينتقل إليه شيء من الأنظار التي كانت للشافعي لا بالشرع ولا بتولية
~~السلطان أيده الله تعالى والحال مستمر على هذا إلى الآن فالحكم في الأوقاف
~~القديمة كلها على PageV02P023 ما ذكرناه والحكم في الأوقاف الحادثة بعد
~~مصير القضاة أربعة إن شرط فيها النظر لقاض معين فالشرط متبع بكون النظر
~~الخاص له بشرط الواقف وللقاضي الشافعي النظر العام عليه لأمرين أحدهما
~~اقتضاء العرف ذلك والثاني أن القاضي الشافعي أكبر عرفا وبعادة السلطان
~~والأكبر له النظر العام على الأصغر وإن لم يشترط فيختص النظر بالشافعي لما
~~ذكرناه لأنه عند الإطلاق
# وعلى هذا استقر الحال في الدولة الناصرية لما وقع كلام في ذلك على أنه
~~متى قيل القاضي من غير تعيين فهو الشافعي والذين حول السلطان إذا سمعوه
~~يفهمون أنه إنما يريد الشافعي فإذا أراد غيره قيد وقد استقر فهمه وفهمهم
~~على ذلك ومازلنا في الديار المصرية نعرف ذلك منه وممن يتلقى المراسيم عنه
~~ومما يدل على أنه لا بد من انفراد واحد أنا لم نر أحدا قط يفهم دخول نواب
~~الحكم وهم قضاة فلو حمل اللفظ على العموم لدخلوا وسببه ms0681 ما أشرنا إليه وهو
~~مركب من أمرين أحدهما أن الانفراد في النظر مقصود واجب بالمصلحة لقوله
~~تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا
# وقد جربنا ذلك بكل وظيفة فيها اثنان متساويان في الرأي لا يجيء منهما حال
~~ما لم يرجع أحدهما إلى الآخر وإلى ثالث
# فهذه قاعدة لا نخرج عنها إلا إذا نص الموكل أو الموصي على خلافها لأنه قد
~~وصى بذلك فمن سبق منهما إلى فعل فقد فعله ومتى تشاحا رجعا إلى الحاكم يفصل
~~بينهما وأما الأمور الشرعية فلا بد أن تكون مفوضة إلى واحد وتجويز قاضيين
~~في بلد على أصح الوجهين ليحكم كل منهما فيما سبق إليه من الحكومات وأما
~~أنهما يشتركان في نظر ويستند كل منهما به فلا لأنه لا شاهد له بالاعتبار من
~~جهة الشرع
# وبعد إني أكره الكلام في ذلك وقصدت أن لا أكتب هذا لأنني قاض شافعي فقد
~~يعتقد في أن الحامل لي على هذا قصدي أن يكون تحت نظري ففكرت في ذلك وعارضني
~~محبتي للعلم وبيانه وما أخذ الله على العلماء من إبلاغه الناس وعدم كتمانه
~~ورجاء أن ينتفع به بعدي حيث لا يكون لي غرض فرجحت هذا الجانب وكتبت ما قلته
~~والله يعفو عني وعمن يظن بي سوءا وأنا نذير لمن يكون عنده أهلية العلم أن
~~يتولى قضاء فإن كلام العلماء يؤخذ بالقبول وكلام القضاة تسري إليه الظنون
~~وإن ترتب على القضاة أجر في وقائع جزئية فالعلم يترتب على ما نكتبه من
~~العلم أجور عظيمة لأنها أمور كلية تبقى إلى يوم القيامة ولكن الجزئي مع
~~المقادير والأدب مع الله واجب والعبد لا يدري ما هو خير له وإنما الرب
~~سبحانه وتعالى يدبره
# ومما نذكره في ذلك أن الواقف على كلامي هذا من القضاة الثلاثة إن تبين له
~~بدليل PageV02P024 خلافه فليتبع ما دل عليه الدليل وإن لم يتبين ووافق ما
~~قلته أو تردد فينبغي له أن يفرح بذلك لصيانة الله تعالى له أن ينظر فيما
~~ليس له النظر وأن يترتب على نظره ms0682 من التوليات وأخذ الأموال بغير حقها ومنع
~~من يستحقها منه وغير ذلك من المفاسد ويشكر الله على صيانته ومن يقف عليه من
~~القضاة الشافعية إن وافق فلا يفرح بذلك بل يعلم أنه مبتلى بذلك كلفه الله
~~بتقلده القضاة بالنظر فيه فيقوم بواجبه ومن يقف عليه من كتاب السر
~~والموقعين المبلغين عن السلطان ينظرون به فيما يكتبونه عن السلطان ليكون
~~جاريا على نهج الشريعة المطهرة والعوائد المستقرة عليها بخلاف العوائد
# التي لا أصل لها وقد تكون العوائد في مثل هذا سببها مرضاة بعضهم لبعض
~~ومجاملتهم والحياء منهم مما هو محمود فلا يجب بذلك أن يكون واجبا وتبرز
~~مراسيم ولاة الأمور بلزومه
# ومما نذكره في ذلك أيضا لبيان العلم وإن كنا أشد كراهية لذكره من الأول
~~أن السلطان أيده الله تعالى وإن كان أعظم مقاما وأعلى مكانا ومكانة وهو
~~الذي يولي القضاة الكبار فهل له نظر في الأوقاف وإذا أطلقنا النظر للحاكم
~~هل المراد القاضي وحده أو يدخل السلطان والذي ظهر لي في ذلك أن شرط النظر
~~للحاكم لا يدخل فيه السلطان وكذا المشروط فيه النظر للقاضي أما القاضي
~~فصريح في نائب الشرع وأما الحاكم فمحتمل ولكن العرف يقتضي أنه مثل القاضي
~~فلا يعرف أهل مصر والشام من الحاكم إلا القاضي بخلاف عرف العراق فكل وقف في
~~مصر أو الشام شرط النظر فيه للقاضي أو للحاكم فالنظر فيه لمراد نائب الشرع
~~ولا يدخل السلطان فيه كما لو شرط النظر لزيد لا يكون لغيره وهل يكون
~~للسلطان والحالة هذه نظر عام عليه يحتمل أن يقال به لأن السلطان هو الذي
~~يولي القاضي ويحتمل أن يقال لا لأن النظر العام إنما يراد به نظر الشرع
~~لأنه ناظر على كل أحد فمن أخل من النظار الخاصة بشيء مما يجب عليه في نظره
~~استدركه الشرع وسد خلله والقاضي هو نائب الشرع فلذلك ينظر نظرا عاما على كل
~~ناظر خاص السلطان فمن دونه كما يحكم بحكم الشرع عليهم فإذا كان القاضي هو
~~الناظر الخاص بشرط الواقف فقد ms0683 اجتمع فيه النظر الخاص والنظر العام فلا
~~يحتاج إلى نظر عام عليه ولو فرضنا أن شرط النظر لشخص غير قاض فلا شك أن
~~للقاضي النظر العام عليه لنائب الشرع وهل نقول أيضا إن للسلطان النظر العام
~~ولا شك أن السلطان أعلى مرتبة ولكنه أيده الله لا يتفرغ زمانه للنظر في
~~الأمور الجزئية وما تقتضيه من الأحكام الشرعية وإنما هو بعموم سلطنته وأنه
~~ظل الله في أرضه قد اقتضى نظره الشريف إقامة PageV02P025 شخص نائبا عن
~~الشرع يقوم بأعباء الشريعة والنظر في أحكامها وألقى إليه زمامها ليتفرغ هو
~~لما هو بصدده من أعباء الأمة ومصالحها ومغالبة ملوك الأرض وتدبير الجيوش
~~وتمهيد البلاد ومصالح العباد وملاقاة حروب أعداء دين الله ودفعهم وتوطيد
~~مسالك الممالك وقمع المفسدين وغير ذلك من الأمور العظيمة التي لا يقدر
~~القضاة ولا جميع الخلق عليها كما أنه أعزه الله تعالى وأعز أنصاره لا يتصدى
~~للحكم في نكاح أو طلاق أو بيع فإن نظره في أعلى من ذلك هذا إذا شرط الواقف
~~النظر للقاضي أو الحاكم فإن أطلق ولم يشترط النظر لأحد وقد قال الفقهاء إن
~~الصحيح أن النظر للقاضي وكان عندي تردد في أن السلطان يشاركه أو لا والآن
~~استقراري على عدم مشاركته وأن القاضي ينفرد به كما أطلقوه ولا نظر له عليه
~~كما قدمناه إلا أن يكون مثل عمر بن عبد العزيز فإنه وأمثاله خلفاء الشرع
~~أعظم من القضاة
# وعلى مثلهم يحمل إطلاق من أطلق من الأصحاب أن النظر للإمام وأما من ولي
~~بالشوكة فتنفذ أحكامه وتصح تولياته العامة التي يحتاج الناس إليها ومن
~~جملتها القضاء فيقيم رجلا في مقام صاحب الشرع ويلقي إليه مقاليد الشريعة
~~وأما توليات جزئية فليس بالناس حاجة إليها وإنما هي لنائب الشريعة والله عز
~~وجل أعلم كتبته في سادس عشر رمضان سنة أربع وخمسين وسبعمائة انتهى
#
# | مسألة
# وردت في المحرم سنة أربع وخمسين وسبعمائة من بلاد الشام في رجل وقف وقفا
~~على أقرب الناس إليه وله ابن ابن ابن بنت وابن ابن ابن ms0684 بنت أخرى وهو ابن
~~ابن ابن أخ لأبوين فأيهما أقرب إلى الواقف
# الجواب الثاني أقرب لأنه يدلي بجهتين مختلفتين ليست إحداهما مسقطة لحكم
~~الأخرى فوجب اعتبارهما والحكم بزيادة القرب بهما وقوله أقرب أفعل تفضيل
~~والتفضيل تارة يكون بقرب الدرجة مع استواء القرابة وتارة يكون بكثرة
~~القرابة والقرابة مع استواء الدرجة كما في الأخ الشقيق ثم الأخ للأب وكما
~~في ابني عم أحدهما أخ لأم وفي باب الميراث ورثوا الأخ الشقيق ولم يورثوه
~~بالجهتين لأن جهة الأخوة واحدة وإنما الامتزاج أوجب ترجيحا والأصل أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قضى أن بني الأعيان يتوارثون دون بني العلات وورثوا
~~PageV02P026 ابن العم الذي هو أخ لأم بالقرابتين على خلاف فيه لاختلاف
~~الجهتين وذكروا في جدتين متساويتين صورتين إحداهما من جهتين والأخرى من جهة
~~واحدة هل تفضل إحداهما على الأخرى وجهان أصحهما لا تفضل بل يقسم السدس
~~بينهما والثاني يقسم السدس بينهما أثلاثا لذات الجهتين ثلثاه ولذات الجهة
~~الواحدة الثلث ولو كان ابن هو ابن ابن عم فلا أثر لبنوة العم لأنها محجوبة
~~بالبنوة فلو اتفق مثل ذلك في وصية أو وقف على الأقرب هل يقدم به أن نقول
~~لقوة البنوة لا أثر لبنوة العم
# ذكرت فيه احتمالين في شرح المنهاج وأنا الآن أختار منهما الأول وذكر ابن
~~الصباغ في الوصية في الجدتين اللتين ذكرناهما وجهين واقتضاء كلامه أنهما
~~الوجهان اللذان في إرثها كأنه يشير إلى أنا إن قسمناه بينهما أثلاثا في
~~الميراث وهو رأي ابن حويوية قدمنا ذات القرابتين في الوصية وإن سوينا
~~بينهما في السدس في الميراث وهو المذهب شركنا بينهما في الوصية لكن التوريث
~~باسم الجدودة وهما مشتركان فيها والوصية للأقرب فيجب النظر فيه وعبارة
~~الشافعي في الوصية أيهم جمع قرابة لأب وأم كان أقرب ممن انفرد بأب أو أم
# وهذه العبارة تشمل الإخوة والأعمام وبنيهم ويقاس عليه ما ذكرناه من
~~الصورة المستفتى فيها وفي حديث أبي طلحة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم
~~في صدقته أرى أن تجعلها في ms0685 الأقربين فجعلها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه
~~وأعطى منها حسان بن ثابت وأبي بن كعب ولم يعط أنسا منها شيئا وثلاثتهم من
~~قرابته من بني النجار من الخزرج
# والظاهر أنه تمسك بما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الأقربين ودلالة
~~أفعل التفضيل على أنه لا يعم جميع القرائب ولذلك لم يعط أنسا لأن أنس بن
~~مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن
~~عمرو بن مالك بن النجار وأمه أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام
~~وأبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن
~~عمرو بن مالك بن النجار فيجمع أبو طلحة وأنس في تاسع من جهة أبي طلحة وهو
~~عاشر من جهة أنس وهو النجار فأنس أنزل درجة من أبي طلحة مع بعده عنه وإن
~~اشتركا في كونهما من الخزرج وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن
~~زيد PageV02P027 مناة وأمه الفريعة بنت خالد بن حبيش بن لوذان بن عبد ود بن
~~زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن كعب بن ساعدة فهو أيضا قرابة أبي طلحة من الأب
~~والأم ويجتمع معه في جهة الأب في حرام جد والد أبي طلحة ووالد حسان فهما
~~ابنا ابني عم لها فهو أقرب إليه من أنس بكثير وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد
~~بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار
# وأمه صهيلة بنت الأسود عمة أبي طلحة مجتمعان من جهة الأب في عمرو بن مالك
~~بن النجار سابع أب لأبي طلحة وهو سادس أب لأبي بن كعب وأبي بن كعب من جهة
~~الرجال أعلى درجة من أبي طلحة وأقعد من حسان ولكن من جهة النساء ابن عمته
~~فهي أقرب من قرابة حسان من جهة الرجال فاعتدلا لأن في حسان قربا من جهة
~~الأب وفي أبي قربا من جهة الأم وبعدا من جهة الأب ms0686 إلا أنه أعلى فعارض علو
~~القدر الذي حصل به من التفاوت بين حسان كونه ابن ابن عم أب وأبي بن كعب حيث
~~كونه ابن عمته نفسها فكأن أبا طلحة لذلك سوى بينهما وهو يدل على مراعاة
~~الجهتين ولو لم يعادل بذلك حسان ولا شك أنه أقرب من أنس
# وقد يكون قصد عموم الأقربين وإن تفاوتت مراتبهم
# وعلى كل تقدير فيحصل مقصودنا به وهو مراعاة الجهتين فإنه لما لم يحصل
~~لأبي بن كعب الأقربية من جهة الرجال حصلت من جهة النساء فدل على الاكتفاء
~~بواحدة منهما أي من وجد منهما عند الانفراد وإذا روعيا عند الانفراد وجب أن
~~يراعيا عند الاجتماع لأنه لا موجب لإعمالهما عند الانفراد وإلغائهما عند
~~الاجتماع ولا إعمال إحداهما وإلغاء الأخرى فوجب أن يراعيا جميعا وإذا روعيت
~~الجهتان
# فمقتضاهما عند الاجتماع واستواء الترجيح على من انفرد بإحداهما فتأمل ذلك
~~ينشرح به صدرك وقد نظرت في هذه المسألة مرات وكتبت شيئا منها في باب الوقف
~~من شرح المنهاج وفيما ذكرته الآن زيادة على ذلك وحل إشكال حصل بتركه معاودة
~~النظر في مسائل العلم وعدم إهمال شيء من العلوم كالأنساب ونحوه مما يتوهم
~~أنه لا يحتاج إليه في الفقه فقد ظهر نفعه في الفقه وفي فهم فعل الصحابة
~~رضوان الله عليهم واتباعهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم إن كان أبو
~~طلحة قصد تعميم الأقربين وعدم دخول غيرهم من بقية الأقارب وهو الظاهر الذي
~~يدل عليه ظاهر الأمر وأمثاله ووضع اللغة ولا ينجي من ذلك إلا أن يقال إنه
~~أعطى بعض الأقربين دون بعض أو بعض القرائب دون بعض لعدم الوجوب وهو
~~PageV02P028 بعيد والله أعلم
# كتبه علي بن عبد الكافي السبكي في ليلة الاثنين تاسع عشر شهر الله المحرم
~~سنة أربع وخمسين وسبعمائة انتهى
#
# | مسألة
# في صفر سنة أربع وخمسين وسبعمائة في استفتاء وقف شهاب الدين وعماد الدين
~~محمد ابنا علي بن منصور كل منهما نصيبه من مكان حصة من بستان ما يسهم على
~~أخيه ثم أولاده للذكر مثل ms0687 حظ الأنثيين ثم أولاد أولاده ثم نسله على الشرط
~~والترتيب
# على أنه من توفي من أولاد منهما ونسله عن غير نسل عاد على من في درجته من
~~أهل وقفه ممن له نصيب في الوقف يقدم الأقرب إليه فالأقرب منهم ويستوي
~~الإخوة من الأبوين ومن الأب وابن العم من الأبوين ومن الأب ومن يجري مجراهم
~~فإن لم يكن في درجته من له نصيب في الوقف فعلى من لا نصيب له فيه فإن لم
~~يكن في درجته من يساويه فعلى أقرب الموجودين إلى المتوفى من أهل النصيب ثم
~~على ولد انتقل إليه ثم نسله على الشرط والترتيب ومن توفي منهم ومن أنسالهم
~~قبل الاستحقاق لشيء من منافع هذا الوقف وترك ولدا استحق ولده بعده ما كان
~~يستحقه والده المتوفى لو بقي حيا حتى يصير إليه شيء من منافع الوقف المذكور
~~وقام في الاستحقاق مقام والده المتوفى فتوفي من أهل الوقف شخص اسمه نجم
~~الدين عن غير نسل وفي درجته ابن عم له يسمى حمدون وأولاد عم آخرهم عمر
~~ومحمود وأختاهما وعم له مفقود لم تتحقق وفاته يسمى إبراهيم هو أعلى من نجم
~~الدين المتوفى ولإبراهيم المذكور ولد يسمى عليا مات لم يصل إليه شيء من
~~الوقف للشك في وفاة والده ولعلي هذا أولاد موجودون ويسمى أحدهم هو أنزل من
~~نجم الدين المتوفى بدرجة فلمن يكون نصيب نجم الدين المتوفى هل يختص به
~~حمدون وعمر ومحمود وأختاهم أو يشاركهم صلاح وإخوته لأن والدهم عليا في درجة
~~نجم الدين ولو كان حيا لاستحق لأنه في الدرجة وإن كان محجوبا عن نصيب والده
~~بوجوده إذ لو لم يستحق لم يبق لقوله من مات قبل الاستحقاق قام والده مقامه
~~فائدة
# الجواب مقتضى هذا الوقف استحقاق من في درجة المتوفى عن غير نسل نصيبه
~~وأنه يقدم منهم فيه من كان منهم له نصيب في الوقف استحقوا نصيب نجم الدين
~~كاملا ولم يشاركهم صلاح وإخوته لأنهم لا نصيب لهم ولا لوالدهم علي ولو كان
~~علي موجودا الآن لم ms0688 يستحق لكونه لا نصيب له وحمدون ومن معه لهم نصيب فهم
~~مقدمون عليه وإن تساووا في الدرجة لما قدمناه مما دل عليه لفظ الواقف ولا
~~يمنع من هذا قوله من مات قبل الاستحقاق قام ولده مقامه لأنا نقول إنه يقوم
~~PageV02P029 مقامه وهو في مقامه لا يستحق شيئا لكونه لا نصيب له مع من له
~~نصيب وإن كان محمود ومن معه لا نصيب لهم وليس في درجة المتوفى من له نصيب
~~فحينئذ قد استوى جميع من في درجة نجم الدين في أنهم لا نصيب لهم وقد دل قول
~~الواقف على استحقاقهم عند عدم من له نصيب فيستحق حمدون وعمر ومحمود
~~وأختاهما وصلاح وإخوته أما حمدون وعمر ومحمود وأختاهما فلأنهم في الدرجة
~~وأما صلاح وإخوته فلقيامهم مقام والدهم على الذي هو في الدرجة فيقسم نصيب
~~نجم الدين على التقدير المذكور على خمسة لحمدون منه الخمس ولعمر الخمس
~~ولمحمود الخمس ولأختيهما الخمس ولصلاح وإخوته الخمس لأنهم قائمون مقام
~~والدهم وليس له إلا الخمس والله أعلم
# كتبه علي بن عبد الكافي السبكي في بكرة الثلاثاء الخامس من صفر سنة أربع
~~وخمسين وسبعمائة
# ثم حضرت إلي فتيا في هذه الواقعة قيل فيها بعد شرح شروط الواقف فتوفي من
~~أهل الوقف شخص اسمه علي وله أولاد صلاح وإخوته وفي طبقة علي أولاد عمه وهم
~~نجم الدين وشهاب الدين وحمدون وعمر ومحمود وأختاهما ثم توفي نجم الدين عن
~~غير ولد فهل يختص بنصيبه من معه في درجته ويشارك أهل الدرجة ولد علي صلاح
~~وإخوته وهم أنزل منهم بدرجة وإذا شارك صلاح وإخوته فماذا يستحقون وعلى كم
~~يقسم نصيب نجم الدين
# فكتبت قد حضرت هذه الفتيا مرة أخرى وفيها أن عليا المتوفى والده إبراهيم
~~مفقود لم تتحقق وفاته فإن ولده عليا يستحق وهو في الطبقة وقد مات وله أولاد
~~صلاح وغيره فهم يقومون مقامه بالشرط الآخر فيشاركون كما ذكرناه في الجواب
~~الأول على ذلك التقدير والله أعلم ثم حضر إلي كتاب وقف آخر وقفه عز الدين
~~بن القلانسي ms0689 على الواقفين المذكورين يجري كل منهما نصيبه وهو النصف ثم
~~أولاده ثم أولاد أولاده ثم نسله على الشرط والترتيب من توفي عن غير نسل
~~فلمن في درجته يقدم الأقرب إليه ويستوي الإخوة من الأبوين ومن الأب وابن
~~العم ومن يجري مجراهم ومن توفي قبل استحقاقه شيئا قام ولده والأسفل منه
~~مقامه فأولد عبد الرحمن عليا وفقها وأولد علي محمدا وتوفي علي في حياة أبيه
~~عن ابنه محمد ثم توفي عبد الرحمن عن ابن ابنه محمد بن علي وبنته فقهاء ثم
~~توفيت فقهاء عن ابن يسمى حمدون وأولد عماد الدين محمد محمدا وإبراهيم
~~ومنصورا فانتقل نصيبه إليهم وتوفي كل من الثلاثة عن أولاد ثم توفي محمد بن
~~علي عن غير ولد وفي درجته من ذرية شهاب الدين ابن عمته حمدون بن فقهاء وفي
~~درجته أيضا من ذرية عماد الدين أولاد أولاده فهل ينتقل PageV02P030 نصيب
~~محمد بن علي إلى حمدون أو يشاركه في طبقته من ذرية عماد الدين
#
# | الجواب
# ينتقل نصيب محمد بن علي إلى حمدون ولا يشاركه من في طبقته من ذرية عماد
~~الدين من أنه لما فصل الواقف فجعل لكل من الموقوف عليهما النصف كان بمنزلة
~~وقفين فلا تدخل ذرية أحدهما مع ذرية الآخر حتى ينقرضوا فيستحقوا لأنه قال
~~في كتاب الوقف الذي رأيته ومن انقرض نسله من الأخوين عاد على أخيه ثم نسله
~~والله أعلم
# كتبه علي السبكي في ثاني شهر ربيع الأول سنة أربع وخمسين وسبعمائة
# صورة جواب آخر عن فتيا في وقف وهي الفتيا الحلبية المتقدمة أجاب به الشيخ
~~الإمام أيضا قدس الله روحه
# وهو لا تنفرد لطيفة بالوقف المذكور بل هو بينها وبين أولاد محمد وبنت
~~هاشمية وولدي خالها على ما سأذكره للطيفة خمس الوقف ولأولاد محمد ربعه
~~وخمسه ولبنت هاشمية ثمنه ونصف خمسه وهذا هو الذي ترجح عندي في ذلك لما دل
~~عليه كلام الواقف في انتقال نصيب كل شخص لولده وإن كان لم يصرح بذلك إلا في
~~ذلك عبد الله وولد ولد المتوفى والده ms0690 في حياته وهذا الذي رجحناه أولى من
~~التمسك بقوله لا يشارك البطن الأسفل البطن الأعلى لوجوه أحدها قول الواقف
~~على الشرط المتقدم ذكره وقد تقدم منه ثلاثة أمور أحدها قوله للذكر مثل حظ
~~الأنثيين والثاني قوله إن مات الموقوف عليه ابتداء انتقل لولده
# والثالث يقسم أولاد الموقوف عليه ابتداء إلى ثلاثة أقسام وذكر حكم كل قسم
~~منها فقوله على الشرط المتقدم يعود على الثلاثة لعموم الألف واللام فيه ولا
~~يقال إنه مختص بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه تخصيص من غير مخصص ولأن
~~قوله للذكر مثل حظ الأنثيين بأصل الوضع ليس بشرط لكنه بيان وإنما نطلق عليه
~~شرطا توسعا وكذلك تقسمة الأولاد وذكر أحكامهم وأما قوله إن مات الموقوف
~~عليه ابتداء انتقل لولده فإنه شرط وضعا وحقيقة فكان الحمل عليه أولى وكان
~~إخراجه من مدلول الشرط غير سائغ ولا يقال إن هذا الشرط لما صرح الواقف فيه
~~بأنه في الموقوف عليه ابتداء لم يمكن استعماله فيمن بعده ولا حمل شرط
~~المذكور فيمن بعده عليه لتعذره فوجب حمل الشرط على الأول فقط وهو قوله
~~للذكر مثل حظ الأنثيين فإنه لفظ عام يصح معناه في كل بطن لأنا نقول وإن كان
~~الأمر كذلك إلا أنه تصح إرادته على إضمار مثل أو على إرادته من حيث هو غير
~~مضاف إلى خصوص محله PageV02P031 وليس فيه إلا تجوز لطيف أو جمع بين حقيقة
~~ومجاز وهو جائز عندنا وقد دل دليل هنا على إرادة المجاز وهو الجمع بين كلام
~~الواقف أوله وآخره وتعليلا من الخروج عن الحقيقة ما أمكن
# وسنبين بمجموع الأدلة التي نذكرها أن سلوك هذه الطريقة التي سلكناها أقل
~~مخالفة ولا يقال إن قوله على الشرط المتقدم إنما هو في أولاد أولاد عبد
~~الله لما دلت عليه ثم من الترتيب وفاخرة من أولاده لا من أولاد أولاده فلا
~~يكون الشرط مرادا بالنسبة إليها لأنا نجيب بوجهين أحدهما أن كلا منهما الآن
~~في لطيفة وهي من أولاد أولاده والثاني أن قوله على الشرط المتقدم كما ms0691 يتعلق
~~بأولاد أولاده على جهة الحال يتعلق بما دلت عليه ثم من معنى الترتيب أو
~~بالعامل في المعطوف عليه ويعود إلى معنى الترتيب وهو مطلق في ترتيب كل فرع
~~على أصله وترتيب المجموع على المجموع وقد دل الشرط المتقدم على المعنى
~~الأول
#
# | الوجه الثاني من الدليل في أصل المسألة
# أن قوله لا يشارك البطن السافل العالي إذا سلم عمومه مخصوص قطعا بما صرح
~~به الواقف في أولاد عبد الله وأولاد ولده المتوفى في حياته فضعفت دلالة
~~العام بالتخصيص وصار عرضة لأن يخص بما يفهم من كلام الواقف والتخصيص وإن
~~قيل بأنه خير من المجاز إلا أن التخصيص هنا في محلين والمجاز في محل واحد
~~فكان أولى لا سيما وقد عضده مفهوم كلام الواقف ومقصود كلام الواقفين غالبا
~~في تعميم النفع في ذرياتهم ما لم يصرحوا بخلافه
# الوجه الثالث أن المشاركة لها معنيان أحدهما الاشتراك في الاعتبار
~~كاشتراك مالكي العبد فيه مع العلم بأن كلا منهما إنما يملك حصته منه ولا حق
~~للآخر والثاني الاشتراك في الحقوق كالشفيعين يستحقان الشفعة جميع الشقص فإن
~~اجتمعا ازدحما عليه وإن انفرد أحدهما أخذه كله والشركة في الأوقاف من هذا
~~القبيل فإنه إذا وقف دارا على ولديه كان كل منهما مستحقا لجميع منافعها
~~بدليل أنه إذا مات أحدهما رجعت الغلة إلى من بقي وإنما يزدحمان عند وجودهما
~~لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر وهذه هي حقيقة الشركة وإنما تطلق الشركة
~~بالمعنى الأول فيما لا يمكن اعتبار هذا المعنى فيه ومتى أمكن المعنيان حمل
~~على الثاني فقط لأنه الحقيقة
# إذا عرف هذا فقول الواقف لا يشارك البطن السافل البطن العالي معناه لا
~~يكونان مستحقين له على التشريك كما في وقف التشريك الذي قصده الفقهاء من
~~قول الواقف وقفت على أولادي وأولاد أولادي فإن كلا من البطنين يستحقونه على
~~التمام والكمال فنفى الواقف هذا وهذا النفي حاصل بحجب كل أصل لفرعه فقط أما
~~إذا انتقل نصيب كل بموته لفرعه فلا يقال إن الفرع قد PageV02P032 شارك عمه
~~لأنهما ms0692 لم يزدحما على شيء واحد فاضبط هذا فإن فهمه خير من الدنيا وما فيها
#
# | الوجه الرابع
# إن الواقف قد ذكر البطون التي بعد عبد الله بالواو ثم ذكرها أيضا بعد
~~أولاده بالواو ومقتضاها لو سكت عليها التشريك لكن قوله بعد ذلك لا يشارك
~~البطن السافل العالي يقتضي حجبا ما والمحقق منه حجب الفرع بأصله وأما حجبه
~~بأصل غيره فمحتمل فيتمسك في نفيه بمقتضى الأصل الدال على التشريك السالم عن
~~المعارض وهكذا أقول حيث قال الواقف وقفت على أولادي وأولاد أولادي ونسلي
~~تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى إن الأصل الاستحقاق إلا في الحجب المحقق
~~وهو حجب الأصل لفرعه فحيث شككنا نرجع إلى الأصل بخلاف قوله على أولادي ثم
~~أولاد أولادي لأن الأصل عدم استحقاق البطن الثاني فلا يصرف إليهم ما لم
~~ينقرض جميع الأول لاحتمال اللفظ له المتعضد بالأصل هذا في قوله تحجب الذي
~~هو صريح وليس في هذا الوقف ذلك وإنما فيه قوله لا يشارك وقد تكلمنا عليه
# الوجه الخامس إن مذهب الشافعي رضي الله عنه حمل المطلق على المقيد عند
~~إيجاد السبب وعند اختلافه في محل واحد وفي محلين والترتيب مطلق وقد قيده
~~الواقف في أولاد عبيد الله فيحمل المطلق على المقيد
# الوجه السادس إن بطنا إما أن يكون معناه مجموع البطن أو كل فرد منه إن
~~كان الأول اقتضى كلام الواقف أنه لا يشارك مجموع البطن السافل مجموع البطن
~~العالي وهذا حاصل بموت بعض العالي فلا حجة فيه على منع مشاركة الباقين وإن
~~كان الثاني فالأمر كذلك أيضا لأنه عام بالألف واللام والسلب داخل عليه وهو
~~سلب العموم لا عموم السلب وسلب العموم بمنزلة سلب المجموع
# الوجه السابع أن الواقف قد صرح في أولاد عبيد الله وأولاد من مات من ولده
~~بذلك وهو قرينة في إرادة ذلك في الباقين والقرائن تخصيص العموم
# الوجه الثامن ما أشرنا إليه فيما تقدم أن غرض الواقفين تعميم النفع في
~~ذرياتهم وقد ذهب بعض العلماء إلى اعتبار ذلك بمجرده ونحن ألغيناه عند
~~انفراده ms0693 فلا نلغيه إذا اعتضد بغيره وههنا قد اعتضد بما ذكرناه وكان
~~الاستناد إلى مجموع الأمرين وصلحا بأن ينهض منهما دليل
# الوجه التاسع أن الفقهاء اختلفوا في أن قوله وقفت على أولادي ثم أولاد
~~أولادي هل يقتضي انتقال نصيب كل واحد لولده أو لا والمشهور المنع هذا إذا
~~لم تعضده قرينة وههنا قد اعتضد ذلك الوجه بما ذكرناه فقوي
# الوجه العاشر ما دل عليه PageV02P033 آخر كلام الواقف فيمن مات أبوه قبل
~~استحقاقه فإذا عرف قصد الواقف في صلة من مات أبوه قبل استحقاقه ففي من مات
~~بعد استحقاقه أولى
# ولا يقال إن هذا من باب القياس الذي يعتبر في كلام الشارع ولا يعتبر في
~~كلام الواقفين لأنا نقول إن هذا ليس بقياس وإنما هو من فحوى الكلام والسياق
~~المرشد إلى المراد وذلك معمول به في كل كلام فقد بان بأول كلام الواقف
~~ووسطه وآخره ومقاصد الواقفين غالبا وقواعد الفقهاء والأصوليين أن مقتضى هذا
~~الوقف انتقال نصيب كل واحد من أهله بموته إلى ولده وأن هذا راجح رجحانا
~~قويا على تخصيص الأعلى فجميع الوقف عملا بمجرد قوله لا يشارك البطن السافل
~~البطن العالي وأن الجمع بين الأدلة أولى بل إذا تؤمل ما ذكرناه من الوجوه
~~العشرة طاح احتمال التخصيص بالأعلى المستند المجرد إلى تلك اللفظة بحيث لا
~~يبقى لها وزن والله أعلم انتهى
#
# | مسألة
# من حلب في رجل وقف مدرسة وقفا شرعيا وفوض النظر إلى يوسف مدة حياته ثم من
~~بعده إلى جماعة مخصوصين من قبيلة معينة لا يخرج النظر عنهم ما دام من يصلح
~~للنظر وكذلك التدريس لا يعدل به إلى سواهم فإن كان فيهم من يصلح للنظر
~~والتدريس فوض النظر والتدريس إليه فإن لم يكن فيهم من يصلح لذلك فإلى من
~~يصلح لذلك من أهل مدينة معينة ومتى عاد أو نشأ لهم أو من نسلهم وعقبهم من
~~يصلح للنظر أو التدريس أعيد ذلك إليه وشرط الواقف أن يكون المدرس شافعي
~~المذهب فمن أحكم مذهب الشافعي رضي الله عنه بحيث صار ms0694 أهلا لأن يعمل بفتياه
~~في مذهب الشافعي وإن الذي يولي المدرس هو الناظر فإذا لم يوجد في القبيلة
~~المشروط فيهم النظر والتدريس أحد أحكم مذهب الشافعي كما شرطه الواقف ولا من
~~أهل المدينة المعينة فهل يجوز للناظر أن يولي مدرسا من غير القبيلة أو من
~~غير أهل البلد ويكون غريبا إذا وجد شرط الواقف فيه ويكون محالفا لشرط
~~الواقف لكونه من غير البلد والقبيلة أو يختار الناظر الأصلح من القبيلة أو
~~من أهل البلد ويوليه التدريس ويكون أيضا مخالفا لشرط الواقف إن ولى مدرسا
~~ما أحكم مذهب الشافعي وعلى كلا الحالين المخالفة واقعة وقد يخير الناظر
~~فيما يخلصه ويبرئ ذمته أفتونا في ذلك أثابكم الله
# الجواب الحمد لله الذي أراه أنه إن أمكن قيام المدرسة وبقية وظائفها بدون
~~المدرس وانتظار حدوث من فيه شرط الواقف من القبيلة أو المدينة فينتظر ولا
~~يولى أحد إلى أن يحصل من فيه شرط الواقف ويصرف معلوم PageV02P034 التدريس
~~في مدة الانتظار إلى أقرب الناس إلى الواقف إلا أن يكون في شرط الواقف ما
~~يقتضي رده على بقية أرباب الوظائف فيرد عليهم وإن لم يمكن قيام المدرسة
~~واشتغال الفقهاء إلا بالمدرس فيستجلب لهم مدرس قد أحكم مذهب الشافعي يجعل
~~عليهم إلى أن يحصل من القبيلة أو المدينة واحد كذلك ويصرف له المعلوم على
~~عمله لتعذر الوفاء بشرط الواقف في هذه المدة في ذلك الوصف وإقامة لشرطه في
~~البقية فالصرف إليه بمقتضى ذلك تحصيل لبعض المقصود لا لكونه ينطبق عليه
~~الشرط وأما اختيار الأصلح من القبيلة أو المدينة من غير أن يكون محكما
~~لمذهب الشافعي فلا لأن المقصود الأعظم المقصود في التدريس إحكامه لذلك لا
~~عينه والله أعلم
# كتبه علي السبكي الشافعي انتهى
# ومن خطه نقلت رحمه الله
#
# | مسألة
# في العادلية الصغرى في نظرها قال في كتاب الوقف ويصرف من ارتفاع الوقف في
~~كل شهر ثمانون درهما فضة ناصرية وغرارة واحدة حنطة بكيل دمشق ونصف غرارة
~~شعير بكيل دمشق إلى الشيخ نجم الدين أحمد بن شمس الدين ms0695 عمر بن عثمان قاضي
~~بالس عن نظره في هذا الوقف ومشارفته وتحصيل ريع هذا الوقف وأجوره وغلاته
~~ومباشرة عمارة ما يحتاج إلى العمارة منه وعن السعي في تمييز ارتفاع الوقف
~~وتنميته والعمل لمصالحه أبدا ما دام قائما بذلك فإن احتاج إلى عامل يكون
~~معه يجبي ويساعده فيما هو بصدده صرف الناظر في الوقف من ارتفاعه إلى العامل
~~أجرة مثله ويصرف من الارتفاع إلى من يتولى النظر في هذا الوقف أيضا في كل
~~شهر مائة درهم فضة ناصرية على ما يأتي بيانه وشرط أيضا لنجم الدين المذكور
~~وللطواشي من شاء من الوقف حصة معلومة ثم قال وأسندت الواقفة النظر إلى زهرا
~~خاتون الموقوف عليها تتولاه وتوكل فيه من شاءت وتسنده إلى من اختارت وتعزل
~~من توكله إذا شاءت ومن تسنده إليه من جهته مثل ذلك مسندا بعد مسند فإن لم
~~تسند الخاتون زهرا النظر إلى أحد كان النظر بعدها في أمر المدرسة والفقهاء
~~والمعيد والمتفقهة والإمام والمؤذن إلى المدرس والنظر في أمر الجماعة وفي
~~الأوقاف بمشاركة المدرس وإشارته إلى الطواشي غرس الدين يمن وإلى نجم الدين
~~على الاجتماع منهم والانفراد ما لم يمكن اجتماعهم في وقت يفوت المصلحة ولكل
~~واحد منهم أن يوكل من شاء وأن يأذن للآخرين ولمن شاء منهما بالانفراد في
~~النظر
# والمقرر للمدرس عن النظر في ذلك كل شهر أربعون درهما والمقرر للآخرين
~~ستون بينهما بالسوية نصفين زيادة على مالهما من ريع الوقف وجملة ذلك هي
~~المائة درهم المقدم ذكرها لمن يتولى PageV02P035 النظر في هذا الوقف بعد
~~الخاتون زهراء ثم يعود ما هو ليمن بعد وفاته من النظر والجامكية إلى عنبر
~~ثم إلى كافور ثم إلى بدر ثم إلى الأرشد من عتقاء زهراء ثم إلى الأرشد من
~~الخدام المخصوصين بالسكنى ويعود ما لنجم الدين من النظر والجامكية على
~~النظر بعد وفاته إلى من يصلح لذلك من أنساله
# ومن تعذر نظره ممن له النظر في ذلك كان ماله من النظر إلى حاكم المسلمين
~~بدمشق يوليه من شاء من الأمناء ms0696 الثقات في مستهل رمضان سنة خمس وخمسين
~~وستمائة ثم إن الموقوف عليها زهراء بعد ذلك بسنة أو نحوها في العشر الأخير
~~من رمضان سنة ست وخمسين وستمائة أسندت إلى أخيها لأبيها الأمجد تقي الدين
~~عباس بن العادل أبي بكر بن أيوب ثم يكون النظر في ذلك إلى الأرشد فالأرشد
~~من أنسالهم فإن عدم الأرشد فيهم
# فالنظر إلى المدرس ومن سمي معه في كتاب الوقف من الخدام على الترتيب
~~المعين في كتاب الوقف ثم إلى حاكم المسلمين بدمشق وكانت ذكرت في كتاب الوقف
~~وعادت الحجرة العلو التي من قبله ما تقدم ذكره الشارعة على الطريق بحضرة
~~دار الحديث النورية ذات الباب المجاور للباب المقنطر المقدم ذكره من غريمه
~~وقفا على عتقاء زهراء من الخدام الملازمين لخدمتها عند وفاتها برسم سكنهم
~~فإذا انقرضوا كان ذلك وقفا برسم سكنى الخدام من عتقاء الملك الصالح ووالدته
~~وأخته دنيا من على الخدام من عتقاء أولاده ثم على الخدام من عتقاء الملك
~~العادل بشرط أن يكونوا فقراء صالحين
# فإذا انقرضوا كان ذلك وقفا برسم سكنى الخدام الأستاذين المسلمين الفقراء
~~ما وجدوا
# قال علي السبكي عفا الله عنه وعن والديه نتكلم على هذه القطعة من كتاب
~~الوقف في ست مسائل إحداها لمن يكون النظر عند عدم الإسناد
# الثانية لمن يكون النظر عند الإسناد
# الثالثة في حكم المعلوم عند عدم الإسناد
# الرابعة في حكم المعلوم عند الإسناد
# الخامسة في حكم النظر والمعلوم عند الجهل بالإسناد وما يحل اعتماده حينئذ
~~وما يجب إذا تبين بعد ذلك
# السادسة في صرف زيادة على المائة
# فلنتكلم على كل واحدة من هذه المسائل
# | المسألة الأولى
# لمن يكون النظر عند عدم الإسناد الجواب إنه بعد وفاة زهرا إذا لم يسند
~~يكون للمدرس ولنجم الدين قاضي بالس ونسله وللطواشي يمن وبعد انقراضهما
~~وانقراض المعينين بعدهما يكون نظر الطواشي لأرشد الخدام الساكنين بالحجرة
~~المذكورة ونظر المدرس له ونظر ابن قاضي بالس للحاكم وإذا أراد الحاكم أن
~~يفوض نظره إلى المدرس فله ذلك عملا بما دل عليه ms0697 إذن الواقفة لكل من الثلاثة
~~في PageV02P036 توكيل الآخرين وليس للحاكم أن يفوض نظر الخدام إلى المدرس
~~بل يكون النظر حين تفويض الحاكم إلى المدرس مشتركا بين المدرس والخدام ولا
~~يجب اجتماعهم بل يتصرفون مجتمعين ومتفرقين أما انفراد المدرس عن الخدام
~~وانفراد الخدام عن المدرس فلا إشكال وأما انفراد بعض الخدام عن بعض إذا
~~استووا في الرشد فلصيغة العموم وهو يقتضي كل فرد لا المجموع وأما عند
~~انفراد بعضهم بالأرشدية فلا يحتاج إلى هذا النظر
# وهذا البحث في هذه المسألة يستفاد ولا يحتاج إليه في العمل الآن لأن
~~الواقع إنما أسندت فلا نظر للمدرس ولا للخدام حتى ينقرض من أسندت إليه
~~قبلهم
#
# | المسألة الثانية
# لمن يكون النظر عند الإسناد
# والجواب لا إشكال في أنه بعد وفاتها إذا أسندت كما شرح في كتاب الإسناد
~~لأخيها الأمجد إذا كان أهلا وأما بعده فالذي أقوله إن النظر للأرشد فالأرشد
~~من أولاد أخيها الصالح ثم من أنسالهم ثم للمدرس ومن سمي معه من الخدام ثم
~~للحاكم كما تضمنه الإسناد فإن قلت الواقفة ماما خاتون شرطت لزهرا أن تسند
~~وهو مطلق فيكفي فيه بالإسناد إلى أخيها الأمجد فلم قلت إنه يصح أن يسند
~~بعده والمطلق يكتفي فيه بمرة واحدة
# قلت قد قالت الواقفة إن زهراء تسنده إلى من اختارت و من صيغة عموم لها أن
~~تسنده بمقتضى ذلك إلى معين وإلى عام فإن الإسناد إلى المعين جائز والإسناد
~~إلى العام جائز وقد أسند عمر رضي الله عنه إلى ابنته حفصة ثم إلى ذوي الرأي
~~من أهلها فإذا الموصي أو الواقف لغيره الإسناد فله أن يسند إلى واحد وأكثر
~~هذا عند الإطلاق وعند الإتيان بالصيغة أولى وقد بلغنا أن بعض الناس في
~~عصرنا هذا توقف في ذلك وليس هذا محل توقف بل أنا قاطع بجواز ذلك
# فإن قلت سلمنا أن الإسناد العام جائز لكن هذا إسناد بعد إسناد وهي لم يجز
~~لها أن تسند مرتين
# قلت ليس هذا إسنادا بعد إسناد وإنما هو إسناد واحد إلى جماعة ms0698 مترتبين
~~والترتيب في الاستحقاق لا في الإسناد كما تقول وقفت على زيد ثم عمرو ولا
~~تقول إنه وقف على زيد ثم وقف على عمرو بل وقف وقفا واحدا على زيد ثم عمرو
~~والترتيب بينهما في الاستحقاق لا في الوقف وبذلك فارق الوقف المعلق وقد
~~بينا في الجواب عن السؤال الأول أن لها أن تسند إلى جماعة والجماعة قد
~~يكونون مجتمعين وقد يكونون مترتبين والقسمان يشملهما لفظ فيصح ويندرج ذلك
~~في كلام الواقفة وليس ذلك محل توقف أيضا لمن عنده أدنى نظر وقد وصى عمر إلى
~~حفصة ثم إلى ذوي الرأي وهو دليل لما قلناه فإنه صح إسناده إلى ذوي الرأي
~~PageV02P037 في الطبقة الثانية ولا يعرفهم ولم يكن ذلك تعليقا للوصية
# فإن قلت هنا ما يمنع الإسناد إلى شخص بعد شخص وهو جعل الواقفة للمسند
~~إليه من جهة زهراء إن تسند فلو صح إسناد زهراء إلى الثاني يمنع الأول من
~~الإسناد الذي شرعته له الواقفة فكان في تصحيح الإسناد إلى أولاد أخيها
~~الصالح بعد أخيها الأمجد ما يمنع الأمجد من الإيصاء المشروط له في كتاب
~~الوقف فيكون باطلا
# قلت ليس في إسنادها إلى أولاد الصالح بعد الأمجد من الإسناد بل نقول
~~للأمجد أيضا أن يسند وإذا أسند كان لكل من أسند إليه وأسندت هي إليه النظر
~~ولا مانع من ذلك فإن حق النظر مما يمكن أن يشترك فيه جماعة ويكونون كلهم
~~يستحقونه على التمام والكمال كحق الشفعة ونحوها وكما إذا شرط النظر لاثنين
~~وجعل لكل منهما الانفراد أو وكل اثنين وجعل لكل منهما الانفراد وهذا ظاهر
~~لمن عنده أدنى تأمل وأنا قاطع به ولا شك عندي فيه ولو سلمنا أنه لا يمكن
~~اجتماعها لا يلزم بطلان إسناد إسنادها بل نقول يبقى له أن يوصي فإن لم يوص
~~انفرد الذي أسندت إليه وإن أوصى وصيها ذلك الوقت يتعارض الوصيان فليس
~~أحدهما بأولى من الثاني بالنسبة إلى لفظ الواقف ولكن حينئذ يحتمل أن يقال
~~يترجح وصي الوصي كما قاله الأصحاب فيما إذا عهد ms0699 الخليفة إلى جماعة مترتبين
~~ثم عهد الأول إلى غير من عهد إليه الخليفة أنه يتقدم على الظاهر من مذهب
~~الشافعي ولا نقول بأن اجتماع خليفتين متعذر واجتماع ناظرين ممكن لأنا نبحث
~~على تقدير التعارض
# والجواب عن شبهة هذا الاحتمال أن الخليفة الحاضر مستقل بالحكم فكذلك قدم
~~عهده وأما الوصي وناظر الوقف فإنه نائب فلذلك أقول يترجح من أسندت إليه
~~فإنها صاحبة الوقف وهي الأصل في الإسناد فكان تقديم وصيها أولى من تقديم
~~وصي وصيها ولو سلمنا أنه لا يتقدم لا يلزم من ذلك الحكم على إسنادها
~~بالبطلان ولو سلمنا ذلك عند التعارض فهنا في هذه الواقعة لم يحصل تعارض ولا
~~أوصى الأمجد لغير أولاد أخيه فصح ووضح وتحقق أن الإسناد صحيح على صورته وأن
~~النظر كما شرطته الموقوف عليها وهذا في الإسناد بشرط الأهلية وهو الأرشدية
# والموجود الآن من نسل الصالح المدعي لهذا النظر هو صلاح الدين بن الكامل
~~بن السعيد ابن الصالح فإن كان هو أرشد الموجودين من نسل الصالح فالنظر له
~~ولا يجوز للمدرس ولا لغيره منازعته فيه
#
# | المسألة الثالثة
# في حكم المعلوم عند عدم الإسناد
# والجواب أنه الآن بعد انقراض نسل ابن قاضي بالس والخدام المعينين لو لم
~~يكن إسناد منه لأرشد الخدام ثلاثون وللمدرس أربعون PageV02P038 والثلاثون
~~التي كانت لابن قاضي بالس لا مستحق لها فيحتمل أن يقال إنها منقطعة الآخر
~~فتكون لأقرب الناس إلى الواقف ويحتمل أن يقال إنه يجوز للحاكم أن يجعلها
~~للمدرس عن النظر إن عمل عملا يستحق به ذلك
# وأما جعل المائة بكمالها له فلا يجوز قطعا لمنع حق الخدام نعم إن تعين
~~احتياج إلى عمل في الوقف جاز للحاكم أن يجعل لمن عمله أجرة عمله إذا لم
~~يوجد متبرع والمدرس وغيره في ذلك سواء وهذه المسألة يحتاج إليها لأن الواقع
~~الإسناد نعم يظهر أن تناول المائة المشروطة للنظر لا تجوز للمدرس قطعا
~~وإنما يجوز أخذ أجرة إذا قدرها الحاكم زادت على المائة أو نقصت لا بصيغة
~~النظر المشترط بل يجعل للحاكم كما ms0700 يجعل من الوقف لسائر الأجراء
#
# | المسألة الرابعة
# في حكم المعلوم عند الإسناد فيستحق كل من استحق النظر المائة المشترطة له
~~عملا بعموم قوله في الأول إنها للناظر على ما يأتي وقد فصله فجعله في حال
~~الإسناد لمن أسند إليه وفي حال عدم الإسناد للأم ونص على المعلوم في السلام
~~فكان استحقاقهم صريحا ولم ينص عليه في المسند إليه فيحتمل أن لا يريده لكن
~~التمسك بالعموم يقتضي صرفها إليه
# المسألة الخامسة في حكم النظر والمعلوم عند الجهل بالإسناد
# فنقول إذا اطلع الحاكم على كتاب الوقف في هذا الزمان بعد انقراض ابن قاضي
~~بالس ونسله والخدام المعينين ولم يطلع على الإسناد لا يجوز له أن يفرد
~~المدرس بالنظر لدلالة كتاب الوقف على استحقاق الخدام ما كان للطواشي يمن
~~وغاية ما يجوز له أن يجعل للمدرس الأربعين المشروطة والثلاثين التي لابن
~~قاضي بالس مع تردد عندي في ذلك وإذا تبين الحال بعد ذلك في الإسناد يجب أن
~~تسترجع الأربعون التي قبضها بالشرط وكذا الثلاثون إلا أن يكون قد جعل له
~~أجرة عمل استحقه بعمله المشترط له أجرة لا بشرط الواقف
# المسألة السادسة في أنه هل يجوز أن يصرف زائدا على النظر أو لا واعلم
~~أولا أن هذه المائة يجوز للناظر تناولها سواء أكانت قدر أجرة مثله أم أكثر
~~لأنها مشترطة من الواقف لكن لا بد له من العمل فليست صدقة مطلقا وليست أجرة
~~مطلقا فلذلك يستحقها على عمله زادت أم نقصت بل أقول إنه قد لا يتفق منه عمل
~~لعدم احتياج الوقف إليه في شهر مثلا فيجوز له أن يأخذ المائة إذا كان متصفا
~~بصفة النظر وهي له بعلممن جهة الواقف بهذه الصفة فافهم ذلك أما الزائد على
~~المائة فلا يجوز لكن هنا شيئان أحدهما أن الوقف إذا احتاج إلى عمل لمثله
~~أجرة ولا متبرع وهو مما لا يجب على الناظر فعله يجوز للناظر أن يستأجر له
~~من PageV02P039 يعمله بأجرة من الوقف ويصرفها منه ويجوز ذلك أيضا للحاكم
~~إذا لم يفعله الناظر ولا ms0701 يجوز أن يأخذه لنفسه عند عدم إذن الحاكم قطعا وهل
~~يجوز للحاكم أن يأذن له في أخذ معلوم عن عمل يجوز أن يكون لغيره فنقول إن
~~كان ذلك العمل من وظائف الناظر فلا لأنه الذي جعلت المائة بإزائه وإن كان
~~زائدا عليه فيحتمل أن يجوز وهو الأظهر لأنه صانع من الصناع ويحتمل أن يقال
~~لما عين له الواقف قدرا معلوما بصفة لم يكن له أن يأخذ شيئا بصفة أخرى لكن
~~هذا احتمال ضعيف لأن ذلك إنما يتخيل في المستحق بصفة محضة أما المأخوذ في
~~مقابلة عمل فهو للعمل لا للشخص فسواء أكان من أهل الوقف أم لا يجوز
~~استئجاره له وإعطاؤه الأجرة منه زيادة على ما أخذه بالصفة الشيء الثاني أن
~~في هذا الوقف جعلت لنجم الدين ونسله ثمانين درهما وغرارة ونصف غرارة وقالت
~~إنها عن نظره ومشارفته فهل يجوز الآن بعد انقراض نسله أن تجعل لغيره وتجعل
~~ناظرا مشارفا مع الناظر الكبير كما كان نجم الدين فيما يدل عليه ظاهر كتاب
~~الوقف فأقول الظاهر أنها إنما جعلت له بخصوصه مع قيامه فيما شرطت عليه
~~فبعده لا يصرف ذلك بحسب الشرط لفوات الوصف المعتبر المركب من خصوص الشخص مع
~~العمل ويبقى النظر في ذلك إلى الناظر الكبير أو الحاكم إن رأى احتياج الوقف
~~إلى نصب شخص مشارف بأجرة جاز بقدر الحاجة وإلا فلا ولا يتقدر بثمانين ولا
~~أقل ولا أكثر والله تعالى أعلم
# هذا ما ظهر لي في ذلك وكتبت هذه المسائل الست بين الظهر والعصر من يوم
~~الثلاثاء الخامس من صفر سنة ست وأربعين وسبعمائة بقاعتي بدار الحديث
~~الإشرافية بدمشق والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
~~تسليما كثيرا حسبنا الله ونعم الوكيل
#
# | مسألة
# وقف سني الدولة أبو محمد الحسن بن يحيى بن محمد بن الخياط دارا بدمشق
~~ونصف فرن وجميع بستان بظاهر دمشق وبستانا آخر وصلائح وجنينة وكرما وسبع
~~ضيعة الحموسة وربع ضيعة لألف على ابنيه فضل الله وهبة الله ثم أولادهما من
~~بعدهما ms0702 وأولاد أولادهما وأولاد أولاد أولادهما بينهم على فرائض الله تعالى
~~للذكر مثل حظ الأنثيين يجري ذلك بطنا بعد بطن فإذا انقرضوا أجمعهم وخلت
~~الأرض منهم كان على بنات الواقف أخوات المذكورين من أبيهما وأمهما ثم
~~أولادهن وأولاد أولادهن ونسلهن على فرائض الله تعالى فإذا انقرضوا كان على
~~المسجد الجامع بدمشق وعلى عمارته وتجديد آلاته وأسند صدقته والتولي عليها
~~إلى الأسد فالأسد من ولده ينظر فيها مدة حياته ويوليها من يرتضيه بعد وفاته
~~PageV02P040 يجري ذلك واحد بعد واحد ووصي بعد وصي فإذا توفي آخر القوم بهذه
~~الصدقة عن غير مسند ولا وصي فأمرها مردود إلى حاكم المسلمين بدمشق في ذلك
~~الوقت وأشهد على نفسه في العشر الأول من شهر ربيع الأول سنة ثمان وعشرين
~~وخمسمائة واتصل بحاكم بعد حاكم إلى قاضي القضاة شهاب الدين الحوي فحكم فيه
~~في الثاني والعشرين من شعبان سنة ثلاث وتسعين وستمائة بالترتيب في البطون
~~وإن كل بطن لا يستحق حتى ينقرض البطن الذي قبله وأن أولاد الإناث من كل بطن
~~من نسل الواقف سواء كان والدهم من غير عصبات الواقف أم من عصباته يدخلون في
~~الوقف
# واتصل ذلك بالخط بقاضي القضاة شرف الدين المالكي وثبت على زين الدين
~~الحنبلي في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة بشهادة شهود أنهم يعرفون ست العدول
~~بنت نصر الله بن علي بن هبة الله بن الواقف وأنها انفردت باستحقاق منافع
~~الموقوف المذكور بعد وفاة من كان في درجتها واستقلت إلى أن توفيت وانتقلت
~~منافعه إلى الدرجة العليا من ذرية سني الدولة وهم ابنها محمد بن علي بن
~~أحمد السلماني وابنتها كليم بنت هبة الله بن يعقوب بن نصر الله بن هبة الله
~~بن سني الدولة
# وست الوزراء أم محمد أخت كليم لأمها والإخوة الثلاثة عبد الرحمن ومدللة
~~ومؤنسة أولاد عبد الكريم بن يعقوب والإخوة الثلاثة أحمد ومحمد وسنلغي أولاد
~~بكتوت البسري وهم أولاد صالحة بنت نصر الله بن علي والإخوة الثلاثة محيي
~~الدين عبد القادر وأمة العزيز وسكينة أولاد علي بن محمد ms0703 اليونيني وهم أولاد
~~تاج الشرف بنت ابن علي بن هبة الله والأخوان تقي الدين وكليم ولدا قطب
~~الدين موسى بن محمد اليونيني وقطب الدين هو ابن زين العرب بنت نصر الله ابن
~~هبة الله والأختان تاج الوزراء وزاهدة بنت محمد بن الخضر بن علي بن هبة
~~الله وأحمد بن علي بن عمرون وهو ابن أمة الرحيم بنت محمد بن زين العرب
~~والأختان تاج النسب وأمامة بنتا عبد السلام بن عبد الخالق أمهما أمة اللطيف
~~ابن الخضر بن علي بن هبة الله وإن هؤلاء التسعة عندهم المستحقون وثبت على
~~زين الدين أن الشيخ محيي الدين أسد الموجودين يومئذ من ذرية سني الدولة
~~وأرشدهم وأمثلهم وأولاهم بالنظر في الوقف المنسوب إلى سني الدولة في ربيع
~~الآخر سنة ثلاث وأربعين ثم حضر مجلس الحاكم عند زين الدين متكلم
# عن عبد الرحمن ابن عبد الكريم بن يعقوب بن نصر الله بن هبة الله وأحضر
~~متكلما عن الشيخ محيي الدين وادعى عليه أن موكله استولى على مائة درهم من
~~ريع الموقوف من المال المشترك وزعم أن النظر انقطع من ذرية الواقف بمقتضى
~~ما شرط من PageV02P041 الأسدية والإيصاء من أحد القوام وآل النظر إلى حاكم
~~المسلمين بدمشق وطلب رفع يده عما يخصه من المائة وسأله سؤاله فسأله الحاكم
~~فذكر أن موكله أسد الموجودين وأن النظر إليه بمقتضى شرط الواقف وأحضر فتوى
~~فيها شرط الواقف وفيها فهل إذا مات الموقوف عليهما عن غير وصية يكون النظر
~~إلى الأسد من أولادهما وأولاد أولادهما وأنسالهما أم للحاكم فكتب شرف الدين
~~بن الشرف حسن الحنبلي يستحق نظر هذا الوقف سني الدولة الأسد فالأسد من
~~ولديه وأولادهما وسائر البطون الموقوف عليهم وكل من استحق النظر فله
~~الإيصاء به فإذا توفي الموقوف عليهما عن غير وصية انتقل إلى الأسد
~~وأولادهما دون الحاكم وإنما ينتقل إلى الحاكم عند عدم الأسد من النسل فعند
~~ذلك سأل المدعى عليه الحكم لمحيي الدين فحكم له بالنظر في الوقف بحكم
~~اتصافه بالأسدية وأذن له في التصرف في ms0704 ثاني عشر ربيع الآخر سنة ثلاث
~~وأربعين وسبعمائة
# وهذا الحكم فيه نظر لأن الولد إن لم يدخل فيه ولد الولد لم يستحق من غير
~~إسناد إليه وإن دخل فقد قال الواقف واحدا بعد واحد وجوز الإيصاء فلو استحق
~~ولد الولد النظر مع الإيصاء به إلى غيره خالف قوله واحدا بعد واحد فينبغي
~~أن يحمل الولد على البطن الأول فقط ليسلم عن الاعتراض وحينئذ إذا انقطع
~~الإيصاء استحقه الحاكم والله أعلم ولم يصرح زين الدين في حكمه بدخول محيي
~~الدين في اسم الولد ولا قال بحكم أنه داخل في ذلك بل قال بحكم اتصافه
~~بالأسدية وذلك لا يكفي في الحكم ففي كونه مانعا من حكم غيره بإخراجه من
~~الولد نظر وأيضا فإن محيي الدين مدع على وكيله وذكر وكيله ذلك دفع لدعوى
~~المدعي فهل يكفي ذلك في الحكم له أو لا بد من دعوى من جهته فيه نظر وههنا
~~مراتب إحداها أن يدعي شخص شيئا على شخص ويحلف المدعى عليه ولا بينة لهما
~~فلا يقضي للمدعي ولا يقضي أيضا للمدعى عليه بل تنفصل الخصومة فلو طلب
~~المدعى عليه الحكم بالبراءة أو بتقرير المدعي به في يده لم نجبه لكن نمنع
~~المدعي من التعرض حتى يأتي بحجة
# المرتبة الثانية أن يقيم المدعي بينة فيقيم المدعى عليه بينة فيحكم له مع
~~اليد وصورتنا هذه لم يقم المدعى عليه البينة بعد دعوى المدعي بينة وقف سني
~~الدولة وأيضا فالمدعي ليس منصوبا من جهة الحاكم فكيف تسمع دعواه والحاكم
~~المتكلم في الأوقاف إنما هو الشافعي وهو لم ينصب من سمع الدعوى فكيف يسوغ
~~لهذا الحاكم الحكم عليه بعدم الاستحقاق والحكم لمحيي الدين بغير خصم
# وأيضا فهذا الوقف له أكثر من مائتي سنة PageV02P042 فينبغي أن يستكشف في
~~يد من كان والنظر في حكم زين الدين في أربع جهات
# إحداها أن المدعي عنده ليس له ولاية الدعوى لأنه ليس وكيلا عن القاضي
~~الشافعي الذي هو ناظر الأوقاف
# الثانية أن الواقف شرط أن يكون واحدا وهي قرينة في ms0705 إرادة الولد دون ولد
~~الولد وقد ينازع في هذا
# الثالثة أن زين الدين لم يصرح بمستند حكمه من أن ولد الولد ولد بل ذكر
~~الأرشدية وهي جزء علة فإذا ذكر الحاكم مستنده وهو غير كاف كيف يصح حكمه
# الرابعة أن المحكوم له لم يقم بينة ولا دعوى بعد الدعوى عليه وإن كان
~~المكان متصلا بزين الدين محمد بن أحمد لكن الذي يظهر له لا بد من دعوى
~~الناظر النظر من في يده شيء من الوقف ويبين مستنده ثم يحكم له على منكر
~~والمدعي هنا ليس في يده شيء من الوقف انتهى
# فتيا من حلب في رجل وهو أبو طالب عبد الرحمن بن العجمي وقف المدرسة
~~الشرفية واستثنى النظر لنفسه وهو المدرس احتسابا وله أن يستنيب ثم بعد
~~وفاته يكون النظر والتدريس إلى من يوجد من أولاده وأولاد أولاده ونسله
~~وعقبه وبنيه وغيرهم ملحقه وحضرت نسخة أخرى وهي فيها ملحقه لكن اعتذر فيها
~~والله أعلم توقفت في الكتابة عليها لأجل كون المسند إليه قبل وفاة والده
~~ولم يخلف ولدا ذكرا أو ولد ولد ذكر فلوالده الواقف أن يفوض ذلك إلى من شاء
~~فإن مات الواقف من غير إسناد وكان ابنه المذكور قد توفي قبله ولم يسند إلى
~~أحد من أولاده وليس له ولد موجود كان النظر والتدريس إلى من يصلح لذلك من
~~أولاد الواقف وأولاد أولاده ونسله وعقبه يتولى ذلك الأرشد والأعلم والأعلى
~~وإن كان الأعلم والأرشد أنزل فهو الأولى وإن كان الأعلى أرشد وأدين والأول
~~أعلم اشتركا في النظر وتعين الأعلم للتدريس ومتى اشتركا في النظر فإن قدر
~~واجب التدريس بينهما ولا يزاد وشرط الواقف أنه متى وجد من أولاده وأولاد
~~أولاده ونسله من يقوم بالنظر والتدريس ولو بدرس مذهب لا يقوم غيره مقامه
~~فإن لم يمكن بأن كان صغيرا أو عاجزا استناب وليه من يقوم عنه فإن كان كبيرا
~~له أهلية الاشتغال ألزم بالاشتغال وأقيم من يقوم مقامه من أولاده وأولاد
~~أولاده أو من أولاد إخوته إلى أن يصير ms0706 أهلا لدرس واحد فيتعين لذلك فإن لم
~~يكن للواقف نسل كان النظر والتدريس إلى من يصلح من أولاد إخوة الواقف على
~~ما تقدم في أولاد الواقف وأولاد ابنه ويقدم في هؤلاء كلهم الأقرب فالأقرب
~~إلى الواقف فإذا انقرض فالنظر للحاكم يوليه PageV02P043 عدلين ولكل من تولى
~~ذلك أن يوليه ويسنده إلى الأقرب فالأقرب والأرشد فالأرشد ممن يساويه في
~~الدرجة فإن لم يكن فإلى من هو دونه فمات الواقف ثم مات ابنه محمد وقد أسنده
~~محمد إلى ولده أحمد ثم مات أحمد وقد أسنده إلى رجل من أولاد بنات الواقف هو
~~دون درجته مع وجود إخوته الذين هم في درجته فهل يصح هذا الإسناد وإذا لم
~~يصح والموجود الآن ذكر من نسل محمد وجماعة من نسل بنات الواقف فهل النظر
~~والتدريس لهذا الموجود من نسل محمد أو لمن يصلح من نسل بنات الواقف
#
# | الجواب
# إن كان في إخوة أحمد من يصلح لم يصح إسناده إلى من هو في درجته وإن لم
~~يكن فيهم من يصلح فيحتمل أن يقال بالصحة ويحتمل أن يقال لا يصح ويقام عنه
~~من يقوم مقامه إلى حين صلاحه وإذا لم يصح وتعارض الموجود من نسل محمد
~~والموجود من نسل البنات فيحتمل أن يقال يتعين الموجود من نسل محمد لأن
~~استحقاق غيره مشروط بعدمه ويحتمل أن يقال يشاركه أولاد البنات لعموم قوله
~~وشرط الواقف أنه متى وجد من أولاده إلى آخره وإذا شاركوه وكانت الأهلية
~~فيهم دونه انفردوا دونه بحكم الأهلية والاحتمال الأول أقرب حتى لا يرتفع
~~الكلام لكن تقديم غير الأهل والاستنابة عنه مع وجود الأهل من ذرية الواقف
~~وعدم تصريحه بإخراجه فيه نظر والله عز وجل أعلم
# ولا سيما إذا كان صغيرا فإنه مستنكر والله تعالى أعلم
# كتب في جمادى الأولى سنة ست وأربعين وسبعمائة انتهى
# مسألة من الفتاوى والمحاكمات وقف شرط واقفه النظر للأرشد فالأرشد من نسله
~~فأثبت حاكم حنفي لشخص معين من أولاد بنات الواقف أنه الأرشد من نسله وحكم
~~له بالنظر ثم أراد شخص ms0707 من أولاد البنين أن يقيم بينة أنه الأرشد وينتزع
~~الوقف من الأول أو يشاركه فيه فما الحكم في ذلك
# الجواب هذه المسألة تظهر بقواعد إحداها تفسير الرشد ومذهب الشافعي رحمه
~~الله تعالى أنه الصلاح في الدين والمال جميعا فيعتبر في الدين أن لا يرتكب
~~ما يبطل العدالة هذا قول الأكثرين من أصحابنا ولأصحابنا وجهان آخران أحدهما
~~أن المعتبر أن لا يرتكب من المعاصي وما يخاف معها إضاعة المال والثالث أن
~~المعتبر ما يشترط في قبول الشهادة ووجه رابع كمذهب أبي حنيفة وسيأتي ويعتبر
~~في المال أن لا ينفق في حرام ولا يضيعه برميه في بحر أو باحتمال غبن فاحش
~~في المعاملة هذا هو المعتبر في المال وإنفاقه في وجوه PageV02P044 الخير
~~ليس بشرط
# وقال الشيخ أبو محمد إن قارب البلوغ فهو سرف وإنفاقه في المطاعم والملابس
~~التي لا تليق بحاله قال الأكثرون ليس بسرف وقال الإمام الغزالي سرف وهو
~~المختار
# هذا تلخيص مذهب الشافعي رضي الله عنه ومذهب أبي حنيفة أن الرشد هو الصلاح
~~في المال فقط وهو وجه لأصحابنا حكاه صاحب التتمة ولا فرق بين الذكر والأنثى
# وقال مالك رضي الله عنه الأنثى لا يزول الحجر عنها حتى تتزوج وتدخل
# ولم يقل أحد إن الرشد الصلاح في الدين فقط وإن كان هو أعظم الرشد لأنهم
~~إنما تكلموا في الرشد المذكور في الآية الكريمة المقرون بقوله فادفعوا
~~إليهم أموالهم فاقتضت هذه القرينة أن الصلاح في المال هو المقصود أو بعضه
# وقال أبو حنيفة إذا بلغ الغلام خمسا وعشرين سنة سلم إليه ماله وإن لم يكن
~~مصلحا له وهذا ليس خلافا في حقيقة الرشد وإنما هو استقباح أن يحجر على مثله
~~وإن كان سفيها
#
# | القاعدة الأولى
# في بيان الأرشدية ولم يتكلم الفقهاء فيها إلا أنا نعلم أن أرشد أفعل
~~التفضيل من الرشد فيقتضي زيادة فيه ومشاركة فمن قال بأن الرشد الصلاح في
~~المال فقط فالأرشدية الزيادة فيه من غير اشتراط والصلاح في الدين ومقصودنا
~~في هذا المقام صدق الاسم فقط وأما أهلية ms0708 النظر فسيأتي الكلام فيها ولو
~~استوى اثنان في الصلاح في المال وزاد أحدهما بالصلاح في الدين فالذي يظهر
~~صدق الأرشدية عليه
# وإن فرعنا على أن الرشد هو الصلاح في المال فقط لما قدمنا أن الرشد في
~~الدين أعظم وإنما صرفنا عنه في الآية قرينة المال فلا ينكر اندراجه تحت اسم
~~الرشد المطلق فتصح الزيادة بسببه ويحتمل أن ينازع في ذلك إما لأن اسم الرشد
~~صار حقيقة شرعية عند هذا القائل على صلاح المال فقط وإما لأنه مقول عليهما
~~بالاشتراك اللفظي وأفعل التفضيل لا بد أن يكون المفضل والمفضل عليه مما
~~يصدق عليهما الاسم بالتواطؤ والأقرب عندي والأولى أن الرشد إنما جاء لصلاح
~~المال للقرينة
# وأما من قال بأن الرشد لا يحصل إلا بالصلاح فيهما جميعا فمن جهة كونه
~~يخرج الصلاح في الدين عن مسمى الرشد فيه البحث المتقدم يحتمل أن يخرجه
~~والأقرب أنه لا يخرجه ومن جهة اشتراطه له في اسم الرشد وإن الحقيقة مركبة
~~فعلى ما قلنا إنه الأقرب تكون الحقيقة مركبة من رشدين ويكون كل منهما جزءا
~~مقصودا وعلى الاحتمال الآخر لا شك أن من زاد بصلاح المال أرشد وأما من زاد
~~بصلاح الدين مثاله وجد اثنان كل منهما PageV02P045 مصلح لدينه وماله
~~وأحدهما مصلح لدينه أكثر من الآخر فهل نقول إنه أرشد أما على ما اخترناه
~~أنه الأقرب فنعم وعلى الاحتمال لا لأن اسم الرشد خارج عن الصلاح فالصلاح في
~~الدين وإن كان شرطا فيه فقد يجوز أن الرشد طبقات والناس فيه متفاوتون مصلح
~~لماله فقط ومفضل عليه مصلح لدينه وماله مفضل عليه في الدين مفضل عليه في
~~المال مفضل عليه فيهما مفضل عليه في الدين وهو مفضل عليه في المال عكسه
~~فهذه ثمان مراتب اثنان منها في أصل الرشد وإن جمع في الأرشدية المطلقة
~~وثنتان في الأرشدية من وجه وهما الأخيرتان والأربع المطلقة واحدة منها على
~~مذهب أبي حنيفة وواحدة منها على ما اخترناه أنه الأقرب وثنتان متفق عليهما
~~وقد رقمنا على الأول وعلى الأخيرتين وبقيت مرتبتان ms0709 لم نتعرض لهما إحداهما
~~الرشد في الدين فقط والثانية المفضل عليه
# وإنما تركناهما لأن المسئول عنه النظر في الأوقاف ومن لا يصلح ماله لا
~~يصلح مال غيره ولو كان الوقف مثلا مسجدا شرط واقفه أن يكون إمامه الأرشد من
~~نسله احتمل عندي أن لا يجعل في المال هنا اعتبار بل الدين لأنه المقصود في
~~الإمامة وهذا على ما قدمت أنه الأقرب وبذلك يتم أن الرشد عشر درجات
#
# | القاعدة الثالثة
# أنه قد لا يوجد في النسل رشيد أصلا فلا شك أنه لا نظر لهم وقد يوجد فيهم
~~رشيد واحد فهل نقول لا نظر له لأن أفعل التفضيل تقتضي المشاركة والواحد ليس
~~معه من يشاركه أو نقول له النظر لأن الظاهر أنه إنما يشترط التفضيل عند
~~المشاركة فإن لم تحصل مشاركة اعتبرت الصفة الأصلية عمل الناس على الثاني
# وفي الروضة عن فتاوى ابن الصلاح لو شرط النظر للأرشد من أولاده فأثبت كل
~~واحد منهم أنه الأرشد اشتركوا في النظر من غير استقلال إذا وجدت الأهلية في
~~جميعهم فإن وجدت في بعضهم اقتصر بذلك لأن البينات تعارضت في الأرشد وتساقطت
~~وبقي أصل الرشد فصار كما لو قامت البينة برشد الجميع من غير تقييد وحكمه
~~التشريك لعدم المرتبة وأما عدم الاستقلال فكما لو فرض لشخص مطلقا
# قلت تساقطهما في الأرشد لا شك فيه والعمل بهما في إثبات الرشد لكل منهما
~~فيه نظر لأنه إذا لم تقبل الشهادة في شيء كيف تقبل فيما يستلزمه وموضوع
~~الشهادة الأرشدية والرشد إنما ثبت بطريق أن التفضيل يقتضي الشركة وزيادة
~~والمشهود به إنما هو الزيادة وقوله لو قامت البينة برشد الجميع من غير
~~تفضيل حكمه التشريك فيه نظر أيضا لأنه إذا كان الشرط للأرشد ولا أرشد كيف
~~يستحق
# فهذا الاستحقاق ليس بدلالة قول الواقف بل بعلة لما فهم منه من إناطة
~~النظر بالرشد وتقديم الأرشد PageV02P046 على الرشد فإذا لم يحصل موجب
~~التقديم ثبت الأرشد وهذا لائق بقواعدنا فإنا نعتمد الألفاظ ولو وجد رشيدان
~~وليس هناك أرشد فهي كالمسألة المتقدمة ms0710 ولو وجد رشيد أو اثنان أرشد واستويا
~~فالظاهر بل أقطع بأنهما يشتركان لأنه ليس في اللفظ ما يوجب واللفظ عام
~~وحينئذ يكون لكل منهما التصرف على الاجتماع والانفراد لاقتضاء العموم ذلك
~~فإن أفضى الحال إلى منازعة أو فساد بمعارضة بتصرف كل منهما الآخر فالحاكم
~~حينئذ ينظر بينهما ويعين واحدا منهما أو يحجر عليهما في الانفراد ومن
~~الاختلاف بحسب ما يظهر له من المصلحة
#
# | القاعدة الرابعة
# إن من اعتبر في الرشد المال فقط لا يقدح عنده الفسق في اسم الأرشدية ومن
~~يعتبر الدين يقول إنه يقدح على التفصيل الذي تقدم
# القاعدة الخامسة إنه يشترط من جهة الشرع في الناظر عدم ما يخل بالنظر
~~زيادة على ما شرطه الواقف
# والفرق بين الناظر المنصوب من جهة الواقف والناظر المنصوب من جهة الشرع
~~أن المنصوب من جهة الشارع يشترط فيه العدالة الباطنة إما بعلمه وإما
~~بالبينة وأما المنصوب من جهة الوقف فشرطه من جهة الواقف ما شرطه وشرطه من
~~جهة الشارع هل نقول العدالة الباطنة كما في الأول والعدالة في تصرف الأب
~~لولده لم أر للفقهاء كلاما في ذلك والأقرب الثاني فإذا زالت العدالة
~~الظاهرة بأن عرف منه فسق فعند من لا يجعله رشيدا صار غير متصف بشرط الواقف
~~وعند من يجعله رشيدا كالفسق الطارئ كما يقوله أصحابنا أو المقارن كما يقوله
~~الحنفية إن كان ذلك الفسق مخلا بالنظر فلا شك أنه قادح وقواعد الحنفية لا
~~تبعد عندهم احتماله
# القاعدة السادسة إذا حكم الحاكم لواحد بالنظر ممن ثبت عنده اتصافه بشرط
~~الواقف وقد ثبت عنده عدالته الباطنة صح وأما إذا لم يثبت عنده إلا عدالته
~~الظاهرة فهل له الحكم له بالنظر اعتمادا على شرط الواقف العدالة الباطنة لم
~~أر في ذلك نقلا أيضا وأنا متردد فيه يحتمل أن يرجح الثاني لأن الذي يسبق
~~إلى أذهان الناس في أحكام القضاة المبالغة في شرائطها ويحتمل أن يرجح الأول
~~لأنه الشرط وكثير إذا باع الأب مال ولده وأثبت ذلك عند القاضي ولم يثبت
~~عنده من عدالته الظاهرة ms0711 هل يحكم بصحة البيع أو لا والظاهر أنه يحكم وإلا
~~تتوقف أحوال كثير من الآباء
# القاعدة السابعة أن النسل يشمل الذكور والإناث من أولاد الذكور ومن أولاد
~~البنات هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء
# القاعدة الثامنة أنه لا يتقدم أولاد البنين على أولاد البنات بل من اتصف
~~بالشرط استحق وإنما قلنا PageV02P047 لأنه قد يتوهم أن من يقول بدخول أولاد
~~البنات يرجح عنه اجتماع أولاد البنين
#
# | القاعدة التاسعة
# أن الشهادة بالأرشدية من نسله تحتاج إلى أن يكون النسل معلومين محصورين
~~حتى يكون المشهود له أرشد من باقيهم فمتى لم يكونوا معلومين ولا محصورين
~~كيف يمكن الشاهد الجزم بذلك
# القاعدة العاشرة مع العلم بهم هل يحتاج إلى حضورهم والدعوى عليهم وشهادة
~~وجوههم لا يخلو إما أن تكون دعوى الشهود متعلقة بهم أو بغيرهم فإن كانت
~~متعلقة بهم احتاج إلى حضور من يدعي عليه وإذا حصل الحكم عليه لا يتعدى إلى
~~غيره وإن حصل على غيرهم فلا يتعدى إليهم
# القاعدة الحادية عشرة قول القاضي ثبت أرشدية هذا وحكمت بهذا وأذنت له في
~~النظر محمول على أنه استوفى الشروط ومن شرط الدعوى سماع البينة في وجه
~~الخصم والخصم قد يكون أجنبيا لمطالبته له بأجرة ونحوها فلا يكون إثبات
~~الأرشدية والنظر مقصودا لنفسه بل لغيره وهو إثبات الأجرة والمطالبة بها
~~لئلا تتعطل الحقوق وقد يكون أحد النسل فيكون إثبات الأرشدية والنظر مقصودا
~~لتقديمه على قرابته المشاركين في النسل
# القاعدة الثانية عشرة إذا قامت بينة أخرى بالأرشدية لغيره يكون إذا جرت
~~المنازعة بينهما فإن كان ذلك قبل الحكم والإثبات تعارضت البينتان ويحتمل أن
~~يأتي فيهما وجهان أحدهما يتساقطان ولا يحكم لواحد منهما كما قال أصحابنا
~~فيما إذا تعارضت بينتان في نجاسة أحد الإناءين فكل منهما أثبتت في واحد
~~ونفت في الآخر وقلنا بالتساقط له أن يستعمل كلا منهما ولم يجعلوا لعين
~~النجاسة في أحدهما والحالة هذه أثرا فكذلك هنا لا يثبت الرشد لواحد منهما
~~ولك أن تسوي بينهما وتصير كما لو علم استواؤهما في الرشد لأن مضمون ms0712
~~الشهادتين رشدهما والتعارض في الشهادة فتساقطا به ويبقى أجل الرشد وأما إذا
~~كان بعد الحكم والثبوت فإن لم يطل الزمان وأرادت البينة الثانية معارضة
~~الأولى فعلى ما سبق لأن عندنا لا فرق بين أن يكون التعارض بعد الحكم أو
~~قبله وعند الحنفية لا أثر له بعد الحكم فيستمر الحكم على ما هو عليه وإن
~~طال الزمان وأمكن صدقهما باعتبار الوقتين فهل نقول إنه يحكم بالثانية مع
~~إطلاقهما ويحمل على ذلك إذ لا منافاة أو نقول لا بد من تصريحها بأن هذا أمر
~~متجدد ولأن الأصل استمرار الأرشدية الثانية والحكم بها الذي يقتضيه المذهب
~~أنه لا بد من ذلك
# القاعدة الثالثة عشرة إن حكم الحاكم بذلك لبعض أولاد البنات هل يقول أحد
~~حكم بإدخال أولاد البنات في النسل يحتمل أن يقال بذلك لأنه PageV02P048
~~لولا دخولهم لما حكم لهم ويحتمل أن يقال لا لأنه لا فرق عنده بين أولاد
~~الذكور وأولاد الإناث فأورد الحكم في محل اشتراط النظر على ذلك وحاصله أن
~~المحكوم به هو النظر لا دخول هذا الشخص فإن قيل يلزم من الحكم بالنظر لشخص
~~دخوله
# قلنا اللازم دخوله أو اعتقاد دخوله والحكم بدخوله الأول والثاني مسلمان
~~ولا يحصل منهما المقصود والثالث ممنوع
#
# | القاعدة الرابعة عشرة
# إذا ثبت أن هذا الذي حكم له الحنفي مرتكب فسقا مقارنا الحكم أو طارئا
~~بعده وذلك الفسق لا يقدح في الأرشدية على مذهب الحاكم المذكور ولكنه يقدح
~~في النظر فهل يقدح في الحكم إذا كان مقارنا له ويرفعه إذا طرأ عليه أو لا
~~الظاهر الأول من جهة اشتراطه في النظر
# القاعدة الخامسة عشرة إذا كان الأرشد فاسقا على مذهب أبي حنيفة أو على
~~مذهب الشافعي إذا كان الفسق طارئا فهل ينتقل النظر إلى من بعده لأنه ليس
~~بأهل أن يقوم الحاكم مقامه لأنه متصف بالصفة التي شرطها الواقف وإنما امتنع
~~من جهة الشرع فيه نظر ووجه هذا البحث قول الفقهاء إن الغيبة في النكاح لا
~~تنقل الولاية إلى الأبعد بل يزوج الحاكم والصبي والفسق ms0713 والسفه ونحوها تنقل
~~إلى الأبعد وذلك لأن هذه سالبة الأهلية دون الأولى ووجه الشبه أن الأهلية
~~للنظر بالنسبة إلى الشرع ليست للفاسق وبالنسبة إلى شرط الواقف حاصلة بوصف
~~الأرشدية فهل نقول إن بحصول الصفة المقصودة للواقف هو كالأهل لكن تعدت
~~مباشرته لشرط الشرع فيقوم الحاكم مقامه أولا فينتقل لمن شرطه الواقف بعده
~~وقد يكون غيره وغير الحاكم فيه النظر الذي ذكرناه
# خاتمة قد عرف مما ذكرناه من القواعد أكثر ما يحتاج إليه في هذه المسألة
~~وقد شرط واقفه النظر لأرشد النسل ثم لأرشد أهل الوقف ثم لإمام الجامع ثم
~~الحاكم وشرط الترتيب في استحقاق الوقف بين البطون ولم أره شرط الترتيب فيهم
~~في النظر فمقتضاه أن الأعلى لا يحجب الأسفل في النظر بل إذا كان الأسفل
~~أرشد قدم على الأعلى الذي ليس بأرشد ومقتضاه أنه لا يشترط أن يكون من أهل
~~الوقف لأنه جعل بعدهم وقد تكلم في الناظر من جهة أنه والي ولاية شرطه
~~ويعتمد فيها ما يعتمده أكثر الولاة ولكنه حسن التصرف في الأمور الدنيوية
~~وينمي الوقف ويميزه وعندي وقفة في أمره من جهة إذا دار الأمر بين من هذا
~~شأنه وبين ضعيف غير مثمر للوقف PageV02P049 وأحسن ديانة منه ويعز وجود من
~~هو جامع الوصفين الديانة والنظر الجيد والله أعلم ومما نثبته له أنه لا بد
~~من النظر في محل حكم الحاكم وقصده حتى يجعل حكمه في المحل المختلف فيه
~~مانعا من الحكم بغيره وهو أمر مهم وتحقيقه صعب والله أعلم
# كتب في ذي القعدة سنة ست وأربعين انتهى
#
# | مسألة
# وقف سيف الدين محمد بن نميرك الخليفتي أمير الحاج على أولاده ثم على
~~أولاد أولادهم ثم على أولاد أولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم وإن سفل على أنه
~~يصرف إليهم هذا الوقف على ما تقتضيه الفريضة الشرعية في المواريث لو كان
~~الموقوف موروثا فمن مات من أولاده وأولاد أولاده ونسلهم وعقبهم وإن سفل عن
~~ولد أو عن نسل وعقب وإن سفل كان نصيب الميت مصروفا إلى أولاده ونسله وعقبه
~~وإن ms0714 سفل على ما تقتضيه الفريضة الشرعية ومن مات من أولاده وأولاد أولاده
~~ونسلهم وعقبهم وإن سفل عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب وإن سفل كان
~~نصيب الميت مصروفا إلى من يوجد من أولاد هذا الواقف ونسله وعقبه وإن سفل
~~على ما تقتضيه الفريضة الشرعية في الميراث فماتت جاهان خاتون بنت محمد بن
~~عثمان ابن الواقف ولها حصة من ريع الوقف وخلفت بنتا تسمى طبخاتون ليس لها
~~ولد غيرها وللبنت المذكورة ابن يسمى فما الحكم في ذلك الجواب ينتقل نصيب
~~جدته بينه وبين أمه عملا بقول الواقف إنه من مات عن ولد أو نسل كان نصيب
~~الميت مصروفا إلى أولاده ونسله على ما تقتضيه الفريضة الشرعية فالنصف للبنت
~~لأن المال لو كان موروثا كان لها منه النصف والنصف الباقي لابنها لأنه من
~~النسل وقد قال ونسله فيقدر ابن البنت المذكور كأنه ابن الميتة فيأخذ كل ما
~~بقي بعد البنت وهو الحاصل ويتلقاه عن الميتة كما تتلقى أمه النصف عنها
~~وكأنه وقفان والله أعلم انتهى
# مسألة من حلب في مستهل ربيع الأول سنة سبع وأربعين وقف على عبد الرحمن ثم
~~أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين من توفي عن ولد وإن سفل فنصيبه له ومن توفي
~~عن غير ولد وإن سفل فنصيبه لإخوته وأخواته للأب للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى
~~أنه من توفي منهم في حياة والده وكان له ولد ثم مات الأب عن أولاده وولد
~~ولده الذي مات أبوه كان نصيب الأعلى لأولاده وولد ولده فيكون له ما كان
~~لأبيه لو كان حيا ومن مات عن غير نسل ولا إخوة ولا أخوات فنصيبه لباقي أهل
~~الوقف الأقرب إلى المتوفى وكذا الشرط في أولاد أولاد الموقوف عليه أولا ومن
~~يتلوهم من البطون وأما أولاد البنات من أولاد الموقوف PageV02P050 عليه
~~أولا بالتعصيب كان نصيبه عائدا إليه وإن لم يكن ينسب إلى الموقوف عليه أولا
~~بالتعصيب كان النصف من نصيبه عائدا إلى أولاده والنصف الآخر إلى الباقين من
~~أهل صدقة الوقف ms0715 الأقرب فالأقرب إلى المتوفى فإن لم يكن للمتوفى من أولاد
~~البنات ولد وإن سفل وليس له إخوة وأخوات منتسبين بالتعصيب فنصيبه إلى
~~الباقين من أهل الوقف المنتسبين بالتعصيب وكذلك الشرط في أولاد أولاد
~~الموقوف عليه ومن يتلوهم من سائر البطون والشرط في كل بطن يوجد بالشرط في
~~البطن الأول فمات عبد الرحمن عن أربعة بنين عبد المؤمن ومحمد وأحمد وعبد
~~العزيز وبنتين هما زينب وزاهدة ثم مات محمد وعبد العزيز عن ولد ونسل ثم مات
~~عبد المؤمن عن بنت تدعى مؤنسة ثم ماتت مؤنسة عن ابن يدعى محمد لا ينتسب إلى
~~الموقوف عليه بتعصيب هل يستحق نصيب أمه أم يشاركه الموجودون من أولاد
~~الموقوف عليه أو لا أفتونا
#
# | الجواب
# في مستهل ربيع الأول سنة تسع وأربعين يستحق محمد بن مؤنسة بنت عبد المؤمن
~~بن عبد الرحمن الموقوف عليه أولا نصيب والدته بكماله عملا بقول الواقف في
~~أولاد عبد الرحمن الذين هم عبد المؤمن إلى مؤنسة وقوله بعد ذلك وكذلك الشرط
~~في أولاد أولاد الموقوف عليه أولا فقوله منهم فينتقل نصيبها لولدها وأما
~~تقسيمه بعد ذلك إلى نسب التعصيب وغيره فهو تقسيم في أولاد بنات عبد الرحمن
~~وهم الطبقة الثالثة والبطن الأول يستحقون كلهم والثاني كذلك ابنا كان أو
~~بنتا أو ابن بنت أو بنت ابن والبطن الثالث يستحق ابن ابن الابن وبنت ابن
~~الابن وابن ابن البنت ولا تستحق بنت بنت الابن ولا بنت ابن البنت ولا ابن
~~بنت الابن إلا بالشرط المذكور وكأن الطبقة لما بعدت حجب بعضها ببعض وحكم
~~الطبقة الرابعة وما بعدها حكم الثالثة لقول الواقف وكذلك الشرط في أولاد
~~أولاد أولاد الموقوف عليه فلا يستحق ابن ابن بنت الابن ولا بنت ابن بنت
~~الابن إلا على الشرط المذكور وأما قول الواقف بعد ذلك والشرط في كل بطن
~~يوجد كالشرط في البطن الأول فمحمول على أن للذكر مثل حظ الأنثيين وغيره مما
~~نص عليه في البطن الأول ولم يذكر فيه التقسيم المذكور ولا يأتي فيه
# والحامل لنا ms0716 على ما أفتينا به قوله كل من توفي منهم ولم يقل منهن فجعل
~~المتوفى ولد البنت ثم قسم ولده إلى عاصب وغيره وكذلك قوله بعد ذلك فإن لم
~~يكن المتوفى من أولاد البنات
# ما قال من البنات وينبغي لك أن تثبت في تصوير المسألة وفهمها PageV02P051
~~والله أعلم
# كتبه علي السبكي الشافعي انتهى
#
# | مسألة
# فقهاء الشامية الجوانية وقفت على الفقهاء والمتفقهة الشافعية المشتغلين
~~بها وعلى المدرس بها فلان ونسله فإن لم يوجد فيهم أهلية فعلى المدرس
~~الشافعي بها والباقي من الأملاك على مصالح المدرسة وعلى الفقهاء والمتفقهة
~~المشتغلين وعلى المدرس فلان أو من يوجد من نسله ممن له أهلية التدريس وعلى
~~الإمام والمؤذن والقيم يبدأ بعمارة المدرسة وثمن زيت ومصابيح وحصر وبسط
~~وقناديل وشمع وما تدعو الحاجة إليه وما فضل كان مصروفا إلى المدرس الشافعي
~~وإلى الفقهاء والمتفقهة وإلى المؤذن والقيم فالذي هو مصروف إلى المدرس في
~~كل شهر حنطة غرارة وشعير غرارة وفضة ما حملها ناصرية والباقي مصروف إلى
~~الفقهاء والمتفقهة والمؤذن والقيم على قدر استحقاقهم على ما يراه الناظر في
~~أمر هذا الوقف من تسوية وتفضيل وزيادة ونقصان وعطاء وحرمان بعد إخراج العشر
~~وصرفه إلى الناظر وبعد إخراج خمسمائة ناصرية في كل سنة لمشمش وبطيخ وحلوى
~~في ليلة نصف شعبان
# ومن شرط الفقهاء والمتفقهة والمؤذن والقيم أن يكونوا من أهل الخير والدين
~~والصلاح والعفاف وحسن الطريقة وسلامة الإعتقاد والسنة والجماعة من جملتهم
~~المعيد بها والإمام وذلك عن المدرس والمؤذن والقيم إلا أن يوجد في ارتفاع
~~الوقف نماء وزيادة وسعة فللناظر في أمر هذا الوقف أن يقيم بهذه المدرسة من
~~الفقهاء والمتفقهة الشفعوية المشتغلين بقدر ما زاد ونما في ارتفاع الوقف
~~وكذا إذا نقص ارتفاع الوقف فللناظر فيه أن ينقص من الفقهاء والمتفقهة بهذه
~~المدرسة أكثر من أربع سنين إلا أن يوجد منه نفع للطلبة ويتميز عن غيره من
~~الفقهاء والمتفقهة بها فإن له المقام بهذه المدرسة والاشتغال بها
# انتهى ما أردت نقله من كتاب الوقف فلنتكلم عليه مسألة مسألة ms0717 إن شاء الله
~~تعالى المسألة الأولى في المدرس فإن كان المعين أو أحد من نسله أهلا فله ما
~~شرطه الواقف في المدرسة والأماكن من المعلوم وإن لم يكن المعين ولا أحد من
~~نسله فالمدرس الذي ليس منهم له ما شرطه الواقف في المدرسة وأما الأماكن فلم
~~أر الواقف صرح به فيها كما صرح به في المدرسة بل ذكر الذين وقف الأماكن
~~عليهم ولم يذكره فيهم ويقوى احتمال أنه ذكره سيانا بأن الظاهر أن المدرسة
~~لا بد لها من مدرس بمعلوم ويحتمل على بعد أن يراد أنه إذا انقطع التدريس من
~~نسل المعين لا يصرف المعلوم لغيرهم وتبقى مدرسة للفقهاء ومن عساه يدرس منهم
~~أو من غيرهم بلا معلوم أو بمعلوم يجعل PageV02P052 له من غير هذا الوقف
~~وأما المقدر المعين من المعلوم لهذا المدرس المعين فلا يصرف لغيره بل إما
~~أن يكون منقطع الآخر فيصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف أو يرد إلى الفقهاء
~~والأقرب نجعله منقطع الآخر وأما رده إلى الفقهاء فبعيد وأما صرفه لمدرس آخر
~~من غير نسل المعين فهو المتبادر إلى الفهم من جعلها مدرسة ومن إطلاق المدرس
~~الشافعي في المعلوم المصروف له لكنه لا دليل في اللفظ عليه وإطلاقه حيث ذكر
~~المعلوم إنما هو في تقسيم ما أجمله أولا وهو الوقف للأماكن على المعين
~~والفقهاء فيما بعده تقسيم لما يدخل فيه غير المعين ونحن في الأوقاف إنما
~~نحكم بما دل اللفظ عليه فلا يسمع الحاكم الحكم بالصرف لغير المعين ونسله
~~حينئذ لأنه يكون بغير دليل من لفظ الواقف وإنما ذكر الواقف أن غير النسل من
~~المعين يقوم مقامه عند عدمه في المدرسة لا في الأماكن الموقوفة عليها فهذا
~~ما عندي في ذلك وطريق الورع للمدرس أن لا يتناول من هذه الأماكن شيئا وإذا
~~أراد أن يدرس احتسابا لله تعالى بهذه المدرسة فله ذلك والسكن بها والإقامة
~~فإنه أحد من وقفت عليه أما وقفها فلا وكون هذا ورعا لا شك فيه وجواز أخذه
~~له عندي فيه نظر لتعارض ms0718 الذي يظهر من المقصود مع سكوت الواقف وأما حكم
~~القاضي له به فلا أدري له وجها
#
# | المسألة الثانية
# في الفقهاء والمتفقهة قبل نماء الوقف وزيادته
# واعلم أن الفقهاء والمتفقهة جهة وهم لا ينحصرون فالوقف عليهم كالوقف على
~~الجهات العامة وقد زاد فيهم هنا وصف كونهم مشتغلين بهذه المدرسة وهو لا
~~يخرجهم عن الجهة العامة أيضا فإن الاشتغال فيها وصف عام ما من فقيه أو
~~متفقه إلا ويمكن أن يأتي إليها ويشتغل بها فهو حينئذ وقف على جهة بصيغة
~~الجمع وأقله هنا ستة ثلاثة من الفقهاء وثلاثة من المتفقهة فإن وجد من
~~المشتغلين بالمدرسة ثلاثة من هؤلاء وثلاثة من هؤلاء صرف الناظر معلوم
~~الطائفتين إليهم النصف لهؤلاء والنصف لهؤلاء وليس له حينئذ أن ينقص عن
~~الستة ولا أن ينقص كل ثلاثة عن النصف وله أن يقارب بين الأفراد الثلاثة
~~فيقسم النصف بين الثلاثة على ما يراه وليس عليه أن يزيد على الستة ولا له
~~أن يصرف لغير المشتغلين بها
# وإن وجد بها أقل من ستة صرف ذلك إليهم أيضا كما لو لم يوجد من مستحقي
~~الزكاة إلا اثنان أو واحد صرف إليه وإن وجد من المشتغلين بالمدرسة أكثر من
~~ستة ثلاثة من هؤلاء وثلاثة من هؤلاء فإن انحصروا وجب الصرف إلى الجميع ما
~~لم يزيدوا على العشرين أما وجوب الصرف إلى الجميع إذا لم يزيدوا على
~~العشرين فكأصناف PageV02P053 الزكاة إذا انحصروا يجب استيعابهم وأما امتناع
~~الصرف الزائد على العشرين فلما قاله الواقف وهل نقول إذا زادوا على العشرين
~~يمتنع الصرف للزائد فقط أو إلى الجميع يحتمل أن يقال بالأول وهو السابق إلى
~~الفهم في العرف لا من جهة وهذا أضعف الاحتمالين ويحتمل أن يقال بالثاني
~~لأنه جعله شرطا فيهم فلا يستحقون إلا به ويكون مقصوده بذلك الرفق بهم وقلة
~~الشغب والغلط بينهم ليكثر اشتغالهم وفائدتهم وإن اشتغل بها جماعة لا
~~ينحصرون من الفقهاء والمتفقهة والحالة فالصرف إلى الزائد على العشرين ممتنع
~~والصرف إلى ستة على الاحتمالين المذكورين والصرف إلى أربعة عشر ms0719 رجلا وهم
~~الستة إلى تمام العشرين إذا جوزنا الصرف إلى العشرين في الحالة موكول إلى
~~رأي الناظر كالصرف إلى أكثر من ثلاثة من الفقراء إذا لم ينحصروا من الزكاة
~~والأوقاف وإنما حملنا وقف على الفقهاء والمتفقهة الذين لا ينحصرون وشرط أن
~~لا يزيدوا على العشرين وينبغي أن يفهم الفرق بين قولنا شرط أن يكونوا عشرين
~~أو وقف على عشرين وبين قولنا وقف على جهة عامة وشرط أن لا يزيدوا على عشرين
~~والفرق بينهما ظاهر ليس بالخفي هذا كله قبل نماء الوقف وزيادته وعندي بعض
~~توقف فيما قدمته من وجوب التسوية بين صنفي الفقهاء والمتفقهة لأن الواقف
~~شرط أن يصرف على قدر استحقاقهم فقد يقال الفقيه أكثر استحقاقا من المتفقه
# فإذا استوى أفراد كل صنف وسوى بين الصنفين ألزم التسوية بين الفقيه
~~والمتفقه وهما مختلفان في قدر الاستحقاق ولكني لم آلو على هذا الاحتمال لأن
~~الله تعالى جعل الصدقات للفقراء والمساكين وبقية أصناف الآية الكريمة
~~وسوينا بين الفقراء والمساكين مع أن أحدهما أكثر حاجة من الآخر وعليه
~~الاستحقاق مختلفة فلا نجزم بأن استحقاقه أكثر من استحقاق المتفقة فالأولى
~~التسوية بين الصنفين وأن تفويض الصرف على قدر الاستحقاق إنما هو في الأفراد
~~لا في الأصناف كالزكاة
# وعلى هذا يجب أن يكون المصروف في هذه المدرسة إلى هذا الجنس مقسوما نصفين
~~بين النوعين أعني الفقهاء والمتفقهة ولم أر في هذه المدرسة ولا في غيرها
~~يجعل النظار بالهم من ذلك بل ينزلون من غير نظر في ذلك وكأنهم يرون النوعين
~~شيئا واحدا وعطف أحدهما على الآخر من باب اختلاف اللفظ فتارة يكونون كلهم
~~متفقهة وتارة يكونون كلهم فقهاء وتارة يجتمعون مستويين وتارة متفاوتين ولكن
~~الذي يقتضيه الفقه ما قدمناه أن الناظر في لك
#
# | المسألة الثالثة
# قوله على قدر استحقاقهم قد عرفت أنه عائد إلى الأفراد وزيادة الاستحقاق
~~تكون إما PageV02P054 لزيادة فقه وإما لحاجة وإما لعائلة وإما لدين وإما
~~تقدم هجرة وإما لغير ذلك بأسباب لا تحصى وعلى الناظر أن ينظر في ذلك كله
~~ويرجح ms0720 من يستحق الترجيح لا بالتشهي ولا بالغرض بل يقصد الحق ومعرفة الأوصاف
~~المقتضية للترجيح وإن أشكل عليه شيء من ذلك راجع غيره ممن هو أعلم منه
~~وأفضل لا يحل له غير ذلك وقوله على ما يراه الناظر بعد قوله على قدر
~~استحقاقهم
# يبين أن المراد على ما يراه الناظر في مقادير استحقاقهم فلا بد أن يعرف
~~الاستحقاق وأسبابه ومقداره في كل واحد ويوازن بينهم ويرجح بمقتضى العدل
~~والإنصاف لا بمقتضى الغرض والإجحاف فإن ذلك حرام عليه ومتى فعله كان متصرفا
~~في مال الوقف بغير إذن الواقف ولا الشرع فيضمنه ولمستحقه مطالبته به في
~~الدنيا وتضمينه منه وإن لم يؤخذ منه في الدنيا أخذ منه في الآخرة ولو كان
~~الواقف قال على ما يراه الناظر ولم يقل على قدر استحقاقهم ربما كان يقال إن
~~الواقف جعل للناظر أن يختار ما شاء فلما قال ذلك بعد قوله على قدر
~~استحقاقهم علمنا أنه لم يجعل للناظر أن يختار إلا ما هو قدر الاستحقاق فإن
~~عرفه وجب عليه العمل بحسبه وإن لم يعرفه راجع من هو أعلم وعمل بحسبه وإن لم
~~يعلم توقف حتى يعلم
#
# | المسألة الرابعة
# قوله المشتغلين بها يقتضي أنه أي اشتغال كان بالعلم إذا كان الرجل فقيها
~~أو متفقها فلا يشترط قدر في الاشتغال ولا نوع في العلم الذي يشتغل به ولا
~~إقامة في المدرسة بل لو اشتغل لحظة واحدة بها ولو في وقت الدرس كفى في صدق
~~هذا الاسم ولا يكفي حضور الدرس من غير اشتغال ولو كان ذلك الرجل فقيها لأنه
~~لا بد من وصف الاشتغال بها ولا بد أن يكون في أوقات بحيث يصدق أنه مشتغل
~~بها
# المسألة الخامسة الإقامة بها والسكنى ليست بشرط لكن لكل فقيه أو متفقه
~~الإقامة بها والسكنى لأن الواقف وقفها عليهم وليس لمن ليس بفقيه ولا متفقه
~~السكنى بها ولا الإقامة لأنها موقوفة على غيره وهكذا المدرس الشافعي سواء
~~أكان المعين أم نسله أم غيرهم عند عدمهم أو عند عدم أهليهم له الإقامة ms0721 بها
~~والسكنى وكذلك المؤذن والقيم غير الفقهاء
# المسألة السادسة قوله وحرمان معمول به إذا كان المذكورون غير محصورين فإن
~~له أن يحرم بعضهم وكذلك إذا كانوا محصورين حيث يحرم من زاد على العشرين
~~وجوبا ومن زاد على الستة جوازا على ما قدمناه حيث لا يكونون محصورين
# المسألة السابعة المعيد واحد PageV02P055 من الفقهاء كما صرح به الواقف
~~وليس من المتفقهة لأنه أرفع رتبة
# وأذكر هنا شيئا ذكرته الآن لم أذكره فيما تقدم وهو أن المتفقه قد يراد به
~~المبتدئ فيكون قسيم الفقيه وعليه بنينا الكلام المتقدم وأنهم يكونون صنفين
~~وقد يراد به كل من يتعاطى الفقه ألا ترى إلى قول الشيخ أبي حامد لما تفقهنا
~~متنا فالفقه بحر لا ساحل له وما من فقيه في هذا الزمان وما قاربه إلا وتعرض
~~له مسائل يشيب منها ويصدق عليه أنه يتفقه فبهذا الاصطلاح يكون عطف المتفقه
~~على الفقهاء ليس من عطف المغايرة في المعنى بل في اللفظ وحينئذ يكفي ثلاثة
~~ولا يجب أن يكونوا ستة ويجب على الناظر أن يفضل المعيد بقدر استحقاقه
~~واستحقاقه بالأوصاف المتقدمة وبكونه يشغل الطلبة وينفعهم فإن فضل على كل من
~~سواه زاده على كل من سواه وإلا فلا يزيده إلا بقدر استحقاقه حتى لو فرضنا
~~أحدا من الفقهاء غير المعيد أكثر استحقاقا من المعيد وجب تفضيله على المعيد
~~ولا يجوز للمعيد أن يأخذ حيث لا يأخذ الفقهاء والمتفقهة إلا بوصف يزيد به
~~عليهم ويكون الناظر قد رأى ذلك لما ثبت عنده من قدر استحقاقه إما اجتهادا
~~منه وإما تقليدا لمن هو عالم بذلك موثوق به ومتى لم يفعل ذلك كان حراما على
~~كل منهما
#
# | المسألة الثامنة
# قوله وأن لا يقيم أحدا من الفقهاء والمتفقهة بهذه المدرسة أكثر من أربع
~~سنين إلى آخره
# يحتمل أن يريد بالإقامة كونه مشتغلا بها وقت الدرس منزلا بها فيقطع بعد
~~المدة إذا لم يكن ينتفع وهذا الذي فهمه كثير من الناس ويحتمل أن يريد
~~بالإقامة السكنى لأنها بمعناها في اللغة والشرع فعلى هذا ms0722 من يشتغل بها وليس
~~مقيما فيها لا يجب إخراجه بعد أربع سنين ولا يكون هذا الشرط عائدا إلى
~~المعلوم الذي ذكره في وقف الأماكن بل الذي ذكره في وقف المدرسة نفسها عليهم
~~وهذان الاحتمالان متقاربان فلذلك لا أقدم على قطع أحد من المنزلين بها لأجل
~~هذا الاحتمال الثاني وهو قوي وكذلك لا أقدم على تنزيل أحد فيها ممن كان
~~يقدم له تنزيل أربع سنين وخرج منها ولا أقدم على إعادته إليها ولا إلى
~~تنزيله فيها لأجل الاحتمال الأول تمسكا باليقين وطرحا للمشكوك فيه ومما
~~يؤيد ما أوردته من الاحتمال الثاني قول الواقف بعد ذلك فإن له المقام بهذه
~~المدرسة والاشتغال بها فغاير بين المقام والاشتغال ولا يرد على هذا قوله
~~فيما تقدم فيما إذا وجدت زيادة أن للناظر أن يقيم من الفقهاء لأن الإقامة
~~المذكورة في الناظر متعدية في الفقهاء لازمة فهما معنيان مختلفان
# المسألة التاسعة PageV02P056 إذا وجد في ارتفاع الوقف نماء وزيادة وسعة
~~فإن للناظر أن يزيد كما قال الواقف وليس ذلك واجبا عليه فله أن يزيد وله أن
~~يبقي الأمر على ما هو عليه ويصرف الزائد إلى من كان يصرف له قبل ذلك مضموما
~~إلى الأصل
#
# | المسألة العاشرة
# إذا زاد فهل الزائدون كمن عينهم الواقف حتى لا يجوز للناظر قطعهم أو لا
~~فيجوز والحق الثاني لأن الواقف لم ينظر إلى عدد وإنما نظر إلى الجهة وحجر
~~على الناظر في الزيادة على العشرين عند عدم زيادة الوقف فإذا زاد الوقف زال
~~الحجر وزيادته عددا يصرفه إليه فله أن يصرف إلى القليل والكثير لأن الموقوف
~~عليه الجهة العامة والعدد غير منظور لا أولا ولا آخرا
# المسألة الحادية عشرة قوله يقدر ما زاد معناه أن الزائد يجعله للزائدين
~~الذين كان ممنوعا منهم قبل ذلك ولا ينحصرون في عدد سواء أكان ما زاد قدر
~~الأول أو دونه أو أكثر فله أن ينزل عليه ما شاء من العدد بحيث يكون بعد أن
~~ما كان يحصل للعشرين قبل الزيادة مستمرا لا ينقص عليهم وإنما ms0723 قلت هذه
~~العبارة حتى لا يضيق على الناظر أن يقرر ما زاد بالزائدين والأصل بالعشرين
~~فإن سفه عليهم وليس في لفظ الواقف ما يقتضيه بل له أن يجعل الجميع وقفا
~~واحدا
# مثاله كان الأصل مائة والزائد مائة فله خلطها ويصرف مائة للعشرين الأصلية
~~ومائة لمن زاده عشرين أو أقل أو أكثر
# وإنما قلنا ذلك لأن الواقف لم يعين معلوم الفقهاء ولا ذكر لأحد منهم قدرا
~~معلوما بل جميع الفاضل لهم وللمؤذن والقيم على ما يراه الناظر وإذا زاد جعل
~~للناظر أن يزيد فيهم فيجعلهم أكثر من العشرين ويكون بقدر الزائد مع كون
~~الجميع وقفا واحدا منه قدر الزائد للزائدين سواء أكان من الأصل أم من
~~الزيادة والباقي للأصليين ويحتمل أن يقال إذا زاد بقدره يحصل الجميع للجميع
~~وإن نقص يعالهم الأولين عما كان لكنه بعيد والأولى المحافظة على أنه لا
~~ينقص معلوم عشرين عن الذي كان في أصل الوقف
# المسألة الثانية عشرة أجرة الناظر والكلف اللاحقة للوقف الأول والقيم
~~والمؤذن وثمن المشمش والبطيخ وعمارة المدرسة ومصالحها وعمارة الأماكن
~~الموقوفة في الأول كلها من الأصل يختص به نصيب العشرين والذي زاد جميعه
~~يختص به الزائدون إلا إن كان وقفا آخر واحتاج إلى عمارة أو كلف مختصة به
~~فيخرج منه وما عدا ذلك لا يصرف منه إلى العشرين شيء
# المسألة الثالثة عشرة الواقع أن الوقف نما وزاد واتسع فجازت الزيادة قطعا
# المسألة الرابعة عشرة معرفة قدر الوقف في زمن الواقفة وتمييزه عن الزيادة
~~على التحرير مأنوس منه فهل نقول إذا شككنا في الزائد هل PageV02P057 هو
~~بقدر الزيادة أو زائد عليها محرم لأن الأصل المنع أو يجوز لأنه جوز الزيادة
~~وشككنا في المنع فيه احتمالان والأظهر الجواز
#
# | المسألة الخامسة عشرة
# إذا جاز التنزيل بلا ضابط له إلا ما يقتضيه رأي الناظر بحسب ما يراه
~~مصلحة وأكثر أجرا للواقف فقد يأتي شخص فقيه جيد فقير لا يجد ملجأ فيكون
~~تنزيله أكثر أجرا وأولى من كثير من المنزلين وإن نقص من معلومهم بسببه شيء
~~يسير ms0724 فمن يقول بأن تنزيل مثل هذا لا يجوز لم يلتفت إليه وقد يأتي شخص فيه
~~غنى ولا فضيلة طائلة وليس فيه نفع الطلبة فتنزيل مثل هذا لا مصلحة فيه
~~فينبغي للناظر الإعراض عنه ولا أستطيع أقول إن تنزيله حرام لأنه لا لفظ من
~~الوقف ولا دليل من الشرع يمنع منه ولا يجب صرف تلك المعاليم إلى الأولين من
~~غير نقص
# المسألة السابعة عشرة ترتيب الفقهاء على طبقات ثلاث كما هو في هذه
~~المدرسة وغيرها إن كان بشرط الواقف كما في الشامية البرانية فهو متبع وإن
~~لم يكن بشرط الواقف كما في هذه المدرسة فالأقرب أنه لا يجوز الحصر فيه لأن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم فإذا كان فقيه
~~في طبقة عشرين وفقيه في طبقة ثلاثين وفقيه بينهما فوق الأول ودون الثاني
~~إلحاقه بأحدهما تنزيل له في غير منزلته فهو مخالف الحديث فيجب أن يجعل
~~بينهما إذ هي منزلته فمنازل الفقهاء من أقل الأجزاء إلى أكثرها وعلى الناظر
~~الاجتهاد في ذلك
# المسألة الثامنة عشرة لا يجب على الناظر أن يعين لكل فقيه معلوما
~~بالدراهم أو غيرها بقدر معلوم لأنه قد يجيء المغل أقل من معلوم الجميع أو
~~أكثر والواقف لم يعين قدرا فإن تركه الناظر لذلك ونزل جملة وجاء وقت المغل
~~وقسمه على قدر استحقاقهم وذلك يختلف بحسب كل سنة فهذا هو أقرب إلى الصواب
~~وإن عين لكل منهم قدرا على حسب استحقاقه فإن جاء الريع أقل قسمه بينهم على
~~تلك النسبة وإن جاء أكثر رد الزائد عليهم على تلك النسبة أو نزل عليها
~~غيرهم على ما يراه
# التاسعة عشرة أخبرني الناظر أن الشيخ علاء الدين القونوي قاضي القضاة
~~الشافعي في ذلك الوقت في سنة سبع وعشرين وسبعمائة لما اجتمعوا في أيام
~~المرحوم تنكز كان رأي الشيخ علاء الدين أن يكونوا مائة وأن تكون طبقاتهم
~~كطبقات الشامية البرانية وهذا الذي رآه حسن أولى مما هي الآن عليه لأن
~~المدرستين منسوبتان إلى واحدة والبرانية متقدمة فيغلب ms0725 على الظن أنها لما
~~أطلقت في الجوانية أرادت ذلك وإذا كانت طبقاتهم كطبقات البرانية وكانوا
~~مائة كان الوقف يكفيهم في غالب السنين في السعر المعتدل وقد قدمت أنا ما في
~~الطبقات الثلاث فأنا أوافقه في كونهم PageV02P058 مائة أو أكثر ولا أوافقه
~~في حصر الطبقات في ثلاث
#
# | المسألة العشرون
# شاع في الشام جعل شخص نائب الفقهاء ويأخذ معلومه عن النيابة من غير مال
~~الفقهاء وهذا إن كان الفقهاء يأخذون معلومهم كاملا كما في الشامية البرانية
~~فهو حرام لأن النائب وكيل وأجرة الوكيل على الموكل لا على غيره فإخراجها من
~~الوقف الذي لا حق فيه للفقهاء بعد أخذ معلومهم لا يجوز وقد قدرت الواقفة
~~للفقهاء معلوما فلا تجوز الزيادة عليه وأما الشامية الجوانية فلم تقدر
~~للفقهاء معلوما والناظر قد عين فإن جعل جامكية نائب الفقهاء زيادة في معلوم
~~الفقهاء ورضوا هم بدفعها لنائبهم أجرة جاز ويقدر كأنهم قبضوها ودفعوها إليه
~~فهذه ثلاثة شروط في حل تناول نائب الفقهاء الأجرة أحدها تقرير الناظر
~~نظيرها للفقهاء زيادة على المعلوم المقرر لهم والثاني رضاهم بذلك ويدفعها
~~إلى النائب والثالث تقرير قبضهم وهذا عندي فيه نظر هل يكفي تقدير القبض أو
~~لا بد من قبض حقيقي حتى يدخل في ملكهم ثم يصرفونه لهم وبدون هذه الشروط
~~الثلاثة لا يجوز إلا أن يقال إنه نائب عن الجهة العامة لأن الوقف في هذه
~~المدرسة على فقهاء غير محصورين والحصر إنما جاء عارضا بعد التعيين
~~والاستحقاق فهو في أصل الوقف على العموم والحاكم يعينه نائبا عن الجهة
~~كالعامل في الزكاة ويكون الناظر بمنزلة المالك في الزكاة فيستحق حينئذ
~~النائب جزءا من المال الذي يستحقه الفقهاء ولا يجب ولا وصول ذلك المال
~~إليهم بل يأخذه بتقدير الحاكم كما يأخذ العامل في الزكاة نصيبه ويكون
~~للفقهاء الباقي كما لبقية الأصناف باقي الزكاة ولا يضر انحصارهم بحسب
~~الواقع كما إذا انحصر الفقهاء فإن العامل يأخذ نصيبه بغير إذنهم هذا نهاية
~~ما يمكن في تحرير ذلك وهو مندفع لأن العامل نائب الشرع والزكاة ms0726 مدفوعة
~~للشرع لا للأصناف بخلاف الفقهاء وقد يتوهم أن نائب الفقهاء معين للناظر أو
~~مخاصم له لكن هذا إنما يكون عند ضعف الناظر أو خلل فيه يقتضي ضم مشرف إليه
~~وحينئذ لا يكون نائب الفقهاء ونحن إنما نتكلم على نائب الفقهاء وحيث يكون
~~الناظر سالما عن القدح والضعف والإبدال شيء آخر والله أعلم
# كتب يوم الأحد مستهل جمادى الأولى سنة تسع وأربعين وسبعمائة انتهى
# فتوى من حلب في صفر سنة ثمان وأربعين وسبعمائة رجل وقف مدرسة وشرط نظرها
~~لثلاثة على الترتيب ثم إلى بني أبيهم ثم إلى بني والد أبيهم ونسلهم وعقبهم
~~لا يخرج النظر عنهم ما دام فيهم من يصلح له وكذلك التدريس لا يعدل به إلى
~~سواهم وإن كان فيهم من يصلح للنظر PageV02P059 والتدريس فوض النظر والتدريس
~~إليه ولكل من آل إليه النظر تفويض ذلك إلى الأرشد الأصلح ممن ذكر واحدا بعد
~~واحد فإن لم يكن فيهم من يصلح لشيء من ذلك كان لمن يصلح من نسل زيد ومتى
~~عاد ونشأ لهم من يصلح للنظر والتدريس أعيد إليه وليس لأحد PageV02P060
~~مشاركة من يئول إليه النظر والتدريس بل ينفرد به ولا يعدل به إلى سواه وشرط
~~أن المدرس هو الذي يعينه الناظر فآل النظر إلى شخص منهم وفيهم جماعة يصلحون
~~للوظيفتين فعين شخصا منهم للتدريس واستمر يباشر النظر ويفيد التدريس ثم
~~توفي الناظر مع وجود المدرس والجماعة الصالحين للنظر والتدريس فهل ينفرد
~~المدرس بالنظر أو يشاركه الجماعة المذكورون وهل للناظر أن يسند النظر إلى
~~غير المدرس
# | الجواب
# الحمد لله ينبغي أن يحضر كتاب الوقف فقد يكون فيه ما يرشد إلى المراد
~~وأما هذا الذي نقل منه وحده ففيه تدافع في موضع الاستفتاء فلنتكلم على شرح
~~الجميع
# أما شرطه النظر لثلاثة على الترتيب فلا إشكال فيه يستحقونه على الترتيب
~~ثم بعد انقراضهم يستحقه بنو أبيهم ثم بنو والد أبيهم ونسلهم وعقبهم وظاهر
~~اللفظ في هاتين الطبقتين أنه لا ينفرد به واحد من الطبقة بل إذا كان فيهم
~~جماعة صالحون للنظر ms0727 اشتركوا فيه هكذا في بني الأب حتى ينقرضوا ثم في بني
~~ولد الأب ونسلهم حتى ينقرضوا ويدخل فيه أولاد البنات وكذلك حكم التدريس هذا
~~ظاهر اللفظ في الوظيفتين ولا يحتاج إلى تفويض ولا يختص بالأرشد بل يشترك
~~فيه الرشيد والأرشد بقوله بعد ذلك وإن كان فيهم من يصلح للنظر والتدريس
~~مستغنى عنه لكنه تأكيد حتى لا يظن أنه لا يجمع للواحد بين الوظيفتين وليس
~~فيه ما يقتضي أن يكون واحدا فإن من صيغة صالحة للواحد وما فوقه وقوله فوض
~~معناه جمع وليس معناه أنه يحتاج إلى تفويض لأن الشرط المتقدم أغنى عنه بعد
~~واحد يقتضي بمفهومه عدم التعدد وأردت أن أقول به وأجعل قوله واحدا بعد واحد
~~راجعا إلى جميع ما تقدم في بني الأب وبني ولد الأب ومن بعدهم لكنه بعيد
~~والأقرب أن يجعل قوله ذلك إشارة إلى مجموع النظر والتدريس لأنه أقرب ما
~~يصلح له ذلك ويكون قوله الأرشد إشارة إلى النظر والأصلح إشارة إلى التدريس
~~ويوافقه قوله بعد ذلك أن المدرس هو الذي يعينه الناظر لكن اللفظ الأول دل
~~بعمومه على اشتراك الكل في النظر والتدريس عند الأهلية سواء أحصل تفويض أم
~~لم يحصل
# فهذا موضع من محل التدافع وحرمان بعضهم بهذا المفهوم مع عموم اللفظ
~~المتقدم لا أرى به وقوله بعد ذلك وليس لأحد مشاركة من يئول إليه النظر
~~والتدريس بل ينفرد به ولا يعدل به إلى سواه عمومه يقتضي أنه لا يشاركه أحد
~~من أهل طبقته ولا من غيرهم لا ممن يصلح ولا من غيرهم والأخذ بهذا العموم
~~يدافع العموم المتقدم وليس أحدهما أولى من الآخر بل الأول أولى لأنه استقر
~~فلا يندفع بهذا بمجرد الاحتمال مع احتمال هذا الثاني لأن يكون المراد لا
~~يشاركه أحد ممن يتصف بصفته أو من غير أهل طبقته وما أشبه ذلك جمعا بين
~~الكلامين وقوله وشرط أن المدرس هو الذي يعينه الناظر ظاهر انحصار المدرس في
~~المعين فيفتقر إلى التعيين واللفظ المتقدم يقتضي الاستغناء عن التعيين لكن
~~هذا الشرط ms0728 يظهر أنه مخصص لذلك الإطلاق فيفتقر المدرس إلى تعيين الناظر وخصص
~~به ذلك العموم المتقدم بالنسبة إلى التدريس وبمقتضى هذا أقول إن الناظر
~~المذكور إذا مات مع وجود المدرس لا يفرد المدرس بالنظر بل يشاركه الجماعة
~~المذكورون ولذا كان لهم أن يشاركوا الميت
# وأما قوله هل للناظر أن يسند النظر إلى غير المدرس فقد قال الواقف لكل من
~~آل النظر إليه تفويض ذلك إلى الأرشد والأصلح ممن ذكرنا وجعلنا ذلك إشارة
~~إلى مجموع التدريس والنظر كما قدمناه أو إشارة إلى النظر وحده والمدرس وحده
~~فله ذلك وكله لا فائدة فيه لا يسند إلى الأجانب والأقارب مستحقون بالشرط من
~~غير تفويض فأيش فائدة التفويض ولم يذكر الواقف إلا شيئا واحدا فالأولى منع
~~الإسناد إلى المدرس وإلى غيره وحصول النظر بالشرط والتفويض في كلام الواقف
~~محمول على التولية في الحياة والله أعلم
# ولم أكتب ذلك للمستفتي بل كتبت أني أحتاج إلى نظري في كتاب الوقف فإن لم
~~أجد فيه إلا ذلك فالذي يظهر لي أن المدرس لا ينفرد بالنظر ويشاركه فيه
~~الجماعة المذكورون وليس للناظر أن يسند النظر لا إلى المدرس ولا إلى غيره
~~وهذا اللفظ المذكور في الاستفتاء فيه تدافع فقد يكون بالوقوف على كتاب
~~الوقف يظهر من آخره والله أعلم
# كتبه علي السبكي الشافعي انتهى
# فتيا من صفد في ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وقف بلبان الجو كندار
~~الأشرفي المنصوري مسجدا وأوقافا على مصالحه ثم يصرف لرجل مسلم حافظ لكتاب
~~الله تعالى العزيز أهل للإمامة والخطابة يؤم فيه بالمسلمين في الصلوات
~~الخمس ويقيم الخطبة أيام الجمع والأعياد ما مبلغه في كل شهر سبعة وستون
~~درهما واستثنى النظر لنفسه وله أن يوصي به ولوصيه مثل ذلك فإن مات عن غير
~~وصية أو انقطع فللأرشد من عقبه عقبا بعد عقب PageV02P061 تحجب العليا
~~السفلى فإذا انقرضوا فلنائب السلطنة بصفد وقبله منه قابل جاز قبوله ثم بعد
~~تمام هذا الوقف ولزومه أشهد الناظر في هذا الوقف المذكور أنه فوض وظيفتي
~~الإمامة والخطابة بالمسجد المذكور ms0729 لشهاب الدين أبي بكر ابن صارم الدين
~~إبراهيم بن حسين بن محمد الهكاري أيام حياته ثم من بعده إلى ولده وولد ولده
~~ونسله وعقبه ممن كان أهلا واستنابه عنه في النظر عنه في الوقف المذكور
~~ولجميع ذلك شهد بتاريخ يوم الجمعة الرابع من ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين
~~وستمائة فمات الفقيه المذكور وخلف ولدين صغير وكبير أهل فباشرهما ثم كبر
~~الصغير وصار أهلا وقصد مطالبة أخيه بالتشريك فلم يوافقه فهل له منعه وهل له
~~أيضا استقلاله بالوظيفتين وهل للصغير مطالبته بالتشريك
# | الجواب
# تفويض الخطابة والإمامة بعد تمام الوقف ولزومه إنما هو بحكم النظر فليس
~~بلازم وقوله إلى ولده وولد ولده ليس بصحيح هذا الذي يقتضيه الفقه وقوله
~~استنابه في النظر عنه في الوقف لا يقتضي الوصية بل هي استنابة في حال
~~الحياة ولا تتعدى إلى ولده وولد ولده هذا مقتضى الفقه ولكن ما بقيت أكتب
~~على الفتوى لئلا يتسلط أحد على الخطيب المستقر فينزعها منه وكتبت أن الشرط
~~بالنسبة إلى الكبير والصغير الذي صار أهلا سواء ولم أزد على ذلك فيحصل
~~المقصود مشاركة الكبير للصغير فإن هذا إن جعل شرطا في أهل الوقف فلا فرق
~~بين الكبير والصغير فيسوى بينهما وإن لم يجعل شرطا فيجوز توليتهما وتولية
~~أحدهما وتولية آخر غيرهما وأما قوله لرجل فلا يمتنع أن يكون واحد يصلي بعض
~~الشهر أو شهرا كاملا ويصلي آخر بعضه أو شهرا آخر وعلى كل تقدير الصرف إنما
~~هو لرجل واحد عن الوظيفة التي قام بها في شهر أو بعض الشهر فالذي هو
~~المصلحة وعدم قطع رزق الأولاد وهو وفاء بما قصده الواقف وإن لم يكن لازما
~~أن يشرك بين الولدين ولا يخرج عنهما إلى غيرهما ولا يختص بأحدهما والله
~~أعلم انتهى
# فتوى في مدرسة القدس في ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وسبعمائة الاستفتاء
~~المسنون من سيدنا ومولانا قاضي القضاة شيخ الإسلام فسح الله في مدته إبانة
~~الحق عما يذكر من شرط واقف وقف مدرسة على أهل العلم الشريف وقال في كتاب ms0730
~~وقفه على أن المدرس المرتب لها يباكر في الوقت المعتاد للحضور في موضع
~~الدرس وجمع الجماعة له ويبدءوا بقراءة شيء من القرآن PageV02P062 هناك
~~والجماعة له ثم يشفع ذلك بالدعاء للواقف ولسائر المسلمين ثم يشرع في ذكر
~~الدرس مذهبا وخلافا وأصولا وما شاء من العلوم الشرعية ثم ينهض كل معيد مع
~~أصحابه المرتبين معه فيعيد عليهم من الدروس ما هو بصدده من المذهب إن كان
~~مذهبا والخلاف إن كان خلافا وغير ذلك من العلوم الشرعية وعليهم الحضور بعد
~~صلاة العصر لإعادة الدروس بالمكان الذي يذكر فيه الدروس ثم قال بعد ذلك عند
~~ذكر المدرس وعليه ذكر المذهب والخلاف إن طلب منه في كل يوم إلا في أيام
~~البطالة المعتادة هذا لفظ الواقف فهل يلزم المدرس أن يذكر في كل يوم عدة
~~دروس من جميع العلوم التي ذكرها الواقف وغيرها أو لا يتعين عليه إلا ذكر
~~المذهب فقط وذكر الخلاف إن طلب منه وإليه الخيار في بقية العلوم وهل يلزم
~~كل معيد بهذه المدرسة أن يعيد درسا كاملا من الدروس التي يعينها المدرس له
~~وتكون من في قول الواقف لبيان الجنس عملا بعموم ما في قوله من الدروس ما هو
~~بصدده ولعموم قوله بعد ذلك لإعادة الدروس بعد صلاة العصر أم تكون للتبعيض
~~بالنسبة إلى كل درس وتبرأ ذمة المعيد بأن يقتصر على إعادة بعض من درس الفقه
~~مثلا أو من غيره
# ويستحق المعلوم المشروط له بمجرد ذلك وإذا كان الواقف رحمه الله قد قال
~~عند ذكر المشارف للمدرسة المذكورة ويشترط عليه تفريق المشاهرة بمحضر من
~~الفقهاء المقيمين بالمكان وبحضور المدرس أو نائبه فإذا فرقها أحد حط المدرس
~~أو نائبه بذلك والمعيدين والأعيان بالقدر المنفق فيهم ويطالع الناظر في
~~المكان بالحاصل من مستخرج كل شهر بعد الإنفاق يعمل أوراقا يأخذ عليها خط
~~المدرس أو نائبه والأعيان من الفقهاء والمعيدين
# فهل يلزم من مجرد هذا الكلام أن يكون التصرف في الوقف موقوفا على إذن كل
~~واحد من المعيدين وأعيان الفقهاء ومراجعته فيه وأن ms0731 يكون لهم ولاية استرفاع
~~الحسابات من المباشرين فيما دق وجل من أمر الوقف كما يرفع للناظر أم ليس
~~لواحد منهم سوى ما ذكره الواقف من أخذ حقه على قدر المنفق فيهم وعلى قدر ما
~~عنده من الحاصل في كل شهر وقال الواقف رحمه الله في كتاب الوقف أيضا بعد
~~ذكر من فيه من المباشرين من المشارف والجابي والمعمار وغيرهم فإن رأى
~~الناظر في هذا الوقف أنها تحتاج في توفير مصلحتها وزيادة ريعها وحفظه إلى
~~زيادة مستحدثة فعل وجعل له من الأجرة ما يقتضيه عمله هذا لفظ الواقف رحمه
~~الله وكان فيه قريتان تستغل أرضهما على العادة فحكرت كروما بأسماء خلق كثير
~~يبلغ عددهم نحو أربعمائة نفر PageV02P063 وأزيد فرأى الناظر أنها تحتاج إلى
~~مباشر ثان مع المشارف لضبط وقفها ومحاسبة من به واستخراج ريعه فرتب من يقوم
~~بذلك وجعل له دون أجرة عمله ونفذ ذلك ولاة الأمور من السلطان ونائبه وحاكم
~~المسلمين
# فهل يكون ذلك مخالفا لشرط الواقف أم لا وهل للمباشر المذكور أن يأخذ أجرة
~~عمله أم لا يبين سيدنا ومولانا الحق في ذلك كله
#
# | الجواب
# الحمد لله يتعين على المدرس ذكر الدرس كل يوم وأما الخلاف فإن طلب منه
~~تعين أيضا وأما الأصول فلا يتعين ولكن ينبغي له لذكر الواقف له فينبغي ذكره
~~ولا يجب ويستحب أن يذكر مع هذه الثلاثة علما رابعا أو أكثر وتعيينه مفوض
~~إلى رأيه
# والزيادة على ذلك تفوض إلى رأيه والواجب المذهب فقط والخلاف معه إن طلب
~~وبغير طلب لا يجب ولا يلزمه ذكر عدة دروس وإنما قلنا ذلك لأن قوله على أن
~~المدرس المرتب لها يباكر إلى آخره ليس شرطا على المدرس بل هو بيان الوقف
~~وأن المدرسة جعلت لذلك فأخذ نصف الدرس الذي جعلت المدرسة له بأن المدرس
~~يباكر إلى الحضور في موضع الدرس وجمع الجماعة له وهو معطوف على الحضور وليس
~~من فعل المدرس بل الجامع للجماعة غيره إما النقيب وإما هم من نفسهم
~~فيجتمعون لأجل المدرس وحضوره وباعث لهم على ms0732 ذلك والضمير في قوله له يحتمل
~~أن يكون للمدرس ويحتمل أن يكون للحضور وكلاهما صحيح والأول أظهر ويحتمل
~~احتمالا ثالثا أن يكون الضمير لموضع الدرس
# وقوله ويبدءوا ذكره منصوبا بحذف النون فهو معطوف على المصدرين المتقدمين
~~وهما الحضور والجمع فيصير المعنى والبداءة كقول الشاعر للبس عباءة وتقر
~~عيني وقوله بعد ذلك والجماعة له ما يظهر له معنى طائل ولولا كتابة يبدءوا
~~بواو وألف كنت أقول إن المعنى يبدأ المدرس بقراءة شيء من القرآن والجماعة
~~به وتكون الباء طالت فصارت لاما وقوله ثم يشفع أي المدرس وهو عطف على يباكر
~~وينبغي أن يحرص المدرس على أن يكون الدعاء منه لذلك ولا يفوض الدعاء إلى
~~غيره كما عادة أكثر الدروس وإن كان إذا دعا غيره وأمن هو كان داعيا ولكن
~~الأول أقرب إلى التبادر إلى الفهم من غرض الواقف وقوله ثم يشرع عطف أيضا
~~على ذلك وقوله مذهبا وخلافا وأصولا منصوبات على التمييز والمعنى وقف
~~المدرسة لهذا القصد من مباكرة المدرس إلى الحضور ليجمع الجماعة عنده
~~ويقرءوا جميعهم شيئا من القرآن ويدعو المدرس بعد ذلك للواقف ولسائر
~~المسلمين ثم يشرع في الدرس الذي PageV02P064 هو المذهب والخلاف والأصول وما
~~شاء المدرس
# فهذا هو المقصود الذي وقفت له المدرسة فإذا حصل ذلك جميعه فقد حصلت
~~الصورة التي هي مقصود المدرسة كاملة وإذا فات شيء منها فقد يكون مخلا
~~بالصورة بالكلية وقد تحصل الصورة معه ولكن فيها نقص عن صورة الكمال والواجب
~~من ذلك يتلقى من أحد أمرين إما بتنصيص الواقف وقد ذكره بعد ذلك من ذكر
~~المذهب مطلقا والخلاف إن طلب إما بالضرورة لكن لا بد منها وإن لم يذكرها
~~الواقف وهي درس المذهب لأنه المقصود وقراءة القرآن والدعاء للعرف وللقصد
~~الصحيح من الواقفين في ذلك وهو معظم غرضهم
# وإنما ذكرنا هذا حتى لا يتوهم أن هذا ذكره على سبيل الاشتراط على المدرس
~~وانتصاب الألفاظ الثلاثة على التمييز يقتضي أن يكون الدرس واحدا موصوفا
~~بالثلاثة ليس أنه مشتمل على ثلاثة دروس وقوله وما شاء ms0733 من العلوم معطوف على
~~الثلاثة فلو كانت الثلاثة واجبة كان يجب رابع ويفوض تعيينه إلى خيرته لكنا
~~بينا أن الثلاثة ليست بواجبة بل الواجب بعضها ولو تعين المذهب عرفا وشرطا
~~لكنا نقول الكل مفوض إلى خيرته على بعض الاحتمالات لأنك إذا قلت أعجبني زيد
~~وعلمه قد يكون المعنى أعجبني علم زيد فكذلك هذه الثلاثة وما شئت من العلوم
~~قد يكون المراد ما شئت مطلقا لكن المذهب يتعين شرطا وعرفا والبقية المصرح
~~بأسمائها مقصودة ظاهرا
# والضمير في قوله إن طلب يعود على الخلاف ولا يعود على المذهب والخلاف
~~جميعا لأفراده ولو عاد إليهما كان مثنى ويحتمل على بعد أن يعود على المصدر
~~الذي هو ذكر وعلى هذا الاحتمال يكون ذكر المذهب أيضا مشروطا بالطلب لكن هذا
~~بعيد لأمرين أحدهما أن الخلاف أقرب وعود الضمير على الأقرب أولى والثاني إن
~~وضع المدرسة يقتضي أن المذهب لا بد منه وإن لم يطلب لأنه متى لم يذكر فاتت
~~صورة الدرس ذكرا وعرفا ومن وظائف المدرس أن يرتب لكل معيد جماعة يعيد عليهم
~~ما هو بصدده و من في قول الواقف من الدروس للتبعيض وفي قوله من المذاهب
~~لبيان الجنس
# وليس من لازم كون الأولى للتبعيض وجوب ذكر عدة من الدروس بل التبعيض
~~محمول في ذلك على التبعيض من الدروس التي يتفق ذكرها أو من الدروس المعلومة
~~في الذهن التي تذكر كلها أو بعضها والمعيدون يعيدون ما يذكر منها وكل معيد
~~إنما يلزمه إعادة ما هو بصدده إما من المذهب وإما من الخلاف وإما من غير
~~ذلك ولا يلزمه ذكر الجميع وقول السائل هل يلزم كل معيد أن يعيد PageV02P065
~~درسا كاملا إن أراد إذا ذكر المدرس مذهبا وخلافا وأصولا يلزم كل معيد إعادة
~~الثلاثة فليس كذلك ولا يلزمه لتصريح الواقف بخلافه وإنما يلزم المعيد ما هو
~~بصدده فقط وإن أراد أنه يلزم المعيد المذهبي مثلا إعادة جميع دروس المدرس
~~المذهبي فيعم ولكنه يتسامح في ذلك إذا أغفل بعضه لأنه قد لا يضبطه كله ويشق
~~ذلك ms0734 جدا لا وهو إنما يعيد للفقهاء ما يحتملونه وقد تقصر أذهانهم عن ذكر كل
~~ما ذكره المدرس مما فهمه المعيد وقد يذكر المدرس ما لا يفهمه المعيد
~~فالمقصود إعادة المقصود منه الذي ينتفع الطالب به
# وقول السائل وتكون من في قول الواقف وقد ذكرناهما وقوله لإعادة الدروس
~~بعد صلاة العصر لا نتمسك به لأنه قال عليهم الحضور بعد صلاة العصر لإعادة
~~الدروس فالمقصود منه مقابلة الجمع بالجمع وليس المراد أن على كل واحد إعادة
~~ذكر الدروس لأن القرينة ترشد إلى خلاف ذلك والقرينة معلومة من لفظ الواقف
~~ومن الفرق ومن المعنى وقال قوله ما هو بصدده وما زاد على ذلك ليس هو بصدده
~~بل هو وظيفة فالمدرس يعلم المعيدين والمعيدون يعلمون من دونهم أي المبتدئين
~~ولا يعلم كل واحد إلا على قدر ذهنه من يتعلم كل ما الناس يفهمونه وفي هذا
~~المحل يسمح ببعض ما يعلم لاحتمال الإغفال والنسيان نعم الذي هو في محل
~~الاحتياج إليه ولم يغفل عنه ولا ينسى لا يتسامح بتركه إلا من ضرورة حالية
~~تعرض في بعض الأوقات وبراءة ذمة المعيد باقتصاره على إعادة بعض من درس
~~الفقه مثلا أو من غيره يمتحن بالضابط الذي ليس مالكه فإنه تارة يبرأ وتارة
~~لا يبرأ ويعرف ذلك مما تقدم
# وقوله في المشارف ويشترط عليه إلى آخره لا يلزمه به أن يكون التصرف في
~~الوقف موقوفا على كل منهم وأن يكون لهم ولاية استرفاع الحساب وليس لواحد
~~منهم سوى ما ذكره الواقف وإذا رأى الناظر احتياجها إلى مباشر ثان مع
~~المشارف فرتبه على الوجه المشروح فليس مخالفا لشرط الواقف وللمباشر المذكور
~~أن يأخذ أجرة عمله التي قررت له والله أعلم انتهى فتيا من تيزين في ربيع
~~الآخر سنة ثمان وأربعين وقف وقفا على أولاده وهم ثلاثة ذكور وشرط فيه فإذا
~~مات واحد من الموقوف عليهم عاد نصيبه إلى ولده وولد ولده الأقرب فالأقرب
~~أبدا ذكورهم دون إناثهم لا يشارك البطن الثاني البطن الأول فإن مات عن غير
~~ولد ولا ms0735 نسل عاد نصيبه إلى إخوته وأولاد إخوته ذكورهم دون إناثهم أبدا ما
~~تناسلوا فإذا PageV02P066 مات واحد منهم عن غير ولد ذكر كان عائدا إلى
~~بناته وبنات أولاده ثم مات أحد الموقوف عليهم وخلف بنتا وولد بنت ذكرا
~~توفيت أمه في حياة أبيها المذكور وللبنت المذكورة ثلاثة أولاد ذكرين وأنثى
~~وخلف أولاد أخيه ذكورا وإناثا فلمن يكون نصيب الميت وإذا قلتم إن الوقف
~~للبنت ولولد البنت المذكور وللبنت المذكورة أولاد هل لهم نصيب مع أمهم في
~~حياتها أم لا
# | الجواب
# نصيب المتوفى المذكور بين بنته المتوفاة في حياته وابني بنته الباقية
~~أثلاثا بالسوية وحياة الأم لا تمنع من استحقاق ولديها ولا شيء لها ولأولاد
~~الأخ في هذه الحالة والله أعلم انتهى
# فتيا من حلب في ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وقف مدرسة وشرط النظر فيها إلى
~~يوسف ثم إلى جماعة مخصوصين من قبيلة بعينها لا يخرج عنهم ما دام فيهم من
~~يصلح للنظر وكذلك التدريس لا يعدل به إلى من سواهم فإن كان فيهم من يصلح
~~للتدريس والنظر فوضنا إليه وإن لم يكن فيهم من يصلح لذلك فإلى من يصلح لذلك
~~من أهل مدينة معينة وشرط أن يكون المدرس شافعي المذهب ممن أحكم مذهب
~~الشافعي بحيث صار أهلا لأن يعمل بفتياه في مذهب الشافعي وإذا لم يوجد في
~~القبيلة أحد أحكم مذهب الشافعي ولا من أهل المدينة هل يولى غريب أو يختار
~~الأصلح من القبيلة
# الجواب إن أمكن اشتغال الفقهاء وحدهم بحيث تقوم صورة المدرسة بدون المدرس
~~فلا يولى المدرس في هذا الوقت حتى يشتغل بعض تلك القبيلة أو بعض أهل
~~المدرسة ويحكم مذهب الشافعي فيولى ويصرف معلوم التدريس في مدة تعطله إن
~~اقتضى شرط الواقف رده على الباقين من أهل الوظائف رد عليهم وإن لم يقتض
~~يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف وإن لم يمكن اشتغال الفقهاء إلا بالمدرس
~~ولي لهم مدرس أحكم مذهب الشافعي من غير تلك المدينة إلى أن ينشأ في تلك
~~المدينة أو القبيلة من هو محكم ms0736 لمذهب الشافعي فيفوض إليه ويزول ذلك الغريب
~~والله أعلم انتهى
# فتوى من سرمين في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة وقف على أولاده ثم
~~أولاد أولاده على أنه من مات منهم عن ولد أو ولد ولد وكذا نسل أو عقب عاد
~~ما كان جاريا عليه من ذلك على ولده ثم ولد ولده ثم على نسله وعقبه ومن مات
~~منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد PageV02P067 ما كان جاريا
~~عليه من ذلك على ابن أخيه الأقرب فالأقرب فتوفي بعض المستحقين صغيرا وله
~~إخوة لأبيه وابن أخ لأبوين فانتقل نصيبه إلى ابن أخيه ثم توفي ابن الأخ
~~المذكور صغيرا في حياة أبيه شقيق الميت الأول فهل ينتقل نصيبه إلى أبيه وهو
~~من جملة مستحقي الوقف أو يشترك معه الإخوة للأب ثم بعد ذلك ولد لأخ الشقيق
~~المذكور ابن هو أخو الميت الثاني وهو أقرب إلى الميت الأول هل يعود نصيب
~~الميت الأول إلى هذا المولود أو يكون تأخر ولادته مانعا لاستحقاقه
#
# | الجواب
# الأرجح أن هذا النصيب لمن بقي من الطبقة العليا الموقوف عليهم لمأخذين
~~أحدهما أنهم استحقوه بالوقف على جهة الأولاد التي هم منها وزاحمهم فيها
~~أخوهم ثم ابن أخيه ثم زال ولم يكن مزاحم آخر فيرجع إليهم المأخذ الثاني أن
~~قوله ومن مات وله ولد فنصيبه لابن أخيه يحتمل أمرين أحدهما أن يكون ذلك
~~الحكم ساعة موته سواء كان أخوه حيا ولم يكن هذا الذي يفهمه الناس غالبا من
~~هذا الكلام وحينئذ هو مخالف لظاهر ما تقتضيه ثم من ترتيب البطن الثاني على
~~جميع البطن الأول وبيان لأحد محتمليها وهو ترتيب الأفراد
# والثاني أن المراد في هذا الوقف ظاهرها أنه لا يأخذ أحد من البطن الثاني
~~شيئا حتى ينقضي البطن الأول حينئذ يكون الوقف بينهم على ما فصله من أن من
~~كان له ولد فنصيبه الذي كان له حين كان يصير الآن لولده يختص به ونصيب من
~~مات ولا ولد له ويكون الآن لابن أخيه الأقرب ms0737 وهذا حكم قد يقام الحكم الذي
~~لو سكت عن تفصيله لم يكن وحينئذ لم يكن هذا الذي مات يستحق شيئا من نصيب
~~عمه المتوفى ولا أحد من أولاد الإخوة الباقين ما دام أحد من آبائهم موجودا
~~فهذان مأخذان يحتملان لاستحقاق من بقي هذا النصيب المتوفر فلذلك قلنا إنه
~~الأرجح ويحتمل في مقابله أن يقال إنه ينقطع وحينئذ يستحقه من كان أقرب إلى
~~الواقف فإن كان الباقون منهم الآن أقرب الناس إلى الواقف فقد اجتمع على
~~استحقاقهم ثلاثة مآخذ ولا يحتمل في مقابلة هذين الاحتمالين احتمالا آخر
~~فيما يظهر لي وهذا إذا لم يكن فيه ابن أخ آخر كان موجودا عند موته ليس
~~بأقرب ويكون الآن أقرب فإن كان كذلك فهو مستحق على المأخذ الأول دون الثاني
# وإنما قلنا إنه يستحق على المأخذ المذكور لأجل استحقاق ذلك الصبي المتوفى
~~وتقدمه عليه بالأقربية وقد قال الأقرب فالأقرب والفاء تقتضي ترتبه عليه إذا
~~كان هو الأقرب للميت بعد ابن الأخ المتوفى أعني إذا كان من لا ولد له حين
~~موته له وكذا ابنا أخ أحدهما أقرب من الآخر بأن PageV02P068 يكون ابن شقيقه
~~والآخر ابن أخيه لأبيه وأما إذا لم يكن له إلا أخ واحد فاستحقاقه على
~~الاحتمالين اللذين قدمناهما وأما ابن الأخ الذي يحدث بعد موته فلا أعرف
~~نقلا فيه ولكن الذي يظهر لي أنه لا يستحق شيئا لأن الاعتبار بوقت الموت
~~وهذا أكاد أقطع به قياسا على الميراث بأن الاعتبار فيه بحال الموت فلا
~~يستحق من بعد الميت من لو كان موجودا عند موته لورث وعندي فيه وقفة لأن
~~الميراث أعيان قد استحقها من كان عند الموت فمنع غيره منها
# وهذا منافع لها أصل مستمر قد يقال بأنه للجهة التي يطلق على كلها ابن أخ
~~موجود أو سيوجد ولكن هذا بعيد
# وقد تكلم الأصحاب فيما إذا قلنا من لا وارث له ينتقل ميراثه للمسلمين هل
~~يصرف لمن ولد بعد موته أو لا فشذ الروياني وقال لا يصرف فعلى قوله هذا
~~الأولى
# وقال ms0738 الجمهور يجوز صرفه إلى من ولد بعد موته لأنه للجهة العامة والجهة لا
~~يراعى فيها ذلك وقد يقال في ابن الأخ كذلك فحينئذ أقول إن الميراث ثلاثة
~~أحدها ما هو جهة تحصر كالفقراء فلا نظر إلى أفرادهم ويصرف لمن تجدد منهم
~~بعد الوقف قطعا والوقف إنما جعل غالبا لذلك وفي هذه المرتبة أقول لا يشترط
~~وجودهما عندئذ حتى لو وقف على الفقراء حيث لا فقير في الدنيا بل يتوقع
~~وجوده يصح ويحفظ حتى يتجدد
# والمرتبة الثانية ما هو جهة من وجه دون وجه كالأولاد فقد جعلوهم واشترطوا
~~وجودهم فلو وقف على أولاده ولا ولد له لم يصح لأن الأصل فيهم إرادة أعيانهم
~~ولكن مع ذلك به أو عدمه تخصيص واحد منهم فاعتبر ذلك فيهم من وجه دون وجه
~~ولو وقف على أولاده وله أولاد ثم تجدد له ولد ولم يكن نص على دخوله ولا على
~~عدم دخوله فيحتمل أن يقال يدخل لأنه جهة ويحتمل أن يقال لا يدخل حتى ينص
~~عليه لأنهم قالوا لو وقف على ولده ولا ولد له لم يصح فلم يراعوا فيه حكم
~~الجهات من كل وجه وأيضا سبيل القول بعدم دخوله حمل الوقف على المعهود وهو
~~الموجود من الأولاد والعموم إنما يصار إليه عند عدم العهد أو إذا دل دليل
~~على إرادة الوصف دون العهد ومن الدليل على أن الجهة المتوقعة لا يشترط
~~وجودها تجويز الوقف على أكفان الموتى ونحوه فلو وقف شخص على أولاد أخيه
~~ولأخيه أولاد دخلوا فلو تجدد له ابن أخ أن يدخل ويحتمل أن لا يدخل وهو
~~الظاهر وهذا مثله
# والظاهر عندي أن يجعل ضابط في ذلك كما دلت القرينة على تأييد أصله مما
~~منفعته على من يحدث من ذلك الوصف المقصود والواقف فلا يراعى فيه
~~PageV02P069 الأفراد كالوقف على الفقراء وعلى الأولاد وإن كانوا دون قرينة
~~الفقراء في ذلك وما لم يظهر فيه ذلك يقتصر فيه على مجرد ما يصدق عليه الاسم
~~عند حالة الاستحقاق إما حالة الوقف وإما عند وجود شرطه ms0739 كموت بعض المستحقين
~~كما في مسألتنا فلا يصرف لقرينة اعتبارا بالإرث وغيره والله تعالى أعلم
#
# | مسألة
# رجل دفع إلى رجل مالا وقال له هذا المال لله عز وجل يشترى به ريع أو أرض
~~وتوقف لله تعالى وأشهد على نفسه بذلك شاهدين وصرح الدافع بمراده قبل الدفع
~~وذكر أن مراده أن يكون له صدقة جارية فهل يخرج هذا المال عن ملك الدافع
~~بنفس الدفع أم لا وهل ينقطع بصرف الدافع بوجه نظر أم لا وإذا قال الدافع
~~يصرف بعضه على الفقراء منجزا هل له ذلك أم لا وهل يضمن المدفوع إليه حتى
~~يتهيأ المشترى عاما وأكثر فهل تجب فيه الزكاة أم لا وهل يصح وقف ذلك على
~~الفقراء أو الأغنياء أم يختص بالفقراء وهل يصير المشترى وقفا بنفس الشراء
~~أم لا بد من إنفاق المدفوع إليه وهل يصح وقف ذلك على معين أم لا وإذا أقام
~~المال أحوالا لم يؤد له زكاة ثم اشترى به فهل تجب الزكاة على المدفوع إليه
~~المال لأنه فرط في ذلك أم يتعلق بنفس المال إذا مات الدافع أو أفلس قبل أن
~~يشتري بالمال فهل للورثة والغرماء مقال أم لا وهل يحتاج بعد الشراء إلى
~~توكيل هذا الدافع في إنفاق هذا المال أو بعضه على الفقراء أم لا وهل
~~للمدفوع إليه أن يتناول منه شيئا إذا كان فقيرا أم لا الجواب الحمد لله أما
~~المال فإنه محكوم لخروجه عن ملكه قبل الدفع بمقتضى قوله وأما انقطاع تصرف
~~الدافع ونظره عنه فلا ينقطع عن ذلك المال يشتري به ويوقف إلا أن يكون تبين
~~أن المتولي لذلك غيره وإذا قال الدافع يصرف بعض ذلك المال منجزا على
~~الفقراء بعد قوله إنه يشتري به ما يوقفه لم يسمع منه إلا أن يذكره على جهة
~~الاستثناء بحيث لا يناقض الكلام الأول كقوله يشتري ببعضه ويصرف بعضه أو
~~يقول يشتري به إلا كذا فيصرف وما أشبه ذلك فيتبع وبدون هذا لا يجوز ومتى
~~فعل ذلك المدفوع إليه حيث قلنا لا يجوز ms0740 ضمن سواء فعله بإذن الدافع أم بغير
~~إذنه وحيث قلنا يجوز لا يضمن إذا فعله بالإذن وتعيين الدافع للمدفوع إليه
~~جزءا من المشترى من المال المدفوع كتعيينه جزءا من المال للفقراء فيأتي فيه
~~ما ذكرنا من التفصيل بين أن يذكر ذلك متصلا على وجه لا ينافي كلامه الأول
~~فيقبل أو لا فلا يقبل وفي كلا الموضعين لا بد من اتصال الكلام وأن يكون على
~~وجه الاستثناء بحيث لا يناقض وإذا بقي المال بيد المدفوع إليه أو غيره سنين
~~حتى يتهيأ ما يشتري به فلا زكاة فيه وأما جهة الموقوف عليه فإذا لم يكن
~~الدافع غير أصل كلامه PageV02P070 إلا أنه وقف لله تعالى فيجوز الوقف على
~~الفقراء وعبرت طرب فيه وجه القربة كأنواع التوكل بها ومن جملتها كل ما فيها
~~مصالح المسلمين ومن جملتها أقارب الواقف كما قال أبو طلحة للنبي صلى الله
~~عليه وسلم في بيرحاء إنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول
~~الله حيث أراك الله فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقاربه وقضى له
# وأما جعله وقفا على جهة الأغنياء فلا لأنه وإن كان صحيحا وصدقة لكن
~~المفهوم من العرف في قوله جعلت هذا صدقة لا يشمله ولأن الوقف إنما صح عليهم
~~لقصد التمليك لا لظهور قصد القربة في الموقوف عليهم وإن كان الوقف في نفسه
~~قربة ولا يصير المشترى بنفس الشراء وقفا لا بد أن يوقف إما من المدفوع إليه
~~بإذن الدافع وإما من غيرهما حيث يكون له ذلك ويصح وقفه على معين إذا لم يكن
~~في كلام الدافع أولا ما يدفعه إذا أقام أحوالا فقد قلنا إن ذلك لا زكاة فيه
~~وإذا مات الدافع أو أفلس قبل أن يشتري بالمال فليس لورثته ولا للغرماء مقال
~~في طلب المال إلا أن يرفعوا الأمر إلى الحاكم ليطلب المدفوع إليه وقفه أن
~~يتولى الحاكم بطريقه وسواء المدفوع ووقفه لا بد فيه من الإذن فإن أذن
~~الدافع فيهما معا فلا يحتاج بعد الشراء إلى تجديد ms0741 إذن في الوقف وإن أذن في
~~الشراء فقط فيحتاج إلى إذن آخر بعد الشراء وإن لم يؤذن في هذا ولا في هذا
~~لم يكن للمدفوع إليه واحد من الأمرين ويكون المال تحت يده أمانة حتى يطلب
~~منه أو يؤذن له فيما يفعل به وإذا وقف ما يشترى بالمال المذكور على موصوفين
~~بصفة تلك الصفة موجودة في المدفوع إليه جاز له أن يتناول شيئا منه بإذن
~~الناظر والناظر في الوقف المذكور إن كان الدافع عينه في أصل كلامه فيشترط
~~حال الوقف النظر إليه ولو لم يشترط كان له النظر فالشرط الأول وإن لم يعينه
~~فالنظر للحاكم فلا يجوز اشتراط غيره والله تعالى أعلم انتهى
# مسألة رجل أوصى بأن يشتري الوصي من مال الموصي عقارا ويوقفه على جهة
~~معينة لا تنقطع فاشترى الوصي عقارا واستغله سنين ولا وقفه على الجهة
~~المذكورة فهل لوارث الموصي الرشيد رفع الوصي إلى الحاكم وإلزامه بوقف
~~العقار المذكور أم لا وهل يستحق غلة العقار المذكور في السنين الماضية
~~ويرجع PageV02P071 بها على الوصي أو يكون تبعا للعقار ويصير الكل وقفا أم
~~لا
# | الجواب
# الحمد لله له ولغيره من جميع الناس رفعه إلى الحاكم وإلزامه بوقف العقار
~~المذكور ويستحق الوارث غلة العقار في السنين الماضية ويرجع بها على الوصي
~~ولا يثبت حكم الوقف إلا من حين الوقف والله تعالى أعلم
# مسألة وقف على الطنبا ثم أولاده أحمد ومحمد وتتار ومن يحدث له ثم على
~~أولادهم ثم أولاد أولادهم ثم أنسالهم للذكر مثل حظ الأنثيين فمن توفي من
~~أولاد الطنبا وأولاد أولاده ونسله عن ولد أو ولد ولد أو ولد ولد ولد أو نسل
~~عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على ولده ثم ولد ولده ثم ولد ولد ولده ثم
~~نسله للذكر مثل حظ الأنثيين ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل
~~عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على من في درجته من أهل الوقف يقدم الأقرب
~~إليه فالأقرب وانتهى الوقف إلى أحمد بن ms0742 تتار المذكورة وانفرد به فولد له
~~محمد والتي وسفرى ثم ولد لمحمد ستيتة وعائشة وأمة الرحيم وتوفي محمد عن
~~بناته الثلاث في حياة أبيه ثم توفي أحمد عن بنتيه وبنات ابنه فهل نصيبه
~~لبنتيه فقط أو لهما ولبنات ابنه
# أجاب هنا مقدمات إحداها هل أولاد الأولاد موقوف عليهم في حياة الأولاد
~~ولكنهم محجوبون بآبائهم أو لا يصير موقوفا عليهم إلا بعد انقراض آبائهم هذا
~~محل نظر يحتمل أن يقال بالأول لشمول اللفظ وعمومه ويحتمل أن يقال بالثاني
~~لقرينة قوله ثم فكأنه قال ثم على أولاد أولادي الموجودين حين انقراض أولادي
~~فإذا دل يصير وقفا عليهم واعلم أن هنا شيئين أحدهما تخصيص أولاد الأولاد
~~بأن يخرج من مات منهم في حياة الأولاد عن شمول لفظ الأولاد له والثاني
~~تقييد الوقف بأن لا يصير ولد الولد الباقي بعد الولد مندرجا في الوقف إلا
~~بعد وفاة الولد وهما اعتباران متغايران فلقائل أن يذهب إلى هذا التخصيص
~~والتقييد لأنه المتبادر إلى الفهم ولقائل أن يدفعهما ويذهب إلى الاحتمال
~~الأول وهو أن أولاد الأولاد موقوف عليهم في حياة الأولاد بمعنى أن الوقف
~~شامل لهم ومقتض للصرف إليهم وله شرط إذا وجد عمل المقتضى عمله وهذا أقرب
~~إلى قواعد اللغة والفقه وبما ذكرناه تبين لك أن هذه المقدمة انطوت على
~~مقدمات إحداها أن كل أولاد الأولاد داخلون في لفظ الواقف ومراده أو لا
~~والثانية هل الوقف عليهم موقوف على انقراض آبائهم أو لا وإذا لم يكن موقوفا
~~على ذلك PageV02P072 فهل يقال إنهم من أهل الوقف أو ليسوا من أهل الوقف حتى
~~ينقرض آباؤهم لأن أهل الشيء هو المتمكن منه القوي فيه
# المقدمة الثالثة الترتيب المستفاد من لفظة ثم ظاهره يقتضي أن لا يصرف
~~لأحد من أولاد الأولاد شيء حتى ينقرض جميع الأولاد وهو موضوع اللفظ لأن
~~اللفظ اقتضى تأخر مسمى أولاد الأولاد عن مسمى الأولاد ومجموعهم ويلزم من
~~ذلك ما قلناه وأما ترتيب الأفراد على الأفراد فليس ظاهر اللفظ ولكنه يحتمل
~~فلا يصار إليه إلا بدليل ms0743 وقرينة في لفظ يدل عليه
# المقدمة الرابعة إنه من مات من الأولاد في حياة باقيهم ينتقل نصيبه إلى
~~الباقين على الصحيح أو إلى من بعدهم أو يكون منقطع الوسط فهذان الوجهان لا
~~يتأتيان فيما إذا مات أحد الأولاد في حياة باقيهم فإنه ينتقل نصيبه إلى
~~الباقين والفرق أن مسمى الولد باق والوقف على الأولاد كالوقف على الجهة
~~والجهة صادقة على القليل والكثير فما دام واحد منهم هو مستحق فلذلك لا نقول
~~بالانقطاع ولا بالانتقال إلى من بعدهم وبلغني أن في مذهب أحمد رواية أنه
~~ينتقل إلى ولد الولد ويحمل الترتيب على ترتيب الأفراد على الأفراد فإن صحت
~~هذه الرواية فهي كالوجه الذي عندنا فيما إذا وقف على زيد وعمرو وبكر ولكن
~~الفرق الذي أوضحناه نعم لو قال وقفت على أولادي زيد وعمرو وبكر احتمل أن
~~تكون كتلك المسألة لأن هنا قد قوي جانب الأعيان وضعف جانب الجهة ولو قال
~~وقفت على زيد وعمرو وبكر كل واحد ثلث ثم على الفقراء فهذا الفصل يقتضي أنه
~~كثلاثة أوقاف فهنا يضعف القول بأنه إذا مات واحد ينتقل نصيبه إلى الباقين
~~ويقوى القول بأن نصيبه ينقل إلى الفقراء
# المقدمة الخامسة ترتيب أولاد الأولاد على الأولاد ترتيب جملة على جملة
~~وترتيب الجملة على الجملة تارة يراد به ترتيب الأفراد على الأفراد مثاله أن
~~يكون كل فرع مترتبا على أصله فهنا يصح أن يقال الأفراد مترتبة على الأفراد
~~والجملة مترتبة على الجملة وتارة يراد به ترتيب الجملة على الجملة من غير
~~ترتيب الأفراد على الأفراد وهذا الذي قدمنا أنه ظاهر اللفظ مثاله هنا أنه
~~لا ينتقل لأولاد الأولاد شيء حتى ينقرض جميع الأولاد ومثال الأول أنه ينتقل
~~لكل واحد نصيب أصله وقد يكون بين المعنيين واسطة مثاله أن يراد ترتيب
~~الجملة على الجملة إلا في بعض المواضع التي ينص الواقف عليها مثاله أن يقول
~~لا ينتقل لأحد من أولاد الأولاد شيء إلا من كان له من الأولاد نصيب قد
~~استحقه ومات بعد استحقاقه فإنه ينتقل لولده ms0744 فلا يدخل من مات أبوه قبل
~~الاستحقاق PageV02P073 وإن كان لو قال ترتيب كل فرع على أصله لدخل وإذا دار
~~لفظ حمل بين المعاني الثلاثة وتعذر العمل بظاهرها فلقائل أن يرجح هذا
~~المعنى الثالث على الثاني لأنه أقرب إلى حقيقة اللفظ وإذا تعذر العمل
~~بالحقيقة فكل ما قرب منها أولى
# المقدمة السادسة لفظ النصيب ظاهر في المستحق المتناول ويحتمل أن يراد به
~~ما يخصه من الوقف بحيث لو زال الحاجب لتناوله ولا شك أنه أعني الولد لو زال
~~الحاجب لاستحق قسطا فذلك نصيب إما بالقوة فقط وإما بالفعل وتناوله موقوف
~~على شرط وهذا ظاهر إذا قلنا إنه موقوف عليه كما تقدم في المقدمة الأولى
~~والله أعلم
# المقدمة السابعة قد يقول وقفت على زيد ثم على أولاده ثم أولادهم وقد يقول
~~على زيد ثم على أولاده ثم أولاد أولاده وفي الصيغة الأولى الضمير في
~~أولادهم لأولاد زيد وهل يندرج أولادهم في الظاهر عودا على لفظ الأولاد أو
~~لا لأن المراد به بعضهم فيعود الضمير على المراد فيه احتمالان أيضا وإن
~~قلنا بالاندراج اندرج أولادهم في الضمير وأما الصيغة الثانية فلا يأتي فيها
~~الاحتمال بل تشمل جميع أولاد الأولاد سواء أدخل آباؤهم في الوقف أو لا لصدق
~~اسم أولاد الأولاد عليهم وهذا بعد زوال من يحجبهم بلا إشكال وقد يقال بحجب
~~الأعمام لهم فيكون حكمهم حكم آبائهم
# المقدمة الثامنة الضمير في قوله من توفي منهم يعود على من قلنا إنه داخل
~~في الوقف وقد تقدم بيانه وفاقا واحتمالا فمن جزمنا بدخوله هناك جزمنا
~~بدخوله هنا ومن ترددنا بدخوله هناك ترددنا في دخوله هنا
# المقدمة التاسعة أن قوله من مات منهم فنصيبه لولده إلى آخره هو كالوقف
~~الكامل يجب النظر في صيغه ودلالته كما سبق
# المقدمة العاشرة أنه كل ما أدى إلى قلة التخصيص والتقييد كان أولى مما
~~أدى إلى كثرته والله أعلم
# إذا عرفت هذه المقدمات العشر فنقول أحمد بن تتار المتوفى هو من أولاد
~~أولاد الطنبا داخل في الوقف بلا إشكال يشملهم ms0745 قول الواقف ثم أولاد أولادهم
~~أي أولاد أولاد أحمد ومحمد وتتار وهاتان من أولاد أولاد تتار وأما أخوهما
~~أحمد المتوفى قبل والده ففي دخوله في الوقف وشمول الوقف له ما قدمناه من
~~الاحتمالين ولم نجد نقلا يعتضد به وقد تكلم شيوخنا في أنه هل هو من أهل
~~الوقف أو لا والظاهر من كلامهم أنه ليس من أهل الوقف وقدمنا ما بلغنا عن
~~الحنابلة في ذلك وقدمنا الإشارة من أنه لا يلزم من كونه لا يصدق عليه أنه
~~من أهل الوقف أن لا يصدق على أنه موقوف عليه وأنه داخل في حقيقته وأما
~~بناته فهن داخلات في قول الواقف ثم أنسالهم فإنهم من أنسال أولاد
~~PageV02P074 أحمد ومحمد وتتار لأنهن نسل أحمد بن محمد بن تتار فهن موقوف
~~عليهن في الأنسال بلا شك وقد اندرج أصلهن ولم يبق إلا عماتهن والنظر في
~~أنهن حاجبات لهن أو لا والمحقق من ثم حجب أمهن وأما حجب عماتهن فمحتمل
# والأظهر من قوله ثم الحجب وعدم الحجب أيضا محتمل من ذلك اللفظ كما قدمناه
# ويعضده هنا أن بقية الألفاظ في قوله من مات منهن ويدخل ملكه من الحق
~~التقديري في قوله نصيبه فينتقل ذلك إلى ولده فهذان احتمالان في استحقاقهما
~~ويعضدهما احتمال ثالث في قوله من مات منهم وله ولد أو ولد ولد فنصيبه لولده
~~ثم لولد ولده عاما في الموجود والمفقود بأن يقدره موجودا انتقل نصيبه
~~لبناته
# وإن خصصناه بالموجود اقتضى أنه بعده ينتقل إلى أولاد أولاد أحمد مطلقا
~~ومنهم بنات محمد المذكور لكن قد يكون للتي وسفرى أولاد فيمنعن فيحصل
~~التعارض بين الألفاظ والخلاص عن ذلك بالجمع بأن يجعل لكل واحد ما لوالده
~~فهذا احتمال ثالث على استحقاقهن لم يكن لقوله ثم لولد ولده في نصيب من مات
~~وله ولد أو ولد ضائعا لا يكفي عنه قوله فنصيبه لولده فلما قال ذلك تعين أن
~~يراد أن نصيب الميت ينتقل لولده إن كان له ولد ولولد ولده إن لم يكن له ولد
~~ولهما إن كانا ms0746 له ويقدر انتقال نصيب المفقود إليه ثم إلى ولده الموجود فإن
~~من مات وله ولد فقط لا شك أن نصيبه ينتقل إليه ثم إلى ولده ومن مات وله ولد
~~ولد كذلك فقط ومن مات وهما له فكان حق الكلام بأن يقدر للنقل نصيبه إلى
~~ولده وإلى ولد ولده ويكون لهما سر لكنه حسن من اشتراك الولد بين أبيه فأتى
~~بهم ولم يخلص الكاتب العبارة فتحمل لولده على العموم في الموجود والمعدوم
~~ويرتب عليه قوله ثم لولد ولده ويراد ترتيب الأفراد على الأفراد به يصح ما
~~قلناه فصار لاستحقاقهن وجوه من الاحتمالات
# وحجبهن بعماتهن يلزم منه تخصيص قوله لولده وتخصيص قوله ثم لولد ولده في
~~بعض الأحوال إذا مات سفرى والتي عن ولد وتخصيص من مات منهم إذا قلنا أبوهن
~~رجل في اللفظ فقد ضعف جانب دلالة الترتيب على حجب العمات لهن قليلا وبذلك
~~تكاد تستوي دلالة الترتيب ويبقى التردد فيه هل المراد به حجب كل فرع لأصله
~~فقط أو حجب الجملة للجملة ويخرج عقبها بعض الأفراد وإذا كان التردد في ذلك
~~لسفري وقد قلنا إن كون ولد الولد موقوفا لكنه علة في حياة الولد أرجح فنقول
~~الاستحقاق محقق والحجب مشكوك فيه فنترك المشكوك فيه ونعمل بالمحقق فيقضى
~~لهن بالاستحقاق ويحتمل أن يقال الأصل قبل PageV02P075 الوقف عدم الاستحقاق
~~فلا يحكم به للشك والاحتمال الأول أرجح والله أعلم
# تنبيه لما تجاذبت عندي الاحتمالات ولم أستطع الجزم بالقول باستحقاق أولاد
~~الأولاد في حياة بعض الأولاد وإقامتهن مقام آبائهن لأني لم أر لي سلفا
~~تطلبت أحكام الحكام الذين سلفوا وأقوال العلماء من المتأخرين والمتقدمين
~~لعل يكون فيها مستندا ما إما لهذا وإما لضده لأن هذه المسألة كثيرة الوقوع
~~في الأوقاف تعم بها البلوى وقد رأيت جماعة من أصحابنا الشافعية ومن
~~الحنابلة ومن الديار المصرية أفتوا باختصاص العمتين عن بنات أخيهما وكذلك
~~جماعة من أصحابنا الشافعية بالشام واستنكروا الفتوى بخلاف ذلك ورأيت جماعة
~~من الحنابلة بالشام أفتوا بعدم الاختصاص فقال أحدهم ينتقل النصف لبنات محمد ms0747
~~ويقمن في الاستحقاق مقام والدهن لو بقي حيا لا يمنع من استحقاقهن ذلك كون
~~والدهن كان محجوبا
# كتبه أحمد بن الحسن الحنبلي وتحته كذلك يقول عبادة وقال الآخر ينتقل
~~النصف إلى بنات محمد ولا يمنع من استحقاقهن عدم تناول أبيهن فإنه كان
~~محجوبا بآبائه وهو من أهل الوقف ولكن وجود أبيه منعه من التناول مع قيام
~~المقتضى وهذا المانع لم يوجد في بناته والبطن الثاني إنما يتلقون عن الوقف
~~ووجود الأعلى مانع من تناول من دونه وليس تناوله شرطا في تناول من بعده إذا
~~قام به شرط التناول ويؤيد هذا أن أحدا لا يكاد يقصد حرمان أولاد الأولاد
~~الأيتام وإبقائهن بوصف الحاجة والفاقة وتوفير الوقف كله على من هو نظيرهم
~~في الدرجة والقرب من الواقف فهذا ليس من عادة العقلاء
# كتبه محمد بن أبي بكر الحنبلي وقال الآخر منهم ينتقل النصف إلى بنات محمد
~~لأن الواقف قصد تخصيص أولاد الموقوف عليهم وأنسالهم دون غيرهم أكد ذلك في
~~مواضع من كتاب الوقف ويقمن بنات المذكور في الاستحقاق مقام والدهن لو كان
~~حيا فإنه لو كان حيا استحق النصف ولكن منع من ذلك مانع وهو وفاته في حياة
~~أبيه فينتقل نصيبه إلى أولاده دون غيرهن ووجود التي وسفرى لم يكن مانعا
~~لبنات محمد من التناول لما كان يستحقه والدهن لو كان حيا والله أعلم
# كتبه محمد بن المنجا الحنبلي
# هذه فتاوى الحنابلة وحكم برهان الدين الحنبلي الزرعي بمقتضاها في الثاني
~~من رمضان سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة ونفذه في تاريخه مستنيبه قاضي القضاة
~~علاء الدين ونفذه في تاريخه قاضي القضاة عماد الدين الحنفي ونفذه في ثالث
~~رمضان قاضي القضاة شرف الدين المالكي ونفذه قاضي القضاة جلال الدين في
~~تاريخه ثالث رمضان المذكور ثم أذن جلال الدين قاضي PageV02P076 القضاة في
~~تاريخه جلال الدين ناظر الأيتام أن ينظر فيما ثبت استحقاق البنات الثلاث
~~الأخوات إلى أن يتعين من يستحق النظر في الوقف المذكور وأشهد قاضي القضاة
~~جلال الدين عليه بذلك في الحادي والعشرين من صفر ms0748 سنة تسع وثلاثين وسبعمائة
~~واستفتى في هذا الحكم إذا رفع إلى حاكم آخر هل يسوغ له نقضه يعني حكم
~~الزرعي وتنفيذه فأجاب جماعة من جميع المذاهب بأنه ليس له نقضه ومنهم من
~~الحنابلة من علل بأنه من المختلف فيه والحاكم إذا حكم في مسألة الخلاف
~~يرتفع
# كتبه يوسف بن محمد الحنبلي فأما القول الأول وأكد ذلك عليه أنه ينتقل
~~النصف لبنات محمد فدعوى وقوله إنهن يقمن في الاستحقاق مقام والدهن أيضا
~~دعوى ليس في شرط الواقف تصريح بها وقوله إنه لا يمنع من استحقاقهن كون
~~والدهن كان محجوبا صحيح لكن لا يلزم من كون هذا لا يمنع أن لا يمنع غيره
~~ولا من كونه لا يمنع وجود المقتضى للاستحقاق فلم يأت بدليل عليه وأما قول
~~الآخر وهو محمد بن أبي بكر وهو ابن قيم الجوزية ينتقل النصف فهو أيضا دعوى
~~وقوله ولا يمنع من استحقاقهن عدم تناول أبيهن جوابه ما تقدم وقوله بأنه كان
~~محجوبا بأبيه إلى آخره منازع فيه فإن كلام العلماء فيه ما يقتضي أنه لا
~~يصير من أهل الوقف حتى ينقرض من قبله وإنما يطلق أهل الوقف على من يتناول
~~وإن كان الآخر محتملا فأخذه هذا مسلما ليس بجيد بل يحتاج أن يأتي بدليل
~~عليه وقوله فإنه لو كان ممنوعا برق أو كفر إلى آخره فيه نظر يحتاج إلى
~~تصوير فإنه متى وقف على ولده ثم على ولد ولده وكان ولده كافرا أو رقيقا لا
~~يستحق ولد الولد شيئا في حياة أبيه وإن كان كافرا وفيه فيحتاج أن يبين
~~الصورة التي أرادها وحكمها نقلا ودليلا وقوله ويؤيد هذا إلى آخره هذا هو
~~عمدة الحنابلة وهو الاعتماد على المعنى وفيه نظر لأنه قد يكون للواقف مقصود
~~في مراعاة القرب وقوله والقرب من الواقف ذهول عن صورة الاستفتاء لأنه في
~~الموقوف عليه لا في الواقف وأما ما قال الآخر فجوابه ما سبق
# فتبين أن فتاوى الحنابلة لم تشتمل على حجة وأما الفتاوى بعدم النقض فكلها
~~لم يبين فيها المستند ms0749 إلا يوسف بن محمد الحنبلي بقوله بأنه من المختلف فيه
~~فيه نظر لأن هذه المسألة لم نجدها مسطورة وإنما يطلق المختلف فيه على ما
~~فيه خلاف للمتقدمين وأما ما يقع لنا فتتجاذب الآراء فيها فلا يقال إنها من
~~المختلف فيه بل ينبغي أن ينظر فيها فإن اتضح دليل عليها اتبع وإلا فلا وإن
~~حكم الحاكم فيها بحكم ولم يكن عليه دليل ينبغي جواز نقضه وإن كان عليه دليل
~~PageV02P077 لم ينقض وهذا الحكم لم نجد في كلام الحنابلة الذين استند إليهم
~~ما يصلح أن يكون دليلا نعم عندنا دليل آخر وهو ما قدمناه في كلامنا يبقى
~~نظر آخر وهو أن الحاكم الحنبلي إذا لم يستند إلى دليل ولكن استند إلى ما
~~ذكره أصحابه وقد ثبت أنه لا دليل فيه هل يكون مدافعة حكمه لما ذكرناه من
~~الدليل مانعا من نقضه أم لا هذا يحتمل والأقرب أنه لا يصلح أن يكون مانعا
~~فإن من شرط صحة الحكم الإسناد إلى دليل صحيح فإن وجدنا إسجال الحاكم مطلقا
~~غير مستند إلى سبب ووجدنا دليلا صحيحا لم يكن لنا نقضه بل نحسن الظن به
~~ونعتقد أنه استند إلى ما ظهر لنا من الدليل أو إلى دليل مثله وإن بين
~~المستند ورأيناه غير صالح ولا تشهد قواعد الشريعة بصحته فينبغي أن ينقض
~~ونحكم حكما مستندا إلى دليل صحيح لكن أرى من باب المصلحة أن لا ينقض وينفذ
~~لئلا يجسر الناس على نقض أحكام الحكام ويجعل التنفيذ كأنه حكم مبتدأ مستقل
~~ولو حكم الحاكم المنفذ بحكم مستند إلى دليل موافق الأول وبقي الأول على
~~حاله كان أولى وأجمع للمصالح والله أعلم انتهى
#
# | فصل
# قال الشيخ الإمام رحمه الله هذه فروع مهمة من كتاب الوقف وما يتعلق به
~~الأول هل يشترط في الوقف القبول قال الشافعي رحمه الله في البويطي الحبس
~~يتم بكلام المحبس ولا احتياج فيه إلى قبض ثم قال وأصل الحبس أن يقول داري
~~هذه حبس أو صدقة محرمة أو صدقة موقوفة ولا يجوز شيء من ms0750 هذا حتى يصف من
~~حليتهما عليه وسواء كان قويا بأعيانهم أو بغير أعيانهم انتهى
# ولم يذكر فيه القبول وقال الإمام العطية التي تتم بكلام المعطي دون أن
~~يقبضها المعطى ما كان إذا خرج به الكلام من المعطى له جائزا على ما أعطى لم
~~يكن للمعطي أن يملك ما خرج منه فيه الكلام بوجه أبدا وهذه العطية الصدقات
~~الموقوفات المحرمات على قوم بأعيانهم وقوم موصوفين ثم قال في الأم بعد هذا
~~بأسطر وفي هذا المعنى العتق إذا تكلم الرجل بعتق من يجوز له عتقه تم العتق
~~ولم يحتج إلى أن يقبله المعتق ولم يكن للمعتق ملكه ولا لغيره ملك رق يكون
~~له فيه بيع ولا هبة ولا ميراث بحال وقال أيضا فيمن بين ذلك ولو مات من جعلت
~~هذه الصدقة عليه قبل قبضها وقد أغلت غلة أخذ وارثه حصته من غلتها لأن الميت
~~هو مالكها كما يكون له غلة أرض لو غصبها أو وديعة في يد غيره وقال بعد ذلك
~~وتتم الصدقات المحرمات أن يتصدق بها مالكها PageV02P078 على قوم معروفين
~~بأعيانهم وأنسابهم وصفاتهم ويجتمع في ذلك أن يقول المتصدق بها تصدقت بداري
~~هذه على قوم أو رجل معروف بعينه يوم تصدق أو صفته أو نسبه حتى يكون أنا
~~أخرجها من ملكه لمالك ملكه منفعتها يوم أخرجها ويكون مع ذلك أن يقول صدقة
~~لا تباع ولا توهب أو يقول لا تورث أو يقول غير موروثة أو يقول صدقتي محرمة
~~أو يقول صدقة مؤبدة فإذا كان واحد من هذا فقد حرمت الصدقة فلا تعود ميراثا
~~أبدا انتهى
# ولم يتعرض للقبول أصلا
# وقال الشيخ أبو حامد لما ذكر القولين في المنقطع الأول قال وهكذا القولان
~~إذا وقف على من يصح الوقف عليه فرد الوقف مثل إن قال وقفت على ولدي ثم ولد
~~ولدي فرد الولد الموقوف ولم يقبله فإنه لا يصير وقفا عليه لأن من شرط صحته
~~القبول ولكن من شرط الوقف عليه قبوله فإذا لم يصر وقفا عليه فهل يبطل في
~~الكل أو ms0751 لا على القولين
# وقال ابن الصباغ في توجيه القولين في أنه هل ينتقل إلى الموقوف عليه أو
~~لا يعني بل لله تعالى قال إذا قلنا لا ينتقل إلى الموقوف عليه فوجهه أنه
~~أزال ملكه عن العين والمنفعة على وجه القربة بتمليك المنفعة فانتقل الملك
~~إلى الله تعالى كالعتق ولأنه لو انتقل إليه لافتقر إلى قبوله كسائر الأملاك
~~هذا لفظ ابن الصباغ
# وقال ابن الصباغ أيضا إذا رد الموقوف عليه أولا الوقف ولم يقبله فإنه
~~يبطل في حقه فإن الوقف لم يكن من شرطه القبول إلا أنه يبطل الوقف عليه برده
~~إذا ثبت هذا فاختلف قول الشافعي قال هنا الوقف جميعه باطل وقال في حرملة
~~قولين
# وقال صاحب التتمة الوقف العام لا يعتبر فيه القبول والوقف الخاص إذا وقف
~~على ولد أو قوم معينين هل يعتبر فيه القبول إن قلنا الملك لله تعالى لم
~~يعتبر كالعتق والأوقاف العامة وإن قلنا ملك الواقف لم يعتبر كما لا يعتبر
~~العلم بالمستحق وإن قلنا ملك الموقوف فوجهان ويقرب من هذه المسألة مسألة
~~الوصية لمعين هل يتوقف الملك على قبوله وقال الماوردي رحمه الله يتم الحبس
~~وإن لم يقبض أما القبول فليس بشرط في لزوم الوقف وإنما هو شرط في تمليك
~~الغلة عند حصولها لأن الوقف إزالة ملك على وجه القربة فأشبه العتق
# والغلة تمليك ما فروعي فيه القبول كالوصايا وليس القبول هنا لفظا معتبرا
~~بل قبول رضا واختيار وهو أن يأخذ الغلة إذا أعطيها أو يظهر منه قبل الأخذ
~~ما يدل على الرضا والاختيار ثم الغلة هاهنا تحدث على ملكه سواء قبل أنه ملك
~~الأصل أو لا يملكه بالاختيار PageV02P079 الطارئ فعلم حدوث الغلة على ملكه
~~ولذلك وجبت الزكاة فيها إذا كانت مما يزكى وإذا ظهر الإخبار منه لم يعتبر
~~كل مرة ما لم يرد فإن رد ولم يقبل نظر في شرط الوقف فإن ذكر فيه أن من لم
~~يقبل رد سهمه على من معه فعل ذلك وإن ذكر فيه أن يرد على الفقراء والمساكين ms0752
~~رد عليهم وإن أغفل ذكر ذلك في شرطه كان فيه وجهان كما لو مات أحدهما يرد
~~على من بقي حقه
# والثاني على الفقراء والمساكين ثم الرد إن كان خاصا وهو أن يرد عليه
~~واحدة فيكون على حقه من الأصل إنما يحدث من بعد فإذا جاءت غلة أخرى عرضت
~~عليه فإن قبلها فهي له وإن ردها رجعت على ما ذكرنا فلو عاد بعد الرد فطلبها
~~فإن كان بعد إعطائها من رجعت عليه لم تسترجع منه وسقط حقه من تلك الغلة وإن
~~كان قبل إعطائها إياه ردت عليه وأما الرد العام فهو أن يرد أصل الوقف فلا
~~يقبله فيكون حكمه عند رده على ما ذكرناه فلو عاد بعد الرد فطلبه نظر فإن
~~كان عوده طالبا له بعد حكم له لغيره بطل حقه منه ولم يعد إليه وإن كان قبل
~~الحكم به لغيره رد عليه
# قال وقال مالك القبض شرط في لزوم الوقف وليس بشرط في لزوم الهبة معلقا
~~بأن في الهبة قبولا يعني في لزومها عن القبض وليس في الوقف قبول يعني في
~~لزومه عن القبض وأجاب الماوردي بأن القبول أخص بلزوم العقود من القبض فلما
~~لم يكن القبول الذي هو أخص معتبرا في لزوم الوقف فأحرى أن لا يكون الوقف
~~معتبرا في لزومه
# وقال الروياني في الحلية الوقف صحيح لازم ولا يحتاج لزومه إلى القبول
~~ولكن لا تملك غلته إلا باختياره
# وإذا اختار الموقوف عليه تملك غلته لا يحتاج إلى القبول ويكفي الأخذ فيدل
~~ذلك على الرضا ولو رد فإن ذكر الواقف أنه إذا رد كيف يعمل في نصيبه يعمل في
~~غلته وإن لم يكن ذكر ذلك رد إلى ما معه في الوقف في أظهر الوجهين والوجه
~~الآخر يرد إلى الفقراء والمساكين ولو رد ثم رجع فإن رجع قبل حكم الحاكم
~~برده إلى غيره كان له وإن حكم الحاكم به لغيره بطل حقه
# وقال القاضي حسين الوقف جائز يلزم بنفس القبول لا يعتبر فيه القبول
~~والقبض ثم ذكر خلاف أبي حنيفة ms0753
# وقال البغوي في التهذيب في المنقطع الأول ذكر من أمثلته أن يقف على زيد
~~ثم على الفقراء فيرد زيد ثم قال قال الشيخ يحتمل أن يقال إذا وقف على زيد
~~فرد لا يرتد وهو الأصح عندي خصوصا على قولنا إن الملك في الوقف لله تعالى
~~وقال بعد ذلك بورقة فلو قال جعلته للمسجد يشترط قبول القيم وقبضه كما لو
~~وهب لصبي يشترط قبول قيمه ولو وقف عليه يلزم بلا قبول ومن أصحابنا من قال
~~إذا وقف على رجل معين أو على جماعة معينين PageV02P080 يشترط قبولهم ويرتد
~~بردهم
# قال الشيخ ويحتمل أن لا يشترط قبولهم ويرتد بردهم لأنه بمنزلة عتق العبد
~~والعتق لا يرتد برد العبد ولا قبوله شرط وهذا هو الأصح عندي خصوصا على
~~قولنا إن الملك في رقبة الوقف يئول إلى الله تعالى انتهى
# وقال الرافعي إن يمنع اشتراط القبول أجاب صاحب التهذيب وفي الروضة أن به
~~قطع البغوي وأنت ترى البغوي حكى الخلاف فيه وأما كونه لا يرتد بالرد فقال
~~ابن الرفعة إن صاحب التهذيب حكاه عن شيخه احتمالا
# وقال إنه الأصح عندي وابن الرفعة معه فرق الدلالة ظن أن القائل قال الشيخ
~~هو صاحب التهذيب فلعل القائل قال الشيخ هو صاحب التهذيب لكني لم أر هذا في
~~تعليق القاضي حسين ولا في فتاويه وهو شيخ صاحب التهذيب فلعل القائل قال
~~الشيخ كاتب التهذيب والمراد بالشيخ المصنف صاحب التهذيب وكثيرا ما يقع في
~~الكتب مثل ذلك
# موضع يقول المصنف قلت يقول الكاتب عنه قال الشيخ وقال مظهر الدين
~~الخوارزمي في الكافي وهو تلميذ صاحب التهذيب القبول ليس بشرط لصحة الوقف إن
~~كان الوقف على مسجد أو رباط أو على جماعة فلا يشترط أيضا على ظاهر المذهب
~~ولا يرد
# وقال نصر المقدسي في الكافي من وقف شيئا لزمه وقفه بمجرد قوله وانقطع
~~تصرفه فيه من غير قبول ولا قبض ولا حكم حاكم وقال شيخه سليم الرازي في
~~المقصود ولا يفتقر لزوم الوقف إلى القبول ولا إلى القبض
# وقال الجرجاني ms0754 في الشافي لا يفتقر إلى قبول الموقوف عليه إن كان الوقف
~~على موصوفين وإن كان على معينين فوجهان أحدهما لا كالعتق والثاني يفتقر
~~لأنه يرتد بردهم فإن قلنا لا يفتقر إلى كلام وإن قلنا يفتقر فلم يقبل بطل
~~وما حكمه على وجهين أحدهما يرجع إلى ملك مالكه
# والثاني يصير وقفا على الفقراء كما لو قال وقفت ولم يبين السبيل وهل
~~يفتقر إلى القبض إن كان على موصوفين فلا وإن كان على معينين بني على
~~القولين في ملك الوقف إن قلنا لله تعالى فلا كالعتق وإن قلنا للموقوف عليه
~~افتقر كالهبة وقد أغرب الجرجاني فيما حكاه من افتقار الوقف إلى القبض وسبقه
~~إلى هذا الإغراب أبو الحسن الجوري في شرح المختصر فقال ما كان على ناس
~~موصوفين فجائز تام بغير قبض قولا واحدا وما كان منه على أعيان فعلى قولين
~~أحدهما يتم وإن لم يقبض كالعبد المعتق والهدي والضحايا يصح بنفس الإيجاب
# والقول الثاني لا يتم الحبس على أعيان إلا بقبض لأن ملك المحقق ينتقل إلى
~~المحبس عليه وعلى PageV02P081 هذا القول أجاب الشافعي أن يختلف مدعي الوقف
~~مع شاهده وعلى هذين المعنيين قال بعض أصحابنا إذا قال حبست هذه الدار على
~~فلان فلم يقبلها فلان ففيها قولان أيضا أحدهما يرجع إليه ويبطل الحبس كسائر
~~الصدقات والثاني يصير إلى المساكين
# وقال الجرجاني في التحرير لا يفتقر إلى القبول إن كان على موصوفين
~~كالفقراء والمساكين ويفتقر إن كان على معين على أصح الوجهين لأنه يبطل برده
~~فافتقر إلى قبوله بخلاف العتق فإذا لم يقبله المعين رجع إلى مالكه في أحد
~~القولين وصرف في سبل الخير في القول الآخر ولا يفتقر إلى قبض إن كان على
~~موصوفين وكذا إن كان على معين وقلنا الملك لله تعالى فإن قلنا للموقوف عليه
~~افتقر إلى القبض كالهبة
# وقال المحاملي في المقنع من وقف أرضا أو دارا أو حيوانا لزم ذلك بنفس
~~القول لا يعتبر في لزومه القبول ولا القبض وجزم الفوراني على ما حكاه ابن
~~الرفعة عنه ms0755 باشتراط القبول إذا كان الوقف على معين وقال الإمام في النهاية
~~إنه أصح الوجهين وقال عليه إنه يشترط اتصاله بالوقف على حسب اشتراط ذلك في
~~كل قبول يتعلق بإيجاب
# وقال الغزالي في البسيط كما قال الإمام إن الأصح أنه لا بد من القبول في
~~المعين وفي الوسيط
# وفي الوجيز حكى وجهين من غير تصحيح مع أن رأيه في المعين أن الملك له
~~فيسهل اشتراط القبول مع ذلك
# وقال الرافعي إذا كان الوقف على شخص معين أو جماعة معينين فوجهان أصحهما
~~على ما ذكره الإمام وآخرون اشتراط القبول لأنه يبعد دخول عين أو منفعة في
~~ملكه بغير رضاه وعلى هذا فليكن متصلا بالإيجاب كما في البيع والهبة هذا في
~~البطن الأول أما الثاني والثالث فلا يشترط قبولهم فيما نقله الإمام وصاحب
~~الكتاب يعني الغزالي فأما الغزالي في الوسيط والوجيز فصحيح جزم بعدم
~~اشتراطه وأما الإمام فإنه حكى الخلاف فيه وكذا الغزالي في البسيط وقال إنه
~~لا يشترط على الصحيح ذلك أن نقول العلة التي استندوا إليها من استبعاد ملك
~~عين أو منفعة بغير رضاه موجود في البطن الثاني والتبعية لا تزيل هذا
~~الاستبعاد ونقل الرافعي الخلاف في البطن الثاني عن المتولي واستحسنه ويجب
~~في رد الجزم بعدمه كما ظنه أنه في كلام الإمام وزاد النووي التصريح بأن
~~الإمام والغزالي قطعا به وقد تبين خلاف ما ظنه الرافعي وما نسبه النووي
~~إليهما من القطع هذا حكم القبول وقد تتبعت كتبا أخرى كثيرة لم أر فيها
~~تعرضا لذلك لكنهم يذكرون شروط الوقف وما به يتم ولا يذكرون قبولا فلو كان
~~القبول شرطا لذكروه
# فهذا الذي ينبغي الفتوى به أنه لا يجب القبول PageV02P082 به بمعنى
~~الاختيار أي وقت شاء كما تضمنه كلام الماوردي لا بأس به أيضا
# وأما القول بأنه كالقبول في البيع والهبة فلم أره إلا للإمام والرافعي
~~تبعه وهو في غاية البعد من كلام الشافعي والأصحاب لكن الشيخ نجم الدين بن
~~الرفعة ذكر على حاشية الكفاية أنه ذكر في المطلب عند الكلام ms0756 في وقت حصول
~~الملك في الموصى به من نص الشافعي ما يستدل به لعدم دخول الوقف في الملك من
~~غير قبول وكذا الرد فليطلب منه وهذا يمكن حمله على ما قال الماوردي إن
~~الغلة لا تدخل في ملكه إلا بالقبول
# وأما الوقف فلا يبطل بعدم القبول إذا لم يحصل حصوله في البيع والهبة ولا
~~بد من كشف المطلب وكلام الشافعي هذا كله في المعين أما الجهة العامة فلا
~~خلاف أنه لا يجب فيها
# ولم يجعلوا الحاكم نائبا فيه قال الرافعي ولو صار إليه صائر لكان قريبا
~~وما قاله الرافعي يرد عليه أنهم لم يقولوا به أيضا في الوصية وهي أولى
~~بالقول به فيها وإذا كانوا قالوا به في الوصية للجهة العامة لكان عدم قولهم
~~به في الوقف دليلا على عدم اشتراط القبول
#
# | فرع
# جميع ما سبق في نفس القبول أما الرد فقال الإمام الغزالي إنه يرتد بالرد
~~قطعا وإن لم يشترط القبول في ذلك وقد تقدم عن صاحب التهذيب وصاحب الكافي
~~خلافه وأن الصحيح عندهما أنه لا يرتد بالرد وهكذا قال الرافعي سواء أشرطنا
~~القبول أم لا لو رد بطل حقه كما في الوصية وكما أن الوكالة ترد بالرد هذا
~~في البطن الأول أما البطن الثاني إذا قلنا لا يشترط القبول في حقهم فهل
~~يرتد بردهم فيه وجهان لم يصححوا منهما شيئا وتحقيقه يلتفت على أن الرد هل
~~هو مبطل للوقف أو مبطل لحقه من الغلة كما تقدم عن الماوردي والروياني ولما
~~شبه الإمام هذا الرد به والوكالة قال وتصوير الرد في الوكالة على الغرض
~~الذي يريده عسر مع أن الوكيل بعد قبوله الوكالة لو رد الوكالة لكان رده لها
~~نسخا والوكالة جائزة على أي وجه فرضت
# قلت وهذا كلام صحيح فإن الوكالة إذا لم يشترط القبول فيها لا يكون الرد
~~مبطلا لها من أصلها بل ناسخا لها من حينه وقياسه أن يكون رد الوقف لذلك إذا
~~قلنا لا يشترط قبوله وينبني على ذلك أنه لا يبطل الوقف من أصله ms0757 حتى لو كان
~~قد حصل منه غلة قبل الرد ينبغي أن تكون للموقوف عليه الذي رد كما قالوا في
~~الوصية إذا قلنا لا تفتقر إلى القبول وأنها تملك بالموت فحصل منها فوائد
~~بعد الموت ثم ردت أنها تكون للموصى له في الأصح على ذلك القول الضعيف فهذا
~~أيضا ينبغي أن يكون مثله وحينئذ لا يكون منقطع الأول بل منقطع الوسط وقد
~~يقال بأن من PageV02P083 شرط الوقف عدم الرد وإن لم يشترط القبول فإذا رد
~~تبين أن لا وقف فهذان احتمالان في أن الرد هل هو مبطل للوقف من أصله أو من
~~حينه وعلى التقديرين فهل هو مبطل له في حق الراد خاصة أو مطلقا والمتفق
~~عليه عند جمهور الأصحاب خلا البغوي والخوارزمي أنه مبطل له في حق الراد
~~وبعد ذلك يتردد هل هو مبطل لأصل الوقف أو لا
# وقول الرافعي بطل حقه عبارة مجوزة على كل تقدير فإنه المحقق
# وقد ذكر هو والغزالي والشيخ أبو حامد وابن الصباغ وغيرهم الصورة المذكورة
~~من صور المنقطع الأول وظاهر ذلك يقتضي أن الصحيح أنه يبطل الوقف بالكلية
~~إذا رد البطن الأول وذكر صاحب التنبيه أنه إذا وقف على رجل معين فرد الرجل
~~بطل في حقه وفي حق الفقراء قولان فاحتمل أن يريد أنها من صور المنقطع الأول
~~ويبعده أنه قدم المنقطع الأول وأن فيه طريقين واحتمل أن يريد أنها من صور
~~المنقطع الوسط ويكون قد ذكر أنواع الانقطاع الثلاثة لكنه مخالف لكلام الشيخ
~~أبي حامد وابن الصباغ وغيرهما حيث ذكروها من صور المنقطع الأول وذكر الشيخ
~~محيي الدين النووي رضي الله عنه في تصحيح التنبيه أن الأصح أنه يصح في حق
~~الفقراء ويكون مصرفه الآن مصرف المنقطع الأول وهذا الذي قاله رحمه الله هو
~~المختار لأن إمام الحرمين رحمه الله لما ذكر المنقطع الأول والخلاف فيه ذكر
~~بعده إذا وقف على وارثه في مرض موته وأن الأصحاب رتبوها على ذلك لأن الوقف
~~في الظاهر وجد مستعقبا واستضعف هو هذا الترتيب لأنه تبين بالموت ms0758 الانقطاع
~~ثم ذكر ما إذا وقف على صغير ثم بعده على المساكين فلم يقبل المعين والتفريع
~~على أن قبوله شرط وأن الأصحاب رتبوها على الوقف على من سيولد وزعموا أنه
~~علق الوقف بحاضر ثم كان الانقطاع من جهة غيره فهذا نقل من الإمام عن
~~الأصحاب لكنه هو استضعف ذلك الترتيب أيضا ثم قال نعم لو قلنا القبول ليس
~~بشرط فإذا وقف على معين ثم بعده على المساكين فلو رد الموقوف عليه الوقف
~~فينقدح في هذه الصورة ترتيب من حيث إن الوقف ثبت متصلا مستعقبا بثبوت تصرف
~~ثم ارتد بالرد فلا يمتنع أن يرتب هذا على ما لو لم يثبت للوقف متعلق أصلا
~~قال ومما يجري في هذا الموقوف أنه لو قال وقفت على فلان ثم بعده على
~~المساكين فإذا لم يقبل أو رد على التفصيل الذي ذكرناه فيتجه هاهنا الصرف
~~إلى المساكين من جهة أنه جعل المصرف صائرا إليهم إذا انقطع استحقاق المسمى
~~أولا فإذا لم يستقر الاستحقاق عليه فيتجه تنزيل ذلك منزلة ما لو انقرض
~~المعين بعد ثبوت PageV02P084 الاستحقاق لهم انتهى كلامه
# فأما ما ذكره أخيرا أنه يتجه فبعيد من جهة أن ظاهر اللفظ يقتضي أن
~~المساكين بعده لا بعد استحقاقه فتقدير بعد استحقاقه لا يدل اللفظ عليه لكنه
~~موافق للقول الذي حكاه الرافعي في المنقطع الأول إذا صححناه أنه يصرف إلى
~~من ذكره أخيرا وهو في الجملة محتمل وأما ما ذكره من انقداح الترتيب تفريعا
~~على عدم اشتراط القبول فصحيح وهو مخالف إطلاق الشيخ أبي حامد ومن وافقهما
~~أنه منقطع الأول إلا ما قيل وهذا الترتيب حق وهو يشهد لما قاله النووي فإن
~~المنقطع الأول والمنقطع الوسط كلاهما بطريق الأصالة إذا كان المذكور أولا
~~أو وسطا لا يجوز الوقف عليه وسبب البطلان فيه تشبيه ذلك بالبحيرة والسائبة
~~التي هي أوقاف الجاهلية
# فإذا لم يذكر الواقف مصرفا أو ذكر مصرفا لا يجوز كان في معنى من سيب
~~السائبة لم يحل لأحد الانتفاع بها أما إذا ذكر مصرفا صحيحا فيعذر ms0759 لعدم
~~قبوله أو لرده فلم يكن الوقف في معنى المسبب بل قصد صدقة صحيحة لله تعالى
~~وخرج عنها لجهة صحيحة لا عطل منافعها ولا استثنى فيها شيئا لنفسه فصح الوقف
~~فإن قبل الموقوف عليه ولم يرد استقر عليه وإذا لم يقبل شيئا أصلا واشترطنا
~~قبوله أمكن أن يقال ينصرف عنه إلى مصرف منقطع الأول أما صحته فلصحة إيجاب
~~الوقف بخلاف الوقف على من لا يجوز وأما صرفه مصارف المنقطع الأول فلأنه لم
~~يتحقق أنه يصرف في الأول يستقر عليه وإن لم يشترط القبول وقلنا الرد يبين
~~بطلان الوقف في حقه فكذلك والذي بطل كونه موقوفا عليه لا كونه موقوفا مطلقا
~~ويصرف مصارف المنقطع الأول أيضا لما ذكرناه
# فإن قلنا الرد يقطع الوقف بالفسخ فكذلك بطريق الأولى ثم إن قلنا الغلة
~~ليست له كما يشهد به كلام الماوردي ومثله قد قبل به بالوصية على وجه اتجه
~~صرفه في مصارف المنقطع الأول أيضا لأنه لم يستقر له تصرف
# وعلى هذه التقادير كلها يصح قول الشيخ أبي حامد ومن وافقه أنه منقطع
~~الأول وإن قلنا الغلة له كما قيل به في الوصية فيتجه أنه منقطع الوسط
~~والمصرف لا يختلف فقد صح كلام النووي وفي التصحيح من جهة البحث واعتضد من
~~جهة النقل بما حكاه الإمام من الترتيب والله عز وجل أعلم
# PageV02P085 وظهر أنه يتجه سواء اشترطنا القبول أم لا ولا ينافي تصحيحه
~~في المنهاج اشتراط القبول على أنا نحن نقول إن الأصح أن القبول لا يشترط
~~والله أعلم
# وخرج لنا من هذا صور يتضمنها انقطاع المصرف الأول إحداها أن لا يذكر له
~~الآن مصرفا كقوله على من سيولد لي
# وعلة البطلان فيه كونه وقفه الآن ولم يجعل له الآن سبيلا وهو أشد فسادا
~~مما إذا سكت عن السبيل لأن سكوته لا ينافي المصرف إلى جهة من جهات البر
~~وهنا مقتضى شرطه أنه لا يصرف إلا لمن سيولد فهو الآن معطل يشبه بالسائبة
# الثانية أن يذكر مصروفا مجهولا أو معينا لا نفس الملك وعلة ms0760 البطلان أن
~~المصرف المذكور لا يجوز الوقف عليه ومقتضى شرطه أنه لا يصرف في الحال إلا
~~إليه فقد تعطل المصرف الصحيح فيه بشرطه فأشبه السائبة وفي هاتين الصورتين
~~على حد سواء طريقان إحداهما القطع بالبطلان والثانية قولان أصحهما البطلان
# الثالثة أن يقف على ولديه في زمن موته فإن قلنا الوصية للوارث باطلة فهي
~~كالصورتين الأوليين وإن قلنا صحيحة وردت وقلنا الإجازة ابتداء عطية فكذلك
~~وإن قلنا تنفيذ فقيل كالصورتين الأوليين وقيل أولى بالصحة فيجيء فيها ثلاثة
~~طرق والأصح منها أنها على قولين والأصح البطلان لأنه تبين أنه لم يكن من
~~أهل الوصية
# الرابعة أن يقف على من يصح الوقف عليه ويشترط القبول فلا يقبل أو يرد
~~فقولان وأولى بالصحة فيمن بعده وفاقا لما حكاه الإمام عن الأصحاب وخلافا
~~لما ارتضاه هو
# الخامسة كذلك ولا يشترط القبول وقلنا الرد يبطلها من أصلها فكذلك
# السادسة الصورة المذكورة وقلنا الرد فسخ وقلنا بالصحة والله عز وجل أعلم
# فرع قال البويطي في باب الأحباس قال الشافعي وإذا قال داري حبس على ولدي
~~ثم مرجعها إلي إذا انقرضوا فالحبس باطل وقيل الحبس جائز ويرجع إلى أقرب
~~الناس للمحبس والحجة فيه حديث العمرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها
~~لمن أعمرها في حياته وبعد موته وزال ملك المعمر وأبطل شرطه فكذلك يبطل شرطه
~~في الحبس ويجعلها لأقرب الناس إليه حبسا كما جعل أصلها كما كانت العمرى على
~~ما جعل عليه أصلها
# فإن قيل قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العمرى لمن جعلت له فلم لم يجعل
~~الحبس لورثة من حبس عليه قيل لأن العمرى ملك أصلها فورثتها ورثته وهذا إنما
~~ملك سكنها ولم يملك أصلها انتهى
# وهذا إذا أخرج مخرج الشرط كما دل عليه آخر كلامه صحيح وقد ذكره الأصحاب
~~كذلك PageV02P086 وقالوا فيه إن المذهب البطلان
# أما ذكره على وجه الترتيب فقط كما هو صدر الكلام فلم لا يكون كمنقطع
~~الأخير والجواب أن منقطع الأخير هو الذي يسكت عن مصرفه الأخير فإن ذكر فيه ms0761
~~ما يدل على انتهاء الوقف بطل على المذهب كالموقوف وهذا مثله على التقديرين
~~فالمراد رجوعها إليه غير وقف أما إذا قال يرجع إلي وقفا علي وقلنا وقفه على
~~نفسه لا يصح ابتداء فهل يصح في هذه الصورة فيه وجهان في تعليق القاضي حسين
~~رحمه الله
#
# | فرع
# الوقف على الفقراء والمساكين صحيح قولا واحدا لأن للشرع فيهم عرفا وهو
~~ثلاثة فلا يجب استيعابهم ولأنهم فرقة مخصوصة ولأن المقصود منهم الصفة وإذا
~~وقف على قبيلة كبيرة كبني تميم هل يجوز قولان أحدهما باطل لأنه لا يمكن
~~استيعابهم ولا عرف للشرع فيهم بخلاف الفقراء ولا يقصد فيهم صفة والثاني يصح
~~ويصرف إلى ثلاثة منهم لأنهم قبيلة مخصوصة وإذا وقف على كل المسلمين أو جميع
~~الخلق فالمنقول في الحاوي للماوردي أنه لا يصح لما فيه من العموم ولعدم عرف
~~الشارع وينبغي أن يضاف إليه علة لم يذكرها ولكن دل عليها تصويره بكل وهي
~~قصد الاستيعاب وهو غير ممكن أما لو قال على المسلمين لقصده وصف الاتصاف
~~بالإسلام لكنه مخالف لظاهر كلامه في التعليل ويلزم عليه إذا قال كل الفقراء
~~إنه يبطل ولا عرف للشرع حينئذ وهذا أولى حيث ظهر قصد الاستيعاب بطل عند عدم
~~الإمكان فإن أمكن صح كالأولاد سواء قصد الوقف أم لا وحيث لم يظهر قصد
~~الاستيعاب فإن ثبت للشرع فيه عرف صح جزما وإلا فقولان مطلقا كثر العموم أو
~~قل والصحيح الصحة وقد تضمن كلام الشيخ أبي حامد لو قال وقفت على المسلمين
~~واقتضى كلامه الصحة ذكره في الوقف على المسجد فصح ما عيناه أن المفسد إنما
~~هو لفظة كل
# فرع إذا وقف على جماعة من أقرب الناس إليه صرف إلى ثلاثة من أقرب الأقارب
~~قاله صاحب المهذب ولم يجعل الجماعة هنا كالجماعة في باب الصلاة حتى يكفي
~~اثنان
# فرع عن الأستاذ أبي إسحاق في النهاية والبسيط والرافعي وغيرها عن الشيخ
~~أبي محمد قال وقعت مسألة في الفتاوى في زمن الأستاذ أبي إسحاق وهي أن من
~~قال وقفت داري هذه على ms0762 المساكين بعد موتي فأفتى الأستاذ أن الوقف يقع بعد
~~الموت وقوع العتق في المدبر بعد الموت وساعده أئمة الزمان قال الإمام وهذا
~~التعليق على التحقيق بل هو زائد عليه فإنه إيقاع تصرف بعد الموت وقال
~~الرافعي في حكايته فأفتى الأستاذ بصحة الوقف بعد الموت ثم قال وهذا كأنه
~~PageV02P087 وصية يدل عليه أن في فتاوى القفال أنه لو عرض الدار على البيع
~~صار راجعا فيه انتهى
# فقوله أفتى بصحة الوقف بعد الموت مطابق لقول الإمام وقوع العتق في المدبر
~~فإنه متى كانت الصحة بعد الموت لا يكون إلا كذلك فلا يتوهم صحة الوقف الآن
~~قبل الموت وقوله كأنه وصية فقه صحيح والاستدلال عليه بما في فتاوى القفال
~~استدلال صحيح وأتى الرافعي بهذه الصيغة التي لا قطع فيها بشيء أظنه والله
~~أعلم هو أنه يحتمل أن يقال إنه تعليق الوصف بصفة وهي الموت لا وصية كما قيل
~~بمثله في التدبير وليس في ذلك منافاة لحكاية الإمام ولا لحكاية الرافعي بل
~~كلا الحكايتين محتمل له إذا قيل بأن الوقف يجوز تعليقه فإنه يصير كالعتق
~~فإذا اختلف في تعليق العتق بالموت هل هو وصية أو تعليق يجب أن يجري مثله في
~~الوقف على القول بجواز تعليقه فكذلك لم يقطع الرافعي لاحتمال أن يكون
~~الأستاذ يقول بجواز تعليق الوقف كالعتق ويقول مع ذلك بأن تعليقه بالموت
~~تعليق لا وصية ويتفرع على ذلك أنه لا يجوز الرجوع فيه بالقول بل بالبيع
~~ونحوه كما في التدبير فإن كان الأستاذ يقول بذلك فأكثر الأصحاب يخالفونه
~~لقولهم إن الوقف لا يعلق وإن كان لا يقول بذلك بل يقول إنه وصية فلا يظهر
~~لمخالفته وجه وظني أن صحة ذلك مجمع عليه فإن الحنفية يقولون بصحة الوقف
~~المضاف إلى ما بعد الموت ومن صوره المعلق به وأصحابنا يقولون إنهم
~~لموافقتهم على ذلك يلزم القول بصحة الوقف في الحياة ولزومه أيضا فإنه تبرع
~~فيصح مضافا لما بعد الموت كسائر التبرعات من الهبة والصدقة والعتق وغيرها
~~وما ذكرناه من أن أكثر الأصحاب يقولون ms0763 الوقف لا يعلق يعني به التعليق بشرط
~~الحياة كما إذا جاء رأس الشهر فهو وقف ونحو ذلك هكذا يقتضيه تمثيلهم وصرح
~~صاحب التتمة بتقييده به وقال إن تعليق الوقف بالموت وبشرط يوجد بعد الموت
~~جائز وصية والذي قاله صحيح ولا ينافيه قولهم الوقف لا يعلق ألا ترى أنهم
~~قالوا الهبة لا تعلق ومع ذلك قالوا لو قال له وهبت له ثوبي كان وصية
# كذا صرح به هو والرافعي وهو يبين لنا أن جميع التبرعات مما يقبل التعليق
~~شرط في الحياة ومما لا يقبله يصح تعليقه بالموت لأنه وصية وقوله وذلك أن
~~الشافعي رضي الله عنه قال في الأم في باب إخراج المدبر من التدبير أنه إذا
~~أوصى لرجل أن يتصدق عليه به أو وقفه عليه في حياته أو بعد موته أنه رجوع عن
~~التدبير يعني إذا قلنا بأن التدبير وصية فتصريح الشافعي بوقفه بعد موته
~~موافق لما أفتى به الأستاذ ونص PageV02P088 الشافعي أيضا في باب العبد يكون
~~بين اثنين فيدبره أحدهما أنهما لو قالا أنت حبس على الآخر منا حتى يموت ثم
~~أنت حر كان كل واحد منهما قد أوصى لصاحبه نصفه بعد موته ثم هو فيكون وصية
~~في الثلث جائزة ويعتق بموت الآخر منهما وحكاه الرافعي فقال فيه أنه كما إذا
~~قالا إذا متنا فأنت حر إلا أن هناك المنفعة بين الموتين لورثة الأول وها
~~هنا هي للآخر وكذلك الكسب وكان أولهما موتا انتهى وقد ذكر فيما إذا قال إذا
~~متنا فأنت حر وماتا مرتبا أن نصيب الميت لورثته وليس لهم التصرف فيه فيما
~~يزيل الملك انتهى
# وهاهنا هل نقول إنه بين الموتين نصيب الميت موقوف على الحي أو ملك له
~~يمتنع عليه بيعه كالورثة في تلك الصورة الأقرب إلى كلام النص الذي حكيناه
~~الثاني ولفظة حبس أقرب للأول لأنها صريحة في الوقف لكن يلزم عليه أنه يصير
~~كما لو وقف بالموت ينتهي بموته فيكون كما لو وقف على زيد بشرط أنه بعده لا
~~يكون وقفا وقد يمنع هذا ms0764 لأن العتق في معنى الوقف لأن العبد العتيق يملك
~~نفسه ومنفعته فهو بمنزلة الموقوف عليه وفي معناه ويظهر أثر هذا في جواز
~~الوطء لو كانت جارية فإن جعلناه وقفا لم يجز الوطء
# وإن جعلناه وصية احتمل أن يجوز ولو احتمل المنع أيضا لاحتمال العلوق
~~فيحصل الاستيلاد فينقطع ولاء التدبير السابق من غيره وعلى كل تقدير سواء
~~حكمنا بكونه ملكا أو وقفا يحصل الاستشهاد بالمسألة المذكورة فإنه جعله حبسا
~~بعد موته ونحن كذلك نقول في مسألة الاستشهاد إنه يصح وصية لكن ليس للمساكين
~~ولا للناظر في أمرهم بيعها لأنه إنما وصى لهم بها على جهة الوقف ينتفعون
~~بمنفعتها وكذلك إذا قال هي وقف بعد موتي على زيد مراده ذلك كما ذكره في
~~مسألة التدبير إلا أن في هذه الصورة لا توقيت بل هو منقطع الآخر يكون بعده
~~لأقرب الناس إلى الواقف غير الوارثين لأنه وصية لا يدخل الوارث فيها وفي
~~مسألة التدبير لما نص على العتق كان كقوله بعد زيد لا يكون وقفا وقد تقدم
~~البحث فيه
# والغرض من هذا كله تقرير مسألة الأستاذ وتصحيحها وإيراد إذا قال هذا وقف
~~بعد موتي ثم لم يرجع عنه إلى أن مات وخرج من ثلثه أنه يصح ويكون حكمه حكم
~~الوصايا في اعتباره من الثلث وفي جواز الرجوع وفي عدم صرفه للوارث وحكم
~~الأوقاف في تأبيده وعدم بيعه وهبته وإرثه وليس خارجا في هذا أيضا عن حكم
~~الوصايا لأنه إنما وصى كذلك فتنفذ وصيته على الوجه الذي وصى به وكأنه قال
~~وصيت بأن يسلك به مسلك الأوقاف من صرف الريع لتلك السبيل التي نص عليها
~~وحبس العين لأجلها وأن يجري PageV02P089 عليها حكم العين الموقوفة من
~~انتقالها إلى الله تعالى على قول وإلى الموقوف عليه على قول ولا تنتقل على
~~قول إن كان يجري بعد وفاة الواقف ولم أجد شيئا يخالف ما قاله الأستاذ ولا
~~ما بحثناه عليه إلا كلمات سأذكرها لك منها أن الشيخ أبا حامد الإسفراييني
~~رحمه الله لما تكلم في أن الوقف ms0765 على ما شرط من الأثرة والتقديم والتسوية
# قال قالوا كيف أجزتم هذا بالصفات وتعليق الوقف بالصفة لا يصح لأنه إذا
~~قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت داري هذه عليك وإذا مت فقد وقفت ونحو هذا
~~كان الوقف باطلا قلنا الفصل بينهما أن ذلك تعليق أصل الوقف بالصفة فلهذا لم
~~يصح وليس كذلك في مسألتنا لأن الوقف وقع مطلقا ولكن الاستحقاق به بالصفة
~~وهذا جائز ألا ترى أنه لو قال إذا قدم الحاج فبع كان الإذن صحيحا لأن الإذن
~~صح والتصرف بالصفة كذلك هنا إذا علق الوقف بالصفة لم يصح وإذا صح وعلق
~~الاستحقاق بالصفة صح انتهى
# وذكر ابن الصباغ هذا السؤال والجواب عنه كما ذكره أبو حامد إلا أنه أسقط
~~قوله إذا مت فقد وقفت ونعم ما صنع فإن الحكم بصحة تعليق الوقف بالموت لا
~~ينبغي أن ينازع فيه
# ولعل عذر الشيخ أبي حامد بها أنها ليست في كلامه بل وقعت في سؤال السائل
~~ولم يشتغل بجوابها لاشتغاله بالجواب عن المقصود وهو التعليق دون ذلك المثال
~~الذي هو غير مقصود على أني أقول إذا قال إذا مت فقد وقفت لا يصح لمعنى آخر
~~وهو المعلق إنشاء الوقف والإنشاء لا يعلق كما لو قال إن دخلت الدار طلقتك
~~فدخلت الدار لم تطلق لأنه إنما أخبر بأنه منشئ الطلاق عند دخول الدار
~~والخبر لا يقع به شيء
# وهذا في إذا دخلت طلقتك وفي إذا مت وقفت ظاهر جلي لا إشكال فيه وأما في
~~قوله إذا دخلت فقد طلقتك وإذا مت فقد وقفت فقد يتوقف فيه وتحقيقه أن الجزاء
~~محذوف وقوله فقد طلقتك أو فقد وقفت جملة خبرية فيكون مقرا بالطلاق والوقف
~~لا منشأ لهما أو يكون التقدير فاعلموا أني قد طلقت ووقفت حينئذ فيعود إلى
~~معنى فهو وقف أو فهي طالق
# وهذا هو المفهوم منها في العرف بخلاف قوله إن دخلت طلقت وصفة تعليق الوقف
~~بالموت الصحيحة بلا شك أن يقول إذا مت فهذا وقف كما أنه يقول إذا دخلت فأنت ms0766
~~طالق فهو منشئ الآن للوقف المعلق والطلاق المعلق فهو الآن واقف بشرط ومطلق
~~بشرط والوقوع عند الصفة لا الإيقاع ومنها أن الرازي وهو تلميذ الشيخ أبي
~~حامد لما تكلم في المقصود في تعليق الوقف وأنه لا يجوز قال لو قال وقفت
~~داري على فلان بعد حياة عيسى PageV02P090 لا يصح لمثل ذلك يعني التعليق
~~وهذا الذي قاله سليم غير مسلم له ولعله يريد لا يصح وقفا ونحن نقول بذلك
~~وإنما نقول بصحته وصية وحينئذ لا ينافي ما قاله الأستاذ ومن وافقه
# ومنها أن نصرا المقدسي وهو تلميذ سليم قال في الكافي وإن قال وقفت هذه
~~الدار بعد حياة عيني أو علي أن أسكنها أو انتفع بها ما عشت وإذا جاء رأس
~~الشهر فقد وقفتها لم يصح الوقف وتأويل هذا كتأويل كلام سليم وهم لا يتكلمون
~~في الوقف من حيث هو وقف ولا ينظرون إلى شيء آخر فلذلك يقع منهم هذا الإطلاق
~~ومنها أن الفقيه إسماعيل الحضرمي شرح المهذب وذكر ما قلناه عن التتمة من
~~تعليق الوقف بالموت ثم قال ولا يبعد خلاف ما قال فيفسد فقد قال الغزالي قال
~~الشيخ أبو محمد وحكى مسألة الأستاذ ثم قال هكذا ذكر الغزالي وكأنه يريد أنه
~~لا فرق بين التعليق بشرط في الحياة أو بعد الموت
# وما قاله إسماعيل لا يلتفت إليه مع إطباق الفريقين من الشافعية والحنفية
~~المتقدمين على صحة الوقف المضاف وصية ولم يرد الغزالي بإيراد هذه المسألة
~~أعني مسألة الأستاذ إبطالها وإلحاقها بالتعليق بالحياة بل عكسه وهو إلحاق
~~التعليق في الحياة بها وإسماعيل مسبوق بهذا التوهم فقد سبقه شيخ العلامة عز
~~الدين بن عبد السلام فقال في الغاية اختصار النهاية فحكى مسألة الأستاذ ثم
~~قال وقال الإمام هذا تعليق وأولى منه بالإبطال لأنه تصرف الموت والإمام لم
~~يقل إنه أولى منه بالإبطال وقد حكينا لفظه برمته ولم يرد إبطال كلام
~~الأستاذ وإنما أراد الاحتجاج به لأن المنقطع الأول إذا قلنا بصحته وصرفنا
~~عليه في الحال إلى الواقف كان معلقا ويكون الواقف ms0767 يأخذ عليه ملكا لا وقفا
# وهو أحد وجهين لا تصحيح فيهما ومقابله أنه يأخذه وقفا فمراد الإمام
~~اعتضاد الأول به فقد تقررت مسألة الأستاذ تقريرا جيدا وصاحب التتمة لم
~~ينقلها عن الأستاذ بل ذكرها جازما بها وفي كلامه زيادة فائدة وهو جواز
~~تعليقه بشرط بعد الموت وهو صحيح لأنا إذا جعلناه وصية فلا فرق نعم إذا
~~جوزنا تعليقه في الحياة معلقه بالموت قد ذكرنا فيما سبق تخريج وجه بامتناع
~~الرجوع فيه بالقول فلو أضاف إلى الموت شرطا آخر بعده ففي نظيره من التدبير
~~أنه يمتنع الرجوع بالقول على المشهور
# وذكر الرافعي أنه لا خلاف فيه لكنه ذكر قبل ذلك ما يقتضي أنه تدبير فيصح
~~الرجوع فيه بالقول على وجه فيخرج من هذا أنه إذا علقه بشرط بعد الموت أو
~~بالموت مع شرط آخر يجوز الرجوع فيه على الصحيح ويأتي فيه وجه بمنع الرجوع
# PageV02P091 @ 92
# | فائدة
# تقدم أنه متى إذا قال إن دخلت الدار طلقتك لا يقع الطلاق لأنها جملة
~~خبرية وشرط القول بذلك بأن يكون نظمها هكذا من تقدم الشرط وتأخر الجزاء فلو
~~قال طلقتك إن دخلت الدار كان معناه تعليق الطلاق بالدخول كما قال الشاعر
~~طلقت إن لم تسألي أي فارس حليلك ويدل له قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك
~~وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها والسبب في ذلك
~~أن المفهوم من هذا اللفظ عرفا وسبب ذلك أنه إذا قدم الشرط علم أن ما يأتي
~~بعده مستقبل فإذا جاء حكمنا بأنه خبر وإذا قدم الفعل وهو ظاهر في الإنشاء
~~حمل عليه فإذا أتى الشرط بعده جعلناه شرطا في تمامه ووقوع أثره لا في أصله
~~ولا يرد على هذا أنه المقدر متقدما من جهة الصناعة لأن طلقت صار له جهتان
~~إحداهما من جهة الزوج وهو إنشاؤه للطلاق والثانية من جهة المرأة وهو وقوع
~~الطلاق عليها فالجهة الأولى لا تعليق فيها والثانية هي محل التعليق فإذا
~~تقدم الشرط وتأخر بجهته جميعا صورة وحكما فلم يكن له ms0768 أثر لأن الجهة الثانية
~~تابعة للجهة الأولى والجهة الأولى تابعة للشرط فلا يصح وإذا تأخر الشرط كان
~~مقيدا لما أمكن تقييده والذي يمكن تقييده من الجهتين هي الثانية فيختص بها
~~وتكون هي وحدها دليل الجزاء وتبقى الأولى على إطلاقها واللفظ إذا كان له
~~جهتان في قوة لفظين فيعامل كل واحد بما يناسبه
# وينشأ من هذا البحث بحث آخر في قوله إن شئت بعتك وأنه باطل قولا واحدا
~~ولا يجري فيه الخلاف المذكور في قوله بعتك إن شئت لأن مأخذ الصحة فيه أن
~~المعلق تمام البيع لا أصله فالذي من جهة البائع وهو إنشاء البيع لا يقبل
~~التعليق وتمامه وهو القبول موقوف على مشيئة المشتري وبه تكمل حقيقة البيع
~~وينشأ من هذا أنه إذا قال إن شئت وقفت هذا عليك لا يصح
# وإن قال وقفته عليك إن شئت فإن قلنا قبول الوقف في المعين شرط جرى فيه
~~الخلاف الذي في البيع وإن قلنا ليس بشرط احتمل أن يقال بالبطلان لأنه لا
~~شيء حينئذ يقبل التعليق غير الإنشاء وهو لا يعلق واحتمل أن يقال بالصحة كما
~~تقول أبحت لك هذا إن شئت والمعنى إن شئت فخذه وفي قوله أنت طالق إن دخلت
~~الدار ونحوه لا فرق بين أن يتقدم الشرط أو يتأخر الكل معلق تعليقا صحيحا
~~لأن المعلق الطلاق لا التطلق وكذلك إن مت فأنت حر وإن مت فهذا وقف على
~~المساكين والمسألة المنقولة عن الأستاذ لفظها وقفت على PageV02P092
~~المساكين بعد موتي والظرف كالشرط فهو متعلق بتمام الوقف وهو صحته فلا يصح
~~الوقف إلا بعد الموت وإنشاؤه على ذلك الوجه حاصل الآن كما أن إنشاء العتق
~~في التدبير حاصل الآن ولا يقع العتق إلا بعد الموت ونقل الإمام أن إيقاع
~~مصرف بعد الموت يتعلق ببحث
# وهو أن الطلاق في قوله إن دخلت فأنت طالق إذا دخلت هل هو بالتعليق السابق
~~والشرط الدخول أو بالدخول ويكون بالتعليق بصيغته سببا والأول هو المنقول عن
~~مذهبنا ومذهب مالك والثاني منقول عن الحنفية يقولون إنه يجعل ms0769 عند الدخول
~~مطلقا حكما وتقديرا كأنه أنشأ التطليق ذلك الوقت وأصحابنا يقولون إن
~~التعليق السابق هو الموجب لوقوع الطلاق فيكون الطلاق عند الدخول لا به
~~وكلام الإمام هنا نازع إلى كلام الحنفية والأولى ما نقل عن أصحابنا وإذا
~~كان ذلك في الطلاق فهو في التدبير أولى لأن مقتضاه ثبوت العتق عند الموت
~~وحينئذ يزول الملك عن الحي
# فلو كان على قياس التعاليق لما وقع لأن الصفة حصلت في غير الملك وإذا
~~جعلناه واقعا بالتعليق السابق كان أولى خروجا عن القاعدة وتعليق الوقف
~~بالموت كتعليق العتق بالموت وإن كان تعليق العتق بالموت اختص باسم خاص وهو
~~التدبير وما حملنا عليه مسألة الأستاذ هو أحد معان ثلاثة يحتملها اللفظ
#
# | أحدها
# هذا
# والثاني أن يراد بعد الموت وقفتها وهو باطل كقوله إن مت وقفت
# والثالث أن يراد جعلته موقوفا الآن على المساكين بعد موتي وهو باطل إما
~~للتناقض وإما لأنه منقطع الأول ولما احتمل اللفظ هذه المعاني الثلاثة وكان
~~الثاني والثالث يقتضيان البطلان حملناه على الأول لاقتضائه الصحة ولأنه
~~المفهوم في العرف مع كون الكلام مهما أمكن حمله على الصحة كان أولى من حمله
~~على الفساد وإذا قال إذا مت فهذا وقف أو إذا انقضى شهر بعد موتي فهذا وقف
~~فلا إشكال في الصحة وإذا قال إن مت وقفت فلا إشكال في البطلان إلا إذا نوى
~~أنه وقف فيصح ويكون كتابة
# فرع إذا وقف على زيد ثم على عمرو فالترتيب في المصارف لا في أصل الوقف
~~ومعنى هذا أن إنشاءه الوقف الآن على البطون كلها مرتبة فالترتيب فيها في
~~الإنشاء لأن الإنشاء لا يتأخر مدلوله عن زمان النطق به ولو قال وقفت ثم
~~وقفت كانا إنشاءين لا إنشاء لأن الإنشاء لا يتأخر مدلوله عن زمان النطق به
~~ولو قال وقفت ثم وقفت كانا إنشاءين لا إنشاء واحدا ودخلت ثم بين هذين
~~الإنشاءين كما تدخل في ترتيب الأخبار حيث يراد معنى أخبرك PageV02P093 بكذا
~~ثم أخبرك بكذا يستحيل أن تكون هذه في عين واحدة موقوفة ms0770 فإنه إذا قال وقفت
~~هذه على الفقهاء ثم وقفتها على الفقراء لم يصادف الوقف الثاني محلا بعد
~~نفاذ الأول أما إذا قال وقفتها على الفقهاء ثم وقفتها على الفقراء فالمعنى
~~أنه وقفها على الطائفتين مترتبتين في المصرف ويوضح لك هذا أن وقفتها في
~~معنى حبستها وحبستها له مطاوع وهو الانحباس وكأنه قال جعلتها منحبسة على
~~الفقهاء ثم على الفقراء فالجار والمجرور متعلق بالانحباس الذي ذكر عليه
~~الحبس لا بنفس الحبس أو يقال إنه متعلق بتمام معنى الحبس كما قررناه في
~~الشرط فيما سبق أو يقال إنه متعلق بمحذوف تقديره كائنة على الفقهاء ثم على
~~الفقراء
# فهذه ثلاث تقادير في اللفظ المذكور وعلى كل من التقادير الحبس الذي هو
~~فعل الفاعل ليس موقوفا على وجود شيء من البطون المتأخرة ولا معلقا عليها
~~وأما الانحباس فإما أن يوجد بالنسبة إلى البطن الأول فجعله موقوفا هو
~~المراد من تعليق الوقف والصحيح أنه لا يصح وأن المنقطع الأول باطل فلا بد
~~أن يكون الانحباس بالنسبة إلى البطن الأول عقب الحبس الذي هو إنشاء الوقف
~~على نعت وجود حقيقة البيع عقب الإيجاب والقبول في البيع وإن أخذ بالنسبة
~~إلى البطن الثاني وما بعده احتمل أن يقال إنه حاصل الآن أيضا لأنه أثر
~~الحبس وأثر الشيء لا يتأخر عنه ولكن المتأخر ظهور أثره فلا يكون الحبس
~~والانحباس معلقين وإنما المتجدد صفة البطن الثاني وكونه موقوفا عليه كما أن
~~الأمر في الأول ولا يوصف العبد بكونه مأمورا إلا بعد ذلك واحتمل أن يقال بل
~~الانحباس البطن الثاني وما بعده معلق ويكفي في تنجيز الوقف حصول أثر له في
~~الحال وبقية الآثار توجد على ترتيبها وهذا هو الحق ولهذا يقول الوراقون
~~فإذا انقرض البطن كان ذلك حبسا أو وقفا على كذا وقد رأيت هذه العبارة
~~بعينها في كتاب وقف الشافعي على ولده أبي الحسن وهو مسطور في الجزء الثالث
~~عشر من الأم وينبغي أن يعلم أن هنا أربعة أشياء الحبس وهو الوقف الذي يقال
~~فيه الإيقاف على لغة ms0771 رديئة وتمامه بوجود الشروط التي تتوقف صحته عليها
~~والانحباس الذي هو أثر تلك الصحة ويعبر عنه بالوقف أيضا وهو المراد من قول
~~الوراقين صار ذلك وقفا واستحقاق الصرف للأول ثم الثاني حاصلان حين نطق
~~الواقف بالوقف ويتلوهما في الرتبة الثالثة وفيه ما قدمناه ويتلوه الرابع
~~ولا إشكال في قبوله التعليق ومما يدلك على أن الترتيب في المصارف لا غير
~~قول PageV02P094 كثير من الوراقين وقف الدار الفلانية على أنه يصرف من
~~ريعها للبطن الأول ثم الثاني كذا فيجمل الوقف أولا ثم يفصله ويعطف بعض
~~الفصول على بعض ويبين لك هذا أن التوقيت والتعليق ممتنعان في الوقف على
~~الصحيح وجائزان في المصارف فتقول وقفت هذا على زيد سنة ثم على عمرو بل قد
~~يكون التوقيت واجبا كقولك وقفته على الفقراء سنة ثم على ولدي فإنه لو لم
~~يوقف على الفقراء لم ينتقل إلى ولده لأنه لا انقطاع لهم
#
# | فرع
# إذا وقف على نفسه ثم على الفقراء وفرعنا على أن الوقف على نفسه باطل فقد
~~قال الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي حسين والمحاملي والجرجاني وابن
~~الصباغ والروياني وإمام الحرمين وغيرهم إنه من صور المنقطع الأول فيجري فيه
~~الوجهان المشهوران أصحهما البطلان واعلم أن منقطع الأول مراتب إحداها الذي
~~يجري في الصحة ويكون البطن الأول غير نفسه كقوله وقفت على رجل ثم على
~~العلماء أو وقفت على فلان الحربي ثم على العلماء فالأصح البطلان ولا أثر
~~لذلك اللفظ والثاني الصحة وعلى هذا إن كان البطن الأول لا يمكن اعتبار
~~انقراضه كالمجهول صرف لمن بعده وإن أمكن اعتبار انقراضه ففي مصرفه الآن
~~خمسة أوجه أصحها لأقرب الناس للواقف والثاني لمن بعد البطن الأول كالمجهول
~~والثالث للمساكين والرابع للمصالح العامة وعلى كل من هذه الأوجه الأربعة هو
~~وقف منجز الآن محسوب من رأس المال لجريانه في الصحة والوجه الخامس أن يصرفه
~~الواقف وعلى هذا وجهان أحدهما أنه يأخذه وقفا وعلى هذا أيضا يكون الوقف
~~ناجزا الآن وصرفه إلى نفسه كالصرف إلى غيره من جهات البر والثاني ms0772 ملكا فعلى
~~هذا لا يكون الوقف ناجزا الآن بل معلقا بانقراض البطن الأول فيكون وقفا على
~~من بعد البطن الأول وهذا القائل يلتزم جواز تعليق الوقف أو يكون قد احتمله
~~هنا لكونه بيعا ولا يحتمله إذا كان وحده مستقلا وهو الأقرب لأن هذه أقوال
~~مخرجة وجواز تعليق الوقف استقلالا وجه ضعيف لم يقل به أكثر من قال بهذه
~~الأقوال ويظهر من تفريع جعل الوقف والحالة هذه معلقا لا منجزا أنه يجوز له
~~بيعه كبيع العبد المعلق عتقه بصفة ولا يجوز الرجوع فيه بالقول وإن كنت لم
~~أر شيئا من هذين الحكمين منقولا
# المرتبة الثانية إذا وقف في مرض موته على وارثه ثم على المساكين فقد نص
~~في حرملة على قولين أحدهما يبطل والثاني يكون لوارثه فإذا انقرض كان
~~للمساكين وظاهر كلام الشيخ أبي حامد وغيره أنهما القولان PageV02P095 في
~~منقطع الأول وقد تقدم عن فعل الإمام عن الأصحاب ترتيبها عليه وأولى بالصحة
~~وأطلق الرافعي وغيره أنا إن لم نصحح الوصية للوارث أو صححناها ورد بقية
~~الورثة فهو منقطع الأول ومرادهم أنه الأصح يبطل وعلى الثاني وهو صحة
~~المنقطع الأول إن خرج من الثلث يصرف للورثة مدة حياة الوارث الموقوف عليه
~~فإذا انقرض نقل إلى المساكين سواء أبقي من الورثة أحد غير الموقوف عليه أم
~~لا وإن لم يخرج من الثلث وخرج بعضه كان كذلك وإن لم يخرج منه شيء فإن كان
~~هناك دين مستغرق بيع فيه وبطل الوقف والصرف إلى الورثة هنا حيث كانوا أقرب
~~الناس إلى الواقف على الصحيح وعلى الثاني للمساكين وعلى الثالث للمصالح
~~العامة ولا يجيء هنا غير هذه الأوجه الثلاثة وحاصله أن حكمه حكم منقطع
~~الأول لكن هذا القدر الذي ذكرناه من تفريعه قد لا يتنبه له كثير من الناس
# المرتبة الثالثة إذا وقف على نفسه في صحته ثم على المساكين وأبطلنا الوقف
~~على نفسه فإن صححنا المنقطع الأول وجعلنا مصرفه الآن أقرب الناس للواقف أو
~~المساكين أو المصالح العامة أو الواقف على سبيل الوقف كغيره من ms0773 جهات البر
~~أو البطن المذكور وبعده فكذلك وهو من رأس المال لأنه منجز وإن جعلنا مصرفه
~~للواقف ملكا وأنه معلق فيحتمل هاهنا أن يقال إنه من الثلث لا تبرع معلق
~~بالموت فاعتبر من الثلث كسائر التبرعات ويحتمل أن يقال ذاك إذا علق قصد حيث
~~يصح التعليق المستقبل أما هذا التعليق الذي جاء على جهة البيع فلا هذا إذا
~~صححنا المنقطع الأول أما إذا قلنا باطل فقد سكت الأصحاب على ذلك ولا شك في
~~البطلان يعني أنه لا يصح وقفا منجزا الآن ولا معلقا لازما ولنا شيء آخر وهو
~~تعليقه تعليقا غير لازم وهو تعليقه بالموت فإنه وصية وهل نقول بأن كلامه
~~متضمن لها فتصح كما لو انفرد التعليق أو نقول ذاك إذا قصد ما إذا كان تبعا
~~لوقف فلا لأن حقيقة الوصية غير مقصودة هذا محل نظر لم أر فيه نقلا لكن نقل
~~الجوري عن ابن شريح فيما إذا وقف على نفسه ثم على من بعده خمسة أوجه أحدها
~~البطلان وعلله بعلة قاصرة على منع وقف الإنسان على نفسه فقد يكون مراده أصل
~~الوقف والثاني يصح من الثلث كالوقف على الوارث في المرض وهذا الوجه يرجع
~~إلى ما حكيناه أن المنقطع يصرف الآن للواقف ملكا ويكون مطلقا بالنسبة إلى
~~من بعده ويسلك به مسلك التعليق المستقبل وكلام ابن شريح مطلق يحتمل أن يكون
~~تفريعا على صحة المنقطع فيكون هذا الذي حكيناه بعينه PageV02P096 ولا دلالة
~~فيه لما يرومه من تصحيح الوصية على قول البطلان ويحتمل كلاما من رأس فيعتضد
~~به لذلك الوجه الثالث أنه يصرف لمن بعده والرابع لأقرب الناس للواقف وهذان
~~هما اللذان حكيناهما تفريعا على الصحة
# والخامس أن العين موقوفة والمنفعة ملك له ولورثته ولورثة ورثته فإذا
~~انقرضوا صرف للمساكين وهو مذهب له فيما لو وقف وسكت عن السبيل وفي الوقف
~~على نفسه فعلى هذا أيضا تعتبر المنافع من الثلث فحصل معنا في الوقف على
~~نفسه ثم على المساكين وجه محقق أنه بعد وفاته إذا مات ولم يرجع عن ms0774 ذلك وخرج
~~من الثلث أنه يكون وقفا على المساكين ولم يتحقق كونه مفرعا على صحة المنقطع
~~خاصة أو على صحته وبطلانه وقفا ليكون وصية والمصلحة الفتوى بهذا لأمور
~~أحدها أن الوقف على نفسه قال جماعة كثيرة من العلماء بصحته منهم أبو حنيفة
~~وأبو يوسف وأحمد وقول الشافعي وهو اختيار أبي عبد الله الزبيري من أصحابنا
~~وأحد وجوه خرجها ابن شريح واختاره أبو الحسن الجوري من أصحابنا أصحاب
~~الوجوه وهو قول محمد بن عبد الله الأنصاري من المتقدمين ونصره بأدلة وليس
~~الدليل على بطلانه بذاك القوي ثم الوقف المنقطع الأول تردد القول فيه ونص
~~الشافعي في حرملة فيه على قولين على ما فهمه الأصحاب من نصه وأما أنا فالذي
~~فهمته محققا من نصه في حرملة الصحة والبطلان يحتمل لأن صيغته على ما نقله
~~الشيخ أبو حامد قال إذا وقف في مرضه على ولده وولد ولده ففيها قولان أحدهما
~~الوقف باطل كالبحيرة
# والثاني يصح على ولد ولده نصفه ويبطل نصفه على ولده ويكون لوارثه فإذا
~~انقرض كان لولد ولده انتهى
# ففهم الشيخ أبو حامد من هذا أنهما قولان في منقطع الأول وجعل قوله أحدهما
~~الوقف باطل يعني في الجميع البطن الأول ولمن بعده والثاني صحته لمن بعده
~~ولا شك أن قوله ولده أو ولد ولده يقتضي أن لولده في الحال النصف ولولد ولده
~~النصف فإذا انقرض أحدهما كان الجميع للثاني كما إذا وقف على زيد وعمرو وبكر
~~فمات أحدهم صرفت الغلة إلى من بعده من أهل الوقف والنصف الذي حكمنا به الآن
~~لا يقتضي تعدد العقد لأنه ليس في كلام الواقف وإنما هو حكم حكمنا نحن به
~~لاقتضاء التوزيع إياه فإذا ثبت هذا فالحكم ببطلان نصيب ولد الولد وليس
~~بوارث لا وجه له إلا من جهة جميع الصفقة وأن الصفقة جمعت ما يجوز وما لا
~~يجوز فيبطل في الجميع
# والحكم بصحته مستنده تفريق الصفقة ولا انقطاع في نصيب ولد الولد وإنما
~~الانقطاع في نصيب الولد وقد أبطلناه PageV02P097 على القولين جميعا فقول
~~الشافعي ms0775 ويكون لولده فإذا انقرض كان لولد ولده يحتمل أن يريد به نصيب الولد
~~خاصة وهو الذي فهمه الشيخ أبو حامد تخصيصا للتفريع بالقول الثاني ويحتمل أن
~~يريد به كل ما أبطلناه وهو الجميع على القول الأول أو النصف على القول
~~الثاني فيكون المنقطع الأول صحيحا على القولين وكان الصارف عن هذا الاحتمال
~~أنه إذا كان مأخذ بطلان الجميع امتنع تفريق الصفقة مأخذ أيضا لبطلان
~~المنقطع الأول ألا ترى أن القاضي أبا الطيب بناه عليه لكنا نقول إن ذلك
~~البناء فيه نظر لأنه لو صح لزم تصحيح المنقطع الأول لأن الصحيح تفريق
~~الصفقة وبالجملة لنا نص في حرملة على صحة المنقطع ونص في الأم على بطلانه
~~والأكثرون على البطلان والروياني قال في الحلية إنه يصح في أصح القولين
~~هكذا قال الروياني لكن نص في الأم في الجزء الثاني عشر في باب الخلاف في
~~الصدقات المحرمات صريح في عدم صحة المنقطع الأول وفي صحة المنقطع الآخر وهو
~~الذي نص عليه الأكثرون فيهما
# إذا عرفت هذا فعلى تصحيح الوقف على نفسه هذا وقف صحيح لازم خارج من رأس
~~المال وعلى تصحيح المنقطع هو أيضا كذلك عند الأكثرين وعند بعضهم صحيح معتبر
~~من الثلث وعلى إبطال المنقطع اعتباره من الثلث له وجه من جهة تضمن قول
~~الواقف يعني الوصية وإبطاله بالكلية لا مستند له من كلام الأصحاب فوجب
~~التوقف فيه وإبقاء الحال كما كان في زمان الوقف فيستمر الوقف ولا يبطل
~~تمسكا باستصحاب الحال وطرحا للمحتمل الثاني أن كلامه تضمن وصية محققة فيحكم
~~بها لأنه إذا كانت الوصية بالوقف صحيحة ووقفه على نفسه ثم على غيره متضمن
~~بها ودال عليها فإذا بطل خصوص الوقف لا يلزم بطلان الوصية لأنه إذا بطل
~~الخصوص لا يبطل العموم
# انتهت الفروع والفوائد نقلت من خط الشيخ رحمه الله تعالى
#
# | مسألة
# ما يقول علماء المسلمين في رجل وقف دارا أو عقارا على نفسه مدة حياته ثم
~~من بعده على نسله وعقبه فإذا انقرضوا عادت الدار مدرسة للشافعية كثرهم الله ms0776
~~تعالى وعاد العقار على مصالحها ومدرس وفقهاء وإمام ومؤذن يؤذن بالصلوات
~~الخمس وحكم حنفي بصحة الوقف ونفذه شافعي وشرط الواقف أن لا يؤجر وقفه أكثر
~~من ثلاث سنين ثم إن الدار المذكورة بعضها سقف وبعضها أقباء خربت سقفها
~~وتشعبت وقامت بينة عند الحاكم المنفذ الشافعي المذكور أنه لا يمكن الانتفاع
~~وإعادتها إلى ما كانت عليه إلا بإجارتها مدة ستكتب شهادتهم PageV02P098
~~فأجرها الواقف المذكور الذي شرط لنفسه النظر مدة حياته ثم من بعده للأرشد
~~فالأرشد من الموقوف عليهم
# فإذا انقرضت ذريته وصارت مدرسة كان النظر للأرشد فالأرشد من قبيلته سنة
~~وقبض بعض الأجور لنفسه وصرف الباقي وهو الأكثر في العمارة وحكم الحاكم
~~المنفذ المذكور بصحة الإجارة مع العلم بمخالفة شرط الواقف ثم إن الواقف مات
~~وانقرضت ذريته وعادت الدار مدرسة يذكر فيها العلم وتقام فيها الصلوات الخمس
~~فهل الإجارة الصادرة من الواقف صحيحة أم لا وإذا قلتم بصحتها فهل تنفسخ
~~بموته أم لا فإن قلتم لا تنفسخ فهل تنفسخ الإجارة بموت ذريته وانقراضهم
~~بحكم صيرورتها مدرسة أم تستمر في يد المستأجر مدة الإجارة سكنا فإن قلتم
~~بعدم الاستمرار فهل يجب الرجوع عليه بأجرة المثل من مدة صيرورتها مدرسة أم
~~لا
# وإن قلتم بالاستمرار فماذا يفعل في ريع العقار الموقوف على المدرسة
~~والإمام والفقهاء وغيرهم والحاكم المنفذ الشافعي المذكور أولا حكم ببقاء
~~الإجارة بعد انقراض ذرية الواقف وصيرورة الدار التي صارت مدرسة ومسجدا وأذن
~~لمن ولي تدريس هذه المدرسة أن يذكر الدرس في مسجد قريب من هذه الدار التي
~~صارت مدرسة وإذا قلتم بوجوب أجرة المثل على من سكن الدار وعطلها عما صارت
~~له فهل يعود بها المدرس الذي ذكر الدرس في المسجد المجاور للمدرسة والفقهاء
~~أم كيف الحكم وإذا قلتم بصيرورتها مدرسة وإخراج من اتخذها سكنا بعد
~~صيرورتها مدرسة ومسجدا لأنه منع مسجد الله أن يذكر فيه اسمه وعطلها عما
~~بنيت له وجعلت يومئذ والذي هي في يده ليس من أهل العلم في شيء بل له
~~مباشرات مكسية
# والمسئول من إحسانكم ms0777 رحمكم الله أن تبينوا لنا حكم الله تعالى الذي يعلم
~~المفسد من المصلح بيانا شافيا واضحا وابسطوا لنا العبارة والمقصود الأعظم
~~بيان حكم هذه الدار المدرسة هل تستمر سكنا بعد صيرورتها مدرسة ومسجدا
# أجاب الشيخ الإمام رضي الله عنه إن كان الحاكم الذي حكم بصحة الإجارة
~~دينا عالما وحكم بصحة الإجارة لما رآه دليلا عنده فالإجارة صحيحة والذي صرف
~~من الأجرة في العمارة صرف صحيح والذي قبضه الواقف يستحق منه ما يقابل مدته
~~مما عساه يفضل عن المستحق للعمارة ويرجع في تركته بالباقي لجهة الوقف إن
~~وجد له تركة ولا تنفسخ الإجارة بموته ولا بموت ذريته وانقراضهم بل تستمر في
~~يد المستأجر مع صيرورتها مدرسة سكنا للمستأجر حتى تنقضي مدة الإجارة ولا
~~رجوع عليه فإذا انقضت الإجارة تخلصت مدرسة PageV02P099 للموقوف عليهم فيها
# وفي تلك المدة التي يستحقها المستأجر إن رضي المستأجر بدخول المدرس
~~والفقهاء والإمام والمؤذن لوظائفهم فبها أقاموها وإلا فهم معذورون
~~ويقيمونها في أقرب المواضع إليها ما عساه يحصل من ريع العقار الموقوف عليها
~~مما يفضل لهم وحكم الحاكم المنفذ ببقاء الإجارة وصيرورتها مدرسة ومسجدا
~~والإذن لمن ولي تدريسها أن يذكر الدرس في مسجد قريب منها هو كما قلنا ولا
~~تجب أجرة المثل على المستأجر لأنه قد بدل الأجرة المسماة والإجارة باقية
~~وقد ذكرنا الجواب عن ذلك لتكرير السؤال ولا نقول بإخراج من اتخذها سكنا بل
~~نقول بصيرورتها مدرسة مع ذلك كما تقدم ولا يجب على ولي الأمر إخراجه بل ولا
~~يجوز له إخراجه وهو لم يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ولا سعى في
~~خرابها وإنما سعى في عمارتها وعمارته أن الحكم الذي صدر صحيحا وهو في ذمة
~~الحاكم والشهود وقد تقلدوه إن كان خيرا فلهم وإن كان شرا فعليهم ما لم
~~يتبين لنا أنه شر ولا فرق بين أن يكون الذي في يده من أهل العلم أو ليس من
~~أهل العلم والمباشرات المكسية عليه إثمها ولا يتعلق بنا منها شيء
# هذا جوابنا بحسب الظاهر وإن كان ms0778 حاكم الآن يظهر له بالكشف والفحص من صورة
~~الحال خلاف ذلك فعليه اتباع ما يظهر له من الحق ولا يلزمه ما قلناه ويجب
~~الدوران مع ظهور الحق وجودا وعدما انتهى
#
# | مسألة
# سئل الشيخ الإمام رحمه الله تعالى عن رأيه في الأكل من الأوقاف هذا
~~الزمان
# أجاب الأوقاف منها ما يقفه على نفسه ومنها ما يقر بأن واقفا وقفه عليه
~~ويكون مراده نفسه والوقف في هذين القسمين باطل على مذهب الشافعي المشهور
~~ومذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وقول محمد بن الحسن ومقتضى قول أبي
~~حنيفة ومنها ما يملكه لغيره ويسلمه إياه ثم يقفه ذلك الغير عليه وهو باطل
~~على مذهب مالك
# وهذه الأنواع الثلاثة من الأوقاف قد يكون مصيرها إلى الفقهاء وغيرهم
~~والأكل منها فيه شبهة لأن من الشبهات اختلاف العلماء فليست من الحلال البين
~~ولو اتفق أن حاكما حكم بها وبصحتها وهو يرى صحتها في النوع الأول والثالث
~~أو يعلم حقيقة الإقرار في النوع الثاني وصدقه ويرى صحة المقر به فالحكم
~~ينفذ ظاهرا وفي نفوذه باطنا اختلاف للعلماء فلا يخرجه ذلك عن الشبهات التي
~~من اتقاها استبرأ لدينه وعرضه وإن علم كذب الإقرار فهو حرام بين وإن شك فيه
~~كان في محل الشبهة فالتوقف PageV02P100 عن كل من هذه الأوقاف الثلاثة ورع
~~أو محرم التحريم في القسم الذي ذكرناه والورع فيما سواه والأكل من وقف
~~الهكارية من النوع الثالث وكثير من مدارس الشام كذلك
# ومن الأوقاف ما يقفه على غيره ابتداء ولكن يكون واقفه قد اكتسبه بطريق
~~فيه شبهة فالأكل منه فيه شبهة أيضا وكثير من الأوقاف التي يقفها الملوك
~~والأمراء وأتباعهم وأشباههم كذلك إذا كانت من أموالهم التي لم يتورعوا فيها
# ومن الأوقاف ما يقفه الملوك من بيت المال والوقف من بيت المال في محل
~~الاجتهاد فالتوقف عنه ورع والأكل منه شبهة
# ومن الأوقاف ما يقفه الشخص من ماله الذي لا شبهة فيه على الفقهاء وغيرهم
~~ولكن يتضمن شرطا يفسده على مذهب العلماء من المذاهب المعتبرة فيكون الأكل
~~منه ms0779 أيضا شبهة والإمساك عنه تورعا
# ومن الأوقاف ما يسلم عن ذلك كله ويشترط الواقف فيه شروطا فإن تداولها من
~~فيه تلك الشروط ظاهرة كان حلالا وإن تناولها من ليست فيه كان حراما وإن
~~تناولها من هو على نوع دون نوع أو مذهب دون مذهب أو احتمال دون احتمال
~~يحتمله كلام الواقف فهو شبهة وكثير من الفقهاء الذين لا يقومون بمقصود
~~الواقف على الكمال في جميع الأوقاف المشترطة عليهم يدخلون في ذلك وكذا من
~~يغيب في بعض أيام الاشتغال
# ومن الأوقاف ما يسلم عن ذلك كله ويعرض له احتياج إلى عمارة أو غيرها من
~~كلف الوقف المقدمة على الصرف إلى المستحقين وهذا ينقسم إلى حرام وشبهة
~~باعتبار قوة الاحتياج وضعفه وتعين وقت ذلك وعدم تعينه
# ومن الأوقاف ما يسلم عن ذلك كله ويكون تحصيل المال بشبهة كالمزارعة
~~المختلف فيها بين العلماء أو ما أشبه ذلك فالأكل منه شبهة
# ومن الأوقاف ما يسلم عن ذلك كله ويكون الساكن الذي يؤخذ منه أجرته ماله
~~فيه شبهة فأخذ الأجرة من ذلك المال كذلك فالأكل منه شبهة
# ومن الأوقاف ما يسلم عن ذلك كله ولا يحصل من الناظر أو نائبه إيجار صحيح
~~بل يسلمه لمن يسكنه بغير عقد ليقبل ما عساه يتوقعه من الزيادة فيه والواجب
~~على الساكن حينئذ أجرة المثل وقد يتفق أن الذي يدفعه زائد على أجرة المثل
~~وهو يظن أنه واجب عليه والزائد غير مستحق عليه فتناول المستحق لذلك الوقف
~~إما حرام وإما شبهة باعتبار علمه وجهله
# ومن الأوقاف ما يسلم عن ذلك ويكون ناظره أو المتكلم فيه ليس أهلا للنظر
~~أو أخذه بطريق التغلب من غير استحقاق فليس له ولاية القبض فلا يكون قبضه
~~صحيحا فلا يجوز للمستحق تناوله منه فأكله لذلك إما حرام وإما شبهة
# ومن الأوقاف ما PageV02P101 يسلم عن ذلك كله ويكون مختلطا بغيره كالجامع
~~الأموي الذي معلومي على الحكم منه فالأكل منه شبهة وليتني إذ أكلت من هذه
~~الشبهات اقتصرت على قدر الضرورة وكان فيه معذرة لقيام البنية ms0780 لكني أتوسع
~~ومن يكون بهذه المثابة بعيد من الورع والكلام فيه فكيف يتكلم في الإخلاص
~~الذي هو أعلى درجة اللهم غفرا ولكني أقول الكلام تارة بلسان الحال وليس لي
~~فيه مجال وتارة بلسان العلم فربما لي فيه بعض قسم وأيضا قد يحصل لمن ليس
~~بورع إخلاص في عمل فيستعين ببركة ذلك الإخلاص ويكون من الذين خلطوا عملا
~~صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ووددت لو حصل لي ذلك المقام وأنا
~~اليوم في إحدى وسبعين سنة ما أثق بأني حصل لي ذلك طرفة عين يا حسرتا على ما
~~فرطت في جنب الله والله أود الآن لو كان عمري الذي مضى كله كفافا لا علي
~~ولا لي وأن يحصل لي الآن عمل واحد يرضاه الله ولست راضيا عن نفسي ولا عن
~~كلامي هذا ولا عن هذا الكلام أيضا ولا باطلاع أحد عليه وإنما كتبته كعادتي
~~بالكتابة وعسى أن يقف عليه من ينتفع به ولا يحصل لي به ضرر والذي في قلب
~~الإنسان لا يطلع عليه إلا الله فلعلك لا تعلم ما في نفسك لأن لها دسائس لا
~~يعلمها إلا الله وغيرك بطريق الأولى لا يعلم ولا يصدقك عما تخبر به بل
~~يكذبك أو لا يصغي إليك فأنت اجتهد في إخلاص ما في قلبك إن كان خيرا فلك وإن
~~كان شرا فعليك ولا ينفعك غير الله ولو فرضنا أن غيرك علم بذلك وصدقك عليه
~~فغيرك إما يحب وإما يبغض وإما بين ذلك فالمحب الذي لا شك فيه والله أعلم ما
~~يقدر أن ينفعك بذره ولا يدفع عنك ضره وإذا كان هذا حال المحب فكيف القسمان
~~الآخران فقدر الأقسام الثلاثة عدما وتحقق أن الاشتغال بهم أو رؤيتهم لا
~~تفيد شيئا وإذا تحققت ذلك انتفعت واندفع عنك الرياء ويحك ترائي من لا شيء
~~فانفرد مع الواحد الأحد وتقرب إلى الرب الصمد ولا يقع في نفسك أن في الوجود
~~غيره أحدا ولا أريد بذلك مقالة أهل الإلحاد هيهات أولئك نظروا إلى الأغيار
~~وأنا أجعلها ms0781 عدما فلست أرى في كل وجه قصدته سوى خالقي الله الرقيب المهيمن
~~إلا أن تقصد أمرا دينيا كالتعليم والاقتداء به ومن جملة المقاصد الدينية أن
~~يرى شيخه ليعرفه حال عمله وليسره به فذلك قصد صالح
# والذي ذكرته في الأوقاف تنبيه لي ولكثير من أمثالي
# وكذلك في الأكل من بيت المال للفقهاء والأجناد وغيرهم فإن بيت المال على
~~قسمين قسم حرام نعوذ بالله منه وذلك لا يسمى مال بيت المال وإنما ذكرناه
~~ليعرف وقسم هو الحلال وهو PageV02P102 نوعان أحدهما الأراضي الواصلة إلينا
~~من فتوح الصحابة رضوان الله عليهم والكلام في كونها أو بعضها وقفا أو غير
~~وقف معلوم فمن يأخذ منها وهو بصفة استحقاقها المعلوم في الشرع قدر ما يبيحه
~~له الشرع جيد ومن يتجاوز ذلك إما حرام وإما شبهة وشرح ذلك يطول وكل أحد
~~أعرف بنفسه وبما يحصل منه من منفعة الإسلام واتصاف بما قصده عمر بن الخطاب
~~فمن بعده الذين ليس لهم غرض إلا إقامة دين النبي صلى الله عليه وسلم
~~فالفقهاء والأجناد هم أكثر أخذا للأموال العامة فيجب عليهم الاحتراز في
~~مطعمهم منها وأن يكون الدرهم يدخل لهم منها حلالا محضا لا شبهة فيه وذلك
~~عزيز وإن كانت فيه شبهة ولم يجد عنه مندوحة يقيم بها صلبه فيقتصر على حد
~~الضرورة وغير هذه الأموال إما أن تدخل إلى الشخص بلا عوض كصدقة أو هبة أو
~~وصية فيحترز في مال ذلك المتصدق والواهب والموصي وهل فيه شبهة أو لا فإن
~~كان حلالا بينا وقد حصل لك منه بطريق حلال بين فاشكر ربك وإلا فهو في محل
~~الاجتناب إما حرام وإما شبهة وإن دخل لك بعوض وجب عليك النظر في شيئين
~~أحدهما مال من دخل إليك منه بما ذكرناه والثاني العوض الذي دفعته إليه هل
~~هو سالم عن الشبهة أو لا والطريق الذي عاوضته بها هل هي سالمة عن الشبهة أو
~~لا وهذه أمور كثيرة إذا فتش عنها لم يكد يوجد على بسط الأرض درهم حلال بين
~~فإن أرباب الصنائع ms0782 والتجارات والزراعات مكاسبهم وأعواضهم تنتهي إلى شيء مما
~~ذكرناه
# وأكل الحلال هو سبب لكل خير وخلافه خلاف ذلك ومبعد من الله ومن استجابة
~~الدعاء ومن الإخلاص في الأعمال
# اللهم إنا نسألك أن تتولى أمورنا بيدك ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد
~~من خلقك ولا إلى أعمالنا فليس لنا أعمال يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله
~~على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما يكون من الصلاة والتسليم
~~وأدومها يا كريم والحمد لله رب العالمين
# مسألة في رجل وقف وقفا على أقرب الناس إليه وله ابن ابن ابن بنت وابن ابن
~~ابن بنت أخرى وهو ابن ابن ابن أخ فمن هو الأقرب إلى الواقف منهما ومن يستحق
~~الوقف منهما أفتونا مأجورين
# أجاب بما صورته الحمد لله الثاني أقرب ويستحق الوقف لأنه يدلي بقرابتين
~~ومن يدلي بقرابتين أقرب ممن يدلي بقرابة واحدة لكن أقرب أفعل تفضيل وتارة
~~تكون بقرب الدرجة وتارة بزيادة القرابة مع اتحاد الدرجة ويشهد لهذا اتفاق
~~الأكثرين من جميع المذاهب على تقديم الأخ الشقيق على الأخ PageV02P103 للأب
~~وإن كانا في درجة واحدة لما كان الشقيق يدلي بقرابة أب وأم والأخ للأب يدلي
~~بقرابة الأب فقط ويشهد لهذا قول الشافعي في الوصية أيهم جمع قرابة أب وأم
~~كان أقرب ممن انفرد بأب أو أم
# وعبارة الشافعي هذه تشمل الإخوة والأعمام وبنيهم ويقاس عليها ما نحن فيه
~~ولا يرد على هذا قول ابن الصباغ أنه إذا أوصى للأقرب وله جدتان إحداهما من
~~جهة واحدة والأخرى من جهتين هل تقدم التي من جهتين أو يستويان ونحن لا ننكر
~~جريان الوجهين ولكن نقول الراجح منهما تقديم ذات الوجهين ولا يرد عليه قوله
~~إنه ذكرناهما في الإرث والمذهب في الإرث استواؤهما لأن المذكور في الإرث هل
~~يستويان أو نقصد ذات الجهتين ولم يقل أحد بجريان ذات الجهة الواحدة في
~~الإرث والمأخذ مختلف فإن مأخذ الإرث اسم الجدة والجدودة معنى واحد وإن كان
~~سببه قد يكثر وقد يقل كما أن الأخوة معنى واحد ms0783 قد تكون بأب أو بأم أو بهما
~~ولو أوصى لإخوته دخل الجميع ولو أوصى لأقربهم لم يدخل إلا ذو الجهتين إذا
~~وجد فكذلك كان المذهب في الميراث استواؤهما
# وأما في الوقف والوصية إذا اعتبر الأقرب فالمأخذ معنى القرابة فمن يرجح
~~فيه قدم فلا جرم قلنا يجب تقديم ذي القرابتين على ذي القرابة الواحدة
~~والوجهان في الإرث صحيحان والوجهان في الوصية صحيحان والصحيح مختلف وما
~~اقتضاه كلام ابن الصباغ من استوائهما غير مقبول بل يجب رده وتأويله وكل
~~موضع كان معنى القرابة واسمها معتبرا ولم يكن هناك مقتضى سقوط أحدهما وجب
~~النظر إليهما ومن ضرورة ذلك الترجيح بالكثرة منهما واحترزنا بقولنا ولم يكن
~~هناك ما يقتضي سقوط أحدهما عن ابن هو ابن ابن عم في الإرث لا نظير إلى بنوة
~~العم فقطعا ولو كان ذلك في وقف أو وصية فقد ذكرت في شرح المنهاج فيه
~~احتمالين
# اختياري الآن منهما التقديم فيقدم الابن الذي هو ابن ابن عم على الابن
~~الذي لا يدلي إلا بالبنوة إذا كانا في وقف على أقرب الناس إليه وأقرب
~~أقاربه وهو الذي ذكرته من حيث الفقه لا شك فيه وقد وجدت في السنة ما يمكن
~~أن يجعل شاهدا له وهو حديث صدقة أبي طلحة لما قال له النبي صلى الله عليه
~~وسلم أرى أن تجعلها في الأقربين فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه وأعطى
~~منها حسان وأبيا ولم يعط أنسا منها شيئا وثلاثتهم من أقاربه وحسان ألصق به
~~لأنه ابن ابن عم أبيه وأبي بن كعب له منه بنوة عم بعيدة ولكنه ابن عمته أخت
~~والده كذلك واعتبر هذه القرابة لما لم يمكن اعتبار القرابة البعيدة
~~PageV02P104 وذلك يشعر بأنهما لو استويا قدم بمجموعهما وعادل بين حسان وأبي
~~بتلك وأنس لما لم يكن فيه من المعنيين حرمه
# هذا فيما نظنه وإن كان يحتمل أن يقال إن أنسا لبعده لا يقال إنه من
~~قرابته لأنه لا يعرف بذلك وإن جمعتهما قبيلة الخزرج أو أنه لم يكن يلزمه
~~تعميم ms0784 الأقربين أو أنه لم يقتصر على الأقربين بل عمم جميع القرائب جوازا لا
~~وجوبا ولذلك أعطى حسان وأبيا وإن لم يستويا حقيقة فلذلك لم نجعله دليلا
~~جازما بل قلنا إنه يمكن أن يجعل شاهدا
# وما قدمنا كاف في الفتوى بما قلناه والله أعلم انتهى
# فتيا من حماة في وقف وقفه واقفه على الأسرى ووقف آخر وقفه على الأسرى
~~فاحتاج أحد الوقفين إلى العمارة فهل يجوز أن يصرف في عمارته من الوقف الآخر
# الجواب لا يجوز ذلك لكن إذا كان الحاكم ناظرا وظهر له أن المصلحة أن
~~يقترض من أحد الوقفين للآخر ولم تكن حاجة إلى استفكاك أسرى ذلك الوقت فيجوز
~~أن يقترض منه ما يعمر به ويرد عليه إذا كملت العمارة والله أعلم انتهى
# مسألة سئل الشيخ الإمام رحمه الله ما يقول الشيخ الإمام شيخ الإسلام في
~~مسألة اختلف فيها فقيهان وهي أن المسجد إذا كان له من يؤذن بأوقات الصلوات
~~المفروضة ومن يهيئ القناديل للاستصباح ويكنس المسجد من الغبار ولكل من هذين
~~على المسجد جعل فعجز ريع المسجد في وقت ما عن أن يوفي بجعلهما فمن يقدم من
~~هذين الرجلين بصرف جعله فقال أحدهم يقدم القيم بالقناديل وعلل قوله بأن في
~~ذلك مصلحة للمسجد إذ هو أشبه من المؤذن بعمارة المسجد لأنه يؤذن ببقائه
~~وترك اندراسه
# وغير ذلك يؤذن بانقطاعه وخرابه وقال الآخر بل الذي يؤذن بأوقات الصلوات
~~أولى بالأخذ والإعطاء ممن يقوم بالقناديل واستدل بقوله إن المعهود من الشرع
~~اقتضاء الأذان للصلاة ويكفي فيه ما ورد في الحديث وما تقرر في أذهان
~~المسلمين حين صار معلوما من الدين بالضرورة ويؤيده قول كثير من العلماء إنه
~~فرض كفاية ولا كذلك في استصباح المساجد وكنسها إذ الاتفاق له بل وربما عد
~~هذا من البدع
# وحاصل ما لديك أن تقول إنه من البدع المستحسنة وحينئذ فلا يعارض قولك ما
~~كان مشروعا في أصل الدين متحققا بقول أهل اليقين إنه فرض كفاية ويؤيد ما
~~قلته من حيث المعنى قول عامة العلماء تشرف ms0785 بمتعلقها ولا شك أن متعلق الدين
~~أشرف من متعلق الوقود والكنس إذ هو دال على كبرياء الله تعالى ورحمته
~~PageV02P105 أما كبرياؤه فلما هو مفهوم من قوله الله أكبر وتأكيده بالتكبير
~~أربع مرات وأما رحمته فلما يدركه الفطن اللوذعي من قوله أشهد أن لا إله إلا
~~الله أشهد أن محمدا رسول الله حيث كان ذلك مخرجا لنا عن ربقة الكفر وجهالته
~~مدخلا لنا في حوزة الشرع وحمايته
# ومن رحمته أيضا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح كيف بسط لك موائد كرمه
~~في دعائك إلى خدمته التي تشرف بها النفوس الزكية وتنور بها القلوب القدسية
~~ومن ذلك كثير يفهمه الله من يشاء من عباده ومتعلق هذا يرجع فهمه إلى سبب
~~إبداعه وذلك أنهم قالوا إنما أبدع ذلك خشية أن يهجم على المسلمين في صلاتهم
~~من يؤذيهم من أعدائهم بالقتل أو غير ذلك فأين أنت من تباين هذين المتعلقين
~~بفعل المكلف لما ينشله من حضيض طبعه وعتوه ويوصله إلى أوج شرعه وسموه ويرجع
~~هذا إلى حفظ بقاء أجسادهم أن يصيبها ما يخشون فماذا يكون من قضية هذين
~~القائلين وأي القولين أولى بالنصرة والاتباع حتى يترتب عليه إيصال الحق إلى
~~مستحقه أفتونا مأجورين رحمكم الله الحمد لله رب العالمين
# أجاب الشيخ الإمام رضي الله عنه الحمد لله متى كان في الأوقاف المعروفة
~~التي العمارة مقدمة فيها فلا يصرف لواحد منهما إلا أن يكون ذلك القدر
~~المصروف لا تدعو العمارة إليه وحينئذ يكون حكمه حكم ما لو لم يكن عمارة إن
~~كان للواقف شرط معلوم في تقديم أو غيره اتبع وإن جهل الحال اتبعت العادة
~~المستمرة في التقديم وغيره
# وإن كان من مال مرصد للمصالح بحيث يتعين تقديم الأولى أو كان الواقف شرط
~~ذلك أو قال إن الناظر يصرفه للأولى وتعارض المذكوران فإن كان الذي أرصد ذلك
~~أو وقفه قال إنه للأولى مطلقا أو كان ذلك من المصالح العامة فالمؤذن أولى
~~أما كون القيم أولى في الحالة الأولى فلأنه أخص وهو من باب درء ms0786 المفاسد
~~والمؤذن من باب جلب المصالح ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح ولأنه يهيئ
~~المسجد لجميع ما يقصد منه من الصلاة المفروضة والتطوع والذكر والاعتكاف
~~ومنفعة مستمرة في جميع الأوقاف ليلا ونهارا وبفقده ربما يتعطل ذلك أو أكثره
~~ويهجر المسجد والأذان وإن كان أشرف وأعلى فليس خاصا بالمسجد بل هو لأهل
~~المحلة والبلد وإعلامهم بدخول الوقت يؤدي الفرض والسنة بإقامته في أي موضع
~~كان من المسجد وغيره
# وهو دعاء إلى الصلاة المفروضة فقط في أوقاتها الخمسة وبعدمه لا تتعطل
~~عبادات المسجد عن المفروضة ولا المفروضة في كثير من PageV02P106 الناس
~~المجاورين للمسجد العالمين وقول من قال إن القيم بدعة باطل أما الكنس
~~فمعهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمات فدفن ليلا الحديث ويعلم
~~بالضرورة العادة أنه لولا الكنس لحصل من الأوساخ والقمامات والغبار ما يهجر
~~المسجد ويفضي به إلى تعطيله ممن يأوي فيه وتعطل العبادات التي بني لها هذا
~~لا شك فيه في كل زمان
# وقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أمته حتى القذاة يخرجها
~~الرجل من المسجد فلا شك ولا ريب في أن كنس المسجد من القرب المطلوبة للشرع
~~المثاب عليها وأنه سنة ثابتة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما
~~تهيئة القناديل للاستصباح فهذا هو الذي استروح القائل إلى أنه بدعة والحق
~~أنه ليس ببدعة فإن عمر رضي الله عنه نور المساجد والصحابة متوافرون وشكره
~~علي رضي الله عنه على ذلك وكل ما فعله عمر رضي الله عنه سنة ليس ببدعة ولا
~~يجوز إطلاق البدعة عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة
~~الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات
~~الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
# اقتضى هذا أن سنة الخلفاء الراشدين ليست ببدعة وعمر رضي الله عنه ثاني
~~الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولم نعلم أحدا من العلماء المتقدمين ولا
~~المتأخرين أطلق على شيء مما فعل الخلفاء الراشدون بدعة مطلقا ms0787 وقد وقع في
~~كلام الشيخ العلامة شيخ الإسلام في زمانه أبي محمد بن عبد السلام على
~~التراويح أنها بدعة مستحبة وكذا وقع في كلام الفاضل الكبير أبي بكر
~~الطرطوشي المالكي في كلامه على البدع والحوادث وغيره عدا التراويح فيها
~~واغتر بهذا كثير من الناس وهؤلاء العلماء المتأخرون رضي الله عنهم لم
~~يطلقوا لفظ البدعة إطلاقا
# وإنما قيدوه بالمستحبة وأدرجوه في جملة الجواب وكان ذلك عذرا مبينا ما
~~قصدوه من كونها حادثة بتلك الصفة الخاصة وما أحسن وأصوب كلام الشافعي رضي
~~الله عنه حيث قال المحدثات ضربان أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو
~~أثرا أو إجماعا فهذه البدعة ضلالة
# والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه محدثة غير
~~مذمومة وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام رمضان نعمت البدعة هذه تعين أنها
~~محدثة لم تكن وإذا كانت ليس فيها رد لما مضى
# هذا كلام الشافعي رضي الله عنه فانظر كيف تحرز في كلامه عن لفظ البدعة
~~ولم يرد على لفظ المحدثة وتأول قول عمر رضي الله عنه PageV02P107 على ذلك
~~وكيف وهو إمام العلماء سيد من بعده فالبدعة عند الإطلاق لفظ موضوع في الشرع
~~للحادث المذموم لا يجوز إطلاقه على غير ذلك وإذا قيدت البدعة بالمستحبة
~~ونحوه فيجوز ويكون ذلك للقرينة ويكون مجازا شرعيا حقيقة لغوية
# فقد بان بهذا أن كنس المسجد وتنويره بالقناديل وغيرها ليس ببدعة والتنوير
~~أيضا خاص بالمسجد فيه تهيؤه ليلا للعبادات فهو يتقدم على الأذان بذلك وبأن
~~منفعته في مدة الليل وهي أطول من أوقات الأذان وإن كانت أقل من مدة منفعة
~~الكنس فإنها ليلا ونهارا
# وهذا كله إذا كان من مال خاص بالمسجد وهي الحالة الأولى وأما كون المؤذن
~~أولى في الحالة الثانية فلعظم موقعه في الدين وتنويره لقلوب الموحدين
~~والأذان مطلوب للشرع طلبا مؤكدا إما وجوبا عند جماعة من العلماء وإما
~~استحبابا مؤكدا عند بعضهم وهو شعار الإسلام وعلامة الإيمان ولم يجمع ذكر من
~~الأذكار ما جمعه ms0788 وفضائله ومناقب أهله أكثر من أن تحصر وهو من أعلى شعب
~~الإيمان وكنس المسجد من أدناها لما نبه عليه الحديث الذي قدمناه وهو قوله
~~حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد ففيه إشعار بأن ذلك من أدنى الأعمال
~~الصالحة فكيف نساوي بين أعلى الأعمال من أدناها فضلا من أن تقدم أدناها على
~~أعلاها والنظر في المصالح العامة إذا تعارضت يجب عليه تقديم الأهم فالأهم
~~ونصب المؤذن في البلد فالمحلة أمر مطلوب لا بد منه وكنس مسجد خاص وتنويره
~~ليس مهما في الدين فلا علينا إذا علق ليحصل ما هو أهم في الدين والله أعلم
~~انتهى
# مسألة في ناظر مدرسة عمل فيها نقيبا بمعلوم ومات فولي النظر آخر هل له
~~تغييره
# الجواب فعل الأول في المعلوم إن عارض شرط الواقف بغير النقيب لم يجز وإلا
~~فيجوز والثاني له أن يتبع ما يراه مصلحة وإن خالف الأول والله أعلم انتهى
# قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى وقف دارا لحديث الأشرفية مختصرا هذا ما
~~وقفه السلطان الملك الأشرف أبو الفتوح موسى بن العادل أبي بكر محمد بن أيوب
~~بن شاذي جميع ما يأتي ذكره فمنه الدار ومنه جميع الحانوتين من شرق بابها
~~وجميع الحانوت من غرب الشباك وجميع الحجرة يصعد إليها من باب ملصق بالحانوت
~~وجميع الحجرة من غرب ما يأتي ذكره ومنه جميع القيسارية السفل والعلو وجميع
~~الساباط قبالتها ودار ومنه ثلث حزر ما وقفا مؤبدا فالدار دار حديث
# وأما سائر العقار فموقوف على مصالح هذه الدار وعلى أهلها يبدأ الناظر في
~~هذه الأماكن بعمارة الدار وعمارة ما هو PageV02P108 موقوف عليها وعلى أهلها
~~قدر الحاجة إليه من زيت وشمع وقناديل ومصابيح وتعاليق وحصر وبسط برسم
~~المسجد وسائر ما لا يختص أحد بسكناه من سفل الدار وما تحتاج إليه من آلة
~~تنظيف وكنس ونحو ذلك وما لعله تدعو الحاجة إليه من تقوية فلاح وإقراضه
~~وشراء دواب وآلات ويتعاهد كتب الوقف وحججه بالإثبات ويصرف في ذلك من مغل
~~الوقف مقدار الحاجة وله أن يصرف من ms0789 مغل بعض الأماكن الموقوفة في عمارة مكان
~~آخر منها مما وقف الآن ومما سيوقف إن شاء الله تعالى
# وما فضل بعد ذلك كان مصروفا إلى أهل الدار من أصحاب الحديث والمشتغلين
~~بعلمه والسامعين له والقراء للسبع والشيخ المحدث والإمام وسائر المرتبين
~~بالمكان المتعلقين به على ما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى فمنه ما هو
~~مصروف إلى الإمام ستون درهما عن كل شهر في السنة سبعمائة وعشرون وعليه
~~القيام بوظيفة الإمامة في الخمس وفي التراويح وعليه عقد حلقة الأقراء
~~والتلقين وشرطه في هذا أن يكون حافظا للقراءات السبع عارفا بها وللشيخ
~~الناظر أن يجعل حلقة الأقراء إلى شخص غير الإمام ويوزع المقدار المذكور
~~عليهما على حسب ما يرى المصلحة فيه
# ويصرف إلى الشيخ المحدث في كل شهر تسعون درهما وهو أبو عمرو بن الصلاح
~~ولنسله خمسون درهما كل شهر إلى أن ينقرض آخرهم ويصرف إلى أولاد الشيخ أبي
~~موسى ونسله كل شهر ستون درهما ولهم أو لمن شاء منهم سكنى الحجرة التي من
~~شمالي الدار ويصرف إلى خادم الأثر الشريف النبوي وهو الحاج ريطار واسمه
~~غلام الله في كل شهر أربعون درهما ويجري بعده على نسله فإذا انقرضوا عاد
~~ذلك إلى مصارف الوقف وجهاته ويجعل شيخ المكان بعد انقراضهم خدمة الأثر إلى
~~من يشاء ويجعل له ما يراه والمصروف إلى هؤلاء الثلاثة وهم أولاد أبي موسى
~~وعقبة وعقب ابن الصلاح وعقب ريطار من مغل ما سوى الثلث المعين من حزرم
~~لكونهم لم يذكروا حالة إنشاء ويصرف في كل شهر مائة درهم إلى عشرة أنفس من
~~قراء السبع لكل واحد علم ويصرف إلى قارئ أربعة وعشرون درهما كل شهر ويصرف
~~إلى خازن الكتب ثمانية عشر درهما في كل شهر وعليه الاهتمام بترميم الكتب
~~وإعلام الناظر ونائبه ليصرف فيه من مغل الوقف ما يفي بذلك
# وكذا إذا مست الحاجة إلى تصحيح كتاب ومقابلته ويصرف إلى شخص يكون مرتبا
~~ونقيبا ثمانية عشر درهما وللشيخ أن يضم إليه في بعض ذلك شخصا من الجماعة ms0790
~~PageV02P109 ويزيده على ذلك شيئا على ما يراه وللمؤذن في كل شهر عشرون
~~درهما وللبواب خمسة عشر درهما ويصرف إلى قيمين ثلاثون درهما وللشيخ الناظر
~~أن يفاوت بينهما على حسب عملهما وإن وقع الاستغناء بواحد اقتصر عليه وصرف
~~إليه بعض ذلك على ما يقتضيه حاله ويصرف كل سنة ألفا درهم ومن مغل ثلث حزر
~~ما في مصالح النورية والقائمين بمصالحها والمشتغلين بالحديث من أهلها على
~~ما يقتضيه رأي الواقف أو من يفوض ذلك إليه ويصرف في شراء ورق وآلات النسخ
~~من مركب وأقلام ودوي وكراسي ونحو ذلك ما يقع به الكفاية لمن ينسخ في
~~الإيوان الكبير أو قبالته الحديث أو شيئا من علومه أو القرآن العظيم أو
~~تفسيره ويصرف إلى من يكتب في مجالس الإملاء وإلى من يتخذ لنفسه كتبا أو
~~استجازة
# ولا يعطي من ذلك إلا لمن ينسخ لنفسه لغرض الاستفادة والتحصيل دون التكسب
~~والانتفاع بثمنه وما فضل عن الأصناف المذكورين والجهات المذكورة إلى تمام
~~ألف ومائتي درهم يصرف إلى المشتغلين بالحديث والمشتغلين له
# قال علي السبكي الذي ترجح عندي أن يكون المصروف إلى المشتغلين بالحديث
~~والسامعين له ألف درهم ومائتي درهم وقوله تمام مقصوده به إدخال المعنى في
~~الغاية وكأنه قال ما فضل من درهم إلى تمام ألف ومائتين وإنما ذهبنا إلى
~~ترجيح هذا الاحتمال ولم نجعل المعنى أن ما فضل بعد تكملة المصارف إلى أن
~~يتكمل بها ألف ومائتان وهو محتمل أيضا لكنا عدلنا عنه لأن من المصارف
~~المذكورة ألفين للنورية ومن المصارف المذكورة أمور مجهولة كقرض الفلاحين
~~وتقويتهم والمرتب ونحوه وأمور كثيرة تقدمت وهي محتملة لأن يزيده على ذلك
~~فلا يمكن أن يكون مجموع ذلك مع المصروف إلى المشتغلين بالحديث ألفا ومائتين
~~فتعين أحد أمرين أحدهما أن يكون المصارف التي عينها في الدار وجملتها
~~أربعمائة وخمسة وخمسون ويكون للمشتغلين والسامعين سبعمائة وخمسة وأربعون
~~ومجموع ذلك ألف ومائتان وفي ذلك تخصيص ولا دليل يرشد إلى غير التخصيص
# والثاني أن يبقى ذلك على عمومه ويكون المراد أن لهم كل ms0791 ما يفضل ما لم يزد
~~عن ألف ومائتين وهو أحد احتمال هذا اللفظ وليس مجازا حتى يتعارض المجاز
~~والتخصيص فكان أولى فلذلك رجحناه على أن لقائل أن يتمسك بقوله
# وما فضل بعد ذلك كان مصروفا إلى أهل الدار من أصحاب الحديث والمشتغلين
~~بعلمه والسامعين له والقراء للسبع والشيخ المحدث والإمام وسائر المرتبين
~~بالمكان المتعلقين به فلم يذكر النورية هاهنا ولا أولاد الحافظ PageV02P110
~~فيحتمل أن هؤلاء هم المحسوبون من الألف والمائتين ويكون للمشتغلين
~~والسامعين بقيتها
# وجوابه أن ذلك لا ينفك عن التخصيص وأيضا فإن الوقف إن وفى بذلك فلصرفها
~~مخلص لما دل عليه قوله في آخر الكتاب وإذا رأى قصر الفاضل على أهل الدار
~~أصلح كان له وإن لم يف الوقف فالنقص داخل عليهم وإنما قلنا إن الاحتمالين
~~على السواء لأن إلى لانتهاء الغاية وليس في الكلام ما يجعل به الابتداء فلا
~~بد من تقدير أحد أمرين إما من الفاضل وإما من الأصل وليس أحدهما أولى من
~~الآخر وبهذا يظهر أن الحمل على ألف ومائتين كاملة لا محذور فيه زاد الوقف
~~أو نقص والحمل على التتمة فيه محذور بتقدير زيادة الوقف وأن لا يرى الناظر
~~النقص عليهم ويكون الواقف أراد خلاف ذلك والله أعلم
# عدنا إلى لفظ كتاب الوقف قال فيجعل لكل من المشتغلين ثمانية دراهم ومن
~~زاد اشتغاله زاده ومن نقص نقصه ويجعل لكل من السامعين أربعة أو ثلاثة ومن
~~ترجح منهم زاده ومن كان فيه نباهة جاز إلحاقه بالثمانية ومن حفظ منهم كتابا
~~من كتب الحديث فللشيخ أن يخصه بجائزة ومن انقطع منهم إلى الاشتغال بالحديث
~~وكان ذا أهلية يرجى معها أن يصير من أهل المعرفة فللشيخ أن يوظف له تمام
~~كفاية أمثاله بالمعروف وإذا ورد شيخ له علو سماع يرحل إلى مثله فله أن ينزل
~~بدار الحديث ويعطى كل يوم درهمين فإذا فرغ أعطي ثلاثين دينارا كل دينار
~~تسعة دراهم هذا إذا ورد من غير الشام فإن كان ممن هو مقيم بالشام كان له
~~دون ذلك على ما ms0792 يراه الشيخ وإن كان صاحب العلو من المستوطنين بدمشق واقتضت
~~المصلحة استحضاره في الدار لاستماع ما عنده من العالي فللناظر أن يعطيه ما
~~يليق بحاله من عشرة دنانير فما دون ذلك وإذا اقتضت المصلحة أمرا دينيا
~~يناسب مقاصد دار الحديث زائدا على ما نص عليه في كتاب الوقف فللشيخ الناظر
~~أن يصرف ذلك من مغل الوقف ما يليق بالحالة ومن قام بشرط جهتين إتيانه بهما
~~فللناظر ذلك
# وللشيخ الناظر أن يستنسخ للوقف أو يشتري ما تدعو الحاجة إليه من الكتب
~~والأجزاء ثم يقف ذلك أسوة ما في الدار من كتبها وعليهم أن يجتمعوا في خمس
~~ليال ولهم أن يبتدئوا بعد صلاة الظهر وللناظر أن يتخذ لهم طعاما وله أن
~~يجعل بدل الطعام كل ليلة ما يتم وله أن يشتري ما يليق من شمع وعود يبخر به
~~وكيزان وثلج ونحو ذلك وله أن يتخذ في شهر رمضان طعاما أو يفرق عوضا عنه ألف
~~درهم بالسوية على جميع أهل الدار من المرتبين والساكنين وذلك إذا رأى في
~~مغل الوقف اتساعا ومهما كان في مغل الوقف نقص PageV02P111 بحيث لا يفي
~~بجميع الجهات المذكورة فليجعل النقص في الأمور الزائدة دون الأصلية المهمة
~~وليكمل للمؤذن والقيم والخازن والبواب والقارئ والشيخ وقراء السبع وطبقة
~~المشتغلين ويخص بالنقص والحرمان السامعون
# قال علي السبكي ذكر أنه يكمل لهؤلاء فأشعر أنه لا يكمل لغيرهم وذكر أنه
~~يخص بالنقص السامعون فاقتضى أنه لا ينقص غيرهم فتعارض هذان الأمران في
~~الخادم للأثر وعقب أبي موسى والنورية هل ينقصهم بمقتضى الكلام الأول أو لا
~~بمقتضى الكلام الثاني لا يكاد يترجح عندي في ذلك شيء لكن النفس تميل إلى أن
~~النورية لا ينقص منها شيء لأنه ظن على أدنى أن سبب هذا أنه أخذ لها شيئا
~~بعوضها عند هذين الألفين وأيضا فليس هو من مصارف الدار الأشرفية وخادم
~~الأشرفية مخلص فإنه بعد انقراض نسل ريطار حصل الأمر فيه إلى رأي الناظر
# فقد سهل وأولاد ابن موسى أمرهم مشكل ويسهل عدم التكمل لهم أن ms0793 الذي لهم
~~صلة ليس عن وظيفة ويحمل قوله ويخص بالنقص والحرمان السامعون على أن المراد
~~به أهل الحديث بقرينة قوله قبل ذلك وظيفة المشتغلين كأنه قال طبقة
~~المشتغلين لا طبقة السامعين لم يرد بالنقص والحرمان إلا هذا ولم يتعرض إلى
~~رب الجهات المذكورة وفي دلالة قوله وليكمل على أن تلك الأصناف التي قال إنه
~~يكمل لها هي الأمور المهمة
# ولا شك أنها كذلك لأنها قوام دار الحديث وأما أولاد ريطار وذرية ابن
~~الصلاح وذرية أبي موسى فالمصروف إليهم صلة فليس من الأمور المهمة ولذلك لم
~~يذكرهم فيمن يكمل لهم فالأمر فيهم إلى خيرة الناظر بعد التكميل لغيرهم ممن
~~ذكر أنه يكمل له ومما يجب النظر فيه أن المشتغلين وإن بقي ذكر أن لهم مما
~~فضل وقد لا يفضل لهم شيء ولا يفضل عنهم ألف ومائتان والذي أراه أنه لا بد
~~من الصرف إلى المشتغلين لكونه نص عليهم عند ضيق الوقت فيصرف إليهم وإن أدى
~~إلى محاصصة غيرهم لكن لا يجب أن يصرف إليهم ألف ومائتان أما الصرف إليهم
~~فلما قلناه
# ولا يعارضه كونه إنما جعل لهم من الفاضل لأنا نقول لو قال إن فضل فلهم
~~اقتضى حرمانهم على تقدير عدم الفضل لكنه قال فما فضل ففي رهنه أنه لا بد أن
~~يفضل ودل على ذلك واعتباره نصه على التكميل لهم عند الضيق وأما أنه لا يجب
~~أن يستوعبوا عند الضيق ألفا ومائتين فلأنا حملنا كلامه على أن المراد من
~~درهم إلى ألف ومائتين فلم يجعل الذي لهم مقدرا بقدر لا يزيد ولا ينقص بل
~~معناه منع زيادتهم على ألف ومائتين وأيضا PageV02P112 منع نقصانهم منها عند
~~السعة فلو فضل بعضها معطلا زادوا على ذلك البعض بشرط أن يحصل عدد يقوم بهم
~~شعار الدار وتصرف إليهم المقادير التي قالها والله أعلم
# عدنا إلى لفظ كتاب الوقف قال وإن زاد النقص وتناهى إلى الأهلية والقائمين
~~بها وزع عليها على حسب ما يراه الناظر وإذا فضل من مغل الوقف فاضل فللناظر
~~أن يشتري به ms0794 ملكا يقفه على الجهات المتقدمة وله أن يستفضل شيئا من المغل
~~لذلك وإذا رأى فض الفاضل على أهل الدار أصلح كان له
# وللناظر شراء حصر للبيوت المسكونة في علو الدار وسفلها وقبله منه قابل في
~~يوم الأحد 29 رمضان سنة 132 ه
# والله أعلم نقلته في العشر الأول من رجب الفرد سنة 745 ه
# قال علي السبكي قد وقع الكلام في موضعين من كتاب الوقف وبقي مما لم يقع
~~الكلام أن الوقف ثلاثة أقسام بالنسبة إلى الأصناف والجهات المرتبة عليه صنف
~~يستحق من حرز ما فقط وهو دار الحديث النورية وقسم يستحق من غيرها فقط وهو
~~ذرية ابن الصلاح وذرية أبي موسى وذرية الحاج ريطار خادم الأثر فأما ذرية
~~ابن الصلاح وذرية الحاج ريطار فقد انقرضوا وذرية أبي موسى باقون وخادم
~~الأثر من غير ذرية ريطار إلى رأي الناظر فلا يختص فلم يبق الآن مختص إلا
~~ذرية أبي موسى لهم مما سوى حزرم ستون درهما في الشهر
# فأنا أتقرب إلى الله تعالى بأني لا أقطعها عنهم إلا أن يتعطل ما سوى حزرم
~~كله أو يتفق أن يعمر به كله فإنه يجوز ذلك إذا دعت حاجة الدار أو وقفها إلى
~~عمارة ووجدنا ما سوى حزرم ريعا فلنا أن نصرفه كله في العمارة وإذا لم يفضل
~~شيء منه لا يستحق أولاد أبي موسى شيئا والنورية من حزرم كذلك إذا اتفق
~~والعياذ بالله أن تمحل أو أن تعمر بها كلها حال الاحتياج إلى ذلك فلا تستحق
~~النورية والحالة هذه شيئا
# وما سوى هذه الحالة لا يقطع لها شيء والنصف الثالث بقية الجهات وهي من
~~الأوقاف كلها وقد رأيت ترتيب النفقة في هذه الدار أنهم يأخذون المغل
~~المنسوب إلى السنة الخارجة وهي سنة أربع وأربعين مثلا وسط الأشهر الماضية
~~من سنة خمس وأربعين من الهلالي فيقسمونه وقال المباشرون إنهم وجدوا العادة
~~وفي ذهنهم أنهم يصرفون عن سنة أربع وأربعين ففكرت فظهر أن إضافة ريع الأشهر
~~من هذه السنة إلى متحصل مغل السنة الخارجة صواب ms0795 وليس هو سنة أربع وأربعين
~~بل عن السنة الشمسية التي أولها جمادى مثلا سنة أربع وأربعين وذلك أني رأيت
~~PageV02P113 الوقف في أواخر رمضان سنة اثنتين وثلاثين ومائة إلى أواخر
~~رمضان هذه السنة مائة وثلاث عشرة سنة ينقص منها ثلاث سنين ونصف نقص
~~الهلالية عن الشمسية تقريبا وآخر رمضان في هذه السنة في الشتاء فيكون الوقف
~~في الصيف في أول السنة الشمسية تقريبا فمنه إلى مثله من السنة الشمسية
~~ينبغي أن يكون هو المراد وتقسم هلالية وخراجية ونحو السنة وقع القسم وآخر
~~السنة الخراجية في قريب نصف الهلالية فالواجب قسمة الهلالي والخراجي
~~المتحصل في السنة الشمسية كلها وكان ينبغي حفظ نصف السنة الهلالية الخارجة
~~حتى تقسم مع هذه ليكتمل مال السنة هلالية وخراجية لكن المباشرون لم يفهموا
~~ذلك وحاصله أنهم تمحلوا صرفه ولا يضر فقد ظهر أن الواجب أن يأتي في البيدر
~~في آخر السنة الخراجية
# وهو آخر الصيف بحسب ما يحصل من المغل من حزرم ونضيف إليه الهلالي في تلك
~~السنة الخراجية كلها عن اثني عشر شهرا شمسية وهي ثلثمائة وخمسة وستون يوما
~~وربع يوم فنفرقه ولا يزال الحال كذلك في كل سنة فنقول وبالله التوفيق متحصل
~~السنة الخراجية المذكورة في سنة خمس وأربعين وسبعمائة بعد مضي أربعة أشهر
~~هلالية منها ومتحصل الهلالي في هذه السنة وهي سنة هلالية وأحد عشر يوما
~~وكسر فذلك انصرف منه ومما نص عليه الواقف ولكنه لم يقدره وذلك في العمارة
~~فالحاصل بعد ذلك منه للإمام والمقرئ في السنة سبعمائة وعشرون وللشيخ ألف
~~وثمانون ولقراء السبع ألف ومائتان وللقارئ مائتان وثمانية وثمانون وللخازن
~~مائتان وأربعة عشر وللقيمين ثلثمائة وستون وللبواب مائة وثمانون وللنورية
~~ألفا درهم ولنسل أبي موسى سبعمائة وعشرون وللنقيب مائتان وأربعة عشر وجملة
~~ذلك خمسة آلاف وتسعمائة وستة وسبعون وأيضا لإحياء الليالي الخمس خمسمائة
~~درهم فتحررت الجملة ستة آلاف وأربعمائة وستة وسبعون درهما وأيضا للناظر
~~وللعامل فتكون جملة ذلك سبعة آلاف وستمائة وستة وسبعين درهما والفاضل بعد
~~ذلك لا يفي بما شرطه الواقف ms0796 للمشتغلين والسامعين وهو أربعة عشر ألفا
~~وسبعمائة فنفض عليهم هذا القدر الفاضل وهو ولا أرى في هذا الوقف أن أقطع
~~مستحقا ولا أن أنقص اسم أحد في طبقته بل أفض ذلك بينهم على ما أراه
~~باعتباره السنة بحيث لا يزيد عن مائتين وأربعين حذرا من الزيادة على عشرين
~~في الشهر ولا ينقص عن ستة وثلاثين لئلا ينقص عن ثلاثة في الشهر إلا أن
~~PageV02P114 يكون بسبب غيبة ممن يوجد منه غيبة فإن عندي أيضا إذا كان
~~مشتغلا ويغلب على الظن أنه لا ينقطع لغير عذر يجوز للناظر أن يسامحه
~~بالغيبة
# والقول قوله بأن غيبته لعذر بغير يمين والمصروف عن اثني عشر شهرا هلالية
~~وأحد عشر يوما وآخر المدة حين القسم أعني وقت استحقاق قسم المغل وأول المدة
~~مثل ذلك اليوم من العام الماضي وضبط هذا يحتاج إليه لأجل الغيبة وعلى هذا
~~يكون القسم من عهد الواقف إلى اليوم مائة وعشرة والسنون الهلالية مائة
~~وثلاث عشرة ودخلت السنون الثلاث الهلالية وما لها في ذلك من غير حيف ولا
~~ظلم ويجب على المباشر تحرير ذلك في حياته وإذا اتسع الوقت إن شاء الله
~~تعالى يصرف بقية المصارف كطعام رمضان وغيره
# وهذا ما تحرر عندي في ذلك الآن والله تعالى لا يؤاخذني
# انتهى نقلا من خط الشيخ الإمام رحمه الله
# مسألة عرعور وقف منها سليمان الضامن في ذي الحجة سنة عشرين وسبعمائة
~~ثلاثة وعشرين قيراطا وربعا على أولاده الأربعة الذين عينهم وعلى من يحدثه
~~الله له من الأولاد ثم على جهات متصلة وثبت ذلك على نائب الحنبلي في سنة
~~إحدى وعشرين وحكم بصحة الوقف ونفذه مستنيبه ابن مسلم ثم قاضي القضاة الدين
~~بن صصرى ثم حكاه بعده إلى اليوم فحضر ولد لسليمان الضامن يسمى خضر
# حدث بعد الوقف وقد مات الأربعة المعينون وادعى بالوقف المذكور وهو في يد
~~ورثة الجبغا العادلي وأظهروا من أيديهم كتابا في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة
~~على نائب الحنبلي زين الدين أنه ثبت عنده وقف الجبغا لاثنين وعشرين قيراطا
~~من ms0797 الضيعة المذكورة في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة وحكم بموجبه ثم قامت عنده
~~بينة بالملك والحيازة في سنة ثلاث وأربعين فحكم بصحة الوقف وهو على خبز
~~يفرق على الفقراء والمساكين ليالي الجمع بتربته فمن يقدم منها وقد نفذه
~~حكام أيضا ولم يحضر كتاب مشتري وقيل إن سليمان باع المكان في مصادرة عليه
~~ووصل إلى الجبغا فوقفه
# الجواب أما أن نعلم ترتب يد الجبغا على يد سليمان أو يد من ترتب على يد
~~سليمان أولا فهذان قسمان القسم الأول أن يعلم ترتب يد الجبغا على يد سليمان
~~أو على من بعده فالبينة بالملك المطلق للجبغا لا تسمع لأمرين أحدهما لعدم
~~بيان السبب والانتقال ممن ثبت له الملك المتقدم وهو سليمان والثاني الوقف
~~الثابت المحكوم به ويعترض على الأول بأن يقال بأن تبيين الانتقال مختلف في
~~وجوب اشتراطه بين العلماء فالحاكم الذي حكم بالملك لا لجبغا قد يكون
~~PageV02P115 يرى أنه لا يشترط فيحمل حكمه له بالملك والوقف على ذلك وهذا
~~إنما يظهر إذا كان ذلك الحاكم قد عرف ملك سليمان ويظهر في ذلك ولم يثبت
~~عندنا ذلك والظاهر أنه اكتفى بكونه في يد الجبغا أو الشهادة له بالملك
~~المطلق من غير فحص عن حقيقة الحال هذا هو الظاهر من حال الحاكم المذكور
~~والواقعة المذكورة وقد يعترض على الثاني باحتمال أن يكون الوقف المذكور
~~بيعا لخراب أو مناقلة كما تعلمه الحنابلة أو استبدال كما هو رواية عن أبي
~~يوسف وصار ملكا فتصح الشهادة بالملك وتحمل شهادة البينة وإطلاقهم على ذلك
~~وهذا يندفع بقيام بينة بمعرفة المكان المذكور واستمراره بصفته من حين وقف
~~سليمان له أو بينة أنه باق على وقفيته إلى الآن فإن اندفعت هذه الاعتراضات
~~جاز انتزاعه من يد من هو في يده الآن والحكم به لابن سليمان
#
# | القسم الثاني
# أن لا يعلم ترتب يد الجبغا على يد سليمان ولا على يد واحد بعده فهنا
~~بينتان إحداهما التي شهدت لسليمان بالملك وحكم بها في سنة عشرين وسبعمائة
~~والثانية التي شهدت لا لجبغا في ms0798 سنة خمس وأربعين وسبعمائة وهل هما
~~متعارضتان أو لا وكيف يكون تعارض مع اختلاف الوقت ومن المقرر في المعقول أن
~~من شرط التناقض اتحاد الوقت
# والفقهاء وإن كان أكثرهم لم يصرحوا بذلك ففي كلام بعضهم ما يقتضيه وقد
~~صرح بذلك الجرجاني في الشافي يقال وإنما تتعارض البينتان إذا تقابلتا حين
~~التنازع فلو سبقت إحداهما الأخرى بأن يدعي زيد عبدا في يد خالد وأقام زيد
~~البينة وقضي له به وسلم إليه ثم حضر عمرو وادعاه وأقام عليه البينة فهل
~~تعارض بينة زيد بينة عمرو من غير أن يقيد بينة زيد الشهادة على وجهين بناء
~~على القولين في البينتين إذا تعارضتا بقديم الملك وحديثه فإن قلنا بينة
~~قديم الملك أولى فقد تعارضتا من غير إعادة لأن بينة زيد قائمة حين التنازع
~~وإن قلنا هما سواء فوجهان أحدهما يقع التعارض بينهما بلا إعادة فإن البينة
~~قائمة بحالها فلا حاجة إلى إعادتها كما لو شهد شاهدان بحق ولم يحكم به
~~الحاكم ليبحث فإذا بحث لم يعد الشهادة كذلك هاهنا والثاني لا يقع التعارض
~~إلا بالإعادة لأنها إذا سبقت إحداهما الأخرى لم تقع المقابلة حين التنازع
~~وهذا الفرع الذي ذكره الجرجاني ذكره ابن شريح والأصحاب بعده ويظهر من
~~البناء المذكور أن الصحيح التعارض ومستنده اعتماد الاستصحاب وأن كل ما ثبت
~~في الماضي يستصحب حكمه ولا يغير إلا بدليل على التغيير فالبينة بالملك
~~PageV02P116 المتقدم قد ثبت حكمها فحكمها مستصحب والبينة الثانية لم ترفعه
~~فليست دليلا خاصا على تغييره وقد لا تكون علته بالكلية
# وإنما اقتضت أمرا يعارضه فالمحقق منهما المعارضة فلا نقول زائدا عليها
~~عملا بالمحقق وطرحا للمشكوك فيه فإن قلنا لا يتعارضان أو يتعارضان لم يبين
~~الأصحاب تفريعه والذي يظهر أنا إذا قلنا يتعارضان فيتساقطان على الأصح
~~ويصيران كمن ليس لهما بينة والفرض أنه لم تعرف يد الجبغا فتبق يده
# وإن قلنا لا يتعارضان فيعمل بالثانية فتبقى يده أيضا وهذا مطرد في كل
~~مسلكين مطلقين شهدت بهما بينتان في وقتين أنه يعمل بالثانية إذا لم ms0799 يقل
~~بالتعارض وأما إذا كانتا في وقتين على هذا النعت فيعمل بالأولى إذا لم يثبت
~~انحلال ذلك الوقف بطريق صحيح وقد قال البغوي في الفتاوى فيما إذا ادعى
~~الخارج وقفيتها وذو اليد أنه اشتراها يقدم الأسبق تاريخا وإن الوقف لما ثبت
~~بتاريخ سابق لا حكم لبينة تشهد بعده لأن الوقف لا يمكن تغييره وتبديله
~~ونقله وفي فتاوى النووي ولو كانت بينة الوقف أقدم تاريخا وبينة الملك
~~متأخرة لكنها في يد مدعي الملك حكم بها لمدعي الملك لأن اليد أقوى من سبق
~~التاريخ على الصحيح هذا كلام النووي ومحله إذا لم يحكم وكلامه على طوله
~~ومعتقده ليس فيه تصريح بأن ذا اليد اشتراها ممن هي ملكه ويحتمل أن يكون
~~محله إذا كان البينة الذي بعد الوقف تضيف الملك إلى من ترتب عليه كما يشعر
~~به قوله بعده وكلامنا فيما إذا لم يتحقق ترتب الثاني على الأول فلم تتحقق
~~البعدية بل هما متعارضان فمقتضى أن من شهد بالوقف يقتضي استمرار الوقف من
~~حين تاريخ الوقف إلى الآن
# ومن شهد بالملك إذا لم يذكر تاريخ ابتداء الملك تقتضي شهادته ثبوت الملك
~~حين شهادته وقبله إلى زمن الوقف وتعارضا فإنا نستصحب الماضي إلى المستقبل
~~والمستقبل إلى الماضي ولو تنزلنا عن ذلك لقلنا إن كلام البغوي محمول على ما
~~إذا قالت هي ملكه الآن ولم تزد على ذلك وقد رأينا الشهادة بالملك والحيازة
~~مختلفة الصيغة تارة تقول البينة هي ملكه حين الوقف وتارة تقول لم يزل ملكه
~~إلى حين الوقف وكذا وقع في مسألتنا فهذه الشهادة إذا تحققت تقتضي استقرار
~~الملك لجميع الأزمنة الماضية الممكنة ومن جملتها زمان الوقف فيحصل التعارض
~~من هذه الجهة وعلى كل تقدير فكلام البغوي إن اقتضى الحكم لسليمان فكلام
~~النووي يقتضي الحكم لذي اليد بالملك وإن تأخر عن الوقف فيقتضي الحكم لا
~~لجبغا فكلام البغوي وكلام النووي يتعارضان إن لم نرتب يد الجبغا على يد
~~سليمان فإن ترتبت تعين الحكم بوقف سليمان على قول البغوي والنووي جميعا
~~وحيث أشكل الحال ms0800 علينا PageV02P117 وسليمان ضامن مكاس
# والأموال التي في أيدي المكاسين لا يخفى حال ملكهم لها ووقفه على أولاده
~~وهذا الآن من جهة الجبغا وقف على الفقراء والمساكين وهو في يدهم فرأيي أنه
~~لا يغير ولا يتعرض إليه ويستمر على التصدق به فلو أخذ بعض أموال المكاسين
~~المشتبهة وجعلت صدقة كان له عند بعض العلماء مساغ فضلا عن شيء أخذ بمستند
~~وبعد ذلك حضر كتاب مشتري سليمان فوجدته قد اشترى هو وجماعة نصارى حين كان
~~نصرانيا عدتهم اثنان وثلاثون نفرا الصفقة المذكورة من بيت المال من الدين
~~بن المقدسي وكيل بيت المال سنة ثمان وثمانين وستمائة فله منها بذلك حصة
~~يسيرة ثم اشترى من رفقته في سنة عشرين وسبعمائة البقية
# فالذي اشتراه في سنة ثمان وثمانين وستمائة لا يأتي فيه ما ذكرناه في
~~أموال الضمان لكن فيه أنه من بيت المال وبيع أراضي بيت المال فيه ما فيه
~~وأيضا البائع ناصر الدين المقدسي الوكيل وكان مسكين الحال عفا الله عنا
~~وعنه والذي اشتراه في سنة عشرين وسبعمائة وهو الأكثر اشتراه وهو ضامن ولا
~~شك أن الشراء في الذمة يصح لكن حكمه حكم أموال الضمان ويتلخص من هذا أن
~~بيعه الجبغا أو لمن باع له ووقف الجبغا المرتب عليه لا تطيب نفسي بالحكم
~~بصحته أصلا بالجملة الكافية
# والحكم بوقف سليمان خير منه لأنه مبني على شراء في الذمة وخير منهما أن
~~لا يحكم بصحة واحد منهما وأن يجعل ذلك للفقراء والمساكين لأنه من بيت المال
~~وهم يستحقونه لكن ذلك صعب في العادة فإن جعل ذلك مخلصا للحاكم فيما بينه
~~وبين الله بحجة وقف الجبغا في الظاهر احتمل وعضده يد الجبغا الموجودة وأننا
~~لم نقدم على أمر بل سكتنا ولا ينسب إلى ساكت قول
# هذا إن حصل الوقوف من الذي هو في يده بصرفه على الفقراء والمساكين وأما
~~الحكم به لسليمان فهو إخراج له عن حكم أملاك بيت المال وتخصيص لأولاده فلم
~~يحصل فيه هذا الغرض وله مستند وهو كتابهم
# وفيه شبهة أيضا لأن ms0801 كتابهم إنما اتصل بالخط وعند المالكية خلاف في الثبوت
~~بالخط برفع اليد أولا وذلك لأن الثبوت بالخط عندهم ضعيف والذي أفهم من
~~كلامهم وقواعدهم أن في مثل هذا ترفع اليد به وفي مواضع أخرى حيث لا يقوى لا
~~ترفع اليد فيه وهم معاذير في هذا التفصيل بما مارسناه من الوقائع والله
~~أعلم انتهى
# فصل قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى مختصر كتاب الشامية الجوانية هذا
~~ما وقفه PageV02P118 فخر الدين أبو بكر محمد بن عبد الله بن علي بن أحمد
~~الأنصاري ما يأتي ذكره فمن ذلك جميع الدار بدمشق ومنه ظاهر دمشق ضيعة تعرف
~~ببرصة وحصة مبلغها أحد عشر سهما ونصف سهم من أربعة وعشرين سهما من مزرعة
~~تعرف بجرمانا من بيت لهيا ومنها أربعة عشر سهما وسبع سهم من أربعة وعشرين
~~سهما من ضيعة تعرف بالبينة من حبة عصال ومنه جميع الضيعة المعروفة بمجيدل
~~القرية ومنه نصف ضيعة تعرف بمجيدل السويداء وقفا على الخاتون ست الشام بنت
~~نجم الدين أيوب بن شاذي ثم على بنت ابنها زمرد خاتون بنت حسام الدين محمد
~~بن عمر بن لاجين ثم على أولادها الذكر مثل حظ الأنثيين ثم أولاد أولادها ثم
~~أنسالهم كذلك فإذا انقرضوا ولم يوجدوا عاد على الجهات التي يأتي ذكرها
# فالدار مدرسة على الفقهاء والمتفقهة الشفعوية المشتغلين بها وعلى المدرس
~~بها الشافعي قاضي القضاة زكي الدين أبي العباس الطاهر بن محمد بن علي
~~القرشي إن كان حيا فإن لم يكن حيا فعلى ولده ثم ولد ولده ثم نسله المنتسبين
~~إليه ممن له أهلية التدريس فإن لم يوجد فيهم من له أهلية التدريس فعلى
~~المدرس الشافعي بهذه المدرسة ومن شرطهم أن يكونوا من أهل الخير والعفاف
~~والسنة غير منتسبين إلى شر وبدعة والباقي من الأملاك على مصالح المدرسة
~~وعلى الفقهاء والمتفقهة المشتغلين بها وعلى المدرس قاضي القضاة زكي الدين
~~أو من يوجد من نسله ومن له أهلية التدريس وعلى الإمام المصلي بالمحراب بها
~~والمؤذن بها والقيم المعد لكنسها ورشها وفرشها وتنظيفها وإيقاد ms0802 مصابيحها
~~يبدأ من ذلك بعمارة المدرسة وثمن زيت ومصابيح وحصر وبسط وقناديل وشمع وما
~~تدعو الحاجة إليه وما فضل كان معروفا إلى المدرس الشافعي وإلى الفقهاء
~~والمتفقهة وإلى المؤذن والقيم فالذي هو مصروف إلى المدرس في كل شهر من
~~الحنطة غرارة ومن الشعير غرارة ومن الفضة فضة ناصرية والباقي مصروف إلى
~~الفقهاء والمتفقهة والمؤذن والقيم على قدر استحقاقهم على ما يراه الناظر في
~~أمر هذا الوقف من تسوية وتفضيل وزيادة ونقصان وعطاء وحرمان وذلك بعد إخراج
~~العشر وصرفه إلى الناظر عن تعبه وخدمته ومشارفته للأملاك الموقوفة وتردده
~~إليها وبعد إخراج ثمانمائة درهم فضة ناصرية في كل سنة تصرف في ثمن مشمش
~~وبطيخ وحلوى في ليلة نصف شعبان على ما يراه الناظر ومن شرط الفقهاء
~~والمتفقهة والمدرس والمؤذن والقيم أن يكونوا من أهل الخير والدين والصلاح
~~والعفاف وحسن الطريقة وسلامة الإعتقاد والسنة والجماعة وأن لا يزيد عدد
~~الفقهاء PageV02P119 والمتفقهة المشتغلين بهذه المدرسة عن عشرين رجلا من
~~جملتهم المعيد بها والإمام وذلك خارج عن المدرس والمؤذن والقيم إلا أن يوجد
~~في ارتفاع الوقف نماء وزيادة وسعة فللناظر أن يقيم بقدر ما زاد ونما هذا
~~صريح في جواز الزيادة عند السعة بقدرها ومعرفة قدر الزيادة ما علمنا
~~والظاهر أنه مأيوس من معرفته في هذا الوقت فإنه يستدعي معرفة الوقف حال
~~الوقف ولم نجد ما يدل عليه وقد تحققنا الزيادة دون قدرها أما تحقق أصل
~~الزيادة فلأنا رأينا العوائد القديمة التي لم يعرف ابتداؤها بزيادة الفقهاء
~~والمتفقهة فيها عن عشرين والظاهر أنه تحقق فيحمل على أنهم عرفوا أصل
~~الزيادة
# وأما الجهل بقدرها فلما قدمناه لكنا نعرف أن الواقف جعل للمدرس غرارة قمح
~~وغرارة شعير يساويان في السعر أو نحوها يكون المجموع مائتين أو نحوها
# وهو في السنة نحو ألفين وأربعمائة ولم يجعل مع المدرس إلا الفقهاء
~~والمتفقهة والمؤذن والقيم والعمارة والعشر الذي للناظر ونحن نجد الوقف في
~~هذا الوقت على ما أخبرني به من يباشر المدرسة أن ارتفاع الوقف المذكور عن
~~سنة ثلاث وأربعين ms0803 عن سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة ستة وأربعون ألف درهم بعد
~~إخراج العشر من المغل للناظر والصرف منه على العمارة والرتب
# وما أشبههما في سنة أربع وأربعين ألفي درهم والزيت والنظر ألفي درهم
~~فالخاص للمدرس والفقهاء والمؤذن والقيم ألفان تقريبا منه للمدرس نحو ألفي
~~درهم يبقى تسعة وثلاثون ألفا وكسور فلو كانت كلها لعشرين فقيها ومؤذنا
~~وقيما لكان لكل واحد قريب ألفي درهم
# وقد رأيناها تثبت للمدرس وهو زيادة عن ألفين قليلا يبعد أن يجعل الفقيه
~~أو المتفقه قدر المدرس أو قريبا منه بل العادة في حال المدارس أن يكون
~~الفقيه منحطا عن المدرس بكثير ورأينا غالب المدارس في مصر والشام لا يزيد
~~الفقيه عن عشر المدرس إلا في قليل منها وإذا كان كذلك فيكون للعشرين فقيها
~~مقدار خمسة آلاف في السنة فيكون الأربعون أو ما قاربها تكفي مائة وستين
~~فقيها وهذا أمر تقريبي يظهر به أن الزيادة كثيرة جدا تحتمل الزيادة على
~~الثلاثين فقيها التي قيل إنه لا يزاد عليها
# وملخص ما أقوله أن هذه المدرسة موقوفة على فقهاء ومتفقهة ومدرس ومؤذن
~~وقيم وشرط الفقهاء والمتفقهة أن لا يزيدوا على العشرين رجلا إلا إن زاد
~~الوقف فللناظر أن يزيد بقدر الزيادة وتحققنا أن الوقف زاد وأخبرني ناظرها
~~بجملة كثيرة من الزيادات وتحققنا أن النظار المتقدمين زادوا في الفقهاء إلى
~~فوق المائتين وأن معدل الوقف بعد إخراج الكلف والعمارة والرتب وعشر الناظر
~~يتحصل منه كل شهر قريب ثلاثة آلاف درهم PageV02P120 منها للمدرس تقدير
~~مائتي درهم للمؤذن والقيم تقدير أربعين درهما وللعشرين فقيها الذين من أصل
~~الوقف تقدير أربعمائة أو خمسمائة أو ستمائة تبقى الزيادة نحو ألفي درهم كل
~~شهر للناظر أن يزيد عليها ما شاء من الفقهاء والمتفقهة لا ينحصر في عدد
~~والذي يقتضيه الحال ويناسب أن يكونوا مائة ويكون معدلهم عشرين درهما لكل
~~واحد وله أن يجعل أكثر من عشرين وأقل من عشرين لبعضهم ويرتب الطبقات على ما
~~يشاء ما دام المعدل عشرين هذا بحسب المصلحة ويميز الفقهاء ونفقته عليهم ms0804
~~السنة اثني عشر شهرا وإن أراد تنقيص المعدل عن عشرين وعشرة فله ذلك لكنه في
~~الغالب والصورة الظاهرة تذهب بهجة المدرسة
# وأما الجواز فلا شك فيه بل قد بحث في بعض الأوقات كما إذا رأينا فقيها
~~فاضلا لا يجد قوتا وأمكن تنزيله بخمسة دراهم في الشهر تسد خلته أو بعض خلته
~~والمناظر الجزئية والمصالح الكلية لا يخفى عنه ذلك وهو مأذون على تعاضده
~~فيما بينه وبين الله تعالى ولا يجب التقييد في الطبقات بسنتين وأربعين
~~وعشرين بل يجب أن يفاوت بينها بما شاء على حسب ما يقتضيه الحال وعلى تقدير
~~أن يرتبها كذلك ونقص المغل لا يجب أن يصرف لكل منهم كاملا بل ينقصه بينهم
~~على نسبة الذي لهم سواء أحسبوه على تلك الطبقات وجعلوه على بعض أشهر السنة
~~أم حسبوه على كل السنة وقدروا نقصان كل واحد عما استقر من طبقته كلا
~~الطريقين سائغ والثاني أحسن ومن حاول أن تستقر له تلك الطبقة ويأخذها سنة
~~كاملة فقد حاول محالا ومن طلب أن يقلل من عدة الفقهاء حتى يستمر له ذلك
~~دائما لم يساعده الشرع على ذلك ولا المصلحة بل هو رجل واقف مع حظ نفسه ومن
~~طلب التوسط حتى يستمر ذلك في غالب الأحوال فهذا لا بأس به وليس بواجب
# وحاصله أن المصلحة أن الناظر هو يحسب معدل الوقف في الغالب ويرتب عليه
~~بقدره وله أن يجعل مع ذلك لفقيه خمسة ولفقيه خمسين وأكثر وأقل بحسب المصلحة
~~ولا ينحصر في عده هذا أمر مقطوع به
# فإن قلت الواقف قد شرط أن لا يزيدوا على عشرين
# قلت قد استثنى فقال إلا إن نما الوقف وزاد تحققنا أن الزيادة فتحققنا أن
~~الانحصار في عشرين غير واجب
# فإن قلت لم يستثن مطلقا بل قال فإن له أن يزيد بقدرها قلت قد جعلنا
~~الزيادة بقدرها كما بيناه ولنا في جواب هذا السؤال ثلاث طرق أحدها هذا
~~والثاني أن نقول يزيد بقدرها من العدد ما شاء ولو لكل فقيه خمسة دراهم فإنه
~~يجد بها ms0805 رفقا وله مع ذلك أن يبقي العشرين الأصول بمعالمهم الأصلية ويخص
~~الزائدين بالمعلوم القليل وهو أحسن وله أن يعمم النقص في PageV02P121
~~الجميع والجواب الثالث من حيث الفقه أن يقول إن الواقف
# لم يقيد الاستثناء بل أطلقه وعلله وإن شئت قل بينه بقوله فإن له الزيادة
~~لا يشترط الانحصار في عشرين ولو أريد ذلك المعنى كأن يأتي بلفظ يدل عليه
~~فإن قلت إذا احتمل المراد واحتمل أن تكون الزيادة تحتمل العدد أو لا هل
~~تمتنع الزيادة حتى يتحقق المبيح لها أو يجوز حتى يتحقق المانع لها
# قلت الأولى الثاني لأن الواقف في الأول أطلق الوقف على الفقهاء ثم شرط
~~العدد ثم ذكر ما يرفع الشرط في بعض الأحوال وإذا احتمل وتعارض المبيح
~~والمانع رجعنا إلى الأصل وهو إطلاق الفقهاء وهذا بخلاف ما لو قال في الأول
~~على عشرين فقيها لأنه حينئذ يكون الزائد على العشرين الأصل فيه عدم الدخول
~~وفي مسألتنا بالعكس الأصل في الزائد الدخول بالإطلاق الأول حتى يتحقق الشرط
~~الرافع له وعند التعارض لم يتحقق فيبقى على الأصل وهو الجواز
# فإن قلت قد استقر الحال في زمان تنكز بحضور القضاة على ستين فقيها على
~~ثلاث طبقات ستين وأربعين وعشرين
# قلت لم يثبت عندنا أن أحدا من القضاة قال لا تجوز الزيادة ولا أن العدد
~~محصور في ذلك ولا أنه رسم به ولا أن تنكز رسم بل قد زاد تنكز في زمانه بعد
~~ذلك في العدة على الستين وإنما اقتصروا على الستين في ذلك الوقت لأنهم رأوا
~~المصلحة حينئذ والمصلحة تختلف باختلاف الأوقات ولو كان فعلهم في ذلك حجة في
~~أنه لا تجوز الزيادة في العدد على الستين لكان فعل من قبلهم حجة في جواز
~~الزيادة فإنهم زادوا على المائتين وربما يكون فيهم من هو أعلم وأفضل بل لا
~~نعرف ابتداء ذلك ومن المعلوم في الفقه أنا نتمسك بالعادة إذا لم نعرف لها
~~ابتداء فالتمسك بذلك أولى وأيضا فنحن نحسن الظن بالكل والزيادة تستدعي
~~جوازها وترك الزيادة لا يقتضي المنع ms0806 ولم يحتج بما فعل قبله على الجواز
~~فينبغي أن يراجع حسه وينصف من نفسه
# فإن قلت قد أفتى جماعة من علماء الديار المصرية بالمنع
# قلت رضي الله عن العلماء هم مأجورون على اجتهادهم وقصدهم الحق واعلم يا
~~أخي أن العلماء الكاملين المبرزين يجيئون من الفقه على ثلاث مراتب إحداها
~~معرفة الفقه في نفسه وهو أمر كلي لأن صاحبه ينظر في أمور كلية وأحكامها كما
~~هو دأب المصنفين والمعلمين والمتعلمين وهذه المرتبة هي الأصل
# الثانية مرتبة المفتي وهي النظر في صورة جزئية وتنزيل ما تقرر في المرتبة
~~الأولى فعلى المفتي أن يعتبر ما يسأل عنه وأحوال تلك الواقعة ويكون جوابه
~~عليها فإنه يخبر أن حكم الله في هذه الواقعة كذا بخلاف الفقيه المطلق
~~المصنف المعلم لا يقول في هذه PageV02P122 الواقعة بل في الواقعة الفلانية
~~وقد يكون بينها وبين هذه الواقعة فرق ولهذا نجد كثيرا من الفقهاء لا يعرفون
~~أن يفتوا وأن خاصية المفتي تنزيل الفقه الكلي على الموضع الجزئي وذلك يحتاج
~~إلى تبصر زائد على حفظ الفقه وأدلته ولهذا نجد في فتاوى بعض المتقدمين ما
~~ينبغي التوقف في التمسك به في الفقه ليس لقصور ذلك المفتي معاذ الله بل
~~لأنه قد يكون في الواقعة التي سئل عنها ما يقتضي ذلك الجواب الخاص فلا يطرد
~~في جميع صورها وهذا قد يأتي في بعض المسائل ووجدناه بالامتحان والتجربة في
~~بعضها ليس بالكثير والكثير أنه مما يتمسك به فليتنبه لذلك فإنه قد تدعو
~~الحاجة إليه في بعض المواضع فلا نلحق تلك الفتوى بالمذهب إلا بعد هذا
~~التبصر
# المرتبة الثالثة مرتبة القاضي وهي أخص من رتبة المفتي لأنه ينظر فيما
~~ينظر فيه المفتي من الأمور الجزئية وزيادة ثبوت أسبابها ونفي معارضتها وما
~~أشبه ذلك وتظهر للقاضي أمور لا تظهر للمفتي فنظر القاضي أوسع من نظر المفتي
~~ونظر المفتي أوسع من نظر الفقيه وإن كان نظر الفقيه أشرف وأعم نفعا
# إذا علمت هذا فالفقه عموم شريف نافع نفعا كليا وهو قوام الدين والدنيا
~~والفتوى خصوص فيها ms0807 ذلك وتنزيل الكلي على الجزئي من غير إلزام والحكم خصوص
~~الخصوص فيها ذلك وزيادات إحداها الحجج والأخرى الإلزام ومن أي المراتب
~~الثلاث كنت أقصد وجه الله وحده ومن خالفك فانظر في كلامه وتطلب له وجها فإن
~~وجدته أصوب فارجع إليه وإن وجدته على خلاف ذلك فاستغفر له واعلم قدر نعمة
~~الله عليك إذ هداك لما لم يهده له فاشكر ربك ولا تنقص أخاك
# ولم أقف إلى الآن على الفتاوى المذكورة ثم طلبتها وأقدم مقدمة قبل أن أقف
~~عليها أن هذا الوقف ليس كله فضة بل أكثره مغل ولم يذكر الواقف عليه أن
~~للناظر تنصيصه بل جعله يخرج منه للمدرس غرارة قمح وغرارة شعير والباقي
~~للفقهاء والمتفقهة والمؤذن والقيم ومقتضى ذلك أنه إذا حصل منه مغل يملكونه
~~وليس له بيعه إلا بإذنهم لفظا أو عرفا فالتقدير فإن لكل فقيه ستين أو
~~أربعين أو عشرين مع العلم بأن الأسعار لا تستقر على سعر واحد تفضي إلى أمور
~~منها أنه قد يفضل من الوقف شيء والواقف قد جعل جميعه لهم فتأخيره عنهم ظلم
~~ومنها أنه لم يف الوقف بتلك المعالم للسنة بكمالها فطلبهم لها ظلم
# وكل ذلك إنما أوجبه التقدير بدراهم معلومة فالصواب أن يقال كلما فضل من
~~المغل عن معلوم المدرس يقسم بينهم على ما يراه الناظر ففي الزمان الأول قبل
~~الزيادة على عشرين ومؤذن وقيم وبعد الزيادة بحسب ما دل عليه تعديل ثلاث
~~سنين آخرها سنة أربع PageV02P123 وأربعين وسبعمائة يكون على مائة ومؤذن
~~وقيم ويقسمه الناظر بينهم قليلا كان أو كثيرا على ما يراه لكن ينبغي أن
~~يكون منهم عشرون لا ينقص مجموع المصروف إليهم عن خمسة آلاف درهم في السنة
~~بأكثر من مائتي درهم معدل كل منهم عشرون في الشهر وليس هذا القول منا
~~ازدراء على من قدر ذلك وإنما هو بيان الحكم وحمل ذلك التقدير والتقدير على
~~أنه مرد يرجع إليه ويقسم ما تجب قسمته على نسبته فإن فهم أحد خلاف ذلك لم
~~يلتفت إليه فإنه خلاف شرط الواقف ms0808
# ونحن ليس لنا في الأوقاف إلا سلوك الطريق الشرعي في قسمتها على شرط
~~الواقف المملك ما لنا فيها إعطاء ولا حرمان ولا تقدير إلا تنفيذ ما فعله
~~الواقف وفي الحقيقة الإعطاء من الله تعالى والواقف يتصرف فيه بإذنه ونحن
~~قسام كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والمعطي الله
# ومن تمام النظر في هذه المقدمة أنه هل يجب أن يكون فيهم عشرون يحافظ على
~~إيصالهم ما كان لهم في زمان الواقف أولا ولا شك أنه قد أطلق الفقهاء أولاد
~~عمهم وجعل الباقي كله لهم وللمؤذن والقيم ثم شرط فيهم أن يكونوا عشرين إلا
~~أن يزيد الوقف ولا شك أنه قبل الزيادة في الوقف لا تجوز الزيادة في العدد
~~ويكون الحاصل الباقي كله لهم
# وأما بعد زيادة الوقف فقد تحققنا عدم اشتراط العشرين فلا شك أن ذلك الشرط
~~غير معمول به بعد زيادة الوقف ثم إنه أردفه بقوله فللناظر أن يزيد بقدر
~~الزيادة فإما أن يكون هذا تعليلا أو بيانا فإن كان تعليلا بمعنى أنه علل
~~استثناءه بذلك فمفهوم هذه العلة يقتضي أنه لا يزيد أكثر من قدر الزيادة
~~فينبني على أنه إذا علل العام بعلة لا توجد إلا في بعضه هل يخص بذلك أو لا
~~المختار لا وإن كان بيانا فالبيان إنما يكون لأمر مجمل والاستثناء لا
~~احتمال فيه
# وإنما الاحتمال لما يكون الحكم بعده فكأنه لما دفع الشرط بالزيادة ذكر أن
~~للناظر أن يزيد بقدرها ولم يمنعه من غير ذلك إلا بالمفهوم إن سلم ومنطوق
~~كلامه الذي قبل الشرط يقتضي التعميم فلا يعارضه هذا المفهوم ونحن وإن قلنا
~~في الأول إن المفهوم يخصص العموم فذلك في كلام الشارع أما في كتب الأوقاف
~~فلا ولا سيما على قاعدة الشافعي لأنه في الأوقاف إنما يعتبر الألفاظ فقد
~~ظهر أن في حصر الزيادة في المقدار نظرا ثم لو سلم انحصارها فهل يجب أن يكون
~~العشرون يخصون بالأصل والزائدون بالزيادة أو يشترك الكل في الجميع الأقرب
~~الثاني لأنه لما رفع الاشتراط ms0809 بالاستثناء لم يبق إلا الصرف للعموم فكل من
~~قرر سواء ويكون الحصر في المقدار حتى لا يكثر PageV02P124 النقص فهذا الذي
~~استقر رأيي عليه أن يزيد بقدر الزيادة ويشترك الأصليون
# والزيادة في الجميع على ما يراه الناظر كما شرط الواقف وأرى أنه لا يزيد
~~أكثر من قدر الزيادة وإن كان المقر بالعموم لأنه الذي يفهم في العرف فكأن
~~اللفظ وضع له عرفا ومعرفة ذلك اليوم بالتحرير غير ممكن وإنما هو بالتقريب
~~والإلحاق بأشباهها من المدارس وأقرب شيء تلحق به الشامية البرانية فإنهما
~~جميعا لست الشام والظاهر أن مقصودها فيهما واحد والعرف واحد والشامية
~~البرانية أكبر فإذا جعلت هذه مثلها لم يكن فيه حيف والمستقر بالبرانية
~~للمبتدئ وللمتوسط اثنا عشر وللمنتهي ثمانية عشر درهما مع ما يتبع ذلك من
~~خبز وغيره يقاربه فأرى أن يتقرر في الشامية الجوانية للمنتهي ثلاثون درهما
~~وللمتوسط عشرون وللمبتدئ عشرة وأرى أيضا أن لا تنحصر الحال في ثلاث طبقات
~~بل يفاوت في كل طبقة لأن درجات المنتهين والمتوسطين مختلفة فتجعل طبقة
~~المنتهين من عشرين إلى ثلاثين وطبقة المتوسطين من خمسة عشر إلى عشرين وطبقة
~~المبتدئين من عشرة إلى خمسة عشرة
# ولا حرج في أن ينقص عن العشرة أو يزيد على الثلاثين بحسب ما تقتضيه
~~المصلحة أو يبقي الطبقات على حالها ثلاثة وتكون الطبقة العليا من ستين إلى
~~أربعين والوسطى من الأربعين إلى العشرين والسفلى من العشرين إلى خمسة وفي
~~هذا جمع بين ما قلناه وما قرره من جعل الطبقات الثلاثة وتقاديرهم في الصورة
~~الظاهرة ولا بد من الزيادة والنقص لأنا لو التزمنا بهذه المقادير وفضل درهم
~~مثلا فإن بقيناه حاصلا ولم نصرفه لهم خالفنا قول الواقف إنه لهم وإن صرفناه
~~إليهم أو إلى بعضهم خالفنا التقدير بستين وأربعين وعشرين وهذه المخالفة حق
~~وتلك المخالفة باطل ويمكن المحافظة على الطبقات الثلاثة ويجعل فيها ستون من
~~طبقة عشرين بألف ومائتين وعشرون في طبقة أربعين بثمانمائة درهم وثمانية في
~~طبقة ستين بأربعمائة وثمانين وجملة ذلك دون الثلاثين ألفا بقي أن ms0810 يكون ما
~~يقسم على الفقهاء والمتفقهة ومنهم المعيد والإمام غير محصور بل كل ما يفضل
~~ومنهم أيضا نائبهم الذي يرضون به لا تجعل له جامكية من أصل الوقف ووظيفته
~~محاققة الناظر
# فإن انفرد بالكلام فإن كان ذلك لعجز الناظر أو خيانته لم يستحق الناظر
~~العشر واستحق هذا أجرة عمله وإن لم يكن كذلك بل هو منع الناظر من الكلام
~~استحق الناظر العشر ولم يكن لهذا شيء إلا من مال الفقهاء إذا رضوا به ولا
~~يولى عامل إلا إذا كان الناظر يوليه من جامكيته لأن الواقف شرط كل الحاصل
~~للفقهاء والمتفقهة والمؤذن والقيم فلا يشركهم فيه غيرهم والله أعلم انتهى
# PageV02P125 مسألة في وقف المدرسة الصلاحية بالقدس الشريف وهذا صورة كتاب
~~وقفها مثال صورة العلامة الحمد لله وبه توفيقي صورة خط الحاكم ثبت عندي
~~مضمون الكتب الثلاثة وحكمت بها وكتب أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن
~~الحبار سنة ثمان وثمانين وخمسمائة أشهد عليه مولانا الملك الناصر صلاح
~~الدين يوسف بن أيوب أنه فوض إلى محمد بن أبي بكر بن خضر القرشي مع الأملاك
~~المختصة ببيت المال بالقدس الشريف عامرها وغامرها ومعطلها ومزرعها ومواتها
~~بثمن مثلها وولاه هذه الولاية ثم إن عز الدين محمد بن أبي بكر المذكور أشهد
~~على نفسه أنه باع من مولانا الملك الناصر جميع ما يأتي ذكره من الأملاك
~~الجارية في ملك بيت المال بالقدس فمن ذلك الأرض المعروفة بالحسمانية ومنه
~~الأرض والجنان المعروفة بعين سلوان ومنه حمام صهيون وحمام باب الأسباط وفرن
~~وحاكورة والضيعة المعروفة بصيد حنا والدار التي قبليها والدار المجاورة لها
~~والطاحون المقابلة لها والجنان وجميع العيون والكنيسة الصغيرة المعروفة
~~بالبربابكن التي تحتها العين والحوانيت بالسوق بثمن معين معلوم مبين موزون
~~هو ثمن المثل قبضه البائع وصرفه في مصالح المسلمين وقبض مولانا الملك
~~الناصر المواضع المبيعة فمتى أدرك المشتري المذكور في هذا المبيع أو في شيء
~~منه دركا فله الرجوع على بيت المال بمقتضى الشرع المطهر ووقع الإشهاد
~~عليهما في الثالث عشر من رجب ms0811 سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ولما حصلت هذه
~~المواضع في ملك مولانا الملك الناصر أشهد عليه أنه وقف جميع الدار والكنيسة
~~الملاصقة لها المعروفة بصيد حنا المذكورة مدرسة على مذهب الشافعي على
~~الفقهاء المقيمين بها والمنقطعين إلى الاشتغال بالعلم المعروفين بالصلاح
~~على أن المدرس في كل يوم يباكر في الوقت المعتاد إلى الحضور وجميع الجماعة
~~له ويبدءوا بقراءة شيء من القرآن ثم يشفعونه بالدعاء ثم يشرع بالدرس مذهبا
~~وخلافا وأصولا وما شاء من العلوم الشرعية ثم ينهض كل معيد مع أصحابه فيعيد
~~عليهم ما هو بصدده من المذهب إن كان مذهبا والخلاف إن كان خلافيا وغير ذلك
# وعليهم المواظبة على الصلوات الخمس جماعة إلا من أخر لعذر شرعي وعليهم
~~ملازمة المدرسة والمبيت بها إلا من عذر معتاد بإذن المدرس إلا من يكون
~~متأهلا فعليه الحضور طرفي النهار وعليهم بعد صلاة العصر لإعادة الدروس وعلى
~~المدرس تفقد أحوال الفقهاء PageV02P126 فمن رآه مشتغلا أكرمه وشكره ومن رآه
~~مقصرا وعظه مرارا فإن لم ينصلح أخرجه وقطع جاريه وكذلك من رآه على غير ما
~~يجب يعظه وينهاه فإن استمر أخرجه
# وقد فوض مولانا الملك الناصر التدريس إلى القاضي بهاء الدين قاضي القضاة
~~بالقدس والعسكر المنصور وما جمع إليه يوسف بن رافع بن تميم وجعل النظر فيها
~~وفي أوقافها إليه وجعل ما يصرف منها في مقابلة نظره فله أن يدرس بنفسه
~~وبنائبه فإذا مات فإلى من يوصي إليه وينص عليه ممن يصلح لذلك فيكون التدريس
~~له والنظر وكذلك إذا مات الآخر لا يزال ذلك كذلك كلما انقضى مدرس فإن النظر
~~والتدريس إلى من ينص عليه أو يوصى بذلك إليه فإن مات واحد منهم ولم ينص على
~~أحد كان تعيين المدرس إلى الحاكم الأصلي في مدينة القدس الشريف فإذا عين
~~مدرسا صار النظر إلى المدرس للعين لا يزال ذلك كذلك أبدا سرمدا ويشترط عليه
~~أن يلازم الدرس بنفسه إلا من عذر وملازمة المدرس في المكان إلا لحاجة جرت
~~العادة بالغيبة لها بعد استئذان الناظر وإذنه
# وعليه تفقد ms0812 حال المدرسة فما رأى من نقص تقدم بإزالته فإن لم يتهيأ انتهى
~~ذلك إلى الناظر وقد رتب له كل شهر خمسة عشر دينارا وغرارتين قمحا وعدد
~~الفقهاء غير منضبط بل ما وسعه الوقف من القلة والكثرة وبذلك أشهد عليه في
~~ثالث عشر من رجب سنة ثمان وثمانين وخمسمائة وثبت ذلك على جلال الدين أبي
~~علي حسن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحبار الحاكم بالإسكندرية في تاسع
~~عشر رجب سنة ثمان وثمانين وخمسمائة وحكم بصحة التفويض والبيع والوقف وألزم
~~حكمه من توجه عليه إلزامه وأنفذه عبد الله بن عبد الرحمن بن سلطان بن يحيى
~~القرشي نائب الحكم بدمشق في ثاني رجب سنة تسع وثمانين وخمسمائة شرف الدين
~~ونفذه زكي الدين أحمد بن علي بن محمد بن يحيى قاضي دمشق في جمادى الآخرة
~~سنة تسع وستمائة ونفذه شمس الدين سالم بن يوسف بن صاعد بن الديلم قاضي
~~القدس في تاسع عشر جمادى الآخرة سنة عشرين وستمائة ونفذه علاء الدين علي بن
~~محمد بن صاعد بن السلم قاضي نابلس في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة
~~ثلاث وأربعين وستمائة ونفذه صفي الدين عبد الله بن يوسف بن مكتوم العسي
~~قاضي القدس في الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين وستمائة
~~ونفذه إبراهيم بن حاتم بن عياش نائب قاضي غزة في خامس جمادى الآخرة سنة
~~ثلاث وسبعين وستمائة ونفذ أسجال صفي الدين أيضا بدر الدين محمد بن إبراهيم
~~بن سعد الله بن جماعة قاضي القدس نيابة عن ابن الصائغ في الثالث
~~PageV02P127 عشر رمضان سنة أربع وسبعين وستمائة ونفذ أسجال بدر الدين هذا
~~أحمد بن عبد المحسن بن حسن قاضي القدس في ثامن عشر جمادى الآخرة سنة أربع
~~وثمانين وستمائة ونفذ أسجال بدر الدين هذا أيضا شرف الدين منيف بن سليمان
~~بن كامل بن منصور في يوم الأحد سابع شعبان سنة ثلاث وسبعمائة ولكن الشهود
~~إنما شهدوا عليه في سنة سبع وسبعمائة
# ونفذ أسجال شرف الدين منيف شمس الدين محمد بن عبد ms0813 المنعم بن أبي بكر بن
~~أحمد نائب الحكم بالقدس المعروف بابن الجلال في يوم الجمعة لثمان خلون من
~~صفر سنة أربع عشرة وسبعمائة ونفذه شمس الدين سالم في ثالث عشر ربيع الأول
~~سنة عشرين وسبعمائة ونفذه عماد الدين عمر بن عبد الرحيم بن يحيى قاضي القدس
~~ونفذ أسجال ابن سالم أيضا شمس الدين محمد بن كامل بن تمام في يوم السبت
~~الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وسبعمائة ونفذه ابن المجد
~~ونفذته أنا في شهر المحرم سنة أربعين وسبعمائة
# وفي ظاهر الكتاب المذكور لما كان بتاريخ تاسع عشر من المحرم سنة ثمان
~~وثلاثين وسبعمائة حضر بدمشق القضاة الشافعي والمالكي والحنبلي وبدر الدين
~~بن الأستاذ وما بيده من التفويض الذي فوضه إليه علاء الدين سنقر الزيني
~~المبلغي ذلك عن أخيه سيف الدين قطلب الزيني المحكي فيه اتصال ذلك بالقاضي
~~الدين بن تميم الذي فوض إليه الواقف فاتفق رأيهم على أن النظر لا ينفك عن
~~التدريس وأن شرط من يفوض إليه النظر أن يكون ذلك تبعا لتدريس المدرسة
~~المذكورة ويكون المفوض إليه أهلا لإلقاء الدروس من العلوم التي ذكرها
~~الواقف وحكم الشيخ صلاح الدين على بدر الدين المذكور باستحقاق النظر وحكم
~~بصحة ولاية التدريس والنظر وحكم على بدر الدين بعدم استحقاقه للنظر بحكم
~~شرط الواقف والحاكم شهاب الدين ثم نفذه المالكي ثم نفذ الحنبلي حكم المالكي
# قال علي السبكي أما بهاء الدين بن شداد الذي تلقى عن الواقف أن يعزله ولو
~~عزل هو نفسه عن الوظيفتين أو عن النظر وحده أو عن التدريس وحده لم ينعزل
~~ولو خرج عن الأهلية ولم يتعين غيره أقام الحاكم غيره مقامه إلى أن ترجع
~~الأهلية إليه فيعود
# أما النظر فلما قررنا في تصنيف مفرد من أن الناظر المشروط له النظر لا
~~ينعزل بعزله نفسه وتجعل هذه الصيغة وهي قول الواقف وقد فوض وكونها في صلب
~~الوقف منزلة منزلة الشرط على ما اخترناه في ذلك التصنيف وأما التدريس
~~فلمجموع أمرين أحدهما ما ذكرناه في النظر ms0814 والثاني كون الواقف جعل لبهاء
~~الدين المذكور أن يدرس بنفسه وبنائبه ولم PageV02P128 يشترط عليه شرطا ما
~~دام يدرس بنفسه وبنائبه فذلك له وإذا لم يحصل التدريس بنفسه وبنائبه هذا
~~حكم بهاء الدين رحمه الله
# وأما من بعده فهم قسمان أحدهما من أوصى إليه وهم الذين ابتدأ بهم فحكمهم
~~في استحقاق التدريس والنظر حكمه ولم ينص الواقف على أن لهم أن يستنيبوا في
~~التدريس فالظاهر أن عليهم أن يدرسوا بأنفسهم إلا من عذر ولا يخرج من هذا
~~إلا بهاء الدين وحده فهو الذي خصه بأن له أن يدرس بنفسه ونائبه إكراما له
~~ولم يصرح الواقف بأن لبهاء الدين أو لمن بعده أن يوصي أو يسند وإنما قال
~~فإذا مات فإلى من يوصي إليه وينص عليه ومعنى هذا أنه إذا أوصى ونص ثم مات
~~كان التدريس والنظر لمن أوصى إليه ونص عليه ويكون حينئذ من جهة الواقف بحكم
~~شرطه لا من جهة الموصى بحكم إيصائه فيكون حكمه حكم البطن الثاني يتلقون عن
~~الواقف على الصحيح لا عن البطن الأول وتظهر فائدة هذا في أمور منها إذا
~~أوصى بهاء الدين مثلا أو غيره في حياته لا نحكم بأن وصيته هذه صحيحة بل
~~ننتظر فإن مات حكمنا للموصى إليه ولو أراد بهاء الدين أن يفوض النظر في
~~حياته إلى غيره
# فإن كان على سبيل التوكيل جاز وإن كان على سبيل التولية المستقلة لم يجز
~~وإن أراد أن يفوض التدريس فإن كان على سبيل الاستنابة جاز وإن كان على سبيل
~~الاستقلال جاز أيضا لأنه ناظر وله ترك التدريس بنفسه ولا تجب عليه
~~الاستنابة
# وقد قلنا إذا تعطل أقيم غيره مقامه وهو ناظر فله أن يقيم غيره مقامه في
~~حياته وله عزله بعد ذلك والرجوع إلى التدريس بنفسه والذي يوليه ليس له من
~~المعلوم المشترط لبهاء الدين شيء لأنه جعله له عن نظره لا عن تدريسه وحينئذ
~~إما أن يدرس ذلك المفوض إليه تبرعا كما كان بهاء الدين
# وإما أن يجعل له شيء من غير الوقف ms0815 أما من الوقف فلم ينص الواقف له على
~~شيء
# هذا حكم تفويض بهاء الدين وأما تفويض من بعده ممن أوصى إليه فكذلك لكونه
~~لا يحكم بصحته بل إذا مات عمل بمقتضاه وليس لأحد منهم أن يفوض التدريس إلى
~~غيره على سبيل الاستنابة لأنه قد شرط عليه التدريس بنفسه فليس له أن
~~PageV02P129 يستنيب بغير عذر لذلك بخلاف بهاء الدين وهل له أن يفوضه
~~استقلالا وينفرد بالنظر هذا فيه احتمال أن يقال به كما في بهاء الدين
~~ويحتمل وهو الأقوى أن يمتنع لأنه قال وشرط عليه أن يدرس بنفسه إلا من عذر
~~وهذا الشرط يحتمل أن يكون في التدريس ويحتمل أن يكون فيه وفي النظر معا
~~فإذا حملناه عليهما معا فامتنع من التدريس بنفسه لم يستحق النظر وإذا لم
~~يستحق النظر لم يكن له أن يفوض التدريس لأن قوة كلام الواقف تقتضي جعل
~~النظر مانعا للتدريس فلا يستقل إلا في حق بهاء الدين خاصة لنصه عليه
# بقي شيء آخر وهو أنه في حق بهاء الدين وفي حق من بعده من الموصى إليهم
~~إذا فوضوا التدريس والنظر معا لواحد فالحكم على ما قدمناه لا إشكال فيه
~~ولذلك إذا فوض التدريس إلى واحد منعه النظر لما ذكره الواقف فيمن بعدهم
~~ووراء هذا مسألتان إحداهما إذا أوصى بالنظر وحده لواحد والثانية إذا أوصى
~~بالنظر لواحد والتدريس لآخر وأوصى بكل منهما لاثنين فأكثر
# أما المسألة الأولى فإذا أوصى لواحد ممن يصلح للتدريس والنظر معا كان
~~النظر والتدريس له سواء أوصى له بهما أم بأحدهما لقول الواقف فإلى من يفوض
~~إليه وينص عليه ولم يفصل بين أن يوصي بهما أو بأحدهما كقوله ممن يصلح لذلك
~~فظاهره اشتراط الصلاحية للمجموع وكقوله بعد ذلك فيكون التدريس له والنظر
~~أما إذا أوصى لمن يصلح للتدريس فقط أو النظر فقط فلا يمكن أن يكونا له وهل
~~يكون له ما يصلح له لفظ الواقف ساكت عن ذلك فلا يحكم عليه بصحته لكون
~~الواقف لم يشترطه والظاهر أنه يحكم عليه بالبطلان لعدم اقتضاء ms0816 شرط الواقف
~~له ويحتمل أن يقال لا نحكم بالبطلان أيضا لأن الواقف لم يشترط عدمه والظاهر
~~الأول لأن الأصل البطلان إلا فيما شرطه الواقف وحاصله أن العمل بوصيته في
~~المجموع مدلول على صحتها والعمل بوصيته في أحدهما وهو النظر ليس مدلولا
~~عليه ولا على عدمه والأصل عدم العمل وأما العمل بوصيته في التدريس بتتبع
~~النظر فقد استفيد مما بعد ذلك عند عدم الإيصاء
# وهذا كله بحسب مذهب الشافعي في كونه إذا أوصى له في شيء PageV02P130 لا
~~يصير وصيا في غيره أما مذهب أبي حنيفة فمن أوصى له بشيء صار وصيا في غيره
~~فلبهاء الدين ولمن بعده أن يوصي بكل منهما على انفراده بلا إشكال
# ونحن قد بينا هذا البحث على أن قوله ذلك عائد إلى المجموع لا إلى الواحد
~~ولولاه لكان إذا أوصى لمن يصلح لأحدهما أو لا يصلح لشيء منهما يكون الشرط
~~له فيهما وحيث لا يصلح يقام غيره وحيث يصلح إما ابتداء وإما دواما يباشر ما
~~يصلح له كما لو شرط النظر لأولاده أو لزيد وهو لا يصلح عند الموت ثم صلح
~~بعد ذلك هذا كله ما دام إذا مات واحد كان هناك من نص عليه فإن نص واحد منهم
~~وأوصى ثم انعزل فهل يستحق الموصى إليه كما لو مات أولا يحتمل أن يقال
~~بالاستحقاق لأن قوله كلما انقضى مدرس يشمل انقضاؤه بالموت وبالعزل ويحتمل
~~أن يقال بعدم الاستحقاق لقوله أولا فإذا مات وقوله بعد ذلك لا يزال ذلك
~~كذلك وذلك هو الحكم بالتدريس والنظر له وقوله كذلك إشارة إلى ما تقدم وهو
~~حالة الموت فهذه قرينة تصرف الانقضاء المذكور بعدها إلى الموت وهذا
~~الاحتمال قوي إن لم يكن أرجح فلا يكون مرجوحا وفي حق بهاء الدين لا يحتاج
~~إلى ذلك لما قدمنا أنه لا يمكن انعزاله فلا انقضاء له إلا بالموت أو لخروجه
~~عن الأهلية فقد قدمنا أنه بخروجه عن الأهلية أقرب إلى غرض الواقف من غيره
~~فهو أولى أن يقام مقامه في مدة خروجه عن الأهلية ms0817 والآن في هذا محتمل وإنما
~~المنازعة في كونه يستحق استقلالا وأما من بعده فإذا لم يلازم الدرس لم
~~يستحق فهنا نقول إنه كالمشروط له إذا خرج عن الأهلية يبقى أمره مراعى أو
~~نقول إن شرط النظر له إنما هو بوصف كونه ملازما للدرس وقد فات فلا يكون
~~ناظرا فالحاصل أن المدرس الناظر الأهل للوظيفتين غير بهاء الدين إذا عزل
~~نفسه لا ينعزل بعزله نفسه لما قررناه في حق بهاء الدين لكن لا يمكن إذا رجع
~~إلى التدريس له ذلك ويستمر تدريسه ونظره وإن استمر على عدم التدريس فإن
~~الشرط الذي شرط عليه وهو شرط في استحقاقه للنظر لما قدمناه فلا يكون ناظرا
~~فليس له أن يولي غيره في هذه الحالة فإن جعلنا نظره باقيا أن يولي كابن
~~شداد وإن جعلنا نظره زائلا وكان قد أوصى إلى شخص هل يتعين كما في
~~PageV02P131 حالة الموت أم لا لأن هذه الصورة مسكوت عنها الأقرب الاحتمال
~~الثاني لأن إلحاق غير الموت بالموت إنما هو بالقياس والقياس لا يعمل به في
~~الأوقاف والفرق بين ابن شداد وغيره قصد الواقف عينه فهو مقصود لذاته وغيره
~~إنما هو مقصود بوصف كونه مدرسا وهي صفة تقبل الزوال بامتناعه من التدريس
# هذا كله في الموصى إليهم أما إذا مات واحد من غير إيصاء فقد قال الواقف
~~إن قاضي القدس الأصلي يعين مدرسا فإذا عين يصير مدرسا ناظرا وهو صحيح إذا
~~كان صالحا لهما فإن عين مدرسا يصلح للتدريس دون النظر هل يمتنع أو يجوز
~~ويقام ناظر كما يقام غير الذي شرط له النظر الأقرب الثاني بل يتعين القول
~~به ولهذا ما ذكر الواقف غير ذلك ويصير الذي عينه قاضي القدس مشروطا له
~~التدريس والنظر من جهة الواقف كما يتلقى النظر الثاني عن الواقف على الصحيح
~~لأنه لا يستحقه بالشرط الذي ذكره الواقف فإذا مات هذا المدرس وقد قضى وأوصى
~~إلى من يصلح للتدريس والنظر استحقهما كما تقدم في ابن شداد وغيره لأنه مثله
~~في ذلك من جهة الواقف هذا ms0818 لا شك فيه عندي ويحتمل أن ينازع فيه غيري
~~ويستنكره وهو بعيد متروك أما إذا لم يمت هذا المدرس ولكن عزل نفسه أو عزله
~~غيره فقد قلنا إنه لا ينعزل ولكن بامتناعه عن التدريس يقام غيره مقامه وهل
~~يخرج عن النظر فيه احتمالان سبق التنبيه عليهما فإن قلنا لا يخرج كان له أن
~~يولي غيره ليقوم مقامه في مدة امتناعه وإن قلنا يخرج فهل يكون النظر لحاكم
~~القدس الأصلي حتى يجوز له أن يولي غيره أما من جهة الواقف بالشرط الذي
~~يشترطه فلا لأنه إنما شرطه في الموت وإلحاق هذه الصورة به من باب القياس
~~وهو غير معمول به في الأوقاف
# وأما من جهة النظر العام من كونه قاضي القدس فنعم ويشاركه فيه كل من له
~~النظر العام من القاضي الذي هو أكبر منه متولي الشام ونائب الشام والسلطان
~~فمن سبقت توليته منهم نفذت وقد قيل إن بهاء الدين بن شداد فوض النظر وحده
~~إلى شخص واتصل ذلك إلى شخص يسمى بدر الدين بن الاستدار ونازع الشيخ صلاح
~~الدين المدرس في النظر PageV02P132 وعقد مجلس بدمشق كما تقدم شرحه
# وعندي أن الحكم بعد استحقاق بدر الدين النظر إسناد إلى شرط الواقف وأنه
~~اقتضى ملازمة التدريس النظر ليس بصحيح ولكن لو استند إلى شرط الواقف لم
~~يقتضه والأصل عدمه كان صحيحا والله أعلم
# والحاكم المذكور استند إلى فتاوى جماعة لم يقتض رأيي موافقتهم عليها
~~والله أعلم
# وبقي من المسألة أنه إذا امتنع صلاح الدين عن التدريس وأذن في أن يولي
~~غيره فولى الناظر العام صحت التولية قطعا لأنه إن كان له نظر فقد أذن وإلا
~~فقد ولى الناظر العام وأيا ما كان حصل المقصود بمجموع الأمرين والله أعلم
# ثم بعد ذلك تكلمت بذلك مع من ذكرني بأن علاء الدين القدسي كان مدرسها
~~وناظرها بتعيين الحاكم في ذلك الوقت وتعصب عليه أهل القدس حتى عزل فذكرت
~~وقلت مقتضى هذا البحث أنه الآن باق على ولايته فوقفت عن توسع تولية غيره
~~وهذه أمور يجب ms0819 البحث والنظر إليها وليس لنا غرض مع أحد ونفسي منقادة إلى ما
~~يئول البحث الصحيح إليه وأقف عنده وهذه فائدة العلم والله أعلم
# وأما قول الواقف في موضعين أحدهما بعد استئذان الناظر والثاني إنهاء ذلك
~~إلى الناظر فيقتضي أن المدرس عليه ناظر فيحتمل أن يريد الناظر العام وهو
~~القاضي حتى لا ينافي ما تقدم من أن النظر للمدرس ويحتمل معنى آخر لم نفهمه
~~وغاية الأمر أنه لعله ظن الواقف أن على المدرس ناظرا إما الواقف أو غيره أو
~~كان في عزمه أن يجعل عليه ناظرا فلم يتفق له وعلى كلا التقديرين لا يلزم
~~إثبات ناظر غير المدرس ولا يمكن أن يزال فإن دل عليه كلامه المتقدم الصريح
~~في أن النظر للمدرس بكلام ملتبس لا يدل على ناظر معين يزاحم المدرس ولو
~~تعلق عليه فلا معنى للاشتغال بفهم مراده في ذلك والله أعلم انتهى
# فصل قال الشيخ الإمام رضي الله عنه من فوض الواقف النظر إليه في وقف فيه
~~مسائل إحداها لم يكن مشترطا في أصل الوقف ولكن فوض إليه الواقف بعد تمام
~~الوقف بأن كان الواقف قد شرط النظر لنفسه أو لم يشترط ولكن فرعنا على أن
~~النظر للواقف فهذا للواقف أن يعزله وكذلك لغيره بعد موته ممن له
~~PageV02P133 الولاية عليه إذا كان التفويض إليه بحكم اشتراط الواقف النظر
~~لنفسه فإن كان بحكم التفريع على أنه ينظر في وقفه في حال عدم الاشتراط فليس
~~لغيره بعد موته أن يعزله وهذا توسط بين طرفين شملهما إطلاق صاحب التهذيب
~~أنه لا يجوز تبديله بعد موت الواقف
#
# | الثانية
# إذا شرط في أصل الوقف النظر له أعني للأجنبي فهل يشترط قبوله له قال
~~الرافعي يشبه أن يجيء فيه ما في قبول الوكيل أو في قبول الموقوف عليه
# قلت إلحاقه بالوكيل بعيد وهو أولى من الموقوف عليه بعدم اشتراط القبول
~~لأن مأخذ الاشتراط في الموقوف عليه أن دخول عين أو منفعة في ملكه بغير رضاه
~~بعيد وهذا مفقود هنا على أن المختار في الموقوف عليه ms0820 المعين أنه لا يشترط
~~قبوله وهو الذي قاله الماوردي والبغوي وسليم وصاحب الاستقصاء وابن الصلاح
~~وعليه نصوص الشافعي وعلى أنه كالعتق وإن كان الرافعي في المحرر رجح
~~الاشتراط وهو الذي أورده القاضي حسين والجوري والفوراني والإمام
# الثالثة إذا لم يشترط قبوله فهل يرتد برده قال الجمهور في الموقوف عليه
~~إنه وإن لم يشترط قبوله يرتد برده وللقاضي حسين احتمال فيه أنه لا يرتد
~~برده صححه البغوي والخوارزمي والضياء حسين في لباب التهذيب وهو المختار وما
~~يشبهه بالعتق وناظر الوقف ينبغي أن يكون مثله
# وقال الماوردي في ناظر الوقف إن نظره يرتد برده وعدم قبوله وأشار ابن
~~الرفعة إلى أن ذلك منه يناقض ما قاله في الموقوف عليه فإن كان الماوردي
~~يقول إن ذلك كالوكالة فهو بعيد لكنه يسلم به عن التناقض
# الرابعة إذا قبل سواء قلنا يشترط القبول أم لا فليس للواقف أن يعزله بعد
~~ذلك وأشار ابن الصلاح إلى خلاف فيه وأطلق الرافعي عن الإصطخري وأبي الطيب
~~بن سلمة أن له عزله وقال إنه الظاهر لكنه يشبه أن يكون فيما إذا فوض إليه
~~بعد تمام الوقف
# الخامسة هل له أن يعزل نفسه بعد أن قبل إن جعلناه كالوكيل فله ذلك ولكنه
~~بعيد وإن جعلناه كالموقوف عليه وهو الذي مال إليه ابن الرفعة فلا ولا ينفذ
~~عزله كما لو أسقط الموقوف إليه حقه بعد قبوله لا يسقط
# وقال ابن الصلاح لو عزل نفسه ليس للواقف نصب غيره PageV02P134 ولم يصرح
~~ابن الصلاح بأن ذلك بعد القبول فجاز أن يكون قبل القبول فيكون ردا وجاز أن
~~يكون مراده بالعزل امتناعه من النظر وجاز أن يكون يعتقد أنه كالوكيل فإن
~~كان كذلك خالفناه
#
# | السادسة
# إذا خرج عن أهلية النظر قال الأصحاب ينزعه الحاكم من يده
# قال ابن الرفعة يشبه أن يكون ينزعه ليسلمه لمن يستحق النظر بعده تنزيلا
~~لخروجه عن الأهلية منزلة الموت كما يمثل بذلك بقول في ولاية النكاح تنتقل
~~إلى الأبعد بفسق الأقرب وأنه لو عادت أهلية الولاية عادت الولاية إليه ms0821
# قلت أما عود الولاية إليه إذا عادت الأهلية فصحيح وهو يدل على أنه لا
~~ينفذ عزله نفسه وأما انتقال النظر لمن بعده لخروجه عن الأهلية فبعيد بل
~~ينظر الحاكم والفرق بينه وبين ولاية النكاح أن المقتضى لولاية النكاح
~~القرابة وهي موجودة في الأبعد ولكنا قدمنا الأقرب عليه لقربه ما دام متصفا
~~بالأهلية فإذا زالت تولاها الأبعد لوجود المقتضي لها وناظر الوقف الثاني لم
~~يجعل الواقف له النظر إلا بعد الأول فكيف يتولاه في حياته اللهم إلا أن
~~يكون الواقف شرط أنه إذا تعذر نظر الأول نظر الثاني
# السابعة هذه المسائل الخمس التي قبل هذه كلها فيما إذا كان الناظر مذكورا
~~في أصل الوقف بصيغة الاشتراط بأن يقول وقفت على أن يكون النظر لفلان ونحو
~~ذلك فإن قال وقفت هذا على الفقراء وجعلت النظر فيه لفلان فللرافعي بحث في
~~مثله وهو إذا قال وقفت هذه المدرسة وفوضت تدريسها إلى فلان قال البغوي إنه
~~لا يغير وتوقف الرافعي فيه ولم يتوقف في منع الغير إذا قال وقفها بشرط أن
~~يكون مدرسها وما توقف فيه في المدرس يأتي مثله في الناظر وينبغي فيهما أن
~~يقال إذا دلت القرينة على أنه ذكر ذلك في معرض الشرط امتنع التغير وكان
~~حكمه حكم المشروط وإلا فكما لو لم يوص إليه بعد تمام الوقف لا بمجرد قوله
~~وقفها تم الوقف ومن جملة القرائن ما يفعله الشروطيون في هذا الزمان في كتب
~~الأوقاف يكتبونها ويقولون في آخرها وجعل النظر لفلان ويقرأ الكتاب عليه
~~ويقول اشهدوا علي بأني وقفته على هذا الحكم فإن قال اشهدوا علي بما فيه
~~ففيه نظر لأن الذي PageV02P135 فيه ليس صريحا في الاشتراط فينبغي للكاتب أن
~~يقول وشرط النظر لفلان حتى يخرج عن هذا الأشكال
#
# | الثامنة
# هذا كله في شرط النظر لمعين فإن كان لموصوف مثل قوله للأرشد من أولادي
~~فينبغي أن لا يشترط القبول قطعا ويكون كونه لا يرتد برده ولا ينعزل بعزل
~~نفسه أولى من المعين ولكن الماوردي قال فيما إذا جعل النظر ms0822 لاثنين من أفاضل
~~ولده وفيهم فاضلان فلم يقبلا الولاية اختار الحاكم غيرهما وهذا يدل أنه لا
~~يفرق بين المعين والموصوف
# التاسعة أن هذا الاشتراط من الواقف هل هو توكيل أو كوقف جزء من الموقوف
~~أو شرط خارج عن النوعين أما كونه توكيلا فبعيد جدا لأنه لو كان توكيلا
~~لتمكن الواقف من عزله وهو لا يتمكن من ذلك ولا التصرف خرج عن الواقف بالوقف
~~فكيف يوكل فيه وأما كونه كشرط جزء من الموقوف ففي كلام الإمام ما يقتضيه
~~ولكن لو كان كذلك من كل وجه لما جاز شرط النظر لنفسه إذا منعنا وقفه على
~~نفسه فلم يبق إلا أن هذا شرط من شروط الوقف خارج عن النوعين مكن الشارع
~~الواقف منه للمصلحة والحاجة لأن الوقف فيه ثلاثة أشياء رقبته ومنفعته
~~والتصرف فيه فالرقبة لله تعالى على المذهب والمنفعة للموقوف عليه على ما
~~يشترطه الواقف والتصرف أيضا يكون على ما يشترطه الواقف وليس كالتمليك لأن
~~الإنسان لا يملك نفسه إلا بوليه لأن الإنسان لا يولي نفسه ولكنه شرط يفيد
~~إذنا لولاه لكان ممنوعا
# العاشرة إذا تبين حقيقة هذا الشرط فليس بعقد والعزل والانعزال والفسخ
~~والانفساخ إنما يكون في العقود كما اقتضاه كلام الرافعي في باب الوديعة حيث
~~قال لو عزل المودع نفسه فوجهان إن قلنا الوديعة عقد ارتفعت وإن قلنا مجرد
~~إذن فالعزل لغو كما لو أذن في تناول طعامه للضيفان فقال بعضهم عزلت نفسي
~~يلغو قوله
# الحادية عشرة إذا قلنا يرتد بالرد فمقتضاه أن يبطل هذا الشرط وإذا اقترن
~~بالوقف شرط باطل فهل يبطل فيه تفصيل وهو أنه إن كان وقف تحرير كالمسجد لم
~~يبطل على المذهب وإن كان وقفا على معين PageV02P136 فوجهان أصحهما بطلان
~~الوقف على ما قاله الإمام وإن كان على جهة عامة كالفقراء فوجهان أصحهما عدم
~~البطلان
# إذا عرفت هذا فلو قلنا إن شرط النظر يرتد بالرد أدى إلى فساد الوقف على
~~وجه إلا أن يقال إن الرد يقتضي الانفساخ من حينه لا من أصله والخلاف إنما
~~هو ms0823 في الشرط الفاسد من أصله والأشبه أن عدم القبول عند من يشترطه أو الرد
~~عند من يقول إن عدمه شرطه يوجب فساد الشرط من أصله وأما العزل والانعزال
~~بعد القبول فقد يقال إنه يخالف الفسخ وإن كان كلام الرافعي يقتضي أنه مثله
~~وإنما قلت ذلك لأن الفسخ يرفع العقد والعزل قطع له كالطلاق لكن الفرق أن
~~الطلاق تبقى معه آثار النكاح والعزل لا يبقى معه شيء من الآثار فكان أشبه
~~بالفسخ إذا عرف ذلك فلو قلنا بالانعزال لأدى أيضا إلى جريان خلاف في فساد
~~الوقف فكان القول بعدم الانعزال سالما عن ذلك فكان راجحا مع ما تقدم مما
~~يقتضي رجحانه والله أعلم انتهى
# والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام التامين الدائمين على سيدنا
~~محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين في كل لحظة وحين
# مسألة سئل الشيخ الإمام رحمه الله عن وقف الصدقات في أيدي المباشرين من
~~جهة الحكم وقد رتب الحكام عليه فقراء يتناولون منه فبعد مدة طويلة ادعى بعض
~~أولئك المرتبين أنه ابن أخي الواقف وقصد أخذ الوقف كله وأحضر فتاوى أن
~~أقارب الواقف أولى بوقفه وطولب بإثبات أنه من الأقارب فعجز عن ذلك وصار
~~يتعلق بالفتاوى التي معه فهل يجوز أن يصرف له من ذلك الوقف ما كان يصرف
~~لغيره من الفقراء المرتبين أو غير المرتبين أو لا الجواب الوقف على أقسام
~~منه ما يسكت الواقف عن سبله وفي صحته خلاف المشهور أنه لا يصح وعلى القول
~~بصحته وهو أحد قولي الشافعي وأنا أختاره إذا قال لله لحديث أبي طلحة فعلى
~~هذا يكون على الخلاف الذي سنذكره في المنقطع
# وقال ابن شريح يصرفه المتولي إلى ما يراه من وجوه البر
#
# | القسم الأول من أقسام الوقف
# ما يذكر الواقف سبله وينقطع كالمنقطع الآخر والمنقطع الوسط وفي حكمه
~~المنقطع الأول إذا صحح في مدة انقطاعه والصحيح فيه عدم الصحة وفي المنقطع
~~الوسط PageV02P137 والآخر الصحة وحيث صح في هذه الأنواع الثلاثة في مدة
~~الانقطاع اختلف الفقهاء في مصرفه فقيل يصرف إلى ms0824 المساكين وقيل إلى مستحقي
~~الزكاة والمشهور أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف واستدلوا له بأن
~~الصدقة على الأقارب أفضل لأنها صدقة وصلة واختلفوا على هذا هل تختص
~~بالفقراء منهم أو لا وإذا قلنا تختص فهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب
~~على وجهين لم يصحح الرافعي منهما شيئا فحيث قلنا في هذين القسمين بالصرف
~~إلى وجوه البر في القسم الأول أو إلى المساكين في القسمين أو إلى مستحقي
~~الزكاة في القسمين فذاك وحيث قلنا هما للأقارب أيضا على سبيل الاستحباب فلا
~~تعلق به وحيث قلنا به على سبيل الوجوب أما بأن يكونوا أغنياء أو فقراء على
~~أحد الوجهين اللذين حكاهما الرافعي ولم يصحح منهما شيئا فلا دليل له أعلمه
~~إلا ما ذكروه ولا دليل فيه على الوجوب بل على الاستحباب على أنه ليس صلة
~~وإنما الصلة ما كان منه هو ألا ترى أنه لو قال لوكيله تصدق بهذا فأعطى
~~لأقارب الموكل لم يكن الموكل بذلك واصلا لهم ومما يستدل له به أيضا كقوله
~~أراد إنما يدل للاستحباب ولمحت في الصرف إلى الأقارب معنى غير الصلة لأن
~~الصلة إنما تكون من المتصدق وهو قد أطلق صدقته فكيف تكون صلة منه والمعنى
~~الذي لمحته أنه لما جعلها لله ولم يعين مصرفها إما في القسم الأول أو في
~~القسم الثاني في الوقف الذي المصرف فيه المنقطع فهو في ذلك قد جعل الصدقة
~~لله من غير تعيين فمن كرم الله تعالى صرفها إلى أقاربه فيكون ذلك مجازاة له
~~في الدنيا مع مجازاته عليها في الآخرة
#
# | القسم الثاني
# أن يعين الواقف سبله ويكون في أقاربه من هو متصف بصفتهم إما في حال الوقف
~~وإما بعده كالوقف على الفقراء ويوجد في أقارب الواقف فقير وغني فأما الغني
~~فلا يجوز الصرف إليه لأنه مخالف للصفة التي قصدها الواقف من الفقراء وأما
~~الفقير فإن كان وارثا للواقف والوقف في مرض الموت أو وصيته ففي جواز الصرف
~~إليه منه خلاف لأنه يصير كالوصية للوارث والذي يترجح جواز الصرف ms0825 إليه لأنه
~~لم يقصده بالوصية ولكن قصد الفقراء فهو وغيره من الفقراء سواء PageV02P138
~~وإن كان الفقير القريب غير وارث أو كان وارثا ولكن الوقف في الصحة لا في
~~المرض فلا يجب الصرف إليه بلا خلاف ولا يأتي فيه الخلاف المذكور فيما لو
~~سكت عن السبل أو ذكرها وانقطعت والفرق ما ذكرناه من المعنى الذي لمحناه
~~فإنه هنا عين المصرف وخصصه بتصرفه وقطع نظر غيره عنه وأطلقه من غير تخصيص
~~بغريب ولا قريب فوجب اتباع شرطه والاستمرار مع إطلاقه ويكون القريب والغريب
~~فيه سواء وحينئذ ينظر الناظر ويراعى من هو أقرب إلى مقصود الواقف في الصفة
~~التي لاحظها وهو الفقر فإن كان الوقف إلى الآن لم يرتب عليه أحد وكان
~~الغريب أشد فقرا من القريب قدم وإن كان القريب أشد فقرا من الغريب قدم بشرط
~~أن لا يستولي عليه فيخشى أن يدعيه ويتملكه وبشرط أن تحصل رعاية العدد
~~والجمع الذي يدل على لفظ الفقراء وإن استوت حاجة القريب وحاجة الغريب وأمكن
~~القسمة قسم بينهما وإن لم يمكن فلا بأس أن يقدم القريب إحسانا إلى أقارب
~~الواقف كما أحسن بوقفه بشرط أن لا يحتوي عليه فيتملكه وهذا الشرط رأيت
~~معناه في بعض كتب الحنفية وهو صحيح
# وإن كان على الوقف فقير مرتب قد رتبه بعض الحكام أو بعض النظار فلا يغير
~~لأجل قريب ولا غيره ما دام بصفة الاستحقاق
# أما إذا رتبه حاكم فلأن ترتيبه حكم
# وأما إذا رتبه ناظر فلأن ترتيبه تعيين له في الاستحقاق
# وفي كلام بعض الفقهاء ما قد يعتقد أن ظاهره خلاف ما قلناه ففي الحاوي
~~للماوردي من كتب أصحابنا في كتاب الوصايا عند قول الشافعي ولو أوصى بثلثه
~~للمساكين نظر إلى ماله فقسم ثلثه في ذلك البلد قال الماوردي قسم بينهم على
~~قدر حاجاتهم فإن كان منهم من يستغني بمائة ومنهم من يستغني بخمسين أعطى من
~~غناه بمائة ومن غناه خمسون سهما واحدا ولا ذو قرابة لقرابته وإنما يقدم ذو
~~القرابة على غيره إذا كان فقيرا لقرابته ms0826 لأن العطية له صلة وصدقة ومن جمع
~~قرابتين كان أفضل من التفرد بإحداهما
# وكلام الماوردي هذا محتمل لأن يريد به حيث يكون التقديم بالقرابة صدقة
~~وصلة ذلك وذلك إذا كان القريب هو المتصدق بنفسه أو بأمره الصلة على الصلة
~~وفي تعليق القاضي PageV02P139 أبي الطيب التصريح بأنهم أولى يعني على سبيل
~~الاستحباب وزاد فقال إنهم يخصون به وفي الأحكام لابن زمنين من كتب المالكية
~~فيمن حبس حبسا على المساكين فاحتاج ولده فأرادوا الدخول فيه قال عبد الملك
~~وسمعت ابن الماجشون وسئل عن رجل تصدق بصدقة موقوفة على المساكين ثم هلك
~~وترك ولدا فاحتاج ولده بعد ذلك وقالوا ندخل مع المساكين في صدقة أبينا فقال
~~ابن الماجشون هم أولى بذلك لحاجتهم ولأنهم ولد المتصدق إلا أني أرى أن نجعل
~~طرفا منها للمساكين لئلا يدرس أصل التحبيس وقول ابن الماجشون أولى ليس
~~مراده على سبيل الوجوب بل على جهة الاستحباب ومعناه على ما تضمنه كلام
~~أولاد الواقف الدخول في الوقف في جملة المساكين وليس معناه الاستئثار به
~~وكذلك آخر كلام ابن الماجشون وكأنه يريد أنه يجب أن يكون بعضه للمساكين
~~لئلا يدرس ولا يجوز أن نخص به أولاده وأما وجوب الصرف منه لأولاده فلم
~~يتضمنه كلامه ولا سؤال الأولاد أيضا المذكور في نوادر ابن أبي زيد من كتب
~~المالكية أيضا
# قال ومن المفسرين سماع بن القاسم ومن أوصى بخمس داره في ثلثه ولم يجعل
~~لها مخرجا قال يقسم على ذوي الحاجة قيل أفيعطى منها ولده وبعضهم محتاجون
~~قال نعطي المحتاجين منهم مع غيرهم من أهل الحاجة
# قال عيسى عن ابن القاسم يقسم على المساكين ويكون حبسا عليهم
# وفي النوادر أيضا بعد ذلك بأسطر قليلة قال ابن حبيب قال ابن الماجشون
~~فيمن حبس حبسا على المساكين في حياته أو في وصيته ثم مات وافتقر ولده بعد
~~ذلك فطلبوا الدخول فيها قال هم أحق بها ولكني أرى أن يجعل طرف منها
~~للمساكين لئلا يدرس أصل الحبس وفي الذخيرة من كتب الحنفية فيما إذا وقف في ms0827
~~صحته ولم يكن مضافا إلى ما بعد الموت على الفقراء والمساكين بالصرف إلى ولد
~~الواقف أولى ثم إلى قرابة الواقف ثم إلى موالي الواقف ثم إلى جيرانه ثم إلى
~~أهل مصره وذكر هلال في وقفه أنه يعطى أقل من مائتي درهم وهو أولى من سائر
~~الفقراء لأن مقصود الواقف الثواب والتصدق على القرابة أكثر ثوابا وإليه
~~أشار صلى الله عليه وسلم بقوله لامرأة ابن مسعود حين سألته عن التصدق على
~~زوجها PageV02P140 لك أجران أجر التصدق وأجر الصلة
# قلت وقد رأيت وقف هلال وفيه في أول كلامه قلت لم أعطيته قال لأنه فقير
~~وفيه بعد ذلك قلت أرأيت إن عمد الواقف فأعطى الغلة الفقراء والمساكين ولم
~~يعط القرابة قال فلا ضمان عليه وما أعطاهم فهو جائز وهذا استحسان وليس هو
~~حقا لهم في الغلات برده ولكنا نأمره ونستحسنه ألا ترى أن من وجبت عليه زكاة
~~ماله أمرته أن يعطيها فقراء من قرابته وأستحسنه لذلك فإن أعطاها المساكين
~~أجزاه ألا ترى أن رجلا لو قال هذه الدار صدقة أمرته أن يضعها في قرابته فإن
~~أعطى غيرهم لم أجعل عليه شيئا وأجزأه
# وفي وقف هلال أيضا وكذلك الجيران والموالي بمنزلة القرابة في هذا الوجه
~~وفيه قبل هذا في الولد وولد الولد لم أعطيته قال لأنه أقرب القرابة وفيه
~~يبدأ بولد الصلب ثم ولد الولد فإن فضل عنهم فضل كان للفقراء ذلك القدر من
~~الوقف فيستمر ذلك ما دام بصفة الاستحقاق والوقف بتلك الصفة لأمرين أحدهما
~~قوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به والثاني أن
~~الناظر إذا كان مأذونا له في ذلك من جهة الواقف فكأنه قائم مقام الواقف في
~~التعيين والواقف لو عين لم يتعين من عينه فكذلك الناظر
#
# | القسم الثالث
# أن يقول على الفقراء ويقدم أقارب الواقف فيوجد فيهم فقراء فيحتمل أن يقال
~~لا يصرف لأحد في هذه الحالة إلا بعد كفاية أقارب الواقف وأنا أميل إلى هذا
~~في هذه الصورة ويحتمل أن يقال ms0828 إن التقديم في الصرف حيث يأخذ الجميع وهذا
~~بعيد
# القسم الرابع أن يقول على الأقارب فهاهنا يتعينون ولا حق لغيرهم
# القسم الخامس أن يكون الوقف على من لا يدخل في الأقارب كزيد الأجنبي أو
~~العلماء ليسوا بعلماء وما أشبه ذلك فلا دخول لهم لكن يستحب لمن وصل إليه
~~شيء من ذلك من باب البر ومكارم الأخلاق إذا أمكنه أن يبر أقارب الواقف منه
~~مجازاة لإحسانه إليه وشكرا لنعمه ما لم يخش منه أن يتسلط عليه ويصير بذلك
~~مدعيا مشاركته
# القسم السادس أن يكون وقف واحد بعضه للأقارب وبعضه للفقراء أو يصير
~~الأقارب فقراء أو يكون كذلك حال الوقف فقد اختلف الفقهاء فيه فأفتى جماعة
~~بأنه لا يجوز الصرف إلى الأقارب PageV02P141 من نصيب الفقراء ورأيي أنه
~~يجوز
#
# | القسم السابع
# أن يجهل الحال ولا يعلم منه غير ما عادة مباشري الحكم به فهاهنا لا يغير
~~شيء من تلك العادة ولا نتجاوزها بل نتبع تلك العادة كما كانت من غير تعيين
~~ولو رأينا كتاب وقف يقتضي أنه وقف وسكت عن السبل مثلا ونحو ذلك لا نغيره
~~إلا إذا اعتقدنا بطلانه لاحتمال أن يكون حاكم حكم بذلك واليد دليل عليه
~~فيبقى على ما هو عليه لدلالة اليد مع الاحتمال ويحتمل أيضا أن يكون له كتاب
~~آخر أو سبب آخر فاليد دالة على الاستحقاق والأسباب كثيرة لا تنحصر وأما
~~الفتاوى بكون أقارب الواقف أولى فلا ينبغي للمفتي أن يطلق ذلك لأن الأولوية
~~في عرف الفقهاء لها معنيان أحدهما التقديم على جهة الوجوب وقد قدمنا أن ذلك
~~لم يقل به أحد فلذلك لا ينبغي للمفتي أن يطلق جوابه بذلك فإنه قد يفهم منه
~~ذلك وقد رأينا كثيرا يحصل مثل هذه الفتاوى وتقدم عليها إلى السلطان وإلى
~~نواب السلطنة فيكتبون عليها بالصرف إلى الأقارب معتقدين أن حكم الشرع ذلك
~~ويتسلط المكتوب لهم بتلك المراسيم ويقطعون أولئك المرتبين ويتقدمون بذلك
~~على من هو أحق ويصير ذلك كأنه حق واجب لهم لازم على غيرهم وكل ذلك لا يجوزه
~~ولاة ms0829 الأمور من السلطان ما يرسمون بذلك إلا حملا على الفتاوى واعتقادا أن
~~ذلك هو الشرع ولو بين لهم أن ذلك ليس بواجب بل وقد لا يكون جائزا لم يكتبوه
~~فإنه لا غرض لهم في حرمان المستحق واعطاء غير المستحق ولا أن يرسموا بما هو
~~مستحب وليس بواجب لأن مراسيمهم لا يخالفها أحد
# المعنى الثاني الأولوية الاستحباب وهذا قد قدمنا الكلام في محله قد يكون
~~مستحبا وقد لا يكون مستحبا فللمفتي بعض العذر فيه لكن ينبغي أن يبينه حتى
~~لا يحمل ولاة الأمور على ما لا ينبغي ولقد رأيت على بعض التواقيع بخط بعض
~~الموقعين يوقع لهم بذلك قوله والأقربون أولى بالمعروف فلا أدرى مما أتعجب
~~من جهله بالقرآن أم جهله بالحكم الشرعي أم من غيره فينبغي للمفتي إن بين
~~ذلك كله لا يقتدي به وينبغي للقاضي أيضا أن لا يستعجل بالإذن بالكتابة في
~~محضر في ذلك أو في غيره لأن المحضر إذا كتب يتسارع الشهود غير المحررين إلى
~~الكتابة فيه ويبقى PageV02P142 غير ثابت وهو في يد من لا اعتماد به يشتكي
~~به وربما كان حاملا إلى وقوع المتساهلين في الشهادة من الشهود والمتساهلين
~~في الإثبات من الحكام وقد رأيت بيد هذا الشاكي محضرا عليه خط قاض بالإذن في
~~كتابته وفيه رسم شهادات وطلب إثباته وأقام سنين ولم يقدر على إثباته أنه من
~~أقارب الواقف ثم تسلط مرات بالأيدي القوية واستولى على رقبة الوقف وتسلمه
~~بيده وأفسده فهذا لو ثبت من أقارب الواقف كان حكمه ما قدمناه
# فكيف ولم يثبت وغيره أحق منه الفقراء المرتبون وغير المرتبين
# والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى
# قال الشيخ الإمام رحمه الله ورضي عنه محاكمة وقف الجبغا العادلي على
~~أولاده الثلاثة علي وخديجة وتتر وما يحدث له من الأولاد وعلى زوجاته الذكر
~~والأنثى فيه سواء يجري نصيب كل من الزوجات عليها ما دامت في عصمته وخالية
~~بعد وفاته فمن تزوجت منهن في حياته أو بعد وفاته سقط نصيبها وعاد على أولاد
~~الواقف وعلى من كان قد ms0830 مات منهم يكون لولد المتوفى منهم ما كان لأبيه لو
~~كان حيا وكذا الحكم إذا توفيت واحدة منهن إلى أن ينقرض ثم يجري ما هو جار
~~على كل من أولاده الموجودين والحادث من بعده على أولاده ثم أولاد أولاده من
~~توفي عن ولد فنصيبه لولده ومن توفي عن غير ولد أو نسل فنصيبه لمن في درجته
~~فإن لم يكن في درجته أحد فأقرب الموجودين إليه من أهل الوقف ثم على ولد من
~~انتقل ذلك إليه ثم نسله على الشرط والترتيب الذكر والأنثى سواء ومن توفي
~~منهم قبل استحقاقه شيئا وترك ولدا أو ولد ولد استحق ما كان يستحقه والده
~~ومن توفي من أهل الوقف عن غير عقب وترك أخا أو إخوة وأولاد أخ أو إخوة قام
~~أولاد المتوفى مقام أبيه لو كان حيا حتى يصير إليه شيء من منافع الوقف
~~وماتت تتر عن غير نسل وانتقل نصيبها إلى إخوتها علي وخديجة ثم توفي علي
~~وانتقل نصيبه على ما ذكر المستفتي إلى ولده محمد ثم حدث للواقف ولد اسمه
~~خليل ثم خليل هذا توفي ولا عقب له ولا نسل هل ينتقل نصيبه إلى أخته خديجة
~~خاصة أو إليها وإلى محمد ابن أخيها علي فنظرنا فوجدنا قول الواقف
~~PageV02P143 من توفي عن غير نسل فنصيبه لمن في درجته يقتضي أنه لأخته خديجة
~~خاصة لأنه ليس في درجته غيرها وليس فيما تقدم قبله من كلام الواقف ما
~~يعارضه ولا في قوله فيما بعده ومن توفي منهم قبل استحقاقه وذلك ظاهر لكن
~~قوله بعد هذا ومن توفي من أهل الوقف عن غير عقب وترك أخا أو إخوة وأولاد أخ
~~أو إخوة قام أولاد المتوفى مقام أبيه لو كان حيا حتى يصير إليه شيء من
~~منافع الوقف قد يقال إنه يعارضه فإن عليا لو كان حيا عند موت خليل لشارك
~~الأخت في نصيبه فكذلك ابنه محمد يقوم مقامه لكن هذا يدفعه شيئان أحدهما شرط
~~أن يكون الميت عن غير عقب ترك أخا أو إخوة وأولاد أخ ms0831 أو إخوة والأخ ذكر
~~والإخوة جمع وأولاد الأخ أو الإخوة جمع ولم يوجد في مسألتنا ذلك وإنما ترك
~~الميت أختا وابن أخ فلا يدخلان في صورة المسألة هذا قد قاله الحنفية وصرحوا
~~به في كتبهم أنه إذا وقف على إخوته يختص بالذكور ولم يختلفوا في الإناث
~~الخلص أنه لا يصرف إليهن وكذا الأخت الواحدة وإنما اختلفوا في الذكور
~~والإناث إذا اجتمعوا وأكثر المذاهب ساكتة عن ذلك
# والذي قاله الحنفية متجه لأن الخروج عن حقيقة اللفظ من الذكورة إلى
~~التأنيث ومن الجمع إلى الإفراد لا بد له من دليل فهذا الواقف قد شرط في
~~الجملة المذكورة أن يكون الميت ترك أخا أو إخوة وأولاد أخ أو إخوة وليس هذا
~~الميت كذلك فلم يبق إلا الجملة المتقدمة المقتضية أن من مات عن غير نسل
~~يكون نصيبه لمن في درجته سالما عن المعارض فتستحقه أخته لذلك ولا يشاركها
~~فيه ابن أخيها فهذا أحد الشيئين اللذين يدفعان معارضة هذه الجملة لتلك
~~الجملة
# الشيء الثاني أن قوله في جزاء هذا الشرط قام أولاد المتوفى مقام أبيه لو
~~سلم أن الأول لا يختص بالذكور ولا بالجمع لو لم يسلم لا ينتظم هذا الجزاء
~~وحده ولا مع الأول لقوله أولاد المتوفى ولا أولاد لهذا المتوفى
# وكقوله مقام أبيه
# وكان ينبغي أن يقول أبيهم ولعدم ذكره من يستحق نصيب المتوفى وإنما ذكر
~~القيام مقام المتوفى فإما أن يقال إن هذه الجملة يعرض عنها لعدم انتظامها
~~أو يقتصر على الأول وقد قلنا إنه يقتضي اختصاص الأخت فنأخذ بالمحقق ونترك
~~المحتمل وأيضا فالأخت مستحقة PageV02P144 قطعا للنصف وتشارك ابن الأخ في
~~الاحتمال في النصف الثاني والأصل عدم استحقاق ابن الأخ فيصرف إليها لأنها
~~هي الأصل وإما أن يقال إن الواقف لما بين أن من مات عن ولد ينتقل نصيبه
~~لولده ومن مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته ثم للأقرب إليه من أهل الوقف
~~ومن مات قبل الاستحقاق يقوم ولده مقامه أراد أن يلحق بمن في درجته من لا
~~ولد ms0832 له من هو أنزل منه فذكر هذه الصورة ثم إني سألت عن الزوجات فقيل إنه
~~ليس له إلا زوجة واحدة وهي باقية في عصمته من حين الوقف لأن الوقف كان
~~عليها وعلى أولاد الواقف الثلاثة أرباعا ثم ماتت تتر وخلفت أخويها عليا
~~وخديجة والزوجة ثم مات علي وحدث خليل وخلف علي محمدا ابنه والزوجة باقية
~~وموت خليل بعد موت علي
# فأقول وبالله التوفيق تلك الشروط كلها في أولاد الأولاد بعد الانتقال
~~إليهم وذلك بعد انقراض الزوجات لأن الضمير يعود إلى الأقرب ولأنها إنما
~~يحتاج إليها فيهم وأما الانتقال إليهم فقد استفيد من ثم المقتضية تأخرهم
~~بعد انقراض الزوجات وأنه حينئذ ينتقل إليهم نصيب آبائهم فما دامت الزوجات
~~باقيات فالحكم فيهن وفي الأولاد كما لو وقف على زيد وعمرو وبكر ثم على
~~الفقراء فالفقراء كأولاد الأولاد وزيد وعمرو وبكر كالأولاد هنا والزوجات
~~فلما ماتت تتر وبيدها الربع رجع نصيبها إلى إخوتها وإلى الزوجة فيصير مثلثا
~~بعد أن كان مربعا فلما مات علي رجع نصيبه إلى الزوجة وخديجة فيصير بينهما
~~نصفين ولا ينتقل إلى ابن علي شيء حتى تنقرض الزوجة ذلك الوقت يرجع إليه
~~نصيب أبيه وينبغي أن ينظر فيه هل هو الربع باعتبار الأصل أو الثلث باعتبار
~~ما صار أو غير ذلك والله أعلم
# كتب في رابع جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وسبعمائة
# وينتقل إليه من نصيب الزوجة ما يقتضيه الحال عند موتها ثم نظرت في الحكم
~~على تقدير موت الزوجة والحال كما هو الآن نزل خديجة بنت الواقف وابن أخيها
~~محمد بن علي ابن الواقف وبيد خديجة نصف الوقف فهل نقول ينتقل النصف الذي
~~للزوجة إلى خديجة PageV02P145 ومحمد المذكورين نصفين فتأخذ خديجة منه نصفه
~~وهو الربع مضافا إلى النصف الذي بيدها ويأخذ محمد بن علي منه النصف وهو
~~الربع أو نقول يقدر كأن عليا موجود فيكون جميع الوقف بينه وبين خديجة وهذا
~~ابن علي قائم مقامه فيأخذ ما يأخذ أبوه لو كان حيا فيصير الوقف كله نصفين
~~بالسوية بين خديجة ms0833 وابن أخيها كما يكون بين خديجة وأخيها لو كان حيا وهذا
~~الاحتمال الثاني هو الذي ترجح عندي وقطعت به والله أعلم
# حضر إلي محمد بن علي بن الجبغا المذكور وأستاذ داره في العشرين من شعبان
~~المكرم سنة خمس وخمسين وسبعمائة وأخبراني أن الزوجة المذكورة توفيت أمس
~~تاريخه والحال على ما شرح ولم يتغير خديجة باقية وهو باق وفي يد كل منهما
~~النصف فيستمر كذلك على الاحتمال الثاني ترجح عندي والله أعلم انتهى
# قال قاضي القضاة تاج الدين ولد الشيخ الإمام فسح الله في مدته ما نقله
~~الشيخ الإمام عن الحنفية وقال إنه متجه صرح به الرافعي في باب الوصية في
~~أثناء الطرف الثاني في اللفظ المستعمل في الوصي له فقال ولا يدخل في الإخوة
~~الأخوات والذي ذكر الشيخ الإمام أن أكثر المذاهب ساكتة عنه إذا اجتمعوا
~~وذاك كما ذكر غريب والذي رأيته مسطور في النهاية قال الإمام رحمه الله في
~~باب الوصية فيما لو أوصى لإخوة فلان وكانوا ذكورا وإناثا وإخوة وأخوات مذهب
~~أبي حنيفة وظاهر مذهب الشافعي أنه يختص بالوصية الإخوة دون الأخوات وقال
~~أبو يوسف ومحمد الجميع انتهى كلام النهاية
# مسألة قال الشيخ الإمام رحمه الله قول الوراقين في كتب الأوقاف من مات
~~قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف وخلف ولدا استحق ولده ما كان يستحقه
~~المتوفى لو بقي حيا حتى يصل إليه شيء من منافع الوقف وقام في الاستحقاق
~~مقامه
# عبارة جرت على ألسنتهم وكتابتهم وهي تقتضي أن الولد إنما يستحق ما كان
~~أبوه يستحقه لو بقي حيا إلى أن يصل إليه شيء من منافع PageV02P146 الوقف
~~فإذا توفي الجد المستحق للوقف وخلف ولدا وولد ولد مات في حياته فالولد الذي
~~مات في حياته لو قدر الآن موجودا يستحق ولم يكن قبل ذلك وصل إليه شيء من
~~منافع الوقف فكيف يجعل الوصول شرطا أو بعض شرط وضرورة العبارة المذكورة
~~جعله بعض شرط لأنه جعل وصفا للبقاء المقدر بعد لو غاية
# فهو جزء من الشرط فكان ينبغي أن لا ms0834 يستحق بمقتضى العبارة المذكورة إلا
~~شيئا ثانيا بعد صيرورته مستحقا وهذا ليس بمراد فكأنهم أرادوا بالمصير إليه
~~انتهاء الوقف إلى حالة لو بقي حيا فيها لاستحق فجعلوا ذلك مصيرا إليه وهو
~~صفة للوقف وحال من أحوالها ولا يبعد أن يجعل علة وسببا وشرطا في استحقاقه
~~الذي هو صفة له ويجعل هذا الاستحقاق معلولا عن تلك الصفة واستعمال لفظ يصير
~~في ذلك الظاهر أنها مجاز لأن حقيقة صيرورة شيء من المنافع إليه إنما هو
~~باستحقاقه إياه فإذا فرضنا وفاة شخص آخر بعد ذلك لو كان والد هذا الذي
~~استحق باقيا لاستحق نصيبه وحكمنا باستحقاق هذا الولد استحقاق ما لو كان
~~والده حيا الآن لاستحقه كان استعمال لفظة يصير في حقه على سبيل الحقيقة
~~لأنه صار إليه قبل ذلك شيء لكنا قد استعملناه في المعنى الأول مجازا
~~فاستعماله في الثاني مع الأول جمع بين الحقيقة والمجاز وهو مرجوح بالنسبة
~~إلى المجاز المنفرد واستعماله في الثاني وحده وهو الحقيقة وإطراح المجاز
~~بالكلية يلزم عدم أخذه نصيب والده ولا قائل به ولا شك أنه ليس بمراد فيترجح
~~الاقتصار على استعمال المجاز المنفرد ولا يستحق من الميت الثاني شيئا إلا
~~بدليل منفصل
# والموجب للنظر في هذه المسألة وقف على شخص ثم أولاده ثم أولادهم وشرط أن
~~من مات من بناته انتقل نصيبها للباقين من إخوتها ومن مات قبل استحقاقه لشيء
~~من منافع الوقف وله ولد استحق ولده ما كان يستحقه المتوفى لو كان حيا حتى
~~يصير إليه من منافع الوقف قام في الاستحقاق مقامه فمات الموقوف عليه وخلف
~~ولدين وولد ولد مات أبوه في حياة والده فأخذ الولدان نصيبهما وهما ابن
~~PageV02P147 وبنت وأخذ ولد الولد النصيب الذي لو كان والده حيا لأخذه ثم
~~ماتت البنت فهل يختص أخوها الباقي بنصيبهما أو يشاركه فيه ابن أخيه تعارض
~~اللفظان المذكوران ونظرنا فيه النظر المذكور ويرجحه أن التنصيص على الإخوة
~~وعلى الباقين منهم كالخاص وقوله ومن مات قبل الاستحقاق كالعام فيقدم الخاص
~~على العام فلذلك ترجح عندنا اختصاص ms0835 الأخ وإن كان الآخر محتملا وهو مشاركة
~~ابن الأخ له والله أعلم
# وهذا الاستثناء في وقف علي عز الدين ثم ماتت خديجة في حياة أخيها عماد
~~الدين هل يشاركه نجم الدين أو لا والله أعلم
# ومن المرجحات أيضا أن قوله يستحق مطلق لأنه فعل في سياق الإثبات لا عموم
~~له والمطلق يكفي في العمل به صورة واحدة وقد عملنا به في استحقاقه نصيب
~~والده فلا يعمل به في غيره وقوله قبل استحقاقه شيئا يقتضي أنه لم يستحق
~~شيئا أصلا وهو كذلك في حياة والده وقوله استحق ولده فعل مطلق وقوله ما كان
~~والده يستحقه عام لأن ما للعموم وهذا العموم بالنسبة إلى جميع نصيب والده
~~وهو معمول به فيه بالنسبة إلى ذلك النصيب وإلى نصيب من يموت بعد ذلك كنصيب
~~خديجة الذي ذكرناه والنصيب الأول لو بقي مؤيد الدين حيا إلى وفاة والده
~~استحقه قطعا فلا جرم يستحقه ولد نجم الدين والنصيب الثاني هو نصيب خديجة قد
~~لا يستحقه مؤيد الدين على تقدير أن يتأخر موت خديجة عن موته المقدر بعد موت
~~والده فقد يقال إنه ما جعل له إلا استحقاق نصيب موصوف باستحقاق والده لو
~~بقي حيا إلى مصير شيء إليه على جميع التقادير وهو الأول فلم يجعل له الثاني
# وهذا التخصيص صلة وإن كانت ما عامة ويحتمل لأن يقال بخلافه فليتفهم هذا
~~البحث ومن المباحث أيضا أنا نفرق بين قوله من ماتت من البنات كان نصيبها
~~لإخوتها وقوله كان نصيبها لإخوتها الباقين فالعبارة الأولى تقتضي أن الإخوة
~~كلهم موقوف عليهم بعدها والميت قبلها من الإخوة فهو موقوف عليه في الدرجة
~~الثانية وبموته تعذر الصرف إليه مع اتصافه PageV02P148 في نفسه بصفة
~~الاستحقاق فالمانع تعذر مصير الوقف إليه في حياته لا صفة فيه ولعل هذا سبب
~~عبارة الوراقين
# وأما العبارة الثانية فالموقوف عليهم بعدها هم الإخوة الباقون وهو ليس من
~~الإخوة الباقين فهو أجنبي عن الوقف ويبين لك الفرق أنه في العبارة الأولى
~~يحتمل أن يقال إنه من أهل الوقف ms0836 إذا لم يشترط التناول في أهل الوقف كما وقع
~~البحث فيه غير مرة وأما على العبارة الثانية فقطعا ليس من أهل الوقف ولا
~~موقوفا لأن صفة البقاء ليست فيه وتقدير وجوده إنما يكون بعد اتصافه بالفعل
~~لا بالتقدير بالصفة التي لو كان موجودا بعدها لاستحق والاتصاف هنا مناقض
~~للواقع ولم يقل الواقف إن نصيبها يكون لإخوتها الباقين والمقدر بقاؤهم ولا
~~لمن يقوم مقامهم ومن المباحث أيضا أنه إذا لم يتم الترجيح المذكور ولا
~~الترجيح الذي قبله أن يقال لما تعارض الأمران
# والأصل عدم الاستحقاق خرجنا عنه في حق عماد الدين لأنه متفق عليه مقطوع
~~به فيبقى في حق نجم الدين على مقتضى الأصل ومن المباحث في هذا الوقف وفيما
~~يشبهه أن قوله من مات من البنات كان نصيبها لإخوتها الباقين مع أنها حين
~~ماتت لم يكن لها إلا أخ واحد إن جعل لفظ الأخوة للجنس يظهر استحقاقه وإلا
~~فيشكل انفراده بالجميع ويصير كما لو وقف على موجود ومعدوم فينبغي أن يستحق
~~النصف لأنه قال للذكر مثل حظ الأنثيين فلو قدر معه أختان صح لفظ الجمع وكان
~~له النصف فلينزل عليه ويحتمل أن يقال الثلث لأنه المتيقن وأما استحقاق
~~الجميع فمن أين واستحقاق الابن الواحد جميع الميراث ليس من الآية الكريمة
~~بل من دليل آخر لكن الأصحاب والناس يجعلون قوله في الأوقاف الأولاد والإخوة
~~ونحوها كالجهة الصادقة على القليل والكثير
# فهذا هو الذي يصلح أن يكون مستندا في انفراد الواحد به وهو ظاهر فيما إذا
~~لم يكن له عند الوقف إلا ولد واحد فالقرينة ترشد إلى ذلك وكذا إذا كان
~~أولاد فماتوا إلا واحدا وأما إذا قال وقفت على زيد ثم أولادي وكانوا جمعا
~~فماتوا إلا واحدا ثم مات زيد ففي انفراد الولد الواحد نظر PageV02P149
~~يحتمل أن يقال يبقى في نصيب غيره منقطع الوسط لكنه بعيد من كلام الفقهاء
~~وعرف الناس انتهى
# مسألة هل تولية التدريس وما أشبهه للناظر الخاص أو للحاكم
# الجواب قال الشيخ الإمام رحمه الله ورضي عنه ما ms0837 نصه رأيت جماعة من فقهاء
~~الشام يفتون بأنها للحاكم ويأخذون ذلك من قول الرافعي ونحوه وظيفة المتولي
~~العمارة والإجارة وتحصيل الريع وقسمته على المستحق وحفظ الأصول والغلات على
~~الاحتياط
# فلم يذكر التولية والعزل في هذا الكلام وكذلك لم يذكره أحد من الأصحاب
~~حتى رأيت بعضهم يبالغ في ذلك ويقول إنما خفي ذلك على الناس من كثرة
~~العاملين بخلافه وعندي أنه ليس الأمر كذلك وكلام الرافعي ونحوه محمول على
~~ذكر غالب التصرفات ولو حمل على الحصر لكان محله فيما هو من الأوقاف الذي
~~ليس فيه إلا ذلك وهو غالب الأوقاف الموقوفة على معين أو موصوف بصفة لا
~~تحتاج إلى اجتهاد أو تحتاج إلى اجتهاد ولكنها ليست مما تقتضي تولية ولا
~~عزلا أو مما يقتضي ذلك ولكنه جعل تحت قولهم صرفه إلى المستحق لأن استحقاقه
~~إنما يكون بعد التعيين فإذا فوض إليه الصرف فقد فوض إليه ما يستلزمه وهو
~~تولية المدرس الذي أبهمه الواقف لأنه بمنزلة تعيين الفقير الذي أبهمه من
~~يقول تصدق بهذا على فقير أليس للمأمور بذلك أن يعين أي فقير اختاره ويتصدق
~~عليه كذلك هذا معنى تولية المدرس إلا تعيينه للمصرف الذي ذكره الواقف
~~للمدرس الذي أبهمه في كلامه ولا شك أن ذلك وظيفة الواقف لأنه المتصدق بماله
~~ونائبه الذي اشترط له النظر مثله لأن الناظر يستفيد من التصرفات كل ما كان
~~للواقف قبل وقفه مما لم يخرج عن مصرفه بالوقف وليس للحاكم مع الناظر الخاص
~~ولاية على ذلك كما ليس له ولاية على وكيل المتصدق نعم للحاكم النظر في نصيب
~~المدرسين على الإطلاق فإن ذلك من الأمور العامة
# وهو العالم بمن يصلح ومن لا يصلح وهو المفوض إليه من جهة الشرع النظر في
~~ذلك فهما PageV02P150 أمران لا يدخل أحدهما في الآخر أحدهما للحاكم وهو
~~نصيب المدرسين والمفتين والمتصدرين وغير ذلك مما هو من الأمور العامة في
~~الإسلام ولا مدخل للناظر الخاص ولا للواقف في ذلك والثاني تعيين واحد من
~~هؤلاء لأن يكون مصرف هذا الوقف ومحله ومتناوله وهو ms0838 إلى الواقف والناظر الذي
~~ينصبه ولا مدخل للحاكم فيه هذا على قسمين أحدهما ما لا يكون رتبة في الدين
~~مثل تولية قيم وفراش ونحوه فهذا لا شك أنه للواقف والناظر اللهم إلا أن يرى
~~الحاكم أن ذلك الشخص الذي اختاره الواقف أو الناظر وهذا المكان لأمر شرعي
~~ظهر له فله الاعتراض عليه ومنعه حتى لو كان مشروطا في أصل الوقف لم يلتفت
~~إليه مع ما ظهر للحاكم مما يقتضي منعه لا أقول قادحا بل مصلحة خاصة تظهر
~~وهو المؤتمن على ذلك فيما بينه وبين الله ليس بالتشهي ولا بالميل والهوى بل
~~بقصد الحق وهو مقام خطر لا يتخلص منه إلا الموفقون فإذا لم يمنع الحاكم من
~~ذلك وعين من له النظر في الوقف أو الواقف واحدا اتبع تعيينه وجاز للناظر
~~الصرف إليه لا أشك في ذلك ولا أرتاب
# والقسم الثاني أن يكون مرتبه في الدين كالمدرس ونحوه فهذا يحتمل أن يقال
~~إنه كالقسم الأول ويحتمل أن يقال إن هذا لكونه يقتضي رتبة في العلم أو
~~الدين لا يكون مفوضا إلا إلى الحاكم وليس للواقف ولا للناظر الخاص فيه حديث
~~وحيث جوزنا فيجوز ذلك بلفظ التعيين وبلفظ التولية ويجوز للواقف والناظر
~~الذي من جهته عزله إذا لم يكن مشروطا في الوقف لمصلحة ولغير مصلحة لكن
~~الأولى له أن لا يعزل إلا لمصلحة وإنما قلت يجوز لغير مصلحة لأنه كالوكيل
~~المأذون له في إسكان هذه الدار لفقير فله أن يسكنها من شاء من الفقراء وإذا
~~أسكنها فقيرا مدة له أن يخرجه ويسكن غيره لمصلحة ولغير مصلحة وليس تعيينه
~~لذلك تصييرا له كأنه مراد للواقف حتى يمتنع تغييره كما توهم ذلك بعض من
~~بحثت معه من الفقهاء لما مثلته لك من سكنى الدار لأن تدريسه في كل مدة
~~كانتفاعه لم يقصره على شخص معين والمنافع كالأعيان فكما أنه إذا أذن له في
~~صدقة درهمين على من يراه له أن يعطي درهما PageV02P151 لشخص ودرهما لآخر
~~كذلك المنافع له أن يعطي بعضها لشخص وبعضها لآخر ms0839 فكذلك التدريس له أن
~~يعطيها مدة لشخص ومدة لآخر والناظر الخاص والواقف يتصرفان لأنفسهما لأن
~~النظر بقية مما كان ملكا للواقف فلذلك لم يشترط تقييد تصرفهما بالمصلحة في
~~هذا النوع احترازا من عزل الحاكم نائبه الذي يجوز له أن يستنيبه ويجوز أن
~~لا يستنيبه فإنه يجوز لمصلحة وغير مصلحة لأنه يستعين به
# ولو باشر الأحكام كلها بنفسه لجاز فكيف يحجر عليه إذا استناب أن لا يعزل
~~إلا لمصلحة هذا ما لا يصير لكنا نرى الأولى له أن لا يفعل إلا لمصلحة لما
~~فيه من كسر القلوب بغير فائدة
# فقد بان بهذا أن الناظر الخاص إذا ولى المدرس صح وإن الحاكم لا يوليه إلا
~~إن ظهر له تعين توليته وامتناع الناظر الخاص منها فحينئذ يتعطاها الحاكم أو
~~يجبر الناظر عليها وإذا رأى الحاكم منع ذلك المدرس من دخول تلك المدرسة
~~لغرض شرعي امتنع على الناظر توليته فيجب أن يولي غيره فإن امتنع ولاه
~~الحاكم فإن جهل بعض الحكام فولى بغير هذه الأسباب مع وجود الناظر الخاص لم
~~يصح ويجب على الناظر الخاص أن لا يولي إلا من يعرف أهليته ومعرفته بأهليته
~~إما بنفسه إن كان من أهل المعرفة وإما بغيره وإما أن يراجع الحاكم في ذلك
# فإن قلت قد قال الماوردي رحمه الله إن الإنسان إذا بنى مسجدا ووقفه ليس
~~له أن ينصب فيه إماما بل ذلك وظيفة الحاكم
# قلت إن كان الواقف قد سكت عن شرط النظر وقلنا النظر للحاكم فظاهر وإن شرط
~~النظر لنفسه وكان قد وقف على الإمام وقفا ونظره له فلا شك أن الأمر كما
~~قدمناه من أنه له أن يولي وإن لم يكن له إلا المسجد فقط بدون وقف عليه
~~فيحتمل أن يقال بأن شرط النظر فيه لنفسه لا يصح لأن وقف المسجد وقف تحرير
~~فكيف يصح نظره عليه وهو بمثابة ما لو أعتق عبدا فلا يبقى له عليه نظر بخلاف
~~المدرسة فإن وقفها ليس وقف تحرير ومن هذا نتنبه لأنه إذا وقف مسجدا ووقف
~~عليه ms0840 وقفا وشرط النظر لنفسه أو لغيره فشرط النظر في الوقف صحيح وأما في
~~المسجد ففيه هذا الاحتمال PageV02P152 الذي ذكرناه فإن صح أنه لا يصح شرط
~~النظر فيه فقد يأتي في شرطه في غيره إذا جمعهما بصيغة واحدة قولا تفريق
~~الصفقة ويحتمل أن يقال إن المسجد مثل المدرسة لأنه ملك المسلمين وهذا فيه
~~خلاف هل المسجد ملك المسلمين أو لا ملك عليه لأحد والأصح أنه لا ملك عليه
~~لأحد بل هو تحرير محض كالعتق أما المدرسة فهي مختصة بمن وقفت عليه وللناظر
~~عليها منع غيرهم منها والتصرف فيها بما يقتضيه شرط الواقف
# فإن قلت هل من نقل بأن الواقف يولي مدرسا قلت نعم قال صاحب التهذيب في
~~فتاويه لو وقف مدرسة على أصحاب الشافعي ثم قال لعالم فوضت إليك تدريسها كان
~~له تبديله إلى آخر ما ذكره وحكاه الرافعي عنه مما لا حاجة بنا إليه هنا
# فهذا نقل بأنه يولي وأيضا قد جوز الأصحاب الاستئجار للتدريس وإذا جاز ذلك
~~فكيف يمتنع على الواقف أو الناظر أن يجعل في مدرسة مدرسا هذا لا يكون
# فإن قلت قد يقول إنه للواقف وللناظر إذا صرح له الواقف به فإن لم يصرح
~~فليس له لإطلاق الأصحاب له ذكر ماله من التصرفات ولم يذكروا التدريس
# قلت متى لم يكن للناظر لم يكن للواقف لأن الواقف إنما يثبت له النظر
~~بالشرط على المذهب ومتى كان للواقف كان للناظر لما قلناه وجواب كلام
~~الأصحاب قد تقدم
# فإن قلت لو ولى الحاكم في ذلك مع عدم امتناع الواقف أو الناظر من التولية
# قلت لا يصح والحاكم أولى من اتبع الحق ونقض ما لعله يصدر منه على غير
~~وجهه الشرعي وكذلك الإمام الأعظم وكل ناظر عام
# فإن قلت لو كان المشروط له النظر القاضي هل يستفيد النظر حينئذ بالشرط أو
~~بالقضاء قلت بالشرط والقضاء شرط في اتصافه بتلك الصفة ولا يستفيده بالقضاء
~~وتظهر فائدة ذلك في مسألتين إحداهما إذا سافر القاضي عن محل ولايته فله أن
~~يتصرف فيه بحكم شرط ms0841 الواقف لأنه بخروجه عن محل ولايته لا يخرج عن القضاء
~~فهو متصف بالصفة التي استحق بها النظر ولو كان يتصرف بحكم القضاء لم يجز
~~لأنه لا يحكم في غير محل ولايته
# المسألة الثانية لو كان الوقف في بلد PageV02P153 القاضي المشروط له
~~النظر والمدرسة في بلد آخر فالولاية في المدرسة لقاضي بلد الوقف لا لقاضي
~~بلد المدرسة ولو كان رجل في بلد وقف مدرسة فيها وشرط نظرها لقاضي تلك البلد
~~أو لم يشترط وقلنا النظر للحاكم وآخر في بلد آخر وقف وقفا على تلك المدرسة
~~وشرط نظره لقاضي بلد الوقف نظر الوقف وتحصيل مغله وصرفه ولقاضي بلد المدرسة
~~نظرها وأما تعيين المدرس فيها وتوليته فهذا محل نظر لتعارض النظرين والأقرب
~~أن التولية لقاضي بلد الوقف دون قاضي بلد المدرسة وأن قاضي بلد المدرسة له
~~أن يعين فيها مدرسا آخر بغير معلوم ونحو ذلك وإذا حضر كل من القاضيين إلى
~~بلد الآخر تصرف بما له بالشرط دون ما له بالحكم والله أعلم
# كتب علي السبكي الشافعي في ليلة الأحد الحادي عشر من شهر ربيع الآخر سنة
~~خمس وأربعين وسبعمائة بالدهشة ظاهر دمشق المحروسة والحمد لله وحده وصلى
~~الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل انتهى
# نقل من من خط الشيخ
#
# | فصل
# قال الشيخ الإمام رحمه الله فائدة دعت الحاجة إلى ذكرها في الفرق بين
~~أوقاف الديار المصرية والبلاد الشامية التي تحت نظر الحكم العزيز ومن
~~المعلوم شرعا وعرفا أن الناظر هو القاضي وجرت العادة في الديار المصرية أنه
~~ينصب من جهته مباشرين يسمون شهود الأوقاف وهم بحسب العرف مأذون لهم من جهته
~~في الإيجار المعتاد والاستخراج والصرف والعمارة ونحوها مما يغلب مثله وتصعب
~~المراجعة فيه وكأنهم نواب عنه في الحقيقة ولا ضرر في تسميتهم شهودا أو
~~مباشرين فالصفتان موجودتان فإذا احتيج إلى شهادتهم فيما يتعلق بالوقف فما
~~لم يكن على فعلهم ولا يجر إليهم نفعا فشهادتهم فيه مقبولة وإذا فعل بعضهم
~~وشهد الآخرون على فعله من صرف أو ms0842 نحوه فيما لا يجلب إليهم نفعا ولا يدفع
~~عنهم ضررا تقبل شهادتهم فيه أيضا ويجوز لهم أن يأخذوا أجرة مباشرتهم بشرطين
~~أحدهما كونها لا تزيد على أجرة المثل وتكون في عمل لا بد منه
# والثاني أن تكون بإذن الحاكم PageV02P154 فمتى انتفى الشرطان لم يجز أن
~~يكون الواقف قد شرط لهم شيئا ومتى انتفى الأول لم يجز ومتى انتفى الثاني
~~دون الأول فإن منعهم لم يجز وإن سكت فيتخرج على من عمل لغيره عملا من غير
~~تسمية هل يستحق أو لا وإذا لم يكن من الواقف تسمية فلا تجوز الزيادة على
~~أجرة المثل وقد كانت في بعض الأوقات في زمن شيخ الإسلام قاضي القضاة تقي
~~الدين بن دقيق العيد قد رتب على ما بلغني الشهود والجابي بالثمن من
~~المستخرج واستؤنس لذلك بفرض ثمن الزكاة للعامل وهو استئناس حسن لكن لا بد
~~من شهادة العرف له وفي ذلك الوقت كان كذلك وذلك يختلف اختلافا كثيرا فرب
~~وقف يكون تعبه كثيرا ومتحصله قليلا فيستحق مباشرة أكثر من ذلك ورب وقف على
~~العكس منه فالمحتاط لدينه ينظر لنفسه فيما بينه وبين الله ولا يأخذ إلا قدر
~~ما يستحقه عمله المتعين فعله والاستحقاق عند اجتماع الشرطين وإن لم ينص
~~الواقف عليه لا يأتي فيه خلاف من استعمل غيره من غير تسمية لا يجوز له أن
~~يأخذ لنفسه وهكذا أموال الأيتام لا يجوز للقاضي أن يأخذ منها شيئا عن عمل
~~يعمله بنفسه فيها ويجوز له أن يفرض للعمال عليها أجرة بلا خلاف وقوله تعالى
~~ومن كان غنيا فليستعفف محمول على الولي الذي لم يشرط له أجرة كالقاضي
# وقد خرجنا عن المقصود فلنرجع إليه وهو ما جرت العادة به في شهود الأوقاف
~~في الديار المصرية وهي عادة جيدة وأما الشام فليس كذلك بل يكون في الوقف
~~جماعة لكل منهم اسم أحدهم ناظر والآخر مشارف والآخر شاهد والآخر عامل وربما
~~يكون آخر صاحب ديوان وآخر مستوفيا وغير ذلك ويترتب على ذلك مفاسد كثيرة
~~منها مختص بالناظر ومنها مشترك ms0843 بينه وبين غيره فمن المختص بالناظر أنه تطول
~~المدة ويظن كثير من الناس أنه انتهى إليه بشرط الواقف فيشهد له بذلك وربما
~~يسنده إلى غيره وقد مر بي مثل ذلك في سنة اثنتين وأربعين حضر شخص مباشر
~~لوقف ولاه إياه حاكم فأثبت بعد ذلك على حاكم آخر أنه ناظره وأسند إلى غيره
~~وتعلق المسند PageV02P155 إليه بذلك الحكم وصعب نزعه منه فانظر ما ترتب على
~~ذلك من شهادة الزور التي يظن شاهدها أنها حق ومن الحكم الباطل ومن التعلق
~~بما ليس له حقيقة ومن المختص بالناظر أنه قد يكون كبيرا أو صغيرا فيكبر بعد
~~ذلك ويستقل بالكلام وتكبر نفسه عن استئذان الحاكم أو امتثال أمره فينسلخ
~~ذلك الوقف من ديوان الحكم بالكلية وهو خلاف شرط الواقف وخلاف حكم الشارع أن
~~النظر للحاكم
# ومن المختص بالناظر أنه يبقى مطلق التصرف فيؤخر ما يراه من المدد الطويلة
~~ويتصرف بأنواع التصرفات التي يقتضي العرف والشرع مراجعة القاضي فيها فلا
~~يراجعه فيحصل بذلك مفاسد لا تحصى وكل ذلك لتسميته ناظرا وإجراء حكم الناظر
~~المستقل عليه ومن المختص بالناظر أنه قد يتوهم أن جعل القاضي له ناظرا كشرط
~~الواقف وقد يتوهم بعض الناس ذلك فيقول الواقف إذا شرط النظر لشخص اتبع شرطه
~~وإذا لم يشترط بقي مبهما فإذا ولى القاضي ناظرا كان تعيينا لذلك المبهم
~~فيصير كالمشروط من الواقف فلا يجوز تغييره وهذا حال باطل ولم أر أحدا ذكره
~~ولكني ذكرته لاحتمال أن يذكره أحد وجوابه أن الواقف إذا لم يشترط ناظرا
~~فحكم الشرع أن النظر للقاضي فتولية القاضي فيه إنما هي عنه لا عن الواقف
~~وإنما يقوى الخيال المذكور فيما إذا ولى القاضي مدرسا أو نحوه من أصحاب
~~الوظائف التي اشترطها الواقف ولم يعين أصحابها هل نقول إن ذلك كتعيين
~~الواقف حتى لا يجوز تغييره أو هو تولية فيجوز تغييره والذي أراه أنه كتعيين
~~الواقف وأنه يجوز تغييره ولا يجري عليه حكم التغيير مطلقا بل من وجه دون
~~وجه وذلك أن الذي عينه الواقف لا ms0844 يجوز عزله إلا إذا خرج عن الصفة التي
~~قصدها الواقف أو الأهلية والذي ولاه القاضي يجوز له ولغيره من القضاة بعد
~~عزله إذا رأى فيه مصلحة فقد يراه غيره أولى منه بالنسبة إلى غرض الواقف
~~فمقصود الشارع أولى من مقصود الواقف ولكن المدرس ليس نائبا عن القاضي في
~~وظيفة التدريس وإن ولاه بخلاف الناظر فمن هذا الوجه تعين
# قال ومن المفاسد المشتركة بين PageV02P156 الناظر وغيره أنه إذا بقي شخص
~~منفرد بوظيفة كناظر أو عامل أو غيرهما يأخذ على خط القاضي توقيعا بالحمل
~~عليه ثم لا يقدر القاضي يعزله بعد ذلك بل يبقى متمسكا بذلك التوقيع ويوهم
~~أرباب الدولة أنه من جهة السلطان أو نائبه فلا يقدر القاضي على عزله ولو
~~بان له منه ألف مصيبة وتبقى تلك الوظيفة دائما لا تؤخذ إلا بتواقيع ولا
~~للقاضي فيها حديث ومنها أن معلومها يصير مستقرا وإذا ازداد مباشر آخر يكون
~~زيادة على الوقف بخلاف الديار المصرية فإن القدر المأخوذ للعمال يقسم على
~~الجميع زادوا أو نقصوا وقد وجدت في الشام ما بلغ معلوم المباشر فيه قدرا
~~يستغرق أكثر الوقف ولا يفضل للموقوف عليهم إلا النذر اليسير وربما لم يفضل
~~شيء نسأل الله العافية
# هذا مع ما في الشام من ثلاثة أمور ليست في مصر ظاهرة الإنكار تعرف
#
# | أحدها
# أنهم أجراء على الأوقاف حتى قال عز الدين بن عبد السلام إن فيهم ناسا
~~يصومون ويصلون ويحجون ويأكلون الأوقاف
# الثاني أنهم يتأولون أعني المتمسك منهم حتى رأيتهم استفتوا في قرية وقفت
~~على أن يبدأ منها بعمارتها وفلاحتها ومباشرتها وما بقي فللجهة الموقوف
~~عليها فجعلوا ذلك طريقا لزيادة المباشرين وصارت معاليم المباشرين ثلاثة
~~أرباع الوقف من غير ضرورة إليهم ولا حاجة
# الثالث وهو خاص بالضياع والقرى دون المسقفات أن المباشر لقرية موقوفة
~~يتخذها كأنها أقطاع له يتجر فيها ويزرع فيها ويكلف فلاحيها ويسخرهم ويستولي
~~عليها كأنها ملكه أو كأنه أمير ظالم أقطعها أو يتقرب بها إلى الظلمة
~~فيضمنهم إياها فلا تبقى تنزع من أيديهم والله أعلم ms0845
# كتبه علي السبكي في ليلة الأحد تاسع ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وسبعمائة
~~بين العشاءين والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
~~انتهى
# نقل من خطه
# قال قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ولده فسح الله في مدته قول الشيخ
~~الإمام رحمه الله إن للقاضي أن يفرض للعمال أجرة على مال الأيتام بلا خلاف
~~لا يدفعه ما قاله الأصحاب في كتاب النكاح ومنهم PageV02P157 الرافعي
~~والنووي والشيخ الإمام أيضا أن الأب لو تضجر بحفظ مال الطفل وطلب من القاضي
~~أن يثبت له أجرة على عمله فالذي يوافق كلام الجمهور أنه لا يجيبه إليه غنيا
~~كان أو فقيرا لكنه إذا كان فقيرا أكل بالمعروف وللإمام احتمال أنه يثبت له
~~أجرة قطع به الغزالي فأقول هذا في الولي المنصوب من قبل الشارع وهو الأب
~~والجد ونظيرهما أما العمال من جهة الحاكم فهو الذي قال الشيخ الإمام إنه
~~يثبت له أجرة بلا خلاف وإلا يلزم تضييع أموال الأيتام عند امتناع المتبرعين
~~بالأعمال وكذلك صرح الأصحاب عند تبرم الأب بأن للقاضي أن ينصب قيما بأجرة
~~بل زاد الإمام أن للأب أن ينصب بنفسه انتهى
#
# | مسألة
# قال الشيخ الإمام رحمه الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله
~~وصحبه وسلم أما بعد فإنه في سنة إحدى وخمسين وسبعمائة ورد على كتاب نائبي
~~ببعلبك قضية وقعت عنده في المحاكمات فكتبت إليه يعلمني بها فأرسل إلى
~~الخصوم وهم أولاد اليونيني وناس يقال لهم أولاد محمود بوري وبيد أولاد
~~اليونيني مكتوب مشترى مورثيهم لحربثا من عمل بعلبك محكوم فيه وقد ثبت فيه
~~ملك البائعين وحيازتهم وحكم الحاكم بذلك والبائعون هم أولاد محمود وبوري
~~مكتوب فيه محضر وثبوت في ظاهره واتصال الثبوت بحاكم ثم حكم الحاكم في تنفيذ
~~مستنيبه له ثم تنفيذ حاكم آخر
# والإشهاد على اليونيني أنه لا دافع إليه وذلك كله يشرح في كتاب الأسجال
~~الذي سيكتب إن شاء الله تعالى وبيد أولاد اليونيني أيضا إثبات عداوة وشحناء
~~بين مورثيهم والحاكم الذي حكم ms0846 عليه ومرسوم المرحوم تنكز أنه لا يحكم عليهم
~~لما بينهم من الشحناء وسنشرح ذلك كله إن شاء الله في الأسجال فتأملت الكتب
~~مع هؤلاء والحجج والدوافع فرأيت المحضر الذي بيد أولاد محمود وبوري وهو
~~أقدم ما أحضره الغريمان مع إجازة أخرى قبله فأما المحضر فمضمونه شرح في
~~الأسجال إن شاء الله ورأيت أنه لا يجوز الاعتماد عليه لأمور أحدها أنه
~~غايته شهادة بالوقف بالاستفاضة وفيه من الخلاف ما علم وإنما قلنا إنه شهادة
~~بالاستفاضة PageV02P158 لأن أصحابه قالوا إن الوقف المذكور من زمان صلاح
~~الدين وكان انقراض دولة صلاح الدين في تسع وثمانين وخمسمائة وتاريخ المحضر
~~سنة إحدى وتسعين وستمائة فبينهما أكثر من مائة سنة فشهوده لم يذكروا الواقف
~~وأيضا فقول الشاهد أشهد بأن المكان وقف معناه موقوف فليس فيه شهادة على
~~واقف ولا بإنشاء وقف ولا بإقرار به وإنما هي شهادة بكونه موقوفا ويحتمل أن
~~يكون مستنده في ذلك سماع كلام الواقف وعلمه بملكه ويحتمل أن يكون مستنده
~~الاستفاضة وهي أدنى المرتبتين وإذا احتمل الشيء الأعلى والأدنى حملناه على
~~الأدنى لأنه المحقق كما قاله الأصحاب في مسائل من هذا النوع وأيضا قوله في
~~المحضر من السنين المتقادمة يشعر بذلك
# وأيضا قال القفال وإن نار الوقف لا يثبت بالاستفاضة وقال إن الشاهد لا بد
~~أن يسمي الواقف فإن لم يسمه لم يقبل وذكره البغوي في الفتاوى أيضا وفي هذا
~~زيادة وهي الشروط لأنه قال على أولاد محمود وبوري على ما تضمنه المحضر مما
~~سيشرح في الأسجال والذي أثبته شافعي كان نائب الحكم ببعلبك مقلدا ليس
~~بمجتهد وقد نص النووي في الفتاوى أن حكم الشافعي المقلد لا ينفذ ولا ينفذ
# فمقتضى هذا الكلام من النووي أن حكمه باطل على مذهب الشافعي ومتى كان حكم
~~الشافعي المقلد باطلا على مذهب الشافعي لا يجوز تنفيذه لشافعي ولا لغيره
~~لأنه يكون قد حكم بغير حكم الله في حقه وكل من حكم بغير حكم الله في حقه
~~فحكمه باطل
#
# | الثاني
# الإشهاد على الحاكم في ظهر المحضر ms0847 لم يتضمن حكما وإنما تضمن ثبوتا مجردا
~~فلا يقدم على الملك المحكوم به لتقوى بينة الملك بالحكم فإن الحاكم إذا حكم
~~ببينة ثم قامت بينة أخرى معارضة هل تقدم باليد المزالة بالقضاء فيه وجهان
~~أحدهما المنع لأن تلك اليد يقضى بزوالها ولا ينقض القضاء وأصحهما أنه ينقض
~~واستثنا بأن البينة قد أقيمت ولكن لم يعلم القاضي بها فهل نقول إنها
~~كالبينة المقامة بعد الحكم حتى يجري فيها الوجهان أو ينقض بها قطعا لتقدم
~~إقامتها عند قاض آخر لا أعرف فيها نقلا والأقرب الأول PageV02P159 كما في
~~المسألة التي سأل عنها الشيخ أبو إسحاق فيمن حكم له بملك ثم قامت بينة
~~بوقفه يرجح القاضي بينة الملك ذهابا إلى أن الملك الذي حكم به يقدم على
~~الوقف الذي يحكم به فهذا الكلام يقتضي بإطلاقه قولا في مسألتنا بتقديم
~~الملك المحكوم به على الوقف الذي تقدمت البينة به عند قاض آخر ولم يحكم به
~~فعلى هذا القول يبطل العمل بهذا المحضر
#
# | الثالث
# أن صيغة المحضر شهد الشهود أنهم يعرفون ويشهدون فيحتمل أن يعطف يشهدون
~~على يعرفون وعلى هذا يكون المعنى شهدوا أنهم يشهدون أي أدوا أنهم تحملوا
~~ولو صرح الشاهد بذلك هل يقبل فيه نظر وعلى القبول هل يكفي الحكم أو لا بد
~~من الأداء على نفس الحق وقد قال الحاكم ثبت مضمون المحضر فمضمون المحضر
~~شهادتهم فالثابت شهادتهم عنده لا كون المكان وقفا وفائدة ذلك النظر في
~~شهادتهم هل تقبل أو لا وهل يسوغ الحكم بها فيأتي في العمل بها في أصل الوقف
~~الخلاف الذي أشرنا إليه وفي الشروط لا تقبل على مذهب الشافعي قطعا
# وأما ثبوت الوقف فلم يتعرض الحاكم له وقد يكون الحاكم قصد ما ذكرناه
# الرابع المحضر الذي ثبت الآن على قاضي بعلبك أن هذه كانت ملكا لأولاد
~~محمود وبوري وإنما عملوا المحضر بوقفيتها تحيلا لانتزاعها من يد السلطنة إذ
~~كانت أخذت منهم ولذلك ضمن المحضر أنه كتب بالإذن الشريف السلطاني الأشرفي
~~في سنة إحدى وتسعين وبيدهم إجازة تاريخها سنة ms0848 إحدى وثمانين ليست ثابتة ولا
~~يرتب عليها حكم وكأنهم لما كانوا يسعون في انتزاعها من يد السلطنة كتبوها
~~ليصلوا بها إلى ذلك وسعوا إلى أن رسم في سنة إحدى وتسعين وسواء أكان كذلك
~~أم لا لا يترتب عليها حكم لعدم ثبوتها وليس مرادنا رد المحضر المذكور
~~بالتحيل وإنما بمعارضته بينة الملك التي قامت الآن عند قاضي بعلبك وذكرت
~~زيادة في الحامل لبينة الوقف على الشهادة به
# الخامس أن الشهود لم يعينوا الوقف ولا عينوا أولاد محمود وبوري ولا رادوا
~~في نسبهم على قولهم إنهما ابنا السلوين فرس فأما عدم تعيين الوقف فهو مبني
~~على قبول شهادة PageV02P160 الاستفاضة وقد عرف الخلاف فيها وعلى أن تسمية
~~الواقف ليست بشرط وقد ذكرنا الكلام فيه وأما الاقتصار في أولاد محمود وبوري
~~على ما ذكر فلا يظهر أنه يكفي فقد قال الفقهاء في المحكوم عليه لا بد من
~~تسمية جده والمقصود به التمييز فلو ذكر الجد ولم يتميز به يظهر أنه لا يكفي
~~أيضا ومحمود وبوري الأخوان ابنا المذكور لا يعرف هل لهما وجود أم لا وفي
~~تاريخ ابن عساكر بوري بن طغتكين مات سنة خمس وعشرين وخمسمائة وولده محمود
~~مات سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة فالله أعلم هل هما هذان وحصل الغلط في
~~كونهما أخوين وفي نسبهما أو لا ذلك يؤثر جهالة والجهالة تمنع من جهة
~~الشهادة والإثبات والحكم ويلزم من جهالتهما جهالة أولادهما ونسلهم ولم يحصل
~~من الشهود ولا من الحاكم تشخيص ولا تمييز
# السادس أن الشاهدين اللذين شهدا في الإثبات المذكور واتصل بهما ثبت أنهما
~~كانا عند شهادتهما وأدائهما متساهلين في الشهادة غير مقبولي الشهادة
# وأما الإجازة فقد بينا أمرها في أثناء الكلام على المحضر فاندفع العمل
~~بهذا المحضر بالجملة الكافية ولم نجد لهذا المحضر طريقا آخر غير الشاهدين
~~المذكورين وبما ذكرناه يتبين أن المحضر المذكور غير ثابت عندنا وأنه لو ثبت
~~لم يترتب عليه شيء
# ثم نظرت ما بيد القائلين إنهم أولاد محمود وبوري بعد ذلك فوجدت شرف الدين
~~نائب الحنبلي قد ms0849 اتصل به ذلك الإثبات بذينك الشاهدين والحال فيهما كما
~~شرحته فتبين بذلك أن ذلك الاتصال كلا اتصال لما ذكرته من تبيين كون
~~الشاهدين غير مقبولين وهذا لا لوم عليه فيه لاحتمال عدم علمه به ولكن يتبين
~~به عدم صحة الحكم ولما سأذكره من امتناع حكمه وإثباته في هذه القضية
# نظرت فيما بيد القائلين إنهم أولاد محمود وبوري بعد ذلك فوجدت تعدية حكم
~~فيها شرف الدين هذا بصحة الوقف المشروح في كتاب الوقف وأن كتاب الوقف ليس
~~هناك كتاب وقف ولا منع من ذلك
# وهذا هو الظاهر لكنه عدم تحرير وإن شاححنا قلنا إن هذا كلام لا حقيقة له
~~فلا يعتمد وأما حكمه بصحة الوقف فصادر من عدم معرفة لأن حقيقة الوقف مصدر
~~وقف يقف PageV02P161 وهو إنشاء للوقف وهو العقد الذي سمعه الشهود من الواقف
~~أو يقر به فإذا ثبت عند القاضي بالبينة أو بالإقرار وثبت عند ملك الواقف
~~وحيازته حكم بصحة الوقف أي العقد لأن العقد يوصف تارة بالصحة وتارة بالفساد
~~وهما حكمان شرعيان يعتوران عليه
# وفي هذا المحضر لم يثبت شيء من ذلك ولا عند الحنبلي المذكور ويطلق الوقف
~~على الموقوف كقولنا هذه الدار وقف والشهادة في هذا المحضر من هذا القبيل
~~ولا توصف بالصحة والفساد بل هو إما وقف وإما غير وقف فليس هذا محل حكم
~~بالصحة ونفذ هذه البعدية مستنيبه وقد ثبت عندنا العداوة الدنيوية المانعة
~~من الحكم بالبينات وبالتواتر الذي حصل عندي العلم بذلك ومرسوم تنكز قبل
~~الحكم بأنه لا يحكم المستنيب المذكور ولا نوابه وتنكز كان نائب سلطنة عظيما
~~يده باسطة وكلمته نافذة وقد تبين له الشحناء بينهم ولا شك أن منعه للنواب
~~يجب امتثاله لأن العادة بدمشق في ذلك الوقت استئذانه في الاستنابة وأما
~~منعه للمستنيب فقد يقال بأنه يجب امتثاله أيضا لأنه ولي أمر وأيضا فإن
~~السلطان الملك الناصر قدس الله روحه منع من انتزاع الأملاك بالمحاضر وقوى
~~مرسومه بذلك على سدة المؤذنين بجامع دمشق وفي ذلك منع للقضاة من الحكم به
~~لكن ms0850 ينبغي أن ينظر في تاريخ المرسوم فلا يكون المنع إلا من ذلك التاريخ
~~وبالجملة لا يحتاج إلى ذلك لثبوت العداوة ثم نظرت في ذلك نظرا آخر يغني عن
~~التعرض لنقض حكم الحكام ولجرح الشهود فإني كنت وصيا على الأحكام فوجدت طرفا
~~منها أن المحضر المذكور ظهر وادعى به البائعون بعد بيعهم بسنين فهم قد
~~باعوا باختيارهم وسلموا المكان بأيديهم للمشتري وثبت عند الحكام المتقدمين
~~ملكهم وحيازتهم وبيعهم وحكم الحكام بذلك فبيعهم ويدهم وملكهم ثلاثتها ثابتة
~~محكوم بها ويد المشتري منهم وضعت بحق بحكم حاكم ورضي البائع المسلم فلا
~~تسمع دعواه بعد ذلك بالوقفية ولئن سلمنا أنها مسموعة فلا يحكم لهم الحاكم
~~المذكور ولا مستنيبه بأنها وقف عليهم ولا أنها وقف حين البيع ولا قال إنه
~~ثبت عنده ذلك وإنما حكم بصحة الوقف المشروح PageV02P162 في المحضر الذي
~~سماه هو كتاب الوقف فوجب علينا النظر في هذين الحكمين وهما حكم تملك
~~البائعين في سنة أربع وسبعمائة وحكم بوقف على أولاد محمود وبوري والله أعلم
# هل هم هؤلاء أو لا في إحدى وتسعين وستمائة وقد ثبت أن هذا المكان كان
~~خرابا معطلا حين البيع فيحتمل أن يكون في مدة إلا بيع غيره سنة حرب وتعطل
~~وبيع على مذهب من يراه وعاد إليهم وأن حاكما حكم بأنه بخرابه وتعطله صار
~~ملكا للموقوف عليه كما ذلك رأى بعض العلماء وبكل من هذين الاحتمالين نسوغ
~~الشهادة لهم بالملك والحكم بها مع صحة الشهادة بالوقف المتقدم والحكم بها
~~فلا تعارض بين الحكمين وإذا احتمل ذلك فليس لنا أن نرفع يد اليونيني وحكم
~~الحاكم بصحة شرائه بالشك
# والحكم بذلك يكون بغير مستند وليس ذلك منا تسويغا للشهادة بالاحتمال لكنا
~~لم نعلم مستند الشهود ونحمل الأمر فيهم بعدالتهم على أنهم شهدوا شهادة
~~صحيحة جاز بأنها مطابقة للواقع وذلك ممكن بالطريق التي قلناها فننزله عليها
~~ولا ننزله على التعارض المقتضي كذب أحد البينتين مهما أمكن حملهما على
~~الصدق وهذا أمر واجب لثبوت عدالة الجميع وضبطهم ومن الطرق أيضا التي يجوز ms0851
~~سلوكها في هذه الواقعة أن الحكم بالبيع واليد والملك هو أول الأحكام التي
~~رأيناها في هذه الواقعة وأيضا ثبوت الحاكم إذا سلم عن تلك القوادح كلها
~~بمنزلة قيام البينة بالوقف فهي معارضة لبينة الملك وقد قال أصحابنا إن بينة
~~الملك وبينة الوقف يتعارضان
# وقد ذكر الرافعي ذلك في كتاب الدعاوى وذكر بعده
# مسألة عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي لا تخالفه وهي رجلان تنازعا حصة ادعى
~~أحدهما أنها ملك وأقام بينة والآخر أنها وقف ولم يقم بينة فحكم الحاكم
~~لمدعي الملك ثم نازعه آخر يدعي وقفها فأقام المالك البينة على حكم الحاكم
~~له وأقام مدعي الوقف بينة فرجح الحاكم بينة الملك ذهابا إلى أن الملك الذي
~~حكم به يقدم على الوقف الذي لم يحكم به ثم نازعه آخر يدعي وقفها وأقام مدعي
~~الملك البينة على حكم الحاكم له وتقديم جانبه وأقام الآخر البينة على أن
~~الوقف الذي يدعيه قضى بصحته قبل الحكم بالملك أنه حكمه على الوقف قال الشيخ
~~PageV02P163 أبو إسحاق يقدم الحكم بالوقف على الحكم بالملك وليس هذا مخالفة
~~لتعارض بينتي الملك والوقف وإنما ترجيح بالحكم المتقدم وقياسه في مسألتنا
~~ترجيح الحكم بالملك لأنه لم يسبقه حكم بخلافه وإذا ظهر تعارض بينتي الملك
~~والوقف فقد اختلف العلماء في قيام البينة المعارضة بعد الحكم منهم من قال
~~لا أثر لها لقوة البينة الأولى بالحكم
# ومنهم من قال يكون قيامها بعد الحكم كقيامها قبل الحكم وينقض الحكم فإن
~~قلنا بالأول فالحكم بالملك مستمر وكذا ما معه من اليد والبيع وصحة يد
~~المشتري وإن قلنا بالثاني بطل الحكم بالملك لمعارضة بينة الوقف وتساقطا
~~كسائر صور تعارض البينتين وتبقى اليد سالمة عن المعارض وهي وحدها تقتضي
~~الملك ويسوغ البيع فالحكم بهما لا موجب لنقضه فيستمر فالحكم بإبطال البيع
~~لا دليل عليه بوجه من الوجوه ومن الطرق أيضا التي يجوز سلوكها في هذه
~~الواقعة أن الحكم بالملك يعارض الحكم بالوقف ويعارض الحكمين لتعارض
~~البينتين فلنا بعد هذا بحثان أحدهما يقدم السابق والسابق هنا هو الحكم ms0852
~~بالملك
# والثاني أن نجعلهما سواء ويتساقطان فلا يحكم بملك ولا وقف وتبقى اليد
~~والبيع بحالهما لم يدل دليل على بطلانهما واليد كافية في الدلالة على الملك
~~وقد أزالوها باختيارهم وباعوها باختيارهم وأثبتوا يد المشتري
# وأقاموها مقام أيديهم باختيارهم فتستمر يد المشتري التي أقاموها مقام
~~يدهم
# وهذه الطرق الثلاث التي ذكرتها أخيرا تكفي في الحكم لأولاد اليونيني من
~~غير نقض حكم حاكم والأولى من الثلاثة أحسن لأنه ليس فيها شيء من الإبطال
~~والثالثة وإن لم يكن نقض معين ففيها التساقط وهو في معنى الإبطال فالطريقة
~~الأولى من الثلاثة هي أحسن في الأدب مع الحكام والشهود وغيرهم
# ونظرت في كل من إسجالي شرف الدين ومستنيبه فلم أجد فيه تعرضا لذكر البيع
~~ودفعه والألم به وهذا عجيب فإن الحاكم إذا لم يطلع على المعارض ويدفعه قد
~~يقال إنه إنما حكم لعدم المعارض فلو وجدنا المعارض عنده لم نحكم ولو تجدد
~~عنده العلم لرجع عن حكمه
# ثم نظرت في الحكم بتسليم ذلك إلى مشد الأوقاف ليصرفه لمستحقه فلم يذكر
~~أولاد محمود وبوري الذين هم منازعون الآن على تقدير أن يثبت PageV02P164
~~أنهم من ذرية أولئك وأن أولئك مستحقو الوقف وأن ذريتهم مستحقون لم يحكم لهم
~~الحنبلي ولا مستنيبه ولا غيرهم من الحكام بشيء إلى يومنا هذا والحكم
~~بالتسليم إلى مشد الأوقاف ليصرفه إلى مستحقه مع عدم بيان المستحقين إن
~~صححناه يجوز أن يكون محمله ما قاله ابن أبي عصرون من أن الشهود إذا ذكروا
~~الشروط في الوقف بالاستفاضة لا تثبت الشروط ويثبت الأصل ويصرفه القاضي في
~~وجوه البر فهذا أحسن ما يحمل عليه حكم هذا الحاكم تحسينا للظن به وإلا
~~فالحكم بشرطه أن يكون لمعين أو لجهة عامة ولم يوجد واحد منهما هاهنا فغاية
~~حكم هذا الحاكم أن يكون جعله لوجوه البر لا يختص به أولاد محمود وبوري لما
~~تبين من التعصب عليهم علمت ذلك بالبينة وبالتواتر والبينة وحدها كافية
~~والتواتر اختلف العلماء في الحكم بالعلم الحاصل فإن جوزنا الحكم به كان
~~سببا آخر مع ms0853 البينتين وإن لم يجوز كان مؤكدا ولأنهم بيت علم وديانة وأخذوا
~~المكان بثمن قليل وهو خراب داثر وعمروا فيه من أموالهم شيئا كثيرا وجاء
~~هؤلاء القائلون إنهم أولاد محمود وبوري استولوا على الجميع من غير حكم له
~~فليت شعري تلك الأعيان التي أحدثها اليونيني كيف تسلم لهؤلاء وقد تسلموها
~~ولها في أيديهم ثلاثون سنة وقد أمر الله تعالى أن نرد الحقوق إلى أهلها
~~فاستيلاؤهم عليها زيادة في الظلم ولا أدري من سلمها لهم فإن الحاكم لم يأذن
~~في ذلك والظاهر أن الذي سلمها لهم ابن معبد فإنه كان مشد الأوقاف ذلك وكان
~~من أقوى المتعصبين على ابن اليونيني فكأنه لما تسلمها بإذن الحاكم مكنهم
~~منها بغير مستند فاستولوا عليها
# وفصل المقال كلمة واحدة إن أولاد اليونيني محكوم لهم وهؤلاء لم يحكم أحد
~~لهم وليس معهم مستند لوضع يدهم
# ثم نظرت في حكم الحاكم المذكور برفع يد اليونيني فأحسن محامله إذا أحسنا
~~الظن به أن يكون جعله وقفا مطلقا لا يختص ونزعه من يد اختصاصه وإذا كان
~~كذلك لم يلزم دوام النزع فلحاكم آخر أن يصرفه له هذا نهاية التحيل في تحسين
~~الظن وإلا فقد قررنا في صدر هذه الكراسة ما فيه الكفاية
# ثم نظرت في تنفيذ المستنيب PageV02P165 وتنفيذ قاضي القضاة شرف الدين
~~المالكي فرأيتهما اقتصرا على مجرد التنفيذ والتنفيذ ليس حكما مبتدأ وإنما
~~هو بنى على الحكم الأول حكمه
# ثم نظرت في الحكم بأن اليونيني لا دافع له وهذا إن كان بعد إقراره بعدم
~~الدافع فقد ثبت عندي أن اليونيني كان قد حصل عليه تعصب عظيم وظلم كثير
~~وأشهد على نفسه بذلك وهو في الترسيم ونص الشافعي رضي الله عنه في مثل ذلك
~~أن القول قوله في دعوى الإكراه فلا يلزم من إقراره أنه لا دافع له لزوم حكم
~~ذلك لورثته فلورثته أن يبدوا دافعا وكيف لا يقبل قوله وقول ورثته في ذلك
~~وقد قال أصحابنا لو قال لا بينة لي حاضرة ولا غائبة ثم أقام بينة سمعت
~~ويحكم له ms0854 بها وأما إن كان الحكم بأنه لا دافع له قبل إقراره فمعاذ الله أن
~~يكون ذلك في الشريعة وإنما يحكم بعدم الدافع على من أقر بعدم الدافع وحكمه
~~ما ذكرناه أو على من أبدى دافعا وبان للحاكم بطلانه فنحكم ببطلان ذلك
~~الدافع المعين أو على من يكون طلب منه دافع فلم يأت به فيحكم عليه حتى لا
~~يتأخر الحكم عن وقته وأما شخص يرسم عليه مقهور له دوافع يحكم عليه بإبطال
~~دافعه فليس ذلك في الشريعة
# ثم تمهلت في ذلك مدة وأنا أنظر وأراجع ما مع هؤلاء وما مع هؤلاء وثبت
~~عندي بالبينات وبالتواتر ما حصل على تقي الدين اليونيني من التعصب والظلم
~~والقوة عليه بالباطل والاستعانة عليه بمن تعجز عنه قدرته وأن هذا المكان
~~أخذ منه ظلما وعدوانا بعد أن عمر فيه بأعيان أمواله أضعاف أضعافه وعمارته
~~بعينها واستولى هؤلاء على الجميع بغيا وعدوانا ولم يكن له ناصر غير الله
~~وغيروا الخواطر عليه حتى لم يكن يقدر على الدخول إلى دمشق ونعوذ بالله
~~تعالى من غلبات الرجال مع علمه ودينه وصورته فلما تبين ذلك عندي من وجوه
~~متعددة وثبت واتضح وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول أو نقوم
~~بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم وأمرنا بنصر المظلوم وترافع
~~الخصوم المذكورون إلي وحضروا عندي وعند نائب السلطنة المقر السيفي ايتمش
~~مرات وسألني عن ذلك وذكرت له قال لي احكم فحكمت برفع أولاد محمود وبوري
~~وإثبات PageV02P166 يد أولاد اليونيني ولم أتعرض لنقض حكم بل جعلت حكمي
~~بذلك مرسلا وينبغي أن يتفطن لأن حكمي لا يلزم منه النقض ولا عدمه بل هو
~~صحيح على جميع الطرق المفروضة وأما الحكم المتقدم فلزم من بطلانه صحة حكمي
~~ولا يلزم من صحته بطلان حكمي وحكمت بذلك في العشرين من رجب سنة إحدى وخمسين
~~وسبعمائة وجميع المكاتيب التي يحتاج شرحها مشروحة في الأسجال وأما العداوة
~~والتعصب قامت بالبينات قطعا وبالتواتر على القول بجواز الحكم به أو تأكيدا
~~وذكر ms0855 أسبابها جماعة من الحفاظ المحدثين في كتبهم وأول من أخبرني بها فخر
~~الدين المصري وحكى لي سببها فكشفته فوجدته في تاريخ علم الدين البرزلي وشمس
~~الدين الذهبي أعني السبب من غير أن يتعرضا للعداوة وما طلبت أحدا من أصحاب
~~تنكز الوثوق بهم ولا من غيرهم من أهل بعلبك ودمشق من أمراء وأجناد ورؤساء
~~وعدول حتى استوضحت منهم وسألتهم إلى أن حصل عندي العلم بصورة الحال بحسب ما
~~وصل إليه اجتهادي والله تعالى أعلم ببواطن الأمور والحديث المروي عن سيد
~~البشر صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقضي بالظاهر والله متولي السرائر والله
~~عز وجل أعلم انتهى ما وجد بخطه رحمه الله
#
# | مسألة من صفد
# وقف على شخص ثم على أولاده على الفريضة ثم أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد
~~أولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم بطنا بعد بطن على أنه من توفي من أولاده
~~وأولاد أولاده وإن سفلوا عن غير نسل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك راجعا
~~إلى من هو في درجته ثم على نسله على الوصف المتقدم ذكره ثم على الفقراء
~~فمات الموقوف عليه عن ابن وبنت ثم ماتا عن أولاد وانحصر نسل الموقوف عليه
~~في ابن ابنه وبنتي ابن بنته وأولاد ابن ابنه وابن بنت بنت بنته وابن بنت
~~ابن بنته وابن ابن بنت بنته فهل يشترك الجميع في الوقف أو يحجب الأعلى
~~الأسفل وإذا اشتركوا ثم مات واحد عن ولده وولد ولده هل يرجع نصيب المتوفى
~~إلى ولده مع ما بيده من أصل الوقف أو إلى أهل درجة المتوفى أو يشترك الجميع
~~الذين انحصر ذكرهم في جميع PageV02P167 الوقف وفي ذلك النصيب
#
# | الجواب
# يستحق ابن ابن الموقوف عليه نصيب والده وبنتا ابن بنته نصيب والدهما وابن
~~بنت بنته نصيب أمه وأما أولاد ابن ابنه وابن بنت ابن بنته وابن ابن بنت بنت
~~بنته فإن كانت أصولهم أحياء لم يستحقوا وإلا استحق كل منهم نصيب أصله وهذه
~~المسألة قل من يعرفها لا في الشام ولا في مصر وربما يغتر بقول الرافعي ms0856 بطنا
~~بعد بطن للتعميم لا للترتيب وقد صنفت في ذلك تصنيفا لطيفا بينت فيه أنه
~~للترتيب سميته المباحث المشرقة في الوقف على طبقة بعد طبقة ثم بينت أن معنى
~~الترتيب فيه أنه مرتب كل فرع على أصله ومعنى الترتيب في تحجب الطبقة العليا
~~الطبقة السفلى أنه لا ينتقل لأحد من الطبقة السفلى شيء حتى ينقرض جميع
~~الطبقة العليا ومعنى الترتيب في ثم كذلك هذا عند الإطلاق وقد يقترن بهاتين
~~الصيغتين من ألفاظ الواقف قرائن تبين أن المراد حجب كل فرع بأصله كما في
~~الصيغة الأولى فيعمل بها والله تعالى أعلم
# والتصنيف الذي كتبته في طبقة بعد طبقة موجود فمن أراد فلينظره وهو
~~تصنيفان أحدهما نقول سميته المباحث والنقول المشرقة والآخر سميته المباحث
~~المشرقة ثم جمعتهما لما ورد هذا السؤال في واحد سميته الطوالع المشرقة ذكرت
~~فيه بعض ما فيهما والله تعالى ينفعنا بذلك ويسلك بنا أفضل المسالك انتهى
# مسألة قال الشيخ الإمام رحمه الله سألت عن رجل عليه وقف فإذا توفي عاد
~~وقفا على ولديه أحمد وعبد القادر بينهما بالسوية نصفين يجري نصيب كل منهما
~~عليه ثم على أولاده واحدا أو أكثر ذكرا أو أنثى أو ذكورا وإناثا للذكر مثل
~~حظ الأنثيين ثم على أولاد أولاده كذلك ثم على أولاد أولاد أولاده مثل ذلك
~~ثم على نسله وعقبه بطنا بعد بطن على أنه من توفي من الأخوين المذكورين ومن
~~أولادهما وأنسالهما عن ولد أو ولد ولد أو نسل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك
~~على ولده ثم على ولد ولده ثم على نسله على الفريضة وعلى أنه من توفي منهما
~~أو من أولادهما وأنسالهما عن غير نسل عاد ما كان جاريا عليه من PageV02P168
~~ذلك على من في درجته من أهل الوقف المذكور يقدم الأقرب إليه منهم فالأقرب
~~ويستوي الأخ الشقيق والأخ من الأب ومن مات من أهل الوقف المذكور قبل
~~استحقاقه لشيء من منافع الوقف وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك استحق
~~ولده أو ولد ولده ms0857 أو الأسفل ما كان يستحقه المتوفى لو بقي حيا إلى أن يصير
~~إليه شيء من منافع الوقف المذكور وقام في الاستحقاق مقام المتوفى فإذا
~~انقرضوا فعلى الفقراء والمساكين وتوفي الموقوف عليه وانتقل الوقف إلى ولديه
~~أحمد وعبد القادر ثم توفي عبد القادر وترك أولاده الثلاثة وهم عمر وعلي
~~ولطيفة وولدي ابنه محمد المتوفى في حياة والده وهما عبد الرحمن وملكة ثم
~~توفي عمر عن غير نسل ثم توفيت لطيفة وتركت بنتا تسمى فاطمة ثم توفي علي
~~وترك بنتا تسمى زينب ثم توفيت فاطمة بنت لطيفة عن غير نسل فإلى من ينتقل
~~نصيب فاطمة المذكورة
#
# | الجواب
# بما نصه الحمد لله
# الذي ظهر لي الآن أن نصيب عبد القادر جميعه يقسم هذا الوقف على ستين جزءا
~~لعبد الرحمن منه اثنان وعشرون جزءا ولملكة أحد عشر ولزينب سبعة وعشرون ولا
~~يستمر هذا الحكم في أعقابهم بل كل وقت بحسبه ولا أشتهي أحدا من الفقهاء
~~يقلدني في ذلك بل ينظر لنفسه والله أعلم
# كتبه علي السبكي الشافعي في ليلة الثلاثاء رابع ذي القعدة سنة إحدى
~~وخمسين وسبعمائة فذكر السائل أنه لم يتبين له هذا الجواب بعد أن أقام ينظر
~~فيه أياما
# فكتبت بيان ذلك وبالله التوفيق أنه لما توفي عبد القادر انتقل نصيبه إلى
~~أولاده الثلاثة وهم عمر وعلي ولطيفة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لعلي
~~خمساه ولعمر خمساه وللطيفة خمسه هذا هو الظاهر عندنا ويحتمل أن يقال
~~يشاركهم عبد الرحمن وملكة ولدا محمد المتوفى في حياة أبيه ونزلا منزلة
~~أبيهما فيكون لهما السبعان من نصيب جدهما ولعلي السبعان ولعمر السبعان
~~وللطيفة السبع وهذا وإن كان محتملا فهو مرجوح عندنا لأن الممكن في مأخذه
~~ثلاثة أمور أحدها يزعمه بعض الحنابلة أن مقصود الواقف أن لا يحرم أحد من
~~ذريته وهذا ضعيف لأن المقاصد إذا لم يدل عليها اللفظ لا تعتبر
# PageV02P169
# | الثاني
# إدخالهم في الحكم وجعل الترتيب بين كل أصل وفرعه لا بين الطبقتين جميعا
~~وهذا يحتمل لكنه خلاف الظاهر وقد كنت مرة ملت إليه ms0858 في وقف الطنبا للفظ
~~اقتضاه فيه لست أعمه في كل ترتيب
# الثالث الإسناد إلى قول الواقف إن من مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشيء
~~قام ولده مقامه وهذا قوي لو تم وإنما يتم لو صدق على المتوفى في حياة والده
~~أنه من أهل الوقف وهذه مسألة كان قد وقع مثلها في الشام قبل التسعين
~~وستمائة وطلبوا فيها نقلا فلم يجدوه فأرسلوا إلى الديار المصرية يسألون
~~عنها ولا أدري ما أجابوهم لكني رأيت بعد ذلك في كلام الأصحاب فيما إذا وقف
~~على أولاده على أنه من مات منهم انتقل إلى أولاده ومن مات ولا ولد له انتقل
~~إلى الباقين من أهل الوقف فمات واحد عن ولد انتقل نصيبه إليه فإذا مات آخر
~~عن غير ولد انتقل نصيبه إلى أخيه وابن أخيه لأنه صار من أهل الوقف فهذا
~~التعليل يقتضي أنه إنما صار من أهل الوقف بعد موت والده فيقتضي أن ابن عبد
~~القادر المتوفى في حياة والده في مسألتنا هذه ليس من أهل الوقف
# واعلم أن هنا مراتب ولنبينها بالمثال فنقول إذا قال وقفت على زيد ثم على
~~عمرو ثم على أولاده ثم أولاد أولاده ثم على أولادهم فهذه خمس مراتب إحداها
~~زيد وهو موقوف عليه وهو أهل الوقف في الأول هذا لا شك فيه
# المرتبة الثانية عمرو هل نقول إنه موقوف عليه في حياة زيد أو لا يصير
~~موقوفا إلا بعد زيد هذا محتمل والأظهر الأول ولست أقول على الاحتمال الثاني
~~إن الوقف عليه معلق على انقراض زيد وإن كان قد يتخيل ذلك بعض الضعفة وإنما
~~لم أقل بذلك حذرا من تعليق الوقف لأن المختار أن الوقف لا يعلق وإنما يصح
~~منجزا فأقول إن الوقف منجزا لا على كل الطبقات وإنشاء الوقف على جميعها حصل
~~الآن لأن الإنشاء لا يقبل التعليق وإنما التردد عندي في متعلق الإنشاء وهو
~~الطبقة الأولى وما بعدها فالطبقة الأولى لا تردد في تنجيز الوقف فيها الآن
~~وأما ما بعدها فيحتمل أن يقال هو كذلك ms0859 في كونه موقوفا عليه إذا انقرض من
~~قبله وهذا يشبه بحثين أحدهما قول الأصوليين في المأمور حتى يصير مأمورا
~~فمنهم من يجعله مأمورا من الأول PageV02P170 وإن كان معدوما ومنهم من يوقف
~~صيرورته مأمورا على وجوده وشروط أخرى وإن كان إنشاء الأمر متقدما
# البحث الثاني في الطلاق المعلق الحنفية يقولون بالتعليق ينعقد سببه وعند
~~الصفة يقدر إنشاؤه يجعل كالنازل ذلك الوقت وغيرهم من الشافعية والمالكية
~~يقولون إن التعليق المتقدم هو العلة فيؤثر عند وجود الصفة وهذا هو الصحيح
~~وكذا نقول في الوقف بل أولى ولعل خلاف الحنفية لا يأتي في ذلك فإن قلنا إن
~~عمرا ليس موقوفا عليه في حياة زيد فلا شك أنه ليس من أهل الوقف في ذلك
~~الوقت وإنما يصير بعده وإن قلنا إنه موقوف عليه في حياة زيد وهو المختار
~~عندنا فهل نقول إنه من أهل الوقف يحتمل أن يقال بذلك فإن كان موقوفا عليه
~~هو من أهل الوقف ويحتمل أن لا يقال به وهو الأظهر لأن أهل الشيء هو المستقر
~~في استحقاقه ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم فأما أهل النار الذين هم
~~أهلها فلذلك نقول إن من شرط صدق اسم أهل الوقف الاستحقاق وإن سلم أنه موقوف
~~عليه ونقول في عمرو إنه موقوف عليه لأنه معين قصده الواقف بخصوصه وسماه
~~وعينه ولنا غرض في ذلك نقدمه على لفظ الأولاد لما سنبينه عليه إن شاء الله
~~فلا يلزم من إجرائنا هذين الاحتمالين هنا إجراؤهما في الأولاد على الإطلاق
~~وقولنا على الإطلاق احتراز من شيء سنذكره إن شاء الله تعالى
# المرتبة الثالثة أولاده ومرادنا أولاد عمرو لأن الضمير يعود عليه لأنه
~~أقرب مذكور والفرق بين الأولاد وبين عمرو أن عمرا معين والأولاد جهة
~~كالفقراء والكلام في الجهة وكونها موقوفا عليها الآن أو لا يصير موقوفا
~~عليها إلا بعد انقراض كالكلام المتقدم في عمرو مع زيد حرفا بحرف وإنما
~~يفترقان في أن كل واحد من الأولاد بعينه ليس موقوفا عليه بخصوصه لا الآن
~~ولا بعد ذلك ولكنه ms0860 يدخل في الوقف ويتصف بكونه من أهله وهذا الدخول والاتصاف
~~يبعد أن يقال به الآن كما قيل به في المعين لقيام الفرق وإنما يحسن عند
~~وجود شرطه فلذلك أجزم أو أكاد أجزم بأن المعين منهم لا يصدق عليه أنه من
~~أهل الوقف إلا إذا حصل شرط استحقاق
# واعلم أن بين أهل الوقف والموقوف عليه عموما وخصوصا من وجه فإن الواحد
~~PageV02P171 من الأولاد في مثالنا عند وجود شرط استحقاقه من أهل الوقف ولا
~~أرى أن أطلق عليه أنه موقوف عليه لأن الواقف لم يقصده بعينه وعمرو قبل
~~استحقاقه موقوف عليه على ما اخترته وليس من أهل الوقف على ما قدمته وإنما
~~نبهت على ذلك لئلا يتوهم أن الأهل أخص مطلقا وليس كذلك وإنما هو أخص من وجه
# إذا عرف ذلك تبين به أن محمد بن عبد القادر والد عبد الرحمن لم يكن من
~~أهل الوقف أصلا ولا موقوفا عليه لأن الواقف لم ينص على اسمه فاضبط هذا فإنه
~~المحز الذي ابتنى عليه الجواب في هذه المسألة وفرغ ذهنك لما ألقيته إليك
~~ولما ألقيه لك
# المرتبة الرابعة أولاد أولاده الكلام فيها كالكلام في المرتبة الثالثة
~~لكن فيها شيء زائد وهو أن عمرا قد يكون له ولد توفي قبله ولم يكن في النظر
~~في المرتبة الثالثة فائدة لأنه لا دخول له وهو ميت في الوقف المنتقل من
~~والده بعد موته حينئذ ولكن لما انتهينا إلى المرتبة الرابعة ظهر له فائدة
~~فيها فنقول قوله بعد عمرو إلى أولاده يحتمل أن يريد أولاده الموجودين عند
~~وفاته ويكون أطلق العام وأراد الخاص أو أن الولد الميت لا يسمى ولدا على
~~الحقيقة وهو بعيد فلا وجه عند إرادته ذلك إلا أنه عام مخصوص أو عام أريد به
~~الخصوص ويحتمل أن يريد كلهم الموجودين والذي مات ولكن الشرع منع من دخول
~~الميت في هذا الحكم والفرق بين هذين الاحتمالين أن إخراجه في الأول من
~~إرادة الواقف وإخراجه في الثاني من الشارع وأظهر الاحتمالين عندنا هو الأول
~~لأن المستقبل ms0861 إنما يراد منها ثبوت أحكامها في المستقبل لمن هو متصف بها ذلك
~~ممن يقصد به ذلك الحكم وهذا مطرد في الوصايا والأوقاف وخطاب الشارع وغيره
# إذا تقرر هذا فقوله في المرتبة الرابعة أولاد أولاده يدخل في عموم أولاده
~~الموجودين عند موته وأولاد الذي مات قبله لأنهم من أولاد أولاده ويصح قصدهم
~~ولم يمنع الشرع من دخولهم فلا وجه للقول بالتخصيص فيهم وإن قيل إنه يختص
~~بأولاد الموجودين عند موته لأنهم المستحقون قلنا لا مانع أن لا يستحق الميت
~~ويستحق ولده فهذا PageV02P172 لا يقتضي التخصيص
# وإن قيل إن العهد يقدم على العموم ويقتضي التخصيص وها هنا معهود وهم
~~أولاد الموجودين عند الموت الذين انحصر الاستحقاق فيهم قصدا وشرعا
# قلنا العهد في الألف واللام أما في المضاف فممنوع ولئن سلم فإعادته ظاهرا
~~من غير إضمار يشعر بالمغايرة واضبط هذا البحث فإنه مجز في مسألتنا التي
~~أفتينا فيها في دخول عبد الرحمن وملكة
# المرتبة الخامسة أولادهم بالضمير فهذا يحتمل أن يقال بالاختصاص فيه
~~بأولاد الموجودين عند موت والدهم لأن الضمير يعود إليهم وهو قوي هاهنا
~~ويحتمل أن يقال المراد بالضمير الأولاد فكأنه قال أولاد الأولاد فيبقى على
~~عمومه كالمرتبة الرابعة إلا أن الاحتمال الأول أقوى
# فانظر هذه المراتب الخمس وميز بينها وإذا ضبطتها ووافقت عليها فاشكر ربك
~~وادع لمن أفادك بها
# وهذا تمام ما أردناه من الكلام في أهل الوقف وهو أحد الأمور التي ابتني
~~عليها الكلام في هذه المسألة
# ومجموع ما ذكرناه يبين أن عند موت عبد القادر يقسم نصيبه أخماسا على
~~أولاده الثلاثة وأن إدخال عبد الرحمن وملكة معهم ضعيف جدا لا اتجاه له إلا
~~على احتمال بعيد في المعين وإجراء حكمه على الموصوف والله أعلم
# ومن تمام الكلام في ذلك أن الحكم بكونه من أهل الوقف مع عدم استحقاقه
~~يشبه تخصيص العلة لأن كونه من أهل الوقف يقتضي الاستحقاق ويوقفه على شرط
~~يمنع الاستحقاق فتخصصت علة الاستحقاق وتخصيص العلة على خلاف الأصل إن قيل
~~بجوازه فما أفضى إليه يكون مرجوحا ms0862 ومن تمام الكلام فيه أيضا أنه قد يقال
~~إنه مستحق أنه لو مات أبوه جرى عليه الوقف فينتقل هذا الاستحقاق إلى أولاده
~~وهذا قد كنت في وقت أبحثه ثم رجعت عنه
# فإن قلت هذه الأمور التي قبلها كلها ظاهرة من حيث الفقه ولكن الواقف قد
~~قال هنا إن من مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشيء فقد سماه من أهل الوقف
~~مع عدم استحقاقه فيدل على أنه أطلق أهل الوقف على من لم يصل إليه الوقف قبل
~~محمد والد عبد الرحمن وملكة في ذلك فيستحقان ونحن إنما نرجع في الأوقاف إلى
~~ما دل عليه لفظ واقفها سواء وافق ذلك PageV02P173 عرف الفقهاء أم لا
# قلت ولا نسلم مخالفة شرط الواقف هذا الكلام أما أولا فلأنه لم يقل قبل
~~استحقاقه وإنما قال قبل استحقاقه لشيء فيجوز أن يكون قد استحق شيئا صار به
~~من أهل الوقف ويترقب استحقاقا من آخر فيموت قبله فنص الواقف على أن ولده
~~يقوم مقامه في ذلك الشيء الذي لم يصل إليه ولو سلمنا أنه قال قبل استحقاقه
~~فيحتمل أن يقال إن الموقوف عليه أو البطن الذي بعده وإن وصل إليه الاستحقاق
~~أعني أنه صار من أهل الوقف قد يتأخر استحقاقه إما لأنه مشروط بهذه كقوله في
~~كل سنة كذا فيموت في أثنائها أو ما أشبه ذلك فيصح أن يقال إن هذا من أهل
~~الوقف وإلى الآن ما استحق من الغلة شيئا إما لعدمها أو لعدم شرط الاستحقاق
~~بمضي زمان أو غيره فنص على أنه من مات في أثناء المدة قبل الاستحقاق يقوم
~~ولده مقامه حتى لا يشترط مضي مدة أخرى لوالده بعد وفاة والده ويبطل ما مضى
~~من تلك المدة بل يعتد به له بناء على مدة أبيه فقد ظهر إمكان حمل كلام
~~الواقف على ما لا يخالف الشرع وكلام الفقهاء وإذا أمكن ذلك لم يجز حمله على
~~غيره
# فإن قلت لعل مراد الواقف من مات من الأولاد وإنما الكاتب عبر بهذه
~~العبارة
# قلت لا يمكننا أن ms0863 نفعل ذلك بل كل لفظة نجدها في كتاب الوقف مما يترتب
~~عليها حكم شرعي ولم يقم دليل على إلغائها يجب العمل بها هذا حكم هذا الوقف
~~بعد موت عبد القادر ووجود أولاده الثلاثة فلما توفي عمر بعد ذلك عن غير نسل
~~انتقل نصيبه إلى إخوته عملا بشرط الواقف لمن في درجته فيصير نصيب عبد
~~القادر كله بينهما أثلاثا لعلي الثلثان ولأخته لطيفة الثلث ويستمر حرمان
~~عبد الرحمن وملكة على حاله إلى الآن فلما ماتت لطيفة انتقل نصيبها وهو
~~الثلث إلى ابنتها فاطمة وإلى الآن لم ينتقل لعبد الرحمن وملكة شيء لوجود
~~أولاد عبد القادر وهم يحجبونهم لأنهم أولاد وقد قدمهم على أولاد الأولاد
~~الذين عبد الرحمن وملكة منهم فلما توفي علي وهو أخو أولاد عبد القادر وخلف
~~بنته زينب احتمل أن يقال نصيبه كله وهو ثلثا نصيب عبد القادر لبنته زينب
~~عملا بقول الواقف من مات منهم عن ولد انتقل نصيبه لولده وتبقى هي وبنت
~~PageV02P174 عمتها مستوعبتين لنصيب جدهما لزينب ثلثاه ولفاطمة بنت عمتها
~~ثلثه
# واحتمل أن يقال إن نصيب عبد القادر لبنته زينب عملا بقول الواقف ثم على
~~أولاده ثم على أولاد أولاده فقد أثبت لجميع أولاد الأولاد استحقاقا بعد
~~الأولاد وإنما حجبنا عبد الرحمن وملكة وهما من أولاد الأولاد بالأولاد فإذا
~~انقرض الأولاد زال الحجب فيستحقان ويزال نصيب عبد القادر بين جميع أولاد
~~أولاده فلا يحصل لزينب جميع نصيب أبيها بل بعضه ولا نقول إنه بعضه فقط بل
~~بعض المجموع الحاصل منه ومن إخوته وينقص ما كان بيد فاطمة بنت لطيفة عما
~~كان وهذا أمر اقتضاه النزول الحادث بانقراض لطيفة الأولاد المستفاد من شرط
~~الواقف أن أولاد الأولاد بعدهم فلا شك أن فيه مخالفة لظاهر قوله إن من مات
~~فنصيبه لولده فإن ظاهره يقتضي أن نصيب علي لبنته زينب واستمرار نصيب لطيفة
~~لبنتها فاطمة فخالفناه بهذا العمل فيهما جميعا ولو لم نخالف ذلك لزمنا
~~مخالفة قول الواقف إن بعد الأولاد يكون لأولاد الأولاد وظاهره يشمل الجميع
~~فهذان الظاهران ms0864 تعارضا وهو تعارض قوي ليس في هذا الوقت مجز أصعب منه وليس
~~الترجيح فيه بالهين بل هو محل نظر الفقيه وخطر لي فيه طرق منها أن الشرط
~~المقتضي لاستحقاق أولاد الأولاد جميعهم متقدم في كلام الواقف والشرط
~~المقتضي لإخراجهم بقوله من مات انتقل نصيبه لولده متأخرا فالعمل بالمتقدم
~~أولى لأن هذا ليس من باب النسخ حتى يقال العمل بالمتأخر أولى
# ومنها أن ترتيب الطبقات أصل وذكر انتقال نصيب الوالد إلى ولده فرع وتفصيل
~~لذلك الأصل فكان التمسك بالأصل أولى
# ومنها أن من صيغة عامة في الأفراد وفي المجموع فقوله من مات وله ولد صالح
~~لكل فرد منهم ولمجموعهم وإذا أريد مجموعهم كان انتقال نصيب مجموعهم إلى
~~محمود أولا من مقتضيات هذا الشرط فكان إعمالا له من وجه مع إعمال الأول
~~وإذا لم نعمل بذلك كان إلغاء للأول من كل وجه أو من أكثر الوجوه وهو مرجوح
~~وإنما قلت أكثر الوجوه لاحتمال أن تأتي حالة يحصل لهم استحقاق فإنا لا نجزم
~~بالحرمان في جميع الأحوال
# ومنها إذا تعارض الأمر بين إعطاء PageV02P175 الذرية وحرمانهم تعارضا لا
~~ترجيح فيه فالإعطاء أولى لأنه لا شك أنه أقرب إلى غرض الواقفين
# ومنها أن زينب لم تحرم عن نصيب أمها كله بل بعضه وكذا فاطمة فكان ذلك
~~تشبيها بتخصيص العموم
# ومنها أن نقول استحقاق زينب لأقل الأمرين وهو الذي يخصها إذا شرك بينها
~~وبين بقية أولاد الأولاد محقق وكذا فاطمة والزائد على المحقق في حقها مشكوك
~~فيه ومشكوك في استحقاق عبد الرحمن وملكة فإذا لم يحصل ترجيح في التعارض بين
~~اللفظين يقسم بينهم لكن قيمة المشكوك فيه خاصة بين الجميع تقتضي زيادة زينب
~~وفاطمة وعملا بشيء مخالف للشرطين جميعا فكان صرفه إلى ملكة وعبد الرحمن
~~بالطريق التي ذكرناها أولى ولا شك أنه من المواضع المشكلة ولهذا قلت لا
~~أشتهي أحدا من الفقهاء يقلدني فيه بل ينظر لنفسه وميله إليه لما ذكرته
~~فيقسم بين عبد الرحمن وملكة وزينب وفاطمة وهل يقسم بينهم للذكر مثل حظ
~~الأنثيين فيكون ms0865 لعبد الرحمن خمساه ولكل من الإناث خمسه نظرا إليهم دون
~~أصولهم أو ننظر إلى أصولهم فنقسمه بحسبهم ونقول ينزلون منزلة أصولهم لو
~~كانوا موجودين وأصولهم المتوفى في حياة والدهم ووالدة زينب ووالدة فاطمة
~~فيكون لفاطمة خمسه ولزينب خمساه ولعبد الرحمن وملكة خمساه بينهم للذكر مثل
~~حظ الأنثيين فيه احتمال وأنا إلى الثاني أميل حتى لا يفصل فخذ في المقدار
~~بعد ثبوت الاستحقاق فليس مناقضا لما تقدم فاعتقدته وبنيت كلامي في هذه
~~الفتوى عليه
# فلما توفيت فاطمة من غير نسل والباقون من أهل الوقف زينب بنت خالها وعبد
~~الرحمن وملكة ولدا عمها وكلهم في درجتها فوجب قسمة نصيبها بينهم بمقتضى قول
~~الواقف إنه لمن في درجتها للذكر مثل حظ الأنثيين لعبد الرحمن نصفه ولملكة
~~ربعه ولزينب ربعه ولا نقول هنا ينظر إلى أصولهم لأن الانتقال من مساويهم
~~ومن هو في درجتهم فكان اعتبارهم بأنفسهم أولى فاجتمع لعبد الرحمن وملكة
~~الخمسان حصلا لهما بموت علي ونصف وربع الخمس الذي لفاطمة بينهما بالفريضة
~~فلعبد الرحمن خمس ونصف خمس وثلث خمس ولملكة ثلثا خمس وربع خمس واجتمع لزينب
~~الخمسان اللذان حصلا PageV02P176 لها عند موت والدها وربع الخمس الذي
~~لفاطمة المنتقل إليها بموتها فيكون لهما الخمسان وربع الخمس فاحتجنا إلى
~~عدد له خمس ولخمسه ثلث وربع وهو ستون فقسمنا نصيب عبد القادر عليه لزينب
~~خمساه وربع خمسه وهو سبعة وعشرون ولعبد الرحمن وملكة الخمسان منه ونصف
~~الخمس وربع الخمس وهو ثلاثة وثلاثون لعبد الرحمن منه اثنان وعشرون وهي خمس
~~ونصف خمس وثلث خمس ولملكة أحد عشر وهي ثلثا خمس وربع خمس
# فهذا ما أردنا أن نبين وقد اجتمع في هذه المسألة احتمالات كل منها يصلح
~~أن يتعلق به فقيه
# | أحدها
# ما ذكرناه
# والثاني أنه لا شيء لعبد الرحمن وملكة بل يكون لزينب نصيب والدها علي
~~كاملا وهو ثلثا نصيب جدها ولفاطمة نصيب أمها كاملا وهو ثلث نصيب جدها
# والثالث أن لعبد الرحمن نصفه ولملكة ربعه ولزينب ربعه وهو مأخوذ مما
~~قدمناه من النظر إليهم دون ms0866 أصولهم عند موت علي فيكون لعبد الرحمن خمسان
~~ولكل من الإناث خمس ثم ينتقل نصيب فاطمة وهو الخمس إليهم للذكر مثل حظ
~~الأنثيين فيتكمل لهم ما ذكرناه الآن على هذا الاحتمال لعبد الرحمن نصف خمس
~~يكمل له بعد النصف من الاثنين ربع خمس يكمل لها به الربع والله أعلم
# مسألة وقف ابن مصعب على نفسه ثم على أولاده الموجودين عند وفاته ومن عساه
~~يحدث له من الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ومن مات من أولاد الواقف قبل
~~وفاة أبيه وقبل أن يصير إليه شيء من هذا الوقف وخلف ولدا وولد ولد وإن سفل
~~استحق ولده أو ولد ولده الموجود عند وفاة الواقف ما كان يستحقه من أولاد
~~الواقف لو كان موجودا في الحياة عند وفاة الواقف وقام في الاستحقاق مقام
~~أبيه المتوفى في حياة الواقف من على كل واحد منهم نصيبه من ذلك مدة حياته
~~ثم تجري حصة منهم من ذلك من بعده على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على
~~أولاد أولاده كذلك ثم على أولاد أولاد أولاده مثل ذلك ثم على نسله وعقبه
~~وإن سفل على الشرط والترتيب المذكور على أن من توفي من أولاد الواقف المسمى
~~وأولاد أولاده ونسله وعقبه PageV02P177 وإن سفل عن ولد أو ولد ولد أو عن
~~نسل أو عقب عاد ما كان جاريا على المتوفى من ذلك وقفا على ولده ثم على ولد
~~ولده ثم على نسله وعقبه وإن سفل على الشرط والترتيب المذكورين
# ومن توفي منهم أجمعين ومن أولادهم ومن أنسالهم وأعقابهم وإن سفلوا عن غير
~~ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب كان نصيب المتوفى من ذلك راجعا إلى من هو
~~معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف المذكور المتناولين لشيء من ارتفاعه
~~حالة وفاة المتوفى عن غير ولد ويقدم في الاستحقاق من أهل الدرجة الإخوة على
~~غيرهم ويستوون في ذلك سواء كانوا لأب أو لأبوين فإن لم يكن في درجة المتوفى
~~عن غير نسل من يساويه فعلى أقرب الموجودين ms0867 إلى المتوفى من أهل الوقف
~~المذكور للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على ولد من انتقل ذلك إليه ثم على نسله
~~وعقبه وإن سفل على الشرط والترتيب المذكورين ومن توفي من أنسالهم وأعقابهم
~~أجمعين قبل استحقاقه شيئا من منافع هذا الوقف وترك ولدا استحق ولده بعده ما
~~كان يستحقه والده منه لو بقي حيا حتى يصير إليه شيء من منافع الوقف وقام في
~~الاستحقاق مقام والده المتوفى أبا كان أو أما وحكم حاكم يرى وقف الإنسان
~~على نفسه بصحة هذا الوقف ومات الواقف عن ثلاثة أولاد نجم الدين محمد وجمال
~~الدين يوسف وثابتة وعن ولدي ابن مات قبله وهما إبراهيم وزاهدة ولدا عيسى
~~ابن الواقف فلنجم الدين سبعا الارتفاع ولجمال الدين سبعاه ولثابتة سبعه
~~ولإبراهيم بن عيسى سبع وثلث سبع ولزاهدة ثلثا سبع ثم ماتت زاهدة عن أخيها
~~المذكور فقط فيكمل له السبعان اللذان كانا لأبيه عيسى ومات نجم الدين محمد
~~فانتقل نصيبه وهو سبعان لابنه أحمد وماتت ثابتة فانتقل نصيبها وهو سبع
~~لبنتها فاطمة التي رزقتها من ومات إبراهيم بن عيسى وله سبعان وخلف أحمد
~~وعيسى وموسى وفاطمة ولأحمد أربعة أسباع سبع الارتفاع ولعيسى مثله ولفاطمة
~~سبعا سبع الارتفاع وماتت فاطمة بنت إبراهيم بن عيسى هذه وخلفت يوسف وامرأة
~~ثم ماتت المرأة عن أخيها يوسف فقط فله ما كان لأمه وهو سبعا سبع الارتفاع
~~ثم مات أحمد بن جمال الدين موسى ولا ولد له ونصيبه سبعان فهل يكون نصيبه
~~لست PageV02P178 الشام وفاطمة بنت ثابتة فقط لأنهما اللتان في درجته لأن ست
~~الشام بنت عمه وفاطمة المذكورة بنت عمته أو يشركهما أولاد إبراهيم بن عيسى
~~وهم أنزل بدرجة وابن أختهم يوسف وهو أنزل بدرجتين لننزلهم منزلة أصلهم
#
# | الجواب
# قد دل كلام الواقف على أن من مات ولا ولد له ينزل ولده منزلته لكنه وصفه
~~بأن يكون مات قبل استحقاق شيء من منافعه فهل هذا شرط معتبر حتى لا يدخل
~~أولاد إبراهيم بن عيسى وابن أختهم ماتا بعد استحقاق شيء أو ليس ms0868 معتبرا أو
~~معتبر ولكن لا يمنع الدخول فنظرنا فوجدنا قول الواقف أولا من مات من أولاد
~~الواقف قبل وفاة أبيه وقبل أن يصير إليه شيء من الوقف فيه زيادة قوله وقبل
~~أن يصير إليه شيء من هذا الوقف لأن من المعلوم أن قوله قبل وفاة أبيه يغني
~~عنه فذكر ذلك بعده إنما هو تأكيد وتنبيه على أنه وإن لم يصر إليه شيء ينزل
~~ابنه منزلته لأنه قد يتوهم أن شرط استحقاقه قبل أبيه استحقاق أبيه فنبه على
~~عدم ذلك وفي كلام هذا الواقف شيء آخر وهو أنه قال قبل ذلك ثم يجري هذا
~~الوقف من بعد وفاة الواقف على أولاد الموجودين عند وفاته فالوالد المتوفى
~~في حياته خارج من ذلك لا يدخل لفظا ولا تقديرا بخلاف ما لم يقيد بالموجودين
~~فإنه يتوهم دخوله تقديرا ثم ينتقل عنه لأولاده فلما قيدنا بالموجودين لم
~~يكن لهذا التوهم محل ثم إنه ألحق بالأولاد الموجودين عند الوفاة أولاد من
~~تقدم وفاته في حياة أبيه فهم وأعمامهم سواء في الوقف عليهم بعد وفاة الواقف
~~ويتجه أن يقال إنهم درجة واحدة وطبقة واحدة لا يمنع من ذلك تفاوتهم في
~~النسب لأنا لا نعني بالطبقة في الوقف إلا المستوين في الاستحقاق من الواقف
~~كما لو وقف على زيد وابن أخيه أو على زيد وابنه أو على ابنه وابن ابنه وابن
~~ابنه معا فهما درجة واحدة فبان بهذا أن محمدا وموسى وثابتة أولاد الواقف
~~وولدي أخيهم إبراهيم وزاهدة ولدي عيسى ابني الواقف ضمتهم درجة واحدة وطبقة
~~واحدة لاستوائهم بالنسبة إلى الواقف في ترتيب الوقف وإن اختلفوا بالنسبة
~~إليه في أصل النسب
# فقوله ومن مات من أولاد الواقف قبل وفاة أبيه إلى آخره ليس تفصيلا لما
~~أجمله PageV02P179 ولا شرطا فيما قدمه ولكنه إنشاء حكم وذكر موقوف آخر عليه
~~يشارك الموقوف عليه أولا ويصيرهما موقوفا عليهما بعده وهذه المقدمة لا بد
~~من فهمها وضبطها فإنها ينبني عليها ما بعدها
# وقوله يجري على كل واحد منهم نصيبه مدة حياته ثم يجري ms0869 نصيب كل منهم من
~~بعده على أولاده فيه فائدتان إحداهما الاستغناء به عن أن يقول من مات انتقل
~~نصيبه لولده
# فإنه لو قال على أولادهم احتمل أن لا ينتقل إلى البطن الثاني شيء ما بقي
~~من البطن الأول واحد فيحتاج إلى بيان بعده وفي هذا الوقف مع اللفظ المذكور
~~لا يحتاج فإنه مبين لنفسه
# الثانية قد يقال إن نصيب كل واحد كالوقف المستقل لأنه لما جعله كالصفقة
~~المستقلة أشبه تفصيل الثمن فيتعدد الوقف به لكن الأقرب أن ذلك لا فائدة فيه
~~لأنه وقف واحد وإن تعدد الموقوف عليه وإنما سرى النظر في غير هذا الموضع
~~مما لا حاجة بنا هنا إليه وإنما أردنا أن نستوفي الكلام على كلمات كتاب
~~الوقف نعم فيه تأكيد بيان لأن ولد كل من الخمسة مساو لولد الآخر فيكون ولد
~~محمد وولد ثابتة مساويين لأولاد إبراهيم وعيسى وهو فصل المسألة
# وقوله على الشرط والترتيب المذكورين أما الترتيب فظاهر وأما الشرط فهو أن
~~للذكر مثل حظ الأنثيين
# وأما كون من مات في حياة الواقف يقوم ولده مقامه فقد قلنا إنه ليس بشرط
~~وإنما هو إنشاء وقف فإن سمي شرطا فمن باب التوسع
# وقوله بعد ذلك على أنه من توفي إلى آخره شرط صريح وهو من مات بعد الواقف
~~لا قبله
# وقوله من توفي منهم أجمعين عن غير ولد إلى آخره المراد بالدرجة ما قدمناه
~~و من في قوله من أهل الوقف يحتمل أنها لبيان الجنس لا تبعيضية وقوله
~~المتناولين شرح لقوله أهل الوقف لا تخصيص لأن أهل الوقف لا يصدق على غير
~~المتناولين
# وهذه مسألة وقعت في الشام أعني كون أهل الوقف يختص بالمتناولين أو يعم كل
~~موقوف عليه وإن لم يصل إليه الاستحقاق ولم يوجد في الشام فيها نقل في زمن
~~الشيخ تاج الدين وأرسلوا إلى الديار المصرية يسألون عنها فلم يبلغني أنه
~~وجد فيها نقل ورأيت أنا من كلام الأصحاب ما يقتضي أن أهل الوقف هم
~~المستحقون المتناولون وذلك PageV02P180 يعضد ما قلناه من أن قوله ms0870
~~المتناولين بيان لقوله أهل الوقف لا تخصيص وقد تقدم ما يدل لتفسير الدرجة
~~وبمجموع ذلك يعلم أن من لبيان الجنس لا للتبعيض
# ويحتمل أن تكون تبعيضية وهو الأقرب ويكون المراد بأهل الوقف كل من يتناول
~~منه والمراد بتساوي بعضهم وهم المستوون في تلقي الوقف فإن محمدا وموسى
~~وثابتة وإبراهيم وزاهدة مستوون في ذلك وأحمد بن موسى وست الشام بنت محمد
~~وفاطمة بنت إبراهيم وأولاده مستوون في ذلك وابن فاطمة بنت إبراهيم بن عيسى
~~يستحق نصيب أمه فهو متناول ولكنه ليس مساويا لمن فوقه في تلقي الوقف فأهل
~~الوقف أعم من المساوي
# والمتناول يحتمل أن يقال إنه أعم من الدرجة لما دل كلامه على انتقالها
~~إليه وإلى غيره ويحتمل وهو الأقرب أنه مرادف لها ويكون معنى قوله فإن لم
~~يكن في درجته من يساويه كقولك وهذه مسألة بسيطة لا يبدى وجود موضوعها كقوله
~~على لاحب لا يهتدي لمناره وإن لم يكن له منار وكذلك لا درجة ولا مناولة ولو
~~سلمنا أن الدرجة لا تختص بما ذكرناه فلا شك أنها تصدق عليه وعلى المعنى
~~المشهور ومذهب الشافعي حمل اللفظ الواحد على معنييه غير المتضادين وفي تضاد
~~هذين المعنيين هنا نظر فإن سلم تضاده فقوله إن كان مخصصا فهو خلاف الأصل
# وإلا فهو راجح فعمله علي وأنه حالتان يعني اللفظ فيكون توضيحا لذلك
# وقوله فإن لم يكن في درجة المتوفى من يساويه يؤكد ما قلناه فإنه يقتضي أن
~~الدرجة تنقسم إلى المساوي وغير المساوي والذي يفهم كثير من الناس أن الدرجة
~~لا تكون إلا للمساوي فقط فعلمنا أن مراد الواقف خلاف ذلك لأن المراد
~~بالدرجة المتناولون جميع فهم مرتب ومن السنة يبقى من عداه على مقتضى الشرط
# وقوله فعلى أقرب الموجودين إلى المتوفى من أهل الوقف قد قدمنا أن أهل
~~الوقف هم المتناولون وإن لم يصرح الواقف بهذا الشرط هنا
# وإذا كان كذلك فغير المساوي من المتناولين قد يكون عما أو عم عم أو ابن
~~أخ أو ابن ابن أخ وما أشبه ذلك ms0871 فنص الواقف على تقديم الأقرب وليس في ذلك
~~معارضة PageV02P181 لما قلناه
# وقوله ومن توفي من أنسالهم قبل استحقاقه شيئا من منافع هذا الوقف إلى
~~آخره يحتمل أن يريد به أن يشترط في تنزيل الشخص منزلة أصله أن لا يكون أصله
~~استحق شيئا من الوقف ويكون ذلك جبرا لوالده لأن من استحق أصله شيئا فيجبر
~~ولده بعده بأخذه فيكتفى له به
# ويحتمل أن يريد أن من مات قبل أن يستحق شيئا أي شيء كان فإن ولده يستحق
~~ذلك الشيء الذي لو كان أبوه حيا لاستحقه وهذا الاحتمال أقرب إلى وضع اللفظ
~~لغة والأول قد يقال إنه أقرب إلى العرف واللغة في مثل هذا مقدمة على العرف
~~لأن هذا ليس من العرف المطرد العام
# فإن قلنا بالاحتمال الثاني فإبراهيم بن عيسى مات قبل استحقاقه نصيب أحمد
~~بن موسى الذي مات ولا ولد له
# ولو كان إبراهيم بن عيسى حيا لاستحق شيئا منه فيقوم أولاده مقامه عملا
~~بهذا اللفظ
# وإن قلنا بالاحتمال الأول فإبراهيم ابن عيسى لا يدخل في ذلك فلا يكون هذا
~~الشرط مقتضيا لاستحقاق أولاده شيئا من نصيب أحمد بن موسى لكن استحقاقهم مما
~~قدمناه لأنهم في درجة أحمد ابن موسى المذكور بحكم أن أحمد بن موسى هو من
~~الطبقة الثالثة من أهل الوقف الأول الواقف والثانية فيها أبوه موسى
# والثالثة فيها أحمد المذكور وإبراهيم أيضا من الطبقة الثالثة فحكم ما
~~تقرر أن عيسى بن الواقف المتوفى في حياته لا دخول له في الوقف أصلا وأن
~~إبراهيم من الطبقة الرابعة مساو لأعمامه فيكون أولاده من الطبقة الثالثة
~~مساوين للمتوفى أحمد بن موسى على ست الشام وفاطمة وأحمد وموسى وعيسى أولاد
~~إبراهيم بن عيسى على ما يذكر فيه فعلى الاحتمال الثاني وهو الأقرب يكون لست
~~الشام ربعه ولفاطمة بنت ثابتة ربعه ولأولاد إبراهيم بن عيسى نصفه لتنزلهم
~~منزلة أبيهم
# ويقسم هذا النصف بينهم على سبعة لفاطمة بنت إبراهيم سبعه ولكل من المذكور
~~سبعاه وينتقل نصيب فاطمة بنت إبراهيم لابنها يوسف مضافا إلى ms0872 ما لكل منهم في
~~الأصل وعلى الاحتمال الأول يقسم نصيب أحمد بن موسى بين ست الشام وفاطمة بنت
~~ثابتة وأحمد بن عيسى وموسى أولاد إبراهيم بن عيسى للذكر مثل حظ الأنثيين
~~فيكون لكل ذكر ربعه ولكل أنثى PageV02P182 ثمنه ولا يستحق يوسف منه بل
~~يقتصر له على ماله من جهة أمه من الأصل هذا ما ظهر لي في ذلك كتبته من وقت
~~التسبيح قبل الفجر إلى حين الإسفار من يوم الخميس الرابع والعشرين من شهر
~~رجب الفرد سنة تسع وثلاثين وسبعمائة انتهى
# ثم كتب الشيخ الإمام على حاشية هذا الجواب أنه توقف في هذا الجواب بسبب
~~ما حكي له من أمر أحمد وإلحاق نسبه بابن مصعب وأنها قضية مظلمة
#
# | مسألة
# في صفر سنة إحدى وأربعين وسبعمائة بدمشق وقف جمال الدين قايماز الرومي
~~وقفا على بني هذا الوقف الأربعة علي وإبراهيم ومحمد وإسماعيل بينهم بالسوية
~~أرباعا يجري على كل واحد منهم نصيبه في هذا الوقف وهو الربع منه مدة حياته
# ومن توفي منهم عادما كان جاريا عليه من هذا الوقف على ولده للذكر مثل حظ
~~الأنثيين ثم على ولد ولده كذلك ثم نسله وعقبه على هذا الشرط على أنه من
~~توفي من الإخوة الأربعة الموقوف عليهم ومن أنسالهم عن ولد أو ولد ولد أو
~~نسل عادما كان جاريا عليه على من بعده في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف
~~يقدم الأقرب إليه فالأقرب
# فإن لم يكن في درجته من يساويه كان ذلك وقفا على أقرب الموجودين إليه من
~~أهل الوقف للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولاد من انتقل إليه ذلك ثم على
~~أنسالهم على الشرط والترتيب فإذا انقرضوا ولم يبق لهؤلاء الإخوة الأربعة
~~نسل ولا لواحد منهم عاد ذلك جميعه على من يوجد من نسل الواقف فإذا انقرضوا
~~عاد وقفا على جهات متصلة واتصل ذلك بحاكم بعد حاكم إلى قاضي القضاة شمس
~~الدين بن مسلم فادعى عنده متكلم عن غازية ابنة عثمان بن علي ابن جمال الدين
~~قايماز على ابني عمها ms0873 إبراهيم وسليمان ابني محمد بن علي المذكور وأن أخا
~~المدعى لها صلاح الدين يوسف توفي عن غير نسل ولا أخ ولا أخت غير المدعى لها
~~وأنه انتقل إليها ما كان جاريا عليه وهو المنتقل إليه عن والده المذكور
~~ووالدته شام خاتون ابنة إبراهيم بن جمال الدين قايماز المسمى وهو ثلاثة
~~أسهم وخمس سهم وأن المذكورين وضعا أيديهما على النصف مما كان جاريا على
~~صلاح الدين بغير حق بحكم دعوى استحقاقهما ذلك فسألهما الحاكم فاعترفا بوفاة
~~PageV02P183 صلاح الدين لكن عن غير نسل ولا أخ ولا أخت غير غازية فتأمل
~~كتاب الوقف وحكم بانتقال جميع ما كان جاريا على صلاح الدين يوسف وهو ثلاثة
~~أسهم وخمس إلى أخته غازية واختصاصها به وانفرادها به دون الأخوين المذكورين
~~ودون غيرهما من أهل الوقف بعد أن ثبت عنده أن صلاح الدين توفي عن غير نسل
~~وأن ما كان جاريا عليه انتقل إليه عن والده فخر الدين عثمان المسمى ووالدته
~~شام خاتون وإلى غازية أخته من أبيه وأنه لا أخ له ولا أخت سواها ثم حضر
~~مجلس قاضي القضاة شهاب الدين بن المجد متكلم عن التي بنت عثمان بن عبد
~~الولي الحلي المتصلة النسب بإبراهيم أحد الأربعة الموقوف عليهم وأحضر متكلم
~~معه عن غازية وادعى على غازية أنها استولت على سهمين وهو نصف السدس من
~~الوقف من جملة ما كان جاريا على صلاح الدين من قبل أمه شام خاتون بعد وفاته
~~عن غير ولد بغير حق بمقتضى شرط الواقف الذي تقدم وإن هذا اللفظ يقتضي أن كل
~~ريع يكون وقفا مستقلا على من هو عليه ثم من بعده على ولده لا ينتقل نصيب
~~واحد من الأربعة إلى غير ذريته من ذرية الثلاثة الآخرين إلى أن تنقطع ذريته
~~وتأمل كتاب الوقف فرأى أن وقف الواقف المذكور في كتاب الوقف يكون أربعة
~~أوقاف لا يصرف شيئا من ريعه أحد من الموقوف عليهم الأربعة إلى غير نسل ما
~~دام له نسل ووافق رأيه ما أفتى به أئمة الإسلام بالديار ms0874 المصرية والبلاد
~~الشامية بدر الدين بن جماعة وتقي الدين الحنبلي وتقي الدين المالكي من مصر
# وفتوى شامية منها جمال الدين القزويني وعز الدين بن منجا وزين الدين بن
~~المرحل وشهاب الدين بن عبد الحق وجمال الدين بن قاضي الزبداني وشهاب الدين
~~الطاهري وابنا أبي الوليد وجلال الدين الحنفي وصدر الدين المالكي وحكم برفع
~~يد غازية عن السهمين لكونها ليست من نسل إبراهيم وتسليم ذلك إلى التي
~~لكونها من نسل إبراهيم وبعده برهان الدين الزرعي وبعده مستنيبه علاء الدين
~~وبعده عماد الدين الحنفي وبعده جلال الدين القزويني وبعده شرف الدين
~~المالكي
# وفي المكتوب المذكور ثبت أن التي خاتون بنت فخر الدين عثمان الحلي أمها
~~حلة خاتون بنت شام بنت شرف PageV02P184 الدين إبراهيم أحد الموقوف عليهم
~~وأن صلاح الدين يوسف بن عثمان بن علي أخو حلة لأبويها توفي بعد أمه شام
~~خاتون وثبت إقرار إبراهيم وسليم لأنه لا دافع لهما في ذلك على قاضي القضاة
~~جمال الدين الزرعي الشافعي سنة أربع وعشرين
# وصورة الفتاوى التي تمسك بها ابن المجد شرح كتاب الوقف ثم قال فهل يصرف
~~شيء من نصيب أحد من الأربعة الموقوف عليهم إلى غير ذريته أم لا ويكون نصيب
~~كل واحد من الأربعة منحصرا في ذريته فكتب ابن جماعة نصيب كل واحد من
~~الأربعة بعده لمن يوجد من أولاده وإن سفل ولا يصرف شيء منه إلى غيرهم مع
~~وجودهم والحالة هذه والله أعلم
# كتبه محمد بن إبراهيم الشافعي وكذلك عليه المالكي والحنبلي
# والجواب من وجهين أحدهما أنه لم يبين في الاستفتاء صورة الواقعة المحكوم
~~فيها فالأجوبة صحيحة باعتبار الطبقة الأولى
# وأما إذا وصل من نصيب أحد الأربعة شيء إلى ذريته ثم مات عن أخت فلم يسأل
~~عنها ولم تتضمنها أجوبتهم والتمسك بإطلاق أجوبتهم فيها تلبيس ولو قالوه لم
~~يسمع منهم
# وهذا هو الجواب الثاني وأكثر أجوبة الباقين على مثل ذلك إلا جلال الدين
~~القزويني فيها في الاستفتاء ورزق علي وعثمان ومحمد والتي رزق إبراهيم شام
~~خاتون عن ولديها يوسف وحلة ms0875 ثم مات عنها وعن أولاده الثلاثة ثم ماتت حلة عن
~~بنت ثم مات يوسف عن أخته من أبيه وبنت أخته فإلى من ينتقل نصيبه وليس من
~~نسل إبراهيم أحد أقرب إلى يوسف من بنت حلة
# فكتب جلال الدين ينتقل من نصيب يوسف ما انتقل إليه عن أبيه إلى أخته
~~لأبيه فإنها في درجته وما انتقل عن أمه إلى بنت أخت حلة
# والحالة ما ذكر والله أعلم
# كتبه محمد بن عبد الرحمن وأفتى ابن تيمية مثله على واحدة مثلها
# وكتبت فتوى أخرى قريب منها ولكن لم يحرر فيها التصوير جيدا
# وكتب عليها ابن الكنباني أنه انتقل ما كان يستحقه يوسف إلى أخته غازية
~~دون بنت أخته ودون بني عمه لا ينقض حكم الحاكم بهذا الانتقال والحالة هذه
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# ووافقته أنا في الديار المصرية ومحمود الأصبهاني PageV02P185 ومحمد بن
~~الحسن الشافعي وهو ابن ناصر الدين يذكر والفخر المصري وصدر الدين المالكي
~~وجلال الدين الحنفي وعبادة الحنبلي وعبد الله بن أبي الوليد وابن القماح
~~وعبد العزيز بن محمد بن جماعة وزين الدين بن المرحل والأسواني وابن
~~الأنصاري وزين الدين البلقاني وابن عدلان وعبد الرحيم بن القراب والتصوير
~~الذي كتبت أنا عليه تصوير جيد ولم يكتب معي فيه إلا جلال الدين الحنفي وهو
~~صورة الحال فهو موافق لحكم ابن مسلم وقد حضرت هذه المسألة في المحاكمات
~~بدمشق في صفر في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة فنظرت فيها والذي أدى نظري إليه
~~فيها أن نصيب جلال الدين يوسف ينتقل إليه كله ثم إلى أخته غازية كما حكم به
~~ابن مسلم ورأيت فتوى أخرى كتب فيها ابن الزملكاني هذا الوقف وقف واحد ليس
~~أوقافا متعددة ونصيب يوسف منه ينتقل بوفاته عن غير عقب إلى أخته غازية سواء
~~في ذلك ما انتقل إليه عن أمه أو عن أبيه لكونها أقرب أهل الوقف من طبقته
~~إليه على ما شرط الواقف دون أولاد عمه ودون بنت أخته وهذا الذي يقتضيه شرط
~~الواقف ويوضحه البحث والاستدلال مما يطول شرحه ms0876 في جواب هذا السؤال والله
~~أعلم
# كتبه محمد بن علي ووافقه صدر الدين المالكي والفخر المصري وزين الدين بن
~~المرحل وابن قاضي الزبداني
# وهذا الذي قاله ابن الزملكاني رحمه الله هو الصواب الذي لا يتجه غيره ولم
~~يفهم المسألة غيره ورأيي أن حكم ابن مسلم صحيح صادف الصواب وحكم ابن المجد
~~بعده وإن كان له احتمال ضعيف لكنه نقض لما حكم به ابن مسلم وإن لم يصرح
~~بالنقض فهو حكم باطل لأن ما حكم به ابن مسلم صادف محل اجتهاد فهو لو كان
~~غير الظاهر لم يجز نقضه فكيف وهو الظاهر فحكم ابن المجد ببطلانه لذلك واضح
~~لا ريبة فيه دع تقرير خطئه من جهة الفقه ودع حال المجد عفا الله عنا وعنه
~~وإذا كان حكم ابن المجد باطلا فتنفيذ الحكام الذين بعده له لا يفيد فعندي
~~أنه يجب إمضاء حكم ابن مسلم وعدم الرجوع إلى حكم ابن المجد المضاد له والله
~~تعالى أعلم انتهى
#
# | فصل
# للشيخ الإمام رحمه الله كتاب سماه PageV02P186 موقف الرماة في وقف حماة
~~وهو هذا قال رضي الله عنه الحمد لله الذي فقه في دينه من أراد به خيرا وصرف
~~به عن اكتساب الإثم بالحرام حرا وحصل بسببه من اتباع الحلال أجرا وأقام من
~~صدر هذه الأمة أعلاما شدوا منها أزرا وأعزوه نصرا واهتدوا بهدي نبينا محمد
~~صلى الله عليه وسلم لا يخرجون عنه ذراعا ولا شبرا وكانوا جمعا غفيرا على
~~ممر الأعصار تترى يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأطرون الظالم على
~~الحق أطرا قد حموا صفو العلم ونهلوا شرابه وارتدوا عن علل مناهله وتطلعوا
~~رضا به وكشفوا لقاصديه أستاره وحجابه وأبرزوا لطالبيه أسراره وذللوا صعابه
~~وأزالوا قشره ولبكوا بالشهد لبابه ثم جئنا من بعدهم في آخر الزمان لم ننل
~~من سؤرهم إلا صبابة ووجها من تلك الوجوه قد أرخى عليه نقابه وتلفع أثوابه
~~مع قلة معين ومساعد ووهن في القوة وضعف ساعد فلا تلقى من يتحدث معك إلا
~~الواحد بعد الواحد وإن تحدث معك حينا ms0877 نكص أسرع ما يكون وهو شارد فضلا عن أن
~~يرد تلك الموارد أو يشهد ما أنت شاهد ويذوق طعم ما أنت واجد كلا بل هو لذلك
~~الإحساس فاقد فأين من ينظر رباه وينشق رياه وأين من يتغلغل في قلبه سره
~~وينطوي عليه فكره ويتحلى بكره فأين من عنده خبره وخيره فأين من تكيف بذلك
~~وصار له مراحا يصدر عنها نهيه وأمره فهذا هو الذي إذا جمع ذلك اكتفى وراقب
~~الله في السر والنجوى فأهل للفتوى واستحق الإمامة في المسرة والبلوى ولست
~~أقول ذلك تعرضا وإني عنه بمعزل ولكن إعلاما بحالة السلف الذين نحن عنهم في
~~أسفل حضيض ومنزل
# وسبب هذه النفثة الخارجة من مصدور الحركة لمعنى تغلي منها الصدور استفتاء
~~ورد من حماة في سنة خمس وخمسين وسبعمائة في رجل يسمى عثمان وقف على بنيه
~~الثلاثة منكورس ولاجين وخضر الإخوة لأبوين بينهم بالسوية ثم من بعدهم على
~~أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم بطنا بعد بطن للذكر مثل حظ
~~الأنثيين لا يكون وقفا على بطن حتى ينقرض البطن الأول وإن مات واحد من
~~الموقوف عليه وليس له PageV02P187 سوى ولد واحد كان له ذلك ذكرا كان أو
~~أنثى وإن مات واحد منهم عن غير ولد وإن سفل عاد حقه على إخوته المذكورين
~~بينهم وإن كان واحدا عاد عليه أيضا وكذلك إن مات أحد من الموقوف عليه وليس
~~له إلا بنات ابن أو بنت ابن وإن سفلت وله إخوة كان أولاد الأولاد أحق به
~~وإن كانت بنتا واحدة وإن انقرض الموقوف عليهم ونسلهم عاد على أقرب العصبات
~~إليهم فمات خضر عن غير نسل ثم مات لاجين عن أولاده أبي بكر وخضر وسيدة ونسب
~~ثم مات خضر هذا عن غير نسل وماتت نسب عن ابن اسمه محمد ثم مات عن غير نسل
~~ثم ماتت سيدة عن ولديها أحمد وعروس ثم مات منكورس عن أولاده عثمان وصدقة
~~ومحمود وعروس وحبيبة ثم مات أبو بكر عن أولاده محمد وأحمد وإبراهيم وعلي
~~وماتت عروس بنت سيدة ms0878 عن ولديها محمد ومحمود ومات أحمد بن سيدة عن بنتيه
~~سيدة وفاطمة وهما بنتا عروس بنت منكورس ومات صدقة بن منكورس عن أولاده محمد
~~ومحمود وملكة وسيدة ثم مات عثمان بن منكورس عن ابنه أحمد وماتت سيدة بنت
~~صدقة عن غير عقب وماتت ملكة عن بنتيها محمودة وبار خاتون وماتت حبيبة بنت
~~منكورس عن أولادها أبي بكر وإبيزا ومحمد ثم مات محمد هذا عن غير نسل ومات
~~محمد بن صدقة عن بنته فاطمة زوجة ابن السمين وانحصر الوقف في الموجودين
~~منهم وهم سبعة عشر بنتان من البطن الثاني وهما محمودة وعروس بنتا منكورس
~~وثمانية من الثالث وهم أولاد أبي بكر وأحمد بن عثمان ومحمود بن صدقة وولدي
~~حبيبة وسبعة من الرابع وهم بنتا أحمد بن سيدة وبنتا ملكة وفاطمة بنت محمد
~~وصدقة ومحمد ومحمود ولدا عروس بنت سيدة بنت لاجين ثم مات أحمد بن عثمان بن
~~منكورس عن غير نسل ثم مات محمود بن صدقة بن منكورس عن غير نسل فلمن يكون ما
~~كان بيدهما فكتب عليها جماعة كتابة لا يعبأ بها وترك حكايتها وترك أسمائهم
~~أجمل بأهل العلم وأشرف
# ونحن لا ننكر أن يقع الخطأ من بعض أهل العلم ويرجعوا وإنما ننكر التصميم
~~على الخطإ بعد ظهوره أو ما يقتضي ظهوره فاستمر من وقع منه PageV02P188 ذلك
~~عليه واستند في بعضه إلى من أكبر منه ممن ليس بقدوة ممن رأيناه وعاصرناه
~~وترك ذكره أجمل فوسعت النظر في المسألة إذ كان يستمد من مسائل كل مسألة
~~منها قاعدة في باب الوقف وقل من ذكرها فأحببت أن أكتب ما عندي منها ليستفاد
~~وإن كانت هذه المسألة لا تحتمل ذلك عند النقاد
# | المسألة الأولى
# في اتحاد الوقف وتعدده ذكر الأصحاب في البيع أن الصفقة تتعدد بتعدد
~~البائع وتفصيل الثمن في تعددها بتعدد المشتري وجهان أصحهما التعدد
# وفائدة ذلك في الرد بالعيب وغيره ومجمل كلامهم في الصفقة الواحدة المتحدة
~~لفظا أما التعدد لفظا فلا شك في تعددها وذلك أوضح من أن ينبهوا عليه وذكروا ms0879
~~في الهبة إذا تعدد الموهوب له ذكر غير القاضي أبي الطيب فيما إذا وهب شيئا
~~لاثنين فقبل أحدهما نصفه وقبضه وجهين قطع القاضي وابن الصباغ بأحدهما وهو
~~الصحيح أنه يصح لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين والصفقتين إذا
~~انفردتا وهذا يدل على إقامة الموهوب له مقام المشتري ولم يتكلموا في ذلك في
~~الوقف والقياس إقامة الموهوب عليه مقام المشتري ومقام الموهوب له لكن فيه
~~فضل نظر سنذكره إن شاء الله تعالى ونبتدئ فنقول من المعلوم أنه لا ثمن في
~~الوقف كما في الهبة بخلاف البيع وإنما في الوقف واقف وموقوف عليه وصيغة
~~والموقوف لا نظر إليه إلا أن فصله كتفصيل الثمن فالمسائل أربع بخمس صور
~~إحداها أن يتحد الواقف والموقوف عليه والصيغة ولم يفصل فهذا وقف واحد سواء
~~أكان الموقوف عليه جهة أم معينا واحدا كقوله وقفت داري على الفقراء أو داري
~~وبستاني على الفقراء أو على زيد
# فهذا وقف واحد بلا خلاف
# وفائدة اتحاد الوقف وتعدده تظهر في مسائل منها في استحقاق أهله عند موت
~~بعضهم ومنها في العمارة فإذا كانت أماكن موقوفة واحتاج بعضها إلى عمارة
~~وكثيرا ما تقع هذه المسائل ويسأل عنها ويكون الواقف واحدا والموقوف عليه
~~واحدا كأوقاف الصدقات والذي يظهر لي أن العمارة إنما تجب من الوقف الواحد
~~بعضه لبعض فمتى تعدد لم تجب عمارة أحد الوقفين من الآخر سواء اتحد الواقف
~~والموقوف عليه كما إذا وقف على PageV02P189 شخص واحد في وقتين وقفين أم
~~تعدد أحدهما
# نعم إذا تعدد الوقف واتحد الموقوف عليه وكان معينا فله أن يعمره منه أو
~~من غيره كسائر أمواله وإن كان جهة فيظهر أن يكون للناظر في أمرها أن يفعل
~~المصلحة وليس هو الناظر في الوقف بل الناظر على تلك الجهة من كان إن كان
~~لها ناظرا وقد يتعذر ذلك في بعض الأوقاف بأن يكون للفقراء وحاجتهم حاقة
~~فيقدم على عمارة الوقف الآخر وإن كانت لا تقدم على عمارة ذلك الوقف وقد
~~يسوغ بأن يكون صرف ذلك القدر إلى ms0880 تلك العمارة لا يعوق عليهم أمرا هم
~~محتاجون إليه ويحصل له بذلك مصلحة
#
# | المسألة الثانية
# من صور العقد أن يتعدد الجميع فلا إشكال أنها أوقاف متعددة كوقفين من
~~واقفين على شخصين كل منهما على شخص واحد
# الثالثة أن يتعدد الواقف فقط كما لو وقف زيد داره على عمرو أو على
~~الفقراء ووقف خالد داره عليه
# الرابعة أن يتعدد الموقوف عليه أو الصيغة فقط فلا إشكال في تعدد الوقف
~~كقول زيد وقفت على عمرو داري وعلى خالد بستاني
# أو قوله وقفت على زيد داري ووقفت عليه بستاني بإعادة صيغة الوقف فهما
~~وقفان لأنهما صيغتان كما لو قال بعتك داري وبعتك بستاني
# فإنا إذا كنا نعدد الصيغة الواحدة بتفصيل الواحدة بتفصيل فتتعدد الصيغة
~~لفظا ومن ضرورته تفصيل الثمن أولا وهذا ظاهر في الهبة بأن تقول وهبتك يا
~~زيد داري ووهبتك يا زيد بستاني
# فهما هبتان بخلاف ما لو قال وهبتك داري وبستاني فهي هبة واحدة ويظهر أثر
~~هذا في الرجوع إذا كان الموهوب له الولد فإن في الهبتين للوالد أن يرجع إلى
~~من شاء منهما وفي الهبة الواحدة يظهر أن يقال إذا رجع في بعضها ينبني على
~~تفريق الصفقة
# الخامسة أن يتعدد الموقوف عليه فقط إما جهتين كالفقراء والغارمين وإما
~~معينين كزيد وعمرو فإن فصل بأن يقول لك منهما نصفه فهو وقفان كما لو فصل
~~الثمن في البيع وكأنه أعاد العامل وهو وقفت فيصير صيغتين وإنما جمع بينهما
~~في الأول فلا يضر وكذلك إن قال مناصفة وما أشبه ذلك وكذا إن زاد وقال
~~بالسوية فأما إذا قال بالسوية ولم يقل نصفين ولا في الثلاثة أثلاثا ونحو
~~ذلك فالذي يظهر أنه كما سيأتي في قوله زيد PageV02P190 وعمرو ويطلق
# وكذا إذا قال لهما فإن قال بينهما ولم يقل نصفين فسأذكره إن شاء الله
~~تعالى
# وإن قال زيد وعمرو ولم يقل نصفين فهو وقف واحد أو يتعدد لم يصرح الأصحاب
~~بذلك والمختار عندي أنه وقف واحد ويظهر ذلك من قول الأصحاب في تلك المسألة
~~وحكمهم ms0881 وتعليلهم وإن لم يصرحوا بما قلته
# وذلك أنهم قالوا فيما إذا وقف على شخصين أو أشخاص فإن قال وقفت هذا على
~~زيد وعمرو أو قال وقفت هذا على زيد وعمرو وبكر فمات واحد نص الشافعي في
~~حرملة أن حصته للباقين وهو الصحيح عند جمهور الأصحاب وهو مشهور مذهب مالك
~~وهو مذهب أحمد ولنا وجه أن حصة الميت تكون لمن بعده كما لو قال لزيد وعمرو
~~وبكر ثم للفقراء ثم مات زيد صرفت الغلة إلى من بقي من أهل الوقف وقيل تصرف
~~إلى الفقراء وهو رواية عن مالك
# وعنه رواية أخرى في الفرق بين من قال ينقسم ولا ينقسم وقالوا فيما لا
~~ينقسم يرجع إلى قسمهم وفيما ينقسم يرجع إلى من بعدهم وهو رواية أشهب وابن
~~وهب وابن نافع وابن زياد والمغيرة عن مالك ولم يخالفهم إلا ابن القاسم لا
~~فرق عنده بين التقسيم وغيره
# ومذهب أبي حنيفة أنه للفقراء إذا عرفت ذلك فقد نقل في تعليل الصحيح
~~المنصوص عن ابن شريح تعليلان أنه وقف عليهما وعلى الموجود منهما
# والثاني أن الصرف إلى من ذكره الواقف أولا
# وقال القاضي أبو الطيب فيما إذا كان له ثلاثة أولاد فقال وقفت هذا على
~~أولادي ثم على أولاد أولادي فمات أحد الأولاد فحصته للآخرين فمن أصحابنا من
~~قال اللفظ أفاد أن حصة الميت منهم تصرف إلى الآخرين
# ومنهم من قال لم يستفد هذا باللفظ وإنما استفيد بالاشتراك لأنه لا يمكن
~~أن يجعل الأولاد أولاده لأن الشرط الانقراض وما وجد
# وليس هناك أولى منهما فصرف إليهما وهما التعليلان المنقولان عن ابن شريح
# والثاني ضعيف والأول هو الأقوى وهو الذي ظهر لي واخترته وشرحه في الأولاد
~~ظاهر لأنهم جهة وقف فهو وقف على تلك الجهة كثروا أو قلوا
# ولهذا لم يقل أحد بأنه لم ينتقل نصيب من مات منهم إلى ولده في حياة أخيه
~~وإنما لنا وجه ضعيف أنه لا يكون منقطع الوسط ومحله على صيغة إذا كان بصيغة
~~الجمع أما إذا قال وقفت على ولدي ms0882 PageV02P191 ثم ولد ولدي فلا أظن أحدا
~~يحكي فيه خلافا
# فإن الولد يشمل من اتصف بالولدية واحدا كان أو كثيرا فالموقوف عليه مسمى
~~الولد وهذا إذا لم يسم الأولاد ظاهر فإن سماهم فكما لو قال زيد وعمرو وبكر
~~وسنذكره ذكره البغوي في فتاوى القاضي الحسين فالأولاد إذا لم يسمهم يقوى
~~فيهم قصد الجهة ولهذا يدخل فيهم من يحدث للواقف من الأولاد على الصحيح وإن
~~لم يصرح في الوقف بقوله وعلى من يحدث منهم
# فإن صرح فلا خلاف في دخوله ولا نقول إنه يقسم الحادث على الحادث
~~والموجودين عند الوقف نصفين بل الجميع جهة واحدة وحقيقة الوقف عليهم الوقف
~~على مسماهم كما لو وقف على الفقراء إلا أن هؤلاء يجب استيعابهم والفقراء لا
~~يجب استيعابهم إذا لم يمكن
# أما الوقف على زيد وعمرو وبكر فهو أبعد عن معنى الجهة قليلا فإنه وقف على
~~معينين فلذلك جرى فيه وجه أن نصيب الميت ينتقل إلى الفقراء ولكن لا وجه له
~~والقائل فيه بالانقطاع أولى منه لأنه ليس في كلام الواقف بيان تصرفه حينئذ
# ولعل هذا مأخذ الحنفية في قولهم إنه يصرف نصيب الميت للمساكين مع ملاحظة
~~أن المنقطع يصرف للمساكين وهم لا يكادون يذكرون المنقطع وإنما يقولون إن
~~أصل الوقف صدقة لأن الواقف يقول في أوله هذا ما تصدق وفي آخره صدقة محرمة
# فمبناه كله على الصدقة وهي للمساكين وإنما الواقف يقدم مصارف اشترطها
~~فيقدم ما شرطه فكل ما تعذر منه صرف إلى المساكين لا بالانقطاع وإن الوقف لم
~~يشمله بل لأنه موقوف عليه مؤخر عما قدمه الواقف فكأنه قال وقفت هذا على
~~المساكين على أن يقدم منه كيت وكيت
# وأما الشافعي رحمه الله فيجعل مصارف الوقف التي نص عليها الواقف هي
~~المقصودة لا غير فإن وجدت لم يعدل عنها وإن فقدت كلها كان منقطعا والموقوف
~~عليه كله معدوما ويبقى أصل الوقف وهو معنى الانقطاع فيصرف إلى اسم والوقف
~~على أشخاص معينين قد يراد به معنى شامل لهم وهو أخص أوصافهم فيصيرون بعد
~~ذلك ms0883 كالجهة
# ولك بعد هذا تنزيلان أحدهما أن تنتزع منه قدرا مشتركا بينهم لا يكون أعم
~~منه فتجعله مورد الوقف وينزل الوقف عليه وتقول هو وقف على PageV02P192
~~المسمى واحد منهم كان أو أكثر فإن انفرد واحد أخذه وإن وجدوا كلهم اقتسموه
~~لضرورة المزاحمة كما في الأولاد سواء
# وهذا هو أحسن التنزيلين وأقربهما والثاني أن نقول إنه وقف على كل منهم
~~ولا يمنع ذلك في الوقف وإن امتنع في البيع والهبة ونحوهما لأن تلك العقود
~~مقصودها ملك العين ولا يمكن أن تكون العين مملوكة لاثنين على التمام
# والوقف مقصوده حق والحقوق تثبت لجماعة على التمام كما في حق الشفعة وحق
~~الخيار وولاية النكاح ولفظ الوقف والحبس يشعر بذلك لأن معنى قولك وقفها
~~عليهما وحبسها عليهما أنك جعلتها موقوفة محبوسة لأجلهما حتى تفرغ حاجة كل
~~منهما من جميعها فهذا والتنزيل الأول هما اللذان يتوجه بهما أن عند موت
~~أحدهم يصرف إلى بقية أهل الوقف ولا ينتقل شيء إلى من بعدهم وليس الصرف
~~لبقية أهل الوقف بطريق الانتقال بموت أحدهم بل لأن حقهم كان ثابتا فيها
~~وحصلت المزاحمة فيه سواء كله أو بعضه فبموت أحدهم زالت مزاحمته وشركته
~~فينفرد الباقون به فيكون وقفا واحدا لا أوقافا متعددة ومتى جعلناه نصفين أو
~~أثلاثا ونحوه لزم أن تكون متعددة
# والقاضي حسين رحمه الله في تعليقته جرى على الصحيح المنصوص
# وفي الفتاوى اقتصر على الوجه الثاني أنه يرجع إلى البطن الثاني لأنه وقف
~~على كل واحد منهم ثلثه
# فيتلخص أن في الوقف على زيد وعمرو وبكر أو على أولاده إذا سماهم خلافا
~~لقول القاضي حسين أنه وقف على كل واحد ثلثه ومقتضاه أن يكون أوقافا متعددة
# وما ذكرناه وفهم من أحد تعليلي ابن شريح والقاضي أبي الطيب أن اللفظ
~~أفاده ومقتضاه أن تكون أوقافا متعددة وما ذكرناه وفيهم من أخذ تعليلي ابن
~~شريح والقاضي أبي الطيب أن اللفظ أفاده ومقتضاه أنه وقف واحد على المذهب
# وأما على الوجه الآخر فإنه يصرف على الفقراء فيحتمل أيضا أن يقال ms0884 إنه وقف
~~واحد ولكن تعذر مصرفه في بعضه ويحتمل أن يقال إنه وقفان كما اقتضاه كلام
~~القاضي فالحاصل احتمال وجهين أصحهما أنه وقف واحد
# والثاني وقفان ومحلهما في زيد وعمرو وبكر أو في الأولاد المسمين وينبغي
~~أن يكون الخلاف PageV02P193 في الأولاد المسمين مرتبا على زيد وعمرو وبكر
~~وأولى بالاتحاد لأن جهة الولدية مقصودة دالة على اعتبار الجهة أكثر من زيد
~~وعمرو وبكر أما الأولاد الذين لم يسموا فهو وقف واحد وهذا كله بلا خلاف
# وهذا كله في الوقف الأصلي وصدوره على البطن الأول ومن المعلوم أن الواقف
~~يقف على شخصين ثم من بعدهما على شخص واحد
# وقد يقف على شخص واحد ثم من بعده على شخصين فهل نقول إن الوقف يكون
~~متعددا ثم متحدا في الأول أو متحدا ثم متعددا في الثانية يحتمل أن يقال به
~~لأن ذلك باعتبار ما يجعله الواقف في جميع البطون فيرجع إليه ويعتبر ما قاله
~~في كل بطن فيعمل بحسبه فيحتمل وهو الأظهر عندي أن يبنى على شيء سنذكره وهو
~~أن الوقف على البطن الثاني هل هو متعلق واحتمل التعليق فيه لأنه تابع للأول
~~أو منجز وإنما التعليق للاستحقاق وله احتمالان مأخوذان من كلام الأصحاب
~~أصحهما الثاني
# وفي ظني أن الشيخ أبا حامد الإسفراييني صرح به فعلى الاحتمال الأول قد
~~يكون الوقف متحدا ثم يتعدد أو عكسه وعلى الثاني وهو الأصح لا يعتبر إلا أصل
~~الوقف فنحكم بما اقتضاه من تعدد أو اتحاد فإن كان واحدا فالتعدد الذي حصل
~~بعده بحكم الشرط في الوقف الواحد لا بحكم مبتدأ وإن كان متعددا فمصيره إلى
~~واحد ولا مانع من جريان حكم التعدد عليه كما لو اتحد الواقف والموقوف عليه
~~وتعددت الصيغة فإنه يتعدد الوقف ويثبت له حكم التعدد
# وإن كان المستحق واحدا ولم يفرق أصحابنا في البطنين بين أن يكون بينهما
~~مناسبة أو لا وفي كلام بعض المالكية تعليل يؤخذ منه التفرقة فإن ترتيب
~~الولد على والده يقتضي نسبة الميراث
# وقد يحصل الترتيب بين الشخص وولده وبينه ms0885 وبين الأجنبي ففي الوقف على
~~الأولاد ثم أولادهم إشعار باعتبار الميراث على ما اقتضاه تعليل هذا المالكي
~~فناسب لو قيل بأنه إذا مات واحد من الأولاد ينتقل نصيبه إلى ولده على أني
~~لم أعلم من قال بذلك هذا يأتي مثله في الوقف على زيد وعمرو ثم أولادهما
# ولا يأتي مثله في الوقف على الأولاد ثم الفقراء ولا في الوقف على زيد
~~وعمرو ثم الفقراء ولا يشبه الميراث أصلا فلا وجه للصرف PageV02P194 للفقراء
~~إلا انقطاع الوسط والآخر فلو قرض الأولاد ثم زيد أو عمرو وبكر ثم زيد فلا
~~وجه للصرف إلى زيد أصلا
# وعندنا في أثناء كلامنا نذكر الحكم إذا قال بينهما وذلك أني رأيت في كتاب
~~الخصاف من الحنفية لو قال ثلثي لزيد وعمرو وأحدهما ميت فالثلث كله للحي ولو
~~قال ثلثي بين زيد وعمرو وأحدهما ميت فللحي نصف الثلث
# قال وهكذا في الوقف ولم أر أصحابنا ذكروا في الوقف هذا وذكروا في الوصية
~~إذا أوصى لاثنين أحدهما ميت قال الماوردي للحي النصف ولو أوصى بالثلث
~~لوارثه وأجنبي ولم يجز بقية الورثة فالصحيح المنصوص للشافعي أن للأجنبي
~~النصف والثاني الجميع وهو قول أبي حنيفة كما قاله الخصاف في الأم في الوصية
~~جاز على قول أبي حنيفة وليس على قول الشافعي الصحيح في الوصية وما قاله في
~~بين لم أر أصحابنا ذكروه إلا في الطلاق
# ولو قال لأربع نسوة أوقعت عليكن طلقة طلقت كل واحدة طلقة
# ولو قال أوقعت بينكن طلقة وقال أردت بعضهن دون بعض برئن ولا يقبل ظاهرا
~~في الأصح قال و بين يقتضي احتمال اللفظ له وذلك يشهد لما قاله الحنفية من
~~الفرق بين اللام وبين في الوصية وإن احتمل أن يجرى فيه خلاف كما في قبوله
~~في الظاهر في الطلاق
# هذا في الوصية أما في الوقف فالذي أراه في اللام أنه لكل من الموقوف
~~عليهم لما قدمته من أن الوقف حق فيصح ثبوته لكل واحد على الكمال
# والوصية كالبيع والهبة مقصودها الملك ولا تثبت لاثنين على الكمال ms0886
# فنحن وإن خالفناهم في الوصية للوارث والأجنبي والوصية للحي والميت ينبغي
~~أن نوافقهم في الوقف ويكون الوقف لاثنين كالوقف على اثنين فيكون متحدا وقفا
~~واحدا على الأصح ثابتا لكل واحد منهما وإذا زاد وقال بينهما فعلى قول
~~الخصاف ينبغي أن يكون كما لو قال نصفين فيكون وقفين ولكن المختار عندي أنه
~~وقف واحد لقصور دلالة اثنين على النصف واحتمالها فيتمسك بالأصل وهو أنه وقف
~~واحد وكأنها لم تذكر بل هي تأكيد هذا ما تيسر ذكره في هذه المسألة وهي
~~قاعدة برأسها دعانا إلى ذكرها أن هذا الواقف وقف على أولاده الثلاثة
~~المسمين بينهم فحصل النظر في أنه وقف PageV02P195 واحد عليهم وأوقاف ثلاثة
~~وقد شرط أن من مات منهم عن غير ولد فنصيبه لإخوته المذكورين بينهما بالسوية
~~فعلى القول بجعله متعددا كان لثلاثة فصار بالشرط المذكور لاثنين ولم ينقرض
~~البطن الأول بعد ما كان جعلناه من البطن الأول وقفا واحدا وهو الأصح فهو
~~كذلك
# وإن جعلناه ثلاثة فهل يصير اثنين أو هو مستمر على حكم الثلاثة ويكون
~~لأحدهما وقفه المختص به ونصف الوقف الآخر ولأخته مثله فيه الاحتمالان
~~اللذان قدمناهما وملنا منهما إلى الثاني لأن الثاني شرط لا وقف مبتدأ
# وهذا بيان هذه المسألة وهو المقصود الأعظم الذي ينتفع به على ممر الزمان
~~إن شاء الله تعالى وإن كان فيها بيان المسئول عنه وهو أمر يسير في جنب ذلك
~~فما اللوح الدنيا ولا قاسم كتبتها في نهار الأحد التاسع عشر من صفر سنة خمس
~~وخمسين وسبعمائة
#
# | المسألة الثانية
# وهي قاعدة أيضا في المفهوم هل يعمل به في الأوقاف أم لا
# قد علم كلام الأصوليين في المفهوم في أصول الفقه وعمل الشافعي والأكثرين
~~به وامتناع أبي حنيفة منه ومع كون الحنفية لا يعملون به في الأدلة الشرعية
~~كنت أسمع في الديار المصرية أنهم يعملون به في كتب الأوقاف وفي التصانيف
~~ولم أر من تعرض من أصحابنا ولا من غيرهم لذلك في كتاب من كتب الفقه وكثيرا
~~ما يقع في ألفاظ الواقف ألفاظ ms0887 لها مفهوم وأما من مفهوم الموافقة وليس مفهوم
~~المخالفة فهل يعمل به أم لا والذي في الرهن لا يعمل به لأن الواقف ونحوه من
~~بائع ومشتر وغيرهما إنما يعتبر في تصرفاتهم ألفاظهم وما تدل عليه وضعا لأن
~~الله تعالى نصبها أسبابا وعلامات على إثبات أحكام شرعية وهو سبحانه وتعالى
~~مثبتها ومسببها وليس للعباد منها شيء حتى لو علم مراد الواقف بدون ما جعله
~~الشارع مثبتا لم يلتفت إليه وكما أن القياس ليس بحجة في كلام الناس وهو حجة
~~في كلام الشارع لدلالته على المراد ولذلك المفهوم لا تكون حجة في كلام
~~الناس في إثبات حكم مبتدإ نعم يصلح أن يكون حجة فيه في تخصيص عام أو تقييد
~~مطلق أو بيان مجمل ويكون العمل بالحقيقة بذلك اللفظ العام الذي علم تخصيصه
~~بالمفهوم فهو في الحقيقة ليس عملا PageV02P196 بالمفهوم لإثبات حق لم يكن
~~يقارب بل عمل بالمنطوق فيما سواه وكذلك تقييد المطلق وتبيين المجمل إلا أن
~~يعارضه منطوق فيقدم المنطوق على المفهوم كما يعمل بالأدلة ولا فرق بينهما
~~إلا أن الأدلة الشرعية صادرة عن معصوم لا يجوز عليه التناقض والواقف غير
~~معصوم عن التناقض وأيضا من كلام الشارع أكثره في الأوامر والنواهي وأكثر ما
~~يقع المفهوم المحتاج إليه في ذلك
# وأما التصرفات كالبيع والوقف ونحوهما فقل ما يقع فيها ذلك ولو وقع لم
~~يعتبر ألا ترى أنه لو وقف على أولاده الأغنياء لا يمكننا أن نقول يستحق
~~الفقراء بطريق الأولى لأنه قد يكون له قصد تخصيص الأغنياء ولفظه الذي أناط
~~له الشارع الحكم لم يدل على غيره ودلالة المفهوم ليست وضعية وإنما هي عقلية
~~لو وقف على الفقراء لا نقول إن الأغنياء خارجون بالمفهوم بل عدم استحقاقهم
~~بالأصل فالمفهوم إما غير محتاج إليه وإما غير معمول به ولا يكاد يوجد مفهوم
~~يحتاج إليه في الوقف
# وقد حضرني مسائل نبحث فيها تقرب من ذلك منها إذا وقف على شخصين ثم على
~~المساكين على أن من مات منهما عن غير وارث كان نصيبه لصاحبه ms0888 فمات أحدهما عن
~~وارث هل يقول إنه لصاحبه كما لو لم ينص عليه فقد قدمنا أن الصحيح المنصوص
~~أنه لصاحبه ويكون هذا المفهوم ملغى أو نقول إنه لا يكون لصاحبه عملا بهذا
~~المفهوم وإذا قلنا لا يكون لصاحبه هل يكون منقطع الوسط أو يكون لوارثه أو
~~للمساكين لم أقف لأصحابنا في ذلك على كلام
# ورأيت في كتاب الخصاف من الحنفية أنه للمساكين بناء على أصلهم أن ما بطل
~~من الوقف يكون للمساكين وعندهم المفهوم ليس بحجة وعندهم إذا مات أحد
~~الشخصين الموقوف عليهما ثم على المساكين ينتقل للمساكين وإنما ينتقل إلى
~~صاحبه بالشرط إذا مات عن غير وارث وهذا مات عن وارث فما قالوه جار على
~~أصلهم
# وأما نحن فيحتمل أن يقال لا نظر إلى المفهوم أصلا ويصرف إلى صاحبه كما لو
~~لم يقل ذلك وهذا بعيد
# ويحتمل أن يقال وهو الأظهر لا يكون لصاحبه لأنه مفهوم الكلام ونحن قد
~~قدرنا أن الوقف على شخصين كالعام والعام يخص بالمفهوم لا سيما وهذا العام
~~يحتاج إلى المفهوم في الوقف غيرها واحتجنا إليه في الجواب عن PageV02P197
~~السؤال لأن فيه من مات عن غير ولد فنصيبه لأخويه وقد مات خضر عن غير ولد
~~فنصيبه لأخويه بالمنطوق ثم مات لاجين عن ولد فمفهوم ذلك أنه لا يكون
~~لمنكورس
# إذا صح لي ما قلته من تخصيص العموم بالمفهوم في ذلك وأما كون نصيب لاجين
~~يكون لأولاد لاجين فلا دلالة للمفهوم على ذلك لأن قاعدة المفهوم أنه إنما
~~يثبت به نقيض المنطوق ونقيض كونه لأخويه أن لا يكون لأخويه أما أنه لا يكون
~~لولده فلا
# ومنها قال أصحابنا إذا قال وقفت على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد
~~أولادي فعلى الفقراء صرف إلى الأولاد فإذا انقرضوا وبقي أولاد الأولاد
~~فوجهان أحدهما وكلام الأكثرين مائل لترجيحه يكون منقطع الوسط
# والثاني أن يصرف إلى أولاد الأولاد واختاره ابن أبي عصرون وليس لأجل
~~المفهوم لأن المفهوم إنما يدل على أنه لا يكون للفقراء وهو من مفهوم الشرط
~~وإنما الصرف إلى ms0889 أولاد الأولاد على أحد الوجهين لأن قرينة ذكرهم وتوقيف
~~الصرف إلى الفقراء على انقراضهم دليل على أنه أرادهم بقوله أولادي أنهم
~~داخلون فيهم
# ويجوز إطلاق الأولاد وإرادة الأولاد وأولادهم على بعضهم نقول إن ذلك
~~حقيقة فليس هذا من المفهوم في شيء ولا يلزم أيضا جريانه فيما إذا قال وقفت
~~على أولادي فإذا انقرض أولادي وانقرض زيد الأجنبي فعلى الفقراء
# بل الذي يتجه هاهنا القطع بكونه منقطع الوسط لأن زيدا لا يدخل في اسم
~~الأولاد بوجه فلم يبق إلا كونه معلقا عليه وهو لا يصلح أن يكون سببا
~~للاستحقاق
# ومنها ما قدمناه عن القاضي أبي الطيب في الوقف على أولاده ثم أولاد
~~أولاده وأن الشرط انقراض الأولاد فلا يمكن الصرف إلى أولادهم فيصرف إلى من
~~بقي من الأولاد لأنهم ليسوا أولى من غيرهم وهذا ليس من المفهوم في شيء لأن
~~غاية المفهوم عدم الصرف إلى أولاد الأولاد وذلك مستغنى عنه لأن الأصل عدم
~~الاستحقاق حتى ينقرض من قبلهم فلم نجد مالا مما يقرب أن يتمسك به للعمل
~~بالمفهوم إلا المثال الواقع في كلام الخصاف وهو في هذا الاستفتاء الذي
~~سئلنا عنه
# PageV02P198 وقول الواقف من مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد وإن سفل عاد
~~وقفا على إخوته المذكورين بينهما بالسوية
# فإن مفهومه لمن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد وإن سفل لا يكون نصيبه
~~لإخوته ولاجين مات عن غير ولد فلا يكون نصيبه لأخيه منكورس وعضد هذا
~~المفهوم قول الواقف أيضا إن مات أحد من الموقوف عليهم وليس له إلا بنات ابن
~~مات أو بنت ابن وإن سفلت وله إخوة فأولاد الأولاد وإن سفلوا أحق من الإخوة
# فإذا كان أولاد الأولاد أحق من الإخوة فأولاد الصلب بطريق الأولى فهذا
~~عاضد للمفهوم في تقديم الأولاد على الإخوة واستحقاق أولاد لاجين نصيب
~~والدهم دون عميهم وإن كان لو أطلق ولم يوجد منه هذا المفهوم لقدمنا أخاه
~~وما ذاك إلا لأن ذلك العموم ضعيف اعتمد حيث لا معارض له مع احتمال ms0890 لفظ
~~الواقف له فإن الوقف على شخصين قد يقصد به ما ذكرناه من جعلهما جهة قد يقصد
~~به التوزيع بينهما فحملناه على الأول عند الإطلاق فلما جاء ما يدل على
~~خلافه من مفهوم وعاضد له تبين العمل به ووجب علينا الصرف لأولاد لاجين نصيب
~~والدهم وهو نصف الوقف من ذلك ما كان لوالدهم بالمزاحمة مع إخوته ثلث الوقف
~~وما رجع إليه من خضر لعدم المزاحمة إن كان وقفا واحدا من أوله وهو الصحيح
~~سدس الوقف فصار النصف له بطريق المزاحمة أيضا بينه وبين أخيه منكورس على
~~الصحيح وعلى مقابل الصحيح يكون الثلث له لا بطريق المزاحمة بل وقفا مستقلا
~~على أنه ثلاثة أوقاف وهو احتمال مرجوح ويرجع إليه بالشرط لذلك السدس من خضر
~~بحكم وفاته عن غير ولد
# فصار على هذا الاحتمال الضعيف وقفين أيضا في يده لأنهما وقفان في الأصل
~~وصارا بالشرط في حق كل من الأخوين كذلك ولذلك قدمنا تلك القاعدة لنبني
~~عليها هذا التفريع
# وبهاتين المسألتين فرع حكم البطن الأول من هذا الوقف المسئول عنه وحكم ما
~~يستحقه منكورس وأولاد لاجين منه
# ومنكورس من البطن الأول وأولاد لاجين من البطن الثاني ولكنهم حلوا محل
~~أبيهم على الصحيح عندنا وفيه احتمال ضعيف وقد تكملت هذه المسألة أيضا عصر
~~يوم الأحد ولله الحمد
# PageV02P199 @ 200
# | المسألة الثالثة
# في دلالة ثم في ترتيب بطن على بطن كما إذا قال وقفت على أولادي ثم أولاد
~~أولادي
# أجمع أصحابنا على أن من وقف على أولاده ثم أولاد أولاده لا ينتقل لأحد من
~~أولاد الأولاد شيء حتى ينقرض جميع الأولاد وكذلك الحنفية والحنابلة وبعض
~~المالكية وقل من ذكرها منهم
# ولم أعرف عن أحد منهم ولا من غيرهم خلافه وإن كان أبو عاصم العبادي من
~~فقهاء أصحابنا يقتضي كلامه أن ثم ليست للترتيب وكذلك نقل عن الفراء والأخفش
~~وقطرب أنها كالواو وعندي أن النقل عجيب ولعله يكون وقع فيه اشتباه
# وقد نقل عن قطرب أن الواو تقتضي الترتيب كثم والنقول التي عن الفقهاء
~~والنحاة في ms0891 الواو وثم لا تعجبني ولا أبعد أن يكون وقع فيها اشتباه وخروج عن
~~وضع اللسان
# ومن مارس اللسان العربي قطع بأن ثم للترتيب والواو محتملة له ومما يدلك
~~على اتفاق العصر الأول أن ثم للترتيب مسائل ابن عباس لما سئل عن قوله تعالى
~~ثم استوى إلى السماء وهي دخان مع قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها وجمع
~~بينهما أحسن جمع وقال لا يتناقض عليك القرآن فلم يقل أحد منهم إنها ليست
~~للترتيب وكذلك الفقهاء لا نعرف بينهم خلافا إلا ما قاله أبو عاصم في مسألة
~~خاصة ليس مطردا ولا محررا
# فقولهم في الأولاد إما مجمعا عليه من رأس وإما مفرعا على الترتيب لأنه
~~إنما هو كلام في معنى ترتيبها
# ولا شك أن الترتيب قد يكون بين اثنين فقط ترتب واحد على واحد فلا اشتراك
~~فيه كقولك قام زيد ثم عمرو ووقفت على زيد ثم عمرو وقد يكون ترتب جماعة على
~~جماعة والترتيب قد يكون بالزمان وقد يكون بغيره فالترتيب في غير الزمان
~~كقولك خير القرون الصحابة ثم التابعون فهذا لا إشكال فيه وهو من عطف
~~المفردات والثاني يتأخر عن الأول في الرتبة
# وأما الترتيب الزماني في مثل قولك جاء زيد ثم عمرو ووقفت على زيد ثم عمرو
~~قد لا يعقل بين الأشخاص تجرده عن الزمان فلا بد من تأخر زمان الثاني عن
~~زمان الأول وقد اختلف النحاة في تقدير العامل وهو وإن لم يقدر صناعة فهو
~~مقدر معنى فقولك جاء زيد وعمرو ثم PageV02P200 بكر وخالد معناه ثم جاء بكر
~~وخالد والفعل دال على الزمان
# فالزمان الذي هو ظرف لمجيء بكر وخالد متأخر عن زمان مجيء زيد وعمرو وهذا
~~عام في ترتيب الفرد على الفرد وترتيب الجملة على الجملة
# ألا ترى إلى قوله تعالى ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر لا يفهم عربي منه
~~إلا أن أدبر واستكبر بعد عبس وبسر فكذلك جاء زيد وقعد ثم أكل وشرب كذلك ولو
~~لم يقدر الفعل فالجملة ليست عبارة عن آخر جزء بل عن ms0892 جملة الأجزاء فتأخرها
~~عن الأول بدلالة ثم تقتضي تأخر جميع أجزائها عن جميع أجزاء الأول
# فهذان وجهان يقتضيان أن قوله وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي يقتضي أن
~~لا ينتقل إلى أحد من أولاد الأولاد شيء إلا بعد انقراض جميع الأولاد ولم نر
~~أحدا من العلماء قال خلافه ورأيت في البيان والتحصيل لابن رشد من المالكية
~~أن كل ما كان عطف جمع على جمع بحرف ثم كقوله أولادهم ثم أولاد أولادهم
~~يحتمل أن يريد من بعد انقراض جميعهم وأن يريد على أعقاب من انقرض منهم إلى
~~أن ينقرض جميعهم لاحتمال اللفظ الوجهين جميعا احتمالا واحدا ويجوز أن يعبر
~~عن كل واحد من الوجهين وادعاء أن ذلك بين من قول الله تعالى كيف تكفرون
~~بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم قال لأنه قد علم أنه أراد
~~بقوله عز وجل فأحياكم ثم يميتكم أنه أمات كل واحد منهم حتى يميت جميعهم
~~والصيغة في اللفظين واحدة
# ولولا أن كل واحدة منهما محتملة للوجهين لما صح أن يريد بالواحدة غير
~~مراده بالآخرين قال وهذا أبين من أن يخفى
# قلت احتمال واحد ممنوع بل حقيقته وظاهره ما قدمناه من أنه لا ينتقل لأحد
~~من الثاني شيء حتى ينقرض جميع الأول وإن أريد خلاف ذلك بقرينة كان مجازا
~~وقوله جميعهم ليس فيه زيادة غير التأكيد وكلامه في الآية الكريمة بناه على
~~أن المخاطب بها كل من وجد وسيوجد وليس بمسلم له إنما المخاطب بها الموجودون
~~حين نزولها عاتبهم الله بقوله كيف تكفرون بالله الآية فهي خطاب مواجهة
~~وخطاب المواجهة لا يعم من سوى الموجودين إلا بدليل ولا دليل على إرادة
~~غيرهم منه وإن كان كل من صدر منه الكفر بهذه المثابة وصالحا لأن يخاطب به
~~كما خوطب به هؤلاء
# وإذا PageV02P201 كانت خطابا للموجودين خاصة فكلهم كانوا أمواتا فأحياهم
~~الله وكلهم أحياء ثم يميتهم الله ثم يحييهم فقد جاءت لفظة ثم على بابها في
~~موقعها بلا إشكال ولا ضرورة إلى الحمل على ما قاله ابن ms0893 رشد ثم الاستدلال به
~~على مسألة لا يوافق عليها أحد ثم دعوى أن ذلك بين من الآية الكريمة وقوله
~~إنه أراد بقوله عز وجل فأحياكم ثم يميتكم أنه أمات كل واحد منهم بعد إحيائه
~~لا أدري ما حمله على أن عبر بالماضي وهو أمات عن المضارع المذكور في القرآن
~~وهو يميتكم فلا عبارته جيدة ولا فهمه جيدا
# وقوله قبل أن يحيي يميتهم صحيح بالمعنى الذي أردناه لا بالمعنى الذي
~~أراده وقوله فلولا أن كل واحد محتمل للوجهين لما صح أن يريد بالواحدة غير
~~مراده بالأخرى
# قلنا لم يرد بالواحدة غير مراده بالأخرى لما بيناه ولو كان كذلك لما لزمه
~~أن يكون الوجهان على السواء بل يكفي أن يكون أحدهما حقيقة والآخر مجازا
# ولو لزم أن يكون الاحتمالان على السواء لكنا نقول عند عدم القرينة إذا
~~كان الاحتمالان على السواء استحقاق البطن الأول محقق فيستصحب حتى يقوم دليل
~~قوي على استحقاق البطن الثاني
# ولا ينتقل إليهم بالشك وعلى هذا يحمل كلام ابن رشد فلم يقل هو ولا غيره
~~ينتقل بمجرد ذلك إلى أولاد الأولاد وإنما نقول بالاحتمال ففي تلك المسألة
~~التي نتكلم فيها يقتضي أنه عضده قرينة والمسألة التي تكلم عليها في مذهبه
~~مسألة الاعتبار هي مسألة عظيمة عندهم ذكرها أكثر المالكية بواو التشريك
# وذكرها ابن رشد أيضا وصورتها على ما في المدونة رجل حبس على ولده في مرضه
~~وولد ولده والثلث يحتملها وهلك وترك زوجته وأمه وولده وولد ولده قال تقسم
~~الدار على عدة الولد وعلى عدة ولد الولد فما أصاب لولد الأعيان دخلت معهم
~~الأم والزوجة فكان ذلك بينهم على فرائض الله حتى إذا انقرض ولد الأعيان
~~رجعت الدار كلها على ولد الولد وصورها فيما إذا كانت الأولاد ثلاثة
~~وأولادهم قسمت على ستة فالثلاثة التي لولد الولد سالمة لهم والثلاثة التي
~~لولد الأعيان إذا لم تحرم الأم والزوجة أخذنا من كل واحدة السدس والثمن
~~لأنهم وارثون ولا وصية لوارث والوقف في المرض PageV02P202 وصية وقسمتها على
~~ألفين ومائة وستين كل ms0894 سدس ثلثمائة وسبعون تأخذ الأم سدسه والزوجة ثمنه
~~فيجتمع للأم مائة وثمانون وللزوجة مائة وخمسة وثلاثون ثم يموت بعد ذلك واحد
~~من الأولاد ومن أولاد الأولاد وقد يحدث ولد رابع أو خامس من أولاد الأولاد
~~فتصير القسمة على أربعة وثمانين ولهم فيها حساب طويل وعمل كثير وخلاف وهل
~~تنقض القسمة أو لا تنقض وفي الجواهر لابن شاس وغيرها من كتب المالكية إذا
~~مات واحد من ولد الأعيان يكون سهمه لورثته من كانوا يعني من أولاده الذين
~~هم البطن الثاني من الوقف وغيرهم محجورا عليهم حتى ينقرض ولد الأعيان فيخلص
~~وقفا لأولادهم لأنهم ليسوا ورثته
# وكذلك إذا ماتت الأم والزوجة في حياة ولد الأعيان فيصير وقفا على أولاد
~~الأولاد وذكر صاحب البيان والتحصيل من المالكية أيضا المسألة بصيغة الترتيب
# ولا غرض لنا في ذكرها إلا أنه قد يتعلق أحد بكلام مالك فيها فإنه إمام
~~فلا بد من ذكرها قال مصنف البيان والتحصيل وهو القاضي أبو الوليد محمد بن
~~رشد الجد الكبير
# | مسألة
# قال مالك رضي الله عنه من أوصى بوصية لبعض ورثته دون بعض ثم جعلها من
~~بعدهم لغيرهم قسمت على سائر الورثة والزوجة والأم ومن لم يوص له بشيء
~~يدخلون معهم فيأخذون قدر ما يصيبهم من الميراث فإذا هلك رجل من الورثة
~~الذين أوصى لهم صار نصيبه لولده وخرج نصيب الزوجة والأم والأخت من ذلك وثبت
~~في غيره حظوظ أعيان الولد حتى ينقرض آخرهم فإذا انقرض أعيان الولد الذين
~~أوصى لهم سقط نصيب الزوجة والأم فإذا هلكت الزوجة والأم دخل من يرثهما
~~مكانهما في الميراث مع الولد
# فإذا هلك الولد ورثه ولده وانقطع ميراث الأم والزوجة وميراث من ورثهم إن
~~كانوا قد هلكوا
# قال القاضي ابن رشد المعنى في هذه المسألة أنه أوصى لبعض ورثته دون بعض
~~بوصية بحبس يجري عليهم عليه بدليل قوله ثم جعلها من بعدهم لغيرهم إذ لو
~~أوصى لبعض ورثته دون بعض بوصية ملك لم يصح أن تكون لغيرهم من بعدهم ولوجب
~~إن لم يجز ذلك ms0895 سائر الورثة أن تبطل وترجع ميراثا بين جميعهم ولم يكن في ذلك
~~كلام ولا إشكال PageV02P203 وتنزل المسألة على المعنى الذي أراده وذكره أن
~~يكون الموصي قد نزل من الورثة من البنين أربعة وابنة وإما زوجة وأوصى أن
~~يحبس على الذكران من أولادهم ثم على أولادهم من بعدهم حبسا له عليه يكون
~~موقوفا عليهم فلم يجز ذلك سائر الورثة الذين لم يوص لهم وهم الزوجة والأم
~~والأخت أنهم يدخلون مع الموصى لهم في غلة الحبس يقتسمونها بينهم على سبيل
~~الميراث
# وذلك الذي أراد بقوله فيقسم على سائر الورثة الزوجة والأم ومن يوص له
~~بشيء فيدخلون معهم فيأخذون قدر ما يصيبهم من الميراث
# وقوله بعد ذلك فإذا هلك رجل من الورثة الذين أوصى لهم صار نصيبه كاملا
~~لولده دون أن تأخذ منه الأخت والأم والزوجة شيئا وهو الرابع لأن المحبس
~~عليهم أربعة فإذا توفي أحدهم صار الربع كاملا لولده لأنهم غير ورثة ولا
~~يدخل عليهم فيه الزوجة ولا الأم ولا الأخت
# وقوله وثبت في غيره من حظوظ أعيان الولد حتى ينقرضوا
# يريد أن الثلاثة الأرباع يدخل فيها مع الإخوة الثلاثة الباقين لأنهم ورثة
~~الزوجة والأم والأخت ويكون ذلك بينهم على فرائض الله تعالى فقوله حتى ينقرض
~~آخرهم يريد أنه يعمل في موت من مات منهم بعد الأول ما عمل في موت الأول من
~~أن يكون الربع الثاني لولده لأنهم غير ورثته فلا تدخل عليهم فيه الزوجة ولا
~~الأم ولا الأخت وكذلك إذا مات الرابع وهو آخرهم يصير الربع الرابع لولده
~~كاملا لأنهم غير ورثته ويسقط نصيب الزوجة والأم يريد والأخت لا يكون لهم
~~شيئا
# وقوله فإن هلكت الزوجة والأم يريد أو الأخت دخل من يرثهما مكانهما في
~~الميراث مع الولد يريد نصيبهم كلهم في جميع الغلة أو مع من يبقى منهم في
~~حظه منهما وهو الربع لأنهم أربعة على التنزيل الذي نزلنا عليه المسألة فإذا
~~انقرضوا كلهم رجع الحبس إلى أولادهم لأنهم غير ورثة ولم يكن لمن لم يوصى له
~~من الورثة ms0896 في ذلك حجة ولا كلام لأن الحبس قد صار إلى غير ورثته فهذا بيان
~~هذه المسألة وفيها معنى ينبغي أن يوقف عليه وهو قوله فيها فإن هلك رجل من
~~الورثة الذين أوصى لهم صار نصيبه لولده وهو قد حبس عليهم ثم على أولادهم من
~~بعدهم ولا يقتضي قوله ثم PageV02P204 على أولادهم من بعدهم أن لا يدخل ولد
~~من مات منهم في الحبس حتى يموتوا كلهم لأن قوله ثم على أولادهم من بعدهم
~~يحتمل أن يريد ثم على أعقابهم من بعد انقراض جميعهم وأن يريد على أعقاب من
~~انقرض منهم إلى أن ينقرض جميعهم لاحتمال اللفظ الوجهين جميعا احتمالا واحدا
# وكذلك كل ما كان صيغته من ألفاظ عطف جمع على جمع بحرف ثم يجوز أن يعبر به
~~عن كل واحد من الوجهين وكذلك بين قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا
~~فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم لأنه قد علم أنه أراد بقوله عز وجل فأحياكم ثم
~~يميتكم أنه أمات كل واحد منهم بعد أن أحياهم قبل أن يحيي بقيتهم وأنه أراد
~~تعالى ثم يحييكم إنه لا يحيي منهم أحدا حتى يميت جميعهم والصيغة في اللفظين
~~واحدة فلولا أن كل واحدة منهما محتملة للوجهين لما صح أن يريد بالواحدة غير
~~مراده بالأخرى وهذا أبين من أن يخفى
# فإذا كان قوله ثم على أولادهم محتمل للوجهين وجب أن يكون حظ من مات منهم
~~لولده لا يرجع على إخوته لأن ما هلك الرجل عنه فولده أحق به من إخوته فترجح
~~بذلك أحد الاحتمالين في اللفظ لأن الأظهر من قصد الحبس وأراد به أن يكون
~~ذلك بينهم على سبيل الميراث ثم على أعقابهم أن لا يدخل الولد مع والده في
~~الحبس حتى يموت والده وجميع أعمامه المحبس عليهم لقال ثم على أولادهم من
~~بعد انقراض جميعهم فلا اختلاف أعلمه في هذه المسألة قط
# وقد وقع لابن الماجشون في الواضحة ما ظاهره خلاف هذا وهو محتمل للتأويل
# وقد ذهب بعض فقهاء أهل زماننا إلى أن الولد ms0897 لا يدخل في الحبس بهذا اللفظ
~~حتى يموت والده وجميع أعمامه
# وقال إن لفظه يقتضي التعقيب في اللسان العربي وقف خلاف فلا ينبغي أن
~~يختلف إذا قال ثم على أولادهم أنه لا يدخل أحد من الأولاد في الحبس إلا بعد
~~انقراض جميع الآباء
# وتعلق بظاهر قول ابن الماجشون في الواضحة ولا تعلق له فيه لاحتماله
~~التأويل فقوله خطأ صراح لما بيناه وإنما يختلف في المذهب إذا حبس على جماعة
~~معينين ثم صرف الحبس من بعدهم إلى سوى أولاده من وجه آخر يجعل مرجع الحبس
~~إليه بعدهم على ثلاثة أقوال يقوم من المدونة فيمن PageV02P205 حبس حائطه
~~على قوم بأعيانهم فمات بعضهم وفي الحائط ثمر لم يؤبر أحدها أن حظ الميت
~~منهم يرجع إلى الوجه الذي جعل مرجع الحبس إليه بعده وذلك على قياس قوله في
~~المدونة إن حظ الميت منهم يرجع إلى المحبس
# والقول الثاني أن حظ الميت يرجع إلى بقيتهم
# والقول الثالث إن كان الحبس مما يقسم عليه من الثمرة أو الخراج رجع حظ
~~الميت منهم إلى الوجه الذي جعل مرجع الحبس إليه بعدهم وإن كان مما لا يقسم
~~عليه كالعبد يخدمونه والدار يسكنونها والحائط يكون عليه رجع نصيب الميت
~~منهم إلى بقيتهم وذلك على قياس ما روى الرواة عن مالك وأخذوا حاشى بن القسم
~~من التفرقة بين الوجهين
# وقد حكى عبد الوهاب في المعونة أن الاختلاف في هذه المسألة إنما هو فيما
~~يقسم كالغلة والثمرة وأنه لا اختلاف فيما لا يقسم كالعبد يختدم والدار تسكن
~~وليس ذلك بصحيح على ما بينا انتهى كلام ابن رشد
# قال علي السبكي غفر الله له ولوالديه قول مالك رضي الله عنه من أوصى
~~بوصية لبعض ورثته دون بعض لم يقل إنها وقف فيحتمل أن تكون وصية على حقيقتها
~~قول ابن رشد بدليلي حكم العمرى والثاني على حكم الملك ومذهب مالك في العمرى
~~أنها تمليك البائع ولو أن رجلا أوصى بمنافع داره لزيد مدة حياة زيد ثم بعده
~~تكون ملكا لعمرو أو تكون منافعها ms0898 لعمرو لم لا يصح بل أقول على مذهبنا يصح
~~ذلك إذا صرح بالمنافع الآن وبالملك في ثاني الحال لأنها وصية معلقة بشرط
~~بعد الموت وإنما احتجت إلى مذهب مالك فيما إذا أطلق فإنه يقتضي الملك
~~والملك عندنا لا يصح موقتا ولا العمرى فلذلك جعلتها عمرى على مذهب مالك
~~لاحتمال قول ابن رشد ولو أوصى لبعض ورثته دون بعض بوصية ملك لم يصح أن تكون
~~لغيرهم من بعدهم ولوجب إن لم يجز ذلك سائر الورثة أن تبطل وترجع ميراثا
# وهو صحيح إذا أراد الملك الحقيقي لناقيته وأما إذا أراد العمرى أو احتمل
~~وأمكن الحمل عليه فهو أولى من الإبطال
# قول ابن رشد وتنزل المسألة PageV02P206 على المعنى الذي أراده إلى قوله
~~ثم على أولادهم
# قلنا مالك إنما قال ثم جعلها لغيرهم ولم يخص أولادهم فقد يجعلها لأجنبي
~~غير وارث ولا يختلف الحكم وسيأتي في كلام ابن رشد الترجيح لأحد الاحتمالين
~~بقرينة الإرث وهذه القرينة منتفية في الأجنبي الذي يحتمله كلام مالك قول
~~مالك رضي الله عنه فإذا هلك رجل من الولد الذين أوصى لهم صار نصيبه لولده
~~يحتمل أن يكون بحكم الوصية ويحتمل أن يكون بحكم الإرث
# وقول ابن رشد يريد وصار نصيبه كاملا ليس في كلام مالك ما يدل على قوله
~~كاملا فيحتمل أن يريد نصيبه كاملا كما قال ويحتمل أن يريد النصيب الذي كان
~~يصل إليه في حياته
# قول مالك وخرج نصيب الأم والزوجة والأخت من ذلك يحتمل أن يكون مراده سقط
~~ويحتمل أن يريد خرج من التعليق بما في يد ولد الولد وصار متعلقا بغيره وهذا
~~موضع مشكل
# وفصل القول فيه صعب ولا ضرورة بنا إليه لأنه ليس من غرضنا
# قول ابن رشد وهو الربع مبني على فهمه أن مالكا أراده وفيه نظر وقول مالك
~~وابن رشد الأخت يريد البنت لأنها أخت البنين ودخولها ودخول الزوجة والأم مع
~~البنين صحيح لأنهم وارثون ولم تحصل الإجازة فيقسمونه على حكم الميراث وقول
~~مالك رضي الله عنه وإذا هلك الولد ورثه ولده ms0899 يصرح بالإرث وهو موافق لما
~~قدمناه عن الجواهر وغيرها ولا سيما وقول مالك هذا في الولد الأخير الذي
~~يخلص الجميع لولد الولد فلو قلنا إنه وقف يخالف ذلك كلام مالك وما عندي هذا
~~إلا أن نفرض المسألة في الملك الذي يورث أو أنا نحكم بالملك والإرث في حياة
~~الأولاد وفي الانتقال إلى أولادهم ولا يزال حكم الإرث منسحبا عليه حتى يموت
~~الولد الأخير فينتقل أيضا إرثا ثم ينقلب فيصير وقفا ويكون الملك أولا ثبت
~~والوقف آخرا وبهذا يزول ما يحاوله ابن رشد من إثبات هذا الحكم في الوقف
~~المستقر أولا وآخرا ولا شبهة للإرث فيه ولا لحكمه وإنما هو مرتب على مدلول
~~اللفظ
# قول ابن رشد فهذا بيان المسألة قلنا قد علم ما فيه قوله وفيها معنى ينبغي
~~أن يوقف عليه هو الذي خشينا أن يتعلق به أحد من كلام مالك
# وقد ظهر منازعتنا فيه ولقد أنكرنا هذا أن ينتزع من PageV02P207 قول مالك
~~وأن من وقف وقفا على أولاده ثم أولاد أولاده ومات واحد منهم ينتقل نصيبه
~~إلى أولاده قبل انقراض البطن الأول وهذا لم يقله مالك ولا أحد من العلماء
~~غيره ولا قاله ابن رشد صريحا وإنما قال إنه محتمل له وأخذ من كلام مالك
~~احتماله ونحن ننازعه في أخذ احتماله من كلام مالك هذا وإن كنا تسلم احتماله
~~من غير ذلك احتمالا مرجوحا والاحتمال المرجوح لم يقل أحد إنه يعمل به إلا
~~إن دل عليه دليل وبقية كلام ابن رشد في هذا الفصل والآية الكريمة قد تكلمنا
~~عليها وبينا أن الصواب فيها خلاف ما قال ابن رشد وقوله وهذا أبين من أن
~~يخفى بحسب ما في ذهنه ونحن نقول رده أبين من أن يخفى
# وقول ابن رشد فإذا كان قوله ثم على أولادهم محتمل للوجهين وجب أن يكون حظ
~~من مات لولده لا يرجع على إخوته لأن ما هلك الرجل عنه فولده أحق به من
~~إخوته هذا وإن السياق والقرآن وقيام الحرب على ساق فإن كل من وقفنا ms0900 على
~~كلامه من الفقهاء على خلاف هذا ولولا خوف المجازفة كنت أدعي الاتفاق وكنا
~~نحسن الظن بابن رشد ونقول لعل كلامه في تلك المسألة خاصة والآن برح الخفاء
~~واقتضى كلامه طرده في كل وقف على الأولاد ثم أولادهم بل في الوقف على زيد
~~وعمرو ثم أولادهما لقرينة الولدية ولعمري أنه محتمل وإنها قرينة لكن ما كل
~~قرينة يعمل بها حتى يشهد لها شاهد بالاعتبار ولا سيما وكل من رأينا كلامه
~~من الفقهاء مصرح بخلافه
# ومع ذلك كله لا يطرد في الوقف على زيد وعمرو ثم بكر وخالد لأنه مجرد
~~احتمال بلا قرينة فلا يقوله ابن رشد في كل جمع مرتب على جمع حتى تعضده مثل
~~هذه القرينة ولو كانت قرينة الولدية مقتضية الإلحاق بالإرث لوجب إذا وقف
~~على أولاده وأطلق أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو في الإرث وليس كذلك
~~بل عند الإطلاق إنما يحمل على السوية وقول ابن رشد لو أراد لقال جميعهم
# نقول لفظ جميعهم إنما يريد التأكيد وليس تأسيس معنى جديد فإذا سلم عند
~~ذكر جميعهم أنه لا ينتقل ينبغي أن يسلم عند حذفها
# وقوله فلا اختلاف أعلمه في هذه المسألة الظاهر أنه ليس مراده مسألة مالك
~~بل الوقف على الأولاد ثم أولاد الأولاد مطلقا PageV02P208 وحينئذ نقول له
~~عفا الله عنك هذا المنقول في المذاهب خلاف ما قلت ولم نعلم فيه خلافا
# وقوله قط
# قلنا كلام النحاة إن قط إنما تكون في الماضي فلا يصح كلامه إلا إن تأولنا
~~له لا يعلم في معنى لم يعلم وما ذكره عن ابن الماجشون في الواضحة هو
~~المعلوم من غيره
# وكذا ما ذكره عن بعض فقهاء أهل زمانهم
# وقول ابن رشد إنه خطأ صراح
# ليس بصحيح ولا بأس أن يقابل بمثله وقول ذلك الفقيه إن لفظة ثم تقتضي
~~التعقيب كأنه يريد الترتيب فإن التعقيب للفاء لا لثم
# وقوله دون خلاف قد قدمنا ما فيه ثم مسألة مالك إذا سلمت له وقف على بنين
~~أربعة معينين وقد قلنا إن ms0901 الأولاد إذا سموا يأتي فيهم الخلاف كزيد وعمرو
~~فليست كمسألتنا وهي وقف على الأولاد الذين هم من جهة محضة وقد ذكر ابن رشد
~~المشار إليه رحمه الله في كتابه المذكور في رجل تصدق على بناته فإذا انقرض
~~بناته فلذكور ولده نسل ذلك لهن كلهن وله ولد ذكور فقال ولد ولده يدخل دخلوا
# فهذا وإن لم يكن في غير مسألتنا لكنه اعتبر في السؤال في انقراض البنات
~~جميعهن والبنات جهة كالأولاد والسؤال بين يدي مالك فإن كان انقراض كلهن لا
~~يعتبر لم لا ينكره وقد قال ابن عبد البر وهو إمام المالكية في كتابه الكافي
~~وإذا قال الرجل في حبسه على ولد ثم على ولد الولد لم يدخل أحد من ولد الولد
~~مع ولد الأعيان حتى ينقرضوا وهذا نص في المسألة
# فإن كان ابن عبد البر وهو الذي عناه ابن رشد بقوله بعض فقهاء زماننا
# فلا يضره ذلك ويكفي قوله وقول ابن الماجشون وعدم خلاف غيرهما مع قول أهل
~~المذاهب الثلاثة ولنكتف من كلام المالكية بهذا
# كتبته ليلة الاثنين العشرين من صفر سنة خمس وخمسين وسبعمائة وحضرت فتوى
~~لابن تيمية الحنبلي فيمن وقف على أولاده ثم أولاد أولاده على أن من مات
~~منهم عن غير ولد انتقل نصيبه لمن في درجته فمات واحد عن ولد فأفتى أن نصيبه
~~لولده وذكر أن في مذهبه في ذلك وجهين وأن في مذهب الشافعي وجها مخرجا
# وقد غلط على مذهبه ومذهب الشافعي وأظن الحامل له على غلطه على مذهب
~~الشافعي صدر كلام PageV02P209 الرافعي عن أبي الفرج السرخسي فإنه يوهم
~~التسوية بين مسألة زيد وعمرو ثم الفقراء ومسألة الأولاد ثم أولادهم وآخر
~~كلام الرافعي يبين مراده فالغلط من عدم تأمله وأظن الحامل له على غلطه على
~~مذهبه قول ابن حمدان الحنبلي في الرعاية فيما إذا وقف على ابنيه ثم على
~~أولادهما ثم الفقراء فمات أحدهما هل سهمه لأخيه أو لولده
# قال يحتمل وجهين فقوله يحتمل يدل على أنه ليس بمنقول عنده وليس هو
~~مسألتنا فإن ابنيه ms0902 بالنسبة لنسبة زيد أو عمرو لأن المثنى يبعد جعله جهة
~~فيحتمل الوجهين بخلاف الأولاد لأن الجمع المعرف يستعمل جهة كالفقراء لأنه
~~لو حلف لا يتزوج النساء حمل على الجنس بخلاف لا يتزوج امرأتين
# وأطال ابن تيمية في أمثلة مقابلة الجمع بالجمع ولسنا في ذلك ولم يذكر
~~مثالا واحدا مما فيه عطف كمسألتنا مع وجوده في القرآن وهذا الرجل كنت رددت
~~عليه في حياته في إنكاره السفر لزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي
~~إنكاره وقوع الطلاق إذا حلف به ثم ظهر لي من حاله ما يقتضي أنه ليس ممن
~~يعتمد عليه في نقل ينفرد به لمسارعته إلى النقل لفهمه كما في هذه المسألة
~~ولا في بحث ينشئه لخلطه المقصود بغيره وخروجه عن الحد جدا وهو كان مكثرا من
~~الحفظ ولم يتهذب بشيخ ولم يرتض في العلوم بل يأخذها بذهنه مع جسارته واتساع
~~خيال وشغب كثير ثم بلغني من حاله ما يقتضي الإعراض عن النظر في كلامه جملة
# وكان الناس في حياته ابتلوا بالكلام معه للرد عليه وحبس بإجماع المسلمين
~~وولاة الأمور على ذلك ثم مات
# ولم يكن لنا غرض في ذكره بعد موته لأن تلك أمة قد خلت ولكن له أتباع
~~ينعقون ولا يعون ونحن نتبرم بالكلام معهم ومع أمثالهم ولكن للناس ضرورات
~~إلى الجواب في بعض المسائل كهذه المسألة فإن بعض الحنابلة تبعوه فيما قاله
~~من تقسيم دلالة ثم على الترتيب إلى ما يحتمل مقابلة الجملة بالجملة ومقابلة
~~الأفراد بالأفراد ثم زاد ابن تيمية على الاحتمال فأفتى في تلك المسألة
~~باستحقاق الولد من غير بيان لترجيح أحد الاحتمالين والترجيح إنما يكون
~~بدليل
# وظن أن المفهوم من تقييد كونه مات عن PageV02P210 غير ولد أن الولد يستحق
~~وقد بينا أنه ليس بمنطوق ولا مفهوم ولم يتبينه ابن تيمية لذلك ولا لما
~~يدفعه أو يقبله ثم زاد هذا الذي تبعه على ابن تيمية بما لم يتنبه ابن تيمية
~~إليه فقال إن نصيب أحمد ينتقل لمحمود ونصيب محمود ينتقل لفاطمة بنت محمد بن ms0903
~~صدقة وسنعرض لذلك
# فقلت له هذان الوجهان اللذان نقلهما ابن تيمية عن غير مذهبه في ابن وهذا
~~المعنى من كتبكم لم يذكر خلافا وخرج أنه لا يعطى لأحد من أولاد الأولاد حتى
~~ينقرض الأولاد وما دام واحد منهم لا يستحق أحد من أولاد الأولاد
# فقال هذه المسألة لا نراها إلا في المغني والمغني لعله أخذها من الشامل
~~من كتب أصحابكم
# قلت سبحان الله شخص حنبلي يضيف على مذهبه يأخذ من كتب الشافعية ثم أخرجت
~~النقل من المجرد للقاضي أبي يعلى والمستوعب والفصول لابن عقيل كما في
~~المغني فهذه أربع أمهات من كتب الحنابلة وليس في غيرها مما وقفت عليه ما
~~يخالفها فعلم أنه لا خلاف في ذلك
# ومن البلية أن هذا الحنبلي لما أفتى بذلك تبعه جماعة من الحنفية وواحد من
~~المالكية وواحد من الشافعية وقاضي الحنابلة كلهم أفتوا بنصيب أحمد لمحمود
~~ونصيب محمود لفاطمة وهذا سنعرض له وليس هو من غلط الفقهاء بل هوس وهذيان
~~فليس من جنس غلط ابن تيمية
# وفي آخر الكلام يأتي بيانه إن شاء الله تعالى وإنما احتجت لتقرير هذه
~~المسألة لمجيء ثم في هذا الوقف بين البطن الأول والبطن الثاني ولا شك في
~~احتمالها في مثل هذا التركيب وكانت محتملة لأن ينتقل نصيب لاجين إلى أولاده
~~عند موته ولأن ينتقل إلى أخيه منكورس حتى يموت فينتقل مع نصيبه إلى
~~أولادهما ووجد في هذا الوقف ما دل على أحد الاحتمالين وعضده وهو انتقال
~~نصيب لاجين عند موته لأولاد كما بيناه على الأظهر عندنا ثم إن معنى في هذا
~~الوقف الخاص مع لفظة أخرى وهي قوله من بعدهم وهي مؤكدة لمعنى ثم وأصرح منها
~~في أنه بعد الجميع لأن بعد بمادتها تدل على التأخير والضمير يعود على
~~الجميع
#
# | المسألة الرابعة
# كيف يقسم الوقف عند تغير البطون لأن لا شك أنه إذا قال على أولادي ثم
~~أولاد أولادي ولم يشترط انتقال نصيب من مات لولده أنه عند انقراض البطن
~~الأول وانتقال جميع الوقف إلى جميع البطن PageV02P211 الثاني ms0904 يقسم بينهم
~~كما كان يقسم على البطن الأول على ما شرط الواقف
# أما إذا شرط انتقال نصيب كل من مات إلى ولده فلو اقتصر على ذلك فلا شك
~~أنه من مات منهم يأخذ ولده نصيبه ويستمر لكن إذا قال مع ذلك ما يقتضي
~~انتقال نصيب البطن الأول بموته إلى البطن الثاني كما في هذا الوقف بدلالة
~~ثم عليه أو نحوها من الألفاظ في غير هذا اللفظ فقد تعارض معنا دليلان
~~أحدهما المقتضي لانتقال جملة الوقف من البطن الأول إلى البطن الثاني
# والثاني المقتضي لانتقال نصيب كل واحد إلى ولده إذا نتج من أعمال كل من
~~الدليلين لعمومه تعارض كما سنبينه في بعض الصور ولم أر لأصحابنا كلاما في
~~ذلك ورأيت في وقف الخصاف من الحنفية فيمن وقف على أولاده فإذا انقرض أولاده
~~فأولاد أولاده وله ولدان ماتا قبيل وقفه عن أربعة أولاد وأولاده الباقون
~~عشرة فالوقف الآن للعشرة وشرط أن من مات انتقل نصيبه إلى ولده فمات تسعة من
~~العشرة انتقل إلى أولاد كل منهم العشرة فإذا مات العاشر قال تنقض القسمة
~~وتستقبل قسمة جديدة على أولاد العشرة وأولاد الميتين قبيل الوقف فإذا كان
~~أولاد العشرة ثلاثين قسم على أربعة وثلاثين لأنا لو أعطينا العشر لولد
~~العاشر ووقفنا أولاد كل واحد من التسعة على ما بأيديهم لحرمنا أولاد
~~الميتين قبيل الوقف وهم من أولاد الأولاد والوقف شامل لهم وهم مع أولاد
~~أعمامهم هم البطن الثاني
# وقال أيضا فيما إذا لم يكن له إلا العشرة ومات واحد منهم وله خمسة أولاد
~~ثم آخر وله واحد إلى أن انقرضوا كلهم أنه تنقض القسمة فترد إلى عدد البطن
~~الثاني وبطل قوله كلما حدث الموت على واحد فنصيبه لولده
# قيل له فلم كان هذا القول هو المعمول به عندك
# قال من قبيل أنا وجدنا بعضهم يدخل في الغلة ويجب حقه فيها بنفسه لا بأبيه
~~فعملنا على ذلك وقسمنا الغلة عليهم على عددهم هذا الذي قاله الخصاف محتمل
~~وينبغي إمعان النظر في الترجيح والعمل بكل ms0905 من اللفظين
# وقوله من مات فنصيبه لولده فيه عموم في الميت وإطلاق في كون النصيب لولده
~~لأنه إذا أخذه في وقت دون وقت حصل الإطلاق وفيه عموم أيضا في النصيب في
~~الولد
# وقوله فإذا انقرض أولادي فأولاد أولادي
# PageV02P212 فيه عموم في أولاد الأولاد فإن تعارض تخصيص عموم وتقييد مطلق
~~فتقييد المطلق أسهل من تخصيص العموم وإن تعارض تخصيصان أو تقييدان وكان
~~أحدهما أقل إخراجا فهو أسهل من الأكثر إخراجا فإن استويا في ذلك يطلب
~~الترجيح من خارج وهذا لا يمكن ضبطه بقاعدة كلية هنا لأنه يختلف باختلاف
~~ألفاظ الواقفين وممن لا ينحصر فعلى المفتي تأمل اللفظ الذي يستفتي فيه
~~والعمل بحسبه وما يترجح في ميزان النظر عنده بعد النقد الجيد
# إذا تقررت هذه المسألة فإن الحاجة تدعو إليها عند موت منكورس الذي انقرض
~~به البطن الأول وصار الوقف كله إلى البطن الثاني وهم أولاد لاجين وأولاد
~~منكورس
# فإن قلنا بانتقاض القسمة واستقبال قسمة جديدة أخذنا النصف الذي في يد
~~أولاد لاجين والنصف الذي خلفه منكورس وقسمناهما معا على الفريقين أولاد
~~لاجين وأولاد منكورس وهم البطن الثاني للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم تنقض
~~القسمة بقيتا في أولاد لاجين الذي تلقوه عن والدهم وأعطينا أولاد منكورس
~~النصف الذي خلفه والدهم بغير زيادة وهذا فيما يصرح الواقف فيه بانتقال نصيب
~~كل من مات لولده
# وفي هذا الوقف لم يحصل تصريح بذلك نحن أثبتناه بالطريق الذي قدمناها من
~~المفهوم وغيره فلا شك أنه أضعف من التصريح فيكون القول بانتقال القسمة في
~~هذا الوقف أولى من القول به في غيره حيث يصرح بالشرط المذكور ويكون رعاية
~~العموم في البطن الثاني هنا أولى من رعايته في غير هذا الموضع ثم نزيد
~~النظر هنا أن لاجين على ما ذكروا حين موت منكورس ولم يبق من ذرية لاجين إلا
~~ولده أبو بكر وولد ابنته سيدة فإن خصصنا أولاده بنصيب والدهم ولا كلام
~~بينهم وبين أولاد منكورس وإن شركنا بينهم وبين أولاد منكورس فينتقل الكلام
~~إلى اشتراط البطن ms0906 الثالث معهم وسيأتي الكلام
# وعندنا أنهم لا يشاركون فتكون القسمة على قول الانتقاص بين أولاد منكورس
~~وأبي بكر بن لاجين خاصة وتزداد حصة أولاد منكورس كثيرا وعلى قول
~~PageV02P213 عدم الانتقاص يكون النصف الذي كان بيد لاجين لابنه أبي بكر كله
~~ولا يشاركه فيه ولد أخيه على الأصح على ما سنبينه إن شاء الله تعالى
# وقد انقضى بهذا ما نحتاج إليه من الكلام على حكم هذا الوقف إلى وصوله إلى
~~البطن الثاني وهم أولاد منكورس وأولاد لاجين المرتبون بلفظة ثم ولم توجد
~~لفظة ثم فيمن بعدهم بل قال أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولادهم فعطف
~~البطن الثاني على الثالث والبطن الثالث على الرابع بالواو المقتضية للتشريك
~~لكنه قال بعد ذلك بطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن
# ولا يكون وقفا على بطن حتى ينقرض البطن الأول فاقتضى ذلك الترتيب وإن لم
~~يكن فيه لفظة ثم ولا شك في الترتيب في هذه البطون الثلاثة وأنه لا يشارك
~~الأسفل منهم الأعلى هذا لا شك فيه في الولد مع والده
# وأما مع عمه وعمته وخاله وخالته فعلى غير بحث ابن رشد يجب أن يكون كذلك
~~إلا على ما سنذكره في خصوص هذا الوقف وعلى بحث ابن رشد في ثم وما تضمنته من
~~قرينة الولدية يحتمل أن يكون هنا من مات ينتقل نصيبه إلى ولده
# ويحتمل أن يقال هنا قوله لا يكون وقفا على بطن حتى ينقرض البطن الأول
~~يمنع منه لأن تنكير بطن في الأول في سياق النفي وتعريف البطن الأول في
~~الثاني ما يقتضي أن معنى الكلام لا يكون وقفا على أحد من البطن الثاني حتى
~~ينقرض جميع البطن الأول
# ولو صرح بذلك لم تكن ريبة في حجبه كل أحد بأبيه وعمه وخاله وخالته لأن
~~هذا أصرح من دلالة ثم وأصرح من قوله بطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن لأن بطنا
~~بعد بطن يقتضي بأول وضعه عموم البطن الثاني بعد الأول ويتأتى وضعه حجبه به
~~وكذلك اخترنا فيه أنه إنما يحجب كل واحد ولده
# وأما ms0907 هذا بما قررنا من دلالة النكرة والتعريف قوي في حجب كل عال لسافل
~~والذي أشرنا إليه في خصوص هذا الوقف أن قوة كلام الواقف في الجمل التي بعد
~~هذا تقتضي تقديم الأولاد على الإخوة فإن جعلت الجمل المذكورة في البطن
~~الأول خاصة لم يلزم طرده في غيرها إلا من باب القياس والقياس لا يعمل به في
~~كلام لواقف أو PageV02P214 من باب العمل بما دل دليل على أنه مقصود للواقف
~~من غير اقتضاء لفظه
# وهذا فيه نظر أشرنا إليه في الكلام في المفهوم لأن قصد الواقف المجرد لا
~~التفات إليه حتى يبرزه في لفظ يترتب عليه حكمه شرعا وستكون لنا عودة إلى
~~هذا البحث
#
# | المسألة الخامسة
# في أن الوقف على البطن الثاني هل هو منجز أو معلق إذا قال وقفت على
~~أولادي ثم على أولاد أولادي هل نقول إن الوقف على أولاد الأولاد معلق على
~~انقراض الأولاد واغتفر التعليق لأنه بطريق التبعية أو نقول الوقف منجز على
~~جميع البطون وإنما التعليق في الاستحقاق
# والأظهر الثاني فإن الإنشاء لا يعقل تعليقه وإنما المنشأ مرتب بحسب ما
~~أنشأه كذلك جميع ما ينسب إلى الفاعل كقولك جعلت هذا لزيد ثم عمرو فالجعل
~~منك الآن والمرتب أثر ذلك الجعل وكذلك الوقف إنشاء الواقف على جميع البطون
~~الآن وأثر ذلك الإنشاء وقفيته وهنا مراتب إحداها انتصاب الحكم الشرعي الذي
~~هو أثر فعل الواقف على البطون كلها وهو حاصل الآن مع تصرف الواقف أو عقبه
# وثانيها مصير الوقف عليهم والظاهر أنه كذلك
# وثالثها اتصافهم بأنهم موقوف عليهم وذلك يتوقف على وجودهم إلا على جهة
~~المجاز فيوصفون به في القدم
# ورابعها أنهم من أهل الوقف ووصفهم به أبعد ولذلك اقتضى نص الشافعي
~~والأصحاب أن أهل الوقف هم الذين يستحقون التناول ذلك الوقت فلا يوصفون قبله
~~به
# وأما وصفهم بأنهم موقوف عليهم أولا فلم يتعرض له الأصحاب ومحل النظر في
~~ذلك فيمن يتصف في ثاني حال بذلك
# وأما من يموت من الأولاد الباقين قبل مصير الوقف إليه فينبغي القطع ms0908 بأنه
~~لم يدخل في الوقف ولا يقال إنه موقوف عليه أصلا لعدم العلم بذلك بخلاف
~~الوقف على زيد ثم عمرو فقد يحتمل أن يقال عمرو موقوف عليه بعد انقراض زيد
~~لتسميته مثل حبس أولاد الأولاد بعد الأولاد وأما ولد ولد معين فلا
# والاحتمالان اللذان ذكرناهما في كلام الأصحاب ما يشهد لهما وإنما احتجنا
~~إلى النظر في هذا لقول الواقف فإن مات من الموقوف عليه فاحتجنا إلى معرفة
~~أنه هل يسمى ذلك الوقت قبل وجوده موقوفا عليه أم لا فإن سمي صح PageV02P215
~~احتمال إرادته منه وإن لم يصح يبقى نظر آخر وهو أنه هل يعتبر في تسميته
~~موقوفا عليه حالة الإطلاق وهي حالة إنشاء الواقف وتكلمه بهذا الكلام أو
~~حالته التي ستأتي
# والأظهر الثاني كما في الآيات المتضمنة للأسماء المشتقة قبيل وجود
~~أصحابها كقوله تعالى والسارق والسارقة ونحوها لا يشترط أن يكون سارقا حين
~~نزول الآية بل كل من سرق بعد ذلك في حكم الآية ونظير ما نحن فيه من المعلق
~~على شرط قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره فإنه يدخل فيه كل
~~مشرك استجار بعد نزول الآية وإن لم يكن موجودا حين نزولها فكذلك كل من صار
~~إليه الوقف ومات بعد صيرورته إليه كان داخلا في حكمه
# فهذه مقدمة يستفاد ويحتاج إليها فيما نتكلم عليه من ألفاظ هذا الوقف فهذه
~~خمس مسائل قواعد أمهات في باب الوقف ينتفع بها الفقيه لها تعلق بباب الوقف
~~المسئول عنه يحتاج إليها فيه
# ومما يتعلق بها من هذا الوقف قوله لا يكون وقفا على بطن حتى ينقرض البطن
~~الأول وظاهره تعليق كونه وقفا على الثاني بانقراض الأول فإن قلنا في كل وقف
~~كذلك كان تصريحا بالغرض وإن قلنا في غيره ليس كذلك بل التعليق إنما هو
~~للاتفاق فإما أن يتأول كلام هذا الواقف عليه وإما أن يقال إنه يجعل في هذا
~~بخصوصه لأجل الشرط وإما أن يقال ببطلانه
#
# | فرع
# له وقع وينبغي التمهل فيه كانت جاءتني فتوى في مصر من مدة فيمن ms0909 وقف على
~~نفسه ثم على الفقراء فبحثت فيها في أن الواقف على نفسه وإن بطل فالوقف على
~~الفقراء معلق على موته والوقف المعلق على الموت صحيح ثم رأيت معنى هذا في
~~بحث لابن شريح في الوقف على نفسه ورأيت كلام الأصحاب كالمصرح بعده من
~~المنقطع الأول وكذلك الوقف في مرضه على وارثه ثم على الفقراء
# والآن عرضت فتوى وواقعة رجل مريض مشرف على الموت أوصى بوصايا وجعل وقفا
~~على نفسه ثم على قراء يقرءون عليه ومات عن قرب فهذا يظهر أن مراده الوصية
~~وإنما لشحه جعله وقفا على نفسه أولا فيقوى في مثل هذا أن ينظر إلى قصده
~~ويصحح في الوقف على القراء كالوقف المعلق بالموت لأنه لم يقصد إلا إياه
~~PageV02P216 وإنما احتاط لنفسه فقدمها فقوي عندي فيها القول بصحة الوقف
~~بالنسبة إلى القراء بعده لظهور قصده له وعارضني فيه ظاهر كلام الأصحاب
~~وقولي فيما تقدم إن قصد الواقف من غير لفظ معتبر من جهة الشرع لا اعتبار به
~~وتعارض عندي في الصورة المذكورة مأخذان أحدهما أن الوقف على البطن الثاني
~~مشروط بالوقف على الأول فإذا لم يصح الأول لم يصح الثاني
# والظاهر أن الأصحاب بنوا على هذا لكن هذا يحتج لما قاله الماوردي في
~~الوقف على زيد ثم عمرو ثم بكر فمات عمرو قبل بكر لا يستحق بكر والصحيح وهو
~~قول القاضي حسين خلافه
# والثاني أن الوقف على البطن الثاني ليس مشروطا بالوقف على الأول بل بعدمه
~~وهو يناسب قول القاضي حسين
# فعلى هذين المأخذين ينبني هذا الفرع إن قلنا الوقف على الثاني مشروط
~~بالوقف على الأول وهو المناسب لأن الترتيب في الاستحقاق لا في الوقف كما
~~يقتضيه كلام الشيخ أبي حامد فلا يصح ويبطل كله لبطلان أوله
# وإن قلنا الوقف على الثاني ليس مشروطا على الوقف على الأول بل هو معلق
~~واغتفر التعليق فيه تبعا فالتبعية فيما إذا لم يكن معلقا على الموت أما
~~المعلق على الموت فلا يكون محتاجا إلى التبعية فيصح كما لو لم يجعله تابعا ms0910
~~وإذا احتمل لفظه الأمرين لاحتمال لفظة ثم لهما وظهر قصده في أحد الجهتين
~~جعل ظهور القصد ترجيحا لما احتمله لفظه فحيث ظهر قصد تبعية الثاني للأول لا
~~يصح وحيث قصد الثاني وذكر الأول احتياطا كما في هذا الفرع صح
# المسألة السادسة في خصوص هذا الوقف وما ينزل كلام الواقف عليه قد ذكرنا
~~ألفاظه إلى قوله لا يكون وقفا على بطن حتى ينقرض البطن الذي قبله
# ثم قال بعد ذلك وإن مات واحد من الموقوف عليهم وليس له سوى ولد واحد وفي
~~الجملة الثانية إن مات واحد منهم وفي الجملة الثالثة من الموقوف عليهم وفي
~~الأخيرة وإن انقرض الموقوف عليهم ونسلهم
# فهذه أربع جمل ذكر الموقوف عليهم في ثلاثة منها ظاهرا وفي واحدة مضمرا
~~والمضمر مقطوع باختصاصه بالبطن الأول منكورس ولاجين وخضر لأنهم الذي يصح
~~فيهم إن مات واحد منهم رجع على إخوتهم المذكورين PageV02P217 بينهما فذكر
~~التنبيه في هذه الألفاظ يتعين بها أنهم هم لا غيرهم فنظرنا الجملة الأولى
~~وفيها ليس له سوى ولد واحد وليس أحد من الثلاثة مات بهذه الصفة بل أحدهم
~~ليس له ولد أصلا والآخران كل منهما له أولاد والألف واللام في الموقوف
~~عليهم فيها يحتمل أن تختص بالثلاثة لأن الضمير فيها بعدها يعود عليها لأجل
~~القرب
# والضمير الخاص إذا عاد على عام فيه خلاف في أصول الفقه هل يخصصه كقوله
~~تعالى وبعولتهن أحق بردهن بعد قوله والمطلقات فإن قلنا يخصصه ليساوي الضمير
~~وما عاد إليه تعين تخصيصه هنا وعوده على اللام فقط وإن قلنا لا يخصصه رجع
~~النظر في أن البطن الثاني هل يسمى موقوفا عليه حينئذ أو يكتفى بمصيره كذلك
~~فإن لم نقل بذلك تعين عوده إلى الثلاثة
# وإن قلنا به رجع النظر في تقديم العهد على العموم ومعناه معهود وهم
~~الثلاثة فقد يقال تتعين إرادتهم لأنهم المعهود وقد ينازع في ذلك ويقال الكل
~~معهودون هم وأولادهم وأولاد أولادهم لذكره إياهم فإن تعين إرادة الثلاثة من
~~هذا الكلام زال التعلق به في غيرهم وإن لم ms0911 يتعين فليكن مطلقا ودلالته على
~~أن من ليس له إلا والد واحد فنصيبه لولده والاستدلال به على أن من له أولاد
~~نصيبه لهم من باب مفهوم الموافقة وقد قدمنا أن المفهوم ليس بحجة في الأوقاف
# واعلم أن الواقف لم يذكر هذه الجملة لإفادته كون الميت ينتقل نصيبه لولده
~~في حياة أخيه وإنما لما ذكر الانتقال بعد البطن الأول إلى أولادهم وأولاد
~~أولادهم وقال للذكر مثل حظ الأنثيين خشى أن يكون ذلك بيانا لحالة الاجتماع
~~فقط فبين حالة الانفراد إن لم يكن إلا ولد واحد ثم بين حال من لا ولد له ثم
~~بين حال من لا ولد له وله أولاد أولاد فجمع بذلك الأقسام الأربعة الممكنة
~~في أولاد الثلاثة ويكون الموقوف عليهم في المواضع كلها المراد بهم الثلاثة
~~لا من بعدهم ويكون من بعدهم مستفادا حكمه من قوله وأولادهم وأولاد أولادهم
~~وأولاد أولاد أولادهم
# إلى آخر قوله حتى ينقرض البطن الأول فليس فيه ما يدل على أن من مات من
~~البطن الثاني ومن بعده عن ولد يكون نصيبه لولده وإنما أخذنا انتقال نصيب
~~لاجين إلى أولاده لقوله وإن مات واحد منهم بما اقتضاه مفهومه وتلك الجملة
~~خاصة بالبطن الأول بلا شك فلا يجري حكمها في PageV02P218 غيره ولو سلمنا أن
~~مفهوم الموافقة حجة وعملنا به في قوله وإن مات وليس له إلا ولد واحد
# فالمفهوم لا عموم له فيكفي بأن يكون له بعد وفاة عمه ولو سلمنا عمومه وأن
~~نصيب كل من مات عن ولد لولده فمسألتنا هنا فيمن مات ولا ولد له ولأجل هذا
~~الموضع قدمنا الإشارة إلى أن في نصيب من مات من سائر البطون عن ولد فيه
~~احتمال أما من مات ولا ولد له فلا احتمال فيه إلا ما سنذكره وقد قدمنا في
~~آخر المسألة الرابعة بحثا فيمن مات عن ولد من غير البطن الأول فإن قوله لا
~~يكون وقفا على بطن حتى ينقرض البطن الأول يقتضي عدم استحقاقه حتى يموت
~~أعمامه في جميع البطون والجمل الثلاث التي ms0912 بعده إن حملت على البطن الأول
~~خاصة لم يعارض لكن فهم من نفس الواقف فيها أن بقية البطون كذلك فتحصل
~~المعارضة ولم يقم عندنا دليل من جهة الشرع على اعتبار مثل ذلك
# وإن جعلت عامة في جميع البطون أمكن العمل بها في ذلك لانضمام اللفظ
~~الشامل بوضعه ودلالته إلى القصد المعلوم من الواقف والمسألة محتملة عندي
~~أعني استحقاق الولد نصيب والده من سائر البطون في هذا الوقف قلبي يميل إليه
~~لإشعار كلام الواقف بالميل إليه ولا أجد دليلا عليه إلا تعميم الموقوف عليه
~~ومع العمل بمفهوم الأولى ونبو اللفظ عنه فأنا فيه متوقف أعني في نصيب من
~~مات عن ولد من البطن الثاني ومن بعده
#
# | المسألة السابعة
# فيمن مات عن غير نسل وهو المسئول عنه أحمد بن عثمان ومحمود بن صدقة والذي
~~يظهر أن ما بأيديهما يحكم به لعمتيهما لثلاثة مآخذ أحدها أنه منقطع
~~والعمتان أقرب الناس إلى الواقف
# والثاني أنه ليس بمنقطع ولكنه كان الميتان يزاحمان العمتين فيه فلما ماتا
~~خلص للعمتين
# والثالث أنه لم يكن في يديهما بحق بل للعمتين من ذلك الوقت وبيان هذه
~~المآخذ الثلاثة أما الانقطاع فمرتب على شيئين أحدهما أن هذا وما أشبهه من
~~الأوقاف على جماعة في حكم الأوقاف المتعددة
# والثاني انتقال نصيب كل من مات عن ولد إلى ولده وباجتماع هذين الشيئين
~~يصير نصيب أحمد ومحمود منقطعا لعدم نص الواقف على مصرفه ومصرف المنقطع على
~~الصحيح عندنا أقرب الناس إلى الواقف وأقرب الناس إليه اليوم PageV02P219
~~العمتان
# وعن مالك وأحمد في رواية أن مصرفه أقرب عصبات الواقف ومع هذا قال بعض
~~المالكية يصرف إلى البنت وبنت الابن لأنه لو كان موضعها ذكر كان عصبة ولأن
~~أخاها يعصبها فعلى هذا أيضا يصرف إلى العمتين
# وعن أحمد رواية أنه لبيت المال وهي بعيدة ولعل مراده بها أنه يوضع في بيت
~~المال ليصرف في وجوه البر وأما كونه لزوال المزاحمة فهذا هو الذي نختاره
~~وهو مبني على أنه وقف واحد كما قررناه فيما سبق في كل ms0913 وقف على جماعة ولم
~~يفصل وعلى أن من مات ينتقل نصيبه إلى ولده ويحل ولده محله فنصيب منكورس
~~انتقل إلى أولاده الخمسة واستحقه كل منهم وازدحموا فيه واقتسموه بالمزاحمة
~~وانتقل نصيب كل من الثلاثة الذين ماتوا منهم إلى ولده وقاموا فيه مقام
~~والده مزاحما مع بقاء حق العمتين فيه معه كما كان مع أبيه فإذا مات عن غير
~~ولد زالت المزاحمة وحق العمتين باق فيه فيأخذانه بذلك الحق وهذا أحسن
~~الوجوه وإنما يعرفه الراسخون في العلم
# وأما كونه للعمتين من ذلك الوقت وكان في يد أحمد ومحمود فمبني على أن كل
~~بطن يحجب من تحته ولدا كان أو غيره كما هو ظاهر قول الواقف الأول على هذا
~~التقدير يكون جميع الوقف الآن للعمتين لأنهما أعلى الموجودين فهذه مآخذ غير
~~مجتمعة لكن واحد على تقدير وآخران على تقدير
# فإن قلت هل لانتقال نصيب أحمد لابن عمه محمود وجه قلت لا يتخيل له وجه
~~إلا قوله بطنا بعد بطن يقتضي كما أشرنا إليه من قبل استحقاق البطن الثاني
~~بعد الأول فإذا حافظنا على عموم البطن الثاني فأبناء العم من بطن واحدة
~~فإذا مات أحدهما أخذ ابن عمه نصيبه محافظة على ذلك البطن وإن كان الواقف لم
~~ينص على اعتبار الدرجة ولا خالف قوله لا يكون وقفا على بطن حتى ينقرض البطن
~~الأول فمعنى السافل بهذا المقتضى وأما العمتان فقد خرج عنهما بالانتقال إلى
~~الأولاد لكنا نقول إن كان قوله بطنا بعد بطن مختصا بالولد وابنه فلا حجة
~~فيه لهذا التخيل وإن كان عاما فقد انتقض ما قرره ولزم أن لا ينتقل إلى ولد
~~حتى يموت كل من هو أعلى منه فزال هذا التخيل وظهر أنه لا حجة له
# فإن قلت هل لانتقال نصيب PageV02P220 محمود إلى فاطمة بنت أخيه محمد بن
~~صدقة مآخذ قلت إن أخذ من هذا الطريق التي ذكرت في أحمد فقد أبطلناها وإن
~~أخذ من قوله وكذلك إن مات أحد من الموقوف عليهم وليس له إلا بنت ابن صدقة
~~من ms0914 الموقوف عليهم وفاطمة بنت ابنه
# فجوابه أن صدقة ليس من الثلاثة ولو سلم أن المراد بالموقوف عليهم العموم
~~وأن صدقة منهم فصدقة مات عن أربعة أولاد فلا يصدق أنه مات وليس له إلا بنت
~~ابن لأن المقصود عند موته لأن الواو في وليس للحال ولو لم تكن للحال
~~فالمفهوم من الكلام ذلك
# ولو سلم أنه لا يختص بحال الموت فصدقة الآن له مع بنت الابن بنات بنت وهن
~~من أولاد الأولاد ولأن المراد انتقال نصيبه وأما هذا النصيب فهو نصيب محمود
~~لا نصيب جده محمود حتى ينتقل لبنت ابنه عنه لو انفردت وليس له إلا إخوة
~~معها فظهر أنه لا حجة لهذا القول أيضا بوجه من الوجوه فالحق أن هذين
~~النصيبين للعمتين واحترزنا فلم نقل بانتقالهما إليهما بل قلنا يحكم لهما
~~بما في يد أحمد ومحمود ويشمل المآخذ الثلاثة وكونهما في يدهما بحق أو بغير
~~حق منقطعا أو غير منقطع
# فإن قلت قد أنكرت فيما تقدم انتقال نصيب أحمد ومحمود لغير العمتين وأبديت
~~له الآن وجها من الاحتمال وهذا تناقض قلت ليس بتناقض لأن الاحتمالات على
~~قسمين منها ما يصلح أن يتبعه الفقيه ولم يوجد في هذه المسألة فلذلك أنكرناه
~~فيما مضى ومنها ما لا يصلح وهو مثل ما ذكرناه الآن هاهنا وذكرنا له حتى لا
~~يبقى وجه ممكن ولا شبهة إلا أبديناها ودفعناها
# ولهذا قال الشافعي في نقض ما ينقض فبه قضاء القاضي أن يكون أصح في القياس
~~خلافه فلم يشترط أن لا يكون له احتمال بل قد يكون له احتمال خفي ومقابله
~~احتمال جلي معتضد بدليل فينقض قضاء القاضي بما يخالف القياس الجلي كهذه
~~المسألة فمن قضى بأن نصيب أحمد لمحمود أو نصيب محمود لبنت أخته نقض قضاؤه
~~ومما وقع السؤال عنه في هذه الأيام وله تعلق ببعض المباحث المتقدمة
#
# | فرع
# وقف على شخص ثم على أولاده ثم أولاد أولاده وإن سفلوا على أن من مات عن
~~ولد كان نصيبه موقوفا على ولد ولده ثم ولده وإن سفل ms0915 على الشرط والترتيب وإن
~~مات عن غير ولد ولا نسل كان نصيبه لمن في درجته وذوي طبقته من أهل
~~PageV02P221 الوقف فمات الشخص الموقوف عليه عن أربعة أولاد ثم مات أحد
~~الأربعة عن ابنين وبنت ثم مات هذان الابنان عن غير ولد ولهما أختهما
~~المذكورة وعمهم باق وله أولاد محجوبون به وعماهما الأخوان ماتا ولهما أولاد
~~متناولون لحصة أبويهما فهل تكون حصة الابنين الميتين لأختهما خاصة أو لهما
~~ولأولاد عمها المتناولين أو يدخل معهم أولاد العم المحجوبون بأبيهم أو يكون
~~لعمهم الباقي فأجبت أما العم الباقي فليس له من ذلك شيء لأنه ليس من درجة
~~الميتين
# وأما أولاده فليس لهم من ذلك شيء لأنهم الآن ليسوا من أهل الوقف وأما
~~أولاد العم المتناولون فيحتمل أن يقال بمشاركتهم الأخت ويحتمل أن يمنع
~~ويقال باختصاص الأخت أما وجه المشاركة فهو المتبادر إلى الذهن لموت الابنين
~~عن غير ولد وقد قال إن من مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته وذوي طبقته
~~من أهل الوقف لتناولهم فيشاركون الأخت لذلك
# وليس في شرط الواقف أنه يقدم الأقرب حتى نقول إن الأخت تمتاز عنهم بذلك
~~فلذلك يقال بالمشاركة وهذا هو الذي يبتدره ذهن كثير من الناس وأما وجه
~~القول باختصاص الأخت فلقول الواقف من مات عن ولد كان نصيبه وقفا على ولده
~~ثم ولد ولده
# فنصيب أحد الأربعة المتوفى عن ابنين وبنت انتقل بمقتضى هذا الشرط لأولاده
~~الثلاثة وكل واحد منهم يستحق جميعه لو انفرد وكذا يستحق عند عدم الانفراد
~~جميعه ولكن المزاحمة هي المقتضية للقسمة والتوزيع كما قدمناه فإذا زالت
~~مزاحمة الابنين بموتهما انفردت الأخت باستحقاق الجميع وانحصر المصرف فيها
~~كما لو كانت منفردة عند موت والدها وهذا المعنى لا شك أنه لو انفرد لاقتضى
~~ما قلناه من غير شك لكن عارضه قوله إن من مات عن غير ولد فنظرنا في تعارض
~~هذين اللفظين ووجه العمل فيهما فوجدنا مخلصين مقتضيين لترجيح ما يعين الأخت
~~أحدهما أن استحقاقها محقق بالدليل الذي قلنا وبأنها تأخذ على ms0916 التقديرين
~~وأولاد العم إن لم يوجد في حقهم ذلك فيرجح جانبها أخذا بالمحقق وطرحا
~~للمشكوك فيه ورعاية للأقربية وهو مقصود الواقفين غالبا وإن لم ينص عليه
~~الواقف في هذا الوقف ولأنه إذا تعارض PageV02P222 الدليلان وجب التوقف
~~والأخذ بالأصل في أولاد العم عدم الاستحقاق لهذين النصفين وليس الأصل في
~~الأخت عدم استحقاقها لهما لما قلناه من أنها وإخوتها على السواء ولا
~~يترجحان عليها إلا بالمزاحمة وقد زالت والمخلص الثاني وهو خاص بلفظ هذا
~~الوقف أنه في جانب من ترك ولدا قال من ترك ولدا و من لفظة عموم وفي جانب من
~~لم يترك ولدا لم يذكر صيغة عموم وإنما قال وإن مات عن غير ولد
# وهذه الصيغة بهذه الأداة فيها إطلاق لا عموم ولا شك أن العام أقوى من
~~المطلق فترجح العام على المطلق فترجح العمل بقوله من مات عن ولد على العمل
~~بالطرف الآخر
# وهذا ما ظهر لي في ذلك وعندي في الفتوى به توقف لأن كثيرا من الناس لا
~~يفهمه وينتقض به كثير من عمل أكثر الناس بما يفهمونه من كلام الواقفين في
~~مثل ذلك
# ثم إن الأخت المذكورة توفيت عن بنت وعلى ما قلته يكون نصيب الأخت الذي
~~لها مع النصيبين اللذين كانا لأخويها جميعا ينتقل جميع ذلك إلى بنت الأخت
~~المذكورة لا يشاركها فيه لا من أولاد الأعمام ولا من غيرهم والعلم عند الله
~~تعالى
# فإن قلت هذا البحث يرد عليكم في نصيب صدقة وانتقاله إلى أولاد محمد
~~ومحمود وأختيهما وقولكم إنه بموت محمود يرجع نصيبه إلى عمتيه فلم لا قلتم
~~هناك بمثل ما قلتم هاهنا قلت لا يرد لأن معنا نصا هناك وهو أنه لا ينتقل
~~إلى بطن حتى ينقرض البطن الأول وإنما صرفنا نصيب من مات عن ولد إليه بدليل
~~آخر لا عموم فيه وهنا المقتضي لصرف من مات عن ولد إلى ولده نص صريح عام
~~فعملنا بمقتضاه مطلقا واقتصرنا على ذلك المسمى منه والله سبحانه وتعالى
~~أعلم انتهى
# كتب قال مصنفه رحمه الله تعالى ms0917 فرغت من كتابته في ليلة يسفر صباحها عن
~~يوم الأربعاء الثاني والعشرين من صفر سنة خمس وخمسين وسبعمائة بظاهر دمشق
~~المحروسة
# الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حسبنا الله
~~ونعم الوكيل
# PageV02P223 @ 224
# | باب الهبة
# مسألة في النزول عن الوظائف استنبطتها من هبة سودة ليلتها لعائشة وإجازة
~~النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقلت هذا يدل على أن كل من له حق فتركه لشخص
~~معين يصح ويكون ذلك الشخص أحق به وليس للناظر أن يعطيه لغيره كما ليس للزوج
~~أن يخص به من لم تعينها الواهبة ولا أن يجعله شائعا بين بقية النساء بل
~~يتعين عليه إما أن يخص به الموهوب لها وإما أن يمنع الهبة وتبقى نوبة
~~الواهبة على حالها كذلك الفقيه الطالب في مدرسة أو الخطيب أو إمام المسجد
~~أو المدرس أو المعيد أو غيرهم ممن بيده وظيفة إذا نزل لشخص معين عنها لم
~~يكن للناظر أن ينزل أن ذلك إسقاط لحقه بالكلية حتى يولي غيرهما بل يتعين
~~عليه إما أن ينزل المنزول له إن ظهر له أن ذلك مصلحة دينية وإما أن لا يمضي
~~هذا النزول ويبقى النازل على مكانه ولا يسقط حق النازل إلا أن يتصل النزول
~~بتولية المنزول له فحينئذ ينقطع حق النازل اللهم إلا أن يقول النازل نزلت
~~عن حقي مطلقا فيسقط كما لو قالت الزوجة تركت حقي من القسم من غير تعيين
~~ولينظر في مواد ذلك ونظائره من حق الحجر وحق الشفعة وغيرها هذا في مجرد
~~النزول وأما أخذ العوض عنه فلا شك أن ذلك ليس ببيع لأنه لا يتعين بإحيائه
~~ولا يجري فيه الخلاف في حق الشفعة ونحوه لما أشرنا إليه لكن في جواز أخذ
~~العوض في مقابلة النزول نظر
# وهذا كله رأيي قبل القضاء فلما دخلت في القضاء رأيت المصلحة العامة تقتضي
~~عدم إمضاء ذلك انتهى
# ثم صنف الشيخ الإمام رحمه الله بعد جوابه هذا في هذه المسألة تصنيفين
~~مطولين فلينظر
# انتهى
# والله أعلم
# كتاب الفرائض الغيث ms0918 المغدق في ميراث ابن المعتق سئل الشيخ الإمام رحمه
~~الله عن خادم مات وله أولاد معتق ذكور وإناث هل يختص بميراثه الذكور أو
~~يشاركهم فيه الإناث وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة فأجاب جوابا سماه
~~الغيث المغدق في ميراث ابن المعتق وهذه PageV02P224 نسخته ومن خط من نقل من
~~خطه الحمد لله مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والمشهور عن أحمد أنه يختص به
~~الذكور
# وعن أحمد رواية رواها أبو طالب أن بنت المعتق ترث ففهم أصحابه من ذلك
~~أنها في بنت المعتق خاصة لا تتعدى إلى غيرها من النساء
# ونقل ابن المنذر عن طاوس أنه قال ترث من الولاء وكان يورث البنت من ولاء
~~موالي الأب وطاوس من كبار علماء التابعين ولم يبين طاوس في هذا النقل هل
~~ذلك عام في النساء أو خاص بالبنت أو كيف حاله أما البنت فلا شك عنه في
~~توريثها كالرواية عن أحمد ولكن مع هذا هل هو عند فقد الذكور خاصة أو مطلقا
~~وظاهره أنه مطلق وبه صرح الشيخ أبو حامد فقال إذا خلف ابن مولى وابنة مولى
~~فالمال لابن المولى دون ابنته وهكذا إذا خلف أخا المولى وأخت المولى هذا
~~قولنا
# وذهب شريح وطاوس إلى أن المال يكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كما
~~يكون كذلك في النسب هذا النقل من الشيخ أبي حامد يقتضي أن شريحا وطاوسا
~~يقولان بذلك والأخت حالة الانفراد وحالة الاجتماع مع الذكور وهكذا نقله
~~القاضي حسين عن شريح وطاوس كما نقله الشيخ أبو حامد وهو قول الحنابلة
~~تفريعا على قول أبي طالب
# ونقل صاحب المغني من الحنابلة عن شريح أنه جعل الولاء موروثا كالمال ثم
~~قال بعد ذلك في ميراث بنت المعتق والظاهر من المذهب أن النساء لا يرثن
~~بالولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو جر الولاء إليهن من أعتقن
# قال وهذا قول الجمهور وهو قول من سمينا في أول الباب من الصحابة
~~والتابعين ومن بعدهم غير شريح فيقتضي هذا الكلام أن شريحا يقول بميراث ms0919
~~النساء مطلقا حيث يرثن المال كما اقتضاه نقل الشيخ أبي حامد
# وأنا أقول وبالله التوفيق إن المختار عندي في المسألة الواقعة المسئول
~~عنها أن المال يختص بأولاد المعتق الذكور لا يشاركهم الإناث كما هو قول
~~الجمهور وهو خلاف مذهب شريح وطاوس ورواية أبي طالب عن أحمد وبيان ذلك بفصول
# | الأول
# في الأحاديث الواردة في ذلك وهي عدة أحاديث أحدها الحديث الذي اعتمد عليه
~~أحمد في توريث البنت رواه الدارقطني في سننه وأخبرنا به PageV02P225 شيخنا
~~الحافظ الإمام العالم أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن الدمياطي
~~رحمه الله سماعا عليه قال أنا الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله
~~الدمشقي سماعا عليه قال أخبرنا أبو الفتح ناصر بن محمد بن أبي الفتح الوبرح
~~القطان أنا أبو الفتح إسماعيل بن الفضل بن الإخشيد السراج أنا أبو طاهر
~~محمد بن أحمد بن عبد الرحيم أنا أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي
~~الحافظ الدارقطني رحمه الله ثنا أحمد بن محمد بن زياد ثنا محمد بن غالب ثنا
~~سليمان بن داود المقري ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد
~~عن ابن عباس أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنه حمزة فأعطى النبي صلى
~~الله عليه وسلم ابنته النصف ولابنة حمزة النصف هذا إسناد فيه نظر فإن شيخ
~~الدارقطني أبا سهل أحمد بن محمد بن زياد محدث مشهور وقد قال الدارقطني في
~~هذا الحديث عقيب ذكره له هكذا حدثناه من أصله بهذا الإسناد
# وشيخ بن زياد هو محمد بن غالب بن حرب تمتام وثقه الدارقطني وهو مشهور
~~وسليمان بن داود المنقري هو الشاذكوني حافظ ولكن قال ابن معين فيه كذاب يضع
~~الحديث
# وقال أحمد هو من نحو عبد الله بن سلمة الأفطس
# قال ابن أبي حاتم يعني أنه يكذب
# وقال عبدان معاذ الله أن يتهم الشاذكوني وإنما كتبه ذهبت فكان يحدث حفظا
~~فيغلط
# وقال ابن عدي للشاذكوني حديث كثير مستقيم وهو من الحفاظ المعدودين ms0920 حفاظ
~~البصرة وهو أحد من يضم إلى يحيى وأحمد وعلي
# وأنكر ما رأيت له هذه الأحاديث التي ذكرتها بعضها مناكير وبعضها سرقة وما
~~أشبه صورة أمره بما قال عبدان وإنما أتى من هناك فلجرأته واقتداره على
~~الحفظ يمر على الحديث إلا أنه يتعمد
# وقال في أول ترجمته حافظ ما هو عندي ممن يسرق الحديث
# ويزيد بن زريع وسعيد وهو الجريري مجمع عليهما وعبارة البخاري في
~~الشاذكوني فيه نظر
# فالحديث بسبب الشاذكوني وحده ضعيف إلا أن أحمد احتج بهذا الحديث والظاهر
~~أنه رواه من غير جهة الشاذكوني وإلا فكيف يحتج به وهو إمام المحدثين
# فإذا ثبت هذا الحديث حجة في توريث بنت المعتق ونص فيه إذا كان معها
~~PageV02P226 عصبة أبعد منها فإن حمزة كان ابنا أخيه موجودين وهما النبي صلى
~~الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب والعباس أخوه كان موجودا فإذا كانت القضية
~~بعد الفتح وظهور إسلامه فهو أقرب العصبة بعد الأولاد على أن حمزة رضي الله
~~عنه كان له ابن اسمه يعلى وأعقب فإن كان موجودا ذلك الوقت وهو الظاهر فلا
~~يمكن انفراد أخته بالميراث إن كان الولاء لأبيهما وقد روي خبر بنت حمزة على
~~أوجه تقتضي أن مولاها مات
# رواه كذلك النسائي وابن ماجه من رواية محمد بن عبد الرحمن عن الحكم بن
~~عيينة عن عبد الله بن شداد عن ابنيه وهي أخت شداد لأمه قالت مات مولى لي
~~وترك ابنة فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته لي
~~النصف ولها النصف
# وابن أبي ليلى فيه ضعف ويمكن الجمع بينه وبين الأول بأنها أضافت مولى
~~أبيها إليها إما على القول بأن الولاء يورث وإما تجوزا
# لكن في النسائي عن أبي بكر بن علي بن عبد الأعلى عن حماد بن سلمة عن عبد
~~الله بن عون عن الحكم بن عيينة عن عبد الله بن شداد أن ابنة حمزة أعتقت
~~مملوكا لها
# الحديث قال النسائي هذا أولى بالصواب من حديث ابن أبي ليلى وابن أبي ليلى ms0921
~~كثير الخطأ
# قلت وكذلك ذكره الشيخ أبو حامد من طريق شعبة عن الحكم ومقصود النسائي أنه
~~مرسل وهذا صريح في أنها المعتقة إلا أنه يحتمل أن هذه قصة أخرى
# وقد يكون مولى لأبيها ومولى آخر لها وماتا وورثتهما إلا أن كثيرا من
~~الناس جعلوا هذا اختلافا وأنه حديث واحد وحكوا بأن كونه عتيقا لها أصح وحكي
~~عن أحمد أنه قال في رواية أبي القاسم وقد سأله هل كان المولى لحمزة أو
~~لابنته قال لابنته وهذا من أحمد مخالف لما حكاه أبو طالب عنه فهذا يقف
~~الاستدلال بحديث بنت حمزة على أن بنت المعتق ترث وقد ذكر كثير من أصحابنا
~~العراقيين والخراسانيين حديث بنت حمزة على أنها هي المعتقة كما في رواية
~~ابن عون وشعبة وهو الصواب إن شاء الله تعالى وممن روي عنه أن المولى كان
~~لحمزة إبراهيم النخعي ويحيى بن آدم وإسحاق بن راهويه
# وقال ابن عساكر في بنت حمزة هذه إن لم تكن أمامة فلا أدري من هي
# قلت وهي أمامة كما قال الماوردي PageV02P227 والحاكم في المستدرك قال ثنا
~~أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا أبو كريب
~~ثنا بكر بن عبد الرحمن ثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن
~~عبد الله بن شداد وهو أخو أمامة بنت حمزة لأمها عن أخته أمامة بنت حمزة أن
~~مولى لها توفي ولم يترك إلا ابنة واحدة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لابنته النصف ولابنة حمزة النصف ولا نعلم لحمزة بنتا غير أمامة وهي التي
~~اختصم فيها زيد وعلي وجعفر فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر لأن
~~خالتها زوجته أسماء بنت عميس الخثعمية وأمها سلمى بنت عميس كانت زوجة حمزة
~~وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمامة من سلمة بن أبي سلمة ولو كان الولاء
~~لأبيها لم تختص بميراثه قطعا بإجماع المسلمين لأن أخويها يعلى وعمار ابني
~~حمزة كانا موجودين أو يعلى ولم يقل أحد إن بنت المعتق ترث ms0922 وتترك ابنه وبهذا
~~بان أن الصواب مع من قال إنه مولاها
# وفي الحديث رد على من يورث بالرد ويقدمه على الولاء كما هو المنقول عن
~~جماعة من الصحابة
# وحكي عن الشعبي أنه قال لا أدري أكان هذا قبل الفرائض أم بعدها
# والصواب أنه بعدها لأن الفرائض بعد أحد وبنت حمزة أخرجها علي من مكة سنة
~~سبع عام عمرة القضاء وقيل إنها خرجت وهي غير مدرك وجاز أن تكون أدركت ثم
~~أعتقت ثم مات في تلك المدة فإنها أكثر من ثلاث سنين إلى حين وفاة النبي صلى
~~الله عليه وسلم
# الحديث الثاني روى أحمد في مسنده قال ثنا عبد الصمد ثنا همام ثنا قتادة
~~عن سلمى ابنة حمزة أن مولاها مات وترك ابنته فورث النبي صلى الله عليه وسلم
~~ابنته النصف وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى هكذا في المسند وترجم عليه حديث
~~سلمى بنت حمزة ولكني لا أعرف لحمزة بنتا اسمها سلمى ويبعد أن يكون الغلط في
~~التسمية من أمامة إلى سلمى لأن ذلك أعني اسم سلمى قد تكرر في ثلاثة مواضع
~~في الترجمة وفي موضعين من الحديث وأيضا لا نعلم لأمامة ولدا اسمه يعلى
~~والذي ظهر في هذا أن الغلط وقع في قوله ابنة حمزة
# وصوابه امرأة حمزة وهي سلمى بنت عميس ويعلى بن حمزة بلا شك ولكن قيل إن
~~أمه بنت اللد بن مالك بن عبادة بن حجر كذا قال PageV02P228 ابن سعد
# والذي في المسند أولى أن يعتمد وهو أنه ابن سلمى ويبعد أن يقال إنه يعلى
~~آخر ابن سلمى ولم تعرف في بنات حمزة
# وإذا ثبت أن يعلى بن حمزة وهو ابن سلمى وأن أمه سلمى المعتقة فقد يستدل
~~بهذا الحديث على اختصاص إرث الولاء بالرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~ورث يعلى من مولى أمه ولم يورث أخته أمامة وكانت موجودة ذلك الوقت فهذا لو
~~سلم انشرحت نفسي له في الاستدلال على أن النساء لا يرثن بالولاء بعد تقرير
~~هذه المقدمات وبعد اعتقاد أن سلمى ms0923 كانت غير موجودة غير ذلك الوقت لأنه لم
~~يقل أحد إن المعتقة ترث في حياتها وإمكان إرثها وبعد تقرير الاستدلال لأن
~~قول قتادة عن سلمى لا يمكن حمله على أن سلمى راويه لأن قتادة لم يدركها
~~وإنما المراد أنه يحدث عن قصتها وكثيرا ما تستعمل هذه العبارة وحينئذ يكون
~~قتادة روى توريث النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل
# والناس مختلفون في الاحتجاج بالمرسل منهم من احتج مطلقا ومنهم من احتج به
~~إذا اعتضد وهو هنا اعتضد بأمور قول الصحابة رضي الله عنهم والقياس وفتوى
~~أكثر أهل العلم فهذا لو سلم أحسن دليل رأيته في اختصاص الولاء بالرجال لكنه
~~لم يسلم لأن سلمى هي أم عبد الله بن شداد وعبد الله بن شداد ولد على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك لا يسلم الاستدلال كما أشرنا إليه من
~~الوجه الذي ذكرناه لأن سلمى إذا كانت هي المعتقة فميراث مولاها بعد وفاتها
~~لا يختص به يعلى بل يشاركه فيه ابنها عبد الله بن شداد فإن صح هذا الحديث
~~يحمل على أن المولى كان لحمزة وأضافه إلى امرأته على سبيل المجاز وحينئذ
~~يصح توريث يعلى منه لأنه ابن حمزة ويصح الاستدلال به أيضا على حرمان الإناث
~~لأن أمامة بنت حمزة كانت موجودة ولم يورثها شيئا بمقتضى ذلك فالحاصل أنه
~~متى صح هذا الحديث وكان المولى لحمزة على حرمان البنت ولا يشترط حينئذ أن
~~تكون سلمى ميتة في ذلك الوقت فإن كان المولى لسلمى فيشكل على كل قول
~~لاختصاص يعلى دون عبد الله بن شداد
# وإن كانت سلمى بنت حمزة ويعلى ابنها سمي باسم خاله فيتعين أيضا أن تكون
~~سلمى ميتة ذلك الوقت وحينئذ لا يبقى فيه دليل إلا على أن PageV02P229 ابن
~~المعتقة يرث بالولاء وهو مذهب العلماء كلهم إلا ما شذ على ما سنحكيه والله
~~أعلم
# الحديث الثالث رواه أبو داود السجستاني رحمه الله في سننه عن عمرو بن
~~شعيب عن أبيه عن جده أن رباب بن حذيفة تزوج امرأة ms0924 فولدت له ثلاث غلمة فماتت
~~أمهم فورثوها رباعها ولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم
~~إلى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا فخاصمه
~~إخوتها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان
# قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر
~~فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إسماعيل بن هشام
~~فرفعهم إلى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه قال فقضى لنا
~~بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة
# وأخرجه النسائي وابن ماجه
# وقال أبو عمر بن عبد البر فيه حسن صحيح وفيما قاله نظر لما سيأتي مما قيل
~~من غلط عمرو بن شعيب فيه وفي بعض طرق النسائي فيه عمرو بن شعيب قال قال عمر
~~مرسل
# ولفظ ابن ماجه تزوج رباب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر
~~الجمحية وفيه فماتوا في طاعون عمواس فورثهم عمر وكان عصبتهم فلما قدم عمرو
~~بن العاص جاء بنو عمرو يخاصمونه ولاء أخيهم إلى عمر فقال عمر أقضي بينكم
~~بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول فذكره وفيه حتى إذا
~~استخلف عبد الملك توفي مولى لهما وترك ألفي دينار فبلغني أن ذلك القضاء قد
~~غير فخاصموا إلى هشام فدفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر فقال إن كنت
~~لأرى أن هذا من القضاء الذي لا شك فيه وما أرى أن أهل المدينة بلغ أن هذا
~~أن يسألوا في هذا القضاء قلت عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم
~~وأولادها المذكورون هم أولاد رباب بن حذيفة بن سعيد بن سهم فحذيفة جدهم
~~وهاشم جد العاص أخوان فعمرو ابن ابن ابن عم أبيهم فكذلك هو عصبتهم فإن شئت
~~تقول هم بنو ابن عم جده
# والكلام على ms0925 متن هذا الأثر من وجهين أحدهما قضاء عمر بمال مولاها كما هو
~~مبين في رواية أبي داود ولعصبة PageV02P230 أولادها دون إخوتها الذين هم
~~عصبتها
# وهذه مسألة اختلف الناس فيها وهي إذا ماتت المعتقة وخلفت ابنها وأخاها ثم
~~مات ابنها وترك عصبته كأعمامه وبني عمه ثم مات العتيق وترك أخا مولاته
~~وعصبته ابنها فعن علي بن أبي طالب فيه روايتان إحداهما أن ميراثه لأخي
~~مولاته لأنه أقرب عصبات المعتق فإن انقرض عصبتها كان بيت المال أحق به من
~~عصبة ابنها وبه قال أبان بن عثمان وقبيصة بن ذؤيب وعطاء وطاوس والزهري
~~وقتادة ومالك والشافعي وأهل العراق
# والرواية الأخرى عن علي أنه لعصبة الابن روي نحو ذلك عن عمر وابن عباس
~~وسعيد بن المسيب وبه قال شريح
# وهذا يرجع إلى أن الولاء لا يورث كما يورث المال
# وقد روي عن أحمد نحو هذا واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب الذي قدمناه
# قال صاحب المغني من الحنابلة والصحيح الأول فإن الولاء لا يورث وإنما
~~يورث به وهو باق للمعتق يرث به أقرب عصباته ومن لم يكن من عصباته لم يرث
~~شيئا وعصبات الابن غير عصبات أمه وحديث عمرو بن شعيب غلط قال حميد الناس
~~يغلطون عمرو بن شعيب في هذا الحديث
# قلت والصحيح الاحتجاج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لكن هنا نظر من
~~جهة دعوى الغلط فيه
# الوجه الثاني من الكلام على المتن قوله ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته
~~من كان وفي رواية من كانوا وقد يستدل به على شيئين أحدهما أنه لا يختص به
~~الأكبر وهذا سنتكلم عليه
# والثاني أنه لا يرث به النساء ولا الرجال دون الفروض وقد تكلم الناس في
~~مدلول العصبة في اللغة فقال الجوهري عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه سموا
~~عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به
# وقال غيره العصبة الأقارب من جهة الأب لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم أي
~~يحيطون به ويشتد بهم انتهى
# وهذا مأخذ جيد في إخراج النساء عن اسم العصبة لأن الاشتداد ms0926 لا يحصل إلا
~~بالرجال وتسمية الأخت مع البنت أمر اصطلاحي والذي ورد في الشرع أنها تأخذ
~~النصف الباقي عن البنت وهذا المراد بتسميتها في الاصطلاح الفقهي عصبة ولذا
~~تعصب البنين والإخوة لأخواتهم وعلى هذا يظهر الاستدلال بالحديث المذكور على
~~اختصاص PageV02P231 الولاء بالرجال لكن عندي فيه وقفة من شيئين أحدهما ما
~~تقدم من الكلام في صحته
# والثاني أن مثله قد ورد في المال في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة
~~واقرءوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن مات وترك مالا
~~فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني أنا مولاه
# ولم يقل أحد بأن وراثة المال تختص بالرجال ولعل الاقتصار على ذكرهم في
~~هذا الحديث الوارد في الولاء مثله وقد يجاب عن هذا بأن في إرث المال دل
~~الإجماع وغيره من النصوص على إرث الزوج والزوجة ونساء الأقارب فيحتاج إلى
~~تأويل ذلك ويكون أطلق العصبة عليهم وعلى غيرهم مجازا ولا ضرورة في حديث
~~الولاء إلى المجاز
# وهذا الجواب لا أجد نفسي تنقاد إليه وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم ما
~~أحرز الولد والوالد فهو لعصبته لفظ عام ولم يذكر في الحديث أنه ورد في
~~الولاء وإن كان عمر رضي الله عنه استعمله فيه ولعله إنما استعمله فيه
~~بالعموم وإذا كان واردا في العموم فهو كحديث المال وإذا كان الولاء لا يورث
~~فكيف يقال أحرزه وإنما يقال ذلك فيما يختص به شخص دون شخص كالمال
# وأيضا قوله من كانوا قرينة تشعر بأن المقصود بالعصبة عمومهم لا الاحتراز
~~عن غيرهم واللفظ إذا قصد به معنى يضعف الاحتجاج به في غيره مما يندرج تحت
~~اللفظ حتى اختلف الأصوليون في أن ذلك من تخصيصات العموم أولا ومثلوه بقوله
~~صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والسيح العشر وفيما سقي بنضح أو دالية
~~نصف العشر فإنه خارج مخرج مقدار بيان الواجب فهل يحتج بعمومه ms0927 على وجوب
~~الزكاة في الخضراوات أو لا على هذه القاعدة
# ورأى الشافعي المنع فهذا مثله فيقف الاستدلال بهذا الحديث من هذا الوجه
~~على اختصاص إرث الولاء بالعصبات ثم الذين يقولون إن البنت تصير عصبة بأختها
~~والأخت عصبة مع البنت ثم يخرجونهما من هذا اللفظ لا سيما البنت فينبغي إذا
~~كان للمعتق ابن وبنت يصرفون المال إليهما لأنهما عصبة في PageV02P232 هذه
~~الحالة فيندرجان في هذا الحديث هذا كله إن ثبت الحديث وقد قدمنا ما فيه من
~~الإرسال وما قيل من غلط عمرو بن شعيب فيه
# الحديث الرابع الولاء لحمة كلحمة النسب
# ذكره ابن حبان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكتاب ابن حبان
~~صحيح قال ابن حبان أنا أبو يعلى قال قرئ على بشر بن الوليد عن يعقوب بن
~~إبراهيم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله
~~عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا
~~يباع ولا يوهب
# ورواه الشافعي من حديث ابن عمر أيضا عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف قال
~~الشافعي أنا محمد بن الحسن ثنا يعقوب بن إبراهيم يعني أبا يوسف عن عبد الله
~~بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة
~~النسب لا يباع ولا يوهب قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني رحمه الله لم يرو
~~الشافعي عن أهل العراق غير هذا الحديث وإنما رواه لأنه وجده عن الحسن عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ومن وجه آخر موقوفا على عمر وعلي رضي الله
~~عنهما وأبو يوسف وصله وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن محمد بن
~~الحسن أسقط منه رجلا وذلك أن أبا يوسف رواه عن عبيد الله بن عمر العمري عن
~~عبد الله بن دينار وأبو يوسف ما لقي عبد الله بن دينار
# وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمر وقالا ثنا
~~الأصم ms0928 ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ هشام بن حسان عن الحسن
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا
~~يوهب قال البيهقي هذا هو المحفوظ من هذا الحديث بهذا الإسناد مرسلا وقد روي
~~عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا متصلا وليس محفوظا
# وروي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وليس بشيء
# وروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود من أقوالهم بألفاظ مختلفة والمعنى
~~واحد
# قال صاحب المغني وروى الخلال بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله
~~بن أبي أوفى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا
~~يباع ولا يوهب وأما الكلام على متن الحديث فاللحمة بضم اللام هذا هو
~~المشهور وقيل بالفتح
# قال الجوهري PageV02P233 اللحمة بالضم القرابة ولحمة الثوب بضم وبفتح
~~ولحمة البازي ما يطعم مما يصيده بضم وبفتح أيضا وقال ابن الأثير اختلف في
~~ضم اللحمة وفتحها فقيل هي في النسب بالضم وفي الثوب بالضم والفتح وقيل
~~الثوب بالفتح وحده وقيل النسب والثوب فالفتح فأما بالضم فهو ما يصاد به
~~الصيد
# ومعنى الحديث المخالطة في الولاء وأنها تجري مجرى النسب في الميراث كما
~~تخالط اللحمة سداء الثوب حتى يصير كالشيء الواحد لما بينهما من المداخلة
~~الشديدة
# انتهى كلام ابن الأثير والذي ينبغي أن يقال إن لحمة النسب مشبهة بلحمة
~~الثوب تشبيها للاختلاط المعنوي بالاختلاط الحسي والولاء محمول على النسب
~~شبه الاختلاط الحاصل بين العتيق والمعتق وعصباته بالاختلاط الحاصل بين
~~الأقارب وهذا هو المقصود بالحديث وأنه لإثبات هذا الحكم شرعا وقد أجمع
~~الناس على ذلك في الجملة ولكن ينبغي أن ينظر في تحقيق هذا التشبيه فإنه
~~يحتمل ثلاثة معان أحدها تنزيل العتيق منزلة ولد المعتق فإنه لما أنعم الله
~~عليه ونقله من قهر العبودية إلى سعة الحرية والنقصان إلى الكمال في الأحكام
~~فإنه صيره بحيث يلي ويشهد ويرث وينكح أربعا ويطلق ثلاثا وغير ذلك وجعله
~~متفرغا لعبادة الله ms0929 تعالى وتحصيل مصالح نفسه الدنيا والآخرة أشبه الأب الذي
~~هو سبب لإيجاد الابن ولا شيء بعد الإسلام أعظم من نعمة الإعتاق ولهذا قال
~~تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه يعني زيد بن حارثة رضي
~~الله عنه أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالإعتاق ويناسب تنزيله على
~~هذه المرتبة قول من يورث بنت المعتق لأنها حينئذ بمنزلة الأخت ولا يطرد في
~~أخت المعتق لأنها بمنزلة العمة والعمة لا ترث ولا في بنت الابن لأنها
~~بمنزلة الأخ وبنت الأخ ترث
# المعنى الثاني أن يكون العتيق بمنزلة الأخ للمعتق كما يشير إليه قوله
~~تعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وروى الزهري عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا المولى أخ في الدين ونعمة وأحق الناس
~~بميراثه أقربهم إلى المعتق ويناسب هذا التنزيل قول من يقول البنت لا ترث
~~لأن بنت الأخ لا ترث
# المعنى الثالث وهو الأحسن أن لا ينظر إلى خصوص بنوة ولا أخوة ولكن ينظر
~~PageV02P234 إلى المعتق وجميع عصباته فنجعل العتيق واحدا منهم كأنه ألصق
~~بهم واختلط وصار معهم شيئا واحدا ويشهد لهذا المعنى قوله صلى الله عليه
~~وسلم مولى القوم منهم حديث صحيح وإنما يقدم المعتق على عصباته لأنه أولى
~~بنعمته منهم لأنه هو الذي ولى النعمة وأعطى الثمن فناسب تقديمه ثم تقديم من
~~هو أقرب إليه ولما كان الولي يراد للانتصار والتعاون والتعاضد اختص بالرجال
~~ولم يكن للإناث فيه حظ إلا إذا أعتقن
# ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق وجاء الولاء لمن أعطى
~~الورق وولي النعمة تنزيل الولاء منزلة النسب صحيح على المعاني الثلاثة
~~ولتنزيله منزلة النسب نهي عن بيعه فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته
# متفق عليه
# وفي جامع الأصول أن ابن وضاح أن يكون وهبته من لفظ النبي صلى الله عليه
~~وسلم لعن الله من تولى غير مواليه قال الترمذي حديث حسن صحيح ms0930
# وعنه صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه
~~فالجنة عليه حرام فانظر كيف قرن النسب مع الولاء وسوى بينهما في وعيد
~~التبرؤ منهما ولأجل تنزيله منزلة النسب أجمع العلماء على أنه لا يورث به
~~إلا بعد النسب الذي يورث به لأن المشبه دون المشبه به والمحمول على الشيء
~~دونه
# وقال أكثرهم مطلقا إن النساء لا حظ لهن فيه لأن النسب إذا تباعد أقوى من
~~الولاء لما قلناه ومع ذلك لا يرث النساء به كالعمة والخالة فالولاء الذي هو
~~أبعد من النسب البعيد وأبعد عنه وأولى أن لا يرث النساء به واستنباط هذا
~~المنقول عن أبي العباس بن شريح
# قال الشيخ أبو حامد دليلنا نكتة واحدة ذكرها أبو العباس وهو إذا قال
~~النساء إنما يرثن بالنسب المتداني ولا يرثن بالنسب المتباعد ألا ترى أن
~~البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت لما تدانت أنسابهن ورثن وبنت الأخ
~~والعمة لما تباعدت أنسابهن لم يرثن وبنت المولى أبعد ممن تباعد نسبه من
~~نساء المناسبين لأن الولاء مشبه بالنسب والإرث به يتأخر عن الإرث بالنسب
~~وإذا كان كذلك لم ترث بنت المولى شيئا
# قال أصحابنا أخذوا هذا المعنى من أبي العباس وصاغوا له عبارة أخرى فقالوا
~~لو ورثنا PageV02P235 بنت المولى كان ذلك بتعصيب ابن المولى لها وهكذا لو
~~ورثنا أخت المولى كان بتعصيب أخي المولى ووجدنا ذكور العصبات إنما يعصبون
~~أخواتهم بالنسب القريب كالابن وابن الابن والأخ لا يعصبون بالنسب البعيد
~~كابن الأخ والعم وابن العم وابن المولى أبعد ممن تباعد من المناسبين فبأن
~~لا يعصب أولى وأحرى
# انتهى
# وهذا الذي قاله ابن شريح قياس جلي فإن ابن العم وإن أبعد يقدم على المعتق
~~ولا يعصب أخته فابن المعتق وابنه أولى وعلمنا أن تشبيه الولاء بالنسب إنما
~~هو في العصوبة التي هي محل التناصر والتعاضد والتعاون وكان مقتضى هذا أن
~~نورث العتيق أيضا كما ذهب إليه بعض الناس
# وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال ms0931 إسحاق بن راهويه وسليمان
~~بن داود ولكن منع منه الجمهور فعندهم يراعى مع شبه النسب بعمة الإعتاق
~~فإنها أيضا مناسبة لأن يكون المعتق وعصباته يرثون العتيق من غير عكس ويشير
~~إليه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق أشار إلى أنه حق ثبت
~~للمعتق على العتيق
# والله أعلم
# الفصل الثاني فيما ورد من الآثار وعتق السائبة وكون الولاء للكبر
# قال البيهقي ثنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا الأصم ثنا يحيى أنبأ أبو
~~يزيد أنبأ سفيان عن أبي قيس عن هذيل قال جاء إلى ابن مسعود قال إني أعتقت
~~غلاما وجعلته سائبة فمات وترك مالا فقال عبد الله إن أهل الولاء لا يسيبون
~~أنت وارثه وولي نعمته فإن تحرجت من شيء فأرى أن تجعله في بيت المال
# قال البيهقي وروينا عن سالم مولى حذيفة أنه كان مولى لامرأة من الأنصار
~~يقال لها عمرة بنت معاذ وقيل سلمى أعتقته سائبة فقتل يوم اليمامة فأتى أبو
~~بكر رضي الله عنه فقال أعطوه عمرة فأبت تقبله
# وقيل أتى عمر بن الخطاب بميراثه فدعا وديعة بن حذام وكان وارث سلمى بنت
~~معاذ فقال هذا ميراث مولاكم فخذوه
# وروي عن عطاء بن أبي رباح أن طارق بن المرقع أعتق أهل بيت سوايب فأتى
~~بميراثهم فقال عمر بن الخطاب أعطوه ورثة طارق فأبوا أن يأخذوه فقال عمر
~~فاجعلوه في مثلهم من الناس
# وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن العاص بن هشام
~~PageV02P236 هلك وترك ثلاثة بنين اثنان لأم ورجل لعله هلك أحد اللذين لأم
~~وترك مالا وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه وورث ماله وولاء مواليه وهلك الذي
~~ورث المال والموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي
~~أحرز فقد أحرزت المال والموالي
# وقال أخوه ليس كذلك إنما أحرزت المال فأما ولاء الموالي فلا أرأيت لو هلك
~~أخي اليوم ألست أنا أرثه فاختصما إلى عثمان رضي الله عنه فقضى لأخيه بولاء
~~الموالي
# قال البيهقي وروينا عن عمر ms0932 وعثمان وعلي وعبد الله وزيد بن ثابت أنهم
~~قالوا الولاء للكبر
# وروى الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا المولى أخ في الدين ونعمة
~~وأحق الناس بميراثه أقربهم إلى المعتق
# وروينا عن زيد بن وهب عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت أنهم كانوا لا
~~يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن
# وروي أيضا عن عمر قال البيهقي أنبأ أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا عبد
~~الله ثنا إسحاق ثنا عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال إذا
~~تزوج المملوك الحرة المعتقة فولدت فولدها يعتقون بعتقها ويكون ولاؤهم لمولى
~~أمهم فإذا أعتق الأب جر الولاء
# والمشهور عن عثمان بن عفان والزبير بن العوام مثل هذا في جر الولاء
# وروي عن علي وعبد الله بن مسعود وروى مالك في الموطإ عن عبد الله بن أبي
~~بكر أن أباه أخبره أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من
~~جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة تحت رجل من بني
~~الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب فماتت المرأة وتركت مالا وموالي
~~فورثها ابنها وزوجها ثم مات ابنها فقال ورثة ابنها لنا ولاء الموالي قد كان
~~ابنها أحرزه
# وقال الجهنيون ليس كذلك إنما هو موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا
~~ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي
# قلت وهذا هو الصحيح من مذاهب العلماء بخلاف ما روي عن عمر وما رواه عمرو
~~بن شعيب
# وفي الموطإ عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب في رجل هلك وترك بنين
~~ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو عتاقة ثم إن رجلين من بنيه هلكا وتركا ولدا قال
~~سعيد يرث الموالي الباقي من الثلاثة فإذا هلك فولده PageV02P237 وولد أخويه
~~في الموالي شرع سواء قال مالك سألت ابن شهاب عن السائبة فقال يوالي من شاء
~~فإن مات ولم يوال أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم
# قال مالك أحسن ما ms0933 سمعت أن السائبة لا يوالي أحدا وأن ولاءه للمسلمين
~~ورواه عن عمر بن عبد العزيز وقال مالك اليهودي أو النصراني يسلم عبد أحدهما
~~فيعتقه قبل أن يباع عليه إن ولاءه للمسلمين وإن أسلم اليهودي أو النصراني
~~بعد ذلك لم يرجع إليه ولكن إذا أعتقا عبدا على دينهما ثم أسلم العتيق ثم
~~أسلم الذي أعتقه رجع إليه الولاء
# وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث ولاء موالي أبيه اليهودي إذا
~~أسلم العتيق قبل أن يسلم الذي أعتقه وإن كان العتيق حين أعتق مسلما لم يكن
~~لولد اليهودي أو النصراني من ولاء العبد المسلم شيء والولاء على العبد
~~المسلم إذا أعتقه اليهودي أو النصراني لجماعة المسلمين
#
# | فصل
# من الموطإ في جر الولاء عن ربيعة بن الزبير اشترى عبدا فأعتقه وللعبد
~~بنون من حرة فاختصموا إلى عثمان فقضى للزبير بولائهم
# وعن هشام بن عروة مثله وسئل ابن المسيب عن عبد له ولد من حرة فقال إن مات
~~أبوهم وهو عبد فولاؤهم لموالي أمهم
# قال مالك الأمر المجتمع عليه في الحرة أنها إذا ولدت من العبد ثم عتق
~~العبد بعد ذلك أنه يجر ولاء ولده إلى من أعتقه ومثل ذلك ولد الملاعنة من
~~الوالي ينسب إلى موالي أمه فيكونون هم إن مات وارثوه وإن جر جريرة عقلوه
~~وإن أعتق به أبوه ألحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه وكذلك ولد الملاعنة من
~~العرب إلا أن بقية ميراثه قبل أن يلحق بأبيه بعد ميراث أمه وإخوته من أمه
~~للمسلمين
# قال مالك الأمر عندنا في ولد العبد من حرة وأبو العبد حران الجد يجر
~~ولاءه ويرثهم ما دام أبوهم عبدا فإذا أعتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه وإن
~~مات وهو عبد كان الولاء والميراث للجد ولو أن العبد كان له ابنان حران
~~فماتا أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأب الميراث والولاء
# قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل أن تضع
~~حملها أو بعد ما وضعت حملها أن ولاء ms0934 ما كان في بطنها للذي أعتق أمه لأن ذلك
~~الولد أصابه الرق وليس كالذي يحمل به بعد العتاقة لأن الذي يحمل
~~PageV02P238 به بعد العتاقة إذا أعتق أبوه جر الولاء
# قال مالك في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له فأذن له سيده قال ولاء
~~المعتق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه لسيده الذي أعتقه وإن أعتق
# انتهى
# وقد ذكر أصحابنا في جر الولاء وأحكامه صورا وفروعا لا تنحصر وفيها دقائق
~~لا ضرورة إلى ذكرها هنا وهي مقررة في كتب الفقه
# الفصل الثالث في أن الولاء لا يورث به ولا يورث وكونه لا يوصف بالانتقال
~~وكونه ينتشر في جميع العصبات يقدم أقربهم إلى المعتق في أحكامه وثبوتها
~~للأبعد منهم عند تعذر الأقرب وغير ذلك كل ذلك مستفاد من قوله صلى الله عليه
~~وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب وبيان ذلك في مسائل إحداها في كونه لا يورث
~~وقد اتفق جمهور العلماء على ذلك ولا خلاف عندنا فيه وقد روي نحو ذلك عن عمر
~~وعلي وزيد وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وأبي مسعود البدري وأسامة بن
~~زيد وبه قال عطاء وسالم بن عبد الله والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي
~~والزهري وقتادة وأبو الزناد والشافعي ومالك وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور
~~وداود وهو المشهور عن أحمد وحكى الحنابلة ذلك عن طاوس أيضا وشذ شريح فقال
~~الولاء كالمال يورث عن المعتق فمن ملك شيئا حياته فهو لورثته وحكى القاضي
~~حسين وغيره ذلك عن طاوس أيضا ونقله ابن المنذر عن الزبير يعني ابن العوام
~~وروى حنبل ومحمد بن الحكم عن أحمد وغلطهما أبو بكر وغيره من أصحابه والأصل
~~في ذلك الحديث وإلحاقه بالنسب
# الثانية يرتب على ذلك أنه لا يباع ولا يوهب ولا ينقل أصلا بعوض ولا بغير
~~عوض وقد صح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء
~~وعن هبته وممن قال بذلك عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وسعيد بن
~~المسيب وطاوس وإياس بن معاوية والزهري ms0935 والأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأبو
~~حنيفة وأحمد
# وروى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار
~~لابن عباس وكان مكاتبا مواليها وأن عروة ابتاع ولاء سليمان لورثة مصعب بن
~~الزبير
# وقال PageV02P239 ابن جريج قلت لعطاء أذنت لمولاي أن يوالي من شاء أفيجوز
~~قال نعم
# وهذه مذاهب شاذة ومردودة بالحديث الصحيح ورأيت في كتاب المستعمل بين
~~فقهاء الأمصار في أصول الفرائض تصنيف أبي القاسم سعد بن عبد الله بن علوية
~~الشافعي قال لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه يجوز بيع الولاء وهبته وهو
~~كالنسب وهو قول جميع المفتين من الفقهاء المشهورين وكان سعيد بن المسيب
~~يجيز ذلك إذا كان من كتابة فإن كان من عتق لم يجز وبه قال عطاء ومكحول وأبو
~~بكر بن عمرو بن حزم وكان الشعبي والنخعي وعمرو بن دينار يجيزون بيعه وهبته
~~على الإطلاق وقال قوم من المتقدمين إن ذلك من سائبة أو مكاتب لم يشترط عليه
~~الولاء كان للعبد أن ينقله إلى من شاء
#
# | المسألة الثالثة
# مما يترتب على أن الولاء كالنسب أنه للكبر ومعناه أن المعتق إذا مات وله
~~ابنان ثم مات أحدهما وله ابن ثم مات العتيق فماله لابن المولى دون ابن ابن
~~المولى لأنهما مشتركان في العصوبة فيقدم الأقرب منهما ولو كان الولاء يورث
~~لانتقل إلى الحفيد ما كان لأبيه وكذا نقلوا عن ابن شريح وطاوس أن المال بين
~~الابن وابن الابن والرد على هذا القول بالرد كونه يورث
# ولو مات السيد المعتق وله ثلاثة بنين ثم مات أحدهم عن ابن والآخر عن
~~ابنين والآخر عن ثلاثة ثم مات العتيق فماله للخمسة بالسوية بينهم لاستوائهم
~~في الإدلاء إليه ولو كان الولاء يورث لكان لابن الأول الثلث ولابني الثاني
~~الثلث ولبني الثالث ولو ترك المولى أخا لأب وأخا لأب وأم ثم مات الأخ للأب
~~والأم وترك ابنا ثم مات العبد كان ولاؤه للأخ للأب في قول الجماعة وكان في
~~قول شريح لابن الأخ
# نقله ابن علوية في ms0936 المستعمل
# المسألة الرابعة أنه لا يوصف بالانتقال وقد وقع في كلام صاحب التنبيه قال
~~ومن ثبت له الولاء فمات انتقل ذلك إلى عصباته دون سائر الورثة يقدم الأقرب
~~فالأقرب
# والأصحاب كلهم الشيخ أبو حامد وغيره مصرحون بأن الولاء لا ينتقل وأبو علي
~~الفارقي في كلامه على المهذب قال إن كلام الشيخ فيه تجوز ويحتمل أن يكون
~~مراد الشيخ انتقال أحكامه فإن أحكام الولاء ثلاثة الإرث والتزويج والعقل
# وفي ثبوتها للأبعد مع وجود الأقرب كلام سنذكره PageV02P240 المسألة
~~الخامسة هذا الكلام الموعود به لا شك أن الولاء لا يورث ولكن هل نقول إنه
~~بنفس العتق ثبت للمعتق وجميع عصباته أو ثبت للمعتق فقط وبعده ثبت لعصباته
~~لا على جهة الإرث بل على جهة أن ثبوته لهم كان موقوفا على موت المعتق وعلى
~~هذا هل يختص به الأقرب منهم ولا يثبت للأبعد فقد الأقرب كما في المعتق مع
~~العصبة أو يثبت لجميع العصبة وإن تقدم بعضهم على بعض
# وظاهر إلحاق الولاء بالنسب أنه بنفس العتق يثبت للجميع ولا شك أن كونه
~~عتيقا للسيد ثبت نسبه بينه وبين عصبته حسا فإنا نقول عتيق ابن عم فلان ونحو
~~ذلك وأما ثبوت هذه النسبة شرعا فالحديث يقتضيها وتوقيفها على موت المعتق
~~بعيد وإن أمكن القول به
# ومرتبة ثالثة وراء هذه وهي أن ولاية التزويج والعقل والميراث يحتمل أن
~~يقال بتوقيفها مع تخيير النسبة الشرعية وإن الأقرب خلافه وإن النسبة
~~الشرعية لا معنى لها إلا اقتضاء الأحكام الثلاثة
# نعم قد تتوقف الأحكام الثلاثة على شرط أو انتفاء مانع كما في النسب ومن
~~هذه الاحتمالات اضطرب كلام الأصحاب فلننقله على وجهه ونبين الحق فيه فنقول
~~قال القاضي حسين في تعليقه في باب الولاء فيما إذا أعتق النصراني عبدا
~~مسلما لو مات المعتق والمعتق حي وهو كافر وله ابن مسلم فإن ميراثه لبيت
~~المال ولا يكون لابنه المسلم
# وكذلك لو أن المعتق قتل المعتق وللمعتق ابن مسلم لا يرثه لأنه قاتل لا
~~يورث ابنه بخلاف النسب لو قتل رجل ms0937 ولده وللقاتل ولد فإن القاتل لا يرث
~~المقتول ولكن يرثه ابنه والفرق بينهما أن في باب النسب الأخوة ثابتة بين
~~الأخ والمقتول فلهذا يرثه وفي الولاء إنما يستفيد الولاء بموت فلولا أن
~~الأب حيا لا يثبت له الولاء
# وهكذا لو استرق المعتق بأن لحق بدار الحرب وله ابن مسلم ثم مات معتقه فإن
~~ميراثه لبيت المال ولا يكون لابنه وهكذا نقول في التزويج لو أن كافرا أعتق
~~أمة مسلمة وللمعتق أب أو ابن مسلم أو أخ فإن ولاية التزويج إلى الحاكم لا
~~إلى أب المعتق
# والفرق بينهما ما ذكرناه فالزم مسلمه
# وقالوا لو أن امرأة أعتقت مسلمة أمة وللمعتقة أب فإن أباها تزوج المعتقة
~~هكذا نص الشافعي فنقل الولاية إلى أبيها بسبب عصوبة الولاء ولو أن رجلا
~~أعتق أمة PageV02P241 فمات المعتق وخلف ابنا صغيرا وللابن الصغير جد قال
~~ليس للجد أن يزوج الأمة المعتقة فقيل ما الفرق بين هذه وبين الأولى حيث قال
~~الشافعي لأب المعتقة أن يزوج معتقها
# قال الفرق بينهما أن في مسألة المعتقة وقع الإياس عن ثبوت الولاية لها
~~بالولاء فجعلت كالمعدومة فانتقلت الولاية إلى أبيها وفي تلك المسألة لم يقع
~~الإياس بثبوت الولاية للابن الصغير بالولاء عند البلوغ فلهذا افترقا
# انتهى كلام القاضي حسين
# فأما قوله إذا خلف المعتق المسلم ابن معتقه الكافر مسلما والمعتق حي لا
~~يرثه المسلم بل يكون الميراث لبيت المال فلم أره لغير القاضي حسين وفي
~~الإشراف لابن المنذر وإذا اشترى النصراني عبدا مسلما أو كان له عبد نصراني
~~فأسلم بيع عليه فإن أعتقه فالعتق جائز وولاؤه له فإن مات المعتق ومولاه على
~~دينه لم يرثه وميراثه لجماعة المسلمين إلا أن يكون لمولاه عصبة مسلمون فإن
~~أقرب الناس من عصبة مولاه يرثه ويكون المولى ما دام على النصرانية في معنى
~~من قد مات وإن أسلم المولى المعتق ثم مات المولى المعتق ورثه بالولاء
# هذا قول الشافعي وأهل العراق وكان مالك يقول إذا أعتق المسلم النصراني
~~يرثه
# انتهى
# وهكذا قال أبو عبد الله ms0938 محمد بن علي القلعي في فرائضه
# وإذا أعتق المسلم عبدا نصرانيا ثبت له عليه الولاء فلو مات العبد ورثه من
~~كان نصرانيا من عصبات المولى ولا يرثه المولى لاختلاف الدين وكذلك لو أسلم
~~عبد لذمي فطولب بإزالة الملك عنه فأعتقه ثبت له عليه الولاء فإن مات ورثه
~~من كان مسلما من عصبات المولى لأن الولاء بمنزلة النسب فكما أن النسب يثبت
~~بين المسلم والكافر فكذلك الولاء
# وهكذا لو مات مسلم وخلف أبا ذميا وأخاه مسلما ورثه الأخ دون الأب ولا
~~يكون سقوط ميراث الأب مانعا من ثبوت النسب بينهما وكونه أبا فكذلك هاهنا لا
~~يكون سقوط الميراث باختلاف الدينين مانعا من ثبوت الولاء عليه
# انتهى
# وكذا قاله سعد بن عبد الله ابن علوية أبو القاسم الشافعي في المستعمل قال
~~إذا أعتق المسلم عبدا ذميا ومات العبد كان له ولاؤه ويرثه أقرب عصبة مولاه
~~ممن كان على دينه أو مولى مولاه وكذلك إن كان معاهدا أو مستأمنا ولا يرثه
~~المولى لاختلاف الدينين وذهب قوم إلى أن PageV02P242 السيد يأخذ ماله كما
~~يأخذ مال عبده الذمي لا على سبيل الميراث وليس عليه العمل
# وقال إذا أعتق ذمي ذميا ومات المعتق ورثه إن لم يكن له نسيب فإن أسلم
~~العبد بعد أن أعتقه فإن الولاء ثابت عليه للذمي في قول الجميع فإن مات
~~العبد ورثه أقرب عصبة مولاه من المسلمين أو مولى مولاه فإن لم يكن فلبيت
~~المال
# انتهى
# وكتاب المستعمل هذا سمعه على مؤلفه المذكور أبو الحسن أحمد بن محمد بن
~~أحمد العتيقي سنة ست وعشرين وأربعمائة وهذا الذي قاله ابن المنذر والقلعي
~~وابن علوية وهو مقتضى قولهم إن الولاء كالنسب وإن من لا يرث لا يحجب وينشأ
~~من هاتين القاعدتين أن الميراث لولد المعتق في حياته الموافق لدين العتيق
~~الميت إذا كان المعتق مخالفا في الدين لا لبيت المال خلافا لما قاله القاضي
~~حسين وقد ذكر ابن قدامة الحنبلي المسألة في المغني وقال إن كان للسيد عصبة
~~على دين العبد ورثه دون ms0939 سيده
# وقال داود لا يرث عصبته مع حياته لنا أنه بمنزلة ما لو كان الأقرب من
~~العصبة مخالفا لدين الميت والأبعد على دينه ورث دون القريب
# انتهى
# فانظر أنه لم ينقل ما قاله القاضي حسين إلا عن داود والذي يظهر في هذه
~~المسألة ما قاله ابن المنذر والقلعي ويوافقه أن الرافعي قال في الدور من
~~الوصايا في آخر فصل منه فيما إذا أعتق مريض عبدا ثم قتله السيد أنه لا يرث
~~السيد من دينه لأنه قاتل بل إن كان له وارث أقرب من سيده فهي له وإلا
~~فلأقرب عصبات السيد
# انتهى
# وكذا في تهذيب البغوي في كتاب الفرائض قال ولو أعتق كافر عبدا مسلما ثم
~~مات العتيق بعدما أسلم المعتق ورثه وإن لم يكن مسلما فميراثه لمن كان مسلما
~~من عصبات معتقه وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى
# وثبت في المسألة وجهان أصحهما هذا أن المال لعصبة السيد وهذا الذي قاله
~~ابن المنذر وابن علوية والبغوي والرافعي والقلعي
# والثاني وهو اختيار القاضي حسين أنه لبيت المال ويستنبط منهما وجهان في
~~أن الولاء هل يثبت في حياة المعتق لعصبته أو لا يثبت لهم إلا بعده ويكون
~~الصحيح أنه يثبت لهم في حياته وسيأتي ما يؤيده أيضا
# ومن الدليل له من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم PageV02P243 الولاء
~~لحمة كلحمة النسب وقول القاضي وكذلك لو أن المعتق قتل المعتق إلى آخره وهو
~~غير المسألة التي قالها الرافعي وبذلك يكون الخلاف فيها مصرحا به بين
~~القاضي حسين والرافعي كما أن الخلاف في مسألة المسلم والكافر مصرح به بين
~~القاضي حسين وابن المنذر ومأخذ المسألتين واحد فقول ابن المنذر يجري في
~~القاتل وقول الرافعي يجري في المسلم والكافر وما ذكره القاضي من الفرق ناطق
~~بما استنبطناه له من أن الولاء لا يثبت في حياة المعتق لعصبته وهو ممنوع
# وقد تبين أن الأصح خلافه
# وقوله وهكذا لو استرق إلى آخره الكلام فيه كما سبق وعلى الأصح لابنه لا
~~لبيت المال وقوله وهكذا نقول في ms0940 التزويج إلى آخره الكلام فيه كما سبق
~~وينبغي أن يكون على الأصح التزويج لمن بعده من العصبات لا إلى الحاكم
# وقد صرح الرافعي بذلك وجزم به فقال في كتاب النكاح إن التي ليس لها أحد
~~من عصبات النسب وعليها ولاء إن كان أعتقها رجل فولاية التزويج له فإن لم
~~يكن أو لم يكن بصفة الولاية فلعصباته ثم لمعتقه ثم لعصبات معتقه وقال بعد
~~ذلك تعليل عند الكلام في الموانع لا يزوج المسلمة قريبها الكافر بل يزوجها
~~الأبعد من أولياء النسب أو الولاء أو السلطان
# وهذا الذي قاله الرافعي أولى مما قاله القاضي حسين وقد ذكر البغوي في
~~فتاويه ما يعضد ذلك في المسائل كلها ويشير إلى أن القاضي ليس جازما بذلك
~~فإنه قال ذكر القاضي في كرة أن الأقرب في الولاء إذا كان ممن لا يرث الأبعد
~~مثل أن العتيق كان مسلما والمعتق كافرا وله ابن مسلم فمات العتيق لا يرثه
~~الابن المسلم وكذا لو قتل المعتق عتيقه وله ابن لا يرثه ابنه وكذا لو أعتق
~~كافر أمة مسلمة وله ابن مسلم لا يلي الابن تزويجها بل يزوجها السلطان ثم
~~قال وهذا مشكل بل ينبغي أن لا تحجب كالنسب
# انتهى
# فاستشكال البغوي مساعد لنا في هذه المسائل كلها وقوله قال القاضي في كرة
~~إما أن يكون للقاضي قول آخر في كرة أخرى وإما أن يكون هذا اتفق منه عن غير
~~دوام نظر بحيث يثبت عليه وهو توهين له وقوله الملزم للقاضي بتزويج أبي
~~المعتقة العتيقة أن الشافعي نقل الولاية إلى PageV02P244 أبيها فسبب عصوبة
~~الولاء ممنوع إذ لو كان كذلك لنقلها إلى أبيها لأن الابن مقدم في الولاء
~~على الأب فإن قال الكلام في الولاية لا في الولاء فالولاء للمرأة خاصة
~~والولاية لتعذرها منها تنتقل إلى الأب
# قلنا إن كانت الولاية التي بسبب الولاء فكيف تثبت له ولم يثبت له الولاء
~~وإن كانت ولاية أخرى وهو الصواب كما في تزويجه مملوكتها فلا إلزام ولا يصح
~~قوله إنه نقلها بسبب عصوبة الولاء ms0941 وقد اختلف في هذه المسألة إذا كان
~~للمعتقة أب وابن على ثلاثة أوجه أصحها وهو المشهور المتصور أنه يزوج
~~العتيقة أبو المعتقة والثاني يزوجها الحاكم والثالث يزوجها ابنها
# وعلى الأول هل يشترط إذن السيدة المعتقة وجهان أصحهما المنع والثاني
~~يشترط وهو قوي
# واعلم أن الوجه الثالث حكاه السرخسي ونقله الإمام عن رواية الشيخ أبي علي
~~لكنه بين أنه عند إمعان النظر في كلام الشيخ أبي علي أنه أراد حكاية
~~الوجهين عند موتها لا في حياتها
# وهذا من الإمام يحوم على ما نحاه القاضي حسين من أن الولاء لا يثبت في
~~حياة المعتق لعصبته أما من يقول يثبت الولاء في حياة المعتق لعصبته فلا
~~يستبعد عليه أن الابن يزوج
# ولولا أمر واحد كنت أختار أن الابن يزوج وذلك الأمر هو أن الولاء ثابت
~~للمعتقة يقدم فيه على عصبتها وإن شاركوها فيه فهل الأنوثة كالفسق سالبة
~~لاستحقاق الولاية فيجري فيها الوجهان اللذان أشرنا إلى قاعدتهما بين القاضي
~~حسين وغيره ويكون الأصح أن الابن يزوج أو ليست سالبة لاستحقاق الولاية ولكن
~~مانعة من المباشرة كما تمنع عليها مباشرة عقد نفسها فيعتبر مع ذلك إذنها
~~وهذا هو الأولى عندي فلذلك لا تنتقل الولاية إلى عصبتها بل يزوجها أبوها
~~كما يزوج مملوكتها
# وهذا الأقرب عندي وهو الذي أختاره أنه يزوج بإذنها ولا يزوج بغير إذنها
~~وليس ذلك لكون الولاء له بل لكونه ولي المعتقة كحالة لو كانت مملوكة فإنه
~~يزوجها ولا ولاء له وأما القول بأن الأب يزوج بغير استئذانها فبعيد ولا يصح
~~إلا على القول باستقلاله عن المرأة بالولاية وإنما يصح ذلك لو كان بسبب
~~الولاء ولو قيل بذلك لوجب تقديم الابن عليه فيؤدي إثباته إلى نفيه ولا وجه
~~عندي غير ما ذكرته أنه PageV02P245 يزوجها بإذنها وإذن معتقتها ويقرب منه
~~كون الحاكم يزوج وهو قريب لامتناع تصرف المرأة فهي كمن توجه عليه حق وامتنع
~~منه
# وعلى هذا يحتمل أن يقال باشتراط إذنها كما قيل به لوليها ويحتمل المنع
~~وتجعل كالغائبة
# وقد تبين بهذا أن ms0942 هذه المسألة لا تلزم القاضي على خصوص بحثه بل إن لزمت
~~تلزمنا أو تلزمه وجوابها ليس ما ذكره بل هو ما أشرنا إليه وقوله لو أن رجلا
~~أعتق أمة فمات المعتق وخلف ابنا صغيرا وللابن الصغير جد قال للجد أن يزوج
~~المعتقة هكذا رأيته في التعليقة وقوله قال يحتمل أن يزيل الملزم للقاضي أو
~~القاضي نفسه ونقله ابن الرفعة عن النص مدرجا في كلام القاضي حسين فإن كان
~~مستنده هذا الكلام وأنه فهم عود الضمير في قال على الشافعي فهو منازع فيه
~~والذي قدمناه من كلام الرافعي يقتضي أن الجد يزوج وهو القياس وهو مقتضى ما
~~قدمناه عن ابن المنذر والقلعي في الميراث
# فإن ثبت هذا نصا عن الشافعي فهو قول يعضد القاضي حسين في كون الولاء لا
~~ينتقل إلا مترتبا ولا ينتشر فليكن في هذه المسألة وجهان أحدهما وهو منقول
~~وجها أو قولا أن الحاكم يزوج الجد ومأخذه أن الولاء للصغير خاصة
# والثاني وليس بمنقول ولكنه قياس المنقول الصحيح في غيرها أن الجد يزوج
~~ولكن هو الصحيح
# وقد ذكر صاحب البيان المسألة غير منقولة فقال إن أعتق رجل أمة ومات وخلف
~~ابنا صغيرا وأخا لأب وأرادت الجارية النكاح ولا مناسب لها فلا أعلم فيها
~~نصا
# والذي يقتضي المذهب أن ولاية نكاحها لأخي المعتق لأن الولاية في الولاء
~~فرع على ولاية النسب وولاية ابنة الميت لأخيه ما دام الابن صغيرا فكذلك
~~ولاية المعتقة
# وقوله ما الفرق إلى آخره يشعر بأن الشافعي إنما نص على المسألة الأولى
~~كما فهمناه
# وقوله في الفرق إلى آخره ابن الرفعة أن القاضي ذكره عن القفال ولم أر في
~~النسخة التي عندي من التعليقة للقفال ذكرا وأيا ما كان فالفرق المذكور لاغ
~~فإن قوله جعلت كالمعدومة إن أراد بالنسبة إلى ولاية النكاح خاصة ورد عليه
~~إثبات الولاية بدون الولاء وهو مناقض قوله أولا بسبب الولاء
# فإن قال إنه كتزويج الأب مملوكة ابنه فهو الذي قلناه ويستغنى PageV02P246
~~به عن الفرق وإن أراد أنها تجعل كالمعدومة مطلقا لزمه ms0943 أن تنقل الولاية إلى
~~الابن فإنه مقدم على الأب اللهم إلا أن يكون القاضي فرض المسألة حيث يكون
~~لها أب ولا ابن لها حتى لو كان لها ابن لقال بأن الولاية له لكنه وجه ضعيف
~~في النقل كما مر
# هذا تمام الكلام على كلام القاضي
# وقد عرفت أن اختياره كله مخالف للصحيح ومما يبين لك ذلك أيضا أن الأصحاب
~~في باب العاقلة تكلموا في ذلك فقال الشافعي في مختصر المزني في باب عقل
~~المولى ولا يعقل الموالي المعتقون عن رجل من الموالي المعتقين وله قرابة
~~تحمل العقل فإن عجز عن بعض حمل الموالي المعتقون الباقي فإن عجزوا عن بعض
~~ولهم عواقل عقله عواقلهم فإن عجزوا ولا عواقل لهم عقل ما بقي جماعة
~~المسلمين
# قال ابن الصباغ وجملته أن المولى المعتق يعقل عن المعتق لأنه يرثه
~~بالتعصيب إلا أنه لا يعقل إلا ما فضل عن المناسبين فيقسم أولا على الإخوة
~~ثم بنيهم ثم الأعمام ثم بنيهم فإذا فضل فضلة قسمت على الموالي المعتقين فإن
~~بقي بعد ذلك شيء من الدية قسم على مولى المولى ثم على هذا الترتيب حسب ما
~~ذكرناه في الميراث ونقله ابن الرفعة أيضا عن الماوردي والبندنيجي والقاضي
~~أبي الطيب ورأيته في العمد للفوراني قال فإن لم يكن المعتق حيا أو عجز
~~فعصبته
# وفي التتمة فهؤلاء أئمة العراقيين وبعض المراوزة ونص الشافعي على أن عصبة
~~المولى يتحملون العقل مع وجوده وهذا أدل دليل على ثبوته لهم في حياته وذلك
~~يقتضي أنهم يرثون ويكون لهم ولاية التزويج إذا قام بالمعتق مانع كما يعقلون
~~ما فضل عنه
# نعم إمام الحرمين حكى عن الأئمة أنهم قيدوا الضرب على عصبات المعتق بموت
~~المعتق قال وهذا يمكن تعليله بأن العصبات لا حق لهم في الولاء ولا حق في
~~الولاء فيقعون من المعتق في حياته موقع الأجانب فإذا مات ورثوا بالولاء
~~وصار لحمة كلحمة النسب فإذ ذاك يضرب عليهم ولا يتجه إلا هذا
# والأصول وإن كانت تدل على أن الولاء لا يورث بل يورث ms0944 به فهو من حقوق
~~الأملاك وإنما يثبت الاختصاص به بعد موت المعتق
# نعم إذا لم يكن معتقا وضربنا على عصباته فهل يتخصص الضرب بالأقربين أو
~~يتعداهم إلى الأباعد لصنعنا في عصبات النسب فيه تردد ظاهر يجوز PageV02P247
~~أن يقال يستوعبون ويجوز أن يقال بتخصيص الأقربين والمسلك الأول أوضح
# انتهى
# وتبعه الرافعي في ذلك وهي نزعة مما قاله القاضي حسين أيضا ولم أره في
~~كلامه والذي يناسب ما قدمناه عنه خلافه
# الثاني أنه لا ينتقل في حياة المعتق وبعده يضرب على الجميع وهو الراجح
~~عند الإمام
# الثالث أنه لا يكون في حياة المعتق لعصباته فإذا مات انتقل إلى أقربهم
~~ويختص به الأقرب فالأقرب فلا يضرب على الأبعد مع وجود الأقرب وهذه الأوجه
~~الثلاثة ينبغي أن تأتي في التزويج والميراث ولا يخفى ترتيبها
# والرافعي وافق الإمام في العاقلة فلم يذكر الوجه الأول منها وقياس ما
~~قاله في الميراث والتزويج أن يطرده في العاقلة ويكون عنده هو الأصح أو
~~المجزوم وقياس ما قاله الإمام هنا أن يطرده في الميراث والتزويج كما قاله
~~القاضي
# وتلخص لنا طرد الأوجه الثلاثة في المواضع في بعضها نقلا وفي بعضها تخريجا
~~ويكفي نص المختصر الذي حكيناه في العاقلة فإن ثبت ذلك النص الذي نقله ابن
~~الرفعة كان قولا بالنقل والتخريج وإلا كان وجهان والأصح منهما المنصوص ما
~~ذكره في العاقلة
# فائدة عرفت أن الولاء يدور على محض العصوبة وكل من يثبت له الولاء نسميه
~~عصبة وكأنا في هذه التسمية خالفنا باب الفرائض قليلا فإن في الفرائض قلنا
~~العصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى والسابق إلى الفهم أنه من الأقارب
# وفي العاقلة أطلق صاحب التنبيه العصبة وأراد به ما يشمل المعتق ألا تراه
~~بعد ذلك لم يذكر المعتق من أعلى وإنما ذكر الخلاف في المعتق من أسفل وأيضا
~~سمى المرأة المعتقة هنا عصبة وفي الفرائض لا تكون المرأة منفردة بالعصوبة
~~بحال أعني لجهة القرابة
# ومن قواعد التعصيب أن قرب الجهة مقدم على القرب إلى الميت فيقدم ابن ابن ms0945
~~الأخ على ابن العم لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة وإذا قدمنا جهة
~~الأبوة إلى آخرها على الأخوة وكأنهم جعلوا الجدودة جهة مستقلة عن جهة
~~الأبوة إذا عرفت هذا فقد ذكر الأصحاب أن الولاء كالنسب إلا في مسائل الأولى
~~أن ابن المعتق وأخاه لا يعصبان بنت المعتق وأخته الثانية إذا كان للمعتق جد
~~وأخ فالأصح استواؤهما كالنسب والثاني الأخ أولى لأن البنوة أقوى وهو يدلي
~~PageV02P248 بها
# وإنما تركنا هذا القياس في النسب لإجماع الصحابة على أن الأخ لا يحجب
~~الجد الثالثة أن الجد وإن علا أولى من ابن الأخ في النسب
# وفي الولاء قولان أصحهما استواؤهما
# والثاني أن الأخ أولى الرابعة في النسب أبو الجد أولى من العم وهنا قولان
~~أصحهما استواؤهما والثاني العم أولى ولا يختلف القولان في أن جد المعتق
~~أولى من عمه كما في النسب وفي الجد مع عم الأب قولان الخامسة في النسب الجد
~~يقاسم الإخوة ما دامت المقاسمة خيرا له من الثلث فإن كان الثلث خيرا أخذ
~~الثلث وفي الولاء يقتسمان أبدا السادسة الأخوة لا يعادون في الولاء بل إن
~~كان للمعتق جد وأخ شقيق وأخ لأب فالأخ للأب كالمعدوم والمال بين الشقيق
~~والجد على الأصح وعلى الثاني كان للشقيق وكذا إن كان للمعتق أب جد وعمان
~~أحدهما لأب وأم والثاني لأب فالمال بين أب الجد والعم للأب والأم نصفان في
~~الأصح من القولين وعلى الثاني كله للعم للأب والأم السابعة إذا كان في
~~النسب ابنا عم أحدهما أخ لأم فله السدس والباقي بينهما وإذا كان للمعتق
~~ابنا عم أحدهما أخ لأم نص الشافعي أن المال كله له لأنه لا يرث في الولاء
~~الفرض فرجح بقرابة الأم
# هذا هو أصح الطريقين
# ذكر هذه المسائل السبع صاحب التهذيب وينبغي أن يضاف إليها أن المرأة في
~~الولاء لا تنفرد بالعصوبة إذا كانت معتقة وفي النسب لا تنفرد بالعصوبة
~~وإنما تكون عصبة بغيرها أو مع غيرها
# والله أعلم
#
# | فائدة أخرى
# قال الرافعي للأصحاب عبارة حائطة بمن يرث ms0946 لولاء المعتق إذا لم يكن المعتق
~~وهي أنه يرث العتيق بولاء المعتق ذكر يكون عصبة للمعتق لو مات المعتق يوم
~~موت العتيق بصفة العتيق وخرجوا عليها مسائل منها أنه لا يرث النساء بولاء
~~المعتق إلا إذا أعتقن ومنها أن ابن المولى يقدم على ابن ابن المولى ومنها
~~لو أعتق مسلم كافرا ومات عن ابنين مسلم وكافر ثم مات العتيق فميراثه للابن
~~المسلم ولو أسلم الابن الكافر ثم مات العتيق مسلما فالميراث بينهما ذكره في
~~التهذيب
# قلت وهذه القاعدة ذكرها القاضي حسين قال وقولنا بصفته احتراز عن مسألة
~~وذكر أن النصراني لو أعتق عبدا مسلما وله ابنان مسلم PageV02P249 ونصراني
~~فمات العتيق والمعتق ميت فإن ميراثه لابنه المسلم لأن المعتق لو مات يوم
~~موت العتيق بصفته وكان مسلما فإن الابن المسلم يكون عصبته ولو أسلم الابن
~~الآخر ثم مات العتيق فإن ميراثه بينهما لأنهما عصبة له ولو مات مسلما يوم
~~موت العتيق
# انتهى
# وعندي لا حاجة إلى هذه القاعدة والإتيان بهذه العبارة المعقدة التي لا
~~يفهم معناها إلا بعسر فإنا إذا قلنا يرث العتيق أقرب العصبات إلى المعتق
~~حصل الغرض وشرط اتفاق دين الوارث والموروث عنه معروف من قولنا لا يرث
~~المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
# وبهذا يتخرج وتصح جميع المسائل فإن ابن المولى أقرب من ابن ابن المولى
~~فقد قدمناه بالقرب وإن كانا مسلمين والمسلم من الاثنين ينفرد بالميراث عن
~~أخيه الكافر مع مساواته له في القرب لأنه غير وارث وإذا أسلم قبل موت
~~العتيق ورثاه لاستوائهما ووجود شرط الوراثة وكل ذلك جار على قاعدة النسب من
~~غير نظر إلى دين المعتق الميت وكون هؤلاء وارثين له الآن أو لا وإنما ينظر
~~إليهما مع العتيق الميت الذي يتلقيان الإرث عنه فنقول أحدهما ابن مولاه
~~والآخر ابن ابن مولاه والأول أقرب إليه وفي الصورة الأخرى هما سواء وأحدهما
~~مخالف له في الدين فلا يرثه وينفرد الآخر بميراثه فأي ضرورة إلى التعقيد
~~بعبارة لا فائدة فيها ثم إنها تقتضي أن اسم العصبة يطلق ms0947 عليه وإن لم يرث
~~فكان تحرير العبارة أن يقول ذكر لو مات المعتق يوم موت العتيق لورثه ابنه
~~هذا القاتل لأنه لا مانع من إرثه لأبيه وهو عصبة له وإنما امتنع إرثه من
~~العتيق بقتله له فالوجه الاستغناء عن هذه العبارة
# الفصل الرابع في أن ابن المعتق يرث بالولاء رجلا كان المعتق أو امرأة ولا
~~أعلم في ذلك خلافا إلا أن ابن حزم قال فيما إذا كان المعتق امرأة ولم يكن
~~ولدها ابن ابن عمها ونحوه إنه لا يرث بالولاء كمضرية تتزوج تميميا فابنها
~~يسمى لا مضري وعتيقها مضرية لأنه يقال مولاة بني مضر ولا يقال مولاة بني
~~تميم فكذلك إذا ماتت العتيقة في هذه الصورة لا يرثها ابن معتقها وهذا لأنه
~~ليس من مواليها وهذا الذي قاله مردود بالحديث المتقدم أن يعلى بن حمزة ورث
~~من عتيقة أمه وهو هاشمي وأمه PageV02P250 خثعمية فعلمنا أن هذا الباب إنما
~~يدور على عصبة المعتق وابن المعتق أقرب عصباتها فورث
# وروى سعيد عن أبي معاوية ثنا عبيدة الضبي قال وثنا هشام ثنا البناني عن
~~الشعبي عن عمر قال قضى بولاء موالي صفية للزبير دون العباس وقضى في موالي
~~أم هانئ بنت أبي طالب لابنها جعدة بن هبيرة دون علي
# وروى أحمد بإسناده عن زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبدا ثم توفيت
~~وتركت ابنا وأخا ثم توفي مولاها فأتى أخو المرأة وابنها إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة فقال
~~يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون له ميراثه قال نعم
# وقد تقدم حديث مرسل المولى أخ في الدين ونعمة ويرثه أولى الناس بالمعتق
~~وقد روي عن علي رضي الله عنه ما يدل على أن مذهبه في امرأة ماتت وخلفت
~~أخاها وابن أخيها أن ميراث مواليها لأخيها أو ابن أخيها دون أبيها
# وروي عنه الرجوع إلى مثل قول الجماعة
#
# | الفصل الخامس
# إذا ثبت إرث الابن كما هو مذهب الجمهور فكان ms0948 للمعتق أب وابن فعندنا المال
~~كله للابن لأن الولاء يدور على محض العصوبة والأب مع الابن ليس عصبة وإنما
~~يرث بالفرض فكيف يأخذ بالولاء
# وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو قول عطاء والحسن والشعبي والحكم وحماد
~~وقتادة والزهري وسفيان الثوري ومحمد بن الحسن وقال أحمد للأب السدس والباقي
~~للابن
# وبه قال إبراهيم النخعي والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن وإسحاق وأبو يوسف
# ونقله ابن علوية عن شريح أيضا وقال هؤلاء في الجد مع الابن كما قالوا في
~~الأب مع الابن
# الفصل السادس خرج الحنابلة على الرواية الضعيفة في توريث بنت المعتق أنه
~~لو خلف العتيق بنت المعتق وعصبة المعتق كأخيه وعمه فللبنت النصف والباقي
~~للعصبة فسلكوا بها مسلك الفروض
# ولا خلاف عندهم أنه لو خلف أخت معتقه وأمه فلا شيء لها رواية واحدة وإنما
~~تلك الرواية في البنت خاصة لقضية بنت حمزة رضي الله عنها
# الفصل السابع وبه نختم الكلام اعلم أنه لا سبيل إلى الإحاطة بأحكام
~~الولاء في هذا التصنيف وهي مبسوطة مقررة في كتب أصحابنا وغيرهم في كتاب
~~PageV02P251 الولاء والفرائض والنكاح والعاقلة وإنما كان غرضنا هنا بيان ما
~~قيل في إرث النساء بالولاء وقد تقرر أنهن لا يرثن وقد ادعى جماعة من
~~أصحابنا وغيرهم الإجماع على ذلك وأرادوا به أن جماعة من الصحابة قالوه ولم
~~يخالف الباقون من الصحابة فلا مبالاة بخلاف طاوس وشريح وفي ذلك ما عرف في
~~الإجماع الشكولي لكنه قد انضم إلى ذلك ما ذكرنا من الحديث والقياس الجلي
~~فاتضح بحمد الله تعالى عدم إرث النساء بالولاء إلا بالإعتاق بان أن في
~~المسألة المسئول عنها مال العتيق الميت كله لابن المولى ولا شيء للبنت منه
~~وانجر بنا الكلام إلى أن الولاء هل يثبت في حياة المعتق لعصبته أم لا
~~وفروعها فإنه اتفق في هذا الوقت السؤال عن شيء منها ولم نجد المسألة محررة
~~في شيء من كتب أصحابنا فأحببت أن أودع هذا التصنيف تحريرها وضبط ما انتشر
~~واضطرب من كلام الأصحاب وقد نجزت بحمد الله تعالى ms0949
# وكانت زبدة هذا التصنيف اللطيف شيئين أحدهما تحرير الدليل على عدم ميراث
~~بنت المعتق
# والثاني أن أحكام الولاء يثبت في حياة المعتق لعصبته إذا قام به مانع يخل
~~بأهليته على ما تقرر فيما سبق
# والله تعالى أعلم
# وفرغت من تصنيفه عند أذان الصبح من يوم الأربعاء السادس والعشرين من
~~جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وسبعمائة والله تعالى يجعله خالصا لوجهه
~~الكريم موجبا للفوز لديه نافعا في الدنيا والآخرة وأن يختم لنا ولوالدينا
~~وأولادنا بخير في عافية بلا محنة بمنه وكرمه كتب مصنفه علي بن عبد الكافي
~~بن علي بن تمام السبكي غفر الله لهم والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا
~~وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين
~~حسبنا الله ونعم الوكيل
# مسألة شعر من جملته إذا ما اشترت بنت مع ابن أباهما وصار له بعد العتاق
~~موالي وأعتقهم ثم المنية عجلت عليه وماتوا بعده بليال وقد خلفوا مالا فما
~~حكم مالهم هل الابن يحويه وليس يبالي أم الأخت تبقى مع أخيها شريكة وهذا من
~~المذكور جل سؤالي PageV02P252 أجاب رضي الله عنه للابن جميع المال إذ هو
~~عاصب وليس لفرض البنت إرث موالي وإعتاقها يدلي به بعد عاصب كذا حجبت فافهم
~~هديت مقالي وقد غلطت فيه طوائف أربع ميون قضاة ما وعوه ببال
# | مسألة
# إذا مات من لا وارث له وماله في بلد آخر هل يكون ماله للمسلمين الذين في
~~بلده أم للمسلمين الذين في بلد المال أو للجميع لم أر فيه نقلا والاحتمالات
~~الثلاثة لكل منها وجه وأظهرها الثالث وعلى هذا هل التصرف فيه لحاكم بلد
~~المال أو لحاكم بلد الميت أو لكل منهما
# أما الثالث فبعيد لئلا يؤدي إلى التنازع والأول أقرب من الثاني من وجه
~~والثاني أقرب من وجه آخر فلينظر في ذلك فإني لم أمعن النظر في شيء من ذلك
~~ولا كشفت عنه هل هو منقول أو لا
# والله أعلم
# مسألة سئل عنها الجناب البدري بكتوت العلائي وخلف من الورثة ms0950 ستة أولاد
~~ذكور خمسة أنثى واحدة فاطمة أحمد محمد شقيقان أبو بكر بن علي يوسف كلهم لأب
~~توفي أحمد وورثه شقيقه محمد توفي أبو بكر وورثه إخوته الباقون محمد وعلي
~~ويوسف وفاطمة وتوفي علي وورثه ولداه أحمد وأبو بكر ووالدته توفي محمد وورثه
~~ابنتاه وزوجته وأخواه يوسف وفاطمة
# أجاب رحمه الله تعالى تصح المسائل الخمس من ألف وثلثمائة وستة وثمانين كل
~~قيراط سبعة وخمسون ونصف وربع ليوسف وأربعمائة وأربعة وهي ستة قراريط وست
~~أسباع قيراط وثلثا سبع قيراط وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من ثلث سبع قيراط
~~ولفاطمة مائتان واثنان وهي ثلاثة قراريط وثلاثة أسباع قيراط وثلث سبع قيراط
~~وخمسة أجزاء من الأجزاء المذكورة ولأحمد بن علي مائة وخمسة وثلاثون وهي
~~قيراطان وسبعا قيراط وثلث سبع قيراط وجزء من الأجزاء المذكورة ولأبي بكر
~~ابن علي مائة وخمسة وثلاثون وهي مثلها ولأم علي أربعة وخمسون وهي ستة أسباع
~~قيراط وثلث سبع قيراط وسبعة أجزاء من الأجزاء المذكورة ولبنتي محمد ثلثمائة
~~وأربعة وثمانون لكل منهما مائة واثنان وتسعون وهي ثلاثة قراريط وسبعا قيراط
~~وتسعة أجزاء من الأجزاء المذكورة ولزوجة محمد اثنان وسبعون وهي قيراط واحد
~~PageV02P253 وسبع قيراط وثلثا سبع قيراط وجزءان من الأجزاء المذكورة وجملته
~~ألف وثلثمائة وستة وثمانون وهو العدد المبين أعلاه
# وبيان ذلك أن مسألة الأمير بدر الدين بكتوب وهي الأولى صحيحة من 11 أحمد
~~2 محمد 2 أبو بكر 2 علي 2 يوسف 2 فاطمة 1 توفي أحمد وورثه شقيقه محمد
~~فمسألته ساقط وصار نصيب محمد 4
# توفي أبو بكر ومسألته من 7 ونصيبه 2 منكسرة عليهم وبين نصيبه ومسألته
~~مباينة فنضرب مسألته وهي 7 في المسألة الأولى وهي أحد عشر يكون الخارج 77
~~ومنها تصح المسألتان كان لمحمد من المسألة الأولى 4 مضروبة في الثانية وهي
~~سبعة بثمانية وعشرين وله من الثانية 2 مضروبان في نصيب مورثه وهو 2 بأربعة
~~يجتمع له 32
# وكان لعلي من الأولى 2 مضروبان في الثانية بأربعة عشر وله من الثانية 2 ms0951
~~مضروبان في نصيب مورثه وهو 2 بأربعة يجتمع له 18 ويوسف مثله وفاطمة نصفه
~~فالحاصل محمد 32 وعلي 18 ويوسف 18 وفاطمة 9 وجملتها سبعة وسبعون وهو ما
~~تقدم
# مات علي ومسألته من 9 وتصح من 12 ونصيبه 18 توافقها بالسدس فنضرب سدس
~~مسألته وهو 2 في الأولى وهي 77 تبلغ 154 كان لمحمد 32 مضروبة في وفق
~~الثانية وهو 2 بأربعة وستين وكان ليوسف 18 مضروبة في 2 بستة وثلاثين وكان
~~لفاطمة 9 مضروبة في 2 ثمانية عشر
# وليس لهؤلاء الثلاثة من المسألة الثانية شيء ولأحمد بن علي من الثانية 5
~~مضروبة في وفق نصيب مورثه وهو 3 بخمسة عشر ولأبي بكر بن علي مثله ولأم علي
~~2 مضروبان في 3 وليس لهؤلاء الثلاثة من الأولى شيء فالحاصل محمد 64 يوسف 36
~~فاطمة 18 أحمد بن علي 15 أبو بكر بن علي 15 أم علي 6 وجملة ذلك مائة وأربعة
~~وخمسون وهو ما تقدم
# مات محمد ومسألته من 24 وتصح من 72 ونصيبه 64 موافق لمسألته بالثمن فنضرب
~~ثمن مسألته وهو 9 في الأولى وهي 154 تبلغ 1386 كان ليوسف 36 مضروبة في وفق
~~الثانية وهو 9 تبلغ 324 وله من الثانية 10 مضروبة في وفق نصيب مورثه وهو 8
~~تبلع 80 جملة ما ليوسف 404 وكان لفاطمة 18 مضروبة في 9 تبلغ 162 ولها من
~~الثانية 5 مضروبة في 8 تبلغ 40 فجملة ما PageV02P254 لفاطمة 202 وكان لأحمد
~~بن علي 15 مضروبة في 9 تبلغ 135 وكان لأبي بكر بن علي 15 مضروبة في 9 تبلغ
~~135 كان لأم علي ستة مضروبة في 9 تبلغ 54 وليس لهؤلاء الثلاثة من المسألة
~~الأخيرة شيء ولبنتي محمد من الأخيرة 48 مضروبة في وفق نصيب مورثهما وهو 8
~~تبلغ 384 بينهما بالسوية ولزوجة محمد من الأخيرة 9 مضروبة في 8 تبلغ 72
~~وليس لهؤلاء الثلاثة شيء من غير الأخيرة فالحاصل يوسف 404 فاطمة 202 أحمد
~~بن علي 135 أبو بكر بن ms0952 علي 135 أم علي 54 بنتا محمد 384 زوجة محمد 72 وجملة
~~ذلك 1386 وهو ما تقدم وأردنا بيانه
# والله أعلم
# كتب علي بن عبد الكافي السبكي غفر الله لهما في العشر الأوسط من شهر
~~رمضان سنة ثمان وعشرين وسبعمائة بمنزله بالمقطم ظاهر القاهرة والحمد لله
~~وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل
# كتاب الوصايا وصية في ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة صورتها أن
~~امرأة وصت أن يصرف لفلان كذا وفلان كذا وسمت أشخاصا وبقية الثلث للفقراء
~~والمساكين ثم ماتت وخلفت عقارا فهل يباع ويصرف ثمنه على الفقراء والمساكين
~~أم يصير وقفا عليهم
#
# | الجواب
# يباع منه مقدار ما يحتاج لصرف ثمنه فيما وصت به لفلان وفلان وبقية الثلث
~~يكون للفقراء والمساكين من غير بيع وصرف ثمنه إليهم ولا يجوز للقاضي بيعه
~~بل يعطيه لثلاثة فصاعدا من الفقراء والمساكين أو يسلمه للناظر في أمرهم وهو
~~الحاكم لا يجوز للقاضي غير هذين الأمرين فإن أعطاه لثلاثة فصاعدا منهم
~~ملكوه وتصرفوا فيه لأنفسهم بجميع التصرفات وإن سلمه للناظر في أمرهم يخير
~~فيه بين ثلاثة أمور إما أن يعطيه ملكا لثلاثة فصاعدا منهم كما قلناه وإما
~~أن يبقيه ويستغل أجرته ويصرفها عليهم ويكون ملكا لا وقفا وإما أن يبيعه
~~بشرط رعاية الغبطة والضرورة كما في عقار اليتيم ويصرف ثمنه إليهم
# هذا إذا كان عقارا كما تضمنه الاستفتاء فإن لم يكن عقارا ولكن كان نخلا
~~وسواقي يحتاج دولابها إلى كلفة كما ذكره السائل PageV02P255 من لفظه أن
~~الصورة المسئول عنها كذلك كان الحكم كذلك إلا في اشتراط الضرورة كما في
~~العقار فإنه لا يشترط هاهنا بل تراعى المصلحة
# والله أعلم
# انتهى
#
# | مسألة
# رجل قال أوصيت إلى فلان وفلان إذا أنا مت فالدار التي أنا ساكنها تكرى
~~بستة عشر كل شهر لا بأكثر ولو زيد في أجرتها على من يسكنها فلا يقبل عليه
~~زيادة ويصرف من كرائها أربعة دراهم لأجل عمارتها والباقي يؤخذ كل اثنين
~~ثلاثة دراهم فيشترى بها خبز ms0953 ويتصدق عني وإن كان الخبز يحصل في مشتراه ضرر
~~والعياذ بالله فيتصدق بالدراهم ويؤخذ من مالي ثمانية آلاف درهم فيبنى منها
~~تربة ويعمل في قبلتها إيوان قبو ويحفر في التربة جب نبع وصهريج جمع ويعمل
~~لها باب ومهما فضل من الدراهم يشترى بها ملك ويؤخذ ما يتحصل من أجرته فيعطى
~~لساكن التربة منه كل شهر خمسة وخمسة دراهم أخرى لعمارة التربة ودرهم لأجل
~~زيت يوقد قنديل كل ليلة جمعة فقط ومهما فضل من أجرة الملك يعطى لفرد مقرئ
~~يقرأ كل ليلة جمعة وليلة اثنين وذكر سورا عددها ثم قال ويهديها لي وللموتى
~~الذين في التربة ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم
# ثم ذكر وصايا أخر ثم قال ويشترى لابنة ولدي عبد الرحمن ست الوزراء ملك
~~بألف وتكون منافعه لها ثم من بعدها لولدها ثم من بعد ولدها إلى ولد ولدها
~~فإن لم يكن لها ولد عاد إلى نسلي وإلى عقبي ومن بعدهم على التربة المعينة
~~وجميع شيء منزل في حججي صحيح وقبضته
# هذا لفظه وكتبه بخطه وأشهد عليه جماعة من المسلمين ثم توفي إلى رحمة الله
~~فما حكم هذه الدار هل تبقى ملكا للورثة وتصرف أجرتها في الوجوه التي ذكرها
~~كما أوصى بمنافعها وإذا كان ذلك كذلك فهل يلزم قوله إنه لا تزاد أجرتها على
~~ستة عشر درهم ولا تقبل الزيادة في أجرتها من غير تعيين من تكرى منه أم يلغو
~~وتؤجر بأجرة المثل بالغا ما بلغت بحسب ما يقع وإن كان أكثر مما ذكره الموصي
~~وما حكم الوصية ببناء التربة والقبو فيها وحفر الجب والصهريج هل ذلك صحيح
~~بحسب تنفيذه أم لا يجوز لأنه لا قربة فيه كما لو أوصى أن يبنى على قبره لا
~~سيما إن كان ذلك في أرض مسبلة فإنه لا سبيل للبناء أصلا فإن جوزتم البناء
~~في حالة أو لم تجوزوه فما حكم هذا الملك الذي أوصى بشرائه وما انصرف
~~PageV02P256 منه من غير تعرض لوقفيته هل يشترى ويوقف على ما ذكر أم لا وإذا
~~لم ms0954 تجوزوا البناء وجوزتم شراء الملك المذكور فهل يشترى بالمبلغ جميعه ملك
~~ويوقف وتكون منافعها للجهات المعينة غير العمارة أم يشترى بمقدار ما يفضل
~~أن لو حصلت عمارة التربة وتوابعها ويكون ما يقابل العمارة للورثة ومنافعها
~~للجهات المعينة كما لو أوصى بمنفعة داره أبدا أم لا وما حكم الملك الذي
~~يشترى لبنت ابنه المذكورة هل يشترى ويجعل وقفا عليها وعلى من بعدها على ما
~~ذكره بناء على القرائن المذكورة وإن لم يصرح بذكر الوقفية أم كيف الحال فيه
~~وما حكم الإشهاد عليه بأن جميع ما نزل في حججه صحيح وأنه قبضه من غير بيان
~~لمقداره أم لا بينوا ذلك واضحا موجها أثابكم الله الجنة
# أجاب الحمد لله أما الدار التي أوصى بأن تكرى كل شهر بستة عشر لا بأكثر
~~فالوصية بذلك فيها صحيحة وحقيقتها أنها وصية لساكنها من كان بما زاد من
~~أجرة مثلها على الستة عشر وبالستة عشر للعمارة والصدقة وحصة العمارة راجعة
~~للساكن والصدقة والدار كلها كالموصى بمنفعتها
# وقوله لا تزاد أجرتها على ستة عشر لازم العمل به ما دام يوجد من يسكنها
~~بذلك ولا تقبل الزيادة حينئذ فإن بذل الساكن زيادة ولم يوجد من يسكنها غيره
~~فكأنه لم يقبل الوصية فيقبل منه من غير إيراد عقد عليه ويكون حكمها حكم
~~باقي الأجرة من الصرف إلى العمارة والصدقة ولإطلاقه قوله ويصرف من كرائها
~~وأما الوصية ببناء التربة والقبو وحفر الجب والصهريج إذا كان في أرض يمكن
~~فيها فصحيح لأنه ينتفع من يقيم هناك من قيم ومقرئ وزائر وغيرهم والذي يمنع
~~البناء على القبر كما كانت الجاهلية تفعله وتقصد به تعظيم القبور
# وإذا كانت الأرض مسبلة للدفن خاصة امتنع فيها وإذا امتنع البناء في تلك
~~البقعة بني في غيرها تحصيلا لغرضه بقدر الإمكان وكذا إذا فهم لفظه تحصيل
~~تربة ولم يمكن بالبناء وأمكن بالشراء ونحوه صرف إلى ذلك
# وإن تعذر من كل وجه اشترى بالثمانية آلاف بجملتها ملكا لما قلنا إن منفعة
~~البناء راجعة إلى المصروف لهم فهي وصية لهم ms0955 فيصرف منه للمقرئ الذي وصفه
~~ولصدقة ولزيت يوقد به حيث ينتفع به المسلمون والذي يشترى لا يوقف بل تبقى
~~رقبته للورثة وهو موصى PageV02P257 بمنافعه جار عليه أحكام الوصية والملك
~~الذي يشترى لبنت ابنه إذا لم تكن وارثة لا يجعل وقفا عليها وعلى بعدها بل
~~يبقى على حكم الوصية بمنافعه لهم
# والإشهاد عليه بأن جميع ما نزل في حججه صحيح وأنه قبضه من غير بيان
~~لمقداره صحيح لأنه إقرار محمول على أنه قد علمه لكن ينبغي للشاهد أن يضبط
~~تلك الحجج حتى لا يزاد في التنزيل فيها بعد إشهاده وسواء ضبطت أم لا وكل
~~شيء يحقق أنه كان منزلا فيها وقت إشهاده وجب العمل به وإن لم يعنه بالشهود
~~وكل من تحقق حدوث تنزيله بعد تاريخ الإشهاد أو شك فيه توقف
# والله أعلم كتب علي السبكي في جمادى الآخرة سنة 53 وسبعمائة
# انتهى
#
# | مسألة من إسكندرية
# أوصى أن تكمل من ثلث ماله عمارة مسجد وصهريج معروفين وأن يصرف من أجرة
~~الطاحون الفلانية درهم ونصف في كل يوم على من في ذلك الصهريج وما يحتاج
~~إليه المسجد من إمام وغيره وأن يشترى بربع ما يفضل من أجرة الطاحون في كل
~~يوم بعد حفظ أصولها خبز يفرق على الفقراء والمساكين ومات وخرجت الطاحون من
~~الثلث فاقتضى نظر الحاكم وقفها فوقفها على أن يصرف منها ما تضمنته الوصية
~~وما فضل يكون لورثة الموصي ثم مات أولاد الموصي وجهل تاريخ وفياتهم وبقي
~~الآن من ذريته ولد ابنه وولد ابن ابنه فما الذي يصرف لكل منهم وهل يصح وقف
~~الحاكم وهل للورثة الموجودين بيع الطاحون إذا التزم المشتري بالدرهم ونصف
~~أم بيع بعضها أجاب يصرف من أجرة الطاحون درهم ونصف كل يوم للصهريج والمسجد
~~المذكورين على ما شرح في الوصية والفاضل من الأجرة في كل يوم يصرف ربعه بعد
~~حفظ أصول الطاحون منه في شراء الخبز ويفرق على الفقراء والمساكين والباقي
~~يصرف لورثة الموصي على حكم فرائض الله تعالى ثم ينتقل إلى ورثتهم من بعدهم
~~فلولد ms0956 الابن الموجود الآن نصيب والده إن كان حائزا لتركته ولولدي ابنة
~~الابن إذا كانا حائزين لتركة أمهما ما انتقل إليها من والدها وإن كان
~~للموصي ورثة أموال وقد انقرضوا فإن اقتضى الحال توريث أولاد إخوتهم منهم
~~كان المنتقل منهم إليهم PageV02P258 مضموما إلى ما انتقل إليهم من أصولهم
~~وإلا فلا وهذا الخلاف يشمل ما إذا جهل تاريخ الوفاة وما إذا علم ويستمر
~~الحال كذلك في الباقي من الأجرة على حكم انتقال الأختان في المواريث دائما
# وهذا احتمل الثلث من تركة الموصي فأوصى به كله ومن جملته قيمة الطاحون
~~المذكورة مسلوبة المنفعة المذكورة ولا يعتبر أن تقوم مسلوبة المنفعة
~~المذكورة ولا يعتبر أن تقوم مسلوبة المنفعة مطلقا ولا يجوز للورثة ولا
~~لورثتهم بيع الطاحون المذكورة ولا بيع شيء منها على أن تكون منافعها
~~للمشتري ولا يشترط التزام المشتري بدرهم ونصف ولا بغير شرط بل تبقى الطاحون
~~المذكورة دائما على هذا الحكم وأما بيعها مسلوبة المنفعة ففيه خلاف والأصح
~~هنا أيضا أنه لا يصح لأنه ليس هنا ثم موصى معين يشتري حتى نحكم بصحة بيعها
~~منه في الأصح
# وأما اقتضاء رأي الحاكم وقفها ووقفه إياها على هذا الحكم فإن أراد أنه
~~يكون الحال فيها موقوفا ليمتنع الوارث من بيعها ويستمر حكمها على ما ذكرناه
~~دائما فهو صحيح كما يطلقه بعض العلماء في أراضي الفيء أنها وقف ويؤيد هذا
~~المعنى لكن هنا توهم أنها تبقى منافعها منتقلة على حكم الأوقاف وليس كذلك
~~بل المنتقل بها إلى الورثة على حكم المواريث والمنتقل فيها إلى غيرهم على
~~حكم الوصايا فلا وقف أصلا وينبغي أن ندخر هذه الفتوى للعمل بها ويعلم أن
~~الورثة يدخل فيهم الزوجات وكل وارث فلا يختص بالأولاد كما يشير إليه كلام
~~المستفتي
# والله أعلم
# مسألة من حلب في جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وسبعمائة رجل أوصى إلى شخص
~~على أولاده ثم بعد مدة أوصى على أولاده المذكورين لشخصين وجعل عليهم ناظرا
~~ولم يكن في الوصية الثانية ما يقتضي الرجوع عن الأول ثم من ms0957 بعد وفاة الموصي
~~تصرف الوصيان والناظر وباعوا على الأيام ملكا بالغبطة والشروط الشرعية بغير
~~علم الموصي الأول ولا إجازته ثم بعد ذلك علم الموصي بالبيع وأجاز ما باعه
~~الوصيان المذكوران والناظر فهل يكون البيع صحيحا أم باطلا
#
# | الجواب
# أما الإجارة فلا اعتبار بها لأن العقود عندنا لا توقف ولكن النظر في حكم
~~الوصيين ولا خلاف أن الثانية ليست عزلا للأول إذا لم يكن فيها رجوع
~~PageV02P259 عن الأول بل وصية الأول باقية ووصية الاثنين والناظر باقية وهل
~~يشترط في تصرف الثانيين مع الناظر عليهما موافقة الأول أولا وكذلك يشترط في
~~تصرف الأول موافقة الثانيين عليهما أولا
# وكلام البغوي يقتضي الاشتراط
# وقال الرافعي إن الاعتماد عليه وملت إليه في شرح المنهاج وقلت إني رأيت
~~كلام الشافعي في الأم يشهد له
# فعلى هذا لا يصح البيع أجاز أو لم يجز وأنا الآن أميل إلى ما قاله البغوي
~~وأختار أنه لا يشترط اتفاقهم بل للأول أن ينفرد عن الاثنين والناظر
~~وللثانيين والناظر أن ينفردوا عن الأول وليس لواحد من الثانيين والناظر أن
~~ينفرد عن صاحبيه فعلى هذا المختار عندي أن البيع المذكور صحيح
# والله أعلم
# كتبه في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة خمس وخمسين
~~وسبعمائة وإنما اخترت عدم الاشتراط لأن اللفظ مطلق فإنه إذا قال وكلت زيدا
~~في بيع داري ثم قال وكلت عمرا في بيع داري فمقتضى اللفظ أنه أذن لكل منهما
~~فهو كما لو قال جعلت كلا منهما وكيلا وكذلك لو قال جعلت كلا منهما وصيا ولو
~~قال ذلك جاز لكل منهما الانفراد بلا خلاف
# انتهى
#
# | مسألة
# وصى قرابغا أن يوقف عنه ما ذكر أنه في ملكه وهو حصة في ضيعة وأن يشترى من
~~ثلث ماله حصة معلومة من ضيعة أخرى عينها ويوقف على تربته ومسجده فتبين أن
~~الضيعة الأولى ليست ملكه ولا يمكن تملكها لأنها وقف والثانية تعذر شراؤها
~~وأراد أوصياؤه أن يشتروا طاحونا ويوقفوها بدلا عن ذلك وكانت الطاحون لأيتام
~~قصد المتكلم للأيتام بيعها عليهم في وفاء ms0958 دين أبيهم فقيل إن الطاحون
~~المذكورة ورثها الأيتام من أمهم ولا دين عليها لكن لهم أملاك من جهة أبيهم
~~دينه متعلق بها وبيع الطاحون وتبقية غيرها من الأملاك أصلح لهم من بيع
~~غيرها من الأملاك فعرض هنا مسألتان يجب النظر فيهما إحداهما صحة الوصية بما
~~تقدم وحكمها فأما الضيعة التي أظن أنها ملكه وتبين وقفيتها فلا تصح الوصية
~~بوقف عينها ولكن هل يوقف غيرها مكانها يحتمل أن يقال بذلك ويحتمل أن يقال
~~إن الوصية تبطل بالكلية ولم أر في مذهبنا PageV02P260 نقلا في ذلك إلى الآن
~~ولا عند الحنفية ولا عند المالكية لكن في المغني من مذهب الحنابلة في كتاب
~~الوصية قبل آخره بست ورقات ولو قال أوصيت لك بعبد من عبيدي ولا عبيد له لم
~~تصح الوصية لأنه أوصى له بلا شيء فهو كما لو قال أوصيت لك بما في كيسي ولا
~~شيء فيه أو بداري ولا دار له
# فإن اشترى قبل موته عبدا احتمل أن لا تصح الوصية كما لو قال أوصيت لك بما
~~في كيسي ولا شيء فيه ثم جعل في كيسه شيئا ويحتمل أن تصح
# وقد روى ابن منصور عن أحمد في رجل قال في مرضه أعطوا فلانا من كيسي مائة
~~درهم فلم يوجد في كيسه شيء يعطى مائة درهم فلم تبطل الوصية لأنه قصد إعطاءه
~~مائة درهم وظنها في الكيس فإذا لم تكن في الكيس أعطي من غيره
# فكذلك تخرج الوصية بعبد من عبيده فإذا لم يكن له عبيد أن يشترى من تركته
~~عبد ويعطى إياه
# انتهى
# وما نقله ابن منصور يشهد لمسألتنا وقد يفرق بينها ويفرق بين مسألة العبيد
~~وما نقله ابن منصور عن أحمد وذلك لأن وزان مسألة العبيد أن يقول اعطوه ألفا
~~من دراهمي التي في الكيس والمنقول عن أحمد ليس كذلك وإنما قال أعطوه ألفا
~~من الكيس والإعطاء من الكيس ليس بمقصود فنظيره أن يقول أعطوه عبدا من الدار
~~ومن المسجد فهذا يفارق تلك مسألة العبيد ومسألتنا ونعلم أنه لا تعلق بنص ms0959
~~أحمد لا في هذه ولا في هذه والمعنى في الفرق أن وجود الدراهم في تركته
~~يقتضي صحة الوصية فإن الموصى به جزء منها وإنما جعل الكيس محل ابتداء تمام
~~الإعطاء فالموصى به شيء موجود
# ولو قال بألف درهم من دراهمي التي في الكيس فلم يكن فيه دراهم كان ذلك
~~نظير مسألة العبيد لأن الموصى به غير موجود وأما أصحابنا فقد خرجوا القول
~~بأنه إذا قال أعطوه رأسا من رقيقي ولا كان له رقيق يوم الوصية ولا يوم
~~الموت أن الوصية باطلة
# الذي أقول إن ذلك يخالف الوصية بالوقف فإن الوصية بالوقف المقصود منه
~~منفعة الموقوف عليه لا سيما ما نحن فيه لأن الموصي المذكور شرع في بناء
~~المسجد والتربة وتحصيل وقف لهما وأنفق منه إنفاق الضيعة المذكورة عليها بعد
~~أن أخرج من ماله مبلغا وأرصده لجهة الوقف ليشتري به ما يوقفه فلا شك أن
~~غرضه PageV02P261 الأعظم تحصيل وقف أي وقف كان ونص على الضيعة المذكورة
~~بظنه أنها له
# وأما من يقول أعطوه داري الفلانية وتبين أنها له وأعطوه عبدا من عبيدي
~~وتبين أنه لا عبيد له فالغرض الأعظم فيه وفيما اشترى من الوصايا إخراج جزء
~~من المال صدقة بعد الموت وتعين المصرف من ذلك أو غيره بقصر وقصد دون قصد
~~الأول فبان الفرق بين الآخرين الأعظم في الموضعين وهما الوقف المؤبد
~~والوصية المعجلة
# والوصية بالوقف المؤبد أيضا تنقسم إلى ما يظهر غرض الواقف في إيثار جهة
~~الموقوف عليه وإلى ما يظهر غرضه في إخراج شيء من التركة صدقة وتجعل وقفا
# والقسم الأول أقوى في غرض البقاء والنظر إلى المالية لا إلى غير المنصوص
~~عليه وهو الذي نتكلم عليه ليقوى قوة قوية أنه متى تعذر وقف الضيعة المذكور
~~يشترى من التركة ما يقوم مقامها ولا يفرق برد ذلك إلى الورثة أيضا لا في
~~الوصية بل يشترى محافظة على قصده وكذا ينبغي أن يشترى ما يكون مثل المنصوص
~~عليه أو أجود من العقار ولا يشترى من العقار أدون من المنصوص عليه محافظة ms0960
~~على غرضه بقدر الإمكان
# واعلم يا أخي أن كثيرا من المسائل ترد الفتاوى فيها عن المتقدمين منصوصة
~~في الكتب ويكون المأخذ فيها يختلف باعتبار قصد المتكلم وغرضه وتحصل الأجوبة
~~فيها في الغالب على مقتضى اللفظ وفي بعض الأوقات يحصل الجواب على ما يفهم
~~من القصد كما اتفق فيما حكيناه في هذه المسألة عن أحمد وتقع وقائع جزئية في
~~الأحكام والفتاوى في زماننا يظهر فيها من القرائن الدالة على المقاصد ما لا
~~يمكن التعبير عنه ووضعه في كتب الفقه
# مثل مسألتنا هذه فإن القرائن الدالة على قصد واقفها وقفا دائما لتربته
~~ومسجده كثيرة نكاد نقطع بها ولا تحصرها العبارة فإبطال الوصية معها ورد ذلك
~~على الورثة يكاد يقطع ببطلانه هذا ما يتعلق بالضيعة التي وصى بوقفها ظنا
~~منه أنها له
# وأما الضيعة التي وصى بأن تشترى وتوقف وتعذر ذلك فقد رأيت في كتب الحنفية
~~في الفتاوى الظهيرية قال ولو أن رجلا أوصى بأن يشترى بهذه الألف ضيعة في
~~موضع كذا وتوقف على المساكين فلم يوجد هناك ضيعة لا يجوز PageV02P262
~~للقاضي أن يشتري ضيعة في موضع آخر
# قال أبو نصر رحمه الله ليس للوصي أن يصرف ذلك إلى مئونة المساجد وإن لم
~~يجد الضيعة في ذلك الموضع يشتري ضيعة في أقرب المواضع التي سمى ويجعلها
~~وقفا على ما سمى
# انتهى كلام الفتاوى الظهيرية
# وأنا أختار ما قاله أبو نصر من كونه يشتري ضيعة في أقرب المواضع التي سمى
~~إذا نص على الموضع وقواعد الشافعية تقتضيه ولا تأباه
# انتهى
# يقع كثيرا في الوصايا أوصت امرأة إلى فلان أن يحتاط على تركتها فيبدأ
~~بمؤونة تجهيزها ويقضي دينها وينفذ وصاياها وقسمة تركتها بين مستحقيها
~~وتوقفت في بعض هذه الألفاظ أما الوصية بالتجهيز وقضاء الدين وتنفيذ الوصايا
~~فصحيحة بلا إشكال وهذا عام في حق المرأة والرجل الذي له أب وغيره وأما كون
~~الوصي يحتاط على تركتها فإن أريد بها ضبطها فصحيح وإن أريد بها وضع يده
~~عليها فيحتمل أن لا يصح لأن الورثة إن كانوا رشداء ms0961 فقد انتقلت التركة إليهم
~~بالموت على المذهب الصحيح وليس للوصي الانفراد باليد على ملكهم ولا وضع يده
~~على شيء منها بغير إذنهم
# وإن كانوا محجورا عليهم فالنظر لوليهم وحال هذا الوصي مع وليهم كحاله مع
~~الرشداء
# وأما القسمة فإن أريد بها تميز النصيب وفصل الأمر بالقول فقريب إذا حصل
~~بشروطه وإن أريد وضع اليد يحتمل أن لا يصح لما قلناه وقد قال الأصحاب فيما
~~إذا نصب وصيا لقضاء الدين والوصايا إن الوصي لا يتمكن من إلزام الورثة
~~تسليم التركة لتباع في الدين بل لهم إمساكها وقضاء الدين من مالهم فلو
~~امتنعوا من التسليم والقضاء من عندهم ألزمهم أحد الأمرين هذا إذا أطلق
~~الوصية بقضاء الدين والوصايا
# فإن قال ودفع هذا العبد إليه عوضا عن دينه فينبغي أن لا يكون للورثة
~~إمساكه لأن في أعيان الأموال أعراضا
# ولو قال بعد واقض الدين من ثمنه فيجوز أن لا يكون لهم الإمساك أيضا لأنه
~~قد يكون أطيب وقال الأصحاب أيضا فيما إذا نصب الأب وصيا في حياة الجد إن
~~كان في أمر الأطفال لم يصح وإن كان في قضاء الدين PageV02P263 والوصايا صح
~~ويكون حينئذ الوصي أولى من الجد في ذلك ولو لم ينصب وصيا فأبوه أولى بقضاء
~~الدين وأبو الأطفال والحاكم أولى بتنفيذ الوصايا كذا نقله البغوي وغيره
~~واقتصر الرافعي على حكايته وكذلك هو في الأطفال للجد بالشرع وفي الوصايا
~~للحاكم لأن الميت لم يعن وصيا فالأمر للشرع ونائبه الحاكم
# وأما الديون فينبغي أن تكون كذلك فيفوضها إلى الجد ولا ولاية له عليها من
~~جهة الشرع ومن جهة الميت فيه نظر
# وقد خطر لي في توجيهه أن قضاء الدين حق لنفس الميت لتبرئة ذمته
# وقد تعذر نظره فيه بموته وأبوه وليه فيقوم مقامه فيه والوصايا خرج عنها
~~لله تعالى ولم يعين لها من يتولاها فيتولاها نائب الشرع
# وقد قرأت على شيخنا ابن الرفعة في جواب فتيا وردت عليه من الشام ومن جملة
~~أسئلتها هل للوصي المذكور إذا ثبتت الديون المذكورة عند الحاكم بطريقها ms0962
~~الشرعي أن يبيع التركة مستقلا بنفسه أو بإذن الحاكم لوفاء الديون بغير إذن
~~الورثة أو امتناعهم من وفاء الدين والحالة هذه أو لا يبيعها إلا إن امتنعت
~~الورثة من قضاء الدين بطريقة أو بإذنهم له في البيع إذ هم ملاكها
# فقال في الجواب وليس للوصي والحالة هذه كما فرضت في الاستفتاء بيع التركة
~~إذا كانت عقارا أو ما في معناه من العروض التي يمتنع من اقتنائها قبل
~~مراجعة الوارث وتخييره في قضاء الدين إن كان قدر قيمة التركة أو دونها أو
~~يدل ما تقدم من ذكره إن زادت الديون على قيمة التركة والإعراض عن إمساكه
~~التركة لنفسه أما ما عدا ذلك من العروض فكلام بعض الأصحاب يقتضي جواز بيع
~~ذلك للوصي والحالة كما فرضت في الاستفتاء قبل مراجعة الوارث وتخييره
~~ومراجعة الحاكم لأن ذلك لا يحتفل به لكثرة أمثاله وتيسر وجوده
# والأشبه عندي أنه لا بد في ذلك من مراجعة الوارث وتخييره في كل التركة ما
~~كانت لأنها أعيان أمواله لكن عند تيسر ذلك فإن لم يتيسر ناب الحاكم في
~~الإذن عنه
# ويدل على صحة هذا الاحتمال أن صاحب البحر حكى فيما لو باع الوصي في وفاء
~~الدين متاع البيت يشمل ما يحتفل به وما لا يحتفل به ومقابل الأظهر أن بيعه
~~موقوف فإن بدل الوارث PageV02P264 قيمة التركة أو قضاء الدين بان بطلانه
~~وإلا فلا وكان يشبه أن يقال فيما إذا أوصى الميت إلى أجنبي بوفاء دينه ولم
~~يتعرض الآذن في بيع التركة أن لا يتسلط الوصي على البيع بحال لإمكان صدور
~~البيع من غيره وتسليم الثمن له فلا يكون إيصاؤه بالوفاء مستلزم للبيع وكيف
~~وقد قال الأصحاب إذا أوصى إليه في شيء لم يكن وصيا في غيره وحينئذ يكون
~~المتولي في البيع هو الوارث إن لم يرغب في إمساك ذلك بالطريق السالف لأن
~~الملك في الرقبة وهو يخرج من ملكه إلى ملك المشتري وإن تعلق بها حق الرقبة
~~لغيره فكانت العين المرهونة ورقبة العبد الجاني بتولي الراهن أو وارثه ms0963 بيعه
~~وكذا السيد فإن امتنع أو غاب ناب الحاكم عنه في ذلك
# والله أعلم
# انتهى كلام ابن الرفعة في ذلك
# وقوله ولم يتعرض للإذن في بيع ذلك يفهم أنه لو تعرض للإذن في البيع تسلط
~~الوصي عليه بغير إذن الوارث صغيرا كان أو بالغا وهو في البالغ في محل النظر
~~يحتمل أن يقال لا يبيع إلا بإذنه لأن ذلك له ولا وصية عليه ويحتمل أن يقال
~~يبيع بغير إذنه لأن الميت نص على ذلك واستحقاقه للبيع مقدم على حق الوارث
~~ما لم يقض الوارث الدين والأشبه أنه لا بد من استئذانه لكن يفترق الحال
~~فيما إذا لم ينص الميت على البيع ليس له البيع فإن أذن له الوارث كان وكيلا
~~عنه في البيع وعن الميت في قضاء الدين وإن نص له الميت عن البيع كان ولاية
~~البيع له بشرط إذن الوارث أما الاشتراك فلأجل الملك وإلا يصدر البيع من غير
~~مالك ولا وكيل عن المالك ولا ولي عليه
# وأما كونه له ولاية البيع فلتفويض الميت إليه ذلك وهو حق للميت ولا شك أن
~~الميت يستحق البيع لتبرأ ذمته ولا يمنع من ذلك ملك الوارث الرقبة فهي غير
~~استحقاق البيع
# نعم قد يقال إن غاية ذلك أن يكون الميت كالمرتهن في استحقاقه البيع ولا
~~يلزم من ذلك أن يكون له ولاية البيع بل يطالب المالك فإن امتنع باع الحاكم
# لكنا نقول إن هذا زائد على حق المرتهن لأن المرتهن إنما له حق التوثقة
~~والميت كان مالكا للعين والولاية عليها يبيعها ويتصرف فيها ما شاء من
~~التصرفات فانتقلت العين بموته لوارثه مع بقاء حقه فيها الموصل إلى
~~PageV02P265 وفاء دينه منها فيبقى لها ولاية البيع في ذلك وتوصيته والإيصاء
~~بذلك استيفاء لبعض حق الورثة وبيعه ذلك وإن لم يكن يملك ولا يناب لكنه
~~بولاية من جهة الميت
# وليس من شرط الولاية أن تكون على المالك بل هي على العين من جهة الميت
~~لبقاء ذلك الحق له أو يقال إن الميت له ولاية على ms0964 الوارث لما في ذلك وقد
~~جعله للوصي فللوصي هذا النوع من الولاية عليه وإن كان رشيدا كالحاكم وعنده
~~أقول يظهر من سياق هذا أن يصح الإيصاء بالاحتياط وإن كان من امرأة ومن رجل
~~وارثه إذا كان هذا في دين أو وصية لما فيه من حفظ ذلك والتوصل إليه فله حق
~~الاحتياط نعم لا ينفرد باليد بل يحتاط مع الوارث البالغ فإن تعذر حضور
~~الوارث لم يمنع الوصي من الاحتياط ولا يكون بذلك متعديا بوضع يده ولا ضامنا
~~ويتخيل من هذا أن التركات عليها ثلاثة أيد يد الوارث للملك ويد من يقوم
~~مقام الميت بحق نفسه لتبرئة ذمته وهو حق متمحض للآدمي فإن المغلب في الديون
~~حق الميت وحق الغرماء ولا أقول المغلب بل متمحضة فإن كان فيها حق لله تعالى
~~فلذلك سبق من كلامي قولي المغلب
# واليد الثالثة يد القاضي نيابة عن الشرع لحقوق الله تعالى وذلك في
~~الوصايا وإن كان فيها حق الآدمي الموصى له وللميت أيضا لما يحصل له من
~~الأجر ولكن حق الله فيها يغلب لأنها صدقة
# وهذه الأيدي الثلاثة على التركة كل واحدة منها على جميعها ولا استحالة في
~~ذلك وليست كأيدي الشركاء التي تكون كل واحدة على حصة بل هذه كل واحد منها
~~على الجميع وليس لأحد منهم منع الآخر وكأنها ثلاثة متطابقة يد الورثة أسفل
~~ويد الوصي فوقها لأنه كالميت وحقه مقدم على حق الورثة ويد القاضي فوقهما
~~لأنها نائبة عن الشرع في كل شيء
# وأما القسمة فكذلك أيضا إلا أن يكون الوصي وارثا فلا يتولى القسمة بين
~~نفسه وبقية الورثة بل يرفع الأمر إلى الحاكم لينصب معه من يقسم بينهم كما
~~قال القفال وحاصل ما قدمناه أن حقوق الميت كلها باقية في التركة ما عدا
~~الملك فإنه للوارث مع بقاء حقوق الموروث كلها ما دامت ديونه ووصاياه باقية
~~فلا يصرف وليس للوارث ملك إلا بعدها والوصي قائم مقام الميت فيما أوصى إليه
~~فيه كأنه وكيل عنه في PageV02P266 حياته والله أعلم
# كتبه علي السبكي ms0965 في ليلة الأحد ثامن شهر الله المحرم سنة خمسين وسبعمائة
~~بالعادلية الكبرى بدمشق
#
# | مسألة
# مثل قوله صلى الله عليه وسلم لسعد وقد قال له أوصي بمالي كله قال لا هل
~~يدل على التحريم أو لا هذه الصيغة أتت في مواضع كهذا الحديث والحديث الثاني
~~أيسلم بعضنا على بعض قال نعم أيصافح بعضنا بعضا قال نعم أينحني بعضنا لبعض
~~قال لا وما أشبه ذلك
# وهذا استفهام الأصل فيه أنه استفهام عن الخبر كأنه يقول أيقع هذا أو لا
~~وجوابه في الأصل خبر أيضا بقول يقع أو لا كقولك أيقوم زيد فتقول نعم أو لا
~~ثم قد تأتي قرينة تدل على أن المراد الاستفهام عن الحكم كما في الأحاديث
~~المذكورة فإن القرينة تدل على أن المراد الاستفهام عن الحكم الشرعي أما
~~الوجوب أو الجواز أو الاستحباب وقد يكون استرشادا أيضا فيكون الجواب بلا أو
~~نعم واردا على ما يفهم من السؤال والظاهر في الحديث الثاني أن المراد
~~الاستفهام عن الجواز وكذلك أن الانحناء حرام وقوله نعم في السلام والمصافحة
~~فيه جواز ذلك خاصة واستحبابه من دليل آخر ولا نقدره أمرا بل خبرا وكذا في
~~حديث سعد الظاهر فيه أنه استفهام عن الجواز وكذلك في الثلث قال الثلث
~~والثلث كثير فإن نعم مقدرة فيه ولا نقدره أمرا لأنه ليس مستحبا كقوله إنه
~~كثير وليس بنا ضرورة إلى تقديره أمرا ثم صرفه عن ظاهره
# فهذا هو القاعدة في ذلك يبنى عليها مباحث في مواضع كثيرة فافهمها
# انتهى
# قال رضي الله عنه الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم
~~أما بعد فقد جرى الكلام في الوديعة ونحوها من الأمانات إذا مات من هي عنده
~~وهل تصير مضمونة أو لا وأنا أبين ذلك في هذه الأوراق إن شاء الله تعالى مع
~~الاختصار وأوضح الغرض في فصلين أحدهما إذا مات المودع فلم نجد الوديعة عنده
~~ولا علمنا من حالها شيئا هل تلفت بتفريط أو بغير تفريط أو لم تتلف وفي
~~PageV02P267 ذلك للعلماء ستة مذاهب ms0966
# | أحدها
# أنها والدين سواء وهذا ظاهر نص الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر السلف
# والثاني أنها مقدمة على الدين وهو مذهب النخعي في إحدى الروايتين عنه
# والثالث أن الدين مقدم عليها وهو قول الحارث العكلي
# والرابع أنه لا شيء لصاحبها لأنها أمانة وهو قول ابن أبي ليلى وحكاه
~~الماوردي وجها لأصحابنا
# والخامس إن كان في التركة من جنسها ضمنت وإلا فلا وهو قول أبي حامد
~~المروروزي من أصحابنا وحمل كلام الشافعي عليه
# والسادس إن كان قال عند الموت عندي وديعة ضمنت ويحمل كلامه على أنه تصرف
~~واستعمل عندي بمعنى علي وإلا فلا وهو قول بعض أصحابنا وحمل نص الشافعي عليه
~~وقد نسب كل من هذين الوجهين إلى أبي إسحاق المروزي بحكايته إياهما وهو مع
~~جمهور الأصحاب رجحوا الضمان مطلقا كما اقتضاه ظاهر نص الشافعي وذكروا له
~~مأخذين أحدهما أن أداء الوديعة واجب والمسقط مشكوك فيه ولا نترك اليقين
~~بالشك ومنع هذا بأن الأداء إنما يجب عند وجودها
# والثاني أن الأصل بقاؤها فهو في حكم من وضع وديعة في مكان وجهلناه
~~فيضمنها
# والذي قال إن كان في التركة من جنسها ضمنها مأخذه أنه يحتمل أنه الوديعة
~~وأنها اختلطت بجنسها من غير عدوان واختلفوا على هذا هل يتقدم على الغرماء
~~أو يزاحمهم وأنا أختار التقدم وأقول بأنه متى لم يكن في التركة من جنسها لا
~~يضمن لأن في هذا استعمالا لجميع الأصول من كون الوديعة والمودع أمينا لا
~~تنسب إليه خيانة وذمته بريئة والحكم بأن الوديعة باقية ونعني بجنس الوديعة
~~ما كان على صفتها
# ويحتمل أنه هي أو بعضها
# ومن قال إن قال عند موته عندي وديعة ضمن قد بين مأخذه ولكنا نقول كما
~~يحتمل ذلك يحتمل أنه أقر بناء على ظنه أنها عنده وقد تلفت بغير علمه والأصل
~~براءة الذمة وإقراره لا يقتضي ثبوتها في الذمة فلذلك اخترت القول المتقدم
~~والقول بأنها أمانة مطلقا لا يخفى وجهه ولم أر من حكاه هكذا على الإطلاق
~~إلا الماوردي والأكثرون من الأصحاب يحكون ثلاثة خاصة ms0967 الأول والخامس والسادس
~~والماوردي حكى أربعة فأدخل الرابع معها
# ولم يذكر PageV02P268 أحد من الأصحاب الثاني والثالث وهما قول النخعي
~~والعكلي فليسا معدودين من مذهب الشافعي وأطلق المتقدمون من أصحابنا الأوجه
~~الثلاثة والأربعة هكذا من تعويض لأن يكون المودع مات فجأة وقتل بغتة أو مات
~~عن مرض بوصية أو غير وصية لم يتعرضوا لشيء من ذلك بنفي ولا إثبات وظاهره
~~جريان الخلاف في جميع هذه الأحوال وسببه ما أشرنا إليه في التعليل وهو جار
~~في الأحوال والمرجح عند الجمهور منه الضمان
# والمختار عندي ما ذكرته من التفصيل
# وحيث قلنا بالضمان هنا فهو ضمان الفقدان لا ضمان العدوان فقد ينضم إليه
~~سبب عدواني يقتضي الضمان
# فحيث قلنا في هذه الأوجه يضمن أو لا يضمن فليس مرادنا إلا من جهة الفقه
~~وقد يجتمع سبب الضمانين وقد يرتفعان وقد يوجد أحدهما بدون الآخر
# وهذه المسألة على هذه الصورة لم يتعرض لها الرافعي والغزالي والمتولي
~~والبغوي والشيخ أبو إسحاق في المهذب تعرض للمسألة المتقدمة وذكر الخلاف بين
~~أبي إسحاق وظاهر النص ولكنه فرضه فيما إذا أوصى ووصف الوديعة فلم توجد
~~وصاحب البيان تبعه في التصوير وزاد وجها ثالثا وهو القول بعدم الضمان وصححه
~~ولم يذكر النص وذكر وجه أبي إسحاق على زعمه المفصل بين أن يوجد في التركة
~~جنسها أو لا
# ووجه المروذي فإن أراد ما أراده الأولون من الضمان بسبب فقدها من التركة
~~فهو في حكاية عدم الضمان موافق للماوردي وهو في تصحيحه مخالف للجمهور وإن
~~أراد الضمان بسبب الوصية فهو فرضه فيما إذا أوصى ووصف فكيف تأتي الثلاثة
~~أوجه والرافعي والبغوي والمتولي والإمام ذكروا المسألة في الوصية وتركها
~~وذكروا الخلاف بين أبي إسحاق وغيره وكلامهم يقتضي أن التضمين سبب ترك
~~الإيصاء والمعروف من الخلاف بين أبي إسحاق والأصحاب إنما هو بسبب الفقد
~~فكأنهم جمعوا المسألتين والصواب التمييز بينهما وذكروا الخلاف بين أبي
~~إسحاق وغيره فيما إذا ذكر جنس الوديعة ولم يصفها فلم توجد في تركته قال
~~الجمهور يضمن خلافا لأبي إسحاق
# فإن كان ms0968 الرافعي يثبت هذا الخلاف إذا وصفها أيضا ولم توجد ويقول إنه لا
~~فرق بين أن يوصي في الصحة أو في المرض فهو مقتضى نص الشافعي الذي حكيناه من
~~غير فرق PageV02P269 وإن كان لا يثبته إذا وصفها بل يجزم بعدم التضمين فلا
~~وجه له إلا أنه لم يقض بذلك إذا كانت الوديعة حاصلة عنده حين الإيصاء وليس
~~فيه تعرض لحكم ضمانها إذا جهلنا هل كانت موجودة حين الإيصاء وهو الذي اقتضى
~~إطلاق النص التضمين فيه
# واعلم أنه إذا اقتصر على الجنس فقال عندي ثوب لفلان ولم يوجد في تركته
~~ثوب قال الرافعي يضمن عند عامة الأصحاب خلافا لأبي إسحاق فإن كان التضمين
~~لأجل التقصير بترك الوصف فالتقصير إنما يكون إذا كان عنده ما يشاركه في ذلك
~~الجنس حتى يحصل عدم التمييز بسببه وإذا لم يوجد في تركته ثوب آخر لم يحصل
~~ذلك فصار اشتراط الوصف لنفي الضمان لا معنى له
# ثم ليت شعري أي وصف يشترط وما ضابط الأوصاف التي يجب ذكرها والذي يتجه
~~أنه متى ذكر ما يتميز به زال التقصير ومجرد الجنس حيث لا يكون عنده منه غير
~~ما يحصل به ذلك يوجب أنه إذا لم يوجد في التركة يكون كما لو وصف ولم يوجد
~~ويكون الحكم فيهما في الحالتين واحدا إما الضمان وإما عدم الضمان
# ولتعلم أنا قدمنا في مأخذ التضمين عند الفقد جعله جهل الوديعة وعلى هذا
~~يكون ضمان عدوان فنقيم عذرا للرافعي ومن سبقه في جعل المسألة واحدة ولكنه
~~قد يشكل عليهم لأنهم جازمون فيما إذا مات فجأة بعدم الضمان ولا جواب عنه
~~إلا أن الروياني قيد ذلك بما إذا هلكت بعد ذلك وهو تقييد حسن يجب حمل كلام
~~الرافعي ويزول عنه الإشكال ومتى جعلنا المأخذ التجهيل بسبب وضعها في مكان
~~لا يعلم اقتضى الضمان وإن مات فجأة يترتب عليه أنها إذا تلفت عقب موته
~~وعلمنا بها حكم بضمانها لتركه الإيصاء وإنما نقول لا يضمن إذا كنا قد علمنا
~~بها ومات فجأة وتلفت بعده أو ملنا ms0969 بأن مأخذ التضمين جعلها موجودة إذا كان
~~جنسها موجودة وحكمنا بأن هو الوديعة فيقدم به على الغرماء ومن قال يزاحم
~~الغرماء يضطر إلى أن يجعل سببه التجهيل المبين للضمان قبيل الموت فيتحد مع
~~مسألة ترك الوصية
#
# | الفصل الثاني
# إذا مات وتحققنا تلفها بعد الموت أو قبله فإن كان قد مات فجأة وتلفت عقب
~~موته فلا ضمان قطعا لا ضمان عدوان وإن سبب ترك الوصية لأنه PageV02P270 لا
~~تقصير منه ولا تسبب فقد لأنها لم تفقد بل وجدت ثم تحقق تلفها فهي كما لو
~~تلفت في حياته بغير تفريط فلا ضمان فيها
# وإن مات عن مرض فقد قال المتأخرون من الأصحاب المراوزة والرافعي إن ترك
~~الإيصاء تقصير مضمن
# ومحل كلامهم في ذلك إذا كان المرض مخوفا أو عجز عن الرد إلى المالك أو
~~إلى وكيله وكذا إلى الحاكم على أحد الوجهين
# وقال البغوي مع القدرة على الرد إلى المالك بخلاف السفر والأكثرون جعلوا
~~حكمه حكم السفر فأوجبوا الرد عند القدرة وحيث عجز عن الرد على قول الجمهور
~~أو لم يعجز على قول البغوي فيوصي قال هؤلاء فإن لم يوص صار ضامنا وهذا
~~الضمان يستند إلى قبل الموت على ما قاله الإمام يعني إذا تلف بعد موته
~~يستند ضمانها إلى قبل موته كما لو حفر بئرا فتردى فيها شخص بعد موته
# وهذا صحيح لأنه مفرط بترك الوصية حامل للورثة على قسمتها في التركة قال
~~الرافعي إنه يتبين الضمان من أول المرض
# ولم أر هذا لغير الرافعي ويلزم عليه أنها إذا تلفت بغير تفريط في مدة
~~المرض أن تكون من ضمانه وهو بعيد لأن الموت كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا به
~~ويحتمل أن يجري في ذلك خلاف لأن الأمر بالرد عند الإمكان وبالوصية عند
~~العجز أو على رأي البغوي عند الإمكان أيضا موسع غايته الموت فيشبه الحج وفي
~~الحج إذا تركه من مضى عليه سنون وهو قادر خلاف هل يقضي من أول زمن الإمكان
~~أو من آخره
# والصحيح أنه من آخره فإن قلنا من ms0970 أوله فهو يوافق القول هنا بأن الضمان من
~~أول المرض وإلا فينبغي أن يكون قبيل الموت بزمان لا يمكن فيه الوصية أو
~~الرد على كل تقدير حيث حكمنا هنا بالضمان فهو ضمان العدوان وتضمينه يتلفها
~~بعد موته لأنه انعزل بالموت وتلفت في حكم يده بغير وديعة فيضمن ولا يتأتى
~~في هذا خلاف
# وإن قلنا بأنها إذا لم توجد في تركته لا يضمن لأن ذلك للجهل على أنها
~~تلفت في حياته على حكم الأمانة وهذا منتف هاهنا
# نعم هذا شرطه أن نكون تحققنا وجودها عند الموت فلو لم نتحقق ذلك واحتمل
~~أن تكون تلفت بغير تفريط قبل المرض فتجيء المسألة المتقدمة إذا مات ولم
~~نجدها في التركة فتأتي فيها الأوجه الأربعة وقد ذكر الإمام في النهاية
~~PageV02P271 في ذلك صورتين إحداهما إذا ادعت الورثة التلف قبل أن ينسب إلى
~~تقصير بترك الوصية ورتبه على الخلاف بين أبي إسحاق وغيره
# وقال إن الأولى عدم الضمان يعني إذا ادعوا ذلك وأرادوا أن يحلفوا عليه
~~أما إذا أقاموا بينة بتلفها قبل المرض فلا ضمان قطعا
# الثانية إذا لم يجزم الورثة بدعوى التلف ولكن قالوا لعلها تلفت قبل أن
~~ينسب إلى التقصير وقال إن الأصح أن في هذه الصورة الضمان والرافعي نقل عنه
~~في هذه الصورة أن الظاهر براءة الذمة وليس كما نقل وكان الرافعي طالع أول
~~كلام النهاية دون آخره
# وقال الإمام إن الأصح في الصورة الأخيرة الضمان إما أن يكون موافقا لنص
~~الشافعي والجمهور وإما أن يكون مأخذه إن تحققنا ترك الإيصاء وهو سبب ظاهر
~~في نسبته إلى التقصير فلا نسقطه في الشك والأقرب الأول وأنه وافق ظاهر النص
# وقوله في الصورة المتقدمة إذا ادعوا التلف أن الأولى عدم الضمان لعل
~~مستندهم أن نقيمهم مقام مورثهم في دعوى التلف ونقبل قولهم فيه بيمينهم إذا
~~نسبوه إلى حياة المودع وإن لم يكونوا مؤتمنين وفيه نظر والأقرب أنه لا يقبل
~~قولهم لدعوى لو قالوا رده عليك مورثنا
# واعلم أن المتولي ذكر فيما إذا ادعى الورثة أن ms0971 مورثهم رد الوديعة أو تلفت
~~في حياته أنه لا يقبل قولهم إلا ببينة قال البغوي يقبل قولهم
# وقال الرافعي إنه الأوجه لأنهم لم يعرفوا بدخولها في أيديهم
# قلت وما قاله المتولي أصح لأنه لم يأتمنهم وذكر المتولي فيما إذا مات من
~~عنده وديعة فجأة ولم توجد في تركته أن القول قول الورثة في أنه لا يستحق
~~عليهم تسليم شيء مما في أيديهم
# وفي التوفيق بين ما قاله في المسألتين نظر وإنما يصح ما قاله في هذه
~~ويجمع بينه وبين الأولى إذا أنكروا أصل الإيداع وقد تلخص من هذا أنها إذا
~~لم توص مع علمنا بأنها كانت عند المرض ثم لم نجدها بعد موته فهو ضامن بلا
~~خلاف بسبب التقصير وضامن أيضا بسبب الفقد وإن لم يعلم بوجودها عند المرض
~~فليس ضامنا بالسبب الأول وفي ضمانه بالثاني ما سبق أما إذا أوصى فإن أوصى
~~إلى غير عدل ضمن إن سلمها إليه وقيل يضمن بمجرد الإيصاء إليه وإن لم يسلم
~~وإن وصى إلى عدل واقتصر على قوله عندي وديعة لفلان فهو كما لو لم يوص
~~PageV02P272 وإن وصفها وميزها فإن لم توجد في التركة فلا ضمان بسبب التقصير
~~قطعا وفي ضمانها بسبب الفقد الخلاف السابق
# ولهذا لم يذكر الرافعي الخلاف في ضمانها لأنه لم يتكلم إلا في ضمان
~~التقصير وذكره الشيخ في المهذب وغيره وإن لم يصفها بل اقتصر على جنسها فقال
~~عندي ثوب
# قال الرافعي فإن لم يوجد في تركته جنس الثوب ضمن في ظاهر المذهب عند عامة
~~الأصحاب
# وقال أبو إسحاق لا يضمن
# وهو الذي أورد الغزالي
# وهذا من الرافعي لعل مستنده أنهم نقلوا عن أبي إسحاق التفصيل بين أن يكون
~~في التركة جنسها أو لا واقتضى كلامهم أنه لا فرق بين أن يكون أقر بذلك عند
~~موته أو قبل ذلك ومن ذلك يوجد خلافه في هذه المسألة فيصح نقل الرافعي عنه
~~على هذا بطريق التوكيد لا لأن أبا إسحاق تكلم في هذه المسألة بخصوصها ومع
~~هذا كلام أبي إسحاق في ms0972 الضمان بسبب الفقد وكلام الرافعي إنما هو في الضمان
~~بسبب التقصير
# ثم قال الرافعي إن وجد في تركته جنسه بأن وجد أثواب ضمن وهذا الذي قطع به
~~في الضمان فيه نظر وقياس قول أبي إسحاق أنه يعطى واحدا منها لأنا لم نتحقق
~~تجهيله فقد يكون غيره خلطه به فبأي شيء ننقله من الأمانة إلى ضمان الذمة
~~وضمان الفقد متعذر لأن الفقد لم يوجد
# وأبو إسحاق يجعل وجود الجنس كوجود الوديعة
# ثم قال الرافعي وإن وجد ثوب واحد ففي التتمة والتهذيب أنه ينزل عليه
~~واستحسن أنه يضمن ولا يتعين أما الضمان فللتقصير
# واعلم أن قياس قول أبي إسحاق فإنما ضمنوه بالفقد والفقد هنا لم يتحقق
~~فالأولى جعل الموجود هو الوديعة ثم قال الرافعي وفي المسألة وجه أنه إنما
~~يضمن إذا قال عندي ثوب لفلان وذكر معه ما يقتضي الضمان فإن اقتصر عليه فلا
~~ضمان هذا صحيح في أصل المسألة في ضمان الفقد أما ضمان العدوان بترك الإيصاء
~~فلا يعرف هذا الوجه محكيا
# والله أعلم
#
# | مسألة
# اشتهر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يسوي في العطاء
# وعن عمر رضي الله عنه أنه يعطي بحسب الفضائل
# وخطر لي أنه لا اختلاف PageV02P273 بينهما وإنما عمر رضي الله عنه كثرت
~~الفتوح والأموال في زمانه وهو رضي الله عنه يسد خلل المحتاجين عنهم وبعد
~~كفاية المحتاجين لو حصلت التسوية في الزائد بين الفاضل والمفضول كان الصرف
~~إلى المفضول ما زاد من كفايته بغير استحقاق وحرمان الفاضل شيئا بغير حاجة
~~غيره إليه يحسن لحقه فاقتضت الحالة التفضيل
# وفي زمان أبي بكر رضي الله عنه لم تكن فتوح وكانت الأرزاق قليلة فلو أعطى
~~الفاضل ما يستحقه لبقي المفضول المحتاج جائعا وكفايته واجبة ففعل كل منهما
~~في زمانه ما اقتضاه حاله وزمانه وكل منهما يرى أن الدنيا بلاغ وأن الفضائل
~~تحال أجزاؤها على الآخرة التي هي خير وأبقى
# ورتبت على هذا البحث أنه ينبغي للناظر في المصالح النظر في ذلك فإذا كان
~~زمان شديد على الناس ms0973 يقدم سد الخلات على كل شيء مهما أمكنه وبعدها ينظر في
~~الفضائل لئلا يضيع المحتاجون
# وهذا في الأحوال العامة أما التي هي مشروطة بوصف فلا بد من حصول ذلك
~~الوصف وقد يكون لذلك الوصف مراتب أدنى وأعلى فتقتضي الحاجة الاكتفاء
~~بالأدنى وعند عدم الحاجة لا يكتفي بالأدنى ويطلب الأعلى ووقتنا هذا وقت صعب
~~على الناس فأنا أميل فيه إلى سد الخلات ما أمكن انتهى
# قوله صلى الله عليه وسلم لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي
~~ومئونة عاملي فهو صدقة فيه مسائل
# | الأولى
# لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث
# فقوله ورثتي إما أن يقال ورثتي بالقوة لو كنت ممن أورث
# وإما أن يقال لا يلزم من الورثة أن يرثوا حتى يجدوا ما يرثونه وجميع ماله
~~صلى الله عليه وسلم انتقل عنه بعد موته لقوله ما تركناه فهو صدقة فيكون
~~ورثته بمنزلة ورثة غيره الذين لم يجدوا ما يرثونه وإما أن يقال إنهم إنما
~~سلبوا الورثة بهذا الحديث بتمامه فسماهم ورثة باعتبارهم حينئذ ثم سلب عنهم
~~الإرث بتمام الحديث لأن الكلام إنما يثبت حكمه بتمامه
# وإما أن يقال إن الثالثة المحصلة لا يقتضى وجود موضوعها فلا تقتضي الصيغة
~~المذكورة وجود ورثة
# وإن صح هذا فيؤخذ منه أنه لا فرق بين المنكر والمضاف وفيه نظر لأنك إذا
~~قلت لا يقوم ابن زيد يفهم منه أن زيدا له ابن وصدق هذا الكلام بكون زيد لا
~~ابن له لا يفهمه أهل العرف إلا أن PageV02P274 العلماء ذكروه في على لاحب
~~لا يهتدى بمناره وهو مضاف وإما أن يقال المراد لا يقتسم ما أتركه لجهة
~~الإرث فإنك إذا قلت لا يقتسم أولادي درهما كان نفيا عاما للاقتسام عن الإرث
~~وعن غيره وليس هذا المقصود فالمقصود نفي الاقتسام عن جهة الإرث فلذلك أتى
~~بلفظ ورثتي ليكون الحكم معللا بما به الاشتقاق وهو الإرث فالمنفي اقتسامهم
~~بالإرث
# ويترتب على هذه المباحث مسألة فقهية وهي أن إرث غير المال هل يثبت
~~كالمطالبة بالحق ms0974 والعفو عنه ولا شك أن المال لا يورث عنه صلى الله عليه
~~وسلم لقوله لا يقتسم ورثتي دينارا ومما صح أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك
~~دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة وإنما ترك أرضا جعلها صدقة
# وبقوله صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما أما
~~غير المال فقد يقال إنه لا يورث أيضا لعموم قوله إنا معاشر الأنبياء لا
~~نورث وبقوله إنما ورثوا العلم
# إن قام الدليل على إنما للحصر وقد يقال نورث وإنما ليست للحصر وقوله لا
~~نورث يحمل على المال
# والمسألة التي أشار إليها ذكرها الإمام الغزالي فيما لو قال عفى بعض بني
~~أعمامه عن المفترض ولي طلبه
# ورجحت في كتاب السيف المسلول أن الإرث ليس إلا في العلم وأن الحقوق
~~كالمال لا تورث
# ثم الذي قاله الإمام والغزالي إذا ثبت الوجه الذي أشار إليه لا يجري في
~~هذا الزمان إلا في أولاد العباس لأن العباس هو الذي كان عاصبا في ذلك الوقت
~~وفي أولاد فاطمة لما انتقل إليهم من أمهم أما بقية بني أعمامه فلا ما دام
~~الحسينيون والحسنيون والعباسيون موجودين وعلى تفريعه ينبغي أنه لا يثبت ذلك
~~لشخص مع وجود من يدلي به وقيل هذا من تفريع الوجه الضعيف ولكنه مع ضعفه
~~يتأيد بقوله صلى الله عليه وسلم ورثتي سماهم ورثة ووراثة العلم لا تختص بهم
~~هو الحق
#
# | المسألة الثانية
# ذكر النفقة للنساء والمؤنة للعامل يحتاج إلى معرفة مدلول النفقة ومدلول
~~المؤنة فإن كانا واحدا فلم غاير بينهما وإن كانا مختلفين فتبين اختلافهما
~~ثم سبب اختصاص كل منهما بما خص به من جهة المعنى
# والجواب قد قيل في بعض الروايات ذكر المؤنة في النساء فلا فرق وأما على
~~الرواية التي ذكرناها فقد رأيت في كلام اللغويين PageV02P275 وأنه إذا قام
~~لكفايته وأنفق الشيء على أهله إذا فوتهم به وهذا يقتضي أن النفقة دون
~~المؤنة فإن صح هذا فيحتمل الفرق بين الجهتين بأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~لكمال زهده ورغبته ms0975 عن الدنيا في حق نفسه ومن يختص به أزواجه رضوان الله
~~عليهم لاختيارهم الله ورسوله والدار الآخرة وإعراضهم عن إرادة الحياة
~~الدنيا وزينتها مع إباحتها لهن لتمكينهن منها وتقريرهن عليها لو أردنها
~~فكانت رتبتهن أعظم المراتب فاختير لهن النفقة التي قدمها بالضرورة والقوت
~~وذخر نصيبهن للآخرة ليوفين أجورهن مرتين ولشفقته على الخلق وعلمه بأن ليس
~~كل النفوس تصبر على الضيق جعل للعامل كفايته لئلا تضيق نفسه وهو ليس بمعين
~~بخلاف الزوجات اللواتي خبر حالهن وأيضا فالذي أخذه أجرة عمل هذا الذي خطر
~~لي في ذلك إن صحت الرواية التي ذكرناها بهذا اللفظ من غير تغيير من الرواة
~~ورواية بالمعنى فإن الحديث في البخاري والعلم عند الله تعالى
# وقد قال تعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة وقال تعالى والذين إذا
~~أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ففي الآيتين دليل على انقسام النفقة إلى
~~القليل والكثير ولا شك في ذلك ولكنا نقول النفقة اسم لما يخرج والمؤنة قد
~~تدخر فلم يجعل صلى الله عليه وسلم لنسائه إلا قدر ما يخرجنه ليكن على أفضل
~~الحالات وأكملها من الزهد والتجرد عن الدنيا والتبتل للآخرة وجعل للعامل ما
~~يمونه وقد يدخره لأنه لا يقوى على ما يقوى عليه بيت النبوة ولأنه أجرة عمل
# ولا يرد على هذا أن عمر رضي الله عنه كان يفضل عائشة في العطاء لأنه فعل
~~رضي الله عنه ما يجب عليه من تعظيم من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وهي
~~تفعل ما يليق بها فلم تكن تدخر شيئا رضي الله عنها وعن أبيها وكذا بقية
~~النساء يجب علينا تفضيلهن وتفضيل قسمهن لشرفهن وهن يفعلن ما يليق بهن من
~~الزهادة وما اختاره لهن صلى الله عليه وسلم فاختياره لهن شيء واختيارهن
~~لأنفسهن شيء واختيارنا نحن لهن شيء ولا يعوض أحد الشيئين الآخر
# وهكذا يجب على ولاة الأمور في حق العلماء والزهاد أن يكرموهم ويفضلوهم ثم
~~هم يختارون لأنفسهم ما يرونه بما يليق بعلمهم وزهدهم عند الله تعالى
# وهذا ظاهر PageV02P276 ولكنا أطلنا ms0976 فيه لئلا يقول جاهل إنه إذا كان النبي
~~صلى الله عليه وسلم إنما جعل لهن النفقة فينبغي لنا أن نقتصر على ذلك
# ثم إنا نقول إنه يجب لهن النفقة والكسوة وسائر ما يحتجن إليه وكل ذلك
~~يدخل في اسم النفقة ولهن أن يدخرن كفايتهن سنة وإذا ثبت الحديث الآخر الذي
~~فيه مؤنة نسائي فيحمل على أن اللفظين ثابتان وأنه صلى الله عليه وسلم تكلم
~~بهما مرتين فمرة ذكر المؤنة ليعرفنا أن الواجب لهن ذلك ومرة ذكر النفقة
~~لينبههن على الزهادة والاقتصاد وهكذا ينبغي لمن أنعم الله عليه وأوسع عليه
~~في الرزق أن يفهم عن الله تعالى فلا يدخره ويكنزه بل ينفق منه على نفسه قدر
~~الضرورة ويصرف الباقي في وجوه الخير فيكون زاهدا وإن كانت الدنيا في يده
~~وفقير أو كان غنيا وصابرا شاكرا
# والله الموفق
# ويحتمل أيضا أنه إنما اختير لفظ النفقة في النساء لأنها نفقة الزوجية
~~لأنهن يمنعن التزوج بعده فجعلت نفقة الزوجية بعده باقية عليهن إلى حين
~~موتهن ولا شك أنه قد عهد في حال الزوجية اسم النفقة دون اسم المؤنة
# ومن هذا المعنى قال بعض العلماء إن استحقاقهن للسكنى كاستحقاق المعتدة
~~لأن جميع العمر في حقهن بمثابة زمان العدة في حق غيرهن لحرمة تزوجهن وإن
~~اختلف سبب الحرمة ففي حق غيرهن براءة الرحم وفي حقهن تعظيم النبي صلى الله
~~عليه وسلم وتعظيمهن لأنهن أمهات المؤمنين
#
# | مسألة من الفيوم في سنة ثمان وثلاثين
# محجور عليه بالسفه تزوج امرأة بإذن وليه وسمى لها مهرا حالا ومؤجلا ولم
~~يقدر إلا على بعض الحال فأبت أن تسلم نفسها إلا أن تقبض الحال كله وهو
~~مضرور إلى النكاح ويخاف العنت ووجد امرأة هل يجوز له أن يتزوجها مع بقاء
~~الأولى في عصمته
# الجواب إذا ظهر للولي حاجته ولم يكن له قدرة على أداء الحال ولم ترض
~~بتسليم نفسها بدونه وكان فراقها يترتب عليه مفسدة به ولا يتوقع المطاوعة
~~ولا القدرة قبل اشتداد الحاجة إلى الوطء جاز له أن يزوجه من تندفع ms0977 بها
~~حاجته فإن الأصحاب اختلفوا هل يزوج السفيه بالمصلحة أو بالحاجة فإن قلنا
~~بالمصلحة فلا PageV02P277 إشكال وإن قلنا بالحاجة وهو قول الأكثرين فقد
~~بنوا عليه أنه لا يزوج أكثر من واحدة وهذا محمول على ما إذا كان يخاف العنت
~~وتحته حرة لا تصلح للاستمتاع هل له نكاح الأمة وجهان أصحهما عند العراقيين
~~الجواز وعند الإمام والغزالي والبغوي المنع وقال الرافعي في المحرر إنه
~~أحوط فعلى الأول لا إشكال في الجواز هنا أيضا وعلى الثاني يحتمل أن يقال
~~بالمنع ويحتمل أن يقال بالجواز ويفرق بأن محذور رق الولد أشد في نظر الشرع
# وقول الرافعي في المحرر إن الأحوط المنع لعل مأخذه أنه تعارض عنده دليل
~~الحظر ودليل الإباحة فغلب الحظر وإلا فلا يقال في إثبات حكم من حكمين
~~متضادين إنه أحوط ولم يعتمد النووي في المنهاج هذا بل قال لا ينكح الحر أمة
~~إلا بشروط أن لا يكون تحته حرة تصلح للاستمتاع وقيل أو لا تصلح
# وهذا يقتضي أن النووي يرى أنه يجوز كما هو رأي العراقيين ولم يبين أنه من
~~إفاداته لأن قوله الأحوط لا يقتضي تصحيحا وعلى الجملة المنع من نكاح الأمة
~~إذا قيل به لأنه مستطيع فلا يدخل تحت النص بل يقتضي مفهوم النص منعه وليس
~~في السفيه نص يقتضي المنع والله أعلم
#
# | فائدة
# مذهب الحنفية تزويج الصغار ولكن بشرط أن يصرح السلطان في تقليد القاضي
~~بذلك فنشأ لنا عن ذلك بحثان أحدهما إذا كان السلطان شافعيا لا يرى تزويج
~~الصغار هل له أن يولي حنفيا وجهان الصحيح الجواز وإذا قلنا به فهل يمتنع له
~~أن ينص على تزويج الصغار لأنه لا يرى فكيف ينص عليه أو يجوز له لم أر فيه
~~نقلا وإلا فهو كالأول
# ووجه احتمال الثاني أنه قد يأذن أن يزوج على مذهبه لأنه لم يقطع بخطئه
~~وهل للقاضي الشافعي أن يأذن لحنفي في تزويج صغيرة تحت نظره يحتمل أن يقال
~~يجوز لأنه الناظر في الأمور كالسلطان فيأتي فيه ما قلناه في السلطان
~~الشافعي ويحتمل ms0978 أن يقال لا لأنه لا يراه فلا ينص عليه بخلاف استنابته حنفيا
~~من حيث الجملة
# وهذان لم أر أحدا خرجهما غيري والذي وجدته في ذلك تصنيف كمال الدين
~~التفليسي في أن عقد الحنفي هل هو حكم أو لا والكلام فيه معروف ولم يتعرض هو
~~ولا غيره لهذين البحثين مع أن PageV02P278 ذلك الوقت لم يكن قاض حنفي وإنما
~~الحنفي الذي يزوجها كان نائبا عن ابن سني الدولة القاضي الشافعي بدمشق
# والله أعلم
#
# | مسألة
# أسلم الحر على أربع إماء وأسلم معه ثنتان وتخلف ثنتان فعتقت واحدة من
~~المتقدمتين ثم أسلمت المتخلفتان على الرق اندفع نكاحهما وفاقا للغزالي
~~والرافعي وخلافا للإمام والفوراني وابن الصلاح لأن تحت زوجهما عتيقة عند
~~اجتماع إسلامهما وإسلام الزوج ولا تندفع الرقيقة المتقدمة لأن عتق صاحبتها
~~كان بعد اجتماع إسلامهما وإسلام الزوج فلا يؤيد في حقها بل يختار واحدة
~~منهما وإنما قلنا ذلك لأن الضابط أنه إذا اقترن بحالة الإسلام مانع يمنع
~~ابتداء النكاح امتنع التقرير وحال إسلام المتخلفتين اقترن به حرية إحدى
~~المتقدمتين وهي مانعة من ابتداء النكاح على الرقيقة فيمتنع التقرير على
~~الرقيقتين المتخلفتين
# فإن قلت المعتبر في الضابط إنما هو إذا اقترن بحال إسلامه وحال إسلامه لم
~~يكن تحته حرة قلت لو كان كذلك لكان إذا أسلم وتحته حرة وإماء وأسلمت الحرة
~~معه يندفع نكاح الإماء بمجرد ذلك لأنه حينئذ يمتنع عقده على الإماء وليس
~~كذلك بل ينتظر زمان العدة فإن أسلمت الإماء فيه بعد ما عتقن يتخير
# فهذا يدلنا على أنه لا بد من النظر إلى إسلام الزوجة أيضا فما كان مانعا
~~عنده من الابتداء منع من الدوام والقدرة على الحرة مانعة من ابتدائه وهو
~~حاصل في مسألتنا فمنع من الدوام كما قاله الغزالي وهذا بين لا شك فيه
# وقد صرح الأصحاب بأن الاعتبار بحالة الاختيار وهي حالة اجتماع إسلامه
~~وإسلام من يختارها والمتخلفتان لم يجتمع إسلامهما مع إسلامه إلا وهو قادر
~~على حرة فلا يكون له أن يختارهما ولا واحدة منهما
# وهذا ظاهر لا ms0979 شك فيه ولا نقول بأن مجرد عتق إحدى المتقدمتين يندفع نكاح
~~المتخلفتين لاحتمال أن يعتقا ثم يسلما فيكون له الاختيار فيهما أيضا
~~لمقارنة إسلامهما لحريتهما وإنما يندفعان إذا أسلمتا وهما على الرق وإن كان
~~في العدة لأنه حينئذ تعذر التقرير وإنما قلنا لا تندفع الرقيقة المتقدمة
~~بعتق صاحبتها بعد الإسلام لأن عند إسلامهما وإسلام الزوج لم تكن حرة فهي
~~مثل صاحبتها في الرق فتقرر PageV02P279 نكاحهما وكان حدوث العتق على إحدى
~~اثنتين في دوام النكاح تحت عبد لا يدفع الاختيار وقول الأصحاب إن حدوث
~~العتق بعد الإسلام لا أثر له يريدون به في الماضي بالنسبة إلى من تقدم
~~إسلامه من الزوجات أما بالنسبة إلى البواقي فلا
# والإمام تمسك بذلك الإطلاق وكذلك الفوراني وابن الصلاح وليس كذلك لا دليل
~~يعضده ومن أين لنا هذا الإطلاق ونحن إنما نقول لا أثر له في الماضي وله أثر
~~في المستقبل لما ذكرناه من الضابط طردا وعكسا على أن لنا أن نقول بالإطلاق
~~المذكور مع استيفاء الداعي لأن اندفاع المتخلفتين ليس من أثر العتق بمعنى
~~أن العتق بخصوصه فيحمل إطلاق الأصحاب على ذلك فقد صح كلام الغزالي وقوي جدا
~~ولا نقول إن كلام الإمام والفوراني باطل قطعا بل هو محتمل له اتجاه قليل
~~ولكن الأرجح ما قاله الغزالي
# وقد بالغ ابن الصلاح في الرد على الغزالي فنسبه إلى السهو وقال إن ذلك
~~ليس اختيارا له نعتمده وصوابه أنه لا يندفع نكاح المتخلفتين بل يتخير بين
~~الأربع قال وقد يتكلف المتكلف له تأويلا بأن يقول أراد بما إذا اختار
~~العتيقة قبل إسلام المتخلفتين ووافقه ابن الرفعة على أنا نلاحظ وقت
~~الاجتماع في الإسلام قال لكن لقائل أن يقول لعل الغزالي لاحظ أن وقت
~~الاختيار للحرة وإمكانه كنفس اختيارها كما قال ابن الحداد فيما إذا كان
~~تحته أختان فطلق إحداهما ثلاثا ثم أسلموا فاختار إحداهما للنكاح وكان
~~كالاختيار في التسيطر وكما قال أبو الطيب لابن الصباغ فيمن أسلم على إماء
~~وأسلمت معه واحدة وهو موسر ثم أسلمت الباقيات ms0980 بعد إعساره لم يكن له أن
~~يختار واحدة منهن لأن إسلام الأولى حصل وقت الاختيار لها فكان كاختيارها ثم
~~اعترض ذلك وأجاب وقال إنه بحث حسن حركته لننظر فيه
# انتهى كلام ابن الرفعة وهو تكلف مستغنى عنه لما قدمته والله أعلم
# فإن قلت لم لا يجعل ابتداء إسلامه بمنزلة العقد على الأربع فيكون عقد
~~إحدى المتقدمتين بعد إسلامهما حادثا في الدوام لا في الابتداء فلا يؤثر في
~~دوام المتخلفتين إذا أسلمتا
# قلت لهذا وغيره قلنا إن كلام الإمام محتمل وليس باطلا قطعا ولكن هذا ضعيف
~~لأنهما إذا أصرتا PageV02P280 على الشرك بان لنا اندفاع نكاحهما بالإسلام
~~ولا نقول إنا نقدر ورود العقد عليهما ثم نرفعه
# والله أعلم
# فإن قلت هل صورة المسألة فيما إذا كان الرجل حرا أو عبدا فلا فرق
# قلت الذي تكلمنا فيه إنما هو فيما إذا كان حرا وهو الذي يقتضيه كلام من
~~حكينا كلامهم لأنهم تكلموا في ذلك ثم تكلموا بعده في حكم العبيد أما العبد
~~فلا يستمر ذلك في حقه لأنه يجوز له نكاح الأمة مع القدرة على الحرة ولولا
~~ما وجدناه في كلام الإمام من ذكره الحرة في المسألة لكنا نوفق بين الكلامين
~~ونحمل كلامه على العبد وكلام الغزالي على الحر ولكن منعنا منه ما ذكرناه
~~والحق فيها مع الغزالي والرافعي وبلغني عن الشيخ برهان الدين الفزاري أنه
~~قال هذا الموضع غلط في الرافعي
# وكان الشيخ برهان الدين تبع في ذلك ابن الصلاح والحق ما ذكرناه ولولا
~~الأدب كنت أقطع به وأقول إن ما قاله الإمام وهم ولعل الرافعي لم يقف عليه
~~ولو وقف لنبه على مخالفته وحاصل النظر في هذه المسألة وأشباهها أن ما يستقر
~~الحال عند انقضاء العدة ويبقيه من الزوجات وما يندفع منهن بنفس إسلامه
~~فيستقر ما يعلم الله أنه يستقر ويندفع ما يعلم الله أنه يندفع هذا لا شك
~~فيه ولكن له شروط إن اعتبرناها بحال إسلامه فقط ترجح ما قاله الإمام فإنه
~~يكون المستقر واحدة من الإماء فإذا اختار واحدة ms0981 من الأربع تبين أن ما عداها
~~مندفع بنفس الإسلام فلا تكون العتيقة التي لم يخترها محبة ولا مقدورة عليها
~~حين إسلامه ضرورة أنها كانت الثقة ذلك الوقت وإن اعتبرناها بحال انقضاء
~~العدة أو بما بينهما ترجح ما قاله الغزالي ويشهد له قضية ما إذا كانت حرة
~~أصلية وأما ما قال لو اعتبرنا حال الإسلام منه فقط تعينت الحرة
# والله أعلم
# انتهى
#
# | مسألة
# ما قولكم أثابكم الله فيما جرت عادة الناس من العلماء والصالحين وغيرهم
~~من التسري بالجواري مع العلم القطعي بأن تلك الجارية لا تخرج عن أن تكون
~~مسلمة في بلادها لا يحل الاستيلاء عليها أو وقعت في الغنيمة أو لا في
~~الغنيمة فتكون فيئا بأي طريق كان الأخذ من سرقة أو شراء من PageV02P281
~~والد تلك الجارية أو أحد من أقاربها أو غاصب تلك الجارية وهذه قسمة حاضرة
~~لدورانها بين الغنيمة وغيرها وهو الفيء وكيف يصح اعتماد المشتري على ظاهر
~~اليد ودعوى البائع الملك مع القطع بعدم السبب المقتضي للملك وأن دعوى الملك
~~إنما هو لتوهمه ما ليس سببا سببا ومع القطع بعدم السبب الشرعي كيف يسوغ
~~الاعتماد على دعوى الملك وهل ذلك إلا عمل بخلاف العلم وهو حرام على من له
~~نظر بلا خلاف وقول الشيخ في التنبيه فيما إذا طلقها وادعت أنها تزوجت بزوج
~~أحلها فإن لم يقع في قلبه صدقها كره له أن يتزوجها إن أراد أنه إن لم يقع
~~في قلبه صدقها ولا الكذب فليس ذلك مما نحن فيه لأنه شاك وإن أراد مع الظن
~~الراجح على الكذب فنعوذ بالله منه فكيف يصح أن يعتمد في ذلك أن المشتري
~~للجارية له حق فيها والفيء مصرفه ستة أقسام فإذا لم يكن المشتري مسكينا ولا
~~هاشميا أو مطلبيا ولا يتيما فقيرا ولا ابن السبيل ولا مقابلا لم تكن له
~~شبهة فيما ذكرناه فلم يبق إلا خمس الخمس الذي للمصالح كسد الثغور ونحوه
# فالجارية لا شبهة للإنسان في غير خمس خمسها فتكون مشتركة لعدم القسمة فإن
~~توهم الشخص أن ms0982 هذه الجارية كلها من خمس الخمس الذي للمصالح وأنه يجوز له
~~الاستيلاء عليها لأنه ظفر ببعض حقه أو بما يمكنه صرفه في المصالح فأي مصلحة
~~للمسلمين في تسريه بهذه الجارية
# ولو سلمنا أن هذا مصلحة له وهو من المسلمين فالتسري يتوقف على الملك
~~الصحيح ومن استولى على شيء من مال بيت المال وقلنا إنه يجوز له التصرف فيه
~~من غير قسمة فذاك لأنه يصرفه في تلك المصلحة من غير حصول الملك فيستخدم
~~الجارية مثلا ويخدمها غيره إلى غير ذلك من المصالح التي يسوغ الإقدام عليها
~~بالإباحة والإجارة وغيرها من الأسباب الكثيرة أما التسري فإن الشارع حصره
~~في الملك وكيف يصح الاعتماد على الشيخ عز الدين في قوله في القواعد من سرق
~~شيئا من مال الكفار ملكه بانفراده
# والذي يأخذ بقوله في ذلك إن كان تقليدا محضا من غير ظهور دليل يسوغ له أو
~~تطيب نفسه بترك تقليد الشافعي إلى تقليد ابن عبد السلام وينتقل من تقليد
~~الفاضل إلى PageV02P282 المفضول
# والخروج عن تقليد إمام إلى غيره من أقبح الأشياء وإن كان يأخذ بقوله قام
~~عنده دليل فأين الدليل وإن وجد الدليل ففي اعتماده إطراح قول الأئمة لمن
~~يقصد ذلك مع قصوره في العلم جرأة عظيمة مع اختلاف العلماء في تحري الاجتهاد
~~وسمعت أن للشيخ عز الدين كلاما في ذلك لم أقف عليه وأن من مضمونه أن ذلك
~~يجوز بعد صرف قيمة بقية الأخماس لمن يستحقها وهذا على بعده كأنه فيمن له
~~شبهة في بعض الجارية
# أما من ليس له منها شيء فما حكمه وهل التسري هذه الأيام يترجح فيه شبهة
~~التحريم أو شبهة الحل وأما السائل فإنه لم يظهر له فيه حل بالكلية
~~والاجتهاد على كون هذا جرت به العوائد وعليه العمل واضح الفساد والفاعل
~~لذلك من العلماء لعله مجتهد أو مقلد لغير الشافعي أو متساهل
# أجاب هذه المسألة ذكرها الشيخ أبو محمد في كتاب له لطيف في الورع يسمى
~~بالتبصرة ذكر فيه أن التسري في هذا الزمان إما مكروه أو ms0983 كما قال لعدم قسمة
~~الغنائم في هذا الزمان وتكلمت أنا على ذلك في المسائل الحلبية بما لا
~~يحضرني الآن وكنت أسمع الشيخ قطب الدين السنباطي يحكي عن بعض المتورعين في
~~الديار المصرية أنه كان إذا اشترى جارية يشتريها من سيدها الذي هي في يده
~~ثم يشتري من وكيل بيت المال خمسها خروجا من الخلاف بين الغزالي والرافعي
~~فإن الغزالي يقول إن من سرق من أموال الكفار يملك المسروق جميعه ولا يخمس
~~والرافعي رجح أنه يخمس فليس للسارق منه إلا أربعة أخماسه كسائر أموال الفيء
~~والأولى للمتورع أن لا يقتصر على شراء خمسها بل يشتري جميعها ممن له ولاية
~~البيع على بيت المال مع شرائه لها من سيدها وأنا قد أذنت لمفتاح أن يبيعك
~~إياها بما يراه وتراه من الأثمان والقاضي له التصرف على بيت المال وإن لم
~~يكن قاض بهذه المثابة فمن اتفق الأشبه فالأشبه إذا تعذر من له صرف صحيح كما
~~كنا في البحث فيه من أيام فأحسب أني شخص كذلك ولا يبقى بعد هذا الفعل إلا
~~احتمال بقاء الثمن أو بعضه في الذمة وهو سهل
# وأما التقسيم الذي ذكرته فالقول بأنها إذا كانت مسلمة في بلادها لا يحل
~~الاستيلاء عليها إنما محله إذا كانت كذلك من الأصل PageV02P283 لا مطلقا
# ومن جملة الاحتمالات أن تكون مسلمة وهي رقيقة بأن مس أمها رق أو أم أبيها
~~وما أشبه ذلك بطريق من الطرق وتكون هي التي في يده اشتراها وهي مسلمة رقيقة
~~برق طرأ على أصولها ودلالة اليد على الملك واعترافها لمالكها لا يزول متى
~~أمكن الاحتمال ولكن متى فرض أنها مسلمة وأصولها مسلمون لم يحصل لهم رق
~~واستحال ملكها كما قلتم وهذا القسم غير معلوم ولا مظنون
# وأما احتمال كونها غنيمة فمحتمل وعلى هذا التقدير تكون أربعة أخماسها
~~للغانمين والخمس الخامس لأهل الخمس والغانمون مجهولون وإبقاء الجارية لهم
~~مع احتياجها إلى النفقة يفضي إلى فواتها عليها فيجوز للقاضي بيعها وحفظ
~~ثمنها لهم ونصيب أهل الخمس كذلك
# وهذا الحكم سواء كان ms0984 الذي هي في يده واحدا من الغانمين أو واحدا من أهل
~~الفيء أم ليس واحدا منهم ولا نصيب له فيها أصلا فجواز بيعها للقاضي معلوم
~~بما ذكرناه وأما كونها فيئا فمحتمل وفيه احتمالان أحدهما أن يكون مع اليد
~~لا حق فيها لصاحب اليد لاستيلائه عليها عدوانا غصبا من أهل الفيء فيجوز
~~للقاضي أيضا بيعها وحفظ ثمنها والاحتمال الآخر أن يكون سرقها وهي كافرة من
~~كفار حربيين فعلى رأي الإمام والغزالي هي ملكه كلها فيصح شراؤها منه وعلى
~~رأي الرافعي هو مالك لأربعة أخماسها فإذا باعها وفرق الصفقة صح بيعه لأربعة
~~أخماسها ويبقى الخمس الذي لأهل الخمس يصح بيعه إذا باعه من له التصرف على
~~أهل الخمس وهو الإمام أو نائبه والظاهر بل قطعا أن القاضي يجوز له ذلك لا
~~سيما في هذا الزمان
# هذا إذا تحقق الحال فإن جهل واحتمل تعين القطع بأنه لا يبيعه إلا القاضي
~~وأنه ليس لوكيل بيت المال بيعه لأن وكيل بيت المال إنما يتصرف فيما يتحقق
~~أنه لبيت المال والقاضي إما أن يقال إنه أعم من ذلك يتصرف في بيت المال
~~وغيره وإما أن يقال إنه المتولي لحفظ مال الغائب والمجهول في حكم الغائب
~~فله البيع وقد يقال إن ذلك في غائب أو مجهول يرجى حضوره أو العلم به
# أما المأيوس من معرفته فحكمه أن يوضع في بيت المال والجواب أنه وإن كان
~~كذلك وسلمنا اليأس منه فللقاضي التصرف فيه كما اقتضاه PageV02P284 إطلاق
~~الهروي وغيره في الأمور التي يستفيدها القاضي بولاية القضاء ولو لم نسلم
~~ذلك ففي هذا الزمان والحال في بيت المال لا يخفى لا شك في جوازه
# وهذا كله طريق الورع وأما الجواز الظاهر فيجوز الاعتماد على ظاهر اليد
~~لاحتمال الملك بانتقالها إليه تناقل شرعي ممن ملكها كلها إما بسرقة على رأي
~~الغزالي وإما بشرائه خمسها من أهل الفيء على رأي الرافعي وإما بالشراء منهم
~~ومن الغانمين إن كان غنيمة وإما بشرائها من أهل الفيء كلهم إن كانت فيئا
~~بغير سرقة فدلالة اليد ms0985 على الملك لا تزال مع هذه الاحتمالات وإذا انضاف
~~إليه ما ذكرناه أعلاه كان ذلك طريق الورع
# وبهذا بان عدم القطع بعدم السبب المقتضي للملك وأن دعوى البائع الملك ليس
~~عملا بخلاف العلم وأنه ليس بحرام لا على من له نظر ولا على غيره وقول الشيخ
~~في التنبيه الظاهر أنه كما قلتم ويحتمل أن يقال إن ظن الكذب إذا لم يكن له
~~مستند شرعي لا عبرة به فإن القول في العقود قول أربابها والظن الواقع في
~~النفس بلا يد ولا إخبار ثقة ملغ في الشرع كالظن الحاصل من المصالح المرسلة
~~وصورة مسألة التنبيه فيما إذا لم تعين الزوج فإن عينته تعلق حقه بها وهو
~~معين فلا يجوز له أن يتزوج بها لمجرد قولها حتى تقوم بينة على طلاقه إياها
# وقولك الجارية لا شبهة للإنسان في غير خمس خمسها ولا في خمس خمسها أيضا
~~إذا لم تكن من أهل الفيء ولكن ذلك لا يضر لما قدمناه وأما الظفر وغير ذلك
~~مما سواه فليس بشيء لأنه لا يبيح التسري
# والذي قاله الشيخ عز الدين في القواعد هو الذي قاله الإمام والغزالي
~~وخالفهم الرافعي وأظنني في المسألة الحلبية رجحت أحد الوجهين لا يحضرني
~~الآن وبالجملة مع ما قدمته لا يحتاج إليه
# وأما صرف القيمة لمستحقها فلا يكفي
# وبهذا بان أن الفاعل لذلك من العلماء لا يحتاج إلي بكونه مجتهدا أو مقلدا
~~لغير الشافعي أو متساهلا
# والله أعلم
# انتهى
#
# | مسألة
# رجل له طفلة قال لرجل له طفل زوجت ابنتي من ابنك قال قبلت التزويج له هل
~~يصح النكاح أجاب نعم يصح وهذه المسألة في صحة النكاح فيها قولان في تعليق
~~القاضي PageV02P285 حسين والله أعلم وإذا صح وجب لها مهر المثل ولا يجري
~~فيها الخلاف في المفوضة في أنه يجب بالعقد أو بالدخول لأن ذلك في الرشيدة
# والله أعلم انتهى
#
# | مسألة
# أزال بكارة زوجته بأصبعه ثم طلقها قبل الدخول
# أجاب بإزالة البكارة بأصبعه صرح الأصحاب في الزوج أنه لا يجب عليه شيء
~~على الصحيح فبالطلاق ms0986 بعد ذلك ينبغي أن لا يتغير الحال ولا يتخيل أنه تبين
~~لنا بالطلاق أن نصف الأرش يجب وإنما قلت ذلك لأن الطلاق ليس فسخا ولو كان
~~فسخا فهو من جهته والله أعلم
# انتهى
# مسألة أقبض زوجته بعض المهر وأعسر بباقيه قبل الدخول هل لها الفسخ الجواب
~~ليس لها الفسخ وقد ذكر الأصحاب خلافا في الفسخ بالمهر والأصح الفسخ
# وقال الغزالي في الفلس إنه لا يثبت الرجوع في النكاح فذكر ابن الرفعة
~~هناك في شرح الوسيط أن الخلاف المشهور في الفسخ في الإعسار بالمهر إنما هو
~~إذا أعسر بكله وقال إنه ما يظن الإعسار عن بعض الصداق يثبت الفسخ
# ولابن الصلاح في فتاويه كلام يقتضي امتناع الفسخ وعلته أن المقابل للقدر
~~المقبوض لا يستحق الرجوع فيه والبضع لا يتبعض فلذلك يمتنع الفسخ
# والله أعلم
# انتهى
# مسألة سنة خمس وثلاثين أعسر ببعض الصداق ولم تقبض منه شيئا
# الجواب ينبغي أن يثبت الفسخ لها لأنا إنما منعناها إذا قبضت بعضه لأن
~~مقابله من البضع لا يمكن الرجوع فيه وما قدمناه من إطلاق ابن الرفعة يقتضي
~~أنه لا فرق بين أن تقبض منه شيئا أو لا
# والله أعلم
# انتهى
# قال قاضي القضاة تاج الدين بن الشيخ فسح الله في مدته وأطال في تقرير ذلك
~~في كتاب وفي باب الفلس من شرح المنهاج وفي كتاب الصداق
# مسألة قال الشيخ الإمام رحمه الله القول في تقويم الخمر والخنزير ونحوهما
~~حيث قيل به إما في تفريق الصفقة فنعتبر قيمته عند أهله على الصحيح وفاقا
~~للغزالي وإن كنت لم أجده مصرحا به إلا في كلامه وكلام الرافعي وهو
~~PageV02P286 احتمال للإمام وقالت طوائف من أصحاب القفال منهم القاضي حسين
~~يقدر الخمر خلا وصححه النووي ونقله عن الدارمي وغيره وقال آخرون منهم صاحب
~~التهذيب يقدر عصيرا وهكذا رأيته في التهذيب وإن كان النووي نقل عنه تقديره
~~خلا وأما الخنزير فقيل يقدر شاة
# وقال البغوي بقرة وصححه النووي وعبارة ابن عبد السلام في اختصاره شاة أو
~~ما يقرب منها وهذا من ms0987 الإمام يشعر بأن صاحب هذا الوجه لا يعين الشاة ولا
~~يدخل حيوانا يقاربه
# وعلى كل حال التقدير المذكور في الخمر والخنزير ضعيف والصواب اعتبار
~~قيمته عند أهله كما قاله الغزالي لأنه المقصود للمتعاقدين فينزل العقد
~~واقتضاؤه التقسيط عليه وأما التقدير عصيرا أو خلا أو شاة أو بقرة لم يقصدها
~~المتعاقدان وتقسيط الثمن بحسبها فذلك يؤثر جهالة عظيمة لا تحتمل وتفضي إلى
~~بطلان العقد رأسا للإجازة بكل الثمن ومما يدل لاعتبار قيمته عند من يراه
~~وعدم تقدير مال آخر اتفاقهم فيما أوصى بكلب وخمر محرمة وطبل لهؤلاء يملك
~~غيرها أنه يعتبر من الثلث قيمتها ولم يقولوا بالتقدير ولا يمكن القول به
~~لأن الوصية إنما هي بتلك الحقوق وتقديرها مالا آخر قد يفضي إلى خلاف الغرض
~~والزيادة أو النقصان على ما يقتضيه ثلث تلك الحقوق من حيث هي وهكذا المأخذ
~~في باب التفريق فليكن كذلك
# وقد مال الإمام إلى أحد أمرين إما إبطال العقد أو الإجازة بكل الثمن ومال
~~إليه ابن الرفعة والأول قال به طائفة والثاني قال به صاحب التلخيص
~~والماوردي ولكن المشهور الأصح الإجازة بالقسط ومأخذ القائل بالتقدير إنا
~~إذا فرعنا على الصحة والتقسيط والخمر والخنزير لا قيمة لهما في نظر الشرع
~~لا تحقيقا كالعبد ولا حكما كالحر فلا وجه إلا اعتبارهما بغيرهما مما يقرب
~~منهما في الصورة والمنفعة ويقدر كأنه أوقع المقابلة على ذلك لاستحالة
~~إيقاعها على عينها بخلاف الوصية فإنها تعلقت شرعا بأعيان تلك الأشياء لما
~~فيها من المنفعة فهذا وجه في إبداء مأخذ الوجه المذكور ولكن الأولى أن نقول
~~المقابلة الشرعية ممتنعة في المعين وفي بدله المقدر لامتناع بيع خل أو شاة
~~مبهمة والتوزيع إنما يكون على ما ورد العقد
# والمقابلة التي قصدها المتعاقدان PageV02P287 حاصلة في المعين والتوزيع
~~بحسبها وإن أبطل الشرع بعضه فيبقى الباقي بتلك النسبة فهذا وجه تقرير
~~اعتبار القيمة على حاله كما قاله الغزالي
# واعلم أنا سواء اعتبرنا قيمته أو قيمة بدله فليس معنى ذلك أنا نزلنا
~~العقد الشرعي عليها أو على البدل بل ms0988 معناه أن ذلك معيار يعرف به ما قابل به
~~المتعاقدان الصحيح من المبيعين بمقتضى توزيعهما فنجعله ثمنا للصحيح شرعا
~~وإن لم تكن المقابلة والتوزيع شرعيين بل المقابلة لفظية والتوزيع عرفي
~~والشرع يقر من ذلك ما يقر وهو الصحيح ويبطل ما يبطل وهو الفاسد فلا يعتقد
~~أن الشارع حكم بالعقد على قيمة الخمر والخنزير أصلا بل ولا على الخل والشاة
~~المقدرين وإنما ذلك التقدير بمعرفة ما يخص الصحيح فينزل الشارع العقد عليه
~~به ومن قال بالتقدير قال في الميتة تقدر مذكاة هذا جملة الكلام في تفريق
~~الصفقة وأما نكاح المشرك إذا أصدق الكافر امرأته صداقا فاسدا وقبضته ثم
~~أسلما فلا شيء لها وقيل يجب مهر المثل وإن لم تقبضه حتى أسلما فلها مهر
~~المثل وقيل لا شيء
# وإن قبضت بعضه ثم أسلما فلها من مهر المثل بقسطه ما لم تقبض فإن كان شيئا
~~كزق خمر يقسط عليه بالجزئية وإن تعدد مع اتحاد الجنس كزقي خمر قبضت أحدهما
~~فإن تساويا فذاك وإلا يقسط عليهما باعتبار الكيل على ما رجحه الرافعي وقيل
~~الوزن وقيل العدد وهو قول أبي إسحاق ولم يذكر الرافعي غير هذه الأوجه
~~الثلاثة وفي كلام الإمام احتمال اعتبار القيمة ولا وجه لذلك والصواب ما
~~رجحه الرافعي لأن التقسيط بالقيمة إنما يكون عند اختلاف الجنس أو تماثل
~~أفراده كما في البياعات الصحيحة والتقسيط للجزئية ممكن لأن الإصداق وقع
~~معتبرا حكمه حكم الصحيح بدليل الاكتفاء بقبضه وإنما عاملناه معاملة الصحيح
~~والخمر متماثل الأجزاء فلا وجه لاعتبار القيمة وإن أصدقها خنزيرين فهاهنا
~~الأصح بقسط عليها باعتبار قيمتها عند من يراها وقيل يقدران شاتين
# قال الإمام وهذا لا يصدر إلا عن زلل ولا وجه إلا اعتبار قيمة الخنزير عند
~~من يرى له قيمة هذا قاله في آخر باب نكاح أهل الذمة وابن الرفعة نقل عنه
~~أنه قال في نكاح المشركات إنه يقدر بقرة والرافعي قال أيضا PageV02P288 في
~~كتاب الصداق عن الإمام أنه يقدر بقرة ولم ينسب الموضع ولم أر ذلك في كلام
~~الإمام لا ms0989 هنا ولا في الصداق وابن عبد السلام في اختصار النهاية قال وأخطأ
~~من قدرهما شاتين وأوجب قيمة الشاتين
# وقوله أوجب يوهم أنه تجب قيمة المقدر ولم يقل به أحد وإنما هي معيار
~~والواجب من مهر المثل وعبارة الإمام أعتبر وهي الصواب وإن كانت خنازير
~~كبارا وصغارا واعتبرنا العدد فقيل يسوى بين الكبير والصغير وقيل يجعل كل
~~صغيرين بكبير وإن اختلف الجنس كخمر وخنازير وكلاب فقيل يعتبر الجنس وقيل
~~عدد الأفراد ويسوى وقيل المالية وهو الأصح وهو قول ابن شريح
# وعلى هذا قيل نعتبر قيمتها عند أهلها وهو الأصح ورجحه الرافعي وقيل يقدر
~~وعلى هذا يقدر الخمر خلا ولم يذكروا هنا اعتبار العصير كما ذكروه في تفريق
~~الصفقة والصداق
# قال الرافعي والوجه التسوية وأما الخنزير على قولنا بالتقدير فقيل يقدر
~~غنما حكاه القاضي أبو الطيب وصاحب المهذب وقيل بقرا وقيل حيوانا يقاربه في
~~الصورة والفائدة حكاهما الرافعي
# والكلب قيل يقدر به وقيل فهذا فأما ما رجحه الرافعي فوجهه ما ذكرناه في
~~تفريق الصفقة وزيادة وهي أن المقابلة هنا في الشرك جارية مجرى الصحيح
~~والتوزيع يحسبها ويملك ذلك المعين في الشرك وإن كان فاسدا فإذا أسلما بعد
~~قبض بعضه كان كتلف بعض العقود عليه ورجع من مهر المثل بقسطه ما لم يقبض مما
~~اقتضاه التوزيع وقت العقد كما لو تلف بعض المبيع قبل قبضه وبعد قبض ثمنه
~~وهو الصحيح وأما التقدير فيحتمل أن يكون وجهه أنه لما خرج الصداق بالإسلام
~~عن الاعتبار وقيمته غير معتبرة في الإسلام لم ينظر إليها واعتبرناها بغيرها
~~كما فعلنا في تفريق الصفقة على الوجه الثاني ويجعل الحكم بالتقسيط الآن بعد
~~الإسلام كالتقسيط في تفريق الصفقة ابتداء
# وبهذا يظهر أن هذا الباب وباب تفريق الصفقة متقاربان وإن افترقا من جهة
~~أن المقابلة هنا وقعت صحيحة وفي تفريق الصفقة بخلافه فلذلك يكون الخلاف
~~فيهما ويكون اعتبار القيمة هنا أولى
# وهذا المأخذ للوجهين مستمر وإن قلنا الصداق مضمون في يد الزوج ضمان عقد
~~ويحتمل أن يكون الوجهان مبنيين على القولين ms0990 فيكون القول باعتبار القيمة على
~~أنه ضمان PageV02P289 عقد كنظيره من المبيع على ما سبق والقول بتقديره
~~بغيره مبنيا على ضمان اليد لأنه بالتلف لا ينفسخ فينتقل إلى بدله لكن هذا
~~لو كان صحيحا لوجب ذلك واتفقوا على أنه لا يجب وإنما يجب من مهر المثل وذلك
~~التقدير معيار فقط
# وأما كونهم لم يذكروا العصير هنا فيحتمل أن يجري الخلاف كما قاله الرافعي
~~ويسوى بين البابين ويحتمل أن يقال لما صح إصداق الخمر بعينها في الشرك
~~وملكتها المرأة ثم خرجت عينها عن الاعتبار رجعنا إلى الخل لثبوت حالة الخمر
~~قبلها بخلاف تفريق الصفقة لم يتعلق الملك بعينها فاعتبرنا ما قبلها على وجه
~~والأقرب التسوية كما قال الرافعي ولعل القائل بالعصير هناك لم يوجد له كلام
~~هنا والقائل بالخمر هنا لم يوجد له كلام هناك
# ولو تكلم كل منهما في المسألتين لطرد الحكمين فإن هذه تفاريع ضعيفة على
~~وجه ضعيف وهو اعتبار البدل فلم يتفق الكلام فيها من جميع الأصحاب فلا تناقض
~~وسواء قلنا بالقيمة عند أهله أو بالبدل فالكلام كما تقدم في تفريق الصفقة
~~من جهة الشارع وأما الصداق فعلى قول قديم ضعيف يجب في إصداق الخمر والخنزير
~~قيمته وعلى هذا قال الغزالي في البسيط أجمعوا على أنه لا تقدر قيمته عند من
~~له قيمة فإن ذلك معتبر الشرع
# وقال الإمام وتعتبر قيمتها عند من يرى لها قيمة كما صار إليه بعض الأصحاب
~~في أنكحة أهل الذمة
# وقال الرافعي إنه لا يبعد مجيئه بل ينبغي أن يترجح على ما سبق في نكاح
~~المشركات وتفريق الصفقة
# قلت وهذا التخريج على ما قاله الإمام والغزالي فيه بعد ووجه الفرق أن
~~المعتبر هنا يجب بعينه وإيجاب قيمة الخمر والخنزير لا عهد بها والقيمة في
~~تفريق الصفقة ونكاح المشركات معتبر معيارا فقط فسهل احتمالها لأن المقابلة
~~والتوزيع في الحقيقة من المتعاقدين والشرع أبطل منها ما أبطل وصحح ما صحح
~~من غير أن يحكم بإيراد العقد الشرعي على فاسد ولا على قيمته وقد شاء ذلك في ms0991
~~تفريق الصفقة وأما نكاح المشركات فيحتمل أن يجيء فيه ما قلناه في تفريق
~~الصفقة أيضا بالنسبة إلى ما تجدد من حكم الإسلام ويحتمل أن يقال إن الإصداق
~~وقع صحيحا فيهما وأن يقع بالإسلام في بعضه فيعود مقابله من البضع فيستحق
~~قسطه من المهر كما أشرنا إليه من قبل وعلى كل حال لم PageV02P290 يحكم
~~الشرع بإيراد عقد في الإسلام على فاسد ولا على قيمته
# وها هنا في الإصداق على القول الذي يفرع عليه يحكم بورود العقد على ذلك
~~المقدر شرعا فإذا كان هو قيمة الخمر أو الخنزير يلزم الحكم بورود العقد
~~الشرعي عليها وذلك بعيد على قواعد الشرع
# وأما من اعتبر العصير فأخذ العبارة وقطع النظر عن المشار إليه إلا في
~~المقدار وإن كانت الصورة أصدقتك هذا الخمر ولم يقل أحد بوجوب البدل إلا على
~~طريقة في غاية الضعف والممكن في تقرير ذلك عليها أن المصدق ملتزم لما جعله
~~صداقا وعينه ملغاة فيلغى ما جاء منه الفساد وهو الشدة المضطربة ويبقى وصف
~~العصير ملتزما في الذمة فيأتي بمثله إن لم يكن ممزوجا فبقيمته كما صرح به
~~الإمام عن الصيدلاني وهذا الحكم والتعليل جار فيما إذا قال أصدقتك هذا
~~العصير أيضا فكان خمرا وبملاحظة هذا التعليل لا يأتي تقدير الخل ألبتة
# والرافعي قال الوجه التسوية بينه وبين نكاح المشركات يعني وإن جرى القول
~~باعتبار الخل هنا وفيه نظر لما قدمناه ولو قال أصدقتك هذا الخل فكان خمرا
~~فلا أعرف فيه نقلا والتعليل الذي قدمناه في العصير لا يأتي فيه إلا
~~الاكتفاء بالعبارة وإن صح تقدير الخل فيكون هنا أولى
# وأما الخنزير فقال الرافعي قال الغزالي في الوسيط والوجيز يقدر شاة
~~والمذكور في نكاح المشركات بقرة وهو الذي أورده الإمام والبغوي
# قلت أما الإمام فقد قدمت أني لم أره في كلامه بل في كلامه أنه تعتبر
~~قيمته كما سبق والتسوية بين البابين في اعتبار الشاة أو البقرة واجبة قال
~~الرافعي وفي الميتة نقدره مذكاة ثم الواجب فيها وفي الخنزير القيمة يعني
~~بعد تقديرنا ms0992 الخنزير شاة أو بقرة ومقتضى قول الرافعي المتقدم أن نقول في
~~الميتة والخنزير أيضا بتقويمها عند من يرى قيمتها ولم يصرح وأما الغزالي
~~فإنه لما رأى القيم ممتنعة جزم بالتقدير وخالف قوله في تفريق الصفقة لما
~~قلناه
# قال الرافعي وبعد جميع ذلك واضطراب الأئمة فيه يزيد القول الأصح قوة وهو
~~وجوب مهر المثل يعني إذا جرى الصداق فاسدا وهذا حق لا شك فيه وإنما جاءت
~~هذه الوجوه الضعيفة من ضعف ذلك القول وهو قول باطل لا دليل عليه أعني وجوب
~~بدل الصداق PageV02P291 الفاسد بل الصواب القطع بوجوب مهر المثل في الخمر
~~والخنزير والحر والمغصوب ولم يذكر الأصحاب في شيء من ذلك لوجوب البدل دليلا
~~صحيحا ولا مخيلا فمن ضعف القول جاء ضعف ما فرع عليه والضعيف كلما فرع عليه
~~ظهر ضعفه وربما يؤدي إلى شيء لا يلتزمه صاحب ذلك القول وتبين لنا بذلك ضعفه
~~فإنا إذا عرفنا أنه لازم للقول وعرفنا أن أحدا لا يقول به علمنا أن قائله
~~لو تنبه لذلك لرجع عن القول فلذلك لا ينبغي كل ما اقتضته الأقوال الضعيفة
~~من التفريع يقال به حتى تلاحظ قواعد الشرع والفقه فإن شهدت ببطلانه كففنا
~~عن ذلك التفريع لئلا نرتكب خرق الإجماع ثم ننظر إن كان لزوم ذلك القول
~~ضروريا أبطلنا القول وإلا أبقيناه وتركنا تفريع ذلك الفرع عليه وتأملنا ما
~~يندفع به اللزوم أو تلك القواعد وأما ارتكاب كل تفريع لكل قول فلا يرتضيه
~~محصل
# ومن تمام القول في ذلك أنه لو قال بعتك هذا العبد وشيئا قيمته عشرة دراهم
~~مثلا ينبغي أن يصح العقد على قولنا بتفريق الصفقة لأن قيمة ما ضم إليه قد
~~علمت وإن لم تعلم عينه ولو نكحها على شيء قيمته عشرة مثلا وقلنا إذا نكحها
~~بمغصوب وجبت قيمته فينبغي أن يصح
# كتب في يوم الأحد عاشر شهر ربيع الآخر سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة
# انتهى
# قال إمام الحرمين في النهاية في باب العيب في المنكوحة إن كان العيب بها
~~وفسخ الزوج قبل المسيس سقط ms0993 المهر وليس كما لو ارتد قبل المسيس فإنا نقضي
~~بالشطر وإن كان بعد المسيس نص الشافعي أن المسمى يسقط ويثبت مهر المثل
# وخرج قول إنه لا يسقط إذا فسخت بعيبه فقبل المسيس يسقط وبعده على المنصوص
~~والمخرج ولا بد أن يختلج في نفس الفقيه أنه إذا سقط بفسخها قبل المسيس
~~فقياسه أن يشطر بفسخه اعتبارا بالردة وإن كان فسخ الزوج لا شطر لأن الفسخ
~~لعيبها فتعذر المرأة إذا فسخت لعيبه
# وليس الأمر كذلك فلا فرق بين فسخه وفسخها والسبب أن مسقط المهر إسناد
~~العيب إلى العقد وليس هذا مأخوذا من مأخذ الردة فإن الردة قاطع جديد ثم رأى
~~الفقهاء الفرق بين الزوجين PageV02P292 ردة الزوج بمنزلة طلاقه ونسبوا
~~المرأة إلى قطع العقد وأسقطه راجعها من جوز العقد لما كانت هي القاطعة
# والفرق نوعان أحدهما يقع بين مسألتين والثاني يقع بين موضعين ومأخذين فما
~~ثبت بين مسألتين يثبت وينتفي وينعكس ويطرد وما يقع بين مأخذين بين مأخذ كل
~~جهة ثم ذلك يوجب الانفصال بنفيين وإثباتين سأل سائل عن معنى هذا الكلام
~~فأقول وبالله التوفيق إن الفرق الواقع بين مسألتين هو المذكور في كتاب
~~القياس لأن القائس جمع بين أصل وفرع بعلة والفارق فرق بينهما بعلة أخرى
~~يثبت الحكم في الأصل بثبوتها وينتفي الفرع بانتفائها وهذا معنى الاطراد
~~والانعكاس واقتصروا في كتاب القياس على هذا النوع لأنه المحتاج إليه في
~~جواب القياس وكل من العلة واقتضائها الحكم معلوم وإنما النظر في وجودها في
~~ذلك المحل وعدمها فهو تصديق مسبوق بتصور والنوع الثاني من الفرق هو الواقع
~~بين حقيقتين ليميز بينهما وينفي اللبس عمن يتوهم أنها حقيقة واحدة أو بين
~~اقتضائها لحكمين مختلفين ليتميز ذلك وينتفي اللبس عمن يتوهم أن مأخذ
~~الحكمين واحد وأن اقتضاء الحقيقتين واحد وهو يوجب الانفصال بنفيين وإثباتين
~~وأنه حيث انتفى ينتفي الحكم وحيث ثبت يثبت الحكم فهو مطرد منعكس كالنوع
~~الأول وهذا كثير في الفقه من أوله إلى آخره وهو أكثر وأنفع من الأول فإن به
~~تتميز الحقائق والمآخذ ms0994 ويفهم ترتيب الفقه عليها
# ومن هذا الفرق تبين حقيقة انفساخ النكاح في الردة وفسخه بالعيوب فيعلم
~~أنهما حقيقتان متغايرتان لأن الأول من طارئ غير مستند إلى أمر مقارن
~~والثاني مستند إلى مقارن والفرق بين ردة الزوج وردة الزوجة حيث كانت ردته
~~منتظرة بينتهما بطلاقه وردتها حيث كانت هي القاطعة كالرضاع فاختلف المأخذ
# ولو أردنا ذكر أمثلة النوعين لاحتجنا إلى مجلد ضخم ولكن التنبيه على هذا
~~القدر محصل للغرض
# والقدر المشترك بين النوعين هو الفرق بين شيئين ومعناه الفصل بينهما فإن
~~كان بين حقيقتين فهو النوع الأول وإن كان بين محلين فهو النوع الثاني
~~PageV02P293 والأول أنفع وأفقه
# والله أعلم
# ويمكن رد الأول إلى الثاني وإدراجه في قول الفقهاء الفرق أبدا معني في
~~إحدى الصورتين مفقود في الأخرى لأن النزاع لا بد أن يكون بين صورتين أعني
~~في القياس فالفارق إن نازع في حقيقة العلة أو في اقتضائها فهو النوع الأول
~~وإذا تم له ما ادعاه ترتب عليه الفرق بين المسألتين لافتراقهما في ذلك
~~المعنى وإن سلم حقيقة العلة واقتضائها ونازع في ثبوت الحكم والفرع بعلة
~~أخرى فهو النوع الثاني والمقصود بالفرق تحصيل على التقرير
# والله أعلم
# كتبه يوم السبت الثاني والعشرين من رجب سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة
~~بالدهشة
# باب القسم والنشوز
# | مسألة
# إذا كان عنده أربع نسوة فوهبت منهن واحدة نوبتها من الزوج فالأصح أن له
~~تخصيص واحدة بنوبة الواهبة والثاني لا بل يجعل الواهبة كالمعدومة ويقسم بين
~~الثلاث وبهذا أجاب العبادي وأشار في الوسيط إلى القطع بالمنع فيما إذا قالت
~~وهبت منك واقتصرت عليه وتخصيص الوجهين فيما إذا قالت وهبت منك فخصص من شئت
~~وحكى المتولي أنه إما أن يبيت عند كل واحدة منهن ساعة أو لا يبيت عند واحدة
~~منهن أصلا أو يخص بها في كل دور منهن واحدة وإن وهبت حقها من جميع الضرائر
~~فلا خلاف في وجوب التسوية بين الباقيات وبمثله أجيب فيما إذا أسقطت حقها
~~مطلقا قاله الرافعي
# فإن قلت إذا وهبت حقها من جميع الضرائر ms0995 اقتضى أن يريد نصيب كل واحدة ثلث
~~ليلة وإذا سوى بينهن لا يبيت عند كل واحدة إلا ليلة
# قلت النسبة واحدة لأن الليلة من ثلاث كالليلة وثلث من أربع فإن قلت هذا
~~فيما إذا وهبت مطلقا ظاهر فإذا وهبت ليلتها من دور واحدة فيختلف لأنه إذا
~~جعل لكل واحدة ليلة وثلثا تأتي نوبتها بعد ثلاث قلت إذا وهبت نوبتها من دور
~~واحدة وهو أربع ليال وكانت نوبتها الليلة الرابعة مثلا فالذي تستحقه في
~~الحقيقة ربع الزمان من كل يوم فيسقط على الثلاث فيصير نصيب كل واحدة من
~~الثلاث ثلث يوم فإذا تكملت الأيام الثلاث تكمل ما وهب لهن من كل يوم من
~~الأيام الثلاث وأما اليوم الرابع فيصير مستحقا لهن أثلاثا فإن قسمه بينهن
~~جاز PageV02P294 وابتدأ الدور من الخامس وتأتي نوبة الواهبة في الثامن كما
~~كانت قبل ذلك وإن لم يقسمه بينهن بل جعله ابتداء فقد جاز بحصول التسوية
~~وتأتي نوبة الواهبة في السابع
# وقد يقال إن الواهبة إن طلبت ذلك تعين تعجيلا لحقها فإن لها الرجوع في
~~أصل الهبة إلى هذا النوع أولى وإن لم تطلب فيجب عليه الطريق الأول توفية
~~لحقوق الثلاث وتتأخر نوبة الواهبة إلى الثمانية وحينئذ لا يكون تخييرا بل
~~يتعين عليه كل واحدة من الطريقين على البدل كما بينا
# ولم أر في ذلك نقلا انتهى
#
# | باب الخلع
# قال الشيخ الإمام رحمه الله اختياري في لفظ الخلع القول الثالث الذي ذكره
~~الشيخ في التنبيه أنه ليس بشيء إذا لم يقترن به نية فلا يحصل به فرقة لا
~~بطريق الفسخ ولا بطريق الطلاق ومعنى كونه ليس بشيء أنه كناية فإن نوى به
~~الطلاق كان طلاقا وإلا فلا وهذا القول اخترته في سنة تسع وعشرين أو سنة
~~ثلاثين وسبعمائة وأنا إذ ذاك في القاهرة لعدم إيضاح الدليل عندي على أنه
~~طلاق أو فسخ
# وإن كانا هما القولان المشهوران عن أكثر العلماء ولكنه لم يتضح لي دليل
~~واحد منهما
# والقول الثالث المذكور غريب ضعيف عند الأكثرين ولكنه عندي قوي ms0996 لعدم قيام
~~الدليل على خلافه والأصل بقاء العصمة
# ثم وقعت لي هذه المسألة وأنا حاكم بدمشق في سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة
~~رجل وامرأته تخالعا من غير نية ولا لفظ طلاق على عوض فذكرت ما كنت اخترته
~~من القول المذكور ولا فرق عندي في ذلك بين أن يجري لفظ الخلع مقترنا بذكر
~~العوض وأن يجري مجردا كلاهما سواء في أنه لا يقع به فرقة إلا إذا نوى
~~الطلاق وكذا أقول إذا نوى به الفسخ لا يقع به شيء لأنه لم يقم عندي دليل
~~على جواز فسخ النكاح بالتراضي كالبيع وإنما يفسخ النكاح بالأمور المقتضية
~~لفسخه للضرورة لأنه عقد مبني على الدوام بخلاف البيع
# ولكني مع ذلك لما وقعت هذه المسألة لم ينشرح صدري لأن أحكم ببقاء العصمة
~~بين هذين المتخالعين لمخالفة جمهور العلماء ولا شك أن الاختيارات الفقهية
~~منها ما يقوى قوة شديدة تنشرح النفس PageV02P295 للفتوى والحكم به
# ومنها ما هو دون ذلك يحصل الورع عن تقلده والقصد طاعة الله وإخلاص العمل
~~بما يرضيه كما تورعت عن الحكم بهذه المختلعة لهذا الرجل كذلك أتورع عن
~~تمكينها بالاتصال بغيره حتى تحصل فرقة صحيحة بغير لفظ الخلع المجرد عن
~~النية عملا باستصحاب العصمة وانشرحت نفسي للحكم عليها بالمنع من تزويجها
~~بهذا المقتضى وإن حاضت ثلاث حيض أو وضعت حملا حتى تحصل فرقة صحيحة بغير ذلك
~~ولا يعترض جاهل بأن هذه إما أن تكون زوجة للأول فترد إليه وإما أن تكون
~~بائنة فتزوج بغيره لأني أقول الظاهر عندي أنها زوجة ولكن مراتب الظهور
~~متفاوتة وهذا الظهور الذي حصل عارضه فتوى أكثر أهل العلم بخلافه وعضده
~~الدليل ولكنه ليس دليلا قطعيا بل ظنيا ومراتب الظنون متفاوتة كذلك
# وهذا ليس من أعلاها والأبضاع يحتاط لها فكما نحتاط فلا نردها إلى هذا
~~الرجل كذلك نحتاط فلا نبيحها لغيره وهي أوقعت نفسها في ذلك فأما أن ترضى
~~برجوعها إلى زوجها بعقد جديد يزيل الشبهة وإما أن تصبر وإما أن نوافقها على
~~إنشاء طلاق بائن تتخلص به منه
# وقد ms0997 ذهب جماعة من أهل العلم منهم الحسن وابن سيرين إلى أن الخلع لا يجوز
~~إلا عند سلطان واحتجا بقوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح
~~عليهما فيما افتدت به ولهذا أشار الشافعي في الأم إلى مخالفتهما بقوله يجوز
~~الخلع بسلطان وغير سلطان وذهب الزهري وسعيد بن المسيب إلى ثبوت الرجعة في
~~الخلع ووافقهما أبو ثور إذا كان بلفظ الطلاق
# فإذا فرض اختيار هذا المخالع للرجعة قوي تمسكه بها فهذه ثلاثة أمور توجب
~~التوقف عن إباحتها للأزواج والظهور الذي عندي من استصحاب العصمة الأولى كاف
~~في منعها من التزويج حرمة للأبضاع مع ما عضده من ذلك وتضعف معارضة فتوى
~~الأكثرين بخلافه في هذا الظرف
# وحاصله أنا نأخذ بالاحتياط في الجانبين فإن قال الاحتياط لا يكون للحاكم
~~لأنه إنما يحكم بما يظهر له وهو شيء واحد
# قلت حكمي بمنعها من التزويج حكم بما ظهر لي ولا معارض له إلا فتوى الأكثر
~~وليست معارضة قوية فلذلك ينشرح صدري للحكم في هذا الظرف والحكم بردها إلى
~~الأول PageV02P296 معارض بحرمة الأبضاع وتوقفي عنه ليس حكما بشيء فهو أسهل
~~من الإقدام على حكم بما لا أراه والله تعالى يقول لنبيه لتحكم بين الناس
~~بما أراك الله هذا ما عندي في هذه المسألة والله أعلم
# كتب علي السبكي في ثالث عشري القعدة سنة 52 وسبعمائة
#
# | مسألة
# إذا أكرهت على سؤالها الطلاق بعوض فطلقها على العوض مختارا وهي مكرهة هل
~~يقع رجعيا أو بائنا أو لا والواقع أنه أشهد عليه وعليها بالخلع ثم ادعت
~~الإكراه ولم تقم بينة لكن ظهرت مخائل تقتضيه وهو أنه أحضر إليها جنادرة
~~الوالي وقال الشهود إنهم معها على الإكراه وقبلت قولها وجعلت الطلاق بائنا
~~لأن الزوج مكذب لها في الإكراه ولم أكذبها بحال لقبول قولها في الإكراه
~~وهذا كله منقول ثم إنه أراد رجعتها فأشرت عليه أنه يجمع بين الأمرين
~~احتياطا يراجع ويجدد العقد فتحل له بيقين إما لأن الطلاق لم يقع وإما لأنه
~~يقع رجعيا وارتجعها وإما لأنه ms0998 وقع بائنا وجدد نكاحها
# مسألة الخلع إذا جرى بلفظ الخلع مع ذكر العوض ولم ينو به شيئا نص في
~~الإملاء أنه طلاق ورجحه الرافعي في المحرر واختاره الإمام والغزالي والبغوي
~~ونص في القديم أنه فسخ والثالث أنه ليس بشيء لأنه كناية في الطلاق ولم ينوه
~~نص عليه في الأم وهو المختار لأنه لم يقم دليل على صراحته لا في الطلاق ولا
~~في الفسخ لأنه لم يتكرر في القرآن وقولهم تكرر على ألسنة الشرع ممنوع لأنهم
~~مختلفون هل هو فسخ أو طلاق لإشعاره به وهو نصه في الأم وحديث ثابت بن قيس
~~ليس فيه لفظ الخلع بل قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة انتهى
# قال ولده قاضي القضاة الخطيب تاج الدين سلمه الله ما اختاره الشيخ الإمام
~~من أن الخلع ليس بشيء مذهب لنفسه وهو معروف بأنه خارج عن مذهب الشافعي وإن
~~كان قولا شاذا فلا يقلده فيه من يريد تقليد الشافعي فليعلم ذلك ثم إنه بعد
~~هذا لم يذكره في شرح المنهاج وشرح المنهاج متأخر عن ذكر هذه المسألة فلعله
~~رجع عنه انتهى والله أعلم
# كتاب الطلاق مسألة قال الشيخ الإمام رضي الله عنه إذا قال لزوجته
# إن طلقتك PageV02P297 فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال لها أنت طالق وقع
~~عليها الطلقة المنجزة وطلقتان قبلها من المعلق
# وهذا اختيار بعض الأصحاب وهو المشهور عن الحنفية والحنابلة لأن التعليق
~~صادر من أهله في محله فوجب إعماله إلا في القدر المستحيل وهو وقوع ثلاث قبل
~~طلقة أخرى فيبطل منه ما اقتضى المحال لعدم إمكان تصحيحه شرعا ويصح فيما
~~عداه عملا بالمقتضى للصحة السالم عن المعارض وعلى هذا الوجه هل نقول إن
~~الطلقتين من المعلق يقعان قبل المنجز بأدنى زمان أو يتبين وقوعهما عقيب
~~التعليق كما في قوله أنت طالق قبل موتي لم أر للأصحاب تصريحا في ذلك ويحتمل
~~أن يأتي فيه وجهان ننظر في أحدهما إلى موضوع اللفظ كما في قوله قبل موتي
~~وفي الآخر إلى المتبادر إلى الفهم وهو الزمان المستعقب بالتنجيز ولعل ms0999 سببه
~~الترتيب المستفاد من الشرط والجزاء فلا يصرف بلفظ القبلية إلا إلى أقرب ما
~~يمكن
# وإذا قيل بالإسناد إلى عقيب التعليق فقد تكون العدة انقضت بينهما فيؤدي
~~القول بإيقاعهما في ذلك إلى الدور فيعدل إلى زمان بعده ليسلم من الدور
# وإنما يسند باب الطلاق على قول ابن الحداد إذا قيل بإسناد الوقوع إلى عقب
~~التعليق أما إذا لم يقل به بل قبله بأدنى زمان قد ينسد باب الطلاق ويكون له
~~طريق آخر إلى وقوع الطلاق كما سنبينه في هذا المصنف أو في غيره إن شاء الله
# والوجه الثاني في أصل المسألة أنه لا يقع عليها طلاق أصلا وهو قول
~~الجمهور من أصحابنا وحذاق المحققين منهم ابن الحداد لأن التعليق صحيح
~~لصدوره من أهله في محله والوقوع يستلزم الدور المحال فلا يقع وجوابه يمنع
~~صحة التعليق جميعه سند هذا المنع أن صحة جميعه تقتضي لزوم ثلاث طلقات لطلقة
~~بعدها وأنه محال
# أما اقتضاؤه لزوم ذلك فهو مدلول الشرطية لأنها تقتضي لزوم تاليها لمقدمها
~~والشرطيات وإن كان بعضها اتفاقيا فهاهنا ليس كذلك لأن التعليق الصحيح شرعا
~~هو الذي يقتضي شرطه جزاءه ولجعل الجزاء فيه مستحقا بالشرط وهذا معنى صحة
~~التعليق
# ويتوقف أيضا الجزاء فيه على الشرط من هذه الحيثية أعني من حيث كونه جعله
~~معلقا عليه وإن كان قد يوجد بشرط آخر فقد تبين أن اللزوم حاصل بين الشرط
~~والجزاء PageV02P298 وأما الاستحالة فلعدم ملك الزوج أربع طلقات ولأنه لا
~~يمكن أن تقع طلقة ويقع قبلها ثلاث بوجه من الوجوه فإن الطلقة المعلق عليها
~~إن وجدت في هذا النكاح لم توجد الثلاث قبلها وإلا كن أربعا وإن وجد في نكاح
~~آخر بأن فسخ نكاحها ثم تزوجها وطلقها لم يمكن القول بوقوع الثلاث في النكاح
~~الأول لأنه حينئذ تبين ويتبين بطلان الفسخ ويلزم من بطلان الفسخ بطلان
~~النكاح الثاني وبطلان الطلاق فيه فيبطل وقوع الثلاث في الأول إلى نفيه
~~وكلما أدى إثباته إلى نفيه بطل من أصله
# فإن قلت لا يلزم من بطلان الفسخ ms1000 بطلان النكاح لأنه خلفه بينونة أخرى
~~بالطلاق الثلاث على هذا التقدير قلت لم يعلم به ذلك الوقت وشرط صحة النكاح
~~العلم بالبينونة
# فإن قلت قد يفسخ نكاحها فيتزوجها غيره ونوكله في طلاقها فيطلقها فيصدق
~~أنه طلقها قلت كذلك لا يمكن القول بوقوع الثلاث عليه قبل ذلك لما يلزم من
~~بطلان الفسخ المقتضي بطلان نكاح غيره المقتضي بطلان الوكالة والطلاق
~~المقتضي بطلان وقوع الثلاث قبله فعلم أن لزوم طلقات ثلاث لطلقة بعدها محال
~~فالتعليق المقتضي له باطل فيه وإن كنا لا نقول ببطلانه في غيره عملا
~~بالدليلين المصحح والمبطل بقدر
# والوجه الثالث في أصل المسألة أنه يقع في المنجز فقط هو الذي رجحه
~~الرافعي وجماعة وله مأخذان إحداهما إبطال التعليق جملة وهو ضعيف لأنه لا
~~ضرورة إليه والأصل حمل الكلام على الصحة ما لم يعارضه معارض ولا معارض
~~يقتضي الإبطال في الجميع
# الثاني قطع الدور من وسطه فيصح المنجز ويبطل المعلق الذي هو في المرتبة
~~الثانية وهذا ضعيف لأنه إنما يفضي بطلان مجموع المعلق وهو الثلاث أما بطلان
~~كل جزء منه فلا ولا شك أن التعليق يقتضي وقوع كل جزء فلم لا يقع ما لا
~~يقتضي الوقوع استحالته
# فإن قلت التعليق كله باطل لأن الشرط متقدم على المشروط وهذا التعليق
~~اقتضى تأخر الشرط عن المشروط فكان باطلا
# قلت الشرط في اللفظ لا يشترط تقدمه لقوله تعالى إن كان قميصه قد من قبل
~~فصدقت وألف مثال لذلك
# وأما في الحقيقة والحكم فيعم وهو هنا الزمان الذي قبل الطلاق المنجز لما
~~دل عليه الكلام كما في قوله إن قام زيد فأنت طالق قبله بشهر
# فإن PageV02P299 قلت الشرط والمشروط لا بد أن يكونا متغايرين والطلاق لا
~~بد أن يكون مملوكا للزوج والطلقة المنجزة والثلاث إما غير متغايرة وإما غير
~~مملوكة لأن الزوج لا يملك أربعا قلت متى تصورت تصورا صحيحا علمت التغاير
~~بين الطلقة المعلق عليها والثلاث المعلقة وبين المملوك والمعلق والمعلق
~~عليه وإن الطلقة المعلق عليها لا يشترط أن تكون مملوكة وبيان ذلك ms1001 إما كون
~~الطلقة المعلق عليها لا يشترط أن تكون مملوكة فكالضرب والدخول وغيرهما من
~~الشروط التي يعلق عليها الطلاق
# وقد أشرنا فيما تقدم إلى أنه يمكن وقوعها في نكاح آخر وذلك يتبين أنها لا
~~يشترط أن تكون مملوكة ويبين لك ذلك لو قال إن طلقتك فعبدي حر ثم فسخ نكاحها
~~ثم تزوجها وطلقها فإنا نحكم بعتق عبدنا فيما يظهر لنا بلا خلاف وأما كون
~~الطلاق المعلق والمعلق عليه مغايرا للمملوك فتبيينه أنه يقول إن دخلت الدار
~~فأنت طالق وإن أكلت فأنت طالق
# وإن شربت فأنت طالق وإن لبست فأنت طالق وما أشبهه فيصير الطلاق معلقا بكل
~~واحد من تلك الشروط وقد ينتهي إلى الألف وهو لا يملك إلا ثلاثا فالطلاق
~~المملوك أعم والطلاق المعلق أخص لأنا نأخذه مقيدا بالإضافة إلى شرطه فبين
~~الطلاق المملوك والمعلق عموم وخصوص مطلق وهو يكفي في التغاير وبين الطلاق
~~المملوك والمعلق عليه عموم وخصوص من وجه وهو يقتضي التغاير أيضا فعلم بهذا
~~أن الشرط والجزاء متغايران لا مانع من تصحيحهما فيما عدا محل الدور
# والوجه الرابع في أصل المسألة أنه يقع المنجز وطلقتان من المعلق معه أو
~~بعده على الخلاف في أن المشروط مع الشرط أو بعده ويلغو قوله قبله وهذا ضعيف
~~وإن شارك الأول في إيقاع الثلاث وإنما قلت بضعفه لأنه قصد إلغاء الاستحالة
~~بإلغاء قوله قبله
# ولا شك أن إلغاءها بطلقة من الثلاث المعلقة أولى لأن الطلقات هي المتصرف
~~فيها القابلة للتصحيح والإلغاء والقبلية زمان ضدين المراد المتكلم من الوقت
~~الذي قصد إيقاع الطلاق فيه فهو واقع ثلاثا في الزمان المستعقب لزمان
~~التنجيز فالقول بأنه لا يقع منها ثنتان إلغاء لما أوقعه بغير موجب وإيقاع
~~طلقتين مع المنجز إيقاع لما لم يوقعه بغير موجب ولا إرادة فهذا القائل توقع
~~ما لم يقصده المتكلم PageV02P300 ويمنع وقوع ما قصده مع عدم استحالته فهو
~~قول باطل وحمله عليه اعتقاده أن إلغاء القبلية بهذا وبهذا فهما سواء ولم
~~يتأمل ما قلناه
# وهو يحتمل أن يكون له مأخذ ms1002 آخر وهو أن يقدر الطلاق المعلق كأنه تكلم به
~~وقت وجود الصفة وكأنه قال أنت طالق أمس ثلاثا ولو قال ذلك لكان يقع الطلاق
~~أمس لكن هل يلغو ويقع الآن قولان فعلى الوقوع الآن يصح هذا الوجه وإنه يقع
~~طلقتان من المعلق مع المنجز لو فعل
# وهذا الذي يليق بأصل الحنفية فإن عندهم المعلق يقدر إنشاؤه وقت الصفة
~~وعبارتهم أنه ينزل ذلك الوقت
# وينبغي أن يكون لنا وجه مثله مأخوذ من هذه المسألة والمشهور عندنا وعند
~~المالكية والحنابلة أن التعليق هو السبب وهو الحق وقد استنظر له دليلا من
~~البدية المجمع عليه وهو قول الوصي إذا مت فأنت حر فلو قدر العتق مع الموت
~~أو بعده لزم إلغاؤه لأنه تصرف بعد إزالة الملك وإنما يقتضي في حالة في
~~الملك الموجود بعتق مضاف إلى حالة الموت جوزه الشارع توسعة للمالك لما يحصل
~~له من الثواب وكذلك الوصية فافهم ذلك فإنه دقيق ومأخذ قوي في هذه المسألة
#
# | الوجه الخامس
# في أصل المسألة في قوله إن طلقتك خاصة أنه يقع المعلق وحده وهو ضعيف
~~عندهم
# ومأخذه أن ألفاظ العقود تطلق على الصحيح والفاسد عندهم وهو ضعيف وعندي في
~~ضعفه نظر فإن الألفاظ التي لم تحقق من الشرع كالبيع والطلاق ونحوهما لم يقم
~~عندي دليل على قصر اللفظ على الصحيح منها بل الألفاظ الشرعية المنقولة
~~كالصوم والصلاة لها أركان وشروط وبدون الأركان يظهر عدم إطلاق اللفظ الشرعي
~~عليها وأما بدون الشرط فإنا نحكم عليها بالفساد وإذا سلمنا الاسم عنها فقد
~~يقال إنه بالمجاز
# ويمكن لهذا الوجه مأخذ آخر وهو أن الاسم وإن قصر على الصحيح لكن هنا
~~قرينة تقتضي أن المراد التطليق الذي لولا المانع لوقع والمانع ما جعله جزءا
~~من وقوع الثلاث قبله هذا ما تيسر ذكره في هذه المسألة سريعا في بعض ما بين
~~الظهر والعصر من يوم الخميس سابع عشر شوال سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة حسبنا
~~الله ونعم الوكيل
# تنبيه أشرت إليه فيما تقدم في الملحق إذا قلنا بقول ابن الحداد ms1003 وأنه لا
~~يقع طلاق PageV02P301 أصلا فيجب أن يكون المراد وإن طلقتك فأنت طالق قبله
~~قبلية متسعة ابتداؤها من حين التعليق أما إذا قال بأدنى زمان أو إن طلقتك
~~في الزمان الفلاني فأنت طالق قبله ثلاثا ففي كل هذه الصيغ لنا طريق إذا
~~طلقها يقع قبله الطلاق الثلاث ولا دور ولا إشكال وذلك بأن يقول إذا طلقتك
~~فلم يقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ولا يلزم من ذلك محذور لأن ذلك الطلاق
~~الذي حكمنا بوقوعه لا يلزم من وقوعه عدم شرطه لأن شرطه عدم الوقوع بعده
~~بخلاف ما لو حكمنا بوقوعه لأجل وقوع الطلاق بعده فإنه حينئذ يلزم من وقوع
~~عدم وقوع شرطه المقتضى لعدم وقوعه وإنما جاز ذلك من اتحاد الزمان وتأخره عن
~~زمان التعليق متراخيا عنه فلو لم يكن كذلك بأن جعلنا القبلية متسعة إما
~~بالتنصيص وإما بالحمل على ذلك يلزم من وقوع الطلاق في أي زمن فرض متراخيا
~~وقوع طلاق قبله بمقتضى اليمين الأولى ويلزم من وقوعه قبله عدم وقوعه فيدور
~~وهكذا حتى يستند إلى الزمان الذي عقب بزمان التعليق الأول
# والفرض أن التعليق الثاني بعد الأول فلا يمكن وقوع الطلاق بعد التعليق
~~الثاني أصلا ولا معه نعم لو فرض أنه قال أولا إن طلقتك فلم يقع عليك طلاقي
~~فأنت طالق قبله ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال لها
~~أنت طالق
# فنقول إنه يحكم بوقوع الطلاق بمقتضى اليمين الأولى مع التعليق الثاني قبل
~~انعقاده إذ لا مانع من وقوع الطلاق حينئذ وإن اليمين الدائرة المانعة منه
~~إلى الآن ما انعقدت فافهم ذلك فلم أر أحدا تنبه له وإن كان تنبه لبعضه
# تنبيه آخر قدمنا أن الصفة ليس من شرطها أن تكون مملوكة والطلاق المعلق من
~~شرطه أن يكون مملوكا أعني عموم المملوك الصادق عليه فإذا قال إن دخلت فأنت
~~طالق ثلاثا ثم خالعها ثم تزوجها ثم دخلت قال الأصحاب يتخلص على الأصح
~~وأخذوه من أنه يصير تعليقا قبل الملك وفيه نظر لأنها ms1004 تعود بما بقي من عدد
~~الطلاق فالطلاق لو قيل بوقوعه هو المملوك الذي كان النكاح الأول فليس
~~تعليقا قبل الملك فالقول بعدم عود الصيغة فيه نظر لأن التعليق والصفة
~~كلاهما حال الملك وإنما تخللت حالة بينهما فلينظر إلى أنها هل تمنع الوقوع
~~أو لا والله PageV02P302 أعلم
# ألحقت ذلك في درس الأتابكية يوم الأربعاء سادس قعدة سنة ثلاث وأربعين
~~وسبعمائة
# وهذا التنبيه الثاني إن لم يكن له تعلق بمسألة الدور إلا أنه عرض عند
~~النظر فيها والله أعلم
# كتب علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي غفر الله له ولوالديه انتهى
# قال ولده مولانا قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب هذا هو الذي استقر
~~عليه رأيه وأملى بعده علي فيه مصنفا آخر أبسط من هذا هو عندي وكان صنف
~~قبلهما في مصر مصنفين نصر فيهما قول ابن الحداد ثم رجع عنه واستقر رأيه على
~~هذا فليتنبه ثم أملى علي ما هو معناه إلا أنه أبسط ثم كتب بخطه ما هو نصه
~~نقل من خطه
#
# | فصل
# قال الشيخ الإمام رحمه الله هذه مؤاخذات على التصنيف الصغير الذي عمله
~~ابن تيمية في مسألة الطلاق وسماه بالاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان
~~والطلاق لا أطول فيها لأني قد تكلمت على كلامه قبل ذلك ولكن أنبه على
~~المواضع التي في هذا التصنيف بحسب الاختصار والله الموفق قوله إن صيغة قوله
~~الطلاق يلزمني لأفعلن كذا يمين باتفاق أهل اللغة فإنها صيغة قسم قلت كيف
~~يدعي اتفاق أهل اللغة على ذلك ولا أعرف هذه الصيغة وردت في كلام أهل اللغة
~~ولا سمعت من عربي لا في نظم ولا في نثر
# وقوله وهو أيضا يمين في عرف الفقهاء ولم يتنازعوا في أنها تسمى يمينا
# قلت قد تكلمنا عليه فيما مضى من كلامنا وبتقدير صحته لا يلزم حمل كلام
~~الشارع على عرف الفقهاء ما لم يعلم وجوده في زمنه صلى الله عليه وسلم
# وقوله إن منهم من غلب عليها جانب اليمين فلم يوقع به بل قال عليه كفارة ms1005
~~يمين
# قلت هذا القول لا أعرف أحدا صرح به من سلف ولا خلف
# وأما اقتضاء كلام ابن حزم في كتابه المصنف في الإجماع لنقله فقد تكلمت
~~عليه فيما مضى من الكلام المسمى بالتحقيق في مسألة التعليق التي ستكتب بعد
~~هذا
# وقوله إن الحلف بالطلاق إنما عرف عن التابعين ومن بعدهم قد تكلمنا عليه
~~في التحقيق
# وقوله إن التعليق الذي قصد صاحبه الحلف حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق
~~الفقهاء إما أن يريد في كونه يسمى حلفا أو في تساوي أحكامهما فإن أراد
~~الأول PageV02P303 فقد تكلمنا عليه وإن أراد الثاني فممنوع
# وسند المنع من وجوه منها أنهم لم يختلفوا أن التعليق صريح واختلفوا في
~~الطلاق يلزمني هل هو صريح أو كناية
# ومنها أنه لا نجد واحدا من الفقهاء يسوي بين الصيغتين بمعنى أنه يقول إما
~~أن يقع الطلاق فيهما أو لا يقع فيهما بل أكثرهم يسوي بينهما في الوقوع
# ومنهم من يفرق والحكم بالوقوع فيهما الذي من لازمه التسوية فيه ليس حكما
~~بالتسوية بالتفسير المتقدم حتى يستنتج منه عدم الوقوع فيهما الذي هو خلاف
~~ما اتفق عليه الفقهاء ومن أراد إشباع القول في ذلك فعليه بالتحقيق مع
~~اختصاره
# قوله إن أنواع الأيمان ثلاثة 1 بالله 2 لله 3 أن يعقدها بغير الله أو
~~لغير الله
# قلت الأقسام أربعة الأول بالله كقوله والله لأتصدقن
# الثاني بالله لغير الله كقوله والله لأسرقن الثالث بغير الله لله كقوله
~~والكعبة لأتصدقن ويدخل في هذا إن فعلت كذا لأتصدقن أو فعلي الحج والرابع
~~بغير الله لغير الله كقوله والكعبة لأسرقن
# ويدخل في هذا القسم إن فعلت كذا لأسرقن أو فهو يهودي أو نصراني فالقسمان
~~الأولان منعقدان تجب فيهما الكفارة والثالث فيه مثالان أحدهما القسم الصريح
~~كقوله والكعبة لا ينعقد ولا يلزم به شيء والثاني إن فعلت كذا فعلي الحج أو
~~الحج يلزمني لأفعلن كان القياس يقتضي أنه لا يلزم كالأول لأنه إذا كان
~~القسم الصريح لا يلزم به شيء فما هو في حكمه بطريق أولى
# ولعل هذا ms1006 مستند من قال إنه لا يلزمه به شيء لكنه لما لم يكن في الصيغة
~~الثانية تعظيم لغير الله بل التزام مجرد فارق قوله والكعبة وما أشبهه فإن
~~فيها تعظيم غير الله فلذلك أبطل أثرها وأما الصيغة الثانية فليس فيها إلا
~~التزام مجرد والشخص متمكن من إلزام نفسه بدليل النذر المطلق ونذر التبرر
~~والضمان فقد التزم شيئا ليس فيه تعظيم غير الله وليس منهيا عنه وهذا المأخذ
~~أعوص وأقرب وعليه أكثر السلف أعني من اعتبار ذلك وأنه يترتب عليه حكم لكنهم
~~اختلفوا في المترتب فمن قائل وجوب الوفاء بما التزم لما أشرنا إليه من أنه
~~التزم شيئا ليس فيه تعظيم لغير الله فلا مانع من اعتباره كنذر التبرر ومنهم
~~من رأى أن الملتزم لذلك لم يقصد التزامه تقربا إلى الله تعالى بل إنما قصد
~~ذلك ليمنع نفسه مما حلف PageV02P304 عليه أو يحثها والنذر الذي حكم الشرع
~~بوجوبه إنما هو فيما يقصد التقرب فلا يجب عليه هنا الوفاء ويتخلص منه
~~بكفارة يمين لأنه مشبه لليمين من حيث كونه منع نفسه بالتزام شيء ليس فيه
~~تعظيم غير الله
# وأما قوله في آخرها إنه حلف حقيقة على الحج مثلا فيرده أن السلف والخلف
~~يطلقون في مثل ذلك أنه حلف بالحج وحلف بالعتاقة وحلف بالصدقة فيمن قال إن
~~فعلت كذا فعلي حج أو عتاقة أو صدقة
# ولو كان الأمر كما يقول لكانوا يقولون حلف أن يحج أو يتصدق أو يعتق وهم
~~لا يقولون إلا حلف على هذا الفعل بالحج وما أشبهه وذلك هو الذي يفهمه الذين
~~يحلفون فالفعل المقصود الامتناع منه هو المحلوف عليه والحج مثلا هو المحلوف
~~به ويسمونه إذا فعل الفعل حانثا ولو كان كما يقول لم يكن حانثا إلا بترك
~~الحج وما أشبهه فهو نادر حقيقة لكنه غير داخل في قوله صلى الله عليه وسلم
~~من نذر أن يطيع الله فليطعه لأن على وجه الحلف ليس قصده الطاعة وإن كان
~~قصده المشي على تقدير المخالفة لأن قصد المشي له جهتان إحداهما أن ms1007 يكون
~~امتثالا للأمر وذلك هو الطاعة وهو مفقود هنا والثاني أن يكون لغرض آخر كما
~~هاهنا فإنه إنما قصده ليكون مانعا له من الفعل فإذا لم يدخل في قوله صلى
~~الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه فلا يجب وإن كان مقتضى كلامه
~~أنه أوجبه على نفسه لأنه ليس كل ما أوجبه الإنسان على نفسه يجب عليه إلا
~~بإيجاب الله تعالى ففيما إذا كان المقصود الطاعة أوجبه الله تعالى عليه
~~فوجب وها هنا ليس المقصود الطاعة
# ودخل في قوله كفارة النذر كفارة يمين وفي قوله تعالى يوفون بالنذر فإذا
~~فعل ذلك الفعل فقد ترتب المنذور في ذمته ولا يجب عليه وفاؤه عينا بل له أن
~~يسقطه بالكفارة
# وقد بسط ذلك أكثر من هذا في التحقيق
# قوله إن من حلف بغير الله مثل أن يحلف بالطواغيت أو بأبيه أو بالكعبة أو
~~غير ذلك من المخلوقات أنها يمين غير محترمة فلا تنعقد ولا كفارة فيها
~~باتفاق العلماء
# يرد عليه في إيجابه الكفارة في الطلاق والعتق
# وأما حكمنا نحن بانعقادها فلأنها ليست في معنى ما اتفقوا على عدم
~~انعقادها لأنها ليس فيها تعظيم PageV02P305 غير الله بخلاف الحلف بالطواغيت
~~وأبيه والكعبة
# وقوله في المعقودة لله فيما إذا كان مقصوده التقرب لا الحلف إلى آخره
~~يقتضي وجوب الكفارة في كل نذر وليس كذلك فإن نذر التبرر لا خلاف فيه أنه لا
~~تجب فيه الكفارة وكأن النسخة سقيمة فلينظر في أخرى
# وإدراجه الحلف بالطلاق والعتاق في القسم الثاني في اليمين المعقودة لله
~~يقتضي أن الحلف بالطلاق يمين معقودة لله وفيه نظر فإن قوله معقود لله إن
~~أريد بها التقرب إلى الله فاليمين بالطلاق ليست كذلك وإن أريد به أنه التزم
~~بها شيئا يجب لله تعالى عليه كالحج والصدقة فليس كذلك لأن الحالف بالطلاق
~~ليس مقصوده أنه إذا حصل الحنث يجب عليه الطلاق ولا أن ينشئ طلاقا بل مقصوده
~~أنها تطلق بمجرد وجود الشرط
# قوله ومن العلماء من فرق بين ما عقده لله من الوجوب ms1008 وهو الحلف بالنذر وما
~~عقده لله من تحريم وهو الحلف بالطلاق والعتاق فقالوا في الأول كفارة وفي
~~الثاني ما حلف هذا وإن كان قول الجمهور ولكن لم يقولوه بهذه العبارة وليس
~~مأخذهم كون هذا تحريما وإيجابا ولو كان ذلك مأخذهم لزمهم أن يقولوا به من
~~كل تحريم كما قال إن فعلت كذا فامرأتي أو أمتي حرام وهذا الطعام علي حرام
~~فيحرم إذا وجد الشرط وهذا لم يقل به أحد
# بل مأخذهم أن هذا وقوع وذاك التزام والأول مفوض إلى العبد يصيب بسببه
~~تنجيزا وتعليقا ومتى وجد سببه لا يتأخر عنه
# والثاني ليس مفوضا إليه مطلقا بل على وجه خاص وإذا وجب سببه وترتب في
~~الذمة يمكن سقوطه بخلاف الأول
# واستدلاله بالآيات والحديث الدال على تكفير الأيمان ودعواه أنها شاملة
~~لهذه اليمين ممنوعة
# وقوله إن هذه داخلة في أيمان المسلمين وأيمان البيعة ودعواه أنه لا يعلم
~~فيها نزاعا فاعلم أن قولنا أيمان المسلمين وأيمان البيعة إنما صارت يدخل
~~فيها الطلاق والعتق من زمن الحجاج فإنه زادها في أيمان البيعة وصار يحلف
~~المسلمين بها واشتهرت من ذلك الوقت فإذا نواها الحالف دخلت وإن لم ينوها لا
~~تدخل ولولا ذلك دخلت اليمين بالطلاق والعتاق فيها نوى أو لم ينو فالإيهام
~~بكونها من أيمان المسلمين لا يفيد
# ومما يبين أن ذلك أن قول القائل أيمان PageV02P306 المسلمين إما أن يراد
~~بها ما شرع للمسلمين الحلف بها أو ما يتعارف المسلمون الحلف به وجرت عادتهم
~~به فإن أريد الأول فاليمين بالطلاق والعتاق لم يشرع للمسلمين الحلف بها بل
~~هي منهي عنها لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت
~~وإن أريد به ما يتعارفه المسلمون وجرت عادتهم بالحلف به فاليمين بالطلاق
~~والعتاق لم تجر عادة المسلمين حين الأول ولا في زمنه صلى الله عليه وسلم
~~بالحلف بها وهو قد سلم فكيف يقول إنها داخلة في أيمان المسلمين ويحتج بعرف
~~طارئ بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من سبعين سنة ثم إن ms1009 سياق الآيات
~~الكريمة في معرض إيجاب الكفارة في الأيمان لا في معرض تبيين ما تجب فيه
~~الكفارة من الأيمان وأنها من أيمان المسلمين دون أيمان غيرهم
# وقد قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وهي أعم وقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم من حلف على يمين والخطاب وإن سلم أنه للمؤمنين خاصة فيدخل
~~في حكمه كل مكلف لعموم شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أحد بكل
~~مكلف بر أو فاجر يدخل في حكم هذا الخطاب ولكن تبين بدليل آخر أن الأيمان
~~التي لا حرمة لها لا يجب فيها كفارة فعلمنا خروجها من الآيات والحديث
~~بالأدلة الخاصة وقد كان المسلمون يحلفون بآبائهم حتى نهوا
# وقد قال تعالى والليل والضحى والشمس وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال
~~أفلح وأبيه إن صدق وهو سيد المسلمين
# قوله وأما من جهة المعنى فهو أن فرض الكفارة لئلا تكون الأيمان موجبة أو
~~محرمة لا مخرج منها فلو كان من الأيمان ما لا كفارة فيه كانت هذه المفسدة
~~موجودة
# قلنا لا نسلم وجودها لأن تلك المفسدة على تقدير مخالفة اليمين ارتكاب
~~معصية الله من فعل محرم أو ترك واجب
# وقد تدعو الضرورة إلى مخالفة اليمين فشرعت الكفارة لذلك والمفسدة هنا
~~وقوع الطلاق فليس فيه معصية وإن كان فيه مفسدة أخرى لكن المعصية أشد عند
~~المسلم من كل مفسدة دنيوية
# والمفسدة على تقدير المحافظة على اليمين مشتركة ولا نسلم أن هذه المفسدة
~~وحدها هي الملاحظة بل المجموع الذي هو موجود في اليمين بالطلاق والعتق
# PageV02P307 فإن قلت ففي نذر الحاج لم حلت الكفارة
# قلت لأنه فيه إيجاب ويحصل بتركه المعصية فلو لم تشرع فيه الكفارة لكان
~~بمنزلة اليمين قبل شرع الكفارة لحصول العصيان على تقدير ترك ما التزمه فهو
~~باليمين من تعليق الطلاق والعتق الذي لا معصية فيه ألبتة
# وقوله إن الله نهاكم أن تجعلوا الحلف بالله مانعا لهم إلى آخره
# قلت الذي فهمته من كلام السلف في قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن
~~المنهي ms1010 عنه الحلف لأجل هذا الغرض وعليه ينبغي أن يحمل ما ورد عنهم مما
~~ظاهره خلاف ذلك وإلا فكيف يجعل بالبقاء على اليمين جاعلا الله عرضة ليمينه
# هذا مما ينبو الفهم عنه
# وكلام الصحابة والتابعين المعتمد على تفسيرهم ليس فيه تصريح به بل يفهم
~~منه ما قلته أولا والله أعلم
# وقوله في الإيلاء إلى آخره قلنا لا نسلم دخول الحالف بالطلاق في لفظ
~~الآية بل في حكمها بالقياس ولو سلمنا وقوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور
~~رحيم والله أعلم فيه مقصوده المزوجة وهي متعددة هنا وليس في الآية أن كل
~~مول يمكن أن يفيء هذه الفيئة الخاصة ولو سلمنا ذلك فالمرأة إذا تحققت أنها
~~متى وطئت يقع الطلاق عليها تكره صحبته إن كانت راغبة في الوطء فيحصل
~~مقصودها وأما إن كانت غير راغبة في الوطء وتكتفي بمجرد الصحبة فلا تطلبه
~~والفيئة إنما تكون بعد الطلب أو التعرض له
# وقوله إنه على هذا التقدير فلا فائدة في التأجيل بل التعجيل إليها قلنا
~~التأجيل ليس لأجلها بل لأجله فيمهل هذه المدة التي لا تضر بالمرأة ثم تطالب
~~بعد المدة دفعا لضررها
# وأما أن التأجيل شرع لنفع المرأة فلا وما ذكره من فتوى الصحابة فيمن قال
~~إن فعلت كذا فعبيدي أحرار قد حصل الكلام عليه في التحقيق وفيه كلام طويل لا
~~يحتمل ذكره هنا
# والإمام أحمد لم يثبته وتقريره لأن هذه أيمان محضة قد تقدم التنبيه على
~~شيء منه وقد ذكرت أنا قريبا منه في التحقيق قبل أن أقف على كلامه فيه ولكن
~~بينه وبين كلامه بعض المباينة وهو أنني أنا أجعله بوجود الشرط في نذر الحاج
~~صار بمنزلة الحالف على الحج مثلا وصيرورته كذلك ليس من مقتضى كلامه بل
~~الشرع نزله منزلته PageV02P308 وأما مقتضى كلامه فالتزام التزمه لا غير
~~وأما ابن تيمية فظاهر كلامه هذا أن يجعله مقتضى كلامه الحلف لا النذر
# وأما احتجاجه بقوله إن فعلت كذا فهو يهودي وما أشبهه فقد أجبت عنه في
~~التحقيق وكذلك قياسه على قوله إن ms1011 فعلت كذا فعلي أن أطلق امرأتي
# وقوله إن المعلق للطلاق ملتزم لوقوعه وقوله بعد ذلك إن من عقد اليمين لله
~~فهو أبلغ ممن عقدها بالله ولهذا كان النذر أبلغ من اليمين قد بينا أن الحلف
~~بالطلاق ليس عقد يمين لا بالله ولا لله بل هو عقد يمين لغير الله وهو
~~الطلاق على فعل قد يكون لله وقد يكون لغيره وسلوكه به مسلك النذر هو أصل ما
~~بنى عليه وحصل له منه الاشتباه وبينهما من الافتراق بون عظيم ولم يوجب له
~~هذا الشغب الكثير إلا تسويته بينهما ولا يستويان والله تعالى يلهمنا رشدنا
~~بمحمد وآله
# كتبت ذلك مختصرا جدا بحسب الراغب فيه ولأنه قد تقدم الكلام بما يغني
# وذلك بكرة نهار الأربعاء عشر شهر رمضان المعظم سنة ثمان عشرة وسبعمائة
~~نفعني الله بها والناظر فيها بمحمد وآله
# كتب علي بن عبد الكافي السبكي انتهى
# نقل من خط من نقل من خطه وسماه نقد الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان
~~والطلاق
#
# | مسألة مسماة بالنظر المحقق في الحلف بالطلاق المعلق
# للشيخ الإمام رحمه الله كتابان في الرد على ابن تيمية أحدهما كتابه
~~الكبير المشهور المسمى بالتحقيق في مسألة التعليق والثاني كتاب رفع الشقاق
~~عن مسألة الطلاق
# وهذه فتيا مختصرة قال رحمه الله مسألة إذا علق الرجل طلاق زوجته على شرط
~~قاصدا اليمين إما لحث أو منع أو تصديق ثم وجد ذلك الشرط وقع الطلاق
# وبيان ذلك أن مقتضى القضية الشرطية الحكم بالمشروط على تقدير الشرط خبرية
~~كانت أو إنشائية والمعلق فيها هو نسبة أحد الخبرين إلى الآخر لا الحكم بتلك
~~النسبة الذي هو منقسم إلى الخبر والإنشاء لأن كلا منهما يستحيل تعليقه
~~فالمعلق في مسألتنا هو الطلاق وأما التطليق فهو فعل الزوج يوقعه منجزا أو
~~معلقا ويوصف التعليق بكونه تطليقا عند وجود الشرط حقيقة فإن لم يجز التعليق
~~يخرج الذي PageV02P309 حصل مقتضاه عن الشرط ويشهد لذلك أحكام الشريعة كلها
~~المعلقة بالمشروط ومن منع تعليق الطلاق بالصفات مطلقا فقد التبس عليه
~~التعليق بتعليق الإنشاء فظن ms1012 أن تعليق الطلاق من الثاني وإنما هو من الأول
~~وقد علق الله إحلال امرأة لنبيه صلى الله عليه وسلم على هبتها نفسها له
~~وإرادته استنكاحها وإن خرج اليمين فالأمر كذلك لوجوه أحدها أنه تعليق خاص
~~فيجب ثبوت حكم التعليق العام له
# الثاني والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وجه الاستدلال أن
~~الملاعن يقصد بهذا الشرط التصديق فهو خارج مخرج اليمين ومع ذلك فهو موجب
~~اللعنة والغضب على تقدير الكذب بدليل قوله إنها موجبة وبأنه لو كان المترتب
~~على ذلك الكفارة لكان الإتيان بالقسم أولى
#
# | الثالث
# أن في القرآن والسنة وأشعار العرب وكلام الفصحاء من التعليقات التي الحث
~~أو المنع أو التصديق ما لا يحصى مع القطع بحضور المشروط فيها عند الشرط
# الرابع أن تسمية التعليق المذكور يمينا لا يعرفه العرب ولم يتفق عليه
~~الفقهاء ولم يرد به الشرع وإنما يسمى بذلك على وجه المجاز فلا يدخل تحت
~~النصوص الواردة في حكم الأيمان وأنها قابلة للتكفير
# الخامس أن هذا التعليق وإن قصد به المنع فالطلاق مقصود فيه على ذلك
~~التقدير ولذلك نصبه الزوج مانعا له من ذلك الفعل ولولا ذلك لما امتنع ولا
~~استحالة في كون الطلاق غير مقصود للزوج في نفس الأمر ومقصودا له على تقدير
~~وإذا كان مقصودا ووجد الشرط وقع الطلاق على مقتضى تعليقه وقصده
# السادس أنه عند الشرط يصح اسم التطليق لما تقدم فيندرج تحت قوله تعالى
~~فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
# والسابع أن التطليق مفوض إلى العبد بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن وهو أعم
~~من المنجز والمعلق فيندرج المعلق تحت الآية
# الثامن الإجماع نقله محمد بن نصر المروزي وأبو ثور وابن المنذر وغيرهم
# فإن قلت يرد عليك أمران أحدهما طلب الفرق بين هذا وبين نذر الحاج عند من
~~جعله يتخلص منه بكفارة يمين والثاني في دعواك الإجماع
# وقد نقل بعض الناس قولين آخرين أحدهما أنه لا يلزمه PageV02P310 به شيء
# والثاني أنه يلزمه به كفارة
# قلت أما الأول فالجواب ms1013 عنه أن الطلاق إسقاط حق لا يشترط فيه قصد القربة
~~وفي اللجاج لم يوجد هذا الشرط ولم يأذن الشرع فيه وليس للعبد إيجاب ولا
~~تحريم إلا بإذن الله وأيضا فإن الدليل قد قام على ما قلناه وهو على وفق
~~الأصل فإن دل دليل على خروج اللجاج عنه بقي ما عداه على الأصل وأما أن نجعل
~~اللجاج المختلف فيه الخارج عن الأصل أصلا ونلحق به الجاري على وفق الأصل
~~فغير سديد وأما الثاني فإن القول بعدم الوقوع ما قاله أحد من الصحابة ولا
~~من التابعين إلا أن طاوسا نقل عنه لفظ محتمل لذلك أولناه ولا ممن بعدهم إلا
~~الشيعة ومن وافقهم ممن لا يعتد بخلافه
# وأما القول بالكفارة في ذلك فلم يثبت عن أحد من المسلمين قبل ابن تيمية
~~وإن كان مقتضى كلام ابن حزم في مراتب الإجماع نقل ذلك إلا أن ذلك مع إبهامه
~~وعدم تعيين قائله ليس فيه أنه في مسألة التعليق فيجوز أن يحمل على غيرها من
~~صور الحلف والله أعلم انتهى
# كتبه مصنفه علي السبكي في ليلة الأربعاء التاسع والعشرين من المحرم سنة
~~خمس وعشرين وسبعمائة
#
# | مسألة
# قال لزوجته الطلاق يلزمني ثلاثا ما بقي بيني وبينك معاملة
# ينبغي أن يقال إن نوى معاملة خاصة
# كمداينة أو غيرها فيصح ويحمل عليها وتكون يمينه منعقدة عليها والزوجية
~~بينهما مستمرة لا تؤثر فيها اليمين المذكورة وإن أطلق ولم ينو شيئا
~~فالزوجية من جملة المعاملات فإن أبانها على الفور بما دون الثلاث انحلت
~~يمينه وله ردها بنكاح جديد وإلا فيقع الطلاق الثلاث لبقاء المعاملة بدوام
~~الزوجية بينهما ولو لحظة ولو نوى معاشرة خاصة أو نحوها حمل عليه كالمداينة
~~وكانت اليمين منعقدة عليها مع بقاء الزوجية والله أعلم
# كتبه علي السبكي ليلة الخميس ثالث عشر ذي القعدة سنة اثنتين وخمسين
~~وسبعمائة
# مسألة قال لزوجته الطلاق يلزمني ما بقيتي تكوني لي بامرأة
# الجواب تطلق بذلك الطلاق الذي حلف إن كان ثلاثا فثلاث وإن كان واحدة
~~فواحدة والله أعلم انتهى
# PageV02P311 @ 312
# | مسألة
# قالت له ms1014 حماته تزوجت على بنتي فقال كل امرأة لي غير بنتك طالق وليس له
~~زوجة غيرها هل تطلق لكونه لأنه استثنى مستغرقا
#
# | الجواب
# لا تطلق وليس هذا استثناء بل هو صفة ولو كان استثناء فنحن إنما نقول
~~الاستثناء المستغرق باطل لما فيه من التناقض لأن آخره يرفع أوله ولفظه
~~متهافت كقوله له علي عشرة إلا عشرة أو أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أما إذا لم
~~يحصل في اللفظ تهافت بل كان منتظما فقد لا نقول ببطلانه ومثاله أنت طالق
~~خمسا إلا ثلاثا إذا جعلنا الاستثناء من المملوك مستغرقا فيبطل وإن جعلناه
~~من الملفوظ لم يكن مستغرقا فلا يبطل فإذا خرج ثلاثا من خمس بقي ثنتان فيقع
~~ويبقى له عليها واحدة ومسألتنا يمكن أن يقال إنها من هذا القبيل لأن قوله
~~كل امرأة لي لفظة مجردة لا تناقض قوله إلا أنت إذا أخذنا أنه لا امرأة له
~~غيرها
# وفي كون هذا مستغرقا نظر إذ لا تهافت فيه لكن من جهة أخرى غير التهافت
~~وهو أنه متى لم يوقع يلزم إلغاء اللفظ وأنه أطلق المرأة على غير المرأة فمن
~~هذا الوجه يحتمل أن يقال بالوقوع
# وهذا المأخذ لا فرق فيه بين أن نجعله صفة أو استثناء فليتأمل ذلك فإنني
~~بعد أن كنت جازما بأن الطلاق لا يقع لأجل كونه صفة عرض لي وقفة من هذا
~~الوجه
# وحاصله أنا هل نسوغ له ذلك أو نوجب حمل المرأة على من في عصمته والظاهر
~~الثاني وهو مقتضى الوقوع ولا ينجي من هذا إلا أن يقال إن المقصود بها
~~الكلام إن كانت لي امرأة غيرك فهي طالق فهي قصة في معنى قصة أخرى وليس
~~المراد ظاهرها من إيقاع الطلاق منجزا على كل امرأة له غير هذه لأن الذي
~~نعلم أنه لا امرأة له غير هذه لا يقصد بهذا الكلام إلا التعليق وهي أن تكون
~~له امرأة أخرى فليتأمل ذلك انتهى
# ثم كتب الشيخ الإمام على الحاشية بخطه ما نصه الذي استقر عليه رأيي في
~~هذا أنه لا ms1015 يقع الطلاق سواء جعلناه صفة أم استثناء إلا أن يؤخر فيقول كل
~~امرأة لي طالق غيرك أو إلا أنت طالق فلا يقع وليس مستغرقا
# والمستغرق إنما هو أن يكون المستثنى والمستثنى منه مدلولهما من حيث اللفظ
~~واحد وأن يرفع حكما بعد ثبوته كما إذا تأخر
# ورأيت PageV02P312 بعد هذا في نسخة من فتاوى القاضي حسين غير الفتاوى
~~المشهورة مسألة ما نصه إذا قال كل امرأة غيرك طالق ولا امرأة له غيرها قال
~~الشيخ إن كان قال هذا على سبيل الشرط لم يقع وإلا وقع لأنه استثناء منها
~~فيصير كأنه قال أنت طالق إلا أنت قلت أنا كيف ما كان ينبغي أن لا يقع
~~الطلاق على امرأة القائل
# قلت لا أدري من هو ولعله الذي جمع الفتاوى
# قال مولانا قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب فسح الله في مدته ثم خرج
~~الشيخ الإمام المسألة في باب الإقرار في شرح المنهاج مختصرة ولم يحك فيها
~~النقل
#
# | مسألة
# من فارسكور في المحرم سنة أربع وثلاثين رجل قال لامرأته التي لم يدخل بها
~~إن انقضت مدة كذا ولم أدخل بها فهي طالق فانقضت المدة وهو غائب
# أجاب إن شهد أربع من القوابل ببكارتها حلفت لأجل غيبته على عدم الدخول
~~وحكم بوقوع الطلاق انتهى
# مسألة حلف بالطلاق أنه يعطي فلانا كل يوم نصف درهم فإذا مضى يوم ولم يعطه
~~وقع عليه طلقة وراجع ثم لم يعطه في اليوم الثاني هل يقع عليه شيء بعد ذلك
# أجاب تنحل اليمين بعدم الإعطاء في اليوم الأول فلا يقع عليه بعد الإعطاء
~~شيء بعد ذلك والله أعلم
# مسألة قال الشيخ الإمام رحمه الله اختياري في المسألة الشريحية وقوع
~~المنجز وكذا يقع من المعلق بكلمة الثلاث إلا أن يفضي إلى أن تكون العدة
~~انقضت بينهما فإنه إذا قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا قال
~~بعضهم التعليق باطل لمنافاة الجزاء للشرط لأنه إذا فسخ نكاحها ثم تزوجها
~~غيره ودخل بها ثم رجعت إلى الأول ثم طلقها في النكاح الثاني ms1016 فإن قلنا
~~القبلية مضيقة تخرج على عود الحنث إن عاد دار وإلا فلا ووقع المنجز وإن
~~قلنا القبلية متسعة بأن وقوع الثلاث في النكاح الأول وبطلان الفسخ ونكاح
~~الأجنبي صحيح لأنها بائن بالثلاث ورجوعها إلى الأول صحيح لحصول التحليل
~~ووقوع الثلاث في النكاح الأول لأن PageV02P313 المعلق عليه تطليق غير معتد
~~به والمعلق مقيد بالقبلية فقد بان بهذه المسألة أن التعليق ليس محالا كما
~~ظنه بعضهم فإذا نجز واقتضى الحال الدور تعارض معنا ما يقتضي إلغاء إما
~~المنجز وإما المعلق وإلغاء المعلق أولى لأنه ناشئ عن تصرفه ووقوع المنجز
~~ناشئ عن حكم الشرع وهو في نظر الشرع أقوى من المعلق فيرجح عند التعارض
~~وإنما قلت يكمل الثلاث عند الإمكان لصحة التعليق انتهى
# قال ولده قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب سلمه الله هذا هو الذي استقر
~~عليه رأي الشيخ الإمام في المسألة الشريحية وعليه مات وصنف فيه تصنيفا
~~أملاه علي وكان صنف قبل ذلك في الديار المصرية مصنفين سمى أحدهما قطف النور
~~في مسائل الدور وسمى الثاني النور في الدور ونصر فيهما قول ابن شريح وابن
~~الحداد ثم رجع في الشام عن ذلك واستقر علمه على هذا انتهى
#
# | باب العدة
# مسألة المطلقة الرجعية هل للزوج أن ينقلها إلى منزل آخر أجاب ليس له ذلك
~~إلا أن يراجع أو يحصل منها بذاءة نص عليه الشافعي في الأم صريحا
# وقال الشيخ في المهذب دار سكناها حيث يجتاز الزوج من المواضع التي تصلح
~~لسكنى مثلها لأنها تجب بحق الزوجية وظاهر هذا أن له أن ينقلها
# وما قاله الشافعي أولى لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يمكن حمله
~~على البوائن كما لا يخفى من آخر الآية
# وهذه مسألة مليحة قل من صرح بها فينبغي أن تحفظ والله أعلم انتهى
# صورة فتوى ما يقول السادة العلماء أئمة الدين في حديث جابر رضي الله عنه
~~الذي رواه مسلم وغيره قال والغورى خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن
~~تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ms1017 فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي
~~أو تفعلي معروفا
# قال في التتمة هذا في الحائل أما الحامل فإذا قلنا تعجل نفقتها فهي مكفية
~~بها فلا تخرج إلا لضرورة فهل هذا الذي قاله صاحب التتمة وسكت PageV02P314
~~عليه الإمام الرافعي ولم يعقبه بنكير هو المعتمد عليه في مذهب الشافعي أم
~~لا وهل لمستدل شافعي أن يقول استدل بهذا الحديث على خروجها مطلقا لكونه صلى
~~الله عليه وسلم لم يستفصلها هل تجد لها كافيا يكفيها ذلك أم لا وإذا كان له
~~أن يستدل بهذا لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها فهل لمانع أن يقول
~~إنما لم يستفصلها لكونه صلى الله عليه وسلم علم أنها لم يكن لها كافل
~~يكفيها ذلك فهل هذا القول مقبول أم لا وإذا قلنا هذا من المانع فهذا يرد
~~على كل حديث أخذ الاستدلال منه من ترك الاستفصال أم لا وإذا ورد هذا السؤال
~~على الاستدلال بترك الاستفصال فهل يكون جوابه عن هذا السؤال وهو جواز كونه
~~صلى الله عليه وسلم علم الواقعة من حال السائل يجوز أن يكون عند النبي صلى
~~الله عليه وسلم من سمع كلامه ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم حال
~~السائل فلم يستفصله لكونه علم والسامع لم يعلم ذلك ولا بينه له النبي صلى
~~الله عليه وسلم ولا لغيره فيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى ذلك
~~شرعا عاما ويؤدي ذلك إلى وقوع الناس في المحذور فهل يكون هذا جوابا كافيا
~~أم لا بينوا لنا الحكم في ذلك بيانا شافيا واضحا بحيث يزول اللبس عن هذا
~~كله وعن هذه القاعدة أثابكم الله
#
# | الجواب
# الحديث المذكور صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد
~~الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير عن جابر وبوب عليه أبو داود
~~والنسائي باب في المبتوتة تخرج بالنهار
# وقال الشافعي نخل الأنصار قريب والجداد إنما يكون نهارا وذكر أصحابنا هذا
~~الحديث في الخلافيات فإن المسألة من الخلافيات بيننا ms1018 وبين أبي حنيفة ليس
~~للمطلقة طلاقا بائنا أن تخرج لقوله تعالى ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة
~~مبينة وهو قول قديم للشافعي
# ومأخذ أبي حنيفة فيه أنه يقول بوجوب نفقة البائن والجديد أنها كالمعتدة
~~عن الوفاة فتخرج لحاجتها نهارا للحديث المذكور وهو مذهب مالك وأحمد ووافقنا
~~أبو حنيفة على أنها تخرج للعذر الملجئ وإنما الخلاف في الخروج لحوائجها
~~المعتادة التي ليست بملجئة مثل شراء الطعام والقطن وبيع الغزل وما أشبه ذلك
~~PageV02P315 وجداد النخل منه ولا سيما مع قربه كما أشار الشافعي إليه
~~والحديث نص فيه ولا فرق في هذا بين أن يقول المطلقة المبتوتة لها السكنى
~~كما هو مذهب الجمهور حملا للآية الكريمة في قوله لا تخرجوهن على جميع
~~المطلقات أو يقول لها كما هو إحدى الروايتين عن أحمد حملا للآية على
~~الرجعيات لحديث فاطمة بنت قيس في روايتها في المبتوتة أنها لا سكنى لها
~~ويرده قوله تعالى أسكنوهن بعد قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن واتفقوا على
~~وجوب النفقة لأولات الأحمال وإن كانت مبتوتة والظاهر أن الأول مثله وأن
~~الآيات كلها في المطلقات كلهن ولهذا رد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خبر
~~فاطمة بنت قيس
# والتمسك بقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وبقوله فإذا
~~بلغن أجلهن على أن صدرها خاص بالرجعيات ممنوع ويكفي عود الآيتين إلى بعض ما
~~تقدم وهن الرجعيات لاشتمال المطلقات اللواتي في صدر الآية عليهن أو يكون
~~المراد تجديد العقد والصحيح في حديث فاطمة بنت قيس ليس لك عليه نفقة
# وأما قولها ولا سكنى فهو محل توقف
# وقال ابن حزم إن السنة مع فاطمة لا مع عمر وهذا القول من ابن حزم مردود
~~وعمر أفهم منه لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ألف ألف
~~مثله
# وقصة فاطمة معروفة وكانت فيها بذاءة وبينها وبين أهلها شر فلذلك أمرها
~~النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج ولذلك لم يقل لها اعتدي حيث شئت وإنما
~~عين لها منزلا وهي كتمت السبب الذي ms1019 اقتضى لها الانتقال وهو الشر وإنما
~~صرحنا به لئلا يتخيل أنها ريبة ومعاذ الله فهي امرأة صالحة وإنما كان بينهم
~~شر وكان سعيد بن المسيب ينكر عليها كتمانها السبب وهو الذي كان عمر وعائشة
~~وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم يشيرون إليه ويعرفونه في بلدهم وحضورهم
~~قبل أن يخلق ابن حزم ببلاد المغرب بنحو أربعمائة سنة وكان الذي طلق فاطمة
~~بنت قيس غائبا ولولي الغائب ما له من إخراجها بالعذر
# قال الشافعي في الأم والسلطان ولي الغائب فيفرض لها منزلا فيحصنها فيه
~~يعني فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بالاعتداد عند ابن أم مكتوم من
~~هذا القبيل لأجل استطالتها PageV02P316 على أحمائها فإن صحت روايتها ولا
~~سكنى فمعناه ولا سكنى في ذلك المنزل الذي جعلت الاستطالة فيه فتخرج إلى
~~مسكن آخر من جهته
# وهذا تأويل أولى من دفع الرواية وهذا لا يتعلق بنا هنا لأن ملازمة المسكن
~~الذي فيه العدة واجبة سواء كان منزل المطلق الواجب عليه أم غيره والذي قاله
~~صاحب التتمة من أنها إذا كانت حاملا وقلنا تعجل نفقتها لا تخرج إلا لضرورة
~~حسن
# وهو مفروض فيما إذا حصلت لها النفقة لأنها حينئذ مكفية لا حاجة لها إلى
~~الخروج لتحصل النفقة وينبغي قصر قوله على هذا وإنه لا يمنعها من الخروج
~~لبقية حوائجها من شراء القطن وبيع الغزل لاحتياجها إليه في غير النفقة
~~وكذلك إذا أعطيت النفقة دراهم واحتاجت إلى الخروج لأن تشتري بها خبزا أو
~~أدما ونحوه لا تمنع من ذلك
# والضابط أن الخلاف عند الحاجة وعند عدم الحاجة لا يجوز قطعا وعند الضرورة
~~يجوز قطعا ولم أر أحدا قال إنه يجوز لها الخروج بلا حاجة إلا أن ابن المنذر
~~قال في الإشراف اختلفوا في خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها فمنعت
~~من ذلك طائفة وممن رأى أن لا تخرج عبد الله بن مسعود وابن عمر وعائشة وكان
~~سعيد بن المسيب والقاسم وسالم وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد
~~وسليمان بن يسار يرون أن ms1020 تقعد في بيت زوجها حيث طلقت
# وذكر أبو غسان أن هذا قول سفيان الثوري ومالك وأصحاب الرأي وبه نقول وفيه
~~قول ثان أنها تعتد حيث شاءت كذلك قال ابن عباس وجابر بن عبد الله والحسن
~~البصري وعطاء وطاوس وعكرمة
# وقال أحمد وإسحاق تخرج المطلقة ثلاثا على حديث فاطمة قال أبو بكر وإنما
~~اختلف الناس في خروج المطلقة ثلاثا أو طلقة لا رجعية عليها أما الرجعية
~~فإنها في مكان الأزواج في قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم لقوله تعالى لا
~~تخرجوهن من بيوتهن قلت وهذا الذي قاله ابن المنذر ليس فيه بيان وهما
~~مسألتان كما قلنا مسألة الخروج غير مسألة الإسكان ولا لازمة لها وخلاف ابن
~~عباس وغيره الظاهر أنه في مسألة الإسكان فقط لا في مسألة الخروج الذي نحن
~~نتكلم فيه وكان ابن المنذر أراد بالخروج الخروج من منزل الزوج
# وقولك هل لمستدل شافعي أن PageV02P317 يستدل بالحديث على خروجها مطلقا
~~فذلك يتوقف على أن فيه خلافا ولا نعرف فيه خلافا
# وأما التمسك بعدم الاستفصال فإنما يكون إذا استوت الاحتمالات أو تقاربت
~~وها هنا القرينة الظاهرة تقتضي حاجتها إلى الخروج لكنها ليست ضرورة فلذلك
~~أثبتناه على القول الجديد بالحاجة دون الضرورة
# ولا حاجة بنا إلى أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون علم
~~حاجتها وإذا ورد مثل ذلك في موضع آخر وقد يقبل وكل حديث له بحث يخصه فلا
~~يتقرر في ذلك قاعدة مطردة وإنما الكلام في هذا الحديث على ما بيناه وإذا
~~رفعنا إلى قاعدة عامة فمتى تساوت الاحتمالات أو تقاربت تمسكنا بترك
~~الاستفصال وإن أمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم من صورة الحال ما
~~يقتضي الجواب في تلك الواقعة لأن التمسك بلفظه صلى الله عليه وسلم ولفظه مع
~~ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال والعموم يتمسك به من غير نظر
~~إلى احتمال التخصيص وإنكار إرادته فكما لا نقول بالتخصيص هنا لاحتمال العلم
~~بما يقتضيه وذلك إنما يأتي في وقائع الأحوال ms1021 التي يحصل فيها الإجمال ويسقط
~~بها الاستدلال وهي غير ترك الاستفصال وهما قاعدتان ترك الاستفصال مع لفظ من
~~النبي صلى الله عليه وسلم ينزل منزلة العام فالتمسك بوقائع الأحوال لا لفظ
~~فيها من النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيها والله أعلم
# وهذا الكلام هنا ربما لا يفهم منه المقصود وكذلك السؤال غير مفصح فنقول
~~إن كان المقصود الاستدلال على خروجها لجداد النخل نهارا سواء كان لها من
~~يكفيها ذلك إلا أنها تقصد جداد نخلها بنفسها أو بحضورها فالاستدلال صحيح
~~والتمسك له بعدم الاستفصال صحيح لأنا نجعل الواقعة المسئول عنها مع قول
~~النبي صلى الله عليه وسلم كالسؤال والجواب مثاله ما نحن فيه امرأة مبتوتة
~~معتدة أرادت أن تخرج لجداد نخلها نهارا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم
~~جدي نخلك ولم يستفصل فيصير كقوله كل امرأة بهذه الصفة لها أن تجد نخلها
~~فيعم كل من كان لها من يكفيها ذلك وغيرها وأحوال كل منهما ولا ينافي ذلك
~~قولنا إنها لا تخرج إلا لحاجة لأن هذه حاجة وإن كان المقصود الاستدلال به
~~على أنها PageV02P318 تخرج لذلك ولغيره من كل ما تريد لحاجة ولغير حاجة فلا
~~يجوز ولا يقتضيه قول الأصوليين لأن إفراد غير تلك الحالة لم يدخل في السؤال
~~ولا في الجواب فكيف يكون عاما فيها
# وهذا الذي قلناه هو ميزان كقولنا ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل
~~منزلة العموم في المقال
# ومن تأمل ما قلناه في هذه الواقعة فهم تنزيله على كل صورة سواها وعلم أنه
~~لا حاجة إلى قوله هل علم أو ما علم لأن ما ذكرناه لا يحتاج إلى ذلك لا
~~ننزله منزلة النطق بالعام في جزاء شرط فالواقعة بعمومها كالشرط وقول النبي
~~صلى الله عليه وسلم كالجزاء دع يحصل علم أو لم يحصل كالنطق بالعام ابتداء
# وأما وقائع الأحوال فليس فيها إلا واقعة مجردة عن لفظ الشارع فلا حجة
~~فيها ما قاله المذكور من احتمال العلم قاله الإمام فخر الدين في المحصول
~~على جلالته ونحن ms1022 نخالفه ونقتدي بمن هو أجل منه وهو الشافعي رضي الله عنه
~~فالذي قاله صاحب التتمة تقييد لنوع حاجة الخروج لأجل النفقة بمن تحتاج إلى
~~ذلك وليس فيه تقييد لغير ذلك النوع ونحن قد أبحنا لها الخروج لأنواع منها
~~النفقة وتحصيلها ومنه الحديث ليلا وإن لم تكن حاجة قوية ولكنه يحتاج إليه
~~في طباع البشر فرخص فيه من غير سبب ومنها جداد النخل وشبهه مما يقاس عليه
~~لأنه مظنة الحاجة بقي هنا نظر آخر لا بد من التنبيه عليه وهو التفصيل بين
~~أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة صفتها كذا فيجيب فهذا هو الذي
~~نقول فيه بالعموم لكل من كان بتلك الصفة وبين أن يكون شخصا مخصوصا بهذه
~~الصورة وهي خالة جابر
# والظاهر من حالها أنها ممن ليس كاف كذلك وأنكر عليها وجاءت تسأل فلم تكن
~~من المخدرات اللواتي من عادتهن عدم الخروج فلا نرى تعدية جواز ذلك إلى كل
~~امرأة منهن بل تعم خالة جابر ومن كانت في مثل حالها وإن كانت قد تكلف ويحصل
~~لها من يكفيها فهذا لا يجب كما أن المرأة تكلف ترك الحديث بالليل مع
~~صواحباتها ولم يوجبه الشرع عليها وهذا لا ينافي ما قدرناه قبل ذلك لأنا
~~نقول التقدير أنه سئل عن خالة جابر فأباح لها فنقيس عليها من هو مثلها ويعم
~~الأحوال من وجود PageV02P319 الكافي وعدمه لا ينضبط ولا نعديه إلى المخدرة
~~للانضباط فلعدم دخوله في العموم فهي مراتب الخروج للضرورة جائز بالإجماع
~~لكل معتدة والخروج لنزهة من غير حاجة لا يجوز لأحد من المعتدات
# وكذا المبيت في غير المسكن والخروج لحاجة يجوز وإن كانت يسيرة وهي أنواع
~~فما كان منها مظنة حاجة جاز ولا تنضبط أفراده فيناط بالمظنة وما كان منها
~~ليس مظنة حاجة وانضبط فصاحب التتمة جعل خروج الحامل لأجل النفقة التي هي
~~مستغنية عنها من هذا القبيل فمنعه وسكت الرافعي عنه لأنه ليس في كلام
~~الأصحاب ما يقتضي مخالفته بل موافقته
# والحديث لا يعارضه لأن ذلك النوع مظنة ms1023 حاجة والفصل فيه بين أن يكون لها
~~من يكفيها أم لا لا ينضبط اللهم إلا بما ذكرناه ممن تكون مخدرة لم تجر لها
~~عادة بالخروج إلى مثله فهو أمر منضبط فيمتنع على مثل هذه أن تخرج لجداد
~~نخلها الذي يستنكر من مثلها الخروج إليه وهي غير معتدة فكيف تخرج إليه وهي
~~معتدة والله أعلم انتهى
#
# | باب الردة
# مسألة نحوية فقهية رجل قال ما أعظم الله قال له آخر هذا لا يجوز
# الجواب يجوز ذلك وقد قال تعالى أبصر به وأسمع أي ما أبصره وما أسمعه
~~والضمير يعود على الله تعالى فدل على جواز التعجب في ذلك قال رضي الله عنه
~~وقد رفعت إلى فتوى فيمن قال ما أعظم الله هل عليه شيء أو لا وهل يجوز ذلك
~~أو لا فكتبت عليها لا شيء عليه وهذا كلام صحيح ومعناه أن الله تعالى في
~~غاية العظمة ومعنى التعجب في ذلك لا ينكر لأنه مما تحار فيه العقول
~~والإتيان بصيغة التعجب في ذلك جائزة لقوله تعالى أبصر به وأسمع والصيغة
~~المسئول عنها صحيحة لأن إعظام الله وتعظيمه الثناء عليه بالعظمة أو
~~اعتقادها وكلاهما حاصل والموجب لهما أمر عظيم يصح أن يكون المراد بما أعظم
~~فبلغني بعد ذلك عن شيخنا أبي حيان أنه كتب فنظرت فرأيت أبا بكر بن السراج
~~في الأصول قال في شرح التعجب وقد حكيت ألفاظ من أبواب مختلفة مستعملة بحال
~~التعجب PageV02P320 فمن ذلك ما أنت من رجل تعجب وسبحان الله ولا إله إلا
~~الله وكاليوم رجلا وسبحان الله من رجل ورجلا وحسبك بزيد رجلا ومن رجل
~~والعظمة لله من رب وكفاك بزيد رجلا تعجب فقوله العظمة لله من رب دليل لجواز
~~التعجب في صفات الله تعالى وإن لم تكن بصيغة ما أفعله وأفعل به
# ومن جهة المعنى لا فرق من حيث كونه تعجبا
# وقال كمال الدين أبو البركات محمد بن عبد الرحمن الأنباري في كتاب
~~الإنصاف في مسائل الخلاف في النحو
#
# | مسألة
# ذهب الكوفيون إلى أن الفعل في التعجب نحو ms1024 ما أحسن زيدا اسم والبصريون إلى
~~أنه فعل وإليه ذهب الكسائي أما الكوفيون فاحتجوا وذكر أمورا ثم قال ومنهم
~~من تمسك
# فذكر شيئا ثم قال والذي يدل على أنه ليس بفعل وأنه ليس التقدير فيه ما
~~أحسن زيدا قولهم ما أعظم الله ولو كان التقدير فيه ما زعمتم لوجب أن يكون
~~التقدير شيء أعظم الله والله تعالى عظيم لا بجعل جاعل وقال الشاعر ما أقدر
~~الله أن يدني على شحط من داره الحزن ممن داره الصول ولو كان الأمر كما
~~زعمتم لوجب أن يكون التقدير فيه شيء أقدره الله والله تعالى قادر لا بجعل
~~جاعل قال وأما البصريون فاحتجوا به ثم قال وأما الجواب عن كلمات الكوفيين
~~فذكر إلى أن قال وأما قولهم فيما أعظم الله قلنا معناه شيء أعظم الله أي
~~وصفه بالعظمة كما تقول عظمت عظيما ولذلك الشيء ثلاثة معان أحدها أن نعني
~~بالشيء من يعظمه من عباده
# والثاني أن نعني بالشيء ما يدل على عظمة الله تعالى وقدرته من مصنوعاته
# والثالث أن نعني به نفسه أي أنه عظيم لنفسه لا لشيء جعله عظيما فرقا بينه
~~وبين غيره
# وحكي أن بعض أصحاب المبرد قدم من البصرة إلى بغداد قبل قدوم المبرد فحضر
~~حلقة ثعلب فسأل عن هذه المسألة فأجاب بجواب أهل البصرة وقال التقدير شيء
~~أحسن زيدا فقيل له ما تقول في قولنا ما أعظم الله فقال شيء أعظم الله
~~فأنكروا عليه وقالوا هذا لا يجوز لأنه عظيم لا بجعل جاعل ثم سحبوه من
~~الحلقة فأخرجوه
# فلما قدم المبرد أوردوا عليه هذا الإشكال فأجاب بما قدمنا فبان بذلك قبيح
~~إنكارهم عليه وفساد ما ذهبوا إليه وقيل PageV02P321 يحتمل أن يكون قولنا
~~شيء أعظم الله بمنزلة الإخبار أنه عظيم لا شيء جعله عظيما لاستحالته وأما
~~قول الشاعر ما أقدر الله
# فإنه وإن كان لفظه لفظ التعجب فالمراد به المبالغة في وصف الله تعالى
~~بالقدرة كقوله تعالى فليمدد له الرحمن مدا جاء بصيغة الأمر وإن لم يكن في
~~الحقيقة أمرا وإن ms1025 شئت قدرته تقدير ما أعظم الله على ما بينا
# انتهى كلام ابن الأنباري وهو نص صريح في المسألة وناطق بالاتفاق على صحة
~~إطلاق هذا اللفظ وأنه غير مستنكر ولكنه مختلف هل يبقى على حقيقته من التعجب
~~وتحمل الأوجه الثلاثة التي ذكرها أو تجعل مجازا عن الإخبار
# وأما إنكار اللفظ فلم يقل به أحد والأصح أنه باق على معناه من التعجب
~~وتأويل الشيء على ما ذكر
# وقد ذكر أبو الوليد الباجي في كتاب السنن من تصنيفه قال باب أدعية من غير
~~القرآن مستحبة فذكر منها ما أحلمك عن من عصاك وأقربك ممن دعاك وأعطفك على
~~من سألك وذكر شعرا لغيره من جملته سبحانك اللهم ما أجل عندي مثلك انتهى ما
~~قاله الباجي في كتاب السنن من تصنيفه ورأيت في السيرة عن أبي بكر الصديق
~~رضي الله عنه رواه ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وناهيك بهما
~~في جوار ابن الدغنة قال القاسم إن أبا بكر لقيه سفيه من سفهاء قريش وهو
~~عائد إلى الكعبة فحثى على رأسه ترابا فمر بأبي بكر الوليد بن المغيرة أو
~~العاص بن وائل فقال أبو بكر ألا ترى ما يصنع هذا السفيه قال أنت فعلت ذلك
~~بنفسك أي وربا ما أحلمك انتهى
# فلو لم يكن من هذا إلا كلام القاسم بن محمد لكفى فضلا عن روايته عن أبي
~~بكر وإن كانت مرسلة
# وقال الزمخشري في الكشاف في سورة الرحمن في قوله تعالى ذو الجلال
~~والإكرام معناه الذي يجله الموحدون عن التشبه بخلقه أو الذي يقال له ما
~~أجلك وأكرمك
# وقال الزمخشري في قوله تعالى أبصر به وأسمع إنه جاء بما دل على التعجب من
~~إدراكه للمسموعات والمبصرات للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج عن حد ما
~~عليه إدراك PageV02P322 السامعين والمبصرين لأنه يدرك ألطف الأشياء وأصغرها
~~كما يدرك أكبرها حجما وأكثفها جرما ويدرك البواطن كما يدرك الظواهر وذكر
~~أبو محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الضميري في كتاب التبصرة والتذكرة في
~~النحو ms1026 وإذا قلت ما أعظم الله وذلك الشيء عباده الذين يعظمونه ويعبدونه
~~ويجوز أن يكون ذلك الشيء هو ما يستدل به على عظمته من بدائع خلقه ويجوز أن
~~يكون ذلك الشيء هو الله عز وجل فيكون لنفسه عظيما لا لشيء جعله عظيما ومثل
~~هذا مستعمل كثيرا في كلام العرب كما قال الشاعر نفس عصام سودت عصاما انتهى
# وهذا كما قال ابن الأنباري
# وقال المتنبي ما أقدر الله أن يجزي خليقته ولا يصدق قوما في الذي زعموا
~~قال الواحدي في شرحه يقول الله تبارك وتعالى قادر على إجزاء خليقته بأن
~~يملك عليهم لئيما ساقطا من غير أن يصدق الملحدة الذين يقولون بقدم الدهر
~~يشير إلى أن تأمير مثله إجزاء للناس والله تعالى قد فعل ذلك عقوبة لهم وليس
~~كما يقول الملحدة إن تمليك مثله يشكك الناس في حكمة الباري فيظن التعطيل
# وقال ابن الدهان سعيد بن المبارك بن علي في شرح الإيضاح فإن قيل فإذا
~~قدرت ما تقدير شيء وإذا قلت ما أحسن زيدا قدرته تقدير شيء أحسن زيدا فما
~~تصنع بقولهم ما أعظم الله
# فالجواب من وجوه أحدها أن يكون ذلك الشيء نفسه ويجوز أن يكون ما دل عليه
~~من مخلوقاته والثالث من يعظمه من عباده الرابع أن تكون الأفعال الجارية
~~عليه لحملها على ما يجوز من صفاته ويليق به فيحمل على أنه عظيم في نفسه لا
~~على شيء عظم الله وإن كان يصح على ما بينا
# وقال الزمخشري في قوله تعالى حاش لله ما هذا بشرا والمعنى تنزيه الله
~~تعالى من صفات العجز والتعجب من قدرته على خلق جميل مثله وأما قوله تعالى
~~حاش لله ما علمنا عليه من سوء فالتعجب من قدرته على خلق عفيف مثله
#
# | مسألة
# سئل رحمه الله عن حكم الساحر وما يجب عليه وما ورد من الأحاديث أجاب من
~~العلماء من رأى قتله بكل حال تاب أو لم يتب وهو المنقول عن PageV02P323
~~مالك وأما مذهب الشافعي فحاصله أن الساحر له ثلاثة أحوال حال يقتل كفرا
~~وحال ms1027 يقتل قصاصا وحال لا يقتل أصلا بل يعزر
# أما الحالة التي يقتل فيها كفرا فقال الشافعي رحمه الله أن يعمل بسحره ما
~~يبلغ الكفر
# وشرح أصحابه ذلك بثلاثة أمثلة
# | أحدها
# أن يتكلم بكلام هو كفر ولا شك في أن ذلك موجب للقتل ومتى تاب منه قبلت
~~توبته وسقط عنه القتل وهو يثبت بالإقرار وبالبينة
# المثال الثاني أن يعتقد ما اعتقده من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها
~~تفعل بأنفسها فيجب عليه أيضا القتل كما حكاه ابن الصباغ وتقبل توبته ولا
~~يثبت هذا القسم إلا بالإقرار
# المثال الثالث أن يعتقد أنه حق يقدر به على قلب الأعيان فيجب عليه القتل
~~كما قاله القاضي حسين والماوردي ولا يثبت ذلك أيضا إلا بالإقرار وإذا تاب
~~قبلت توبته وسقط عنه القتل وأما الحالة التي يقتل فيها قصاصا فإذا اعترف
~~أنه قتل بسحره إنسانا فكما قاله وأنه مات به وإن سحره يقتل غالبا فهاهنا
~~يقتل قصاصا ولا يثبت هذه الحالة إلا الإقرار ولا يسقط القصاص بالتوبة وأما
~~الحالة التي لا يقتل فيها أصلا ولكن يعزر فهي ما عدا ذلك ويضمن ما اعترف
~~بإتلافه به كما إذا اعترف أنه قتل رواله لا بقتل عين فيضمن الدية ودليل
~~الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر
~~بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس قلت القتل في الحالة الأولى
~~بقوله كفر بعد إيمان وفي الحالة الثالثة بقوله وقتل نفس بغير نفس وامتنع في
~~الثانية لأنها ليست بإحدى الثلاث فلا يحل دمه فيها عملا بصدر الحديث
# وأما الأحاديث الصادرة على الساحر فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~فيها شيء يقتضي القتل وورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربه
~~بالسيف وضعف الترمذي إسناده وقال الصحيح أنه عن جندب موقوف يعني فيكون قول
~~صحابي
# وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض يهود سحره ولم يقتله وهذا لا يدل
~~على القتل ولا عدمه لأن القتل يحتمل ms1028 أن يكون لعفوه صلى الله عليه وسلم عنهم
~~والمصلحة التي اقتضت ترك إخراجه PageV02P324 من البئر خشية إثارة شر على
~~الناس والآثار عن الصحابة مختلفة فعن عمر رضي الله عنه اقتلوا كل ساحر
~~وساحرة وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قتلت جارية لها سحرتها
# وعن عائشة رضي الله عنها أنها باعت جارية لها سحرتها وجعلت ثمنها في
~~الرقاب وحمل الشافعي ما روي عن عمر وحفصة على السحر الذي فيه كفر وما يقال
~~عن عائشة على السحر الذي ليس فيه كفر توفيقا بين الآثار واعتمد في ذلك حديث
~~أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله والحديث الذي قدمناه يصلح
~~أن يكون أيضا عمدة له
# ومن المعلوم أن الصحابة إذا اختلفوا وجب اتباع أشبههم قولا بالكتاب
~~والسنة وكفر القتل عمن لم يصدر منه كفر ولا قتل ولا زنا أشبه بالكتاب
~~والسنة
# وقد سئل الزهري شيخ مالك رضي الله عنهما أعلى من سحر من أهل العهد قتل
~~قال قد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من
~~صنعه وكان من أهل الكتاب
# هذا ما تيسر ذكره في هذه المسألة وملخصه أن الساحر إن تكلم بما هو كفر أو
~~اعتقده قتل إجماعا فإن تاب قبلت توبته عند الشافعي وسقط القتل عنه
# وقال مالك لا يسقط وحكمه عندهما حكم الزنديق وإن قتل بسحره قتل
# وإن لم يكن شيء من ذلك فعند الشافعي لا يقتل بل يعزر وعند مالك يقتل
~~والأولى مذهب الشافعي لعدم قيام الدليل على خلافه وليس في الآثار عن
~~الصحابة تصريح وعلى تقدير تصريح عائشة رضي الله عنها مخالفة دفعا بثلاثتهم
~~بتتبع الدليل وممن أطلق عنه القول بقتل الساحر عمر بن الخطاب وابنته حفصة
~~وعثمان بن عفان وجندب وقيس بن سعد والله أعلم
# كتبه في ليلة الأربعاء ثالث ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وسبعمائة
#
# | مسألة
# رجل نسب إليه أنه صدر منه ما يقتضي الكفر وهو رجل مسلم على خير وطلب من ms1029
~~المتكلم فيه بينة فلم يأت بها وقصد المدعى عليه المذكور أن الحاكم يحكم
~~بعصمة دمه خشية من أن تقوم بينة زور عند حاكم مالكي فلا تقبل PageV02P325
~~توبته فهل يجوز للحاكم الشافعي إذا جدد هذا الرجل إسلامه أن يحكم بإسلامه
~~وعصمة دمه وإسقاط التعزير عنه ولم يثبت عليه شيء لكن ادعي عليه أو لا يجوز
~~الحكم حتى يثبت عليه إما ببينة وإما باعتراف ثم يجدد إسلامه بعد ذلك
# أجاب الذي أراه أنه يجوز للحاكم الذي من مذهبه قبول التوبة إذا تلفظ هذا
~~الرجل بين يديه بكلمة الإسلام وطلب منه الحكم له وقد ادعي عليه بخلافه أنه
~~يجوز للحاكم المذكور الحكم بإسلامه وعصمة دمه وإسقاط التعزير عنه ولا يتوقف
~~ذلك على اعترافه لأنه قد يكون بريئا فإلجاؤه إلى الاعتراف على نفسه بخلاف
~~ما وقع منه لا معنى له بل ولا يجوز ولا يجوز له هو أيضا أن يفعل ذلك بل
~~يحكم القاضي مستندا إلى ما سمعه منه من كلمة الإسلام العاصمة للدم الماحية
~~لما قبلها ويمنع بحكمه ذلك من ادعى عليه بخلاف ذلك وغيره من التعرض له
# وإنما قلت ذلك لأن إسلامه الآن وعصمة دمه أمر حق مقطوع به لأنه لم يكن
~~صدر منه ما يخالف الإسلام فإسلامه مستمر وعصمته مستمرة وإن كان صدر منه
~~فشهادته بالإسلام الآن ماحية له فكانت عصمته ثابتة على التقديرين لازمة
~~للنقيضين ولازم النقيضين واقع لا محالة فكان حقا والحكم بالحق حق لقوله صلى
~~الله عليه وسلم قاض قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة فإن قلت إن تأتى لك
~~هذا في العصمة فكيف يتأتى في الإسلام والإسلام إنشاء والإنشاء الذي حصل منه
~~الآن إنما يحكم بصحته لو سبقه كفر ومع الشك في ذلك كيف نحكم وأيضا الحكم
~~بالعصمة إن كان مستندا إلى الإسلام المستمر لم يفد منع الحكم بعد ذلك إذا
~~ثبت ما نسب إليه وإن كان مستندا إلى هذا الإسلام عاد السؤال
# قلت يتأتى في كل منهما إما العصمة فلاستنادها إلى أحد الأمرين المقطوع
~~بأحدهما ms1030 ولا يضر الشك في تعيينه وله شواهد منها لو وكله في شراء جارية
~~فاشتراها بعشرين وقال الموكل إنما أمرتك أن تشتريها بعشرة فالقول قول
~~الموكل فإذا حلف ثبتت الجارية في ظاهر الحكم للوكيل
# قال الشافعي أحب في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالأمر للمأمور فيقول إن كنت
~~أمرتك أن تشتريها بعشرين فقد بعتك إياها بعشرين PageV02P326 ويقول الآخر قد
~~قبلت ليحل له الفرج
# قال الأصحاب إن جزم البيع صح وإن علق كما هو ظاهر عبارة الشافعي صح أيضا
~~في الأصح
# وقد وافقنا المالكية على ذلك فأقول إذا فعل الحاكم ذلك وطلب منه الوكيل
~~أن يحكم بصحة ملكه للجارية فلا شك أن للقاضي أن يحكم بصحة البيع
# نعم صحة البيع الذي صدر بين الموكل والوكيل على سبيل الاحتياط لا يحكم
~~القاضي بصحته لأنه يخالف الحكم الظاهر للوكيل بملك الجارية وإنما يحكم
~~بالملك والحل وصحة التصرفات المترتبة عليه للقطع بها ومستند القطع العلم
~~بسببها على سبيل الإبهام لا على سبيل التعيين ولا يشترط العلم به على
~~التعيين لأنه لو اشترط ذلك لم يجز الحكم بالحل ولا بالملك الباطن في مسألة
~~الجارية
# فإذا علم هذا فمثله في مسألتنا وهو أن القاضي يحكم بعصمة دم هذا الرجل
~~وكونه مسلما مستندا إلى أحد أمرين إما الإسلام المستمر وإما الموجود الآن
~~وأحدهما مقطوع به لأن هذا المعين مقطوع به وهو أحدهما فأي بيان أكثر من هذا
~~وإذا ظهر الحل والملك الباطن في الجارية وإن شئنا نقتصر ونكتفي بذلك لحصول
~~المقصود ونقول أنه لا يحكم بصحة الإسلام الموجود الآن لأنه نظير البيع
~~الصادر على سبيل الاحتياط وقد قلنا إنه لا يحكم بصحته لكن الحكم بكونها
~~للوكيل في الظاهر يمنع منه وإن شئنا نزيد ونفرق ونقول إن له أن يحكم هنا
~~بصحة هذا الإسلام الموجود الآن مع الشك في كونه تقدمه كفر أو لا وإن كان لا
~~يحكم بصحة البيع والفرق بينهما أن البيع قابل للصحة والفساد فإن وجد بشروطه
~~من ملك كان صحيحا وإلا كان فاسدا والشك في ms1031 الملك يقتضي الشك في الصحة بلا
~~إشكال فلذلك لم يمكن الحكم بصحة البيع المذكور وأما الإسلام فلا يكون إلا
~~صحيحا ولا يتصور أن يقع على وجه الفساد والتلفظ بكلمة الإسلام إما إقرار
~~كقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله وإما إنشاء كقوله أشهد أن لا إله إلا
~~الله وأشهد أن محمدا رسول الله
# وهذه الصيغة هي التي بلفظ الشهادة تحتمل الإقرار والإنشاء ومعنى الإقرار
~~الإخبار عن العلم بها ومعنى الإنشاء معروف كالشهادة بين يدي الحاكم وبأي
~~معنى فرض فهو إقرار صحيح وإنشاء صحيح ومعنى صحته ترتب أثره عليه ومن آثاره
~~PageV02P327 عصمة الدم وجب ما قبله فإذا حكم القاضي بذلك كان معناه أنه
~~تترتب هذه الآثار عليه وسبب الاحتياج إلى حكمه أن الألفاظ التي يصير بها
~~الكافر مسلما ذكرها الفقهاء وقسموا الكفار إلى أقسام منهم من يصير ببعض
~~الألفاظ مسلما ومنهم من يشترط فيه زيادة بحكم القاضي بالإسلام بالنسبة إلى
~~اللفظ الموجود معناه أنه كاف في صيرورته مسلما فحكم القاضي بذلك يرفع
~~الخلاف في محلين أحدهما في اشتراط لفظ آخر والثاني في إباحة دمه بكل ما
~~تقدم منه قبل ذلك سواء أعلم أم جهل ولا يشترط قصد القاضي رفع الخلاف ولو
~~اشترط لم يضر هنا لأن صورة المسألة فيمن ادعي عليه أنه صدر منه ما ينافي
~~الإسلام فالقاضي إنما حكم ليدرأ عنه القتل بما عساه يثبت لأن هذا الإسلام
~~إسلام صحيح والحكم بصحته صحيح وليس من شرط الحكم بصحة الإسلام سبق دم عليه
~~لأن الإسلام إسلام سواء أصدر من كافر ينتقل به عن الكفر أم من مسلم مستمر
~~الإسلام حتى إني أقول إن الذاكر بلفظه كلمة الشهادة ينبغي أن يندرج ذكره
~~تحت قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله فيجب هذا الإسلام المعاصي
~~السابقة عليه وفي فضل الله تعالى ما هو أكثر من ذلك ولا أخصه بالصغائر بل
~~ينبغي أن يطرد في الصغائر والكبائر
# ولعل هذا هو سبب أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل ms1032 الجنة لأنها
~~كفرت كل شيء قبلها وإنما أطلنا في هذا حتى نقرر الفرق بين الإسلام والبيع
~~وأن الإسلام أولى من البيع بأن نحكم بترتب أثره ومنها إذا شك هل طلق أو لا
~~فالورع أن يراجع فلو راجع واستمرت حتى مضى عليها ثلاثة أقراء ثم أقامت بينة
~~أنه كان طلق وأرادت الحكم بالبينونة وأراد هو الحكم ببقاء العصمة فلا شك أن
~~القاضي يحكم ببقاء العصمة ويرفع بالرجعة التي حصلت أثر الطلاق الذي قامت
~~البينة به وإن كان حين الرجعة شاكا في صحتها فهكذا هنا إذا قامت بينة على
~~هذا بعد هذا الحكم بأنه كان صدر منه كفر لا يلتفت إليها ويحكم بأنه ارتفع
~~أثره بالإسلام وأن ذلك الحكم به كان حكما صحيحا مانعا من حكم حاكم مالكي
~~بإراقة دمه وليفرض في الرجعة مثله وهو أن يكون راجعها وحكم القاضي ببقاء
~~العصمة وكان شك أنه طلقها بلفظ PageV02P328 الحرام أولا ثم قامت بينة أنه
~~قال لها أنت حرام وعند أبي حنيفة أن الكنايات بوائن وأرادت أن ترفعه إلى
~~حاكم حنفي وحكم بالبينونة فنقول إنه لن يجد إلى ذلك سبيلا لأن الحاكم
~~الشافعي حكم ببقاء العصمة مع احتمال أن يكون خاطبها بلفظ الكناية وإن كان
~~لم يعلم حال الحكم فخاطبها بذلك بل يستند في بقاء العصمة أنها بائنة عنده
~~على النقيضين وهو أن لا يكون خاطبها بلفظ الكناية مريدا الطلاق ثم راجع وكل
~~من هذين النقيضين مسوغ للشافعي الحكم ببقاء العصمة وقد حكم بذلك مستندا إلى
~~أحدهما فلا يضر تعيينه بعد ذلك
# ومنها لو قال إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق وإن لم يكن غرابا فأنت
~~طالق فطار ولم يعرف طلقت وللقاضي الحكم بذلك لأن طلاقها لازم للنقيضين
~~ولازم النقيضين واقع وإن جهل ما يقع به ولنفرض ذلك في محل اختلاف بأن يكون
~~التعليق بلفظ مختلف في كونه صريحا أو لا ولم ينو ورأى الحاكم أنه صريح فحكم
~~بالطلاق أو رأى أنه غير صريح فحكم ببقاء العصمة ثم تبين أنه غراب فليس
~~لحاكم ms1033 آخر أن ينقض ذلك الحكم أو يحكم بخلافه مستندا إلى أنه إنما قطع قبل
~~أن يثبت أحد الطرفين إذ لو كان كذلك لم يتجه حكم أصلا وكان يحصل الضرر
~~ببقاء المرأة مع الجهل بالحال معلقة لا منكوحة ولا مطلقة
# واعلم أن قصد الحاكم أن يرفع الخلاف ليس بشرط فإنه قد لا يعتقد في
~~المسألة خلافا فيحكم بها ولا ينتقض حكمه نعم قد يحكم مستندا إلى سبب وهناك
~~شيء لو اطلع عليه لم يحكم به فإذا ظهر ذلك الشيء مثل أن يحكم ببينة الخارج
~~ثم يظهر للداخل بينة وهو يرى تقديم بينة الداخل فهاهنا اختلف الفقهاء أما
~~إذا كان لا يرى تقديم بينة الداخل فلا ينقض حكمه وفي هذه المسألة كذلك لو
~~فرض أن الحاكم بالعصمة مالكي وإنما حكم مستندا إلى الإسلام المستمر حتى لو
~~ثبت عنده ما نسب إليه لم يحكم وكان يحكم بإراقة دمه فهاهنا يظهر أن الحكم
~~بالإسلام والعصمة لا يمنع من حكم المالكي المذكور أو غيره ممن يوافقه إذا
~~ظهرت بينة بعد ذلك بمقتضاها لأنه إنما يحكم بظن عدمها ومسألتنا هنا إنما هي
~~في حاكم شافعي يرى العصمة بالإسلام سواء ثبت PageV02P329 ما نسب إليه أم لا
~~فهو لم يظهر له بالبينة شيء لو قارن الحكم أيمنع من الحكم فيكون حكمه صحيحا
# والضابط أن كل حكم قارنه ما لو علم به الحاكم لم يحكم فقد نقول بأنه إذا
~~اطلع عليه له أن يحكم بخلافه وكذلك لغيره
# وإنما قلنا قد لأن فيه تفصيلا ليس هذا موضعه ذكرناه في مسألة القدس
# وكل حكم قارنه في نفس الأمر ما لو علم به الحاكم لم يمتنع معه من الحكم
~~فإن الحكم معه نافذ قاطع لأثره
# وإذا كان حكم القاضي عاما وكان هناك صورة لم يمكن اندراجها فيه شملها
~~كلها علمها أو لم يعلمها وإذا لم يكن عاما وكان هناك صورة لم يعلم بها ولا
~~شملها حكمه فلا يمتنع هنا حكم قاض آخر فيها بما يراه إذ لا معارضة بينه
~~وبين حكم الذي ms1034 قبله
# وبالجملة هذا الذي ادعي عليه بالكفر لم يثبت وإذا فرضنا ذا سلطان أراد
~~قتله بذلك وطلب الشخص المذكور من الحاكم أن نحكم بعصمته ويلفظ بالشهادتين
~~عنده إن منعنا القاضي من الحكم له مع اعتقاد القاضي عصمته كان ذلك إسرافا
~~كيف يمكن من قتله مع اعتقاده عصمته نعوذ بالله من ذلك وهل جعل القاضي إلا
~~ليحكم بالحق ويمنع الظالم عن المظلوم وإن قلنا يحكم استنادا إلى الاستمرار
~~ولا يؤثر في دفع ما قيل عنه كان الحكم عرضة للنقض وأحكام الحكام تصان عن
~~النقض ونفرض أنه حكم فهذا حكم لا يقطع ببطلانه وكل حكم لا يقطع ببطلانه لا
~~يجوز نقضه فثبت أنه يحكم ولا ينقض وهو المدعي والمانع من النقض كون الحكم
~~في محل الاحتمال لا اعتقاد القاضي أنه رافع للخلاف المتوقع وقال شبه ذلك حل
~~هذا لا يشترط ومن اشترطه فعليه الدليل باشتراطه
# ومنها المسألة التي أشرنا إليها إذا ادعى زيد على عمرو دارا في يده وجاء
~~ببينة وقضى القاضي له بها ثم جاء الداخل ببينة أنها له اختلف أصحابنا في
~~نقض القضاء قيل ينقض وهو المشهور في المذاهب وقيل لا وقيل يفرق بين أن يكون
~~قبل التسليم أو بعده فإن كان قبل التسليم نقض وإن كان بعده لم ينقض هذا إذا
~~كان قيام بينة الداخل عند الحاكم الأول ومن مذهبه تقديم بينة الداخل أما
~~إذا قامت بينة الداخل عند حاكم آخر فإن علم أن الحاكم الأول إنما حكم لعدم
~~علمه ببينة الداخل فكذلك PageV02P330 وإن احتمل أنه حكم ذهابا إلى ترجيح
~~بينة الخارج وكان من أهل الترجيح أو أشكل الحال ففي جواز النقض وجهان
~~أصحهما أنه لا ينقض بل يقر في يد المحكوم له فإذا كان هذا قول الأصحاب فمن
~~لم يقصد بحكمه منع ما يتوقع ثبوته فكيف في هذه المسألة التي قصد الحاكم
~~بحكمه عصمة المحكوم له عما نسب إليه ويتوقع ثبوته
# وبالجملة لما حكم بذلك ادعى شخص أن هذا الحكم لا يصح لعدم ثبوت خلافه
~~بحكم ذلك القاضي ms1035 بصحة الحكم كان حكما صحيحا رافعا لما يتوهم من الخلاف فيه
~~بحيث يصير مقطوعا به
# وهذه المسألة مما ينبغي أن تحرر ويعتنى بها فإن الناس يحتاجون إليها
# ولقد حدثني الفقيه برهان الدين الدمياطي أن قاضي القضاة شمس الدين أحمد
~~السروجي الحنفي أشهده والفقيه عز الدين عبد العزيز النمراوي على نفسه أنه
~~حكم بعصمة دم القاياتي المالكي لما نسب إليه شيء في مصر والتمس منهما أن
~~يشهدا عند شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد وينفذ حكمه فذهب الفقيهان
~~الشافعيان إلى تقي الدين بذلك فقال لهما وأيش هذا الذي ثبت عليه عنده حتى
~~يحكم بإسلامه وعصمة دمه اذهبا إلى القاياتي واشهدا عليه بما نسب إليه
~~وتعاليا فذهبا إليه وشهدا عليه ثم جاءا إلى الشيخ تقي الدين فشهدا عنده
~~فقال اشهدا على أنني حكمت بعصمة دمه حكما مبتدأ لا تنفيذا وهذا من الشيخ
~~رحمه الله إما أن يكون احتياطا وإما أن يكون عن عدم نظر في المسألة مع أني
~~كنت مغتبطا بهذه الحكاية كثيرا وكنت أستعملها حتى نظرت الآن في المسألة
~~فوجدت الحق يقتضي أن ذلك ليس بشرط والحق أحق أن يتبع
# ومنها إذا باع خادمة فجحد المشتري وحلف وقضى القاضي بها للبائع قال
~~الشافعي ينبغي للقاضي أن يقول للجاحد إن كنت اشتريتها فاستقله ويقول للبائع
~~إن كنت بعتها منه فأقله ليحل للبائع باطنا فإن لم يفعلا فثلاثة أوجه أحدها
~~لا يحل
# والثاني أن الجحود رد فيقبل البائع الرد لتحل
# والثالث أن البائع يرجع بالتعذر كرجوع غريم المفلس
# وما ذكره الشافعي من تلفظ القاضي هنا كما سبق مثله الوكالة ومنها قال
~~الشافعي في مختصر المزني رحمهما الله لو PageV02P331 شهد عليه شاهدان
~~بالردة فأنكر قيل إن أقر بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتبرأ من كل
~~دين خالف الإسلام لم يكشف عن غيره
# وقال إمام الحرمين في النهاية فصل إذا شهد شاهدان على ردة شخص فقال
~~المشهود عليه كذبا في شهادتهما وقال ما ارتددت فالشهادة مسموعة والحكم
~~بالردة نافذ ولا يقبل ms1036 تكذيبه الشاهدين ويقال الخطب يسير فجدد الإسلام فإذا
~~فعل زال حكم الردة بعد انقضائها وأثر ما ذكرناه أنه لو كانت له زوجة غير
~~مدخول بها فقد بانت بالشهادة وتجديد الإسلام لا يرفع الحكم ولكن سبيله سبيل
~~المرتد يسلم وإن قال كنت مكرها فإن صدقته قرائن الأحوال قبل قوله مع يمينه
# وقال البغوي في التهذيب لو شهد شاهدان على رجل بالردة فأنكر المشهود عليه
~~وقال أنا مسلم لا يقتنع منه بهذا حتى يقر بما يصير به الكافر مسلما
# وعن الحاوي في معنى قول الشافعي لم يكشف عن غيره وجهان أحدهما الكشف عما
~~شهد به الشهود من ردته والثاني الكشف عن باطن أثره لأن سرائر القلوب لا
~~يؤاخذ بها إلا علام الغيوب
# وقال ابن الصباغ في الشامل بعد أن حكى نص الشافعي وتكلم عليه ثم قال ابن
~~الصباغ وينبغي أن يكون إذا قامت البينة بردته وادعت ذلك زوجته قبل الدخول
~~أن يحكم بالبينونة وإن حكم بإسلامه بوصف الإسلام لأن ذلك يتعلق بحقها فانظر
~~قول ابن الصباغ وإن حكم بإسلامه فإنه صريح في الحكم بإسلامه
# فهذه نصوص الشافعي والأصحاب تشهد بما قلناه فقال القاضي الحسين إذا قامت
~~البينة بالردة لا يلتفت إلى إنكاره فيحكم ببينونة امرأته وحرمانه عن إرث
~~حميم له إن مات في تلك الحالة ويقال له إن أقررت أن لا إله إلا الله وتبرأت
~~عن كل دين خالف الإسلام وإلا قتلناك والتبرؤ عن كل دين خالف الإسلام احتياط
~~وليس بشرط في سقوط القتل
# وقال الرافعي هل تقبل الشهادة على الردة مطلقا أم لا بد من التفصيل
# نقل الإمام تخريجه على الخلاف في الشهادة على العقود والظاهر قبول
~~الشهادة المطلقة والقضاء بها
# وعلى هذا فلو شهد شاهدان على ردته فقال كذبا أو ما ارتددت قبلت شهادتهما
~~ولم يغنه التكذيب بل عليه أن يأتي بما يصير به الكافر مسلما ولا ينفعه ذلك
~~في بينونة PageV02P332 زوجته وكذا الحكم لو اشترطنا التفصيل ففصلا وكذبهما
~~المشهود عليه
# انتهى كلام الرافعي
# وظاهره الإبقاء بذلك في الحكم بإسلامه ms1037
# وقد يقال إن هذه النصوص كلها لا دليل فيها وليست مما نحن فيه لأمرين
~~أحدهما أنه يمكن حملها على المحل المجمع عليه وكلامنا في محل مختلف فيه
~~يقصد بحكم الحاكم فيه رفع الخلاف والثاني أنه لا يلزم من الحكم بالإسلام
~~الحكم بحقن الدم إذا كان ذلك في السبب ونحوه المختلف فيه أم يقتل كفرا أو
~~حدا فإن الذي نقتله حدا نقول بإسلامه ومع ذلك نقتله لأنا نجيب عن الأول بأن
~~إطلاقهم يشمل المحل المجمع عليه والمختلف فيه ولو اختلف الحكم لفعلوا ولم
~~يفصلوا لكن أطلقوا فشمل إطلاقهم القسمين مع الأدلة التي قدمناها بما معناها
~~صريح في القسمين
# ونجيب عن الثاني بأن الحاكم بالإسلام إن اقتصر على الحكم بالإسلام لم
~~يمنع الحاكم الذي يرى بإسلامه وقتله حدا أن يحكم بعد ذلك بقتله وإن حكم مع
~~إسلامه بحقن دمه كفى ومنع كل حاكم أن يحكم بقتله حدا كان أو كفرا ولا يحتاج
~~الحاكم في حكمه بحقن دمه إلى الوقوف على نوع الكفر الذي صدر منه أو ثبوته
~~عنده لأنه إذا كان من مذهبه أن كلمة الشهادتين عاصمة للدم بكل حال ماحية
~~لكل كفر قبلها كان ذلك حكما عاما في محو كل كفر قبله وكل سبب يقتضي القتل
~~غير القصاص والزنا فإن قيل الذي لم ينسب إليه كفر أصلا هل يصح الحكم
~~بإسلامه قلت نعم لو مات له قريب واستولى ظالم على ماله وقال إن هذا ليس
~~بمسلم فلا يرثه وهو مقر بالشهادتين حكمنا بإسلامه وورثناه وقلنا للظالم أنت
~~فاجر في جحدك إسلام هذا بل لو لم يقر بالشهادتين وكان صغيرا وهو في دار
~~الإسلام حكمنا بإسلامه بالدار وانتزعنا مال قريب له لإسلامه والله عز وجل
~~أعلم انتهى
#
# | كتاب قطع السرقة
# قال الشيخ الإمام رحمه الله اتفقوا على وجوب حد السرقة على من سرق من حرز
~~1 من غير مغنم 2 ولا من بيت المال 3 بيده 4 لا بآلة 5 وحده 6 منفردا 7 وهو
~~عاقل 8 بالغ 9 مسلم 10 حر ms1038 11 في غير الحرم 12 بمكة 13 PageV02P333 وفي غير
~~دار الحرب 14 وهو ممن لا يجيء في وقت من الأوقات 15 فسرق من غير زوجته 16
~~ومن غير ذي رحم له 17 ومن غير زوجها إن كانت امرأة 18 وهو غير سكران 19 ولا
~~مضطر بجوع 20 ولا مكره 21 فسرق مالا متملكا 22 يحل بيعه للمسلمين 23 وسرقه
~~من غير غاصب له 24 وبلغت قيمة ما سرق عشرة دراهم 25 من الورق المحض 26 بوزن
~~مكة 27 ولم يكن لحما 28 ولا حيوانا مذبوحا 29 ولا شيئا يؤكل 30 أو يشرب 31
~~ولا طيرا 32 ولا صيدا 33 ولا كلبا 34 ولا سنورا 35 ولا زبلا 36 ولا عذرة 37
~~ولا ترابا 38 ولا مغرة 39 ولا زرنيخا 40 ولا حصى 41 ولا حجارة 42 ولا زجاجا
~~43 ولا فخارا 44 ولا حطبا 45 ولا قصبا 46 ولا خشبا 47 ولا فاكهة 48 ولا
~~حمارا 49 ولا حيوانا سارحا 50 ولا مصحفا 51 ولا زرعا من بدائه 52 ولا ثمرا
~~من حائط 53 ولا شجرا 54 ولا حرا 55 ولا عبدا 56 يتكلم ويعقل 57 ولا أحدث
~~فيه جناية 58 قبل إخراجه له من مكان لم يؤذن له في دخوله 59 من حرزه 60
~~بيده 61 فشهد عليه 62 بكل ذلك 63 شاهدان 64 رجلان 65 كما قدمنا في كتاب
~~الشهادات 66 ولم يختلفا 67 ولا رجعا عن شهادتهما 68 ولا ادعى هو ملك ما سرق
~~69 وكان سالم اليد اليسرى 70 وسالم الرجل 71 لا ينقص منها شيء 72 ولا يهبه
~~المسروق منه ما سرق 73 ولا ملكه بعدما سرقه 74 ولا رده السارق على المسروق
~~منه 75 ولا ادعاه السارق 76 ولا كان له على المسروق منه دين بقدر ما سرق 77
~~وحضر المسروق منه 78 وادعى المال المسروق 79 وطلب قطعه 80 قبل أن يتوب
~~السارق 81 وحضر الشهود على السرقة 82 ولم يمض للسرقة شهر ms1039 83
# قال ذلك كله علي بن أحمد بن سعيد وقال الشيخ الإمام ويشترط مع ذلك أن لا
~~يسبق الشهادة به إقرار ويأتي بعدها رجوع فلو تقدم السارق بذلك ثم قامت عليه
~~البينة به ثم رجع سقط القطع على الأصح من مذهب الشافعي رحمه الله لأن
~~الثبوت كان بالإقرار لا بالبينة فقبل رجوعه
# نقله القاضي حسين عن ابن المرزبان في الزنا معللا له بأن الحد إنما يثبت
~~عليه PageV02P334 بالإقرار دون البينة والبينة مؤكدة لذلك الزنا لا مثبتة
~~للحد والحد الثابت بالإقرار يسقط بالرجوع هكذا قاله في الزنا وقياسه أن
~~يكون في حد السرقة مثله لاشتراكهما في السقوط بالرجوع قال فإن قامت البينة
~~عليه بالزنا فرجع عليه وسأل فقال صدق الشهود وثبت ثم رجع عن إقراره قال أبو
~~إسحاق يسقط لأنه ثبت عليه بإقراره فلا حكم للبينة مع الإقرار والدليل عليه
~~أنه أملق تكذيب الشهود والطعن بحيث ترك ثبت ذلك بإقراره
# وقال غيره هذا غلط لا يسقط الحد لأن الحد ثبت عليه بالبينة ألا ترى في
~~الابتداء لو أنكر لا يسقط عنه كذا إذا صدقهم ثم أنكر وجب أن لا يسقط ولو
~~أقر بالسرقة ثم رجع عن الإقرار اختلف أصحابنا فمنهم من قال سقط القطع دون
~~المال لأنه حق لله يسقط بالشبهة فهو كحد الزنا وبه فارق القود
# والثاني لا يقتل بخلاف حد الزنا لأنه محض لله تعالى يأمر بالستر على نفسه
~~في جميع الأحوال
# فأما في السرقة فهو مأمور بالإقرار لما فيها من حق الآدمي فلم يسقط الحد
~~بالرجوع
# قلت والأول أصح عند أكثر الأصحاب وعليه فرعنا اشتراط ما ذكرناه
# وقال شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي في كتابه
~~المبسوط وإذا أقر بالسرقة ثم هرب لم يطلب وإن كان في قدره ذلك لأن هربه
~~دليل رجوعه ولو رجع عن الإقرار لم يقطع فكذا إذا هرب ولكنه إذا أتى به بعد
~~ذلك كان ضامنا للمال كما لو رجع عن إقراره فإنه يسقط القطع به دون الضمان
~~وهذا الكلام ms1040 من السرخسي يقتضي أنه بالهرب يسقط القطع وفيه نظر ونحن نوافقه
~~على أنه لا يطلب ولا يتبع كالزاني وهذا الحكم خطر لي تفقها ولم أجده منقولا
~~في كتب الأصحاب إلى الآن وإنما رأيته في كلام السرخسي هذا وهو قياس الزنا
~~وكون حد السرقة يسقط بالرجوع كحد الزنا ويقتضي أن بعد هذا شرطا آخر رابعا
~~وثمانين وإذا ضممناه إلى ما تقدم عن نقل القاضي حسين عن ابن المرزبان
~~فإطلاقه يقتضي أنه إذا أقر ثم قامت بينة ثم هرب لا يطلب وكذا لو قامت
~~البينة ثم أقر ثم رجع أو هرب على قول أبي إسحاق فيعدان شرطين آخرين للاتفاق
~~على وجوب الحد فيكون ستة وثمانين ولو لم يرجع ولا هرب PageV02P335 ولكن قال
~~لا أريد إقامة الحد على رأي ثبت فوجهان حكاهما للقاضي حسين في الرأي أحدهما
~~يسقط كقتل الردة والثاني لا لأنه مقدور عليه فلا يسقط عنه بالتوبة
# كحد قاطع الطريق يتوب بعد الظفر فصار من سنة خمسة وثمانين
# ولو قال ما أقررت لا يكون رجوعا
# قاله القاضي حسين
# ولعل تعليله أنه مكذب لمن شهد عليه بالإقرار وليس مكذبا لنفسه بخلاف قوله
~~كذبت فإنه رجوع عن قول نفسه فقيل ولو تجرد إقرار السارق ولم يقم بينة قبله
~~ولا بعده ولا رجوع ولا هرب ولا توبة ولكن اجتمعت بقية الشروط كلها فالظاهر
~~وجوب القطع وكلام قدمناه يقتضي إثبات خلاف فيه لأنه لم يذكر من طرق الثبوت
~~إلا الشهادة فإن كان أحد ذهب إلى أنه لا يثبت بالإقرار فعجب لأن حد الزنا
~~ثبت بالإقرار لقصة ماعز فالسرقة أولى اللهم إلا أن يفرق بأن هذا حد آدمي
~~فلا بد من طلبه ونحن نقول بذلك وبفرض الإقرار بعد الطلب فمن أين يأتي فيه
~~خلاف ولعل المراد بأنه شهد عليه بذلك شاهدان أنهما شهدا على معاينة السرقة
~~أو على إقراره حتى يخرج عن القضاء بالعلم إذا أقر عند القاضي وحده من غير
~~شهود وإذا حمل على ذلك فلا فرق بين الثبوت بالبينة والثبوت بالإقرار وإذا
~~شهدت البينة ms1041 على الإقرار فإنه يخرج عن القضاء بالعلم فهذا هو الذي ينبغي أن
~~يحمل عليه قول من قدمناه في الشروط في ذلك
# واعلم أن من جملة الشروط في المسروق منه أن لا يكون في يده مال حرام يجب
~~التوصل إلى أخذه منه ونحن كثيرا من الظلمة نراه في يده المكوس أو شيء من
~~بيت المال أو مثل ذلك لا يجب به القطع وكذا يكون ساكنا في دار غصبا أو وقفا
~~مشاعا فيفوت بذلك الحرز وفي المسائل أن لا يكون له حق في مال المسروق منه
~~ونحن نرى كثيرا من السراق جياعا بحيث يجب كفايتهم على الناس والمسروق منه
~~أحد من يجب عليه فلا يجوز القطع مع ذلك لما للسارق من حق التوصل إلى أخذ ما
~~يستحقه
# ومن جملة الشرط أن يكون الأمير الذي يتولى القطع أو يأمر به إماما مستجمع
~~الشرط أو نائبا عنه مستجمع شرط النيابة أو قاضيا مستجمع شروط القضاء إن
~~قلنا إن القاضي يجوز له إقامة الحدود PageV02P336 وإلا فلا يكفي القاضي
~~لاستيفاء الحد
# ومن جملة الشروط بمحل الاتفاق أنه يأخذه دفعة واحدة
# ومن الشروط أن لا يكون عبدا آبقا
# قال مالك عن زريق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق مالا فأشكل
~~علي أمره فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ
~~وأخبرته أني كنت أسمع أن العبد إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده فكتبت إلى عمر
~~بن عبد العزيز بعض كتابي يقول إنك كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق
~~إذا سرق لم تقطع يده وأن الله تعالى يقول في كتابه والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فإن بلغت
~~سرقته ربع دينار فصاعدا فلتقطع يده
# وقال مالك وذلك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه
# وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والأوزاعي والليث وأحمد
~~وإسحاق وداود وجمهور أهل العلم بالأخبار
# وإنما وقع الاختلاف في ذلك قديما ثم انعقد الإجماع بعد ms1042 ذلك وقد روى
~~الزهري أن عثمان ومروان وعمر بن عبد العزيز كانوا لا يقطعون الآبق إذا سرق
~~وقالت عائشة ليس عليه قطع
# وقال سفيان يقطع ليس معصية الله في إباقته تخرجه من القطع قال ذلك أبو
~~علي الحسين بن عتيق بن الحسين وسيف في شرح الموطإ المختار من التمهيد
~~والاستذكار مالك عن نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق فأرسل به
~~عبد الله إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبى سعيد أن تقطع
~~يده وقال لا تقطع يد الآبق إذا سرق فقال له ابن عمر في أي كتاب وجدت هذا ثم
~~أمر به ابن عمر فقطعت يده
# وقال أبو عمر فيه أن السيد لا يقطع يد عبده في السرقة وإن اختلف عن مالك
~~في حد الزنا فلم يختلف عنه في حد السرقة لأن قطع السراق إلى السلطان فلما
~~لم ير ابن عمر الحد يقام على يد السلطان ورآه حدا معطلا قام لله به انتهى
#
# | باب التعزير
# مسألة التعزير في المسجد وإقامة الحدود هل يكره ذلك أو يباح مع بيان
~~دليله
# الحمد لله جمهور العلماء على كراهة ذلك أو تحريمه قال الشافعي أحب أن
~~PageV02P337 يقضى في غير المسجد وإذا كرهت أن يقضى في المسجد كنت لأن يقيم
~~الحد فيه أو يعزر أكره
# وقال أصحابه هو مكروه كراهية شديدة
# وقال القفال الكبير إنه عند مالك وأبي حنيفة مكروه يعني الحد في المسجد
# وقال ابن القاسم قلنا لمالك يضرب القاضي في المسجد قال أما الأسواط
~~الخفيفة اليسيرة على وجه العقوبة مثل الأدب فنعم لا أرى بذلك بأسا فأما
~~الحدود وما كثر من الضرب فلا يكون في المسجد
# وفي رواية ابن وهب قال مالك إذا ضرب فليضرب خارجا
# وقال أبو حنيفة في رواية أسد بن عمر وعنه أكره للقاضي والإمام أن يضربا
~~في المسجد أو يقيما فيه حدا
# وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد
~~قال القفال وروي عن ابن عباس ms1043 وغيره مرفوعا لا تقام الحدود في المساجد وروى
~~إسحاق بن راهويه عن أبي فضيل عن محمد الضبي عن مكحول مرفوعا جنبوا مساجدكم
~~خصومكم وإقامة حدودكم وشراءكم وبيعكم
# قال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أنبأ محمد بن مسلم عن عبد ربه عن مكحول عن
~~معاذ مرفوعا وكان شريح يرى إقامة الحدود في المساجد والشعبي مثله وكذلك ابن
~~أبي ليلى وعاب عليه أبو حنيفة في حكاية أن ابن أبي ليلى مر على امرأة ضربها
~~شاب فقال لها قولا غضب منه فقالت يا ابن الزانيين فأخذها ابن أبي ليلى
~~فأدخلها المسجد فضربها بغير محضر الأبوين يجوز أن يكونا عبدين أو خصيين فلا
~~حد فضربها حدين في مقام واحد وضربها في المسجد
# ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام الحدود في المساجد قيل وضربها وهي
~~قائمة وضربها من غير طلب خصم للحد ولا بد من طلبه وحضوره
# وروى أبو عبيد القاسم عن ابن مهدي عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# إذا أضر الرجل الرجل فليخرجا من المسجد
# قال يعني أن يحكم عليه بالقود وعن طارق بن شهاب وقال لي عمر يا رجل فقال
~~أخرجاه من المسجد فاضرباه
# وعن الفضيل بن عمير وقال أتي علي بسارق فقال يا قنبر أخرجه من المسجد
~~فاقطع يده
# وهذا من ضعاف المراسيل وقال ابن ماجه في الحدود إن رسول الله صلى الله
~~عليه PageV02P338 وسلم نهى عن جلد الحد في المساجد من رواية عمرو بن شعيب
~~عن أبيه عن جده
# هذا ما حضرني الآن من الآثار وقول أهل العلم في ذلك وأقل درجاته الكراهة
~~الشديدة كره له يكره وقد شهدت له الأحاديث الصحيحة إنما بنيت لذكر الله
~~والصلاة وهذا أثر منها لا الحد ولا التعزير والله أعلم انتهى
#
# | كتاب الجهاد
# مسألة في التوراة والإنجيل هل يجوز النظر فيهما قال الشيخ أبو حامد ما
~~معناه لا يحل إمساكها بل إن كانت على جدار ونحوه غسلت وإن كانت على كاغد
~~رقيق حرق ولا ms1044 يحرق ليبقى المحرق غنيمة وكذا قال الشيخ أبو إسحاق والفوراني
~~وابن الصباغ وإمام الحرمين والغزالي والرافعي والقاضي أبو الطيب
# ولو وصى الذمي أو غيره فقال اكتبوا بثلثي التوراة والإنجيل لم يجز لأنها
~~مغيرة مبدلة صرح بها الأصحاب والشافعي في آخر باب الجزية
# سؤال من الشيخ الصالح فرج المقيم بقرية الساهلية من الغور أرسله إلى
~~الشيخ الإمام في سنة الطاعون في جمادى الآخرة سنة تسع وأربعين وسبعمائة
~~يشتمل على أسئلة السؤال في الشهادة في سبيل الله وما حقيقتها
# أجاب رحمه الله ما نصه الحمد لله الجواب أنها حالة شريفة تحصل للعبد عند
~~الموت لها سبب وشرط ونتيجة عرفت من نص الشارع على محالها وآثارها واستنبط
~~من ذلك عللها الموجبة لضبطها وأسبابها وشروطها وبيان ذلك بصور الصورة
~~الأولى وهي أعلاها القتل في سبيل الله قال الله تعالى ومن يقاتل في سبيل
~~الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وقال تعالى في قتلى بدر ولا
~~تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى في
~~قتلى أحد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم
~~يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين
~~أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وقال
~~تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع
~~أجره على الله وقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا PageV02P339
~~الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وقال تعالى والشهداء والصالحين
~~وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع
~~إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى وقال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
~~يقول والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا
~~عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله عز وجل
~~والذي نفسي بيده لوددت ms1045 أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم
~~أقتل
# وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله
~~والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون دم
~~والريح ريح المسك وقال صلى الله عليه وسلم ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله
~~فتمسه النار وقال صلى الله عليه وسلم ما أحد يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما
~~علي من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من
~~الكرامة وقال صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وقال
~~صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج
~~عليهم رزقهم بكرة وعشيا أخرجه الحاكم
# والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة وذكرنا في ذلك مع قوله صلى الله عليه
~~وسلم لعلي لما وجهه إلى خيبر لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم
~~فرأينا قوله صلى الله عليه وسلم ذلك في هذه الحالة يشير إلى أن المقصود
~~بالقتال إنما هو الهداية والحكمة تقتضي ذلك فإن المقصود هداية الخلق
~~ودعاؤهم إلى التوحيد وشرائع الإسلام وتحصيل ذلك لهم ولأعقابهم إلى يوم
~~القيامة فلا يعدله شيء فإن أمكن ذلك بالعلم والمناظرة وإزالة الشبهة فهو
~~أفضل
# ومن هنا نأخذ أن مداد العلماء أفضل من دم الشهداء
# وإن لم يمكن إلا بالقتال قاتلنا إلى إحدى ثلاث غايات إما هدايتهم وهي
~~الرتبة العليا وإما أن نستشهد دونهم وهي رتبة متوسطة في المقصود ولكنها
~~شريفة لبذل النفس فهي من حيث بذل النفس التي هي أعز الأشياء أفضل من حيث
~~إنها وسيلة لا مقصود مفضولة والمقصود إنما هو إعلاء كلمة الله تعالى
# وإما قتل الكافر وهي الرتبة الثالثة وليست مقصودة لأنها تفويت
~~PageV02P340 نفس يترجى أن تؤمن وأن تخرج من صلبها من يؤمن ولكنه هو الذي
~~قتل نفسه بإصراره على الكفر فلما بذل الشهيد نفسه التي هي أعز الأشياء إليه
~~وباعها ms1046 لله تعالى طلبا لإعلاء كلمته فاقتطع دونها ويعينه تعالى ما يتحمل
~~المتحملون من أجله ولا شيء أعظم مما يتحمله الشهيد جازاه سبحانه وتعالى وهو
~~أكرم الأكرمين بما تقصر عقول البشر عنه
# وأول ذلك أنه لم يخرجه من الدنيا حتى أشهده ما له من الكرامة جملة وإن لم
~~يدرك العقل والطرف تفصيلها فيرى بعينه من حيث الإجمال ما أعد الله له من
~~الكرامة والخير ولذلك سمي شهيدا وهو فعيل بمعنى فاعل وقيل إنه فعيل بمعنى
~~مفعول أو أنه سمي بذلك لأن الملائكة تشهده وتظله بأجنحتها والأول أصح وأشهر
~~وعلى كلا التقديرين فهي حالة تحصل له شريفة ولهذا قلنا في حد حقيقتها إنها
~~حالة شريفة تحصل للعبد ولو جزمنا بأنه فعيل بمعنى فاعل قلنا في العبد بأن
~~شهوده للكرامة حالة تحصل منه في بصره وقلبه ولكنا قلنا له يصح على كلا
~~القولين فإن شهود ملائكة الرضا له حالة حاصلة لأجله إلا أن الأول أعلى
~~وأكمل وأعظم لما فيه مما يحصل في القلب من المعارف الربانية والبهجة
~~النورانية وفي البصر من رؤية الجنة وكأنه أول قبض الثمن الذي باع الشهيد به
~~نفسه وحصل ذلك في مقابلة شيئين أحدهما ما يترتب عليه من إعلاء كلمة الله
~~لأنه يشجع غيره من المسلمين على مثله ويخذل الكفار ويضعف نفوسهم وربما
~~يدعوهم إلى الإسلام
# والثاني ما حصل له من الألم الذي لا شيء أعظم منه من فوات نفسه وتحققه
~~لذلك قبل خروجها فإن حتف أنفه لا ييأس من نفسه بل إما يأتيه الموت فجأة أو
~~بأمراض يترجى معها العافية أو يغيب عقله حتى تخرج روحه والشهيد قد تذرع
~~أسباب الموت في حال حضور عقله وأعرض عن نفسه في رضا الله تعالى ومن هنا
~~يعلم فضل هذه الصورة على ما بعدها لأن غيره من الشهداء قد لا يشاركه إلا في
~~الألم فأنى يكون مثله وإن ساواه في بعض المعاني وصدق عليه اسم الشهيد
~~والاسم يشترك فيه أعلى المراتب وأدناها فالناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف
~~أكل امرئ تحسبين ms1047 امرأ ونار توقد بالليل نارا PageV02P341 ولكن فضل الله
~~واسع قد يرفع الصغير إلى درجة الكبير أو يدنيه منه تفضلا فالشهداء كلهم هذا
~~والذين يأتي ذكرهم يشتركون في رؤية كرامة الله تعالى وفي حضور ملائكة الرضا
~~لهم وإن اختلفت الأسباب لاشتراك الكل في الألم واليأس من الحياة لوارد على
~~النفس مملك لها فلذلك ذكرنا الحد الذي ذكرناه في حقيقتها ليكون مشتركا بين
~~الجميع فالحقيقة واحدة والقدر المشترك واحد والصورة مختلفة متفاوتة تفاوتا
~~كثيرا أعلى وأدنى وأوسط
# وأما قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله الآية
# فليس مما نحن فيه لأمرين أحدهما أن ذلك في الهجرة لا في الجهاد والثاني
~~أنه فيه وقوع الأجر لا الاسم
# ولو فرضنا أن شخصا خرج من بيته لقصد الجهاد في سبيل الله فمات في الطريق
~~بغير سبب من أسباب القتال فقد وقع أجره على الله كما في المهاجر وهل هو
~~كالمجاهد حقيقة أو دونه ليس هذا موضع الكلام فيه ولكن نقول فيه إنه لا يسمى
~~شهيدا ولا أنه تحصل له هذه الحالة التي تحصل للشهيد من شهوده الكرامة قبل
~~موته ونحوها لأن التسمية لم ترد فيه أو تسمى سنذكره بعد ذلك وإن قلنا بأنها
~~للمقتول ظلما والمطعون والمبطون وغيرهم ممن يأتي ذكره ولورود النص بإطلاق
~~الاسم ودع يكون الميت في طريق الجهاد أكثر أجرا إن ثبت ذلك فخواص الشهيد لا
~~نثبتها إلا لمن ورد النص بإطلاقها عليه سواء أكان أكثر أجرا أم لا
# واعلم أن الوسائل لها حكم المقاصد ولكنها ليست في رتبتها فالمجاهد الذي
~~قتل في سبيل الله له اسم الشهيد والخاصة الحاصلة له من تلك الحالة الشريفة
~~والأجر الحاصل في الآخرة والذي خرج من بيته بهذه النية ومات قبل بلوغها
~~يشاركه في أصل أجر الجهاد وفضل الشهادة بلا شك بالقياس وبالأولية الكلية
~~العامة في ذلك وأما مساواته له في الأجر ففيه نظر قد يقال وقد يتوقف فيه
~~ولا نجزم بالمنع لأن فضل الله واسع وأما وقوع اسم الشهيد عليه فالظاهر
~~المنع ms1048 لأن الأسماء لا تؤخذ بالقياس وأما ثبوت تلك الحالة له فالأمر فيها
~~محتمل من باب الأجر المرتب وإن لم يحصل اسم سببها
# والكلام فيمن سأل الله الشهادة من قلبه صادقا PageV02P342 كالكلام في ذلك
~~ولا شك أن من سأل وتعاطى بعض السبب أعلى ممن سأل فقط وعمر حصل له أمران
~~أحدهما سؤاله الشهادة العليا والثاني حصول الشهادة بالقتل حقيقة فله أجر
~~الثانية حقيقة عليها وله أجر الأولى بالقصد والنية والسؤال
# وإنما قلنا إنه سأل الشهادة العليا لإطلاق اللفظ وإنما يقصد الأكمل لكن
~~اكتفى في استجابة دعائه بحصول الاسم وسأل الموت في بلد الرسول صلى الله
~~عليه وسلم وهو شيء ثالث ليكون له شفيعا أو شهيدا وفيه أمر رابع وهو أن الذي
~~قتله لم يقتله لأمر دنيوي بل على الدين فهو كقتل الكافر المسلم في سبيل
~~الله وليس كمن قتله عدو له ظلما على عداوة دنيوية بينهما وإن صدق عليه اسم
~~الشهادة فإن الشهيد في المعركة وعمر رضي الله عنه اشتركا في أنهما إنما
~~قتلا لقصدهما إعلاء كلمة الدين وإظهار الدين وقاتلهما قصد ضد ذلك وإخفاء
~~دين الله فهو صاد على الله
# وهذا معنى آخر لم نذكره فيما تقدم فيتنبه له في الشهيد وهذا معنى كونه في
~~سبيل الله معناه في طريق استعمله الله فيها نصرة لدينه فهو عبد سار في طريق
~~سيده لتنفيذ أمره حتى غلبه عدو سيده لا لدخل بينهما بل عداوة للسيد أليس
~~السيد يغار له والله أشد غيرة وقال صلى الله عليه وسلم من سأل الله القتل
~~في سبيله صادقا ثم مات أعطاه الله أجر شهيد وقال أيضا من سأل الله الشهادة
~~بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه
# إذا عرفت حقيقة الشهادة فاعلم أن لها أسبابا أحدها القتل في سبيل الله
~~وقد ذكرناه الثاني أسباب أخر وردت في الحديث سنذكرها إن شاء الله تعالى
# ووجدنا في السبب الأول أمورا ليست فيها فلما رأينا الشارع أثبت اسم
~~الشهادة للكل وجب علينا استنباط أمر عام مشترك بين ms1049 الجميع وهو الألم بتحقق
~~الموت بسبب خارج وإن اختلفت المراتب وانضم إلى بعضها أمور أخر
# وأما الشروط فأمور أحدها أن يكون قتاله لإعلاء كلمة الله فقد جاء في
~~الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا
~~فهو في سبيل الله ولا شك في ذلك لأن به يتحقق المعنى الذي قدمناه
# والذي قاتل شجاعة أو رياء أو حمية ليس قتاله لله فليس في سبيل
~~PageV02P343 الله وهذا مقطوع به والظاهر أنه لا يسمى شهيدا لأن المعنيين
~~اللذين ذكرا في معنى اسم الشهيد ليسا فيه والنص لم يرد بتسميته وإنما نحن
~~نظنه في الظاهر شهيدا لعدم الاطلاع على فساد نيته فحينئذ الشهيد في علم
~~الله تعالى وهو الذي في سبيل الله فقول عمر رضي الله عنه أسألك شهادة في
~~سبيلك
# لا يكون قوله في سبيلك تقييدا بل إيضاحا ويحتمل على بعد أن كل قتيل يسمى
~~شهيدا وحينئذ ينقسم قسمين ويكون ذكر السبيل تقييدا لا دليل على هذا وقد قسم
~~العلماء الشهداء على ثلاثة أقسام شهيد في الدنيا والآخرة وشهيد في الدنيا
~~دون الآخرة وعكسه وذكروا في القسم الثاني المقاتل رياء والمدبر والغال من
~~الغنيمة فأما المقاتل رياء فليس قتاله في سبيل الله فأما أن يقال إنه ليس
~~بشهيد وإن حكمنا له في الدنيا بأحكام الشهيد وإما أن يقال إنه شهيد ولا أجر
~~له
# وأما المدبر والغال من الغنيمة فيمكن أن يكون صحب نيتهما في طلب إعلاء
~~كلمة الله تعالى وإن عرض لهما الإدبار والغلول وهما من المعاصي فينبغي أن
~~يكون لهما أجر الشهيد وعليهما وزر الإدبار والغلول وسنعيد الكلام في ذلك إن
~~شاء الله تعالى
# والشهيد في الدنيا والآخرة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل صابرا
~~محتسبا غير غال فحكمه في الدنيا أحكام الشهداء لا يغسل
# واختلف العلماء في الصلاة عليه وفي الآخرة له أجر الشهداء والشهيد في
~~الآخرة لا في الدنيا المطعون والمبطون وغيرهما مما سيأتي يغسلون ويصلى
~~عليهم وليس لهم شيء من أحكام ms1050 الشهداء في الدنيا لكن في الآخرة لهم أجر
~~الشهداء الشرط الثاني عدم الغلول قد ذكره الفقهاء كما أشرنا إليه فيما تقدم
~~وأشرنا إلى التوقف في أنه شرط للشهادة أو لحصول الأجر عليهما ولا شك أنه لا
~~يحصل له أجر الكامل
# والأصل في ذلك قوله تعالى في غزوة أحد ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة
~~قيل في التفسير حاملا له على ظهره
# وقال تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس
~~المصير قيل في التفسير أفمن اتبع رضوان الله من ترك الغلول وبالصبر على
~~الجهاد كمن باء بسخط من الله بالكفر أو PageV02P344 بالغلول أو بالتولي عند
~~لقاء العدو وفراره عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الحرب
# روى البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره الحديث
# وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو ابن العاص قال كان على ثقل
~~النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها
# وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا
~~فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه فيقسمه فجاء رجل بعد ذلك بزمام من
~~شعر فقال يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة قال أسمعت بلالا قال
~~نعم قال ما منعك أن تجيء به قال يا رسول الله فاعتذر فقال كن أنت تجيء به
~~يوم القيامة فلن أقبله عنك
# صححه الحاكم
# وخبر مدعم في خيبر مشهور وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي
~~أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم تشتعل عليه نارا
# وعن زيد بن خالد الجهني أن رجلا توفي يوم خيبر فذكروا لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال صلوا عليه فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل
~~في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا ms1051 من خرز اليهود لا يساوي درهمين وعن
~~عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل
~~فأحرقوا متاعه واضربوه فوجد في متاع غال مصحف فقال سالم بعه وتصدق بثمنه
~~وقيل إن الخلفاء منعوا الغال سهمه من المغنم
# قال العلماء الغلول عظيم لأن الغنيمة لله تصدق بها علينا من عنده في قوله
~~تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فمن غل فقد عاند الله وإن المجاهدين تقوى
~~نفوسهم على الجهاد والثبات في مواقفهم علما منهم أن الغنيمة تقسم عليهم
~~فإذا غل منها خافوا أن لا يبقى منها نصيبهم فيفرون إليها فيكون ذلك تخذيلا
~~للمسلمين وسببا لانهزامهم كما جرى لما ظنوا يوم أحد فلذلك عظم قدر الغلول
~~وليس كغيره من الخيانة والسرقة وسمي غلولا لأن الأيدي فيه مغلولة ولأنه
~~يؤخذ في خفية وأصله الغلل وهو الماء الذي يجري تحت الشجر لخفائه ومنه غل
~~الصدر
# انتهى ما قاله PageV02P345 العلماء
# ولا يمتنع أن يكون ذلك سببا لإحباطه جهاده ومنعه من درجة الشهادة لكن إذا
~~ثبت ذلك ينبغي أن لا يحكم له بدرجة الشهادة لا في الدنيا ولا في الآخرة
# والفقهاء جعلوه شهيدا في الدنيا دون الآخرة ولعلهم أرادوا ما إذا لم يعلم
~~ذلك من حاله وكان خفيا فحينئذ يظهر ما قالوه
# وأما كونه ليس بشهيد في الآخرة فإن أراد به أنه لا يعصم من النار فصحيح
~~لا شك فيه لتصريح الأحاديث الصحيحة به وإن أريد أنه لا يحصل له شيء من ثواب
~~الشهداء بعد أخذه ما يستحقه من العذاب ففيه نظر إذا كانت نيته صادقة إلا أن
~~يرد نص من الشارع يقتضي إخراجه والذي أراه أن قوله صلى الله عليه وسلم من
~~قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله نصا ضابطا فكل من لم يكن
~~مقصده غير ذلك فهو شهيد ومن لا فلا فإذا لم يكن مقصده غير إعلاء كلمة الله
~~تعالى كان شهيدا غل أو لم يغل صبر أو لم يصبر احتسب أو لم يحتسب ms1052
# هذا الذي يظهر لي وإن كان الصابر المحتسب غير الغال أكمل وأعظم أجرا
# وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبة خطبها تقولون في مغازيكم
~~فلان قتل شهيدا ولعله قد أوقر دابته غلولا لا تقولوا ذلك ولكن قولوا من قتل
~~في سبيل الله فهو في الجنة وهذا الكلام من عمر محتمل لأن يكون مراده لا
~~يبالغ في الثناء على شخص معين لأنا لا نعلم
# وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنما الشهيد الذي لو مات على فراشه دخل
~~الجنة يعني الذي يموت على فراشه مغفورا له
# وهذا من أبي هريرة رضي الله عنه شديد
# وأما الذي قيل فيه ما أجزأ أحد منا اليوم ما أجزأ فلان قول فلان وقول
~~النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه من أهل النار وقتل نفسه بعد ذلك فالظاهر
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على حاله بنفاق أو سوء خاتمة والعياذ
~~بالله ولذلك قال إنه من أهل النار فإنه يشعر بالخلود بخلاف قوله في مدعم
~~لتشتعل عليه نارا لما كانت معصية اختص عذابها بسائر البدن
#
# | الشرط الثاني
# الصبر جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن
~~قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم PageV02P346 فلما أدبر الرجل ناداه رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف قلت فأعاد عليه قوله فقال له النبي صلى
~~الله عليه وسلم نعم إلا الدين كذلك قال لي جبريل عليه السلام
# هكذا رواه مالك في الموطإ ورواه ابن أبي شيبة فقال فيه جاء رجل إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قتلت كفر الله عز وجل به
~~خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتلت في سبيل الله صابرا
~~محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله عز وجل خطاياك إلا الدين كذلك قال لي جبريل
~~وكذلك رواه ابن أبي ms1053 ذئب والليث بن سعد وكذلك رواه مسلم في صحيحه من حديث
~~الليث بن سعد وهو يدل بطريق المفهوم على أن ذلك شرط ينتفي الحكم عند
~~انتفائه بخلاف رواية مالك ليست صريحة في الاشتراط حيث جعل ذلك من كلام
~~الصحابي لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم برواية مالك فلا إشكال
# وإن أخذنا برواية الليث فيحتمل أن يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم من
~~قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله منطوق والمنطوق يقدم على
~~المفهوم ويحتمل أن يقال لا تعارض بينهما لأن الموعود به في هذا الحديث
~~تكفير الخطايا ولا يلزم من انتفائه انتفاء كونه في سبيل الله
# وهذا أصح الأجوبة وبه يعرف أن درجات الشهداء متفاوتة فالذي يقطع بتكفير
~~الخطايا له غير الدين هو الذي جمع هذه الصفات وأما غيره فقد يغفر له البعض
~~دون البعض ويحتمل أن يقال جواب ثالث أن المفهوم يخصص العموم ولكن لا ضرورة
~~إلى هذا وقوله مقبلا غير مدبر لأنه قد يقبل في وقت ويدبر في وقت فهذا الحكم
~~إنما يثبت لمن لم يحصل منه إدبار أصلا
# نعم قد يقال إن هاتين الصفتين منصوبتان على الحال فالمعتبر هو كونه
~~بهاتين الصفتين حال القتل لا قبله ولا بعده وحينئذ ينبغي أن يفسر الإقبال
~~والإدبار بما لا منافاة بينهما إما بأن يقال إنه يقبل بقلبه وبدنه ونيته لا
~~يكون له التفات إلى ما سوى ذلك لا في الحال ولا في المآل أو يكون تأكيدا
~~وهكذا ذكر الصبر معهما
# الظاهر أنه لبيان ما قلناه من الإقبال بالظاهر والباطن فإن الشخص قد يكون
~~مقبلا على العدو بصورته وفي قصده أن ينهزم فلا يكون صابرا ولو قتل في هذه
~~الحالة فلا يكون شهيدا ولا يكون قتله في PageV02P347 سبيل الله ومتى كان
~~مقبلا بصورته وقلبه فهو صابر ولا يضره مع ذلك أن يجد ألما في قلبه أو
~~كراهية للموت وفراق الأهل لا يتحمل ذلك لله تعالى وقد تكلم الناس في اشتراط
~~الصبر في الثواب على ms1054 المصائب وله هناك وجه وأما هنا وما أشبهه من العبادات
~~فالصبر على فعلها بشروطها كالصبر على الصلاة والصوم ونحوهما وحسن ذكره في
~~الجهاد لما أشرنا إليه من أن الشخص قد يحضر الصف وفي قصده الفرار فليس
~~صابرا نفسه فالصبر بهذا المعنى شرط لا بد منه وعليه يحمل الحديث وبغير هذا
~~المعنى لا يشترط
#
# | الشرط الثالث
# الاحتساب ومعناه أنه ينوي به وجه الله ويعتده وسيلة لثواب الله وهذا حاصل
~~بقوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وإنما ذكره هنا
~~ولم يذكره هناك لأن هناك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه صلى الله
~~عليه وسلم مراد به حقيقة الأمر فالمراد في سبيل الله ظاهرا وباطنا صورة
~~ومعنى وهنا من كلام السائل قال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله فقد يقصد
~~به صورة السبيل وكل من قاتل الكفار في صف المسلمين فهو في الصورة في سبيل
~~الله فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم باشتراط الصبر والاحتساب ليكون في
~~سبيل الله صورة ومعنى
# الشرط الرابع أن يكون مقبلا غير مدبر
# وقد ذكرنا هذه الشروط ولننبه على أن هنا مقامين أحدهما كون القتال في
~~سبيل الله وهو دائر مع كون القتال لإعلاء كلمة الله وجودا وعدما سواء رجع
~~المقاتل إلى بيته مع ما نال من أجر وغنيمة سالما أم لا سواء استشهد أو لا
~~دام على تلك الحالة أم لا فقد يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله بنية
~~خالصة ثم يتغير حاله بعد ذلك والعياذ بالله
# وهل يخرج قتاله الماضي عن أن يكون لله ينبني على إحباط العمل والكلام فيه
~~مبين في غير هذا الموضع والمقصود التنبيه على أن هذا الحديث لم يتعرض
~~للشهادة وإنما تعرض لحكم القتال
# المقام الثاني كون المقتول شهيدا تكفر خطاياه وقد تعرض الحديث الثاني
~~الذي فيه تكفير الخطايا لذلك فأفهم الفرق بين المقامين لئلا يختلط عليك وقد
~~ينتهي القتال في سبيل الله إلى القتل على تلك الصفة وقد لا ينتهي ms1055 إلى ذلك
~~بأسباب PageV02P348 كثيرة
# وقد تلخص أن كل من قتل من المسلمين في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال
~~قبل انقضاء الحرب فهو شهيد في أحكام الدنيا لا يغسل ولا يصلى عليه فإن كان
~~مع ذلك صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر فهو شهيد في الآخرة أيضا
# وقد لا يحصل منه قتال بل يكون متهيئا له فكثيرا ما يتفق ذلك لمن يكون في
~~الصف فهذا شهيد محمود وإن لم يصدق عليه أنه قاتل بالفعل بل بالقوة والشهادة
~~بالحكم بالظاهر في هذا المعنى الذي شرحناه وفي المعنى الباطن هي شهادته
~~بقلبه وبصره كرامة الله له وشهادة الملائكة له بحضورهم عنده على هيئة
~~الإكرام وشهادته له بالخير وإكرامه له كما حصل لبعض الشهداء من تظليله
~~بأجنحتهم بعد الموت حتى رفع وشهادة الدم عليه وتأهل لهذه الكرامة بأنه بذل
~~نفسه وماله وولده وكل من يحبه لله تعالى ولنصرة دينه وإعلاء كلمته وإعزاز
~~الإسلام وأهله وخذلان الكفر وأهله وتحمل المشاق في ذلك كله وتجرؤ عدو الله
~~عليه تجرؤ على الله وصدا له عن إعلاء كلمة الله وقطعا لسبيله والجناية على
~~عبيده فجازاه الله على هذه الميتة بحياة الأبد وجعله حيا باقيا مرزوقا فرحا
~~مستبشرا آمنا
# واختصار هذا الذي يكتب في الفتوى أن الشهادة في سبيل الله حقيقتها موت
~~المسلم في حرب الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب صابرا محتسبا
~~مقبلا غير مدبر ويغني عن هذه الألفاظ الأربعة قاصدا إعلاء كلمة الله تعالى
~~وشرفها لبذل نفسه لله في إعلاء كلمته وقتل عدو لله له دون الوصول دون ذلك
~~وأما بقية الصور فشاركت هذه الصور في بعض هذه المعاني كما سنبينه
# وأما النتيجة فقد بينا بعضها فيما تضمنته الآيات والأحاديث وفي صحيح مسلم
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين وفيه أيضا القتل
~~في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين وفيه أرواحهم في جوف طير خضر لها
~~قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاء ثم تأوي إلى تلك ms1056 القناديل
~~وأحاديث كثيرة في هذا المعنى فأما الدين فقال النووي في شرح مسلم أما قوله
~~صلى الله عليه وسلم إلا الدين ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وإنما
~~تكفر حقوق الله تعالى وأما قوله صلى الله عليه وسلم نعم ثم قال إلا الدين
~~فمحمول على أنه أوحي به إليه في الحال PageV02P349 هذا كلام النووي رحمه
~~الله
# وقال ابن عبد البر في الاستذكار في هذا الحديث إن القتل في سبيل الله عز
~~وجل على الشرط المذكور لا يكفر تباعات الآدميين وإنما يكفر ما بين العبد
~~وربه من كبيرة أو صغيرة لأنه لم يستثن إلا الدين الذي هو من حقوق بنى آدم
~~ويشهد له حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد
~~من أهل الجنة الجنة وأحد من أهل النار يتبعه بمظلمة وذكر أحاديثا كثيرة في
~~هذا المعنى ثم قال وفي هذا الحديث من الفقه أن قضاء الدين على الميت بعده
~~في الدنيا ينفعه في آخرته
# ثم قال هذا كله كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين قبل أن
~~يفتح الله عليه الفتوحات فلما كان ذلك وأنزل الله تعالى سورة براءة وفيها
~~الزكاة قال صلى الله عليه وسلم حينئذ من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو
~~عيالا فعلي فكل من مات وقد أدان دينا في مباح ولم يقدر إلى أدائه فعلى
~~الإمام أن يؤدي عنه من سهم الغارمين أو من الصدقات كلها إن جوز وضعها في
~~صنف واحد ومن الفيء
# قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم وعلي قضاؤها يحتمل إذا لم يترك مالا
~~وظاهر الحديث عمومه والمعنى فيه أن الميت المسلم كان قد وجبت له حقوق في
~~بيت المال من الفيء وغيره لم يصل إليها فيجب على الإمام أن يؤدي من تلك
~~الحقوق دينه ويخلص ماله لورثته فإن لم يفعل الغريم أو السلطان وقع القصاص
~~بينهم في الآخرة ولم يحبس عن الجنة بدين له مثله على غيره في بيت المال ms1057 أو
~~على غريم جحد ولم يثبت ما عليه إلا أن يكون ما عليه من الدين أكثر مما له
~~في بيت المال أو على الغريم ولم تف بذلك حسناته فيحبس عن الدين بسببه ومحال
~~أن يحبس عن الجنة من له مال يفي بما عليه عند سلطان أو غيره
# وهذا الذي قاله ابن عبد البر حسن فيمن له من بيت المال نظير الذي عليه
~~وليس كل أحد كذلك وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم حكم مبتدأ والذي قاله
~~ابن عبد البر تنبيه حسن فيمن له في بيت المال وينبغي أن يتنبه الأئمة
~~العادلون لذلك بل والقضاة الذين تحت أيديهم الزكاة ومنها سهم الغارمين
# وقال القاضي عياض هذا فيمن له ما عليه من الدين وأتلفه على ربه عن علم أو
~~ذمة وملاه واستدانه PageV02P350 في غير واجب وتحذير أو فسد به المرء فسارع
~~في إتلاف مال بهذا الوجه ويحتمل أن يكون قبل قوله من ترك دينا فعلي
# وقال القرطبي وذكره الدين تنبيه على ما في معناه من الغصب وأخذ المال
~~بالباطل وقتل العمد وجراحته وغير ذلك من التباعات لكن هذا إذا امتنع من
~~أداء الحقوق مع تمكنه أما إذا لم يجد المخرج من ذلك سبيلا فالمرجو من كرم
~~الله تعالى إذا صدق في قصده وصحت نيته أن يرضي الله تعالى خصومه عنه ولا
~~يلتفت إلى من أشار إلى أنه منسوخ لأن الأحكام الدنيوية هي التي تنسخ
~~والحديث إنما تعرض لمغفرة الذنوب
# وقال أبو الوليد الباجي لم يثبت أن أحدا من الأئمة قضى دين من مات من بيت
~~المال بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون هذا كان خاصا به صلى
~~الله عليه وسلم وفي النوادر أن التشديدات التي وردت في الدين كلها منسوخة
~~إلا من أدان في سرف أو فساد وذكر نحو هذا عن ابن شهاب واستدل بأنه قيل
~~للنبي صلى الله عليه وسلم فمن لنا بعدك قال يأخذ الله الولاة لكم بمثل ما
~~يأخذكم به
# هذا كلام المالكية ولم يذكر ms1058 أصحابنا قضاء دين من مات قادرا وإنما ذكروا
~~قضاء دين الميت المعسر وأنه كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وقيل
~~كان يقضيه تكرما لا وجوبا وهل على الأئمة بعده قضاء دين المعسرين من مال
~~المصالح فيه وجهان
# وظاهر الحديث يساعد المالكية وأيا ما كان فالإرضاء بالحسنات إنما يكون في
~~الآخرة فيقتضي تارة تأخر دخول الشهيد الجنة حتى يرضى خصمه ولا يمتنع مع ذلك
~~أن تنعم روحه في غير الجنة حيث شاء الله تعالى نعم إذا فنيت حسناته ولم يكن
~~له شيء في بيت المال أخذ من سيئات خصمه فطرحت عليه واقتضى ذلك دخول النار
~~هل نقول إنه يدخل وإن كان شهيدا وإذا دخل ولم يرض صاحبه إلا بالدين كيف
~~يكون الحكم الله أعلم
# ولعل الله يرضي خصمه بما شاء حتى يدخل الجنة هكذا حكم تبعات الآدميين
# أما حقوق الله تعالى فظاهر الحديث أنها تغفر كلها بالشهادة ولا مانع من
~~ذلك فالمعتقد ذلك لكنا لانقطع بعدم دخوله النار لأمرين أحدهما أن دلالة
~~العموم ظنية عند PageV02P351 أكثر العلماء والثاني أنه يجوز أن يكون المراد
~~أن الشهادة سبب قوي في دخول الجنة والنجاة من النار كقوله من قاتل في سبيل
~~الله فواق ناقة وجبت له الجنة ونحوه من الأحاديث ومعناه ما لم يعارض معارض
~~فقد تعارض كبائر أخرى عظيمة تمنع البدار إلى ذلك هذا بدون مظالم العباد أما
~~مع مظالم العباد فظن النجاة من النار أضعف وإن كان يقوى فيه أيضا بعد إرضاء
~~الله سبحانه خصوم الشهيد ونقطع بأنه لا يدخل الجنة وعنده مظلمة لآدمي
#
# | فرع
# جاء في صحيح مسلم من مات في سبيل الله فهو شهيد الصورة الثانية تمني هذه
~~المرتبة جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة
~~صادقا أعطيها ولو لم تصبه وفيه أيضا من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله
~~منازل الشهداء وإن مات على فراشه والذي نعتقده أن الله يعطيه مرتبة الشهداء
~~لقصده وسؤاله وعدم تمكنه من الوصول إليها وللمرء فيما ms1059 ينويه ثلاثة أحوال
~~أحدها أن يمكنه الفعل فيؤجر على نيته أجرا دون أجر الفعل
# الثانية أن يتقدم له عادة به فكتب له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا
~~مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما وذلك لأن العذر
~~الذي قدره الله عليه من المرض أو السفر هو الذي منعه
# الثالثة أن لا تصل قدرته إليه لهذا الحديث فإن طالب الشهادة لا قدرة له
~~عليها فقد فعل ما في وسعه فإذا قطع عنه أعطاه الله من سعة فضله ذلك لكنه لا
~~يسمى شهيدا في العرف ويحتمل أن يسمى حتى لو حلف حالف ليصلين على شهيد فصلى
~~عليه بر
# والكلام في هذا كالكلام في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وما أشبه
~~ذلك وهذه الصورة لم يحصل فيها شيء من معاني الصورة الأولى فإلحاقها بها
~~إنما هو بالنص لا بالقياس ولا بمعنى جامع غير الاشتراك النية ونية المرء
~~أبلغ من عمله
# وقد كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة
~~ببلد رسولك صلى الله عليه وسلم
# كذا رواه زيد بن أسلم وهشام بن عروة عن أبيه شهادة في سبيلك في مدينة
~~رسولك صلى الله عليه وسلم PageV02P352 وهو يقتضي أن يكون الشهادة في
~~المدينة كما وقع والأول لا يقتضي في المدينة إلا الوفاة وقد تتقدم الشهادة
~~في غيرها وعلى كلا التقديرين يحتمل أن يكون المسئول الشهادة في الجهاد وأن
~~الله تعالى جعل طعن أبي لؤلؤة قائما مقامها ويحتمل أن يكون سأل مطلق
~~الشهادة فحصل ما سأله بحقيقته ولا شك أنه شهيد حقيقة فقد قال صلى الله عليه
~~وسلم فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد والمراد بالشهيد عمر رضي الله عنه
~~وفي رواية شهيدان والمراد عمر وعثمان فشهادته رضي الله عنه حقيقية بطعن أبي
~~لؤلؤة له وهي من أعظم الشهادات تالية لشهادة الحرب لأنها في معناها فإن أبا
~~لؤلؤة كافر مجوسي إنما قتل عمرا لقيام عمر في دين الله ms1060 أعظم من قيام
~~المجاهدين فكان في معنى الصورة الأولى سواء ويحصل له مع ذلك أجر سؤاله
~~الشهادة ومع ذلك غسل وصلي عليه ولم يثبت له شيء من أحكام الشهداء في الدنيا
~~وإنما هو شهيد في الآخرة
# وبقي هنا بحثان أحدهما استشكل الشيخ عز الدين بن عبد السلام سؤال الشهادة
~~وهي قتل الكافر للمسلم وقتل الكافر للمسلم معصية والجواب من وجهين أحدهما
~~أن الشهادة قد تحصل في الحرب بسبب من أسباب القتال غير تعمد الكافر أو قتله
# والثاني أن الشهادة لها جهتان إحداهما حصول تلك الحالة الشريفة في رضا
~~الله تعالى وهي المسئولة والثانية قتل الكافر وهو من حيث هو مقتول منه في
~~حين جاء على القلب من فضل الشهادة
# البحث الثاني التمني بمثل ذلك جائز بل في الصورة الأولى قدمنا تمني
~~الشهيد في الآخرة أن يرجع إلى الدنيا وهو دليل لجواز ذلك وإن كان مستحيلا
~~وإنما يمتنع التمني في مثل قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض
~~وفي الأحكام وعليه يحمل قول الشافعي رضي الله عنه ولولا أن التمني حرام
~~لتمنينا هذا هكذا يعني في أن العرب يسترقون فلا يجوز للإنسان أن يتمنى أن
~~الخمر لم يحرم ونحو ذلك
# الصورة الثالثة الطاعون نسأل الله العافية والسلامة
# روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة
~~المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وفيه أيضا عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم PageV02P353 وكذا رواه
~~مسلم في صحيحه
# وفي المستدرك للحاكم عن أبي بردة أخي أبي موسى أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن والطاعون حديث
~~صحيح
# وجاء في الحديث أنه وخز أعدائكم من الجن
# وفي رواية في غير المستدرك إنما وخز من الشيطان والوخز طعن ليس بنافذ
# وبهذا تبين مشاركته للقتل في سبيل الله لأنه قتل من كافر لمسلم بل هو من
~~أعظم الكفار لأنه الشيطان والشيطان إنما يعادي المسلم ms1061 على الإسلام فكان ذلك
~~في معنى طعن أبي لؤلؤة لعمر رضي الله عنه وهو في حكمه في أنه لا يثبت له
~~شيء من أحكام الشهيد في الدنيا وإنما هو شهيد في الآخرة ويحصل لهم تلك
~~الحالة الشريفة أو قريب منها
# وأما الآية الكريمة والحديثان اللذان ذكرناهما من مسلم في تكفير الذنوب
~~ليس فيه لفظ وإنما ورتبة القتل في الجهاد نعم في صحيح مسلم أيضا يغفر الله
~~للشهيد كل ذنب إلا الدين وقد ذكرناه فيحتمل أن تكون اللام للعهد وهو
~~المشهور في اسم الشهيد وهو شهيد فدخل الخمسة في المغفرة وهو المعتقد إن شاء
~~الله تعالى لأن بقية الأحاديث تشعر به وإنما ذكرنا الاحتمال نفيا للقطع
~~وإذا كنا لا نقطع في شهيد المعركة ففي هذا أولى
# وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الطعن والطاعون تأييد لما
~~قلناه في جواب الشيخ عز الدين بن عبد السلام وجاء في حديث آخر ما يبين أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع بذلك ابتداء وإنما سأل الله تعالى أن لا
~~يبعث عليهم عذابا من فوقهم ولا من تحت أرجلهم
# وجاء في رواية أن الطاعون وخز ووقع للسلف خلاف فروي عن عمرو بن العاص أنه
~~قال أنه وخز فقال شرحبيل بن حسنة إنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين
~~قبلكم
# وأما أنه هل يشترط في المطعون الرضا أو الصبر
# | باب عقد الذمة
# مسألة قال الشيخ الإمام رحمه الله الكافر الذي تضعف عليه الصدقة إذا كان
~~عنده من الإبل ثلاثون ونصفا ففيها ثلاثة أوجه هل يضعف الوقص أو لا
~~PageV02P354 ثالثها إن كان يفضي إلى التنقيص لم يضعف وإلا فيضعف وهو للقفال
# وحكاه الإمام وذكر له بيانا ذكره الرافعي لأنه لم يتحرر له على ما قال
~~إما لخلل النسخة وإما لغير ذلك وقد تأملته في نسخ فوجدته محررا وها أنا
~~أذكره بزيادة بيان فأقول تجب بنت مخاض وبنت لبون والأصل في هذا الباب أنا
~~لا نضعف المال لأنا لو ضعفنا هذا المال كان إحدى ms1062 وستين وواجبها جذعة ولم
~~يقل به أحد وإنما يضعف فكأنا نلاحظ بقاء المال على حقيقته ونأخذ المال منه
~~مرة ثم مرة
# إذا عرفت ذلك فنقول واجب خمس وعشرين بنت مخاض وواجب خمس ونصف على الإيجاب
~~في الوقص خمسة أجزاء ونصف من خمسة وعشرين جزءا من بنت مخاض وهي خمس بنت
~~مخاض وعشر خمس منها ونضعف ذلك فيكون بنتي مخاض وأحد عشر جزءا من خمسة
~~وعشرين جزءا من بنت مخاض هي خمسا بنت مخاض وخمس خمس منها ونحن نفر من
~~التشقيص فنقول بنت المخاض خمس وعشرون جزءا فإذا أضفنا إليها أحد عشر جزءا
~~منها كانت ستا وثلاثين فواجبها بنت لبون فتنقلب الأجزاء الستة والثلاثون
~~التي كانت أجزاء بنت مخاض تصير أجزاء بنت لبون إلا أنها كانت منسوبة من
~~خمسة وعشرين صارت منسوبة من ستة وثلاثين والعراب لا تختلف وذلك لأن بنت
~~المخاض إذا قسمت خمسة وعشرين جزءا كان كل جزء منها خمس خمسها ونسبته من ستة
~~وثلاثين ربع تسعها فكل جزء من بنت المخاض يقابل جزءا من بنت اللبون إذا
~~كانت أجزاء بنت المخاض خمسة وعشرين وأجزاء بنت اللبون ستة وثلاثين وإن شئت
~~قلت كل خمس خمس بنت مخاض وهو معادل لربع تسع بنت اللبون فإذا خرجنا بنتي
~~مخاض وأحد عشر جزءا من تاليه من بنات المخاض قوم التشقيص فعدل عنه إلى ما
~~يساويه في نظر الشرع وعدلت بنت المخاض مع أحد عشر جزءا من أخرى من بنات
~~المخاض ببنت لبون كاملة لاستوائهما في نظر الشرع والسلامة من التشقيص والله
~~أعلم انتهى
# سئل الشيخ الإمام رحمه الله سؤالا ابتداؤه ثناء طويل على الشيخ الإمام
~~PageV02P355 ثم يقول السائل بعده والقصد النظر في ما ذكره إمام الحرمين في
~~كتابه النهاية في كتاب الجزية في مسألة تضعيف الصدقة على نصارى العرب على
~~ما يأتي تفصيله كأن الإمام الرافعي رحمه الله لم يتحصل عنده ما حكاه الإمام
~~ولفظ الرافعي في هذا الموضع لما تكلم في أن الوقص هل يؤخذ منه شيء أم يكون
~~عفوا
# وحكى ms1063 فيه وجهين ثم قال قال الإمام وفيه وجه ثالث وهو أن الأخذ من الوقص
~~إن كان يؤدي إلى التشقيص مع التضعيف فلا يؤخذ وإن كان لا يؤدي أخذ فإن الذي
~~يوجب منع الأخذ من وقص مال المسلم أنا لو أخذنا منه لأوجبنا شقصا واعتباره
~~عسر في الحيوان فيصير إلى أن يكمل الواجب الزائد فعلى هذا إذا ملك سبعا
~~ونصفا من الإبل فعليه ثلاث شياه إذ لا تشقيص على صاحب التضعيف
# هذا كله لفظه ثم ذكر فيما إذا ملك ثلاثين ونصفا من الإبل ما يخالف ذلك
~~ولم يتضح لي ما حكاه لخلل النسخة الحاضرة أو لغيره فتركته
# انتهى موضع الحاجة من كلام الرافعي والذي ذكره الإمام في النهاية هذا
~~لفظه وحاصل ما ذكره الأئمة ثلاثة أوجه ثم قال والثالث أن الأخذ من الوقص إن
~~كان يؤدي إلى التشقيص مع التضعيف فلا يوجب وإن كان لا يؤدي أخذنا من الوقص
~~فإن الذي أوجب منع الأخذ من وقص المسلم أنا لو أخذنا منه لأوجبنا شقصا
~~واعتباره عسر في الحيوان فيصير إلى أن يكمل الواجب الزائد فعلى هذا إذا ملك
~~سبعا ونصفا من الإبل فعليه ثلاث شياه إذ لا تشقيص على حساب التضعيف وإذا
~~ملك من الإبل ثلاثين ونصفا فعليه بنت مخاض وبنت لبون وفي خمس وثلاثين من
~~البقرة تبيع ومسنة هذا ما يقتضيه حساب التضعيف مع الأخذ من الوقص باجتناب
~~التشقيص وبيان ذلك أنه إذا ملك ثلاثين ونصفا من الإبل فيقدر تضعيف ما يزيد
~~على الخمس والعشرين والزائد على الخمس والعشرين خمس ونصف فإذا ضعفنا هذا
~~الزائد تقديرا بلغ المال ستا وثلاثين وواجبها بنت لبون فنوجب بنت مخاض في
~~الخمس والعشرين ونوجب بنت لبون بتقدير بلوغ المال ستا وثلاثين فيضعف واجب
~~الخمس والعشرين فإنه يجتمع عليه بنت مخاض وأجزاء من بنت لبون PageV02P356
~~ويتضعف حتى لا يؤدي إلى التشقيص ويفرع على الإيجاب في الوقص فلا تجد طريقا
~~إلى ما ذكره القفال
# وفيما ذكره أمر محذور وهو تضعيف المال وسيأتي ذلك وهذا يتضمن إيجاب حقة ms1064
~~في خمسة وعشرين مثلا وقد ذكرنا أن بالأصل يفعل ذلك بل يوجب بنتي مخاض ولكن
~~هذه الصورة تتميز عن الخمس والعشرين بما ذكرناه من صورة التشقيص مع أنا
~~نريد تعطيل الوقص فهذا منتهى المذكور في ذلك انتهى كلام الإمام
# أجاب رحمه الله فقال أما كلام الإمام من التفريع على الوجه المنسوب إلى
~~القفال فظاهر جلي لا إشكال فيه
# وليس في كلام هذا الفصل ما يرد إلا قوله في الأخير في إلزام حقة وذلك
~~مردود إنما يلزم من تضعيف المال
# ومبنى هذا الباب أن المضعف هو الواجب لا المال وإنما كان كذلك لأن تضعيف
~~المال يخالف المحسوس وهو أمر تقديري لو قيل به والأمور إنما يصار إليها
~~للضرورة إذا دل دليل من الشرع عليها وليس هذا كذلك لأنا لا نجعل المأخوذ
~~صدقة عن المال المقدر الذي لم يوجد ولو كان كذلك لم يحصل تضعيف وإنما نجعله
~~جزية مسماة باسم الصدقة مساوية لواجب الزكاة وضعفه فلا بد من المحافظة على
~~واجب الخمس والعشرين وهو بنت مخاض ونضعفها فنوجب فيها بنتي مخاض ولا نقول
~~إن المال خمسون حتى تجب حقة
# إذا عرف ذلك فإذا ملك ثلاثين من الإبل ونصفا فواجبه في خمس وعشرين بنت
~~مخاض وقد فرعنا على أن الوقص محسوب على الكافر فنوجب لأجله خمسة أجزاء
~~ونصفا من بنت مخاض نسبتها منها خمس وعشر خمس ثم يضعف ذلك فيكون الحاصل من
~~المجموع بنتي مخاض وأحد عشر جزءا من خمسة وعشرين جزءا من بنت مخاض نسبتها
~~منها خمسان وخمس خمس
# ثم لأجل الفرار من التشقيص نقول إن الأحد عشر جزءا من خمسة وعشرين جزءا
~~من بنت المخاض تساوي أحد عشر جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون
# ونعلم من ذلك أن كل بعير من الزكاة مساو لخمس خمس بنت المخاض بمعنى أنها
~~زكت خمسا وعشرين يكون خمس خمسها مزكيا لواحد منها بشرط عدم التشقيص وكل
~~بعير من مال الزكاة أيضا مساو لربع تسع بنت اللبون بالطريق المذكور فعلمنا
~~أن كل بعير مساو ms1065 لخمس PageV02P357 خمس بنت المخاض ولربع تسع بنت اللبون
~~والمساوي للمساوي مساو
# فخمس خمس بنت المخاض مساو لربع تسع بنت اللبون وقد اجتمع معنا بنت مخاض
~~وأحد عشر جزءا من بنت مخاض فلو أخذنا بنتي مخاض مع الشقص وقعنا في محذور
~~التشقيص فنأخذ بنت مخاض كاملة مع أحد عشر جزءا من بنت مخاض أخرى يجتمع منها
~~ستة وثلاثون جزءا من أجزاء بنات المخاض وكل ستة وثلاثين جزءا من بنات
~~المخاض مساوية لبنت اللبون بالطريق التي قدمناها فنأخذ بنت اللبون عن إحدى
~~بنتي المخاض والأجزاء الأحد عشر التي معها للسلامة من التشقيص ويكون قد وفى
~~بالواجب الشرعي وهذا أمر حسابي لا شك فيه ولم يضعف إلا الواجب ولا ضعفنا
~~المال ولا الوقص ولا قدرنا أن معه ستا وثلاثين من الإبل لإيجاب بنت اللبون
~~وإن كان في كلام الإمام ما يقتضيه وكأنه أراد التقريب إلى الأذهان
# والذي قلناه أبلغ في التحقيق والكشف والبيان عن سر الوجه المذكور على
~~قياس ذلك لو ملك خمسا وثلاثين من الإبل ونصفا أوجبنا بنت مخاض وحقة على
~~قياس الوجه المذكور المنسوب إلى القفال ولم أجده منقولا وإنما قلته تفقها
~~وذلك لأن بنت المخاض المأخوذة عن خمس وعشرين ويبقى معنا بنت مخاض أخرى وعدة
~~أجزاء ونصف من بنت مخاض نصفها يصير أحدا وعشرين جزءا من بنت المخاض نضمها
~~إلى بنت المخاض الكاملة وأجزاؤها خمس وعشرون فيكون المجموع ستة وأربعين
~~جزءا من بنات المخاض وهي مساوية لحقة بالطريق التي قدمناها فنأخذها مع بنت
~~المخاض ولو ملك ثمانية وثلاثين ففيها بنتا لبون فقط بغير زيادة لأن إيجاب
~~الزيادة في هذه الصورة توجب التشقيص والتفريع على الوجه المنسوب إلى القفال
~~الذي لا يضعف إلا حيث لا يشقص ولو ملك إحدى وأربعين من الإبل فواجبها بنت
~~لبون وحقة
# وقد ظهر وجه ذلك فاستعمله حيث تريد وحاصله أن كل ما كانت الزيادة من
~~الوقص قدر النصف مما بين النصابين المتواليين فالمأخوذ واجب النصاب الأول
~~وواجب النصاب الثاني كما ذكرنا في بنت المخاض مع بنت ms1066 اللبون PageV02P358 في
~~ثلاثين ونصف وما زاد على ذلك فقد يكون كذلك وقد لا يكون كما ذكرناه في بنت
~~مخاض وحقة
# ومما ينبه عليه في ذلك أنه لو ملك ثلاثين من الإبل فواجبه على قياس
~~المذكور بنتا مخاض بغير زيادة لأن العشرة الأجزاء الزائدة لو أخذناها
~~لوقعنا في التشقيص وهو خلاف ما عليه التفريع
# وقد يقول قائل لم لا نأخذ عن الخمس الزائدة شاتين لأن التفريع على أن
~~الوقص في حق الكافر ليس بعفو والتشقيص محذور وكأنه ملك خمسا من الإبل
~~منفردة لزمه شاتان فكذلك هنا وتضم الشاتان إلى بنتي المخاض
# وطريق الخلاص عن هذا السؤال أن الشارع إنما جعل الغنم في زكاة الإبل فيما
~~دون خمس وعشرين لقوله صلى الله عليه وسلم فيما دون خمس وعشرين من الإبل في
~~كل خمس شاة ثم ذكر في الخمس والعشرين وإنما المأخوذ من الإبل يبسط على
~~الجميع سواء كان وقصا أو غيره ولو ملك ستا وتسعين من الإبل فواجبها أربع
~~حقاق ولا نقول إن الخمسة تجب فيها الغنم لما ذكرناه ولا غيره لأجل التشقيص
~~هذا ما يتعلق بكلام الإمام
# وأما الرافعي رحمه الله فقوله لم ينتفع ما حكاه إما لخلل في النسخة
~~الحاضرة وإما لغيره والله أعلم
# غير أن الرافعي أعلى كعبا وأعظم قدرا
# وفي كلام الرافعي شيء آخر وهو أنه صدر كلامه بالخلاف في إنه هل يؤخذ من
~~بعض النصاب قسطه من واجب تمام النصاب كشاة من عشرين شاة فيه قولان أحدهما
~~نعم ويروى عن البويطي وأصحهما المنع
# والنقل الذي قاله صحيح لكن القول بالأخذ مما دون النصاب بعيد لا سيما مع
~~ما قررناه من أن المضعف الواجب لا المال والأخذ مما دون النصاب لا وجه له
~~إلا بتقدير تضعيف المال فالقول به مضاد لما بني عليه الباب
# فإن صح ذلك عن الشافعي فيشمله شيء ينبه عليه في هذا وفيما تقدم وهو أن
~~المأخوذ إنما هو جزية والأمر فيها راجع إلى ما تحصل المشارطة عليه بين
~~الإمام والذمي فإذا اشترط تقدير تضعيف ms1067 المال لم يمتنع ولا بد في ذلك كله من
~~العلم بين المتشارطين بذلك ليصح العقد فاختلاف الأصحاب حينئذ في القدر
~~المأخوذ في بعض المسائل قد تطرق جهالة مقتضية فساد العقد فيحمل على أن مراد
~~الأصحاب تعريف الواجب ليقع العلم به PageV02P359 قبل العقد المشترط عليه
~~ذلك
# ثم قال الرافعي رحمه الله وإذا قلنا بالأول يعني الأخذ مما دون النصاب
~~أخذنا من مائة شاة ونصف شاة ثلاث شياه ومن سبع ونصف من الإبل كذلك وفي خمس
~~وثلاثين من البقر تبيعا ومسنة
# وهذا الذي قاله الرافعي مشكل لأن هذه الصور الثلاث النصاب موجود فيها
~~وزيادة فليس تفريعه على الأخذ مما دون النصاب بمتضح ولذلك إن الإمام رحمه
~~الله ذكر الصورتين الآخرتين في التفريع على ما قدمناه عن القفال من غير
~~التفات إلى ما دون النصاب ثم قال الرافعي وأجرى الخلاف في الأوقاص فاقتضى
~~كلامه أن الخلاف في الأوقاص هو الخلاف فيما دون النصاب ثم ذكر عن الروياني
~~فيما إذا ملك ثلاثين ونصفا أنه يؤخذ منه جذعة تفريعا على الأخذ مما دون
~~النصاب وهذا أبعد بكثير ولولا الأدب لقلت إنه غلط من الروياني لما تقدم من
~~القواعد التي بني عليها أصل الباب والله أعلم انتهى
#
# | مسألة
# ما يقول السادة العلماء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود
~~يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وما هو المختار
~~في أطفال المشركين أمن أهل الجنة أم من أهل النار أو من أهل الأعراف
# أجاب رحمه الله هذا الحديث صحيح من رواية أبي هريرة ولفظه في الموطأ كل
~~مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة
~~جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء قالوا يا رسول الله أرأيت الذي يموت صغيرا
~~قال الله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين وفي صحيح مسلم ألفاظ منها ما من
~~مولود إلا ولد على الفطرة أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج
~~البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة ms1068 اقرءوا إن شئتم
~~فطرة الله التي فطر الناس عليها ومنها ما من مولود إلا يولد على الفطرة
~~ومنها ما من مولود يولد إلا وهو على الملة وفي رواية إلا على هذه الملة حتى
~~يبين عنه لسانه ومنها ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه
~~لسانه ومنها من يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ومنها كل
~~إنسان تلده أمه على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فإن كانا
~~مسلمين فمسلم وفي رواية فأبواه يهودانه PageV02P360 وينصرانه ويشركانه فقال
~~رجل يا رسول الله أرأيت لو مات قبل ذلك قال الله أعلم بما كانوا عاملين وفي
~~رواية أرأيت من يموت صغيرا منهم هذه الروايات كلها في مسلم
# وأما معناه فللعلماء فيه أربعة أقوال
# | أحدها
# وهو الذي نختاره وعليه أكثر العلماء أن المراد بالفطرة الطبع السليم
~~المهيأ لقبول الدين وذلك من باب إطلاق القابل على المقبول فإن الفطرة هي
~~الخلقة يقال فطره أي خلقه وخلقة الآدمي فرد من ذلك وتهيأ لقبول الدين وصف
~~لها فهذه ثلاث مراتب وذلك المقبول وهو الدين أمر رابع فاسم الفطرة أطلق
~~عليه فكأنه قال كل مولود يولد مسلما بالقوة لأن الدين وهو الإسلام حق مجاذب
~~للعقل غير ناء عنه
# وكل مولود خلق على قبول ذلك وجبلته وطبعه وما ركزه الله فيه من العقل لو
~~ترك لاستمر على لزوم ذلك ولم يفارقه إلى غيره وإنما يعدل عنه لآفة من آفات
~~البشر والتقليد كما يعدل ولد اليهودي وولد النصراني والمجوسي بتعليم آبائهم
~~وتلقينهم الكفر لأولادهم فيتبعوهم ويعدلون بهم عن الطريق المستقيم الذي
~~فطرهم الله عليه وأنعم عليه به القول الثاني أن معناه أن كل مولود يولد على
~~معرفة الله تعالى والإقرار به فليس أحد يولد إلا وهو يقر بأن له صانعا وإن
~~سماه بغير اسمه أو عبد معه غيره وهذا القول بينه وبين الأول تقارب في شيء
~~وتفاوت في شيء والأول خير منه القول الثالث أن الفطرة ما قضى عليهم من
~~السعادة والشقاوة وقالوا الفطرة البداءة ms1069 واحتجوا بقوله تعالى كما بدأكم
~~تعودون ونسب هذا المذهب إلى ابن المبارك وكان أحمد بن حنبل يقول به ثم تركه
~~ومعناه أن كل مولود ولد على ما يعلم الله أنه تصير خاتمة أمره إليه وذكروا
~~حديثا إن بني آدم خلقوا طبقات فمنهم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت كافرا
~~ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت مؤمنا وهذا الحديث انفرد به علي بن
~~زيد بن جدعان وكان شعبة يتكلم فيه
# وهذا القول مخالف للقول الثاني مخالفة ظاهرة والثاني خير منه والقول
~~الرابع أن الفطرة الإسلام ونسب هذا القول إلى أبي هريرة والزهري وعامة
~~السلف في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها ومعنى الحديث على هذا
~~خلق الطفل سليما من الكفر PageV02P361 مؤمنا مسلما على الميثاق الذي أخذه
~~الله على ذرية آدم واحتجوا بحديث إن الله خلق آدم على صورته وبنيه حنفاء
~~مسلمين الحديث بطوله فالطفل على الميثاق الأول وله ميثاق ثان وهو قبول
~~الفرائض بعد وجوده وأهلية التكليف فمتى مات قبل ذلك مات على الميثاق الأول
~~فدخل الجنة ولا نعتقد أن أصحاب هذا القول يقولون إنه يولد معتقد الإسلام
~~هذا لا يقوله عاقل وإنما أرادوا أن يجري عليهم حكم الإسلام على من أسلم
~~حقيقة ثم نام أو مات الذي أقر به في الميثاق الأول كما يجري حكم الإسلام
~~غير أن بينهما فرقا وهو أن البالغ جميع أحكام الإسلام جارية عليه والصبي
~~يجري عليه من أحكام أبويه كثير ولا يجري عليه شيء من حكم الإسلام إذا كان
~~بين كافرين
# نعم قال أحمد إذا مات أبوه وهو حمل ثم ولد يكون مسلما وإن كان ابن كافرين
~~ويرد عليه قوله في الحديث حتى يعرب عنه لسانه
# وقال محمد بن الحسن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن
~~تنزل الفرائض وقبل الأمر بالجهاد
# وهذا القول من محمد بن الحسن مردود فإن الحديث من رواية أبي هريرة وأبو
~~هريرة أسلم بعد فرض الجهاد بمدة وبعد نزول الفرائض وقد ورد حديث ms1070 صحيح يبين
~~أنه بعد الجهاد وهذا ما يتعلق بمعنى الحديث
# وأما المختار في أطفال المشركين وهو يتعلق بمعنى الحديث أيضا فاعلم أن
~~للعلماء في أطفال المشركين أربعة أقوال
# | أحدها
# وهو يرجى من فضل الله تعالى أنهم في الجنة لقوله تعالى وما كنا معذبين
~~حتى نبعث رسولا ولا تزر وازرة وزر أخرى ولما روى البخاري عن سمرة رضي الله
~~عنه في حديث طويل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وفيها والشيخ الذي في أصل
~~الشجرة إبراهيم والصبيان حوله أولاد الناس وبهذا احتج النووي وقال الصحيح
~~الذي عليه المحققون أنهم من أهل الجنة وكذا قال غير النووي أيضا ووردت
~~أحاديث أخرى مصرحة بأنهم في الجنة لكن في أسانيدها ضعف
# وفي حديث البخاري كفاية مع ظاهر القرآن وفي حديث آخر أولاد المشركين خدم
~~أهل الجنة
# القول الثاني أنهم في النار تبعا لآبائهم كما تبع أولاد المؤمنين آباءهم
~~في الجنة ونسب النووي هذا القول إلى الأكثرين وفي هذه النسبة PageV02P362
~~نظر واحتج بحديث سلمة بن يزيد الجعفي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أنا وأخي فقلنا يا رسول الله إن أمنا ماتت في الجاهلية وفيه إن أمنا
~~وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أرأيتم الوائدة والموءودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيغفر
~~الله لها
# وهو صحيح الإسناد لكن روي حديث ضعيف يدل على نسخه والنسخ ضعيف فإن لم يكن
~~لهذا الحديث علة تحتاج إلى جواب آخر وقد قيل إنه لعله صلى الله عليه وسلم
~~اطلع على أن تلك الموءودة بلغت سن التكليف وكفرت ولم يلتفت إلى قول السائل
~~لم تبلغ الحنث لجهله ويكون التكليف في ذلك الوقت كان منوطا بالتمييز
~~والسائل يجهله وليس ذلك من الأمور المحتاج إليها حتى نبينها له
# وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد
~~المشركين أين هم فقال في النار
# وفي إسناده ابن عقيل صاحب بهية ولا يحتج به وأحاديث أخر ms1071 من هذا الجنس
~~ولكن كلها ضعيفة
#
# | القول الثالث
# التوقف فكل من علم منه أنه إن بلغه الكبر آمن أدخله الجنة ومن علم أنه إن
~~بلغه الكبر كفر أدخله النار ونسب ابن عبد البر هذا القول إلى الأكثر وربما
~~عبروا عنه بأنهم في المشيئة ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم
~~بما كانوا عاملين وهو دليل للتوقف
# القول الرابع أنهم وسائر الأطفال يمتحنون في الآخرة تؤجج لهم النار فيقال
~~ردوها وادخلوها فيردها أو يدخلها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل
~~ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل فيقول الله عز وجل إياي
~~عصيتم فكيف رسلي لو أتتكم
# رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس من يوقفه
~~على أبي سعيد وروى معناه أيضا من حديث أنس ومن حديث معاذ بن جبل ومن حديث
~~الأسود بن سريع ومن حديث أبي هريرة وثوبان كلهم عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم وذكر عبد الحق في العاقبة حديث الأسود بن سريع في ذلك وصححه رواه أحمد
~~بن حنبل رضي الله عنه في مسنده من حديث الأسود ومن حديث أبي هريرة عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم وأسانيدها صالحة
# لكن قال ابن عبد البر ليست من أحاديث الأئمة الفقهاء وهو أصل PageV02P363
~~عظيم والقطع فيه بمثل هذه الأحاديث ضعيف في العلم والنظر مع أنه قد عارضها
~~وهو أقوى منها وقال الحليمي ليس هذا الحديث بثابت وهو مخالف لأصول المسلمين
~~لأن الآخرة ليست بدار امتحان فإن المعرفة بالله تعالى فيها تكون ضرورة ولا
~~محنة مع الضرورة وسائر الطاعات تبع للمعرفة فإذا وقع الامتحان بالمعرفة وقع
~~بما وراءها واذا سقط الامتحان بها لم تثبت فيما وراءها ولأن دلائل الشرع
~~استقرت على أن التخليد في النار لا يكون إلا على الشرك وامتناع الصغار في
~~الآخرة من دخول النار المؤججة ليس بشرك
# وهذا الذي قاله الحليمي هو الظاهر لكنا لا نقطع به فليس يظهر دليل عقلي
~~ولا سمعي ms1072 على استحالة ذلك
# هذه المذاهب الأربعة هي التي أعرفها في هذه المسألة وأما القول بأنهم في
~~الأعراف فلا أعرفه ولا أعرف حديثا ورد به ولا قاله أحد من العلماء فيما
~~علمت
# وذكر المفسرون أقوالا في قوله تعالى وعلى الأعراف رجال قال مجاهد صالحون
~~علماء فقهاء
# وقال أيضا هم رجال استوت سيئاتهم وحسناتهم
# وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم آخر من يفصل بينهم من العباد إذا
~~فرغ الله من القضاء بين العباد وقال أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار ولم
~~تدخلكم سيئاتكم الجنة فأنتم عتقائي فارعوا من الجنة حيث شئتم
# وقال عبد الله بن الحارث فيغتسلون من نهر الحياة اغتسالة فتبدو في نحورهم
~~شامة بيضاء ثم يغتسلون فيه فيزدادون بياضا ثم يقال لهم تمنوا ما شئتم
~~فيتمنون ما شاءوا فيقال لهم لكم ما تمنيتم وسبعون ضعفه فهم مساكين أهل
~~الجنة
# وقال ابن عباس أصحاب الأعراف أهل ذنوب كثيرة وكان جماع أمرهم إلى الله
~~تعالى
# خاتمة إنما تكلمت في هذه المسألة جوابا وهي مما لا أحب الكلام فيه لأنه
~~روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو
~~متقاربا كلمة تشبه هاتين حتى يتكلموا في الأطفال والقدر
# قال يحيى بن آدم فذكرته لابن المبارك فقال فيسكت الإنسان على الجهل قلت
~~فيؤمر بالكلام فسكت
# وعن ابن عون قال كنت عند القاسم بن محمد إذ جاء رجل PageV02P364 فقال
~~ماذا بين قتادة وحفص بن عمر في أولاد المشركين قال وتكلم ربيعة الرأي في
~~ذلك فقال القاسم إذا الله انتهى عند شيء فانتهوا وقفوا عنده قال فكأنما
~~كانت نار فانطفأت هذا ما تيسر ذكره في هذه المسألة والله أعلم انتهى
#
# | مسألة
# ما تقول السادة العلماء في قول إمام الحرمين إن إيمان المقلد لا يجوز ما
~~ذهب إليه الشافعي في ذلك وهل ما قاله إمام الحرمين موافق عليه أو لا وإذا
~~كان كما ذكر فما حيلة العامي الذي لا يعرف الأدلة في صحة إيمانه وما هو
~~القول المحرر ms1073 في ذلك
# أفتونا مأجورين
# أجاب الحمد لله لم يقل إمام الحرمين هذا ولا قاله بهذا الإطلاق أحد من
~~أهل السنة والسائل معذور في غلطه فإن لفظ التقليد مشترك والعلماء قد أطلقوا
~~كلمات ربما توهم كثير من الناس منها ذلك وأنا أثبتها لك إن شاء الله تعالى
~~بعد بيان قاعدتين إحداهما أن لفظ التقليد يطلق بمعنيين أحدهما قبول قول
~~الغير بغير حجة وربما قبل العمل بقول الغير بغير حجة وربما قيل قبول قول من
~~لا يعلم بخبر من أين يقول المعنى الثاني للتقليد أنه الإعتقاد الجازم لا
~~الموجب وربما قيل الإعتقاد الجازم المطابق لا الموجب
# إن عرفت معنى التقليد فهو بالمعنى الأول قد يكون ظنا وقد يكون وهما كما
~~يرى في تقليد إمام في فرع من الفروع مع تجويز أن يكون الحق في خلافه ولا شك
~~أن هذا لا يكفي في الإيمان وإذا وجد في كلام أحد من الأئمة أن التقليد لا
~~يكفي في أصول الدين فالمراد منه هذا
# وأما بالمعنى الثاني وهو الإعتقاد الجازم المطابق لا الموجب فلم يقل أحد
~~من علماء الإسلام إنه لا يكفي في الإيمان إلا أبو هاشم من المعتزلة وقد
~~انفرد بذلك عن طائفته وسائر طوائف الإسلام من أهل السنة وغيرهم وخالف
~~الأدلة السمعية والعقلية في ذلك فمن قال بأن إيمان المقلد لا يصح وأراد هذا
~~المعنى لم نجد له موافقا إلا أبا هاشم فإياك أن تحمل كلام العلماء عليه
# ومن قال إنما إيمان المقلد لا يصح وأراد المعنى الأول وهو أن يكون تابعا
~~في ذلك لغيره من غير اعتقاد مصمم فكلامه صحيح بإجماع أهل الإسلام إلا من شذ
~~على ما سنذكره
# PageV02P365 القاعدة الثانية
# أنه لا بد في الإيمان من اعتقاد جازم مصمم بحيث لا يتشكك والدليل على ذلك
~~قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال الواحدي في تفسيرها أجمع
~~أصحابنا أن شرط الإيمان طمأنينة القلب على ما اعتقده بحيث لا يتشكك إذا
~~أشكل ولا يضطرب إذا حرك لقوله وهم يعلمون قال إبراهيم فشهد ms1074 وهو يعلم أنه
~~كذلك وقال مجاهد يعلمون أن الله ربهم
# انتهى قول الواحدي
# وكثير من المتكلمين يستدلون بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله بناء
~~على أنه أمر بتحصيل العلم ويحتمل أن يقال إن المقصود به الإعلام لا الأمر
~~فإن هذه الصيغة تستعمل كثيرا في ذلك فنقول اعلم كذا أي اعلمه من جهتي
~~ومعناه أعلمك كذا والآية الأولى دلالتها ظاهرة والعلم لا يطلق إلا على
~~الجازم ولا يطلق على الظن ولا على الشك ولا على الوهم فكذلك لا يحصل
~~الإيمان بشيء من الظن والشك وإنما يحصل بالجزم لكن الجزم تارة يكون عن دليل
~~أو علم ضروري ولا إشكال في صحة الإيمان بذلك
# أما عن دليل فبلا خلاف وأما عن العلم الضروري فهو المختار فإنه قد يحصل
~~ذلك لبعض أهل العناية ونازع فيه بعض المتكلمين فقال إنه لا يحصل بالضرورة
# وتارة يكون الجزم من غير ضرورة ولا دليل خاص كإيمان العوام أو كثير منهم
~~فهو إيمان صحيح عند جميع العلماء خلافا لأبي هاشم ويسمى علما في عرف كثير
~~من الناس وإن كان بعض المتكلمين لا يسميه علما
# إذا عرفت هاتين القاعدتين فنرجع إلى المقصود ونقول المؤمنون طبقتان
~~أعلاهما أهل المعرفة وهم العلماء العارفون وأدناهما أهل العقيدة وهم العوام
~~المعتقدون
# وإن شئت قلت الناس في اعتقاد الإيمان على ثلاث طبقات العليا أهل المعرفة
~~والوسطى أهل العقيدة مع التصميم والدنيا من لم يحصل عنده تصميم ولكنه قلد
~~فيه كما يقلد في الفروع
# وهذا لا أعلم أحدا صرح بأنه يكفي إلا ما يقتضيه إطلاق النقل عن بعض
~~الفقهاء وعن العنبري حيث قال بجواز التقليد في العقليات وقال إن كل مجتهد
~~مصيب والجمهور على خلافه وعلى أنه لا يكتفى في الإيمان إلا بعقد مصمم
~~فلنسقط هذه الفرقة من طوائف المؤمنين ونعلم أن المؤمنين طبقتان لا غير
~~إحداهما العارفون PageV02P366 وهؤلاء درجات أعلاها درجة الأنبياء ثم الذين
~~يلونهم من الصديقين ثم الذين يلونهم على درجاتهم ولا يعلم تفاوتها
~~ومقاديرها إلا الله تعالى ومن يحصل له باستدلال ms1075 ولا بد من مصاحبة شيء من
~~ذلك النور
# وأهل الاستدلال على مراتب لا يعلمها إلا الله تعالى أدناها ما كان على
~~طريقة المتكلمين كالاستدلال بالجواهر والأعراض وحدث العالم ونحوه وأدلة هذا
~~الصنف كثيرة أيضا لا يحصيها إلا الله تعالى وأحسن منها طريقة أهل الحديث من
~~إثبات المعجزة أولا وتصديق الرسول في كل ما أخبر به وإنما كانت هذه الطريقة
~~أحسن لأنها أقرب والشكوك التي ترد عليها أقل واندفاعها أسهل وكلتا هاتين
~~الطائفتين أهل كلام ونظر وقدرة على التحرير والتقدير ودفع الشبهة بالتفصيل
~~وأهل علم ومعرفة
# ومنهم من يستدل بدلائل الأنفس والآفاق من غير تقييد بأوضاع الجدل لا على
~~طريقة المتكلمين ولا على طريقة أهل الحديث بل بحسب ما يترتب في ذهنه من
~~ملكوت السموات والأرض ودلالتها على صانعها ويعرف ذلك معرفة محققة ويقدر على
~~تقديرها بحسب ما تيسر له
# وهذا أيضا من أهل العلم والمعرفة وإن لم يكن على طريقة الجدليين بل طريقة
~~هذا أنفع وأسلم وهذه طريقة السلف
# ومنهم من يعرف تلك الأدلة بالإجمال دون التفصيل فيرشده إلى الجزم
~~والتصميم ولكن لجهله بالتفصيل لا يقدر على التقدير ودفع الشبه وهذا حال
~~كثير من العوام فإنه قد يقرر في عقولهم بما شاهدوه من ملكوت السموات والأرض
~~ووحدانية الله وصدق رسوله في كل ما أخبر به بحيث لا يشكون في ذلك ولم
~~يكلفوا بأكثر من ذلك والحاصل عندهم يسمى اعتقادا ويسمى علما لقيام الدليل
~~الإجمالي عليه وإن سماه بعض الناس تقليدا فلا مشاحة في التسمية وإن نازع في
~~الاكتفاء به لم يلتفت إليه لقيام الإجماع من زمن النبي صلى الله عليه وسلم
~~إلى اليوم على تقرير العوام على ذلك بل أقول إن هذا ليس من العوام لاعتقاده
~~الدليل الإجمالي بل هذا حال كثير من الأولياء الذين لم يمارسوا العلوم
~~ولهذا نرى كثيرا منهم يظهر عليه من الكرامات والخوارق ما لا يرتاب فيه ولو
~~سألته عن تقرير دليل لم يعرفه فهؤلاء PageV02P367 الأصناف كلهم من أهل
~~المعرفة وهم من الطبقة العليا
# الطبقة الثانية ms1076 الذين لا دليل عندهم ألبتة لا إجمالا ولا تفصيلا بل عندهم
~~عقيدة جازمة قد صمموا عليها وأخذوها عن آبائهم المؤمنين على ما نشئوا عليه
~~من غير نظر أصلا وهذا في تصويره عسر فإن الظاهر أن الإنسان إذا مضى عليه
~~زمن لا بد أن ينظر ويصل إليه من الدلائل ما يحصل له به الالتحاق إلى الطبقة
~~الأولى فإن فرض من ليس كذلك وأنه ليس عندهم إلا تصميم تقليدي فهذا هو الذي
~~ينبغي أن يكون محل الخلاف فأبو هاشم يقول بكفره وطائفة من أهل السنة يقولون
~~بإيمانه ولكنه عاص بترك النظر والصحيح من مذهب أهل السنة أنه ليس بعاص بل
~~هو مطيع مؤمن لأن الله تعالى لم يكلفه إلا الإعتقاد الجازم المطابق وقد حصل
# وأما القيام بتقرير الأدلة ودفع الشبه فذلك فرض كفاية إذا قام به البعض
~~سقط عن الباقين فحينئذ نقول القيام بتقرير الأدلة ودفع الشبه فرض كفاية
~~ويكون بأحد طريقين إما طريقة المتكلمين والجدليين وإما طريقة السلف وهي
~~الأنفع والأسلم
# والاعتقاد الجازم المطابق فرض عين في حق الجميع واختلف في وجوب كونه عن
~~دليل والأصح أنه لا يجب والقائلون بوجوبه اكتفوا بالدليل الإجمالي وحيث لم
~~يوجد قال بعض المتكلمين بالعصيان وأبعد أبو هاشم فقال إنه كافر وربما فهم
~~من أبي هاشم إجراء ذلك في ترك الدليل التفصيلي والذي تقتضيه الشريعة
~~الحنيفة السهلة أنه ليس بكافر ولا عاص والله أعلم
# انتهى
#
# | مسألة
# ما يقول السادة العلماء في هذا الحديث الذي يورده عوام الناس على بعض
~~الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جمع مالا من نهاوش أنفده
~~الله في نهابر فهل هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل هو
~~وارد في كتب الحديث الصحاح البخاري ومسلم والموطإ والترمذي وغيرها من الكتب
~~الصحاح أم لا وإذا لم يصح هذا الحديث ولا ورد في كتب الأحاديث الصحاح فهل
~~يأثم من يورده من العوام أو غيرهم على من يورده عليه ويؤدب على ذلك أدبا
~~موجعا لكونه كذب ms1077 وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل
~~PageV02P368 ولا صح عنه وماذا يجب عليه ويثاب ولي الأمر على ذلك أم لا
~~أفتونا مأجورين
#
# | الجواب
# الحمد لله هذا الحديث لم يصح ولا هو وارد في الكتب المذكورة ومن أورده من
~~العوام فإن كان مع علمه بعدم وروده أثم وإن اعتقد وروده لم يأثم وعذر لجهله
~~ولا يؤدب أدبا موجعا ولا غير موجع إلا إذا علم عدم وروده وأصر بعد ذلك على
~~إيراده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجرد قوله عنه ليس إيرادا جازما
~~ولا يجب عليه شيء إذا كان جاهلا بل يعلم فإن عاد وعاند أدب بحسب ما يقتضيه
~~حاله والله أعلم انتهى
# فائدة قال الشيخ الإمام رحمه الله ينبغي أن تتخذ كتابة العلم عبادة سواء
~~توقع أن يترتب عليها فائدة أم لا وأنا بما أكتبه بهذا القصد إن شاء الله
~~تعالى
# مسألة في منع ترميم الكنائس للشيخ الإمام رحمه الله مصنفات فيها هذا
~~أحدها فنذكره بنصه قال رضي الله عنه الحمد لله الذي أيقظنا من سنة الغفلة
~~وجعلنا من أشرف ملة وهدى إلى أشرف قبلة وأعظم نحلة وصلى الله على سيدنا
~~محمد الذي نسخ بشريعته كل شريعة قبله وسلم تسليما كثيرا لا يبلغ الواصفون
~~فضله
# أما بعد فقد سئلت عن ترميم الكنائس أو إعادة الكنيسة المضمحلة فأردت أن
~~أنظر ما فيها من الأدلة وأزيل ما حصل فيها من العلة وسألت الله أن يهديني
~~لما اختلف فيه من الحق ويرشدني سبله وتوسلت بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم
~~لا أعدمني الله فضله وظله وقفوت أثر عمر بن الخطاب وعدله وشروطه التي أخذها
~~لما فتح البلاد وشيد الإسلام وأهله وهذا الترميم يقع السؤال عنه كثيرا ولا
~~سيما في الديار المصرية ويفتي كثير من الفقهاء بجوازه وتخرج به مراسيم من
~~الملوك والقضاة بلا إذن فيه وذلك خطأ بإجماع المسلمين فإن بناء الكنيسة
~~حرام بالإجماع وكذا ترميمها وكذلك قال الفقهاء لو وصى ببناء كنيسة فالوصية
~~باطلة لأن بناء الكنيسة ms1078 معصية وكذا ترميمها ولا فرق بين أن يكون الموصي
~~مسلما أو كافرا وكذا لو وقف على كنيسة كان الوقف باطلا مسلما كان الواقف أو
~~كافرا فبناؤها وإعادتها وترميمها معصية مسلما كان الفاعل لذلك أو كافرا هذا
~~شرع النبي صلى الله عليه وسلم
# PageV02P369 وهو لازم لكل مكلف من المسلمين والكفار وأما أصوله فبالإجماع
~~وأما فروعه فمن قال إن الكفار مكلفون بفروع الشريعة فكذلك وكل ما هو حرام
~~علينا حرام عليهم ومن قال ليسوا مكلفين بالفروع وإنما مكلفون بالإسلام فقد
~~يقول إن تحريم هذا كتحريم الكفر فهو متعلق بهم وقد يقول إنه كسائر الفروع
~~فلا يقال فيه في حقهم لا حلال ولا حرام أما إنه جائز أو حلال أو مأذون فيه
~~لهم فلم يقل به أحد ولا يأتي على مذهب من المذاهب
# وجميع الشرائع نسخت بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع اليوم إلا
~~شرعه بل أقول إنه لم يكن قط شرع يسوغ فيه لأحد أن يبني مكانا يكفر فيه
~~بالله فالشرائع كلها متفقة على تحريم الكفر ويلزم من تحريم الكفر تحريم
~~إنشاء المكان المتخذ له والكنيسة اليوم لا تتخذ إلا لذلك وكانت محرمة
~~معدودة من المحرمات في كل ملة وإعادة الكنيسة القديمة كذلك لأنها إنشاء
~~بناء لها وترميمها أيضا كذلك لأنه جزء من الحرام ولأنه إعانة على الحرام
~~فمن أذن في حرام ومن أحله فقد أحل حراما من توهم أن ذلك من الشرع رد عليه
~~بقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وبقوله
~~صلى الله عليه وسلم إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله وإنما
~~اختلف الفقهاء في كونهم يمنعون من الترميم والإعادة أو لا يمنعون فالذي
~~يقول لا يمنعون لا يقول بأنهم مأذون لهم ولا أنه حلال لهم جائز وإن وقع ذلك
~~في كلام بعض المصنفين فهو محمول على إطلاق العبارة والإحالة على فهم الفقيه
~~لما عرف قواعد الفقه فلا يغتر جاهل بذلك والفقيه المصنف قد يستعمل من ms1079
~~الألفاظ ما فيه مجاز لمعرفته أن الفقهاء يعرفون مراده ومخاطبته للفقهاء
# وأما المفتي فغالب مخاطبته للعوام فلا يعذر في ذلك وعليه أن لا يتكلم
~~بالمجاز ولا بما يفهم منه غير ظاهره ثم القائلون بأنهم لا يمنعون لم يقل
~~أحد منهم أن ذلك بأصل الشرع بل إذا اشترط لهم ذلك في موضع يجوز اشتراطه
~~فهذا هو الذي نقول الفقهاء إنهم يقرون عليها ويختلفون في ترميمها وإعادتها
~~وأما بغير شرط فلم يقل أحد إنهم يقرون على إبقاء ولا يمكنون من ترميم أو
~~إعادة فليتنبه لهذين الأمرين أحدهما أن عدم المنع أعم PageV02P370 من الإذن
~~والإذن لم يقل به أحد
# والثاني أن عدم المنع إنما هو إذا شرط أما إذا لم يشرط فيمنع ولا يبقى
~~وهذا أمر مقطوع به مأخوذ من قواعد مجمع عليها لا نحتاج فيه إلى أدلة خاصة
~~فكل ما نذكره بعد ذلك من الأحاديث والآثار وشرط عمر وغيره تأكيد لذلك فإن
~~كان في بعض إسنادها وهن فلا يضرنا لأن الحكم الذي قصدناه ثابت بدون ما
~~ذكرناه وهذا كما أنا نقرهم على شرب الخمر ولا يقول أحد إن شرب الخمر حلال
~~لهم ولا أنا نأذن لهم فيه ولم يرد في القرآن لفظ الكنيسة
# قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات
~~فالصوامع للرهبان والصلوات قيل إنها لليهود واسمها بلسانهم صلوتا والبيع
~~جمع بيعة بكسر الباء قيل لليهود والكنائس للنصارى وقيل البيع للنصارى
# والظاهر أن اسم الكنائس مأخوذ من كناس الظبي الذي تأوي إليه فالنصارى
~~واليهود يأوون إلى كنائسهم في خفية من المسلمين لعبادتهم الباطلة
# وقال النووي في اللغات الكنيسة المعبد للكفار وقال الجوهري هي للنصارى
# وكل ما أحدث منها بعد الفتح فهو منهدم بالإجماع في الأمصار وكذا في غير
~~الأمصار خلافا لأبي حنيفة وكل ما كان قبل الفتح وبعد النسخ والتبديل هو
~~الذي يتكلم الفقهاء في تقريره إذا شرط يجوز الشرط وكل ما كان قبل النسخ
~~والتبديل لم أر للفقهاء فيه كلاما والذي يظهر أن حكمه حكم ms1080 المساجد يوحد
~~مسجدا للمسلمين يوحد فيه الله تعالى لأنه بني لذلك حيث كانوا على إسلام
~~فشريعة موسى وعيسى عليهما السلام الإسلام كشريعتنا فلا يمكن النصارى أو
~~اليهود منه
# وقد قسم الفقهاء البلاد إلى ما فتح عنوة وصلحا وما أنشأه المسلمون وسنذكر
~~ذلك ولكن كله لا شيء منه تبقى فيه كنيسة من غير شرط سواء فتح عنوة أم صلحا
~~وإذا حصل الشك فيما فتح عنوة أو صلحا لم يضر لما نبهنا عليه من أن شرط
~~التبقية الشرط فيهما وإذا حصل الشك في الشرط فهذا موضع عمره في الفقه هل
~~يقال الأصل عدم الشرط فنهدمها ما لم يثبت شرط إبقائها أو يقال إنها الآن
~~موجودة فلا نهدمها بالشك وهذا إذا تحققنا وجودها عند الفتح وشككنا في شرط
~~الإبقاء فقط فإن شككنا في وجودها عند الفتح انضاف شك PageV02P371 إلى شك
~~فكان جانب التبقية أضعف ويقع النظر في أنهم هل لهم يد عليها أو نقول إن
~~بلادنا عليها وعلى كنائسها وهل إذا هدمها هادم ولو قلنا بتبقيتها لا يضمن
~~صورة التأليف كما لا يضمن إذا فصل الصليب والمزمار وهل يضمن الحجارة ونحوها
~~رابله التأليف هذا ينبغي فيه تفصيل وهو أنه إذا احتمل أنها أخذت من موات
~~كنقر في حجر في أرض موات فلا ضمان أصلا لأنها لم تدخل في ملك من اتخذها
~~لذلك لهذا القصد كالمسجد الذي يبنى في الموات بغير تشبيه وإن لم يحتمل ذلك
~~بل كانت مما جرى عليه ملك ووقفت لذلك ولم يعلم واقفها هذه الكنائس الموجودة
~~فالظاهر أيضا أنها لا يضمن وإن كان الهادم ارتكب حراما
# واعلم أن في الآثار التي سنذكرها في كلام الفقهاء وفي كلام الفقهاء ما
~~يقتضي هدم الكنائس وما يقتضي إبقاءها ولا تناقض في ذلك لأنه يختلف باختلاف
~~محالها وصفتها كما سترى ذلك مبينا إن شاء الله تعالى فلا تغتر سادة الفقهاء
~~بما تجده من بعض كلام في ذلك حتى تنظر ما فيه من كلام غيره وتحيط علما
~~بأصوله وفروعه
# ولنشرع فيما تيسر ذكره من الأحاديث ms1081 والآثار وكلام الفقهاء إن شاء الله
~~تعالى طالبا من الله العون والعصمة والتوفيق
# | باب الأحاديث الواردة في ذلك
# أنبأ أبو محمد الدمياطي قال أنبأنا أبو الحسين علي بن عبد الله بن علي بن
~~منصور بن المقير أنبأ الحافظ ابن ناصر قال أنا الشيخان أبو رجاء إسماعيل بن
~~أحمد بن محمد الحداد الأصبهاني والشيخ أبو عثمان إسماعيل بن أبي سعيد محمد
~~بن أحمد بن ملة الأصبهاني قالا أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم
~~الكاتب الأصبهاني أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف
~~بأبي الشيخ في كتاب شروط الذمة ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا سليمان
~~بن داود أبو أيوب ثنا سعيد بن الحباب ثنا عبيد بن بشار عن أبي الزاهرية عن
~~كثير بن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لا تحدثوا كنيسة في الإسلام ولا تجددوا ما ذهب منها هكذا في
~~هذه الطريق عبيد بن بشار وأظنه تصحيفا فقد رواه أبو أحمد عبد الله بن عدي
~~PageV02P372 الحافظ الجرجاني في كتابه الكامل في ترجمة سعيد بن سنان عن أبي
~~الزاهرية عن كثير بن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا يمين في معصية وكفارته كفارة
~~يمين
# قال ابن عدي وبإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبنى
~~كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها سعيد بن سنان ضعفه الأكثرون ووثقه
~~بعضهم وكان من صالحي أهل الشام وأفضلهم وهو من رجال ابن ماجه كنيته أبو
~~المهدي
# وذكره عبد الحق في الأحكام
# وقوله لا يجدد ما خرب منها عام لأن الفعل الماضي إذا كان صلة لموصول
~~احتمل المضي والاستقبال فيحمل عليهما للعموم ويعم أيضا الترميم والإعادة
~~لأن قوله ما يعم خراب كلها وخراب بعضها وقوله لا تبنى يعم الأمصار والقرى
~~وقوله ما خرب يعم الكنائس ms1082 القديمة والمراد في الإسلام كالبناء فكل ما بنوه
~~أو رمموه أو أعادوه في بلاد الإسلام أو في بلاد عليها حكم الإسلام فما
~~صولحوا عليه وإن لم يكن فيه مسلم إذا صالحناهم على أن البلد لنا وهذا بلا
~~شك
# وقد يقال إنما صالحناهم على أن البلد لهم يدخل في ذلك ويمنع منه
# وقد اختلف أصحاب الشافعي فيما فتح صلحا على أن يكون البلد لهم في إحداث
~~كنائس فيها فعن بعض الأصحاب منعه على مقتضى ما ذكرناه من الأحاديث
# وقال الرافعي الظاهر أنه لا منع فيه لأنهم يتصرفون في ملكهم والدار لهم
~~وأما ما بنوه في مدة الإسلام في بلادهم قبل الفتح وهم محاربون فهو وإن كان
~~حراما عليهم لكنه لو صالحونا عليه بعد ذلك جاز لأنا لا ننظر إلى ما كان قبل
~~ذلك ونبتدئ من حين الصلح حكما جديدا
# وبالإسناد إلى أبي الشيخ ابن حبان قال حدثني خالي ثنا مقدام بن داود بن
~~عيسى بمصر ثنا النضر بن عبد الجبار ثنا ابن لهيعة عن عطاء عن ابن عباس رضي
~~الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا خصاء في الإسلام ولا
~~بنيان كنيسة
# إسناده ضعيف وبنيان كنيسة يشمل الابتداء والإعادة المراد في الإسلام كما
~~فسرناه في الحديث الذي قبله
# وبالإسناد إلى ابن حبان ثنا ابن رستة وثنا أبو جعفر محمد بن علي بن مخلد
~~قالا ثنا أبو أيوب سليمان PageV02P373 بن داود ثنا محمد بن دينار ثنا أبان
~~بن أبي عياش عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدموا
~~الصوامع واهدموا البيع إسناده ضعيف ولو صح لكان يمكن التمسك بعمومه فيما
~~حدث في الإسلام وفيما قدم
# وروى أحمد بن حنبل قال ثنا حماد بن خالد الخياط ثنا الليث بن سعد عن توبة
~~عن نمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة
~~وروينا في كتاب الأموال لأبي عبيد قال ثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن
~~سعد ms1083 قال حدثني توبة بن النمر الحضرمي قاضي مصر عمن أخبره قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة استدلوا به على عدم إحداث
~~الكنائس ولو قيل إنه شامل للأحداث والإبقاء لم يبعد يخص منه ما كان بالشرط
~~بدليل ويبقى ما عداه على مقتضى اللفظ وتقديره لا كنيسة موجودة شرعا
# وهذه الأحاديث التي ذكرناها مطلقة لم يعين فيها بلاد صلح ولا عنوة ولا
~~غيرها فهي تشمل جميع بلاد الإسلام لأجل العموم المستفاد من النفي
# ومن الأحاديث العامة في ذلك ما رواه أبو داود ثنا سليمان بن داود العتكي
~~ثنا جرير ح وقرأت على الصنهاجي أنبأ أبو بكر بن القسطلاني أنا ابن البناء
~~أنا الكروخي أنبأ الأزدي والعورجي قالا أنبأ الجراحي أنا المحيوي ثنا
~~الترمذي ثنا يحيى بن أكثم ثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن ابن عباس قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون قبلتان في بلد واحد هذا لفظ أبي
~~داود في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب ولفظ الترمذي لا تصلح قبلتان في
~~أرض واحدة وليس على المسلمين جزية أخرجه في كتاب الزكاة
# قال وحدثنا أبو كريب ثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد نحوه
# وهذا الحديث قد اختلف في إسناده وإرساله فرواه العتكي وأبو كريب عن جرير
~~عن قابوس كما رأيت ورويناه مقتصرا على الفصل الثاني من يمينه وهو قوله ليس
~~على مسلم جزية
# في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام الذي سمعناه على شيخنا
~~الدمياطي بسماعه من ابن الجميزي قال أبو عبيد ثنا مصعب بن المقدام عن
~~PageV02P374 سفيان بن سعيد عن قابوس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~مرسلا وجرير وإن كان ثقة لكن سفيان أجل منه فعلى طريقة المحدثين المرسل أصح
~~وعلى طريقة بعض الفقهاء في المسند زيادة وقد ذكر الترمذي الخلاف في إسناده
~~وإرساله وقابوس فيه لين مع توثيق بعضهم له وكان يحيى بن سعيد يحدث عنه
~~ويحيى لا يحدث إلا عن ثقة ms1084 وفي القلب منه شيء ولا يتبين لي قيام الحجة به
~~وحده وعدت الشيخ نور الدين البكري في مرضه فسألني عن هذا الحديث وقال ما
~~بقي إلا تصحيحه وأفتى بهدم الكنائس وبإجلاء اليهود والنصارى
# وقد رأيت في كلام ابن جرير أن حكم جميع بلاد الإسلام حكم جزيرة العرب ثم
~~رأيت أنا في كلام ابن جرير بعد ذلك وسأذكره في فصل مفرد إن شاء الله تعالى
~~وأتكلم عليه
# وفي الأموال لأبي عبيد حدثني نعيم عن شبل بن عباد عن قيس بن سعد قال سمعت
~~طاوسا يقول لا ينبغي لبيت رحمة أن يكون عند بيت عذاب
# قال أبو عبيد أراه يعني الكنائس والبيع وبيوت النيران يقول لا ينبغي أن
~~تكون مع المساجد في أمصار المسلمين وفي سنن أبي داود أيضا حدثنا محمد بن
~~داود بن سفيان ثنا يحيى بن حسان ثنا سليمان بن موسى أبو داود ثنا جعفر بن
~~سعد بن سمرة بن جندب عن سمرة بن جندب أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله لم يروه من أصحاب الكتب الستة إلا
~~أبو داود وبوب له باب الإقامة في أرض المشرك وليس في سنده ضعف فهو حديث حسن
~~وبإسنادنا المتقدم إلى أبي الشيخ حدثنا إسحاق بن بيان الواسطي ثنا فضل بن
~~سهل ثنا مضر بن عطاء الواسطي ثنا همام عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم
~~فهو مثلهم
# هذا هو معنى الحديث الأول
# وقد اختلف العلماء في تسمية الكتابي مشركا فالحديث يشمله عنده فيستدل على
~~تحريم مساكنته والمساكنة إن أخذت مطلقة في البلد يلزم أن لا يكون لهم في
~~تلك البلد كنيسة لأن الكنيسة إنما تبقى لهم بالشرط إذا كانوا فيها
# وروى أبو داود والترمذي أيضا والنسائي وقبلهم أبو بكر بن أبي شيبة
~~بأسانيد صحيحة إلى قيس بن أبي حازم التابعي الكبير PageV02P375 فمنهم من
~~أرسله عن النبي صلى الله عليه ms1085 وسلم وهو أبو بكر بن أبي شيبة والنسائي وبعض
~~طرق أبي داود والترمذي ومنهم من أسنده عن قيس عن جرير عن عبد الله البجلي
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم
# وقال البخاري إن المرسل أصح
# ولفظ الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم
~~ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم
~~بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول
~~الله ولم قال لا تراءى ناراهما فسر أهل الغريب هذا الحديث بأنه يلزم المسلم
~~ويجب عليه أن يباعد منزله عن منزل المشرك ولا ينزل بالموضع الذي إذا أوقدت
~~فيه ناره تلوح وتظهر لنا المشرك إذا أوقدها في منزله
# ولكنه ينزل مع المسلمين في دارهم وإنما كره مجاورة المشركين لأنه لا عهد
~~لهم ولا أمان وحث المسلمين على الهجرة
# والترائي تفاعل من الرؤية يقال تراءى القوم إذا رأى بعضهم بعضا وتراءى لي
~~الشيء إذا ظهر حتى رأيته وإسناد الترائي إلى النارين مجاز من قولهم داري
~~تنظر إلى دار فلان أي تقابلها
# يقول ناراهما مختلفتان هذه تدعو إلى الله وهذه تدعو إلى الشيطان فكيف
~~يتفقان
# والأصل في تراءى تتراءى حذفت إحدى التاءين تخفيفا
# وما ذكروه من الحمل على من لا عهد له ظاهر مشركا أو كتابيا والكتابي الذي
~~لا عهد له داخل في ذلك إما بالنص إن جعلنا مشركا وإما بالمعنى أما من لا
~~عهد له أو ذمة فالمعنى لا يقتضيه ويحتمل أن يقال به
# وإذا دعت الحاجة إلى مساكنته في بلد يفرد له مكان لا يجاور فيه المسلمين
~~ولا يقرب منهم تبعد ناره
# وفي البخاري في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب ابن عباس عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وفيه عن أبي هريرة بينما
~~نحن في المسجد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا فخرجنا
~~حتى جئنا بيت المدارس فقال أسلموا تسلموا واعلموا أن ms1086 الأرض لله ورسوله وإني
~~PageV02P376 أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن يجد منكم بماله شيئا فليبعه
~~وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله وفي سنن أبي داود عن ابن عباس أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة وقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب
~~وفيه عن جابر بن عبد الله أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا أترك فيها إلا
~~مسلما
# وقال مالك أجلى عمر يهود نجران ولم يحل من فيها من اليهود أنهم لم يؤوها
# وقال مالك أجلى عمر يهود نجران وفدك
# وفي البخاري وقال عبد الرزاق أنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن
~~نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من
~~أرض الحجاز
# وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود
~~منها وكانت الأرض لله عليها لله وللرسول وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها
~~فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم
~~نصف الثمرة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما
~~شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء
# فهذه الأحاديث كلها ببلد معين إلا ما في الأخير من جزيرة العرب وسنتكلم
~~عليها في كلام ابن جرير
# وفي سنن أبي داود عن مصرف بن عمرو اليامي عن يونس بن بكير عن أسباط بن
~~نصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير وكلهم ثقات عن ابن عباس أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران على ألفي حلة النصف في صفر والنصف
~~في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين
~~بعيرا من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى
~~يردوها عليهم إن كان باليمين على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا
~~يفتنون عن دينهم ما لم ms1087 يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا
# قال إسماعيل فقد أكلوا الربا
# قال أبو داود ونقضوا بعض ما اشترط عليهم
# وهذا الحديث في صلح أهل نجران حسن جدا عمدة في هذا النوع من الصلح وتسويغ
~~أن يشترط لهم في مثله عدم هدم بيعهم وانظر كونه لم يشترط إلا عدم
~~PageV02P377 الهدم ما قال التبقية فإن التبقية تستلزم فعل ما يقتضي البقاء
~~كما في الغراس والبناء الذي يجب إبقاؤهما فلم يرد في البيع والكنائس مثل
~~ذلك لأنا إنما نعتمد الأدلة الشرعية
# والدليل الشرعي في هذا النوع هو الذي ذكرناه فلا يتعدى وذكر ابن سعد في
~~الطبقات في وفد نجران أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل نجران فخرج
~~وفدهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم نصارى منهم العاقب أميرهم وأبو الحارث
~~أسقفهم والسيد صاحب رحلهم فدخلوا المسجد وعليهم ثياب الحبرة وأردية مكفوفة
~~بالحرير فقاموا يصلون في المسجد نحو المشرق فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم دعوهم ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهم فلم يكلمهم فقال
~~لهم عثمان ذلك من أجل زيكم هذا فانصرفوا ثم غدوا عليه بزي الرهبان فسلموا
~~عليه فرد عليهم ودعاهم إلى الإسلام فأبوا وأكثروا الكلام فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إن أنكرتم ما أقول فهلم أباهلكم فامتنعوا من المباهلة
~~وطلبوا الصلح فصالحهم على هذا
# وقال فيه على نفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وبيعهم لا
~~يغير أسقف من سقيفاه ولا راهب من رهبانيته فرجعوا إلى بلادهم فلم يلبث
~~السيد والعاقب إلا يسيرا حتى رجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما
~~فأنزلهما دار أبي أيوب وأقام أهل نجران على ما كتب حتى قبض رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إلى رحمة الله ورضوانه ثم ولي أبو بكر فكتب بالوصاة بهم عند
~~وفاته ثم أصابوا ربا فأخرجهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أرضهم وكتب لهم
~~من سار منهم فإنه آمن بأمان الله لا يضرهم أحد من المسلمين وفاء لهم بما
~~كتب لهم رسول ms1088 الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر
# فمن وقعوا به من أمراء الشام وأمراء العراق فليوسقهم من جريب الأرض فما
~~اعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة بمكان أرضهم لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا مغرم
~~فمن حضرهم فلينصرهم على من ظلمهم فإنهم أقوام أهل ذمة وجزيتهم عنهم متروكة
~~أربعة عشر شهرا بعد أن يقدموا فوقع ناس منهم بالعراق فنزلوا النجرانية التي
~~بناحية الكوفة
# فانظر كم في هذه القصة من فائدة وتركهم لما وصلوا إلى المشرق ليس إحداث
~~فعل من المسلمين تأنيس لهم رجاء إسلامهم PageV02P378 والإعراض عنهم وعدم
~~كلامهم لما كانوا عليه من الزي والحرير بذلك على أن الذي نقرهم عليه إنما
~~هو بغير فعل منا وعقده الصلح مع كبارهم محمول على أن جميعهم راضون به
~~والمصالحة على الحلل وغيرها دليل على أنه لا يتعين في الجزية الذهب والورق
~~وفي بعض الروايات قال أو قيمتها أواقي
# فأما الحلل فيمكن أن يقال إنها معلومة وأما التردد بينها بين قيمتها فإن
~~ثبت في الحديث دل على اغتفار هذه الجهالة على أن ما ذكر من الدروع والسلاح
~~يقتضي ذلك ويوافقه ما يشترط عليهم من الضيافة والأصحاب اجتهدوا في بيان
~~إعلامها على الوجه المشترط في سائر العقود والظاهر أن أرض نجران بقيت على
~~ملكهم فهي الصورة التي ذكر الأصحاب فيها الفتح صلحا على أن تكون رقبة البلد
~~لهم ويؤدون الخراج عنها وإلا منع من بقاء الكنائس فيها
# وهذه القصة حجة في ذلك ومفسرة لأن المراد بالإبقاء عدم الهدم ثم هو إنما
~~يثبت بالشرط أعني شرط كون البلد لهم أو لم يجز إلا بأمير فقط لأن الأصل
~~بقاء ملكهم ومعنى بقاء الأرض لهم أنها على ما كانت عليه فمن له منها فيها
~~ملك مختص به ولم يكن في نجران أحد من المسلمين
# وقد اختلف أصحابنا في إحداث الكنائس في مثل ذلك وذكرناه فيما مضى وقول
~~الرافعي الظاهر أنه لا منع منه
# ويدور في خلدي أن نجران وما أشبهها من دومة ونحوها لم يوجف المسلمون عليه
~~ولا ms1089 طرقوه وإنما جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفنا
~~وجاء رسوله صلى الله عليه وسلم وهو خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة وكذا إلى
~~جهات أخرى وكلهم أطاعوا للجزية واستقروا في بلادهم وقد يكون بلدا وجف
~~المسلمون عليها بالخيل والركاب ولم يتفق أخذها عنوة ولا صلحا على أن يكون
~~ملكنا بل على أن يكون ملكهم بخراج فهل قول الفقهاء خاص بالثاني أو عام في
~~القسمين والأقرب الثاني لأن ذلك نوع من الفتح ويعد مما هو تحت أيدي
~~المسلمين
# ويظهر أثر هذا الذي دار في خلدي إذا انجلوا عنه كما اتفق لأهل نجران هل
~~نقول أراضيهم باقية على ملكهم ولذلك عوضهم عمر عنها وبعضهم قال إنما يؤثر
~~في ارتفاع عقد الذمة لا في رجوع الأراضي إلى المسلمين حتى يعرضوا عنها
~~فيكون فيئا أو يوجف عليها فيكون غنيمة والتي أوجف PageV02P379 المسلمون
~~عليها وتمكنوا منها ثم صالحوا على جزية على أن تكون أراضيها باقية لأهلها
~~تكون الأرض في مقابلة العقد فإذا نقضوه رجعت للمسلمين
# هذا شيء دار في خلدي ولم أمعن الفكر فيه ولا وقفت على شيء فيه لأحد
# والظاهر أنها في القسمين تكون فيئا كما في قرى بني قريظة والنضير ويكون
~~تعويض عمر رضي الله عنه تكرما عليهم وجبرا لهم لضعف حالهم ورعاية لما حصل
~~لهم من العقد مع النبي صلى الله عليه وسلم ووصية أبي بكر رضي الله عنه وأما
~~خيبر فالنبي صلى الله عليه وسلم فتحها عنوة وقسمها بين المسلمين فلا حق
~~لليهود في أرضها
# ولم ينقل أنه كان بها كنائس وإن كان بها كنائس فلم يشترط فيها شيء فهي
~~مما يجب هدمه وكذا إن كان ليهود المدينة شيء من ذلك فبإجلائهم يزول ذلك وقد
~~كان لهم بيت مدارس كما تقدم والظاهر أنه الكنيسة فهي منهدمة
# وبلغني أن بالمدينة اليوم آثار كنائس منهدمة كأنها كانت لليهود لما كانوا
~~بها وحكمها وحكم أماكنها أنها لأهل الفيء من المسلمين وخيبر كان النبي صلى
~~الله عليه وسلم أقر أهلها ms1090 عمالا لحاجة المسلمين إليهم لعمارتها فلما استغنى
~~عنهم أجلاهم عمر رضي الله عنه وعادت كسائر بلاد الإسلام
# وروى أبو عبيد عن حجاج عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال حماد
~~أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود من جزيرة العرب
# وقال يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول صلى الله
~~عليه وسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا أدع فيها إلا مسلما
~~قال فأخرجهم عمر
# وقد تقدم هذا من فارس في أرضهم وبلادهم وقد أذلهم الإسلام وغلبهم أهله
~~فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن
# وذلك أن عمر لم يقر أحدا من أهل الشرك في أرض قد قهر من فيها الإسلام
~~وغلبه لم يتقدم قبل قهره إياهم مبدله أو من المؤمنين عقد صلح على الترك
~~فيها إلا على النظر فيه للإسلام وأهله لضرورة حاجة المسلمين إلى إقرارهم
~~فيها وذلك كإقراره من أقر من نصارى نبط سواد العراق في السواد بعد غلبة
~~المسلمين عليه كإقراره من أقر من نصارى الشام فيها بعد غلبهم على أرضها دون
~~حصونها فإنه أقرهم فيها لضرورة كانت للمسلمين PageV02P380 إليهم للفلاحة
~~والإكارة وعمارة البلاد إذ كان المسلمون كانوا بالحرب مشاغيل ولو كانوا
~~أجلوا عنها خربت الأرضون وبقيت غير عامرة لا تواكر فكان فعله ذلك نظير فعل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل وزيره الصديق في يهود خيبر ونصارى نجران
~~فإنه صلى الله عليه وسلم أقر يهود خيبر بعد قهر الإسلام لهم وغلبة أهله
~~عليهم واستيلائهم على بلادهم فيها عمالا للمسلمين وعمارا لأرضهم وأموالهم
~~إذ كانت للمسلمين يومئذ ضرورة حاجة إليهم لعمارة أرضهم وشغلهم بالحرب
~~ومناوأة الأعداء ثم أمر صلى الله عليه وسلم بإجلائهم عند استغنائهم عنهم
~~وقد كانوا سألوه عند قهره إياهم إقرارهم في الأرض عمارا لأهلها فأجابهم إلى
~~إقرارهم فيها ما أقرهم الله وأما إقرارهم مع المسلمين في مصر لم يكن تقدم
~~منهم في تركهم والإقرار قبل غلبة الإسلام عليه أو ظهوره فيه ms1091 عقد صلح بينهم
~~وبين المسلمين فما لا نعلمه صح به عنه ولا عن غيره من أئمة الهدى خبر ولا
~~قامت بجواز ذلك حجة بل الحجة الثابتة والأخبار عن الأئمة بما قلناه في ذلك
~~دون ما خالفه حدثنا محمد بن يزيد حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن قيس بن
~~الربيع عن أبان بن تغلب عن رجل قال كان منادي علي ينادي كل يوم لا يبيتن
~~بالكوفة يهودي ولا نصراني ولا مجوسي الحقوا بالحيرة أو بزرارة
# حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي ثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال
~~لا يساكنكم أهل الكتاب في أمصاركم فمن ارتد منهم فلا تقبلوا إلا عنقه
# قال أبو هشام وسمعت يحيى بن آدم يقول هذا عندنا على كل مصر اختطه
~~المسلمون ولم يكن لأهل الكتاب فنزل عليهم المسلمون وهذا القول الذي ذكره
~~أبو هشام عن يحيى بن آدم من أن ذلك على كل مصر اختطه المسلمون ولم يكن لأهل
~~كتاب قول لا معنى له لأن ابن عباس لم يخصص بقوله لا يساكنكم أهل الكتاب في
~~أمصاركم مصرا ساكنه أهل الإسلام دون مصر بل عم بذلك جميع أمصارهم وأن دلالة
~~قوله صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب
# يوضح عن صحة ما قال ابن عباس ويدل على حقيقة قوله في ذلك وأن الواجب على
~~إمام المسلمين إخراجهم PageV02P381 من كل مصر كان الغالب على أهله الإسلام
~~إذا لم يكن للمسلمين إليهم ضرورة حاجة وكانت من بلاد أهل الذمة التي صالحوا
~~على إقرارهم فيها إلحاقا لحكمه حكم جزيرة العرب وذلك أن خيبر لا شك أنها لم
~~تكن من الأمصار التي كان المسلمون اختطوها ولا كانت نجران من المدائن التي
~~كان المسلمون نزلوها بل كانت لأهل الكتاب قرى ومدائن وهم كانوا عمارها
~~وسكانها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهم منها إذ غلبها وأهلها
~~الإسلام وسكانها من أهل الكفر بالله أهل الإيمان ولم يكن بهم إليهم ضرورة
~~حاجة
# وقد روي عن رسول الله ms1092 صلى الله عليه وسلم بنحو الذي قال ابن عباس في ذلك
~~وإن كان في إسناده بعض النظر وذلك ما حدثنا إسحاق بن يزيد الخطابي حدثنا
~~محمد بن سليمان الحراني ثنا يعقوب بن جعدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن
~~محمد بن الحنفية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينزل بأرض دين
~~مع الإسلام حدثنا أبو كريب وابن حميد وابن وكيع قالوا ثنا جرير بن عبد
~~الحميد عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان في أرض حدثنا علي بن شعيب السمسار ثنا أسود
~~بن عامر ثنا جعفر الأحمر عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
# حدثني سعيد بن عمرو السكوني ثنا بقية بن الوليد عن محمد بن حرب الزبيدي
~~عن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم بمثله قال فإذا كان صحيحا ما قلنا في ذلك بالذي به استشهدنا فالواجب
~~على إمام المسلمين إذا أقر بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس في
~~بعض بلاد الإسلام لحاجة بأهل تلك البلاد إليهم إما لعمارة أرضهم وفلاحتها
~~وإما لغير ذلك من الأسباب التي لا غنى بهم عنهم ألا يدعهم في مصرهم معهم
~~أكثر من ثلاث على ما قد تقدم بيانه قبل ذلك وأن يسكنهم خارجا من مصرهم ما
~~دامت بهم إليهم ضرورة حاجة كالذي فعل من ذلك أمير المؤمنين عمر وعلي وأن
~~يمنعهم من اتخاذ الدور والمساكن في أمصارهم فإن اشترى منهم من في مصر من
~~أمصار المسلمين دارا أو ابتنى به مسكنا فالواجب على إمام المسلمين أخذه
~~يبيعها كما يجب PageV02P382 عليه لو اشترى مملوكا مسلما من مماليك المسلمين
~~أن يأخذه يبيعه لأنه ليس للمسلمين إقرار مسلم في ملك كافر فكذلك غير جائز
~~إقرار أرض المسلمين في ملكه
# هذا كلام ابن جرير ms1093 رحمه الله
# فأما ما ذكره في خيبر فصحيح وأما ما ذكره في نجران فعجب ونجران قد قدمنا
~~القول فيها فلم يكن حالها يشبه حال خيبر ولا أهلها عمالا للمسلمين بل
~~لأنفسهم وعليهم شيء معلوم قد تقدم بيانه
# وأما تعديته حكم جزيرة العرب إلى سائر بلاد الإسلام فالمعروف من كلام
~~جمهور العلماء إجلاؤهم في أن غير الحجاز من الجزيرة هل يثبت له هذا الحكم
~~والصحيح أنه لا يثبت ومن جملة أدلتهم أنه لا يخرجهم أحد من الأئمة من اليمن
~~وهي من جزيرة العرب لكن كلام ابن جرير فيه روح ولا مدفع له من جهة البحث
~~والنص والقياس والعمل قد يظن أنه دافع لكلامه لكن له أن يقول كل موضع وجدنا
~~فيه نصارى غير محتاج إليهم وتحققنا من الأئمة إقرارهم يستدل بذلك على أنه
~~قد تقدم لهم صلح وإنما نظيره قوله في بلد نفتحها اليوم فينبغي أن يعمل فيها
~~بقوله فإنه لا يوجد له دافع كذلك إذا ورد نصراني غريب إلى بلد من بلاد
~~المسلمين فعلم أنه لا يحتمل أن يكون تقدم له أو لأسلافه صلح فعلى مقتضى قول
~~ابن جرير ينبغي أن لا يمكن من الإقامة في ذلك البلد كذلك إذا كانت بلدة
~~قريبة الفتح يمكن معرفة حالها وإقامة البينة على عقد الصلح فيها وأراد
~~سكناها من لم يثبت له عقد صلح ولا دخول فيه من أهل الذمة فيمتنع حتى يثبت
~~ذلك وإنما الإشكال في البلاد القديمة كدمشق وبعلبك وحمص ومصر وما أشبهها
~~فيها نصارى لا حاجة بالمسلمين إليهم
# ولا نعلم هل تقدم لهم عقد صلح يقتضي إقامتهم فيها أو لا فهل نقول الأصل
~~عدمه فلا يمكنون من الإقامة حتى يثبت وذلك غير ممكن فلا يمكنون من الإقامة
~~تمسكا بالأصل أو نقول الظاهر أن إقامتهم بحق فلا يزعجون بغير مستند هذا محل
~~نظر ويشهد لكل من الاحتمالين شواهد في الفقه يصلح أن يأتي فيه وجهان
~~والأقرب الأول أن الإقدام على الحكم بغير مستند غير الأصل بعيد مع تطابق
~~الأعصار على وجودهم ms1094 في هذه البلاد أو بقائهم وإن PageV02P383 كان يحتمل أن
~~يكون ذلك لتمادي الأوقات وإهمال النظر في ذلك واختلاط من كان محتاجا إليه
~~بمن لا حاجة إليه وغير ذلك من الأسباب
# وكلام ابن جرير أول ما يسمع يستنكر وإذا نظر فيه لم نجد عنه مدفع شرعي
~~ويمكن العمل به في بعض الأوقات فيما يحدث ومنعه من تملك دار في بلاد
~~الإسلام غريب مع اقتصار البحث له
# وهذا طريق إلى نقص كثير من أملاكهم وينبغي أن يجيء في صحة شرائه خلاف
~~كنظيره في شراء العبد المسلم
# ومما يوقف عن قبول ما قاله ابن جرير أن اليهود الموادعين كانوا بالمدينة
~~من غير ضرورة إليهم ولم يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأول مدة
~~طويلة اللهم إلا أن يقال ما كان ذلك الحكم شرع في ذلك الوقت ولو قال إن ذلك
~~جائز لا واجب أو أن وجوبه بحسب ما يراه الإمام من إجلائهم وإبقائهم كان
~~جيدا وكنا نحمل ما نشاهده من إبقائهم على أنه ما رأى الماضون المصلحة في
~~إجلائهم
# والذي يشهد الخاطر أن سببه إهمال الملوك ذلك وعدم نظرهم وليسوا أهل قدوة
~~وأعمال اليهود والنصارى وهممهم في الدنيا والاستيلاء بغير حق والعلماء
~~والصالحون مشغولون بعلمهم وعبادتهم عن مقابلة ذلك وتضييع زمانهم فيه مع
~~صعوبته كما نحن نشاهد ولقد كان البكري شاهد من علوهم واستيلائهم ما أوجب
~~تأثر قلبه وانفعاله لقبول كلام ابن جرير
# ومما يدل على تمكنهم من الإقامة في الأمصار إذا كان إليهم حاجة أن عمر بن
~~الخطاب كان له غلام نصراني اسمه أشق كان يقول له أسلم حتى أستعملك فإني لا
~~أستعمل على عمل المسلمين إلا مسلما فيأبى فأعتقه عند موته وأبو لؤلؤة كان
~~مجوسيا لكن ما جاء منه خير
# وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى العبدي مهما تنصح
~~فلن نعزلك عن عملك ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية
# وكان المنذر كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وتصديقه وإني
~~قرأت ms1095 كتابك على أهل هجر فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه ومنهم من
~~كرهه وبأرضي مجوس ويهود فأحدث إلي في ذلك أمرك فانظر ما كتب النبي صلى الله
~~عليه وسلم إليه ولم يقل له أخرجهم من بلادك ومن جملة المصالح تألفهم رجاء
~~إسلامهم لكن بشرط أن PageV02P384 يكونوا تحت الذلة وكانت كتابة النبي صلى
~~الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى بعد إجلاء قريظة والنضير بمكة وكتب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي فأسلم عنده الحبشة ولم يأمره بإخراجهم
~~وكتب إلى عبدة من أهل اليمن وأمرهم أن يجمعوا الصدقة والجزية فيدفعوها إلى
~~معاذ بن جبل ولم يأمرهم بإخراج أهل الجزية ولا فرق بين المحتاج إليهم
~~وغيرهم
# وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل في آخر عمره في حجة
~~الوداع إلى اليمن وأمره في الجزية أن يأخذها من كل حالم دينارا ولم يفرق
~~بين من بالمسلمين حاجة إليهم وغيرهم وقد نزلت في تلك الحجة اليوم أكملت لكم
~~دينكم فلم يحدث بعدها أحكام ولم يخرجوا أهل اليمن بعده فالذي يظهر أن إخراج
~~اليهود والنصارى إنما هو من الحجاز كما هو المعروف ولا يتعدى إلى غيره إلا
~~أن يرى الإمام المصلحة في إجلاء طائفة منهم من مصر أو مدينة إلى مكان آخر
~~يراه فله ذلك إلى حسب النظر للمسلمين
# وهذا لا ينبغي أن يقال إلا إذا كان الإمام مثل عمر بن عبد العزيز وإلا
~~فيخشى أن يخرج من شاء ويبقي من شاء بحسب هوى نفسه وغرضه قول النبي صلى الله
~~عليه وسلم في مرض موته أخرجوا اليهود والنصارى وهو وصية لأمته بما يفعلونه
~~بعده من ذلك وجوازه متقرر قبل ذلك ألا ترى قوله تعالى ولولا أن كتب الله
~~عليهم الجلاء وذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بسنتين فلا يرد على قولنا
~~أن الدين كمل في حجة الوداع وإنما هو تنفيذ ما تقرر جوازه وتحتمه بحسب ما
~~علمه صلى الله عليه وسلم وعمل به عمر بعده فلا يجوز تغييره ms1096 من الحجاز
# وأما غير الحجاز فيكون النظر فيه للإمام ولا نقول إنه واجب كما قال ابن
~~جرير فيضيق الأمر ولا يمتنع بل بحسب المصلحة ما لم تكن حاجة أو صلح ومتى شك
~~في صلح متقدم فالذي يظهر أنه إن ادعي صلح قريب يمكن إثباته من إمام معين لم
~~يقبل إلا ببينة وإن بعد العهد واحتمل الصلح من بعض الأئمة أو من المؤمنين
~~في بعض الأزمنة من غير تعيين وجب إبقاء من احتمل ذلك في حقه ولا يكلف ببينة
~~عملا بالاستصحاب كاليد ولهذا نظير وهو من كان في يده شيء يقول إنه ملكه من
~~شخص لم يعينه PageV02P385 القول قوله فيه
# ولو قال إنه ملكه من زيد وأنكر زيد أو وارثه فالقول قول زيد أو وارثه كما
~~لو قالت المرأة كنت زوجة لزيد فطلقني يحتاج إلى إقرار زيد أو بينة عليه
# ولو قالت كنت زوجة لرجل وطلقني قبل قولها
# وبهذا يجاب عما أجابه شيخنا ابن الرفعة في كتابه المسمى بالنفائس في أدلة
~~هدم الكنائس وحاول أن النصارى واليهود يكلفون البينة على قدم الكنائس وأنهم
~~مدعون ولا مدعى عليهم من جهة أن الأصل عدمها إلى زمان تحققنا وجودها فيه
# والتمسك بهذا الأصل مع اليد ضعيف
# وأنا أقول لا يد لهم على الكنائس في دار الإسلام وإنما اليد للمسلمين
~~والاستصحاب حجة لما تحقق وجوده في الماضي
# وادعى بعض المتأخرين أنه حجة أيضا لما وجد الآن وشككنا فيه في الماضي
~~ومقتضى كلام أكثر المتقدمين خلافه لكن التمسك فيه بصورة اليد قوي فإذا
~~احتمل ولم يكن مدع معين ينبغي أن لا يغير إلا ببينة كمسألة الزوجة التي
~~ذكرناها فإنا لو كلفنا أرباب الأيدي إلى بينة مع جهالة من انتقل الملك منه
~~إليهم لكان في ذلك تسليط للظلمة على ما في أيدي الناس ولو جوزنا الحكم برفع
~~الموجود المحقق بغير بينة بل بمجرد أصل مستصحب لزم أيضا ذلك والحكم بالشك
~~في قدمه من الكنائس الموجودة المحتملة القدم من غير جزم مني بإطلاق القول
~~بإبقائها لكن توقفي فيها ms1097 لا في الحكم بمجرد الأصل بل ببينة تنضم إليه
~~والبلاد بحسب غرضنا هذا ثلاثة
# | أحدها
# بلد يفتحها المسلمون اليوم ولا يشترطون لأهلها شيئا فللإمام إخراج الكفار
~~منها ومنعهم مساكنة المسلمين فيها جوازا قطعا ولا يبعد أن يقال بوجوبه إذا
~~رأى مصلحة المسلمين في ذلك أو أنه لا حاجة بهم إليهم كما قاله ابن جرير
# البلد الثاني بلد يفتحها المسلمون اليوم بعد أن كانت للمسلمين واستولى
~~عليها الكفار كسواحل الشام فهل نقول الاعتبار بهذا الفتح فيكون كالقسم
~~الأول أو يستمر عليها حكم فتوح عمر فيه نظر والأقرب الثاني لأن استيلاء
~~الكفار لا أثر له
# البلد الثالث ما فتح في زمن عمر والأولى أن لا يغير فيه شيء إلا بمستند
~~عملا باليد أو شبه اليد لتعذر ثبوت خلافه
# وإذا أبقينا كنيسة فإنا نقول بأن لا نهدمها كما تقدم في لفظ PageV02P386
~~الحديث ولا يلزم من ذلك الإذن فيها ولا التزام بذلك ولا التمكين من ترميمها
~~إذا شعثت ولا إعادتها إذا خربت كل ذلك لم يرد به دليل شرعي مع أنه من
~~المحرمات فلا يمكن منه لأن الأصل في المحرمات أنهم ممنوعون منها مثلنا حتى
~~يرد دليل على التقدير فيه والتمكين منه أعني الترميم والإعادة فكان ممنوعا
~~فصار الإذن بالترميم أو بالإعادة ممتنعا بشيئين أحدهما أنه حكم في محل شك
~~فيكون ممتنعا وكما أنا لا نهدمها بالشك فلا نرممها أو نعيدها بالشك
# والثاني أنه لم يرد فيه دليل بالتقرير فيبقى على أصل المنع لتحقق تحريمه
~~في الشرع علينا وعليهم والله سبحانه أعلم فكذلك أقول بالمنع من الترميم
~~والإعادة مع عدم الهدم في الأصل ولا تناقض في ذلك كما يظن بعض من لا علم له
~~ولا احتياج في ذلك إلى دليل خاص حتى يتوقف على تصحيح شيء من الأحاديث
~~المتقدمة ولا إلى شرط حتى يتوقف على صحة شروط عمر بن الخطاب لأن ذلك إنما
~~يكون لو كان أصلها على الإذن
# وقد عرفتك أن أصل الكنائس على المنع لأنها من المنكرات المحرمات فمن ادعى
~~جواز التقرير ms1098 على شيء منها هو المحتاج إلى الدليل ونحن إنما نذكر ما نذكره
~~من الأحاديث والآثار والشروط تأكيدا والأصحاب استدلوا على منع إحداث
~~الكنائس في الإسلام بقول عمر وابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة وجيد هو
~~وهو تأكيد ولو لم يقولاه كان الحكم كذلك لما ذكرناه فلو لم يثبت عنهما ذلك
~~كنا قائلين به
# ورأيت في كتاب الجواهر في مذهب مالك إذا اتجر أهل الذمة بالخمر قال ابن
~~نافع إذا جلبوه إلى أهل الذمة لا إلى أمصار المسلمين التي لا ذمة فيها
~~فاستشعرت منها أن أهل الذمة لم يكونوا في الأمصار في ذلك الوقت وإنما كانوا
~~في القرى ولعل الأمر كذلك ثم حدث سكناهم الأمصار بعد العلماء المتقدمين
~~لفساد الزمان ولعل أبا حنيفة إنما قال بإحداثها في القرى التي يتفردون
~~بالسكنى فيها على عادتهم في ذلك المكان وغيره من العلماء بمنعها لأنها في
~~بلاد المسلمين وقبضتهم وإن انفردوا فيها فهم تحت يدهم فلا يمكنون من إحداث
~~الكنائس لأنها دار الإسلام ولا يريد أبو حنيفة أن قرية فيها مسلمون
~~PageV02P387 فيمكن أهل الذمة من بناء كنيسة فيها
# فإن هذه في معنى الأمصار فتكون محل إجماع وتكون الألف واللام في القرى
~~التي جرت عادتها بسكنهم فيها لاشتغالهم بأعمال المسلمين من الفلاحة وغيرها
# أو لما يرجى من إسلامهم صاغرين باذلين للجزية فإنا لو لم نبقهم في بلاد
~~الإسلام لم يسمعوا محاسنه فلم يسلموا ولو بقيناهم بلا جزية ولا صغار غروا
~~وأنفوا فبقيناهم بالجزية لا قصدا فيها بل في إسلامهم
# ولهذا إذا نزل عيسى عليه السلام لا يقبلها لأن مدة الدنيا التي يرجى
~~إسلامهم فيها فرغت
# والحكم يزول بزوال علته فزال حكم قبول الجزية بزوال علته وهو اقتصار
~~إسلامهم وذلك حكم من أحكام شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وليس حكما جديدا
~~فإن عيسى عليه السلام إنما ينزل حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم
# وبعد أن كتبت هذا وقفت على شرح مجمع البحرين لابن الساعاتي من كتب
~~الحنفية فقال وهذا المذكور إنما هو في ms1099 الأمصار دون القرى لأن الأمصار محل
~~إقامة الشعائر
# وقال صاحب الهداية والمروي في ديارنا يمنعون عن إظهار ذلك في القرى أيضا
~~لأن لها بعض الشعائر
# والمروي عن صاحب الهداية رحمه الله في قرى الكوفة لأن أكثر أهلها أهل
~~الذمة وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أمصارهم وقراهم
# وفي الكافي من كتب الحنفية لحافظ الدين قريب من ذلك
#
# | باب الآثار في ذلك
# أما عمر رضي الله عنه فسنفرد لشروطه بابا
# وروى جماعة من العلماء أنه أمر بهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام وأمر أن
~~لا يظهر صليب إلا كسر على ظهر صاحبه
# وهذا الأثر في تاريخ دمشق لابن عساكر من رواية الحكم بن عبد الله بن خطاف
~~وهو متروك عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر
# ومعناه متفق عليه بين العلماء كما قاله الطرطوشي في سراج الملوك فإن
~~الكنائس الحادثة في الإسلام لا تبقى في الأمصار إجماعا ولا في القرى عند
~~أكثر العلماء
# وقول أبي حنيفة بإبقائها في القرى بعيد لا دليل عليه ولعله أخذه من مفهوم
~~قول ابن عباس الذي سنحكيه في المصر ونحن نقول إنما نعني بالمصر أي موضع كان
~~مدينة أو قرية
# PageV02P388 وفي كتاب ما يلزم أهل الذمة فعله لأبي يعلى محمد بن الحسين
~~الفراء ذكر القاضي أبو عمر محمد بن يوسف رسالة إلى الوزير أبي أحمد العباس
~~بن الحسن في الشروط التي صولح عليها أهل الذمة فذكرها وأطال ثم قال وحدثني
~~أحمد بن منصور الرمادي يعني هذه المحدثة قال الطرطوشي بعد ذكره أثر عمر
~~المتقدم وكان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء هذا مذهب علماء المسلمين أجمعين
# والذي قاله صحيح يعني في المحدثة قال الطرطوشي وشدد في ذلك عمر بن عبد
~~العزيز وأمر أن لا يترك في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة بحال قديمة ولا
~~حديثة وهكذا قال الحسن البصري قال من السنة أن تهدم الكنائس التي في
~~الأمصار القديمة والحديثة
# وقال ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا سهل بن يوسف عن عمر وعن الحسن ms1100 أنه كان
~~يكره أن تترك البيعة في أمصار المسلمين
# وفيه أيضا حدثنا عبد الأعلى عن عوف عن الحسن قال صولحوا على أن يخلى
~~بينهم وبين النيران والأوثان في غير الأمصار
# وهذا الذي قاله الحسن من بقاء الأوثان بعيد غير مقبول ولا يجوز مصالحتهم
~~عليه ففي حديث ابن عباس دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار
~~فقال لا تدع قبرا ناتئا عن الأرض إلا سويته ولا صنما إلا كسرته ولا صورة
~~إلا محوتها
# رواه أبو الشيخ بإسناده المتقدم إليه عن الحسين بن محمد عن شعيب بن سلمة
~~عن عصمة بن محمد عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس
# وأصح منه في صحيح مسلم وأبي داود والترمذي وقال حسن عن أبي الهياج حيان
~~بن حصين الأسدي قال طلبني علي فقال أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته
# والاحتجاج به من وجهين أحدهما عمومه
# والثاني أن ذلك من علي كان في الكوفة وتلك البلاد لم يكن فيها مشركون فقط
~~بل فيها جماعة يقرون بالجزية أما النيران فقريب وهي إنما هي للمجوس
~~فتقريرهم عليها كتقرير اليهود والنصارى على البيع والكنائس فإذا اشترطوا
~~ذلك لم نمنع منه
# وهنا لطيفة فارقة بين النيران والأوثان فإن الأوثان من قسم الأصول
~~والنيران من قسم الفروع ونجد أكثر ما أقررناهم عليه من شرب PageV02P389
~~الخمر وأكل الخنزير ونكاح الأمهات والبنات وما أشبه ذلك من قسم الفروع
~~واحتمالها رجاء الإسلام سهل وأما الأوثان فشرك ظاهر فلا يحتمل
# وقولي ظاهر احتراز مما نحن جازمون بأنه يصدر منهم في أنفسهم كنائسهم من
~~الكفر لأنه خفي فلو أظهروه لم نحتمله ولذلك تقسم الشروط المأخوذة عليهم إلى
~~ما مخالفته ناقضة للذمة بلا خلاف وهو ما فيه ضرر على المسلمين وشرك ظاهر
~~على تفصيل وتحرير مذكور في بابه فهذا لا يحتمل وما سواه قد يحتمل
# وروى أبو الشيخ عن أحمد بن الحسن ثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ثنا ms1101 يوسف
~~بن عطية قال جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة أن يمحو التماثيل
~~المصورة
# وأما كراهية الحسن لترك البيع في أمصار المسلمين فبعمومه يشمل الحادثة
~~والقديمة كما نقله الطرطوشي عنه وأنه قال أنه من السنة وما نقله عن عمر بن
~~عبد العزيز موافق له وزائد عليه فإن المصر في كلام الحسن محتمل لكل موضع
~~ومحتمل للمدن وكلام ابن عبد العزيز رحمه الله عام في دار الإسلام أن تهدم
~~من جميعها الكنائس القديمة والحديثة وعمر بن عبد العزيز قريب العهد بالفتح
~~فلم يكن يخفى عليه أمر الصلح وهو إمام هدى مطاع صاحب الأمر فأمره بذلك دليل
~~على أنه لم يبق في زمانه كنيسة في بلاد الإسلام وأن جميع ما هو بها اليوم
~~من الكنائس حدث بعده أو كان ولم يطلع هو على تركه فلا يحتج في إبقاء ما
~~نجده منها
# وإنما قلت ذلك لأنه بلغني عن شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد أنه
~~توقف عن هدمها لأن عمر بن عبد العزيز لم يهدمها فيجاب عنه بما ذكرناه هذا
~~إن صح السند إلى عمر بن عبد العزيز بما ذكره الطرطوشي وقد ذكر كثير من
~~الفقهاء من أصحابنا وغيرهم عن عمر بن عبد العزيز لا تهدموا بيعة ولا كنيسة
~~ولا بيت نار وجعلوا ذلك عمدة في الإبقاء
# وهذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حفص بن غياث عن أبي بن عبد الله
~~النخعي قال جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز لا تهدم بيعة ولا كنيسة ولا بيت
~~نار صولحوا عليه
# فقوله صولحوا عليه قيد ولا بد منه لما قدمناه كما قلناه أنه لم يقل أحد
~~بإبقائها من غير صلح ولم يقل فيه ببلاد الإسلام فهو عام
# PageV02P390 والذي تقدم عليه خاص ببلاد الإسلام ويكون هذا في بلاد المجوس
~~ولذلك ذكر فيه بيت النار أو في بلادهم وبلاد اليهود والنصارى التي صالحوا
~~عليها كانوا منفردين فيها تنافي بين الروايتين اللتين نقلتا عن عمر بن عبد
~~العزيز رضي الله عنه ms1102 والمقصود من ذلك إذا صحت الرواية الأولى أنه يعلم بها
~~أنه لا صلح لهم على إبقائها في فتح بلاد الإسلام التي كانت تحت حكمه
~~وأقربها الشام لأنها سكنه ومصر والعراق يكتنفانها
# والرواية الثانية عن عمر بن عبد العزيز كتاب إلى قوم مخصوصين فكيف يحتج
~~بها في غيرهم والغر يسمع لا تهدموا فيعتقد أنه خطاب لكل أحد وإنما هو لقوم
~~مخصوصين في بلاد مخصوصة والرواية الأولى لفظ عام في بلاد الإسلام فهي خاصة
~~بدار الإسلام عامة في الأحكام
# وأما ابن عباس رضي الله عنهما فاشتهر اشتهارا كثيرا سنذكره وهو ما رواه
~~عنه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه قال ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش
~~عن عكرمة قال قيل لابن عباس أللعجم أن يحدثوا في أمصار المسلمين بناء وبيعة
# فقال أما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء أو قال بيعة ولا
~~يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا أو يدخلوا
~~فيه
# وأما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوا يعني عليهم فللعجم ما
~~في عهدهم وللعجم على العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم
# وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة
~~إجماعا
# وقد روينا أثر ابن عباس هذا في كتاب الأموال لأبي عبيد
# وقد ذكرنا سندا إليه قال أبو عبيد سمعت علي بن عاصم يحدث عن أبي علي
~~الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو عبيد التمصير على وجوه منها البلاد
~~يسلم عليها أهلها كالمدينة والطائف واليمن أو بعضها وكل أرض لم يكن لها أهل
~~فاختطها المسلمون كالكوفة والبصرة والثغور وكل قرية فتحت عنوة فلم ير
~~الإمام أن يردها إلى الذي أخذت منهم ولكنه قسمها بين الذين فتحوها كفعل
~~النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر
# فهذه أمصار المسلمين وأشباهها لا سبيل لأهل الذمة فيها إلى PageV02P391
~~إظهار شيء من شرائعهم
# وأما البلاد التي لهم فيها السبيل إلى ذلك فما صولحوا عليه فلم ms1103 ينزع منهم
~~وهو تأويل قول ابن عباس فمن بلاد الصلح أرض هجر والبحرين وأيلة ودومة
~~الجندل وأذرح أدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية ومن الصلح بعده
~~بيت المقدس ودمشق ومدن الشام دون أراضيها وكذلك بلاد الجزيرة وقبط مصر
~~وبلاد خراسان وكذلك كل بلاد فتحت عنوة فرأى الإمام ردها إلى أهلها وإقرارها
~~في أيديهم على دينهم وذمتهم كفعل عمر بالسواد وكذلك بلاد الشام كلها عنوة
~~خلا مدنها وكذلك الجبل والأهواز وفارس والمغرب والثغور فهذه بلاد العنوة
# وروى أبو عبيد أنه بلغ عمر أن رجلا من أهل السواد أثرى في تجارة الخمر
~~فكتب أن اكسروا كل شيء قديم عليه ووجد في بيت رجل من ثقيف يقال له رويشد
~~فقال أنت فويسق وأمر به فأخرب ونظر إلى غرارة فقال ما هذه قالوا قرية تدعى
~~غرارة يباع فيها الخمر فأحرقها
# قال أبو عبيد وجهه أن التجارة في الخمر لم تكن فما شرط لهم وإنما شرط لهم
~~شربها ولهذا كتب عمر بن عبد العزيز لا يحمل الخمر من رستاق إلى رستاق
# وقال لعامله على الكوفة ما وجدت منها في السفن فصيره خلا فكتب عامله وهو
~~عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى عامله بواسط محمد بن المستنير بذلك فأتى
~~السفن فصب في كل راقود ماء وملحا فصيره خلا
# قال أبو عبيد فلم يحل عمر بينهم وبين شربها لأنهم على ذلك صولحوا وحال
~~بينهم وبين حملها والتجارة فيها وإنما نراه أمر بتصييرها خلا وتركها أن
~~يصبها في الأرض لأنها مال من أموال أهل الذمة ولو كانت لمسلم ما جاز إلا
~~إهراقها
# وكذلك فعل عمر بمال رويشد حين أحرق عليه منزله فلم يأمره أن يجعلها خلا
~~وكان رويشد مسلما ولم نعلم أحدا رخص في تخليل خمر المسلم إلا الحارث العكلي
# وكان ابن سيرين يقول خل العنب ولا يقول خل الخمر
# وكان أبو إسحاق الفزاري يأمرهم بالثغر إذا أرادوا اتخاذ الخل من العصير
~~أن يلقوا فيه شيئا من خل ساعة يعصر فتدخل حموضة الخل قبل أن ms1104 يتبين فلا يعود
~~خمرا أبدا قال أبو عبيد إنما فعل الصالحون هذا تنزها عن الانتفاع بشيء من
~~الخل PageV02P392 بعد أن يستحكم مرة خمرا وإن آلت إلى الخل وقول أبي
~~الدرداء في المرى تحته الشمس والملح والحيتان فالمرى شيء يتخذه أهل الشام
~~من أهل الكتاب من عصير العنب فيبتاعه المسلمون مرا لا يدرون كيف كان وهذا
~~كقول عمر ولا بأس على امرئ أصاب خلا من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم
~~أنهم تعمدوا إفسادها ألا تراه إنما رخص لأهل الكتاب دون أهل الإسلام
# كذا فعل عمر بن عبد العزيز حين ألقى في خمر أهل السواد ماء أما فعله بخمر
~~أهل الذمة ولا يجوز في خمر المسلمين من هذا شيء
# انتهى ما أردت نقله من كلام أبي عبيد
# ولم يزل الإشكال في تخليلنا خمر الذمي مع أنه لا يرخص له في تخليلها وكان
~~المقصود ذكر أثر ابن عباس والذي اقتضاه أنه لا شيء يبقى من الكنائس إلا
~~بعهد حيث يجوز العهد كما قدمناه
# وأما قول أبي عبيد في بلاد فتحت عنوة فرأى الإمام ردها إلى أهلها
~~وإقرارها في أيديهم على دينهم وذمتهم كفعل عمر في السواد وهذا مذهب لا هو
~~يقول به ولا أحد من الجمهور وإنما يحكى عن أبي حنيفة والصحيح المشهور في
~~سواد العراق أنه فتح عنوة ثم بعد ذلك قال ابن شريح هو الآن ملك رجع إلى
~~أهله بالشراء
# وعن أبي حنيفة أنه رد عليهم كما يقتضيه قول أبي عبيد والصحيح عنه وعن
~~غيره أنه وقف حقيقي يمتنع بيعه وعلى هذا هل كان بإنشاء وقف من عمر بعد
~~استرضائه الغانمين أو أن الأمر في ذلك للإمام من غير رضا الغانمين فالشافعي
~~يقول بالأول ويستدل بقول جرير أن عمر رضي الله عنه عوضه من حقه نيفا
~~وثمانين دينارا وعوض امرأة معه يقال لها أم كرز حتى تركت حقها
# وقال جماعة غير الشافعي منهم أبو عبيد لم يكن ذلك وإنما عمر كان نقل
~~جريرا وقومه قبل خروجه إلى العراق قال ms1105 له هل لك في الكوفة وأنفلك الثلث بعد
~~الخمس قال نعم فبعثه قال أبو عبيد فنرى أن عمر إنما خص جريرا وقومه بالنفل
~~المتقدم دون الناس لأنهم أحرزوه وملكوه بالنفل وإنما الإمام مخير في كل
~~بلدة فتحت عنوة في أرضها إن شاء قسمها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم
~~خيبر بين من شهد الوقعة بعد الخمس كما بين في بابه في قوله تعالى واعلموا
~~أنما PageV02P393 غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية وإن شاء جعلها وقفا على
~~كل المسلمين إلى يوم القيامة لقوله تعالى ما أفاء الله على رسوله إلى قوله
~~والذين جاءوا من بعدهم ورأى عمر هذا ووافقه علي ومعاذ ورأى بلال وابن
~~الزبير الأول فهي باقية للمسلمين لا يجوز إحداث كنيسة فيها وكذلك لا يجوز
~~إبقاؤها فيها على الصحيح كما سنبينه إن شاء الله تعالى
# وقال ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء
~~أنه سأل عن الكنائس تهدم قال لا إلا ما كان منها في الحرم
# وهذا من عطاء محمول على ما إذا حصل صلح عليها أو احتمل ذلك
# وقال ابن أبي شيبة أيضا ثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي حدثني ابن سراقة أن
~~أبا عبيدة بن الجراح كتب لأهل دير طابا أني أمنتكم على دمائكم وأموالكم
~~وكنائسكم أن تهدم وأبو عبيدة كان أميرا فإذا رأى المصلحة في المصالحة على
~~أن لا تهدم الكنائس جاز إن كان موضعها لم يؤخذ عنوة وكذا إذا أخذ عنوة على
~~أحد الوجهين فقد يكون رأى والشام قد تقدم الكلام فيه وإن قراه وأراضيه عنوة
~~ومدنه صلح
# وفي دمشق خلاف كثير هل هي صلح أو عنوة بين المؤرخين والفقهاء فالجوري من
~~أصحابنا يقول إنها صلح والشيخ أبو حامد يقول إنها عنوة وسبب اختلاف الفقهاء
~~اختلاف المؤرخين حتى قيل إن أمرها أشكل على عمر بن الخطاب فجعلها وكذلك
~~أشكل أمرها على الحاضرين لفتحهما فجعلوها صلحا تورعا ليس أنهم جازمون فإن
~~يزيد بن أبي سفيان كان ms1106 على باب الصغير وخالدا على باب شرقي وهو كان الأمير
~~من جهة أبي بكر ومات أبو بكر واستخلف عمر فولى أبا عبيدة فأخفى أبو عبيد
~~الكتاب وكان أبو عبيدة على باب الجابية فانتهز يزيد فرصة فدخل عنوة من باب
~~الصغير ففي تلك الساعة ذهب راهب دمشق إلى خالد خدعه وصالحه ودخل فوجد يزيد
~~قد دخل وخالد لا يشعر حتى التقيا عند سوق الزيت
# وأنا عندي في صحة هذا الصلح نظر وقيل إن أبا عبيدة دخل عنوة وخالد صلحا
~~وقيل عكسه ومصر الصحيح المشهور فيها أنها عنوة وقيل صلحا
# ومما أنبه عليه هنا أن الصلح تارة يكون على الأنفس وتقريرها بالجزية
~~PageV02P394 فقط دون التعرض للعقار والأراضي وتارة يكون على الأنفس
~~والأموال فيدخل فيه كل مال مملوك للكفار على حسب ما وقع الصلح وذلك في كل
~~عقار وأرض خاصة بقوم أما الأراضي العامة التي تحت يدهم بالمملكة العامة دون
~~أن يكون في ملك شخص بعينه فهذه في فتح العنوة لا شك أنها غنيمة للمسلمين أو
~~فيء لهم ولا حق للكفار فيها
# وأما في فتح الصلح فكيف يكون الحال ولا شك أن الأراضي ثلاث إحداها ما هو
~~ملك كافر خاص فهو غنيمة أو فيء
# الثانية موات فقد قالوا إنها لا تكون غنيمة ولا فيئا بل هي باقية على حكم
~~الموات
# الثالثة ما ليس بموات ولا ملك خاص مثل أراضي الديار المصرية التي هي
~~للمسلمين إذا كان مثلها في بلاد الكفار هل نقول هي ملك لهم أو لا لأن جهة
~~الإسلام تملك كما تملك بالإرث بخلاف جهة الكفر والأرض لله فيملكها المسلمون
~~والذي ظهر لي في ذلك إن جرى الصلح على أنها لنا فلا إشكال وهي للمسلمين ملك
~~وإن جرى صلح على أنها لهم فلم تدخل في أيدينا ولا يحصل لنا فيها ملك وهي
~~باقية على ما كانت عليه في أيديهم ولا نقول إنها ملكهم وبذلك يندفع الإشكال
~~عن أراضي نجران لما انجلى أهلها فإنها بجلائها دخلت في أيدي المسلمين
~~فملكوها بدخولها في يدهم ms1107 كما يملكون سائر المباحات بذلك
# والواقع في هذه البلاد الشام ومصر أنها في أيدي المسلمين فلا شك أنها لهم
~~إما وقفا وهو الأظهر من جهة عمر وإما ملكا وإن لم يعرف من انتقل منه إلى
~~بيت المال كما قدمناه فيمن في يده شيء لم نعرف من انتقل إليه منه فيبقى في
~~يده ولا يكلف بينة
# ولو فرضنا أن الصلح وقع مطلقا من تعين الأراضي هل هي لنا أو لهم فإن
~~كانوا منفردين بالبلد لم يدخل المسلمون معهم فيه دخول استيلاء على ما كانت
~~عليه كنجران ودومة الجندل ونحوهما وإن دخل المسلمون وسكنوها وصاروا غالبين
~~عليها فهذا قهر وحكمه حكم العنوة فيملكون الأراضي ويكون الصلح على الرءوس
~~فقط وهذا الذي يظهر من مصر لما صالح عمرو بن العاص القبط على الجزية على كل
~~واحد دينارين وكانوا ثمانية آلاف رأس فالظاهر أن ذلك الصلح لم يحصل إلا
~~بأمان وعقد ذمة وجزية PageV02P395 لا يسري حكمه إلى الأراضي
# والظاهر أن الأموال المنقولة تابعة للرءوس لأنها في أيديهم لا للأراضي
~~لكون المسلمين استولوا عليها وما يكون لواحد منهم أو لجماعة من ملك خاص في
~~يده فحكمه حكم المنقول يكون على ملكه
# وأما الكنائس فهل نقول حكمها حكم الأراضي لا تبقى إلا إذا شرط إبقاؤها
~~ويجوز تبقيتها من غير شرط يظهر أن يكون كالصورة التي نقول فيها في العنوة
~~إنها تبقى على أحد الوجهين وظاهر كلام الشيخ أبي حامد في تلك الصورة الأولى
~~حتى إذا كانت بغير شرط لا تبقى قطعا
# وظاهر كلام الرافعي فيها الثاني فإن صح ذلك وصح إلحاق هذه الصورة بها
~~كانت كنيسة مبقاة بغير شرط على أحد الوجهين وهو مخالف لما ادعينا فيما تقدم
~~من كلامنا فليعلم ذلك وليلحق به
# وكنا نخالف ما قلنا إن أخذ بظاهر كلام الرافعي وإن لم تصح هذه الصورة فما
~~قدمناه من إنكار الخلاف يحتمل أن تستمر عليه ويحتمل أن يخالفه بعضهم في
~~صورة الغنيمة فقط ويحتمل أن نخالفه في صورتي الغنيمة والصلح
# واعلم أنا إذا شككنا ms1108 أن البلد فتح عنوة أو صلحا والبلاد في أيدينا كما في
~~الديار المصرية لم يضرنا ذلك في استمرار يد بيت المال عليها والأصل عدم
~~الصلح فينبغي أن نجري عليها حكم العنوة ثم نقول يحتمل أن تكون انتقلت إلى
~~بيت المال عنهم بطريق شرعي والأصل خلافه فالوجه أن يقال يجري عليها حكم
~~الوقف أخذا بالمحقق وهو وضع يد المسلمين في عدم الانتقال من غيرهم إليهم
~~وعدم القسمة
# فهذه طريق فقهي مع المنقول أنها كسواد العراق فقد تعاضد النقل والفقه ما
~~يبقى إلا أن يقال الأصل عدم وقفية عمر رضي الله عنه لها فتبقى مملوكة لبيت
~~المال ونجيب بأن الله تعالى جعل الملك لكل أمة تأتي يوم القيامة ومعها مخرج
~~لها عن ذلك فنحن نتمسك بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم قد جعلها سبحانه
~~وتعالى لهم فلا يجوز التصرف فيها ببيع ولا غيره مما يخرجها عن ذلك إذا
~~أبقاها الإمام ولم يقسمها وإنما تخرج عن ذلك إذا اختار الإمام قسمتها كما
~~قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر
# وقد رأيت في وصية الشافعي أنه كان له في مصر أرض وذلك لا يقدح فيما قلناه
~~فقد تكون تلك الأرض PageV02P396 كانت مواتا ولا يشملها حكم الوقف ومن وجدنا
~~في يده أو ملكه مكانا منها فيحتمل أنه أحيا ووصل إليه وصولا صحيحا
# وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن
~~شهيد عن محمد بن سيرين أنه كان لا يترك لأهل فارس صنما إلا كسر ولا نارا
~~إلا أطفئت حدثنا عبد الأعلى عن عوف قال شهدت عبد الله بن عبيد الله بن معمر
~~أتى بمجوسي بنى بيت نار بالبصرة فضرب عنقه
# ووجه هذا أن البصرة كانت مواتا فأحياها المسلمون وبنوها وسكنوها فلا يجوز
~~إحداث كنيسة فيها ولا بيت نار فلما أحدث هذا المجوسي بيت النار فيها كان
~~نقضا لعهده فضرب عنقه لذلك ومما يبين أن عمر رضي الله عنه لم يقسم اختلافه
~~مع بلال وبلال يطلب القسمة وقوله ms1109 اللهم اكفني بلالا وذويه فما جاء الحول
~~ومنهم عين تظرف وانظر استجابة دعاء عمر مع عظمة بلال ومحله عند الله لصحة
~~قصد عمر رضي الله عنه وعن الجميع وقد بلينا بقوم يتبايعون ضياعا كثر ذلك في
~~الشام
#
# | باب في شروط عمر رضي الله عنه على أهل الذمة
# أنبأنا جماعة عن ابن المقير عن ابن ناصر ثنا أبو رجاء وأبو عثمان قالا
~~أنا ابن عبد الرحيم أنا أبو الشيخ أنبأ أبو يعلى الموصلي ثنا الربيع بن
~~ثعلب حدثني يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن سفيان الثوري والربيع بن نوح
~~والسري عن طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال كتبت لعمر رضي
~~الله عنه حين صالح نصارى أهل الشام بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد
~~الله عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا إنكم لما
~~قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا
~~لكم على أنفسنا أن لا نحدث فيها ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية
~~ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي ما كان منها في خطط المسلمين
~~وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار وأن نوسع
~~أبوابها للمارة وابن السبيل وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام
~~نطعمهم ولا نؤوي في كنائسنا ولا في منازلنا جاسوسا ولا نكتم غشا للمسلمين
~~PageV02P397 ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه ولا نمنع
~~أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إذ أرادوه وأن نوقر المسلمين ونقوم
~~لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم في
~~قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكنى
~~بكناهم ولا نركب السرج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله
~~معنا ولا ننقش على خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمر وأن نجز مقاديم رءوسنا
~~وأن نلزم ديننا حيث ما كنا ms1110 وأن نشد زنانيرنا على أوساطنا وأن لا نظهر
~~الصليب على كنائسنا وأن لا نظهر صليبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين
~~وأسواقهم ولا نضرب ناقوسا في كنائسنا إلا ضربا خفيا ولا نرفع أصواتنا في
~~كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ولا يخرج ساعونا ولا باعونا ولا نرفع
~~أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق حضرة المسلمين ولا
~~أسواقهم ولا نجاورهم بموتانا ولا نتخذ من الرقيق من جرت عليه سهام المسلمين
~~ولا نطلع عليهم في منازلهم
# فلما أتيت عمر رضي الله عنه بالكتاب زاد فيه ولا نضرب أحدا من المسلمين
~~شرطنا لكم ذلكم على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلتنا عليه الأمان فإن نحن خالفنا
~~عن شيء مما شرطنا لكم وضمنا على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل
~~لكم من أهل المعاندة والشقاق
# رواة هذه الشروط كلهم ثقات كبار إلا يحيى بن عقبة ففيه كلام كثير أشده
~~قول أبي حاتم الرازي متروك الحديث كان يفتعل الحديث
# وقال يحيى بن معين ليس بشيء
# وقال مرة ليس بشيء
# وقال مرة ليس بثقة
# وقال أبو داود ليس بشيء
# وقال النسائي ليس بثقة
# وقال الدارقطني ضعيف
# وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه
# وذكر له أحاديث ليس هذا منها
# وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الإثبات لا يجوز الاحتجاج به بحال
# وقال البخاري عن منصور منكر الحديث
# وذكر العقيلي حديثه عن منصور عن قيس من أبي حازم عن أبي هريرة فإن كان
~~إنكار البخاري لأجل هذا فهو قريب وقد روى عنه يحيى بن سعيد القطان هذه
~~الشروط ويحيى القطان لا يروي إلا عن ثقة فروايته PageV02P398 عنه توثيق له
~~ورواها عن القطان محمد بن المصفى ورواها عن ابن مصفى حرب من مسائله عن أحمد
~~وإسحاق والمتن موافق لما ذكرناه وفيه لا نجدد ما خرب
# وكذلك رواها البيهقي موافقا في الإسناد والمتن وكذلك ابن حزم موافقا في
~~الإسناد والمتن وفي سنده يحيى بن عقبة ولم يتعرض لذكر شيء ms1111 فيه مع سعة حفظ
~~ابن حزم وذكرها خلائق كذلك وفي جميعها ما خرب وذكرها عبد الحق في الأحكام
~~ولم يذكر يحيى بن عقبة واقتصر على سفيان فمن فوقه هكذا في الوسطى والظاهر
~~أنه ذكره في الكبرى لا بد من ذلك ولم أر في كلام ابن القطان اعتراضا عليه
~~وذكر هذه الشروط هكذا جماعة من الفقهاء وتلقوها بالقبول واحتجوا بها منهم
~~الشيخ أبو حامد الإسفراييني حتى رأيت في كتب الحنابلة أنه عند الإطلاق يحمل
~~على شروط عمر كأنها صارت معهودة شرعا
# وفي كلام أبي يعلى منهم أن ما فيها يثبت بالشرع من غير شرط وهو قريب من
~~الأول لكنه أحسن لأنه يجعل هذه أحكاما شرعية واشترط عمر لها لأنها ثابتة
~~بالشرع وإن لم تشترط وكنت قدمت في كتابي المسمى كشف الغمة في ميراث أهل
~~الذمة قبل أن أرى الكلام من كلام الشافعي في الأم صفة ما يكتب في الصلح على
~~الجزية لنصراني ولم يتعرض للكنائس لكن ذكر شروطا كثيرة جدا وقال في آخرها
~~فهذه الشروط لازمة له ولنا فيه ومن لم يرض به نبذنا إليه
# وقلت إني قصدت بنقل هذا من كلام الشافعي أنه يعرف الشروط التي عادة
~~المسلمين أن يكتبوها عليهم حتى إذا جهل الحال كما في هذا الزمان فيحمل
~~الأمر على حكم هذه الشروط لأنها المتعارفة في الإسلام فقد وافق كلامي كلام
~~من ذكرت من الحنابلة
# ورواها جماعة بأسانيد ليس فيها يحيى بن عقبة لكنها أو أكثرها ضعيفة أيضا
~~وبانضمام بعضها إلى بعض تقوى وجمع فيها الحافظ عبد الله بن زبر جزءا وذكر
~~منه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق منها رواية محمد بن حمير عن عبد الملك
~~بن حميد بن أبي غنية عن السري بن مصرف الثوري والوليد ونحوه
# وقد رأيتها في كتاب ابن زبر قال وجدت هذا الحديث بالشام
# رواه عبد الوهاب بن نجدة الحوطي عن محمد بن حميد فذكره وهذه متابعة من
~~عبد الملك بن حميد PageV02P399 ليحيى بن عقبة في شيوخه وعبد الملك متفق
~~عليه ومحمد ms1112 بن حمير من رجال البخاري
# وهذا عذر لعبد الحق في اقتصاره في الوسطى على سفيان ولم يذكر ابن عقبة
~~لكن فيه علتان إحداهما جهالة بين ابن زبر وعبد الوهاب بن نجدة والثانية ابن
~~يزيد فيه كلام وكان قاضي دمشق وتولى قضاء مصر أيضا ثلاث مرات ضعفوه وإن كان
~~حافظا
# فلولا هاتان العلتان كان صحيحا ورواها ابن زبر أيضا عن أبي الأحوص محمد
~~بن الهيثم عن محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه أن هذا الكتاب من عياض بن
~~غنم لذمة حمص
# وفي رواية عبد القدوس بن الحجاج عن إسماعيل بن عياش أن غير واحد أخبروه
~~أن أهل الجزيرة كتبوا لعبد الرحمن بن غنم إنك لما قدمت بلادنا طلبنا إليك
~~الأمان إلى آخره
# قال ابن زبر هذا غلط لأن الذي افتتح الجزيرة وصالح أهلها هو عياض بن غنم
~~ما علمت في ذلك اختلافا فذكر عبد الرحمن في هذا الموضع غلط وأبو عبيدة هو
~~الذي فتح حمص بلا شك وأول من وليها عياض بن غنم ولاه عمر في سنة ست عشرة
~~وذكر ابن عساكر أنه كان في شروط عمر على النصارى أن يشاطرهم في منازلهم
~~فيسكن فيها المسلمون وأن يأخذ الحيز القبلي من كنائسهم لمساجد المسلمين
# وفي تاريخ دمشق أيضا أن أبا عبيدة بن الجراح كتب كتاب صلح وفيه مثل ما في
~~كتاب عمر وفيه ولا نشارك أحدا من المسلمين إلا أن يكون للمسلم أمر التجارة
~~وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام من أوسط ما نجد وأن لا نشتم مسلما
~~ومن ضرب منا مسلما فقد خلع عهده
# وفيه عن خالد أنه كتب كتاب صلح لأهل دمشق إني أمنتهم على دمائهم وأموالهم
~~وكنائسهم أن لا تسكن ولا تهدم فانظر إنما قال لا تسكن ولا تهدم
# لم يلتزم لهم شيئا آخر
# وفي كتاب ما يلزم أهل الذمة لأبي يعلى عن عبد الله بن أحمد عن أبي شرحبيل
~~الحمصي عيسى بن خالد ثنا عمي أبو اليمان وأبو المغيرة جميعا أنا إسماعيل بن
~~عياش ms1113 ثنا غير واحد من أهل العلم قالوا كتب أهل الحيرة إلى عبد الرحمن بن
~~غنم إنك لما قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أنا
~~شرطنا لك على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا في PageV02P400 ما
~~حولها ديرا ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب من كنائسنا
# وذكر مثل تلك الشروط وفيها ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يلي
~~المسلم أمر التجارة
# وفيه في رسالة القاضي أبي عمر وحدثنا عيسى بن خالد عن أبي المغيرة عبد
~~القدوس بن الحجاج وأبي اليمان الحكم بن نافع عن إسماعيل بن عياش قال حدثنا
~~غير واحد من أهل العلم قال كتب أهل الحيرة إلى عبد الرحمن بن غنم إنك لما
~~قدمت بلادنا فذكر مثله
# وفيه فكتب بذلك ابن غنم إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر أن أمض لهم ما
~~سألوه وألحق فيه حرفين اشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم أن لا يشتروا
~~من سبايانا شيئا ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده
# وأنفذ ابن غنم ذلك لهم ولمن أقام من الروم في مدائن المسلمين على هذا
~~الشرط وقد تقدم كلام ابن زبر
# قوله لا نجدد ما خرب قد تقدم الكلام عليه فلا يظن من لا علم له أن المراد
~~ما خرب قبل الفتح لما قدمنا أن خرب فعل ماض في صلة موصول وقول النحاة إنه
~~إذا كان صلة يصلح للماضي والمستقبل فيعمهما والموصول هو ما يعم البعض والكل
~~فامتنع الترميم والإعادة
# وفي بعض الروايات خرب وفي بعضها ذهب وهما متقاربان وفي بعضها منها
~~والضمير يحتمل عوده على المفرد وهو الكنيسة فلا يكون نصا في منع الترميم
~~وعلى الجمع وهو الكنائس فيحتمل ذلك وخراب الكنيسة بجملتها لأنها واحدة
~~الكنائس فيكون منعا للإعادة وقد قال صاحب التنبيه ولا يمنعون من إعادة ما
~~استهدم منها فحمله ابن الرفعة على الكنائس لأنه اعتقد أن الترميم لا يمنع
~~منها بلا خلاف لأن الرافعي لم يحك فيه خلافا والشيخ ms1114 أبو حامد حكى الخلاف في
~~خراب بعضها وخراب كلها فكان الواجب حمل كلام التنبيه على العموم فيهما وكذا
~~كلام الحديث ومن لم يرو منها استغنى عن ذلك والمقصود يحصل بدونه
# وقد تقدم الكلام على لفظ الكنيسة والباعوث والشعانين أعيادهم فلا
~~يظهرونها واشتراط الضيافة ولا تزال عليهم لئلا تنقطع المبرة عن المسلمين
# وقد يمنعون من مبايعتهم لعداوتهم في الدين ومنعهم من تعليم أولادهم
~~القرآن لأن الكافر في حكم الجنب ولأنهم قد يستخفون PageV02P401 بحرمته
~~ويستهزئون به ولهذا منعوا من شراء المصحف ومنعهم من مشاركة مسلم إلا أن يلي
~~أمر التجارة لأنهم قد يعاملون بالربا والخمر والخنزير فمنعوا من الانفراد
~~فإن كان المسلم يليها فلا بأس وإيواء الجاسوس وكتمان العين من أضر الأشياء
~~وهم ممنوعون من كل ما يضر المسلمين وإظهار الشرك والدعاء إليه ومنع الدخول
~~في الإسلام فيه ذلك وزيادة الاستعلاء والفساد في الدين وتوقير المسلمين
~~واجب عليهم لأنهم كالخول لهم
# ومنع التشبه بهم في لباسهم لينزلوا منزلة الإهانة ولا يخرجوا منها إلى
~~مرتبة التعظيم لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تتشبهوا باليهود ولأن عمر
~~صالحهم على تغيير زيهم بحضرة الصحابة ولا نخالف له وجوب موالاة المسلم
~~ومعاداة الكافر ومباينته فلا بد من تمييز وليس إلا الزي ولأنه إذلال في
~~معنى الجزية ليكون ذريعة لهم إلى الإسلام
# وإنما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليهود المدينة ونصارى نجران
~~لأنهم كانوا قليلين معروفين فلما كثروا في زمن الصحابة وخشوا من التباسهم
~~بالمسلمين احتاجوا إلى تمييز والناظر في أمر الدين ممنوع أن يستعين بهم في
~~الولايات وكانت عادة اليهود العسلي قال الرافعي إنه الأصفر وفيه نظر وعادة
~~النصارى الأدكن وهو الفاختي والآن صارت عادة النصارى الأزرق وهو مناسب
~~لقوله تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا وعادة اليهود الأصفر عمل ذلك في أول
~~هذا القرن حين كان شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد قاضي الديار
~~المصرية ولو جعل غير الأصفر كان أولى فقد رأيت في كلام أبي يعلى أن الأصفر
~~من الألوان يمنعون ms1115 من لباسه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسه
~~وكذلك الخلفاء بعده عثمان وغيره وهو زي الأنصار وبه كانوا يشهدون المجالس
~~والمحافل
# وكتب عمر بن عبد العزيز إلى نصارى الشام أن لا يلبسوا عصبا ولا خزا فمن
~~قدر على أحد منهم فعل ذلك بعد التقدم إليه فسلبه لمن وجده
# والعصب هو البرد اليماني يساوي ثوب منه دينارين وأكثر وكان على النبي صلى
~~الله عليه وسلم برد يماني خلعه على كعب بن زهير فباعه لمعاوية وتداولته
~~الخلفاء يتوارثونه
# والخز هو الفاخر من الثياب فلا يجوز للذمي لأن فيه عزا بل تكون عياره
~~مصبوغا بالشب والزاج PageV02P402 والقلنسوة ذكرها أهل اللغة وتكلموا على
~~لفظها بما لا حاجة لنا إليه وهي تلبس عند عظم المنزلة بالعلم والشرف
~~والقضاء من زي القضاة والخطباء على المنابر والعمائم تيجان العرب عن عائشة
~~رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بيننا وبين المشركين
~~العمائم على القلانس ويمنعون من الأردية لأنها لباس العرب قديما على ما حكى
~~أحمد بن حنبل ولا يمنعون من الطيلسان
# وذكر أبو يعلى أن الأردية مربعة وأما الطيلسان قال فهو المقرر الطرفين
~~المكفوف الجانبين الملفق بعضها إلى بعض ما كانت العرب تعرفه وهو لباس
~~اليهود قديما والعجم أيضا والعرب تسميه تاجا ويقال أول من لبسه من العرب
~~جبير بن مطعم وكان ابن سري يكرهه والنعال من زي العرب يمنع أهل الذمة منها
~~ولم تكن بأرض العجم إنما كان لهم الخفاف وأما منعهم من اتخاذ شيء من الرقيق
~~الذي جرت عليه سهام المسلمين فلأنه إذا كان في أيدي المسلمين يرجى إسلامه
~~وإذا بيع منهم منعوه ولهذا منعنا الكافر من حضانة اللقيط وأسقط حضانة أحد
~~الأبوين إذا كان كافرا عن بعض العلماء وكما لا يجوز بيعه من أهل الحرب كما
~~قاله بعضهم وعندنا لم يتضح لي هذان التعليلان فلعل سببه أنه باستيلاء
~~المسلمين كلهم عليه صار لهم حق في حضانته وولايته فإذا اختص به بعضهم لا
~~يمكن كافر منه بعد ذلك حتى ms1116 لا يفوت حق المسلمين إلى كافر وفي استيفاء
~~الكلام على الشروط طول فلنرجع إلى المقصود وذكر ابن حزم الخلاف فيما إذا
~~خالف شيئا من الشروط هل ينتقض عهده وأصحابنا ذكروا ذلك أيضا على تفصيل فيه
~~بين ما ينقض اتفاقا وبين ما فيه خلاف وليس فيها ما لا ينقض اتفاقا وتجديد
~~ما خرب من المختلف في انتقاض الذمة به
#
# | فصل
# قد ذكرنا الأحاديث ثم آثار الصحابة والتابعين ثم الشروط وذلك كله على جهة
~~التأكيد لما هو معلوم عندنا من المنع من ذلك والأصل فيه المنع والشروط
~~مؤكدة وليس مما الأصل فيه الجواز ولأن التزامه بالشرط فقط حتى إذا لم يثبت
~~الشرط لا يثبت
# PageV02P403
# | فصل
# علم مما حصل من شروط عمر وغيرها من العقود التي عقدها النبي صلى الله
~~عليه وسلم لأهل نجران وغيرها جواز عقد الذمة وذلك مجمع عليه معلوم من الشرع
~~بالضرورة والقرآن يدل له كقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
~~وقد قدمنا أن ذلك ليس لرغبة منا في الجزية حتى نحكي من يكفر بالله ولكن
~~رحمة من الله لرجاء إسلامهم كما نبهنا عليه فقد قال صلى الله عليه وسلم لأن
~~يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وعدم اختلاطهم بالمسلمين
~~يبعدهم عن معرفة محاسن الإسلام ألا ترى من الهجرة إلى زمن الحديبية لم يدخل
~~في الإسلام إلا قليل ومن الحديبية إلى الفتح دخل فيه نحو عشرة آلاف
~~لاختلاطهم بهم للهدنة التي حصلت بينهم فهذا هو السبب في مشروعية عقد الذمة
# وقال أبو يعلى قد ذكر بعض أهل الباطل أن عقد الذمة لا يجوز لأنه تقرير
~~للكافر على كفره وهذا ممتنع كما يمتنع أن نقر الواحد على معصية من زنا أو
~~غيره
# وهذا قول باطل وقد تقدمت الإشارة إلى حكمة عقد الذمة وما فيه من المصلحة
~~ورجاء كثرة المسلمين وهداية الخلق وتفاوت الربا لأن الشرع لم يرد بإباحته
~~ولا مصلحة للمكلفين فيه
# فصل المعروف أن الكنائس من أخس المواضع لما فيها من الكفر بالله ms1117 تعالى
~~ورأيت في كتاب أبي يعلى الحنبلي أن لبيعهم وصوامعهم حرمة على معنى أنها
~~تصان من النجاسات وتنزه عن القاذورات والفساد لأنهم يذكرون الله تعالى فيها
~~فتصير لها حرمة بذلك قال الله تعالى ولولا دفع الله الآية وليس حرمتها
~~كحرمة المساجد عن منع الجنب والحائض ومنع الخصومات والتشاجر فيها وفي الوقف
~~عليها كما يوقف على المساجد أما الصلاة فتكره أن يقصد بالصلاة فيها ومن غير
~~قصد لكن بحضور وقتها لا تكره لأنه حال ضرورة واختلف الصحابة في ذلك
# روي عن ابن عمر وابن عباس كراهية الصلاة فيها وعن عمر وأبي موسى أنهما
~~صليا فيحمل على أنهما لم يقصدا
# وما ذكره من أن لها حرمة بعيد ولو كان لها حرمة لما هدمت وقد كان ذو
~~PageV02P404 الخلصة بيتا لخثعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه
# وأما الآية الكريمة فمعناها لهدمت فيما مضى من الزمان حين كانت حقا وأما
~~الآن فهي باطلة وذكرهم الله تعالى فيها قد قال الله سبحانه في مثله وما
~~يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون
#
# | باب ما قال الفقهاء في ذلك
# ولنتبع ترتيب الرافعي ونذكر متن كلامه ونرد فيه بما تيسر إن شاء الله
~~تعالى قال الرافعي رحمه الله البلاد التي في حكم المسلمين قسمان أحدهما
~~البلاد التي أحدثها المسلمون كبغداد والكوفة والبصرة فلا يمكن أهل الذمة من
~~إحداث بيعة وكنيسة وصومعة راهب
# قلت ذلك مجمع عليه والله أعلم
# قال قال الروياني ولو صالحهم على التمكين من إحداثها فالعقد باطل
# قلت هذا لا شك فيه إذا كان ذلك هو المقصود فإن كان المقصود عقد الذمة
~~وشرط هذا فيه فيحتمل أن يقال ببطلان العقد كما قال ويحتمل أن يقتصر على
~~بطلان الشرط وأما نتيجة هذا الشرط فلا يقول به أحد والله أعلم
# قال قال في بحر المذهب وإن أشكل حالها أقرت استصحابا لظاهر الحال قلت لو
~~قال أخذا بظاهر الحال كان أولى وأما الاستصحاب فإنما يكون للأصل ولكنه
~~نوعان أحدهما وهو المشهور الذي لم يذكر الأكثرون سواه أن يتحقق ms1118 شيء في
~~الماضي فيستصحب إلى الحال وهو حجة عند أكثر الفقهاء
# والثاني أخذ به بعض المتأخرين من أهل الجدل أن نتحقق شيئا في الحال
~~فنستصحبه إلى الماضي على عكس الأول والاستصحاب الذي ذكره صاحب البحر هنا من
~~هذا القبيل ثم قوله أشكل حالها يحتمل أن يكون مع ظهور أحد الطرفين وأن يكون
~~مع الاستواء فاستصحاب ظاهر الحال الذي أراده قسم من ثلاثة أقسام فلو صح لم
~~يتجه الأخذ به في الأقسام الثلاثة بل في أحدها والله أعلم قال والذي يوجد
~~في هذه البلاد من البيع والكنائس وبيوت النار لا تنقض لاحتمال أنها كانت في
~~قرية أو برية فاتصلت بها عمارة المسلمين فإن عرف إحداث شيء بعد بناء
~~المسلمين وعمارتهم نقض
# قلت متى PageV02P405 عرف إحداث شيء نقض بلا إشكال
# والذي قال في الدير يوجد في هذه البلاد من عدم النقض للاحتمال يقتضي
~~إطلاقه أنه لا فرق بين الاحتمالين القوي والضعيف وغالب من يطالع كلامه
~~يعتقد أنه أراد بقوله هذه البلاد كل ما أحدثه المسلمون كالقاهرة ونحوها
~~فتدخل في ذلك وذلك أن مراد الرافعي البلاد التي سماها كبغداد والكوفة
~~والبصرة
# وكذلك الشيخ أبو حامد ذكر هذه البلاد الثلاثة ثم قال فإن قيل فما تقولون
~~في هذه البيع والكنائس التي في البصرة والكوفة ودار السلام قيل لم نعلم
~~أنها أحدثت ولو علمنا لفعلناها والذي عندنا فيها أنها كانت قبل فتح عمر
~~العراق حيث كانت هذه الأراضي مزارع وقرى للمشركين ففتحها عمر وأقرها على
~~ذلك ثم اتصل البناء بعضه ببعض فبقيت على ما كانت عليه وهذا الذي قاله أبو
~~حامد من كونها كانت مزارع وقرى للمشركين مع أنه من حين اختط المسلمون هذه
~~البلاد الثلاثة وكلمة الإسلام فيها غالبة فغلب على الظن أنها كانت موجودة
~~قبل بناء المسلمين كالقاهرة
# فإن المشهور المعروف أنها كانت برية فلما تملك المعز المعزي الديار
~~المصرية بناها في سنة ثنتين وستين وأربعمائة فاحتمال وجود كنائس بها في ذلك
~~الوقت بعيد جدا فإن نظرنا إلى الظاهر فالظاهر حدوثها بعد البناء ms1119 بخلاف
~~بغداد والبصرة والكوفة
# وإن نظرنا إلى الأصل الدال على عدمها وقت بناء القاهرة استصحاب العدم
~~المحقق في الماضي والدال على وجودها إذ ذاك استصحاب وجودها على طريقة
~~الاستصحاب المعكوس الذي أحدثه المتأخرون وأكثر الفقهاء لا يعرفونه وإنما
~~يعرفون الأول لكن المحقق منه أعني الأول ما عرف وجوده فيستصحب وجوده من
~~الماضي إلى الحال أما استصحاب العدم الماضي إلى الحال مع تحقق الوجود في
~~الحال والشك في الماضي فمما يحتاج إلى فكر فإن صح فيتعارض الاستصحابان
~~ويبقى الشك فيطلب دليل آخر ويلزم من ذلك التوقف عن الحكم بأحد الاستصحابين
~~حتى يجد ما يعضد أحدهما
# وشيخنا ابن الرفعة قام في هذه الكنائس التي في القاهرة وربما لم يقتصر
~~على القاهرة وصنف كراسة في ذلك واعتمد فيها على خمسة أدلة ذكرها وسمعتها
~~عليه وجنح فيها إلى التمسك بأن الأصل عدمها قبل بناء القاهرة PageV02P406
~~وعندي في هذا التمسك نظر لما عرفتك به ولو فتح هذا الباب لأدى إلى أن كل من
~~في يده يدعي انتقاله إليه ونحن نعلم أن الأصل عدم السبب الذي يدعيه ولا
~~يقبل منه إلا ببينة وهو بعيد نعم إن كان له منازع ثبت ملكه فذلك الملك أمر
~~وجودي مستصحب وإلا فلا هذا الذي يظهر لي في ذلك وحاصله أن الحكم بإبقاء
~~كنائس العراق قريب وكنائس القاهرة ونحوه لا يظهر الحكم به وإلا لحكم بهدمه
~~بل الذي يظهر التوقف عن الحكم لعدم الدليل وكم من مسألة هكذا لا يقضى فيها
~~بشيء لعدم الدليل لا لدليل العدم ويلزم من ذلك مقصود من يطلب بقاء الأمر
~~على ما هو عليه لكن يظهر أثر ما قلناه في فروع أخرى وربما نذكرها إن شاء
~~الله
# وقد استقريت الاستصحاب الذي نحكم به فوجدت صورا كثيرة إنما يستصحب فيها
~~أمر وجودي كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث وعكسه وغالب الصور التي حضرتني
~~الآن وأما استصحاب عدم تحكم به فلم يحضرني الآن ولا أجزم بنفيه فلينظر
~~وبراءة الذمة ونحوها من الأمور العدمية لا نحكم بها وإنما نمتنع ms1120 من الحكم
~~بخلافها حتى يقوم عليه دليل
# فمن هنا توقفت عن موافقة ابن الرفعة رحمه الله والله أعلم
# ومما ذكره ابن الرفعة أيضا اختلاف نصوص الشافعي والأصحاب في حد المدعي هل
~~هو من يحكى سكوته أو من يدعي أمرا خفيا أو من يدعي خلاف الأصل ومقصوده بذلك
~~أن الأصل عدم الكنائس في القاهرة قبل بنائها على ما قال وهو الظاهر على ما
~~قال أيضا لأنها كانت برية وظاهر حال تلك أنه لا يرتاد لنفسه بناء مدينة حول
~~كنائس وكان القول بقدمها مخالفا للأصل والظاهر وكان القائل به مدعيا يحتاج
~~إلى بينة لا مدعى عليه وأورد على نفسه أن ذلك إذا لم تكن يد وأجاب بالمنع
~~وعندي استصحاب وجودي وإلا فنحكم بها أو نتوقف غير أني أقول إن اليد هاهنا
~~على الكنائس لا أسلم أنها للنصارى بل للمسلمين فما ظهر لهم أنها تبقى بقيت
~~وما شك فيها فهي في أيدينا باقية على الشك لا نقدم على الحكم فيها بأمر من
~~الأمور لا بهدم ولا بإبقاء إلا بمستند خوفا من الله تعالى لا من أحد
~~PageV02P407 أن يقدم في شريعته على حكم بغير علم
# وتظهر فائدة ذلك فيما إذا هدمها هادم وقد قدمنا بعض كلام فيه ولا شك أن
~~صفة التأليف التي بها قوام الكنيسة غير مضمونة كصفة الصليب والمزمار وكذا
~~يظهر لي في ذوات الآلات في الحجر ونحوه كما لا يضمن الخمر اللهم إلا أن
~~يقال أنه يضمنها لأهل الذمة فلا يبقى شيء آخر وهو التعذير وهنا يفترق الحال
~~فإن كانت الكنيسة مما يتحقق أنه قد لزمنا أن لا نهدمها فيكون قد أقدم على
~~ما علم تحريمه فيعزر وإن كان قد أقدم في الصورة التي فرضنا حيث لا نحكم
~~بذلك لعدم المقتضى فلا يعزر لأن الحكم بالتعزير يستدعي تحقق سببه ولم يوجد
~~وإعادة التي هدمها هادم كإعادة المنهدمة بنفسها وسنتكلم فيه
# ومما تعلق به ابن الرفعة قول مالك لا نسمع دعوى الخسيس على الشريف وقوله
~~الإصطخري من أصحابنا ما يقرب من ذلك ms1121 وهذا لو سلم الظهور ولم نسلم الحكم
~~ونحن لا نسلم الظهور ومما يتعلق به اختلاف قول الشافعي في تقابل الأصلين أو
~~الأصل والظاهر كعد الملفوف وطين الشوارع وغاية هذا بعد التسليم أن يأتي
~~خلاف ونحن نريد أمرا تقدم به على هدم ما استمرت الأعصار عليه فكيف يكتفي
~~فيه بمثل ذلك
# ومما تعلق به الخلاف فيمن حلف على زوجته بالطلاق لا تخرج إلا بإذنه فخرجت
~~وادعى أنه أذن لها والجمهور على استصحاب النكاح لأنه أمر وجودي وفي قوله لا
~~يدخل إلا أن يشاء زيد وفي قوله لأضربنه مائة خشبة فضربه بها دفعة وشك في
~~وصولها ولا دليل في شيء من ذلك ومما تعلق به إذا وجدت جذوع في حائط وجهل
~~الحال في وضعها قال الأصحاب لا تزال لأن الظاهر أنها وضعت بحق وقال هو إنها
~~مفروضة فيما إذا لم يدع صاحبها أن صاحب الجدار أذن له في وضعها بل ادعى
~~استحقاق الوضع وجهل الحال حتى لو قال صاحب الجدار أنت أذنت لي أو صالحتني
~~عليها وقال بل غصبتني وقال الراكب بل أعرتني قال والمعاندون يزعمون أنا
~~صالحناهم على الكنائس المذكورة
# قلت ما قاله في مسألة الجذوع صحيح ومسألة الدابة الصحيح فيها أن القول
~~قول المالك ومسألة الكنائس هم لا يدعون مصالحتنا نحن حتى يكون القول قولنا
~~بل إن سلم لهم يد فلا يحتاجون إلى دعوى بل يكفي PageV02P408 معها الاحتمال
~~كما قدمناه وإن لم يسلم لهم يد فلا حاجة إلى هذا ونحن يجب علينا خلاص ذمتنا
~~من الله تعالى ومما يقع البحث فيه أن إبقاء الكنائس مختلف فيه فيحتمل هذه
~~الكنائس الموجودة أن يكون قد حكم حاكم بإبقائها فيمتنع نقضه وإذا شككنا في
~~ذلك فهل يجوز الاستناد إلى أن الأصل عدم الحكم أو لا لأنه أمر عدمي فيه ما
~~تقدم في احتمال الصلح والشرط
# فهذه ثلاثة أمور الصلح والشرط والحكم محتملة والأصل عدمها وعلى تقدير أن
~~لا يكون وقع حكم فقد اختلف العلماء في أن فعل الحاكم حكم أو لا وتبقية
~~الأئمة ms1122 الماضين لهذه الكنائس وهم حكام قد يقال إنها فعل حكام فهي حكم منهم
~~عند من يقول فعل الحاكم حكم فيمتنع تغييره
# ومما يقع البحث فيه أيضا أن وجود الكنائس إنما يدل على جواز إبقائها لا
~~على وجوبه فيكفي في الأدلة مع الأئمة الماضين أن بقاءها ليس بممنوع وأنه
~~جائز فإذا رأى إمام ذلك وأن مصلحة المسلمين في هذا الوقت إزالتها جاز له
~~ذلك ولا يمتنع فهل نقول بذلك أو نقول بقاؤها الموجود يثبت لهم حق الإبقاء
~~كمن في يده شيء نجهل يجب تبقيته وعدم رفع يده عنه
# هذه مباحث كلها محتملة ونحن وإن توقفنا لذلك عن الحكم بهدمها لا ننكر على
~~من هدمها لما قلنا ولا على من يفتي أو يحكم بهدمها
# وليس عندنا إلا مجرد الوقف ولعل ذلك أو نحوه كان سبب توقف الشيخ تقي
~~الدين بن دقيق العيد عن موافقة ابن الرفعة فإنه لم ينسب إليه في ذلك منع
~~ولا إذن وكان رحمه الله شديد الورع ويحمله ورعه على توقف كثير في المواضع
~~المحتملة في العلم ومما نقوله أيضا إن الرواية التي تقدمت عن عمر بن عبد
~~العزيز بهدم الكنائس القديمة والجديدة إذا صحت عنه يجوز أن يعتمد في هذه
~~الكنائس الموجودة في مصر والشام لأنهما مما كانا تحت ولايته وتفرد أمره
~~ويشملها قوله وهو أعلم بما تقدمه من حالها إن كانت موجودة في زمانه وإن لم
~~تكن موجودة في زمانه فتهدم قطعا والله عز وجل أعلم
# ومما يقع البحث فيه أن مواضع هذه البلاد التي أحدثها المسلمون كالبصرة
~~والكوفة حدثا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأمره وبغداد بناها أبو
~~جعفر المنصور وثلاثتها من PageV02P409 أرض العراق وهي عنوة على الصحيح فإذا
~~حمل وجود الكنائس التي فيها على أنها كانت قبل بنائها فذاك لا يكفي في وجوب
~~إبقائها ولا في جوازه بل يجب أن يكون كما سيأتي في بلاد العنوة إلا أن ينظر
~~إلى احتمال اشتراطها لهم بصلح بعد ذلك إن جوزناه فلا يحصل لنا القطع ms1123 بجواز
~~إبقائها في صورة من الصور ولا نخلص عن ذلك إلا أن يقال لم يتحقق دخول مواضع
~~الكنائس فيما استولى المسلمون عليه بل قد يكون استيلاؤهم على ما حواليها
~~دونها وهذا بعيد جدا
# هذا ما اتفق كلامنا فيه من قسم البلاد التي أنشأها المسلمون
# قال الرافعي والثاني البلاد التي لم يحدثوها ودخلت تحت يدهم فإن أسلم
~~أهلها كالمدينة واليمن فحكمها حكم القسم الأول قلت وهذا صحيح لكن تصوير
~~إسلام جميع أهلها عزيز والمدينة الشريفة بقي بعض أهلها حتى أجلاهم النبي
~~صلى الله عليه وسلم واليمن كان فيها أهل ذمة ولهذا أمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا فالعجب أن أولئك الباقين باليمن
~~والموادعين من يهود المدينة قبل إجلائهم لم يتكلم فيه لو كان لهم كنائس هل
~~يكون حكمها حكم العنوة لغلبة المسلمين فيها أم ماذا يكون حكمها
# وأما عدم التمسك بمكة وقد أسلم أهلها يوم الفتح ولم يبق بها أحد من
~~الكفار فلأنه حصل فيها فتح فهي من القسم الذي سيأتي قال الرافعي رحمه الله
~~وإلا أي وإن لم يسلم أهلها فإما أن تفتح عنوة وقهرا أو مسالمة وصلحا فهما
~~ضربان الأول ما فتح عنوة فإن لم يكن فيها كنيسة أو كانت وانهدمت أو هدمها
~~المسلمون وقت الفتح أو بعده فلا يجوز لهم بناؤها
# قلت لا نعرف في ذلك خلافا
# وقوله وقت الفتح أو بعده عائد إلى الأمرين الانهدام والهدم قبل التقرير
~~عليها فإنه لم يتعلق لهم بها حق ولم يثبت لها حكم التقرير وهذا يدل على أنه
~~بالفتح عنوة من غير تقرير لا يثبت لها حكم الإبقاء إجماعا وإن هدم المسلمين
~~لها جائز قبل التقرير وجوازه لأنه حقهم فإذا صدر من مجموعهم فلا شك في
~~جوازه وإن صدر من بعضهم فهل نقول إنه كذلك أو لا لأن حق غيره تعلق بها من
~~أهل الخمس وبقية الغانمين فيه نظر يلتفت على أن الكنيسة هل تدخل في الغنيمة
~~والأقرب أنها لا تدخل لأن الذي يدخل ms1124 PageV02P410 في الغنيمة ما كان مملوكا
~~لهم والكنيسة غير مملوكة بل هي عندهم كالمساجد عندنا فتكون كالمباحات ويرد
~~على هذا أن الكنيسة إن كانت وقفت قبل الفتح فهي مسجد كما قدمنا وإن كانت
~~بعده لم يصح الوقف فتكون على ملك مالكها فتكون غنيمة
# ويجاب بأن يقال إذا كانت بعده لا نسلم أنها على ملك مالكها لأنا ننظر إلى
~~اعتقاده كما ننظر إليه في أنكحتهم وهم هذا الفعل عندهم مخرج لها عن الملك
~~فأخرجنا عن ملكهم وإن لم يثبت لها حرمة المساجد وتصير كالأشياء التي لا
~~تملك لا حد عليها فكذلك إذا انهدمت لا يثبت لها حق الإعادة فإذا هدمها هادم
~~من المسلمين كذلك ومقتضى ذلك أنه لو هدمها هادم من غير المسلمين كان الحكم
~~كذلك أيضا أما إذا قررت وانهدمت بعد ذلك أو هدمها هادم فلا تدخل في كلام
~~الرافعي هذا لأنه سيأتي حكمها في كلامه بخلافه والله أعلم
# قال الرافعي رحمه الله وهل يجوز تقريرهم على الكنيسة القائمة فيه وجهان
~~أحدهما يجوز لأن المصلحة قد تقتضي ذلك وليس فيه إحداث ما لم يكن
# قلت قال الشيخ أبو حامد إن هذا هو الأصح ووافقه صاحباه سليم والبندنيجي
# وقال ابن الرفعة إنه رآه في الأم إذ قال وإذا كانوا في مصر المسلمين لهم
~~كنيسة أم بناء طيل به بناء المسلمين لم يكن للإمام هدمها ولا هدم بنائهم
~~وترك كلا على ما وجده وقيل يمنع من البناء الذي يطايل به بناء المسلمين قال
~~الشافعي واجب أن يجعلوا بناءهم دون بناء المسلمين بشيء
# وهذا إذا كان مصرا للمسلمين أحيوه أو فتحوه عنوة وشرطوا على أهل الذمة
~~هذا
# قال الشيخ أبو حامد وعلى هذا حملنا أمر البيع والكنائس التي في دار
~~الإسلام
# قلت وهذا الوجه ضعيف لأن هذا التقرير في حكم إحداث كنيسة في الإسلام لأنا
~~كما قررنا جعلناها كالموات الذي ليس بمملوك فجعلها الآن كنيسة إحداث لها
# وكنت أعتقد أن هذا الوجه غلط لدخولها في الغنائم ثم رجعت عن التغليط لما
~~قدمته أنها ليست ms1125 بغنيمة واقتصرت على التضعيف لما ذكرت وكلام الشيخ أبي حامد
~~والرافعي يقتضي أن الخلاف في الجواز في أنه هل يجوز للإمام ذلك أو لا ويكون
~~التقرير إنشاء فعل منه ولكنه تارة يكون تركا مجردا PageV02P411 فلا يمنع
~~إقدام بعض المسلمين على هدمها وبهذا يصح إن حمل ما تقدم من قول الرافعي أو
~~هدمها المسلمون بعد ذلك على عمومه وتارة يكون التزاما لهم بشرط يأخذونه على
~~المسلمين في عقد ذمة أو نحوه وإن كان بعد الفتح وما حكيناه من كلام الشافعي
~~يقتضي وجوب الإبقاء لكنه محتمل لأن يكون محله إذا كان الشرط في أول الفتح
~~فيكون في معنى الفتح صلحا في ذلك المكان وتكون العنوة فيما سواه فلا تكون
~~هي المسألة التي تكلم فيها الرافعي ويصح حمل الموجود في بلاد المسلمين
~~عليها في مسألتين إحداهما إذا جهل الحال فتجب التبقية على ظاهر كلام
~~الشافعي
# والثانية إذا لم يجهل وفتح عنوة وأردنا تقريرهم بعد ذلك فلا يجب وهل يجوز
~~وجهان كما قاله أبو حامد والرافعي وهل التقرير ترك مجرد فيجوز هدمها بعد
~~ذلك أو شرط يجب الوفاء به فيه ما قدمته من البحث والظاهر أنه ليس بشرط إلا
~~إن وقع في عقد كما إذا عقد لهم ذمة أو هدنة
# قال الرافعي رحمه الله وأصحهما المنع لأن المسلمين قد ملكوها بالاستيلاء
~~فيمنع جعلها كنيسة وحكى الإمام القطع بهذا الوجه عن طائفة من الأصحاب
# قلت قد عرفتك أني كنت أقطع بهذا وأعتقد غلط الأول لما ذكره الرافعي هنا
~~من التعليل بالملك بالاستيلاء حتى ظهر لي ما قدمناه من أنها لا تدخل في
~~الغنيمة
# وكنت قبل ذلك أقول قد يكون مأخذ الخلاف أن الغنيمة هل تملك بالاستيلاء أو
~~يتوقف الملك فيها على الاختيار كما هو مقرر في بابه وافرض المسألة قبل
~~الاختيار حتى استغنيت عن ذلك بما قدمته ومع ذلك فالأصح عندي ما صححه
~~الرافعي وغايتها أن تكون كالموات ونحن لا نمكن من جعله كنيسة في الإسلام
# ومما ذكرناه أولا وآخرا يظهر أن طريقة الخلاف هي ms1126 الصحيحة وإن كان الأصح
~~المنع وإن طريقة القطع ضعيفة ولذلك أكثر الأصحاب على خلافها
# قال الرافعي والثاني ما فتح صلحا وهو على نوعين ما فتح على أن تكون رقاب
~~الأراضي للمسلمين وهم يسكنونها بخراج فإن شرطوا إبقاء الكنائس والبيع جاز
~~وكأنهم صالحوا على أن تكون البيع والكنائس لهم وما سواها لنا
# قلت وهذا صحيح لأن الحال قد تدعوا إليه ولا يتأتى الفتح PageV02P412 إلا
~~على ذلك فنحتاج إلى الموافقة عليه ولا أعرف لهذا النوع مثالا ولا دليلا من
~~السنة
# ويحتمل أن تكون بعض البلاد الموجودة في أيدينا مما هي صلح من أمثلته قال
~~الرافعي رحمه الله وإن صالحوا على إحداثها أيضا جاز
# ذكره الروياني في الكافر وغيره
# قلت هذا عندي فيه توقف لأنه إحداث كنيسة في الإسلام فيكون الصلح عليه
~~باطلا
# وقد يقال إنه تدعو الضرورة إليه حيث لا يمكن الفتح بدونه فيجوز والأقرب
~~عندي المنع قال الرافعي وإن أطلقوا فوجهان أحدهما أنه ينقض ما فيها من
~~الكنائس لأن إطلاق اللفظ يقتضي ضرورة جميع لنا
# والثاني أنها تكون مستثناة بقرينة الحال فإنما شرطنا تقريرهم وقد لا
~~يتمكنون من الإقامة إلا بأن يبقى لهم مجتمع لعبادتهم والأول أشبه
# قلت نعم هو الأشبه والأصح
# والثاني ضعيف جدا والله أعلم
# وإذا شككنا في الاشتراط فالأصل عدمه وتأتي تلك المباحث المتقدمة ولم ينقل
~~الشيخ أبو حامد في هذا الفرع شيئا إلا عن أبي إسحاق أن ننظر إلى ما شرط لهم
~~فيحملون عليه ولم ينقل عن غيره شيئا ولا تعرض لحالة الإطلاق
# قال الرافعي والثاني ما فتح على أن يكون البلد لهم وهم يؤدون خراجا فيجوز
~~تقريرهم على بيعهم وكنائسهم فإنها ملكهم
# قلت هذا صحيح ومثاله نجران وقد ورد النص فيها كما تقدم
# قال الرافعي وأما إحداث الكنائس فعن بعض الأصحاب منه لأن البلد تحت حكم
~~الإسلام فلا يحدث فيه كنيسة والظاهر أنه لا منع منه لأنهم متصرفون في ملكهم
~~والدار لهم ولذلك يمكنون من إظهار الخمر والخنزير والصليب فيها وإظهار ما
~~لهم من الأعياد وضرب ms1127 الناقوس والجهر بقراءة التوراة والإنجيل ولا شك أنهم
~~يمنعون من إيواء الجواسيس وإنهاء الأخبار وما يتضرر به المسلمون في ديارهم
# قلت لكن الأصحاب عدوها في باب اللقيط دار الإسلام لجريان أحكام الإسلام
~~عليها فالظاهر المنع بخلاف ما إذا لم يجز إلا مجرد تأمين أو أداء جزية كما
~~في نجران ودومة الجندل وقد تقدم البحث في ذلك فبقاء هذا النوع في حكم دور
~~الكفار محتمل
# وأما إذا جرت أحكام الإسلام وإن انفرد فيه الكفار فلا وجه لإحداث كنيسة
~~فيه أصلا
# PageV02P413
# | فصل
# قد بقي من كلام الرافعي شيء نفرد له بابا لأنه في الترميم والإعادة وهما
~~المقصود من هذا التصنيف باب الترميم والإعادة قال الرافعي رحمه الله وحيث
~~قلنا لا يجوز الإحداث وجوزنا إبقاء الكنيسة فلا منع من عمارتها
# قلت جزم الرافعي بذلك وليس كما قال فقد حكى الشيخ أبو حامد الخلاف فيه
~~ونص كلامه وكل موضع أقررناهم على بيعة أو كنيسة في دار الإسلام فإن انهدمت
~~أو انهدم شيء منها فهل لهم أن يجددوا أو يصلحوا فيه وجهان
# قال الإصطخري ليس لهم ذلك لما روينا عن عمر رضي الله عنه أنه كتب في
~~كتابه وأن لا يجددوا ما خرب منها
# والوجه الآخر وهو المذهب أن لهم ذلك لأنا قد أقررناهم على التبقية ولو
~~منعنا العمارة لمنعنا التبقية ونقلت ذلك من تعليقته التي بخط سليم صاحبه
~~ولم يقف ابن الرفعة على ذلك وظن أن الترميم جائز بلا خلاف كما أوهمه كلام
~~الرافعي فقال في قول التنبيه ولا يمنعون من إعادة ما استهدم منها وقيل
~~يمنعون فجعل الضمير في قوله منها للكنائس وأن الكنيسة استهدمت كلها
# والصواب أن الضمير في كلام صاحب التنبيه يعم المسلمين كما اقتضاه كلام
~~الشيخ أبي حامد والتنبيه هو مأخوذ من تعليقة أبي الطيب يوافقه غالبا وقد
~~يكون في الكتابين على خلاف ذلك كما دلني استقراء كلامهما
# وقول الرافعي وجوزنا إبقاء الكنيسة فيه تسمح وهو من النمط الذي قدمت في
~~أول هذا الكتاب أن بعض الفقهاء في التصانيف قد ms1128 يتسمحون فيه فإن الجواز حكم
~~شرعي والشرع لم يرد بإبقاء الكنيسة وإنما مراده عدم المنع وكذلك الشيخ في
~~المهذب قال ما جاز تركه في دار الإسلام هل يجوز إعادته وجهان وهو أيضا
~~محمول على ما قلناه وحسبه مقابلته للترك بالإعادة فدل على حذف مضاف تقديره
~~هل يجوز لنا تركه يعبدونه لأنه لا شك أنه لا يجوز لنا إعادتها وكذلك قول
~~الشيخ أبي حامد أن لهم ذلك فإن لهم يقتضي أنه مملوك أو مستحق أو مباح وليست
~~واحد من ذلك ثابتا لهم وإنما معناه تركنا لهم وسكوتنا عنهم وكذا قول
~~المنهاج فيما PageV02P414 فتح على أن يكون لهم ولهم الإحداث في الأصح
~~ومراده عدم المنع وكذا عبارة ابن الصباغ وأما عبارة المحرر فسالمة عن ذلك
~~وقول أبي حامد أنه المذهب هو المشهور وكذلك هو المشهور عند الحنفية
~~والحنابلة
# وقال بعض المالكية والوجه الآخر
# وقول الإصطخري ورواية عن أحمد وهو المشهور عند المالكية أنهم يمنعون
# قال ابن الماجشون ويمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا رمت إلا أن يكون
~~شرطا في عهدهم فيوفى لهم
# وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى لما قدمت من أنه معصية فلا يحل لنا أن
~~نمكنهم منه من غير شرط ولأن شرط عمر يمنع منه ولأنه إذا كان بأعيان جديدة
~~في معنى إنشاء كنيسة جديدة ونحن لم نلتزم لهم إلا عدم الهدم ولا يلزم منه
~~تمكينهم من الترميم وتلك الآلات الجديدة التي يرم بها كيف تخرج عن ملك
~~صاحبها وجعله إياها كنيسة أو جزء كنيسة لا يصح ولعل مراد من أطلق الترميم
~~أن يرم بتلك الآلات القديمة التي التزم لهم عدم هدمها فيعيدون تأليفها على
~~ما كان فهذا قريب يمكن الموافقة على الجواز فيه أما الترميم الذي فيه إنشاء
~~آلات أخرى فبعيد من الجواز وليس في الشرع دليل عليه ولو شرط فقد اقتضى كلام
~~ابن الماجشون من المالكية الجواز وعندي فيه نظر يحتمل أن يقال به لعدم
~~الهدم ويحتمل أن يمنع كما لا يصح اشتراط إحداث كنيسة والله أعلم ms1129
# قال الرافعي رحمه الله وهل يجب إخفاء العمارة فيه وجهان أحدهما نعم لأن
~~إظهارها مرتبة قريبة من الأحداث وأصحهما أنه لا بأس بإظهارها كما أنه لا
~~بأس بإبقاء الكنيسة فعلى هذا يجوز تطيينها من داخل وخارج ويجوز إعادة
~~الجدار الساقط وعلى الأول يمنعون من التطيين من خارج
# وإذا أشرف الجدار فلا وجه إلا أن سوى جدارا داخل الكنيسة وقد تمس الحاجة
~~إلى جدار ثالث ورابع فينتهي الأمر إلى أن لا يبقى من الكنيسة شيء ويمكن أن
~~يكتفي من يقول بوجوب الإخفاء بإسبال ستر تقع العمارة من ورائه أو بإيقاعها
~~في الليل
# قلت هذا تفريع مستقيم
# ورأيت في تعليق الشيخ أبي حامد بعد أن حكي عن الإصطخري المنع من التجديد
~~والإصلاح قال أبو سعيد إن تشعب السور فبنوا داخل السور حائطا حتى
~~PageV02P415 إذا أسقط الأول بقي الثاني لم يمنعوا منه وهذا من الإصطخري مع
~~منعه الإعادة والترميم عجيب
# قال الرافعي وإذا انهدمت الكنيسة المبقاة فهل لهم إعادتها فيه وجهان
~~أحدهما لا وبه قال الإصطخري وابن أبي هبيرة لأن الإعادة ابتداء كنيسة
# قلت وهو المشهور عن أحمد ومقتضى مذهب مالك والصحيح عندي لأنا لم نلتزم
~~لهم ولا في شيء من الأدلة ولا كلام الصحابة والتابعين ولا شروطهم ما
~~يقتضيها اللهم إلا أن يكون بتلك الأعيان المنهدمة بعينها فيعاد تأليفها
~~فنتركهم وذاك قال الرافعي وأصحهما نعم ويروى عن أبي حنيفة وأحمد رحمهما
~~الله لأن الكنيسة مبقاة لهم فلهم التصرف في مكانها
# قلت من أين إذا كانت مبقاة لهم ينتفعون بها انتفاعا خاصا مدة بقائها أن
~~يكون لهم التصرف في مكانها ولو سلم أن لهم التصرف في مكانها من أين أنهم
~~يعملونه وأي فرق بين هذا وبين إحداثهم كنيسة وكأن الرافعي يجعل الكنيسة هي
~~الأرض فقط وأما البناء فلا منع منه وهذا ليس بصحيح بل الكل ممنوع منه وليت
~~لو أمكن حمل كلام الرافعي وغيره في الإعادة على أن مرادهم أن تعاد بآلتها
~~القديمة وحينئذ كان يسهل التجويز كما قدمناه في نظيره من الترميم ms1130 بل هنا
~~قرينة تقتضي الحمل على ذلك وهي لفظ الإعادة فالمعاد هو الأول لا غيره أما
~~إعادة الكنيسة بأعيان أخرى فبعيد جدا
# فإن أمكن حمل كلامهم في الإعادة على ما ذكرناه احتملناه وإلا فلا وأدلة
~~الشريعة دلت على عدم الهدم فنقتصر عليه ولا نزيد ونقول هو الإبقاء ثم
~~الإبقاء مستلزم بقاء نوعه ثم إعادة مثله
# هذا كله لا دليل من الشرع عليه فوجب بطلانه قال الرافعي وإذا جوزنا لهم
~~إعادتها فهل لهم توسيع حيطانها وجهان أحدهما نعم كما لو أعادوها على هيئة
~~أخرى
# قلت هذا يستغاث إلى الله منه وعندي أنه غلط محض قال وأصحهما المنع لأن
~~الزيادة كنيسة جديدة متصلة بالأولى
# قلت هذا حق ويجب القطع به ولم يذكر ابن الصباغ مسألة الترميم وذكر مسألة
~~الإعادة وحكى الوجهين فيها من غير تصحيح
# وعن الماوردي أن الأولى من إطلاق الوجهين في إصلاح ما استهدم من الكنائس
~~PageV02P416 أن ينظر فإن صارت دراسة مستطرقة كالموات لم يجز لأنه استئناف
~~إنشاء وإن كانت شعبة باقية الآثار والجدار جاز لهم بناؤها ومنعه في
~~المندرسة نحن نوافقه عليه والتمكين في تلك الحالة من الإعادة قبيح جدا وما
~~ذكره الماوردي في الشعبة لا نوافقه عليه بل نقول بالمنع أيضا
# وقوله جاز ينبغي تأويله كما تقدم وابن الرفعة في المطلب لم يصنع كما صنع
~~في الكفاية ومال إلى ما يقتضي إثبات خلاف في الترميم من غير وقوف على النقل
~~فيه وبالجملة المشهور من مذهبنا التمكين من الترميم والحق عندي خلافه وهو
~~المشهور من مذهب مالك وأحمد
# وقال القرافي المالكي يمنعون من رمها خلافا للشافعي والمدرك أنها من
~~المنكرات والعين التي تناولها العقد قد انهدمت والعود لم يتناوله العقد وهو
~~منكر تجب إزالته
# وقال أبو يعلى الحنبلي في كتاب الجامع إذا انهدم منها شيء أو تشعب
~~فأرادوا إعادته وتجديده فليس لهم في إحدى الروايات والثانية لهم أما البناء
~~عن خراب فلا وهو اختيار الخلال
# والثالثة لهم مطلقا وروى الخلال عن أحمد ليس أن يحدثوا إلا ما صولحوا
~~عليه ms1131 إذا ظهر أن الترميم ممتنع على الأصح من هذين المذهبين فامتناع الإعادة
~~أولى أما الحنفية فالمشهور عندهم أن الكنائس إنما يمتنع إحداثها في الأمصار
~~دون القرى وهو مذهب ضعيف لا دليل عليه وأن المبقاة إذا انهدمت تعاد
# وإذا جوزوا الإعادة فالترميم أولى
# وفي شرح القدوري للكرخي عن ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره في البيع
~~والكنائس التي في الأمصار بخراسان والشام قال ما أحاط علمي به أنه محدث
~~هدمته وإن لم أعلم أنه محدث تركته حتى تقوم بينة أنها محدثة لأن القديم لا
~~يجوز هدمه والمحدث يجوز هدمه فما لم يعلم بسبب الهدم فالظاهر أنه بني بحق
~~فلا نعرض له قال الحنفية فإن بنوا في بعض الرساتيق والقرى ثم اتخذ المسلمون
~~ذلك مصرا منعوا أن يحدثوا بعد ما صار مصرا وإذا كان هذا كلامهم في الإحداث
~~والإبقاء فالترميم أسهل ولكن الحق المنع من الترميم والله أعلم انتهى
#
# | مسألة
# ورد كتاب من نائب صفد على نائب الشام مضمونه أن مدينة عكاء من الساحل
~~بعمل صفد بها ميناء يرد إليها التجار الفرنج من البحر يبيعون PageV02P417
~~ما يصل معهم ويبتضعون غيره ويعودون إلى بلادهم ولم يكن لهم عادة بإظهار
~~أعيادهم بعكاء ولا ما يفعلونه ببلادهم وأنه لما كان من أيام اجتمع الفرنج
~~وجهزوا من قطع لهم عروق زيتون وحملوها على أكتاف عتالين نفرين صبيان فرنج
~~والطبول والزمور وأن الصبيان المذكورين أعلنوا بالدعاء لمولانا السلطان
~~الملك الصالح بالميناء ثم إنهم دخلوا إلى خراب عكاء جميعهم وقدامهم مقدم
~~الولاية والميناء وجماعة من المسلمين بسيوف مشهورة وأنهم لما وصلوا إلى
~~الكنيسة استغاث الصبيان الراكبين بالمسيح بالدين الصليب وبيد أحد الصبيان
~~رمح به راية وحال الوقت جهز المملوك من أحضر الفرنج المذكورين ومتولي عكاء
~~والقاضي بها ومقدم الميناء والولاية والعتالين فلما حضروا سأل المملوك
~~العتالين عن ذلك فذكروا أنه جرى وأن مقدم الولاية أمرهم بشيل الزيتونة مع
~~الفرنج المذكورين وأن الفرنج ذكروا أنهم شاوروا الوالي على ذلك وأن المتولي
~~جهزهم إلى عند القاضي وأن القاضي أمرهم ms1132 بأنه إذا كان المتولي أمرهم بعمل
~~ذلك يعملونه وعمل محضر بصورة الحال وما اعتمده المذكورون جميعهم وأراد أن
~~يعمل في المذكورين الواجب فخشي من شكواهم ويطلبهم الوالي وأن يقولوا إن
~~المملوك عمل منهم شيئا بغير موجب وأن المملوك طلب من يستفتيه في عمله ولم
~~يجد في صفد مفت يفتيه وأن الحاكم بصفد ذكر أن مذهبه ثلاثة أقوال في ذلك
~~وحصل في هذا الأمر حديث كثير بين الفقهاء بصفد وقد اختار المملوك أن يحرر
~~ما يجب على المذكورين جميعهم ليعتمد في أمرهم ما يقتضيه حكم الشرع الشريف
~~حتى لا يبقى للفرنج كلام ولا تظلم وقد كتبت فتيا بصورة الحال وجهزها
~~المملوك عطف مطالعه إلى بين يدي ملك الأمراء ليقع نظره عليها
# أجاب الشيخ الإمام رحمه الله بما نصه هؤلاء الذين دخلوا إلى دار الإسلام
~~في التجارة بأمان ليس حكمهم حكم أهل الذمة بل حكم المستأمنين والمعاهدين عن
~~أهل الذمة وعقد الأمان أضعف من عقد الذمة ينتقض بما لا ينتقض به عقد الذمة
~~وهذه الحال التي صدرت من هؤلاء المستأمنين من المجاهرة بالأمور المذكورة
~~وندائهم بالدين الصليب PageV02P418 ومجموع ما ذكر من هؤلاء الهيئة ينتقض به
~~أمانهم ويصيرون كمن لا أمان لهم
# والذي قاله الفقهاء في أهل الذمة إذا انتقض عهدهم إن الإمام يتخير فيهم
~~بين القتل والمن والاسترقاق والمفاداة ولا يبلغه المأمن عن الصحيح وقالوا
~~في المستأمن يبلغه المأمن
# ويحتمل أن يكون قولهم محمولا على ما فصل في أهل الذمة والمختار عندي أنهم
~~في هذا الحكم مثلهم فيتخير الإمام فيهم أيضا كما يتخير في أهل الذمة إذا
~~انتقض عهدهم بين الأربعة المذكورة القتل والاسترقاق والمن والفداء وليس
~~تخيره لذلك على سبيل التشهي بل على سبيل ما يظهر من مصلحة المسلمين
# والأمر في ذلك للسلطان نفسه لا لنائبه فإن القتل في ذلك عظيم فليس للنائب
~~أن يستقل به حتى يشاور مولانا السلطان وكذلك بقية الأربعة ولكن التقدير لا
~~بد منه على كل حال ويستقل به نائب السلطان من غير مشاورة وهو متعين
~~والتقدير ms1133 في مثلهم بحسب رأي نائب السلطنة وأن ذلك يختلف باختلاف ما يظهر له
~~من أحوالهم
# وأما بعد الفعل فإنه اجترأ على المسلمين والسكوت عليه وصمة فيهم ويثاب
~~ولي الأمر على إنكاره ولا يقول أحد أنهم يقرون على ذلك بلا تقدير
# والذي أمرهم بذلك وأذن لهم فيه إن كان واليا يعزل ويؤدب بضرب لا يبلغ
~~أدنى الحدود وإن كان قاضيا يعزل والحمالون يؤدبون تأديبا لطيفا وكذا من كان
~~معهم من المسلمين ولم ينكروا عليهم والله سبحانه أعلم
# كتبه علي السبكي الشافعي والرأي عندي في القضية المذكورة أن مع التعزير
~~أو دونه نمسك هؤلاء الفرنج هنا عندنا حتى يطلقوا لنا أسرى المسلمين الذين
~~في بلادهم
# فإذا كان هؤلاء ممن لهم وجاهة في بلادهم والتوصل إليه بجاه أو مال فيتعين
~~على نائب السلطنة أن يمسكهم حتى يتحيلوا في ذلك ويأتوا بأسرى المسلمين
~~ويكون ذلك من جملة الخصال الأربعة التي قدمناها وهي المفاداة ويستقل نائب
~~السلطنة بذلك أعني بحبس هؤلاء حتى يتحيلوا فيه من غير مشاورة إذا لم يكن
~~فيه مفسدة فهذه الخصلة في هذا الوقت خير من قتلهم ومن المن عليهم ومن
~~الاسترقاق والله أعلم
# هذا الذي كتبه في الفتيا من غير زيادة وأزيد على ذلك لإفادة فقيه من غير
~~كتابة فأقول وليعلم أن مجرد PageV02P419 دخولهم للتجارة لا يقتضي الأمان
~~حتى يعقد الإمام أو نائبه أو أحد من المسلمين لهم أمانا بلفظ صريح أو كناية
~~أو إشارة مفهمة وحكم الإشارة حكم الكناية سواء أكانت من قادر على النطق أم
~~عاجز من جهتنا وبلفظ أو فعل من جهتهم فلا يثبت الأمان إلا بذلك أو بأن
~~يكونوا رسلا أو بأن القصد سماع كلام الله فإن لم يكونوا على هذه الأحوال
~~الثلاث فلا أمان لهم
# وليس من مقتضيات الأمان مجرد قصدهم التجارة لمن دخل للتجارة بلا إذن فليس
~~يأمن
# وقد صرح الفقهاء بأنه إذا دخل حربي إلى بلاد الإسلام وقال دخلت لتجارة
~~وكنت أظن أن قصد التجارة كقصد السفارة والرسالة أنه لا يبالى بظنه ويجوز
~~اغتياله ms1134 لأنه ظن لا مستند فهؤلاء التجار إن لم يكونوا قد أذن لهم بما يقتضي
~~مأمنهم فليسوا بمستأمنين بل حكم أهل الحرب جار عليهم نغتال أنفسهم ونغنم
~~أموالهم فشرط أمانهم أن يقول الوالي كل من دخل للتجارة فهو آمن أو يقول
~~واحد من المسلمين لشخص خاص فيحصل الأمان لذلك الشخص
# ولا يثبت الأمان على العموم بقول واحد من آحاد المسلمين وإنما يثبت على
~~العموم بقول الإمام أو نائبه وعلى الخصوص يثبت لآحاد المسلمين
# وإذا وجدت كتابة من غير بينة لم يوجد الأمان لكن لا يغتال بل يلحق
~~بالمأمن وكذلك إذا وجد مأمنين ولكن لم يفهم الكافر ذلك لا يحصل الأمان
~~ويجوز اغتيالهم حتى للذي آمنه لأنه لم ينعقد الأمان لعدم فهم الكافر ذلك
~~ولو أذن لهم في الدخول للتجارة من غير شيء يدل على التأمين فهل يثبت لهم
~~حكم الأمان أو لا لأنه لم يحصل ما يدل على الأمان من صريح ولا كناية ولا
~~إشارة لم أر فيه نقلا وهذه هي صورة مسألة هؤلاء الفرنج
# والظاهر أنه لا أمان لهم لمجرد ذلك فليسوا بمستأمنين ولا معاهدين لا قبل
~~فعلهم هذا ولا بعده فكيف نعتمد فعلهم هذا الشيء
# وهذا إنما قلناه استيرادا لحكم هذه المسألة ومبالغة ولا يحتاج إليه لأنا
~~قاطعون بأنهم بعد هذا الفعل لا أمان لهم ولكنا أحببنا أن ننبه على هذه
~~المسألة لخاصة وكذلك الذين يدخلون لزيارة قمامة وإن أذن لهم في ذلك من غير
~~تأمين حكمهم هكذا أنهم لا أمان لهم لكن PageV02P420 لا يغتالون وفائدة كونه
~~لا أمان أنه إذا قتل واحد منهم لم يضمن وأن لا يجوز الإقدام على قتله بل
~~يبلغ المأمن وإنما نبلغه المأمن لأنه لا تفريط منه لدخوله بالإذن بخلاف من
~~فعل هذا الفعل السيئ فإنه هو الذي نقض أمانه بفعله يجب علينا تبليغه مأمنه
~~والمصرح به في كلام الفقهاء التأمين بسبب التجارة فهذا إذا شك فيه إذا صدر
~~من الإمام أو نائبه عاما أو خاصا أو صدر من واحد من آحاد المسلمين من ms1135
~~الرعية خاصا إما لشخص خاص وإما لعدد مبينين من التجار وفيما إذا قاله واحد
~~من الرعية وقال الكافر ظننت صحته في جواز اغتياله وجهان أصحهما أنه لا
~~يغتال ولو كان على المسلمين ضرر في الأمان كان الأمان باطلا ولا يثبت به حق
~~التبليغ إلى المأمن بل يجوز الاغتيال في هذه الحال وإن قصد التأمين لأنه
~~تأمين باطل بخلاف التأمين الفاسد حيث ثبت له حكم التأمين الصحيح كأمان
~~الصبي والتأمين الباطل مثل تأمين الجاسوس ونحوه ولا يثبت الأمان للمال حتى
~~يصرح به على الأصح والذي أختاره أنه إذا أمنه للدخول ثبت حكم الأمان لذلك
~~المال الذي يدخل معه للتجارة لأنها هي المقصودة
# وإذا انتقض الأمان بجناية منه انتقض في نفسه وماله وصار ماله الذي معه
~~فيئا للمسلمين بخلاف ما إذا التحق ببلاده وترك ماله عندنا حيث لا يبطل
~~الأمان في ماله على الأصح بل يجب إيصاله إلى ورثته لأن الأمان انتهى نهايته
~~بغير جناية علينا فاقتصر على نفسه دون ماله
# وهنا الجناية صادرة منه فسرى أثرها إلى المال والله أعلم
# كتبه علي السبكي في ليلة الخامس والعشرين من صفر سنة أربع وخمسين
~~وسبعمائة
#
# | باب المسابقة والمناصلة
# مسألة السبق في الخيل والرمي إذا كان منهما لم يحل إلا بمحلل هذا المعروف
~~في المذاهب الأربعة وغيرهم وتبع ابن تيمية فقال يحل بلا محلل واستند إلى
~~تضعيف حديث سفيان بن حسين بعد تصحيحه له
# ونحن نقول حديث سفيان بن حسين جيد ولو لم يثبت لا يضر لأن التحريم مستند
~~إلى أنه قمار فإن نوزع في أنه قمار فنحن نقول إن الأصل في الأموال التحريم
~~لقوله صلى الله عليه PageV02P421 وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام
~~عليكم فمن ادعى تحليل شيء منها فهو المطالب بالدليل
# وهذا عمدة جيدة في هذا البحث وما أشبهه في كل من ادعى حل مال وما خرج من
~~هذا الحديث بدليل فهو مخصوص ويبقى فيما عداه على مقتضى العموم لا ينفع في
~~دفع هذا قوله تعالى وأحل الله البيع لأن هذا ليس ms1136 ببيع ولا تقرير أن الأصل
~~في المعاوضات الإباحة بل هذا أصل في تحريم كل مال حتى يتحقق سبب يدل الشرع
~~على إباحته أو إباحة الاعتياض فيه ومهما شككنا فالمطلوب بالدليل مدعي
~~الإباحة لا مدعي التحريم والله أعلم
#
# | كتاب الأيمان
# مسألة وردت من القدس أرسلها الحافظ صلاح الدين العلائي صورتها المسئول من
~~سيدنا قاضي القضاة شيخ الإسلام الجواب عن مسألة وقعت في الديار المصرية وهي
~~أنه إذا حلف لا يقرأ القرآن هل يحنث بقراءة البعض أو يتوقف الحنث على قراءة
~~الجميع ولو حلف ليقرأن القرآن هل يبرأ بقراءة بعضه أو لا يبرأ إلا بقراءة
~~كله وربما يختلج في الذهن أنه في جانب النفي يحنث بالبعض وفي جانب الإثبات
~~لا يبرأ إلا بقراءة الجميع فهل هذا صحيح أم لا وإن كان كذلك فما الفرق وهل
~~لفظ القرآن من الألفاظ المتواطئة التي تطلق على القليل والكثير فينبغي أن
~~يطرد ذلك في جانب النفي والإثبات أو لا يطلق إلا على الجميع وتكون الألف
~~واللام للعهد فلا يفترق الحال في النفي والإثبات
# ويكون ذلك من صدقات مولانا قاضي القضاة أحسن الله إليه وأدام أنعمه عليه
# الجواب الحمد لله إذا حلف لا يقرأ القرآن لا يحنث إلا بقراءة الجميع
# وإذا حلف ليقرأن القرآن لا يبرأ إلا بقراءة الجميع
# ولا يحنث بقراءة بعضه في المسألة الأولى ولا يبرأ بقراءة بعضه في الثانية
# وما ذكر أنه يختلج في الذهن من الحنث ببعضه في جانب النفي وعدم البر
~~ببعضه في الإثبات لا مستند له وليس بصحيح فإن المدلول في الإثبات والنفي لا
~~يختلف في هذا المقام ولا فرق بين المقامين في كل منهما الحكم متعلق بكل
~~القرآن لا ببعضه والحكم في PageV02P422 الأولى الحنث وفي الثانية البر
# ولفظ القرآن من الألفاظ المتواطئة تطلق على كل القرآن وعلى بعضه عند
~~التجرد من الألف واللام وعند الاقتران بها إذا أريد بها مطلق الماهية ويطلق
~~على ما يراد به إذا اقترن بالألف واللام وأريد بها معهودا إما كله وإما
~~بعضه فإن اقترن بالألف ms1137 واللام ولم يكن معهودا ولا أريد مطلق الماهية كانت
~~الألف واللام للعموم فيحمل على جميع القرآن لأنه جميع ما تصلح له اللفظة
~~لأن لفظ القرآن لم يطلق على غير الكتاب العزيز بالحقيقة وليس هذا كالحلف
~~على أنه لا يشرب الماء والعسل وغير ذلك من الألفاظ المتواطئة حيث يحمل على
~~القليل والكثير ويحنث بالبعض لأن تلك الحقائق أفرادها كثيرة لا تتناهى فلا
~~يمكن الحمل فيها على العموم بخلاف لفظ القرآن فإن أفراده سور القرآن وآياته
~~والحمل فيها على العموم ممكن فوجب المصير إليه عند عدم العهد لما قدمنا أنه
~~لم يطلق على غير الكتاب العزيز
# وما أفهمه كلام السائل من أنه إذا كان من الألفاظ المتواطئة ينبغي أن
~~يطرد في جانب النفي والإثبات وهو كذلك وكما قدمناه وما أفهمه من كونه إذا
~~كان لا يطلق إلا على الجميع تكون الألف واللام للعهد ليس بينهما تلازم بل
~~قد تكون الألف واللام للعهد وهو مطلق على القليل والكثير ولا يفترق الحال
~~بين النفي والإثبات
# وينبغي أن يعلم أن قولنا القرآن اسم للكل والبعض مرادنا بالألف واللام
~~مطلق الماهية فإن أراد السائل لفظ القرآن المقترن بالألف واللام عند
~~الإطلاق فجوابه أنه الكل لا البعض لا من حيث كونه اسما للكل بل بقرينتين
~~إحداهما دخول الألف واللام والثانية عن العهد وعن إرادة الماهية فإن أطلق
~~مطلق أن القرآن بالألف واللام اسم للكل كان مصيبا في المعنى مخطئا في
~~العبارة لأنا لا نسمي مثل ذلك اسما فإن الاسم ما كان موضوعا للمعنى وقرآن
~~المنكر موضوع للماهية الصالحة لكله ولبعضه والمعرف لم يوضع وحده إنما هو
~~مركب من كلمتين المنكر الكلي والأداة المعممة عند عدم العهد
# هذا جواب السائل نفع الله به
# وأما قوله إنها وقعت في الديار المصرية فعجيب لأن هذه المسألة من
~~المشهورات
# وقال PageV02P423 الإمام في المحصول فيها سؤال أورده على نفسه أن القرآن
~~مشترك بين جميعه وبعضه بدليل أن الحالف لا يقرأ القرآن يحنث بقراءة بعضه
~~وهذا إن أراد ما إذا نوى مطلق الماهية ms1138 فصحيح
# وإن أراد حيث لا نية فليس بصحيح لأن الذي يدل عليه نص الشافعي والأصحاب
~~أنه لا يحنث إلا بقراءة جميعه كما قدمناه وإنما قلنا ذلك لأن الشافعي نص في
~~الأم في الجزء السابع في باب جامع التدبير
# ولو قال رجل لعبد له متى مت وأنت بمكة فأنت حر ومتى مت وقد قرأت القرآن
~~فأنت حر
# فمات السيد والعبد بمكة وقد قرأ القرآن كله كان حرا
# وإن مات وليس العبد بمكة أو مات ولم يقرأ القرآن لم يعتق
# ولو قال له متى مت وقد قرأت قرآنا فأنت حر
# فإذا قرأ من القرآن شيئا فقد قرأ قرآنا فهو حر
# فهذا نص من الشافعي رضي الله عنه في الفرق بين القرآن المعرف والمنكر وأن
~~المنكر يطلق على الكل وعلى البعض ويترتب الحكم على بعضه كما يترتب على كله
~~والمعرف بخلافه ومنه يؤخذ الحكم في المسألتين ونص الأصحاب على ذلك أيضا في
~~باب التدبير فقال أبو حامد الإسفراييني في تعليقه فرع إذا قال لعبده إن
~~قرأت القرآن فأنت حر لم يعتق حتى يقرأ جميع القرآن وهذا لأنه أدخل الألف
~~واللام وهما يدخلان للعهد أو الجنس وليس هاهنا عهد فكانا للجنس فاقتضى أن
~~لا يقع العتق حتى يقرأ جميع ذلك
# ولو قال إذا قرأت قرآنا فأنت حر فقرأ ما يقع عليه اسم القرآن عتق لأنه لم
~~يعتبر أكثر من قراءة قرآن وقد وجد ذلك بقراءة ما يقع عليه الاسم
# قلت قول الشيخ أبي حامد الجنس مراده به العموم وهو اصطلاح النحاة في
~~إطلاق الجنس
# وأما الأصوليون فيريدون بالجنس الماهية
# وقال المحاملي في التجريد وإذا قال لعبده إذا قرأت القرآن فأنت حر فقد
~~علق حريته بقراءة جميع القرآن وإن قرأ بعضه لم يعتق وإن قرأ جميعه عتق لأنه
~~ذكر القرآن بالألف واللام فاقتضى ذلك جنس القرآن فإذا قرأ بعض الجنس لم
~~يعتق
# وإن قال إذا قرأت قرآنا فأنت حر فإنه إن قرأ بعض القرآن عتق لأن قوله
~~قرآنا يقتضي قرآنا منكرا فأي شيء قرأ حنث ms1139
# وحكى الجوزي PageV02P424 رحمه الله نص الشافعي ولم يزد
# وقال ابن الصباغ في الشامل فرع إذا قال لعبده إذا قرأت القرآن ومت فأنت
~~حر فإن قرأ جميع القرآن قبل موت سيده عتق لموته وإن قرأ بعضه لم يعتق لموت
~~سيده
# وإن قال له إذا قرأت قرآنا ومت فأنت حر فقرأ بعض القرآن ومات عتق والفرق
~~بينهما أن الأول عاد الشرط إلى جميعه لأنه عرفه والثاني كان منكرا فاقتضى
~~بعضه قال فإن قيل فقد قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من
~~الشيطان الرجيم ولم يرد جميعه وإنما أراد أي شيء قرأ منه
# قلنا ظاهر اللفظ يقتضي جميعه وإن حملناه على بعضه بدليل
# وقال الرافعي وعن نص الأم أنه لو قال إذا قرأت القرآن بعد موتي فأنت حر
~~لا يعتق إلا بقراءة جميع القرآن
# ولو قال إذا قرأت قرآنا يعتق بقراءة بعض القرآن والفرق التعريف والتنكير
# هذا ما حضرني الآن من كلام الشافعي والأصحاب ولا أعرف شيئا يخالفه إلا ما
~~قاله فخر الدين في المحصول وقد قدمت ما يمكن حمل كلامه عليه حتى لا يخالف
~~كلام الفقهاء على أن الإمام فخر الدين إنما قال ذلك من كلام غيره في سؤال
~~تقرر فيه أن القرآن يقال بالاشتراك على كل القرآن وعلى بعضه ثم أجاب بأن
~~القرآن اسم لمجموعه بدليل إجماع الأمة أن الله تعالى لم ينزل إلا قرآنا
~~واحدا ولأنه يقال في كل سورة أو آية إنها بعض القرآن وقول الإمام هذا إن
~~القرآن اسم لمجموعه فيه من المناقشة ما قدمناه ومراده أن المراد به المجموع
~~بقرينة أداة العموم وأما قوله بدليل الإجماع أن الله لم ينزل إلا قرآنا
~~واحدا فهذا إنما يرد على من يقول إن القرآن حقيقة في كل بعض منه بالوضع
~~الأول حتى أنه يكون مقولا على كل جزء منه بالاشتراك اللفظي وهذا ما أظن
~~أحدا قال به وإنما يقول بأنه متواطئ صادق على الكل والبعض كما قلناه فلا
~~ينافيه قوله إن الله لم ينزل إلا قرآنا واحدا والأسماء ms1140 المتواطئة كلها كذلك
# واستدلاله بأن كل سورة أو آية بعض القرآن هذا إنما جاء من كون القرآن
~~معرفا وأن العموم فيه اقتضى الإحاطة والتشخيص ومثل هذا يحسن دخول بعض فيه
~~بخلاف الماء والعسل ونحوهما لا يحسن أن PageV02P425 نقول فيه بعض الماء ولا
~~بعض العسل لأن المراد فيه الحقيقة والحقيقة لا يقال فيها كل ولا بعض
# فإذا تأملت كلام الإمام في المحصول سؤالا وجوابا وجدته غير محرر أما
~~السؤال فلقوله إن القرآن مشترك بين الكل والبعض وأما الجواب فلقوله إنه اسم
~~للمجموع والحق خلافهما وأنه بالتنكير للقدر المشترك بين الكل والبعض
~~وبالتعريف للشمول فيقتضي الكل دون البعض ولولا نص الشافعي على أن عند
~~التنكير يحمل على البعض لكان للنظر فيه مجال من جهة احتماله أن يكون اسما
~~للكتاب العزيز بجملته ويكون مشتقا من قرن لا سيما عند من لا يهمزه وهي
~~قراءة الشافعي ويكون وزنه فعالا وإنما قيدت بقولي يكون مشتقا من قرن لأنا
~~إذا جعلناه مشتقا من قرأ ووزنه فعالا وجعلناه علما وجب امتناع صرفه وقد
~~يطلق القرآن به مصروفا فقال تعالى قرآنا عربيا فتعين أحد أمرين إما أن لا
~~يكون علما وإما أن لا يكون وزنه فعلانا لأن العلمية مع زيادة الألف والنون
~~يمنعان الصرف وإذا انتفت العلمية وزيادة الألف والنون احتمل بعد ذلك
~~العلمية مع عدم الزيادة
# وعلى هذا التقدير الحنث بالبعض غير متجه وإن تجرد من الألف واللام لأنه
~~إنما يكون علما للمجموع لا لكل جزء منه شائع فالموضوع له نكرة لا علم فنص
~~الشافعي على الحنث بالبعض عند التنكير انتفى هذا القسم وبقي قسمان أحدهما
~~أنه مصدر وهو صادق على الكل والبعض وهذا قول من يهمزه وكذا من لا يهمزه
~~ولكن يجعل ترك الهمزة تخفيفا
# والثاني أنه اسم غير مصدر وهو الذي يراه الشافعي
# قال الأزهري أخبرني محمد بن يعقوب بن الأهيم عن محمد بن عبد الله بن عبد
~~الحكم أن الشافعي أخبره أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وكان يقول القرآن
~~اسم وليس بمهموز ولم ms1141 يؤخذ من قرأت ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة
~~والإنجيل قال ويهمز قرأت ولا يهمز القرآن
# قال الواحدي وقول الشافعي أنه اسم لكتاب الله يشبه أنه ذهب إلى أنه ليس
~~بمشتق وقد قال بهذا جماعة أنه اسم لكلام يجري مجرى الأعلام في أسماء غيره
~~كما قيل في اسم الله أنه غير مشتق من معنى يجري مجرى اللقب في صفة غيره
# انتهى كلام الواحدي
# فقوله PageV02P426 يجري مجرى الأعلام ينبغي أن يحمل على ما إذا كان معرفا
~~بالألف واللام ويكون مما سمي بما فيه الألف واللام أما إذا نكر فلا يجري
~~مجرى العلم في كونه مشتقا فقط مع شيوعه فيما وضع الله له والله أعلم انتهى
#
# | مسألة
# قال رحمه الله قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني إذا قال والله لا كلمت كل
~~واحد من هذين الرجلين فكلم أحدهما حنث وكانت اليمين باقية في حق الآخر
~~واحتج بذلك على أنه إذا قال لأربع نسوة والله لا وطئت كل واحدة منكن فوطئ
~~واحدة حنث فيها ويجب عليه الكفارة ويكون موليا في الباقيات
# وسبقه إلى ذلك أبو علي الطبري في بقاء الإيلاء وتلاه إمام الحرمين إذا
~~قصد هذا المعنى ووافق أبو إسحاق وابن أبي هبيرة وسائر الأصحاب الشيخ أبا
~~حامد على الحنث بوطء واحدة وخالفوه في بقاء الإيلاء وقالوا إذا وقع الحنث
~~يسقط الإيلاء في الباقيات فهم متفقون على الحنث بالواحدة
# ومنع ابن الصباغ الشيخ أبا حامد فيما احتج في لا أكلم كل واحد من هذين
~~الرجلين فقال وهذا غير مسلم له بل انحلت اليمين وعدم الحنث بالآخر واتفاقهم
~~على الحنث بأحدهما قد يقال إنه مخالف لما قررناه في مسألة كل من أنه إذا
~~تقدم السلب على كل كان سلبا للعموم لا عموما للسلب واتفاق جمهورهم على
~~انحلال اليمين وعدم الحنث بالآخر قد يقال عليه إنه إما أن تكون هذه يمينا
~~واحدة أو يمينين فإن كانت يمينين وجب أن لا تنحل وإن كانت يمينا واحدة وجب
~~أن لا يحنث إلا بالمجموع ولا قائل به من الأصحاب ms1142 ولأجل ذلك بنى ابن الرفعة
~~على ما في ذهنه من أنها يمينان وأنها مساوية لقوله لا كلمت زيدا ولا عمرا
~~أنه إذا كلم أحدهما تنحل اليمين على أحد الوجهين وهذا لم يقل به أحد من
~~الأصحاب في باب الأيمان ولكنه هو نقله من كلامهم في الإيلاء إلى الأيمان
~~لتوهمه أنها مسألة واحدة ولو كانت مسألة واحدة لتناقض كلامهم في الإيلاء
~~والأيمان فهذه ثلاثة إشكالات أحدها في الجمع بين القاعدة في تقدم النفي على
~~كل وتأخره عنها وما اتفق عليه الفقهاء في الحنث بأحدهما في الأيمان في لا
~~أكلم كلا منهما ولا أطأ كلا منهما فإما أن يصح كلام الفقهاء وتبطل تلك
~~PageV02P427 القاعدة لأنها إنما قاله البيانيون والمنطقيون فقد يكون
~~الفقهاء لا يوافقون عليها وإما أن تصح تلك القاعدة ويبطل كلام الفقهاء ولا
~~سبيل إليه إن كانت المسألة إجماعية ومأخوذة عمن يرجع إليه في علم اللسان
~~وإما أن يجمع بينهما
# الإشكال الثاني في قول الأصحاب في باب الأيمان تتعدد الكفارة وقول
~~جمهورهم في باب الإيلاء بعدم التعدد سواء ثبتت تلك القاعدة أم لم تثبت
~~لأنها إن كانت مسألة واحدة وجب اتحاد الحكم وإلا فما الفرق الإشكال الثالث
~~في الاتفاق على الحنث بأحدهما والاختلاف في بقاء الإيلاء فإنها إن كانت
~~يمينا واحدة وجب عدم الحنث بأحدهما وإن كانت يمينين وجب بقاء الإيلاء
# والجواب أما الإشكال الأول فالقاعدة وإن لم يذكرها إلا البيانيون
~~والمنطقيون فهي صحيحة لدلالة الوضع والعقل والعرف عليها فمدلول قولنا كل
~~واحد منهما لا أكلمه غير مدلول قولنا لا أكلم كل واحد منهما
# فإن قلت تستحيل المغايرة بينهما لأن الضمير في لا أكلمه عائد على كل في
~~القضية الأولى وكل القضية الثاني هو المفعول فالمفعول متحد وإنما اختلف
~~بالإضمار والظهور وإذا كان المفعول الذي اقتضاه الفعل المحلوف متحدا في
~~القضيتين وجب اتحاد الحكمين وعدم تغاير المدلولين
# قلت ضمير المفعول في لا أكلمه عائد على كل واحد وكل إذا أضيفت إلى نكرة
~~يتعين اعتبار المعنى فيما هو لها من ضمير وغيره ms1143 والمراد بالمعنى أن يكون
~~على حسب المضاف إن كان مفردا فمفرد وإن كان مثنى فمثنى وإن كان جمعا فجمع
~~وإن كان مؤنثا فمؤنث هذا من جهة اللفظ وكذلك من جهة المعنى ويراد به المضاف
~~إليه لا المضاف
# ويظهر هذا في التثنية كل رجل من بني تميم لا أكلمهما فمدلول كل استغراق
~~أفراد المثنى من تلك القبيلة وهو أمر كلي يفيد التتبع في أفراده والنظر
~~إليه من كليته شيء والنظر إليه من حيث تتبعه في مواضعه شيء آخر وهما
~~اعتباران مختلفان فإن اعتبرنا الأول أخبرنا عن لفظها فقلنا كل رجلين يعم
~~أفراد التثنية وكان الضمير المرفوع في يعم لكل رجلين باعتبار لفظه المضاف
~~وإن اعتبرنا الثاني أخبرنا عن معناها وقلنا كل رجلين لا أكلمهما فالضمير
~~المنصوب وإن عاد من حيث الصناعة على PageV02P428 كل فهو في الحقيقة لرجلين
~~وهو المضاف إليه وقولك لا أكلم رجلين تسلط الفعل على المفعول وهو كل من حيث
~~مدلوله الأصلي وهو الكلية فقد اختلف المفعول حتى أنه في القضية الأولى
~~المضاف إليه وفي الثانية المضاف فقولنا كل إنسان الفاعل كل فالمخبر عنه في
~~القضية الأولى الأفراد لأنها الفرد الذي استغرقته كل والمخبر عنه في القضية
~~الثانية الكلية التي استغرقت الأفراد ضرورة كون الإسناد في الثانية إلى كل
~~وفي الأولى إلى ضمير ما أضيفت إليه كل لا إلى كل نفسها لأجل اعتبار المعنى
# ولو سلمنا أن الضمير يعود على كل من وجه فقولنا كل إنسان لم يقم حكم
~~بالنفي على كل إنسان فيعم النفي كل الأفراد بالضرورة وهي موجبة معدولة
# وقولنا لم يقم كل إنسان سالبة محصلة وليس معنى السالبة المحصلة الحكم
~~بعدم القيام وإلا لساوت الموجبة المعدولة ولكن معناها سلب ما حكمت به في
~~الموجبة المحصلة والسالبة المحصلة معناها يقتضي معنى الموجبة المحصلة وهي
~~في مثالنا هذا قام كل إنسان وهو حكم على كل فرد بالقيام فيناقضه سلب القيام
~~عن بعضهم ولهذه القاعدة تقرير وكلام أبسط من هذا ذكرناه في أحكام كل لا
~~حاجة إلى التطويل به ms1144 هنا
# فإن قلت فما معنى قولكم عموم السلب وما معنى قولكم سلب العموم
# قلت معنى عموم السلب أنك حكمت بالسلب على كل فرد ومعنى ذلك في قولنا كل
~~إنسان لم يقم أن كل فرد من أفراد الإنسان محكوم عليه بسلب القيام عنه وهو
~~سلب للقيام وذلك عام في جميع الأفراد ومع ذلك لا نقول في رتبة تعديد
~~الأفراد بل هو عام قابل للتخصيص كما أن قولك اقتلوا المشركين عام ودلالته
~~على الأفراد ليست في قوة التنصيص على الأفراد فإذا نص على الأفراد لا يحتمل
~~التخصيص والعام يحتمل التخصيص وأما سلب العموم فمعناه في قولنا لم يقم كل
~~إنسان أن عموم القيام لكل إنسان مسلوب فالعموم مسلوب لا صفة للسلب فالسلب
~~هو الحكم وهو في هذه القضية مطلق لا عام والمسلوب ليس هو مطلق القيام كما
~~في القضية الأولى بل هو قيام خاص وهو القيام العام لكل إنسان وسلب الأخص
~~أعم من سلب الأعم فسلب العموم أعم من عموم السلب فاحتمل قولنا لم يقم كل
~~إنسان لا يكون قام أحد PageV02P429 منهم وأن يكون قام أحد منهم وأن يكون
~~قام بعضهم دون بعض والمسلوب إنما هو شمول القيام لجميعهم
# وإذا احتمل واحتمل جاز أن يكون بعد ذلك هناك قرينة تعين أحد المحتملين
~~إما أن لا يكون قام أحد منهم وأن يكون قام بعضهم فلا ينافي ذلك ما قررناه
~~من أن سلب العموم لا دلالة له على عموم السلب لأن الأعم لا ينافي الأخص
~~وبهذا يصح الجمع بين القاعدة المذكورة وكلام الفقهاء وذلك لأن قولنا لا
~~كلمت هذين الرجلين قبل دخول كل يفيد العموم لأن لفظة أحد نكرة وقد دخلت في
~~سياق النفي للعموم فيحنث بكلام أيهما كان وتنحل اليمين به فلا يحنث بالآخر
~~حنثا آخر فإذا دخلته لفظة كل وقلت لا كلمت كل واحد من هذين الرجلين إن قلنا
~~إنه سلب للعموم كان بمنزلة الصيغة الأولى ويكون إدخالك كلمة كل واحد وكلمة
~~من لا فائدة فيه وأقصى ما عندك أن تقول تأكيد ms1145 والتأسيس أولى من التأكيد وإن
~~جعلتها بمنزلة الصيغة الثانية وإدخال كلمتين لا فائدة تأسيسه فيهما وكما
~~تجنبنا فيما سبق إدخال ثلاث كلمات تجنبنا هنا إدخال كلمتين فجعلنا إدخال
~~الكلمات الثلاث لعموم السلب فإنها قرينة أحد المحتملين كما قررناه فيما مضى
~~ولتغاير المعاني الثلاث في الصيغ الثلاث
# وهذا هو الأصل أن تكون الألفاظ المتغايرة لها معان متغايرة الأولى وما
~~بعدها ظاهر وأما تغاير الثانية والثالثة فلأن الثالثة تقتضي المنع من
~~أحدهما على الإبهام وهو شيء واحد مبهم والثالثة تقتضي المنع من كل من
~~الأمرين وهو عام لا مبهم وبين العام والمبهم فرق ولما كان بين الصيغتين فرق
~~لا جرم لم يتفق الأصحاب على حكمهما بل اختلفوا في الثالثة كما حكيناه عن
~~الشيخ أبي حامد وغيره في الإيلاء واليمين واتفقوا في الثانية وبهذا تجتمع
~~القاعدة المذكورة مع أدلة الكتاب العزيز من قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم
~~ونحوه لا نقول إنه سلب للعموم لا يقتضي عموم السلب لأنا نقطع من جهة الشرع
~~أن بعض الأولاد ومجموعهم في ذلك سواء وكذلك لا تقتلوا النفس وما أشبهها
~~والمقاصد لسلب العموم بدون بيان الحكم بعموم السلب هل هو ثابت قاصد للإجمال
~~وقصد الشارع البيان فكانت هذه القرائن مما تعين المراد
# PageV02P430 وكذلك قوله والله لا وطئت كل واحدة من زوجتي لو حملناه على
~~المجموع لساوى قوله لا وطئتهما والأصل عدمه فوجب الحمل على معنى آخر وهو
~~عموم السلب بمنزلة ما لو قدم وقال كل واحدة لا وطئتها فإذا وطئ واحدة حنث
~~لأن ذلك مناقض لما التزمه بالعموم وكذلك الإقدام على قتل ولد واحد مخالف
~~للنهي كما أن من حلف لا يكلم زيدا يوم كذا حنث بكلامه في أي ساعة منه وأيضا
~~فإن القاعدة المذكورة إنما هي في السلب وفي كون النهي واليمين في معناه نظر
~~أما النهي فهو إنشاء منع فهو كالحكم يتعلق بجميع أفراد العام واليمين إنشاء
~~امتناع كذلك تتعلق بجميع أفراد العام فلا تتحقق المخالفة للقاعدة المذكورة
# فبكل واحد من هذه الطرق التي ذكرناها يجتمع ms1146 كلام الفقهاء فيما اتفقوا
~~عليه من الحنث بأحدهما في ذلك مع القاعدة المذكورة وأما الإشكال الثاني
~~فجوابه أنهما سلبيان فالمسألة المذكورة في باب الأيمان إذا نص على المفردين
~~فقال لا كلمت زيدا ولا عمرا فيحنث بكل منهما ويجب بكل منهما كفارتان
# ومن ظن خلاف ذلك فقد غلط كبيرا كان أو صغيرا والمأخذ فيه ما قدمناه من
~~التنصيص والصراحة
# وصورته ومعناه مخالف لصورة العموم ومعناه بدليل عدم احتماله للتخصيص
~~واحتمال العموم للتخصيص وعلى قياس هذا لو قال لا وطئت هذه ولا هذه يكون
~~الحكم كذلك فالاتفاق على وجوب الكفارة بأحدهما لا إشكال فيه والمسألة
~~المذكورة في الإيلاء لا وطئت كل واحدة ولم يذكر مثلها في الأيمان إلا في
~~المثال الذي قاله أبو حامد وجهنا الحنث فيها بواحد والاتفاق عليه وعدم
~~خروجه عن القاعدة
# وأما الإشكال الثالث فنقول قد بينا كون قوله لا وطئت كل واحدة منهما
~~يمينا واحدة مع كونها عموم سلب فيه وأنه لا يجب عدم الحنث بأحدهما لأن
~~العموم يخالفه ببعض الأفراد وليس كالجمع الذي لا يخالف إلا بالمجموع والشيخ
~~أبو حامد كأنه يرى أنهما يمينان فلذلك يقول ببقاء الإيلاء فيتلخص من هذا أن
~~في كونها يمينا أو يمينين خلافا بين الشيخ أبي حامد والأصحاب فالشيخ أبو
~~حامد يرى أنهما يمينان والأصحاب يقولون هي يمين واحدة حنث بأولها والرجحان
~~معهم سواء PageV02P431 أثبتت القاعدة أم لا وقول الشيخ أبي حامد أيضا له
~~وجه وإن كان مرجوحا سواء أثبتت القاعدة أم لا
# وإذا عرفت الخلاف بين الشيخ أبي حامد والأصحاب فقول ابن الرفعة رحمه الله
~~في لا كلمت زيدا ولا عمرا بكفارة واحدة مخالف بين الفريقين أما أبو حامد
~~فلأنه يرى في الإيلاء بكفارتين ففي لا كلمت زيدا ولا عمرا بطريق الأولى
# وأما الأصحاب فلأنهم إنما رأوا كفارة واحدة كقولهم إنها يمين واحدة وابن
~~الرفعة يقول إنها كفارة واحدة مع توهم أنها يمينان وهذا لم يقل به أحد
~~والله عز وجل أعلم
# والرافعي لما ذكر المسألة قال ذلك إن أراد بقوله ms1147 والله لا أجامعك كل
~~واحدة تخصيص كل واحدة بالإيلاء على وجه لا يتعلق بصواحباتها فالوجه بقاء
~~الإيلاء في الباقيات وإلا فينبغي أن يكون حكم هذه الصورة حكم قوله والله لا
~~أجامعكن على ما سبق يقتضي أنه لا يحنث بأحدهما وهو شيء لم يقله أحد من
~~الأصحاب فيرد عليه ما ورد على ابن الرفعة والله أعلم انتهى
#
# | كتاب الأقضية
# مسألة قول الشيخ تقي الدين بن الصلاح في فتاويه في مسألة سئل عنها في ملك
~~احتيج إلى بيعه على يتيم فقامت البينة أن قيمته مائة وخمسون فباعه القيم
~~بذلك وحكم الحاكم بصحة البيع ثم قامت بينة أخرى بأن قيمته حينئذ مائتان هل
~~ينقض الحكم ويحكم بفساد البيع فأجاب ابن الصلاح بعد التمهل أياما وبعد
~~الاستخارة أنه ينقض ووجهه بأنه إنما حكم بناء على البينة السالمة عن
~~المعارض بالبينة التي هي مثلها أو أرجح وقد بان خلاف ذلك وتبين إسناد ما
~~يمنع الحكم إلى حالة الحكم فهو كما قطع به صاحب المهذب من أنه لو حكم
~~للخارج على صاحب اليد ببينة فانتزعت العين منه ثم أتى صاحب اليد ببينة فإن
~~الحكم ينقض لمثل العلة المذكورة وهذا بخلاف ما لو رجع الشاهد بعد الحكم
~~فإنه لم يتبين إسناد مانع إلى حالة الحكم لأن قوله الشاهد متعارض وليس أحد
~~قوليه بأولى من الآخر وفي مسألة المهذب وجه حكاه صاحب التهذيب وغيره يطرده
~~هاهنا ما رأيكم في ذلك أجاب الشيخ الإمام رضي الله عنه ما ذكره الشيخ تقي
~~الدين بن PageV02P432 الصلاح رحمه الله فيه نظر والذي أراه أنه لا ينقض
~~الحكم وليس كالمسألة التي قطع بها صاحب المهذب
# ولنتكلم على كلام الشيخ تقي الدين واحدة واحدة قوله إنما حكم بناء على
~~البينة السالمة عن المعارض بالبينة التي هي مثلها أو أرجح يعني أنها لم
~~تعارض لا بمثلها ولا بأرجح فانتفى عنها كل من الأمرين
# قوله وقد بان خلاف ذلك أي المعارضة بأحد وهو هاهنا المعارضة بمثلها قوله
~~ويتبين استناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم
# قلنا ms1148 على تقدير التسليم لم قلت إنما يمنع الحكم حالة الحكم يوجب نقضه
~~وهذا فيه شك من وجهين أحدهما القاعدة المشهورة أنه ليس كل ما منع من
~~الابتداء منع الدوام
# والثاني أن لنا مسائل تتبين بعد الحكم بما يمنع الحكم حالة الحكم ولا
~~ينقض إما قطعا وإما على الخلاف فيه فمنها أن نحكم عن دليل في محل الاجتهاد
~~ثم يظهر له دليل آخر مساو للأول أو أرجح منه وهو في محل الاجتهاد أيضا فلا
~~ينقض به قطعا
# ولو وجد حالة الحكم لمنع الحكم إما لكونه لو وجد حالة الحكم لمنع الحكم
~~فلتعارض الدليلين وعند التعارض يجب التوقف ونحن لا نفرع على قول من يقول
~~بأنه يتخير عند تعارض الدليلين وأما كونه لا ينقض بظهوره فلأنه لو نقض لم
~~يستقر حكم
# فإن قلت التعارض في الأدلة إنما هو في نفس المجتهد بحسب ما يظهر له من
~~الاحتمالات وهو أمر متجدد بعد الحكم لا يتحقق إسناده إلى حالة الحكم فيجوز
~~أن يكون الاحتمال الذي ظهر له بعد الحكم وترجح على الأول أو ساواه لو وجد
~~حالة الحكم لكان مرجوحا والمرجوح لا يمنع الحكم فلم تتحقق المعارضة بالمثل
~~ولا بالأرجح
# قلت نفرضه فيما إذا قاس على أصل معتقد انفراده وتذكر أو ظهر له بعد الحكم
~~أصل آخر يقتضي القياس عليه بطلان الحكم الأول فهو قاطع بتعارض الأصلين حال
~~الحكم لوجودهما في نفس الأمر وعدم النظر في رجحان الإلحاق بأحدهما على
~~الآخر مانع من الحكم حال الحكم وظهوره بعده لا يوجب نقضه قطعا وقولي قطعا
~~باعتبار كلام أصحابنا وإلا فلغير أصحابنا من العلماء خلاف وتفصيل في ذلك
~~ومنها لو حكم بشهادة شاهدين ثم بان أنهما فاسقين عند الحكم ففي النقض خلاف
~~أصح القولين ينقض كما لو بان أنهما عبدان أو PageV02P433 كافران
# والثاني لا ينقض لأن عدالة البينة غير مقطوع بها فيكون الفسق الذي ثبت
~~بها مظنونا والفسق المظنون لا ينقض به
# فهذا أمر لو قارن لمنع الحكم فإن ظهر لا يوجب النقض على أحد القولين ms1149 قوله
~~فهو كما لو قطع به صاحب المهذب من أنه لو حكم للخارج على صاحب اليد ببينة
~~فانتزعت العين منه ثم أتى صاحب اليد ببينة فإن الحكم ينقض لمثل العلة
~~المذكورة
# قلت نقض الحكم في مثل هذه المسألة للبينة التي هي أرجح فقول الشيخ لمثل
~~العلة المذكورة إن أراد مثلها في عموم كونه أحد الأمرين فعليه إثبات أن
~~العلة هو الوصف المذكور لا خصوص كونه أرجح ولن يجد إلى ذلك سبيلا ومتى نظر
~~إلى الخصوص افترقت المسألتان فإن الذي ظهر في المسألة المذكورة وهو البينة
~~الراجحة غير الذي في المسألة المستفتى عنها وهي البينة المماثلة ولا يلزم
~~من النقض بالأرجح النقض بالمثل وبينة ذي اليد فيها احتمال أن يكون النقض
~~بها لترجحها باليد أو باليد لترجحها بالبينة أو بمجموعهما
# وعلى كل من التقادير الثلاثة لا تكون العلة موجودة في المسألة التي قاسها
~~ابن الصلاح فقياسها عليها غير صحيح لعدم الاشتراك في العلة على هذه
~~التقادير الثلاثة وإن اشتركا في مطلق التعارض وإنما يصح القياس المذكور لو
~~ثبت أن العلة في نقض الحكم للخارج ومطلق التعارض المشترك بينه وبين هذه
~~المسألة
# قوله وهذا بخلاف ما لو رجع الشاهد بعد الحكم فإنه لم يتبين استناد مانع
~~إلى حالة الحكم لأن قول الشاهد متعارض وليس أحد قوليه أولى من الآخر أقول
~~الرجوع له صورتان إحداهما أن يقول الشاهد رجعت عما شهدت به ولا يزيد على
~~ذلك أمر متجدد بعد الحكم لم يكن حال الحكم ولا يتضمن إخبارا عن شيء معارض
~~للشهادة الماضية إلا عدم الجزم فقط الذي هو أعم من الشك فيها أو اعتقاد
~~خلافها
# الصورة الثانية أن يخبر بخلاف ما شهد به أولا وهذه التي يصير قوله فيها
~~متعارضا فقول الشيخ تقي الدين أنه لم يبين عدم إسناد مانع إلى حالة الحكم
~~صحيح في الصورتين
# وقوله لأن قول الشاهد متعارض إنما يصح في الصورة الثانية
# وقوله وليس أحد قوليه أولى من الآخر لا يكفي في الاستدلال PageV02P434
~~لعدم نقض الحكم لأن البينتين المتعارضتين ms1150 كذلك ليست إحداهما أولى من الأخرى
~~وإنما العلة في عدم النقض بالرجوع لأن قوله الأول مكذب لقوله الثاني وهذا
~~المعنى لا يوجد مثله في تعارض البينتين سواء أكان معهما ترجيح لأحدهما أم
~~لم يكن وإذا تبين وجه عدم النقض في الصورة الثانية ففي الصورة الأولى أولى
~~وقوله وفي مسألة المهذب وجه حكاه صاحب التهذيب وغيره هو الذي اختاره القاضي
~~حسين وقال إنه الأظهر وإنه أشكلت عليه هذه المسألة نيفا وعشرين سنة وتردد
~~جوابه فيها لما فيها من نقض الاجتهاد بالاجتهاد واستقر رأيه على عدم النقض
~~سواء كان قبل التسليم أم بعده
# وفيها وجه ثالث أنه إن كان قبل التسليم لم ينقض وإن كان بعده نقض لتأكد
~~الحكم بالتسليم ولكن الذي قاله العراقيون كلهم وصححه الرافعي النقض مطلقا
~~وهو المختار والكلام عليها قد يطول
# فإن قلت دعه يطول فاذكره هاهنا لأن به تتقرر المسألة
# قلت نعم وهو أخصر من أفرادها لتقدم بعض الكلام فأقول وبالله التوفيق إنما
~~قلنا بالنقض في تلك المسألة لأن بينة الداخل عندنا مقدمة على بينة الخارج
~~وكانت واجبة التقديم كما يقدم النص على الاجتهاد فالحكم ببينة الخارج مع
~~وجودها وإن لم يعلم بها الحاكم كالحكم بالاجتهاد المخالف له ينقضه فكذلك
~~إذا ظهرت له بينة ذي اليد بعد الحكم ببينة الخارج ينقضه والقائل بالتفصيل
~~بين ما قبل التسليم وبعده لعل مأخذه أن لا نحكم بالشك وكذا لا نسلم بالشك
~~ولا ننقض بالشك
# وصورة المسألة إذا علمنا أنه إنما حكم ببينة الخارج لعدم بينة الداخل
~~فإنه احتمل أنه حكم بها ذهابا إلى ترجيح بينة الخارج وكان من أهل الترجيح
~~وأشكل الحال ففي جواز النقض وجهان أصحهما أنه لا ينقض بل يقر في يد المحكوم
~~له والخلاف في ذلك منقول في فرع حكاه العراقيون عن ابن شريح
# ونريد أن ننبه هنا على فائدة في نقض الحكم ولا شك أن الحكم إنما ينقض
~~لتبين خطئه ولا شك أن الحاكم منصوب لأن يحكم بحكم الشرع وأحكام الشرع منوطة
~~بأسباب تتعلق بوجودها ووجودها ms1151 يثبت عند الحاكم بطريق شرعي فالخطأ لا يعدو
~~هذه المواطن الثلاثة
# | أحدها
# أن يكون في الحكم الشرعي بأن يكون PageV02P435 حكم بخلاف النص أو الإجماع
~~أو القياس الجلي فينقض إذا تبين ذلك لتحقق الخلل في الحكم وليس معنى النقض
~~الحل بعد العقد بل الحكم يبطل ببطلان الحكم المتقدم وبيان أنه لم يقع صحيحا
~~لأنه ليس بحكم الشرع والحاكم نائب الشرع فلا يصح منه الحكم بغير حكمه ولفظة
~~نقض الحكم ممكنة لأن المقصود إبطال ذات الحكم الذي وقع ويقرب منه إذا حكم
~~بغير علم فإنه ينقض وإن صادف الحق والخلل هنا في الحاكم لا في الحكم لكنه
~~قريب منه ولفظة النقض هنا أيضا ممكنة لأن المقصود إبطال فعل الحاكم ويبقى
~~الأمر على ما كان عليه حتى يصدر ذلك الحكم من أهله كما يبطل تصرف من ليس
~~بوكيل
# الموطن الثاني أن يحصل الحكم على سبب غير موجود ويظن القاضي وجوده ببينة
~~زور ونحوها فإذا انكشف ذلك ينقض في بعض المواضع بالإجماع وفي بعضها بخلاف
~~فيه
# والخلاف هنا في السبب ووضع الحكم في غير محله والنقض هنا معناه إبطال
~~تعلق الحكم بذلك المحل ولفظة النقض فيه غير ممكنة لأنا ننقض الحكم في ذاته
~~لخطئه وإنما نقضناه عن ذلك المحل وأخرجنا المحل عنه فالخطأ في السبب لا في
~~الحكم والمخطئ هو الشاهد لا الحاكم نعم الحاكم بفرع من الخطأ وهو ظنه وجود
~~السبب الحاصل بالبينة
# الموطن الثالث أن يكون الخلل في الطريق كما إذا حكم بشهادة كافرين فإذا
~~تبين ذلك ينقض سواء أكان المشهود به صحيحا أم لا لأن المعتبر من الحكم ما
~~كان بطريقه الشرعي فإذا كان بغير طريقه الشرعي فقد حصل الخطأ في الطريق
~~فننقضه لوقوعه على غير الوجه الشرعي
# والخطأ هنا من القاضي في اعتقاده عدالة الشهود وقد يكون ذلك مرتبا على
~~بينة التزكية وقد يكون على ظنه إذا عدلهم بعلمه ولفظة النقض هنا كهي في
~~الذي قبله وإن كان الفقهاء أطلقوا النقض على الجميع وهو صحيح
# ولو حكم بشهادة فاسقين اعتقد ms1152 عدالتهما نقض في الأصح كالكافرين
# وقيل لا لأنه إنما يتبين بطريق ظني فيصير كنقض الاجتهاد بالاجتهاد وقريب
~~من ذلك ما ذكرنا في النقض ببينة الداخل ولو بان دليل ظني معارض لدليل حكمه
~~فلا التفات إليه قطعا لأنه اجتهاد غير مستقر بل يجوز أن يصير PageV02P436
~~الراجح مرجوحا والمرجوح راجحا
# ولو بان تعارض بينتين من غير ترجيح فيحتمل أن يقال هو كتعارض الدليلين
~~ويحتمل أن يقال تعارضهما مستقر عند من لا يرى الترجيح في البينات وهو مذهب
~~الشافعي فيقطع باستواء المانع من ابتداء الحكم وقد تلخص أنه متى بان الخطأ
~~قطعا نقض قطعا ومتى بان الخطأ ظنا ففي بينة الداخل مع الخارج ينقض في الأصح
~~وفي الدليلين لا ينقض والفرق أن الظن في اليد مقطوع به فهو اعتقاد رجحان
# وفي الدليلين رجحان اعتقاد وليس مقطوعا به ولو لم يتبين الخطأ بل التعارض
~~المجرد عن القطع والظن كقيام بينة بعد الحكم بخلاف البينة التي ترتب عليها
~~الحكم فقد ذكرنا احتمالين ولم نجد فيهما نقلا والذي يظهر ويترجح عندنا أنه
~~لا ينقض لعدم تبين الخطأ وكيف ينقض حكم محتمل للصواب وحين صدر كان عن مستند
~~وقد ذكر العراقيون عن ابن شريح فيما لو ادعى زيد على عمرو عبدا وأقام بينة
~~وانتزعه فجاء خالد وأقام بينة بملكه فإن قلنا بينة الملك القديم مقدمة
~~تعارضتا لاستصحاب الملك الماضي
# وإن قلنا لا تقدم فوجهان أحدهما تتعارضان والثاني لا تتعارضان حتى تعيد
~~البينة الأولى الشهادة لأن شرط التعارض أن يكون حين التنازع ولم يبينوا ما
~~الحكم إذا قلنا بالتعارض أو بعدمه
# والذي فهمته أنا إن لم نقل بالتعارض نقضي للثاني إلا أن تعيد البينة
~~الشهادة فيحصل التعارض إما بالإعادة إن شرطناها وإما بدونها
# فإن قلنا بالقسمة أو القرعة فالتفريع ظاهر وإن قلنا بالتساقط فالوجه عندي
~~أن يبقى في يد المحكوم له ويبعد أن يقال يرد إلى ذي اليد لأنه نقض للحكم
~~بالشك هذا إذا كانت البينة الثانية أطلقت الملك أما إذا أسندته إلى ما قبل
~~الحكم وأعادت الأولى ms1153 الشهادة كذلك أو قلنا لا يشترط إعادتها فالتعارض حاصل
# والوجه أن يبقى الأمر على ما كان عليه قبل الحكم لأن هذه اليد قد عرفت
~~سببها فلا تصلح للترجيح والبينتان في ثبوت الملك متقاومتان وهما شاهدتان
~~الآن بالملك لكل منهما فيتعين رفع اليد وتبقية الأمر على ما كان عليه ولا
~~يلزمنا مثل هذا في تعارضهما في القيمة لأن الشهادة بالقيمة ليست شهادة
~~بالحق
# وغايتها أن بالتعارض تجهل PageV02P437 القيمة ولا يلزم منه الحكم ببطلان
~~البيع أو الحكم به فإن البيع لو وقع ولم تشهد بينة بالقيمة أصلا لا نحكم
~~ببطلانه حتى يثبت أنه بدون القيمة
# فإن قلت ولا نحكم بصحته
# قلنا نعم ولكن هنا قد حكمنا بصحته فلا يغير ما حكمنا به بغير بينة إلا أن
~~يشهدوا بفساده أو نحو ذلك
# وهذا الذي ذكرناه من استصحاب ما ثبت في الماضي معتمد يشهد له هذا الفرع
~~وفرع آخر إذا ادعى دارا في يد غيره وأقام بينة أنها ملكه فقال القاضي قد
~~عرفتها ملك فلان وورثها فلان فأقم بينة على تملكه منه له ذلك وتندفع بينته
# وفرع ثالث قامت بينة بعين أنه اشتراها من فلان وهو يملكها ولم يقولوا
~~إنها الآن ملكه قبلت هذه الشهادة واكتفي بها على المشهور وحكى القفال فيها
~~قولين أحدهما أنها كالشهادة بالملك أمس وعكس هذه المسائل إذا ثبت شيء الآن
~~لا يلزم استصحابه في الماضي إلا في مسألة واحدة إذا اشترى عينا وأخذت منه
~~أو من المشتري منه أو من المتهب منه بحجة مطلقة رجع على البائع وإن كان
~~الملك الذي شهدت به البينة إنما يثبت قبيلها ولا يتعدى إلى النتاج
# قال الغزالي وعجب أن ينزل النتاج في يده ثم هو يرجع على البائع
# وقال القاضي حسين إنه أكثر البحث ولم يجد عند أحد من الجواب ما يستحق أن
~~يحكى إلا فقيها من أصحاب أبي حنيفة قال إن البائع بالبيع كأنه ضمن سلامة
~~المبيع للمشتري فإذا لم يسلم وأخذ منه كان له أن يرجع بحكم الضمان الذي
~~يضمنه البيع ms1154 وقيل أنه لا يرجع حتى تصرح البينة بأنه ملكه ملكا سندا إلى ما
~~قبل البيع وهذا الوجه هو المختار وقيل إن الملك يتعدى إلى النتاج وقد يقال
~~لو صح استصحاب الماضي إلى الحال لقبلت الشهادة بالملك أمس والصحيح أنها لا
~~تقبل
# واعلم أن الشهادة بالملك أمس على ثلاثة أقسام أحدها أن يضم الشاهد إليها
~~أنه ملكه الآن فهي مقبولة محكوم بها
# الثاني أن يقتصر عليها فلا تقبل على الأصح لأنها لم تشهد بحق له الآن
# ونحن إنما قلنا نستصحب ما ثبت في وقته وهذا لم يثبت
# الثالث أن يقول معها لا نعلم له مزيلا فهذه لا ترد ولا نحكم بها وحدها بل
~~يضاف إليها يمين المدعي ونحكم له لأنها بذلك قوت جانبه على جانب ذي اليد
~~فانتقلت اليمين إليه PageV02P438 ولم نجزم بالشهادة الآن فلم نحكم بها
# وقد ظهر بما قلناه إنه إذا ثبتت القيمة وحكم القاضي بحكم مستندا إليها ثم
~~ظهرت بينة معارضة لها لا يترتب عليها أثر ولا تسمع ولا يقال هنا إن يد
~~اليتيم مرجحة للبينة لأن اليد إنما تدل على الملك السابق ولا منازعة فيه
~~ولا دلالة لها على القيمة التي وقع التعارض فيها
# فإن قلت لو وقع هذا التعارض قبل الحكم وقبل البيع
# قلت يمتنع البيع والحكم للشك في القيمة وقته للتعارض فيه
# وقد قال الأصحاب لو شهد شاهدان أنه سرق ثوبا قيمته عشرة وآخران أن قيمته
~~عشرون لزمه أقل القيمتين وهذا مستنده إيجاب المحقق وترك الزائد الذي وقع
~~التعارض فيه وإن كان شاهد واحد من الجانبين فهل يتعارضان أو يحلف مع الزائد
~~وجهان اختار الروياني الثاني
# والفرق بينه وبين الشاهدين أن الشاهدين بينة كاملة فلذلك لم يحلف مع
~~الشاهدين الزائدين وقد يقتضي الحكم بتعارض البينتين في القيمة ولا نقول ثبت
~~أن القيمة الأقل
# ولو قلنا ثبت أن الأقل هو القيمة لزم جواز البيع بها والحكم على وفقها
~~ولكن ليس كذلك
# فإن قلت لو اعتقد ولي اليتيم أن الحق مع الذي شهدت بالأقل هل له اعتماده ms1155
# قلت نعم إذا لم يجد راغبا بأزيد لأن الإثبات إنما نجعله احتياطا لئلا
~~يدعي عليه الطفل بعد البلوغ
# فإن قلت فالقاضي إذا علم ذلك هل له اعتماده في الحكم به
# قلت لا لأن ذلك ليس بعلم وإنما هو أمر تخميني فلا يخرج على القضاء بالعلم
# فإن قلت فلو تحقق أنه دون القيمة ولم نجد راغبا بأكثر ودعت حاجة اليتيم
~~إلى البيع للأكل مثلا ولم نجد من يقرض منه عليه
# قلت لم أر فيه نقلا والأقرب أنه إذا فرض ذلك وخفت الحاجة الجواز ويأتي
~~مثله في البيع على المديون إذا طالب الغريم ولم يجد طريقا غيره وقد قال
~~الأصحاب فيما إذا أسلم عبد لكافر أنه لا يرهق إلى بيعه بدون القيمة ولعل
~~ذلك الاكتفاء بالحيلولة وعظم الضرر في البيع بدون القيمة من غير ضرورة
~~بخلاف ما نحن فيه
# فإن قلت كيف تثبت القيمة قبل البيع من غير دعوى وكيف يدعي بها ولا إلزام
~~قلت للدعوى بها طريق وهي إن كان غصبها غاصب فيدعي بقيمتها للحيلولة وإلا
~~فينذر شخص التصدق PageV02P439 على فقير معين بعشر قيمتها مثلا أو عشر عشرها
~~ثم يدعي ذلك الفقير على الناذر بدرهم مثلا نحكم أنه عشر القيمة وأنه الذي
~~لزمه بالنذر وينكر المدعى عليه القيمة فتقام البينة حينئذ فالدعوى ملزمة
~~والبينة مسموعة ولا يتخرج ذلك على أنه هل للحاكم المطالبة بالنذر ولأن ذلك
~~فيما إذا كان لجهة عامة وهنا المستحق معين وهو المطالب فيسمع القاضي دعواه
~~كسائر الحقوق والله أعلم انتهى
# وقال القاضي رضي الله عنه في آخره كتب في العشر الأخير من جمادى الآخرة
~~سنة خمس وأربعين وسبعمائة
# قال ولده قاضي القضاة أبو نصر فسح الله في مدته ولقد بالغ ابن الصلاح
~~فأفتى فيمن أجر شيئا بأجرة مثله بعد ما شهدت البينة بأن الأجرة أجرة المثل
~~ثم تغيرت الأحوال وطرأت أسباب توجب زيادة أجرة المثل بأنه تبين بطلان العقد
~~وأن الشاهد لم يصب في شهادته واحتج بأن تقويم المنافع في مدة ممتدة إنما
~~تصح إذا استمرت الحال ms1156 الموجودة حالة التقويم أما إذا لم تستمر وطرأ في
~~أثناء المدة أحوال تختلف بها قيمة المنفعة فتبين أن المقوم لها يطابق
~~تقويمه المقوم قال وليس هذا كتقويم السلع الحاضرة بمال
# وإذا ضممنا ما ذكرناه إلى قول من قال من أصحابنا إن الزيادة في الأجرة
~~تفسخ العقد كان قاطعا باستبعاد من لم ينشرح صدره لما ذكرناه قال فليعلم ذلك
~~فإنه من نفائس النكت
# قلت وهو جواب ضعيف فإن الشاهد إنما يقوم بالنسبة إلى الحالة الراهنة
~~والمعروف في المذهب أن ارتفاع القيمة لا يوجب الفسخ ولا ينقض الشهادة ولو
~~تم ما قاله لم يتهيأ لشاهد أن يشهد بقيمة عين أن تؤجر أصلا
# وقد أفتى النووي بخلاف ما أفتى به ابن الصلاح وكلامه في المنهاج صريح في
~~ذلك حيث قال وإذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة
~~لم ينفسخ العقد في الأصح
# والمسألة التي استشهد بها ابن الصلاح ليست مسألته ولا حكمها حكمها على
~~الصحيح من المذهب أما الثاني فواضح فإن الصحيح أن الزيادة في الأجرة لا
~~تفسخ العقد وأما الأول وهو أنها ليست مسألته فإن ظهور الطالب بالزيادة لا
~~يوجب تبين خطأ الشاهد بالقيمة لأن الشاهد يسند شهادته إلى حالة الشهادة وما
~~بعدها PageV02P440 تبع لها مسوق عليه حكم الأصل وقد يظهر طالب بالزيادة مع
~~كون الأجرة لم تتغير
# إذا عرفت هذا فالتحقيق عندي في هذه المسألة أن يقال إن لم تتغير القيمة
~~ولكن ظهر طالب بالزيادة على القيمة لم ينفسخ العقد والقول بانفساخه وجه
~~ضعيف لعل مأخذه قول من يقول إن القيمة ما تنتهي إليه الرغبات وهو شيء حكاه
~~ابن أبي الدم وجها أو غير ذلك وإن تغيرت فالإجارة صحيحة إلى وقت التغيير
~~وكذا بعد التغيير فيما يظهر ولا يظهر خلافه ويحتمل على بعد أن يقال طرآن
~~ارتفاع القيمة كأمر حادث في العين المؤجرة فيوجب الفسخ أو الانفساخ ثم في
~~انعطافه على ما مضى ما في الفسخ بعروض خلل في المعقود عليه
# وفي هذه المسألة مباحث نفيسة تركت ms1157 ذكرها خشية الخروج عن جمع فتاوى الشيخ
~~الإمام إلى ما لا يتعلق به ولم يكن غرضنا إلا التنبيه على إفراط ابن الصلاح
~~فيما أفتى به رحمه الله انتهى
#
# | فائدة
# قال الشيخ الإمام اختلف أصحابنا في أن الثبوت حكم أم لا والمختار عندي
~~التفصيل بين أن يثبت الحق أو السبب فإن أثبت السبب كقوله ثبت عندي أن زيدا
~~وقف هذا فليس بحكم لأنه بعد ذلك يتوقف على نظر آخر هل ذلك الوقف صحيح أو
~~باطل لأنه قد يكون على نفسه أو منقطع الأول ونحو ذلك
# وإن أثبت الحق كقوله ثبت عندي أن هذا وقف على الفقراء أو على فلان فهو في
~~معنى الحكم لأنه تعلق به حق الموقوف عليه ولا يحتاج إلى نظر آخر وإن كانت
~~صورة الحكم وهو الإلزام لم توجد منه ويبين لك هذا أن في القسم الأول لو طلب
~~المدعي من الحاكم أن يحكم لم يلزمه حتى يتم نظره وفي الثاني يلزمه لأنه بعد
~~ثبوت الحكم يجب الحكم به قطعا ورجوع الشاهد قبل الحكم وبعد الثبوت لم أره
~~منقولا والذي أختاره أنه في القسم الثاني كالرجوع بعد الحكم فلا يمنع الحكم
# وفي القسم الأول يمنع وفيه احتمال ونقل الثبوت في البلد فيه اختلاف
~~والمختار عندي في القسم الثاني القطع بجواز النقل وتخصيص محل الخلاف بالأول
~~والأولى فيه أيضا الجواز وفاقا لإمام الحرمين تفريعا على أنه حكم بقبول
~~البينة والله أعلم
# انتهى
# PageV02P441 @ 442
# | مسألة
# في الكتابة على المكاتيب التي يظهر بطلانها بأنها باطلة بغير إذن مالكها
~~وقد كان الشيخ الإمام يفعله رحمه الله فعوتب مرة في واقعة كتاب متعلق بصيغة
~~من قرى بعلبك وهي حريثا قال رحمه الله إن قيل ما سندكم في الكتابة على كتاب
~~بعلبك
# فالجواب أن مستندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع
~~المسلمين والقياس أما كتاب الله فقوله تعالى ليحق الله الحق ويبطل الباطل
~~فإبطال الباطل من سنة الله فكتابتي عليه بالإبطال لذلك
# وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا ms1158 فليغيره بيده وكتابتي عليه
~~تغيير بيدي
# وفي الصحيح أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول أو نقوم بالحق
~~حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم فكتابتي عليه من القيام بالحق
# وقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا
~~تكتمونه فكتابتي عليه من البيان للناس
# وقال صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق والكتاب الزور عرق ظالم فتجب
~~إزالته
# وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له
~~أنت ظالم فقد تودع منهم
# والآثار في ذلك أكثر من هذا
# فهذا من الكتاب والسنة وأما الإجماع فإجماع الصحابة مع عثمان رضي الله
~~عنهم على تحريق المصاحف الباطلة لما فيها من زيادة أو نقص على المصحف
~~المجمع عليه فإذا جاز تحريق الكتاب لباطل فيه فالكتابة عليه بالإبطال أولى
~~وأما القياس فعلى خصم الكتب في الابتياعات والأوقاف وغيرها حتى لا يغتر
~~الناس بها إذا لم يكتب عليها فكان الواجب في هذا الكتاب بيان ما فيه وهو به
~~عندي في هذا الوقت أولى من إعدامه لأن عند إعدامه قد يقول قائل كان ما فيه
~~حقا وأما عند وجوده فالفاضل يتأمله فيفهم بطلانه ولا ينبغي أن يعطى لمن كان
~~في يده لأمرين أحدهما أنه يتعلق به وقد تحصل منه إزالة ما كتب عليه ويلتبس
~~ويوصل إلى الباطل ولكن يحفظ في سلة الحكم فيراه كل قاض يأتي فيعتمد الحق
~~ويجتنب الباطل
# والثاني أن ما يملكها من له فيها حق فإذا بيعت الدار فكتبها ينتقل ملكها
~~PageV02P442 بانتقال الدار إلى المشتري ليشهد له بملكها وهذا الكتاب لا حق
~~فيه لمن هو في يده لتزويره وبطلانه فلم يجب تسليمه إليه بل ولا يجوز إلا أن
~~يغسل ويمحي ما فيه ويدفع له الرق مغسولا فلا يمنع ذلك وتوهم من نظر بعد ذلك
~~مندفع بعلمه بفعل ولاة الأمور لذلك هم منتصبون لتحقيق الحق وإبطال الباطل
# وقد أزال النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام التي كانت على الكعبة بيده ms1159
~~ونص الفقهاء على جواز إتلاف ما يوجد من التوراة والإنجيل وإن كان لورقها
~~مالية وقد كانت ملك شخص معين أو أشخاص أو المسلمين فإذهاب ماليتها عليهم
~~إنما هو لانطوائها على الباطل فهذا مثله لو كان له قيمة فكيف ولا قيمة له
~~لأنه إنما ينتفع به لشهادته بما فيه وما فيه باطل فلا منفعة له وما لا
~~منفعة له لا قيمة له وأيضا فإن الذي في يده الكتاب قد دفعه إلينا وهو مع
~~غريمه متداعيان في حكم الشرع
# وقد تبين في حكم الشرع أنه لا حق له فيه فوجب علينا بحكم الشرع أن نبطله
~~ونرفع يده عنه ويصير في يد الشرع ليستمر عمل الحق فيه وفي مقابله
# وما برح الناس من العلماء والقضاة والشهود والكتاب في الديار المصرية
~~وغيرها يكتبون على المكاتيب ما تجب كتابته من انتقال أو خصم أو غيره فكذلك
~~هذا والقول بأن هذا ملك الغير فلا يجوز إمساكه جهل من قائله وعدم علم
~~بالشرع بل وبأحوال الناس فما زالت الخلفاء والملوك مع القضاة وجميع ولاة
~~الأمور إذا رأوا توقيعا باطلا أمسكوه ومنعوه عن صاحبه
# وقال صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على
~~يد الظالم ولتأطرنه على الحق وإمساك كتاب الظالم من جملة الأخذ على يده
# وقال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل يا رسول الله
~~أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه وأخذ
~~كتاب الظالم منع له من ظلمه لأن المنع من الظلم قد يكون في الوقت الحاضر
~~فيعود إليه وأخذ كتاب الظالم منع مستمر فإنه لا يبقى يجد طريقا إلى الظلم
~~به فكان واجبا وهذا لا يتردد فقيه فيه ولا يرتاب فيه ذو مسكة ولا ينكره إلا
~~PageV02P443 من في قلبه مرض وفاسد عرض
# وإذا كنا نرسم على المبطل ونحبسه ونعاقبه حتى نخلص الحق منه ونرده عن
~~ظلمه وباطله بكل ما نقدر عليه فكيف بكتابة على أوراق فيها اتباع أمر الله
~~والانقياد لحكم الله والشهادة ms1160 لله تعالى قال تعالى وأقيموا الشهادة لله
~~انتهى
# قال سيدنا ولده قاضي القضاة أبو نصر سلمه الله تعالى يشهد لما قاله الشيخ
~~الإمام قول الصيمري فيما إذا رأى على فتيا جواب من لا يصلح للفتيا أن له أن
~~يضرب عليه بإذن صاحب الرقعة وبغير إذنه وقول الأصحاب بالحجر الغريب وهو
~~الحجر على البائع في المبيع وسائر أمواله على الصحيح فإنا نحجر عليه في مال
~~لا تعلق لأحد به حتى يخرج من الحق فكذلك ينبغي خصم المكتوب الباطل إذا لم
~~يرض صاحبه أن ينقاد إلى الحق وكذلك حبس القاتل إلى أن يبلغ الصبي أو يعقل
~~المجنون خوفا من أن يهرب فيضيع الحق وقت الاستيفاء فإذا عوقب بالحبس خوفا
~~على حق قد يضيع في المستقبل مع أنه بصدد أن لا يستمر ثبوته إلى ذلك الوقت
~~فلأن يخصم ورقه خوفا من العدوان بها في الحال أولى وأجدر وكذلك قالوا إذا
~~ابتلي القاضي بظالم يريد ما لا يجوز واحتاج إلى ملاينته يكتب له ما يوهمه
~~أنه أسعفه بمطلوبه وإن كان المكتوب في الحقيقة يضره ولو علم صاحب الرقعة أن
~~المكتوب ضرر عليه يمنع منه فضلا عن أن يأذن فيه
# وبالجملة شواهد ما قاله في الفقه كثيرة
#
# | مسألة
# نص الشافعي رضي الله عنه على أن الحاكم إذا رفع إليه حكم لا يراه أنه
~~يعرض عنه ولا ينفذه وذكر الأصحاب وجها آخر أنه ينفذه وعليه العمل وأنا
~~أختار التفصيل وهو أن ما لا يراه إن كان مما عرف اختلاف العلماء فيه
~~واستقرت المذاهب عليه ولم يكن عند الحاكم دليل على خطئه إما لقصور الحاكم
~~عن الاجتهاد حيث يجوز لمثله أن يكون حاكما وإما لقوة الاختلاف وتفاوت
~~المأخذ عنده فإنه ينفذه لأنه يلزم من الإعراض عنه بطلان حق المحكوم له
# وصورة المسألة فيما لا يمكن نقضه فدعت الضرورة إلى التنفيذ
# وأما إذا كان لا يراه مما يعتقد خطؤه أو يقرب عنده ذلك أما فيما اختلف
~~العلماء لقوة نظر القاضي حيث PageV02P444 يكون له هذه القوة وأما فيما يحدث ms1161
~~من الوقائع التي يكون عدم رؤيته له لما في تلك الواقعة الخاصة من الأسباب
~~التي يترتب عليها مدارك القضاء من غير رجوع إلى اختلاف المذاهب
# وكثيرا ما يتفق ذلك ويكون قاضيان متفقان في المذهب أو تكون المسألة مجمعا
~~على حكمها من حيث الفقه ولكن يختلف نظر الحاكمين في حال الشهود والمتخاصمين
~~والحجج التي بأيديهما ويظهر لأحد الحاكمين ما لا يظهر للآخر مما لا ينتهي
~~إلى نقض الحكم قبل أرى أن هذا يعرض عنه ولا ينفذه لأن التنفيذ مع اعتقاد
~~خلافه حكم بغير ما يعتقد ولا يحل للحاكم أن يحكم بما لا يعتقد وقولي هنا
~~بأنه لا ينفذ على جهة المنع فيحرم عليه أن ينفذ ذلك وقولي في الأول أنه
~~ينفذ إنما أقوله على سبيل الجواز ولا أقوله على سبيل الوجوب لأمرين أحدهما
~~نص الشافعي على أنه لا ينفذه فأقل درجاته أن يحمل على الجواز
# والثاني أنه لا يعتقد وإنما جوزناه لتفاوت المأخذ عنده وعدم اعتقاد خطئه
~~ولا يعترض على هذا بأنه بعد حكم الحاكم صار كالمجمع عليه لأنا نقول ذلك في
~~عدم النقض خاصة أما في اعتقاده فلا والله أعلم
# مسألة تولدت عن ذلك القاضي الشافعي في هذا الزمان ومن أزمان طويلة هو
~~الناظر في الأمور العامة والمتولي الأوقاف والأيتام وبيت المال وغيرها فكل
~~ما هو تحت نظره ينبغي أن غيره من القضاة لا يحكم فيه إلا بإذنه لأنه إذا
~~حكم بما لا يراه لا يمكنه أن ينفذه بالقول ولا بالفعل أما بالقول فلما سبق
~~وأما بالفعل فلأنه أعظم لأن تسليم المحكوم به وإخراجه من يده إلى من حكم له
~~غيره به أعظم من قوله نفذت فإذا منعناه من التنفيذ بالحكم القولي فلأن
~~نمنعه من هذا بطريق الأولى وإن كان الحكم مما يراه فإنه هو يحكم به فلا
~~يحتاج إلى حكم غيره نعم قد يعتقد في قضية أنها حق ولا يمكنه أن يحكم بها
~~مثل أن يموت ميت ويظهر عليه دين بمسطور فيه شهود قد ماتوا ويكون هناك قرائن
~~تدل ms1162 على صحة المسطور وبقاء الدين في ذمة الميت فهاهنا ينبغي له أن يأذن
~~لقاض مالكي فيثبته بالخط على مذهبه توصلا إلى براءة ذمة الميت ووصول الحق
~~إلى صاحبه أو يكون وقف على نفسه ثم PageV02P445 على جهة بر ويرى المصلحة في
~~إذنه لقاض حنبلي أو حنفي يحكم به فلا بأس بذلك أيضا بنية لله تعالى خالصة
~~وأما بغير ذلك فلا وكثيرا ما يقع في هذا الزمان وقائع من ذلك يطلب الغريم
~~فيها المحاكمة عند المالكية أو الحنفي أو الحنبلي وربما ينتجز مراسيم من
~~ولاة الأمور بذلك وهذا كله مما لا يجوز فجميع ما يتعلق بالقاضي الشافعي لا
~~يحكم فيه إلا هو أو نائبه وليس لأحد من الثلاثة ولا نوابهم أن يحكم إلا
~~بإذنه والله تعالى أعلم انتهى
#
# | مسألة
# من نحو عشر سنين رجل وقف وقفا من جملته حصة من ضيعة معينة في سنة إحدى
~~وأربعين وستمائة وثبت ذلك الوقف على حاكم بأسجال من مضمونه أنه ثبت عنده
~~إشهاد الواقف على نفسه بجميع ما نسب إليه من وقفه الوقف الصحيح الشرعي وثبت
~~هذا الثبوت على حاكم بعد حاكم إلى زماننا هذا ومن مضمونه التصريح بالحكم
~~بالصحة بلا ثبوت الملك والحيازة وأن شخصا في سنة اثنتين وسبعمائة وقف وقفا
~~من جملة الحصة المذكورة وثبت ذلك عند حاكم وثبت عنده الملك والحيازة وحكمه
~~بصحة هذا الوقف ثم بعد ذلك نازع وكيل من جهة من الحصة في يده بغير حق وأنها
~~وقف على الوجه المشروح في ذلك الكائن حكمه برفع يده عن الحصة المذكورة
~~والعمل فيها بمقتضى شرط الواقف المذكور ونفذ حكمه جماعة ثم بعد ذلك انعزل
~~الحاكم المذكور ثم بعد عزله أشهد على نفسه أنه لما حكم بما نسب إليه في
~~الحالة المذكورة لم يكن اطلع قبل الحكم المذكور على كتاب الوقف الثاني ولا
~~وقف عليه وأنه لو أحضر إليه حين اطلع على ما فيه لم يحكم بما حكم به وأن
~~الذي تضمنه إسجال الحاكم الذي حكم بصحة الوقف الثاني رافع غيره لما حكم ms1163 به
# أجاب رحمه الله أن الضيعة إن كانت في يد أصحاب الوقف الأول قبل حكم
~~الحاكم بالوقف الثاني فحكم بدر الدين المالكي صحيح وترد إليهم وإن لم يكن
~~تقدم لهم يد صحيحة عليها فحكم بدر الدين المالكي باطل ويسلم لأصحاب الوقف
~~الثاني بمقتضى حكم الحاكم الأول
# هذا ملخص الجواب بحسب ما وقفت عليه من الكتاب وأما تفصيله من جهة الفقه
~~فنقول إشهاد الحاكم على PageV02P446 نفسه بعد عزله لا اعتبار به فإن كان في
~~حال حكمه ففيه فائدة أنه لم يرد به نقض الأول لأنه لو قال أردت بذلك نقض
~~الأول لأمر اقتضاه قبل منه ولا يفيد إبطاله لأنه ليس للحاكم وإن كان باقيا
~~على حكمه الرجوع عما حكم به في الوقف الثاني والحاكم بالوقف الثاني سابق
~~على هذا الحاكم فلا ينقض حكمه بمقتضى البينة التي قامت عند الثاني ولو شهدت
~~بالملك والوقف فإن لم تكن الضيعة حين حكم الأول بالوقف الثاني في يد أصحاب
~~الوقف فهل ينقض الحكم بالوقف الأول وترد إلى من كانت في يده تتخرج على خلاف
~~في مسألة ذكرها إمام الحرمين وغيره في مسألة تعارض البينتين وهي إذا أقام
~~المدعي بينة عادلة ولم يتمكن المدعى عليه من إقامة البينة فأزال القاضي يده
~~وسلم العين المدعاة إلى المدعي فلو جاء المدعى عليه ببينة وقال حضرت بينتي
~~فهل يسمعها فعلى وجهين ذكرهما القاضي وقال أظهرهما عند القاضي أن البينة لا
~~تسمع لأنا نقضنا يده فلو قبلنا بينته لكان ذلك نقضا للقضاء السابق إلا أن
~~يقيم البينة على الملك من جهة المدعي الذي هو صاحب اليد الآن
# وقال الرافعي إن الأصح سماع البينة ونقض القضاء الأول لأنه إنما أزيلت
~~لعدم الحجة وقد قامت الحجة الآن
# فإن قلنا بقول القاضي حسين فلا أثر لحكم القاضي المالكي ويستمر حكم الأول
~~الذي حكم بالوقف الثاني وإن قلنا بما رجحه الرافعي وهو الصحيح فمقتضاه أن
~~ينقض
# ومن ذلك من كانت في يده
# وذكر الشيخ أبو إسحاق في قضية ادعى شخص أنها ملكه وأقام بينة ms1164 وحكم له
~~الحاكم بها ثم ادعى عليه شخص أنها وقف وأقام بينة فرجح الحاكم بينة الملك
~~ذهابا إلى أن الملك الذي حكم به يقدم على الوقف الذي لم يحكم به ثم نازعه
~~آخر يدعي وقفها أيضا وأقام بينة على أن الوقف قد قضي بصحته قبل الحكم
~~بالملك وترجيحه على الوقف فإنه يقدم الحكم بالوقف وينقض الحكم بالملك
# هذا ما ذكره الشيخ أبو إسحاق ومقتضاه أن للحاكم الأول هنا أن ينقض حكم
~~الثاني بشرطين أحدهما أن يكون هذا الحاكم من مذهبه استواء البينة المطلقة
~~والمؤرخة فإن كان يرجح المؤرخة على المطلقة تعين PageV02P447 تقديم بينة
~~الوقف القديم
# والثاني زوال شبهة عرضت من لفظ إسجال الحاكم الأول الذي ثبت عنده بمقتضى
~~الوقف القديم في قوله الوقف الصحيح الشرعي هل هذا يكون متمسكا به لأن ظاهره
~~يقتضي أنه من المشهود به على الحاكم فيكون الحاكم قد أشهد على نفسه أن
~~الوقف صحيح ومن لازم ذلك ثبوت الملك والحيازة فيقدم على الحكم المتأخر الذي
~~حكم بصحة الوقف الثاني وإن هذا اللفظ لا ينسب إلى الحاكم لأن العادة تقضي
~~بأنه من المواردين
# هذا محل نظر والأقرب الثاني ثم إذا قلنا بقول الرافعي وجواز النقض فهل
~~يكون حكم هذا المالكي نقضا والفرض أنه لم يطلع على ذلك الحكم الأظهر أن ذلك
~~الحكم صحيح وتسميته أيضا أو ليس نقضا يرجع إلى العبارة وإلا فهو يصادف
~~المحل ولا يجوز نقض حكم هذا المالكي
# فإن قلت فعلى قول القاضي حسين ينبغي أن يكون الحكم كذلك لأنها مسألة
~~مختلف فيها وقد حكم الحاكم
# قلت لم نحكم برجوعها إلى صاحب بذلك السبب حتى يكون حكمه بأمر مختلف فيه
~~بل بسبب ظن أنه من مظان الإجماع وأما إذا لم يكن في يد واحد منهما أو كانت
~~في يد أصحاب الثاني فحكم المالكي بالأول باطل لأنه حكم ببينة معارضة ببينة
~~راجحة عليها فحكم الحاكم
# ويفرق بين هذه ومسألة الوجهين في مسألة الوجهين النقض باليد المتقدمة
~~والبينتان متعارضتان وقضى لا بد فلو نقضنا الحكم نقضناه ms1165 مع التعارض وعدم
~~التعريض مستند والله أعلم
# قال رضي الله عنه هذه المسألة كانت مسودة ونقلتها الآن من غير فكر فيها
~~وأظن أنها غير محررة فلتتأمل
# وكتب في ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وسبعمائة
# الكيلانية الحمد لله الذي فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدانا بفضله
~~إلى سواء السبيل وحفظنا بلطفه أن نزيغ عنه أو نميل أحمده حمد معترف بترادف
~~نعمه وتجددها في كل بكرة وأصيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
~~شهادة أتقي بها من عذاب وبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هو وسيلتنا
~~إلى الله في PageV02P448 في كل كثير وقليل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه
~~صلاة تليق بقدره الجليل وسلم تسليما كثيرا ويتهلل له ذلك الوجه الجميل
# وبعد فقد وقع في المحاكمات مسألة صورتها رجل من كيلان مات بالإسكندرية
~~وترك زوجة وأبناء منها وتركة قيل إنه أوصى إلى زوجته وبيعت تركته ووفى منها
~~دينه وقبضت الزوجة الباقي بحكم الوصية وأثبتت وصيتها عند حاكم إسكندرية ثم
~~حضرت إلى حاكم آخر بدمشق ليصل ثبوتها به وأودعت ذهبا ودراهم عند رجل بدمشق
~~وقالت له إن ذلك لابنها مما خلفه زوجها أو من المال المتروك عن زوجها أو ما
~~هذا معناه وأشهدت على نفسها بذلك بمكتوب يتضمن الشهادة عليها وعلى المودع
~~ثم حضر مكتوب فيه ثبوت على قاضي بلد من بلاد العجم أن لذلك الميت أيضا من
~~الورثة هناك زوجة أخرى وبنتين وابنا واتصل هذا الإثبات بنائبي وحضرت المرأة
~~المذكورة عنده ونازعت في ذلك واعترفت بحضرة شهود آخرين في ذلك المجلس أن
~~تلك الوديعة مخلفة عن زوجها المذكور وهو مغلطاي التاجر المتوفى في
~~الإسكندرية المعروف ثم بعد ذلك ادعت الوديعة لنفسها وأنكرت هي الوصية وقالت
~~إنها ليست وصية وأنكرت قولها إنها لولدها مخلفة عن زوجها فأحضر المودع
~~الوديعة إلى مجلس الحكم وسأل حكم الله فيها فادعت على وكيله فأجاب بأن هذه
~~لورثة مغلطاي وأحضر بينة شهدت عليها بما أقرت به في مجلس نائبي من أن ذلك
~~المال ms1166 المودع مخلف عن زوجها وأنكرت هي الوصية وقالت إنها ليست وصية وأنكرت
~~المكتوب الذي قيل إنه كتب عليها بالشهادة بالإيداع وصممت على دعوى ذلك
~~المال لنفسها ثم في ذلك المجلس بحضوري وحضور غيري قالت إنها كانت قالت إنه
~~لابنها خوفا عليه وإني ما بقيت أعطي لابني شيئا
# هذه صورة المسألة والنظر في أن هذا المال المودع هل يكون للمرأة المدعية
~~وحدها بمقتضى إقراره لها باليد حتى تقوم بينة أنه لغيرها أو مشترك بينها
~~وبين غيرها أو يكون لولدها وحده بمقتضى إقرارها الذي قاله المودع والذي صدر
~~منها في مجلس الحكم أو يكون تركة عن زوجها بمقتضى شهادة البينة عليها في
~~مجلس حكم نائبي PageV02P449 فيكون لها منه نصف الثمن والباقي بين بقية
~~الورثة
# والجواب أما كونه لها وحدها فباطل قطعا لتضافر إقرارها في مجلس حكمي
~~بإقرارها السابق الذي قاله المودع والذي صدر منها في مجلس الحكم أن يكون
~~تركة عن زوجها وكل واحد من الأمرين يقتضي عدم اختصاصها به ونقطع حكم يدها
~~وما تدعيه من دلالتها على ملكيتها لذلك
# فإن قلت إنما قالت الآن أنها قالت إنه لابنها خوفا
# قلت إقرارها بإقرارها أنه لابنها إقرار بأنه لابنها وقولها خوفها لا يزيل
~~حكمه لأنه إن كانت كذبا فظاهر أنه لا يزيل حكمه وإن كان صدقا فإن كان معناه
~~الخوف من غير إكراه فلا يزيل حكم الإقرار لأن ذلك عرض من الأعراض لا يزيل
~~حكم التصرفات الشرعية والأقارير فالإقرار صحيح والمؤاخذة به واجبة شرعا
~~سواء أكان المقر به صحيحا أم لم يكن فإن ذلك من الأمور الباطنة التي لم
~~يكلفنا الشرع بحكمها
# وهذه المرأة لم تدع الإكراه المانع من القبول الشرعي ولو ادعته لم يسمع
~~منها إلا ببينة عليه أو على أمور تقتضي تصديقها فيه كما قاله الشافعي من
~~ترسيم ونحوه وليس هنا شيء من ذلك فظهر القطع ببطلان الحكم بكون هذا المال
~~لها وحدها وأنها مختصة به وظهر القطع بتكذيبها في دعواها ذلك وأعني بالقطع
~~بتكذيبها القطع بحكم الشرع بذلك وإن كان ms1167 يحتمل أن تكون في نفس الأمر صادقة
~~إلا أن حكم الشرع أن ذلك لا يترتب عليه حكم لأنه من السرائر التي الله
~~متوليها لعدم الطريق الشرعي إليها وأمر الشارع بالحكم الظاهر المخالف لها
~~لحصول ظهور الشرعي فنحن في امتثال أمر الشرع مكلفون بطريقه لا بما في نفس
~~الأمر ولله أن يقطع حكم ما في نفس الأمر إذا لم يقم عليه دليل ويحكم
~~بالتكليف الظاهر الذي قام عليه دليل وإن خالف ما في نفس الأمر فالأحكام
~~إنما هي تبع للأمر من الشارع سبحانه وتعالى فهو مالك الأموال والأبدان
~~المتصرف فيها كما يشاء لا معقب لحكمه
# فصل اليد دليل الملك ولكنها قد تنفرد بما يدعي عليها به وقد لا تنفرد
~~كأمين الأيتام إذا كان في يده شيء يحتمل أنه له وأنه للأيتام فإن لم نتحقق
~~دخول شيء للأيتام تحت يده فالقول قوله ولذلك إذا تحققنا ولكن هو غير العين
~~المتنازع فيها
# PageV02P450 أما إذا احتمل كما إذا تحققنا دخول ألف درهم مثلا للأيتام في
~~يده وجدنا عنده ألف درهم
# فقال هي لي واحتمل ذلك واحتمل أن تكون هي عين الألف التي للأيتام كيف
~~يقال هنا أن اليد دليل ملكه وإنما هي دليل أنها بحق وكلاهما حق فالوجه أن
~~يقال إن لم يأت ببينة على اختصاصه بها وإلا فهي بينه وبين الأيتام وتصير
~~يده والحالة هذه وكان ذلك الألف في يد شخصين لأنه في قوة شخصين ولعل هذا هو
~~المأخذ في مشاطرة عمر رضي الله عنه العمال فإن العامل إذا دخلت الأموال
~~التي في عمله في يده صارت يده كيدين إحداهما كيد نفسه والأخرى يد أصحاب تلك
~~الأموال
# فإذا جهل الحال جعلت الأموال بينهما فهذا وجه من وجوه الاحتمال في مشاطرة
~~عمر العمال لم أسمعه من أحد ولكنه محتمل لا يدري كيف الحال وقد قيل إن سببه
~~أنه رأى أنهم اتجروا واكتسبوا بجاه العمل فجعلهم كعامل القراض وقيل غير ذلك
# وعمر رضي الله عنه أعلم منا وأتقى لله وأعرف بكل خير وأقوم بكل هدى ms1168 وحق
# وإنما غرضنا ذكر وجه آخر وهو متعلق بمسألتنا هذه كما ذكرناه ولنستفد
~~ولنبحث عنه وقد اقتضى نظري عدم قبول قوله بانفراده بذلك بل يكون مشتركا
~~بينهما عند عدم البينة يحلف هو على النصف له وتبقى اليمين في النصف الآخر
~~إلى أن يبلغ اليتيم فيحلف وهكذا إذا كان وصي على يتيم معين قد قبض له شيئا
~~ثم وجد في يد الوصي شيء من ذلك الجنس وتنازعا فيه
# وهكذا عامل القراض يتنازع هو والمالك لكن هنا القول قول عامل القراض لأن
~~العامل ائتمنه فيجب عليه تصديقه وكذا المودع يجب على المودع تصديقه
~~لائتمانه إياه وإنما البحث الذي بحثناه في الأمانات الشرعية وفي أمين
~~الأيتام وفي العمال وفي الأوصياء وما أشبه ذلك وائتمان الحاكم لهم ليس
~~كائتمان المالك حتى يجب عليه تصديقهم بل حكم الأمانات الشرعية منسحب عليهم
~~فإن صدقناهم في العين قبلنا قولهم فيما يدعون أنه لهم دون الأيتام والموصى
~~عليهم وعمالهم وإن لم نصدقهم جعلنا ما بأيديهم مما يحتمل الاشتراك كالمشترك
# ولم أر في هذه المسألة نقلا إلى الآن ولعلي أجده بعد ذلك إن شاء الله
~~PageV02P451 تعالى هذه فائدة ذكرناها وليس بنا حاجة فيما تقدم إليها لأن
~~الحكم بكون هذا المال لا تختص به هذه المرأة مقطوع به لإقرارها والبينة
~~عليها كما قدمناه سواء أثبت لها حكم اليد المنفردة أم المشتركة أم لم يثبت
# وإنما تكلمنا في هذه الفائدة لما يأتي بعدها لا للاحتياج إليه فيما قبلها
~~فلنضبط ذلك لأجل ما سيأتي ولعل ما لعله سيقع من المسائل المحتاجة إلى النظر
~~في ذلك فإنه أصل يحتاج إليه وتعم به البلوى
#
# | فصل
# قد يعترض معترض على القطع بعدم استحقاق المرأة وحدها بأن من أقر لولده ثم
~~ادعى أنه هبة وقصد الرجوع له ذلك على أحد الأوجه
# والجواب أنه إذا سلم إنما هو انفراد الإقرار وهنا قد شهدت البينة عليها
~~أنه مخلف عن زوجها فلا يقبل قولها بعد ذلك إنها منفردة به وقد يقول المعترض
~~إن ضعف المرأة وقرينة خوفها على ما ms1169 في يدها يقتضي تصديقها
# وجوابه أن ذلك وإن كان محتملا فالشرع لم يعتبره إذا لم يقم عليه دليل مع
~~أن هذه القرائن معارضة بقرائن أخرى في هذه القضية الخاصة تقتضي بغير كلام
~~هذه المرأة والارتياب في أمرها وبطلان قولها وإنها ليست محقة ولا هي من أهل
~~الصدق لا سيما مع إخفائها ورقة الإشهاد الوديعة وورقة الوصية وإنكارها
~~الوصية مع إخبار قاض كبير أنها جاءت إليه ورآها وأرسل إليها من شهد عليها
~~بالتوكيل في إثباتها وأمور أخرى وهذه القرائن الدالة على أنها غير محقة
~~أقوى من تلك القرائن التي تمسك بها المعترض وقد يقول المعترض إن لنا وجها
~~فيمن قال وهبت وأقبضت ثم قال كذبت أنه يقبل قوله
# والجواب أن ذلك غير ملتفت إليه ولا يتحقق جريان مثله هنا ونحن لا نريد
~~بالقطع هنا إلا ما يوجب علينا الحكم ووجوب الحكم بما ذكرناه مقطوع به وإن
~~كان فيه احتمال خلاف لا يلتفت إليه لبطلانه على أن هاهنا شيئا آخر يمنع من
~~التمسك به وهو حضور اثنين في مجلس حكمي الذي أشرت إليه وشهدا على المرأة
~~المذكورة أنها قبضت من ثمن قليل من تركة زوجها المذكور وعينا مقدار الذهب
~~الذي قبضته بقدر موافق للمودع وإذا ثبت قبضها لذلك القدر وقد جحدته فقد
~~لزمها فهذا إما هو وإما غيره فإن كان إياه فهو تركة فلا تنفرد
# وإن كان PageV02P452 غيره فإن اعتمدنا إقرارها لابنها أو إقرارها أنه
~~مخلف عن زوجها فلا تنفرد به وإن لم نعتمده وكان في نفس الأمر لها وقد قلنا
~~إن نظيره يلزمها فيوجد للظفر به وهي منكرة فقد ظهر القطع على كل التقادير
~~بعدم تمكينها منه
#
# | فصل
# لو اشتبه على حاكم وحكم به للمرأة على انفرادها بمقتضى يدها نقض حكمه
~~وهذا ليس محل اجتهاد وهو أولى بالنقض من الأشياء التي يقال فيها ينقض قضاء
~~القاضي إذا خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي أو القواعد الكلية لأن
~~ذلك فيما إذا اجتهد
# والإقدام على هذا الحكم في مسألتنا لا يتصور أن ms1170 يكون عن اجتهاد بل عن جهل
~~واشتباه فهو في معنى قول الحنفية أو يكون حكما لا دليل عليه على أنه مخالف
~~لما علم من الشريعة من الحكم بالبينة أو الإقرار
# فصل وأما الحكم بكونه مشتركا بينها وبين ورثة زوجها وهم ولدها الذي هنا
~~والبقية الذين في بلاد العجم
# هذا هو الظاهر إن سلم عن الريبة وهو مقتضى شهادة البينة على إقرارها أنه
~~مخلف عن زوجها مع ثبوت إرث المذكورين منه وحينئذ يكون لها من المال نصف
~~الثمن إن لم يعارضه إقرارها لابنها والباقي مقسوم على فرائض الله لباقي
~~الورثة وهو أيضا مقتضى جواب وكيل الشخص الذي في يده الوديعة لما ادعى عليه
# وأجاب بأنه لورثة مغلطاي واستفسروه عن الإيداع فلم يجاوب عنه
# قلت لا يلزمه الجواب ولو أجاب وقال بعد ذلك هي أودعته لم يكن له حكم لأنه
~~صاحب يد لو ادعاه لنفسه قبل قوله فيه فإذا أقر به لمعين وهم ورثة مغلطاي
~~تعلق حقهم به فإذا قال بعد ذلك إنه من جهة هذه وديعة لم يكن ذلك مبطلا حق
~~المقر لهم لسبقه فلا التفات إلى قولها المخالف لذلك بعده
# وهذا عندي لا شك فيه إذا تقدم الإقرار به للورثة كما قدمناه في جواب
~~الوكيل بخلاف ما إذا تقدم الإقرار بالإيداع منها بعد ذلك قال إنها قالت إنه
~~من تركة زوجها فيحتاج في ذلك إلى بينة وإذا كان المودع أهلا لقبول شهادته
~~وقد أتى بالمال إلى مجلس الحكم فيخلص منه فلا يمتنع أن يثبت ذلك شهادته مع
~~يمين الشخص إن كان بالغا أو يؤخر إلى أن يبلغ فيحلف مع شهادة ويثبت له ولو
~~فرضنا أنه لم يتراخ الإقرار للعد به عن PageV02P453 الإقرار بالإيداع بأن
~~قال أودعتنيه للورثة فهل نقول القول قوله لأنه لو ادعاه لنفسه قبل ومن كان
~~القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته وقد أقر بالإيداع على صفة أو
~~نقول قوله سمع في الإيداع فثبت حقها ونحتاج إلى إخراج الملك عنها إلى بينة
~~وهو محل نظر ms1171 وقد وقعت لي هذه المسألة مرة في الواقعة ومرة في شخص توفي قال
~~شخص إنه سلمني هذا المال وقال هو لوالدتي وملت إلى قبول قوله واختصاص الأم
~~به عن بقية الورثة لعدم منازعة الميت وقول ذي الميت مقبول ما لم ينازعه من
~~استفاد اليد من جهته كما إذا كان في يده عين فقال إنها لفلان وإنه وكيل في
~~بيعها جازت معاملته فيها وشراؤها منه بغير بينة على الموكل لأن المعقود
~~يرجع فيها إلى العامل صاحب اليد لكن لو جاء صاحبها وأنكر التوكيل قبل قوله
~~وبطل البيع للاعتراف له بالملك والميت ليس منازعا وقيام ورثته في المنازعة
~~مقامه فيها نظر فلذلك ملت إلى قبول قول الوصي المأذون له في دفعها إلى
~~والدته ولست جازما بذلك وقد رأيت في روضة الحكام لشريح الروياني أنه إذا
~~كان في يد رجل مال الميت
# فقال أوصى إلي رب المال أن أصرفه في كذا فهل يقبل قوله فيه وجهان وهذا
~~كلام شريح الروياني ويستأنس به لما قلناه وإن لم يكن إياه هذا في مسألة
~~الميت ومسألتنا هذه الواقعة رتبة بين الرتبتين تفارق مسألة الميت لأن
~~المودعة هنا باقية منازعة وتفارق مسألة الوكيل لاعتراف الموكل للملك
~~بالمدعي وهنا المودع لا يعترف للمودعة بالملك فلذلك أنا متوقف فيها
# وهذه فائدة أبديتها لا احتياج إليها فيما نحن فيه لقيام البينة عليها بما
~~يقتضي أنها تركة فلا التفات إلى منازعتها
# فالحكم بكون هذا المال إرثا عن الزوج لها ولابنها ولبقية الورثة في محل
~~الاحتمال إذا حكم به نائبي أو غيره من حكام المسلمين نفذ حكمه وإنما لم
~~أقطع به لقول المودع إنها قالت له قبل قولها للشهود الثانية إنه لابنها كما
~~ادعى أن شهود الإيداع شهدوا به ولو ظهر ذلك الإشهاد كفى ولكنه لم يحضر وفي
~~قبول قول المدعى عليها ما قدمناه من النظر وإذا كان أهلا لقبول شهادته جاز
~~أن يشهد عليها بذلك إذا لم يكن خصما ويحلف ابنها معه إذا بلغ PageV02P454
~~إن لم يكن المال من التركة أو ms1172 كان منها ولكنه اختص به الابن المذكور بطريق
~~من الطرق كقسمة حاكم أو نحوها وقد قال المودع إنها قالت هو لابني من تركة
~~والده فيحتمل أن يكون ذلك بظنها أن لا وارث معها سواه وتكون قد أخذت نصيبها
~~وبقي هذا له
# وهذا كله فرع قبول المودع عليها وهو محل توقف ويحتاج أيضا في الحكم
~~للورثة الغائبين إلى اتصال ثبوت حاكم تلك البلد
# وقد حصل اتصاله إلى نائبي وعندي نظر في الاكتفاء بذلك من غير ثبوت أن ذلك
~~الحاكم له ولاية شرعية فإن في هذه البلاد نحن ننفذ أحكام الحكام الذين
~~علمنا ولايتهم والذين استفاض عندنا ولايتهم وما يزال في نفسي شيء فإن
~~الفقهاء تكلموا في الإشهاد على ولاية القاضي والاكتفاء بالاستفاضة وجهان
~~أصحهما الاكتفاء والمفهوم من كلامهم أن ذلك في وجوب الأخذ بقوله على أهل
~~بلد ولايته ولم أر لهم تصريحا بالكلام في اتصال ذلك بحاكم آخر ولا شك أن
~~الحكم بتنفيذ حكمه ينبغي أن يتوقف على ثبوت ولايته عند القاضي الذي يريد
~~التنفيذ بحكمه
# فإن ثبت ذلك ببينة سمعت لفظ من ولاه من إمام أو قاض له توليته فذاك وإن
~~كان مستند البينة الاستفاضة خرج على الوجهين
# وفي ثبوت ولاية القضاء بالاستفاضة وإن لم تقم بينة أصلا ولكن استفاض عند
~~القاضي فهل له الاكتفاء بذلك جزما أو ليس له ذلك جزما أو يتخرج على القضاء
~~بالعلم لم أر للأصحاب تصريحا بذلك والأقرب تخريجه على القضاء بالعلم والعمل
~~على الاكتفاء وذلك إنما يكون تفريعا على الاكتفاء بالاستفاضة وعلى الاكتفاء
~~بالعلم وفي كل منهما خلاف ولم أر أحدا من القضاة توقف في ذلك ولا تكلم فيه
~~وهذا كله في القضاة الذين عندنا في هذه البلاد وكذا قاض اشتهر عندنا اسمه
~~من بلاد بعيدة واشتهر عندنا أهليته
# أما حضور مكتوب من قاض لا يعرف في بلاد بعيدة فقبوله وترتيب الحكم عليه
~~في محل التوقف وشهادة الشهود الذين شهدوا في المكتوب عليه بأنه قاض في
~~قبولها نظر والأقرب قبولها إذا قلنا نكتفي بالاستفاضة ms1173 لكن يحتاج معها إلى
~~معرفتنا بالأهلية فهل إذا جهلناها يكتفى بكونه منتصبا للقضاء والغالب أنه
~~لا تقتضيه كذلك PageV02P455 الأمر هنا قال أولا فيه نظر والأقرب الأول وكذا
~~إذا جهلنا من ولاه هل هو سلطان ذو شوكة نافذ الأحكام أو لا يحمل الأمر على
~~ذلك أولا فيه نظر والأقرب لأن البلاد الإسلامية لا يكون فيها غالبا إلا ذلك
~~وقد يضعف ذلك في البلاد التي لم نتحقق قوة تردد الأحكام الشرعية فيها فيقلد
~~بالعمل بذلك والحكم به فيه ما فيه حتى تحصل معرفته والإنذار بتسلم طريق
~~الثبوت عن الريبة والبلاد بعيدة والشهود لا يدرى ما حالهم والتلبيس كثير
~~فهيهات السلامة عن الريبة
# وهذا الولد محقق ووالده لم يذكر أن له أولادا أخر فعندي في الحكم بالشركة
~~مع هذه الريبة توقف
# وأيضا فقد قيل إن للميت أموالا أخرى في تلك البلاد فعلى تقدير وجود أولاد
~~هناك تكون تلك الأموال نظير مالهم من هذا المال فالحكم بإخراج بعض هذا
~~المال عن هذا الولد المحقق الثابت النسب بلا ريبة مع إقرار التي كان في
~~يدها له عندي فيه توقف كثير فإن أقدم حاكم على الحكم بذلك مع هذه الريبة
~~فحسابه على الله ويعرفه الذي ولاه وإن له أهلية التولية وإذا حكم بذلك كما
~~قلناه فيقسم هذا المال على ثمانية وأربعين سهما للزوجة الغائبة بحق الثمن
~~ثلاثة أسهم ولكل بنت سبعة أسهم وللابن الغائب أربعة عشر سهما وللابن الحاضر
~~بالإرث أربعة عشر سهما وله بمقتضى إقرار أمه ما كان يحصل بحق نصف الثمن
~~لولا إقرارها في مجلس حكمي وهو ثلاثة أسهم فيجتمع له سبعة عشر سهما وليس
~~لأمه شيء بل تحرم بمقتضى إقرارها مؤاخذة لها أعني الإقرار في مجلس الحكم
~~بأنها كانت أقرت أنه لابنها
#
# | فصل
# وليس لها وضع يدها على شيء من ذلك لأنها أقرت أنها ليست وصية ولا للمودع
~~بعد ذلك أن تستمر يده عليه لأنه إنما جاز له قبول الوديعة على أنها وصية
~~والآن قد أنكرت فيجب دفعها إلى الحاكم حتى يثبت مستحق ms1174 وقد أذن له من جهة
~~الحكم العزيز في حفظه من جهة الحكم حتى يثبت مستحقه
# فصل وقد حصلت الشهادة عليها بقبضها من الذهب في الإسكندرية مبلغا قدره
~~قدر هذه الوديعة فإذا ثبت ذلك لزمها ولا يقبل قولها في التلف بعد ذلك
~~PageV02P456 لأنها منكرة لأصل القبض فيجب عليها المبلغ المذكور ولا يقبل
~~قولها أنه هو هذا لجحودها ولإقرارها أن هذا لابنها
# فإن شهدت الشهود أن هذا بعينه هو الذي قبضته من تركة أبيه لم يلزمها شيء
~~آخر وإلا فيلزمها مع هذا المال إذا حكم به لابنها نظيره وهو ما كانت قبضته
~~من التركة
# فالحاصل أن هذا المال بمقتضى إقرارها الأخير في مجلس الحكم لابنها لا حق
~~لها فيه لا من الثمن ولا من غيره ولكن هذا الإقرار مسبوق بالإقرار الذي شهد
~~به الشهود الذين كانوا حاضرين عند نائبي مخلف عن زوجها فلا يقبل في غير
~~نصيبها ويقبل في نصيبها إلا أن يظهر المكتوب وشهوده المتضمن إقرارها أنه
~~لابنها فيكون كله للابن ويلغى الإقرار المتوسط ما لم تقم بينة على أنه
~~يعتبر من غير التركة فيكون لجميع الورثة إلا هي لمؤاخذتها بإقرارها فيكون
~~نصيبها لابنها
#
# | فصل
# وأما الحكم بكونه لولدها وحده فإن ظهرت البينة التي قالها المودع وثبت
~~بشهادتها إقرارها ولم يثبت كون عين تلك الوديعة من التركة ولا قالته المرأة
~~عند الإيداع فصحيح لازم ولا يضرنا ثبوت ورثة آخرين لاحتمال أن يكون هذا
~~المال من عين التركة وإن كانت قالت إنه له من التركة فإن ثبتت قسمة أو أمر
~~يقتضي اختصاصه حكم باختصاصه وإلا فلا بل تكون بينه وبين بقية الورثة ما
~~عداها وكذلك إن ثبت بالبينة أنه من عين التركة وإذا ثبت أنها وضعت يدها على
~~التركة ولم يعرف قدرها وقبلنا قولها في أن هذه الوديعة لابنها من التركة
~~وحملناه على أن ذلك بقسمة صحيحة اقتضى أن يلزمها مع ذلك لبقية الورثة لكل
~~ابن مثله ولكل بنت مثل نصفه وللزوجة الأخرى مثل نصف سبع مجموع ذلك لأنها
~~وصية قد وضعت ms1175 يدها على التركة وأقرت باستحقاق ابنها منها ذلك فيلزم منه
~~استحقاق الباقين ما قلناه وهي الوصية الواضعة يدها فتطالب به ولا يقبل
~~قولها في التلف لإنكارها الوصية ولا يفيدها إنكار الوصية في دفع المطالبة
~~إذا كانت الوصية ووضع اليد ثبتا بالبينة قبل ذلك وبعد ذلك حضر محمد بن علي
~~بن سالم القرعوني وهو أحد الشهود الذي قال المودع عنهم وشهد عندي على
~~PageV02P457 إقرارها أنه لابنها من تركة والده وأنه كتب المكتوب بخطه
# وكذلك شهد عندي بذلك رفيقه علاء الدين علي بن رسلان الحراني وإنهما
~~عارفان وإنهما بالغان زوجة بدر الدين الآن وشهد ثلاثة عليها إنها قبضت من
~~إسكندرية من ثمن الفلفل المبيع من تركة زوجها خمسمائة وخمسة عشرة دينارا
#
# | فصل
# قولها أنه من التركة يقتضي استحقاق جميع الورثة له وكذا قولها أنه مخلف
~~عن زوجها لأن ظاهر كونه مخلفا عنه أنه تركة له وإن احتمل أنه موص به أو
~~مختص ببعض ورثته أو غير ذلك وقولها أنه لابنها من تركة أبيه أو مما خلفه
~~أبوه أو عن أبيه قد قدمنا الكلام فيه وأنه محتمل لأنه خصه بقسمة حاكم أو
~~نحوها وهو مقبول عليها ولا يقبل على غيرها من الورثة إلا ببينة إذا لم يجعل
~~قولها مقبولا أما إذا جعلنا قولها مقبولا كما ذكرناه في نظيره فيعود فيه ما
~~تقدم بعينه والله أعلم
# فصل إذا تعذر الاعتماد على إثبات يمكن الاستغناء عنه بشهود يشهدون على
~~وجود الورثة في تلك البلد ويزكون عندنا فيثبت ويعمل بمقتضاه ولا حاجة إلى
~~تنفيذ حكم ذلك القاضي ولا إثباته
# فصل وقد تضمن المكتوب الثابت على قاضي تلك البلاد وتوكيله على الأيتام
~~وتوكيل البالغين لوكيل والإذن للوكيل في التوكيل ووكل ذلك الوكيل غيره
~~فيمكن الاستغناء أيضا بشهود يشهدون على البالغين بالتوكيل
# وأما الإمام فإن ثبت وجودهم هناك ولم نعلم حال القاضي الذي هناك وثبت
~~عندنا وجودهم حفظنا مالهم أو أرسلنا مع من يؤمن ليوصله إلى من يتولى من
~~الثقات هناك إن كان قاض فهو وإلا فقيه غيره ms1176
# كتبه علي السبكي يوم الأربعاء سادس عشر من جمادى الآخرة سنة ثلاث وخمسين
~~وسبعمائة بظاهر دمشق المحروسة
# باب القضاء على الغائب
# مسألة الدعوى على الغائب مسموعة والحكم عليه سائغ عندنا فإذا ادعى عليه
~~حاضر بالغ بدين وأقام بينة وحلف معها قضي له وإن لم يحلف لم يقض له في
~~الأصح
# وهذه اليمين لنفي المسقط لأن الغائب لو كان حاضرا كان له طلب اليمين فقام
~~القاضي مقامه
# PageV02P458 @ 459
# | مسألة ثانية
# لو كان المدعى عليه حاضرا فادعى البراءة من الدين الذي ادعاه المدعي قال
~~القفال وتلميذه القاضي حسين ألزم بدفع الحق وكان دعواه القضاء والإبراء
~~دعوى أخرى والمشهور أنه لا يؤمر بدفع الحق على الفور بل إن أتى ببينة قريبة
~~سمعت وإن لم يأت حلف المدعي ثم يؤمر بالدفع ولو أراد التأخير لإحضار بينة
~~لم يمهل أكثر من ثلاثة أيام
# فهذه المسألة لا معارضة فيها للأول لأن الثاني قد أقر فهو الذي ألزم نفسه
~~بخلاف الغائب
#
# | مسألة ثالثة
# ادعى وكيل عن غائب على حاضر فقال أبرأني من ذلك أمرناه بالدفع إلى الوكيل
~~من غير تحليف لأنه أقر فألزم نفسه بإقراره والوكيل لا يمين عليه والتأخير
~~إلى حضور الموكل لا وجه له مع إقراره بلا معارضة في هذه المسألة الأولى
# مسألة رابعة ادعى قيم صبي على حاضر فقال إن أتلف لي مالا بنظير ذلك لم
~~يسمع بل عليه مصادمة الذي أثبته القيم فإذا بلغ الصبي حلفه كذا ذكره
~~الرافعي وجعله خليفة الوكيل وسببه إقراره كما أشرت إليه في المسألة الثانية
~~والثالثة فيهما
# وهذه المسألة من واد واحد والمسألة الأولى والرابعة والخامسة من واد واحد
~~لكن الظاهر في التحليف لإمكانه وفيهما عدمه لعدم إمكانه وعدم فائدته
# مسألة خامسة لو كان الحق المدعى به لصبي أو مجنون ادعاه وليه على غائب
~~وأقام بينة أو على حاضر فأقر وادعى القضاء أو الإبراء من والد الصبي الميت
~~فأما الحاضر فيتجه الحكم عليه إذا لم تكن له بينة ولا يؤخر إلى أن يبلغ
~~ليحلف لأنه ألزم نفسه بإقراره ms1177 كما ذكرناه في المسألة الثانية والثالثة وأما
~~الغائب فيحتمل أن يقال يؤخر الحكم عليه إلى بلوغ الصبي وإفاقة المجنون
~~ليحلف ويحتمل أن يقال يحكم عليه الآن لأن الحق قد ثبت فلا يؤخر بالاحتمال
~~وغاية ما يلزم الصبي بعد بلوغه الحلف على عدم العلم وهو كالحاصل
# مسألة سادسة لو كان الحق لصبي على صبي
# قال القاضي حسين احتمالين في التأخر إلى البلوغ فيحلف وبناهما على أن
~~اليمين واجبة أو مستحبة واقتضى هذا البناء وجوب الآخر من عدم الحكم وذكر
~~الرافعي ذلك وسكت عليه PageV02P459 والظاهر عندي الحكم وعدم التأخير لما
~~ذكرته في المسألة الرابعة في الغائب
# والمسألتان سواء لا فرق بين أن يكون لصبي على صبي أو لصبي على بالغ غائب
~~لكن احتاط القاضي فيهما بأخذ كفيل إن أمكن وإن لم يمكن فلا وجه إلا لقضاء
~~الحق لمستحقه وتأخره مع الظهور بالوهم بعيد لا سيما وهو يبقى معرضا للضياع
~~وهذه المسألة تقع كثيرا في مال الأيتام
# وقد اغتر بعض القضاة بكلام الرافعي فيهما وصار يتوقف عن الحكم
# وعندي لا وجه لذلك والله أعلم
# كتبه علي السبكي في يوم الأربعاء 19 شوال سنة 749
#
# | فرع
# ليس بمنقول وأذكر أنه استفتى فيه بالقاهرة من أكثر من أربعين سنة يقع
~~كثيرا في مكاتيب أقر زيد بن عمرو بن خالد مثلا لفلان بكذا وبذيله شهادة
~~شهود بذلك وهم ذاكرون الشهادة وأدوها وثبت ذلك المكتوب بشهادتهم
# ويقع الاختلاف في نسب زيد وربما يكون في المكتوب أنه شريف حسيني أو حسني
~~أو غير ذلك مما يقصد إثباته ويقال إن هذا المكتوب ثابت على القاضي الفلاني
~~فهل ذلك مستند صحيح أم لا والجواب أن هذا ليس مستندا صحيحا في إثبات النسب
~~المذكور فإن المشهود به إنما هو إقرار بكذا للمقر له
# وهو على حالين تارة لا يكون الشهود يعرفونه فيشهدون على حليته وشخصه
~~والأخلص في ذلك أن يكتب أقر من ذكر أن اسمه فلان بن فلان الفلاني وعند
~~الأداء لا يشهدون إلا على شخصه فهذا لا يتعلق بالشهادة بالنسبة ms1178 وتارة لا
~~يكتب الشهود ذلك مع عدم معرفتهم به وهو تقصير منهم وقد يقع ذلك كثيرا لأنه
~~قد كثر ذلك وعرف أن الاعتماد على تسمية الشخص نفسه ما لم يقولوا وهو معروف
~~فيغتفر للشهود ذلك فإن قال وهو معروف فلا بد من المعرفة به وهو كثير من
~~الناس لا يعرفهم الشخص معرفة جيدة ويعاشرهم معاشرة طويلة ولا يعرف أباه ولا
~~نسبه فإذا أشهده على نفسه من احتاج أن يسأله أو يسأل غيره عن نسبه ويكتبه
~~اعتمادا على إخباره أو إخبار غيره من غير أن يكون حصل عندهم علم أو ظن قوي
~~يسوغ له الشهادة بذلك النسب هكذا الواقع بل في المشهورين الذين نعتقد أنهم
~~معروفون بالنسب لتكرر ذكر الشخص أباه PageV02P460 وجده أو ذكر غيره لهما من
~~غير انتهاء إلى تواتر أو استفاضة أو ركون بحيث يقال إن ذلك مسوغ للشهادة
~~فكثير ممن هو مشهور بين الناس بالشرف لو سئلنا أن نشهد له بالشرف لم يخلصنا
~~ذلك مع أنا نطلق عليه الليل والنهار في مخاطبتنا له ولغيره بالشرف
# وكذلك جميع الأنساب وما ذاك إلا للعلم بأن الإطلاق في العرف محمول على
~~الاعتماد على ذلك من غير انتهاء إلى الرتبة المسوغة للشهادة ولا شك أن ذلك
~~يحصل ظنا ضعيفا وذلك الظن الضعيف يكفي في إطلاق التخاطب ولا يكفي في
~~الشهادة وكأنا إذا قلنا يا شريف أو جاء الشريف وما أشبه ذلك موافقا الشريف
~~على ما ذكرنا فإذا رأينا مكتوبا ليس مقصوده إثبات النسب لم نحمله على إثبات
~~النسب ولا يجوز التعلق به في إثباته إذا كان المقصود منه غيره وقد عرض لي
~~في ذلك بحث لا بد من ذكره والجواب عنه وهو أن الفقهاء احتجوا على صحة نكاح
~~الكفار بقوله تعالى امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة
~~وقوله وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وما أشبه ذلك وتمسكهم بذلك على صحة
~~أنكحة الكفار دليل على أن وضع هذا الكلام الإخبار بأنها امرأته وقولنا قال
~~زيد بن ms1179 عمرو كذلك فيكون إخبارا بأنه ابن عمرو فتحصل الشهادة بذلك فيقتضي
~~ثبوته
# والجواب أن قول الله تعالى وقالت امرأة فرعون يقتضي أنها امرأة فرعون
~~ودلالته على ذلك دلالة التزام ودلالة على الإخبار عنها بالقول دلالة مطابقة
~~والله تعالى عالم بكل شيء وهو يعلم كون تلك المرأة المعينة المخبر عنها
~~بالقول هل هي امرأته أم ليست امرأته فلما قال وقالت امرأة فرعون اقتضى أنها
~~امرأة فرعون إذ لو لم تكن امرأة فرعون لم يصح نسبة القول إلى امرأة فرعون
~~وقد نسب القول فيها في أصدق الكلام فدل على أنها امرأة فرعون قطعا التزاما
~~لما ذكرناه
# وأما الشهود فليسوا عالمين بحقائق الأمور فإن شهدوا على الشخص أو بالحلية
~~ولم يتعرضوا للنسب فلا كلام وإن قالوا نشهد على زيد بن عمرو خالد الحسني
~~وصرحوا بالشهادة بنسبه ونسبته رجعنا إليهم وإن لم يصرحوا فيحمل كلامهم على
~~ذلك لما يعلم من جهلهم بحقائق الحال والنسب وغالبا وأنهم إنما اعتمدوا على
~~أدنى ظن فكانت PageV02P461 الدلالة الالتزامية في كلامهم ضعيفة ولو كانت
~~قوية لم يعتمد عليها في الشهادة لأن المشهود به الذي يقصد إثباته لا يكتفى
~~فيه بدلالة الالتزام بل لا بد أن يذكره الشاهد ويدل عليه قوله مطابقة وأما
~~كلام الله تعالى فيحتج به وبما يدل عليه مطابقة كان أو التزاما فافهم الفرق
~~بين الموضعين
# والله سبحانه أعلم
# كتبه علي بن عبد الكافي يوم الأربعاء سابع عشر شهر صفر سنة أربع وخمسين
~~وسبعمائة بظاهر دمشق
# انتهى
# ثم كتب الشيخ الإمام عقيبه ما نصه
# | فرع
# شبيه بهذا وتعم به البلوى أكثر من الأول نجد كتاب مبايعة أو وقف أو
~~غيرهما بعقار أو دار أو أرض أو قرية أو نحوهما يشتمل على حدود ويقع اختلاف
~~في تلك الحدود ويطلب منا إثبات أن الحدود كما تضمنه ذلك الكتاب وما فعلته
~~قط لأن المشهود به في البيع أو الوقف أو نحوهما هو العقد الصادر على
~~المحدود بتلك الحدود وقد لا يكون الشاهد عارفا بتلك الحدود ألبتة وإنما سمع
~~لفظ العاقد ms1180 فهو الذي شهد به والحدود محكية من كلام العاقد وهكذا إذا كان
~~كتاب إقرار فالمشهود به إقراره بذلك والحدود من كلامه لا من كلام الشاهد
~~وهذا ظاهر في العقود والأقارير وظهوره في الأقارير أكثر لأنها من كلام
~~المقر لا من كلام الشاهد وفي العقود دونه لأن الشهادة بالعقد من كلام
~~الشاهد وحكايته عن حضوره العقد وسماعه فهو شاهد بالبيع والوقف لا بالإقرار
~~بهما فلا بد من علمه بصدور البيع عن المبيع والوقف على الموقوف
# لكنا نقول إن ذلك لا يستدعي معرفة المبيع والموقوف لجواز أن يقول بعتك
~~البلد أو الدار التي حدها كذا ولا يكون عند الشاهد علم أكثر من ذلك فيسوغ
~~له أن يشهد على جريان البيع على الحدود وإن لم يعرفه ولا حدوده بقي علينا
~~شيء واحد وهو قد يشكل وهو الشهادة بالملك والحيازة فكثيرا ما يقع هذا في
~~كتب المبايعات والأوقاف مستقلا تقوم بينة أن فلانا مالك حائز للمكان
~~الفلاني الذي حدوده كذا ويكون ذلك المكان معروفا مشهورا لا منازعة فيه وتقع
~~المنازعة في حدوده أو في بعضها والشهود قد ماتوا بعد أن ثبت المكتوب
~~بشهادتهم وقصد الذي بيده المكتوب أن يتمسك به في الحدود وينتزع من صاحب
~~PageV02P462 يد بعض ما في يده بمقتضى ذلك المكتوب ويدعي أن تلك الحدود
~~ثابتة له بمقتضى مكتوبه وقد طلب مني ذلك فلم أفعله لأني أعلم بحسب العادة
~~أن الشاهد قد يعلم ملك زيد للبلد الفلاني مثلا علما يسوغ له الشهادة بملكه
~~ويده وذلك البلد مشتهر وتحقيق حدوده قد لا يحيط علم الشاهد بها فيشتملها
~~ممن يعرفها هكذا رأينا العادة كما يشهد على زيد الذي يعرفه ويتحققه ولا
~~يتحقق نسبه فيعتمد عليه أو على واحد فيه فالتمسك في إثبات الحدود كالتمسك
~~في إثبات الشرف ونحوه هناك بذاك
# والذي يظهر لي في ذلك أن من كانت يده على شيء واحتمل أن تكون يده بحق لا
~~تنزع إلا ببينة تشهد بأن يده عادية ولا يعتمد في رفع يده على كتاب قديم
~~بتلك الشهادة ms1181 التي لا ندري مستندها
# والله أعلم
# كتبه علي السبكي في التاريخ المذكور
# انتهى
#
# | كتاب القسمة
# مسألة رجلان بينهما شركة في أنساب وبساتين وهما مستأجران للأرض الحاملة
~~لذلك طلب أحدهما قسمة الأنساب والبئر هل يجبر الممتنع أجاب لا إجبار في
~~البئر في الأرض المحتكرة صغيرة كانت البئر أو كبيرة ولا في الأنساب إن
~~اختلف جنسها أو نوعها أو قيمتها بحيث لم يمكن التعديل وإن اتحد النوع وأمكن
~~التعديل فعندي فيه توقف والله أعلم
# انتهى
# مسألة من النحرارية قسمة رد ظهر فيها عين كره وكانت بالتراضي لم أكتب
~~عليها والذي يظهر من كلام الأصحاب أنه لا رد لكن كلام الإمام والغزالي في
~~الوجيز يدل على أنها إذا جرت بلفظ القسمة ترد لاقتضاء لفظ القسمة التعادل
~~وهذا عندي قوي وهو مما أستخير الله فيه ولم أجسر على الفتوى به حتى أتروى
~~فيه إن شاء الله
# فتوى من قاضي حماة في صفر سنة 49 في قسمة أرض نصفها ملك ونصفها وقف وأحد
~~طرفيها يلي النهر دون الآخر وهي مختلفة الأجزاء
# الجواب مذهب الشافعي رحمه الله أن هذه الأرض لا يجوز قسمتها ولا يجاب
~~صاحب الملك إلى ما سأله من القسمة لا إجبارا ولا باختيارهم وقسمة مثل هذه
~~الأرض بيع وبيع الوقف لا يجوز
# وقد اختار الروياني جواز قسمة الملك من الوقف PageV02P463 ووافقه النووي
~~ومستندهما المصلحة ولكن ليس هو الصحيح من مذهب الشافعي ولا عليه الفتوى ولا
~~عمل القضاة الشافعية والله أعلم
# قال ولده سيدنا قاضي القضاة أبو نصر تاج الدين سلمه الله أملى علي والدي
~~الشيخ الإمام رضي الله عنه سئل والدي عن قسمة الحديقة المساقاة عليها قبل
~~انقضاء مدة المساقاة يصح أو لا وهل يجبر الممتنع من الشريكين أو لا وهل
~~يشترط رضا العامل أم لا وهي قابلة لقسمة التعديل
# | الجواب
# تصح ويجبر الممتنع عليها ولا يشترط رضا العامل ويبقى حقه بعدها كما كان
~~قبلها ولكن يحذر من الربا بأن تجري القسمة بعد وجود الثمرة ويقع في كل من
~~النصيبين فيصير بيع رطب ms1182 ونخل بمثله وهو باطل من قاعدة مد عجوة
# هذا الجواب الجملي في المسألة وأما التفصيلي فالكلام في فصلين بيع
~~الحديقة المساقاة عليها ثم قسمتها
# أما الفصل الأول فقال الرافعي بيع الحديقة المساقاة عليها في المدة تشبه
~~بيع المستأجر ولم أر له ذكرا نعم في فتاوى صاحب التهذيب أن المالك إن باعها
~~قبل خروج الثمرة لم يصح لأن للعامل حقا في ثمارها فكأنه استثنى بعض الثمرة
~~وإن كان بعد خروج الثمرة يصح البيع في الأشجار ونصيب المالك من الثمار ولا
~~حاجة إلى شرط القطع لأنها مبيعة مع الأصول ويكون العامل مع المشتري كما كان
~~مع البائع وإن باع نصيبه من الثمرة وحدها لم يصح للحاجة إلى شرط القطع
~~وتعذره في الشائع
# انتهى
# واستحسن النووي ما قاله البغوي وألحقها ابن الرفعة ببيع الثوب عند القصار
~~الأجر على قصارته قبل العمل وكل عين ثبت لمن هي في يده حق حبسها ليستوفي ما
~~وجب له بسبب العمل فيها لأن المساقاة عقد لازم وقد استحق العامل أن يعمل
~~فيها ما يستحق به أجرا
# قال وبعض الناس كان يقول يتجه أن يتخرج على بيع الأعيان المستأجرة من حيث
~~إن العامل قد استحق جزءا من الثمرة الذي مقتضى العقد أن يكون للبائع وغفل
~~عن ملاحظة هذا المأخذ
# وأقول وبالله التوفيق كلا الكلامين معترض أما كلام صاحب التهذيب فلأنه
~~علل البطلان قبل خروج الثمرة بأن للعامل جزءا في الثمرة PageV02P464 فكأنه
~~استثنى بعضها ومراده بخروج الثمرة وجودها لا تأبيرها فإنه إذا باع نخلة
~~وعليها ثمرة غير مؤبرة واستثناها لم يبطل العقد بلا خلاف وإذا لم يكن عليها
~~ثمرة فاستثنى ما يحدث من ثمرتها بطل العقد كما صرح به الخوارزمي وإن كان
~~أظهر من أن يعزى إلى نقل فنزل صاحب التهذيب استحقاق العامل لما من الثمرة
~~منزلة استثنائه لفظا ولو استثناه لفظا لبطل العقد فكذلك هذا
# ولو كان مراده التأبير لم يضر
# ولم يتم استدلاله لما بيناه لكنا نقول إن استحقاق العامل استثناء شرعي
~~فلا يعطى حكم الاستثناء اللفظي كما ms1183 فرقوا بين الاستثناء الشرعي واللفظي في
~~المنافع فإنه لو باع عينا واستثنى منفعتها شهرا لم يصح عند الجمهور ولو باع
~~عينا مستأجرة صح في الأصح وصاحب التهذيب يوافق على أن التصحيح بيع العين
~~المستأجرة وقال إنه الأصح فإن الشافعي رحمه الله نص عليه في الصلح
# فإن قلت قد يفرق صاحب التهذيب بين المنافع والأعيان فيلحق الاستثناء
~~الشرعي باللفظي في الأعيان دون المنافع
# قلت قد اتفق الأصحاب على أنه لو باع الماشية الموصى بنتاجها صح البيع إذا
~~وقع في غير حالة الحمل
# ونص هو وشيخه القاضي حسين وغيرهما في كتاب الوصايا عند الكلام في الوصية
~~بمنفعة الدار وخدمة العبد وثمرة البستان وأنه يعتبر من الثلث قيمة الرقبة
~~كاملة على الأصح المنصوص أو ما بين قيمتها بالمنفعة ودونها على قول ابن
~~شريح رحمه الله والفرق بين المؤبد والمؤقت فذكروا عن الحصري تفصيلا استحسنه
~~القاضي وهو أنه إن كان مؤبدا أو مؤقتا بعام مجهول يفوض للوارث تعيينه أو
~~يوصي بثمار بستانه مثلا لعام فإن لم يثمر العام استحق ثمرة العام الثاني
~~فلا يجوز بيعه العبد إن جعل له خدمته عاما حتى إن مرض هذا العام خدم عاما
~~آخر لا يجوز بيعه فيعتبر خروج رقبته فأما إذا عين خدمة عام معلوم أو ثمرة
~~البستان عاما معلوما بحيث إن أخلف لم يستحق الموصى له بعد ذلك شيئا ففي
~~جواز بيع هذا العبد أو هذا البستان قولان كالقولين في بيع العبد المستأجر
~~فإن لم يجز البيع ما لم ينقض زمان الوصية فيعتبر خروج الرقبة من الثلث
~~PageV02P465 لأن الحيلولة حاصلة بين الورثة والرقبة والحيلولة لا تجوز ما
~~لم يخرج الشيء من الثلث كما لو باع شيئا بثمن مؤجل وإن لم يكن فيه محاباة
~~وإن جوز بيع هذا العبد أو هذا البستان فحينئذ يعتبر خروج النقصان من الثلث
~~كما قال ابن شريح
# ففي هذا النقل تصريح بأن بيع الشجرة الموصى بثمرتها سنة مخرج على العين
~~المستأجرة وإن كانت الثمرة عينا مستثناة شرعا مع أنها إذا استثنيت لفظا لا ms1184
~~يصح على ما تقدم مع أن الخلاف في ذلك إنما يأتي إذا كانت الثمرة كل منفعة
~~الشجر أما إذا كانت بعض المنفعة فينبغي القطع بالصحة كما تقدم عن الأصحاب
~~القطع بصحة بيع الموصي بنتاجه لبقاء بعض المنافع وعلى كل تقدير ظهر أن
~~الاستثناء الشرعي في ذلك لا يقدح
# ولا شك أن الاستثناء اللفظي في ذلك قادح كما صرح به الخوارزمي على ما
~~قدمناه فيما إذا باع نخلة لا ثمرة عليها واستثنى ما يحدث من ثمرتها باطل
~~وعلى قياسه بيع الجارية واستثناء ما يحدث من حملها فقد ظهرت التسوية بين
~~المنافع والثمار والحمل المعدوم في الفرق بين الاستثناء الشرعي واللفظي
~~فيصح الأول والثاني ومسألة المساقاة من الاستثناء الشرعي فوجب أن يصح في
~~الأصح
# فإن قلت كيف يستمر لكم الفرق بين الاستثناء الشرعي واللفظي في الأعيان
~~وقد سووا بينهما في الحمل الموجود فلو باع جارية حاملة بحر بطل عند الجمهور
~~أيضا خلافا للإمام والغزالي في أحد قوليهما ولو باع جارية موصى بحملها
~~الموجود لغير مالك الأم فكالحامل بحر كما صرح به الأصحاب فقد سووا في ذلك
~~بين الاستثناء اللفظي والشرعي صريحا
# قلت إنما سوينا بين الشرعي واللفظي في الحمل الموجود لاشتراكهما في
~~استثناء جزء أو منزل منزلة الجزء مجهول قدرا وصفة لا يصح إفراده في البيع
~~فأشبه استثناء يد الجارية والمعنى فيه تعذر تسليم ما وقع عليه العقد وحده
~~وكذا قلنا في بيع الشاة إلا يدها إن كانت حية لم يصح للمعنى المذكور وبعد
~~الذكاة يصح إذا كان اللفظ معلوما كالأرض لا مكان التسليم فعلم بهذا أن
~~المأخذ تعذر تسليم المبيع على حاله والحامل بحر لا تدخل في البيع بتعذر
~~تسليمها بدونه وليس لتأخر التسليم غاية معلومة لأن مدة الحمل تطول وتقصر مع
~~ما في جهالة الحمل المستثنى وعدم العلم PageV02P466 بقدره وصفته فجر ذلك
~~غررا عظيما فلم يصح سواء استثنى لفظا أو شرعا والثمرة بعيدة عن ذلك لأنها
~~معلومة ويصح إفرادها ويمكن تسليم الشجرة بدونها فصح استثناء الموجود منها
~~لفظا أو شرعا ms1185 والثمرة المعدومة إذا استثناها لفظا خالف ما يقتضيه العقد من
~~حدوثها على الملك المشترى ولا يأتي فيها الخلاف في استثناء المنافع لأن
~~هناك نقدر كأنها انتقلت إلى المشتري وعادت إليه بإجارة ولا يمكن تقرير ذلك
~~هنا وإذا استثناها شرعا فقد أحل المشتري محله وملكه جميع ما كان يملك
~~والمنافع معلومة ويصح إفرادها لكن يمنع من التسليم ففي الاستثناء اللفظي
~~أبطلنا لأنه كشرط تأخير التسليم مع القدرة عليه فإن مقتضى البيع استحقاق
~~جميع ما يملكه البائع ووجوب تسليمه على الفور فشرط ما يخالف ذلك مفسد وفي
~~العين المستأجرة ملك المشتري جميع ما على ملك البائع ورفع يده الكائنة على
~~العين وأحل المشتري محله وصار المستأجر معه كما كان مع البائع فلذلك صح
~~والحمل المعدوم ليس مانعا من التسليم فإن ما يقدح استثناؤه اللفظي من جهة
~~أنه شرط يخالف مقتضى العقد الشرعي ليس كذلك
# فقد ظهر الفرق بين الحمل والثمرة والمنفعة وعلم أن مجرد الاستثناء الشرعي
~~لا يضر ومما يدل عليه اتفاقهم على صحة بيع الأمة المزوجة ولو باع أمة
~~واستثنى الانتفاع بها أو ببعضها لم يصح اتفاقا
# واعلم أن العين المستأجرة فيها أمران أحدهما استثناء منفعتها شرعا وقد
~~تكلمنا عليه
# والثاني ثبوت يد المستأجر عليها والمزروعة لا يد حائلة عليها ولا استثناء
~~لأن المشتري يملك منفعتها وإن وجب عليه تبقية الزرع فلذلك اختلفوا فيها على
~~طريقين أحدهما طريقة أبي إسحاق أنها على القولين في العين المستأجرة
~~وأصحهما القطع بالصحة لما ذكرناه ولأن البائع يتمكن من التخلية بين المشتري
~~وبين الأرض وإحلاله محله ويصح تسليمها مزروعة على الصحيح ولولا ذلك لم يصح
~~بيع الأرض المغروسة إذا استثنى غراسها ولا خلاف في الصحة ويدخل الغرس الذي
~~هو في موضع الشجر في البيع على الأرض ولا يلزم البائع تفريغ الأرض عن الشجر
~~كما صرح به المتولي والغزالي PageV02P467 وغيرهما ولا يلزمه أجرة لأنه غرس
~~في ملكه والمزروعة بزرع يستخلف كالمغروسة في صحة البيع وتستحق إبقاء الزرع
# وفي وجوب الأجرة عليه لإبقاء الزرع الذي لا يستخلف ms1186 وجهان المشهور منهما
~~عدم الوجوب والدار المشحونة بأمتعة البائع يصح بيعها جزما لأنه مشتغل
~~بالتسليم عقيب العقد بخلاف الأرض المزروعة فليس في الدار المشحونة بالأمتعة
~~إلا استثناء منفعة ولا يد حائلة ولا تأخر اشتغال بأسباب التسليم عقيب العقد
~~والمستأجرة فيها الاستثناء واليد الحائلة فجرى القولان والمساقاة عليها
~~كذلك ويحتمل أن يقال إنها أولى بالصحة فإن يد العامل ليست حائلة فإنها
~~بمنزلة الأجير المشترك وقد يشارك المالك في اليد أو يعمل في يده والمغروسة
~~والمزروعة ليس فيهما شيء من ذلك غير أن المزروعة فيها خلاف واتفقوا في
~~المغروسة وأما مجرد اليد الحائلة بدون استثناء منفعة فيأتي في الكلام على
~~كلام ابن الرفعة رحمه الله فأقول وبالله التوفيق إن كلام ابن الرفعة تضمن
~~أمورا
# | أحدها
# ما حكاه عمن نسبه إلى الغفلة بسبب تخريج المساقاة عليها على المستأجرة
~~وقد ظهر صحة التخريج ويزداد ظهورا بعد ذلك إن شاء الله تعالى
# والثاني قوله من حيث إن العامل استحق جزءا من الثمرة التي بمقتضى العقد
~~أن تكون للبائع هكذا نقلته من كتابه بخطه
# والثمرة إنما تكون للبائع إذا كانت مؤبرة فإن كان كلامه في هذه الحالة
~~فقد عرفت أن صاحب التهذيب قال بالصحة فيها وفيما قبلها بعد وجود الثمرة
~~وتشبيهها بالإجارة لا فرق فيه بين تلك الحالة وقبلها وبعدها إلا انقضاء
~~المدة ولولا أنه بخطه لكنت أقول إن الناسخ غلط في قوله للبائع ويكون موضعها
~~للمشتري ولو قال كذلك لكان موافقا لصاحب التهذيب في الفرق بين ما قبل وجود
~~الثمرة وبعدها ولا يليق ذلك بمن يخرجها عن العين المستأجرة فهذه العلة
~~منافية للحكم الذي ذكره فلو سكت عن هذا التعليل ونقل الحكم مجردا سلم عن
~~هذا الاعتراض إذ هذا كلام لا يلتئم بوجه من الوجوه سواء قال للبائع أم
~~للمشتري لأن كلا منهما يقتضي الفرق بين حاله وحاله والإلحاق بالعين
~~المستأجرة يقتضي التسوية ثم هو لا يلائم المأخذ الذي ذكره أولا من استحقاق
~~حق العامل الأجر استحقاق العامل حق الحبس
# الأمر PageV02P468
# | لثالث
# الكلام على المأخذ ms1187 الذي ذكره أولا من استحقاق حق الحبس وقياسه على الثوب
~~الذي استؤجر على قصارته
# ذكر هذا في باب ما يجوز بيعه
# ومسألة الثوب المستأجر على قصارته ذكره البغوي والرافعي وغيرهما في أخوات
~~لها فقالوا إذا استأجره لصبغ ثوب وسلمه إليه وصبغه فإن وفر الأجرة جاز بيعه
~~قبل استرجاعه وإلا فلا لأن الصبغ عين فيستحق حبسه إلى استيفاء الأجرة
~~وقولهم إنه يجوز بيعه قبل استرجاعه وإلا فلا لأن الصبغ إذا كان قد وفر
~~الأجرة دليل على أنه ليس كالعين من جميع الوجوه وإلا لامتنع كما يمتنع بيع
~~المبيع قبل القبض وإن وفر الثمن وليس هذا من غرضنا قالوا ويمتنع بيعه قبل
~~صبغه لأن له حبسه لعمل ما يستحق به الأجرة والثوب الذي استأجر على قصارته
~~وسلمه قبل القصر لا يجوز بيعه وبعده إن وفر الأجرة جاز وإلا فإن قلنا
~~القصارة عين كالصبغ وإن قلنا أثر فله البيع وهكذا صوغ الذهب ورياضة الدابة
~~ونسج الغزل
# إذا عرفت هذا فنقول الاعتراض على هذا المأخذ من وجوه
# | أحدها
# أن الحكم في المسائل المذكورة ليس لمجرد استحقاق الحبس لأنه موجود في
~~العين المستأجرة بل لأن الحبس إلى غاية غير معلومة الوقت لأنها مقدرة
~~بالعمل وزمانه غير معلوم فأشبه بيع دار المعتدة بالإقرار والحمل وقد حمكنا
~~بالبطلان فيها وهذا المعنى مفقود في المساقاة والعين المستأجرة ودار
~~المعتدة بالأشهر مع اشتراك الثلاثة في الحبس والقول بالصحة على الصحيح في
~~المستأجرة ودار المعتدة بالأشهر فكذلك المساقاة
# وهذا هو الجواب الصحيح عن هذه المسائل والفرق بينهما وبين المساقاة عليها
~~وبه تتضح المسائل كلها حتى لو فرضنا تقدير العمل بمدة كان كالعين المستأجرة
~~سواء ويأتي فيها القولان والصحيح الجواز فيما نعتقده مثاله إذا استأجر
~~امرأة لإرضاع عبده الصغير حولين ثم باعه والعلم عند الله تعالى
# الثاني لو صح هذا المأخذ لاقتضى المنع في المساقاة إلى تمام المدة ولا
~~نعلم من قال به والظاهر أن الشيخ بن الرفعة حين تصنيفه لهذا الكلام لم
~~يستحضر كلام البغوي والرافعي فيها وكذلك في باب ms1188 المساقاة ذكره ولم يرد عليه
# الثالث الكلام على قوة تلك المسائل في نفسها فنقول إن العين التي استؤجر
~~على العمل فيها لو بدأ PageV02P469 المالك في ذلك العمل فإما قبل تسليمها
~~للأجير أو بعده إن كان قبله فقد قال الإمام الذي يتجه أن له ذلك
# ونقل الرافعي هذا عنه ولم ينقل عن غيره خلافه قال الإمام رحمه الله لكن
~~تستقر عليه الأجرة إذا سلم الأجير نفسه ومضى مدة إمكان العمل إن قلنا
~~باستقرار الأجرة بتسليم الأجير نفسه وليس للأجير فسخ الإجارة وإن قلنا لا
~~تستقر فله الفسخ وليس للمستأجر الفسخ بحال
# قلت والصحيح استقرارها بتسليمه نفسه بخلاف ما إذا تلف المستوفى ولم يأت
~~ببدله إلى أن مضى إمكان العمل لا تستقر على الأصح عند النووي رحمه الله لأن
~~ذلك محمول على إذا ما لم يسلم نفسه جمعا بين الكلامين وقوله إن قلنا لا
~~تستقر فللأجير الفسخ فيه نظر يقتضي أنا نمكن المالك من الامتناع مع قولنا
~~بأنها لا تستقر بذلك وقد يقال إن ذلك كالمسلم إليه إذا أحضر المسلم فيه
~~فامتنع المسلم من قبوله فيلزم بالقبض أو الإبراء كذلك هاهنا العمل واجب على
~~الأجير وقد سلم نفسه له فإما أن يبرئ وإما أن يسلم له العين ليعمل فيها
~~وإما بدلها إن جوزنا له الإبدال
# فإن قلنا بالاستقرار وهو الصحيح فيظهر جواز البيع إذ لا غرض للأجير في
~~عينها
# وإن قلنا بعدم الاستقرار فعلى مقتضى كلام الإمام كذلك وعلى ما قلناه
~~يحتمل أن يقال الأمر كذلك ويحتمل أن يقال الأمر كذلك إن الواجب عليه تسليم
~~العين إلا أن يبرأ أو يبدل كما نقول إن الواجب على صاحب الدين القبول إلا
~~أن يبرئ هذا كله قبل تسليم الثوب أما بعد تسليمه فالكلام في شيئين استرجاعه
~~والمنع من العمل فيه فينبغي أن يقال إن قلنا الأجرة تستقر بتسليم نفسه
~~فللمالك المنع من العمل فيه ويجب امتثال أمره إذ لا غرض للأجير فيه فإن
~~أجرته تستقر بمضي المدة وإن قلنا لا تستقر فللعامل أن يعمل ms1189 فيه ما لم يأت
~~المالك ببدله إن جوزنا الإبدال أو يبرئه منه وأما الاسترجاع فإن كان بعد
~~مضي المدة والحكم بالاستقرار بأن يكون قد سلم نفسه ولكن تأخر العمل فلا شك
~~أنه لم يبق للآخر غرض وحينئذ يصح البيع وإن لم يسترجع وكان قبل مضي المدة
~~أو بعدها ولكن لم تستقر بحكم أنه لم يسلم نفسه أو سلم وفرعنا على عدم
~~PageV02P470 الاستقرار
# فإن قلنا لا يجوز الإبدال أو يجوز ولكن بالتراضي فلا يجوز البيع وإن قلنا
~~يجوز الإبدال فيحتمل أن يقال يجوز البيع ويحتمل أن يقال إنه لما تأكد حقه
~~بالتسليم ثبت له التوثق بها حتى يأخذ بدلها فلا يجوز البيع ما لم يأت
~~بالبدل
# وقد ذكر الرافعي أنه لو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره بأجرة ثم استرجعه وقال
~~لا أريد أن يقصره فلم يرده وتلف عنده فعليه ضمانه وإن قصره ورده فلا أجرة
~~له وهذا محمول على أن مراده إذا لم يعين الأجرة فتكون الإجارة فاسدة أما
~~الصحيحة فالقياس ما قدمناه فيها وإلا يتناقض كلامه هنا وفي المسائل
~~المتقدمة
# فإن قلت إذا حكمتم بصحة بيع الأشجار المساقاة عليها فالعمل المستحق
~~للبائع على العامل لا يمكن إبقاؤه للبائع بخروج الأشجار عن ملكه ولا نقله
~~للمشتري لأنه مستحق للبائع ولم ينقله ولو نقله لم يصح نقله لأنه بيع الدين
~~من غير من عليه ولا يمكن إبدال الأشجار بغيرها لأن للعامل غرضا في عينها
~~بخلاف الثوب المستأجر على قصارته ونحوه
# قلت أما إبدال الأشجار فلا يمكن والعمل المستحق على العامل يملكه المشتري
~~بانتقال الأشجار إليه لأنه من حقوقها ولا امتناع من انتقال ذلك بيعا كما لو
~~اشترى ثمرة بعد بدو الصلاح وألزمنا البائع بتنقيتها وسقيها فباعها صاحبها
~~لأجنبي فإنه ثبت له حق السقي كما كان لمن اشترى منه وكما لو اشترى حق
~~البناء أو استأجره فبنى ثم باع البناء فإنه ينتقل بحقه من الإبقاء وكذلك أن
~~المالك لو بنى في ملكه ثم باع البناء يلزم تبقيته بغير أجرة فإنه حين وضعه
~~كان ms1190 كذلك فينتقل للمشتري بتلك الصفة
# ولو استأجر أرضا وبنى فيها ثم باعه قبل مضي المدة فيجب تبقيته لكن هل في
~~بقية المدة إجارة البائع يجب للبائع عليه أجرة أو لا لا نقل في هذه المسألة
# والعمل على أنه يجب وتعليله أنه وضع بأجرة فينتقل بتلك الصفة ونظائر هذا
~~كثيرة غير أنه في هذه المواضع كلها العوض بدله البائع والعوض في المساقاة
~~وهو الجزء من الثمار لم يبدله البائع بل يؤخذ من الأشجار المبيعة فلا
~~يستبعد أن يكون للمشتري بطريق الأولى لكنا لا نخصه بذلك بل نطرده فيما يبدل
~~البائع العوض فيه كما إذا استأجر على الإرضاع سنة ثم باع العبد الرضيع الذي
~~استأجر على إرضاعه ونحوه كما أن العمل مستحق على PageV02P471 العامل من وجه
~~فهو مستحق له أيضا من جهة أن به تحصل الثمرة المشروطة له ولا إشكال في بقاء
~~حقه لتعلقه بالعين المبيعة فقد ثبت أن بيع الحديقة المساقى عليها صحيح على
~~الصحيح من المذهب مخرج على بيع العين المستأجرة وقد اشتمل هذا الفصل على
~~عدة مسائل ترجع إلى مأخذين الاستثناء والعجز عن التسليم منها ما يصح قطعا
~~كبيع الأرض المغروسة وكذلك بيع الأمة المزوجة والموصى بما سيحدث من حملها
~~وثمرتها والدار المشحونة بالأمتعة والشجرة المستثنى ثمرتها الموجودة والشاة
~~المذبوحة إلا أكارعها
# ومنها ما يبطل قطعا كبيع دار المعتدة بالإقرار والحمل والشجرة المستثنى
~~ما يحدث من ثمرتها والجارية إلا ما يحدث من حملها
# ومنها ما يصح في الأصح كبيع العين المستأجرة والمزروعة ودار المعتدة
~~بالأشهر والمساقاة عليها كان الخلاف فيها متقاربا
# ومنها ما يبطل في الأصح كبيع الحامل إلا حملها والحامل بحر وتحمل لغير
~~مالكها والثوب المستأجر على قصارته وإنما ذكرناه في المختلف فيه للبحث الذي
~~قدمناه واللبن في ذلك كله كالحمل وقيل أولى بالصحة
# والبيض كالحمل ولكنهم لم يصرحوا فيه بالخلاف بل اقتصروا على البطلان فيه
~~وفي السمسم إلا كسبه والقطن إلا حبه
#
# | الفصل الثاني في قسمة التعديل
# إذا أمكنت في الأشجار المساقى عليها وذلك إما قبل وجود ms1191 الثمرة وإما بعدها
~~إن كان قبله
# فإن قلنا القسمة إقرار صحت وإن قلنا بيع وهو الأصح فإن جوزنا بيع المساقى
~~عليه صحت قسمته وإن منعنا بيعه فقد يقال بمنع قسمته ويؤيده أن الرافعي فرع
~~بيع النصيب الخارج بالقسمة قبل القبض على كونها بيعا أو إقرارا فمنعه على
~~الأول لا الثاني ولكن قال ابن الرفعة إن القسمة تجوز في المبيع قبل القبض
~~وإن جعلناها بيعا نقل ذلك عن المتولي لأنه يجبر عليها فلا يمتنع كالشفعة
# ويوافقه أن الشيخ أبا حامد والبغوي والروياني قالوا فيما إذا هرب المشتري
~~قبل قبض المبيع ولا مال له إن الحاكم يبيع المبيع ويوفي منه الثمن وإن كان
~~الذي يظهر أن هذا الذي قالوه تفريعا على أنه ليس للبائع الفسخ في هذه
~~الحالة والأصح خلافه لكن مقصودنا منه صحة بيع الحاكم قبل القبض إذا دعت
~~الحاجة PageV02P472 إذ قالوا إنه يبيع وإطلاق ذلك من غير اشتراط تقدم قبض
~~عنه شاهد لما قلناه وإذا جاز ذلك في المبيع قبل القبض الذي هو بصدد
~~الانفساخ فهنا أولى ولأنه ضرر على العامل لأن يده على جميع الشجر بعد
~~القسمة كما قبلها أما بعد وجود الثمرة فإن كانت الثمرة في أحد الجانبين فقط
~~فكذلك وإن كانت في الجانبين فإن أفرد الشجر بقسمة والثمر بقسمة فالكلام في
~~الشجر على ما سبق والكلام في الثمرة مبني على قسمة الثمار على الشجر وهي
~~غير الرطب والعنب لا يجوز قطعا وفي الرطب والعنب ثلاث طرق ثالثها إن قلنا
~~إقرار جاز وإن قلنا بيع فلا
# ومحلها بعد بدو الصلاح أما قبله فلا يجوز قطعا وإن قسم الشجر والثمار
~~جملة ووقعت الثمار في الجانبين فلا يجوز لقاعدة مد عجوة لأنه بيع شجر ورطب
~~بمثله إلا إذا قلنا قسمة التعديل إقرار فيصح والله أعلم
# وكتب هذه المسألة في ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة ثم في سنة ست
~~وثلاثين ظفرت بنقل في المسألة في مختصر البويطي من كلامه في باب المساقاة
~~قال وإذا أفلس رب الحائط ثم كان المساقي ms1192 على معاملته والمشتري بالخيار إن
~~لم يعلم بالمساقاة قال فإن قيل يجوز لرجل أن يشتري الأصل وللمساقي فيه حق
~~إلى أجل
# قيل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجاز بيع النخل وفيه ثمرة قد
~~أبرت
# انتهى كلام البويطي وهو نص في المسألة
# قال ولده قاضي القضاة الخطيب أبو نصر تاج الدين سلمه الله أملاها علي
~~الشيخ الإمام الوالد رحمه الله تعالى في ليلة الأربعاء سادس شعبان سنة 744
~~بالدهشة خارج دمشق المحروسة
# والله أعلم
# انتهى
#
# | كتاب الشهادات
# مسألة الشاهد إذا شهد بما يشهد فيه بالاستفاضة وبت شهادته ثم قال مستندي
~~الاستفاضة هل يقبل أو لا
# الجواب يقبل لأنه قد جزم بالشهادة وتبيينه المستند بعد ذلك لا يقدح مع
~~جزمه وقد التبس على كثير من الفقهاء الموجودين ذلك وقالوا لا يقبل وإنما
~~ذلك إذا شهد بالاستفاضة بمعنى شهد أنه استفاض فهذا لا يقبل لأنه لم يشهد
~~PageV02P473 بالمقصود وإنما شهد بالاستفاضة وفوض النظر فيها إلى الحاكم
~~والاستفاضة تحتاج إلى قرائن حالية يتعذر التعبير عنها فلذلك لم يكتف الحاكم
~~بتلك الشهادة على أن الرافعي عند الكلام في أصحاب المسائل في كلامه ميل إلى
~~الاكتفاء بها في سبب الجرح
# وقال الرافعي فيما إذا شهد بأنه ملكه بالأمس يجوز أن يشهد بالملك في
~~الحال استصحابا لحكم ما عرفه من قبل كشراء وإرث وغيرهما
# ولو كان يجوز زواله ولو صرح في شهادته أنه يعتمد الاستصحاب فوجهان حكي في
~~الوسيط عن الأصحاب أنه لا يقبل كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي
~~وحركة الحلقوم وعن القاضي الحسين القبول لأنا نعلم أنه لا مستند له سواه
~~بخلاف الرضاع فإنه يدرك بقرائن لا تدخل في العبارة
# انتهى ما قاله الرافعي
# وقد يقال قياسه جريان الوجهين في التصريح بالاستفاضة لكنا نقول إن محلهما
~~ينبغي أن يكون إذا لم يجزم الشاهد في الحال بأن يقول أشهد أنه ملكه أمس
~~واستصحب ذلك إلى الحال أو اعتقد أنه باق إلى الحال بالاستصحاب أما إذا قال
~~أشهد بأنه يملكه في الحال ms1193 ومستندي الاستصحاب فلم لا يقبل إذا لم يذكره على
~~سبيل الريبة وفي الرضاع ينبغي إذا جزم ثم قال مستندي وضع الثدي وحركة الفم
~~وقرائن وقد وقع في كلام ابن أبي الدم في أدب القضاء وفي شرح مشكل الوسيط له
~~أن ذكره للاستفاضة يمنع من القبول وأخذ ذلك من الشهادة بالملك المتقدم
~~وذكره الاستصحاب وقول الغزالي عن الأصحاب أنهم ردوا هذه الشهادة وقد غلط في
~~فهم هذه المسألة وقد بينها إمام الحرمين في النهاية وصرح في صورتها بأنه لم
~~يشهد بل استصحب واقتصر على الشهادة بالملك المتقدم واستصحابه ولم يشهد
~~بالملك في الحال وهذا نظيره أن يشهد أنه استفاض فلتفهم المسألة هكذا وإن
~~كان كلام الغزالي والرافعي ليس فيه بيان ذلك فرضي الله عن الإمام الذي
~~بينها
# وقد تبع ابن الرفعة ابن أبي الدم فنقل كلامه في الكفاية ثم أتى في شرح
~~الوسيط به كالمفروغ منه فلا تغتر بذلك ولتحقق أن ذلك لا يقدح في الشهادة
~~ولا خلاف فيه
# نعم إن فرض أن الشاهد أتى بذلك على صورة الارتياب في الشهادة وظهر للحاكم
~~منه ذلك كان كما لو تردد في PageV02P474 الشهادة بعد أدائها وقبل الحكم
~~وعبارة ابن أبي الدم في شرح الوسيط
# لو صرح وقال أشهد أنه الآن ملكه بناء على استصحابي أنه ملكه أمس لا يبني
~~على شيء آخر ولم أعلم له مزيلا
# قال الأصحاب لا يقبل لأنا قد ذكرنا عنهم في مواضع أن من شهد بملك لزيد
~~ينبغي أن يجزم به من غير ذكر لسببه ومستنده الذي يعلم أنه لم يشهد إلا بناء
~~عليه ثم قال ولو قال أشهد أنه مات بالاستفاضة التي حصلت عندي لم تسمع
~~شهادته
# وقال ابن الرفعة عنه إنه قال في أدب القضاء إنه لو قال أشهد بالاستفاضة
~~أن هذه الدار ملك زيد لم تقبل شهادته على الأصح
# حكاه ابن الرفعة في كتاب الشهادات وهذه العبارات يمكن تنزيلها على ما
~~قلناه وحكاه ابن الرفعة أيضا في آخر باب الشرط في الطلاق وقيده بأن يقول
~~ذلك ms1194 قبل السؤال كأنه يشير إلى ما قلناه فإن ذكره ذلك قبل السؤال يورث ريبة
# فلو سئل عن مستنده فقال الاستفاضة لم يقدح جزما وهو يؤكد ما أشرت إليه من
~~التفصيل بين أن يذكر ذلك على وجه الارتياب
# والله أعلم انتهى
#
# | مسألة
# في عقد نكاح يخالف مذهب الشافعي ويوافق غيره هل للشاهد الشافعي أن يقلد
~~ذلك المذهب ويشهدوا إذا شهد ولم يكن عالما فما يكون حكم الشهادة
# الجواب له أن يشهد بجريان النكاح بين الولي والزوج سواء أقلد ذلك المذهب
~~أم لم يقلده إذا طلب منه الشهادة بذلك
# وإن أراد أن يشهد بالزوجية فلا يجوز إلا أن يقلد ذلك المذهب ويعتقده
~~بطريق تقتضي لمثله اعتقاد حقيته وكذلك لا يجوز له أن يتسبب في العقد
~~المذكور ويتعاطى ما يعين عليه إلا أن يقلد ذلك المذهب وإنما يجوز بغير
~~تقليد الشهادة بجريان العقد إذا اتفق حضوره وطلب منه الأداء فلا يمتنع
~~انتهى
# مسألة في تحقيق العداوة التي ترد بها الشهادة قال الشيخ الإمام في رسالة
~~مطولة كتبها إلى بعض الناس ما نصه والله يعلم متى أني لا أقصد أذى مخلوق
~~ولا أجد في قلبي بغضا لأحد إلا إذا توقعت من أحد أنه يؤذيني فأقصد أن الله
~~يدفعه عني ويكفيني إياه بما شاء وإني أتعجب من PageV02P475 قول الفقهاء إن
~~العدو هو الذي يفرح بمساءة عدوه ويساء بمسرته
# وأقول في نفسي كيف يتفق هذا وإن الشخص تسوءه مسرة غيره ويسره مساءته من
~~حيث هي فإني لا أجد في نفسي لأحد وأتعجب إن كان ذلك يقع لأحد نعم قد يتفق
~~ذلك إذا كان لا يحصل للإنسان خير ولا يندفع عنه شر إلا بها فيحصل له ذلك
~~ليتوصل به إلى خيره أو دفع ضره أما من حيث هو فلا ولا بد من تحقيق هذا فإن
~~العداوة قد ورد بها القرآن قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا
~~وقال تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وقال تعالى إن من أزواجكم
~~وأولادكم عدوا لكم وقال تعالى وهم ms1195 لكم عدو وقال النبي صلى الله عليه وسلم
~~الحب في الله والبغض في الله فيجب علينا تحقيق ذلك والذي يظهر أن النفوس
~~الطاهرة السليمة لا تبغض أحدا ولا تعاديه إلا بسبب إما واصل إليها أو إلى
~~من تحبه أو يحبها أو توقع وصول ذلك فيحصل لها نفرة منه وينبو طبعها عنه ومن
~~هذا الباب عداوتنا للكفار بسبب تعرضهم إلى من هو أحب إلينا من أنفسنا
~~وعداوتنا لإبليس كذلك ولقصده أذانا وعداوتنا للحية والعقرب لتوقع الأذى
~~منهما
# والعداوة هي النفرة الطبيعية الحاصلة من ذلك وليس من شرطها الفرح
~~بالمساءة ولا بالمسرة ولا المساءة بالمسرة كما قاله الفقهاء
# ونحن نحب للكفار أن يؤمنوا ويهتدوا ونبغضهم لكفرهم بالله ونمتثل أمر الله
~~في قتلهم وجهادهم
# والغرض أن النفوس الطاهرة لا تبغض أحدا إلا بسبب ولا يترتب على بغضها
~~إياه إلا مجرد النفرة والاحتراس عن أذاه كما قال الله تعالى فاتخذوه عدوا
~~أما قصد أذاه أو الفرح بذلك فلا
# نعم لا يبعد أن تكون نفوس خبيثة جبلت على الشر كالحية وإبليس من طبعها
~~الأذى فيحصل لها هذه الحالة كما يحصل منها ذلك الفعل لمن لم يتقدم له إليها
~~أذى فلعل في نوع الإنسان شيئا من ذلك والله أعلم
# لكني والله لا أجد ذلك في نفسي لأحد والناس عندي أقسام
# | أحدها
# رجل له علي إحسان وإن قل فلا أنساه له أبدا وجربت نفسي في هذا مرات فيمن
~~تقدم له إحسان ثم صدرت منه إساءة فأردت أن أنسخ ما حصل منه من الإحسان
~~فأحسنت إليه نظير PageV02P476 إحسانه السابق ليتعارضا وتبقى إساءته ثم
~~افتقدت نفسي فلم أجد محبته خرجت من قلبي وعالجت نفسي على أن أمحو أثر
~~إحسانه المتقدم إلي فلم أقدر واستمرت مودته في قلبي ولما مات رثيته
# وهذا حالي مع كل أحد لا أجد في نفسي غير ذلك
#
# | الثاني
# رجل له علي إحسان لكن له صحبة ومودة فهو كالأول لأن الصحبة من الإنسان
~~والله يسأل عنها وقد اتفق لي
# الثالث رجل ليس له علي إحسان ولا ms1196 صحبة لكن له فضل أو نفع للناس فأنا أرعى
~~له ذلك وقد اتفق لي ذلك في شخص بهذه المثابة وبلغني عنه في حقي كل قبيح
~~وقصد أذاي مرات وشهد بالزور في حقي مرات وما غيرني ذلك عليه أعني أذاه لا
~~والله ولما مرض مرض موته تألمت له ولفقده ونظمت قصيدة في ذلك هذا فيمن يقصد
~~أذاي فكيف فيمن لم يحصل لي منه أذى من الأقسام الثلاثة
# الرابع رجل لا أعرفه ولا يعرفني فكيف أعاديه بل إذا بلغني عنه أنه في ضرر
~~أتألم وإذا حصل له خير أسر به فإن الناس كالبنيان يشد بعضه بعضا بل أرى
~~الخير الذي يحصل له يغنيه عني فكأنني غنيت به ويكون غناه غنى لي أليس لو
~~احتاج وجب علي إسعافه
# وزيادة أخرى أذكرها وهي أن الشخص قد لا يقصد الأذى ولكن تلوح له مصلحة لا
~~تحصل إلا بضرر غيره فيفعله توصلا لمصلحته وهذا يقع للناس كثيرا ولكني بحمد
~~الله لم يتفق لي ولا أجد قلبي يوافق عليه انتهى
# مسألة أنتجها البحث في درس الغزالية سنة جرت من عند قاضي بلبيس وكتبت
~~عليها في غرة سنة أربع وثلاثين وسبعمائة صورتها في رجل أقر أن في ذمته لشخص
~~ألف درهم وعشرة دراهم ثم إنه وفى منها أربعمائة درهم ثم مات من عليه الدين
~~فادعى المدعي استحقاقه لستمائة وعشرة دراهم فهل يسوغ للشهود الأداء عند
~~الحاكم على إقرار المقر بجملة الدين ولا يقدح ذلك في شهادتهم أو يقدح
~~لكونهم شهدوا بما لا يدعي المدعي أو بزيادة على المدعى به وإذا لم يقدح ذلك
~~في شهادتهم فهل يكتب أنه ثبت عند الحاكم إقرار المقر بجملة الدين أم بباقي
~~الدين وهو ستمائة وعشرة أم لا أفتونا مأجورين
# PageV02P477 @ 478
# | الجواب
# هذه مسألة أشكلت على فقهاء الزمان حتى رأيت الشيخ قطب الدين السنباطي
~~وكان قد ولي نيابة الحكم بالقاهرة وندبني أنا وسراج الدين المحلي إلى
~~ملازمة مجلسه لما عساه يعرض له من المسائل المشكلة فنتوخى الحق فيها فكان
~~في هذه المسألة لا ms1197 يرى بأن الشهود يشهدون بجملة الدين بل بما ادعاه المدعي
~~ولا يسجل ولا يثبت إلا لأحدهما وهو المدعي وبسط شيخنا ابن الرفعة القول
~~فيها في فرع مفرد في شرح التنبيه قال إذا كان لشخص دين على شخص وله بينة به
~~فقضاه بعضه ثم مات أو جحد فأراد صاحب الحق إقامة البينة عليه فكيف تشهد قال
~~فقهاء زماننا إن شهد الشاهد على إقراره بباقي الدين فقد شهد بخلاف ما وقع
~~وإن شهد على إقراره بكل الدين شهد بما استشهد عليه وبما لم يشهد فيه فيكون
~~في ذلك خلاف مبني على أن من شهد قبل الاستشهاد يصير مجروحا فإن قلنا يصير
~~مجروحا بطلت جملة الشهادة وإلا خرج على الخلاف السابق فالطريق أن يقول أشهد
~~على إقراره بكذا من جملة كذا فيكون تنبيها على صورة الحال
# قال وما قالوه في الحالة الثانية قد رأيت مثله في الإسراف فيما إذا ادعى
~~ألفا فشهد له شاهد بألف وآخر بألفين
# وفي البحر قبل كتاب الشهادات أنه إذا ادعى تسعة فشهد شاهد على إقرار
~~المدعى عليه بعشرة فالشهادة زائدة على الدعوى فتبطل في الزائد وهل تبطل في
~~الباقي قولان بناء على القولين في تبعيض الإقرار لكنه قال قبل ذلك إن
~~البينة لو خالفت الدعوى في الجنس لا تسمع
# وفي القدر إن خالفتها إلى نقصان حكم في القدر بالبينة دون الدعوى وإلى
~~زيادة حكم بالدعوى دون البينة ما لم يكن من المدعي تكذيب للبينة في الزيادة
~~وهكذا ذكره الماوردي وهو موافق لما في أدب القضاء للرملي فإنه قال لو ادعى
~~عشرة فشهد له بالبينة بعشرين صح له العشرة ولا يكون طعنا على الشهود لأنه
~~لم يكذبهم وقد يحتمل أن يكون كان في الأصل عشرين قبض منها عشرة
# قال ابن الرفعة وعندي أن الشهادة على إقراره بالقدر الباقي لا يمتنع لأن
~~من أقر بالعشرة أقر بكل جزء منها ويؤيده أمران أحدهما لو شهد شاهد بعشرين
~~وشاهد بثلاثين ثبتت العشرون PageV02P478 على الأصح
# الثاني أن من اشترى عينا بعشرة هل يجوز ms1198 أن يقول اشتريتها بتسعة وجهان إن
~~قلنا يجوز فهنا كذلك وإلا فإنما كان كذلك لأن العقد بعشرة مخالف للعقد
~~بتسعة وهذا منتف في الإقرار وقد حكى الإمام في باب الإقرار إنا إذا أردنا
~~بالشهادة في الألف الزائد لوقوع الشهادة به قبل الدعوى فهل نردها في الألف
~~المدعى بها فيه طريقان أحدهما القطع بالقبول
# والثاني طرد القولين انتهى ما قاله ابن الرفعة
# والذي أقوله في ذلك وأستعين بالله وأسأله التوفيق أن هنا صورتين إحداهما
~~وهي غالب ما يقع أن يدعي بستمائة وعشرة من جملة ألف وعشرة أقر له بها ويحضر
~~مسطورا مثلا فيه الإقرار بجملة الدين وفيه رسم الشهود ونسألهم الشهادة عليه
# ففي هذه الصورة لا ريبة عندي في جواز الشهادة بالكل
# ومما يدل له من كلام الأصحاب مسألتان إحداهما إذا حلف اثنين دينا فادعى
~~أحد الاثنين بجملة الدين وأخوه غائب وشهد الشهود بجملته حكم له بنصيبه وأخذ
~~الحاكم نصيب الغائب
# والثانية إذا ادعى على رجل أن أباه أوصى له ولرجل بكذا وأقام بينة قضي له
~~بنصيبه وبقي نصيب الرجل إذا حضر وأعاد الدعوى والبينة قضي له ففي هاتين
~~المسألتين شهدت البينة بجملة الدين وجملة الوصية مع أن المدعي لا يستحق إلا
~~البعض فهي شهادة قبل الدعوى بالنسبة إلى نصيب الغائب فكما اغتفر ذلك تبعا
~~للشهادة للحاضر كذلك في مسألتنا يغتفر ذلك تبعا للشهادة بما ادعى به ويدل
~~له من حيث المعنى والفقه بأن الشهادة إنما تكون بالأسباب من العقود
~~والأقارير ونحوها
# وأما الأحكام فهي إلى الحكام فالمدعي يدعي الاستحقاق والشاهد يشهد بسببه
~~هكذا غالب الدعاوى والبينات ويشهد لذلك أن المدعي يطلب أمرا لازما فهو إنما
~~يذكر الاستحقاق والشاهد في الغالب لا يذكر الاستحقاق لأنه لا إطلاع له عليه
~~وإنما يذكر الأسباب ويرشد إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم على مثل هذا
~~فاشهد وإلا فدع أشار إلى الشمس طالعة وفي ذلك دليل على أن مستند الشاهد أمر
~~محسوس وغالب المشهود به هكذا محسوس بسمع أو بصر والاستفاضة راجعة إلى السمع ms1199
# PageV02P479 واختلفوا فيما لو ترك الشاهد ذكر السبب وشهد بالحق ولم
~~يختلفوا في أن الشهادة بالسبب مسموعة والدعوى لا تكون بالسبب إلا على سبيل
~~حكاية الحال والاستحقاق الملزم إنما هو للحكم المترتب على السبب فالإقرار
~~بجملة الدين هو المشهود به الذي سمعه الشهود من المقر
# ولو اشترطنا مطابقة الشهادة للدعوى من كل وجه كان ينبغي إذا ادعى استحقاق
~~مبلغ أن يشهد الشاهد على استحقاقه ولا يشهد على سببه ولا على إقرار ألبتة
~~وهذا لا يقوله أحد بل الشهادة إنما هي بالأسباب والتصرف في تلك الأسباب إلى
~~الحكام وبهذا يتبين أن الشهادة على الإقرار بجملة الدين واعتراف المدعي
~~بقبض ما قبض منه وحكم له بالباقي ولا يحتاج الشهود إلى زيادة على ما شهدوا
~~به وإن لم يكن معترفا وكان الشهود يعلمون القبض وجب عليهم مع أداء الشهادة
~~على الإقرار بالجملة أن يقولوا قبض منها قبضا ولا يطلقوا الشهادة لئلا يحكم
~~القاضي بالجميع
# ولا يقال إن ذلك شهادة بالقبض قبل الدعوى به لأنا نقول إن هذا ليس بشهادة
~~بل تنبيه القاضي على أنه لا يحكم بجملة ما شهدوا به وقد ذكر الأصحاب في
~~مواضع إذا شهد الشاهد مطلقا وكان يعرف من التفصيل ما يقتضي فساد ذلك المطلق
~~يجب عليه أن يبين للقاضي ذلك ولا يقتصر على نقل لفظ المقر أو العاقد بل
~~يفصل ما علمه ويشرحه
# فإن قلت كان ينبغي أن ينبه الغريم على القبض ليسأله الشهادة به ويحترز عن
~~الشهادة قبل الدعوى
# قلنا قد يكون المدعى عليه غائبا فيتعذر فيه ذلك فلا وجه لمنع الشاهد مع
~~إخبار القاضي بحقيقة الحال وإن لم يعرف الشاهدان القبض جاز لهما الشهادة
~~بالجملة وإن عرفا قبض الجميع لم تجز لهما الشهادة به لأنه حينئذ تكون شهادة
~~بغير دعوى وبغير سؤال وإن صدرت دعوى وسؤال فهما يعرفان كذبها فلا يشهدان
~~بما يعين عليها وقد يكونان عدوين للمدعي فلو شهدا له بالإقرار وأراد
~~الشهادة عليه بالقبض لم يقبل فالوجه الكشف عن الشهادة وكذلك إذا شهدا بقبض
~~البعض ولم ms1200 يعترف به المنتقى وسألهما الشهادة بالجملة وكانا عدوين للمدعي
~~بحيث لا تقبل شهادتهما عليه بالقبض ولا شاهد غيرهما ينبغي أن يمتنعا عن
~~الشهادة بجملة الدين حذرا من التسليط على أخذ ما لا يستحق PageV02P480 وهل
~~يسوغ لهما في هذه الحالة الشهادة بالبعض أو يمتنعا حتى يعترف المدعي بما
~~قبض ثم يشهدان فيه نظر والأقرب الثاني أعني أنه يجوز لهما الامتناع حتى
~~يعترف بالحق
# وأما الشهادة ببعض الحق فستأتي فإن قلت ما تقول فيما قاله صاحب الإشراف
# قلت جوابه من وجهين أحدهما أنه لم يقل في الإقرار وإنما قال إنه شهد
~~بألفين
# ويجوز أن يكون شهد بثبوتهما في ذمته وحينئذ يجوز له أن يشهد ببعضها لأنها
~~ليست شهادة على سبب يحكيه عن غيره وإنما هي بحق يخبر به عن نفسه
# الثاني أن المدعي ادعى ألفا ولم يبين أنها بعض الألفين المشهود بها فقد
~~يكون دينا آخر
# فإن قلت ما تقول فيما قاله الروياني قلت هو مشكل ولم يصرح بنقله عن غيره
~~والظاهر أنه تقصير منه وهو ممنوع ولعله التبس عليه مسألة الإقرار بغيرها ثم
~~كلامه قبل ذلك يخالفه ويؤيد أحد كلاميه كلام الماوردي والرملي فهو موافق
~~لهما
# فإن قلت فكلام الإمام
# قلت لم يصرح بأنه في الإقرار أيضا فهو مثل كلام صاحب الإشراف وجوابه
~~جوابه
# فإن قلت قد قيدت جواز الشهادة بالكل فهو يجوز الاقتصار على البعض الباقي
~~منه
# قلت يحتمل أن يقال بالجواز لما قاله ابن الرفعة ويحتمل المنع لأنه ليس
~~لفظ المقر ولا معناه بل لازمه ومتضمنه والشاهد قد قلنا إنه يتصرف في
~~المشهود فليس له إلا أن ينقل مدلول كلام المقر مطابقة بلفظه أو معناه
# وأما التصرف فيه والشهادة بلوازمه فلا لا سيما إذا أطلق فإنه يوهم
~~الاقتصار عليها
# نعم إن قال أشهد على إقراره بستمائة وعشرة من جملة ألف وعشرة فهذا قريب
~~لا يشعر بالمقصود والأولى بالشاهد أن لا يفعل ذلك فإن هذا وإن كان في هذا
~~المكان قطعيا فقد يأتي في مكان آخر يظن أنه قد أتى ms1201 بمضمون كلام المقر وليس
~~مضمونه وليس كل الشهود علماء فالصواب أن الشاهد لا يتجاوز كلام المقر بلفظه
~~أو بمعناه الجلي الذي لا ريبة فيه
# وأما الصورة الثانية التي أشرنا إليها في صدر المسألة فهي أن يدعي
~~بستمائة وعشرة ولا يضيفها إلى مسطور حاضر ولا إلى دين معين ويسأل الشاهدين
~~أن يشهدا له وكانا قد سمعا الإقرار له بألف وعشرة فلا يسوغ لهما أن يشهدا
~~له بشيء لاحتمال PageV02P481 إن الذي ادعى به غير الذي شهدا به فإن قال إنه
~~من جملة الألف وعشرة جاءت المسألة السابقة وإن لم يقل ذلك ولكن سألهما له
~~الشهادة بستمائة وعشرة من جملة الألف وعشرة جاء الكلام السابق والأولى أن
~~لا يفعلا كما قدمناه
# والله أعلم سبحانه وتعالى
# انتهى
# | فصل
# قوله صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون
~~فيغفر لهم لا يدل على أن شيئا من الذنوب مطلوب ولا محبوب ولا مرغوب فيه ولا
~~يتقرب به إلى الله تعالى وإنما مدلوله الربط بين لو وجوابها وما تضمنته هذه
~~الملازمة من مجيء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم على تقدير أن لا
~~يذنب الموجودون
# فإن قلنا إن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تعلل كما هو مذهب كثير من
~~المتكلمين فذاك وإن قلنا تعلل فإنما يلزم عليه أن يكون المجيء بقوم موصوفين
~~بتلك الصفة مرادا ولا يلزم من ذلك إرادة الصفة فالإرادة غير الرضا والمحبة
~~ولو سلم أن الرضا والمحبة من الإرادة فثلاثتها غير الطلب والتقرب إنما يكون
~~بالمطلوب وليس كل مراد ومحبوب ومرضي به مطلوبا أما إذا منعنا التعليل فظاهر
# وأما إذا عللنا فإنا نعلل الإرادة والمحبة والرضا في غير المطلوب بما
~~يترتب عليها من الخير إما من ظهور رحمة الله وكرمه كما في هذا الحديث فقد
~~ورد كنت كنزا لا أعرف فأحببت أن أعرف فبالحق عرفنا قدرة الله ورحمته وفضله
~~وكرمه وأما لفاعلها أعني فاعل المراد المرضي المحبوب لغيره وإما لغير
~~فاعلها فإنه قد يترتب على الذنب الصغير والكبير لفاعله انكسار ms1202 وصلاح قلب لم
~~يكن يحصل بدونه ولغير فاعله بأن يعتبر به كما حصل لنا من الخير بما قص الله
~~علينا من قصص الأمم المتقدمة بخلاف إرادة الطاعة ومحبتها والرضا بها فإنها
~~لصفتها والرغبة فيها نفسها وما فيها من الخير لفاعليها ولغيره والتقرب إنما
~~هو بالمطلوب وليس شيء من المعاصي مطلوبا كبر أو صغر ودعوة الأنبياء إنما هي
~~للتقوى والطاعة
# قال نوح عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله وأطيعون وكذلك قال هود عليه
~~الصلاة والسلام وغيره والتقوى اجتناب ما نهى الله عنه والطاعة امتثال الأمر
~~وامتثال الأمر واجتناب النهي كله الصراط المستقيم فليس PageV02P482 شيء من
~~المعاصي على الصراط المستقيم بل كلها طريق جهنم فمن ارتكب شيئا منها وإن
~~كان أصغرها فقد خرج عن الصراط المستقيم وانفتح له طريق جهنم ينتقل فيه من
~~ذلك الصغير إلى صغير آخر أكبر منه ويندرج إلى كبير ثم أكبر حتى يسقط في
~~جهنم فكيف يكون شيء من هذا قربة إلى الله وإنما يقدره على بعض عباده ليكون
~~لطفا بهم أو بغيرهم ويترتب عليه خير لهم أو لغيرهم اعتبارا والأشياء قد
~~تراد إرادة المقاصد وقد تراد إرادة الوسائل لطفا بالعباد فلا يلتبس أحدهما
~~بالآخر
# والمطلوبات كلها إما مقاصد وإما وسائل صالحة لما هو أصلح منها والمنهيات
~~كلها مفاسد وإن ترتب على بعضها صلاح فلا يوصله ذلك إلى حد الطلب ولا القربة
~~والمطلوب هو الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال والله أعلم
# كتبه علي السبكي في ليلة الجمعة ثاني شوال سنة خمس وخمسين وسبعمائة
# انتهى
#
# | كتاب الدعوى والبينات
# مسألة دار في يد ثلاثة ادعى أحدهم كلها والآخر ثلثيها والآخر نصفها وأقام
~~كل منهم بينة
# الجواب لكل منهم ثلثها كما كان لأن بينة كل منهم شهدت له بما في يده
~~وزيادة فلم تثبت الزيادة أما مدعي الكل فلأن بينته في الزائد معارضة ببينة
~~مدعي الثلثين في الثلثين وبينة مدعي النصف في النصف فتساقطا وسقطت دعواه في
~~الثلثين وأما مدعي الثلثين فلأن بينته في الزائد معارضة ببينة مدعي الكل
~~فيه وبينة ms1203 مدعي النصف في نصفه وهو السدس فتساقطت وسقطت دعواه بالثلث الزائد
~~وأما مدعي النصف فلأن بينته بالسدس الزائد معارضة ببينة مدعي الكل فيه
~~وببينة مدعي الثلثين في نصفه وهو نصف السدس فتساقطت وسقطت دعواه بالسدس
~~الزائد واستقر لكل منهم الثلث الذي في يده ولكن ما طريقه هل هو باليد أو
~~بالبينة واليد جميعا نقدم على هذا مقدمة وهي أنه إذا تعارضت بينة الداخل
~~والخارج قدمنا بينة الداخل والصحيح أن الحكم بها وباليد بمعنى أنها رجحت
~~اليد ولا يحلف صاحبها على الصحيح وقيل يحلف وقيل تتساقط البينتان وتبقى
~~اليد وحدها فيحلف قطعا وبينة الداخل مسموعة بعد قيام بينة الخارج
~~PageV02P483 لا قبله وإذا ادعى الخارج بالنصف والداخل بالكل ويده على
~~الجميع فقد يقال إن بينته في الزائد على النصف لا تسمع قبل قيام بينة
~~الخارج عليه ولكن لو لم نسمعها لأدى إلى عدم تمكن الداخل من معارضة بينة
~~الخارج بالنصف لأن النصفين لا يتعارضان وإنما يتعارض بينة الخارج بنصف
~~الشهادة للداخل بالزائد عليه لتنتفي به دعوى الخارج فدعت الضرورة إلى
~~سماعها
# ثم إذا سمعناها ورجحناها على بينة الخارج بالنصف لا بد أن نحكم له
~~بالجميع وإلا لم يندفع الخارج فدعتنا الضرورة المذكورة إلى سماع بينة
~~الداخل والحكم بها في النصف الذي وقع التعارض فيه والنصف الزائد ليصح
~~التعارض وتندفع الدعوى عن الداخل بعد قيام بينة الخارج إذا عرف هذا فقد قال
~~الرافعي في دار في يد ثلاثة ادعى أحدهم كلها والآخر نصفها والآخر ثلثها
~~وأقام الأولان كل منهما بينة على ما يدعيه دون الثالث إن لمدعي الكل الثلث
~~بالبينة واليد النصف كذلك ولمدعي الكل نصف ما في يد الثالث أيضا ببينته
~~السليمة وفي النصف الآخر يتعارض ببينته وبينة مدعي النصف فإن قلنا بالتساقط
~~فالقول قول الثالث في السدس
# انتهى
# وصاحب الكل هاهنا يدعي عليه من جهة مدعي النصف بنصف سدس وفيه يحصل تعارض
~~بينتيهما وبقية ما في يد مدعي الكل وهو الرابع لم يدعه أحد فلا تعارض فيه
~~ولكنا نحكم له بجميع ms1204 الثلث كما حكمنا فيما تقدم لمدعي الكل بالكل وإن لم
~~يدع عليه إلا النصف لكن الحكم يختلف ففي الربع بيد وبينته لا معارض لها وفي
~~نصف السدس بيد مرجحة ببينته وقع التعارض فيها والسدس الذي يأخذه من الثلثين
~~بالبينة وحدها ومدعي النصف مدعى عليه من جهة مدعي الكل بجميع ما في يده وهو
~~الثلث فتقريره في يده باليد المرجحة بالبينة المعارضة
# فهذا تنبيه على ذلك
# وإن كان قول الرافعي بالبينة واليد صحيحا لكنا أحببنا زيادة بيان في ذلك
# رجعنا إلى مسألتنا فنقول يستقر لكل من الثلاثة الثلث باليد والبينة كما
~~قاله الرافعي في تلك المسألة
# وتفصيله أن نقول مدعي الكل مدعى عليه من جهة مدعي الثلثين بالسدس ومن جهة
~~مدعي النصف بنصف سدس ففي هاتين الحصتين تتعارض PageV02P484 البينات فيبقى
~~في يده مجموعهما وهو الربع باليد المرجحة بالبينة المعارضة وبقية ما في يده
~~وهو نصف السدس يبقى في يده باليد والبينة التي لا معارض لها ومدعي الثلثين
~~مدعى عليه من جهة مدعي الكل بالثلث ومن جهة مدعي النصف بنصف سدس فيستقر في
~~يده الربع بعد تعارض بينته وبينة الخارج فيه وهو مدعي الكل بحكم الترجيح
~~لبينة الداخل
# ويستقر في يده أيضا نصف سدس بعد تعارض بينته وبينة مدعي الكل ومدعي النصف
~~فيه فتساقطت بينة الخارجين وبقيت له يد وبينة ومدعي النصف مدعى عليه من جهة
~~مدعي الكل بجميع ما في يده ومدعى عليه من جهة الثلثين بالسدس فخرجه على ما
~~سبق
# فهذا بيان هذه المسألة
# وقد بلغني أن بعض أهل العصر غلط فيها وظن أن مدعي الكل ببينته يحصل له
~~ثلث سالم عن المعارضة ويشارك الباقين
# وهذا غلط على قول التساقط والله أعلم
# انتهى
#
# | مسألة سألها ابن الوراق قاضي سمنود
# رجل في يده عين اشتراها من رجل من مدة أربع سنين بشاهدين فادعت زوجة
~~البائع على من في يده العين أنها تستحق تسليمها لأنها تعوضتها من زوجها
~~البائع المذكور من مدة خمس سنين وأقامت بينة شاهدا واحدا فهل يقدم الداخل
~~ليده ms1205 وشاهديه أم المرأة لسبق تاريخها
# أجاب رحمه الله قد وقع في هذه المسألة إلباس فلا بد من نقل كلام الأصحاب
~~فيه قال الرافعي ما ملخصه في تعارض البينتين المرجحات أسباب أحدها زيادة
~~قوة وله صور إحداها لو أقام أحدهما شاهدين والآخر شاهدا وحلف معه فأظهر
~~القولين ترجيح الشاهدين فلو كان مع صاحب الشاهد واليمين يد قدم في الأصح
~~وقيل يقدم الآخر وقيل يتعارضان
# السبب الثاني اليد ولا يشترط في سماع بينة الداخل أن يبين سبب الملك من
~~شراء أو إرث أو غيرهما في الأصح ولا فرق في ترجيح بينة الداخل بين أن يبين
~~الداخل والخارج سبب الملك أو يطلقا ولا بين إسناد البينتين وإطلاقهما
# ولو فرضنا السبب فلا فرق بين أن تتفق البينتان أو تختلفا ولا بين أن
~~يسندا الملك إلى شخص بأن يقول كل واحد اشتريته من زيد أو PageV02P485 يسندا
~~إلى شخصين وفيما إذا أسندا إلى شخص وجه أنهما يتساويان ولو أطلق الخارج
~~دعوى الملك وأقام بينة وقال الداخل هو ملكي اشتريته منك وأقام بينة فالداخل
~~أولى ولو قال الخارج هو ملكي ورثته من أبي وقال الداخل اشتريته من أبيك
~~فكذلك الحكم ولو انعكست الصورة فقال الخارج ملكي اشتريته منك وأقام بينة
~~وأقام الداخل بينة أنه ملكه فالخارج أولى لزيادة علم بينته
# ولو قال كل واحد لصاحبه اشتريته منك وأقام بينة وخفي التاريخ فالداخل
~~أولى ولو أقام الخارج بينة أنها ملكي الداخل غصبها مني أو قال أجرتها له
~~وأودعتها وأقام الداخل بينة أنها ملكه فالأصح وبه قال ابن شريح والعراقيون
~~تقديم بينة الخارج
# وصحح البغوي تقديم بينة الداخل
# السبب الثالث التاريخ إذا شهدت بينة زيد أنه ملكه من سنة وبينة عمرو أنه
~~ملكه من سنتين فالمذهب تقديم أسبقهما تاريخا ويطرد الخلاف في النكاح وفيما
~~إذا تعارضتا مع اختلاف التاريخ بسبب الملك بأن أقام أحدهما بينة بأنه
~~اشتراه من زيد منذ سنة والآخر بينة أنه اشتراه من عمرو منذ سنتين ولو نسبا
~~العقدين إلى شخص واحد فأقام هذا بينة أنه ms1206 اشتراه من زيد منذ سنة والآخر
~~بينة أنه اشتراه من زيد منذ سنتين فالسابق أولى بلا خلاف وقال بعد ذلك ثم
~~المسألة من أصلها مفروضة فيما إذا كان المدعي في يد ثالث فلو كان في يد
~~أحدهما وقامت بينتان مختلفتا التاريخ فإن كانت بينة الداخل أسبق قدمت قطعا
~~وإن كان بينة الخارج أسبق فإن لم نجعل السبق مرجحا قدم الداخل قطعا وإن
~~جعلناه مرجحا فكذلك في الأصح وقيل يتعارضان
# هذا ملخص كلام الرافعي وقد توهم أن سبق التاريخ لا أثر له مع اليد على
~~الأصح وقد تقدم قبل هذا أنه لا فرق بين أن يسند الملك إلى شخص واحد أو لا
~~فيقتضي هذا أن نقدم صاحب اليد وإن كانت بينة الخارج أسبق تاريخا ونسبت
~~الملك إلى الشراء من زيد الذي شهدت به البينة الأخرى ويكون قوله فيما سبق
~~لو نسبنا العقدين إلى شخص واحد فالسابق أولى بلا خلاف فيما إذا لم يكن في
~~يد أحدهما
# هذا وجه الإشكال فإن مع بينة الخارج إذا كانت أسبق تاريخا زيادة علم فلم
~~PageV02P486 لا تثبت كما لو قال اشتريته منك وقد جزم فيها بالقبول لزيادة
~~العلم وهذا مثله هذا إذا كانت بينتان كاملتان وفي الشاهد واليمين نظر آخر
~~لكونه أضعف ونظرت كلام غير الرافعي أيضا وبحثنا فيها في الدرس أياما
~~واستشكل كل الحاضرين تقديم صاحب اليد في هذه وصمم بعضهم على أنه لا وجه إلا
~~تقديم الخارج ولم يصمم الباقون على ذلك لكن عسر عليهم الجواب ففكرت في ذلك
~~وظهر لي ما أرجو به الصواب إن شاء الله وهو أن هاهنا ثلاث صور إحداها أن
~~يعترف المدعى عليه الذي هو الآن صاحب اليد بأن الدار كانت بيد الزوج عند
~~التعويض أو تقوم بينة بذلك فيقضي للمرأة بها لأن اليد القديمة صارت للزوج
~~ويد المشتري حادثة عليها فلا تقدم عليها ولا يبقى إلا العقدان فيقدم
~~أسبقهما وهو عقد المرأة فإن اليد الموجودة إنما يعمل بها وبعدمها إذا لم
~~يعلم حدوثها فإذا علمنا حدوثها فاليد في ms1207 الحقيقة هي الأولى
# الصورة الثانية أن لا يعترف بذلك ولا تقوم البينة به لكن تشهد بينة
~~المشتري أن الزوج باعها له وهي ملكه وتشهد بينة المرأة أن الزوج عوضها
~~إياها وهي في ملكه ولا نتعرض لليد فهاهنا البينتان متعارضتان ويقدم صاحب
~~اليد على الأصح لأن اليد لا نعلم حدوثها فنستصحبها في الماضي إلى زمان
~~التعويض وبينة التعويض لو انفردت لكانت مقدمة عليها لكن عارضتها بينة
~~الشراء فهما متعارضتان في إثبات الملك المزوج في الوقتين ويد المشتري مرجحة
# وهذه الصورة هي التي تكلم فيها ولا فرق فيها بين أن يكون بين المرأة أو
~~الرجل شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين فإنا نقدم صاحب اليد على
~~الأصح نعم على القول الآخر القائل بأنه تقدم بينة الخارج لو كانت بينته
~~شاهدا ويمينا هل تقدم على بينة الداخل وهو نظر لا ضرورة بنا إلى تحقيقه
# الصورة الثالثة إذا لم تعترف بينة سابقة ولا قامت به بينة ولا يملك الزوج
~~في إحدى الحالتين وإنما شهدت بينة المرأة بالتعويض وشهدت بينة المشتري
~~بالشراء فهنا نقدم صاحب اليد بلا إشكال في ذلك
# والله أعلم
# فهذا تحرير هذه المسألة وهي كثيرة الوقوع والاحتياج إليها كثير وقليل من
~~يحررها بل لا أعرف أحدا يحررها ولا هي مسطورة بهذا PageV02P487 التحرير في
~~كتاب فينبغي أن تتقن وتحفظ وتستفاد
# وكتب على الفتوى ما نصه الحمد لله إن اعترف صاحب اليد الآن بأن الدار
~~كانت في يد الزوج حين التعويض أو قامت بينة بذلك حكم للمرأة بها سواء أكان
~~للمرأة شاهدان أم شاهد ويمين وإن لم يكن كذلك بل اقتصرت كل بينة على العقد
~~الذي شهدت به أو أضافت إليه الشهادة بالملك كأن تقول بينة المرأة أنه عوضها
~~وهي في ملكه وتقول بينة ذي اليد إنه باعها له وهي في ملكه فتبقى في يد من
~~هي في يده الآن سواء أكانت بينة المرأة شاهدين أم شاهدا ويمينا
# والله أعلم
# وملخص ذلك إذا تنازع الداخل والخارج فإن اعترف الداخل للخارج أو لأصله
~~بيد ms1208 متقدمة على ما يدعيه الخارج من سبب الانتقال إليه فالقول قول الخارج
~~وليس الداخل في ذلك صاحب يد بالنسبة إلى ذلك الوقت وكذا إذا قامت بينة بذلك
~~وإن لم تزد البينة على الشهادة للداخل والخارج يعتقد بهما فلا التفات إليها
~~مع اليد وتبقى في صاحب اليد وإن شهدت البينة بملك الداخل مؤرخة أو مطلقة
~~وبينة الخارج بالملك أيضا مؤرخة أو مطلقة له أو لأصله فهذا محل خلاف
# والأصح تقديم اليد وحمل الأمر على استمرار اليد في الزمان الذي اقتضت
~~بينة الخارج ثبوت الملك فيه
# والله أعلم
# انتهى
#
# | مسألة
# رجل اشترى دارا وصدق البائع أخوه على صحة ملكه ثم اشتراها المصدق من
~~المشتري بثمن مؤجل فحل فادعى المصدق أن بعض المبيع وقف عليه وأراد أن يقيم
~~بينة
# أجاب إذا ظهر للقاضي قرينة تقتضي خفاء ذلك على المصدق حين تصديقه فله
~~سماع دعواه وبينته
# مسألة رجل طلق امرأته طلقة بائنا خلعا فقالت المرأة إنها ثالثة ثم رجعت
~~عن ذلك وزوجت منه بغير محلل ثم مات عنها فطلبت ميراثها منه فتوقف بعض
~~الحكام في ذلك لإقرارها بالطلاق الثلاث
# أجاب نقل ابن الرفعة في المطلب وآخر باب الرجعة أن الماوردي زعم
~~PageV02P488 أن الشافعي قال في كتاب العدد إذا أقر بطلاقها واحدة وارتجعها
~~وادعت أنه طلقها ثلاثا لا رجعة له بها ثم صدقته وأكذبت نفسها حل لها
~~الاجتماع معه
# وقال الإمام لو ادعت على زوجها أنه طلقها فأنكر ونكل فحلفت ثم كذبت نفسها
~~فإنه لا يعول على كذبها لأن قولها استند إلى أن تنوي
# قال ابن الرفعة يجوز أن يقال مأخذه إن قلت بوجه نحو التحريم فصبرا فلم
~~يجز الرجوع عنه أو مأخذه أن اليمين المردودة كالإقرار ولو قامت بينة على
~~طلاقه أو أقر به ثم رجعا لم يقبل منهما وكذا هنا قال رضي الله عنه وما قاله
~~ابن الرفعة صحيح فلا يعارض كلام الماوردي بكلام الإمام فإن المرأة لا يثبت
~~الطلاق بقولها فإذا رجعت حللها لاعتقادها ولأن الطلاق لم يثبت لكن ذاك إذا
~~كان ms1209 الطلاق رجعيا وارتجعها لأن سلطته باقية أما مسألتنا فالطلاق بائن ولا
~~سلطة له عليها وبرجوعها لم يحصل إقرار على نفسها ولا حق للمطلق
# ففي الإباحة لها أن تتزوج به نظر يحتمل أن يقال لا تحل لإقرارها بالتحريم
~~والتمسك بكلام الإمام المذكور في ذلك رد ويحتمل أن يقال كلامها لم يثبت به
~~طلاق وقد رجعت عنه فالحكم بالتحريم لا مستند له فإن كانت بكرا وزوجها
~~المجبر لموافقته المطلق في دعواه حلف وكذا إن كانت غير مجبرة فرفعه بقولها
~~إنها مطلقة ثلاثا فيه هذان الاحتمالان وأولى بأن لا يرفع لتعلق حق الزوج
~~فإذا مات فإرثها منه تابع للحكم ببقائها معه إن قلنا تبقى معه ولا يفرق
~~بينهما ورثت لأنا لم نجعل لدعواها الطلاق الثلاث حكما
# وإن قلنا يفرق بينهما فلا ترث فلا يثبت لها صداق مسمى بل مهر المثل إن
~~كان دخل بها
# ولم يتضح عندي في الجواب عن السؤال شيء يجوز أن أكتبه ولعل الله يفتح به
~~بعد هذا وليس هذا كقولها أن بينهما محرمية من نسب أو رضاع كما فرق به
~~الإمام في النهاية ولا كقولها إنها ما أذنت لأن ذلك نفي وهذا إثبات
~~والمسألة تحتاج إلى نظر والله أعلم
# والأقرب أنه بعد رجوعها يجدد تزويجها به ويرشد والله أعلم
# ومما أذكره فيها أن الورثة لو وافقوا على أنها لم تكن مطلقة ثلاثا كما
~~قال مورثهم فيظهر ظهورا قويا أنها ترث لتصديق الغرماء لها وإن لم يوافقوا
~~فيحتمل أن يقال إنه يوقف نصيبها إلى أن يصطلحوا ويقسم الباقي لبقية الورثة
~~فإن صحة النكاح PageV02P489 لا شك أنها محتملة وليست مقطوعا بها فكيف نعطي
~~لبقية الورثة جميع الميراث بالشك فلينظر في ذلك
# هذا كله إذا رجعت عن دعواها الثلاث فإن لم ترجع بل نحرر تزويجها به أصلا
# والله أعلم
# تخلى بيضاء فإن تحرر به في المسألة التي قبلها نكتب فيها إن شاء الله
# وقد كتبت عليها للمستفتي نص الشافعي المذكور وإن يمكن أن يتمسك به في
~~مسألتنا ويمكن الفرق بالبينونة والمسألة مشكلة ms1210 والأقرب عندي ثبوت الزوجية
~~والميراث وذلك في شعبان سنة ثمان وثلاثين
#
# | مسألة من حماة في شعبان سنة ثلاث وأربعين
# اشترى قراسنقر من عماد الدين صاحب حماة بستان الحبوسة بظاهر حماة بمائة
~~ألف في شعبان سنة إحدى عشرة وسبعمائة وشهدت بينة لعماد الدين بالملك وثبت
~~ذلك على القاضي شرف الدين ثم حضرت والدة عماد الدين وزوجته عند القاضي شرف
~~الدين الحاكم بحماة المذكور وأقرا بصحة البيع المذكور وهذا الكتاب بيد علاء
~~الدين قراسنقر وحضر في شعبان سنة ثلاث وأربعين متكلم عن بيت صاحب حماة
~~وأخرج مكتوبا فيه أن القاضي شرف الدين بن البارزي المذكور ثبت عنده أن عماد
~~الدين في سنة سبعمائة أقر أنه ملك أمه نصف البستان المذكور ومكتوبا آخر
~~بالنصف الآخر حرر أنهما قبلتا ذلك منه وأنه سلمه لهما وفي كل منهما وأنه
~~ثبت عنده التبايع المشروح أعلاه وأنه لما تكامل ذلك عنده حكم ببطلان البيع
~~المذكور وكان ذلك بحضور القضاة الأربعة بدمشق في سابع عشر شعبان المذكور
~~عند نائب دمشق بدار السعادة
# فاستشكل جماعة من الفقهاء حكم القاضي شرف الدين بالإبطال من جهة أن الملك
~~ثبت للبائع حالة البيع ولا ينافيه إقراره قبله بعشر سنين أنه لغيره لجواز
~~أن يكون انتقل إليه وأنه استشكله بعض الحاضرين أيضا من جهة أنه إنما ثبت
~~بمقتضى المكتوب المذكور الإقرار بالنصف فكيف نحكم بإبطال الكل وحاول
~~المتكلم عن ابن قراسنقر نقض الحكم المذكور وأشار المتكلم عن بنت صاحب حماة
~~إلى كتاب آخر معه بالنصف وأخرجه فكان كما قلناه
# ومال والدي أبقاه الله إلى عدم نقض PageV02P490 الحكم وقال أما التوقف من
~~جهة أن الثبوت إنما هو في النصف ولعل الحاكم المذكور كان يرى أن الصفقة لا
~~تفرق هذا قبل خروج المكتوب الآخر فلما خرج تبين أن بمجموع الكتابين ثبت
~~بطلان الكل ولكن قصرت العبارة في كل من الكتابين عن المقصود وأما الإشكال
~~من أن ثبوت الملك عند البيع لا يعارضه الإقرار السابق وهذا هو الذي يسبق
~~إلى ذهن كثير من الفقهاء
# فجوابه من ms1211 مسائل منصوص عليها في المذهب إحداها ما قاله الأصحاب أن من
~~اشترى شيئا ثم بعد مدة قامت بينة لأجنبي أنه ملكه وأطلقت ولم يسنده إلى زمن
~~ماض وانتزع منه أنه يرجع على بائعه وما ذاك إلا لأن الإطلاق يقتضي شمول
~~المدة الماضية لأن الأصل عدم حدوث سبب آخر فكذلك هذه البينة والتي شهدت
~~لعماد الدين بالملك تقتضي استصحابه إلى ما مضى وذلك ينافي إقراره به
~~لوالدته وأيضا فالظاهر أن مستندها الاستصحاب واليد وخفي عنها الأمور
~~المتقدمة
# المسألة الثانية قال ابن أبي الدم في أدب القضاة في المسألة السابعة من
~~الفصل السادس في التداعي بين المتخاصمين من أقر لغيره بالملك ثم ادعاه
~~مطلقا لم تقبل دعواه حتى يدعي تلقي الملك منه خلافا للقاضي الحسين قال
~~وخالف فيه جميع الأصحاب لأنه مؤاخذ بإقراره في مستقبل الأمر ولا مبالاة
~~بقول يمكن انتقال الملك من المقر له إلى المقر بعد إقراره الأول لأنه لما
~~أقر لزمه حكم إقراره فإذا عاد يدعيه فمعناه نقلته إلي أو إلى من نقله إلي
~~وهذا يمكن إقامة الحجة عليه فإن النوافل الشرعية هي بيع أو هبة أو عوض يجري
~~مجرى دين وإذا أمكن إقامة البينة على السبب الناقل مع سابقة الإقرار وجب
~~إظهاره بخلاف دعوى الملك لا مع سابقة إقرار فإن أسباب الملك كثيرة فجاز
~~إطلاق الدعوى والشهادة به
# والله أعلم
# قال ولده قاضي القضاة الخطيب أبو نصر تاج الدين سلمه الله ثم اجتمعوا في
~~ثامن عشر شعبان المذكور بدار السعادة فجزم والدي بصحة حكم قاضي القضاة
~~المذكور الصادر في حياة أم عماد الدين وزوجته بالنسبة إلى المأخذ أن كلا من
~~والدته وزوجته في رمضان سنة إحدى عشرة أقرت بصحة البيع وإن ذلك حق لقراسنقر
~~لا حق PageV02P491 لهما فيه
# وقال والدي أيضا لاسمه إذا ثبت هذا يمتنع الحكم ببطلان البيع ولم يتضمن
~~إسجال قاضي القضاة شرف الدين التعرض لذلك والظاهر أنه لو اتصل به لم يحكم
~~بالبطلان فإن ذلك تصديق منهما بملك البائع أو أنه وكيل عنهما فيه ولو ms1212 لم
~~يثبت هذا المحضر لكان يتوقف أيضا الحكم لورثة عماد الدين فإن الحكم بإبطال
~~البيع في حياة أم عماد الدين وإن صح بالنسبة إليها فبعدها ولا وارث لها إلا
~~ابنها قد يقال إنه مؤاخذ بمقتضى بيعه فكأنه أقر بملكه لمقتضى صحة بيع
~~قراسنقر وذلك يمنع من الإرث على سبيل المؤاخذة وانفصل الحال في ثامن عشر
~~شعبان بمرسوم والدي رحمه الله على أن البستان المذكور يبقى في يد ابن
~~قراسنقر حتى يقيم المتكلم عن ورثة صاحب حماة دافعا لإقرار المذكورين بصحة
~~البيع والله أعلم
# وقال والدي أيضا إنه ينبغي أن ينظر هل كان المبيع في يد عماد الدين لما
~~باعه أو يد أمه وزوجته المقر لهما فإن الكتاب ليس فيه دليل على ذلك فإن لم
~~يكن في يده فهي مسألة ابن أبي الدم بعينها ولا تقبل بينة الشاهد له بالملك
~~على أمه وزوجته وإن كانت في يده حالة البيع فقد يقال إن هاهنا انضمت للبينة
~~فظاهر اليد أنها محقة فتقبل البينة لبينة الأصل وتفارق مسألة ابن أبي الدم
# وقال أيضا إن إبطال قاضي القضاة شرف الدين البيع في سنة ثماني عشرة وكان
~~قراسنقر ذلك الوقت في بلاد التتر والظاهر أنه لم يكن من جهته أحد حاضر فكيف
~~حكم عليه وكان عماد الدين ذلك الوقت صاحب قوة ففي النفس شيء من احتمال
~~مراعاته لكن قاضي القضاة شرف الدين البارزي دينه وعلمه لا شك فيه والظن به
~~حسن فالله أعلم
# وأما الإقدام على نقض حكمه فلا يمكن ولم يبق إلا النظر في إقرار الوالدة
~~والزوجة فإن انشرحت النفس لكونه صدر منهما فينبغي الحكم ببقاء البيع
~~لقراسنقر لأن الظاهر أن الحاكم لو اطلع عليه لم يحكم بالإبطال وإن فيه ريبة
~~فيتوقف عنه لاحتمال ذلك في شهوده ولا يتعرض للحكم في هذه المسألة بشيء
~~فالله أعلم
# ومن كان في يده شيء فهو باق على ما هو عليه على غير حكم والتقرير فالله
~~أعلم
# ومن المسائل أيضا ما صرح به الأصحاب ومنهم الغزالي أن من أقر ms1213 لغيره بملك
~~لم تسمع بعده دعواه PageV02P492 حتى يدعي تلقي الملك من المقر له ولم يحك
~~الرافعي في ذلك خلافا وهذه مسألة ابن أبي الدم بعينها التي حكى فيها خلاف
~~القاضي حسين وإنما حكى الغزالي والرافعي الخلاف فيما إذا أخذ منه بحجة غير
~~الإقرار وصحح الرافعي فيما إذا أخذ منه بغير حجة الإقرار سماع دعواه مطلقا
# وها هنا مسألة قد تشكل وهي أن الداخل إذا أقام بينة بعد القضاء بالعين
~~للخارج وتسليمها إليه قالوا إن لم يسند الملك إلى الأول فهو الآن مدع خارج
~~وهذا قد يشكل على رجوع المشتري إذا انتزعت العين منه ببينة مطلقة على
~~البائع فإن البينة المطلقة إن لم تقتض تقدم الملك أشكل الرجوع وإن اقتضت
~~أشكل جعل هذا مدعيا خارجا وكان ينبغي أن يقال إن بينة تقتضي إسناد الملك
~~فتصير كما لو استندت وقالوا إذا استندت إلى ما قبل إزالة اليد الصحيح
~~سماعها وينقض القضاء والثاني لا لأن تلك اليد تقضي به إلى إبطال حكمها أما
~~إذا أقامها بعد القضاء وقبل تسليمه فوجهان مرتبان وأشكلت على القاضي يسر
~~عشرين سنة ثم استقر رأيه على أنها لا تسمع لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد
# ومن المسائل التي ينظر فيها دار في يد إنسان وقد حكم له حاكم بملكيتها
~~فادعى خارج انتقال الملك منه إليه وشهد المشهود على انتقاله إليه بسبب صريح
~~ولم يبينوه أفتى الماوردي والقاضي أبو الطيب وفقهاء همذان لسماعها والحكم
~~بها للخارج ومال أبو سعد الهروي إلى أنها لا تسمع حتى يثبتوه وهو طريقة
~~القفال وغيره لأن أسباب الانتقال مختلف فيها فصار كالشهادة على أن فلانا
~~وارث لا تقبل ما لم يثبتوا جهة الإرث
# قلت إن كان السبب هذا مقدم حكم الحاكم فلم يقس على الشهادة بالإرث وإن لم
~~يكن كذلك فتشكل الشهادة بالملك المطلق فإن المعروف أنها مسموعة والقياس على
~~الإرث يقتضي أنها لا تسمع والله أعلم انتهى
#
# | مسألة
# تولدت عن ذلك في شرط حكم كل منهما ذكرها رحمه الله عقب مسألة من باب
~~الأقضية قال ms1214 رحمه الله وشروط الحكم كثيرة ونقتصر منها على ما نحتاج إليه في
~~هذا المحل فمن ذلك أنه إذا كانت الدعوى في حق آدمي فلا بد PageV02P493 من
~~مدع ومدعى عليه فإن كانت الدعوى لميت أو غائب أو محجور عليه تحت نظر الحاكم
~~أو لبيت المال فالقاضي الشافعي هو الذي يقيم من يدعي وليس لغيره ذلك وتكون
~~الدعوى عن الميت أو الغائب أو المحجور أو بيت المال بإقامة القاضي الناظر
~~في أيديهم عنه أما في الميت والغائب وبيت المال فظاهر
# وأما المحجور فتحرير العبارة فيه أن يتكلم عليه ويدعي له ولا يقال عنه
# ولو قيل ذلك على وجه التسمح في العبارة كان جائزا وإن كانت الدعوى على
~~واحد من هؤلاء فالقاضي الشافعي يقيم من يسمع الدعوى المتوجهة عليه ويكون
~~ذلك المنصوب قائما مقام الميت أو الغائب أو بيت المال أو المحجور عليه على
~~ما جوزناه من العبارة المتقدمة فهو منصوب من جهة الحكم عليه ويسمع القاضي
~~الشافعي الدعوى من المذكورين اللذين نصبهما وليسا وكيلين عنه بل منصوبين من
~~جهة الشرع بنصبه إياهما وهو نائب الشرع في ذلك ونواب القاضي الشافعي في ذلك
~~مثله فالذي يحتاج إليه القاضي الشافعي في ذلك في هذا المحل ما ذكرناه فقط
~~مع بقية ما يحتاج إليه الحكم من بينة أو علم عند من يرى الحكم بالعلم أما
~~القاضي المالكي أو الحنفي أو الحنبلي ونوابهم فيحتاجون إلى أن ينصب القاضي
~~الشافعي في ذلك من يدعي ومن يدعى عليه ويكون نصبه لذلك بالطريق التي
~~ذكرناها فلو أراد واحد من هؤلاء القضاة أن يسمع الدعوى على مباشرة وقف تحت
~~يد القاضي الشافعي أو قيم يتيم أو بيت مال لم يكن له ذلك بمجرد كونه مباشر
~~الوقف أو قيم اليتيم أو بيت المال لأنه في ذلك نائب القاضي والقاضي نائب
~~الشرع والشرع لا تتوجه الدعوى عليه فالقاضي كذلك فنائبه كذلك
# ولقد وقعت قضية بالديار المصرية من بضع وثلاثين سنة حضر شخص يدعي نظر وقف
~~تحت نظر الحاكم وأراد الدعوى بذلك عند ms1215 القاضي المالكي على مباشر الوقف
~~المنصوب من جهة الشافعي وتجلجل الكلام في ذلك وطالما حصل للمدعي مساعدون
~~وكنت أسمع قاضي القضاة إذ ذاك يتعجب ويقول كيف يكون نائب القاضي يدعى عليه
~~ويتعجب بعض من يسمع منه هذا الكلام وانفصلت تلك القضية ولم يحصل
~~PageV02P494 للمدعي شيء وما زلت مفكرا في ذلك حتى استقر رأيي على أن القاضي
~~لا توجه عليه دعوى أصلا ولا على نائبه والسر فيه أن القاضي نائب ويده يد
~~الشرع فكيف تتوجه الدعوى عليه ولهذا لا يضمن هو ولا نائبه ولا يتوجه عليه
~~بوضع يده ضمان وكذا لا يدعى عليه بسببها لأنها يد الشرع لا يده بل هو في
~~الحقيقة لا يد له وإنما هو متكلم بلسان الشرع واليد لله ورسوله فلهذا السر
~~لا يتوجه أصلا على قاض دعوى فيما يتعلق بالقضاء ما دام قاضيا وإنما تتوجه
~~عليه دعوى في حال قضائه فيما يختص بنفسه إذا باع أو اشترى أو ما أشبه ذلك
~~من التصرفات لنفسه فيدعى عليه كما يدعى على سائر الناس فإذا أذن القاضي
~~الذي له ولاية الإذن لمباشر الوقف في سماع الدعوى عن الميت أو الغائب أو
~~المحجور أو بيت المال ساغت الدعوى حينئذ لذلك لا لكونه في يده ولا لكونه
~~مباشرا لأن المباشر لا يد له على الرقبة ولا المنفعة وإنما له ولاية ما
~~ولاه القاضي من حفظ أو إبحار أو قبض أو صرف أو نحوه بحسب ما ولاه والتولية
~~عن الشرع أو عن القاضي فيما هو نائب عن الشرع فيه
# ومن لا يرى القضاء على غائب ليس له أن يسمع الدعوى على هذا المنصوب عنه
# والله أعلم
# فلو قال القاضي وكلت زيدا فيما يتوجه علي من الدعاوى ليسمعها لم يجز أن
~~يسمع قبل الدعوى المذكورة لأنها ليست على القاضي ولو قال وكلت فلانا ليسمع
~~الدعوى علي لم يصح أيضا إلا أن يريد به المعنى المتقدم فيكون استعمال ذلك
~~اللفظ فيه مجازا ولو أريد الدعوى على القاضي نفسه بذلك لم يجز أما أولا
~~فلصيانة ms1216 منصب القضاء وأما ثانيا فلأن القاضي نائب الشرع ونائب الشرع لا
~~تسمع عليه دعوى وإنما تسمع الدعوى على منصوبه عن الغائب والميت فهو كالوكيل
~~عنهما والولي عليهما وليس لكونه قائما مقام القاضي ولو ادعى القاضي بينة
~~سمعت الدعوى لأن القاضي له أن يتبرع بنفسه ونائبه وبمنصوبه انتهى
#
# | مسألة
# إذا كانت عين في يد شخص اسمه بكر فادعاها زيد وأقام بينة أنها ملكه
~~وانتزعها من صاحب اليد وبعد مدة حضر عمرو وادعى أنها ملكه وكلتا البينتين
~~أطلقت ولكن وقت الإشهاد الأول والحكم بها PageV02P495 على بكر متقدم على
~~وقت شهادة الثانية لعمرو على زيد وليستا متعارضتين بل كل منهما شهدت في وقت
~~بما هو محتمل وهذا لا خلاف فيه وليس كما لو أقر زيد لشخص معين ثم ادعاها
~~حيث يحتاج إلى ذكر التلقي ولا كما إذا انتزعت منه بينة ثم جاء يدعيها حيث
~~اختلفوا في وجوب ذكر التلقي لأن عمرا المدعي هنا أجنبي لم تنزع منه لا
~~ببينة ولا بإقرار فدعواه مسموعة قطعا كما صرح به الأصحاب وكذا بينته انتهى
#
# | مسألة
# عين وجدناها في يد شخص من مدة طويلة ومعه كتاب قد ثبت فيه على حاكم ملكه
~~لها وجاء خارج يدعيها وبيده كتاب قد ثبت فيه على حاكم بتاريخ متقدم ملكه
~~لها فهذا يشبه المسألة المتقدمة ويزيد عليها بأنها لا تنزع ممن هي في يده
~~لأن يده لم يعرف ابتداؤها فاشتركت بينته وبينة الخارج في شهادة كل واحدة
~~بالملك في وقت غير وقت الأخرى وانفردت إحداهما باليد فقدمت بينة صاحب اليد
~~هذا لو حصل التعارض فكيف ولا تعارض لما قدمناه
# فلو كان كتاب أحدهما متضمنا ثبوت الملك واليد في وقت وكتاب الآخر متضمنا
~~ثبوت الملك واليد في وقت متأخر والعين في يد ثالث كان كالمسألة الأولى
~~وحكمنا للمتأخر إذا جوزنا الحكم بالشهادة بالملك المتقدم وإن لم نجوزه
~~بنينا الأمر على ما مر هو عليه ولو كانت في يد صاحب التاريخ الثاني أقررنا
~~ما في يده واجتمع على إقرارها في يده اليد وتأخر ms1217 كتابه إن جوزنا الشهادة
~~بالملك المتقدم وإلا باليد فقط مع تساوي الجانبين في البينة وقد وقع مثل
~~هذه المسألة في المحاكمات فقلت بأنها لا تنزع لا سيما والثاني وقف لا يقبل
~~الانتقال وقد ثبت فيه الملك والحيازة إلى تاريخ الوقف وحكم بصحته فكيف ينزع
~~ولم أجدها مسطورة لكني جازم بالحكم المذكور فيها
# ثم وقع لي فتوى فيها خط برهان الدين بن عبد الحق الحنفي وتقي الدين بن
~~تيمية الحنبلي توافق ما قلته
# انتهى
# مسألة في الكتاب المشار إليه المتقدم التاريخ لم يثبت فيه الملك للخصم
~~وإنما ثبت شراؤه ولم يثبت ملك البائع إلى حين البيع وإنما المشتري اشترى من
~~تركة في وفاء دين عليها بإذن الحاكم وثبت على الحاكم الملك واليد
~~PageV02P496 للميت إلى حين الموت
# ولم يقولوا إنها باقية على ملك ورثته إلى حين البيع فيحتمل أن يكون حاكم
~~آخر باعها قبل ذلك وصح بيعه ويحتمل أن يقال وإن لم يكن شيء من ذلك أن دلالة
~~ذلك على ملك المشتري بالالتزام أم شهدت به البينة فلا تعارض البينة التي
~~شهدت صريحا بملك خصمه وحيازته وهو صاحب يد الآن فلا ينزعها منه وهذه صورة
~~المسألة التي وقعت في المحاكمة مكتوب بشراء أبي بكر أرضا من تركة بإذن حاكم
~~لوفاء دين على الميت وقامت بينة عند الحاكم بملك الميت إلى حين وفاته وجاء
~~وارث المشتري يدعيها وهو خارج على صاحب يد بيده مكتوب في تاريخ متأخر أن
~~زيدا وقفها على أصحاب اليد وثبت ملكه لها إلى حين الوقف وحكم حاكم بصحة
~~الوقف ولم نجد بينة الآن تشهد بشيء فلا تظهر إلا بنفسها في أيدي الواقف لما
~~قلناه ولأن الشهادة ذلك الوقت بالشراء لم تكن بالملك إلا للمبيع عليه حين
~~البيع لما بيناه ولا للمشتري لأنها شهادة بسبب الملك وهو الشراء لا بنفس
~~الملك
# فقد ظهر من أوجه كثيرة عدم الانتزاع والله أعلم انتهى
#
# | مسألة
# رجل في يده طواشي بالغ باعه لشخص فادعى الطواشي أنه ليس ملكه وأن سيده
~~فلان وأن سيده سلمه ms1218 لهذا الرجل هدية إلى زيد
# وقال شخص سيده فلان المذكور باعه لي وملكته منه وشهد له بذلك شاهد واحد
~~لم يتفق بتزكيته فقلت لهما اتفقتما على الملك لفلان وعلى اليد لهذا الشخص
~~واليد له وقد باع وانتقلت إلى المشتري فلا ننزعها إلا ببينة وحلف الشخص على
~~أنه ملكه من فلان وعلى نفي ما قاله الطواشي انتهى
# مسألة رجل في يده دار بمكتوب حكم له بها حاكم في تاريخ متقدم فادعاها رجل
~~وأظهر مكتوبا حكم له بها فيه حاكم من تاريخ أقدم من التاريخ الأول ولم تقم
~~لواحد منهما بينة الآن بالملك وإنما قامت لكل منهما بينة بحكم الحاكم الذي
~~حكم له
# فنقول إنها لا تنزع من صاحب اليد لأن له يدا وحكما ولغريمه حكم بلا يد
~~فلا يساويه أما عند من يقدم بينة الداخل فظاهر وأما عند من يقدم بينة
~~الخارج فلأن ذاك إذا شهدت له الآن وهنا لم تشهد له الآن بشيء فلو لم يكن مع
~~صاحب اليد حكم وليس لغريمه بينة الآن إلا بأن PageV02P497 حاكما حكم له بها
~~من مدة طويلة فهاهنا من يقول بأن الحيازة مدة طويلة بطل الحق وهم المالكية
~~لا ينزعونها وأما غيرهم فالظاهر على مقتضى قواعدهم أنها تنزع لاستصحاب حكم
~~الحاكم ويحتمل أن يقال لا تنزع لأن الاستصحاب يصلح للدفع ولا يصلح لابتداء
~~الحكم فلو حكمنا الآن برفع اليد لكنا حاكمين بذلك بغير بينة فهذا لا ينبغي
~~أن ينظر فيه وإن كان السابق إلى الذهن الانتزاع والله أعلم انتهى
#
# | مسألة من الصلت
# أرض مشتركة بين أخوين مات أحدهما وخلف ثلاثة بنين وبنتا ثم مات أحد
~~البنين وخلف إخوته ووالدته ثم إن أحد الأولاد باع نصيبه ونصيب إخوته
~~ووالدته المخلف عن والده المنتقل إليهم بالإرث لشخص ووقفه المشتري ثم ادعت
~~البنت بعد موت أخيها البائع أن نصيبها باق على ملكها ما باعت ولا وكلت فإذا
~~قامت بينة أن نصيبها في الأرض المخلفة عن والدها باق هل تحتاج البينة إلى
~~التعرض إلى أنه لم يزل وإذا ms1219 أقامت ورثة المشتري بينة تشهد بالملك إلى حين
~~وقفه فما الذي يرجح من البينتين وهل يحتاج إلى أن يستفسر من بينتها عند
~~الأداء أن الملك لم يزل أو يكفي إطلاق الملك
# الجواب إذا عرف أن ذلك مخلف عن والدها لها ولإخوتها ووالدتها فالقول
~~قولها أن نصيبها باق على ملكها حتى تقوم بينة بانتقاله عنها بطريق شرعي
~~والبينة لها بأن نصيبها باق على ملكها لا تحتاج إلى قولها لم تزل بل تسمع
~~مطلقة بعد تقدم دعوى مسموعة والبينة للواقف بالملك إلى حين وقفه أو لم يعرف
~~كون ذلك مخلفا للمدعية ومن يشاركها كانت معترضة لكن مع معرفة ذلك لا تعارض
~~إلا أن يجعل النزاع بين الواقف والميت الذي ذلك مخلف عنه ويقع التنازع من
~~رأس وتقدم البينتان هكذا فحينئذ يقع التعارض بناء على المشهور أنه لا فرق
~~في التعارض بين ذكر السبب انتهى
# مسألة أخرى عمر أحد الأخوين ثم مات وتنازعت ورثته مع الآخر في العمارة
# الجواب متى ثبت أن عمرها حمل على أن الآلات كانت في يده فتكون
~~PageV02P498 له ولورثته من بعده حتى يتبين خلاف ذلك واستفسار البينة ليس
~~بشرط لكن إذا أراد الحاكم فله أن يفعله فإن نصت على أمر اتبع وإن أصرت على
~~الإطلاق حمل على ما تقدم والله أعلم
#
# | مسألة
# في رجل مات وترك أيتاما صغارا وترك موجودا كثيرا فوق حاجتهم من وقف وعين
~~وملك وغلات وغير ذلك ثم أن الحاكم أذن لوكيل الحكم أن يبيع على الأيتام
~~المذكورين ملكا من المخلف عن مورثهم بمبلغ وقامت عند الحاكم بينة شرعية
~~بالحاجة والغبطة فأذن في البيع المذكور بعد أن ثبت ذلك وحكم بذلك ثم إن
~~الملك الذي أبيع في ذلك بدون ثمن المثل وثم بينة شرعية تشهد بذلك وبعدم
~~حاجة الأيتام إلى بيع ذلك فهل تقدم البينة الأولى أم الثانية فإذا قلنا
~~بتقديم أحد البينتين فبينوا لنا الحكم أفتونا مأجورين
# الجواب الحمد لله ما أشتهي أن أكتب على شيء من هذه الفتاوى لأن الظاهر
~~أنها تحيلات بالباطل وأين ms1220 البينات الصحيحة فإن فرض ذلك فقد أفتى الشيخ تقي
~~الدين بن الصلاح في مثلها بتقديم البينة الثانية ونقض حكم الحاكم وأنا أميل
~~إلى خلاف ذلك وأن البينتين متعارضتان ولا ينقض الحكم هذا إذا سلمت البينتان
~~من القدح والغرض ومتى يكون ذلك الله يسترنا أجمعين
# فرع وقع في المحاكمات سنة 749 وقف ثابت فيه الملك والحيازة محكوم بصحته
~~في حدود الأربعين بكتاب متصل
# وفي كتاب آخر متصل ذلك الموقوف بعينه أو حصة منه موقوفة على غير تلك
~~الجهات من واقف آخر في سنة 694 ثابت فيه الملك والحيازة محكوم بصحته فلم
~~أجد نقلا إلا أني تفقهت أن هنا تعارض البينتين مع زيادة اتصال كل منهما
~~بحكم فمن يقدم بينة الخارج فذلك فيما إذا لم يكن حكم أما ها هنا فقد حصل
~~حكم وله احتمال ما وهو أن يكون الحاكم الثاني أطلع على بطلان الوقف الأول
~~أو أنه جرت مناقلة على مذهب من يراها فالإقدام على رفع اليد إقدام على نقض
~~حكم يحتمل أن يكون له مساغ فلا يجوز والله أعلم انتهى
# مسألة قال الشيخ الإمام وقفت على تصنيف لطيف لقاضي القضاة شهاب
~~PageV02P499 الدين محمد بن أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى بن
~~محمد الجويني الشافعي قال فيه وقع عندي في جملة المحاكمات أرض مشتركة بين
~~اثنين أقر أنهما اقتسماها قسمة صحيحة شرعية وتسلم كل منهما ما خصه بالقسمة
~~وادعى أحدهما أن شريكه وضع يده على أكثر مما خصه بالقسمة وعين حدا وقال هذا
~~الحد الذي وقعت القسمة عليه وعين الشريك المدعى عليه حدا ثانيا وقال هذا
~~الذي وقعت القسمة عليه فالذي في يدي هو حقي ولم أتجاوز الحد فرأيت اختصاص
~~المدعى عليه بما وراء الحد الأول لاتفاق المتنازعين عليه واختصاص المدعي
~~بما وراء الحد الثاني لاتفاقهما عليه أيضا ورأيت أن ما بين الحدين يقسم بين
~~الشريكين على نسبة ما كان بينهما قبل القسمة لأنها أرض أقر كل منهما لصاحبه
~~بنصفها وهي في يد أحدهما ولا بينة على انتقال ms1221 ما أقر به للخارج إليه فتنزع
~~من يده إلى أن يقيم بينة على أنها دخلت فيما خصه بالقسمة
# كما لو أقر رجل لزيد بنصف دار ثم وضع يده عليها وادعى أنه ملك جميعها
~~فإنه لا يقبل قوله في النصف الذي أقر به لزيد إلا ببينة ولا تنفعه اليد لأن
~~اليد الثانية لا تعارض الإقرار السابق
# ووقفت على ثلاثة تصانيف للشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية مختصر ومطول وملخص
~~منه قال فيه إن الشريكين إذا أقرا بأنهما تقاسما جميع الأرض المشتركة
~~بينهما وأن كلا منهما استوفى جميع حقه ولم يبق له بيد الآخر شيء ثم وقف
~~أحدهما نصيبه وانتقل نصيب الآخر عنه ببيع ونحوه ثم ادعى بعض من انتقل إليه
~~الملك بالبيع على أهل الوقف قطعة بأيديهم ولم يقم بينة بالغصب ونحوه علم
~~ذلك بالاضطرار من دين الإسلام
# ووسع ابن تيمية في ذلك جدا في التصنيف المطول وظن كثير من الناس أنه أجاد
~~في ذلك
# والذي أقوله إن كلام ابن تيمية إنما يتم لو اتفقنا على أن القسمة شملت
~~جميع ذلك وأن المتنازع فيه أخذه الذي هو في يده بحق القسمة وأنها وقعت غلطا
~~والصورة ليست كذلك وإنما المدعي يقول إن المدعى عليه وضع يده على قدر زائد
~~ولم يخصه بالقسمة ولا دفعه القاسم إليه بل تعدى فيه على شريكه وأخذه من
~~نصيبه عدوانا وإذا صورت المسألة كذلك فالحق ما قاله القاضي شهاب الدين ولا
~~يحتمل الحال فيها PageV02P500 أكثر من ذلك
# والله أعلم
# كتبه علي السبكي الشافعي في شعبان سنة 749 انتهى
#
# | مسألة وردت من القاضي نجم الدين الشافعي بحماة
# في رجل مات وخلف ابنا وابنتين وخلف لهم فدانا من جميع خمسة أفدنة في جميع
~~القرية الفلانية خص الابن مما خلفه أبوه نصف فدان وللبنتين نصف فدان فوقف
~~الابن من القرية نصف فدان وربع فدان على نفسه مدة حياته وبعده على أولاده
~~متصلا بوجوه البر وثبتت ملكية الموقوف للواقف ولم يكن بيد الواقف سوى نصف
~~فدان المخلف عن أبيه واستغله كذلك ms1222 إلى أن توفي ثم تولى على الوقف مستحق آخر
~~بعده وطلب أن يأخذ ربع نصف فدان وربع فدان وهي الحصة المذكورة في كتاب
~~الوقف فهل يكون ما زاد على النصف فدان المخلف عن أبيه له من نصيب أخواته مع
~~عدم تبيين شهود الملكية سبب انتقال ذلك من أخواته إليه أم من سائر القرية
~~أم ليس له سوى ما هو مخلف عن ابن الواقف له الذي كان بيده إلى أن مات
~~أفتونا مأجورين رحمكم الله تعالى
# الجواب الحمد لله أما الفدان المخلف عن أبيه فليس له منه إلا النصف
~~والنصف الآخر لأختيه ويحتاج ثبوت الملك له فيه أو في بعضه إلى بيان سبب
~~الانتقال والبينة بالملك المطلق تسمع إذا كان معها يد ولم تعارضها بينة
~~أخرى أو علم الحاكم بتقدم ملك لغير من شهدت له البينة كما نقله الرافعي عن
~~فتاوى القفال وغيره أنه لو ادعى دارا في يد إنسان وأقام بينة أنها ملكه
~~فقال القاضي قد عرفت هذه الدار ملك فلان ومات وانتقلت إلى فلان وارثه فأقم
~~بينة على ملكه منه قبلت ذلك منه وتندفع بينته وذكر الرافعي أنه تفريع على
~~القضاء بالعلم وعندي أنه مطلق لأنه لو قضى لقضى بخلاف العلم فلا تسمع
~~البينة بالملك المطلق إلا بالشرط الذي قلناه وذلك إذا كانت في يد المشهود
~~له أو في يد غيره ممن لم يعلم ملكه ولا ملك من انتقلت إليه منه أو لا تكون
~~في يد أحد ففي هذه المواضع الثلاث البينة بالملك المطلق مسموعة معمول بها
~~وفيما سواها قد تسمع ولكن لا يعمل بها كما إذا انتزعت العين من شخص ببينة
~~ثم أقام بينة بملكها مطلقة PageV02P501 سمعت في الأصح ولكن فائدة سماعها
~~معارضة البينة التي انتزعت منه بها ورجوعها إلى يده كما لو أقامها قبل
~~الانتزاع فليتنبه لهذا فإنه قد يغلط فيه ويغتر بقولهم إن الدعوى مسموعة وإن
~~لم يبين سبب الانتقال إذا كان الانتزاع ببينة لا بإقرار ومرادهم ما بيناه
~~هنا
# فإذا علم ذلك علم في مسألتنا ms1223 أن نصيب الأختين لا سبيل له عليه إلا ببينة
~~مقرونة ببيان سبب الانتقال فمتى لم يحصل ذلك وعرف أنه لا ملك له في
~~الفدادين الأربعة الباقية تعذر الحكم بصحة وقفه في الربع الزائد على نصيبه
~~ولم تفد إقامة البينة على ملكه مطلقا من غير بيان ولم يفد حكم القاضي به من
~~غير بيان ولم ينفذ ذلك الحكم وقبول البينة المطلقة بالملك إذا لم يكن أصلا
~~لا حجة شرعية لا معارض لها وليس فيها رفع يد ولا إبطال حق لمعين والحكم إذا
~~ثبت لمعين لم يجز رفعه إلا بمستند بخلاف المجهول وقبولها على ذي اليد الذي
~~بلا بينة له ولا علم حاكم لأن اليد وإن كانت حجة فالبينة أقوى منها وقبولها
~~بعد الانتزاع ببينة لأنها معتضدة باليد المتقدمة فتقدم على البينة المجردة
~~بناء على تقديم الداخل وفيما سوى المواضع الثلاثة لا وجه لقبولها لوجود ما
~~هو أقوى منها وهو بيان السبب فهو مقدم على عدم بيانه وحاصله أنا دائما نقدم
~~الأرجح فالأرجح وأما إذا انتزعت العين بإقرار فلا تسمع دعوى المنتزع منه
~~ولا بينته إلا ببيان بسبب انتقال جديد لئلا يكون مكذبا لغيره هذا كله في
~~الربع الزائد على نصيبه بالنسبة إلى نصيب أختيه ولكن ينبغي أن ينظر إلى
~~الأربعة الفدادين الباقية من القرية فإن كانت معلومة لغيره أو في أيديهم
~~فالحكم على ما شرحناه من التفصيل وإن كان فيها ما يمكن أن يكون الربع
~~الزائد منه فتكون الزيادة بملكه مسموعة ويكون قد وقف نصفا مما خلفه أبوه
~~وربعا من غيره هذا إن كان الأمر ممكنا والشهادة بذلك وإلا فالأمر على ما
~~شرحناه في نصيب أختيه وبعدم الربع توقف ولا يسمع من مستحق الوقف دعواه فيه
~~ولا عبرة بحكم الحاكم الذي عرف استناده إلى ذلك وأما النصف المعروف ملكه له
~~من والده فوقفه صحيح إذا حكم به حاكم يرى صحة الوقف على نفسه فيتقدر ذلك
~~القدر خاصة
# وقد ذكر PageV02P502 في الاستفتاء أنه لم يكن في يد الواقف سوى نصف فدان
~~المخلف ms1224 عن أبيه إلى أن توفي فإذا عرف ذلك خرج أحد المواضع الثلاثة التي
~~فيها قبول البينة المطلقة فإذا كانت يد لغيره على جميع الباقي وبينة خرج
~~الموضع الثاني كانت يدا لغيره بلا بينة ولا علم سبب وذلك إنما يكون في
~~الأربعة الزائدة على المخلف عن أبيه بشرط سماع البينة أن تكون في وجه خصم
~~مدعى عليه وأما هكذا مطلقة من غير حضور خصم ولا دعوى فلا أثر لها ولا الحكم
~~بها فتنبه لذلك أيضا فإن الناس يتسمحون في الشهادة بالملك والحيازة ومتى
~~كان خصم فلا بد مما قلناه ولا يقال في شيء من هذه المواضع
# نعم إذا قامت بينات مطلقات أو متساويات في الإسناد إلى أسباب تعليلها كما
~~تعيل المسائل في الفرائض
# وذكر مولانا قاضي القضاة في مثاله الكريم أنه توقف في ذلك ونعم ما فعل
~~شكر الله له ذلك وذكر في مثاله الكريم أنه كان وقع في زمن جده رحمه الله
~~واقعة بسبب ذلك أو قريب منها وهو إنسان ملك بعض أقاربه عقارا ثم أنه باعه
~~وثبتت ملكية البائع فلما ادعى المقر له بالعقار عند جد مولانا على المشتري
~~وقامت بينة الإقرار السابق على البيع عنده حكم بإبطال البيع وتسليمه إلى
~~المقر
# فحفظ الله مولانا لحفظه لمسائل العلم نعم هذه قضية قراسنقر في بستان
~~الجوسة بظاهر حماة اشتراه من عماد الدين صاحب حماة في سنة 711 ثم خرج مكتوب
~~فيه أن عماد الدين أقر به في سنة 7 لأمه ولزوجته وحضرت المحاكمة هذه إلى
~~دمشق في سنة 743 وفيها نظر آخر
# والفرق بينها وبين مسألتنا هذه أن تلك في الإقرار ولا تقبل الدعوى بعده
~~مطلقة وذلك مستند قاضي القضاة شيخ الإسلام جد مولانا رضي الله عنه فإنه من
~~أئمة العلم والدين ومسألتنا هذه ليس فيها إقرار وقد تبين الحكم فيها أيضا
~~والله أعلم انتهى
#
# | مسألة دمياطية
# رجل مات وعليه ديون وليس له وارث إلا بيت مال المسلمين وبعض أرباب الدين
~~غائب عن بلد الميت فادعى وكيله بدينه بعد ثبوت ms1225 وكالته عنه وأقام بينة
~~بالدين المذكور فهل تسقط اليمين إذا قلنا بوجوبها بسبب غيبة رب الدين ويسوغ
~~PageV02P503 للحاكم الحكم بغير يمين وتسليم المال للوكيل المذكور كما قال
~~أصحابنا مثله فيما إذا كانت الدعوى على غائب أم يتوقف الحاكم إلى حضور رب
~~المال من خلفه وإذا كان كذلك فما الفرق بينه وبين الدعوى على الغائب وهل
~~صرح بهذه المسألة أحد من الأصحاب أم لا
#
# | الجواب
# الحمد لله تسقط اليمين الآن إذا قلنا بوجوبها ويحكم الحاكم بالبينة بغير
~~يمين ويسلم المال للوكيل المذكور كما إذا كانت الدعوى على غائب ولا فرق بين
~~المسألتين به اختلاف بل إطلاق الأصحاب الحكم بغير يمين إذا ادعى وكيل غائب
~~على غائب أو حاضر يشمل إطلاقه البالغ والصبي والميت فكانت المسألة المسئول
~~عنها فردا من أفراد ما أطلقوه فمن ادعى إخراجها من هذا الإطلاق فعليه
~~البيان أيضا فإن المعنى الذي اقتضى الحكم بغير يمين لوكيل الغائب إنما هو
~~فصل الخصومات وعلقه بأخيرها وأبقى كل ذي حجة على حجته وهذا المعنى يقتضي
~~أنه لا فرق بين أن يكون المدعى عليه بالغا غائبا أو حاضرا أو صبيا غائبا أو
~~حاضرا ووكيل بيت المال أو غيره متى كان موكل المدعي المحكوم له غائبا فهو
~~المعتبر
# وأما أن أحدا من الأصحاب صرح بهذه المسألة فلم يحضرني الآن غير أنها
~~داخلة في إطلاقهم ولا يقبل تخالفها مطلقا ولا مقيدا والمعنى عنها فوجب
~~العمل بها وإذا حضر الغائب يحلف والله أعلم
# كتاب العتق مسألة سأل عنها من حماة رجل مات وخلف عبدا فادعت زوجة الميت
~~أنه عوضها إياه عن صداقها وأنها أعتقته فهل يعتق نصيبها ويسري إلى باقيه أو
~~لا وهل يسقط صداقها أو لا الجواب يعتق نصيبها ولا يسري لأن الإقرار بإعتاقه
~~محتمل لأن يكون قبل الموت بحكم التعويض الذي أقرت به ويحتمل لأن يكون بعده
~~والأول يقتضي المؤاخذة في نصيبها وعدم السراية والثاني يقتضي السراية فتحمل
~~على المتيقن وهو عدم السراية ويؤخذ بإقرارها في إسقاط صداقها
# والله أعلم
# كتب في التاسع ms1226 والعشرين من ذي الحجة سنة 745 وللمسألة ثلاث أحوال إحداها
~~أن يصرح بأنها أعتقته بعد PageV02P504 التعويض وقبل الموت فلا شك في عدم
~~السراية وفي إعتاق نصيبها وعتق نصيبها إنما هو للمؤاخذة كما لو أقر بحرية
~~عبد ثم اشتراه
#
# | الثانية
# أن يصرح بأنها أعتقته الآن فيعتق نصيبها بإقرارها والثاني بالسراية
~~وإقرارها مقبول لأنها مالكة لإنشاء عتق نصيبها ومن ملك الإنشاء قبل منه
~~الإقرار
# الثالثة أن يطلق والإقرار يحمل على المتيقن وعلى أدنى السببين فلذلك قلنا
~~عند الإطلاق إنه لا يسري وأنه يعتق نصيبها من باب المؤاخذ كما لو أقر بحرية
~~عبد ثم اشتراه والحكم بسقوط الصداق مؤاخذة بإقرارها
# والله أعلم
# قال الشيخ الإمام رحمه الله الحمد لله هذه ثلاث مسائل من باب الكتابة وقع
~~فيها التباس فلخصتها المسألة الأولى كاتب اثنان عبدا ثم أعتق أحدهما نصيبه
~~عتق والمذهب المشهور أنه يسري وفي وقت السراية قولان أحدهما في الحال
~~والأظهر أنه موقوف فعلى الأول في انفساخ الكتابة في نصيب الشريك وجهان إن
~~قلنا ينفسخ
# وهو الأصح فالولاء للمعتق وإلا فهو بينهما وأما على الأظهر فإن أدى نصيب
~~الآخر عتق عن الكتابة وولاؤه بينهما وإن عجز ثبتت السراية حينئذ وولاؤه
~~للمعتق وهذا يقتضي أن تنفسخ الكتابة وينبغي أن يجري في انفساخها الخلاف
~~السابق فإن قلنا لا تنفسخ كان الولاء بينهما ولو أبرأه أحدهما عن نصيبه من
~~النجوم فكما لو أعتقه ولو قبض نصيبه أو النجوم كلها بغير إذن شريكه لم يعتق
~~منه شيء في الأصح فإن قلنا يعتق بعضه فالسراية على ما سبق في الإعتاق
~~والإبراء وإن قبض جميع النجوم بإذن شريكه عتق كله عليهما ولا سراية
# المسألة الثانية كاتب عبدا ومات عن اثنين فهما قائمان مقامه فإن أعتقه
~~أحدهما أو أعتق نصيبه عتق نصيبه على المشهور ورجحه النووي وهو الصحيح وقال
~~البغوي والرافعي المحرر الصحيح أنه لا يعتق فعلى المشهور إن كان المعتق
~~معسرا أبقيت الكتابة في نصيب الآخر فإن عجز عاد ذلك النصيب قنا وإن أدى عتق
~~وولاؤه للأب وكذا ولاء ms1227 نصيب الأول في الأصح
# وإن كان موسرا وقلنا بأن الكتابة لا تمنع السريان وهو المذهب المشهور
~~فهاهنا قولان أظهرهما أنه لا يسري PageV02P505 لأن إعتاقه تنفيذ لعتق الأب
~~وتعجيل لما أخره ولذلك كان الولاء للأب والميت لا يسري عليه والثاني يسري
~~ويقوم على المباشر للعتق لأنه باختياره ولا نسلم أن الولاء للأب فإن ولاء
~~هذا النصف للمعتق على الأصح وبتقدير التسليم فثبوت الولاء للميت لا يمنع من
~~ذلك كما لو قال رجل لأحد الشريكين في عبد أعتق نصيبك عني على ألف فأعتق
~~فإنه يسري إلى نصيب شريكه ويكون العتق قد وقع عن المشتري السائل والولاء له
~~والتقويم على المباشر للعتق
# قاله ابن الصباغ والروياني تبعا للقاضي الطبري وطرده الروياني فيما إذا
~~قال أحد الشريكين لشريكه أعتق نصيبك عني فأعتقه سرى إلى نصيب الشريك وكان
~~الولاء للسائل والغرم على الشريك المعتق بالسؤال
# وخالفهم النووي فقال الصواب أنه لا يقوم على المباشر لأنه لم يعتق عنه
~~وقد يشهد له ما قاله هو والرافعي قبل ذلك عند الكلام في السراية أنه لو كان
~~بين رجلين عبد قيمته عشرون فقال رجل لأحدهما أعتق نصيبك عني على هذه العشرة
~~وهو لا يملك غيرها فأجابه عتق نصيبه عن المستدعى في اليسار والإعسار
# لكن قال الشيخ أبو حامد في العبد بين شريكين إذا وكل أحدهما شريكه في
~~إعتاق نصيبه فأعتقه أن ولاء نصيب الموكل له وإن كان المباشرة والسبب جميعا
~~من الوكيل ولهذا تلف نصيبه عليه وكان ولاؤه له ولم يكن له وإن كان السبب
~~والمباشرة من غيره إذ لو كان هو بتوكيله سببا لضمن فلما لم يضمن دل على أن
~~شريكه هو المباشر لعتق نصيب الموكل المتسبب في عتق نصيبه ولا ينتسب إلى
~~الموكل بسبب ولا مباشرة ولك أن تقول ينتسب إليه بسبب ولكن المباشرة متقدمة
~~فلذلك أحلنا الإتلاف عليها ولم يضمن
# هذا إن كان الحكم كما ادعاه الشيخ أبو حامد وما تقدم عن القاضي الطبري
~~وغيره يقتضي أن عتق الجميع يقع عن الموكل والولاء له ولا ms1228 ضمان عليه فينبغي
~~أن يثبت ما قاله الشيخ أبو حامد وما قاله الطبري وجهين في المسائل الثلاث
~~بعد تثبت أحدهما تقع السراية عن المستدعى والثاني عن المعتق وهم متفقون على
~~عدم الغرم على السائل على خلاف ما قاله النووي ولو وكل أحد الشريكين أجنبيا
~~في أن يعتق نصيبه ففعل فقياس ما قاله هؤلاء الأئمة أن الغرم على الوكيل لكن
~~الرافعي قاله PageV02P506 في مسألة إذا كان عبد بين ثلاثة وأعتق اثنان
~~نصيبهما بوكالة أن الغرم عليهما
# وقال أيضا في عبد قيمته عشرون بين اثنين قال أجنبي معه عشرة لأحدهما أعتق
~~نصيبك عني بها وليس معه غيرها لا سراية ولو كان التقويم على الوكيل لم ينظر
~~إلى حال الموكل في اليسار والإعسار
# فلتتأمل هذه المسألة فإنها مشكلة فإن قلنا يسري ففي الحال أو عند العجز
~~القولان السابقان أظهرهما الثاني فإن قلنا في الحال انفسخ قطعا وقيل على
~~القولين وولاء النصف الثاني للمعتق وفي ولاء النصف الأول وجهان أصحهما أنه
~~للأب وينتقل لهما بالعصوبة وإن قلنا لا ينفسخ فولاء الجميع للأب وإن قلنا
~~يثبت عند العجز فإن أدى فولاؤه للأب كله وإن عجز فقيل تبطل الكتابة وولاء
~~الجميع له والأصح أن ما سرى إليه العتق إليه وفي ولاء النصف الأول الوجهان
~~هذا حكم إعتاق أحدهما وإبراؤه كإعتاقه خلافا للمزني وقبضه نصيبه من النجوم
~~بغير إذن فاسد وبإذن على القولين في الشريكين فإن صححنا ما قال الإمام لا
~~سراية بلا خلاف لأنه يجبر على القبض ولا حرية بغير الاختيار
# وفي التهذيب أنه كإعتاقه وإبرائه ومال الرافعي إليه
#
# | المسألة الثالثة
# مات عن ابنين وعبد فادعى العبد أن أباهما كاتبه فإن كذباه حلفا على نفي
~~العلم وإن صدقاه فكما سبق في المسألة الثانية وإن صدقه أحدهما وكذبه الآخر
~~فنصيب المصدق مكاتب ونصيب المكذب قن إذا حلف فإن أعتق المصدق نصيب نفسه عتق
~~وهل يسري حكى الرافعي طريقين أحدهما القطع بالسراية والثانية عن الأكثرين
~~أنه على القولين السابقين في المسألة الثانية وقد تقدم أن الأظهر منهم عدم ms1229
~~السراية لكن الرافعي في المحرر قال الأظهر أنه يقوم عليه الباقي وإن كان
~~موسرا والطريقان اللتان حكاهما الرافعي في النهاية بزيادة تحقيق وهو أنه إن
~~كان مكاتبا في نفس الأمر فليس إلا القولان السابقان وإن كان قنا فليس إلا
~~السراية فليس هذا الترتيب في الخلاف كغيره في المسائل
# إذا عرف هذا فقد يستشكل تصحيح الرافعي في المحرر للسراية من جهة أن نصيب
~~المصدق محكوم في الظاهر بأنه مكاتب أيضا ومقتضى كونه مكاتبا أن لا يسري
~~فكيف يلزم المصدق حكم PageV02P507 السراية مع كونه لم يعترف بما يوجبها
# والجواب عن هذا الإشكال أن المكذب يزعم أن الكل قن ومقتضى ذلك أن إعتاق
~~شريكه نافذ سار كما لو قال لشريكه في العبد القن أنت أعتقت نصيبك وأنت موسر
~~فإنا نؤاخذه ونحكم بالسراية إلى نصيبه لكن هناك لا يلزم شريكه القيمة لعدم
~~ثبوت إعتاقه بإقراره ولا ببينة وهنا لما ثبتت السراية بإقرار المكذب وهي من
~~أثر إعتاق المصدق وإعتاقه ثابت فهو بإعتاقه متلف لنصيب شريكه بالطريق
~~المذكور فيضمن قيمة ما أتلفه
# ويزيد ذلك وضوحا أنا في المكاتب كله إنما لم نقل بالسراية لما فيها من
~~إبطال حق الشريك في كتابته وهذه العلة مفقودة ها هنا ولا محذور في السراية
~~فلذلك كان الأصح القول بها ولا يمكن أن نقول يسري ولا يغرم
# إذا عرفت هذا فإذا قلنا بالسراية فهي ها هنا في الحال بلا خلاف ولا يجيء
~~القول الآخر القائل بالوقف على العجز لأنه لا كتابة هاهنا في الباقي فلا
~~عجز فإن قلنا بالسراية فولاء النصف الذي سرى العتق إليه للمعتق وفي ولاء
~~النصف الآخر وجهان أصحهما أنه له أن ينفرد به وينبغي جريان هذا الخلاف في
~~النصف الذي سرى إليه العتق أيضا بناء على أن السراية لا تقتضي الانفساخ
~~وإذا قلنا لا سراية فولاء ما عتق ينفرد به المصدق في الأصح لإبطال المنكر
~~حقه هذا حكم الإعتاق
# ولو أبرأ المصدق من نصيبه فالأصح أنه لا يسري كنظيره من المسألة الثانية
~~ولا تجيء المؤاخذة هاهنا ms1230 لأن المكذب يزعم أن الإبراء باطل ولو أقبض المصدق
~~نصيبه من النجوم فلا سراية وهل يكون ولاء ما عتق لهما أو للمصدق وحده فيه
~~الوجهان السابقان أصحهما الثاني
# والله أعلم انتهى
# سؤال ورد من ثغر الإسكندرية من جهة الفقيه أبي القاسم بن أحمد بن بنوب
~~القرشي المغربي عن مسألتين وجدهما الشيخ عز الدين بن عبد السلام إحداهما من
~~أخذ له مال حلال فوجد عند أخذه له مالا حراما فهل إذا أخذه من PageV02P508
~~الظالم له يتنزل في الحلية عند المغصوب منه منزلة الأول أم لا قال يعني ابن
~~عبد السلام فيه إشكال قال السائل ولم يظهر موجب توقفه فإنه إذا وقع التباس
~~على أن التحريم والتحليل ليس راجعا إلى الأعيان وإنما هو راجع إلى صفة
~~المكتسب لها بغير الوجه الشرعي فكيف لا يقال إن الثاني يحل محل الأول
# وطلب هذا السائل متعلق استشكال الإمام عز الدين من حيث الدليل قال وإلا
~~فالخلاف في مذهبنا معلوم وظاهر المدونة فيمن غصب دراهم لرجل فأراد الغاصب
~~إعطاء مثلها لربها أنه يجبر على أخذها
# الثانية في تقديم الفاضل على المفضول فذكر يعني ابن عبد السلام مسائل
~~منها أنه إذا كان له عبدان أحدهما أجنبي في غاية الصلاح والثاني قريب منه
~~وأراد عتقهما هل يقدم عتق الأجنبي الصالح على عتق قريبه الفاسق أم لا قال
~~هو يعني ابن عبد السلام فيه نظر قال السائل فأقول يقدم عتق الأجنبي لأن
~~العتق الإحسان وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم والأكرم على الله يجب
~~تقديمه والشريعة طافحة بعدم اعتبار النسب مع قيام المعصية به وقد قال تعالى
~~ما كان للنبي وقال في إبراهيم عليه السلام فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ
~~منه وغير هذا فما موجب توقفه رضي الله عنه وظاهر كلام مولانا عز الدين في
~~العبد القريب أنه لو لم يكن فاسقا أو كان صالحا والعبد الأجنبي أصلح أنه
~~يقدم عتق القريب إذا لم يكن فاسقا أو كان صالحا وعندي أنا أن تقديم الأصلح
~~الأجنبي على ms1231 القريب الذي ليس بفاسق أو القريب الصالح أولى وبيان ذلك أنه
~~إذا كان القريب صالحا قدمت الأجنبي الأصلح عليه لأن وصف الأصلحية زاد به
~~الأجنبي على القريب فإن قيل وصف الأصلحية تقابل به وصف القرابة من جهة
~~القرب فاعتدلا فوجب الوقف
# فالجواب عن ذلك من وجهين اثنين أحدهما أن تقدمة الأصلحية تقديم ديني
~~وتقديم القرابة دنيوي والديني يقدم وبسطه يطول الثاني أنا إذا قدمنا
~~الأجنبي على القريب وقعت السلامة من الشوائب القادحة في القرابة فإنه إذا
~~أعطى القريب ربما خطر له وصف القرابة في السببية وهذا تقتضيه الحيلة فيكون
~~باعثا على الإعطاء أو مشاركا في النسب مع وصف PageV02P509 الصلاح فإذا كان
~~هذا مع اتصاف القريب بوصف الصلاح فمن باب آخر إذا لم يكن صالحا ولا فاسقا
# انتهى كلام السائل وكتب بذلك في الخامس والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة
~~ثلاث وعشرين وسبعمائة في كتاب رسالة إلى بعض أصحابه في القاهرة فالتمس
~~الجواب الشيخ الإمام نجم الدين سعيد والتمس منه أن يسأل عن ذلك من الفقير
~~إلى الله تعالى علي بن عبد الكافي السبكي فقال معتصما بالله تعالى الحمد
~~لله أما المسألة الأولى فالحق فيها أن ذلك لا يتنزل في الحلية عند المغصوب
~~منه منزلة الأول ولا يحل له أخذه متى كان معلوم التحريم باكتسابه من جهة
~~محرمة باعتقادهما واحترزنا بالقيد الأول عما إذا قال الغاصب إن هذا المال
~~الذي في يده حرام ولم يصدقه المغصوب منه فلا يحرم عليه أخذه لعلمه بعدم
~~تحريمه أو قال الغاصب إنه حلال وقال المغصوب منه هو حرام وكان المغصوب
~~تالفا فإن المغصوب منه يجبر على القبض أو الإبراء لأن في هاتين الصورتين لم
~~يتحقق العلم بالتحريم
# واحترزنا بقولنا في اعتقادهما عما إذا رأى المسلم الذمي يبيع الخمر وقبض
~~ثمنها وأراد إعطاءه فيما عليه فللعلماء في ذلك خلاف والأصح أنه لا يحل
~~لبطلان اعتقادهم وإن كانوا يقرون عليه والقول بالحل ضعيف وعما إذا رأى
~~مسلما يتصرف تصرفا فاسدا في اعتقاده جائزا في اعتقاد المتصرف كما ms1232 في
~~المذاهب المختلفة فهل يجوز له إذا كان عليه دين أن يقبضه من ذلك الثمن الذي
~~تحقق أنه من تلك الجهة فيه خلاف والقول بالحل هنا أقوى منه في الصورة
~~المتقدمة ومع ذلك فالأصح هنا أنه إن كان مما ينقض قضاء القاضي فيه فلا يحل
~~وإن كان مما لا ينقض قضاء القاضي فيه فإن قلنا كل مجتهد مصيب حل وإن قلنا
~~المصيب واحد وهو الصحيح فإن اتصل بحكم حاكم صح حل على خلاف فيه منشؤه أن
~~حكم الحاكم في مثل هذا القسم هل يؤثر في الحل ويقر الأمر على ما هو عليه أم
~~لا كما إذا حكم الحنفي بشفعة الجوار والأصح الحل عند طائفة منهم البغوي
~~والرافعي وعدم الحل عند طائفة منهم الإمام والغزالي والأولون يفرقون بين
~~هذا وبين المسألة المشهورة بيننا وبين الحنفية في أن حكم الحاكم بغير ما في
~~PageV02P510 نفس الأمر أم لا فإن تلك المسألة ليست من المسائل الاجتهادية
~~وأكثر العلماء على أن حكم الحاكم لا أثر له فيها في التعبير أصلا وهو الحق
~~فهاتان المسألتان إذا كان أحدهما يعتقد التحريم دون الآخر وقد لا يعتقده
~~واحد منهما ولكنه يكون في نفس الأمر غير مملوك للغاصب فيعطيه المغصوب منه
~~ويأخذه منه وهما يظنان أنه ملكه فهذا لا يوصف بالتحريم ألبتة ما دام حاله
~~مجهولا بناء على أن التحريم والتحليل صفتان للأعيان فقد يطلق عليه التحريم
~~وهو إطلاق مجازي لأنهم لا يريدون حصول الإثم به هذا لم يقل به أحد فقيه ولا
~~أصولي وهذا الإطلاق المجازي ارتكبه كثيرون من جميع المذاهب حتى قال الشيخ
~~أبو حامد الإسفراييني من أصحابنا أنهم أجمعوا على أن قتل الخطأ حرام قلت
~~ويجب تأويله على ما تقدم فجميع هذه المسائل المأخوذ فيها موصوف بالحل حال
~~محل الأول ظاهرا حتى يعلم الآخذ مما يقتضي التحريم فحينئذ يجب عليه إزالة
~~يده عنه إن كان باقيا وغرمه إن كان تالفا
# إذا عرف ذلك جئنا إلى مسألتنا فإن كان المراد أن ذلك المال كان حراما في
~~نفس ms1233 الأمر والقابض يظنه حلالا فالحق أنه ينزل في الحلية منزلة الأول إلى أن
~~يتبين حاله كما ذكرناه ولا يتجه الاستشكال فيه ولا القول بحله باطنا وملك
~~القابض له سواء قلنا التحريم والتحليل راجعان للأفعال أو للأعيان
# وقول السائل إن في ذلك خلافا وذكره المسألة المذكورة عن مالك ليس منطبقا
~~على ما نحن فيه وهي ما إذا علم القابض تحريم المقبوض من غير القسمين
~~المذكورين كما إذا رأى مسلم مسلما يبيع الخمر أو الميتة أو الخنزير وقبض
~~ثمن ذلك أو نهب أموال الناس أو سرق أو قبض مالا من أي جهة كانت مما لا شبهة
~~في تحريمه وأحضر ذلك المال بعينه إلى من له عليه دين أو وجده صاحب الدين في
~~يده فلا يحل لصاحب الدين أخذه ولا قبضه ولا وضع يده عليه ومتى فعل ذلك كان
~~غاصبا ظالما وكان المال مستمر التحريم في يده ويجب عليه رده إلى صاحبه الذي
~~يعلم أنه له ولا يحل له رده إلى الذي قبضه منه مع علمه بأنه ليس له ولا
~~يبقيه في يده وهذا في جميع الأموال غير النقود ولا أعتقد أن فيه خلافا بين
~~المسلمين وأما النقود فإن PageV02P511 قلنا إنها تتعين بالتعيين فكذلك
~~والقائلون بأنها لا تتعين بالتعيين في العقود والفسوخ يقولون بتعيينها في
~~الغصب
# والذي ذكره السائل من النص عند مالك في المدونة وأن ظاهرها أن للمغصوب أن
~~يجبر المغصوب منه على أخذ مثل دراهمه مع بقائها فهو مستبعد عند المالكية
~~ومع ذلك فيتعين أن يكون مأخذه أن الدراهم لا تتعين بالتعيين ومع ذلك فليس
~~منطبقا على ما نحن فيه
# فإنا إذا قلنا إن الدراهم لا تتعين انقطع حق المغصوب منه عن عين تلك
~~الدراهم المغصوبة والدراهم التي أخذها بدلها حلال وتصير هي في يد الغاصب
~~حلالا له ولمن أخذهما منه بطريقه هذا مقتضى التفريع على عدم التعيين وهو
~~بعيد جدا والمشهور عند جميع العلماء من جميع المذاهب في الغصب وخلافه وقد
~~أطلق الذين صنفوا في الإجماع حكاية الاتفاق على أن ms1234 من غصب شيئا أي شيء كان
~~وكان باقيا بعينه لم يتغير أنه يرد وهذا أمر لا يقبل الخلاف أما في غير
~~النقود فلا شبهة فيه وأما النقود ففيها الشبهة المتقدمة وهي ضعيفة فالحق
~~التعيين وبقاء ذلك في يد الغاصب ومن قبضه منه بغير مستند على التحريم حتى
~~يرد إلى صاحبه قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والمال المغصوب
~~كائنا ما كان مال المغصوب منه فمن أكله بغير سبب شرعي فقد أكل مال غيره
~~بالباطل
# وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فإذا كانت
~~الأمانات تجب تأديتها إلى أهلها فالمضمونات المأخوذة عدوانا بطريق أولى
~~فكان النص دالا على رد العين إلى صاحبها ما دامت باقية
# وقال تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما
~~قدم تعالى على عدم أداء الدينار المؤتمن عليه مطلقا وذلك ليشمل ما إذا أراد
~~أو مثيله أو لا ولا نزاع في أن النقود وغيرها داخلة تحت اسم الأموال ويتعلق
~~الملك بأعيانها وذلك معلوم بالضرورة ومن الدليل عليه قوله تعالى ولكم نصف
~~ما ترك أزواجكم الآيات فحكم بملكهم لما يخصهم من متروك الميت وذلك يشمل
~~النقد وغيره وقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير
~~المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة فلو لم يكن الذهب والفضة مملوكة
~~لما كان متاع الحياة الدنيا وقوله تعالى ولا يحل لكم PageV02P512 أن تأخذوا
~~مما آتيتموهن شيئا
# وقوله وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وقوله للرجال نصيب مما
~~ترك الوالدان والأقربون الآية وقوله للرجال نصيب مما اكتسبوا كل ذلك يدل
~~على الحكم بالملك في جميع ذلك وهو يشمل النقد وكذلك قوله ومن يغلل يأت بما
~~غل يوم القيامة دليل على تعين ذلك وأنه لا يخرج عن التحريم إلا برده بعينه
# وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة ولا شك أن النقود داخلة فيها وكذلك وقوله
~~إنما الصدقات للفقراء الآية ولا معنى للتطويل للاستدلال لذلك فإن ذلك مما
~~لا يشك فيه ms1235 وأنها من الأموال المملوكة وإذا كان كذلك فأعيانها محرمة على
~~غير مالكها لما تقدم من الآيات
# ولقوله صلى الله عليه وسلم أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام الحديث
# وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه
~~والمغصوب منه ليس طيب النفس بأن يأخذ ماله غيره وقوله صلى الله عليه وسلم
~~أد الأمانة إلى من ائتمنك والاستدلال منه كما تقدم في الآية وقوله صلى الله
~~عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق وقوله صلى الله عليه وسلم أعط كل ذي حق حقه
~~وهذا صريح في الأمر برد المغصوب منه من أي من وصل إلى يده
# وقال صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا العمل الذي
~~عمله الغاصب ليس عليه أمرنا فهو مردود ولا يترتب عليه حكم يبيح العين ولا
~~لغيره وعنه صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه وقال صلى
~~الله عليه وسلم حكاية عن الله تبارك وتعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة
~~فذكر من جملتهم ورجل باع حرا فأكل ثمنه
# وجه الدلالة أنه جعل أكل ثمن الحر داخلا في استحقاق الوعيد والغالب أن
~~الثمن يكون نقدا فلو كانت النقود إذا أخذها أحد بغير حق يجوز له إمساكها
~~وإجبار صاحبها على أخذ مثلها لم يكن أكلها حراما بل كان المحرم عدم إيفاء
~~مثلها وذلك خلاف ما نص عليه الحديث من وصف الأكل
# ولا يتم ذلك التتبع في الوعد إلا بأن يكون الأكل بعينه أعني التصرف في
~~غير ذلك الثمن حراما وهو دليل لتعينه بالغصب فإن قبض ثمن الحر قبض فاسد
~~حكمه حكم الغصب وقد أطلنا في الاستدلال لهذا أكثر من الحاجة ردا للخلاف
~~الذي نقله السائل
# وينبغي تأويل PageV02P513 هذا النقل عن مالك والاعتذار عنه
# أما غير النقود فلا مساغ لذلك فيها فنعود إلى ما كنا بسبيله ونقول إنه
~~متى أخذ المال الحرام مع علمه بحاله لم يحل الأول ولم يجز له إمساكه أصلا
~~وما أفهمه كلام السائل من ms1236 ميله إلى القول بالحل إذا قلنا التحريم راجع إلى
~~الأفعال قد ظهر جوابه وأنه لا متعلق له في ذلك بوجه من الوجوه وإن لم يكن
~~عالما بحاله جاز له ظاهرا وكلا الحكمين لا إشكال فيه أما استشكال عز الدين
~~في ذلك فأني بنيت أولا الأمر على نقل السائل وفكرت فيه فلم أجد له وجها إلا
~~خيالات لا أرضى أن تمر بخاطري وأجللت الشيخ عنها فأخذت القواعد لأنظر كلامه
~~فيها فلم أجده كما نقله السائل وإنما وجدته قال في ضمن قاعدة في الجوائز
~~والزواجر وتكلم في أن المثلي إذا تعذر رده يضمن بالمثل إلا في صورتين ثم
~~قال فإن قيل لو جبر المال المقطوع بحله بمثله من مال أكثره حرام فقد فات
~~وصف مقصود الشرع وعند أولي الألباب فهل يجبر المستحق على أخذه مع التفاوت
~~الظاهر بين الحلال المحض وبين ما تمكنت فيه شبهة الحرام قال قلت في هذا نظر
~~واحتمال وظاهر كلامه أنه يجبر على أخذه كما يجبر رب الدين على أخذ مال
~~اعترف بأنه حرام وفي هذا بعد وإشكال
# هذا ظاهر كلام الشيخ عز الدين في القواعد وهو ظاهر ووجه إشكاله بين
# وأما الذي نقله السائل عنه فإن كان هو من هذا الموضع وقد نقل بالمعنى فقد
~~أوهم وإن كان من موضع آخر فيحتاج أن يعينه لنا حتى ننظر فيه ونتأمله ثم
~~نجيب عنه إن شاء الله تعالى ولعله سقط من النسخة التي وقعت للسائل لفظ
~~أكثره من قوله مال أكثره حرام فنقل أنه من مال حرام
# وعلى الجملة فليست هذه المسألة مما يتردد فيه ونحن قاطعون بأن الحرام لا
~~يتنزل منزلة الحلال ولا يزال مأمورا برده على صاحبه لم نجد شيئا في الشريعة
~~يخالف ذلك إلا حديثا فيه كلام رواه في المستدرك وغيره من حديث عكرمة بن
~~خالد أن أسيد بن حضير حدثه قال كتب معاوية إلى مروان إذا سرق للرجل فوجدت
~~سرقته فهو أحق بها حيث وجدها قال فكتب إلي بذلك مروان وأنا على اليمامة
~~فكتبت إلى ms1237 مروان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى إذا كان عند الرجل غير
~~المتهم فإن شاء سيدها PageV02P514 أخذها باليمين وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى
~~بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان قال فكتب مروان إلى معاوية بكتابه وكتب
~~معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي فيما وليت ولكني أقضي
~~عليكما فانقد لما أمرتك به
# وبعث مروان بكتاب معاوية إليه فقال والله لا أقضي أبدا
# قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه قلت وقد ضعفه غيره
~~بأن عكرمة بن خالد ضعيف الحديث
# وقال البخاري منكر الحديث وقال النسائي ضعيف
# قلت وهو عكرمة بن خالد بن سلمة المخزومي المدني فإن استمر تعليل الحديث
~~فذاك وإلا فهو حديث مشكل إن صح على ما قاله الحاكم ويعارضه ما رواه الحاكم
~~أيضا عن شرحبيل مولى الأنصار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~قال من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها وقال الحاكم
~~فيه أيضا أنه صحيح ولم يخرجاه
# قلت وفي إسناده أيضا مقال
# وأما المسألة الثانية فقد ذكرها الشيخ عز الدين في القواعد بعد أن ذكر أن
~~التقي مقدم على الشقي والقريب يقدم على الأجنبي ثم قال فإن كان الأجنبي على
~~غاية الصلاح ففي تقديمه على عتق القريب الفاسق نظر ووجه هذا النظر الذي
~~أبداه الشيخ فيها تعارض الصلاح والقرابة والذي يترجح رجحانا قويا تقديم
~~القرابة على خلاف ما قاله السائل وإن عتق القريب الصالح أو الفاسق أفضل من
~~عتق الأجنبي الصالح أو الأصلح اللهم إلا أن يقترن بالأجنبي وصف آخر خاص أو
~~عام كلي أو جزئي يقتضي تقديمه كما أنبه عليه في آخر الكلام إن شاء الله
~~تعالى
# ولنفرض الكلام في العتق الذي ليس بواجب كما هو ظاهر ما فرضه السائل وإنما
~~قلت بأن وصف القرابة مقدم لأن العتق إحسان وبر والإحسان والبر مقدم فيه
~~القريب فالعتق يقدم فيه القريب
# أما المقدمة الأولى فبينة بنفيها والمقدمة الثانية الدليل ms1238 عليها أحاديث
~~منها ما ثبت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أعتق رجل من بني
~~عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال
~~غيره فقال لا قال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة
~~درهم فجاء بها إلى رسول PageV02P515 الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه
~~ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء
~~فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك
~~وشمالك
# أصل هذا الحديث في الصحيح وروي فيه خارج الصحيح زيادات وألفاظ والعبد
~~المذكور اسمه يعقوب وقد وقع في رواية عن سفيان بن عيينة لفظة منكرة في هذا
~~الحديث ذكر الإمام الشافعي في الأم أنه سمعه منه عامة دهره كما رواه الناس
~~قال ثم وجدت في كتابي دبر رجل منا غلاما له فمات
# قال الشافعي فإما أن يكون خطأ من كتابي أو خطأ من سفيان فإن كان من سفيان
~~فابن جريج أحفظ لحديث أبي الزبير من سفيان ومع ابن جريج حديث الليث وغيره
~~وأبو الزبير يجد الحديث بحديد انجبر فيه حياة الذي دبره وحماد بن زيد مع
~~حماد بن سلمة وغيره لحديث عمرو بن سفيان وحده وقد استدلوا على حفظ الحديث
~~من خطائه بأقل مما وجدته في حديث ابن جريج والليث عن أبي الزبير وفي حديث
~~حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وغير حماد يرويه عن عمرو كما رواه حماد بن
~~سلمة وقد أخبرني غير واحد ممن لقى سفيان قديما أنه لم يكن يدخل في حديثه
~~مات وعجب بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتابي مات فقال لعل هذا خطأ منه أو
~~زلل منه حفظته عنه
# هذا كلام الشافعي في الأم وإن كان لا تعلق له بما نحن فيه لكني نقلته لما
~~فيه من الفائدة ومن تأمل كلامه في هذا المكان وغيره عرف تمكنه من علم
~~الحديث
# ولنرجع ms1239 إلى ما كنا بسبيله دل هذا الحديث على تقديم الأقرب على من سواه
~~ولم يفصل بين أن يكون فاضلا أو مفضولا صالحا أو غيره مع العلم بأن في الناس
~~غير أقارب الإنسان من هو أصلح منهم غالبا ومن الأحاديث الدالة على ذلك أيضا
~~لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك ثم
~~أباك ثم أدناك ثم أدناك والأدنى هو القريب
# وكذلك في الحديث الآخر يا رسول الله من أحق مني بحسن الصحبة قال أمك وذكر
~~بمعنى الحديث المتقدم وقوله صلى الله عليه وسلم في الصدقة على القريب أنها
~~ثنتان صدقة وصلة
# وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لزوجة PageV02P516 عبد الله
~~بن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم وقد يكون في ذلك الوقت في الصحابة
~~من هو أفقر من ولدها وأصلح
# وقوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له معي دينار قال أنفقه على نفسك
# ولو استوعبنا الأحاديث في ذلك لطال والشريعة طافحة بذلك على خلاف ما ذكره
~~السائل ولكني سأذكر في آخر الكلام ما حمل السائل على ذلك وجوابه وما حمل
~~الشيخ على التوقف أيضا وجوابه إن شاء الله تعالى
# الدليل الثاني على أن القريب مقدم أن صلة الرحم واجبة وقطيعتها محرمة قال
~~الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك
~~الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وقال صلى الله عليه وسلم حكاية عن
~~الله تعالى وقوله للرحم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى
~~قال فإن ذلك لك وقال صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام
# ومن المستفيض المشتهر في صفاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بصلة
~~الرحم فثبت بما ذكرناه أن صلة الرحم واجبة وقال صلى الله عليه وسلم ليس
~~الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها
# وهذا يدل على وجوب صلة القريب الفاسق لأن القاطع فاسق وقد أمر بصلته
~~وجعلت هي ms1240 الصلة وقال صلى الله عليه وسلم لمن قال قدمت أمي وهي مشركة
~~أفأصلها قال نعم صلي أمك
# فهذا العبد القريب الفاسق صلته واجبة والصلة بالإحسان وهو أعم من أن يكون
~~بتودد أو إعتاق أو غير ذلك من أنواع البر فأي خصلة من خصال الإحسان أسداها
~~إليه كان بها واصلا مؤديا للواجب الذي عليه ويثاب عليها ثواب من أدى الواجب
~~كما أن المأمور بكفارة اليمين إذا أعتق أو أطعم أو كسا يقال إنه أدى الواجب
~~الذي عليه ويثاب ثواب الواجب وإن كان كل واحد منهما بعينه لم يكن واجبا
~~عليه وإنما وجب عليه القدر المشترك بين الخصال وكما أن المكلف إذا صلى
~~الصلاة في أول وقتها يكون أدى فرض الله ويثاب عليه ثواب الفرض وإن كان
~~الواجب عليه إنما هو الإتيان في أي جزء من أجزاء الوقت شاء فثبت بهذا أنه
~~إذا أعتق قريبه ممتثلا أمر الله ورسوله بصلة الرحم يثاب على ذلك ثواب
~~الواجب PageV02P517 ويكون مؤديا للواجب الذي عليه ولو أعتق العبد الأجنبي
~~الذي هو في غاية الصلاح لم يكن عتقه ذلك إلا نفلا وتطوعا وقربة لا وجوب فيه
~~ألبتة ولا شك ولا خلاف بين الناس أن ثواب الفرض أكثر من ثواب النفل فثبت
~~بهذا أن عتق القريب أولى وهذا برهان قوي
# الدليل الثالث وهو خاص ببعض الأقارب وهو ما إذا كان القريب ذا رحم محرم
~~فإن بعض العلماء يقول بعتقه بمجرد الملك كالوالد والولد وورد في ذلك أحاديث
~~وإن كان فيها كلام ولا شك أن الورع يقتضي عدم استدامة الملك في ذلك مع
~~اختلاف العلماء وورود الأحاديث والتورع عن الحرام أولى من العتق الذي هو
~~زيادة إحسان
# والدليلان الأولان عامان في كل قريب وبهذه الأدلة يعرف ضعف جميع ما قاله
~~السائل أما قوله الأكرم على الله يجب تقديمه وإن الشريعة طافحة بعدم اعتبار
~~النسب مع قيام المعصية فاعلم أن هاهنا قاعدة إذا تحققت ظهر الصواب في ذلك
~~وإنما حصلت الغفلة بالذهول عنها وهي أن التقديم على ثلاثة أقسام أحدها ms1241 أن
~~يكون في الأمور العامة التي الخلق فيها خلفاء عن الله تعالى كالولايات
~~والإمامة في الصلوات وأمور الديانات وجميع ما يتعلق بمصالح المسلمين
~~والرجوع في التقديم في ذلك إلى صفات ذلك الشخص في نفسه من العلم والدين
~~والقيام بما فوض إليه فمن كان أكمل كان بالتقديم أحق لئلا يفوت بتأخيره
~~مصلحة على المسلمين
# وفي هذا القسم يجب تقديم الأفضل على الفاضل والفاضل على المفضول
~~والاحتياط لأمور المسلمين ومن فعل خلاف ذلك لم يحطهم بنصيحة ولم يخف عنا أن
~~من الفقهاء من قال بجواز ولاية المفضول مع وجود الفاضل وإنما نعني بالفاضل
~~هنا بالنسبة إلى ما يفوض من العلم والشجاعة وحسن الرأي وجودة التدبير
~~والسياسة وما يستوجب صفة الكمال بالنسبة إلى ذلك الشيء ولو انفرد شخص
~~بالزيادة بالتقوى والكرامة على الله تعالى مع عدم اهتدائه إلى غوائل
~~الولايات لم نقدمه إلا فيما يليق به كالإمامة في الصلوات فهو مقدم فيها
~~فعرف أن إطلاق السائل لتقديم الأقرب في هذا القسم أيضا ليس على إطلاقه
# القسم الثاني في العطاء من الأرزاق التي فرضها الله لعباده من الأموال
~~العامة كالفيء وغيره وللإمام أن يقدم فيه بحسب الفضائل كما فعل عمر رضي
~~الله عنه وله أن يسوي كما فعل أبو بكر رضي الله عنه فالتقديم هاهنا
~~PageV02P518 جائز وليس بواجب إلا أن تقترن به حالة خاصة توجبه
#
# | القسم الثالث
# ما يصرفه الشخص المعين فأما النفقات وما كان من صدقة التطوع والإيثار
~~فالتقديم فيه بالقرابة لما تقدم وبعد القرابة لا يجب التقديم أصلا ولكن
~~الأولى أن يقدم من كان أحوج أو أفضل أو أصلح أو غير ذلك مما يقتضي التقديم
~~على جهة الأولوية والاستحباب وأما صدقة الفرض فيقدم بالقرابة فيها أيضا
~~وإذا تعارض الجواز والقرابة فالظاهر من مذهبنا تقديم القرابة إذا كانوا
~~حاضرين دون مسافة القصر وعند أبي حنيفة يجوز النقل لأجلهم وقد وقفت على
~~رسالة عبد الله بن أبي زيد المالكي ذكر فيها الاختلاف في تفضيل القرابة من
~~الزكاة والصدقة فنقل عن ابن حبيب أنه يرى ms1242 إيثارهم بما يوسع عليهم
# وروى مطرف عن مالك إن كان لا يعطي لأقاربه من زكاته وذكر ابن حبيب عن
~~القاسم بن محمد أنه سأل فيمن أضع زكاتي قال في أقاربك فإن لم يكونوا
~~فجيرانك فإن لم يكونوا فصديقك المحتاج قال وروي مثله عن ابن عباس والحسن
~~والنخعي قال وقد بلغني أن بعض أصحابنا من أهل مصر أراه أبا يحيى الوقاد قال
~~إن كانت لي زكاة فأعطيتها غير قرابتي فلا يقبلها الله مني قال والقول من
~~مالك في كراهة ذلك من باب الإشفاق
# وروي عن الواقدي عن مالك وابن أبي ذئب وسفيان أن أفضل لك أن تعطي زكاتك
~~لأقاربك الذين لا يلزمك نفقتهم فإن لم يكونوا ففي الجار والصاحب وكان أبو
~~بكر بن اللباد يؤثر قرابته ثم قال ابن أبي زيد أن العطاء في النوافل
~~للقرابة لا شك أنه أفضل وأما في الزكاة فإنما يشبه أن يقال إنه أفضل بباطن
~~معرفتك بباطن فقرهم
# وفي كلام الشافعي ما يدل على هذا قال ابن أبي زيد بعد ذلك أن غير ذلك
~~تعلل تفضيل القرابة بالضعف فيجعل للقرابة من التفضيل خطأ قال وهذا عند مالك
~~في التطوع حسن بل هو أفضل أن يفضلهم في تطوعه لا في نذره كصدقته نذرها أو
~~وجبت عليه من كفارة يمين أو غيره ونقل خلافا في تعليل تقديمهم في الفرض
~~فبعضهم يجعله للقرابة وبعضهم يجعله لهذا ولهذا وهو الأولى قلت فقد تبين من
~~كلام الشافعية والمالكية وغيرهم والأدلة الصحيحة أن الأقارب يقدمون في
~~النفل بلا إشكال وفي الفرض عند بعضهم وهو الظاهر من غير تفصيل ومسألتنا
~~PageV02P519 كانت في العتق المتطوع به فلا يتجه فيه غير تقديم القريب نعم
~~قد يعرض في بعض المسائل الجزئية ما يعارض ذلك كما إذا كان الأجنبي عالما
~~وكان الناس بهم حاجة إلى التعلم منه ولا يمكنه الجمع بين ذلك وبين خدمة
~~السيد ولا يمكن السيد أن يعتق القريب ويخلي بين الناس وبين الأجنبي العالم
~~فنفوت مصلحة للسيد فهاهنا قد يقال إن عتقه لما فيه ms1243 من المصلحة العامة أولى
~~من عتق القريب الذي مصلحته قاصرة عليه وإن الذي في غاية الصلاح كما فرضه
~~الشيخ عز الدين إذا أعتق عمرو جميع أوقاته بعبادة الله تعالى استمرار حسنات
~~للسيد ما دام باقيا لكونه السبب في ذلك
# وقد يقال إن ذلك راجح على الحسنة الواحدة الحاصلة بإعتاق قريبه الفاسق
~~ومن هذا يظهر وجه النظر الذي أبداه الشيخ وفكره رحمه الله أدق من ذلك وكذلك
~~إذا كان الأجنبي متأهلا للاشتغال وظهرت عليه مخائل العلم فإعتاقه معين له
~~على تأهله لرتبة العلماء والوقت محتاج إلى ذلك قد يترجح على عتق القريب
# فهذه الأمثلة كلها أنا أشارك الشيخ في التوقف فيها إذا وجدت كما فرضت من
~~مثلي إلى تقديم القريب على مقتضى إطلاق الأحاديث المتقدمة وهو أولى من
~~التخصيص بالرأي وأما ما اعتقده السائل من التقديم بوصف الصلاح على وصف
~~القرابة فلا وذلك لا أثر له فيما نحن فيه ألبتة وأما استدلاله بقصة إبراهيم
~~فذلك من أمور الآخرة والمغفرة وليس في الأمور الدنيوية التي الكلام فيها
# وقوله إن التقديم بالأصلحية أمر ديني والديني مقدم ظهر جوابه وأين يجب
~~التقديم بالأمور الدينية وقوله وبسطه يطول ليس كما قال بل الذي يطول بسط
~~بطلانه
# وقوله إذا قدمنا الأجنبي على القريب وقعت السلامة من الشوائب إلخ فاعلم
~~أن هذه أيضا ارتباكة أخرى وذلك أن الرب تعالى أمر عباده بأوامر منها ما لا
~~حظ للنفس فيه ومنها ما فيه حظ وقد وردت أوامر في الشريعة من هذا القسم
~~الثاني منها ما هو على سبيل الوجوب ومنها ما هو على سبيل الندب كإيجاب
~~الأكل على المضطر عند خوف الهلاك وإيجاب الفطر في ليل رمضان على القول
~~بتحريم الوصال والأمر بنوم بعض الليل وإعطاء العين حظها وإعطاء الجسد حظه
~~وإعطاء الروح حظها والإنفاق على نفسه وعياله وترتب الأجر على ذلك والحكم
~~بكونه صدقة PageV02P520 وترتب الأجر على مباضعة أهله وحفظ الأموال وعدم
~~إفسادها وترك ورثته أغنياء واستحباب الرفق في الأمور وغير ذلك مما لا يخفى
~~وذلك لحكم وأسباب ms1244 أكثرها ظاهر عند الفقهاء
# وكذلك تفضيل الحج راكبا على الماشي والإحرام من الميقات على الإحرام من
~~دويرة أهله وجواز القصر والفطر في السفر فلو أن رجلا قال أنا متى فعلت هذه
~~الأمور لا تخلص لي نية لما فيها من حظ النفس فأتركها وأعمل بخلافها كان ذلك
~~من أجهل الجاهلين وراغبا عن سنة سيد المرسلين وإنما يأتي ذلك من غلبة
~~الوسواس والتنطع في الدين ولكن الطريقة المثلى والمحجة العظمى إتباع
~~الشريعة وتصحيح النية فمن حصل له ذلك كان قد جمع بين الصلاح والإخلاص وهو
~~المطلوب في الشريعة
# قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه الآية فالعمل الصالح أن يكون على وفق
~~السنة وعدم الإشراك بالعبادة إشارة إلى الإخلاص فإن عجز عن تصحيح النية أتى
~~بالعمل الصالح الموافق للسنة وسأل الله تعالى فبتركه اتباع السنة يحصل له
~~تصحيح النية وإلا يكون كمن ترك الصلاة خوفا من الرياء
# فإن قلت هذا أمر قل من يسلم منه وطبع الجبلة الميل إلى إيثار النفس
~~والقريب وقد جاء في الحديث لله والرحم وقال لا يكون لله وحده فكيف الخلاص
~~من هذا قلت ينبغي للعبد أن يلاحظ جانب أمر الله تعالى في ذلك ويعرف أن أمر
~~الله تعالى له به ولا يضره مع قصده ذلك ميل الطبع والجبلة وإنما الذي يضر
~~أن ينفرد قصد إيثار ما سوى الله أو يكون غالبا على قصد امتثال الأمر فعند
~~ذلك يخشى عليه أما إذا كان باعث الأمر راجحا فإن الأجر حاصل وإن استوى
~~الباعثان فهذا محل نظر والأقرب عدم حصول الأجر حتى يترجح باعث الأمر وأنت
~~تجد في الشاهد السيد يأمر عبده بما فيه صلاح العبد فيفعله امتثالا لأمر
~~السيد مع ميل طبعه إليه فكيف لا يفعل العبد ذلك مع الله ليحصل له الأجر مع
~~حظ النفس المحقق على باب النية شديد ولهذا استحب مالك أن يعطي زكاته لغيره
~~يفرقها خوف المحمدة والمذمة وليكون أسلم من الخواطر والوساوس فيما يحدث به
~~نفسه أن يقول أخشى أني إنما أعطيت فلانا لوجه ms1245 كذا وفلانا لكذا فإذا تركها
~~سلم من PageV02P521 ذلك وهذا الذي راعاه مالك حسن في الأمور التي الشخص
~~مخير فيها كالتفرقة بنفسه وبوكيله فإن كلا منهما جائز شرعا فاختار رضي الله
~~عنه أحد الجائزين وأما الأمور التي أوجبها الشرع وندب إليها فلا مندوحة عن
~~الإتيان بها ولا يسوغ تركها خوفا من هذه الخواطر فيقع فيما هو أشد من
~~البدعة
# والله أعلم
# فرغت منه يوم الأربعاء عاشر شوال سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة
# انتهى
#
# | باب جامع
# مسألة في أصول الدين فيها بحث كنا في مجلس نقرأ فيه قرآنا وإلى جانبي
~~قاضي القضاة جلال الدين وإلى جانبه القاضي برهان الدين الحنفي وهناك من فيه
~~فضيلة أيضا فقرأ القارئ وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم
~~والله لا يحب الظالمين فيه إشارة إلى أن ترك توفية الأجور ظلم فتكون
~~التوفية واجبة لأن قوله لا يحب الظالمين إشارة إلى أن ترك توفية الأجور ظلم
~~فتكون التوفية واجبة قال له بعض الحاضرين قد يريد بالظالمين الكافرين فيكون
~~عائدا إلى القسم الأول فقال جلال الدين ما يستقيم هذا ولا يقع مثله في كلام
~~أحد البلغاء فضلا عن كلام الله تعالى لأن كل جملة قسم مستقل قد أخذ حكمه
~~فأسكت الحاضرون فقلت له لم سمى الجزاء أجرا على سبيل المجاز رشح ذلك بأن
~~جعل تركه ظلما وإن كان في الحقيقة ليس بأجر ولا تركه ظلما لأن العبد لا
~~يستحق بطاعته شيئا على الله تعالى فإن النزاع بيننا وبين الخصم إنما هو في
~~الوجوب العقلي ومعناه أن إثابة الطائع صفة كمال وضدها نقص بالعقل سواء وعد
~~بذلك أم لا
# فالخصم يدعي ذلك ونحن ننكره ونقول العقل لا يوجب ذلك ولا نحكم بأن ضده
~~صفة نقص بل مهما فعل تعالى من الإثابة وعدمها لا ينافي شيء من ذلك كماله عز
~~وجل لكنه سبحانه وتعالى تفضل ووعد بإثابة الطائع وزاد في الفضل بأن سماه
~~أجرا تأكيدا لثبوته وتنزيلا له منزلة الأجر المستحق بالعمل كما قال كتب
~~ربكم على نفسه الرحمة وكما قال ms1246 صلى الله عليه وسلم حاكيا عنه تعالى إني
~~حرمت الظلم على نفسي وهذا كما يقول الإنسان حقك واجب علي وأنا ظالم إن لم
~~أفعل والمقصود في ذلك كله PageV02P522 تأكيد الوفاء لا حقيقة الوجوب ولكنه
~~استعار اسم الوجوب والظلم على الترك ويجوز بإطلاقهما عليه ليدل على قوة
~~التأكيد قال هذا بالوعد يصير واجبا لأن تركه إخلاف للوعد وهو نقص
# قلت له النزاع في الوجوب العقلي فبعد الوعد نحن نقول إنه واقع ولا بد
~~وأما قبل الوعد فلا وعد فلا خلف فلا نقص فأفحم وسكت وكأنني ألقمته حجرا
~~وقلت له إن هذا الاحتجاج الذي قاله في هذه الآية قاله الزمخشري في قوله
~~تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وجوابه ما ذكرناه مع جواب آخر وهو أن
~~الظلم النقص بالمعنى اللغوي لحديث نسمة المؤمن طائر يعلق وفي حديث الشهداء
~~في حواصل طير خضر يمكن أن يقال إن قوله في حواصل طير خضر مثل قولنا جاء
~~جبريل في صورة دحية فيكون المراد أن الأرواح تتشكل طيورا وعبر عنها
~~بالحواصل لأنها محل الغذاء إشارة إلى كمال تنعمها الأكل والشرب قولهم حمل
~~كلام البالغ العاقل على الصحة أولى من حمله على الفساد كلام مجمل يحتاج
~~بيانه إلى نظر
# ومن جملة ما عرض من المباحث في ذلك أنه إذا تعارض اللفظ بين أن يكون
~~إنشاء فاسدا أو إقرارا هل يجعل إقرارا لظاهر هذه القاعدة أولا لأن الإقرار
~~يعتبر فيه اليقين هذا فيه نظر
#
# | مسألة
# رجل شرب الخمر وفعل المعاصي فيما بينه وبين الله ولم يتعلق بذمته حق
~~لمخلوق ثم بعد ذلك تاب التوبة النصوح هل يبقى عليه في الآخرة حد
# أجاب الذي أقوله لا يبقى عليه في الآخرة شيء إن شاء الله واختلاف الفقهاء
~~في سقوط الحد بالتوبة إنما هو في حكم الدنيا لعدم اطلاعنا على خلوص التوبة
~~أما في الآخرة فالله تعالى عالم بالسرائر ويجازي عليها فإذا اطلع من عبده
~~على خلوص توبته لم يطالبه كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم إن التوبة ms1247
~~تجب ما قبلها من غير معارض لذلك انتهى
# مسألة قيل لها الكتابة بالذهب على فضة من كف أحسن من كتب قوله تعالى هو
~~الذي أرسل رسوله بالهدى في سورة براءة وسورة الصف بعد قوله يريدون الآية
~~إشارة إلى أن تمام النور هو إرسال محمد صلى الله عليه وسلم وموافق لما في
~~الحديث PageV02P523 مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأكملها
~~إلا موضع اللبنة فأنا خاتم النبيين وأنا تلك اللبنة وإذا عرف هداية
~~المغايرة بين الآيتين في الألفاظ بقوله في براءة يريدون أن يطفئوا إشارة
~~إلى إرادتهم في زمن عيسى عليه السلام ويرشد إليه قوله وقالت اليهود الآية
~~ولذلك قال أن يطفئوا بأن المخلصة للاستقبال من غير إدخال اللام لأنهم
~~أرادوا أن يطفئوا في المستقبل نور محمد صلى الله عليه وسلم وعقبه بقوله
~~ويأبى الله إلا أن يتم نوره أيضا بأن المخلصة للاستقبال وفي سورة الصف أتى
~~باللام المؤكدة إشارة إلى أن هذه إرادة أخرى بعد مجيء محمد صلى الله عليه
~~وسلم أراد توريتهم في ذلك فأكدها باللام وقال وأنذرهم لأنه للحال ويساعده
~~قراءة من قرأ بإضافة متم إلى نوره فإنها أقوى في ذلك فانظر ما أعظم هذه
~~الفائدة انتهى
#
# | مسألة من غزة
# داران متلاصقتان إحداهما لزيد والأخرى لعمرو هدم عمرو داره وعمرها على
~~غير صفتها وجدد فيها مساكن وأقام بينة أنه ابتنى داره على الصفة التي هي
~~الآن وأن ماء الشتاء المجتمع من علو دار عمرو سفلها يمر في دار زيد ويذهب
~~في القناة الكائنة بدار زيد بحق واجب ثابت في الماضي والحال والمآل وثبت
~~مضمون المحضر عند حاكم الناحية وكان زيد غائبا فحضر وأقام بينة أن جريان
~~دار عمرو على داره حادث وأن مروره من أرضه عدوان وظلم وأنه كان بدار عمرو
~~قناة يذهب ماء الشتاء فيها ولا يخرج منها لا إلى دار زيد ولا إلى دار عمرو
~~فما الحكم الجواب يمنع عمرو من جريان ماء داره في دار زيد حتى يتبين ببينة
~~سبب الحق الواجب وإن ms1248 بين سببا صحيحا اتبع وقدمت على من شهدت بالعدوان
# والله أعلم
# هذا الذي كتبته عليها بغير زيادة ومستندي في ذلك أن حق إجراء الماء ونحوه
~~سبب يخفى عن كثير من الناس كالملك فلذلك ينبغي أن يجب بيان سببه ولا أقول
~~إن البينة باطلة إذا لم تبين السبب بل فائدتها أن عمرا يصير كصاحب يد وذلك
~~أن إجراء الماء ووضع الجذوع ونحوه إذا رأيناه ثابتا وجهلنا سببه حملناه على
~~أنه بحق ولم يجز لمن عليه الحمل والإجراء رفعه بغير مستند فأقام عمرو بينته
~~PageV02P524 المذكورة ثبت بها وجود هذا الحق ولم يمكن زيدا من رفعه لأنه قد
~~يكون بحق واجب وهكذا في الجذوع ونحوه فإذا أقام زيد بينة بالعدوان ثبت
~~وألزمنا عمرا برفعه وكذا في الجذوع ونحوه حتى يقيم بينة ملك أو نحوها بأنه
~~اشترى أو صالح أو استأجر ونحوه إما من زيد وإما ممن قبله فتكون بينته ناقلة
~~وتكون بينة العدوان الظاهر فمع بينة عمرو والحالة هذه زيادة علم وأما إذا
~~أطلقت فجاز أن تكون اعتمدت استمرار اليد وقد يكون استمرار اليد بغصب أو
~~عارية
# وكنت أردت أن أخرج هذه المسألة على ما إذا كانت دار في يد شخص وأقام بينة
~~بملكها وأن الداخل غصبها منه أو استأجرها فإنه تقدم بينة الخارج على الصحيح
~~لكن المستند فيه أن الخارج والحالة هذه بينته شهدت بملك زيد سابقة فقدمت
~~على من شهدت بالملك وحده ومسألتنا ليست كذلك فإن زيدا صاحب يد في الدار
~~وعمرا بعد قيام بينته صاحب يد في الحق وبينة زيد شهدت بأن تلك اليد عادية
~~وبينة عمرو شهدت بأنها بحق ولم تبين فإن جعلنا شهادتها بالحق معارضة لشهادة
~~بينة زيد بالعدوان تساقطتا وبقيت اليد لزيد في داره وحقوقها فيمنع عمرو من
~~الإجراء وإن لم نجعلها معارضة نقول إنها شهدت بالحق بناء على ظاهر الحال
~~ولعل الحق عارية وقولها إنها واجبة مما يخفى سببه والشيء إذا خفي سببه لا
~~يقبل من الشاهد إطلاقه كالنجاسة ونحوها فحينئذ لم تفد شهادتهما إلا وجود ms1249
~~جريان الماء ليصير صاحبه صاحب يد وهذا كله إذا كانت صدرت دعوى صحيحة وإلا
~~فزيد غائب كما قال في الاستفتاء والمحضر الذي عمل بإنشاء دار عمرو ضمن هذا
~~الفصل على سبيل الوصف
# وفي سماع البينة فيه نظر يحتمل أن يقال تسمع بتغاير وهو الحق أن يقال لا
~~يثبت موجبها في حق زيد إلا بشرط الدعوى على الغائب والدعوى على الغائب هنا
~~متعذرة لأن عمرا يدعي أن هذا الماء مستمر الجريان فمقتضى دعواه أنه صاحب يد
~~فهو لا ينشئ دعوى والغائب ليس يمنعه حتى يقول إنه يمنعني إن سأل منعه من
~~المنع فالوجه تأخير المخاصمة حتى يحضر الغائب وتبتدي الدعوى عليه أن
~~الإجراء بغير حق أو يقول عمرو إنه يمنعني من إجرائه وهو الحق وحينئذ تسمع
~~بينته وإذا PageV02P525 سمعت كان الحكم على ما قدمناه والله أعلم انتهى
# رجل في يده قيراط من ضيعة اشتراها من شخص بمكتوب بيده وحضر البائع وقال
~~إنه ورثه من أبيه وحضر مكتوب شراء أبيه من شخص ولم يحضر من أصوله غير ذلك
~~فحضر كتاب وقف يشهد أن شخصا وقف قيراطا من تلك الضيعة على نفسه وعلى أولاده
~~وذريته في سنة 681 وثبت إقراره بالوقف المذكور وإقراره بأن حاكما يرى صحة
~~الوقف على نفسه وصحة وقف المشاع حكم بذلك ثم اتصل هذا الثبوت بابن بالحول
~~قاضي أذرعات أن الواقف لم يزل مالكا جائزا لذلك إلى حين الوقف وبعده الشيخ
~~زين الدين بن المرحل واتصل بعده إلى الآن ولم يعرف أن القيراط الذي بيد
~~المشتري كان بيد الواقف ولا بيد أحد ممن ينتقل إليه بعده فحضر شخص ثبت أنه
~~من ذرية الواقف وقصد انتزاع القيراط الذي بيد المشتري وأثبت كتاب إقرار
~~الوقف المتصل على أقضى القضاة علاء الدين نائب الحكم الحنفي بدمشق ثم
~~ترافعوا إلى مجلس قاضي القضاة شرف الدين المالكي فصدر من المشتري المذكور
~~إقرار في مجلسه كتب به فصل في ذيل كتاب الوقف أن جميع القيراط من الضيعة
~~المذكورة أعلاه في يده وشهد بذلك كبار وادعوا ms1250 عند القاضي علاء الدين فأثبته
~~وأشهد على نفسه بثبوته وأنه حكم برفع يده ثم سأل المشتري من ملك الأمراء
~~عقد مجلس يعقد بحضور القضاة الأربعة
# فجرى الكلام في أن القيراط الموقوف يحتمل أن يكون غير القيراط الذي بيد
~~المشتري وأن الفصل المكتتب على إقراره لم يقل فيه إنه هو ولا قال هو
~~المذكور أعلاه وهي صفة للضيعة لا للقيراط وعلامة القاضي علاء الدين عليه
~~والأداء إنما هو لما تضمنه فقال القاضي علاء الدين إن صيغة الأداء التي
~~أديت عنده تقتضي أنه هو وجرى الكلام أيضا في الألف واللام في القيراط هي
~~للعهد وإذا كانت للعهد يتعين أن يكون هو هو وجرى الكلام في أن المقر
~~المذكور ظهر من قرائن حاله أنه لا يفهم ذلك وقال وكيله إنما قال القيراط
~~ملكي فهل يكون الحكم يرفع يده بمجرد ذلك مانعا أو لا
# PageV02P526
# | الجواب
# نفس الوقف لم يثبت وإنما ثبت إقرار الواقف والحكم به إنما هو على الواقف
~~وعلى من تلقى عنه والمشتري الذي هو صاحب اليد لم يتلق عنه ولا عن أحد من
~~جهته ولا ثبت أن أحدا من المتبايعين ترتبت يده على يد أحد من أهل الوقف ولا
~~ممن تستند يده إلى الواقف فلا يلزمهم حكم إقراره بالوقف ولا يلزمهم إقراره
~~إلا له ولمن ترتبت يده على يده ولم يثبت هنا شيء من ذلك
# وإقراره بالوقف على نفسه عند من يرى صحة الوقف على نفسه صحيح في حقه
~~وإقراره بأن حاكما حكم عليه يرى صحة الوقف على نفسه ووقف المشاع معتبر أيضا
~~في حق نفسه ومن تلقى عنه لا في نفس الأمر ولا يجوز لنا بذلك أن نحكم لصحة
~~الوقف حتى لو أقام شخص بينة أنه اشتراه منه بعد الوقف وقبل الحكم كان لمن
~~يرى بطلان الوقف على نفسه أن يحكم بها ويكون مقدمها على إقراره وعلى حكم
~~الحاكم لكونها ذكرت ما لو اطلع الحاكم عليه لم يحكم فحينئذ ما أفادنا ذلك
~~غير الحكم عليه بموجب إقراره عند من يرى صحة ms1251 الوقف على نفسه وعند من يرى
~~بطلانه وإثبات ابن بابا جول الملك والحيازة مع ما فيه مع كونه بعد خمسين
~~سنة من تاريخ الإقرار ومن هو الشاهد الذي يكون أدرك الوقف قبله وعرف الملك
~~حينئذ لكنا لا نقدح في الشهود ونبني الأمر على السلامة ونقول ثبت الملك فهل
~~يقتضي ذلك ثبوت الوقف بطريق الالتزام لأنه يلزم من قولهم أنه مالك إلى حين
~~علمهم بالوقف أولا إما لأن مرادهم إلى قبيل الإقرار الذي يحكم بفساد الوقف
~~إليه وإما لأنه يكون بلغهم الوقف بطريق ظني لا تسوغ الشهادة به ويسوغ قولهم
~~إياه على سبيل التعريف لغاية زمان الملك والحيازة
# وهذا هو الأقرب أعني أن الشهادة بالملك إلى الوقف لا تتضمن الشهادة
~~بالوقف فلذلك نقول إنه لم يثبت الوقف وعلى تقدير أن يقال بثبوت الوقف فلا
~~شك أنه لم يثبت حكم الحاكم به وإنما يثبت ذلك بإقرار الواقف فلا يمكن
~~الحاكم الذي يرى بطلان الوقف على نفسه الحكم بصحة هذا الوقف أصلا وإنما
~~يحكم بموجب الإقرار ولا يرد على ما قلناه ما تضمنه بعض الإسجالات في الكتاب
~~من قوله بعد ذلك رفعا للخلاف لأن هذا من الوراق وهو جهل PageV02P527 لأن
~~الحكم بذلك لا يرفع الخلاف بتقدير أنه يثبت أنه باعه بعد الوقف وقبل الحكم
~~فإن الخلاف لا شك فيه عائد ولمن يرى بطلانه أن يفتي ببيعه حينئذ وإن حسنا
~~الظن بالوراق قلنا لأن مراده رفع الخلاف في الحكم بموجب الإقرار وهو صحيح
~~فالحكم بموجب الإقرار لا شك فيه والحكم بصحة الوقف لا شك في امتناعه
# وبهذا يظهر أن ثبوت الملك والحيازة في هذه المسألة لم تفدنا عند من يرى
~~بطلان الوقف شيئا وأما عند من يرى صحة الوقف فليلتفت على أن الشهادة بذلك
~~هل تتضمن الشهادة بالوقف فإن لم يجعلها متضمنة له فلا يفيد شيئا أيضا إلا
~~ثبوت الملك على تقدير أن منازعا يقيم بينة بملكه ويطلب انتزاعه من الواقف
~~وممن تلقى عنه فتكون هذه البينة معارضة لبينته وإن جعلناها متضمنة الشهادة
~~بالوقف ms1252 فيقتضى الوقف والملك والحيازة
# وإلى الآن لم نجد حاكما حكم بصحة الوقف فلمن يرى بطلانه الحكم ببطلانه لو
~~لم يثبت إقرار الواقف بالحكم فلما ثبت ثبت في حقه فقط وفي حق من تلقى عنه
~~فيمتنع الحكم حينئذ بالبطلان لكن الحكم برفع اليد لم يستند إليه لا وجه له
~~فإذا أقر صاحب اليد أن هذا القيراط الذي في يدي هو القيراط الذي أقر الواقف
~~أنه وقفه وأن حاكما حكم بصحته وقد ثبت الملك للواقف إلى حين الوقف بقي
~~احتمال آخر وهو أن يكون المقر كاذبا في أن حاكما حكم بصحته ويكون انتقل عنه
~~بعد الوقف أو لم يحصل وقف بالكلية
# وعلى تقدير هذا الاحتمال تكون يده بحق فهل لنا أن نزيل يده مع هذا
~~الاحتمال لأن الأصل عدمه ولأن المقر مؤاخذ بإقراره أولا لأن الحكم يستدعي
~~استيفاء مشروطه ولا يكفي فيه التمسك بالأصل لأن التمسك بالأصل يوجب التوقف
~~لا الإقدام
# والأقرب الثاني لأن قولنا الأصل عدمه إنما يفيد الظهور وهو معارض بالظهور
~~الذي تفيده اليد واليد لا تزال بالأصل وإنما تزال بالبينة
# هذا محل نظر يحتاج إلى فكر قوي
# هذا إذا حررت الشهادة على إقرار المشتري بإيجاد ما في يده وما قامت
~~البينة والملك والحيازة فيه للواقف أما في مسألتنا هذه وقد احتمل فظاهر حال
~~المقر عدم الفهم كما نص الشافعي وهو الصحيح في المذهب في أنه إذا باع ثم
~~ادعى الإكراه وكان PageV02P528 حال البيع في ترسيم أو نحوه مما يشهد ظاهر
~~حاله بتصديقه أنه يقبل قوله مع يمينه فهذا ما ظهر لي الآن في هذه المسألة
~~وقد يتجدد فيها بعد ذلك نظر آخر والله أعلم
# قال الشيخ الإمام رحمه الله هذه أربع مسائل دعت الحاجة إلى الكلام عليها
# | المسألة الأولى
# منقولة إذا ادعى رجل على رجل عينا في يده وأقام بينة وانتزعت من التي هي
~~في يده ثم أحضر الداخل الذي كانت في يده بينة تشهد له بالملك مستندا إلى ما
~~قبل نزعها منه فإن كان الحاكم الذي حكم بانتزاعها ms1253 يرى تقديم بينة الخارج
~~على بينة الداخل فلا يسمعها بعد الحكم المذكور وإن كان لا يرى ذلك وإنما
~~حكم للخارج ببينته لعدم إتيان الداخل ببينة وقد أتى بها الآن فوجهان أصحهما
~~وبه قطع العراقيون تسمع وينقض الحكم وترد إلى الداخل والثاني وهو اختيار
~~القاضي حسين لا تسمع
# ووجه ثالث أنه إن قامت بعد الحكم قبل التسليم سمعت وينقض الحكم وإن قامت
~~بعد التسليم لم تسمع لأن الحكم تأكد بالتسليم ولو جهلنا هل حكم الحاكم
~~مستندا إلى تقديم بينة الخارج أو إلى عدم بينة الداخل لم ينقض في الأصح
# التوجيه أما قول العراقيين فمأخذه أن على مذهب الشافعي بينة الداخل مقدمة
~~على بينة الخارج إذا عارضتها وهل الحكم بها لرجحانها باليد لتعارض البينتين
~~وتساقطهما قولان أصحهما الأول يظهر أثرهما في تحليفه إن قلنا الحكم بالبينة
~~لم يحلف وإن قلنا باليد حلف
# إذا عرفت ذلك فإذا تعارضت بينة الداخل والخارج قبل الحكم قدمت بينة
~~الداخل لأنها أقوى ووجب الحكم له لأن جانبه أقوى والحكم بالأقوى واجب لا
~~يلتفت إلى الأضعف كما لا يلتفت إلى الاجتهاد مع وجود النص فإذا اتفق أن
~~الحاكم حكم للخارج ببينته حيث لم تقم بينة الداخل ثم قامت كان كما لو حكم
~~بالاجتهاد ثم وجد النص بخلافه فينقضه لأن النص كان موجودا عند الحاكم
~~بالاجتهاد مانعا من الاعتداد بالحكم وإن كان الحاكم معذورا لعدم علمه فإذا
~~ظهر بعد الحكم وجب نقضه كذلك هنا البينة للداخل كانت موجودة عند الحكم
~~للخارج ولم يعلم بها الحاكم ولو علم بها لحكم للداخل ولم يحكم للخارج فإذا
~~ظهرت بعد الحكم كانت هي واليد مانعتين من الاعتداد بالحكم للخارج وأما
~~القول PageV02P529 بأنه لا ينقض ففي كلام القاضي الحسين أن مأخذه أن
~~الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وهذا يحتمل معنيين أحدهما أن ترجيح البينة
~~المنضمة إلى اليد ليس مقطوعا به كالنص وإنما هو أمر اجتهادي فلا ينقض به
~~الحكم والثاني أن حكم الخارج والعلماء مختلفون فيه فلا ينقض ولا ينظر إلى
~~كون الحكم مستندا إليه ms1254 أو لا واحتمالا ثالثا وهو أن البينة بالملك المطلق
~~إنما مستندها ظن فلو نقضنا حكم إحدى البينتين بالأخرى لنقضنا الظن بالظن
~~ولا يجوز أن يكون مراده أن البينة إنما تفيد الظن لأن العمل بالظن المستفاد
~~من البينة مقطوع بوجوبه من الشرع عند عدم المعارضة
# وأما الفرق بين ما قبل التسليم وبعده فإن كان معناه أنه بعد التسليم لا
~~نحكم بالنقض بل نتركها في يد المحكوم له وقبله لا نسلم بل نتركها في يد
~~المحكوم عليه غير معتد بحكمه فهذا يكون مأخذه التوقف مع الشك في الحالتين
~~وإن كان معناه أنه قبل التسليم يحكم ببطلان الحكم فلا وجه له ولا فرق في
~~ذلك المعنى بين ما قبل التسليم وبعده والحكم متأكد بنفسه ولا يحتاج إلى
~~مؤكد
# هذا ما وصل إليه فكري في تقرير هذه المسألة وهي مسألة مشكلة قال القاضي
~~الحسين إنها أشكلت عليه نيفا وعشرين سنة وتردد جوابه فيها واستقر رأيه على
~~عدم النقض سواء أكان قبل التسليم أم بعده
# وأما أنا فإني أختار ما قاله العراقيون وتعليله ما قدمته ومحله إذا تحقق
~~من الحاكم أنه إنما حكم لعدم بينة الداخل فإن حكم لأنه يرى تقديم بينة
~~الخارج أو احتمل ذلك لم ينقض
# واعلم أن مدار نقض الحكم على تبين الخطأ والخطأ إما في اجتهاد الحاكم في
~~الحكم الشرعي حيث يتبين النص أو الإجماع أو القياس الجلي بخلافه ويكون
~~الحكم مرتبا على سبب صحيح وإما في السبب حيث يكون الحكم مرتبا على سبب باطل
~~كشهادة الزور وفي القسمين تبين أن الحكم لم ينفذ في الباطن خلافا لأبي
~~حنيفة في بعض صور القسم الثاني إذا كان مرتبا على شهادة زور في العقود أو
~~الفسوخ وأما الحكم الصادر على سبب صحيح وهو موافق لحكم الشرع إجماعا أو نصا
~~أو قياسا جليا فنافذ قطعا وظاهرا وباطنا والصادر على سبب صحيح ولكنه في محل
~~مختلف فيه أو مجتهد فيه يتقدم فيه خلاف ولا دليل على رده فنافذ PageV02P530
~~ظاهرا وباطنا أيضا وقيل بأنه لا ينفذ ms1255 باطنا في حق من لا يعتقده ومثال ذلك
~~شفعة الجوار إذا حكم بها الحنفي فالأصح حلها على ما قاله صاحب التهذيب ورجل
~~مات عن ابنين فادعى رجل عليه دينا فأقر به أحدهما وأنكره الآخر فقضى القاضي
~~على المقر بكل الدين
# قال القاضي حسين في الفتاوى نفذ ظاهرا وباطنا لأن السبب موجود وهو وجوب
~~الدين على أبيه والوارث المقر يعلم أنه لا يستحق شيئا من التركة إلا بعد
~~قضاء الدين بخلاف غيره من المواضع التي لا ينفذ فيها قضاء القاضي إلا ظاهرا
~~لأن السبب غير موجود هناك وفي فتاوى القاضي حسين مسألة أخرى تناسب مسألتنا
~~التي نحن نتكلم عليها وهي رجل ادعى دارا في يد رجل وأقام بينة على ذلك
~~مطلقا وأخذ الدار بعد قضاء القاضي والزوائد على ملك المدعى عليه فلو جاء
~~رجل وادعى بعد ذلك على المدعى عليه بتلك الدار وأقام بينة على أن تلك الدار
~~ملكي من شهر ينقض القضاء وتسلم إلى الثاني مع الزوائد
# انتهى كلام القاضي
# والذي يظهر في تعليله أن المؤرخة مقدمة على المطلقة لكن يرد عليه أن
~~المعتضدة باليد مقدمة على المجردة وهو قد اختار عدم النقض بها فلعل هذا من
~~القاضي حسين كان يرى النقض فقد قدمنا أنه تردد جوابه فيه واستفدنا من كلام
~~القاضي هذا أن الخارج له أن يدعي على الذي أزيلت يده عن العين إما في صورة
~~الزوائد لأجل الزوائد وإما مطلقا لأن العين كانت في يده مضمونة عليه
# هذا ما تيسر ذكره في مسألة البينة إذا قامت للداخل بعد الحكم عليه
~~وانتزاع العين من يده للخارج
# أما إذا جاء خارج آخر وادعاها فقد ذكر ابن شريح فرعا ذكره العراقيون أنه
~~لو ادعى زيد على خالد عبدا في يد خالد وأقام البينة وقضي له ثم أقام عمرو
~~بينة أنه له قالوا إن قلنا بينة قديم الملك أولى من بينة حديثه فقد تعارضتا
~~فلا يحتاج زيد إلى إعادة بينته لأنه إذا ثبت الملك كان مستندا إلى حين
~~التنازع وإن قلنا هما ms1256 سواء فقولان أحدهما لا يحتاج إلى إعادة ويتعارضان
~~لأنهما سواء في الشهادة حين التنازع ولم يشهد بما مضى وجرى هذا مجرى البينة
~~إذا شهدت ووقف الحاكم عن الكشف عن حال الشهود فإن بان عدالتهم حكم بشهادتهم
~~الماضية PageV02P531 ولا يحتاج إلى إعادة الشهادة
# و
# | الثاني
# لا يتعارضان حتى يعيدوا الشهادة لأنهما الآن تنازعا وإنما يكون التعارض
~~مقابلة حين التنازع ولم يتقابلا فاحتيج إلى إعادة الشهادة ليتقابلا
# كذا حكاه ابن الصباغ وغيره من العراقيين
# وفي الشافي للجرجاني وهل صورة هذا النزاع فيما إذا أطلقت البينة الثانية
~~الملك الآن أو فيما إذا شهدت به وأسندته إلى ما قبل الحكم فإن كان الأول
~~وهو الذي يشعر به كلامهم فيكون المأخذ إما على قول تقديم بينة الملك القديم
~~يعلله بأنهما تعارضتا في الملك الآن وانفردت السابقة بالملك القديم
~~فيستصحبه الآن فتكون كأنها أقيمت الآن فتتعارض البينة الثانية وعلى القول
~~الآخر انفرادها بالملك القديم لا أثر له وإنما المقبول شهادتهما الآن
~~فاختلفوا على قولين أحدهما لا بد من إعادتها
# والثاني يجعلها كأنها شهدت الآن كما لو شهدت ثم تأخر الحكم نظرا في
~~تعديلها وهذا بعيد لأن في مدة الكشف عن التعديل المدعي يطلب وهي مقيمة على
~~شهادتها فكأنه عند التعديل مقيم لها نعم لو تأخرت مدة واحتمل تغير الحال من
~~تجدد سبب ينبغي أن تستعاد لكن الأصحاب لم يقولوا به وكان يحتمل أن يقال
~~أيضا إذا قلنا بينة الملك القديم أولى من الثانية المطلقة إلا أن يقال إن
~~فيها إثبات الملك في الماضي صريحا والآن استصحابا والثانية بالعكس فتساويا
~~وتعارضا وعلى القول الآخر لا أثر لها أصلا
# وإن كان الثاني وهو أنها شهدت الآن واستندت إلى ما قبل الحكم
# فإن قلنا بينة الملك القديم أولى فيحتمل أن يقال هنا بالتعارض ويحتمل أن
~~يقال برجحان الثانية لتصريحها بالأمرين جميعا
# وإن قلنا لا تقدم بينة الملك القديم فلا شك أن الثانية مقدمة إلا أن تعيد
~~الأولى الشهادة
# ثم إن كل من ذكر هذا الفرع لم يتعرضوا للحكم إذا ms1257 قلنا بالتعارض هل يرد
~~العبد إلى الذي كان في يده أو لا أن ذلك هل هو بعد التسليم أو لا ولا شك
~~أنه بعد القضاء وقبل التسليم ويبقى الأمر على ما كان عليه من كونه في يد
~~خالد وهو قريب لأنه لما حصل الشك بالتعارض توقفنا عن تنفيذ الحكم أما لو
~~كان ذلك بعد التسليم فإن قلنا يرد إلى خالد كان ذلك نقضا للحكم بالشك
~~والتعارض المجرد من غير ترجيح بخلاف مسألة الداخل إذا PageV02P532 أقام
~~البينة لأن الرد مستند إلى البينة مع اليد ولئن قيل إنه ظهر لنا بالتعارض
~~صدور الحكم في غير محله لأنه لو حصل التعارض قبل الحكم منع من الحكم
# قلنا وهكذا بيان حدوث دليل للحاكم يدل على خطئه في الحكم فيما هو في محل
~~الاجتهاد من غير نص وقد أجمعنا على أنه لا ينقض به الحكم فالذي أراه أن
~~التعارض المجرد لا يوجب نقض الحكم وأن الوجه بقاؤها في يد من هي في يده
~~الآن وأن التعارض المحض الذي لا ترجيح معه بعد الحكم لا أثر له
# وقد تضمن هذا الفرع أمرا لا بد من التنبيه عليه وهو أنه إذا ثبت ملك في
~~زمن ماض استصحبنا حكمه إلى الآن كما صرحوا به في هذا الفرع بناء على تقديم
~~بينة الملك القديم وليس كالشهادة بالملك أمس فأنها غير مسموعة على قول إذا
~~قصد بها الملك الآن لأنها لا تقتضيه بل تقتضي رتبة فيه وهذه البينة
~~المتقدمة حين شهدت كانت مقبولة قطعا فليستصحب حكمها فإن عارضتها بينة أخرى
~~فيأتي ما قالوه في الفرع المذكور من أنها هل يحتاج إلى إعادتها مرة أخرى
~~وإن عارضتها يد فهل نزيلها بما علمناه من الملك المتقدم أو نبقيها لاحتمال
~~أنه حدث بأقل كلام الأصحاب في الشهادة بالملك أمس قالوا الأصح لا تسمع لأن
~~الملك إن اقتضي بقاؤه فاليد تقتضي الانتقال وقالوا على هذا إنه إذا قالت لا
~~نعلم له مزيلا سمعت وأنه يجوز أن تشهد بالملك في الحال استصحابا لحكم ما
~~عرفه ms1258 من قبل كشراء أو إرث وغيرهما وإن كان يجوزوا له وهذا الكلام منهم
~~يقتضي أنا إذا أثبتنا الملك فيما مضى لا تعارضه اليد المشاهدة الآن بل
~~نزيلها إلى أن يثبت انتقال وهذا إذا ثبت الملك المطلق
# أما الشهادة على الإقرار مثلا إذا شهدت أنه أقر أمس استديم حكم الإقرار
~~إلا على وجه بعيد وفي الإقرار بالملك السابق وجهان أصحهما المؤاخذة ولو
~~أسندت البينة الشهادة إلى التحقيق بأن قالت هو ملكه بالأمس اشتراه من
~~المدعى عليه بالأمس أو أقر به بالأمس قبلت والشهادة باليد المتقدمة
~~كالشهادة بالملك المتقدم وأضعف لأن اليد إذا زالت ضعفت دلالتها وإذا قلنا
~~الشهادة باليد السابقة لا تسمع فلو زاد الشاهدان أن المدعى عليه أخذه منه
~~أو غصبه سمعت ويقضى بها للمدعي ويجعل صاحب يد وحيث قال PageV02P533 الشهود
~~لا نعلم له مزيلا حلف المدعي مع شهادتهم إلا أن يقولوا غصبه لأن البينة على
~~خلاف الظاهر ولم يسقطوا الظاهر الذي مع المدعى عليه من اليد فأضيف إليها
~~اليمين
# ونقل الرافعي عما جمع من فتاوى القفال وغيره أنهم لو شهدوا على أن هذه
~~الدار اشتراها المدعي من فلان وهو يملكها ولم يقولوا إنها الآن ملكه ففي
~~قبول الشهادة قولان كما لو شهدوا أنها كانت ملكه بالأمس
# قال الرافعي والمفهوم من كلام الأكثرين أنها مقبولة كافية
# قلت وهو محل نظر وينبغي أن يكون محل الخلاف إذا لم يقصد أن يضم إليها
~~بينة أخرى وإلا فهي شهادة ببعض المدعى به فينبغي أن تقبل قطعا ويتوقف العمل
~~بها على أحد القولين على التكملة ببينة أخرى أن ملكه باق وأنه إذا ادعى
~~دارا وأقام بينة أنها ملكه وانتزعها وجاء آخر بعد مدة طويلة أو يسيرة
~~يدعيها وأقام بينة أنه اشتراها من المدعى عليه الذي كانت في يده وكان
~~يملكها يومئذ يقضى بالدار للمدعي وكان كما لو أقام صاحب اليد البينة قبل
~~الانتزاع منه
# ونقل الرافعي أيضا عن فتاوى القفال وغيره أنه لو ادعى دارا في يد إنسان
~~وأقام بينة أنها ملكه وجاء آخر ms1259 يدعيها وأقام بينة أنه اشتراها من فلان رجل
~~آخر يوم كذا ولم يقولوا إنه كان يملكها يومئذ ولكن أقام بينة أخرى أنه كان
~~يملكها يومئذ سمعت هاتان البينتان وصارتا كبينة واحدة فيحصل التعارض بينهما
~~وبين بينة أنه اشتراها المدعي الأول
# ونقل ابن الصباغ عن مسألة الأم لو ادعى عبد الملك أرضا في يد عبد الله
~~وأقام بينة أنه اشتراها من عبد الرحمن لم يقبل حتى يشهدوا أن عبد الرحمن
~~باعها وهو يملكها أو أنها أرض المدعي اشتراها من فلان أو أنه اشتراها منه
~~وقبضها وإن لم يشهدوا بالملك لأنهم إذا شهدوا بالقبض فالظاهر أنها ملكه وفي
~~هذا القبض دليل للاكتفاء باليد أم لا يشترط في الحكم ثبوت الملك ثم أورد
~~ابن الصباغ أن هذا يعني إذا شهدوا بالشراء أو الملك شهادة بالملك أمس
# وأجاب بأن ملك المشتري إنما حصل من جهته فإذا كانت ملك البائع كان كيد
~~المشتري الآن فصار كما إذا شهدت له أنه يملكها من سنة ويخالف إذا قالت كان
~~مالكا لها لأن ذلك لا يقتضي بقاء ملكه فيها إلى الآن وهذا يشهد لما قاله
~~الرافعي في مسألة PageV02P534 القفال المتقدمة ويضعف القول الذي حكاه
~~القفال
# وبالجملة هو هنا يحتمل في الأملاك التي تحتمل النقل أما الوقف فإنه لا
~~يقبل النقل فإذا شهدت بوقف وأن الواقف مالك حين الوقف انتزعت من يد من هي
~~في يده وأخذها الموقوف عليه ولا بينة فيه خلاف نعم هذا إذا كانت بينة محررة
~~وقد تقع مرتبة
# وقد اتفق لنا ذلك في المحاكمات أرض بيد شخص قامت بينة بوقفها في سنة
~~ثمانين وستمائة وبينة أخرى في سنة تسع وعشرين وسبعمائة بملك الواقف حين
~~الوقف فحصل التوقف فيها لهذه المدة الطويلة ولعدم ركون القلب إلى الشهود كل
~~الركون
# وفيما نقله الرافعي من فتاوى القفال وغيره أيضا أنه إذا ادعى دارا في يد
~~غيره وأقام بينة أنها ملكه فقال القاضي قد عرفت هذه الدار ملك فلان ومات
~~وانتقلت إلى فلان وارثه فأقم بينة على تملكه منه ms1260 أن له ذلك وتندفع بينته
# قال الرافعي وليكن هذا جوابا على أنه يقضي بعلمه
# قلت بل لأنه لا يقضي بخلاف علمه هذا ما أردنا أن ننبه عليه من المسائل
~~التي فيها استصحاب الملك الثابت في الماضي إلى الحال وتعلق بها غيرها وقد
~~يقال إن لنا مسائل أخرى عكسه يستصحب فيها الملك الثابت الآن إلى الماضي فمن
~~ذلك أن المبيع إذا أخذ من المشتري بحجة أو من المشتري يرجع على البائع وكذا
~~أخذ من المتهب من المشتري وهو مشكل إذا لم تتعرض البينة إلى إسناد الملك
~~إلى ما قبل الشراء أطلقته والبينة لا يثبت الملك إلا قبلها فكيف يرجع على
~~البائع مع إطلاق البينة الملك واحتمال أن يكون مستندها انتقالا جديدا
# ومع قول الأصحاب إن المشتري يرجع على البائع قالوا لا يقضى للمشهود له
~~بالملك بالنتاج
# قال الغزالي وعجيب أن نزل النتاج في يده وقد حصل قبل البينة وبعد الشراء
~~ثم هو يرجع على البائع
# وقال القاضي حسين إنه أكثر البحث عنه وأنه قال لم أجد عند أحد من الجواب
~~ما يستحق أن يحكى إلا أني سألت عنه فقيها من أصحاب أبي حنيفة فقال إنما
~~يثبت الرجوع لأن البائع بالبيع كأنه ضمن سلامة المبيع للمشتري وإذا لم يسلم
~~وأخذ منه كان له أن يرجع بحكم الضمان الذي تضمنه البيع
# قلت وفي كل من المسألتين وجه وأنا أميل إلى الوجه القائل بأنه لا يرجع
~~PageV02P535 على البائع حتى تصرح البينة بأن ملكه مستند إلى ما قبل البيع
~~وأن الملك الحاضر لا يستصحب إلى الماضي أصلا ثم إن هذا الجواب بضمان البائع
~~مقصور على هذه الصورة لا يأتي في كل صورة يثبت فيها الملك في الحال بخلاف
~~الملك الثابت في الماضي فإنه يستصحب في كل صورة حتى يتحقق زواله
# والله أعلم
#
# | المسألة الثانية
# مسألة ابن الصلاح في ملك احتيج إلى بيعه على يتيم فقامت بينة أن قيمته
~~مائة وخمسون فباعه القيم على اليتيم بذلك وحكم الحاكم على البينة المذكورة
~~بصحة البيع ثم قامت بينة ms1261 أخرى بأن قيمته حينئذ مائتان
# فأجاب بأنه ينقض الحكم لأنه إنما حكم على البينة السالمة عن المعارضة وقد
~~بان خلافه وتبين استناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم فهو كما قطع به صاحب
~~المهذب وذكر المسألة التي ذكرناها عن العراقيين فيما إذا شهدت بينة الداخل
~~بعد القضاء للخارج ومن تأمل ما قلناه فيها عرف الفرق بينهما من جهة أن هذا
~~تعارض مجرد في القيمة ولا يلزم من النقض ببينة معها يد النقض ببينة مجردة
~~فإن قلت اليد لليتيم فإذا قامت البينة بأن القيمة أكثر مما بيع به يقضى
~~لليتيم بها بالبينة مع يده
# قلت يد اليتيم لا دلالة لها على القيمة وإنما لها دلالة على الملك
~~فالقضاء بالملك للداخل باليد الدالة عليه فلذلك حكم له بها وردت إليه ولا
~~كذلك هاهنا وأيضا أن بينة القيمة تعتمد التقويم والتقويم حدس وتخمين وتفرض
~~على ثلاث أحوال إحداها أن تشهد الآن أن قيمته الآن كذا فهذه لا تعارض
~~البينة السابقة يوم البيع بلا إشكال
# الثانية أن تشهد الآن أن قيمته يوم البيع كذا فهي ينبغي أن لا تسمع لأن
~~التخمين على تقدير قد لا يحصل عند حصول ذلك التقدير ويشهد له ما قاله
~~الأصحاب في بيع صبرة إلا صاعا فإن الإنسان قد يخمن شيئا على تقدير فإذا حصل
~~ذلك التقدير يتغير التخمين واختلاف الزمان من جملة التقادير
# الحالة الثالثة أن لا تقوم الآن لكن تشهد أن قيمته في ذلك الوقت عند
~~الناس كذا فإن الأسعار المعروفة عند عموم الناس تنضبط في أوقاتها لكن هذا
~~ليس تقويما بل شهادة بأمر خارج فهذه تسمع وليست شهادة قيمة والغالب أن هذا
~~إنما يكون PageV02P536 في المثليات وأما الأملاك فلا يحصل فيها هذا
# إذا عرفت هذا فإن كانت البينة الثانية شهدت بالحالتين الأوليين فلا أثر
~~لها وشهادتها بالحالة الثالثة في الملك إما ممتنع أو بعيد فإن أمكن إذا
~~أطلقت واحتمل أن تكون بالحالة الثالثة أو بالأولين لم يتحقق التعارض فلا
~~ينقض بها الحكم قطعا وإن أمكن وفصلت في ms1262 غير صورتنا وحصل التعارض فهو تعارض
~~مجرد لا ترجيح معه فليس نقض الحكم بالثانية أولى من استمراره بالأولى
# فإن قلت الحاكم إنما حكم بناء على البينة السالمة عن المعارض وقد بان عدم
~~سلامتها
# قلت وكذلك إذا حكم في مسألة اجتهادية بناء على أمارة سالمة عن المعارض ثم
~~حدث له أمارة أخرى معارضة فلا التفات إليها ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد بل
~~يستمر الحكم لأن المعتبر السلامة عن المعارض وقت الحكم وهو حاصل في
~~الصورتين أعني صورة التقويم وصورة الأمارة
# فإن قلت لو كانت هذه المعارضة قبل الحكم لم نحكم
# قلنا نعم لأنه لا يحكم مع الشك وكذلك لا ينقض مع الشك فإن قلت كيف يبقى
~~مع اعتقاد أنه بيع بأقل من ثمن المثل قلت لا نعتقد ذلك بل غايته أن الشك
~~بمقتضى تعارض البينتين فإن قلت أتقولون بالتعارض
# قلت فيه نظر لأن الأصحاب قالوا إذا شهد شاهدان أنه سرق ثوبا قيمته عشرة
~~وشهد آخران أن قيمته عشرون لزمه أقل القيمتين وعلله الرافعي بأن التقويم
~~اجتهادي وقد يكون من شهد بالأقل اطلع على عيب وكلام غيره يقتضي أنهما علتان
~~ومقتضى العلة الأولى أن يكون لزوم الأقل لتيقنه والأصل براءة الذمة من
~~الزائد وهما متعارضان فيه ومقتضى الثانية إنما يثبت أن قيمته الأقل وعن
~~الحاوي والنهاية فيما إذا شهد واحد أن قيمته سدس وآخر أن قيمته ربع ثبت
~~السدس وهل يحلف مع شاهد الربع ويستحقه وجهان أحدهما نعم والثاني لا للتعارض
~~والوجه الأول يلزم عليه أن يثبت الأكثر في صورة الشاهدين ولا نعرف من قال
~~به فلم يبق إلا التعارض أو ثبوت الأقل
# فإن قلنا بالتعارض وهو الظاهر لم نحكم بإثبات الزائد ولا نفيه
# وإن قلنا القيمة هي الأقل حكمنا بنفيه ولكنا لا نعرف من صرح به أنه رأى
~~في كلام الأستاذ أبي PageV02P537 إسحاق في التعليقة الأصولية عند الكلام في
~~زيادة الراوي أنه لو قوم اثنان السلعة بثمانية وقومها آخران بعشرة لم تقبل
~~الشهادة لأن القولين منهما تعارضا فيما زاد على الثمانية والأصل ms1263 براءة
~~الذمة
# قلت وهذا الكلام من الأستاذ صريح في التعارض
# فإن قلت لو حصل هذا التعارض قبل البيع هل يجوز البيع قلت أما في البيع
~~للغبطة والمصلحة فلا لانتفائها حينئذ وأما في البيع للحاجة فإن قلنا الأقل
~~هو القيمة جاز البيع به وإن لم يوجد راغب بأكثر وإن لم نقل الأقل هو القيمة
~~فيحتمل أن يقال يمتنع البيع حتى تثبت القيمة ويحتمل أن يقال يصح إذا دعت
~~الحاجة إليه ولم نجد مندوحة عنه لا سيما إذا كانت ضرورة اليتيم إلى طعام لا
~~نجده من غير تلك العين فكيف توجد ضرورته من الشك في القيمة
# فإن قلت لو دعت الحاجة أو الضرورة لليتيم إلى بيعه بدون القيمة المحققة
~~لعدم وجود من يشتري بها مع الضرورة الحاقة للبيع
# قلت هاهنا يقوى القول بجواز البيع وهذا حيث لا نجد بدا من البيع لا شك
~~عندي فيه ولم أره منقولا والعلم لله تعالى
# فإن قلت كيف تثبت القيمة قبل البيع والبينة إنما تسمع بعد الدعوى قلت إما
~~بأن يكون غصبها غاصب فيدعي عليه بقيمة الحيلولة وإما بأن يقال شهادة الحسبة
~~في القيمة مقبولة وإما بأن ينذر أن يتصدق على هذا الفقير بجزء من ألف جزء
~~من قيمة هذه الأرض فيدعي الفقير عليه بدرهم نحكم أن قيمتها ألف وإما بغير
~~ذلك من الطرق
# فإن قلت لو حصل التعارض بعد البيع وقبل الحكم
# قلت يمتنع الحكم بصحة البيع وهل يبطله أو لا فيه تفصيل ينبه عليه وهو كل
~~بيع صدر من قيم يتيم في حالة لا يجوز البيع فيها يبطله الحاكم وكل بيع صدر
~~في حالة يجوز فيها ويقبل قوله فيه من غير بينة كالأب والجد والحاكم فإذا
~~رفع إلى حاكم لا يبطله بل يمضيه ويحمل التصرف فيه على السداد ما لم يتبين
~~خلافه وأعني بالإمضاء أنه يثبته ويحكم بموجبه ويلزم به
# ولكن الحكم بالصحة يستدعي بحسب العادة ثبوت الشروط ولم توجد وإنما قلت
~~بحسب العادة لأن عندي نظرا في وجوبه بحسب PageV02P538 الشرع وينبغي أن يقال ms1264
~~إن كان المراد الحكم بالصحة في نفس الأمر فلا بد من ثبوت الملك وإن أريد
~~الحكم بها على العاقد والمقر فتكفي اليد ولو لم يحكم بالصحة عليه لم يمكن
~~إلزامه به وإن كان الذي كان صدر منه البيع ممن لا يقبل قوله في المصلحة
~~كالوصي وأمين الحكم على الأصح فإن الحاكم إذا رفع إليه لا يمضيه على ما قال
~~ابن الرفعة فإن أراد بعدم الإمضاء التوقف حتى يقيم بينة فصحيح وإن أراد
~~الإبطال فبعيد
# واعلم أن قول الحاكم في البيع بالمصلحة مقبول قطعا وقول الأب والجد كذلك
~~إلا على وجه ضعيف وقول الوصي وأمين الحكم مقبول عند الغزالي وغير مقبول عند
~~الرافعي وقيل يقبل في غير العقار ولا يقبل في العقار وهو المشهور وقيل يقبل
~~في غير العقار وغير الإماء ونحوها مما جرت العادة باقتنائه ولو جرى
~~الاختلاف بين الوصي والصبي بعد البلوغ في البيع بثمن المثل فهل هو
~~كالاختلاف في المصلحة الأقرب لا لأن المصلحة شرط في أصل البيع كالإذن فلو
~~اختلفا في الإذن فالقول قول المنكر وأما الاختلاف في البيع بثمن المثل فهو
~~اختلاف في صفة البيع المأذون فينبغي تصديق العاقد ويبعد أن يقال هو اختلاف
~~في الصحة والفساد حتى يجرى فيه قولان وأما القطع بعدم قبول العاقد فلا سبيل
~~إليه هذا الذي يظهر لنا وليس بمنقول
# ولو قال الموكل للوكيل بالمصلحة أو بما يراه مصلحة أو بعه بثمن المثل أو
~~بما تراه ثمن المثل فسواء فيما يظهر لنا لأنه قد أذن له أو ائتمنه عليه
# وأما أمين الحكم والوصي فلم يؤذن لهما في البيع بخصوصه بل هما منصوبان
~~لفعل ما هو مصلحة اليتيم من البيع والإبقاء فإذا ادعيا المسوغ للبيع
~~فعليهما بيانه فيما لم تجر العادة من الأشياء النفيسة ومنه العقار أما ما
~~جرت العادة ببيعه فالذي أراه قبول قول الوصي وأمين الحكم فيه وإثبات الحاكم
~~وإمضاؤه تابع لذلك ومن أذن له الحاكم في البيع بخصوصه ليس كالوصي وأمين
~~الحكم لأن فعله كفعله وسواء أقلنا هو وكالة ms1265 أم ولاية لا يختلف الحكم هنا
~~فإنه أقامه مقامه في هذا البيع وفعل الحاكم اختلف في أنه حكم أو لا وعلى
~~التقديرين يصان عن النقض ويحمل على السداد واستجماع الشروط عنده حتى يثبت
~~ما ينافي ذلك
# ومسألة ابن الصلاح هذه البيع فيها PageV02P539 للحاجة كما صرح به ولذلك
~~جاز البيع بالقيمة من غير غبطة والبائع القيم وليس مأذونا له في البيع بل
~~في المصلحة بخلاف مأذون الحاكم
#
# | المسألة الثالثة
# رجل عليه دين وبه رهن فطالب المرتهن ببيعه حيث يتعين طريقا في الوفاء فكل
~~ما ذكرنا في البيع على اليتيم للحاجة عائد هاهنا وإذا تعين البيع ولم يوجد
~~من يشتريه إلا بأقل من قيمته فقد قال الأصحاب في المغصوب المثلي إذا تلف
~~ولم يمكن تحصيل مثله إلا بأزيد من القيمة في وجوبه وجهان رجح كلا منهما
~~مرجحون وصحح النووي الوجوب وفي تصحيحه نظر وبتقدير التسليم فالضرر فيه قليل
~~لأنه يعدل إلى القيمة بخلاف المرتهن هنا يتعطل حقه قالوا في المسلم فيه إنه
~~يجب تحصيله بأزيد من قيمته وقياسه أنه يجب البيع هنا بأنقص وأولى لأن في
~~المسلم يمكن الفسخ وهنا لا مندوحة وقالوا فيما إذا أسلم عبد لكافر ولم نجد
~~من يشتريه إلا بأقل من ثمن مثله لا يلزم بيعه بل يبقى ويستكتب إلى أن يوجد
~~من يرغب فيه بثمن مثله ولعل ذلك لأن السيد لم يلتزم بالبيع ولا صدر منه ما
~~يوجبه فإن موجبه الإسلام وهو إنما حصل من العبد
# وقال ابن الرفعة في المطلب فيما إذا اشترى الكافر عبدا مسلما وقلنا
~~بالصحة ويزال ملكه فلم نجد من يشتريه إلا بأقل من قيمته إنه لا يرهق إلى
~~بيعه وهذه الصورة قد يتوقف فيها فإنه بشراء المسلم كأنه ملتزم فيشبه المسلم
~~فيه
# فإن ثبت ما قاله ابن الرفعة فلعله لأن الحيلولة تحصل فيخف الضرر بخلاف
~~تأخير وفاء الدين فيه ضرر على صاحبه فيقرب عندنا القول بجواز البيع بشرط أن
~~لا يوجد من يشتري ولا يتوقع في زمن قريب لكن الأصحاب أطلقوا في ms1266 الرهن وفي
~~أموال المفلس أنها لا تباع إلا بثمن المثل ولعل ذلك محمول على الغالب وهو
~~وجود من يشتري به فإنه ضيق الغرض ولم نجد مندوحة ينبغي جواز البيع
# ومما يشهد له أنه إذا كان بعض الرهن يقوم بالدين ولم يمكن بيعه إلا كاملا
~~أنه يباع ويوفى منه الدين ويحفظ الباقي فكما أزلنا ملك الراهن عن جميع
~~الرهن وإن كان الوفاء ببعضه نظرا إلى مطالبة المرتهن كذلك يزيل استحقاقه
~~للزيادة
# والله أعلم
# وأيضا فإن PageV02P540 الأصحاب قالوا فيما إذا ادعى شخص على آخر عينا في
~~يده فقال إنها لغائب فلم يصدقه فأقام بينة لتنصرف الخصومة فأقام المدعي
~~بينة أنا ننزعها ونحكم بها للمدعي ويبقى الغائب على حجته حتى يجيء ويدعي
~~ويقيم البينة لأنه لا يثبت حقه إلا بعد دعواه وبينته فكما راعينا حق المدعي
~~وحكمنا له مع غلبة الظن بأنها للغائب كذلك نراعي حق صاحب الدين هنا ولا
~~نؤخره لأجل الشك الحاصل من تعارض البينتين وأيضا فإن المسلم إذا أراد
~~الحاكم أن يبيع ماله فشهد شاهدان في عين أنها لغائب لا يحكم القاضي
~~بشهادتهما لأن الغائب لم يحضر هو ولا وكيله بل نقسمها بين الغرماء ويبقى
~~الغائب على حجته كذا حكى هذه المسألة المحاملي في التجريد عن أبي إسحاق
~~مستشهدا بها للمسألة التي قبلها ولم يحك فيها خلافا فكما حكمنا وقسمنا
~~العين بين الغرماء مع غلبة الظن أنها للغائب رعاية لحقوقهم الناجزة ولم
~~يلتفت للظن الحاصل من أخبار الشاهدين كذلك يراعى حق الغريم هنا ولا يلتفت
~~للشك الحاصل من تعارض البينتين وتوهم زيادة تحصل للمديون
# فإن قلت لم لا يقيم القاضي عن الغائب من يدعي له ليثبت حقها ويحفظها له
~~قلت وهب لو قيل بذلك لكن الأصحاب لم يقولوه
# فإن قلت في المسألة التي قبلها إذا سمعنا البينة لانصراف الخصومة لم لا
~~يثبت حق الغائب تبعا وقد قالوا فيما إذا كان لشخص على آخر دين فطالبه به
~~فقال إنك أحلت علي به فأنكر المدعي فأقام المدعى عليه بينة بالحوالة سمعت
~~لرفع ms1267 دعوى المدعي وهل يسمع لإثبات حق الغائب تبعا حتى لا يحتاج بعد حضوره
~~إلى إقامتها وجهان لم يصحح الرافعي شيئا
# قلت الشهادة بالحوالة سمعت في موضوعها ومقصودها وهو اندفاع حق المدعي
~~وحصل التردد في سماعها فيما يستتبعه من ثبوت حق الغائب
# وأما البينة لانصراف الخصومة فسمعت على أحد الأوجه في غير مقصودها
~~وموضوعها لأنها إنما شهدت للغائب فسمعت فيما يستتبعه وهو انصراف الخصومة
~~والبائع لا يستتبع وحق الغائب هو المشهود به الأصل لا يمكن ثبوته بغير
~~دعواه أو دعوى وكيله فالمسألتان متعاكستان في الصورة
# PageV02P541
# | المسألة الرابعة
# الواقعة التي هي السبب في ذكر هذه المسائل حادثة وقعت في المحاكمات في
~~القدس رجل عليه دين مائتا درهم بإقراره ورهن بها عند صاحبة الدين وهي امرأة
~~كرما فحل أجل الدين وهو غائب فادعت امرأة عند زين الدين القمولي نائب الحكم
~~بالقدس كان فأثبت إقراره بالدين والرهن والقبض وعينه المقر الراهن وندب من
~~قوم الكرم المرهون فثبت عنده بشهادة شهادتين القيمة المندوبين أن قيمته
~~مائتا درهم وذلك في سابع رمضان سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة وهذا الإثبات في
~~ظهر مكتوب القيمة المؤرخ بسادس شهر رمضان وفي ذيل هذا المكتوب تعويض عوض
~~بعض العدول بإذن الحاكم المذكور المرتهنة الكرم بدينها وقال فيه الكاتب
~~إنها قاصصت المقر الراهن بدينها وذلك في ثامن رمضان فلما كان في هذا الوقت
~~ذكر شمس بن سالم نائب الحكم بالقدس الآن أن بينة قامت عنده أن قيمة الكرم
~~يوم التعويض ثلثمائة فكشفت عن ذلك فوجدت الكرم المذكور قد اشتراه الراهن
~~المذكور قبل هذا بمدة يسيرة بمائة وخمسة وستين درهما وباعته المتعوضة بعد
~~تعويضها بمدة يسيرة بمائة وخمسين درهما
# وكتب إلى ابن سالم المذكور يستنكر كون زين الدين القمولي أثبت غيبة المقر
~~وحضوره في مجلس واحد لقوله إن المقر قاصص صاحبة الدين وأن فتاوى عرضت عليه
~~من دمشق بتقديم البينة التي شهدت بالزيادة فرأيت أن الذي قاله عن القمولي
~~من إثبات غيبة المقر وحضوره في مجلس واحد ليس بصحيح
# ولم يثبت زين الدين ms1268 فصل التعويض أصلا أن قوله قاصص المقر صاحبة الدين ليس
~~بصحيح ولا هو عبارة التعويض وإنما عبارة التعويض وليست من القاضي بلى من
~~الوراق أنها قاصصته ولم يكن يحتاج إلى ذلك لأن التقاص لا يحتاج إلى الرضا
~~على الصحيح وكأن الوراقين يقصدون الخروج من الخلاف فقالوا إنها قاصصته ولم
~~يشهدوا عليه بل عليها خاصة وذلك يصح عند من يشترط الرضا من أحد الجانبين
~~وكذا عند من يشترط الرضا من الجانبين إذا بلغ الخبر المقر ورضي
# ونظرت الفتاوى فوجدتها إذا ثبت أن قيمة الرهن أكثر PageV02P542 وهذا كلام
~~مخلص لكنه لا يفيد وليس جوابا عن المسئول فرأيت أن ما ذكره ابن سالم ونسبه
~~إلى القمولي مما لم يقع منه لا يخلو عن تحامل عليه والقمولي مشكور وما قاله
~~عن الفتاوى وجعلها عمدة له ليس بجيد وأنه صادر عن غير تبصر أو عن تحامل
~~وحصل لي ريبة في الشهود بالقيمة الزائدة
# وهذه الأمور كلها ليست من الفقه بل هي أمور جزئية مما ينظر الحاكم فيه
~~والمفتي بعيد عنها
# وكان من الأدب عدم تصريحي بهذه التفاصيل ولكن دعاني إليها ما يجب من بيان
~~الحق وإقامة الشرع وعدم المحاباة والنظر في الجزئيات والأحوال التي يترتب
~~الحكم عليها ولا أحاشي أحدا فغلب على ظني أن الحق مع البينة الأولى ثم قررت
~~أن الأمر بخلافه وتساوي الجانبين والبينتين وعرضته على قانون الفقه فوجدت
~~جميع ما تقدم في المسألة الثانية والثالثة عائدا هنا وزيادة أن البيع هنا
~~مأذون الحاكم الذي أذن له في البيع بخصوصه وأنه تعويض وقع بمستند شرعي بإذن
~~حاكم فلا يرفع إلا بمستند شرعي ولم نجد البينة التي قامت بعد ذلك مستندا
~~لأن غايتها معارضتها للأولى معارضة خالية عن الترجيح فلا تصلح لنقص التصرف
~~الذي وقع صحيحا في الظاهر ومن جملة ما ذكره ابن سالم أن المبيع أكثر من
~~المرهون وتأملت المكتوب فلم أجده كذلك بل مطابق له في الحدود والصفات فرسمت
~~ببقاء الكرم في يد مشتريه عيسى الذي اشتراه من مبغوضته حسنية اليهودية ودفع ms1269
~~منازعة المقر الراهن وهو عمر الكردي وذلك في جمادى الأولى سنة 745 فليعلم
~~ذلك
# انتهى
#
# | مسألة فيمن قال القاضي يفتي والمفتي يهذي
# الجواب هذا لفظ صعب يخشى على قائله الكفر فإن للفتوى سنن حكم الله تعالى
~~وأصلها تبيين ما أشكل فالمفتي مبين لحكم الله تعالى وهو وارث النبوة
# هذا وضع المفتي إذا أفتى بحق قال الله تعالى قل الله يفتيكم والقاضي هو
~~الذي يفصل ويلزم على مقتضى الفتوى والقضاء الإلزام والفصل قال الله تعالى
~~والله يقضي بالحق فالمفتي إذا أفتى بالحق والقاضي إذا قضى بالحق فكل منهما
~~مأجور أجرا عظيما والمفتي أعلى والقاضي تابع له وإن اتفق اختلافهما فإنما
~~يتفق من اختلاف PageV02P543 الاجتهاد في الفتوى فالقاضي أبدا لا بد أن يكون
~~تابعا لفتوى إمامه إن كان مجتهدا وإما من غيره إن كان مقلدا ووضع القضاء
~~إنما هو الفصل والإلزام فمن قال إن المفتي يهذي مع اعتقاده أن فتواه صواب
~~فيما أخبر به عن الله تعالى فهو كافر فينبغي للإنسان أن يتثبت في إطلاق هذه
~~العبارة فإن كثيرا من الناس يطلقونها ولا يفهمون ما تحتها مما ذكرناه وإنما
~~يقصدون أن القضاء إلزام والفتوى ليست بإلزام ولا يجب على المستفتى والقاضي
~~أن يسمع منها وهذا أيضا خطأ إنما لم يجب ذلك إذا كان عنده شيء من العلم
~~راجح عليها وإلا فلا يجوز له الخروج عنها لأنها إخبار عن الله تعالى وقد
~~يتصور الاختلاف بين القاضي والمفتي باعتبار تحرير صورة المسألة أو حصول
~~أسبابها فإن القاضي يفحص ويستكشف من أسباب الحكم ما لا يستكشفه المفتي لكن
~~هذا ليس باختلاف ولا يقتضي تعارضا بين الفتوى والحكم في واقعة واحدة والله
~~أعلم
# وإن فرض أن المفتي جاهل أو أخطأ أو نحو ذلك فليس الكلام فيه فإن القاضي
~~أيضا قد يكون كذلك وإنما الكلام في قاض حقا والله أعلم
# انتهى
# قوله صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق
~~لهجة من أبي ذر وربما يقال من ذي لهجة أصدق من أبي ms1270 ذر قد يقال إن الصدق كيف
~~يقبل التفاوت فإنا لا نشك أن أبا بكر وعمر صادقان دائما وليس الصدق
~~كالقراءة والعلم حتى نقول إنهم يتفاوتون فيها فقد يختص المفضول بزيادة لا
~~تكون في الفاضل أما الصدق فالرجلان اللذان لا يكذبان لا يتفاوتان
# فالجواب أن التفاوت قد يكون في القوة التي ينشأ عنها صدق اللسان وتلك
~~القوة تقبل التفاوت وهي غريزة جعلها الله في القلب أو في بعض الأعضاء ثم
~~يورد أن القوة التي في القلب الظاهر أنها في أبي بكر وعمر أكمل ويبعد أن
~~يفضل غيرهما عليهما فيها
# ويجب أن تتأمل لفظ الحديث بأنه لم يقل من رجل أصدق من أبي ذر بل قال أصدق
~~لهجة فجعل الصدق صفة اللهجة لا صفة الرجل واللهجة اللسان كما قال الجوهري
~~وإن صح قوله أصدق فأصدق في هذا التركيب يحتمل أن يكون صفة لذي وأن يكون صفة
~~للهجة فيجعل صفة لها لتطابق اللفظ الأول PageV02P544 فعلى هذا قد تكون قوة
~~الصدق في لسان المفضول أقوى منها في قلب المفضول والقلب أكمل من اللسان
~~فيزول الإشكال على أنهما لو استويا في القوة القلبية وترجح المفضول بالقوة
~~اللسانية وللفاضل مرجحات أخر لم يلزم إشكال وقد يقال إنهما لو استويا في
~~القوة اللسانية والقلبية في هذه الصفة خاصة فبان للفاضل صفات أخرى كثيرة
~~مرجحة وكل ذلك إنما قلنا لبيان التفاوت في القوة أما الصدق بالفعل وهو
~~الإخبار المطابق فالظاهر أنه لا تفاوت فيه بين الرجلين اللذين يعلم منهما
~~أنهما لا يكذبان وأنهما يتحريان الصدق وكل من أبي بكر وعمر وأبي ذر وجماعة
~~من الصحابة نعلم أنهم في غاية التحري في الصدق رضي الله عنهم
# انتهى
# ما يقول السادة العلماء رضي الله عنهم في الحديث الذي متنه طلب العلم
~~فريضة هل هو ثابت في الصحيح أم لا فقد قال قائل إنه في البخاري وآخر إنه في
~~مسلم وآخر إنه غير ثابت ونقل ذلك عن الإمام أحمد
#
# | الجواب
# ألهمك الله الصواب الحمد لله هذا الحديث رواه ابن ماجه عن ms1271 هشام بن عمار
~~عن حفص ابن سلمى عن كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند
~~غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب وكثير بن شنظير مختلف في
~~توثيقه وتضعيفه والله أعلم
# كتبه علي السبكي انتهى
# مسألة ورد من طرابلس من فخر الدين بن المأمون في مستهل جمادى الآخر سنة
~~739 وهو أنه ورد من الحديث في البخاري وغيره أن الله تعالى يأمر آدم عليه
~~السلام يوم القيامة أن يبعث بعث النار فيقول آدم يا رب وما بعث النار فيقول
~~من كل ألف تسعمائة وتسعون وأن الصحابة شق عليهم فقال النبي صلى الله عليه
~~وسلم أبشروا فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج باقي الألف
# فهذه المخاطبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الله تعالى خلق من
~~غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا من المؤمنين في الأمم السالفة
~~ومعلوم أن كل الكافرين مقطوع لهم بالنار فما وجه التخصيص بيأجوج
~~PageV02P545 ومأجوج ولم فصل عن غيرهم من الكفار
#
# | الجواب
# اللفظ الذي في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أن الله تعالى يقول أخرج بعث النار فيقول يا رب وما بعث النار قال من
~~كل ألف تسعمائة وتسعين وفيه في جوابهم فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل
# وفي لفظ آخر من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم واحد
# وفي البخاري أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه
~~فيقول أخرج بعث جهنم من ذريتك فيقول يا رب كم أخرج فيقول أخرج من كل مائة
~~تسعة وتسعين
# وحديث أبي سعيد رواه أيضا مسلم والنسائي وحديث أبي هريرة انفرد به
~~البخاري وليس في شيء منها أن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج باقي الألف وليس
~~في شيء منها أيضا أن الواحد في الجنة حتى يلزم الإشكال المشار إليه أن
~~الواحد في الجنة ms1272 والواحد الآخر في النار منا وبقية الألف في النار من يأجوج
~~ومأجوج فأين الكفار من سائر الأمم
# ونحن لا ننزل الحديث على ذلك حتى يلزم الإشكال بل نقول بعث النار من كل
~~ألف تسعمائة وتسعة وتسعون منها ما هو من يأجوج ومأجوج ومنها ما هو من سائر
~~الأمم والواحد الذي يبقى قد يكون منا وقد يكون من غيرنا ولما اشتد ذلك على
~~الصحابة أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الخلائق بأن من يأجوج
~~ومأجوج ألفا ومنهم واحدا أي إذا عدت الخلائق وجدوا كذلك وليس هو إشارة إلى
~~تلك الألف المخرج منها بعث النار ولا الواحد الذي يبقى منها بل هو قسمة
~~مبتدأة لبيان كثرة الخلق وحينئذ لا تترتب المقدمات الثلاث التي نشأ منها
~~الإشكال والمقصود تبقية رجائهم وأن لا يشتد عليهم فله ما يصيبهم من ذلك
~~الواحد لكثرة الخلق وكثرة الآلاف التي يبقى من كل ألف منها واحد فقد يصيبهم
~~منها شيء كثير والبعث الذي يبعث إلى النار عام في جميع الأمم ليس في
~~الأحاديث ما يقتضي خصوصيته بيأجوج ومأجوج وإنما ذكر يأجوج ومأجوج في آخر
~~الحديث لبيان كثرة الخلق وعدد الآلاف ليقرب رجاؤهم وقد يكون من يأجوج
~~ومأجوج مسلمون يبقى منهم آحاد يدخلون الجنة وهذا كله PageV02P546 بناء على
~~الظاهر وأن الخطاب لهذه الأمة ما عدا يأجوج ومأجوج فإن يأجوج ومأجوج من هذه
~~الأمة أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم ولكنهم لتميزهم وراء
~~السد وقرينة أنهم جعلوا في الحديث قسما لهم خرجوا من الإرادة فبقي المراد
~~غيرهم ممن بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل على بعد أن يكون
~~الخطاب لجميع بني آدم ما عدا يأجوج ومأجوج لأنهم جعلوا قسما لهم لكن يبعده
~~آخر الحديث وأن المراد هذه الأمة فقط لقوله كالشعرة البيضاء في الثور
~~الأسود
# والظاهر أن البعث المذكور كل من استحق النار من الكفار والعصاة من بني
~~آدم والذي في حديث أبي هريرة من كل مائة تسعة وتسعين إما أن يكون اختلافا ms1273
~~في ألفاظ الرواة فحينئذ ينظر في الأرجح منها إما أن يكون الخطاب من الله
~~تعالى لآدم عليه السلام مرتين في المرة الأولى يخرج من كل ألف تسعمائة
~~وتسعين وهم الذين استحقوا النار إما بكفر وإما بمعصية ثم يعفو الله تعالى
~~من كل ألف عن تسعة من العقوبة ويصير الباقون للبعث إلى النار من كل مائة
~~تسعة وتسعين
# وأما قوله في أحد الحديثين منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج ألف وفي الحديث
~~الآخر ومن يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعين فهو اختلاف من الرواة إلا أن يراد
~~بالألف التكثير وبالتسعمائة وتسعين النصبة فإن الألف يتجوز بها عن الكثير
~~ويحتمل على بعد أن يقال إن المبعوث إلى النار كله من ألف تسعمائة وتسعون
~~والمبعوث إلى جهنم التي هي دركة من دركاتها بعض ذلك وهو من كل مائة تسعة
~~وتسعون ووجه بعد ذلك أن اختصاصها بتسعة خاصة قليل بالنسبة إلى باقية
~~الدركات وأيضا الغالب أن جهنم والنار يطلقان بمعنى واحد
# انتهى
# فائدة حديثية إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف روى عن عمر بن الخطاب وقال
~~الواقدي لا نعلم أحدا من ولد عبد الرحمن بن عوف روى عن عمر سماعا غيره
~~وكذلك قال يعقوب بن شيبة وأقول في سماعه من عمر نظر لأنه توفي سنة خمس أو
~~ست وتسعين وعمره خمس وسبعون سنة فيكون عند وفاة عمر ابن أربع فكيف يسمع وقد
~~روى له عن عمر البخاري والنسائي وذكر روايته عن عمر البخاري والمزني في
~~الأطراف PageV02P547 حديث إذن عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر
~~حجة حجها ولم يرقم له في التهذيب إلا النسائي وذلك يرد عليه
# ولا هم يحزنون قيل إنه نفي للحصر فلا يلزم نفي الحزن
# وجوابه على تسليم أن هم يحزنون للحصر تقديرهم داخلة على لا يحزنون كما
~~إذا دخل النفي على الفعل المؤكد بقدر التأكيد داخلا بعد النفي لا قبله وما
~~أشبه ذلك وقدم في اللفظ بلا ليقابل بها لا خوف عليهم و لا مسلطة على يحزنون
~~لا على الجملة
# وسبب ms1274 الحصر عند من يقول به يختص بالمضارع لأنه الذي يمكن أن يرفع الفاعل
~~الذي يمكن تحويله إلى المبتدأ مثل زيد يقوم أصله يقوم زيد فاقتضى التقديم
~~الحصر وهذا لا يتأتى في غيره
# انتهى
# مسألة ما يقول السادة العلماء رضي الله عنهم في هذه الفتوة التي فشت
~~فظهرت في هذا الزمان وصورتها أن قوما يجتمعون في بيت أحدهم فإذا اجتمعوا
~~وأخذوا مجالسهم قام نقيبهم وأنشد أبياتا تتضمن استئذانهم في شد وسطه
~~فيأذنون له ثم يأخذ بإحدى يديه شربة فيها ماء ويأخذ بيده الأخرى ملحا ويخطب
~~خطبة يقرأ في آخرها وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات ويومئ برأسه إلى
~~الماء وهذا ملح أجاج ويومئ إلى الملح ويضع الملح في الماء ويرفع الشربة ثم
~~يقوم زعيم القوم وهو الذي يلبسهم سراويلات الفتوة فيجلس وسط القوم ويقول له
~~النقيب من يطلب فيسمي من يريد من الحاضرين فيقومون واحدا واحدا كلما قام
~~أحدهم شد الزعيم وسطه وأوقفه فيقول هذا المشدود الوسط أسأل الله تعالى
~~وأسأل السادة الحاضرين كل ما أقامني وشد وسطي أن يقعدني فتى كاملا
# ثم يقول النقيب ما تقولون في هذا الرجل فيثنون ثناء حسنا ويقولون نعم
~~الأخ ثم ينصبون ثوبا كهيئة القوصرة يسمونه التنورة ويدخلون الزعيم والذي
~~يلبس إلى وسطها فيلبسه سراويل بيده ويدخل الزعيم يده تحت ثياب اللابس إلى
~~مربط السراويل ويشد بيده في ذلك المكان ويقرأ القوم حينئذ سورة الإخلاص ثم
~~يقول النقيب اللباس لباس فلان والفتوة فتوة علي بن أبي طالب PageV02P548
~~بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتباع الشرع المطهر ما تكرهه لنفسك لا
~~ترضاه لغيرك وما تكرهه لغيرك لا ترضاه لنفسك فالزم عليك بتقوى الله هذا
~~شرطنا عليك والله ناظر إليك يفعل ذلك بكل من أراد أن يلبس فإذا فرغ من ذلك
~~رفعوا التنورة وخرجا من وسطها ثم يأتي النقيب بالشربة المذكورة فيقدمها إلى
~~شيخهم فيأخذها بيده ثم يقول السلام يا فتيان السلام مرتين اللهم اجعل وقوفي
~~لله واتباعي بالفتوة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1275 أخص بهذه الشربة
~~العفيفة النظيفة لكبيري فلان ويسميه ثم يسندها عن شيخ بعد شيخ إلى الإمام
~~الناصر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام ثم يشرب ويدفعها إلى غيره فيفعل
~~كذلك حتى يشرب القوم جميعهم فهل هذه الهيئة المذكورة سنة أم بدعة وهل قول
~~النقيب هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وإشارته إلى كل واحد منهما خطأ أم لا
~~وهل قوله أيضا أسأل الله وأسأل الحاضرين بواو العطف خطأ أم لا وهل هذه
~~الشربة التي يسندها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لها أصل أم لا وإذا
~~كان لها أصل فهل متصلة أم منقطعة والحالة هذا أفتونا مأجورين وقد قال الله
~~تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى إن الذين يكتمون ما
~~أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم
~~الله ويلعنهم اللاعنون وفرضنا السؤال وفرضكم الجواب والله الموفق للصواب
# الحمد لله هذه بدعة لا يشك فيها أحد ولا يرتاب في ذلك ويكفي أنها لم تعرف
~~في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه ولا عن أحد من علماء
~~السلف وإدخال الزعيم يده تحت ثياب اللابس إلى مربط السراويل وشده الغالب
~~أنه يحصل مس ذلك المكان ومس ذلك المكان حرام لأنه من العورة واستعمال
~~القرآن في غير معناه خطأ وقوله تعالى هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح
~~أجاج إنما الإشارة فيه إلى البحرين فالإشارة به إلى غيرهما خطأ وذلك الماء
~~والملح اللذان بيده غيرهما إلا أن يريد الإشارة إلى الجنسين فيكون أخف مع
~~أن الكراهة لا تزول لأن القرآن إنما ينبغي أن يستعمل فيما أريد به والجلوس
~~في وسط الحلقة PageV02P549 مكروه
# وقوله أسأل الله وأسأل الحاضرين إلى آخره خطأ من وجهين أحدهما الإتيان
~~بواو العطف التي تقتضي التشريك بين اسم الله واسم غيره
# والثاني أن هذا المسئول لا يقدر عليه الحاضرون فلا يجوز طلبه منهم وإنما
~~يقدر عليه الله تعالى وعزو هذه الشربة إلى علي بن أبي ms1276 طالب لا أصل لها
~~وافتتاح المجلس بشعر ليس بجيد وإنما ينبغي أن تفتتح المجالس بحمد الله
~~والثناء عليه ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم
# وأما ما فيها غير ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتباع الشرع
~~المطهر وأن يكره لغيره ما كره لنفسه ولنفسه ما كرهه لغيره والإلزام بتقوى
~~الله فكله حسن داخل في قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر و لا خير
~~في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس والفتوة
~~من أعظم خصال الخير جامعة كمال المروءة وحسن الخلق والإيثار على النفس
~~واحتمال الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه والقوة على ذلك حتى تكون فتوته على
~~ذلك فتوة الفتيان والصفح عن العثرات ويكون خصما لربه على نفسه وينصف من
~~نفسه ولا ينتصف ولا ينازع فقيرا ولا غنيا ويستوي عنده المدح والذم والدعاء
~~والطرد ولا يحتجب ولا يدخر ولا يعتذر ويظهر النعمة ويحقق المحبة سرا وعلنا
~~فإذا قوي على ذلك فهو الفتى وإذا اجتمع قوم على ذلك وتعاهدوا عليه فنعم ما
~~هو
# وأما شد الوسط فلا سنة ولا بدعة وكأنه إشارة إلى الحزم والنهوض في ذلك
~~الأمر فلا بأس به وأما لبس السراويل فأيضا لا سنة ولا بدعة والنبي صلى الله
~~عليه وسلم اشتراه وما لبسه ثم صار حسنا للستر وأما لبسه لهذا الغرض
~~والاجتماع عليه فكان المقصود به الالتزام بحفظ ما هو ساتر له من الحرام
~~وغيره وأن يكون اللابس له على أحسن طريقة من العفاف والصيانة وطهارة الذيل
~~يقي ما تحت الإزار فإذا قصد به ذلك فينبغي أن يشد من فوق أو يعطي اللابس
~~فيشده هو بيده حتى لا يحصل ما قدمناه من لمس العورة وأما الدخول في الثوب
~~الذي يعمل كالقوصرة فقد يقال إنه مكروه للنهي عن إفضاء الرجل إلى الرجل في
~~ثوب واحد لكن ذلك إنما هو في النوم وحالة التجرد أما قبل هذا فلا
# وقد صح في صحيح مسلم من PageV02P550 حديث عائشة رضي الله عنها قالت ms1277 خرج
~~النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن
~~علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي
~~فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
~~وأما شرب الماء والملح فمع كونه لم يصح عن علي لا أصل له عن غيره أيضا وقد
~~بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة بمنى في عام ثم في عام
~~آخر وبايع بيعة الرضوان تحت الشجرة ولم يكن في شيء من مبايعاته أكل ولا شرب
~~ففعل ذلك بدعة ولا ينبغي أن يدخل في الدين ما ليس منه ولا أن نعتقد في شيء
~~أنه سنة حتى يكون له شبيه أصل ولا يكفي كونه مباحا فإن جعله من الدين أو
~~مطلوبا وسنة وشعارا إنما يكون من جهة الشرع وما لأحد أن يحدثه لا شيخ ولا
~~غيره
# والله أعلم
# كتبه علي السبكي في بكرة يوم الجمعة سادس جمادى الأولى سنة 752 انتهى
# سئل عن الخيل هل كانت قبل آدم عليه السلام أو خلقت بعده وهل خلق الذكور
~~قبل الإناث أو الإناث قبل الذكور وهل العربيات قبل البراذين أو البراذين
~~قبل العربيات وهل ورد في الحديث أو الأثر أو السير أو الأخبار ما يدل على
~~ذلك
# أجاب إنا نختار أن خلق الخيل قبل خلق آدم بيومين أو نحوه وأن خلق الذكور
~~قبل الإناث وأن العربيات قبل البراذين
# أما قولنا إن خلقها قبل آدم فلآيات من القرآن سنذكرها آية آية ونذكر وجه
~~الاستدلال ولمعنى فيه وهو أن الرجل الكبير يهيأ له ما يحتاج إليه قبل قدومه
~~وقال الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا فكلها مخلوقة لآدم وذريته
~~إكراما لهم ومن كمال إكرامهم وجودها قبلهم فجميع ذلك تقدم خلقه ثم كان خلق
~~آدم بعد ذلك آخر الخلق لأنه وذريته أشرف ألا ترى أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أشرف من الجميع فلذلك كان آخرا لأن به تم كمال الوجود ms1278 وما آدم مما هيئ
~~له حيوان وجماد والحيوان أشرف من الجماد والخيل من أشرف الحيوان غير الآدمي
~~أو أشرفها فكيف يؤخر خلقها عنه فهذه الحكمة تقتضي خلقها مع غيرها من
~~المنافع وإنما قلنا بيومين أو نحوها لحديث ورد فيه يتضمن أن بث الدواب يوم
~~الخميس والحديث في الصحيح لكن فيه كلام ولا شك PageV02P551 أن خلق آدم يوم
~~الجمعة والحديث المذكور يتضمن أنه بعد العصر قلنا إنه بيومين أو نحوها على
~~التقريب وأما التقدم فلا تردد فيه والمعنى فيه قد ذكرناه والآيات التي تدل
~~له منها قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن
~~سبع سموات ووجه الاستدلال أن الآية الكريمة اقتضت خلق ما في الأرض قبل
~~تسوية السماء ومن جملة ما في الأرض الخيل فالخيل مخلوقة قبل تسوية السماء
~~عملا بالآية ودلالة ثم على الترتيب فتسوية السماء قبل خلق آدم لأن تسوية
~~السماء من جملة الستة الأيام لقوله تعالى رفع سمكها فسواها إلى قوله تعالى
~~والأرض بعد ذلك دحاها ودلالة الحديث الصحيح المجمع عليه على أن خلق آدم يوم
~~الجمعة بعد كمال المخلوقات إما آخر الأيام الستة إن قلنا ابتداء الخلق يوم
~~الأحد كما يقوله المؤرخون وأهل الكتاب وهو المشهور عند أكثر الناس وإما في
~~اليوم السابع خارجا عن الأيام الستة كما يقتضيه الحديث الذي أشرنا إليه
~~فيما سبق الذي في صحيح مسلم الذي صدره إن الله خلق التربة يوم السبت وإن
~~كان فيه كلام وأما تأخر خلق آدم فلا كلام فيه
# فثبت بهذا أن خلق الخيل قبل خلق آدم عليه السلام وهي من جملة المخلوقات
~~في الأيام الستة لا كما يقوله بعض الجهلة الكفرة فيروى فيه أحاديث موضوعة
~~لا تصدر إلا عن سخف المجانين لا حاجة بنا إلى ذكرها
# ومن الآيات قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال
~~أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما
~~علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم ms1279 بأسمائهم فلما أنبأهم
~~بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما
~~كنتم تكتمون وجه الاستدلال بهذه الآية أن الأسماء كلها إما أن يراد بها نفس
~~الأسماء أو صفات المسميات ومنافعها وعلى كلا التقديرين المسميات موجودة في
~~PageV02P552 ذلك الوقت للإشارة إليها بقوله هؤلاء ومن جملة المسميات الخيل
~~فلتكن موجودة حينئذ والأسماء عام بالألف واللام مؤكدة بقوله كلها فيقوى
~~العموم فيه والمسميات لا بد من إرادتها بقوله ثم عرضهم وقوله بأسمائهم فهذا
~~دليل قاطع في ذلك والعموم شامل للخيل فمن يرى دلالة العموم قطعية يقطع
~~بدخولها ومن لا يرى ذلك مستدل به فيه كما يستدل بسائر الأدلة الشرعية
# ومن الآيات قوله تعالى الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة
~~أيام ثم استوى على العرش وجه الاستدلال اقتضاؤها خلق ما بينهما من الستة
~~وقد قلنا إن خلق آدم خارج عن الستة بعدها أو حاصل في آخرها بعد خلق غيره
~~كما سبق ومن الآيات قوله تعالى ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في
~~ستة أيام وما مسنا من لغوب وجه الاستدلال بها ما قدمناه فيما قبلها
# فهذه أربع آيات تدل على ذلك فيها كفاية
# وقد جاء عن وهب بن منبه عن الإسرائيليات أن الخيل خلقت من ريح الجنوب
~~وذلك لا ينافي ما قلناه ولا نلتزم صحته لأنا لا نصحح إلا ما صح لنا عن الله
~~ورسوله
# وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الخيل كانت وحشا وأن الله تعالى
~~ذللها لإسماعيل عليه السلام وذلك لا ينافي ما قلناه فقد تكون كانت مخلوقة
~~قبل آدم عليه السلام واستمرت على وحشيتها إلى عهد إسماعيل عليه السلام أو
~~تكون كانت تركب في وقت ثم توحشت ثم ذللت لإسماعيل وليس في ذلك عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم ولا عن الصحابة دليل فالمعتمد ما قلناه من دلالة القرآن
~~والذي قيل في أن إسماعيل عليه السلام أول من ركبها أمر مشهور ولكنه ليس
~~إسناده صحيحا حتى نلتزمه وقد قلنا إنا ms1280 لا نلتزم إلا ما صح عن الله ورسوله
~~وفي تفسير القرطبي من رواية الترمذي الحكيم عن ابن عباس رضي الله عنهما لما
~~أذن الله لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام برفع القواعد قال الله تبارك
~~اسمه إني معطيكما كنزا ادخرته لكما ثم أوحى لإسماعيل أن اخرج إلى أجياد
~~فادع يأتك الكنز فخرج إلى أجياد ولا يدري ما الدعاء ولا الكنز فألهمه فلم
~~يبق على وجه الأرض فرس بأرض العرب إلا جاءته أمكنته من ناصيتها وذللها له
~~ولو ذكرنا PageV02P553 ما قال الناس في ذلك وشرحناه بطوله لطال فقد تكلم
~~الناس في غير ذلك كثيرا وذكروا من خواص الخيل ومنافعها شيئا كثيرا ليس ذلك
~~كله مما نلتزم صحته ومطالب القاصد بسرعة الجواب في أسرع وقت يقتضي الاقتصار
~~على ما قلناه وفيه كفاية وأما قولنا إن خلق الذكور قبل الإناث فلأمرين
~~أحدهما شرف الذكر على الأنثى
# والثاني حرارته
# وإذا كان من جنس واحد من مزاج واحد وأحدهما أكثر حرارة من الآخر جرت عادة
~~القدرة الإلهية بتكوين أقواهما حرارة قبل الآخر والذكر أقوى حرارة من
~~الأنثى فناسب أن يكون وجوده أسبق ولتحصل المنة به أكثر ولذلك كان خلق آدم
~~قبل خلق حواء ولأن أعظم ما يقصد له الخيل الجهاد والذكر في الجهاد خير من
~~الأنثى لأن الذكر أجرى وأجرأ أعني أشد جريا وأقوى جرأة ويقاتل مع راكبه
~~والأنثى بخلاف ذلك وقد تقطع بصاحبها رجوع ما يمكن إليها إذا كانت وديقا
~~ورأت فحلا ولا يرد على ذلك ركوب جبريل عليه السلام أنثى لما جاز البحر
~~لموسى لأن ذلك لركوب فرعون فحلا فقصد طلبه للأنثى وعجز فرعون عن إمساك رأسه
# وأما قولنا إن العربيات قبل البراذين فلما ذكر من حديث إسماعيل عليه
~~السلام ولأن العربيات أشرف وآصل والبرذون إنما يكون بعارض أو علة إما منه
~~وإما من أمه ولم تكن البراذين تذكر فيما خلا من الزمان ألا ترى إلى قصة
~~إسماعيل عليه السلام وقصة سليمان عليه السلام وإنما البراذين ما انتحس من
~~الخيل حتى اختلف العلماء هل يسهم ms1281 له كما يسهم للفرس العربي أو لا وفي حديث
~~من مراسيل مكحول في بعض ألفاظه للفرس سهمان وللهجين سهم فهذه الرواية تقتضي
~~أن الهجين لا يسمى فرسا والهجين هو البرذون أو قريب منه وبالجملة البراذين
~~حثالة الخيل وما كان الله ليخلق من الجنس حثالته قبل الأول
# وأما الأحاديث النبوية والآثار الصحيحة فإنما جاء منها في فضيلة الخيل
~~وسباقها وشياتها وفضيلة اتخاذها وبركتها والنفقة عليها وخدمتها ومسح
~~نواصيها والتماس نسلها ونمائها والنهي عن خصائها وجز نواصيها وأذنابها
~~وفيما يقسم لها ولصاحبها في الغنيمة واختلاف العلماء فيه وهل PageV02P554
~~يجب فيها زكاة أو لا وغير ذلك وهذه نبذة يسيرة كتبتها على سبيل العجلة وإن
~~اخترتم كتبت فيها كتابا مستقلا إن شاء الله تعالى
# قال الشيخ الإمام رحمه الله رجل نسب إلى غيره أنه قال ما لي رأي وقصد
~~بذلك حط رتبته عما يشترط فيه أن يكون ذا رأي والظاهر أنه كذب عليه فإن صدق
~~فهو جاهل بقاعدتين من قواعد العلم إحداهما أن الجملة الاسمية إنما تدل على
~~الحال
# والثانية أن الشيء إذا كان يصدق بالقوة وبالفعل فهو بالفعل حقيقة وفي
~~القوة مجاز
# إذا عرف هذا فحقيقة قوله ما لي رأي نفي الرأي بالفعل الآن ولا عيب في ذلك
~~ولا يدل على أنه ليس ذا رأي فمؤاخذته بهذا جهل أو تجاهل هذا إذا أخذنا
~~اللفظ على ظاهره وسلمنا المؤاخذة بمقتضاه تعنتا وتجاهلا وإلا فالظاهر أن
~~الذي يتكلم بهذا إنما يقصد التواضع وحط رتبته من معرفة العواقب وأنه سالك
~~طريقة التفويض إلى الله تعالى
# كتب بكرة الخميس رابع عشر رجب سنة 747
# انتهى
# ما تقول السادة العلماء رضي الله عنهم فيما قاله أبو حامد الغزالي في
~~كتاب الخوف والرجاء من كتاب المنجيات من إحياء علوم الدين نقلا عن مكحول
~~الدمشقي رضي الله عنه من عبد الله تعالى بالخوف فهو حروري ومن عبد الله
~~تعالى بالرجاء فهو مرجئ ومن عبد الله تعالى بالمحبة فهو زنديق ما معنى هذا
~~الكلام مفسرا أثابكم الله تعالى
# الحمد لله رب ms1282 العالمين الجواب مكحول رضي الله عنه تابعي فقيه عالم جمع
~~علم مصر والعراق والشام واستوطن دمشق فلذلك يقال له فقيه الشام
# ومعنى قوله هذا أن من عبد الله بالخوف وحده لأن المؤمن لا بد له من الخوف
~~والرجاء فالخوف يقبضه والرجاء يبسطه
# واختلف أهل العلم هل الأولى استواء الخوف والرجاء أو رجحان أحدهما فقالت
~~طائفة الأولى استواؤهما وقالت طائفة الأولى في زمن الصحة غلبة الخوف ليحجزه
~~عن المعاصي وفي حالة المرض غلبة الرجاء حذرا من القنوط وليموت وهو حسن الظن
~~بالله
# وبالجملة فلا بد له من الخوف والرجاء وهما جناحان كجناحي الطائر فكما أن
~~PageV02P555 الطائر لا يطير إلا بجناحيه كذلك المؤمن لا يستقيم أمره إلا
~~بالخوف والرجاء وقال من يرى استواءهما لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه والقائل
~~بفضل رجحان أحدهما لا يعني به غلبته بحيث ينغمر جانب الرجاء بالكلية بل لا
~~بد عند الجميع من ملاحظتهما واعتبارهما وحضورهما في القلب في كل حال وهما
~~حالان من أحوال القلب ناشئان عن معرفة اسمين من أسمائه وصفتين من صفاته
~~تعالى فالخوف ينشأ من صفة القهر وما في معناه والرجاء ينشأ من صفة الرحمة
~~وما في معناها والمعارف في القلوب بمنزلة المياه ومواد الأراضي للأشجار
~~والأحوال الناشئة عنها بمنزلة القوة التي تحصل في الأغصان والأزهار
~~والأعمال التي في ظاهر البدن بمنزلة الثمار
# وقول الصوفية فلان صاحب حال يشيرون به إلى ما ذكرناه من الأحوال المتوسطة
~~بين المعارف والأعمال فعلى قدر المعرفة يكون الحال وعلى قدر الحال يكون
~~العمل وصلاح القلب بالمعارف والأحوال وصلاح البدن بالأعمال ومقام كل رجل
~~على قدر حاله وحاله على قدر معرفته والناس متفاوتون في ذلك تفاوتا كثيرا
~~ولا أحد أجمع لها من النبي صلى الله عليه وسلم والناس بعده على مقاماتهم
~~فمنهم المكثر منها ومنهم المقل والخوف واجب قال الله تعالى وخافون إن كنتم
~~مؤمنين وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون والرجاء واجب لأنه ضد اليأس
~~واليأس حرام قال الله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم ms1283 الكافرون
~~وقال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ولأن في الرجاء التصديق بوعد
~~الله فقد تظاهرت آيات الوعد على الأعمال الصالحة كما تظاهرت آيات الوعيد
~~على الأعمال السيئة
# والتصديق بوعد الله واجب فمن عبد الله بالخوف وحده بمعنى أنه لم يوجد منه
~~رجاء ألبتة أو كان جانب الرجاء عنده مغمورا لا وزن له مع الخوف اقتضى له
~~ذلك الحكم على العاصي بالانسلاخ من الرحمة والخروج من الدين وهذا رأي
~~الحرورية وهم أول طوائف المبتدعة في هذه الملة خرجوا على خير فرقة أو حين
~~فرقة كما أخبر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ذو الثدية الذي أخبر به
~~النبي صلى الله عليه وسلم وقتل بسيوف علي رضي الله عنه وكان سبب خروجهم أنه
~~لما اتفق من علي ومعاوية بصفين ما اتفق ولم يكن PageV02P556 ذلك يقتضي
~~تكفيرا ولا تفسيقا وإنما هو كالاختلاف في سائر الفروع جر قتالا لأمر أراده
~~الله أنكرت هذه الطائفة الخبيثة ما اتفق من التحكيم وغيره وكفرت الصحابة
# ومن اعتقادهم التكفير بالذنب ويسمون خوارج لخروجهم على إمام المسلمين علي
~~رضي الله عنه ويسمون حرورية لنزولهم أرضا يقال لها حروراء وكانوا ثمانية
~~آلاف نفس فأرسل إليهم علي ابن عباس رضي الله عنهما فناظرهم يوما كاملا فرجع
~~منهم أربعة آلاف وبقي أربعة آلاف ومنهم عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليا
~~رضي الله عنه وأخبارهم طويلة ولا خلاف في فسقهم
# واختلف العلماء في كفرهم والأقرب كفرهم وهم متنطعون في الدين غالون فيه
~~يعتقدون أنه من الدين واثنان هالكان مفرط ومفرط فهؤلاء هلكوا بالإفراط كما
~~هلك غيرهم بالتفريط
# وما حملهم على ذلك إلا أنهم جردوا الخوف واعتقدوا أن المعصية تردي صاحبها
~~ولم يرجوا لهم من الله عفوا ولا مغفرة ولا رحمة فمن عبد الله على مجرد
~~الخوف فقد تشبه بهؤلاء حيث لا يرجو رحمة ومغفرة للعاصي المذنب وإن فرض أنه
~~يرجوهما محض الخوف فأراد مكحول أن ينبه على أن تجريد الخوف يوجد الالتحاق
~~بهذه الطائفة
# وقوله ومن عبد الله ms1284 بالرجاء فهو مرجئ يعني إذا عبد بالرجاء وحده ولم يحصل
~~عنده خوف أو حصل ولكنه مغمور في جنب الرجاء فهذا لا يخاف من المعصية فيشبه
~~المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان سيئة كما لا ينفع مع الكفر
~~حسنة فقاسوا قياسا فاسدا وقالوا كما أن الكافر إذا فعل ما شاء من الحسنات
~~لا ينفعه ويخلد في النار لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه
~~هباء منثورا كذلك المؤمن إذا ارتكب أنواع المعاصي والسيئات كبائرها
~~وصغائرها لا يضره ذلك مع الإيمان ويدخل الجنة بغير عقاب وربما تمسكوا في
~~ذلك بقوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وما حملهم على ذلك إلا
~~تجريدهم الرجاء للمؤمن وأنه بإيمانه قد استحق ثواب الله والأمن من عذابه
~~فلا يضره ما صنع بعد ذلك
# وهذه فرقة من فرق المبتدعة حدثت بعد الفرقة الأولى
# والمرجئة على قسمين هذه الطائفة وطائفة أخرى لهم اعتقاد آخر لا حاجة إلى
~~ذكره فالمرجئة الذين أرادهم مكحول PageV02P557 رضي الله عنه هم هؤلاء الذين
~~يقولون لا يضر مع الإيمان معصية والحامل لهم بمحض الرجاء فلذلك من عبد الله
~~بالرجاء وحده شابه هؤلاء
# وهذه الفرقة أيضا منابذة للكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى ليس
~~بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به وقال تعالى فمن يعمل
~~مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى وآخرون اعترفوا
~~بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم وقال تعالى
~~وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الآية وقال
~~تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم وقال تعالى والذين لا يدعون مع
~~الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن
~~يفعل ذلك يلق أثاما وقال تعالى في المحاربين ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في
~~الآخرة عذاب عظيم وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك
~~لمن يشاء فشرط ms1285 المشيئة والآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة في ثواب فاعل
~~الحسنات أكثر من أن تحصر فتبا لهاتين الفرقتين الحرورية المعرضين عن الرجاء
~~والمرجئة المعرضين عن الخوف وسيد الأولين والآخرين يقول إني لأرجو أن أكون
~~أعلمكم بالله وأشدكم له خشية
# وها هنا نكتتان ينبغي أن يتفطن لهما إحداهما أن الذي يتجرد فيه الرجاء عن
~~الخوف قد يقال إنه لا تصح طاعاته وما يأتي به من الصلاة والصيام والزكاة
~~والحج وذلك لأن نية الفرضية شرط في ذلك لا تصح العبادة المفروضة إلا بها
~~والفرض هو الذي يذم تاركه أو الذي يعاقب تاركه أو الذي يخاف من العقاب على
~~تركه كما قيل في حدوده في أصول الفقه فإذا فرض انتفاء الخوف على تقدير
~~الترك انتفى اعتقاد الوجوب والفرضية على الحد الثالث وكذا على الحد الثاني
~~لأنه لو اعتقد العقاب خاف وكذا على الحد الأول لأن الذم يخاف منه كما يخاف
~~من العقاب فعلم بذلك أن انتفاء الخوف لا يصح معه شيء من العبادات الواجبة
~~وكفى بهذا بلية
# النكتة الثانية كانت في نفسي وهي أحسن من الأولى فلما اشتغلت بكتابة
~~الأولى نسيتها فعسى الله أن يأتي بفتح بتذكرها إن شاء الله تعالى وقد
~~تذكرتها بفضل الله وهي قول عمر نعم العبد صهيب PageV02P558 لو لم يخف الله
~~لم يعصه قد يقال إنه حكم عليه بعدم المعصية على تقدير عدم الخوف وهذا ينافي
~~ما قلتم من أنه إذا انتفى الخوف كان مرجئا
# والجواب أنا لم نقل إذا انتفى الخوف يكون مرجئا مطلقا بل قلنا إن من عبد
~~الله بالرجاء وحده كان مرجئا وإن تجريد الرجاء يوجب الجرأة والإقدام على
~~المعصية وانتفاء الخوف أعم من تجريد الرجاء فإنه يبقى بعد انتفاء الخوف
~~حالة أخرى وهي الحياء بمنع من المعصية فذاك على ذلك التقدير يعبد بالحياء
~~لا بمجرد الرجاء
# فإن قلت فهذا الأثر من كلام عمر يقدح فيما قلتم من فساد العبادة الواجبة
~~على تقدير عدم الخوف
# قلت الجواب تخصيص الكلام بالخوف من العقاب الأخروي لما قلناه إن الذم
~~يخاف ms1286 وهو لازم للوجوب اللازم للمعصية بتقدير الترك وعدم المعصية بتقدير
~~الفعل
# فإن قلت ما الجواب عن الآية التي تمسكوا بها
# قلت تمسكهم بها من جهلهم بمرادها ومعنى الآية أنه ما يرسل بالآيات الدالة
~~على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا تخويفا للناس ليؤمنوا وإذا كان هذا
~~معناها فأي دليل فيه على مذهبهم
# ولولا خشية الإطالة لزدنا في تقرير فساد الطائفتين الحرورية والمرجئة
~~خذلهم الله
# وقول مكحول من عبد الله بالمحبة فهو زنديق فمعناه من لم يعبده خوفا منه
~~ولا رجاء ولا لصفة أخرى غير المحبة ولا شك أنه متى فرض بهذه المثابة انتفى
~~اعتقاد الوجوب وصار كمن يعمل لمن يحبه عملا لأجل محبته له لا لاستحقاقه
~~عليه ذلك العمل ومن اعتقد هذا في حق الله تعالى فهو كافر وإظهاره للإيمان
~~بلسانه وبطاعاته الظاهرة فقط مثل إظهار الزنديق الإسلام بالشهادتين وإسراره
~~الكفر فلهذا شبهه بالزنديق من جهة أن اعتقاده كفر وعمله عمل الإسلام
# فإن قلت فقد جاء عن أكابر أهل الطريق قول بعضهم ما عبدناك خوفا من نارك
~~ولا طمعا في جنتك وهذا من ذاك القبيل أفتقولون إن هذا كفر
# قلت ليس هذا من ذاك القبيل والقدر الذي لا بد منه ولا يصير المؤمن مؤمنا
~~بدونه اعتقاد استحقاق الله العبادة على عباده سواء أم عذبهم فهو لذاته
~~تعالى مستحق للعبادة بأمره تعالى ذاته استحق أنه مهما أمر به وجبت طاعته
~~وحرمت معصيته ثم إنه بفضله تعالى وعد الطائعين PageV02P559 وتوعد العاصين
# والعاملون على أصناف صنف عبدوه لذاته وكونه مستحقا لذلك فإنه مستحق لذلك
~~لو لم يخلق جنة ولا نارا فهذا معنى قول من قال ما عبدناك خوفا من نارك ولا
~~طمعا في جنتك أي بل عبدناك لاستحقاقك ذلك ومع هذا فهذا القائل يسأل الله
~~الجنة ويستعيذ به من النار ويظن بعض الجهلة خلاف ذلك وهو جهل فمن لم يسأل
~~الله الجنة والنجاة من النار فهو مخالف للسنة فإن من سنة النبي صلى الله
~~عليه وسلم ذلك ولما قال ذلك القائل للنبي ms1287 صلى الله عليه وسلم إنه يسأل الله
~~الجنة ويستعيذ به من النار وقال ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ قال النبي
~~صلى الله عليه وسلم حولها ندندن
# فهذا سيد الأولين والآخرين يقول هذه المقالة فمن اعتقد خلاف ذلك فهو جاهل
~~ختال
# ومن آداب أهل السنة أربعة أشياء لا بد لهم منها الاقتداء برسول الله صلى
~~الله عليه وسلم والافتقار إلى الله تعالى والاستغاثة بالله والصبر على ذلك
~~إلى الممات
# كذا قال سهل بن عبد الله التستري وهو كلام حق
# وصنف عبدوه خوفا من ناره وطمعا في جنته وهذا جائز أيضا وإن كان هو دون
~~الصنف الأول وكلا الصنفين يعتقدون وجوب الطاعة واستحقاقها خاضعون تحت قهر
~~الربوبية منقادون تحت أعباء التكاليف الشرعية مسخرون تحت ذل العبودية لا
~~نقول كما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه بلى نحن عبيده نواصينا بيده
~~ماض فينا حكمه عدل فينا قضاؤه ومع ذلك نحبه ونسأله أن يحبنا
# وأما هذا الشخص الذي جرد وصف المحبة وعبد الله بها وحدها فقد ربا بجهله
~~على هذا واعتقد أن له منزلة عند الله رفعته عن حضيض العبودية وضآلتها
~~وحقارة نفسه الخسيسة وذلتها إلى أوج المحبة كأنه آمن على نفسه وآخذ عهدا من
~~ربه أنه من المقربين فضلا عن أصحاب اليمين كلا بل هو في أسفل السافلين
~~فالواجب على العبد سلوك الأدب مع الله وتضاؤله بين يديه واحتقاره نفسه
~~واستصغاره إياها والخوف من عذاب الله وعدم الأمن من مكر الله ورجاء فضل
~~الله واستعانته به واستعانته على نفسه ويقول بعد اجتهاده في العبادة ما
~~عبدناك حق عبادتك ويعترف بالتقصير PageV02P560 ويستغفر عقيب الصلوات إشارة
~~إلى ما حصل منه من التقصير في العبادة وفي الأسحار إشارة إلى ما حصل منه من
~~التقصير وقد قام طول الليل فكيف من لم يقم نسأل الله أن يتجاوز عنا وعن
~~والدينا وأن يغفر لنا ويرحمنا بفضله إنه لا عمل لنا ولا سبب ندل به عنده
~~إلا فضله وإحسانه القديم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد صلى ms1288 الله
~~عليه وسلم أن تغفر في هذا الوقت الشريف لوالدتي المسكينة ووالدي المسكين
~~وترحمهما بفضلك ومنك يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء
~~حاجتي هذه اللهم شفعه في الحمد لله رب العالمين
# رجلان تنازعا فقال أحدهما دخول الجنة أفضل من العبادة وعكس الآخر أيهما
~~المصيب أجاب المصيب هو الذي قال دخول الجنة أفضل من العبادة والدليل عليه
~~وجوه أحدهما قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها فالعبادة حسنة وقد نطق
~~القرآن بأن الجزاء خير منها
# الثاني قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وهي فعلى تأنيث أفعل الذي للتفضيل
# الثالث ما روي في الحديث أن الله تعالى قال للجنة أنت رحمتي فالجنة رحمته
~~لا يعدلها شيء
# الرابع قوله تعالى ولذكر الله أكبر إذا جعلناه مضافا إلى الفاعل
# الخامس قول الله تعالى فيما يروى عنه من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي من
~~ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه
# إشارة إلى تفضيل الجزاء على الفعل الذي هو عبادة
# السادس قوله تعالى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون و بأحسن الذي
~~كانوا يعملون
# السابع قوله صلى الله عليه وسلم حولها ندندن لما قال له أسأل الجنة ما
~~أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ
# الثامن أن دخول الجنة به يحصل الفوز قال الله تعالى فمن زحزح عن النار
~~وأدخل الجنة فقد فاز فداخل الجنة فائز والعابد على خطر وخوف كما قيل الناس
~~كلهم هالكون إلا العالمين والعالمون هلكى إلا العاملين والعاملون هلكى إلا
~~المخلصين والمخلصون على خطر فمن دخل الجنة فقد أمن هذه الأخطار كلها
# التاسع أن دخول PageV02P561 الجنة هو المقصد والعبادة وسيلة والمقصد أفضل
~~من الوسيلة والمراد بالجنة الجنة وما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا
~~خطر على قلب بشر ومن جملته رؤية الرب سبحانه وتعالى
# العاشر أن الجنة فضل الله تعالى والعبادة فعل العبد وأين فضل الله من فعل
~~العبد
# الحادي عشر العابد كمن لوح بالقرب له وداخل الجنة واصل وقد قيل ليس ms1289 من
~~لوح بالقرب له مثل من سير به حتى وصل لا ولا الواصل عندي كالذي طرق الباب
~~وفي الدار حصل لا ولا الحاصل عندي كالذي سارروه فأزح عنك العلل والكلام في
~~هذه المسألة يطول فإنه يحتاج إلى تحقيق معنى التفضيل ومعنى الخيرية
~~والمفاضلة بين ما هو من فعل العبد وما ليس من فعله ولكن هذا جواب مختصر
~~يكفي بحسب ما حصل من السؤال
# والله أعلم
# انتهى
# مسألة من بلاد العجم ما يقول شيخ الإسلام السبكي أمتع الله ببقائه في
~~الرجل الذي هو آخر الجنة دخولا إليها إذا تراءت له الشجرة فيقول أي رب لو
~~أدنيتني من هذه الشجرة فأستظل بظلها الحديث من أي شيء يستظل وقرأ إذا الشمس
~~كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش
~~حشرت
# أجاب الحمد لله قال تعالى وظل ممدود وقال تعالى هم وأزواجهم في ظلال وغير
~~ذلك من الآيات والآثار التي تدل على ظل الجنة فلا يلزم من تكوير الشمس
~~وانكدار النجوم وتسيير الجبال وتعطيل العشار عدم الظل والاستظلال ولا عدم
~~الاحتياج إليه وقد يحصل الضحاء من غير شمس ويحتاج معه إلى الظل
# قال تعالى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وإنما الناس ألفوا أن الاحتياج إلى
~~الظل من أجل الشمس وأن الظل لم تأت عليه الشمس مما يلي إتيانها عليه وهذا
~~بالعادة لا ينحصر وربما وقع في أذهان بعض الناس أن الظل عدم الشمس وليس
~~كذلك بل الظل مخلوق لله تعالى وليس بعدم بل هو أمر وجودي له نفع بإذن الله
~~تعالى في الأبدان وغيرها فذلك المحتال يحصل من تلك الشجرة PageV02P562 التي
~~يراها ذلك الرجل وليس هو في مكانه الذي يكون فيه ذلك الوقت فيطلبه ليحصل له
~~به روح وراحة
# والله أعلم
# انتهى
# ما تقولون في وضع الإنسان قدمه على بساط مفروش وقد ارتسمت في النسج في
~~البساط أشكال حروف من حروف المعجم وانتظمت منها كلمات مفهومة المعنى مثل
~~بركة وسعادة والعز الدائم ونحو ذلك هل يجوز وطء الإنسان مواضع ms1290 هذه الكلمات
~~من البساط
# أجاب رحمه الله أنا أميل إلى تحريم ذلك ولا يحضرني الآن دليل معتمد ولكن
~~أدلة ليست بالقوية التي يعتمد عليها وحدها أما الكراهة فلا شك فيها وإنما
~~أنا أستصعب لفظ التحريم لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا
~~حلال وهذا حرام فلا أستجيز إطلاق لفظ التحريم إلا بورود نهي من الشارع أو
~~قياس صحيح على نص منه وأما قوله من قال كل حرف قد يجعل دليلا على اسم من
~~الأسماء الحسنى فذلك وحده لا يكفي في التحريم لأنه كما أنه قد يجعل دليلا
~~على ذلك قد يجعل دليلا على غيره
# وأما قولهم في كهيعص ودلالتها على كاف وهاد إلى آخرها فقد قاله بعض
~~المفسرين ولا يلزم من كونه أشير بها في هذا الموضع إلى تلك المعاني أن تكون
~~في كل موضع كذلك والمصنفون في علم الحروف قد توسعوا وذكروا ألوانا ودلالات
~~وأوفاقا حرت بعضها وأنكر بعضها ومنهم من يذكر لها طبائع ثم يبني على ذلك
~~آثارا وأكثر ذلك يكون معصية مما يجب إنكاره وبعضه مما جربناه فلم نجده
~~صحيحا مما لا فائدة فيه
# ولكن الذي أقوله إن هذه الحروف مخلوقة لقوله تعالى خالق كل شيء وهي من كل
~~شيء ولأنها قطع من الأصوات التي هي أعراض الأجسام المخلوقة للرب سبحانه
~~وتعالى فهي مخلوقة معها في الرتبة الثانية أو الثالثة فتدخل في قوله تعالى
~~خلق لكم ما في الأرض جميعا والذي خلقه لنا المقصود به الاعتبار ونحوه كقوله
~~تعالى الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا
~~أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ونحو ذلك من الآيات
~~الواردة في ذلك والأدلة القائمة عليه فكل ما خلقه الله PageV02P563 تعالى
~~ينبغي للعبد أن يستعمله في الغرض الذي خلق لأجله ويعامله بتلك المعاملة
~~المقصودة منه من الإكرام والإهانة وسائر ما دل خلقه والشريعة عليه ويضع كل
~~شيء في موضعه فمعنى وضعه في غير موضعه لم يجز إلا ms1291 أن يجيء إذن من الشارع في
~~إباحة ذلك ألا ترى إلى ما ورد في الحديث الصحيح ساء رجل سوق بقرة فركبها
~~فقالت إني لم أخلق لهذا فالبقرة لما خلقت للحرث ونحوه عاتبت راكبها وأنطقها
~~الله تعالى بذلك وإذا قيل بجواز ركوب البقر فإما لدليل خاص وإما لأن الركوب
~~من جملة الأغراض التي خلقت له وإن كانت الحراثة أغلب أغراضها فالحروف خلقها
~~الله تعالى لينتظم منها كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسوله وأنبيائه وملائكته
~~عليهم السلام والأذكار وغير ذلك من الواجبات والمندوبات والمباحات ولا شك
~~أن انتظام تلك الواجبات والمندوبات منها يقتضي إكرامها وتعظيمها ومهابتها
# وقد قال الفقهاء إن الورقة التي فيها اسم الله تعالى لا يجوز أن تجعل
~~كاغدة يجعل فيها قصة ونحوها فالتحريم هنا لا شك فيه لأجل اسم الله تعالى
~~فحيث لا يكون اسم الله ولكن حروف يمكن أن يركب منها اسم من أسماء الله أو
~~غيره إن لم نقل بالتحريم لكان له وجه بالقياس عليه فإن الفرع لا يشترط فيه
~~مساواة الأصل بل يكفي اشتراكهما في علة الحكم
# فإن قيل كما أن هذه الحروف ينتظم منها كلمات الكفر والقبائح
# قلت نعم ولكنها لم تخلق لها إنما خلقت للأول وكذلك جميع الأشياء خلقت
~~لغرض ومكن الإنسان من استعمالها في ذلك الغرض وفي ضده فإن استعمله فيه كان
~~قد وضع الشيء في موضعه وعدل وإن استعمله في غير موضعه فقد جار وقسط والجور
~~والقسط ظلم وحرام بخلاف العدل والإقساط وقد كان بعض العلماء لا يمس الورق
~~إلا على وضوء وإن كان الورق محتملا لأن يكتب فيه هذا وهذا لكن الذي خلق
~~لأجله هو أن يكتب فيه القرآن والحديث والعلم النافع فيعظم لذلك فلو جاء
~~إنسان يدوس ورقة عمدا وهي بياض وقد بلغه ما يجب من تعظيمها لا يمتنع أن
~~يقال بالتحريم عليه فكذلك الحروف لا يجوز دوسها لمن بلغه ما ذكرناه من
~~المعنى الذي خلقت له واحترزنا بذلك عن الجاهل فقد يعذر بجهله وكثير من
~~PageV02P564 الأحكام اشترط الشافعي وغيره من ms1292 الفقهاء في الإثم بها العلم
~~بالنهي عنها فكذلك أقول إنما يأثم بدوس هذه الحروف من أحاط علمه بما ذكرناه
~~وإذا لم يمنع لم يمتنع القول بالتحريم مع نفي الإثم ويجب عليه أن يتعلم حتى
~~يعلم
# والله عز وجل أعلم
# كتبه علي السبكي في الثالث والعشرين من شعبان سنة 752
# انتهى
# قال الشيخ الإمام تغمده الله برحمته قوله تعالى وورث سليمان داود معناه
~~ورث العلم والنبوة وليس معناه أنه ورث المال لقوله صلى الله عليه وسلم إنا
~~معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ولأن الرواة وحملة الأخبار وجميع
~~التواريخ القديمة وجميع طوائف بني إسرائيل ينقلون بلا خلاف نقلا يوجب العلم
~~أن داود عليه السلام كان له بنون ذكور جماعة غير سليمان ولم يذكر الله
~~تعالى أنه ورثه غير سليمان فصح أنه إنما ورث النبوة وكلهم مجمعون على أنه
~~ولي مكان أبيه عليهما السلام وعمره اثنا عشر عاما ولداود عليه السلام أربعة
~~وعشرون ابنا ذكورا كبارا وصغارا
# قوله تعالى وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك
~~وليا يرثني ويرث من آل يعقوب ذكر ذلك عن زكريا عليه السلام فوهبه الله يحيى
~~وورث منه النبوة والعلم كما ورث سليمان داود والدليل على ذلك من الآية
~~نفسها قوله ويرث من آل يعقوب ولكل سبط من أسباط يعقوب عصبات عظيمات ولا يرث
~~يحيى منهم مالا فصح أنه إنما رغب في ولد يرث عنه وعن آل يعقوب النبوة فقط
~~وكيف يتصور أن زكريا عليه السلام يرغب إلى الله تعالى في ولد يحجب عصبته عن
~~ميراثه وهو عليه السلام وسائر الأنبياء عليهم السلام قد نزههم الله تعالى
~~عن الرغبة في المال والدنيا فهذا يستحيل في حقه وحق أمثاله ومن الدليل على
~~ذلك أنه عليه السلام إنما طلب الولد حين رأى ما أعطاه الله تعالى لمريم
~~التي كانت في كفالته من الخوارق
# قال الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم
~~أنى لك هذا قالت هو من ms1293 عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا
~~زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وعلى هذا المعنى
~~دعا حينئذ أيضا فقال هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله
~~PageV02P565 رب رضيا ومما يدل على ذلك أن الله وهبه ولدا حصورا لا يقرب
~~النساء قال الله تعالى وحصورا ونبيا من الصالحين فلو كان المقصود وراثة
~~المال كان إعطاؤه ولدا يكون له عقبا يصل إليهم بميراثه المالي لو كان يورث
~~عنه المال ولا يجوز أن يكون قوله خفت الموالي من ورائي معناه خوفهم على إرث
~~ماله لكونه لا ولد له لأنه عليه السلام لم يكن مولى وله عصبات وهم أسباط
~~بني إسرائيل فمن أين يتوهم وراثة المال للموالي فبطل التعلق بهاتين الآيتين
~~في وراثة المال وكذلك التعلق بهما أيضا في وراثة الخلافة كما ادعته
~~الدودوية وهم طائفة زعموا أنه لا تجوز الخلافة إلا في ولد العباس بن عبد
~~المطلب ولعلهم قالوا ذلك تقربا لبني العباس على أن بني العباس لم يرتضوا
~~بهذه المقالة ولا ادعاها أحد منهم والعباس رضي الله عنه كان حيا عندما مات
~~النبي صلى الله عليه وسلم ولا ادعى لنفسه شيئا من ذلك ولا من وراثة المال
~~ولو كان المال مما يورث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان له منه الربع
~~والثمن ولم ينقل قط أنه وقع منه كلام في شيء من ذلك ولا توهمته نفسه وذهبت
~~طائفة إلى أن الخلافة لا تجوز إلا في ولد علي رضي الله عنه
# فهاتان الطائفتان حصرتها في بني هاشم وذهبت طائفة إلى أنها لا تجوز إلا
~~في ولد جعفر بن أبي طالب أخي علي رضي الله عنهما ثم قصروها على عبد الله بن
~~معاوية بن جعفر بن أبي طالب وقال بعض بني الحارث بن عبد المطلب إلا لبني
~~المطلب خاصة ويراها في جميع ولد عبد المطلب وهم أربعة فقط لم يعقب عبد
~~المطلب غيرهم وهم العباس والحارث وأبو ms1294 طالب وأبو لهب وذهب رجل من أهل طبرية
~~الأردن إلى أنه لا تجوز الخلافة إلا في بني أمية بن عبد شمس وله في ذلك
~~تأليف مجموع ولعله عمل ذلك تقربا إلى بني أمية
# وذكر ابن حزم أنه رأى كتابا مؤلفا لرجل من ولد عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه يحتج فيه لأن الخلافة لا تجوز إلا في ولد أبي بكر وعمر فقط وهذه كلها
~~مقالات باطلة والصواب أنها لا تكون إلا في قريش ولا تختص بطائفة منهم لقوله
~~صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش ولا تجوز في حليف لهم ولا مولى ولا فيمن
~~أبوه غير قرشي وأمه قرشية هذا مذهب أهل السنة والشيعة وجمهور PageV02P566
~~المرجئة وبعض المعتزلة
# وذهبت الخوارج كلها وبعض المرجئة وبعض المعتزلة إلى أنها جائزة في كل من
~~قام بالكتاب والسنة قرشيا كان أو عربيا أو عجميا أو ابن زنجية بغية
# وقال ضرار بن عمرو الغطفاني إذا اجتمع قرشي وحبشي وكلاهما قائم بالكتاب
~~والسنة فإن الواجب تقديم الحبشي لأنه أسهل لخلعه إذا حاد عن الطريقة وهذه
~~كلها مذاهب باطلة إلا القول بأنها في قريش كلها كما اقتضاه نص النبي صلى
~~الله عليه وسلم
# واختلف القائلون باختصاصها بولد علي رضي الله عنه فطائفة قالوا إن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم نص على علي وأن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على
~~ظلم علي وكتمان ذلك النص وهؤلاء هم الروافض
# وطائفة قالوا لم ينص على علي لكنه كان أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وأحقهم بالإمامة وهؤلاء هم الزيدية نسبوا إلى زيد بن علي بن
~~الحسين بن علي رضي الله عنهم ثم اختلف الزيدية ففرقة قالوا إن الصحابة
~~ظلموه فكفروا وفرقة قالوا لم يظلموه لكن طابت نفسه بتسليم حقه إلى أبي بكر
~~وعمر رضي الله عنهما وأنهما إماما هدى ووقف بعضهم في عثمان رضي الله عنه
~~وتولاه بعضهم وقيل إنه قول الحسن بن صالح بن حي وهو خطأ لأن هشام بن عبد
~~الحكم عميد الرافضة قال ms1295 في كتابه المعروف بالميزان وقد ذكر ابن الحسن بن حي
~~أن مذهبه كان أن الإمامة كانت في جميع ولد فهر بن مالك وفهر بن مالك هو
~~قريشي وكل من قال إنه من قريش قال هم ولد فهر بن مالك وهشام بن الحكم أدرك
~~الحسن بن حي وشاهده وكان جاره بالكوفة فهو من أعرف الناس به وأعلم به ممن
~~نسبه إلى غير ذلك
# قال ابن حزم والحسن بن صالح رحمه الله يحتج في كثير من مسائله بمعاوية
~~وبابن الزبير رضي الله عنهم هذا مشهور عنه بروايات الثقات عنه
# وجميع الزيدية لا يختلفون في أن الإمامة في جميع بني علي من خرج منهم
~~يدعو إلى الكتاب والسنة وجب حمل السيف معه
# وقالت الروافض بانتقالها من علي إلى الحسن ثم الحسين ثم زين العابدين ثم
~~الباقر ثم الصادق وهذا مذهب جميع متكلميهم كهشام بن الحكم وهشام الجواليقي
~~وداود الحواري وداود الرقي وعلي بن PageV02P567 منصور وعلي بن سم ومحمد بن
~~جعفر المعروف بشيطان الطاق وأبي علي البكال تلميذ هشام بن الحكم وأبي مالك
~~الحضرمي وغيرهم
# وبعد الصادق طائفة إسماعيل وقيل محمد بن جعفر وقيل جعفر بن حي
# وقال جمهورهم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم الحسن بن محمد ثم مات الحسن
~~عن غير عقب
# وقال جمهورهم ولد له ولد أخفاه وقيل ولد بعد موته من جارية اسمها صقيل
~~وقيل اسمها نرجس وقيل سوسن وكان موت الحسن هذا سنة ستين ومائتين بسر من رأى
~~ولم يثبت له ولد بعد أن تعصب لكل من الجانبين قوم وأخذ ميراثه أخوه جعفر
~~والذين قالوا إسماعيل قالوا بعده إلى ابنه محمد وأنه صاحب الزمان وإليه
~~تنسب الإسماعيلية على ما ذكره القاضي أبو بكر وطائفة وقالوا إنها بعد الحسن
~~بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد بن الحنفية ومن هذه الطائفة السيد
~~الحميري وكثير غيره وكانوا يقولون إن ابن الحنفية حي بجبل رضوى وهذه
~~الطائفة أصلهم المختار بن أبي عبيد
# وكل هذه تخاليط وقوله صلى الله عليه ms1296 وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من
~~موسى يعني في القرابة والاستخلاف في تلك السفرة وأما بعد الموت فالذي خلف
~~موسى عليه السلام فتاه يوشع كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه صاحبه في
~~الغار كما صاحب موسى فتاه في طلب الخضر عليه السلام فسفر موسى في طلب الخضر
~~كسفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد استخلف النبي صلى الله عليه
~~وسلم في سفر آخر جماعة وقد تأخر علي رضي الله عنه عن بيعة أبي بكر رضي الله
~~عنهما ستة أشهر وما أكرهه أبو بكر ثم بايعه طائعا مختارا ثم بايع عمر رضي
~~الله عنه طائعا مختارا وأنكحه ابنته من فاطمة ثم قبل إدخاله في الشورى فلو
~~اعتقد في غيره ضلالا أو كفرا ما فعل ذلك
# وهذا أمر أدى أبا كامل وهو من أئمة الروافض إلى تكفير علي رضي الله عنه
~~لأنه زعم أنه أعان الكفار على كفرهم وأيدهم على كتمان الديانة وعلى ستر ما
~~لا يتم الدين إلا به وهذه الطائفة مع قبحهم وجرأتهم جاهلون بحال علي رضي
~~الله عنه وكيف يظن به أنه أمسك عن ذكر النص عليه خوف الموت وهو الأسد شجاعة
# قال هشام بن عمار سمعت مالكا يقول من سب أبا بكر PageV02P568 وعمر جلد
~~ومن سب عائشة رضي الله عنها قتل لأن الله تعالى يقول فيها يعظكم الله أن
~~تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين فمن رماها فقد خالف القرآن ومن خالف
~~القرآن قتل قال ابن حزم هذا قول صحيح قال محمد بن سهل سمعت علي بن المديني
~~يقول دخلت على أمير المؤمنين فقال لي أتعرف حديثا مسندا فيمن سب النبي صلى
~~الله عليه وسلم فيقتل قلت نعم فذكرت له حديث عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن
~~الفضل عن عروة بن محمد عن رجل من بلقين قال كان رجل شتم النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفيني عدوا لي فقال خالد بن
~~الوليد أنا فبعثه إليه ms1297 فقتله فقال أمير المؤمنين ليس هذا مسندا هو عن رجل
~~فقلت يا أمير المؤمنين بهذا يعرف هذا الرجل وقد بايع النبي صلى الله عليه
~~وسلم وهو معروف فأمر لي بألف دينار قال ابن حزم هذا صحيح ندين به كفر من سب
~~الرسول صلى الله عليه وسلم
# قال ابن حزم كل كفر شرك وكل شرك كفر وهما اسمان شرعيان أوقعهما الله على
~~معنى واحد ونقلهما عن موضوعهما في اللغة إلى كل من أنكر شيئا من دين
~~الإسلام يكون بإنكاره معاندا للرسول صلى الله عليه وسلم بعد بلوغ النذارة
# احتج المكفرون للشيعة والخوارج بتكفيرهم لأعلام الصحابة رضي الله عنهم
~~وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في قطعه لهم بالجنة
# وهذا عندي احتجاج صحيح فيمن ثبت عليه تكفير أولئك
# وأجاب الآمدي بأنه إنما يلزم أن لو كان المكفر يعلم بتزكية من كفره قطعا
~~على الإطلاق إلى مماته بقوله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في
~~الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخرهم وإن كان هذا الخبر ليس
~~متواترا لكنه مشهور مستفيض وعضده إجماع الأمة على إمامتهم وعلو قدرهم
~~وتواتر مناقبهم أعظم التواتر الذي يفيد تزكيتهم فبذلك نقطع بتزكيتهم على
~~الإطلاق إلى مماتهم لا يختلجنا شك في ذلك
# وأما اشتراط علم المكفر نفسه بذلك فهو محل النظر الذي أشرنا إليه يحتمل
~~أن يقال إنه لا بد منه تكذيبه الأخبار بأنهم في الجنة وهذا هو الذي بنى
~~عليه الأصوليون وهو عمدة القول في التكفير لكن عندي في هذه المسألة الخاصة
~~شيء آخر وهو قوله صلى الله عليه PageV02P569 وسلم الثابت عنه في صحيح مسلم
~~من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما ومن رمى رجلا بالكفر أو
~~قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه فهؤلاء الذين نتحقق منهم أنهم يرمون
~~أبا بكر في الكفر أو أنه عدو الله كفار بمقتضى هذا الحديث وإن كان تكفيرهم
~~أبا بكر وحده لم يلزم عنه تكذيبهم في أنفسهم للشارع ولكن نحن نحكم ms1298 عليهم
~~بالكفر بمقتضى إخبار الشارع وهذه تشبه ما قاله الأصحاب من المتكلمين لما
~~فسروا الكفر بأنه الجحود وكفروا بأشياء ليس فيها جحود كالسجود للصنم ونحوه
~~وأجابوا بقيام الإجماع على الحكم على فاعل ذلك بالكفر فكذلك أقول هنا هذا
~~الحديث الصحيح الذي ذكرته قائم على الحكم على مكفر هؤلاء المؤمنين بالكفر
~~وإن كان المكفر معتقدا كاعتقاد الساجد للصنم أو ملقي المصحف في القاذورات
~~ونحوه لا ينجيه اعتقاده للإسلام من الحكم بكفره
# فالجواب الذي ذكره الآمدي وغيره هم معذورون فيه لأنهم نظروا إلى حقيقة
~~الكفر والتكذيب وأنه لم يوجد في المكفر
# وفاتهم هذا الحديث الذي استدللت أنا به والمأخذ الذي أبديته والعلم عند
~~الله سبحانه وتعالى
# واعلم أن سبب كتابتي لهذا أنني كنت بالجامع الأموي ظهر يوم الاثنين سادس
~~عشر جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وسبعمائة فأحضر إلي شخص شق صفوف المسلمين
~~في الجامع وهم يصلون الظهر ولم يصل وهو يقول لعن الله من ظلم آل محمد ويكرر
~~ذلك فسألته من هو فقال أبو بكر قلت أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال أبو
~~بكر وعمر وعثمان ويزيد ومعاوية فأمرت بسجنه وجعل غل في عنقه ثم أخذه القاضي
~~المالكي فضربه وهو مصر على ذلك وزاد فقال إن فلانا عدو الله وشهد عندي عليه
~~بذلك شاهدان وقال إنه مات على غير الحق وأنه ظلم فاطمة ميراثها وأنه يعني
~~أبا بكر كذب النبي صلى الله عليه وسلم في منعه ميراثها وكرر عليه المالكي
~~الضرب يوم الاثنين المذكور ويوم الأربعاء ثامن عشر الشهر المذكور وهو مصر
~~على ذلك
# ثم أحضروه يوم الخميس تاسع عشر الشهر بدار العدل وشهد عليه في وجهه فلم
~~ينكر PageV02P570 ولم يقل ولكن صار كل ما سئل يقول إن كنت قلت فقد علم الله
~~تعالى وكرر السؤال عليه مرات وهو يقول هذا الجواب ثم أعذر إليه فلم يبد
~~دافعا ثم قيل له تب فقال تبت عن ذنوبي وكرر عليه الاستتابة وهو لا يزيد في
~~الجواب على ذلك البحث في المجلس في كفره ms1299 وفي قبول توبته ببعض ما تضمنته هذه
~~الكراسة فحكم القاضي المالكي بقتله فقتل
# وسهل عندي قتله ما ذكرته من هذا الاستدلال فهو الذي انشرح صدري لكفره
~~بسبه ولقتله بعدم توبته وهو منزع لم أجد غيري سبقني إليه إلا ما سيأتي في
~~كلام الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله في الوجه الثالث من الكلام على هذا
~~الحديث ونقله عن مالك أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين وإن كان
~~النووي قال إنه ضعيف وأن الصحيح أن الخوارج لا يكفرون لكني أنا لا أوافق
~~النووي على ذلك بل من ثبت عليه منهم أنه يكفر من شهد له النبي صلى الله
~~عليه وسلم بالجنة من العشرة وغيرهم فهو كافر ولا يلزمني طرد ذلك فيمن لم
~~يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم من أعلام الأمة الذين قام الإجماع على
~~إمامتهم كعمر بن عبد العزيز والشافعي ومالك وأضرابهم وإن كان القلب يميل
~~إلى إلحاقهم بهم لا شك عندنا في إيمانهم فمن كفرهم رجع عليه بكفره لكن نحمد
~~الله لم نعلم أحدا كفرهم وإنما ذكرناهم على سبيل المثال للحاجة إلى بيان
~~الحكم وهو أجل في أعيننا وأوقر عندنا من كفرهم إلا على سبيل التعظيم
# والصحابة أعظم منهم والمشهود لهم بالجنة منهم أعظم وأعظم وأعظم ولا
~~أستبعد أن أقول الطعن في هؤلاء طعن في الدين أعني الشافعي ومالكا وأضرابهما
~~فضلا عن الصحابة رضي الله عنهم فهؤلاء إجماع الناس عليهم يلحقهم بمن ورد
~~الحديث فيهم وأما سائر المؤمنين ممن حكم له بالإيمان فلا يلزمني تكفير من
~~يرمي واحدا منهم بالكفر لعدم القطع بإيمانه الباطن الذي أشير إليه بالحديث
~~بقوله إن كان كما قال وإلا رجعت عليه وإنما نقطع بكونه ليس كما قال فيمن
~~شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجمع عليه المسلمون فهذا هو المأخذ
~~الذي ظهر لي في قتل هذا الرافضي وإن كنت لم أتقلده لا فتوى ولا حكما وضممت
~~إليه قوله صلى الله عليه وسلم ولعن المؤمن كقتله مع تحققنا إيمان أبي
~~PageV02P571 بكر رضي ms1300 الله عنه
# وإن كان اللعن لا يوجب قصاصا لكن القتل أعم من القصاص لكن هذا لا ينهض في
~~الحجة كالحديث الأول وسنتكلم على معنى التشبيه فيه وانضم إلى احتجاجي
~~بالحديث المتقدم مجموع الصورة الحاصلة من هذا الرافضي من إظهاره ذلك في ملأ
~~من الناس ومجاهرته وإصراره عليه ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان
~~حيا لآذاه ذلك وما فيه من إعلاء البدعة وأهلها وغمص السنة وأهلها وهذا
~~المجموع في غاية البشاعة وقد يحصل بمجموع أمور حكم لا يحصل لكل واحد منهما
~~وهذا معنى قول مالك يحدث للناس أحكام بقدر ما يحدث لهم من الفجور فلا نقول
~~إن الأحكام تتغير بتغير الزمان بل باختلاف الصورة الحادثة فإذا حدثت صورة
~~على صفة خاصة علينا أن ننظر فيها فقد يكون مجموعها يقتضي الشرع له حكما
~~ومجموع هذه الصورة يشهد له قوله تعالى وطعنوا في دينكم فهذا ما انشرح صدري
~~له بقتل هذا الرجل
# وأما السب وحده ففيه ما قدمته وما سأذكره وإيذاء النبي صلى الله عليه
~~وسلم أمر عظيم إلا أنه ينبغي ضابط فيه فإنه قد يقال إن فعل المعاصي كلها
~~يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة
~~مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها
# وأيضا فلو سب واحد من الأعراب الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح لأمر خاص
~~دنيوي بينه وبينه يبعد دخوله في ذلك فليس كل من سب لأي صحابي كان آذى النبي
~~صلى الله عليه وسلم ولم أجد في كلام أحد من العلماء أن سب الصحابي يوجب
~~القتل إلا ما حكيناه من إطلاق الكفر من بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة ولم
~~يصرحوا بالقتل ومما حكي عن بعض الكوفيين وغيرهم في القتل على خلاف ما قاله
~~ابن المنذر وإلا ما يقوله بعض الحنابلة رواية عن أحمد وعندي أنهم غلطوا
~~عليه فيها لأنهم أخذوها من قوله شتم عثمان زندقة وعندي أنه لم يرد بذلك كفر
~~الشاتم بشتمه لعثمان ولو كان كذلك لم يقل ms1301 زندقة لأنه أظهره ولم يبطنه وإنما
~~أراد أحمد ما روي عنه في موضع آخر أنه قال من طعن في خلافة عثمان فقد طعن
~~في المهاجرين والأنصار PageV02P572 يعني أن عبد الرحمن بن عوف أقام ثلاثة
~~أيام يطوف على المهاجرين والأنصار ويخلو بكل واحد منهم رجالهم ونسائهم
~~ويستشيره فيمن يكون خليفة حتى أجمعوا على عثمان فحينئذ تابعه
# فمعنى قول أحمد أنه من شتم فظاهر قوله شتم لعثمان وباطنه تخطئة لجميع
~~المهاجرين والأنصار وتخطئتهم جميعهم كفر فيكون زندقة بهذا الاعتبار فلا
~~يؤخذ منه أن شتم أبي بكر وعمر كفر هذا لم ينقل عن أحمد أصلا ولا نقلا وأيضا
~~نقول إن أحمد بهذا يقدم على قتل ساب عثمان فالذي خرج عن أحمد من أصحابه
~~رواية في ساب أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة لم يصنع شيئا وقد قال تعالى
~~إن ذلكم كان يؤذي النبي وقد ذكرت في كتابي المسمى بالسيف المسلول أن الضابط
~~أن ما قصد به أذى النبي صلى الله عليه وسلم فهو موجب للقتل كعبد الله بن
~~أبي وما لم يقصد به أذى النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجب القتل كمسطح
~~وحمنة
# أما سب النبي صلى الله عليه وسلم فالإجماع منعقد على أنه كفر والاستهزاء
~~به كفر قال الله تعالى أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد
~~كفرتم بعد إيمانكم بل لو لم تستهزئوا قال أبو عبيد القاسم بن سلام فيمن حفظ
~~شطر بيت مما هجي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفر وقد ذكر بعض من ألف
~~في الإجماع إجماع المسلمين على تحريم ما هجي به النبي صلى الله عليه وسلم
~~وكتابته وقراءته وتركه متى وجد دون محوه
#
# | فصل
# قال ابن المنذر لا أعلم أحدا يوجب القتل بمن سب من بعد النبي صلى الله
~~عليه وسلم
# فصل روى الترمذي في جامعه كما قرأته على الشيخ أبي بكر عبد الله بن علي
~~الصنهاجي قال أنا أبو بكر محمد بن أحمد القسطلاني أنا أبو الحسن علي بن أبي
~~الكرم بن ms1302 البناء أنا عبد الملك الكروخي أنا أبو عامر محمود بن القاسم
~~الأزدي وأبو بكر أحمد بن عبد الصمد الغورجي أنا أبو محمد عبد الجبار بن
~~محمد الجراحي أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحيوي أنا أبو عيسى محمد بن
~~عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله قال باب فيمن يسب أصحاب النبي صلى الله
~~عليه وسلم حدثنا PageV02P573 محمود بن غيلان أنا أبو داود أنا شعبة عن
~~الأعمش قال سمعت ذكوان أنا صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد
~~ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح
# وبالإسناد إلى الترمذي أنبأ الحسن بن علي ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
~~أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
# وبه إلى الترمذي ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا عبيدة بن أبي رائطة عن
~~عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن
~~أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى
~~الله يوشك أن يأخذه قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه
# قلت وقد رواه عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد محمد بن سعد العوفي كما رواه
~~محمد بن يحيى الذهلي وعبد الرحمن بن زياد ذكره ابن حبان في الثقات وعبيدة
~~بفتح العين بن أبي رائطة وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات فرواة
~~الحديث المذكور كلهم ثقات فيحسن الاحتجاج به
# وقوله فيه وفي الذي قبله أصحابي الظاهر أن المراد بهم من أسلم قبل الفتح
~~وأنه خطاب لمن أسلم بعد الفتح
# ويرشد إليه قوله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه
~~مع قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق ms1303 من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة
~~من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فلا بد لنا من تأويل
~~بهذا أو بغيره وليكون المخاطبون غير الأصحاب الموصى بهم كبار الأصحاب وإن
~~شمل اسم الصحبة للجميع ويشير إليه الحديث الآخر هل أنتم تاركون لي صاحبي
~~يعني أبا بكر وعمر فاسم الصحبة يعم كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم
~~تسليما وكبارهم الذين تقدموا قبل الفتح فأمر المتأخرين التأدب معهم وسمعت
~~شيخنا الشيخ أبا العباس أحمد بن عطاء يذكر في مجلسه في الوعظ تأويلا آخر
~~يقول إن PageV02P574 النبي صلى الله عليه وسلم له تجليات يرى فيها من بعده
~~فيكون هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم في تلك التجليات خطابا لمن بعده
~~في حق جميع الصحابة الذين قبل الفتح وبعده وهذه طريقة صوفية وهو كان متكلم
~~الصوفية على طريقة الشاذلية فإن ثبت ما قاله فالحديث شامل لجميع الصحابة
~~وإلا فهو في حق المتقدمين قبل الفتح ويدخل من بعدهم في حكمهم فإنهم بالنسبة
~~إلى من بعدهم كالذين من قبلهم بالنسبة إليهم وعلى كلا التقديرين فالظاهر أن
~~هذه الحرمة ثابتة لكل واحد منهم ويحتمل على بعد أن يقال إنما يثبت ذلك
~~لمجموعهم لأجل صيغة الجمع واستغراق العموم
# وينبني على هذا البحث سب بعض الصحابة فإن سب الجميع لا شك أنه كفر وهكذا
~~إذا سب واحدا من الصحابة حيث هو صحابي لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة ففيه
~~تعرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفر الساب
# وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول الطحاوي وبغضهم كفر فإن بغض الصحابة بجملتهم
~~لا شك أنه كفر وأما إذا سب صحابيا لا من حيث كونه صحابيا بل لأمر خاص به
~~وكان ذلك الصحابي مثلا ممن أسلم من قبل الفتح ونحن نتحقق فضيلته كالروافض
~~الذين يسبون الشيخين وإنهما أفضل الصحابة وإنهما السمع والبصر من النبي صلى
~~الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي روينا في كتابه بالإسناد
~~المتقدم إليه
# قال حدثنا ms1304 قتيبة ثنا ابن أبي فديك عن عبد العزيز بن المطلب عن أبيه عن
~~جده عبد الله بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر فقال
~~هذان السمع والبصر فقد ذكر القاضي حسين في كفر من سب الشيخين وجهين ووجه
~~التردد ما قدمناه فإن سب الشخص المعين قد يكون لأمر خاص به وقد يبغض الشخص
~~الشخص لأمر دنيوي وما أشبه ذلك فهذا لا يقتضي تكفيرا ولا شك أنه لو أبغض
~~واحدا منهما لأجل صحبته فهو كفر بل من دونهما في الصحبة إذا أبغضه لصحبته
~~كان كافرا قطعا
# بقي لنا هذه المسألة بغض الرافضي لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ليس لأمر
~~دنيوي من معاملة أو مشاركة أو نحوها وإلا كان فيهما ما يقتضي ذلك ولكن من
~~جهة PageV02P575 الرفض وتقديمه عليا واعتقاده بجهله أنهما ظلماه وهما مبرآن
~~عن ذلك فهو يعتقد بجهله أن ينتصر لعلي رضي الله عنه لقرابته النبي صلى الله
~~عليه وسلم فلفظ الحديث لم يقتض كل فرد والمعنى المعلل به لم يقتض كل فرد
# فهذا وجه التردد والحديث الذي يروى من سب صحابيا فاجلدوه إن صح فهو نص في
~~الواحد من الصحابة والجلد لا شك فيه كبيرا كان ذلك الصحابي أو صغيرا وإن
~~كان سبه لعينه وأمر خاص به لا يعود على الدين بنقص وأما الرافضي فإنه يبغض
~~أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لما استقر في ذهنه بجهله وما نشأ عليه من
~~الفساد عن اعتقاده ظلمهما لعلي وليس كذلك ولا علي يعتقد ذلك فاعتقاد
~~الرافضي ذلك يعود على الدين بنقص لأن أبا بكر وعمر هما أصل بعد النبي صلى
~~الله عليه وسلم فهذا مأخذ التكفير ببغض الرافضة لهما وسبهم لهما وقد رأيت
~~في الفتاوى البديعية من كتب الحنفية قسم الرافضة إلى كفار وغيرهم وذكر
~~الخلاف في بعض طوائفهم وفيمن أنكر إمامة أبي بكر وعمر أن الصحيح أنه يكفر
~~ولا شك أنه إنكار الإمامة دون السب
# ورأيت في المحيط من كتب الحنفية عن محمد لا ms1305 تجوز الصلاة خلف الرافضة ثم
~~قال لأنهم أنكروا خلافة أبي بكر وقد أجمعت الصحابة على خلافته
# وفي الخلاصة من كتبهم في الأصل ثم قال وإن أنكر خلافة الصديق فهو كافر
# وفي تتمة الفتاوى والرافضي الغالي الذي ينكر خلافة أبي بكر يعني لا تجوز
~~الصلاة خلفه
# وفي الغاية للسروجي رحمه الله وفي المرغيناني وتكره الصلاة خلف صاحب هوى
~~وبدعة ولا تجوز خلف الرافضي ثم قال وحاصله إن كان هوى يكفر به لا تجوز وإلا
~~تجوز وتكره وفي شرح المختار لابن بلدجي من الحنفية وسب أحد من الصحابة
~~وبغضه لا يكون كفرا لكن يضلل فإن عليا رضي الله عنه لم يكفر شاتمه حتى لم
~~يقتله
# وقال جلال الدين الخياري في عمر رضي الله عنه من ظن أنه كان يغصب الحق
~~أهله ويستولي على ما كان غيره أحق به ظلما منه وعتوا ويزوج ابنته قهرا أبى
~~أو شاء فقد أصر بالقتل إذ لا داء أعظم من العناد وفي الفتاوى البديعية من
~~كتب الحنفية من أنكر إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو كافر وقال
~~بعضهم هو مبتدع والصحيح PageV02P576 أنه كافر
# وأما أصحابنا فقد قال القاضي حسين في تعليقه في باب اختلاف نية الإمام
~~والمأموم ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر بذلك ومن سب صحابيا فسق
~~وأما من سب الشيخين أو الحسين ففيه وجهان أحدهما يكفر لأن الأمة اجتمعت على
~~إمامتهم
# والثاني يفسق ولا يكفر
# ولا خلاف أن من لا يحكم بكفره من أهل الأهواء لا يقطع بتخليدهم في النار
~~وهل يقطع بدخولهم النار وجهان قال القاضي إسماعيل المالكي إنما قال مالك في
~~القدرية وسائر أهل البدع يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا لأنه من الفساد في
~~الأرض كما قال في المحارب وفساد المحارب في مصالح الدنيا وإن كان يدخل في
~~أمور الدين من سبل الحج والجهاد وفساد أهل البدع معظمه على الدين وقد يدخل
~~في أمر الدنيا بما يلقون بين المسلمين من العداوة واختلف قول مالك والأشعري
~~في التكفير والأكثر على ms1306 ترك التكفير قال القاضي بأن الكفر خصلة واحدة وهو
~~الجهل بوجود البارئ تعالى قال وسمته الرافضة بالشرك وإطلاقه اللعنة عليهم
~~وكذلك الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء فقد يحتج بها من يقول بالتكفير وقد
~~يجيب الآخر عنها بأنه قد ورد مثل هذه الألفاظ في الحديث في غير الكفر على
~~طريق التغليظ وكفر دون كفر وإشراك دون إشراك
# وقوله في الخوارج اقتلوهم عاد يقتضي الكفر والآخر يقول إنه حد لا كفر
~~لخروجهم على المسلمين وبغيهم عليهم وذكر عام وسببه القتل وحكمه لا للمقتول
~~قال جهم ومحمد بن شبيب الكفر بالله الجهل به لا يكفر أحد بغير ذلك
# وقال أبو الهذيل كل متأول كان تأويله تشبيها لله بخلقه وتجويرا له في
~~فعله وتكذيبا بخبره فهو كافر وكل من أثبت شيئا قديما لا يقال له الله فهو
~~كافر وقول بعض المتكلمين إن كان مما عرف الأصل وبنى عليه وكان فيما هو من
~~أوصاف الله فهو كافر وإن لم يكن من هذا الباب فهو فاسق إلا أن يكون ممن لم
~~يعرف الأصل فهو مخطئ غير كافر ووقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب
~~أو خطأ حديثا مجمعا على نقله مقطوعا به مجمعا على ظاهره كتكفير الخوارج
~~بإبطال الرجم وكذلك نقطع بتكفير كل قائل PageV02P577 قال قولا يتوصل به إلى
~~تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة كقول الكاملية من الرافضة بتكفير جمع
~~الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أبطلوا الشريعة بانقطاع نقلها
~~وإلى هذا والله أعلم أشار مالك في أحد قوليه يقتل من كفر الصحابة أما من
~~أنكر ما عرف بالتواتر ولا يرجع إلى إنكار قاعدة من الدين كإنكار غزوة تبوك
~~أو مؤتة أو وجود أبي بكر وعمر وقتل عثمان وخلافة علي مما علم بالنقل ضرورة
~~وليس في إنكاره جحد شريعته فلا سبيل إلى تكفيره بجحد ذلك إذ ليس فيه أكثر
~~من المباهتة كإنكار هشام وعباد وقعة الجمل ومحاربة علي من خالفه فإن ضعف
~~ذلك من جهة تهمة الناقلين وهم المسلمون أجمع فتكفيره لسريانه ms1307 إلى إبطال
~~الشريعة
# قال القاضي أبو بكر الكفر بالله الجهل بوجوده ولا يكفر بقول ولا رأي إلا
~~إذا أجمع المسلمون أنه لا يوجد إلا من كافر ويقوم دليل على ذلك فيكفر ليس
~~لقوله أو فعله لكن لما يقارنه من الكفر فالكفر بالله لا يكون إلا بأحد
~~ثلاثة أمور الجهل بالله تعالى
# الثاني أن يأتي مما لا يكون إلا من كافر كالسجود للصنم والمشي إلى
~~الكنائس بالزنار مع أهلها أو في اعتقادهم أو تكرر ذلك القول لا يمكن معه
~~العلم بالله ومن ادعى الإلهية أو الرسالة أو النبوة أو أنكر أن يكون الله
~~خالقه أو ربه فلا خلاف في كفره وإذا تاب تقبل توبته
# قال القاضي عياض لكنه لا يسلم من عظيم النكال ولا يرقه عن شديد العقاب
~~ليكون زجرا لمثله والسكران كالصاحي وأما المجنون والمعتوه فما أعلم أنه قال
~~في غمرته وذهاب تميزه بالكلية ولا نظر فيه وما فعله في حال ميزه وإن لم يكن
~~معه عقله وسقط تكليفه أدب على ذلك لينزجر عنه كما يؤدب على قبائح الأفعال
~~حتى ينكف عنه كما تؤدب البهيمة على سوء الخلق حتى تراض
# عن عون بن عبد الله ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء وكان بعض
~~المشايخ قلما يذكر اسم الله إلا فيما يتصل بطاعته ويقول جزيت خيرا وقلما
~~يقول جزاك الله إعظاما لاسم الله أن يمتهن في غير قربة وكان الإمام أبو بكر
~~الشاشي يعيب على أهل الكلام كثرة خوضهم فيه تعالى وفي صفاته إجلالا لاسمه
~~تعالى ويقول هؤلاء يتمندلون بالله جل وعز
# وينزل الكلام في هذا PageV02P578 الباب تنزيله في باب سباب النبي صلى
~~الله عليه وسلم يعني ما جعل سبا هناك فهو سب هنا أيضا
# قال القاضي عياض في سب الصحابة قد اختلف العلماء في هذا فمشهور مذهب مالك
~~في هذا الاجتهاد والأدب الموجع
# قال مالك رحمه الله في من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل وإن سب
~~أصحابه أدب
# وقال القاضي أيضا من شتم أحدا من ms1308 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر
~~أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال كانوا على ضلال أو كفر
~~قتل وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا
# قلت قوله ومن سب أصحابه أدب قد بينا ثبوت ذلك في حق الواحد منهم ومحله
~~إذا كان الأمر خاصا به
# وقوله في القتل إذا نسبهم إلى ضلال وكفر حسن أنا أوافقه عليه إذا نسبهم
~~إلى الكفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لكل منهم بالجنة وإن نسبهم إلى
~~الظلم دون الكفر كما يزعمه بعض الرافضة فهذا محل التردد لأن القطع بالكفر
~~إذا كان من جهة النبي صلى الله عليه وسلم أو من جهة نصرتهم الدين أو نحو
~~ذلك لأنه من جهة الدين وعموم المسلمين وهذا زعم الرافضة لبعض دون بعض لأمر
~~يتعلق بخصوص ذلك البعض ويرون أن ذلك من الدين لا تنقيص فيه
# ولا شك أن الروافض ينكرون ما علم بالضرورة ويفترون على من علمنا بالضرورة
~~براءتهم مما افتروا عليهم به ولكن السر في تكفير منكر ما علم بالضرورة
~~تضمنه لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم
# والروافض هنا لا يقولون ولا هو مضمون قولهم ولكنهم يدعون أن الذين يقولون
~~هم هو الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم
# ونحن نكذبهم في ذلك ونعلم مباهتتهم ولكن التكفير فوق ذلك فلم نتحقق إلى
~~الآن من مالك ما يقتضي قتله
# وقال ابن حبيب من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبا
~~شديدا ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد ويكرر ضربه ويطال
~~سجنه حتى يموت ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي صلى الله عليه وسلم
# قال سحنون من كذب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليا أو عثمان
~~أو غيرهما يوجع ضربا
# وحكى ابن أبي زيد عن سحنون من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إنهم
~~كانوا PageV02P579 على ضلال وكفر قتل ومن شتم غيرهم ms1309 من الصحابة بمثل هذا
~~نكل النكال الشديد
# قلت قتل من كفر الأربعة ظاهر لأنه خلاف إجماع الأمة إلا الغلاة من
~~الروافض فلو كفر الثلاثة ولم يكفر عليا لم يصرح سحنون فيه بكلام فكلام مالك
~~المتقدم أصرح فيه
# وروي عن مالك رضي الله عنه من سب أبا بكر جلد ومن سب عائشة قتل
# وقال أحمد بن حنبل فيمن سب الصحابة أما القتل فأجبن عنه ولكن أضربه ضربا
~~نكالا
# وقال أبو يعلى الحنبلي الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة إن كان مستحلا
~~لذلك كفر وإن لم يكن مستحلا فسق ولم يكفر قال وقد قطع طائفة من الفقهاء من
~~أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة
# وقال محمد بن يوسف الفريابي وسئل عن من شتم أبا بكر قال كافر قيل يصلى
~~عليه قال لا
# وممن كفر الرافضة أحمد بن يونس وأبو بكر بن هانئ وقالا لا تؤكل ذبائحهم
~~لأنهم مرتدون وكذا قال عبد الله بن إدريس أحد أئمة الكوفة ليس للرافضي شفعة
~~لأنه لا شفعة إلا لمسلم
# وقال أحمد في رواية أبي طالب شتم عثمان زندقة وأجمع القائلون بعدم تكفير
~~من سب الصحابة أنهم فساق وممن قال بوجوب القتل على من سب أبا بكر وعمر بن
~~عبد الرحمن بن أبزى الصحابي
#
# | فصل
# أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي رحمه الله قراءة عليه
~~وأنا أسمع قال أخبرنا الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي
~~سماعا قال أخبرنا قال أخبرنا الحداد قال أخبرنا الحافظ أبو نعيم قال حدثنا
~~إبراهيم بن حمزة ثنا أبو عبدة محمد بن أحمد بن المؤمل ح قال أبو نعيم
~~وحدثنا إبراهيم بن عبد الله بن إسحاق ثنا محمد بن إسحاق السراج قالا ثنا
~~محمد بن عثمان بن كرامة ثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد
~~الله بن أبي يمن عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إن الله تعالى قال من آذى ms1310 لي وليا فقد آذنته بالحرب وبالإسناد إلى أبي
~~نعيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن إبراهيم القاضي قال حدثنا الحسن بن علي بن
~~نصر قال قرئ على أبي موسى محمد بن المثنى قال الحسن وحدثنا الحسن بن سلمة
~~بن أبي كبشة أن أبا عامر العقدي حدثهما PageV02P580 قال ثنا عبد الواحد بن
~~ميمون عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال من آذى لي وليا فقد استحل محاربتي
# وبه إلى أبي نعيم قال حدثنا سليمان بن أحمد ثنا يحيى بن أيوب ثنا سعيد بن
~~أبي مريم ثنا نافع بن يزيد ثنا عياش بن عباس عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد
~~بن أسلم عن أبيه قال وجد عمر بن الخطاب معاذ بن جبل رضي الله عنهما قاعدا
~~عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي فقال ما يبكيك فقال يبكيني شيء
~~سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول إن يسير الرياء شرك وإن من عادى أولياء الله فقد بارز الله تعالى
~~بالمحاربة هذا أيضا يصلح لأن يكون مستندا لأنا نتحقق ولاية أبي بكر رضي
~~الله عنه وكذا عمر وكذا عثمان وكذا علي وسائر العشرة فمن آذى واحدا فقد
~~بارز الله تعالى بالمحاربة فلو قيل بأنه يجب عليه ما يجب على المحارب لم
~~يبعد ولا يلزم هذا في غيرهم من المسلمين إلا فيمن تحققت ولايته بإخبار
~~الصادق ويدخل المؤذي لهؤلاء في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله
~~ورسوله الآية إلا أن يقال إن الذين يحاربون الله في الآية معهودون ألا ترى
~~قوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله لا يثبت لهم حكم المحاربين
~~الذين في سورة المائدة يدل على أن هذا من أعظم الذنوب حتى استحق به محاربة
~~الله ومبارزته سبحانه بالحرب
# وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قطع لسان عبيد الله بن ms1311 عمر إذ شتم
~~المقداد بن الأسود فكلم في ذلك فقال دعوني أقطع لسانه حتى لا يشتم بعد
~~أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
# وفي كتاب ابن شعبان من قال في واحد منهم إنه ابن زانية وأمه مسلمة حد عند
~~بعض أصحابه حدين حدا له وحدا لأمه ولا أجعله كقاذف الجماعة في كلمة الفصل
~~هذا على غيره ولقوله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فاجلدوه ومن قذف أم
~~أحدهم وهي كافرة حد حد الفرية لأنه سب له وإن كان أحد من ولد من ولد هذا
~~الصحابي حيا قام بما يجب له وإلا فمن قام به من المسلمين كان على الإمام
~~قبول قيامه قال وليس هذا كحقوق غير الصحابة لحرمة هؤلاء نبيهم PageV02P581
~~صلى الله عليه وسلم ولو سمعه الإمام وأشهد عليه كان ولي القيام به
# ومن سب عائشة رضي الله عنها ففيه قولان أحدهما يقتل
# والآخر كسائر الصحابة يجلد حد المفتري
# قال وبالأول أقول
# وروى أبو مصعب عن مالك من سب آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم يضرب ضربا
~~وجيعا ويشهر ويحبس طويلا حتى تظهر توبته لأنه استخفاف بحق الرسول صلى الله
~~عليه وسلم
# وأفتى أبو مطرف فيمن أنكر تحليف امرأة بالليل وقال لو كانت بنت أبي بكر
~~ما حلفت إلا بالنهار بالأدب الشديد لذكر هذا لابنة أبي بكر في مثل هذا
# وقال ابن عمران فيمن قال لو شهد على أبي بكر الصديق له إن كان في مثل ما
~~يجوز فيه الشاهد الواحد فلا شيء عليه وإن كان أراد غير هذا فيضرب ضربا يبلغ
~~به حد الموت وذكروها رواية قال القاضي عياض حدثنا أحمد بن محمد بن علبون عن
~~أبي ذر إجازة
# أنا الدارقطني وأبو عمرو بن حيوة ثنا محمد بن نوح ثنا عبد العزيز بن محمد
~~بن الحسن بن زبالة ثنا عبيد الله بن موسى بن جعفر عن علي بن موسى عن أبيه
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سب نبيا فاقتلوه ومن سب أصحابي
~~فاضربوه ms1312 وفي حديث أبي برزة كنت يوما عند أبي بكر فغضب على رجل وحكى القاضي
~~إسماعيل وغيره في هذا الحديث أنه سب أبا بكر ورواه النسائي أتيت أبا بكر
~~وقد أغلظ لرجل فرد عليه فقلت يا خليفة رسول الله دعني أضرب عنقه قال اجلس
~~فليس ذلك لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم إذا أكفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما وفي رواية أيما
~~رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه
~~وفي رواية من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه قال
~~النووي هذا الحديث مما عده العلماء من المشكلات من حيث إن ظاهره غير مراد
~~وذلك أن مذهب الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا وكذا قوله
~~لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان الإسلام إذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل
~~الحديث أوجه
# | أحدها
# أنه محمول على المستحل لذلك وهذا يكفر فعلى هذا معنى باء PageV02P582 بها
~~أي بكلمة الكفر وكذا حار عليه أي رجعت عليه كلمة الكفر فباء وحار بمعنى
~~واحد
#
# | الوجه الثاني
# رجعت إليه نقيصته لأخيه ومعصيته كبيرة
# الثالث أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين وهذا الوجه نقله القاضي
~~عياض عن الإمام مالك وهو ضعيف لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله
~~الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع
# الوجه الرابع أن معنى ذلك يئول إلى الكفر وذلك أن المعاصي كما قالوا يريد
~~الكفر ويخاف على المكثر منها أن تكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر
# ويؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية أبي عوانة فإن كان كما قال وإلا فقد باء
~~بالكفر وفي رواية إذا قال لأخيه يا كافر فقد وجب الكفر على أحدهما
# والوجه الخامس معناه فقد رجع عليه تكفيره فليس الراجع عليه حقيقة الكفر
~~بل التكفير لأنه جعل أخاه المؤمن كافرا فكأنه كفر نفسه إما لأنه كفر من هو
~~مثله وإما ms1313 لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام
# والله أعلم
# قلت كون الخوارج لا يكفرون لست موافقا عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~صح عنه في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء
~~الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون
~~من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم
~~أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة
# وقد رويت آثار تدل على أنهم هم الذين قاتلهم علي وهم الخوارج وهم ومن كان
~~مثلهم بهذه المنزلة يجوز قتلهم بهذا الحديث وإن ادعى الإسلام ولا يترك ما
~~عندنا إلى اعتقاده ولا يلتفت إليه بنص هذا الحديث فإن هذا نص في القتل وأما
~~مجرد سب أبي بكر وغيره من الصحابة فلم يجئ قط ما يقتضي قتل قائله ولا كفره
~~والحديث الذي يروى من سب صحابيا فاجلدوه إن صح فمعناه صحيح لأن واجبه
~~التعزير وهو يقتضي أنه لا يقتضي كفرا ولا قتلا
# وحديث أبي برزة الذي في سنن أبي داود والنسائي قال كنت عند أبي بكر فتغيظ
~~على رجل فقلت يا خليفة رسول الله PageV02P583 تأذن لي أن أضرب عنقه قال
~~فأذهبت كلمتي غيظه فقام فدخل فأرسل إلي فقال ما الذي قلت آنفا قلت أتأذن لي
~~أن أضرب عنقه قال أكنت فاعلا لو أمرتك قلت نعم قال لا والله ما كانت لبشر
~~بعد محمد صلى الله عليه وسلم
# فهذا الحديث يدل على أن إغضاب النبي صلى الله عليه وسلم يوجب القتل دون
~~غيره من الناس وكذلك أذاه يوجب القتل دون غيره من الناس بشرط أن يكون أذاه
~~مقصودا وسواء أكان الأذى خفيفا أم غير خفيف فلا شيء من قصد أذى النبي صلى
~~الله عليه وسلم محتمل بل كله كفر موجب للقتل للحديث الذي قال من يكفيني
~~عدوي فابتدر له خالد وهو حديث ms1314 صحيح والأشهر أنه كفر للآية الكريمة وقوله
~~صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه إن ثبت فهو عمدة في أن قتله حد لا
~~يسقط بالتوبة كما يقوله المالكية لكن هذا الحديث لا نعلمه إلا بإسناد لم
~~يظهر لنا من حاله شيء فلا يصح الاحتجاج بعمومه وجعل مناط القتل من غير توبة
~~ولا استتابة وإن تاب حدا هذا إنما صح لو صح الحديث وذلك الوقت يحتمل أن
~~يقال إنه مشروط بعدم التوبة وأما إذا لم يصح فالقول بعدم التوبة والأخذ
~~بعمومه صعب
# وثم مسائل وألفاظ لا يطلق عليها أنها سب وقد توسعت المالكية فيها وأوجبوا
~~القتل بها ولم يقبلوا فيها التوبة ونحن لا نشتهي أن نخوض في الكلام فيها
~~فإن الجانبين خطران
# وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعن المؤمن كقتله قال الشيخ
~~تقي الدين بن دقيق العيد سؤال لا يمكن أن يراد في أحكام الدنيا لأن اللعن
~~لا يوجب القصاص ولا في الآخرة لأن الإثم يتفاوت
# قال الماوردي يشبهه في الإثم لأن اللعن قطع الرحمة والموت قطع التصرف
~~وقيل لعنته تقتضي قصد إخراجه من المسلمين أو قطع منافعه الأخروية عنه وقيل
~~استواؤهما في التحريم واقتضى كلام ابن دقيق العيد أن اللعنة تعريض بالدعاء
~~الذي قد يقع في ساعة إجابة إلى العبد من رحمة الله تعالى وهو أعظم من القتل
~~الذي هو تفويت الحياة
# وقد رأيت أن ألخص الكلام في هذه المسألة فأقول وبالله التوفيق هذه
~~المسألة في رجل لعن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على رءوس الأشهاد
~~قال إنه PageV02P584 مستحل لذلك وقال إن أبا بكر مات على غير الحق وأنه كذب
~~النبي صلى الله عليه وسلم في منعه ميراث فاطمة رضي الله عنها فاستتيب ثلاثة
~~أيام فلم يتب وهو مصر على ذلك فحكم قاضي المالكية بقتله فقتل وهو مصر على
~~ذلك من غير توبة وقلوب الخلائق مجتمعة على قتله فادعى بعض الناس أن هذا قتل
~~بغير حق
# والجواب كذب من قال إن قتله بغير حق ms1315 بل قتله بحق لأنه كافر مرتد مصر على
~~كفره وإنما قلنا إنه كافر لأمور
# | أحدها
# قوله صلى الله عليه وسلم من رمى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك
~~إن كان كما قال وإلا رجعت عليه ونحن نتحقق أن أبا بكر رضي الله عنه مؤمن
~~وليس عدوا لله ويرجع على هذا القائل ما قاله بمقتضى نص الحديث فيحكم بكفره
~~بالحديث الصحيح وإن كان هو لم يعتقد الكفر بقتله كما يحكم على من سجد للصنم
~~أو ألقى المصحف في القاذورات بالكفر وإن لم يجحد بقلبه لقيام الإجماع على
~~تكفير فاعل ذلك ويشهد لهذا من كلام مالك رضي الله عنه أنه حمل الحديث على
~~الخوارج الذين كفروا أعلام الأمة فهذا نص مالك يوافق استنباطي من هذا
~~الحديث تكفير هذا القائل ولا يضرنا كون هذا خبر واحد لأنا نعمل بخبر الواحد
~~في الحكم بالتكفير وإنما لا يعمل به في الكفر نفسه الذي يحتاج إلى جحد أمر
~~قطعي
# فإن قلت قد قال النووي رحمه الله هذا ضعيف لأن المذهب الصحيح عدم تكفير
~~الخوارج قلت رضي الله عن الشيخ محيي الدين أخذ بظاهر المنقول من عدم
~~التكفير وذلك محمول على ما إذا لم يصدر منهم سبب مكفر كما إذا لم يحصل إلا
~~مجرد الخروج والقتال ونحوه أما مع التكفير لمن تحقق إيمانه فمن أين ذلك
# فإن قلت قد قال الأصوليون في أصول الدين ومنهم سيف الدين الآمدي جوابا عن
~~قول المكفرين كيف لا نكفر الشيعة والخوارج من تكفيرهم أعلام الصحابة وتكذيب
~~النبي صلى الله عليه وسلم في قطعه لهم بالجنة
# وأجاب أن ذلك إنما كان الكفر يعلم بتزكية من كفره قطعا على الإطلاق إلى
~~مماته وليس كذلك
# وهذا الجواب يمنع ما قلتم
# قلت هذا الجواب إنما نظر فيه إلى أن المكفر لا يلزمه بذلك تكذيب النبي
~~صلى الله عليه وسلم ولم ينظر إلى ما قلناه PageV02P585 من الحكم عليه
~~بالكفر بالحديث الذي ذكرناه وإن لم يكن في باطنه تكذيب كما قاله إمام
~~الحرمين وغيره في ms1316 الحكم بالكفر على الساجد للصنم والملقي للمصحف في
~~القاذورات وإن لم يكن في باطنه تكذيب
# فإن قلت يلزم على هذا أن كل من قال لمسلم إنه كافر يحكم بكفره
# قلت إن كان ذلك المسلم مقطوعا بإيمانه كالعشرة المشهود لهم بالجنة فنعم
~~وكذا عبد الله بن سلام ونحوه ممن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة
~~لهم وكذا كل من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الحمل الأحمر وكذا أهل بدر وأما
~~إذا لم يكن ذلك المسلم مقطوعا بإيمانه بل هو من عرض المسلمين فلا نقول فيه
~~ذلك إن كان إيمانه ثابتا من حيث الحكم الظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أشار إلى اعتبار الباطن بقوله إن كان كما قال وإلا رجعت عليه وبقوله فقد
~~باء بها أحدهما بقي قسم آخر وهو أن لا يكون من الصحابة المشهود لهم بالجنة
~~ولكن مما أجمعت الأمة على خلافته وإمامته كسعيد بن المسيب والحسن وابن
~~سيرين وأضرابهم من التابعين وبعدهم من علماء المسلمين المجمع عليهم فهذا
~~عندي أيضا ملتحق بمن ورد النص فيه فيكفر من كفره
# وحاصله أنا نكفر من يكفر من نحن نقطع بإيمانه إما بنص أو إجماع
# فإن قلت هذا طريق لم يذكره أحد من المتكلمين ولا من الفقهاء
# قلت الشريعة كالبحر كل وقت يعطي جواهر وإذا صح دليل لم يضره خفاؤه على
~~كثير من الناس مدة طويلة على أننا قد ذكرنا من كلام مالك رحمه الله ما يشهد
~~له
# فإن قلت الكفر هو جحد الربوبية والرسالة وهذا رجل موحد مؤمن بالرسول صلى
~~الله عليه وسلم وآله وكثير من صحابته فكيف يكفر قلت التكفير حكم شرعي سببه
~~جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر
~~وإن لم يكن جحدا وهذا منه فهذا دليل لم يرد في هذه المسألة أحسن منه
~~لسلامته عن اعتراض صحيح قادح فيه وينضاف إليه قوله صلى الله عليه وسلم من
~~آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب رويناه في حلية الأولياء من ms1317 طريق أبي هريرة
~~وعائشة ومعاذ بن جبل ولكن لا يقال بظاهره بل هو كقوله تعالى فإن لم تفعلوا
~~فأذنوا بحرب من الله ورسوله PageV02P586 على أنه يمكن التزامه وأن المراد
~~إذا لم يترك الربا ولا أقر به كفر ولا شك أن أبا بكر رضي الله عنه ولي
~~فإيذاؤه مبارزة بمحاربة الله وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح
~~ولعن المؤمن كقتله وأبو بكر رضي الله عنه مؤمن وفي الحديث الأول كفاية وهو
~~في صحيح مسلم
# الدليل الثاني استحلاله لذلك بمقتضى اعترافه ومن استحل ما حرمه الله فقد
~~كفر ولا شك أن لعنته الصديق وسبه محرم
# قال ابن حزم واللعن أشد السب وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سباب
~~المؤمن فسوق فسب أبي بكر رضي الله عنه فسق
# فإن قلت إنما يكون استحلال الحرام كفرا إذا كان تحريمه معلوما بالدين
~~بالضرورة
# قلت وتحريم سب الصديق رضي الله عنه معلوم من الدين بالضرورة بالنقل
~~المتواتر على حسن إسلامه وأفعاله الدالة على إيمانه وأنه دام على ذلك إلى
~~أن قبضه الله تعالى هذا لا شك فيه وإن شك فيه الرافضي ومن كان كذلك فتحريم
~~لعنه وسبه معلوم من الدين بالضرورة فيكون مستحله كافرا ولا يرد على هذا إلا
~~شيء واحد وهو أن يكفر مستحل ما علم تحريمه فأخذه أنه إنما علم تحريمه
~~بالضرورة وكان ذلك العلم حاصلا عند الجاحد فجحده تكذيب النبي صلى الله عليه
~~وسلم فلذلك كفر الجاحد والرافضي لم يكن ذلك العلم الضروري بالتحريم جاهلا
~~عنده فلم يلزم منه تكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يفصل من هذا إلا
~~بأن يقال إن تواتر ذلك عند عموم الخلق يكفي فلا يعذر الرافضي بالشبهة
~~الفاسدة التي غطت على قلبه حتى لم يعلم وهذا محل نظر وجدل وإن كان القلب
~~يميل إلى بطلان هذا العذر
# الدليل الثالث أن هذه الهيئة الإجماعية التي حصلت من هذا الرافضي
~~ومجاهرته ولعنه واستحلاله على رءوس الأشهاد وإصراره بالنسبة إلى أبي بكر
~~وعمر وعثمان وهم أئمة ms1318 الإسلام والذين أقاموا الدين بعد النبي صلى الله عليه
~~وسلم وما علم لهم من المناقب والمآثر كالطعن في الدين والطعن في الدين كفر
# فهذه ثلاثة أدلة ظهرت لنا في قتله
# الأمر الرابع النقول عن العلماء فمذهب أبي حنيفة أن من أنكر خلافة الصديق
~~رضي الله عنه فهو كافر وكذلك من أنكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه
~~PageV02P587 ومنهم من لم يحك في ذلك خلافا وقال الصحيح أنه كافر والمسألة
~~مذكورة في كتبهم في الغاية للسروجي وفي الفتاوى الظهيرية والبديعية وفي
~~الأصل لمحمد بن الحسن والظاهر أنهم أخذوا ذلك عن إمامهم أبي حنيفة رضي الله
~~عنه وهو أعلم بالروافض لأنه كوفي والكوفة منبع الرفض والروافض طوائف منهم
~~من يجب تكفيره ومنهم من لا يجب تكفيره فإذا قال أبو حنيفة بتكفير من ينكر
~~إمامة الصديق رضي الله عنه فتكفير لاعنه أولى والظاهر أن المستند منكر
~~إمامة الصديق مخالفته للإجماع بناء على أن جاحد الحكم المجمع عليه كافر وهو
~~المشهور عند الأصوليين وإمامة الصديق رضي الله عنه مجمع عليها من حين بايعه
~~عمر بن الخطاب ولا يمنع من ذلك تأخر بيعة بعض الصحابة فإن الذين تأخرت
~~بيعتهم لم يكونوا مخالفين في صحة إمامته ولهذا كانوا يأخذون عطاءه
~~ويتحاكمون إليه فالبيعة شيء والإجماع شيء لا يلزم من أحدهما الآخر ولا من
~~عدم أحدهما عدم الآخر
# فافهم ذلك فإنه قد يغلط فيه وهذا قد يعترض عليه بشيئين أحدهما قول بعض
~~الأصوليين إن جاحد الحكم المجمع عليه إنما يكفر إذا كان معلوما من الدين
~~بالضرورة وأما المجمع الذي ليس معلوما من الدين بالضرورة فلا يكفر بإنكاره
~~مثل كون بنت الابن لها السدس مع البنت مجمع عليه وليس معلوما بالضرورة فلا
~~يكفر منكره
# ويجاب عن هذا بأن خلافة الصديق وبيعة الصحابة له ثبتت بالتواتر المنتهي
~~إلى حد الضرورة فصارت كالمجمع عليه المعلوم بالضرورة وهذا لا شك فيه ولم
~~يكن أحد من الروافض في أيام الصديق رضي الله عنه ولا في أيام عمر ولا أيام
~~عثمان وإنما ms1319 حدثوا بعد وحدثت مقالتهم بعد حدوثهم
# الشيء الثاني أن خلافة الصديق رضي الله عنه وإن علمت بالضرورة فالخلافة
~~من الوقائع الحادثة وليست حكما شرعيا والذي يكفر جاحده إذا كان معلوما
~~بالضرورة إنما هو الحكم الشرعي لأنه من الدين والصلاة والزكاة والحج ولأنه
~~يلزم من جحده تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا محل يجب التمهل فيه
~~والنظر يعم وجوب جميع الطاعة وما أشبهه حكم شرعي يتعلق بالخلافة والشافعية
~~حكى القاضي حسين في كتاب الصلاة منهم في كفر ساب الشيخين وجهين
# فإن قلت قد جزم في PageV02P588 كتاب الشهادات بفسق ساب الصحابة ولم يحك
~~فيه خلافا وكذلك ابن الصباغ في الشامل وغيره وحكوه عن الشافعي فيكون ذلك
~~ترجيحا لعدم الكفر
# قلت لا وهما مسألتان المسألة المذكورة في الشهادات في السب المجرد دون
~~التكفير وهو موجب للفسق ولا فرق في الحكم بالفسق بين ساب أبي بكر رضي الله
~~عنه وأعلام الصحابة رضي الله عنهم زيادة أخرى والمسألة المذكورة في كلام
~~القاضي حسين في كتاب الصلاة في الافتداء في ساب الشيخين أو ساب الحسين وهي
~~محل الوجهين في الكفر أو الفسق ولا مانع من أن يكون سب مطلق الصحابي موجبا
~~للفسق وسب هذا الصحابي مختلفا في كونه موجبا للفسق أو الكفر
# وأما المسألة الثالثة وهي تكفير أبي بكر ونظر أنه من الصحابة هذه لم
~~يتكلم فيها أصحابنا في كتاب الشهادات ولا في كتاب الصلاة وهي مسألتنا والذي
~~أراه أنه موجب للكفر قطعا عملا بمقتضى الحديث المذكور
# والمالكية قد حكينا كلام مالك رضي الله عنه والحنابلة فالمنقول عن أحمد
~~رضي الله عنه أنه قال من طعن في خلافة عثمان رضي الله عنه فقد طعن في
~~المهاجرين والأنصار
# ولقد صدق أحمد في هذه المقالة فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جعل
~~الخلافة شورى في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم
~~راض وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص
~~وأسقط طلحة والزبير وسعد حقوقهم ms1320 وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن وقام عبد
~~الرحمن ليبايع أحد الرجلين إما عثمان وإما عليا ونصب نفسه لذلك ولم يخترها
~~لنفسه وبقي ثلاثة أيام بلياليها لا ينام وهو يدور على المهاجرين والأنصار
~~من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستشيرهم فيمن يتقدم عثمان أو علي
~~ويجتمع بهم جماعات وفرادى رجالا ونساء ويأخذ ما عند كل واحد منهم في ذلك
~~إلى أن اجتمعت آراؤهم كلهم على عثمان رضي الله عنهم فبايعه وكانت بيعة
~~عثمان عن إجماع قطعي من المهاجرين والأنصار فكذلك قال أحمد من طعن فيها فقد
~~طعن في المهاجرين والأنصار ويوافق ذلك ما روي عن أحمد أنه قال شتم عثمان
~~زندقة
# وقد تأملت هذا الكلام فوجدته مثل الأول لأن الزندقة هي إخفاء الكفر
~~وإظهار ما ليس كفرا والطعن في المهاجرين والأنصار كفر وشتم عثمان وحده
~~PageV02P589 بظاهره ليس بكفر
# فهذا هو التأويل الصحيح لكلام أحمد وذهب بعض أصحابه إلى أنه يأخذ من هذه
~~الرواية قولا له أن سب الصحابة كفر وهذا ليس بتخريج صحيح ولا فهم لكلام آخر
~~والمنقول عن أحمد في سب الصحابي أنه قال أنا أجبن عن قتله ولكن ينكل نكالا
~~شديدا وإذا كان هذا في أبي بكر رضي الله عنه فعثمان أولى والرواية التي عنه
~~في عثمان لا تعارض لما بيناه ولذلك قال زندقة وما قال كفر والذي يخرج من
~~كلام العلماء يجب أن يتأنى في فهم كلامهم وكأني بك تقول أصحاب أحمد أخبر
~~بمراده
# والجواب أن الله تعالى فهم علمه من يشاء وقد يؤتى قصير العلم فهما في
~~مسألة لا يعطاه كثير العلم فالله يقسم فضله في عباده كما يشاء
# فيتلخص أن سب أبي بكر رضي الله عنه على مذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين عند
~~الشافعية كفر وأما مالك فالمشهور أنه أوجب به الجلد فيقتضي أنه ليس بكفر
~~ولم أر عنده خلاف ذلك إلا ما قدمته في الخوارج فتخرج عنه أنه كفر فتكون
~~المسألة عنده على حالين إن اقتصر على السب من غير تكفير لم يكفر ms1321 وإن كفر
~~كفر
# فهذا الرافضي لعنه الله قد زاد إلى التكفير فهو كافر عند مالك وأبي حنيفة
~~وأحد وجهي الشافعية وزنديق عند أحمد بتعرضه إلى عثمان المتضمن لتخطئة
~~المهاجرين والأنصار
# وكفره هذا ردة لأن حكمه قبل ذلك حكم المسلمين والمرتد يستتاب فإن تاب
~~وإلا قتل وهذا استتيب فلم يتب فكان قتله على مذهب جمهور العلماء أو جميعهم
~~لأن القائل بأن الساب لا يكفر لم نتحقق منه أنه يطرده فيمن يكفر أعلام
~~الصحابة رضوان الله عليهم فأحد الوجهين عندنا إنما اقتصرنا على الفسق في
~~مجرد السب دون التكفير وكذلك أحمد إنما جبن عن قتل من لم يصدر منه إلا السب
# والذي صدر من هذا الملعون أعظم من السب
# ومن جملة المنقول قول الطحاوي في عقيدته في الصحابة وبغضهم كفر وهذا
~~المنقول منه يحتمل أن يحمل على مجموع الصحابة ويحتمل أن يحمل على كل واحد
~~منهم إذا أبغضه لا لأمر خاص به بل لمجرد صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم
~~ولا شك أن ذلك كفر لأنه لا يبغضه لصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وبغض
~~النبي صلى الله عليه وسلم كفر ويحتمل أن يحمل على ما إذا أبغض صحابيا لا
~~لأمر من PageV02P590 الأمور والقول بأن هذا وحده كفر يحتاج إلى دليل وأما
~~إذا أبغضه لشحناء بينهما دنيوية ونحوها فلا يظهر تكفيره
# وهذا الرافضي لعنه الله ومن أشبهه بغضهم لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله
~~عنهم لا شك أنه ليس لأجل الصحبة لأنهم يحبون عليا والحسن والحسين وغيرهما
~~ولكنه بهوى أنفسهم واعتقادهم بجهلهم ظلمهم لأهل بيت النبي صلى الله عليه
~~وسلم فالظاهر أنهم إذا اقتصروا على السب من غير تكفير ولا جحد لمجمع عليه
~~لا يكفرون
# واعلم أن من كان كفره للطعن في الدين فإن توبته مقبولة لقوله تعالى
~~وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون دليل
~~لقبول توبتهم وهذا الرافضي لعنه الله الذي صدر منه هذا الطعن لم ينته ولم
~~يتب
# الأمر الخامس الذي يمكن أن يتمسك ms1322 به في قتل هذا الرافضي أن هذا المقام
~~الذي قام لا شك أنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاؤه صلى الله عليه
~~وسلم موجب للقتل بدليل الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيمن
~~آذاه من يكفيني عدوي فقال خالد بن الوليد أنا أكفيكه فبعثه إليه النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقتله وهو حديث صحيح قاله علي بن المديني للخليفة لما سأله
~~عن حديث فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الخليفة هذا الحديث عن
~~رجل من بلقين قال علي يا أمير المؤمنين هذا رجل معروف فأعطاه الخليفة ألف
~~دينار
# لكن الأذى على قسمين أحدهما يكون فاعله قاصدا لأذى النبي صلى الله عليه
~~وسلم ولا شك أن هذا يقتضي القتل وهذا كأذى عبد الله بن أبي في قصة الإفك
# والآخر أن لا يكون فاعله قاصدا لأذى النبي صلى الله عليه وسلم مثل كلام
~~مسطح وحمنة في الإفك فهذا لا يقتضي قتلا وكلام هذا الرافضي لعنه الله قد
~~يقال إنه من هذا القبيل لانتصاره بزعمه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم
~~لكن في المقام الذي قام به فحش وهضم لمنصب الخلفاء الراشدين الذين أقام بهم
~~الدين رضي الله عنهم
# ومن الدليل على أن الأذى لا بد أن يكون مقصودا قال تعالى إن ذلكم كان
~~يؤذي النبي فهذه الآية في ناس صالحين من الصحابة لم يقتض ذلك الأذى كفرا
~~وكل معصية ففعلها مؤذ PageV02P591 ومع ذلك فليس بكفر فالتفصيل في الأذى
~~الذي ذكرناه يتعين وبه يقف الاستدلال بهذا الوجه إنما ذكرناه ليعلم
# وأما الوقيعة في عائشة رضي الله عنها والعياذ بالله فموجبة للقتل لأمرين
~~أحدهما أن القرآن يشهد ببراءتها فتكذيبه كفر والوقيعة فيها تكذيب له
# والثاني أنها فراش النبي صلى الله عليه وسلم والوقيعة فيها تنقيص له
~~وتنقيصه كفر
# وينبني على المأخذين سائر زوجاته صلى الله عليه وسلم إن عللنا بالأول لم
~~يقتل من وقع في غير عائشة رضي الله عنها وإن عللنا بالثاني قتل لأن الكل ms1323
~~فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصح على ما قاله بعض المالكية وإنما
~~لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم قذفة عائشة لأن قذفهم كان قبل نزول
~~القرآن فلم يكن تكذيبا للقرآن ولأن ذلك حكم ثبت بعد نزول الآية فلم ينعطف
~~حكمه على ما قبلها
# الأمر السادس ورد في الترمذي بإسناد صحيح الله الله في أصحابي لا تسبوا
~~أصحابي من أحبهم أحبني ومن أبغضهم أبغضني ومن آذاهم آذاني فإن كان هذا في
~~جملة الصحابة وفي كل واحد من حيث الصحبة فصحيح حكمه ثابت معمول به كما
~~قدمناه وهذا هو من حيث هم تعظيما لقدرهم لصحبتهم لهذا النبي العظيم صلى
~~الله عليه وسلم ولا شك أن هذا حكم يشمل الصديق وغيره من سائر الصحابة وهم
~~درجات ويتفاوت حكمهم في ذلك بتفاوت مراتبهم والجريمة تزيد بزيادة من تعلقت
~~به فلا يقتصر في سب أبي بكر رضي الله عنه وقدر أدنى الصحابة وإن كان لا
~~أدنى فيهم بل معناه أقرب إلينا وكان واجبه الجلد فكم بينه وبين مرتبة
~~الصديق رضي الله عنه مراتب كل مرتبة تزيد حتى تنتهي إلى رتبة الصديق فكم
~~يكون واجبها وكما أن الواجب لمجرد حق الصحبة وهو الواجب فإذا انضاف إلى
~~الصحبة غيره مما يقتضي الاحترام لنصرة الدين وحماية المسلمين
# وما حصل على يده من الفتوح وخلافة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك كل
~~واحد منها يقتضي مزيد حق لأجله زيادة عقوبة بالاجتراء عليه فيزداد الواجب
~~وليس ذلك لتجدد حكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه
~~وسلم شرع أحكاما وأناطها بأسباب فنحن نتبع تلك الأسباب PageV02P592 وترتب
~~على كل سبب منها حكمه وكان الصديق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم له حق
~~السبق إلى الإسلام والتصديق والقيام في الله والمحبة والإنفاق والنصرة وغير
~~ذلك من كل خصلة جميلة ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم من خلافته إياه وما
~~حصل على يده من الخير يزداد حقه وحرمته واستحقاق كل من اجترأ عليه ms1324 زيادة
~~النكال فلا يبعد أن يكون لضرورته من الدين بهذا المحل أن يكون سابه طاعنا
~~في الدين فيستحق القتل ولقد قتل الله بسبب يحيى بن زكريا عليهما السلام
~~خمسة وخمسين ألفا وقال بعض العلماء إن ذلك دية كل نبي
# ويقال إن الله تعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إني قتلت بيحيى
~~بن زكريا سبعين ألفا ولأقتلن بالحسين ابن ابنتك سبعين ألفا وسبعين ألفا
~~فإذا قتلنا بهذه الواقعة عشرين نفسا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن
~~كثيرا ولا تعتقد بجهلك أن هذا الكلام جهل من جنس فعل العرب الجهال وما كانت
~~الجاهلية تفعله من قتلهم بالشريف جماعة وذلك خطأ حيث كان أخذا بغير جرم إلا
~~الجرم الأول وهذا إنما يأخذهم الله بذنوبهم كل واحد يقتل بذنبه ولكن السبب
~~في ذلك من جهة الله تعالى الاجتراء العظيم الأول تعظيما لحرمته وهكذا
~~الصديق رضي الله عنه يظهر الله تعالى حرمته وحقه باجتراء كثير من الروافض
~~لعنهم الله الذين خسروا بهذه الواقعة وكانت تشتال أنوفهم لو صفح عنه
# وقد قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إن التعزير بالقتل وإن كان ذلك صحيحا
~~فلا يوجد في قتله سبب أعظم من التجري لهذا المقام في حق الصديق والخلفاء
~~الراشدين رضي الله عنهم أجمعين
# الأمر السابع أن لعنة الصديق وإضرابه معصية قطعا تجب التوبة عنها قطعا
~~فيطلب من اللاعن التوبة ويعاقب على الامتناع منها وإن انتهى إلى القتل لأنه
~~واجب لا يؤدي عنه غيره وهذا مأخذ الشافعي في قتل تارك الصلاة أنه لأمر لا
~~يؤديه عنه غيره فإذا جعل الشافعي الامتناع من الصلاة مجوزا للقتل فالامتناع
~~من هذه التوبة المعلوم وجودها من الدين بالضرورة كذلك موجب للقتل كالصلاة
~~ولا فرق بينهما وتعظيم الصحابة من شعائر الدين
# فهذا ما أردنا كتابته في هذه الواقعة
# وهذان الوجهان ذكرناهما زيادة في تقرير المقصود والعمدة PageV02P593 على
~~ما تقدم والله تعالى أعلم
# انتهى
# هذه أسئلة من طرابلس الشام وردت على الشيخ الإمام رحمه الله وهو بالقاهرة
~~في سنة ms1325 ثمان وثلاثين وسبعمائة الدلالة على عموم الرسالة
# السؤال الأول فيمن ذهب من العلماء المحققين إلى وجوب الإيمان بكون نبينا
~~صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الإنس والجن كافة وأن رسالته شاملة للثقلين
# وهو سؤال مبسوط قال رحمه الله أرى أن أذكر السؤال كله مستوفى لكن أقطعه
~~فأذكر كل قطعة منه وجوابها ليحصل بذلك استيعاب كلام السائل وجوابه
# فأقول وبالله التوفيق كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الإنس والجن
~~كافة وأن رسالته شاملة للثقلين فلا أعلم فيه خلافا ونقل جماعة الإجماع عليه
# وكون ذلك مما يثبت بالإجماع وكونه قطعيا أو ظنيا سيأتي عند ذكر السائل له
# وأدلة ذلك تأتي قريبا عند طلب السائل الدليل وأما وجوب الإيمان بذلك
~~فصحيح بمعنى تصديق ما جاء بالأخبار عنه من الأدلة الواردة في الكتاب والسنة
~~وإجماع الأمة بعد الإحاطة بها وليس معناه أنه يجب ويشترط في الإيمان اعتقاد
~~ذلك ولا يكون مؤمنا إلا به حتى يجب عليه تحصيل سببه فإن العامي لو أقام
~~دهره لا يعتقد ذلك ولم يخطر بباله ولا عرف شيئا من الأدلة الدالة عليه غير
~~أنه يعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله كان مؤمنا وليس بعاص بتأخير
~~تعلمه لذلك أو تركه إذا قام غيره به وقول من قال من المحققين بوجوب الإيمان
~~بذلك محمول على ما قلناه فإن الشريعة كلها وجميع ما ورد فيها يجب الإيمان
~~به إجمالا وأما تفصيلا فمنه ما يجب على كل أحد وهو ما لا يصير العبد مؤمنا
~~إلا به وما يعم وجوبه لجميع المكلفين كالصلاة ونحوها ومنه ما ليس كذلك فلا
~~يجب إلا على من احتاج إليه أو من علم بدليله وهذا منه وستأتي زيادة بيان في
~~ذلك
# قال السائل أكرمه الله ما الدليل على ذلك أقول الدليل عليه قبل الإجماع
~~الكتاب والسنة أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا وقد
~~أجمع المفسرون على دخول الجن في ذلك في هذه الآية ومع ذلك هو مدلول لفظها
~~فلا يخرج عنه إلا PageV02P594 بدليل ms1326 وإن قيل إن الملائكة خارجون من ذلك فلا
~~يضر لأن العام المخصوص حجة في الباقي والنذير هو المخبر بما يقتضي الخوف
~~وإخباره إنما هو عن الله وذلك يقتضي كونه رسولا إليهم عنه وكون الضمير في
~~ليكون للفرقان بعيد بل يتعين أن يكون الضمير لعبده لأمرين أحدهما أنه أقرب
~~والضمير لا يكون لغير الأقرب إلا بدليل
# والثاني أن وصفه بالنذير حقيقة ووصف الفرقان به مجاز فلا يجوز العدول عن
~~الحقيقة إلى المجاز بغير دليل
# ومنها قوله تعالى في سورة الأحقاف فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين
~~والمنذرون هم المخوفون مما يلحق بمخالفته لوم فلو لم يكن مبعوثا إليهم لما
~~كان القرآن الذي أتى به لازما لهم ولا خوفوا به
# ومنها قولهم فيها أجيبوا داعي الله فأمر بعضهم بعضا بإجابته دليل على أنه
~~داع لهم وهو معنى بعثه إليهم
# ومنها قولهم وآمنوا به يغفر لكم الآية وذلك يقتضي ترتيب المغفرة على
~~الإيمان به وأن الإيمان به شرط فيها وإنما يكون كذلك إذا تعلق حكم رسالته
~~بهم وهو معنى كونه مبعوثا إليهم
# ومنها قولهم ومن لا يجب داعي الله الآية فعدم إعجازهم وأوليائهم وكونهم
~~في ضلال مرتب على عدم إجابته وذلك أدل دليل على بعثته إليهم
# ومنها قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان فهذا تهديد ووعيد شامل لهم وارد
~~على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن الله وهو يقتضي كونه مرسلا إليهم وأي
~~معنى للرسالة غير ذلك وكذلك مخاطبتهم في بقية السورة بقوله ولمن خاف مقام
~~ربه جنتان وغير ذلك من الآيات التي تضمنتها هذه السورة
# ومنها قوله تعالى في سورة الجن فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فإن قوة هذا
~~الكلام تقتضي أنهم انقادوا له وآمنوا بعد شركهم وذلك يقتضي أنهم فهموا أنهم
~~مكلفون به وكذلك كثير من الآيات التي في هذه السورة التي خاطبوا بها قومهم
# ومنها قولهم فيها وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به وكذا قولهم فمن أسلم
~~فأولئك تحروا رشدا إلى آخر الآيات
# ومنها قوله تعالى قل الله ms1327 شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم
~~به ومن بلغ فهذه الآية تقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم منذر بالقرآن كله
~~من بلغه القرآن جنيا كان PageV02P595 أو إنسيا وهي في الدلالة كآية الفرقان
~~أو أصرح فإن احتمال عود الضمير على الفرقان غير وارد هنا فهذه مواضع في
~~الفرقان تدل على ذلك دلالة قوية أقواها آية الأنعام هذه وتليها آية الفرقان
~~وتليها آيات الأحقاف وتليها آيات الرحمن وخطابها في عدة الآيات فبأي آلاء
~~ربكما تكذبان وتليها سورة الجن فقد جاء ترتيبها في الدلالة والقوة كترتيبها
~~في المصحف
# وفي القرآن أيضا ما يدل لذلك ولكن دلالة الإطلاق اعتمدها كثير من العلماء
~~في مباحث وهو اعتماد جيد وهو هنا أجود لأن الأمر بالإنذار المطلق إذا لم
~~يتقيد بقيد يدل على تمكن المأمور في الإتيان به في أي فرد شاء من أفراده
~~وفي كلها وهو صلى الله عليه وسلم كامل الشفقة على خلق الله والنصيحة لهم
~~والدعاء إلى الله تعالى فمع تمكنه من ذلك لا يتركه في شخص من الأشخاص ولا
~~في زمن من الأزمان ولا في مكان من الأمكنة وهكذا كانت حالته صلى الله عليه
~~وسلم ويعلم أيضا من الشريعة أن الله تعالى لم يرد من قوله قم فأنذر مطلق
~~الإنذار حتى يكتفى بإنذار واحد لشخص واحد بل أراد التشمير والاجتهاد في ذلك
# فهذه القرائن تفيد الأمر بالإنذار لكل من يفيد فيه الإنذار والجن بهذه
~~الصفة لأنه كان فيهم سفهاء وقاسطون وهم مكلفون فإذا أنذروا رجعوا عن ضلالهم
~~فلا يترك النبي صلى الله عليه وسلم دعاءهم
# والآية بالقرائن المذكورة مفيدة للأمر بذلك فتثبت البعثة إليهم بذلك
# ومنها كل آية فيها لفظ المؤمنين ولفظ الكافرين مما فيه أمر أو نهي ونحو
~~ذلك فإن المؤمنين والكافرين صفتان لمحذوف والموصوف المحذوف لا يتعين أن
~~يكون الناس بل المكلفين أعم من أن يكونوا إنسا أو جنا
# وإذا ثبت هذا أمكن الاستدلال بما لا يعد ولا يحصى من الآيات كقوله تعالى
~~فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه ms1328 واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم
~~المفلحون فالجن الذين لم يتبعوه ليسوا مفلحين وإنما يكون كذلك وإذا ثبتت
~~رسالته في حقهم وكقوله تعالى لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين وكقوله هدى
~~للمتقين ونحو ذلك من الآيات أيضا قوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر ومن
~~الجن PageV02P596 كذلك
# ولو تتبعنا الآيات التي من هذا الجنس جاءت كثيرة فنكتفي بالآيات السابقة
~~وإن كانت هذه عاضدة لها
# واعلم أن المقصود بتكثير الأدلة أن الآية الواحدة والآيتين قد يمكن
~~تأويلها ويتطرق إليها الاحتمال فإذا كثرت قد تترقى إلى حد يقطع بإرادة
~~ظاهرها وبقي الاحتمال والتأويل عنها
# وأما السنة ففي صحيح مسلم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم
~~ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى
~~الخلق كافة وختم بي النبيون وهذا الحديث انفرد مسلم بإخراجه عن البخاري
# وجاءني سؤال من جهة هذا السائل عن هذه المسألة وفيه نسبة هذا الحديث إلى
~~البخاري وليس كذلك
# ومحل الاستدلال قوله وأرسلت إلى الخلق كافة فإنه يشمل الجن والإنس وحمله
~~على الإنس خاصة تخصيص بغير دليل فلا يجوز والكلام فيه كالكلام في قوله
~~تعالى للعالمين فإن قال قائل على أن المراد بالخلق الناس رواية البخاري من
~~حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من
~~الأنبياء قبلي فذكر من جملتها وأرسلت إلى الناس كافة
# قلنا لو كان هذا حديثا واحدا كنا نقول لعل هذا اختلاف من الرواة ولكن
~~الذي ينبغي أن يقال إنهما حديثان لأن حديث مسلم من رواية أبي هريرة وفيه ست
~~خصال وحديث البخاري من رواية جابر وفيه خمس خصال والظاهر أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قالهما في وقتين
# وفي حديث مسلم زيادة في عدة الخصال وفي سنن المرسل إليهم فيجب إثباتها
~~زيادة على عدد الخصال وفي سنن المرسل إليهم فيجب إثباتها زيادة على حديث
~~جابر وليس بنا ms1329 ضرورة إلى حمل أحد الحديثين على الآخر إذ لا منافاة بينهما
~~بل هما حديثان مختلفا المخرج والمعنى وإن كان بينهما اشتراك في أكثر
~~الأشياء وخرج كل من صاحبي الصحيحين واحدا منهما ولم يذكر الآخر
# وذكر الحافظ عبد الغني المقدسي حديث جابر في العمدة وفي لفظه إلى الناس
~~وقد اشترط فيها أن يكون مما اتفق عليه الإمامان
# وهذا اللفظ في البخاري خاصة دون PageV02P597 مسلم وإنما في مسلم من حديث
~~جابر إلى الأحمر والأسود وعبد الغني كان حافظا يذكر المتون من حفظه فوقع له
~~كثير من هذا النوع وذلك مما ينتقد عليه والحامل له على ذلك أن حديث جابر
~~بأكثر ألفاظه متفق عليه وإنما انفرد البخاري بهذه اللفظة الواحدة وهي أشهر
~~فجرت على لسان عبد الغني ولم يكن قصده تحرير ذلك لأنه مصنف في باب التيمم
~~ومقصوده منه حاصل بغيرها
# فهذا الحديث الذي ذكرناه عن مسلم واستدللنا به أصرح الأحاديث الصحيحة
~~الدالة على شمول الرسالة للجن والإنس
# وروى وثيمة بن موسى من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~أرسلت إلى الجن والإنس وإلى كل أحمر وأسود وأحلت لي الغنائم دون الأنبياء
~~وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا وذكر باقي الحديث في خصائصه صلى الله
~~عليه وسلم وفيه بعض طول وهذا الحديث أصرح من حديث مسلم لكنه ليس في الصحة
~~مثله
# وروى مسلم في صحيحه أيضا من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت
~~إلى كل أحمر وأسود وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض طيبة
~~طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب مسيرة شهر
~~وأعطيت الشفاعة واختلف أهل الغريب في تفسير قوله أحمر وأسود فقيل العجم
~~والعرب وقيل الجن والإنس فعلى هذا هو صريح في المقصود
# وروى البخاري ومسلم حديث ابن عباس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في طائفة من أصحابه ms1330 عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين
~~خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق
~~الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فانطلقوا
~~يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بجبل
~~عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن
~~استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم
~~فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا
~~فأنزل الله تعالى عز وجل على نبيه PageV02P598 محمد صلى الله عليه وسلم قل
~~أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن
# زاد مسلم في أول هذا الحديث من قول ابن عباس ما قرأ رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم على الجن وما رآهم ثم اتفق البخاري ومسلم من عند قوله انطلق
~~وليست الزيادة المذكورة في البخاري وليس مراد ابن عباس بها إنكار قراءته
~~صلى الله عليه وسلم على الجن أو رؤيته لهم مطلقا بل في تلك المرة التي
~~حكاها في آخر كلامه ولو أراد ذلك لعارضه قول ابن مسعود الذي سنذكره ويقدم
~~قول ابن مسعود لأنه إثبات
# وقول ابن عباس نفي والإثبات مقدم على النفي لا سيما وقصة الجن كانت بمكة
~~وكان ابن عباس إذ ذاك طفلا أو لم يولد بالكلية فهو إنما يرويها عن غيره
~~وابن مسعود يرويها مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأولى أن يجعل
~~كلام ابن عباس غير معارض لكلام ابن مسعود وأن يكونا مرتين
# إحداهما التي ذكرها ابن عباس وهي التي أشار إليها القرآن في سورة الأحقاف
~~وفي سورة الجن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قصدهم ولا شعر بهم ولا رآهم
~~ولا قرأ عليهم قصدا بل سمعوا قراءته وآمنوا به كما نطق به الكتاب العزيز
# وثبوتها من حيث الجملة قطعي
# وأهل السير يقولون إن ذلك لما توفي أبو طالب وخرج النبي صلى الله عليه
~~وسلم إلى الطائف ms1331 ومعه زيد بن حارثة وذلك سنة عشر من البعثة فأقام بالطائف
~~عشرة أيام ثم رجع إلى مكة فلما نزل نخلة قام يصلي من الليل فصرف إليه نفر
~~من الجن وهو يقرأ في هذا السياق ما يخالف ما ذكرناه عن البخاري ومسلم فلعل
~~استماعهم في الصلاة حصل مرتين وتحقيق ذلك لا غرض فيه والمتفق عليه من ذلك
~~قد نطق به الكتاب العزيز وهو استماعهم لقراءته وإيمانهم به
# وفي الكتاب العزيز زيادة على ذلك وهو رجوعهم إلى قومهم منذرين وقولهم لهم
~~وهو ظاهر الدلالة في تعلق الشريعة بهم فلذلك ذكرنا حديث ابن عباس في الأدلة
~~على ذلك وتعلق السائل به في ضد ذلك سنجيب عنه إن شاء الله
# ولو لم يثبت في قصة الجن إلا حديث ابن عباس لكفى لإسماعهم القرآن كاف في
~~وصول الشريعة إليهم وقد قامت الأدلة على عمومها من غيره والنبي صلى الله
~~عليه وسلم قاصد التبليغ لكل PageV02P599 من أرسل إليه فمجرد وصول ذلك
~~البلاغ إليه كان شعر به النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يشعر وقد أعلمه
~~الله تعالى به في كتابه فعلم حصول البلاغ لهم وإنما قلنا ذلك لئلا يقول
~~قائل لو كان رسولا إليهم لقصد إبلاغهم
# فجوابه ما ذكرناه وأن البلاغ قد حصل بإعلام الله تعالى له وهو كاف كما
~~يحصل لمن في أطراف الأرض من الإنس
# وروى مسلم في صحيحه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى عن
~~داود عن عامر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ليلة الجن قال لا ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات
~~ليلة ففقدناه فالتمسناه بالأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل فبتنا بشر
~~ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء فقلنا يا رسول الله
~~طلبناك ففقدناك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه
~~فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه ms1332
~~الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما
~~وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما
~~فإنهما طعام إخوانكم
# وفي رواية أخرى عند مسلم قال الشعبي وكان من جن الجزيرة إلى آخر الحديث
~~من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله
# وفي رواية أخرى عنده عن عبد الله قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ووددت أنى كنت معه ومعنى هذا أنه ود لو كان معه عند ذهابه
~~إليهم وليس معناه أنه لم يكن معه مطلقا تلك الليلة لأنه قد تقدم أنه كان هو
~~والصحابة معه
# وجميع هذه الروايات متفقة على أن داعيهم أتى النبي صلى الله عليه وسلم
~~وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم قاصدا واجتمع بهم وقرأ عليهم
~~القرآن وهي واقعة أخرى بلا شك غير الواقعة التي رواها ابن عباس المذكورة في
~~القرآن
# وفي سنن أبي داود عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة
~~الجن ما في إداوتك قال نبيذ قال تمرة طيبة وماء طهور
# وقد تكلم في هذا الحديث أبو زرعة وغيره وبينوا أنه ليس بصحيح وهو كما
~~قالوه فلا يعارض ما في الصحيح من أنه لم يكن معه
# وفي البخاري ومسلم عن ابن مسعود PageV02P600 أنه أذنته يعني النبي صلى
~~الله عليه وسلم بهم شجرة وهذا كأنه إشارة إلى القصة التي رواها ابن عباس
~~ولم يخرج البخاري عن ابن مسعود في قصة الجن إلا هذه القطعة
# وفي البخاري وحده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنه
~~أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا
~~بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعما
# وهذا الحديث وحده لا يدل فإنه يحتمل أن يكون قراءته عليهم القرآن للاتعاظ
~~به وسؤاله لهم الزاد وجوابهم قد بينه أبو هريرة بالدعاء فقد يكون ذلك مباحا
~~لهم بالأصل أو ms1333 بشريعة أخرى أو لا يكونوا مكلفين بذلك الفرع الخاص فدعا لهم
~~بما يحصل به الزاد لهم وليس في ذلك تعلق حكم لهم لكن الأدلة المتقدمة تكفي
~~في تعلق الأحكام بهم فيحتمل قراءة القرآن عليهم في هذا الحديث وإطلاق الزاد
~~لهم على ذلك وقد يكون بعض الأدلة لا يدل بمفرده فإذا انضم إلى غيره بان
~~المقصود منه وحصلت الدلالة وما نحن فيه من هذا القبيل
# وروي من طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة الرحمن أو قرئت
~~عنده فقال ما لي أسمع الجن أحسن جوابا منكم قالوا وماذا يا رسول الله قال
~~ما أتيت على قول الله فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالت الجن لا بشيء من
~~نعمة ربنا نكذب
# كذا رواه ابن جرير الطبري بهذا اللفظ من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع عن
~~ابن عمر
# ورواه غيره من حديث جابر
# وهذا الجواب من الجن إما أن يكون لما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم
~~ليلة الجن أو غيرها وإما أن يكونوا حاضرين عنده في مجلسه مع الصحابة
~~والصحابة لا يرونهم فإن في اللفظ الذي ذكرناه عن ابن جرير ما يشعر بذلك
~~وأيا ما كان فظاهره أن الخطاب لهم وللإنس والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ
~~لهم عن الله تعالى وذلك معنى الرسالة وقول الفراء وابن الأنباري إن قوله
~~تكذبان من خطاب الواحد بخطاب الاثنين بعيد وجمهور المفسرين على خلافه وأنه
~~خطاب للثقلين
# فهذا ما حضرني من الأدلة لذلك من الكتاب والسنة ولو تتبعت ربما زاد على
~~ذلك ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وشريعته آخر
~~الشرائع وناسخة لكل شريعة قبلها PageV02P601 ولا شريعة باقية الآن غير
~~شريعته ولذلك إذا نزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بشريعة
~~محمد صلى الله عليه وسلم فلو لم يكن الجن مكلفين بها لكانوا إما مكلفين
~~بشريعة غيرها وهو خلاف ما تقرر وإما أن لا يكونوا مكلفين أصلا ولم يقل أحد
~~بذلك ولا ms1334 يمكن القول به لأن القرآن كله طافح بتكليفهم
# قال تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقال تعالى في أمم قد خلت
~~من قبلكم من الجن والإنس في النار إلى غير ذلك من الآيات ودخولهم النار
~~دليل تكليفهم وهذا أوضح من أن يقام عليه دليل فإن تكليفهم معلوم من الشرع
~~بالضرورة وتكليفهم بغير هذه الشريعة يستلزم بقاء شريعة معها فثبت أنهم
~~مكلفون بهذه الشريعة كالإنس
#
# | فصل
# قال السائل فإن قوله تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما
~~أرسلناك إلا كافة للناس إلى غير ذلك ظاهر في اختصاص رسالته صلى الله عليه
~~وسلم بالإنس وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة
~~وبعثت إلى الناس عامة واحتمال غير ذلك عدول عن الظاهر
# أقول دعوى أن الأدلة المذكورة ظاهرة في اختصاص رسالته إلى الإنس ممنوعة
~~وعجب من السائل الفاضل دعواه ذلك فإن هذا إنما يمكن تمشيته على مذهب الدقاق
~~القائل بأن مفهوم اللقب حجة والناس من قبيل اللقب فإن المسألة المترجمة في
~~الأصول بمفهوم اللقب لا تختص باللقب بل الأعلام كلها وأسماء الأجناس كلها
~~كذلك ما لم تكن صفة والناس اسم جنس غير صفة فلا مفهوم له فقوله يا أيها
~~الناس إني رسول الله إليكم جميعا ليس فيه أصلا ما يفهم منه أنه ليس رسولا
~~إلى غيرهم إلا على مذهب الدقاق بل أقول على مذهب الدقاق لا يتم التمسك بهذا
~~المفهوم أيضا لأن الدقاق إنما يقول به حيث لم يظهر غرض آخر سواه في تخصيص
~~ذلك الاسم بالذكر وحيث ظهر غرض لا يقال بالمفهوم بل يحمل التخصيص على ذلك
~~الغرض والغرض في الآية التعميم في جميع الناس وعدم اختصاص الرسالة ببعضهم
~~فلا يلزم منه نفي الرسالة عن غيرهم لا على مذهب الدقاق ولا على غيره وإنما
~~خاطب الناس لأنهم الذين تغلب رؤيتهم والخطاب معهم ومجادلتهم
# فمقصود الآية خطاب الناس والتعميم فيهم لا النفي عن PageV02P602 غيرهم
~~ونظير ذلك قولنا الله على كل شيء قدير إنا نعلم ms1335 أن الله تعالى قادر على
~~المعدوم والممكن وليس بشيء فإن المقصود بقولنا على كل شيء قدير التعميم في
~~الأشياء الممكنة لا قصر الحكم
# وقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس كذلك وفيه زيادة أخرى وهي تقديم
~~قوله كافة على قوله للناس فإن ذلك أفاد أنه ليس المقصود حصر الرسالة في
~~الناس حتى يكون التقدير وما أرسلناك إلى أحد إلا للناس
# هذا لم تنطق به الآية ولا أفهمته بل أشارت إلى خلافه بتقديم كافة
~~وبالعدول في الناس عن إلى إلى اللام فصار مقصود الآية إثبات عموم الرسالة
~~ونفي خصوصها فإن الرسالة أنواع منها خاص ومنها عام فصار التقدير وما
~~أرسلناك من الرسالات إلا رسالة عامة كافة لجميع الناس فلا يتوهم أحد أنها
~~خاصة ببعض الناس وحينئذ لا تعرض فيها للجن ألبتة وكذلك قوله صلى الله عليه
~~وسلم فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة
# والكلام فيه كما سبق حرفا بحرف
# وقول السائل إن احتمال غير ذلك عدول عن الظاهر غير العدول عن الظاهر
# هذا كله إذا قلنا إن الناس لا يشمل الجن وهو الظاهر وقد قال بعض الناس إن
~~اسم الناس قد يطلق على الجن فعلى هذا تكون الأدلة المذكورة لنا لا للسائل
# وقد قدمنا أن الحديث المذكور صح فيه لفظة الخلق موضع الناس وهي أعم وأن
~~الحديثين مخرجهما مختلف وأحدهما خاص والأخر عام والعام والخاص إذا كانا
~~اثنين لا يقضى بالخاص على العام بل يقضى بالعام على الخاص ويكون الآخر ذكر
~~بعض أفراد العموم وذكر بعض أفراد العموم لا يقتضي تخصيصه على المذهب
~~المنصور في الأصول الذي لم يخالف فيه إلا الشذوذ
#
# | فصل
# قال السائل وثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم ير
~~النبي صلى الله عليه وسلم الجن ولا تلا عليهم القرآن
# أقول ليس ذلك في الصحيحين وإنما هو في صحيح مسلم كما قدمناه وهو بغير هذا
~~اللفظ وإن كان قريبا من معناه ومسلم رواه صدر حديث ابن عباس وذكر عقيبه ms1336 قصة
~~الجن واستماعهم القرآن فأشعر بمراد ابن عباس أن النفي المراد به في تلك
~~المرة فاقتطاع هذه اللفظة وروايتها عن ابن عباس حتى توهم انتفاء رؤية النبي
~~صلى الله عليه وسلم PageV02P603 للجن مطلقا وقراءته عليهم ليس بجيد وربما
~~يوهم بعض ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع بهم أصلا وقد ثبت
~~اجتماعه بهم في حديث ابن مسعود الذي لا مطعن فيه وثبت بلوغ القرآن لهم في
~~حديث ابن عباس الموافق لنص القرآن
# فأجابني السائل من أين يتعلق بهذا الكلام وقصة الجن أجمع عليها المحدثون
~~وأهل السير فلم يبق أحد من أهل الإخبار إلا رواها ولا من المفسرين إلا
~~ذكرها وإنما اختلفوا في أنها كانت مرة أو مرتين وأنا لا أشك في أنها كانت
~~مرتين بحديث ابن مسعود وابن عباس وإنما أشك في أنها هل كانت أكثر من ذلك أو
~~مرتين خاصة
#
# | فصل
# قال السائل فإن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ادعى الرسالة إليهم زال
~~الإشكال ووجب الإيمان
# أقول قد ثبت ذلك في حديث مسلم الذي قال فيه بعثت إلى الخلق كافة والعام
~~حجة وليس من الثبوت أن يكون بالصريح بل قد يكون بالعموم وهو حاصل هنا وقد
~~ذكرنا ما هو صريح من طريق وثيمة بن موسى ولكنه لم يعلم ثبوته وذكرنا قوله
~~الأحمر والأسود واختلاف الناس في تفسيره والعمدة حديث مسلم
# فصل قال السائل إذ لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من جهته
# أقول كل خير لا سبيل لنا إليه إلا من جهته صلى الله عليه وسلم إما أن
~~يكون ناصا عليه بقوله وإما أن يكون واردا على لسانه في الكتاب العزيز وإما
~~أن يكون مستنبطا من ذلك فإن أراد السائل لا سبيل لنا إلى ذلك إلا من جهته
~~بإحدى هذه الطرق فنقول هو حاصل بما قدمناه من الآيات والاستنباط والحديث
~~العام وإن أراد أن يكون من جهته نصا صريحا على عدم دعواه الرسالة إليهم فلا
~~يشترط ذلك كما أن كثيرا من الأحكام الشرعية لم ينص عليها ms1337 صريحا ويثبت
~~بالقرآن أو بحديث عام أو باستنباط من قاعدة من قواعد الشرع وذلك كله من
~~جهته صلى الله عليه وسلم
# فصل قال السائل وإلا فهل يجوز التقليد في ذلك أم يكفي الإيمان به وبما
~~جاء به فيكون ذلك من قبيل ما المطلوب فيه الإيمان الإجمالي لا التفصيلي
# أقول قد قدمنا الكلام في وجوب الإيمان بذلك ونقول هنا إن الناس على أقسام
~~منهم PageV02P604 عامي لم تخطر بباله هذه المسألة أو خطرت بباله وما اعتقد
~~فيها شيئا لجهله فهذا لا شيء عليه لأنه لم يكلف بذلك لكن يشترط أن يطلق
~~بشهادته أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يخصصها فمتى خصصها
~~فقال إلى الإنس خاصة فسنتكلم عليه
# ومنهم عامي اعتقد فيها خلاف الحق لشبهة أو تقليد جاهل
# فهذا اعتقاده هذا خطأ يجب عليه النزوع عنه وأن يسأل أو يبحث ليظهر له
~~الصواب وهذا بإصراره على هذا الإعتقاد والخطأ عاص لأنه من أصول الدين الذي
~~لا يعذر بالخطأ فيه والفقيه إذا اعتقد في هذه المسألة خلاف الحق لشبهة أو
~~تقليد لجاهل عاص أيضا كالعامي بل هو عامي فيها ومحل الحكم فيها بالعصيان
~~فقط وصحة الإيمان إذا أطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
~~فإن خصصا وقالا إلى الإنس فقط فأخشى عليهما الكفر فإن الإسلام الذي بينه
~~الشارع بالشهادة المطلقة لا المقيدة
# ومنهم من اعتقد الصواب في ذلك من عامي أو فقيه لا عن دليل بل تقليد محض
~~فيكفيه ذلك وليس بعاص لأنه لم يقم دليل على إيجاب اليقين في أمثال هذه
~~المسألة ولا هي شرط في الإيمان فإذا لم يكن للشخص علم بأدلة هذه المسألة
~~واقتصر على التقليد فيها كفاه ولا فرق بين أن يكون اعتقاده على جهة التقليد
~~جازما أو غير جازم فإن التقليد لفظ مشترك بين الإعتقاد الجازم المطابق لا
~~لموجب وبين قبول قول الغير بغير حجة سواء أكان مع الجزم به أم لا
# فهذا الثاني كاف هنا ولا يكفي فيما يجب الإيمان ms1338 به من الوحدانية ونحوها
~~والأول يكفي لأن إيمان المقلد صحيح عند جمهور العلماء خلافا لأبي هاشم من
~~المعتزلة
# وكثير من الناس يغلطون ويعتقدون أن إيمان المقلد لا يصح وقد ثبت هذا في
~~فتوى
# وقلت إن الناس ثلاث طبقات عليا وهم أهل المعرفة والاستدلال التفصيلي وهم
~~العلماء وأهل الاستدلال الإجمالي وهم كثير من العوام فلا خلاف في صحة
~~إيمانهم
# ووسطى وهم أهل العقيدة المصممون من غير ذلك ولم يقل بكفرهم إلا أبو هاشم
~~ودنيا وهم المقلدون بغير تصميم ولم يقل بصحة إيمانهم إلا شذوذ ومنهم من كان
~~عالما وقد وصلت إليه هذه الأدلة وله تمكن من النظر فيها فهذا المطلوب منه
~~العلم بها ويجب عليه الإيمان به قطعا لعلمه PageV02P605 بأدلتها وصار
~~بمنزلة من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليه تصديقه فيه قطعا وأما
~~الإيمان الإجمالي فواجب على كل أحد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم
~~فلا بد منه في هذه المسألة وغيرها أو يكتفى به في هذه المسألة بالنسبة إلى
~~غير العالم ولا يكتفى فيه في حق العالم وفرض ذلك عسر لأن العالم متى أحاط
~~علمه بهذه الأدلة ووجه دلالتها حصل له العلم ولا يمكن تخلف العلم عنه بعد
~~ذلك نعم لو كان الشخص له قوة على النظر وتمكن من الأدلة والوقوف عليها
~~والنظر ولم يفعل بل اقتصر على محض التقليد فالذي يظهر لي أنه لا يعصي بذلك
~~ويكفيه التقليد وأما إذا لم يقلد ولكن توقف فلم يعتقد فيها شيئا مع تمكنه
~~من إدراك ذلك فهو محل نظر ويترجح أيضا أنه غير مأثوم لعدم قيام الدليل على
~~وجوب ذلك بخلاف ما إذا اعتقد غير الحق فإن ذلك يكون لتقصيره والإقدام بغير
~~دليل خطأ بخلاف التوقف فيما لا يجب كما أتى في الفروع
# نقول من أقدم على فعل بغير علم بحكمه يكون مأثوما ومن توقف عنه لا يكون
~~مأثوما
#
# | فصل
# قال السائل وهل يصح استدلال بعض العلماء في هذه المسألة بقوله تعالى
~~أجيبوا داعي الله وآمنوا به ms1339 الآية وبسورة الجن وقوله تعالى وما أرسلناك إلا
~~رحمة للعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قل يا
~~أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا
# قال والجن يسمون ناسا ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال وأرسلت
~~إلى الخلق كافة وأنه أتاه داعي الجن وقرأ عليهم القرآن وحكم بينهم وأنه
~~تحداهم بالقرآن كما تحدى الإنس به وأنه أحل لهم كل طعام لم يذكر اسم الله
~~عليه وحرم الاستنجاء بالعظم والروث من أجلهم وإن الرسل إليهم لم يكونوا إلا
~~من الإنس
# فإذا ثبت إرسال من تقدم إليهم فخاتم النبيين أولى وأحرى وأن الإجماع
~~منعقد على كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إليهم وما ثبت عن ابن عباس فذلك
~~مما خفي عليه كما خفيت أحكام كثيرة على آحاد الصحابة هل ينتهض ذلك دليلا
~~على المطلوب
# أقول أما استدلاله بقوله تعالى حكاية عن الجن أجيبوا داعي الله وآمنوا به
~~فاستدلال صحيح وقد تقدم وكذلك سورة الجن وأما PageV02P606 الاستدلال بقوله
~~تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فمحتمل ولكنه ليس بالقوي لأن الرحمة
~~أعم من الرسالة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه
~~السلام هل نالك من تلك الرحمة شيء قال نعم
# والاستدلال بقوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا من أصح ما يكون وقد تقدم
~~الاستدلال بقوله تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأن الجن
~~يسمون ناسا وقد أشرنا إلى ذلك فيما سبق لكن تسمية الجن ناسا مختلف فيه
~~والخلاف مبني على الخلاف في اشتقاق الناس هل هو من النوس وهو الحركة أو من
~~الإيناس بمعنى الإبصار أو من الإنس الذي هو ضد الوحشة ومن يقول بتسميتهم
~~ناسا فالظاهر أنه لا يقول إن ذلك ظاهر الإطلاق بل قد يكون كذلك والأغلب
~~خلافه والحمل على العرف الأغلب أوجب والجوهري ذكر باب أنس ولم يذكر فيه ذلك
~~وذكر باب نوس وذكر فيه أن الناس قد يكون من الإنس والجن فأشار إلى أنه من
~~الشيء القليل ms1340 وبإدخاله في هذا الفصل إلى أنه مأخوذ من النوس وقال في باب
~~أنس إن الأناس لغة في الناس وكثير من النحاة يقولون إن الناس أصله الأناس
~~وأنه مما حذفت فيه الهمزة ومنهم من يحكي في ذلك قولين ويتخلص من مجموع
~~كلامهم أن الناس لفظ واحد في الصورة وهو في التقدير لفظان أحدهما أناس
~~مأخوذ من أنس إما بمعنى أبصر وإما ضد أوحش وعلى كلا المعنيين لا يطلق على
~~الجن لأنا لا نبصرهم ولا نأنس بهم والثاني مأخوذ من نوس بمعنى الحركة وعلى
~~هذا يطلق على الفريقين ولكن الاستعمال له في الإنس أغلب فهما لفظان مشتقان
~~من أصلين مشتق منهما ولما حصل الحذف وفي أحد المشتقين والقلب في الآخر صارا
~~على صورة لفظ واحد إذا عرفت هذا فقوله يا أيها الناس وشبهه يحتمل أن يكون
~~مأخوذا من الإنس فلا يطلق على الجن ألبتة ويحتمل أن يكون مأخوذا من النوس
~~فيطلق عليهم قليلا فدخول الجن في الآية إما ممتنع وإما قليل فلا يحمل عليه
# وبهذا بان ضعف الاستدلال بها لكنها لا تدل على خلافه أيضا لما قدمناه ومن
~~المواضع التي ادعى بعض المفسرين دخول الجن في لفظ الناس قوله تعالى في صدور
~~الناس من الجنة والناس وتجعل PageV02P607 من بيانا للناس والموسوس في
~~صدورهم والأكثرون على خلافه وأنها بيان للخناس
# واستدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم وأرسلت إلى الخلق كافة صحيح قوي وقد
~~تقدم وأنه في صحيح مسلم واستدلاله بأنه أتاه داعي الجن وقرأ عليهم القرآن
~~وحده لا يكفي لاحتمال أنهم أرادوا الموعظة ولكن إذا انضم إلى غيره قرب
# وقوله إنه حكم بينهم إن أراد بإجابتهم في الزاد والعظم والروث فصحيح على
~~ما سبق بيانه مع توقف في الاستدلال به وحده وإن أراد الحكم بينهم في دعوى
~~من بعضهم على بعض فلا أستحضرها ولو اتفق مثل ذلك دل على عموم الرسالة إليهم
# وقد فكرت في حديث أبي هريرة لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ زكاة
~~رمضان وأتاه الشيطان ليسرق منها وقول ms1341 أبي هريرة لأدفعنك إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لكن أبا هريرة لم يعرفه إلا بعد أن أعلمه النبي صلى الله
~~عليه وسلم به بعد ذلك ولم يتفق رفعه حتى نعلم ما كان يفعله صلى الله عليه
~~وسلم لما أخبره في المرة الأولى بإمساكه ورفعه إليه ومجرد إمساك أبي هريرة
~~له عن السرقة من باب دفع الصائل وهو جائز سواء تعلق به حكم أم لا كما يدفع
~~الصبي والبهيمة
# فلهذا لم أستدل بها
# ولو اتفق رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه عليه لم أتوقف في
~~الاستدلال به
# وليس لقائل ذلك لحكم الحاكم على مقتضى اعتقادهم وإن كان الخصم لا يعتقده
~~ولا يلزمه قبل الحكم كحكم الشافعي على الحنفي وعكسه لأن تلك أمور مظنونة
~~فالشافعي يحكم على الحنفي بمقتضى ظنه وإن كان الحنفي مكلفا قبل الحكم
~~بمقتضى ظنه
# وأما هنا فالأمر مقطوع به والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم حكم الله تعالى
~~في حق كل أحد ولا يحكم على أحد إلا بحكم الله عليه وهو شيء واحد مقطوع به
~~قبل الحكم وبعده فلو رفع إلى نبي من الأنبياء المتقدمة على زمان النبي صلى
~~الله عليه وسلم رجل ليس من أمته ويعلم أن الله لم يرسله إليه وأرسل إليه
~~غيره ممن حكم ذلك الفرع الذي رفع إليه في شرعه يخالف حكمه في شرع ذلك النبي
~~المرفوع إليه فالذي يظهر أن ذلك النبي لا يحكم عليه بل نقول هذا حكم ما فعل
~~فلو حكم عليه ذلك النبي في ذلك الفعل وجب علينا أن نعتقد أن ذلك حكم الله
~~في حقه إما PageV02P608 برسالة ذلك النبي إليه وإما بموافقته لشرع نبيه
~~وأمر الله له بالحكم بها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بشريعة أخرى
~~لنسخ شريعته لسائر الشرائع فلم يبق إلا أن تكون شريعته وأن حكمها لازم لهم
~~والاستدلال بأنه تحداهم بالقرآن كما تحدى الإنس به قد ذكره غير هذا القائل
~~ممن صنف في ذلك واستدل بقول الله تعالى قل لئن ms1342 اجتمعت الإنس والجن على أن
~~يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله هذا الاستدلال عندي ليس بالقوي لأنه
~~قد يكون المقصود بذلك تحدي الإنس فقط والمبالغة في تعجيزهم بعجز من هو أقوى
~~منهم وأقدر وأذكى والاستدلال بأنه أحل لهم كل طعام لم يذكر اسم الله عليه
~~إن ثبت هذا الحديث بهذا اللفظ كان فيه دليل لأن الإحلال من جملة الأحكام
~~فإذا أحل لهم فقد تعلق بعض أحكام شريعته بهم وهذا هو المطلوب لكن الذي
~~أعرفه في الصحيح ما تقدم من أنه قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه
# وصيغته لكم ليست صريحة في الإحلال فقد يكون وسع عليهم بدعائه بعد ضيق
~~الاستدلال بتحريم الاستنجاء بالروث والعظم من أجلهم ليس بجيد فإن التحريم
~~متعلق بنا لا بهم والاستدلال بأن الرسل إليهم لم يكونوا إلا من الإنس لا
~~أرتضيه وإن كان قد يحسن لأن كون الرسل إليهم لم يكونوا إلا من الإنس مختلف
~~فيه وما نحن فيه مجمع عليه ولا حاجة إلى الاستدلال المجمع عليه بالمختلف
~~فيه
# والخلاف المشار إليه هو قول الضحاك المفسر إن الرسل إلى الجن منهم لقوله
~~تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم فقال الضحاك ومن تبعه بذلك
~~وهو ظاهر الآية
# وقال الأكثرون لم تكن الرسل إلا من الإنس والكلام في ذلك يطول وليس هذا
~~محله
# ولم يقل الضحاك ولا أحد غيره باستمرار ذلك في هذه الملة وإنما محل الخلاف
~~في ذلك في الملل المتقدمة خاصة وأما في هذه الملة فمحمد صلى الله عليه وسلم
~~هو المرسل إليهم وإلى غيرهم والاستدلال بالإجماع في ذلك صحيح وممن نص على
~~الإجماع في ذلك أبو طالب عقيل بن عطية القضاعي وقد نبه على ذلك أبو عمر بن
~~عبد البر في التمهيد وكذلك فعل أبو محمد بن حزم في كتاب الفصل وكثيرا ما
~~يذكر PageV02P609 العلماء في مصنفاتهم كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى
~~الثقلين وربما يوجد ذلك في صدور تواليفهم
# قلت وقال إمام الحرمين في الإرشاد في الرد ms1343 على العيسوية وقد علمنا ضرورة
~~أنه صلى الله عليه وسلم ادعى كونه مبعوثا إلى الثقلين
# وقال إمام الحرمين أيضا في الشامل في الرد على العيسوية فإن قال قائل فما
~~دليلكم على أنه كان مبعوثا إلى كافة الإنس والجن قلنا من اعترف بنبوته وأقر
~~بوجوب صدق لهجته واستسلم لقضية معجزته فثبت ما ترومه من بعثته إلى الكافة
~~يثبت على الفور وذلك أنا نعلم ضرورة وبديهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم
~~كان تعلق دعوته لمن على بسيط الأرض ولا يخصصها بقوم دون قوم وهذا مما نقل
~~تواترا منه كما نقل أنه كان يأمر بالصلوات الخمس
# وأبطال إمام الحرمين في ذلك رادا على العيسوية لا ضرورة بنا إلى نقل بقية
~~كلامه هنا
# وقول ذلك المستدل فيما ثبت عن ابن عباس أن ذلك مما خفي عليه لا حاجة إليه
~~لأنا قد حملنا كلام ابن عباس على محمل صحيح هو أنه أراد في تلك المرة وهذا
~~أولى من أن نقول إنه خفي عليه ذلك
# ولو فرضنا أنه خفي عليه حديث ابن مسعود المذكور في ليلة الجن أترى يخفى
~~عليه ما في سورة الأحقاف وسورة الجن ما فيهما من الدلالة على ذلك فإنما
~~يمكن أن يخفى عليه حديث ابن مسعود خاصة لا حكم من الأحكام حتى يشبه
~~بالأحكام التي خفيت عن آحاد الصحابة وحديث ابن مسعود ليس فيه حكم هذه
~~المسألة صريحا بل هو في غيره أظهر منه كما تقدمت الإشارة إليه فيجب أن لا
~~تطلق هذه العبارة هاهنا فإنه ليس محلها ولكل مقام مقال
# وقول السائل هل ينهض ذلك دليلا على المطلوب جوابه قد تبين أن بعضه ينهض
~~وبعضه لا ينهض وقد نهضت الأدلة منه ومن غيره على ذلك
# | فصل
# قال السائل فإن الضمير في قوله أجيبوا داعي الله وآمنوا به يرجع إلى
~~القرآن لأن ما قبله يدل عليه وهو مصرح به في قوله تعالى إنا سمعنا قرآنا
~~عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به وقوله وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به ولا شك
~~في ms1344 وجوب الإيمان بالقرآن على كل مكلف وبتقدير قوله صلى الله عليه وسلم فهو
~~دال على وجوب الإيمان به ومطلق الإيمان أعم من الإيمان بكونه رسولا إليهم
~~PageV02P610 ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص بل وجوب الإيمان به صلى
~~الله عليه وسلم كوجوب الإيمان علينا بموسى وعيسى عليهما السلام
# أقول تكلم السائل في الضمير في وآمنوا به ولم يتكلم في قوله أجيبوا داعي
~~الله والاستدلال به أوضح فإن كان يقول إن الداعي هو القرآن فيبعده أمور
# | أحدها
# أنه لو كان كذلك لقال أجيبوه لتقدمه في قولهم كتابا أنزل من بعد موسى
~~مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق فقد تكرر ذكره مظهرا ومضمرا فلو أريد به
~~الإجابة لقيل أجيبوه ووضع الظاهر في موضع المضمر في مثل هذا على خلاف
~~الأولى
# الثاني أن القرآن لم تثبت تسميته داعيا في موضع من المواضع والنبي صلى
~~الله عليه وسلم ثبتت تسميته داعيا في مواضع كقوله تعالى أرسلناك شاهدا
~~ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه ولحديث طويل أخرجه البخاري عن جابر بن
~~عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو
~~نائم وفيه فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم
~~وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا
~~وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن
~~لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها
~~وفيه قالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم وإذا ثبت ذلك وجب
~~حمل قولهم أجيبوا داعي الله عليه لأنه الذي ثبتت تسميته به في القرآن
~~والسنة وأيضا في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه وإن كان ذلك الدعاء
~~بمعنى آخر
# وقد قيل إن الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة سورة الجن
~~وقيل سورة الرحمن
# الثالث أن إسناد الدعاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ms1345 وإلى القرآن
~~مجاز والحقيقة أولى
# فثبت بهذه الأوجه الثلاثة أن داعي الله هو النبي صلى الله عليه وسلم وإذا
~~ثبت ذلك كفى
# ثم نقول الضمير في وآمنوا به عائد إليه لأنه أقرب من الكتاب والقرآن
~~وعوده في سورة الجن عليه لتقدمه دون غيره هذه العلة مفقودة هنا
# وقول السائل ولا شك في وجوب الإيمان بالقرآن على كل مكلف
# أقول وكذلك لا شك في وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم على كل مكلف
~~فالقرآن PageV02P611 والنبي صلى الله عليه وسلم كل منهما تجب إجابته
~~والإيمان به ووجوب إجابة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي تعلق شرعه بهم
~~ووجوب إجابة القرآن تقتضي وجوب امتثال ما فيه فيتعلق بهم جميع تكاليفه من
~~الأصول والفروع فقصر السائل كلامه على الإيمان به ليس بجيد وهم قد أمروا
~~بالإيمان والإجابة فلم تزل الإجابة وتكلم في الإيمان وإن قال المراد
~~بالإجابة الإيمان منعناه فإنهما أمران متغايران
# وقوله وبتقدير عوده إليه صلى الله عليه وسلم فهو دال على وجوب الإيمان به
~~صحيح
# وقوله ومطلق الإيمان به أعم من الإيمان بكونه رسولا إليهم إلى آخره
# جوابه أنهم أمروا بإجابته وبالإيمان به على الأمر بالإجابة لا شك أنه لا
~~يرد على هذا السؤال والأمر بالإيمان به محمول على الإيمان به على ذلك الوجه
~~وهو كونه داعيا إلى الله تجب عليه إجابته وذلك هو الإيمان بكونه رسولا
~~إليهم
# وأما وجوب الإيمان علينا بموسى وعيسى عليهما السلام فمعناه أنا نؤمن
~~بأنهما نبيان رسولان إلى بني إسرائيل كريمان ومحلهما المحل الذي أحلهما
~~الله تعالى وذلك واجب على الجن ويجب عليهم مثل ذلك في النبي صلى الله عليه
~~وسلم وزيادة الإيمان بأنه داع لهم يجب عليهم إجابته لما أمرهم به قومهم
~~كإيماننا به صلى الله عليه وسلم
# وحاصله أن كل رسول داع يجب على المدعو الإيمان بأنه رسول إليه ويجب على
~~غير المدعو الإيمان بأنه رسول في الجملة والجن مدعوون كما دل عليه كلام
~~بعضهم لبعض فيجب عليهم الإيمان بأنه رسول إليهم فقد تبين ms1346 أن الواجب عليهم
~~الأخص بخلاف ما قال السائل
# | فصل
# قال السائل وكونه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لا يلزم منه رسالته
~~فإن الرحمة أعم من الرسالة صحيح وقد حصل من الأدلة ما يستغنى به عن
~~الاستدلال بذلك
# فصل والضمير في قوله ليكون للعالمين نذيرا يجوز عوده إلى الفرقان وبتقدير
~~عوده إليه فالنذير أعم من الرسول وأيضا فهو مخصوص
# أقول كون الضمير للفرقان يرده كونه أبعد وكون النذير أعم من الرسول إن
~~أراد بحسب الوضع اللغوي فالنذير والرسول كل منهما أعم من الآخر من وجه لأن
~~النذير هو المخبر بما يخاف منه سواء أكان الخبر عن نفسه أم عن غيره والرسول
~~هو المخبر عن غيره سواء أكان بمخوف أم بغيره وسمي الرسول عن الله نذيرا
~~لأنه يخوف الناس عذاب الله PageV02P612 وسمي المبلغون عنهم نذرا لأنهم
~~قائمون مقامهم في ذلك كما في قوله تعالى ولوا إلى قومهم منذرين ويسمون أيضا
~~رسلا وإن لم يكونوا رسلا عن الله كما في قوله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين
~~فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون وكانوا رسل عيسى عليهم
~~السلام وبهذا قيل إن الرسل إلى الجن في الأمم الخالية وكانوا نذرا من جهة
~~رسل الإنس فسموا رسلا في قوله تعالى ألم يأتكم رسل منكم على أحد التأويلات
~~فيها
# إذا عرفت ذلك فتسميته صلى الله عليه وسلم في هذه نذيرا إنما كان لإخباره
~~عن الله تعالى لقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا
~~فإذا سلم أنه مخبر عن الله تعالى للجن وأن الله أنزل عليه الفرقان كذلك
~~فهذا هو معنى الرسول فلا معنى لقول السائل هنا إن النذير أعم من الرسول
~~وقوله وأيضا فهو مخصوص يشير إلى خروج الملائكة منه وجوابه إن العام المخصوص
~~حجة عند جمهور العلماء والأصوليين ولو بطل الاستدلال بالعمومات المخصوصة
~~لبطل الاستدلال بأكثر الأدلة فإن أكثر العمومات مخصوصة وأيضا فلو قيل لمدعي
~~خروج الملائكة من أنذره النبي صلى الله عليه وسلم إما ليلة الإسراء وإما
~~غيرها ولا يلزم ms1347 من الإنذار والرسالة إليهم في شيء خاص أن يكون بالشريعة
~~كلها
# والقول بالعموم في حقهم في مطلق الإنذار لا يكاد يقوم دليل على عدمه
# وأيضا من الناس من يقول إن الملائكة هم مؤمنو الجن السماوية فإذا ركب هذا
~~مع القول بعموم الرسالة للجن الذي قام الإجماع عليه لزم عموم الرسالة لهم
~~لكن القول بأن الملائكة من الجن قول شاذ والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور
~~أن العالمين ثلاثة الإنس والجن والملائكة أضعاف الثقلين وإنما أردنا بهذا
~~عدم تسرع السائل إلى القطع بالتخصيص
#
# | فصل
# قال السائل وتسميته الجن ناسا إن كان حقيقة فيلزم الاشتراك وإلا فمجاز
~~وهما على خلاف الأصل ثم حيث أطلق الناس فالمراد ولد آدم عليه السلام لأنها
~~السابق إلى الفهم وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس
~~واحدة يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب إلى غير
~~ذلك يدل أقول قوله إن كان حقيقة يلزم الاشتراك وإلا فمجاز وهما على
~~PageV02P613 خلاف الأصل
# يرد عليه التواطؤ وهو الحق إذا قلنا يطلق على الجن ناس فإن الناس جسد
~~مأخوذ من النوس وهو الحركة كما قدمناه وهو قدر مشترك بين الإنس والجن فهو
~~موضوع لمعنى عام مستوفى في محاله وهذا حد المتواطئ وليس بمشترك ولا مجاز
~~يعم إطلاق المتواطئ على كل واحد من أفراده هل هو حقيقة أو مجاز فيه بحث
~~طويل لشيوخنا وشيوخ شيوخنا والمختار أنه مجاز لأنه موضوع للقدر المشترك
~~والخصوص غير القدر المشترك فإذا استعمل في الخصوص فقد استعمل في غير ما وضع
~~له فيكون مجازا وبعضهم يقول إن استعمل فيه بحسب ما فيه من القدر المشترك
~~فهو حقيقة وإن استعمل فيه بخصوصه كان مجازا
# ولا تحقيق في هذا التفصيل أو هو عين التحقيق فإن الاستعمال في الخصوص
~~إنما هو بحسب الخصوص أما إذا أردت العموم فلا تستعمله فلا وجه للخصوص فلا
~~حاجة إلى التفصيل وإن كان حقا
# وتفصيل السائل التسمية إلى حقيقة ومجاز مستدرك لأن التسمية لا توصف ms1348
~~بحقيقة ولا بمجاز وإنما الموصوف بهما اللفظ المستعمل في موضوعه وفي غير
~~موضوعه
# وتحرير العبارة أن يقال اسم الناس وإن كان موضوعا للجن مع كونه موضوعا
~~للإنس لزم الاشتراك وإن كان موضوعا للإنس فقط وأطلق على الجن لزم المجاز
# وإذا حرر العبارة هكذا يرد عليه أنه إن كان مقصوده إنكار استعمال هذا
~~الاسم في الجن بالأصالة لم يسمع منه لنقل أهل اللغة ذلك فكونه على خلاف
~~الأصل لا يضر بل يترجح إنه مجاز لأنه خير من الاشتراك أو يترجح بأنه متواطئ
~~لأن المتواطئ خير منهما على ما قاله بعضهم ويرد عليه ما قدمناه من أنه يلزم
~~بالتواطؤ أن يكون مجازا في كل منهما
# وجوابه أنه إنما يلزم ذلك إذا استعمل فيه بخصوصه ولا ضرورة تدعو إلى
~~الاستعمال فيه بخصوصه لأنه يكتفى في الاستعمال بالقدر المشترك
# وإن كان مقصود السائل أنه يستعمل في الجن ولكن لا حقيقة ولا مجازا فهو
~~ظاهر الفساد لأن كل لفظ مستعمل لا يخلو عن الحقيقة والمجاز
# والظاهر أن مراد السائل إنكار استعمال لفظ الناس في الجن وهو مردود بقول
~~أهل اللغة لكنه قليل وكان يمكنه أن يكتفي بدعوى القلة فيه واعلم أن ما
~~ذكرناه من القلة لا ينافي PageV02P614 قولنا إنه متواطئ لأمرين أحدهما أن
~~المتواطئ قد يغلب استعماله في بعض أفراده دون بعض
# والثاني ما أشرنا إليه فيما سبق أن لفظ الناس صورته واحدة وهو لفظان في
~~الحقيقة وهو الذي يقال له أصلان
# فالناس الموضوع للإنس فقط مادته من همزة ونون وسين والألف التي وسط زائدة
~~فوزنه عال وهو غير الناس المتواطئ بين الإنس والجن فإن مادته من نون وواو
~~وسين ولا حذف فيه بل قلبت واوه ألفا فوزنه فعل ولو لا ما ذكرناه من التغاير
~~لكان مشتركا وثم ألفاظ في اللغة هكذا صورتها واحدة وإذا نظر إلى تصريفها
~~واشتقاقها علم تغايرها مثل زال ماضي يزال و زال ماضي يزول ومثل علا التي هي
~~فعل و على التي هي حرف وكثير من الألفاظ لا نطيل بذكره ms1349 فلفظ الناس من هذا
~~القبيل هذا الذي تختاره فيه وإن كان بعض النحاة ينقل فيه خلافا
# وقول السائل إنه حيث أطلق الناس فالمراد ولد آدم هو الظاهر لكنا قدمنا
~~خلافا في قوله في صدور الناس والآيتان اللتان ذكرهما المراد فيهما ولد آدم
~~لقرينة فيهما ولا يلزم أن يكون ذلك في كل موضع والقرينة المذكورة منتفية في
~~قوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا
# فصل قال السائل وقوله صلى الله عليه وسلم وأرسلت إلى الخلق عامة أي رحمة
# أقول هذا تفسير باطل لأن فيه خروجا عن موضوع اللفظ بلا دليل ومخالف
~~لمقصود الحديث من قوله قبله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه
~~فتفسير الإرسال هنا بالرحمة تحريف وهو مما يشمئز له الطبع فأحاشي السائل
~~منه ولا يسلك مثل هذه التأويلات إلا حيث تكون أدلة قوية تلجئ إلى ذلك وها
~~هنا بالعكس الأدلة توافق الظاهر فأي ضرورة تدعو إلى هذه التعسفات
# فصل قال ويتعين ذلك جمعا بينه وبين قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة
~~للعالمين ولكون الخلق فيه من يتأتى الإرسال إليه
# أقول أما الجمع بينه وبين الآية فلا منافاة بينهما فإن المذكور في الحديث
~~المرسل إليه والمذكور في الآية العلة التي هي الرحمة وقد ثبت أن الرحمة
~~عامة فلو عكس السائل وجعل PageV02P615 العموم في المرسل إليه كذلك كان أقرب
~~إلى الصواب أما تفسير الإرسال بالرحمة التي هي علته فغير مرضي
# وأما كون الخلق فيه من يتأتى الإرسال إليه فالجن يتأتى الإرسال إليهم
~~لقوله تعالى ألم يأتكم رسل منكم ولقيام الإجماع على تكليفهم فإن قال لا
~~يتأتى الإرسال من الإنس إليهم لكونهم من غير جنسهم فنقول إنه يتأتى فإن
~~سليمان عليه السلام سخرت له الجن وغيره وإن لم يكن كذلك لكن إذا أرسله الله
~~إليهم لا بد أن نجعل له طريقا إلى تبليغ الرسالة ويكفي في ذلك أن يحصل وصول
~~ذلك الكلام بأي طريق كان وقد حصل هذا في استماع الجن لقراءته صلى الله عليه
~~وسلم ms1350 وفي ذهابه إليهم وقراءته عليهم
#
# | فصل
# قال السائل وأما تلاوة القرآن عليهم وتحديهم به فلاحتمال أن يحقق عجزهم
~~عن معارضته ويثبت مدعاه إذ لا يمتنع اختصاص الرسالة بقوم وتحديهم بمعجزة لا
~~يقدرون هم ولا غيرهم على الإتيان بمثلها وإذا انضاف إلى عجز المرسل إليهم
~~عجز من سواهم ممن هو أقوى وأقدر منهم كان ذلك أبلغ في الانقياد والاستجابة
~~له
# أقول أما تلاوة القرآن عليهم فقد ثبت ذلك في الأحاديث وكان ذلك ليعلمهم
~~بسؤالهم كما تبين من الأحاديث وأما تحديهم به فذلك المستدل أطلق هذه الدعوى
~~وقد قدمنا أن بعض المصنفين ذكرها مستدلا بقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس
~~والجن الآية وقلنا إنه لا دليل في ذلك إلا على التحدي بالقرآن من حيث
~~الجملة وأنه لا يقدر أحد من الخلق على معارضته وأما عموم الدعوة به أو
~~خصوصها فلا تعرض في الآية لذلك ولذلك فقول السائل أما تلاوة القرآن وتحديهم
~~به إن أراد أن تلاوته عليهم كان لقصد التحدي
# فهذا لم يثبت وإنما كان للتعليم والتحدي في اللغة هو المباراة وهو اصطلاح
~~المتكلمين على نحو ذلك من دعوى الرسالة والإتيان بما يدل عليها من المعجزات
~~والجن من حيث سمعوا القرآن بنخلة إذ صرفهم الله إليه علموا أنه معجز فلم
~~يباروا فيه بعد ذلك وأيضا فالجن ليسوا من أهل اللسان العربي الذي جاء
~~القرآن على أساليبه وتضمن من نظم تلك الأساليب والجزالة الغاية القصوى الذي
~~أعجزت الخلائق الذين هم فصحاء ذلك اللسان فعجزهم PageV02P616 عن معارضته
~~أعجب من عجز الجن وإنما ذكرت الجن في قوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن
~~تعظيما لإعجازه لأن الهيئة الاجتماعية لها من القوة ما ليس للأفراد فإذا
~~فرض اجتماع جميع الإنس وجميع الجن فظاهر بعضهم بعضا وعجزوا عن المعارضة كان
~~الفريق الواحد والطائفة الواحدة منه وكل شخص منها عن المعارضة أعجز فمقصود
~~الآية إثبات عجزهم بدليل الأولى سواء حصل هذا الاجتماع أم لم يحصل
# والسائل معذور في رده على المستدل بذلك على عموم البعثة للجن ونحن لم
~~نستدل ms1351 بذلك بل بغيره مما لا معترض عليه ولا مرد له
#
# | فصل
# قال السائل وأما ما أحل لهم فذلك في الحقيقة تكليف لنا ومتعلق بنا وإن
~~كان من أجلهم كما نهى عن البصق عن اليمين من أجل الملك وكما حرم استقبال
~~القبلة بغائط أو بول
# أقول إن ثبت لفظ الإحلال لهم لم يرد هذا لأن الإحلال لهم حكم شرعي متعلق
~~بهم وهو إخبار لهم عن الله تعالى وهو معنى الرسالة والبعثة ولا ينبغي
~~للسائل أن يتوقف في ذلك إن ثبت لفظ الإحلال لهم وإن لم يثبت إلا اللفظ الذي
~~قدمناه وهو قوله لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه فهو محتمل للإحلال ولغيره
~~كما قدمناه فهو محل التوقف وإذا جعل التوقف من هذا الدليل لم يحصل من غيره
# وأما النهي عن البصاق لأجل الملك وتحريم استقبال القبلة بغائط أو بول
~~فنظيره تحريم الاستنجاء بالعظم من أجل الجن وذلك بمجرده لا يستدل به وإنما
~~يستدل بالتحليل لهم فليفهم الناظر الفرق بين التحليل لهم والتحريم علينا من
~~أجلهم والأول حكم شرعي متعلق بهم والثاني متعلق بنا لا بهم وليس لنا إذا
~~ورد اللفظ الأول أن نحمله على الثاني لأنه يجب علينا المحافظة على ألفاظ
~~الشريعة ما أمكن وفهم معانيها وتوفيتها ما تستحقه من الأحكام ولا نهمل شيئا
~~من ذلك ولا نتجاوزه فنزيد أحكاما لم ينزل الله بها من سلطان ولا ننقص منه
~~فنترك حكما أنزله الله من فعل ذلك كان في الأول حاكما بغير ما أنزل الله
~~وفي الثاني تاركا للحكم بما أنزل الله وكلاهما مذموم لقوله ومن لم يحكم بما
~~أنزل الله الآيات وإذا توعد على عدم الحكم بما أنزل الله فعلى الحكم بما لم
~~PageV02P617 ينزل الله أولى نسأل الله العصمة من الأمرين
#
# | فصل
# قال السائل وأما أنه لم يرسل إلى الجن إلا من الإنس فمجرد دعوى وقوله
~~تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ظاهر في كون الرسل إليهم
~~منهم واحتمال غير ذلك عدول عن الظاهر أقول هذه مسألة ms1352 خلاف ذهب الضحاك إلى
~~ما قاله السائل ولا أعرف ذلك نقل عن أحد معين إلا عنه لكن في كلام ابن جرير
~~ما يقتضي أن غيره قال بقوله ولم يعينه وإنما نقله ابن جرير صريحا عنه
# قال ابن جرير ثنا ابن حميد ثنا يحيى بن واضح ثنا عبيد بن سليمان قال سئل
~~الضحاك عن الجن هل كان فيهم من نبي قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس الآية يعني
~~بذلك رسلا من الإنس ورسلا من الجن قالوا بلى ثم قال ابن جرير وأما الذين
~~قالوا بقول الضحاك فإنهم قالوا إن الله أخبر أن من الجن رسلا أرسلوا إليهم
~~قال ولو جاز أن يكون خبره عن رسل الجن بمعنى أنهم رسل الإنس جاز أن يكون
~~خبره عن رسل الإنس بمعنى أنهم رسل الجن قالوا وفي فساد هذا المعنى ما يدل
~~على أن الخبرين جميعا بمعنى الخبر عنهم أنهم رسل الله لأن ذلك هو المعروف
~~في الخطاب دون غيره
# هذا جملة ما قاله ابن جرير في مذهب الضحاك والأكثرون خالفوا الضحاك
~~وقالوا لم يكن من الجن قط رسول ولم تكن رسل إلا من الإنس
# نقل معنى هذا عن ابن عباس وابن جرير ومجاهد والكلبي وأبي عبيد والواحدي
~~مع قوله إن الآية تدل للضحاك لكن هؤلاء يتأولونها واختلفوا في تأويلها فقال
~~ابن عباس ومجاهد وابن جريج وأبو عبيد ما معناه إن رسل الإنس رسل من الله
~~إليهم ورسل الجن قوم من الجن ليسوا رسلا عن الله ولكن بثهم الله في الأرض
~~فسمعوا كلام رسل الله الذين هم من بني آدم وجاءوا إلى قومهم من الجن
~~فأخبروهم كما اتفق للذين صرفهم الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا
~~القرآن وولوا إلى قومهم منذرين فهم رسل عن الرسل لا رسل عن الله تعالى
~~ويسمون نذرا ويجوز تسميتهم رسلا لتسمية رسل عيسى رسلا في قوله تعالى إنا
~~إليكم مرسلون وجاء PageV02P618 قوله يا معشر ms1353 الجن والإنس ألم يأتكم رسل
~~منكم على ذلك فالرسل على الإطلاق من الإنس وهم رسل الله والنذر من الجن وهم
~~رسل الرسل ويجوز تسميتهم رسلا هذا قول هؤلاء
# وقال طائفة والكلبي تأويل الآية وقوله ألم يأتكم رسل منكم كقوله تعالى
~~يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من أحدهما وربما نقل معنى هذا عن
~~ابن جريج أيضا وغيره
# وقال الكلبي كانت الرسل قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم يبعثون إلى
~~الإنس ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس يعني أنهم لم يرسل
~~إليهم رسول من الإنس عن الله تعالى غيره وأما قبل ذلك فلم يكن فيهم إلا نذر
~~يخبرونهم عن الرسل وتقوم الحجة عليهم بذلك ويتعلق بهم التكليف
# وهذا الذي قاله الكلبي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن
~~والإنس لم يخالفه فيه أحد والضحاك إنما خالفه في الأمم الخالية كما تشير
~~إليه الرواية التي ذكرناها من طريق أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وقول عبيد
~~الله بن سليمان مثل الضحاك عن الجن هل كان فيهم من نبي قبل أن يبعث رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فانظر هذا التقييد فمن نقل عن الضحاك مطلقا أن رسل
~~الجن منهم فهو محمول على هذا التقييد ولم ينقل أحد عنه أن ذلك في هذه
~~المسألة وإن توهم ذلك أحد عليه فقد أخطأ ويجب عليه النزوع عنه وعدم اعتقاده
~~وأن لا ينسب إلى رجل عالم ما يخالف الإجماع فيكون قد جنى عليه جناية يطالبه
~~بها بين يدي الله تعالى
# وقول السائل واحتمال غير ذلك عدول عن الظاهر
# عبارة رديئة فإن العدول عن الظاهر هو سلوك ذلك الاحتمال والقول به لا نفس
~~الاحتمال وإذا صحت العبارة يجاب بأن العدول عن الظاهر جائز بل واجب إذا دل
~~عليه دليل والذين عدلوا عن الظاهر في ذلك أكابر الأمة ابن عباس فمن دونه
~~وأين يقع الضحاك منهم أو من وافقه
#
# | فصل
# قال السائل ثم إن الجن سابقون على الإنس في ms1354 الخلق والوجود فحال وجودهم
~~السابق إما أن يكون أرسل إليهم أو لا والأول يلزم كون الرسل من غير الإنس
~~ضرورة تقدمهم عليهم
# والثاني يلزم عليه عدم تكليفهم وعدم تعذيبهم وذلك PageV02P619 على خلاف
~~قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما كنا معذبين حتى نبعث
~~رسولا أقول عطف الوجود على الخلق لا معنى له لأنهما بمعنى واحد إلا أن تقول
~~إن الخلق فعل والوجود انفعال والثاني بعد الأول في الذهن وإن كان معه في
~~الخارج فهذا المعنى وإن كان صحيحا لا يعتمد في مثل هذا وقوله إنهم سابقون
~~على الإنس إن استند في هذا إلى قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن فالناس قد
~~اختلفوا في تفسير ذلك فقال بعضهم إن الجن اسم لكل من استتر عن العيون من
~~أولي العلم وينقسم إلى مؤمنين يسمون ملائكة وإلى كفار يسمون شياطين حكاه
~~الحليمي وقد أشرنا إليه فيما سبق
# وقال بعضهم الملائكة جنس من غير جنس الجن وهذا هو المشهور الذي يشهد له
~~الكتاب والسنة وعلى هذا قل إن إبليس أبو الجن كآدم أبي البشر فعلى الأول
~~مؤمنو الجن هم الملائكة وهم مكلفون وتكليفهم إما بسماع كلام الله تعالى
~~وإما بخلق علم ضروري بما يؤمرون به وينهون عنه وإما بأن يرسل بعضهم إلى بعض
~~وكفار الجن هم الشياطين ولعل أولهم إبليس وهو مكلف بسماع كلام الله تعالى
~~ومن بعده لا يلزم فيه ما قاله السائل يجوز وصول رسل الإنس إليه وعلى القول
~~الثاني يكون الجن موجودين قبل آدم عليه السلام ولم ينقل لنا كيف كان
~~تكليفهم هل هو بسماع كلام الله تعالى أو بعلم ضروري واستدلالي والكلام إنما
~~هو فيما بعد ذلك ففرض هذه الحالة من التكليف الذي لا حاجة إلى الكلام فيه
~~وتوقيف التكليف على الرسول إنما هو في هذه الأمم التي فيها الرسل وإلا
~~فالملائكة الذين هم رسل كجبريل مكلفون
# ونقل إمام الحرمين عن المعتزلة إنكار وجود الجن وهو عجب كيف ينكر من يصدق
~~بالقرآن وجود الجن
# وإنما ذكرنا هذا ms1355 ليعلم السائل أن هذه الأمور التي يأخذها مسلمة من نفسه
~~لا يسلمها إليه غيره وقوله تعالى وما كنا معذبين الآية سياق الكلام الذي
~~قبله يدل على أنه في الإنس فإنه قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه الآية
~~إلى قوله رسولا ولا خلاف أن إبليس مكلف معذب لمخالفته أمر الله تعالى قبل
~~أن يأتيه رسول لا إنسي ولا PageV02P620 جني فالآية مخصوصة أو أن العقل قائم
~~مقام الرسول عند من يثبت الأحكام بالعقل أو أن الرسول قد يكون من الملائكة
~~أو أن التكليف يحصل بسماع كلام الله تعالى أو خلق علم وأما قوله تعالى وما
~~خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالظاهر أن السائل بنى كلامه على أن معناها
~~إلا لأمرهم بالعبادة وهو قول من أقوال المفسرين فيها والمشهور خلافه وفيها
~~بحث كبير لا يحتمله هذا الموضع
#
# | فصل
# قال السائل وأما دعوى الإجماع فهل له مستند وهل هو قطعي أو ظني وهل
~~المطلوب في هذه المسألة القطع أو الظن وهل تثبت دعوى الإجماع في الأصول
~~بخبر الواحد
# أقول أما مستند دعوى الإجماع فقد تقدم من كلام أبي طالب عقيل بن عطية
~~وإمام الحرمين بل كلام إمام الحرمين يقتضي أنه معلوم بالضرورة وإن كان ما
~~ذكره إلا استطرادا في الرد على العيسوية وهم طائفة من اليهود منسوبون إلى
~~رجل يقال له أبو عيسى يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب
~~خاصة وما قاله الإمام صحيح لأنا نعلم قطعا بالنقل المتواتر المفيد للضرورة
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى الرسالة مطلقة ولم يقيدها بقبيلة ولا
~~طائفة ولا إنس ولا جن فهي عامة لكل من هو على بسيط الأرض وسكان الأرض هم
~~الإنس والجن فهم كلهم في دعوته وعموم رسالته
# وقول السائل قطعي أو ظني قد علم جوابه وأنه قطعي وتضمن كلام إمام الحرمين
~~لذلك وهو القدوة لكني أنبه هنا على شيء وهو أن المعلوم بالضرورة من الشرع
~~قسمان أحدهما يعرفه الخاص والعام والثاني قد يخفى على بعض العوام ولا ينافي ms1356
~~هذا قولنا إنه معلوم بالضرورة لأن المراد أن من مارس الشريعة وعلم منها ما
~~يحصل به العلم الضروري بذلك وهذا قد يحصل لبعض الناس دون بعض بحسب الممارسة
~~وكثرتها أو قلتها أو عدمها فالقسم الأول من أنكره العوام أو الخواص فقد كفر
~~لأنه مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم في خبره
# ومن هذا القسم إنكار وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها وتخصيص
~~رسالته ببعض الإنس
# فمن قال ذلك فلا شك في كفره وإن اعترف بأنه رسول إليه لأن عموم رسالته
~~إلى جميع الإنس مما يعلمه الخواص والعوام بالضرورة من الدين والقسم الثاني
~~من أنكره من العوام الذين PageV02P621 لم يحصل لهم من ممارسته الشرع مما
~~يحصل له به العلم الضروري وإن كانت كثرة الممارسة أوجبت للعلماء العلم
~~الضروري بذلك ومن هذا القسم عموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الجن فإنا
~~نعلم بالضرورة ذلك لكثرة ممارستنا لأدلة الكتاب والسنة وأخبار الأمة
# وأما العامي الذي لم يحصل له ذلك إذا أنكر ذلك فإن قيد الشهادة بالرسالة
~~إلى الإنس خاصة خشيت عليه الكفر كما قدمته في أول هذه الفتوى وإن أطلق
~~الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم ينتبه لأن إنكاره
~~لعموم الدعوى للجن يخالف ذلك فلا أرى الحكم بكفره ولكن يؤدب على كلامه في
~~الدين بالجهل ويؤمر بأن يتعلم الحق في ذلك لتزول عنه الشبهة التي أوجبت
~~الإنكار وإذا لم يحصل منه إنكار ولا تكلم في ذلك ولا خطر بباله شيء منه فلا
~~لوم عليه ولا يؤمر بتعلم ذلك لأنه ليس فرض عين وإن خطر بباله ذلك وجب عليه
~~السؤال واعتقاد الحق أو صرف نفسه عن اعتقاد الباطل ويشهد للنبي صلى الله
~~عليه وسلم بالرسالة مطلقة
# وقول السائل هو المطلوب في هذه المسألة القطع أو الظن
# حوابه يؤخذ مما قدمناه فإن العامي لا يكلف بذلك قطعا ولا ظنا والعالم
~~المطلوب منه القطع
# وقوله وهل تثبت دعوى الإجماع في الأصول بخبر الواحد جوابه أن المسألة قد
~~قلنا إنها قطعية ms1357 في نفسها وإن كان القطع فيها غير لازم للعامي فتكون
~~بالنسبة إليه كمسائل الفروع فيكتفى فيها بالإجماع المنقول بالأحاد وأما
~~العالم فهذا الإجماع عنده متواتر مقطوع به كسائر الأشياء الثابتة بالتواتر
~~كما تضمنه كلام إمام الحرمين
#
# | فصل
# قال السائل ثم إن القاضي لم يتعرض في كتابه الشفا لذكر هذه المسألة مع
~~إطنابه وإسهابه في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته
# أقول هذا لا تعلق فيه وليس كتاب حوى العلم كله إلا كتاب الله وخصائصه صلى
~~الله عليه وسلم ومعجزاته لا تدخل تحت الحصر ولو أسهب الخلق فيها وأطنبوا
~~لكان ما فاتهم منها أكثر وينبغي تجنب لفظ الإسهاب والإطناب في ذلك لأنهما
~~الإكثار والمبالغة وكل متكلم في هذا المقام من البشر مقصر فضلا عن أن يقال
~~مسهب أو مطنب
# فصل قال السائل لا يلزم من تحاكمهم إليه صلى الله عليه وسلم إرساله إليهم
~~ما لم ينص PageV02P622 على ذلك
# أقول قد سبق بعض القول في ذلك والحق أنهم متى تحاكموا إليه وحكم بينهم
~~فلا بد أن يكون ذلك الحكم حكم الله عليهم إما برسالة النبي صلى الله عليه
~~وسلم إليهم وهو المدعى وإما بموافقة رسالة غيره إليهم كما يدعيه السائل
~~ويكون مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لذلك بالنسبة إليهم فثبتت
~~الرسالة بذلك إليهم على كل حال
# وروى البغوي في تفسيره أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الجن تدارأت في
~~قتيل قتل بينهم فتحاكموا إلي فقضيت بينهم بالحق
#
# | فصل
# قال السائل وأما خبر ابن عباس وأن ذلك مما خفي عليه فبعيد مع جزمه بذلك
~~ومعلوم أنه لا يقوله عن اجتهاد
# أقول قد تقدم شرح مراد ابن عباس بخلاف ما قاله السائل والمستدل
# فصل قال السائل ثم إذا ثبت كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الجن فهل
~~هم ممتازون عنا بشريعة وعبادات أو الواجب علينا وعليهم واحد فإن كان الأول
~~فما الحكم في إخفاء شريعتهم عن الأمة وقد بين صلى الله عليه وسلم أحوال
~~الملائكة الكرام عليهم السلام ms1358 وأذكارهم وعباداتهم وهم أشرف وأرفع منهم
# أقول الذي يظهر لنا أنهم لم يمتازوا بشريعة بل الواجب علينا وعليهم شيء
~~واحد لعموم أدلة الشريعة فيجب عليهم الصلاة والطهارة كما هي واجبة علينا لا
~~يختلف حكم من الأحكام في حقهم إلا أن لا يوجد فيهم شبه أو لا يعلموا أنه
~~هذا هو الذي نختاره في ذلك تمسكا بإطلاق النصوص وأن القرآن هو الإمام
~~للجميع وأحكامه جارية عليهم في كل شيء
# ولو فرضنا أن بعض الفروع لا تلزمهم وأنه يكتفى منهم بالتوحيد والإقرار
~~بالرسالة والمعاد واجتناب المحرمات ماذا يلزم عليه من الأشكال ولو فرض أنهم
~~يمتازون ببعض الأحكام يختصون بها عن الإنس فما يلزم من ذلك وعدم إعلامنا
~~بذلك لعدم حاجتنا إليه ولا يقال في ذلك إخفاء حتى تطلب لحكمة فيه وبيان
~~أحوال الملائكة وهم أشرف منهم كيف يلزم منه بيان أحوال الجن على أن أحوال
~~الملائكة لم تتبين كلها وإنما بين بعضها مما يحصل ببيانه اعتبار وفائدة
# فصل قال السائل ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث
~~PageV02P623 إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة هل التخصيص باعتبار ما
~~بعثوا به من الفروع المختصة بأمة دون أخرى لاتفاقهم في أصول الدين أم
~~باعتبار مجموع الأمرين الأصول والفروع حتى لا يكون الرسول إلى طائفة خاصة
~~مبديهما سواهم ولا يجب على غيرهم الدخول في دعوته
# أقول الذي ظهر لنا باعتبار ما وصل بحثي إليه وما فهمته من كلام العلماء
~~إنه باعتبار مجموع الأمرين الأصول والفروع لأنه ظاهر اللفظ ولا صارف له
~~ولأنه أبلغ في علو شأنه صلى الله عليه وسلم ولأنه جعل المقابلة بين بعثه
~~وبعثهم لا بين شريعته وشريعتهم والاحتمال في الثاني لا في الأول ولأن الناس
~~تكلموا في غرق فرعون وقومه مع كون موسى عليه السلام شريعته لبني إسرائيل
~~وأجابوا بأن موسى عليه السلام أيضا كان رسولا إلى فرعون وقومه بالإيمان مع
~~استعباد بني إسرائيل والدليل على ذلك اذهب إلى فرعون الآيتين كذلك وإذ نادى
~~ربك موسى أن ائت القوم الظالمين ms1359 الآيتين
# وغير ذلك من الآيات تدل على دعوة موسى وهارون لفرعون وقومه بالأصول ولا
~~ينافي ذلك قوله أن أرسل معنا بني إسرائيل لأنه كان مكلفا بالأصول وبهذا
~~الفرع كل ذلك بمقتضى شريعة موسى وإن كان قد كان مكلفا قبل ذلك أيضا بشريعة
~~غيره لقوله تعالى أنه يدل على كفره فيما مضى وتقدم تكليفه
# ولهذا يوجد في كلام العلماء أن موسى رسول إلى بني إسرائيل وإلى القبط
~~وكذا هو وتتعلق شريعته أيضا بكل من أراد الدخول في شريعته من غير بني
~~إسرائيل قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونزول التوراة وما فيها من
~~الأحكام لم يكن إلا بعد غرق فرعون وقومه فهي متعلقة ببني إسرائيل ومن دان
~~بدينهم خاصة دون فرعون وقومه فلم تتعلق بهم وهم في ذلك كمن مات من الكفار
~~في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تجددت بعد موته أحكام أخرى نزلت
~~على النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الناس قالوا في الطوفان إنه لم يكن في
~~الأرض إلا قوم نوح عليه السلام فلذلك عوقبوا
# وربما مر بي من كلام بعض الناس في الاعتذار عن غرق أهل الأرض بالطوفان
~~وغرق فرعون وقومه بأنهم كانوا مكلفين بالإيمان بدعوة من تقدم من الرسل
~~لاشتراك جميع الرسل في PageV02P624 الدعوة إلى الإيمان وإنما التخصيص
~~بالفرع وهذا لا حاجة إليه مع العلم بأن في الطوفان لم يكن في الأرض إلا قوم
~~نوح وبأن فرعون وقومه دخلوا في دعوة موسى بالإيمان
# وهذا كله على مذهبنا في أن الأحكام كلها أصولها وفروعها لا تثبت إلا
~~بالشرع وأما المعتزلة القائلون بأنها تثبت بالعقل فيكتفون في إغراق فرعون
~~ونحوه بقيام الدليل العقلي عليه وبالإيمان ومخالفته وعلى كل تقدير فرض سواء
~~قلنا بقول المعتزلة أو بما مر بي من كلام بعض الناس أو بما قلناه ولا يلزم
~~أن دعوة كل نبي بالإيمان وأصول الدين كانت عامة لدعوة النبي صلى الله عليه
~~وسلم ولا يلزم من اشتراك جميع الأنبياء في الدعوة إلى الإيمان أن دعوة ms1360 كل
~~منهم عامة فيه إلى جميع الناس بل معناه أن كل نبي دعا قومه إليه كما قال
~~تعالى شرع لكم من الدين الآية فكل واحد داع إلى ذلك من أرسل إليه
# وقال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه وقال تعالى وإلى عاد وإلى ثمود
~~أخاهم صالحا وقال في التوراة هدى لبني إسرائيل وقال عيسى عليه السلام
~~ورسولا إلى بني إسرائيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك ولم
~~يخصص وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى
~~الناس عامة وظاهره ما قلناه فالعدول عنه لا يجوز
#
# | فصل
# قال السائل ويؤيده قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر الآيات فلم
~~ينكر موسى عليه الصلاة والسلام عليهم فلا دعاهم إلى دينه
# أقول أما كون موسى عليه السلام لم ينكر عليهم فلا يقدر على إثباته ولعله
~~قد أنكر وأما كونه ما دعاهم إلى التوحيد فكذلك والظاهر أن أولئك القوم
~~بلغتهم دعوة نبي قبله فموسى عليه السلام وإن لم يكن مبعوثا إلى أولئك القوم
~~لكنه إذا رآهم على جهل وخطأ لا يترك إرشادهم
# وعلى كل حال تأييد ذلك المدعى بهذه القصة ضعيف وذلك المدعى متأيد ثابت
~~بغيرها كما سبق
# هذا ما انتهى نظري إليه في الجواب عن هذا السؤال
# وقد استوفيت كلام السائل فلم أحذف منه شيئا وهذا الجواب يصلح أن يكون
~~تصنيفا مستقلا ويسمى الدلالة على عموم الرسالة فرغت منه عند أذان الصبح يوم
~~الأربعاء سابع عشر شعبان سنة 238 انتهى
# PageV02P625 السؤال الثاني في رجل مسلم استأجر ذميا شهرا كاملا على عمل
~~واقتضى إطلاق العقد استثناء السبوت ثم أسلم الذمي هل يلزمه العمل في السبوت
~~أم لا وإذا وجب عليه أداء الصلاة في وقتها مع استحقاق صرفها إلى العمل بأصل
~~العقد هل يتمكن المستأجر من الفسخ بذلك أم يسقط ما يقابلها من الأجرة
~~بنظيره من المسمى أم يقابل بأيام السبوت
#
# | الجواب
# أن إطلاق عقد استئجار الذمي على عمل مقدر بزمان يقتضي استثناء السبوت
# قاله الغزالي في فتاويه ونقله ms1361 الرافعي والنووي عنه ولم ينقلاه عن غيره
~~ولا ينبغي أن يؤخذ مسلما بل ينظر فيه وقد سئل عنه القاضي أبو بكر الشامي
~~متعقبا على الغزالي فقال يجبر على العمل فيها لأن الاعتبار بشرعنا في ذلك
~~فقيل قد رأيت في جزء جمع فيه مسائل يحكى عنه أنه أفتى أنها تكون مستثناة
~~فسكت طويلا فقال ليس ذلك بصحيح ثم قال يحتمل أن يقال ذلك ويستثنى بالعرف
~~كما يستثنى الليل من المدة
# انتهى
# والذي قاله الغزالي في فتاويه مقيد بما إذا اقتضى العرف ذلك ولفظ الفتاوى
~~ما أحكيه لك مسألة إذا أجر اليهودي نفسه مدة معلومة ما يكون حكم السبوت
~~التي تتخللها إذا لم يستثنها فإذا استثناها فهل تصح الإجارة لأنه يؤدي إلى
~~تأخير التسليم عن العقد
# جوابها إذا اطرد عرفهم بذلك كان إطلاق العقد كالتصريح بالاستثناء وينزل
~~استثناء السبت منزلة استثناء الليل في عمل لا يتولى إلا بالنهار
# وحكمه أنه لو استثنى الإجارة في أول الليل مصرحا بالإضافة إلى أول الغد
~~لم يصح وإن أطلق صح وإن كان الحال يقتضي تأخر العمل كما لو أجر أرضا
~~للمزارعة في وقت من الشتاء لا يتصور المبادرة إلى زراعته أو أجر دارا
~~مشحونة بالأمتعة لا تفرغ إلا في يوم أو يومين والله أعلم هذا كلام الغزالي
~~وهو كلام متين قويم وفيه فوائد ننبه عليها أن شاء الله ومنها يتوصل إلى
~~جواب السؤال أما قول الغزالي إذا اطرد عرفهم فينبغي أن يحمل على عرف
~~المستأجر والمؤجر جميعا سواء أكان المستأجر مسلما أم لا فلو كان عرف اليهود
~~مطردا بذلك ولكن المستأجر المسلم لم يعرف ذلك لم يكن PageV02P626 إطلاق
~~العقد في حقه منزلا منزلة الاستثناء والقول قول المسلم في ذلك إذا لم يكن
~~من أهل تلك البلدة ولم يعلم من حاله ما يقتضي معرفته بذلك العرف وحينئذ فهل
~~نقول العقد باطل أو يصح ويثبت له الخيار أو يصح ويلزم اليهودي بالعمل فيه
~~نظر والأقرب الثالث لأن اليهودي مفرط بالإطلاق مع من ليس من أهل العرف
# وقوله كان ms1362 إطلاق العقد كالتصريح بالاستثناء ينبغي أن لا يفهم من
~~الاستثناء خروج السبب عن عقد الإجارة فإنه لو كان كذلك لجرى في الإجارة
~~خلاف كإجارة العقب ولو جاز له أن يؤجر نفسه يوم السبت لآخر إذا لم يلتزم
~~بالسبت وتجويز ذلك بعيد لأنه يلزم منه عقد الإجارة على العين لشخصين على
~~الكمال في مدة واحدة وكلام الفقهاء يأباه وصرحوا بأنه إذا ورد عقد على عين
~~لا يجوز أن يعقد عليها مثله وهكذا نقول في استثناء أوقات الصلوات في
~~استئجار المسلم مدة ليس معناه أن تلك الأوقات متخللة بين أزمان الإجارة
~~تكون كإجارة العقب وكذلك نقول في استثناء الليل أو أكثره من استئجار العبد
~~للخدمة ليس معناه خروجه عن عقد الإجارة بل الذي نقوله في هذه المواضع كلها
~~أن منفعة ذلك الشخص في جميع تلك المدة مستحقة للمستأجر مملوكة له بمقتضى
~~العقد ومع هذا يجب عليه توفيره من العمل في تلك الأوقات كما أن السيد يستحق
~~منفعة عبده في جميع الأوقات ومع ذلك يجب عليه توفيره في أوقات الصلوات
~~وأوقات الراحة بالليل ونحوه
# فهذا هو معنى الاستثناء وهو استثناء من الاستيفاء لا من الاستحقاق وإن
~~شئت قلت من استيفاء المملوك لا من الملك وإن شئت قلت العقد مقتض لاستحقاقها
~~ولكن منع مانع فاستثناها وعلى كل تقدير العقد وارد على العين والمعقود عليه
~~العين عند بعض الأصحاب أو المنفعة عند الجمهور والتقدير بالزمان يقتضي
~~الاستيعاب حذرا من التقطع والاستقبال فاقتضى ما قلناه
# وسبب هذا الاستثناء تارة يكون من جهة الشرع كأوقات الصلوات في السلم
~~والأوقات التي يضر العمل فيها بالأجير كأوقات النوم ونحوه وتارة من جهة
~~العرف كأوقات الراحة في المستأجر للخدمة في الأزمان التي جرت بها العادة
~~وإن كان لو تكلف العمل لم يضره وكما ينصرف PageV02P627 الصناع من البناء
~~ونحوه قبل الغروب بقليل ونحوه فإن ذلك مما يغتفر عرفا ولا يسقط بسببه من
~~الأجرة شيء وكلا القسمين المستثنيين بالشرع والعرف داخل في عقد الإجارة حتى
~~لو صرح بخروجها فإن أراد معنى الاستثناء ms1363 الذي قلناه صح وكان تصريحا بحكم
~~العقد وإن أراد خروجها من العقد بالكلية فينبغي أن يبطل العقد وإن كان
~~الأصحاب لم يصرحوا بذلك بل أشاروا إلى أنه يجوز الاستئجار للخدمة نهارا دون
~~الليل وكلامهم في ذلك يمكن تأويله على ما قلناه ألا ترى إلى تصريح الغزالي
~~في هذه المسألة مع قوله بالاستثناء بأنه لو أنشأ الإجارة في أول الليل
~~مصرحا بالإضافة إلى الغد لم يصح فأي فرق بين هذا وبين أن يطلق والليل
~~مستثنى خارج عن العقد بالكلية فهذا الكلام من الغزالي شاهد لما قلناه مبين
~~لما أطلقه الأصحاب وكذلك ما ذكره الغزالي من استئجار أرض الزراعة في وقت
~~الشتاء لا تتصور المبادرة إلى زراعتها أو الدار المشحونة بالأمتعة فإن
~~إجارتها صحيحة على الأصح وتلك المنافع اليسيرة مستثناة ولا نقول إنها غير
~~مملوكة له حتى لو اقتضت تفريغها في الوقت الحاضر على مخالفة العادة أو
~~زراعة الأرض مبادرة على خلاف العادة كان مستوفيا ما لا يستحقه بل هو مستوف
~~ما يستحقه بدليل أن تلك المدة محسوبة من مدة الإجارة
# فهذا كله يبين لنا معنى الاستثناء في ذلك وأما السبوت بالنسبة إلى
~~اليهودي فيحتمل أن يقال بما قاله القاضي أبو بكر الشامي فإنها لم يقتضها
~~شرع ولا عرف عام ولا ضرورة إلى ذلك لأنه يمكن التحرز عنها إما بصريح
~~الاستثناء إن جوزناه كإجارة العقب وهو بعيد وإما بأن يوقع الإجارة في كل
~~أسبوع على ما سوى السبت وتبتدئ بعد السبت إجارة أخرى وليس في ذلك من المشقة
~~ما في أوقات الصلوات وأوقات الراحة لا طريق فيهما إلا إطلاق العقد
~~واستثناؤهما حكما
# ويحتمل أن يقال بما قاله الغزالي وهو الأولى لأن العرف وإن لم يكن عاما
~~لكنه موجود فينزل منزلة العرف في أوقات الراحة ونحوها وقول الغزالي وينزل
~~استثناء السبت منزلة استثناء الليل في عمل لا يتولى إلا بالنهار إشارة إلى
~~ما قلناه في تأييد قوله بالاستثناء وفيه إشارة إلى PageV02P628 ما قلنا من
~~معنى الاستثناء وحكمه أنه لو أنشأ الإجارة في أول ms1364 الليل مصرحا بالإضافة إلى
~~أول الغد لم يصح وإن أطلق صح إلى آخره يؤخذ منه تأييد ما قلناه في معنى
~~الاستثناء كما بيناه
# إذا عرفت هذا فنقول إذا قلنا بقول الغزالي وهو الأولى وأسلم اليهودي في
~~مدة الإجارة وأتى عليه بعد إسلامه يوم سبت وجب عليه العمل فيها لما قررناه
~~من دخوله في الإجارة وملك المستأجر لمنفعته فيه وإنما امتنع عليه الاستيفاء
~~لأمر عرفي مشروط ببقاء اليهودية فإذا أسلم لم يبق مانع والاستحقاق ثابت
~~لعموم العقد فيستوفيه ويجب عليه بعد ما أسلم أن يؤدي الصلوات في أوقاتها
~~ويزول استحقاق المستأجر لاستيفائها بالإسلام وإن كانت مملوكة له بالعقد كما
~~لم يستحق استيفاؤها في استئجار المسلم لأجل الشرع وإن كانت مملوكة له
~~بالعقد على ما قررناه وإنما وجب استحقاق صرفها قبل الإسلام إلى العمل لعدم
~~المانع من استيفائها مع استحقاقها ونظيره لو استأجر امرأة لعمل مدة فحاضت
~~في بعضها فأوقات الصلوات في زمن الحيض ليست مستثناة وفي غير زمن الحيض
~~مستثناة لما قلناه ولا ينظر في ذلك إلى حال العقد بل إلى حال الاستيفاء
~~وهكذا اكتراء الإبل للحج وسيرها محمول على العادة والمنازل المعتادة فلو
~~اتفق بغير العادة في مدة الإجارة وسار الناس على خلاف ما كانوا يسيرون فيما
~~لا يضر بالأجير والمستأجر وجب الرجوع إلى ما صار عادة للناس ولا نقول
~~بانفساخ العقد ولا باعتبار العادة الأولى وهذا مقتضى الفقه وإن لم أجده
~~منقولا
# وقول السائل هل يتمكن المستأجر بذلك من الفسخ جوابه قد ظهر مما قلناه أنه
~~لا يتمكن المستأجر من الفسخ بذلك ولا يسقط ما يقابلها من الأجرة ولا يقابل
~~بأيام السبوت
# ومن هذا الفقه الذي أبديناه في هذه المسألة يجول النظر في مسألة وهي أن
~~المستأجر لو استعمل الأجير اليهودي يوم السبت قبل الإسلام وقد قلنا يجب
~~تخليته أو لو ألزم الأجير المسلم بالعمل في أوقات الصلوات ونحوها ظالما
~~بذلك أو في الليل هل تلزمه أجرة المثل عن تلك الأوقات كذا لو استعمل غيره
~~ظالما PageV02P629 في تلك الأوقات ms1365 في تلك المنفعة المستأجر لنوعها المقدرة
~~بالزمان هل تجب أجرة المثل للأجير أو للمستأجر هذا مما ينبغي النظر فيه
~~وسواء ثبت أم لا لا يعكر على ما قررناه والله أعلم
# وقد وقفت بعد ذلك على كلام للبغوي شاهد لما قلته ناص على هذه المسألة
~~فإنه قال في فتاويه فيما لو استأجر عبدا فاستعمله في أوقات الراحة أنه لا
~~يجب عليه أجرة زائدة لأن جملة الزمان مستحقة وتركه للراحة ليتوفر عليه عمله
~~فإن استعمله ليلا تركه للراحة نهارا فإن لم يفعل فدخله نقص وجب عليه أرش
~~نقصه كما أن زمان الصلاة عليه تركه ليصلي فإن استعمله فيها لا تجب عليه
~~زيادة أجرة وعليه تركه لقضاء الصلوات
# فهذا الكلام من البغوي هو نص ما حررته من البحث ولله الحمد على إصابة
~~الحق
# السؤال الثالث في رجل قال إن الذمية داخلة في عموم قوله صلى الله عليه
~~وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا
~~على زوج أربعة أشهر وعشرا قال والذمية مؤمنة بالله واليوم الآخر ونازعه بعض
~~الفقهاء في ذلك فادعى أن الإيمان على قسمين مطلق ومقيد فأهل الذمة مؤمنون
~~إيمانا مقيدا قال وهذا قول العلماء فسئل عن قائله فقال لست ممن يحتاج إلى
~~إحضار النقل لا نسبته إلى معين
# وقال إن الكفار إذا قلنا إنهم مخاطبون بفروع الشرائع بمعنى أنهم معذبون
~~عليها في الآخرة إذا فعلوها في الدنيا خفف عذابها في الآخرة فقيل له قال
~~الله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها قال معناه لا يخفف عنهم تخفيفا يجدونه
~~فهل هذا القائل مصيب في هذه المقالات وهل يعضده قول أحد من العلماء
~~المحققين على ذلك وإذا كان مخطئا فيه وأصر على اعتقاده مظهرا معلنا به ماذا
~~يجب عليه
# الجواب قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر
~~الآية فقد صرح بأن أهل الكتاب لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والذمية
~~منهم فهي لا تؤمن وقد قال العلماء إن اليهود والنصارى وإن ms1366 كانوا يعتقدون
~~الآخرة ولكنهم يعتقدونها على غير وجهها فلذلك قيل فيهم إنهم لا يؤمنون
~~باليوم الآخر وكذلك إيمانهم بالله تعالى على غير وجهه فالقائل بأن الذمية
~~تؤمن بالله واليوم الآخر غير PageV02P630 مصيب
# وقوله إيمانا مقيدا إشارة إلى أنه قد يطلق ذلك على سبيل المجاز فإن
~~المجاز هو الذي يحتاج إلى التقييد ولو كان حقيقة لما احتاج إلى تقييد
~~كالجناح إذا أريد به يطلق على الحقيقة وإذا أريد المجاز يقيد كجناح الذل
~~فأي داع لهذا القائل إلى الإطلاق المجازي
# وقوله إنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن
~~بالله واليوم الآخر ينبغي أن نقول في حكمه فإنا إذا قلنا الكفار مخاطبون
~~بفروع الشرائع داخلة في حكم ذلك وأما في لفظه فلا لأنه مقيد بامرأة تؤمن
~~بالله واليوم الآخر فلا تدخل في عموم لفظة غيرها وإنما تدخل في حكمه
~~بالأدلة الدالة على تكليف الكافرة بما تكلف المؤمنة ونسبته إلى العلماء لا
~~يمنع أن يكون وقع في كلام بعض العلماء ومراده ما ذكرناه من الإطلاق المجازي
~~كما قال ابن قتيبة وغيره ذلك كل الخلق مقرون بالله تعالى كما قال تعالى
~~ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله
# وقوله أنه ليس ممن يحتاج إلى إحضاره نقل لا ينبغي مشاححته فيه وينبغي
~~للمتناظرين أن يحتمل كل منهما الآخر وهما أخوان متعاونان على إظهار الحق
~~ولا ينبغي للأخ أن يحقر أخاه وإن جفاه احتمله ولا يؤاخذه بل يعظمه ويوقره
~~ويتأدب معه ويدعو له ويعلم أنه سبب في زيادة علمه فيجعله وسيلة له إلى الله
~~تعالى
# والقائلون بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة صرحوا بأنهم إذا تركوها
~~يضاعف لهم العذاب في الآخرة فيعاقبون على ترك الإيمان وعلى ترك الواجبات
~~وفعل المحرمات
# والقائلون بأنهم لا يخاطبون في حال الكفر إلا بالإيمان قالوا لا يعاقبون
~~إلا على الكفر فقط ومع ذلك هم دركات بعضهم أقوى عذابا من بعض فأصحاب الدرك
~~الأسفل أزيد عذابا ممن فوقهم لأن مراتب الكفر متفاوتة ولا يقال إن الذين
~~فوقهم يخفف عنهم ms1367 من العذاب سواء قلنا الكفار مخاطبون بالفرع أم لا وإذا
~~قلنا إنهم مخاطبون فالواجبات لا يمكن أن يأتوا بها في الكفر الذي من شرطها
~~النية التي هي عبارة لا تقع منهم فهم معذبون عليها على هذا القول مطلقا
~~فقول القائل إذا فعلوها خفف عنهم لا يمكن حمله على ذلك فإن كان هذا القائل
~~أراده فليس كما قال
# وأما الواجبات التي لا يشترط فيها نية القربة كأداء الديون والودائع
~~والعواري والغصوب والكفارات PageV02P631 إذا غلب فيها شائبة الغرامات
~~واجتناب المحرمات وكل ذلك يمكن أن يقع منهم فإذا فعلوا هذه الواجبات لم
~~يعذبوا في الآخرة على تركها إذ لا ترك منهم لها وإذا اجتنبوا المحرمات لم
~~يعذبوا على ارتكابها إذ لم يرتكبوها ولا يقال إن ذلك يخفف عنهم من العذاب
~~الذي يستحقونه بكفرهم لم يخفف عنهم منه شيء وهو المقصود بقوله تعالى لا
~~يخفف عنهم من عذابها وقول القائل لا يخفف عنهم تخفيفا يجدونه ليس بجيد إذ
~~المراد ما أشرنا إليه ولا شيء من عذاب جهنم خفيف أعاذنا الله منه بل بعضه
~~أشد من بعض والكل شديد نسأل الله العافية
# والسؤال عما يجب على القائل إذا أخطأ أو أصر لا ينبغي بل الذي يجب
~~التعاون على الحق والرشاد والتناصر وأن يكونوا عباد الله إخوانا انتهى
#
# | مسألة
# سئل عما ورد في الأحاديث من قولهم يهريق الماء والدم ونحوهما هل هو بفتح
~~الهاء أو بإسكانها وعن كيفية النطق بهذه الكلمة في سائر تصاريفها وعن أصلها
~~وما صارت إليه
# الجواب إن قولهم يهريق فيه لغتان فتح الهاء وإسكانها والفتح أشهر وهو
~~الذي سمعناه من أفواه المحدثين ووقعت به الرواية وأما أصل هذه الكلمة وما
~~صارت إليه وكيفية النطق بها في تصاريفها فإن الأصل في ذلك أراق ويقال فيه
~~هراق أبدلوا من الهمزة المفتوحة هاء مفتوحة ويقال فيه أهرق على ما حكاه
~~الجوهري فإن ثبت ففيه زيادة الهاء وحذف عين الكلمة والهاء في هذه اللغة
~~أيضا ساكنة
# وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه يقال أهراق بفتح الهاء ms1368 فإن ثبت ذلك فهي خمس
~~لغات أراق وهو الأصل وهراق وهو فصيح كثير وأهراق بإسكان الهاء وبألف بعد
~~الراء وأهرق بإسكان الهاء من غير ألف بعد الراء وأهراق بزيادة هاء مفتوحة
~~بين الهمزة والراء من غير تغيير والذي في كلام سيبويه في ذلك أنه قال في
~~باب ما تسكن أوائله من الأفعال المزيدة وأما هرقت وأهرقت فأبدلوا مكان
~~الهمزة الهاء كما تحذف استثقالا لها فلما جاء حرف أخف من الهمزة لم يحذف في
~~شيء ولزم لزوم الألف في مضارب وأجري مجرى ما ينبغي لإلف أفعل أن تكون عليه
~~في الأصل وأما الذين قالوا PageV02P632 أهرقت فأنما جعلوها عوضا من حذفهم
~~العين وإسكانهم إياها كما جعلوا ثلاثين وألف ثمان عوضا وجعلوا الهاء العوض
~~لأنها تزاد ونظير هذا قولهم استطاع يستطيع جعلوا العوض السين لأنه فعل فلما
~~كانت السين تزاد في الفعل زيدت في العوض لأنها من حروف الزوائد التي تزاد
~~في الفعل وجعلوا الهاء بمنزلتها لا تلحق الفعل في قولهم ارمه وعه ونحوهما
# انتهى كلام سيبويه رحمه الله
# قال وفي باب حروف البدل وقد أبدلت يعني الهاء من الهمزة في هرقت
# واشتمل كلام سيبويه على ثلاث لغات أراق وهراق وإهراق ولم يبين أن هذه
~~الأخيرة بفتح الهاء أو بإسكانها لكن ظاهر قوله إنها نظير استطاع أنها
~~بإسكانها وكذلك أوردها الجوهري في الصحاح مقيدة بالخط في كتابه وأما
~~الرابعة وهي أهرق فحكاها الجوهري وقال أهرق الماء يهرقه إهراقا على أفعل
~~يفعل قال سيبويه قد أبدلوا من الهمزة الهاء ثم ألزمت فصارت كأنها من نفس
~~الحرف ثم أدخلت الألف بعد على الهاء أو تركت الهاء عوضا من حذفهم حركة
~~العين لأن أصل أهرق أريق
# انتهى كلام الجوهري
# وقال ابن قتيبة في أدب الكاتب في باب شواذ التصريف قال سيبويه قالوا
~~الماء ثم أبدلوا من الهمزة هاء فقالوا هرقت ثم قال سيبويه ثم لزمت الهاء
~~فصارت كأنها من نفس الحرف ثم أدخلت الألف بعد على الهاء وتركت الهاء عوضا
~~من حذفهم العين لأن أصلها أريقت ms1369 فقالوا أهرقت ونظيره اسطعت
# انتهى كلام ابن قتيبة
# وليس في كلامه ولا فيما حكاه عن سيبويه ولا فيما حكيناه نحن عن سيبويه ما
~~يصرح بما قاله الجوهري من أنه أهرق يهرق على أفعل يفعل لأن قول سيبويه وقول
~~ابن قتيبة أهرقت يحتمل أن يكون من ذلك وأن يكون من هراق التي هي اللغة
~~الثانية ولعل عند الجوهري شيئا زائدا أوجب له ذلك وهذا هو الظن به لكن فيه
~~إشكال لأن الهمزة والهاء لا يمكن أن يكونا أصليين أما الهمزة فظاهر وأما
~~الهاء لأن مادة هرق مفقودة ولو ثبت ذلك لخرج عن أن تكون من مادة أراق بل
~~يكون أصلا آخر ثم إن الجوهري حكى كلام سيبويه أهرق يهرق ثم حكى لغة أهراق
~~ونظيرها اسطاع وقد عرفت PageV02P633 أن سيبويه نظرها باسطاع ولعل لسيبويه
~~كلاما آخر غير ما حكيناه عنه ويتعين ذلك فإن اللفظ الذي حكاه الجوهري وابن
~~قتيبة غير ما حكيناه
# وأما اللغة الخامسة وهي أهراق بالهمزة وفتح الهاء فقال ابن الأثير في
~~نهاية الغريب أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه بفتح الهاء هراقة ويقال فيه
~~أهرقت الماء أهرقه فتجمع بين البدل والمبدل وهذا الكلام من ابن الأثير إن
~~كان عن ثبت يلزم منه هذه اللغة لأن الجمع بين البدل والمبدل هو الجمع بين
~~الهمزة المفتوحة والهاء المبدلة منها وهي مفتوحة وأما الساكنة فليست بدلا
~~من الهمزة
# ويشير إلى صحة ما قاله ابن الأثير ماحكاه الجوهري وابن قتيبة عن سيبويه
~~من أنهم أبدلوا من الهمزة الهاء ثم ألزمت ثم أدخلت الألف وظاهر ذلك يقتضي
~~أن الألف أدخلت عليها وهي متحركة وإن كان الجوهري وابن قتيبة لم يورداه على
~~هذا الوجه
# فهذه خمس لغات قد تحررت في الفعل الماضي وجميع تصاريف الكلمة يأتي فيه
~~هذا الاستعمال لكن لا بد من التنبيه عليها فنقول هذا كله في الفعل الماضي
~~المبني للفاعل وأما الفعل المضارع المبني للفاعل فعلى لغة أراق يريق وأصله
~~يأريق ثم حذفت الهمزة ويجوز أيضا في هذا أن يأتي مضارعه يهريق بفتح ms1370 الهاء
~~لأن ابن عصفور لما ذكر إبدال الهاء من الهمزة ذكر في الماضي وفيما تصرف
~~منها ويقتضي ذلك أنه يجوز الإبدال من المضارع وإن كان ماضيه على الأصل وعلى
~~لغة هراق يهريق بفتح الهاء ليس إلا ولا يجوز إسكانها ولا حذفها ومن ادعى
~~خلاف ذلك فقد أخطأ
# وإنما قلنا لا يجوز إسكانها لأنها صارت مثل دال دحرج وإنما قلنا لا يجوز
~~حذفها لقول سيبويه المتقدم فلما جاء حرف أخف من الهمزة لم يحذف في شيء ولزم
~~لزوم الألف في ضارب
# وممن نص على أن الهمزة إذا أبدلت هاء في ذلك لم تحذف شيخنا أبو حيان في
~~كتاب ارتشاف الضرب وعلى اللغة الثالثة وهي أهراق يهريق بإسكان الهاء في
~~المضارع كما هو في الماضي وقد ذكر الجوهري على هذه اللغة أنه يقال في اسم
~~المفعول منه مهراق بإسكان الهاء ومهراق أيضا بالتحريك قال وهذا شاذ مثله
# وعلى اللغة الرابعة وهي أهرق PageV02P634 قد صرح الجوهري بأنه يهريق وهو
~~قياسه
# وعلى اللغة الخامسة وهي أهراق بالهمزة وتحريك الهاء يكون المضارع يهريق
~~بتحريك الهاء كما كان على اللغة الثانية وأما الفعل الماضي الذي لم يسم
~~فاعله فقال أريق وهريق وأهرق بإسكان الهاء وأهريق بإسكانها أيضا وعلى اللغة
~~الخامسة إذا ثبتت تقال أهريق بفتحها وهو في كلام أهل الحديث وقد نبهنا على
~~الكلام على اللغة التي تقتضيه
# والفعل المضارع الذي لم يسم فاعله يراق ويهراق بإسكان الهاء ويهراق
~~بفتحها ويهرق
# وبقية تصاريف الكلمة واضحة لا تخفى على من له أدنى أنس بالصناعة
# وقد بلغني أن سبب السؤال عن هذا أن قارئا قرأ في السيرة وكانوا يهريقون
~~الماء حول الكعبة فرد بعض الفضلاء عليه فتح الهاء وأنكره وهذا عجب فإن فتح
~~الهاء في ذلك هو الأصح الأشهر وهو الجاري على ألسنة المحدثين هكذا ينطقون
~~به بضم الياء وفتح الهاء وكسر الراء وصناعة النحو تقتضيه وله تخريجات ثلاثة
~~أحدها أنه مضارع هراق والمبدلة هاؤه من الهمزة والثاني أنه مضارع أراق وأصل
~~المضارع منه يأريق بهمزة مفتوحة بعد ms1371 الياء ثم أبدلت هذه الهمزة والثالث أنه
~~مضارع فإن ابن عصفور قال إن الهاء أبدلت من الهمزة في أبرت وأرقت وأردت
~~وأبرت وما تصرف منها وفي كلا الوجهين لا يلزم حذف الهاء كما تحذف الهمزة
~~لنص سيبويه وغيره على أن الهمزة متى أبدلت هاء لم تحذف
# والتخريج الثالث أن يكون مضارع أهراق المزيد فيه بعد همزته هاء مفتوحة إن
~~ثبت ذلك
# وأما يهريق بإسكان الهاء فليس له إلا تخريج واحد وهو أنه مضارع أهراق
~~الذي زيد فيه هاء ساكنة بعد الهمزة وهو لغة قليلة نظيرها إسطاع بقطع الهمزة
~~ولا يجيء في هذا اللفظ الذي في السيرة غيرها بين اللغتين لأنه مكتوب بباء
~~بعد الراء فلا تأتي فيه اللغة الأخرى التي حكاها الجوهري وهي أهرق يهرق مثل
~~أكرم يكرم فإن تلك إنما تجيء إذا كتبت بغير ياء والله أعلم انتهى
#
# | مسألة
# قال الشيخ الإمام رحمه الله إذا لعب الشافعي الشطرنج مع الحنفي والحنفي
~~يعتقد تحريمه فهل نقول إن الشافعي الذي يعتقد حله يحرم عليه في هذه
~~PageV02P635 الصورة لأن فيه إعانة على محرم أو لا وهل هو كرجلين تبايعا وقت
~~النداء أحدهما من أهل الجمعة حيث يحرم البيع والآخر ليس من أهلها بحيث يحل
~~له البيع مع غيره وقد اختلفوا هل يحرم عليه لما فيه من الإعانة أو لا
# والذي أقوله في مسألة الشطرنج أنه لا يحرم على الشافعي وإنما يحرم على
~~الحنفي
# والفرق بينه وبين مسألة البيع وقت النداء أن البيع وقت النداء محرم
~~عندهما ولعب الشطرنج ليس محرما عند الشافعي وإنما المحرم على الحنفي لعبه
~~مع ظن التحريم وكل واحد من الجزأين ليس بحرام أما الظن فهو نتيجة اجتهاده
~~يثاب عليه فليس بحرام وأما اللعب من حيث هو فليس بحرام عليه ولا غيره ولا
~~على غيره إذا كان حكم الله فيه ذلك في نفس الأمر
# فإن قلت بظن الحنفي صار حراما عليه
# قلت الذي صار حراما عليه لعبه مع ظنه لا لعبه مطلقا فالهيئة الاجتماعية
~~هي المحرمة وهي النسبة الحاصلة ms1372 بين اللعب المظنون والظن والشافعي اللاعب لم
~~يعن على أحد الجزأين وهو اللعب وهو بلسان الحال يرد على الحنفي في ظنه
~~ويقول له لا تظن فلم يعن على محرم
# وهذا البحث يشبه في أصول الدين بقولهما لو وقع خلاف المعلوم لزم انقلاب
~~العلم جهلا وما قيل في جوابه إنه لو وقع خلاف المعلوم مع بقاء العلم وهذا
~~مناقض بل من وقع خلافه يصير معلوما فإن كل ما يقع معلوم والله أعلم انتهى
#
# | مسألة
# ما تقول السادة العلماء في الأرواح هل تفنى كما تفنى الأجسام أو لا
~~الجواب الحمد لله أما فناء الأجسام فقال أكثر المتكلمين به ثم يعيدها الله
~~تعالى يوم القيامة
# وقال بعض المتكلمين لا تفنى بل تتفرق ثم يجمعها الله يوم القيام وأطلق
~~المتكلمون هذين القولين من غير ثالث
# وورد في الحديث كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب وفسروه بأنه عظم كالخردلة
~~في أسفل الصلب عند العجز وهو العسيب من الدواب منه يركب ابن آدم ومنه خلق
# قال بعض الناس بظاهر هذا الحديث وأثبت قولا ثالثا ورد المزني عليه بقوله
~~تعالى كل من عليها فان
# وتأول المزني الحديث على أن الإنسان يبلى بالتراب فإذا لم يبق إلا عجب
~~الذنب أبلاه الله تعالى بلا تراب وأما الأرواح فالسؤال عنها PageV02P636
~~إما على مذهب الحكماء وإما على مذهب المتشرعين
# أما الحكماء فلهم فيها مذاهب ثلاثة أشهرها عندهم مذهب أرسطو وأتباعه أنها
~~يجب بقاؤها بعد مفارقتها البدن الثاني مذهب كثير من متقدميهم أنها يجب
~~فناؤها والثالث التفصيل فإن كانت مفارقتها للبدن قبل تصور المعقولات وتجريد
~~الكليات من الجزئيات فإنها لا تبقى وإن كانت قد تكملت بما حصل لها من
~~التصورات الكلية والتصديقات العقلية في حالة اتصالها بالبدن فإنها تبقى وإن
~~فارقت البدن
# وهذه كلها مذاهب فاسدة مبنية على قواعد فاسدة وأدلتهم وما يرد عليها
~~مذكورة في المطولات والحق أن بقاءها مما ليس بواجب ولا مستحيل سواء تكملت
~~أم لم تتكمل وأعني بالإمكان الإمكان العقلي
# وأما المشرعون فقد أطبقوا على أنها باقية ms1373 بعد مفارقة البدن فإن ذلك ممكن
~~كما قلناه وقد دلت الشرائع على وقوعه ولا أعلم بين الشرائع خلافا في ذلك
~~إلا أن الإمام فخر الدين قال في العالم هذه الاعتبارات العقلية إذا انضمت
~~إلى أقوال جمهور الأنبياء والحكماء أفادت الجزم ببقاء النفس
# فقوله جمهور الأنبياء يوهم عدم اجتماعهم على ذلك وهذا الإيهام غير معول
~~عليه ولا أظنه أراده وفي أول كلامه أنهم أطبقوا على بقائها
# فهذا ما يجب اعتقاده واستقر الشرائع والكتب المنزلة وآيات القرآن
~~والأخبار المتكاثرة التي لا يمكن تأويلها ويقطع بالمراد منها ما يدل على
~~بقاء النفوس بعد مفارقة البدن ولا يشك في ذلك أحد من أهل الإسلام لا عالم
~~ولا عامي بل زادوا على ذلك وادعوا إطلاق القول بحياة جميع الموتى
# ونقل جماعة من المتقدمين الإجماع على ذلك وقالوا في قوله تعالى ولا
~~تقولوا لمن يقتل في سبيل الله الآية إن هذا ليس خاصا بمن يقتل في سبيل الله
~~وإنما قصد بالآية الرد على الكفار القائلين بعدم البعث وأن بالموت يفنى
~~الإنسان بالكلية ولا يبقى له أثر من إحساس ونحوه فرد الله عليهم ولكن حياة
~~الموتى مختلفة فحياة الشهيد أعظم وحياة المؤمن الذي ليس بشهيد دونه وحياة
~~الكافر لما يحصل له من العذاب دونه والكل مشتركون في الحياة ومنهم من يبلى
~~جسده ومنهم من لا يبلى والأرواح كلها باقية
# هذا دين الإسلام PageV02P637 ولو تتبع الإنسان آيات القرآن وأحاديث النبي
~~صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك لبلغت مبلغا عظيما ولا حاجة إلى التطويل
~~في ذلك فإنه معلوم من دين الإسلام بالضرورة وإنما اختلف علماء الإسلام في
~~أمور أخرى جزئية تتعلق بذلك منها رجوع الروح إلى البدن بعد الدفن وقد ورد
~~في ذلك حديث جيد في مسند الطيالسي وغيره وضعفه ابن حزم بأن في سنده المنهال
~~بن عمرو وهذا التضعيف غير مقبول فإن المنهال أخرج له البخاري ومنها الأرواح
~~عند أقبية القبور وإن أرواح المؤمنين في السماء وأرواح الكفار تحت الأرض
~~وقد ورد في ذلك أحاديث ومنها أن ms1374 بعض الأرواح هل هي الآن في الجنة كأرواح
~~الأنبياء والشهداء
# وهذه مسائل يطول النظر فيها وليس هذا موضع ذكرها لأنه لم يسأل عنه ومنها
~~أن الأرواح قولنا ببقائها هل يحصل لها عند القيامة فناء ثم تعاد لتوفى
~~بظاهر قوله كل من عليها فان أو لا بل يكون هذا مستثنى هذا لم أر فيه نقلا
~~والأقرب أنها لا تفنى وأنها من المستثنى كما قيل في الحور العين والله أعلم
# انتهى
# قال رحمه الله حضرت يوم الجمعة مستهل جمادى الآخرة سنة 734 بخانقاه سعيد
~~السعداء وبها جمع من الفضلاء منهم شيخ الشيوخ علاء الدين القونوي وجلال
~~الدين الخطيب حين أتي به ليولى قضاء الشام فوقع البحث في مسائل متعددة
~~وانجر الكلام إلى مسألة إجماع العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول فنقلت
~~أن الأصح من مذهب الشافعي أنه لا يكون إجماعا بخلاف ما هو المرجح عند
~~الإمام فخر الدين وانجر الكلام أيضا إلى أن القاضي إذا أحرم بالحج هل
~~لنوابه أن يعقدوا عقد النكاح في حال إحرامه ومسألة امتناع انعقاد إجماع أهل
~~العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول عند الشافعي فإن الرافعي لم يتعرض
~~للمسألة الأولى عند الكلام على إحرام الولي وكل من الإمام والآمدي لم ينقل
~~عن الإمام الشافعي في المسألة الثانية شيئا وإنما نقلا عن كثير من أصحابه
~~ولربما PageV02P638 اختلف نقلاهما عنهم أيضا فنقل الآمدي عن كثير من أصحابه
~~وأصحاب أبي حنيفة وعن المعتزلة جواز ذلك ونقل الإمام مخالفة كثير من فقهاء
~~الفريقين في كونه إجماعا لا تجوز مخالفته وأما النقل عن الشافعي نفسه وعن
~~نص مذهبه كما أشار إليه فلم يتعرض له أحد منهما وقد يكون غير متعرض له
~~فيتصدق سيدنا بالنظر في المسألتين فكتبت له الجواب في يومه أما مسألة إجماع
~~أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول فالقول بأنه لا يصير إجماعا قال
~~إمام الحرمين في البرهان إن ميل الشافعي إليه
# وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي إنه قول عامة أصحابنا
# وقال سليم الرازي إنه قول ms1375 أكثر أصحابنا وأكثر الأشعرية
# وقال ابن برهان ذهب الشافعي إلى حكم الخلاف لا يرتفع وهل نقل صريح
# فهذا ما كان من ذهن المملوك محررا وهو مستندي في أن الأصح من مذهب
~~الشافعي إنه لا يكون إجماعا
# ولو لم يكن إلا ما قاله ابن برهان لكفى في اعتماد ذلك
# وفي ذهني غير ذلك مما يؤيد ذلك من نصوص الشافعي لم يتسع الوقت لتحريرها
~~منها قوله أعني الشافعي في الأم في كتاب إجماع العلماء وقلت له أو لبعضهم
~~رأيت قولك إجماعهم يدل على إجماع من قبلهم أترى الاستدلال بالتوهم عليهم
~~أولى بك أم خبرهم
# فهذا الكلام من الشافعي لمن خاطبه يشعر بأن الإجماع لا يعتبر إلا إذا
~~تقدمه إجماع قبله فإن نص ذلك فهو نص في نفي اعتبار الإجماع بعد الاختلاف
# وأطال الشافعي الكلام في ذلك لكن عبارة المتقدمين كما يعلم سيدي ليست
~~ناصة في الغالب في إفادة المقصود والنقول المتقدمة عنه كافية وكذلك هو
~~المرجح عند المالكية والحنبلية والمخالف في ذلك أكثر الحنفية ومن أصحابنا
~~ابن خيران والقفال والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والإمام وأكثر المعتزلة
~~ولم ينقل أبو إسحاق ذلك إلا عن ابن خيران ورد عليه
# قال الأستاذ أبو إسحاق في كتابه المصنف في أصول الفقه إن هذه مسألة
~~اجتهادية إلى قيام الساعة واقتضى كلامه نسبة ذلك إلى أصحابنا والخلاف إلى
~~المعتزلة وأطال الكلام في ذلك واختلاف عبارة الناقلين في ذلك لأن الكلام في
~~ذلك تارة في PageV02P639 إمكانه وتارة في حجيته والخلاف في القسمين ومجموع
~~الخلاف في ذلك ثلاثة مذاهب قيل ممتنع وقيل جائز وليس حجة هو المرجح في
~~المذاهب الثلاثة وقيل حجة هو المرجح عند الحنفية ومع قولهم بذلك يقولون إنه
~~من أدنى مراتب الإجماع وبنوا على ذلك بحثا نقلوه عن محمد بن الحسن فيمن قال
~~لامرأته أنت خلية ونوى ثلاثة ثم جامعها في العدة عالما بالتحريم قال لا يحد
~~لأن عمر كان يراها رجعية وأجمعت الأمة بعده على خلافه والحد يسقط بالشبهة
~~هكذا قاله أبو زيد الدبوسي في ms1376 التقويم
# وأما المسألة الثانية وهي مسألة إحرام الولي وأنه إذا كان حاكما هل
~~لنوابه عقد النكاح في حال إحرام مستنيبهم أو لا فعلم سيدي محيط بأن المذهب
~~الذي صححه الرافعي وغيره أنه ليس للحاكم المحرم عقد النكاح وقال هو وغيره
~~أيضا إنه ممتنع بإحرام الموكل عقد الوكيل الحلال
# وهذا وإن لم يكن نصا في نواب الحاكم لإمكان الفرق بين النائب عن الحاكم
~~والوكيل لكن الماوردي في الحاوي على ما نقل الشاشي عنه ولم أره في الحاوي
~~صريحا أن الإمام إذا كان محرما لم يجز أن يزوج وهل يجوز لخلفائه من القضاة
~~المحلين فيه وجهان
# فاستفدنا من نقل الماوردي هذا أن الخلاف ثابت في نواب الإمام وإذا ثبت
~~الخلاف في نواب الإمام ففي نواب القاضي أولى إن لم يقطع فيهم بالمنع
# وكلام المحاملي في المجموع يقتضي أن نواب الحاكم لا يعقدون في حال إحرامه
~~لأنه حكى الوجهين في أن للإمام أن يزوج بالولاية العامة ثم قال إن الحاكم
~~كالإمام وإن من الأصحاب من قال إن الصحيح من الوجهين في الإمام أن له أن
~~يزوج والصحيح في القاضي المنع لأن منع الإمام يؤدي إلى امتناع حكام الأرض
~~بخلاف الحاكم
# قال المحاملي وهذا خطأ من هذا القائل على المذهب لأن الإمام إذا امتنع من
~~التزويج في حال إحرامه لم يجب أن يمتنع خلفاؤه من ذلك لأنهم ليسوا منصوبين
~~من قبله وإنما نصبهم لمصالح المسلمين والنظر في أمورهم ألا تراه لو مات لم
~~تنعزل الحكام بموته
# قلت وهذا الكلام من المحاملي رد على القائل بأن الصحيح في الإمام أن له
~~أن يزوج ويعقد لأن الصحيح أو المقطوع به عنده في نواب الحاكم أنهم لا
~~يزوجون في حال إحرام مستنيبهم
# PageV02P640 @ 641
# | مسألة نحوية
# هل يجوز أن يقال العشر الأخير أو لا
# | الجواب
# العشر من الشهر يجوز أن يقال الآخر والأواخر والأخير وأصل ذلك أن العشر
~~من الشهر فيه لغتان التذكير والتأنيث فعلى التأنيث وهو المشهور يقال
~~الأواخر وهو الذي تكلم فيه ابن الحاجب في المسائل ms1377 الأربع التي صنفها في ذلك
~~وعلى التذكير العشر الأول والعشر الأوسط كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد
~~الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ولنتنبه لحكمة بديعة في ألفاظ الحديث
~~وهي أن تأنيث العشر باعتبار أنه عدد الليالي وهي مؤنثة ولذلك حذفت الهاء
~~للأيام والليالي جميعا وغلبت الليالي كما هي القاعدة في التاريخ وللأيام
~~وحدها إذا قلت صمت عشرا على القاعدة المعروفة في ذلك
# وفي هذه الطرق الثلاث العدد مراعى والتأنيث لأجله وأما تذكيره فباعتبار
~~أنه اسم لتلك المدة الجامعة للأيام والليالي ولا يراعى فيه العدد ولذلك
~~يطلق العشر الأخير وإن جاء الشهر ناقصا وليس فيه إلا تسع
# وينبغي أن يقال إن لفظ العشر نقل عن معناه العددي إلى هذا المعنى وحينئذ
~~لا يقال في العشر لغتان إلا بهذين الاعتبارين وإن كان النووي في اللغات
~~أطلق اللغتين
# إذا عرفت هذا فقد جاء في الحديث في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر
~~فراعى المعنى العددي لأن المطلوب في الليالي لا في تلك المدة
# وجاء كان يعتكف العشر الأوسط لأن الاعتكاف شامل للمدة فلا نظر إلى العدد
# فانظر ما أصح ألفاظ النبوة والصحابة وأدق معانيها
# وعلى هذا ينبغي إذا قلت كتبته في العشر وكنت إنما كتبته في وقت واحد أن
~~تقول الأخير ولا تقول الأواخر لأنك إذا قلت الأواخر كان معدودا والمعدود
~~يجب أن يكون العمل في جميعه والغرض أن الكتابة ليست في جميع العشر فتعين أن
~~تراعى المدة ويذكر اللفظ فتقول الأخير وكذلك ما أشبه الكتابة مما لا يوجد
~~في جميع المدة
# والذي قاله ابن الحاجب في تلك المسائل الأربعة ليس فيه مخالفة لما قلناه
~~فإنه إنما تكلم في العشر من حيث هو عدد سواء أخذ من غير الشهر أم من الشهر
~~على لغة التأنيث وإرادة العدد ولم يتعرض لما سوى ذلك فإذا ضم ما ذكرناه إلى
~~ما ذكره PageV02P641 اجتمع منه أن يقال العشر الأول والأول ولا يقال
~~الأوائل ويقال العشر الأواخر والأخير ولا يقال الآخر ويقال أيضا لما بينهما ms1378
~~أيضا العشر الأوسط إذا رغب التذكير والمدة كما جاء في الحديث والعشر الوسط
~~بضم السين وفتحها جمع وسطي إذا راعيت التأنيث والعدد
# وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله إن الوسط أقوى من الأوسط
# والتحقيق ما قدمناه
# واعلم أن في الأواخر وفي الوسط تجوز لأن حقيقة الأخيرة إنما تصدق في
~~واحدة وحقيقة الوسطى لا تتحقق إذا كان الشهر كاملا ولكنهم أطلقوا الأخيرة
~~على كل واحدة من ليالي العشر الآخر توسعا وكذا الوسطى على كل واحدة من
~~ليالي العشر الأوسط وكذا إطلاق الأول على كل من ليالي العشر الأول وأما إذا
~~روعي التذكير فقيل العشر الأول أو الأوسط أو الأخيرة فلا مجاز فيه والله
~~أعلم
# انتهى
#
# | فائدة
# تقدم مني إذا قال إن دخلت الدار طلقتك لا يقع الطلاق لأنها خبرية وشرط
~~القول بذلك أن يكون نظمها هكذا من تقدم الشرط وتأخر الجزاء فلو قال طلقتك
~~إن دخلت الدار كان معناه تعليق الطلاق بالدخول كما قال الشاعر طلقت إن لم
~~تسألي أي بعل حليلك ويدل له قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله
~~يستنكحها والسبب في ذلك أن المفهوم من هذا اللفظ عرفا وسبب ذلك أنه إذا قدم
~~الشرط علم أن ما يأتي بعده مستقبل فإذا جاء حكمنا بأنه خبر إذا قدم الفعل
~~وهو ظاهر في الإنشاء حمل عليه فإذا أتي الشرط بعده جعلناه شرطا في تمامه
~~ووقوع أثره لا في أصله ولا يرد على هذا أنه المقدر متقدما من جهة الصناعة
~~لأن طلقت صار له جهتان إحداهما من جهة الزوج وهو إنشاؤه للطلاق والثانية من
~~جهة المرأة وهو وقوع الطلاق عليها
# فالجهة الأولى لا تعليق فيها والثانية هي محل التعليق فإذا تقدم الشرط
~~تأخر اللفظ بجهتيه جميعا صورة وحكما فلم يكن له أثر لأن الجهة الثانية
~~تابعة للجهة الأولى والجهة الأولى تابعة للشرط فلا يصح
# وإذا تأخر الشرط كان مقيدا لما أمكن تقييده والذي يمكن تقييده من الجهتين
~~هي الثانية يختص بها وتكون هي وحدها دليل الجزاء وتبقى ms1379 PageV02P642 الأولى
~~على إطلاقها واللفظ إذا كان له جهتان في قوة لفظين فعامل كل واحد بما
~~يناسبه
# وينشأ من هذا البحث بحث آخر في قوله إن شئت بعتك وأنه باطل قولا واحدا
~~ولا يجري فيه الخلاف المذكور في قوله بعتك إن شئت لأن مأخذ الصحة فيه أن
~~المعلق تمام البيع لا أصله فالذي من جهة البائع وهو إنشاء البيع لا يقبل
~~التعليق وتمامه وهو القبول موقوف على مشيئة المشتري وبه تكمل حقيقة البيع
# وينشأ من هذا أنه إذا قال إن شئت وقفت هذا عليك لا يصح وإن قال وقفته
~~عليك إن شئت فإن قلنا قبول الوقف في المعين شرط جرى فيه الخلاف الذي في
~~البيع وإن قلنا ليس بشرط احتمل أن يقال بالبطلان لأنه لا شيء حينئذ يقبل
~~التعليق غير الإنشاء وهو لا يعلق واحتمل أن يقال بالصحة كما يقال أبحت لك
~~هذا إن شئت والمعنى إن شئت فخذه وفي قوله أنت طالق إن دخلت الدار ونحوه لا
~~فرق بين أن يتقدم الشرط أو يتأخر الكل معلق تعليقا صحيحا لأن المعلق الطلاق
~~لا التطليق
# وكذلك إن مت فأنت حر وإن مت فهذا وقف على المساكين والمنقولة عن الإسناد
~~ولفظها وقفت على المساكين بعد موتى والظرف كالشرط فهو متعلق بتمام الوقف
~~وهو صحبه فلا يلزم الوقف إلا بعد الموت وإنشاؤه على ذلك الوجه حاصل الآن
~~كما أن إنشاء العتق في التدبير حاصل الآن ولا يقع العتق إلا بعد الموت ونقل
~~الإمام أن إيقاع مصرف بعد الموت يتعلق ببحث وهو أن الطلاق في قوله إن حصلت
~~فأنت طالق إذا دخلت هل هو بالتعليق السابق والشرط الدخول أو بالدخول ويكون
~~بالتعلق نصه سببا والأول هو المنقول عن مذهبنا وعن مذهب مالك والثاني منقول
~~عن الحنفية يقولون إنه يجعل عند الدخول مطلقا حكما ويقدر كأنه أنشأ التطليق
~~ذلك الوقت وأصحابنا يقولون إن التعليق السابق هو الموجب لوقوع الطلاق فيكون
~~الطلاق عند الدخول لا به وكلام الإمام هنا نازع إلى كلام الحنفية والأولى
~~ما نقل عن ms1380 أصحابنا وإذا كان ذلك في الطلاق فهو في النذر أولى لأن مقتضاه
~~ثبوت العتق عند الموت وحينئذ يزول الملك عن الحي فلو كان على قياس التعاليق
~~لما وقع لأن الصفة حصلت في غير الملك وإذا جعلناه واقعا بالتعليق
~~PageV02P643 السابق كان أولى خروجا عن القاعدة
# وتعليق الوقف بالموت كتعليق العتق بالموت وإن كان تعليق العتق بالموت
~~اختص باسم خاص وهو التدبير ما حملنا عليه مسألة الإسناد وهو أحد معان ثلاثة
~~يحتملها اللفظ أحدها هذا والثاني أن يراد بعد الموت وقفها وهو باطل كقوله
~~إن مت وقفت
# والثالث أن يراد جعلته موقوفا الآن على المساكين بعد موتي وهو باطل
~~للتناقض وأما لأنه منقطع الأول ولما احتمل اللفظ هذه المعاني الثلاثة وكان
~~الثاني والثالث يقتضيان البطلان حملناه على الأول لاقتضائه الصحة ولأنه
~~المفهوم في العرف مع كون الكلام مهما أمكن حمله على الصحة كان أولى من حمله
~~على الفساد وإذا قال إذا مت فهذا وقف وإذا انقضى شهر بعد موتي فهذا وقف فلا
~~إشكال في الصحة وإذا قال إن مت وقفت فلا إشكال في البطلان إلا إذا نوى وقف
~~فيصح ويكون كناية والله أعلم
# انتهى
#
# | مسألة
# في رجل أراد الاشتغال بالعلوم الإسلامية فهل يكون اشتغاله بالمنطق نافعا
~~له ويثاب على تعلمه وهل يكون المنكر عليه جاهلا أجاب الشيخ الإمام رحمه
~~الله الحمد لله
# ينبغي أن يقدم على ذلك الاشتغال بالقرآن والسنة والفقه حتى يتروى منها
~~ويرسخ في ذهنه الاعتقادات الصحيحة وتعظيم الشريعة وعلمائها وتنقيص الفلسفة
~~وعلمائها بالنسبة إلى الاعتقادات الإسلامية فإذا رسخ قدمه في ذلك وعلم من
~~نفسه صحة الذهن بحيث لا تتروج عليه الشبهة على الدليل ووجد شيخا دينا ناصحا
~~حسن العقيدة أو من ليس كذلك لكنه لا يركن إلى قوله في العقائد فحينئذ يجوز
~~له الاشتغال بالمنطق وينتفع به ويعينه على العلوم الإسلامية وغيرها وهو من
~~أحسن العلوم وأنفعها في كل بحث وليس في المنطق بمجرده أصلا
# ومن قال إنه كفر أو حرام فهو جاهل لا يعرف الكفر ولا التحريم ولا ms1381 التحليل
~~فإنه علم عقلي محض كالحساب غير أن الحساب لا يجر إلى فساد لأنه إنما يستعمل
~~في فريضة شرعية أو مساحة أو مال ولا يزدري صاحبه غيره وليس مقدمة لعلم آخر
~~فيه مفسدة
# والمنطق وإن كان سالما في نفسه يتعاظم صاحبه ويزدري غيره في عينه ويبقى
~~يعتقد في نفسه سقاطة نظر من PageV02P644 لا يحسنه وينفتح له به النظر في
~~بقية علوم الحكمة من الطبيعي الذي ليس فيه الخطأ والإلهي الذي أكثر كلام
~~الفلاسفة فيه خطأ منابذ للإسلام والشريعة فمن اقتصر عليه ولم تصنه سابقة
~~صحيحة خشي عليه التزندق أو التغلغل باعتقاد فلسفي من حيث يشعر أو من حيث لا
~~يشعر
# هذا فصل القول فيه وهو كالسيف يأخذه شخص يجاهد به في سبيل الله وآخر يقطع
~~به الطريق انتهى
# PageV02P645 ms1382