######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0011498
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (المتوفى: 756هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 756
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: فتاوى السبكي
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفتاوى
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0011498
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-11498
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/11498
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار المعارف
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | [ترجمة الإمام تقي الدين السبكي]
# (ترجمة الإمام تقي الدين السبكي) هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه
~~المجتهد النظار الورع الزاهد قاضي القضاة تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد
~~الكافي السبكي الكبير - رحمه الله -.
# ولد بسبك - بضم فسكون - من قرى المنوفية بمصر سنة 683 ه. تفقه على ابن
~~الرفعة، وأخذ التفسير عن العلم العراقي، والحديث عن الشرف الدمياطي،
~~والقراءات عن التقي الصائغ، والأصلين والمعقول عن العلاء الباجي، والخلاف
~~والمنطق عن السيف البغدادي، والنحو عن أبي حيان. ورحل في طلب الحديث إلى
~~الشام والإسكندرية والحجاز وسمع من شيوخها كابن الموازيني وابن مشرف وابن
~~الصواف والرضي الطبري وآخرين يجمعهم معجمه الذي خرجه له الحافظ أبو الحسين
~~بن أيبك في عشرين جزءا. قال الحافظ أبو المحاسن الحسيني في ذيل تذكرة
~~الحفاظ: عني بالحديث أتم عناية وكتب بخطه المليح الصحيح المتقن شيئا كثيرا
~~من سائر علوم الإسلام، وهو ممن طبق الممالك ذكره ولم يخف على أحد عرف أخبار
~~الناس أمره، وسارت بتصانيفه وفتاويه الركبان في أقطار البلدان، وكان ممن
~~جمع فنون العلم مع الزهد والورع والعبادة الكثيرة والتلاوة والشجاعة والشدة
~~في دينه. اه.
# وقال الجلال السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ وغيره: أقبل على التصنيف
~~والفتيا وصنف أكثر من مائة وخمسين مصنفا، وتصانيفه تدل على تبحره في الحديث
~~وغيره وسعة باعه في العلوم، وتخرج به فضلاء العصر، وكان محققا مدققا نظارا
~~جدليا بارعا في العلوم، له في الفقه وغيره الاستنباطات الجليلة والدقائق
~~اللطيفة والقواعد المحررة التي لم يسبق إليها، وكان منصفا في البحث على قدم
~~من الصلاح والعفاف، ومصنفاته ما بين مطول ومختصر، والمختصر منها لا بد وأن
~~يشتمل على ما لا يوجد في غيره من تحقيق وتحرير لقاعدة واستنباط وتدقيق اه.
# PageV01P003
# وقال الحافظ ابن حجر: ولي قضاء دمشق سنة 739 بعد وفاة الجلال القزويني
~~فباشر القضاء بهمة وصرامة وعفة وديانة، وأضيفت إليه الخطابة بالجامع الأموي
~~فباشرها مدة وولي التدريس بدار الحديث الأشرفية بعد وفاة المزي، وما حفظ
~~عنه في التركات ولا في الوظائف ما يعاب ms0001 عليه، وكان متقشفا في أموره متقللا
~~من الملابس حتى كانت ثيابه في غير الموكب تقوم بدون ثلاثين درهما، وكان لا
~~يستكثر على أحد شيئا حتى أنه لما مات وجدوا عليه اثنين وثلاثين ألف درهم
~~دينا فالتزم ولداه التاج والبهاء بوفائها، وكان لا تقع له مسألة مستغربة أو
~~مشكلة إلا ويعمل فيها تصنيفا يجمع فيه شتاتها طال أو قصر اه.
# وقال الزين العراقي: تفقه به جماعة من الأئمة وانتشر صيته وتواليفه، ولم
~~يخلف بعده مثله اه.
# وقال الإسنوي: كان أنظر من رأيناه من أهل العلم ومن أجمعهم للعلوم
~~وأحسنهم كلاما في الأشياء الدقيقة وأجلدهم على ذلك، وكان في غاية الإنصاف
~~والرجوع إلى الحق في المباحث ولو على لسان آحاد الطلبة اه.
# وقال الصلاح الصفدي: الناس يقولون ما جاء بعد الغزالي مثله، وعندي أنهم
~~يظلمونه بهذا وما هو عندي إلا مثل سفيان الثوري اه.
# وقال الحافظ الذهبي فيه:
# ليهن الجامع الأموي لما ... علاه الحاكم البحر التقي
# شيوخ العصر أحفظهم جميعا ... وأخطبهم وأقضاهم علي
# وفي (شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد) : الإمام تقي الدين أبو
~~الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حامد
~~بن يحيى بن عمر بن عثمان بن علي بن مسور بن سوار بن سليم السبكي الشافعي
~~المفسر الحافظ الأصولي اللغوي النحوي المقرئ البياني الجدلي الخلافي النظار
~~البارع شيخ الإسلام أوحد المجتهدين.
# قال السيوطي: ولد مستهل صفر سنة ثلاث
# PageV01P004
# وثمانين وستمائة وقرأ القرآن على التقي بن الصائغ والتفسير على العلم
~~العراقي والفقه على ابن الرفعة والأصول على العلاء الباجي والنحو على أبي
~~حيان والحديث على الشرف الدمياطي.
# ورحل وسمع من ابن الصواف والموازيني وأجاز له الرشيد بن أبي القاسم
~~وإسماعيل بن الطبال وخلق يجمعهم معجمه الذي خرجه له ابن أيبك وبرع في
~~الفنون وتخرج به خلق في أنواع العلوم وأقر له الفضلاء وولي قضاء الشام بعد
~~الجلال القزويني فباشره بعفة ونزاهة غير ملتفت إلى الأكابر والملوك ولم
~~يعارضه أحد من ms0002 نواب الشام إلا قصمه الله وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية
~~والشامية البرانية والمسرورية وغيرها.
# وإن كان محققا مدققا نظارا له في الفقه وغيره الاستنباطات الجليلة
~~والدقائق والقواعد المحررة التي لم يسبق إليها وكان منصفا في البحث على قدم
~~من الصلاح والعفاف وصنف نحو مائة وخمسين كتابا مطولا ومختصرا، المختصر منها
~~يشتمل على ما لا يوجد في غيره من تحرير وتدقيق وقاعدة واستنباط، منها تفسير
~~القرآن وشرح المنهاج في الفقه.
# ومن نظمه:
# إن الولاية ليس فيها راحة ... إلا ثلاث يبتغيها العاقل
# حكم بحق أو إزالة باطل ... أو نفع محتاج سواها باطل
# وله:
# إذا أتتك يد من غير ذي مقة ... وجفوة من صديق كنت تأمله
# خذها من الله تنبيها وموعظة ... بأن ما شاء لا ما شئت يفعله
# بقي على قضاء الشام إلى أن ضعف فأناب عنه ولده التاج وانتقل إلى القاهرة
~~وتوفي فيها بعد عشرين يوما سنة 756 ودفن بسعيد السعداء بباب النصر - أغدق
~~الله على ضريحه سحائب رحمته ورضوانه بمنه وكرمه -.
# PageV01P005
### | [مقدمة الكتاب]
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جامع الشتات وفاتح سبل الخيرات. أحمده
~~حمدا يليق بجلاله وأصلي وأسلم على نبيه محمد وصحبه وآله. وبعد.
# فهذه آيات متفرقة، وفتاوى في مسائل من الفقه متعددة من كلام شيخ الإسلام
~~الشيخ الإمام تقي الدين آخر المجتهدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي
~~بن تمام السبكي الشافعي - تغمده الله برحمته - منقولة من خطه حرفا حرفا
~~فإذا قلنا: " قال الشيخ الإمام. . . " إلى أن نقول: ". . . انتهى " فاعلم
~~أن ذلك كله كلامه نقل من خطه ولم ينقل عنه شيء بالمعنى بل بالعبارة، وكذلك
~~إذا أطلقنا وكذا المسألة فاعرف أنها منقولة من خطه حرفا حرفا.
# وهذه الفتاوى، والآيات غير ما خصه بالتصنيف فإنا لم نذكر من الآيات
~~والفتاوى إلا ما وجدناه في مجامعيه أو بخطه في جزازات متفرقة أو على فتاوى
~~موجودة في أيدي الناس، وبعضها وجد بخطه على ظهور كتبه. فهذا القدر هو الذي
~~خشينا عليه الضياع فأردنا أن نجمع شمله في مجموع مرتب ms0003 على الأبواب. ولم
~~نذكر شيئا مما خصه بالتصنيف إلا قليلا من مسائل مهمات صنف - رحمه الله -
~~فيها تصانيف مبسوطة ومختصرة فذكرنا المختصر من المصنفين، وربما كانت له في
~~مسألة واحدة سبعة مصنفات كمسألة تعدد الجمعة، ومسألة التراويح، ومسألة هدم
~~الكنائس فذكرنا أخصر تلك المصنفات روما للتسهيل والله المسئول أن يعين على
~~هذا المقصد الجميل. وليس في هذا الكتاب إلا ما هو منقول من خط الشيخ الإمام
~~- رحمه الله - وفلان الناسخ المحرر غير متصرف بشيء. وما كان منسوبا إلى
~~ولده شيخ الإسلام آخر المجتهدين تاج الدين عبد الوهاب سلمه الله من الآفات
~~نبهنا عليه في موضعه والله حسبي ونعم الوكيل.
# PageV01P006
### | [سورة فاتحة الكتاب]
# مكية وقيل: مدنية، وهو ضعيف، وقيل: مكية ومدنية، تسمى أم القرآن
~~لاشتمالها على المعاني التي في القرآن؛ وسورة الكنز والواقية والحمد
~~والمثاني وسورة الصلاة وسورة الشفاء والشافية والرقية والأساس والنور وسورة
~~تعليم المسألة وسورة المناجاة وسورة التفويض، وهي سبع آيات بإجماع الأكثر
~~وقيل ست وقيل ثمان وهما شاذان ضعيفان، وجمهور المكيين والكوفيين عدوا {بسم
~~الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] آية ولم يعدوا {أنعمت عليهم} [الفاتحة:
~~7] وجمهور بقية العادين على العكس.
# والباء متعلقة بمحذوف تقديره باسم الله أقرأ أو أتلو لأن الذي يتلو
~~التسمية مقروء وقدر متأخرا لأنه الأهم هنا وجاء متقدما في {اقرأ باسم ربك}
~~[العلق: 1] لأن القراءة هناك أهم، وعلقه الكوفيون بفعل متقدم والبصريون
~~باسم متقدم هو خبر لمبتدأ تقديره ابتدائي كائن باسم الله، ومعنى الباء هنا
~~الاستعانة وقيل الإلصاق قال الزمخشري وهو أعرب وأحسن والمراد تعليم العباد
~~كيف يتبركون باسمه ويحمدونه، والاسم فيه خمس لغات اسم بكسر الهمزة وضمها
~~وسم وسما كهدي وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال ولذلك أثبتت في {اقرأ باسم
~~ربك} [العلق: 1] والاسم إذا أريد به اللفظ والمسمى مدلوله والتسمية جعل
~~اللفظ دليلا عليه فلا شك أنهما متغايران والله علم على المعبود مرتجل وقيل
~~مشتق ومادته من أله بمعنى فزع أو عبد أو تحير أو سكن، وقيل من لاه يليه إذا
~~ارتفع وقيل من لاه يلوه ms0004 إذا احتجب.
# وقيل من وله أي طرب وهو ضعيف فعلى الأول أصله أله حذفت الهمزة اعتباطا أو
~~حذفت للنقل مع الادغام، وأل فيه زائدة لازمة وشذ حذفها في قولهم " لاه أبوك
~~" وقيل إن " أل " من نفس الكلمة ورد بامتناع تنوينه لأنه حينئذ يكون وزنه
~~فعالا. وتفخيم لامه سنة إذا لم يقع ما قبله مكسورا، وقيل أنه اسم أعجمي
~~معرب أنه صفة.
# وإضافة اسم إلى الله كما في قولك: بدأت باسم زيد فالمراد بالاسم المضاف
~~اللفظ، ويزيد المضاف إليه مدلوله. فاسم زيد المبدوء به هو لفظ " زيد " ولو
~~قلت بدأت بزيد لكان المعنى أنك بدأت بذاته هكذا المعنى هناك بجعل
# PageV01P007
# اسم الله مذكورا في أول الأشياء.
# وهذا يدلك على أن معنى الإلصاق في الباء أحسن من معنى الاستعانة، كما
~~قاله الزمخشري. ولو قلت بدأت بالله كان المعنى على الاستعانة دون الإلصاق.
~~فافهم هذا المعنى فقد تكلم الناس في ذلك بما لا أرتضيه. و {الرحمن الرحيم}
~~[الفاتحة: 3] قيل دلالتهما واحدة.
# وقيل الرحمن أبلغ والصحيح أن مبالغة رحمن من حيث الاعتلاء والغلبة
~~كغضبان. ولذلك لا يتعدى. ومبالغة رحيم من حيث التكرار والوقوع بمحال
~~الرحمة. ولذلك تتعدى. قالت العرب: حفيظ علمك وقيل مرفوعا " الرحمن رحمن
~~الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة " وقيل: رحمن الدنيا ورحيم الآخرة.
# وقيل رحمن الآخرة ورحيم الدنيا. وفي صرف الرحمن قولان يسند أحدهما إلى
~~أصل عام، وهو أن أصل الاسم الصرف، والآخر إلى أصل خاص وهو أن أصل فعلان
~~المنع لغلبته فيه.
# وقال الزمخشري في تعليله لما لم يكن له مؤنث على فعلى ولا على فعلانة وجب
~~الرجوع إلى الأصل وهو القياس على نظائره؛ نحو عريان وسكران. ووصف الله
~~تعالى بالرحمة مجاز عن إنعامه. فيكون صفة فعل وقيل إرادة الخير لمن أراد
~~الله تعالى به وذلك فيكون صفة ذات. وإنما قدم الرحمن على الرحيم ولم يسلك
~~طريق الترقي لأن الرحمن تناول جلائل النعم وعظائمها وأصولها فأردفه الرحيم
~~كالتتمة والرديف ليتناول ما دق منها ولطف.
# وهذا تنبيه على وجه آخر من المغايرة ms0005 بين مدلول الرحمن والرحيم. والرحيم
~~فعيل بمعنى فاعل وفي إعراب " الرحمن الرحيم " خلاف فالجمهور على أنه صفة
~~لأنه يراد به البيان، وإن كان يجري مجرى الإعلام. وقال الأعلم: بدل، ورد
~~بأن الاسم الأول لا يحتاج إلى تبيين. الحمد الثناء على الجميل من صفة أو
~~نعمة باللسان وحده ونقيضه الذم. والشكر الثناء على النعمة وآلته اللسان أو
~~العمل. فبينهما عموم وخصوص من وجه فيكون الحمد بدون الشكر في الثناء على
~~الصفات التي في المحمود، ويكون الشكر بدون الحمد في الثناء على النعمة
~~الصادرة منه بالعمل ويجتمعان فيما إذا أثنى على المنعم باللسان، وقيل هما
~~بمعنى واحد.
# وقيل الحمد أعم. وهما ضعيفان، وقولنا على الجميل. وعلى
# PageV01P008
# النعمة أي بسببهما. فالثناء على المحمود والمشكور وبسببهما. والحمد مصدر،
~~والتعريف إما للعهد، أي الحمد المعروف بينكم أو لتعريف الماهية أو
~~للاستغراق وقد أجمع السبعة على قراءته بالرفع، ولا حاجة إلى ذكر الشواذ.
~~(لله) اللام للاستحقاق. (رب) مصدر وصف به أو اسم فاعل حذفت ألفه كبار وبر.
# ولا يطلق من غير قيد إلا على الله تعالى، ومعناه هنا: إما السيد وإما
~~المالك أو المعبود أو المصلح (أل) في العالمين للاستغراق وجمع العالم شاذ،
~~لأنه اسم جمع وجمعه بالواو والنون أشذ لاختلال الشروط وحسنه معنى الوصفية.
~~والعالم اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين وقيل بل ما علم به الخلق من
~~الأجسام والأعراض وقيل المكلفون لقوله تعالى {إن في ذلك لآيات للعالمين}
~~[الروم: 22] ولا دليل فيه بل يدل للأول. قرأ {مالك} [الفاتحة: 4] بالألف
~~عاصم والكسائي وخلف في اختياره. وقرأ (ملك) باقي السبعة. والكاف مكسورة
~~فيهما في المتواتر.
# وبين الملك والمالك عموم وخصوص من وجه. لكن الملك - بضم الميم - أمدح
~~وقيل عكسه. ويشهد له {لمن الملك اليوم لله} [غافر: 16] وفي ملك ثلاث عشرة
~~قراءة لم نرد ذكر الشاذ منها.
# قال اللغويون: والملك والملك راجعان إلى الملك وهو الشد والربط ومنه ملك
~~العجين وقيل ملك ومالك بمعنى كفره وفاره. اليوم من طلوع الفجر إلى غروب
~~الشمس ويطلق على مطلق الوقت ms0006 ولم يأت مما فاؤه ياء وعينه واو إلا يوم ويوح
~~اسم للشمس والمراد به فيها زمان ممتد إلى أن ينقضي الحساب ويستقر أهل الجنة
~~في الجنة وأهل النار في النار {الدين} [الفاتحة: 4] الجزاء والحساب وهذه
~~الإضافة إضافة اسم الفاعل إلى الظرف على سبيل الاتساع وقيل إلى المفعول على
~~الحقيقة.
# وفي إضافة مالك إشكال، لأنه اسم فاعل بمعنى الاستقبال فهي غير محضة فلا
~~تتعرف بالإضافة فلا تكون صفة للمعرفة ولا بدلا. لأن البدل بالصفات ضعيف
~~فقيل في جوابه: إن الإضافة بمعنى الماضي، وهو حق، لأن الملك متقدم وإن تأخر
~~المملوك، وقيل: لأن في اسم الفاعل - بمعنى الحال أو الاستقبال - وجهين.
~~أحدهما ما قدمناه والثاني أنه يتعرف بما أضيف إليه إذا كان معرفة. فيلحظ
~~فيه أن الموصوف صار معروفا بهذا الوصف وكان تقييده بالزمان غير معتبر.
# وهذا الوجه غريب وهو موجود في كتاب سيبويه، وهذه الأوصاف التي أجريت على
~~الله تعالى: من كونه ربا مالكا للعالمين، ولا تخرج منهم يعني عن ملكوته
~~وربوبيته منعما بالنعم كلها الظاهرة والباطنة الجليلة
# PageV01P009
# الدقيقة مالكا للأمر كله في العاقبة يوم الثواب والعقاب بعد الدلالة على
~~اختصاص المد به وأنه به حقيق في قوله الحمد لله دليل على أن من كانت هذه
~~صفاته لم يكن أحد أحق بالحمد والثناء عليه بما هو أهله (إيا) ضمير نصب
~~منفصل والكاف للخطاب لا محل لها وليس بمشتق عند الجمهور وتقديمه للاعتناء
~~أو للاختصاص عند بعضهم.
# والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل ومعناه بالتشديد عين معناه بالتخفيف
~~(عبدت بني إسرائيل) ذللتهم وعبدت الله ذللت له. وفسرت أيضا بالتوحيد، أو
~~الطاعة، أو الدعاء. وإياك التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ ليكون الخطاب أدل
~~على أن العبادة له لذلك التمييز بالصفات العظام، فخوطب ذلك المعلوم المتميز
~~بتلك الصفات، وتوطئة للدعاء. والنون في {نعبد} [الفاتحة: 5] لإفادة أن
~~العبادة تستغرق المتكلم وغيره، كما أن الحمد يستغرقه.
# وكرر {إياك} [الفاتحة: 5] ليكون كل من العبادة والاستعانة نسقا في
~~جملتين، وكل منهما مقصود وللتنصيص على طلب العون منه بخلاف ما ms0007 لو قال "
~~إياك نعبد ونستعين " فإنه يحتمل، قالوا: وفي {نعبد} [الفاتحة: 5] رد على
~~الجبرية وفي {نستعين} [الفاتحة: 5] رد على القدرية.
# وفي {إياك} [الفاتحة: 5] رد على الدهرية والمعطلة والمنكرين لوجود
~~الصانع. وتقديم العبادة على الاستعانة كتقديم الوسيلة بين يدي الحاجة
~~وأطلقا لتتناول كل عبادة وكل استعانة.
# والأحسن أن يراد الاستعانة به على أداء العبادة، ويكون قوله {اهدنا}
~~[الفاتحة: 6] بيانا للمطلوب من المعونة؛ كأنه قيل: كيف أعينكم؟ فقالوا
~~{اهدنا الصراط المستقيم} [الفاتحة: 6] والهداية الإرشاد والدلالة أو
~~التبيين أو التقديم أو الإلهام أو السبب. والأصل في " هدى " أن يتعدى إلى
~~ثاني مفعوليه بالحرف ثم اتسع فيه فعدي بنفسه إليه. والصراط جادة الطريق
~~وأصله بالسين من السرط وهو اللقم وقرأ بالسين على الأصل قنبل ورويس وبإبدال
~~السين صادا الجمهور وهي لغة قريش. وبها كتبت في الإمام وبإشمامها زايا حمزة
~~بخلاف وتفصيل عن رواته.
# وروي عن أبي عمرة بالسين وبالصاد والمضارعة بين الزاي والصاد والزاي
~~خالصة وأنكرت عنه. والصراط يذكر ويؤنث ويجمع في الكثرة على صرط. وفي القلة
~~قياسه أصرطة، إن ذكر، وصرط إن أنث. والمراد هنا طريق الحق. وهو ملة
~~الإسلام، أو القرآن؛ أو الإيمان وتوابعه، أو الإسلام وشرائعه، أو السبيل
~~المعتدل أو طريق النبي - صلى الله عليه وسلم -
# PageV01P010
# وأبي بكر وعمر؛ أو السنن أو طريق الجنة أو طريق السنة والجماعة أو طريق
~~الخوف والرجاء، أو جسر جهنم. ورد بعض الأقوال المتقدمة بأن المراد صراط
~~الذين أنعمت عليهم وهم متقدمون، وفي تفسير {الذين أنعمت} [الفاتحة: 7] خلاف
~~سيأتي.
# وبه يتضح الرد أو عدمه. (المستقيم) المستوي من غير اعوجاج. النعمة لين
~~العيش وخفضه. والهمزة في: أنعم " لجعل الشيء صاحب ما صنع منه إلا أنه ضمن
~~معنى التفضيل فعدي بعلى. وأصله التعدية بنفسه. وهذا أحد المعاني التي لأفعل
~~وهي أربعة وعشرون معنى. {عليهم} [الفاتحة: 7] على حرف عند الأكثرين إلا إذا
~~جرت بمن. ومذهب سيبويه أنها إذا جرت ظرف. وقرأ حمزة بضم الهاء وإسكان
~~الميم، والجمهور بكسرها وإسكان الميم وابن كثير وقالون بخلاف عنه بكسر
~~الهاء وضم الميم ms0008 بواو بعدها. ومن غريب المنقول أن الصراط الثاني ليس الأول.
~~وكأنه نوى فيه حرف العطف وفي تعيين ذلك اختلاف، قيل هو العلم بالله والفهم
~~عنه وقيل التزام الفرائض واتباع السنن. وقيل موافقة الباطن للظاهر.
# والمنعم عليهم هنا الأنبياء والملائكة وأمة موسى وعيسى الذين لم يغيروا
~~أوامر الأنبياء صلى الله عليهم وسلم، أو النبيون والصديقون والشهداء
~~والصالحون قاله الجمهور؛ أو المؤمنون أو الأنبياء والمؤمنون، ولم يقيد
~~الإنعام ليذهب الذهن كل مذهب واختلف هل لله على الكفر نعمة؟ فأثبتها
~~المعتزلة ونفاها غيرهم. وبناء أنعمت للفاعل استعطاف لقبول التوسل بالدعاء
~~في الهداية وانقلاب ألف " على " مع المضمر هي اللغة الشهرى. {غير}
~~[الفاتحة: 7] وصف عند سيبويه. وبدل من الذين عند أبي علي، ومن الضمير عند
~~قوم على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة وبين الإيمان وبين السلامة من
~~غضب الله والضلال. وأصل " غير " الوصف ويستثنى به ولا يتعرف. ومذهب ابن
~~السراج إذا كان المغاير واحدا تعرف بإضافته إليه. وتقدم عند سيبويه أن كل
~~ما إضافته غير محضة قد يقصد بها التعريف فتصير محضة فتتعرف إذ ذاك " غير "
~~بما تضاف إليه إذا كان معرفة. واعتذر الزمخشري عن الوصف بغير بأن الذين
~~أنعمت عليهم لا توقيت فهو كقوله " ولقد أمر على اللئيم يسبني " وهو ضعيف،
~~لأن المعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة وبأن المغضوب عليهم والضالين خلاف المنعم
~~عليهم، فليس في غير إذن الإبهام الذي يأبى عليه أن يتعرف.
# و " لا " في {ولا الضالين} [الفاتحة: 7] لتأكيد النفي الذي في غير، ولئلا
~~يتوهم بتركها عطف الضالين على الذين. والغضب من الله تعالى إرادة الانتقام
~~من
# PageV01P011
# العاصي، وقيل: إرادة صدور المعصية منه. فيكون من صفات الذات، أو إحلال
~~العقوبة به فيكون من صفات الفعل. وقدم الغضب على الضلال وإن كان الغضب من
~~نتيجة الضلال لمجاورة الإنعام. لأن الإنعام مقابل بالانتقام فبينهما طباق
~~معنوي وليناسب التسجيع في آخر السورة والله أعلم.
# وله - رحمه الله - كلام في {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: 5]
~~ونحوهما فيما يقدم فيه ذكر المعمول. قد اشتهر كلام ms0009 الناس في أن تقديم
~~المعمول يفيد الاختصاص ومن الناس من ينكر ذلك ويقول إنها تفيد الاهتمام.
# وقد قال سيبويه في كتابه وهم يقدمون ما هم به أعنى والبيانيون على إفادته
~~الاختصاص والحصر، فإذا قلت: زيدا ضربت، نقول معناه ما ضربت إلا زيدا. وليس
~~كذلك.
# وإنما الاختصاص شيء والحصر شيء آخر. والفضلاء لم يذكروا في ذلك لفظة
~~الحصر. وإنما قالوا الاختصاص.
# قال الزمخشري في قوله تعالى {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: 5]
~~وتقديم المفعول لقصد الاختصاص لقوله تعالى: {قل أفغير الله تأمروني أعبد}
~~[الزمر: 64] معناه أفغير الله أعبد بأمركم.
# وقال في قوله تعالى {قل أغير الله أبغي ربا} [الأنعام: 164] الهمزة
~~للإنكار أي منكر أن أبغي ربا غيره، وقال في قوله تعالى {قل الله أعبد مخلصا
~~له ديني} [الزمر: 14] أنه أمر بالإخبار بأنه يختص الله وحده دون غيره
~~بعبادته مخلصا له دينه.
# وقال في {أفغير دين الله يبغون} [آل عمران: 83] قدم المفعول الذي هو غير
~~دين الله على فعله لأنه أهم من حيث إن الإنكار الذي هو معنى الهمزة متوجه
~~إلى المعبود بالباطل وقال في قوله تعالى {أئفكا آلهة دون الله تريدون}
~~[الصافات: 86] إنما قدم المفعول على الفعل للعناية وقدم المفعول له على
~~المفعول به لأنه كان الأهم عنده أن يكافحهم بأنهم على إفك وباطل في شركهم.
~~ويجوز أن يكون " إفكا " مفعولا به يعني أتريدون إفكا ثم فسر الإفك بقوله
~~{آلهة دون الله} [الصافات: 86] على أنها إفك في أنفسها ويجوز أن تكون حالا.
~~فهذه الآيات كلها لم يذكر الزمخشري لفظة الحصر في شيء منها. ولا يصح إلا في
~~الآية الأولى فقط. والقدر المشترك في الآيات الاهتمام. ويأتي الاختصاص في
~~أكثرها. ومثل قوله تعالى {أئفكا آلهة} [الصافات: 86] وقوله تعالى {أهؤلاء
~~إياكم كانوا يعبدون} [سبأ: 40] وما أشبههما لا يأتي فيه إلا الاهتمام لأن
~~ذلك منكر من غير اختصاص. وقد يتكلف بمعنى الاختصاص في ذلك كما في بقية
~~الآيات. وأما الحصر فلا.
# فإن قلت: ما الفرق بين الاختصاص والحصر؟ قلت: الاختصاص افتعال من الخصوص.
~~والخصوص مركب ms0010 من شيئين:
# أحدهما عام مشترك بين شيئين
# PageV01P012
# أو أشياء.
# والثاني: معنى منضم إليه يفصله عن غيره كضرب زيد فإنه أخص من مطلق الضرب.
~~فإذا قلت ضربت زيدا أخبرت بضرب عام وقع منك على شخص فصار ذلك الضرب المخبر
~~به خاصا لما انضم إليه منك ومن زيد. وهذه المعاني الثلاثة أعني مطلق الضرب
~~وكونه واقعا منك. وكونه واقعا على زيد قد يكون قصد المتكلم بها ثلاثتها على
~~السواء، وقد يترجح قصده لبعضها على بعض.
# ويعرف ذلك بما ابتدأ به كلامه. فإن الابتداء بالشيء يدل على الاهتمام به
~~وأنه هو الأرجح في غرض المتكلم. فإذا قلت زيدا ضرب علم أن خصوص الضرب على
~~زيد هو المقصود. ولا شك أن كل مركب من خاص وعام له جهتان. فقد يقصد من جهة
~~عمومه. وقد يقصد من جهة خصوصه فقصده من جهة خصوصه هو الاختصاص وأنه هو
~~الأعم الأهم عند المتكلم. وهو الذي أفاد به السامع من غير تعرض ولا قصد
~~لغيره بإثبات ولا نفي. وأما الحصر فمعناه نفي غير المذكور وإثبات المذكور.
~~ويعبر عنه بما وإلا، أو بإنما. فإذا قلت: ما ضربت إلا زيدا كنت نفيت الضرب
~~عن غير زيد وأثبته لزيد، وهذا المعنى زائد على الاختصاص، وإنما جاء هذا في
~~{إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] للعلم بأنه لا يعبد غير الله ولا
~~يستعان غيره.
# ألا ترى أن بقية الآيات لم يطرد فيها ذلك، فإن قوله {أفغير دين الله
~~يبغون} [آل عمران: 83] في معنى ما يبغون إلا غير دين الله. وهمزة الإنكار
~~داخلة عليه فلزم أن يكون المنكر الحصر؛ لا مجرد بغيهم غير دين الله، ولا شك
~~أن مجرد بغيهم غير دين الله منكر، وكذلك بقية الآيات إذا تأملتها، ألا ترى
~~أن {أفغير الله تأمروني أعبد} [الزمر: 64] وقع الإنكار فيه على عبادة غير
~~الله من غير حصر وأن أبغي ربا غيره منكر من غير حصر، ولكن الخصوص وهو غير
~~الله هو المنكر وحده ومع غيره، وكذلك {إياكم كانوا يعبدون} [سبأ: 40]
~~عبادتهم إياهم منكرة من ms0011 غير حصر؛ وكذلك قوله {آلهة دون الله تريدون}
~~[الصافات: 86] المنكر إرادتهم آلهة دون الله من غير حصر؛ فمن هذا كله يعلم
~~أن الحصر في {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] من خصوص المادة لا من
~~موضوع اللفظ، بل أقول إن المصلي قد يكون مقبلا على الله وحده لا يعرض له
~~استحضار غيره بوجه من الوجوه. وغيره أحقر في عينه من أن يقصد في ذلك بنفي
~~عبادته، وإنما قصد الإخبار بعبادة الله وأول ما حضر في ذهنه عظمة من هو
~~واقف بين يديه فقال {إياك نعبد} [الفاتحة: 5] ليطابق اللفظ المعنى ويتقدم
~~ما تقدم حضوره في القلب وهو الرب سبحانه وتعالى، ثم بنى عليه ما أخبر به من
~~عبادة وكمعنى اختصاصه بالعبادة اختصاصه بالإخبار بعبادته وغيره
# PageV01P013
# من الأكوان لم يخبر عنه بشيء بل هو معرض عنها. وإذا تأملت مواقع ذلك في
~~الكتاب والسنة وأشعار العرب تجده كذلك. ألا ترى قول الشاعر:
# أكل امرئ تحسبين امرأ ... ونار توقد بالليل نارا
# لو قدرت فيه الحصر بما وإلا هل يصح المعنى الذي أراده؟ وقد قال الزمخشري
~~في تفسير {وبالآخرة هم يوقنون} [البقرة: 4] وفي تقديم الآخرة وبناء يوقنون
~~على هم تعريض بأهل الكتاب وبما كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة على خلاف
~~حقيقته وأن قولهم ليس بصادر عن إيقان وأن اليقين ما عليه من آمن بما أنزل
~~إليك وما أنزل من قبلك.
# وهذا الذي قاله الزمخشري في غاية الحسن. وقد اعترض بعض الناس عليه فقال
~~تقديم الآخرة أفاد أن إيقانهم مقصور على أنه إيقان بالآخرة لا بغيرها. وهذا
~~الذي قاله القائل بناه على ما فهمه من أن تقديم المعمول يفيد الحصر وليس
~~كذلك لما بينا ثم قال هذا القائل. وتقديم " هم " أفاد أن هذا القصر مختص
~~بهم فيكون إيقان غيرهم بالآخرة إيمانا بغيرها حيث قالوا {لن يدخل الجنة}
~~[البقرة: 111] و {لن تمسنا النار} [البقرة: 80] وهذا من هذا القائل استمرار
~~على ما في ذهنه من الحصر، أي أن المسلمين لا يوقنون إلا بالآخرة وأهل
~~الكتاب يوقنون بها وبغيرها. ms0012
# وهذا فهم عجيب ثم قال هذا القائل وأما قوله وأن اليقين إلخ مشكل؛ لأنه
~~ليس فيه تعريض بأن اليقين ما عليه من آمن، بل تصريح قلت مراد الزمخشري أن
~~التصريح بأن من آمن يوقنون تعريض بأن أهل الكتاب لا يوقنون فكيف يرد عليه
~~هذا، ثم قال هذا القائل فالوجه أن يقال وإن اليقين عطف على قوله تعريض لا
~~على معمولاته من {يا أهل الكتاب} [آل عمران: 64] وكأنه قال وفي تقديم
~~الآخرة وبناء يوقنون على " هم " أن اليقين قلت مراد الزمخشري أنه تعريض
~~بنفي اليقين عن أهل الكتاب فكأنه قال دون غير من آمن فلا يرد عليه ولا
~~يحتاج إلى تقدير العطف على ما ذكره هذا القائل، وهو إما أن يقدر دون غيرهم
~~أو لا فإن قدر فهو تعريض لا تصريح، وإن لم يقدر فلا يحتاج إلى بناء "
~~يوقنون " على " هم " فحمل كلام الزمخشري على ما زعم هذا القائل لا يصح بوجه
~~من الوجوه، وهذا القائل فاضل وإنما ألجأه إلى ذلك فهمه الحصر وهو ممنوع
~~وعلى تقدير تسليمه فالحصر على ثلاثة أقسام:
# (أحدها) : بما وإلا كقولك ما قام إلا زيد صريح في نفي القيام عن غير زيد،
~~ويقتضي
# PageV01P014
# إثبات القيام لزيد، قيل بالمنطوق وقيل بالمفهوم، وهو الصحيح، لكنه أقوى،
~~المفاهيم لأن " إلا " موضوعة للاستثناء وهو الإخراج.
# فدلالتها على الإخراج بالمنطوق لا بالمفهوم، ولكن الإخراج من عدم القيام
~~ليس هو عين القيام، بل قد يستلزمه، فلذلك رجحنا أنه بالمفهوم، والتبس على
~~بعض الناس لذلك فقال إنه بالمنطوق.
# (والثاني) : الحصر بإنما؛ وهو قريب من الأول فيما نحن فيه، وإن كان جانب
~~الإثبات فيه أظهر؛ فكأنه يفيد إثبات قيام زيد إذا قلت إنما قام زيد
~~بالمنطوق ونفيه بالمفهوم.
# (القسم الثالث) : الحصر الذي يفيده التقديم، وليس هو على تقدير تسليمه
~~مثل الحصرين الأولين بل هو في قوة جملتين إحداهما ما صدر به الحكم نفيا كان
~~أو إثباتا؛ وهو المنطوق، والأخرى ما فهم من التقديم؛ والحصر يقتضي نفي
~~المنطوق فقط دون ما دل عليه من المفهوم، ms0013 لأن المفهوم لا مفهوم له، فإذا قلت
~~أنا لا أكرم إلا إياك أفاد التعريض بأن غيرك يكرم غيره ولا يلزمك أنك لا
~~تكرمه، وقد قال تعالى {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} [النور: 3] أفاد
~~أن العفيف قد ينكح غير الزانية وهو ساكت عن نكاحه الزانية، فقال تعالى بعده
~~{والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} [النور: 3] بيانا لما سكت عنه في
~~الأول فلو قال " بالآخرة يوقنون " أفاد بمنطوقه إيقانهم بها وبمفهومه عند
~~من يزعم أنهم لا يوقنون بغيرها وليس ذلك مقصودا بالذات والمقصود بالذات قوة
~~إيقانهم بالآخرة حتى صار غيرها عندهم كالمدحوض، فهو حصر مجازي، وهو دون
~~قولنا " يوقنون بالآخرة لا بغيرها " فاضبط هذا وإياك أن تجعل تقديره ولا
~~يوقنون إلا بالآخرة إذا عرفت هذا فتقديمهم أن غيرهم ليس كذلك ولو جعلنا
~~التقدير لا يوقنون إلا بالآخرة كان المقصود المهم النفي فيتسلط المفهوم
~~عليه فيكون المعنى: إفادة أن غيرهم يوقن بغيرها كما زعم هذا القائل، ويطرح
~~إفهام أنه لا يوقن بالآخرة، ولا شك أن هذا ليس بمراد، بل المراد إفهام أن
~~غيره لا يوقن بالآخرة، فلذلك حافظنا على أن الغرض الأعظم إثبات الإيقان
~~بالآخرة ليتسلط المفهوم عليه، وأن المفهوم لا يتسلط على الحصر لأن الحصر لم
~~يدل عليه بجملة واحدة، مثل " ما وإلا " ومثل " إنما " وإنما دل عليه بمفهوم
~~يستفاد من منطوق؛ وليس أحدهما متقيدا بالآخر حتى يقول إن المفهوم أفاد نفي
~~الإيقان المحصور، بل أفاد نفي الإيقان مطلقا عن غيره.
# وهذا كله إنما احتجنا إليه على تقدير تسليم ما ادعاه هذا القائل من
~~الحصر، وقد سبق إلى فهم كثير من الناس، ونحن قد منعنا ذلك أولا وبينا أنه
~~لا حصر في ذلك؛ وإنما هو اختصاص، وفرقنا بين
# PageV01P015
# الاختصاص والحصر، وقول هذا القائل تقديم " هم " من أين له أن هذا تقديم؟
~~فإنك إذا قلت: هو يفعل؛ احتمل أن يكون مبتدأ خبره فعل، واحتمل أن يكون يفعل
~~هو، ثم قدمت وأخرت والزمخشري لم يصرح بالتقديم وإنما قال بناء يوقنون على ms0014 "
~~هم " ولكن مشينا مع هذا الفاضل على كلامه، وكل ذلك أوجبه الوهم والتباس
~~الاختصاص بالحصر؛ والله أعلم انتهى.
### | [قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم]
# (آية أخرى)
# قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: قوله تعالى {يا أيها الناس اعبدوا ربكم
~~الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون} [البقرة: 21] قال الزمخشري فإن
~~قلت هلا قيل تعبدون لأجل اعبدوا أو اتقوا لمكان تتقون وأجاب بأن التقوى
~~قصارى أمر العابد وليست غير العبادة وترك الزمخشري وجها آخر محتملا فإنه
~~بنى كلامه على أن " لعلكم " متعلق " بخلقكم " وحينئذ يكون من الله تعالى
~~وينصرف عن حقيقة الترجي إلى مجازه ويحتمل أن يجعل " لعلكم " متعلقا باعبدوا
~~أو يكون الترجي إما من الأمر فيصرف إلى المجاز أيضا وتكون التقوى تقوى
~~النار المسببة عن العبادة، وإما من المأمور فتكون التقوى على بابها أيضا
~~الذي ذكرناه آنفا؛ والترجي على حقيقته وحينئذ تكون صفة في العبادة المأمور
~~بها، فإذا فرض الأمر ممن يعتقد الترجي بالمأمور به والمأمور يعتقد خلافه،
~~كما لو قلت لزيد: اضرب عمرا لعله يتأدب، وأنت تترجى ذلك منه؛ والمأمور قاطع
~~بأنه لا يتأدب بذلك احتمل أن يقال لا يجب الضرب لأن الضرب المأمور به هو
~~المترجى معه، والفرض خلافه، واحتمل أن يجب، ويكون المعتبر ترجي الأمر،
~~والأول أظهر؛ لأن الكلام على تقدير جعل الترجي للمأمور لا للآمر، والله
~~أعلم انتهى.
### | [قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله]
# (آية أخرى)
# قال - رضي الله عنه - قوله تعالى {وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا
~~فأتوا بسورة من مثله} [البقرة: 23] قال الزمخشري " من مثله " متعلق بسورة
~~صفة لها أي بسورة كائنة من مثله وليس مراده التعلق الصناعي، لأن الصفة إنما
~~تتعلق بمحذوف، وقد صرح هو به، أو مراده أنه لا يتعلق بقوله (فأتوا) ثم قال:
~~والضمير لما نزلنا أو لعبدنا قال الشيخ الإمام: الأحسن عندي أن يتعلق
~~بعبدنا، وإن علق بما نزلنا فيكن بالنظر إلى خصوصيته فيشمل صفة ms0015 المنزل في
~~نفسه والمنزل عنه، وإنما قلت ذلك لأن الله تعالى تحدى بالقرآن في أربع سور،
~~في ثلاث منها
# PageV01P016
# بصفته في نفسه فقال تعالى {لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا
~~القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا} [الإسراء: 88] وقال
~~تعالى: {أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات} [هود: 13] وقال
~~تعالى {أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله} [يونس: 38] والسياق في ذكر
~~القرآن من حيث هو هو ولذلك لم يذكر في هاتين الآيتين لفظة " من " المحتملة
~~للتبعيض ولابتداء الغاية، فتركها يعين الضمير للقرآن، وفي سورة البقرة لما
~~قال {وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا} [البقرة: 23] قال: {فأتوا بسورة
~~من مثله} [البقرة: 23] فتكون " من " لابتداء الغاية، والضمير في مثله للنبي
~~- صلى الله عليه وسلم - ويكون قد تحداهم فيها بنوع آخر من التحدي غير
~~المذكور في السور الثلاث، وذلك أن الإعجاز من جهتين إحداهما من فصاحة
~~القرآن وبلاغته وبلوغه مبلغا تقصر قوى الخلق عنه، وهو المقصود في السور
~~الثلاث المتقدمة المتحدي به فيها، والثانية إتيانه من النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب، وهو المقصود المتحدى به في هذه
~~السورة، ولا تمتنع إرادة المجموع كما قدمناه، فإن أراد الزمخشري بعود
~~الضمير على " ما نزلنا " المجموع بالطريق التي أشرنا إليها فصحيح، وحينئذ
~~يكون ردد بين ذلك وعود الضمير على الثاني فقط وإن لم يرد ذلك فما قلناه
~~أرجح، ويعضده أنه أقرب، وعود الضمير على الأقرب أوجب، ويعضده أيضا أنهم قد
~~تحدوا قبل ذلك وظهر عجزهم عن الإتيان بسورة مثل القرآن، لأن سورة يونس
~~مكية، فإذا عجزوا عنه من كل أحد فهم بالإتيان بمثله ممن لم يقرأ ولم يكتب
~~أشد عجزا فالأحسن أن يجعل الضمير لقوله " عبدنا " فقط وهذان النوعان من
~~التحدي يشتملان على أربعة أقسام، لأن التحدي بالقرآن أو ببعضه بالنسبة إلى
~~من يقرأ ويكتب وإلى من ليس كذلك والتحدي بالنبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بالنسبة إلى مثل المنزل، وإلى أي ms0016 سورة كانت فإن من يكتب لا يأتي بها فصار
~~الإتيان بسورة من مثل النبي - صلى الله عليه وسلم - ممتنع كانت من كاتب
~~قارئ أم من غيره.
# فظهر أنها أربعة أقسام؛ ثم قال الزمخشري ويجوز أن تتعلق بقوله " فأتوا "
~~والضمير للعبد.
# قال الشيخ الإمام: هذا صحيح وتكون " من " للابتداء، ولم يذكر الزمخشري
~~على هذا الوجه احتمال عود الضمير على ما نزلنا، ولعل ذلك لأن السورة
~~المتحدى بها إذا لم يوجد معها المنزل عليه لا بد أن يخصص بمثل المنزل كما
~~في سورتي هود ويونس فإذا علقنا الضمير هنا في سورة البقرة بقوله (فأتوا)
~~وعلقنا الضمير بالمنزل كانوا قد تحدوا بأن يأتوا بسورة مطلقة ليست موصوفة
~~ولا من شخص مخصوص؛
# PageV01P017
# فليست على نوع من نوع التحدي فإن قلت " من " على هذا التقدير للتبعيض
~~فتكون السورة بعض مثله يقتضي مماثلتها، قلت المأمور به السورة المطلقة و "
~~من " يحتمل أن تكون لابتداء الغاية، وإن سلم أنها للتبعيض فالمماثلة إنما
~~يعلم حصولها للسورة بالاستلزام، فلم يتحدوا ولم يؤمروا إلا بها من حيث هي
~~مطلقة لا من حيث إن مقتضاه الاستلزام من المماثلة فإن المماثلة بالمطابقة
~~في الكل المبعض لا في البعض، فإن لزم حصولها في البعض فليس من اللفظ.
# وبهذا يعرف الجواب عن قول من قال: ما الفرق بين فأتوا بسورة كائنة من مثل
~~ما نزلنا، وفأتوا من مثل ما نزلنا بسورة؟ فنقول: الفرق بينهما ما ذكرناه،
~~فإن المأمور به بخصوصه في الثاني سورة مطلقة من حيث الوضع وإن كانت بعضها
~~من شيء مخصوص انتهى، والله أعلم.
### | [قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة]
# قال الشيخ الإمام - رحمه الله - قوله تعالى {ولهم فيها أزواج مطهرة}
~~[البقرة: 25] قال الزمخشري هلا جاءت الصفة مجموعة كما في الموصوف وأجاب
~~بأنهما لغتان فصيحتان يقال للنساء فعلن وهن فاعلات وفواعل والنساء فعلت وهي
~~فاعلة ومنه بيت الحماسة:
# وإذا العذارى بالدخان تقنعت ... واستعجلت نصب القدور فملت
# والمعنى وجماعة أزواج مطهرة، وقرأ زيد بن علي مطهرات، أقول ما ذكره من
~~اللغتين صحيح، والأفصح ms0017 في العاقلات أن يأتي بالجمع سواء فيهن جمع القلة
~~وجمع الكثرة وفي غير العاقل الأفصح في جمع القلة الجمع كالأجذاع انكسرن،
~~وفكرت في السر في ذلك فرأيت أن فعلن حكم على كل فرد، وفعلت على المجموع
~~لتأول الجمع بالجماعة، ولما كان العاقل ينسب الفعل إليه نسب إلى كل فرد
~~فقيل فعل وإنما جاء في الآية " مطهرة " وإن كان الأفصح مطهرات إشارة إلى أن
~~أزواج الآخرة لاتفاقهن كالشيء الواحد لا تغاير بينهن وذلك من كمال النعيم
~~لرجالهن فلذلك قيل " مطهرة " ولم يرد في القرآن مطهرات أصلا فانظر ما أبدع
~~هذه الحكمة، وقال {وإذا الرسل أقتت} [المرسلات: 11] لاجتماعهم في وقت
~~الأجل، وقال {وإذا النجوم انكدرت} [التكوير: 2] لأن الانكدار وصف شامل
~~لجماعة النجوم، وقال {والصافات} [الصافات: 1] لأن كل واحد مستقل بذلك.
# وقال تعالى {فأبين أن يحملنها} [الأحزاب: 72] لأن الإباء من وصف العقلاء
~~وكل واحد منهن أبى، وقال {منها أربعة حرم} [التوبة: 36] لأن التبعيض من
~~الجملة التي هي اثني عشر وقال {فلا تظلموا فيهن} [التوبة: 36] لأن النهي عن
~~الظلم في كل واحد وهذا معنى زائد على كونه جمع قلة لغير عاقل، وقال {فمن
~~فرض فيهن الحج} [البقرة: 197] لأنه لا فرق بين أن يفرض في المجموع أو في كل
~~واحد وأما قوله:
# PageV01P018
# {وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة} [البقرة: 80] فاستغنى في
~~تقليلها بدلالة أيام لأنها لجمع القلة، وقيل معدودة لأنها أقل من معدودات
~~وذلك أبلغ في بهتهم وتكذيبهم فقال {قل أتخذتم} [البقرة: 80] إلى آخره، وفي
~~آل عمران {ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون - ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار
~~إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون} [آل عمران: 23 - 24] "
~~ومعدودات " قد يراد بها تسع إذا جعلت جمع أيام معدودة وإذا كانوا غرهم
~~افتراؤهم أنهم لن تمسهم النار إلا تسعا فلأن يغرهم افتراؤهم أنهم لن تمسهم
~~النار إلا ثلاثا بطريق الأولى.
# وقوله تعالى {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] قصد وصف كل منها بذلك
~~وكذا قوله تعالى {واذكروا الله في أيام معدودات} [البقرة: 203] فوصف كل ms0018
~~منها بذلك أبلغ وأكثر تعظيما لها من جعلها جملة واحدة معلومة ومعدودة
~~والأصل فيما قلناه أن تأنيث الجمع لتأوله بالجماعة وهي شيء مجتمع؛ ولم يحكم
~~عليه إنما حكم على صفة شاملة له وهي الهيئة الاجتماعية؛ وأما ذات الجمع
~~نفسه فهو عبارة عن الآحاد فالحكم عليه حكم على الآحاد فاشدد يديك بهذه
~~الفائدة تفهم بها ما قاله النحاة وإن لم يبدوا سره وينفتح لك بها مباحث
~~أصولية ونحوية وفوائد في القرآن والسنة إن شاء الله، بقي علينا أنه قد
~~يقال: كيف جاز وصف الثلاثة بأنها معلومات؛ ومعلومات جمع معلومة وواحد
~~الأشهر مذكر فلا يصح معلومات إلا على تسعة؟ وجوابه أن الأشهر مشتملة على
~~ساعات كثيرة فيجوز أن ترد على معلومات في وصف الثلاثة كذلك، ولا يقال:
~~فيلزم جواز وصف الشهر الواحد بذلك، لأنه احتمل مع الجمع ولا يلزم احتماله
~~مع المفرد لتنافر اللفظ انتهى.
### | [قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم]
# (آية أخرى)
# قال - رحمه الله - قوله تعالى {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم}
~~[البقرة: 44] المقصود التقبيح على من يأمر الناس بالبر أن يترك نفسه منه
~~وينشد
# لا تنه عن خلق وتأتي مثله
# وقريب من هذا المعنى لا تأكل السمك وتشرب اللبن إذا نصبت وتشرب وقد ذكر
~~الناس ذلك كله، وعندي فيه زيادة وهو أنه إذا نهى عن شيئين أو عن شيء على
~~تقدير شيء آخر فذلك على أقسام، أحدهما أن يكون كل منهما مباحا غير مكروه
~~والمحذور الجمع بينهما، وكل واحد منهما جزء علة في الكراهة، كأكل السمك
~~وشرب اللبن، القسم الثاني أن يكون أحدهما محمودا والآخر مذموما ولكن ذمه مع
~~المحمود أعظم من ذمه وحده كقوله تعالى {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم}
~~[البقرة: 44] فالأمر بالبر حسن صرف وواجب،
# PageV01P019
# وأمر بمعروف، وهو مطلوب سواء أفعله الشخص أم لا؛ وإذا لم يفعله مع الترك
~~ترتب عليه إثمان إثم ترك الأمر وإثم ارتكاب النهي؛ وإذا أمر ولم ينه نفسه
~~فقد يكون أشد من المجموع، وقد لا يكون، وأكثر ما يجيء هكذا أن يصدر ms0019
~~بالمحمود ويؤخر المذموم كالآية الكريمة، وكالبيت؛ فإن النهي عن الخلق السيئ
~~محمود وإتيان مثله مذموم، وكان سبب مجيئه على هذا الترتيب قصد تقديم السبب
~~على المسبب لأن أمر الناس بالبر سبب في أمره نفسه بطريق أولى، فإذا لم يفعل
~~قبح ذلك منه جدا، وكان ذلك أبلغ من أن يقال افعل ولا تنس نفسك، لأن بعض
~~الطباع اللئيمة لا تنقاد للنصيحة؛ فإذا صور له في صور تناقض فعله فالتناقض
~~تنفر عنه جميع الطباع والعقول، كان ذلك أدعى إلى ائتماره وحصول نزوعه عن
~~حالته القبيحة، ومن هذا الباب على جهة التقريب قوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق» فالرفث والفسق منهي عنهما
~~للصائم وغيره ولكن من الصائم أقبح، لأن الصوم سبب مؤكد لاجتنابهما وقد يجيء
~~هذا النوع مقدما فيه المذموم كقوله:
# أطربا وأنت قيسري
# فالطرب مذموم قبيح ومن الشيخ أقبح انتهى.
### | [قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل]
# وقال - رحمه الله - قوله تعالى (ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل)
~~وفي هذه السورة أيضا {ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة} [البقرة: 123]
~~وقد بين صاحب درة التنزيل أن العادة في الدنيا من وقع في شدة له أربع
~~مراتب، الأولى أن يغني عنه غيره من ولد أو والد أو غيرهما؛ والثاني والثالث
~~الشفاعة والفداء؛ والرابع إذا يئس من الثلاثة أن ينتظر النصر من عند الله
~~بغير حيلة منه فبين الله نفي الأقسام الأربعة في الآخرة وتطابقت الآيتان
~~على تقديم الأولى وتأخير الرابعة، واختلفتا في الثانية والثالثة لاختلاف
~~الناس تارة يبدءون بالشفيع قبل الفداء، وتارة عكسه؛ ولم يبين صاحب الدرة
~~مناسبة خصوص كل آية لما جاءت به، وخطر لي أنه في الأولى لما قدم أمرهم
~~الناس بالبر والمأمور بالبر قد يشفع، فقدمت الشفاعة، وفي الثانية ليس إلا
~~حالهم في أنفسهم، فقدم الفداء؛ وهو العدل، وجاءت على وجه أبلغ من الأولى،
~~كما هو العادة في المواعظ، ووجه الأبلغية أن عدم القبول يستلزم عدم الأخذ ms0020
~~للعدل، وعدم نفي الشفاعة يستلزم قبولها، والله أعلم انتهى.
# PageV01P020
# آية)
# وقال أيضا قوله تعالى {وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون} [البقرة: 44]
~~مناسبة {أفلا تعقلون} [البقرة: 44] إن الذين فعلوه متناقض لأن أمرهم الناس
~~بالبر يقتضي أن يبدءوا بأنفسهم فنسيانها مناقض للأمر، وكلاهما أعني الجمع
~~بينهما مناقض لتلاوتهم الكتاب لأن تلاوة الكتاب تقتضي أن لا ينسوا أنفسهم
~~ولا يناقضوا أفعالهم فأشار بقوله {أفلا تعقلون} [البقرة: 44] إلى قبح
~~حالهم، كما أشار إليه بقوله {أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون}
~~[الأنبياء: 67] إلى خروجهم عن مقتضى العقل بجمعهم بين النقيضين؛ ففيه إشارة
~~إلى أن الجمع بين النقيضين مستحيل في العقل ومستحيل في الشرع أيضا، ولا
~~عبرة بما قاله بعض أصحابنا الفقهاء في قوله: أعتق عبدك عني. من أن التناقض
~~إنما ثبتت استحالته في العقل لا في الشرع، وهو عجيب من هذا الفقيه فإن كل
~~ما استحال في العقل استحال في الشرع والله أعلم انتهى.
# وقال - رضي الله عنه -: قوله تعالى {ولن يتمنوه أبدا} [البقرة: 95] قال -
~~رحمه الله تعالى -: قوله تعالى {ولتجدنهم أحرص الناس على حياة} [البقرة:
~~96] نكر الحياة لإرادة أيسر ما يكون منها، والمعنى أنهم أحرص الخلق على أقل
~~ما يكون من الحياة، فما ظنك بالكثيرة منها، فكيف يتمنون الموت؟ والزمخشري
~~ادعى أنه نكر لإرادة حياة طويلة وما ذكرناه أبلع وأحسن، ولا ينافيه قوله
~~تعالى {ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة} [البقرة: 96] فإنه إذا
~~ود اليسير منها ود الكثير بطريق أولى انتهى.
### | [قوله تعالى والفتنة أشد من القتل]
# (آية أخرى)
# قال الشيخ الإمام في كتاب افتتحه في تأويل قوله تعالى {والفتنة أشد من
~~القتل} [البقرة: 191] فكتب فيه ما نصه الحمد لله الذي عصمنا من الفتن،
~~وهدانا إلى أرشد سنن، وصلى الله على سيدنا محمد الذي بين لنا ما ظهر وما
~~بطن، وعلى آله وصحبه الذين بينوا لنا معاني القرآن والسنن؛ وسلم تسليما
~~كثيرا على توالي الزمن، وبعد فإنا لا نحصي ما لله علينا من نعمة ومنة، وما
~~حمانا به عن ms0021 كل محنة؛ وجعل بيننا وبينها وقاية وجنة وأرشدنا إلى طريق
~~السنة؛ وجعل لنا على العدل قوة ومنة، وأنه جرى الكلام في تفسير الفتنة في
~~قوله تعالى {والفتنة أشد من القتل} [البقرة: 191] وأطلقت فيه الأعنة، وأعرى
~~به بعض ذوي الضنة، وتوهم أن مجرد الإلقاء بين الناس للقتل مظنة، فخشيت من
~~استباحة دم مسلم بالضغنة، فأردت ذكر تفسير الآية، وسميته تأويل الفطنة في
~~تفسير الفتنة " والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل قال ابن جرير الطبري:
~~القول في تأويل قوله تعالى عز ذكره
# PageV01P021
# {والفتنة أشد من القتل} [البقرة: 191] يعني بقوله جل ثناؤه {والفتنة أشد
~~من القتل} [البقرة: 191] والشرك بالله أشد من القتل. وقد بينت فيما مضى أن
~~أصل الفتنة الابتلاء والاختبار، فتأويل الكلام وابتلاء المؤمن في دينه حتى
~~يرجع عنه فيصير مشركا بالله من بعد إسلامه أشد عليه وأضر من أن يقتل مقيما
~~على دينه متمسكا بملته محقا فيه، كما حدثني محمد بن عمرو ثنا أبو عاصم عيسى
~~ثنا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى {والفتنة أشد من القتل}
~~[البقرة: 191] قال ارتداد المؤمن إلى الوثن أشد عليه من أن يقتل، حدثني
~~المثنى ثنا أبو حذيفة ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله حدثنا بشر بن
~~معاذ ثنا يزيد ثنا شعبة عن قتادة قوله تعالى {والفتنة أشد من القتل}
~~[البقرة: 191] يقول الشرك أشد من القتل، حدثنا الحسن بن يحيى أنا عبد
~~الرزاق أنا معمر عن قتادة مثله، حدثنا المثنى ثنا إسحاق ثنا أبو زهير عن
~~جويبر عن الضحاك قوله {والفتنة أشد من القتل} [البقرة: 191] يقول الشرك أشد
~~من القتل، حدثت عن عمار بن الحسن حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع
~~{والفتنة أشد من القتل} [البقرة: 191] يقول الشرك أشد من القتل، حدثنا
~~القاسم ثنا الحسين حدثني الحجاج قال قال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن كثير
~~عن مجاهد في قوله {والفتنة أشد من القتل} [البقرة: 191] قال الفتنة الشرك
~~حدثت عن الحسين بن الفرج قال سمعت أبا معاذ ms0022 الفضل بن خالد قال أنا عبيد بن
~~سليمان قال سمعت الضحاك {والفتنة أشد من القتل} [البقرة: 191] قال الشرك
~~حدثني يونس أنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله {والفتنة أشد من القتل}
~~[البقرة: 191] قال فتنة الكفر انتهى ما نقلته من تفسير الطبري المسمى
~~بالبيان وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره قوله: {والفتنة
~~أشد من القتل} [البقرة: 191] حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم عن أبي جعفر عن
~~الربيع عن أبي العالية قوله: {والفتنة أشد من القتل} [البقرة: 191] .
# وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وأبي مالك وقتادة والضحاك
~~والربيع بن أنس نحو ذلك، وقوله {والفتنة أشد من القتل} [البقرة: 191] حدثني
~~أبي ثنا يحيى بن المغيرة أنا جرير عن حصين عن أبي مالك {والفتنة أشد من
~~القتل} [البقرة: 191] قال الفتنة التي أنتم مقيمون عليها أكبر من القتل
~~انتهى ما نقلته من تفسير ابن أبي حاتم وقال الواحدي في البسيط {والفتنة أشد
~~من القتل} [البقرة: 191] يعني وشركهم بالله عز وجل أعظم من قتلكم إياهم في
~~والحرم والحرم والإحرام وذكرنا معاني الفتنة عند قوله {إنما نحن فتنة}
~~[البقرة: 102] وقال بعض أصحاب المعاني سمى الكفر فتنة لأن الكفر إظهار
~~الفساد عند
# PageV01P022
# الاختبار وأصل الفتنة الاختبار؛ وقال الواحدي في قوله {إنما نحن فتنة}
~~[البقرة: 102]
### | [قوله تعالى فولوا وجوهكم شطره]
# (آية أخرى)
# قال - رحمه الله - قوله تعالى {فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144] قال
~~الشافعي، وشطره جهته في كلام العرب إذا قلت اقصد شطر كذا أنك تقول اقصد
~~معروف عين كذا ومعنى اقصد نفس كذا كذلك أي تلقاءه وجهته أي استقبل تلقاءه
~~وجهته، وأن كلا معنى واحد وإن كانت بألفاظ مختلفة هكذا كلام الشافعي.
# وقال الجوهري، شطر الشيء نصفه، ويقال ولد فلان شطره بالكسر، أي نصف ذكور،
~~ونصف إناث، وقصدت شطره أي نحوه، ومنه قوله {فول وجهك شطر المسجد الحرام}
~~[البقرة: 144] انتهى.
### | [قوله تعالى يقتلون النبيين بغير الحق]
# (آية أخرى)
# وقال أيضا - رحمه الله - تكلم صاحب درة التنزيل على قوله تعالى في البقرة ms0023
~~{ويقتلون النبيين بغير الحق} [البقرة: 61] وفي آل عمران {النبيين بغير حق}
~~[آل عمران: 21] وفي وسطها {الأنبياء بغير حق} [آل عمران: 112] من جهة تعريف
~~الحق وتنكيره كلاما حسنا ولم يتكلم من جهة جمع القلة وجمع الكثرة في
~~الأنبياء، وظهر لي فيه أنه لما كان في الآية التي في وسط آل عمران المراد
~~الاعتقاد والاعتقاد يتعلق بجميع الأنبياء أتى فيه بجمع الكثرة ويوافقه قوله
~~في آخر آل عمران {لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء
~~سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق} [آل عمران: 181] لأنها في قوم
~~موجودين لم يقتلوا، وإنما اعتقدوا بخلاف آية البقرة والآية الأولى من آل
~~عمران فإنها في قوم قتلوا وإنما قتلوا بعض الأنبياء فأتى فيها بجمع السلامة
~~الذي هو القلة مع أنه روي في عدد المقتولين أنه أكثر من العشرة انتهى.
### | [قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره]
# (آية أخرى)
# قوله تعالى {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] قال
~~الشيخ الإمام - رحمه الله - لا شك أن الحل منتف من حين الطلاق الثلاث حتى
~~تنكح ولكن هذه الصيغة لو جاءت في غير هذا المحل كقولك، لا يقوم زيد حتى
~~تزول الشمس محتملة معنيين أحدهما أن القيام حتى تزول الشمس منتف وقد لا
~~ينتفي قيام دونه ومأخذ هذا أن " حتى " متعلقة بالفعل قبل دخول النفي ثم ورد
~~النفي عليه وهو الذي تقتضيه صناعة العربية عند الجمهور في تعليقهم ذلك
~~بالفعل الصريح والثاني أن النفي في جميع الزمان المتصل بالكلام حتى تزول
~~الشمس ومأخذ هذا إما أن يؤخذ فعل من معنى النفي الذي دلت عليه " لا " كما
~~يفعله
# PageV01P023
# بعض النحاة والزمخشري في بعض الأوقات أي انتفاء وإما أن يؤخذ الفعل بقيد
~~كونه منتفيا وهذان الاحتمالان يأتي مثلهما في قولك لا يقوم القوم إلا زيد
~~أحدهما المعنى أن قيام القوم غير زيد منتف إما بقيامهم جميعهم وإما بقيامه
~~والثاني قيامه وعدم قيامهم. ولم يأت هذان الاحتمالان في سائر تعلقات ms0024 الفعل
~~من الظروف والحال وغيرهما، وإنما هما في الغاية والاستثناء، ولا يطرد ذلك
~~في الصفة لأنها متعلقة بالمفرد لا بالنسبة ولا بالشرط؛ وإن تعلق بالنسبة
~~لأن له صدر الكلام انتهى. ومن كلامه أيضا - رحمه الله - قوله تعالى {حتى
~~تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] قال: كنت أظن أنه قرينة في إفادة الوطء،
~~كقولهم: نكح زوجته إذا وطئها. ونكح امرأة إذا عقد عليها. ثم رجعت عن ذلك،
~~وإن كانت القاعدة صحيحة، لكن ذلك إذا قال زوجته لدلالة اللفظ على أنها زوجة
~~متقدمة.
# أما نكح زوجته فلا، بل يصح بمعنى نكح امرأة كقوله «من قتل قتيلا» فإن
~~قلت: قد يقال: اشتريت عبدي هذا، والمراد العقد فلم لا يقال: نكحت زوجتي هذه
~~والمراد العقد؟ قلت: إذا أريد الإخبار بأصل الشراء أو أصل النكاح فلا ينبغي
~~أن يقال: عبدي ولا زوجتي لخلوه عن الفائدة وإنما يقال: اشتريت هذا وتزوجت
~~هذه أو نكحتها، وإنما يحسن ذلك إذا أريد الإخبار بأمر زائد، كقولك: اشتريت
~~عبدي هذا فأنفقت منه كذا أو نكحت زوجتي هذه فحمدت عشرتها، فمحط الفائدة هو
~~الثاني انتهى.
### | [قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن]
# (آية أخرى)
# قال - رحمه الله تعالى -: قوله تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما
~~لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236] يتعلق بتفسيرها مباحث كثيرة
~~جرى البحث في بعضها الآن في بعض الدروس فنذكره. الأول (الجناح) للمفسرين
~~فيه هنا قولان أحدهما أنه الإثم، فإن طلاق غير الممسوسة لا إثم فيه مطلقا؛
~~وطلاق الممسوسة يجب أن يكون للعدة. فإذا طلقها في الحيض أثم. وتفسير الجناح
~~بالإثم موافق للغة. فإن الجوهري وغيره قالوا: الجناح الإثم وأصل الجناح
~~الميل، وسمي الإثم جناحا لأن فيه ميلا عن الحق إلى الباطل. إما أن يكون من
~~باب تسمية الشيء باسم ما هو أعم منه، لأن الميل أعم من الإثم، وإما أن يكون
~~من باب تسمية الشيء باسم ما يشبهه، لأن الميل المحسوس أو المعقول أقرب إلى
~~أن يكون
# PageV01P024
# هو الحقيقة، لأنه المعروف ms0025 عند العرب، والميل إلى الإثم إنما يعرف بالشرع
~~فتسميته به لأجل المشابهة، القول الثاني للمفسرين أن (الجناح) هنا التبعة؛
~~أي لا تبعة للنساء عليكم في المطالبة بمهر ونحوه. وهذا القول هو المشهور
~~عند المفسرين. وإطلاق الجناح على التبعة يظهر أنه لما في التبعة من الميل
~~أيضا، لأن التابع يميل على المتبوع. والمفهوم من كلامهم على هذا القول أن
~~الإثم غير مراد، ويحتمل أن يقال: التبعة أعم فيقتضي نفيها نفي الإثم
~~والمطالبة جميعا.
# المبحث الثاني: قوله: {لا جناح عليكم} [البقرة: 236] جملة تامة قد وليها
~~شرط والجملة المتقدمة تتقيد بالشرط المتأخر، وإن كان الصحيح من مذاهب
~~النحويين أنها ليست جزاء له بل دليل الجزاء والجزاء محذوف مقدر بعده وقد
~~وقفت على تصنيف الشيخ تاج الدين أبي اليمين زيد بن الحسن الكندي قال ما
~~ملخصه:
# (مسألة) عرضت علي بدمشق منسوبة إلى الجامع الكبير لمحمد بن الحسن.
# وهي قول الرجل لامرأته: طلقتك إن دخلت الدار وإن دخلت الدار طلقتك وقال:
~~ليست هذه المسألة في الجامع الكبير ولا في شروحه. ولم يرها في غيره من كتبه
~~ولا في كتب أئمة مذهبه بعده، ولا وجدناها أيضا في كتب أصحاب الشافعي. ولما
~~عدمنا ذلك استضأنا بآراء الفقهاء فرأيناها مختلفة ولم يقدروا فيها على نص
~~مرفوع إلى إمام، فضعف التعويل على تلك الأقوال لتعارض الفتيا. وأنا بعون
~~الله تعالى أذكر من طريق العربية ما يجب على الفقيه اتباعه أما الحكم في
~~طلقتك إن دخلت الدار بتقديم الفعل الماضي على الشرط فهو وقوع الطلاق على
~~الحال من غير تعليق على الشرط ألبتة، لأن الفعل الماضي إذا وقع قبل حرف
~~الشرط كان ثابتا؛ وما ثبت لا يجوز أن يوقع في جواب الشرط لأن جوابه يجب أن
~~يكون قبل وقوعه معدوما ووقوعه موقوفا عليه.
# والماضي قبله قد وقع فاستحال أن يحمل عليه. ولهذا المعنى لم يجز عند كل
~~من يوثق بعلمه أن يقول: قمت إن قمت؛ ولكن أقوم إن قمت. قال: فإن قيل لم لا
~~يكون الشرط محمولا على الفعل المقدم ms0026 فيقع الطلاق عنده كما في قوله تعالى
~~{وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} [الأحزاب: 50] في قراءة من كسر " إن "
~~قيل: الجواب ما ذكره الفارسي قال في التذكرة من كسر إن لم يجز أن ينصب
~~امرأة بأحللنا ولكن ب " نحل " امرأة كقوله {ولا ينفعكم نصحي إن أردت} [هود:
~~34] وقال في البصريات قال أبو الحسن الأخفش في قوله تعالى
# PageV01P025
# {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين} [البقرة:
~~180] على الاستئناف كأنه قال: فالوصية.
# قال أبو علي: كأنه قال فليقل هذا ولم يجعل " كتب " مقدما مغنيا عن
~~الجواب، لأن " كتب " واجب فقد ثبت فلم يجز أن يقع في جواب الجزاء الواجب
~~إلا ما يقع بوقوع الأول، ألا ترى أنه يقبح ضربتك إن جئتني، ولا يقبح أضربك
~~إن جئتني، فلما كان " كتب " واجبا استقبح أن يستغنى به عن الجواب، لأنه
~~يلزم: إن ترك خيرا كتبه والكتاب قد وقع، فجعلت الجملة من المبتدأ والخبر
~~الجواب، وجملة الشرط والخبر تفسيرا لكتب كما أن {لهم مغفرة} [المائدة: 9]
~~تفسير للوعد في قوله تعالى {وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم
~~مغفرة} [المائدة: 9] ونص المازني على أنه لا يجوز: قمت إن قمت، ولكن أقوم
~~إن قمت قال فإن قيل لم لا يقدر الماضي تقدير الآتي، كما في قوله:
# يا حكم الوارث عن عبد الملك ... أوذيت إن لم تحب حبو ألمعيتك
# فالماضي بمنزلة الآتي بدليل وقوع الشرط فالجواب أن البيت إن حمل على هذا
~~لم يكن بالشاهد لأن هذا إنما يكون فيما قرب قربا شديدا ولم يكن فيه مهلة
~~ولا تراخ كقولهم " قد قامت الصلاة " فإن دخله التراخي لم يجز. وكذا قول
~~رؤبة أوذيت إن لم تحب حبو ألمعيتك كأنه من مقارنته في الخيال في حال من قد
~~غشيه ذلك. وبين هذه المسألة وبين قوله: قمت إن قمت فرق من وجه وجمع من
~~وجهين. أما الفرق فطلقتك حكم شرعي يؤاخذ به فيلزمه شرعا. وقمت إن قمت لا
~~مبالاة باطراحه. وأما الجمع في أحد الوجهين فإنهما على صورة ms0027 الثبوت، فلا
~~يستقيم أن يحملا على ما بعد الشرط. وفي الوجه الآخر: أن قائلهما ليس في حال
~~من قد غشيه الأمر من شدة مقارنته، ولا فرق بين أن يكون القائل مخبرا أو
~~منشئا في لفظ الفعل الماضي في معنى الثبوت والوقوع؛ إلا أن الخبر يختص بما
~~انقضى بانقضاء الزمان قبل الإخبار به، والإنشاء يختص بالإيجاد في الحال،
~~وليس له صيغة تخصه، وإنما يعلم بدليل الحال، كما أن الأمر والدعاء بلفظ
~~واحد وإنما يفرق بينهما الاستعلاء والخضوع انتهى ما أردت نقله من كلام
~~الكندي على المسألة الأولى.
# قال: وأما قوله: إن دخلت الدار طلقتك، فالحكم فيها وقوع الطلاق عند
~~الدخول، قال: فإن قيل: إن هذا وعد.
# فالجواب: إنه وإن أشبه الوعد فإنه مضاد له من حيث المعنى لأن صورة الوعد
~~في الشرط والجزاء من الأفعال الحسنة تفتقر إلى إيجاد من الواعد عند وجود
~~الشرط، مثل الضرب ونحوه. " وطلقتك " حكم شرعي يحل في الزوجة وتتصف
# PageV01P026
# به عند دخولها الدار، ولا يفتقر إلى إيقاع محدد. انتهى ما أردت نقله من
~~كلام الكندي في المسألتين ولم يصب في شيء منهما والحق خلاف ما قاله فيهما.
# وإن الطلاق في الأولى يقع عند دخول الدار ولا يقع قبله. وفي الثانية لا
~~يقع أصلا إلا إن نوى بقوله طلقتك معنى قوله فأنت طالق، فحينئذ يقع عند وجود
~~الشرط. ولا يساعد الكندي على ما قاله نحو ولا فقه.
# وقد قال تعالى حكاية عن شعيب - عليه السلام - وقومه {قد افترينا على الله
~~كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها} [الأعراف: 89] وقال تعالى
~~{قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين} [البقرة: 93] وبئس فعل ماض.
# وقال تعالى {والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} [النور: 9]
~~في قراءة من قرأ بكسر الضاد وقال تعالى {قد بينا لكم الآيات إن كنتم
~~تعقلون} [آل عمران: 118] والظاهر أن الشرط مرتبط في المعنى بما قبله. وقال
~~- صلى الله عليه وسلم - «خبت وخسرت إن لم أعدل» وقال حسان بن ثابت - رضي ms0028
~~الله عنه -:
# عدمنا خيلنا إن لم تروها ... تثير النقع موعدها كداء
# وقال " ثكلته إن لم يسد إلا قومه " وقال الملاعن: " كذبت عليها أن
~~أمسكتها: وقال طلقت إن لم تعلمي أي فارس حليلك.
# وقال الفقهاء فيما إذا قال بعتك إن شئت أنه يكون إقرارا ومقتضى كلام
~~الكندي أن يكون وعدا. وهذه الشواهد كلها ترد ما قاله. والنظر أيضا يرده لأن
~~كل ما أمكن تعليقه لا فرق بين أن يعبر عنه بالماضي أو بالمضارع، فإذا أريد
~~بالماضي ذلك صح تعليقه وليت شعري كيف ساغ للكندي أن يحكم بوقوع الطلاق الآن
~~وقوله أنه حكم شرعي يؤاخذ به فيلزمه شرعا، إن أراد أنه إقرار فقد نفرضه
~~فيمن
# PageV01P027
# يقطع بأنه لم يتقدم منه طلاق كما لو تزوج وقال ذلك عقب العقد فإنه لا
~~يمكن حمله على الإقرار وإن أراد أنه إنشاء ولكنه لم يصححه من جهة النحو
~~أعني تعليقه فيبقى إنشاء بلا تعليق فيقع الآن والظاهر أن هذا مراد الكندي،
~~لم يصح تعليله بما قاله من أنه ماض وجب وثبت، وكل ما كان كذلك لم يصح
~~تعليقه.
# فإن هذا التعليل يرجع إلى المعنى لا إلى الصناعة، وكيف يوقع على شخص لم
~~يقصده ولا دل عليه لفظ الخطاب بحسب صناعة النحو ولا ينجز عليه الطلاق الآن
~~بل يوقعه إذا دخلت الدار اعتبارا بقصده وما دل عليه لفظه، وإن كان خطأ من
~~جهة النحو فهذا الذي نحن فيه أولى لما بينا أنه ليس خطأ من جهة النحو بل
~~صوابا وإنما وقع الالتباس على الكندي من جهة أن الفعل الماضي تارة لا يصح
~~أن يراد به الإنشاء بوجه بل يكون خبرا معينا فهذا لا شك أنه لا يصح تعليقه،
~~كقوله: قمت إن قمت إذا قصد بالأول الإخبار بالقيام، فإنه يستحيل تعليقه بعد
~~ذلك وتارة يصح أن يراد به الإنشاء كقوله طلقتك فإنه وإن كان موضوعا للخبر.
# فقد يراد به الإنشاء بل ذكره الفقهاء في صرائح الطلاق كقوله: أنت طالق.
~~ومقتضى ذلك إن طلقتك صريح في الإنشاء ويكون قد ms0029 نقل من الخبر إلى الإنشاء،
~~فإذا كان كذلك فما المانع من تعليقه، بل أقول: إن قمت وظاهره إن كان الخبر
~~ويصح تعليقه أيضا إذا لم يرد به الخبر الماضي الثابت على كل تقدير كما في
~~قوله تعالى {قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم} [الأعراف: 89] لأن
~~الافتراء منتف قطعا غير مراد بل المراد التعليق وجعل العود كالمستحيل
~~لاستلزامه هذا المحذور، وهو الافتراء الذي يشك في عدمه، فصار الفعل الماضي
~~على ثلاثة أقسام:
# قسم يراد به الخبر الماضي المحقق، فلا تعليق فيه أصلا ولا يقال لا يصح
~~تعليقه، لأن كل أحد يعلم أن ما وقع لا يعلق؛ وقسم يظهر فيه الإنشاء كطلقت
~~فهذا الأظهر فيه جانب قبول التعليق حتى يصرفه صارف. وقسم عكسه والحكم فيه
~~بعكسه كما في قوله في الآية الكريمة.
# وقول الفارسي والمازني وغيرهما من أئمة النحاة محمول على القسم الأول أو
~~على هذا القسم إذا أريد أصل وضعه
# PageV01P028
# وهو الحالة الغالبة عليه فحكموا على ما يقتضيه اللفظ من غير تأويل.
~~فتسوية الكندي بينه وبين القسم الثاني الذي يظهر فيه الإنشاء غير متجه ثم
~~إنه يلزمه ذلك في اسم الفاعل كما إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار لأن قوله
~~أنت طالق جملة اسمية تدل على ثبوت الطلاق في الحال، وما كان ثابتا في الحال
~~لا يعلق كما لا يصح أن تقول: أنا قائم في الحال إن قمت، إلا أن تقول إن اسم
~~الفاعل صالح للاستقبال، فالتعليق يحمل عليه. وقوله طلقتك كذلك لأن الماضي
~~قد يراد به المستقبل.
# على أنا لا نقول إن هذا الماضي أريد به المستقبل بل أريد به الإنشاء
~~الناجز الواقع في الحال، والمعلق هو أثره وهو وقوع الطلاق المنشأ بحسب ما
~~أنشأه وهو حكم شرعي يقع عند دخول الدار، فالماضي هو التطليق والإيقاع
~~والمعلق هو الطلاق والوقوع ولا شك أن في طلقتك أمرين: أحدهما التصرف الناجز
~~من الزوج، والثاني أثر ذلك التصرف والأول تطليق وإيقاع لا يمكن تأخره،
~~والثاني طلاق ووقوع هو الذي ms0030 يتأخر ويتعلق، وهذا مثل قولك: اضرب زيدا يوم
~~الجمعة ففي اضرب شيئان: أحدهما إنشاء، لأنه فعل أمر، وفعل الأمر إنشاء، وهو
~~من هذه الجهة لا يتأخر ولا يصح تعليقه.
# وليس يوم الجمعة ظرفا له، إذ لو كان ظرفا له لزم تأخره، والثاني المصدر
~~الذي تضمنه وهو المأمور به وهذا هو المعلق المظروف في يوم الجمعة، وقول
~~النحاة: أن يوم الجمعة معمول لا ضرب: فيه تسمح؛ ومرادهم ما ذكرناه، وإن لم
~~تفصح عبارتهم به، وبهذا ينحل لك ويظهر أن (أحللنا) عامل في " امرأة مؤمنة "
~~على قراءة الكسر في " إن وهبت " في الآية الكريمة. فإن " أحللنا " فيه
~~شيئان: أحدهما الإحلال الذي هو إنشاء من الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه
~~وسلم - وهو قديم أزلي لا يقبل التعلق من هذا الظرف، والثاني الحل المستفاد
~~منه وهو من هذا الظرف يقبل التعليق فهو المشروط بالهبة فافهم هذا فإنه هو
~~المعنى الذي خفي على الكندي ولا غرو أن يخفى على الفارسي.
# وأما ما قاله أبو الحسن الأخفش في قوله تعالى {كتب عليكم} [البقرة: 180]
~~فإن جوزنا حذف الفاء من جواب الشرط إذا كان اسما وهو أضعف الوجهين فصحيح
~~ولا حجة فيه للكندي والفارسي، ولا عليه، بل معناه أن مضمون الجملة الشرطية
~~هو المكتوب لأن الكتابة هي التكليف والتكليف متقدم في الأزل والمكلف هو
~~المعلق؛ أو تعلق التكاليف هو المعلق. وهذا كله إذا جوزنا حذف الفاء من
~~الجملة الاسمية. والصحيح خلافه، ويحتمل في
# PageV01P029
# الآية وجه ثان، وهو أن يكون المكتوب الوصية لقوله تعالى {إذا حضر أحدكم
~~الموت إن ترك خيرا} [البقرة: 180] شرطان متوسطان بين الفعل ومفعوله؛ ويكون
~~الجواب " كتب " محذوفا مدلولا عليه بكتب المتقدم، ويحتمل وجه ثالث، وهو أن
~~" إذا " ظرف محض، أي كتب وقت الحضور، وقوله " إن ترك " شرط إما تقدر الفاء
~~في الوصية جوابا له، وإما محذوف الجواب والوصية مفعول كما في الوجه الثاني.
~~وعلى هذين الوجهين تكون الكتابة وقت الاحتضار؛ وعلى قول الأخفش تكون
~~الكتابة متقدمة، ولك أن تخرج ذلك على خلاف في الأصول؛ ms0031 فقول الأخفش يتخرج
~~على أن التكليف أزلي، والقولان الآخران على أنه حادث أو تعلقه حادث، ويكون
~~الحادث عند الشرط التعلق. إذا عرفت ذلك عدنا إلى الآية الكريمة وهي قوله
~~تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء} [البقرة: 236] فنقول {لا جناح
~~عليكم} [البقرة: 236] جملة اسمية إن قدرنا الخبر " كائن " أو " يكون " فهي
~~في الثبوت كقولك أنا قائم بل أولى. لأن ما يحتمله اسم الفاعل المصرح به من
~~الزمان المستقبل هاهنا يضعف لأنا إنما قدرناه لضرورة العمل، وإذا كان كذلك
~~فيلزم الكندي أيضا وتكون هذه الآية من جملة ما يرد عليه وكذلك نظائرها في
~~القرآن كقوله تعالى {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}
~~[النساء: 11] وأشباهها فلأجل ذلك ذكرنا كلام الكندي في هذه الآية ولننبه
~~على ما فيه. وأما المسألة الأخرى وقول الكندي أنه إذا قال. إن دخلت الدار
~~طلقتك يقع الطلاق عند دخول الدار فليس بصحيح أيضا. وهذا وعد مجرد وقد قال
~~الرافعي إن قول القائل إن جئتني أكرمتك. إن الإكرام فعل منشأ، ولا يتصور
~~إنشاؤه إلا متأخرا عن المجيء فيلزم الترتيب ضرورة، ووقوع الطلاق حكم شرعي
~~لا يفتقر إلى زمان محسوس فسبيله سبيل العلة مع المعلول ذكر الرافعي هذا في
~~الجواب عن قول القائل إن الشرط قبل المشروط ونقلنا منه غرضنا هنا، وهو قوله
~~في الإكرام، وكذلك نقوله نحن في طلقتك، لأنه فعل منشأ. وخفي عن الكندي هذا
~~فإن قلت: قد قلتم فيما إذا قال طلقتك إن دخلت الدار. بالوقوع والجزاء الذي
~~يقدر من جنس المتقدم - وهو طلقتك - فكيف فرقتم بينهما على عكس ما فرق
~~بينهما الكندي؟ قلت: إذا تقدم طلقتك على الشرط كان المعلق أحد جزأي مدلوله
~~وهو الوقوع دون الإيقاع وإذا تأخر كان المعلق جميعه، فلذلك فرقنا بينهما.
~~ونظير ذلك أن نقول: إذا جاء رأس الشهر وكلتك لم يصح، ولو قال وكلتك الآن
~~إذا جاء رأس الشهر على
# PageV01P030
# معنى أن يتصرف إذا جاء رأس الشهر صح. وحاصله أن لقوله طلقتك إن دخلت
~~الدار جهة ms0032 يصح تعليق وقوع الطلاق فيها يحمل عليه بخلاف إن دخلت الدار
~~طلقتك؛ فإن أراد بقوله طلقتك إن دخلت الدار معنى قوله إن دخلت الدار طلقتك
~~لم يحكم عليه بالطلاق لا في الحال ولا عند دخول الدار تسوية بين الصيغتين
~~حينئذ إذا أراد وإنما عند الطلاق بحمله على ما قدمناه لأنه المتبادر إلى
~~الذهن.
# (تنبيه) نقل النحاة في أن المتقدم على الشرط مما هو جواب له في المعنى
~~أنه ليس جوابا في الصناعة عند أكثر البصريين وقيل جواب وقيل يفرق بين الفعل
~~الماضي وغيره ومن الفارقين المازني فلعل الكندي وهم في فهم كلام المازني
~~ويكون مراد المازني أنه إذا جاء هكذا يكون دليلا لا جوابا مع تقيده بزمن من
~~حيث المعنى.
# وأما عدم تقيده به كما فهم الكندي فما أظن أن أحدا يقول به. البحث الرابع
~~في الآية الكريمة: قوله تعالى {ما لم تمسوهن} [البقرة: 236] قال الواحدي عن
~~صاحب النظم إن " ما " بمعنى اللاتي أي اللاتي لم تمسوهن، وهذا ضعيف، والحق
~~أنها ظرفية مصدرية أي مدة عدم مسكم إياهن وعلى هذا يحتمل أن يكون معمولا
~~لطلقتم، أي إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن فلا جناح عليكم، ويحتمل أن يكون
~~معمولا لخبر (لا جناح) فعلى الأول هو تقييد للمحكوم عليه، فالمعنى أن
~~الطلاق قبل المسيس لا جناح فيه.
# وعلى الثاني هو تخصيص للحكم فالمعنى أن الطلاق لا جناح فيه إذا كان قبل
~~المسيس، وإنما قلنا في الأول تقييد وفي الثاني تخصيص لأن (طلقتم) مطلق لا
~~عموم فيه فيتقيد والثاني عام لأجل النفي فيتخصص، وأي الطريقين أرجح فيه
~~نظر، لأنه يحتمل أن يقال كونه معمولا لطلقتم أولى للقرب وعدم الفصل ولأن
~~معرفة محل الحكم قبل الحكم أولى؛ ويحتمل أن يقال كونه معمولا لخبر (لا
~~جناح) أولى لتشاكله كله في العموم فإن " ما " عامة و " طلقتم " مطلق فيبعد
~~مجيئها معه.
# والأنسب له أن يقال: وقت عدم مسهن إن لم تمسوهن ونحوه مما لا عموم فيه
~~صريحا، نعم في الشرط شبه العموم فيحسن مجيئها معه ms0033 وحاصله أن قولك: أكرمتك
~~ما دام كذا مستنكر، ولأكرمنك ما دام كذا غير مستنكر لحسن العموم في الثاني
~~دون الأول، ثم تفسيرنا {ما لم تمسوهن} [البقرة: 236] بوقت عدم المس نظر إلى
~~أصل معنى المصدر وبينهما فرق.
# فإن وقت عدم المس يدل على المصدر من حيث هو؛ ووقت لم يمس يدل عليه مع ما
~~يدل عليه لم تمس من المضي؛ وهذا الموضع قد لا يظهر له أثر ولكن في مواضع
~~أخرى يظهر أثره. كقولك: أنت طالق ما لم أضربك فإنه متى ضربها على الفور
# PageV01P031
# ثم أمسك عن ضربها لم يقع طلاق.
# ولو قال: أنت طالق وقت عدم ضربي لك يقع الطلاق في وقت عدم الضرب، وإن حصل
~~ضرب قبله. هذا الذي يظهر في المسألتين من غير نقل عندي فيهما. والذي يتبادر
~~إلى فهمي من الآية الكريمة أن قوله {ما لم تمسوهن} [البقرة: 236] معمول
~~لخبر {لا جناح} [البقرة: 236] متعلق به لا بطلقتم وحده.
# البحث الخامس قوله تعالى {أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236] . وهذا هو
~~المقصود الأعظم من المباحث التي جرت في هذه الآية في هذا الوقت، فنقل
~~الواحدي وغيره قولين: أحدهما أن " أو " عاطفة على محذوف تقديره فرضتم أو لم
~~تفرضوا.
# وهذا يناسب قول من فسر الجناح بالإثم، فإن الإثم مرتفع عن الطلاق قبل
~~المسيس فرض أم لم يفرض، وأما المطالبة بالمال فلا ترتفع بالطلاق قبل المسيس
~~بعد الفرض إلا أن يراد المطالبة بكمال المهر، فإنه أيضا يرتفع بالطلاق قبل
~~المسيس: كله قبل الفرض، وشطره بعد الفرض. القول الثاني أن " أو " بمعنى
~~الواو. وهذا إن أخذ على ظاهره اقتضى أن التقدير ما لم تمسوهن وتفرضوا،
~~فيقتضي انتفاء الجناح ما لم يوجد الأمران. ويرد عليه أن الجناح موجود عند
~~وجود أحدهما وهو المسيس بالإجماع. لكن الواحدي قدره على هذا القول بقوله ما
~~لم تمسوا أو تفرضوا؛ فأعاد حرف النفي، وبه يستقيم لأنه يصير الجناح مرتفعا
~~عند عدم هذا وعدم هذا، أعني عند عدم كل منهما فلا ينتفي عند عدم أحدهما
~~ووجود الآخر.
# واعلم ms0034 أن الصيغ ثلاث: أحدها أن يقيد الظرف فيقول لا جناح عند عدم المسيس
~~وعند عدم الفرض، فيقتضي ارتفاع الجناح في كل من الوقتين سواء وجد الآخر أم
~~لا. الثانية أن لا يقيد الظرف ويقيد حرف النفي، فنقول عند عدم المسيس وعدم
~~الفرض فيقتضي ارتفاع الجناح عند عدم كل منهما وإثباته عند أحدهما لأنه وقت
~~واحد يضاف إلى العدمين، بخلاف الصيغة الأولى فإنها تقتضي وقتين.
# الثالثة: أن لا يقيد الظرف ولا حرف النفي فنقول عند عدم المسيس والفرض
~~فهو ظرف واحد وعدم واحد للأمرين فيقتضي ارتفاع الجناح عند عدم مجموع
~~الأمرين. ونعني بعدمهما هنا عدم كل منهما فيقرب معناه من الصورة الثانية
~~لكن الفرق بينهما أن الثانية تفيد عدم كل واحد صريحا ويلزم منه عدم المجموع
~~ويفهم إثباته عند عدم وجود أحدهما.
# والثالثة: تفيد عدم المجموع نصا وعدم كل منهما ظاهرا لأنه يحتمل أن يراد
~~عدم المجموع من حيث هو مجموع حتى يستمر الحكم عند عدم أحدهما ووجود الآخر،
~~ولكن الظاهر خلافه. وإنما قلنا الظاهر خلافه. لأن إسناد العدم إليهما يقتضي
~~إسناده إلى كل منهما وليس هو كنفي
# PageV01P032
# الوجود عنهما، ولنبين ذلك بأن ما يذكر لنفي الوجود ثلاث صور أخر إحداها
~~وهي الرابعة أن تقول وقت لا هذا ووقت لا هذا فيفيد كلا من العزمين كالصورة
~~الأولى.
# الخامسة: أن تقول وقت لا هذا ولا هذا فهي كالثانية.
# السادسة: أن تقول وقت لا هذا وهذا فمعناه سلب الوجود عنهما وحقيقته عن
~~مجموعهما لأنه وجود واحد منسوب إليهما. كما كان العدم هناك واحدا منسوبا
~~إليهما فسلبه يقتضي السلب لذلك الوجود الواحد المنسوب إليهما فقط، ولا
~~يقتضي سلب الوجود عن كل منهما.
# وبهذا يظهر الفرق بين قولنا لم يوجدا وقولنا عدما فالأول لا يقتضي انتفاء
~~كل فرد والثاني يقتضيه.
# والفرق أن العدم في الثانية مسند إلى كل منهما وقد حكم به فيكون لكل
~~منهما والوجود في الأولى مسند إلى كل منهما وقد نفي، ولا يلزم من نفيه عن
~~كل منهما نفيه عن أحدهما، لأن ms0035 هذا سلب العموم لا عموم السلب. فافهم ذلك.
# ولفظ الانتفاء كلفظ العدم؛ فإذا قلت انتفيا كان كقولك عدما. وليس بمنزلة
~~قولك لم يوجدا؛ وهذا يطرد في كل متعدد وفي جميع الأعداد كالعشرة والمائة
~~والألف وما نقص عنها وما زاد، إلا أن يكون له شيء له حقيقة مجموعة فيساوي
~~منه قولك لم يوجد وقولك عدم يشير إلى تلك الحقيقة دون أفرادها، وقد يتخيل
~~في العشرة والمائة والألف وهذا المعنى فيطلق عدمها عند انتفاء بعضها. فلا
~~يحملك ذلك على إنكار ما قلناه.
# فلذلك نبهنا عليه واحترزنا منه وهو إطلاق مجازي لا حقيقي. والحقيقي ما
~~قدمناه.
# هذا كله إذا أسندت النفي إلى شيئين أو شيء بصيغة التثنية أو الجمع أو إلى
~~شيء وعطفت عليه غيره بالواو. أما إذا عطفت بأو فقلت: لم يوجد هذا أو هذا
~~إذا لم يعد حرف النفي فالمعنى لم يوجد واحد منهما فلم يوجد لا هذا ولا هذا؛
~~فكذلك قولك لا تضرب هذا أو هذا ولا تعط هذا أو هذا وما أشبه ذلك. وعليه
~~قوله تعالى {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} [الإنسان: 24] فلو أعدت حرف النفي
~~تغير المعنى. والذي يظهر أنه يصير المعنى ترديدا بين النفيين هل انتفى هذا
~~أو انتفى هذا.
# وقال سيبويه في باب الواو التي تدخل عليها ألف الاستفهام ولو قلت أو لا
~~تطع كفورا انقلب المعنى. قيل يعني أنه يصير إضرابا؛ كأنه ترك النهي عن
~~اتباع الآثم وأضرب عنه ونهى عن طاعة الكفور فقط. وهذا التفسير لكلام سيبويه
~~فيه نظر.
# والأولى أن يكون معناه التخيير بين أن يترك طاعة هذا أو طاعة هذا، وأنه
~~منهي عن أحدهما لا عن كل منهما. فهذا الذي يفهم من
# PageV01P033
# اللفظ، وتكون " أو " باقية على حالها من دلالتها على أحد الشيئين، وليست
~~للإضراب. وهذا الذي ينبغي أن يفسر به كلام سيبويه.
# ومن ادعى من النحويين أن سيبويه جعلها للإضراب فدعواه غير مسموعة، إلا أن
~~يريد بالإضراب أنه أضرب عن الجزم بالنهي عن الأول. وأردفه بأو الدالة على
~~النهي عن ms0036 أحدهما فقط لا عن الأول بعينه ولا عن كل واحد. ويكون مراد سيبويه
~~بانقلاب المعنى انقلابه من النهي عن كل واحد إلى النهي عن أحدهما وكون " أو
~~" للإضراب لم يضرب به سيبويه لكن في ويمكن حمله على أن مراده في تلك
~~الأمثلة التي ذكر والنهي خاصة وأنه إضراب عن الجزم بالأول إلى التخيير عين
~~ما قلناه من دلالتها على أحد الشيئين بل أقول يمكن طرد ذلك في جميع وجوهها
~~التي ذكرها النحاة من الشك والإبهام. والتخيير والإباحة فإن التي للشك أو
~~الإبهام الخبر فيها بأحد الشيئين والتي للتخيير أو الإباحة الأمر أو النهي
~~فيها لأحد الشيئين.
# وقد وقع في بعض كلام النحاة خبط في ذلك حتى مثل بعضهم التي للإبهام بقوله
~~تعالى {أتاها أمرنا ليلا أو نهارا} [يونس: 24] كأنه ظن أن هذا خبر ماض
~~وإنما هو جاء في ضمن مثل مفروض الوقوع إما في الليل وإما في النهار.
# واتفق النحاة على أن الذي للإباحة إذا كانت في النهي اقتضت كلا منهما
~~واختلفوا في التي للتخيير. فقال جمهورهم بذلك أيضا وخالف ابن كيمان فقال
~~يجوز أن يكون النهي عن واحد وأن يكون عن الجميع. فإذا قلت: لا تأخذ دينارا
~~أو ثوبا جاز أن يكون نهيا عن أحدهما، ورد عليه ابن عصفور.
# واعلم أن التي للإباحة والتي للتخيير صورتهما واحدة ويختلفان بما يريده
~~المتكلم وبما تدل عليه القرائن. فحيث أريد المنع من الجميع فهي التي
~~للتخيير؛ وحيث أريد المنع من الخلو فهي التي للإباحة. فالمقصود في التخيرية
~~إباحة واحد لا غير، والمقصود في الإباحية إباحة ذلك الجنس. وتسمى الأولى
~~عند المنطقيين مانعة الجمع وتسمى الثانية مانعة الخلو إن قصد إباحة ذلك
~~الجنس دون غيره، وإلا فقد تقصد إباحة ذلك الجنس من غير تعرض لغيره فلا يكون
~~فيها منع أصلا. إذا عرفت هذا جئنا إلى الآية الكريمة فالمعنى ما لم يوجد
~~أحد الشيئين: المسيس أو الفرض، فإن وجد أحدهما فالجناح موجود. والحكم على
~~نفيه ويكون الجناح عند المسيس كل المهر، وعند الفرض والطلاق ms0037 نصفه كما بينه
~~في الآية بعد ذلك. واكتفى في المسيس بالمفهوم.
# هذا إن عطفت (أو تفرضوا) على (تمسوهن) وهو المتبادر إلى الذهن ويكون
# PageV01P034
# تفرضوا) مجزوما.
# وقال الشيخ أبو عمرو بن الحاجب: اختلف في " أو " هذه فقيل: إنها التي
~~بمعنى " إلا أن " أو " إلى أن " فيكون (تفرضوا) في موضع نصب بإضمار " أن "
~~أو بأو على رأي وقيل إن " أو " عاطفة على (تمسوهن) وإنما خالف الأقلون
~~الظاهر في " أو " لأحد أمرين: إما أنها إذا جعلت بمعنى " أو " كان المعنى "
~~لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتم النساء إذا انتفى أحد هذين
~~الأمرين، وإذا استلزمت ذلك لم يستقم لأنه ينتفي أحد الأمرين وهو الفرض،
~~فيجب صداق المثل بالمسيس أو بنفي المسيس، وهو أحد الأمرين فيلزم نصف ما
~~فرض، فلا يصح نفي الجناح عند انتفاء أحدهما. والثاني أن المطلقات المفروضات
~~لهن قد ذكرت ثانيا وترك ذكر الممسوسات لما تقدم من المفهوم؛ فلو كانت
~~العاطفة لكان المفروضات في الذكور كالممسوسات، وليس الأمر كذلك. وإذا جعلت
~~" أو " بمعنى " إلا أن " خرجت عن مشاركة الممسوسات فلم يلزم ظهور دخولهن
~~معهن.
# ولذلك لم ير مالك للمطلقات المفروض لهن قبل المسيس متعة. لأنه يرد دخولهن
~~في الآية لما ذكرت ثانيا وجعل المتعة للممسوسات خاصة أو لغير الممسوسات
~~ولغير المفروض لهن.
# قال ابن الحاجب: ويمكن أن يقال عن الأول: لا يلزم أن يكون المعنى: ما
~~انتفى أحدهما بل المعنى ما لم يكن أحدهما، وفرق بين أن يقول القائل انتفى
~~أحد الأمرين وقوله ما كان واحد من الأمرين؛ فإن الأول لا ينفي إلا أحدهما
~~لأنه نكرة ليس في صريح سياق النفي، والثاني ينفيهما جميعا لأنها نكرة في
~~صريح سياق النفي، فإذن لا فرق في المعنى بين أن تكون " أو " بمعنى " إلى أن
~~" وبين أن تكون العاطفة.
# وكان حملها على العاطفة أولى لأنه الأكثر. وأما الثاني فلا يلزم من
~~مشاركتهم الممسوسات فيما ذكر مشاركتهن فيما وراء ذلك. هذا مع أنه قد ذكر
~~ثانيا ما يدل على انتفائهم المشاركة: انتهى كلام ms0038 ابن الحاجب. وهو في غاية
~~السداد فرحمه الله ما أصح ذهنه، وقد أشرنا فيما تقدم إلى ما ذكره من الفرق
~~بين نفي أحد الأمرين، وقولنا لم يوجد أحد الأمرين فهو حق لا شك فيه. وقد
~~تحرر أن {ما لم تمسوهن أو تفرضوا} [البقرة: 236] متعلق بخبر لا جناح وأن "
~~أو " باقية على حالها وأنه يحتمل أنها بمعنى " إلا أن " لكنه تكلف من غير
~~ضرورة. وعلى كلا التقديرين المعنى ما لم تكونوا مسستم أو فرضتم، لأن أحد
~~الأمرين المسبب للجناح هو الواقع قبل الطلاق فلا بد من مجاز إما في "
~~تمسوهن " بمعنى: تكونوا قد
# PageV01P035
# مسستموهن، وإما بأن الاستقبال الذي دلت عليه " إن " بالنسبة إلى الخطاب
~~لا إلى الطلاق. ولو جعل {ما لم تمسوهن أو تفرضوا} [البقرة: 236] متعلقا
~~(بطلقتم) سلم عن هذا المجاز، لكن يعارضه ما قدمناه مما رجح تعلقه بخبر {لا
~~جناح} [البقرة: 236] فلذلك اخترناه لكن يرد على كلام ابن الحاجب شيء، وهو
~~أنه هنا جعل الترديد بين المس والفرض ولم يعد حرف النفي؛ وهو حق في قوله
~~تعالى {يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو
~~كسبت في إيمانها خيرا} [الأنعام: 158] قدرت: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن
~~آمنت من قبل أولا لم تكن آمنت ولا كسبت في إيمانها خيرا. ومن المعلوم أن
~~التي ما آمنت ما كسبت في إيمانها خيرا فلا وجه لعطفه عليه لأنه لا يفيد
~~فائدة أخرى فاحتيج إلى تقدير حرف النفي بل وزيادة عليه. وهو أن تقدر " نفسا
~~" حتى تكون النفس الثانية غير النفس الأولى لتتم الفائدة. فالترديد بين
~~النفسين؛ لا في نفس واحدة بين شيئين فكأنه قال. لا ينفع نفسا لم تكن آمنت
~~من قبل ولا نفسا لم تكن كسبت في إيمانها خيرا.
# ولا متعلق للمعتزلة في الآية على كل تقدير؛ لأن الإيمان إذا تجرد عن
~~المعصية نافع قطعا بالإجماع وإن لم يكسب فيه خيرا. فالوجه في العطف ما قدره
~~ابن الحاجب أن يكون المعنى لا ينفع نفسا إيمانها ms0039 ولا كسبها لم تكن آمنت أو
~~كسبت ويكون في الكلام لف ونشر. أي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل
~~ولا ينفعها كسبها لم تكن كسبت في إيمانها خيرا، والمقصود سلب النفع إلا عن
~~إيمان أو كسب الخير، وهو حق. هذا ما تيسر ذكره في هذه الآية بحسب ما اقتضاه
~~البحث الآن وإن كان فيها من المباحث غير ذلك والله أعلم انتهى.
### | [قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم]
# (آية أخرى)
# قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: (مسألة) جرى البحث في الغزالية في أواخر
~~ربيع الآخر سنة خمس وأربعين وسبعمائة في قوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من
~~رجالكم} [البقرة: 282] فقلت قوله " من " إشارة إلى المسلمين الأحرار، لأنهم
~~الذين يتداينون غالبا والرقيق لا يتداين غالبا. فقال بعض الحاضرين وهو
~~الولد عبد الوهاب هذا يثبت على أن الإمام يخص بالعادة والصحيح خلافه فلا
~~يلزم من كون المداينة بين الأحرار في الغالب أن يختص الخطاب بهم لأنه عام.
~~قلت لا نسلم وطالت هذه الممانعة ولم يتبين للجماعة سند المنع فبينته لهم
~~وهو أن المخاطب أي وهو اسم مبهم
# PageV01P036
# لا عموم له لكنه نعت بالذين آمنوا ولا يلزم من نعته بالعام أن يكون عاما
~~بل هو باق على إطلاقه فتكون جملة " على الأحرار " تقييدا لا تخصيصا بل أقول
~~إنه ليس تقييدا أيضا بل لبيان المخاطب من هو وكذلك يصرف بأي قرينة اتفق ولا
~~يسمى تخصيصا كما تقول " هذا " مشيرا إلى شخص فيعرف بالإشارة أنه المراد
~~بقولك " هذا " ولا يسمى تخصيصا ولا تقييدا. وليس هذا من باب ما ينظر فيه
~~إلى باب مدلول اللفظ حتى يدعى تعميم النكرة بعموم صفتها؛ كما يقوله
~~الحنفية، لأن ذلك فيما يكون الحكم فيه شرطا بمقتضاه، وهذا الحكم منوط
~~بالمقصود بالنداء وهو أمر لا دلالة للفظ عليه بل لما تدل القرائن عليه، فلا
~~جرم امتنع دعوى العموم فيه والله أعلم انتهى.
### | [قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء]
# (آية أخرى)
# قال - رحمه الله - قوله تعالى من سورة آل عمران {تؤتي الملك من ms0040 تشاء} [آل
~~عمران: 26] يستدل به على جواز تسمية الملك في المخلوق، بخلاف ما نقله
~~القاضي أبو بكر. وإنما تمتنع التسمية بملك الأملاك لأنه يختص بالله تعالى،
~~وإنما قلنا أنه يستدل بذلك لأن الأصل أنه إذا ثبت المعنى صح الاشتقاق، فإن
~~تحقق النقل الذي قاله أبو بكر كان ذلك مستثنى من هذا الأصل مانعا من
~~الاستدلال والله أعلم انتهى.
### | [قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر]
# (آية أخرى)
# قال - رحمه الله - قوله تعالى {فلما أحس عيسى منهم الكفر} [آل عمران: 52]
~~قال الزمخشري فلما علم منهم الكفر علما لا شبهة فيه بعلم ما يدرك بالحواس
~~قلت هذا وجه محتمل لأن العلم الحسي أجلى من غيره ويحتمل وجها آخر وهو أنه
~~أول ما ابتدأ علمه وشعوره بكفرهم وعبر عنه بذلك لأن الحس طريق العلم
~~ومبدؤه، فهما وجهان من المجاز في التعبير بالإحساس عن العلم سائغان،
~~والثاني مستعمل في العرف كثيرا وهو أظهر مما قاله الزمخشري والأكثر في "
~~أحس " استعماله هكذا رباعيا ولم يبنوا منه اسم مفعول. وقول الناس " محسوسات
~~" يظن بعض الناس أنه اسم مفعول منه جاء على غيره وليس كذلك بل هو من
~~الثلاثي ألا تراك تقول الحاسة فالمحسوسات اسم مفعول منها ومعناه الأشياء
~~التي تدرك بالحواس وإدراك الحواس طريق في العلم الواصل إلى القلب لا نفس
~~العلم الذي في القلب وقولهم أحس معناه علم بقلبه علما مسندا إلى الحس فهو
~~معنى غير الأول ولم يبنوا منه اسم مفعول لاستغنائهم عنه فافهم هذا فإن
~~كثيرا من الناس لا يعرفه وهو مما أبرزته القريحة بالفكر وتأمل الكلام.
# قوله
# PageV01P037
# {من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله} [آل عمران: 52] قيل
~~السؤال " بمن " عن التصور والجواب بالتصديق قلت " من " وإن كان سؤالا عن
~~التصور فالسائل بها تارة يجزم بحصول منهم ولكن يسأل عن تعينه فقوله {من
~~أنصاري} [آل عمران: 52] محمول على ذلك قاله عيسى - عليه السلام - راجيا من
~~الله تعالى إقامة ناصر له سائلا عن عينه فهو سؤال عن التصديق والتصور ولكن
~~أخرجه مخرج ms0041 التصور ثقة بالله وأدبا مع الله ومع السامعين؛ فكان الأكمل في
~~حقه السؤال عن التصور وجعل السؤال عن التصديق مطلوبا فيه؛ والحواريون
~~تفطنوا لذلك فأجابوا بالتصديق ليحصلوا المقصودين معا فكأنهم قالوا هنا: من
~~ينصرك هم نحن. وقالوا أنصار الله لأن نصرته نصرة الله بمعنى نصرة دينه.
~~وليبينوا أن نصرتهم لله لا يشوبها غيرها من حظوظ البشرية، وإنما فسروا
~~الإحساس بالعلم لأن الكفر يعلم ولا يحس على أنه قد يكون بأقوال تسمع وأعمال
~~تبصر تكون سببا للكفر أو دليلا عليه؛ فيصح إطلاق الإحساس عليها حقيقة، ولكن
~~الظاهر في الآية الأول وفي قوله تعالى {هل تحس منهم من أحد} [مريم: 98]
~~الظاهر أن المراد الإبصار حقيقة. ولهذا قال {أو تسمع لهم ركزا} [مريم: 98]
~~انتهى.
### | [التعظيم والمنة في قوله تعالى لتؤمنن به ولتنصرنه]
# قال - رضي الله عنه -: الحمد لله الذي عظم نبيه ومن علينا به، وهدانا إلى
~~كل خير، إذ وصل سببنا بسببه. وبعد فقد حصل البحث في تفسير قوله تعالى {وإذ
~~أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما
~~معكم لتؤمنن به ولتنصرنه} [آل عمران: 81] وقول المفسرين هنا أن الرسول هو
~~نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وأنه ما من نبي إلا أخذ الله عليه
~~الميثاق أنه إن بعث محمد في زمانه لتؤمنن به ولتنصرنه ويوصي أمته بذلك؛ وفي
~~ذلك من التنويه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وتعظيم قدره العلي ما لا
~~يخفى، وفيه مع ذلك أنه على تقدير مجيئه في زمانهم يكون مرسلا إليهم فتكون
~~نبوته ورسالته عامة لجميع الخلق من زمن آدم إلى يوم القيامة ويكون الأنبياء
~~وأممهم كلهم من أمته ويكون قوله: «بعثت إلى الناس كافة» لا يختص به الناس
~~من زمانه إلى يوم القيامة بل يتناول من قبلهم أيضا، ويتبين بذلك معنى قوله
~~- صلى الله عليه وسلم - «كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد» وإن من فسره بعلم
~~الله بأنه سيصير نبيا لم يصل إلى هذا المعنى لأن علم الله محيط بجميع
~~الأشياء ووصف ms0042 النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنبوة
# PageV01P038
# في ذلك الوقت ينبغي أن يفهم منه أنه أمر ثابت له في ذلك الوقت ولهذا «رأى
~~اسمه آدم مكتوبا على العرش محمد رسول الله» فلا بد أن يكون ذلك معنى ثابتا
~~في ذلك الوقت ولو كان المراد بذلك مجرد العلم بما سيصير في المستقبل لم يكن
~~له خصوصية بأنه نبي وآدم بين الروح والجسد لأن جميع الأنبياء يعلم الله
~~نبوتهم في ذلك الوقت وقبله فلا بد من خصوصية للنبي - صلى الله عليه وسلم -
~~لأجلها أخبر بهذا الخبر إعلاما لأمته ليعرفوا قدره عند الله فيحصل لهم
~~الخير بذلك. فإن قلت: أريد أن أفهم ذلك القدر الزائد فإن النبوة وصف لا بد
~~أن يكون الموصوف به موجودا وإنما يكون بعد بلوغ أربعين سنة أيضا. فكيف يوصف
~~به قبل وجوده وقبل إرساله فإن صح ذلك فغيره كذلك.
# قلت قد جاء أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد فقد تكون الإشارة بقوله: كنت
~~نبيا إلى روحه الشريفة - صلى الله عليه وسلم - وإلى حقيقته والحقائق تقصر
~~عقولنا عن معرفتها وإنما يعلمها خالقها. ومن أمده بنور إلهي ثم إن تلك
~~الحقائق يؤتي الله كل حقيقة منها ما يشاء في الوقت الذي يشاء، فحقيقة النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - قد تكون من قبل خلق آدم آتاها الله ذلك الوصف بأن
~~يكون خلقها متهيئة لذلك وأفاضه عليها من ذلك الوقت، فصار نبيا وكتب اسمه
~~على العرش وأخبر عنه بالرسالة ليعلم ملائكته وغيرهم كرامته عنده فحقيقته
~~موجودة من ذلك الوقت، فإن تأخر جسده الشريف المتصف بها واتصاف حقيقته
~~بالأوصاف الشريفة المفاضة عليه من الحضرة الإلهية حاصل من ذلك الوقت، وإنما
~~يتأخر البعث والتبليغ لتكامل جسده - صلى الله عليه وسلم - الذي يحصل به
~~التبليغ، وكل ماله من جهة الله تعالى ومن جهة تأهل ذاته الشريفة وحقيقته
~~معجل لا تأخر فيه وكذلك استنباؤه وإيتاؤه الكتاب والحكم والنبوة، وإنما
~~المتأخر تكونه
# PageV01P039
# وتنقله إلى أن ظهر - صلى الله عليه وسلم - وغيره، من أهل الكرامة.
# ولا نمثل بالأنبياء بل ms0043 بغيرهم قد يكون إفاضة الله تلك الكرامة عليه بعد
~~وجوده بمدة كما يشاء سبحانه وتعالى، ولا شك أن كل ما يقع فالله تعالى عالم
~~به من الأزل، ونحن نعلم علمه بذلك بالأدلة العقلية والشرعية ويعلم الناس
~~منها ما يصل إليهم عند ظهوره لعلمهم نبوة النبي - صلى الله عليه وسلم - حين
~~نزل عليه القرآن في أول ما جاءه به جبريل - صلوات الله وسلامه عليه -، وهو
~~فعل من أفعاله سبحانه وتعالى من جملة معلوماته من آثار قدرته وإرادته
~~واختياره في محل خاص يتصف بها.
# فهاتان مرتبتان الأولى معلومة بالبرهان والثانية ظاهرة للعيان، وبين
~~المرتبتين وسائط من أفعاله سبحانه وتعالى تحدث على حسب اختياره سبحانه
~~وتعالى منها ما يظهر لبعض خلقه حين حدوثه، ومنها ما يظهر لهم بعد ذلك ومنها
~~ما يحصل به كمال لذلك المحل وإن لم يظهر لأحد من المخلوقين، وذلك ينقسم إلى
~~كمال يقارن ذلك المحل من حين خلقه وإلى كمال يحصل له بعد ذلك ولا يصل علم
~~ذلك إلينا إلا بالخبر الصادق والنبي - صلى الله عليه وسلم - خير الخلق فلا
~~كمال لمخلوق أعظم من كماله ولا محل أشرف من محله يعرفنا بالخبر الصحيح حصول
~~ذلك الكمال من قبل خلق آدم لنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - من ربه
~~سبحانه وتعالى، وأنه أعطاه النبوة من ذلك الوقت ثم أخذ له المواثيق على
~~الأنبياء وعلى أممهم ليعلموا أنه المقدم عليهم وأنه نبيهم ورسولهم وفي أخذ
~~المواثيق وهي معنى في الاستخلاف.
# ولذلك دخلت لام القسم في {لتؤمنن به ولتنصرنه} [آل عمران: 81] .
# (لطيفة أخرى) : وهي كأنها أيمان البيعة التي تؤخذ للخلفاء ولعل أيمان
~~الخلفاء أخذت من هنا فانظر هذا التعظيم العظيم للنبي - صلى الله عليه وسلم
~~- من ربه سبحانه وتعالى فإذا عرف ذلك فالنبي - صلى الله عليه وسلم - هو نبي
~~الأنبياء، ولهذا ظهر ذلك في الآخرة جميع الأنبياء تحت لوائه وهو في الدنيا
~~كذلك ليلة الإسراء صلى بهم؛ ولو اتفق مجيئه في زمن آدم ونوح وإبراهيم وموسى
~~وعيسى وجب عليهم وعلى أممهم الإيمان ms0044 به ونصرته. وبذلك أخذ الله الميثاق
~~عليهم فنبوته عليهم ورسالته إليهم معنى حاصل له، وإنما أثره يتوقف على
~~اجتماعهم معه فتأخر ذلك الأمر راجع إلى وجودهم لا إلى عدم اتصافه مما
~~تقتضيه، وفرق بين توقف الفعل على قبول المحل وتوقفه على أهلية الفاعل فهنا
~~لا توقف من جهة الفاعل، ولا من جهة ذات النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~الشريفة، وإنما هي من جهة وجود العصر المشتمل عليهم، فلو وجد في عصرهم
~~لزمهم إتباعه بلا شك، ولهذا يأتي عيسى في آخر الزمان على شريعته وهو نبي
~~كريم
# PageV01P040
# على حالته، لا كما ظن بعض الناس أنه يأتي واحدا من هذه الأمة نعم هو واحد
~~من هذه الأمة لما قلناه أن إتباعه للنبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما يحكم
~~بشريعة نبينا - صلى الله عليه وسلم - بالقرآن والسنة؛ وكل ما فيها من أمر
~~أو نهي، فهو متعلق به كما يتعلق بسائر الأمة، وهو نبي كريم على حاله لم
~~ينقص منه شيء؛ وكذلك لو بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - في زمانه أو في
~~زمن موسى وإبراهيم ونوح وآدم كانوا مستمرين على نبوتهم ورسالتهم إلى أممهم
~~والنبي - صلى الله عليه وسلم - نبي عليهم ورسول إلى جميعهم، فنبوته ورسالته
~~أعم وأشمل وأعظم وتتفق مع شرائعهم في الأصول لأنها لا تختلف، وتقدم شريعة
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما عساه يقع الاختلاف فيه من الفروع، إما
~~على سبيل التخصيص وإما على سبيل النسخ أو لا نسخ ولا تخصيص بل تكون شريعة
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في تلك الأوقات بالنسبة إلى أولئك الأمم ما
~~جاءت به أنبياؤهم، وفي هذا الوقت بالنسبة إلى هذه الأمة هذه الشريعة،
~~والأحكام تختلف باختلاف الأشخاص والأوقات.
# وبهذا بان لنا معنى حديثين خفيا عنا أحدهما قوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«بعثت إلى الناس كافة» كنا نظن أنه من زمانه إلى يوم القيامة فبان أنه جميع
~~الناس أولهم وآخرهم، والثاني قوله - صلى الله عليه وسلم - «كنت نبيا وآدم
~~بين الروح والجسد» كنا نظن أنه ms0045 بالعلم فبان أنه زائد على ذلك على ما شرحناه
~~وإنما يفرق الحال بين ما بعد وجود جسده - صلى الله عليه وسلم - وبلوغه
~~الأربعين وما قبل ذلك بالنسبة إلى المبعوث إليهم وتأهلهم لسماع كلامه لا
~~بالنسبة إليه ولا إليهم لو تأهلوا قبل ذلك وتعليق الأحكام على الشروط قد
~~يكون بحسب المحل القابل وقد يكون بحسب الفاعل المتصرف فهاهنا التعليق إنما
~~هو بحسب المحل القابل وهو المبعوث إليهم وقبولهم سماع الخطاب والجسد الشريف
~~الذي يخاطبهم بلسانه وهذا كما يوكل الأب رجلا في تزويج ابنته إذا وجدت كفؤا
~~فالتوكيل صحيح وذلك الرجل أهل للوكالة ووكالته ثابتة، وقد يحصل توقف التصرف
~~على وجود كفؤ ولا يوجد إلا بعد مدة وذلك لا يقدح في صحة الوكالة وأهلية
~~التوكيل والله أعلم انتهى.
### | [قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت]
# (آية أخرى)
# قال - رحمه الله -: قوله تعالى في سورة النساء {فأمسكوهن في البيوت حتى
~~يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] أقول " أو " هاهنا
~~يحتمل أن تكون عاطفة على {يتوفاهن} [النساء: 15] فيكون الإمساك المأمور به
~~مغيا بإحدى غايتين: الموت أو جعل السبيل، وجعل السبيل إما مشروعية الحد
~~وإما نفس الحد
# PageV01P041
# وعلى كلا التقديرين فتسميته فيه تجوز، ولا يلزم ارتفاع الأمر به ويحتمل
~~أن لا تكون " أو " عاطفة بل تكون بمعنى " إلا أن " وتكون استثناء من الأمر
~~بإمساكهن، كأنه قال أمسكوهن في كل حال إلا أن يجعل الله لهن سبيلا فلا نكون
~~مأمورين بذلك. وهذا أحسن المعنيين عندي. وليس بنسخ أيضا، لأن النسخ شرطه أن
~~لا يبين غايته في الأول لا معينة ولا مبهمة، لكنه يشبه النسخ من جهة أن
~~غايته لم تكن معلومة انتهى.
# تكلم على قوله تعالى من سورة المائدة {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى
~~الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] وقد كتبنا في كتاب الصلاة.
### | [قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها]
# (آية أخرى)
# قال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى -: قوله تعالى {إن الله يأمركم أن
~~تؤدوا الأمانات إلى أهلها ms0046 وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله
~~نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا} [النساء: 58] الكلام على الآية من
~~وجوه أحدها في سبب نزولها. وذلك «أن عثمان بن طلحة الحجبي على ما نقله أهل
~~التفسير أخذ مفتاح الكعبة وتغيب به وأبى أن يدفعه إلى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -» فنزلت.
# وقيل: «إن عليا أخذه منه وأبى أن يدفعه إليه فنزلت فأعطاه النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - إياه وقال خذوها يا بني طلحة خالدة مخلدة فيكم أبدا لا
~~ينزعها منكم إلا ظالم» وذكر المفسرون أن ذلك كان عام الفتح.
# قال الشيخ الإمام: ويرد عليه أن عثمان بن طلحة أسلم قبل الفتح، فكيف
~~يتصور أن يمنع من دفع المفتاح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مسلم،
~~فهذا يرد على القول الأول إن كان الشخص عثمان وإن كان غيره من أهل بيته أو
~~كان في عام القضاء، وعلى القول الثاني فلا يرد.
# (الوجه الثاني) : في مناسبتها لما قبلها وذلك أن قبلها قوله تعالى
# PageV01P042
# {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون
~~للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا} [النساء: 51] وذلك إشارة إلى
~~كعب بن الأشرف كان قدم إلى مكة ورثى قتلى بدر من المشركين وحرض الكفار على
~~الأخذ بثأرهم وغزو النبي - صلى الله عليه وسلم -. وله في ذلك أشعار، فسألوه
~~من أهدى سبيلا: النبي - صلى الله عليه وسلم - أو هم؟ فقال أنتم كذبا منه
~~وضلالة. فتلك الآية في حقه وحق من يشاركه في تلك المقالة وهم أهل كتاب
~~يجدون عندهم في كتابهم نعت النبي - صلى الله عليه وسلم - وصفته وقد أخذ
~~الله المواثيق على أنبيائهم وأخذ أنبياؤهم عليهم أن لا يكتموا ذلك وأن
~~ينصروه، وكان ذلك أمانة لازمة لهم فلم يؤدوها وخانوا فيها، وذلك مناسب
~~لقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58]
~~ولا يرد على هذا أن قصة كعب بن الأشرف كانت عقب بدر، ونزول {إن الله
~~يأمركم} [النساء: 58] في ms0047 الفتح أو قريبا منه وبينهما نحو ست سنين، لأن
~~المناسبة لا يشترط فيها اتحاد الزمان إنما يشترط اتحاد الزمان في سبب
~~النزول. وأما المناسب فلا، لأن المقصود منها بيان سبب وضع هذه الآية في هذا
~~الموضع، والآيات كانت تنزل على أسبابها ويأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بوضعها في المواضع التي يعلم من الله تعالى أنها مواضعها بحكم وإبراز منها
~~ما يظهر ظهورا قويا للعباد، ومنها ما قد يخفى ومنها ما يظهر ظهورا غير قوي
~~وذلك كاستنباط العلل الشرعية؛ ومن جملة المناسبة أيضا أنه لما توعد الذين
~~كفروا ووعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم على ما أمرهم
# PageV01P043
# من أداء الأمانات التي هي مجامع الأعمال الصالحات.
# (الوجه الثالث) : أحوال سبب العموم الوارد عليه ودخول ما به المناسبة،
~~أما دخول السبب فقد قال العلماء أنه قطعي لأن العام يدل عليه بطريقين:
~~أحدهما العموم، والثاني كونه واردا لبيان حكمه. ولذلك رد الشافعي على من
~~يقول في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش» أن الفراش الزوجة.
# وقال: إن الحديث إنما هو وارد في أمة والقصة مشهورة في قضية عبد بن زمعة،
~~ولذلك لما بالغ في أنه لا يجوز إخراج السبب توهم بعض الناس أنه يقول العبرة
~~بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وليس كما توهمه. والصحيح من مذهبه ومذهب غيره
~~أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والمقصود أن سبب النزول لا يجوز
~~إخراجه.
# قال الشيخ الإمام: وهذا عندي ينبغي أن يكون إذا دلت قرائن حالية أو
~~مقالية على ذلك أو على أن اللفظ العام يشمله بطريق الوضع لا محالة وإلا فقد
~~تنازع الخصم في دخوله وضعا تحت اللفظ العام ويدعي أنه يقصد المتكلم بالعام
~~إخراج السبب وبيان أنه ليس داخلا في ذلك الحكم فإن للحنفية أن يقولوا في
~~حديث عبد بن زمعة: إن قوله: «الولد للفراش» وإن كان واردا في أمة فهو وارد
~~لبيان حكم ذلك الولد، وبيان حكمه إما بالثبوت أو بالانتفاء فإذا ثبت أن
~~الفراش هي الزوجة لأنها التي يتخذها الفراش ms0048 غالبا وقال «الولد للفراش» كان
~~فيه حصر أن الولد للحرة وبمقتضى ذلك لا يكون للأمة، فكان فيه بيان الحكمين
~~جميعا: نفي السبب عن المسبب وإثباته لغيره، ولا يليق دعوى القطع يقينا،
~~وذلك من جهة اللفظ.
# وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم الفراش هل هو موضوع للحرة والأمة
~~الموطوءة أو للحرة فقط؟ فالحنفية يدعون الثاني، فلا عموم عندهم له في الأمة
~~فتخرج المسألة من باب أن العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب إلى ما كنا
~~فيه، نعم قوله في حديث عبد بن زمعة «هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر
~~الحجر» بهذا التركيب يقتضي أنه ألحقه به على حكم السبب، فيلزم أن يكون
~~مرادا من قوله " الفراش " فلينبه لذلك، ولا يقال: إن الكلام إنما هو حيث
~~تحقق دخوله في اللفظ العام وضعا، لأنا نقول: قد يتوهم أن كون
# PageV01P044
# اللفظ جوابا للسؤال يقتضي دخوله فيه فأردنا أن ننبه على أن الأمر ليس
~~كذلك.
# والجواب: إنما يقتضي بيان الحكم وإنما أردنا أن دعوى من ادعى أن دلالة
~~العموم على سببه قطعية يمكن المنازعة فيها بالنزاع في دخوله تحت العام وضعا
~~لا مطلقا والمقطوع به أنه لا بد فيه من بيان حكم السبب بدخوله في ذلك أو
~~لخروجه عنه، ولا يدل على تعيين واحد من الأمرين، هذا في السبب، أما الواقع
~~في مناسبات الآيات كمثال هذه الآية فقضية عثمان بن طلحة وارد بها من قوله
~~(الأمانات) لا شك فيه لما قلناه فإنه السبب.
# وأما إرادة اليهود بأداء ما أمروا به من الأمانات فيحتمل أن يقال: إنه
~~كالسبب فلا يخرج ويكون مرادا من الآية قطعا ويحتمل أن يقال: إنه لا ينتهي
~~في القوة إلى ذلك لأنه قد أراد غيره؛ وتكون المناسبة لشبهه به والمناسبة
~~أقرب إلى المشابهة، ولا يقتضي أن يكون بعض أفراد ما يناسبه؛ وهذا الاحتمال
~~أقرب؛ فصار لفظ " الأمانات " تتفاوت دلالته على ثلاث مراتب: إحداها قصة
~~عثمان بن طلحة ودلالته عليها قوية جدا قطعية لأن هنا اللفظ في الأمانات من
~~الإيراد بيان ms0049 حكم غيره.
# الثانية المناسبة ودلالته عليها دون الأولى وأقوى من العموم المجرد.
# الثالثة ما سواهما من الأمانات ودلالته عليها دلالة العموم المجرد، ولا
~~خلاف هنا أنه لا يقتصر على السبب لأن الخلاف في أن العبرة بعموم اللفظ أو
~~بخصوص السبب محله إذا لم تدل قرينة على العموم، وهنا دلت قرينة وهي العدول
~~عن اللفظ المفرد إلى الجمع، فإن سبب النزول أمانة واحدة، فلو أريدت وحدها
~~لأفرد اللفظ الدال، فلما جمع دل على أن المراد العموم.
# نعم من ينكر العموم من الواقفة ويقول إن العموم لا صيغة له يليق به
~~التوقف في دلالته على ما سوى السبب فلا يليق به التوقف فيه لأن دلالته عليه
~~لا من جهة العموم بل لدلالة الجواب على السؤال.
# (الوجه الرابع) : الحكم بأن الألف واللام للعموم بشرطه، فإذا ورد على سبب
~~قد يقال إنه معهود فيحمل عليه للعهد، ولكن الجواب عن هذا في الآية وما
~~أشبهها من المواضع ما أشرنا إليه الآن من العدول عن اللفظ المفرد إلى الجمع
~~والمعهود مفرد لا جمع فتعذر الحمل على المعهود. فلذلك نقول إنه للعموم.
# (الوجه الخامس) : في كون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقد أسند
~~الخلاف إليه حتى قال إمام الحرمين. الذي صح عندنا من مذهب الشافعي أن
~~العبرة بخصوص السبب، وكذلك قاله الغزالي في المنخول، ولكن الصحيح خلافه،
~~ومن يطلق الكلام في هذه المسألة والتحقيق التفصيل، وهو أن الخطاب إما أن
~~يكون
# PageV01P045
# جوابا لسائل أو لا فإن كان جوابا فإما أن يستقل بنفسه أو لا، فإن لم
~~يستقل فلا خلاف أنه على حسب الجواب إن كان عاما فعام وإن كان خاصا فخاص،
~~وإن استقل وهو عام فالذي يتجه القطع بأن العبرة بعموم اللفظ لأن عدول
~~المجيب عن الخاص المسئول عنه إلى العام دليل على إرادة العموم وإن لم يكن
~~جوابا لسائل؛ بل واقعة وقعت فإما أن يرد في اللفظ قرينة تشعر بالتعميم
~~كقوله {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] والسبب رجل سرق رداء صفوان.
~~فالإتيان بالسرقة معه قرينة تدل على ms0050 عدم الاقتصار على المعهود. ولذلك جمع
~~الأيدي في هذه الآية، وإن لم تكن ثم هذه القرينة، وكان معرفا بالألف واللام
~~فمقتضى كلامهم الحمل على المعهود إلا أن يفهم من نفس الشرع تأسيس قاعدة
~~فتكون دليلا على العموم وإن كان العموم بأي لفظ غير الألف واللام فيحسن أن
~~يكون محل الخلاف هل يعتبر العموم أو خصوص السبب.
# (الوجه السادس) : مجيء هذه الجملة مفصولة بغير عطف لكمال الانفصال بينها
~~وبين ما قدمناه من المناسبة لأن المراد من الانفصال أن يكون معنى الأول قد
~~تم بكماله ولا يكون الثاني تكملة له وإن كان بينهما مناسبة.
# (الوجه السابع) : مجيئها مؤكدة بأن دون " اللام " إنما يؤتى بها مع " إن
~~" للرد على منكر ولا منكر بمضمون هذه الجملة فلذلك لم يجمع بين تأكيدين
~~واقتصر على التأكيد بأن لأنه يكفي في المقصود ولم يخلها من التأكيد بالكلية
~~اهتماما بشأن هذا الحكم العظيم ولتحقيقه.
# (الوجه الثامن) : قوله (يأمركم) هل هو للوجوب أو للندب؟ وتقدم على ذلك
~~مقدمة وهي أن صيغة الأمر حقيقة في القول المخصوص مجاز في غيره على الصحيح
~~المشهور، والقول المخصوص صيغة " أفعل " وقد وردت مستعملة في خمسة عشر معنى
~~وأزيد، واختلفوا في موضوعه على ثمانية مذاهب، أصحها أنها حقيقة في الوجوب
~~مجاز في غيره، هذا في صيغة " أفعل " وأما صيغة " ألف ميم راء " فكلام
~~الإمام أنها مثلها، وكلام ابن الحاجب يقتضي أنها للقدر المشترك بين الوجوب
~~والندب، فعلى هذا (يأمركم) محتمل لأن يكون أريد به حقيقته فلا يكون فيه
~~دليل على الوجوب بعينه في شيء من الأمانات لكنا نعلم بدليل من خارج وجوب
~~كثير من الأمانات، ويحتمل أن يكون
# PageV01P046
# أريد به الوجوب. وحينئذ يلزم منه التخصيص والمجاز؛ أما التخصيص فلأن بعض
~~الأمانات مندوب غير واجب، وأما المجاز فلأنه استعمل الموضوع الأعم في
~~المعنى الأخص فهو لفظ مستعمل في غير موضوعه؛ فيكون مجازا. وهذا بحث مطرد في
~~كل أعم استعمل في أخص. وبعضهم يفصل فيه فيقول: إن استعمل فيه باعتبار ما
~~فيه من القدر الأعم فهو ms0051 حقيقة؛ وإن استعمل فيه باعتبار خصوصه فهو مجاز.
~~وهذا التفصيل لا حاجة إليه لأنه إذا استعمل فيه باعتبار ما فيه من القدر
~~الأعم لا يخرج عن كونه استعمل العام في الخاص، وقوله: باعتبار سبب في
~~الاستعمال؛ فهو كاستعمال الأسد في الشجاع باعتبار الشجاعة؛ وإن أراد بقوله
~~باعتبار أنه ما يستعمل إلا في الأعم فذلك إحالة لفرض المسألة لأن فرض
~~المسألة أنه استعمل في الأخص.
# (الوجه التاسع) : الكاف والميم في {يأمركم} [النساء: 58] خطاب يدخل فيه
~~بطريق السبب عثمان بن طلحة على القول الأول وعلى القول الثاني. ويدخل فيه
~~بطريق العموم كل من اؤتمن على شيء أو حصلت فيه أمانة من المكلفين الموجودين
~~عند نزول هذه الآية من المؤمنين والكافرين إذا قلنا الكافر مكلف بالفروع،
~~ومن غير المكلفين ممن يعقل الخطاب من الآدميين الموجودين إذا جعلنا الأمر
~~للندب؛ وعقلناه بالصبي وممن يوجد بعد ذلك، وإذا قلناه خطاب المواجهة لا
~~يقتصر على الموجودين - كما هو مذهب الحنابلة وبعض الأصوليين والأكثرون أنهم
~~يدخلون في الحكم لا في اللفظ.
# (الوجه العاشر) : المخاطبون مأمورون بأداء الأمانات إلى أهلها. فلا بد من
~~المغايرة بين المخاطبين وأهل الأمانات إذا جعلنا الخطاب شاملا لكل العباد،
~~فكيف تقع المغايرة بينهم وبين أهل الأمانات؟ والجواب أن الخطاب لكل فرد،
~~فكل واحد من العباد مأمور بأداء الأمانة إلى أهلها ومع هذا لا يمتنع العموم
~~فيها. فإذا كان كل منهما مؤتمنا وله أمانة كان كل منهما مأمورا بالأداء
~~إليه.
# (الحادي عشر) : قوله تعالى {أن تؤدوا} [النساء: 58] مفعول ثان ليأمركم.
~~وأصله بحرف الجر، ثم توسع فيه وعدى الفعل إليه بنفسه. وليس هذا من باب نزع
~~الخافض فإن ذلك شاذ وهذا فصيح؛ وإنما هو على التوسع في الفعل لا سيما مع "
~~أن " و " أن " فإنه يكثر حذف الجر معهما وهذا الفعل مع الاسم هو على الصريح
~~في قوله: " أمرتك الخير " ومعناه: بالخير ومن الدليل على أن الأصل فيه أن
~~يكون بحرف الجر أن حقيقة المأمور غير حقيقة المأمور به، والمأمور من ورد
~~عليه الأمر والمأمور ms0052 به ما استدعي حصوله من المأمور؛ فهما متغايران فكان
~~حذف الباء من الثاني توسعا لا أصالة.
# PageV01P047
# وابن عصفور عد أفعالا تتعدى إلى واحد بنفسها وإلى الثاني بحرف الجر، وهي
~~" أصار، واستغفر، وأقر، وسمى، ولبى، ودعا " وزاد غيره " ودع، وصدق " وزاد
~~غيرهما أفعالا أخر منها " وعد، وأنذر " وغيرهما، وأورد ابن عصفور على ما
~~يتعدى بنفسه وبحرف الجر أن يكون الفعل ضعيفا قويا في حالة واحدة، ويجاب عنه
~~بأنه لا امتناع من ذلك بالنسبة إلى وضعين.
# (الوجه الثاني عشر) : مقتضى الآية إذا حملنا الأمر على الوجوب أن يجب
~~أداء الأمانات، والفقهاء قالوا: إن الواجب في الوديعة التمكين لا التسليم؛
~~فأما أن يقال بأن المراد بالأداء القيام بما يجب من أمرها، وذلك في الوديعة
~~حاصل بالتمكين والتخلية وأن لا يجحدها ولا يخون فيها ولا يفرط، لكن استعمال
~~الأداء في ذلك مجاز. وأما أن يحتاج إلى جواب آخر، والأقرب الأول. فإن
~~الأمانات كثيرة منها غسل الجنابة، والوضوء وغير ذلك. فلو حملنا الأداء على
~~الرد لم يطرد في جميع مواضعها، فيحمل على ما قلناه من القيام بواجبها وذلك
~~في كل شيء بحسبه.
# (الوجه الثالث عشر) : مقتضى الآية الأمر بذلك سواء أطالب بها صاحبها أم
~~لا، لكن الفقهاء لم يطلقوا ذلك. ومقتضى كلامهم أنه لا يجب إلا عند الطلب
~~واختلفوا في الدين هل يجب أداؤه قبل الطلب أم لا؟ وإذا كانت الآية تدل على
~~وجوب ذلك في الأمانة قبل الطلب ففي الدين أولى فيحسن في الآية أن تجعل
~~دليلا لأحد الوجهين، القائل بوجوب أداء الدين الحال قبل طلبه إلا أن يرضى
~~صاحبه بتأخيره، هذا إذا لم يكن سببه معصية فإن كان معصية وجب.
# (الوجه الرابع عشر) : إذا مات المودع ولم توجد الوديعة في تركته ففيه
~~كلام طويل كتبناه في تصنيف مسمى بالصنيعة في ضمان الوديعة، ويتعلق بهذه
~~الآية منه أن يحسن أن تجعل حجة للتضمين من جهة أنه مأمور بأدائها ولم يفعل
~~وفات بموته وعدم وجدانها فيضمنها في تركته.
# (الوجه الخامس عشر) : قوله {الأمانات} [النساء: 58] يحتمل ms0053 أن يراد ما
~~اؤتمن عليه لأنه الذي يؤدي فيكون قد عبر عن المؤتمن بالأمانة مجازا، ويحتمل
~~أن يراد به حقيقة الأمانة، وأداؤها هو القيام بواجبها لأن الأمانة تقتضي
~~ذلك، والأمانة اسم إما للائتمان وإما لقبول الأمانة وكلاهما يمكن أن يفسر
~~به قوله " الأمانة " في قوله تعالى: {إنا عرضنا الأمانة} [الأحزاب: 72] .
# (السادس عشر) : قوله تعالى {إلى أهلها} [النساء: 58] يرجح أن المراد ما
~~اؤتمن عليه لأنها
# PageV01P048
# التي توصف بأنهم أهلها وأما المصدر فنسبته إليهما على السواء.
# (السابع عشر) : قوله تعالى: {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}
~~[النساء: 58] وهو يوافق قولنا أن الأمر حالة المباشرة ولا يجوز أن يكون
~~معمولا (لتحكموا) لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه، والظاهر أنه لا فرق في
~~ذلك بين الظرف وغيره، ولا يجوز أن يقال: إنه معمول (لحكمتم) كما يقوله ابن
~~الحاجب وغيره في " إذا " حيث وقعت شرطا. وإنما قلنا إنه هنا لا يجوز ذلك
~~لأنه حينئذ لا بد لها من جواب. وجوابها إنما يكون جملة، وقوله (أن تحكموا)
~~ليس بجملة فلا يصلح أن يكون جواب الشرط، فلذلك يتعين أن تكون هنا ظرفية ولو
~~كان موضع (أن تحكموا) جملة كما لو قال: وإذا حكمتم فاحكموا بالعدل كان
~~الكلام في العامل في " إذا " على الخلاف المشهور، هل هو الجواب أو الفعل
~~المضاف إليه " إذا " هذا من جهة الصناعة. وأما من جهة المعنى فالحكم بالعدل
~~مأمور به بمقتضى الجملة الشرطية معطوفة على المأمور به الذي هو أداء
~~الأمانات، فيكون مضمونها مأمورا به أيضا، ومضمونها هل هو الجواب على تقدير
~~الشرط، فيكون هو ما دل عليه الأمر المشروط، أو هو ربط الجواب بالشرط فيكون
~~غيره؟ فيه نظر يحتاج إلى تأويل.
# (الثامن عشر) : " العدل " مصدر عدل يعدل عدلا؛ وبينه وبين الحكم عموم
~~وخصوص من وجه. فإن العدل قد يكون قولا غير حكم. قال الله تعالى {وإذا قلتم
~~فاعدلوا ولو كان ذا قربى} [الأنعام: 152] وقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا
~~كونوا قوامين لله شهداء بالقسط} [المائدة: 8] فالإقرار بالحق عدل وليس
~~بحكم، والحكم ms0054 قد يكون عدلا وقد يكون جورا. (التاسع عشر) الباء في " بالعدل
~~" للاستعانة وقد يقال: الاستعانة أو السببية إنما تدخل على شيء مغاير للفعل
~~يستعان عليه به أو يكون سببا فيه؟ والحكم ليس خارجا من العدل، فكيف يكون
~~العدل سببا أو مستعانا به فيه؟ والجواب بأحد وجهين: إما أن نقول: لما كان
~~الحكم الذي هو عدل نوعا من الحكم والنوع أخص من الجنس والأخص غير الأعم جاز
~~أن يجعل سببا في حصول الأعم أو مستعانا به عليه؛ كقولك: تحركت بالقيام.
~~وإما أن يجعل العدل قد نقل عن المصدر إلى المفضي به. ونظير ذلك " القول " "
~~والكلام " " واللفظ " وما أشبهها تارة ويراد بها نفس اللفظ وهو المصدر،
~~وتارة يراد بها الملفوظ به فلا يكون مصدرا وحينئذ تدخل الباء عليه، كقولك:
~~تكلمت بكلام. وعليه قوله تعالى {أن نتكلم بهذا} [النور: 16] .
# (العشرون) : قوله تعالى {إن الله نعما يعظكم به} [النساء: 58] هي
# PageV01P049
# نعم " و " ما " أدغمت إحدى الميمين في الأخرى والتزم كسر العين لأجل ذلك
~~انتهى.
# قال قاضي القضاة ولده تاج الدين سلمه الله هذا آخر ما وجدته بخط سيدي
~~والدي أحسن الله إليه في الكلام على هذه الآية رأيته بخطه في بعض المسودات.
~~وقد عدم باقيه، ومما يتعلق بالآية: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى
~~أهلها} [النساء: 58] قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: إذا حضر بين يدي
~~القاضي خصمان وظهر له الحق لأحدهما على الآخر وقد يكون الذي ظهر عليه الحق
~~كبيرا يخشى القاضي منه وهو يأبى قبول الحق فلا يخلص القاضي من الله إلا أن
~~يحكم عليه، هذا شيء لا بد منه، وهو في حالة حكمه على مراتب أحسنها أن
~~يستحضر عظمة الرب سبحانه وعظمة أمره وحقارة نفسه وأنه عبد حقير لا يزن جزءا
~~من ألف جزء من جناح بعوضة أمره رب جليل قاهر مالك لقلبه ولسانه وجميع
~~جوارحه متصرف فيه بكل ما يشاء وهو حاضر معه قد غمرته هيبته قائل له احكم؛
~~فلا يسعه إلا امتثال أمره وتنفيذ حكمه ولا يستحضر مع ذلك ms0055 شيئا من صفات
~~المحكوم عليه.
# (المرتبة الثانية) : أن يكون الباعث له على الحكم شفقته عليه وإنقاذه من
~~الظلم وهي حالة حسنة أيضا فيها نصره وهو منعه من الظلم، والشفقة على عباد
~~الله من خير الخصال ولكن الحالة الأولى أكمل (المرتبة الثالثة) أن يكون
~~الباعث له على الحكم ما يرجوه من ثواب الله على الحكم ويخشاه من عذاب الله
~~على عدم الحكم وهي حالة حسنة دون الحالة الثانية. وهذه الأحوال الثلاثة لا
~~يخشى عليه فيها. (الحالة الرابعة) أن يقوي نفسه بالحق على ذلك الكبير لكونه
~~على الباطل، فإن للحق صولة وقوة وهو مليح إذا تجرد وخلص لله. لكن يخشى عليه
~~أن يكون للنفس فيه حظ لأنها تحب العلو فتداخل الأمر الديني الأمر النفساني
~~فالسلامة أولى. (وحالة خامسة) وهو أن يحكم بالحق من غير استحضار شيء من ذلك
~~وهي حسنة أيضا أحسن من الحالة الرابعة ودون الثالثة التي قبلها.
# وما أظن بقي من الأحوال شيء. هذا بالنسبة إلى القاضي العادل وهو الذي
~~يستحق أن يسمى قاضيا، أما الفاجر الذي يراعي الكبير فيمتنع من الحكم عليه
~~فإن كان ذلك قبل ظهور الحكم له ولكن بعد ما ظهرت مخايله فراعى الكبير فدفع
~~الخصومة لا لإشكالها من جهة الله تعالى ولكن لخشية ما يترتب عليها من
~~معاداة الكبير، فهذا من أقبح صفات القضاة لا يفعله إلا قليل الدين وهو حرام
~~لأنه خذلان المظلوم الواجب نصره وامتناع من الحكم والنظر فيه الواجب عليه
~~والممالأة على الظلم، وأقبح من ذلك أن يكون بعد ظهور الحكم قبل قيام الحجة
# PageV01P050
# وفي هذه الحالة تارة يكون الحكم مختلفا فيه ولكن مذهب القاضي بخلافه وقد
~~تركه القاضي لا لله بل للكبير، وهذا حرام، وتارة يكون مجمعا عليه ويكون
~~تركه لما قلنا ولكن القاضي تركه غير مستحل فهذا أشد تحريما ولا يكفر، وتارة
~~مع ذلك يستحل فيكفر. والتحريم في المراتب الأربع المتقدمة محله إذا كان
~~القاضي متمكنا أما إذا كان هناك ظالم يمنع من الحكم بحيث يصل الأمر إلى حد
~~الإكراه فإنه ms0056 يرتفع التحريم، وأما المرتبة الخامسة وهي الاستحلال فإنه أمر
~~قلبي لا يتصور الإكراه عليه فلا يرتفع حكمه والله أعلم.
# ومن كلامه على الآية كتبناه في باب إحياء الموات قوله تعالى {وجعلوا لله
~~مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا}
~~[الأنعام: 136] قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: لا شك أن الأشياء كلها لله
~~تعالى فقوله " بزعمهم " إما أن يكون متعلقا بما اقتضاه كلامهم من التقسيم،
~~وكأنهم قالوا: هذا لله وحده وهذا لشركائنا؛ فلما أشعر صدر كلامهم بالقسمة
~~الباطلة أردف الصدر بقوله " بزعمهم " أو لأنهم جعلوا الذي لله هو الأردأ،
~~فلو خطر في قلوبهم هذا ذلك مع الوصف الرديء الذي هو سبب جعلهم وقولهم.
# وقد يتعلق به من يقول: الصفة إذا توسطت تعلقت بالجميع لأن " بزعمهم "
~~حكمه حكم الصفة؛ وقد توسط بين قولهم (هذا لله) وقولهم (هذا لشركائنا) وهو
~~ضعيف، والصواب اختصاص الصفة المتوسطة بما قبلها وكذا مفهوم اللقب ضعيف.
~~وإنما سببه ما قدمناه من التقسيم، ويحتمل أن يكون معناه: ظنوا أنه إنما صار
~~لله بقولهم، ويكون ذلك معنى قوله " بزعمهم " وهو لله هو وغيره من غير
~~قولهم. فقولهم لم يفد شيئا إلا وبالا عليهم وتقسيما باطلا من عند أنفسهم
~~واعلم أن قوله " بزعمهم " لم يتوسط بين كلامهم من لفظهم حتى يكون كالصفة
~~المتوسطة بين كلام الشخص الواحد، لأن " بزعمهم " ليس من كلامهم وإنما هو من
~~كلام الله تعالى متعلقا بقوله (فقالوا) متوسطا بين جزأي مفعول " قالوا "
~~اللذين هما " هذا لله " و " هذا لشركائنا " فيكون نظير قولك: قال زيد هذا
~~الدرهم لي بزعمه وهذا لشريكي ويكون زيد كاذبا في قوله: هذا لشريكي وصادقا
~~في الآخر، فهو متأخر عن الفعل الذي هو متعلقه متوسط بين جزأي معموله، فليس
~~نظير المسألة التي وقع الخلاف فيها. وإنما هي مسألة أخرى، والجار والمجرور
~~فيها متعلق بالفعل، فيتجه أن يكون المفعول به كله متعلقا به ويكون لتوسطه
~~معنى لأجله لم يتقدم ولم يتأخر والذي يظهر من معنى الآية
# PageV01P051
# الكريمة: أن الأشياء كلها لما ms0057 كانت لله تعالى ملكا واستحقاقا وخلقا
~~وجعلوا هم له مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا هو إرادة الله تعالى عنه، ثم
~~إنهم إذا صار جيدا نقلوه إلى آلهتهم وإذا صار الذي لآلهتهم بزعمهم رديئا
~~نقلوه إلى الله تعالى الله عما يشركون، وذكر سبحانه عنهم هذه القبائح فكان
~~جعلهم ذلك قبيحا وقولهم قبيحا، فتوسطت النسبة إلى زعمهم في وسط كلامهم
~~ليعطف على أوله آخره، والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى.
### | [قوله تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله]
# (آية أخرى) :
# قوله تعالى {يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله} [الأحزاب:
~~63] قال الشيخ الإمام - رحمه الله - " قل " أكثر ما ورد في القرآن هكذا
~~بغير فاء، وفي طه {ويسألونك عن الجبال فقل} [طه: 105] على معنى: إن يسألوك
~~فقل، وإنما جاء كذلك لأن قبله {من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا}
~~[طه: 100] ووصفه وهو أثر مستقبل، فلم يكن السؤال وقع. ولكن جرى سببه. وفي
~~سائر المواضع كان السؤال وقع انتهى.
# قوله تعالى {وجعل منها زوجها} [الأعراف: 189] قال الشيخ الإمام - رحمه
~~الله - ما نصه: الفرق بين " جعل " و " خلق " أن " جعل " تتعدى لمفعولين إذا
~~كانت بمعنى صير وتتعدى لمفعول واحد إذا كانت بمعنى خلق.
# قال الزمخشري في سورة الأنعام إن " جعل " فيها معنى التضمين وفي نسخة "
~~التصيير " تقول جعل كذا من كذا.
# قال تعالى {وجعل منها زوجها} [الأعراف: 189] قلت هذا معنى حسن، وأزيد في
~~تقريره أن " جعل " ينفك عنها معنى التصيير. ولكن النسبة مختلفة، فإذا قلت
~~جعلت الطين خزفا فمعناه صيرت الطين خزفا فأردت بيان حال المنقول عنه إلى
~~المنقول إليه، وإذا أردت إفادة الحال المنقول إليه تقول جعلت الخزف من
~~الطين أي صيرته منه. فالأول يتعدى إلى المفعولين. والثاني إلى مفعول واحد،
~~وكلاهما لم يفارق معنى التصيير، ونظير هذا ما قلته إن اختصرت، تقول اختصر
~~النووي المحرر في المنهاج، وتقول اختصر المنهاج من المحرر. فهذه فائدة حسنة
~~قصر كلام النحاة عنها. ولم يفصح بها الزمخشري. وإن كان نبه على ms0058 أصل المعنى،
~~ويجتمع معنا ثلاثة ألفاظ " الجعل " وقد عرف معناه و " الخلق " وهو أعم لأنه
~~يصدق مع ذلك لقوله {إني خالق بشرا من طين} [ص: 71] وبدونه كقوله «أول ما
~~خلق الله القلم» و " الإبداع " والفرق بينه
# PageV01P052
# وبين الخلق عند بعضهم أن المخلوق له حظ من المساحة لما في الخلق من
~~الدلالة على التقدير، والإبداع يتعلق بما لا حظ له في المساحة، وهي المعاني
~~المجردة وهذا عند من يثبت المجردات الممكنات وهم الحكماء انتهى.
### | [قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا]
# (آية أخرى) قال الشيخ الإمام - رحمه الله - في أثناء كلام وقع بين يديه
~~على مسألة " أنا مؤمن إن شاء الله " جر إليه الكلام من قوله تعالى {أولئك
~~هم المؤمنون حقا} [الأنفال: 4] الحمد لله الذي يسر لنا العلم وأعاننا عليه،
~~ونصرنا بطريق الهدى وأرشدنا إليه.
# وصلى الله على سيدنا محمد الذي حصل لنا كل خير من فيض يديه؛ وسلم تسليما
~~كثيرا. وبعد فقد علمت ما ذكرته وفقك الله من أن جماعة من الحنفية في هذا
~~الزمان تكلموا في مسألة " أنا مؤمن إن شاء الله " وقالوا إن الشافعية
~~يكفرون بذلك. وسيأتي ذلك فإن هاتين الطائفتين وغيرهما من الفقهاء لا ينبغي
~~أن يكون بينهما من الخلاف ما يفضي إلى تكفير ولا تبديع، وإنما هو خلاف في
~~الفروع فإنهم جميعهم من أهل السنة. والخلاف بين أهل السنة إنما يجري في
~~مسألة فرعية أو مسألة أصولية يرجع الخلاف فيها إلى أمر لفظي أو معنوي لا
~~يترتب عليه كفر ولا بدعة. نعوذ بالله من ذلك. فلما بلغني مقالته تألمت لذلك
~~واستهجنت قول قائله وعذرته بعض العذر لأني أعلم أن في كتبهم أنه لا يصلى
~~خلف شاك في إيمانه وأرادوا بذلك هذا الكلام والله يغفر لقائله إنما صدر من
~~متأخرين منهم إذا حقق البحث معهم رجع إلى أمر لفظي، وما أرادوه به من هذه
~~المسألة يرجع إلى ما اعتقدوه ممن يقول هذه المقالة. وهو بريء مما أرادوه
~~به. وأئمتهم المتقدمون لم يبلغنا عنهم ذلك. وأبو حنيفة - رضي الله ms0059 عنه -
~~وإن كان قد نقل عنه إنكار قول المؤمن " إن شاء الله " لم ينقل عنه مثل ما
~~قاله هؤلاء المتأخرون من أصحابه. وكيف يقول ذلك وعبد الله بن مسعود الذي هو
~~أصل مذهبه وشيخ شيخ شيخ شيخه قد اشتهر عنه ذلك. ولقد كان أول ما علمت هذه
~~المسألة وأنا صبي، ربما كان عمري عشر سنين، رأيتها في كتاب المعالم للإمام
~~فخر الدين بن الخطيب منسوبة إلى ابن مسعود - رضي الله عنه - وقوله " أنا
~~مؤمن إن شاء الله " ثم اطلعت على أن ذلك قول أكثر السلف من الصحابة
~~والتابعين ومن بعدهم والشافعية والمالكية والحنابلة ومن المتكلمين الأشعرية
~~والكلابية. وهو قول سفيان الثوري وكان صاحبه محمد بن يوسف الفريابي
# PageV01P053
# مقيما في عسقلان فشهر ذلك في الشام عنه وأخذه عنه عثمان بن مرزوق، فزاد
~~أصحابه المشهورون اليوم بالمرازقة في الديار المصرية الاستثناء في كل شيء،
~~وهو بدعة وضلال، أعني ما زادوه. وأما الأصل وهو " أنا مؤمن إن شاء الله "
~~فهو صحيح والناس فيه على ثلاثة مذاهب، منهم من يوجبه ويمنع القطع بقوله "
~~أنا مؤمن " ومنهم من يمنعه ويوجب القطع.
# ومنهم من يجوز الأمرين وهو الصحيح. والكلام في هذه المسألة طويل يحتاج
~~إلى مواد كثيرة، وقواعد منتشرة، وقلب سليم، وفكر مستقيم، ومخاطبة من يفهم
~~عنك ما تقول، ويعاني مثل ما تعانيه في المنقول والمعقول وارتياض في العلوم
~~واعتدال في المنطوق والمفهوم، وطبيعة وقادة وقريحة منقادة، وتجرد في علم
~~الطريق والسلوك، وتقوى وتذكر إذا عرض مس من الشيطان فيصبر ما تنزاح به عنه
~~الشكوك وقد يأتي في مباحث هذه المسألة ما أضمن به عن كل أحد لقلة من يفهمه
~~أو يسلم في المعتقد، لكني أرجوه من الله أن يوفقك لفهمه ويعصمك، وأنت على
~~كل حال ولد.
# وهذه المسألة تستمد من مسائل إحداها تحقيق معنى الإيمان وقد صنفت فيه
~~مجلدات ويكفي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أن تؤمن بالله
~~وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وذكر اللغويون قولين في " أن تؤمن "
~~ومعنى الإيمان. أحدهما وهو ms0060 المشهور أن تصدق. والباء للتعدية. فالإيمان
~~التصديق بهذه الأمور الخمسة. والثاني أن تؤمن نفسك من العذاب. والباء
~~للاستعانة أو السببية. فالإيمان جعل النفس آمنة بسبب اعتقاد هذه الأمور
~~الخمسة، وعلى هذا القول يظهر جواز الاستثناء. لأن الأمن من عذاب الله مشروط
~~بمشيئة الله بلا إشكال. وتخريج الاستثناء على هذا القول لم أجده منقولا
~~وإنما ذكرته وهذا القول في اللغة لم يذكره الأكثرون. ولكن الواحدي ذكره في
~~أول تفسيره. وناهيك به ففرعت أنا عليه هذا الجواب.
# (المسألة الثانية) هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أو خارجة عنه؟ ظاهر
~~الحديث المذكور أنها خارجة عنه.
# وقد اشتهر على ألسنة السلف دخول الأعمال وها هنا احتمالات أربعة أحدها أن
~~تجعل الأعمال من مسمى الإيمان داخلة في مفهومه دخول الأجزاء المقومة حتى
~~يلزم من عدمها عدمه. وهذا مذهب المعتزلة
# PageV01P054
# لم يقل به السلف؛ بل قالوا خلافه، والثاني: أن تجعل أجزاء داخلة في
~~مفهومه لكن لا يلزم من عدمها عدمه، فإن الأجزاء على قسمين منها ما لا يلزم
~~من عدمه عدم الذات كالشعر واليد والرجل للإنسان والأغصان للشجرة. فاسم
~~الشجرة صادق على الأصل وحده. وعليه مع الأغصان ولا يزول بزوال الأغصان.
~~وهذا هو الذي يدل له كلام السلف. وقولهم " الإيمان قول وعمل يزيد وينقص "
~~فلم يجتمع هذان الكلامان إلا على هذا المعنى. ومن هنا قال الناس " شعب
~~الإيمان " جعلوا الأعمال للإيمان كالشعب للشجرة. وقد مثل الله الكلمة
~~الطيبة بالشجرة الطيبة وهو أصدق شاهد لذلك، الثالث أن تجعل الآثار آثارا
~~خارجة عن الإيمان لكنها منه وبسببه. وإذا أطلق عليها فبالمجاز من باب إطلاق
~~اسم السبب على المسبب. وهو قريب لكن الذي قبله أقرب إلى كلام السلف وظواهر
~~الأحاديث، الرابع. أن يقال أنها خارجة بالكلية لا تطلق عليها حقيقة ولا
~~مجازا.
# وهذا باطل لا يمكن القول به، والمختار القول الثاني. وتحقيقه أن اسم
~~الإيمان موضوع شرعا للمعنى الكلي المشترك بين الاعتقاد والقول والعمل،
~~والاعتقاد والقول دون العمل. والاعتقاد وحده بشرط القول، فإذا عدم العمل لم
~~يعدم الإيمان وإذا ms0061 عدم القول لم يعدم الإيمان ولكن عدم شرطه فيعدم لعدم
~~شرطه. وإذا عدم الاعتقاد عدم الجميع لأنه الأصل. إذا عرف ذلك فإذا قلنا:
~~الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كان دخول الاستثناء جائزا؛ لأن المؤمن غير
~~حازم بكمال الأعمال عنده، وبهذا يشعر كلام كثير من السلف، وأنهم إذا
~~استثنوا فإنما استثنوا لذلك؛ لكن هذا يقتضي أحد أمرين إما أن الإيمان لا
~~يحصل إلا بالأعمال، وقد قلنا إنه مذهب المعتزلة.
# وعليه يلزم أن من فقد الأعمال يجزم بعدم الإيمان إلا أنه يقتصر على
~~الاستثناء، وإما أن نقول إن الإيمان حقيقة واحدة صادقة على القليل وهو مجرد
~~الاعتقاد الصحيح والكثير وهو المضاف إليه الأعمال، ولها مراتب أدناها إماطة
~~الأذى عن الطريق ومؤمن اسم فاعل مشتق من مطلق الإيمان، فلا يشترط فيه وجود
~~أعلى مراتبه إلا أن يراد بالإيمان الإيمان الكامل فيصح، وأما أصل الإيمان
~~فلا يصح الاستثناء فيه على هذا الجواب عند هذه الطائفة على هذه الطريقة
~~وقال بعض الناس إن السلف إنما استثنوا لاعتقادهم دخول الأعمال في الإيمان.
~~وفيه نظر لما ذكرناه فالوجه أن يضاف إلى ذلك إطلاق قولهم أنا مؤمن " يقتضي
~~أنه جامع بين القول والعمل. فلذلك استثنوا وليس ببعيد.
# (المسألة الثالثة) أن الإيمان إنما ينفع في الآخرة إذا مات عليه. فمن مات
~~كافرا
# PageV01P055
# لم ينفعه إيمانه المتقدم، وهل نقول إنه لم يكن إيمانا لأن من شرط الإيمان
~~أن لا يعقبه كفر أو كان إيمانا ولكن بطل فيما بعد لطريان ما يحبطه؛ أو كان
~~الحكم بكونه إيمانا صحيحا موقوفا على الخاتمة؛ كما يتوقف الحكم بصحة الصلاة
~~والصوم على تمامها لأنهما عبادة واحدة يرتبط أولها بآخرها، فيفسد أولها
~~بفساد آخرها فخرج من كلام العلماء ثلاثة أقوال في ذلك. والأول قول الأشعري.
# والثاني ظاهر القرآن يدل له حيث حكم بأن المرتد يحبط عمله إذا مات كافرا.
~~والثالث اقتضاه كلام بعضهم. وعلى كل من الأقوال يصح الاستثناء للجهل
~~بالعاقبة التي هي شرط إما في الأصل. وإما في التدين، وإما في النفع ويكون
~~الاستثناء راجعا ms0062 إلى أصل الإيمان، ولا يحتاج أن يقول إن الأعمال داخلة فيه.
~~ويلزم على هذا حصول الشك فيه؛ ويرد ما أورده المخالف من التشنيع وتسميتهم
~~الطائفة المشيئية بالمتشككة لكن هذا شك لا حيلة للعبد فيه فإنه راجع إلى
~~الخاتمة التي لا يعلمها إلا الله. وليس شكا في اعتقاده الحاصل الآن، نعم هو
~~شك في كونه نافعا وصحيحا ويسمى عند الله إيمانا وإن كان صاحبه جازما بأنه
~~قد أتى بما في قدرته من ذلك من غير تفريط ولا تقصير ولا ارتياب عنده فيه.
# (المسألة الرابعة) ولم أجد من تعرض للتخريج عليها غيري، وهي التي أشرت
~~إلى قلة من يفهمها واحتياج سامعها لتثبت في الفهم بتوفيق من الله في
~~السلامة أنا وإن سلمنا أن الإيمان التصديق وحده من غير إضافة الأعمال إليه.
~~ولا الأمن من العذاب بسببه، ولا اشتراط الخاتمة في مسماه، فنقول التصديق
~~يتعلق بالمصدق به وهو الخمسة المذكورة في الحديث «الله وملائكته وكتبه
~~ورسله واليوم الآخر» ويشترط معرفة المصدق بها، فلا بد في التصديق من
~~المعرفة. ويشهد لذلك ما رواه البغوي أبو القاسم من حديث يوسف بن عطية عن
~~ثابت عن أنس قال «بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي استقبله شاب
~~من الأنصار، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف أصبحت يا حارث؟ قال
~~أصبحت مؤمنا بالله حقا قال انظر ما تقول؟ فإن لكل قول حقيقة قال يا رسول
~~الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني بعرش ربي عز وجل
~~بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار
~~يتعاوون فيها. قال أبصرت
# PageV01P056
# فالزم عبد نور الله الإيمان في قلبه. فقال يا رسول الله، ادع الله لي
~~بالشهادة فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وهذا الحديث تذكره
~~الصوفية كثيرا وهو مشهور عندهم وإن كان في سنده ضعف من جهة يوسف بن عطية.
# وهو شاهد لأمرين أحدهما جواز إطلاق " أنا مؤمن " من غير استثناء. والثاني
~~الإشارة إلى ما قلناه من ms0063 أن هذا الإطلاق يشترط فيه المعرفة. والمعرفة
~~يتفاوت الناس فيها تفاوتا كثيرا. فمعرفة الله تعالى معرفة وجوده ووحدانيته
~~وصفاته أما ذاته فغير معلوم للبشر؛ ووجوده معلوم لكل أحد، ووحدانيته معلومة
~~لجميع المؤمنين، وصفاته يتفاوت المؤمنون في معرفتها. وأعلى المعارف لا
~~نهاية لها، فلا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وأعلى الخلق معرفة النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - ثم الأنبياء والملائكة على مراتبهم. وأدنى المراتب
~~الواجب الذي لا بد منه في النجاة من النار. وفي عصمة الدم وبين ذلك وسائط
~~كثيرة منها واجب، ومنها ما ليس بواجب. وكل ذلك داخل في اسم الإيمان، لأنه
~~يصدق بها وبالإخلال به والعياذ بالله بترك ذلك الواجب، فقد يخرج من الإيمان
~~به وقد لا يخرج. والحد في ذلك مزلة قدم المتكلمين والسالكين كل منهم يتكلم
~~فيه على قدر علمه، ويقف فيه على قدر خوفه، وأحوال القلوب في ذلك متفاوتة
~~جدا والمعارف الإلهية المفاضة عليها من الملكوت الأعلى واسعة جدا.
# فالخائف ما من مقام ينتهي إليه إلا ويخاف أن يكون فيه على خطر، وينخلع
~~قلبه من الهيبة فيفزع إلى المشيئة ويقول حسبي إن كنت أديت الواجب، وسواه
~~رجلان أحدهما أقامه مقام البسط وانشراح الصدر باليقين فيطلق. والآخر غافل
~~عن الحالين اكتفى بظاهر العلم فيكتفى منه بالإطلاق أيضا وعلى هذه الأحوال
~~الثلاثة يحمل اختلاف السلف في ذلك؛ وكل قصد الخير وتكلم على حسب حاله، وليس
~~فيهم من يكفر بعضا، بل كل تكلم على قدر حاله وكل إناء بالذي فيه يرشح. ومن
~~قال من العلماء بوجوب الاستثناء غلب عليه حال استحضار تلك الأمور المانعة
~~من الجزم ومن منعه غلب عليه وجوب الجزم بالتصديق
# PageV01P057
# وانغمرت تلك الأمور المقابلة له في قلبه. ومن جوز الأمرين نظر إلى
~~الطرفين، وليس أحد منهم شاكا فيها هو حاصل الآن، ولا مقصرا فيما وجب عليه
~~ولله الحمد والمنة.
# (المسألة الخامسة) قال بعض الناس إن الاستثناء للشك في القبول وهل يلتفت
~~على أن الإيمان هل يوصف بالقبول وعدمه أو بالصحة وعدمها أما القبول فالظاهر
~~أنه متى ms0064 حصل الإيمان والوفاة عليه قبل قطعا، وكذا الصحة إذا اتفق التصديق
~~المطابق ومات عليه فهو صحيح قطعا، وإنما يكون فساده إذا صدق تصديقا غير
~~مطابق والعياذ بالله.
# فمن يعتقد في الله تعالى أو في صفاته ما يكفر به لا يقال إنه مؤمن إيمانا
~~فاسدا، بل ليس بمؤمن فالإيمان من الأمور التي ليس لها إلا وجه واحد كأداء
~~الدين وما أشبهه.
# (المسألة السادسة) جميع ما ذكرناه حملت " إن " فيه على ما وضعت له في
~~اللغة من دخولها على المحتمل الذي يقال إنه الشك وقد عرفناك تخريج الشك
~~فيها على وجه لا يقتضي كفرا ولا شكا في الإيمان، أما إذا قصد بها جاهل شكا
~~في أصل التصديق الواجب عليه لا بوجه من الوجوه التي ذكرناها فذلك باطل وكفر
~~وضلال.
# (المسألة السابعة) " إن " تدخل على شرط وجزاء ولا بد أن يكونا مستقلين
~~كقولك: إن جئتني أكرمتك، ولك أن تقدم الجزاء وحينئذ يكون هو عين الجزاء على
~~مذهب الكوفيين ودليله على مذهب البصريين: كقولك أنا مؤمن إن شاء الله ووضع
~~اللسان يقتضي الاستقبال كما قلناه فيكون معناه أنا مؤمن في المستقبل كما
~~أنا مؤمن في الحال، لكن الناس لم يفهموا منها ذلك ولم يضعوا هذا الكلام إلا
~~للاحتراز من القطع بالإيمان في الحال فالمراد بقولهم أنا مؤمن في الحال،
~~ولكنه لما تطرق إليه التردد بالاعتبارات التي ذكرناها صار له ارتباط
~~بالمستقبل، فجاز تعليقه بالمستقبل والحاضر لا يجوز تعليقه إلا على هذا
~~الوجه أما الحاضر المقطوع به من جميع وجوهه فلا يتصور تعليقه، فلا يقال أنا
~~إنسان إن شاء الله ولا اعتبار بقول المرازقة فإنهم مبتدعة جهال ضلال في ذلك
~~ولتعليق الحال بالمشيئة وجه يمكن الحمل عليه بالنسبة إلى اللغة.
# وهو أن يكون المعنى إن كان الله شاء فأنا مؤمن فهو جائز بالاعتبارات التي
~~قلناها، ولكنا ذكرنا لفظ " كان " تصحيحا للتعليق بحسب اللغة ليصير بمعنى
~~الثبوت في المستقبل حتى يكون الشرط مستقبلا والجزاء يكون محذوفا يدل عليه
~~هذا المذكور، كما تقول إن أكرمتني غدا فأنا ms0065 الآن محسن إليك فلا بدع في
~~إكرامك لي لأني محسن إليك الآن.
# (المسألة التاسعة) خرجوا " إن شاء الله " هاهنا على معنى آخر غير
# PageV01P058
# الشك، وهو التبرك أو التأدب لقوله تعالى {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك
~~غدا} [الكهف: 23] {إلا أن يشاء الله} [الكهف: 24] ولقوله {لتدخلن المسجد
~~الحرام إن شاء الله} [الفتح: 27] وقد علم تعالى أنهم يدخلونه؛ وكقوله - صلى
~~الله عليه وسلم - «إني لأرجو أن أكون أتقاكم» وقد علم أنه أتقاهم.
# وهذا صحيح لكنه كل مستقبل وربط المستقبل لا يستنكر وإنما الذي يتعلق
~~بخصوصيته ما نحن فيه هو ربط الحال بالشرط فلذلك احتجنا إلى زيادة الكلام
~~فيه. والله أعلم كتبته في بعض نهار الثلاثاء عاشر ربيع الأول سنة إحدى
~~وخمسين وسبعمائة بظاهر دمشق كتب علي بن عبد الكافي السبكي غفر الله له
~~انتهى.
# (فصل) قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: الحمد لله رب العالمين ممن قال
~~بالاستثناء منصور ومغيرة والأعمش وليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب وعمارة
~~بن القعقاع والعلاء بن المسيب وإسماعيل بن أبي خالد وابن شبرمة وسفيان
~~الثوري وحمزة الزيات وعلقمة وعبد الله بن مسعود، واختلف في رجوعه عنه وعمر
~~بن الخطاب في بعض رأيه وإسحاق بن إبراهيم وقال ليس بيننا وبينهم خلاف وابن
~~عيينة. وقال إنه يؤكد الإيمان. وحماد بن زيد والنضر بن شميل ويزيد بن زريع
~~وعائشة قالت أنتم المؤمنون إن شاء الله وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان
~~والحسن وابن سيرين وأبو يحيى صاحب الحسن البصري والآجري؛ وطاوس وإبراهيم
~~النخعي وأبو البختري سعيد بن فيروز؛ والضحاك ويزيد بن أبي زياد وعلي بن
~~خليفة ومعمر وجرير بن عبد الحميد وابن المبارك وأبو وائل ومالك والأوزاعي
~~وسعيد بن عبد العزيز وابن مهدي وأبو ثور وأبو سعيد بن الأعرابي انتهى.
# قال الشيخ الإمام - رحمه الله - الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا
~~مباركا فيه يوافي نعمه ويكافئ مزيده. وصلى الله على محمد وآله وسلم. وبعد
~~فهذه نبذة تتعلق بما يقال في جواب من سأل أمؤمن أنت. أو مسلم ms0066 أنت؟ دعا إلى
~~ذكرها ما وقع من الاستثناء على من نسب قائل أنا مؤمن إن شاء الله إلى الشك
~~في الإيمان. فأقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه ينظر أولا في حال جواز
~~الإقدام على هذا السؤال. والذي يظهر في ذلك أن يقال إن السائل إذا لم يعرض
~~عنده ما يوجب الشك فيما سأل عنه من ذلك فلا وجه لسؤاله. فإن انضم إلى ذلك
~~حصول إيذاء المسئول بأن يكون بحضرة من يتوهم أن السائل إنما سأل عن ذلك لشك
~~في إيمان المسئول ويكون السائل ممن يعتبر قدحه، فلا توقف إذا في تحريم هذا
~~السؤال إن لم يكن سبب شرعي يقتضيه. وجاء عن إبراهيم النخعي إنه قال
# PageV01P059
# إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل أنا لا أشك في الإيمان وسؤالك إياي بدعة.
# وكذلك قال الأوزاعي وغيره إن السؤال عن هذا بدعة. فأما إذا حصل تردد
~~واشتباه فلا بأس بالسؤال وكذا إن عرض ما يقتضي ذلك شرعا. ثم الجواب الذي
~~تكلم السلف فيه ذكر في صور إحداها أنا مؤمن والثانية أنا مؤمن إن شاء الله
~~والثالثة. أنا مؤمن في علم الله. والرابعة أنا مؤمن عند الله والخامسة أنا
~~مؤمن حقا فأما الأولى فاختلف السلف في الجواب بها فذهب بعضهم إلى أنه إذا
~~سئل عن الإيمان يقول المسئول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولا يقول
~~أنا مؤمن وممن قال بهذا عبد الله بن مسعود، جاء عن الحسن أن رجلا قال عند
~~ابن مسعود إني مؤمن فقال ابن مسعود فاسألوه أفي الجنة هو؟ فسألوه. فقال
~~الله أعلم فقال هلا وكلت الأولى إلى الله كما وكلت الأخيرة؟ وعن أبي وائل
~~كان عبد الله يقول من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة. وعلى هذا قول
~~إبراهيم النخعي في رواية أنه إذا سئل عن ذلك قال لا إله إلا الله وعن الحسن
~~وابن سيرين أنهما كانا يقولان مسلم ولو مات مؤمن. وذهب قوم إلى إجازة ذلك،
~~فيقول أنا مؤمن ويقطع.
# وممن قال هذا ابن عمر - رضي الله عنهما -، واختاره ms0067 المحققون؛ ومنهم أبو
~~عبد الله الحليمي قال لا ينبغي أن يمتنع المؤمن من تسمية نفسه مؤمنا، لما
~~يخشاه من سوء العاقبة نعوذ بالله منه لأن ذلك لا يقلب الموجود معدوما.
~~وإنما يحبط أجره، وأما الصورة الثانية وهي أنا مؤمن إن شاء الله فخالف بعض
~~السلف فيها فقالوا لا يستثنى ومنهم ابن عمر - رضي الله عنه - جاء أنه أخرج
~~شاة ليذبحها فقال له رجل أنا أذبحها فرآه سيئ الهيئة فقال أنت مسلم؟ فقال
~~إن شاء الله فقال ابن عمر. ما أنت بذابح لنا اليوم شيئا.
# وهذا القول محكي عن أبي حنيفة وذهب كثيرون إلى الاستثناء؛ منهم علي وابن
~~مسعود وعائشة وخلائق من التابعين، وغيرهم منهم طاوس والحسن وابن سيرين
~~والنخعي وسفيان الثوري وابن عيينة وابن المبارك وأحمد؛ والشافعي ويحيى بن
~~سعيد القطان، وقال ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء.
~~وعن جماعة من التابعين أنهم كانوا يعيبون على من لا يستثني. وقال قوم لا بد
~~من الاستثناء ونسبه إلى أكثر المتكلمين.
# وروي عن علي وابن مسعود وعائشة والحق الجواز كما ذهب إليه الأوزاعي
~~وغيره، ثم القائلون بالوجوب والجواز مطبقون على أن ذلك ليس على معنى الشك
~~في الإيمان الماضي ولا فيما هو واقع الآن ولا فيما يستقبل بالنسبة إلى
~~العقد.
# وذكر فيما سبق قول " إن شاء الله " لأجله خمسة أوجه أحدها رعاية الأدب
~~بذكر الله
# PageV01P060
# تعالى في جميع الأمور ونحوه القول إنه للتبرك وفي قوله تعالى {لتدخلن
~~المسجد الحرام إن شاء الله} [الفتح: 27] إشعار بتأديبنا بهذا وإن كان الحكم
~~مقطوعا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر المشيئة مع تعلق علمه القديم بأنهم
~~يدخلون المسجد الحرام آمنين لنتأدب فنفعل كما فعل إذ القاعدة في هذا ونحوه
~~صرفه إلى المخاطبين كقوله تعالى {وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون}
~~[الصافات: 147] ونحوه {فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى} [طه: 44]
~~قال سيبويه في معناه اذهبا على رجائكما. وهو كثير، وعلى هذا ما جاء من قوله
~~- صلى الله عليه وسلم - «وإنا إن ms0068 شاء الله بكم لاحقون» ونحن متقيدون بذلك،
~~وهو - صلى الله عليه وسلم - وكل أحد؛ لا يشك في أنه لاحق بهم، وإنما
~~استعملت المشيئة تأدبا وتبركا. وعن علقمة في المستحاضة " لا يأتيها زوجها
~~ولا تصوم إن شاء الله. فقيل إنك إذا قلت إن شاء الله شككتني قال إذا قلت إن
~~شاء الله فليس فيه شك " وكان ابن عون قلما يتكلم إلا استثنى في كلامه فقيل
~~أتشك فيما تستثني قال أما ما أستثني فيه فهو اليقين وإما ما شككت فيه فلا
~~أتكلم به. (الوجه الثاني) أن المقصود به هضم النفس بترك التزكية وذلك أن
~~الإيمان أفضل الصفات فإذا قال العبد أنا مؤمن، فقد زكى نفسه حيث أثبت لها
~~أفضل الصفات وتزكية النفس مدمومة.
# قال تعالى {ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم} [النساء: 49] وقال تعالى {فلا
~~تزكوا أنفسكم} [النجم: 32] ففي قول " إن شاء الله " تحرز مما يشعر به قول "
~~أنا مؤمن " من التزكية. (الوجه الثالث) أن المشيئة راجعة إلى كمال الإيمان
~~لا إلى أصله وقد قال تعالى في قوم من المؤمنين {أولئك هم المؤمنون حقا}
~~[الأنفال: 4] مع أن غيرهم مؤمنون. فالمقصود كونهم كاملي الإيمان. وذلك
~~باعتبار فعل الطاعات واجتناب المعاصي.
# قال - صلى الله عليه وسلم -: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» فقول
# PageV01P061
# المؤمن " إن شاء الله متعلق بما يزيد على العقد والإقرار من كمالات
~~الإيمان لا بهما. (الوجه الرابع) أن المشيئة ترجع إلى ما يقع من الإيمان
~~وذلك أن الإيمان كما يقع على التصديق يقع أيضا على الأعمال قال تعالى {وما
~~كان الله ليضيع إيمانكم} [البقرة: 143] أي صلاتكم.
# وقال - صلى الله عليه وسلم - «الطهور شطر الإيمان» وفسر الإيمان فيه
~~بالصلاة والدلالة حاصلة وإن لم يفسر بذلك ولا شك أن العمل قد يوجد لائقا
~~وقد لا يوجد كذلك. فقول المؤمن " أنا مؤمن إن شاء الله " متعلق بالأعمال
~~وإن العبد لا يدري كيف حال عمله عند الله تعالى. (الوجه الخامس) أن المشيئة
~~متعلقة بما في علم الله تعالى من الخاتمة فإن العبد لا يدري ما أراد الله ms0069
~~تعالى به فالمعنى إن شاء الله أن أوافي على الإيمان وافيت عليه. وجاء عن
~~الحسن أنه قيل له أمؤمن أنت؟ فقال إن شاء الله. فقيل له لا تستثن يا أبا
~~سعيد في الإيمان فقال: أخاف أن أقول نعم فيقول الله كذبت.
# وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت " أنتم المؤمنون إن شاء الله "
~~فهذه خمسة أوجه يتحملها قول المؤمن " أنا مؤمن إن شاء الله " ونحوه قوله في
~~مثل ذلك " أرجو " ونحوه. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا سئلت: أمؤمن
~~أنت؟ فقل أرجو ولا يخفى ما يليق بهذا من الأوجه السابقة. وقال رجل لعلقمة
~~ألست مؤمنا؟ فقال " أرجو إن شاء الله " والحاصل أن الشك في الإيمان غير
~~مراد قطعا بقول المؤمن " أنا مؤمن إن شاء الله " وذلك أن الشك فيما مضى من
~~الإيمان لا يتحقق إذ الشك فيما علم وقوعه محال. وكذا الشك في الحال، إذ
~~الواقع المحقق الوقوع ولا يتطرق إليه شك ولا يدخل في العقل توهم ذلك فيه.
~~وهل هذا إلا كتوهم تعلق الشك بالجوع والشبع عند تحقيق كونهما، مع أن موضوع
~~" إن " الشرط في المستقبل، والماضي والحال خارجان عقلا ولغة وأما المستقبل
~~بالنسبة إلى العقل فخارج أيضا، فإن العلم الحاصل بالشيء لا يدخله تغير مع
~~قيام موجب العلم وإنما يتطرق الشك عند تغير الموجب للعلم.
# ومعاذ الله أن يعتقد ذلك في الآحاد فضلا عن الأكابر. فمن اعتقد في مؤمن
~~قال " أنا مؤمن إن شاء الله " أنه شاك في إيمانه وتغير عنده موجب الإيمان
# PageV01P062
# كفر. واعتقاده في المؤمن كفر. وليس قول " إن شاء الله " مما يوجب اعتقاد
~~تغير ما عند قائله من الإيمان لجواز استعماله قطعا لغير الشك واشتهاره فيه،
~~لا سيما مع قول " أنا مؤمن ".
# وأما الصورة الثالثة وهي " أنا مؤمن في علم الله " فمنعها بعض العلماء من
~~جهة أن ما في علم الله لا يتغير، والعبد لا يدري خاتمة أمره. وأما الصورة
~~الرابعة وهي " أنا مؤمن عند الله " فأجازها من منع " أنا مؤمن في علم الله ms0070
~~" وفرق بأن " عند " تتغير والعلم لا يتغير، وسوى بعضهم بينهما.
# وعن سفيان الثوري أنه قال " من قال أنا مؤمن عند الله، فهو من الكذابين "
~~والذي يظهر في الصورة الأولى أن قائل ذلك إن قصد الحال لم يمنع وإن قصد
~~المستقبل امتنع. والماضي كالحال.
# أما الأول فلأن علم الله تعالى يتعلق بالأشياء على ما هي عليه. فإذا كان
~~الواقع منه عند النطق بذلك العقد الجازم تعلق علم الله به كما هو واقع. فصح
~~لذلك قوله " في علم الله " وأما الثاني فلأن العبد يجهل خاتمة أمره في علم
~~الله تعالى فإن قيل: قد تعلق علم الله تعالى بكونه مؤمنا في الحال، وعلم
~~الله لا يتغير.
# قيل علمه تعالى يتعلق بالأشياء على ما هي عليه واقعة بحسب خلقه تعالى.
~~فإذا حصل الإيمان تعلق به العلم ولم يتغير العلم، وإنما تعلق في ثاني الحال
~~بما وجد مخالفا لما تعلق به موجودا قبل ذلك مع أن علمه تعالى كما هو متعلق
~~بما كان وما هو كائن متعلق بما يكون أنه سيكون.
# ويقال في الصورة الثالثة إن كان المراد من قوله " عند الله " معنى " في
~~علم الله " فالكلام عليه كما تقدم. وإن كان المراد في حكم الله فهو صحيح.
~~فإن حكم الله تعالى جار عليه كذلك. وإن تغير الحال والعياذ بالله جرى الحكم
~~على المغاير.
# وأما الصورة الخامسة وهي " أنا مؤمن حقا فإن قصد منها أن إيمانه الواقع
~~منه لا ارتياب فيه ولا شك فهو حسن، وإن قصد رتبة الكمال كما في قوله تعالى
~~{أولئك هم المؤمنون حقا} [الأنفال: 4] فهو تزكية للنفس. وكيف يعلم الواحد
~~منا ذلك؟ وهو محل الإخلال وجاء عن الثوري أنه قال " إن قول المؤمن أنا مؤمن
~~حقا بدعة " وجاء عن عمر بن الخطاب أنه قال " من قال أنا مؤمن حقا فهو كافر
~~حقا. ومن قال: أنا عالم فهو جاهل. ومن قال: أنا في الجنة فهو في النار "
# وهذا معنى ما سبقت الإشارة
### | [قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله]
# آية أخرى قوله ms0071 تعالى {وقالت اليهود عزير ابن الله} [التوبة: 30] القراءة
~~المشهورة بغير تنوين فقيل إنه لا ينصرف. وقيل لأن " ابن " صفة لا خبر.
~~وأراد أنه لو كان صفة لكان الخبر
# PageV01P063
# مقدرا، تقديره " معبودهم " وحينئذ يكون المنكر ذلك لا وصفهم إياه
~~بالنبوة.
# وأقول: بل المنكر وصفهم والتقدير في كلامهم المحكي بعضه لا في الحكاية،
~~لأن المخبر إذا وصف المخبر عنه بصفة ليست له وأراد السامع إنكار ذلك من غير
~~تعرض للحكم فطريقه إنكار الوصف فقط، فكذلك هنا كأنك قلت: هذه اللفظة
~~المنكرة ولم تتعرض لما قالوه خبرا عنها انتهى.
### | [قوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت]
# (آية أخرى) قال - رحمه الله -: قوله تعالى {حتى إذا أدركه الغرق قال
~~آمنت} [يونس: 90] فيه دليل على أن المقصود بعد " حتى " هو الشرط أو الجملة
~~الشرطية بكمالها لا الجزاء وحده، لأنه لم يقصد إلا إيمان فرعون وأبين منه
~~قوله تعالى {حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون}
~~[مريم: 75] فإن " فسيعلمون " هو الغاية انتهى.
# (آية أخرى) قوله تعالى {وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا} [هود: 27]
### | [قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات]
# (آية أخرى) قال الله تعالى {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114] قال
~~الشيخ الإمام - رحمه الله -: هذا يدل على أن جمع المؤنث السالم للقلة من
~~جهة الضمير في " يذهبن " ولو كان للكثرة لقال يذهبن لأن فعلن للقلة وفعلت
~~للكثرة ويدل أيضا على أنه لا فرق بين أن يكون معرفا أو منكرا خلافا لمن زعم
~~أنه إذا تعرف بالألف واللام يصير للكثرة نعم يصير للعموم. وفرق بين العموم
~~والكثرة، فإنه لو كان للكثرة لاختص به ما زاد على العشرة ولم يدخل ما دونها
~~فيه. والعموم يقتضي شمول كل رتبة من مراتب جمع القلة فيحصل عموم جميع التي
~~في جمع الكثرة من ذلك، فمتى فعل حسنات وسيئات أذهبت الحسنات السيئات قلت أو
~~كثرت من الجانبين أما عند القلة فيهما فمجموع الحسنات يذهبن مجموع السيئات
~~وأما عند الكثرة فيهما فمنطوق الكلام يقتضي أن كل مرتبة من ms0072 مراتب جمع القلة
~~في الحسنات يذهبن كل مرتبة من مراتب جمع القلة في السيئات. ويلزم من ذلك
~~إذهاب مجموع المراتب البالغة حد الكثرة من الحسنات بمجموع المراتب البالغة
~~حد الكثرة من السيئات. والله أعلم انتهى.
### | [قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا]
# (آية أخرى) قال - رحمه الله -: قوله تعالى: {سبحان الذي أسرى بعبده ليلا}
~~[الإسراء: 1] الآية المشهور أن الضمير في {إنه هو السميع} [الأنفال: 61]
~~يعود على الله تعالى وقد ورد السميع البصير في
# PageV01P064
# أسمائه تعالى في موضعين في سورة غافر وفي سورة الشورى. فيكون هذا موضعا
~~رابعا وقال بعض الناس: إن الضمير هنا يعود على النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- فيكون هذان الاسمان من أسمائه أيضا ويكون معنى وصفه بهما هنا أنه الكامل
~~في السمع والبصر اللذين يدرك بهما الآيات التي يريه إياها وقال تعالى {إنا
~~خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا} [الإنسان: 2]
~~فهذا يحتمل، لأن المعنى نقلناه من حالة النطفة إلى حالة عظيمة. ومحتملا
~~ابتلاؤه. فيكون المقصود بخلق الإنسان تدبره، وتدبره إنما يكون بالعقل،
~~وأعظم الحواس الموصلة إلى العقل السمع والبصر. فعلى هذا التفسير يجيء وصفه
~~- صلى الله عليه وسلم - بأنه السميع البصير، لأنه لا أحد أكمل منه في
~~التدبر والاستدلال والبصر. والله أعلم انتهى.
# كتب الشيخ العلامة صلاح الدين الصفدي إلى الشيخ الإمام قدس الله روحه:
# أسيدنا قاضي القضاة ومن إذا ... بدا وجهه استحيا له القمران
# ومن كفه يوم الندى ويراعه ... على طرسه بحران يلتقيان
# ومن إن دجت في المشكلات مسائل ... جلاها بفكر دائم اللمعان
# رأيت كتاب الله أكبر معجز ... لأفضل من يهدي به الثقلان
# ومن جملة الإعجاز كون اختصاره ... بإيجاز ألفاظ وبسط معان
# ولكنني في الكهف أبصرت آية ... بها الكفر في طول الزمان عناني
# وما هي إلا استطعما أهلها فقد ... يرى استطعماهم مثله ببيان
# فأرشد على عادات فضلك حيرتي ... فمالي بها عند البيان يدان
# كتب الشيخ الإمام: - رحمه الله -.
# الجواب. الحمد لله. قوله تعالى {استطعما أهلها} [الكهف: 77] متعين واجب.
~~ولا يجوز مكانه استطعماهم لأن ms0073 " استطعما " صفة للقرية في محل خفض جارية على
~~غير من هي له كقولك أتيت أهل قرية مستطعم أهلها. لو حذفت أهلها هنا وجعلت
~~مكانه ضميرا لم يجز فكذلك هذا. ولا يجوز من جهة العربية شيء غير ذلك إذا
~~جعلت " استطعما " صفة لقرية وجعله صفة لقرية سائغ عربي لا ترده الصناعة ولا
~~المعنى، بل أقول إن المعنى عليه.
# أما كون الصناعة لا ترده فلأنه ليس فيه إلا وصف نكرة بجملة كما
# PageV01P065
# توصف سائر النكرات بسائر الجمل. والتركيب محتمل لثلاثة أعاريب أحدها هذا
~~والثاني أن تكون الجملة في محل نصب صفة لأهل. والثالث أن تكون الجملة جواب
~~" إذا " والأعاريب الممكنة منحصرة في الثلاثة لا رابع لها. وعلى الثاني
~~والثالث يصح أن يقال " استطعماهم " وعلى الأول لا يصح لما قدمناه فمن لم
~~يتأمل الآية كما تأملناها ظن أن الظاهر وقع موقع المضمر أو نحو ذلك وغاب
~~عنه المقصود ونحن بحمد الله وفقنا للمقصود ولمحنا بعين الإعراب الأول من
~~جهة معنى الآية ومقصودها.
# وأن الثاني والثالث وإن احتملهما التركيب بعيدان عن معناها أما الثالث
~~وهو كونه جواب " إذا " فلأنه يصير الجملة الشرطية معناها الإخبار
~~باستطعامهما عند إتيانهما وأن ذلك تمام معنى الكلام ونجل مقدار موسى والخضر
~~- عليهما السلام - عن تجريد قصدهما إلى أن يكون معظمه أو هو طلب طعمة؛ أو
~~شيئا من الأمور الدنيوية بل كان القصد ما أراد ربك أن يبلغ اليتيمان أشدهما
~~ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وإظهار تلك العجائب لموسى - عليه السلام -
~~فجواب " إذا " قوله {قال لو شئت} [الكهف: 77] إلى تمام الآية وأما الثاني
~~وهو كونه صفة لأهل في محل نصب فلا يصير العناية إلى شرح حال الأهل من حيث
~~هم هم، ولا يكون للقرية أثر في ذلك ونحن نجد بقية الكلام مشيرا إلى القرية
~~نفسها، ألا ترى إلى قوله {فوجدا فيها} [الكهف: 77] ولم يقل " عندهم " وإن
~~الجدار الذي قصد إصلاحه وحفظه وحفظ ما تحته جزء من قرية مذموم أهلها وقد
~~تقدم منهم سوء صنيع من الآباء عن حق الضيف مع ms0074 بيان طلبه، وللبقاع تأثير في
~~الطباع وكانت هذه القرية حقيقة بالإفساد والإضاعة فقوبلت بالإصلاح بمجرد
~~الطاعة فلم يقصد إلا العمل الصالح، ولا مؤاخذة بفعل الأهل الذين منهم غاد
~~ورائح فلذلك قلت: إن الجملة يتعين من جهة المعنى جعلها صفة لقرية.
# ويجب معها الإظهار دون الإضمار، وينضاف إلى ذلك من الفوائد أن " الأهل "
~~الثاني يحتمل أن يكونوا هم الأول أو غيرهم أو منهم ومن غيرهم، والغالب أن
~~من أتى قرية لا يجد جملة أهلها دفعة، بل يقع بصره أولا على بعضهم ثم قد
~~يستقريهم فلعل هذين العبدين الصالحين لما أتياها قدر الله لهما كما يظهر
~~لهما من حسن صنعه استقراء جميع أهلها على التدريج ليبين به كمال رحمته وعدم
~~مؤاخذته بسوء صنيع بعض عباده.
# ولو عاد الضمير فقال استطعماهم تعين أن يكون المراد الأولين لا غير، فأتى
~~بالظاهر إشعارا بتأكيد العموم فيه وأنهما لم يتركا أحدا من أهلها حتى
~~استطعماه وأبى ومع ذلك قابلاهم بأحسن الجزاء فانظر هذه
# PageV01P066
# المعاني والأسرار كيف غابت عن كثير من المفسرين واحتجبت حتى كأنها تحت
~~الأستار حتى ادعى بعضهم أن ذلك تأكيد وادعى بعضهم غير ذلك وترك كثير التعرض
~~لذلك رأسا وبلغني عن شخص أنه قال: اجتماع الضميرين في كلمة واحدة مستثقل
~~فلذلك لم يقل " استطعماهم " هذا شيء لم يقله أحد من النحاة ولا له دليل
~~والقرآن والكلام الفصيح ممتلئ بخلافه.
# وقد قال تعالى في بقية الآية {يضيفوهما} [الكهف: 77] وقال تعالى
~~{فخانتاهما} [التحريم: 10] وقال تعالى (حتى إذا جاءنا) في قراءة الحرميين
~~وابن عامر وألف موضع هكذا.
# وهذا القول ليس بشيء. وليس هو قولا حتى يحكى وإنما لما قيل نبهت على رده
~~ومن تمام الكلام في ذلك أن (استطعما) إذا جعل جوابا فهو متأخر عن الإتيان؛
~~وإذا جعل صفة احتمل أن يكون اتفق قبل الإتيان وذكر تعريفا وتنبيها على أنه
~~لم يحملهما على عدم الإتيان لقصد الخير، وقوله (فوجدا) معطوف على (أتيا) .
# وكتبته في ليلة الثلاثاء ثالث ذي القعدة سنة خمسين وسبعمائة بدمشق ثم بعد
~~ذلك استحضرت ms0075 آية أخرى وهي قوله تعالى {إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها
~~كانوا ظالمين} [العنكبوت: 31] وإن كانت هذه جملتين ووضع الظاهر موضع المضمر
~~إنما يحتاج إلى الاعتذار عنه إذا كان في جملة واحدة، ولكن نسأل عن سبب
~~الإظهار هنا والإضمار في مثل قوله {إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما
~~فاسقين} [القصص: 32] وخطر لي في الجواب أنه لما كان المراد في مدائن لوط
~~إهلاك القرى صرح في الموضعين بذكر القرية التي يحل بها الهلاك، كأنها
~~اكتسبت الظلم واستحقت الإهلاك معهم، ولما كان المراد في قوم فرعون إهلاكهم
~~بصفاتهم ولم يهلك بلدهم أتى بالضمير العائد على ذواتهم من حيث هي لا تختص
~~بمكان ولا يدخل معها مكان.
# وقد قلت:
# لأسرار آيات الكتاب معاني ... تدق فلا تبدو لكل معان
# وفيها لمرتاض لبيب عجائب ... سنا برقها يعنو له القمران
# إذا بارق منها لقلبي قد بدا ... هممت قرير العين بالطيران
# سرورا وإبهاجا ونيلا إلى العلى ... كأن على هام السماك مكاني
# وهاتيك منها قد أتحتك ما ترى ... فشكرا لمن أولى بديع بياني
# وإن جناني في تموج أبحر ... من العلم في قلبي يمد لساني
# وكم من كتاب في جمادى محرر ... إلى أن أرى أهلا ذكى جناني
# فيصطاد مني ما يطيق اقتناصه ... وليس له بالشاردات يدان
# مناي سليم الذهن ريض ارتوى ... فكل علوم الخلق ذو لمعان
# PageV01P067
# فذاك الذي يرجى لإيضاح مشكل ... ويقصد للتجريد مد عياني
# وكم لي في الآيات حسن تدبر ... به الله ذو الفضل العظيم حباني
# تجاه رسول الله قد نلت كل ما ... أتى وسيأتي دائما بأمان
# فصلى عليه الله ما ذر شارق ... وسلم ما دامت له الملوان
# قال - رحمه الله - قوله تعالى {وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت} [مريم: 15]
~~وقول عيسى - عليه السلام - {والسلام علي يوم ولدت} [مريم: 33] يسأل عنه أنه
~~إن كان السلام إنشاء فالإنشاء كيف يتعلق بالماضي و {يوم ولدت} [مريم: 33]
~~ماض والإنشاء لا يتعلق بزمان أصلا ومتعلقه قد يكون في الحال أو المستقبل.
~~وأما الماضي فلا. والذي خطر لي في الجواب: أنه قد ms0076 يراد بهذه الأزمنة
~~الثلاثة عموم الأحوال كلها كأنه قال: كل وقت والمراد التعلق لا نفس الإنشاء
~~انتهى.
### | [قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد]
# (آية أخرى) قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: نكتة بيضاء لمحتها من غير أن
~~أسمعها من أحد قوله تعالى {واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد}
~~[مريم: 54] الآية، فكرت من مدة طويلة وأنا بديار مصر في إفراده عن أبيه
~~وأخيه والفصل بينهما بقصة موسى - عليه السلام - فوقع في خاطري أنه لكونه جد
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر مستقلا بنفسه تعظيما لقدر النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وفكرت الآن فيه بالتلاوة فلمحت ذلك وزيادة عليه وهي
~~الصفات التي أثنى عليه بها. ومن جملتها وهو ختامها {وكان عند ربه مرضيا}
~~[مريم: 55] والمرضي عند الله هو الصفوة والخلاصة والنبي - صلى الله عليه
~~وسلم - مصطفى منه. ومن جملتها {وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة} [مريم: 55]
~~وإذا كان أهله بهذه الصفة وهو بصفة صدق الوعد والرسالة والنبوة وهما أعني
~~إسماعيل - عليه السلام - وأهله أصلا في غاية الزكاء والخير فهو وأهله
~~جرثومة نور نشأ منها أعظم منها، وهو النور الأعظم خاتم النبيين وسيد
~~المرسلين - صلى الله عليه وسلم - انتهى.
### | [قوله تعالى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا]
# (آية أخرى) قوله تعالى حكاية عن موسى {كي نسبحك كثيرا - ونذكرك كثيرا}
~~[طه: 33 - 34] {إنك كنت بنا بصيرا} [طه: 35] قال - رحمه الله -: معنى (كنت)
~~في الأزل ولم تزل، فأنت تعلم مبتدأ أمرنا وتفاصيله كلها من أول عمرنا إلى
~~آخرها. بصير بها لا يختص علمك بالوقت الحاضر. فهذه فائدة إدخال " كان "
~~وقوله " بنا " أي بي وبأخي هارون. وفيه ثلاثة معان: أحدها تعلم أنا نسبحك
~~كثيرا ونذكرك كثيرا وكذا كل واحد منا وإنا لم نزل كذلك في الماضي فكذلك
~~نكون في
# PageV01P068
# المستقبل وهما نبيان معصومان؛ فحسن منهما ذلك. والثاني تعلم أنا متعاونان
~~متعاضدان وأن الأخوة التي بيننا والتعاضد والتعاون بتوفيقك لنا. وعلى هذين
~~الوجهين يكون توسلا بما علم من حاليها والثالث ms0077 تعلم ذواتنا وصفاتنا فلا
~~تخفى عليك خافية؛ فأمورنا مفوضة إليك ونحن نسألك ذلك، وعلى هذا الوجه يكون
~~تفويضا منهما و " بصير " في هذا الموضع أبلغ من " عليم " لما فيه من معنى
~~المشاهدة وكذا استعمل في قول {وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد}
~~[غافر: 44] ومعناه مشاهد وحال غيري فتقيني مكرهم. وانظر كيف أتى بصيغة
~~الجمع في هاتين الآيتين، فهاهنا قال " بالعباد " وفي الآية المتقدمة قال "
~~بنا " وفيه إشارة إلى ما قدمنا الإشارة إليه من معنى التفوض إليه ومعنى
~~الاجتماع. ولم يقل بصير بي وذلك من كمال الأدب مع الله تعالى؛ لأنه لو أفرد
~~لربما كان فيه تعريض بكمال موجب للإجابة. وقدم الجار والمجرور في الآية
~~الأولى ليبدأ بمحل السؤال؛ وهو موسى وهارون - عليهما السلام - المدلول
~~عليهما بالضمير، فهو خاص فلذلك قدم بيانا للمراد وكان تقديمه هناك
~~للاهتمام، وليس من قولهم: إن تقديم المجرور للاختصاص لأنه تعالى بصير بكل
~~أحد، وأخر في الآية الثانية.
### | [قوله تعالى والسلام على من اتبع الهدى]
# (آية أخرى) قال - رحمه الله -: كنت أتلو في سورة طه {والسلام على من اتبع
~~الهدى} [طه: 47] فقال لي ابني أحمد لم جاء هذا في وسط الكلام؛ وفي كتاب
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل في أول الكلام؟ والجواب: أن الله
~~تعالى في هذه الصورة قال {فقولا له قولا لينا} [طه: 44] فهذا هو أول
~~مخاطبتهما لفرعون ولعلهما قالا فيها سلام على من اتبع الهدى. أو ألين من
~~ذلك لأن {على من اتبع الهدى} [طه: 47] منهم عدم السلام على غيره وذلك من
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل بعد مضي إحدى وعشرين سنة من نبوته
~~يعلم منه ذلك وليس مثل أول قدوم موسى وهارون على فرعون فقد لا يحتمل
~~مفاجأتهما بذلك واكتفى بأمرهما بالقول اللين وهما يعلمان القول اللين، ألا
~~ترى إبراهيم - عليه السلام - كيف قال لأبيه {سلام عليك} [مريم: 47] لحق
~~الأبوة، وكان لفرعون حق التربية فلا يستبعد من موسى - عليه السلام - أن
~~يلاطفه؛ والنبي - صلى الله عليه وسلم ms0078 - ليس لهرقل ولا لأمثاله عليه حق،
~~ولما أمرهما الله في الكلام الأول بالملاينة أخذ في الكلام الثاني يعلمهما
~~مقصود الرسالة وختمه بقوله {والسلام على من اتبع الهدى} [طه: 47] فجاء بعد
~~الكلام المقصود بالرسالة لما أمرا أن يقولا القول اللين وفرغا منه قيل لهما
~~أن يقولا ما هو مقصود الرسالة
# PageV01P069
# من أنهما رسولا ربه أن يرسل معهما بني إسرائيل ولا يعذبهم، ومجيئهما بآية
~~من ربه. فهذا هو مقصود الرسالة. وختماه بالسلام معرفا على عادة السلام في
~~آخر الرسائل فهو سلام دعاء لا سلام تحية. والسلام التحية يكون في صدر
~~الرسالة منكرا ويحتمل أن تكون الواو في {والسلام على من اتبع الهدى} [طه:
~~47] عاطفة لهذه الجملة من كلام الله تعالى تعليما لهما أن يكون هذا القول
~~منهما في كل ورد وصدر أول الكلام وآخره. وكان تقديم ذلك على قولهما {إنا قد
~~أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى} [طه: 48] متعينا لأنه في تقدير
~~المعلق كأنه قيل والعذاب على من لم يتبع الهدى، ولأنه وعيد على عدم
~~الانقياد لما أرسلا به. فليس مقصودا آخر زائدا على مضمون الرسالة بل هو من
~~آثارها. ومضمون الرسالة قد كمل أداؤه والله أعلم انتهى.
### | [قوله تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا]
# (آية أخرى) قال - رحمه الله - قوله (والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من
~~روحنا) قد يستأنس به في أن مريم - عليها السلام -، لأنها ذكرت مع الأنبياء
~~في سورة الأنبياء فيشبه أن تكون منهم، وهو اختيار جماعة. وقد مال خاطري
~~إليه لهذه الإشارة وإن كان المشهور خلافه؛ فإن ما رأيناه في هذه السورة ذكر
~~مع الأنبياء غيرهم؛ وهذه قرينة يستفاد منها ذلك والله أعلم.
### | [قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله]
# (آية أخرى) قوله تعالى {ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله} [الزخرف: 87]
~~إن " الله " اسم مفرد إذا قصد الاقتصار على الجواب، وهو إفادة تصور من
~~خلقهم. والذي يقدره النحاة من أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف
~~ونحو ذلك إنما يصح بطريقين أحدهما ms0079 أن لا يراد الاقتصار على الجواب، بل
~~زيادة إفادة الإخبار كقوله: {خلقهن العزيز العليم} [الزخرف: 9] ويحصل في
~~ضمن ذلك الجواب، وهو إفادة التصور.
# والثاني أن يراد الاقتصار على الجواب لفظا ويدل بالالتزام على المعنى
~~التصديقي وهو أن الله خلقهم، فنظر النحاة إلى هذا المعنى الالتزامي وأعربوا
~~عليه لأن صناعتهم تقتضي النظر فيه. ليكون كلاما تاما، وليس من صناعتهم
~~النظر في المفرد، لكن يبقى بعد هذا بحث، وهو أنه إذا كان مفردا فحقه أن لا
~~يعرب لأن الأسماء قبل النقل والتركيب لا معربة ولا مبينة؛ وإذا لم يكن
~~معربا فحقه أن ينطق به موقوفا وهو قد جاء في القرآن مرفوعا. فأصل هذا
~~مراعاة لما استفيد منه بدلالة الالتزام، فجعل كالمركب، وهو الذي بنى عليه
~~النحاة إن ثبت أن
# PageV01P070
# الأسماء المفردة لا يجوز النطق بها مرفوعة وإلا فقد يقال: إنها ينطق بها
~~على هيئة المرفوع، لأن المرفوع أقوى الحركات. ولهذا نقول في العدد واحد
~~اثنان بالألف كهيئة المرفوع. وأصل هذا إذا قلت: ما الإنسان؟ قيل الحيوان
~~الناطق فإنه مفرد ليس بكلام إنما يقصد به ذكر هذا لتصور حقيقة الإنسان
~~ولهذا يعد المنطقيون الحد خارجا عن الكلام، ومتى قيل هو الحيوان الناطق كان
~~دعوى لا حدا، والنحاة لم يتعرضوا لذلك والله أعلم.
### | [قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه]
# (آية أخرى) قال - رحمه الله - قوله تعالى {أرأيت من اتخذ إلهه هواه}
~~[الفرقان: 43] سمعت شيخنا أبا الحسن علاء الدين الباجي - رحمه الله - من
~~نحو أربعين سنة يقول: لم لا قيل اتخذ هواه إلهه؟ وما زلت مفكرا في الجواب
~~حتى تلوت الآن ما قبلها، وهو قوله {وإذا رأوك} [الفرقان: 41] إلى قوله {إن
~~كاد ليضلنا عن آلهتنا} [الفرقان: 42] فعلمت أن المراد الإله المعبود الباطل
~~الذي عكفوا عليه وصبروا وأشفقوا من الخروج عنه فجعلوه هواهم. انتهى.
### | [قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا]
# (آية أخرى) قوله تعالى {أولئك يجزون الغرفة بما صبروا} [الفرقان: 75] قال
~~- رحمه الله - يمكن الاستدلال به لأن المفرد المعرف بالألف واللام للعموم،
~~لأن أولئك ms0080 ليس لهم غرفة واحدة بل غرف كثيرة انتهى.
### | [قوله تعالى أو نسائهن]
# (آية أخرى) قوله تعالى {أو نسائهن} [النور: 31] قال - رحمه الله - قال
~~الواحدي في البسيط قال المفسرون يعني النساء المؤمنات كلهن، فلا يحل لامرأة
~~مؤمنة أن تتجرد بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها. قال ابن عباس لا
~~يحل لهن أن تراهن يهوديات ولا نصرانيات لئلا يصفنهن لأزواجهن، وقوله {أو ما
~~ملكت أيمانهن} [النور: 31] يعني المماليك والعبيد للمرأة أن تظهر لمملوكها
~~إذا كان عتيقا ما تظهر لمحارمها، ما لم يعتق بالأداء أو بالإبراء.
# قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا وجد مكاتب إحداكن وفاء
~~فلتحتجب منه» هذا كلام الواحدي، وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في
~~تفسيره {أو نسائهن} [النور: 31] قيل عني به نساء المسلمين، ذكر من قال ذلك
~~حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني حجاج عن ابن جريج قوله {أو نسائهن}
~~[النور: 31] قال بلغني أنهن نساء المسلمين لا يحل لمسلمة أن تري مشركة
~~عورتها إلا أن تكون أمة لها فذلك قوله {أو ما ملكت أيمانهن} [النور: 31]
~~حدثنا القاسم ثنا الحسين
# PageV01P071
# ثنا عيسى بن يونس عن هشام بن الغازي عن عبادة بن نسي قال كتب عمر بن
~~الخطاب إلى أبي عبيدة " أما بعد فقد بلغني أن نساء يدخلن الحمامات معهن
~~نساء أهل الكتاب، فامنع ذلك وحل دونه. قال ثم إن أبا عبيدة قام في ذلك
~~المقام مبتهلا اللهم أيما امرأة تدخل الحمام من غير علة ولا سقم تريد
~~البياض لوجهها فسود وجهها يوم تبيض الوجوه " وقوله (أيمانهن) اختلف أهل
~~التأويل في ذلك. فقال بعضهم أو مماليكهن فإنه لا بأس عليها أن تظهر لهم من
~~زينتها ما تظهر لهؤلاء، ذكر من قال ذلك حدثنا القاسم حدثنا الحسين ثنا حجاج
~~عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن مخلد التميمي أنه قال في قوله {أو
~~ما ملكت أيمانهن} [النور: 31] قال في القراءة الأولى (أيمانكم) وقال آخرون
~~بل معنى ذلك {أو ما ملكت أيمانهن} [النور: 31] من إماء المشركين ms0081 كما قد
~~ذكرنا عن ابن جريج قبل من أنه لما قال {أو نسائهن} [النور: 31] عني بهن
~~نساء المسلمات دون المشركات ثم قال (أو ما ملكت أيمانهن) من الإماء
~~المشركات. هذا كلام ابن جريج في تفسيره والله أعلم. انتهى.
### | [قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما]
# (آية أخرى) قال الشيخ الإمام - رحمه الله - وهو ابتداء درس عمله لولده
~~الشيخ بهاء الدين عمدة المحققين أبي حامد أحمد درس به في المدرسة المنصورية
~~بعد صلاة العصر من يوم الخميس رابع عشر جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين
~~وسبعمائة وألقاه العلامة بحضور والده الشيخ الإمام قوله تعالى {ولقد آتينا
~~داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين}
~~[النمل: 15] الكلام عليها من وجوه أحدها إن هذه القصة الثانية من القصص
~~المذكورة في هذه السورة التي هي - أعني القصص المذكورة - بيان لقوله {وإنك
~~لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم} [النمل: 6] ومن حكمته وعلمه ما اتفق في هذه
~~القصص وما آتاه لمن شاء من عباده كما قال تعالى {الله أعلم حيث يجعل
~~رسالته} [الأنعام: 124] ولما كان موسى وداود وسليمان من بني إسرائيل -
~~عليهم السلام - وموسى من أولاد لاوى بن يعقوب وهو إسرائيل؛ ذكر القصتين
~~متجاورتين، وقدم القصة المتقدمة في الزمان وهي قصة موسى ثم تلاها بهذه وقد
~~اشتركتا فيما أنعم به على بني إسرائيل من نصرهم واستنقاذهم من يد عدوهم
~~فرعون وإهلاكه وذهاب ملكه، واستخلافهم من بعده وتوريثهم
# PageV01P072
# مشارق الأرض ومغاربها.
# وأمرهم متزايد من لدن عرف فرعون ببركة موسى - عليه السلام - إلى أن ملك
~~سليمان - عليه السلام - وهو واحد منهم الدنيا بأسرها مع ما أوتيه من العلم
~~والنبوة والخصائص العظيمة.
# (الوجه الثاني) تعظيم مرتبة العلم وشرفه، فإن الله تعالى آتى داود
~~وسليمان من نعم الدنيا والآخرة ما لا ينحصر ولم يذكر من ذلك في صدر هذه
~~الآية إلا العلم ليبين أنه الأصل في النعم كلها، فلقد كان داود من أعبد
~~البشر كما صح في صحيح مسلم وذلك من آثار علمه وجمع الله له ms0082 ولابنه سليمان
~~ما لم يجمعه لأحد، وجعل العلم أصلا لذلك كله، وأشارا هما أيضا إلى هذا
~~المعنى بقولهما: {الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين}
~~[النمل: 15] عقيب قوله {آتينا داود وسليمان علما} [النمل: 15] وما يفهم من
~~ذلك أنهما شكرا ما آتاهما إياه وأن سبب التفضيل هو العلم، وإنما قال
~~(وقالا) بالواو دون الفاء، لأنه لو أتى بالفاء كان بمنزلة قولك فشكرا،
~~ويكون الشكر حينئذ هو قولهما ذلك لا غير، فعدل إلى الواو ليشير إلى الجمع
~~في الإيتاء لهما بين العلم وقولهما ذلك المحقق لمقصود العلم من القيام
~~بوظائف العبادة وكل خصلة حميدة؛ فلذلك يؤخذ من ذلك مسائل ذكر العلماء منها:
~~أن فضل العلم أفضل من فضل العبادة.
# ومنها أن العلماء أفضل من المجاهدين، ولهذا مداد العلماء أفضل من دم
~~الشهداء وأعظم ما عند المجاهد دمه وأهون ما عند العالم مداده، فما ظنك
~~بأشرف ما عند العالم من المعارف والتفكر في آلاء الله تعالى، وفي تحقيق
~~الحق وبيان الأحكام وهداية الخلق. ولذلك جعلوا ورثة الأنبياء.
# وقال - صلى الله عليه وسلم - «العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم
~~يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر»
~~وهذا معنى قوله: {وورث سليمان داود} [النمل: 16] .
# (الوجه الثالث) في قوله {داود وسليمان} [النمل: 15] دليل على أن الواو لا
~~تقتضي الترتيب أو نقيضه، بل هي على ما تقتضيه من مطلق الجمع، وإن كان
~~المعلوم أن إيتاء داود قبل إيتاء سليمان، وكل موضع وردت الواو فيه مما يعلم
~~الترتيب فيه من خارج كهذه الآية لنا فيه طريقتان إحداهما أن تكون مستعملة
# PageV01P073
# في معناها وهو الجمع المطلق فتكون على حقيقتها ولا ينافي العلم بكون ذلك
~~مرتبا، لأن الجمع المطلق حاصل مع الترتيب، والثانية أن تكون مستعملة في
~~الترتيب فيلزم التجوز في الحروف إذا قلنا أن اللفظ المتواطئ إذا استعمل في
~~بعض أفراده كان مجازا وينبغي أن يعرف الفرق بين أن يطلق اللفظ الأعم ويراد
~~به الأخص وبين أن يطلق ولا يراد به ms0083 الأخص بل يراد به معناه الأعم وإن علم
~~من خارج أن الواقع الترتيب والمجاز إنما يصح على الأول لا الثاني.
# (الوجه الرابع) هذا البحث الذي ذكرناه في استعمال العام في الخاص يجري في
~~قوله {الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين} [النمل: 15] هل هو
~~حمد أو شكر؟ وتحقيق هذا البحث بتقديم مقدمتين (أحداهما) أن الحمد هو الثناء
~~على الله تعالى والثناء أعم من أن يكون بالصفات التي هو عليها من صفات
~~الكمال ومما يصدر منه من الإنعام والإفضال، والشكر هو الثناء بما يصدر منه
~~من الإنعام والإفضال فالحمد أعم من الشكر. وقيل الحمد الثناء بما فيه
~~والشكر بما منه؛ فيكونان خاصين تحت أعم، وهو مطلق الثناء وعلى هذا يكون
~~الحمد والشكر متباينين.
# ومنهم من يدعي على هذا أن بينهما عموما وخصوصا من وجه، وفيه نظر لأنهما
~~لا يجتمعان في محل واحد يصدق عليه أنه حمد وأنه شكر. (المقدمة الثانية) إذا
~~ثبت أن الحمد أعم من الشكر فقولنا (الحمد لله) يحتمل أن يكون ثناء عليه بما
~~فيه، فيكون شكرا، فعلى الأولى أن جعلنا الحمد أعم مطلقا فيكون مستعملا في
~~غير موضوعه، فيكون مجازا ولا يكون حقيقة حتى يراد الأعم من حيث هو هو، وإن
~~جعلنا الحمد الثناء بما فيه فقط يكون مستعملا في موضوعه فيكون حقيقة.
# وعلى الثاني - وهو أن يراد الثناء بما منه فقط - يكون مستعملا في غير
~~موضوعه سواء أجعلنا الحمد أعم مطلقا أم لا. أما على الثاني فظاهر، وأما على
~~الأول فلأنه كاستعمال العام في الخاص فيكون مجازا على ما قدمناه من البحث،
~~وقوله {الحمد لله الذي فضلنا} [النمل: 15] ونحوه كقولنا " الحمد لله الذي
~~بنعمته تتم الصالحات، وما أشبه ذلك، يحتمل أن يكون مثل قولنا " الحمد لله "
~~إذا اقتصرنا عليه، ويكون الوصف المذكور المراد به ذكر صفته تعالى لا غير،
~~ويحتمل أن يكون المراد التعريض بحصول ذلك منه، فيكون ثناء بالنعمة فيكون
~~شكرا، فيعود فيه ما تقدم من أنه حقيقة أو مجاز ويترجح أنه مجاز.
# وقولنا ms0084 " الحمد لله على نعمه " ونحوه صريح في أنه ثناء بالنعم فتظهر فيه
~~جهة المجاز ويكون شكرا لا حمدا مجردا وإنما قلت لا حمدا لأن كل شكر حمد،
~~على ما تقرر أنه أخص وأن الحمد هو مطلق الثناء
# PageV01P074
# بما فيه خاصة دون ما منه؛ لم يكن كقولنا " الحمد لله على نعمه " وقولنا "
~~الحمد لله على كل حال " يحتمل معنيين أحدهما أن يراد الشكر على كل حال وأن
~~يحمد على السراء والضراء من جهة أن السراء توجب الشكر، والضراء توجب الصبر
~~الموجب للثواب الموجب للشكر، فهي نعمة في الحقيقة.
# فالأحوال كلها نعم، فيصير مثل قوله " الحمد لله على نعمه " فيكون مجازا
~~في الشكر والثاني أن يراد الثناء على صفات كماله سبحانه وتعالى وإن حصل منه
~~ضراء فإن ذلك لا يمنع من استحقاقه الثناء على صفات كماله، فيكون اللفظ
~~حقيقة ولكن معناه أنقص من المعنى الأول، والمعنى الأول أحسن وأمكن في
~~المعنى.
# (الوجه الخامس) قوله (علما) يحتمل أن يراد بتنكيره تعظيمه أي علما أي
~~علم، ويكون تفضيلهما على كثير من العباد المؤمنين الذين لم يحصل لهم مثل
~~ذلك العلم وهذا المعنى هو الظاهر من الآية وحينئذ يكون استعمل العلم للأعم
~~فيما هو أخص منه، فيعود الكلام في أنه مجاز أو حقيقة ويحتمل أن يراد موضوعه
~~الأصلي وحذفت صفته أي علما عظيما، فيكون العلم المستعمل في موضوعه حقيقة،
~~ولكن معه حذف وفي الترجيح بين هذا الوجه والذي قبله الخلاف المعروف في
~~الترجيح بين المجاز والإضمار؛ وعلى الوجهين معنى التفضيل لا يختلف. ويحتمل
~~أن يراد مطلق العلم فلا مجاز ولا إضمار بينهما، على أن مطلق العلم مستوجب
~~لأن يقال فيه ذلك حقيق بأن يوصف به خواص العباد من الأنبياء؛ فيكون بالعلم
~~الخاص العظيم الذي حصل لهم. وهذا الوجه أبلغ في بيان شرف العلم وأنافته على
~~كل ذروة وإن كان الظاهر من الآية غيره، لأنه إنما يثني على الكامل لصفته
~~الخاصة به لا بما يشترك فيه هو وغير الكامل. (الوجه السادس) قوله (على
~~كثير) متعين هاهنا ms0085 لا بد منه ولا يجوز أن يقال " على عباده المؤمنين "
~~لأنهما من عباده المؤمنين فكيف يفضلان على من هما منهم، وإنما يفضلان على
~~من سواهما منهم.
# فإن قلت فقد جاء {وفضلناهم على العالمين} [الجاثية: 16] وهم من جملة
~~العالمين قلت هذا معه قرينة تدل على التخصيص، هي " العالمين " فكأنه قال
~~فضلناهم على من سواهم. ولا يفهم منه أنهم مفضلون على كل العالمين قطعا،
~~للعلم الضروري بأنهم من العالمين وعدم إمكان تفضيل الشخص على من هو منهم.
# وقوله {فضلنا على كثير من عباده المؤمنين} [النمل: 15] لو حذف لفظ " كثير
~~" صار التفضيل على من هو متصف بالإيمان فيبقى ظاهر اللفظ يقتضي أنه المفضل
~~عليه، فاجتنب ذلك والتزم إدخال لفظ كثير هنا وما أشبهه.
# (الوجه السابع) وهو متأخر في الآية
# PageV01P075
# ولكني أقدمه لأنه المقصود وهو قوله {وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي
~~أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك
~~الصالحين} [النمل: 19] فقوله (أوزعني) معناه ألهمني قاله ابن عباس قال ابن
~~قتيبة الأصل في الإيزاع الإغراء بالشيء يقال فلان موزع بكذا أي مولع به.
# وقال ابن عطية أوزعني معناه ارفعني عن الموانع وازجرني عن القواطع لأجل
~~أن أشكر نعمتك ويحتمل أن يكون أوزعني بمعنى اجعل حظي ونصيبي من التوزيع
~~والقوم الأوزاع ومن قولك توزعوا المال فعلى هذا يكون أن أشكر مفعولا صريحا
~~وقال الزمخشري حقيقة أوزعني اجعلني أزع شكر نعمتك عندي وأكفه وأرتبطه لا
~~تنقلب عني حتى لا أنفك شاكرا لك وقوله {نعمتك التي أنعمت علي} [النمل: 19]
~~يعني من العلم والنبوة والحكمة والهداية وغيرهما من جلائل النعم (وعلى
~~والدي) يحتمل أن يراد نعمتك التي أنعمتها علي ونعمتك التي أنعمتها على
~~والدي لأن النعمة على الولد نعمة على الوالدين، فيكونان نعمتين كل منهما
~~على واحد؛ ويكن قيام سليمان بشكر نعمة أبيه لأن النعمة على أبيه نعمة عليه
~~لأنه ينسب إليه ويفتخر به. وفي هذا التقدير نظر، وسواء جعلناها نعمتين أو
~~نعمة واحدة على الأب.
# ويقوم الابن بشكرها ويحتمل أن يراد ms0086 نعمتك التي أنعمتها علي، وهي نعمة على
~~والدي لأن النعمة على الولد نعمة على الوالدين؛ لا سيما النعمة الراجعة إلى
~~الوالدين لأنه إذا كان تقيا نفعهما بدعائه وشفاعته وبدعاء المؤمنين لهما
~~كلما دعوا، وقالوا له رضي الله عنك وعن والديك.
# وقوله {وأن أعمل صالحا ترضاه} [النمل: 19] إنما قدم الشكر على العمل لأن
~~الشكر عمل القلب. وهو أشرف من عمل الجوارح؛ ولأن الشكر على النعم الماضية
~~والعمل الصالح صالح يرضاه الله تعالى، لأن العمل قد يطلق عليه أنه صالح
~~بحسب الظاهر ولا يقبل حتى ينضم إليه الإخلاص فإذا كان صالحا مخلصا فيه كان
~~مرضيا مقبولا.
# قال الفضيل: إن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان صوابا خالصا. والصواب أن
~~يكون على السنة والخالص أن يكون لله. وقوله {وأدخلني برحمتك} [النمل: 19]
~~إشارة إلى أن الجنة تنال برحمته لا بالعمل، ويحتمل أن يراد أدخلني برحمتك
~~في عبادك الكاملين في الصلاح القائمين بحقوق الله وحقوق العباد، وإن كان
~~يعلم أن درجة النبوة فوق درجة الصلاح، ولكن أشار إلى الكمال وإلى القيام
~~بوظائف العبودية على أتم الأحوال
### | [قوله تعالى ألم أحسب الناس أن يتركوا]
# ومن كلامه - رحمه الله تعالى -: بسم الله الرحمن الرحيم {أحسب الناس أن
~~يتركوا} [العنكبوت: 2] عن الزجاج أنه قال (أن يتركوا) سادة مسد المفعولين
# PageV01P076
# و {أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون} [العنكبوت: 2] حقيقة فهو بدل شيء من
~~شيء.
# وقال الزمخشري فإن قلت فأين الكلام الدال على المضمون الذي يقتضيه
~~الحسبان في الآية.
# قلت هو في قوله {أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون} [العنكبوت: 2]
~~وذلك أن تقديره. أحسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا. فالترك أول مفعولي
~~حسب ولقولهم (آمنا) هو الخبر فعجبت من الزمخشري لأنه كثيرا ما يتبع الزجاج
~~فكيف خالفه هنا؟ حتى وقفت على مقصود الآية.
# وهو أن المنكر حسبانهم الترك لأجل قولهم لا يزالون يفتنون حتى يعلم دخول
~~الإيمان في قلوبهم ويعلم الصادق في قوله من الكاذب؛ فحينئذ يترك من الفتنة
~~وإن لم يترك من التكاليف؛ لقوله {أيحسب الإنسان ms0087 أن يترك سدى} [القيامة: 36]
~~فهذا الترك غير ذاك الترك ولو كان المقصود إنكار حسبان مطلق الترك لصح ما
~~قاله الزجاج فحينما وقفت على هذا المعنى علمت صحة ما قصده الزمخشري من أنه
~~لا بد للترك الذي أنكر حسبانه من تتمة، لكن التتمة كما تكون بجعل ما بعد
~~الترك مفعولا ثانيا لتأكده كون تغيره كما سأبينه إن شاء الله تعالى.
# والذي أراه أن يكون (أن يتركوا) سادة مسد المفعولين.
# وقوله (أن يقولوا) تعليل إما ليتركوا معمول له، وإما لحسب معمول له. فإن
~~جعلناه معمولا ليتركوا فالمنكر حسبان الترك المعلل بالقول. وإن جعلناه
~~معمولا لحسب فالمنكر الحسبان المعلل بالقول ومعناه قريب من معنى الأول.
# وقوله (وهم لا يفتنون) حال إما من الضمير في (يقولوا) سواء جعلناه علة في
~~الترك أو في الحسبان. وإما من الضمير في (يتركوا) إذا جعلناه علة في الترك
~~دون ما إذا جعلناه علة في الحسبان، لأجل الفصل بأجنبي.
# هذا الذي أراه في تقدير الآية وإعرابها ومعناها. ثم نظرت في جعل
~~المفعولين مصرحا بهما كما اقتضاه كلام الزمخشري، فاستحضرت قول النحاة في أن
~~" أن " و " الفعل " يسد مسد المفعولين على أصح المذهبين، ويقدر معها
~~المفعول الثاني محذوفا على المذهب الآخر فالتصريح بهما خلاف المذهبين، ثم
~~قلت في نفسي: لعل المذهبين حيث يتم الكلام بأن والفعل.
# أما حيث لا يتم فقد يكون هو المفعول الأول ويؤتى بعده بالمفعول الآخر،
~~لأن " أن، والفعل " كالمصدر فكما تقول: حسبت تركهم كقولهم كذلك يصح أن تقول
~~حسبت أن يتركوا للقول، وفي هذا فضل نظر، لأن صريح المصدر يدل على معنى
~~تصوري لا يستقل بالإفادة، " وأن والفعل " يدل على معنى تصديقي مستقل
~~بالإفادة. ومن ثم جاز الاقتصار عليها وسدت مسد المفعولين. فهل يقع " أن
~~والفعل " مقصودا به التصوري فقط
# PageV01P077
# حتى يقع بعدها المفعول الثاني أو يقع صريح المصدر مقصودا به التصديقي حتى
~~يسد مسد المفعولين؟ لم أر للنحاة تصريحا بذلك، ويحتاج إلى سماع من العرب
~~والأقرب خلافه.
# فعلى هذا يضعف ما قصده الزمخشري، وإن صح ms0088 فيمشي ما قاله. وهل يصح مثلا أن
~~يقال: حسبت أن يقوم خيرا من أن يقعد؟ هذا يحتاج إلى سماع ولم أجده. فلذلك
~~أوافق الزمخشري على التصريح بالمفعولين واكتفيت بالتتمة بالتعليل والحال
~~لحصول مقصود الآية الذي قصده وقصد به بذلك دون ارتكاب أمر لم يشهد له كلام
~~النحاة.
# وأما قول الزمخشري: إن الترك من الترك الذي هو بمعنى التصيير فلا دليل له
~~على ذلك ولا ضرورة إليه، هو محتمل لذلك ولأن يكون بمعنى الإهمال والتخلية.
~~والبيت الذي أنشده محتمل لهما والمعنى المقصود يحصل بكل منهما بلا ضرورة.
~~وأما قوله تقديره أحسبوا تركهم. فحمله عليه قول النحاة أن " أن والفعل "
~~بتأويل المصدر، ولكن قد أشرنا إلى الفرق وإن اشتركا في أصل المعنى.
# وأما قوله في تقديره غير مفتونين، فيحتمل أن يكون مفعولا ثانيا ألا ترى
~~أنه جعله من التصيير ويحتمل أن يكون حالا. ويشهد له أنه سبكه من قوله {وهم
~~لا يفتنون} [العنكبوت: 2] فإن كان الأول فما الدليل عليه؟ وقوله {وهم لا
~~يفتنون} [العنكبوت: 2] لا يصح أن يكون ثانيا لأجل الواو وإن كان الثاني فهو
~~مخالف لنص كلامه، وإذا كان قد سبكه في معنى {وهم لا يفتنون} [العنكبوت: 2]
~~يجب صحة وقوعه موقعه ولو وقع {وهم لا يفتنون} [العنكبوت: 2] موقعه لكان من
~~أبعاض الصلة، فلما تأخر في الآية ووقع الخبر قبله والخبر أجنبي من الصلة
~~لزم الفصل بين أبعاض الصلة بأجنبي، وهو لا يجوز.
# وقوله: وقولهم آمنا هو الخبر يعني في الأصل وهو الآن مفعول ثان على رأيه
~~وقوله وأما غير مفتونين فتتمة الترك صحيح؛ لكن لم يبين أنه مفعول أو حال؛
~~وقد بيناه فيما تقدم. وقوله: لأنه من الترك الذي هو بمعنى التصيير ممنوع
~~لما تقدم، ولا يحتاج إليه لأنه تتمة سواء كان بمعنى التصيير أم بالمعنى
~~الآخر.
# وقوله (أن يقولوا) علة تركهم غير مفتونين يعني من حيث المعنى؛ أما من جهة
~~الصناعة فيستحيل إذ هو خبر أن يكون علة، وقوله " كما تقول خروجه لمخافة
~~الشر " ليس مثله لأن خروجه مفرد والجار ms0089 والمجرور بعده وحده فاحتجنا أن نجعل
~~أحدهما مبتدأ والآخر خبرا والآية فيها ما يصلح أن يكون كلاما تاما قبل
~~اللام، فاحتملت الأمرين.
# وقوله خروجه مخافة
# PageV01P078
# الشر صحيح وليس مثله لأن خرجت كلام تام وليس بعده إلا مخافة الشر، فتعين
~~أن يكون تعليلا، وليس نظير الآية لاحتمالها الوجهين وقوله حسبت خروجه
~~أحدهما يتعين أن يكون مخافة الشر هو الثاني إلا إن جوزنا أن خروجه يقع في
~~موضع المفعولين فيكون نظير الآية ويخرج عن النظيرين اللذين قبله انتهى.
# (فصل) قال - رحمه الله - الفرق بين صريح المصدر و " أن والفعل " المؤولين
~~به مع اشتراكهما في الدلالة على الحدث أن موضع صريح المصدر الحدث فقط. وهو
~~أمر تصوري و " أن والفعل " يزيد على ذلك بالحصول إما ماضيا وإما حالا أو
~~مستقبلا وإن كان إثباتا وبعدم الحصول في ذلك إن كان نفيا، وهو أمر تصديقي
~~ولهذا يسد " أن والفعل " مسد المفعولين، لما فيهما من النسبة، فإن قلت من
~~أين جاءت الدلالة على الحصول أو عدمه؛ وهما في قوة المفرد؟ قلت من دلالة
~~الفعل، فإن الفعل يدل على الحدوث فحافظنا على تلك الدلالة مع " أن " فإن
~~قلت ومن أين للفعل الدلالة على الحدوث، وإنما يدل على الحدوث والزمان لا
~~على الوقوع في ذلك الزمان ولا عدمه؟ قلت بل هو يدل على الوقوع في ذلك
~~الزمان وهذا هو الذي امتاز به الفعل عن الاسم فإن اسم الزمان يدل على
~~الزمان كأمس وغد والآن على الأزمنة الثلاثة. وكل منها يدل على حدث وزمن
~~وليست بأفعال، والصبوح يدل على حدث وزمان وليس بفعل؛ وضارب اسم فاعل معنى
~~الماضي أو الحال أو الاستقبال وإن سلمنا دلالته على أحد الأزمنة الثلاثة
~~وأن موضوعه الإشعار له بالحصول ولا عدمه بل هو تصور محض بخلاف الفعل فإنه
~~دال على الحصول ودلالته على الزمان كذلك وقول من قال إنه يدل على الزمان
~~بهيئته وأوزانه وعلى الحدث بمادته صحيح، ولكنه قاصر عما قلناه وعما يقتضيه
~~الفعل، فإنك إذا قلت ضرب زيد تستفيد من ضرب نسبة ms0090 الضرب في الزمان الماضي.
~~وهذه ثلاثة أمور والضرب وزمانه وهما تصوران، ونسبته التصديقية. غير أنه
~~يحتاج إلى الفاعل الذي صدر منه الضرب لا المفعول الذي حل به الضرب، إن بنى
~~الفعل للمفعول حتى يتم الكلام والتصديق، ويدل على ذلك أن الفعل كلمة تسند
~~أبدا والإسناد نسبة فبمجرد اللفظ بالفعل عرفت الإسناد وبقيت محتاجا إلى
~~المسند إليه. وإذا تأملت هذا المعنى عرفت أنه زائد على ما قاله كثير من
~~النحاة؛ وأنه حق، وتحققت به دلالة: " أن والفعل " على الوقوع إما ثابتا
~~وإما منفيا بخلاف صريح المصدر، فإنه إنما يدل على المعنى لا إشعار له بوقوع
~~ألبتة. وكيف يتوقف في ذلك ونفس ضرب المتحرك الوسط الذي هو فعل يدل على حدوث
~~فعل في الماضي بل ليس
# PageV01P079
# مدلوله إلا ذلك وحدوث الضرب في الماضي نسبة تستدعي الضرب الحادث والزمان
~~الماضي، فلك أن تجعل دلالتها عليهما من باب دلالة التضمن، وفيه تسمح، وأكثر
~~النحاة جعلوا دلالة الفعل على الزمان من دلالة التضمن وابن الطراوة قال
~~إنها بالانحرار يعني الالتزام، وكلهم لم يتعرضوا للحدوث وعندي أنه الأصل
~~والموضوع، ولا شك أن المعنى المعبر عنه بالحصول أو الحدوث أو الكون ونحو
~~ذلك تارة يؤخذ من حيث هو هو من غير عارض بماهية وتارة يؤخذ مع عروضه
~~للماهية فالأول تصور محض، واختير له اسم الحصول ليتطابق اللفظ والمعنى في
~~الإفراد، والثاني فيه نسبة هي المقصودة في التصديق المركب منها ومن الطرفين
~~فلا يبقى يحتاج إلا إلى الطرف الآخر واختير له " أن والفعل " للدلالة على
~~النسبة مع أحد الطرفين ولو أطلق الحصول وأريد هذا المعنى لم يبعد، ولو أطلق
~~" أن والفعل " وأريد المفرد كان بعيدا. هذا الذي يظهر لنا من كلام العرب.
~~ولسنا فيه متحكمين ولا منكرين أمرا لم نصل إلى فهمه بل مثبتين لما فهمناه
~~من كلامهم وأرشدتنا إليه محاوراتهم وإن أهملوا التنصيص عليها إحالة على
~~الأذهان السليمة والارتياض في العلوم بفكرة مستقيمة. فإن قلت: قد قال تعالى
~~{وأن تصوموا خير لكم} [البقرة: 184] وهو مثل: وصومكم خير ms0091 لكم، ولذلك تقول:
~~يعجبني أن تقوم في معنى يعجبني قيامك. قلت قوله تعالى (وأن تصوموا) معناه
~~وأن يوجد منكم الصوم، فذلك الذي يحكم عليه بأنه خير. وأما الصوم المفرد
~~التصوري فلا يحكم عليه كذلك وكذلك يعجبني أن تقوم إنما أعجبك اتخاذه للقيام
~~في الحال أو المستقبل دون مجرد صفة القيام فإن قلت لو دل الفعل على الوقوع
~~لكان كلاما.
# قلت الكلام يستدعي مسندا ومسندا إليه ونسبة، فإذا قلت زيد قائم، فزيد
~~مسند إليه وقائم مسند، والنسبة علمت عند السامع بقرينة ترتيب المتكلم قائم
~~على زيد؛ ويعبر عنها بالرابط، فتقول زيد هو قائم؛ فتصير القضية ثلاثية بعد
~~أن كانت ثنائية، وإذا قلت قام زيد فزيد مسند إليه وقام فيه أمران أحدهما
~~المسند؛ وهو القيام، دل عليه بمادته؛ والثاني النسبة دل عليها بصورته التي
~~امتاز الفعل بها عن الاسم وهي الدلالة على الوقوع بالزمان الماضي؛ ولذلك لم
~~يحتج إلى رابط وكان في قوة القضية الثلاثية الاسمية. والله أعلم انتهى.
# قال - رحمه الله - وقد بدا لي أن أختصر الكلام على {أحسب الناس أن
~~يتركوا} [العنكبوت: 2] سادة مسد المفعولين. و " أن يقولوا " تعليل له {وهم
~~لا يفتنون} [العنكبوت: 2] حال منه، وهما معمولان " ليتركوا " وهو مقيد
~~بهما. والمنكر حسبان الترك
# PageV01P080
# المخصوص لا مطلق الترك. ويحتمل أن يكون " أن يقولوا " تعليلا لحسب. ويكون
~~" أحسب " هو العامل فيه. وأن يكون {وهم لا يفتنون} [العنكبوت: 2] حالا من "
~~يقولوا " وقول الزمخشري: إن " أن يتركون " أول مفعولي " أحسب " لا دليل له.
~~والظاهر من كلام النحاة يرده، لأنهم أطلقوا إن " أن " وصلتها سادة مسد
~~المفعولين، أو أن الثاني محذوف وقوله: تقديره " أحسبوا تركهم " حمله عليه
~~قول النحاة: إن " أن " والفعل في تأويل المصدر، ولكن بينهما فرق فإن " أن "
~~والفعل يدل على الحدوث، وهو معنى تصديقي، بخلاف المصدر الصريح ودلالته على
~~المعنى التصوري فقط، وجعله الترك بمعنى التصيير لا دليل له. وهو محتمل لذلك
~~ولغيره. والبيت الذي أنشده محتمل لهما. وقوله في كلامه غير مفتونين يحتمل
~~المفعول والحال. والظاهر أنه سبكه من ms0092 قوله {وهم لا يفتنون} [العنكبوت: 2]
~~وعنده أن " أن يقولوا " خبر، فهو أجنبي فاصل بين أبعاض الصلة. وهو لا يجوز.
~~والأمثلة التي ذكرناها من " خروجه لمخافة الشر " و " خرجت مخافة الشر " و "
~~حسبت خروجه لمخافة الشر " ليست نظير الآية لاحتمال الآية وتعين ذكر واحد
~~مما ذكره من الأمثلة لمعناه والله أعلم انتهى.
# قال - رحمه الله - رضي عنه {أحسب الناس أن يتركوا} [العنكبوت: 2] قال
~~الزمخشري: الحسبان لا يصح تعليقه بمعاني المفردات ولكن بمضامين الجمل، ألا
~~ترى أنك لو قلت: حسبت زيدا، وظننت الفرس، لم يكن شيئا حتى تقول: حسبت زيدا
~~عالما، وظننت الفرس جوادا، لأن قولك: زيد عالم أو الفرس جواد، كلام دال على
~~مضمون، فأردت الإخبار عن ذلك المضمون ثابتا عندك على وجه الظن لا اليقين،
~~فلم تجد بدا في العبارة عن ثباته عندك على ذلك الوجه: من ذكرك شطري الجملة:
~~مدخلا عليهما فعل الحسبان حتى يتم لك غرضك (فإن قلت) فأين الكلام الدال على
~~المضمون الذي يقتضيه الحسبان في الآية؟ (قلت) هو في قوله {أن يتركوا أن
~~يقولوا آمنا وهم لا يفتنون} [العنكبوت: 2] وذلك أن تقديره أحسبوا تركهم غير
~~مفتونين لقولهم آمنا. فالترك أول مفعولي " أحسب " ولقولهم آمنا هو الخبر
~~وأما " غير مفتونين " فتتمة الترك لأنه من الترك الذي هو بمعنى التصيير،
~~كقوله
# فتركته جزر السباع ينشنه
# ألا ترى أنك قبل المجيء بالحسبان تقدر أن تقول تركهم غير مفتونين لقولهم
~~آمنا على تقدير حاصل ومستقر قبل اللام (فإن قلت) " أن يقولوا " هو علة
~~تركهم غير مفتونين فكيف يصح أن يقع خبر مبتدأ؟ (قلت) كما تقول خروجه لمخافة
~~الشر، وضربه للتأديب وقد كان التأديب
# PageV01P081
# والمخافة في قولك خرجت مخافة الشر وضربته تأديبا تعليلين، وتقول أيضا
~~حسبت خروجه لمخافة الشر، وظننت ضربه للتأديب فتجعلهما مفعولين كما جعلتهما
~~مبتدأ وخبرا.
# قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه - في هذا الكلام عليه أسئلة (أحدها) أن
~~المتبادر إلى فهم كثير من الناس من الآية إنكار حسبانهم الترك وكلامه يقتضي
~~أن مطلق الترك ليس بمنكر، وإنما المنكر ms0093 كون الترك لقولهم والجواب أن الحق
~~ما اقتضاه كلامه، وليست هذه الآية كقوله تعالى {أيحسب الإنسان أن يترك سدى}
~~[القيامة: 36] أي لا يؤمر ولا ينهى. وذلك لا يكون. فلا يزال العبد تحت
~~التكاليف وآية العنكبوت معناها الترك من الفتنة التي يمتحن بها صحة إيمانه
~~ودخوله في قلبه وصدقه في قوله " آمنا " ومن تأمل الآية علم ذلك. (السؤال
~~الثاني) أن للنحاة مذهبين أصحهما أن " أن " وصلتها تسد مسد المفعولين.
~~والثاني أن المفعول الثاني محذوف تقديره ثابتا.
# فظاهر كلام الزمخشري في هذه الآية أنهما مذكوران؛ وهو مخالف للمذهبين
~~ويوكد هذا السؤال أنه جعل قوله {أن يقولوا آمنا} [العنكبوت: 2] سادا مسد
~~المفعولين.
# والجواب أنه حيث تم الكلام فأن والفعل سدت مسد المفعولين. على الصحيح.
# وقدر الثاني محذوفا على المذهب الآخر كما في قوله (أن يسبقونا) فإن
~~الكلام تم به. أما قول " أن يتركوا " فلم يتم الكلام عنده، ولما قلنا أن
~~المنكر كون الترك لقولهم: لا مطلق الترك. فلا شك في احتياج الكلام إلى تتمة
~~كما ذكر الزمخشري، لكن تلك التتمة مفعول آخر أو غيره، ظاهر كلامه أنه مفعول
~~آخر.
# ونحن نخالفه، فنحن لم نخالف النحاة في ورد ولا صدر، وهو إذا جعل
~~المفعولين مذكورين قد يقال إنه مخالف للنحاة منتحل مذهبا ثالثا، وقد يقال
~~إن المذهبين إنما هما فيما إذا تم الكلام " بأن والفعل " الداخلة " حسب "
~~عليهما دالة على معنى الحدوث الذي هو من قبيل التصديق، وذلك مما اختيرت له
~~" أن والفعل " دون صريح المصدر فإن صريح المصدر يدل على المعنى التصوري فقط
~~إما جنس المصدر وإما نوعه من غير تعرض لوقوعه أو عدم وقوعه، كما يشعر به "
~~أن والفعل " فلا شك أنه حيث قصد المعنى التصوري احتيج إلى مفعول آخر، وحيث
~~قصد المعنى التصديقي أغنت عن المفعولين، فهل يأتي " أن والفعل " ويراد بها
~~المعنى التصوري فقط: هذا مما عندنا فيه نظر، يحتمل أن يقال يجوز ذلك كقوله
~~تعالى {وأن تصوموا خير لكم} [البقرة: 184] معناه وصومكم وقع مبتدأ وكل ما
~~وقع مبتدأ يقع ms0094 مفعولا أول لحسب.
# ويحتمل أن يقال إن " أن " لا تخرج عن الدلالة على الحدوث وقوله تعالى
~~{وأن تصوموا} [البقرة: 184] أشير به إلى وقوع الصوم
# PageV01P082
# منهم ولذلك كان خيرا لهم؛ وينبني على هذا أنه هل يجوز أن تقول: حسبت أن
~~تقوم خير من أن تقعد؟ فإن صح ذلك وكان مثله مسموعا من العرب كان ذكر
~~المذهبين حاصلا ببعض مواردها، وهو ما إذا تم الكلام دون ما إذا لم يتم؛ وإن
~~لم يصح ولم يسمع ذلك من العرب أجرينا كلام النحاة على ظاهره؛ ورددنا كلام
~~الزمخشري في اقتضائه التصريح بالمفعولين.
# والذي نذهب نحن إليه لا يحتاج إلى ذلك كما سنبينه إن شاء الله تعالى وهو
~~أني أجعل " أن يتركوا " سادا مسد المفعولين مع تقييد الترك بما بعده من {أن
~~يقولوا آمنا} [العنكبوت: 2] وهو علة الترك {وهم لا يفتنون} [العنكبوت: 2]
~~وهو حال منه والفعل يتقيد بعلته وحاله والعامل فيهما " يتركوا " وهما مع "
~~يتركوا " من صلة " أن " ويجوز تقديم الحال على الصلة وتأخيره عنها لأنهما
~~جميعا في آخر الصلة.
# ولا شك أن العلة المذكورة وهي قوله (أن يقولوا) ويحتمل أن تكون للترك كما
~~قلنا أو للحسبان، وهو محتمل أيضا.
# ومعناه راجع إلى الأول. ويحتمل أن تكون {وهم لا يفتنون} [العنكبوت: 2]
~~حالا من الضمير في " يقولوا " والمنكر حسبان الترك المقيد بالصفتين
~~المذكورتين، هذا قولي. وأما الزمخشري فيجعل " أن يتركوا " مفعولا أول و (أن
~~يقولوا) مفعولا ثانيا وإن سماه خبرا. ويجعله معمولا لمحذوف ولم يتعرض لقوله
~~{وهم لا يفتنون} [العنكبوت: 2] إلا أنه قال: غير مفتونين فإن جعل قوله {وهم
~~لا يفتنون} [العنكبوت: 2] مفعولا ثانيا كتركهم لم يصح لأجل الواو، ولأجل
~~الفصل، وإن جعله حالا لم يصح له جعلها من الترك بمعنى التصيير، فكلامه
~~عجيب. (السؤال الثالث) قوله: المضمون الذي يقتضيه الحسبان هو في قوله {أن
~~يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون} [العنكبوت: 2] ليس فيه تصريح
~~بمقصوده، لأنه يصح على ما قلناه من كونها سادة مسد المفعولين أن المضمون
~~فيها، لكن قوله بعد ذلك بين مراده. ms0095
# (السؤال الرابع) قوله تقديره أحسبوا تركهم، حمله عليه قول النحاة إن " أن
~~والفعل " بتأويل المصدر ولكن قد بينا الفرق بينهما، ولنا أن نمنعه بذلك
~~الفرق أن تقديره ذلك لاختلاف المعنى (السؤال الخامس) قوله غير مفتونين
~~وتقديره في هذا المحل وظاهر كلامه أنه مفعول ثان لتركهم فإن كان مراده بذلك
~~أنه معنى قوله {وهم لا يفتنون} [العنكبوت: 2] من تمام الصلة وقد فصل بينهما
~~بقوله {أن يقولوا آمنا} [العنكبوت: 2] وهو أجنبي عنها لأنه خبر عن الموصول.
~~وإن كان مراده غير ذلك صار تقديره في هذا الموضع بلا دليل وذكره بعد ذلك لم
~~نتعرض له.
# (السؤال السادس) قوله إن الترك بمعنى التصيير ما الداعي إليه وهو محتمل
~~لذلك، ولأن يكون بمعنى التخلية والإهمال: وكلاهما
# PageV01P083
# محتمل البيت الذي أنشده؟ . (السؤال السابع) حيث جعله بمعنى التصيير وجب
~~أن يكون " غير مفتونين " مفعولا ثانيا والواو في {وهم لا يفتنون}
~~[العنكبوت: 2] تمنع منه.
# (السؤال الثامن) تعليله كون غير مفتونين من تتمة الترك بأن الترك بمعنى
~~التصيير وهو من تتمة الترك مطلقا سواء أجعلناه بمعنى التصيير أم لا، لكن إن
~~جعلناه بمعنى التصيير كان ذلك متحتما أنه من تتمته وإن لم نجعله لم يتحتم،
~~لكن المعنى ساق إليه فجعلنا ما بعده علة وحالا مقيدة. (السؤال التاسع) قوله
~~في سؤال نفسه " أن يقولوا " هو علة تركهم غير مفتونين مراده من حيث المعنى،
~~وأما من حيث الصناعة فيستحيل مع جعله خبرا أن يكون علة فكان ينبغي أن نبين
~~ذلك حتى لا يحصل الالتباس في الجواب. (السؤال العاشر) قوله في الجواب كما
~~تقول خروجه لمخافة الشر. قلت ليس مثله، لأن خروجه مبتدأ وليس بعده ما يصلح
~~أن يكون خبرا غير الجار والمجرور ولا يحتمل الكلام غير ذلك و " لقولهم " لم
~~يتعين أن يكون خبرا، لأن ما قبله محتمل للتمام بخلاف " خروجه " فإنه مفرد
~~لا يحتمل التمام. قوله وقد كان في خرجت مخافة الشر تعليلا. قلت: لأن " خرجت
~~" كلام تام فجاء التعليل بعده ولم يحتمل غير ذلك، فهو مخالف للآية
~~لاحتمالها؛ ومخالف ms0096 لما مثل به لمضادته إياه. قوله وتقول أيضا حسب خروجه
~~لمخافة الشر. قلت لو قلت حسب خروجه لمخافة الشر حسا لم يحتمل غير التعليل،
~~وأما في المثال الذي ذكره فإن خروجه مفعول أول ولمخافة الشر مضطر إلى أن
~~يجعله مفعولا ثانيا متعلقا بمحذوف، وإنما يتعين ذلك لأن خروجه لا يسد مسد
~~المفعولين، وليس نظير الآية، وإنما نظيرها حسب أن يخرج لمخافة الشر فإن "
~~أن يخرج " سادة مسد المفعولين يتم الكلام بها، ولو قيل حسب خروجه بمعنى
~~حسبت أن يخرج إن سمع ذلك من العرب صار نظيرا للآية، واحتمل الوجهين والله
~~أعلم انتهى.
# قال - رحمه الله - المواضع التي ورد فيها لفظ التبديل وما ذكر فيه مفعول
~~واحد أو مفعولان وما فيه الباء {أخاف أن يبدل دينكم} [غافر: 26] {يريدون أن
~~يبدلوا كلام الله} [الفتح: 15] {وبدلناهم بجنتيهم جنتين} [سبأ: 16] {وما
~~بدلوا تبديلا} [الأحزاب: 23] {ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي} [يونس:
~~15] {أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير} [البقرة: 61] {ولا تتبدلوا
~~الخبيث بالطيب} [النساء: 2] {وإذا بدلنا آية مكان آية} [النحل: 101] {ومن
~~يبدل نعمة الله - وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا} [النور: 211 - 55] {على أن
~~نبدل خيرا منهم} [المعارج: 41] {عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها} [القلم: 32]
~~{بدلناهم جلودا غيرها} [النساء: 56] {بدلنا أمثالهم تبديلا - ألم تر إلى
~~الذين بدلوا نعمت الله كفرا} [إبراهيم: 28] {وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم}
~~[محمد: 38] وقد تأملت هذه الآيات
# PageV01P084
# فوجدتها على أقسام منها ما جاء التبديل فيه متعديا إلى واحد لم يذكر معه
~~مفعول آخر ولا مجرور، وهو قوله {يبدل دينكم} [غافر: 26] و {أن يبدلوا كلام
~~الله} [الفتح: 15] و {أن أبدله} [يونس: 15] {ومن يبدل نعمة الله} [البقرة:
~~211] وفي هذه الثلاث المبدل هو المتروك.
# وقوله {على أن نبدل خيرا منهم} [المعارج: 41] وفي هذه الآية هو المأتي
~~به، ومجيء هذه الآيات على هذين النوعين دليل على أن التبديل تارة يكون
~~بمعنى طرح الشيء الحاصل بغيره وتارة يكون بمعنى الإتيان بما لم يكن حاصلا
~~بدل ما هو حاصل؛ والقدر المشترك بينهما جعله بدلا وهو ms0097 صادق في النوعين،
~~وقياس ذلك أنه إذا زيد عليه جار ومجرور لبيان ما جعل بدلا عنه لا يتغير
~~المعنى، وأنه لو جعلت الهمزة بدل التضعيف في الفعل لا يتغير المعنى، ويلزم
~~من هذه المقدمات صحة قول الفقهاء فلا تبدل الصاد بالطاء وقول النحاة فلا
~~تبدل الظاء بالصاد، لأن المعنى سواء، لكنه شيء يحتاج إلى بيان المقصود
~~لتعرف بالقرينة وهي العلم بأن الحاصل هو الضاد وأنه لا يجوز تركها إلى
~~الطاء ولا جعل الطاء مكانها فالفقهاء أرادوا معنى العبارة الأولى والنحاة
~~أرادوا معنى العبارة الثانية وهو معنى واحد تواردوا عليه بعبارتين ومقصودين
~~انتهى.
### | [قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين]
# (آية أخرى) قال الشيخ الإمام - رحمه الله - قوله تعالى {والذين آمنوا
~~وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين} [العنكبوت: 9] في جملتهم أو في
~~مدخلهم، والصلاح من أبلغ صفات المؤمنين؛ وهو متمنى أنبياء الله تعالى وإذا
~~أردت معرفة ذلك انظر قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن في الجسد مضغة إذا
~~صلحت صلح الجسد كله» وانظر صلاح القلب بالإيمان والعرفان والأحوال وصلاح
~~الجسد بالطاعة والإذعان، والخلائق يتفاوتون في ذلك تفاوتا كبيرا، فصلاح
~~العبد بصلاح قلبه وبدنه على قدر مقامه. وهي صفة ذاتية له بفضل الله تعالى
~~عليه وإتيانه إياها له وما سواها من النبوة والرسالة وغيرهما ناشئ عنها
~~فلذلك كانت أعظم الصفات، وقول من قال الصالح من قام بحق الله وحق العباد
~~كلام إجمالي لا ينبه على ما قلناه؛ لكنه إذا شرح ما فيه من العلوم يستلزم
~~ذلك وإنما السر في المعنى الذي نبهنا عليه، وهي صفة حقيقية يخلقها الله
~~تعالى في ذات العبد ويفيضها عليه يقرب بها منه وينال بها سعادة الدنيا
~~والآخرة، وصلاح كل أحد بحسب حاله. فأعظم الصلاح صلاح محمد - صلى الله عليه
~~وسلم - انتهى.
# قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: قول الزمخشري: كان لوط ابن أخت إبراهيم
~~صوابه ابن أخي إبراهيم. وهو لوط بن هاران بن آزر، وقوله في تفسير قوله
~~تعالى
# PageV01P085
# {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} [العنكبوت: 45] واللفظ ms0098 لا يقتضي أن
~~لا يخرج واحد من المصلين عن قضيتها كما تقول إن زيدا ينهى عن المنكر، فليس
~~غرضك أنه ينهى عن جميع المناكير، وإنما تريد أن هذه الخصلة موجودة فيه
~~وحاصلة منه من غير اقتضاء العموم. قلت إذا قلنا: المفرد المعرف بالألف
~~واللام للعموم.
# فهذا يقتضي أن لا يخرج واحد من المصلين عن قضيتها. هذا صحيح، لأن العموم
~~في المنكر المنهي عنه لا في المصلين فتمثيل الزمخشري مطابق. لكن تصريحه بأن
~~" المنكر " ليس للعموم ليس بجيد؟ نعم يرد عليه أن العموم في المنكر يقتضي
~~العموم المصلين إذا صدر عنهم مناكر متعددة وإلا يلزم التخصيص في المنكر،
~~وهذا كما نقرره في أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال إلا إذا اقتضى
~~تخصيص الأشخاص، قوله {فإياي فاعبدون} [العنكبوت: 56] تقديم المفعول ينبغي
~~أن يحمل على تقديمه على العامل فيه وهو فعل مقدر بعده قيل فاعبدون لأنه
~~مستعمل بضميره انتهى
### | [قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن]
# (آية أخرى) قال - رحمه الله - قوله تعالى {إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي
~~آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك
~~وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها
~~للنبي} [الأحزاب: 50] استشكل كون " أحللنا " جوابا للشرط أو دليل الجواب،
~~لكونه ماضي اللفظ والمعنى وأقول إن (أحللنا) فيه أمران أحدهما الإحلال وهو
~~إنشاء الحل، أو الإخبار عنه، وهو ماضي اللفظ والمعنى. ولا يصح تعلقه
~~بالشرط، والثاني الحل المنشأ، وهو الذي علق بالشرط؛ وكذلك المقيد بالظروف
~~ونحوه، وكذلك قولنا اضرب يوم الجمعة، ليس المظروف فعل الأمر لأنه إنشاء
~~ناجز قبل يوم الجمعة. وإنما يوم الجمعة ظرف للضرب المأمور به؛ فكأنه قال
~~جعلنا لك حلا هذه الأصناف الأربعة أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ماضيات كن أو
~~مستقبلات؛ أو ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك كذلك، وبنات عمك إلى آخرها
~~كذلك وامرأة مؤمنة من صفتها كذا، كما يصح أن يقال أبيحت لك فلانة إن
~~تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل وشروط ms0099 مخصوصة. ومن هنا وما يقرب منه نشأ
~~الخلاف في بعتك إن شئت، فقيل لا يصح؛ لأن الإنشاء لا يعلق؛ وظاهر اللفظ
~~تعليق المبيع الإنشائي على المشيئة، والأصح الصحة، إما لأن معناه إن شئت
~~فاقبل فلا يكون " بعتك " جوابا ولا دليل الجواب، وأما لأن معناه بعتك بيعا
~~تاما، وتمام البيع إنما يحصل بالقبول. فيكون " بعتك " المتقدم جوابا ودليل
~~الجواب
# PageV01P086
# بهذا المعنى. وإما لأن " بعتك " الإنشائي في معنى جعلته مبيعا منك،
~~وصيرورته مبيعا منه متوقف على مشيئته، فيكون الشرط فيما فهم من " بعتك " لا
~~في " بعتك " كما كان الشرط في الآية فيما فهم من الإحلال وهو الحل؛ لا في
~~نفس الإحلال فهذه ثلاث طرق في توجيه قوله " بعتك إن شئت " وهو أصعب من "
~~أحللنا " لأن " بعتك " لفظ واحد لا ينحل إلى العطر بخلاف " أحللنا " فإنها
~~الحل الأصلي الذي هو ناشئ عن الإحلال الذي اقتضته الهمزة الداخلة على " حل
~~" فلم يكن اختصاص الحل بالشرط بعيدا في تقدير العربية والله أعلم. كتب
~~انتهى.
### | [بذل الهمة في إفراد العم وجمع العمة]
# قال الشيخ الإمام - رحمه الله -. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد
~~وآله وسلم.
# وبعد فقد سئلت عن إفراد العم وجمع العمة في قوله تعالى {وبنات عمك وبنات
~~عماتك} [الأحزاب: 50] وكنت قد سمعت فيه شيئا فخطر لي شيء لم أسمعه، فأردت
~~أن أكتبه لينظر فيه. وسميته " بذل الهمة في إفراد العم وجمع العمة " أما
~~الذي سمعته: فإن العم اسم جنس، والعمة واحدة ولأجل التاء التي فيها جمعت،
~~دفعا لتوهم أن المراد واحدة فقط، والعم لما كان اسم جنس لم يحتج فيه إلى
~~دفع هذا التوهم ويستفاد العموم فيهما من الإضافة وأكد العموم في الثاني ولم
~~يؤكد في الأول لما قلناه، والتاء في العمة وإن كانت للتأنيث فهي تستعمل في
~~الواحدة أيضا.
# وهذا الجواب قد يرد عليه جمع العم في قوله تعالى {أو بيوت أعمامكم}
~~[النور: 61] فلو كان كونه اسم جنس وحده مانعا من الجمع لمنع في تلك الآية،
~~إلا أن يقال: إنه ليس بمانع، ms0100 لكنه في آية النور جمع إشارة إلى التوسعة على
~~المخاطبين في الأكل من البيوت، وفي آية الأحزاب إفراد للمعنى الذي سأذكره
~~إن شاء الله تعالى، وحينئذ يكون تقليلا للعموم على خلاف ما يسبق إليه الذهن
~~من الاكتفاء في العموم بكونه اسم جنس، ويعود المعنى إلى أن دلالة اللفظ على
~~العموم في العم والعمة المضافين سواء.
# وأن في خصوص آية النور قصد التعميم فيها وفي آية الأحزاب قصد التعميم في
~~العمات دون الأعمام، فيعود إلى ما نقوله إن شاء الله. ولا شك أن مقتضى كلام
~~جمهور الأصوليين التسوية بين العم والعمة في اقتضاء العموم عند الإضافة أو
~~عدم اقتضائه.
# وفي كلام بعضهم ما يقتضي الفرق المشار إليه فيما تقدم، وأنه حيث كان فيه
~~تاء الوحدة لا يقتضي العموم وحيث لم تكن فيه يقتضي العموم وربما يقال فيه
~~إن كان صادقا على القليل والكثير اقتضى العموم وإلا فلا وهو اختيار العالم
~~أبي العباس القرطبي من شيوخ شيوخنا
# PageV01P087
# ولم يفرق بين ما فيه تاء التأنيث وما هو مجرد عنها. هذا ما يتعلق بالوجه
~~الذي سمعته.
# وأما الذي خطر لي فإني تأملت الآية الكريمة فوجدتها مخاطبة للنبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وحده ليست كآية النور التي خوطب بها المؤمنون كلهم بل هذه
~~الآية أعني " آية الأحزاب " لم يخاطب فيها إلا النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- بقوله {إنا أحللنا لك} [الأحزاب: 50] وفي آخرها {خالصة لك من دون
~~المؤمنين} [الأحزاب: 50] واختلف المفسرون هل قوله {خالصة لك من دون
~~المؤمنين} [الأحزاب: 50] خاص بقوله {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن
~~أراد النبي أن يستنكحها} [الأحزاب: 50] أو هو راجع إلى قوله {إنا أحللنا
~~لك} [الأحزاب: 50] ؟ وعلى هذا يتأكد به ما قلناه من اختصاص جميع ما في
~~الآية بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى كل تقدير وجدنا الأحكام التي
~~فيها كذلك فإنه اشترط في الزوجات إيتاءهن أجورهن وفيما ملكت يمينه - صلى
~~الله عليه وسلم - أن يكون مما أفاء الله عليه وفي بنات عمه وعماته وبنات
~~خاله وخالاته أن يكن ms0101 هاجرن معه.
# وفي غيره لا يشترط ذلك. وإنما اشترط في حقه - صلى الله عليه وسلم - ذلك
~~لأن قدره - صلى الله عليه وسلم - أعلى من كل قدر ومحله أشرف من كل محل.
~~فاختار له من كل نوع أشرفه وأحبه وأجله وأطيبه فأطيب الزوجات من أوتيت
~~أجرها. وأطيب المملوكات من كانت من الفيء. وأطيب حرائر المؤمنات المهاجرات،
~~وأعلاهن قدرا بنات أعمامه وعماته وبنات أخواله وخالاته. ونظرت في أعمامه -
~~صلى الله عليه وسلم - فلم يكن منهم حين نزول هذه الآية إلا العباس - رضي
~~الله عنه -.
# وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجله ويعظمه وكان له ثلاث بنات واحدة
~~منهن تسمى أم حبيبة ويقال أم حبيب قال ابن عبد البر في الاستذكار في حديث
~~أم الفضل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لو بلغت أم حبيبة بنت
~~العباس وأنا حي لتزوجتها» وإنه تزوجها الأسود بن سفيان بن عبد الأسد بن
~~هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وأم حبيبة هذه أم الفضل لبابة الكبرى
~~بنت الحارث بن حرب الهلالية، يقال إنها أول امرأة أسلمت
# PageV01P088
# بعد خديجة وهي أم الفضل وعبد الله وعبيد الله ومعبد وعبد الرحمن فلها من
~~العباس سبعة أولاد، ستة ذكور وبنت. وأنشدني شيخنا الحافظ أبو محمد عبد
~~المؤمن بن خلف الدمياطي في أم الفضل هذه أبياتا قالها فيها عبد الله بن
~~يزيد الهلالي
# ما أنجبت نجيبة من فحل ... بجبل نعلمه أو سهل
# كستة من بطن أم الفضل ... عم النبي المصطفى ذي الفضل
# وفي الأبيات مما لم أسمعه من شيخنا:
# وخاتم الرسل وخير الرسل ... أكرم بها من كهلة وكهل
# وللعباس بنتان أخريان: صفية وأميمة شقيقتا كثير وتمام أمهم أم ولد فذهب
~~إلى وهمي أنه إنما يكون قصد بإفراد العم الأدب مع العباس، حتى لا يذكر معه
~~غيره والقرآن بحر لا ساحل له، مع ما فيه من مراعاة النظم في اللفظ والمعنى
~~فيه من الآداب ما تعجز العقول عنه. فظننت أنه سلك في هذه الآية الأدب معه،
~~ونظرت في بقية ms0102 أعمام النبي - صلى الله عليه وسلم - من أسلم منهم غير
~~العباس، وهو حمزة قتل قبل نزول الآية، وكان أخاه من الرضاع فلم تكن بناته
~~تحل له، ولم يكن له من البنات إلا ابنة صغيرة واسمها أمامة، وهي التي تنازع
~~فيها علي وجعفر وزيد في سنة سبع عقيب الجعرانة وقضى بها النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - لخالتها أسماء بنت عميس زوجة جعفر.
# ونظرت في بقية أعمامه وبناتهم فوجدت أم هانئ بنت أبي طالب وقد روي عنها
~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يتزوجها فنزلت الآية.
# قالت: ولم أكن من المهاجرات، فلم أحل له، ومن أعمامه - صلى الله عليه
~~وسلم - الزبير بن عبد المطلب له بنات لهن صحبة. منهن ضباعة التي تروي
~~الاشتراط في الحج وكانت متزوجة بالمقداد بن الأسود ودرة بنت أبي لهب كانت
# PageV01P089
# متزوجة بالحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، ولا يليق إدخال من هي
~~متزوجة لا سيما في خطاب الله تعالى لأعظم الخلق قدرا، فلعل المقصود من بنات
~~العم أم حبيبة بنت العباس خاصة التي قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «لو
~~بلغت وأنا حي لتزوجتها» فانظر ما أعظم هذه الإشارات التي في القرآن، والأدب
~~مع شيخ قريش العباس بن عبد المطلب فأفرد اسم العم تنويها به.
# وأما عماته - صلى الله عليه وسلم - وهن ست، واحدة منهم تسمى برة، لا أعرف
~~لها بنتا؛ وخمس لهن بنات، منهن بنات جحش الثلاث زينب زوج النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وأختاها حمنة وحبيبة؛ وبنات أميمة بنت عبد المطلب، ومنهن بنات
~~عمته أم حكيم بنات كريز بن ربيعة، وهن أم عثمان.
# وخالاته ومنهن قريبة ابنة عاتكة أبوها أبو أمية بن المغيرة، ومنهن فاطمة
~~بنت أروى أبوها كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار.
# وقال ابن سعد فاطمة بنت أرطاة بن شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد
~~الدار وأروى أسلمت على الصحيح. وأما عمته صفية - رضي الله عنها - فبنتها أم
~~حبيبة كانت متزوجة بخالد بن حرام.
# فقد تبين ms0103 أن لعماته بنات يمكن توجه الإحلال إليهن؛ ولم يوجد فيهن المعنى
~~المقتضي للإفراد، فلذلك جمعهن بخلاف الأعمام وربما لو أفردت العمة - وعنده
~~- صلى الله عليه وسلم - زينب بنت جحش وهي بنت عمته أميمة - لذهب الوهم إلى
~~أن المراد عمته أميمة وبناتها وأميمة لم تكن أسلمت، وإنما أسلم من عماته
~~صفية وأروى وعاتكة. وكان يكون ذلك غضاضة على صفية - رضي الله عنها -
~~وبناتها.
# فكان في جمعهن أدب مع صفية كما كان في إفراد العم أدب مع العباس فانظر
~~عجائب القرآن وآدابه ودقائق لطائفه التي لا تتناهى. وهذه العمات الثلاث
~~عاتكة وأروى وصفية مسلمات مهاجرات وهنا بحث وهو أن قوله {اللاتي هاجرن معك}
~~[الأحزاب: 50] يحتمل أن يكون صفة للبنات من الطرفين، ويحتمل أن يكون صفة
~~لبنات العم، والبنات أمهات البنات من الطرف الآخر، وليس فيه مانع من جهة
~~العربية إلا اختلاف العامل، وذلك لا يضر أو يجعل محله رفعا على القطع، وفيه
~~من جهة المعنى الاكتفاء بهجرة أمهاتهن عن هجرتهن، ولا تظن بنا أن نقصر
~~الآية على العباس، بل حكمها شامل له ولغيره من الأعمام، ولذلك خرجت أم هانئ
~~منها بالتقييد بالهجرة، وليست من بنات العباس، وإنما الكلام تارة ينظر إلى
~~معناه وتارة ينظر إلى لفظه وإفراده فمن هذه الجهة قلنا إنه روعي فيه الأدب
~~مع العباس - رضي الله عنه -، وتارة ينظر
# PageV01P090
# إلى معناه وما اقتضاه العموم فيدخل فيه جميع بنات الأعمام ولك فيه
~~طريقان:
# (أحدهما) أن يجعل المراد به المعنى العمومي والإشارة اللفظية التي
~~لمحناها.
# (والثاني) أن تجعل لفظه ومعناه للعباس ويكون غيره مرادا بطريق التبع له.
~~فالزبير وأبو طالب وأبو لهب تبع للعباس في هذا الحكم وكلا الطريقين لها
~~مساغ في اللغة العربية والأصول.
# ولا ينكر إفراد الخال وجمع الخالات لمشاكلة العم والعمات «فإن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - يقول لسعد بن أبي وقاص خالي» لأنه ابن عم أمه. وليس
~~له خال قريب ولا خالات قريبات. وفي سعد بن أبي وقاص من التعظيم - لأنه أحد
~~العشرة - معنى من المشاكلة أيضا. ms0104 وهذا الوجه شيء خطر لي. فإن كان مقصودا
~~فذلك فضل من الله فتح به علي من الفهم الذي يؤتيه الله في كتابه لمن يشاء
~~من عباده، وإن لم يكن فأنا أسأل الله عفوه ومغفرته عني من الكلام في كتابه
~~بغير علم. وأن يصفح عنا بكرمه ويتغمدنا بمغفرته ورحمته. ويفتح لنا إلى كل
~~فهم سبيلا انتهى.
### | [قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات]
# (آية أخرى) قال - رحمه الله - قوله تعالى {إن المسلمين والمسلمات
~~والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين
~~والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات
~~والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم
~~مغفرة وأجرا عظيما} [الأحزاب: 35] الآية قال الزمخشري العطف الأول نحو قوله
~~{ثيبات وأبكارا} [التحريم: 5] في أنهما جنسان مختلفان إذا اشتركا في حكم لم
~~يكن بد من توسط العاطف بينهما. وأما العطف الثاني فمن عطف الصفة على الصفة
~~بحرف الجمع فكأن معناه إن الجامعين والجامعات لهذه الطاعات أعد الله لهم
~~وهذا الذي قاله لا مزيد على حسنه. والذي دعاه إلى ما قاله في العطف الثاني
~~خصوص المادة لا موضوع اللفظ حتى يأتي في كل موضع. فإن الصفات المتعاطفة إن
~~علم أن موصوفها واحد إما بالشخص كقوله {غافر الذنب وقابل التوب} [غافر: 3]
~~فإن الموصوف الله تعالى. وإما بالنوع كقوله {ثيبات وأبكارا} [التحريم: 5]
~~فإن الموصوف الأزواج كقوله {الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر} [التوبة:
~~112] فإن الموصوف النوع الجامع للصفات المتقدمة وإن لم يعلم أن موصوفها
~~واحد من جهة وضع اللفظ فإن دل دليل آخر على أنه من عطف الصفات اتبع لهذه
~~الآية؛ فإن هذه الأعداد لمن جمع الطاعات العشر لا لمن انفرد بواحدة منها،
~~لأن الإسلام والإيمان كل منهما شرط في الأجر؛ وكلاهما شرط في
# PageV01P091
# الأجر على البواقي، ومن كان مسلما مؤمنا غير متصف بالبواقي له أجر لكنه
~~ليس هذا الأجر العظيم الذي أعده الله في هذه الآية وقرن معه إعداد المغفرة
~~معه، وإعداد المغفرة زائد على الأجر. فلخصوص هذه المادة جعل الزمخشري ذلك
~~من عطف الصفات، يعني ms0105 والموصوف واحد، فلو لم يكن كذلك واحتمل تقدير موصوف مع
~~كل صفة وعدمه حمل على التقدير، لأن ظاهر العطف التغاير ولا يقال: إن الأصل
~~عدم التقدير فإن هذا الظاهر مقدم على ذلك الأصل.
# ومثال هذا قوله تعالى {إنما الصدقات} [التوبة: 60] ولو كان من عطف الصفات
~~لم يستحق الصدقة إلا من جمع الصفات الثمانية وكذلك إذا قلت: وقفت على
~~الفقهاء والنحاة استحقه الفقيه الذي ليس بنحوي، والنحوي الذي ليس بفقيه ولا
~~يقال إنما يستحقه الجامع بين النحو والفقه والله أعلم انتهى.
### | [قوله تعالى ولو أعجبك حسنهن]
# (آية أخرى) قوله تعالى {ولو أعجبك حسنهن} [الأحزاب: 52] معطوف على حال
~~مقدرة، أي ولو في هذه الحال التي تقتضي التبدل وهي حالة الإعجاب قوله ما
~~ملكت موصولة بدل من النساء. قوله {أن يؤذن لكم} [الأحزاب: 53] قال الزمخشري
~~وقت أن يؤذن ورد بأن " أن " المصدرية لا تكون في معنى الظرف، وإنما ذلك في
~~المصدر المصرح به قوله {غير ناظرين إناه} [الأحزاب: 53] قال الزمخشري حال
~~من (لا تدخلوا) فاعترض عليه بأن هذا لا يجوز على مذهب الجمهور، فإنه لا يقع
~~عندهم بعد " إلا " في الاستثناء إلا المستثنى أو المستثنى منه أو صفة
~~مستثنى منها.
# وأجاز الأخفش والكسائي ذلك في الحال، وعلى ذلك يكون بمعنى ما قاله
~~الزمخشري. قلت هذا الاعتراض بحسب ما صدر الزمخشري كلامه، ولم يرد الزمخشري
~~ذلك؛ فإن ذلك في الحال الصريح مثل قوله: ما أنت إلا ماجدا صغير السن. أي ما
~~أنت صغير السن إلا ماجدا. هذا محل الخلاف بين الكسائي وغيره والزمخشري قال
~~عقب كلامه: وقع الاستثناء على الوقت والحال معا فعلم مراده أنه داخل في حيز
~~الاستثناء، وإنما سماه حالا لأن " تدخلوا " مفرغ كما تسمي ما قام إلا زيد
~~فاعلا وما ضربت إلا زيدا مفعولا كذلك ما قمت إلا راكبا حال، وليس في ذلك
~~خلاف نعم هنا نظر آخر.
# وهو استثناء شيئين من شيئين، لأن التقدير: لا تدخلوا بيوت النبي في وقت
~~من الأوقات وحال غير الناظرين من الأحوال، والذي يظهر جواز ms0106 ذلك؛ لكن منقول
~~النحاة يأباه، فيكون التقدير هنا: إلا أن يؤذن لكم حال كونكم غير ناظرين -
~~أو فادخلوا غير ناظرين. فهذا إعراب الآية.
# ولو جرينا على ما فهم المعترض عن
# PageV01P092
# الزمخشري لكان المعنى لا تدخلوا غير ناظرين إلا أن يؤذن لكم، وفيه فساد
~~من وجهين أحدهما إفهامه جواز الدخول ناظرين.
# والثاني إفهامه إذا أذن لهم جاز الدخول مطلقا ناظرين وغير ناظرين. قوله
~~{فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق} [الأحزاب: 53] تقول استحييت من
~~فلان من كذا ففي الآية حذف من الأول دل عليه الثاني ومن الثاني دل عليه
~~الأول، فلم يذكر في الأول الحق صيانة للنبي - صلى الله عليه وسلم - عن
~~استحيائه من الحق، ولم يذكروا في الثاني أدبا في الخطاب. قوله {وما كان لكم
~~أن تؤذوا رسول الله} [الأحزاب: 53] وقوله {إن تبدوا شيئا أو تخفوه}
~~[الأحزاب: 54] يدخل فيه ما حصل في نفوس بعضهم من تزوج عائشة بعد رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - وإيذاؤه كفر والكفر إسراره وإعلانه سواء في الوعيد
~~والعقوبة، فكذلك تكون الآية محكمة في ذلك وليست مثل قوله {وإن تبدوا ما في
~~أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} [البقرة: 284] فإنها منسوخة، ولا مثل
~~قوله {إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله} [آل عمران: 29] فإن
~~المقصود هناك العلم وهو شامل وليس فيها وعيد.
# وآية الأحزاب وإن ذكر فيها العلم ففيها وعيد والله أعلم. قوله تعالى {إن
~~الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
~~تسليما} [الأحزاب: 56] هي تحية من الله والملائكة والمؤمنين تحية لآدم -
~~عليه السلام -، فإنه سبحانه لم يدخل معهم فيها ولا يصح دخوله، وهي مرة
~~واحدة.
# قوله تعالى {ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين} [الأحزاب: 59] الظاهر أن
~~تقديره إلى أن يعرفن، لأن أدنى بمعنى أقرب، وأقرب تتعدى بإلى وباللام،
~~وأدنى التي من الدنو تستعمل تارة في الكثرة وهو حقيقتها، وتارة في القلة
~~كناية، لأن القليل أقرب وأما أدنى التي في قول المتنبي
# لولا العقول لكان أدنى ضيغم
# فينبغي أن ms0107 تكون من هذا المعنى أي أقل ضيغم.
# وأما أدنا من الدناءة إن كان يقال، فإنما يكون بإبدال همزته ألفا وأما
~~الدون بمعنى الحقير فإنما يقال فيه دون، ودون الظرف معروف وقوله تعالى
~~{ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} [الأحزاب: 53] معناه أن سؤالهن من وراء الحجاب
~~أطهر من سؤالهن بغير حجاب مع الاشتراك في الطهارة اللائقة بالصحابة، ثم قال
~~{وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله} [الأحزاب: 53] فإن جعل الكلام في القسم
~~المفصول وهو بغير حجاب من الإيذاء كان فيه بعض متمسك للمالكية في قتل الساب
~~وإن لم يحصل الأذى. قوله {ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا} [الأحزاب: 60]
~~قال الزمخشري حقه أن يكون بالفاء؛ وإنما جاء " بثم " لتراخي الرتبة وأنا
~~أقول لو جاء بالفاء لكان مسببا عن إغرائه بهم، ورسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - حليم عظيم الشفقة عليهم، فلم
# PageV01P093
# يجعل إجلاءهم مسببا عنه وربما سأل لهم، فجعل عدم إيتائهم سببا في إغرائه
~~بهم وفي إجلائهم عنه بعد قليل، حتى لا يكون لهم عليه حق الجوار ويستمر أثر
~~الإغراء بهم في قتالهم حيث كانوا. قوله (ملعونين) جعله الزمخشري حالا في
~~جواز الاستثناء كما تقدم في {غير ناظرين إناه} [الأحزاب: 53] وهو صحيح.
# وقد تقدم قول الأصوليين وغيرهم في الفرار من استعمال اللفظ في معنييه أنه
~~يقدر (إن الله يصلي وملائكته يصلون) يرد عليه أن التقدير ينبغي أن يكون من
~~جنس المنطوق لفظا ومعنى ولا تكفي المساواة لأنه يصير كشبه المشترك وجمعه
~~والصحيح أنه لا يجوز فلينظر هذا فإني لم أره منقولا. والذي يظهر هذا والذي
~~يدل عليه المحذوف يدل عليه الملفوظ بلفظه ومعناه. فإن المعنى هو المقصود،
~~وإذا كان تعين أن تكون الصلاة من الله بمعنى الصلاة من الملائكة وهي
~~التعظيم إذا أريد الفرار من استعمال اللفظ في معنييه، وأن يقال إنه استعمل
~~في معنييه والأول أحسن، لأنها تحية واحدة للنبي - صلى الله عليه وسلم - من
~~الله والملائكة والمؤمنين.
# قوله {بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا} [الأحزاب: 58]
~~موافق لقوله - صلى الله عليه ms0108 وسلم - «وإن لم يكن فيه فقد بهته» والتطبيق
~~بين الآية والحديث يقتضي تفسير الأذى بما يكره «فذكرك أخاك بما يكره إن كان
~~فيه فهو غيبة» سواء أكان اكتسبه كالمعاصي والأفعال الرذيلة ونحوها أم كان
~~لم يكتسبه من صفات بدنه ونحوها مما يكره؟
# وكله حرام، إلا أن ذكره بما فيه مما يكره وليس بمكتسب له مقتضى الحديث
~~أنه غيبة، وعموم الآية مقتض أنه بهت ولا يبعد تخصيص الآية بالحديث، لأنه
~~الأقرب إلى الفهم من الجريان على مقتضى العموم في هذا المكان، وإن لم يكن
~~فيه فهو بهت، سواء أكان مما يكتسب من المعاصي والرذائل أم لا من الخلق
~~والصفات لأنها غير مكتسبة، لأن غير المكتسب يشمل ما يصح اكتسابه وما لا يصح
~~اكتسابه، وقوة الآية تقتضي البهت كبيرة ويوافقه الحديث «إن الله وضع الحرج
~~إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج وأثم» لكن الحديث خاص بالقرض،
~~وظاهره
# PageV01P094
# الأفعال.
# والآية شاملة لذلك والخلق والألوان ونحوها وإنما أخذنا الكبيرة من قوله
~~تعالى {بهتانا وإثما مبينا} [الأحزاب: 58] وقوله (احتملوا) وذكره بعد أذى
~~الله ورسوله ولعنة فاعله وإن لم يصل إلى درجته، ويؤخذ من مجموع الآية مع
~~الحديث أن كل ما يكرهه النبي - صلى الله عليه وسلم - في حقه فذكره إيذاء
~~له. فمن فعله فهو ملعون كافر.
# وقد نبه الزمخشري على أن أذى الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يكون إلا
~~بغير ما اكتسب، فلذلك أطلق وقيد في المؤمنين خاصة والله أعلم.
# قال الزمخشري لا يجوز أن يكون " أخذوا عاملا في " ملعونين " لأن ما بعد
~~الشرط لا يعمل فيما قبله وهذا الذي قاله هو مذهب الجمهور ومذهب الكسائي أنه
~~يعمل والله أعلم انتهى.
### | [قوله تعالى الحلم والأناة في إعراب غير ناظرين إناه]
# (الحلم والأناة في إعراب قوله تعالى غير ناظرين إناه)
# (آية أخرى) قوله تعالى {لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام
~~غير ناظرين إناه} [الأحزاب: 53] الذي يختار في إعرابها: أن قوله تعالى {أن
~~يؤذن لكم إلى طعام} [الأحزاب: ms0109 53] حال، ويكون معناه مصحوبين. والباء مقدرة
~~مع أن تقديره بأن؛ أي مصاحبا وقوله {غير ناظرين إناه} [الأحزاب: 53] حال
~~بعد حال، والعامل فيهما الفعل المفرغ في " لا تدخلوا " ويجوز تعدد الحال،
~~وجوز الشيخ أبو حيان أن تكون الباء للسببية، ولم يقدر الزمخشري حرفا أصلا،
~~بل قال: إن " أن يؤذن " في معنى الظرف، أي وقت أن يؤذن.
# وأورد عليه أبو حيان بأن " أن " المصدرية لا تكون في معنى الظرف وإنما
~~ذلك في المصدر الصريح. نحو أجيئك صياح الديك؛ أي وقت صياح الديك. ولا تقول:
~~أن يصيح. فحصل خلاف في أن " أن يؤذن " ظرف أو حال فإن جعلناها ظرفا كما قال
~~الزمخشري فقد قال: إن " غير ناظرين " حال من لا تدخلوا وهو صحيح، لأنه
~~استثناء مفرغ من الأحوال، كأنه قال: لا تدخلوا في حال من الأحوال إلا
~~مصحوبين غير ناظرين. على قولنا، أو وقت أن يؤذن لكم غير ناظرين على قول
~~الزمخشري.
# وإنما لم يجعل (غير ناظرين) حالا من " يؤذن " وإن كان جائزا من جهة
~~الصناعة لأنه يصير حالا مقدرة، ولأنهم لا يصيرون منهيين عن الانتظار، بل
~~يكون ذلك قيدا في الإذن، وليس المعنى على ذلك، بل على أنهم نهوا أن يدخلوا
~~إلا بالإذن، ونهوا إذا دخلوا أن يكونوا ناظرين إناه. فلذلك امتنع من جهة
~~المعنى أن يكون العامل فيه " يؤذن " وأن يكون حالا من مفعوله؛ فلو سكت
~~الزمخشري على هذا لم يرد عليه شيء، لكنه زاد
# PageV01P095
# وقال وقع الاستثناء على الوقت والحال معا كأنه قيل: لا تدخلوا بيوت النبي
~~إلا وقت الإذن ولا تدخلوها إلا غير ناظرين. فورد عليه أن يكون استثناء
~~شيئين:
# وهما الظرف والحال بأداة واحدة وقد منعه النحاة أو جمهورهم. والظاهر أن
~~الزمخشري ما قال ذلك إلا تفسير معنى، وقد قدر أداتين؛ وهو من جهة بيان
~~المعنى، وقوله وقع الاستثناء على الوقت والحال معا من جهة الصناعة لأن
~~الاستثناء المفرغ يعمل ما قبله فيما بعده والمستثنى في الحقيقة هو المصدر
~~المتعلق بالظرف والحال، فكأنه قال لا تدخلوا إلا دخولا ms0110 موصوفا بكذا.
# ولست أقول بتقدير مصدر هو عامل فيهما فإن العمل للفعل المفرغ؛ وإنما أردت
~~شرح المعنى ومثل هذا الإعراب هو الذي سنختاره في مثل قوله {وما اختلف الذين
~~أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم} [آل عمران: 19] فالجار
~~والمجرور والحال ليستا مستثنيين بل يقع عليها المستثنى، وهو الاختلاف، كما
~~تقول ما قمت إلا يوم الجمعة ضاحكا أمام الأمير في داره.
# فكلها يعمل فيها الفعل المفرغ من جهة الصناعة وهي من جهة المعنى كالشيء
~~الواحد لأنها بمجموعها بعض من المصدر الذي تضمنه الفعل المنفي وهذا أحسن من
~~أن يقدر اختلفوا بغيا بينهم لأنه حينئذ لا يفيد الحصر وعلى ما قلناه يفيد
~~الحصر فيه كما أفاده فيه قوله {من بعد ما جاءهم العلم} [آل عمران: 19] فهو
~~حصر في شيئين ولكن بالطريق الذي قلناه لا أنه استثناء شيئين بل شيء واحد
~~صادق على شيئين ويمكن حمل كلام الزمخشري على ذلك فقوله وقع الاستثناء على
~~الوقت والحال معا صحيح وإن كان المستثنى أعم لأن الأعم يقع على الأخص
~~والواقع على الواقع واقع فيخلص عما ورد عليه من قول النحاة لا يستثنى بأداة
~~واحدة - دون عطف - شيئان، وقد أورد عليه أبو حيان في قوله إنها حال من " لا
~~تدخلوا " أن هذا لا يجوز على مذهب الجمهور؛ إذ لا يقع عندهم المستثنى بعد "
~~إلا " في الاستثناء إلا المستثنى أو المستثنى منه أو صفة المستثنى منه.
# وأجاز الأخفش والكسائي ذلك في الحال، وعلى هذا يجيء ما قاله الزمخشري
~~وهذا الإيراد عجيب لأنه ليس مراد الزمخشري " لا تدخلوا غير ناظرين " حتى
~~يكون الحال قد تأخر بعد أداة الاستثناء على مذهب الأخفش والكسائي. وإنما
~~مراده أنه حال من " لا تدخلوا " لأنه مفرغ فيعمل فيما بعد الاستثناء، كما
~~في قولك ما دخلت إلا غير ناظر.
# فلا يرد على الزمخشري إلا استثناء شيئين وجوابه ما قلناه. وحاصله تقييد
~~إطلاقهم لا يستثنى بأداة واحدة - دون عطف - شيئان بما إذا كان الشيئان لا
~~يعمل الفعل فيهما إلا بعطف، أما ms0111 إذا كان عاملا فيهما بغير عطف فيتوجه
~~الاستثناء
# PageV01P096
# إليهما، لأن حرف الاستثناء كالفعل؛ ولأن الفعل عامل فيهما قبل الاستثناء
~~فكذا بعده.
# واختار أبو حيان في إعراب الآية أن يكون التقدير: فادخلوا غير ناظرين،
~~كما في قوله {بالبينات والزبر} [النحل: 44] أي أرسلناهم. والتقدير في تلك
~~الآية قوي، لأجل البعد والفصل.
# وأما هنا فيحتمل هو وما قلناه فإن قلت: قولهم لا يستثنى بأداة واحدة -
~~دون عطف - شيئان هل هو متفق عليه أو مختلف فيه؛ وما المختار فيه؟ . قلت:
~~قال ابن مالك - رحمه الله - في التسهيل لا يستثنى بأداة واحدة - دون عطف -
~~شيئان. ويوهم ذلك بدل ومعمول فعل مضمر لا بدلان، خلافا لقوم.
# قال أبو حيان إن من النحويين من أجاز ذلك، ذهبوا إلى إجازة " ما أخذ أحد
~~إلا زيد درهما. وما ضرب القوم إلا بعضهم بعضا " قال ومنع الأخفش والفارسي،
~~واختلفا في إصلاحها، فتصحيحها عند الأخفش بأن يقدم على " إلا " المرفوع
~~الذي بعدها، فتقول " ما أخذ أحد زيد إلا درهما، وما ضرب القوم بعضهم إلا
~~بعضا " قال وهذا موافق لما ذهب إليه ابن السراج وابن مالك من أن حرف
~~الاستثناء إنما يستثنى به واحد، وتصحيحها عند الفارسي بأن يزيد فيها منصوبا
~~قبل " إلا " فنقول " ما أخذ أحد شيئا إلا زيد درهما، وما ضرب القوم أحدا
~~إلا بعضهم بعضا " قال أبو حيان ولم ندر تخريجه لهذا التركيب، هل هو على أن
~~يكون ذلك على البدل فيهما، كما ذهب إليه ابن السراج في " ما أعطيت أحدا
~~درهما إلا عمرا واقفا " أيبدل المرفوع من المرفوع والمنصوب من المنصوب أو
~~هو على أن يجعل أحدهما بدلا والثاني معمول عامل مضمر، فيكون " إلا زيد "
~~بدلا من " أحد " و " إلا " بعضا " بدلا من " القوم " و " درهما " منصوب ب
~~ضرب مضمرة كما اختاره ابن مالك والظاهر من قول المصنف يعني ابن مالك خلافا
~~لقوم أن يعود لقوله " لا بدلان " فكون ذلك خلافا في التخريج لا خلافا في
~~صحة التركيب.
# والخلاف كما ذكرته موجود في صحة التركيب فمنهم من قال ms0112 هذا التركيب صحيح
~~لا يحتاج إلى تخريج لا بتصحيح الأخفش ولا بتصحيح الفارسي هذا كلام أبي حيان
~~- رحمه الله - وحاصله أن في صحة هذا التركيب خلافا الأخفش والفارسي يمنعانه
~~وغيرهما يجوزه والمجوزون له ابن السراج. يقول هما بدلان؛ وابن مالك يقول
~~أحدهما بدل والآخر معمول عامل مضمر.
# وليس في هؤلاء من يقول إنهما مستثنيان بأداة واحدة ولا نقل أبو حيان ذلك
~~عن أحد وقوله في صدر كلامه " إن من النحويين من أجازه " محمول على التركيب
~~لا على معنى الاستثناء؛ فليس في كلام أبي حيان
# PageV01P097
# ما يقتضي الخلاف في المعنى بالنسبة إلى جواز استثناء شيئين بأداة واحدة
~~من غير عطف واحتج ابن مالك بأنه كما لا يقع بعد حرف العطف معطوفان كذلك لا
~~يقع بعد حرف الاستثناء مستثنيان، وتعجب الشيخ أبو حيان منه.
# وذلك لجواز قولنا: ضرب زيد عمرا، وبشر خالدا. وضرب زيد عمرا بسوط، وبشر
~~عمرا بجريدة وقال: إن المجوزين لذلك عللوا الجواز بشبه " إلا بحرف العطف
~~وابن مالك جعل ذلك علة للمنع. وفي هذا التعجب نظر. لأن ابن مالك أخذ
~~المسألة مطلقة في هذا المثال وفي غيره.
# وقال لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان ولا شك أن ذلك صحيح في قولنا:
~~قام القوم إلا زيدا، وما قام القوم إلا زيدا. وما قام إلا خالد، وما أشبه
~~ذلك مما يكون العامل فيه واحدا والعمل واحدا.
# ففي مثل هذا يمنع التعدد ولا يكون مستثنيان بأداة واحدة، ولا معطوفان
~~بحرف واحد. والشيخ في شرح التسهيل مثل قول المصنف " بحرف عطف " ب قام القوم
~~إلا زيدا وعمرا. وهو صحيح ومثله دون عطف ب أعطيت الناس إلا عمرا الدنانير.
~~وكأنه أراد التمثيل بما هو محل نظر، وإلا فالمثال الذي قدمناه هو من جهة
~~الأمثلة. ولا ريبة في امتناع قولك قام القوم إلا زيدا عمرا، ثم قال الشيخ
~~قال ابن السراج هذا لا يجوز، بل تقول أعطيت الناس الدنانير إلا عمرا قال
~~فإن قلت ما أعطيت أحدا درهما إلا عمرا دانقا، وأردت الاستثناء لم ms0113 يجز وإن
~~أردت البدل جاز فأبدلت عمرا من أحد ودانقا من درهم كأنك قلت ما أعطيت إلا
~~عمرا دانقا.
# قلت وقد رأيت كلام ابن السراج في الأصول كذلك قال الشيخ أبو حيان وهذه
~~التقرير الذي قرره في البدل، وهو " ما أعطيت إلا عمرا دانقا " لا يؤدي إلى
~~أن حرف الاستثناء يستثنى به واحد؛ بل هو في هذه الحالة التقديرية ليس ببدل
~~إنما نصبهما على أنهما مفعولا " أعطيت " المقدرة، لا يتوقف على وساطة " إلا
~~" لأنه استثناء مفرغ، فلو أسقطت " إلا " فقلت ما أعطيت عمرا درهما جاز
~~عملها في الاسمين، بخلاف عمل العامل المستثنى الواقع بعد " إلا " فهو متوقف
~~على وساطتها.
# قلت الحالة التقديرية إنما ذكرها ابن السراج لما أعربهما بدلين، فأسقط
~~المبدلين، وصار كأن التقدير ما ذكره وابن السراج قائل بأن حرف الاستثناء لا
~~يستثنى به واحد، حتى أنه قال قبل ذلك في " ما قام أحد إلا زيدا إلا عمرا "
~~أنه لا يجوز رفعهما لأنه لا يجوز أن يكون لفعل واحد فاعلان مختلفان يرتفعان
~~به بغير حرف عطف، فلا بد أن ينتصب أحدهما.
# والظاهر أن الشيخ أراد أن يشرح كلام ابن السراج لا أن يرد
# PageV01P098
# عليه. ثم قال الشيخ ذهب الزجاج إلى أن البدل ضعيف لأنه لا يجوز بدل اسمين
~~من اسمين. لو قلت " ضرب زيد المرأة أخوك هندا " لم يجز قال والسماع على
~~خلاف مذهب الزجاج وهو أنه يجوز بدل اسمين من اسمين.
# قال الشاعر
# فلما قرعنا النبع بالنبع بعضه ... ببعض أبت عيدانه أن تكسرا
# ورد ابن مالك على ابن السراج بأن البدل في الاستثناء لا بد من اقترانه
~~بإلا يعني وهو قدر " ما أخذ أحد زيد " بغير " إلا " وقد يجاب عن ابن السراج
~~بأن الذي لا بد من اقترانه بإلا هو البدل الذي يراد به الاستثناء أما هذا
~~فلم يرد به معنى الاستثناء بل هو بدل منفي قدمت (إلا) عليه لفظا وهي في
~~الحكم متأخرة.
# وحاصله أنه يلزم الفصل بين البدل والمبدل بإلا ويلزمه الفصل بين " إلا "
~~وما دخلت ms0114 عليه بالبدل مما قبلها، والشيخ تعقب ابن مالك بكلام طويل لم يرده
~~ولم يتخلص لنا من كلام أحد من النحاة ما يقتضي حصرين.
# وقد قال ابن الحاجب في شرح المنظومة في المواضع التي يجب فيها تقديم
~~الفاعل في قوله
# إذا ثبت المفعول بعد نفي ... فلازم تقديمه بوعي
# قال كقولك " ما ضرب زيد إلا عمرا " فهذا مما يجب فيه تقديم الفاعل، لأن
~~الغرض حصر مضروبية زيد في عمرو خاصة؛ أي لا مضروب لزيد سوى عمرو فلو قدر له
~~مضروب آخر لم يستقم بخلاف العكس فلو قدم المفعول على الفاعل انعكس المعنى،
~~قال فإن قيل ما المانع أن يقال فيهما ما ضرب إلا عمرو زيدا؛ ويكون فيه
~~حينئذ تقدم المفعول على الفاعل قلت لا يستقيم لأنه لو جوز تعدد المستثنى
~~المفرغ بعد " إلا " في قبيلين، كقولك ما ضرب إلا زيد عمرا أي ما ضرب أحد
~~أحدا إلا زيد عمرا كان الحصر فيهما معا والغرض الحصر في أحدهما، فيرجع
~~الكلام بذلك إلى معنى آخر غير مقصود وإن لم نجوز كانت المسألة الأولى
~~ممتنعة لبقائها بلا فاعل ولا يقوم مقام الفاعل، لأن التقدير حينئذ ضرب زيد
~~فيبقى ضرب الأول بغير فاعل، وفي الثانية يكون عمرو منصوبا بفعل مقدر غير "
~~ضرب " الأول، فتصير جملتين، فلا يكون فيهما تقديم فاعل على مفعول.
# هذا كلام ابن الحاجب وليس فيه تصريح بنقل خلاف ورأيت كلام شخص من العجم
~~يقال له الحديثي شرح كلامه ونقل كلامه هذا وقال لا يخفى عليك أن هذا الجواب
~~إنما يتم ببيان أن " زيدا " في قولنا ما ضرب إلا عمرا زيد، و " عمرا " في
~~قولنا ما ضرب إلا زيد عمرا يمتنع أن يكونا مفعولين لضرب الملفوظ؛ ولم يتعرض
~~المصنف في هذا الجواب فيكون هذا الجواب غير تام.
# وقال المصنف في أمالي الكافية لا بد في المستثنى المفرغ من تقدير عام،
~~فلو
# PageV01P099
# استعملوا بعد " إلا " شيئين لوجب أن يكون قبلهما عامان فإذا قلت ما ضرب
~~إلا زيد عمرا فإما أن يقول لا عام لهما أو ms0115 لهما عامان أو لأحدهما دون
~~الآخر.
# الأول يخالف الباب والثاني يؤدي إلى أمر خارج عن القيام من غير ثبت ولو
~~جاز ذلك في الاثنين جاز فيهما فوقهما، وذلك ظاهر البطلان والثالث يؤدي إلى
~~اللبس فيما قصد فلذلك حكموا بأن الاستثناء المفرغ إنما يكون لواحد ويؤول ما
~~جاء على ما يوهم غير ذلك بأنه يتعلق بما دل عليه الأول فإذا قلت ما ضرب إلا
~~زيد عمرا فيمن يجوز ذلك لا على أنه لضرب الأول ولكن لفعل محذوف دل عليه
~~الأول كأن سائلا سأل عمن ضرب فقال " عمرا " أي ضرب عمرا قال الحديثي ولقائل
~~أن يختار الثالث ويقول العام لا يقدر إلا للذي يلي " إلا " منهما، فإن
~~العام إنما يقدر للمستثنى المفرغ لا لغيره والمستثنى مفرغ هو الذي يلي "
~~إلا ".
# فلا يحصل اللبس أصلا فثبت أن جواب شرح المنظومة لا يتم بما ذكره في
~~الأمالي أيضا نعم بما ذكره ابن مالك وهو أن الاستثناء في حكم جملة مستأنفة
~~لأن معنى جاء القوم إلا زيدا ما منهم زيد وهذا يقتضي أن لا يعمل ما قبل "
~~إلا " فيما بعدها لما لاح أن " إلا " بمثابة " " ما وإلا " في صور لا
~~مندوحة عنه، وهي إعمال ما قبل " إلا " في المستثنى المنفي على أصله، وفيما
~~بعد " إلا " المفرغة وهو المستثنى المفرغ تحقيقا أو تقديرا، نحو: ما جاءني
~~أحد إلا زيد على البدل وفيما بعد " إلا " المفرغة المستثنى المفرغ تحقيقا
~~أو تقديرا نحو ما جاءني أحد إلا زيد على البدل، وفيما بعد المقدمة على
~~المستثنى منه والمتوسطة بينه وبين صفته، لأنه يكثر الإضمار إن قدر العامل
~~بعد " إلا " في الصورة لكثرة وقوعها نحو ما قاموا إلا زيدا، وما قام إلا
~~زيد، وما جاء إلا زيدا القوم، وما مررت بأحد إلا زيدا خير من عمرو، وأن لا
~~يجوز ما ضرب إلا زيد عمرا، ولا إلا عمرا زيد، لأنه إن كانا شيئين فهو
~~ممتنع.
# وإن كان المستثنى ما يلي " إلا " دون الأخير يكون ما قبله عاملا فيما
~~بعده في غير ms0116 الصور الأربع، وهو ممتنع وما ورد قدر عامل الثاني فتقدير: ما
~~ضرب إلا عمرا زيد ضرب زيد. وذهب صاحب المفتاح إلى جواز التقديم حيث قال في
~~فصل القصر: ولك أن تقول في الأول: ما ضرب إلا عمرا زيد، وفي الثاني ما ضرب
~~إلا زيد عمرا، فتقدم وتؤخر، إلا أن هذا التقديم والتأخير لما استلزم قصر
~~الصفة قبل تمامها على الموصوف قل وروده في الاستعمال؛ لأن الصفة المقصورة
~~على عمرو في قولنا ما ضرب زيد إلا عمرا؛ هي ضرب زيد، لا الضرب مطلقا.
# والصفة المقصورة على زيد في قولنا ما ضرب
# PageV01P100
# عمرا إلا زيد هي الضرب لعمرو.
# وقال الحديثي على صاحب المفتاح إن حكمه بجواز التقديم إن أثبت بوروده في
~~الاستعمال فهو غير مستقيم بأن ما ورد في الاستعمال يحتمل أن يكون الثاني
~~فيه معمولا لعامل مقدر كما ذكره ابن الحاجب وابن مالك وأصول الأبواب لا
~~تثبت بالمحتملات. وإن أتيت بغيره فلا بد من بيانه لننظر فيه.
# قال فإن قيل: فهل يجوز التقديم في " إنما " قلت: لا يجوز قطعا في " إنما
~~" وإن جوز في " ما وإلا " لأن " ما وإلا " أصل في القصر، ولأن التقديم في "
~~ما وإلا " غير ملتبس، كذا قال صاحب المفتاح وقال الحديثي: امتناع التقديم
~~في " إنما " يقتضي امتناعه في " ما وإلا " ليجري باب الحصر على سنن واحد.
# قال الشيخ الإمام: وقد تأملت ما وقع في كلام ابن الحاجب من قوله: ما ضرب
~~أحد أحدا إلا زيد عمرا. وقوله: إن الحصر فيهما معا والسابق إلى الفهم منه
~~أنه لا ضارب إلا زيد ولا مضروب إلا عمرو فلم أجده كذلك وإنما معناه لا ضارب
~~إلا زيد لأحد إلا عمرا، فانتفت ضاربية غير زيد لغير عمرو، وانتفت مضروبية
~~عمرو من غير زيد، وقد يكون زيد ضرب عمرا وغيره، وقد يكون عمرو ضربه زيد
~~وغيره، وإنما يكون المعنى نفي الضاربية مطلقا عن غير زيد ونفي المضروبية
~~مطلقا عن غير عمرو وإذا قلنا: ما وقع ضرب إلا من زيد على عمرو فهذان حصران ms0117
~~مطلقا بلا إشكال وسببه أن النفي ورد على المصدر واستثني منه شيء خاص.
# وهو ضرب زيد لعمرو فيبقى ما عداه على النفي كما ذكرناه في الآية الكريمة
~~وفي الآية الأخرى التي ينتفي فيها الاختلاف {إلا من بعد ما جاءهم العلم
~~بغيا بينهم} [آل عمران: 19] والفرق بين نفي المصدر ونفي الفعل أن الفعل
~~مسند إلى فاعل فلا ينتفي عن المفعول إلا ذلك المقيد، والمصدر ليس كذلك بل
~~هو مطلق فينتفي مطلقا إلا الصورة المستثناة منه بقيودها.
# وقد جاءني كتابك أكرمك الله تذكر فيه إنك وقفت على ما قررته في إعراب
~~قوله تعالى {غير ناظرين إناه} [الأحزاب: 53] وأن النحاة اختلفوا في أمرين
~~أحدهما وقوع الحال بعد المستثنى، نحو قولك أكرم الناس إلا زيدا قائمين:
~~وهذه هي التي اعترض بها الشيخ أبو حيان على الزمخشري، وهو اعتراض - ساقط
~~لأن الزمخشري جعل الاستثناء واردا عليها وجعلها حالا مستثناة فهي في
~~الحقيقة مستثناة فلم يقع بعد " إلا " حينئذ إلا المستثنى فإنه مفرغ للحال،
~~والشيخ فهم أن الاستثناء غير منسحب عليه، فلذلك أورد عليه أن {غير ناظرين
~~إناه} [الأحزاب: 53] ليس مستثنى ولا صفة للمستثنى به ولا مستثنى منه وقد
~~أصبت فيما قلت لكن للشيخ بعض عذر على ظاهر كلام الزمخشري لما قال
# PageV01P101
# إنه حال من لا تدخلوا، ولم يتأمل الشيخ بقية كلامه.
# فلو اقتصر على ذلك لأمكن أن يقال إن مراده لا تدخلوا غير ناظرين إلا أن
~~يؤذن لكم، ويكون المعنى أن دخولهم غير ناظرين إناه مشروطا بالإذن. وأما
~~ناظرين فممنوع مطلقا بطريق الأولى، ثم قدم المستثنى وأخر الحال، فلو أراده
~~كان إيراد الشيخ متجها من جهة النحو، ثم قلت أكرمك الله الثاني وكأنك أردت
~~الثاني من الأمرين اللذين اختلف النحاة فيهما؛ وذكرت استثناء شيئين.
# وقد قدمت أنني لم أظفر بصريح نقل في المسألة، والذي يظهر أنه لا يجوز بلا
~~خلاف، كما لا يكون فاعلان لفعل واحد ولا مفعولان بهما لفعل واحد لا يتعدى
~~إلى أكثر من واحد كذلك لا يكون مستثنيان من مستثنى واحد بأداة ms0118 واحدة، ولا
~~من مستثنى منهما بأداة واحدة، لأنها كقولك استثنى المتعدي إلى واحد، فكما
~~لا يجوز في الفعل لا يجوز في الحرف بطريق الأولى وكذلك اتفقوا على ذلك ولم
~~يتكلموا فيه في غير باب " أعطى " وشبهه.
# وقولك إنه لا يكاد يظهر لها مانع صناعي وهي جديرة بالمنع، وما المانع من
~~قول الشخص ما أعطيت أحدا شيئا إلا عمرا دانقا، وإنما ينبغي مع ذلك في مثل
~~إلا عمرا زيدا إذا كان العامل يطلبهما بعمل واحد أما إذا طلبهما بجهتين
~~فليس يمتنع، ولم يذكر ابن مالك حجة إلا الشبه بالعطف ونحن نقول في العطف
~~بالجواز في مثل ما ضرب زيد عمرا وبكر خالدا قطعا فنظيره ما أعطيت أحدا شيئا
~~إلا زيدا دانقا، وصرح ابن مالك بمنعه، وقد فهمت ما قلته.
# وقد تقدم الكلام بما فيه كفاية وجواب إن شاء الله وقولك إن الآية نظيره
~~ممنوع بل هي جائزة وهو ممنوع والله أعلم.
### | [قوله تعالى وكل في فلك يسبحون]
# (آية أخرى) قال - رحمه الله - قوله تعالى {وكل في فلك يسبحون} [يس: 40]
~~إن قدرته " كلهم " فيكون المراد بالفلك الأفلاك؛ وإن قدرته " كل منهم "
~~فيكون " يسبحون " جملة أخرى لا خبر ثان على المعنى لئلا يلزم الإخبار
~~بالمفرد عن الجمع انتهى.
### | [قوله تعالى فبشرناه بغلام حليم]
# (آية أخرى) قال - رحمه الله - في قوله تعالى {فبشرناه بغلام حليم}
~~[الصافات: 101] تكلم الناس في أن الذبيح إسماعيل أو إسحاق - عليهما السلام
~~-، ورجح جماعة أنه إسماعيل واحتجوا له بأدلة منها وصفه بالحلم وذكر البشارة
~~بإسحاق بعده، والبشارة بيعقوب من وراء إسحاق وغير ذلك. وهي أمور ظاهرة لا
~~قطعية، وتأملت القرآن فوجدت فيه ما يقتضي القطع أو يقرب منه. ولم أر من
~~سبقني إلى استنباطه؛ وهو أن البشارة
# PageV01P102
# مرتين مرة في قوله {إني ذاهب إلى ربي سيهدين} [الصافات: 99] {رب هب لي من
~~الصالحين} [الصافات: 100] {فبشرناه بغلام حليم - فلما بلغ معه السعي قال يا
~~بني إني أرى في المنام أني أذبحك} [الصافات: 101 - 102] فهذه الآية قاطعة
~~في أن هذا المبشر به هو ms0119 الذبيح.
# وقوله تعالى {وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب}
~~[هود: 71] {قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب}
~~[هود: 72] صرح في هذه الآية أن المبشر به فيها إسحاق، ولم تكن بسؤال من
~~إبراهيم - عليه السلام - بل قالت امرأته: إنها عجوز، وإنه شيخ؛ وكان ذلك في
~~الشام لما جاءت الملائكة إليه بسبب قوم لوط - عليه السلام -، وهو في أواخر
~~أمره. وأما البشارة الأولى فكانت لما انتقل من العراق إلى الشام حين كان
~~سنه لا يستغرب فيه الولد. ولذلك سأله فعلمنا بذلك أنهما بشارتان في وقتين
~~بغلامين.
# إحداهما بغير سؤال وهي بإسحاق صريحا، والثانية كانت بسؤال وهي بغيره،
~~فقطعنا بأنه إسماعيل وهو الذبيح والله أعلم. ولا يرد هذا قوله {ونجيناه
~~ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين} [الأنبياء: 71] {ووهبنا له
~~إسحاق ويعقوب نافلة} [الأنبياء: 72] ووجه الإيراد ذكر هبة إسحاق بعد
~~الإنجاء. لأنا نقول لما ذكر لوطا وإسحاق - عليهما السلام - هو المبشر به في
~~قصة لوط ناسب ذكره ولم يكن في الآية ما يدل على التعقيب، والبشارة الأولى
~~لم يكن للوط فيها ذكر والله أعلم.
### | [قوله تعالى فغفرنا له ذلك]
# (آية أخرى)
# قال - رحمه الله - في قوله تعالى في داود - عليه السلام - {فغفرنا له
~~ذلك} [ص: 25] تكلم الناس في قصة داود - عليه السلام - وأكثروا. وذلك مشهور
~~جدا، وذكروا أمورا منها ما هو منكر عند العلماء جدا؛ ومنها ما ارتضاه بعضهم
~~وهو عندي منكر. وتأملت القرآن فظهر لي فيه وجه خلاف ذلك كله. فإني نظرت
~~قوله تعالى {فغفرنا له ذلك} [ص: 25] فوجدته يقتضي أن المغفور في الآية،
~~فطلبته فوجدته أحد ثلاثة أمور إما ظنه وإما اشتغاله بالحكم عن العبادة وإما
~~اشتغاله بالعبادة عن الحكم أشعر به قوله " المحراب " وذلك أنه صح عن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - «أن داود أعبد البشر، وكان داود - عليه السلام - في
~~ذلك اليوم انقطع في المحراب للعبادة الخاصة بينه وبين الله تعالى فجاءت
~~الخصوم فلم يجدوا طريقا فتسوروا إليه وليسوا ملائكة ms0120 ولا ضرب بهم مثل وإنما
~~هم قوم تخاصموا في نعاج على ظاهر الآية، فلما وصلوا إليه حكم فيهم ثم من
~~شدة خوفه وكثرة عبادته خاف أن يكون سبحانه قد فتنه بذلك إما لاشتغاله عن
~~العبادة ذلك اليوم وإما لاشتغاله عن العبادة بالحكم تلك اللحظة وظن أن
# PageV01P103
# الله فتنه أي امتحنه واختبره هل يترك الحكم للعبادة أو العبادة للحكم؟
~~فاستغفر ربه» فاستغفاره لأحد هذين الأمرين المظنونين، أعني تعلق الظن
~~بأحدهما.
# قال الله تعالى {فغفرنا له ذلك} [ص: 25] فاحتمل المغفور أحد هذين الأمرين
~~واحتمل ثالثا وهو ظنه أن يكون الله لم يرد فتنته. وإنما أراد إظهار كرامته.
~~وانظر قوله {وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب} [ص: 25] كيف يقتضي رفعة قدره
~~وقوله {يا داود إنا جعلناك خليفة} [ص: 26] يقتضي ذلك ويقتضي ترجيح الحكم
~~على العبادة، وعلى أي وجه من الأوجه الثلاثة حملته حصل تبرئة داود - عليه
~~السلام - مما يقوله القصاص وكثير من الفضلاء. ومناسبة ذكر الله تعالى قصته
~~في سورة ص أنهم لما قالوا {أؤنزل عليه الذكر من بيننا} [ص: 8] كان في ذلك
~~الكلام إشعار بهضمهم جانبه فغار الله لذلك وبين أنهم ليس عندهم خزائن رحمته
~~ولا لهم ملك. وأنهم جند مهزومون. وكأنه يقول وما قدر هؤلاء؟ {اصبر على ما
~~يقولون} [ص: 17] واذكر من آتيناه الدنيا والآخرة؛ وهو أخوك وأنت عندنا أرفع
~~رتبة منه. وفي ذلك تسلية للنبي - صلى الله عليه وسلم - من وجهين أحدهما أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لا شك أنه يفرح لإخوته الأنبياء بما يحصل لهم
~~من الخير كما لو حصل لنفسه سواء بسواء وأكثر والثاني أنه يعلم أن رتبته عند
~~الله أكمل وإذا ذكر هذين الأمرين احتقر ما قريش فيه. وعلم أن الذي أوتوه
~~وافتخروا به لا شيء. فهذا وجه المناسبة خلافا لما قاله الزمخشري مما لا
~~حاجة بنا إلى ذكره ثم استطرد فذكر قصة داود - عليه السلام - ووصفه بقوله
~~{ذا الأيد} [ص: 17] لأن الصبر يحتاج إلى أيد وهو القوة، والله أعلم.
### | [قوله تعالى قال رب اغفر لي] ms0121
# (آية أخرى)
# قوله تعالى {قال رب اغفر لي} [ص: 35] إلى قوله {وحسن مآب} [ص: 40] قال -
~~رحمه الله - الكلام على هذه الآية من وجوه تشتمل على المعاني، والنحو،
~~والبيان، والبديع، وأصول الدين، والقراءات، واللغة والتفسير، وأصول الفقه
~~فنذكرها على ترتيب؛ وننبه على كل علم في موضعه إن شاء الله تعالى.
# (الأول) : " قال " يحتمل أن يكون بدلا من " أناب " ويحتمل أن يكون جملة
~~مستأنفة مفسرا لما قاله حين إنابته وهو الأحسن لأن على الأول فيه تجوز لأن
~~الإنابة غير القول حقيقة لأن الإنابة من الأفعال، وهي غير الأقوال وعلى كلا
~~التقديرين بينهما كمال الاتصال فلذلك فصلت ولم تعطف، والضمير في " قال "
~~لسليمان - عليه السلام -.
# (الثاني) : " رب " منادى مضاف حذف منه حرف النداء والمضاف إليها. فأما
~~حذف حرف النداء منه فجائز باتفاق النحاة، وهو منصوب لفظا بفعل مضمر
# PageV01P104
# لازم الإضمار عند الجمهور من البصريين، وذهب الكسائي والرياشي إلى أنه
~~نصب تفرقة بينه وبين المفرد، واختير النصب لأنه أخف من الجر والرفع، ولما
~~لحق المضاف من الزيادة اختير له ما هو أخف.
# وقال إن حركة المفرد إعراب، وخالفنا في ذلك سائر الكوفيين والبصريين في
~~قولهم إن حركة المفرد بناء، وقيل الناصب للمنادى حرف النداء نفسه، ولا فعل
~~مضمر بعده. ورد بأنه يلزم منه تركيب كلام من حرف واسم.
# وقال الفارسي الناصب الحرف عوضا من الفعل الناصب فهو مشبه بالمفعول، وقيل
~~أداة النداء اسم فعل. ورد بأن اسم الفعل إنما جاء أمرا وخبرا، والنداء
~~غيرهما. وقيل الناصب للمنادى، معنوي وهو القصد. ورد بأن عامل النصب لا يكون
~~معنويا. وقيل إن المنادى إذا كان صفة كان النداء خبرا، وإن لم يكن كذلك كان
~~إنشاء.
# وهذا ضعيف بل هو إنشاء مطلقا؛ ويا إياك قياس، لأن الموضع موضع النصب، ويا
~~أبت شاذ، وقال الأحوص اليربوعي لأبيه لما أراد أن يخطب في علي ومعاوية يا
~~إياك.
# وقال أبو حيان إن " يا " في إياك تنبيه وإن القياس أن لا ينادى المضمر
~~أصلا لا مرفوعا ولا منصوبا، وشرط المنادى المضاف أن ms0122 لا يضاف إلى ضمير
~~المخاطب. لأن المنادى لا يكون إلا مخاطبا. ومن تمام كلام أبي حيان أن "
~~إياك " منصوب بفعل محذوف يدل عليه الفعل الذي بعده كقوله تعالى {وإياي
~~فارهبون} [البقرة: 40] أي وإياي فارهبوا.
# وقال ابن عصفور لا ينادى المضمر إلا نادرا وهذا الذي قاله ابن عصفور أقرب
~~إلى الصفة والقياس. وهذه المسألة من علم النحو.
# (الثالث) : وأما حذف الياء منه فذلك جائز في كل منادى مضاف إلى ياء
~~المتكلم إضافة تخصيص، وقولنا إضافة تخصيص احتراز من يا وأنت تريد الحال أو
~~الاستقبال فإن إضافته إضافة تخفيف وإن فلا تحذف ولا تقلب الياء ولا يفتح ما
~~قبلها، وليس لها حظ في غير الفتح والسكون أما ما كانت إضافته إضافة تخصيص
~~ففيه لغات، وأفصحها حذف الياء كما في هذه الآية " رب ".
# وثانيها: إسكانها، وثالثها: قلبها ألفا، ورابعها: أن يستغنى عنها بفتحة
~~ما قبلها. وهذا أجازه الأخفش، ومنعه غيره في غير النداء. واحتج من أجازه
~~بقراءة حفص (يا بني) وخرجه الفارسي على أن الأصل يا بنيي ثم يا بنيا، ثم
~~حذفت الألف كقراءة من قرأ (يا أبت) بفتح التاء وخامسها الضم كقراءة حفص
~~{قال رب احكم بالحق} [الأنبياء: 112] وقراءة بعضهم {قال رب السجن أحب إلي}
~~[يوسف: 33] وأما إعرابه فذهب الجرجاني وابن الخشاب والمطرزي وعامة كلام
~~الزمخشري إلى أنه مبني. وقال ابن جني لا معرب ولا مبني.
# ومذهب الجمهور أنه
# PageV01P105
# معرب في الأحوال الثلاثة؛ وتقدر فيه الحركات الإعرابية. وذهب ابن مالك
~~إلى أنه في حالة الجر الحركة فيه ظاهرة وفي حالة الرفع والنصب مقدرة. وقال
~~به في الجمع. وسبقه إليه في الجمع ابن الحاجب، وهذه المسائل كلها من علم
~~النحو.
# (الخامس) : ودعا سليمان - عليه السلام - بهذا الاسم لما فيه من معنى
~~التربية. والمقام مقام الاستعطاف، وحذف منه حرف النداء إشارة إلى كمال
~~القرب. وهذا من علم البيان.
# (السادس) : وقوله {رب اغفر لي} [ص: 35] الذي نختاره أن الأنبياء - عليهم
~~السلام - معصومون من الكبائر والصغائر عمدا وسهوا، وتقريره مذكور في أصول
~~الدين ذلك. وإنما قال ms0123 سليمان - عليه السلام - ذلك جريا على عادة الأنبياء -
~~عليهم السلام - والصالحين في تقديمهم أمر الآخرة على أمر الدنيا وتواضعا
~~وسلوكا للأدب مع الله تعالى؛ وجعل ذلك توطئة ومقدمة لقوله {وهب لي ملكا}
~~[ص: 35] وأن هبة الملك له أيضا من أمر الدين كما سنبينه، وهذه المسألة من
~~أصول الدين.
# (السابع) : أدغم أبو عمرو الراء في اللام وبقية القراء أظهروها. وهو أرجح
~~عند النحاة ونسبوا قراءة أبي عمرو إلى الشذوذ لأن الراء عندهم لا تدغم في
~~شيء قال سيبويه والراء لا تدغم في اللام ولا في النون لأنها مكررة وهي تفشى
~~إذا كان معها غيرها فكرهوا أن يجحفوا بها فتدغم مع ما ليس يتفشى في الفم
~~مثلها ولا يكرر ويقوي هذا أن الطاء وهي مطبقة لا تجعل مع التاء تاء خالصة
~~لأنها أدخل منها بالإطباق فهذه أجدر أن لا تدغم إذ كانت مكررة. وذلك قولك
~~اجبر لبطة واختر نقلا وقال الآمدي قراءة أبي عمرو في " يغفر لكم " شاذة.
# وقد قيل إنها إخفاء وليس بإدغام. وهذه المسألة من علم القراءات والنحو
~~جميعا.
# (الثامن) : قوله {وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي} [ص: 35] قيل إن
~~سببه أن سليمان - عليه السلام - نشأ في بيت الملك والنبوة وكان وارثا لهما.
~~فأراد أن يطلب من ربه معجزة. فطلب على حسب إلفه ملكا زائدا على الممالك
~~زيادة خارقة للعادة بالغة حد الإعجاز.
# ليكون ذلك دليلا على نبوته قاهرا للمبعوث إليهم وأن يكون معجزة حتى يخرق
~~العادة. وإذا عرف هذا عرف أنه لأجل الدين لا لأجل الدنيا. وقيل: إنه يجوز
~~أن يقال إن الله علم فيما اختص به من ذلك الملك العظيم مصالح في الدنيا
~~وعلم أنه لا يضطلع بأعبائه غيره، واقتضت الحكمة استيهابه، فأمره أن يستوهبه
~~إياه فاستوهبه بأمر من الله على الصفة التي علم أنه لا يصطبر عليها إلا هو
~~وحده دون سائر عباده.
# وقيل إن أراد أن يقول ملكا عظيما فعبر عنه بقوله {لا ينبغي لأحد من بعدي}
~~[ص: 35] ولم يقصد إلا عظم الملك وسعته ms0124 كما تقول لفلان
# PageV01P106
# ما ليس لأحد من الفضل والمال وربما كان للناس أمثال ذلك، ولكن تريد تعظيم
~~ما عنده. قلت هذا القول الثالث يرده على ما ورد في الحديث من قول نبينا -
~~صلى الله عليه وسلم - «فذكرت دعوة سليمان - عليه السلام -» وهذه المسألة من
~~علم التفسير.
# (التاسع) : (هب) لفظ مشترك يقال هب زيدا منطلقا؛ بمعنى احسب. فهذا يتعدى
~~بنفسه إلى مفعولين ولا يستعمل منه ماض ولا مستقبل في هذا المعنى؛ وليس هو
~~المراد في الآية، ولا أدرى هل هو من وهب أو هاب فإن الأزهري خلط الترجمتين.
# وهذا إن كان من ذلك المعنى فيقتضي أنه استعمل منه ماض، ويقال بمعنى الهبة
~~قال الله تعالى {وهبت نفسها للنبي} [الأحزاب: 50] وهذا هو المراد في الآية.
# ويستعمل منه في الماضي " وهب " وفي المضارع " يهب " وفي الأمر " هب " وها
~~هنا مسألة مليحة، وهي أن الفعل الماضي غير المزيد ولا المبني للمغالبة إذا
~~كان معتل الفاء بالواو.
# وقال ابن عصفور في فإن المضارعة أبدا على يفعل بكسر العين، نحو وعد يعد
~~ويزن وزن.
# ويحذف الواو لوقوعها بين ياء وكسرة ثم يحمل أعد ويعد عليه وشذت لفظة
~~واحدة وهي وجد يجد فجاءت بضم العين وحذفت الواو كما حذفت مع الكسرة قال
~~الشاعر
# لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة ... تدع الصوادي لا يجدن غليلا
# وجاء يضع وجعلوا الفتح لأجل حرف الحلق فلم لم يفتحوا " يعد " لأجل حرف
~~الحلق.
# فما الفرق بين " يعد " " ويهب " وكلاهما حرف حلق إن كان حرف حلق يقتضي
~~الفتح فلم لم يفتحوها. وإن لم يقتض فلم لم يكسروها ولم
# PageV01P107
# فتحوا " يضع " والموهبة بكسر الهاء الهبة وبفتحها النقرة في الصخر،
~~والوهاب من أسماء الله تعالى المنعم على العباد.
# (العاشر) : (الملك) بضم الميم أبلغ منه بكسرها فإنه بالضم يستدعي العز
~~والقوة وبالكسر يستدعي القدرة على نوع من التصرف في عين أو منفعة. وقد
~~يجتمعان وقد يوجد أحدهما بدون الآخر. وجاء في الحديث «لا ملك إلا الله»
~~ونقل بعض العلماء الإجماع على أن اسم الملك الحقيقي المشار ms0125 إليه في قوله
~~تعالى {لمن الملك اليوم لله الواحد القهار} [غافر: 16] وقد يطلق على ملوك
~~الدنيا. وسببه أن الملك الذي بيد العباد هو من ملك الله تعالى آتاهم منه
~~نصيبا فيطلق الاسم عليهم لحصول ذلك المعنى فيهم، كالمال في يد الوكيل.
# فإطلاق اسم الملك على العباد إما لحصول ذلك النوع من الملك فيهم الذي هو
~~في الحقيقة لله تعالى كما يطلق القائل عليهم لأنه محل القول، وإن كان
~~مخلوقا لله فتكون حقيقة لغوية. وإما أن يقال إنه استعارة وهذه المسألة من
~~علم الفقه.
# (الحادي عشر) : {لا ينبغي} [ص: 35] قال الزمخشري لا يسهل ولا يكون. كذا
~~قال الزمخشري وقد تستعمل هذه اللفظة في المستحيل وقد تستعمل في الممكن الذي
~~لا يليق كما تقول ما ينبغي لفلان أن يقول هذا، وإن كان ذلك مما يجوز أن
~~يفعله. وأصل هذه الكلمة من البغي والبغي: في عدو الفرس باختيال ومرح، وأنه
~~يسعى في عدوه ولا يقال فرس باغ، وبغى على أخيه حسده، وبغى عليه ظلمه، وأصله
~~من الحسد لأن الحاسد يظلم المحسود جهده؛ وبغى الحاجة والضالة طلبها وأبغيته
~~أعنته على الظلم، وبغت المرأة فجرت، والباغي الذي يطلب الشيء الضال وما
~~ابتغى لك أن تقول هذا.
# وما ابتغى أي ما ينبغي والفئة الباغية الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام
~~العادل.
# (الثاني عشر) : {من بعدي} [ص: 35] قال الزمخشري: معناه من دوني، ولا أدري
~~ما الذي ألجأ الزمخشري إلى هذا التفسير، فإن أراد بدون غير فصحيح؛ وإن أراد
~~حقيقتها فيرده ما ورد في الحديث فينبغي أن تبقى " بعد " على ظرفيتها، ويراد
~~من بعد هبته لي، وقد يقال إنه كان له استيلاء عليه.
# وقال لما ذكر دعوة أخيه سليمان لولا ذلك لأصبح موثوقا تلعب به صبيان أهل
~~المدينة، فلعل المانع لعب صبيان أهل المدينة وهم دون سليمان أما النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - فلا مانع من استيلائه عليه.
# (الثالث عشر) : قرأ أهل المدينة وأبو عمرو (من بعدي) بتحريك الياء،
~~وأسكنها الباقون.
# (الرابع عشر) : قوله {إنك أنت الوهاب} [ص: 35] تعليل ms0126 لسؤال الهبة " وإن "
~~كانت مكسورة فإنها تقتضي
# PageV01P108
# التعليل على ما تقرر في أصول الفقه، واقتضاء " أن " المفتوحة التعليل
~~بالوضع لتقدير اللام معها، والمكسورة ليست كذلك، ولكنها اقتضت التعليل من
~~جهة الإيماء كما في ترتيب الحكم على الوصف ونحوه.
# هذا الذي يظهر لي في ذلك والأصوليون أطلقوا كون " أن " تفيد التعليل ولم
~~يجعلوه من قسم الإيماء بل من قسم النص الظاهر فإنهم قسموا النص على العلة
~~قسمين أحدهما ما هو صريح؛ كقوله العلة كذا أو " من أجل كذا " والثاني إدخال
~~لفظ يفيد التعليل وهو اللام " وأن " و " الباء " فأما اللام وإن فصحيحان
~~يقتضيان وضعا ظاهرا غير قطعي لاحتمالهما معنى آخر وأما " أن " المفتوحة
~~فكذلك لتقدير اللام معها والمفيد في الحقيقة إنما هو اللام لا " أن " وإن
~~المكسورة فإنما وضعت لتأكيد الجملة التي بعدها وأما كونها علة لما قبلها
~~فليس بالوضع، لكنه يرشد إليه الكلام، فهو نوع من الإيماء. وهذه المسألة من
~~أصول الفقه.
# (الخامس عشر) : ختم سليمان - عليه السلام - بهذا الثناء من آداب الدعاء،
~~فيستحب للداعي إذا دعا بشيء أن يختمه بالثناء على الله باسم من أسمائه وصفة
~~من صفاته مناسبة لما دعا به.
# (السادس عشر) : قوله {فسخرنا له} [ص: 36] التسخير التذليل تسخيرها
~~تذليلها وتيسيرها وتهوينا له.
# (السابع عشر) : قرأ أبو جعفر (فسخرنا له الرياح) بالجمع وقرأ الباقون
~~بالإفراد.
# (الثامن عشر) : جاء في الحديث «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا
~~هاجت الريح يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا» وقيل في شرحه: إن
~~العرب تقول لا يلقح السحاب إلا من رياح مختلفة يريد لفظ السحاب ولا تجعلها
~~عذابا ويحقق ذلك مجيء الجمع في آيات الرحمة والواحد في قصص العذاب ك {الريح
~~العقيم} [الذاريات: 41] و {ريحا صرصرا} [فصلت: 16] فيحتاج إلى جواب عن
~~مجيئها على الإفراد في هذه الآية على قراءة الجمهور.
# والجواب أن الريح المسخرة لسليمان - عليه السلام - في طواعيته وامتثال
~~أمره وتسيير جيوشه وحملها لبساطه وما فوقه وما تحته يناسب أن تكون واحدة لا
~~اختلاف فيها وأن تتفق حركتها ms0127 في السرعة والسهولة والوقوف عند أمر سليمان
~~ولا الرياح في ذلك إذا لم يكن هناك زرع فكذلك جاء الإفراد على أن تلك
~~القاعدة لم يقصد بها العموم وإنما أشير إلى ما جاء منه للرحمة وأشير
# PageV01P109
# إلى ما جاء منه للعذاب من غير قصد التعميم في ذلك.
# (التاسع عشر) : {تجري} [ص: 36] في موضع الحال، ويحتمل أن تكون مستأنفة
~~تفسير " نا " من " سخرنا " فإن جعلناها حالا فيحتمل أن تكون حالا مقدرة من
~~جهة أن أول التسخير كان قبل جريها وإن كان مستمرا في جميع أحوالها لأنها في
~~مدة جريانها أيضا مسخرة.
# (العشرون) : {بأمره} [ص: 36] يحتمل أن يكون أمرا حقيقيا بقول ويكون
~~سليمان - عليه السلام - إذا أراد جريها إلى جهة قال لها ذلك بلفظ الأمر،
~~وعلى هذا إما أن يكون جعل الله تعالى فيها من الإدراك ما تفهم ذلك عنه وإما
~~أن تكون عند أمره إياها يحركها الله تعالى، ويحتمل أن لا يكون أمرا حقيقيا
~~بل معناه بإرادته وعلى حسب اختياره، فمتى أراد جهة جرت على حسب تلك
~~الإرادة، فهذه ثلاثة احتمالات.
# (الحادي والعشرون) : على احتمال أنه خاطبها بلفظ الأمر هل تقول إنها
~~مكلفة بذلك أو لا، وعلى تقدير كونها مكلفة هل نقول: إن الله ركب فيها العقل
~~الذي هو شرط التكليف فينا أو لا؟ وعلى الثاني يلزم القول بجواز تكليف
~~الجماد، وعلى تقدير أن لا تكون مكلفة فيه جواز حسن مخاطبة الجماد إذا ترتب
~~عليه فائدة.
# وهذه الاحتمالات كلها تأتي في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «اسكن
~~أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان»
# (الثاني والعشرون) {رخاء} [ص: 36] حال من الضمير في تجري فهي حال
# (الرابع والعشرون) : بين " رخاء وتجري " نوع من الطباق لأن الجري يقتضي
~~الشدة والرخاء يقتضي اللين وكون هذه تجري مع اللين في غاية أوصاف الكمال
~~ولذلك أخر " رخاء " عن " تجري " ولو قدم لم يدل على أنه يحصل لها ذلك الوصف
~~حالة الجري.
# (الخامس والعشرون) : {أصاب} [ص: 36] معناه هنا أراد. حكى الأصمعي عن
~~العرب أصاب الصواب فأخطأ الجواب ms0128 وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه أن
~~يسألاه عن هذه الكلمة فخرج إليها فقال أين تصيبان؟ فقالا: هذه طلبتنا
~~ورجعا. ويقال أصاب الله بك خيرا.
# (السادس والعشرون) : قوله {حيث أصاب} [ص: 36] قالوا في تفسيره حيث أصاب
~~حيث قصد فإما أن يكون المراد حيث انتهى قصده من المسيرة فيكون التقدير إلى
~~حيث قصده لأن ذلك نهاية الجري، وأما مكانه ممن حين قصد إليه.
# وإما أن يكون المراد حيث وجد القصد، والقصد مستمر من أول الجري إلى آخره؛
~~وهو أبلغ، فإنها يكون جريها في كل مكان منوطا
# PageV01P110
# بقصده من غير دلالة على المكان الذي تجري فيه؛ بخلاف " حيث " فإنها دالة
~~على أمكنة الجري. والمقصود مختلف ففي الآية المقصود الأمكنة، ولو قيل " متى
~~" كان المقصود الجري، وذلك مستغنى عنه بالأمر سواء كان الأمر ملازما
~~للإرادة أو لا. فجاءت الآية على أبلغ الوجوه لتضمنها عموم الأمكنة المقصودة
~~من غير احتياج إلى تعلق القصد بالجري بل متى قصد مكانا جرت فيه وهو أبلغ ما
~~يكون.
# (السابع والعشرون) : تسخير الريح بيده بقوله {تجري بأمره} [ص: 36] وتسخير
~~الشياطين أطلقه لأنه لا يحتاج إلى بيان، بل نفس تسخيرهم معجزة، لما هم عليه
~~من القوة والشيطنة، فتذليلهم خارق العادة.
# (الثامن والعشرون) : {كل بناء وغواص} [ص: 37] بدل من الشياطين؛ والظاهر
~~أنه بدل كل، وبه صرح الزمخشري، لأنه لو كان بدل بعض لاحتاج إلى تقدير ضمير،
~~ولكان المسخر بعض الشياطين لا كلهم والظاهر أنهم كلهم كانوا مسخرين له
~~وإنما يختلفون في الأعمال والبناء والغوص من أعظم الأفعال، فجعل هذان
~~الوصفان للجميع؛ ويبقى فيه بحث وهو أن بدل الكل من الكل الثاني هو الأول
~~والأول الشياطين وهو يدل على المجموع والثاني مدلوله كل فرد، فكيف يكون
~~إياه؟
# (التاسع والعشرون) : قوله {وآخرين} [ص: 38] قال الزمخشري: عطف كل داخل في
~~حكم البدل وهو بدل الكل من الكل.
# (الثلاثون) : {مقرنين} [ص: 38] كان يقرن مردة الشياطين بعضهم مع بعض في
~~القيود والسلاسل للتأديب والكف عن الفساد. وعن السدي كأن يجمع بين أيديهم
~~وأعناقهم مغللين ms0129 في الجوامع وهو ما يجمع بين الرجل واليد ويشد.
# (الحادي والثلاثون) : الأصفاد جمع صفد وهو القيد ويسمى به العطاء كما قيل
# ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا
# وفرقوا بين الفعلين قالوا صفده وأصفده أعطاه ك وعده وأوعده.
# (الثاني والثلاثون) : العطاء العطية وهو الشيء المعطى وفي تصويره حاضرا
~~والإشارة إليه بهذا وإضافته إلى الله تعالى بنون الواحد المعظم نفسه خطابا
~~منه تنبيه على عظم هذا العطاء.
# (الرابع والثلاثون) : {فامنن} [ص: 39] قيل امنن على من شئت من الشياطين
~~أو أمسك من شئت منهم، والمشهور أن المراد امنن أي أنعم وهو من المنة أي أعط
~~من شئت ما شئت أو أمسك فوض إليه كلا من الأمرين، وهذا تخيير محض، وهو أحسن
~~في أمثلة التخيير من كل ما ذكره الأصوليون، لأن قوله {فاصبروا أو لا
~~تصبروا} [الطور: 16] المراد به التسوية ولعله مما خرج فيه اللفظ عن معنى
~~الأمر إلى معنى التهديد، وقوله {كلوا واشربوا} [البقرة: 60] أمر إباحة لكل
~~منهما أن هذا ليس أرجح من الآخر.
# (الخامس والثلاثون) : {بغير حساب} [ص: 39] يحتمل
# PageV01P111
# أن تكون بغير متعلقا بقوله {فامنن أو أمسك} [ص: 39] عطاؤنا بغير حساب.
# (السادس والثلاثون) : ذكروا في تفسير قوله تعالى {بغير حساب} [ص: 39]
~~وجوها: أحدها بلا حساب عليك في ذلك ولا تبعة. الثاني بغير حساب منا كثيرا
~~لا يكاد يقدر على حسبه وحصره. الثالث ما لم يكن في حسابك. فالأول والثاني
~~من المحاسبة والثالث من الحسبان.
# (السابع والثلاثون) : {وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب} [ص: 40] هذا من تمام
~~النعمة عليه ختم نعمته عليه في الدنيا بالقرب عنده في الآخرة وحسن المآب.
~~اللهم ارزقنا ذلك بنبيك - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وسلم تسليما كثيرا
~~انتهى.
### | [قوله تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني]
# (آية أخرى)
# قال - رحمه الله -: قوله تعالى {قل الله أعبد مخلصا له ديني} [الزمر: 14]
~~أمره بالإخبار بأنه يختص الله وحده دون غيره بعبادته مخلصا له دينه، وأجاد
~~الزمخشري في التعبير عن ذلك لكن من تتمته أن هذا الاختصاص لا يجعله مثل "
~~ما ms0130 وإلا " من جميع الوجوه، فإنك لو قلت: لا أعبد إلا الله مخلصا له ديني إن
~~قدرت " مخلصا " معمول " أعبد " متقدما على الاستثناء كنت قد خصصت الله
~~بالإخلاص لا بأصل العبادة، وليس المراد؛ بل الله مخصوص بالعبادة وبالإخلاص
~~وإن قدرت الاستثناء متقدما و " مخلصا " معمول ل أعبد على حاله لم يجز من
~~جهة العربية، وإن قدرت له فعلا آخر فهو على خلاف الأصل. وكل ذلك إنما لزم
~~بالتصريح بأداة الحصر. أما التقديم فليس له ذلك الحكم لأن الحصر ليس من
~~اللفظ، وإنما هو من فحوى الكلام. فلا يلزم أن يثبت له ذلك الحكم النحوي في
~~تأخر الحال على الاستثناء انتهى. {فاعبدوا ما شئتم من دونه} [الزمر: 15] .
# قال الزمخشري المراد بهذا الأمر الوارد على وجه التخيير المبالغة في
~~الخذلان والتخلية. على ما حققت القول فيه مرتين، قلت وهذا الذي قاله معنى
~~حسن، وهو مغاير لمعنى التهديد الذي ذكره الأصوليون في {اعملوا ما شئتم}
~~[فصلت: 40] أو هو هو فينبغي أن يحرر ذلك. فإن كان غيره فتزداد معاني صيغة "
~~افعل " معنى آخر وكان الزمخشري قد قال قبل ذلك في قوله {قل تمتع بكفرك}
~~[الزمر: 8] إنه من باب الخذلان والتخلية، كأنه قيل له: إذ قد أبيت قبول ما
~~أمرت به من الإيمان والطاعة فمن حقك أن لا تؤمر به بعد ذلك وتؤمر بتركه
~~مبالغة في خذلانه وتخليته وشأنه لأنه لا مبالغة في الخذلان أشد من أن يبعث
~~على عكس ما أمر به ونظيره في المعنى قوله {متاع قليل ثم مأواهم جهنم} [آل
~~عمران: 197] قلت: وبهذا يتبين أنه غير معنى التهديد،
# PageV01P112
# والذي يتحصل من معناه أنه إشارة إلى أنه لا شيء، كأنه قال: أنا أعبد الله
~~وما أحد غيره يعبد، فأنتم إذا لم توافقوني اعبدوا ما شئتم فلم تجدوا شيئا.
# ونظيره أن تقول لمن يجادلك وقد ذكرت له القول الحق الذي لا محيص عنه: أنا
~~قلت هذا فقل أنت ما تشتهي يعني أنه من قال خلافه فلا شيء فهو مثال لفساد ما
~~يقوله وإن لم يرتب ms0131 عليه وعيدان قصدت ترتيب وعيد عليه فهو التهديد انتهى.
### | [قوله تعالى يعلم خائنة الأعين]
# (آية أخرى)
# قال - رحمه الله -: قوله تعالى {يعلم خائنة الأعين} [غافر: 19] قال
~~الزمخشري: الخائنة صفة للنظرة أو مصدر بمعنى الخيانة كالعافية بمعنى
~~المعافاة والمراد استراق النظر إلى ما لا يحل كما يفعل أهل الريب ولا يحسن
~~أن يراد الخائنة من الأعين لأن قوله {وما تخفي الصدور} [غافر: 19] لا يساعد
~~عليه.
# قال الشيخ الإمام قول الزمخشري إلى ما لا يحل وافقه عليه ابن الأثير في
~~نهاية الغريب، ولعله أخذه من الزمخشري. وعندي أن ذلك ليس بجيد، وإن قالاه
~~هما وغيرهما لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ما كان لنبي أن يكون له خائنة
~~الأعين لما أهدر دم عبد الله بن سعد بن أبي سرح وأتاه به عثمان أوقفه بين
~~يديه واستعطفه عليه إلى أن عفا عنه حياء من عثمان. فانصرف فقال النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - أما كان فيكم رجل يقوم إليه فيقتله؟ فقالوا: يا رسول الله
~~هلا أومأت إلينا؟ فقال ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين» فانظر ابن أبي
~~سرح كان قتله حلالا ولو أومأ إليه أومأ إلى ما يحل لا إلى ما لا يحل، ولكن
~~الأنبياء لعلو منزلتهم لا يبطنون خلاف ما يظهرون فكان من خصائصهم تحريم
~~ذلك، وهو حلال في حق غيرهم ولو كانت خائنة الأعين هي النظرة إلى ما لا يحل
~~كانت حراما في حق كل أحد، ولم تكن من الخصائص فلما كانت من الخصائص علم أن
~~الأمر ليس كما قال
# PageV01P113
# الزمخشري؛ وإنما هي الإيماء إلى ما لا يتفطن له المومأ في حقه، ولعل
~~تسميتها خائنة لأن مقتضى المجالسة والمكالمة المصافاة ظاهرا وباطنا،
~~فاستواء الظاهر والباطن في حق المتجالسين والمتخاطبين أمر يقتضيه أدب
~~الصحبة والمجالسة والمخاطبة وكأنه أمانة، ومخالفة الأمانة خيانة. وليس كل
~~خيانة حراما. فإن الأمانة تنقسم إلى واجبة ومندوبة، فكذلك تنقسم الخيانة
~~إلى حرام ومكروه وخلاف الأول في حق غير الأنبياء أما الأنبياء فلعلو
~~مرتبتهم تكون حراما في حقكم لأن ms0132 الله لم يحجهم إلى ذلك. فاستوت بواطنهم
~~وظواهرهم، ولا يمكن الاعتذار عن الزمخشري بأن استراق النظر فوق حد التكليف،
~~لأنه لو كان كذلك لم تفترق الحال فيه بين الأنبياء وغيرهم، ولكان غير موصوف
~~بالحرمة في حق غير الأنبياء، ولا في حق الأنبياء فلما افترق الحال فيه وجعل
~~في حق الأنبياء حراما وفي حق غيرهم حلالا دل على أنه في محل التكليف
~~والقدرة.
# وأما قول الزمخشري ولا يحسن إلى آخره فقد قيل إنه لعطف العرض على الجوهر
~~وليس بصحيح لأن العرض يعطف على الجوهر قال الله تعالى {والله خلقكم وما
~~تعملون} [الصافات: 96] وقيل ليشمل أدق أفعال الجوارح وهو خائنة الأعين
~~تنبيها على أعلاها وأدق أفعال القلوب وهو ما تخفيه الصدور تنبيها على ما
~~فيها، وهو معنى حسن، لكن لا يكفي والذي عندي فيما أشار إليه الزمخشري أن
~~النظرة الخائنة يحمل عليها ما تخفيه الصدور، فكأنه قال يعلم خائنة الأعين
~~وسببها الحامل عليها الذي هو أخفى منها من قوله {يعلم السر وأخفى} [طه: 7]
~~وفي هذا زيادة، وهو أن الأخفى هو الباعث على ذلك فهذا معنى مساعدته لأنه
~~أخص به بخلاف كونه عرضا مع جواهر أو فعل قلب مع فعل جارحة فإنه أمر عام لا
~~خصوصية له وإن العين الخائنة هي التي تنظر إلى ما لا ينبغي سواء أكانت سرا
~~أم جهرا وليس ذلك المراد بل المراد الأسرار انتهى.
### | [قوله تعالى والله يقضي بالحق]
# (آية أخرى)
# قال - رحمه الله -: قوله تعالى {والله يقضي بالحق} [غافر: 20] قال
~~الزمخشري يعني والذي هذه صفاته وأحواله لا يقضي إلا بالحق وكذا قال في قوله
~~{والله يقول الحق} [الأحزاب: 4] ولا شك في ذلك في خصوص الكلام، وفكرت فيه
~~فوجدت له طريقين:
# (أحدهما) مفهوم الصفة فإن السيئ موصوف بالحق وغيره والحكم عليه بالقول أو
~~القضاء وتخصيصه بإحدى صفتي الذات يقتضي نفيه عما عداها مفهوم المخالفة عند
~~القائل بمفهوم الصفة. وهذا مطرد في هذه المادة وغيرها في كل كلام.
# والطريق الثاني - وهو الذي أشار إليه الزمخشري في سورة غافر - أن ms0133 من
# PageV01P114
# هذه صفته لا يقضي إلا بالحق فهذا يختص بهذه المادة ويطرد حيث ذكر اسم من
~~أسماء الله تعالى. وكان سببه أخذ ذلك من ترتيب الحكم على الوصف ليشعر
~~بالعلة؛ وحيث وجدت العلة يوجد المعلول؛ وحيث وجد المعلول ينتفي ضده.
# وهذا معنى الحصر، ويطرد ذلك في مادة يكون الحكم فيها على اسم مشتمل على
~~معنى يقتضي التعليل بذلك. فهاتان الطريقتان تفيدان المقصود ولولا ذلك لم
~~يلزم هذا الحصر. وأما مفهوم اللقب وحصر المبتدأ في الخبر فإنما يفيد نفي
~~الحكم عن غير المحكوم عليه المخبر عنه بأنه بقول أو بنص، فذاك حصر غير هذا
~~والله أعلم انتهى.
### | [قوله تعالى ما عليهم من سبيل]
# (آية أخرى)
# قال - رحمه الله -: قوله تعالى {ما عليهم من سبيل} [الشورى: 41] قول
~~الزمخشري " من " إذا دخلت لتأكيد النفي كهذه الآية وقولنا: ما قام من رجل
~~وشبهه هل هي لتأكيد النفي الذي هو مدلول قولنا ما قام، أو لتأكيد إرادة
~~العموم من قولنا " رجل " المنفي؟ والحق الثاني ولذلك قال الزمخشري: ما من
~~عائب ولا عاتب ولا معاقب وهذه قاعدة ينبغي التنبه لها. ومما يشير إلى ذلك
~~قوله تعالى {هل إلى مرد من سبيل} [الشورى: 44] ليس المراد الاستفهام أي
~~سبيل أو بعض سبيل؟ ويسأل عن قوله {لما رأوا العذاب} [الشورى: 44] وكونه
~~ماضيا كيف جاء بعد قوله {وترى الظالمين} [الشورى: 44] وهو مستقبل؟ وقوله
~~{عليها} [الشورى: 45] الضمير للنار، ولم يتقدم لها ذكر، لكن دل العذاب
~~عليها. قوله تعالى {إنما السبيل على الذين يظلمون الناس} [الشورى: 42] .
~~قال - رحمه الله -.
# قال الزمخشري يبتدئونهم بالظلم حسن؛ ولكن أحسن منه أن في القرآن إشارة
~~إلى أن المبتدئ هو الظالم، والمنتصر ليس بظالم، ولا يوصف فعله بشيء من
~~الظلم. وحينئذ لا يحسن أن يقال يبتدئونهم بالظلم لإشعاره بأن الثاني ظلم
~~غير مبتدأ به، فيرخص فيه، بل هو ليس بظلم أصلا، وإنما استفدنا ذلك من إطلاق
~~الآية {يظلمون الناس} [الشورى: 42] مفهومه أن غيرهم لا يظلمون وأنهم هم
~~ظالمون، فهي جامعة تستعمل في الجانبين لبيان ظلم المبتدئ بالسيئة ms0134 ونفي ظلم
~~المجازي بها. وفي الآية دلالة ظاهرة أن " إنما " للحصر لأنه قصد بها تأكيد
~~النفي في قوله {ما عليهم من سبيل} [الشورى: 41] وإنما يؤكد النفي إذا دلت
~~على الحصر بخلاف ما إذا جعلناها لمجرد الإثبات.
### | [قوله تعالى إن ذلك لمن عزم الأمور]
# (آية أخرى)
# قوله تعالى {إن ذلك لمن عزم الأمور} [الشورى: 43] قال الشيخ الإمام: قول
~~الزمخشري
# PageV01P115
# لمن عزم الأمور وحذف الراجع لأنه مفهوم كما حذف من قولهم: السمن منوان
~~بدرهم أحسن منه أن يقال: إن ذلك إشارة إلى الصبر والمغفرة لدلالة " صبر
~~وغفر " عليهما كأنه قال إن صبرهم ومغفرتهم فأغنى عن الرابط كقوله {ولباس
~~التقوى ذلك خير} [الأعراف: 26] .
# قوله تعالى: {ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض} [الزخرف: 36] قرئ شاذا (ومن
~~يعشو) بالواو وجعلها الزمخشري موصولة وإن كانت تحتمل أن تكون شرطية وثبتت
~~الواو كما ثبتت في (من يتقي ويصبر) . ثم قال وحق هذا القارئ أن يرفع (نقيض)
~~واعترض عليه أبو حيان بأن يكون جزم الجواب يشبه الموصول باسم الشرط. وإذا
~~كان ذلك مسموعا في " الذي " ولم يستعمل اسم شرط فأولى أن يكون فيما استعمل
~~موصولا. وشرطا قال الشاعر
# ولا تحفرن بئرا تريد أخا بها ... فإنك فيها أنت من دونه تقع
# كذاك الذي يبغي على الناس ظالما ... تصبه على رغم عواقب ما صنع
# أنشدهما ابن الأعرابي وهو مذهب الكوفيين، وله وجه من القياس. لأنه كما
~~يشبه الموصول باسم الشرط فدخلت الفاء في خبره فكذلك يشبه به فينجزم الخبر،
~~إلا أن دخول الفاء ينقاس بشروطه المذكورة في علم النحو وهذا لا ينفيه
~~البصريون. انتهى ما قاله أبو حيان.
# فأما ما قاله من القياس في جزم الجواب على دخول الفاء فصحيح وأما القياس
~~" من " على " الذي " ففيه نظر، لأن " الذي " استعملت في معنى الشرط، فلا
~~بعد في دخول الفاء في خبرها، وفي جزم جوابها نظر إلى معناها، لأنها استعملت
~~في معنى الشرط وأما " من " إذا خرجت عن الشرطية واستعملت موصولة لم تكن في
~~معنى الشرط فكيف يجزم الجواب. فالتحقيق أنه لا ms0135 يجزم بها أصلا، لأن الجزم
~~إما بالمعنى وإما باللفظ لا جائز أن يكون بالمعنى، لأن المعنى والحالة هذه
~~ليس هو الشرط، ولا باللفظ لأن اللفظ مشترك بين الشرط والموصول فقد يريد
~~الثاني، ولأن القياس إنما يصح لو اتحد المعنى، فقد تبين أن القياس ليس
~~بصحيح لأنهما لم يشتركا في المعنى فضلا عن أن يقال إنه أولى انتهى.
### | [قوله تعالى سيهدين]
# (آية أخرى)
# قال - رضي الله عنه -: قال الزمخشري في سورة الزخرف في قول إبراهيم -
~~عليه الصلاة والسلام - (سيهدين) أنه قال مرة {فهو يهدين} [الشعراء: 78]
~~ومرة {فإنه سيهدين} [الزخرف: 27] فاجمع بينها وقدر كأنه قال {فهو يهدين}
~~[الشعراء: 78] و (سيهدين) فيدلان على استمرار الهداية في الحال والاستقبال.
~~قلت: والذي قاله الزمخشري صحيح وليس عندي فيه
# PageV01P116
# زيادة أخرى تظهر بها مناسبة كل من الموضعين لما ذكر فيه فإنه هنا قال
~~{وجعلها كلمة باقية في عقبه} [الزخرف: 28] فناسب الاستقبال لأجل العقب وفي
~~سورة الشعراء له وحده فناسب قوله {فهو يهدين} [الشعراء: 78] ويبقى قوله
~~{إني ذاهب إلى ربي سيهدين} [الصافات: 99] وليس فيه ذكر العقب لأنه أمر
~~مستقبل ولأنه قد يقصد بالسين تحقق ذلك الفعل انتهى.
### | [قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله]
# (آية أخرى)
# قال - رضي الله عنه - قوله تعالى {إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله}
~~[الفتح: 10] قد يؤخذ منه أن " إنما " للحصر، لأنها لو لم تكن للحصر لم تفد
~~هنا إلا مجرد التأكيد وقد استفيد من " إن " الأولى ويحتاج إلى أن تستقرئ هل
~~في كلام العرب إن زيدا إنه قائم: فإن لم يكن ذلك مسموعا صح ما قلناه من
~~إفادتها الحصر؛ وإن كان مسموعا فتتوقف الدلالة لأنه يقال إنها للتأكيد
~~والله أعلم انتهى.
# قال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى - قوله تعالى {محمد رسول الله}
~~[الفتح: 29] بعد قوله {لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق} [الفتح: 27] الآية
~~خطر لي في أنه رد «لقول سهيل بن عمرو ومن معه في قصة الحديبية لو نعلم أنك
~~رسول الله ما قاتلناك» كأنه بلسان الحال يقول محمد - صلى الله ms0136 عليه وسلم -
~~رسول الله بشهادة الله التي هي أعظم شهادة وإن لم تعلموا أنتم، وبهذا يترجح
~~أن يكون (رسول الله) خبرا ولا يكون صفة وإن كان الزمخشري لم يذكر هذا
~~الإعراب؛ وإنما جعله خبر مبتدأ أو مبتدأ وما بعده عطف بيان انتهى.
### | [قوله تعالى ولا يتمنونه أبدا]
# (آية أخرى)
# قال - رحمه الله - قوله تعالى {ولا يتمنونه أبدا} [الجمعة: 7] وفي البقرة
~~{ولن يتمنوه} [البقرة: 95] ما نصه: تكلم فيه السهيلي بناء على أن كلمة " لا
~~" أبلغ. وصاحب درة التنزيل بناء على أن " لن " أبلغ. وأنا أقول إن " لن "
~~أبلغ في حقيقة النفي والمبالغة فيه أول زمان النفي، و " لا " أبلغ في الطرف
~~الآخر وهو المستقبل مع اشتراكهما فيه. وورد التأبيد فيهما، وإذا عرف ذلك في
~~سورة البقرة قال {قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون
~~الناس} [البقرة: 94]
# وهذا الشرط وصلة واحدة وهي نهاية مراد المؤمن، وجزاؤها الأمر بتمني الموت
~~لذلك، لأنه إذا كانت نهاية المراد قد حصلت فلا مانع من تمني الموت الموصل
~~إلى الدار الآخرة الخالصة التي ثبت حصولها لهم على هذا التقدير، فحسن بعده
~~" لن " لأنها قاطعة بالنفي الآن المضاد للشرط الذي قدر حصوله الآن،
~~فالمقصود تحقيق النفي الآن وتأكيده،
# PageV01P117
# وإن امتد في المستقبل، ولذلك قرن بالتأبيد، فحصل تأكيدان أحدهما في الطرف
~~الأول بلن والثاني في الطرف الآخر بالتأبيد. وفي سورة الجمعة قال {إن زعمتم
~~أنكم أولياء لله من دون الناس} [الجمعة: 6] فجعل الشرط أمرا مستقبلا قد يقع
~~الزعم منهم غدا أو بعد غد. ورتب عليه الأمر بتمني الموت، لأنه يلزم من
~~كونهم أولياء حصول الدار الآخرة لهم، وإن لم يدل عليها مطابقة كالآية
~~الأولى فجاء الانتفاء للتمني المستقبل التي متى وقع الزعم علم انتفاء
~~التمني، فكان التأكيد فيه في الطرف الآخر فقط، وكذلك صرح بالتأبيد، ولم يؤت
~~بصيغة " لن " فإن قلت فمن أين لك هذا الفرق بين " لن " و " لا " ولم يذكره
~~النحاة وغاية ما ذكره بعضهم الاختلاف في أن " لن " أوسع أو " لا " أوسع ms0137 وفي
~~أن " لا " تختص بالمستقبل أو تحتمل الحال والاستقبال، وهذا الذي قلته أنت
~~من أن كلا منهما أبلغ من وجه لم يذكره أحد. قلت وإن لم يذكروه فإنهم لم
~~ينفوه ويؤخذ من استقراء مواردها.
# قال تعالى {فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا} [البقرة: 24] {وقالوا لن تمسنا
~~النار إلا أياما معدودة} [البقرة: 80] {وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان
~~هودا أو نصارى} [البقرة: 111] {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع
~~ملتهم} [البقرة: 120] {إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها} [المائدة: 24]
~~{لن نؤمن لك حتى تفجر لنا} [الإسراء: 90] {فلن يهتدوا إذا أبدا} [الكهف:
~~57] {لن يضروكم إلا أذى} [آل عمران: 111] {لن ندخلها حتى يخرجوا منها - ولن
~~نؤمن لرقيك حتى تنزل} [الإسراء: 22 - 93] {ولن تفلحوا إذا أبدا} [الكهف:
~~20] {لن تنفعكم أرحامكم} [الممتحنة: 3] {فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي}
~~[يوسف: 80] وغير ذلك من الآيات. فانظر موارد هذه الآيات وقوة تحقيق النفي
~~في الحال فيها، وفي بعضها التأبيد لإرادة تقوية الطرفين وفي قوله (إذا
~~أبدا) المقصود تحقيق النفي من ذلك الوقت إلى الأبد إن تأخر عن وقت الخطاب
~~فالتأبيد من ابتداء زمانه إلى الأبد ولذلك احترزت في أول كلامي فلم أقل من
~~الآن وأما " لا " فقال تعالى {إني أعلم ما لا تعلمون} [البقرة: 30] لأن
~~القصد نفي علمهم في المستقبل. فلا يحسن هنا.
# وكذلك {لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة}
~~[البقرة: 123] ليس المقصود المبالغة في تأكيد النفي لأنه معلوم وقول موسى -
~~عليه السلام - {لا أبرح حتى أبلغ} [الكهف: 60] أي لا أبرح مسافرا ولعله قال
~~قبل السفر فليس كقول أخي يوسف {فلن أبرح الأرض - وإذا لا يلبثون خلافك إلا
~~قليلا} [الإسراء: 80 - 76] لما كان المستثنى الزمان الأول جاز " لا "
~~والمستثنى في {لن يضروكم إلا أذى} [آل عمران: 111] الفعل فكان " لن " مع
~~تحقيق النفي في أول الأزمنة وانظر كيف وقع التعادل بين " لن " و " لا "
~~اشتركا في نفي المستقبل واختصت " لا " بنفي الحال والماضي واختصت
# PageV01P118
# لن بقوة النفي من ابتداء المستقبل ms0138 وكذلك جاءت في قوله {لن تراني}
~~[الأعراف: 143] لأن المقصود قوة نفي رؤيته ذلك الوقت في الدنيا، ولم يجئ
~~فيها التأبيد فلا صريح في دلالتهما على النفي في الآخرة ودلالة " لن " على
~~النفي في أول أزمنة الاستقبال أقوى من دلالة " لا " ودلالة " لا " على
~~استغراق الأزمنة المستقبلة أقوى من دلالة " لن " لما في " لا " من المد
~~المناسب للمستقبل، فلذلك نقول " لا " أوسع " ولن " أقوى وسعة لا في الظرف
~~من المستقبل ويمده ما قبله إلى أول أزمنة الاستقبال، وقد تستعمل في الحال،
~~وفي الماضي فصارت لجميع الأزمنة؛ " ولن " لا تصلح إلا للمستقبل وهي باقية
~~في أوله، فظاهر " لن " باقية والمعادلة بين الحرفين من حكمة لسان العرب.
~~والله أعلم انتهى.
### | [الفهم السديد من إنزال الحديد]
# قال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى -: الحمد لله وحده وصلى الله على
~~سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد فإني نظرت يوما في قوله تعالى
~~{وأنزلنا الحديد} [الحديد: 25] وأقوال المفسرين فيه، فقيل نزل آدم - عليه
~~السلام - من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد الكلبتان والسندان والمطرقة
~~والميقعة والإبرة؛ والميقعة خشبة القصار التي يدق عليها، وعن الحسن
~~{وأنزلنا الحديد} [الحديد: 25] خلقناه، كقوله {وأنزل لكم من الأنعام}
~~[الزمر: 6] وذلك أن أوامره تنزل من السماء وقضاياه وأحكامه، فاستحسنت هذا
~~القول، والتعبير بلفظ الإنزال عن الخلق والعلاقة بينهما ما ذكر من أن
~~الأوامر والقضايا والأحكام نازلة من السماء بحسب تسمية المخلوق بالمنزل
~~لذلك، لأن كلاهما من القضايا المترتبة على الأوامر والأحكام والقضايا، ثم
~~فكرت في كون القضاء والأوامر والأحكام نازلة من السماء فوقع لي أنها جهة
~~العلو بالنسبة إلى العبد الذي هو مأمور ومقضي عليه ومحكوم عليه.
# والمناسبة في ذلك أن المأمور محله التسافل والذلة والخضوع، والأوامر
~~الواردة عليه محلها العلو والاستعلاء والقهر، وذلك علو معنوي، والعلو
~~المعنوي يناسبه العلو الحسي، فاقتضى ذلك أن تكون الأوامر تأتي من جهة
~~العلو؛ والسماء محيطة بالمخلوقات من جميع الجهات؛ فجعلت الأوامر منها،
~~والمأمور في الحضيض منها ليرى نفسه أبدا سافلا رتبة وصورة تحت الأوامر
~~لينقاد ms0139 إليها، وذلك من لطف الله به، حتى لا تتكبر نفسه فيهلك، فهذه حكمة
~~الله في تخصيص السماء بمجيء الأوامر منها، وكان في الإمكان أن يجعلها من
~~جهة أخرى، ولعل لأجل ذلك خلق الله العالم على هذه الهيئة، وخلق السموات
~~بهذه الصفة وأسكنها ملائكته الذين هم سفراء بينه وبين خلقه وحملة أمره
~~وأحكامه
# PageV01P119
# وخلق فوق ذلك عرشه وكرسيه ليركز في نفوس العباد عظمته واستعلاء أوامره
~~عليهم لينقادوا لها.
# ويرشد إلى ذلك قوله {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه}
~~[الجاثية: 13] وليس ذلك لتحيزه تعالى فيها، ولما كانت جهة السماء بهذه
~~المثابة وارتكزت الأمور المذكورة في نفوس العباد رفعوا أيديهم في الدعاء
~~إلى تلك الجهة لنزول القضاء لا لتحيز الرب سبحانه وتعالى فيها، وإنما هو
~~تدبير في المخلوقات وما يرد إليهم من الأوامر وما يصلحهم، والرب سبحانه
~~وتعالى متعال عن ذلك لا تصل إليه العقول، وحسب العبد معرفة نفسه بالذلة
~~والعجز والجهل والتكليف وامتثال ما أمر به وكلف واجتناب ما نهي عنه، وتعظيم
~~الرب الذي منه الأمر والنهي والوقوف عندهما وعدم التفكر في ذات الرب سبحانه
~~فالعقول تقصر دونها والله أعلم انتهى.
### | [قوله تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم]
# (آية أخرى)
# قال - رحمه الله - قوله تعالى {وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة}
~~[الحاقة: 9] {فعصوا رسول ربهم} [الحاقة: 10] شاهد لأن المفرد المضاف للعموم
~~لأن الظاهر أن المراد بالرسول موسى - عليه السلام - المرسل إلى فرعون، ولفظ
~~المرسل إلى المؤتفكات ويدخل أيضا هارون ويوسف وإن كان قبله انتهى. والله
~~أعلم.
### | [قوله تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين]
# (آية أخرى)
# قوله تعالى {لترون الجحيم} [التكاثر: 6] {ثم لترونها عين اليقين}
~~[التكاثر: 7] {ثم لتسألن يومئذ عن النعيم} [التكاثر: 8] سأل سائل عن هذا
~~الترتيب، إن كان من ترتيب الجمل بمعنى أنه أقسم على رؤيتها ثم أقسم على
~~رؤيتها عين اليقين ثم أقسم على السؤال فواضح؛ لكنه ليس المتبادر إلى الفهم
~~من الآية، فإن على هذا التقدير لا يكون الترتيب في المقسم ms0140 عليه بل في نفس
~~المقسم، والمتبادر من الآية أنه في المقسم عليه فلا بد من طريق لتحقيق هذا
~~المتبادر، والقسم إنشاء لا يقبل الترتيب بين الضربين، بل له أن يضربهما معا
~~أو يضرب عمرا ثم زيدا، فإنه إنما رتب بين القسمين لا بين المقسم عليهما.
# فالوجه في فهم الآية أن نقول " ثم " دالة على تأخر ما بعد رؤية الجحيم
~~الأولى، وكأنه بعد رؤية الجحيم {لترونها عين اليقين} [التكاثر: 7] ولا
~~يمكننا أن نقول إن " بعد " ظرف مقدم لأن القسم له صدر الكلام فلا يعمل ما
~~بعده فيما قبله لكنا نقول هو ظرف لمحذوف يدل على المقسم عليه كأنه بعد ذلك
~~{لترونها عين اليقين} [التكاثر: 7] والله وهكذا التقدير في الجملة الثالثة.
~~فالقسم الآن على ما يقع مرتبا في ذلك الوقت ونظيره قوله إن دخلت الدار
~~فوالله لا وطئتك فهو قسم الآن على أنه لا يطأ بعد دخول الدار فالمعلق في
~~الحقيقة هو المقسم عليه لا القسم وإن كان ظاهر التعليق
# PageV01P120
# يقتضي أنه القسم لأنه الذي جعل جزاء فالشرط كالجملة المعطوف عليها والقسم
~~كالجمل المعطوفة والله أعلم، هذا كله إن قدرنا القسم بعد قسم يقبل اللام
~~أما إذا قدرناه قسما واحدا قبل {لترون الجحيم} [التكاثر: 6] شاملا للجمل
~~الثلاث فلا يأتي هذا الإمكان ويكون قد أقسم قسما واحدا لا أقساما ثلاثة،
~~وتظهر فائدة هذا البحث إذا حلف فقال والله لأضربن زيدا ثم والله لأضربن
~~عمرا ثم والله لأضربن خالدا كانت ثلاثة أيمان؛ وكون اليمين على الثلاث الآن
~~لا شك فيه، وهل يجب الترتيب، هذا محتمل. والذي يظهر أن يرجع إلى نيته فإن
~~نوى الترتيب لم يبرأ إلا بالترتيب، وإن لم ينو كفى وجود الثلاث كيف اتفق؛
~~ومتى ترك الثلاث لزمه ثلاث كفارات، وإن فعل واحدة وترك ثنتين لزمه كفارة ما
~~ترك، وإذا قال: والله لأضربن زيدا ثم لأضربن عمرا ثم لأضربن خالدا، كانت
~~يمينا واحدة مرتبة على الثلاث في قوة قوله: والله لأضربن زيدا ثم عمرا ثم
~~خالدا، ولا فرق بينهما إلا زيادة التأكيد ms0141 في كل واحدة، ويحتمل أن يفرق
~~بينهما ويقال إن قوله والله لأضربن زيدا ثم عمرا ثم خالدا يمينا واحدة بلا
~~إشكال، ومتى أعاد اللام في الاثنين كانت ثلاثة أيمان، وإن كان لا يقدر
~~القسم في كل منها؛ بل هو في الإثبات كلا في النفي إذا قال والله لا ضربت
~~زيدا ولا عمرا فإنها يمينان، وإن كان لفظ اليمين واحدا، وهذان الاحتمالان
~~قلتهما تفقها لا نقلا ولا يترجح الآن منهما عندي شيء. ولعله يقوى عندي إن
~~شاء الله بعد ذلك هذا الاحتمال الثاني، فإنني مائل إليه، ولكنني لم أجد
~~الآن دليلا ينهض ترجيحه انتهى.
### | [قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع]
# (آيات أخرى)
# هذه الآيات إذا كتبت تقدم إلى مواضعها. قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه
~~-: قوله تعالى {ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع} [غافر: 18] زيدت " من "
~~لإفادة صفة العموم، فهي بمنزلة قولك: لا حميم ولا شفيع يطاع إذا ثبت اسم لا
~~معها في إفادة كل فرد مما ذكر.
# قال الزمخشري: فإن قلت ما معنى قوله {ولا شفيع يطاع} [غافر: 18] قلت:
~~يحتمل أن يتناول النفي الشفاعة والطاعة معا، وأن يتناول الطاعة دون الشفاعة
~~كما تقول ما عندي كتاب يباع، فهو يحتمل نفي البيع وحده، وأن عندك كتابا إلا
~~أنك لا تبيعه ونفيهما جميعا وأن لا كتاب عندك ولا كونه مبيعا ونحوه
# ولا ترى الضب بها ينجحر
# يريد نفي الضب وانجحاره.
# قال الشيخ الإمام مدلول اللفظ ومعناه نفي المركب من الموصوف والصفة، ولكن
~~لانتفاء المركب طريقان وهما الاحتمالان اللذان ذكرهما، فهما احتمالان في
~~طريق الانتفاء
# PageV01P121
# الذي دل عليه اللفظ، لا في مدلول اللفظ ومعناه.
# فإن الاحتمالين في المدلول أن يكون اللفظ لهما إما مشتركا وإما حقيقة أو
~~مجازا وهذا ليس كذلك. وإنما نبهنا على ذلك لتعلم أن المراد من كلام
~~الزمخشري وغيره من الفضلاء بخلاف ما أوهمه كلامه هذا وكذا قولك ما عندي
~~كتاب يباع إنما مدلوله نفي كتاب موصوف وساكت عما سواه، والاحتمالان في
~~الواقع وفي نفس الأمر ms0142 وكذا
# ولا ترى الضب بها ينجحر
# إنما دل على عدم رؤية الضب منجحرا، والاحتمالان في الضب بها ولا ينجحر أو
~~لا ضب بها أصلا، وحمله على إرادة الثاني صحيح ليس من مدلول اللفظ، لأنه لو
~~كان من مدلول اللفظ لاطرد ولكان مما دل عليه سياق الكلام ومقصود الشارع،
~~وكذلك قوله " علي لا حب لا يهتدى بمناره " يريد لا منار له فيهتدي به، تعرف
~~مقصوده ذلك من القرينة لا من اللفظ وحده، ألا تراك لو قلت زيد لا ينتفع
~~بعلمه ولا علم له ما لم يحسن ذلك إلا على بعد، ولعل الفرق أن حيث قصد وصف
~~النكرة كلا حب وصف بعدم الاهتداء بمناره فالأبلغ انتفاء المنار، وفي زيد لم
~~يقصد وصفه بل المدلول نفي الانتفاع عن علمه فاستدعى وجود السالبة البسيطة
~~التي يذكرها المنطقيون وأنها لا تقتضي وجود موضوعها صحيح ذلك، ولكن منها ما
~~يستحسن في كلام العرب ومنها ما لا يستحسن.
# قال الزمخشري: فإن قلت فعلى أي الاحتمالين يجب حمله؟
# قلت على نفي الأمرين جميعا من قبل أن الشفعاء هم أولياء الله، وأولياء
~~الله لا يحبون ولا يرضون إلا من أحبه الله ورضيه وأن الله لا يحب الظالمين
~~فلا يحبونهم، وإذا لم يحبوهم لم ينصروهم ولم يشفعوا لهم قال الله تعالى
~~{وما للظالمين من أنصار} [المائدة: 72] قال {ولا يشفعون إلا لمن ارتضى}
~~[الأنبياء: 28] ولأن الشفاعة لا تكون إلا في زيادة التفضل، وأهل التفضل
~~وزيادته إنما هم أهل الثواب بدليل قوله {ويزيدهم من فضله} [النساء: 173] .
# وعن الحسن " والله ما يكون لهم شفيع ألبتة " قال الشيخ الإمام حمله على
~~انتفاء الأمرين صحيح، وقولنا " انتفاء " خير من قوله " نفي " لأن النفي فعل
~~الفاعل، فيوهم أنه مدلول اللفظ وقد قدمنا أنه ليس كذلك والاستدلال له بقوله
~~تعالى {ولا يشفعون إلا لمن ارتضى} [الأنبياء: 28] صحيح، ومعناه ارتضى
~~الشفاعة له وكذا {إلا لمن أذن له} [سبأ: 23] وكذا {من ذا الذي يشفع عنده
~~إلا بإذنه} [البقرة: 255] وإن كانت الآية الأولى أصرح في اشتراط الارتضاء،
~~ولا شك أن ms0143 المعنى لمن ارتضاه فتجتمع شروط حذف العائد على الموصول.
# وكأن الزمخشري أراد من هذا القول أن الفاسق غير مرتضى فلا تشمله الشفاعة،
~~لكنا نقول الظاهر أن المراد إلا لمن ارتضى أن يشفع له، فحذف هذا وتوسع في
~~الضمير ونصب بالفعل وحذف
# PageV01P122
# حينئذ؛ أو يقال إنه بالإذن بالشفاعة له حصل العفو عنه، فصار مرتضى في ذلك
~~الوقت، ويكفي في كونه مرتضى إسلامه وإن كره فسقه.
# وأما قوله إن الشفاعة لا تكون إلا في زيادة التفضل فليس بصحيح، وإنما ذلك
~~اعتزال منه لإنكاره الشفاعة التي هي في فصل القضاء المجمع عليها وهو لا
~~يسلمها، وليست خاصة بأهل التفضيل، وقوله تعالى {ويزيدهم من فضله} [النساء:
~~173] لا يقتضي انحصار ذلك فيهم، وقول الزمخشري إذا لم يحبوهم لم يشفعوا لهم
~~قد يمنع لأن الشفاعة قد تكون للرحمة من غير محبة.
# قال الزمخشري فإن قلت الغرض حاصل بذكر الشفيع ونفيه فما الفائدة في ذكر
~~هذه الصفة ونفيها؟ قلت في ذكرها فائدة جليلة، وهي أنها ضمت إليه ليقام
~~انتفاء الموصوف مقام الشاهد على انتفاء الصفة، لأن الصفة لا تتأتى بدون
~~موصوفها، فيكون ذلك إزالة لتوهم وجود الموصوف.
# بيانه أنك إذا عوتبت على القعود عن الغزو؛ فقلت: ما لي فرس أركبه ولا معي
~~سلاح أحارب به، فقد جعلت عدم الفرس وفقد السلاح علة مانعة من الركوب
~~والمحاربة كأنك تقول كيف يتأتى مني الركوب والمحاربة ولا فرس لي ولا سلاح
~~معي؟ فكذلك قوله {ولا شفيع يطاع} [غافر: 18] معناه كيف يتأتى الشفيع ولا
~~شفيع؟ فكان ذكر التشفيع والاستشهاد على عدم تأتيه بعدم الشفيع وضعا لانتفاء
~~الشفيع موضع الأمر المعروف غير المنكر الذي لا ينبغي أن يتوهم خلافه قال
~~الشيخ الإمام في ذكر هذه الصفة، وهي قوله (يطاع) ست فوائد:
# (إحداها) أنها الذي تتشوف إليه نفوس من يقصد أن يشفع فيه فكان التصريح
~~بنفيها فتا في أعضاد الظالمين وقطعا لقلوبهم وحطما لهم، لأن من كان متشوقا
~~إلى شيء فصرح له بأنه لا يحصل له كان أنكى له من أن يدل عليه ms0144 بلفظ شامل له
~~ولغيره أو مستلزم إياه فكانت للتخصيص أو للتوضيح أو لمجرد هذا القصد مع
~~مساواتها.
# (الثانية) أن من الشفعاء من لا تقبل شفاعته فلا غرض فيه أصلا، ومنهم من
~~تقبل شفاعته وهو المقصود، فنص عليه تحقيقا لمن قصد نفيه، وهي صفة مخصصة،
~~وقدم هذا الغرض على ما يقتضيه مفهوم الصفة من وجود غيره لقيام الدليل على
~~عدمه وهذه الفائدة مغايرة للأولى، لأن هذه في آحاد الشفعاء وتلك في صفة
~~شفاعتهم.
# (الثالثة) ما تدل عليه مادة " يطاع " والغالب في الشفاعة استعمال لفظ
~~القبول والنفع وما أشبههما، أما الطاعة فإنما تقال في الأمر، فذكرها هاهنا
~~لنكتة بديعة وهي أنه لما ذكر الظالمين وشأن الظالمين في الدنيا القوة
~~والشفعاء المتكلم عنهم بمنزلة من يأمر فيطاع نفى عنهم ذلك في الآخرة تبكيتا
~~وحسرة، فإن النفس إذا
# PageV01P123
# ذكرت ما كانت عليه وزال عنها وخوطبت به كان أشد عليها.
# (الرابعة) أنه إشارة إلى هول ذلك اليوم، وأن شدته بلغت مبلغا لا ينفع فيه
~~إلا شفيع له قوة ورتبة أن يطاع، لو وجد، وهو لا يوجد. وهذه قريبة من التي
~~قبلها، إلا أنها بحسب الحاضر وتلك بحسب الماضي.
# (الخامسة) التنبيه على ما قصد الشفيع لأجله كقول المغلوب الذي ما عنده
~~أحد قصد الشفيع لأجله؛ يقول ما عندي أحد ينصرني، تنبيها على أن مقصوده
~~النصرة.
# (السادسة) ما ذكره الزمخشري، وحاصله التنبيه على أن المقصود نفي الصفة
~~وذكر الدليل على نفيها. وذكر الشيء بدليله أحسن، فالمقصود نفي الطاعة التي
~~هي قبول الشفاعة، وتعليل ذلك النفي بانتفاء الشفيع؛ وكون المقصود نفي
~~الطاعة هو الذي قدمناه في كلامنا في الأوجه المتقدمة، والتعليل أفاده
~~الزمخشري هنا؛ ويخرج من دلالته أيضا إفادة نفي الشفيع على عكس ما يقتضيه
~~مفهوم الصفة؛ فتكون فائدة سابعة ولنشرح كلامه فنقول قوله " ضمت إليه " أي
~~إلى الموصوف، واستعمل لفظ الضم ليفيد الهيئة الاجتماعية، فإن الغرض يحصل
~~منها لا من ذكر الصفة وحدها وقوله " ليقام " أي الغرض من الضم هذه الإقامة
~~وقوله " مقام الشاهد " أي الدليل ولم ms0145 يذكر لفظ العلة لأنه إنما يستعمل في
~~الوجوديات والانتفاء عدمي وقوله " لأن الصفة لا تتأتى بدون موصوفها " تعليل
~~لكون انتفاء الموصوف شاهدا ودليلا وهو تعليل صحيح ويلزم من وجود الصفة وجود
~~الموصوف ومن عدمها عدمه ولو قال: لأنه لا تتأتى صفة بدون موصوفها سلم من
~~جعل اسم " إن " نكرة.
# وقوله فيكون ذلك أي إقامة الموصوف شاهدا لتوهم وجود الموصوف أي الشفيع
~~ولا يريد الموصوف المقيد بكونه موصوفا لاستحالة توهم وجوده بدون صفته وإنما
~~يريد مطلق الشفيع وإنما كانت إقامة نفيه شاهدا مزيلة وجوده لأن الشاهد يجب
~~أن يكون معلوما وإذا كان الانتفاء معلوما لم يكن الوجود موهوما.
# وهذا قد أشار إليه الزمخشري في كلامه حيث قال: لا ينبغي أن يتوهم خلافه
~~فعلم أنه لم يقصد بنفي الشفيع إفادة الانتفاء لأن انتفاءه معلوم بما قدمه
~~من قوله {ولا يشفعون إلا لمن ارتضى} [الأنبياء: 28] ونحوه فعلم أن الإخبار
~~به هنا إنما قصد به ما ترتب عليه وهو انتفاء الشفيع الذي عبر عنه بالطاعة
~~وأقامه شاهدا على ذلك، وينبغي أن يكتب على الحاشية أي وبيانا لأنه لم يقصد
~~بنفي الموصوف إلا نفي صفته والاستدلال بانتفائه على انتفائها وحينئذ لا
~~يبقى في كلام الزمخشري إشكال وقوله " وبيانه " إلى آخره صحيح وقوله فكان
~~الشفيع
# PageV01P124
# والاستشهاد أي ما قدمناه والشفيع هو قبول الشفاعة وهو المراد بالطاعة هنا
~~وقوله " وضعا " أي تنزيلا لانتفاء الشفيع منزلة المعلوم الذي لا يتوهم
~~وجوده فلا ينفى لقصد نفيه في ذاته بل لدلالته وما ترتب عليه والله أعلم.
~~فهذا ما ظهر لي في كلام الزمخشري بعد أن أشكل على جماعة من الفضلاء وظنوه
~~معكوسا وكم له مثل هذا مما يدل على قوة فهمه وتدقيقه وإشارته بالكلام
~~اليسير إلى المعنى الكثير الغامض، لكن في عبارته هنا قصور عن مراده.
# وهو موضع قلق، وكنت ممن ظن أن كلامه معكوس، ورأيت عليه لبعض الفضلاء
~~المتقدمين حلا لإشكاله، ولكنه لم يصنع شيئا في حله وقد فتح الله علي بذلك
~~وصارت صعوبته كأن لم تكن؛ وهكذا العلم ms0146 ينفتح بأدنى شيء، وإني لأسر بما
~~منحني الله من ذلك وأراه خيرا من الدنيا وما فيها لا يعدله ملك ولا مال.
# وأعوذ بالله من أن أعجب به أو يحصل لي في نفسي منه كبر، لكني أراه فضلا
~~من الله علي مع ضعفي وعجزي وقلة حيلتي واعترافي بفضل الزمخشري كتبه علي بن
~~عبد الكافي السبكي في سنة إحدى وخمسين وسبعمائة والحمد لله رب العالمين.
### | [قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار]
# قال الشيخ الإمام - رحمه الله - في قوله تعالى: {ربنا آتنا في الدنيا
~~حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} [البقرة: 201] :
# من الناس من قد دبروا فتحصلوا ... على نعمة في نسلهم هي باقيه
# وما لي تدبير لنفسي لا ولا ... لنسلي لكن نعمة الله كافيه
# كما عالني دهري كذاك يعول من ... أخلفه في عيشة هي راضيه
# ومنهم أناس وفر الله حظهم ... لخيرهم في جنة هي عاليه
# وقولي ربي آتنا حسنتيهما ... وثالثة عنا جهنم واقيه
# نظمتها يوم الاثنين سابع شوال سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة بسبب أني تفكرت
~~في حالي وحال أولادي ولي في القضاء أربع عشرة سنة لم يحصل لهم ما يبقى لهم
~~من بعدي وأقمت قبل ذلك بمصر نحوا من سبع عشرة سنة متمكنا من أن أحصل لهم
~~رواتب كثيرة لم أحصل لهم شيئا من ذلك، وافتكرت قاضيين في دمشق ابن أبي
~~عصرون وابن الزكي حصلا ما هو باق لذريتهما إلى اليوم وابن دقيق العيد في
~~مصر لم يترك لأولاده شيئا ولا حصل لهم بعده شيئا ونفسي تطلب الخير لأولادي
~~في حياتي وبعد مماتي فتوكلت على الله وأحلتهم على فضله كما تفضل علي، ونظمت
~~هذه الأبيات وأشرت في البيت الأخير إلى قوله تعالى
# PageV01P125
# {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} [البقرة:
~~201] أسأل الله تعالى ذلك وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. كتبه
~~داعيا لمصنفه ولذريته بالرحمة والمغفرة وجوامع الخيرات في الدارين لي ولهم
~~ولسائر المسلمين محمد بن أحمد الفصيح المقرئ ms0147 الشافعي عفا الله عنه، حسبنا
~~الله ونعم الوكيل.
### | [كتاب الطهارة]
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة قال الشيخ الإمام - رحمه الله -
~~ورضي عنه قول الشافعي في الأم " وكل الماء طهور ما لم يخالطه نجاسة " لا
~~يرد عليه المتغير تغيرا كثيرا بطاهر لأنه ليس بماء، ويستنبط منه أن المتغير
~~تغيرا كثيرا بما لا يسلب إطلاق اسم الماء عنه من الطاهرات طهور، خلافا
~~للعراقيين؛ ويستنبط منه أن المستعمل طهور، وهو القول القديم ومن يمنعه
~~يعتذر بأن مقصود الشافعي غيره؛ وقد يورد عليه الذي وقعت فيه نجاسة جامدة،
~~وهو دون القلتين فإنه ليس بطهور وما خالطه إلا أن يريد بالمخالطة ما هو أعم
~~من المجاورة فيرد عليه إذا كان كثيرا إلا أن نقول بوجوب التباعد فلا يرد
~~شيء وهو الجديد والأم من الكتب الجديدة فينبغي أن يشرح على هذا وما جاوز
~~القلتين يمنع أن مخالطته للنجاسة ويكون حد القلتين فاصلا ثم قال الشافعي "
~~الماء على الطهارة فلا ينجس إلا بنجس يخالطه " وهذا يرد على المجاور ويجاب
~~بما سبق انتهى. نقل من خطه.
# (مسألة) رجل جنب وفي ظهره جراح فغسل الصحيح وتيمم عن الجريح، وصلى الظهر،
~~ثم أحدث، فجاء وقت العصر فتوضأ وضوءا كاملا، فهلا تيمم لحق الجراحة التي في
~~ظهره لأجل الجنابة أم لا؟
# (الجواب) الأصل المقرر أن التيمم عن الحدث وعن الجنابة لا يبيح إلا صلاة
~~فريضة واحدة فالمذكور استفاد بتيممه استباحة فريضة وما شاء من النوافل ما
~~لم يحدث، فإذا أحدث امتنع عليه النفل مضافا إلى امتناع الفرض؛ فإذا توضأ
~~عاد إلى حالته قبل الحدث، وهو استباحة النفل فقط وامتناع الفرض حتى يتيمم
~~عن الجنابة، وهذا لا خلاف فيه إلا على مذهب المزني، فإنه يصلي به أكثر من
~~فرض؛ أما على مذهب الشافعي فلا وممن صرح أن الجنب إذا حصل عليه وقت صلاة
~~أخرى يعيد التيمم ابن الصباغ.
# PageV01P126
# وبقية الأصحاب كلامهم يقتضيه؛ وإنما لم يصرح به بعضهم لأنه داخل في عموم
~~كلامهم أنه لا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة ms0148 وما شاء من النوافل،
~~وقد نص الجرجاني على أن الجنب إذا تيمم لعدم الماء وأدى به الفرض ثم أحدث
~~ثم وجد من الماء ما يكفيه للوضوء ولا يكفيه للجنابة، فهو ممنوع من فعل
~~الفرض والنفل للحدث، فإن قلنا: يلزمه استعماله فليستعمله ويتنفل ما شاء أن
~~يتنفل، ويستبيح الفرض والنفل، فإن قلنا: لا يلزمه استعماله لزمه أن يتوضأ
~~به للنفل دون الفرض لأنه محدث معه من الماء ما يرفع حدثه، فوضوءه يرفع حدثه
~~الطارئ فيعود كما كان قبل الحدث، وقد كان قبله ممنوعا من الفرض دون النفل
~~وإذا أراد أن يستبيح الفرض تيمم له. قال: وهذه مسألة شاذة من وجهين: أحدهما
~~هو وضوء يبيح النفل دون الفرض، والثاني أنه محدث يصح تيممه للفرض دون
~~النفل. انتهى كلام الجرجاني
# وهي نظير مسألتنا إلا أنها في عدم الماء ومسألتنا في الجراحة ولا فرق،
~~وقد قال البغوي وغيره إذا كان جنبا والجراحة في غير أعضاء الوضوء فغسل
~~الصحيح وتيمم للجريح ثم أحدث قبل أن يصلي فريضة لزمه الوضوء ولا يلزمه
~~التيمم لأن تيممه من غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث وهذا الوضوء يبيح
~~الفرض والنفل بالنسبة للحدث وقد كانا مباحين بالتيمم قبل الحدث ولكن بالحدث
~~امتنع فعلهما فبالوضوء يرتفع ذلك المنع ويرجع إلى حكمه قبل الحدث وهو
~~استباحتها وأما قول النووي في الروضة عقيب ذلك ولو صلى فريضة ثم أحدث ثم
~~توضأ للنافلة ولا يتيمم فهي مسألة الجرجاني أعني نظيرتها فهذا الوضوء يبيح
~~النفل دون الفرض لأنه يرده إلى حالته المتقدمة قبل الحدث وهو كان يستبيح
~~النفل دون الفرض لأنه قد أدى الفرض.
# وسكت النووي عما لو أراد أن ينوي فرضا ووجب التيمم عليه لطهوره وأما قول
~~النووي: وكذا حكم جميع الفرائض كلها. فيوهم أن الفرائض كلها حكمها حكم
~~النافلة، وأنه إذا أحدث يتوضأ لها ولا يتيمم، وهذا لا يقوله أحد؛ فينبغي
~~تأويله على أحد شيئين: إما أن يقال الفرائض كلها من الطواف والصلاة
~~المنذورة حكمها حكم الصلاة المفروضة، بل الوطء على رأي ms0149 إذا تيممت الحائض
~~ووطئها ففي وجه يجب عليها إعادة التيمم كالصلاة المفروضة وإما أن يقال:
~~كلما تيممت وتوضأت وصلت فرضا ثم أحدثت بعده كان الحكم كذلك من أنها تتوضأ
~~للنافلة ولا تتيمم أي للنافلة والله تعالى أعلم. .
### | [محدث غمس يده في ماء كثير غمسة واحدة هل يحصل له التثليث]
# (مسألة) محدث غمس يده في ماء كثير راكد غمسة واحدة هل يحصل له التثليث
# PageV01P127
# المندوب من غير أن يحرك يده أم لا بد أن يحرك يده في الماء مرتين؟
# (أجاب) إن كان الماء راكدا لم يحصل له التثليث سواء أحرك يده أم لا، ولو
~~كان جاريا حصل التثليث بمكثها وقفة ثلاث لحظات، وأما قول القاضي الحسين في
~~الراكد: إنه إذا خضخض الماء فيه، وقول البغوي إذا حركه فيه يقوم مقام العدد
~~فلم تتبين لي صحته. وقد أبطل الأصحاب القول بأن مكثه في الماء الكثير يقوم
~~مقام العدد بأنه لو استنجى بحجر طويل يمر أجزاءه على المحل شيئا فشيئا لا
~~يكفي، بل لا بد من رعاية صورة العدد؛ والقول بأن الخضخضة تكفي بعيد جدا.
# وعبارة المهذب إن حملت على ذلك ورد عليه فأورد عليه فإن الماء قبل
~~الانفصال عن المحل لا يثبت له حكم فلا يحصل به العدد، فإن فرضت حركة بحيث
~~انفصل ذلك منه ودخل فيه ماء آخر فهو أقرب قليلا، ولكنه أيضا بعيد لأن الماء
~~الراكد كله ماء واحد يتقوى بعضه ببعض فالوجه أنه لا يتم غسله ما لم تنفصل
~~اليد أو الإناء أو الثوب عن الماء أو يأتي عليه ماء آخر حكمه غير حكم الماء
~~الأول، والله أعلم.
### | [مسح الصماخين بماء جديد]
# (مسألة) قول الفقهاء يأخذ لصماخيه ماء جديدا هل أخذ الماء الجديد شرط
~~لصحة مسح الصماخين أو يستحب لهما حتى لو مسح بتلك مسح وجهي الأذنين أجزأه
~~لأن ما مسح به الأذنين طهور، وكذا ما مسح به الرأس ثانيا؟
# (أجاب) هو مستحب وليس بشرط لما ذكره السائل والله أعلم.
# (مسألة) في محدث غسل يده عن الفرض بغرفة ثم ms0150 أخذ غرفة ثانية فغسل بها من
~~الأصابع إلى المرفق ثم رد الماء من المرفق إلى الأصابع، فهل يحصل التثليث
~~المندوب برد الماء ثانيا قبل انفصاله عن اليد أم لا، وهل يفرق بين هذه
~~الصورة وبين ما إذا ابتدأ الغسل من المرفق إلى الأصابع ثم رد الماء من
~~الأصابع إلى المرفق أم لا؟ أفتونا مأجورين رحمكم الله.
# (أجاب) تغمده الله برحمته وأسكنه أعلى غرفات جنته: لا يحصل التثليث
~~المندوب بذلك، ولا فرق بين أن يبتدئ من المرفق أو الأصابع. والله تعالى
~~أعلم.
### | [الهرة إذا أكلت فارا وولغت في ماء قليل]
# (مسألة) الهرة إذا أكلت فأرة وولغت في ماء قليل فالصحيح أنها إن غابت
~~بحيث يمكن ورودها على ماء كثير فهو طاهر وإلا فلا. وهل هذا الحكم في غير
~~الهرة وفي الثوب إذا تنجس وغسل ما يمكن أن يكون هو النجس أو لا؟ وهل إذا
~~حمل المصلي الهرة أو الثوب والحالة هذه تبطل صلاته أم لا؟ (الجواب) لا
~~يتعدى حكم الهرة إلى غيرها من الحيوانات لأن الحكم بالطهارة فيها يستند إلى
~~استصحاب طهارة مع ضرب من العفو قوي. وإذا حملها المصلي
# PageV01P128
# بطلت صلاته استصحابا للنجاسة ولا يتعدى العفو إلى غيرها من الحيوانات
~~لعدم عسر الاحتراز وهو علة العفو، والمعظم إنما صححوا النجاسة إذا لم تغب
~~وتصحيح الطهارة إذا غابت
# قال الرافعي: إنه الأظهر وهو كما قال؛ إلا أنه ليس مسنونا إلى المعظم كما
~~في شرح المهذب؛ وقال الماوردي: إن الأصح فيه النجاسة والثوب المذكور ينبغي
~~القطع بأنه لا ينجس الماء لعدم استصحاب النجاسة فيه، فإنا لم نتحقق حصولها
~~في القدر الباقي وإذا لبسه المصلي بطلت صلاته لاشتراط يقين الطهارة أو ظنها
~~في الصلاة، وهو مفقود، وجوب غسل جميع الثوب محقق بعضه يغسله للنجاسة وبعضه
~~يغسله للاشتباه، فإذا غسل بعضه فالمحقق المستحب وجوب الغسل بإحدى العلتين
~~لا العلة المعينة، ووجوب الغسل يكفي في بطلان الصلاة، ولا يكفي في تنجيس
~~الماء والله أعلم، وهذه الأحكام لم أجدها منقولة وقد كتبت عليها كتابة
~~مطولة في ms0151 فتوى سألني بعض الفقهاء عنها والله أعلم.
### | [الشعر الذي على الفرو المدبوغ]
# (مسألة) الشعر الذي على الفرو المدبوغ طاهر، إما لأن الشعر يطهر بالدباغ
~~وإما لأن الشعور طاهرة. وهذا لا شك عندي فيه، لما روى مسلم - رحمه الله -
~~في صحيحه «عن أبي الخير مرشد بن عبد الله اليزني قال. رأيت على ابن وعلة
~~السبئي فروة فمسسته فقال مالك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس، قلت: إنا
~~نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل
~~ذبائحهم ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك فقال ابن عباس: قد سألنا رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال دباغه طهوره»
# فهذا نص في المسألة وصحح ابن أبي عصرون أن الشعر يطهر بالدباغ. والصحيح
~~عند معظم الأصحاب، وهو المنصوص المشهور أن الشعر ينجس بالموت، ولا يطهر
~~بالدباغ، وهو خلاف الحديث والذي اختاره وأفتى به ما دل عليه الحديث، والله
~~أعلم.
# (فائدة) : نقل الشيخ أبو محمد مذهب الزهري أن الجلد يحل الانتفاع به قبل
~~الدباغ نقله صاحب التتمة أنه ليس بنجس وهو صحيح. وزاد فقال: إنه وجه
~~لأصحابنا عن ابن القطان أن الزهومة التي فيه نجسة فهو كثوب متنجس، وهذا
~~خلاف مذهب الزهري، فجعله إياه مثله ليس بجيد، ونقل الرافعي ما في التتمة
~~بدون كون الزهومة نجسة، وجعله كالثوب النجس، فأوهم أنه طاهر يحل الانتفاع
~~به مطلقا وليس بجيد. وزاد بعضهم فنقل الوجه أنه يجوز أكله قبل الدباغ،
# PageV01P129
# وهذا لما أوهمه كلام الرافعي، وليس بجيد، وإنما يأتي ذلك على مذهب
~~الزهري، أما عندنا فلا.
# (فائدة) : تكلم الأصحاب فيما إذا غمس الجنب بعض بدنه في ماء قليل ونوى
~~إذا كان الماء يتردد على أعضائه، وفي اغتسال المرأة والرجل، وخطر لي فيه
~~بحثان:
# (أحدهما) : يفصل بين أن ينوي رفع الجنابة عن الجزء المنغمس أو عن الجميع،
~~فإن كان عن الجميع فاستعمال الماء في الجميع لا يقع حتى ينغمس، وكذا ما دام
~~مترددا على العضو وبدنه عليه أن لا يكون مستعملا في اغتراف المرأة ms0152 فليحرر
~~هذا البحث ويستدل بكون النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل ولم يستفصل منها
~~هل نوت رفع الحدث أو الاغتراف أن الماء المستعمل طهور إن كانت هذه القاعدة
~~تقتضي العموم من القول والفعل والتقرير. .
### | [الأغسال المسنونة هل تقضى]
# (مسألة) الأغسال المسنونة هل تقضى؟ لم أر فيها نقلا، ولكن مرة تركت غسل
~~الجمعة لعذر فلما جئت في الجمعة الثانية أغتسل لها تذكرت وأردت أن أغتسل
~~مرة أخرى عن الجمعة الثانية، ففكرت فيما يقتضيه الفقه من ذلك فترددت، إن
~~نظرنا إلى أنه شرع لمعنى وهو الاجتماع فقد فات فلا يقضى وإن نظرنا إلى أنه
~~عبادة مؤقتة وأمكن تداركها بعد خروج الوقت فيقضى كسائر السنن، لا سيما إذا
~~قلنا: إنه يستحب للمسافر وغيره ممن لا يحضر الجمعة وأنه لأجل اليوم؛ وقد
~~يقال: ولو قلنا لأجل اليوم فقد فات اليوم فلا يقضى، وقد يقال: ولو قدر لأجل
~~الاجتماع وإن فات فيقضى استدراكا لأصل العبادة. والمسألة محتملة ولا يبعد
~~أن يجيء فيه خلاف، وإنما النظر في الترجيح.
### | [اشتبه ماء طاهر بماء نجس]
# (فائدة) إن قال قائل، فيما إذا اشتبه ماء طاهر بماء نجس: إن الأصل في كل
~~منهما الطهارة ويقين النجاسة إنما هو في أحدهما فلا يعارض الأصل المستصحب
# PageV01P130
# في كل منهما بعينه فبقي الوجه المقابل بأنه تهجم بغير اجتهاد. فجوابه أن
~~الأصل في كل منهما بعينه الطهارة يعارضه الأصل عدم وقوع النجاسة في الآخر،
~~فلتكن واقعة فيه وصار في كل منهما بعينه أصلان: أصل يدل على الطهارة بنفسه
~~وأصل يدل على النجاسة بالطريق التي أشرنا إليها. فاحتجنا إلى تقوية الأول
~~بالاجتهاد ليندفع به الثاني فينفرد الأول ولعل القائل بالهجوم يقول: إن
~~الأصل الأول دال بنفسه والثاني دال بواسطة فالأول أرجح فيكتفى به بلا
~~اجتهاد لكن عند التحقيق نجد التعارض قويا لأن يقين النجاسة موجود واحتمالها
~~بالنسبة إليهما على السواء حتى يرجح أحدهما باجتهاد، والله أعلم.
# (فائدة) قاسوا الجنون على النوم في نقض الوضوء بعلة الغلبة على العقل
~~بطريق الأولى ولك أن تقول في النوم ms0153 الغلبة على العقل واسترخاء المفاصل، وهو
~~مظنة خروج الخارج وأما الغلبة على العقل فإنما تقتضي عدم الشعور لا نفس
~~الخروج ومتى اعتبر استرخاء المفاصل إما علة وإما جزء علة امتنع القياس وهذا
~~القياس ظهر لي ولم يظهر لي جوابه.
# (فائدة) السكران إذا عومل معاملة الصاحي مطلقا لا يحكم بصحة وضوئه ويدعى
~~إلى الصلاة ويقتل بتركها، ويرد عليه أنه منهي عن الصلاة لقوله تعالى {لا
~~تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43] .
# (فائدة) قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا}
~~[المائدة: 6] هل الضمير في " اغسلوا " للذين آمنوا فيكونون مأمورين الآن
~~بالغسل وقت القيام أو الذين آمنوا القائمين للصلاة لما دل عليه الشرط فلا
~~يكونون مأمورين إلا وقت القيام للصلاة؟ فيه بحث والأظهر الثاني. وهذه قاعدة
~~شريفة ينبني عليها مباحث كثيرة ويشهد لاختيار الثاني في قوله تعالى {يا
~~أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} [الطلاق: 1] فطابق الأمر ما دل الشرط
~~عليه. ومن المباحث المتعلقة به إذا قلت: يا زيد إذا زالت الشمس فصل، هل هو
~~مأمور الآن أو لا يكون مأمورا إلا وقت الزوال وهو المختار ولا يرد عليه أنا
~~نختار عدم التعلق لأن التعلق بحسبه فالتعلق إنما هو بفعله وقت الزوال
~~وبالقائمين وقت القيام فهم بهذا القيد متعلق الأمر وهم بدون القيد ليسوا
~~متعلق الأمر ولا يرد عليه أنا نختار في قوله إن طلعت الشمس فأنت طالق أن
~~الإيقاع الآن والوقوع عند الطلوع لأنا لا نعني بالإيقاع إلا إيقاع ما يقع
~~عند الطلوع. فافهم هذا فإنه من نفائس المباحث ولم أجده منقولا لكن حركني له
~~قول الشافعي في الأم " إن ظاهرها أن من قام إلى
# PageV01P131
# الصلاة فعليه أن يتوضأ " فتأملت كلامه لم يقل عليهم أن يتوضئوا إذا قاموا
~~إلى الصلاة فانظر ما أنفع تأمل كلام العلماء لا سيما إمام العلماء وخطيبهم
~~- رحمه الله -. .
# (فائدة فقهية)
# قال بعض الأصحاب: إن من موجبات الغسل تنجس البدن أو بعضه ونيته.
# وقال الرافعي لأن الأكثرين آمنوا بذلك واستدل بذلك على أن النية جزء ms0154 من
~~الغسل وإلا لم يمنعوا وأنا أقول: إن النية ليست جزءا من الغسل وأمنع ذلك
~~لأن الواجب في تنجس البدن لا يجب غسله ألبتة حتى لو أمكن فصل النجاسة عنه
~~من غير غسل لم يجب الغسل، وقد صورت المسألة فيما إذا تكشط الجلد الذي مسته
~~النجاسة فإنه لا يجب غسل ما ظهر ما لم تمسه النجاسة. والجنابة واجبها غسل
~~البدن حتى لو تكشط الجلد أو قطع عضو وجب غسل ما ظهر وكذا في الحدث فافهم
~~ذلك فإنه دقيق وبه يتبين أن لا نية على البدن في غسل النجاسة أصلا بخلاف
~~غسل الجنابة. والله أعلم.
### | [الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق]
# (مسألة) سئل الشيخ الإمام - رحمه الله - عن الفرق بين مطلق الماء والماء
~~المطلق فأجاب بما نصه: الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق والمراد بالأول
~~حقيقة الماهية وبالثاني هي تقيد الإطلاق فالأول لا يقيد، والثاني يقيد لا
~~تقيد التجرد عن جميع القيود، وقد لا يراد ذلك بل يراد التجرد عن قيود
~~معروفة ولذلك أمثلة: منها مطلق الماء والماء المطلق، فالأول ينقسم إلى
~~الطهور، والطاهر غير الطهور والنجس وكل من الطاهر غير الطهور والنجس ينقسم
~~إلى المتغير وغير المتغير والمتغير ينقسم بحسب ما يتغير به ويخرجه ذلك عن
~~أن يقع عليه اسم الماء.
# والثاني وهو الماء المطلق لا ينقسم إلى هذه الأقسام، وإنما يصدق على
~~أحدها وهو الطهور وذلك لا أجد فيه قيد الإطلاق، وهو التجرد عن القيود
~~اللازمة التي يمتنع بها أن يقال له ماء إلا مقيدا كقولنا: ماء متغير
~~بزعفران أو أشنان أو نحوه؛ وماء اللحم وماء الباقلاء وما أشبه ذلك.
# ومنها اسم الرقبة وحقيقتها يصدق على السليمة والمعيبة؛ والمطلقة لا يصدق
~~إلا على السليمة، ولا يجزئ في العتق عن الكفارة إلا رقبة سليمة لإطلاق
~~الشارع إياها والرقبة المطلقة مقيدة بالإطلاق بخلاف مطلق الرقبة. ومنها
~~الدرهم المذكور في العقود قد يقيد بالناقص والكامل وحقيقته منقسمة إليهما،
~~وإذا أطلق تقيد بالكامل المتعارف بالرواج بين الناس، ومنها الثمن والأجرة
~~والصداق ونحوها من ms0155 الأعراض المجعولة في الذمة تنقسم إلى الحال والمؤجل وإذا
~~أطلقت إنما تحمل على الحال فالإطلاق قيد اقتضى ذلك.
# ومنها حقيقة القرابة يدخل فيها الأب والابن وغيرهما من
# PageV01P132
# القرابات وعند الإطلاق لا يدخل فيها الأب والابن لأنهما أعلى من أن يطلق
~~فيهما لفظ القرابة لما لهما من الخصوصية المقتضية المزيد على بقية القرابات
~~فيقال: إنهما أقرب الأقارب وأفعل التفضيل يستدعي المشاركة فلولا ما قلناه
~~من تحقيق معنى القرابة فيهما لما صدق عليهما أنهما أقرب الأقارب، وإنما
~~امتنع إطلاق القرابة عليهما لما يقتضيه الإطلاق من التقييد بالقرابة العامة
~~التي لا مزيد فيها على مجرد القرابة فإن قلت اللفظ إنما وضع لمطلق الحقيقة
~~لا للحقيقة المطلقة فتقييدكم إياه عند الإطلاق بالحقيقة المطلقة من أين؟
# قلت: قد أورد على ابني عبد الوهاب ذلك وهو الذي حركني لما كتبت وأجبته
~~بإطلاق المتكلم فصار قيدا في اللفظ فإن قلت: من المعلوم أنه ليس في اللفظ
~~فهل تقولون إن ذلك قرينة حالية أو لفظية. قلت: هو قرينة وهو من قبيل
~~القرائن اللفظية متوسطة بين القرائن الملفوظ بها والقرائن الحالية وهي منه
~~صادرة من المتكلم عند كلامه. وذلك لأن الكلام يخرج عن كونه كلاما بالزيادة
~~والنقصان وقد لا يخرج عن كونه كلاما ولكن يتعين معناه بالتقييد فإنك إذا
~~قلت: قام الناس كان كلاما يقتضي إخبارك بقيام الناس جميعهم، فإذا قلت: إن
~~قام الناس خرج عن كونه كلاما ولكن خرج عن اقتضاء كلام جميعهم إلى قيام من
~~عدا زيدا، وقد علمت أن لإفادة قام الناس للإخبار بقيام جميعهم شرطين:
# أحدهما: أن لا يبتدئه بما يخالفه.
# والثاني: أن لا يختمه بما يخالفه، وله شرط ثالث أيضا، وهو أن يكون صادرا
~~عن قصد فلا اعتبار بكلام الساهي والنائم، فهذه ثلاثة شروط لا بد منها، وعلى
~~السامع التنبه لها.
# فإن قلت: من أين لنا اشتراط ذلك واللفظ وحده كاف في الإفادة؟ لأن الواضع
~~وضعه لذلك.
# قلت: وضع الواضع له معناه أنه جعله مهيئا لأن يفيد ذلك المعنى عند
~~استعمال المتكلم له على ms0156 الوجه المخصوص والمفيد في الحقيقة إنما هو المتكلم
~~واللفظ دلالة الموضوعة لذلك. فإن قلت: لو سمعنا " قام الناس " ولم نعلم من
~~قائله هل قصده أو لا " وهل ابتدأه أو ختمه بما يغيره أو لا، هل لنا أن نخبر
~~عنه بأنه قال: " قام الناس " أو لا. قلت: فيه نظر، يحتمل أن يقال: يجوز لأن
~~الأصل عدم الابتداء والختم بما يغيره، ويحتمل أن يقال: لا يجوز لأن العمدة
~~ليس هو اللفظ، ولكن الكلام النفساني القديم بذات المتكلم وهو حكمه. واللفظ
~~دليل عليه مشروط بشروط ولم تتحقق، ويحتمل أن يقال: إن العلم بالقصد لا بد
~~منه لأنه شرط والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط والعلم بعدم الابتداء
~~أو الختم بما يخالفه لا يشترط لأنهما مانعان والشك في المانع لا يقتضي الشك
~~في الحكم لأن
# PageV01P133
# الأصل عدمه والمختار عندي أنه لا بد من العلم بالثلاثة ومقصودنا بهذا أن
~~يجعل سكوت المتكلم على كلامه كالجزء من اللفظ فلذلك قلنا إنه من قبيل
~~القرائن اللفظية.
# فإن قلت هل يشبه هذا ما قاله الشافعي من قول سفيان في حديث وضع الجوائح
~~وقول سفيان كان في الحديث شيء فنسيته، وجعل الشافعي ذلك مانعا من الاستدلال
~~على وجوب وضع الجوائح. قلت: نعم يشبهه من وجه ويفارقه من وجه؛ وهو أن
~~الحديث تحققنا من قول سفيان: إنه كان فيه شيء يقوي احتمال تغيير اللفظ
~~بخلاف ما نحن فيه؛ إذا لم يتحقق، نعم لو سمعنا كلام متكلم، وفي آخره كلام
~~خفي علينا فهذا نظيره؛ فليس لنا أن نخبر عنه بما سمعناه، ولا نشهد عليه به
~~لأن الكلام الخفي الذي التبس علينا قد يكون فيه تغيير لحكم فإن قلت: ألستم
~~تقولون إن " قام الناس " دليل على قيام الناس؟ قلت " مجرد هذا القول إذا
~~قبلناه فيه تسمح وإذا أنكرناه قد لا يحتمله من لم يحقق كلامنا والذي نقوله:
~~إنه إنما يدل بالشروط الثلاثة.
# فإن قلت: هل يلتفت هذا على ما قيل في حد دلالة اللفظ؟ قلت: نعم وقد اختار
~~المتأخرون فيها أنها ms0157 كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالما
~~بوضعه له؛ وهذه دلالة بالقوة.
# وأما الدلالة بالفعل فهي إفادته المعنى الموضوع، وهذا إنما يكون بالشروط
~~الثلاثة التي ذكرناها، والأول وهو الذي بالقوة أيضا أخذ فيه هذا الإطلاق،
~~والإطلاق قد يراد به الاستعمال.
# وقد يراد به الاستعمال المقيد بالإطلاق بالشروط التي ذكرناها والدلالة قد
~~تنسب إلى اللفظ وهي إفادته المعنى كما قلناه وقد تنسب إلى المتكلم وهي
~~إفادته ذلك المعنى أيضا باللفظ، وأما قول بعضهم: هي فهم المعنى فينبغي أن
~~يحمل على أن مراده إفهام المعنى، فرجع إلى ما قلناه. والفرق بين الفهم
~~والإفهام ظاهر فإن الفهم صفة السامع والإفهام صفة المتكلم
# PageV01P134
# أو صفة اللفظ على سبيل المجاز انتهى.
# (مسألة من مصر في شهر المحرم سنة خمس وخمسين وسبعمائة) : ما يقول السادة
~~الفقهاء أئمة الدين - رضي الله عنهم - أجمعين وعلماء المسلمين الموفقين
~~لهدايته لطاعته والمعانون بعنايته على مرضاته في رجل متوضئ ثم أجنب من غير
~~لمس ولا نوم متكئا، وقلتم: إنه لا ينتقض وضوءه على الصحيح ثم دخل عليه وقت
~~أداء فريضة ولم يجد الماء وأعوزه بشروطه فتيمم وصلى تلك الفريضة ثم دخل
~~عليه فريضة ثانية وكذا ثالثة وهلم جرا وهو على ذلك الوضوء الأول الذي كان
~~قبل الجنابة فهل له أن يصلي فريضة بذلك الوضوء وينزل التيمم منزلة الغسل أم
~~يحتاج في كل صلاة تيمما، وما يكون الجواب عن قول الشيخ محيي الدين - رحمه
~~الله - في كتاب الأذكار إن الجنب أو الحائض إذا لم يجدا الماء وجاز لهما
~~القراءة فإن أحدثا بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث فما
~~الجواب عن ذلك أفتونا مأجورين.
# (الجواب) إذا صلى الجنب المذكور بذلك التيمم فريضة ليس له أن يصلي فريضة
~~أخرى حتى يتيمم تيمما آخر لأن المتيمم لا يجمع بين فريضتين سواء أكان تيممه
~~عن حدث أم جنابة بل يحتاج في كل صلاة مفروضة إلى تيمم وأما قول الشيخ محيي
~~الدين - رضي الله عنه - المذكور ولا معارضة ms0158 فيه لذلك لأن التيمم في الجنابة
~~يقوم مقام الغسل كما يقوم في الحدث مقام الوضوء وفي كلا الموضعين قيامه
~~مقامهما في الإباحة لا في رفع الحدث ولا في رفع الجنابة ولم يقل الشيخ محيي
~~الدين إنه يقوم مقام الغسل أو ينزل منزلة الغسل في كل شيء وإنما أراد أنه
~~ينزل التيمم منزلة الغسل في جواز قراءة القرآن بالتيمم كما جازت بالغسل وأن
~~الحدث بعد ذلك لا يؤثر في إباحة التيمم القراءة كما لا يؤثر في إباحة الغسل
~~فيها وبين مسألة الاستفتاء ومسألة الأذكار اشتراك وافتراق فإن المستفتى عنه
~~متوضئ يمنع من الصلاة بجنابته حتى يتيمم ويباح له القرآن بتيممه الأول.
# والذي في الأذكار جنب لا يحرم عليه القرآن ولا اللبث في المسجد لتيممه
~~ويحرم عليه الصلاة ومس المصحف والسجود لحدثه فاشتركا في إباحة القرآن
~~وافترقا في أن المستفتى عنه يصلي النوافل ويسجد للتلاوة بخلاف المذكور في
~~الأذكار، وقد ذكر الجرجاني في الشافعي مسألة الأذكار من النوادر أنه جنب
~~يمنع من الصلاة والسجود ومس المصحف ولا يمنع من اللبث في المسجد وقراءة
~~القرآن وكذا ذكر في المعاياة أنه ليس جنبا لا يمنع من قراءة القرآن ولا
# PageV01P135
# من اللبث في المسجد إلا واحد وهو جنب تيمم ثم أحدث فإنه لا يمتنع فيما
~~يختص بالجنابة ويمنع فيما يختص بالحدث كما إذا اغتسل ثم أحدث.
# والصورة التي ذكرها المستفتى قد ترد على الجرجاني ولكن مقصوده يدخل في
~~عمومه وذكر الجرجاني في الشافي إذا تيمم الجنب وأدى الفرض ثم أحدث ثم وجد
~~ما يكفيه للوضوء وقلنا: لا يلزمه استعماله فيلزمه أن يتوضأ به للنفل دون
~~الفرض فيباح له النفل دون الفرض فإذا أراد أن يستبيح الفرض تيمم له قال:
~~وهذه المسألة شاذة من وجهين:
# وضوء يبيح النفل دون الفرض، ومحدث يصح تيممه للفرض دون النفل. وقد قال
~~البغوي ونقله الشيخ محيي الدين عنه في الروضة وعن غيره أيضا إن كان جنبا
~~والجراحة في غير أعضاء الوضوء فغسل الصحيح وتيمم عن الجريح ثم أحدث قبل أن ms0159
~~يصلي فريضة لزمه الوضوء ولا يلزمه التيمم وهذا صحيح لأن حكم التيمم باق
~~لأنه لم يصل به إلى الآن فرضا قال:
# وكذا الفرائض كلها يعني التي يتيمم إذا تيمم الجنب لها ثم أحدث قبل أن
~~يفعلها يلزمه الوضوء إذا كانت مما تحتاج إلى الوضوء كالطواف ولا يلزم
~~التيمم يبقى حكم إذا كان قد أدى به ذلك الفرض فإن كان قد أدى به فرضا فلا
~~يشك عاقل أنه لا بد من تيمم آخر لأنه قد عرف من موضع أنه لا يجمع بتيمم
~~واحد بين فرضين.
# واعلم أن مسألة الأذكار إذا حملت على أنه أحدث بعد التيمم وقبل القراءة
~~لا إشكال فيها فلو كان قد قرأ فالقراءة الثانية هل تكون كالفريضة الثانية
~~حتى يحتاج فيها إلى تيمم آخر أو لأنها كلها كالفرض الواحد وفي جعله كل
~~قراءة فرضا يحتاج إلى إفراده بتيمم لعسر ذلك لأن كل آية فرض فكان يحتاج إلى
~~تيمم لكل آية بل لكل كلام متميز بنفسه من القرآن وإن كان دون آية أو يحتاج
~~إلى ضابط يضبط مقدار ما يعد فريضة من القراءة والظاهر أن القراءة كلها شيء
~~واحد.
# والذي ينبغي أن يقال في هذا: إن القراءة كالنوافل فيستبيح المتيمم بها ما
~~شاء وقد قال الجرجاني: إذا تيمم الجنب استباح فعل الصلاة والسجود ومس
~~المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد يعني أن الصلاة فرض فإذا تيمم لها
~~لعدم الماء أو غيره من الأسباب المبيحة للتيمم استفاد جوازها وجواز كل ما
~~ذكر معها لأنه كنوافل الصلاة وكذلك فيما يغلب ظن الوطء كالحائض لكن القاضي
~~حسين قال: إذا تيممت لغشيان الزوج فهو كالتيمم للفرض لأن التمكين واجب
~~عليها وقال مع ذلك إنما لها أن تصلي به فرضا واحدا ولا يجب عليها تجديد
~~التيمم لكل وطأة ونقله البغوي عنه واستشكله وهو معذور في استشكاله،
~~والمختار خلافه كما أشرنا إليه وهو الصحيح والله أعلم والحمد لله رب
~~العالمين. .
# PageV01P136
### | [كتاب الصلاة]
# (مسألة) في قوله تعالى {قد نرى تقلب وجهك في السماء} [البقرة: 144] محبته
~~- صلى ms0160 الله عليه وسلم - لأن يوجه إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم ولأن العرب
~~يعظمونها فيرجى إسلامهم بها وهم أكثر من بني إسرائيل ولأن الصلاة إليها
~~أفضل من الصلاة إلى بيت المقدس وينبغي الحرص على أداء العبادات على أبلغ
~~وجوه الكمال وهذه العلة الثالثة لم أجدها منقولة ولكن استنبطتها وإنما قلت
~~إن التوجه للكعبة أفضل لأن الزمن الذي أوجب الله فيه التوجه إليها أطول من
~~الزمان الذي أوجب فيه التوجه إلى بيت المقدس وكل ما كان طلبه أكثر كان أفضل
~~ولأنها ناسخة لبيت المقدس والناسخ أفضل من المنسوخ وعلى هذا نقول: صلاة
~~المسلمين اليوم إلى الكعبة أفضل من صلاتهم إلى بيت المقدس حين كان التوجه
~~إليها واجبا وإن كان في وقته فاضلا واجبا وهذا شيء يقتضي الحرص على طلبه مع
~~ما كان - صلى الله عليه وسلم - يتوقعه من الله تعالى بتحويله إلى الكعبة
~~بخلاف الأحكام المستقرة لا يطلب تغييرها. فإن قلت: إذا كان الحرص على
~~التحويل إلى الكعبة طلبا لكمال الصلاة وما فيها من الفضل فلم لا طلب الرجوع
~~إلى مكة لأن الصلاة فيها عندكم أفضل من الصلاة في المدينة؟ قلت: أما
~~بالنسبة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والمهاجرين فلا نقول: إن صلاتهم
~~بالمدينة تنقص عن صلاتهم بمكة بل هي مثلها ويحصل لهم الأجر الذي كان يحصل
~~بمكة لأنهم أخرجوا منها كرها فيستمر لهم ذلك الأجر كما قال - صلى الله عليه
~~وسلم - «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما» .
# وهكذا نقول لو أن شخصا من المجاورين في مكة أو المدينة أخرج كرها كانت
~~صلاته في غيرها كصلاته فيها لهذا الحديث. فإن قلت: هذا يستمر لكم قبل فتح
~~مكة أما بعد الفتح فقد كان يمكنهم الإقامة بها. قلت: المهاجرون تحرم عليهم
~~الإقامة بمكة أكثر من ثلاث لأنهم تركوها لله: تعالى وشيء ترك لله تعالى لا
~~يرجع فيه فكانوا في حكم الممنوعين منها فكذلك يجري عليهم ذلك الأجر والله
~~أعلم وهذه المسألة جرت في الميعاد.
# قال الشيخ ms0161 الإمام - رضي الله عنه -: الحمد لله الذي من علينا برسوله
~~وهدانا
# PageV01P137
# لاتباع سبيله وبين لنا معالم الكتاب والسنة وأوضح لنا طريقا إلى الجنة
~~نحمده وهو المحمود على ما حكم وقضى ونسأله التوفيق لما يحب ويرضى وأشهد أن
~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا تضمحل عنده شبه التشبيه والتعطيل
~~وأشهد أن محمدا عبده الهادي إلى سواء السبيل - صلى الله عليه وسلم - وشمل
~~أصحابه بالرضوان وعمم وبعد.
# فإن أهم أمور المسلمين الصلاة يجب على كل مسلم الاهتمام بها والمحافظة
~~على أدائها وإقامة شعارها وفيها أمور مجمع عليها لا مندوحة عن الإتيان بها
~~وأمور اختلف العلماء في وجوبها، وطريق الرشاد في ذلك أمران: إما أن يتحرى
~~الخروج من الخلاف إن أمكن وإما أن ينظر ما صح عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فيتمسك به فإذا فعل ذلك كانت صلاته صوابا صالحة داخلة في قوله تعالى
~~{فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا} [الكهف: 110] وإن مما اجتمع
~~فيه هذان الأمران قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام فإنه إذا فعل ذلك صحت
~~صلاته بلا خلاف فإن ابن عبد البر نقل إجماع العلماء على أن من قرأ خلف
~~الإمام الفاتحة فصلاته تامة ولا إعادة عليه، وكفى بهذا ترجيحا لمن يقصد
~~الاحتياط لصحة صلاته فإنه إذا ترك القراءة خلف الإمام اختلف العلماء هل
~~صلاته صحيحة أم باطلة في السرية والجهرية معا، وقد رويت آثار كثيرة في
~~القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية معا عن الصحابة والتابعين، وآثار
~~أخرى في السرية والجهرية، وأما الآثار في تركها في السرية والجهرية فقليلة،
~~ومن أراد الوقوف على آثار الصحابة والتابعين في ذلك فليطالع كتاب القراءة
~~خلف الإمام للبخاري، ولو سلمنا صحة الآثار في تركها في السرية والجهرية
~~ومساواتها للآثار الأخرى فهي معارضة بها، وحينئذ نرجع إلى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - الذي كان كلامه كله شفاء وهدى بأبي هو وأمي فما أحسن ما
~~قال ابن عباس - رضي الله عنه - " ليس أحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم ms0162 -
~~إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - " وأخذ هذه
~~الكلمة من ابن عباس مجاهد وأخذها منهما مالك - رضي الله عنه - واشتهرت عنه،
~~ووجدنا الدليل الصحيح من السنة والنظر يقتضي وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام
~~أما السنة فما روى عبادة بن الصامت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ
~~في صلاة الصبح فنقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرءون وراء إمامكم
~~قلنا: نعم هذا يا رسول الله قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة
~~لمن لم يقرأ بها» . رواه أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي وقال
~~الترمذي حديث
# PageV01P138
# حسن.
# وقال الدارقطني إسناده صحيح.
# وقال الخطابي إسناده جيد لا مطعن فيه؛ وقال البيهقي صحيح. قلت: وغاية ما
~~اعترض به المخالفون على هذا الحديث أنه من رواية ابن إسحاق وهو مدلس،
~~وجوابه من وجهين: أحدهما أن الدارقطني والبيهقي روياه بإسنادهما عن ابن
~~إسحاق قال حدثني مكحول بهذا فذكره؛ قال الدارقطني في إسناده: هذا إسناد
~~حسن. الثاني أن البخاري في كتاب القراءة روى هذا الحديث عن هشام عن صدقة بن
~~خالد عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول، فهذا إسناد صحيح إلى مكحول
~~ليس فيه ابن إسحاق بالكلية ولا من فيه مطعن، ولفظ حديثه عن أبي ربيعة عن
~~عبادة «صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض الصلوات التي يجهر فيها
~~بالقرآن فقال لا يقرأن أحدكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن» .
# وهذا نص صريح وهو الذي قبله يدفع جميع شبه المخالفين لوجوه منها تصريحه
~~بالجهرية وإذا ثبت ذلك في الجهرية فالسرية أولى، ومنها تصريحه بأنه لا صلاة
~~لمن لم يقرأ بها وهو يدل في هذا السياق على القطع بدخول المأموم في ذلك
~~ومنها أن جميع أدلة المخالفين إذا دلت عمومات ليس فيها قط نص خاص أن
~~المأموم يترك الفاتحة في جميع الركعة بل هي عامة في المقروء في محله
~~وأدلتنا خاصة فيجمع بينها ويجعل المراد أنه لا يقرأ ما زاد على الفاتحة،
~~وأما الاستدلال بقوله ms0163 تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}
~~[الأعراف: 204] وقوله - صلى الله عليه وسلم - " وإذا قرأ فأنصتوا " فهو من
~~الأدلة العامة والجمع بينها بما تقدم، وأيضا فإن للإمام سكتات إذا أمكن
~~المأموم قراءة الفاتحة فيهن كان أولى ليجمع بين الاستماع والقراءة جمعا بين
~~الأدلة، ولهذا قال سعيد بن جبير: إنهم قد أحدثوا ما لم يكن يصنعونه يعني من
~~ترك هذه السكتات فإن تهيأ له ذلك وكان للإمام سكوت فلا يعارض وإن لم يتفق
~~فيبقى البحث المتقدم وهو أن الآية عامة ودليلنا خاص فيجمع بينهما وأيضا
~~فإنا اتفقنا على أن الأمر بالفاتحة في الصلوات للوجوب والأمر بالاستماع
~~والإنصات ليس في رتبته فلو تحقق التعارض لكان تقديم ما اتفق على وجوبه
~~أولى، هذا مع أن العلماء اختلفوا في تفسيرها فقال جماعة: إنهم كانوا
~~يتكلمون في الصلاة فنزلت وعلى هذا يكون المراد بها المنع من كلام الآدميين
~~لا من قراءة القرآن، وكيف يقال: إن من قرأ القرآن يمتنع على غيره أن يقرأ
~~القرآن أيضا، وتهويل المخالف بما قيل من الإجماع على أنها نزلت في الصلاة
~~إن صح لا ينافي ذلك.
# ولو سلمنا أن المراد الأمر بالإنصات عند القراءة فهو عام يحمل على
# PageV01P139
# الزائد عن الفاتحة جمعا بين الأدلة وأيضا فالقياس على جميع أركان الصلاة
~~وواجباتها لا فرق فيه بين الإمام والمأموم فكما لا يتحمل الإمام قياما ولا
~~قعودا ولا ركوعا ولا سجودا ولا غيرها من واجبات الصلاة فكذلك لا يتحمل
~~الفاتحة فإذا صح قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
~~الكتاب» وذلك من الأحاديث المتفق عليها وقام الدليل على أن المراد الإتيان
~~بها في كل ركعة ولم يفترق الحال بين أن يكون مأموما أو غيره. ومن الدليل
~~على تعين الفاتحة في الركعة ما رواه البخاري في كتاب القراءة عن يحيى بن
~~بكير ثنا عبد الله بن سويد عن عياش عن بكير بن عبد الله عن علي بن يحيى عن
~~أبي السائب عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم ms0164 - قال «صلى رجل
~~والنبي - صلى الله عليه وسلم - ينظر إليه فلما قضى صلاته قال ارجع فإنك لم
~~تصل فقام الرجل فصلى فلما قضى صلاته قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~ارجع فصل ثلاثا قال فحلف له لقد اجتهدت فقال ابدأ فكبر تحمد الله وتقرأ أم
~~القرآن ثم تركع يطمئن صلبك فما انتقصت من هذا فقد انتقصت من صلاتك» وليس
~~هذا موضع الاستدلال لوجوبها في كل ركعة فإنا إنما نتكلم الآن في قراءتها
~~للمأموم بعد تقرير ذلك.
# وأما حديث «أبي بكرة الذي أتى والنبي - صلى الله عليه وسلم - راكع وأحرم
~~وركع دون الصف فقد قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: زادك الله حرصا
~~ولا تعد» فإن قوله لا تعد يحتمل أن يكون نهيا عن الإحرام دون الصف أو عن
~~الركوع من غير قراءة الفاتحة فإن كان الثاني فهو دليل لعدم سقوطها عن
~~المسبوق وقد قال علي بن المديني ثم البخاري: إنما أجاز إدراك الركوع من
~~أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والذين لم يسروا القراءة خلف الإمام
~~فأما من رأى القراءة فإن أبا هريرة قال: اقرأ بها في نفسك.
# قلت: وروي عن عائشة وأبي سعيد: لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن، وممن
~~ذهب إلى أنها لا تسقط عن المسبوق ويحتاج إلى أن يأتي بخامسة بعد أن يركع مع
~~الإمام الركوع الذي أدركه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر أحمد بن
~~إسحاق الضبعي وكلاهما من أصحابنا، وكأنهما جمعا بذلك بين الدليل المقتضي
~~لوجوب الفاتحة في كل ركعة وبين قوله «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»
~~وهو أقوى المذاهب دليلا، وجمهور الشافعية القائلين بوجوب الفاتحة قالوا
~~بسقوطها عن المسبوق إذا أدرك الركوع ويعتد له بتلك الركعة وكأنهم حملوا
~~قوله " لا تعد " الإحرام دون الصف مع كون المراد به التنزيه عندهم فإن صح
~~ذلك مع ما ورد من أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة كان ذلك
# PageV01P140
# مخصصا للدليل الدال على قراءة الفاتحة للمأموم في كل ركعة ويبقى ms0165 فيما عدا
~~هذه الصورة على مقتضى الدليل، وإن لم يصح اتجه مذهب الموجبين لقراءة
~~الفاتحة على المسبوق، وعلى كل تقدير فالقراءة للمأموم في غير هذه الحالة لا
~~مرية فيها. واعلم أن ما من أحد من الصحابة والتابعين نقل عنه ترك القراءة
~~خلف الإمام في السرية والجهرية معا إلا اختلف عليه فروي عنه ضد ذلك حتى أن
~~ابن عبد البر استثنى من ذلك جابر بن عبد الله ظانا أنه لم يختلف عليه في
~~ترك القراءة، ووجدت أنا النقل عنه بخلاف ذلك، وقصدت أن أثبت في هذا الموضع
~~الآثار في ذلك وأذكر العدد الكثير الذين قالوا بالقراءة ثم تركته لما أشرت
~~إليه أولا من الاعتماد على الأدلة الصحيحة الراجحة والخروج من اختلاف
~~العلماء، وغاية ما في الباب إذا قرأ أن يكون قد ارتكب مكروها عند بعضهم مع
~~صحتها عند جميعهم، إذا ترك القراءة كان قد فعل مستحبا عند بعضهم وحراما
~~مبطلا عند الباقين ولا شك أن الأول أولى لو لم يظهر لنا وجه الدليل فكيف
~~وقد ظهر وإن ذلك هو الحق الذي لا معارض له أو يساويه أو يدانيه لمن أنصف
~~واستعمل الأدلة على قواعد العلم المستقيمة، نسأل الله أن يجعلنا ممن يطلب
~~العلم ابتغاء وجهه ويوفقنا للعمل الصالح ويسدد أقوالنا وأفعالنا ويخلص
~~نياتنا ويرزقنا حسن الخاتمة في خير وعافية بلا محنة ويجمع بيننا وبين نبينا
~~- صلى الله عليه وسلم - في دار كرامته ومن يحبه. كتبه علي بن عبد الكافي
~~السبكي في يوم السبت ثالث عشر جمادى الأولى سنة خمس وعشرين وسبعمائة
~~بمنزلنا بالمقسم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله
~~وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. .
# (فائدة) قال الغزالي في نية الصلاة: هي بالشروط أشبه. وهذا ليس تصريحا
~~بخلاف بل يحتمل أن يكون مراده أنها ركن يشبه الشرط. واعلم أن الفعل المجرد
~~لا أثر له في نظر الشرع في العبادة وإنما يصير عبادة بالنية والنية فيها
~~أمران: أحدها قصد الناوي والثاني في الذي ينشأ عن ذلك القصد فذلك ms0166 الأمر
~~الناشئ الذي يكسب الفعل صفة العبادة، وهو كون الفعل واقعا على وجه الامتثال
~~هو ركن بلا شك وهو مع الفعل كالروح مع البدن قصد الناوي إلى ذلك خارج لأن
~~القصد إلى الشيء عين الشيء فمن هنا أشبه الشرط ولهذا اشتبه الأمر في كونها
~~ركنا أو شرطا وصح أن يقال هي ركن باعتبار ذلك المعنى المتقدم للفعل المساوي
~~له المصاحب له من أوله إلى آخره فهو روحه وقوامه، وصح أن يقال شرط لذلك
~~القصد القائم بذات الناوي فهما أمران أحدهما قائم بذات الناوي
# PageV01P141
# صفة للفعل فالأول شرط والثاني ركن ولا نعتقد أن الناوي يقصد الفعل المجرد
~~وإنما يقصد الفعل بوصف كونه مطلوبا للرب وذلك الفعل يكتسب من ذلك الوصف صفة
~~ينصبغ بها كما ينصبغ الثوب فالثوب المصبوغ صبغه جزء منه والصبغ الذي هو فعل
~~الفاعل خارج عنه وشرطه فيه كتلك العبادة. وتأمل إذا قلت: قمت إجلالا لك كيف
~~صار القيام مكتسبا صفة الإجلال ولولاها لم يكن إلا مجرد نهوض فيؤثر القيام
~~ويقوم بالإجلال وأشبه نثرية الروح والبدن فالقيام هو البدن والإجلال هو
~~الروح والقصد في ما كنفخ الروح في البدن ومن تأمل هذا المعنى لم يخالجه شك
~~في أنها ركن مقارنة للفعل مقومة له داخلة في ماهية العبادة التي هي مجموع
~~الفعل المنوي وليست المقارنة خاصة بالتكبير فأريد من مقارنة ركوبه
~~والمقادير الحكمية حاصلة في جميع الصلاة ألا ترى أن القيام إجلالا الإجلال
~~مقارن دائم معه وإن وصفناه بالخروج عن الماهية في التعقل فهو من جهة بغير
~~جهة وهو معه كالفاعل والمنفعل إذا نظرت إلى الفعل وجدت لها خروجا من وجه. .
### | [قراءة القرآن في الركوع والسجود]
# (فائدة) سألت في يوم السبت خامس عشر ربيع الآخر سنة اثنتين وخمسين
~~وسبعمائة عن العلة في النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. فقلت:
~~الصلاة تشتمل على التوجه وهو المقصود لقول المصلي وجهت وجهي، ثم قراءة
~~القرآن وهو عبادة مقصودة في نفسها والقيام ليس عبادة لمجرده لأنه معتاد بل
~~قصد التوجه وقراءة القرآن فإذا ms0167 فرغ منه ركع خضوعا لله فالركوع عبادة مقصودة
~~فلذلك لم يقرأ فيه القرآن لأن عبادة لا تدخل عليها عبادة والدعاء الذي فيه
~~إنما هو تحقق لمعناه لقوله: لك ركعت إلى آخره، والسجود كذلك وهو أكمل خضوعا
~~والدعاء الذي فيه من قوله سجد وجهي تحقق لمعناه. فهذه العبادات الثلاث
~~القراءة والركوع والسجود هي مقاصد الصلاة التي هي كلها توجه محض فلما فرغت
~~ختمت بالتشهد في القعود الذي هو كالقيام في كون كل منهما معتادا ليست
~~هيئاته من هيئات العبادة فجعل فيه الثناء على الله ثم السلام على عباده
~~الصالحين كأن المصلي كان متجردا عن هذا العالم مقبلا على الله سبحانه
~~بكليته فعندما قارب العود إلى حسه وإلى أبناء جنسه سلم على عباد الله
~~الصالحين ثم ختم بالسلام لأن الغائب إذا قدم يسلم فلما كان غائبا في الصلاة
~~وفرغ سلم على الصالحين عنده من الملائكة والجن والإنس.
# (استفتاء الشيخ فرج)
# أما بعد فإن السادة الفقراء بلغهم الله من فضله وكرمه أمانيهم قد اشتدت
# PageV01P142
# رغبتهم في الكلام على مسائل من بعض السادات الفقهاء أئمة الدين - رضي
~~الله عنهم - أجمعين فإن حسن برأي مولانا قاضي القضاة أسبغ الله عليه نعمه
~~ورادف لديه فضله وكرمه أن يجيبهم عنا فينتفعوا ويبقى له عندهم تذكرة لتدوم
~~أدعيتهم الصالحة له ولذريته فليشرف بخطه الكريم في ورقة مستقلة بالكلام على
~~خمس مسائل:
# (إحداها) أن من قال مثلا: إن نحو سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله
~~ثلاثا وثلاثين والله أكبر ثلاثا وثلاثين عقيب كل صلاة الأولى فيه مراعاة
~~التفصيل دون الإجمال لما في التفصيل من الرسوخ والبسط الشارح للصدر مثل
~~التفصيل بأن قال: يأخذ المسبح أحد عشر معنى فيلمح واحدا منها في ثلاث ثم
~~آخر في ثلاث وهكذا فيقول: سبحان الله أي عن تجدد الأجسام وتقدرها ثلاثا ثم
~~سبحان الله أي عن تحيز الأجسام وتماثلها ثلاثا ثم سبحان الله أي عن اضطرار
~~الأعراض وعدم استقلالها ثلاثا ثم سبحان الله أي عن أن يكون له ضد ثلاثا ثم
~~سبحان الله عن ms0168 أن يتصف بصفة نقص أو آفة ثلاثا ثم سبحان الله عن أن يخلو عن
~~صفة كمال ثلاثا ثم سبحان الله عن أن يكون في صفاته نقص تصور ما ثلاثا ثم
~~سبحان الله عن أن يكون في ملكه نقص ما ثلاثا ثم سبحان الله عن أن يكون
~~لسنته في الدنيا والآخرة تبديلا ثلاثا، وكذلك الحامد فيلمح صفات الجلال
~~والكمال ويقول الحمد لله ثلاثا ثم يلمح أجل النعم وهو خلق العقل فيحمد
~~ثلاثا ثم يلمح آلات العقل المركبة في البدن فيحمد ثلاثا ثم ما يحتاجه البدن
~~من العلويات كالسماء وكواكبها وشمسها وقمرها فيحمد ثلاثا ثم ما يحتاجه من
~~السفليات كالأرض ونباتها وحيوانها ومعادنها فيحمد ثلاثا ثم يلمح منة الله
~~في نصب الأشياء دالة عليه سبحانه في الاعتناء بتنبيهه على ذلك بكتب منزلة
~~فيحمد ثلاثا ثم في جعل بشر من جنس ما ألفه يلقي إليه ذلك بسهولة ويبين له
~~ما يدق عن فهمه فيحمد ثلاثا ثم في تنوير قلبه لفهم ذلك وإيقاظه له فيحمد
~~ثلاثا ثم في توفيقه لامتثال ما يفهمه من الشرع الميسر فيحمد ثلاثا في
~~صيرورته حنيفا مسلما من لا يحصي أحد ثناء عليه فيحمد ثلاثا، وكذلك المكبر
~~يلمح معنى أنه سبحانه أكبر من أن يدرك أو يحصى ثناء عليه فيكبر ثلاثا ثم
~~يلمح ما قد يقع من العصيان فيكبر الله عن أن يليق به ذلك ثلاثا ثم يلمح
~~جميل ستره فيكبر ثلاثا ثم عجيب حكمه فيكبر ثلاثا ثم كونه لا حول له عن
~~معصيته إلا به فيكبر ثلاثا ثم يتعجب من العاصي كيف لا يتوب فيكبر ثلاثا ثم
~~من شدة بطشه وانتقامه آخرا فيكبر ثلاثا ثم من شدة قبوله التوبة عن عباده
~~سبحانه
# PageV01P143
# فيكبر ثلاثا من عفوه تارة وإن لم يقع توبة فيكبر ثلاثا، هل قوله صحيح أم
~~لا وهل تمثيله جيد أم لا وهل منال غيره أجود منه فيذكر ضمنا أو لا؟
# (الثانية) أن إماما يحرم بالفرض فيحرم خلفه إجماعا ثم إنه شك في أنه أتى
~~بالنية كاملة أو ms0169 أخل ببعض ما يجب فيها فبطلت صلاته والتفت إلى الجماعة
~~وقال: بطلت هذه النية فبطلوا صلاتهم ثم أحرم الإمام فأحرموا فقال شخص منهم:
~~صحيحة فلا يجوز تبطيلهم صلاتهم مع أنها فرض فأمرهم بذلك يكون حراما ولكن
~~الأولى في مثل هذا أن يجدد هو التحريم ساكتا عنهم فلما فعل ذلك صاروا
~~يبطلون صلاتهم متى سمعوه كبر ثانيا فقال له الشخص: كبر بحيث تسمع. فهل هذا
~~صحيح أم لا وبتقدير صحته فهم غير عالمين بالحال فنية اقتدائهم الأولى هل
~~تكفيهم استصحابا كما هو الظاهر فلا تجب في أعمالهم أو لا؟
# (الثالثة) أن البر لا توجد فيه دراهم خالصة ولا ذهب والفضة المغشوشة
~~معلوم أمرها في الرواج فهل يكون ذلك مسوغا للمعارضة لأنه إذا ضاق الأمر
~~اتسع أو يحمل على ما صححوه من عدم الجواز مطلقا؟ .
# (الرابعة) أن النحل يباع بالكوارة بما فيها من شمع وعسل مجهول القدر
~~والصفة ولا يقع في مبايعات الناس كلهم غير ذلك فهل الضرورة إلى مثله وعموم
~~البلوى به تجعل البيع صحيحا أو لا وعسل الناس كله حلالا؟
# (الخامسة) أن المتعبد بمذهب الشافعي مثلا هل يحل له أن يقلد في بعض
~~المسائل غيره أو لا وما معنى قول ابن الحاجب إنه بعد العمل لا يجوز اتفاقا
~~والمانع من تتبع الرخص هل هو صحيح بعد كون التقليد طريقا شرعيا أو لا؟
# الحمد لله (أجاب) تغمده الله برحمته قد تأملت هذه المسائل الخمس التي سأل
~~عنها ساداتي الفقراء نفعنا الله بهم ورضي عنهم فأما (المسألة الأولى) في
~~الذكر فالذي يظهر لي فيه اختيار الإجمال دون التفصيل أعني تفصيل الصفات
~~التي يسبح عنها والتي يحمد عليها وما يكبر عنه لأني وجدت التسبيح والتحميد
~~والتكبير في جميع المواضع التي وردت في القرآن والسنة كذلك مطلقة إلا في
~~قوله {عما يصفون} [المؤمنون: 91] و {عما يشركون} [الأعراف: 190] و {أن يكون
~~له ولد} [النساء: 171] وهو معنى غير ذات الولد غير نقائص لله تعالى الله عن
~~جميع ذلك علوا كبيرا وتلك النقائص أحقر وأذل من أن ms0170 تحضر في القلب مع الرب
~~وإنما تستحضر على وجه كلي لضرورة التسبيح عنها وقد لا يحتاج لاستحضارها
~~لاستغراق القلب في عظمة الرب وتعاليه وخلافه فلا يلتفت إلى تلك النقائص
~~ألبتة وانظر إلى السنة لما فصلت في قوله سبحان الله
# PageV01P144
# عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته كيف نص على صفات التسبيح في
~~نفسه وأشار إلى هذه المطالب الأربعة التي فيه من كثرة إفراده لأن عدد الخلق
~~فيما كان ويكون لا يتناهى وكبر مقداره لأن العرش أكبر المخلوقات وإذا أخذ
~~بما فيه من المخلوقات التي كانت وستكون لا تتناهى وشرف نوعه حتى يكون رضا
~~الله تعالى ودوامه بلا نفاد لأن كلمات الله تعالى لا نفاد لها ولم يتعرض
~~للنقائص التي يسبح عنها مستحقرا لها من أن تمر بحضرة الجلال أو تخطر عند
~~مشاهدة الكمال والشيخ في تربية المريد يريد أن يجذبه من الأغيار إلى الحضرة
~~القدسية ويشغله عن نفسه بالصفات الآلهية مهما أمكنه فكيف نشغله عن الفضائل
~~بالرذائل ويكفي في تحقيق المقصود محاربة ما ألفه منها بطبع البشرية والذكر
~~يرقيه عن ذلك ويجرده إلى جهة الصمدية وهذا الذي يظهر للعبد الضعيف في ذلك
~~ومع ذلك فلكل قلب فتح تشرق منه أنواره وتتجلى به أستاره فمن وجد ذلك في شيء
~~فليلزمه إلى أن يترقى إلى ما هو أكمل منه وأجل الأذكار أذكار القرآن فينبغي
~~لنا أن نتأسى بها ولم يجئ فيها المسبح عنها إلا في نحو ما ذكرناه، ولم يجئ
~~فيها في الحمد على كذا ولا في التكبير على كذا بل أطلق لتناول الجميع.
# وأما (المسألة الثانية) فإذا شك في النية فإن لم يطل زمان الشك ولا أتى
~~بركن فيه بل تذكرها على الفور لم تبطل صلاته ولم يكن له أن يخرج إذا كانت
~~فرضا وإن طال أو أتى بركن بطلت صلاته، وبطلانها يحتمل أن يكون بعد انعقادها
~~إن كانت النية حصلت في نفس الأمر ويحتمل أن يكون من أصلها إن لم تكن النية
~~حصلت والأصل يعضده فليكن هو الأرجح هنا ms0171 عند عدم التذكر، وعلى التقدير الأول
~~تكون صلاة المأمومين انعقدت جماعة وعلى التقدير الثاني تكون صلاتهم انعقدت
~~عندنا كصلاتهم خلف المحدث وهل هي في جماعة أو فرادى وجهان عندنا حكاهما
~~صاحب التتمة أقربهما إلى ظاهر المنقول عن الشافعي أنها جماعة وأقواهما عندي
~~أنها فرادى والذين قالوا إنها جماعة استندوا إلى حديث رواه ابن ماجه بسند
~~ضعيف عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~إلى الصلاة وكبر ثم أشار إليهم فمكثوا ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء
~~فصلى بهم فلما انصرف قال: إني خرجت إليكم جنبا وإني نسيت حين قمت إلى
~~الصلاة» . وهذا حديث ضعيف
# والصحيح ما رواه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في
# PageV01P145
# مصلاه انتظرناه أن يكبر فانصرف وقال على مكانكم فمكثنا على هيئتنا حتى
~~خرج إلينا تنطف رأسه ماء وقد اغتسل» هذا الحديث هو الصحيح وحينئذ لا دليل
~~على حصول الجماعة للمصلي خلف المحدث بل صحة أصل الصلاة خلف المحدث اختلف
~~العلماء فيها ومذهبنا صحتها والروياني استند في صحتها إلى الحديث وقد تبين
~~أنه ضعيف فالقول بعدم الإعادة ينبغي أن يؤخذ من دليل آخر وذلك الدليل لا
~~يستمر في الجماعة لأن حقيقة الجماعة إمام ومأموم فيستحيل وجود جماعة بلا
~~إمام نعم إن قيل يحصل لهم أجر لقصدهم فنعم إذا عرف ذلك فهؤلاء المأمومون قد
~~انعقدت صلاتهم عند الشافعي ولم تنعقد عند غيره ممن لا يرى صحة الصلاة خلف
~~المحدث والمشهور عند الشافعية إنهم لا يجوز لهم الخروج من الفرض في أول
~~الوقت فلم يكن لهؤلاء خروج عند الشافعي.
# فالإمام إن جدد النية وكبر بحيث لا يسمعه المأمومون فالظاهر أن لا تحصل
~~لهم الجماعة لأن نية الاقتداء الأولى ما صحت على ما اخترناه في الصلاة خلف
~~المحدث وتكبيره الثاني لم يعلموا به حتى ينشئوا إليه اقتداء فتفوتهم
~~الجماعة إلا على الوجه القائل بفضيلة الجماعة للمصلي ms0172 خلف المحدث فيكفي ذلك
~~إن جعل الإمام بإحرامه ثانيا كالخليفة وفيه فقه أيضا لأن الخليفة تابع
~~والإمام بإحرامه ليس تابعا لنفسه ولا إمامته مبنية على إمامة منعقدة حتى
~~يجعل المأمومون حائزين عليها بل هو إمام جديد ظنوه إماما فمن هذا النظر
~~نتوقف في حصول الجماعة لهم أيضا ويتبين بهذا أنه لا يقال الأولى له أن يكبر
~~سرا وإن كبر بحيث يسمعونه ولم يرشدهم إلى ما يفعلون فقد يتخبطون لأن فيهم
~~عوام لا يعرفون الأحكام وإن أرشدهم قبل تكبيره إلا أنهم ينشئون نية
~~الاقتداء بعد تكبيره ثم كبر وفعلوا ذلك كان فيهم الخلاف في نية الاقتداء في
~~أثناء الصلاة فالحاصل على كل تقدير أن هؤلاء صلاتهم مختلف فيها أبو حنيفة
~~ومالك يقولان: باطلة والشافعي يقول: صحيحة وعنده خلاف أيضا في إنشاء القدوة
~~وفي أثناء الصلاة وفي كونها جماعة أو فرادى، وإن أخرجوا أنفسهم من الصلاة
~~ثم أحرموا كانت صلاتهم صحيحة جماعة عند الجمع وكان ما فعلوه عند الخروج
~~مختلفا في تحريمه فإذا فعلوا ذلك تقليدا لمن يقول ببطلان الصلاة قاصدين
~~بذلك تحصيل الصلاة على الوجه الأكمل المجمع عليه رجوت أن يكون ذلك جائزا
~~وأن يكون من أحسن التقليد الذي لم يقصد به الترخص بل الاحتياط وبهذا تبين
~~أن أمر هذا الإمام لهم بتبطيل نيتهم ليس حراما مجمعا عليه ولا عندي إذا قصد
~~به ما قلته بل هو الأولى ويؤجر عليه إن شاء الله إذا لم يغفل عن التقليد
~~الذي أشرت إليه وإن
# PageV01P146
# قصد الحق في الجملة ولم يحضر في قلبه التقليد أرجو له ذلك إن شاء الله
~~تعالى.
# وأما (المسألة الثالثة) فالمختار عندي جواز القرض على هذه الدراهم
~~المغشوشة.
# وأما (المسألة الرابعة) فبيع النحل في الكوارة وخارجها بعد رؤيته صحيح
~~وقبل رؤيته يخرج على قولي بيع الغائب وبيع ما فيها من عسل وشمع بعد رؤيته
~~صحيح وقبلها يخرج على قولي بيع الغائب، وبيع الغائب قد صححه أكثر العلماء
~~واتباعهم في مثل هذا للفقير لا بأس به لثلاثة أمور:
# (أحدها) أنه قول ms0173 أكثر العلماء (والثاني) أن الدليل يعضده (والثالث)
~~احتياج غالب الناس إليه في أكثر الأمور التي يحتاج إلى شرائها من المأكول
~~والملبوس فالأمر في ذلك خفيف إن شاء الله تعالى والأمور إذا ضاقت اتسعت ولا
~~يكلف عموم الناس بما يكلف به الفقيه الحاذق النحرير.
# وأما (المسألة الخامسة) فالمتعبد بمذهب الشافعي أو غيره من الأئمة إذا
~~أراد أن يقلد غيره في مسألة فله أحوال: إحداها أن يعتقد بحسب حاله رجحان
~~مذهب ذلك الغير في تلك المسألة فيجوز اتباعا للراجح في ظنه، الثانية أن
~~يعتقد رجحان مذهب إمامه أو لا يعتقد رجحانا أصلا ولكن في كلا الأمرين أعني
~~اعتقاده رجحان مذهب إمامه وعدم الاعتقاد للرجحان أصلا بقصد تقليده احتياطا
~~لدينه، وما أشبه ذلك مما تقدم تمثيله فهو جائز أيضا، وهذا كالحيلة إذا قصد
~~بها الخلاص من الربا كبيع الجمع بالدراهم وشراء الخبيث بها فليس بحرام ولا
~~مكروه، بخلاف الحيلة على غير هذا الوجه حيث نحكم بكراهتها.
# (الثالثة) أن يقصد بتقليده الرخصة فيما هو محتاج إليه لحاجة حاقة لحقته
~~أو ضرورة أرهقته فيجوز أيضا إلا أن يعتقد رجحان إمامه ويعتقد تقليد الأعلم
~~فيمتنع وهو صعب والأولى الجواز.
# (الرابعة) أن لا تدعوه إلى ذلك ضرورة ولا حاجة بل مجرد قصد الترخص من غير
~~أن يغلب على ظنه رجحانه فيمتنع لأنه حينئذ متبع لهواه لا للدين.
# (الخامسة) أن يكثر منه ذلك ويجعل اتباع الرخص ديدنه فيمتنع لما قلناه
~~وزيادة فحشه.
# (السادسة) أن يجتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع فيمتنع.
# (السابعة) أن يعمل بتقليده الأول كالحنفي يدعي بشفعة الجوار فيأخذها
~~بمذهب أبي حنيفة ثم تستحق عليه فيريد أن يقلد الشافعي فيمتنع منها فيمتنع
~~لتحقق خطئه إما في الأول وإما في الثاني وهو شخص واحد مكلف.
# وهذا التفصيل وذكر هذه المسائل السبع حسب ما ظهر لنا، وقول الشيخ سيف
~~الدين الآمدي وابن الحاجب رحمهما الله إنه يجوز قبل العمل
# PageV01P147
# لا بعده بالاتفاق دعوى الاتفاق فيها نظر، وفي كلام غيرهما ما يشعر بإثبات
~~خلاف العمل أيضا وكيف يمتنع ms0174 إذا اعتقد صحته ولكن وجه ما قالاه أنه بالتزامه
~~مذهب إمام يكلف به ما لم يظهر له غيره، والعامي لا يظهر له بخلاف المجتهد
~~حيث ينتقل من إمارة إلى إمارة، هذا وجه ما قاله الآمدي وابن الحاجب ولا بأس
~~به لكني أرى تنزيله على الصورة التي ذكرتها ونزيد الامتناع على ما صرحت فيه
~~بالامتناع وإن لم يكن ذلك منقولا بالمنقول وتحقيقه قد يشهد له والله أعلم.
# ومما يبين لك ذلك أن التقليد بعد العمل إن كان من الوجوب إلى الإباحة
~~ليترك كالحنفي يقلد في أن الوتر سنة أو من الحظر إلى الإباحة ليفعل
~~كالشافعي يقلد في أن النكاح بغير ولي جائز فأنت تعلم أن المتقدم منه في
~~الوتر هو الفعل وفي النكاح بلا ولي الترك وكلاهما لا ينافي الإباحة،
~~واعتقاد الوجوب أو التحريم خارج عن العمل وحاصل قبله فلا معنى للقول بأن
~~العمل فيهما مانع من التقليد وإن كان بالعكس بأن كان يعتقد الإباحة فقلد في
~~الوجوب أو التحريم فالقول بالمنع أبعد وليس في العامي إلا هذه الأقسام نعم
~~المفتي على مذهب إذا أفتى بكون الشيء واجبا أو مباحا أو حراما على مذهبه
~~حيث يجوز للمقلد للإفتاء يحسن أن يقلد ليس له أن يقلد غيره ويفتي بخلافه
~~لأنه حينئذ محض تشبه اللهم إلا أن يقصد مصلحة دينية فنعود إلى ما قدمناه
~~ونقول بجوازه كما روي عن ابن القاسم أنه أفتى ولده في نذر الحاج بمذهب
~~الليث والخلاص بكفارة يمين.
# وقال له: إن عدت لم أفتك إلا بقول مالك يعني بالوفاء على أنا إن حملنا
~~قول ابن القاسم هذا على أنه كان يرى التخيير فله أن يفتي بكل منهما إذا رآه
~~مصلحة والمقلد لا يمتنع عليه ذلك وإن لم يرد التخيير إذا قصد مصلحة دينية،
~~وأما بالتشهي فلا والله أعلم.
# أجاب بذلك - رضي الله عنه - في العشرين من شهر رمضان المعظم من سنة ست
~~وأربعين وسبعمائة بدار الحديث الأشرفية بدمشق المحروسة. .
# (مسألة) في رجل أخرج صلاة فرضا لا تجمع عن وقتها ms0175 عالما ذاكرا بنية أن
~~يقضيها في وقت آخر فهل يقول أحد من الأئمة بكفره أم لا أفتونا مأجورين؟ .
# (أجاب) من أصحابنا من يقول بقتله والأصح أنه لا يقتل ما لم يطلب منه
~~فيمتنع وقد اختلفوا في قتله هل هو حد أو كفر فيلزم بذلك قول يكفره والله
~~أعلم.
### | [الكافر إن جن قبل البلوغ]
# (مسألة) تفقهت فيها ولم أجدها منقولة الكافر إن جن قبل البلوغ كان القلم
~~مرفوعا عنه وإن جن بعد البلوغ والكفر لم يرتفع عنه القلم لأن رفع القلم عن
~~المجنون بعد ثبوته رخصة والكافر ليس من أهل الرخصة ويشهد لهذا من
# PageV01P148
# كلام الأصحاب قولهم إن المرتد تقضى الصلوات له في حال الجنون وينشأ من
~~هذا أن من ولد كافرا ولا أقول كافرا بل بين كافرين بحيث حكم له بالكفر
~~الظاهر وجن قبل بلوغه واستمر كذلك حتى صار شيخا ومات على حاله دخل النار
~~أعاذنا الله منها والله أعلم. كتبته ليلة الخميس ثالث عشري المحرم سنة تسع
~~وأربعين وسبعمائة بالعادلية.
# (مسألة) المصلي إذا أخبره عدد التواتر بأنه صلى أربعا ولم يتذكر أو
~~الحاكم إذا أخبروه عن حكمه أو الشاهد إذا أخبروه كذلك فالذي يظهر في الشاهد
~~أنه لا يتبعهم لأن الشاهد إنما يشهد عن حسه وأما الحاكم والمصلي ففيهما
~~نظر، والفرق بين العلم المستفاد عن التذكر والعلم المستفاد عن التواتر أن
~~الأول بلا واسطة فهو كالشيء المشاهد والثاني بواسطة الخبر فالمعلوم غيب
~~وقوله - صلى الله عليه وسلم - «وليبن على ما استيقن» محتمل لأن يراد به
~~الأول أو كلاهما والله أعلم.
# (مسألة) في عورة المبعضة والنظر إلى المبعضة قال الرافعي: وحكم المكاتبة
~~والمدبرة والمستولدة ومن بعضها رقيق حكم الأمة وعلى ذلك جرى النووي في
~~الروضة فقال: وإن كانت أمة أو مكاتبة أو مستولدة أو مدبرة أو بعضها رقيق
~~فثلاثة أوجه: أصحها عورتها كعورة الرجل والثاني كعورة الحرة إلا رأسها فإنه
~~ليس بعورة، والثالث ما ينكشف في حال خدمتها وتصرفها كالرأس والرقبة والساعد
~~وطرف الساق فليس بعورة وما عداه عورة وسبقهما ms0176 إلى ذلك الروياني فقال في
~~الحلية: حكم أم الولد والمكاتبة والمدبرة والمعتق نصفها كحكم الأمة في
~~العورة وكذا المتولي قال: من نصفها حر ونصفها رقيق في السترة حكم الأرقاء
~~لأن وجوب ستر الرأس من أمارات الحرية وعلامات الكمال وهي باقية على حكم
~~الرق في أحكام الكمال بدليل أنه لا يثبت لمن بعضه رقيق الولايات والشهادات
~~والمواريث وغيرها وقال ابن يونس: ومن نصفها رقيق ونصفها حر بمنزلة الحرة
~~على ظاهر المذهب وقال ابن أبي عصرون في الانتصار: ومن بعضها حر بمنزلة
~~الحرة على ظاهر المذهب لما في ذلك من الاحتياط في الأحكام وقال الشاشي في
~~الحلية: ومن نصفها حر ونصفها رقيق بمنزلة الحرة على ظاهر المذهب.
### | [باب استقبال القبلة]
### | [مسألة في التيامن والتياسر في القبلة]
# قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: قال إمام الحرمين: ولو دخل بلدة مطروقة
~~أو قرية مطروقة غير مكة والمدينة فيها محراب متفق عليه لم يشتهر فيه مطعن
~~فلا اجتهاد له مع وجدان ذلك فإنه في حكم اليقين ولو ازداد بصيرة إن تيامن
~~بالاجتهاد
# PageV01P149
# قليلا أو تياسر فظاهر المذهب أنه يسوغ ذلك.
# وسمعت شيخي حكى فيه وجها أنه لا يجوز كما ذكرناه في مكة والمدينة ومن قال
~~يتيامن أو يتياسر يلزمه أن يقول حق على من يرجع إلى بصيرة إذا دخل إلى بلدة
~~أن يجتهد في صواب القبلة فقد يلوح له أن التيامن وجه الصواب وهذا إن ارتكبه
~~مرتكب ففيه تعد ظاهر والعلم عند الله وتفصيل القول في التيامن والتياسر مع
~~اعتقاد اتحاد الجهة يتبين بأمر نذكره بعد ذلك.
# قلت: استبعاد الإمام فيه نظر قد يقال به من جهة أن القادر على الاجتهاد
~~لا يجوز له التقليد واعتماد المحاريب المنصوبة في البلاد تقليد فلا يجوز مع
~~القدرة على الاجتهاد وقد لا يقال به، ويفرق بين التقليد هنا والتقليد في
~~غيره فيجوز مثل هذا التقليد ولا يكلف الاجتهاد وهذا ما لم يجتهد أما بعد
~~اجتهاده وظهور الحق له قطعا أو ظنا فلا يسوغ التقليد أصلا وقول الإمام في
~~صدر ms0177 كلامه محراب متفق عليه لم يشتهر فيه مطعن ما أحسنه فإنه يفيد أن محل
~~القول بعدم الاجتهاد فيه إنما هو بهذين الشرطين أن يكون متفقا عليه وأن لا
~~يشتهر فيه مطعن فإذا جئنا إلى بلد فيه محراب غير متفق عليه أو اشتهر فيه
~~مطعن وجب علينا الاجتهاد والله أعلم.
# ثم قال إمام الحرمين في ذكر أدلة القبلة: وقد ألف ذوو البصائر فيه كتبا
~~فلتطلب أدلة القبلة من كتبها.
# قلت: فهذا إمام الحرمين ومحله من علوم الشريعة قد علم يحيل في أدلة
~~القبلة على كتب أهلها فلا يستحي من ينكر الرجوع إليها بجهله وعدم اشتغاله
~~وظنه أنه من أهل الفقه وإن الفقه يخالفها وما يستحي عامي من الإنكار على
~~العالمين بعلوم الشريعة وغيرها ومن ظنه أنه على الصواب دونهم وإما يستحي
~~الفريقان من الكلام فيما لم يحيطوا بعلمه ومن نسبتهم إلى عمر بن الخطاب -
~~رضي الله عنه - أنه صلى في هذا المسجد ولم يدخل عمر بن الخطاب إلى هذه
~~المدينة فضلا عن مسجدها وإنما وصل إلى الجابية.
# وأما بقية الصحابة الذين كانوا فيها كأبي عبيدة وخالد بن الوليد ويزيد بن
~~أبي سفيان ومن معهم فكانوا قبل فتحها في مراكزهم خارجها يصلون هناك وبعد
~~فتحها الله أعلم أين كانوا وهل اتفق لهم صلاة في مسجدها أو كانوا يصلون في
~~مضاربهم وإن كانوا صلوا إلى الجدار على الاستقامة أو تياسروا قليلا وكذلك
~~كل من صلى به من أهل العلم والقدوة بعدهم إلى اليوم منهم من يرى أن الواجب
~~استقبال الجهة فلا عليه في استقبال الجدار على الاستقامة ومنهم من يرى
~~الواجب العين ولا يدري ما كان يصنع هل مال قليلا وليس ذلك مما يجب نقله حتى
~~يستدل بعدم نقله على عدمه فمن يترك الأدلة المحققة وكلام العلماء
# PageV01P150
# في ذلك لمجرد هذه الأمور حقيق بأن لا يعبأ به والله أعلم.
# ثم ذكر إمام الحرمين بعد ذلك أن مطلوب المجتهد جهة الكعبة أو عينها وقال:
~~لعل الغرض ما ذكره العراقيون أن في تصور درك العين ms0178 الخطأ وفي الجهة وجهين:
~~أحدهما يتصور كالجهتين والثاني لا فإن قلنا يتصور فهو المعبر عنه بالعين
~~وإلا فهو المعبر عنه بالجهة ثم استبعد ذلك وقال: من ظن أن جهات الكعبة أو
~~جهات شخص المصلي في موقفه أربع فقد بعد عن التحصيل وكل ميل بفرض في موقف
~~الإنسان فهو انتقال من جهة إلى جهة، فالوجه عندي أن يقال من اقترب في
~~المسجد الحرام يصير منحرفا عنها بأدنى ميل وفي أخريات المسجد يختلف اسم
~~الاستقبال.
# فالصواب في البعد الذي لا يقطع الماهر بالخروج به عن اسم الاستقبال هو
~~المسمى بالجهة والذي نقطع بالخروج فيه هو جهة أخرى غير جهة القبلة وبين
~~جزأي الخروج بعض الوقفات أقرب إلى السداد من بعض فهل يجب طلب الأسد؟
# على وجهين: أحدهما كالواقف في أخريات المسجد؛ والثاني نعم لأن الذي في
~~أخريات المسجد قاطع باسم الاستقبال. انتهى ما أوردته من كلام الإمام - رحمه
~~الله -.
# وقال الرافعي - رحمه الله - في الواقف في المسجد الحرام: لو استطال الصف
~~ولم يستديروا فصلاة الخارجين عن محاذاة القبلة باطلة ولو تراخى الصف الطويل
~~ووقفوا في أخريات المسجد صحت صلاتهم لأن المتبع اسم الاستقبال وهو يختلف
~~بالقرب والبعد والمعنى فيه أن الحرام الصغير كلما ازداد القوم عنه بعدا
~~ازدادوا له محاذاة كغرض الرماة ونحوه، والواقف في المدينة ينزل محراب رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - في حقه منزلة الكعبة لا يجوز العدول عنها إلى
~~جهة أخرى بالاجتهاد بحال وكذلك سائر البقاع التي صلى إليها رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - وكذلك المحاريب في بلاد المسلمين وفي الطريق التي هي
~~حاذيهم يتعين التوجه إليها ولا يجوز الاجتهاد معها وكذلك القرية الصغيرة
~~إذا نشأ فيها قرون من المسلمين وإذا منعنا من الاجتهاد في الجهة فهل يجوز
~~الاجتهاد في التيامن أو التياسر؟ أما في محراب رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فلا وأما في سائر البلاد فعلى وجهين:
# أصحهما - ولم يذكر الأكثرون سواه - يجوز ويقال: إن ابن المبارك بعد رجوعه
~~من الحج تياسروا يا أهل مرو ms0179 وجعل الروياني قبلة الكوفة يقينا ولم يجعل قبلة
~~البصرة يقينا، وقضيت جواز الاجتهاد في التيامن والتياسر في البصرة دون
~~الكوفة، وعن ابن يونس القزويني مثله لأن عليا صلى في الكوفة مع عامة
~~الصحابة ولا اجتهاد مع إجماع الصحابة، وقبلة البصرة نصبها عتبة بن
# PageV01P151
# غزوان والصواب في قول علي أقرب وقال في سائر البلاد وجهين أصحهما جواز
~~الاجتهاد فيها.
# قال الرافعي: وهذا إن عنى به الاجتهاد في الجهة فبعيد بل الذي قطع به
~~معظم الأصحاب منع ذلك في جميع البلاد وفي المحاريب المتفق عليها بين أهلها
~~وإن عنى في التيامن والتياسر والفرق بين الكوفة والبصرة كما فعله الروياني
~~فبعيد أيضا لأن كل واحدة منها قد دخلها الصحابة وسكنوها وصلوا إليها فإن
~~كان ذلك فيما يفيد اليقين وجب استواؤهما فيه وإن لم يفد اليقين فكذلك.
# قلت: هذا كلام الرافعي - رحمه الله - وهو يقتضي أن الصحيح جواز الاجتهاد
~~في التيامن والتياسر في الكوفة والبصرة ودمشق مثل الكوفة والبصرة بل الكوفة
~~أعلى منها لأن عليا دخلها ولم يدخل دمشق مثل علي فلو سلمت قبلة دمشق عن
~~الكلام لكان الأصح جواز الاجتهاد فيها بالتيامن والتياسر فكيف ولم تسلم لأن
~~الفضلاء ما برحوا يقولون فيها:
# إنها منحرفة إلى الغرب فيجب التياسر فيها وقول الرافعي في المحاريب
~~المتفق عليها بين أهلها احتراز كالاحتراز الذي تقدم في كلام إمام الحرمين
~~مقتضاه خروج محراب دمشق عن ذلك الحكم لأنه لم يتفق عليه. سمعت قاضي القضاة
~~بدر بن جماعة وكان له معرفة بهذا العلم يقول: الداخل من باب الغطفانيين يقف
~~على الباب ويستقبل محراب الصحابة يكون مستقبل القبلة.
# وقد انتهى ما أردت نقله من كلام الرافعي وما ألحق به وهو إنما ذكر الخلاف
~~في جواز الاجتهاد في التيامن والتياسر حيث تكون المحاريب متفقا عليها غير
~~مطعون فيها أما ما ليس كذلك فينبغي أن يقال يجوز الاجتهاد فيها في التيامن
~~والتياسر قطعا بل يجب لأن الطعن وعدم الاتفاق أسقط التعبد باعتمادها فيما
~~عدا الجهة فلا بد من الاجتهاد عند القائلين بوجوب ms0180 العين أما المكتفون
~~بالجهة فقد يقال عندهم لا حاجة إلى الاجتهاد فلا يجب لكن لا يجوز طلبا
~~للأسد، وإذا كان هذا كلام الرافعي ومقتضاه تصريحا وتلويحا وعمدة المذهب فمن
~~الذي يقول سواه والله أعلم.
# وقال ابن أبي عصرون: وإن تيقن الخطأ في الجهة التي صلى إليها لزمته
~~الإعادة في أصح القولين خلافا لمالك وأبي حنيفة وأحمد وإن صلى بالاجتهاد
~~إلى جهة ثم بان أن القبلة عن يمينها أو شمالها لم يقدح ذلك في صحة صلاته أن
~~الخطأ فيما لم يعلم قطعا.
# قلت: وهذا التعليل الذي قاله هو المعتمد ولولاه لتوجه عليه في حكمه
~~اعتراض فإنه متى تيقن الخطأ لزمته الإعادة عندنا في الأصح سواء كان ذلك في
~~الجهة أو في التيامن والتياسر
# PageV01P152
# مع البعد لا يمكن فلذلك لا يقال بوجوب الإعادة فيه أما في الجهة فيمكن
~~فكان اليقين وعدمه هو منشأ الفرق بين الحكمين والله أعلم.
# وقال صاحب التتمة: إذا كان في بلد كبير أو مسجد على شارع يكثر به المارة
~~فلا يجوز له أن يجتهد في التيامن والتياسر لأنه قد يقع فيه الخطأ للمجتهدين
~~في الدلالة ويعمل على موجبها.
# وقال ابن الصباغ في الشامل: الغائب عن البيت نص الشافعي وظاهر ما نقله
~~المزني طلب الجهة.
# قال أبو حامد: لا يعرف هذا للشافعي ومن أصحابنا من ذهب إلى ما قاله
~~المزني وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة إلا الجرجاني فإنه قال: فرضه العين انتهى
~~كلام ابن الصباغ ولنكتف بما حكيناه.
# والغرض أن محاريب المسلمين يجوز الصلاة إليها من غير اجتهاد إذا كانت في
~~بلد أو قرية ولم يطعن فيها لأن الظاهر أنها إنما نصبت بمستند والمسلمون لا
~~يسكتون على مثل ذلك إلا لصحته عندهم فيجوز اعتمادها ووقع في كلام الأصحاب
~~تسمية هذا الاتباع تقليدا فيحتمل أن يقول به لأنها موضوعة بالاجتهاد
~~والتقليد، وقبول قول المجتهد بغير دليل التقليد حينئذ صادق عليه فلا جرم
~~يسمى تقليدا بمعنى أن واضع ذلك المحراب مجتهد ونحن في صلاتنا إلى ذلك
~~المحراب نجتهد ونقول ونحن في ms0181 صلاتنا إلى ذلك المحراب بغير اجتهاد ولا دليل
~~عندنا مقلدون له في ذلك ويحتمل أن يقال:
# إن هذا بمنزلة الخبر كما لو أخبرنا شخص على رأس جبل بأنه شاهد الكعبة
~~فنأخذ بقوله ولا نسميه تقليدا بل قبول خبر يرجع إليه المجتهد ولا يجوز
~~الاجتهاد معه.
# فهذان الاحتمالان في المحاريب ولم أرهما منقولين لكن قلتهما تفقها يظهر
~~أثرهما في العارف بأدلة القبلة هل يجوز له الاجتهاد فيها أو لا؟
# إن قلنا: هو بمنزلة الخبر فلا يجوز له الاجتهاد وإن قلنا بمنزلة التقليد
~~جاز الاجتهاد بل قد يقال بوجوبه لأن المجتهد لا يقلد المجتهد والأظهر
~~التوسط وهو أن يقال: إنه في الجهة بمنزلة الخبر ولهذا اتفقوا على أنه لا
~~يجوز الاجتهاد في الجهة، ولا نقول: إنه بمنزلة الخبر من كل وجه لأنا نعلم
~~أن الواضعين لم يشاهدوا الكعبة فالأحسن أن يجعل المنع من الاجتهاد معللا
~~بتنزيل ذلك منزلة الإجماع، والإجماع قد يستند إلى الاجتهاد وإذا تقرر
~~الإجماع وجب اتباعه وحرمت مخالفته وهذا إنما يكون في بلد تصح دعوى الإجماع
~~فيه وذلك يفتقر إلى طول زمان وتكرر علماء إليه.
# هذا في الجهة أما التيامن والتياسر فأمرهما خفي فلا يصح فيه معنى الخبر
~~ولا معنى الإجماع فلذلك يسوغ فيه الاجتهاد على الأصح ويحتمل أن يقال بوجوبه
~~على العارف بالأدلة كما في سائر الأحكام ويحتمل أن يقال بالجواز بدون
~~الوجوب لأنا نعلم من سير السلف الرخصة في ذلك.
# PageV01P153
# إذا عرفت هذا فإنا نجد البلاد فيها بعض الأوقات محاريب مختلفة فقد شاهدنا
~~في الديار المصرية قبلة جامع الحاكم وجامع الأزهر وجامع الصالح وغيرها
~~صحاحا وشاهدنا قبلة جامع طولون وغيرها منحرفة إلى الغرب والصواب التياسر
~~فيها وكذلك شاهدنا في الشام هذا الاختلاف بجامع بني أمية وهو أقدمها
~~وأشهرها فيه انحراف إلى جهة الغرب وجامع تنكز فيه انحراف أكثر منه وجامع
~~جراح أكثرها انحرافا وهو السبب الداعي إلى كتابتي هذه الأوراق لأنه لما علم
~~كثرة انحراف قبلته تطوع جماعة من أهل الخير من أموالهم بما يعمر به وتجعل ms0182
~~قبلته صحيحة فأردت أن أجعلها على الوضع الصحيح الذي تشهد له أدلة القبلة
~~المسطورة في كتب أهل هذا العلم فبلغني عن بعض المتفقهة وبعض العوام إنكار
~~ذلك وطلب أن يكون على قبلة جامع بني أمية ظنا منه أن قبلة جامع بني أمية هي
~~الصواب الذي لا يجوز مخالفته لأنها على ما زعم صلى إليها الصحابة فمن
~~بعدهم.
# والجواب عن هذا من أوجه: (أحدها) : ما قدمناه من كلام الفقهاء في التيامن
~~والتياسر ولم يستثنوا جامع بني أمية في ذلك بل كلامهم يشمله ويقتضي أن
~~الصحيح في مذهب الشافعي - رضي الله عنه - عنه جواز الاجتهاد فيه بالتيامن
~~والتياسر.
# (الثاني) : ما قدمناه من قول كثير من أهل هذا العلم منهم قاضي القضاة بدر
~~الدين أن قبلته منحرفة وهذا يقتضي أنه لا يجوز فيه الخلاف بل يجوز الاجتهاد
~~فيه قطعا وإذا جاز هل يجب أو لا وجهان.
# (الثالث) : إن الواجب في القبلة إن كان الجهة والتياسر لا يخرج عن الجهة
~~والتياسر جائز ههنا فيكون الذي دل عليه هذا العلم في هذه الصورة جائزا لا
~~واجبا وإن كان الواجب العين حصل التردد في أن الواجب استقبال الأصل أو
~~التياسر فمن يقول الواجب الجهة يجوز التياسر قطعا ومن يقول بأن الواجب
~~العين ويسلم أدلة هذا العلم يوافقه فهما متفقان على الجواز ومختلفان في
~~المحراب الأصلي فكان المتفق عليه أولى من المختلف فيه.
# ومن يقول بأن الواجب العين ويقول: إن هذا العلم لا يلتفت إليه لا اعتبار
~~بقوله.
# (الرابع) : إن جامع جراح ليس مستهدما وإنما يقصد هدمه لإقامة القبلة على
~~الحق فإذا هدم وجعل على القبلة التي يدل العلم عليها كان على الأحق عند
~~الأكثرين إلا من لا يعبأ بقوله فمن يقول: إن الواجب العين ولا يرجع إلى
~~العلم وإذا جعل على قبلة جامع بني أمية كان على خلاف ما دل عليه العلم ولا
~~يجوز تضييع أموال الناس ووضع محراب نعتقد نحن أنه على غير الصواب.
# (الخامس) : إن جامع بني أمية لم يبن جامعا وإنما كان من ms0183 قبل الإسلام فمن
~~أين لنا أن بناءه على الكعبة ولما فتح
# PageV01P154
# الصحابة دمشق لم يستوطنوها بل صالحوا من كان فيها من النصارى وكانوا في
~~شغل شاغل من الجهاد في سبيل الله اشتغلوا من اليرموك وغيرها ولم يتفرغوا
~~للنظر في ذلك.
# ولعل أكثر صلاتهم كانت في مضاربهم ومن صلى منهم فيه قد يكون معتقدا أن
~~الواجب الجهة دون العين أو يعتقد وجوب العين ونيته المخالفة وتياسر قليلا
~~وليس ذلك مما يجب نقله أو غير ذلك فصاروا إن كانوا كذلك ثلاثة أقسام
~~والقسمان الأولان لم نخالفهم، والقسم الثالث إن صح عن أحد من الصحابة فهو
~~قول صحابي والاختلاف بين العلماء في الاحتجاج به معلوم وكذلك الحال في
~~العلماء الذين بعدهم فالتمسك بذلك لا يصلح مع قيام أدلة العلم على خلافه
~~وأن لا يحتج بما نجد من المحاريب فمحراب جامع جراح بناه الملك الأشرف فكان
~~رجلا مشكورا في زمانه علما وفقها وقضاء فلو قال قائل: إنهم قد يكونون
~~اجتهدوا ورأوا أن قبلته هي الصحيحة إن لم يرجع إلى هذا العلم ما يكون
~~جوابنا لهذا القائل والله أعلم انتهى.
### | [باب صلاة التطوع]
### | [إشراق المصابيح في صلاة التراويح]
# (مسألة) للشيخ الإمام - رحمه الله -: مصنفات في صلاة التراويح أكبرها ضوء
~~المصابيح في مجلد كبير والثاني مختصرات هذا أحدها.
# قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على
~~محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد
~~وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، ورضي الله
~~عن أصحابه والتابعين وجميع المسلمين.
# وبعد فهذا مختصر يسمى بإشراق المصابيح في صلاة التراويح مرتب على ثلاثة
~~فصول:
# (الأول) فيما نقل عن العلماء - رضي الله عنهم - فيها: أما الشافعية فقال
~~الشافعي - رضي الله عنه - في مختصر البويطي الوتر سنة وركعتا الفجر سنة
~~والعيدان والاستسقاء والكسوف سنة مؤكدة وقد روي أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «كان يصلي ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد
~~العشاء» ، قال ms0184 والكسوف والاستسقاء والعيدان أوكد وقيام رمضان في معناها في
~~التأكيد.
# وقال أبو علي الطبري في الإيضاح قيام رمضان سنة مؤكدة.
# وقال البندنيجي في الذخيرة أما قيام رمضان فهو سنة مؤكدة.
# وقال الغزالي في الإحياء سنة مؤكدة وإن كانت دون العيدين.
# وقال الحليمي دلت صلاته يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - بهم جماعة على
~~أن القيام في شهر رمضان يتأكد حتى يداني الفرائض.
# وقال ابن التلمساني في شرح التنبيه
# PageV01P155
# قيام رمضان سنة مؤكدة وفي نهاية الاختصار المنسوب إلى النووي - رحمه الله
~~- ويؤكد الضحى والتهجد والتراويح. وعند القاضي أبي الطيب وجماعة: التراويح
~~مما يسن له الجماعة وقالوا: إن ما سنت له الجماعة آكد مما لم تسن له
~~الجماعة، وكلام التنبيه قريب من ذلك وأما الحنفية فعن أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه - عنه ثلاث روايات: إحداها ذكرها صاحب شرح المختار وقال روى أسد بن
~~عمرو عن أبي يوسف قال سألت أبا حنيفة - رحمه الله - عن التراويح وما فعله
~~عمر - رضي الله عنه - فقال: التراويح سنة مؤكدة ولم يخرجه عمر من تلقاء
~~نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من لدن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على أبي بن كعب
~~وصلاها جماعة متواترون منهم عثمان وعلي وابن مسعود وطلحة والعباس وابنه
~~والزبير ومعاذ وأبي وغيرهم من المهاجرين والأنصار - رضي الله عنهم أجمعين -
~~وما رد عليه واحد منهم بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك (العبارة الثانية)
~~ذكرها الأستاذ الشهيد عن الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: القيام في شهر رمضان
~~سنة لا ينبغي تركها. (العبارة الثالثة) ذكرها السرخسي في المبسوط عن الحسن
~~عن أبي حنيفة أن التراويح سنة لا يجوز تركها.
# وقال العتابي في جوامع الفقه أما السنن فمنها التراويح وأنها سنة مؤكدة
~~والجماعة فيها واجبة.
# وقال صاحب المبسوط: أجمعت الأمة على مشروعيتها ولم ينكرها أحد من أهل
~~القبلة وأنكرها الروافض.
# وفي المحيط الوتر سنة. وقال الكرماني: يعني سنة للرجال والنساء.
# وقال بعض ms0185 الروافض: هي سنة للرجال دون النساء وقال بعضهم: سنة عمر وعندنا
~~هي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# وقال الطحاوي: قيام رمضان واجب على الكفاية لأنهم قد أجمعوا على أنه لا
~~يجوز للناس تعطيل المساجد عن قيام رمضان.
# وأما المالكية فإن مالكا - رضي الله عنه - أراد أمير المدينة أن ينقصها
~~عن العدد الذي كان أهل المدينة يقومون به وهو تسع وثلاثون فشاور مالكا
~~فنهاه مالك عن ذلك.
# وقال ابن عبد البر: قيام رمضان سنة من سنن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - وأما الحنابلة فقال الشيخ الموفق بن قدامة في المغني: صلاة التراويح
~~وهي سنة مؤكدة وأول من سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأما
~~العلماء من غير المذاهب الأربعة فقال الليث بن سعد: لو أن الناس قاموا
~~رمضان لأنفسهم ولأهليهم كلهم حتى يترك المسجد لا يقوم فيه أحد لكان ينبغي
~~أن يخرجوا من بيوتهم إلى المسجد حتى يقوموا فيه لأن قيام الناس في شهر
~~رمضان
# PageV01P156
# من الأمر الذي لا ينبغي تركه.
# (الفصل الثاني في مستند العلماء في ذلك من الأحاديث والآثار) .
# عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال
~~«من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» متفق عليه عن عائشة
~~- رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج فصلى في
~~المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه
~~فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - فصلوا بصلاته فلما كان الليلة الرابعة عجز المسجد عن
~~أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما مضى الوتر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما
~~بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك» هذا لفظ أبي داود رواه
~~مسلم قريبا منه.
# «وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: صمنا مع رسول الله ms0186 - صلى الله عليه
~~وسلم - رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث
~~الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر
~~الليل فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة قال: فقال: إن الرجل
~~إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة فلما كانت الرابعة لم يقم
~~بنا فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن
~~يفوتنا الفلاح قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر» .
~~رواه أبو داود والترمذي وصححه.
# وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- فإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال ما هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء
~~ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يصلي وهم يصلون بصلاته فقال النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - أصابوا ونعم ما صنعوا» في إسناده مسلم بن خالد والشافعي -
~~رضي الله عنه - يوثقه وإن كان المحدثون ضعفوه.
# وفي مسند أحمد عن عائشة قالت: «كان الناس يصلون في المسجد في رمضان
~~بالليل أوزاعا يكون مع الرجل الشيء من القرآن النفر الخمسة أو السبعة أو
~~أقل من ذلك أو أكثر فيصلون بصلاته قلت: فأمرني رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - أن أنصب حصيرا على باب حجري ففعلت فخرج إليهم بعد أن صلى العشاء
~~الآخرة فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم» وذكرت القصة بمعنى ما تقدم
~~ورواه أبو داود أيضا بمعناه.
# وفي مصنف عبد الرزاق عن عطاء أن القيام كان على
# PageV01P157
# عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان يقوم الرجل والنفر كذلك
~~ههنا والنفر والرجل فكان عمر أول من جمع الناس على قارئ. وفي سنن ابن ماجه
~~من حديث عبد الرحمن بن عوف «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر شهر رمضان
~~فقال: شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه» ، ورواه الدارقطني في
~~غرائب مالك من حديث أبي هريرة ms0187 ورواته ثقات وإن كان النسائي تكلم في الطريق
~~الأولى، وأما طريق أبي هريرة فلم يتكلم فيها.
# وروى البخاري عن عبد الرحمن بن عبد قال: خرجت مع عمر بن الخطاب - رضي
~~الله عنه - ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل
~~لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على
~~قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. وفي البخاري أيضا وكان
~~الناس يقومون أوله يعني أول الليل
# قال ابن عبد البر: لم يسن عمر من ذلك إلا ما سنه رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - وقال ابن عبد البر: لم يسن عمر بن الخطاب منها إلا ما كان رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يحبه ويرضاه ولم يمنع من المواظبة إلا خشية أن
~~تفرض على أمته وكان بالمؤمنين رءوفا رحيما - صلى الله عليه وسلم - فلما علم
~~عمر ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلم أن الفرائض لا يزاد فيها
~~ولا ينقص بعد موته - صلى الله عليه وسلم - أقامها للناس وأحياها وأمر بها
~~وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة وذلك شيء ذخره الله وفضله به ولم يلهمه أبا
~~بكر وإن كان أفضل وأشد سبقا إلى كل خير بالجملة ولكل واحد منهم فضائل خص
~~بها ليست لصاحبه وكان علي يستحسن ما فعل عمر من ذلك ويفضله ويقول: نور شهر
~~الصوم.
# وروي عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله جعل
~~الحق على لسان عمر وقلبه» . انتهى ما قاله ابن عبد البر هنا.
# وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
~~المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ» ولا شك أن عمر من الخلفاء الراشدين
~~فسنة التراويح ثابتة بهذين الحديثين مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث
~~ليال أو أكثر وجمع الناس لها كما تقدم في حديث أبي ذر وفعل الصحابة لها في
~~مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حياته قبل ms0188 خروجه إليهم كما تقدم
~~في حديث عائشة وتصويب النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك كما تقدم في حديث
~~أبي هريرة وترغيبه - صلى الله عليه وسلم - في قيام رمضان واستمرار الناس
~~على ذلك بقية حياته - صلى الله عليه وسلم - وزمن أبي بكر وصدرا من خلافة
~~عمر أفرادا وجماعات أوزاعا وجمع عمر
# PageV01P158
# الناس لها على قارئ واحد مع موافقة الصحابة له وإجماع العلماء على
~~مطلوبيتها وإجماع جمع الناس على فعلها بقصد التقريب إجماعا متواترا في جميع
~~الأعصار والأمصار.
# ولو لم تكن مطلوبة لكانت بدعة مذمومة كما في الرغائب ليلة نصف شعبان وأول
~~جمعة من رجب فكان يجب إنكارها وبطلانه معلوم بالضرورة فهذه أحد عشر دليلا
~~على استحبابها وسنيتها وإن كان لم ينهض واحد منها فلا شك أن المجموع يفيد
~~ذلك ويفيد تأكدها فإن التأكيد يستفاد من كثرة الأدلة الواردة في الطلب ومن
~~زيادة الفضيلة ومن الاهتمام وكل ذلك موجود هنا.
# (الفصل الثالث في دفع المنازعة في ذلك) .
# اعلم أن الأقسام الممكنة في العقل أربعة: أحدها ما ادعيناه من أن
~~التراويح سنة مؤكدة. الثاني أنها سنة غير مؤكدة. الثالث أنها مؤكدة غير
~~سنة. الرابع أنها لا سنة ولا مؤكدة.
# أما الثاني فلا أعلم أحدا قال به ومن ادعاه فليسنده إلى عالم من العلماء
~~ثم يقيم الدليل عليه ولن يجد إلى ذلك سبيلا وسبيل الذي يرد عليه في ذلك بأن
~~يأتيني بمقالة في كتاب أنها سنة غير مؤكدة فإن لم يأت بذلك فلا يتكلم معه
~~إنه تضييع للزمان من غير فائدة فإن قولا لم يقل به قائل من سبعمائة سنة
~~ونيف إلى اليوم لا شك في بطلانه وليس يخفى الصواب على الأمة من زمن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - إلى اليوم ويظهر لنا ولا يغلط الناظر في كلامي ويعتقد
~~أن نقل هذه المقالة أسهل بل يتدبر ويزن كلامه قبل أن يتكلم ويعرف من يخاطب
~~وأن يتأمل ما قال.
# وأما الثالث فلو ثبت لم يضرنا لأن الخصم الذي ينازعنا إنما نازع في
~~التأكيد ولا يعتقد ms0189 أن التأكيد أخص من السنة فيستحيل ثبوته بدونها لأنه قد
~~يقال: إن بينهما عموما وخصوصا من وجه تعلقا بأمر لفظي في إطلاق السنة
~~وسلبها وإن ثبت التأكيد وقوة الطلب من حيث المعنى على أن هذا القسم عندنا
~~باطل لما قدمناه من الأدلة على سنيتها ومن ينازع من الشافعية في الاصطلاح
~~في اسم السنة لم ينازع هنا بل أطلق اسم السنة عليه.
# وأما الرابع فباطل بما سبق من الأدلة ومما يدل على بطلانه وبطلان القسم
~~الذي قبله نقل جماعة الإجماع على أنها سنة. وممن نقل ذلك النووي ولا يقدح
~~في ذلك ما يقوله بعض المالكية من الفرق بين السنن والفضائل والنوافل ولا ما
~~وقع في كلام بعض الحنفية من الخلاف في أن التراويح سنة أو مستحبة وقد اغتر
~~بذلك بعض فضلاء المالكية فيمن وقع نزاعنا معه حتى أنها لا تلحق بالسنن على
~~اصطلاح المالكية.
# وجوابه أن للمالكية اصطلاحين: أحدهما الذي أشار إليه وهو اصطلاح خاص
~~لطائفة منهم والآخر
# PageV01P159
# اصطلاح عام يوافقون فيه غيرهم في إطلاق السنة على ذلك كله وممن نبه على
~~هذا منهم عبد الحق الصقلي في تهذيب الطالب، ونحن ومن يستفتى في هذه المسألة
~~على الوجه الذي وقع الكلام فيه إنما يتكلم في ذلك فلم يقل أحد من المالكية
~~إنها ليست سنة بهذا الاصطلاح والعوام إنما يسألون عن هذا فلا يجوز لمالكي
~~ولا لغيره أن يطلق القول لهم إنها ليست سنة وكذلك الحنفية في فرقهم بين
~~السنة والمستحب واختلافهم في أن التراويح سنة أو مستحبة إنما ذلك راجع إلى
~~اصطلاح ولا ينكر أحد منهم أنه يثاب على فعلها وأنها مطلوبة من جهة الشارع
~~ومندوب إليها ومرغب فيها وهذا هو الذي يفهمه العامي من السنة وأما التأكيد
~~فدرجاته متفاوتة أعلاها ما قرب من الفرائض قربا لا واسطة بينهما وأدناها ما
~~يرقى عن درجة النفل المطلق وبين ذلك مراتب متعددة ويستدل على التأكيد
~~باهتمام الشارع به وبإقامة الجماعة فيه وملازمة النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- له وتفضيله على غيره ولكونه شعارا ms0190 ظاهرا كل واحد من هذه الخصال يدل على
~~التأكيد وكذلك تكرر الطالب ونحو ذلك وصلاة التراويح فيها أنواع من ذلك فلا
~~ريبة في أنها سنة مؤكدة والله تعالى أعلم انتهى.
# (سؤال ورد من الديار المصرية على الشيخ الإمام وهو بالشام) الشخص يحب
~~النوع من العبادة من قيام ليل أو نحوه رجاء لثواب الله وعنده باعث شديد على
~~ذلك يعارضه فيه مانع الكسل، وحب الراحة، ونفسه تمنيه من وقت إلى وقت فلا
~~ينهض ذلك الباعث الذي دفع مانع الكسل إلا بأن يضيف إليه باعث الرياء
~~والسمعة فإن لم يضفه فلا يحصل منه تلك العبادة أبدا، وإن أصاب الباعث
~~الديني الباعث الدنيوي وقعت العبادة فهل يحل له إيقاعها بمجموع الباعثين
~~وسيلة إلى ظهور أثر الباعث الديني أو يحرم أو يفرق بين قوة أحد الباعثين
~~على الآخر أو لا؟
# والفرض أن الباعث الدنيوي أيضا لو انفرد لما أثر وهذا السؤال ليس هو
~~المقصود والغزالي في الحقيقة ربما أشار إليه وإنما المقصود ما وراءه وهو
~~أنه إذا كان هذا الفعل حراما ولكن مراعاة ذاك الفاعل أنه إذا أضاف إلى
~~الباعث الديني الباعث الدنيوي أو انفرد باعثه الدنيوي حتى وقع منه ذلك
~~الفعل وتكرر مرة ومرة حصل له من الإدمان ما يزيل عنه الكسل الذي كان مانعا
~~من تأثير الباعث الديني في الفعل فتقع العبادة بعد ذلك خالصة لوجود المقتضي
~~الذي كان موجودا قبل ابتداء العمل وزوال مانع الكسل الذي كان
# PageV01P160
# مقارنا له في الأول فهل له أن يفعل تلك العبادة مع قصد الرياء وسيلة إلى
~~وقوع الفعل الذي لا يقدر على جذب نفسه إليه إلا بالرياء الذي لا يقدر على
~~الوصول إلى العبادة إلا بجعله سابقا ومقدمة له وهذا قصد جميل وما لا يتوصل
~~إلى العبادة إلا به عبادة ولا يلزم من قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا
~~يأتي الخير بالشر» أن الشر لا يأتي بالخير وفي كلام بعضهم الرياء قنطرة
~~الإخلاص، أو يكون حراما والمسئول إيضاح ذلك بما يشفي الغليل فإن السائل عن ms0191
~~ذلك قصده تقليدكم في العمل بما تقولونه.
# (الجواب) أما المسألة الأولى التي قال: إنها ليست هي المقصود فينبغي أن
~~تحرر ونقطع بالجواز في ذلك وعدم التحريم لأن الإيقاع بمجموع الباعثين على
~~جهة الوسيلة يحقق قصدا ثالثا وهو التوسل وهو غير كل واحد من الباعثين
~~اللذين أحدهما حرام والحرام هو العمل به أو هو مع العمل فإنه بمجرده من
~~القصود المتجاوز عنها وإنما يحرم عند الانضمام وشرطه أن يكون هو الباعث إما
~~وحده أو يكون هو الغالب، وقد يقال: إنه ولو كان معدوما يحرم أيضا لعدم
~~الإخلاص ويشهد له قوله - صلى الله عليه وسلم - فيمن تصدق لله ولصلة الرحم
~~«لا حتى يكون لله وليس للرحم منه شيء» أما هنا إذا استحضر المصلي الباعثين
~~وتفاوتا عنده وقصد التوسل بالفعل إلى إخلاص الباعث الديني كان الباعث على
~~الفعل حينئذ هو ذلك القصد الثالث وهو قصد خالص لله تعالى والفعل إنما وقع
~~به فقط ووقوع الباعثين في طريقه لا يضر إذا لم يقع الفعل بمجموعهما ولا بكل
~~واحد منهما ولا بالباعث الدنيوي وحده ولا بالباعث الديني الأول وحده وإنما
~~وقع بالباعث الأخير وهو أمر ديني لا دنيوي فينبغي أن يتنبه لذلك وهو أعني
~~ما تكلم الغزالي فيه من تساوي الباعثين وترجيح أحدهما وإذا علم الشخص من
~~عادته اندفاع الباعث الدنيوي بعد ذلك يتأكد القول بالحل وعدم التحريم.
# (وأما السؤال الثاني) على تقدير تسليم أن ذلك الفعل حرام فسؤال ضعيف لأنه
~~إذا قال: بالتحريم بعد قصد التوسل كيف يتردد فيه هنا ولم يرد شيء آخر إلا
~~قوة التوسل بالعبادة وليس فيه إلا قوة التوسل ولا ينهض في دفع ما فرع عليه
~~من التحريم نعم إذا تقاوم الباعثان ولم يحصل قصد ثالث وحصل عند العلم
~~بالعادة يظهر القول بالحل ويقال: إنما منعنا في المقام الأول لعدم صحة
~~القصد وههنا صح.
# ونحن قد بينا أن هذا القصد الثالث حاصل في المقام الأول
# PageV01P161
# بدون العادة وإن لم يحصل فينبغي أن يتنبه السالك له حتى يحصله فتحصيله
~~بما نبهنا ms0192 عليه سهل. فالذي أراه في كلتا الحالتين الحل وعدم التحريم وأن لا
~~يترك العمل خوف الرياء أصلا لأنه ترك مصلحة محققة لمفسدة موهومة، وكثير من
~~الأعمال تكون مشوبة ثم تصفو بل أكثر الأشياء هكذا كل من خاض بأمر لا بد أن
~~يختلط فيه الغث بالسمين ثم ينتقى ويتصفى إلى أن يصفو ولهذا قال سفيان:
~~طلبنا العلم لغير الله فأبى يكون إلا لله وإن كان بين العلم والصلاة فرق
~~لأن العلم وإن كان لغير الله يحصل به فائدة وهي النفع المتعدي بخلاف الصلاة
~~لكن الصلاة ونحوها من الأعمال البدنية انقياد البدن لها في أول الأمر كما
~~ينبغي صعب فينبغي الأمان عليها مع معالجة القلب في الإخلاص فيصل إليه إن
~~شاء الله بتوفيقه ولو قطعنا السالك في أول أمره إلا عن الخالص لانقطع خير
~~كثير؛ ويكفي من هذا السائل سؤاله هذا فذلك يدل على حسن قصد إذ من بعد عن
~~العبادة حتى يصح له الإخلاص فاته خير كثير وتعود بدنه الإهمال وجرى على
~~أسوأ الأحوال فسيروا إلى الله عرجا ومكاسير فإن انتظار الصحة بطالة وترك
~~العمل خوف الرياء رياء وقولهم الرياء قنطرة الإخلاص إشارة إلى هذا المعنى.
# بل أنا أقول هذا المعنى الذي نبهت عليه من المعنى الثالث أنه لا رياء
~~أصلا لأن الرياء إنما وقع بذلك المعنى الثالث وحده ولا ينبغي للسالك أن
~~يوقفه عن العمل ما يلقاه في كلام الغزالي وغيره من ذلك الكلام لأن ذلك
~~الكلام صحيح بالنسبة إلى من يقدر على الإتيان بالعمل صحيحا أما إذا دار
~~الأمر بين العمل مع ما يشوبه وترك العمل مع ما يشوبه أولى بلا شك فإن
~~الشيطان والنفس والهوى والدنيا بالمراصد تجر القلب والبدن إلى ما فيه
~~هلاكهما والبطالة تعينه على ذلك فإذا عمل عملا صالحا ودع أن يكون مشوبا كان
~~سابقا لمن يراصده فلا بد أن ينصره الله عليه ويعينه ولله في الأعمال أسرار
~~يرجى بها صلاحه فمثال العمل مثال السبيكة الذهب فيها عيب إن رميتها لأجل
~~عيبها لم تجد سبيكة ms0193 خالصة وإن استعملتها وصفيتها مرة بعد أخرى حصلت منها
~~على صفوتها.
# ومن انتظر في سفرته رفيقا صالحا ربما يعوق سيره فليرافق من اتفق ويستعين
~~الله عليه والله أعلم.
# وهذا الذي ذكرته من التنبيه على المعنى الثالث هو بحسب ما قاله السائل
~~لما قال بمجموع الباعثين وسيلة فنصب وسيلة على المفعول لأجله فاقتضى ذلك أن
~~علة الفعل الوسيلة وهي مغايرة للاثنين.
# فهذه المسألة لم يتكلم فيها الغزالي ولا غيره ممن وقفت على كلامه، وإن
~~كان ذلك غير مقصود السائل فلا يضر لأنه حدث منه
# PageV01P162
# توليد مسألة أخرى فيها تخلص فيجب النظر فيها ولا تهمل وإذا كان لنا طريق
~~فقهي في التوسعة على عباد الله في طرق الوصول إلى الله كان أولى من التحجر،
~~والذي تكلم فيه الغزالي وغيره إنما هو إذا اجتمع الباعثان ولم ينظر السالك
~~إلى شيء آخر بعد أن قرر أن الذي لم يرد به إلا الرياء سبب للمقت والعقاب
~~وإن الخالص لوجه الله سبب الثواب وإن المشوب ظاهر الأخبار تدل على أن لا
~~ثواب له وليس تخلو الأخبار عن تعارض فيه والذي ينقدح فيه أن الباعثين إن
~~تساويا فلا له ولا عليه وإن كان باعث الرياء أغلب فهو مقتض للعقاب والعقاب
~~فيه أخف من عقاب العمل الذي تجرد للرياء سبب للمقت والعقاب فصحيح والعمل
~~حينئذ فاسد لعدم النية فإن الرياء إذا تجرد لم تصح النية فلذلك تبطل ويحصل
~~المقت والعقاب لما فيه من الاستخفاف بالمعبود.
# ولا نقول: إن ذلك عبادة لغير الله، ولو كان كذلك كان شركا ظاهرا لا خفيا
~~ولا نقول: إن الرياء لذاته اقتضى ذلك من غير نظر إلى استلزامه ما ذكرناه
~~لأنه لم يرد على ذلك دليل من الشرع لأن قوله تعالى {يراءون} [الماعون: 6]
~~{ويمنعون الماعون} [الماعون: 7] وقوله {يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا
~~قليلا} [النساء: 142] وقوله {رئاء الناس ولا يؤمن بالله} [البقرة: 264] كل
~~ذلك في كفار أو منافقين. ولكنه دل على أن الرياء صفة مذمومة فالتحريم
~~والإفساد إنما أخذناه بالطريق التي قدمناها والمقت تصوره ms0194 بصورة مزورة وإذا
~~قال ما لا يفعل تعرض للمقت ففعل ما لا روح له أولى بالمقت.
# وأما أن الخالص لوجه الله سبب للثواب فصحيح والمراد صحته واعتباره فإن
~~الثواب إلى الله تعالى.
# وأما ما ذكره في المشوب في الثواب ونفيه فلم يتعرض فيه لصحة العمل أو
~~فساده والظاهر الصحة، ونصب الترديد في الثواب وعدمه معها، ويحتمل أن يأتي
~~خلاف في الصحة وذلك يؤخذ من كلام الفقهاء من قولهم: إذا نوى المتوضئ التبرد
~~مع نية رفع الحدث صح وضوءه والجامع بينهما أن نية التبرد ليست عبادة وقد
~~ضمها إلى العبادة ولكنها ليست مذمومة بخلاف الرياء فهي ثلاث مراتب:
# (إحداها) نية عبادتين كغسل الجنابة والجمعة وفيها خلاف والأصح الصحة
~~والتحية مع عبادة أخرى ولا خلاف في الصحة لأن التحية ليست مقصودة لذاتها
~~بخلاف الغسلين.
# (والثانية) عبادة مع ما ليس بعبادة ولا مذموم كالتبريد. (والثالثة)
~~العبادة مع الرياء ويظهر في هذه الحالة أن قصد العبادة إن قوي صح وأجره دون
~~أجر الخالص وإن ضعف أو تساوى احتمل أن يقال بالفساد رأسا لعدم الجزم بالنية
~~واحتمل وهو الأقوى أن يقال
# PageV01P163
# بالصحة لأن قصد شيئين ممكن فقصد العبادة والرياء قصد شيئين بالغا من
~~الآخر.
# وقد يقال: من يمنع التعليل بعلتين أنه لا يتصور أن يكون الباعث إلا واحدا
~~فمتى ساوى أو ضعف بطل التعليل به فيبطل العمل لكن هذا عندنا ضعيف، ويجوز أن
~~يكون للفعل الواحد باعثان وأكثر وسع بهما، ومن الدليل من جهة الشرع على ذلك
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة
~~يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» فقوله - صلى الله عليه وسلم - «إلى ما
~~هاجر إليه» عام يشمل الواحد وما فوقه فإذا كان الذي هاجر إليه متعددا اقتضى
~~الحديث حصوله سواء كان عبادتين أو عبادة وغير عبادة لكن يتفاوت الأجر بحسب
~~ذلك ومع القول بالصحة يمتنع العقاب فإن العقاب إنما يكون على حرام ومع
~~الصحة يمتنع القول بالتحريم في العبادات.
# وقد قدمنا العمل من حيث ذاته ms0195 وإنما اقتضاه من حيث استلزامه لعدم النية
~~وذلك إنما يكون إذا تجرد وقوله تعالى {ولا يشرك بعبادة ربه أحدا} [الكهف:
~~110] معناه لا يقصد بهما العبادة ولا شك أنه لو قصدهما بالعبادة كان شركا
~~وكذلك قوله «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا لي ولشريكي فكله لشريكي
~~وليس لي منه شيء» محمول على هذا المعنى أيضا. أما إذا قصد العبادة قصدا
~~صحيحا ووقع مع ذلك أن يراه الناس وإن سمي شركا خفيا فليس بشرك حقيقي ولا
~~مانع من صحة العبادة ومن ادعى ذلك فعليه أن يأتي بدليل من الشرع صحيح
~~والآثار التي وردت في ذلك كلها إنما تقتضي منافاته للإخلاص وكلامي الآن
~~إنما هو في الصحة فقد تكون العبادة صحيحة وليست بخالصة «وإن الرجل ليصلي
~~الصلاة وما كتب له منها نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها
~~عشرها» فكما يحصل ذلك بتفاوت الخشوع يحصل أيضا بتفاوت القصد الأصلي الذي لا
~~يمنع من صحة القصد الذي به تصح الصلاة.
# ومن الدليل لذلك أن إراءة الشخص عمله للناس قد يكون لمقاصد كثيرة لا يلزم
~~منها عدم الأصل المقصود من العبادة ألا ترى أن الرمل قصد فيه أن يرى
~~المشركون قوتهم وقوله - صلى الله عليه وسلم - أو الصحابة " النطروني الجمال
~~لا جمال خيبر " وقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن هذه لمشية يبغضها الله
~~إلا في مثل هذا الموضع» وقول الصحابي «أيضع شهوته في الحلال وله فيها أجر
~~قال - صلى الله عليه وسلم - أرأيت لو وضعها في الحرام ألم يكن عليه فيها
~~وزر» إلى غير ذلك من الأحاديث، ولو كان الفعل من شرطه أن يقع بعلة واحدة
~~أمكن النظر في ذلك لكن الفعل يقع لأشياء كثيرة قال تعالى {إنا فتحنا لك
~~فتحا مبينا - ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك
~~ويهديك صراطا مستقيما} [الفتح: 1 - 2] {وينصرك الله نصرا عزيزا} [الفتح: 3]
~~.
# PageV01P164
# فهذه أربعة أشياء فعل الفتح لها وكثير من القرآن والسنة كذلك يكون
~~المقصود بالفعل فيها أمورا كثيرة فعلمنا ms0196 صحة قصد الشخص فعلا لأمور. ثم يجب
~~النظر في تلك الأمور فإن كانت كلها صالحة فلكلها أجر وإن كان بعضها صالحا
~~وبعضها غير صالح فإن كانت متضادة بطلت، وليس كذلك ما نحن فيه وإن كانت غير
~~متضادة وجب علينا توفية كل واحد حكمه {ولا يظلم ربك أحدا} [الكهف: 49]
~~فيرتب على الصالح ما له من الأجر ويهمل غير الصالح مباحا كان أو مكروها فإن
~~لزم من غير الصالح إبطال الصالح أبطلناه كما قلنا فيما إذا تجرد الرياء.
# واعلم أن الحرام لا يجوز التوسل به إلى شيء أصلا ولو كان قصد الرياء على
~~الإطلاق من قبيل المحرمات لم يقل ذلك فيه وإنما حرف المسألة أن التحريم
~~عارض بالمسبب الذي قدمناه فصورة الفعل والقصد مشتركة بين الحرام وغيره فإذا
~~صح التوسل بها لم تكن محرمة ولا يكون التوسل بها توسلا بالحرام بخلاف الخمر
~~ونحوه مما علم تحريمه بعينه أعني لا لأن عرض له ما اقتضى تحريمه في بعض
~~الأحوال.
# ومما يدل على جواز بواعث في الفعل الواحد قوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«يكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع ما
~~نال من أجر أو غنيمة» فيؤخذ منه جواز أن يقصد المجاهد ذلك وقوله - صلى الله
~~عليه وسلم - «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» لا
~~ينافي ذلك بل يشمله بعمومه فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولم يقصد
~~أمرا آخر فهو أعلى المراتب ومن قاتل لذلك وقصد معه الغنيمة جاز أيضا من
~~إطلاق الحديث وإن كان أنقص من الأول وإنما يحرم الثواب إذا لم يقصد إلا
~~المغنم أو أمرا دنيويا كما جاء في الكلام «إنما قاتلت ليقال» فانظر كيف جاء
~~بإنما التي هي للحصر.
# هذا كله فيما إذا لم يكن إلا مجرد الباعثين أما إذا فرض كما في السؤال من
~~حدوث باعث آخر وهو التوسل بالعمل إلى رفع الباعث الدنيوي فلا شك أن هذا
~~باعث ديني خالص مسوغ للفعل من غير ms0197 شبهة ومع ذلك لا أقول: إن العمل خالص من
~~كل وجه لوجود الباعث الدنيوي فيه من حيث الجملة حتى يصفو عنه. وقد وقفت على
~~أسئلة سئلها الشيخ شهاب الدين السهروردي - رضي الله عنه -.
# والسؤال الثاني منها مع الأعمال يداخله العجب ومتى ترك الأعمال يخلد إلى
~~البطالة.
# قال: الجواب لا يترك الأعمال ويداوي العجب بأن يعلم أن ظهوره عن النفس
~~وكلما ألم بباطنه خاطر العجب يستغفر الله ويكره الخاطر فإنه يصير ذلك كفارة
~~خاطر العجب وهذا لا يدع العمل رأسا.
# وهذا الذي قاله شهاب الدين يشبه ما قلناه من وجه
# PageV01P165
# دون وجه أما شبهه إياه فمن جهة أن العجب يفسده كالرياء ولم يسمح له بترك
~~العمل كما قلناه وأما عدم شبهه فإن العجب لا يضاد النية كما يضادها الرياء
~~لو انفرد فمن هذه الجهة لا يلزم من احتمال العمل مع العجب احتماله مع
~~الرياء.
# ووقفت على كتاب تحفة البررة في السؤالات العشرة تصنيف الشيخ الإمام
~~العلامة مجد الدين البغدادي قال في الباب الرابع منه قوله تعالى {منكم من
~~يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة} [آل عمران: 152] إن الإنسان في ابتداء
~~أمره يريد الدنيا فحسب إذا أيقظه الله من سنة الغفلة وذكره حب الوطن الأصلي
~~وأسمعه قوله {ارجعي إلى ربك راضية مرضية} [الفجر: 28] تذكر الميثاق وعرف
~~الوثاق فظهر في قلبه حسرة بما فرط في جنب الله ورفع إلى الحضرة وتاب فتختلف
~~حينئذ أحوال الأشخاص فمنهم من يظهر فيه طلب الآخرة الذي هو من خصائص القلب
~~مع بقاء طلب الدنيا وداعية الآخرة فلا يطلق عليه اسم الإرادة وإن كانت له
~~إرادة الدنيا والآخرة بل يقال له المتمني ولا يصح منه الطلب في الدين فإن
~~الدين ليس بالتمني فلا يهنأ عيشه ولا يطيب قلبه ولا تستريح نفسه وأنه كلما
~~أقبل على الدنيا نغص عليه عيشه تمنى الآخرة وكلما أقبل على الآخرة كدر عليه
~~تمنى الدنيا سربته فيبقى لا في العير ولا في النفير يريد ما بين ذلك ومنهم
~~من يظهر في قلبه طلب الآخرة ms0198 ظهورا ينفي من قلبه سائر الدواعي المختلفة
~~الظاهرة ولا يكون لهم هم إلا هم الله كما ظهر لنبينا - صلى الله عليه وسلم
~~- حين أنزلت آية التخيير فإذا غلب عليه هكذا داعية الحق والدار الآخرة صح
~~أن يطلق عليه اسم الإرادة وحينئذ يحصل له حسن استعداد قبول تأثير الشيخ.
# وأطال الشيخ مجد الدين في ذلك والمقصود لنا منه ما ذكر في الداعيين
~~وإشارته إلى أنه لا يترك العمل بتعارضهما كما قلناه، وفي قوت القلوب عن أبي
~~سعيد العمل بلا إخلاص خير من ترك العمل والإخلاص ومن الأدلة في هذا الباب
~~قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أسلمت على ما سلف لك من خير» على أحد
~~التأويلين فيه وهو التعليل أي لأجل ما سلف لك من خير لقوله تعالى {على ما
~~هداكم} [البقرة: 185] فإذا كانت تلك الأعمال لما فيها من النفع نفعت صاحبها
~~مع الكفر حتى أنقذته منه إلى الإسلام فما ظنك بأعمال صالحة مع الإسلام
~~خالطها شوب يضمحل بعد حين؛ وهذا كله في المبتدئ أما المنتهي أو المتوسط فلا
~~يحتاج إلى ذلك ولا يقع له إن شاء الله لأن له من القوة بالله ما يدفع عن
~~قلبه وإنما المبتدئ ضعيف إن منعناه عن العمل حتى يخلص قل السالكون وانقطعت
~~الطريق وبقيت قلوب أكثر الخلق على كدرها واستولت الشياطين عليها فليفتح لهم
~~باب يدخلون فيه
# PageV01P166
# إلى الخير والله رفيقهم ومعينهم ليحق الحق ويبطل الباطل ويصفي السرائر
~~ويظهر ما أكمنه في تلك المعادن ويخرج الخبيث وينصع الطيب ويتوكل على العزيز
~~الرحيم.
# وقد رأيت أن أجمع الكلام وألخصه وأقول: في الجواب هنا مسائل: إحداها
~~المقصود بالسؤال فيمن تقاوم عنده الباعث الدنيوي والباعث الديني وأراد
~~العمل بهما وسيلة إلى ظهور الباعث الديني وعلم من عادته ذلك فهذه أربعة
~~أمور فيستحيل معها القول بالتحريم فجوابي لهذا المسترشد نفعه الله أنه لا
~~يترك العمل ويجاهد نفسه في دفع الباعث الدنيوي وإلا فهو معمور بالثلاثة،
~~ومحل هذا الكلام في نوافل العبادات كقيام الليل ونحوه أما السنن التي نص
~~الشارع ms0199 على خصوصاتها فهي آكد نعوذ بالله من تركها وأما الفرائض فأعظم
~~وتركها يحرم صلاة كانت أو غيرها حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
# فهذا جوابي لمن قصد تقليدي في العمل بما أقوله والله يغفر لي وله، ولو
~~فقد الرابع وهو علم عادته ووجدت الثلاثة الأول فجوابي كذلك لأن إرادة العمل
~~بها لأجل الوسيلة خالص لله فإذا فرض قصد ذلك انقطع أثر الباعثين المتقاومين
~~دينا ودنيا وصار الباعث هذا الثالث وهو ديني فحسب فيستحيل القول بالتحريم.
# وهذا بحسب ما فرضه السائل في الاستفتاء ودل عليه كلامه قصده أو لم يقصده
~~وهي مسألة دقيقة لم أر أحدا تعرض لها، وشرطها أن يتحقق عنده ذلك الباعث
~~الثالث بأن يجد من نفسه اتباعا من ذلك التوسل وشهوة لدفع الباعث الدنيوي
~~وقصدا لإجابتها فيما انبعثت إليه من ذلك ولا يكفي أنه يقول بلسانه: إنه
~~يقصد التوسل ولا إنه يختار أنه يجعل في قلبه ذلك إلى أن يوفقه الله إليه،
~~ولو لم يتحقق عنده هذا الثالث وإنما وجد عنده الباعثان المتقاومان وهو الذي
~~قال السائل في استفتائه: إنه ليس هو المقصود.
# والذي أقوله فيه أيضا: إنه لا يترك العمل ولا يحرم سواء أتساوى الباعثان
~~أم قوي أحدهما أيا ما كان لأن فرض المسألة حصول الباعث الديني واجتماع
~~البواعث على الفعل الواحد ليس بممتنع بل هو ممكن واقع عقلا وشرعا وحسا
~~فيحصل له عملا بقوله - صلى الله عليه وسلم - «فهجرته إلى ما هاجر إليه»
~~ويصح ذلك العمل لكن ثوابه أنقص من ثواب المخلص، وليس كل ما فقد الإخلاص فيه
~~يفقد الثواب فيه بل نقول ذلك إثم مخلص فيه من الجهة الدينية فيثاب عليه من
~~تلك الجهة وإن شابه نقص لاختلاطه بالدنيوي، وإنما يحبط العمل بالكلية إذا
~~لم يكن إلا الباعث الدنيوي وليس حبوط العمل حينئذ لتحريم
# PageV01P167
# الباعث الدنيوي لذاته بل لعدم النية الصحيحة فيتجرد العمل عن النية فيكون
~~باطلا ويصير العامل به بلا نية كالمستخف بعبادة الله ممقوتا لتلبيسه
~~وتزويره.
# وإذا كان من يقول ما لا يفعل ms0200 ممقوتا فمن يصور نفسه في صورة من يفعل بلا
~~فعل أشد مقتا فمن هنا حرم الرياء وإلا فالرياء قد يكون في الأمور الدنيوية
~~فلا يكون حراما وقد يكون في الأمور الدينية لأغراض صحيحة مع النية الصحيحة
~~فيكون جائزا بل مطلوبا كإظهار صدقة الفرض وإراءة المشركين القوة بالرمل
~~والتبختر بالحرب وغير ذلك فالعمل الذي لم يرد به إلا الرياء حرام لما قلناه
~~على الصورة التي قلناها والعمل الذي خالطه الرياء ناقص والتوسل به كالتوسل
~~بالحرام فإنه لا يحل التوسل بشرب الخمر إلى أمر ديني إن تخيل ذلك.
# والفرق أن الخمر حرام في نفسها والرياء تحريمه لما سبق ففي حالة المخالطة
~~لم يتحقق تحريمه ويصير مما تخالطه العبادة من الأمور الناقصة التي ليست
~~حراما وقد نص الفقهاء على صحة وضوء من قصد رفع الحدث والتبرد معه وقصد
~~التبرد من الأمور الدنيوية ليس عبادة ولم يفرقوا بين أن تكون نية التبرد
~~أقوى من نية رفع الحدث أو بالعكس فكذلك قصد الرياء مع قصد العبادة وإن كان
~~قصد الرياء مذموما وقصد التبرد ليس مذموما ولكنهما اشتركا في عدم العبادة
~~ولم يلزم من ذلك مضادة النية الصحيحة.
# وقد تضمن هذا الكلام مسائل كنا قصدنا إفراد كل مسألة ثم انجر ترتيب
~~الكلام إلى ذكره هكذا، ومن تمام الكلام فيه قول السائل إذا كان هذا الفعل
~~حراما ولكن من عادته كذا فهل له أن يفعل، وأحاشي السائل من هذا السؤال فإنه
~~متى سلم التحريم لم يكن له ذلك ويصير كمن تخيل أن يشرب الخمر ليقوى على
~~العبادة فهذا لا سبيل إليه. والفرق ما قدمناه من أن ذات الرياء من حيث هو
~~منقسمة والتحريم عارض لها كما يعرض للأمور المباحة فحيث نجوز الإقدام معه
~~لا نقول إنه حرام لكنه ينقص العبادة عن درجة الكمال.
# والغزالي وغيره ممن تكلموا في ذلك لم يقولوا بالتحريم وإنما حكموا في
~~الثواب وعدمه وكلامهم يقتضي الصحة ما لم يتجرد الرياء، ولكن مع الصحة قد
~~يحصل الثواب وقد لا يحصل وأنا أقول: إنه يصح ms0201 ويثاب ما لم يتجرد قصد الرياء
~~والله أعلم. كتب علي بن عبد الكافي السبكي.
# (مسألة في الجمع بين الصلوات) قال الشيخ الإمام - رحمه الله - الجمع بين
~~الصلاتين الظهر والعصر تقديما يوم عرفة للحاج، والمغرب والعشاء تأخيرا لهم
~~بمزدلفة قال به جميع المسلمين، وفي السفر
# PageV01P168
# قال به أكثر العلماء خلافا لأبي حنيفة والمختار عندنا جوازه لثبوت
~~الأحاديث الصحيحة به صريحا لا تحتمل التأويل، وبالمطر قال به كثير من
~~العلماء مالك في المغرب والعشاء وكذلك أحمد وقال به الشافعي فيهما وفي
~~الظهر والعصر والمختار منعه لثبوت حديث صحيح فيه والجمع بالمرض قال به
~~طوائف من الفقهاء؛ وبالوحل والريح ونحوهما قال به بعض من قال بالجمع
~~بالمطر، والجمع بالعذر الخفيف بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة قال به ابن سيرين
~~فيما حكاه ابن المنذر وغيره وحكي قريب منه عن أبي إسحاق المروزي وابن خزيمة
~~ولم يصح لا عن هذا ولا عن هذا، وأما بغير عذر فلم يقل به أحد، والله أعلم.
# كتب علي السبكي في الثاني والعشرين من المحرم سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة
~~بالعادلية بدمشق انتهى.
### | [باب صلاة الجمعة]
# (مسألة) في السعي إلى الجمعة وهو التأهب لها والاشتغال بأسبابها والمشي
~~واجب على الفور وجوبا مضيقا وليس على التوسعة كغيرها من الصلوات لقوله
~~تعالى {فاسعوا} [الجمعة: 9] والمعنى فيه تعظيم الجمعة على غيرها من الصلوات
~~فخصت بوجوب السعي إليها من أول الوقت قصدا، وغيرها من الصلوات وإن قيل
~~بوجوب الجماعة وإتيان المسجد فإنما تجب وجوبا موسعا وهو وجوب الوسائل لا
~~وجوب المقاصد بخلاف السعي إلى الجمعة فإنه واجب وجوب المقاصد
# وقوله {وذروا البيع} [الجمعة: 9] أي المفوت للسعي ولا نقول المفوت
~~للجمعة، وإنما قلنا هذا لأنا لو قلنا: السعي غير واجب لعينه بل المقصود عدم
~~تفويت الجمعة لكان هذا استنباط أن النهي عن البيع لتفويت السعي، ويدل عليه
~~اقتران الكلام وأيضا فإنه لا يبطل النص ولكن يخصصه وهو أسهل من الأول يجوز
~~على أصح القولين، وينبني على هذا أن البيع في الجامع لا يحرم وكذا في ms0202
~~الطريق وأن البيع في بيته حرام بل الجلوس وعدم الاشتغال بشيء حرام لما قلنا
~~إن السعي على الفور والله أعلم.
# (مسألة) سئل عنها الشيخ الإمام - رضي الله عنه - في المسجونين بسجن الشرع
~~وهم أكثر من أربعين هل يجوز لهم أن يقيموا من بينهم إماما يخطب بهم ويصلي
~~بهم الجمعة والأعياد؟
# (أجاب) - رحمه الله تعالى -: لا يجوز لهم إقامة الجمعة في السجن بل يصلون
~~ظهرا لأنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف فعل ذلك مع أنه كان في السجون أقوام
~~من العلماء المتورعين والغالب أنه يجتمع معهم أربعون وأكثر موصوفون
# PageV01P169
# بصفات من تنعقد به الجمعة فلو كان ذلك جائزا لفعلوه والسر في عدم جوازه
~~أن المقصود من الجمعة إقامة الشعار ولذلك اختصت بمكان واحد من البلد إذا
~~وسع الناس اتفاقا وكأنها من هذا الوجه تشبه فروض الكفايات، ومن جهة أنه يجب
~~على كل مكلف بها إتيانها فهي فرض عين.
# وقد نقل عن الشافعي - رحمه الله - قول إنها فرض كفاية وغلطوا قائله لما
~~اشتهر أنها فرض عين وعندي يمكن حمل ذلك النقل على ما أشرت إليه بأن فيها
~~الأمرين جميعا:
# (أحدهما) قصد إظهار الشعار وإقامتها في البلد الذي فيه أربعون وهذا فرض
~~كفاية على كل مكلف في تلك البلد وعلى كل من حولها ممن يسمع النداء منها إذا
~~كانوا دون الأربعين.
# (والثاني) وجوب حضورها وهو كل من كان من أهل الكمال من أهل ذلك البلد
~~وممن حولها ممن يسمع النداء إذا لم يمكنه إقامة الجمعة في محله، وإذا عرفت
~~أن المقصود بها ذلك والسجن ليس محل ظهور الشعار فلا تشرع إقامتها فيه ولعل
~~لذلك لم يقمها النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة قبل الهجرة وأقامها أبو
~~أمامة أسعد بن زرارة بالبقيع بقيع الحصمات من ظاهر المدينة والظاهر أن ذلك
~~كان بأمره - صلى الله عليه وسلم - وإنما يأمر بها ولا يفعلها لما قلنا من
~~المعنى، والسجن ليس محلا لإقامتها لأمرين: (أحدهما) عدم ظهور الشعار.
# (والثاني) أنه تعطيل إقامتها في بقية البلد إذا كانت ms0203 لا تحتمل جمعتين،
~~وما عطل فرض الكفاية نمنع منه فعدم الجواز إذا كانت البلدة صغيرة لهاتين
~~العلتين وكل علة منهما كافية لهذا الحكم ولو أن أربعين اجتمعوا في بيت لا
~~يظهر فيه الشعار وعجلوا بالخطبة وصلاة الجمعة قبل الجمعة التي تقام في
~~البلد في الشعار الظاهر لم أر ذلك جائزا لهم لما ذكرته من العلتين.
# وإذا كانت البلدة كبيرة والجامع الذي لها لا يسع الناس وكانت بحيث تجوز
~~إقامة جمعة أخرى فيها على ما ذكر الروياني وغيره من المتأخرين فأقام أهل
~~السجن الجمعة أو أهل بيت لا يظهر فيه الشعار فأقول: إن ذلك لا يجوز أيضا
~~لإحدى العلتين وهي أنه ليس محل إقامة جمعة فهي غير شرعية والإقدام على
~~عبادة غير مشروعة لا يجوز وقد ظهر أنه لا يجوز إقامة الجمعة في السجن سواء
~~أضاق البلد أم اتسع سواء أجوزنا جمعتين في بلد إذا ضاق أم لم نجوز ولذلك لم
~~نسمع بذلك عن أحد من السلف.
# إذا عرف هذا فأهل السجن يصلون ظهرا وهل يستحب لهم الجماعة؟ وجهان: أصحهما
~~نعم وعلى هذا يستحب لهم إخفاؤها وجهان: أصحهما لا والنص أنه يستحب الإخفاء
~~لأن الجماعة في هذا اليوم من شعار الجمعة وإن كان لا تهمة على
# PageV01P170
# هؤلاء أما المعذرون الذين نخشى عليهم من التهم فيستحب لهم الإخفاء قطعا
~~وإنما يصلون الظهر بعد فراغ جمعة البلد وأما العيد فيستحب لهم صلاته وأما
~~خطبته ففي استحبابها نظر لما أشرت إليه من الشعار ولم أنظر فيه فيحتاج إلى
~~كشف وتأمل والله أعلم. كتب في جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين. ومما لحظناه
~~من معنى فرض الكفاية يظهر تحريم السفر على أحد القولين قبل الزوال المفوت
~~للجمعة وإن كان وقتها لم يدخل بخلاف بقية الصلوات، ولقد كنت أستشكل ذلك ولا
~~أصغي لمن يقول: إن الجمعة متعلقة باليوم وأقول كيف تجب الوسيلة قبل وجوب
~~المقصد حتى ظهر لي هذا المعنى وذلك أن إقامة شعار هذا اليوم بهذه الصلاة
~~متعلق باليوم وإنما يتوقف على الزوال وجوب الصلاة وصحتها ms0204 ولهذا يستحب
~~التبكير لها ومسائل أخرى تتخرج على هذا انتهى.
### | [الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد]
# (مسألة) قال الشيخ الإمام - رحمه الله - ورضي عنه: إقامة جمعتين في بلد
~~لم أر لها ذكرا في كلام الصحابة - رضوان الله عليهم - إلا ما رواه أبو بكر
~~بن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن القاسم بن الوليد
~~قال: قال علي - رضي الله عنه -: لا جمعة يوم جمعة إلا مع الإمام.
# وقال أبو بكر بن المنذر روينا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان
~~يقول: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام، ولم أر جواز
~~جمعتين في بلد عن أحد من الصحابة قولا ولا فعلا وروى ابن أبي شيبة عن عبد
~~الله بن إدريس عن سعيد عن عطاء عن أبي ميمون عن أبي رافع عن أبي هريرة أنهم
~~كتبوا إلى عمر - رضي الله عنه - يسألونه عن الجمعة فكتب جمعوا حيث ما كنتم،
~~وليس في هذا الأثر عن عمر - رضي الله عنه - تعرض للتعدد وإنما فيه إجازته
~~الجمعة في أي مكان كان من القرى والمدن.
# وروى ابن أبي شيبة عن غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا جمعة ولا
~~تشريق إلا في مصر جامع. وعن أبي معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن عبد
~~الرحمن السلمي عن علي - رضي الله عنه - قال: لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر.
~~وهذا مع الأول يقتضي الحكم بصحة ذلك عن علي - رضي الله عنه - وإن كان سفيان
~~- رضي الله عنه - أيضا مدلسا لكنه جليل ورأيت في علل الحديث التي رواها
~~الأثرم عن أحمد قلت لأبي عبد الله: وروى أبو إسرائيل شيئا غريبا فقال أبو
~~عبد الله: نعم لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع وهذا من أحمد يقتضي
~~التوقف في تصحيحه وعلى تقدير صحته فهذا اختلاف بين عمر وعلي - رضي الله
~~عنهما - في اشتراط المصر
# PageV01P171
# وليس في كلام أحد منهما تعرض للتعدد ففي كلام ms0205 علي المتقدم ما يقتضي منعه.
# وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا هشيم عن عبد الحميد عن جعفر عن أبيه
~~قال: كان عبد الله بن رواحة يأتي الجمعة ماشيا وإن شاء راكبا. حدثنا أبو
~~عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني الوليد بن أبي الوليد
~~قال: رأيت أبا هريرة يأتي الجمعة من ذي الحليفة ماشيا. حدثنا شريك عن مختار
~~بن أبي غسان عن أبي ظبيان الحجبي قال: قال علي - رضي الله عنه -: تؤتى
~~الجمعة ولو حبوا.
# حدثنا وكيع عن هشام بن عروة قال: أرسلت إلى عائشة بنت سعد أسألها عن
~~الجمعة فقالت: كان سعد على رأس سبعة أميال أو ثمانية وكان أحيانا يأتيها
~~وأحيانا لا يأتيها.
# حدثنا عن أبي البحتري قال: رأيت أنسا شهد الجمعة من الراوية وهي على
~~فرسخين من البصرة. حدثنا رواد بن الجراح عن الأوزاعي عن واصل عن مجاهد قال:
~~كانت العصبة من الرجال والنساء يجتمعون مع النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فما يأتون رحالهم إلا من الغد.
# حدثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن عبد الله بن رواحة كان يأتي
~~الجمعة ماشيا فقلت لعبد الحميد: كم كان بين منزله وبين الجمعة؟ قال: ميلين.
~~حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنهم كانوا يشهدون الجمعة مع النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - من ذي الحليفة.
# حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان قلت للزهري: على من تجب الجمعة ممن كان هو
~~قرب المدينة؟ قال: كان أهل ذي الحليفة يشهدون الجمعة. حدثنا محمد بن عدي عن
~~ابن عون قال: كان محمد يسأل عن الرجل يجمع من هذه المزالف فيقول: كانوا
~~يجمعون من المزالف حول المدينة.
# حدثنا أبو داود الطيالسي عن أيوب بن عتبة عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي
~~هريرة قال: تؤتى الجمعة من فرسخين. حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن
~~عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه كان يشهد الجمعة في الطائف
~~وهو في قرية ms0206 يقال لها الرهط على رأس ثلاثة أميال.
# وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: جمع أهل
~~المدينة قبل أن يقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقبل أن تنزل الجمعة
~~وهم الذين سموها الجمعة فقالت الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه كل ستة أيام
~~وللنصارى أيضا مثل ذلك فهلم فلنجعل يوما نجتمع فيه ونذكر الله تعالى ونصلي
~~ونشكره أو كما قالوا: فقالوا: يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى فاجعلوا
~~يوم الجمعة العروبة وكانوا يسمون يوم الجمعة حين اجتمعوا إليه فذبح أسعد بن
~~زرارة لهم شاة فتغدوا وتعشوا من شاة واحدة ليلتهم فأنزل الله تعالى بعد ذلك
# PageV01P172
# {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] .
# أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: من أول من جمع قال: رجل من بني
~~عبد الدار زعموا قلت: أبأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فمه. عبد
~~الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~مصعب بن عمير بن هشام إلى أهل المدينة ليقرئهم القرآن فاستأذنوا رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بينهم فأذن له رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - وليس يومئذ بأمير ولكن انطلق يعلم أهل المدينة» قال معمر: وكان
~~الزهري يقول: حيث ما كان أمير فإنه يعظ أصحابه يوم الجمعة ويصلي بهم
~~ركعتين.
# عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عبد الله بن عمرو بن العاص
~~كان يكون بالرهط فلا يشهد الجمعة مع الناس بالطائف وإنما بينه وبين الطائف
~~أربعة أميال أو ثلاثة. عبد الرزاق أنا معمر عن ثابت البناني قال: كان يكون
~~أنس في أرضه بينه وبين البصرة ثلاثة أميال فيشهد الجمعة بالبصرة.
# عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى أن معاوية كان يدعو
~~الناس إلى شهود الجمعة على المنبر بدمشق فيقول: اشهدوا الجمعة يا أهل كذا
~~يا أهل كذا حتى يدعو أهل قائن وأهل قائن حينئذ من دمشق ms0207 على أربعة وعشرين
~~ميلا فيقول: اشهدوا الجمعة يا أهل قائن. عبد الرزاق عن محمد بن راشد أخبرني
~~عبدة بن أبي لبابة أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - كان يقوم على منبره
~~فيقول: يا أهل مرو يا أهل دائرة فرسخين من دمشق إحداهما على أربعة فراسخ
~~والأخرى على خمسة أن الجمعة لزمتكم وأن لا جمعة إلا معنا.
# عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: بلغنا أن رجالا من أصحاب النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - شهدوا بدرا أصيبت أبصارهم في عهد النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وبعده وكانوا لا يتركون شهود الجمعة فلا نرى أن يترك شهود
~~الجمعة من وجد إليها سبيلا. عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
~~محمد بن عبد الرحمن بن شهاب عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: لا أعلمه إلا رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من
~~سمع الأذان ثلاث جمعات ثم لم يحضر الجمعة أو قال: لم يجب كتب من المنافقين»
~~. وذكر عبد الرزاق في ذلك أحاديث كثيرة. وسيأتي حديث الجمعة على كل من سمع
~~النداء.
# وفي الترمذي عن ثور بن أبي فاختة عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من
~~أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- أن نشهد الجمعة من قباء» قال أبو عيسى: لا يصح في هذا الباب شيء، وفي
~~المحلى لابن حزم
# PageV01P173
# عن قتادة قال زرارة بن أوفى: لا جمعة لمن صلى في الرحبة سمعت أبا هريرة
~~يقول ذلك.
# (فصل) هذا ما اتفق ذكره من مذاهب الصحابة - رضوان الله عليهم - وتلخص منه
~~مذهب عمر - رضي الله عنه - أن الجمعة جائزة في كل مصر وقرية. ومذهب علي -
~~رضي الله عنه - أنها لا تجوز إلا في مصر. ومذهب ابن عمر - رضي الله عنهما -
~~أنها لا تجوز إلا في المسجد الذي يصلي فيه الإمام، وظاهره أنه يشترط
~~السلطان وإذا أخذنا بالإطلاق أتتنا هنا ثلاثة مذاهب مطلقة ms0208 مذهبان في اشتراط
~~السلطان مطلقا في القرية والمصر، ومذهبان في اشتراط المصر مطلقا مع السلطان
~~وبدونه، وليس في ذلك تعرض للتعدد أصلا، ولكن ظاهره وظاهر الفعل المستمر عدم
~~التعدد لمحافظة من قدمناه على الإتيان إليها من بعد، واشتراط المصر يرده
~~التجميع في حوايا وهي قرية من قرى البحرين.
# وقد نقلوا في السيرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة يوم
~~الاثنين فنزل بقباء وأقام في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين والثلاثاء
~~والأربعاء والخميس وأسس مسجدهم وخرج فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف
~~فصلى الجمعة في المسجد الذي ببطن الوادي» ، وهذا إن صح يدل على أحد أمرين:
~~إما أن المصر ليس بشرط وإما أن الإمام يصلي الجمعة حيث كان وهو رأي عمر بن
~~عبد العزيز ولعل المقصود أن تكون الجمعة في محل ظهور الشعار ولا محل لذلك
~~أعظم من محل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضوان الله عليهم -
~~وعلو كلمتهم وكذلك محل خلفائه بعده ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~يصلي الجمعة قبل الهجرة وإن أذن في فعلها بالمدينة لأن مكة في ذلك الوقت
~~كانت قريش مسئولين عليها والمقصود بالجمعة اجتماع المؤمنين كلهم وموعظتهم.
~~وأكمل وجوه ذلك أن يكون في مكان واحد لتجتمع كلمتهم وتحصل الألفة بينهم،
~~وحصل ذلك لهذا المعنى مقدما في هذه الصلاة في هذا اليوم على حضور الجماعات
~~في المساجد المتفرقة وعطلت لهذا القصد وإن كانت إقامة الجمعة فيها في غير
~~هذه الصلاة من أعظم بل من أعظم شعائر الإسلام.
# وهذا العمل مستمر في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضوان
~~الله عليهم - وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كل عمل ليس عليه
~~أمرنا فهو رد» وفي الجمعة ثلاثة مقاصد: أحدها: ظهور الشعار. والثاني:
~~الموعظة. والثالث: تأليف بعض المؤمنين ببعض لتراحمهم وتوادهم ولما كانت هذه
~~المقاصد الثلاثة من أحسن المقاصد واستمر العمل عليها وكان الاقتصار على
~~جمعة واحدة أدعى إليها استمر العمل عليه وعلم ذلك من دين الإسلام بالضرورة
~~وإن لم ms0209 يأت في ذلك نص من الشارع بأمر ولا نهي ولكن قوله تعالى
# PageV01P174
# {وما آتاكم الرسول فخذوه} [الحشر: 7] وقد أتانا فعله - صلى الله عليه
~~وسلم - وسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، ومن محاسن الإسلام اجتماع
~~المؤمنين كل طائفة في مسجدهم في الصلوات الخمس ثم اجتماع جميع أهل البلد في
~~الجمعة ثم اجتماع أهل البلد وما قرب منها من العوالي في العيدين لتحصل
~~الألفة بينهم ولا يحصل تقاطع ولا تفرق فالتفريق من المؤمنين من أضر شيء
~~يكون، فالاجتماع داع إلى اتفاق كلمة المسلمين والزيادة على الواحد لا ضبط
~~لها فاقتصر على الواحدة وهذا في الجمعة لا يشق بخلاف بقية الصلوات جعلت في
~~مساجد المحال فانظر إلى قوله تعالى {وتفريقا بين المؤمنين} [التوبة: 107]
~~كيف جعله من الصفات المقتضية لهدم مسجد الضرار.
# (فصل) وانقرض عصر الصحابة - رضوان الله عليهم - على ذلك، وجاء التابعون
~~فلم أعلم أحدا منهم تكلم في هذه المسألة أيضا، ولا قال بجواز جمعتين في بلد
~~إلا رواية عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت أهل البصرة لا
~~يسعهم المسجد الأكبر كيف يصنعون؟ قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه ثم يجزئ ذلك
~~عنهم؛ قال ابن جريج: وأنكر الناس أن يجمعوا إلا في المسجد الأكبر.
# هذا لفظ عبد الرزاق في مصنفه نقلته منه وفيه ما تراه من إنكار الناس ما
~~قاله عطاء ومنه صورة المسألة التي سئل عنها عطاء فيما إذا كان المسجد لا
~~يسعهم فليس فيه إجازة ذلك وفيه قول لكل قوم مسجد يجمعون فيه ثم يجزئ ذلك
~~عنهم ولا شك أن ظاهر ذلك مخالف لسائر الناس فالرجوع إلى قول سائر الناس مع
~~الصحابة جميعهم أولى ويصير مذهب عطاء في ذلك من المذاهب الشاذة التي لم
~~يعمل بها الناس؛ ويحتمل تأويله على أنه أراد أنهم يجمعون بالدعاء والموعظة
~~من غير قصد الصلاة ويحتمل أن يريد أن إقامة جمعتين في بلد ليس بممتنع عند
~~عدم إمكان الاجتماع في مكان واحد ويجتهد كل منهما في أن يكون هو السابق فإن
~~حصل السبق ms0210 لأحدهما أجزأت عنه وإن لم يحصل العلم بأنه مسبوق يجزئ عنه، ويشير
~~إليه قوله ثم يجزئ عنه.
# ونحن نزاعنا إنما هو في صحتها وإن علم سبق أحدهما ومسبوقية الأخرى، ثم
~~انقرض عصر التابعين - رضي الله عنهم - على ذلك، ولم يتجدد فيه خلاف آخر من
~~غير عطاء زيادة على ما ذكرناه من مذاهب الصحابة التي قدمناها.
# ولنذكر ما ورد عن التابعين: روى عبد الرزاق عن سعيد بن السائب بن يسار
~~أنا صالح بن سعيد المكي أنه كان مع عمر بن عبد العزيز وهو مبتدئ بالسويداء
# PageV01P175
# وهو في إمارته على الحجاز، فحضرت الجمعة فهيئوا له مجلسا من البطحاء ثم
~~أذن المؤذن للصلاة فخرج إليهم فجلس على ذلك المجلس ثم أذنوا أذانا آخر ثم
~~خطبهم ثم أقيمت الصلاة ثم صلى بهم ركعتين وأعلن فيهما بالقرآن ثم قال لهم
~~حين فرغ من صلاته: إن الإمام يجمع حيث كان.
# عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن مسلمة بن عبد الملك كتب إليه: إني في
~~قرية لي فيها موال كثير وأهل وناس أفأجمع بهم ولست بأمير؟ فكتب إليه أن
~~مصعب بن عمير استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بأهل
~~المدينة فأذن له فإن رأيت أن تكتب إلى هشام ليأذن لك فافعل.
# عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم قال: تؤتى الجمعة من فرسخين.
# وعن الحسن لا تجب الجمعة على من آواه الليل راجعا إلى أهله.
# عبد الرزاق أنا ابن جريج قال: سألنا عطاء من أين تؤتى الجمعة؟ قال: فقال
~~يقال عشرة أميال إلى بريد.
# وعن ابن شهاب أن الناس كانوا ينزلون إلى الجمعة على رأس أربعة أميال أو
~~ستة. عبد الرزاق أنا داود بن قيس قال سئل عمرو بن شعيب وأنا أسمع من أين
~~تؤتى الجمعة؟ قال: من مد الصوت. عبد الرزاق عن رجل من أسلم عن عثمان بن
~~محمد أنه أرسل إلى ابن المسيب يسأله عمن تجب عليه الجمعة قال على من يسمع
~~النداء.
# وفي سنن أبي داود ثنا محمد بن يحيى بن ms0211 فارس ثنا قبيصة ثنا سفيان عن محمد
~~بن سعيد الطائفي عن أبي سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن
~~عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «الجمعة على كل من سمع النداء»
~~وقبيصة رجل صالح ثقة في غير الثوري وكثير الخطأ عن الثوري ومحمد بن سعيد ظن
~~ابن حزم أنه المصلوب وليس إياه ووثقه الدارقطني، وتكلمت على ذلك في شرح
~~المنهاج في كتاب الفرائض وأبو سلمة بن نبيه مجهول وعبد الله بن هارون مجهول
~~وليس له إلا هذا الحديث. ورواه عن سفيان جماعة مقصورا على عبد الله بن عمر
~~ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة كذا ذكره أبو داود.
# وقال عبد الحق في الأحكام روي موقوفا وهو الصحيح يعني إنه أصح من الرفع
~~وأما صحته فيمنع منها جهالة راويه وسئل عبد الرزاق من أين يستحب أن تؤتى
~~الجمعة؟ قال: من مدنة الرحبة إلى صنعاء ومثل قدرها وما كان أبعد من ذلك فإن
~~شاءوا حضروا وإن شاءوا لم يحضروا.
# عبد الرزاق عن معمر أخبرني من سمع الحسن يقول: لا جمعة إلا في مصر جامع
~~وكان يعد الأمصار الكوفة والبصرة والمدينة والبحرين ومصر والشام والجزيرة
~~وربما قال اليمن واليمامة. عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن مجاهد.
# PageV01P176
# قال واسط مصر.
# عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء ما القرية الجامعة؟ قال: ذات الجماعة
~~والأثر والقصاص والدور المجتمعة غير المتفرقة والآخذ بعضها ببعض كهيئة جدة
~~قال: فجدة جامعة قال: والطائف قال: وإذا كنت في قرية جامعة فنودي للصلاة من
~~يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت الأذان أو لم تسمعه. عبد الرزاق عن
~~معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه
~~أمر أهل قباء وأهل ذي الحليفة وأهل القرى الصغار لا تجمعوا وأن تشهدوا
~~الجمعة بالمدينة. عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب أن عمر بن عبد العزيز - رضي
~~الله عنه - كتب إلى أهل المياه بين مكة والمدينة أن يجمعوا ms0212 فقال عطاء عند
~~ذلك فقد بلغنا أن لا جمعة إلا في مصر جامع. عبد الرزاق عن ابن جريج قال
~~بلغني «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بأصحابه في سفره خطبهم
~~متكئا على قوس» .
# عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال سمعنا أن لا جمعة إلا في
~~قرية جامعة.
# عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار يقول إذا كان المسجد تجمع
~~فيه الصلوات فلتصل فيه الجمعة. عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع كان
~~ابن عمر يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم. عبد
~~الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ليست عرفة ولا الظهران ولا سرو ولا أهل
~~أوديتنا هذه بجامعة. عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا كنت في قرية
~~جامعة يجمع أهلها فإن شئت فاجمع معهم وإن شئت فلا إلا أن تسمع النداء فإن
~~جمعت معهم فإذا سلم إمامهم في ركعتين فقم فزد ركعتين ولا تقصر معهم. عبد
~~الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال سألت عن القرية غير الجامعة يجمعون
~~ويقصرون الصلاة قال: قلت: أجمع معهم وأقصر؟ قال: نعم. عبد الرزاق عن ابن
~~جريج قال قال سليمان بن موسى: لا جمعة ولا أضحى ولا فطر إلا على من حضره
~~الإمام. ابن أبي شيبة ثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: الجمعة
~~في الأمصار. ثنا هشيم أنا يونس عن الحسن أنه سئل: على أهل الأيلة جمعة؟
~~قال: لا.
# وعن إبراهيم كانوا لا يجمعون في العساكر.
# وعن إبراهيم لا جمعة إلا في مصر جامع.
# وعن مجاهد قال الري مصر. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي أيما أهل
~~قرية ليسوا بأهل عمود ينتقلون فأمر عليهم أمير يجمع بهم. حدثنا ابن إدريس
~~عن مالك قال: كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - في هذه المياه بين مكة
~~والمدينة يجمعون. وعن عكرمة قال: تؤتى الجمعة من أربع فراسخ.
# وعن هشام بن عروة قال: ms0213 كان أبي يكون يسير ثلاثة أميال من المدينة فلا
~~يشهد جمعة ولا جماعة.
# PageV01P177
# هذا ما اتفق نقله من كلام التابعين وليس في شيء منه ما يقتضي جواز جمعتين
~~إلا ما حكينا عن عطاء وأنكره الناس.
# (فصل) قد علمت قول ابن جريج لعطاء إن مسجد البصرة الأكبر لا يسع أهلها
~~وقد علمت قول ابن عمر لا جمعة إلا في المسجد الأكبر وقول علي لا جمعة إلا
~~في مصر وقوله لا جمعة إلا مع الإمام وقول عطاء بلغنا أن لا جمعة إلا في مصر
~~جامع فعلم أن مذهب عطاء اشتراط المصر كمذهب أبي حنيفة ولعله يشترط المسجد
~~مع ذلك كمذهب ابن عمر وهو مذهب مالك ولا ندري هل يشترط الإمام أو لا فإذا
~~فرض الكلام في البصرة وشبهها ومسجدها الأكبر لا يسع أهلها فمن يقول لا
~~يشترط للجمعة المسجد ولا الإمام كمذهب الشافعي يمكنه القول بأنهم يصلون في
~~الطرقات مع الجامع وتتصل الصفوف فلا يتعذر إقامة الفرض بجمعة واحدة ومن
~~يشرط المسجد يتعذر ذلك عنده.
# فإذا امتلأ المسجد وبقيت طائفة من أهل البلد لا يمكنها الوصول إلى المسجد
~~فيحتاج الذي يشترط المسجد أن يقول في حق هذه الطائفة أحد أمرين إما إنهم
~~يقيمون الظهر لتعذر الجمعة في حقهم كمن لم يدرك الجمعة فإنه يصلي الظهر
~~وإما أن يرخص لهم في إقامة جمعة أخرى في مسجد آخر من مساجد المصر إما مع
~~الإمام أو نائبه إن اشترط الإمام وإما بدونه إن لم يشرطه وهذا يحتاج إلى
~~دليل من جهة الشرع لأنه ليس كلما دعت الحاجة إليه يجوز من جهة الشرع حتى
~~يأتي فيه الدليل الشرعي.
# وأما الأول وهو إقامة الظهر فعليه دليل وهو الذي لم يدرك الجمعة ومعرفة
~~حكمه بكلام الفقهاء وبأن الأصل هو الظهر وإنما ينتقل عنه إلى الجمعة بشروط
~~فإذا لم توجد يرجع إلى الظهر، فكأن الأمر في البصرة وما أشبهها على هذين
~~الاحتمالين لا يخرج عنهما عند من يشترط الجمعة وأما عند من لا يشرط المسجد
~~فالجمعة عنده ممكنة فحصل ms0214 في البصرة حينئذ لأجل الحاجة ثلاثة احتمالات
~~للعلماء: أحدها أنهم كلهم يصلون جمعة واحدة.
# والثاني أنهم يصلون جمعتين أو أكثر على قدر الحاجة ولا يزاد عليها.
# والثالث أن الذين يمكنهم أن يصلوا الجمعة والذين لا يمكنهم أن يصلوا
~~الظهر ولا تتعدد الجمعة، وهذا لم أجده منقولا ولكنه مقتضى الفقه على مذهب
~~من اشترط المسجد، والثاني يحتمل مع ضعفه ولعل عطاء ذهب إليه، وفي قول عطاء
~~احتمال آخر وهو أن كلا من الطائفتين ممن تلزمه وضيق المسجد يمنع من أداء
~~إحداهما لا بعينها فلا تسقط الجمعة عنه لأجل الإمكان ويصليها كيف ما اتفق
~~لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وقد
~~روى أبو بكر بن أبي شيبة
# PageV01P178
# عن محمد بن عبيد عن الزبرقان قال: قلت لشقيق إن الحجاج يميت الجمعة قال:
~~تكتم علي قلت: نعم قال: صلها في بيتك لوقتها ولا تترك الجماعة.
# وهذا الذي قاله شقيق لا مأخذ له إلا ما ذكرته فإن الحجاج كان يؤخر الجمعة
~~حتى يخرج الوقت فالذي تلزمه الجمعة ولا يمكنه أن يصليها ظاهرا لخوفه منه
~~يصليها في بيته ولو وحده ليكون قد أدى بعض ما وجب عليه، والميسور لا يسقط
~~بالمعسور، ومسألتنا هذه ليست من هذا القبيل عند التحقيق وعطاء لعله يقول:
~~إنها من هذا القبيل وهي محل نظر.
# وهذا كله أيضا إنما يأتي إن كان أحد يشرط المسجد للإمام والمأمومين عند
~~السعة وعند الضيق ولا أعلم أحدا صرح بذلك وفي مصنف ابن أبي شيبة أن أبا
~~هريرة أتى على رجال جلوس في الرحبة فقال: ادخلوا المسجد فإنه لا جمعة إلا
~~في المسجد وهذا يحتمل أن يكون عند السعة بدليل قوله ادخلوا المسجد.
# أما حالة الضيق فلا وكيف يقال ذلك ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~حين بناه عشر في عشر وهذا المقدار لا يسع أكثر من مائة نفس يصلون وكانت
~~الصحابة - رضوان الله عليهم - أضعاف ذلك ولهذا قال الحسن لا جمعة لمن صلى
~~في الرحبة إلا أن لا يقدر ms0215 على الدخول.
# (فصل) ثم انقرض عصر التابعين ولم يحصل فيه بحمد الله تعالى تعدد جمعة ولم
~~يعرف ذلك وبنيت بغداد وحدث فيها جوامع أولا جامع المنصور ثم جامع المهدي ثم
~~غيرهما، وكانت بلدة عظيمة فاختلف الفقهاء فأبو حنيفة - رضي الله عنه - رأى
~~أنه لا يجوز إلا جمعة واحدة وكذلك قال مالك - رضي الله عنه - وأبو يوسف -
~~رحمه الله - رأى بغداد وبين جامعيها نهر فرأى جواز جمعتين إما لأنها في حكم
~~بلدين فالجانب الشرقي بلد والجانب الغربي بلد وهذا ليس ببعيد ولهذا ما كان
~~يوضع الجسر الذي على النهر وقت الجمعة وعلى هذا لم يقل بتعدد الجمعة في
~~البلد الواحد وإما لأن حيلولة النهر في البلد الواحد المحوج إلى السباحة
~~يشق معه حضور الجمعة مع أن كل جانب تقام فيه الحدود فأشبه الجانبان البلدين
~~وإن كانا بلدا واحدا، والمنقول عنه في أكثر الروايات أنه لا يقول هذا في
~~غير بغداد كأنه رأى أن غيرها لا يشاركها في هذا المعنى فلو وجدنا ما
~~يشاركها بمقتضى قوله أن يقاس عليه فيجوز ورأي محمد بن الحسن - رحمه الله -
~~أن ذلك جائز يريدون ما قاله أبو يوسف من الشرط وينبغي أن يفهم أن مذهبه هذا
~~عند الحاجة لأنه إنما تكلم في ذلك فيتقيد بحسب الحاجة ولا يحمل على إجازة
~~تعددها مطلقا في كل المساجد فتصير كالصلوات الخمس حتى لا يبقى للجمعة
~~خصوصية.
# فإن هذا معلوم بطلانه بالضرورة لاستمرار عمل الناس عليه من زمن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - إلى اليوم، ودخل الشافعي
# PageV01P179
# - رضي الله عنه - بغداد وهي على تلك الصورة ولم ينقل إلينا أنه أنكر ذلك
~~فاختلف أصحابه فمنهم من قال كقول أبي يوسف وهو قول أبي الطيب ومنهم من قال
~~جار للمشقة.
# وقال الرافعي: إنه اختيار أكثر أصحابنا تعريضا وتصريحا، ومنهم ابن كج
~~والحناطي والروياني وقول الرافعي أكثر أصحابنا غير مسلم له ومنهم من قال:
~~لا يجوز ذلك أصلا وإنما لم ينكر الشافعي لأن المجتهد لا ينكر على مجتهد،
~~وقد قال الشافعي بصريح لفظه: ms0216 لا يصلى في مصر وإن عظم وكثرت مساجده أكثر من
~~جمعة واحدة، وجعلوا هذا مذهبه ليس إلا، وممن قال ذلك الشيخ أبو حامد
~~وطبقته.
# وهذا القول هو الصحيح من حيث المذهب ومن حيث الدليل، ونحن لا ندري ما كان
~~يصنع الشافعي هل يعيدها ظهرا أو يعلم أن الجمعة التي صلاها هي السابقة فتصح
~~وحدها عنده ثم جاء أحمد - رضي الله عنه - فروي عنه روايتان: عند الحاجة
~~وأما عند عدم الحاجة فقال صاحب المغني من الحنابلة: لا نعلم في ذلك خلافا
~~واستمر الأمر بعد ذلك العصر على ما ذكرناه من الاختلاف عند الحاجة.
# والتجويز وجه عند الشافعية ورواية عن أحمد؛ وقول محمد بن الحسن ثم حدثت
~~فقهاء آخرون فقالوا: عن أبي حنيفة رواية مثل قول محمد بن الحسن وربما
~~رجحوها وهي ترجع إلى ما قدمناه من قول عطاء في أهل البصرة.
# وأما تخيل أن ذلك يجوز في كل المساجد عند عدم الحاجة فهذا من المنكر
~~بالضرورة في دين الإسلام ثم الاختلاف في ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
~~إنما هو في المصر أما القرى فعندهم لا جمعة فيها أصلا وقالوا: إن فناء
~~المصر فيما وراء ثلاثة أميال وهو بشرط المسجد كما قدمناه والشافعي لا يشترط
~~المصر ويجوزها في جميع القرى قربت من المصر أو بعدت إذا كان فيها أربعون.
### | [فصل اشتراط السلطان في الجمعة]
# (فصل) اختلف العلماء - رضي الله عنهم - في اشتراط السلطان في الجمعة
~~فمذهب أبي حنيفة - رحمه الله - أنه لا بد من حضور السلطان أو إذنه، وهو
~~إحدى الروايتين عن أحمد وحكي عن الشافعي في القديم قول مثله والجديد الصحيح
~~وهو المشهور أنه لا يشترط حضوره ولا إذنه ومستند القائلين بالاشتراط أن ذلك
~~من الأمور العظيمة وأنه لو لم يقل به لأدى إلى أن تفوت كل شرذمة تنعقد بهم
~~الجمعة فرض الجمعة على أهل البلد.
# وقد تقدم في كلام بعض التابعين ما يقتضي اعتبار الإذن. وهذا في الجمعة
~~الواحدة أما التعدد عند من يجوزه عند الحاجة فهو أولى ms0217 بالاشتراط لا من جهة
~~الصحة ولكن من جهة الإقدام عليه وتحقيقه أن الصحة على ما كانت عليه
# PageV01P180
# قبل ذلك من لا يشترط السلطان يقول السابقة صحيحة، ومن يشترطه يقول
~~الصحيحة التي هو معها وأما الجواز فإذا قصد التعدد حيث الحاجة عند من يقول
~~بالجواز حينئذ فينبغي أن يحتاج إلى إذن السلطان قطعا لأنه محل اجتهاد حيث
~~قلناها السلطان.
# فالمراد به السلطان أو الأمير الذي هو من جهته على تلك البلدة والظاهر أن
~~القاضي له ذلك أيضا إذا كان قاضيا عاما ينظر في أمور العامة ويحتمل أن
~~يقال: إن القاضي لا يقوم في ذلك لأن المحذور هنا خشية فتنة ونيابة السلطنة
~~هي المستقلة بذلك والقاضي إنما يتكلم في الأمور الشرعية وفصل المحاكمات
~~وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم - «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»
~~يشير إلى ذلك ولكن الفقهاء جعلوا القاضي في ولاية النكاح مثل السلطان ولعل
~~الحديث محمول على حالة الاختلاف الذي يقتضي التقديم فيه إلى فتنة، وتسكين
~~الفتن إلى السلطان لا إلى القاضي.
# وهذا في قاض لم ينص له عرفا ولا لفظا على ذلك، أما إذا نص له الإمام على
~~زيادة على ذلك أو يكون شيء استفادة بالولاية مثل شيء يشترط نظيره للقاضي
~~ونحوه وهذا ليس منه فليس للقاضي أن يأذن فيه إلا بشرطين: أحدهما أن يرى ذلك
~~جائزا في مذهبه. والثاني أن يرى في ذلك مصلحة للمسلمين يعود نفعها على
~~عمومهم ومتى لم يتبين له ذلك لا يأذن.
# وأما الحكم فلا مدخل له هنا ألبتة لأن أحكام القضاة لا تدخل في العبادات
~~أمور بين الله عز وجل وبين عباده والحكم لا بد فيه من محكوم له ومحكوم عليه
~~وإلزام وفصل وذلك في العبادات التي بين الرب والعبد لا يتصور نعم قد يعلق
~~الشخص طلاقا أو عتقا على صحة عبادة أو فسادها فيحكم القاضي بوقوع ذلك
~~الطلاق والعتق بناء على ما يراه من مذهبه في ذلك إذا ثبت عنده سببه
~~واستجمعت شروط الحكم وأما أنه يحكم بأن ms0218 كل من صلى الجمعة في هذا المكان
~~فصلاته صحيحة أو باطلة فلا يفعل ذلك إلا جاهل.
# (فصل) خرج مما ذكرناه ومن اختلاف الأماكن مسائل:
# (إحداها) : مصر أذن السلطان في إقامة الجمعة فيه فأقيمت فيه جمعة واحدة
~~لم تتعدد فيه ولا في الأبنية المتصلة به التي إذا فارقها المسافر قصر
~~الصلاة فهذه جمعة صحيحة بالإجماع وبحمد الله المساجد الثلاثة المعظمة اليوم
~~كذلك مكة والمدينة وبيت المقدس وكثير من المدن في أقطار الأرض.
# (المسألة الثانية) : مصر أقيمت فيه جمعة واحدة على الشروط ولكن بغير إذن
~~السلطان فهي صحيحة عندنا باطلة عند أبي حنيفة - رحمه الله -.
# (المسألة الثالثة) : قرية أقيمت فيها الجمعة كذلك
# PageV01P181
# بإذن السلطان أو بغير إذنه فهي صحيحة عندنا باطلة عند الحنفية ولتجعل
~~صورة المسألة في قرية منفصلة عن المصر وعن غيرها من القرى انفصالا ظاهرا
~~بحيث تعد مستقلة وحدها غير تابعة كأكثر القرى التي في الديار المصرية
~~والبلاد الشامية والعراق وغيرها.
# (المسألة الرابعة) : الأبنية المتصلة بالمصر تابعة له وليست مستقلة ولا
~~تعد قرية ويعبر عنها بعض الفقهاء بفناء المصر، وهذا إذا لم يكن للمصر سور
~~في حكم المصر بلا شك؛ وإن كان للمصر سور فإن قلنا: لا يقصر المسافر حتى
~~يجاوزها وهو الأصح كانت في حكم المصر فلا تفرد بحكم فعلى هذا هي والمصر بلد
~~واحد فإن أقيمت جمعة واحدة إما داخل السور وإما خارجه جاز ويحتمل أن يقال
~~يجب أن تقام داخل السور ولا يكفي إقامتها خارج السور لأنه في حكم التابع
~~فلا يكون متبوعا ولا شك أن هذا قياس قول أبي حنيفة.
# (الخامسة) : قرية قريبة من السور أو من المصر الذي ليس عليه سور مستقلة
~~باسم وهي مع ذلك لقربها كالأبنية التي تعد فناء للمصر فيحتمل أن يقال لا
~~تفرد بحكم بل لقربها تابعة فتعطى حكم الفناء فتكون كالمسألة الثالثة وهاتان
~~المسألتان الثالثة والرابعة لم أر لأصحابنا كلاما فيهما.
# (السادسة) : حكم بغداد في الجمعة في الأماكن الأربعة المتقدمة في المسائل
~~الأربع وهي في المصر معلوم على ما قرره ms0219 الفقهاء في كتبهم وفي القرية عند من
~~يجيز الجمعة كذلك وفي المصر مع الفناء كذلك على ما قدمناه كالبلد الواحد
~~وفي المصر مع القرية المسألة بحالها وهي المسألة الرابعة على الاحتمالين
~~المذكورين فإن جعلناهما واحدا فالتعدد كالتعدد في البلد الواحد وإن
~~جعلناهما اثنين جاز التعدد عندنا خلافا لأبي حنيفة حيث لا يجوز التعدد
~~وتكون السابقة هي الصحيحة والمسبوقة باطلة ولا فرق في ذلك بين ما كان داخل
~~المصر وخارجه.
# (السابعة) : حيث حصل التعدد لحاجة فقد عرف اختلاف العلماء فيه وحيث حصل
~~لا لحاجة إما ابتداء وإما بزيادة مالية لا لحاجة إليها تقضي التطرق إلى
~~فساد صلاة الجميع ولا تقتضي الفساد عليها لو كان المكانان مكانا واحدا.
# (الثامنة) : المكان، الأبنية وهي المسألة الرابعة وهي الواقعة التي حدثت
~~في هذا الزمان في الشاغور إن عد مستقلا لم يجز عند الحنفية كلهم وإن عد مع
~~المصر كالشيء الواحد كان إحداث هذه فيه كإحداثها في داخل سور دمشق، وقد ظهر
~~بهذا أن بإحداث هذه الجمعة فلا يلزم إبطال الجمعة في جامع بني أمية إذا
~~كانت مسبوقة وفي ظاهر دمشق النيرب والمزة وكفر سوسيا والشاغور كان فيه جامع
~~جراح وحده وبيت لهيا وبيت الآبار والعقيبة كان فيها جامع الأشرف وحده الذي
~~هو اليوم جامع العقيبة.
# PageV01P182
# لأن العقيبة بلد وهي الأوزاع التي ينسب إليها الأوزاعي والقرى البعيدة عن
~~المصر إذا أقيمت فيها جمعة واحدة بإذن السلطان أو بغير إذنه صحيحة عندنا
~~باطلة عند الحنفية فناء المصر وهي البناء المتصل به وليس منفصلا بحيث يعد
~~قرية مثل حكر السماق الذي فيه جامع تنكز والمكان الذي فيه جامع يلبغا وما
~~أشبههما فأما على مذهبنا فينبغي أن يبني ذلك على القصر فإن لم يكتف بمجاوزة
~~السور واشترطنا مجاوزة البنيان كانت هذه الأماكن في حكم المدينة وإقامة
~~الجمعة فيها مع إقامتها في المدينة كإقامة جمعتين في بلد واحد.
# فعند الرافعي ومن وافقه تجوز وعندنا الصحيحة هي السابقة سواء في ذلك جامع
~~بني أمية وهذه الجوامع، وإذا قيل بالجواز على رأي ms0220 الرافعي فهل يجوز التعدد.
# ينبغي أن يقال إن انفرد كل بناء ووجد فيه أربعون تصح إقامة الجمعة فيهما
~~لأنهما كقريتين وجامع تنكز وجامع يلبغا من هذا القبيل لأن كل واحد في محل
~~منفصل عن الآخر وإنما يجوز عند الرافعي التعدد عند الحاجة فإن لم تكن حاجة
~~وصليت جمعة داخل السور وأخرى خارجه في العمارة التي يشترط مجاوزتها لم يجز
~~وكانت السابقة منهما هي الصحيحة وفي ذلك بين الداخلة والخارجة إلا إذا
~~قلنا: لا يشترط مجاوزة العمران بعد مجاوزة السور فتصح الجمعة التي داخل
~~السور والتي خارجه والصحيح أنه لا بد من مفارقة البنيان فعلى هذا لا تصح
~~الجمعة إلا في أحدهما عند الشافعي وغالبا لا يعلم هل وقعتا معا أو سبقت
~~إحداهما والحكم في ذلك بعد خروج الوقت أربعا ظهرا.
# فينبغي لكل من صلى في هذه الجوامع أو في جامع بني أمية أن يعيدها ظهرا
~~إلا على رأي الرافعي ومن وافقه ولا شك أن الاحتياط عند الجميع إعادتها ظهرا
~~وإذا كان الأمر كذلك ففي جوازها مع الشك والعلم بأن هناك جمعة أخرى يظهر
~~لأنه دخول في صلاة يجب إعادتها فيحكم بفسادها فكيف يجوز الدخول فيها.
# واعلم أن هذه المفاسد كثيرة والمقتضي لها حدوث جوامع وهذا إنما حصل في
~~الشام ومصر من مدة قريبة فلا يغتر به فلم يكن في القاهرة إلا خطبة واحدة
~~حتى حصلت الثانية في زمان الملك الظاهر مع امتناع قاضي القضاة تاج الدين من
~~إحداثها والجوامع التي في ظاهرها أكثرها حادثة أو في أماكن منفصلة وأكثر ما
~~في الشام من التعدد حادث، وأما عند الحنفية فيجوز إقامة الجمعة في الموضع
~~الذي يصلى فيه العيد وإن كان صحراء خارج المصر ويقصر فيه المسافر خلافا لنا
~~ولكن ذلك في حكم المصر بالتبعية له فينبغي أن يكون محل الجواز إذا أقيمت
~~هناك ولم تقم في المدينة.
# أما إذا أقيمت فيهما فتتخرج
# PageV01P183
# على الخلاف في إقامة جمعتين في بلد فيعود فيها الخلاف بين أبي حنيفة وأبي
~~يوسف ومحمد ومن يجوز منهم ms0221 فلا بد من مراعاة الحاجة وإذن السلطان لا بد منه
~~في ذلك كله.
# (التاسعة) : جمعتان في قرية عند الحاجة باطلة عند الحنفية جائزة عند
~~الرافعي ومن وافقه أذن السلطان أو لم يأذن ووجدنا في الشاغور خطبتين في
~~جامع جراح وجامع خيلخان حدث بعده والظاهر عدم الحاجة إليه وأنه لم يكن يجوز
~~إحداثه ولو رسم بإبطال الخطبة كان قرية.
# (العاشرة) : ثلاث جمع كهذه الواقعة التي حدثت الآن في الشاغور بإذن قاض
~~حنبلي بغير إذن السلطان وهي باطلة بالإجماع أما عند الحنفية جميعهم فلأنها
~~قرية والجمعة لا تجوز في القرى واحدة فكيف بثلاث وأما عند الحنابلة فلعدم
~~الحاجة تبطل لشهادة من شهد بالحاجة، وقد قال صاحب المغني منهم: إنه لا يعلم
~~خلافا فيه وهو كذلك حتى أن ابن حزم من الظاهرية - مع ما يقال أن مذهب
~~الظاهرية الجواز بلا حاجة - لم يجسر يصرح بذلك وإلحاقها بسائر الصلوات بل
~~تكلم بكلام مجمجم في ذلك. وأما مذهب مالك فلاعتباره ثلاثة أميال والشاغور
~~بينها وبين دمشق أقل من ميل. وأما عندنا فلعدم الحاجة نقطع به، ولو فرضنا
~~أن كلا من المسجدين ومجموعهما لا يكفي وأردنا أن نفرع على مذهب من يشترط
~~المسجد أصحها في إثبات الخلاف في ذلك إلى معرفة قوله في القرى وفي إذن
~~السلطان ومذهبه غير محقق في ذلك فتعذر إثبات خلاف إلا بإثبات أن المسجد شرط
~~وأنه لا يكفي وأن إقامتها في القرى جائزة وأنه لا يشترط أن يكون بينها وبين
~~المصر مسافة.
# فإذا اجتمعت هذه الأمور يحصل خلاف ولكن أين المذهب الذي فيه ذلك. والذي
~~يشترط المسجد إنما هو في الإمام وجماعة أما جميع الناس الذين يصلون خلفه
~~فما أظن أحدا اشترط ذلك وقد بنى النبي - صلى الله عليه وسلم - مسجده عشرة
~~أذرع في عشرة وهذه مائة ذراع لا تسع إلا مائة رجل أو نحوها، وكان يصلي فيه
~~جميع المسلمين من أهل المدينة وأهل العوالي فبالضرورة نعلم أن بعضهم يصلي
~~خارج المسجد فلا يثبت خلاف أصلا في اشتراط المسجد في حق ms0222 جميع الحاضرين. ثم
~~لو ثبت عاد ما قدمناه من البحث في العدول إلى الظهر على أنا لا نحتاج إلى
~~ذلك ونقطع بعدم الحاجة.
### | [فصل صلاة الجمعة في مصر أو قرية فيها جامع يكفي أهلها وفيها مساجد أخرى]
# (فصل) مصر أو قرية فيها جامع يكفي أهلها وفيها مساجد أخرى منها ما هو
~~متقدم على الجامع ومنها ما هو متأخر وقصد إحداث جمعة ثانية في بعض تلك
~~المساجد المحدثة بعد الجامع ونصب منبر فيه وأن يحفر لقوائمه في أرض المسجد
~~حتى يثبت فيه هل يجوز ذلك من غير تعدد الجمعة حتى لو قصد نقل
# PageV01P184
# الخطبة من الجامع إلى ذلك المسجد هل يجوز؟ .
# (الجواب) الذي يظهر أنه لا يجوز لأمرين: أحدهما حفر أرض المسجد والثاني
~~أن واقفه لما وقفه وهناك مسجد تقام فيه الجمعة يكفي أهله لم يقصد الجمعة بل
~~غيرها من الصلوات، وبهذين الأمرين فارقت هذه الصورة نصب المنبر في مسجد
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بناه
~~لم يكن هناك مسجد تقام فيه الجمعة غيره فكان موقوفا للجمعة وغيرها ولم يحصل
~~تصرف في أرض المسجد بحفر ولا غيره ولو فرضنا أنه لم يسمر ولكن قصد إثباته
~~ودوامه في ذلك المكان أو وقفه واقف المسجد من استحقاق في غير هذا اليوم ومن
~~استحقاق التنقل فيه والاعتكاف في هذا اليوم وغيره ولم يكن في ذلك كمسجد
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكرناه من الفرق، ونظير ما قلته من بطلان
~~وقف المنبر المذكور ما قال لي شيخنا ابن الرفعة - رحمه الله -: إنه أفتى
~~ببطلان وقف خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين من مدرسة الصاحب بمصر
~~لأن ذلك المكان مستحق لغير تلك المنفعة فمقتضى الوقف المتقدم لو فرض أن
~~المصلحة اقتضت نقل الخطبة من جامع جراح إلى شيء من المساجد العتيقة التي
~~وقفت حين لم يكن هناك جمعة فههنا يشبه مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فإنه يحمل وقفه على كل ما يبنى له من الجمعة ms0223 وغيرها ومن لوازم ذلك جواز نصب
~~منبر فيه أريد منه لإسماع الناس، أو وجوبه إذا لم يكن حصل الإسماع به فيجوز
~~بلا حفر ولا تسمير قطعا كما في منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأما
~~التسمير فلا ينبغي أن يسمح به لما فيه من التصرف في أرض الوقف أو جداره
~~وأيضا فقد تدعو حاجة المصلين إلى نقله في بعض الأوقات وإعادته وقت الحاجة
~~للخطبة وأما الحفر فمنكر جدا فيجب إزالته وإعادة التراب إلى مكانه.
# (فصل) يجب على السلطان أو نائبه الذي له النظر في ذلك أن يقصد مصلحة عموم
~~المسلمين ومصلحة ذلك المكان والمصالح الأخروية، ويقدمها على الدنيوية
~~والمصالح الدنيوية التي لا بد منها وما تدعو إليه من الحاجة والأصلح للناس
~~في دينهم، ومهما أمكن حصول المجمع عليه لا يعدل إلى المختلف فيه إلا بقدر
~~الضرورة فإذا تحقق عنده مصلحة خالصة أو راجحة نهى عنها ومتى استوى عنده
~~الأمران أو اشتبه عليه فلا ينبغي له الإقدام بل يتوقف حتى يتبين له ومتى
~~كان شيء مستمر لم يمكن أحدا من تغييره حتى يتبين له وجه يسوغ التغيير ومتى
~~كان شيء من العبادات حرص على تكميله واستمراره وعدم انقطاعه وعدم إحداث
~~بدعة فيه وحفظ انضمامه على ما هو عليه.
# ومتى كان شيء من المحرمات اجتهد في
# PageV01P185
# إزالته جهده وكذلك المكروهات ومتى كان شيء من المباحات فهو على ما هو
~~عليه من تمكين كل حد منه وعدم منع شيء منه إلا بمستند ويرجع إلى عقله ودينه
~~وما يفهمه من الشرع وممن يثق في دينه؛ ولا يقلد في ذلك من يخشى جهله أو
~~تهوره أو هواه أو دسائس تدخل عليه أو بدعة تخرج في صورة السنة يلبس عليه
~~فيها كما هو دأب المبتدعين وذلك أضر شيء في الدين وقل من يسلم من ذلك فعلى
~~الناظر في ذلك التثبيت وعدم التسرع حتى يتضح بنور اليقين ما ينشرح به صدره
~~ويبين أمره وليس ما فوض إلى الأئمة ليأمروا فيه بشهوتهم أو ببادئ الرأي أو
~~بتقليد ما ms0224 ينتهي إليهم والسماع من كل أحد وإنما فوض إليهم ليجتهدوا ويفعلوا
~~ما فيه صلاح الرعية بصواب الفعل الصالح وإخلاص الناس وحمل الناس على المنهج
~~القويم والصراط المستقيم وهيهات ينجو رأس برأس فإنه متصرف لغيره مأسور
~~بأسره والله غالب على أمره والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى.
# قال سيدنا شيخ الإسلام قاضي القضاة الخطيب فسح الله في مدته تاج الدين
~~عبد الوهاب ولد الشيخ الإمام - رضي الله عنه - وللشيخ الإمام مصنفات في منع
~~تعدد الجمعة مستقلة (كتاب الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد)
~~وهو هذا، وكتاب (ذم السمعة في منع تعدد الجمعة) وهو مبسوط.
# وكتاب (تعدد الجمعة وهل فيه متسع) وهو أيضا مبسوط، وكتاب (القول المتبع
~~في منع تعدد الجمع) وهو أخصرها وكتاب خامس في المنع أيضا. اتفقت كتبه كلها
~~وكلها مصنف في شهور سنة أربع وخمسين وسبعمائة على منع التعدد ودعوى أنه حيث
~~لا حاجة معلوم التحريم من الدين بالضرورة ومجمع عليه بين الأمة وحيث حاجة
~~ممنوع أيضا على أصح المذاهب عنده، ويومئ إلى إجماع سابق فيه تعذر المخالف
~~فيه لعدم بلوغه إياه.
# هذا حاصل كلامه. وقد اقتصرنا في الفتاوى على ذكر هذا المصنف المتوسط
~~لاشتماله على خلاصة كلامه في المسألة. وبحثت مع كثير من حنفية هذا العصر
~~فوجدت في أذهان أكثرهم أن القول بجواز التعدد مع عدم الحاجة رواية عن محمد
~~ولقد فحصت ونقبت الكثير في كتبهم فلم أر أحدا صرح بجواز التعدد عند عدم
~~الحاجة بل بعضهم أطلق عنه جواز التعدد وبعضهم قيد بالحاجة، والتقييد
~~بالحاجة موجود في كثير من كتبهم منها المحيط ومنها شرح المختار لمصنفه
~~وجماعة من كتبهم ووقع في عبارة بعض متأخريهم في النقل عن محمد أنه قال
~~كالظهر، وتشبيهه إياها بالظهر مشكل توهم بعض من بحثت معه أنه يدل على
~~الجواز عند عدم الحاجة كالظهر فقلت له: يلزمك جواز جمعتين في مسجد واحد
# PageV01P186
# ثم أخرجت له قول صاحب الاختيار وغيره إن ذلك باطل إجماعا ولا شك أن هذه
~~العبارة مؤولة محمولة على التشبيه ms0225 بالظهر في شيء غير التعدد مطلقا ثم حسبنا
~~كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع السلف.
# وقد روى الحافظ أبو القاسم بن عساكر في مقدمة كتابه تاريخ الشام بإسنادين
~~جيدين إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كتب إلى عماله على البصرة
~~والكوفة ومصر وهم سعد بن أبي وقاص وغيره من الصحابة أن يجعلوا لا على
~~القبائل مساجد يصلون فيها فإذا كان يوم الجمعة جمعوا في الجامع الأعظم لأنه
~~لا يكون في المدينة إلا خطبة واحدة، واعتذر ابن عساكر باعتذار حسن عن دمشق
~~حاصله أن مصر وغيرها مما ذكر كان قرى فتجمعت لما تهدمت بخلاف دمشق فإنها لم
~~تبرح مدينة واحدة فلا يعقل فيها غير خطبة واحدة وقد سلمها الله وله الحمد
~~من فتوح عمر إلى اليوم وهو شهر رمضان سنة خمس وستين وسبعمائة لم يكن في
~~داخل سورها إلا جمعة واحدة والله المسئول أن يتم عليها ذلك ويسلمها في
~~مستقبل الزمان ممن يحاول خلاف ذلك انتهى والله أعلم.
### | [كتاب الزكاة]
# قال الشيخ الإمام رحمه الله ورضي عنه زكاة مال اليتيم اختلف العلماء فيها
~~على أقوال:
# (أحدهما) أنها تجب ويخرجها الولي وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب
~~وعبد الله بن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر بن عبد الله.
# وروي ذلك عن ابن مسعود قال بهذا القول عطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد
~~ومجاهد وربيعة والثوري والحسن بن صالح وعبد الله بن الحسن وابن عيينة
~~والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وطاوس.
# (والقول الثاني) : أنه لا زكاة فيه وهو قول إبراهيم النخعي وأبي وائل
~~وسعيد بن جبير وشريح.
# (والقول الثالث) : أن فيه الزكاة لكن الولي لا يخرجها بل يحصيه فإذا بلغ
~~أعلمه ليزكي عن نفسه، وهو قول الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن أبي ليلى
~~وقال: إنه متى أخرجها ضمن ولم تجعل له ولاية الأداء.
# (والقول الرابع) : تجب ويخرجها الولي من الأموال الظاهرة كالإبل والبقر
~~والغنم ولا يخرجها من الذهب والفضة ms0226 وهو قول الحسن البصري وابن شبرمة.
# (والقول الخامس) : لا تجب في الأموال الظاهرة ولا الباطنة إلا مما أخرجت
~~أرضه وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وقيل: إنه لم يقسم هذا التقسيم
~~أحد قبله ولم يرد عن أحد من الصحابة القول بعدم الوجوب إلا ما رواه ابن
~~لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تجب على مال الصغير
# PageV01P187
# زكاة حتى تجب عليه الصلاة. وابن لهيعة لم يحتج به. وعن ابن مسعود أنه كان
~~يقول: احص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة فإذا بلغ وأونس منه الرشد فأعلمه
~~إن شاء زكاه وإن شاء تركه. رواه ليث عن مجاهد عنه وليث ضعيف ومجاهد لم يدرك
~~ابن مسعود فهو منقطع.
# وقال أبو عبد الله: إنه لم يثبت وروي عن مجاهد خلافه ولو كان ابن مسعود
~~عند مجاهد لم يقل خلافه فلم يصح، ورأيت في كتب الحنفية عن علي وابن عباس لا
~~تجب الزكاة على صبي حتى تجب الصلاة عليه. فأما ابن عباس فالسند إليه ضعيف
~~كما تقدم وأما علي ولا أدري من أين لهم ذلك ولم يصح عنه إلا كان يزكي أموال
~~يتامى أبي رافع، ولم يصح عن أحد من الصحابة عدم وجوبها، وقد قال بوجوبها من
~~ذكرناه من الصحابة وناهيك بهم ولو لم يكن إلا عمر فقد ورد من طرق عن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - «إن الله أدار الحق على لسان عمر وقلبه» فإذا ورد
~~قوله في مسألة ولا دليل يخالفه انشرح الصدر له وعائشة - رضي الله عنها -
~~كان في حجرها القاسم بن محمد وأخوه وهما يتيمان ابنا أخيها محمد بن أبي بكر
~~فكانت تخرج زكاة مال. وروى ذلك عنها القاسم بن محمد المذكور وكان سيد زمانه
~~ورواه عن القاسم ابنه عبد الرحمن وكان سيد زمانه وأيوب السختياني ويحيى بن
~~سعيد الأنصاري ورواه عن عبد الرحمن مالك في الموطإ ورواه عنهم ثلاثتهم
~~سفيان بن عيينة ورواه عن سفيان بن عيينة أحمد بن حنبل، وقد انضم إلى ms0227 هذه
~~الآثار معان ترجحها، وقول ابن مسعود الذي ترددنا في صحته ليس بصريح في
~~إسقاطها بل يحمل لأن يكون كالقول الثالث الذي قاله الأوزاعي ولم يذكره في
~~كتبهم من الموافقين بل ذكروه ذكر من هو مخالف لهم وفهموا كلامه كما فهمناه.
# ونظرنا في الأقوال الخمسة فوجدنا أرجحها في نظرنا الأول وهو القول
~~بوجوبها ووجوب إخراجها ويأثم الولي إذا لم يخرجها ويضمن، ويليه القول
~~الثاني وهو إنها لا تجب جملة لكنا لم نجد له دليلا من كتاب ولا سنة ولا
~~قياس ولا قول صحابي ويتمسك القائلون به «رفع القلم» ولا دليل فيه لذلك عند
~~التأمل، وبذلك تبين وهاؤه لبنائه على غير أساس. وأما الأقوال الثلاثة
~~الأخيرة فبعيدة جدا شاركت الثاني في البناء على ذلك الدليل وانفردت بتناقض
~~ظاهر وأبعدها الخامس. فإن قلت: هل لكم في الترجيح عاضد غير قول الصحابي؟
~~قلت: نعم روى الترمذي من حديث ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
~~عبد الله بن عمرو بن العاص «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس
~~فقال في خطبته ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله
~~الصدقة»
# PageV01P188
# لكن المثنى ضعيف في الحديث والحديث الضعيف إذا انضم إلى غيره تقوى به.
# وروى الدارقطني من حديث مندل عن النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
~~قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «احفظوا اليتامى في أموالهم لا
~~تأكلها الزكاة» ومندل ضعيف. وروى الدارقطني أيضا من حديث محمد بن عبيد الله
~~وهو العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «في مال اليتيم زكاة» والعرزمي ضعيف. فإن قلت: هل لكم عاضد
~~آخر؟ قلت: نعم مرسل صحيح فإنه صح عن يوسف بن ماهك وهو تابعي أنه قال: إن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «ابتغوا في مال اليتامى لا تذهبها أو
~~لا تستهلكها الصدقة» فإن قلت: هل لكم عاضد آخر؟ قلت: نعم صح ms0228 عن عمر من قوله
~~اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الصدقة. وهذا زائد على ما حكيناه من فعله
~~وقوله وموافق المرسل المذكور والمرسل إذا اعتضد بقول الصحابي جاز الأخذ به
~~عندنا وكذا إذا اعتضد بقول أكثر أهل العلم أو بالقياس وكل ذلك حاصل ههنا.
~~وأما عند الحنفية فالمرسل مثل المسند أو أقوى فما لهم لم يأخذوا به ههنا.
~~فإن قلت: هم يقولون المراد بالصدقة النفقة لأن نفقة المرء على نفسه صدقة
~~لقوله - صلى الله عليه وسلم - «تصدق بها على نفسك» ولأن الزكاة لا تذهب
~~بجميع المال لأنها إذا نقص عن النصاب لم تجب. قلت: حمل الصدقة على النفقة
~~مجاز لا يصار إليه إلا عند الضرورة، وذهابه بالزكاة يعني ذهاب أكثره وإن
~~كان مجازا لكنه أرجح من المجاز الأول وهب تهيأ لهم هذا البحث في لفظ الصدقة
~~فما يقولون في لفظ الزكاة وقد ذكرناه وليس قابلا لهذا التأويل. فإن قلت: هل
~~لكم عاضد آخر؟ قلت: نعم سعاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين كان سعيهم
~~لأخذ الصدقات لم يكونوا ينظرون إلا إلى المال ولا نظر إلى مالكه ولهذا قال
~~- صلى الله عليه وسلم -: «لا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين متفرق خشية
~~الصدقة» . فإن قلت: وما مستندهم في ذلك؟ قلت: قول النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - «في كل خمس شاة» وقوله «ففيها بنت مخاض ففيها بنت لبون ففيها حقة
~~ففيها جذعة ففيها بنتا لبون ففيها حقتان ففي كل أربعين بنت لبون ففي كل
~~خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل» .
# و " من " تعم البالغ والصبي ثم قال فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة.
~~فذلك على عمومه وقوله ففي كل مائة شاة أعني في الغنم وفي الورق ربع العشر.
~~وهذا كله وأمثاله يدل على أن النظر في الزكاة إلى المال لا إلى المالك وهو
~~يقتضي دخول الصبي لأن ماله فرد من أفراد الأموال. فهذا مستند السعاة وهو
~~أول دليل في
# PageV01P189
# المسألة وانظر إلى «قوله - صلى الله عليه وسلم ms0229 - لمعاذ لما بعثه إلى
~~اليمن: خذ من كل حالم دينارا ومن البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن
~~أربعين مسنة» كيف أناط الجزية بالحالم وهو الشخص والصدقة المال. فإن قلت:
~~المال إنما ينظر إليه لبيان المقادير وليس كل مال مأخوذا منه ألا ترى أن
~~مال الكافر لا يؤخذ منه قلت: قد بين في الكتاب الذي كتبه النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - للسعاة وكتبه الخلفاء بعده إنها على المسلمين ففي الكتاب الذي
~~كتبه أبو بكر لأنس: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - على المسلمين ويستفاد منه شيئان: أحدهما أنها لا تؤخذ من الكفار وإن
~~كانوا مأمورين بها لقوله تعالى {وويل للمشركين} [فصلت: 6] {الذين لا يؤتون
~~الزكاة} [فصلت: 7] . والثاني أنه يعم البالغ والصبي لأنهما من المسلمين.
# فإن قلت: قد قال فريضة والفرض لا يكون على الصبي. قلت: قد قال فرض رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر على المسلمين وفيه على كل صغير
~~وكبير نعلم أن المراد من الفريضة المقدرة أو الواجبة ولا يختص الوجوب
~~بالبالغ كما بينه فكما أن فريضة صدقة الفطر على كل صغير وكبير بنص الحديث
~~الصحيح كذلك صدقة المال وإقليم اليمن واسع وكذا غيره من الجهات التي كانت
~~السعاة تسير إليها ولا بد أن يكون فيها صغار لهم أموال ولم يستثن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - ولا فضل بين صغير وكبير فدل على العموم كذلك «قال
~~لمعاذ: ستأتي أقواما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم» . فإن قلت: هو إنما يدعو
~~البالغ.
# قلت: بل يدعو الجميع وإنما يقابل البالغ وكيف لا يدعو الصبي وقد يترتب
~~على دعوته هدايته وقد «عاد النبي - صلى الله عليه وسلم - صبيا يهوديا فأسلم
~~ومات» بل أقول: إنه يجب ذلك كما يجب على الولي أن يأمر الصبي بالصلاة لسبع
~~ويضربه عليها لعشر. فإن قلت: أنتم تقولون: إن الصلاة على الصبي غير واجبة
~~وما ليس بواجب كيف يجب الأمر به أو الضرب عليه وهكذا الإسلام ليس بواجب
~~عليه فكيف يجب ms0230 دعاؤه إليه. قلت: لا ننكر وجوب الأمر بما ليس بواجب والضرب
~~على ما ليس بواجب ونحن نضرب البهيمة للتأديب فكيف الصبي وذلك لمصلحته وأن
~~يعتاد بها قبل بلوغه. فإن قلت: هل تقولون: إنه مأمور بأمر الولي فقط أو
~~مأمور بأمر الشارع؟ قلت: قد اختلف الأصوليون في ذلك في قوله - صلى الله
~~عليه وسلم - «مروهم بالصلاة» .
# واختاروا أنه لا يكون مأمورا بأمر الشارع وذلك نظر إلى وضع اللفظ فقط
~~وجنوح إلى أن الصبي خارج من حكم الخطاب وهو مقتضى حد الحكم بأنه خطاب الله
~~تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، أما من قال
# PageV01P190
# خطاب الله المتعلق بأفعال العباد فيدخل فيه الصبي وينبغي أن يقال العقلاء
~~ليختص بالمميز أو يقال يبقى على حاله ولا فرق في ذلك بين المميز وغيره، وهو
~~محل نظر لأنا إن نظرنا إلى أن الخطاب شرطه الفهم لم يدخل المجنون ولا الصبي
~~غير المميز ويدخل الصبي المميز لفهمه والصلاة ممكنة معه وإنما تمتنع في حقه
~~للتكليف فالوجوب لا يثبت في حقه لما فيه من الكلفة ولقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «رفع القلم عن ثلاثة» ويثبت الندب في حقه لعدم الكلفة أو لا يثبت في
~~حقه لا وجوب ولا ندب لعموم قوله «رفع القلم» وهو بعيد ورفع القلم كناية عن
~~رفع التكليف لا عن رفع كل حكم. فإن قلت: هل تقولون: إن أمر الصبي المميز
~~بالصلاة أمر ندب أم أمر وجوب إن كان أمر ندب فلم نجد مندوبا يضرب عليه
~~ويلزم إذا نوى بصلاته الندب تصح وليس كذلك وإن كان أمر إيجاب فكيف يثبت
~~الإيجاب في حق الصبي؟ قلت: بل أمر إيجاب وأمر الإيجاب المراد منه الأمر
~~الجازم بالأمر الجازم في الصلاة في حق البالغ والصبي ولكن الوجوب يختلف في
~~الصبي بعدم قبول المحل إن لم يكن مميزا بالأدلة الدالة على اشتراط فهم
~~الخطاب وإن كان مميزا فرخصة بقوله «رفع القلم» فإن قلت: كيف يكون إيجاب ولا
~~وجوب.
# قلت: إذا عنى بالإيجاب الأمر الجازم الذي علم الله أن المأمور به لا ms0231 يقدر
~~عليه أو يقدر عليه ولكن لا يأثم به لفضل الله عليه لم يمنع ذلك. فإن قلت:
~~أنتم تريدون بالجازم أنه ممنوع من ضده. قلت: نحن لا نلتزم بذلك وإن كان
~~الأصوليون قالوه بل الجزم عندنا عبارة عن صفة الطلب من حيث هو بالنسبة إلى
~~رتبة ذلك الفعل المأمور به كالصلاة ولكنها أعني الفرض منها عظيمة بحيث إنه
~~لا رخصة فيها، والمندوب فيه رخصة من حيث انحطاط رتبته عن رتبة الفرض وكل
~~منهما بالنسبة إلى البالغ والصبي سواء، والشخص الذي يتعلق به ذلك الأمر
~~يعتبر فيه أمور إن وجدت ترتب مقتضاه كالوجوب المترتب على الإيجاب وإن لم
~~يوجد تخلف ذلك المقتضى مع وجود سببه وحقيقته، وكل ذلك بأدلة شرعية أرشدنا
~~الشارع إليها. ومن تأمل هذا المعنى لم يستبعده في حق الصبي المميز الذي
~~اقتضت رخصة الله رفع القلم عنه حتى يبلغ، أما غير المميز فلا يثبت في حقه
~~خطاب أصلا لكن يثبت الوجوب في حقه بمعنى آخر سنبينه.
# ومن أمثلته وجوب الزكاة. فإن قلت: الوجوب مع عدم الفهم لا يعقل. قلت:
~~الوجوب بمعنى الترتب في الذمة كما يقال: الدين واجب معقول في الصغير
~~والكبير فالولي يشتري للصبي بثمن في الذمة فهذا دين ثابت في ذمة الصبي
~~بالإجماع وواجب والزكاة كذلك. فإن قلت: فقد جعلتم الصبي
# PageV01P191
# به وهذا حرف البحث بيننا وبينهم في هذا المقام، والذي يفهم كل أحد ويدل
~~عليه الشرع واللغة ما قلناه، فإن قلت: هل مع هذا شيء آخر؟ . قلت: نعم معنى
~~معقول من الآية لما قال تعالى {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] وقال
~~{في أموالهم حق معلوم} [المعارج: 24] {للسائل والمحروم} [المعارج: 25] وقال
~~- صلى الله عليه وسلم - «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» دل الكتاب
~~والسنة على أن ذلك حق للفقراء، وهذا مجمع عليه بين العلماء لم يخالف فيه
~~أحد نظرنا بعد ذلك في وجوبه لهم فرأى الشافعي - رحمه الله - أن وجوبه لهم
~~على الأغنياء بطريق القرابة كما أوجب نفقة الأبوين بالإجماع وذوي الأرحام
~~عند أبي حنيفة لقرابة النسب ms0232 عند الحاجة واشتركت القرابتان في اقتضائهما
~~وجوب النفقة فاشترط في الأول ملك النصاب وغيره ولم يشترط في الثانية إلا أن
~~يفضل عن الكفاية وافترقا في أن الأولى مستقر في الذمة لأنها لغير معين
~~والثانية لمعين على معين مقدرة بالحاجة كل يوم فلا حاجة إلى استقرارها في
~~الذمة وفي أن الأولى لا توجب محرمية النكاح ولا توجب العين بالملك وهذا
~~الافتراق لا يقدح في اقتضاء المشترك ووجوب النفقة. فإن قلت: فما قول أبي
~~حنيفة وقد نقلتم الإجماع على أنها للفقراء ومن معهم.
# قلت: يقول: إنها للفقراء على الله بوعده برزقهم وهي لله تعالى على صاحب
~~المال والله تعالى أذن له في دفعها إليهم كمن عليه دين فقال للمديون: ادفع
~~ديني الذي عندك لهذا مما له علي من الدين فلا حق للفقير على الغني إلا من
~~هذه الجهة والشافعي يقول: حقه عليه من الجهة الأولى وهو من جملة ما قدره
~~الله رزقا ووعده به. فإن قلت: لخص لي ما تقدم إلى هنا لأسفل بدر (؟) محل
~~الخلاف بين الإمامين. قلت: مسند الشافعي في إيجاب الزكاة في مال اليتيم
~~الآيات الكريمة الآمرة بإيتاء الزكاة والآيات الكريمة المقتضية لأنها في
~~عين المال والأحاديث الصحيحة الشهيرة الكثيرة كذلك وفعل السعاة كذلك وتحقيق
~~القول بالعموم في جميع ذلك ومرسل صحيح وهو عند أبي حنيفة كالمسند أو أقوى
~~وأحاديث ضعيفة وآثار عظيمة عن أكابر الصحابة ولم يثبت مخالف منهم ومعنى
~~نفقة القرابة.
# فهذه عشرة أمور متضافرة يثبت الوجوب بأقل منها. فإن قلت: فما تجيبون عن
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «رفع القلم عن ثلاثة» أليس معارضا لما قلتم؟
~~قلت: لا معارضة بينها ولا يقتضي الحديث المذكور أكثر من ارتفاع التكليف إن
~~الصبي ليس مكلفا ولا مخاطبا بأدائها وهذا مجمع عليه لم يقل به أحد من
~~العلماء وإنما الخلاف في مقام آخر.
# فإن قلت: هل يقول الشافعي: إنها نفقة محضة كنفقة الأقارب أو عبادة محضة
~~كالصلاة أو فيها شائبة من هذا وشائبة من هذا. قلت: اختلف أصحابه في ذلك ms0233
~~والذي كان
# PageV01P192
# عندي القطع ببطلان كونها نفقة محضة وليس جازما بأن أحدا من أصحابه يقوله
~~وإنما بحثوا مع الحنفية في كونها عبادة محضة كالصلاة أو مركبة من العبادة
~~والمواساة وفي كلام بعض الأصحاب ما يقتضي الوجه الثالث وتمكين تقريره.
# فإن قلت: يتقرر مع ما ذكرت. قلت: بتحقيق معنى العبادة وذلك إنما أوجبه
~~الله تعالى: ينقسم منه ما يكون سببه جناية فيسمى عقوبة ومنه ما يكون سببه
~~إتلافا ويسمى ضمانا ومنه ما يكون سببه التزاما فيسمى ثمنا أو أجرة أو مهرا
~~أو غير ذلك، ومنه ما لا سبيل له إلا كون المأمور به عبدا ملكا لله تعالى
~~وهو قربة فيسمى عبادة أو أداء للديون، والعواري والودائع واجبة بالالتزام
~~ونفقات الزوجات كذلك ونفقات الأقارب لما فيها من التواصل والعبادة المحضة
~~ليست إلا لله ونحن مأمورون بالجميع بأمر الله، وقد رأيت أن أخذ العبادة
~~بالواجب لحق الله فقط بلا سبب واحترز بلا سبب عن الحدود والكفارات، وحاصله
~~أن الواجب إن كان لأجل الآدمي كنفقة القريب فليست عبادة لأنها في مقابلة ما
~~بين الوصلة والإحسان المفضي للمكافأة.
# فهذا خرج بالقيد الأول وإذا خرج هذا من العبادة فغيره من حقوق الآدميين
~~فالصلاة عبادة بلا شك لتحقق المعنى المذكور بلا شبهة والزكاة أشبهت نفقة
~~الأقارب وصلة الرحم وإقرانها بالصلاة وبناء الإسلام عليهما قد يكون لأن
~~إحداهما رأس العبادات الدينية والأخرى رأس العبادات المالية المعدى نفعها
~~فلم يطلق بعض الفقهاء عليها عبادة لذلك وكأنها للوصلة التي بين المؤمنين
~~وأخوة الدين وهي قرابة عامة فإيجاب الله تعالى لحقهم فهي حق آدمي ويكون قد
~~جمع بقوله {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] حقه وحق الآدمي
~~وأسبابهما إلى جميع أنواع الجنسين المذكورين من الحقوق والإسلام كله مبني
~~على حقوق الله وحقوق العباد.
# وقد جاء في الحديث «بني الإسلام على ثلاث شهادة أن لا إله إلا الله وأن
~~محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» . وهو إشارة إلى ما قلناه
~~والحديث المشهور «بني الإسلام على خمس» ولا منافاة بينهما لرجوع الصيام
~~والحج ms0234 إلى الصلاة وإن دخلهما المال في بعض الأحوال أو لرجوعهما إليهما معا
~~وقصدنا بهذا أن لا يستنكر القول بأن الزكاة ليست بعبادة وإن كانت فرضا
~~عظيما وركن الإسلام والمشهور أنها مركبة من الشائبتين والمركبة من شائبتين
~~إذا أمكن العمل بكل منهما عمل به ففي البالغ يوجدان فتجب الزكاة بالإجماع
~~عبادة ومواساة إما بأن كلا منهما علة وإما بأن العلة الأولى وحدها والثانية
~~وحدها أو مجموعهما، وفي الصبي من رأى أن العلة المواساة فقط اكتفى بها ومن
~~رأى العلة كل منهما ويجوز التعليل بعلتين اكتفى بها أيضا ومن
# PageV01P193
# متعلق الحكم الشرعي وكلام الأصوليين يأباه.
# قلت: الحكم الشرعي يطلق على أمور: (أحدها) الأمر والنهي ولا شك أن
~~المخاطب بهما شرطه الفهم فلا تعلق لهما بغير المميز ولا بالمميز إذ كان
~~المراد منهما الإيجاب والتحريم إلا على المعنى الذي حررناه آنفا وأما الأمر
~~بمعنى فالمجاز تعلقه بالمميز كما اقتضاه كلام الغزالي.
# (الثاني) : خطاب الوضع وهو ثابت بالإجماع فمتى أتلف الصبي شيئا ضمنه لأن
~~الله جعل الإتلاف سببا في الضمان فلا فرق بين الصبي والبالغ.
# (الثالث) : الترتيب في الذمة وهو ثابت في البالغ والصبي أيضا كما ذكرناه
~~وهو المراد بالوجوب على الصبي، والحنفية يقولون: يلزم من الثبوت في الذمة
~~الخطاب، وهذا هو ثمرة البحث المعتبر في ذمته الدين ولا يخاطب به، والزكاة
~~بعد الحول وقبل التمكين واجبة ولا خطاب. وقولهم يلزم من الترتب في الذمة
~~الخطاب ممنوع والولي يشتري للصبي بثمن في ذمته ويستقرض له ويستأجر له بأجرة
~~في ذمته ويزوجه بصداق في ذمته ويترتب في ذمته بالإتلاف بدل التالف وبغير
~~ذلك من الأسباب في مواضع كثيرة. فإن قالوا بالخطاب في تلك المواضع فليقولوا
~~به هنا ولا محذور في إطلاقه بتأويل. فإن قلت: هل بين الوجوب والندب رتبة في
~~تقسيم الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين لنثبتها في الصبي وصلاته، وهل ينوي
~~الفرض أو النفل أو كيف حاله؟ قلت: لا رتبة لهما والأمر في حقه كما قررناه
~~ولا ينوي إلا الفرض، وإن كان لا يقع فعله ms0235 فرضا ويثاب عليه ثواب الفرض. وهذا
~~قد يستنكره بعض الفقهاء ويقول: كيف يثاب عليه ثواب الفرض وليس بفرض وأبعد
~~من قال من الحنفية إنه لا يثاب عليه وإنما أمر به للتمرين.
# فإن قلت: هل تقولون إن الصبي داخل في قوله تعالى {أقيموا الصلاة}
~~[الأنعام: 72] ؟ قلت: نعم هذا هو الحق عندي لأن الخطاب لجميع المؤمنين وهو
~~من المؤمنين، أو لجميع الناس وهو من الناس فإذا كان مميزا وقد فهم وسمع أمر
~~الله فلا مانع من دخوله وقد «قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لصبي يا بني
~~سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك» وعند بعض الأصوليين ذلك في أمر التأديب
~~لا يصبها وقد فتل بأذني ابن عباس وأداره من شماله إلى يمينه وذلك أمر بموقف
~~الواحد عن يمين الإمام وأثبت الفقهاء ذلك حكما شرعيا. فإن قلت: هذا حال
~~المميز فما حال غير المميز؟ قلت: وضع الخطاب يقتضي دخوله لكنه خرج بالدليل
~~سراء طللهم فخرج من تعلق الخطاب لا من الخطاب ومعنى هذا أن الخطاب شامل
# PageV01P194
# وواو الضمير في (أقيموا) عامة وإنما لتعلق الأمر شرط فإن وجد تعلق وإلا
~~فلا. وتظهر فائدة هذا إذا أمر جماعة بالغون وصبيان بشيء ومن الصبيان غير
~~مميز ثم حصلت له صفة التمييز وقت المأمور به أقول يتعلق به الأمر. فإن قلت:
~~ما مرادك من هذا كله؟ قلت: أن يكون قوله تعالى {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43]
~~شاملا لكل المؤمنين من بالغ وصبي فيكون هو عاضدا آخر في المسألة، وقد قال
~~تعالى في سورة البقرة {وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل} [البقرة: 83] إلى قوله
~~{وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] وقال {وأقام الصلاة وآتى
~~الزكاة} [البقرة: 177] وفي سورة الحج {فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [الحج:
~~78] فهذه الأوامر كلها يمكن القول بدخول الصبي فيها فما لم يمكنه فعله فعله
~~وليه عنه. فإن قلت: هل مع هذا شيء آخر من النصوص.
# قلت: نعم قوله تعالى {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
~~ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة} [البينة: 5] والصبي من ms0236 أهل
~~الدين ويتوجه في حقه ذلك وقوله تعالى {في أموالهم حق معلوم} [المعارج: 24]
~~{للسائل والمحروم} [المعارج: 25] وذكر هذا في المستثنى من الهلوع وجعل الحق
~~في أموال من استثنى ولا حق إلا الزكاة.
# وروي عن فاطمة بنت قيس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن في المال حقا
~~سوى الزكاة» وسنده ضعيف؛ وكونه ليس في المال حق معلوم مستقر من جهة الشارع
~~غير الزكاة معلوم وهذا كما يدل على الأمر بالزكاة للعموم يدل على أنها في
~~عين المال مثل ما دل قوله - صلى الله عليه وسلم - «في أربعين شاة شاة» فهو
~~عاضد من وجهين. فإن قلت هل مع هذا شيء آخر؟ قلت: نعم أحاديث صحيحة «إن من
~~لم يؤد الزكاة تمثل له ماله يوم القيامة» ولفظ الحديث «لا يؤدي منها حقها»
~~وقول أبي بكر الصديق لعمر: فإن الزكاة حق المال، وذلك يقتضي أن الزكاة من
~~حقوق المال من غير نظر إلى المالك. فإن قلت: هل مع هذا شيء آخر؟ قلت: نعم
~~قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] إلى آخر الآية
~~فرضها سبحانه لهم وملكهم إياها فهي حق في المال للأصناف من غير نظر إلى
~~مالكها فلا فرق بين البالغ والصبي وأجاب الحنفية بأن المراد بالصدقة هنا
~~المتصدق به وهو المال وحقيقة الصدقة إنما هو الفعل وهو فعل المتصدق.
# فإن قلت فما جوابكم عن هذا؟ قلت: فعل المتصدق تصدق والصدقة إنما هي اسم
~~لما تصدق به وهي الواجب في الزكاة وهي المقصود بالحصول للفقير وفعل المتصدق
~~وسيلة إليها والتكليف بالأصالة إنما هو المقاصد لا الوسائل؛ ومما يدل على
~~أن الصدقة اسم المتصدق به قوله تعالى {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] فالإيتاء
~~هو الفعل والزكاة مفعولة وهي الصدقة فالزكاة الواجبة المقصودة ليست هي فعل
~~المتصدق بل ما يحصل
# PageV01P195
# رأى أن معنى العبادة يتمحض أو لا بد منه يحصل عنده وقفة في الصبي المتوقف
~~في كونه من أهل العبادة وفي كون العبادة تقبل النيابة فأبو حنيفة أنكر ذلك
~~فاشترط الزكاة عن الصبي وغيره قرر أن ms0237 الصبي من أهل العبادة وأن هذه العبادة
~~تقبل النيابة فأثبتها. فإن قلت: فالعبادة إنما هي فعل العبد. قلت: لا بل
~~العبادة هي الحق وفعل العبد تأدية له فإن قبلت النيابة ناب عنه غيره وإلا
~~فلا، والحق قد يكون مالا وقد يكون غيره والمال يقبل النيابة وغيره قد يقبل
~~كالحج وقد لا يقبل كالصلاة. فإن قلت: لخص لي الآن منشأ الخلاف بين
~~الإمامين.
# قلت: منشؤه ما ذكرت في كونها عبادة وفي كون الصبي أهلا للعبادة فأبو
~~حنيفة يقول: الزكاة وجبت عادة ابتلى الله عباده بها لتنقيص المال كما
~~ابتلاهم بالصلاة بإتعاب البدن شكرا لنعمته بالبدن وبالمال، والعادة في
~~الزكاة إنما هي فعل العبد وهي إخراج المال وإن كان البالغ له أن يوكل فيها
~~فتوكيله هو التنقيص المبتلى به ومثله لا يتصور في الصبي لا تثبت الزكاة في
~~الذمة بل في العين لحق الله في العين وحال الفقير كما قدمناه.
# ولا معنى للتعلق بالعين عندهم إلا أن المالك مأمور بإخراج ذلك القدر من
~~المال فلا يقولون بشيء آخر ولأجل التعلق بالعين لا بالذمة إذا تلف النصاب
~~بعد التمكين لا يضمن عندهم وعندنا يضمن لأنه كان له متعلقان الذمة والعين
~~فلو تلف أحدهما بقي الآخر ولو تلف قبل التمكين فلا ضمان على المشهور من
~~أصحابنا من قال بالضمان تفريعا على قول الوجوب قبل التمكين ولو أتلفه إلا
~~على وجه أجازه من أصحابنا الشيخ أبو علي والغزالي الأول تفريعا على أن
~~الإمكان شرط في الوجوب وإذا مات لا يجب إخراجها من تركته عندهم كالعبد
~~الجاني وأداء الزكاة عندهم على التراخي ولا معنى للزكاة عندهم إلا خطاب
~~الأداء، وعندنا وعندهم فرق بين الوجوب ووجوب الأداء فأصحابنا استعملوه رهنا
~~وجعلوه وجوب الزكاة في الذمة ووجوب أدائها بعد ذلك وهم لم يجعلوا إلا وجوب
~~الأداء.
# ونشأ النزاع في قولنا الزكاة واجبة على الصبي من فهم معنى الزكاة فهم
~~معنى الوجوب وفهم حال الصبي وأهليته كذلك، وأورد أصحابنا عليهم قولهم: إنه
~~لو أوصى بها لأخرجت من تركته وأن ms0238 الوجوب لا يعقل إلا في الذمة وأرش الجناية
~~في ذمة العبد والسقوط بموته لزوال ذمته ولا متعلق للأرش غيرها، وأورد
~~أصحابنا عليهم قولهم بوجوب العشر فيما أخرجته أرض الصبي واعتذروا بأن هذا
~~واجب الأرض فينبغي أن يقال لهم والزكاة واجب المال؛ وأورد أصحابنا عليهم
~~أيضا قولهم بوجوب
# PageV01P196
# زكاة الفطر سببية على لبة (؟) القادر وإذا لم يكن للصبي مال وفي مال
~~الصبي على خلاف عندهم إذا كان له مال، وأما أصحابنا فقالوا بإثبات الزكاة
~~في الذمة وإنها على الصحيح تتعلق بالمال، واختلفوا في كيفية ذلك التعلق.
# والصحيح أنه تعلق شركة، ويسبق إلى الذهن أن التعلق بالمال يقتضي وجوبها
~~على الصبي، وهو كذلك، وإذا نظرنا إلى المال من غير نظر إلى المالك وهم بنوا
~~عليه أن مع وجوبه في المال وقطعه عن الذمة لا يتحقق الوجوب على الصبي لأن
~~الوجوب إما في الذمة ولم يقولوا به وإما وجوب الأداء وهو غير ممكن في الصبي
~~يسقط جملة وأجابوا عن زكاة الفطر بأن وجوبها بمعنى المئونة تجب على الصغير
~~وفيه حق للأب فأما لو لم تجب في ماله احتجنا إلى الإيجاب على الأب ومئونة
~~الأرض كالخراج وهي أجوبة ضعيفة.
# فإن قلت: اذكر لي أخص من ذلك؟ قلت: الزكاة عندهم فعل المتصدق والوجوب
~~الخطاب؛ والصبي ليس أهلا له والزكاة عندهم القدر المفروض في المال والوجوب
~~الثبوت في الذمة والصبي أهل فلم يتوارد كلامنا وكلامهم على شيء واحد، وبهذا
~~تبين القطع في هذه المسألة بالصواب وأن المخالفين لم يتواردا على محز
~~ونطالب نحن بدليلنا وقد ذكرناه.
# فإن قلت: ما تقول في قولهم في العشر؟ قلت: قالوا: إنه يجب فيما أخرجته
~~أرض الصبي لأنه نماء الأرض وحق لها وصحيح أنه نماء الأرض ولكن بالمعنى حق
~~لها وشبهوه بالخراج والخراج واجب على شخص وإن كان متعلقا بالأرض وإذا كان
~~العشر كذلك فلا بد من تعلقه بالصبي وقد قال تعالى {أنفقوا من طيبات ما
~~كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267] فهذا حق باعتبار شرط الخطاب
~~فيه فهم لم ms0239 يقولوا إن ما تضمنته هذه الآية أصل وإنما قالوا بشيء مرتب على
~~أرض سموه عشرا لا دليل له من كتاب ولا سنة وحقيقته عندهم جزية وعندهم
~~اختلاف في أخذه مضعفا باسم الصدقة أو غير مضعف أعني من الرهن.
# وأما عندنا وعند جمهور العلماء فهو زكاة لا تؤخذ من كافر ثم إذا قالوا:
~~الولي يخرجه من زرع الصبي فلا بد من ملاقاة الوجوب للصبي؛ وغاية قولهم أن
~~العشر ليس عبادة ولكنه كسائر الديون هكذا ينبغي لهم أن يقولوا وإن لم نسلمه
~~لهم وأما الأرض فلا حق عليها ولا لها. فإن قلت: فزكاة الفطر؟ قلت: هي طهرة
~~للبدن وللصائم من اللغو والرفث كما جاء في الحديث فإذا وجبت على الصبي فلأن
~~تجب زكاة المال عليه أولى لوجود المعنى مع أن النعمة فيه أكثر وكونها تابعة
~~لكونه لا يمنع من مراعاة هذا المعنى، ويضم كلام محمد بن يحيى
# PageV01P197
# الإجماع على أن الولي لو أخرجها من مال الصبي لم يضمن.
# فإن قلت: هل عندكم شيء آخر؟ قلت: نعم لهم بحق وهو قول النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - «ما من صاحب إبل لا يؤدي منها حقها» وقول الصديق فإن الزكاة حق
~~المال فإذا قالوا: إن العشر حق الأرض بلا دليل وقلنا نحن فالزكاة من المال
~~بدليل فكما يجب العشر على الصبي تجب عليه الزكاة، ومعنى حق المال حق شكره
~~لأنه نعمة من الله يستحق بها الله الشكر فزكاته شكره.
# فإن قلت: هل في المسألة شيء آخر غير ما تقدم؟ قلت: نعم وهو قوله تعالى
~~{وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] هل معناه صلوا وزكوا أو زيادة
~~على ذلك؟ والذي يظهر أنه زيادة على ذلك وهو في الصلاة أن يجعلها قائمة
~~ظاهرة الشعار عالية المنار فيصليها بنفسه منفردا أو في جماعة ويأمر غيره
~~بها إذا قدر فهي فرض عليه عينا بفعل نفسه وفرض عليه فرض كفاية بفعل غيره،
~~وهذا عام في حق الأولياء وولاة الأمور العامة، وكل ذلك يمكن قوله في الزكاة
~~لأنه إذا تحقق وجوب الزكاة ms0240 وفرضيتها في الأموال من غير نظر إلى المكلفين
~~بها وجب على الأولياء وسائر أئمة المسلمين الأمر بإخراجها بتلك المقادير
~~التي فرضها الله تعالى وإيصالها إلى مستحقيها.
# فإن قلت: وجوبها على الصبي هل تأخذونه من النصوص أو بالقياس؟ قلت: هو
~~مأخوذ من النصوص بالطرق التي قدمناها والعمومات، ولو فرضنا اقتصار النصوص
~~على البالغين أمكن أخذها في الصبي بالقياس بمعنى المواساة كما تقدم فإنه
~~إذا وجب على شخص شيء لمعنى وشاركه غيره في ذلك المعنى عدي إليه. فإن قلت:
~~أصحابكم نصبوا الخلاف بين الإمامين في تعلق الزكاة بالذمة أو بالعين وجعلوا
~~الأول قول الشافعي والثاني قول أبي حنيفة وذكروا من استدلال الحنفية {في
~~أموالهم حق معلوم} [المعارج: 24] ونحوه وأجاب أصحابكم بأنه لبيان المحل
~~والمقدار وأنتم جعلتموه دليلا لكم؟
# قلت: المراد بالمسألة الخلافية قول أبي حنيفة يقطعها عن الذمة خلافا لنا
~~وإنها لا بد من تعلقها بالذمة وإلا فالصحيح عندنا تعلقها بالعين.
# فإن قلت: فما تختاره في تعليق الزكاة؟ قلت: قد ذكروا معاني:
# (أحدها) : الابتلاء والامتحان وهذا عام في كل التكاليف التي كلف الله
~~تعالى بها عباده وفي كل الأوامر والنواهي والمراد بالابتلاء إما الاختبار
~~ليظهر محسنهم من مسيئهم وطائعهم من عاصيهم وإما البلوى بإتعاب البدن وتنقيص
~~المال والصبر على ذلك المعنى.
# و (الثاني) : صلاح القلب والبدن فإن القلب والبدن يصلحان بالطاعة ويفسدان
~~بالمعصية وهذا أيضا عام في جميع المأمورات
# PageV01P198
# والمنهيات.
# (الثالث) : شكر نعمة الله تعالى، وهذا أيضا عام في جميع التكاليف البدنية
~~والمالية لأن الله تعالى أنعم على العباد بالأبدان والأموال ويجب عليهم شكر
~~تلك النعم فكل مأمور به من العبادات فبعض بعض شكر تلك النعم شكر نعمة البدن
~~وشكر نعمة المال لكن قد نعلم أن ذلك شكر بدني وقد نعلم أن ذلك شكر مالي وقد
~~نتردد فيه ومنه الزكاة.
# (الرابع) : وبه بيان ذلك مواساة للفقراء وسد خلتهم ولا ننكر أنها تحصل
~~بالزكاة فإن كانت مقصودة للشارع لشرعه فرض الزكاة كنفقة القريب ترجح قول
~~الشافعي وهو الظاهر وإلا فيرجح قول أبي حنيفة. ms0241 فإن قلت: فما تقولون إذا
~~قلتم: إنها عبادة محضة؟
# قلت: ولو قلنا بذلك ولكن طريقها أداء المال فيقوم الولي مقامه، ولا بد من
~~مراعاة ما قدمنا للإشارة من أن العبادة المحضة الحق المؤدى بالفعل لا نفس
~~الفعل، وفرق بين الفعل والمفعول فالمؤدى المأمور به وهو المفعول وفعل العبد
~~حركته وسكونه شيء آخر وإذا كان طريقها أداء المال لم يمنع أن يكون من الولي
~~للأكثر أن الصبي إذا احتاج إلى شراء ماء لطهارته أو صومه أو غسله إذا أولج
~~قبل البلوغ وهو مميز فإنه يجب على الولي أن يأمره بالغسل وتصح نيته ويشتري
~~له الماء للوضوء والغسل الواجبين أو شراء ثوب يستر عورته لأجل الصلاة أو
~~إلى أجرة من يعلمه أركان الصلاة وشروطها وجب على الولي إخراج ذلك من ماله.
# والصلاة عبادة بدنية محضة وقد وجب التوصل إليها بماله وإذا طلبت الصبية
~~الدخول بها أو مات عنها زوجها وجب عليها العدة وقد تحتاج لأجل ذلك إلى
~~إخراج شيء من مالها بسببه فيجب على الولي ذلك، وفي هذه المسألة أمران:
~~أحدهما أن تعلق العبادات بالصبي لوجوب العدة عليها وكيف لا ولو زوجت في
~~العدة لم يصح النكاح. والثاني إخراج المال في طريق العبادة. فإن قلت: لو لم
~~تكن الزكاة عبادة لما وجبت النية فيها.
# قلت: النية تجب في أداء الديون للتمييز وإنما تختص بالعبادة نية القربة
~~وقد نص الشافعي على أن النية في الزكاة تكفي باللسان دون القلب وهو وجه
~~لأصحابه صحح خلافه وذكروا في مستند النص ما ذكرناه من كون الزكاة ليست
~~عبادة محضة وإنما ملحقة بالنفقات والغرامات وأروش الجنايات. فإن قلت: هل
~~عندي شيء آخر؟
# قلت: نعم وهو أمره - صلى الله عليه وسلم - للصبي بالصلاة وذلك ليتمرن
~~عليها ويدمن عليها فلا تشق عليه بعد البلوغ، ومثل ذلك يقال في الزكاة
~~لتتوطن نفسه على إخراج بعض ماله لله تعالى فلا يشق عليه بعد بلوغه، فهذا
~~قياس على الصلاة وهو لا يتأتى منه فهل ذلك بنفسه للحجر عليها في المال
~~فيقوم الولي ms0242 مقامه.
# PageV01P199
# فإن قلت: ما حكم المجنون؟ قلت: حكمه حكم الصبي غير المميز في جميع ما
~~ذكرناه لكن لو وجبت على عاقل ثم جن أخرجها الولي من ماله، ووافقونا على ذلك
~~وهو وارد عليهم، وأما في المستقبل في الجنون الطارئ قال أبو يوسف إن كان
~~مفيقا في أكثر الحول وجبت وإلا فلا.
# وقال محمد: إن كان مفيقا في جزء وجبت وإلا فلا، ولا خلاف عندهم أن الجنون
~~الأصلي يمنع انعقاد الحول، والجنون الأصلي أن يبلغ مجنونا.
# فإن قلت: ما تقول في اقتران الزكاة بالصلاة؟ قلت: دلالة الاقتران ضعيفة
~~ومن قال بها فذاك في كونهما واجبتين مثلا وذلك حاصل هنا والأمرين للصلاة؛
~~والفروق فروق كثيرة الصلاة في كل يوم خمس مرات فلا يشترط فيها المال ويشترط
~~فيها السترة والطهارة، وليس في الزكاة شيء من ذلك.
# فإن قلت: هل عندك شيء آخر؟ قلت: نعم التركة لا ينتقل إلى الوارث منها إلا
~~ما فضل عن الدين ولو كان فيها زكاة وجبت قبل الموت قدمت فإذا كان نصاب
~~انعقد عليه الحول وقلنا: يبني الوارث على حول المورث طهر تركته بحوله وإن
~~كان يتيما.
# وإن قلنا: لا يبني أو كان بعد استئناف حول أمكن أن يقال ذلك للنصاب سبب
~~لحق الزكاة متقدم ملك الوارث اليتيم فإذا وجد الحول وهو شرط أخرجنا الزكاة
~~منه لتقدم سببها كما نخرج الزكاة من التركة لتقدم وجوبها. فإن قلت: هل عندك
~~شيء آخر؟ قلت: نعم قول الله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله
~~خمسه} [الأنفال: 41] وآية الفيء وغير ذلك يبين لنا أن الله تعالى إذا أنعم
~~علينا نعمة مالية يجب له بعضها، والنصاب نعمة مالية فيجب بعضه بالشروط التي
~~ذكروها، وهذا ليس قياسا محققا لكنه تنبيه على أن الزكاة شكر المال وتعليل
~~وجوبها على البالغ لذلك، وهذا المعنى حاصل في الصبي فيجب على الولي الإخراج
~~ليكون شكرا لنعمة الله على الصبي ويزيده بسببها لقوله تعالى {لئن شكرتم
~~لأزيدنكم} [إبراهيم: 7] فإن قلت: فيها تضييع مال الصبي. قلت: المحافظة على
~~هذا ms0243 مراعاة مصلحة دنيوية، وإخراجها فيه مصلحة دنيوية وأخروية أما الأخروية
~~فظاهر بالثواب وأما الدنيوية فمنه ما يرجع إلى الدين بصلاح قلبه وبدنه
~~وتوطن نفسه على ذلك واطمئنانها إليه ومنه ما يرجع إلى الدنيا لأنه قد يكون
~~ببركة إخراجها يحفظ الله ما بقي.
# وفي الحديث «ما نقص مال من صدقة» وهذا الحديث رواه أبو مسلمة بن عبد
~~الرحمن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. واختلف الثوري وجرير فيه
~~فرواه الثوري عن منصور عن يونس بن حبان عن أبي سلمة ورواه جرير عن منصور عن
~~يونس عن سعيد عن أبي سلمة وسأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عن ذلك فقال الثوري:
~~أحفظ، وهذا
# PageV01P200
# الاختلاف لا يضرنا فيما نحن فيه.
# فإن قلت: هذا كله في الوجوب فما دليلكم في أن للولي ولاية الأداء وقد
~~تنازع في ذلك كما قدمتم عن ابن أبي ليلى.
# قلت: دليلنا فعل عائشة وغيرها من الصحابة كما قدمناه وبالقياس على سائر
~~الواجبات المالية التي تجب على الصبي، وبأنها حق الفقراء وهي في يد الولي
~~فيجب تمكينهم من حقهم وإيصاله إليهم.
# فإن قلت: فعل الصحابة يدل على جواز أداء الولي لا على وجوبه. قلت: يؤخذ
~~الوجوب من الآيات والأحاديث وحق الفقراء وتقدير كون الأمر بالزكاة للفور
~~لتحقق حاجة الفقراء وعدم انحصارهم وذلك ينزل منزلة مطالبة صاحب الدين بدينه
~~فيصير تأخيره بعد ذلك مطلا وظلما، وفي وجوب المبادرة بأداء الدين الحال قبل
~~الطلب وجهان: أصحهما لا يجب إلا إن كان وجب بعضه أو كان صاحبه لا يعلم به
~~فيعلمه.
# فإن قلت: هل للولي ولاية التفرقة على الفقراء أو يحتاج إلى القاضي؟ قلت:
~~الظاهر أنه لا يحتاج بل له الانفراد بذلك ويدل له فعل عائشة وعلي وغيرهما
~~من الصحابة، والذي يجب على الولي بلا شك إخراج الزكاة من مال الصبي
~~وتسليمها إلى المستحق وهم الأصناف على العموم فإن دفعها إلى الإمام أو
~~القاضي وقسمها أحدهما على المستحقين فلا شك في براءته وإن أوصلها هو إلى من
~~يراه منهم فالذي يظهر أنه ms0244 يكفي كما في المزكي عن نفسه فكل واحد منهما له
~~ولاية الدفع والفقير له الأخذ وهذا أكاد أقطع به.
# وأما أن يقال: إن المستحق عام فلا بد من ولي أمر عام يقضيه عنه ليتعين له
~~ثم يختص به من يراه من الأفراد، وذلك خيال لا أرى له وجها ولو لزم ذلك لزم
~~في المزكي عن نفسه. فإن قلت: أي الأمرين أولى له أن يفرقها بنفسه أو
~~بالإمام؟ قلت: إذا انفرد بنفسه كان على خطر فرق أو لم يفرق فإنه إن لم
~~يخرجها أثم عندنا وعند الجمهور وضمنها للمساكين، وإن أخرجها أثم وضمنها
~~الصبي عند أبي حنيفة وابن أبي ليلى.
# ومن الفقهاء فإن أخرجها بنفسه فينبغي أن يرفع الأمر بعد ذلك إلى حاكم
~~يحكم ببراءته حتى لا يطالبه الصبي بها بعد بلوغه وإن أخرجها بأمر الحاكم
~~كان ذلك حكما من الحاكم فتنتفي عنه المطالبة.
# فإن قلت: فالصحابة الذين أخرجوها، قلت: عمر كان إماما وكذا علي وعائشة
~~لعلها كان مأذونا لها وهي أكبر من ذلك. فإن قلت: لو أراد الولي أن يمكن
~~الصبي المميز من الدفع إلى الفقير والنية هل له ذلك؟ قلت: أما الاقتصار
~~عليه فلا يجزئ لأن نية الصبي في الصبي لا تعتبر به وإن كان مميزا وليس
~~كنيته في الصلاة لأن الصلاة هو من أهلها وليس هو أهلا للتصرف في الأموال
~~والنية المعتبرة هي المقارنة لتصرف
# PageV01P201
# صحيح فكانت نيته في ذلك ملغاة، وأما مجرد كونه يناول الفقير والنية من
~~الولي محصورة فالظاهر أنه لا يمتنع ويحصل به جبر الصبي ففي الحديث أن
~~مناولة الفقير تقي فتنة السوء، ولكن ليس ذلك مطلوبا فالصبي محجور عليه في
~~المال.
# ولو أن الولي أمر الصبي بالدفع ولم يبرأ الولي فالظاهر أنه كما لو نوى
~~بلفظه ولم ينو بقلبه فيجيء فيه الخلاف المتقدم في أنه يكفي أو لا. فإن قلت:
~~النظر في هذه المسألة فما رتبتها عندك فإن المسائل منها يقوى ومنها يضعف.
# قلت: كنت قبل نظري الآن لعدم نص وارد فيها بخصوصها أرى ms0245 أن الاختلاف فيها
~~متماسك والآن أرى أن القول بالوجوب قوي جدا إلى غاية ما يكون. فإن قلت: ما
~~دعاك في ثبت الكلام فيها على هذه الصفة. قلت: لأني لم أجد دليلا واحدا
~~يعتمد عليه فيها لا من جانبنا ولا من جانبهم لما بان لك من الكلام، والتمسك
~~من جهتهم ضعف بمرة والتمسك من جهتنا قوي بمجموع أمور عموم الأدلة من الكتاب
~~والسنة وتعليقها بالمال لا بالملك واستمرار عمل السعاة على ذلك من غير
~~تناولهم تخصيصا وفهم المعنى في سد خلة المساكين وظهور الطريق التي ذكرناها
~~وأقوال الصحابة في ذلك من غير مخالف لهم في عصرهم والحديث المرسل والأحاديث
~~الضعيفة والقياس.
# ومجموع ذلك يحصل القطع بالوجوب بخلاف ما لو انفرد واحد منها. فإن قلت: كل
~~واحد لا بد له من محل فما محل وجوب الزكاة؟ قلت: عند الشافعي محله المال،
~~وعند أبي حنيفة محله بدن المالك لأن التكليف عنده بالأدلة فقط والعبادات
~~البدنية محلها البدن عندنا وعندهم كالصلاة والصوم، ولهذا إذا مات سقطت
~~لفوات محلها.
# فإن قلت هل: تطلقون القول بوجوبها على الصبي؟ قلت: جمهور أصحابنا أطلقوه
~~فاقتضاه رأيان صحيحان وجوبها عليه ووجوبها في ماله، وبعض الأصحاب قال لا
~~يقال إلا إنها واجبة في ماله ولا يقال واجبة عليه، وغلطه الروياني. وأما
~~وجوب الأداء فعلى الولي بلا إشكال. فإن قلت: كيف يثاب الصبي غير المميز؟
# قلت الثواب فضل من الله تعالى وإن رتب على سبب والسبب هنا نقصان ماله،
~~وقد «رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صبي فقيل له: ألهذا حج قال نعم»
~~، ولا معنى لكونه له حج إلا أنه له أجر وهو على حضوره المساعدة وإحرام وليه
~~عنه، وقد يحصل لبدنه من الصحا والكلال ما يكون الثواب في مقابلته والكل
~~بفضل الله تعالى والله أعلم.
# قال المصنف - رضي الله عنه - كتبه علي بن عبد الكافي السبكي في بعض يوم
~~السبت التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة أربع وخمسين وسبعمائة بظاهر
# PageV01P202
# دمشق والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ms0246 محمد وآله وصحبه وسلم.
### | [مختصر فصل المقال في هدايا العمال]
# (مسألة) للشيخ الإمام قدس الله روحه مصنف في هدايا العمال سماه فصل
~~المقال كبير لخصه في مصنف آخر صغير وهو هذا.
# قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: الحمد لله على نعمه الكافية ومننه
~~الوافية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها جنة من
~~النار واقية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كل أمة قاصية ودانية -
~~صلى الله عليه وسلم - صلاة على ممر الأيام باقية، وبعد فهذا مختصر من كتابي
~~فصل المقال في هدايا العمال مرتب على فصلين:
# (الفصل الأول في الأحاديث) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال «لعن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي» .
# وقال الترمذي حديث صحيح. وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«لعنة الله على الراشي والمرتشي» رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم في
~~المستدرك وقال صحيح. وعن أبي هريرة قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - الراشي والمرتشي في الحكم» رواه الترمذي والإمام أحمد في المسند.
# وعن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«الراشي والمرتشي في النار» رواه البزار في مسنده. وعن أبي حميد الساعدي
~~قال: «استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا من بني أسد يقال له ابن
~~اللتبية على صدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي قال: فهلا جلس في
~~بيت أبيه وأمه فلينظر أيهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يؤتى بشيء إلا جاء
~~يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة
~~تثغو ثم رفع يديه ثم رأينا عفرة إبطيه ألا هل بلغت» . رواه ح م. وعن بريدة
~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا
~~فما أخذ بعد ذلك فهو غلول» . إسناده صحيح وهو في سنن أبي داود.
# وعن أبي حميدة وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم ms0247 - قال: «هدايا العمال
~~غلول» . رواه الإمام أحمد والبزار في مسنديهما وعن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال: «ما عدل وال تجر في رعيته» . رواه النقاش. وعن معاذ بن جبل -
~~رضي الله عنه - أنه قدم من اليمن فرأى عمر عنده غلمانا قال ما: هؤلاء؟ قال:
~~أصبتهم في وجهي هذا قال عمر: من أي وجه؟ قال: أهدوا إلي وأكرمت
# PageV01P203
# بهم فقال عمر: أذكرتهم لأبي بكر؟ فقال معاذ: ما ذكري لأبي بكر ونام معاذ
~~فرأى كأنه على شفير النار وعمر آخذ بحجزته من ورائه أن يقع في النار ففزع
~~معاذ فذكره لأبي بكر - رضي الله عنه - فسوغه أبو بكر فقال عمر: هذا حين حل
~~وطاب.
# (الفصل الثاني في كلام العلماء) قال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في
~~زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية واليوم رشوة. وقال مسروق: إذا
~~قبل القاضي الهدية أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر.
# وقال كعب: الرشوة تسفه الحليم وتعمي عين الحكيم.
# وقال ابن عبد البر في الاستذكار: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل
~~الهدية ويأكلها ويثيب عليها» إلا أن ذلك لا يجوز لغير النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - إذا كان منه قبولها على جهة الاستبداد بها دون رعيته لأنه إنما
~~أهدي ذلك من أجل أنه أمير رعيته، وليس النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك
~~كغيره لأنه مخصوص بما أفاء الله عليه من غير قتال من أموال الكفر يكون له
~~دون سائر الناس، ومن بعده من الأئمة حكمه في ذلك خلاف حكمه لا يكون له خاصة
~~دون سائر الناس ومن بعده من الأئمة المسلمين بإجماع من العلماء لأنها فيء.
# ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: «هدايا الأمراء غلول» انتهى الإجماع
~~الذي نقله ابن عبد البر، يرد على من يقول من المتأخرين بأنه يختص بها كما
~~سنحكيه. وملخص كلام العلماء فيما يعطي الحكام الأئمة والأمراء والقضاة
~~والولاة وسائر من ولي أمرا من أمور المسلمين أنه إما رشوة وإما هدية أما
~~الرشوة فحرام بالإجماع على ms0248 من يأخذها وعلى من يعطيها وسواء كان الأخذ لنفسه
~~أو وكيلا وكذا المعطي سواء أكان عن نفسه أو وكيلا، ويجب ردها على صاحبها
~~ولا تجعل في بيت المال إلا إذا جهل مالكها فتكون كالمال الضائع، وفي احتمال
~~لبعض متأخري الفقهاء أنها تجعل في بيت المال؛ والمراد بالرشوة التي ذكرناها
~~ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم
~~على من يأخذها كذلك، وأما من لم يعطها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا
~~بذلك جاز وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز.
# وهكذا حكم ما يعطى على الولايات والمناصب يحرم على الآخذ مطلقا ويفصل في
~~الدافع على ما بينا؛ وقد شذ بعض الفقهاء فقال: يجوز الأخذ على الحكم بشروط
~~أن لا يكون له رزق من بيت المال ولا يكون في بيت المال ما يمكن أن يرزقه
~~وأن يأذن الإمام له في الأخذ وأن يكون الحكم
# PageV01P204
# يقطعه عن كسبه وأن يعلم به الخصمان قبل التحاكم وأن يكون عليهما معا وأن
~~لا يوجد متطوع ويعجز الإمام عن الدفع إليه ويكون ما يأخذ غير مضر بالخصوم
~~ولا زائد على قدر حاجته ويكون مشهورا بين الناس يتساوى فيه الخصوم من غير
~~تفاضل فإن فقد واحد من هذه الشروط لم يجز، ثم الجواز إذا اجتمعت قول شاذ لا
~~معول عليه والذي فرضه إنما قاله عند الضرورة كالمخمصة وفيه معرة على
~~المسلمين.
# وأما الهدية وهي التي يقصد بها التودد واستمالة القلوب فإن كانت ممن لم
~~تقدم له عادة قبل الولاية فحرام، وإن كانت ممن له عادة قبل الولاية فإن زاد
~~فكما لو لم تكن له عادة وإن لم يزد فإن كانت له خصومة لم يجز وإن لم تكن له
~~خصومة جاز بقدر ما كانت عادته قبل الولاية والأفضل أن لا يقبل؛ والتشديد
~~على القاضي في قبول الهدية أكثر من التشديد على غيره من ولاة الأمور لأنه
~~نائب عن الشرع فيحق له أن يسير بسيرته.
# وقال ابن يونس المالكي: لا ms0249 يقبل القاضي هدية من أحد لا من قريب ولا من
~~صديق وإن كافأه بأضعافها إلا من الوالد والولد وخاصة القرابة التي تجمع من
~~حرمة الحاجة ما هو أكثر من حرمة الهدية.
# قال سحنون: مثل الخالة والعمة وبنت الأخ.
# قال ابن حبيب: لم يختلف العلماء في كراهية الهدية إلى السلطان الأكبر
~~وإلى القضاة والعمال وجباة الأموال وهو قول مالك ومن قبله من أهل السنة
~~«وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية» وهذا من خواصه.
# وحكى ابن أبي زيد هذا الكلام عن ابن حبيب أيضا قال: وقد رد علي خروفا
~~أهدي إليه وقال ربيعة: الهدية ذريعة الرشوة وعلمة الظلمة. وقال أيضا:
~~والنبي - صلى الله عليه وسلم - ليس كغيره لأنه إنما يهدى إليه قربة لله
~~تعالى وما أهدي إلى الوالي لم يقصد به إلا السلطان، وفي كلام محمد بن الحسن
~~صاحب أبي حنيفة - رحمه الله - على ما ذكره السرخسي في السير الكبير أن ملك
~~العدو إذا بعث إلى أمير الجند هدية فلا بأس أن يقبلها ويصير فيئا للمسلمين
~~لأنه ما أهدي إليه لعينه بل لمنعته ومنعته بالمسلمين فكان هذا بمنزلة المال
~~المصاب بقوة المسلمين وهذا بخلاف ما كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~من الهدية فإن قوته ومنعته لم تكن بالمسلمين على ما قال الله تعالى {والله
~~يعصمك من الناس} [المائدة: 67] فلهذا كانت الهدية له خاصة وسنة أيضا بخلاف
~~الهدية إلى الحكام فإن ذلك رشوة لأن المعنى الذي حمل المهدي على التقرب
~~إليه ولايته الثابتة بتقليد الإمام إياه والإمام في ذلك نائب من المسلمين.
# والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «هدايا الأمراء غلول» يعني
~~إذا حبسوا ذلك لأنفسهم، وقالت الحنابلة: لا يقبل القاضي هدية من لم يكن
~~يهدي إليه قبل ولايته.
# وقال
# PageV01P205
# أحمد: إذا أهدى البطريق إلى صاحب الجيش عينا أو فضة لم تكن له دون سائر
~~الجيش قال أبو بكر: يكون فيه سواء.
# فهذه نقول المذاهب الأربعة: كلام الشافعية - رحمهم الله - لخصناه أولا
~~وكلام الثلاثة ذكرناه بعده. ومن ms0250 كلام الشافعي - رحمه الله - أنه إن كان على
~~دفع باطل أو إيصال إلى حق فهو رشوة محرمة وإن كان لغير سبب يعرف أكثر من
~~ولايته عليهم فإن أثابه بمثله كان له قبوله وإن لم يثبه لم يحل له عندي إلا
~~وضعه في الصدقات لأن ذلك إنما وصل إليه بسبب العمالة ذكر ذلك في عامل
~~الصدقة.
# وللشافعي - رضي الله عنه - قول ثان قبولها غير محرم فهم منه بعض أصحابنا
~~أنه قول بأنه يجوز أن يملكها والاختصاص بها؛ وهذا بخلاف ما حكاه ابن عبد
~~البر من الإجماع فلعل مراد الشافعي - رحمه الله - جواز القبول إذا لم يختص
~~بها بل وضعها في بيت المال. والحاصل أن الهدية لا يملكها الحاكم باتفاق
~~أكثر العلماء أو كلهم، وأما تحريم أخذها فحيث أوجبت ريبة حرم عليه قبولها؛
~~والتحريم في القاضي آكد من بقية ولاة الأمور لأن عليه من الصيانة أكثر من
~~غيره لأنه نائب عن الشرع.
# فلينظر القاضي المسكين المشفق على دينه إلى سيرته وإلى سيرة النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين بعده في أحكامهم وأفعالهم فإن وجد
~~سيرته قريبة من ذلك فأحرى أن ينجو أو ليسأل الله في تقصيره وإن وجد سيرته
~~مخالفة لسيرتهم فليعلم أنه كما عدل عن طريقهم في الدنيا كذلك يعدل عنها في
~~الآخرة وليقنع بأن يكون في عداد المسلمين نسأل الله العافية ولا نتعرض إلى
~~هذا الخطر العظيم ونتحمل أعباء هذا المنصب الشريف، ولهذا كان العلماء من
~~السلف يمتنعون من الدخول فيه لما يعلمون من خطره ولا شك أن من دخل فيه بحق
~~وعدل فيه كان كالمجاهد في سبيل الله له درجة المجاهدين بل ربما يكون أفضل
~~من بعضهم، وكل قضية يحكم فيها بالحق فيدفع ظالما ويصل حقا هي جهاد، ولا شك
~~أنها أعظم من نوافل العبادات وأفضل من كثير من فروض الكفايات ولكن هيهات
~~العدل من صاحبها إلا من عصم الله فالأولى للمحتاط لدينه الانكفاف عنها
~~وليعلم أنها ليست جهة مكسب بل جهة عبادة وفيها خطر إن زل هوى ms0251 في جهنم
~~فالسلامة في تركها ونسأل الله من فضله.
# وأحسن أحوال الفقيه عندي أن يشتغل بالعلم لله تعالى ولا يأخذ عليه شيئا
~~ولا منصبا ويجعل كسبه من غيره من جهات الحل إن قدر على ذلك، وإذا ابتلي
~~بالقضاء فلا يحل له أن يأخذ شيئا إلا أن يرزقه الإمام أو يفعل ما يستحق به
~~أجرة مثل أن يكتب مكتوبا فيستحق أجرة مثله فيه إذا لم تكن كتابة ذلك واجبة
# PageV01P206
# عليه وما أشبه ذلك، ولا يجوز له أن يأخذ على حكم بحق ولا بباطل ولا على
~~تولية نيابة قضاء أو مباشرة وقف أو مال يتيم لا يأخذ من أحد شيئا على ذلك
~~لأن الله تعالى قد نصبه لذلك نائبا عنه وحكم الله وعدله يجب أن يكون مبذولا
~~لكل أحد بغير عوض، وهكذا يجب أن يكون حاجب القاضي ونائبه وكل من ندبه لأمور
~~المسلمين لأنهم أمناء الله في أرضه ونوابه في إيصال عدله إلى الناس وتأدية
~~الأمانة إلى أهلها، ومن وقع في كلامه من الفقهاء أن القاضي يجوز له أخذ شيء
~~فذلك شاذ مردود خطأ من قائله متأول ومحله في صورة نادرة وهي حالة الضرورة
~~والمخمصة مشروطا بشروط نبهنا عليه فيما سبق، ومن فعل خلاف ذلك فقد غير
~~فريضة الله وباع عدل الله الذي بذله لعباده بغير عوض فأخذ عليه ثمنا قليلا
~~ولهذا نجد بعض الفجرة الذين يقعون في شيء من هذا ويكتمونه ويأخذونه خفية
~~وهذا علامة الحرام.
# فإن الحلال يأخذه صاحبه جهارا لا يستحيي من أخذه نسأل الله أن يعصمنا من
~~الزيغ ويسلك بنا طريق الهدى بمنه وكرمه انتهى.
### | [كتاب الصيام]
# (مسألة) فيمن شهد برؤية الهلال منفردا بشهادته واقتضى الحساب تكذيبه قال
~~الشيخ الإمام - رحمه الله - قال الله سبحانه {يسألونك عن الأهلة قل هي
~~مواقيت للناس والحج} [البقرة: 189] والمواقيت التي تحتاج إلى الهلال ميقات
~~صلاة العيد والزكاة وصدقة الفطر وصيام رمضان والفطر منه وصيام الأيام البيض
~~وعاشوراء وكراهية الصوم بعد نصف شعبان وصيام ست من شوال ومعرفة سن شاة
~~الزكاة وأسنان الإبل ms0252 والبقر فيها والاعتكاف في النذر والحج والوقوف
~~والأضحية والعقيقة والهدي والآجال والسلم والبلوغ والمساقاة والإجارة
~~واللقطة وأجل العنة والإيلاء وكفارة الوقاع والظهار والقتل بالصوم والعدة
~~في المتوفى عنها وفي الآيسة والاستبراء والرضاع ولحوق النسب وكسوة الزوجة
~~والديات وغير ذلك فكان من المهم صرف بعض العناية إلى ذلك ومعرفة دخول الشهر
~~شرعا.
# وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إنا أمة أمية لا نكتب ولا
~~نحسب الشهر هكذا وهكذا عقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا يعني تمام
~~ثلاثين» رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -؛ وقد تأملت
~~هذا الحديث فوجدت معناه إلغاء ما يقوله أهل الهيئة والحساب من أن الشهر
~~عندهم عبارة عن مفارقة الهلال شعاع الشمس فهو أول الشهر عندهم ويبقى
# PageV01P207
# الشهر إلى أن يجتمع معها ويفارقها فالشهر عندهم ما بين ذلك، وهذا باطل في
~~الشرع قطعا لا اعتبار به فأشار النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنا أي العرب
~~أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أي ليس من شأن العرب الكتابة ولا الحساب.
# فالشرع في الشهر ما بين الهلالين ويدرك ذلك إما برؤية الهلال وإما بكمال
~~العدة ثلاثين، واعتباره إكمال العدة ثلاثين دليل على أنه لا ينتظرون به
~~الهلال وأن وجوده في نفس الأمر معتبر بشرط إمكان الرؤية، ولو لم يقل النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - ذلك لكان إذا فارق الشعاع مثلا قبل الفجر يجب صوم
~~ذلك اليوم فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ولم يجعل الصوم إلا في
~~اليوم القابل، وهذا محل مجمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء، وثم محل آخر
~~اختلفوا فيه يمكن أن يؤخذ من الحديث ويمكن أن يعتذر عنه وهو ما إذا دل
~~الحساب على أنه فارق الشعاع ومضت عليه مدة يمكن أن يرى فيها عند الغروب فقد
~~اختلف العلماء في جواز الصوم بذلك وفي وجوبه على الحاسب وعلى غيره أعني في
~~الجواز على غيره فمن قال بعدم الوجوب عليه وبعدم الجواز فقد يتمسك بالحديث
~~ويعتضد بقوله - صلى الله ms0253 عليه وسلم - «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه
~~فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له»
# وفي رواية «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» وهذا هو الأصح عند العلماء ومن قال
~~بالجواز اعتقد بأن المقصود وجود الهلال وإمكان رؤيته كما في أوقات الصلاة
~~إذا دل الحساب عليها في يوم الغيم، وهذا القول قاله كبار ولكن الصحيح الأول
~~لمفهوم الحديث وليس ذلك ردا للحساب فإن الحساب إنما يقتضي الإمكان ومجرد
~~الإمكان لا يجب أن يرتب عليه الحكم وترتيب الحكم للشارع وقد رتبه على
~~الرؤية ولم تخرج عنه إلا إذا كملت العدة، الفرق بينه وبين أوقات الصلاة أن
~~الغلط قد يحصل هنا كثيرا بخلاف أوقات الصلاة يحصل القطع أو قريب منه غالبا،
~~وهذا الخلاف فيما إذا دل الحساب على إمكان الرؤية ولم ير فأحد الوجهين أن
~~السبب إمكان الرؤية، والثاني وهو الأصح أن السبب نفس الرؤية أو إكمال العدة
~~وعلى كلا الوجهين ليس ما دل عليه الحساب محكوما عليه بالبطلان وقد يكون في
~~نفسه بحيث تنتهي مقدماته إلى القطع وقد لا تنتهي
# PageV01P208
# إلى ذلك بحسب مراتب بعده عن الشمس وقربه. وههنا صورة أخرى وهو أن يدل
~~الحساب على عدم إمكان رؤيته ويدرك ذلك بمقدمات قطعية ويكون في غاية القرب
~~من الشمس ففي هذه الحالة لا يمكن فرض رؤيتنا له حسا لأنه يستحيل فلو أخبرنا
~~به مخبر واحد أو أكثر ممن يحتمل خبره الكذب أو الغلط فالذي يتجه قبول هذا
~~الخبر وحمله على الكذب أو الغلط ولو شهد به شاهدان لم تقبل شهادتهما لأن
~~الحساب قطعي والشهادة والخبر ظنيان والظن لا يعارض القطع فضلا عن أن يقدم
~~عليه والبينة شرطها أن يكون ما شهدت به ممكنا حسا وعقلا وشرعا فإذا فرض
~~دلالة الحساب قطعا على عدم الإمكان استحال القبول شرعا لاستحالة المشهود به
~~والشرع لا يأتي بالمستحيلات، ولم يأت لنا نص من الشرع أن كل شاهدين تقبل
~~شهادتهما سواء كان المشهود به صحيحا أو باطلا ولا يترتب وجوب الصوم وأحكام
~~الشهر على مجرد الخبر أو الشهادة حتى إنا ms0254 نقول: العمدة قول الشارع صوموا
~~إذا أخبركم مخبر فإنه لو ورد ذلك قبلناه على الرأس والعين لكن ذلك لم يأت
~~قط في الشرع بل وجب علينا التبين في قبول الخبر حتى نعلم حقيقته أولا ولا
~~شك أن بعض من يشهد بالهلال قد لا يراه ويشتبه عليه أو يرى ما يظنه هلالا
~~وليس بهلال أو تريه عينه ما لم ير أو يؤدي الشهادة بعد أيام ويحصل الغلط في
~~الليلة التي رأى فيها أو يكون جهله عظيما يحمله على أن يعتقد في حمله الناس
~~على الصيام أجرا أو يكون ممن يقصد إثبات عدالته فيتخذ ذلك وسيلة إلى أن
~~يزكى ويصير مقبولا عند الحكام، وكل هذه الأنواع قد رأيناها وسمعناها فيجب
~~على الحاكم إذا جرب مثل ذلك وعرف من نفسه أو بخبر من يثق به أن دلالة
~~الحساب على عدم إمكان الرؤية أن لا يقبل هذه الشهادة ولا يثبت بها ولا يحكم
~~بها، ويستصحب الأصل في بقاء الشهر فإنه دليل شرعي محقق حتى يتحقق خلافه،
~~ولا نقول الشرع ألغى قول الحساب مطلقا والفقهاء قالوا: لا يعتمد فإن ذلك
~~إنما قالوه في عكس هذا، وهذه المسألة المتقدمة التي حكينا فيها الخلاف أما
~~هذه المسألة فلا ولم أجد في هذه نقلا ولا وجه فيها للاحتمال غير ما ذكرته.
# ورأيت إمام الحرمين في النهاية لما تكلم فيها إذا رئي الهلال في موضع ولم
~~ير في غيره وللأصحاب فيه وجهان هل تعتبر مسافة القصر أو المطالع جزم بمسافة
~~القصر وذكر المطالع على وجه الاحتمال له لأنه لم ينقله ثم رده بأنه مبني
~~على الأرصاد والتمودرات، وفرض ذلك في دون مسافة القصر بانخفاض وارتفاع؛
~~وهذا الفرض الذي قد فرضه نادر فإن أمكن ذلك
# PageV01P209
# وحكم حاسب بعدم الإمكان في هذا الموضع احتمل أن يقال بعدم تعلق الحكم
~~واحتمل أن يقال إنما دون مسافة القصر كالبلد الواحد فيتعلق به الحكم.
~~ومسألتنا هذه في قطر عظيم وأقاليم دل الحساب على عدم إمكان الرؤية فيها
~~فشهد اثنان أو ثلاثة على رؤيته مع ms0255 احتمال قولهما بجميع ما قدمناه فلا أرى
~~قبول هذه البينة أصلا ولا يجوز الحكم بها.
# واعلم أنه ليس مرادنا بالقطع ههنا الذي يحصل بالبرهان الذي مقدماته كلها
~~عقلية فإن الحال هنا ليس كذلك، وإنما هو مبني على أرصاد وتجارب طويلة
~~وتسيير منازل الشمس والقمر ومعرفة حصول الضوء الذي فيه بحيث يتمكن الناس من
~~رؤيته والناس يختلفون في حدة البصر فتارة يحصل القطع إما بإمكان الرؤية
~~وإما بعدمه وتارة لا يقطع بل يتردد والقطع بأحد الطرفين مستنده العادة كما
~~نقطع في بعض الأجرام البعيدة عنا بأنا لا نراها ولا يمكنا رؤيتها في العادة
~~وإن كان في الإمكان العقلي ذلك ولكن يكون ذلك خارقا للعادة وقد يقع معجزة
~~لنبي أو كرامة لولي أما غيرهما فلا، فلو أخبرنا مخبر أنه رأى شخصا بعيدا
~~عنه في مسافة يوم مثلا وسمعه يقر بحق وشهد عليه به لم يقبل خبره ولا شهادته
~~بذلك ولا نرتب عليها حكما وإن كان ذلك ممكنا في العقل لكنه مستحيل في
~~العادة فكذلك إذا شهد عندنا اثنان أو أكثر ممن يجوز كذبهما أو غلطهما برؤية
~~الهلال وقد دل حساب تسيير منازل القمر على عدم إمكان رؤيته في ذلك الذي
~~قالا: إنهما رأياه فيه ترد شهادتهما لأن الإمكان شرط في المشهور به وتجويز
~~الكذب والغلط على الشاهدين المذكورين أولى من تجويز انخرام العادة
~~فالمستحيل العادي والمستحيل العقلي لا يقبل الإقرار به ولا الشهادة فكذلك
~~المستحيل العادي، وحق على القاضي التيقظ لذلك وأن لا يتسرع إلى قبول
~~الشاهدين حتى يفحص عن حال ما شهدا به من الإمكان وعدمه ومراتب الإمكان فيه
~~وهل بصرهما يقتضي ذلك أو لا وهل هما ممن يشتبه عليهما أو لا فإذا تبين له
~~الإمكان وإنهما ممن يجيد بصرهما رؤيته ولا يشتبه عليهما لفطنتهما ويقظتهما
~~ولا غرض لهما وهما عدلان ذلك بسبب أو لا فيتوقف أو يرد؛ ولو كان كل ما يشهد
~~به شاهدان يثبته القاضي لكان كل أحد يدرك حقيقة القضاء لكن لا بد من نظر
~~لأجله جعل القاضي، ms0256 فإذا قال القاضي: ثبت عندي علمنا أنه استوفى هذه الأحوال
~~كلها وتكاملت شروطها عنده فلذلك ينبغي للقاضي التثبت وعدم التسرع مظنة
~~الغلط، ولهذا إن الشاهد المتسرع إلى أداء الشهادة ترد شهادته ومن عرف منه
~~التسرع في ذلك لم تقبل شهادته فيه؛ ومراتب ما يقوله الحساب في ذلك
# PageV01P210
# متفاوتة منها ما يقطعون بعدم إمكان الرؤية فيه فهذا لا ريب عندنا في رد
~~الشهادة به إذا عرفه القاضي بنفسه أو اعتمد فيه على قول من يثق به، ويظهر
~~أن يكتفي فيه بإخبار واحد موثوق به ويعلمه أما اثنان فلا شك فيهما، ومنها
~~ما لا يقطعون فيه بعدم الإمكان ولكن يستعدون فهذا محل النظر في حال الشهود
~~وحدة بصرهم ويرى أنهم من احتمال الغلط والكذب يتفاوت ذلك تفاوتا كبيرا
~~ومراتب كثيرة فلهذا يجب على القاضي الاجتهاد وسع الطاقة، أما إذا كان
~~الإمكان بحيث يراه أكثر الناس فلا يبقى إلا النظر في حال الشاهدين فلا
~~يعتقد القاضي أنه بمجرد شهادة الشاهدين وتزكيتهما يثبت الهلال ولا يعتقد أن
~~الشرع أبطل العمل بما يقوله الحساب مطلقا فلم يأت ذلك، وكيف والحساب معمول
~~به في الفرائض وغيرها، وقد ذكر في الحديث الكتابة والحساب، وليست الكتابة
~~منهيا عنها فكذلك الحساب وإنما المراد ضبط الحكم الشرعي في الشهر بطريقين
~~ظاهرين مكشوفين رؤية الهلال أو تمام ثلاثين وأن الشهر تارة تسع وعشرون
~~وتارة ثلاثون وليست مدة زمانية مضبوطة بحساب كما يقوله أهل الهيئة؛ ولا
~~يعتقد الفقيه أن هذه المسألة هي التي قال الفقهاء في كتاب الصيام: إن
~~الصحيح عدم العمل بالحساب لأن ذلك فيما إذا دل الحساب على إنكار الرؤية
~~وهذا عكسه. ولا شك أن من قال هناك بجواز الصوم أو وجوبه يقول هنا بالمنع
~~بطريق الأولى ومن قال هناك بالمنع فههنا لم يقل شيئا والذي اقتضاه نظرنا
~~المنع فالمنع هنا مقطوع به. ولم نجد هذه المسألة منقولة لكنا تفقهنا فيها
~~وهي عندنا من محال القطع مترقية عن مرتبة الظنون والله أعلم.
# (مسألة) قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه -: كان ms0257 الداعي إلى كتابة هذه
~~المسألة أنه في هذه السنة وهي سنة ثمان وأربعين وسبعمائة يرى الناس هلال ذي
~~الحجة بدمشق ليلة الأحد في المعظمية من عمل داري المجاورة لدمشق، وربما قيل
~~إنه رئي في بيسان، وهي وإن كانت أكثر من مسافة القصر لكن لا يقتضي الحساب
~~إمكان الرؤية فيها بل حكمها في ذلك حكم دمشق. فلما بلغني ذلك توقفت لأنه
~~ثبت عندي أن أوله يوم الاثنين عملا بالاستصحاب المضموم إلى عدم إمكان
~~الرؤية والاستصحاب وحده دليل شرعي وقد قوي بذلك. وقلت للقاضي الذي وقعت
~~الشهادة عنده لا تستعجل فلم أشعر إلا وقد حضر شاهدان من عنده أنه أثبته وأن
~~اليوم وهو يوم الاثنين التاسع من ذي الحجة وأنه حكم بذلك مع علمه بالخلاف.
~~قلت: ما هو الخلاف؟ قيل: اختلاف المطالع فلم أر هذا دافعا لما
# PageV01P211
# ثبت عندي وامتنعت من تنفيذ حكمه لما قدمته ولأني قد جربته في عشرين عيدا
~~أولها عيد الفطر سنة تسع وثلاثين في كل عيد هكذا أتحرص على إثباته وتارة
~~نسمع منه وتارة لا نسمع منه وفي العام الماضي هكذا وعيد أهل دمشق بقوله
~~الجمعة وكانت الوقفة عند الحجاج، وأرسل في هذا العام بعد أن حكم وأشاع ذلك
~~إلى المحضر الذي شهد فيه عنده وفيه شهادة اثنين قالا إنهما رأياه في
~~المعظمية من عمل داري وزكيا عنده فما ألويت على قولهما، وعيد الناس بقوله
~~يوم الثلاثاء ولم يمكن رد السواد الأعظم ولا استحسنت الطعن في حكم حاكم بعد
~~اشتهاره لئلا يتطرق الناس إلى الريبة في حكم الحاكم واكتفيت بصيانة نفسي عن
~~الحكم بما لا أراه مع عدم إمكان دفعه.
# (فصل) ونفذه حاكم آخر ولم أر ذلك التنفيذ سائغا وصممت على عدم التنفيذ.
# (فصل في التضحية في هذا العام) أما يوم الأربعاء والخميس فلا شك في جواز
~~التضحية فيهما وكذا الجمعة عند من يجعل أيام التشريق ثلاثة أيام بعد العيد،
~~وأما الثلاثة فعندي أن التضحية غير جائزة، ومن ضحى فيه تطوعا لم يجزئه ولم
~~يحصل له ثواب الأضحية، ms0258 ومن ضحى منذورا لم يجزئه ووجب عليه الإعادة وكذا
~~المتطوع إذا كان ممن يرى وجوب التضحية عليه وهو قادر عليها وعكسه يوم السبت
~~عندي يجوز فيه التضحية.
# (فصل في الصوم يوم الثلاثاء) عندي أنه جائز لأنه يوم عرفة فينبغي أن لا
~~يفوت صومه لأنه كفارة سنتين، وقد يقال بأنه يعارض هذا احتمال العيد وصومه
~~حرام واحتمال عرفة وصومه سنة فكان ترك الحرام أولى. وجوابه أنه إنما يكون
~~حراما إذا تحققنا أنه العيد والأصل عدمه، ونظيره إذا شك المتوضئ هل غسل
~~ثلاثا أو اثنتين؟ قال الشيخ أبو محمد: لا يغسل أخرى لأن ترك السنة أولى من
~~اقتحام البدعة والمذهب أن يغسل عملا بالأصل وإنما يكون بدعة إذا تحقق أنها
~~رابعة، وقد يقال: إن هنا أولى بالترك لأن التردد في الوضوء بين سنة ومكروه
~~وهنا بين سنة وحرام فقد يقال بتحريم الصوم.
# وجوابه أنه يستحيل القول بالتحريم مع الشك، وغاية السؤال أن يقال الأولى
~~الترك هنا كما قاله الشيخ أبو حامد في الوضوء، ولا يقال بالاستصحاب هنا كما
~~قاله الأصحاب هناك وجوابه أنه لما حصل التعارض بين الدليلين في تحية المسجد
~~لمن دخل بعد العصر استحبها الشافعي وإن كان التنفل بعد العصر فالتعارض بين
~~سنة وحرام ولم يجعل ذلك مرجحا لجانب الترك، وسببه أن التعارض المعتبر إذا
~~لم يحصل رجحان من دليل
# PageV01P212
# آخر، وفي الصلاة حصل دليل مرجح وكذا هنا استصحاب الأصل مرجح.
# وجواب آخر وهو إذا حصل ليلة الاثنين من شعبان شك في رؤية هلال رمضان حصل
~~التردد في يوم الشك بين فطر يوم من رمضان وهو حرام وصوم يوم من شعبان وهو
~~جائز فكان على مقتضى القياس ينبغي الصوم وليس كذلك بل هو حرام؛ وهذا أدل
~~دليل في مسألتنا على أن التمسك بالأصل أولى، وقد يقال: إنه حصل في يوم الشك
~~مع ذلك التنطع وخشية التشبه بأهل الكتاب في التقدم بالصوم محرم لذلك، وهذا
~~معنى صحيح ومثله ليس موجودا هنا لكن مقصودنا دفع التحريم وإن الاستصحاب
~~يكفي في التمسك به ms0259 ويبقى رجحان الصوم فيه من جهة كثرة الأجر الموعود فيه
~~واندفاع المعارض بالاستصحاب.
# (فصل) لما قيل: إن ذلك القاضي حكم بأن غدا العيد سمعت بعض الشباب يقول
~~صوم غد حرام بالإجماع فأعرضت عن جوابه، وحمله على ذلك ما سمعه من أن صوم
~~العيد حرام بالإجماع وهو ما يفرق بين الجزئي والكلي ولا بين كلام المفتي
~~وكلام العلماء في الكتب فوظيفة العلماء في الكتب ذكر المسائل الكلية ووظيفة
~~المفتي تنزيل تلك الكليات على الوقائع الجزئية فإذا علم المفتي اندراج ذلك
~~الجزئي في ذلك الكلي أفتى فيه بالحكم المذكور في الكتب، وهذا العيد جزئي
~~والحكم عليه بأنه العيد المذكور في الكتب هو الذي تسكب فيه العبرات فإنه
~~يتوقف على شروط كثيرة منها في الشاهدين وقد ذكرناها ومنها في الحكم.
# وقد ذكرناه ومنها أنه هل حكم في محل الإجماع أو في محل الاختلاف فإنه على
~~تقدير استيفاء الشروط في الشهود والمشهود به والتثبت في الحكم وصحته اختلف
~~العلماء هل لكل بلدة حكمها أو لا، وقد علم أنه لم ير في دمشق فإذا كان قد
~~رئي في بلدة أخرى مخالفة لدمشق في مطالع الهلال حتى يجري خلاف وحكم فيه
~~وسلمنا صحة الحكم في سائر مواضع الخلاف، وقد اختلف العلماء هل ينفذ ظاهرا
~~أو باطنا ولا ينفذ إلا ظاهرا، والذي يقول: لا ينفذ إلا ظاهرا يقول: إنه لا
~~يجوز للمحكوم عليه مخالفته فيما بينه وبين الله تعالى فههنا لم يحصل
~~إجماعنا على تحريم الصوم وإنما الإجماع فيما يقع أنه يوم العيد، وإنما يكون
~~ذلك إذا رئي في ذلك البلد رؤية لا شك فيها، ألا ترى أن يوم العيد عند أهل
~~الديار المصرية الأربعاء فهل يكون عيدان في يومين متجاورين حرام صومهما؛
~~ولو فرضنا أنه رئي عندنا لكان يقال باختلاف الحكم لكن لم ير.
# PageV01P213
# فصل في الثبوت) قد قلنا ما فيه كفاية في الشهود فلا يثبت بقولهم وإذا لم
~~يثبت لم يلزم العامة حكم تلك الشهادة، والقاضي الذي أثبت ذلك ظن أن التزكية
~~كافية فليس معنى ms0260 قوله يثبت إلا بثبوت عدالتهم وشهادتهم، وقد بقي وراء هذا
~~أمور أخرى مما يتوقف عليها ثبوت الشهر في نفسه تحققنا أنه غير موجود.
# (فصل في حكم القاضي به) من المعلوم أن الحكم هو الالتزام وإنه يستدعي
~~محكوما عليه ومحكوما له، وهو في حقوق الآدميين يتوقف على دعوى وسؤال الحكم،
~~وفي حقوق الله تعالى لا يتوقف على ذلك بل يجوز حسبه فيما يجب على القاضي
~~بها نظر، وقد اختلف الفقهاء في أن القاضي هل يطالب بالنذور والكفارات هذا
~~مع ما فيها من نفع المساكين فما ظنك بحقوق الله تعالى المحضة. فالظاهر أن
~~القاضي إنما يثبت الشهر فقط أما يحكم به فلا لكن إذا ترتب على الثبوت حق
~~ودعت الحاجة إلى حكم به يحكم بذلك الحكم بشروطه مستندا إلى ذلك الثبوت.
# (فصل في التنفيذ) هو مبني على صحة الحكم فإن لم يصح الحكم لم يصح التنفيذ
~~إلا أن يريد تنفيذ الثبوت المجرد فينبني على أن الثبوت حكم أو لا فأحد
~~الوجهين عندنا أنه حكم، وهو مذهب الحنفية والمشهور عند المالكية والأصح عند
~~أصحابنا أنه ليس بحكم والمختار عندي أنه حكم بقبول البينة وليس بحكم
~~بالمشهود به، وتظهر فائدة ذلك في الحكم المختلف فيه إذا أثبته من يراه فمن
~~يجعله حكما يمنع نقضه، ومن لم يجعله حكما يجوز لمن لا يراه نقضه، وكذلك إذا
~~جعلته حكما بقبول البينة وليس حكما بالمشهور به. وتظهر فائدة في الحكم
~~المختلف به إذا أثبته من يراه أيضا في نقله في البلد الصحيح منعه.
# وقال الإمام بجوازه وهو المختار عندي لما اخترته. وتظهر فائدته لي أيضا
~~فيما يظهر لي وإن لم أجده منقولا في الرجوع إذا رجع الشاهدان بعد إثبات
~~القاضي من غير حكم. فإن قلنا: الإثبات ليس بحكم أصلا فيبطل الشهادة كما لو
~~رجعا بعد الأداء وقبل الثبوت، وإن قلنا حكم بالحق فكما لو رجعا بعد الحكم،
~~وإن قلت بالمختار عندي فالذي يظهر أنه لا يبطل الشهادة ويكون كالركوع بعد
~~الحكم.
# (فصل في شرح بعض الأحاديث) قوله ms0261 - صلى الله عليه وسلم - «صوموا لرؤيته
~~وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له» وفي رواية البخاري «فأكملوا عدة
~~شعبان ثلاثين»
# وقد يقال: إنه يرد على القائلين
# PageV01P214
# بجواز الصوم أو وجوبه إذا دل الحساب على رؤيته، ووجه الاعتذار عنه أنه
~~لما دل على الصوم بإكمال ثلاثين من غير رؤية فهمنا المعنى وهو طلوع الهلال
~~وإمكان رؤيته وهما حاصلان بالهلال في ليلة الثلاثين في بعض الأوقات فيندرج
~~الخلاف في ذلك بحسب القاعدة المشهورة في أن النظر إلى اللفظ أو المعنى فمن
~~اعتبر اللفظ منع دلالة مفهوم قوله «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» ومن اعتبر
~~المعنى قال: الحديث خرج مخرج الغالب وأشار إلى العلة فإذا وجدت ولو نادرا
~~اتبعت، وقوله " رأيتموه " ليس المراد رؤية الجميع بدليل الوجوب على الأعمى
~~بالإجماع، ولما أخبر ابن عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برؤيته أمر
~~الناس بالصيام فالمراد رؤية البعض وتحقق إما بالحس وإما بخبر من يقبل خبره
~~أو شهادة من تقبل شهادته بشروطها، وقوله «الشهر هكذا وهكذا» قد ذكرناه
~~ومقصوده بيان الشهر الشرعي العربي ومخالفة ما يفهمه منه أهل الحساب لا
~~إبطال حسابهم جملة بل بيان أنه تارة ثلاثون وتارة تسع وعشرون فلا رد فيه
~~على من قال بجواز الصوم بالحساب لأنه ما خرج عن كونه تسعا وعشرين.
# وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - «عرفة يوم تعرفون وفطركم يوم تفطرون
~~وأضحاكم يوم تضحون» فالمراد منه إذا اتفقوا على ذلك فالمسلمون لا يتفقون
~~على ضلالة والإجماع حجة ولا بد من قائم لله بالحجة حتى لو غم الهلال وأكمل
~~الناس ذا القعدة ثلاثين ووقفوا في تاسع ذي الحجة لظنهم وعيدوا في غده ثم
~~تبين أنهم وقفوا في العاشر فوقوفهم صحيح وأضحاهم يوم ضحوا، وكذا إذا كملوا
~~عدة رمضان ثلاثين وأفطروا من الغد ثم تبين أنه كان ثاني شوال كان فطرهم يوم
~~أفطروا. فهذا معنى الحديث إن شاء الله تعالى، ولو أن واحدا رأى وحده أفتاه
~~بأن يفطر سرا ويكون ذلك يوم فطره وليس ذلك يوم فطر غيره بل يوم ms0262 فطر غيره من
~~الغد إن لم يثبت برؤية، وهذا يدل على أنه ليس فطر كل أحد يوم فطر، وإذا
~~اتفق غلط أهل بلد صغير أو كبير فلم يروا الهلال وكان قد رئي في سائر البلاد
~~حواليه رؤية محققة فإن لم يكن ذلك الغلط من جميع أهل البلد احتمل أن يكون
~~ذلك عندهم للحديث، وإن كان بلد لها حكم واحتمل خلافه؛ وإن تعمد أهل بلد
~~فضحوا يوم التاسع أو وقفوا يوم الثامن أو أفطروا يوم الثلاثين من رمضان لم
~~يقل أحد إن ذلك يوم أضحاهم ولا يوم وقوفهم ولا يوم فطرهم، ولأن الحديث
~~يقتضي ذلك فإذا اختلف أهل بلد في الرؤية فقال بعضهم: إنه رأى ما في ذلك
~~البلد وأما في موضع غيره يعتقد القاضي أنه يتعدى حكمه إليه، ووقعت الريبة
~~في ذلك كما
# PageV01P215
# اتفق في هذا العام فعيد أكثر الناس بقولهم والباقون لم يصغوا إليه فلا
~~يقال: إن ذلك يوم أضحى الناس كلهم حتى يحرم صومه على من لم يصغ إلى ذلك،
~~وكيف يقال ذلك ويحتج على أنه العيد بتعييد الناس وتعييد الناس مشروط في
~~الثبوت الذي لا ريبة فيه أعني التعييد الشرعي وأما التعييد بغير مستند فلا
~~عبرة به فلو استدللنا بالتعييد على صحة المستند لزم الدور فإن كان ذلك
~~المستند لا اعتبار به فالتعييد كالتعييد بغير مستند وهو حرام مردود على
~~فاعله بقوله - صلى الله عليه وسلم - «من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد»
~~وإذا كان مردودا فلا يرتب عليه حكم شرعي، وإن كان المستند معتبرا فالعيد
~~ثابت قبله فالاستدلال به على صحة العيد لا يصح فتبين أن محل الحديث ما
~~ذكرناه إن شاء الله تعالى.
# (فصل في صلاة العيد) ولا يستحب في هذا العام يوم الثلاثاء لما قلناه فإن
~~اضطر شخص إلى الحضور مع السواد الأعظم وعدم مخالفتهم فينبغي أن ينوي الضحى
~~فإنه إذا نوى العيد لم يصح في اعتقاده ولا يجوز أن ينوي ما لا يصح، ثم في
~~صحتها نفلا مطلقا إذا بطلت نية ms0263 العيد خلاف مشهور والأصح عند العلماء
~~البطلان فلذلك قلنا ينبغي أن ينوي الضحى أو نفلا مطلقا ويصح اقتداؤه بالذي
~~يصلي العيد إذا كان جاهلا بأن صلاته صحيحة فيصح الاقتداء به ولا يضر
~~الاختلاف في النية.
# (فصل) فإذا صلى كما قلناه وكبر الإمام التكبيرات الزوائد فإن كبر معه
~~احتمل أن يجري خلاف في بطلان صلاته من الخلاف في نقل الركن القولي لأن
~~التكبير ركن في التحريم، واحتمل أن لا يجري لأن الركن مشروع في الانتقالات،
~~فإن اضطر في موافقة السواد الأعظم إلى ذكر وأراد الاحتراز عن ذلك أتى مكانه
~~بتسبيح أو يقول مكان أكبر أجل أو أعظم، وأما رفع اليدين في ذلك فالأولى
~~التحرز عنه لأنه يتكرر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية في غير موضعه فقد
~~يقال: إنه فعل كثير فيقتضي البطلان وليس متفرقا فهو أولى بالبطلان مما نقل
~~عن أبي حنيفة في البطلان برفع اليدين وإن كان ذلك ضعيفا لعدم التوالي
~~ولورود السنة به، فلو اضطر في موافقة السواد الأعظم فليقلل الرفع ما أمكن.
# (فصل) والتضحية يوم السبت جائزة عندنا لأنه من أيام التشريق لكن الأولى
~~التقديم عليه لأن المبادرة إلى التضحية أفضل ولا ضرورة إلى التأخير والوقوع
~~معه في الشك ونحن إنما استحببنا صوم يوم الثلاثاء عملا بالاستصحاب لأنه لا
~~يعتاض عنه ولا مندوحة في حصول الأجر المرتب عليه وأما تأخير الأضحية فلا
~~داعي إليه.
# (فصل) قدمنا أن في الحكم بالشهر نظرا، ومما ينظر فيه أيضا أن الحكم على
# PageV01P216
# غير معين أوله إن كان جهة عامة كبيت المال أو الفقراء فيصح أن يحكم
~~للفقراء على بيت المال؛ أما الحكم هنا فليس كذلك لأن تحريم الصوم أو وجوبه
~~واستحباب صوم يوم عرفة والأضحية ليس للجهة ولا عليها وهذا مما يبعد دخول
~~الحكم في ذلك.
# (فصل) فإن سلم دخوله وكان قد تقدم ثبوت أول الشهر الاثنين والحكم به فهل
~~يتعارض الحكمان أو كيف الحال؟ والذي يظهر أن تقدم الحكم بالهلال لأن فيه
~~زيادة علم.
# (فصل) إذا قيل بصحة الحكم فهل ms0264 يختص بالمكلفين في ذلك أو يشمل من يحدث
~~بلوغه في ذلك اليوم أو الشهر مثلا فيكون في الحقيقة على الجهة وهو الأقرب
~~إذا صححنا الحكم والأقرب عدم صحته.
# (فصل) إذا صححنا على العموم ونزلناه على الجهة لم يكن فيه تعرض للأعيان
~~ولا يصح في واحد معين أنه محكوم عليه وإن كان له تعلق به من بعض الوجوه،
~~وإن نزلناه على الأعيان فيشمل كل من ليس قاضيا مثل ذاك القاضي أما من هو
~~قاض مثله فالظاهر أن الحكم لا يشمله لأنه لم يقصد به لا سيما إذا كان أكبر
~~من الذي حكم فإن العرف يقضي بأنه إنما هو على من دونه لا على من فوقه في
~~رتبة القضاء، واحترزنا برتبة القضاء عن الأمراء والملوك فقضاء قاضي القضاة
~~يشملهم لأنهم مؤتمنون بالشرع، والقضاة نصبوا ليحكموا عليهم بخلاف القاضيين
~~فإنهما مؤتمران بأمر الشرع ولكن لم ينصب كل منهما للقضاء على الآخر.
# (فصل) هذه المسألة عندنا من الأمور القطعية وليست من محال الاجتهاد فإنها
~~مبنية على ثلاثة أنواع قطعية: أحدها أمر حسابي عقلي، والآخر أمر عادي
~~معلوم، والثالث أمر شرعي معلوم فالغلط فيها إذا انتهى إلى هذا الحد مما
~~ينقض فيه قضاء القاضي لكن قد ذكرنا أن المراتب متفاوتة جدا فعلى القاضي
~~الثاني أن يتثبت في ذلك ولا يستعجل بالنقض كما قلنا إن على القاضي الأول أن
~~يتثبت ولا يستعجل بالإثبات.
# (فصل) قد يحصل لبعض الأغمار والجهال توقف فيما قلناه ويستنكر الرجوع إلى
~~الحساب جملة وتفصيلا ويجمد على أن كل ما شهد به شاهدان يثبت، ومن كان كذلك
~~لا خطاب معه ونحن إنما نتكلم مع من له أدنى تبصر والجاهل لا كلام معه.
# (فصل) مما يؤنسك في أن التجويز العقلي مع الاستحالة العادية لا اعتبار به
~~مسألة المشرقي والمغربية وعدم لحوق النسب عند أكثر العلماء، وأما أبو حنيفة
~~- رضي الله عنه - فلم يقل بلحوق النسب إلا لأجل الفراش وقول النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - «الولد للفراش» والزوجة فراش فكما نفى أكثر العلماء النسب
~~للاستحالة ms0265 العادية وخصصوا الحديث به كذا هنا بل أولى لأن هنا ليس معنا نص
~~على قبول
# PageV01P217
# الشهادة مطلقا وإنما النص في الرؤية وهي أمر محسوس ولم يحصل لنا ههنا؛
~~وفي الحديث «الولد للفراش» والعموم حاصل فلذلك قال أبو حنيفة: ولا يلزمه
~~القول به هنا.
# (فصل) في هذه الواقعة قامت البينة بالاستحالة قلنا أن نقول لمن لا ينجذب
~~طبعه إلى الحساب هاتين البينتين تعارضتا كما لو شهد اثنان أن زيدا قتل عمرا
~~يوم كذا في بلد كذا فشهد آخران أن عمرا كان في ذلك اليوم في بلد آخر لا
~~يمكن الوصول منها إلى ذلك البلد في ذلك اليوم عادة وإن كان يمكن عقلا.
# (فصل) قد دل الحساب والاستقراء التام على أن السنة القمرية ثلثمائة
~~وأربعة وخمسون يوما وخمس وسدس يوم. وهذا باعتبار مفارقة الهلال للشمس، وأما
~~بحسب إمكان الرؤية فلا بد من زيادة فقد ينتهي إلى خمسة وخمسين أو أقل أو
~~أكثر بحسب الكسر ولا يمكن أن تكون شهور يقتضي الحساب استحالة نقص مجموعها
~~لم تسمع لما قلناه، وإذا غم الهلال علينا في مثل ذلك فيقوى في الأخير
~~اعتماد الحساب والحكم بالهلال كما قاله كثير من الأصحاب على ما قدمناه في
~~تلك المسألة فإذا ضيق الفرض كما فرضناه ههنا يكون القول به أقوى وأولى وهو
~~فرد من أفراد تلك المسألة والله أعلم.
### | [فصل الهلال إذا غاب بعد العشاء]
# (فصل) حكي عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن الهلال إذا غاب بعد العشاء
~~فهو ابن ليلتين. وهذا إذا صح عن أبي حنيفة يحمل إما على وقت خاص أو على
~~الغالب، ولا ينبغي أن يحمل على العموم لأن الهلال إذا فارق الشمس وكان على
~~خمس درج عند الغروب ليلة الثلاثين لا يرى ولا يترتب عليه الحكم في الشرع
~~فإذا حسب ذلك مع سيره يوما وليلة يقيم إلى بعد العشاء، وقد يكون أبو حنيفة
~~- رضي الله عنه - من ذلك على أن الشفق عنده البياض وهو يتأخر.
# وقد رواه مسلم - رحمه الله - في صحيحه من ms0266 حديث أبي البختري الطائي قال:
~~خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة فرأينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن
~~ليلتين فلقينا ابن عباس - رضي الله عنه - فقلنا: إنا رأينا الهلال فقال بعض
~~القوم: هو ابن ثلاث وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين فقال: أي ليلة رأيتموه
~~قلنا: ليلة كذا وكذا فقال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إن الله
~~مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه. فانظر هؤلاء الذين هم كبار التابعين كيف
~~ظنوه ابن ليلتين أو ثلاث ورد عليهم ابن عباس - رضي الله عنه - انتهى.
# PageV01P218
# قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه -: أنشدنا الفقيه العالم الفاضل شمس
~~الدين محمد بن شيب بن علي بن داود الترمذي الجهني لنفسه:
# يا أيها الحبر الذي من شأنه ... ردع العدى ببراعة ولسانه
# بين لنا نهج الصواب وسيلة ... لا زال علمك يهتدى ببيانه
# في صائم يا صاح قبل زوجه ... قبل انتهاء الصوم في رمضانه
# فرأى المني من العبالة هل له ... صوم أم الفتيا على بطلانه
# هل توجبون عليه من كفارة ... أم لا وهل يقضى على إتيانه
# تم السؤال أجب جوابا شافيا ... مما حباك الله من إحسانه
# هذا سؤال الترمذي محمد ... الحمد لله العلي بشانه
# فأجبت في رمضان سنة سبع وثلاثين:
# يا فاضلا نظم السؤال محبرا ... عن شأن من قد لح في عدوانه
# لما تجرأ جاهل لصيامه ... من غير تعظيم لحرمة شانه
# يقضي وليس عليه من كفارة ... والقطع محتوم على عصيانه
# يا ويله من حر نار جهنم ... وعذابه فيها وعظم هوانه
# دعه يتوب لعل يغفر ما جنى ... متضرعا لله في غفرانه
# هذا جواب على السبكي عن ... فضل حباه الله من إحسانه.
# (فائدة) قال الشيخ الإمام ما يقوله الصوفية إن الأولى للسالك ملازمة ذكر
~~واحد حتى ينفتح قلبه ويجتمع ولا يتفرق. هو عندي محمول على الضعيف فإنه لا
~~يحتمل الأشياء الكثيرة فيربى كما يربى الطفل وكما يعلم الصبي القرآن والعلم
~~شيئا فشيئا والأسهل فالأسهل، فعلى هذا يحمل قول المشايخ وصنيعهم، ولا نعتقد
~~أن ذلك أفضل من قراءة القرآن ms0267 فالكاملون الأقوياء كالأنبياء والصحابة وكثير
~~ممن سواهم ممن تقوى قلوبهم على المعارف الكثيرة ليسوا كذلك وهم أفضل من ألف
~~ألف من مثل هذا السالك المقتصر على ذكر واحد، لذلك أقول في مقام الفناء
~~الذي يعظمه الصوفية وعندهم أنه أعلى الأحوال وأنه ربما يسلب التكليف فأقول
~~إنما في الضعيف الذي تبهر لبه صفات الجلال والجمال أضعاف ذلك فيغيب عن
~~نفسه. والكاملون يحصل لهم من شهود صفات الجلال والكمال والجمال أضعاف ذلك
~~ويحصل في قلوبهم من اللذة بالمعرفة والحال مثل ما حصل لأولئك ولا يغيبون عن
~~حسهم ولا يرتفع عنهم التكليف بل تكون تلك الحالة منغمرة مستورة ببقية
~~أحوالهم.
# وقول من قال: إن أخذ المعاني من الألفاظ كمن يمشي مكبا على وجهه وأخذها
~~من معدنها كمن يمشي سويا. وفيه نظر.
# PageV01P219
# لأن أخذها من غير ألفاظ الكتاب والسنة لا يوثق به نعم إن المعاني أوسع من
~~الألفاظ وتأثير الكلام في النفس بأربعة أشياء:
# (أحدها) بدلالته على المعنى الذي أراده المتكلم.
# (والثاني) : بصورته التي صنعت ذلك.
# (والثالث) : بحالة في المتكلم تقرر معنى ذلك الكلام في قلبه وتكيفه به
~~وكيفية إلقائه للسامع والحالة التي تلبسه عند ذلك.
# (والرابع) : بحالة في السامع من الإقبال عليه وتفريغ قلبه وإلقائه سمعه
~~وطيب منبته حتى يكون قلبه كالأرض التي يلقى فيها البذر وتشوقه له وقبوله.
# والأول هو العلة المادية، والثاني: العلة الصورية والثالث: العلة
~~الفاعلية، والرابع: العلة القابلية؛ ومن هذا كان كلام النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - للصحابة لا شيء أعظم تأثيرا منه، وأما من بعدهم فعدموا تلك
~~الحالة الشريفة وهي مخاطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - وبقيت عندهم العلة
~~المادية والصور ببقاء ألفاظ القرآن وألفاظ السنة التي لم ترو بالمعنى فهو
~~حاصل لنا كما هو حاصل للصحابة، وأما القابلية فبحسب ما يفيضه الله من
~~الأنوار على قلوبنا وهي لو بلغت ما بلغت لا تصل إلى رتبة الصحابة وأين وأين
~~فكل معنى خطر في القلب لا بد من عرضه على كلمات القرآن والسنة التي هي
~~جوامع الكلم فإذا شهدت ms0268 لها قبلت وإلا ردت والله أعلم. كتبت بكرة الثالث
~~والعشرين من رمضان سنة ست وأربعين وسبعمائة.
### | [حفظ الصيام من فوت التمام]
# (مسألة في حفظ الصيام) قال الشيخ الإمام رحمه الله ورضي عنه: الحمد لله
~~رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه أجمعين وسلم
~~تسليما كثيرا. وبعد فقد سئلت عن الصائم إذا حصل منه شتم أو غيبة ثم تاب هل
~~يزول ما حصل لصومه من النقص أو لا؟ فابتدر ذهني إلى أنه لا يزول فنازع
~~السائل في ذلك وهو ذو علم وزاد فادعى أنه لو لم يتب لا يحصل لصومه نقص
~~لأنها صغيرة تكفر باجتناب الكبائر من غير توبة فلا تنثلم بها تقواه.
# وربما زاد وأشار إلى أنها ولو كانت كبيرة لانتقص الصوم وإنما تنثلم تقواه
~~وأما الصغيرة فلا تثلم تقواه لأنها تقع مكفرة ولمشقة الاحتراز عنها وندرة
~~السالمين عنها. وقد تضمن سؤاله هذا ومراجعته جملة من المسائل تحتاج أن نجيب
~~عنها فنقول وبالله التوفيق:
# (المسألة الأولى) في أن الصوم هل ينقص بما قد يحصل فيه من المعاصي أو لا؟
# والذي نختاره في ذلك أنه ينقص وما أظن في ذلك خلافا. وإنما قلنا ذلك
~~لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب
~~فإن
# PageV01P220
# سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم» رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة
~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»
~~رواه البخاري.
# ففي هذين الحديثين دليل لما قلناه لأن الرفث والصخب وقول الزور والعمل به
~~مما علم النهي عنه مطلقا للصائم ولغيره، والصوم مأمور به مطلقا فلو كانت
~~هذه الأمور إذا حصلت فيه لم يتأثر بها لم يكن لذكرها فيه مشروطة به مقيدة
~~بتوبة معنى نفهمه فلما ذكرت في هذين الحديثين على هذه الصورة تنبهنا على
~~أمرين: أحدهما زيادة قبحها في الصوم على قبحها في ms0269 غيره.
# والثاني الحث على سلامة الصوم عنها وإن سلامته عنها صفة كمال فيه لأنه
~~صدر الحديث به، وقوة الكلام تقتضي أن تقبيح ذلك لأجل الصوم فثبت بذلك أن
~~الصوم يكمل بالسلامة عنها فإذا لم يسلم عنها نقص كما قلناه، وقول الزور
~~والعمل به حرامان والرفث والصخب قد لا يكونان حرامين بل صفتا نقص فعلمنا
~~بالحديث أنه بنبغي للصائم تنزيه صومه عما لا ينبغي من المحرمات والمكروهات
~~والرذائل المنافية للعبادة.
# وقد اختلف في تفسير قوله تعالى {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من
~~قبلكم لعلكم تتقون} [البقرة: 183] فقيل في تفسيره على أحد الأقوال لعلكم
~~تتقون المعاصي لأن الصائم أظلف لنفسه وأردع لها من مواقعة السوء، وهو أحد
~~المعاني في قوله - صلى الله عليه وسلم - «فعليه بالصوم فإنه له وجاء» ففهم
~~كثير من الناس أن ذلك لإضعاف الصوم البدن فتضعف الشهوة، وهو وإن كان كذلك
~~فالمعنى المذكور زائد عليه حاصل معه وهو أن الصوم يكون حاملا له على ما
~~يخافه على نفسه إما لبركة الصوم وإما لأن حقيقا على الصائم أن يكف فإنه إذا
~~أمر بالكف عن الأكل والشرب المباحين فالكف عن الحرام أولى.
# ولا شك أن التكاليف قد ترد بأشياء وينبه بها على أشياء أخرى بطريق
~~الإشارة، وقد كلف الله تعالى عباده بمعارف وأحوال في قلوبهم وبأقوال في
~~قلوبهم وألسنتهم وبأعمال في جوارحهم وبتروك، وليس مقصودا من الصوم العدم
~~المحض في المنهيات وكما في إزالة النجاسة بدليل أن النية لا بد فيه منها
~~بالإجماع بل هو إمساك ولعله كان المقصد منه في الأصل الإمساك عن كل
~~المخالفات لكنه يشق فخفف الله عنا وأمر بالإمساك عن المفطرات ونبه العاقل
~~بذلك على الإمساك عن المخالفات.
# وأرشدنا إلى ذلك ما ورد في هذين الحديثين على لسان نبيه - صلى الله عليه
~~وسلم - المبين لما نزل فيكون
# PageV01P221
# اجتناب المفطرات واجبا واجتناب الغيبة ونحوها على الاختلاف بين العلماء
~~في كونها مفطرة أم لا، والجمهور على أنها ليست مفطرة فاجتنابها على مذهب
~~الجمهور واجتناب سائر المعاصي والمكروهات ms0270 التي لا تفطر بالإجماع من باب
~~كمال الصوم وتمامه.
# وقد ذهب بعض العلماء إلى بطلان الصوم بكل المعاصي وعن جابر بن عبد الله -
~~رضي الله عنه -: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم وأذى
~~الخادم وليكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. وعن أبي
~~ذر إذا صمت فتحفظ ما استطعت. فعلم بهذا أن الصوم ينقص بملابسة هذه الأمور
~~وإن لم يبطل بها وأن السلامة عنها صفة فيه وكمال له، ولهذا قال الشيخ أبو
~~إسحاق في التنبيه: وينبغي للصائم أن ينزه صومه عن الشتم والغيبة فاقتصر على
~~قوله " ينبغي " المشعرة بأن ذلك مستحب لا واجب، وإن كان من المعلوم له
~~ولغيره أن التنزه مطلقا عن الغيبة واجب ولكن مراده ما ذكرناه من أن التنزه
~~عن الغيبة وإن كان واجبا فهو مطلوب في الصوم على جهة الاستحباب فإذا لم
~~يحصل حصل الإثم المترتب عليه في نفسه للنهي المطلق عنه الذي هو للتحريم
~~وحصل مخالفة أمر الندب بتنزيه الصوم عن ذلك ونقص الصوم بتلك المخالفة التي
~~هي خاصة به من حيث هو صوم، وهي غير المخالفة التي هي من حيث ذات الفعل
~~المنهي عنه.
# وما ذكرناه من نقص الصوم بذلك قد جاء في الحج مثله قال تعالى {الحج أشهر
~~معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة:
~~197] وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم
~~يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وفي ذلك أدل دليل على أن سلامة الحج عن
~~ذلك كمال له وترك الكمال نقص فترك ذلك نقص في الحج؛ وأما الصلاة فأعظم من
~~الحج والصيام.
# وقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر
~~الصلاة من تصنيفه وهو كتاب نفيس انتخبته لما كنت بالديار المصرية قال في
~~هذا الكتاب: أهل العلم مجمعون على أنه إذا شغل جارحة من جوارحه بعمل من غير
~~أعمال الصلاة أو بفكر وشغل ms0271 قلبه بالنظر في غير عمل الصلاة إنه منقوص من
~~ثواب من لم يفعل ذلك فاقدا جزاء من تمام الصلاة وكمالها.
# PageV01P222
# فالمصلي كأنه ليس في الدنيا ولا في شيء منها إذا كان يمنع قلبه وجميع
~~بدنه من غير الصلاة فكأنه ليس في الأرض إلا إن ثقل بدنه عليها وذلك أنه
~~يناجي الملك الأكبر، وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله يقبل عليه
~~بوجهه فكيف يجوز لمن صدق بذلك أن يلتفت أو يغيب أو يتفكر أو يتحرك بغير ما
~~يحب المقبل عليه وما يقوى قلب عاقل لبيب أن يقبل عليه من الخلق من له عنده
~~قدر فيراه يولي عنه كيف وكل مقبل سوى الله لا يطلع على ضمير من ولى عنه
~~بضميره والله عز وجل مقبل على المصلي بوجهه يرى إعراضه بضميره وبكل جارحة
~~سوى صلاته التي أقبل عليه من أجلها، فكيف يجوز لمؤمن عاقل أن يخلها أو
~~يلتفت أو يتشاغل بغير الإقبال على رب العالمين وقال - صلى الله عليه وسلم -
~~«إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه إذا صلى فإن الله عز وجل قبل وجهه
~~إذا صلى»
# وعنه - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا صلى أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه فإن
~~الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا كان في الصلاة. ومما أوحى الله عز وجل إلى
~~يحيى بن زكريا إذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى
~~وجه عبده ما لم يلتفت» .
# وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن العبد إذا
~~قام في الصلاة فإنما هو بين عيني الرحمن فإذا التفت قال له الرب عز وجل ابن
~~آدم أقبل إلي فإذا التفت الثانية قال له الرب عز وجل ابن آدم أقبل إلي فإذا
~~التفت الثالثة أو الرابعة قال له الرب ابن آدم لا حاجة لي فيك» سنده ضعيف.
# هذا كله من كتاب محمد بن نصر. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» رواه ms0272 البخاري. وانظر نقل
~~محمد بن نصر على جلالته الإجماع على نقص الصلاة بهذه الأمور وأكثرها ليس
~~بحرام على المعروف من مذاهب الجمهور، وقد تكرر في كلام محمد بن نصر الذي
~~حكيناه إنكار جواز الالتفات ولا يستبعد ما قاله فما قاله من الدليل قوي
~~فيه؛ وحقيق بالمسلم أن يروض نفسه حتى يصير كذلك.
# وعن أنس قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إياك والالتفات
~~فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في الفريضة» قال
~~الترمذي حسن صحيح. وما حكاه محمد بن نصر من الإجماع لا يعارضه اختلاف
~~الفقهاء في صحة الصلاة في الدار المغصوبة ونحوه لأنهم لم يقل أحد منهم إنها
~~كاملة؛ وهو إنما نقل الإجماع في النقص وأن ذلك جزء منها فقد تقررت هذه
~~المسألة وظهر أن الحكم الذي ذكرناه صحيح في العبادات الثلاث الصلاة والصيام
~~والحج بإجماع العلماء وشواهد الكتاب
# PageV01P223
# والسنة وكلام الفقهاء.
# أما الإجماع ففي الصلاة والاعتماد فيه على محمد بن نصر ونعم من اعتمد
~~عليه، وأما شواهد الكتاب والسنة وكلام الفقهاء ففي الثلاثة وليس هذا جميع
~~العبادات فإن الجهاد والصدقة مثلا لو قارنهما معصية أو نحوها فالذي يظهر
~~لنا أن تلك المعصية إذا كانت أجنبية عنهما لا يتأثران بها لأن المقصود بهما
~~من نصرة الدين وإعلاء كلمة الله والإثخان في الأرض وسد خلة الفقير والمسكين
~~وتطهير النفس والمال حاصل لا أثر لتلك المعصية فيه ألبتة ولا صفة لهما منها
~~وجودا ولا عدما وفاعل ممتثل لجهاده وصدقته عاص بمخالفته في شيء آخر فيثاب
~~عليهما ثوابا كاملا ويأثم على ذاك.
# وأما هذه العبادات الثلاث فالعبد فيها منتصب بقلبه وبدنه بين يدي الملك
~~الجليل بأعمال قاصرة عليه وإن حصل منها نفع لغيره وحقوق عليه لغيره أما
~~الصلاة فما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - من إقبال الرب عليه وأن
~~الله في قبلته وما أرشده إليه من الأدب فيها، وأما الصوم فبالحديثين
~~المذكورين وسلبه الحاجة في مجرد ترك الطعام والشراب.
# وأما الحج فبالآية ms0273 الكريمة وسلبها الرفث والفسوق والجدال من ماهية الحج
~~وأن بدن الحاج منتصب في تعظيم شعائر الله والتجرد فيها.
# وهذه الأمور في العبادات الثلاث مستوعبة للبدن كله لمعان قاصرة عليها وإن
~~كان فيها ما يتعدى إلى غيره مما أشرنا إليه من منافع وحقوق: أما المنافع
~~فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والانتهاء عن الفحشاء والمنكر فيه
~~منفعة متعدية، وأما حقوق العباد في الصلاة فقول المصلي السلام عليك أيها
~~النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإصابتها
~~لكل صالح من ملك وغيره في السموات والأرض، والصلاة على النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فهذان حقان في الصلاة على المصلي لغيره.
# وفي الصوم الكف عن شتم الخلق وغيبتهم وأذاهم. وفي الحج إقامة منار تلك
~~الشعائر فالجهاد والصدقة الأغلب فيهما حق الغير وهو يحصل ببعض البدن،
~~والصلاة والصوم والحج الأغلب فيها حق المكلف نفسه ولا يحصل إلا بجميع
~~البدن، ويبقى مما يتعلق بهذه المسألة الكلام على شيء من ألفاظ الحديثين
~~اللذين استدللنا بهما أما الرفث فيطلق على الجماع وهو من مفطرات الصوم
~~ويطلق على الكلام المتعلق به مع النساء أو مطلقا، وهذا قد يكون حراما إذا
~~كان مع امرأة أجنبية أو على وجه محرم.
# وقد لا يكون حراما إذا كان مع امرأته أو جاريته على وجه جائز أو على مجرد
~~التلهي به من غير خروج عن الحد الجائز، والصخب ارتفاع الأصوات وقد يكون
~~حراما وقد لا يكون حراما بحسب عوارضه، وأما قول الزور والعمل
# PageV01P224
# به فلا يخفى تحريمه.
# وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - «فليس لله حاجة في أن يدع طعامه
~~وشرابه» فيحتاج إلى فهمه والله تعالى ليس له حاجة في شيء من الأشياء لا في
~~ترك الطعام والشراب ولا في غيرهما لا فيمن ترك قول الزور والعمل به ولا
~~فيمن لم يترك، وهذا أمر مقطوع به لا شك فيه عند كل أحد وإنما وجه هذا
~~الكلام والله أعلم.
# مما خطر لي أن الله تعالى كلف عباده بتكاليف تعود إليهم إما لحاجتهم ms0274 إما
~~قاصرة على المكلف في قلبه أو في بدنه وإما متعدية إلى غيرهم من العباد
~~لحاجتهم والله تعالى غني عن جميع خلقه غني عن جميع عباداتهم قال الله تعالى
~~{لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم} [الحج: 37] وهو
~~سبحانه وتعالى غني عن تقوانا أيضا وإنما أمرنا بها لحاجتنا وحاجة بقية
~~العباد إليها.
# وقال - صلى الله عليه وسلم - «إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني» ، ثم إنه
~~تعالى تلطف في الخطاب والأمر وتحصيل مصالحنا فقال تعالى {من ذا الذي يقرض
~~الله قرضا حسنا} [البقرة: 245] والله تعالى هو الغني المطلق الذي لا حاجة
~~له في قرض ولا في غيره، ولكن لما كان الفقراء من عباده الذين جعلهم -
~~اختبارا لهم هل يصبرون أو لا وللأغنياء من خلقه هل يقومون بحقهم أو لا -
~~محتاجين جعل الصدقة عليهم كالقرض منهم ليوفوهم إياهم من فضل ربهم يوم
~~القيامة، ثم بالغ فجعل ذلك قرضا له سبحانه وتعالى.
# وكذلك ورد في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: «يا ابن آدم استطعمتك
~~فلم تطعمني فيقول: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي
~~فلان فلم تطعمه فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي ثم يقول: يا ابن آدم استسقيتك
~~فلم تسقني فيقول: يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين قال: استسقاك عبدي
~~فلان فلم تسقه فلو سقيته لوجدت ذلك عندي ثم يقول: مرضت فلم تعدني فيقول: يا
~~رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده فلو عدته
~~لوجدتني عنده» .
# (فائدة عارضة) قال في الأولين " لوجدت ذلك عندي " وفي هذا " لوجدتني عنده
~~" لأن المريض لا يروح إلى أحد بل يأتي الناس إليه فناسب أن يقول لوجدتني
~~عنده بخلاف المستطعم والمستسقي فإنهما قد يأتيان إلى غيرهما من الناس، فإذا
~~عرف هذا ظهر حسن قوله - صلى الله عليه وسلم - «من لم يدع قول الزور والعمل
~~به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» أي أن مجرد ترك الطعام والشراب
~~من غير حصول السر في ms0275 الأمر به من نفع يحصل في قلب الصائم أو في بدنه أو
~~يتعدى إلى غيره لا حاجة فيه لأحد من العباد لا للصائم لأنه تعذيب بدنه بترك
~~الطعام والشراب من غير نتيجة في حقه ولا في حق
# PageV01P225
# غيره من العباد فانتفت الحاجة عنه فكأنه قال: لا حاجة للعباد ولا لأحد من
~~خلق الله فوضع اللفظ موضع اللفظ لحاجة الخلق.
# واعلم أن رتبة الكمال في الصوم قد تكون باقتران طاعات به من قراءة قرآن
~~واعتكاف وصلاة وصدقة وغيرها وقد تكون باجتناب منهيات. فكل ذلك يزيده كمالا
~~ومطلوب فيه ولهذا جاء في الحديث الصحيح: كان رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه
~~القرآن؛ أجود الثاني بالرفع، بل أقول: إن الكمالات في الصوم وفي غيره من
~~العبادات قد تكون بزيادة الإقبال على الله تعالى وذلك لا يتناهى فليس لحد
~~الكمال نهاية وكل ما كان كمالا ففواته نقص لا سيما مع القدرة عليه:
# ولم أر في عيوب الناس شيئا ... كنقص القادرين على التمام
# لا سيما في مخالفة مقترنة بالصوم من ترك مأمور أو فعل منهي فهي نقص لا
~~محالة، ولهذا المعنى شرع الاستغفار عقيب الصلاة والاستغفار بالأسحار بعد
~~قيام الليل وعدم الهجوع ليلا.
# فأعلى مراتب الصوم لا نهاية لها وأنزلها ما لا يبقى بعده إلا البطلان،
~~والذي يثلم التقوي من ذلك كل معصية من ارتكاب منهي أو ترك واجب صغيرة كانت
~~أو كبيرة، وليس هذا موضع الفرق بين الصغيرة والكبيرة ودعوى كون الصغيرة لا
~~تثلم التقوى ممنوعة فإن التقوى مراتب: إحداها تقوى الشرك قال الله تعالى
~~{إنما يتقبل الله من المتقين} [المائدة: 27] المعنى هنا من اتقى الشرك فإن
~~كل من اتقى الشرك يتقبل منه، الثانية تقوى الكبائر، الثالثة تقوى الصغائر،
~~والرابعة تقوى الشبهات.
# وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه»
~~وإذا كان ترك الشبهات يطلق عليه تقوى فترك الصغائر أولى فإذا لم يتركها فقد
~~انخرمت تقواه ولا بد ms0276 حين ارتكب الصغيرة لأنها وقعت محرمة ومعصية ومذموما
~~فاعلها وإن كانت بعد ذلك قد يكفرها غيرها فلا ريبة أن المعصية على الإطلاق
~~تنافي التقوى إلا أن التقوى على مراتب كما ذكرناه فالتقوى الكاملة تنافيها
~~الصغيرة قطعا قبل التكفير والتوبة أما بعد التكفير والتوبة فسيأتي إن شاء
~~الله.
# (المسألة الثانية) : فيما يترتب على التوبة من ذلك حقيقة التوبة وشروطها
~~وأحكامها في غير ما نقصده معروفة وأما ما نقصده هنا فقد نظرت ما حضرني من
~~الآيات والأحاديث فلم أجد التوبة إلا في المنهيات دون ترك المأمورات من ذلك
~~قوله تعالى {وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} [النور: 31]
~~بعد ذكره من أول سورة النور إلى هنا أحكام الزانية والزاني والقذف وقضية
~~الإفك التي لا شيء أقبح منها، وكم حصل في تلك الآيات الكثيرة من
# PageV01P226
# الالتفات الدال على قوة الغضب وذلك لأجل النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~والنهي عن دخول البيوت بغير إذن والأمر بغض البصر لأجل النظر المنهي عنه
~~وإبداء الزينة، وهذه كلها مناه وكذا قوله تعالى {إلا من تاب وآمن وعمل عملا
~~صالحا} [الفرقان: 70] فإنه استثناء من الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا
~~يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وجزاؤهم بعد ما ذكر ثلاثة
~~من المأمورات وواحد فيه أمر ونهي وهو الإنفاق بلا إسراف ولا تقتير ثم ختم
~~بثلاثة وقال عن العشرة {أولئك يجزون الغرفة بما صبروا} [الفرقان: 75] فلا
~~شك أن التوبة عن فعل المنهي عنه يرتفع بها إثمه.
# وأما التوبة عن ترك المأمور به فلم أجدها وترك المأمور به حرام منهي عنه
~~لكن لا يكفي بدون فعل المأمور فلذلك لم يأت فيه فلو فرضنا من ترك صلاة
~~عامدا ثم ندم وتاب وهو عازم على القضاء هل نقول لا تصح توبته أصلا حتى يقضي
~~أو تصح ويسقط الإثم السابق وتبقى الصلاة في ذمته حتى يأتي بها؟ هذا محل نظر
~~لم أر من صرح فيه بشيء، والأقرب الأول.
# والفرق بين الأوامر والنواهي في هذا المعنى أن ms0277 الأوامر قصد فيها فعل
~~المأمور به لمصلحة المكلف ولا تحصل لك المصلحة إلا بالفعل فإذا ترك عصى
~~لإخلاله بالمقصود؛ وتلك المعصية مستمرة حتى يأتي بالمقصود فلا يسقط الفعل
~~قطعا ولا الإثم المتعلق به حتى يأتي به لأنه هو المقصود، وأما النواهي
~~فالمقصود منها عدم المنهي عنه وإن كنا نقول المكلف به هو الكف ولكن المقصود
~~العدم بدليل أنه إذا لم يفعل ساهيا لم يأثم لحصول مقصود النهي وإن لم يكن
~~فعل الساهي عبادة؛ وكذلك من ترك رياء وسمعة ونحو ذلك. والتردد الذي أشرنا
~~إليه إنما هو في سقوط الإثم أما الفعل فلا يسقط قطعا إلا بالفعل، وهذا هو
~~سبب قول الفقهاء المنهيات تسقط بالجهل والنسيان، والمأمورات لا تسقط بالجهل
~~والنسيان.
# (المسألة الثالثة) : إذا تاب عن الكبيرة والصغيرة الحاصلتين منه في الصوم
~~أو لم يفعل كبيرة وفعل صغيرة وحصل منه من اجتناب الكبائر والأعمال الصالحة
~~ما كفرها فلا شك في سقوط إثمها ولكن هل نقول ذلك النقص الذي حصل منها للصوم
~~يزول ويزول حكمها كما زال إثمها أو لا يزول؟
# هذا أصل السؤال واستعظمت الكلام في ذلك لأن هذا مما أمره إلى الله يظهر
~~لنا في الآخرة ولا يظهر له أثر في أحكام الدنيا في الأعمال فلم نتكلف الخوض
~~فيه، ثم قلت: لعل بعلمه يكف الصائم ويزداد حذرا من الإقدام عليه إن تبين
~~أنه لا يزول النقص ويزداد شكره لله إن تبين أنه يزول النقص فنظرت فرجح عندي
~~على ثلم
# PageV01P227
# فيه وهو إنه إنما يمكن أن يقال:
# وأما الرجحان عندي فهو أنه لا يزول النقص لأن الذي تخيلته مما قد يتمسك
~~به لزوال النقص شيئان: أحدهما أن التوبة تجب ما قبلها وأن التائب من الذنب
~~كمن لا ذنب له، والمراد من ذلك والله أعلم جب ما قبلها من الإثم، وتشبيه
~~التائب بمن لا ذنب له في ذلك خاصة والمشبه لا يلزم أن يكون مثل المشبه به
~~من كل وجه، وموضع التشبيه هو الذنب السابق من حيث هو لا من حيث عوارضه ms0278 وما
~~هو خارج عنه.
# وقوله «التائب من الذنب» معناه من الذنب المعهود أو من كل ذنب أو من جنس
~~الذنب، وقوله «كمن لا ذنب له» المقصود به العهد وأن المعنى كمن ليس له ذنب
~~ذلك الذنب قط ولا يبقى فيه تعلق للسبب؛ وإن أريد به العموم مع الذنب
~~المتقدم فكذلك أيضا، وإن أريد به العموم مع إرادة العهد أو الجنس في الأول
~~فنحن نمنع أن هذا مراد لتعذره، واعلم أن العلماء ذكروا أن المعرفة قد تعاد
~~معرفة والنكرة قد تعاد معرفة فيكون الثاني هو الأول.
# والنكرة تعاد نكرة والثاني غير الأول، وأما إعادة المعرفة نكرة فقليل
~~وورد منه في القرآن وهذا الحديث منه، وعلى كل تقدير أثر التوبة إنما هو في
~~سقوط الإثم ويدل له ما قدمناه من أن التوبة إنما تتعلق بالمنهيات دون ترك
~~المأمورات، وفوات صفات الكمال في الصوم من باب ترك المأمورات فلا تؤثر فيها
~~التوبة لما قدمناه، ولذلك لو أن رجلا حج فرفث في حجه وفسق وجادل ثم تاب لا
~~يمكنا أن نقول عاد حجه كاملا بعد ما نقص فكذلك هذا، ولا فرق بين أن تكون
~~التوبة قبل انقضاء نهار الصوم أو بعد انقضائه.
# ومما يحقق ذلك أن التوبة هي الرجوع والرجوع عن ارتكاب المنهي يكفي لأن
~~العدم المقصود منه فات ولا يمكن تداركه، والقصد إليه قد حصل الرجوع عنه
~~بالتوبة فكفى، وأما ترك المأمور به فإذا رجع عنه لم يحصل المقصود من الفعل
~~حتى يأتي به فمن تاب من الحرام الواقع في الصوم حصل المقصود بالنسبة إلى
~~الحرام من حيث هو فارتفع إثمه ولم يحصل المقصود في تحصيل صفة السلامة للصوم
~~إذ يستحيل ذلك؛ وفي هذا احتمال هو مثار الثلم الذي قدمته من جهة أنه لم يقم
~~عندي دليل قوي على أن الشارع جعل ترك تلك المنهيات جزءا من الصوم حتى تكون
~~ملتحقة بالمأمورات فقد تكون باقية على حقيقتها، والنهي عنها لقبحها في
~~نفسها فلا تضم إلى الصوم الذي هو عبادة فإذا جاءت التوبة محت ms0279 ذلك القبح من
~~كل وجه فيبقى الصوم على سلامته.
# ويشهد لذلك أن من نسي وهو صائم فأكل وشرب يتم صومه، والظاهر أنه غير
# PageV01P228
# ناقص وإن وجد صورة المنهي عنه لما كان غير مقصود فبعد التوبة يصير كذلك.
# وحرف المسألة أن الشارع إن كان جعل ترك تلك المناهي جزءا من الصوم على
~~جهة الكمال لم يزل الخلل الحاصل بها بالتوبة وإلا فيزول، وللشارع التصرف في
~~ماهيات العبادات بالجعل.
# وأما الرفث والجدل والفسوق في الحج فالظاهر أنه لا يزول بالتوبة ما حصل
~~للحج به من النقص فإن الآية الكريمة قوية في نفيها عن الحج، والحديث وعد
~~الخروج من الذنوب على تركها، ومما ينبه عليه أن كل معصية فيها ثلاثة أمور
~~أحدها ذاتها، والثاني مخالفة فاعلها لأمر الله تعالى، والثالث جزاؤه عليها،
~~وكذا كل طاعة ذاتها وامتثاله بها وجزاؤه بالثواب عليها والتوبة عن المعصية
~~إنما تسقط الثالث فتمحوه وتعدمه بالكلية وأما ذاتها وما حصل بها من
~~المخالفة فقد وقعا في الماضي فيستحيل دفعها، ويشير إلى ذلك قوله تعالى
~~{والذين لا يدعون مع الله إلها آخر} [الفرقان: 68] إلى قوله {إلا من تاب}
~~[الفرقان: 70] فهو استثناء راجع إلى حكم من تقدم في قوله {يلق أثاما}
~~[الفرقان: 68] وأما وجود تلك المعاصي وكونها مخالفة فلم ترتفع. فإن قلت: قد
~~قال {فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات} [الفرقان: 70] قلت: يستحيل أن تصير
~~السيئة نفسها حسنة وإن ظن ذلك بعضهم؛ وإنما معناه أنه يبدلهم مكان السيئات
~~الماضية حسنات مستقبلة أو يمحو السيئات الماضية من الكتاب ويكتب مكانها
~~الحسنات المستقبلة أو حسنات أخرى من فضله، وأما إن ذات السيئة تكون حسنة
~~صادرة من الشخص فمحال.
# إذا عرف ذلك فالزنا مثلا ذاته التي وقعت من الزاني لم يرتفع وجودها فيما
~~مضى بالتوبة لمخالفة الله تعالى إنما ارتفع الإثم عليها وقد قال - صلى الله
~~عليه وسلم - «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فذلك القدر من الإيمان
~~الكامل الذي دل الحديث على ارتفاعه
# PageV01P229
# عن الزاني حالة زناه لا يتصور أن يقال إن التوبة ms0280 تعيده في وقت الزنا
~~الماضي وإنما يعود مثله بعد ذلك، وذلك النقص الحاصل منه وقت الزنا لا
~~يرتفع، كذلك الغيبة للصائم حصلت نقصا فيه لا يرتفع إلا أن يشاء الله أن
~~يعوضه عنه أو يعامله معاملة من لم ينقص، وكذا كونها مخالفة لله لا ترتفع
~~وإنما ترتفع المؤاخذة بها.
# فالمضاد للصوم الكامل هو ذات الغيبة فقط لما فيها من المفسدة أو ذاتها مع
~~المخالفة، وكل من المخالفة وذاتها لا أثر للتوبة فيهما.
# فاعلم ذلك وقس عليه سائر الأفعال والتروك ينشرح صدرك لفهم ما قلناه إن
~~شاء الله تعالى. الشيء الثاني مما قد يتمسك به لزوال النقص أنا وجدنا
~~الصلاة تجبر النقص الحاصل فيها بسجود السهو؛ والحج ينجبر النقص فيه بدماء
~~الحيوانات فقد يقال: الصوم أيضا ينجبر النقصان الحاصل فيه بالتوبة، وإطلاق
~~جبر سهو الصلاة بسجود السهو أطبق عليه الفقهاء في إطلاقاتهم ولم يتعرضوا
~~لتقريره، وكان عندي فيه توقف لأن أكثر الأحاديث لم يرد فيها ما يدل على ذلك
~~وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن
~~التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن
~~كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان» .
# وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى سجدتي السهو المرغمتين
~~فكنت أقول لعل الأمر بسجود السهو لإرغام الشيطان فقط لا لجبر الصلاة حتى
~~رأيت في البخاري عن ابن بحينة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام في
~~صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس
~~قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس» .
# فقوله «مكان ما نسي من الجلوس» دليل على أنه جابر، وهو من كل كلام ابن
~~بحينة والظاهر أنه عن توقيف أو فهم، وأيضا فالشيطان قصد نقص الصلاة فإرغامه
~~إنما يحصل بالكمال ولكنه جعل طريقة السجود ms0281 الذي امتنع الشيطان منه لآدم -
~~عليه السلام -.
# فالتشهد الأول وغيره مما يجبر من أفعال الصلاة بالسجود فقد يكون نقص
~~الصوم أيضا كذلك، ثم نظرت
# PageV01P230
# فوجدت خبر ابن بحينة في السهو بالنقص وهو ترك مأمور فيظهر الجبر فيه ولا
~~يأتي مثله في الصوم إلا إن ثبت لنا أن الشارع جعل الترك لتلك الأمور جزءا
~~من الصوم، ومع ذلك قد تركب من الترك والفعل والحديث الذي فيه إرغام الشيطان
~~لم يكن السجود جابرا لشيء فلذلك جعل مرغما فصار سجود السهو على قسمين: تارة
~~يكون جابرا وتارة لا يكون جابرا وذلك إذا زاد قياما أو ركوعا أو سجودا
~~ساهيا، والإتيان بالمنهيات في الصوم من هذا القبيل ففعل المنهي فيه كزيادة
~~ركعة في الصلاة ولم يجعل الشارع السجود فيها إلا إرغاما فقط لا جابرا فدل
~~على أنه لا نقص فيها اعتبارا بالصورة وعدم التعمد بالفعل الزائد.
# أما هنا فقد حصل تعمد ارتكاب المنهي فالنقص حاصل من حيث المعنى فينبغي أن
~~يكون له جابرا لكن لم يرع من الشرع ذلك. فإن قلت: المجبور من الصلاة بسجود
~~السهو بعض منها والصوم لم ينقص منه بعض فلا يقاس على الصلاة في ذلك.
# قلت: المقصود الجبر من حيث الجملة والجزء الذي هو ركن لا يجبر في شيء من
~~المواضع والأبعاض في الصلاة والواجبات في الحج تجبر والسنن لا تجبر في
~~الصلاة، والصوم ليس منقسما كالصلاة إلى أبعاض وغيرها لكن مطلق كونه مطلوبا
~~فيه قد يلحقه بالبعض أو السنة، وعلى كل تقدير نحن إنما قلنا ذلك أبدا لما
~~يمكن أن يتمسك به متمسك ونحن لا نرى ذلك، ونقول لمن يقصد التمسك به الجبران
~~ليس مما يثبت قياسا وإنما ثبت في الصلاة والحج بنصوص وردت فيه وههنا في
~~الصوم لم يرد ما يقتضي جبره بغيره لا بالتوبة ولا بغيرها، وليس لنا نصب
~~جبرانات ولا قياس صحيح في ذلك هنا فوجب الكف عنه وإنا لا نزيد في التوبة
~~على ما اقتضاه نص الشارع فيها ولا نثبت في الصوم جبرانا لعدم الدليل ms0282 عليه
~~ونثبت النقص فيه لما تقدم من الأدلة ونستصحبه لأن الاستصحاب دليل شرعي حتى
~~يأتي دليل على خلافه.
# هذا الذي يترجح عندي وليس رجحانا قويا بل فيه ثلم كما قدمت ليس من جهة
~~الجبران فإنه لا سبيل إليه هنا بل من جهة محو التوبة لكل أثر الذنب، ومن
~~جملة آثاره نقص الصوم إذا سلم أنه نقص به وأنه فات جزء منه كما إذا فات
~~الإمساك من غير نية في صورة الأكل ناسيا، والمسألة محتملة، وتعظيم قدر
~~العبادة والاحتياط يقتضي ما قلته ليحذر الصائم من ذلك فإن تبين له يوم
~~القيامة خلاف ذلك فذلك فضل من الله؛ وهذا الاحتمال والثلم الذي ذكرته إنما
~~هو لكون هذه المناهي عدمية فلو كان في الصوم أمر ثبوتي
# PageV01P231
# فات عمدا كنت أجزم بأنه لا يزول النقص بالتوبة عن تركه.
# ولم أجد إلا قوله «إني صائم» إذا شاتمه أحد فقد جاء في الحديث الأمر به
~~فلو تعمد تركه يبقى النظر في عده جزءا من الصوم. فإن ثبت ذلك ظهر النقص
~~وإنه لا يزول بالتوبة عنه من غير ثلم ولا احتمال، ويمكن الاكتفاء بما نقله
~~ابن نصر المروزي من الإجماع في الصلاة ويقاس عليه الصوم وإطلاقه يقتضي أنه
~~لا فرق بين أن يتوب أو لا يتوب وكل ما ذكرناه في التوبة يظهر أنه يأتي مثله
~~في تكفير الصغائر بغير التوبة والله أعلم.
# قال المصنف - رضي الله عنه -: كتبه علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن
~~يوسف بن موسى بن تمام السبكي غفر الله لهم في نصف نهار السبت الثالث عشر من
~~شهر الله المحرم سنة خمس وخمسين وسبعمائة بظاهر دمشق المحروسة والحمد لله
~~وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
### | [باب الاعتكاف]
# (قدر الإمكان المختطف في دلالة " كان إذا اعتكف ")
# (مسألة) قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: قول عائشة - رضي الله عنها -
~~«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتكف يدني إلي رأسه» وأشباه
~~ذلك من المواضع التي يجيء خبر " كان " فيها جملة ms0283 شرطية هل يدل على وجود
~~الشرط أو الجزاء أو لا؟ وقال: قال ابني أبو حامد بارك الله في عمره إنه لا
~~يدل على واحد منهما لأن اعتكف فعل مستقبل المعنى لوقوعه بعد أداة الشرط و "
~~كان " وإن دلت على مضي مضمون خبرها فمضمون الخبر ترتب الجزاء على الشرط وهو
~~كونه إذا وقع منه الاعتكاف يدني رأسه - صلى الله عليه وسلم - وهذا المعنى
~~لا يلزم منه وقوع الاعتكاف كما لو قلت: " كان زيد إن جاء أكرمته " لا يلزم
~~وقوع المجيء منه بل الماضي مضمون الجملة الخبرية بجملتها ومضمونها حصول
~~الجزاء عند الشرط، وفعل الشرط قيد فيها لا بعض منها ولا من مدلولها و " إذا
~~" وإن دلت على تحقق ما دخلت عليه أو رجحانه فلا يلزم التحقق في الخارج بل
~~في الذهن، فإذا قلت: " إذا جاء زيد أكرمته " فمعنى التحقق أن المتكلم تحقق
~~أنه سيقع هذا الشرط ولا يلزم مطابقة هذا التحقق للخارج لجواز عدم المطابقة،
~~وقول عائشة - رضي الله عنها - «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا
~~اعتكف» غايته تحقق أن الاعتكاف سيقع في المستقبل فليس دالا على أنه وقع،
~~وإذا كان كذلك فلا دلالة له على وقوع الفعل منه - صلى الله عليه وسلم - حال
~~ورود هذا الحديث ولا قبله من هذا اللفظ فإن قيل: تحقق عائشة - رضي الله
~~عنها - أنه سيقع يغلب على الظن وقوعه
# PageV01P232
# فحينئذ تصير الدلالة خارجة عن اللفظ. هذا نص كلام لولد أبقاه الله ونفع
~~به وكتب إلي بذلك في شهر ربيع الأول سنة خمس وأربعين وسبعمائة من القاهرة
~~إلى دمشق ونقلته من خطه فكتبت إليه الجواب في الشهر المذكور بما نصه:
~~(مسألة) مثل قول عائشة - رضي الله عنها - «كان رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله» ادعى بعض الفضلاء أنه لا يدل وقوع
~~الاعتكاف.
# وادعى آخرون أنه يدل وأن دلالته على ذلك ضرورية، واختلف هؤلاء في المأخذ
~~فمنهم من أخذه من " إذا " وأنها لا تدخل إلا على المعلوم، ومنهم من ms0284 أخذه من
~~" كان " ولم يبين وجه أخذه منها. والذي أقوله بعون الله تعالى إنه يدل على
~~وقوع الجزاء مطابقة، وأما الشرط فيدل عليه التزاما لا مطابقة وأن دلالته
~~على ذلك من " كان " لا من إذا وحدها قطعا ولا من " إذا " مع " كان " على
~~الظاهر كما سيبين في أثناء الكلام، أما كون " إذا " وحدها لا تدل فلأنها
~~تدخل على الراجح وإن لم يكن معلوما ومع ذلك فهو إنما يعلم أو يترجح بالنسبة
~~إلى المستقبل لا إلى الحال والماضي، وأما كون " إذا " مع " كان " لا تدل
~~فلما سبقهم من كلامنا فيما سيأتي عند الكلام فيما إذا كان موضعها إن فإن
~~أراد صاحب هذا القول أنه من " إذا " مع " كان " قويت، ولكن يرد عليه أنها
~~إنما يتحقق منها الرجحان ولا يلزم منه الجزم بالوقوع، ويرد عليه أيضا ما
~~سنذكره أيضا أنه لم يبين كيفية دلالتها مع " كان " على ذلك، وأما منع
~~الدلالة على ذلك رأسا فتنكره الطباع ولا يتردد أحد في فهم ذلك من الحديث
~~المذكور من مثل قوله «كان يشوص فاه بالسواك» و «كان إذا اغتسل من الجنابة
~~بدأ بشق رأسه الأيمن» و «كان إذا تعار من الليل يقول» و «كان إذا نام نفخ»
~~و «كان إذا سجد جخ جخا» وأشباه ذلك. فإن قلت: ما سبب فهم ذلك؟ قلت: بحثت
~~فيه مع جماعة من الفضلاء فلم يفصحوا فيه بشيء ويكتفون بمجرد الفهم ومنهم من
~~يكتفي بالفهم لا يزيد عليه، ومنهم من يقول: هو من تسويغ الإخبار إذ لو لم
~~تعلم بذلك لما كان لها أن تخبر، ولا طريق إلى العلم إلا رؤية الفعل.
# قلنا: قد يكون للعلم طريق آخر، ومنهم من يقول قد يكون هذا من المعاني
~~التي تفهم من المركبات غير أن يكون للمفردات دلالة عليها حتى الأفراد،
~~ومنهم من
# PageV01P233
# لا يصل ذهنه إلى شيء من ذلك؛ ولم أر أحدا منهم يتخبط في الفكر في ذلك
~~وليت لو كان ذلك حتى يكون طريقا إلى تفهيمه فإن شرط الفهم تشوف الذهن إليه، ms0285
~~ولعمري إن مانع الدلالة أقرب إلى العذر من المنكر عليه في العلم لأن المانع
~~متمسك بقواعد العلم في مدلولات الألفاظ غافل عن نكتة خفية، والمنكر عليه
~~إنما معه من التمسك فهو يشاركه فيه العوام فلا حمد له في ذلك وإنما يحمد
~~على أخذ المعاني من القواعد العلمية، وحق على طالب العلم أن يستعمل القواعد
~~ويغوص للبحوث فيها عليها ثم يراجع حسه وفهمه حسب طبعه الأصلي وما يفهمه
~~عموم الناس ثم يوازن بينهما مرة بعد أخرى حتى يتبين له الحق فيه كما يعرض
~~الذهب على المحك ويعلقه ثم يعرضه حتى يخلص.
# والذي أقوله: إن الجملة الاستقبالية قبالية إذا وقعت خبرا لكان انقلبت
~~ماضية المعنى لدلالة " كان " على اقتران مضمون الخبر بالزمان الماضي فكان
~~تدل على وقوع جزاء الشرط وهو إدناء رأسه - صلى الله عليه وسلم - في الزمان
~~الماضي عن قول عائشة وإن كان مستقبلا عن ابتداء كونه - صلى الله عليه وسلم
~~- الذي دلت عليه " كان " ودلالته على ذلك مطابقة إن جعلنا المحكوم به في
~~الجملة الشرطية الجزاء مقيدا بالشرط؛ وإن جعلنا المحكوم به النسبة لزم أيضا
~~لأن النسبة بين الشيئين متأخرة عنهما فيستلزم وجودهما فتكون الدلالة على
~~الجزاء بالاستلزام وأما الدلالة على الشرط فبالاستلزام على كل تقدير.
# فإن قلت: النسبة إنما هي ربط الشرط بالجزاء وذلك لا يستدعي وجود واحد
~~منهما. قلت: النسبة لها طرفان: طرف من جانب المتكلم وهو الربط وذلك التمكن
~~أن يكون ماضيا بل هو حاصل عند التكلم لا يتقدم ولا يتأخر؛ وطرف هو أثر عن
~~ذلك الربط وهو ارتباط الشرط بالجزاء وذلك أمر حكمي في الذهن لا في الخارج
~~وهو حاصل الآن أيضا حاصل عند التكلم لأنه أثر عن الربط فيوجد عند ضرورة
~~وجود الأثر عند المؤثر ولم يؤت بكان للدلالة على شيء من هذين الأمرين بل
~~لأمر ثالث وهو وقوع الجزاء عند وقوع الشرط.
# فإن قلت: والوقوع عند الوقوع لا يستلزم الوقوع مطلقا. قلت: ذاك إذا أخذ
~~مطلق الوقوع وهنا يؤخذ مقيدا بالمضي لدلالة " كان " فدلت ms0286 على وقوع إدناء
~~الرأس في الماضي ومن ضرورته وقوع الاعتكاف ولو قلت إن كان إنما دلت على
~~معنى ارتباط مطلق وقوع الشرط بمطلق وقوع الجزاء لم يكن للمضي معنى لأن هذا
~~حاصل بدونها.
# وهذه المعاني الثلاث التي ذكرناها في كل شرطية. فإذا قلت: إذا جاء زيد
~~جاء عمرو فإخبارك ومربطك والارتباط المحكوم به كل ذلك حاصل الآن والخبر
# PageV01P234
# عنه إنما هو نفس المجيء المستقبل عند المجيء المستقبل فإذا كانت خبرا
~~لكان لم يعتبر إلا ما كان مستقبلا فيصير ماضيا من هنا دلت على الوقوع في
~~الماضي، وأكثر الناس لا يتفطنون لوجهه وإن فهموه بطباعهم، ويدل على ذلك أنك
~~تقول: كان زيد قائما فصار قائما بعد ما كان للحال ماضيا، وتقول: كان زيد
~~يقوم فصار يقوم ماضيا بعد ما كان مشتركا بين الحال والاستقبال.
# بيان ذلك أنك تقول: زيد قائم ومعناه الإخبار بقيامه حين الإخبار فإذا
~~أدخلت " كان " صار معناه الإخبار بقيامه في الماضي ودلالة اسم الفاعل من
~~حيث هو ما تغيرت، وتقول: زيد قائم ومعناه الإخبار بقيام ماض عن زمان
~~الإخبار فإذا دخلت كان صار معناه الإخبار بقيام ماض عن الزمان الماضي الذي
~~دلت عليه كان، فليس قولك زيد قائم وكان زيد قام سواء كما ظنه بعضهم بل زيد
~~قام يقتضي تقديم القيام بزمان وكان زيد قام يقتضي تقدم القيام بزمانين،
~~وتقول: زيد يقوم ومعناه الإخبار بحدوث قيام عند الإخبار أو بعده على الخلاف
~~في دلالة المضارع فإذا دخلت " كان " صار معناه الإخبار بذلك الحدوث بالنسبة
~~إلى الزمان الماضي الذي دلت عليه " كان " وتقول زيد سيقوم ومعناه الإخبار
~~بقيام مستقبل عن زمان الإخبار.
# ولا أدري هل يجوز أن تدخل " كان " على هذا أو لا، والأقرب المنع لأن بين
~~معنى " كان " ومعنى السين تناقضا، وتقول: زيد أبوه قائم ومعناه الإخبار
~~بقيام أبيه في حال الإخبار فإذا أدخلت كان صار معناه الإخبار بقيام أبيه في
~~الزمان الماضي الذي دلت عليه كان وتقول: زيد إن يقم يلق خيرا، ولا أدري: هل
~~يجوز دخول ms0287 كان على هذه أو لا من جهة أن كان تدل على تحقق خبرها و " إن "
~~تدل على عدم تحققه؛ والأقرب الجواز ويكون المراد بأن ندرة قدومه والشك فيه
~~في الزمان الماضي الذي دلت عليه كان وإن حصل بعد ذلك، ومما يدل له ما في
~~الحديث في «قصة الحديبية الذي قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وقال: رأيت رجلا إلى أن قال: وإن توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» ، ووجه
~~الاستدلال أن رأيت تدل على المضي كما أن كان تدل على المضي وقد جاءت في
~~متعلقها ودخلت على أمر محقق فلذلك إذا دخلت في خبر كان.
# ومما يستفاد هنا أن " إن " إذا لم تكن في خبر كان لا تدل على الوقوع وإذا
~~وقعت في خبر كان فالظاهر أنها بضميمة كان تدل على الوقوع ولا تفرق حينئذ من
~~" إذا " إلا بأن مضمونها نادر الوقوع ومضمون " إذا " غالب الوقوع، وهذا قد
~~ينكره كثير من الناس لما في الأذهان من أن " إن " إنما تدخل على المحتمل
~~ونحن
# PageV01P235
# نقول: صحيح أنها للمحتمل وكذلك هي هنا لكن دل دليل على وقوع هذا المحتمل
~~وهو كونه في خبر كان، وتقول: زيد إذا اعتكف يصوم ومعناه الإخبار بأنه إذا
~~حصل منه اعتكاف في المستقبل حينئذ أو بعده على الخلاف في أن العامل في "
~~إذا " جوابها أو الفعل الذي دخلت عليه فعلى الأول يكون الصوم مقارنا
~~للاعتكاف.
# وعلى الثاني لا يلزم ذلك والمخبر به في هذه القصة الصوم إذا اعتكف وليس
~~لك أن تقول: ليس الصوم مخبرا به بل المخبر به النسبة لأنا نقول: النسبة هي
~~نفس الخبر أو لازمه وهو التفصيل الذهني وأما المخبر به فلا شك الصوم لأنه
~~المحمول وأيضا والمعنيان متلازمان في الخارج فإذا دخلت كان فقلت: كان زيد
~~إذا اعتكف يصوم صار المعنى الإخبار بأنه إذا حصل منه اعتكاف في زمان مستقبل
~~عن الزمان الماضي الذي دلت عليه كان ماض عن زمان إخبارك الصوم بالتقرير
~~الذي قلناه فإن دخول كان لم يزدد إلا تحقق ms0288 أن ذلك الذي كان مستقبلا صار
~~ماضيا لضرورة دخوله في خبر كان ولو لم يدخل كان الاحتمال أن لا يقع الشرط
~~ولا الجزاء ألا ترى إلى قوله تعالى {وإذا ما غضبوا هم يغفرون} [الشورى: 37]
~~وقد يكون شخص لا يحصل منه غضب أصلا. وقوله تعالى {الذين إن مكناهم في الأرض
~~أقاموا الصلاة} [الحج: 41] .
# وقد تخترم المنية شخصا قبل حصول التمكين له، ففي مثل هذا إذا دخلت كان لا
~~بد أن محصل هذا إذا أخذت حقيقة اللفظ وهو الإخبار الفعلي، وقد تأتي هذه
~~الصيغة والمقصود بها الإخبار عن الصفة وأن هذا الشخص بهذه الحيثية كما
~~تقول: الأسد إن ظفر افترس أي من صفته ذلك وقوله: إن قوبلوا سمعوا أي من
~~صفتهم هذا سواء وجد أم لا، فإذا دخلت كان على مثل هذا فقلت: كان زيد قويا
~~جلدا إن لقي ألفا كسرهم وقصدك الإخبار عن قوته وأنه بحيث لو لقي ألفا كسرهم
~~لم يلزم حينئذ أن يكون قد لقي ولا كسر.
# والواقع في الأحاديث التي ذكرناها ليس من هذا القبيل أما أولا فإنه ليس
~~حقيقة باللفظ لأن الحقيقة الإخبار بالفعل لا بالقوة، وأما ثانيا فلأنه
~~المفهوم المتبادر إلى الفهم من مراد الصحابي لا سيما وقصده إثبات الأحكام
~~الشرعية المسندة إلى أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا كله مبني على
~~ما بنى عليه السائل كلامه وهو أن خبر كان هو الجملة الشرطية وأن يدني جواب
~~الشرط، وهنا احتمال آخر وهو أن يدني خبر كان وإذا وإما شرطية وجوابها محذوف
~~وإما ظرفية محضة عند من يجوز تجردها عن الشرطية. هذا ما حضرني الآن وتيسر
~~ذكره وأرجوه أن يكون المقصود.
# ولنا كلام آخر إذا وقعت كان فعل شرط كقولك: إن كان فكذا فيه مباحث
# PageV01P236
# حسنة لا تتعلق بما نحن فيه، وما ذكرناه فيما سبق من المعاني الثلاث في
~~القضية الشرطية ينبغي لك أن تحققه وتستعمله في كل قضية شرطية كانت أو حملية
~~فإنك إذا قلت: زيد قائم فهنا ثلاثة أشياء: أحدها نفس حكمك وهو الإخبار ms0289
~~والثاني متعلق حكمك وهو صدور القيام منسوبا إلى زيد بمقتضى حكمك صدقا كان
~~أو كذبا وهذان الأمران حاصلان الآن عند كمال لفظك لا يمكن فيهما المضي ولا
~~الاستقبال، والثالث حصول القيام في الخارج لزيد وهذا هو المخبر به وهو
~~المنقسم إلى الماضي والحال والمستقبل، والنحاة يقولون عن قائم مثلا: إنه
~~المخبر والمنطقيون يقولون: إنه المحكوم به، وفي الكلامين تجوز لأنه مفرد
~~والمحكوم به وهو حصوله لا هو ففي كل قضية مفردان ونسبة بينهما وللنسبة
~~طرفان: أحدهما من جانب الحاكم ومن نفس الحكم، والثاني من جانب المحكوم عليه
~~والمحكوم به وهو المستفاد من الحكم وإذا حققت كانت هي المحكوم به وهي
~~المستفاد من الحكم وإذا حققت كانت هي المحكوم به ولهذا قال سيبويه: تقول
~~كان عبد الله أخاك قائما أردت أن تخبر عن الأخوة، وفي كلام سيبويه هذا تجوز
~~وحقيقته أن تقول بالأخوة والله أعلم.
# وسميت هذا التصنيف (قدر الإمكان المختطف في دلالة كان إذا اعتكف) وأرسلته
~~إلى الولد ثم ألحقت به ما صورته وذلك في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من
~~الشهر المذكور وقد تأملت في قوله تعالى {ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم
~~وإن يشرك به تؤمنوا} [غافر: 12] هل تقديره كنتم فيكون أن يشرك به تؤمنوا
~~خبرها فيدل أنه يجوز أن تقول كان زيد إن قام عمرو يقم أو لا يكون تقديره
~~كذلك بل يكون إخبارا عن صفتهم في الحال وإن لم يكونوا في تلك الحالة مشركين
~~لظهور الحقائق بل باعتبار ما كانوا عليه أو لأن المرء يموت على ما عاش عليه
~~ويبعث على ما مات عليه فيكونوا محققين بتلك الصفة وإن ظهرت الحقائق، وعلى
~~هذين التقديرين هل نقول فيه وفي مثل قول الشاعر:
# قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم ... دون النساء ولو باتت بأطهار
# إن هذا إخبار عن الصفة فقط في الحال أو إخبار بالجزاء عند الشرط وهل
~~بينهما فرق لطيف أو لا؟
# وعلى تقدير أن يكون بينهما فرق هل هما متلازمان أو لا؟ هذا محل نظر
~~والثاني أوفق ms0290 لما قررناه في مسألة الطلاق لكن الاحتمال لا يدفع هنا لأنها
~~خبر عن كان والتردد في المخبر به هل هو الصفة أو الجزاء وفي تعليق الطلاق
~~ليس إلا الجزاء فإن ثبت لنا الفرق بينهما وأنهما غير متلازمين وأن المدلول
~~في مثل قول أبي زيد " إذا وعد وفى " الإخبار عن صفته فقط لم يلزم منه حصول.
# PageV01P237
# الوعد. ثم ينتقل الكلام إذا جعل خبرا لكان فقلت: زيد كان إذا وعد وفى، و
~~" كان " إنما تصير ما كان حالا أو مستقبلا ماضيا فيلزم أن يكون إخبارا عن
~~الصفة فقط ولا دلالة فيه على وقوع الشرط ولا الجزاء وكذلك قوله تعالى
~~{الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة} [الحج: 41] وقوله تعالى {كانوا
~~إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون} [الصافات: 35] وقوله تعالى {والذين
~~إذا أصابهم البغي هم ينتصرون} [الشورى: 39] وقوله تعالى {وإذا ما غضبوا هم
~~يغفرون} [الشورى: 37] وقول الشاعر:
# إذا أنت لم تنزع عن الجهل والخنا ... أصبت حليما أو أصابك جاهل
# ونظائر ذلك وهي أكثر من أن تحصى، وفي بعضها يظهر من قوة الكلام أن
~~المقصود الإخبار بالجزاء عند الشرط مثل قوله: إذا أنت لم تنزع عن الجهل
~~والخنا أصبت حليما أو أصابك جاهل وينشأ من هذا النظر والتردد قوة السؤال
~~وتوقف دلالة قولها «كان إذا اعتكف يدني» على وقوع الاعتكاف والإدناء، وإن
~~كنا نعلم من أدلة أخرى وقوع الاعتكاف وحينئذ لا يدل هذا اللفظ بمجرده على
~~قوة الاعتكاف لا دلالة مطابقة ولا دلالة التزام، وإنما القدر المحقق منه
~~الدلالة على أن صفته كذا وكون صفته كذا تعرف بأمور إما لوقوع ذلك وتكرره
~~منه باعتبار ما علمه المخبر من حاله لا بالنسبة إلى هذا اللفظ مما يكون
~~مسوغا للإخبار، وإما أن يكون المخبر الله تعالى وهو عالم بصفة الشخص وما
~~يكون منه في المستقبل، وإما قرائن حالية يستدل بها العباد على ذلك ففي حق
~~العباد الأول والثالث طريقان مسوغان فلو انحصر الطريق في الأول كنا نقول
~~تدل دلالة التزام مع نظر فيه، ووجه ms0291 النظر أن الذهن لا ينتقل من اللفظ إليه
~~بل من حال المخبر وصدقه إليه ولكن الطريق لا ينحصر لجواز أن يكون مستند
~~المخبر هو الطريق الثالث أو غير ذلك وهذا ما استقر عليه نظري فلله در من
~~وقع ذهنه بديهة عليه وبارك في عمره.
# وكتب في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة خمس وأربعين
~~وسبعمائة فوصل الذي كتبته أولا دون الملحق إلى ولدي أبي حامد بالقاهرة
~~وتوقف في جوابه أدبا فألححت عليه في الكتابة فكتب في بعض نهار الخميس
~~الثاني من ربيع الآخر على ما ذكر من غير مذاكرة أحد ولا كتابة مسودة في درج
~~تسعة عشر وصلا وأرسله في طي كتابه فوصل في يوم الأحد الثاني عشر من الشهر
~~المذكور وهو ربيع الآخر سنة خمس وأربعين وسبعمائة. انتهى.
# PageV01P238
# كلام الشيخ الإمام - رحمه الله -، ولم يحضرني الآن جواب الشيخ بهاء الدين
~~شيخ الإسلام أبي حامد أحمد بارك الله في عمره الذي كتبه لوالده جوابا عن
~~هذا، ولكن هذا جواب الجواب الذي أعاده عليه والده نقلته من خط المجيب به
~~الشيخ الإمام حرفا حرفا: قال الشيخ الإمام - رحمه الله - ما نصه ومن خطه
~~نقلت: تأملت تصنيفك أيها الولد الذي هو أعظم من الوالد ومن يخضع له المقر
~~والجاحد وسميته (شحذ الأذهان فوق قدر الإمكان) لما رأيته أنظرني على فضل
~~جمعه الله لديه ونعم لا تحصى أسبغها الله علي وعليك وسجدت لله شكرا وسألته
~~أن ينفع بك في الدارين ويطيل لك عمرا، ولم يقف أحد على هذا التصنيف من
~~الفضلاء إلا خضع ووقف حائرا لا يرفع عنده ولا يضع؛ لا سيما وهو كراستان
~~عملهما في بعض نهار مع ما فيهما من دقة الفكرة وكثرة الاستحضار، عجزت قواي
~~عن مقابلتها أو أهم بمساجلتها وقلت: انتهى الكلام ووجب التسليم والسلام
~~وعمقت فكري لأقع على ما أجمع به أمري وأوفق بين ما حركته هذه البديهة
~~السليمة وأبدته بدررها اليتيمة وبين ما يتبادر إلى الأذهان التي لا تنكر أن
~~أكثرها مستقيمة.
# ورتبت ذلك على ms0292 قسمين: أحدهما ضابط ما يحصل به شفاء العليل والاهتداء في
~~ذلك إلى سواء السبيل، والثاني في النظر في بعض كلمات الولد وما هو منها قد
~~يستفاد أو ينتقد وبالله العون والعصمة والتوفيق فإنه هادي من الرشاد إلى
~~أقوم طريق، والصلاة على نبيه محمد الفاتح باب الهدى والمنقذ من الردى - صلى
~~الله عليه وسلم - وحسبنا الله ونعم الوكيل.
# أما القسم الأول فأقول: إن " كان " إذا وقع خبرها شرطا وخبرا فالقدر
~~المشترك في جميع صورها أنها لا دلالة فيها على وجود الشرط ولا الجزاء ولا
~~عدمه بل ساكتة عن ذلك حتى يقترن بها ما يدل، وقد تأملت مواقعها وما يقترن
~~بها فوجدتها قسمين: أحدهما ما يقصد فيه الإخبار عن صفة اسمها فهذا لا دلالة
~~له على وجود الشرط ولا الجزاء كقولك " كان الزبير إن لقي ألفا كسرهم "
~~مرادك الإخبار عن شجاعته؛ والثاني ما لا يقصد فيه ذلك بل معنى مضمون الخبر
~~فهذا يدل على وقوعهما على حسب ما كان يدل عليه قبل دخولها غير ما تجدد
~~بدخولها من المضي.
# وبيان ذلك وشرحه في فصول: (الفصل الأول) في الجملة الشرطية إذا وقعت
~~مستقبلة غير شرطية لا يقتضي وجود شرطها ولا جزائها ولا عدمها ولكن معناها
~~الإخبار بغيابك عند قيام زيد أو بعده وأداة الشرط دخلت للربط بينهما، وقام
~~زيد في هذه الجملة ليس بكلام بل هو في قوة المفرد وقد خرج عن الكلام بدخول
~~الشرط عليه.
# PageV01P239
# وقولك " قمت " هو الكلام ولكنه مقيد بالشرط الذي قبله، والخبر قد يكون
~~مطلقا وقد يكون مقيدا وهذا خبر مقيد مشتمل على جملتين: إحداهما جملة الشرط
~~والثانية جملة الجزاء والمخبر به الفعل الذي في جملة الجزاء والمخبر عنه
~~فاعله والإخبار غيرهما وهو مدلول القضية كلها، ومدلول جملة الجزاء كلاهما
~~إخبار لكن الأول إخبار مقيد والثاني إخبار مطلق والمطلق في ضمن المقيد،
~~والربط هو جعلك أحدهما مرتبطا بالآخر بما أدخلته عليهما من أداة الشرط،
~~والارتباط أثر الربط.
# فهده أربعة معان متعلقة بالمخبر به والإخبار والربط والارتباط وأربعة
~~معان دل ms0293 عليها اللفظ وهي غير اللفظ الذي هو الخبر فالخبر اسم للفظ،
~~والإخبار اسم لفعل المخبر وهو إتيانه بالخبر، والمخبر به هو الجزاء وهو
~~المستفاد من الخبر والربط اسم لفعل المخبر وهو جعله إحدى الجملتين مرتبطة
~~بالأخرى والارتباط مدلول مربطه.
# ونعني بالربط ما هو أعم من أن يكون الشرط يلزم من وجوده وجوده كالمثال
~~الذي ذكرناه وهو سبب في الحقيقة والشروط اللغوية أسباب وما لا يلزم من
~~وجوده الوجود لكن يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود كقولك " إن توضأت
~~صليت " فالوضوء شرط للصلاة لا سبب وقد يكون يلزم من عدمه العدم ومن وجوده
~~الوجود وهو الشرط المساوي كقولك " إن زنى وجب عليه الرجم " ومقصودنا من هذا
~~الكلام كله أن المخبر به وهو مضمون الجملة وهو فائدة الخبر، وإذا أطلقنا
~~مضمون الجملة فلا يزيد غيره حتى نتوصل بذلك إلى فهم قولنا كأن يقضي اقتران
~~مضمون الجملة بالزمان الماضي والمحكوم عليه في مثل قولنا " إن قام زيد قام
~~عمرو " هو عمرو والمحكوم به قام العامل فيه ومجموعهما جملة الجزاء وأما
~~جملة الشرط فليس فيها في هذا الحكم محكوم عليه ولا محكوم به وإنما أتى بها
~~تقييدا لنسبة الحكم في جملة الجزاء كما تقيد بالظروف وغيرها، ولا فرق في
~~ذلك بين أن تكون جملة الجزاء خبرية كالمثال الذي ذكرناه أو إنشائية كقولك "
~~إن قام زيد ضربته " و " وإن قام فلأضربنه " أو فعلية كما سبق أو اسمية
~~كقولك إن قام زيد فعمرو قائم ولا بين أن يكون الجزاء من الأنواع المتقدمة
~~أو حكما شرعيا كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر ولا فرق أيضا في ذلك
~~بين ما يراد كونه كقوله إن شفى الله مريضي فعبدي حر، وما لا يراد كونه كإن
~~عصيت فأنت طالق، ومدلول القضية الكبرى أعني المشتملة على قضيتي الشرط
~~والجزاء في ذلك كله الحكم بموضوع الجزاء على موضوعه مقيد بالشرط.
# PageV01P240
# فالشرط قيد بالقضية وجهه فيها وليس جملة الجزاء بكمالها محكوما بها على
~~جملة الشرط. ومقصودي بهذا الكلام يظهر عند ms0294 دخول " كان " عليها نعم تارة
~~يكون الحاضر في الذهن الجزاء ويكون المقصود الإخبار بتقييده كأنك تريد بأن
~~قام زيد قام عمرو معنى قولك قيام عمرو يوجد عند قيام زيد أو بعده وإذا أردت
~~حله محله إلى ذلك، وتارة يكون الحاضر في الذهن الشرط ويكون المقصود بيان
~~حكمه فينحل إلى قوله قيام زيد يوجد عنده أو بعده قيام عمرو، وإنما قلت يوجد
~~ولم أقل مستلزم لما سبق من أقسام الشرط وأن الشرط والمشروط قد يكون الربط
~~بينهما لزوميا كبعض الأمثلة المتقدمة وقد يكون اتفاقيا كقولك إن طلعت الشمس
~~أكرمتك، هذا كله في الجملة الشرطية إذا لم تجعل خبرا لشيء بل جاءت مستعملة
~~ابتداء.
# (الفصل الثاني فيها) إذا وقعت خبر مبتدأ ولم تدخل عليها كان كقولك: زيد
~~إن قام قمت فقد صار الشرط وما دخل عليه من الجملتين كله حر كلام خبرا عن
~~المبتدأ وهو زيد ومجموع ذلك هو الكلام المقصود هنا وهو يحتمل معنيين:
# أحدهما أن يكون المقصود كما كان قبل المبتدأ إلا أنه قصد الاهتمام بذكر
~~زيد لأنه الحاضر في الذهن دون ما سواه أو كغير ذلك من الأغراض وقصد بيان ما
~~يتعلق به من ربط قيامك بقيامه وهو معنى آخر غير حاصل قبل دخول المبتدأ لكن
~~المعنى الذي قصد هناك من الإخبار بالقيام عند القيام أو بعده لم يختلف
~~وكأنك قلت: زيد أنا قائم عند قيامه أو بعده فلم يخرج عن معنى الجملة
~~الشرطية المستقلة إلا فيما ذكرناه من الاهتمام.
# المعنى الثاني أن يكون المقصود الإخبار عن صفة زيد وحاله كقولك: الشجاع
~~إن قاتل كر والجبان إن قاتل فر والكريم إن سئل جاد والبخيل إن سئل حاد، وما
~~أشبه ذلك فهذا لم يقصد فيه إلا بيان صفة المبتدأ وتعريفه لا حصول الفعل فلا
~~يدل على وجود الجزاء ولا على وجود شرطه وإن دل بوضعه على وجود الجزاء عند
~~الشرط أو بعده لكن هذا الكلام صحيح مع عدمهما، وصارت جملتا الشرط والجزاء
~~في هذا المثال كالمفرد كأنك قلت: الشجاع هو ms0295 الكار والجبان هو الفار.
# ويقرب من هذا معنى قوله تعالى {إن الإنسان خلق هلوعا} [المعارج: 19] {إذا
~~مسه الشر جزوعا} [المعارج: 20] {وإذا مسه الخير منوعا} [المعارج: 21] فإن
~~المراد الإخبار عن صفته بالهلع المفسر بالجزع عند الشر والمنع عند الخير
~~سواء وقعا أو لم يقعا. إذا عرفت هذين المعنيين عرفت انقسام الشرطية إذا
~~وقعت خبرا لمبتدأ إلى ما يدل على وقوع شرطها أو جوابها وهو ما كان المقصود
~~الإخبار بوقوع الفعل مقصودا فيقتضي وقوعه ولا يقتضي إثبات صفة للمبتدأ الآن
~~بل إنما أتى للتوصل إلى الإخبار بالفعل الذي
# PageV01P241
# جعل في خبره وهو في الحقيقة خبر من جهة الصناعة فقط ولم يقتض تعريفا
~~للمبتدأ ولا وصفا وإلى ما لا يدل على وقوع شرطها ولا جزائها وهو ما كان
~~المقصود به تعريف المبتدأ ووصفه.
# ومن هذا القبيل وإن لم يتضمن شرطا وجزاء قوله تعالى {مثل الجنة التي وعد
~~المتقون} [محمد: 15]- الآية فالمقصود بالخبر هنا ذكر مثل الجنة وصفتها لا
~~الإخبار المجرد بما بعد ذلك. فقد ظهر أنه إذا كانت الجملة الشرطية مستقلة
~~ابتدائية فلا بد من الحكم بحصول المخبر به، وإذا كانت خبر مبتدأ احتمل،
~~وضابطها ما ذكرناه إن ذكرت صفة المبتدأ أو قصدت لم يكن الحكم بالخبر به
~~مقصودا ولا يقال: إنه مضمون الجملة وإلا كان مقصودا والقصد لذلك قد يعرف
~~بسياق الكلام. هذا كله قبل دخول " كان ".
# (الفصل الثالث) إذا جاءت خبرا لكان كقولك: كان زيد إذا كان كذا فعل كذا،
~~وهو يتنوع كما يتنوع قبل دخول إلى نوعين: أحدهما ما يظهر بالوضع أو
~~بالقرينة أنه خبر عن الصفة كقولك: كان خالد إن لقي ألفا كسرهم وكان حاتم إن
~~جاءه ألف أطعمهم وكان الحكم في زمن الصحابة إذا ناجى أحدهم الرسول قدم بين
~~يدي نجواه صدقة.
# فهذا صحيح ولا دلالة على وجود الشرط ولا الجزاء، وقد اختلف العلماء هل
~~عمل بالصدقة بين يدي النجوى أو نسخت قبل العمل بها، ويقرب من هذا النوع وإن
~~لم تكن فيه صيغة " كان " قوله تعالى {إن ms0296 الإنسان خلق هلوعا} [المعارج: 19]
~~{إذا مسه الشر جزوعا} [المعارج: 20] {وإذا مسه الخير منوعا} [المعارج: 21]
~~لأن " خلق " تدل على المضي كما تدل عليه " كان " و " هلوعا " حال منه وما
~~بعده تفسير له.
# ومن فوائد هذه الآية أيضا دخول " إذا " على المحتمل لأنها لو قوبلت
~~بمثلها دل على أن نسبة الأمرين إليه سواء ولو أتى موضعها بأن وكان في غير
~~القرآن.
# (النوع الثاني) ما لا يظهر فيه ذلك أو يظهر فيه الإخبار عن الفعل، ومن
~~هذا النوع قوله تعالى {إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون}
~~[الصافات: 35] والأحاديث التي قدمناها، فالذي أقوله: إن هذا يدل على وقوع
~~الشرط والجزاء وذلك لأن " كان " تدل على اقتران مضمون الجملة بالزمان
~~الماضي ومضمون الجملة هو المخبر به كما قدمناه؛ وههنا وقفة يسيرة وهي أن
~~المخبر به قولك زيد قائم هو قائم أو القيام والمخبر به في قولك كان زيد
~~قائما هل هو قائم أو لا؟ يحتمل أن يقال به لأن أصله خبر مبتدأ قبل دخول
~~الناسخ فيبقى على ما كان عليه مع زيادة دلالة " كان " على المضي وكأنك قلت:
~~زيد قائم أمس إلا أن " أمس " ظرف لقائم في هذا المثال و " كان " ليست ظرفا
~~لخبرها ويكون المعنى كأنك قلت
# PageV01P242
# استقر أمس معنى (زيد قائم) .
# ولم أقل استقر أمس أن زيدا قائم الآن، وليس ذلك هو المراد بل المراد
~~استقر أمس أنه قائم أمس فعدل إلى قوله معنى (زيد قائم) لأنه مضمون الجملة
~~وهو نسبة القيام الثابت إلى زيد وأيضا ففي هذا أحد الاحتمالين ولم أجد نقلا
~~يشهد له، ويحتمل وهو المعتضد بالنقل أن المخبر به هو كان مع الخبر والمخبر
~~عنه هو الاسم كأنك قلت زيد كان قائما وهو الاحتمال هو الذي يشهد له كلام
~~النحاة.
# فإن سيبويه يقول: إن خبرها انتصب لأنه مشبه بالمفعول والفراء يقول: انتصب
~~لأنه مشبه بالحال فالكلامان متفقان على أنه كالقصلة فلذلك لم أقل إنه
~~المخبر به بل المخبر به كان فمعنى قولنا كان زيد قائما الإخبار ms0297 عن زيد بأنه
~~مضى كونه قائما وهو مضمون قولنا زيد قائم إلا أنه قبل دخول كان حال وبعد
~~دخولها ماض والإخبار بذلك الآن والمخبر به هو الماضي، ويحتمل احتمالا ثالثا
~~وهو أن قيام زيد هو المخبر عنه وكان هو المخبر به كأنك قلت: قيام زيد مضى؛
~~وهذا الاحتمال من جهة المعنى قوي جدا ويشهد له قول سيبويه تقول: كان عبد
~~الله أخاك قائما أردت أن تخبر عن الأخوة ولقد أقمت برهة أتعجب من قول
~~سيبويه هذا وأقول كيف جعل الأخوة مخبرا عنها وإنما هي مخبر بها حتى وقفت
~~على هذا المعنى وازددت بصيرة بكلام سيبويه ويحق له ذلك فإنه الكلام المحرر
~~وهكذا ينبغي إذا ورد كلام من إمام نتأمل ونعلم أنه لا بد تحته من حكمة، ولا
~~ينفي هذا ما قاله من يشبهه بالمنعوت وما قاله الفراء من تشبهه بالحال لأن
~~ذاك من جهة الصناعة وهذا من جهة المعنى فقد بان معنى كان زيد قائما، وعلى
~~كل تقدير فقائم مثلا لا بد له من زمان وهو زمان فكأنك قلت معنى قيام زيد
~~وليس باق على دلالته على الحال حتى يكون المعنى مضى أن زيدا قائم الآن لما
~~سبق فلا تتوهم ذلك وكذا لا تتوهم أن المعنى جعل زمان كان كالمنطوق فيه بزيد
~~قائم وأن هذا معنى المضي فيه.
# وهذا توهم باطل لأن النطق حاصل الآن لا قبله، وكذا الكلام والإخبار ونحوه
~~وإنما الماضي المخبر به وهو فائدة الخبر والمستفاد منه على ما تقدم بيانه،
~~وقد تم الكلام على قولنا كان زيد قائما وانحلت الوقفة اليسيرة التي
~~قدمناها. هذه صورة من صور " كان " مقصودنا التدرج بها وبما بعدها إلى
~~المقصود.
# (الصورة الثانية) كان زيد يقوم فالفعل المضارع قبل دخول كان إما حقيقة في
~~الحال أو في الاستقبال أو مشترك على الخلاف فيه، وأما بعد دخول كان فعلى
~~القول بأنه حقيقة في الحال يكون المعنى الإخبار بمقارنة حدوث القيام على ما
~~دل عليه
# PageV01P243
# فعل المضارعة للزمان الماضي لأن دلالة قولنا زيد يقوم ms0298 على حال المتكلم
~~انتقلت بكان إلى الماضي ليس إلا مع بقاء فعل المضارعة على معناه كما أن اسم
~~الفاعل انتقل إلى الماضي مع بقاء دلالته على معناه، وأما على القول
~~بالاشتراك أو أنه حقيقة في الاستقبال فالذي أراه أن كان صارفة عن الاستقبال
~~ومعنى أريد به معنى الاستقبال يصير كقولك كان زيد سيقوم، وسيأتي الكلام
~~عليه.
# (الصورة الثالثة) إذا كان فعلا ماضيا فإن كان مقرونا بقد فهو جائز وصحيح
~~بلا خلاف فقولك: زيد قد قام يدل على وقوع قيام في الماضي متوقع فيما مضى
~~محقق قريب فإذا قلت: كان زيد قد قام فمعناه الإخبار بمضي معنى قولنا زيد قد
~~قام وذلك أن قولنا إن زيدا قد قام يقتضي أن المخاطب متوقع لذلك وأنك حققت
~~له وقوع ما هو متوقع له وقربته منه وقولنا: كان زيد قد قام يقتضي أن التوقع
~~كان في الماضي وليس مستمرا إلى الآن لدخول كان.
# (فائدة) وهل نقول: إن القيام مقارن لزمان كان أو متقدم عليه محافظة على
~~دلالة الفعل الماضي؟ كنت أظن الثاني؛ ولما رضت نفسي بالأمثلة المتقدمة
~~ومعانيها كان الأقرب عندي الأول وإن لم يكن مقرونا بقد مثل قولك: كان زيد
~~قام فقد قيل: إنه قبيح ورد ذلك بقوله تعالى {ولقد كانوا عاهدوا الله من
~~قبل} [الأحزاب: 15] وغيره من الشواهد الكثيرة في القرآن وغيره مما لا يحصى
~~ثم ما معناه قيل: إن معناه معنى زيد قام وكان تأكيد؛ وكنت أظن أن معناها
~~التقدم بزمانين محافظة على معنى الماضي في الفعلين كما أشرت إليه فيما
~~تقدم، ثم توقفت فيه كما قدمت وفي " قد " ظهر معنى زائد وههنا إن لم يثبت
~~التقدم بزمانين لم تظهر زيادة معنى.
# (الصورة الرابعة) إذا دخل على الفعل المضارع السين كقولك كان زيد سيفعل
~~كنت متوقفا في صحة هذا التركيب وأميل إلى أنه لا يجوز لما بين كان والسين
~~من التناقض وكتبت ذلك فيما تقدمت كتابته لابني فأرسل إلي فيما كتبه قول
~~سيبويه: " لو " حرف كما كان سيقع لوقوع غيره فتعجبت ms0299 من غفلتي عنه مع نطقي
~~به طول الدهر وجاء هذا الإيراد كالجبل العظيم لأنه كلام سيبويه وهو ما هو
~~ولم أستحضر غيره مما يدل لجواز مريد سيفعل فهل نقول: إن ذلك جائز قياسا على
~~ما قال سيبويه أو لا؟ والأقرب لا وأنه يفصل فإن كان الفعل مطلقا امتنع وإن
~~كان مقيدا بقيد لم يقع جاز، وعليه ينطبق كلام سيبويه أما امتناع الأول فلأن
~~قولك كان زيد سيقوم معناه الإخبار عن زيد بمضي قيام منه مستقبل فإن أريد
~~بالاستقبال ما بعد زمان الإخبار تناقض ولكن ذلك لا يراد بدليل أنه لم يرد
~~في المضارع
# PageV01P244
# واسم الفاعل حال الإخبار وإن أريد بالاستقبال زمان كان مطلقا امتنع أيضا
~~لاستحالة أن يكون الشيء الواحد حاصلا مستقبلا وإن أريد استقباله عن أول
~~أزمنة كان إلى زمان الإخبار في حالة يكون الزمان المذكور متسعا فيصير
~~المعنى الإخبار بحصول القيام في ذلك الزمان فيغني عنه قولك: قام زيد فأي
~~فائدة في سلوك هذه العبارة فلا فائدة وإن قيل: الفائدة ما في السين من
~~التوقع قلنا: كان يكتفى عنها بقد فنقول: قد قام زيد أو كان زيد قد قام.
~~وهذا أقصى ما ظهر لي في تعليل امتناع ذلك، ويعضده أنه لم يسمع قط في شيء من
~~الكلام قبله، وأما جواز الثاني فلأنه إذا لم يكن ذلك الشرط واقعا لم يكن
~~الفعل واقعا وتجردت السين للدلالة على التوقع فكأنه أخبرنا به متوقع، ولا
~~شك أن للسين ثلاثة معان: أحدها الإخبار باستقبال الفعل؛ والثاني توقعه أي
~~يقع جوابا لمن هو متوقع، والثالث أنه غير واقع الآن وذلك لازم من ضرورة
~~استقبال وتوقعه والثاني والثالث حاصلان بلا شك في ذلك والأول حاصل على
~~تقدير فحسن فلذلك جازت عبارة سيبويه في لو كان أدوات الشرط منها ما هو لما
~~سيقع وقوع غيره مع رجحان الوقوع كإذا أو عدم رجحانه كإن ومنها ما هو ما وقع
~~لوقوع غيره كلما ومنها ما هو لما كان سيقع لوقوع غيره وهو فقولنا كان
~~احتراز من إذا ms0300 وإن والسين احتراز من الذي عرف أنه في الماضي يقع لوقوع غيره
~~بأن وقع ذلك وتكرر وهو لما في بعض أحوالها ويقع احتراز من لما في جميع
~~أحوالها ولوقوع غيره لأنه الشرط الذي يقع المشروط لأجله. فلا جرم كانت
~~عبارة سيبويه من أسد العبارات مخروطة على الغرض وهي في الحقيقة راجعة إلى
~~ما جعل الخبر فيه عن صفة المبتدأ لأن قولنا لما كان سيقع لوقوع غيره ما
~~نكرة بمعنى شيء والأحسن أن تكون بمعنى أمر لتشمل الموجود والمعدوم وكان
~~سيقع لوقوع غيره تعريف لذلك الشيء ووصف له لكن هنا شرط ولا جزاء. إذا عرفت
~~هذه الصور الأربعة وقد جعلناها مقدمة للمقصود نرجع إلى المقصود ونقول: إذا
~~جعلت الجملة الشرطية خبرا لكان انقسم قسمين كما كان ينقسم قبل ذلك: أحدهما
~~ما يقصد به الخبر عن صفة اسم كان مثل كان خالد أو الزبير إذا لقي ألفا
~~كسرهم وحاتم إذا جاءه ألف قراهم وما أشبهه فهذا لا دلالة فيه على وجود شرط
~~ولا جزاء لما سبق، والثاني ما ليس كذلك كقولنا كان زيد إذا جاء مصر نزل
~~عندي وقول عائشة - رضي الله عنها - «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# PageV01P245
# إذا اعتكف يدني رأسه» وقول حذيفة «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك» .
# ونحو ذلك يدل على وقوع الشرط والجزاء لأن معناه الإخبار عن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - بمعنى مضمون الجملة ومضمون الجملة هو الجزاء المخبر
~~به لما تقدم من القواعد فكان المعنى الإخبار بمضي الجزاء ويلزم من الجزاء
~~مضي الشرط يصح بذلك ما ادعيته في أول وهلة من دلالته على وجود الجزاء
~~مطابقة على وجود شرطه التزاما؛ وهكذا قولنا: كان زيد إذا حدث صدق حيث لا
~~نريد الإخبار بأن ذلك صفته وديدنه فإن المعنى الإخبار عنه بمضي صدقه في
~~حديثه فالصدق مدلول عليه بالمطابقة والحديث مدلول عليه بالالتزام. فإن قلت:
~~المعنى في كان زيد سيقوم وفي كان زيد إذا حدث صدق الإخبار ms0301 عنه بأنه سيقوم
~~وبأنه إذا حدث صدق فلا يلزم وقوعهما.
# قلت: قد أبطلت ذلك فيما سبق من معاني الصور المتقدمة لأنه لو كان معنى
~~كان زيد سيقوم زيد مضى أنه سيقوم لم يلزم المضي عن وقت الإخبار ويلزم مثله
~~في كان قائما وكان يقوم ولا قائل به فثبت أنه ليس المعنى الإخبار بأنه
~~سيقوم ولا بأنه إذا حدث صدق ولكن الإخبار بمضمون الجملة وهو حصول القيام
~~منه في زمن مستقبل عن أول أزمنة كان إلى آخرها وكذلك حصول مضمون جملة الشرط
~~والجزاء وهو المخبر به المحكوم به وهو الجزاء المترتب على الشرط ومن لازمه
~~الشرط وإنما وقع الالتباس في هذا من جهة تقدير مدلول الجملة الشرطية
~~كالمنسوق بها حالة الكون بمعنى أن القائل كان زيد إذا جاء أكرمته كأنه قال:
~~أمس إذا جاء زيد أكرمته ولو قال ذلك لم يلزم وجود المجيء ولا الإكرام ولو
~~كان كذلك لم يتقيد بالزمان الماضي بل عم ما بعد كان من الأزمنة المستقبلة
~~عنها وعن حالة الإخبار الآن وليس كذلك وإنما المخبر الآن حاكم بنسبة الجزاء
~~إلى الشرط مستندة إلى ما مضى من الزمان فيجب أن يتنبه إلى أن في كل قصة مثل
~~قولنا قام زيد مثلا شيئين: أحدهما حصول القيام من زيد والثاني حكمك بذلك
~~والتقييد بالشرط والظرف وغيرهما إنما هو للأول، وكلاهما أعني حصول القيام
~~مع قيوده داخلان تحت الثاني الذي هو الحكم فالحكم وارد على المستفاد من
~~الجملة بقيوده وشروطه وظروفه وسائر أحواله، وكان تدل على اقتران ذلك
~~بالزمان الماضي وهو انتساب القيام إلى زيد لا النسبة التي هي فعل الحاكم.
~~وإنما أوضحت ذلك لأن النسبة تارة يراد بها فعل الحاكم أعني حكمه بذهنه
# PageV01P246
# أو بلفظه، وتارة يراد بها المعنى المحكوم به المطابق لذلك الفعل وهذا هو
~~الذي يتقيد وهو الداخل في خبر كان.
# (جامعة بها نختم الكلام) إذا قلت: إن جئتني أكرمتك مدلوله الإخبار بإكرام
~~مستقبل على تقدير مجيء مستقبل، فإذا قلت: كان زيد إن جاءني أكرمته فمدلوله
~~الإخبار بإكرام ms0302 ماض على تقدير مجيء ماض أعني الإخبار بإكرام وقع على تقدير
~~مجيء وقع لأن هذا هو معنى الماضي فمعنى قولنا كان زيد إن قدم أكرمته أن
~~القدوم والإكرام مضيا كما يكون معنى قولنا قبل دخول كان أنهما لم يمضيا إذ
~~لو لم تكن كذلك لكان ما دلت عليه كان من المضي إما أن تكون للإخبار أو
~~للربط وكل منهما حاصل الآن فلا يمكن وصفه إما أن تكون للارتباط وهو أيضا
~~حاصل الآن بمقتضى كلام المتكلم.
# وإنما قلت: بمقتضى كلام المتكلم لأنه قد يربط المتكلم بين شيئين لا
~~ارتباط بينهما في نفس الأمر، وإما أن يكون الماضي كونه إن قدم أكرمته مثلا
~~فإن أريد بذلك نفس الارتباط فقد تقدم أنه لا يجوز، وإن أريد شيء آخر
~~فلنتبين، وحاصله أن قولنا كان زيد إن قدم أكرمته يدل على مضي قطعا فالماضي
~~إما نفس الإكرام عند القدوم وإما النهي فكذلك وإما الارتباط بينهما وإما
~~الربط وإما الإخبار وإما الخبر والكل باطل إلا الأول.
# أما الثاني فلأن الكلام فيما إذا لم يكن هو المراد لأن التهيؤ للشيء غير
~~الشيء وظاهر الكلام أن الماضي نفس نفس الشيء فلا يحمل على غيره إلا بقرينة،
~~وأما الثالث والرابع والخامس فلأنها لا توصف بالمضي قطعا، وأما السادس
~~فلأنه نفس اللفظ وليس الكلام فيه وأيضا هو حاصل وغير النسبة مفقود ومن
~~ادعاه فعليه بيانه ثم إرادته.
# فهذا الحاصل يكفي في بيان المسألة ونزيده إيضاحا فنقول: قولنا يكون كذا
~~عند كذا إخبار بماض عند ماض فهو خبر إن في الحقيقة لأنه خبر مقيد والمقيد
~~في ضمنه المطلق فقولنا " إذا اعتكف يدني " إخبار بإدناء مستقبل عند اعتكاف
~~مستقبل فقولنا: كان إذا اعتكف يدني إخبار بإدناء ماض عند اعتكاف ماض فإن
~~أردت كان البيان فالبيان غير نفس الإدناء وغير نفس الاعتكاف فلا بد من
~~إرادته من دليل، وإنما وقع الالتباس في هذا من جهة أن كل قضية للنسبة فيها
~~طرفان: أحدهما من جانب المتكلم وهو حكمه وهذا ليس معلقا ولا هو المراد ms0303
~~بمضمون الجملة ولا يوصف باستقبال ولا مضي.
# والثاني ما اقتضته تلك النسبة من ثبوت الإدناء عند الاعتكاف وهذا هو
~~مضمون الجملة وهو الذي يوصف بالاستقبال والمضي
# PageV01P247
# والتعليق وهو الذي اقتضت كان مضيه والله أعلم.
# (القسم الثاني) : في النظر في بعض كلام الولد أبقاه الله ونفع به وبارك
~~في عمره في خبر كان قد يكون مستقبلا عن زمن الكون ممنوعا لما قدمته، ولو صح
~~ذلك على الإطلاق لصح أن نقول كان زيد يوم الجمعة يقوم يوم السبت المتأخر عن
~~الجمعة وكان أمس قائما اليوم وما أشبه ذلك ولا شك أن ذلك لا يجوز ويكاد
~~الطبع ينبو عنه.
# قوله وقد يقال: إن بينهما ترتبا. هذا الاحتمال في كان زيد قائما لا وجه
~~له ولا مقتضى من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى.
# قوله وقد يكون الوقت الذي دلت عليه كان منفصلا عن الوقت الذي وقع فيه
~~الفعل الذي تضمنه الخبر ممنوع ويستند المنع ما سبق وعندي أنه لا يكون إلا
~~مقارنا لا ماضيا ولا مستقبلا فإن جاء ما ظاهره خلاف ذلك يؤول على معنى ثبوت
~~ذلك له والثبوت مقارن لا متقدم ولا متأخر. قوله في نفس القيام والاتصاف به
~~أقول أما تغايرهما فصحيح وأما انفكاك أحدهما عن الآخر فإن أريد في الذهن
~~فصحيح وإن أريد في الخارج فممنوع.
# قوله في كان زيد قائما أو يقوم في المستقبل ممنوع لما سبق. قوله: كان زيد
~~أمس قام أول أمس أنا أمنع صحة هذا التركيب ومن ادعاه فليأت بشاهد له من
~~لسان العرب وحينئذ يكون قابلا للتركيب. قوله: إن قلنا: العلة مع المعلول لا
~~وجه للبناء على ذلك الخلاف فإنه ليس هنا علة ولا معلول بل خبر ومخبر عنه.
# قوله في الفعل المضارع يراد به الاستقبال تقدمت الإشارة إلى منع ذلك.
~~قوله فيما إذا قال: كان زيد إذا حدث صدق هو مبني على ما سبق والمنع عائد
~~فيه. قوله فإن قيل: ما المانع من أن يكون المراد من قولك: كان زيد إذا حدث
~~صدق أنه ms0304 كان أمس ثبت أنه صدق أول أمس صدقا ناشئا عن الحديث.
# أقول هذا كلام عجيب كيف يتخيل هذا وكيف يقدر جزاء الشرط المستقبل ماضيا
~~عن زمان كان بالجملة المتقدمة أو المقارنة لزمان الشرط قوله في قول عائشة -
~~رضي الله عنها - فأقرع بيننا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة
~~غزاها. أنها جعلت الكونية ثابتة له قبل إقراعه بينهن في هذه الغزوة
~~والإقراع معطوف بالفاء المقتضية للترتيب في عطف الجمل كثيرا وفي غير الجمل
~~دائما.
# أقول: أما كونها جعلت الكونية ثابتة له قبل إقراعه فممنوع لما تقدم فمن
~~تأمل ما تقدم عرف أن الكونية المذكورة لا تتحقق إلا بالإقراع؛ وكون الفاء
~~مقتضية للترتيب صحيح لكنه لا يشترط الترتيب الزماني بل يكفي الترتيب
~~العقلي، وذلك حاصل بطريقين: إما أن نجعل الفاء سببية لأن كونه إذا أراد
# PageV01P248
# سفرا أقرع سبب لإقراعه في تلك الغزوة والسبب مترتب على السبب عقلا، وإما
~~أن نجعل الفاء تفسيرية عند من يراه لأن هذا الإقراع مفسر لما اقتضته تلك
~~الكونية، وإما طريق ثالث وهو أن تلك الكونية اقتضت إقراعا مطلقا.
# وهذا إقراع مقيد، وبين المقيد والمطلق ترتيب عقلي وهو قريب مما قاله
~~النحاة في ترتيب المفصل على المجمل والفرق في العطف بالفاء بين الجمل
~~وغيرها بعيد والحق اقتصارها للترتيب في الجميع. قوله والتقدير كان قبل أن
~~يقرع بينهن يقرع عند إرادة الغزو وإرادة الغزو أمر مستقبل عن وقت الكون.
~~أقول هذا التقدير ممنوع كما يمتنع أن يقول أول أمس يقوم أمس.
# قوله في قول كعب:
# وكان إذا سر استنار وجهه
# إن حمله على الاستنارة في ذلك الوقت أحسن ممنوع بل المراد الحالة
~~الدائمة، وإعرابه وكان جملة حالية ممنوع بل هي معترضة. قوله: إنه صح أن زمن
~~الكون أوسع من زمن الفعل الذي تضمنه الخبر ممنوع بل الحق أنهما سواء. قوله
~~يعني الأمر بجلد الزاني إيقاع الجلد بمن هو متلبس بالزنا كأنه سبق قلم
~~وتصحيح العبارة أن يقال إيجاب الجلد على من زنى أو الأمر بإيقاع الجلد.
# قوله ms0305 فإيقاعه على من لم يزن أو من زنى وقوع هو المجاز ليس بجيد لأن
~~المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه والإيقاع ليس بحقيقة ولا مجاز، وما
~~قصده الولد من المعنى صحيح ولكن العبارة لم توف بمقصوده. قوله: وغرضنا من
~~هذا كله أن خبر كان مستقبل عن زمن الكون لم يحصل له هذا الغرض ولا هو محتاج
~~إليه فغرضه في أصل البحث حاصل بدونه. قوله وإذا ثبت كونه مستقبلا عن الكون
~~فهل يشترط أن يكون ماضيا عن وقت الإخبار أو لا وهذا محل النزاع؟
# أقول النزاع في ذلك لا وجه له ولو قبل ذلك النزاع لقبل قولنا كان زيد
~~قائما النزاع في أنه قائم فيما مضى أو الآن وكذلك كان زيد يقوم وهذا لا
~~يقوله أحد ولا تنازع فيه. قوله ما قاله سيبويه لله دره كيف انتزعه وعجب لي
~~كيف غفلت عنه. قوله في تفسيره لو حرف لشيء أصاب في تقديره ما نكرة ولم
~~يجعلها موصولة ولكن لو قال الأمر لكان أحسن من قوله لشيء لما قدمنا فإن
~~الأمر يشمل الوجود والمعدوم والشيء لا يصدق إلا على الموجود على رأي أهل
~~السنة، نعم النحاة يطلقونه عليهما فالولد معذور في ذلك.
# قوله والمحكوم عليه بذلك هو قيام عمرو من قولك لو قام زيد لقام عمرو لا
~~أسامحه في هذا الكلام فإن قدره أعلى من ذلك لأن قيام عمرو محكوم به لا
~~محكوم عليه وعمرو محكوم عليه.
# قوله فقيام عمرو كان سيقع لوقوع غيره وليس بواقع قبل وقت الإخبار
# PageV01P249
# ضرورة أنه ممتنع صحيح. قوله على رأي سيبويه لا حاجة إليه فإن الامتناع
~~متفق عليه لا يختص بسيبويه على أن سيبويه لم يذكر الامتناع فكيف يقال رأيه.
# قوله: إنه كان زيد سيقوم مرادف لقول سيبويه كان سيقع لوقوع غيره ممنوع
~~وقد تقدم الفرق بينهما بالإطلاق والتقييد فإن التقييد فيه دل على الامتناع
~~والإطلاق يضاده. قوله إن استواءهما قطعي ينبغي أن ينصف من نفسه ويتأمل ما
~~ذكرناه في الصيغ الثلاثة. قولنا كان سيقع لوقوع ms0306 غيره وقوله كان زيد سيقوم.
# وقولنا كان زيد إذا قام يقوم ثم ينظر هل تشعر دعواه القطع باستوائها أو
~~لا وحينئذ نتكلم معه. قوله: وقد صرح الولد فسح الله في مدته بعدم جواز كان
~~زيد سيقوم وكلام سيبويه هذا صريح في جوازه أقول: ليس كلام سيبويه صريحا ولا
~~كناية فيه ولا تواردا على محل واحد فيا أيها الولد الفاضل أين قولك هنا إنه
~~صريح فيه من قولك فيما مضى إنه مرادف له والمرادف غير مرادفه فكيف هو صريح
~~فيه فما أسرع ما ينسى الناس إلا أن يعتذر بأن المترادفين متقرران في المعنى
~~وإن تغايرا في اللفظ والصراحة راجعة إلى المعنى دون اللفظ وحينئذ أمنعك
~~الاتفاق في المعنى وسند المنع ما سبق.
# قوله: لو لم يصح كان زيد إذا حدث صدق في وقت لم يقع الحديث فيه لما صح
~~كان زيد إذا حدث صدق هذه الملازمة ممنوعة. قوله في ثنائها إن " لو " و "
~~إذا " كل منهما للشرط.
# أقول: تسمية " لو " حرف شرط فيه تجوز لأن حقيقة الشرط لما يستقبل لأنه في
~~اللغة العلامة والعلامة إنما تكون للمستقبل وإنما هي ثلاثة أنواع من
~~الكلمات: إحداها ما دل على امتناع الماضي لامتناع غيره في الماضي وهي لو،
~~والثانية ما دل على وجود شيء في الماضي لوجود شيء فيه وهي لما، والثالثة ما
~~يدل على وجود مستقبل لوجود مستقبل آخر وهي إن وإذا وما في معناهما. قوله في
~~الفعلين الواقعين بعد إذا في المطابقة والالتزام صحيح، وقوله في الفعلين
~~الواقعين بعد لو إن وقوعهما بعد لو يدل على أنهما لم يقعا في الماضي مطابقة
~~لأن لو موضوعة للامتناع. أقول لو كان كذلك لكان " لو لم يخف الله لم يعصه "
~~دالا على المعصية وليس كذلك فلو إنما وضعت دالة على امتناع ما يليها وأنه
~~مستلزم لما لها فلا دلالة له على امتناع الثاني وإنما يؤخذ امتناعه من
~~انتفاء الأول المدلول عليه بلو ويلزم من انتفاء السبب انتفاء المسبب ما لم
~~يخلفه سبب آخر كما في ms0307 قوله " لو لم يخف الله لم يعصه " فعلم أن دلالتها على
~~انتفاء الثاني ليس بالمطابقة بل ولا بالالتزام إلا بواسطة مقدمة أخرى وهي
# PageV01P250
# الأصل عدم ما سواه، هذه السببية تستفاد من لام التعليل التي في قول
~~سيبويه.
# وقوله وذاك على أنهما إن وقع أحدهما في المستقبل وقع الآخر ممنوع فقد
~~تقول: لو جئتني أمس أكرمتك ولا يلزم من ذاك إكرامه إذا جاء في المستقبل.
~~وقوله في تعليل ذلك لأنها تدل على استلزام الثبوت للثبوت إن أراد في الماضي
~~وأن الأول يدل ثبوته على ثبوت الثاني فذلك صحيح بالمطابقة بالاستلزام كما
~~يدل عليه كلام سيبويه وغيره، وذلك لا يفيد الولد فيما يقصده، وإن أراد في
~~المستقبل فممنوع إذ لا يلزم من الامتناع للامتناع في الماضي الثبوت للثبوت
~~في المستقبل لأنك تقول: " لو جئتني أمس أكرمتك " وقد يجيء في المستقبل ولا
~~يلزمه لفوات المستقبل لذلك، وقياس الثبوت في المستقبل على الامتناع في
~~الماضي ليس بصحيح ولو صح لزم عكسه في " إذا " ونحوه بأن يقال: إذا دل قولنا
~~" إذا جئتني أكرمتك " على ثبوت الإكرام عند المجيء في المستقبل يدل على
~~استلزام عدم المجيء لعدم الإكرام في الماضي، وهذا لا يقوله أحد. قوله بعد
~~أن قرر بزعمه أن " لو " لها دلالتان فإذا دخلت عليها " كان " اقتضت مضي
~~الدلالتين: إحداهما عدم الوقوع في الماضي والثانية الوقوع في المستقبل
~~فينحل إلى كان زيد لم يقع منه صدق لعدم وقوع الحديث وإن وقع حديث وقع صدق،
~~ثم يستحيل وقوع الاستقبالية في الماضي لأنه يلزم إلغاء دلالة " لو "
~~بالمطابقة. هذا كله بناء على ما قرره من الدلالتين وهو فاسد.
# قوله: وإن أنكر منكر جواز " كان زيد لو حدث كذب " فلينظر كلام العرب نجد
~~منه شيئا كثيرا نحن لا ننكره ولكنا ننكر ما ادعاه من الدلالتين ومعنى قولنا
~~" كان زيد لو حدث كذب " أنه اقترن بالماضي عدم حديثه وأن حديثه مستلزم
~~لكذبه. قوله في قول الشاعر:
# وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا ... لقلبك يوما أتعبتك المناظر
# أنه ليس مراده أنه ms0308 كان قد أرسل طرفه إلى شيء فأتعبه. أقول: صحيح أنه ليس
~~مراده الإخبار فهذه القضية الجزئية فقط بل مراده الحالة الدائمة، والمثال
~~الذي قاله الولد فعل ماض في مساق الإثبات لا يدل إلا على مرة واحدة،
~~والقضية الشرطية التي في البيت تدل على الحالة الدائمة.
# قوله بل أثبت عليه أنه كان من شأنه أنه لو وقع ذاك لوقع هذا. أقول:
~~الإثبات بلو لا يجوز هنا لأنها تدل على الامتناع وهو ضد مقصود الشارع.
# وقوله كان من شأنه أنه أراد أنه إخبار عن صفته كما قدمناه في قولنا " كان
~~خالد إن لقي ألفا كسرهم " فليس فيه مخالفة لما أقوله لكني أقول: إن ذلك ليس
~~مراد الشاعر بل مراده ثبوت هذه الحالة له وتحقيقها
# PageV01P251
# ولذلك أتى بإذا فإن كان إذا جاءت الجملة الشرطية خبرا لها فإن كان ذلك
~~الشرط معلوم الوقوع أو راجحه يؤتى فيه بإذا وإن لم يكن كذلك يؤتى فيه بإن.
# قوله وما تحقق ذلك قوله في البيت الأول " يوما " أي وقت كان من الأيام
~~المستقبلات ولو كان المراد حكاية حال ماهيته لم يكن لقوله يوما فائدة ويصير
~~كقولك قام زيد يوما من الأيام فإنه لا فائدة لهذا الظرف إلا لقصد شيء خاص
~~إما الإبهام على السامع أو غير ذلك. أقول: فائدة التوسعة والتعميم يعني أي
~~يوم كان وهو من الأيام المستقبلات عن أول أزمنة كان وهي ماضية عن وقت
~~الإخبار لا تنافي أنها حكاية حال ماضية ولا تساوي قولك: قام زيد يوما لعدم
~~العموم فيه بخلاف البيت فإن العموم فيه مستفاد من الشرط فإن الشرط من جملة
~~مقتضيات العموم، وقد قال الأصوليون: إن النكرة إذا وردت في سياق الشرط كانت
~~للعموم بخلافها في الإثبات.
# قوله في قول الشاعر:
# فتى كان يدنيه الغنى من صديقه ... إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر
# أقول: لا بد من أحد أمرين: إما أن يكون ذلك إخبارا عن عزة النفس كما قاله
~~فيخرج عما نحن فيه ويرجع إلى القسم الذي سلمنا عدم دلالته، وإما أن ms0309 يكون
~~هذا الشخص الممدوح حصل له هاتان الحالتان وجرب فيهما فعرف منه ذلك.
# قوله في قول الشاعر
# وكنت امرأ لا أسمع الدهر سبة
# فمعنى كنت لو سمعت ممنوع لأن " لو " تدل على الامتناع وليس في كلام
~~الشاعر ما يقتضي الامتناع، ولو سلم أنه لا يقتضي الثبوت فتفسيره بلو تحميل
~~لكلامه ما لم يحتمله.
# وقوله إن من المعلوم أنه لم يرد أنه سمع سبة قد تقدم جواب مثله فإن سمع
~~سبة لا عموم فيه لوقوع النكرة في الإثبات. وقوله " لا أسمع الدهر سبة " فيه
~~عموم لأن النكرة في سياق النفي فأين هذا من هذا. وقوله: أربعة على نفسه
~~بأنه قد يسب هيهات بعد حال العرب في حماستهم وأنفهم وتمدحهم بمقابلة الذنب
~~اليسير بالانتقام الكثير وهل يبقى لتلك السبة وقع في حيث ما حصل من كشف
~~غطائها بالقتل، والقتل وإن قيل: إنه خبر عن الصفة وقامت قرينة على ذلك خرج
~~مما نحن فيه إلى ما سلمناه.
# قوله في حديث عروة بن مسعود إلى آخره أقول: الظاهر أنه شاهده - صلى الله
~~عليه وسلم - توضأ وليس في القضية ما يبعد ذلك، وعلى تقدير التسليم ليس في
~~قوله رأيت ما يدل على وقوع معنى الجملة في ذلك الزمان
# PageV01P252
# بل هي صفة محضة للنبي - صلى الله عليه وسلم - استفادها مما رآه ذلك الوقت
~~بخلاف كان فإنها دلت على اقتران مضمون خبرها بالزمن الماضي ونحن لا ندعي في
~~مثل قولنا " رأيت رجلا إذا حدث صدق " أن الحديث والصدق حاصلان في زمان
~~الرؤية بل إن هذه صفة المرئي. قوله في الصنم: إذا عطش نزل فشرب ما المانع
~~أن يكون قد عمل في ذلك الصنم ما يقتضي صورة فراغ الماء من جوفه وانتقاله من
~~مكانه إلى أسفل وشربه، وما الداعي إلى تفسير ذلك بلو.
# قوله كقوله
# على لاحب لا يهتدى بمناره
# لم تظهر لي هذه النسبة. قوله: فقد حصل من مجموع هذه الأدلة دليل واضح على
~~ما قلناه وإن كان زيد إذا حدث صدق لا يدل على معنى الحديث ms0310 والصدق بل على
~~معنى مدلول الخبر وهو النسبة والجزاء المقيد.
# أقول أما حصول الدليل الواضح على ما قاله فممنوع وأما قوله بل على مضي
~~مدلول الخبر فنحن لا ندعي غير ذلك. وأما قوله وهو النسبة والجزاء المقيد
~~فهو صريح فيما أقوله إلا أن يريد بالنسبة فعل المتكلم فقد نبهنا فيما سبق
~~على بطلانه.
# قوله: إن " كان " لا تدل على الانقطاع على المشهور هو الذي قاله ابن مالك
~~وهو الحق لأن مدلولها اقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي وذلك أعم من
~~الانقطاع وعدمه، ولكن الشيخ أبا حيان قال: إن الصحيح المشهور عندهم أنها
~~تدل على الانقطاع. قوله إذا قلنا: لا تدل على الانقطاع فمعنى كان زيد إذا
~~حدث صدق أن الحديث والصدق سيقعان في أحد الأزمنة التي أولها وقت الكون
~~وآخرها ما لا نهاية له. أقول هذا باطل لأنه إذا لم يقع الحديث والصدق في
~~الماضي أصلا بل كان يتوقع وقوعه بعد الإخبار كيف يقال كان إذا حدث صدق، وأي
~~فائدة في كان حينئذ. قوله وإن قلنا: إن كان تقتضي الانقطاع دلت على الوقوع
~~في أحد أزمنة أولها وقت الكون وآخرها قبيل الإخبار عليه اعتراضات: أحدها
~~قوله وقت الكون إذا لم يقيد متسع إلى وقت الإخبار فكان ينبغي أن يقول
~~ابتداء وقت الكون، والثاني قوله قبيل الإخبار ولم قال قبيل وإنما آخرها وقت
~~الإخبار لا قبله، والثالث قوله أحد أزمنة فيوهم أنه لا يحتمل الاستغراق وهي
~~محتملة. فإن قلت: كيف تقول أنت إذا قلت: إنها تقتضي الانقطاع أو لا تقتضيه.
# قلت إن قلنا تقتضيه فيقتضي أنه لم يبق له بعد الإخبار هذه الحالة وهي
~~الصدق في الحديث إما باعتباره الكذب بعد الصدق وإما بحصوله منه في بعض
~~الأحيان بخلاف ما كان وإما بالصمت أو بالموت ونحوه فينتفي الصدق لانتفاء
~~الحديث، وإذا قلنا: لا تقتضي الانقطاع فقد تكون تلك الحالة مستمرة.
# قوله إن دعواي
# PageV01P253
# في المطابقة والالتزام تحتاج إلى دليل وقد تقدم ذكر الدليل في هذا
~~التصنيف الذي وصل إليه. قوله فيما يتبادر ms0311 الذهن وتقسيمه في غاية الحسن فلله
~~دره ونعم الباطل حقه أن يرمى على الكتمان. قوله في دعواي أن الجملة
~~الاستقبالية إذا وقعت خبرا لكان انقلبت ماضية ما الدليل على ذلك؟ وإن كان
~~الإنسان يجده من نفسه فلا بد من دليل.؟ أقول: ليس عندي إلا ما قدمته
~~وارتياض وذوق. قوله في قولي لو قلنا: إن كان إنما تدل على ارتباط مطلق وقوع
~~بمطلق وقوع لم يكن للمضي معنى لأن هذا حاصل بدونها بل له معنى وهو إمكان أن
~~يكون وقع في الماضي عن الإخبار لأنا لا نمنع أن يكون وقع بل نقول: يحتمل
~~أنه إلى الآن لم يقع. أقول: بارك الله فيك أنا قلت: لو قلنا: إن كان إنما
~~تدل بصيغة الحصر وحينئذ إمكان أن يكون وقع في الماضي لم يكن قبل دخولها وهي
~~ما دلت عليه صيغة الحصر فمن أين يؤخذ الإمكان ولم يحدد بعدها ولم يكن قبلها
~~فإن اقتضت الانقلاب إلى المضي فيكون كله ماضيا وإلا فيكون كله مستقبلا كما
~~لو لم تدخل، ثم يلزمك في قولنا كان زيد قائما وكان زيد يقوم أن يجوز كون
~~القيام في الماضي أو في وقت الإخبار وهذا لا يقوله أحد.
# قوله في معنى كان زيد سيقوم إيراده على إطلاقي حق والرجوع للحق أحق وإنني
~~قد ذكرت التفصيل فيه فإذا صح كلامي السابق المطلق عن الاعتراض، وأما أن
~~التنافي الذي بين السين وكان مثله بين كان وإذا لاستوائهما في التخليص
~~للاستقبال فقد يقال: إن إذا في اقتضائها الاستقبال فرع عما وضعت له من
~~الظرفية والشرطية بخلاف السين فإنها صريحة فيه لم توضع لغيره. قوله في طلب
~~الفرق بين إذا وإن جوابه بنحو ما تقدم فإن إذا قد تتجرد للوقت وتأتي بمعنى
~~إذ في بعض المواضع وإن بخلافه.
# قوله في القوة والفعل. أقول: وضع اللفظ يقتضي الإخبار بالفعل وهو غير
~~الشأن والصفة فإرادتهما لا بد لها من دليل. قوله على أنني موافق على جميع
~~ما ذكره الوالد في تصنيفه وما يقبل الذهن غيره ولكن ms0312 أين الدليل على صحته ما
~~أحسن هذا الأدب بارك الله فيه سلك ما يجب عليه من الأدب بإخباره عن
~~الموافقة باللفظ وأكد بقوله الجميع وبالغ بقوله إنه ما يقبل الذهن غيره ثم
~~قال ما اقتضاه له العلم من طلب الدليل على الصحة والاستفهام أين هو وهل
~~مخالفة أكثر من هذا فأحسن بها مخالفة في موافقة. قوله:
# فإن كان فيها ما يروق فإنما ... يسوق العلي للنفس طيب نجار
# وإن تكن الأخرى فلا غرو أنني ... كقطرة عين للبحار تجاري
# PageV01P254
# فأسبل عليها ستر معروفك الذي ... سترت به قدما على عواري
# جوابه:
# أنا حامدو في كلامك كله ... يروق وما منا لديه مجاري
# وإنك أنت البحر تعجز سابحا ... أو الغيث منهلا بكل غرار
# وكم لك من فكر عويص وحكمة ... غدوت بها للأقدمين تباري
# ونحن فأولى بالذي قلت قطرة ... من العين جاءت للبحار تجاري
# قوله إنه كتبها في بعض نهار الخميس الثاني من ربيع الآخر. أعيذه بالله
~~الواحد الأحد من شر العين وأقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم صل على
~~سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم بارك فيه هذه تسعة عشر وصلا لو كتبها
~~الإنسان في شهر لأجاد. وقد انتهى ما ينسبون كتابته على كلام الولد الذي هو
~~أعظم من الوالد ويخضع له المقر والجاحد أمتعني الله بحياته وزاد في حسناته
~~بمنه وكرمه بمحمد وآله. كتبت هذا الجواب الأخير في بعض يوم الأحد وليلة
~~الاثنين السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وأربعين وسبعمائة
~~بمنزلنا بالدهشة بظاهر دمشق درست. والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا
~~محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل.
### | [كتاب الحج]
# قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: رسالة إلى أهل مكة شرفها الله لما حصل
~~لعلمائها من الاختلاف في الآفاقي إذا وصل إلى مكة قبل أشهر الحج معتمرا ثم
~~قرن هل يجب عليه دم القران مع دم التمتع أو لا يجب إلا دم واحد؟
# وها أنا أبين الحكم وما يتعلق بذلك ولولا ms0313 ما بلغني من الاختلاف فيها لم
~~أتعرض لها فإني لست عند نفسي من هذا القبيل لا سيما مع علماء مكة فإنهم
~~سادتنا وشيوخنا؛ وأعلم بالمناسك وغيرها منا.
# واللائق بمثلي الأدب معهم والاستفادة منهم فإن وقعت منهم موقعا وحصل منها
~~فائدة فلا غرو أن يكون عند المفضول في آحاد المسائل شيء ليس عند الفاضل؛
~~وإن لم تصادف قبولا فهم أهل الصفح عن جناية مرسلها، والله المسئول أن
~~يجعلنا من العلماء المتقين المخلصين الفائزين وأن يحشرنا في زمرة سيد
~~المرسلين بمنه وكرمه فأقول: إن الآفاقي إذا وصل إلى مكة قبل أشهر الحج
~~معتمرا وفرغ من عمرته ثم اعتمر من أذى الحل وحج من سنته على صورة التمتع أو
~~قارنا وجب عليه دم التمتع أو القران إذا لم يكن توطن في مكة ولا فيما دون
~~مسافة القصر.
# وإذا اعتمر الآفاقي في أشهر الحج وهو على مسافة القصر
# PageV01P255
# من مكة أو من الحرم ودخل مكة ففرغ من عمرته ثم قرن منها في سنته فلا يجب
~~عليه إلا دم واحد للتمتع ولا شيء يشيب قرانه من مكة.
# وبيان هذه المسائل بقواعد:
# (القاعدة الأولى) أن من يكون من حاضري المسجد الحرام يجب عليه دم التمتع
~~بالإجماع وهو دم جبر عندنا، وعند أبي حنيفة أنه دم نسك ويجب عليه دم القران
~~إذا قرن عند جمهور العلماء.
# وروي عن ابن مسعود وابن عمر وخالف في ذلك طاوس وداود فقالا: لا دم على
~~القارن، وفي حقيقة هذا الدم هل هو جبر أو نسك وجهان لأصحابنا
# والصحيح المشهور أنه جبر ولم أر من صرح بجبر بأن الخلاف في دم التمتع،
~~ومن كان من حاضري المسجد الحرام لا يجب عليه دم التمتع ولا دم القران، وحكى
~~الحناطي من أصحابنا وجها أن عليه دم القران.
# قال الرافعي: ويشبه أن يكون هذا الخلاف مبنيا على الوجهين في أن دم
~~القران دم جبر أو نسك والمشهور الأول فلا جرم لم يجب على الحاضر؛ وعند أبي
~~حنيفة لا يشرع للمكي تمتع ولا قران فإن تمتع ms0314 أو قرن فعليه دم للإساءة
~~وينبني البحث معه على ما يعود إليه اسم الإشارة في قوله تعالى {ذلك لمن لم
~~يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196] فليس له تمتع فإذا تمتع فقد
~~أساء وعليه دم، ومن أحرم منهم بالنسكين إن نقصت عمرته بأن أحرم بالحج بعد
~~ما فعل طرفا من أشواط العمرة أو نقص حجه في قول أبي حنيفة وإن نقصت عمرته
~~في قول أبي يوسف ومحمد بأن أحرم بعد ما أتى بأكثر الطواف مضى فيهما ولزمه
~~دم جبران.
# هذا تفصيل مذهبه في التمتع والقران لأهل مكة، وأما عندنا فالتمتع والقران
~~مشروعان لأهل مكة كما لغيرهم ولكن لا دم عليهم فيهما للآية الكريمة، ونجعل
~~اسم الإشارة عائدا إلى آخر الشرط وهو قوله تعالى {فما استيسر من الهدي}
~~[البقرة: 196] .
# (القاعدة الثانية) في تفسير الحاضر المراد بالآية حكي عن ابن المنذر عن
~~الشافعي قولا قديما إنه من كان أهله دون الميقات، ورأيت في الإملاء ما
~~يحتمل ذلك فإن أريد بذلك أن كل من كان دون الميقات بعدت أو قربت فهو من
~~الحاضرين فهذا غريب في النقل عن الشافعي لكنه مذهب أبي حنيفة؛ ورده الأصحاب
~~بأنه يوجب أن يكون القريب من ذي الحليفة ومسيرتها عشرة أيام حاضرا والذي في
~~يلملم ومسيرتها يومان ليس بحاضر، وإن أريد به أن من كان دون مسافة القصر
~~فهذا صحيح ويوافق ما هو المشهور عن الشافعي، وفي اعتبار هذه المسافة من
~~الحرم أو من مكة وجهان: أصحهما الأول وهو الذي ذكره العراقيون ومال إليه
~~الرافعي في الشرح وصححه النووي والثاني صححه الرافعي
# PageV01P256
# في المحرر وإنما اعتبرنا هنا المسافة من الحرم على الصحيح في طواف الوداع
~~من مكة على الصحيح لأن طواف الوداع للبيت مناسب اعتبار مكة، وهنا الآية
~~الكريمة ناصة على المسجد الحرام والمراد منه كما هو غالب استعمال القرآن
~~وكان ابتداء المسافة منه وإنما ألحقنا من في المسافة بمن في الحرم لأن من
~~قرب من الشيء كان حاضرا إياه قال الله تعالى {واسألهم عن القرية التي كانت ms0315
~~حاضرة البحر} [الأعراف: 163] قال المفسرون: هي أيلة ومعلوم أنها ليست في
~~البحر وإنما هي مقارنة له.
# وقد يرد على هذا شيئان: أحدهما أن من تمتع في هذه المسافة فقد ربح أحد
~~السفرين وإن كان من الحاضرين. وأجاب القاضي أبو الطيب عن هذا بأن من كان من
~~بعض القرى القريبة من مكة لم يترفه ترفها له تأثير بإحرامه بالحج من مكة لا
~~برجوعه إلى قرينة لا مشقة عليه فيه والغريب في رجوعه إلى الميقات مشقة
~~وترفه له تأثير، الثاني أن من كان دون مسافة القصر خارجا عن الحرم وأراد
~~النسك لا يحل له أن يجاوز موضعه إلا محرما ولو أعطي حكم المقيم لجاز له
~~المجاورة والإحرام من مكة.
# وجوابه أنه لا يلزم أن يكون كالمحرم من كل وجه، ونقل القاضي أبو الطيب عن
~~ابن عباس وسعيد بن جبير أن حاضري المسجد الحرام أهل الحرم، ومذهب مالك أنهم
~~أهل مكة وأهل ذي طوى قال القاضي أبو الطيب: وهو يوافق قول ابن عباس وسعيد
~~بن جبير لأنه ليس في الحرم غير مكة قرية عامرة غير ذي طوى؛ وأغرب ابن
~~التلمساني فقال: إن الغزالي حكى وجها أن حاضري المسجد الحرام أهل الحرم
~~خاصة وهذا الوجه لم أره في كلام الغزالي ولا في كلام غيره فلنعرض عنه
~~ونتكلم على المشهور وهو اعتبار مسافة القصر والشرط أن يكون دونها فمن كان
~~في مسافة القصر فحكمه حكم من فوقها؛ هكذا صرح به الأصحاب واقتضاه كلام
~~الشافعي في الإملاء، وعبارة المحرر موهمة خلاف ذلك وليس بصحيح.
# (القاعدة الثالثة) وعليها مدار البحث في هذه المسألة أن الحضور هل يعتبر
~~فيه الاستيطان أو الإقامة أو مجرد الكون هناك؟ الذي دل عليه كلام الشافعي
~~وجمهور الأصحاب أن المعتبر في اسم الحاضر الاستيطان: قال الشافعي في
~~الإملاء من كان من أهل مكة فسكن غيرها ثم تمتع فعليه ما على المتمتع والسكن
~~النقلة بالبدن والإجماع على إيطان البلاد والانقطاع إليها لا حد لذلك إلا
~~ذلك قل أو كثر. هذه عبارة الشافعي.
# وقال القاضي ms0316 الحسين وصاحب التهذيب: العبرة فيه بالاستيطان والسكنى دون
~~المنشأ والمولد.
# وقال الروياني في البحر: لو طال مقام مكي في بلد
# PageV01P257
# ولم ير معه أن يتخذه وطنا لم يكن عليه دم المتعة لأنه لم يخرج عن كونه
~~مكيا.
# وقال البغوي في التهذيب: لو أن مكيا خرج إلى الكوفة تاجرا فلما عاد من
~~الميقات محرما بعمرة فهو من الحاضرين.
# وقال النووي: لو خرج المكي إلى بعض الآفاق لحاجة ثم رجع وأحرم بالعمرة في
~~أشهر الحج ثم رجع من عامه لم يلزمه عندنا دم بلا خلاف.
# وهذا الذي نقله الشيخ محيي الدين عندنا نقله ابن المنذر عن مالك وأحمد ثم
~~قال: وهذا على مذهب الشافعي.
# وقال طاوس: يلزمه الدم. فهذه النقول كلها صحيحة في اعتبار الاستيطان،
~~وهكذا قال الشافعي والأصحاب في مسائل منها لو كان له مسكنان قريب وبعيد فإن
~~كان مقامه بأحدهما أكثر فالحكم له وإن استويا وكان أهله وماله في أحدهما
~~دائما أو أكثر فالحكم له فإن استويا في ذلك وكان عزمه الرجوع إلى أحدهما
~~فالحكم له فإن لم يكن له عزم فالحكم للذي خرج منه.
# هذه عبارة الماوردي والبغوي وعبارة المتولي فالاعتبار بالعبور على
~~الميقات، وعبارة ثالثة حكاها الروياني أن الاعتبار بموضع إحرامه، وهذه
~~العبارات بمعنى واحد والمراد أن الحكم للذي خرج منه فإن كان حال ما يحرم
~~يخرج من مكة فهو من الحاضرين وإن كان يخرج من الكوفة فهو ليس من الحاضرين؛
~~ولو استوطن غريب مكة فهو حاضر ولو استوطن مكي العراق فليس بحاضر ولو قصد
~~الغريب مكة فدخلها متمتعا ناويا الإقامة والاستيطان بها بعد الفراغ من
~~النسكين أو من العمرة أو نوى الإقامة والاستيطان بها بعد ما اعتمر فليس
~~بحاضر فلا يسقط عنه الدم حتى يكون مستوطنا قبل العمرة. هذه عبارة الشافعي،
~~وهذه المسائل نص عليها في الإملاء وتبعه الأصحاب منهم الماوردي وغيره وكذلك
~~نص على التفاصيل المذكورة في المسألتين إلا القسم الآخر فلم ينص عليه واتفق
~~الأصحاب عليه؛ وذكر هذه المسائل كلها يدل لاعتبار الاستيطان فلا يسمى ms0317 حاضر
~~المسجد الحرام حتى يكون مستوطنا هناك ومن استوطن غيرها من الآفاق خرج عنه
~~اسم الحاضر ومن استوطن ذلك المكان من أهل الآفاق صار حاضرا وخرج عنه اسم
~~الآفاقي.
# ومن خرج من مكة إلى غيرها من الآفاق ولم يستوطن لم يخرج عنه اسم الحاضر.
~~هذا ما عليه جمهور الأصحاب تبعا للشافعي، ومن الدليل له قوله تعالى {ذلك
~~لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196] فذكر الأهل كناية عن
~~الاستيطان لأن الأهل غالبا تكون حيث الشخص مستوطنا ولا يضرنا مع قولنا إنه
~~كناية كون الشخص لا أهل له أو له أهل ليسوا معه.
# وقال الغزالي: إن الحاضر من كان بينه
# PageV01P258
# وبين مكة دون مسافة القصر سواء كان مستوطنا أم مسافرا حتى إن الآفاقي إذا
~~جاوز الميقات غير مريد نسكا فلما دخل مكة عن له أن يعتمر ثم حج لم يلزمه
~~الدم.
# قال: وإن عن له ذلك قبل دخول مكة على من في مسافة القصر فأحرم بالعمرة من
~~موضعه ثم حج في تلك السنة ففيه وجهان، واستدل للزوم الدم بأن الحاضر لا
~~يتناوله إلا إذا كان في نفس مكة أو كان مستوطنا حواليها.
# وهذا الذي قاله الغزالي أخيرا يخالف ما قاله أولا، قال ابن الرفعة: وإذا
~~صح ما ذكره حصل في المسألة ثلاثة أوجه، واستبعد الرافعي هذا الثالث جدا وهو
~~كما استبعد، وصحح الرافعي في المسألة الثانية التي ذكرها الغزالي لزومه
~~واختار النووي لزوم الدم في المسألتين وسنتكلم عليه فيما بعد.
# وأما ما قاله الغزالي أولا من عدم اعتبار الاستيطان مطلقا فقد يشهد له
~~اتفاقهم في قوله - صلى الله عليه وسلم - في المواقيت ومن كان دون ذلك فمن
~~حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة أن المراد به كل من بمكة مقيما كان أو غيره
~~حتى لو أن مكيا سافر إلى بعض البلاد واستوطن بها أو لم يستوطن فإذا جاء إلى
~~مكة وأراد أن يجتاز بالميقات مريدا للنسك فعليه أن يحرم كما صرح به القاضي
~~أبو الطيب والمتولي وذلك ما لا ms0318 خلاف فيه فكما فسر أهل مكة بمن فيها بالنسبة
~~إلى المواقيت فكذلك بالنسبة إلى التمتع.
# والجواب عن هذا أن في المواقيت قال - صلى الله عليه وسلم - «هن لهن ولمن
~~أتى عليهن من غير أهلهن» «وأمر المتمتعين الذين كانوا معه - صلى الله عليه
~~وسلم - بالإحرام بالحج من مكة ولم يكونوا مستوطنين بها ولا مقيمين» فدل على
~~أن المعتبر في المواقيت مجرد الكون. وأما هنا فلم يدل دليل على اعتبار ذلك.
# والآية الكريمة {لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196]
~~وذكر أهل الشخص كناية عن محل إقامته كما سبق فاتبعنا في ذلك من الموضعين ما
~~دل عليه النص، ومما يدل على الفرق بين البابين اتفاق العلماء على أن حكم ذي
~~طوى حكم مكة في التمتع وليست حكمها في الميقات. فإن قلت: ما ذكره الغزالي
~~هل وافقه عليه أحد من أهل المذهب أو هو منفرد بذلك وما محل الخلاف وما
~~فائدته؟ قلت: إذا أخذ تفسير الغزالي مطردا منعكسا كان المراد بالتفصيل فإن
~~عكسه يقتضي أن من بينه وبين مكة مسافة القصر أو أكثر ليس بحاضر مستوطنا كان
~~أو مسافرا ويقتضي أن المكي إذا خرج إلى بعض الآفاق بنية العود ثم رجع وتمتع
~~أنه ليس بحاضر حتى يلزمه الدم، وهذا خلاف ما قدمناه عن
# PageV01P259
# الشافعي وسائر الأصحاب وجمهور العلماء ما عدا طاووسا.
# فإن قال الغزالي بذلك فهو منفرد به عن الأصحاب، وأما طرده فإنه يقتضي أن
~~الآفاقي إذا وصل إلى ما دون مسافة القصر يكون حاضرا وهذا قد صرح به، وفي
~~تلويح كلام الأصحاب وتصريح بعضهم ما يخالفه وقد قدمنا ذلك وفي كلام بعضهم
~~ما يحصل موافقته فإن صاحب الشامل وصاحب البيان ذكرا عن الشيخ أبي حامد أنه
~~حكى عن نصه في القديم إنه إذا مر بالميقات ولم يحرم حتى بقي بينه وبين مكة
~~مسافة القصر ثم أحرم بالعمرة فعليه دم الإساءة وعليه دم التمتع لأنه صار من
~~حاضري المسجد الحرام.
# ولا أدري هل هذا التعليل من كلام الشافعي أم من كلام الشيخ ms0319 أبي حامد،
~~وأيا ما كان فظاهره موافق لما قاله الغزالي وأن اسم الحاضر لا يطلق على من
~~ينتهي إلى هناك والله أعلم.
### | [مسألة خنثى مشكل أحرم وستر رأسه ثم أحرم إحراما آخر]
# (مسألة) خنثى مشكل أحرم وستر رأسه ثم أحرم إحراما آخر وستر وجهه هل تجب
~~عليه فدية لتحقق سببها في أحد الإحرامين لا بعينه وهل يدخل ذلك في قول
~~الأصحاب أنه إذا سترهما افتدى وهل يشبه ما إذا مس فرجه وصلى الصبح ثم مس
~~الآخر وصلى الظهر؟
# (الجواب) تجب عليه الفدية بتحقق سببها وإن جهل عينه لكون الواجب شيئا
~~واحدا معلوما وبهذا فارق ما إذا مس أحد فرجيه وصلى الصبح ثم الآخر وصلى
~~الظهر وتوضأ بينهما حيث لا قضاء على الأصح لأن الذي يجب قضاؤه ليس واحدا
~~معلوما ولا يقال يجب قضاؤهما كما لو نسي صلاة من خمس لأن المدرك هنا أن
~~الأصل عدم الأداء وهنا تحقق أداؤها، ويفارق أيضا ما إذا لم يتوضأ بينهما
~~حيث يجب قضاء الظهر وهو كونه محدثا فيها، وفي الفدية لم يتحقق السبب في
~~إحرام معين وإنما السبب ما قدمناه، وجهالة عين السبب لا تقدح في ترتيب
~~المسبب كما لو تحقق أنه نام أو بال من غير تعيين فيجب الوضوء وإن جهل عين
~~سببه.
# وأما دخوله في قول الأصحاب أنه إذا سترهما افتدى فلا لأنهم إنما أرادوا
~~في الإحرام الواحد والله أعلم. ومما يشبه مسألتنا أيضا لو حلف بالله يمينين
~~على شيئين وتحقق أنه حنث في أحدهما وجهل عينه فإنه تجب عليه كفارة واحدة
~~لأحد اليمينين والله أعلم.
# (مسألة حضرت في شهر ربيع الأول سنة أربع وخمسين وسبعمائة) رجل حج في سنة
~~ثلاث وخمسين وأكمل حجه ودخل إلى مكة فحصل له عذر عن الخروج إلى العمرة فقيل
~~له: طف واسع واحلق ثم اخرج فأحرم، ثم طاف
# PageV01P260
# وسعى وحلق قاصدا بذلك العمرة ثم خرج إلى التنعيم فأحرم العمرة من مساجد
~~عائشة وسافر معتقدا أنه بذلك كملت عمرته وجاء إلى بلده فجامع امرأته، ثم
~~قيل له: ms0320 إحرامك باق فحضر يسأل الجواب الذي يظهر أن إحرامه الأخير من مساجد
~~عائشة لم يصح لأنه إنما قصد به الإحرام بالعمرة السابق أفعالها وذلك لا يصح
~~ولم يقصد أفعالا جديدة وإذا كان كذلك فلا يلزمه شيء، وأفعاله التي فعلها
~~بمكة إن لم ينو بها العمرة بل قصد بها وبما يوقعه بعد ذلك من النية عمرة
~~فلا تصح عمرة ولا يلزمه بها شيء وتبقى العمرة في ذمته وإن لم يكن اعتمر
~~عمرة الإسلام، وإن كان قصد بها العمرة فهي نية وإحرام من مكة بعمرة فإذا
~~أتى بأفعالها فالصحيح أنها تجزئه وعليه دم المجاورة فلما خرج إلى التنعيم
~~سقط الدم في وجوب إعادة الأعمال وجهان: فإن قلنا يجب فالإحرام باق أو قلنا
~~بأن الإحرام الأخير من مساجد عائشة صحيح موجب أعمالا أخرى لما جاوز ذلك
~~المكان وصار بينه وبين مكة مسافة لا يمكنه الرجوع إليها لخوف قطع الطريق
~~ونحوه مما هو معروف كان الشيخ صدر الدين بن المرحل يقول: إنه كالمحصر
~~فيتحلل، وهذا ليس ببعيد وإن لم يكن منقولا لأن العرب ومن يجري مجراهم في
~~الطريق في هذا الزمان يمنعون الناس من الوصول إلى البيت لتسلطهم على النفوس
~~والأموال.
# فهذا المعنى إذا حقق تبين أن هذه الصورة الرابعة صورة من صور الإحصار
~~وحكم الإحصار التحلل، وبعد الذبح يحلق رأسه فإذا حصلت هذه الثلاثة النية
~~والذبح ثم الحلق حصل التحلل وصار حلالا يحل له ما يحل للحلال من اللبس
~~والجماع وغيرهما ولا يجب عليه قضاء إذا لم تكن العمرة فرضا، والذبح لا
~~يشترط أن يكون في الحرم بل أي مكان شاء والمذبوح هو الذي يجوز في الأضحية
~~فإن كان بقرا أو إبلا فثني وإن كان معزا أو ضأنا والخيرة إليه في ذلك، ولا
~~يجوز له أن يأكل منه بل يفرقه على المساكين، وأما الجماع الذي حصل منه وهو
~~جاهل فلا تفسد به العمرة على الصحيح ولا يلزمه به شيء وكذا ما حصل منه من
~~اللباس والطيب أما إذا صدر منه حلق أو قلم ms0321 ظفرا فلا فرق فيه بين العالم
~~والجاهل. فإن قيل بإحرامه فالفدية واجبة عليه؛ وتفصيله إذا تعدد في مجلس أو
~~مجالس مذكور في كتب الفقه فالاحتياط لهذا الرجل إن أمكنه أن يرجع إلى مكة
~~ناويا عند الميقات العمرة فيطوف ويسعى ويحلق أي وقت كان فيتخلص بيقين فإن
~~لم يفعل وتحلل هنا بالذبح والنية ثم الحلق فأرجو أن يكفيه ولا قضاء عليه
~~إذا كان تطوعا
# PageV01P261
# وإن لم يفعل بل أخذ بأن ذلك الإحرام لم يصح وجوز أنه لا شيء عليه أيضا،
~~ولنا مواضع لا يصح الإحرام فيها وقد ذكر الروياني وجهين فيما لو قال: أحرمت
~~بنصف نسك.
# وتوقف النووي فيه وتوقفه قد يكون ميلا إلى الجزم بالصحة أو بالبطلان،
~~والصورة التي نحن فيها أولى بالبطلان لأن الأعمال المتقدمة التي أحرم بها
~~جميع الأعمال لا نصفها ويستحيل التزامها فالتزامها التزام ما لا يلزم هذا
~~الذي ظهر لي في ذلك مع إشكاله ولم أقله ليقلدني أحد فيه بل لينظر فيه وأنا
~~أنهى كل أحد أن يقلدني فيه فليأخذ كل أحد خلاصه فيما يقربه من الله ويبعده
~~من معاصيه ويتقي الحرام والشبهات عصمنا الله منها. «فلا عليه أن يموت
~~يهوديا أو نصرانيا» وذاك أن الله تعالى يقول في كتابه {ولله على الناس حج
~~البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] قال غريب وفي إسناده مقال
~~وهلال بن عبد الله مولى ربيعة مجهول والحارث ضعيف في الحديث.
# وقد روى ابن عدي فيه أيضا من حديث أبي هريرة وأبي أمامة ولا يصح منها
~~كلها شيء
# وضعف هذه الأحاديث قد كفانا مئونة النظر في معانيها، وقد اتفق العلماء
~~على أن الحج فرض عين على كل مكلف حر مسلم مستطيع مرة في العمر إلا من شذ
~~فقال: إنه يجب على كل خمسة أعوام مرة، ومتعلقه ما روي أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال «على كل مسلم في كل خمسة أعوام أن يأتي بيت الله الحرام»
~~حكاه ابن العربي وقال: قلنا رواية هذا الحديث حرام فكيف إثبات حكم به ms0322 انتهى
~~كلامه. والحديث الذي أشار إليه قد رويناه من طريق الحسن بن عرفة وغيره:
~~حدثنا خلف بن خليفة حدثنا العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري
~~قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن عبدا وسعت له الرزق وصححت
~~له جسمه لم يفد إلي في كل خمسة أعوام مرة والله لمحروم» خلف بن خليفة ضعيف
~~والمسيب كثير الغلط.
# قال الدارقطني وقد روي من غير طريق ولا يصح منها شيء.
# وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة قال «خطبنا
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أيها الناس قد فرض عليكم الحج
~~فحجوا فقال لكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال: لو قلت نعم
~~لوجبت ولما استطعتم ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة
~~سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا
~~نهيتكم عن شيء فدعوه» رواه مسلم والرجل الذي لم يذكر اسمه هو الأقرع بن
~~حابس وروى ابن عباس
# PageV01P262
# «أن الأقرع بن حابس سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله
~~أنحج في كل سنة أو مرة واحدة قال: بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع» . رواه
~~الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو البختري اسمه سعيد بن فيروز قال
~~البخاري: لم يدرك عليا.
# واختلف العلماء في القدرة على الحج وهي الاستطاعة المذكورة في قوله تعالى
~~{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] فزعم قوم
~~أنه من قدر على الوصول إلى البيت راكبا أو راجلا مع السبيل الآمنة المسلوكة
~~فهو مستطيع وإلى هذا ذهب مالك في المشهور عنه وغيره وقال آخرون الاستطاعة
~~الزاد والراحلة وبه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم.
# وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال: الزاد والراحلة» . رواه
~~الترمذي وابن ماجه. وعن ابن عباس - رضي الله ms0323 عنهما - «أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: الزاد والراحلة يعني قوله {من استطاع إليه سبيلا}
~~[آل عمران: 97] » . رواه ابن ماجه، وفيه عن أنس وابن مسعود وعائشة - رضي
~~الله عنهم -.
# وقال الحافظ المقدسي في حديث أنس: ولا أرى ببعض طرقه بأسا، وأما خلاص من
~~لم يحج من هذه الأمم فقد اختلف الناس هل يجب على الفور أو التراخي إلا أن
~~ينتهي إلى حال يظن فواته لو أخره.
# وقال أبو حنيفة ومالك وآخرون: هو على الفور، وقد روي من حديث ابن عباس عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - «من أراد الحج فليعجل» رواه الإمام أحمد وأبو
~~داود وابن ماجه بألفاظ مختلفة. فإن قلنا بوجوبه على الفور فمؤخره يعصي
~~بالتأخير عن أول وقت الإمكان وقد اختلف الناس في تأويل قوله تعالى {ومن كفر
~~فإن الله غني عن العالمين} [آل عمران: 97] .
# فقال ابن عباس: أي من زعم أن الحج ليس بفرض. وقال قوم: المعنى من كفر
~~بالله، وقيل: المعنى من كفر بهذه الآيات التي في البيت. وقيل: المعنى فقد
~~كفر بأن وجد ما يحج به ثم لم يحج، وهذا التأويل موافق لما ذهب إليه ابن
~~حبيب من أن الحج والصيام والزكاة مثل الصلاة من ترك فعل شيء منها وإن كان
~~مقرا بفرضها فهو كافر.
# وهو مذهب انفرد به ابن حبيب وإنما قال قوم من أهل العلم ذلك في تارك
~~الصلاة خاصة هل يقتل أو يؤدب بالضرب والسجن. وعن عمر بن الخطاب - رضي الله
~~عنه -: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جدة
~~ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد بن
~~منصور والحسن لم يسمع من عمر.
# ومن حديث ابن عباس
# PageV01P263
# قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا صرورة في الإسلام» رواه
~~الإمام أحمد وأخرجه أبو داود في الحج وابن ماجه في النكاح، والصرورة بالصاد
~~المهملة هو الذي لم يحج وهو أيضا الذي لم يتزوج، ومعناه لا فعل صرورة ms0324 في
~~الإسلام أي أنه ليس من شأن المسلمين؛ وقد ضعف ابن عدي هذا الحديث وصححه
~~الحاكم وهو إلى الصحة أقرب إن شاء الله تعالى وإن قلنا بوجوبه على التراخي
~~فمات ولم يحج فقال إبراهيم النخعي وبعض السلف: لا يصح الحج عن ميت ولا غيره
~~بحال.
# وقال أبو حنيفة ومالك: لا يحج عنه إلا أن يوصي به.
# وقال الشافعي وجمهور السلف: يحج عن الميت عن فرضه وعن نذره سواء أوصى به
~~أم لا ويجزئ عنه. ومذهب الشافعي وجماعة أن ذلك واجب في تركته يخرج من رأس
~~ماله والله أعلم.
### | [مسألة الدعاء في الطواف]
# (مسألة) الدعاء في الطواف إذا كان مأثورا هل هو أفضل من قراءة القرآن في
~~الطواف أم القراءة أفضل منه؟ .
# (الجواب) قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: أطلق المتأخرون أن الدعاء
~~المأثور أفضل في الأصح ونقل الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي أن القرآن أفضل
~~من الذكر والمختار أن يقال في المواضع التي ورد فيها ذكر خاص أو دعاء خاص
~~يكون هو أفضل وما سوى ذلك من المواضع التي لم يرد فيها شيء خاص يكون القرآن
~~أفضل من الذكر والدعاء وإن كان مأثورا، ويحمل قول الأصحاب المأثور على
~~المأثور بخصوصه في ذلك المحل فيستمر ما قالوه من التصحيح، ونص الشافعي
~~المذكور لا ينافيه، ولا شك أن القرآن أفضل الذكر ولكن ثم مواضع طلب فيها
~~ذكر خاص فلا يشرع تفويته بالقرآن ولا بغيره بل مواضع شرع فيها الذكر ولم
~~يشرع فيها القرآن كالركوع والسجود والله تعالى أعلم انتهى.
### | [تنزل السكينة على قناديل المدينة]
# (فصل) للشيخ الإمام قدس الله روحه كتاب سماه (تنزل السكينة على قناديل
~~المدينة) وهو هذا قال - رحمه الله -: الحمد لله الذي أسعدنا بنبيه محمد -
~~صلى الله عليه وسلم - سعادة لا تبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
~~له الولي الحميد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى كل أمر رشيد - صلى
~~الله عليه وعلى آله - صلاة تليق بجلاله لا تزال تعلو وتزيد وسلم تسليما
~~كثيرا ms0325 إلى يوم المزيد، وبعد.
# فإن الله يعلم أن كل خير أنا فيه ومن علي به فهو بسبب النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - والتجائي إليه واعتمادي في توسلي إلى الله في كل أموري عليه
~~فهو وسيلتي إلى الله في الدنيا
# PageV01P264
# والآخرة وكم له علي من نعم باطنة وظاهرة، وأنه بلغني أنه وقع كلام في بيع
~~القناديل الذهب التي هي بحجرته المقدسة التي هي على الخير والتقوى مؤسسة
~~ليصرف ثمنها في عمارتها وعمارة الحرم فحصل لي من ذلك هم وغم فأردت أن أكتب
~~ما عندي من ذلك وأقدم حديثا صحيحا يكون في الاستدلال من أوضح المسالك فأقول
~~وبالله التوفيق والهداية إلى سواء الطريق:
# أخبرنا علي بن محمد بقراءتي عليه قلت له: قرئ على الحسين بن المبارك وأنت
~~حاضر أن أبا الوقت أخبره قال أخبرنا أبو الحسن الداودي أنا ابن حمويه أنا
~~الفربري أنا البخاري، وأخبرنا جماعة آخرون قالوا: سمعنا الحسين بن المبارك
~~بالإسناد المذكور إلى البخاري وزاد علي بن محمد أنا أبو عمرو بن الصلاح أنا
~~منصور أنا الفارسي والسحامي والشادياخي سماعا وأبو جدي إجازة قال الفارسي
~~وهو محمد بن إسماعيل وأبو جدي أنا سعيد الصوفي أنا أبو علي النسوي.
# وقال السحامي وهو وجيه والشادياخي وأبو جدي أنا الحفصي ثنا الكشميهني
~~قالا أنا الفربري ح وأنا علي بن عيسى بن سليمان الشافعي أنا أبي أنا منجب
~~أنا أبو صادق أنا كريمة أنا الكشميهني أنا الفربري أنا البخاري قال باب
~~كسوة الكعبة حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ثنا خالد بن الحارث ثنا سفيان
~~ثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال: جئت إلى شيبة قال البخاري وحدثنا قبيصة
~~ثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة
~~فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا
~~بيضاء إلا قسمتها. قلت: إن صاحبيك لم يفعلا قال: هما المرءان أقتدي بهما.
~~وبالإسناد إلى البخاري قال كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ثم قال في هذا ms0326
~~الكتاب: باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقول الله
~~تعالى {واجعلنا للمتقين إماما} [الفرقان: 74] قال أئمة نقتدي بمن قبلنا
~~ويقتدي بنا من بعدنا.
# وقال ابن عون: ثلاث أحبها لنفسي وإخواني هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا
~~عنها والقرآن يتفهموه ويسألوا عنه ويدعوا الناس إلا من خير. حدثنا عمرو بن
~~العباس ثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد
~~قال: جلست إلى عمر في مجلسك هذا فقال: هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء
~~إلا قسمتها بين المسلمين فقلت ما أنت بفاعل قال لم فقلت لم يفعله صاحباك
~~قال هما المرءان يقتدى بهما.
# وأخبرنا الحافظ الإمام عبد المؤمن الدمياطي أنا ابن المقير سماعا أخبرنا
~~الفضل بن سهل إجازة قال: أخبرنا الخطيب أبو بكر إجازة قال ابن المقير وأنا
~~ابن ناصر إجازة أنا ابن السمرقندي
# PageV01P265
# وابن الفراء والماوردي سماعا قال ابن السمرقندي والفراء أنا الخطيب
~~سماعا.
# وقال الماوردي أنا أبو علي التستري قال الخطيب والتستري أنا أبو عمرو
~~الهاشمي أنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود قال باب في مال الكعبة أنا أحمد
~~بن حنبل ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن
~~شقيق عن شيبة يعني ابن عثمان قال قعد عمر بن الخطاب في مقعدك الذي أنت فيه
~~فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة. قال: قلت ما أنت بفاعل قال: بلى لأفعلن
~~قال: قلت ما أنت بفاعل قال لم؟ قلت لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
~~وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه فقام فخرج.
# وأخبرنا القاضي محمد بن عبد العظيم بن السقطي بقراءتي عليه عن أبي بكر بن
~~باجا إجازة أنا أبو زرعة سماعا لهذا الحديث أنا أبو منصور المقومي إجازة إن
~~لم يكن سماعا ثم ظهر سماعه أنا أبو طلحة الخطيب أنا ابن بحر ثنا ابن ماجه
~~قال باب مال الكعبة ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ms0327 ثنا المحاربي عن الشيباني عن
~~واصل الأحدب عن شقيق قال بعث رجل معي بدراهم هدية إلى البيت قال: فدخلت
~~البيت وشيبة جالس على كرسي فناولته إياها فقال: ألك هذه قلت: لا ولو كانت
~~لي لم آتك بها قال أما لئن قلت ذلك لقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي أنت
~~فيه فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. قلت ما أنت
~~بفاعل قال: لأفعلن قال ولم قلت لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد رأى
~~مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه فقام كما هو فخرج.
# هذا حديث صحيح أخرجه هؤلاء الأئمة الثلاثة كما ذكرناه وهو عمدة في مال
~~الكعبة، ومال الكعبة هو ما يهدى إليها أو ينذر لها وإياك أن تغلط وتعتقد أن
~~ذلك يصرف إلى فقراء الحرم فإنما ذلك فيما إذا كان الاهتداء إلى الحرم أو
~~إلى مكة أما إذا كان إلى الكعبة نفسها فلا يصرف إلا إليها ولهذا قال الشيخ
~~أبو إسحاق في المهذب: وإن نذر الهدي للحرم لزمه في الحرم ثم قال: وإن كان
~~قد نذر الهدي لرتاج الكعبة وعمارة مسجد لزمه صرفه فيما نذر.
# وقال الرافعي: إذا نذر أن يجعل ما يهديه في رتاج الكعبة وتطييبها قال
~~إبراهيم المروذي: ينقله إليها ويسلم إلى القيم ليصرفه إلى الجهة المنذورة
~~إلا أن يكون قد نص في نذره أن يتولى ذلك بنفسه فهذان النقلان يبينان لك
~~ذلك، ونقل المهذب أصرح، وليس ذلك كما لو نذر الهدي
# PageV01P266
# وأطلق فإنه لم يعين المهدى إليه وهنا عينه وهو الكعبة وإذا وجدنا مالا في
~~الكعبة واحتمل أن يكون من هذه الجهة حملناه عليها عملا باليد كما تبقى أيدي
~~أرباب الأملاك على ما بأيديهم فكذلك يبقى ما في الكعبة من المال على ما هو
~~عليه لا نحركه كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# فإن قلت: فما مستند عمر - رضي الله عنه - فيما هم به؟ قلت عمر - رضي الله
~~عنه - إمام هدى وأبو بكر أعظم منه ms0328 ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظم
~~منهما والهدى كله فيما جاء به فلا يلزمنا النظر فيما كان سبب هم عمر - رضي
~~الله عنه - وقد رجع عنه لمجرد ما سمع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وأبي بكر - رضي الله عنه - وهو أعلم بهما وأطوع لهما.
# وقال ابن بطال: أراد عمر أن يصرفه في منافع المسلمين نظرا لهم فلما أخبره
~~شيبة صوب فعله وإنما تركاه لأن ما جعل للكعبة وسبل لها يجري مجرى الأوقاف
~~ولا يجوز تغيير الأوقاف وفي ذلك أيضا تعظيم الإسلام وحرماته وترهيب العدو؛
~~وعن الحسن قال عمر: لو أخذنا ما في البيت يعني الكعبة فقسمناه. فقال له أبي
~~بن كعب: والله ما ذلك لك قال: لم قال لأن الله قد بين موضع كل مال وأقره
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: صدقت.
# وقال ابن بطال في صدر كلامه: إن عمر رأى أن ما فيها من الذهب والفضة لا
~~تحتاج إليه لكثرته. ويؤخذ من تبويب البخاري وإدخاله هذا الحديث فيه أن حكم
~~الكسوة حكم المال وقال ابن بطال أيضا في كتاب الاعتصام أراد أن يقسم المال
~~الذي تجمع وفضل عن نفقتها ومؤنتها ويضعه في مصالح المسلمين فلما ذكره شيبة
~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر بعده لم يعرضا له لم يسعه
~~خلافهما ورأى أن الاقتداء بهما واجب فربما تهدم البيت أو خلق بعض آلاته
~~فصرف ذلك المال فيه ولو صرف ذلك المال في مصالح المسلمين لكان كأنه قد أخرج
~~عن وجهه الذي سبل له.
# فإن قلت: قد ذكر الفقهاء وجهين في صحة الهبة للمسجد وأنه هل يملك أو لا
~~يملك. قلت أصحهما الجواز وأنه تصح الهبة ويقبلها قيمه ويملك ويؤخذ له
~~بالشفعة، والوجه الآخر ضعيف ويرد عليه بالحديث أو لا يرد عليه بل يكون
~~الوجه خاصا بالهبة المفتقرة إلى إيجاب وقبول. وأما الإهداء إلى الكعبة
~~فأصله معهود قال الله تعالى {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] وإن كان ذلك
~~في الفداء لكنه عرف به مشروعية هذا ms0329 النوع وإضافته إلى الكعبة.
# وقد اختلف الفقهاء في الوقف على المسجد هل هو وقف على المسلمين أو على
~~مصالح المسجد؟ والأصح الثاني والقائل بالأول لا يريد أنه وقف على المسلمين
~~يصرفونه فيما شاءوا بل يختص بالمسجد قطعا وإنما حمله على جعله على المسلمين
~~أنهم القابلون للتملك والجهاد لا يقبل التملك.
# PageV01P267
# وجوابه أن الجهاد إذا كان له جبة يصرف فيها ويحتاج إليه فذلك معنى الملك
~~فظهر بها القطع بثبوت اختصاص الكعبة بما يهدى إليها وما ينذر لها وما يوجد
~~فيها من الأموال وامتناع صرفها في غيرها لا للفقراء ولا للحرم الخارج عنها
~~المحيط بها ولا لشيء من المصالح إلا أن يعرض لها نفسها عمارة أو نحوها
~~فحينئذ ينظر فإن كانت تلك الأموال قد أرصدت لذلك فتصرف فيه وإلا فيختص بها
~~الوجه الذي أرصدت له فلا يغير شيء عن وجهه فالمرصد للبخور لا يصرف في غيره
~~والمرصد للسترة لا يصرف في غيرها والمرصد للعمارة لا يصرف في غيرها والمرصد
~~للكعبة مطلقا يصرف في جميع هذه الوجوه وكذا الموجود ولم يعلم قصد من أتى به
~~لكنه يعد للصرف.
# فإن قلت الشيخ أبو إسحاق إنما قاله في الهدي للرتاج أما الهدي للكعبة
~~مطلقا فلم يذكره وقد ذكر في الهدي المطلق وجهين قلت: الوجهان في الهدي
~~المطلق من غير ذكر كعبة ولا غيرها أما الهدي للكعبة فهو مقيد. فإن قلت قد
~~يقال: إن العرف الشرعي يقتضي تفرقته على مساكين الحرم كما في الذبائح. قلت:
~~ذاك ظاهر فيما يهدى إلى الحرم أعني مكة وما حولها فإن القرينة تقتضي أن
~~الإهداء لأهله وكذا فيما يهدى إلى مكة ويحتمل أن يطرد فيما يهدى إلى الكعبة
~~من غنم وإبل وبقر لأن القرينة تقتضي تفرقته وذبحه أما مثل ذهب أو فضة فلا
~~عرف يقتضي ذلك فوجب قصره على مقتضى اللفظ واختصاص الكعبة بخصوصها به، ويشهد
~~له الحديث الذي صدرنا كلامنا به.
# وقد تكلم الفقهاء في تقييد مكان الهدي الذي يهدى إليه من الحرم أو غيره
~~من البلاد في تعيين نوع ms0330 الهدي الذي يهدى هل هو نعم إبل أو بقر أو غنم أو
~~غيرها وفي إطلاق الهدي وعدم تقييده بهذا أو بهذا، وأما إطلاق الهدي للكعبة
~~عن التقييد بمصارفه فلم أقف عليه ولكني ذكرت ما قلته تفقها والحديث المذكور
~~يعضده.
# (تنبيه) محل الذي قلته من الصرف إلى وجوه الكعبة إذا كان المال علم من
~~حاله ذلك أو كانت عليه قرينة بذلك مثل كونه دراهم أو دنانير، أما القناديل
~~التي فيها والصفائح التي عليها فتبقى على حالها ولا يصرف منها شيء، وقول
~~عمر - رضي الله عنه - صفراء أو بيضاء يحتمل النوعين ولم ينقل إلينا صفتهما
~~التي كانت ذلك الوقت، وقد قيل: إن أول من ذهب البيت في الإسلام الوليد بن
~~عبد الملك وذلك لا ينفي أن يكون ذهب في الجاهلية وبقي إلى عهد عمر بن
~~الخطاب - رضي الله عنه -، ويقال: إن الذي عمله الوليد بن عبد الملك على
~~بابها صفائح والميزاب وعلى الأساطين التي في بطنها والأركان ستة وثلاثون
~~ألف دينار. وفي خلافه الأمين زيد عليها
# PageV01P268
# ثمانية عشر ألف دينار. وأول من فرشها بالرخام الوليد بن عبد الملك، ولما
~~عمل الوليد ذلك كانت أئمة الإسلام من التابعين موجودين وبقايا الصحابة ولم
~~ينقل لنا عن أحد منهم أنه أنكر ذلك. ثم جميع علماء الإسلام والصالحون وسائر
~~المسلمين يحجون ويبصرون ذلك ولا ينكرون على ممر الأعصار.
# وقال الرافعي في كتاب النذر: ستر الكعبة وتطييبها من القربات فإن الناس
~~اعتادوهما على ممر الأعصار ولم يبد من أحد نكير؛ ولا فرق بين الحرير وغيره
~~وإنما ورد تحريم لبسه في حق الرجال، وذكرنا في باب الزكاة أن الأظهر أنه لا
~~يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما وكان الفرق استمرار
~~الخلق على ذلك دون هذا فلو نذر ستر الكعبة وتطييبها صح نذره، وهذا الذي
~~قاله الرافعي في ستر الكعبة وتطييبها صحيح وأما الذي ذكرناه في باب الزكاة
~~من أن الأظهر أنه لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة.
# وقال أيضا في باب الزكاة: هل يجوز تحلية المصحف بالفضة ms0331 وجهان: أحدهما لا
~~كالأواني وأظهرهما نعم وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - إكراما للمصحف.
~~وقال في سير الواقدي ما يدل على حظرها. وفي القديم والجديد حرملة ما يدل
~~على الجواز.
# وفي تحليته بالذهب ثلاثة أوجه: أحدها الجواز إكراما وبه قال أبو حنيفة،
~~والثاني المنع إذ ورد في الخبر ذمها، والثالث إن كان للمرأة يجوز وإن كان
~~للرجل لا يجوز وكلام الصيدلاني والأكثرين إلى هذا أميل، وذكر بعضهم أنه
~~يجوز تحلية نفس المصحف دون علاقته المنفصلة والأظهر التسوية، وأما سائر
~~الكتب فقال الغزالي لا يجوز، وفي تحلية الكعبة والمساجد بالذهب والفضة
~~وتعليق قناديلهما فيها وجهان مرويان في الحاوي وغيره: أحدهما الجواز تعظيما
~~كما في المصحف وكما يجوز ستر الكعبة بالديباج وأظهرهما المنع ويحكى عن أبي
~~إسحاق إذا لم ينقل ذلك عن فعل السلف وحكم الزكاة مبني على الوجهين نعم لو
~~جعل المتخذ وقفا فلا زكاة فيه بحال. انتهى ما ذكره الرافعي - رحمه الله -.
# فأما المصحف فمن قال بالمنع فيه إما مطلقا وإما للرجل فلعل مأخذه أن
~~القارئ فيه والحامل له مستعمل للذهب والفضة التي فيه نزلا يأتي هذا المعنى
~~في الكعبة ولو فرض مصحف لا ينظر فيه رجل ولا امرأة فذلك نادر ولم يوضع
~~المصحف لذلك ولكن لينتفع به فلا يلزم من جريان الخلاف في المصحف جريانه في
~~الكعبة وإن كان المصحف أفضل للفرق الذي ذكرناه؛ وأما التسوية بين الكعبة
~~والمساجد فلا ينبغي لأن للكعبة من التعظيم ما ليس للمسجد ألا ترى أن ستر
~~الكعبة بالحرير وغيره مجمع عليه وفي ستر المساجد خلاف فحينئذ الخلاف في
~~الكعبة
# PageV01P269
# مشكل وترجيح المنع فيها أشكل وكيف يكون ذلك وقد فعل في صدر هذه الأمة وقد
~~تولى عمر بن عبد العزيز عمارة مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوليد
~~وذهب سقفه؛ وإن قيل: إن ذلك امتثال أمر الوليد.
# فأقول: إن الوليد وأمثاله من الملوك إنما تصعب مخالفتهم فيما لهم فيه غرض
~~يتعلق بملكهم ونحوه أما مثل هذا وفيه توفير عليهم في أموالهم فلا تصعب ms0332
~~مراجعتهم فيه فسكوت عمر بن عبد العزيز وأمثاله وأكبر منه مثل سعيد بن
~~المسيب وبقية فقهاء المدينة وغيرها دليل لجواز ذلك، بل أقول قد ولي عمر بن
~~عبد العزيز الخلافة بعد ذلك وأراد أن يزيل ما في جامع بني أمية من الذهب
~~فقيل له: إنه لا يتحصل منه شيء يقوم بأجرة حله فتركه، والصفائح التي على
~~الكعبة يتحصل منها شيء كثير فلو كان فعلها حراما لأزالها في خلافته لأنه
~~إمام هدى فلما سكت عنها وتركها وجب القطع بجوازها ومعه جميع الناس الذين
~~يحجون كل عام ويرونها فالقول بالمنع فيها عجيب جدا، على أنه قل من تعرض
~~لذكر هذا الحكم فيها أعني الكعبة بخصوصها، ورأيتها أيضا في كتب المالكية في
~~الذخيرة القرافية وليس في كلامه تصريح بالتحريم.
# وهذا الذي قلته كله في تحلية الكعبة بخصوصها بصفائح الذهب والفضة ونحوها
~~فليضبط ذلك ولا يتعدى، ولا أمنع من جريان الخلاف في التمويه والزخرفة فيها
~~لأن التمويه يزيل مالية النقدين اللذين هما قيم الأشياء، وتضييق النقدين
~~محظور لتضييقه المعاش وإغلائه الأسعار وإفساده المالية، ولا أمنع من جريان
~~الخلاف فيه أيضا في سائر المساجد في القسمين جميعا التمويه والتحلية؛ على
~~أن القاضي حسينا جزم بحل تحلية المسجد بالقناديل من الذهب ونحوهما وأن
~~حكمها حكم الحلي المباح وهذا أرجح مما قاله الرافعي لأنه ليس على تحريمها
~~دليل والحرام من الذهب إنما هو استعمال الذكور له والأكل والشرب ونحوهما من
~~الاستعمال من أوانيه وليس في تحلية المسجد بالقناديل الذهبية ونحوها شيء من
~~ذلك، وقد قال الغزالي في الفتاوى: الذي يتبين لي أن من كتب القرآن بالذهب
~~فقد أحسن ولا زكاة فيه عليه فلم يثبت في الذهب إلا تحريمه على ذكور الأمة
~~فيما ينسب إلى الذكور وهذا لا ينسب إلى الذكور فيبقى على أصل الحل ما لم
~~ينته إلى الإسراف فإن كل ذلك احترام وليس فيه ما ينسب إلى الذكور حتى يحكم
~~بالتحريم، ولست أقول هذا عن رأي مجرد لكني رأيت في كلام بعض الأصحاب ما دل
~~على ms0333 جوازه. هذا كلام الغزالي في الكتابة بالذهب، وفي ذلك ما ذكرناه من
~~تضييق النقدين لزوال مالية الذهب بالكلية بخلاف التحلية بذهب باق. فقد ظهر
~~بهذا أن تحلية الكعبة.
# PageV01P270
# بالذهب والفضة جائز والمنع منه بعيد شاذ غريب في المذاهب كلها قل من ذكره
~~منهم ولا وجه له ولا دليل يعضده، وأما سترها بالحرير وغيره فمجمع عليه.
# وأما قول أبي بكر الشامي من أصحابنا القياس أنه لا يجوز فليس بصحيح وأي
~~قياس يقتضي ذلك والقياس إنما يكون على منصوص من جهة الشرع ولم ينص الشرع
~~على شيء يقاس عليه ذلك، وأما قول الشامي المذكور إنما تركنا ذلك لأنه لم
~~ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحدا من الصحابة أنكر ذلك فيكفي
~~ذلك حجة عليه، وقد كان عمر - رضي الله عنه - يكسوها من بيت المال، وذلك من
~~عمر دليل على وجوب كسوتها لأنه لا يصرف مال بيت المال إلا إلى واجب.
# وليتنبه هنا لفائدة وهي أن الكعبة بناها إبراهيم عليه أفضل الصلاة
~~والسلام ولم تكن تكسى من زمانه إلى زمان تبع اليماني فهو أول من كساها على
~~الصحيح وقيل: إن إسماعيل كساها ففي تلك المدد لا نقول إن كسوتها كانت واجبة
~~لأنها لو كانت واجبة لما ترك الأنبياء - عليهم السلام -، ولكن لما كساها
~~تبع وكان من الأفعال الحسنة واستمر ذلك كان شعارا لها وصار حقا لها وقربة
~~وواجبا لئلا يكون في إزالته تنقيص من حرمتها فيقاس عليه إزالة ما فيها
~~والعياذ بالله من صفائح الذهب والرخام ونحوه ونقول: إنه تحرم إزالته ولا
~~يمتنع أن يكون ابتداء الشيء غير واجب واستدامته واجبة ومرادي وجوب سترها
~~دائما لإبقاء كل سترة دائما، وتفصيل القول في ذلك أن السترة التي تكساها من
~~بيت المال تصير مستحقة لها بكسوتها فلا يجوز نزعها للإمام ولا لغيره حتى
~~تأتي كسوة أخرى فتلك الكسوة القديمة ما يكون حكمها؟ قال ابن عبدان من
~~أصحابنا لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا نقلها ولا وضع شيء منها بين أوراق
~~المصحف ومن حمل ms0334 من ذلك شيئا لزمه رده خلاف ما يتوهمه العامة ويشترونه من
~~بني شيبة، وحكى الرافعي ذلك ولم يعترض عليه.
# وقال ابن القاص من أصحابنا: لا يجوز بيع كسوة الكعبة.
# وقال الحليمي: لا ينبغي أن يؤخذ من كسوة الكعبة شيء.
# وقال ابن الصلاح: الأمر فيها إلى الإمام يصرفها في بعض مصارف بيت المال
~~بيعا وعطاء واحتج بما روى الأزرقي أن عمر كان ينزع كسوة البيت كل سنة
~~فيوزعها على الحاج.
# قال النووي وهذا حسن. وعن ابن عباس وعائشة قالا: تباع كسوتها ويجعل ثمنها
~~في سبيل الله والمساكين وابن السبيل.
# قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة لا بأس أن يلبس كسوتها من صار إليه من حائض
~~وجنب وغيرهما. وهذا كله فيما إذا كانت من بيت المال فلو كانت موقوفة فينبغي
~~أن لا تزال عن الوقف وتبقى، وإنما.
# PageV01P271
# اختلف الفقهاء فيها على ما ذكرناه لأن العرف فيها ذلك ولا معنى لإبقائها
~~بعد نزعها وهي غير موقوفة، أما الذهب الصفائح والقناديل ونحوها مما يقصد
~~بقاؤه ولا يتلف فلا يأتي ذلك فيه بلا خلاف بل يبقى، وقد قالوا في الطيب
# إنه لا يجوز أخذ شيء منه لا للتبرك ولا لغيره ومن أخذ شيئا منه لزمه رده
~~ولم يذكروا في ذلك خلافا فإذا كان في الطيب فما ظنك بالذهب والفضة قالوا:
~~وإذا أراد أن يأخذ شيئا من الطيب للتبرك فطريقه أن يأتي بطيب من عنده
~~فيمسحها به ثم يأخذه، والذي استحسنه النووي في الكسوة لا بأس به وكذا ما
~~نقل عن ابن عباس وعائشة وأم سلمة ولا بأس بتفويض ذلك إلى بني شيبة فإنهم
~~حجبتها ولهم اختصاص بها فإن أخذوه لأنفسهم أو لغيرهم لم أر به بأسا لاقتضاء
~~العرف ذلك وكونهم من مصالح الكعبة.
# وأما لو أراد الإمام أخذها وجعلها من جملة أموال بيت المال كما اقتضاه
~~إطلاق ابن الصلاح فلا وجه لذلك أصلا ولكن له ولاية التفرقة على من يختص
~~بالتفرقة وبنو شيبة قائمون مقامه. هذا كله في الكعبة شرفها الله تعالى أما
~~غيرها من ms0335 المساجد فلا ينتهي إليها فلا يبعد جريان الخلاف فيه والأرجح منه
~~الجواز كما قاله القاضي حسين ولا أقول به إنه ينتهي إلى حد القربة ولهذا
~~استمرار الناس على خلافه في الأكثر.
# وأما تعليل الرافعي بأن ذلك لم ينقل عن فعل السلف فعجيب لأن هذه العلة لا
~~تقتضي التحريم وقصاراها أن تقتضي أنه ليس بسنة أو مكروه كراهية تنزيه أما
~~التحريم فلا، وليس لنا أن نجزم بمثل ذلك حتى يرد نهي من الشارع وإنما ورد
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - في الذهب والحرير «هذان حرام على ذكور أمتي حل
~~لإناثها» وليس هذا منه، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تشربوا في آنية
~~الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»
~~وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحرم غير الأكل والشرب منهما لأن الحديث إنما
~~اقتضى لفظه ذلك.
# وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما
~~يجرجر في بطنه نار جهنم» وقاس أكثر العلماء غير الأكل والشرب عليهما
~~وتكلموا في العلة المقتضية لقياس الأكل والشرب عليهما المقتضية لقياس غير
~~الذهب والفضة عليهما فمنهم من قال التشبه بالأعاجم ورد عليه بأن هذه العلة
~~تقتضي الكراهة لا التحريم واستند من علل بالعلة المذكورة إلى قوله في
~~الحديث «فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» .
# وتأملت فوجدت هذه العلة ليست لمشروعية التحريم بل هي تسلية للمخاطبين عن
~~منعهم عنها وعلة لانتهائهم بمجازاتهم بها في الآخرة لبسط نفوسهم كما يقول
~~القائل " لا تأخذ هذا في هذا الوقت فإني أدخره لك
# PageV01P272
# في وقت أنفع لك من الآن " فلذلك لم تكن هذه علة التحريم ولو كانت علة
~~منصوصة لم يجز تعديها.
# وقال بعضهم العلة السرف أو الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء أو تضييق النقدين
~~كما قدمنا الإشارة إليه، وجميع هذه العلل بالنسبة إلى ما يستعمله الشخص
~~كالأكل والشرب، أما تحلية المساجد تعظيما لها فليس فيه شيء من هذه العلل
~~وهكذا القناديل من الذهب والفضة لأن الشخص إذا اتخذها ms0336 للمسجد لم يقصد
~~استعمالها ولا أن يتزين بها هو ولا أحد من جهته والذي حرم اتخاذها على أصح
~~الوجهين إنما حرم ذلك لأن النفس تدعو إلى الاستعمال المحرم وذلك إذا كانت
~~له.
# وأما إذا جعلها للنفس فلا تدعو النفس إلى استعمال حرام أصلا كيف تحرم وهي
~~لا تسمى أواني؛ ورأيت الحنابلة قالوا بتحريمها للمسجد وجعلوها من الأواني
~~أو مقيسة عليها وليس بصحيح لا هي أواني ولا في معنى الأواني، وقد رأيت في
~~القناديل شيئا آخر فإنه ورد في الحديث في أرواح الشهداء «تأوي إلى قناديل
~~معلقة بالعرش» ولعل من هنا جعلت القناديل في المساجد وإلا فكان يكفي مسرجة
~~أو مسارج تنور كأنها محل النور فلما كان النور مطلوبا في المساجد للمصلين
~~جعلت فيه.
# واعلم أن بين الكعبة والمساجد اشتراكا وافتراقا أما الاشتراك فلإطلاق
~~المسجد على الكعبة ولأنها بيت الله تعالى والمساجد بيوت الله تعالى وأما
~~الافتراق فالمساجد بنيت لذكر الله والصلاة فيها والكعبة بنيت للصلاة إليها
~~واختلف العلماء في الصلاة فيها؛ وقال - صلى الله عليه وسلم - «لا تشد
~~الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» فالمسجد الحرام الذي تشد الرحال إليه يصح أن
~~يقال إنه الكعبة.
# ويصح أن يقال إنه الذي حولها الذي هو محل الصلاة وفيه مقام إبراهيم قال
~~الله تعالى {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] فالحرم كله شريف
~~ومكة أشرفه والحرم المحيط بالكعبة الذي هو مسجد أشرفها والكعبة أشرفه، وإن
~~كانت ليست محل الصلاة فهي من جهة التعظيم والتبجيل أزيد وهو من جهة إقامة
~~الصلاة أزيد، وتلك الجهة أعظم من هذه فلا جرم كانت في الحلية بالذهب والفضة
~~أحق من المسجد فضعف الخلاف فيها وقوي فيه أعني في التحلية التي استمرت
~~الأعصار عليها.
# وأما القناديل فالمقصود منها التنوير على المصلين وهم ليسوا داخل الكعبة
~~فمن هذه الجهة كان المسجد بالقناديل أحق لكن في الكعبة ما ذكرناه من
~~الرجحان في التبجيل والتعظيم فاعتدلا بالنسبة إلى القناديل فالتسوية بينهما
~~في القناديل لا بأس بها.
# والأصح منه ما اخترناه الجواز وعلى ما ms0337 قاله الرافعي التحريم ولا دليل له
~~لأنها لا أواني ولا مشبهة للأواني
# PageV01P273
# ولم يرد فيها نهي ولا فيها معنى ما نهي عنه لا في المساجد ولا في الكعبة
~~فكان القول بتحريمها فيهما باطلا.
# ولما ذكر الرافعي وغيره الكعبة والمساجد أطلقوا ولا شك أن أفضل المساجد
~~ثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسجد بيت المقدس،
~~ومن يقول بجواز التحلية والقناديل الذهبية في سائر المساجد فلا شك أنه يقول
~~بها في المساجد الثلاثة بطريق الأولى ومن يقول بالمنع في سائر المساجد لم
~~يصرحوا في المساجد الثلاثة بشيء لكن إطلاقهم محتمل لها وعموم كلامهم
~~يشملها. وكلامي هذا لا يختص بمسجد المدينة ومسجد بيت المقدس بل يعم الثلاثة
~~لأن الكعبة غير المسجد المحيط بها فصار هو من جملة المساجد المعطوفة عليها.
# وينبغي أن يرتب الخلاف فيقال في سائر المساجد غير الثلاثة وجهان: أصحهما
~~الجواز كما قاله القاضي الحسين ومسجد بيت المقدس أولى بالجواز والمسجدان
~~مسجد مكة ومسجد المدينة أولى من مسجد بيت المقدس بالجواز ثم المسجدان على
~~الخلاف بين مالك وغيره فمالك يقول: المدينة أفضل فيكون أولى بالجواز من
~~مسجد مكة، وغيره يقول: مكة أفضل فقد يقول: إن مسجدها أولى بالجواز وقد
~~يقول: إن مسجد المدينة ينضاف إليه مجاورة النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وقصد تعظيمه بما في مسجده من الحلية والقناديل.
# وهذه كلها مباحث والمنقول ما قدمناه في مذهبنا وبه يتبين أن الفرق الذي
~~ذكره الرافعي مستغنى عنه وأنه ليس بصحيح وأن قوله إن ستر الكعبة وتطييبها
~~من القربات صحيح الآن بعد الشروع وأما قبل ذلك فقد قلنا: إنه لم يكن واجبا
~~وأن السترة صارت واجبة بعد أن لم تكن، وأما كونها قربة من الأصل أو صارت
~~قربة ففيه نظر.
# وأما الطيب فالظاهر أنه ليس بواجب بل قربة والظاهر أنه قربة من الأصل
~~فيها وفي كل المساجد وإن كان فيها أعظم. هذا ما يتعلق بمذهبنا في اتخاذها
~~من غير وقف فإن وقف المتخذ من ذلك من القناديل والصفائح ونحوها فقد ms0338 قال
~~القاضي الحسين والرافعي بأنه لا زكاة فيه.
# وأما قطع القاضي الحسين فلا يرد عليه شيء لأنه يقول بإباحتها ومقتضاه صحة
~~وقفها وإذا صح وقفها فلا زكاة، وأما الرافعي فقد رجح تحريمها ومقتضاه أنه
~~لا يصح وقفها لهذا الغرض وإذا لم يصح وقفها تكون باقية على ملك مالكها
~~وتكون زكاتها مبنية على الوجهين فيما إذا لم تكن موقوفة فلعل مراد الرافعي
~~إذا وقفت على قصد صحيح أو وقفت وفرعنا على صحة وقفها هذا ما يتعلق بمذهبنا.
# وأما مذهب مالك - رحمه الله - ففي التهذيب من كتبهم ليس في حلية السيف
~~والخاتم والمصحف زكاة.
# وفي النوادر لابن أبي زيد روى
# PageV01P274
# ابن عبد الحكم عن ابن القاسم عن مالك إن كان ما في السيف والمصحف من
~~الحلية تبعا له لا زكاة، وفي كتاب ابن القرطبي يزكي ما حلى به ما خلا
~~المصحف وسيف وخاتم وحلي النساء وأجزاء من القرآن وذكر غير ذلك وقال: لا
~~زكاة فيه ثم قال: وما كان في جدار من ذهب أو فضة لو تكلف إخراجه أخرج منه
~~بعد أجرة من يعمله شيء فليزكه وإن لم يخرج منه إلا قدر أجر عمله فلا شيء
~~فيه.
# وفي النوادر عن مالك لا بأس أن يحلى المصحف بالفضة، وذلك من العتبية من
~~سماع أشهب وفيه ولقد نهيت عبد الصمد أن يكتب مصحفا بالذهب قال: وينظر في
~~قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف يكشف ولم يعجبه أن يستر بالخيش،
~~ولينظر في موطإ القعنبي عن مالك في المساقاة ومثل ذلك أنه يباع المصحف وفيه
~~الشيء من الحلي من الفضة والسيف وفيه مثل ذلك، ولم تزل على هذا بيوع الناس
~~بينهم يبيعونها ويبتاعونها جائزة بينهم.
# وقال القرافي في الذخيرة: أما تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل والعلائق
~~والصفائح على الأبواب والجدر من الذهب والورق قال سحنون يزكيه الإمام كل
~~عام كالعين المحبسة.
# وقال أبو الطاهر: وحلية الحلي المحظور كالمعدومة والمباحة فيها ثلاثة
~~أقوال أحدها يزكى كالمصكوك، والثاني: كالعرض إذا بيعت وجبت الزكاة حينئذ
~~فيكمل بها النصاب هنا. ms0339
# والثالث: يتخرج على القول بأن حلي الجواهر يجعل مكان العين فيكمل بها
~~النصاب هنا، وأما الحنفية فعند أبي حنيفة - رحمه الله - لا بأس بنقش المسجد
~~بالجص والساج وماء الذهب إذا كان من مال نفسه وكذا في سقف البيوت وتمويهها
~~بماء الذهب؛ وكرهه أبو يوسف وعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله - المصحف أولى
~~بالجواز وكذا المسجد، واختلف الحنفية هل نقش المسجد قربة أو لا والصحيح أنه
~~ليس بقربة لكنه مباح فالذي تقتضيه قواعد أبي حنيفة - رحمه الله - أن تحلية
~~المسجد وتعليق قناديل الذهب فيه جائز: قال صاحب الكافي لا بأس بنقش المسجد
~~بالجص والساج وماء الذهب.
# وقال الوافي: لا بأس يدل على أن المستحب غيره قال: وأصحابنا جوزوا ذلك
~~ولم يستحسنوه، ومراده بأصحابهم الجميع فأبو يوسف ما يخالف في المسجد وإنما
~~يخالف في البيوت.
# وقال القدوري في شرح مختصر الكرخي إن أبا حنيفة جوز تمويه السقوف بالذهب
~~وأن أبا يوسف كره ذلك قال فعلى قول أبي حنيفة: المصحف أولى بذلك وكذا
~~المسجد، وفي الكافي قيل: يكره وقيل: هو قربة لأن العباس زين المسجد الحرام
~~في الجاهلية والإسلام وكسا عمر الكعبة وبنى داود صلوات الله عليه مسجد بيت
~~المقدس من الرخام والمرمر ووضع فيه على رأس
# PageV01P275
# القبة كبريتا أحمر يضيء اثني عشر ميلا وزينة مسجد دمشق شيء عظيم، وفي ذلك
~~ترغيب الناس في الجماعة وتعظيم بيت الله، وكونه من أشراط الساعة لا يدل على
~~قبحه على أن المراد تزيين المساجد وتضييع الصلوات.
# هذا كلام صاحب الكافي من الحنفية قال: فإن اجتمعت أموال المسجد وخاف
~~الضياع بطمع الظلمة فيها فلا بأس به حينئذ يعني من مال المسجد وفي غير هذه
~~الحالة لا يباح من مال المسجد وإنما يباح من مال نفسه، وفي قنية المنية من
~~كتبهم لو اشترى من مال المسجد شمعا في رمضان يضمن وهذا محمول على ما إذا لم
~~يكن بشرط الواقف ولا جرت به عادة ذلك الوقف.
# وقال السروجي في الغاية شرح الهداية: ولا بأس بأن ينقش المسجد بالجص
~~والساج ms0340 وماء الذهب وكذا تحلية المصحف بالذهب والفضة وقيل: هو قربة، وفي
~~الجامع الصغير لقاضي خان منهم من استحسن ذلك ومنهم من كرهه.
# قال الأزرقي: أول من كسا الكعبة تبع ثم الناس في الجاهلية ثم كساها النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية وكان المأمون
~~يكسوها ثلاث مرات بالديباج الأحمر يوم التروية والقباطي أول رجب والديباج
~~الأبيض في سابع عشر من رمضان.
# وأما تذهيب الكعبة فإن الوليد بن عبد الملك بعث إلى خالد بن عبد الله
~~وإلى مكة ستة وثلاثين ألف دينار وجعلها على بابها والميزاب والأساطين
~~والأركان، وذكر في الرعاية عن أحمد أن المسجد يصان عن الزخرفة، وهم محجوجون
~~بما ذكرناه من إجماع المسلمين في الكعبة. ذكر ذلك صاحب الطراز من المالكية.
# وأما الحنابلة ففي المغني من كتبهم لا يجوز تحلية المصحف ولا المحاريب
~~وقناديل من الذهب والفضة لأنها بمنزلة الآنية وإن وقفها على المسجد أو نحوه
~~لم يصح وتكون بمنزلة الصدقة فتكسر وتصرف في مصلحة المسجد فأما قولهم إنها
~~بمنزلة الآنية فليس بصحيح لما قدمناه وأما قولهم إنه إذا لم يصح وقفها تكون
~~بمنزلة الصدقة فليس بصحيح لأن واقفها إنما خرج عنها على أن تكون وقفا دائما
~~وله قصد في ذلك فإذا لم يصح ينبغي رجوعها إليه.
# فإن قلت: قد قال المتولي من الشافعية لو وقف على تجصيص المسجد وتلوينه
~~ونقشه هل يجوز؟ على وجهين: أحدهما يجوز لأن فيه تعظيم المسجد وإعزاز الدين،
~~والثاني لا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر تزيين المساجد في أشراط
~~الساعة وألحقه بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلت: أما كونه من
~~أشراط الساعة فلا يدل على التحريم وأما كونه ألحقه بترك الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر فالذي ورد «لتزخرفنها ثم لا تعمرونها إلا قليلا» فالمذموم
~~عدم العمارة بالعبادة أو الجمع بينه
# PageV01P276
# وبين الزخرفة أو الزخرفة الملهية عن الصلاة فهي المكروهة أما التجصيص
~~ففيه تحسين للمساجد وقد فعله الصحابة عثمان - رضي الله عنه - فمن بعده، ولا ms0341
~~شك أن بناء المساجد من أفضل القرب، وتحسينها من باب اختيار الأعمال الصالحة
~~فهو صفة القربة وقد رآه المسلمون حسنا وقال عبد الله بن مسعود: " ما رآه
~~المسلمون حسنا فهو عند الله حسن " فكل ذلك حسن ولا يكره منه إلا ما يشغل
~~خواطر المصلين فلا شك أن يكره كراهة تنزيه لا تحريم.
# (فصل) هذا ما يتعلق بمكة شرفها الله تعالى فننتقل إلى المدينة الشريفة
~~دار الهجرة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ونقول فيها المسجد والحجرة
~~المعظمة أما المسجد فقد ذكرنا حكم المساجد في التحلية وتعليق القناديل
~~الذهب والفضة فيها وقلنا: إن مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى بذلك
~~من سائر المساجد التي لا تشد إليها الرحال ومن مسجد بيت المقدس وإن كانت
~~الرحال تشد إليه ومن مسجد مكة عند مالك - رضي الله عنه - بلا إشكال.
# وقلنا: إنه يحتمل أن يقال بأولويته على مذهب من يقول بتفضيل مكة أيضا لما
~~يختص به هذا المسجد الشريف من مجاورة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولذلك
~~كان عمر بن الخطاب يمنع من رفع الصوت فيه ولم يكن يفعل ذلك في مسجد مكة وما
~~ذاك إلا للأدب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووجوب معاملته الآن كما
~~كان يجب أن يعامل به لما كان بين أظهرنا وكانت عائشة - رضي الله عنها -
~~تسمع الوتد يوتد والمسمار يضرب في البيوت المطيفة به فتقول: لا تؤذوا رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -.
# فمن هذا الوجه يستحق من التعظيم والتوقير ما لا يستحقه غيره، وقد قال -
~~صلى الله عليه وسلم - «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا
~~المسجد الحرام» فعند مالك يكون أفضل من المسجد الحرام بما دون الألف،
~~وعندنا وعند الحنفية والحنابلة الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة
~~فيه. واختلفوا إذا وسع عما كان عليه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~هل تثبت هذه الفضيلة له أو تختص بالقدر الذي كان في زمنه - صلى الله عليه
~~وسلم - وممن رأى الاختصاص ms0342 النووي - رضي الله عنه - للإشارة إليه بقوله
~~«مسجدي هذا» ورأى جماعة عدم الاختصاص وأنه لو وسع مهما وسع فهو مسجده كما
~~في مسجد مكة إذا وسع فإن تلك الفضيلة ثابتة له.
# وقد قيل: إن مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في حياته سبعين ذراعا
~~في ستين ذراعا، ولم يزد أبو بكر فيه شيئا وزاد فيه عمر ولم يغير صفة بنائه،
~~ثم زاد فيه عثمان
# PageV01P277
# زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والفصة وهي الجص وجعل عمده من
~~حجارة منقوشة وسقفه بالساج، ثم زاد فيه الوليد في ولاية عمر بن عبد العزيز
~~على المدينة ومباشرته وعمل سقفه بالساج وماء الذهب وكان الوليد أرسل إلى
~~ملك الروم أني أريد أن أبني مسجد نبينا فأرسل إليه أربعين ألف دينار
~~وأربعين روميا وأربعين قبطيا عمالا وشيئا من آلات العمارة وعمر بن عبد
~~العزيز أول من عمل له محرابا وشرفا في سنة إحدى وسبعين ثم وسعه المهدي على
~~ما هو اليوم في المقدار وإن تغير بناؤه.
# (فصل) أما الحجرة الشريفة المعظمة فتعليق القناديل الذهب فيها أمر معتاد
~~من زمان ولا شك أنها أولى بذلك من غيرها، والذين ذكروا الخلاف في المساجد
~~لم يذكروها ولا تعرضوا لها كما لم يتعرضوا لمسجد النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وكم من عالم وصالح من أقطار الأرض قد أتاها للزيارة ولم يحصل من أحد
~~إنكار للقناديل الذهب التي هناك. فهذا وحده كاف في العلم بالجواز مع الأدلة
~~التي قدمناها عليه مع استقراء الأدلة الشرعية فلم يوجد فيها ما يدل على
~~المنع منه فنحن نقطع بجواز ذلك، ومن منع أو رام إثبات خلاف فيه فليثبته،
~~والمسجد وإن فضلت الصلاة فيه فالحجرة لها فضل آخر مختص بها يزيد شرفها به
~~فحكم أحدهما غير حكم الآخر، والحجرة الشريفة هي مكان الدفن الشريف في بيت
~~عائشة وما حوله، ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وسع وأدخلت حجر نسائه
~~التسع فيه، وحجرة حفصة هي الموضع الذي يقف فيه الناس اليوم للسلام على
~~النبي - صلى الله ms0343 عليه وسلم - وكانت مجاورة لحجرة عائشة التي دفن فيها -
~~صلى الله عليه وسلم - في بيتها، وتلك الحجر كلها دخلت في المسجد فأما ما
~~كان غير بيت عائشة - رضي الله عنها - فكان للنسوة الثمان به اختصاص ولهن في
~~تلك البيوت حق السكنى في حياتهن فيحتمل أن يقال: إن البيوت التسعة كانت
~~للنساء التسع لقوله تعالى {واذكرن ما يتلى في بيوتكن} [الأحزاب: 34] ويحتمل
~~أن يقال إنها للنبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى (بيوت النبي) وهذا
~~هو الأولى، ثم بعد هذا هل تكون بعده صدقة ويكون لهن فيها حق السكن أو كيف
~~يكون الحال؟
# والظاهر الأول ويحتمل أن يقال إنها لهن بعده وتكون قد دخلت بالشراء
~~والوقف في المسجد كغيرها من الأماكن؛ وإن كان الأول فتكون قد أدخلت في
~~المسجد وإن لم يكن لها حكمه وحكم صدقته - صلى الله عليه وسلم - جار عليها
~~ومن جملة صدقته انتفاع المسلمين بالصلاة والجلوس فيها هذا كله في غير
~~المدفن الشريف أما المدفن الشريف
# PageV01P278
# فلا يشمله حكم المسجد بل هو أشرف من المسجد وأشرف من مسجد مكة وأشرف من
~~كل البقاع كما حكى القاضي عياض الإجماع على ذلك أن الموضع الذي ضم أعضاء
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لا خلاف في كونه أفضل وأنه مستثنى من قول
~~الشافعية والحنفية والحنابلة وغيرهم أن مكة أفضل من المدينة ونظم بعضهم في
~~ذلك:
# جزم الجميع بأن خير الأرض ما ... قد أحاط ذات المصطفى وحواها
# ونعم لقد صدقوا بساكنها علت ... كالنفس حين زكت زكا مأواها
# ورأيت جماعة يستشكلون نقل هذا الإجماع.
# وقال لي قاضي القضاة شمس الدين السروجي الحنفي: طالعت في مذهبنا خمسين
~~تصنيفا فلم أجد فيها تعرضا لذلك وقال لي ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام
~~لنا ولكم أدلة في تفضيل مكة على المدينة وذكرت أنا أدلة أخرى، والأدلة التي
~~قال: إن الشيخ عز الدين ذكرها وقفت عليها ووقفت على ما ذكره الشيخ عز الدين
~~في تفضيل بعض الأماكن على بعض وقال: إن الأماكن والأزمان كلها متساوية
~~ويفضلان ms0344 بما يقع فيهما لا بصفات قائمة بهما ويرجع تفضيلهما إلى ما ينيل
~~الله العباد فيهما من فضله ومنه وكرمه وأن التفضيل الذي فيهما أن الله يجود
~~على عباده بتفضيل أجر العاملين فيهما فكذا قال الشيخ عز الدين - رحمه الله
~~-.
# وأنا أقول: قد يكون لذلك وقد يكون لأمر آخر فيهما وإن لم يكن عمل فإن قبر
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يتنزل عليه من الرحمة والرضوان والملائكة وله
~~عند الله من المحبة له ولساكنه ما تقصر العقول عن إدراكه وليس لمكان غيره
~~فكيف لا يكون أفضل الأمكنة، وليس محل عمل لنا لأنه ليس مسجدا ولا له حكم
~~المساجد بل هو مستحق للنبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا معنى غير تضعيف
~~الأعمال فيه وقد تكون الأعمال مضاعفة فيه باعتبار أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - حي وأعماله فيه مضاعفة أكثر من كل أحد فلا يختص التضعيف بأعمالنا
~~نحن فافهم هذا ينشرح صدرك لما قاله القاضي عياض من تفضيل ما ضم أعضاءه -
~~صلى الله عليه وسلم - باعتبارين: أحدهما ما قيل إن كل أحد يدفن بالموضع
~~الذي خلق منه، والثاني تنزل الرحمة والبركات عليه وإقبال الله تعالى ولو
~~سلمنا أن الفضل ليس للمكان لذاته لكن لأجل من حل فيه إذا عرفت ذلك فهذا
~~المكان له شرف على جميع المساجد وعلى الكعبة ولا يلزم من منع تعليق قناديل
~~الذهب في المساجد والكعبة المنع من تعليقها هنا، ولم نر أحدا قال بالمنع
~~هنا، وكما أن العرش أفضل الأماكن العلوية وحوله قناديل.
# كذلك هذا المكان أفضل الأماكن الأرضية فيناسب أن يكون فيه قناديل
# PageV01P279
# وينبغي أن تكون من أشرف الجواهر كما أن مكانها أشرف الأماكن فقليل في
~~حقها الذهب والياقوت، وليس المعنى المقتضي للتحريم موجودا هنا فزالت شبهة
~~المنع، والقنديل الذهب ملك لصاحبه يتصرف فيه بما شاء فإن وقفه هناك إكراما
~~لذلك المكان وتعظيما صح وقفه ولا زكاة فيه، وإن لم يقفه واقتصر على إهدائه
~~صح أيضا، وخرج عن ملكه بقبض من صح قبضه لذلك وصار مستحقا لذلك ms0345 المكان كما
~~يصير المهدى للكعبة مستحقا لها وكذلك المنذور لهذا المكان كالمنذور للكعبة؛
~~وقد يزاد هنا فيقال: إنه مستحق النبي - صلى الله عليه وسلم - والنبي - صلى
~~الله عليه وسلم - حي وإنما يحكم بانقطاع ملكه بموته عما كان في ملكه وجعله
~~صدقة بعده أما هذا النوع فلا يمتنع ملكه له وهو الذي في أذهان كثير من
~~الناس حيث يقولون هذا للنبي - صلى الله عليه وسلم - هذا إذا لم يجعله وقفا،
~~وإن جعله وقفا فالموقوف عليه كذلك إما نفس الحجرة الشريفة كالكعبة وإما
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - نفسه على ما قلناه.
# وقد يقول قائل: الوقف حيث صح لا بد أن يكون لمنفعة مقصودة ومنفعة تزيين
~~ذلك المكان به غير مقصودة للشرع وتذهب منفعة ذلك الذهب بالكلية لأنه لا
~~غاية له يصير إليها وإذا قامت القيامة زالت الزينة؟ فنقول: منفعته في
~~الدنيا الزينة والتعظيم لما هو منسوب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وبقاء ذكر المهدي له فيذكر به وذلك مقصود {لسان صدق في الآخرين} [الشعراء:
~~84] {وتركنا عليه في الآخرين} [الصافات: 78] وإذا قامت القيامة تحدثوا به
~~وربما يجيء ذلك الذهب بعينه فإن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة وما فيهما
~~وهو يحلي أهل الجنتين بماء الذهب والجنتين بالفضة فربما يأتي بذلك الذهب
~~والفضة بعينهما فيحلي بهما صاحبهما جزاء له أو أحدا من حشمه ومن عنده فيسر
~~بذلك أو يسر بمشاهدة النبي - صلى الله عليه وسلم - له في تلك الدار، وهذه
~~نكتة لطيفة.
# وحيث قلنا: إنه ملك الحجرة فلا زكاة فيه أيضا كما لا زكاة في مال الكعبة
~~وإن كان مملوكا لأن الزكاة وإن تعلقت بالمال فلا بد من ملك مالك معين لها
~~إما مكلف وإما ينتهي للتكليف في دار التكليف.
# وأما ما قدمناه عن سحنون من المالكية في أن الإمام يزكيه كل عام كالعين
~~المحبسة فعجيب.
# (فصل) ممن صنف في أخبار المدينة أبو الحسين يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد
~~الله الهاشمي فقال في هذا الكتاب: حدثنا هارون بن موسى الفروي ثنا ms0346 محمد بن
~~يحيى عن عبد الرحمن بن سعد عن عبد الله بن محمد بن عمار عن أبيه عن جده
~~قال: أتى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بمجمرة من فضة فيها تماثيل من
# PageV01P280
# الشام فدفعها إلى سعد جد المؤذنين فقال: اجمر بها في الجمعة وفي شهر
~~رمضان قال: فكان سعد يجمر بها في الجمعة وكانت توضع بين يدي عمر بن الخطاب
~~- رضي الله عنه - حتى قدم إبراهيم بن يحيى بن محمد بن العباس المدينة واليا
~~سنة ستين ومائة فأمر بها فغيرت وجعلت صلاحا وهي اليوم بيد مولى للمؤذنين
~~قال أبو غسان: هم دفعوها إليه. عبد الله بن محمد بن عمار بن سعد القرظ ضعفه
~~ابن معين وعبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ ضعفه ابن معين أيضا
~~ومحمد بن عمار حسن له الترمذي فلو سلم ممن دونه كان جيدا، والمجمرة مما
~~يستعمل وقال الفقهاء: إنها إذا احتوى عليها حرام.
# ويقتضي اشتراطهم الاحتواء أن هذا الصنيع غير حرام لكن العرف دل أن ذلك
~~استعمال فإما أن يكون الحديث ضعيفا وإما أن يكون احتمل ذلك لأجل المسجد
~~تعظيما له فتكون القناديل بطريق الأولى إذ لا استعمال فيها.
# (فصل) إذا كانت القناديل في الحجرة الشريفة المعظمة فلا حق فيها لأحد من
~~الفقراء كما لا حق لهم في مال الكعبة وكذا لا حق فيها لما يحتاج إليه من
~~عمارة مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وحرمه الخارج عن الحجرة كما لا حق
~~فيها للفقراء لما ذكرناه من المغايرة بين الحجرة والمسجد فلا يكون الذي
~~لأحدهما مستحقا للآخر ولا له حق فيه، وأما الحجرة بعينها لو فرض احتياجها
~~إلى عمارة أو نحوها هل يجوز أن يصرف من القناديل فيها؟
# الذي يظهر المنع، وليست القناديل كالمال المصكوك المعد للصرف الذي في
~~الكعبة لأن ذاك إنما أعد للصرف وأما القناديل فما أعدت للصرف وإنما أعدت
~~للبقاء وليس قصد صاحبها الذي أتى بها إلا ذلك سواء أوقفها أم اقتصر على
~~إهدائها فتبقى مستحقة لتلك المنفعة الخاصة ms0347 وهي كونها معلقة يتزين بها،
~~والعمارة التي تحتاج إليها الحجرة أو الحرم إن كان هناك أوقاف تعمر منها
~~وإلا فيقوم بها المسلمون من أموالهم طيبة قلوبهم فالنبي أولى بالمؤمنين من
~~أنفسهم، والذي قالته الحنابلة: إنه إذا بطل وقفها يصرف إلى مصالحه ليس
~~بصحيح قطعا، والذي قاله أصحابنا من أن الموهوب للمسجد يصرف في مصالحه لا
~~يأتي هنا لأن ذاك فيما لا يقصد واهبه جهة معينة أما لو قصد جهة معينة
~~فيتعين كما قالوا في الإهداء لرتاج الكعبة أو لتطييبها إنه يتعين صرفه في
~~تلك الجهة، وليس هذا كما إذا وهب لرجل درهما ليصرفه في شيء عينه حتى يأتي
~~فيه خلاف لأن ذاك في الهبة لخصوص عقدها وكونها لمعين آدمي يقضي ذلك، وهنا
~~الإهداء لما يقصد من الجهات فأي جهة قصدها تعينت وإن لم يعدل عنها.
# PageV01P281
# فصل) بعد تعليق هذه القناديل في الحجرة وصيرورتها لها بوقف أو ملك بإهداء
~~أو نذر أو هبة لا يجوز إزالتها لأنها وإن لم يكن تعليقها في الأول واجبا
~~ولا قربة صارت شعارا ويحصل بسبب إزالتها تنقيص فيجب إدامتها كما قدمناه في
~~كسوة الكعبة استدامتها واجبة وابتداؤها غير واجب فلو لم يحصل وقف ولا تمليك
~~ولكن أحضرها صاحبها وعلقها هناك مع بقائها على ملكه بقصد تعظيم المكان
~~وانتسابه إليه فينبغي له أن لا يزيلها ما أمكنه عدم إزالتها لأن الشعار
~~الحاصل بها والنقص الحاصل بزوالها موجود هناك ما هو موجود في التي خرج عنها
~~فيخشى عليه من تغييرها أو تغيير عقده مع الله تعالى {إن الله لا يغير ما
~~بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم} [الرعد: 11] هذا في الباطن وإنما يمكن في
~~الظاهر منها إذا علم منه بأن كانت باقية في يده أو أشهد عليه بذلك عند
~~تسليمها، وأما إذا لم يعلم وأحضرها لناظر المكان أو القيم عليه وتسلمها منه
~~كما عادة النذور والهدايا ثم جاء يطلبها زاعما أنه لم يكن خرج عنها فلا
~~يقبل قوله بعد ما اقتضاه فعله وقرائنه من الإهداء كما لو أهدى هدية ms0348 وأقبضها
~~ثم جاء يزعم أنه لم يكن قصد التمليك فإن الفعل الظاهر الدال عادة وعرفا مع
~~القرائن كاللفظ الصريح.
# (فصل) سبب كلامي في ذلك أنني سألت عن بيع القناديل الذهب التي بالحجرة
~~الشريفة المعظمة وأن بعض الناس قصد بيعها لعمارة الحرم الشريف النبوي على
~~ساكنه أفضل الصلاة والسلام والرحمة فأنكرته واستقبحته: أما إنكاره فمن جهة
~~الفقه لأن هذه القناديل وإن كانت وقفا صحيحا لم يصح بيعها، ومن يقول من
~~الحنابلة ببيع الأوقاف عند خرابها أو من الحنفية القائلين بقول أبي يوسف في
~~الاستبدال إنما يقول بذلك إذا كان يحصل به غرض الواقف بقدر الإمكان.
# وأما هنا فقصد الواقف إبقاؤها لمنفعة خاصة وهي التزيين فبيعها للعمارة
~~مفوت لهذا الغرض، وإن كانت ملكا للحجرة كالملك للمسجد فكذلك لما قدمناه أن
~~قصد الآتي بها ادخارها لهذه الجهة، وإن جهل حالها فيحمل على إحدى هاتين
~~الجهتين فيمتنع البيع أيضا، وإن عرف لها مالك معين فأمرها له وليس لنا تصرف
~~فيها، وإن علم أنها ملك لمن لا ترجى معرفته فيكون لبيت المال، ومعاذ الله
~~ليس ذلك واقعا وإنما ذكرناه لضرورة التقسيم حتى يعلم أنه لا يتسلط على
~~بيعها للعمارة بوجه من الوجوه فلم يكن في الفقه وجه من الوجوه يقتضي ذلك.
# ولو فرضنا أن هذه مما يجب الزكاة فيه ففي هذه المدد قد ملك
# PageV01P282
# الفقراء في كل سنة ربع العشر فيكون قد استغرقت الزكاة الأقل من نصاب فيجب
~~صرفها إليهم ولا تباع. فعلى كل تقدير لا مساغ للبيع، وهذا هو وجه إنكاري
~~إياها.
# وأما الاستقباح فلما يبلغ الملوك في أقطار الأرض أنا بعنا قناديل نبينا
~~لعمارة حرمه ونحن نفديه بأنفسنا فضلا عن أموالنا. وما برحت الملوك يعمرون
~~هذا الحرم الشريف ويفتخرون بذلك، وقد ذكرنا عمارة الوليد بن عبد الملك له
~~ثم المهدي ثم المتوكل، وأزر الحجرة بالرخام ثم جدد التأزير وزير ابن زنكي
~~في خلافة المقتفي وعمل لها شباكا من خشب الصندل والأبنوس وكانت الستائر
~~الحرير تأتي إليه من الخلفاء، وفي ليلة الجمعة مستهل شهر ms0349 رمضان سنة أربع
~~وخمسين وستمائة وقعت نار في المدينة فاحترق المنبر وبعض المسجد وبعض سقف
~~الحجرة فكتبوا إلى الخليفة المستعصم فأرسل بصناع وآلات من بغداد وابتدأ
~~بعمارته أول سنة خمس وخمسين وستمائة ولم يجسروا على إزالة ما وقع من السقوف
~~على القبور حتى يطالعوا المستعصم.
# واشتغل المستعصم بالتتار فسقفوا الحجرة؛ ووصل من مصر آلات العمارة في
~~دولة المنصور علي بن المعز أيبك، ووصل من اليمن من ملكها شمس الدين المظفر
~~يوسف بن المنصور عمر بن علي بن رسول آلات وأخشاب، وتسلطن بمصر المظفر قطز
~~واسمه الحقيقي محمود بن ممدود ابن أخت جلال الدين خوارزم شاه وأبوه ابن عمه
~~وقع عليه السبي فبيع بدمشق وسمي قطز، واشتغل بالتتار حتى كسرهم في عين
~~جالوت ومات في دون السنة، وتسلطن الملك الظاهر، وكان صاحب اليمن أرسل منبرا
~~من صندل فقلعه الملك الظاهر وأرسل منبرا من جهته وكمل عمارته.
# والملوك يفعلون ذلك افتخارا به والله ورسوله غني عنهم:
# نفس النبي لدي أعلى الأنفس ... فاتبعه في كل النوائب وائتس
# واترك حظوظ النفس عنك وقل لها ... لا ترغبي عن نفس هذا الأنفس
# فردي الردى واحميه كل ملمة ... فلقد سعدت إذا خصصت بأبؤس
# إن تقتلي يصعد بروحك في العلى ... بيد الكرام على ثياب السندس
# وترين ما ترضين من كل المنى ... في مقعد عند المليك مقدس
# أو ترجعي بغنيمة تحظي بها ... وبذخر أجر ترتجيه وترأسي
# ما أنت حتى لا تكوني فدية ... لمحمد في كل هول ملبس
# ما في حياتك بعده خير ولا ... إن مات تخلفه جميع الأنفس
# فمحمد بحياته يهدى الأنا ... م وتنمحي سدف الظلام الحندس
# ويقوم دين الله أبيض طاهرا ... في غيظ إبليس اللعين الأنحس
# PageV01P283
# أعظم بنفس محمد أن تقتدي ... أهون بنفسك يا أخي واخسس
# نظمت هذه الأبيات في سنة سبع وثلاثين وسبعمائة في كلام تفسير قوله تعالى
~~{ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا
~~يرغبوا بأنفسهم عن نفسه} [التوبة: 120] والآن زدت فيها لهذا المعنى العارض:
# ولقبره أغلى البقاع وخيرها ms0350 ... ذاك على التقوى أجل مؤسس
# فبطيبة طاب الثرى ونزيلها ... أزكى قرى في كل واد أقدس
# أفدي عمارتها ومسجدها بما ... أحوي وبي كل البرية تأتسي
# إني يهون علي بيع حشاشتي ... في ذاك بالثمن الأقل الأبخس
# لو جاز بيع النفس بعت وكان لي ... فخر بذاك الرق أشرف ملبس
# صلى عليه الله كل دقيقة ... عدد الخلائق ناطق أو أخرس.
# (فصل) الكعبة والحجرة الشريفة قد علم حالهما الأول بالنص للحديث الوارد
~~الذي قدمناه؛ والثانية بالإلحاق به وبالقطع بعظمتهما، وفي كثير من البلاد
~~غيرهما أماكن ينذر لهما ويهدى إليها وقد يسأل عن حكمها ويقع النظر في أنها
~~هل تلحق بهذين المكانين وإن لم تبلغ مرتبتهما أو لا؟
# وقد ذكر الرافعي عن صاحب التهذيب وغيره أنه لو نذر أن يتصدق بكذا على أهل
~~بلد عينه يجب أن يتصدق به عليهم قال: ومن هذا القبيل ما ينذر بعثه إلى
~~القبر المعروف بجرجان فإن ما يجتمع منه على ما يحكى يقسم على جماعة
~~معلومين؛ وهذا محمول على أن العرف اقتضى ذلك فنزل النذر عليه، ولا شك أنه
~~إذا كان عرف حمل عليه وإن لم يكن عرف فيظهر أن يجري فيه خلاف وجهين: أحدهما
~~لا يصح النذر لأنه لم يشهد له الشرع بخلاف الكعبة والحجرة الشريفة.
# والثاني يصح إذا كان مشهورا بالخير وعلى هذا ينبغي أن يصرف في مصالحه
~~الخاصة به ولا يتعداها والله أعلم.
# والأقرب عندي بطلان النذر لما سوى الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد
~~الثلاثة لعدم شهادة الشرع لها وإن من خرج من ماله عن شيء لها واقتضى العرف
~~صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها واختصت به والله تعالى أعلم انتهى.
### | [مسألة في تأخير الرمي]
# أما الرعاة وأهل السقاية فلهم إذا رموا جمرة العقبة أن ينفروا ويدعوا
~~المبيت بمنى ليالي التشريق ويدعوا رمي يوم ويقضوه في اليوم الذي يليه، وهل
~~هو قضاء أو أداء؟ سيأتي. وهذا التأخير مقطوع بجوازه للعذر سواء قلنا في غير
~~المعذور يتدارك أو لا.
# واتفق الشافعي والأصحاب على أن لهم أن يرموا اليوم ms0351
# PageV01P284
# الأول من أيام التشريق ويتركوا الثاني وينفروا في الثالث فيرموا اليومين
~~ثم لهم أن ينفروا فيه مع الناس على الأصح فلو لم ينفروا بل رجعوا إلى الرعي
~~ناوين النفر وأقاموا بمنى رموا النفر الآخر بعد الزوال فإن غابت الشمس قبل
~~أن يرموا أراقوا دما.
# وإن شاء الرعاة أن يرعوا نهارا ويرموا ليلا جاز نص عليه في الإملاء؛ وهل
~~لهم ترك يومين متواليين بأن ينفروا يوم النحر ويرموا في الثالث عن الثلاثة؟
~~قال البغوي والرافعي وقطع ابن داود في شرح المختصر بالجواز وكلام الماوردي
~~قريب منه، والذي ينبغي أن يكون حكم الرعاء في ذلك كغيرهم على ما سيأتي فإن
~~الرخصة لهم إنما وردت في يوم؛ والبغوي إنما منع من ترك يومين لاعتقاده أنه
~~قضاء، وأما الرافعي فكان يجب أن ينبه على الخلاف في غيرهم، ويكون الصحيح
~~على مقتضى تصحيحه الجواز.
# ولو غربت الشمس والرعاء بمنى لم يجز لهم النفر بخلاف السقاة. هذا حكم
~~المعذور وأما غير المعذور فالمبيت في حقهم يتعين ولهم النفر الأول إلا أن
~~يتركوا المبيت ليلتي اليومين الأولين ورموا في الثاني وأرادوا النفر لم
~~يمكنوا لأنهم لا عذر لهم ولا أتوا بمعظم الرمي فيمكنوا حتى يرموا الثالث
~~ولو باتوا الليالي كلها ولكن أخروا رمي يوم أو يومين فإن خرجت أيام التشريق
~~فات وإلا فإن كان ناسيا رمى متى ذكر ليلا أو نهارا نص عليه ونص في الإملاء
~~على قولين إن كل جمرة في يومها فإذا غربت الشمس ولم يرم أراق دما وأصحهما
~~عنده أن آخرها آخر أيام التشريق فلا تفوت منها واحدة فوتا يجب به دم حتى
~~تنقضي أيام التشريق، وكذلك قال الأصحاب الأصح أنه يتدارك.
# والأصح عند الأكثرين أنه إذا سوى كان التأخير عمدا أم سهوا، هذا في رمي
~~أيام التشريق. أما رمي يوم النحر فالأصح أنه كذلك وقيل: لا يتدارك قطعا
~~فعلى هذا ينقضي بغروب الشمس يوم النحر وقيل: يمتد تلك الليلة.
# فإن قلنا قضاء فالتوزيع على الأيام مستحق، وإن قلنا أداء فمستحب صرح به
~~الغزالي ms0352 وشرحه الرافعي بمعنى أن حكمه أيام منى في حكم الوقت الواحد وكل يوم
~~للوقت المأمور به وقت اختيار كأوقات الاختيار للصلوات. ومقتضى هذا أنه يجوز
~~تأخير رمي اليومين إلى الثالث بعذر وغير عذر.
# ويوافقه استدلال الماوردي كذلك بالأضاحي وما قدمناه عن ابن داود في
~~الرعاء. وصرح الفوراني في غيرهم بجواز تأخير يوم لعذر وهو بعيد لأنه ليس
~~لجواز التأخير مستند من جهة الشارع. وإذا قلنا: بأن رمي يوم النحر يتدارك
~~أداء وهو الصحيح كغيره فهل يجوز أيضا؟ لم أر من صرح به. وأما تقديم يوم إلى
~~يوم يجوزه الفوراني على قول الأداء ونقله
# PageV01P285
# الإمام عن الأئمة وتبعه الغزالي.
# وقال الروياني الصحيح أنه لا يجوز.
# ومال الرافعي إليه وكلام الشافعي في الإملاء والبويطي فليكن هو الصحيح.
~~وأما تقديم يومين فقال الماوردي: إن اليوم الأول ليس وقتا لجميعها إجماعا.
~~وهل له في اليوم الثاني رمي ما فاته في الأول قبل الزوال؟ إذا قلنا بالأداء
~~الأصح الجواز، وإن قلنا بالقضاء فأولى، ويجب الترتيب بين الرمي المتروك
~~وبين رمي التدارك في أظهر القولين؛ وإذا قلنا بالأداء في حق غير المعذور
~~ففي الرعاء والسقاة أولى وإلا فوجهان.
# وكذلك إذا قلنا لا يجب الترتيب على غيرهم فعليهم وجهان والخلاف في وجوب
~~التشريق أطلقه ولعله مخصوص برمي أيام التشريق، أما رمي يوم النحر فنص
~~الشافعي أنه إذا ذكره في أيام آخر أيام التشريق أجزأ عنه رميه ولا إعادة
~~عليه، ولم أر في كلام الأصحاب تصريحا بذلك فلو رمى الجمرات كلها عن اليوم
~~قبل أن يرميها أمرا أجزأ إن لم يوجب الترتيب وإلا فالأصح الإجزاء أيضا ويقع
~~عن القضاء، والثاني لا يجزئه أصلا.
# وقال المتولي: لما تكلم في الأداء والقضاء قال: فيه طريقان: أحدهما أنه
~~على سبيل القضاء بدليل أنه لا يجوز له تأخير الرمي إلى اليوم الثاني إلا
~~بعذر كما لا يجوز له تأخير الصلاة إلى وقت صلاة أخرى إلا بعذر إلا أن
~~القضاء يختص بزمان مخصوص وهو بقية أيام التشريق، والثاني أداء لأن الوقوف
~~لا يقضي ms0353 والرمي تابع له وكان ملحقا به ولكن تجعل الأيام كالشيء الواحد؛
~~ونظير المسألة إذا شهد برؤية الهلال بعد الزوال يوم الثلاثين من رمضان يصلي
~~من الغد العيد وهل هو أداء أو قضاء؟ وهذا الذي قاله المتولي من تعليل قول
~~القضاة بأنه لا يجوز مخالف لما قاله الفوراني.
### | [مسألة في المناسك]
# (مسألة في المناسك) قال الشيخ الإمام - رحمه الله - ورضي عنه: الحمد لله
~~رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم. هذا مختصر
~~في المناسك: إذا بلغ الميقات وأراد الرحيل منه اغتسل وتنظف وتطيب وتجرد عن
~~المخيط ولبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ثم يصلي ركعتي الإحرام ثم يحرم حين
~~يسير.
# يقول بقلبه ولسانه: نويت الإحرام بالحج وأحرمت به لبيك اللهم لبيك لبيك
~~لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر في طريقه من
~~التلبية والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يستر رأسه بشيء يعد
~~ساترا ولا يرتدي بشيء يحيط به أو بعضو منه فإن كانت امرأة جاز ستر ما سوى
~~وجهها وكفيها ولا يمس
# PageV01P286
# المحرم طيبا ولا ما فيه طيب من مأكول وغيره ببدنه ولا بثيابه ولا يشم
~~مشموما كالورد ونحوه ويحرم دهن رأسه ولحيته وإزالة شعر وظفر ونكاح وجماع
~~وصيد بري وإعانة عليه ووضع يده عليه ودوس الجراد.
# فإذا بلغ الحرم قال: هذا حرمك وأمنك فحرمني على النار. فإذا وصل مكة
~~شرفها الله اغتسل قبل دخولها ودخل من باب المعلى فإذا وقع بصره على البيت
~~رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وزد من
~~شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت
~~السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام.
# (فصل) ثم يدخل من باب بني شيبة ويقدم رجله اليمنى ويسمي الله ويدعو ويقصد
~~الحجر الأسود فيتسلمه ويقبله بغير صوت ثلاثا فإن لم يمكنه أشار إليه ويجعل
~~وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسر ويجعل الحجر
~~الأسود عن يمينه ثم يطوف ms0354 والبيت على يساره إلى أن يأتي الحجر الأسود الذي
~~ابتدأ منه يفعل ذلك سبع مرات طاهرا متوضئا مستور العورة خارجا عن الشاذروان
~~والحجر بكسر الحاء، ووقت تقبيل الحجر لا يمشي في طوافه بل يرجع إلى موضعه
~~ويطوف حتى يكون بدنه خارجا عن هواء البيت، ويسرع المشي مع تقارب الخطى في
~~الثلاثة الأولى دون الأربعة ويكثر فيه من الدعاء والذكر ثم يصلي ركعتين خلف
~~المقام فإن لم يتيسر حيث شاء.
# (فصل) ثم يخرج فيصعد على الصفا حتى يرى البيت فيكبر ويحمد ويهلل ويدعو؛
~~ثم ينزل ويمشي حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر قدر ستة أذرع ثم يسعى شديدا
~~حتى يتوسط بين الميلين ثم يمشي على عادته إلى المروة فيصعد عليها ويكبر
~~ويهلل ويدعو ثم يرجع كذلك إلى الصفا ثم إلى المروة حتى يكمل سبعا أربع منها
~~من الصفا إلى المروة وثلاث من المروة إلى الصفا يختم بالمروة ولا يترك شيئا
~~من المسافة التي بين الصفا والمروة بل يصعد على درج الصفا إلى المروة.
# (فصل) ثم يخرج يوم الثامن إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب
~~والعشاء ويبيت بها حتى يصلي بها الصبح فإذا طلعت الشمس عليه سار ويكثر من
~~الدعاء إلى نمرة فينزل بها حتى تزول الشمس ويغتسل بها للوقوف ويصلي بها
~~الظهر والعصر مجموعتين في أول وقت الظهر في مسجد إبراهيم.
# (فصل) ثم يعجل بالمسير إلى عرفات للوقوف وأي موضع وقف منها جاز وأفضلها
~~موقف النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو عند الصخرات الكبار المفترشة في
~~أسفل جبل الرحمة بوسط أرض عرفات، ويجتهد في الخشوع والخضوع والذكر والدعاء
~~والتهليل والتحميد والاستغفار والصلاة على النبي
# PageV01P287
# - صلى الله عليه وسلم - ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له
~~الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما
~~نقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي
~~مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ويتنوع في ms0355 الصلاة على النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - والدعاء ويلح في الدعاء والسؤال والابتهال له
~~ولإجابة المسلمين، ولا يزال كذلك حتى تغرب الشمس ويتحقق غروبها.
# (فصل) فإذا تحقق غروب الشمس دفع إلى طريق العلمين بسكينة ووقار ويكثر من
~~الدعاء والذكر والشكر فإذا وصل إلى مزدلفة بات بها وأخذ منها حصى الجمار
~~وهو سبعون مثل حصى الخذف ويغتسل بها للوقوف بالمشعر الحرام ومتى نفر منها
~~قبل نصف الليل عصى ولزمه دم، والسنة أن يبيت بها حتى يطلع الفجر فيصلي
~~الصبح في أول الوقت ثم يدفع إلى منى فإذا وصل إلى المشعر الحرام وهو جبل
~~صغير آخر المزدلفة إن أمكن وإلا وقف تحته مستقبل الكعبة يدعو ويحمد الله
~~ويكبره ويهلله ويلبي فإذا استنفر سار إلى منى بسكينة ذاكرا ملبيا فإذا وجد
~~فرجة أسرع قدر رمية حجر.
# (فصل) فإذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة يرميها بعد ارتفاع الشمس قدر
~~رمح بسبع حصيات واحدة يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه مستقبل الجمرة ومكة عن
~~يساره، ومن أول حصاة يقطع التلبية ويكبر ثم ينزل حيث شاء بمنى ثم ينحر إن
~~كان معه ثم يحلق أو يقصر ويلبس المخيط، ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة
~~سبعا ويصلي ركعتين كما تقدم، وإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم يسعى بعد طواف
~~الإفاضة وإن كان قد سعى فلا تستحب له إعادته فإذا فعل ذلك صار حلالا وبقي
~~عليه المبيت بمنى والرمي في أيام التشريق.
# (فصل) فيبيت بمنى ليلة الحادي عشر من ذي الحجة ثم يصبح يوم الحادي عشر
~~فيرمي بعد الزوال الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات كما تقدم فيرمي الأولى
~~التي تلي مسجد الخيف ويدعو قدر سورة البقرة ثم الثانية كذلك ثم الثالثة ولا
~~يقف عندها ويكون ذاك بعد أن يغتسل، ثم يبيت بها؛ ويفعل يوم الثاني عشر بعد
~~الزوال مثل ذلك، ثم إن شاء تعجل ونفر قبل غروب الشمس وإن شاء أقام وهو أفضل
~~فإذا غربت الشمس وهو بمنى لم يجز له أن ينفر فيبيت ms0356 به ليلة الثالث عشر وهو
~~آخر أيام التشريق ويرمي يوم الثالث عشر بعد الزوال الجمرات الثلاث كما تقدم
~~ويغتسل قبله في كل يوم ثم ينصرف من عند الجمرة
# PageV01P288
# راكبا أو ماشيا عندما يفرغ من الرمي وقد تم حجه فينزل بالمحصب وهو الأبطح
~~الذي عند مقابر مكة والأولى أن يصلي الظهر بمنزله.
# (فصل) فإذا كان مفردا احتاج إلى العمرة فيخرج إلى التنعيم الذي يقال له
~~مساجد عائشة أو ما شاء من الجبل فيغتسل ويتطيب ويلبس لباس الإحرام، ويقول
~~بقلبه ولسانه: نويت العمرة لله وأحرمت بها، ويلبي ويتوجه إلى مكة ملبيا
~~فإذا شرع في الطواف قطع التلبية ويطوف سبعا كما تقدم ويصلي ركعتين ثم يسعى
~~سبعا كما تقدم فإذا فرغ منه عند المروة حلق أو قصر وقد تمت عمرته وحل ويلبس
~~ويحل له كما يحل للحلال.
# (فصل) فإذا أراد الخروج من مكة لوطنه أو غيره طاف للوداع سبعا كما تقدم
~~ويصلي ركعتين خلف المقام وشرب من ماء زمزم واستلم الحجر ويأتي الملتزم بين
~~الركن والمقام فيلزمه ويقول: اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك
~~وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني
~~بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا
~~فمن الآن قبل أن ينأى عن بيتك داري ويبعد عنه مزاري هذا أوان انصرافي إن
~~أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، ويدعو بما أحب
~~ويخرج تلقاء وجهه ولا يتقهقر؛ ويحرم أن يخرج شيئا من الحرم من ترابه أو
~~أحجاره إلى الحل ويحرم التعرض لصيد مكة والمدينة.
# (فصل) ثم يتوجه إلى المدينة لزيارة قبر سيدنا سيد البشر - صلى الله عليه
~~وسلم - ويكثر من الصلاة والتسليم والخضوع والخشوع والهيبة والإجلال كأنه
~~يراه فإذا وصل المسجد قدم رجله اليمنى وسمى وصلى ركعتي التحية عند الكعبة
~~ثم يقف مستدبر الكعبة مستقبل القبر الكريم خارج الدرابزين غاض الطرف ويقول:
~~السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك ms0357 وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة
~~الله وبركاته، ويكثر من ذلك ويتنوع بأدب وهيبة ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر
~~ذراع فيسلم على أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ثم يتأخر صوب يمينه قدر
~~ذراع فيسلم على عمر - رضي الله عنه - ثم يعود إلى قبالة المسمار فإنه قبالة
~~وجهه - صلى الله عليه وسلم - فيدعو ويتوسل به إلى ربه عز وجل ولا يمس القبر
~~ولا يقرب منه ولا يطوف به، ويحافظ على الصلوات في المسجد دون القدر الذي
~~زيد فيه، ويزور البقيع وقبور الشهداء وقباء ويشرب من بئر إدريس؛ ويصوم
~~ويتصدق ولا يستصحب شيئا من الأكر والأباريق التي من تراب حرم المدينة، وإذا
~~أراد السفر ودع المسجد بركعتين وودع النبي
# PageV01P289
# - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة والتسليم ويكثر من ذلك ويقول: اللهم لا
~~تجعله آخر العهد برسولك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
~~إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
~~إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
# قال علي بن عبد الكافي السبكي: كتبتها بكرة يوم الأربعاء ثاني رمضان سنة
~~اثنتين وعشرين وسبعمائة.
### | [كتاب الضحايا]
# (كتاب الضحايا) (مسألة) إذا أهدى المضحي من أضحية إلى غني شيئا هل يجوز
~~للغني أن يهديه إلى غيره؟ إن قلتم: يجوز فما معنى قول الرافعي ليس له أن
~~يملك الأغنياء؟
# (الجواب) قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: الأصل الذي ينبغي أن يعتمد في
~~هذا الباب ولم أره منقولا ولكني قررته تفقها لما رأيت المسائل لا تستمر إلا
~~عليه، والقواعد، والأدلة تشهد له أن أضحية التطوع يزول الملك عنها بالذبح
~~لله تعالى، ومصرفها وجهان: أحدهما: الفقراء تمليكا، والثاني: الأغنياء
~~انتفاعا، والمضحي أحدهم، وله الولاية على ذلك، وقسمته وتفرقته، فإن المضحي
~~يتقرب بأضحيته بالذبح، وبذلك تنتقل عنه إلى الله تعالى، وهذا معنى القربة
~~فيها، وإن جاز له الأكل منها؛ لأنه مأذون في ذلك من الله تعالى، وإذا علم
~~ذلك
# فإذا أعطى منها للفقراء كان تمليكا وليس المعنى يملكهم ms0358 بل يعطيهم كما
~~يعطيهم للزكاة فيملكونها ملكا تاما يتصرفون فيه بالبيع وغيره؛ وذلك لأنهم
~~المقصود الأعظم بها، ولا يحصل لهم التصرف التام إلا بالتمليك التام في ذلك
~~لينتفعوا بها وبثمنها. فمعنى قوله: يملك الفقراء أنه يعطي لهم ويسلطهم
~~تسليطا تاما عليها، وإذا أكل هو منها يأكلها وليست على ملكه بل الإذن من
~~الله تعالى، وإذا أهدى منها إلى غني فقد أحل ذلك الغني محله ورفع يده عما
~~أهداه له، فللغني أن يأكل منه ويهدي أيضا، وليس ذلك من باب الهدية التي هي
~~التمليك لما قدمناه أنها ليست ملكه، وإنما معناه رفع يده وتسليط غيره
~~عليها، وليس له أن يبيع لكونه غير ملك، وإنما لم يملك لكونه ليس هو المقصود
~~الأعظم منها لما قدمنا أن المقصود الأعظم منها الفقراء، فمقصود الأضحية
~~تمليك الفقراء، والإباحة للمضحي، والأغنياء هذه حقيقتها.
# وقد نشأ لنا من هذا فرعان لم أر فيهما نقلا إلى الآن: أحدهما: لو مات
~~المضحي وعنده شيء من لحم الأضحية الذي يجوز له أكله وأهداه، فمقتضى ما
~~قررناه أنه لا يورث عنه ولكن ينبغي أن يكون لوارثه ولاية القسمة، والتفرقة
~~كما كان له، ويحتمل أن يقال: ليس للوارث
# PageV01P290
# ذلك بمعنى أنه لا يختص به بل هو في ذلك كسائر الناس؛ لأنه إنما تورث
~~الحقوق التابعة للأموال كالخيار، والشفعة، والتي يحصل بها سعي، أو دفع عار
~~كالقصاص وحد القذف، وهذا الحق نيابة عن الله تعالى في القسمة، والتفرقة فلا
~~تعلق له بالميراث لكن الذي يظهر وتميل النفس إليه أنه يكون للوارث.
# (الفرع الثاني) ، وقد فكرت فيه الآن لقصد الأضحية عن والدي رحمهما الله
~~وبرد مضجعهما أنه إذا قلنا بجواز التضحية عن الميت فيضحي الوارث عن مورثه،
~~فهل له أن يأكل من لحمها كما لو كان هو المضحي أو لا؟ والذي يظهر أن هذا
~~ينبني على الفرع الذي قبله إن قلنا: هذا الحق يورث فيكون للوارث ما للمورث
~~من الأكل، والتفرقة على الأغنياء، والفقراء، فإن نسبته إلى الأكل كنسبة
~~سائر الناس، وولاية التفرقة مقرونة ms0359 لما قدمناه فيستمر ذلك سواء أكان المضحي
~~عن الميت أم كان الميت، ومن ضحى ثم مات قبل التفرقة والله أعلم.
### | [باب الأطعمة]
# (باب الأطعمة) (مسألة) الزيادة على الشبع حرام قاله الشيخ عز الدين بن
~~عبد السلام في القواعد، وعلله بأنه إضاعة مال وإفساد للأبدان، وكنت أظن أن
~~ذلك في سوى ما يعتاد من الزيادة كنقل، أو حلوى، أو نحوها حتى رأيت في فتاوى
~~قاضي خان من الحنفية في المجلد الأخير منه ما نصه: امرأة تأكل الفتيت
~~وأشباه ذلك لأجل السمن قال أبو مطيع البلخي - رحمه الله -: لا بأس به ما لم
~~تأكل فوق الشبع، وكذا الرجل إذا أكل مقدار حاجته لمصلحة بدنه لا بأس به إذا
~~لم يأكل فوق الشبع يمكن إذا كان غذاء أن يجعل مع الغذاء حتى لا يزيد في
~~المقدار على الشبع، وإذا لم يكن لمصلحة البدن بل مجرد من نقل، أو حلوى، أو
~~سكر وليمون، وما أشبه ذلك مما ليس فيه إلا قضاء شهوة، فأولى بأن يتقيد أنه
~~لا يزيد على قدر الشبع، فمتى زاد يكون حراما.
# وقل من المسرفين من يحترز عن ذلك فينبغي التنبه لهذا، وهذا السكر،
~~والليمون الذي جرت عادة المسرفين به بعد الأكل ينبغي إن كان قد حصل الشبع
~~التام أن يحرم والله أعلم. وانظر أيضا من جهة منع إدخال طعام على طعام
~~يقتضي أنه لا يوجد فوق الشبع غير الماء القراح، وما سواه يضر حتى ينهضم
~~الطعام الأول، فاستعمال هذه الأمور الزائدة إن اقتضتها ضرورة وإلا فمجرد
~~الشهوات النفسانية لا تبيحها بل تكون حراما مع كونها مضرة والله أعلم.
### | [كتاب البيع]
# (كتاب البيع) (مسألة) قال الشيخ الإمام: الحمد لله رب العالمين اللهم صل
~~على محمد
# PageV01P291
# وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى
~~آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
~~وسلم تسليما كثيرا. وبعد فإنه وقعت مسألة في المحاكمات في هذا الزمان، وهي
~~أن قرية بالقرب من دمشق ms0360 يقال لها عنابا وربما يقال لها معبابا كان لبهادرآص
~~- رحمه الله - فيها على ما قيل ثمانية عشر سهما وثلث سهم ملكا طلقا من
~~أربعة وعشرين سهما، وهي جملة مبلغ سهام الضيعة المذكورة، وباقيها، وهو خمسة
~~أسهم وثلثا سهم وقف على المدرسة الأمينية بدمشق فأذن قاضي القضاة جلال
~~الدين الشافعي لصفي الدين العتال الحنفي أن يقسمها فقسمها وأفرد حصة
~~بهادرآص ناحية وترك الحصة المذكورة المفروزة وخلف زوجتين وخمسة بنين وحصة
~~الأمينية ناحية.
# وحكم بصحة القسمة صفي الدين المذكور وبعده قاضي القضاة جلال الدين ثم من
~~بعده، ثم مات بهادرآص المذكور، وترك الحصة المذكورة المفروزة وخلف زوجتين
~~وخمسة بنين وبنتا ثم ماتت إحدى الزوجتين وخلفت ابنها عليا أحد البنين
~~الخمسة المذكورين خاصة فباع علي المذكور حصته للصلاح الذي كان أستاذ دارهم
~~ثم صار أستاذ دار تنكز ثم وقفها على ما قيل، ثم حصلت منازعة بين الأمير
~~ناصر الدين بن بهادرآص، والصلاح المذكور وطالت وتنوعت.
# ثم حضر عندي صلاح الدين المذكور فسألني أن آذن له أن يدعي لأيتام زوجته
~~على البائع المذكور بحكم أنه مات عن غير وصية وقصد أن يدعي عند الحنبلي، أو
~~الحنفي ويبطل البيع فاستفهمت عن سبب الإبطال؛ إن كان صحيحا أذنت فيه، وإن
~~كان فاسدا لم آذن فيه وطلبت كتاب المبايعة فأحضروه، وهو يتضمن شراء الصلاح
~~من أمير علي بن بهادرآص جميع الحصة التي في يده وملكه، وهي جميع ملكه، وهي
~~أربعة أسهم ونصف ثمن سهم من أربعة وعشرين سهما شائعا من جميع الضيعة
~~المعروفة بعبايا، وذكر حدود الضيعة فقال الذي يقصد الإبطال: إن هذا باع ما
~~يملك، وما لا يملك فيبطل البيع.
# وهذا ليس بصحيح لوجوه: أحدها: أن هذا باع حصته؛ لأنه قال: جميع الحصة
~~التي بيده وملكه، ولا شك أنه عارف بها؛ لأنه يعرف حصة أبيه وأنها ثمانية
~~عشر سهما وثلث سهم، ويعرف أن أباه خلف زوجتين لكل منهما نصف الثمن، وهذا
~~يفهمه العوام لا يخفى عن أحد ولا تشترط المعرفة بالتعبير عنه باصطلاح
~~الحساب بل تكفي ms0361 تلك المعرفة التي يفهمها العوام، فإن بها يحصل التمييز سواء
~~عرف عبارة أهل العلم فيها أم لا، ثم إنا نظرنا في قوله: " وهي أربعة أسهم
~~ونصف ثمن سهم " فوجدناها صحيحة؛ لأن ثمن
# PageV01P292
# الثمانية عشر وثلث سهمين وسدس سهم وثمن سهم، والباقي بعد الثمن ستة عشر
~~سهما وثلث ثمن سهم لكل ابن سهمان وثلثا سهم وربع سهم فنصيبه ونصيب أمه هذا
~~القدر الذي باعه لا يزيد ذرة ولا ينقص ذرة.
# ثم نظرنا في قوله شائعا، وهو صحيح باعتبار وغير صحيح باعتبار: أما صحته
~~فلأنه مشاع في الحصة الموروثة عن والده المفروزة بالقسمة، أما عدم صحته
~~فلأنه ليس مشاعا في الضيعة كلها، وإذا أمكن حمل كلام البائع العاقل على
~~الصحة كان أولى من حمله على الفساد فليحمل على المعنى الأول، ولا يعارضه
~~قوله من أربعة وعشرين سهما من الضيعة لأمرين: أحدهما أنا نفرق بين " من " و
~~" في " فهو لم يقل: إنها شائعة في جميع الضيعة، وإنما قال: إنها أي شائعة،
~~وإنها من جميع الضيعة، ولا شك أنها من جميع الضيعة، وليس معناه أن الشيوع
~~في الضيعة بل معناه أن الشيوع في حصة أمه، وحصة أمه من الضيعة فالشائع فيها
~~هو من الضيعة بلا شك.
# والأمر الثاني: أن عادة الشام تقسمة الأراضي، وتبقى تلك النسبة محفوظة،
~~فهذه الحصة التي هي ثمانية عشر سهما وثلث بعد الأولى يعبرون عنها بذلك، وإن
~~كانت ما هي الآن حصة ولا مشاعة ولا هي ثمانية عشر سهما وثلث بل أربعة
~~وعشرون كاملة في نفسها ولكنهم يعبرون عنها بنسبتها الأولى، فكذلك يعبرون عن
~~بعضها بنسبة الأولى من الضيعة، وبذلك وقع التعبير عن حصة البائع بأربعة
~~أسهم ونصف سهم، ولولا ذلك كانت خمسة أسهم وشيئا إذا أخذت من أربعة وعشرين
~~من حصة مورثه فعلم بذلك صحة العبارة، وإنه لم يبع ملكه وملك غيره بل ملكه
~~فقط، فلا يجيء فيها خلاف تفريق الصفقة ولا القول بالبطلان بل يصح في الجميع
~~قطعا، وليس فيه إلا تجوز لطيف في قوله: من جميع الضيعة، ms0362 واحتماله أولى من
~~الحكم بالبطلان، والتمحل له لا سيما، وقد حكم حاكم بموجب هذا البيع، وموجبه
~~ما قلناه، وصيانة حكم الحاكم عن النقض واجبة ما أمكن.
# (الوجه الثاني) : على تقدير أن لا يصح هذا المجاز ولا التأويل في قوله:
~~وهي أربعة أسهم ونصف ثمن سهم شائعا من أربعة وعشرين سهما من جميع الضيعة
~~فنقول: الصحة بقوله: حصته وأنه باعها مع العلم بها وأن هذه العبارة من
~~الوراق لا تضره، ولو كانت العبارة من البائع لا تضر أيضا؛ لأنها من صيغة
~~البيع؛ لأن صيغة البيع بعتك حصتي، وهذه العبارة الزائدة تعريف لتلك الحصة
~~وقع الغلط فيها، والغلط في التعريف الذي هو خبر محض لا يقتضي بطلان البيع
~~الذي هو إنشاء محض، فإن قيل: إن ذلك على سبيل الشرط كأنه قال بشرط أنها
~~أربعة أسهم ونصف ثمن سهم شائعا من جميع الضيعة قلنا: ليس بشرط ولكنه إخبار،
~~ولو سلم أنه شرط، فإذا باع ثوبا على أنه عشرة فخرج تسعة
# PageV01P293
# أو أحد عشر لم يبطل البيع بل يثبت الخيار للمشتري، ولا خيار للبائع فكذلك
~~هذا يكون البيع صحيحا، والخيار للصلاح المشتري في نقص الأحوال، ولا خيار
~~للبائع ولا لورثته.
# وتمام الكلام في هذا الوجه سيأتي في المسألة الرابعة التي سنذكرها بعد
~~هذه الأوجه.
# (الوجه الثالث) : لو سلم أن هذا يتضمن بيع ملكه وغيره فالمشهور من مذهب
~~الشافعي ومذهب أبي حنيفة - رضي الله عنهما - صحة البيع في ملكه، ويثبت
~~الخيار للمشتري وإلا فيكون هنا البيع صحيحا، ولا خيار للبائع ولا لورثته بل
~~للصلاح المشتري في نقص الأحوال، وهي في جانب النقص لا في جانب الزيادة.
# ولا فرق في المضموم إلى ملكه بين أن يكون ملك الغير، أو وقفا. فقد بان
~~بهذه الأوجه الثلاثة أن هذا البيع صحيح على مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وبأن
~~بالوجهين الأولين أنه صحيح على مذهب أحمد، ولا نسلم لهم أنه من الجمع بين
~~ملكه وملك غيره حتى يبطلوه على خلاف عندهم، وخرج من هذا أن هذا بيع صحيح
~~على المذاهب ms0363 الأربعة، وأن حكم برهان الدين الزرعي حكم بصحته إذا كان ملك
~~البائع؛ لأن هذا موجبه في المذاهب الأربعة، وإن الحكم ببطلان ذلك بعد هذا
~~لا يجوز على المذاهب الأربعة بلا خلاف؛ لأن الخلاف، وإن كان في الأصل فقد
~~اندفع بحكم الحاكم فيكون نقضه باطلا بالإجماع.
# (الوجه الرابع) : أن العبارة الصحيحة أن يقال: وهي أربعة أسهم ونصف ثمن
~~سهم من ثمانية عشر سهما وثلث سهم منسوبة من أربعة وعشرين سهما هي جميع
~~الضيعة، فليس فيه إلا حذف لبعض الكلام، وذلك جائز على سبيل المجاز.
# (الوجه الخامس) : أن الثمانية عشر سهما وثلث سهم المنسوبة يصح عليها أنها
~~شائعة، وذلك باعتبار ما كانت عليه ولهذا نقول فيها: إنها ثمانية عشر وثلث،
~~ولولا ذلك لم يصح؛ لأنها مال كامل أربعة وعشرون سهما في أنفسها فكيف يقال:
~~إنها ثمانية عشر وثلث إلا باعتبار نسبتها التي كانت، وإن كانت هي الآن
~~مقسومة غير شائعة، فكذلك تصح على أربعة سهام ونصف ثمن سهم أنها من أربعة
~~وعشرين سهما؛ لأن حقيقتها ذلك: فإن الضيعة بكمالها إذا جزئت أربعة وعشرين
~~كانت هذه الحصة منها هكذا، وشياعها من الجميع باعتبار ما كانت.
# (الوجه السادس) : أن الأربعة ونصف ثمن سهم من جميع الضيعة ليست جامعة
~~لملكه ولملك غيره قطعا بل غايتها على ما يتوهم الخصم أنها جامعة لبعض ملكه
~~وبعض غيره، وهو قد قال في صدر كلامه: إنها جامعة ملكه فاستحال الجمع بينهما
~~فتعين أن لا يحمل على ذلك حذرا من الحمل المعني الذي يقطع بتناقضه.
# (الوجه السابع) : أن الذي ذهب إليه الخصم لا يصح معه تصحيح الكلام لا
~~بطريق الحقيقة ولا بطريق
# PageV01P294
# المجاز بوجه من الوجوه، وما ذهبنا إليه يصح بطريق المجاز، أو بطريق
~~الحقيقة فكان الحمل عليه متعينا.
# (الوجه الثامن) : أن هذه قضية اتصلت بحكم حاكم فتصان عن النقض حتى يتبين
~~أن الحكم مخالف لنص الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس الجلي ولا
~~يوجد، وهذه مسائل متعلقة بذلك يكمل بها الغرض في المقصود.
# (المسألة الأولى) : في بيان أن ms0364 حصة أمير علي هي أربعة أسهم ونصف ثمن سهم
~~من أربعة وعشرين سهما من جميع الضيعة، وذلك أن حصة مورثه المقسومة ثمانية
~~عشر سهما وثلث سهم للزوجتين ثمنها، وهو سهمان وسدس سهم وثمن سهم لكل زوجة
~~نصفه، وهو سهم واحد وثمن سهم وسدس ثمن سهم، والباقي بعد الثمن ستة عشر سهما
~~وثلث ثمن سهم مقسومة على أحد عشر؛ لأنهم خمسة بنين وبنت؛ فللبنت سهم وثلث
~~سهم وثمن سهم، ولكل ابن سهمان وثلثا سهم وربع سهم، فاجتمع لعلي من أبيه
~~سهمان وثلثا سهم وربع سهم، ومن أمه سهم وثمن سهم وسدس ثمن سهم، وجملة ذلك
~~أربعة أسهم ونصف ثمن سهم من سهام الضيعة بكمالها الأربعة، والعشرين.
# ولو أخذتها من نصيب مورثه خاصة وقسمت نصيب مورثه أربعة وعشرين لكانت تزيد
~~على خمسة أسهم.
# (المسألة الثانية) : في بيان نصيب علي من والده، ووالدته بطريقة
~~الفرضيين: مات بهادرآص وخلف زوجتين وخمسة بنين وبنتا فمسألته من 8 ويصح 176
~~للزوجتين 22 لكل واحدة 11 وللبنت أربعة عشر، ولكل ابن 28، وماتت أم علي عن
~~ابنها فقط فيجتمع لعلي من أبيه وأمه 39.
# (المسألة الثالثة) لو سلم إلغاء قوله: حصتي وتجريد النظر إلى قوله: أربعة
~~أسهم ونصف ثمن سهم من جميع الضيعة، وأنه جمع بين ملكه وملك غيره، فيكون
~~ملكه تسعة وثلاثين جزءا من مائة وستة وسبعين جزءا من أربعة أسهم ونصف ثمن
~~سهم من جميع الضيعة شائعا فيصح فيه على مذهب أبي حنيفة، والصحيح من مذهب
~~الشافعي ويبطل في الباقي مشاعا بعضه من حصة إخوته وبعضه من حصة الوقف.
# (المسألة الرابعة) قال أصحابنا: إذا اشترى ثوبا، أو أرضا على أنه عشرة
~~أذرع فوجده تسعا فهو بالخيار بين أن يأخذه بجميع الثمن وبين أن يرد؛ لأنه
~~دخل في العقد على أن يسلم له العشر ولم يسلم، فثبت له الخيار كما لو وجد
~~بالبيع عيبا، ولم يذكر الأكثرون خلافا في صحة البيع بل قطعوا بها.
# وحكى الشيخ أبو حامد في صحة البيع قولين كما لو تزوجها على أنها بكر ms0365
~~فخرجت ثيبا، ومنهم من يحكي الخلاف في ذلك وجهين، والأظهر عند من حكى الخلاف
~~صحة البيع تغليبا للإشارة وتنزيلا للخلف في الشرط، والمقدار منزلة خلفه في
~~الصفات وبهذا قال أبو حنيفة.
# PageV01P295
# وإن وجده أحد عشر فوجهان: أصحهما: أن البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع
~~وأن يسلمه بالثمن ويجبر المشتري على قوله كما أجبرنا البائع إذا كان دون
~~العشرة، والثاني: أن البيع باطل؛ لأنه لا يمكن إجبار البائع على تسليم ما
~~زاد على العشرة ولا إجبار المشتري على الرضا بما دون الثوب، والمساحة من
~~الأرض؛ لأنه لم يرض بالشركة، والتبعيض، فوجب أن يبطل العقد، وإن اشترى صبرة
~~على أنها مائة قفيز فوجدها دون المائة فهو بالخيار بين أن يفسخ؛ لأنه لم
~~يسلم له ما شرط وبين أن يأخذ الموجود بحصته من الثمن؛ لأنه يمكن قسمة الثمن
~~على الأجزاء لتساويهما في القيمة، ويخالف الثوب الأرض؛ لأن أجزاءهما مختلفة
~~فلا يمكن قسمة الثمن على أجزائها؛ لأنا لا نعلم كم قيمة الثمن مراع الناقصة
~~لو كانت موجودة أسقطها من الثمن، وإن وجدنا الصبرة أكثر من مائة قفيز أخذ
~~المائة بالثمن وترك الزيادة؛ لأنه يمكن أخذ ما عليه من غير الأضرار.
# كذا ذكره العراقيون، أما المراوزة فلا فرق عندهم بين المقوم والمثلي
~~وأجروا الخلاف فيهما، والأصح الصحة عندهم في حالتي النقصان، والزيادة، هذا
~~إذا قال علي: إنها عشرة أذرع بصيغة الشرط فلو قال: وهي عشرة أذرع قال الشيخ
~~أبو حامد: إذا خرج تسعة ثبت للمشتري الخيار في أن يمسك الكل، أو يرد، ولو
~~خرج أحد عشر فالمنصوص أن الخيار يثبت للبائع، ومن أصحابنا من خرج هنا قولا
~~آخر أن البيع يبطل، وهذا النقل من الشيخ أبي حامد للتفصيل بين أن يكون
~~بصيغة الشرط، أو لا ينفعنا في مسألتنا هنا؛ لأن كتاب المبايعة ليس فيه صيغة
~~شرط، وإنما فيه، وهي أربعة أسهم ونصف ثمن سهم، فلا يكون في الصحة خلاف إلا
~~على ما قاله الذي خرج وجها في حالة الزيادة، وهو مشكل؛ لأن هذه الصيغة إن ms0366
~~كانت شرطا وجب أن يجري الخلاف في الحالتين وإلا فلا يجري في الحالتين، وعلى
~~الجملة هو وجه ضعيف، والمنصوص خلافه فلا يعتد بخلاف المنصوص، والقائل
~~بالبطلان هو ابن شريح.
# وما ذكرناه في هذا المكان عن الشيخ أبي حامد مساعدا لما قدمناه من أن
~~قوله هو كذا ليس شرطا، ولئن قيل على سبيل الجدل فرق بين قوله: بعتك هذا
~~الثوب، وهو كذا وبين قوله: بعتك حصتي، وهي كذا أن الثوب معين معلوم، ولو
~~اقتصر على قوله: بعتكه صح فأمكن جعل قوله: وهو كذا خبرا لغوا، وأما الحصة
~~التي له فهي غير معلومة ولا تسلم إحاطة علمه بها، ولو اقتصر على قوله
~~بعتكها لم يصح؛ لأنا إنما ننظر إلى اللفظ، واللفظ لا يتضمن بيانها فيبطل
~~العقد للجهالة، فإذا قال: وهي كذا كان هو المبين لها فلا يمكن إلغاؤه، ويجب
~~اعتماده، والنظر إليه.
# قلنا: جوابه من وجهين، أو
# PageV01P296
# ثلاثة، أو أربعة أحدها: أنه يتوجه على البائع يمين أنه لا يعلمها، وقد
~~مات وفي انتقال هذه اليمين إلى قرينة ليردها على المشتري نظر.
# الثاني: أن في المكتوب الإشهاد عليه بالعلم فلا يقبل قوله في عدم العلم
~~بعد ذلك.
# الثالث: أن يتمسك بما قدمناه من أن حصته هي هذه بغير زيادة ولا نقص،
~~والتجوز قليلا في العبارة فهذا الجواب هو العمدة.
# الرابع: أن يكون من تفريق الصفقة، والأصح الصحة فيما يملكه بحصته من
~~الثمن.
# (المسألة الخامسة) : حيث صححنا وأثبتنا الخيار للبائع فهاهنا قد وقف
~~المشتري وبالوقف يمتنع الخيار وينتقل حق من البائع إلى الآخر فيتعذر إبطال
~~البيع في حصة البائع.
# (المسألة السادسة) : أن هذا الرجل البائع عالم بحصة، والده بلا شك، وأنها
~~ثمانية عشر سهما وثلث، وأنها أفردت ثم ورثت عن، والده، وهو عالم بورثة
~~والده عالم بمقادير أنصبائهم؛ لأن ذلك لا يخفى عن العوام وبين تاريخ، والده
~~ووالدته وتاريخ بيعه، وفي هذه المدة حصته في يده فكيف يكون جاهلا بها بل هو
~~عالم بها ونصيب إخوته من الحصة المفروزة، والموروثة عن والده المنسوبة من ms0367
~~الضيعة، ولو ادعى عدم العلم بذلك لم يسمع؛ لأن شاهد حاله لا يصدقه على ذلك.
# (المسألة السابعة) : أن الحصة المفروزة لا يصح أن يقال عليها: إنها
~~ثمانية عشر سهما وثلث سهم إلا باعتبار ما كانت عليه، أو باعتبار أنها الآن
~~إذا نسبت من الضيعة كانت نسبتها ذلك، وهو صحيح، وهذه النسبة تكفي في معنى
~~الإشاعة فيصح عليها أنها الآن مقسومة مال كامل ويصح عليها أنها سهام مشاعة
~~من القرية ثمانية عشر وثلث؛ لأن معنى الإشاعة في الذهن لا في الخارج كما أن
~~معنى كونها سهاما ثمانية عشر وثلث سهم في الذهن لا في الخارج، وإذا كان
~~كذلك فحصة البائع منها أربعة أسهم وثلث سهم من تلك السهام يصح عليها أيضا
~~بهذا الاعتبار أنها الآن مشاعة من أربعة وعشرين سهما من جميع الضيعة، وهي
~~مشاعة من أقل من أربعة وعشرين من نصيب والده المفروز بالقسمة والله أعلم.
# (مسألة) رجل مات وخلف بنتا صغيرة وأخا غائبا، وعليه دين فباع الحاكم
~~التركة وقبض الثمن فوفى به الدين، ثم حضر الأخ الغائب وأثبت دينا له على
~~الميت.
# (الجواب) يبطل البيع في القدر الذي لا يجب توفيته للأجنبي من نصيب
~~اليتيمة، والأخ والله أعلم.
# (مسألة) فيمن باع بغلطاقا بطرز مزركشة وادعى استحقاقه رده بعيب قديم في
~~البغلطاق فقال البائع: هذا الطراز الذي هو الآن عليه ليس هو الذي بعتكه به
~~فهل القول قول البائع، أو القول قول المشتري إن هذا الطراز هو الذي كان
~~عليه
# PageV01P297
# ولم أر غيره أفتونا مأجورين رحمكم الله.
# (الجواب) إذا اختلفا في الطراز هل هو الذي تسلمه المشتري، أو لا فالقول
~~قول البائع ولا يسمع قول المشتري: أنه هذا الموجود في البغلطاق الآن، وإذا
~~ثبت بحيث لا بغلطاق، والحالة هذه فليس للمشتري رد الطراز.
# أما رد القباء بدونه فالذي عندي أن له الرد ويأخذ من البائع قسطه من
~~الثمن، والقول قول البائع في قيمة الطراز الذي ادعى أنه كان على القباء
~~فيقسط الثمن على القيمتين، ويغرم البائع ما يخص القباء بدون ms0368 الطراز ويسلم
~~له القباء مجردا وبقية الثمن ويسلم المشتري الطراز، وما أخذه من الثمن، قال
~~- رضي الله عنه -: هذا هو الذي ترجح عندي من المذهب، ومقتضى إطلاق الرافعي
~~في المحرر أنه يمتنع على المشتري الرد مطلقا في الطراز، والقباء جميعا
~~ويأخذ أرش العيب الذي ثبت، وأما كون القول قول المشتري فباطل.
# (مسألة) الذي يظهر بدلالة حديث المتبايعين أنهما إذا تبايعا أن لا خيار
~~لهما يصح البيع ولا خيار لهما لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «بيع الخيار»
~~، وتأمل الحديث يقتضي تعين حمله على ذلك لا على خيار الثلاث، والله أعلم.
# (مسألة) اشترى ملكا وأقام في يده مدة فظهر مكتوب يتضمن أن بعضه وقف على
~~المشتري، وأخبره بعض عدو له وأشهدوا على شهادتهم بالوقف فلا حاجة إلى
~~الخيار وإلا فإن علم الآن وجود المكتوب المذكور قبل القبض، وإنه ليس مزورا
~~ثبت الخيار، وكان على الفور وإلا فلا خيار، والله أعلم انتهى.
# (مسألة) رجل اشترى جارية، ولها ابنة صغيرة سنها ثلاث عشرة سنة فاستولد
~~الجارية، فهل يجوز التفريق بينهما، أو بيع ابنتها قبل البلوغ برضاء،
~~والدتها أم لا؟
# (الجواب) الحمد لله يجوز بيع ابنتها المذكورة، والتفريق بينهما بالرضا
~~وعدمه سواء ومشهور مذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - يقتضي جوازه في هذا
~~السن في القنة ففي المستولدة أولى ولكن المنع أقوى لبقاء الحجر فنقول فيها
~~بالمنع والله أعلم انتهى.
# (مسألة) في الوشم النجس الذي لا يمكن زواله من اليد هل يمنع صحة البيع
~~كالأعيان التي لا يمكن تطهيرها وهل يكون كالثوب المصبوغ بصبغ نجس فيكون
~~بيعه صحيحا على رأي الغزالي دون غيره أم يقطع في هذا بالصحة لقلته؟
# (الجواب) قال الشيخ الإمام: الذي أراه القطع بصحة البيع فيما سألت عنه،
~~وإن الوشم النجس لا يمنع صحة البيع؛ لأن اليد المشتملة على الوشم النجس
~~ليست مبيعة ولا جزءا من المبيع، وإنما هي وصف لذلك على هذا قول الفقهاء:
~~إنه لا يقابلها قسط من الثمن، وقولهم: إن اليدين وصف بلا خلاف، وأحد
~~العبدين
# PageV01P298
# حر بلا خلاف، والسند ms0369 هو جزء، أو وصف فيه خلاف
# والأعيان التي لا يمكن تطهيرها مبيعة، وكل جزء منها مبيع يقابل بقسط من
~~الثمن، والصبغ النجس في الثوب كالجزء، ألا ترى أن صاحبه يكون شريكا لصاحب
~~الثوب كجزء من الثمن فلا ينكر جريان الخلاف فيه، وأما يد العبد، والجارية
~~فلا تسيغ الصبغ ولا جزء الأعيان النجسة حتى لو قدرنا أنها نجسة كلها لم
~~تمنع صحة بيع العبد، والجارية التي هي منهما فكيف، وهي ليست بنجسة ولا
~~متنجسة، وإنما العين النجسة من الكحل وغيره الذي حصل به الوشم مودع فيها
~~كعين نجسة ملصقة بالكف قد التصق به بحيث لا يمكن إزالته أبدا هل يقول أحد:
~~إنه يمنع صحة بيع صاحب الكف لأجل اتصال النجاسة.
# والسر في ذلك، وهو الفارق بين هذا، والأعيان النجسة، والمتنجسة بما لا
~~يمكن إزالته أن تلك الأعيان أجزاؤها مقصودة جملتها، ولا معنى لجملتها إلا
~~مجموع تلك الأجزاء. والآدمي بل غيره من الحيوانات ليس كذلك، والمقصود صورته
~~ومعناه، وهو المشار إليه بأنا الذي نتكلم فيه في أصول الدين فذلك المعنى
~~المشار إليه بأنا هو المبيع المقابل بالثمن، والكلام فيه في الأصول معروف.
~~وحظنا منه هنا أن نقول: إن المبيع المقابل للثمن الصورة الأصلية مع المعنى
~~المعبر عنه بالنفس ولا غرض للفقيه في تحقيق ذلك، وإنما هو شيء نفهمه فاليد،
~~والرجل ونحوهما ليست شيئا من ذلك فلذلك نقول: هي أوصاف يتعلق بها غرض لأجله
~~يثبت الخيار بفقدها وبعينها ولا يتقسط الثمن عليها، ولا يمكن تنجسها أعني
~~أن تحل فيها نجاسة نحكم عليها كلها بأنها نجسة بسببها كما يتنجس الماء بما
~~يحل فيه من النجاسة المخالطة له، أو المجاورة، وكما يتنجس الدهن بما لا
~~يمكن فصله منه وكما يتنجس الثوب بالصبغ النجس بل غاية هذا نجاسة أدخلت تحت
~~الجلد.
# وقد صعب فصلها كنجاسة ملصقة في ظاهر الجلد لا يقصدها المشتري ولا يقابلها
~~بشيء فالمبيع المقصود كله طاهر؛ فلذلك أقطع بصحة بيع الجارية المشتملة على
~~الوشم النجس، وعندي في ثبوت الخيار به إذا لم يعلم ms0370 به المشتري توقف؛ لأنه
~~لم تنقص به عين ولا قيمة، والظاهر أنه يثبت ويختلف إذا أمكن فصله بعيب
~~معتبر، فإن لم يمكن فصله أصلا فكيف يثبت الخيار مع عدم نقصان العين،
~~والقيمة والله أعلم انتهى.
### | [كتاب الرهن]
# (كتاب الرهن) نثر الجمان في عقود الرهن، والضمان (مسألة) قال الشيخ
~~الإمام رحمه الله ورضي عنه: أحمد الله وأصلي على نبيه
# PageV01P299
# وأسلم. وبعد فقد صنفت كراسة سميتها (عقد الجمان في عقود الرهن والضمان)
~~ثم اختصرتها وسميتها (عقد الجمان في عقد الضمان) وتضمنت مسائل منها منقولة
~~كما هي، ومنها حررتها بفكري وأحببت أن أجرد تلك المسائل هنا مختصرة غير
~~منسوبة لتستفاد وسميتها (نثر الجمان) والله المسئول أن يوفقنا لما يرضيه
~~بمحمد وآله.
# (مسألة) قالا ضمنا مالك عن فلان. فيها وجهان: أحدهما يطالب كل منهما بنصف
~~الدين. والثاني وهو الصحيح أن كلا منهما يطالب بجميعه.
# (مسألة) عبد مشترك قال سيداه: رهناه بالألف الذي لك على فلان يكون نصيب
~~كل منهما رهنا بجميع الألف.
# (مسألة) رهنا رهنا بدين عليهما فهو رهنان من أدى منهما ما عليه انفك
~~نصيبه إلا أن يصرحا أن نصيب كل منهما رهن بالجميع فيكون قد رهنه بدينه ودين
~~غيره فيصح ولا ينفك إلا بأداء الجميع.
# (مسألة) عبد مشترك قال أحد الشريكين لصاحبه: أذنت لك أن ترهن العبد
~~بالدين الذي عليك، وهو مائة فرهنه بها صح ولا ينفك شيء إلا بجميعها على
~~الصحيح. (مسألة) قال والحالة هذه: أذنت لك أن ترهن نصفي بدينك، وهو مائة
~~فرهن الجميع بمائة صح ولا ينفك إلا بها.
# (مسألة) قال، والحالة هذه: أذنت لك أن ترهن نصفي بدينك، وهو خمسون فرهن
~~الجميع بمائة فقولان: أصحهما أن نصيب المعير ينفك بأداء خمسين، أما النصف
~~الآخر فقد أطلق الأصحاب أيضا على هذا القول أنه ينفك بخمسين، وعندي ينبغي
~~أن لا ينفك إلا بالجميع؛ لأنا إنما فككنا في نصف شريكه؛ لأنه لم يأذن في
~~الرهن بالزائد، وهذا قد رهن بنفسه فكأنه رهن نصفه على الجميع ونصف شريكه
~~على النصف.
# (مسألة) استعار ms0371 عبدا من مالكيه، وقالا له: ارهنه على دينك، وهو مائة
~~فرهنه بها لم ينفك نصيب أحدهما إلا بجميعها على الصحيح على قياس ما سبق،
~~وكذا إذا قال كل منهما: ارهن نصيبي مع نصيب الآخر.
# (مسألة) قال كل منهما، والحالة هذه: ارهن نصيبي بخمسين فرهن الجميع بمائة
~~فالقولان، والصحيح الانفكاك في كل منهما بأداء خمسين. (مسألة) قال كل
~~منهما: ارهن نصيبي بخمسين فرهن الجميع بخمسين صح ولا ينفك إلا بأدائها.
~~(مسألة) مشتركان في عبدين أذنا في رهنهما فتعود المسائل المذكورة في العبد
~~الواحد، وقيل: يتعدد الرهن هنا لتعدد المرهون، وهو ضعيف.
# (مسألة) قالا ضمنا الألف التي لك على فلان كان كل منهما ضامنا لجميعها
~~على الصحيح كما تقدم في الرهن، ويأتي فيه الوجه الآخر الذي حكيناه في
~~قولهما ضمنا مالك على فلان بطريق الأولى. (مسألة) قالا ضمنا المبلغ الذي لك
~~على فلان، وهو مائة
# PageV01P300
# كان كقولهما: ضمنا مالك عليه.
# (مسألة) مسطور على شخص بألف وفيه: وحضر فلان وفلان وضمنا المبلغ المذكور
~~كان كقولهما: ضمنا الألف؛ لأن الألف، واللام هنا للعهد وفي التي قبلها
~~للعموم وحيث كانت للعموم كان ضمان كل منهما للجميع أولى منه حيث كانت
~~للعهد، وإن كان الصحيح فيهما أنه يضمن الجميع كما صرح به صاحب التتمة في
~~الرهن وصوره في الألف، وإن كان في الضمان صوره في لفظ عموم.
# (مسألة) قال: ألق متاعك في البحر وأنا وركبان السفينة ضامنون كل منا على
~~الكمال فعليه ضمان الجميع. (مسألة) قالا: ألق ونحن ضامنان كل منا على
~~الكمال. لم أجدها منقولة والقياس أن لا يصح الشرط كسائر العقود التي تقتضي
~~التوزيع إلا أن يريد أن كلا منهما النصف استقلالا، والنصف بطريق الضمان
~~الحقيقي عن صاحبه فيخرج عن ضمان ما لم يجب. (مسألة) قال: ألق وأنا وهم
~~ضامنون وطلق لزمه بالحصة أيضا. (مسألة) فلو قال: أنا ضامن وهم ضامنون لزمه
~~الجميع في الأصح والله جل ثناؤه أعلم انتهى.
### | [بيع المرهون في غيبة المديون]
# (مسألة بيع المرهون في غيبة المديون) قال الشيخ الإمام ms0372 رحمه الله ورضي
~~عنه: الحمد لله العادل في قضائه المان ببعثة أنبيائه وصلى الله على سيدنا
~~محمد وآله ما ذكره ذاكر في أرضه وسمائه وسلم تسليما كثيرا. وبعد فهذه مسألة
~~كثيرة الوقوع محتاج إليها، وهي بيع المرهون في غيبة المديون حركني للكتابة
~~فيها أنه سئل في هذه الأيام عن رجل رهن دارا بدين عليه ثم غاب وله دار أخرى
~~غير مرهونة فادعى المرتهن عند الحاكم على الغائب وأثبت دينه ورهنه وكانت كل
~~من الدارين يمكن وفاء الدين من ثمنها، فترك القاضي بيع الدار المرهونة،
~~وباع الدار التي ليست مرهونة، واختبط الفقهاء فيها فمن قائل: إن هذا جائز؛
~~لأن الواجب الوفاء من مال المديون ولا فرق في ذلك بين المرهون وغيره كما لو
~~لم يكن بالدين رهن، ومن قائل: إن هذا لا يجوز، وهذا قد يتجه؛ لأن بيع الرهن
~~مستحق وبيع غير الرهن غير مستحق، ولا وجه لبيع غير المستحق مع إمكان
~~المستحق.
# فإن قلت: لا نسلم أن بيع الرهن مستحق، وإنما يكون مستحقا إذا تعذر الوفاء
~~من غيره ومع وجود مال آخر لم يتعذر الوفاء من غيره. قلت: الاستحقاق تأخر
~~الآن بدليل أن الأصحاب لما تكلموا فيما إذا أذن المرتهن للراهن في بيع
~~الرهن وأطلق الإذن وكان الدين حالا، أو مؤجلا، وقد حل قالوا: يلزمه قضاء
~~الحق من ثمنه وعللوه بأنه مستحق للبيع في حقه بعد حلول الدين، فيصير مطلق
~~الإذن في البيع إليه، فإن شرط قضاء حقه من ثمنه فقد
# PageV01P301
# زاد تأكيدا، وهذا التعليل عبارة القاضي حسين، وكلام غيره يوافقه، وهذا من
~~كلامهم يبين أن بيع الرهن مستحق، وإن لم يحصل امتناع من الراهن ولا تعذر
~~فإن الصورة في الإذن، والحالة هذه لم يحصل فيها امتناع ولا تعذر.
# فإن قلت: قد صرحوا بأنه مستحق للبيع عند التعذر وهذه العبارة تفيد إطلاق
~~عبارة القاضي حسين. قلت لا منافاة للأصحاب ثلاث عبارات ثالثها مستحق البيع
~~إن لم يعرف من موضع آخر، وهي عبارة المتولي، ومقصود العبارات الثلاث واحد،
~~وهو أن الاستحقاق ms0373 تأخر، والبيع إنما يكون عند عدم الوفاء، فإن وجد الوفاء
~~انفك الرهن ونحن إنما نتكلم في الرهن ما دام رهنا، ومن أطلق التعذر فمراده
~~عدم الوفاء بدليل ما ذكرناه من إذن المرتهن للراهن وليس فيه إلا عدم الوفاء
~~دون التعذر.
# فإن قلت: لو كان بيع الرهن مستحقا قبل التعذر لما احتجنا إلى مراجعة
~~الراهن واستئذانه، ولكان يجوز لنا المبادرة بالبيع. قلت: استحقاق البيع
~~معناه استحقاق أن يباع في دين المرتهن، والبيع يحتاج إلى إذن المالك من رجع
~~لذلك بسبب ما تقدم من الاستحقاق. فإن قلت: المستحق على الرهن إنما هو وفاء
~~للدين.
# قلت لا نسلم الحصر بل المستحق عليه أمران: وفاء الدين الثابت قبل الرهن،
~~والثاني تجدد بالرهن، وهو بيع الرهن في الدين إلا أن يوفى من موضع آخر. فإن
~~قلت: فحينئذ نقول: إن بيع الرهن ليس بمستحق، وإنما المستحق أحد الأمرين إما
~~بيعه، وإما وفاء الدين. قلت: ليس كذلك؛ لأن الواجب المخير توصف كل خصلة منه
~~بالوجوب على المختار؛ لأن الوفاء واجب عينا قبل الرهن فلا ينقطع ذلك التعين
~~بالرهن بل تجدد بالرهن حق آخر معه، وهو بيع الرهن، والراهن متمكن من قطع
~~هذا الحق بالوفاء. فإن قلت: لو كان بيع الرهن مستحقا قبل الامتناع لكان
~~للمرتهن أن يطالب به قبل الامتناع، وقد قالوا: إن الحاكم يأمر الراهن
~~بالوفاء، فإن امتنع باع الرهن. قلت: إنما قالوا ذلك؛ لأنه أقرب فيبدأ
~~الحاكم به ولأن البيع مشروط بعدم الوفاء، وهو إلى خيرة الراهن فكانت الدعوى
~~به غير ملزمة، والدعوى بالوفاء ملزمة يلزمه الوفاء إما من الرهن، وإما من
~~غيره ولا يلزمه بيع الرهن إذا اختار الوفاء من غيره فلذلك اقتصر الحاكم
~~أولا على المطالبة بالوفاء ونحن بين خيرتين: إما أن نقول: حق المرتهن في
~~بيع الرهن وله المطالبة به إلا أن يسقطه الراهن بالوفاء، وإما أن نقول: حقه
~~إما في بيعه، وإما في الوفاء ونصف كل خصلة من خصال الواجب المخير بالوجوب،
~~ولهذا نظائر منها مطالبة المولى بالعنة، أو الطلاق إما ms0374 أن نقول: يطالب
~~بالعنة وله قطع المطالبة بالطلاق، وإما أن
# PageV01P302
# نقول يطالب بأحد الأمرين؛ ومنها المديون إذا حضر الدين فامتنع صاحب الحق
~~من قبضه، فإما أن نقول: يطالبه بالقبض، أو الإبراء، وإما أن نقول: يطالبه
~~بالقبض إلا أن يسقطه بالإبراء، وهذا الاستحقاق الحاصل للمرتهن في الرهن لا
~~شك أنه زائد على ما كان يستحقه قبل الرهن من الوفاء فلا يمكننا القول بأنه
~~لا يستحق إلا أحد الأمرين؛ لأن ذلك أنقص مما يستحقه قبل الرهن؛ لأن المهم
~~أنقص من العين، وهو كان قبل الرهن يستحق الوفاء عينا فكيف ينقص حقه بالرهن
~~فثبت أن له بالرهن حقا زائدا على الوفاء عينا مضافا معه، وهو بيع الرهن إلا
~~أن يسقط هذا الحق الثاني بالوفاء.
# فإن قلت: من جملة طرق الوفاء بيع الرهن فكيف يكون معادلا للوفاء، والوفاء
~~من الرهن أحد أقسام الوفاء، ولا يجوز أن يكون قسيم الشيء قسما منه. قلت: لم
~~نجعل قسيم الشيء قسما منه ولا عادلنا بين الوفاء وبين الوفاء من الرهن بل
~~الوفاء بيع الرهن، وبيع الرهن طريق من طرق الوفاء، وطريق الشيء مغايرة له
~~تجوز المعادلة بينها وبينه، ومما ننبه عليه هنا أن المراد بالوفاء تأدية
~~الدين لمستحقه، أو تعويضه عنه إن كان مما يجوز الاعتياض عنه وتراضيا به
~~سواء أكان ذلك الشيء الذي يؤديه، أو يعوضه في ملكه، أو يحصله باقتراض، أو
~~غيره من طرق التحصيل كالشراء ونحوه، ومن جملة الطرق أن يبيع شيئا من ماله.
# ومن جملة الطرق بيع الرهن، وجميع هذه الطرق يستقل الراهن بها إلا بيع
~~الرهن فيتوقف على إذن المرتهن، ولا شيء من الطرق جميعها مستحق إلا بيع
~~الرهن خاصة فإنه مستحق لما قدمناه، فإذا قلنا للراهن: إما أن تبيع الرهن،
~~وإما أن توفي الدين من أي جهة شئت، وإما أن توفي من النقد الذي بيدك، وإما
~~أن تبيع عينا من مالك غير الرهن وتوفي منه كان تخييرا بين الخصلتين
~~الأولتين تخييرا بين أمرين واجبين عليه.
# أما الثالثة، والرابعة فلا تجب واحدة منهما ms0375 وليس شيء منهما مستحقا.
~~وسنزيد هذا بيانا وتقريرا إن شاء الله في تقرير المقدمة الثانية. فإن قلت
~~ينبغي أن لا يخير الراهن إلا بين شيئين: أحدهما وفاء الدين من أي جهة شاء،
~~والآخر أي طريق شاء من طرق التحصيل؛ إما بيع الرهن، وإما بيع غيره من
~~أمواله، وإما تحصيله بجهة أخرى بل لا يكون الواجب إلا وفاء الدين، وهو
~~المقصود وجميع الطرق وسائل إليه.
# قلت يرده اتفاق الأصحاب على أن الراهن إذا امتنع من الوفاء يبيع القاضي
~~الرهن، ولو كان كما يقول من استواء الطرق لكان له أن يبيع الرهن وغيره مع
~~امتناع الراهن وحضوره ولا قائل به نعلمه، وذلك يبين أن بيع الرهن مستحق.
# PageV01P303
# فإن قلت: سلمنا أن هذه المقدمة الأولى، وهي أن بيع الرهن مستحق لكن لا
~~نسلم المقدمة الثانية، وهي أن بيع غير الرهن غير مستحق. قلت: الدليل عليه
~~أنه لو كان مستحقا لكان للقاضي أن يبيعه عند حضور الراهن وامتناعه من
~~الوفاء ولم يذكره الأصحاب. فإن قلت، وإن لم يذكره الأصحاب لكن الفقه
~~يقتضيه؛ لأن الرهن إنما اقتضى التوثقة، أما وهو وغيره سواء فيتخير القاضي
~~في بيعه وبيع غيره كما لو لم يكن رهن. قلت هذا مع كونه مجانبا لكلام
~~الأصحاب مردود؛ لأن الرهن اقتضى الشيئين؛ التوثقة، والبيع عند عدم الوفاء
~~منه، وإنما امتنع من الوفاء من غيره، وهو لا يجب عليه الوفاء من غيره،
~~والقاضي إنما يبيع على من امتنع مما يجب عليه، فكذلك لا يبيع غير الراهن؛
~~لأنه غير واجب ويبيع الرهن؛ لأنه واجب.
# فإن قلت: أليس الرهن وغيره طريقا لوفاء الدين الواجب، ووسيلة الواجب
~~واجبة فيجب بيع أحدهما لوفاء الدين ويستوي فيه الرهن وغيره. قلت: كون الرهن
~~وغيره طريقا صحيح، وكون وسيلة الواجب واجبة صحيح، واستواء الرهن وغيره
~~ممنوع، فإن الراهن قد عين الرهن للوفاء برهنه.
# فإن قلت: لو امتنع ولم يكن رهن كان للقاضي أن يبيع ما شاء من أمواله،
~~فكذلك بعد الرهن. قلت: الفرق أنه إذا لم يكن رهن ليس بيع ms0376 بعض الأموال بأولى
~~من بعض، فدعت الحاجة إلى تخير القاضي، ولا حاجة ههنا لتعين الرهن بتعيين
~~الراهن، ومن الدليل على ذلك أنه لو امتنع ولا رهن كان للقاضي أن يحجر عليه
~~لئلا يتلف أمواله، وعند الرهن ليس له ذلك لعدم الحاجة إليه، ومن الدليل على
~~ذلك أن الشافعي، والأصحاب اتفقوا على أنه لو كان في الدين ضامن ولا رهن جاز
~~للمضمون له مطالبة من شاء من الضامن، والأصيل، ولو كان بالدين ضامن ورهن
~~اختلفوا في ذلك نص الشافعي في ذلك على قولين أحدهما يطالب الضامن، والأصيل
~~كما لو لم يكن رهن، والثاني لا يطالب الضامن بل يباع الرهن، فكان جاز أن
~~يختلف الحال في الضامن بين حالة وعدمها جاز أن يختلف في بيع الحاكم بين
~~حالة الرهن وعدمها بل هو في الحاكم أظهر لا يعتقد خلافه بخلاف مسألة
~~الضمان، فإن الأصح فيها بقاء الخيرة. فإن قلت هل نقول: إن حق المرتهن ينحصر
~~في الرهن؟ .
# قلت: لا، وقد قال بذلك ابن الرفعة وتعلق بكلام إمام الحرمين وابن الصباغ
~~ولا بد في ذلك من تحقيق فنقول: أما الدين فلا شك أنه باق في الذمة لم ينقطع
~~عنها ولا شك أنه متعلق بالرهن ولا منازعة في هذين المقامين، وكان للمرتهن
~~قبل الرهن المطالبة بمطلق الوفاء من أي جهة كانت، وهذا لا ينقطع بالرهن بل
~~له المطالبة بعده به، وكلام الرافعي وغيره
# PageV01P304
# ظاهر في ذلك.
# وهو يمنع إطلاق الانحصار ولم يكن له مطالبة ببيع هذه العين بخصوصها عند
~~الامتناع عن الوفاء وتجددت له هذه المطالبة بالرهن بلا إشكال ولم يكن له
~~يبيع غيرها عينا، وكذا ليس له ذلك بعد الرهن، ومن هذين الشيئين توهم ابن
~~الرفعة الانحصار، فإن الإمام قال: لا يكلف تحصيل الدين من غير الرهن، وهو
~~صحيح بمعنى لا يتعين عليه ذلك كما قبل الرهن وابن الصباغ قال مقتضى الرهن
~~توفية الدين منه، وهو صحيح لتجدد المطالبة التي ذكرناها بقي هنا شيئان
~~آخران هما من تتمة البحث.
# أحدهما: إذا كان في يد ms0377 الراهن نقد له من جنس الدين يمكن الوفاء منه من
~~غير بيع الرهن هل نجبره في ذلك إذا طلبه المرتهن، أو لا؟ فإن قلنا: لا
~~نجبره بل يباع الرهن اتجه ما ذكره ابن الرفعة من الانحصار. ولكن هذا بعيد
~~ولم يصرح به الأصحاب فالوجه أن الحاكم يجبره على ذلك؛ لأن الوفاء واجب
~~فالعدول عنه مع كونه على الفور الذي هو وسيلة إلى البيع لا وجه له وليس في
~~كلام الإمام ولا غيره من الأصحاب ما يخالف ذلك، وإن لم يكن فيه ما يوافقه
~~بل مسكوت عنه، والفقه يقتضي ما قلناه.
# للثاني إذا لم يكن بيده نقد وله أعيان غير الرهن يمكن بيعها فهل يتخير
~~القاضي بينها وبين الرهن كما قبل الرهن، أو يتعين بيع الرهن ولا يباع غيره،
~~فإن ثبت الأول بطل القول بالانحصار، وإن ثبت الثاني ساغ إطلاق هذه العبارة،
~~والأولى تركها؛ لأن حقه لم ينحصر، وإنما امتنع غير الرهن لوجود طريق سواء
~~إلى الوفاء، ومع ذلك لا حق له في بيع غير الرهن، وهذا هو الحق، وإنه يتعين
~~بيعه ولا انحصار بل لا حق لصاحب الدين الذي ليس بمرتهن في بيع شيء من أموال
~~المديون، وإنما حقه الوفاء.
# فإن قلت: إذا كان حقه في الوفاء ولا نقد بيده صار البيع وسيلة إلى حقه
~~فيكون حقا له أيضا.
# قلت لم يتعين البيع فقد يحصل الوفاء بالإقراض وبغيره من الطرق. فإن قلت:
~~بفرض أنه لم يتيسر طريق إلى البيع قلت: انحصار الطرق في البيع ليس من حق
~~صاحب الدين ولكنه أمر اقتضاه الواقع فلا يقال فيه: إنه مستحق لصاحب الدين؛
~~لأنه لو كان حقا لصاحب الدين لامتنع على المديون أن يبيع ويعتق جميع أمواله
~~ولا يمتنع عليه ذلك من غير حجر. وكل موضع جاز البيع لا يتعلق حق الغير وكل
~~موضع تعلق لا يجاز البيع.
# فإن قلت: لو لم يستحق البيع لما باعه القاضي في حقه. قلت: لا نسلم بل
~~القاضي إذا ثبت حقه ولم يجد طريقا إليه غير البيع ms0378 يبيع لأجل الحاجة لا
~~لتعلق حق صاحب الدين به بخصوصه. فإن قلت: القول بأن بيع
# PageV01P305
# غير الرهن لا يستحق على التعيين، أو لا يستحق لا على التعيين ولا على
~~الإبهام قلت: لا يستحق لا على التعيين ولا على الإبهام، وهذا مقام ينبغي أن
~~يتمهل فيه فإن لبائع الرهن عينا، وبيع غيره عينا وأحدهما مبهم، وتحصيل
~~الدين بأي طريق كانت ووفاء الدين نفسه، فأما بيع الرهن عينا فقد بينا
~~استحقاقه، وأحدهما على الإبهام إن أخذ من جهة شموله للرهن المستحق فهو
~~مستحق، وإن أخذ من جانب غير الرهن، فلا حظ له في الاستحقاق من حيث كونه
~~بيعا، وإن أخذ الطريق الأعم منه، ومن الاقتراض وغيره فيمكن أن يقال
~~بالاستحقاق؛ لأنه وسيلة إلى الواجب.
# وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويمكن أن يقال: ليس بمستحق؛ لأنه لم
~~يتعلق به حق صاحب الدين إنما حقه في الوفاء، والواجب لا يلزم منه
~~الاستحقاق؛ لأن الاستحقاق إذا كان للآدميين إنما يراد به ما يملكون
~~المطالبة، والمطالبة إنما هي بالوفاء، فالطرق ليس مستحقة لصاحب الدين
# فإن قلت: فوجب أن لا يكون بيع المرهون. قلت: إنما كان مستحقا لإثبات
~~الراهن الحق فيه برهنه لا لكونه طريقا للوفاء المستحق. فإن قلت: سلمنا
~~المقدمتين أن الرهن بيعه مستحق، وبيع غيره غير مستحق لكن قولكم: لا وجه
~~لبيع غير المستحق مع إمكان المستحق دعوى مجردة عن البرهان، ولا يلزم من عدم
~~ظهور وجهه عندكم عدمه، ووجهه أن نقول: إن هذا الاستحقاق لا نعني به الوجوب
~~المتعين الذي لا يجوز العدول عنه بدليل أن للراهن أن لا يعدل عنه، وإنما
~~معناه تعلق الحق به، والواجب الذي لا بد منه هو الوفاء من أي وجه كان، فإذا
~~امتنع منه قام القاضي مقامه فيوفيه من أي وجه أراد.
# وقد تكون المصلحة في العدول عن الرهن إلى غيره بأن يكون بيع غير الرهن
~~أسرع ففيه تعجيل بالحق الواجب، وفي ذلك تبرئة ذمته وحصول مصلحة صاحب الدين،
~~وقد يكون في ذلك مصلحتهما بأن ms0379 يكون إبقاء الرهن أصلح للراهن ونحن، وإن
~~سلمنا أن بيع الرهن مستحق لكن الوفاء أيضا مستحق، وهو الأصل فللمرتهن أن
~~يقتصر في المطالبة عليه، ولا يطلب بيع الرهن، وهو إنما يباع لحقه فيتوقف
~~على طلبه، فإذا لم يطلب بيعه واقتصر على طلب الوفاء كان القاضي مخيرا في
~~الوفاء من أي جهة كانت. قلت: الاستحقاق معناه تعلق الحق، والوجوب لكن
~~للراهن إسقاطه بالوفاء كما سبق، فإذا لم يوف تعين، ولو سلمنا أن الواجب
~~إنما هو الوفاء فعند الامتناع إنما يبيع القاضي ما وجب بيعه، وغير الرهن لم
~~يجب بيعه لما سبق، ولأنه برهنه كمن أذن في بيعه فليس ممتنعا الوفاء منه حيث
~~عرضه بالرهن للبيع، فإذا لم يمتنع من الوفاء منه لا يجوز بيع غيره كما لو
# PageV01P306
# وكل في بيعه، ولأن الراهن يطالب أولا بالوفاء، فإن امتنع يطالب ببيع
~~الرهن، فإن امتنع يباع.
# هكذا رتب الروياني فالبيع إنما يكون بعد طلب المرتهن بيع الرهن، وبذلك
~~ترك طلب مطلق الوفاء، فليس للقاضي الرجوع إليه، والقاضي إنما ينوب عن
~~المدعى عليه فيما يوجه عليه، وهو بالنسبة إلى هذه الدعوى بيع الرهن لا مطلق
~~الوفاء، وإن استحقاق بيع الرهن مقصود بالذات واستحقاق بيع غير الرهن لو ثبت
~~وسيلة إلى الحق وكان المقصود أولى ولأن في بيع غير الرهن مفسدة ليست في بيع
~~الرهن، وذلك أنه يتلف الثمن قبل وصوله إلى المرتهن فيتلف من كيس الراهن،
~~والرهن باق بحاله ليس له التصرف فيه فحصل بينه وبين العبدين.
### | [بيع الرهن وتلف الثمن]
# وإذا بيع الرهن وتلف الثمن سلمت العين الأخرى ولا حائل بين الراهن وبين
~~التصرف فيها؛ والمصالح التي أشار إليها السائل متعارضة يقابل بعضها ببعض،
~~وبالجملة فقد كفانا الأصحاب مؤنة ذلك وقطعوا ببيع المرهون عند امتناع
~~الراهن.
# فإن قلت: هذا كله عند حضور الراهن أما عند غيبته فيظهر أن الحاكم يتخير
~~ويفعل المصلحة؛ لأنه نائب عن الغائب، وقد تكون مصلحته في بيع الرهن، وقد
~~تكون في بيع غيره وبنفسه ولا تفريط منه بخلاف الحاضر الممتنع، ms0380 فإنه مفرط
~~تارك لحقه من الرهن.
# قلت الحاكم إما ينوب عن الغائبين فيما تدعو الضرورة إليه، وأما لو كانوا
~~حاضرين لألزمهم إياه ففي ذلك يقوم مقامهم في البيع، أما فيما لا يلزمهم في
~~الحضور ولا تدعو حاجتهم إليه فلا، فإن الحاكم ليس له ولاية على الغائبين.
~~فإن قلت: الغائب ليس ممتنعا بل هو بمنزلة الساكت فيقوم الحاكم مقامه فيما
~~له وعليه. قلت: هذا يحتاج إلى شاهد بالاعتبار: فإن الذي عهد أن الحاكم يزوج
~~موليه الغائب، وذلك حق عليه ويقضي على الغائب؛ لأنه حق عليه، وأيضا فإنا
~~نقول: إن بيع الرهن مستحق للمرتهن، ولكنه يتوقف على إذنه في الحضور، فإذا
~~تعذر بالغيبة، أو الامتناع باعه القاضي بطريق الولاية لا بطريق النيابة،
~~ولا يجري فيه الخلاف المذكور في تزويج موليه الغائب، فإن فيه وجهين هل هو
~~بطريق النيابة، أو بطريق الولاية؟ وهذا يحتمل أن يقال ولست أنقله. فإن قلت:
~~ما تقول أنت في ذلك؟ قلت: الذي أراه ويترجح عندي أن للحاكم بيع ما يرى بيعه
~~من الرهن وغيره.
# وحرف المسألة أن الحاكم هل له ولاية على الغائب، أو لا؟ فإن لم يكن له
~~ولاية على الغائب فالحق أنه لا يبيع غير الرهن لما قدمناه، وإن كان له
~~ولاية عليه فيفعل له ما فيه
# PageV01P307
# المصلحة بخلاف الحاضر، وقد رأيت كلام أكثر الأصحاب يقتضي أن له ولاية
~~عليه قال القفال ليس للقاضي التصرف في مال الأجنة بخلاف الغائبين واتفق
~~كلام الإمام والغزالي والمتولي والبغوي والرافعي أن القاضي نائب عن
~~الغائبين في الحفظ، والقبض، والقسمة ونحوها.
# وقال القفال الكبير الشاشي: إن القاضي منصوب للغيب، والحضور معا، وذكر هو
~~وغيره في تحليف القاضي غريم الغائب أن الحاكم قائم مقام الغائب.
# قال الشافعي في الأم: وإذا كانت الضالة في يد الوالي فباعها، فالبيع جائز
~~ولسيد الضالة ثمنها، وإن كانت الضالة عبدا فزعم سيد العبد أنه أعتقه قبل
~~البيع قلت: قوله: وفسخت البيع، وفيه قول آخر أنه لا يفسخ البيع إلا ببينة.
# وقال الشافعي أيضا في الأم: فإذا ms0381 أخذ السلطان الضوال، فإن كان لها حمى
~~وإلا باعوها، ودفعوا أثمانها لأربابها، ومن أخذ ضالة وأراد أن يرجع بما
~~أنفق فليذهب إلى الحاكم حتى يفرض لها نفقة ويوكل غيره بأن يقبض لها تلك
~~النفقة منه وينفق عليها، ولا يكون للسلطان أن يأذن له أن ينفق عليها إلا
~~اليوم، واليومين، وما أشبه ذلك مما لا يقع من ثمنها موقعا، فإذا جاوز أمر
~~ببيعها.
# وقال ابن الصباغ في العبد الآبق إذا رأى القاضي المصلحة في بيعه وحفظ
~~ثمنه له ذلك، ومن الدليل في ذلك ما روى مالك في الموطإ عن عثمان أنه أمر في
~~الضوال بمعرفتها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها، فكما يقوم القاضي
~~مقامه في هذه الأمور، كذلك يقوم مقامه في بيع الرهن إذا رأى المصلحة فيه
~~لينفك به الرهن وتندفع مطالبة المرتهن ببيعه، ولا نفرق بأن الضوال في يد
~~القاضي فله ولاية عليها؛ لأنا نقول: هذا صحيح، ولكن القاضي أيضا له ولاية
~~وفاء الدين وتخليص المرهون من المرتهن، وبيع غيره وسيلة إليه تدعو إليه
~~الحاجة، ونقل ابن الرفعة عن ابن الصباغ أن الحاكم لا ولاية له على الغائب،
~~ولفظ ابن الصباغ فإن قيل: الحاكم لا ولاية له على البالغ العاقل، وذكر ذلك
~~في أن القائل يحبس حتى يقدم الغائب.
# وبالجملة قد تبين من كلام الأكثرين أن له ولاية عليه، ولكن ليست ولاية
~~مطلقة في جميع التصرفات، وإنما هي في الحفظ، والقبض، والقسمة ونحوها، وبيع
~~غير المرهون لحفظ المرهون من هذا القبيل فيما يظهر؛ لأن القاضي مأمور بأداء
~~دين الغائب وبيع ماله في ذلك باتفاق الأصحاب، فإذا دار الأمر بين بيع الرهن
~~وبيع غيره فعل القاضي ما فيه المصلحة كما إذا دار الأمر بين بيع العبد
~~الآبق لحفظ ثمنه وبين الإنفاق عليه. فإن قلت: هل ذلك؛ لأن حال الغائب يخالف
~~حال الممتنع فلا يستحق المرتهن بيع الرهن في الغيبة، وإن كان يستحقه في
~~الامتناع. قلت: لا بل حكم الامتناع، والغيبة في ذلك واحد، وإنما في
~~الامتناع
# PageV01P308
# لا ينوب القاضي ms0382 عنه في فعل مصلحته لحضوره فيقتصر على ما وجب عليه، وهو
~~بيع المرهون وفي الغيبة حق المرتهن في ذلك، والقاضي ينوب عن الراهن فيما
~~له، وهو دفع حق المرتهن بأن يبيع غير الرهن ويوفيه لقطع مطالبته ببيع الرهن
~~كما يفعله الراهن في حضوره. فإن باع القاضي الرهن كان لحق المرتهن فقط
~~واتجه ما قدمناه من أنه بطريق الأولوية وسقوط مراجعة الراهن للتعذر، وإن
~~باع غير الرهن كان لحق الراهن، واتجه فيه أن يكون بطريق النيابة وتزويج
~~المولى عليه في غيبة المولى متردد بين الربيعين، فكان على الوجهين، وهذا
~~المأخذ الذي ذكرناه في أول الكلام عن بعض من ذهب إلى ذلك من المخبطين في
~~المسألة وأرجو أن يكون هو الصواب إن شاء الله تعالى.
# فإن قلت: هل في ذلك اختلاف على أن حق المرتهن ينحصر في الرهن، أو لا؟
~~قلت: لا، وإن كان الصواب أنه لا ينحصر، وقد قدمنا الكلام وسواء ثبت
~~الانحصار أم لا، فالمأخذ الذي قدمناه يطرد. فإن قلت: قول الشافعي في الأم
~~إذا بيع الرهن فالمرتهن أولى بثمنه حتى يستوفي حقه، فإن لم يكن فيه وفاء
~~حقه حاص غرماء الراهن بما بقي من ماله غير مرهون، وإذا أراد أن يحاصهم قبل
~~بيع الرهن لم يكن له ذلك ووقف مال غريمه حتى يباع رهنه ثم يحاصهم بما فضل
~~عن رهنه هل فيه تعرض لهذه المسألة وللقول بالانحصار، أو عدم الانحصار، أو
~~ليس فيه تعرض لذلك. قلت: أما الانحصار ففيه تعرض لبطلانه بقوله: ووقف مال
~~غريمه حتى يباع رهنه، ولو كان دين المرتهن لا يتعلق إلا بعين المرهون لم
~~يوقف مال غريمه حتى يباع رهنه إذ لا حق له إلا في الذمة، والرهن، وأما هذه
~~المسألة، وهو جواز بيع الرهن فليس فيه تعرض له، فإن قلت: قوله: إذا أراد أن
~~يحاصهم قبل بيع رهنه لم يكن له ذلك ويدل على أنه لا يباع غير الرهن.
# قلت: لا بل؛ لأنه متى حاصهم قبل بيع رهنه مع بقاء رهنه ظلمهم بأخذ زيادة ms0383
~~على ما يستحقه، فإنه إذا كان غريمان لكل منهما خمسون لأحدهما رهن، والمال
~~كله تسعون، والرهن منها أربعون، فإذا قدمنا المرتهن أخذ أربعين وسدس
~~الباقي، وهو ثمانية وثلث، ولو جوزنا له المحاصة أولا لأخذ خمسة وعشرين،
~~وكمال دينه على الرهن، وذلك ضرر على الغريم الآخر.
# فإن قلت: الغريم الآخر لا حق له في الرهن، والمرتهن لا حق له في غير
~~الرهن من أعيان المفلس. قلت: بلى، فإن المرتهن يستحق منه أن يقدم بمقدار
~~دينه، والغريم الآخر يستحق منه ما سوى ذلك ويستحق المرتهن بما ليس برهن ما
~~يفضل بدينه عن الرهن، وهو مجهول؛ فلذلك توقفنا عن المحاصة، والقسمة حتى
~~يباع الرهن فلا تعرض في ذلك لمسألتنا والله تعالى أعلم.
# فإن قلت
# PageV01P309
# قد قال الأصحاب في أن القاضي هل يقبض دين الغائب وينزعه ممن هو في جهته
~~وجهين: أصحهما أنه ليس له ذلك ولاية على الغائب. قلت: لا شك أنه ليس له
~~ولاية مطلقة عليه، وأنه يتصرف له بما فيه حفظ لحقه وبالبيع في وفاء دينه،
~~وما نحن فيه أولى بالجواز من قبض دين الغائب، فأما أن نقول بالقطع به، وإن
~~ترددنا في قبض دين الغائب، والفرق أن ما نحن فيه هو محتاج إلى ذلك لوجوب
~~وفاء الدين وظهور المصلحة في تقديم غير الرهن على الرهن، وهي قضية واحدة
~~أعني أن بيع غير الرهن اقتضاء بيع الرهن المستحق بخلاف قبض دين الغائب الذي
~~لا حاجة إليه قضية مستقلة بنفسها لم تدع إليها ضرورة ولا حاجة، وإما أن
~~نقول: يجري هنا خلاف كما جرى في قبض دين الغائب، وهو بعيد لا وجه له.
# فإن قلت لا شك أن الحاكم لا يبيع مال الغائب بغبطة، وإن كثرت، وهذا مما
~~يدل على أنه لا ولاية له عليه. قلت: هذا كما قدمناه أن ولايته على الغائب
~~منوطة بالحاجة لا بالمصلحة، وبيع غير الرهن هنا دعت إليه الحاجة، والعبد
~~الآبق، والضال إذا باعه ليحفظ ثمنه إما أن تعلله بالحاجة، وإما أن الآبق
~~صار في قبضة القاضي ms0384 فله ولاية عليه أخص من بقية أموال الغائب التي لم تدخل
~~في يد القاضي فبيع القاضي منوط بأمرين أحدهما استيلاؤه عليه كالآبق، والضال
~~مع حاجة ما، أو
# مصلحة
# ، والثاني توجه حق عليه كدين الغريم المطالب، وبمطالبته أيضا يحصل للقاضي
~~تسلط على الأموال يصيرها كأنها في يده، وبيع غير الرهن لأجل تبعية الرهن
~~أخذ سببها من المسألتين، فكان أقوى لاجتماع حق الرهن، وحق المرتهن فيه قلت:
~~هل تقولون ذلك مطلقا سواء أكان بيع الرهن أم لا، وهل يفرق الحال بين أن
~~يكون هناك نقد أم لا.
# قلت: إذا كان هناك نقد من جنس الدين فقد قدمنا فيما إذا كان حاضرا أنه
~~ينبغي تقديمه على بيع الرهن، ويلزم الراهن به، وإن لم يصرح به الأصحاب،
~~وكذلك نقول هنا في الغائب إذا وجد القاضي له نقدا من جنس الدين، وطالب
~~المرتهن به وفاه منه، وأخذ الرهن، وإذا لم يكن إلا ما يحتاج إلى البيع فلا
~~حق للمرتهن في بيع غير الرهن غائبا كان الراهن، أو حاضرا لما قدمناه، فإن
~~كان بيع الرهن أروج، أو مساويا، وطلبه المرتهن فلا شك في إجابته، ولا يجوز
~~تأخيره إلا أن يعجل ببيع غير الرهن، وتوفيته فيجوز للراهن، وللقاضي في
~~غيبته إذا رأى المصلحة، وذلك حق للراهن لا عليه لكنه متعلق بما عليه، وإن
~~كان بيع غير الرهن أروج، وقال المرتهن: إنا نطلب المبادرة بالوفاء فهل يجب
~~تعجيلا بوفاء الحق الواجب، أو لا؛ لأن حقه تعلق بالرهن هذا فيه نظر لم يصرح
~~به الأصحاب والقياس يقتضي الأول، وإطلاق كلام
# PageV01P310
# الإمام يمكن أن يتعلق به للثاني، ولا فرق في ذلك بين غيبة الراهن، وحضوره
~~فكل ما أوجبناه عليه في حضوره قام القاضي مقامه فيه في غيبته، وكل ما
~~جوزناه له قام القاضي مقامه فيه إذا دعت الحاجة إليه، وبيع الرهن حق
~~للمرتهن يفعله القاضي بطلبه، ولا يفعله بدون طلبه، وبيع غير الرهن ليس حقا
~~للمرتهن، وليس له طلبه، والقاضي يفعله إذا رأى المصلحة، وقد طلب المرتهن
~~بيع الرهن، أو ms0385 الوفاء تخليصا للرهن من المرتهن، ومنعا له من بيعه، وتبرئة
~~لذمة الغائب، والله أعلم انتهى.
# (مسألة) رجل عليه دين مائتا درهم، ورهن عليه كرما، وحل الدين، وهو غائب،
~~وأثبت صاحب الدين الإقرار، والرهن، والقبض، وغيبة الراهن المديون، وندب
~~الحاكم من قوم المرهون وثبت عنده أن قيمته مائتا درهم فأذن في تعويضه
~~للمرتهن عن دينه ثم بعد مدة قامت بينة أن قيمته يوم التعويض ثلثمائة درهم،
~~وكان يوم التعويض يوم التقويم الأول؟
# (الجواب) يستمر التعويض، ولا يبطل بقيام البينة الثانية مهما كان التقويم
~~الأول محتملا؛ لأنه بيع في دين واجب على صاحبه فلا يبطل بالبينة المعارضة
~~ولأن فعل هذا المأذون كفعل الحاكم وفعل الحاكم اختلف فيه هل هو حكم، أو لا.
# وعلى كل تقدير لا يجوز نقضه إلا بمستند، والبينة المعارضة بأخرى فلهذا لا
~~يصح مستندا بل أقول: إنه لو لم يبع حتى قامت هذه، وحصل التعارض، ولم يحصل
~~إلا من يشتريه بأقل القيمتين بيع بأقل القيمتين، ولا ينتظر الزيادة؛ لأن
~~اليقين لا يترك بالشك، ووجوب البيع في الدين بعد الطلب يقين، والزيادة
~~المنتظرة لحق المديون مشكوك فيها، وهو ألزم نفسه بالوفاء، ولما قلناه أدلة،
~~وشواهد بالاعتبار منها ما هو قوي صالح للتمسك به وفيها ما هو دون ذلك
~~لينظر، أو يجيب عنه: منها ما حكاه المحاملي في التجريد عن أبي إسحاق - رحمه
~~الله - فيما إذا أفلس رجل، وأراد الحاكم قسمة ماله بين غرمائه فشهد شاهدان
~~أن هذه العين لفلان الغائب فإنه لا يحكم بهذه الشهادة، ولا يؤخر قسمة العين
~~المشهود بها بل تقسم بين الغرماء وأبو إسحاق - رحمه الله - استشهد بهذه
~~المسألة للحكم ببينة الخارج على من ادعى عليه.
# وقال: إن المدعي به لغائب، وأقام عليه بينة، وأقام المدعي بينة حيث حكمنا
~~للمدعي، وأورد الحنفية علينا أن هذا حكم للخارج فأجاب، واستشهد بهذه
~~المسألة وقاس عليها فكما أن الحاكم يبيع العين التي قامت البينة عنده فيها
~~أنها لغائب، ويقسمها بين غرماء المفلس.
# ولا يلتفت إلى البينة لعدم حضور صاحبها، وتوقف ms0386 ثبوت كونها له على دعواه،
~~أو دعوى وكيله، فكذلك ههنا يبيع المرهون بمطالبة
# PageV01P311
# المرتهن، ولا يتوقف على زيادة غير موثوق بها لم تثبت بل أولى؛ لأن الظن
~~المستفاد من قول الشاهدين أنها لغائب قوي، وهنا ليس معناه إلا توهم
~~الزيادة، فإذا جاز البيع مع ظن البطلان القوي لكونه لم يثبت بطريق شرعي
~~فلأن يجوز مع الوهم الضعيف أولى وأحرى.
# وهذه المسألة التي ذكرها أبو إسحاق ينبغي أن تكون مفرعة على أنه في بيع
~~مال المفلس باليد، وهو الصحيح، أما إذا قلنا: لا بد من إثبات الملك، فإذا
~~قامت بينة بملكه وبينة الغائب فغاية الأمر لو حضر الغائب، وأقامها أن
~~يتعارضا، وتقدم بينة المفلس؛ لأنه صاحب يد، وعلى هذا لا استشهاد بها لا في
~~ما قصده أبو إسحاق، ولا فيما قصدناه، وإنما أوردناها على ما أورده أبو
~~إسحاق، وهو إنما يكون تفريعا على الاكتفاء باليد.
# وقد ينكرها كثير من الناس، ولا سيما في نظائرها من التركات المخلفة حيث
~~يكون شهود يشهدون بأعيان منها الغائب، والإقدام على بيعها صعب، وكنت أود لو
~~قيل بأن الحاكم ينصب عن الغائب من يدعي له، ويسمع البينة، ويحكم له فإن ذلك
~~من باب الحفظ، وللحاكم أن يحفظ أموال الغائبين، وهذا الطريق فيه أسهل من أن
~~يتصرف فيها بما يغلب على الظن بطلانه، وأنا أستخير الله في ذلك، وأختاره،
~~وإنما أوردته محتجا به في هذه المسألة على من يتوهم بطلان البيع، فإذا كان
~~هذا كلام الأصحاب فيما قلناه فما ظنك بهذه المسألة فجعلتها عمدة في
~~الاستدلال من باب الأولى، وإن كنت لا أوافق عليها، وأفرق بينها، وبين ما
~~نحن فيه فرقا لا يلزم منه بطلان ما أقوله؛ لأن تصحيح البيع في مسألتنا لا
~~محذور فيه، وقسمة عين يشهد بها عدلان لغائب من غرمائهم لا يمكن استدراكهم
~~فيه خطر لا عظم محذور.
# ثم إنهم قطعوا فيما إذا أقام المدعى عليه بينة أن العين التي في يده
~~لغائب، وقلنا: إنها تسمع لانصراف الخصومة عنه إنها لا تسمع في حق ms0387 الغائب
~~حتى لا يحكم له بها، وقالوا فيما إذا كان لك على رجل مال فطالبته فقال:
~~أحلت على فلان، وفلان غائب، وأقام بينة هل تثبت الحوالة في حق الغائب حتى
~~لا يحتاج إلى إقامة بينة إذا قدم وجهان فلم لا يأتي الوجهان هنا فيما إذا
~~أقامها الحاضر لانصراف الخصومة عنه، أما في مسألة المفلس فلا يأتي؛ لأنه لا
~~مدع هناك لا أصلا، ولا تبعا، ولعل الفرق أن البينة بالحوالة شهدت على
~~المحيل شهادة صحيحة لإسقاط حقه فتبعها ثبوت حق المحتال على أحد الوجهين،
~~والشهادة بملك الغائب عليها مقصودها بالوضع إثبات الملك للغائب، وانصراف
~~الخصومة تبع فلا جرم سمعت بينة الحوالة في موضعها.
# واختلف
# PageV01P312
# في سماعها فيما تتبعه، وفي الملك للغائب لم تسمع في موضعها قطعا، واختلف
~~فيما تتبعه ولك أن تعبر بعبارتين من عبارات الأصوليين إحداهما: أن التابع
~~لا يستتبع، والثاني: أن ما يكون بالذات لا يكون بالغير. (ومنها) : أن
~~المسلم فيه يجب تحصيله، ولو بأكثر من ثمن المثل إذا لم يوجد إلا بأكثر من
~~ثمن المثل، وعلى قياسه أنه إذا لم يوجد من يشتري مال المديون إلا بدون
~~قيمته يجب الوفاء منه.
# (ومنها) إذا تلف المغصوب المثلي، ولم يوجد مثله إلا بأكثر من ثمن المثل
~~ففي وجوب تحصيله وجهان رجح كلا منهما مرجحون، وصحح النووي عدم الوجوب، وفي
~~تصحيحه نظر، فإن قلنا به لا يرد علينا هنا؛ لأنا لا نلتزم جواز البيع بأقل
~~من ثمن المثل، وإنما ذكرناه تأكيدا للمدعي، وهو صحة البيع في صورة مسألتنا
~~حيث اعتقدنا أنه ثمن المثل بالبينة الأولى، وأطرحنا الشك الحاصل بمعارضة
~~الثانية لها فلتكف دعوانا في ذلك، وأنا إنما نقول بالصحة حيث اعتقد البائع
~~أن ذلك هو ثمن المثل، أو لم يعتقد، ولكن تعارض الأمر عنده، وطالب المستحق،
~~ولم نجد من يدفع زائدا فيتعين البيع، أما في غير هاتين الصورتين فإنا لا
~~نلتزم ذلك.
# (ومنها) لو أسلم عبد لكافر أمر بإزالة الملك عنه، ولو لم يوجد من يشتريه
~~إلا بأقل من ثمن المثل ms0388 بما لا يتغابن به لم يرهق إليه؛ لأنه لم يلتزم بخلاف
~~المسلم، والغصب، والمديون، ولو اشترى الكافر عبدا مسلما، وقلنا يصح، ويؤمر
~~بإزالة الملك قال ابن الرفعة: فلا يرهق للبيع بل يحال بينه، وبينه إلا أن
~~يتيسر من يشتريه بثمن مثله، أو يزيل ملكه عنه، ونحوه. كذا ذكره في المطلب
~~في فرع من غير نقل عن أحد، وفيه نظر يحتمل أن يقال به كما إذا أسلم في يده،
~~وإن كنت لم أره منقولا أيضا، ويحتمل أن يقال: إنه بالشراء متعرض لالتزام
~~إزالته.
# (ومنها) ما قاله الأصحاب فيما إذا أقام الخارج بينة فقضى بها ثم أقام
~~الداخل بينة معارضة لها، فالأصح الذي قطع به العراقيون أنه يقضى للداخل،
~~وترد العين إليه، وينقض الحكم للخارج، وفي طريقة الخراسانيين وجه أنه لا
~~ينقض، ووجه مفصل بين أن يكون قد اقترن بالحكم تسليم العين فيتأكد، ولا
~~ينقض، وإن كان قبل التسليم نقض.
# قال القاضي الحسين: أشكلت علي هذه المسألة نيفا وعشرين سنة، وتردد جوابي
~~فيها لما فيه من نقض الاجتهاد بالاجتهاد ثم استقر رأيي على أنه لا ينقض
~~سواء أكان قبل التسليم أم بعده. فإن قلنا بقول القاضي الحسين، أو بالوجه
~~المفصل فلا إشكال في استقرار البيع في مسألتنا، وعدم جواز الحكم ببطلانه،
~~وإن قلنا بالأصح، وهو أنه ينقض، وترد العين إلى ذي اليد فقد يشكل على كثير
~~من
# PageV01P313
# الفقهاء، ويعتقد أن قياسه أن يحكم ببطلان البيع في مسألتنا، وليس كذلك؛
~~لأن مأخذ العراقيين بالقول في النقض أنه حكم مع قيام البينة التي معها
~~ترجيح، ولو اطلع عليها لوجب الحكم لذي اليد فقد تبين أن حكمه في موضع يجب
~~الحكم بخلافه، وانكشف أن هناك أمرين: بينة، ويدا كانتا موجودتين عند الحكم،
~~ولو علمهما الحاكم الشافعي لوجب عليه الحكم لذي اليد، وهو الآن حكم بذلك
~~رجوعا إلى الصواب، وليس تعارضا محضا بلا ترجيح حتى يقال بالتساقط فإن ذلك
~~أثره التوقف؛ لأن الحكم، والرجوع إلى اليد وحدها، وليس هنا كذلك؛ ولهذا
~~القائلون بأنها ترد، وينقض الحكم ms0389 لم نرهم قالوا بتحليف المدعي، وذلك منهم
~~يدل على أن الحكم بالبينة الراجحة باليد فلا تعارض يوجب التساقط، ولو قيل
~~بأنهما يتعارضان، ويتساقطان، ويحلف المدعي بالحكم باليد، وهي مستند شرعي.
# وكل واحد من هذين المأخذين ليس في مسألتنا مثله؛ لأنه إنما هو تعارض محض
~~بالقيمة، فإذا قال بالتعارض تساقطتا، وصارا كما إذا لم تقم بينة بالقيمة،
~~ولو لم تكن بينة بالقيمة، وكان قد صدر بيع، وجب التوقف فيه، وأن لا يحكم
~~ببطلانه حتى يثبت أنه بدون القيمة، وهذا هنا متعذر؛ لأنه لم يبق زمن ينتظر
~~فيه عدم ثبوت القيمة؛ لأن البينة عندنا لا ترجح بزيادة العدد، ولا بزيادة
~~العدالة فقد أيس من ثبوت أنه بدون القيمة فيمتنع الحكم ببطلانه، وهذان
~~المأخذان اللذان ذكرناهما في نقض الحكم بقيام البينة بعده يجب ضبطهما،
~~وأيضا البينة بالملك تشهد بأمر معلوم هو حاصل عندها، وقت شهادة الأول،
~~وهكذا حيث، وقع التعارض فيما هو معلوم، والشهادة به خبر محض.
# وأما التقويم فإنه حدس، وتخمين، والحدس المتجدد بعد البيع لم يبن قبله
~~فلا تعارض حين البيع، وهذا المعنى يقتضي الفرق بين أن يحصل التعارض في
~~القيمة قبل البيع، وبعده فبعده لا تعارض أصلا، فإن الحدس الثاني شيء جديد
~~يشبه الإنشاء ليس كاشفا عن أمر سابق بخلاف ظهور بينة بأمر سابق كان مقارنا
~~للحكم مانعا، وهذا المعنى جدير بأن يتفهم، ويضبط، ويعلم أن الشاهد بالقيمة
~~شهادته تابعة لتقويمه، وتقويمه حدس منه جديد؛ لأنه قد يكون في غير هذا
~~الوقت قبله، أو بعده يتغير حدسه بخلاف الأمور المعلومة الموجودة في الخارج
~~التي لا تتغير، وشهادته بها تابعة لها، ولهذا المجتهد إذا تغير اجتهاده
~~يعمل بالثاني، ولا يصير كما لو حصل تعارض الأمارتين في وقت واحد فالتقويم
~~كالاجتهاد سواء.
# فإن قال شاهد القيمة: أنا أعلم الآن لو قومتها ذلك الوقت لقومتها بأزيد.
~~قلنا: ظن منك الآن على تقدير لا يدرى لو كان ذلك التقدير كيف
# PageV01P314
# يكون حالك، ويدل لذلك ما قاله الأصحاب في بيع صبرة إلا لتخمين غير موثوق ms0390
~~به نعم قد يتفق هذا في الأمور المقطوع بها كما إذا علم الآن أن سعر القمح
~~في العام الماضي أكثر منه في هذا العام، وما أشبه ذلك فمثل هذا لا بأس
~~بقبوله، وأما الأمور المحتملة التي تحتاج إلى اجتهاد، فلا أرى أن شهادة
~~القيمة تسمع بها إلا في، وقتها حتى لو انفردت بينة، وحدست أن قيمة العين في
~~السنة الماضية، أو في السنة الآتية كذا لم تقبل؛ لأن التقويم يتغير بتغير
~~الزمان، والمكان، والأحوال.
# ومثل الحكم في المسألة التي ذكرها العراقيون مذكور أيضا فيما لو كان الذي
~~أقام البينة بعد الحكم ثالث أنه اشتراها من الداخل التي كانت في يده، وكان
~~يملكها يومئذ يقضى بها للمدعي، وتنزع من يد المحكوم له بها كما لو أقام
~~صاحب اليد البينة قبل الانتزاع منه، أو بعده، وهذا الفرع عن فتاوى القفال،
~~ونقله الرافعي عنه، ولا متعلق فيه لمن يقصد إبطال البيع في مسألتنا.
# (ومنها) ما هو في الفتاوى المجموعة من فتاوى الشيخ تاج الدين عبد الرحمن
~~الفزاري - رحمه الله - نصها: مسألة: ملك احتيج إلى بيعه على يتيم فقامت
~~بينة بأن قيمته مائة وخمسون فباعه القيم على اليتيم بذلك، وحكم الحاكم على
~~البينة المذكورة بصحة البيع ثم قامت بينة أخرى بأن قيمته حينئذ مائتان فهل
~~ينقض الحكم، ويحكم بفساد البيع أم لا؟
# أجاب الشيخ تقي الدين بن الصلاح - رحمه الله - بعد التمهل أياما، وبعد
~~الاستخارة أنه ينقض الحكم؛ ووجهه أنه إنما حكم بناء على البينة السالمة عن
~~المعارضة بالبينة التي هي مثلها، أو أرجح، وقد بان خلاف ذلك، وتبين إسناد
~~ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم فهو كما قطع به صاحب المهذب، وذكر المسألة
~~التي قدمناها قال: وهذا بخلاف ما لو رجع الشاهد بعد الحكم فإنه لم يبين
~~إسناد مانع إلى حالة الحكم؛ لأن قول الشاهد متعارض، وليس أحد قوليه أولى من
~~الآخر قال: وفي مسألة المهذب وجه حكاه صاحب التهذيب، وغيره يطرده ههنا.
~~انتهى ما نقل عن الشيخ تقي الدين بن الصلاح - رحمه ms0391 الله -
# ولقد كان ورعا مكفوف اللسان فلذلك لا أحب أن أقول: إنه لم يصب، ولكن بيان
~~الحق لا بد منه، والمسألة المذكورة مفروضة في البيع للحاجة لا للغبطة كما
~~يقتضيه قول المستفتي أولا كما يقتضيه الحكم بصحة البيع بالقيمة فتبين أن
~~محل السؤال للبيع في الحاجة، وهو يشبه البيع في الدين، نعم تفارق المسألة
~~المذكورة مسألتنا في شيء، وهو أن البائع في مسألتنا هو مأذون الحاكم في
~~البيع إذنا خاصا فبيعه كبيع الحاكم حتى لو انفرد لم يكلف بينة على القيمة
~~بل قول الحاكم كاف، والبائع في المسألة المذكورة قيم اليتيم، وهو لم ينصب
~~البيع غبنا، وإنما نصب لفعل مصلحة اليتيم فلا يقبل
# PageV01P315
# قوله في شروط البيع من الحاجة، أو الغبطة، أو المصلحة إلا ببينة كالوصي
~~كما هو الأصح في المذهب إذا عرفت ذلك، فإذا قامت بينة بعد البيع، والحكم به
~~دون القيمة فقد قدمنا أن التقويم حدس، وتقويم، ولا يتحقق فيه التعارض إلا
~~إذا كان في وقت واحد، وتكلمنا في ذلك كلاما شافيا لا بد من ذكره ههنا، فإن
~~قلنا بذلك، وهو الحق إن شاء الله فلا تعارض أصلا، وهذا تخمين جديد لا
~~التفات إليه، وإن سلمنا المعارضة فهي معارضة للبينة المتقدمة، وليست راجحة
~~عليها حتى تكون مثل المسألة المنقولة في المهذب، وغيره فكيف نلحقها به.
# وكيف ينقض الحكم بغير مستند راجح، ومعنا بينتان متعارضتان من غير ترجيح
~~فهو كما لو وجد دليلان متعارضان في حكم ليس لنا أن ننقضه، ولا يقال: إن
~~تعارض الدليلين مانع من الإقدام على الحكم فيكون موجبا لنقضه؛ لأنا نقول:
~~قد يكون ترجح عند الحاكم أحدهما فحكم به لرجحانه عنده، وكما أنه لا يقدم
~~على الحكم إلا بمرجح لا نقدم نحن على نقضه إلا بمرجح بل بمرجح قاطع حتى
~~ينقض الحكم به، ولا يوجد.
# وقوله: وقد بان خلاف ذلك ممنوع لم يبن خلافه بل على تقدير التسليم بأن
~~إشكال الأمر علينا، ولا يلزم من إشكال الأمر علينا أنه يمتنع من الابتداء
~~أن يوجب النقض، ms0392 وغاية الأمر أن قال الشيخ تقي الدين: إن الحكم ينقض أن يصير
~~الأمر كما لو تعارضتا قبل الحكم، ولم يصرح الشيخ تقي الدين بأنه بعد نقض
~~الحكم هل يحكم ببطلان البيع، ويتوقف، والظاهر أنه أراد أنا نحكم ببطلان
~~البيع، وهذا يقتضي أن القيم إن باع، وأشكل علينا الحال أن نحكم ببطلان
~~بيعه، وفيه نظر يحتمل أن يقال به، ويحتمل أن يقال: بل نتوقف لا نحكم بصحة،
~~ولا ببطلان لكن إلى أي غاية، وهو فيما إذا لم تقم بينة سهل لاحتمال أن تقوم
~~بينة، واحدة فيعمل بمقتضاها.
# أما إذا قامت بينتان متعارضتان فإنه يصعب؛ لأنا نبقى لا إلى غاية، وحاجة
~~اليتيم إلى البيع حاقة، فالوجه أنه يجوز البيع بأقلهما ما لم يوجد من يرغب
~~بزيادة بعد إشهاره، والقول قول القيم في أنه أشهره؛ لأنه أمين، والقول قوله
~~في أن ذلك ثمن المثل كما أن الوكيل، وعامل القراض، والبائع على المفلس إذا
~~باع ليس لهم أن يبيعوا إلا بثمن المثل، ولو ادعى عليهم أنهم باعوا بأقل من
~~ثمن المثل، فالقول قولهم فيما يظهر لنا، وإن لم نجده منقولا؛ لأنهم أمناء،
~~ولا يرد على هذا قول الأصحاب: إن الصبي إذا بلغ، وادعى على القيم، والوصي
~~أنهما باعا العقار من غير مصلحة، أو حاجة، أو غبطة فالقول قول الصبي؛ لأنا
~~نقول: إنما يكلف القيم، والوصي إقامة البينة على المصلحة، أو الحاجة،
~~والغبطة التي هي مسوغة للبيع؛ كما يكلف الوكيل إقامة بينة على الوكالة، أما
~~ثمن المثل
# PageV01P316
# فهو من صفات البيع، فإذا ثبت أن البائع جائز قبل قوله في صفته، ودعوى
~~صحته، ولا يقبل قول من يدعي فساده.
# ولقد كنت أستشكل كلام الرافعي في تكليف القيم إثبات المصلحة في العقار،
~~وغيره، والفرق بينه، وبين الوكيل حتى ظهر لي هذا المعنى، وغير الرافعي ذكر
~~الحاجة، والغبطة في العقار والرافعي ذكر المصلحة، وأطلق في العقار، وفي
~~غيره، فأما في العقار فيمكن حمل المصلحة على الحاجة، أو الغبطة، أما في غير
~~العقار فلا يشترط ذلك بل مطلق المصلحة، ms0393 فإن اقتضت المصلحة الإبقاء، وجب
~~الإبقاء، وإن اقتضت البيع جاز البيع، والقيم منصوب لفعل المصلحة لا للبيع
~~بخصوصه، ومأذون القاضي في بيع يتعين بيعه ليس منصوبا للمصلحة حتى يجب عليه
~~إثباتها بل ذلك من وظيفة الحاكم، وهو نائب الشرع مؤتمن فهو يراعي ذلك فيما
~~بينه، وبين الله حسب ما يظهر له، ويقبل قوله فيه بلا بينة، ولا يمين،
~~والقيم لا بد فيه من البينة، أو اليمين، فإن كان مراد الشيخ تقي الدين بن
~~الصلاح الحكم ببطلان البيع فهو حكم بغير ذلك، وإن كان مراده أن ينقض الحكم
~~بالصحة، ويصير الأمر على ما كان عليه بعيدا، وأيضا لا دليل عليه.
# (ومنها) ما قاله الأصحاب إنه لو شهد شاهدان أنه سرق ثوبا قيمته عشرة
~~دراهم، وشاهدان آخران أن قيمته عشرون لزمه أقل القيمتين، وهذا له مأخذان
~~أحدهما، وهو الأظهر أن الأقل متيقن، والزائد مشكوك فيه فلا يلزم بالشك،
~~وهذا المأخذ يقتضي أن يكونا متعارضين في الزائد، وعلى هذا ينبغي أن يقال:
~~إن وقع التعارض قبل الحكم لا يحكم، وإن وقع بعد الحكم لا ينقض، والضابط فيه
~~دائما لا نفعل شيئا بالشك فحيث تحققنا أقدمنا، وحيث شككنا أحجمنا.
# والمأخذ الثاني ذكره الرافعي في أخر الدعاوى أن التي شهدت بالأقل ربما
~~اطلعت على عيب، وهذا لو تحققنا كان يقتضي القطع بالحكم بأن القيمة هي
~~الأقل، وعلى هذا سواء أحصل التعارض قبل الحكم أم بعده لا اعتبار بالزائد بل
~~الأقل هو القيمة، ويجوز البيع بها حيث يجوز البيع بالقيمة، وهو ما إذا كان
~~للحاجة، أو للمصلحة الناجزة في البيع، ولا ينقض.
# (ومنها) ما قاله الجرجاني في الشافي بعد أن ذكر الأقوال في تعارض
~~البينتين، والعين في يد ثالث قال: وإنما تتعارض البينتان إذا تقابلتا حين
~~التنازع، فلو سبقت إحداهما الأخرى بأن يدعي زيد عبدا في يد خالد فأنكره
~~فأقام زيد البينة، وقضي له به، وسلم له ثم حضر عمرو، وادعاه، وأقام عليه
~~البينة فهل تعارض بينة زيد، وبينة عمرو من غير أن تعيد بينة زيد ms0394 الشهادة؛
~~على وجهين بناء على القولين في البينتين إذا تعارضتا بقديم الملك، وحديثه.
# فإن قلنا
# PageV01P317
# بينة قديم الملك أولى فقد تعارضتا من غير إعادة؛ لأن بينة زيد قائمة حين
~~التنازع، وإن قلنا: هما سواء ففيه وجهان:
# أحدهما: يقع التعارض بينهما بلا إعادة فإن البينة قائمة بحالها، ولا حاجة
~~إلى إعادتها كما لو شهد شاهدان بحق، ولم يحكم به الحاكم للبحث، فإذا بحث لم
~~تجدد الشهادة كذلك ههنا.
# والثاني: لا يقطع التعارض إلا بالإعادة؛ لأنها إذا سبقت إحداهما الأخرى
~~لم تقع المقابلة حين التنازع والجرجاني - رحمه الله - مصرح بالمسألة التي
~~قدمناها عن العراقيين أن الداخل إذا أقام البينة بعد الحكم بها للخارج ينقض
~~الحكم فيرد إليه جازما به كما جزم به غيره من العراقيين، وإنما حكى الخلاف
~~في مسألتنا المذكورة التي إقامة البينة فيها من ثالث، وما ذكره من أنهما
~~متعارضتان إذا قلنا: بينة الملك القديم أولى لعله اختياره، فإن للأصحاب
~~فيما إذا كان لأحدهما بينة أسبق تاريخا بلا يد، وللآخر بينة متأخرة، ويد
~~ثلاثة أوجه أصحها تقديم اليد.
# والثاني السبق، والثالث يتعارضان ما ذكره من الوجهين إذا قلنا: هما سواء
~~هل يحتاج إلى إعادتهما، أو لا لم أره لغيره، ويحتاج إلى الفرق بينه، وبين
~~ما إذا أقام الداخل البينة بعد الحكم للخارج، وعلى الوجه الثاني الذي حكاه
~~أنه لا يقع التعارض إلا بالإعادة لو لم تحصل الإعادة هل نقول إنها تنزع
~~بمقتضى البينة الثانية السالمة عن المعارضة، أو كيف يكون الحكم، فيه نظر،
~~والأقرب الأول، وكان هذا خصومة جديدة بخلاف ما إذا كان الداخل أقام البينة
~~بعد الانتزاع منه فإنه كالاستدراك لما فاته.
# فإن صح هذا ترتب عليه أنا إذا قضينا لشخص ببينة، وانتزعنا العين من التي
~~هي في يده ثم جاء أجنبي يدعيها على من حكم له بها، وأقام بينة لا تكون
~~معارضة للأولى بمجردها بل إن شهدت بهذا المدعى بالملك الآن، ولم تعارض قضى
~~له، وإن عورضت فكتعارض البينتين في بقية الصور، فإن أسندت الملك إلى ما قبل ms0395
~~الحكم له فهو محل كلام الجرجاني - رحمه الله - فتلخص من هذا أن البينة التي
~~شهدت بأن الملك المدعى متقدم على الحكم إن كانت لمن كانت في يده يقضى بها
~~عند العراقيين خلافا للقاضي الحسين، وإن كانت لأجنبي ففي القضاء بها،
~~وجهان.
# وهل الأصح منهما القضاء، أو لا إن أخذنا بإطلاق الترجيح باليد فلا يقضى؛
~~لأن هذا المحكوم له الآن صاحب يد، وإن خصصنا تكون هذه البينة أسندت الملك
~~إلى ما قبل هذه فتصير كالتي كانت في يده فيقضى له على الأصح لكن المأخذ هنا
~~ببينة باليد السابقة، وهذا المأخذ غير موجود هنا نعم هنا ترجيح آخر، وهو
~~سبق التاريخ لكن هذا السبق يعارض فيه ببينة المتقدمة فلا، وجه للترجيح به
~~فالذي يظهر في هذه الصورة
# PageV01P318
# لا نقضي لهذا المدعي الذي لم يتقدم له يد، وإن القضاء إنما كان لذي اليد
~~لأجل ترجيح بينته بيده.
# ومن هنا تبين لك أنه لا ينقض قضاء القاضي في البيع في مسألتنا، ولا نحكم
~~ببطلانه؛ لأن تعارض البينتين خال عن الترجيح فيبقى الأمر على ما كان عليه
~~قبل البيع؛ لأنا لو علمنا بذلك لكان عملا بالبينة الثانية، وترجيحا لها،
~~والمقدر خلافه، ومنها لو ادعى الصبي بعد بلوغه بيعا بلا مصلحة، فإن كانت
~~الدعوى على الأب، أو الجد صدقا بيمينهما، وفيه وجه أنه يقبل إلا أن يكون
~~لهما بينة، وهو ضعيف بمرة، وإن كانت الدعوى على الوصي صدق الصبي بيمينه إلا
~~أن يكون للوصي بينة.
# وفيه وجه أن القول قول الوصي؛ لأنه أمين، واختاره الغزالي، وهو قوي،
~~وقيل: يقبل قول الوصي في غير العقار، ولا يقبل في العقار؛ لأنه يحتاط في
~~غيره، وصغى أكثر الأصحاب إلى هذا، وأمين الحاكم كالوصي صرح به الأصحاب،
~~والحاكم نفسه يقبل قوله بلا يمين؛ لأن الماوردي قال: إن قول الحاكم في الرد
~~مقبول فليكن هذا مثله أيضا، فإنه نائب الشرع، أما نائبه فقسمان أحدهما
~~المنصوب مطلقا.
# وهو المسمى بأمين الحاكم، وناظر الأيتام فهذا منصوب لمصلحة الأيتام فعليه
~~في البيع أن لا ms0396 يبيع إلا لمصلحة.
# والقسم الثاني: من يأذن له في بيع معين كمسألتنا فهذا كالوكيل عن الحاكم،
~~وقوله كفعل الحاكم إذا عرفت ذلك فقد قال ابن الرفعة - رحمه الله -: إن
~~الحكم فيما إذا رفع بيعهم العقار إلى الحاكم كذلك فلا يمضي على الأصح غير
~~الأب، والجد من غير أن يسأل، وأراد بغير الأب، والجد الوصي، وأمين الحاكم،
~~وقوله: إنه لا يمضي بيعهما إلا بعد ثبوت الغبطة، أو الضرورة إن أراد أنه
~~إذا لم يثبت ذلك يعرض عنه من غير إبطال فصحيح وإن أراد أنه يبطله فممنوع بل
~~يطلب البينة، وليس له إبطاله حتى يثبت أنه على خلاف المصلحة اللهم إلا أن
~~يكون مما تجب مراجعته فيه، ولم يراجع، وقد أشرنا فيما تقدم أن عبارة
~~الأصحاب في العقار الغبطة، أو الضرورة، وعبارة الرافعي لم تفرق بين العقار،
~~وغيره
# للمصلحة
# ، وهي في العقار يمكن تنزيلها على الأمرين أما في غير العقار فلا يشتركان
~~لكن يشترط المصلحة فقد تكون بعض الأعيان بقاؤها أصلح.
# وحينئذ لا يجوز بيعها فالرافعي يقول إنه يجب على الولي بيان المصلحة
~~المسوغة للبيع في الكل كما يقوله غيره في العقار، وفيه عسر، ونشأ لنا من
~~هذا أنه لو قال لوكيله: بع هذا إن رأيت في بيعه مصلحة فله بيعه، والقول
~~قوله في المصلحة؛ لأنه فوضه إلى رأيه، ولا يعلم إلا من جهته.
# ولو قال: بعه إن كان بيعه مصلحة فيشترط وجود المصلحة في نفس الأمر، وإن
~~كان يعذر في نفي الإثم
# PageV01P319
# إذا جهلها، ولكن جهله لا يقتضي تصحيح التصرف، أما ثمن المثل فيحتمل أن
~~يقال كالمصلحة فيفرق بين أن يقول: بعه بثمن المثل، أو بما تراه ثمن المثل،
~~ويقبل قوله في الثاني لا في الأول، ويحتمل، وهو الأقرب الفرق، وأنه يقبل
~~قوله في ثمن المثل مطلقا؛ لأنه ليس بشرط مسوغ للبيع بل هو صفة من صفاته.
# وقد اتفقا على الإذن في البيع فالاختلاف بعد ذلك في كونه بثمن المثل أولا
~~يشبه الاختلاف في الصحة، والفساد، والقول قول مدعي الصحة بل ms0397 هنا أولى حتى
~~لا يجيء اختلاف من حيث إنه أمين، والله تعالى أعلم انتهى.
# (مسألة) رجل باع جارية لرجل، ورهنها على الثمن ثم تقايلا البيع، والرهن
~~فادعى المشتري عتق الجارية المرهونة قبل المقايلة، وأقام بينة، وزوجها
~~لغيره بحكم الولاء، والمشتري معسر.
# (الجواب) إن كان الثمن حالا، والجارية لم يقبضها المشتري فالرهن باطل،
~~والعتق، والتزويج صحيحان، والإقالة باطلة، ويرجع البائع على المشتري
~~بالثمن، وإن كان مؤجلا، أو حالا، ولكن بعد القبض فالرهن صحيح، والعتق غير
~~نافذ لاعتباره، والتزويج باطل، والمقايلة صحيحة فيسقط الثمن، والله أعلم
~~انتهى.
# (مسألة) شخص رهن عينا على دين مؤجل، وغاب من له الدين فأحضر الراهن
~~الدين، وهو دراهم إلى الحاكم، وطلب منه قبضها ليفك الرهن هل للحاكم ذلك، أو
~~لا، وهل يجب عليه، أو لا؟
# (الجواب) له ذلك، ويجب عليه، والأصل في هذا ما روى الشافعي قال: قال
~~أخبرنا أن أنس بن مالك كاتب غلاما له على نجوم إلى أجل فأراد المكاتب
~~تعجيلها ليعتق فامتنع أنس من قبولها، وقال: لا آخذها إلا عند محلها فأتى
~~المكاتب عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر: إن أنسا يريد الميراث، وكان
~~في الحديث فأمره عمر بأخذها منه فأعتقه.
### | [فصل منبه الباحث في دين الوارث]
# (فصل) منبه الباحث في دين الوارث للشيخ الإمام - رحمه الله - في دين
~~الوارث مصنف سماه منبه الباحث كبير اختصره فقال: ومن خطه نقل يسقط من دين
~~الوارث ما يلزمه أداؤه من ذلك الدين لو كان لأجنبي، وهو يشبه أزيد من الدين
~~إن لم يزد الدين على التركة، ومما يلزم الورثة أداؤه منه إن زاد، وينتقل له
~~نظيره من الميراث، ويقدر أنه أخذ منه ثم أعيد إليه عن الدين، ويرجع على
~~بقية الورثة ببقية ما يجب أداؤه منه على قدر
# PageV01P320
# حصصهم، وقد يفضي الأمر إلى التقاص إذا كان الدين لوارثين، فإذا كان
~~الوارث حائزا، أو لا دين لغيره، ودينه مساو للتركة، أو أقل سقط، وإن زاد
~~سقط مقدارها، وبقي الزائد، ومأخذ التركة في الأحوال إرثا، ويقدر ms0398 أنه أخذها
~~دينا؛ لأن جهة الملك أقوى، ولا تتوقف على شيء، وجهة الدين تتوقف على إقباض،
~~أو تعوض، وهما متعذران؛ لأن التركة ملكه لكنا نقدر أحدهما، وإلا لما برئت
~~ذمة الميت تقديرا محضا لا وجود له، ولو كان مع دين الحائز دين أجنبي قدرنا
~~الدينين لأجنبيين فما خص دين الوارث سقط، واستقر نظيره كدينارين له، ودينار
~~لأجنبي، والتركة ديناران فله دينار، وثلث إرثا، وسقط نظيره، وبقي له في ذمة
~~الميت ثلثا دينار، ويأخذ الأجنبي ثلثي دينار، ويبقى له ثلث.
# ولو كان الوارث اثنين لأحدهما ديناران، وللآخر دينار فلصاحب الدينارين من
~~ديناره الموروث ثلثاه، ومن دينار أخيه ثلثه، والثلث الباقي من ديناره يقاصص
~~به أخاه فيجتمع له دينار، وثلث، ولأخيه ثلثان، ومجموعهما ديناران، وهو
~~اللازم لهما؛ لأن الذي يلزم الورثة أداؤه أقل الأمرين من الدين، ومقدار
~~التركة، ولو كان زوج، وأخ، والتركة أربعون، والصداق عشرة فلها عشرة إرثا،
~~وسبعة، ونصف من نصيب الأخ دينار، وسقط لها ديناران، ونصف نظير ربع إرثها
~~ازدحم عليه جهتا الإرث، والدين، ولو قلنا: السبعة والنصف من أصل التركة
~~يسقط ربعها المختص بها، وهلم جرا إلا أن لا يبقى شيء؛ ولأنه لو عاد له
~~ثلاثة أرباع الاثنين، ونصف لكان بغير سبب، ولزاد إرثه، ونقص إرثها عما هو
~~لها بنص القرآن والإجماع، وقد بان بهذا أنه لا يختلف المأخوذ، وسواء أعطيت
~~الدين أم لا، أو بعد القسمة، والحاصل لها على التقديرين سبعة عشر، ونصف،
~~والطريق الأول هو الذي عليه عمل الناس، وهو أوضح، وأسهل، ويتمشى على قول من
~~يقول: إن التركة لا تنتقل قبل وفاء الدين، والطريق الثاني أدق، وهو مبني
~~على أن التركة تنتقل قبل، وفاء الدين، وهو الصحيح عند جمهور العلماء من
~~الشافعية.
# ويترتب عليه أنه لا يجوز لها أن تدعي، ولا تحلف إلا على النصف، والربع،
~~وكذا لا تتعرض، ولا تقبض، ولا تبرئ إلا من ذلك، والذين قالوا بالانتقال
~~حجروا على الوارث فيها كالرهن، وقيل كأرش، وقيل كحجر المفلس، والأصح أنه لا
~~فرق بين أن ms0399 يكون الدين مستغرقا، أو أقل من التركة، ولو كان الدين أزيد فهل
~~نقول: التركة مرهونة بجميعه، أو بقدرها؛ لأنه الذي يلزم الوارث أداؤه لم أر
~~فيه نقلا، والأقرب الثاني، ولا تخفى فائدة ذلك، وسواء قلنا بذلك لا يسقط من
~~دين الوارث ما زاد على قدر التركة، ومن تخيل ذلك فهو غالط، وهذا الرهن
~~يتعدد بتعدد الوارث
# PageV01P321
# في الأصح، ولا يتعدد الغريم في الأصح.
### | [بيع التركة قبل وفاء الدين]
# وفي بيع التركة قبل وفاء الدين قولان أصحهما البطلان، وإذا بيعت، وقسمت
~~أثمانها على الغرماء ثم ظهر غريم فثلاثة أوجه أصحها إن كان الدين مقارنا
~~تبين البطلان، وإن حدث رد بعيب، أو ترد في بئر، ونحوه فلا بل يفسخ إن لم
~~يتبرع الوارث بقضائه، وإذا أبطلناه بطل في الجميع، وما ذكرنا من سقوطه بشبه
~~الإرث مبني على أن الوارث إنما يلزمه في حصته نسبة إرثه، وهو الأصح، فإن
~~قلنا يلزمه الجميع فقياسه سقوط الجميع.
# وما ذكرنا من اللزوم محله إذا وضع الوارث يده عليه ليستوفي ذلك، فإن قلت:
~~ما ادعيته من السقوط، وبين معناه لا بد فيه من الإسناد إلى شيء من كلام
~~الأصحاب، وإلا فقد ظن بعض الناس أن بالسقوط يتفاوت المأخوذ، وظن آخرون أن
~~لا سقوط أصلا. قلت: أما من ظن أن لا سقوط فكلامه متجه إذا قلنا: التركة لا
~~تنتقل، فإن قلنا بالانتقال فلا، وأما من ظن التفاوت فليس بشيء، أما كلام
~~الأصحاب الدال على ما قلنا ففي موضعين أحدهما في الخراج إذا خلف زوجة
~~حاملا، وأخا لأب، وعبدا فجنى عليها فأجهضت قالوا يسقط من حق كل، واحد من
~~الغرة ما يقابل ملكه؛ لأنه لا يثبت للإنسان على ملكه حق، وذكروا طريقين في
~~كيفية السقوط إحداهما طريقة الإمام والرافعي أنه يسقط نصيب الأخ كله؛ لأنه
~~أقل من ملكه، ومن نصيب الأم ما يقابل ملكها، وهو الربع، ويبقى لها سدس
~~الغرة ترجع به على الأصح على قياس الفدا، وأصحهما طريقة الغزالي أنه يسقط
~~من حقها من الغرة ربعه؛ لأنه المقابل ms0400 لملكها، ومن حقه ثلاثة أرباعه يبقى
~~لها سدس الغرة، ولها عليه نصف سدسها، والواجب في الفداء أقل الأمرين، وربما
~~لا تفي حصتها بأرشها، وتفي حصته بأرشه، فإذا سلمت تعطل عليه ما زاد، ولم
~~يتعطل عليها مثاله الغرة ستون، وقيمة العبد العشرون، وسلما ضاع عليه خمسة،
~~وصار له خمسة، ولها خمسة عشر، وبهذا تبين صحة طريق الغزالي على طريقة
~~الإمام والرافعي.
# الموضع الثاني في الإجارة أجر دارا من أبيه بأجرة قبضها، واستنفقها، ومات
~~عقيب ذلك عنه، وعن ابن آخر، وقلنا: تنفسخ الإجارة في نصيب المستأجر فمقتضى
~~الانفساخ فيه الرجوع بنصف الأجرة سقط منها نسبة إرثه، وهو الربع، ويرجع على
~~أخيه بالربع هكذا قاله ابن الحداد، وخالفه غيره في كيفية الرجوع مع اتفاقهم
~~عليه، وعلى السقوط فمن هذين الموضعين يؤخذ ما ذكرناه من السقوط مع ما تقدم
~~من دليله، وقد كمل غرضنا من هذه المسألة.
# وبقيت فائدة في قول ابن الحداد بالرجوع في موت المؤجر، ووراثة المستأجر
~~اعلم أن بيع الدار المستأجرة من غير المستأجر لا تقتضي الانفساخ قطعا، ومن
# PageV01P322
# المستأجر لا تقتضيه على الصحيح.
# وقال ابن الحداد تنفسخ، وإذا قلنا بالانفساخ قال ابن الحداد لا يرجع
~~بالأجرة وقاسه على المهر إذا اشترى زوجته، والأصح عند الرافعي الرجوع،
~~وأجاب عن المهر بأنه قد يستقر بالموت نحوه.
# ، وإذا مات المؤجر عن أبيه المستأجر، وهو حائز، ولا دين عليه فلا فائدة
~~في الانفساخ، والرجوع، وإن كان عليه دين مستغرق قال ابن الحداد يرجع، وهو
~~خلاف قوله في الشراء قال الرافعي: فمنهم من تكلف له فرقين: أحدهما أن
~~الانفساخ في الشراء باختياره، والثاني أن المانع في الشراء في يده، وهنا
~~يخرج إذا بيعت الدار في الديون قال الرافعي: وهما ضعيفان عند المعتبرين أما
~~الأول فلأنه لا فرق في الانفساخ بين أن يكون بفعله، أو لا كانهدام الدار.
# أما الثاني فلأن بقاء المنافع بغير جهة الإجارة لا يقتضي استقرار عوض
~~الإجارة كما لو تقايلا ثم وهب البائع المشتري لا يستقر عليه الثمن، وأنا
~~أقول: إن الفسخ ms0401 المذكور في صورة الشراء، والإرث ليس هو الفسخ المذكور في
~~انهدام الدار؛ لأن الفسخ بانهدام الدار سببه خلل في المعقود عليه، ومعناه
~~خلل العقد السابق، وحكمه ارتفاع أثره، وهل هو من أصله، أو من حينه فيه
~~الخلاف المعروف، وترجع المنافع فيه إلى المؤجر، والإجارة إلى المستأجر،
~~ويصير الأمر إلى ما كان عليه قبل الإجارة، وهكذا فسخ البيع بالعيب، ونحوه،
~~وهو الفسخ الحقيقي، وكذلك فسخ النكاح بالعيوب، وثم نوع آخر من الفسخ ذكروه
~~في النكاح، وهو ارتفاعه بالإسلام، والردة، والرضاع، وشراء أحد الزوجين
~~للآخر هذا لا يعود إلى أصل العقد قطعا، ولا يقتضي تراد العوضين بل إن كان
~~منها سقط المهر، وإلا فلا جرم إذا اشترت زوجها سقط في الأصح.
# وإذا اشتراها قبل الدخول يشطر في الأصح، وإذا ورثها قبل الدخول سقط الكل
~~عند ابن الحداد، والأصح عند الرافعي وجوب الشطر، ولم يذكر الأصحاب هذا
~~النوع في البيع، والإجارة، ونحوهما فكان ابن الحداد ألحق انفساخ الإجارة
~~الملك، والإجارة بذلك؛ لأنه بمعنى حادث لا يعود إلى خلل في أن المعقود
~~عليه، وهو إلحاق صحيح فلا جرم قال بالرجوع في الإرث دون الشراء، وحسن قياسه
~~على المهر.
# وجواب الرافعي بأن المهر قد يستقر بالموت لا يفيد؛ لأن بالموت لم يرتفع
~~النكاح، وإنما انتهى نهايته، وبهذا بان أن احتجاج الرافعي بانهدام الدار
~~ليس بظاهر، وكذلك الإقالة فإنها رفع، وما نحن فيه قطع لا رفع، وإطلاق الفسخ
~~عليه توسع، وبهذا يظهر أن الأصح في مسألة الشراء عدم الرجوع كما قاله ابن
~~الحداد ثم أورد الرافعي على ابن الحداد في قوله بالرجوع على الأخ برفع
~~الأجرة بأن الابن المستأجر، ورث
# PageV01P323
# نصيبه بمنافعه، وأخوه، ورث نصيبه مسلوب المنفعة قد تكون أجرة مثل الدار
~~في تلك المدة مثل ثمنها، فإذا رجع على الأخ بربع الأجرة، واحتاج إلى بيع
~~جميع نصيبه فيكون فاز بجميع نصيبه، وبيع نصيب الأجرة دين الميت، وقال: إن
~~قول ابن الحداد مستبعد عند الأئمة كذلك، وجوابه أنه لم يرث نصيبه بمنفعة بل
~~ورثه مسلوب كأخيه ms0402 لكن المنافع حدثت عنده على ملكه تقدير الانفساخ، فإن هذا
~~الانفساخ لا يوجب عودها إلى الميت، وإلا لورثاها جميعا، وما ذكره من
~~الإلزام مجرد استبعاد، والله أعلم انتهى.
### | [باب الحجر]
# (باب الحجر) (مسألة) يتيم تحت حجر الشرع له مال يعامل فيه ناظر الأيتام
~~بإذن الحاكم ثم إن اليتيم له قرية من بلد القدس إلى الغرب، ومضت مدة تحقق
~~فيها بلوغ اليتيم، ولم يعلم هل بلغ رشيدا أم لا فهل يجوز المعاملة في ماله
~~بعد مدة البلوغ التي لم يعلم أنه بلغ فيها رشيدا أم سفيها استصحابا لحكم
~~الحجر أم لا يتصرف، ويترك إلى أن تأكله الزكاة، ومعرفة حاله متعذرة، أو
~~متعسرة.
# أجاب الشيخ الإمام - رحمه الله - بما نصه: لا تجوز المعاملة، والحالة
~~هذه، ولا إخراج الزكاة من ماله، والله أعلم، ومستندي في منع المعاملة يعتضد
~~بقول الأصحاب إنه إذا أخر الولي الصبي مدة يبلغ فيها بالسن لم تصح فيما زاد
~~على البلوغ فهذا يدل على أن الأصحاب لا يكتفون بالعقود في الأصل انتهى.
# (مسألة) قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: هذه مسألة تقع كثيرا للقضاة في
~~أموال الأيتام، وهي أن يموت اثنان، ولأحدهما دين على الآخر، ولكل منهما
~~أيتام فيدعي ولي الصبي المستحق على ولي الصبي الذي عليه الحق، ويقيم البينة
~~هل يوقف الحكم إلى أن يبلغ المدعى عليه فيحلف أم لا؟
# قال القاضي الحسين: يحتمل وجهين قال الرافعي: إن قلنا بوجوب التحليف
~~فينتظر إلى أن يبلغ المدعى عليه فيحلف، وإن قلنا بالاستحباب فيقضي بها
~~انتهى كلام الرافعي.
# والمذهب وجوب التحليف فمن يطالع ذلك يعتقد أن المذهب أنه ينتظر، ويؤخر
~~الحكم، وقد يترتب على ذلك ضياع الحق فإن تركة الذي عليه الدين قد تضيع، أو
~~يأكلها، ورثته فتعريضها لذلك، وتأخير الحكم مع قيام البينة مشكل، ولا سيما،
~~ونحن نعلم أن الصبي لا علم عنده من ذلك، واليمين الواجبة عليه بعد بلوغه
~~إنما هي على عدم العلم بالبراءة، وهو أمر حاصل فكيف يؤخر الحق لمثل ذلك.،
~~وهذه المسألة لم يذكرها إلا القاضي ms0403 الحسين تخريجا منه، وتبعه من بعده عليها
~~فالوجه عندي خلاف ما قال، وأنه يحكم الآن بما قامت به البينة، ويؤخذ الدين
~~للصبي الذي ثبت له، وإن أمكن القاضي أخذ
# PageV01P324
# كفيل به حتى إذا بلغ يحلف فهو احتياط، وإن لم يمكن ذلك فلا يكلف، وينبغي
~~للقاضي أن ينظر نظرا خاصا، فإن ظهرت أمارة البراءة وقف، وإن ظهر خلافها
~~اعتمد الحجة الظاهرة، وإن استوى الأمران اعتمد الحجة بعد قوة الاجتهاد، وقد
~~صرح الأصحاب بأن الوارث في مثل ذلك إنما يحلف على نفي العلم فكيف يحسن قياس
~~على هذا الغريم الغائب الذي يحلف على البت، وينبغي للقاضي إذا حكم لا يهمل
~~أن يكتب مكتوبا بيد المحكوم عليه أن تحليف المحكوم له إذا بلغ. هذا قولي في
~~الدعوى لصبي على صبي، وهكذا أقول لو كانت الدعوى لصبي على بالغ حاضر، أو
~~غائب أنه لا تحليف في هذه الصورة الآن، ولا يؤخر الحق بعد قيام البينة.
# أما تحليف صاحب الحق البالغ لأجل الغائب فلأنه ممكن ولأنه يحلف على البت
~~فقام القاضي مقام الغائب احتياطا له بقدر الإمكان فيما هو محتمل، وبقيد؛
~~لأن البالغ المدعي إذا عرضت اليمين عليه قد يقر بالبراءة، وهنا في الصبيين
~~ليس الاحتياط لأحدهما بأولى من الآخر، وفي الصبي، والغائب كذلك، ولا فائدة
~~أن التحليف على عدم العلم، ولا يتوقع خلافه. فهذا ما عندي في هذه المسألة
~~مع احتمال فيها لإطلاق الأصحاب التحليف لأجل الغائب، ولم يفرقوا بين أن
~~يكون المستحق صبيا، أو بالغا لكن الفقه ما ذكرناه، وقد يوجد في إطلاقهم في
~~موضع آخر مساعدته كقولهم إذا ادعى بعض الورثة دينا، وأثبته بالبينة، وكان
~~فيهم صغير، أو غائب أخذ الحاكم نصيبه، وحفظه فهذا الإطلاق يشهد لما قلناه.
# وأما ثلاث مسائل أخرى فلا دليل فيها لنا، ولا علينا، وهي ما ذكره الرافعي
~~في دعوى قيم الطفل دينا فقال المدعى عليه إنه أتلف له من جنسه ما أسقطه أنه
~~لا يسمع، وعليه قضاء ما أثبته القيم، فإذا بلغ الصبي حلفه، وما قاله
~~الأصحاب ms0404 إذا ادعى المدعى عليه الإبراء، أو القضاء، ولما يأت ببينة قريبة
~~حيث يؤمر بالدفع، وما قالوه فيما إذا قال المدعى عليه للوكيل: إن موكلك
~~قبض، أو أبرأ حيث لا يسمع، وذلك لأن في هذه المسائل الثلاث المدعى عليه قد
~~ورط نفسه بإقراره فلم يكن له مندوحة عن دفع الحق فليست مثل مسألة الغائب،
~~ولا الصبي المدعى عليه على مثله، ولو أن الصبي الذي حكمنا له، وألزمناه
~~اليمين بعد بلوغه نكل عنها بعد البلوغ فالوجه أن يقال يحلف الدافع على ما
~~ادعاه من البراءة، ويرجع على الصبي بما قبض، ولكن هذا يشبه افتتاح حكومة
~~أخرى سواء قلنا: اليمين واجبة، أو مستحبة حقيقتها أن الدافع يدعي أن القابض
~~قبض ما لا يستحق بحكم أن مورثه أبرأه، أو قبض منه، ويطلب يمين الوارث على
~~ذلك، فإذا نكل ردت اليمين عليه
# PageV01P325
# وحلف، واستحق، والاختلاف في الوجوب، والاستحباب إنما هو في الحاكم أما
~~الخصم إذا طلبه فيجب لا محالة، وقد ذكر الأصحاب في ألفاظ اليمين التي
~~يحلفها غريم الغائب، وأن حقه ثابت عليه الآن، وتكليف الصبي بعد بلوغه ذلك
~~صعب، وهو لا طريق له إلى العلم بذلك غالبا فالوجه الاقتصار في حقه على نفي
~~المسقط كما اقتصرنا على نفي العلم؛ لأنه المقدور له، وكذا في حق كل وارث،
~~وإن كان بالغا حالة المحاكمة، والله أعلم انتهى.
### | [التجارة بمال اليتيم]
# (مسألة) اختلف الأصحاب في التجارة بمال اليتيم هل هي واجبة، أو مستحبة؟ ،
~~والأصح في المذهب أنها، واجبة بقدر النفقة، والزكاة، وينبغي أن يكون مراد
~~الأصحاب من هذا التقدير أن الزائد لا يجب، ويقتصر الوجوب على هذا المقدار،
~~ولا شك أن ذلك مشروط بالإمكان، والتيسير، والسهولة، أما إنه يجب على الولي
~~ذلك، ولا بد فلا يمكن القول به؛ لأنا نرى التجار الحاذقين أرباب الأموال
~~يكدون أنفسهم لمصالحهم، ولا يقدرون في الغالب على كسبهم من الفائدة بقدر
~~كلفتهم، وأين ذاك، ولعل هذا قاله الأصحاب حين كان الكسب متيسرا، ولا مكس،
~~ولا ظلم، ولا خوف، وأما اليوم فهذا أعز ms0405 شيء يكون، وكثير من التجار يخسرون،
~~ولو كان كل من معه مال يقدر أن يستنميه بقدر نفقته كانوا هم سعداء، ونحن
~~نرى أكثرهم معسرين، والإنسان يشفق على نفسه أكثر من كل أحد فلو كان ذلك
~~ممكنا لفعلوه فكيف يكلف به، ولي اليتيم، وإنما يحمل كلام الأصحاب على معنى
~~أن ذلك واجب عند السهولة، والزائد عليه لا يجب عند السهولة، ولا عند غيرها،
~~وأخذوا ذلك من قوله - صلى الله عليه وسلم - ما روى «اتجروا في أموال
~~اليتامى كي لا تأكلها الصدقة، أو النفقة» ، أو كما قال، وقد شرط الأصحاب في
~~جواز التجارة لليتيم شروطا، ومع ذلك هي عند اجتماع الشروط خطرة؛ لأن
~~الأسعار غير موثوق بها، وقد يشتري سلعة فتكسد، ويحتاج اليتيم إلى نفقة
~~فيضطر إلى بيعها بخسران، أو يترشد فيدعي عليه أن شراءها كان على خلاف
~~المصلحة، أو بتسلط الظلمة على الولي فيما يطرحونه من أموالهم على من له
~~عادة بالشراء، ويلزمونه أن يشتريه لليتيم، ولا يقدر على دفعهم فينبغي لولي
~~اليتيم أن يجتهد، وحيث غلب على ظنه غلبة قوة مصلحة اليتيم التي أشار الشارع
~~إليها يفعلها، وهو مع ذلك تحت هذا الخطر الدنيوي، وبحسب قصده يعينه الله
~~عليه.
# والقول بالاستحباب في هذه الحالة جيد، والقول بالوجوب مستنده ظاهر الأمر،
~~ولا شك أنه مشروط بما قلناه، والأمر فيه خطر، والله يعلم المفسد من المصلح،
~~وذلك من جملة المشاق التي في تولي مال اليتيم التي أشار الشارع إليها في
# PageV01P326
# قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر «إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما
~~أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال اليتيم» ، وأنا أحب التجارة
~~لليتيم على الوجه الذي ذكرناه بالشروط المذكورة فإنها حلال قطعا بإجماع
~~المسلمين.
# أما المعاملة التي يعتمدونها في هذا الزمان، وصورتها أن يأتي شخص إلى
~~ديوان الأيتام فيطلب منهم مثلا ألفا، ويتفق معهم على فائدتها مائتين، أو
~~أكثر، أو أقل فيأتي بسلعة تساوي ألفا يبيعها منهم على يتيم بألف، ويقبضها
~~من ماله، ويقبضهم تلك السلعة ثم ms0406 يشتريها منهم بألف، ومائتين إلى أجل، ويرهن
~~عندهم رهنا عليها فيحصل له مقصوده، وهو أخذ الألف بألف، ومائتين في ذمته
~~إلى أجل، ويجعلون توسط هذه المعاملة حذرا من الربا، أو يشتروا سلعة من
~~أجنبي بألف، ويقبضوه الألف، ويقبضوا السلعة ثم يبيعوها من الطالب بألف،
~~ومائتين إلى أجل ثم يبيعها هو من صاحبها بتلك الألف التي أخذها فيحصل
~~المقصود أيضا، وهذه المعاملة باطلة عند المالكية والحنابلة، وبعض أصحابنا،
~~صحيحة عندنا، وعند الحنفية، وهي عندنا مع صحتها مكروهة كراهة تنزيه.
# والقائلون ببطلانها من أصحابنا طائفتان: إحداهما من يقول ببطلان بيع
~~العينة، والثانية من يقول بأن مال اليتيم لا يباع بالنسيئة إلا إذا تعجل
~~قدر رأس المال، إذا عرف ذلك فهذه المعاملة لم ينص الفقهاء على أنها تفعل في
~~مال اليتيم، وإنما ديوان الأيتام سلكوها لكون الربح فيها معلوما لكن فيها
~~خطر من جهة أن أكثر من يأخذ لا يوفي حين الحلول، وكثير منهم يماطلون،
~~ويسوفون، وينكسر عليهم، وبعضهم يخرج رهنه غير مملوك له، وغير ذلك من
~~المفاسد، وفيها خطر آخر، وهو أنه قد يحكم حاكم مالكي، أو حنبلي ببطلان هذه
~~المعاملة فتضيع الفائدة على اليتيم، ويبقى رأس المال على خطر، وهذا كما
~~قاله بعض الأصحاب فيما إذا دفع الضامن بشاهد واحد ليحلف معه، ولا يرجع على
~~وجه؛ لأنه قد يرفعه إلى حنفي، وطريق الولي أن يرفع الأمر إلى حاكم شافعي
~~ليحكم له بالصحة حتى يأمن ذلك، والحكم إنما ينفذ ظاهرا فلا يزيل الشبهة ثم
~~نظرت إذا سلمت عن هذا كله، وجدت فيها أمرين: أحدهما الكراهة كما يقوله
~~أصحابنا، والثانية الشبهة لقول
# PageV01P327
# إمامين كبيرين، وأتباعهما بتحريمها، وبطلانها.
# ومن مصالح الصبي أن الولي يصونه عن أكل ما فيه شبهة، وعن أن يخلط ماله
~~به، ويحرص على إطعامه الحلال المحض، وعلى أن يكون ماله كله منه، وهي مصلحة
~~أخروية، ودنيوية؛ أما أخروية فظاهر؛ لأنه وإن لم يكن مكلفا لكن الجسد
~~النابت من الحلال الطيب أزكى عند الله، وأعلى درجة في الآخرة من غيره، وأما
~~دنيوية ms0407 فإن الجسد الناشئ على الحلال ينشأ على خير فيحصل له مصالح الدنيا،
~~والآخرة، وقد يكون بتركه اجتناب الشبهات يبارك الله له في القليل الحلال
~~فيكفيه، ويرزقه من حيث لا يحتسب فهذه المصالح محققة، والفائدة الدنيوية
~~التي يكتسبها بالمعاملة دنيوية محضة فتعارضت مصلحتان أخروية، ودنيوية،
~~ورعاية الآخرة أولى من رعاية الدنيا فكان الأحوط، والأصلح لليتيم ترك هذه
~~المعاملة فقد يقال بكون المستحب تركها، وقد يزاد فيقال: يجب تركها لقوله
~~تعالى {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: 152] فالأحسن
~~في الدنيا، والآخرة حلال قطعا، وغير الأحسن فيهما يمنع قطعا، والأحسن في
~~الآخرة دون الدنيا إذا راعينا مصلحة الآخرة، وقدمناها على الدنيا صار أحسن
~~من الآخرة فهو أحسن مطلقا، فإن تيسر متجر ابتغى فعله، وإلا فلا يكلف الله
~~نفسا إلا وسعها، ويأكل ماله خير من أن يأكله غيره، والله تعالى أعلم. كتبه
~~علي السبكي في يوم السبت الخامس والعشرين من صفر سنة سبع وأربعين، وسبعمائة
~~فأورد بعض الناس على قولي بالكراهة؛ لأنها حيلة حديث خيبر.
# وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم
~~جنيبا» فقلت: هذا الذي في الحديث حيلة في الخلاص من الربا فلا يحرم، ولا
~~يكره، والفرق بينه، وبين غيره من الحيل أن المقصود في الحديث التوصل إلى
~~شراء الجنيب الطيب بعينه بالجمع، وهو رديء لعينه، ولا يمكن شراؤه بالمساواة
~~لعدم رضا صاحب الجنيب لكونه أفضل، ولا بالتفاضل لأجل الربا فأرشدهم الشارع
~~إلى طريق يحصل المقصود، وهي تحصيل أحد النوعين بالآخر، ولم تكن الزيادة
~~مقصودة؛ ولهذا قال: بع الجمع بالدراهم، واشتر بالدراهم جنيبا، ولم يقل: بع
~~الناقص، واشتر الزائد فالزيادة ليست مقصودة لهما، وهي المحظورة في الشرع
~~بخلاف ما نحن فيه، فإن قصد ولي اليتيم إنما هو الزيادة فههنا التوصل إلى ما
~~قصد الشارع عدمه، وحرمه، وهناك التوصل إلى ما لم يقصد الشارع عدمه فإن بيع
~~الجمع بالجنيب من حيث ذاتهما لا يحرم، وإنما يحرم التفاضل فافهم هذا فإنه
~~نفيس، ويصلح أن يكون قاعدة
# وهي ms0408
# PageV01P328
# إن كل موضع قصد فيه التوصل إلى أصلي من حيث ذاته لا من حيث كونه حراما
~~فهو جائز، وهو خلاص عن الحرام لا حرام فزيادة أحد البدلين على الآخر في
~~الربا حرام فقصدها بالطريق الحرام حرام، وبالطريق الحلال مكروه؛ لأنه يشبه
~~مراغمة الشارع، ومن هذا الباب التعدي في السبت؛ لأن مقصود الشارع منعهم من
~~الاستيلاء على الصيد يوم السبت، وما فعلوه طريق إلى هذا المقصود، والتوصل
~~إلى استباحة بضع المرأة بعقد النكاح ليس بحرام؛ لأن وطأها من حيث هو ليس
~~بحرام، وإنما المحرم الزنا
# وأما الوطء بالطريق الشرعي فهو حلال فليس ما قاله ابن حزم صحيحا من أن كل
~~عقد حيلة إلى محرم فقد خفي على ابن حزم هذا المعنى الذي قلناه، وهو أن
~~الشيء قد يكون أعم، وتحته صورة خاصة محرمة، وصورة خاصة مباحة فلا يوصف
~~الأعم بالتحريم، ولا المتوصل إليه بالطريق الشرعي متحيلا على الحرام،
~~والزيادة في عقود الربا محرمة من حيث هي زيادة فمتى قصدها بأي طريق كان فقد
~~تحيل عليها، فإن فعلها بالطريق المحرمة كان حراما بلا إشكال، وإن فعلها
~~بغيره كره لقصده، ولم يحرم؛ لأنه بغير الطريق المحرم، والله أعلم. كتب في
~~التاريخ المذكور: ومما يبين لك صحة ما قلناه في المعاملة أنا لم نر أحدا
~~يحرص على دفع مال اليتيم بذلك إلا قليلا بل الغالب أن الغرض يكون للطالب،
~~ويدخل على الناس، ويأتي بالشفاعات، وبالجاه ليأخذ من مال الأيتام، ويقترن
~~به أيضا غرض لديوان الأيتام؛ لأن لهم ربع الفائدة فللديوان، والطالب غنم
~~بلا غرم، ولليتيم المسكين الآن غرم محقق؛ لأنه إخراج ماله بغير عوض يدخل في
~~ملكه، وفي المستقبل لا يدري هل يرجع رأس ماله، وفائدته فيغنم، أو يذهب
~~بعضه، أو كله فيغرم. هذا حقيقة الحال فلا يغالط الإنسان نفسه، والله تعالى
~~عند قلب كل واحد، ويعلم منه ما لا يعلمه غيره، ولا يعلمه هو من نفسه
~~فالمحترز في دينه يراجع قلبه، فإن انشرح؛ لأن ذلك مصلحة اليتيم، وهو أحسن،
~~وخلصت نيته لله تعالى ms0409 في ذلك فعله، وإلا فيتركه، والله أعلم.
# كتب في تاريخه الخامس والعشرين من صفر سنة سبع، وأربعين، وسبعمائة: ومن
~~أغرب الوقائع التي، وقعت أن كبيرا طلب في مصر من مال اليتيم فأعطيه، ورده
~~عن قرب، وصار يثني على الدافع الذي هو ناظر الأيتام، وحصل له بذلك حظوة ثم
~~اتفق أن هذا الكبير في الشام طلب هذا القدر، أو قريبا منه فدفع إليه؛ لأنه
~~جربت معاملته، وحمدت فماطل به مدة، وحصل التعب معه فقلت في نفسي: كان الدفع
~~الأول لا مفسدة فيه، وتبين بآخره
# PageV01P329
# أن فيه مفسدة؛ لأنه كان السبب في المفسدة فقل أن يخلو هذا النوع من
~~مفسدة، والله أعلم.
# واعلم أنى مع ذلك كله منعني من إطلاق القول بتحريم المعاملة شيء، وهو
~~أيضا نافع لي من القول بأن تركها أولى مطلقا بل أقول: إن ذلك يفوض إلى رأي
~~الولي، ودينه، وعلمه، ويختلف اختلافا كثيرا بحسب الجزئيات لا ينضبط فعليه
~~التحري، فإذا كان مال اليتيم مالا كثيرا، ولا يؤدي ترك المعاملة إلى إجحاف
~~به فههنا يستحب، أو يجب ترك المعاملة، وإذا كان ماله قليلا، ويغلب على الظن
~~أنه لو لم يعامل له فيه لنفد، وضاع اليتيم، ووجدنا معاملة مأمونة سريعة
~~فههنا تستحب المعاملة، أو تجب، ويحتمل انسياب الشبهة في مقابلة هذه
~~المصلحة، ولا يستنكر ذلك، وأنا أضرب لك في ذلك مثلا: أكل المضطر الميتة
~~واجب فساغ الإقدام على الميتة المقطوع بتحريمها في حال الرفاهية حفظا
~~للمنية، فإذا حصلت حاجة دون الضرورة إلى تناول الشبهة لم يبعد أن يستحب
~~التناول، ويحصل دفع تلك الحاجة بنمو على مصلحة دفع الشبهة، مثاله: إذا كان
~~عند الشخص عيال، وعلم، أو غلب على ظنه أنه لو لم يأخذ لهم مالا من شبهة
~~لضاعوا، ومؤنة العيال واجبة فههنا يظهر أن نقول بترجح حفظه مصلحة العيال،
~~وهي مأمور بها من جهة الشرع على التنزه عن الشبهات كذلك اليتيم كالعيال،
~~ويحتمل لأجل ضرورته، أو حاجته ارتكاب الشبهة، ويعذر فيها شرعا، وينهض إلى
~~أن يصير ارتكابها أولى في نظر ms0410 الشرع من اجتنابها، وهذه أمور لا يدركها إلا
~~من ينظر في الشريعة، وسلم من الغرض، والله أعلم.
# كتب في ليلة السابع والعشرين من صفر سنة سبع وأربعين: وقد نشأ من هذا أني
~~لا أمنع من المعاملة، ولا آمر بها غيري، أما أنا إذا طلبت مني فأرجو أن
~~أجتهد رأيي فيها، وأفعل ما يوفقني الله تعالى له إن شاء الله.
# وكتب في تاريخه. (مسألة) : كتب إلي ابني بارك الله في عمره قال: وقعت
~~مسألة في امرأة سفيهة تحت الحجر قامت بينة برشدها ثم حضر وصيها فأقام بينة
~~بسفهها فهل تسمع بينة السفه؟ وكتب جماعة عليها بأن نقدم بينة السفه، ويعاد
~~الحجر عليها، وخالفهم المملوك في ذلك، وقلت لهم: إن بينة السفه لا تقبل إلا
~~مفسرة؛ لأنها بينة جرح بالنسبة إلى التصرفات، وعلى تقدير أن نبين السفه،
~~فإن كان سببا سابقا على وقت شهادة الرشد فلا تعارض، وتقدم بينة الرشد، وإن
~~كان سببا لاحقا بعد الرشد فلا ينعطف على الماضي، ويعاد الحجر من الآن، وأن
~~يثبت سببا مقارنا، أو قبلناها مطلقة، وشهدت أنها سفيهة في الوقت الذي وقعت
~~الشهادة فيه بالرشد قدمت عليها بينة الرشد؛ لأنها ناقلة.
# وبينة السفه قد تكون استصحاب الأصل كما إذا قامت بينة بأن زيدا النصراني
~~مات مسلما
# PageV01P330
# وأخرى أنه مات نصرانيا تقدم بينة الإسلام على بينة النصرانية، وإن كان في
~~بينة النصرانية جرح، وبينة الجرح إنما تقدم على بينة التعديل حيث استويا
~~أما لو ثبت الجرح ثم قامت البينتان فإن بينة التعديل تقدم هذا الذي ظهر لي،
~~ولم يوافق عليه أحد.
# (الجواب) أما كون بينة السفه لا تقبل إلا مفسرة فينبغي ذلك؛ لأن الناس
~~مختلفون في أسباب السفه، والرشد فمن الناس من يرى صرف المال إلى الأطعمة
~~النفيسة التي لا تليق بحاله سفها، والصحيح أنه ليس بسفه، ولكن صرفها في
~~الحرام سفه، ومن الناس من يرى أن الصبي إذا بلغ، وهو يفرط في إنفاق المال
~~في وجوه الخير من الصدقات، ونحوها يكون سفيها بذلك، والصحيح أنه لا ms0411 يكون
~~بذلك سفيها، ومن الناس من يرى أن الرشد هو الصلاح في المال فقط، وعندنا ليس
~~كذلك بل لا بد من الصلاح في الدين، والمال، وخالف فيه بعض أصحابنا، وجماعة
~~من العلماء.
# ومن السفه ما يكون طارئا، ومنه ما يكون مستداما، والشاهد قد يكون عاميا،
~~وقد يكون فقيها، ويرى سفها ما ليس بسفه عند القاضي، وكذلك الرشد فكيف تقبل
~~شهادته مطلقة فينبغي أن لا تقبل الشهادة بالسفه حتى يبين سببه، ولا بالرشد
~~حتى يبين أنه مصلح لدينه، وماله كما عادة المحاضر التي تكتب بالرشد، وقد
~~قال الماوردي: إذا أقر الراهن، والمرتهن عند شاهدين أن يؤديا ما سمعاه
~~مشروحا فلو أرادا أن لا يشرحا بل شهدا أنه رهن بألفين، فإن لم يكونا من أهل
~~الاجتهاد لم يجز، وكذا إن كانا من أهل الاجتهاد في الأصح؛ لأن الشاهد ناقل،
~~والاجتهاد إلى الحاكم.
# وقال ابن أبي الدم: الذي تلقيته من كلام المراوزة، وفهمته من مدارج
~~مباحثاتهم المذهبية أن الشاهد ليس له أن يرتب الأحكام على أسبابها بل
~~وظيفته نقل ما سمعه، أو شاهده فهو سفير إلى الحاكم فيما ينقله من قول سمعه،
~~أو فعل رآه، وقد اختلف أصحابنا في الشهادة بالردة هل تقبل مطلقة، أو لا بد
~~من البيان، والمختار عندي أنه لا بد من البيان وفاقا للغزالي لاختلاف
~~المذاهب في التكفير، ولجهل كثير من الناس، وإن كان الرافعي رجح قبولها
~~مطلقة لظهور أسباب الكفر، وهذه العلة لا يأتي مثلها في السفه، والرشد
~~فيترجح أنه لا بد من البيان كالجرح، وليس الرشد كالتعديل حتى يقبل مطلقا
~~نعم هو مثله في الاكتفاء في الإطلاق في صلاح الدين، والإطلاق في صلاح المال
~~لعسر التفصيل فيه؛ أما إطلاق الرشد من غير بيان الدين، والمال فلا يكفي،
~~أما قولك: وعلى تقدير أن يبين السبب، فإن كان سببا سابقا على وقت شهادة
~~الرشد فلا تعارض، وتقدم بينة الرشد فيه نظر، وينبغي أن يكون
# PageV01P331
# كما لو قامت بينة أن هذا ملك زيد ثم بعد مدة قامت بينة أنه ملك ms0412 عمرو هل
~~تتعارضان؟ ، والمنقول أنا إن قدمنا بينة الملك القديم فيتعارضان، وهذا
~~مثله، ومأخذه أن كل ما ثبت يستصحب حكمه إلى الآن ما لم يعلم زواله فالسبب
~~الذي ثبت بينة السفه حصوله في وقت متقدم يستصحب حكمه ما لم تشهد بينة الرشد
~~بزواله فحينئذ تقبل، ويثبت الرشد.
# والقول بتقديم بينة السفه لا وجه له، وقولك: وإن كان سببا لاحقا بعد
~~الرشد فلا ينعطف على الماضي، ويعاد الحجر من الآن صحيح، ولا يجيء هنا
~~استصحاب الرشد السابق؛ لأن السبب الطارئ يرفعه فالشاهد يرفعه مع زيادة علم،
~~وقولك: وإن ثبت سببا مقارنا فيه نظر؛ لأن ثبات السبب المقارن لا بد أن يكون
~~أمرا محسوسا مقارنا لزمان قيام البينة بالرشد، والمحسوس لا يكون مستنده
~~الاستصحاب فلا وجه حينئذ إلا تقديم بينة السفه؛ لأن معها زيادة علم على
~~بينة الرشد، ولكن صورته ما أشرنا إليه مثل أن تشهد بينة الرشد في الوقت
~~الفلاني فتشهد بينة أخرى بأنه في ذلك الوقت كان يشرب الخمر، أو يصرف المال
~~في الحرام، ونحو ذلك مما يوجب السفه، وأما إذا قبلناها مطلقة فالذي بحثه
~~الولد صحيح، ويشهد له ما قاله الشيخ تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح - رحمه
~~الله - في فتاويه في ثلاث مسائل متجاورة في أول كتاب التفليس إحداها فيمن
~~علم يسار شخص في زمان متقادم هل له أن يشهد الآن بيساره، وهل يسأله الحاكم
~~عن كونه موسرا حال أداء الشهادة، وعليه الشهادة كذلك.
# أجاب - رضي الله عنه -: إن له أن يشهد الآن بيساره معتمدا على الاستصحاب
~~إلا أن يكون قد طرأ ما أوجب اعتقاده بزواله، أو جعله في صورة التشكيك في
~~بقائه، وزواله. والاعتماد في هذا على الاستصحاب السالم عن طارئ فحدثه
~~كالاعتماد على مثله في الملك، ولا يشترط فيه الخبرة الباطنة كما هنالك، وما
~~علل به ذلك من أنه لا طريق له إلا الاستصحاب في الباطن لا بد له من
~~الاستصحاب موجود هنا. قال: ومما يدل من كلامهم على جريانه في نظائره قولهم
~~في البينة الناقلة ms0413 في الدين في مسألة الابنين المسلم، والنصراني، وفي
~~غيرها: إنها ترجح على المنفية؛ لأنها اعتمدت على زيادة علم، والأخرى ربما
~~اعتمدت على الاستصحاب، وهذا تجويز منهم لذلك، وإلا لكان ذلك قد جاء فيها لا
~~من قبيل الترجيح بل يكتفي الحاكم بالشهادة أنه موسر فإنه يتناوله الحال،
~~فإن أحوجه إلى ذكر الحالة الراهنة فله أن يشهد لذلك معتمدا على الاستصحاب
~~المذكور بل لا ينبغي أن يفصح بذلك في الشهادة فإنه لا بد من الدين بما شمل
~~الحال الحاضرة. كذا رأيته في الفتاوى، وفيه خلل يسير
# PageV01P332
# والمقصود أنه استشهد بالمسألة التي استشهد بها الولد.
# (المسألة الثانية) من شهد بالرشد ما الذي يجب عليه في شهادته، وهل يجب
~~عليه أن يعرف عدالته باطنا، أو ظاهرا، ويكتفي بالعدالة الظاهرة، وهل يكتفي
~~في اختياره، والشهرة؟ أجاب: الظاهر أنه يكتفي في ذلك بالعدالة الظاهرة، ومن
~~شروطها: أن لا يكون غريبا عند الشاهد بل يكون متقدم المعرفة، ويكتفي في
~~اختياره بالاستفاضة، والشهرة.
# (المسألة الثالثة) في بينتي إعسار، وملاءة تكررتا كلما شهدت إحداهما جاءت
~~الأخرى فشهدت أنه في الحال على ما شهدت به هل يقبل ذلك أبدا، أو يعمل
~~بالمتأخر. أجاب - رضي الله عنه - يعمل بالمتأخر منهما، وإن تكررت إذا لم
~~ينشأ من تكرارها ريبة، ولا تكاد بينة الإعسار تخلو عن الريبة إذا تكررت؛
~~لأن قبولها منحصر الجهة في تقدير إثباتها طريان الإعسار بعد الملاءة لا على
~~تقدير معارضتها بينة الملاءة على المناقضة في وقت واحد لا تقبل لترجيح بينة
~~الملاءة حينئذ، وليس هكذا بينة الملاءة فإنها مقبولة على التقديرين، ومعمول
~~بها، وإن كان ما يشهد به ملاءة مستمرة من غير تجدد، وعند هذا، فإذا تكررت
~~بينة الإعسار فقد أثبت فعادت ملاءة الإعسارات، وذلك بعيد لا يكاد ينفك عن
~~الريبة. هذا كلام ابن الصلاح
# كتب في جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وسبعمائة بدمشق. قال الرافعي في
~~اشتمال إحدى البينتين على زيادة تاريخ: إن الأصح عند أكثرهم ترجيح أسبقهما
~~تاريخا، والمسألة مفروضة فيما إذا كان المدعي في يد ثالث، ms0414 فإن كانت في يد
~~أحدهما، وقامت بينتان مختلفتا التاريخ، وجعلنا سبق التاريخ مرجحا فثلاثة،
~~أوجه أصحها ترجيح اليد؛ لأن البينتين تتساويان في إثبات الملك في الحال
~~فتتساقطان فيه، وتبقى من أحد الطرفين اليد، ومن الآخر إثبات الملك السابق،
~~واليد أقوى من الشهادة على الملك السابق ألا ترى أنها لا تزال بها
# والثاني ترجيح السبق؛ لأن مع أحدهما ترجيحا من وجه البينة، ومع الآخر
~~ترجيحا من جهة اليد، والبينة تتقدم على اليد فكذلك الترجيح من وجه البينة
~~يترجح على الترجيح من جهة اليد، والثالث تتساويان لتعارض المعنيين.
# وقال الرافعي: إذا ادعى دارا، أو عبدا في يد رجل فشهدت له البينة بالملك
~~بالأمس، ولم يتعرض للحال نقل المزني والربيع أنها لا تسمع، ولا يحكم بها،
~~وهو الأصح؛ لأن دعوى الملك السابق لا تسمع فكذا البينة عليه ولأنه يعوق
~~الملك سابقا إن اقتضى بقاؤه فيد المدعى عليه، وتصرفه يدل على الانتقال إليه
~~فلا يحصل ظن الملك في الحال، ويجري الخلاف فيما إذا ادعى اليد، وشهد الشهود
~~على أنه كان في يده أمس، والمقولين تعلقا بالقولين فيما إذا أرخت البينتان
# PageV01P333
# بتاريخين مختلفين هل تقدم أسبقهما تاريخا أم تتساويان، وقربا من الوجهين
~~فيما إذا كان لفلان علي كذا، أو كانت الدار لفلان هل يكون إقرارا، وإذا
~~قلنا: لا تسمع الشهادة على الملك السابق فينبغي أن يشهد الشاهد على الملك
~~في الحال، أو يقول: كان ملكا له، ولم يزل، أو يقول: لا أعلم له مزيلا،
~~ويجوز أن يشهد بالملك في الحال استصحابا لحكم ما عرفه من قبل كشراء وارث،
~~وغيرهما، وإن كان يجوز زواله
# ولو صرح في شهادته أن معتمده الاستصحاب فوجهان في الوسط، ولو قال: لا
~~أدري أزال ملكه أم لا لم يقبل؛ لأنها صيغة المرتابين، ولو شهدت البينة أنه
~~أقر أمس قبلت، واستديم حكم الإقرار، وقيل بطرد القولين، ولو قال المدعى
~~عليه: كان ملكا بالأمس فوجهان: أصحهما ينزع من يده، ولو أسندت الشهادة إلى
~~التحقيق بأن قال هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه ms0415 بالأمس فقبلت.
# ولم يثبت ابن الصباغ الوجهين في قول المدعى عليه كان ملكك أمس، وحكى
~~القطع أنه يؤخذ بإقراره، ورد الوجهين إلى في يدك الأمس، وفرق بأن اليد قد
~~لا تكون مستحقة، فإذا كانت قائمة أخذنا بالظاهر فيها، فإذا زال ضعفت.
# وقال الرافعي: ذكرنا أن الشهود على الملك السابق لو قالوا: لا نعلم زوال
~~ملكه قبلت شهادتهم ثم عن ابن المنذر أن الشافعي قال يحلف المدعي مع البينة،
~~فإن ذكروا مع ذلك أنه غاصب فلا حاجة إلى اليمين.
# قال القاضي أبو سعد: هذا غريب، ووجهه أن البينة قامت على خلاف الظاهر،
~~ولم يتعرض لإسقاط ما مع المدعى عليه من الظاهر فأضيف إليها اليمين.
# قال علي السبكي: فإن ذكروا مع ذلك أنه غاصب يقتضي أن صورة المسألة أن
~~يكون المدعي في يد المدعى عليه فيؤخذ منه أن ينزع من يده بالبينة على الملك
~~أمس إذا قالوا: لا نعلم له مزيلا، ويؤخذ منه أنه إذا ثبت الملك له أمس، ولم
~~تقم بينة الآن إلا على الثبوت يكون الحكم كذلك، فإن حلف صاحب البينة معها
~~انتزع من يده، وإلا فلا، والله أعلم. وهذا بخلاف الإقرار فإن المقر يحتاط
~~لنفسه، والبينة تعتمد الظاهر، والله أعلم.
# (فرع) دار في يد إنسان وحكم له حاكم بملكها فادعى خارج بانتقال الملك منه
~~إليه، وشهد الشهود بانتقاله بسبب صحيح، ولم يثبته. أفتى فقهاء همذان
~~والماوردي والقاضي أبو الطيب بسماعها، والحكم بها للخارج والقفال بأنها لا
~~تسمع، ومال إليه القاضي أبو سعد؛ لأن أسباب الانتقال تختلف فصار كالشهادة
~~بأن فلانا وارث لا تقبل ما لم يثبت، والآن فيه معارضة حكم الحاكم، وإنما
~~جرى الخلاف في الفرع المذكور؛ لأنهم بينوا الانتقال، ولكن لم ينصوا على
~~سببه
# PageV01P334
# فجاز أن يعتقدوا ما ليس بسبب سببا، وعند الإطلاق أن يكونوا اعتمدوا ظاهرا
~~متقدما، وحكم القاضي بخلافه ما إذا لم يكن حكم حيث تقبل الشهادة بالملك
~~مطلقة، وينبغي أن يضاف إليها اليمين كما نقل عن نصه في الفرع المتقدم،
~~والله أعلم، ويحتمل أن نقول ms0416 بأن التحليف إنما نص عليه فيما إذا شهدت بالملك
~~أمس، وقالت: لا نعلم له مزيلا، وهو أضعف من شهادتها بالملك المطلق في الحال
~~فلم يذكر أحد أنه يحلف فتنفع بينته، والله أعلم.
# نعم إذا لم يشهدوا بالملك في الحال لكن شهدوا في كتاب بتقديم التاريخ فيه
~~ثبوت بالبينة ينبغي أن يحلف معها؛ لأنه قياس الفرع المذكور، ويحتمل أن
~~يقال: لا نزع أصلا بهذا الكتاب، والفرق أن في البينة المذكورة في الفرع مع
~~اليمين حجة حاضرة الآن أما الكتاب المتقدم فالحكم به بغير حجة قائمة الآن،
~~والعمل على خلاف هذا، والناس لا يزالون يعتمدون على الكتب المتقدمة، وها
~~أنا أكشف لعلي أجد مستندا له، أو بخلافه، ويحتمل أن يقال: إن الشهادة
~~بالملك المطلق إذا سمعناها إنما نسمعها إذا كان معها يد، ولا تنزع بها اليد
~~إلا إن شهدت أن صاحب اليد المدعى عليه غصبها من المدعي، أو تضم إلى شهادتها
~~بالملك للمدعي يدا متقدمة لكن هذا يخالف إطلاقهم في باب تعارض البينتين،
~~ولا يمكن أن يخصص ذلك الإطلاق بما إذا لم يكن في يد أحد كقولهم: إن
~~المرجحات اليد فيدل على أن بينة الملك المطلق لو انفردت عن المعارضة مع
~~اليد للمدعى عليه عمل بها، ولعل مستنده أن دلالتها أقوى من دلالة اليد
~~المجردة؛ لأنها تعتمد أمورا كثيرة معها قرائن اقتضت لها الجزم بالملك فهي
~~أقوى من اليد التي لا تفيد إلا ظهورا يسيرا فأضعف الحجج اليد، وفوقها
~~الشهادة بالملك المتقدم المقترن معه قولهم لا نعلم له مزيلا المضموم إلى
~~اليمين كما نص عليه الشافعي
# وتساويه الشهادة بالملك؛ لأن جازما من غير يمين، وتساويه الشهادة على
~~حاكم بأنه ثبت عنده الملك في زمن متقدم فهي أقوى من الشهادة بالملك أمس
~~لانضمام إثبات الحاكم فكان أقوى فلذلك لا يحتاج معه إلى يمين، ووقع في
~~الفتاوى قسمته، والقسمة تستدعي ثبوت الملك، وتضمنت إقرار مكان شخص فوجد في
~~يد غيره ففي انتزاعه نظر، وإن كان تقدم إثبات حاكم الملك لكن الذي أثبته
~~الحاكم الملك ms0417 للشركاء، وهذا أحدهم، وهو متقدم على القسمة، وإقراره ذلك
~~القدر بالقسمة لغير من هو في يده الآن لم تقم بينة بتسلمه ففي النفس من
~~انتزاعه من ذي اليد بمجرد ذلك نظر لعدم قيام حجة فيه بخصوصه تخالف ظاهر
~~اليد، وقد جزموا بما إذا ادعاها اثنان في يد ثالث، وأحدهما أقام بينة قضي
~~له، وإطلاقهم يقتضي إقامتها على الملك
# PageV01P335
# المطلق لكن هي شهادة بملك حال التنازع يحكم به القاضي حينئذ مستندا إلى
~~تلك الشهادة فلم يحكم بغير مستند حاضر بخلاف الكتاب القديم الذي لا يعرف
~~حاله الآن هل تغير عما كان عليه، أو لا ففيه هذا النظر فإن شهود المكتوب
~~يقولون لصاحب اليد: ما شهدنا عليك بشيء، وإنما شهدنا في كتاب على قاض لا
~~نعرف من أمره غير ذلك، وذلك القاضي أيضا لم يقض على هذا بشيء.
# (مسألة) قال سيدنا قاضي القضاة خطيب الخطباء تاج الدين أبو نصر عبد
~~الوهاب فسح الله في مدته سأل والدي عن أيتام لهم حجج ترشد أحدهم فأعطاه
~~الحاكم بعض الحجج، وترك بعضها لبقية الأيتام، ثم تحاكم الرشيد المذكور مع
~~غريم عليه حجة للأيتام في معاملة بينهما، واصطلحا، وكتب بينهما مبارأة أنه
~~لا يستحق عليه دعوى، ولا حقا بسبب من الأسباب ثم إن الغريم المذكور لم يدفع
~~إلى الأيتام إلا قدر نصيبهم، وادعى البراءة من نصيب الرشيد فهل تسمع دعوى
~~الرشيد بنصيبه من الحجة، ويصدق بيمينه أنه لم يقصد ذلك، ويكون اعتقاده صحة
~~قسم الحجج عذرا في قبول دعواه، وتصديقه بيمينه، أو تسمع دعواه لتحليف الخصم
~~فقط.
# (أجاب) تغمده الله برحمته: الحمد لله إذا كان ممن يخفى عليه هذا الحكم،
~~ويعتقد صحة قسمه كان ذلك عذرا في سماع دعواه، ويصدق بيمينه لاجتماع أمرين
~~أحدهما العذر الظاهر، والثاني عموم اللفظ في الإبراء، وأنه ليس نصا في
~~المدعى به بخلاف المواضع التي نقول تسمع الدعوى للتحليف فيها فقط فإنه لم
~~يوجد فيها إلا أحد الأمرين، والله تعالى أعلم.
# (مسألة) مال أيتام تحت نظر حاكم عجل الحاكم زكاته قبل ms0418 استحقاقها مما كان
~~تحت يد أمين الحاكم بإذنه بأوراقه ثم انصرف الحاكم قبل استحقاقها، وتولى
~~بعده حاكم ثان صرف من المال ما استحق عليه من الزكاة، وطلب أمين الحاكم بما
~~صرفه الحاكم الأول فهل يلزم الحاكم الأول، أو أمين الحكم، أو يلزم الحاكم
~~الثاني أم يعتد بما صرفه الأول. (أجاب) - رضي الله عنه -: ليس للحاكم تعجيل
~~الزكاة من مال اليتيم، وإذا عجل ضمن، والذي فعله الحاكم الثاني صواب فإن
~~الصرف الأول لم يقع الموقع فلا يعتد به عن الزكاة، ويبقى دينا على قابضه
~~يضم إلى بقية مال اليتيم على زكاة الدين، ويجب على الحاكم الأول استرجاعه
~~إما من الحاكم الأول، وإما من أمين الحكم إن علم صورة الحال، وقدر على
~~المنع، وإن لم يقدر، ولم يعلم بأن الصرف على تلك الصورة فلا ضمان عليه،
~~ويختص الرجوع بالحاكم، والقابض، والله أعلم.
# PageV01P336
# مسألة) رجل زوج ابنته، وجهزها، وهي تحت حجره ثم أراد أن يسترجع ذلك
~~القماش بحكم أنه دفعه إليها لتتجمل به لا على وجه الهبة فقالت هي إنه لأمي
~~فهل القول قولها، أو قوله؟ . (أجاب) أما قولها، وهي محجور عليها: إنه لأمي
~~فلا يسمع، أما قول الأب إنه دفعه لها لتتجمل به لا على وجه الهبة، فإن كان
~~ثبت أنه دفعه لها، ولم يتقدم منه قول أنه جهازها، ولا ما في معناه مما يدل
~~على ملكها، ولا بينة أنه اشتراه لها، أو بمالها فالقول قوله مع يمينه
# وإن صدر منه قول يدل على ما ذكرناه، أو إقامة بينة لم يسمع، وإن لم يثبت
~~أنه دفعه لها بل أمكن أن يكون في يدها من جهة غيره لم تقبل دعواه أنه ملكه
~~إلا ببينة؛ لأن اليد لها، واليد تدل على الملك فلا يسمع ما يخالفه إلا
~~ببينة، والله أعلم انتهى.
### | [باب التفليس]
# (باب التفليس) (مسألة) وصي تحت يده ليتيم تسعة آلاف درهم تسلمها من ديوان
~~الأيتام فمات بعد ثلاثة أشهر، ولم يوجد عنده إلا دراهم يسيرة، وفراء، ودار
~~مجموع ذلك أحرز أحد عشر ms0419 ألف درهم، وعليه لليتيم التسعة المذكورة، ولجماعة
~~غيره نحو ستة آلاف درهم فما الحكم في ذلك؟
# (الجواب) يقدم اليتيم بما وجد من الدراهم، وبما يثبت أنه اشتراه بعد تسلم
~~دراهمه مما لم يتحقق أنه له، ويشترك هو، وبقية المداينين في بقية الموجود،
~~وإنما قلت ذلك؛ لأن الذي اشتراه بعد تسلمه دراهم اليتيم إن كان لليتيم
~~فظاهر، وإن كان اشتراه لنفسه بمال اليتيم فقد فسق فلا يصح الشراء فيكون
~~باقيا على ملك البائع، والثمن الذي قبضه البائع باق على ملك اليتيم فيأخذه،
~~ولي اليتيم بطريق الظفر، فإن حلف تلك البائع، وهي الأعيان المذكورة، وإن
~~كان قد اشتراه لنفسه ثم، وجدت الثمن من مال اليتيم فيكون الواضح لنفسه ثم
~~فسق بعد ذلك فتكون الأعيان للميت، وللبائع الرجوع فيها؛ لأنه لم يقبض عنها؛
~~لأن الذي قبضه لم يصح قبضه، وهو لليتيم عليه فهو غريم الغريم فيقوم اليتيم
~~مقامه في الرجوع ليتوصل إلى قبض حقه منه فيثبت تقدم اليتيم بذلك على
~~التقادير الثلاثة
# ولا يمكن أن يقال: الميت يصرف من مال اليتيم، واشتراء الأعيان لنفسه،
~~ووزن ثمنها من ماله فتساوى هو، وبقية الغرماء؛ لأن ذلك فسق، وحمل الوصي على
~~الأمانة ما أمكن أولى من حمله على الخيانة، ولا يمكن القول بأن مال اليتيم
~~تلف من غير تفريط فلا يضمن، وإن كان ذلك ظاهر كلام الإمام والرافعي لأني
~~إنما تكلمت تفريعا على ما قررته
# PageV01P337
# من مذهب الشافعي من أن المودع إذا مات، ولم توجد الوديعة في تركته فهي في
~~حكم الديون، والله أعلم. كتبه علي السبكي في ليلة الاثنين الثامن عشر من
~~شهر رمضان سنة خمسين، وسبعمائة.
# (مسألة) غائب في بلد بعيدة عليه ديون لجماعة أرسل لبعضهم بعضها فهل لمن
~~لم يرسل إليه محاصصته؟
# (الجواب) إن لم يكن محجورا عليه، وأوصل الرسول ما أمر به لبعضهم، وكان
~~قدر حقه، أو أقل فليس لغيره محاصصته، وإن لم يوصله بعد فلغيره الدعوى،
~~وإثبات حقه، والأخذ مما بيد الرسول بشرطه، وإن كان محجورا عليه فليس له
~~التخصيص، والله ms0420 تعالى أعلم انتهى.
# (مسألة من إسكندرية في سنة ثمان، وثلاثين) في رجل ولي النظر على أخيه
~~محجور الحكم العزيز بتولية شرعية من جهة الحكم العزيز فسلم ماله من تركته،
~~وحسي أثاث ثم قرر الحاكم للمحجور، ولأولاده، ولزوجته فرضا في ماله من تركته
~~نفقة، وكسوة ثم رأى الناظر من المصلحة أن تشترى جارية من مال المحجور
~~لخدمتهم، وأنفق عليها من مال المحجور زيادة على الفرض المقرر، ووسع عليهم
~~في المواسم، والأعياد زيادة على الفرض المقرر، وأنفق على المحجور الفرض،
~~وتسلم له مبلغا من ماله الذي قبضه له ليتجر فيه استخبارا لحاله، وسفره في
~~البحر المالح، وهو من الكارم ممن عادته السفر في البحر المالح فاستأسرته
~~الفرنج، وأصيب ماله، وخلص بعد ذلك بغير مال، ولم يزل الناظر منفقا على
~~المحجور بقدر الفرض المقرر، والتوسعة المذكورة، ونفقة الجارية المذكورة،
~~وزيادة يسيرة على ذلك احتاجوا إليها ضرورة على ما ذكر الناظر، ويخرج عنه
~~زكاة ماله كل حول إلى وفاة المحجور، والناظر ببينة تشهد على المحجور، وعلى
~~زوجته كافلة أولاده باتصال جميع ما ذكره الناظر إليهم إلى وفاة المحجور
~~فعمل الناظر أوراق المحاسبة، وقال للشهود: هذه محاسبة أخي بالذي له، والذي
~~عليه فوجد في المحاسبة زيادة على مال المحجور الذي قبضه أنفقها الناظر عليه
~~من ماله على الصفة المشروحة ثم مات فتنازع ورثة الناظر، وورثة المحجور في
~~الزيادة المذكورة فهل فعل الناظر في جميع تصرفاته المذكورة جائز أم لا، وهل
~~لورثة الناظر الرجوع على ورثة المحجور
# PageV01P338
# بما أنفقه عليه من ماله زيادة على مال المحجور الذي قبضه له من مال
~~المحجور أم لا، وما الحكم في جميع ذلك؟ . (أجاب) أما شراء الجارية للخدمة،
~~والإنفاق عليها من مال المحجور عليه زيادة على الفرض، فإن كان لحاجة
~~المحجور عليه جاز، ولا ضمان بسببه، وإن لم يكن للحاجة لم يجز، ويضمن، ولا
~~تكفي المصلحة، وينبغي أن يفهم الفرق بين الحاجة، والمصلحة
# أما التوسعة في المواسم، والأعياد زيادة على الفرض إن أنفق، فإن كان
~~لاختلاف حالهم حينئذ، وحال فرض ms0421 القاضي، واحتياجهم إلى ذلك جاز، وإن لم
~~يختلف الحال لم يجز لتنفى به مخالفة اجتهاد القاضي، أما الإنفاق على
~~المحجور، والفرض أنه بالغ مستطيع الحج في حجه الفرض فجائز إذا كان قد أحرم
~~به، أو أزاده فيحصل له الولاء الزاد، والراحلة، وكل ما يحتاج إليه، وينفق
~~عليه بالمعروف سواء زادت نفقته في الحضر أم لا، أما تسليمه المبلغ إليه
~~لاختباره، وتسفيره في البحر المالح فلا يجوز، ويضمن بذلك إلا أن يكون الذي
~~فعل ذلك حاكما، أو بأمر حاكم فيجوز، ولا يضمن؛ لأنه مختلف فيه، فإذا حكم به
~~الحاكم نفذ كسائر الأحكام المختلف فيها، أما إنفاقه بقدر الفرض المقرر،
~~والتوسعة المذكورة، والجارية فجائز إن لم يظهر له استغناؤهم عن بعضها
# وأما الزيادة الكثيرة، أو اليسيرة للضرورة، أو الحاجة فجائز، وأما إخراج
~~زكاته كل حول فواجب، وأما البينة على المحجور عليه للبالغ، وعلى كافلة
~~أولاده بالوصول إليهم فمقبولة يترتب عليها براءة الناظر مما جاز له إيصاله
~~إليهم، والمحاسبة على قبض ذلك مقبولة معمول عليها، وما تضمنته أوراق
~~المحاسبة بماله، وما عليه خبر عدل مقبول، والحكم به يتوقف على شروطه، وما
~~وجد فيها من زيادة صرف على مال المحجور عليه أنفقها الناظر من مال نفسه على
~~المحجور عليه، أو على عائلته، فإن كان قد فعل ذلك بإذن حاكم فله الرجوع به،
~~وإلا ومنازعة ورثة الناظر، وورثة المحجور عليه بما أنفقه من مال زيادة على
~~مال المحجور فقد قلنا: إنه يفعل بين أن يكون بإذن حاكم، أو لا، فإن كان
~~بإذن حاكم رجعوا به، وإلا فلا، والله أعلم انتهى.
### | [باب الحوالة]
# (باب الحوالة) (مسألة) جندي آجر إقطاعه، وأحال ببعض الأجرة على المستأجر
~~ثم مات. (أجاب) يتبين بطلان الإجارة فيما بعد موته من المدة، وبطلان
~~الحوالة فيما تقابله، ويرجع المحال عليه على المحتال بما قبضه مما يقابل
~~ذلك، ولا يبرأ المحيل منه.
# وتصح الإجارة في المدة التي قبل موت المؤجر، وتصح الحوالة بقدرها، ولا
~~يرجع
# PageV01P339
# المحال عليه بما قبض المحتال منه من ذلك، ويبرأ المحيل ms0422 منه، والله أعلم
~~انتهى
### | [باب الصلح]
# (باب الصلح) قال الشيخ الإمام قدس الله روحه " مسألة ضع، وتعجل "،
~~ومعناها أن يكون لرجل على آخر دين مؤجل فيقول المديون لصاحب الدين: ضع بعض
~~دينك، وتعجل الباقي، أو يقول صاحب الدين للمديون: عجل لي بعضه، وأضع عنك
~~باقيه، وذلك إما أن يكون في دين الكتابة، وإما في ما سواه من المديون، فإن
~~كان فيما سوى دين الكتابة من الديون قال مالك - رحمه الله -: هو باطل مطلقا
~~سواء جرى بشرط أم بغير شرط للتهمة، وذلك قاعدة مذهبه، وقال غيره: إن جرى
~~شرط بطل، وإن لم يشترط بل عجل بغير شرط، وأبرأ الآخر، وطابت بذلك نفس كل
~~منهما فهو جائز، وهذا مذهبنا، والشرط المبطل هو المقارن فلو تقدم لم يبطل
~~صرح به الجوري هنا، وهو مقتضى تصريح جميع الأصحاب في غير هذا الموضع؛ وقد
~~رويت آثار في الإباحة، والتحريم يمكن تنزيلها على ما ذكرناه من التفصيل،
~~فأما التحريم فروي عن «المقداد بن الأسود قال أسلفت رجلا مائة دينار ثم خرج
~~سهمي في بعث بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت له: عجل لي تسعين
~~دينارا، وأحط عشرة دنانير فقال: نعم فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فقال: أكلت ربا مقداد، وأطعمته» . رواه البيهقي بسند ضعيف، وصح عن
~~ابن عمر أنه سأل عن رجل يكون له الدين على رجل إلى أجل فيضع عنه صاحبه،
~~ويعجل الآخر فكره ذلك ابن عمر، ونهى عنه، وصح عن أبي المنهال أنه سأل ابن
~~عمر - رضي الله عنهما - قلت لرجل على دين فقال لي عجل، وأضع عنك فنهاني
~~عنه، وقال: نهى أمير المؤمنين يعني عمر أن نبيع العين بالدين، وصح عن أبي
~~صالح مولى السفاح، واسمه عبيد قال: بعت برا من أهل السوق إلى أجل ثم أردت
~~الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم، وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن
~~ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا، ولا توكله. رواه مالك في الموطإ.
# ، أما الإباحة فصح عن ms0423 ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان لا يرى بأسا
~~أن تقول: أعجل لك، وتضع عني، وعنه قال: لما «أمر النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - بإخراج بني النضير من المدينة جاءه ناس منهم فقالوا: يا رسول الله
~~إنك أمرت بإخراجهم، ولهم على الناس ديون لم تحل فقال النبي: ضعوا، أو
~~تعجلوا» ضعفه البيهقي، وغيره.
# وقال الحاكم صحيح الإسناد. وأصحابنا يحملون اختلاف الآثار في ذلك على
# PageV01P340
# ما ذكرناه من التفصيل، وبوب البيهقي: باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله
~~فوضع عنه طيبة به أنفسهما.
# واستدل الأصحاب للمنع من ذلك إذا جرى بالشرط بأنه يضارع ربا الجاهلية.
~~روى مالك في الموطإ عن زيد بن أسلم قال كان ربا الجاهلية أن يكون للرجل على
~~الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الحق قال له غريمه: أتقضي أم تربي، فإن قضاه
~~أخذه، وإلا زاده في حقه، وأخر عنه في الأجل، وهذا الربا مجمع على تحريمه،
~~وبطلانه حتى أن ابن عباس الذي خالف في ربا الفضل يحرم هذا، وفيه نزل قوله
~~تعالى {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} [آل عمران: 130] فقاس الأصحاب النقص
~~على الزيادة كما سنبينه في دين الكتابة فإنه الذي دعانا إلى الكلام في هذه
~~المسألة، ولا يحضرني الآن خلاف عن أحد من العلماء في امتناع ذلك في غير دين
~~الكتابة إذا كان بالشرط، ولا أنفي الخلاف فإني كلمت الحنفية فرأيتهم
~~مضطربين في تحرير مذهبهم، وضبط ما يمتنع فيه مما لا يمتنع، ولم أر تحرير
~~ذلك ضروريا فإنه ليس الغرض في هذا الموضع.
# أما دين الكتابة فقال أبو حنيفة وأحمد بجواز ذلك فيه؛ لأن دين السيد على
~~عبده غير مستقر فلم يكن على حقيقة المعاوضات، وعندنا هو كغيره إن جرى ذلك
~~فيه بالشروط فسد، وإلا فلا، وإذا فسد لم يصح التعجيل، ولا الإبراء، ولا يقع
~~العتق، فإن قلت: لنا خلاف في القديم في صحة تعليق الإبراء، ومقتضى ذلك أن
~~يصح الإبراء هنا في دين الكتابة، وغيره. قلت يمكن حمله على تعليق ليس في ms0424
~~معنى المعاوضة، ونجزم بالبطلان فيما كان في معنى المعاوضة لما ذكروه من
~~معنى الربا الجاهلي، فإن قلت: ينبغي أن يصح تعليق الإبراء في الكتابة، وإن
~~فسد في غيرها؛ لأن إبراء المكاتب عتق. قلت: إنما يكون الإبراء عتقا إذا
~~أبرئ مجانا، وهنا أبرئ في مقابلة عوض التعجيل.
# فإن قلت: ولو جعل بدل الإبراء العتق. قلت: تفسد المعاوضة، ويعتق بالتعجيل
~~الفاسد، ويجب عليه تمام قيمته؛ أما فساد المعاوضة فلأنه أنشأ عقد عتاقة
~~بمال على المكاتب، وهو لا يجوز، وعتقه بالتعجيل لوجود الصفة، ووجوب القيمة؛
~~لأنه لم يعتقه مجانا، وهذا منقول فيما إذا أعتق على عوض غير نجوم الكتابة،
~~واستشكل الإمام وقوع العتق، وقال: إن ما لا يصح تنجيزه لا يصح تعليقه،
~~وجوابه إن الذي لا يصح تنجيزه، وهو عتق المكاتب على مال آخر أما مطلق عتقه
~~فيصح، وهو المعلق، والمال في مقابلة هذا التعليق فلا يمتنع الحكم بوقوعه،
~~ولو علق العتق على تعجيله فهل يكون كتعليق الإبراء فيبطل، أو كتعليق العتق؛
~~لأنه من مال الكتابة سنحكي من كلام الجوزي عن الشافعي ما يدل أنه يقع بعد
~~العتق، ويكون عوضا فاسدا، والذي دعانا إلى الكلام في هذه المسألة
# PageV01P341
# النظر في صحة الإبراء فلنذكر نصوص الشافعي، والأصحاب، والمسألة مذكورة في
~~مختصر المزني، ولكن غيره ذكرها أبسط منه قال الجوزي عن الشافعي من حكاية
~~كلام الشافعي قال: ولو عجل له ذلك على أن يضع عنه منه شيئا، ويعجل له العتق
~~لم يحل له، ولو كانت غير حالة فسأله أن يعطيه بعضها حالا على أن يبرئه من
~~الباقي لم يجز ذلك له كما لا يجوز في دين إلى أجل على حر، فإن فعل هذا على
~~أن يحدث للمكاتب عتقا فأحدثه عتق، ورجع عليه سيده بالقيمة؛ لأنه أعتقه ببيع
~~فاسد.
# فإن أراد أن يصح هذا لهما فليرض المكاتب بالعجز، ويرضى السيد بشيء يأخذه
~~منه على أن يعتقه فتبطل الكتابة، وينفذ العتق، والعوض، وقال الأصحاب كلهم
~~عن الشافعي بعض هذا الكلام، وهو في معناه، ولفظهم الذي نقلوه: لو ms0425 عجل له
~~بعض كتابته على أن يبرئه من الثاني لم يجز، ورد عليه ما أخذ، ولم يعتق؛
~~لأنه أبرئ مما لم يبرأ منه، فإن أحب أن يصح هذا فليرض المكاتب بالعجز،
~~ويرضى السيد بشيء يأخذه منه على أن يعتقه فيجوز، وعلل الأصحاب كلهم ذلك
~~بأنه في معنى ربا الجاهلية المجمع على تحريمه، وبطلانه، وهو أنهم كانوا
~~يزيدون في الحق ليزيد صاحب الحق في الأجل، وهذا ينقص عن الحق لينقص من
~~الأجل فهو يشبهه في معناه.
# وتكلم الأصحاب في هذه المسألة في باب السلم فيما إذا عجل بعض المسلم فيه
~~ليبرئه عن الباقي ذكرها القاضي أبو الطيب، وصاحب المهذب، وغيرهما هناك، وفي
~~الكتابة كما ذكرها الشافعي، وغيره من الأصحاب، وفي البابين عللوا بالعلة
~~المذكورة، وللمسألة شرطان؛ أحدهما: أن يكون التعجيل مشروطا بالإبراء،
~~والثاني أن يقع الإبراء على الفور على وجه القبول لما شرطه الدافع كما في
~~سائر العقود فيكون هذا عقدا فاسدا لشبهه بربا الجاهلية؛ ولذلك ترجم الشيخ
~~أبو إسحاق في النكت المسألة بترجمة تنبئ عن هذا الغرض فقال: إذا صالح
~~المكاتب عن ألف مؤجلة على خمسمائة معجلة لم يصح.
# وقال أبو حنيفة: يصح لنا أنه إبراء من بعض الدين بإسقاط الأجل فلم يجز
~~كالثمن، والأجرة، والصداق، ولأن هذا يشبه ربا الجاهلية، وهو تأجيل الدين
~~بالزيادة.
# وقال ابن الصباغ: إذا قال: عجل لي حتى أبرئك، أو قال: صالحني لم يجز، ولم
~~يصح الصلح، والإبراء، وكذلك كلام بقية الأصحاب يرشد إلى تصويرها بما ذكرناه
~~وينقلون الخلاف عن أبي حنيفة وأحمد، وأنهما قالا بالجواز؛ وقياسهم على
~~غيرها من الديون يقتضي الموافقة على المنع فيها، وقد ذكرنا الكلام فيها،
~~وما فيها من الآثار.
# وقد دل كلام الشافعي
# PageV01P342
# الذي حكيناه على امتناعها في دين الكتابة، وغيره من الديون بالشرط.
# وقال المزني: قد قال في هذا الموضع إذا وضع وتعجل لا يجوز، وأجازه في
~~الدين، ولا يجوز عندي أن يضع عنه على أن يتعجل انتهى. واستشكل الأصحاب هذا
~~الكلام من المزني.
# وقال الجوزي قال أصحابنا ليست ms0426 على قولين، وإنما هي على اختلاف حالين
~~فالموضع الذي قال لا يجوز إذا كان بشرط، والموضع الذي قال يجوز أراد إذا
~~عجل بغير شرط أي، وتفضل السيد بالإبراء، وكذا قال غيرهما من الأصحاب.
# وقال ابن الرفعة: جمهور الأصحاب بل كلهم رووا عن المزني قالوا: ليست
~~المسألة على قولين، وما أجازه في الدين مصور بما إذا أدى من غير شرط، أو
~~سأل السيد أن يبرئه، وأبرأه، ونقل القاضي الحسين كلام المزني، وقال: هذا
~~يوهم أن في المسألة قولين، وليس كذلك بل على اختلاف حالين كما بينا.
# وقال الإمام: نقل المزني في هذا ترديد نص، وجعل المسألة على قولين في أن
~~الإبراء هل يصح على هذا الوجه فغلطه المحققون، وذهب الأكثرون إلى حمل كلام
~~الشافعي على أن المكاتب إذا عجل بغير شرط فأبرأه السيد تفضلا، أما إذا جرى
~~الشرط فليس إلا الفساد، فإن علق الإبراء فسد، وإن عجل، وشرط الإبراء فسد
~~الأداء، ولست أستحسن أن أنقل جملة ما اختلف الأصحاب فيه في هذا الفصل فإني
~~لست أرى فيه مزيد فقه. قلت: وما حكاه الإمام من الطريقين عن المحققين،
~~والأكثرين في غاية الإشكال فإنه يوهم إثبات خلاف، وليس كذلك بل يجب حمل
~~كلامه على أن المحققين غلطوه في النقل، والأكثرين سلموا النقل له، وقالوا:
~~محله إذا كان بغير شرط، وهؤلاء مغلطون أيضا في التحريم إلى هذه المسألة
~~التي أورد عليها فإنها إنما هي في الشرط كما يدل عليه صريح كلام الشافعي
~~فكيف يرد عليه ما إذا كان بغير شرط، وهؤلاء أولى بأن يسموا محققين فإنهم
~~عرفوا محل النقل، وحققوه، وغلطوا الترجيح منه.
# أما تغليط المزني بغير هذا التأويل فلا وجه له؛ لأنه ثقة فيما ينقل، وكيف
~~ما قدر فالفريقان متفقان على التغليط، وعدم إثبات قولين لا في حالة
~~الاشتراط، ولا في عدم حالة الاشتراط بل جازمون بالحكمين على اختلاف الحالين
~~كما قاله غير الإمام، ومراد الإمام بحمل كلام الشافعي أي الذي نقله المزني
~~بالجواز لا الكلام الذي اعترضه عليه المزني فإنه صريح في ms0427 الشرط، والقول معه
~~بالجواز مخالف لما صرح به الإمام في آخر كلامه وقد علمت أن المزني إنما نقل
~~من دين غير المكاتب، ومقصوده قياس دين المكاتب عليه، وظاهر كلام الإمام
~~يقتضي أن المنقول منه دين المكاتب، ويحمل على ما إذا كان بغير شرط، وليس
~~كذلك لما قلناه فليتأول كلام الإمام على أن المراد
# PageV01P343
# حمل ما دل عليه كلام الشافعي في منقول المزني، وهو غير المكاتب أن
~~المكاتب إذا عجل بغير شرط فليس في كلام أحد ممن حكينا حكاية طريقين، ولا
~~قولين، ولا وجهين في شيء من صورتي المكاتب، ولا غير المكاتب بل إن جرى
~~الشرط فسد فيهما، وإلا فيصح فيهما، والطريقان المحكيان في كلام الإمام إنما
~~هما في كيفية البحث مع المزني.
# وقال الغزالي في البسيط نقل المزني تردد، أو جعل المسألة على قولين،
~~واتفق المحققون على تغليطه؛ لأن السيد إذا علق الإبراء على الأداء فهو
~~باطل، والعبد إن قدم الأداء، وشرط الإبراء بالأداء باطل لا يفيد الملك،
~~قال: وعندي أن موضع التردد أن يؤدي العبد بشرط الإبراء فإن الأداء باطل في
~~الحال لكن لو أبرأ السيد فيرضى العبد بدوام يد السيد صح؛ لأن الدوام
~~كالابتداء، وهل يحتاج إلى إنشاء رضا آخر أم يقال كان برضا يقتضيه عند
~~الإبراء، والآن قد تحقق الرضا، قال: ولعل الصحيح أن دوام القبض كابتدائه،
~~وأن ما سبق من الرضا كاف عند الإبراء. قلت: وتنزيل الغزالي منقول المزني
~~على هذا خروج عن صورة المسألة التي دل كلام الأصحاب عليها، وحاصله أنه إذا
~~عجل بشرط الإبراء فجرى إبراء صحيح، والمقبوض في يده هل ينقلب ذلك الأداء
~~صحيحا بعد الحكم بفساده من غير رضا جديد، أو لا بد من رضا جديد فيصير به
~~استدامة القبض كابتدائه، وجرى على هذا التنزيل في الوسيط، والوجيز، وهو شيء
~~انفرد به تفقها لا نقلا، وتنزيل القولين على ذلك بعيد لما بينا ذكره، أما
~~الفقه الذي ذكره فينبغي أن لا ينازع في ذلك إذا جرى إبراء صحيح، ولكن متى
~~يكون ذلك، وليس ms0428 في كلامه تعرض له فيقال: إن جرى الإبراء كما صورنا في صدر
~~المسألة فهو فاسد، ولا يأتي فيه كلام الغزالي، وإن تأخر، وجرى إبراء مبتدأ
~~فينبغي أن يقال: إن اعتقد السيد فساد الشرط فهو صحيح قطعا، وإن ظن صحته،
~~وأتى به على أنه وفاء بالشرط فيصح في الأصح كما لو رهن بناء على ظن وجوبه
~~فإنه يصح على الأصح عند النووي، وهو الصواب، وحيث قلنا بأن الإبراء صحيح
~~إما قطعا، أو على الأصح فيأتي ما قاله الغزالي من أنه إن رضي رضاء جديدا
~~كفت الاستدامة قطعا، وإن لم يتجدد رضا فهل نكتفي بالرضا السابق، أو لا؟
~~احتمالان أصحهما عنده الاكتفاء، وينزل منقول المزني عليه، وينزل النص على
~~الاحتمال الآخر، ولكن النص، وكلام الأصحاب ينبو عن هذا التنزيل.
# فتلخص من هذا أن الغزالي أيضا لم يذكر خلافا في صحة الإبراء بل اقتضى
~~كلامه أنه قد يوجد إبراء صحيح أما كونه الواقع في ضمن عقد، أو مبتدأ فلم
~~يثبته، ومقتضى كلامه
# PageV01P344
# هنا يشير إلى أنه لو لم يجز إبراء لا يكفي استدامة القبض إلا بإذن جديد،
~~وهو كذلك لفساد القبض، والشافعي والرافعي - رحمه الله - قال: إنه إذا أنشأ
~~رضا جديدا فقبضه عما عليه يحكم بصحته كما لو أذن للمشتري في أن يقبض ما في
~~يده عن جهة الشراء، وللمرتهن في قبضه عن الرهن، وما ذكره من الحكم صحيح،
~~وقياسه على الشراء يوهم أنه لو لم يأذن في الشراء لا يصح، وهو وجه في
~~الحاوي، والصحيح خلافه، وهو المذكور في التتمة.
# ولنرجع إلى غرضنا قال الرافعي - رحمه الله -: لو عجل قبل المحل على أن
~~يبرئه عن الباقي فأخذه، وأبرأه لم يصح القبض، ولا الإبراء خلافا لأبي حنيفة
~~وأحمد، ولو قال السيد: أبرأتك عن كذا بشرط أن تعجل الباقي، أو إذا عجلت كذا
~~فقد أبرأتك عن الباقي فعجل لم يصح القبض، ولا الإبراء أيضا، وإذا لم يصحا
~~لم يحصل العتق، وعلى السيد رد المأخوذ. هذا ظاهر المذهب، وأشار المزني إلى
~~تردد قول في صحة ms0429 القبض، والإبراء، ولم يسلم له جمهور الأصحاب اختلاف القول
~~في المسألة، وحملوا التجويز على ما إذا لم يجز شرط، وابتدأ به، ورد صاحب
~~الكتاب تردد القول إلى أنه إذا عجل بشرط الإبراء في السيد هل ينقلب القبض
~~صحيحا انتهى.
# وليس في كلامه - رحمه الله - إشكال إلا إطلاقه الإبراء، وكان ينبغي أن
~~يبين صورة المسألة، وأن الإبراء صدر جوابا فإن هذا الإطلاق أوهم أن الإبراء
~~إذا تأخر عن التعجيل المشروط فيه الإبراء، أو وقع مستقلا لا يصح والنووي في
~~الروضة وافق الرافعي حرفا بحرف، وفي كلام الرافعي شيء آخر، وهو أن النص،
~~ومنقول المزني إنما هو فيما إذا عجل ليبرئ فظاهر كلام الرافعي أنه في ذلك،
~~وفيما إذا علق البراءة بالتعجيل، أو شرطه فيها.
# والحامل له على ذلك أن الأصحاب جمعوا بين المسائل الثلاث، والحكم فيها
~~واحد، فإذا نقل النص، والمنقول في واحد فليثبت حكمهما في الأخرى فهذا تصرف،
~~والمنقول الصحيح إنما هو في الأولى كما قدمناه، وهي التي قدمها في كلامه.
# وقد تبين بهذا أنه لم يحك أحد من الأصحاب بعد المزني في المسألة طريقين،
~~ولا قولين، ولا وجهين، وأن كلهم جازمون بأنه مع الشرط يبطل جزما، وفي ذلك
~~اتفاق على رد ما قاله المزني في الصورة إذا أخذ على ظاهره، إلا أن يتأول
~~على ما قاله الغزالي، وليس فيه إثبات خلاف أيضا في الإبراء كما بيناه، وقد
~~يغتر بقول الرافعي والنووي " هذا هو المذهب " بأن في المسألة طريقين، وهذا
~~ليس بلازم بل مراده بالمذهب المنصوص الذي جرى عليه الأصحاب، وحالف المزني
~~فيه تخريجا منه، وإن كان تخريجا مردودا، ويحتمل أن يسلم أن في المسألة
~~طريقين
# PageV01P345
# ويقول: المراد بالطريق الثاني ما قاله الغزالي من صحة القبض عند الإبراء
~~الصحيح، لكن هذا يقتضي أن تكون هذه هي الطريقة الصحيحة لما سبق، وليس كذلك،
~~ولله در البغوي حيث لم يحك كلام المزني، واستراح من هذا الصداع، فإن قلت:
~~قال البغوي، وغيره فيما إذا قال: بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك، ms0430
~~أو تشتري مني داري لا يصح أما البيع الثاني، فإن كانا عالمين ببطلان الأول
~~صح، وإلا فلا يصح؛ لأنه ببيعه على حكم الشرط الفاسد، وهذا يخالف ما قلتموه
~~هنا من أنه إذا أبرأ إبراء مستقلا ظانا صحة الشرط يصح.
# قلت: المختار في تلك المسألة الصحة أيضا، وهو الذي قطع به الإمام، وشيخه.
# وقال الرافعي: إنه القياس، وليس قول البغوي بأولى من قول الإمام على أنه
~~يمكن حمل كلام البغوي على ما إذا باع مجيبا لا مستقلا كما صورناه في
~~الكتابة، ويرشد إلى هذا أنه ذكره في تفسير «نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن
~~بيعتين في بيعة» ، وإنما يكون كذلك إذا ورد العقدان في صورة عقد واحد أما
~~إذا ورد منفصلا عنه فلا لكن سأنبه على أن في كلامه ما يرد هذا الحمل.
# واعلم أن مسألة بيعتين في بيعة تكلم الشافعي فيها، والأصحاب مفسرين
~~للحديث بتفسيرين، هذا أحدهما أن يقول: بعتك داري هذه بألف على أن تبيعني
~~عبدك هذا بألف إذا وجبت لك داري، وجب لي عبدك فهذا بيع باطل في العقدين،
~~هذه عبارة الماوردي عن الشافعي حكما، وتصويرا، وهو ظاهر في التصوير الذي
~~ذكرناه في المكاتب. وعبارة البغوي التفسير الثاني أن يقول: بعتك بألف على
~~أن تبيعني، أو تشتري مني لا يصح؛ لأنه جعل الألف، ورفق البيع الثاني ثمنا،
~~فإذا بطل الشرط بطل، أما البيع الثاني إن كانا عالمين ببطلان الأول صح،
~~وإلا فلا؛ لأنه ببيعه على حكم الشرط الفاسد. هذه عبارته يمكن حملها على ما
~~قلناه.
# والإمام قال في باب بيعتين في بيعة قول الشافعي في تفسيره، وقوله: البيع
~~باطل قال الإمام يعني البيع الذي شرط فيه البيع، وهذا خارج عن قياس الشرائط
~~الفاسدة، أما البيع الثاني إن اتفق جريانه خليا عن شرط فهو صحيح، فأما قول
~~الإمام: إن الشافعي يعني البيع الأول فممنوع، وإنما أراد العقدين جميعا كما
~~قاله الماوردي، ويحمل على ما صورناه، وبذلك يسمى بيعتين في بيعة.
# أما إذا وجدنا البيع الثاني منقطعا عن الأول فلا ms0431 يسمى بيعتين في بيعة،
~~ويكون فساد الأول بالشرط الفاسد لا بدخوله تحت مورد النص، ولو كان البيع
~~الثاني المنقطع عن الأول مع الأول داخلين تحت مورد النص لفسد الثاني، ولو
~~علمنا فساد الأول، ولا قائل به نعم إذا أتى به في ضمن عقد، واحد فسدا جميعا
~~سواء علما فساد الأول، أو جهلا فافهم
# PageV01P346
# هذا فإنه كلام نفيس، وفرق بين الكلام على مورد النص، وبين الكلام على حكم
~~المسألة في الجملة، وبذلك تفهم محل كلام الشافعي، والأصحاب، وكلام الإمام.
# وبه يتبين لك إشكال كلام البغوي فإنه إن حمل على ما إذا صدر البيعان على
~~صورة بيعة واحدة كان ينبغي أن يفسدا قطعا علما، أو جهلا، وهو قد قطع بالصحة
~~إذا علما فساد الأول، والأقرب أنه إنما أراد إذا صدر مبتدأ، ولكن كلام
~~الإمام أصح منه.
# وأما قول الإمام: إن اتفق جريانه خليا عن شرط فهو صحيح مجيد، وإنما يكون
~~كذلك إذا صدر مستقلا من غير أن يكون في ضمن العقد الأول، وحينئذ تكون
~~كمسألة الرهن ولهذا أعاد الإمام المسألة في الرهن، وحكم بالصحة فيها تبعا
~~لشيخه من غير أن يسميها بيعتين في بيعة. وحاصله أن صدور البيع الثاني على
~~الصورة التي ذكرناها لم يتكلم فيه الإمام، وهو مراد الشافعي، والأصحاب بل
~~أفاد الإمام مسألة أخرى ليست في كلامهم نعم القاضي حسين صرح بأنه إذا شرط
~~رهنا، وكان الشرط فاسدا، وأتى بالرهن على اعتقاد وجوب الوفاء أن الرهن لا
~~يصح كمن أدى إلى إنسان ألفا على ظن أنه دين عليه ثم تبين أنه لم يكن عليه
~~دين فالأداء غير معتد به، والمؤدي مسترد.
# قال الإمام: وهذا الذي ذكره غير صحيح، والحق مع الإمام في ذلك، وكيف يصح
~~ما قاله القاضي، وجميع العقود، والتصرفات إنما ينظر فيها إلى مدلولها، ولا
~~اعتبار بظن العاقد، وإذا كنا نصحح بيع مال نظنه لغيره فتبين لنفسه مع ظن
~~الفساد فلأن نصحح هذا مع اعتقاد الصحة أولى.
# وغاية ما في الباب أنه ظن وجوبه عليه فلا يعذر فيه؛ ms0432 لأنه مفرط، وليس ذلك
~~كمن أدى إلى شخص دراهم يظن أنها دين عليه فتبين خلافه يسترد؛ لأنه ليس هناك
~~إلا مجرد الدفع، وهو لا يملك إلا بشرط أن يكون عن دين، وهنا لفظة الملك،
~~ولو أعتق ظانا وجوبه عن كفارة، ونحوها، أو طلق ظانا وجوبه عن أمر لسبب
~~إيلاء، ونحوه، أو وهب ظانا وجوبها بسبب من الأسباب فيبعد كل البعد أن يقال:
~~لا تصح هذه التصرفات، والتوقف في ذلك لا معنى له، وقد ذكر الأصحاب إذا قال:
~~اشتروا بثلثي عبدا، واعتقوه، فامتثل الوارث ثم بان دينا، فإن اشترى في
~~الذمة دفع عنه، ولزمه الثمن، ويقع العتق عن الميت، وهذا يدل على أن فعل
~~الشيء على اعتقاد وجوبه لا يمنع من وقوعه.
# فإن قلت: فقد صحح عبد الغفار القزويني في حاويه عدم الصحة في المسائل
~~الثلاث مسألة البيع، والرهن، والكتابة. قلت: لما رأى الرافعي نقل عن
~~البغوي، وغيره في البيع عدم الصحة، وفي الكتابة أطلق القول بالإبراء أن
~~المذهب بطلانه، ولم يحقق صورة المسألة، وفي الرهن أطلق، وجهين من غير
# PageV01P347
# تصحيح سحب عليها حكم المسألتين، ولم ير أن قول الرافعي في البيع القياس
~~الصحة، ولعل بها قطع الإمام، وشيخه معارضا لذلك لما يشعر به قول البغوي،
~~وغيره من أنهم الأكثرون فهذا هو الحامل لعبد الغفار، وهو حسن تصرف منه فيما
~~اقتصر عليه من جميع كلام الرافعي، ولو نظر في المعنى المقتضي لذلك، وما
~~يقتضيه الفقه، وقاعدة المذهب، واطلع على كلام الأصحاب، وعرف صورة المسألة
~~في الكتاب لما قال ذلك إن شاء الله، ولعل مراد الرافعي بغير البغوي المتولي
~~فإنه في التتمة كذلك كما في التهذيب عند تفسير بيعتين في بيعة، والكلام
~~عليه كما مر، وعلى تقدير أن يكون مرادهما ما فهم من كلام الرافعي فهما
~~موافقان لما اقتضاه كلام شيخه القاضي حسين في الرهن، والقاضي قد بين مأخذه
~~من القياس على وفاء الدين، وقد تبين الفرق، وبه يتبين ضعف ما قاله الثلاثة،
~~وحاول شيخنا ابن الرفعة إثبات ما قاله المزني من ms0433 جهة صحة تعليق الإبراء في
~~القديم، وقد تقدم جوابه، وحقيقته تعليق الإبراء عن حقيقة المعارضة، والصلح،
~~والأصحاب إنما تكلموا في ذلك، وذكر الرافعي أنه لو قاله في بعض المسلم فيه
~~ليعجل الباقي، أو عجل بعضه ليقيله في الباقي فهي فاسدة.
# وهذا يجب حمله على ما صورناه في المكاتب، وأن يكون المراد إذا صدرت
~~الإقالة، والتعجيل على نعت عقود المعارضة فلو تأخرت الإقالة، وابتدأ بها
~~فلا بد من التفصيل بين عمله بفساد الشرط، أو لا، وأنه إن علم صحته، وإلا
~~فكذلك في الأصح على قياس ما قلناه في البيع، والرهن، والإبراء، والله أعلم
~~انتهى.
### | [باب الضمان]
# (باب الضمان) (مسألة) رجل أقر بدين لشخص، وكتب الشهود في المسطور، وحضر
~~فلان، وفلان، وضمنا في ذمتهما ما في ذمة المقر المذكور فهل يطالب كل من
~~الضامنين بجميع الدين، أو لا يطالب كل منهما إلا بالنصف؟
# (الجواب) يطالب كل منهما بجميع الدين؛ لأن الضمان وثيقة كالرهن، والرهن
~~يتعلق بجميع الدين فكذلك الضمان، وليس كالبيع، ونحوه حيث يحمل على التنصيف
~~لعدم إمكان كون كل منهما مشتريا للجميع، أو بائعا للجميع ولأن ما في ذمتهما
~~لفظ عام فيعم كل جزء فيكونا ضامنين لكل جزء منه، ومن ضرورة ذلك مطالبة كل
~~منهما بالجميع، ولأن حقيقته نسبة ضمان ذلك إليهما نسبته لكل منهما، وقد نقل
~~المتولي أن المسألة في التتمة في كتاب الضمان فقال: رجل له على آخر دين
~~معلوم، وحضر رجلان، وقالا: ضمنا مالك على فلان هل يطالب كل منهما بجميع
~~الدين أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما يطالب كل منهما بنصفه كما لو قالا: اشترينا
# PageV01P348
# عبدك بألف، والثاني: وهو الصحيح أن كلا منهما يطالب بالجميع كما لو كان
~~عبد مشترك فقالا: رهنا العبد بالألف التي لك على فلان فيكون نصيب كل منهما
~~رهنا بجميع الألف، ويخالف الشراء؛ لأن الثمن عوض الملك فبقدر ما يحصل له من
~~الملك يجب الثمن، وهنا ما يلزم الضامن ليس بطريق المعاوضة؛ ولهذا لو ضمن كل
~~منهما على الانفراد صح، وطولب بجميع الدين فصار ms0434 كمسألة الرهن انتهى.
# وادعى بعض الناس أنه لا يلزمه إلا النصف كما لو قال: ألق متاعك في البحر،
~~وأنا، وركبان السفينة ضامنون لا يلزم إلا بالقسط، والجواب أن ذلك ليس حقيقة
~~ضمان، وقد صنفت في ذلك تصنيفا.
# (مسألة) عليه ألف أصالة، وألف كفالة كلاهما لشخص واحد فأدى ألفا، ومات
~~فقال القابض: قبضتها عن الكفالة، وقال وارث الدافع: بل هي الأصالة فلو كان
~~الدافع حيا كان القول قوله، وحيث لا بينة لا يقسط في الأصح بل يصرفه إلى من
~~شاء منهما، وبعد موته ينبغي أن يقوم وارثه مقامه؛ لأن هذا حق مالي فيورث،
~~وليس كتعيين الطلاق في إحدى الزوجتين.
# (مسألة) رجل أنكر أنه ضمن زيدا فيما عليه من الدين ثم قامت البينة من
~~ضمانه بإذنه وحكم بها ثم عاد المنكر يطلب الغرم من المضمون بحكم ما قامت به
~~البينة من ضمانه بإذنه هل له ذلك أم لا؛ لأنه مكذب لها بإنكاره الضمان.
~~(أجاب) إن كان مقيما إلى الآن على أنه ما كفل فلا رجوع له لتكذيبه البينة،
~~وإن لم يصدر منه إلا ما تقدم على قيام البينة من إنكاره الكفالة فله
~~الرجوع؛ لأن طول المدة، واحتمال النسيان عذر له فقيام البينة يدفع حكم
~~إنكاره العذر، وهذا أولى مما قاله الرافعي فيما إذا قال: اشتريته بمائة ثم
~~قال بمائة وعشرة، وبين لفظه وجها محتملا، وإن كنا لم نوافقه هناك؛ لأن ذلك
~~إثبات، وهذا نفي، والعذر في النفي لاحتمال النسيان أظهر، وقيام البينة هنا
~~كإقامة البينة هناك، وأولى لما ذكرناه فالتزام الرافعي هنا قبول قوله،
~~ورجوعه أولى لكن الرافعي في الضمان قال قبل آخر باب الضمان بورقتين فيما
~~إذا ادعى عليه، وعلى فلان الغائب بألف درهم، وكل منهما ضمن عن الآخر، وأقام
~~بينة واحد قال المزني في المختصر: يرجع، وتكلم الأصحاب عليه أن البينة إنما
~~تقام عند إنكاره، والإنكار تكذيب، وجواب الأصحاب، وتصحيح المسعودي والإمام
~~عدم الرجوع، وقول ابن خيران بالرجوع؛ لأن البينة أبطلت حكم إنكاره فرأينا
~~ما قاله ابن خيران هنا أولى ms0435 للعذر المذكور، ولم نر ما قاله المسعودي
~~والإمام، وسكت الرافعي عليه، والله أعلم انتهى.
# (مسألة) في رجل له دين على آخر بمسطور، وفي المسطور بعد إقرار المديون
# PageV01P349
# ما صورته، وحضر فلان، وفلان، وضمنا في ذمتهما ما في ذمة المقر المذكور من
~~الدين ثم غاب الأصيل، وأحد الضامنين فطالب صاحب الدين الضامن الآخر بجملة
~~المبلغ، وهو ثلاثة آلاف، وخمسمائة فأعطاها له ثم بعد خمسة أشهر قال شخص
~~للدافع: إنك ما يلزمك إلا نصف المبلغ فترافع هو، والقابض إلى نائب حكم فحكم
~~بأنه لا يلزمه إلا النصف، وألزم القابض بإعادة النصف إلى الدافع فأعاده
~~بأمره فهل هذا الحكم صواب، أو لا، وهل الواجب على الضامن الدافع جملة
~~الدين، أو نصفه، وما الحكم في ذلك مبينا بنقله، ودليله؟
# (الجواب) ليس هذا الحكم بصواب بل هو خطأ، والدفع الذي دفعه الضامن صحيح،
~~والذي كان يلزمه أداء جميع الدين، وبدفعه حصلت براءة الأصيل، والضامن
~~الآخر، ويجب عليه، وعلى القاضي إعادة ما استعاده إلى صاحبه، وليس لصاحب
~~الدين أن يطالب بعد ذلك الأصيل، ولا الضامن الآخر؛ لأن ذمتهما برئت بقبض
~~الجميع وإعادته بهذا الحكم خطأ لا يعيد الدين في ذمتهما، ولا مطالبة بعد
~~ذلك على الضامن الآخر أصلا، ولا على الأصيل إلا للضامن الدافع إن كان له
~~الرجوع، وأصل هذا أن اللازم لكل من الضامنين في هذه الصورة جميع الدين،
~~وهذه مسألة مسطورة في كتاب التتمة لأبي سعد المتولي - رحمه الله - في كتاب
~~الضمان في الفصل الرابع في حكم الضمان قال: الخامسة رجل له على رجل آخر دين
~~معلوم فحضر رجلان، وقالا ضمنا مالك عن فلان هل يطالب، واحد منهما بجميع
~~الدين أم لا فيه، وجهان أحدهما يطالب كل، واحد منهما بنصف الدين كما لو قال
~~لإنسان: اشترينا عبدك بألف يلزم كل واحد منهما نصف الألف، والثاني، وهو
~~الصحيح أن كل واحد منهما يطالب بجميع الدين كما لو كان عبد مشترك فقالا:
~~رهنا العبد بالألف الذي كان لك على فلان فيكون نصيب كل، واحد منهما رهنا ms0436
~~بجميع الألف، ويخالف الشراء؛ لأن الثمن عوض الملك فبقدر ما حصل له من الملك
~~يجب الثمن، أما ههنا فما يلزم الضامن ليس بطريق المعاوضة، ولهذا لو ضمن كل،
~~واحد منهما على الانفراد صح، وطولب بجميع الدين فصار كمسألة الرهن.
# انتهت المسألة التي ذكرها المتولي - رحمه الله -، وهي نص في مسألتنا؛ لأن
~~أقل أحوال اللفظ المذكور في المسطور أن يقولا: ضمنا، وقد صرح المتولي بنقل
~~وجهين فيها، وأن الصحيح منها لزوم كل الدين لكل واحد، وإنما قلت هذا أن أقل
~~أحوال اللفظ؛ لأنه يحتمل أن يكون كل منهما قال: ضمنت ما عليه من الدين،
~~وحينئذ يكون صريحا في الجميع بلا نزاع، ولا جائز أن يحمل على أن الصادر من
~~كل منهما ضمنت
# PageV01P350
# نصف الدين؛ لأنه لم يكن حينئذ يجوز للشاهد أن يعبر بهذه العبارة فإنها
~~ليست بمعناها، ولو كانت محتملة لها فالرواية بمعنى شرطها المطابقة في
~~الجلي، والخفاء، أما الشهادة فلا يجوز، ويحتاط فيها أكثر ما يحتاط في
~~الرواية.
# وعدالة الشهود، وضبطهم يمنعان من هذا القسم، والقسمان الأولان يحصل
~~المقصود بكل منهما أما الثاني فظاهر، أما الأول فكما قلنا عن المتولي. فإن
~~قلت: قد أفتى جماعة فيما إذا قالا: ضمنا، والصورة كهذه الواقعة أنه لا يلزم
~~كلا منهما إلا النصف، وساعدوا القاضي المذكور فيما حكم به، وصوبوه، وهم
~~أكبر منه، والله يغفر لنا، ولهم، وليس أحد منا معصوما من الخطأ، والزلل
~~فنسأل الله المسامحة، ولكن الواجب علينا أن نبذل الجهد في طلب الحق ليصل
~~إليه، وتصان أحكام الله عن التغيير، وتجري على مقتضى العدل الذي أمر به،
~~فإن وفقنا الله لذلك وله الفضل، وإلا فنسأل الله العفو عما عساه يكون منا
~~من التقصير. فإن قلت: قد أخرجوا من كتاب البحر للروياني نقلا يعارض ما
~~ذكرته، وهو أنه قال في ثلاثة ضمنوا ألفا أنه لا يلزم كل واحد منهم إلا ثلث
~~الألف إلا أن يقولوا: إن كل واحد منا ضامن لجميعها.
# قلت: سبحان الله كيف يكون من هو منسوب إلى فتوى، وكلام ms0437 في علم يتمسك في
~~معارضة ما قلته في هذا الكلام، ونحن في واد، وهو في واد على أنها لو كانت
~~المسألة كان لنا عما قاله الروياني جوابان آخران سنذكرهما إن شاء الله
~~تعالى في آخر الكلام. وصاحب البحر غير منفرد في ذلك بل تقدمه الماوردي فقال
~~عن أبي حنيفة فيما إذا رهن دارا بألف، وأقبضهما كل واحد منهما رهنا بحصتها
~~من الألف، ولا يكون رهنا بجميع الألف استدلالا بشيئين: أحدهما أن الرهن عقد
~~على عين في مقابلة عوض كالبيع. والثاني: أن الرهن وثيقة كالضمان ثم ثبت أن
~~رجلين لو ضمنا ألفا عن كل كانت بينهما، ولا يكون الألف على كل واحد منهما،
~~ثم قال في الجواب: أما ما ذكره من الضامنين فغير صحيح؛ لأن الضامنين
~~كالعاقدين فلذلك يبعض، وكذلك الرهن إذا كان في عقدين كان متبعضا كالضامنين،
~~وأما العقد الواحد فهو كالضامن الواحد انتهى.
# وهذا الذي ذكره الحنفية لعله أحد الوجهين اللذين حكاهما صاحب التتمة
~~والماوردي لم يصرح بالنقل عن المذهب فلعله اقتصر على الجواب على تقدير
~~تسليم الحكم، وقد نقل ابن الرفعة هذا الذي قاله الماوردي، وعبر عنه بقوله
~~أجاب الأصحاب، ثم بعد ورقة تكلم فيما لو استعار عبدين من رجلين، ورهنهما،
~~والطريقة الخلاف في انفكاك أحدهما يجوز أن يبني على أنه عارية، أو ضمان إن
~~قلنا: عارية لم ينفك، وإن قلنا: ضمان انفك، وقد يقال: لا يتخرج
# PageV01P351
# على ذلك بل على قول الضمان بجعله ضامنا لكل الدين في رقبة عبده، فإن يحيل
~~ضمانه لبعضه فإنما يكون إذا قالا: أعرناك العبد لترهنه بدينك، وهو كذا
~~فينزل منزلة ما لو قالا لمن له الدين: ضمنا لك دينك على فلان فإنه يكون
~~بينهما نصفين كما تقدم، والمسألة غير مخصوصة بهذه الحالة انتهى.
# وهذا الذي قاله ابن الرفعة هنا من أنه يكون بينهما نصفين هو الذي تقدم عن
~~الماوردي في جواب الحنفية، وإنما أخذه منه، وتعبيره عنه هنا بقوله: " ضمنا
~~لك دينك على فلان " عبارة رديئة؛ لأنه إنما تقدم بلفظ الألف، وهو ms0438 حال على
~~ما تقدم فكأنه لم يفرق بين اللفظين فتسمح في العبارة. فتلخص من هذا أنه ليس
~~معنا نقل في مسألة الألف إلا من الماوردي في جواب الحنفية، وهو يحتمل أن
~~يكون على وجه، ومن كلام البندنيجي، وأظن أن صاحب البحر أخذه منه فإنه كثير
~~النقل عنه، وكل ذلك خارج عن مسألتنا، وعبارة ابن الرفعة لا يتمسك بها؛ لأنه
~~أحال على موضعها، وعرفناه بخلافها، فإن قلت: بين لي وجه ما أشرت إليه من
~~كون مسألة البحر غير مسألتنا. قلت: ينبغي أن يعلم أولا أن هذه المسألة
~~تستمد من قاعدة عربية، وقاعدة أصولية، ومآخذ فقهية ما لم يحط الطالب بجميع
~~ذلك لا تتحقق عنده هذه المسألة، ومتى أحاط بها حققها، وانشرح صدره لها
~~بتوفيق الله تعالى أما (القاعدة الأولى) في ضمنا هل مدلوله المجموع، أو كل
~~فرد، والمال المضمون قد يعبر عنه بما يقتضي مجموعه، وقد يعبر عنه بما يقتضي
~~كل فرد منه، وقبل هذا نقول قولنا لقي الزيدان العمرين قد يراد به أن أحد
~~الزيدين لقي أحد العمرين، والآخر لقي الآخر، وقد يراد به أن كلا منهما لقي
~~كلا منهما، وهذا هو حقيقة اللفظ، وظاهره مهما كان الفعل صالحا لكل منهما
~~بخلاف قولك: أكل الزيدان الرغيفين فإنه يتعين إرادة أن كلا منهما أكل
~~رغيفا، وإن ذلك مقابلة الجمع بالجمع، والاستقراء يدل على ما ادعيناه من
~~الحقيقة، والظهور، ويؤيده قوله تعالى {فاقتلوهم} [البقرة: 191] ، ونحوه فإن
~~الذي يفهم من ذلك مخاطب بقتل كل فرد من المشركين حتى لو قتل مسلم كافرا،
~~وأراد الاكتفاء بذلك لينحصر الوجوب في الباقين في غيره لم يكن له ذلك، وهذا
~~الحكم مستفاد من قبل اللفظ لا من خارج؛ لأن العلماء برحوا يستدلون بمثل هذه
~~الألفاظ على هذه الأحكام، ويأخذونها منها، ومما يؤيد ذلك من كلام الفقهاء
~~أنهم قالوا: لو قال لزوجتيه: إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقتان فدخلت
~~إحداهما إحدى الدارين، والأخرى الأخرى لم تطلق، واحدة منهما حتى تدخل كل،
~~واحدة منهما الدارين جميعا على الصحيح فنقول ms0439 هذه الصيغة إما أن تكون موضوعة
~~لدخول كل منهما
# PageV01P352
# كلا من الدارين، أو لما هو أعم من ذلك، ومن دخول، واحدة لواحدة، وأخرى
~~لأخرى، أو مشتركة بين المعنيين إن كان الأول فهو المدعي، وإن كان الثاني،
~~وجب أن يطلق كلا منهما إذا حصل المسمى بأي كان من المعنيين كسائر التعليقات
~~فإنه يكفي فيها ما يصدق عليه الاسم، وإن كان الثالث فهو مدفوع بأمرين
~~أحدهما أن الأصل عدم الاشتراك، والثاني أنه لو كان كذلك لوقع الطلاق بكل من
~~المعنيين كما لو قالوا فيما لو قال: إن رأيت عينا فأنت طالق إنها تطلق بأي
~~عين رأتها؛ لأن المشترك عند الشافعي كالعام فيتعلق الحكم بكل فرد منه،
~~وكذلك لو قال: إن حضتما فأنتما طالقتان فحاضت إحداهما لم تطلق، ولو قوبل
~~الجمع بالجمع طلقت، ولو قال: إن شئتما فأنتما طالقتان فشاءت إحداهما، ولم
~~تشأ الأخرى لم تطلق واحدة منهما، وهل طلاق كل واحدة معلق بالمشيئتين جميعا،
~~أو كل واحدة بمشيئتها طلاق نفسها دون ضرتها؟ قال المتولي الأول.
# وقال البندنيجي الثاني. وكذلك لو أقر رجلان بقتل رجلين كان مقتضى ذلك
~~أنهما اشتركا في قتل كل منهما؛ لأن أحدهما قتل أحدهما، والآخر، وما أشبه
~~ذلك من الأمثلة.
# فثبت بهذا أن قولنا " لقي الزيدان العمرين " لا تصدق حقيقته حتى يكون كل
~~من الزيدين لقي كلا من العمرين، وكذلك الرؤية، ونحوها من الأفعال التي يحصل
~~الاشتراك فيها، والضمان من هذا القبيل يصح بوارد عدد من الضمان على مضمون
~~واحد، فإذا قال: ضمن الزيدان العمرين فحقيقته أن كلا منهما ضمن كلا منهما
~~فلذلك إذا قالا: ضمنا الألفين كانت حقيقته أن كلا منهما ضمن كلا من
~~الألفين.
# هذا وجه من النظر يمكن دعواه، ويودي بقولهم: إن الضمائر عامة، والعام
~~مدلوله كل فرد، وأن البينة قائمة مقام العطف، ولو قلت: قام زيد، وزيد؛ كان
~~حكما على كل فرد فكذلك قام الزيدان، ويمكن أن ينازع فيه فإن المثنى اسم وضع
~~لعدد مخصوص فليس مدلوله كل واحد، وكذلك قام زيد، وزيد حكم على ms0440 مجموع
~~الرجلين، ولكن في الإثبات يلزم من المجموع كل فرد، ويظهر ذلك بقوله في
~~النفي: ما قام زيد، وزيد، أو ما قام الزيدان يصح معه أن يكون قام أحدهما
~~هذا ما لا ريبة فيه، والضمائر بحسب ما يراد بها، فإذا عادت على عام كانت
~~عامة، وإلا فلا، وهذا النزاع لا يضرنا فإنا نقرر هذه المسألة على كل من
~~التقديرين سواء أكان الضمير في " ضمنا " مرادا به المجموع أم كل فرد كما
~~ستعرفه إن شاء الله، وإنما تحرير هذا البحث يظهر له ثمرة في المسألة
~~المنقولة من البحر.
# (القاعدة الثانية) أن ما، ونحوها من أدوات العموم
# PageV01P353
# مدلوله كل فرد فرد، وذلك مقرر في أصول الفقه فلا نطول به فضمان ما في ذمة
~~زيد معناه ضمان كل جزء مما في ذمته الألف، ونحوها من أسماء الأعداد مدلولها
~~المجموع فليست الألف موضوعة لشيء من أجزائها، ولا دالة بالمطابقة عليه،
~~وهذا أيضا مقرر في أصول الفقه، وغيره، وهو الظاهر.
# (القاعدة الثالثة) ، وهي مركبة من القاعدتين المذكورتين أن الضامن،
~~والمضمون قد يتحدان، وقد يتعددان، وقد يتعدد الضامن وحده، أو المضمون،
~~وحده، ولا نطول بذكر الأمثلة فإن غرضنا إنما هو إذا تعدد، فإذا ضمن الزيدان
~~مالا، والمال ذو أجزاء، وجزيئات فتارة يعبر عنه بما يقتضي مجموع أجزائه
~~كالألف فإنها اسم للمجموع، وتارة يعبر عنه بما يقتضي عموم جزئيات كضمان ما
~~في ذمة زيد، فإذا قالا: ضمنا ما في ذمة زيد من هذا المال، وهو ألف مثلا فهو
~~عام في كل جزء منهما يصدق على كل منهما أنه في ذمته، وقد عبر عنه بلفظة "
~~ما " التي هي مبهمة إنما يتميز بوصف كونه في ذمته، وهذا المعنى خاص في كل
~~جزء مما في ذمته بالسوية لا ترجيح لدلالته في أحد الأجزاء على الآخر لما
~~تقرر في القاعدة الأصولية، وحينئذ نقول: إذا قالا: ضمنا ما في ذمتك من
~~الألف فإما أن نقول: الضمير في ضمنا مراد به كل فرد منهما، أو مجموعهما إن
~~كان الأول فكل منهما ضامن لكل ms0441 جزء من الألف، وكانت لازمة لكل منهما بلا
~~إشكال، وإن كان الثاني فمعين أن مجموعهما ضمن كل جزء من الألف لما تقرر في
~~القاعدة الثانية فكل جزء من الألف نصفها، وربعها، وثمنها إلى أدنى جزء،
~~وأكثره لازم لمجموعهما لزم مطالبة كل منهما به؛ لأنه لو لم يطالب به فإما
~~أن لا يطالب بشيء أصلا حتى يكونا مجتمعين فيطالبان جميعا، وهذا لا قائل به،
~~وإما أن يطالب بالنصف، أو بما تحته، أو فوقه من الأجزاء فيقول: إذا غرم ذلك
~~الجزء بقي الباقي مضمونا لمجموعهما كما تقرر فيعود التقسيم فيه، ويلزم أن
~~يكون كل منهما ضامنا لجميع الألف كما ادعيناه، وقاله صاحب التتمة، وإن كان
~~فيه خلاف فهو ضعيف جدا لا وجه له، وما أخوفني أن يكون الخلاف في صورة
~~الألف، وأن تكون هذه المسألة لا خلاف فيها، وإن اقتضى كلام التتمة نقله
~~فيها.
# وإذا وصلت أيها الناظر إلى هذا المقام مع فهم، وإنصاف جزمت بما قلناه في
~~هذه المسألة الواقعة من غير احتياج إلى تأمل المآخذ الفقهية التي نذكرها
~~بعد هذا ما أشرنا إليه من قبل في القاعدة الأولى أنه سواء ثبت دلالة الضمير
~~في ضمنا على كل فرد، أو على المجموع فمقصودنا في هذه المسألة حاصل، وأما
~~إذا قالا: ضمنا الألف فهاهنا يتخرج على مدلول ضمنا، وهو محتمل لمجموعهما،
~~ولكل فرد منهما
# PageV01P354
# فإن كان المجموع لم يكن فيه دلالة على فرد، وقد يقال: لا يلزم من ضمان
~~مجموعهما لمجموع الألف ضمان كل منهما لها فيسقط عليهما، وهذا مأخذ ما قاله
~~صاحب البحر، وإن كان مدلوله كل فرد، ولا يتأتى ذلك، ومن هنا يظهر أن هذه
~~الصورة أحق بأن تكون هي محل الخلاف، وأن يكون ما قاله صاحب البحر هو أحد
~~الوجهين فيها، ولعله، وجده عن قائله فنقله، ولم يطلع على خلافه، أو لعله
~~تبع فيه البندنيجي والماوردي، أو لعله تفقه فيه، ولم يطلع على شيء من
~~الخلاف، وصاحب التتمة قد أتقن المسألة، ونقل عن الأصحاب فيها وجهين، وصح
~~فكيف يعارض ms0442 بمثل ذلك، وكثيرا ما يذكر الروياني - رحمه الله - فروعا عنه،
~~وعن أبيه، وجده من تفقههم لا نقل فيها، وهذا وجده في كلام الماوردي
~~والبندنيجي فهو أولى منها.
# وبالجملة كلام التتمة صدره فيما إذا قالا: ضمنا مالك من الدين، وهي
~~مسألتنا، ولم يتعرض لها الروياني، والوجه فيها لزوم كل الدين لكل منهما إما
~~على الصحيح على ما في التتمة، وإما قطعا لما سبق، ولما ذكره لم أجد في ذلك
~~نقلا لغير صاحب التتمة لا من البحر، ولا من غيره، وآخر كلام التتمة في
~~مسألة الرهن المقيس عليها ما فرض في الألف، فإن كان قد حرر أول كلامه،
~~وآخره فيكون مقصوده أنه إذا ثبت ذلك في الرهن، وهي مفروضة في الألف فلأن
~~يثبت في الضمان الذي في لفظة إما بطريق الأولى، ويكون ذلك غاية الرد على
~~المخالف، ويلزم من ذلك ثبوت الخلاف في مسألة الألف؛ لأنه إذا جرى الخلاف في
~~لفظة " ما " ففي لفظة " الألف " أولى، ويحتمل أن يكون الخلاف إنما هو في
~~الألف خاصة، وأن صاحب التتمة عبر عنها في صدر كلامه بلفظة " ما "، واعتقد
~~جريان الخلاف فيها أيضا، فإن كان كذلك فالحق القطع فيها بلزوم الجميع، وأين
~~من يحرر هذه المسائل، أو يفهمها، فإن قلت: العوام لا يفرقون بين هاتين
~~العبارتين، والكلام إنما هو فيما يدل عليه لفظ العوام فإن الواقعة فيهم؛
~~ولهذا إذا جاء الضمان إلى الشهود مع المقر بالألف تارة يقولون: ضمنا ما في
~~ذمته، وتارة يقولون: ضمنا الألف التي في ذمته، ويكتب الشهود الحالتين أنهم
~~ضمنوا ما في ذمته فدل على أنه لا فرق بينهما عنده فليس لنا أن نفرق بينهما
~~في الحكم، وأن نلزم العامي بما يفهمه من لفظه. قلت: هذا السؤال منشؤه إما
~~جهل بمدلولات الألفاظ، وإما جهل بالفقه، وتصرفات الشرع فيها، وذلك أن اللفظ
~~إذا كان له مدلول فلا يعدل عنه إلا بأمرين: أحدهما: أن ينقل عن ذلك
~~المدلول، ويصير حقيقة عرفية في غيره كالدابة في الحمار فحينئذ يحمل كلام
~~المتكلم بها من أهل ms0443 العرف على ذلك، وليس ذلك عدولا عن المدلول؛ لأنه مدلوله
~~حينئذ، وإن لم يكن مدلوله في اللغة، وهذا اللفظ الذي نحن
# PageV01P355
# فيه ليس من هذا القبيل؛ لأنه لم ينقل عن مدلوله اللغوي.
# والثاني: أن ينوي المتكلم به غير مدلوله الظاهر، ويكون اللفظ محتملا لما
~~نواه فيقبل قوله في بعض المواضع، ولا يقبل في بعضها، وليس بحثنا في ذلك،
~~أما فهم العامي من اللفظ شيئا آخر لم يدل عليه، ولا نواه فلا يلتفت إليه،
~~وما نقل عن بعض العلماء أنه كان يسأل من الحالف بالحرام أيش يفهم منه
~~فمحمول على أنه يستدل بفهمه على نيته، أو مردود عليه، ولو كان فهم العوام
~~حجة لم ينظر في شيء من كتب الأوقاف، ولا غيرها مما يصدر منهم، ولكنا ننظر
~~في ذلك، ونجري الأمر على ما يدل عليه لفظها لغة، وشرعا سواء أعلمنا أن
~~الواقف قصد ذلك أم جهله، وما ذاك إلا أن من تكلم بشيء التزم حكمه، وإن لم
~~يستحضر تفاصيله حين النطق به، وأدلة الشرع شاهدة بذلك ألا ترى أن أوس بن
~~الصامت لما قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي ألزمه الشارع بحكمه، وإن لم
~~يرده، وفي الشريعة من ذلك ما لا يحصى، وكل من يستفتينا فإنما نفتيه على
~~مقتضى لفظه، وإن تحققنا أنه لم يقصده، وما ذاك إلا أن ثبوت الأحكام الشرعية
~~من الله تعالى، وأناطها بتصرفات تصدر من الآدميين من أقوالهم، وأفعالهم،
~~واكتفى في الأقوال بصدورها من أهل ذلك اللسان هذا ما لا شك فيه، ولو
~~اعتبرنا فهم المتكلم لم يصح غالب ما يصدر من الناس من العقود، وغيرها
~~لاشتمال ألفاظهم على مدلولات يخفى عن الفقهاء بعضها فضلا عن العوام، وكأن
~~الذي أورد هذا السؤال أراد أن يستتر بقوله: فهم العوام، وإنما هو يخفى عن
~~كثير من الفقهاء، وخفاؤه عنهم ليس بحجة.
# فإن قلت: كيف يجعل الخلاف في لفظة الألف مع قول صاحب التتمة إن الصحيح
~~لزوم الجميع لكل منهما، وفي لفظة الألف لا يمكن ذلك من حيث النقل، ولا ms0444 من
~~حيث الفقه أما النقل فلأن الروياني جزم بخلافه، وليس يعلم من التتمة نقل
~~فيه، وأما الفقه فلأن البحث على أن الضمير في ضمنا بمجموعهما، والألف
~~مجموع، ومقابلة المجموع بالمجموع لا يدل على الأفراد، وإذا احتمل، وجب
~~الأخذ بالمحقق كما قاله الشافعي في الإقرار: إنه يبنى على اليقين. قلت: أما
~~النقل فيمكن أن يستند فيه إلى نقل صاحب التتمة في مسألة الرهن، وقد فرضها
~~في الألف، وجزم بالجميع فيها، وقاس عليها مسألة الضمان في لفظة " ما " فنحن
~~نقيس عليها الضمان بلفظة " الألف "؛ لأن مقتضى كلامه ذلك اقتضاه لا ريبة
~~فيه، وجزم الروياني قد قلنا: إنه محتمل لأن يكون تبع فيه الماوردي
~~والماوردي قاله جواب استدلال يعني على تقدير التسليم، ومحتمل؛ لأنه لم يطلع
~~على خلاف أصلا، أو على غير ما قاله، ولم ينظر في مسألة الرهن إن كان قد وقف
~~عليها، أما الفقه فلأنا نقول: صحيح أن
# PageV01P356
# مقابلة المجموع بالمجموع لا يتعرض إلى الأفراد لفظا، ولكنا نأخذها من
~~خارج من المآخذ الفقهية التي أشرنا إليها
# وقول السائل: إنه إذا احتمل، وجب الأخذ بالمحقق كما قاله الشافعي في
~~الإقرار غفلة فإن ما نحن فيه ليس من باب الإقرار بل من باب العقود، والعقود
~~لا تبنى على اليقين كالإقرار، وإنما تبنى على حقائقها، وما وضعت عليه لغة،
~~وشرعا، وهذا اللفظ، ومقابلة المجموع من حيث اللغة محتمل، ولكن من جهة الشرع
~~يتعين أحد محتملاته فيجب الحمل عليه.
# فإن قلت: من أين يقتضي الشرع ذلك، وأين مآخذ الفقه التي تدل عليه. قلت:
~~الضمان وثيقة كالرهن فالضامنان لدين واحد من غير تقسيط كالعبدين المرهونين
~~بدين واحد لا ينفك شيء منهما إلا بقضاء جميع الدين، فإن قلت: العينان
~~المرهونتان إذا كانتا لواحد فهو رهن واحد، وليست نظير المسألة؛ لأن الضامن
~~هنا متعدد، وإن كانتا لاثنين فهما رهنان ينفك أحدهما بدون الآخر فلا يصح ما
~~قلتموه.
# قلت: يصح ما قلناه فيما إذا كانتا لاثنين، وقد رهناها عند شخص على دين له
~~على غيرهما كما قاله صاحب التتمة ms0445 في العبد، ولكل منهما نصفه يكون كل من
~~النصفين مرهون بجميع الدين، فإن قلت: هذا لا وجه له فإن الرهن متعدد،
~~وقاعدة الرهن: أنه يتعدد بتعدد الراهن كما تتعدد صفقة البيع بتعدد البائع،
~~وإذا تعدد فلا يتوقف فك أحدهما على فك الآخر. قلت: إنما يكون كذلك إذا رهنا
~~بدين عليهما فتعدد الدين هو الذي أوجب ذلك مع تعددهما، وهاهنا تجب البينة
~~له، وهو أنهما إذا رهنا عينا بدين عليهما كان في حكم رهنين خلافا لأبي
~~حنيفة فإنه جعله رهنا واحدا حتى أجازه، وإن منع رهن المشاع، وقال: لا ينفك
~~نصيب أحدهما حتى ينفك الآخر، وقد يقول القائل: يجب أن يكون كذلك عندنا، وإن
~~قلنا: هما رهنان؛ لأنهما إذا رهنا جميعا بجميع الدين فقد رهن كل منهما
~~نصيبه بجميع الدين؛ لأن ذلك وضع الرهن، وهما قد جعلاه رهنا واحدا، وإن
~~حكمنا نحن بتعدده فينبغي أن يجري على كل منهما حكم الجميع.
# ورهن الشخص نصيبه بدينه، ودين غيره جائز، وغاية هذا أن يكون هكذا فنقول،
~~وبالله التوفيق: السر في قول الشافعية أنهما لما تعددا، والدين عليهما،
~~وحكم الرهن على دينه مخالف لحكم الرهن على دين غيره؛ لأنه ضمان دين في عين،
~~وظاهر الحال أن الإنسان إنما يرهن على دين نفسه، وإذا أراد الرهن على دين
~~غيره صرح بمقتضاه فلما أطلقا، وقرينة الحال أن كلا منهما إنما يرهن على دين
~~نفسه، وكان في العدول عن ذلك مخالفة لظاهر الحال، وجمع بين عقدين مختلفي
~~الحكم فأحب، وترك كل رهن على دين صاحبه فقط فلا جرم ينفك بأدائه من غير
~~توقف على
# PageV01P357
# الآخر، وأما إذا رهنا على دين غيرهما فما ثم إلا التعدد فقط، ونحن لا
~~يضرنا أن نقول: هما رهنان بمعنى أن كلا منهما رهن نصفه بجميع الدين؛ لأن
~~ذلك، وضع الرهن، والتعدد لا ينافيه، والتقسيط لا موجب له، وقد يضمن الفقيه
~~بهذا الفن على غير أهله، ونقول: إنما يتعدد إذا تعدد، والدين لهما أما هنا
~~فالدين، واحد لغيرهما على غيرهما، وهما قد جعلا ms0446 مالهما في عقد واحد رهنا
~~عليه، ووضع الشرع أن الرهن كل جزء منه مرهون بكل جزء من الدين.
# فإن قلت: لا نسلم أن هذا عقد واحد. قلت: هو عقد واحد في الصورة؛ ولهذا
~~إذا باع اثنان عبدين بثمن واحد لم يعلم كل منهما ماله ترددنا فيه، والصحيح
~~البطلان، ولو كان البيع من كل منهما لنصفه بما لا يعلم بطل قطعا. فإن قلت:
~~من المعلوم أنهما إذا باعا لم يبع كل منهما إلا ما يملكه، وإذا رهنا لم
~~يرهن كل منهما إلا ما يملكه فلا فرق بين أن يقولا: رهنا، وبعنا، أو يقول كل
~~واحد: رهنت نصيبي، وبعت نصيبي، وجريان الخلاف في البيع لا وجه له، ويحتج
~~بالأقوال الضعيفة.
# قلت: ليس كذلك بل إذا اجتمعا على بيع، أو رهن بصيغة واحدة فقد جعلا
~~أنفسهما بمنزلة العاقد الواحد، وقابلاه بثمن واحد، ووضع العقد يقتضي
~~التقسيط فمن قائل يصح لذلك، ومن قائل يبطل لما فيه من الغرر، والجهالة لكل
~~منهما، وفي الرهن لا غرر، ولا جهالة، وقد نزلا أنفسهما منزلة الشخص الواحد،
~~ورهنا مالهما كالمال الواحد فتجري عليه أحكام الرهن، ولا ينفك شيء منه إلا
~~بالبراءة من جميع الدين، والضمان مثل الرهن؛ لأن الضامنين بقولهما: ضمنا
~~جعلا ذمتيهما وثيقة بذلك الدين كالضامن الواحد فلا يبرأ واحد منهما إلا
~~بقضاء جميع الدين، ولا يحتاج أن نقيس الضمان على الرهن بل المسألة واحدة
~~فإن رهن الرجلين مالهما على دين غيرهما ضمان منهما لذلك الدين في غير ذلك
~~المال قولا واحدا، ولا يجري فيهما قول العارية فهي مسألة الضمان بعينها،
~~وقد جزم المتولي بها، وقاس عليها.
# فإن قلت: فقد قال غيره: إنه لو تعدد مالك الرهن في صورة الاستعارة،
~~والرهن واحد، وقصد فك نصيب أحدهما بدفع ما عليه فأظهر القولين في عيون
~~المسائل، والحاوي، وغيرهما الانفكاك، وهذا يخالف ما قاله صاحب التتمة. قلت:
~~لا مخالفة في ذلك؛ لأن مسألة التتمة إذا رهنا بأنفسهما بصيغة واحدة، وهذه
~~المسألة إذا استعار منهما فرهن. على أن الشيخ أبا حامد ms0447 نقل أن عبارة
~~الشافعي في الأم في هذه المسألة نص على عدم الانفكاك، وقد رأيت أن هذا النص
~~في الأم في الرهن الصغير في رهن المشاع، ولفظه: وإن كان عبد بين رجلين فأذن
~~أحدهما للآخر أن يرهن العبد فالرهن جائز، وهو كله رهن بجميع الحق لا ينفك
~~بعضه
# PageV01P358
# دون بعض، وفيها قول آخر أن الراهن إن فك نفسه منه فهو مفكوك، ويجبر على
~~فك نصيب شريكه في العبد إن شاء ذلك شريكه فيه، وإن فك نصيب صاحبه منه فهو
~~مفكوك، وصاحب الحق على حقه في نصف العبد الباقي. انتهى.
# وله فيه نص آخر أيضا لفظه: وإذا استعار رجل من رجلين عبدا فرهنه بمائة ثم
~~جاء بخمسين فقال: هذه فكاك حق فلان من العبد، وحق فلان مرهون ففيها قولان:
~~أحدهما: أنه لا يفك إلا معا، ألا ترى أنه لو رهن عبدا لنفسه بمائة ثم جاء
~~بتسعين فقال: فك تسعة أعشاره، واترك العشر مرهونا لم يكن منه شيء مفكوكا،
~~وذلك أنه رهن واحد بدين واحد فلا يفك إلا معا. والقول الآخر: أن الملك لما
~~كان لكل واحد منهما نصفه جاز أن يفك أحدهما دون نصف الآخر كما لو استعار من
~~رجل عبدا، ومن آخر عبدا فرهنهما جاز أن يفك أحدهما دون الآخر، والرجلان،
~~وإن كان ملكهما في واحد متحدا، وأحكامهما في البيع، والرهن حكم مالكي
~~العبدين المفترقين. انتهى.
# وقد أطلق الأصحاب هذين القولين، وروى المحاملي، وغيره قولا ثالثا: أن
~~المرتهن إن كان عالما بأنه لمالكين فللراهن فك نصيب أحدهما بأداء نصف
~~الدين، وإن كان جاهلا فلا قال الإمام، ولا نعرف لهذا وجها. هذا ما قاله
~~الأصحاب، والذي يظهر لي التفصيل بين أن يكون كل من المالكين لما أذن علم
~~أنه يرهنه مع نصيب شريكه أولا، فإن علم، وأذن على ذلك لم ينفك شيء منه إلا
~~بأداء الجميع، وإن لم يعلم، أو علم، أو لم يأذن إلا في رهن نصيبه، وعين
~~المبلغ الذي يرهن به فرهنه مع غيره بذلك المبلغ فلا فائدة في ms0448 أداء بعض
~~الدين لأجل الفك؛ لأنه لم ينفك شيء منه إلا بالجميع، وإن رهنه مع غيره
~~بالرهن بذلك المبلغ فهاهنا يحسن إجراء الخلاف، ويتجه أن الصحيح الانفكاك
~~كما قاله الأصحاب، ومما يرشد أن محل الخلاف في هذه الصورة كلام صاحب المهذب
~~فإنه قال: وإن استعار رجل من رجلين عبدا فرهنه عند رجل بمائة ثم قضى خمسين
~~على أن يخرج حصة أحدهما من الرهن ففيه قولان: أحدهما لا يخرج؛ لأنه رهنه
~~بجميع الدين في صفقة فلا ينفك بعضه دون بعض.
# والثاني: يخرج نصفه؛ لأنه لم يأذن كل منهما إلا في رهن نصيبه بخمسين فلا
~~يصير رهنا بأكثر منه. هذا كلام المهذب، وهو نص فيما قلناه فحصلت الصور
~~ثلاثا: (إحداها) : إذا قال: أذنت لك أن ترهن نصيبي مع النصيب الآخر بمائة
~~فرهنهما بها فيصح، والصحيح هنا أنه لا ينفك إلا بأداء الجميع كما يشير إليه
~~النص الأول الذي نقلناه من الرهن الصغير؛ لأنه رضي
# PageV01P359
# بأن يكون الجميع رهنا بمائة، وحكم الرهن أن كل جزء مرهون بكل جزء فلزم
~~رضاه بأن يكون نصفه مرهونا بمائة، والقول الآخر ناظر إلى تعدد المال فقط.
~~(الثانية) : إذا قال: أذنت لك أن ترهن نصيبي بخمسين فيصح، ولا ينفك إلا
~~بأداء الجميع قطعا إلى أن ينظر إلى تعدد المال فيجري فيه وجه. (الثالثة) :
~~إذا قال: أذنت لك أن ترهن النصيب الذي لي من هذا العبد بخمسين فرهن جميعه
~~بمائة، فهذه الصحيح فيها أنه ينفك بأداء خمسين، والقول الآخر ضعيف، وأطلق
~~الأصحاب القولين، وعندي ينبغي أن يكونا في نصيب المعين، وتصحيح الانفكاك
~~فيه متعين، وأما نصيب الآخر، والفرض أنه هو الراهن فينبغي أن لا ينفك إلا
~~بأداء الجميع، وكأنه رهن نصيبه على جميع الدين، ورهن نصيب شريكه على نصفه،
~~وإنما يصح إطلاق القولين في الانفكاك إذا كان النصفان لمعيرين غير الراهن،
~~لكن هذا البحث يرده النص الأول الذي قدمناه عن الرهن الصغير فإنه سوى بين
~~النصفين في جريان القولين، والراهن أحد الشريكين فهذا ما يحتاج إلى تأمل،
~~وقد تأملته ms0449 بعد ذلك، القول الثاني في النص الأول مأخذه تعدد المالك فقط،
~~وهو هنا يجري بلا شك، وإنما قلته تفريعا على القول الآخر في تلك المسألة،
~~وهو الصحيح عندي فلذلك ينبغي أن يكون في نصيب المعير ينفك على الصحيح، وهذه
~~الصورة الثالثة التي فرضناها في إذنه في نصفه بخمسين فرهن الجميع بمائة
~~ينبغي أن يحمل كلام الماوردي، وغيره من المصححين للانفكاك عليها.
# والصورة الأولى ينبغي حمل كلام الشيخ أبي حامد عليها، والنص الذي نقله،
~~ونقلناه عن الرهن الصغير الأول يشير إلى فرضها في ذلك ألا تراه قال: أذن
~~أحدهما للآخر أن يرهن العبد، ولم يقل: أن يرهن نصيبه من العبد، ومسألة
~~العبدين إذا استعارهما من مالكهما إن استعار من كل واحد عبده على الانفراد
~~فيتجه الانفكاك كما ذكره الشافعي، وقاس عليه في تعليل القول الثاني فيما
~~حكيناه من النص، ولعله لا يجري فيه خلاف، وإن قالا له: أعرناكهما لترهنهما
~~بدينك يترجح أنه لا ينفك شيء منهما إلا بأداء الجميع، وإن كان الصحيح
~~المنقول عن عيون المسائل، والحاوي في ذلك فلا علينا في مخالفته، وقد وافقنا
~~الشافعي حيث اقتضى نصه الأول ترجيح عدم الانفكاك في العبد الواحد، والعبدان
~~في هذه الصورة مثله، وابن الرفعة ذكر الطريقين في مسألة العبدين، وقال: إن
~~المسألة غير مخصوصة بما إذا قالا: أعرناك، وأنه إن خصت بهذه الحالة اتجه
~~تخريج الخلاف على أنه عارية، أو ضمان، وكان الراجح منهما الانفكاك؛ لأن
~~الراجح أنه ضمان، وتخصيص الخلاف بهذه
# PageV01P360
# الحالة ليس يبعده لفظ الشافعي انتهى.
# وما قاله من ترجيح الانفكاك على ذلك ليس بجيد، وحمله على ذلك ظنه ما
~~أسلفه في مسألة الضمان، وكل هذا إنما أوجبه له عدم وقوفه على مسألة التتمة
~~فهي تبطل هذا كله، وهي مسألة عظيمة قاعدة من القواعد إلى الآن لم أرها في
~~غير التتمة، ولا رأيت ما يخالفها بل توهمات في الأذهان من غير نقل، فإن
~~قلت: إذنه في رهن العبد محمول على إذنه في رهن نصيبه منه؛ لأن إذنه في
~~نصيبه غير ms0450 لاغ. قلت: ليس كذلك بل إذنه في رهن نصيبه محمول على رهنه وحده،
~~وإذنه في رهن جميعه معناه الإذن في رهن نصيبه مع الباقي، ولا يلزم من الإذن
~~في الأول الإذن في الثاني لاختلاف أحكامهما.
# فإن قلت: فحينئذ ينبغي لكم أن تقطعوا في الصورة الأولى بعدم الانفكاك كما
~~أومأتم إليه من القطع بمطالبة أحد الضامنين بالجميع، وحيث نص الشافعي فيها
~~على قولين لزم فساد ما أومأتم إليه من القطع في مسألة الضمان، وإن كانت هي
~~مسألة الأصحاب التي صححوا فيها الانفكاك لزم فساد القول الذي حاولتموه
~~بالكلية، وثبت أن الصحيح أنه لا يطالب كل ضامن إلا بقسطه. قلت: ليس شيء من
~~ذلك لازما لنا، ولا واردا علينا بالجملة أما نص الشافعي على قولين فجاز أن
~~يكون الثاني منهما مأخذه أن الصفقة متعددة مختلفة الحكم أما تعددها فنظرا
~~إلى المالكين، وإن اتحد العاقد كما يقول به بعض الأصحاب، أما اختلاف حكمهما
~~فلأن حكم الرهن على دين الغير يخالف حكم الرهن على دين نفسه فالتحق بما لو
~~رهن اثنان عبدا بدين عليهما فلا يتوقف انفكاك نصيب أحدهما على الآخر،
~~ومسألتنا هذه ليس فيها اختلاف حكم، وإنما فيها تعدد محض. فإن قلت: لعل
~~القول الأول مفرع على قول العارية، والثاني مفرع على قول الضمان فيكون على
~~عكس ما أردتم، وأقوى في الرد عليكم.
# قلت: يمنع منه المسألة التي نقلها صاحب التتمة، والجمع بين كلام الشافعي،
~~والأصحاب أولى، فإذا اجتمع على مأخذ سلكناه، ورتبنا عليه مقتضاه، وليكن
~~دأبك يا أخي أنك إذا رأيت مسألة في كلام الأصحاب، وفهمت مأخذها لا تجزم بها
~~حتى تحيط علما بنظائرها، وما يشابهها، أو يشترك معها في شيء ما، وكلامهم في
~~ذلك، وهل يتفق، أو يختلف، فإن اتفق الكل في مأخذ فاسلكه ثم اعرضه على
~~الأدلة الشرعية، فإن شهدت بصحته فذلك هو الغاية، وحينئذ اعتمد تلك المسائل،
~~والمآخذ، وإلا فارجع، وكرر النظر حتى يتبين لك الحق، ومن أين جاء الخلل هل
~~من بعض المسائل، أو من المأخذ المشترك بينهما. ms0451
# وهذا در من الكلام ينبغي أن يتنبه الفقيه لأمثاله في نظره في الفقه. وأما
~~كونها في مسألة الأصحاب التي صححوا فيها الانفكاك
# PageV01P361
# فلا مطمع في ذلك، وإنما يجيء الإلباس من خلط صور المسائل بعضها ببعض،
~~وعند تمييزها، وتفصيل صورها، وتحريرها يظهر تقريرها، وهذا الكلام أعلى،
~~وأسمى من أن نقوله لغالب أبناء الزمان المشمرين عن ساق الجد في الاشتغال
~~فضلا عن غيرهم، وإنما يعطي العلم حقه من الكلام، ولعل حرا يندر وجوده يقع
~~منه بموقع فينتفع به، ويتنبه به على أمثاله من فتح مربح العلوم، واستدرار
~~إنتاج الفهوم، ونعلم أن أكثر من نراه يتكلم في العلم أجنبي عنه، وإن اتسم
~~بسمته، وتحلى ظاهره بصفته، وهو في ذلك كما قال القائل:
# وكل يدعون وصال ليلى ... وليلى لا تقر لهم بذاك
# ، فإن قلت قد قال الأصحاب في مسألة السفينة: إذا قال: ألق متاعك في
~~البحر، وأنا، وركبان السفينة ضامنون كل منا على الكمال، أو على أني ضامن
~~فعليه ضمان الجميع، ولو قال: أنا، وهم ضامنون كل منا بالحصة لزمه ما يخصه،
~~وكذا لو قال: أنا، وهم ضامنون، واقتصر عليه، ولو قال: أنا ضامن، وهم ضامنون
~~لزمه الجميع على الأصح، وقيل القسط. فقول الأصحاب هنا إذا قال: أنا، وهم
~~ضامنون لزمه بحصته خاصة يقتضي أنهما إذا قالا: ضمنا مالك على فلان لا يلزم
~~كلا منهما إلا النصف. قلت: هذا من الطراز الأول، والتمسك من العلوم
~~بظواهرها يحمل على مثل هذا، ويكفي في الرد على من تمسك بهذا قول الفقهاء:
~~إن هذا ليس على حقيقة الضمان، وإنما هو التماس إتلاف بعوض له فيه غرض صحيح
~~كقوله: اعتق عبدك على كذا، وردوا بذلك على أبي ثور حيث قال: يصح هذا
~~الضمان؛ لأنه ضمان ما لم يجب، وإذا لم يكن حقيقته حقيقة الضمان فلا يلزم
~~ثبوت حكمه لما هو ضمان حقيقة.
# فإن قلت: هب أنه ليس بضمان لكنه التزام، والالتزام يصح نسبته إليهما،
~~وإلى كل منهما كما قدمته أنت في اللقاء، والرؤية، ونحوهما بخلاف الأكل،
~~ونحوه، والمتاع ms0452 الذي يريد إلقاءه يصدق على كل جزء من أجزائه اسم المتاع صدق
~~العام على جزئياته كما قررته أنت في لفظة " ما " فلا فرق بين أن يقولا:
~~التزمنا، أو ضمنا مالك، أو متاعك الذي في السفينة، أو أنا، وهم ضامنون له،
~~وحيث قال الأصحاب في هذا: إنه لا يلزمه إلا القسط يلزمك أن تقول به في
~~مسألتنا، وإلا فبين لي فرقا معنويا بين الالتزامين، ودع افتراقهما في حقيقة
~~الضمان المستدعي ضم ذمة إلى ذمة، فإن ذلك مما لا يتعلق ببحثنا هنا.
# قلت: لا شك أن الالتزام قدر مشترك حاصل في ضمان السفينة، وضمان دين
~~الغير، والتزام الجعل في الجعالة، وبدل الخلع، وثمن المبيع، وعوض القرض،
~~وسائر ما يثبت في الذمة من عقود المعاوضات فما كان منها معاوضة
# PageV01P362
# محضة كالبيع، والسلم، والإجارة، وغيرها فلا شك أن العوض يتقسط إذا تعدد
~~المشتري، والمسلم، والمستأجر، ونحوه. وليس التقسيط راجعا إلى مقتضى اللفظ
~~فقط بل بقرينة العوض فإنه في مقابلة الملك فيسقط بحسبه كل من ملك شيئا لزمه
~~بقدره، وما كان منها معاوضة غير محضة كالجعالة، والخلع، ونحوهما يلحق
~~بالمعاوضات المحضة في ذلك؛ لأنه عقد من العقود، ويحصل له ما يبذل العوض في
~~مقابلته فإن العمل الحاصل له في رد عبده بالجعالة مثل العمل الحاصل له
~~بالإجارة، والبضع الحاصل للمختلعة نفسها كالعوض الحاصل لها بالشراء، ونحوها
~~فلذلك يتقسط عليه؛ ولذلك قال الأصحاب: إنه إذا خالع نسوة بعوض واحد فسد في
~~الأصح، ويحب لكل، واحدة مهر مثلها، وقيل: يوزع المسمى على مهور أمثالهن،
~~وفيه قول آخر: إنه يصح الخلع، ويوزع المسمى، ولو قالتا: طلقنا بألف فطلق
~~إحداهما، وقع عليها كما لو قالا: رد عبدينا بكذا فرد أحدهما، والواجب على
~~الذي طلقها مهر المثل على الأصح، وقبل حصتها من المسمى إذا وزع على مهر
~~مثلهما، وقيل: نصف المسمى توزيعا على الرءوس، ويجري الخلاف كما قال الرافعي
~~في الواجب على كل منهما إذا طلقهما جميعا، ومن هذا القسم نوع يسمى فداء
~~كخلع الأجنبي فإنه يفتدي به المرأة
# وشراء ms0453 من أقر بجزئية عبد في يد غيره، وما أشبه ذلك فهو أيضا جار على حكم
~~المعاوضات بدليل أنه يجوز بالعين، وبالدين، فإذا افتدي اثنان بعبد لهما حر
~~ممن هو في يده، ويسترقه، أو امرأة من زوجها صح، وملك الزوج عليهما العبد من
~~كل واحد نصفه في مقابلة ما خرج عن ملكه من البضع فهي مقابلة صحيحة، وتقسيط
~~صحيح لا يمكن غيره، وإذا افتديا بدين في ذمتهما كان مقسطا عليهما كذلك،
~~وهكذا فداء الأسارى من أيدي الكفار كما نطق به القرآن، وجاءت به السنة،
~~وضمان السفينة من هذا القبيل يشبهه من وجه باختلاع الأجنبي، ومن وجه
~~بافتداء الأسير، ومن وجه بافتداء من يعلم حرمته، والذي هو في يده يجهل،
~~وإنما غايرنا بين هذه الأوجه الثلاثة؛ لأن ملك الزوج على بضع زوجته ثابت،
~~والمختلع ينبغي إزالته إزالة صحيحة فهي معاوضة لا شك فيها، وفيها إزالة ملك
~~من الجانبين جانب الزوج بإزالة قيد العصمة، وجانب ملكه عن المال المبدل.
# وافتداء الأسير من الكافر ليس فيه إزالة ملك أما من جهة الكافر فظاهر؛
~~لأنه لا ملك له، ولا يد على المسلم، وأما من جهة الفادي فالذي يظهر أنه لا
~~يزول ملكه عما بذله من الفداء، والكافر لا يملكه، وإنما يعطيه له للضرورة
~~لافتداء المسلم، وافتداء الحر ممن يسترقه فظاهر الأمر كالخلع، وفي الباطن
~~كالأسير إن علم صاحب اليد أنه ظالم فهو
# PageV01P363
# مثله حرفا بحرف، وإن جهل كان معذورا في الظاهر لا إثم عليه بالنسبة إلى
~~المشتري على ما يعلمه، وضمان السفينة إذا أشرفت على الغرق، ولا ينقذهم إلا
~~إلقاء المتاع يجب إلقاؤه، ولكن بعوض إذا كانت منفعته تعود إلى غير صاحب
~~المتاع، وقد قال الإمام: إن الملقى لا يخرج عن ملك مالكه حتى لو لفظه البحر
~~على الساحل، وظفرنا به فهو لمالكه، ويسترد الضامن المبذول.
# وهل للمالك أن يمسك ما أخذه، ويرد بدله؟ فيه خلاف كالخلاف في العين
~~المقترضة إذا كانت باقية هل للمقترض إمساكها، ورد بدلها إذا عرفت، فالمتاع
~~إنما يجب على صاحبه ms0454 إزالة يده عنه بالإلقاء لا خروج ملكه عنه، والمال
~~المبذول له في مقابلة اليد، ويجوز أن يبذل له في مقابلة ذلك عين، أو دين
~~فهو يشبه الخلع من جهة أن فيه إزالة يد محقة، ويفارقه في بقاء ملكه عليه
~~كما أفاده الإمام.
# وفي وجوب الإلقاء فإن الزوج لا يجب عليه إلا إزالة الشقاق فقط دون إبانة
~~المرأة، ويشبه مما أخذه بالعين المقترضة يقتضي أن يجري الخلاف في أنه هل
~~يملكه بالقبض، أو بالتصرف، وهذا فيما إذا كان المبذول عينا ظاهرا، وأما إذا
~~كان دينا فقد يستبعد، ولا استبعاد فيه أيضا فقد قال صاحب المهذب، وأتباعه:
~~إنه لو قال: أقرضتك ألفا، وقبل، وتفرقا ثم دفع إليه ألفا جاز إن لم يطل
~~الفصل، وإن طال لم يجز حتى يعيد لفظ القرض، وهذا يقتضي جواز إيراد القرض
~~على ما في الذمة.
# فقد يكون ما تضمنه الضامن للملقى في ذمته من هذا القبيل، وإن كان لازما
~~فقد يكون المتاع للملقي، وهو المشبه للعين المقترضة، ويجعل صاحب المتاع
~~كأنه أقرضه منهم، وهذا هو أولى التقديرين، وإذا أخذ بدله من الضامن فحكمه
~~حكم بدله، ولذلك يسترده إذا قلنا: يسترد العين المقترضة فلا يبعد جريان
~~الخلاف في وقت ملكه كذلك، وبما ذكرناه بان واتضح أن هذا الضمان أعني: ضمان
~~السفينة كسائر العقود الخلع، والجعالة، وغيرهما عند الإطلاق فيقتضي التقسيط
~~فلا جرم قالوا: إذا قال: " أنا، وهم ضامنون " حمل على التقسيط، ولا يلزمه
~~إلا تقسيطه، وأما الضمان الحقيقي الذي نحن نتكلم فيه فليس في مقابلته شيء،
~~ولا معاوضة، ولا افتداء، وإنما هو التزام مجرد فلا يوجب التقسيط في موضع من
~~المواضع.
# فلا جرم قلنا: يلزم كلا منهما الجميع، فإن قلت: لو صح ما قلته في ضمان
~~السفينة لكان إذا صرح بأن كل واحد منهما ضامن على الكمال أنه لا يصح كما لا
~~يصح أن يشتري اثنان عينا على أن كلا منهما يلزمه جميع ثمنها فإن ذلك خلاف
~~مقتضى العقد فكان يجب أن يفسد الضمان، أو يصح، ويفسد الشرط، ms0455 ولا يلزمه إلا
~~القسط، وقد قال: يلزمه الكل في هذه الصورة ففارق
# PageV01P364
# مسألة العقود. قلت: هذا وقت التثبت في النقل.
# هنا مسألتان: (إحداهما) إذا قال رجلان لصاحب المتاع: ألق متاعك في البحر،
~~وعلينا ضمانه، وأنتم لم تنقلوها، وقياسه أن لا يلزم كلا منهما إلا القسط،
~~وأنهما لو شرطا أن يكون على كل منهما كمال الضمان لم يصح الشرط كسائر
~~العقود بخلاف الضمان الحقيقي فإنه على حسب ما شرطاه؛ لأنه التزام مجرد قابل
~~لهذا، ولهذا.
# (الثانية) : وهي التي نقلتموها إذا قال: أنا، وهم ضامنون كل منا على
~~الكمال، فهنا يلزمه كمال الضمان بقوله، ولا يصح قوله بالنسبة إلى غيره: فإن
~~انفراده بالضمان صحيح، وقد صدر منه، وضمانه عن غيره لا يصح، فإن قلت: قد
~~قال الرافعي: إن قوله هم ضامنون إما للجميع، أو للحصة إن قصد به الإخبار عن
~~ضمان سبق منه، واعترفوا به توجهت الطلبة عليهم، وهذا يدل على أنهم إذا
~~شرطوا الكمال صح.
# قلت: الذي أقوله، ولا أتردد فيه، ويجب حمل كلام الرافعي على بعضه أنهما
~~إذا قالا: ألق، وعلينا ضمانه، وجب على كل منهما النصف استقلالا، والنصف
~~بطريق الضمان الحقيقي عن صاحبه إذا صححنا ضمان ما لم يجب، ومثله في الثمن
~~إذا شرط لزومه لهما يجب على كل منهما نصفه استقلالا، ونصفه ضمانا، وإن قال
~~أحدهما: ألق متاعك، وعلي ضمانه، وقاله آخر على الفور قبل الإلقاء، فإن قصد
~~الملقي جوابهما كان عليهما نصفين، وإن قصد جواب الأول لزمه، ولم يلزم
~~الثاني، وإن قصد جواب الثاني لزمه، ولم يلزم الأول، ويأتي في الصورتين
~~الأولتين ضمان ما لم يجب أيضا.
# هذا ما تيسر ذكره في هذه المسألة. فإن قلت: هل أنت جازم بنفي الخلاف في
~~هذه المسألة، أو مجوزه أعني مسألة إذا قالا: ضمنا مالك من الدين على فلان.
~~قلت: أجوزه على ضعف لما تقدم البينة، ولكن الصواب هذا. فإن قلت: هل يجوز
~~الخلاف فيما إذا قالا: رهنا عبدنا بالدين الذي لك على فلان، وهو ألف، أو
~~تقطع به كما ms0456 قطع به صاحب التتمة؟
# قلت: بل أقطع به كما قطع، والفرق بينه، وبين الضمان على الوجه الضعيف أن
~~الرهن موضوعه في الشرع على ذلك فعند إطلاقهما ينزل على الموضوع الشرعي،
~~وأنهما جعلا له حكم الرهن الواحد لاتحاد العين، وفي الضمان الذمة متعددة،
~~وليس هناك ما يقتضي الاتحاد فنظرنا إلى تعدد الضامن، فإن قلت: لو قال:
~~وضمنا المبلغ المذكور هل يكون كضمان الألف؛ لأن الألف واللام هنا للعهد لا
~~للعموم، والمعهود عدد، وإذا كان كذلك يجري فيه الخلاف، ويكون الصحيح أن كلا
~~منهما ضمان للجميع.
# فإن قلت إذا حكم حاكم بالتقسيط تعذر نقضه؛ لأن قضاء القاضي إنما ينقض إذا
~~خالف الإجماع، أو النص، أو القياس الجلي. قلت: الحاكم إما أن
# PageV01P365
# يكون مجتهدا، وإما أن يكون مقلدا، فإن كان مجتهدا، وحكم بما أداه إليه
~~اجتهاده لا ينقض إلا إذا خالف، واحدا من الثلاثة المذكورة، وزاد بعضهم
~~رابعا، وهو القواعد الكلية، وإن كان مقلدا، وجوزنا قضاءه، وحكم بمذهب إمامه
~~مع علمه به فكذلك، وإن حكم بما توهمه من غير أن يحيط علما فهذا قضاؤه باطل
~~منقوض سواء صادف الحق أم لا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «قاض قضى بالحق،
~~وهو لا يعلم فهو في النار» فكل من أقدم على حكم، ولم يثبت عنده باجتهاده،
~~أو بنقل صحيح عن إمامه يعلمه قبل قضائه بل أقدم عليه بما سبق في، وهمه،
~~وخطر بباله فقضاؤه باطل، ولو تبين أنه مذهب إمامه مجزوما به، ومجمعا عليه؛
~~لأنه أقدم عليه حيث لا يحل له الإقدام عليه فلم يصادف محلا، ولا فرق في هذا
~~بين المقلد، والمجتهد، وأما إذا استند إلى وجه، أو قول ليس هو الصحيح من
~~مذهب إمامه أعني الذي صححه جمهور أصحابه.
# واشتهر الأخذ به في مذهبه، فإن كان مجتهدا في المذهب له أهلية الترجيح
~~جاز، ونفذ قضاؤه، وإن لم يكن كذلك لم يكن له أن يحكم، وكان حكمه به من غير
~~اعتقاده له حكما بما لا يعلم فيدخل النار بمقتضى الحديث، وإن فرض أنه اعتقد ms0457
~~صحة ذلك الوجه تقليدا لصاحبه، وأن المشهور خلافه.
# فإن كان لاعتقاده ذلك مستند صحيح إما من دليل بحسب حاله، أو أمر ديني يقع
~~في نفسه فهذا عندي فيه نظر يحتمل أن يقال بصحته لاعتقاده، ويحتمل أن يقال
~~ببطلانه لمدركين:
# (أحدهما) : أن ذلك الوجه لا يقلد قائله إلا إذا كان مجتهدا، وإنما يرجع
~~إليه لكون قائله يرى أنه مذهب إمامه، فإذا قال الجمهور خلافه كان قولهم
~~مقدما عليه.
# (والثاني) : أنه إنما فوض إليه القضاء، وهو مقلد لإمام إلا ليحكم بمذهبه
~~فليس له أن يحكم بمذهب أحد من أصحابه يخالف قوله كما لا يحكم بمذهب عالم
~~آخر، فإن قلت: فهل يلزم القاضي غرم المال الذي استعاده من القابض؟ قلت: حيث
~~نقضنا حكمه في ذلك لزمه الضمان يعني أنه يطالب به، فإن كان باقيا في يد من
~~أخذه ألزمه برده، وإن كان تالفا ألزمه برد بدله، فإن أعسر المحكوم، أو غاب
~~طولب القاضي ليغرم من بيت المال في قول، ومن خالص ماله في قول، وهو الأصح
~~ثم يرجع على المحكوم له إذا أيسر والقياس أن لا تتوقف مطالبة القاضي على
~~غيبة المحكوم له، ولا على إعساره بل يتخير صاحب الحق في مطالبة من شاء
~~منهما ثم القاضي إذا غرم يرجع على المحكوم له.
# هذا ما تيسر ذكره في ذلك، والله تعالى أعلم. انتهى. قال الشيخ الإمام -
~~رضي الله عنه - كتبتها في رابع عشر من جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين
~~وسبعمائة.
# PageV01P366
### | [باب الشركة]
# (مسألة) شريكان بينهما سواق تزرع صيفيا وشتويا وبها إنشاءات أذن أحد
~~الشريكين لشريكه أن يصرف من ماله ما تحتاج إليه السواقي وصرف الشريك
~~المأذون له من ماله ما أذن له فيه شريكه على الوجه الشرعي، ثم إن الشريك
~~الآذن وضع يده بعد ذلك على السواقي وأخذ ما بها من المتحصل بغير إذن شريكه
~~وأخذ ما بها من الأبقار واستعملها فيما يختص به فتلف بعض البقر وبارت الأرض
~~وفسد ما بها من الزراعة والإنشاءات بسبب ذلك فماذا يلزمه؟
# (أجاب) يلزمه ضمان حصة ms0458 المأذون له من جميع ذلك في التالف ببدله، والناقص
~~بأرشه وفي البائر والمستعمل بأجرته، ويلزمه أيضا حصته مما صرفه المأذون
~~بإذنه من ثمن وأجرة؛ لأنه وكيله والله أعلم انتهى.
### | [باب الوكالة]
# (مسألة من دمياط في صفر سنة سبع وثلاثين وسبعمائة) رجل وكل وكيلا أن يقبض
~~له مبلغ جريده، وأن يعطي من جملتها ثمانية آلاف درهم لشخص يسمى غازي قراضا،
~~ثم مات الوكيل بعد قبض مبلغ الجريدة فاعترف الموكل أنه أذن له أن يعطي
~~الثمانية للمذكور وذكر أنه لم يعطه سوى خمسة آلاف فهل تسمع دعوى الموكل
~~ببقية الثمانية، أو لا؛ لأنه قد يكون أعطاها وأشهد وتعذر معرفة ذلك.
# (أجاب) القول قول الموكل مع يمينه أن الوكيل ما أعطى، ولا نظر إلى احتمال
~~إشهاد لم يثبت سواء أقلنا الإشهاد واجب في ذلك أم لا كما هما وجهان فيما
~~إذا وكله أن يودع صحح البغوي الوجوب والغزالي المنع. أما طلب الموكل أخذها
~~من التركة فشرطه أحد أمرين: إما أن يدعي سببا مضمنا مثل كونه كان يخلطها
~~بغيرها، أو مرض وهي عنده ولم يوص بها، أو نحو ذلك فينتقل الوكيل عن حكم
~~الأمانة إلى الضمان وتوفى من تركته بعد ذلك كله، وإما أن توجد الثلاثة
~~الآلاف، أو أقل منها في تركته مفروزا غير مختلط بغيره ويحلف الموكل أنه
~~ماله بعينه فله أخذه بعد ثبوت المقدمات المتقدمة، وفيما سوى هاتين الحالتين
~~لا تسمع دعواه؛ لأن الوكيل أمين، وقد تكون تلفت بغير تفريط والله أعلم
~~انتهى.
# PageV01P367
### | [كتاب الإقرار]
# (مسألة) رجل أقر لبعض ورثته بدين ومات، والوارث المذكور محجور عليه فادعى
~~الموصى له بالدين فطلب بقية الورثة يمينه، وهو بالغ أعني المقر له فهل
~~يلزمه يمين، وهل للحاكم أن يحكم من غير يمينه، وإذا نكل هل يكون المبلغ له؟
# (أجاب) يلزم المقر له يمين، وليس للحاكم أن يقضي له من غير يمينه، وإن
~~نكل وقف الحكم إلى أن ينفك الحجر عنه فإذا انفك حلف بقية الورثة اليمين
~~المردودة وبرئ مورثهم واقتسموا الموقوف لدينه ميراثهم، والمقر له ms0459 الوارث
~~ولا يحلفون في مدة الحجر؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار وإقرار المحجور
~~عليه بالمال لا يقبل.
# (مسألة) قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: امرأة أقرت أنها وقفت دارا -
~~ذكرت أنها بيدها وملكها وتصرفها - على ولدها ثم على أولاده، وإن سفلوا
~~وشرطت النظر لنفسها ثم لولدها المذكور وأشهد حاكم شافعي على نفسه بالحكم
~~بموجب الإقرار المذكور وبثبوت ذلك عنده وبالحكم به وبعده شافعي آخر، وثبت
~~أن الدار المذكورة إنشاء المقرة المذكورة، وأنه لم تزل في يدها إلى حين
~~وفاتها من حين أنشأتها فأراد حاكم مالكي إبطال هذا الوقف بمقتضى شرطها
~~النظر لنفسها واستمرار يدها عليها، وبمقتضى كون الحاكم بصحته، وإن حكمه
~~بالموجب لا يمنع النقض.
# وأفتاه بعض الشافعية بذلك تعلقا بما ذكره الرافعي عن أبي سعد الهروي في
~~قول الحاكم صح، وورد هذا الكتاب علي فقبلته قبول مثله وألزمت العمل بموجبه
~~وأنه ليس بحكم وتصويب الرافعي ذلك.
# وقال بعض الحنفية: إنه لو لم يكن إلا الحكم بموجب الإقرار ليس بشيء، ولكن
~~هنا زيادة أخرى، وهي الحكم به يمنع من النقض تعلقا بأن معنى ذلك الحكم بصحة
~~الوقف وأن هذا الضمير يعود على الوقف ووافق بعض المالكية هذا القول أيضا
~~وقاربه.
# والصواب عندي أنه لا يجوز نقضه سواء اقتصر على الحكم بالموجب أم لا،
~~والكلام في فصلين أحدهما في بيان لفظ الحاكم، والضمير في قوله الحكم به ليس
~~عائدا على الوقف ولا يحتمله، وإنما يحتمل أمورا: أظهرها الإقرار، وثانيها
~~موجب الإقرار.
# وثالثها الثبوت، وإنما رجحنا الأول؛ لأن اسم الإشارة في قوله: بثبوت ذلك
~~للإقرار؛ لأنه هو الثابت عنده لا الموجب ولا الوقف، وإذا صح أن اسم الإشارة
~~للإقرار فالضمير في الحكم به يعود عليه فيكون هذا الحاكم قد حكم
# PageV01P368
# بأمرين الإقرار وموجبه، وعلى الثاني يكون تأكيدا ويكون المحكوم به الموجب
~~فقط، وعلى الثالث يكون المحكوم به موجب الإقرار، وثبوت الإقرار، ونسبة
~~الحكم إلى الثبوت لا تستبعد؛ لأن أصحابنا اختلفوا في أن سماع البينة،
~~وإنهاء الحال إلى القاضي الآخر نقل لشهادة الشهود حتى يشترط ms0460 فيها المسافة
~~التي تشترط في شهادة الفرع على الأصل، أو حكم بقيام البينة فلا يشترط.
# والثاني أظهر عند الإمام والغزالي. والأول أظهر عند الأكثرين فأخذنا من
~~كلام الجميع أن لفظة الحاكم قد لا يراد بها الإلزام بالمدعى به وتستعمل في
~~تثبيت الدعوى، ومحل الاختلاف بين الأكثرين والإمام والغزالي أن كتاب سماع
~~البينة من قاض إلى قاض هل هو محمول على الأول أو على الثاني فعلم بذلك صحة
~~الاحتمالات الثلاثة ولكن الأظهر الأول كما قدمناه فالحاصل أن هذا الحكم حكم
~~بموجب الإقرار بلا إشكال، وعلى أظهر الاحتمالات حكم مع ذلك بالإقرار أيضا؛
~~وعلى الاحتمال الثاني لم يحكم إلا بالموجب، وعلى الثالث حكم بالموجب وثبوت
~~الإقرار.
# . (الفصل الثاني) في حكم ذلك وهل يجوز نقضه، أو لا وهل هو حكم بالصحة، أو
~~لا؟
# والصواب أنه لا يجوز نقضه؛ لأن القاعدة المقررة أن حكم الحاكم في
~~المجتهدات لا ينقض إلا إذا خالف النص، أو الإجماع، أو القياس الجلي، أو
~~القواعد الكلية ولم يوجد هنا شيء منها.
# فإن قلت ما الدليل على أن حكم الحاكم في المجتهدات لا ينقض قلت: نقل
~~العلماء في ذلك إجماع الصحابة ممن نقل ذلك أبو نصر بن الصباغ وقالوا: إن
~~أبا بكر - رضي الله عنه - حكم في مسائل خالفه عمر - رضي الله عنه - فيها
~~ولم ينقض حكمه وحكم عمر في المشتركة بعدم المشاركة ثم بالمشاركة، وقال: ذلك
~~على ما قضينا، وهذا على ما قضينا وقضى في الحد قضايا مختلفة وكذلك علي -
~~رضي الله عنه - ولأنه ليس إلا اجتهاد، والثاني بأقوى من الأول ولأنه يؤدي
~~إلى أن لا يستقر حكم، وفي ذلك مشقة شديدة فإنه إذا نقض هذا الحكم ينقض ذلك
~~النقض وهلم جرا.
# أما ما حكي عن شريح أنه حكم في ابني عم؛ أحدهما أخ لأم بأن المال للأخ
~~وأنهم ارتفعوا إلى علي - رضي الله عنه - فنقض ذلك فيحتمل أن شريحا هم
~~بالحكم ولم يحكم، ويحتمل أن عليا - رضي الله عنه - رأى أن ذلك مخالف للكتاب
~~لقوله تعالى {وأولو الأرحام} ms0461 [الأنفال: 75]- الآية، أما ما حكي عن الأصم
~~أنه ينقض قضاء القاضي فيه فلا اعتداد به لإجماع الصحابة، والأئمة المعتبرين
~~على خلافه، وقد حكى الإجماع في ذلك جماعة من أصحابنا وغيرهم من سائر
~~المذاهب حتى
# PageV01P369
# حكي عن أبي حنيفة ومالك أنه لا ينقض إلا إذا خالف الإجماع، وإن كانا لم
~~يفتيا بذلك فنقض مالك الحكم بشفعة الجوار وأبو حنيفة الحكم بحل متروك
~~التسمية وبالقرعة بين العبيد. والمقصود اتفاق الأئمة المعتبرين على أن
~~الحكم متى لم يخالف مقطوعا لا ينقض، والحكم هنا من هذا القبيل. فإن قلت:
~~إنما يمتنع على المالكي أن يحكم ببطلان الوقف إذا كان الشافعي قد حكم
~~بصحته، والشافعي هنا لم يحكم بصحته.
# قلت: كل شيء حكم فيها حكما صحيحا لا ينقض حكمه فيه، أما حصر ذلك في الحكم
~~بالصحة فلا، وليس هذا اللفظ في شيء من كتب العلم، فليس من شرط امتناع النقض
~~أن يأتي الحاكم بلفظ الحكم بالصحة ثم إنا نقول: الحكم بصحة الوقف مطلقا
~~يقتضي ثبوت ثبوته في نفسه على كل أحد، وذلك يستدعي ثبوت ملك الواقف
~~واستجماع شروط الصحة فلا يجوز للحاكم أن يحكم بالصحة مطلقا إلا بعد وجودها
~~ولذلك يحترز القضاة منها، أما الحكم بالصحة بالنسبة إلى شخص معين فليس من
~~شرطه ذلك؛ لأن ذلك حكم عليه فقط دون غيره وإقراره كان في المؤاخذة به،
~~والمؤاخذة تستدعي الصحة في حقه إذ لو كان باطلا لما أخذنا به فالحكم بموجب
~~الإقرار مستلزم للحكم بصحة الإقرار وصحة المقر به في حق المقر، والحكم قد
~~يكون بالمطابقة وقد يكون بالاستلزام، فالصادر هنا من الحاكم بالمطابقة
~~الحكم بموجب الإقرار وبالاستلزام الحكم بصحة الإقرار وصحة المقر به في حق
~~المقر، فهي ثلاثة أحكام، فإذا حكم المالكي ببطلان الوقف فالصادر منه
~~بالمطابقة الحكم ببطلان الوقف مطلقا في حق كل واحد وبالتضمن الحكم ببطلانه
~~في حق المقر، وبالاستلزام الحكم ببطلان الإقرار به، وهو في الثاني، والثالث
~~رافع للحكمين الثاني، والثالث من الحاكم الأول؛ لأنهما متواردان عليهما،
~~وإن كان الذي حكم به ms0462 الثاني بالمطابقة غير الذي حكم به الأول بالمطابقة
# وامتناع النقض في المحكوم به لم يفصلوا فيه بين المطابقة والاستلزام بل
~~صرحوا بأن حكم الحاكم قد يكون بالمطابقة وقد يكون بالاستلزام ونحن نعلم ذلك
~~أيضا، ولو جادل مجادل في الاستلزام لم يمكنه المجادلة في التضمين. والتضمين
~~في الحكم الثاني يناقض المطابقي في الحكم الأول؛ لأن الأول حكم في الملزوم
~~في حق المقر بالمطابقة، والثاني حكمه بالتضمن بعدم اللزوم في حقه فكان كمن
~~حكم بقتل امرأة بالردة فحكم الثاني بامتناع قتل جميع النساء إلا في تلك
~~المرأة منهن، ولا نشك أنه لا يدفع حكم الأول إذا كان الأول وقع صحيحا. وممن
~~تضمن كلامه أن حكم الحاكم قد يكون بالاستلزام القاضي حسين
# PageV01P370
# من أصحابنا لما ذكر أن بيع الحاكم مال المفلس يتوقف على ثبوت ملكه
~~بالبينة كما قاله الماوردي وغيره وعلله القاضي حسين بأنه حكم له بالملك.
# والقرافي من المالكية قال: حكم الحاكم قد يكون الالتزام لحكمه بصحة بيع
~~العبد الذي أعتقه من أحاط الدين بماله فإنه حكم بإبطال العتق بالالتزام
~~وكذلك الفعل كبيع الحاكم العبد المذكور بخلاف تزويجه بيتيمة تحت حجره، أو
~~بيعه مالها، فالفعل قد يعرى عن الحكم، وقد يستلزمه انتهى.
# ولا شك في استلزام الحكم الحكم؛ وأما استلزام الفعل الحكم ففيه نظر
~~سنتعرض له في آخر هذا التصنيف ولا ضرورة بنا هنا إلى إتيانه، أو نفيه؛ لأن
~~مسألتنا في استلزام الحكم الحكم لا في استلزام الفعل الحكم. هذا قولنا في
~~الحكم بموجب الإقرار، أما الحكم بالإقرار فيحتمل أن يكون كذلك؛ لأنه لا
~~يعني الحكم بالإقرار إلا الحكم بموجبه، وكذلك كل التصرفات التي تثبت عند
~~القاضي من بيع، أو وقف، أو غيرهما إذا قال: حكمت بهما معناه حكمت بموجبهما:
~~فإن المحكوم به إنما هو الحكم الشرعي، وهو حكم ذلك التصرف، والتصرف فعل
~~واقع من الشخص، وهو الذي يثبت عند القاضي ويكون ثبوته سببا بحكم القاضي
~~بذلك الحكم فالثابت التصرف، والمحكوم به نتيجته، وهما غيران، فإذا أطلق
~~الحاكم العبارة في إضافة الحكم ms0463 إلى النائب، أو كناها على أن المراد الحكم
~~بأمره ومقتضاه تصحيحا للكلام
# فإذا صرح بالحكم بالموجب كان أصح وأبين، ويحتمل أن يقال: إن الحكم
~~بالإقرار على نفس الثبوت كما تقدم في كتاب السماع من قاض إلى قاض آخر، وذلك
~~فيما إذا لم يجمع بين لفظتي الحكم والثبوت: أما هنا فقد جمع بينهما فتعين
~~حمله على الحكم بالموجب، فإن قال قائل: يمكن حمله على الحكم بصحة الإقرار
~~ولم ينازعه؛ لأن الحكم بصحة الإقرار، والحكم بموجبه متقاربان؛ لأن الصحة
~~كونه بحيث يترتب عليه موجبه، وإنما يظهر الاختلاف بين الصحة والموجب فيما
~~يكون الحكم فيه بالصحة مطلقا على كل واحد كما قدمناه أما الإقرار فالحكم
~~بصحته إنما هو على المقر والحكم بموجبه كذلك فظهر أن الحكم بموجبه أدل على
~~المقصود بالحكم من الإقرار، وليس لك أن نقول: إن الحكم بالبيع معناه الحكم
~~بصحة البيع؛ لأن صحة الشيء غيره فليس في اللفظ ما يدل عليها، وكذلك ليس فيه
~~ما يدل على الموجب ولكن حيث تثبت الصحة يثبت الموجب ولا ينعكس فقدرنا
~~الموجب؛ لأنه المحقق ولم نقدر الصحة إذ لا دليل عليها.
# فإن قلت: فما جوابكم عن كلام الرافعي في الحكم بالموجب؟ قلت من أوجه:
# (أحدها) : أن الرافعي نقل ذلك عن أبي سعيد
# PageV01P371
# والذي في كتاب أبي سعيد بمضمونه لا بموجبه.
# (الثاني) : وهو العمدة أن الضمير في قوله: بموجبه كما هي عبارة الرافعي،
~~أو بمضمونه على عبارة الأصل تعود على الكتاب، وذلك واضح لا خفاء فيه،
~~ومضمون الكتاب وموجبه صدور ما تضمنه من إقرار كما في مسألتنا أو تصرف أو
~~غير ذلك، وقبوله، وإلزام العمل به هو أنه ليس بزور، وإرادة هذا المعنى
~~محتملة، وهو تثبيت الحجة وإلزامها قبولها وعدم ردها ثم يتوقف الحكم بها على
~~أمور أخر منها عدم معارضة بينة أخرى كما صرح به أبو سعد الهروي في بقية
~~كلامه، وغير ذلك، وكذلك قال الرافعي: إن الصواب أنه ليس بحكم، ونحن نوافقه
~~في تلك المسألة على ذلك أما مسألتنا هذه، فالحكم بموجب الإقرار ms0464 الذي هو
~~مضمون الكتاب، ولم يتكلم الرافعي، ولا أبو سعيد الهروي فيه بشيء في هذا
~~المحل فزال التعلق بكلامهما.
# (الثالث) : أنه ليس في الكلام المذكور لا في عبارة الرافعي، ولا الهروي
~~لفظة الحكم بل الإلزام، والإلزام وإن عده ابن الصباغ ثم الرافعي من ألفاظ
~~الحكم لكن ذلك في الإلزام بالمدعى به، أما إلزام العمل بالموجب فلم يقع في
~~كلامهم إلا هنا، وكلامنا في الحكم بالموجب، والمرادف له الإلزام بالموجب،
~~والواقع في كلام الرافعي إلزام العمل بالموجب، وقد يتوقف في مرادفته
~~للأولين، وكيف يجوز أن يصرح الحاكم بلفظ الحكم، ويقول: إنه ما حكم، ولو صح
~~ذلك وأنه ليس بحكم كان استعمال لفظ الحكم فيه غير جائز فاستعماله حينئذ إما
~~تلبيس وإما جهل، وكلاهما قادح في الحاكم.
# (الرابع) : أنه ليس في كلام الهروي، ولا الرافعي لفظة الثبوت فلذلك احتمل
~~إلزام العمل عليها، وفي مسألتنا جمع بين لفظتي الثبوت، والحكم، ولا يمكن
~~حمل الحكم على الثبوت حذرا من التأكيد، وقوله: قبلته قبول مثله ليس صريحا
~~في الثبوت. (الخامس) : أن أبا سعد الهروي الذي قال هذه المسألة قال: إنما
~~رجعت عن القول لأني رأيت الحكام مقلدين يثبتون على عادة القضاة السابقة من
~~غير أركان تبصر الحقائق لم يرجع عن القول الأول، ونحن إنما نتكلم في قاض له
~~تبصر بالحقائق عالم صالح للقضاء، وقد جرى العرف في بلادنا باستعمال هذه
~~اللفظة أعني الحكم بالموجب، ويرونها حكما ويكتفون بها، فمن قال: إنها ليست
~~بحكم كان مخالفا للمفهوم منها، وشيوعها يدل على أن الحاكم أراد بها الحكم
~~كما هو المفهوم منها في العرف.
# (السادس) : أن هذه المسألة التي عرفتها حكم فيها حاكم جيد، ونفذه حاكم
~~آخر جيد في سنته، وكانا هما وشهود الأصل في بلدة واحدة، فإن كانت هذه
~~اللفظة لا تفيد شيئا لا يجوز استعمالها كان ذلك قدحا فيهما، وإن حملت
# PageV01P372
# على مجرد الثبوت لم يكن يجوز للثاني أن يسمع البينة على الحاكم الأول،
~~وهو معه في البلد على ما هو المشهور من مذهبه، فلو لم ms0465 ير الثاني أن ذلك حكم
~~لازم لما سمع البينة فسماعه البينة وحكمه بها تصحيح للحكم، وقطع للنزاع
~~فيه.
# (السابع) لو سلمنا أن ذلك يحمل على مجرد الثبوت، وصحة سماع البينة بذلك
~~في البلد فتنفيذه ينبغي أن يكون حكما؛ لأن التنفيذ من ألفاظ الحكم.
# (الثامن) أن لنا وجهين مشهورين في أن الثبوت حكم، أو ليس بحكم حكاهما
~~الماوردي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وأبو إسحاق من العراقيين والقاضي
~~حسين وأبو علي والإمام من المراوزة والرافعي، وغيرهم أصحهما أنه ليس بحكم،
~~وبنوا عليهما رجوع الحاكم، وتغريم الشاهد إذا رجع، فإذا حمل الحكم بالموجب
~~على الثبوت كان في كونه حكما هذان الوجهان فكيف يصوب الرافعي أنه ليس بحكم،
~~والتصويب يشعر بالقطع، وفي أول كلام الرافعي ما يشعر بقرب المسألتين، وأن
~~القول: إن ذلك ليس بحكم على القول بأن الثبوت ليس بحكم.
# واعلم أن الصواب أن الثبوت ليس بحكم، وأما إذا قلنا: إنه حكم فمعناه حكم
~~بما ثبت وقد قدمنا أن الثابت لا يتعلق الحكم به فالمعنى أنه حكم بمقتضاه،
~~فإذا صرح بالحكم بالموجب، أو قال ثبت، وحكم بموجبه يجري فيه خلاف ثم إذا
~~تبين لنا، وقلنا: إن ذلك ثبوت فيجري فيه الخلاف في أنه حكم أم لا، فإذا
~~نفذه حاكم آخر كان تنفيذه في محل اجتهاد فلا يجوز نقضه، ويصير تنفيذه
~~الثاني لازما، هذا عندنا، فأما عند المالكية فالثبوت حكم على المشهور عندهم
~~كما قاله القرافي، وقال: إن القول بأنه ليس بحكم قول شاذ بل مجرد التقرير
~~إذا رفعت قصة إلى حاكم، ولم يتكلم فيها بشيء بل سكت عنها حكم عند ابن
~~القاسم لا يجوز نقضه، واختاره ابن محرز.
# وقال ابن الماجشون ليس بحكم، أما الحنفية فاشتهر عندهم أن الثبوت حكم،
~~وهذا كله في الحاكم الأول أما الحاكم الثاني إذا قال: إنه ثبت عنده ما صدر
~~من الأول، وألزم مقتضاه كان ذلك حكما منه بلزوم ما ثبت عند الأول فهو حكم
~~لا يتجه فيه الخلاف.
# (التاسع) أن الرافعي قال عند الكلام في كتابة ms0466 السجل: ويكتب في المحضر أنه
~~ثبت عنده بإقرار وشهادة فلان وفلان، ويثبت عدالتهما، أو بيمينه بعد النكول،
~~وأنه حكم بذلك لفلان على فلان بسؤال المحكوم له، ويجوز أن يقول: ثبت ما في
~~هذا الكتاب، وأنه حكم بذلك. هذا كلام الرافعي، وهو يقتضي أن الحكم بما في
~~الكتاب حكم صحيح وقد قدمنا أن الحكم بموجب ذلك أصرح من الحكم به، وإنما زاد
~~في لفظه الثبوت فخلاف مسألة أبي سعد، فعلم أنه متى اجتمع الثبوت، والحكم
~~بالموجب كان حكما صحيحا، وإلا تناقض الكلام.
# PageV01P373
# فإن قلت: قال أبو سعد الهروي: إن الحكم بصحة الإقرار لا يتضمن الحكم بصحة
~~المقر به على المذهب الظاهر، وذلك ينافي ما قدمت من أن الحكم بموجب الإقرار
~~مستلزم للحكم بصحة الإقرار، وصحة المقر به في حق المقر. قلت: إنما قيدت
~~بقولي في حق المقر احترازا من ذلك، وقول أبي سعد محمول على صحة المقر به في
~~حق المقر فيتضمنها، وإلا لم يحكم به، وقد صرح الأصحاب صاحب المهذب، وغيره
~~بأن الحق تارة يثبت بإقرار المقر، وتارة يثبت باليمين المردودة، وتارة
~~بالبينة، وفي هذه العبارة ما يصحح وصف الحق بالثبوت إذا أقر به، ولا نقول:
~~إن الثابت عند الحاكم هو الإقرار فقط بل الإقرار وما أوجبه، نعم لا نطلق أن
~~المقر به ثابت، وهو كونها لزيد لم تثبت حتى تمتنع منازعة غيره له فلذلك
~~امتنع إطلاق القول بثبوت المقر به، وعلى هذا يحمل كلام الهروي وكذا الإقرار
~~بالوقف ونحوه من هذا القبيل، وإن كان المقر به مما لا يتعدى إلى غير المقر
~~لم يمتنع إطلاق القول بثبوته إذا ثبت الإقرار، وكل ما ثبت صح الحكم به
~~وبصحته في حق المقر إذا حكم بالإقرار وبصحته، وإنما قيدنا الصحة في حق
~~المقر؛ لأنا لا نحكم بالصحة مطلقا حتى يتعدى حكمها إلى الغير، ولا يستبعد
~~ثبوت الصحة والحكم بها في حق بعض الناس دون بعض؛ لأن الأحكام هكذا ألا ترى
~~لو اشترى اثنان عبدا كان أحدهما أقر بحريته حكمنا بالحرية على أحدهما ms0467 دون
~~الآخر.
# فإن قلت: ما معنى الموجب، وما الفرق بينه، وبين الصحة؟ . قلت: أما السؤال
~~الأول فبيانه أن الموجب هو الأمر الذي يوجبه ذلك اللفظ، والصحة كون اللفظ
~~بحيث يترتب عليه ذلك الأثر، وهما مختلفان، والأول حكم شرعي، والثاني شرعي،
~~وقيل عقلي، وإنما يحكم الحاكم به لاستلزامه لحكم شرعي، والحاكم لا يحكم إلا
~~بحكم شرعي، وهو الإيجاب، أو التحريم، أو الإباحة، أو الصحة، أو الفساد على
~~ما قلنا، وكذلك السببية، والشرطية، والمانعية ولا يحكم بكراهة، ولا ندب؛
~~لأنه لا إلزام فيها مباشرة، ولا استلزاما بخلاف تلك الأمور.
# (فإن قلت بين الحكم بين موجب الإقرار، وصحة الإقرار ما بحثنا، أو الحكم
~~بالأول دون الثاني) . قلت: موجب الإقرار ثبوت المقر به في حق المقر، ولزومه
~~له ذلك معنى المؤاخذة، وصحة الإقرار كونه بحيث يترتب عليه ذلك، وشرطها أن
~~يكون المقر ممن يصح إقراره، وأن يكون مختارا، ولا يكذبه حس، ولا عقل، ولا
~~شرع، وأن تكون صيغة صحيحة، والحكم بصحة الإقرار يستدعي حصول ذلك، فإن علم
~~ذلك بأن علم القاضي حصول هذه الشروط حكم بالصحة أعني صحة الإقرار
# PageV01P374
# على خلاف ما قال.
# وإذا كذبه الشرع بأن يكون المقر به في يد غيره، فإن قطعنا بملكه له فلا
~~نحكم بصحة الإقرار بل بفساده، وإن لم نقطع إلا بظاهر الشرع فلا أثر للإقرار
~~الآن ولكن يمكن أثره في المستقبل إذا صار في يده كمن أقر بحرية عبد ثم
~~اشتراه فلا إشكال في أنه بعد الوصول إلى يده يصح الحكم بصحة إقراره السابق،
~~أما قبل ذلك فصحة الحكم موقوفة على دعوى، وسؤال، فإن اتفق ذلك بشروطه صح
~~الحكم أيضا، وإن علم القاضي كذب الإقرار بحس، أو عقل، أو شرع قطعي، أو أكره
~~المقر، أو كونه ممن لا يصح إقراره لم يحكم بصحة الإقرار بل بفساده، ومن
~~جملة ذلك أن يقر بتصرف يعتقد الحاكم فساده كالوقف على نفسه عند من يرى
~~بطلانه، أو يقول داري التي في ملكي لزيد فيفسد في الأول لفساد المقر به،
~~وفي الثاني ms0468 لفساد الصيغة، وإن تردد في بعض الشروط بعد العلم بصحة الصيغة،
~~وإمكان المقر به فقد قال القاضي حسين في الكلام في التنحنح في الصلاة: لو
~~شهد الشهود على إقرار إنسان مطلقا تقبل شهادتهم، ويحمل إقرارهم على الصحة،
~~وإن احتمل عوارض تمنع صحة الإقرار انتهى.
# وهذا يقتضي أنه لا يشترط ثبوت الاختيار، ونحوه عند الحاكم بل يحكم بالصحة
~~إلا أن يثبت خلافه، وكذلك كونه محجورا عليه بحجر طارئ أما لو علمه محجورا
~~بصبا، أو غيره، وشك في زواله فلا ينبغي أن يحكم بصحة الإقرار، ولا بموجبه
~~حتى يثبت زواله. وما قاله القاضي حسين ظاهر اعتماده على الأصل إذا لم يكن
~~معارض، أما إذا وجد معارض حصل بسببه شك، ولكن لم يثبت فينبغي أن يقصر على
~~الحكم بالموجب دون الصحة؛ لأن الحكم بالصحة يقتضي أن يكون تبين عنده حالها،
~~والحكم بالموجب لا يقتضي إلا أنه سبب المؤاخذة، وإن توقفت على شرط، أو
~~انتفاء مانع فالحكم بموجب الإقرار حكم بسببية المؤاخذة، ثم ينظر، فإن لم
~~يوجد مانع أعملنا السبب وأثبتنا المؤاخذة به.
# ويحتمل أن يقال: إنه يحكم بصحة الإقرار اعتمادا على الأصل، وعلى هذا
~~الاحتمال يكون الحكم بموجب الإقرار، وبصحته متلازمين، وعلى الأول يكون
~~الحكم بالصحة أخص، وتوقف الحكام في الصحة حيث يجيبون إلى الموجب إن قلنا
~~بتلازمهما في الإقرار لا معنى له، وإن قلنا بينهما عموم، وخصوص فمعناه
~~ظاهر، وخرج من هذا أن شروط الإقرار التي لا بد أن يعلمها الحاكم ثلاثة صحة
~~الصيغة، وإمكان المقر به، ورشد المقر، وما سوى ذلك مانع، ولا تشترط اليد
~~لما قدمناه من الإقرار بحرية عبد في يد غيره على أن الأمور الثلاثة التي
~~ذكرناها لا يحتاج إلى ثبوتها بالبينة إلا عند التردد، وفي الغالب
# PageV01P375
# يستغنى عنها بعلم الحاكم بظاهر الحال.
# فإن قلت: بين لي أيضا الفرق بين موجب الإنشاء، وصحة الإنشاء، وسبب توقف
~~الحاكم في الثاني دون الأول قلت: موجب الإنشاء أثره جعل الشارع ذلك الإنشاء
~~سببا في حصوله، وصحته كونه بحيث يترتب عليه ذلك، ms0469 وللصحة شروط ترجع إلى
~~المتصرف، والمتصرف فيه، وكيفية التصرف إذا ثبت حكم الحاكم بصحة التصرف، ولم
~~يحكم بصحته، ولا بموجبه، وإذا تردد فيها فما كان راجعا إلى الصيغة أو إلى
~~حال التصرف فلا يخفى حكمه على ما سبق في الإقرار، وما كان حال المتصرف فيه
~~فما كان من الشروط العدمية لكونه لم يتعلق به حق الغير، وما أشبه ذلك فلا
~~يشترط ثبوته.
# وإنما اشترطنا ثبوت الملك، ونحوه؛ لأنه لا أصل له، والظاهر يدل عليه،
~~ومثل هذا لم يشترط في الإقرار، إذا عرفت ذلك، فإذا لم يثبت الملك ولا عدمه،
~~وثبت ما سواه من الأمور المعتبرة لم يمكن الحكم بالصحة، ولكن التصرف صالح
~~وسبب لترتب أصله عليه في المملوك، وقد يكون على، وجه مجمع عليه.
# وقد يكون مختلفا فيه فيحكم القاضي بموجب ذلك، ويكون لحكمه فوائد:
# (أحدها) : أن ذلك التصرف سبب يفيد الملك بشرطه حتى إذا كان مختلفا في
~~إفادته الملك كالوقف على نفسه مثلا فحكم بموجبه من يرى صحته ارتفع الخلاف.
# (الثانية) : مؤاخذة الواقف بذلك حتى لو أراد بيعه بعد ذلك لم يمكن.
# (الثالثة) : مؤاخذة كل من هو بيده إذا أقر للواقف بالملك فإنه يؤاخذ بذلك
~~كما يؤاخذ الواقف.
# (الرابعة) : مؤاخذة ورثته بعد موته لاعترافهم للواقف كما قلناه لغيرهم.
# (الخامسة) : صرف الربع للموقوف عليه باعتراف ذي اليد، ولا يتوقف ذلك على
~~الحكم بصحة الوقف في نفس الأمر بل وقف الواقف لما في يده واعتراف ذي اليد
~~له كاف فيه كما قلنا في الإقرار فالحكم بالموجب في الحقيقة حكم بالسببية،
~~وثبوت أثرها في حق من أقر بالملك كالواقف، ومن تلقى عنه بلا شرط، وفي حق
~~غيرهم بشرط ثبوت الملك فإن حكم البينة لازم لكل أحد، وحكم الإقرار قاصر على
~~المقر ومن تلقى عنه، فإذا ثبت بالبينة بعد ذلك الملك كان ذلك الحكم الأول
~~لازما لكل أحد، وإن لم يثبت كان لازما لذي اليد ومن اعترف له.
# ولا نقول: إن الحكم على كل واحد معلق على شرط بل الحكم منجر على وجه ms0470 كلي
~~يندرج فيه من يثبت الملك عليه إما بإقرار، وإما ببينة، والحكم بالصحة يزيد
~~على ذلك بشيئين: أحدهما الحكم بالشرط، وانتفاء المانع.
# والثاني أنه حكم بصحة التصرف في نفسه مطلقا، ويلزم من ذلك الحكم بثبوت
~~أثره في حق كل أحد فالحكم بالموجب معناه
# PageV01P376
# الحكم بثبوت الأثر في حق كل من ثبت الملك عليه بإقرار أو بينة سواء كان
~~الإقرار والبينة موجودين أم يتجددان بعد ذلك ويلزم منه الحكم بالصحة في
~~حقهم لا مطلقا، والحكم بالصحة معناه الحكم بالمؤثر به التامة مطلقا، ويلزم
~~منها ثبوت الآخر في حق كل أحد، ثم القسمان يشتركان في أن ذلك ما لم يأت
~~المحكوم عليه بدافع، ولذلك يقال مع إبقاء كل ذي حجة معتبرة على حجته.
# وهذا مما يبين أن ذلك لا ينافي الجزم بالحكم فقد بان الفرق بين موجب
~~الإنشاء، وصحة الإنشاء، وموجب الإقرار، وصحة الإقرار، والسبب الداعي
~~للقضاة، والإجابة إلى الحكم بالصحة في وقت، وإلى التوقف في وقت مع الإجابة
~~إلى الحكم بالموجب، ومعاني ذلك كله بعون الله تعالى.
# فإن قلت: ما الدليل على جواز الحكم بالموجب، ولم لا يتوقف الحكم مطلقا
~~على ثبوت الملك؟
# قلت لو قلنا بذلك لأدى إلى أن من في يده ملك فوقفه على الفقراء مثلا، أو
~~على معين وقفا متصلا بشروطه، وثبت ذلك بالبينة أو بإقراره ثم امتنع من صرفه
~~وأراد بيعه، ولم يثبت ملكه إن مكن من ذلك مخالفة للقاعدة المعلومة من الشرع
~~أن المقر، والمتصرف يؤاخذ بمقتضى إقراره، وتصرفه فلا بد أن يحكم عليه بموجب
~~إقراره لذلك ولأنها إما أن يكون ملكه، أو لا، فإن كانت ملكه فقد خرجت عنه
~~بالوقف فلا يجوز له بيعها، ولا الاستيلاء عليها، وإن لم تكن ملكه مع
~~اعترافه أنه ليس بمأذون في بيعها فلا يصح بيعها فإقراره على بيعها إقراره
~~على خطأ مقطوع به، ومنكر قطعا فيجب على الحاكم إزالته لقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: «من رأى منكم منكرا فليغيره» ، ولا طريق لنا إلى ثبوت الملك؛
~~لأن الفرض كذلك فتعين ms0471 الحكم بالموجب.
# فإن قلت: هذا في المجمع عليه أما المختلف فيه فلم قلت: إنه يحكم بصحة
~~كونه سببا حتى يرتفع؟ . قلت: لأننا ننقل الكلام إلى المختلف، ونفرض أنه وقف
~~على نفسه مثلا، وأقر بذلك ثم أراد الرجوع، وطلب الموقوف عليه من حاكم يرى
~~صحة ذلك الحكم، وقال الواقف: أنا لا أسلم لا أرى صحة ذلك فلا شك أنه يجب
~~على الحاكم فصل القضية على مقتضى اعتقاده، ويحكم على الواقف بصحة السببية،
~~ولزوم التسليم، ولولا حكمه بصحة السببية لما أمكنه الحكم بوجوب التسليم
~~ولدام النزاع، وإصرار الواقف على ما يعتقد الحاكم خطأه.
# فإن قلت: سلمنا أنه يحكم بذلك في حق المقر فلم قلت: إنه يحكم به بعد موته
~~في حق الورثة. قلت: لأنهم تلقوا الملك عنه، ويعترفون بالملك والبدأة،
~~ومقتضى ذلك اعترافهم بصحة وقفه وإقراره ولأنه إن كان له فقد خرج عنه
~~بالوقف، وإن لم يكن له فلا
# PageV01P377
# ميراث فعلى كلا التقديرين لا يكون لهم.
# فإن قلت: فقد قال الرافعي: هل يصح أن يلزم القاضي الميت بموجب إقراره في
~~حياته فيه وجهان. قلت: ينبغي أن يحمل هذا على أنه هل يكون الحكم على الميت،
~~أو على الورثة وفيه ما فيه من جهة أنه لا تظهر فائدة لهذا الخلاف، أما وجوب
~~إخراج ما أقر به من تركته من عين أو دين فكيف يتأتى فيه خلاف وقوله تعالى
~~{من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11] يشمل الثابت بالبينة، والدين
~~الثابت بالإقرار، ولا أعتقد أن أحدا يخالف ذلك، ولو سلمنا ذلك فذلك في
~~إقرار ولم يتصل بحكم ولا ثبوت، أما إذا ثبت الإقرار في حياته، وحكم به ثم
~~مات فلا يشمله كلام الرافعي من جهة أنا ما ألزمناه بمجرد إقراره بل بحكمنا
~~السابق، ولا حاجة بنا إلى هذا فإنا نقطع بوجوب إخراج ما أقر به الميت في
~~حياته من تركته والظاهر أن مراد الرافعي إذا ادعى على رجل فأقر ثم مات قبل
~~الحكم عليه، أو يحتاج إلى إنشاء دعوى على الوارث، وينبغي أن ms0472 يكون هذا محل
~~الوجهين، وليس هذا من جهة لفظ الموجب، فإن قلت: الحكم بالموجب لا يصح
~~لإبهامه، وحكم الحاكم لا بد وأن يكون معلوما، وقد صرح الهروي والرافعي بأنه
~~لا بد في الحكم من تعيين ما يحكم به، ومن يحكم له.
# وقالا مع ذلك إنه قد يبتلى بظالم لا بد من ملاينته فيكتب فيما إذا قامت
~~عنده بينة داخل، وخارج مثلا حكمت فيما هو قضية الشرع في معارضة بينة فلان
~~الداخل وفلان الخارج، وقررت المحكوم به في يد المحكوم له وسلطته، ومكنته من
~~التصرف فيه فيخيل إلى الداخل أنه حكم له، وهو في الحقيقة لم يحكم لواحد
~~منهما.
# قلت: الصورة التي ذكرها الهروي والرافعي فيها إبهام كما قالا ورخص للقاضي
~~فعلها للضرورة، والموجب لا إبهام فيه؛ لأنه مقتضى اللفظ، وهو أمر معلوم.
# واعلم أن مقتضى اللفظ ومدلوله وموجبه ألفاظ متقاربة، وبينها تفاوت
~~فالمدلول ما يفهم من اللفظ، والمقتضى، والموجب ما يفهم منه، وما يترتب
~~عليه، وإن لم يفهم منه، مثاله: البيع مدلول نقل الملك بعوض، ومقتضاه ذلك،
~~وما يترتب عليه من انتقال الملك وثبوت الخيار وحل الانتفاع وغيرها من
~~الأحكام التي اقتضاها البيع، والموجب كالمقتضى من غير فرق، وكذلك الوقف
~~مدلوله إنشاء الواقف الوقف ومقتضاه وموجبه صيرورة ذلك وقفا واستحقاق
~~الموقوف عليه منافعه إلى غير ذلك من الأحكام الثابتة له، وكذلك قول الزوج:
~~أنت طالق مدلوله إيقاع الفرقة ومقتضاه وموجبه وقوعها وحرمة الاستمتاع وغير
~~ذلك من الأحكام، ثم المدلول، والموجب قد يكون بحسب اللغة، وقد يكون بحسب
~~الشرع: مثاله باع درهما بدرهمين فمدلول هذا اللفظ نقل هذا الملك وموجبه
# PageV01P378
# ومقتضاه انتقاله وثبوت أحكامه لكن الشارع أبطل ذلك ولم يعتبره فلا موجب
~~له شرعا، والقاضي إذا حكم فإنما يحكم بالأمور الشرعية، فإذا قال: حكمت
~~بالموجب علمنا أنه إنما يعني الموجب الشرعي الذي هو نتيجة التصرف الصحيح،
~~فإن قلت: الموجب الشرعي أعم من الصحة، والفساد.
# قلت قد رأيت بعضهم يقول ذلك وبعضهم يقول: إن كان الحاكم بذلك يرى الصحة
~~يكون حكما بالصحة ms0473 وإلا فلا، وهذا ليس بشيء، أما القول بأنه أعم من الصحة
~~والفساد فباطل؛ لأن الفساد ليس موجب اللفظ الفاسد ولا الصحيح؛ لأن الصحة
~~ترتب الأثر والفساد عدمه فالفاسد هو الذي لم يترتب عليه أثره لا أنه هو
~~الذي يترتب عليه الفساد، وموجب العقد ما يترتب على الصحيح منه شرعا، أما
~~القول بأنه إن كان الحاكم به يرى الصحة فهو حكم بالصحة وإلا فلا ففي غاية
~~الفساد من وجهين: أحدهما: أن الحاكم إذا لم ير بالصحة كيف يحل له أن يحكم
~~بالموجب فإنه إن اعتقد الفساد وجب عليه الحكم بالفساد ولا يحل له الحكم
~~بخلافه، وإن شك وجب عليه التوقف لأمرين: أحدهما قوله - صلى الله عليه وسلم
~~- «قاض قضى بالحق، وهو لا يعلم فهو في النار» .
# فإذا كان هذا الذي قضى بالحق، وهو لا يعلم فكيف بمن قضى وهو لا يعلم بشيء
~~لا يدري ما هو. والآخر: أن ذلك تلبيس على المسلمين وخداع في الدين، والحكم
~~لا يكون إلا مثبتا فحمل الموجب على ما ذكره السائل يقتضي إساءة الظن
~~بالحاكم ونسبته إلى الجهل وقلة الدين ومثل هذا لا يكون حاكما.
# فإن قلت: سلمنا أن الموجب غير الفساد وهو غير الصحة لكن لا شك أن مسمى
~~الموجب أعم من الموجب على ذلك العقد الخاص المحكوم فيه فإن معنى الموجب ما
~~يوجب اللفظ، ولو قال القاضي مهما كان مقتضى هذا اللفظ فقد حكمت به فلا
~~يتخيل صحة ذلك، والحكم بالموجب مثله؛ لأنا إن أخذنا اللفظ وحملناه على
~~المسمى كان معناه ذلك ولزم الإبهام، وإن حملناه على الموجب الخاص كان
~~مجازا، أو محتاجا إلى القرينة، وهذا في المجمع على صحته، وهو أنا لا نقطع
~~بأن له موجبا في نفس الأمر فعلى القول بالفساد لا موجب له ويجب اعتقاد فساد
~~الحكم به إذ الحكم بالموجب ولا موجب محال، وعلى القول بالصحة فيه الإشكال
~~المتقدم. فخرج من هذا أن الحكم إما فاسد لعدم المحكوم به وإما فاسد
~~لإبهامه.
# قلت: أما اعتقاد فساد الحكم على القول بالفساد ms0474 فصحيح ولا يضر؛ لأن
~~الأحكام المختلف فيها جميعا كذلك وكل مخالف يعتقد فساد حكم مخالفه ولكنه لا
~~ينقض، أما على القول بالصحة فلا وجه للقول بفساده، وما ذكره السائل من
~~الإبهام مندفع فإن مدلول الموجب معلوم وبإضافته إلى ذلك
# PageV01P379
# العقد الخاص تعين، وهو معلوم عند من يرى الصحة وشمل جميع ما يسمى موجبا
~~له لعمومه المستفاد من الإضافة، ويصح الحكم بالأمر العام سواء استحضر
~~الحاكم أفراده، أو لا؟
# قلت هذا من الإبهام القادح، ونظيره أن يقول: حكمت بكل ما يوجبه هذا
~~اللفظ، وهو عالم بهذه الكلية، والشرط علم الحاكم بمقتضى هذه الكلية، وإن لم
~~يستحضر ذلك الوقت جزئياتها، أما قوله: إنه لو قال: مهما كان مقتضى اللفظ
~~فقد حكمت به فنقول: إن قال ذلك مع الجهل بمقتضاه فسد الجهل، وإن قال مع
~~العلم فلا نسلم بالفساد بل هو حكم بصحة ذلك اللفظ ويترتب الأثر عليه.
# فإن قلت: قد قال أبو العباس شريح بن عبد الكريم بن أحمد الروياني في كتاب
~~روضة الحكام في باب القاضي إذا أقر بين يدي القاضي فقال القاضي: ألزمتك
~~موجب إقرارك فقد قيل لا معنى لذلك؛ لأن الحق كان واجبا قبل الإقرار وصح
~~وجوبه للإقرار فلا معنى للإلزام، وقد قيل فيه فائدة بأن الإقرار قد يكون
~~مختلفا في صحته، فإذا ألزمه به كان حكما بصحته حتى لو ادعى أن الإقرار كان
~~بلحن أو إرواء لم يسمع بعد الإلزام الغائب ولم تسمع البينة لو أقامها، وإن
~~قلنا: لا معنى للإلزام سمعت، وإذا قلنا بصحة الإلزام فلو ألزم بعد غيبة
~~المقر كان كالحكم على الغائب.
# قلت: هذا النقل لنا على ما صرح به القائل الثاني وبين الفائدة فيه وأنه
~~يكون حكما بصحته، وهذا هو الذي تقدم منا بعينه، والقائل الأول لم يصرح
~~بمخالفة ذلك ولعله لا تخالف فيه وأنه ربما قصر كلامه على الحكم الذي هو
~~تنفيذ، وهو مجرد الإلزام بالحق الثابت من غير أن يتجدد بسببه شيء، والحكم
~~في الأشياء المختلف فيها إنشاء يتغير به الحال عما ms0475 كان قبله، وهو المقصود
~~فالقائل الأول لم ينظر إلى ذلك فلذلك قال ما قال، والقائل الثاني نظر إليه
~~ومثل هذا لا يتحقق خلافا، وما ادعاه بعضهم من أن هذا الذي قاله الروياني
~~يدل على أن القضاء بموجب الإقرار لا تأثير له ليس كما قال بينته لك بل هو
~~على القول الثاني صريح في أنه له تأثير وعلى القول الأول محتمل.
# وقول الروياني في بقية كلام القائل، وإن قلنا: لا معنى للإلزام سمعت
~~يحتمل أن يكون إلزاما للقائل الأول، وأن يكون تفريعا فلم يتحرر لنا الجزم
~~عن قائل بأنه ليس حكما بالصحة ويتحرر عن قائل أنه حكم بها، ولو فرض أن
~~قائلا يقول بأنه ليس حكما بالصحة فغايته ثبوت خلاف، والصواب مع الثاني.
# فإن قلت قد صنف بعض علماء الحنفية وأعيانهم تصنيفا في أن الحكم بموجب
~~الإقرار ليس بشيء ولا يمنع النقض. قلت: قد تأملته فلم أجد دافعا فيه لما
~~قلته فإنه استدل بأوجه: منها أن الحاكم بالموجب لم يحكم في العقار بشيء وقد
~~تقدم جوابه، ومنها أنه حكي عن شمس الأئمة أنه
# PageV01P380
# قال: والذي جرى أكثرهم به الآن أنهم يكتبون إقرار الواقف بذلك، والمقصود
~~لا يحصل فإقراره لا يكون حجة في حق الذي يرى إبطاله، وجوابه أن هذه مسألة
~~أخرى غير مسألتنا، وهي أن لا يكون حاكم حكم ولكن المقر بالوقف أقر أن حاكما
~~حكم به، وقد ذكر هو عن كتبهم أن ذلك وإن كان كذبا لا بأس به وأن محمدا قال:
~~إذا خاف الواقف أن يبطل القاضي وقفه كتب في صك الوقف: أنه قضى به قاض؛ وهذا
~~لأن التصرف وقع صحيحا، ولكن القاضي ربما يبطله فالواقف تحرز من الإبطال
~~بالكتابة على هذا الوجه فلا يكون به بأس.
# قلت: ونحن لا نعتقد جواز هذا فإنه كذب لم يرد الشرع بإباحته، وإذا وقع
~~وعلم به فلا يمنع النقض كما قاله السرخسي، وإن لم نعلم به فإنا نؤاخذه بذلك
~~وليس لحاكم أن يرفع هذه المؤاخذة حتى يعلم بطلان إقراره، وقد كانت جرت ms0476 عادة
~~المورقين في الزمان المتوسط يكتبون في كتاب الإقرار بالوقف الإقرار بحكم
~~الحاكم به كما أشار إليه السرخسي ورأيت ذلك في كتب الشروط، وفي اتفاقهم على
~~ذلك دليل على أن فيه فائدة فيحمل كلام السرخسي على ما إذا علمنا كذب
~~الإقرار، ونحن نوافق على أن ذلك لا يمنع النقض.
# وقد صرح هذا المصنف فيمن أقر بحرية عبد في يد غيره أن الحاكم يحكم بموجب
~~الإقرار يوم الإقرار قبل دخوله في يده، وأنه يترتب عليه مقتضاه في حق
~~المقر، وذلك يكفينا في أن ذلك حكم صحيح معتبر، ومنها أن القضاء بالموجب
~~إنما هو بالنسبة إلى المقر خاصة وأورد على نفسه أن الكلام فيمن يلقى عنه
~~وأجاب بأنه إنما يعمل اعتقاد المورث لو كان الانتقال عنه بأمر اختياري.
# قلت: والإقرار اختياري، وقد سبق الكلام في هذا، ومنها أنه قال: القضاء
~~بموجب الإقرار قضاء مقتصر على المقتضى عليه فلا يرتفع به خلاف. وجوابه أنه
~~إما أن يجوز نقضه بالنسبة إلى المقضي عليه فيكون نقصا للحكم، وإما أن لا
~~يجوزه فيرتفع الخلاف بالنسبة إليه، ومنها أن من شرط الحكم الذي لا ينقض أن
~~يقصد بقضائه المختلف فيه فلو قضى بالمختلف فيه، وهو يقصد المتفق عليه ففيه
~~خلاف عندهم: المنقول عن أبي حنيفة أنه ينفذ، والفتوى عندهم على عدم النفاذ.
# وقال شمس الأئمة: إنه المذهب ومثلوا ذلك بالحكم بشهادة المحدودين في
~~القذف إذا قضى بها، وهو لا يعلم بذلك ثم ظهر، والجواب أن هذا ليس مما نحن
~~فيه فإن مسألتنا فيمن حكم في مختلف فيه يعلم أنه مختلف فيه، ومنها أن لا
~~يكون القضاء عامة كنفقة القاضي على الغائب لمن يستحق النفقة في حال حضوره
~~أما من لا يستحقها
# PageV01P381
# في حال حضوره إلا بالقضاء فلا ينفق عليه في الغيبة؛ لأن القضاء الإلزامي
~~على الغائب ممتنع.
# والجواب بالنزاع في هذا التفصيل. ولا فرق بين القسمين في القضاء ثم لو
~~سلمنا لهم ذلك فليس مما نحن فيه، ومنها أن القضاء بموجب الإقرار كالقضاء
~~على المحكمين وفي حكم ms0477 المحكم في المجتهدات خلاف الصحيح أنه لا يرفع الخلاف،
~~والجواب بالنزاع في أن حكم المحكم لا يرفع الخلاف ثم في هذا إلحاق القضاء
~~بالموجب به وكلا المقامين ممنوع، فإن قلت: قد قال المالكية: إنه إذا ارتضع
~~كبير من امرأة تزوج بها ففرق حاكم بينهما لرأيه أن رضاع الكبير يحرم كغيره
~~إن تزوجها منه.
# قلت: قد يقال بأن الحكم بتحريم رضاع الكبير ينقض قضاء القاضي به فإن
~~الخلاف فيها ضعيف، والمالكية ينقضون كل ما خالف عمل أهل المدينة كما صرح به
~~ابن يونس منهم، وما أظن أحدا من أهل المدينة وجمهور العلماء غيرهم ذهب إلى
~~تحريم رضاع الكبير، ولهذا أبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - غير
~~عائشة ذلك وقلن: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر به سهلة بنت
~~سهيل رخصة في رضاع سالم وحده.
# فإن قلت: هل يمكن الجواب عن هذا بأن التفرق فسخ للنكاح، والفسخ كالعقد
~~ليس بحكم؟ قلت قد حكم بتحريم رضاع الكبير بنقض قضاء القاضي به، فإن الخلاف
~~فيها ضعيف، والمالكية قسموا أفعال الحاكم إلى ما يستلزم الحكم كما في بيعه
~~العبد الذي أعتقه المديون وإلى ما لا يستلزمه كتزويجه يتيمة تحت حجره كما
~~تقدم في كلام القرافي، ولعل الفرق أن بيع العبد المذكور يحتاج إلى الحاكم
~~لأجل الخلاف فيه كما صرح به المالكية، ويكون الضابط في ذلك أن ما يفتقر إلى
~~الحاكم يكون فعل الحاكم فيه مستلزما للحكم، وما لا فلا، ومقتضى هذا أن يكون
~~هذا التفريق مستلزما للحكم بتحريمها عليه فالجواب السديد ما تقدم، فإن قلت:
~~قول الحاكم في إسجاله بعد استيفاء الشرائط المعتبرة هل لكم تعلق به حتى
~~يقال بأن الحاكم ثبت عنده الملك، وإن لم يصرح به.
# قلت: أما من يرى أن الحاكم لا يجوز له الحكم إلا بذلك فيجب اعتقاد ذلك
~~تحسينا للظن به وألا يكون حكمه باطلا ويكون قدحا فيه، أما نحن فنقول ولا
~~نعتقد في ذلك خلافا أن ذلك ليس بشرط للحكم مطلقا بل في الحكم بالصحة ms0478
~~المطلقة كما تقدم تفصيله فكذلك نقول: إنه لا يدل على ثبوت الملك عنده بل
~~معناه أنه استوفى الشرائط المعتبرة في هذا الحكم؛ ولذلك نرى الواقع من
~~الحكام أنهم يذكرون ذلك من غير ثبوت الملك. نعم لو قال: حكم بصحة الوقف بعد
~~استيفاء الشرائط
# PageV01P382
# المعتبرة، وهذه الأمور لا تردد فيها، ولا ريبة نعم تردد الأصحاب في شاة
~~في يد رجل حكم له بها حاكم وسلمها إليه ولم يعلم سبب حكمه وقامت بينة أنها
~~لغيره على وجهين ذكرهما ابن أبي عصرون، وقال: أقيسهما لا ينقض؛ لأنه يجوز
~~أن يكون قدم بينة الخارج ويجوز أن لا يكون ثبت عنده عدالة البينة الأخرى
~~فلا ينقض بالشك، فإذا كان هذا في محل الاحتمال فكيف في محل لا احتمال فيه.
# فإن قلت: فمنعكم من النقض في هذه المسألة التي طولتم بالبحث فيها هل هو
~~من مظان الاجتهاد حتى إذا حكم حاكم بالنقض فيها ينفذ ولا ينقض، أو لا؟
# قلت: ليس من محل الاجتهاد؛ لأن امتناع نقض حكم الحاكم في مظان الاجتهاد
~~معلوم، وهذه الشبه ضعيفة لا تقدح، فالحاكم الذي يقدم على نقض ذلك إن أقدم
~~بغير دليل قطعنا بخطئه؛ لأن الحكم بغير دليل خطأ قطعا فينقض، وإن قدم
~~مستندا إلى دليل لم يستفرغ فيه وسعه فكذلك، وإن استفرغ وسعه وأداه اجتهاده
~~إلى ذلك كان الإثم مرفوعا عنه لا ينفذ حكمه فالحاكم بسائر المدارك الضعيفة.
# فهذا ما ظهر لي في ذلك، فإن كان صوابا فمن الله تعالى، وإن كان خطأ فمني
~~والله تعالى المسئول أن يجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهه الكريم، والحمد لله
~~رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله لكمال إجلالك على سيدنا
~~محمد خاتم النبيين وسيد العالمين في كل نسيم ونفس ولحظة دائما أبدا ما بقي
~~ملكك يا رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع النبيين، والمرسلين
~~وملائكتك أجمعين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله
~~العلي العظيم انتهى. نقل من خط الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى -.
# (مسألة) رجل ms0479 أقر بأن عندي ثلاثة آلاف درهم لفلان وديعة أتجر له فيها وبعد
~~شهر من إقراره توفي فجأة ووجد في تركته ذهب وقماش ولم توجد دراهم هل يجب
~~وفاؤها من تركته، أو لا؟
# (الجواب) إذا وجد في تركته ما يمكن أن يكون اشتري بذلك وجب أن يوفى من
~~تركته مقدار رأس المال نص على ذلك ابن الصلاح في مال القراض، وهذا مثله
~~فإنه إبضاع ولا يضر قوله في صدر كلامه: إنه وديعة لأمرين أحدهما أن مراده
~~أنها ليست في ذمته ولا مضمونة جمعا بين أول كلامه وآخره.
# والثاني: أنه لو أقر بما لا يصيرها مضمونة ثم أقر بما يصيرها مضمونة
~~أخذنا بالثاني كسائر الأقارير وليس هذا كتعقيب الإقرار بما يرفعه بل هذا
~~عكسه والله أعلم انتهى.
### | [مسألة فيمن أقر بولاء ثم ظهر مكتوب بإقراره قبل ذلك بأخ]
# PageV01P383
# (أجاب) نجوز أمر الإقرارين من جهة البينات، فإن ثبتا وكان المقر حائزا
~~لميراث أبيه فيورث الأخ ويحجب به ابن مولى الأب، فإن الإقرار بالولاء صحيح
~~بالشرط المذكور كما ذكر الرافعي في آخر كتاب الإقرار عن فتاوى القفال أنه
~~لو أقر على أبيه بالولاء فقال: هو معتق فلان ثبت الولاء عليه إن كان المقر
~~مستغرقا كما في النسب وهذه هي مثل الصورة المسئول عنها، ورأيت أنا في فتاوى
~~القفال أيضا مسألة إذا قال: فلان عصبتي ووارثي إذا مت من غير عقب لم يكن
~~هذا شيئا؛ لأن المقر به إن كان معروف النسب فلا فائدة في إقراره، وإن كان
~~مجهول النسب فلا أيضا ما لم يفسر؛ لأنه قد يريد بقوله: إنه عصبتي أنه أخوه
~~وربما يريد أنه عمه، أو ابن عمه ثم بعد التفسير ينظر فيه، فإن قال هو أخي
~~يجب أن يكون هو جميع وارث أبيه.
# فإن كان عما فيكون هو جميع وارث جده، وإن كان ابن عم يجب أن يكون هو جميع
~~وارث عمه ليصح منه الإقرار بالنسب على طريق الخلافة عنه، ثم الميراث ينبني
~~عليه عندنا
# وفيها أيضا مسألة: امرأة قالت: فلان ابن ms0480 عمي، وهو وليي في النكاح ووارثي
~~إذا مت فزوجها ذلك ثم ماتت، فجاء الرجل يطلب ميراثها.
# قال الشيخ - رحمه الله -: لا يكون له ميراثها ولم يصح ذلك التزويج؛ لأنها
~~بذلك الإقرار ألحقت نسبا بجدها، وهي ليست بوارثة جميع مال الجد فلم يصح
~~التزويج ولا يرثها؛ لأنها ليست وارثة لجميع مال أبيها.
# وفيها أيضا مسألة: إذا أقر رجل بأني ابن معتق فلان وكان المقر معروف
~~النسب ويعرف له أم حرة الأصل لا فائدة لهذا الإقرار ولا يسمع فيما لو كان
~~بعد من النسب، وقال: أنا ابن فلان لم يقبل منه هكذا هذا.
# وإن كان المقر مجهول النسب ولا يعرف له أم حرة الأصل، فإن كان له أب
~~يعرف، فإن هاهنا أقر بأن ولائي لفلان على معنى أنه أعتقني فلان، فإن ذلك
~~مقبول منه كما أن مجهول النسب إذا أقر بنسب لغيره ثبت كذا هذا إذا مات رجل
~~وخلف ابنين فأقر أحد الابنين بولاء على الأب، وقال: إن أبانا كان معتق
~~فلان، فإن هاهنا ينظر، فإن كان الأب معروف النسب وعرفت له أم حرة الأصل،
~~فإن هاهنا إقرار أحد الابنين لا يثبت الولاء على الأب؛ لأن الولاء كالنسب،
~~والدليل عليه أنه لا يجوز أن يكون لرجل ولاء على أبيهما ثم يكون لهذا الرجل
~~ولاء على أحد الاثنين دون صاحبه بل إنما يكون ولاؤه على الاثنين معا؛ كما
~~إن النسب لا يتبعض كذا هذا أيضا لا يتبعض. انتهى ما أردت نقله من فتاوى
~~القفال
# والمقصود أن الإقرار بالولاء صحيح بشروطه كالإقرار بالنسب، وكذلك صرحت
~~المالكية في كتبهم بذلك وأنه يورث به، والإقرار بالنسب بالآخرة أيضا صحيح
~~بشرط
# PageV01P384
# كون المقر حائزا لميراث من ألحق النسب به من أب، أو جد، أو غيرهما وببقية
~~شروطه المذكورة في بابه، والإقرار بالأخ بشروطه صحيح أيضا لا ينافي بين
~~الإقرار بالأخ والإقرار بالولاء المذكورين إذا ثبتا، والتوريث بالنسب متقدم
~~على التوريث بالولاء فلذلك قلنا يورث الأخ ويحجب به ابن المولى.
# وقد ذكر الأصحاب الإقرار بالنسب واستلحاقه في باب ms0481 الإقرار وفي باب اللقيط
~~وفي باب دعوة النسب وإلحاق القائف وفي باب دعوى الأعاجم ويسمون الحملا
~~والحميل هو الذي يأتي من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام والأعاجم يطلقهم
~~الشافعي على من كان أعجمي اللسان أو أعجمي الدار سواء أكان فارسيا أو روميا
~~أم تركيا والإقرار الإخبار بحق على المخبر والولاء حق عليه؛ لأنه حق
~~النعمة، والنسب بين الأخوين قد يكون عليه لقبض الميراث ونحوه، وقد لا يكون
~~إلا مجرد الاستلحاق فيثبت أيضا وإن لم يكن على الشخص بل له ولذلك قال النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - «هو لك يا عبد بن زمعة» ، والمقصود أن النسب يثبت
~~بذلك بلا إشكال بين الأخوين، ولا فرق عندنا بين أن يكونا حميلين أم لا،
~~خلافا لمالك حيث قال بعدم توريث الحملا لكن لا بد فيهم وفي غيرهم من كون
~~المقر حائزا كما صرح به الأصحاب فيهم وفي غيرهم.
# والشرع متشوف إلى إثبات الأنساب وذلك لما فيها من التعاون والتعارف فيحصل
~~بذلك عمارة الدنيا وعبادة الله تعالى، وكذلك الولاء، وفي الشامل عن أبي
~~إسحاق أن الولاء أقوى من النسب، وإن كان الميراث بالنسب مقدما على الميراث
~~بالولاء، وإذا عرف فلا يكلف واحد منهما بإثبات نسب ولا ولاء بالبينة بل
~~يكفي ثبوت الإقرارين ويترتب عليهما ثبوت الولاء والنسب جميعا ويترتب عليهما
~~مقتضاهما فيما لا تعارض فيه، أما ما يتعارضان فيه فهو الميراث فيعمل
~~بأسبقهما ولا يكون كإقرارين عليه ولا بأخ؛ لأنه حين أقر بالأخ لم يكن في
~~الظاهر عليه ولاء فلا وجه له وإقراره ذلك لأنه لم يبطل به ولاء كغيره
~~وإقراره بعد ذلك بالولاء الذي هو في القدر الذي يعارض الأول مبطل له فلا
~~ينجع كعكسه على الصحيح الذي ذكره العراقيون من أن من عليه ولاء إذا أقر
~~بنسب أخ لم يقبل وأما أنهما يتدافعان يتضمن كل منهما دفع الآخر فلا وجه
~~لذلك؛ لأن التدافع إنما يكون عند الاستواء، وهنا أحدهما راجح بالسبق، وكل
~~من أقر بحق ترتب عليه مقتضاه ما لم يمنع مانع منه ms0482 عند إقراره، وهذا عند
~~إقراره الأول لم يكن معارض فوجب العمل به والله أعلم.
# والذي يجب الاحتراز فيه الفحص عن المكتوب الأول الذي ظهر بعد العلم
~~بالأول بالولاء فنكشف عن ذلك كشفا شافيا بحيث تنتفي الريبة إن شاء الله.
# PageV01P385
# مسألة) امرأة أقرت أنها وقفت كذا على ابنتها ثم على عقبها فإذا انقرضوا
~~فللحرم، يكون حبسها على عقبها وعصبتها إلى يوم الدين وثبت ذلك عند حاكم
~~شافعي وحكم بذلك ولم يثبت عنده القبول من الموقوف عليها.
# (الجواب) الخلاف في اشتراط القبول إنما هو في الإنشاء، وهذا إقرار محمول
~~على الصحيح فمهما أمكن القبول فالإقرار صحيح قطعا ثبت القبول أو لم يثبت
~~وحكم القاضي بالإقرار حكمه بصحة الإقرار، والتناقض بين كلاميها إن تكلمت
~~بالأول ثم تكلمت بالثاني لم يقبل الثاني وصرف إلى الحرم مع العصبات الذين
~~ليسوا من العقب، وإن قرئ الكتاب عليها كما هو العادة وأشهدت عليها بمضمونه
~~بكلمة واحدة وجمع بينهما وصرف إلى العقب والعصبة وبعدهم إلى الحرم والله
~~أعلم.
### | [كتاب الغصب]
# (كتاب الغصب) (مسألة) قال القاضي - رضي الله عنه -: سألني عيسى الزنكلوني
~~عن أرض تؤجر وقت الزراعة بعشرين الفدان، وإذا أوجرت بأجرة مؤجلة إلى المغل
~~أوجرت بأربعين فغصبها غاصب وزرعها ولم يطالبه صاحبها إلى أوان المغل،
~~والواقع في الأراضي أن الزرع يبطل منفعتها فلا يتأتى اعتبار كل مدة ونحوها.
~~وأجرة المغل إنما تكون حالة فهل يضمن العشرين فقط؛ لأنها وجبت عليه وقت
~~زرعه حالة، أو كيف الحكم؟
# أجبت: هنا ضمانان: أحدهما ضمان جناية بإبطاله منفعة الأرض بزرعه يضمنه
~~بقيمة تلك المنفعة حالا وتثبت في ذمته سواء أطالبه صاحبها أم لا سواء ألزمه
~~بقلع زرعه أم لا، والغرض أن قلع الزرع لا يفيد في عود منفعة الأرض.
# والضمان الثاني ضمان أجرة بقاء الأرض في يده إما لاستمرار زرعه فيها وإما
~~لغير ذلك، وهذا يجب شيئا فشيئا فأي وقت حضر المالك له مطالبته بالأمرين
~~جميعا ضمان المنفعة التي فاتت بجنايته وقت تفويتها وضمان أجرة المثل للمدة
~~التي أقامت في يده ويرجع ms0483 في تقويم كل منهما إلى أرباب الخبرة، والظاهر
~~أنهما لا ينقصان عن الأجرة الكبيرة التي جرت بالعادة بإيجاره بها إلى أوان
~~المغل والله أعلم انتهى.
### | [رجل هدم جدار مسجد غير مستحق الهدم]
# (مسألة) رجل هدم جدار مسجد غير مستحق الهدم.
# (أجاب) تلزمه إعادته، ولا يأتي فيه ضمان الأرش كما قيل في الجدار
~~المملوك، والموقوف وقفا غير تحرير؛ لأنهما مالان، والمسجد ليس بمال بل هو
~~كالحر، ولذلك لا يجب أجرته بالاستيلاء عليه حتى تستوفى منفعته والله أعلم
~~انتهى.
# PageV01P386
### | [كتاب القراض]
# ) (مسألة) رجل له عند رجل قراض شرعي وأذن له أن يسافر به وسافر ثم حضر من
~~السفر وتسحب بعد مجيئه من السفر وترك أربعة أحمال وظهر عليه ديون وأصحاب
~~الديون على الحمال فهل يحاصصهم صاحب القراض أم لا؟
# (أجاب) - رضي الله عنه - نعم يحاصصهم، والأصل في هذا أن المستودع إذا مات
~~ولم توجد الوديعة في تركته فإن حكمها حكم الديون يضارب بها صاحبها عند
~~الشافعي ومالك وأبي حنيفة وصححه الشيخ أبو حامد والقاضي حسين وغيرهما ونص
~~عليه الشافعي في اختلاف العراقيين وذكره المزني في المختصر، وهو قول أكثر
~~السلف.
# وقال ابن الرفعة: إنه الراجح عند الجمهور ويعني جمهور الأصحاب، ودليل
~~هؤلاء أن التمكين واجب عليه واحتمال تلفها بغير تفريط منتف بالأصل وبموته
~~وفقدها لم يوجد التمكين فيضمن.
# وقال أبو إسحاق المروزي: إن وجد في التركة من جنسها أخذ حملا على أنها هو
~~وإلا فلا؛ استصحابا للأمانة ما أمكن، وصحح صاحب البيان أنه لا يضمن واختاره
~~الجوزي، وقد يوجد من كلام الرافعي موافقته لكن الأولى أن يحمل كلام الرافعي
~~على حالة أخرى وأنه لم يتعرض لهذه المسألة.
# وهذه الأوجه الثلاثة جارية، أوصى أو لم يوص مات فجأة أو غير فجأة، وحكم
~~مال القراض في ذلك حكم الوديعة كما صرح به الجوزي والنووي وغيرهما. وقد
~~أفتى ابن الصلاح بأنه يؤخذ من التركة إذا لم يوجد، فإما أن يكون موافقة
~~للنص في الوديعة وإما لأنه يجوز أن يكون اشترى به من الأعيان التي في ms0484
~~التركة فلذلك يكون كما لو وجد في التركة من جنس الوديعة فيؤخذ بالطريق التي
~~قالها أبو إسحاق ومساق التعليل المذكور أنه على طريقة أبي إسحاق يقدم على
~~الدين إذا كان هناك من جنسها، أو على النص يسوي بينهما وبين الدين هذا في
~~الموت كله، أما الغيبة، فإن سافر حيث رد يكون مأذونا له في السفر ولم يفعل
~~ما أمرناه به من الرد فإنه يضمن سواء أكان سفره إلى موضع معلوم أو مجهول
~~فيه خطر أو لا ولا فرق في ذلك بين القراض، الوديعة، وإن كان مأذونا له في
~~السفر كما قاله المستفتي فقد قال الماوردي: إنه إن أذن له في السفر إلى بلد
~~لم يكن أن يسافر إلى غيره، وإن لم يخص به بلدا جاز أن يسافر إلى البلدان
~~المأمونة المسالك، والأمصار التي جرت عادة أهل بلده أن يسافروا بأموالهم
~~ومتاجرهم إليها ولا يخرج عن العرف المعهود فيها وفي البعد إلى أقصى
~~البلدان، فإن أبعد إلى أقصى البلدان ضمن المال. انتهى كلام الماوردي ولا شك
~~فيما قاله
# PageV01P387
# وإذا علم ذلك فالتسحب الذي صدر من هذا العالم لم يدخل تحت ما أطلقه له
~~المالك من الإذن في السفر فهذا غير مأذون فيه فهو سبب لضمان مال القراض بل
~~هذا أولى من السفر إلى موضع معلوم غير معتاد بالتضمين؛ لأن هذا يشبه تجهيل
~~الأمانة، وتجهيل الأمانة سبب في الضمان كما قال الأصحاب: إنه لو حفر في
~~بيته ودفن الوديعة في مكان لا يعلم به غيره وسافر؛ لأنه قد يموت فيضيع
~~التسحب مثله؛ لأنه لا يعرف مكانه فلا طريق إلى تحصيل المال من جهته ولا
~~يقال: إن سبب تضمينه بتركها تحت الأرض من غير من هي في يده؛ لأنا نقول: إن
~~الأصحاب عللوا بتوقع الموت ولا يرد عليهم ما فيها من الخطر؛ لأن السفر مظنة
~~الموت فصار احتمال الموت فيه قريبا ولا شك أن المستحب كذلك، وإذا ثبت أن
~~التسحب المذكور مضمن فهو كالميت بل أولى لكونه مفرطا به، بقي علينا شيء
~~واحد، ms0485 وهو أنه قد يقال: إن التضمين شرطه وجود المال، وقد يكون المال تلف
~~قبل تسحبه بغير تفريط فلا يكون التسحب والحالة هذه مضمنا.
# وجواب هذا أن هذا المعنى موجود في الموت؛ لأنه قد يكون تلف قبل موته بغير
~~تفريط ومع ذلك لم يلتفت الشافعي إلى هذا بل حكم بالضمان، فإن قيل قد يرجع
~~الغائب ويدعي التلف قبل ذلك بغير تفريط بخلاف الميت. قلت: إذا رجع الغائب
~~بعد ذلك وادعى التلف قبله بغير تفريط لم يقبل قوله بأنه صار ضامنا بالتسحب
~~وبعد الحكم بضمانه يصير غاصبا، وقبول قوله مشروط ببقاء أمانته. هذا الذي
~~يقتضيه الفقه، ولم أره منقولا ولا يقال: إن شرط تضمينه يحقق وجود المال عند
~~التسحب؛ لأنا نقول: لما كان الأصل بقاء المال، والتسحب من أسباب الضمان،
~~وقد حكم بتضمينه ظاهرا فلا يقبل قوله بعد ذلك كما لو عزل الوكيل، ثم ادعى
~~أنه كان تصرف قبل العزل لم يقبل قوله قطعا على أصح الطرق، ولو سلمنا أنه
~~يقبل قوله على وجه ضعيف فذلك غير مانع من الحكم الآن وإبقائه على حجته كما
~~أنه يوفي دين الغائب لمن يثبت له، وقد يجيء الغائب ويبين أنه كان أبرأه أو
~~أقبضه ومع ذلك لم يمنع من الحكم ووفاء الدين وإبقاء كل ذي حجة على حجته
~~فهذا مثله.
# وبهذا التقدير يظهر أن الوجه الثالث الذي صححه صاحب البيان لا يأتي في
~~مسألتنا بل يقطع فيها بالضمان، فعلى رأي أبي إسحاق يتقدم مالك القراض على
~~المداينين من الجمال بقدر الذي له، والباقي للمداينين وعلى النص يتحاصص
~~الجميع رب المال والمداينون في الجمال كلها، وكنت أميل إلى قول أبي إسحاق
~~عملا باستصحاب الأمانة لكن ظهر لي الآن أن في تمشيته في القراض إشكالا من
~~جهة أنه قد
# PageV01P388
# يكون حصل في المال خسران فلا نعلم مقدار ما يستحقه المالك من الجمال
~~فاتباع نص الشافعي سالم عن هذا الإشكال ومتعضد بأن الأصل نفاذ ذلك المال
~~غير مصروف إلى الجمال لا سيما وقد يكون الجمال ملكا للعامل من ms0486 قبل القراض
~~أو بعده ويعرف ذلك بطريق من الطرق فالأقرب اتباع النص وحمل الأمر على أن
~~مال القراض تعذر الوصول إليه بتفريط فيضمنه العامل في ماله كسائر الديون
~~والله أعلم.
# ومما نقوله أيضا: إن المالك متمكن من فسخ القراض، فإذا فسخ فله مطالبة
~~العامل برد المال، وهو غائب كالمبيع والله أعلم. ومما يدل على ذلك أن
~~الغيبة التي لا يعرف محلها ألحقوها في باب كفالة البدن بالموت فكذلك هنا.
### | [كتاب المساقاة]
### | [باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة]
# الطريقة النافعة في الإجارة والمساقاة، والمزارعة قال الشيخ الإمام -
~~رحمه الله - ورضي عنه: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
~~آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد
~~كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا.
# أما بعد فقد اتسع الكلام وطال في إجارة الأرض، والمساقاة، والمزارعة على
~~ما بها من شجر وزرع يخرج منها، ومال خاطري إلى جواز المساقاة، والمزارعة
~~على النحو الذي ورد في معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر وأنها
~~غير لازمة ولا فرق بين أن يكون البذر في المزارعة من المالك، أو من العامل،
~~وهي المخابرة ولا فرق بين أن تكون المزارعة، والمخابرة تابعتين للمساقاة أم
~~لا. ورأيت أن أجمع ما ورد في السنة في ذلك وفي إجارة الأرض، فإذا جمعت ما
~~في ذلك من الأحاديث وكلام الصحابة، والعلماء بعدهم انشرح لما هو الحق في
~~ذلك إن شاء الله تعالى. وسميتها (الطريقة النافعة في الإجارة، والمساقاة،
~~والمزارعة) والله ينفع بها، وقد رأيت أن أفرد أحاديث كل كتاب، وإذا اجتمعت
~~يتبين بها الحق إن شاء الله تعالى.
# فأبدأ بالبخاري، وقد أخبرنا جماعة من المشايخ منهم أبو الحسين علي بن
~~محمد بن هارون بأسانيد منها طريقة ابن الزبيدي - رحمه الله -، وهي أعلى قال
~~ابن هارون وغيره: أنا أبو عبد الله الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى بن
~~الزبيدي قال: أخبرنا أبو الوقت ms0487 عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الصوفي
~~الهروي قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن أبي المظفر الداودي قال:
~~أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الحموي قال: أنا أبو عبد الله محمد بن
~~يوسف بن مطر الفربري قال: أنا إمام الصناعة، والمقدم
# PageV01P389
# فيها على الجماعة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن
~~الأحنف بن بردزية الجعفي مولاهم البخاري - رضي الله عنه - قال قدس الله
~~روحه: وحين كتبت إلى هنا تناولت المجلدة الأولى من صحيح البخاري لأكتب منها
~~ففتحتها فأول شيء خرج منها " باب المزارعة بالشطر ونحوه " فعجبت وحمدت الله
~~واستبشرت بالتوفيق إن شاء الله تعالى.
# قال البخاري في أول هذا الباب: وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما
~~بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث، والربع وزارع علي وسعد بن
~~مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل
~~عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن
~~بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله
~~الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا.
# وقال الحسن: لا بأس أن يجبى القطن على النصف.
# وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطى
~~الثور بالثلث، والربع ونحوه.
# وقال معمر: لا بأس أن تكر الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى حدثنا
~~إبراهيم بن المنذر ثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن
~~عمر أخبره أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج
~~منها من زرع، أو ثمر فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانين وسق تمر وعشرين وسق
~~شعير فقسم عمر - رضي الله عنه - خيبر فخير أزواج النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أن يقطع لهن من الماء، والأرض، أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض،
~~ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة - رضي الله عنها - اختارت ms0488 الأرض» .
# (باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة) حدثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد عن
~~عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر قال: «عامل النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بشطر ما يخرج منها من ثمر، أو زرع» .
# (باب) حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان «قال عمر وقلت لطاوس لو تركت
~~المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه ولكن
~~قال: أن يمنح أحدكم أخاه خيرا له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما» .
### | [باب المزارعة مع اليهود]
# (باب المزارعة مع اليهود) حدثنا محمد بن مقاتل أنبأ عبد الله أنا عبيد
~~الله عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله
# PageV01P390
# - صلى الله عليه وسلم - أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم
~~شطر ما يخرج منها» .
### | [باب ما يكره من الشرائط في المزارعة]
# (باب ما يكره من الشرائط في المزارعة) حدثنا صدقة بن الفضل أنا ابن عيينة
~~عن يحيى سمع حنظلة الدرقي عن رافع قال: «كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان
~~أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه القطعة لك فربما أخرجت ذه ولم
~~تخرج ذه فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -» .
# هذا لا تعلق به؛ لأن النهي قد يكون لتعين قطعة لهذا وقطعة لهذا، وما فيه
~~من الغرر.
### | [باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم]
# قال البخاري (باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم) ذكر فيه «حديث الغار،
~~وفيه أني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال: أعطني حقي فعرضت عليه
~~فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها وبعده» .
### | [باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما]
# (باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على
~~تراضيهما) حدثنا أحمد بن المقدام ثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى ثنا نافع
~~عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال عبد الرزاق أنا
~~ابن جريج حدثني موسى بن عقبة ms0489 عن نافع عن ابن عمر «أن عمر بن الخطاب أجلى
~~اليهود، والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما
~~ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - ليقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف التمر، وقال لهم رسول
~~الله: - صلى الله عليه وسلم - نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى
~~أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء» . هذا حجة في صحة المساقاة جائزة غير لازمة،
~~وقول الأصحاب: إن هذا خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - يحتاج إلى دليل.
# قال البخاري (باب ما كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم
~~بعضا في الزراعة، والثمر) حدثنا محمد بن مقاتل أنا عبد الله أنا الأوزاعي
~~عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير
~~بن رافع «قال ظهير: لقد نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان بنا
~~رافقا قلت: ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو حق قال: دعاني
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما تصنعون بمحاقلكم قلت: نؤاجرها
~~على الربع وعلى الأوسق من التمر، والشعير فقال: لا تفعلوا وازرعوها، أو
~~أزرعوها، أو امسكوها قال رافع: قلت سمعا وطاعة» . هذا نص في النهي عن
~~الإيجار على هذا الوجه فإما أن يكون تحريما باقيا، أو تنزيها، أو منسوخا
~~وليس فيه منع من المزارعة ولا من المخابرة.
# قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى أنا الأوزاعي عن عطاء عن
# PageV01P391
# جابر قال: «كانوا يزرعونها بالثلث، والربع، والنصف فقال النبي: - صلى
~~الله عليه وسلم - من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك
~~أرضه» هذا من رواية جابر موافق لحديث رافع في حصر الأمر في ثلاثة، ومنع
~~الإجارة، وليس فيه منع المزارعة ولا المخابرة.
# قال البخاري وقال الربيع بن نافع أبو توبة ثنا معاوية عن يحيى عن أبي
~~سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: - صلى الله ms0490 عليه وسلم - «من كانت له
~~أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» ، هذا من رواية أبي
~~هريرة موافق لرواية جابر ولرواية رافع بن خديج مانع من الإجارة ساكت عن
~~المزارعة، والمخابرة.
# قال البخاري حدثنا قبيصة ثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاوس فقال: يزرع
~~قال ابن عباس: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه ولكن قال «إن
~~يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما» هذا يحتمل أن يكون النهي
~~نهي تنزيه.
# قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر
~~كان يكري مزارعه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر
~~وعثمان وصدرا من إمارة معاوية، ثم حدث عن رافع بن خديج «أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه
~~فسأله فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كراء المزارع فقال ابن
~~عمر قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- بما على الأربعاء وبشيء من التبن» حدثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل
~~عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم عن ابن عمر قال: كنت أعلم في عهد رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض.
# معذور عبد الله - رضي الله عنه - فالورع اجتناب ذلك، وهو خاص بالكراء ليس
~~فيه تعرض للمزارعة ولا للمخابرة.
# وقد أخبرنا الحافظ الدمياطي قراءة عليه وأنا أسمع أنا الحافظ ابن خليل في
~~معجمه أنا أبو نصر شعيب بن الحسن بن محمد بن شعيب السمرقندي الأصل
~~الأصبهاني قراءة عليه وأنا أسمع بأصبهان قيل له أخبركم السيد أبو الحسين
~~علي بن هاشم بن طاهر بن طباطبا وفاطمة بنت عبد الله بن أحمد بن عقيل
~~الجوزجانية قراءة عليهما، وأنت تسمع فأقر به ms0491 أنا أبو بكر محمد بن عبد الله
~~بن ربدة أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ثنا أبو سليم
~~الكشي ثنا عبد الرحمن بن حماد الشعيبي ثنا ابن عون عن محمد بن رافع بن خديج
~~«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض» .
### | [باب كراء الأرض بالذهب والفضة]
# قال البخاري:
# PageV01P392
# باب كراء الأرض بالذهب، والفضة) ، وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون
~~أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة حدثنا عمرو بن خالد ثنا
~~الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال:
~~«حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بما تنبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - عن ذلك فقلت لرافع بن خديج: فكيف هي بالدينار، والدرهم فقال
~~رافع: ليس بها بأس بالدينار، والدرهم» . هذه الرواية عن عميه لا تعارض ما
~~تقدم من الرواية عن عمه فإنه إذا سمع منهما له أن يحدث عن أحدهما، وقصره
~~النهي على ذلك صحيح وفتواه بجوازها بالذهب، والفضة ليس مرفوعا قال أبو عبد
~~الله: من هاهنا قال الليث: أراه وكان الذي نهى من ذلك ما لو نظر فيه ذو
~~الفهم بالحلال، والحرام لم يجزه لما فيه من المخاطرة، هذا صحيح لا شك فيه
~~فإن فيه غررا عظيما وجهالة.
# وقبل هذا عند البخاري حدثنا محمد بن مقاتل أنا عبد الله بن يحيى بن سعيد
~~عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال: «كنا أكثر أهل المدينة
~~مزدرعا كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض قال: مما يصاب ذلك
~~وتسلم الأرض ومما تصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا فأما الذهب، والورق فلم يكن
~~يومئذ» . هذا أيضا مثل الذي قبله فلا تناقض في شيء من ذلك. وقبله.
### | [باب إذا قال اكفني مئونة النخل وتشركني في الثمر]
# (باب إذا قال اكفني مئونة النخل، أو غيره وتشركني في الثمر) ms0492 حدثنا الحكم
~~بن رافع أنبأ شعيب أنبأ أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: «قالت
~~الأنصار للنبي - صلى الله عليه وسلم -: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل
~~قال: لا فقال: تكفونا المئونة ونشرككم في الثمرة قالوا: سمعنا وأطعنا» . كل
~~ذلك ذكره البخاري - رحمه الله - في كتاب الحرث.
# وهذا الحديث دليل لجواز المزارعة، أما صحيح مسلم - رحمه الله - فأخبرنا
~~به جماعة عن جماعة عن أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي كلهم بالسماع
~~المتصل أنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي أنا أبو أحمد محمد بن
~~عموية الجلودي أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه ثنا أبو
~~الحسين مسلم بن الحجاج بن الورد بن كوشاد القشيري رحمه الله ورضي عنه حدثني
~~ابن منصور ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا رباح بن أبي معروف قال: سمعت
~~عطاء عن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن
~~كراء الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب» هذا نص من رواية
~~جابر في النهي عن كراء الأرض مطلقا فالعجب دون ذلك لم ينكر إلا في رواية
~~رافع بن خديج.
# قال
# PageV01P393
# مسلم: وحدثني أبو كامل الجحدري ثنا حماد يعني ابن زيد عن مطر الوراق عن
~~عطاء عن جابر بن عبد الله «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن
~~كراء الأرض» .
# وحدثنا عبد بن حميد قال: ثنا محمد بن الفضل لقبه عارم، وهو ابن النعمان
~~السدوسي ثنا مهدي بن ميمون ثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله
~~قال: قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «من كانت له أرض فليزرعها، فإن
~~لم يزرعها فليزرعها أخاه» .
# حدثنا الحكم بن موسى ثنا هقل يعني ابن زياد عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر
~~بن عبد الله قال: «كان لرجل فضول أرضين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فقال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - من كانت له فضل أرض
~~فليزرعها، أو ليمنحها ms0493 أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» .
# وحدثنا محمد بن حاتم ثنا معلى بن منصور الرازي قال ثنا خالد ثنا الشيباني
~~عن بكير بن الأخنس عن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أن يأخذ للأرض أجرا، أو حظا» . حدثنا ابن نمير ثنا أبي ثنا عبد
~~الملك عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرض
~~فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا
~~يؤاجرها إياه» .
# وحدثنا شيبان بن فروخ ثنا همام قال: سأل سليمان بن موسى عطاء فقال أحدثك
~~جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كانت له أرض
~~فليزرعها، أو ليزرعها أخاه ولا يكريها قال نعم» هذه سبع طرق ساقها مسلم -
~~رضي الله عنه - عن عطاء وآخرها تصريح من عطاء بأن جابرا حدثه بذلك وفي كلها
~~النهي عن كراء الأرض وسألت عن المزارعة، والمخابرة فلم ينفرد رافع قال
~~مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان عن عمرو عن جابر «أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة» .
# وحدثني حجاج بن الشاعر ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا سليم بن حيان ثنا
~~سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال: «من كان له فضل أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها
~~فقلت لسعيد قوله: ولا يبيعوها؛ يعني الكراء قال نعم» . هذه متابعة من عمرو
~~بن دينار وسعيد بن ميناء لفظا في روايته عن جابر - رضي الله عنه - قال
~~مسلم: حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا أبو الزبير عن جابر قال: «كنا نخابر
~~على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من القصري، ومن كذا فقال
~~رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها
~~أخاه وإلا فليدعها» . هذه متابعة من أبي الزبير لفظا وعمرو بن دينار وسعيد
~~بن ميناء.
# قال مسلم: حدثني أبو ms0494 الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال ابن
~~عيسى: ثنا عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه
~~قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: «كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - نأخذ الأرض بالثلث، والربع بالماذيانات فقام رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - في ذلك فقال: من كانت له أرض
# PageV01P394
# فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها»
~~هذه متابعة من هشام بن سعد لزهير عن أبي الزبير.
# قال مسلم: حدثنا محمد بن مثنى ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن سليمان
~~ثنا أبو سفيان عن جابر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من
~~كانت له أرض فليهبها، أو ليعرها» . هذه متابعة من أبي سفين لمن قبله عن
~~جابر قال مسلم وحدثنيه حجاج بن الشاعر أنا أبو الجواب ثنا عمار بن زريق عن
~~الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال: «فليزرعها، أو فليزرعها رجلا» . هذه
~~متابعة من عمار بن زريق لأبي عوانة قال مسلم: وحدثنيه هارون بن موسى الأيلي
~~ثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن عبد الله بن أبي
~~سلمة حدثه عن النعمان بن أبي عياش عن جابر بن عبد الله «أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض» . هذه متابعة من النعمان بن أبي عياش
~~لأصحاب جابر قال مسلم: قال بكير: وحدثني نافع أنه سمع ابن عمر يقول: كنا
~~نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج لعل ابن عمر لم يبلغه
~~حديث جابر فإن حديث رافع كحديث جابر.
# قال مسلم: ثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال:
~~«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الأرض البيضاء سنتين، أو
~~ثلاثا» .
# وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب
~~قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان ms0495 بن عتيق عن جابر
~~قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنتين» ، وفي رواية ابن
~~أبي شيبة عن «بيع الثمر سنتين» هاتان المبايعتان من أبي الزبير وسليمان بن
~~أبي عتيق بالمعنى فإن البيع للأرض هو كراؤها فهما في معنى ما رواه من تقدم
~~قال مسلم: وحدثنا حسن بن علي الحلواني ثنا أبو توبة ثنا معاوية عن يحيى بن
~~أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله: - صلى
~~الله عليه وسلم - «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى
~~فليمسك أرضه» . هذه الرواية من أبي هريرة - رضي الله عنه - توافق ما رواه
~~رافع وجابر - رضي الله عنهما -. قال مسلم: حدثنا الحسن الحلواني ثنا أبو
~~ثوبة ثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم أن جابر بن عبد الله
~~أخبره أنه سمع «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن المزابنة
~~والمزابنة بيع الثمر بالتمر، والمحاقلة استكراء الأرض» ، هذه متابعة
~~بالمعنى كما قدمناه. قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب يعني ابن عبد
~~الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: «نهى رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة» . هذه أيضا متابعة
~~بالمعنى من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه -. قال مسلم: حدثني أبو الطاهر
~~أنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن داود بن الحصين أن
# PageV01P395
# أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: «نهى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة، والمحاقلة» . والمزابنة
~~اشتراء الثمر في رءوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض. هذا أبو سعيد الخدري
~~أيضا موافق رافعا وجابرا وأبا هريرة، وإن كان تفسير المحاقلة بكراء الأرض
~~منه.
# قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي قال أبو الربيع ثنا
~~يحيى ثنا حماد بن زيد عن عمرو قال: سمعت «ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخبر
~~بأسا حتى كان عام أول ms0496 فزعم رافع أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - نهى
~~عنه» ، الظاهر أن ابن عمر لم يبلغه ذاك إلا من حديث رافع.
# قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان ح وحدثنا علي بن حجر
~~وإبراهيم بن دينار قالا: ثنا إسماعيل، وهو ابن علية عن أيوب ح وحدثنا إسحاق
~~بن إبراهيم أنا وكيع حدثنا سفيان كلهم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله
~~وزاد في حديث ابن عيينة فتركناه من أجله معذور ابن عمر - رضي الله عنهما -
~~وحقيق له فإنه الرجل الصالح الورع.
# قال مسلم: وحدثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الخليل عن مجاهد
~~قال قال ابن عمر: لقد منعنا رافع نفع أرضنا. وحدثني يحيى بن يحيى أنا يزيد
~~بن زريع عن أيوب عن نافع «أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم -
~~وصدرا من خلافة معاوية حتى أبلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث
~~فيها بنهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال:
~~كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر
~~وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم ابن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - نهى عنها» . حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا: ثنا حماد وحدثني علي
~~بن حجر ثنا إسماعيل عن أيوب بهذا الإسناد مثله وزاد في حديث ابن علية قال:
~~فتركها ابن عمر بعد ذلك فكان لا يكريها.
# وحدثنا ابن نمير ثنا أبي ثنا عبيد الله عن «نافع قال: ذهبت إلى رافع بن
~~خديج مع ابن عمر حتى أتاه بالبلاط فأخبره أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - نهى عن كراء المزارع» . حدثني ابن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قالا ثنا
~~زكريا بن عدي أنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن الحكم عن نافع عن ابن عمر
~~أنه أتى ms0497 رافعا فذكر هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. حدثنا
~~محمد بن مثنى ثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار ثنا ابن عوف عن نافع «أن ابن
~~عمر كان يأخذ الأرض فنبئ حدثنا عن رافع قال: فانطلق بي معه إليه قال: فذكر
~~عن بعض عمومته ذكر فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن كراء
~~الأرض قال فتركه
# PageV01P396
# ابن عمر فلم يأجره» وحدثنيه محمد بن حاتم ثنا يزيد بن هارون ثنا ابن عون
~~بهذا الإسناد قال: فحدثه عن بعض عمومته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
~~وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني
~~عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله «أن عبد الله
~~بن عمر كان يكري أراضيه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن
~~كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - في كراء الأرض فقال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عمي
~~وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~نهى عن كراء الأرض قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض» .
# حدثني علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا إسماعيل، وهو ابن
~~علية عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار «عن رافع بن خديج قال: كنا
~~نحاقل الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنكريها بالثلث،
~~والربع، والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله
~~أنفع لنا نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث، والربع، والطعام ms0498 المسمى
~~وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يزرعها وكره كراءها، وما سوى ذلك» .
# حدثنا يحيى بن يحيى أنا حماد بن زيد عن أيوب قال: كتب إلي يعلى بن حكيم
~~قال: سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل بالأرض
~~فنكريها بالثلث، والربع ثم ذكر بمثل حديث ابن علية. حدثنا يحيى بن حبيب ثنا
~~خالد بن الحارث ح وثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الأعلى وثنا إسحاق أنا عبدة
~~كلهم عن ابن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد مثله وحدثنيه أبو
~~الطاهر أنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد عن
~~رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل عن بعض عمومته. حدثني إسحاق
~~بن منصور ثنا أبو مسهر ثنا يحيى بن حمزة حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن أبي
~~النجاشي مولى رافع بن خديج عن رافع أن ظهير بن رافع، وهو عمه قال: أنبأني
~~ظهير قال: «لقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان بنا رافقا
~~قلت: وما ذاك ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو حق قال: سألني
~~كيف تصنعون بمحاقلكم فقلت: نؤاجرها يا رسول الله على الربع، أو الأوسق من
~~التمر، أو الشعير قال: فلا
# PageV01P397
# تفعلوا ازرعوها، أو أزرعوها، أو امسكوها» . حدثنا محمد بن حاتم ثنا عبد
~~الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بهذا ولم يذكر عن عمه ظهير.
# حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن
~~حنظلة بن قيس أنه «سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: نهى رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - عن كراء الأرض قال: فقلت بالذهب، والورق قال: أما
~~بالذهب، والورق فلا بأس به» حدثنا إسحاق أنبأ عيسى بن يونس ثنا الأوزاعي عن
~~ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: «سألت رافع ms0499
~~بن خديج عن كراء الأرض بالذهب، والورق فقال: لا بأس به إنما كان الناس
~~يؤاجرون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - على الماذيانات وأقبال
~~الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس
~~كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه، فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به» .
# حدثنا عمرو الناقد ثنا سفيان بن عيينة عن يحيى، وهو ابن سعيد عن حنظلة
~~الزرقي أنه سمع «رافع بن خديج يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا قال: كنا نكري
~~الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن
~~ذلك، وأما الورق فلم ينهنا» .
# هذه الألفاظ كلها ليس فيها إلا النهي عن الكراء، وقد اشترك فيه رافع
~~وجابر وأبو هريرة وقريب منهم أبو سعيد وليس في شيء من ذلك النهي عن
~~المزارعة فامتناع ابن عمر - رضي الله عنهما - يحتمل أن يكون عن الكراء،
~~وإنه كان له فيه نفع ويحتمل أن يكون عنده المزارعة في معنى الكراء بالثلث،
~~والربع فترك الكراء، والمزارعة جميعا لكن إذا احتمل ذلك من حال ابن عمر
~~وغيره من الصحابة، فالواجب علينا الرجوع إلى اللفظ، واللفظ نجده من روايات
~~الصحابة المذكورين ناهيا عن الكراء ساكتا عن المزارعة، وليست المزارعة في
~~معنى الكراء، فإن الزارع كالوكيل عن صاحب الأرض بجعل.
# قال مسلم: حدثنا أبو الربيع ثنا حماد ح وثنا ابن مثنى ثنا يزيد بن هارون
~~جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه، وحدثنا يحيى بن يحيى ثنا عبد
~~الواحد بن زياد ح وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا علي بن مسهر كلاهما عن
~~الشيباني عن عبد الله بن السائب قال: سألت عبد الله بن مغفل عن المزارعة
~~فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن
~~المزارعة» في رواية ابن أبي شيبة نهى عنها.
# وقال ابن مغفل: لم يسم عبد الله حدثنا إسحاق بن منصور ثنا يحيى بن حماد
~~أبو عوانة عن سليمان الشيباني «عن عبد ms0500 الله بن السائب قال: دخلنا على عبد
~~الله بن مغفل فسألناه عن المزارعة فقال: زعم ثابت أن رسول الله
# PageV01P398
# - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة وأمرنا بالمؤاجرة، وقال: نأمر» .
~~فهاتان الطريقتان عن ثابت بن الضحاك في النهي عن المزارعة، والأمر
~~بالمؤاجرة يخالف ما فهمناه من حديث رافع وجابر وأبي هريرة، ولم يصرح في
~~الطريق الأولى بالمؤاجرة وصرح بها في الثانية لكن يحتمل أن يكون قوله أمر
~~يعني به النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أن يكون ثابت عن ابن الضحاك
~~فإنه كان كذلك فلعل النهي عن المزارعة هي التي كانت تفعل مع الغرر،
~~والجهالة المذكورة في حديث رافع فيكون النهي خاصا بها.
# حدثنا يحيى بن يحيى ثنا حماد بن زيد عن عمرو «أن مجاهدا قال لطاوس: انطلق
~~بنا إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال: فانتهره قال: إني والله لو أعلم أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم يعني ابن عباس
~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من
~~أن يأخذ عليها خرجا معلوما» .
# حدثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان عن عمرو بن طاوس «عن طاوس أنه كان يخابر قال
~~عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة فقال أي عمرو: أخبرني أعلمهم
~~بذلك يعني ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنها إنما قال:
~~يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما» هذا يدل على أنهم
~~فهموا من حديث رافع النهي عن المخابرة فلعلهم يطلقون المخابرة على كراء
~~الأرض.
# حدثنا ابن أبي عمر ثنا الثقفي عن أيوب ح وثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق
~~بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان ح وثنا محمد بن رمح أنبأ الليث عن ms0501 ابن
~~جريج ح وحدثني علي بن حجر ثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة كلهم عن عمرو
~~بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو حديثهم.
# وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع قال عبد أنا، وقال ابن رافع ثنا عبد
~~الرزاق أنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال: «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا، وكذا
~~لشيء معلوم قال: وقال ابن عباس هو الحقل، وهو بلسان الأنصار المحاقلة» .
# حديث ابن عباس هذا فيه فائدة عظيمة؛ لأنه نقل عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أنه قال: «خير له من أن يأخذ عليها» فدل على أن الأخذ عليها جائز
# PageV01P399
# فيكون حديث رافع وجابر وأبي هريرة، ومن يوافقهم الأمر فيه للندب،
~~والاستحباب، والنهي للتنزيه، والكراهة ولا يكون في ذلك وجوب ولا تحريم وقد
~~قرأت على إبراهيم بن علي بن الحيوي ثنا حارثة بن محمود بن إبراهيم بن منده
~~أنبأ أبو الخير محمد بن أحمد بن عمرو بن البحتري ببغداد حدثنا سعد أن ابن
~~نصر بن منصور ثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة
~~عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة،
~~والمزابنة» قال مسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أنبأ عبد الله
~~بن جعفر الرقي ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن
~~زيد عن طاوس عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كانت له
~~أرض فإنه إن يمنحها أخاه خير» .
# حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب، واللفظ لزهير قالا ثنا يحيى، وهو
~~القطان عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر، أو زرع» . وحدثني علي
~~بن حجر السعدي أنا ms0502 علي، وهو ابن مسهر أنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
~~«أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر بشطر ما يخرج من ثمر، أو زرع
~~وكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقا من ثمر وعشرين وسقا من شعير
~~فلما ولي عمر - رضي الله عنه - قسم خيبر خير أزواج النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أن يقطع لهن الأرض، والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفن
~~فمنهن من اختار الأرض، والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام. وكانت عائشة
~~وحفصة ممن اختارتا الأرض، والماء» .
# حدثنا ابن نمير ثنا أبي ثنا عبيد الله وثنا نافع عن عبد الله بن عمر «أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع،
~~أو ثمر» واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر ولم يذكر وكانت عائشة وحفصة
~~ممن اختارتا الأرض، والماء، وقال: خير أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أن يقطع لهن الأرض ولم يذكر الماء.
# وحدثني أبو الطاهر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن
~~نافع «عن عبد الله بن عمر قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج من الثمر،
~~والزرع فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقركم فيها على ذلك ما
~~شئنا» ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبد الله وزاد فيه:
~~«وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - الخمس» وحدثني ابن رمح أنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن
~~عبد الله بن عمر
# PageV01P400
# عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر
~~وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر
~~ثمرها» .
# حدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور، واللفظ لابن رافع قالا ثنا عبد
~~الرزاق أنبأ ms0503 ابن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر «أن عمر بن
~~الخطاب أجلى اليهود، والنصارى من أرض الحجاز وأن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها
~~لله ولرسوله وللمسلمين فأراد إخراجهم منها فسألت اليهود رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف التمر فقال لهم
~~رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها
~~حتى أجلاهم عمر - رضي الله عنه - إلى تيماء وأريحاء» . هذا ما ذكره مسلم -
~~رحمه الله - في صحيحه من ذلك والذي يجب أن ينظر فيه منه موضعان.
# أحدهما رواية ثابت بن الضحاك وفهم معناها، والآخر فهم طاوس، ومن كلمه في
~~المخابرة من حديث رافع، وقد نبهنا عليه ولكن زيد زيادة تحقيق.
# أما سنن أبي داود فقد سمعتها جميعا على شيخنا الحافظ أبي محمد عبد المؤمن
~~بن خلف الدمياطي بسماعه لجميعها من أبي الحسن بن المقير بإجازته الحافظ أبي
~~بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال أنبأ أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو
~~اللؤلؤي قال ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد
~~السجستاني قال أبو داود ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن علية.
# وحدثنا مسدد ثنا بشر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن
~~عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: «قال زيد بن ثابت
~~يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه أنه أتى رجلان قال
~~مسدد من الأنصار قد اقتتلا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن كان
~~هذا شأنكم فلا تكروا المزارع» زاد مسدد فسمع قوله: لا تكروا المزارع زيد بن
~~ثابت عظيم في العلم، والعجب منه إذا لم يبلغه حديث جابر وأبي هريرة، أو
~~يكون الأمر على خلاف ما أفهمه أنا، وقد أخبرنا به من طريق أبي داود ms0504 موسى بن
~~علي بن أبي طالب وعلي بن محمد بن هارون بقراءتي على الثاني وقرأه على الأول
~~وأنا أسمع قالا محمد بن إبراهيم الإربلي حضورا أنبأ شهدة بنت أحمد الكاتبة
~~أنبأ طراد بن محمد أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش القطان أنبأ أبو الأشعث
~~أحمد بن مقدام العجلي أنبأ يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن إسحاق فذكره فوقع
~~عاليا بدرجتين كأني سمعته ممن سمعه من الخطيب وكان بيني وبين أبي داود فيه
~~أربعة رجال ويزيد بن زريع المساوي لابن أبي شيبة
# PageV01P401
# وابن علية، وهو إسماعيل بيني وبينه ستة رجال، وهذا عزيز الوجود ولما ذكر
~~عبد الحق هذا الحديث في الأحكام قال: لا يثبت هذا؛ لأن في إسناده عبد
~~الرحمن المديني عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر هكذا نقلته من كتاب
~~ابن القطان ولم أره في الأحكام ثم قال ابن القطان هكذا أحمل تعليله فأما
~~أبو عبيدة فهو على أصله غير عمله فإنه أورد من روايته ولم يبينه حديث «من
~~قتل دون ماله فهو شهيد» وسكت عنه، أما عبد الرحمن بن إسحاق فهو المعروف
~~بعباد، وهو مختلف فيه.
# حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون ثنا إبراهيم بن سعد عن محمد
~~بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي
~~لبيبة عن سعيد بن المسيب عن «سعد قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي من
~~المزارع، وما سقي بالماء منها فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن
~~ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب، أو فضة» .
# محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ذكره ابن حبان في الثقات لكن قال يحيى
~~بن معين ليس حديثه بشيء. ومحمد بن عكرمة ذكره ابن حبان في الثقات وليس له
~~في الكتب إلا هذا الحديث.
# وفي بعض ألفاظه رخص لنا أن نكريها بذهب، أو فضة، وهذا هو المحتاج إليه.،
~~وأما النهي عن الكراء ما ذكره فقد عرف من حديث غيره، أما المزارعة،
~~والمخابرة ms0505 فليس فيه تعرض لهما كما قلنا في حديث رافع وغيره.
# ففي حديث زيد بن ثابت هذا فائدة عظيمة، وهو الرواية عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - الرخصة بكراء الأرض بذهب، أو فضة إما أمرا وإما رخصة هذا دليل
~~الجمهور في جواز كرائها بذلك فهو الحق إن شاء الله تعالى، وذكر أبو داود
~~حديث عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع
~~بن خديج الحديث قال أبو داود رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فرقد ومالك عن
~~نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه الأوزاعي عن حفص بن
~~عنان عن نافع عن رافع قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبو
~~داود.
# وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا
~~فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال نعم قال أبو داود ورواه
~~عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- فانظر هذه الطرق كيف صرح فيها رافع بسماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- وليس في ذلك مخالفة لروايته عن عمه وغيره
# PageV01P402
# لجواز أن يكون سمعه من عمه ثم سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# قال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا خالد بن الحارث ثنا
~~سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار «أن رافع بن خديج قال: كنا نخابر
~~على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال:
~~نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله
~~ورسوله أنفع لنا، وأنفع قال: قلنا: وما ذاك قال: قال رسول الله: - صلى الله
~~عليه وسلم - من كانت له أرض فليزرعها، أو يزرعها أخاه ولا ms0506 يكاريها بثلث ولا
~~ربع ولا بطعام مسمى» .
# هذا يدل على أنه أراد بالمخابرة كراء الأرض فليس فيه منع من المخابرة
~~المعروفة قال أبو داود ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا عمرو عن مجاهد
~~عن رافع بن خديج عن أبيه قال: جاءنا أبو رافع من عند رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فقال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان
~~يرفق بنا، وطاعة الله ورسوله أرفق بنا نهانا رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها، أو منيحة يمنحها رجل» . هذا
~~فيه دليل على منع الكراء.
# أما المزارعة، والمخابرة المعروفتان فلا.
# قال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد بن أسيد
~~بن ظهير قال: جاءنا رافع بن خديج فقال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أنفع لكم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهاكم عن الحقل، وقال: من
~~استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، أو يدع» قال أبو داود: وهكذا رواه شعبة
~~ومفضل بن مهلهل عن منصور قال شعبة أسيد ابن أخي رافع بن خديج حدثنا محمد بن
~~بشار ثنا يحيى ثنا «أبو جعفر الخطمي قال: بعثني عمي أنا وغلام له إلى سعيد
~~بن المسيب قال فقلنا: شيء بلغنا عنك في المزارعة فقال: كان ابن عمر لا يرى
~~بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج في حديث فأتاها فأخبره رافع بن خديج أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير
~~فقال: ما أحسن زرع ظهير فقالوا: ليس لظهير قال: أليس أرض ظهير قالوا: بلى
~~ولكنه زرع فلان قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع: فأخذنا زرعنا
~~ورددنا إليه النفقة قال سعيد أفقر أخاك، أو أكره بالدراهم» .
# قوله أفقر أخاك يعني أعره تقول أفقرتك ناقتي أي أعرتكها. وأبو جعفر
~~الخطمي اسمه عمير بن ms0507 يزيد قال أبو داود: ثنا مسدد قال ثنا أبو الأحوص
# PageV01P403
# ثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع قال: «نهى رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل
~~له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما يمنح، ورجل استكرى بذهب، أو
~~فضة» .
# قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت: حدثكم ابن المبارك عن سعيد بن
~~شجاع ثنا «عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال: إني ليتيم في حجر رافع بن
~~خديج وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال: أكرينا أرضنا فلانة بمائة
~~درهم فقال: دعه فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض» حدثنا
~~هارون بن عبد الله ثنا الفضل بن دكين ثنا مكي يعني ابن عامر عن ابن أبي نعم
~~قال: حدثني «رافع بن خديج أنه زرع أرضا فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض فقال: زرعي ببذري وعملي لي الشطر
~~ولبني فلان الشطر فقال: أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك» .
# هذه واقعة حال لا ندري هل زرع بإذن أهلها، أو لا، أو كانت إجارة، أو
~~مزارعة، أو مخابرة قال أبو داود: ثنا قتيبة عن شريك عن أبي إسحاق عن عطاء
~~عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «من زرع في
~~أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته» .
# حدثنا أحمد بن حنبل ثنا إسماعيل وثنا مسدد أن حمادا وعبد الوارث حدثاه عن
~~أيوب عن أبي الزبير قال عن حماد وسعد بن ميناء ثم اتفقوا عن جابر بن عبد
~~الله قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة،
~~والمخابرة، والمعاومة» قال عن حماد قال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر:
~~كبيع السنتين ثم اتفقوا عن الثنيا ورخص في بيع العرايا حدثنا يحيى بن معين
~~ثنا ابن رجاء يعني المكي ثنا ابن خثيم حدثني عن أبي الزبير عن ms0508 جابر بن عبد
~~الله قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من لم يذر المخابرة
~~فليأذن بحرب من الله ورسوله» ، هذا يحتمل أن يكون المراد به الكراء ويحتمل
~~أن يريد المخابرة المعروفة لكن حديث خيبر يدل على جواز المخابرة
# PageV01P404
# المعروفة فيحمل هذا على الكراء.
# قال أبو داود ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان
~~عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - عن المخابرة قلت، وما المخابرة قال: المخابرة أن يأخذ الأرض بنصف،
~~أو ثلث، أو ربع» . هذا يحتمل الكراء فيحمل عليه جمعا بينه وبين معاملة
~~خيبر.
# قال أبو داود: باب المساقاة. حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى عن عبيد الله
~~عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود
~~خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وأن لرسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - شطر ثمرتها» .
# حدثنا أبو أيوب بن محمد الرقي ثنا عمر بن أيوب ثنا جعفر بن برقان عن
~~ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس قال: «افتتح النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء قال أهل خيبر: نحن أعلم
~~بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمر ولنا نصف فزعم أنه أعطاهم على
~~ذلك فلما كان حين تصرم النخل بعث عليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم
~~النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص فقال في ذه كذا، وكذا فقالوا:
~~أكثرت علينا يا ابن رواحة قال: فأنا إلى جداد النخل فأعطيكم نصف الذي قلت:
~~قالوا: هذا الحق وبه تقوم السموات، والأرض، وقد رضينا أن نأخذه بالذي قلت»
~~.
# حدثنا يحيى بن معين ثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة
~~عن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله بن رواحة
~~فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم ms0509 يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص، أو
~~يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق» .
# قال أبو داود: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ثنا محمد بن سابق عن
~~إبراهيم طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال: «أفاء الله على رسوله خيبر
~~فأقرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألوه وجعلها بينه وبينهم
~~فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم» .
# حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا ثنا ابن جريج قال
~~أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: خرصها ابن رواحة أربعين
~~ألف وسق.
# وذكر أبو داود في باب حكم أرض خيبر حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقا ثنا
~~أبي ثنا حماد بن سلمة
# PageV01P405
# عن عبيد الله بن عمرو أحسبه عن نافع عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قاتل أهل خيبر فذكر الحديث إلى أن قال: وكان رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا
~~من شعير» .
# ثنا سليمان بن داود المهري ثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن
~~نافع عن ابن عمر، وقال «وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر وأخذ رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - الخمس وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمر وعشرين وسق شعير» .
# وفي رواية أخرى أن أرض خيبر أربعون ألف عذق، أما جامع الترمذي فقرأته كله
~~على جماعة منهم عبد الله بن علي بن عمر الصنهاجي أنا محمد بن أحمد بن علي
~~القسطلاني أنا علي بن أبي الكرم أنا البنا أنا عبد الملك الكروخي أنا أبو
~~عامر محمود بن القاسم الأزدي وأحمد بن عبد الصمد الفورجي أنا عبد الجبار بن
~~محمد الجراحي أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحنوني أنا أبو عيسى محمد عيسى
~~بن سورة الترمذي - رحمه الله - قال في حديث «عامل أهل خيبر ms0510 بشطر ما يخرج
~~منها من تمر، أو زرع» ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - وغيرهم لم يروا بأسا بالمزارعة على النصف، والثلث،
~~والربع واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض، وهو قول أحمد وإسحاق، وكره
~~بعض أهل العلم المزارعة بالثلث، والربع ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث،
~~والربع بأسا، وهو قول مالك بن أنس والشافعي ولم ير بعضهم أن يصح شيء من
~~المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب، والفضة.
# حدثنا محمود بن غيلان ثنا الفضل بن موسى الشيباني ثنا شريك عن شعبة عن
~~عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض» . هذا حديث حسن صحيح. وفي
~~الباب عن زيد بن ثابت حديث رافع فيه اضطراب يروى مع هذا الحديث عن رافع بن
~~خديج عن عمومته ويروى عنه عن ظهير بن رافع، وهو أحد عمومته، وقد روي هذا
~~الحديث عنه على روايات مختلفة. قلت: هذا الاضطراب لم يضر لما بينته.
# أما المجتبى من المجتبى للنسائي فسمعته كله أكثره على أبي الحسين علي بن
~~نصر الله بن عمر وبقيته على أبي الحسن علي بن عيسى بن سليمان بن رمضان
~~الشافعي قالا: أنبأ أبو بكر عبد العزيز بن عمر بن باقا قال الأول سماعا،
~~وقال الثاني إجازة
# PageV01P406
# أنا أبو زرعة طاهر بن محمد المقدسي خلا من باب إذا تطيب واغتسل وبقي أثر
~~بالطيب إلى باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة فبإجازته لهذا القدر إن
~~لم يكن سماعا منه أنا أبو محمد عبد الرحمن بن حميد الدوني أنا أبو بكر أحمد
~~بن الحسين بن الكسار أنا أحمد بن محمد بن إسحاق بن السني أنا أبو عبد
~~الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي - رحمه الله - قال ذكر الأحاديث
~~المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث، والربع واختلاف ألفاظ الناقلين
~~للخبر أنا محمد بن إبراهيم أنا خالد هو ابن الحارث قال: ms0511 قرأت على عبد
~~الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن رافع بن أسيد بن ظهير عن أبيه «أسيد بن ظهير
~~أنه خرج إلى قومه إلى بني حارثة فقال: يا بني حارثة لقد دخلت عليكم مصيبة
~~قالوا: ما هي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء الأرض
~~قلنا: يا رسول الله إذا نكريها بشيء من الحب قال: لا ولكن نكريها بالتبن
~~فقال: لا ولكنا نكريها بما على الربيع الساقي فقال: لا ازرعها، أو امنحها
~~أخاك» .
# هذا إنما فيه النهي عن الكراء قال النسائي: خالفه مجاهد أخبرنا محمد بن
~~عبد الله بن المبارك ثنا يحيى، وهو ابن آدم ثنا مفضل بن مهلهل عن منصور عن
~~مجاهد عن أسيد بن ظهير قال: جاءنا رافع بن خديج فقال: «إن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - نهاكم عن الحقل، والحقل الثلث، والربع، وعن المزابنة»
~~والمزابنة شراء ما في رءوس النخل بكذا وكذا وسقا من تمر، مراده بالمخالفة
~~المخالفة في الإسناد لا يضر قال النسائي: أنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن
~~شعبة عن منصور سمعت مجاهدا يحدث عن أسيد بن ظهير قال: جاءنا رافع بن خديج
~~فقال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نفعا، وطاعة
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير لكم نهاكم عن الحقل. وقال: من كانت
~~له أرض فليمنحها، أو ليدعها ونهى عن المزابنة، والمزابنة الرجل يكون له
~~المال العظيم من النخل فيجيء الرجل فيأخذها بكذا، وكذا وسقا من تمر» هذا
~~أيضا إنما فيه نهي عن الكراء.
# قال النسائي: أخبرنا محمد بن قدامة ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أسيد
~~بن ظهير قال: «أتى علينا رافع بن خديج فقال: ولم أفهم قال: إن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - نهاكم عن أمر كان ينفعكم وطاعة رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - خير لكم مما ينفعكم» ؛ نهاكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~عن الحقل والحقل المزارعة بالثلث والربع فمن كان له أرض واستغنى عنها ms0512
~~فليمنحها أخاه، أو ليدع ونهاكم عن المزابنة والمزابنة الرجل يجيء إلى النخل
~~الكثير بالمال العظيم فيقول خذه بكذا وكذا وسقا من تمر ذلك العام، هذا يسمى
~~قبالة، ومعنى القبالة أن يتقبل الثمرة
# PageV01P407
# بمقدار، وهذا باطل باتفاق الفقهاء.
# قال النسائي: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق ثنا عفان ثنا عبد الواحد
~~ثنا سعيد بن عبد الرحمن عن مجاهد حدثني أسيد قال: قال رافع بن خديج «نهاكم
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - أنفع لنا قال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن عجز عنها
~~فليزرعها أخاه» .
# هذا موافق لما تقدم في البخاري ومسلم وغيرهما، قال النسائي خالفه عبد
~~الكريم بن مالك. أخبرنا علي بن حجر ثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد
~~الكريم «عن مجاهد قال: أخذت بيد طاوس حتى دخلت على ابن رافع بن خديج فحدثه
~~عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن كراء الأرض فأبى
~~طاوس، وقال: سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسا» . ورواه أبو عوانة عن أبي
~~حصين عن مجاهد عن رافع مرسلا، مراد النسائي بالمخالفة المخالفة بالإسناد.
~~قال النسائي: أخبرنا قتيبة ثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن مجاهد قال: قال
~~رافع بن خديج «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لكم
~~نافعا: وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الرأس، والعين نهانا أن
~~نتقبل الأرض ببعض خرجها» .
# قد جاء لفظ التقبل هنا، والتقبل إن كان هو الكراء فقد عرف حكمه من هذه
~~الأحاديث، وإن كان هو التقبل المشهور وهو أن يأتي إلى شجر مثمر فيقول قد
~~تقبلته بكذا وكذا وسقا فهو باطل باتفاق الفقهاء، وممن ذكره أبو عبيد في
~~كتاب الأموال قال النسائي: تابعه إبراهيم بن مهاجر أخبرنا أحمد بن سليمان
~~ثنا عبيد الله أنا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن رافع بن خديج قال: «مر
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أرض ms0513 رجل من الأنصار قد عرف أنه محتاج
~~فقال: لمن هذه الأرض فقال: لفلان أعطانيها بالأجر قال: لو منحها أخاه فأتى
~~رافع الأنصار فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاكم عن أمر كان
~~لنا نافعا، وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنفع لكم» ، مراد
~~النسائي بالمتابعة متابعة إبراهيم بن مهاجر لأبي حصين عن مجاهد في روايته
~~عن رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أمر في بيان الإسناد لا غير.
# قال النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: ثنا محمد ثنا
~~شعبة عن الحكم عن مجاهد عن رافع بن خديج قال: «نهى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - عن الحقل» . أخبرنا عمر وابن علي عن خالد وهو ابن الحارث ثنا
~~شعبة عن عبد الملك عن عطاء وطاوس ومجاهد قال: حدث رافع بن خديج قال: «خرج
~~إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهانا عن أمر كان لنا نافعا، وأمر
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنفع لنا قال: من كان له أرض فليزرعها،
~~أو ليمنحها، أو ليدعها» .
# ومما
# PageV01P408
# يدل على أن طاوسا لم يسمع هذا الحديث من رافع ما أخبرنا محمد بن عبد الله
~~بن المبارك ثنا زكريا بن عدي ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: «كان
~~طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب، والفضة ولا يرى بالثلث ولا الربع بأسا
~~فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع حديثه فقال: إي والله لو
~~أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه ما فعلته ولكن أخبرني من
~~هو أعلم منه ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما قال: لأن
~~يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما» .
# وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث فقال عبد الملك بن ميسرة عن عطاء عن
~~رافع، وقد تقدم ذكرنا له.
# وقال عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله - صلى ms0514
~~الله عليه وسلم -: «من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز عن أن يزرعها فليمنحها
~~أخاه المسلم ولا يزرعها إياه» .
# أخبرنا عمرو بن علي ثنا يحيى ثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر - رضي الله
~~عنه - قال: قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «من كانت له أرض
~~فليزرعها، أو ليمنحها أخاه ولا يكريها» ، تابعه عبد الرحمن بن عمر
~~والأوزاعي أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة حدثني الأوزاعي عن عطاء عن
~~جابر قال: «كان لأناس فضول أرضين يكرونها بالنصف، والثلث، والربع فقال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: من كانت له أرض فليزرعها، أو يزرعها، أو
~~يمسكها» ، وافقه مطر بن طهمان.
# أخبرنا عيسى بن محمد هو أبو عمير بن النحاس وعيسى بن يونس قالا: حدثنا
~~ضمرة عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - فقال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها ولا
~~يؤاجرها» .
# أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس ثنا حماد عن مطر عن عطاء عن
~~جابر رفعه «نهى عن كراء الأرض» . جميع هذه الطرق إنما تدل على النهي عن
~~الكراء قال النسائي ووافقه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج على النهي عن
~~كراء الأرض. أخبرنا قتيبة بن سعيد ثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء وأبي
~~الزبير عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن المخابرة» . يحتمل
~~أن يريد الكراء كما قدمناه فليس صريحا في منع المخابرة المعروفة.
# قال النسائي تابعه يونس بن عبيد أخبرني زياد بن أيوب ثنا عباد بن العوام
~~أخبرنا سفيان بن حسين ثنا يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - «نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والثنيا إلا أن
~~تعلم» .
# وفي رواية همام بن يحيى كالدليل
# PageV01P409
# على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «من
~~كان له أرض فليزرعها» أخبرني أحمد بن يحيى ثنا أبو ms0515 نعيم ثنا همام بن يحيى
~~قال: سأل عطاء سليمان بن موسى قال: حدث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه ولا يكريها أخاه» .
# وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم عن جابر أخبرنا محمد بن إدريس
~~ثنا أبو توبة ثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن
~~جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الحقل،
~~والمزابنة، والمحاقلة، والمحاضرة، والمخابرة قال المحاضرة بيع التمر قبل أن
~~يزهو والمخابرة بيع الأرض بكذا وكذا صاعا» .
# خالفه عمرو بن أبي سلمة فقال عن أبيه عن أبي هريرة أخبرنا عمرو بن علي
~~ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن
~~أبي هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة،
~~والمزابنة» .
# خالفهما محمد بن عمرو فقال عن أبي سلمة عن أبي سعيد أخبرنا محمد بن عبد
~~الله بن المبارك حدثنا يحيى، وهو ابن آدم ثنا عبد الرحيم عن محمد بن عمرو
~~عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- عن المحاقلة، والمزابنة» ، خالفهما الأسود بن العلاء فقال عن أبي سلمة عن
~~رافع بن خديج أخبرني زكريا بن يحيى ثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم ثنا عبيد
~~الله بن حمران ثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن
~~رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن المحاقلة،
~~والمزابنة» رواه القسم بن محمد عن رافع بن خديج.
# أخبرنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا عثمان بن مرة قال: سألت القسم عن
~~المزارعة فحدث عن رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى
~~عن المحاقلة والمزابنة» .
# قال أبو عبد الرحمن مرة أخرى أنا عمرو بن علي قال قال أبو عاصم عن عثمان
~~بن مرة قال ms0516 سألت القسم عن كراء الأرض فقال قال رافع بن خديج: إن رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - «نهى عن كراء الأرض» .
# هذا مبين، وما قبله من المخابرة، والمحاقلة ونحوها مجمل فيحمل المجمل على
~~المبين ولا يعارض قال النسائي واختلف على سعيد بن المسيب فيه أخبرنا محمد
~~بن المثنى ثنا يحيى عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد قال: أرسلني عمي
~~وغلاما له إلى سعيد أسأله عن المزارعة فقال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا
~~حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فلقيه فقال رافع: «أتى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بني حارثة فرأى
# PageV01P410
# زرعا فقال ما أحسن زرع ظهير قالوا: ليس لظهير قال: أليس أرض ظهير فقالوا:
~~بلى ولكنه أزرعها فقال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - خذوا زرعكم وردوا
~~إليه نفقته» .
# هذا ظاهر في منع المزارعة المعروفة فلينظر فيه قال النسائي ورواه طارق بن
~~عبد الرحمن عن سعيد واختلف عليه فيه أخبرنا قتيبة ثنا أبو الأحوص عن طارق
~~عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو
~~يزرعها، أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب، أو فضة»
~~. هذا ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال النسائي: ميزه
~~إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الآخر من كلام سعيد أخبرنا أحمد
~~بن سليمان ثنا عبيد الله بن موسى أنا إسرائيل عن طارق عن سعيد قال: «نهى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة» .
# قال سعيد فذكر نحوه، ورواه سفيان الثوري عن طارق أخبرنا محمد بن علي، وهو
~~ابن ميمون ثنا محمد ثنا سفيان عن طارق قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا
~~يصلح الزرع غير ثلاث: أرض يملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء يستأجرها
~~بذهب، أو فضة. وروى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله أخبرنا الحارث بن
~~مسكين قراءة عليه وأنا ms0517 أسمع عن ابن القسم حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد
~~بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن المحاقلة،
~~والمزابنة» رواه محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة عن سعيد بن المسيب فقال عن
~~سعد بن أبي وقاص أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ثنا عمي ثنا أبي عن
~~محمد بن عكرمة عن محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد
~~بن أبي وقاص قال: «كان أصحاب المزارع يكرون في عهد رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع فجاءوا رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - أن يكروا فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - بذلك، وقال: اكروا بالذهب، والفضة» . وهذا ظاهر في إباحة
~~الكراء قد تقدم الكلام في سنده قال النسائي: وقد روي هذا الحديث سليمان عن
~~رافع فقال عن رجل من عمومته فذكر ما قدمناه من صحيح مسلم.
# ثم قال أيوب: لم يسمعه من يعلى وذكر الطريق التي فيها كتب إلي، وقد
~~رويناها من مسلم ثم قال رواه سعيد عن يعلى بن حكيم وذكر ثم قال رواه حنظلة
~~بن قيس عن رافع واختلف على ربيعة في روايته فذكره من طريق الليث.
# ومن طريق الأوزاعي، ومن طريق مالك وسفيان كلهم عن ربيعة ثم قال رواه يحيى
~~بن سعيد عن حنظلة ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة وذكره ثم قال: رواه
# PageV01P411
# سالم بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج واختلف على الزهري فيه وذكره من
~~طريق مالك وشعيب بن أبي حمزة فأرسله شعيب قال عن الزهري بلغنا «أن رافع بن
~~خديج يحدث أن عمه يزعم وكان شهد بدرا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~نهى عن كراء الأرض» هذا صريح في النهي عن الكراء.
# قال النسائي ورواه عثمان بن سعيد عن شعيب ولم يذكر عمه ورواه نافع عن
~~رافع واختلف عليه فذكره من طريق موسى بن عقبة وابن عون وأيوب ms0518 وكثير بن فرقد
~~وعبد الله بن عمرو بن دينار وحفص بن غياث وهشام كلهم عن نافع ثم قال رواه
~~ابن عمر عن رافع وذكره من طريق عمرو بن دينار واختلف على عمرو بن دينار
~~وذكر ست طرق إليه ثم قال: جمع سفيان بن عيينة الحديثين.
# وقال ابن عمر وجابر: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور
~~ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وجابر «نهى رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ونهى عن المخابرة كراء
~~الأرض بالثلث، والربع» .
# هذا صريح في تفسير المخابرة بالكراء لكنه يحتمل لأن يكون سمى المزارعة،
~~أو المخابرة كراء قال النسائي رواه أبو النجاشي عطاء بن صهيب واختلف عليه
~~فيه ذكره، ثم قال، ورواه بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع فجعل
~~الرواية لأخي رافع أخبرنا محمد بن حاتم أنا حبان ثنا عبد الله بن المبارك
~~عن ليث حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع بن خديج «أن أباه
~~رافع بن خديج قال لقومه: قد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليوم
~~عن شيء كان لكم نافعا. وأمره طاعة وخير نهى عن الحقل» وذكر حديث عيسى بن
~~سهل بن رافع بن خديج المتقدم عن أبي داود ولفظ النسائي فيه أخبرنا محمد بن
~~حاتم أنا حبان أنا عبد الله أنا سعيد بن يزيد أبو شجاع قال: حدثني «عيسى بن
~~سهل بن رافع بن خديج قال: إني ليتيم في حجر جدي رافع بن خديج وبلغت رجلا
~~وحججت معه فجاء أخي عمران بن سهل بن رافع بن خديج فقال: يا أبتاه إنا قد
~~أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم فقال: يا بني دع ذلك فإن الله سيجعل لكم
~~رزقا غيره فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن كراء الأرض» .
# هذا صريح في أنه فهم أن النهي عن كراء الأرض مطلقا، ولو بالدراهم قال
~~النسائي وذكر قول ms0519 ابن زيد بن ثابت المتقدم ذكر الاختلاف المأثور في
~~المزارعة عن ابن عون كان محمد يقول: الأرض عندي مثل مال المضاربة وكان لا
~~يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه
~~وبقره ولا ينفق
# PageV01P412
# شيئا وتكون النفقة كلها من رب الأرض، هذا ابن سيرين، وهو إمام يلحق الأرض
~~بالمضاربة، وهو قدوة.
# قال النسائي أخبرنا قتيبة ثنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن
~~ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «دفع إلى يهود
~~خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها بأموالهم وأن لرسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - شطر ما يخرج منها» . وعن ابن عباس أن خير ما أنتم صانعون أن
~~يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق. وعن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما كانا لا
~~يريا بأسا باستئجار الأرض البيضاء.
# هذا كله من سنن النسائي الصغير الذي هو روايتنا ووقفت على هذا المكان من
~~النسائي الكبير ولم أر فيه كبير زيادة على ذلك، وفيه عن حنظلة بن قيس سألت
~~رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال حلال لا بأس به ذلك
~~فرض الأرض.
# رواه يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس ورفعه كما رواه مالك بن ربيعة أخبرنا
~~يحيى بن حبيب عن ابن عربي في حديثه عن حماد بن زيد عن يحيى عن حنظلة بن قيس
~~عن رافع بن خديج قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء
~~أرضنا ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة وكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع
~~والأقبال وأشياء معلومة وساقه» .
# وأما سنن ابن ماجه فقد قرأته جميعه على أقضى القضاة جمال الدين أبي بكر
~~محمد بن عبد العظيم السقطي - رحمه الله - بإجازته من أبي بكر عبد العزيز بن
~~أحمد بن عمر بن باقا أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي - رحمه
~~الله - بجميع الكتاب خلا الجزء الأول والعاشر والسابع عشر وهو الأخير
~~فبالإجازة منه بإجازته عن ms0520 أبي منصور محمد بن الحسين بن أحمد بن الهيثم
~~المقومي أن لم يكن سماعا ثم ظهر سماعه بعد ذلك قال أخبرنا أبو طلحة القسم
~~بن أبي المنذر الخطيب قال ثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر
~~القطان ثنا أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه - رحمه الله -.
# وكانت قراءتي لهذا الكتاب على ابن السقطي - رحمه الله - في مجالس آخرها
~~يوم الثلاثاء الثالث من شهر ربيع الأول عام ست وسبعمائة بجامع الأقمر
~~بالقاهرة قال ابن ماجه حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الوارث عن الثوري عن
~~منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير ابن أخي رافع بن خديج عن «رافع قال: كان
~~أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث، والربع، والنصف واشترط ثلاث
~~جداول، والقصارة، وما سقى الربيع وكان العيش إذ ذاك شديدا وكان يعمل فيها
~~بالحديد، وما شاء الله ويصيب منها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال: إن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أمر كان لنا منفعة وطاعة الله ورسوله -
~~صلى الله عليه وسلم - أنفع لكم إن
# PageV01P413
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاكم عن الحقل ويقول: من استغنى عن
~~أرضه فليمنحها أخاه، أو ليدع» .
# القصارة بالضم ما بقي في السنبل بعد ما يداس، قال ابن ماجه أيضا حدثنا
~~محمد بن الصباح أنا سفيان بن عيينة «عن عمرو بن دينار قال: قلت لطاوس يا
~~أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - نهى عنه قال قال أي عمرو إني أعينهم وأعطيهم إن معاذ بن جبل
~~أخذ الناس عليها عندنا وأن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - لم ينه عنها ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن
~~يأخذ عليها أجرا معلوما» .
# والظاهر أن الذي كان يفعله طاوس هو المخابرة المكروهة، وكان يكره كراء
~~الأرض قال ابن ماجه حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ثنا عبد الوهاب عن خالد ms0521 عن
~~مجاهد عن طاوس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث، والربع فهو يعمل به إلى يومك
~~هذا.
# وبوب ابن ماجه في (معاملة خيبر) معاملة النخيل، والكروم لكنه لم يذكر في
~~أحاديث الباب إلا النخل، والأرض معاذ - رضي الله عنه - أعلم الناس بالحلال،
~~والحرام. هذه أحاديث الكتب الستة التي هي أصول الإسلام، وهي كافية لمن أحاط
~~بها ولا يبقى بعدها إلا فهم يؤتيه الله من يشاء.
# وذكر البيهقي من طريق حماد بن سلمة أنا عبيد الله بن عمر فيما يحسب عن
~~نافع عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاتل أهل خيبر حتى
~~ألجأهم إلى قصرهم فغلب على الأرض، والنخل، والزرع فقالوا: يا محمد دعنا نكن
~~في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها ولم يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل نخل
~~وزرع وشيء ما بدا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان عبد الله بن
~~رواحة يأتيهم كل عام يخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر فشكوا إلى رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - في عام شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه فقال: يا أعداء
~~الله تطعموني السحت لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولأنتم أبغض إلي من
~~عدتكم من القردة، والخنازير ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا
~~أعدل عليكم فقالوا: بهذا قامت السموات، والأرض» .
# قوله كل عام فيه نظر فإن خيبر فتحت في صفر سنة سبع وابن رواحة استشهد في
~~مؤتة في سنة ثمان فمدة حياته بعد فتح خيبر سنة ونصف، وقد سمعت سنن
~~الدارقطني - رحمه الله - جميعه على شيخنا الحافظ عبد المؤمن الدمياطي -
~~رحمه الله - قال أنا الحافظ يوسف بن خليل سماعا عليه بقراءتي أنا أبو الفتح
~~ناصر الدين محمد الوتري
# PageV01P414
# أنا إسماعيل السراج المعروف بالأحسد أنا أبو طاهر بن عبد الرحمن بن أبي
~~الحسن علي بن عمر بن ms0522 أحمد بن مهدي الحافظ الدارقطني ثنا عبد الله بن محمد
~~بن عبد العزيز ثنا محمد بن حميد ثنا عبد الرحمن بن مغراء عن عبيدة الأوداء
~~عن عبد الحميد عن عبد الرحمن بن سالم عن عبد الله بن عمر عن عائشة «أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج في مسير له، فإذا هو بزرع يهتز فقال: لمن
~~هذا الزرع قالوا: لرافع بن خديج فأرسل إليه وكان أخذ الأرض بالنصف، أو
~~الثلث فقال: انظر نفقتك في الأرض فخذها من صاحب الأرض وادفع إليه أرضه
~~وزرعه» . هذا من رواية عائشة - رضي الله عنها - موافقا لما تقدم من الحديث
~~مثله.
# والظاهر أنها كانت مزارعة وكان البذر من المالك، أو يكون كالحديث الذي
~~«من زرع في أرض قوم بغير إذنهم» ، ويكون الإذن هنا كلا إذن لفساده فهذا
~~أيضا مما ينظر فيه. وبالإسناد إلى الدارقطني حدثنا ابن صاعد ثنا يوسف
~~القطان وشعيب بن أيوب قال: ثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
~~أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من
~~الزرع، والنخل» .
# وقال يوسف من النخل، والشجر، وقال ابن صاعد وهم في ذكر الشجر ولم يقله
~~غيره.
# وفي تصنيف أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك بن عبد الله عن إبراهيم بن
~~مهاجر قال: سألت موسى بن طلحة فحدثني أن عثمان أقطع خبابا أرضا وعبد الله
~~أرضا وصهيبا أرضا فكلا جاري رأيته يعطي أرضه بالثلث، والربع عبد الله وسعدا
~~حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال سعد وابن مسعود
~~يزرعان بالثلث، والربع.
# حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي جعفر قال: «عامل رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - أهل خيبر على الشطر ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم
~~أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث، والربع» .
# حدثنا ابن أبي زائدة وأبو الأحوص عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر رجل
~~له أرض وليس له بذر ولا بقر فأعطاني أرضه بالنصف ms0523 فزرعتها ببذري وبقري ثم
~~قاسمته على النصف قال حسن حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث بن حصيرة عن صخر
~~بن الوليد عن عمرو وصليع عن علي أنه لم ير بأسا بالمزارعة على النصف.
# حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن أنس قال: أرضي
~~وبعيري سواء. حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمعت سالما يقول أكثر ابن خديج على
~~نفسه والله ليكريها كراء الإبل. هذا مشكل لما قدمناه من رواية جابر وأبي
~~هريرة وغيرهما.
# وبالإسناد قال: حدثنا أبو مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن الأسود أنه
~~كان يزارع أهل السواد حياة أبيه حدثنا الفضل بن دكين عن الفضل بن عياض عن
~~عبد الرحمن بن الأسود قال: كنت أزرع
# PageV01P415
# بالثلث، والربع وأحمله إلى علقمة والأسود فلو رأوا به بأسا لنهوني. حدثنا
~~حفص عن عمر عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كان يأمر بإعطاء الأرض
~~بالثلث، والربع. حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء أن عمر بن عبد
~~العزيز كتب إلى عدي أن يزارع بالثلث، والربع.
# حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن القسم وابن سيرين وأنهما كانا لا يريان
~~بأسا أن يعطي الرجل أرضه على أن يعطيه الثلث، أو الربع، أو العشر ولا يكون
~~عليه من النفقة شيء.
# حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: كان أبي لا يرى بكراء الأرض بأسا.
~~حدثنا وكيع ثنا شريك عن عبد الله بن عيسى قال: كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى
~~أرض بالتوراة وكان يدفعها بالثلث فيرسلني فأقاسمهم. ممن كره أن يعطي الأرض
~~بالثلث رافع بن خديج وثابت بن الضحاك وجابر بروايتهم.
# حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت
~~قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة قال وما المخابرة
~~قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع» حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن
~~حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالسا مع ms0524 ابن عباس في المسجد الحرام إذ أتاه رجل
~~فقال: إنا نأخذ الأرض من الدهاقين فأعتملها بيدي وبقري فآخذ حقي وأعطيه حقه
~~فقال له: خذ رأس مالك ولا تردد عليه شيئا فأعاد عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول
~~له هذا عن خالد الحذاء أنه كره المزارعة بالثلث، والربع حدثنا حفص عن
~~الأعمش عن إبراهيم أنه كره أن يعطي الأرض بالثلث، والربع.
# حدثنا وكيع ثنا سفيان عن منصور قال: لا يصلح من الزرع إلا الأرض تملك
~~رقبتها، أو أرض يمنحها رجل. حدثنا حرب بن عبد العزيز بن رفيع عن رفاعة بن
~~رافع بن خديج قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزارعة،
~~والإجارة إلا أن يشتري الرجل أرضا، أو تعار ثم قال: أعار أبي أرضا من رجل
~~فزرعها وبنى فيها بنيانا فخرج إليها فرأى البنيان فقال: من بنى هذا فقالوا:
~~فلان الذي أعرته فقال أعوض مما أعطيته قالوا: نعم قال: لا أخرج حتى يهدموه»
~~. عن عكرمة لا بأس بكراء الأرض بالطعام.
# عن إبراهيم لا بأس أن يستأجر الرجل الأرض البيضاء بالحنطة.
# زياد بن أبي مسلم سألت سعيد بن خيبر بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن
~~سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث ولا بطعام
~~مسمى» .
# حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب
~~أنه قال: لا نرى بأسا أن يعالج الرجل النخل ويقوم عليك بالثلث، والربع ما
~~لم ير هو فيه شيئا.
# عن
# PageV01P416
# الحسن أنه كان يكره ذلك بأجر معلوم.
# عن إبراهيم كان يكره كل شيء يعمل بالثلث، والربع.
# عن حماد قال: كان يكره أن يستأجر الأجير فيقول: لك ثلث، أو ربع مما تخرج
~~أرضي هذه.
# (فصل) لنقتصر من الحديث، والآثار على ما ذكرناه ونأخذ في كلام العلماء
~~بعده قال الشافعي - رضي الله عنه - في الأم في كتاب اختلاف العراقيين وهما
~~أبو ms0525 حنيفة وابن أبي ليلى عن أبي يوسف - رحمه الله - في باب المزارعة: وإذا
~~أعطى الرجل أرضا مزارعة بالنصف، أو الثلث، أو الربع، أو أعطى نخلا، أو شجرا
~~معاملة بالنصف، أو أقل من ذلك، أو أكثر فإن أبا حنيفة كان يقول: هذا كله
~~باطل وكان ابن أبي ليلى يقول: ذلك جائز بلغنا «عن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه أعطى خيبر بالنصف فكانت كذلك حتى قبض وخلافة أبي بكر وعامة
~~خلافة عمر بن الخطاب» وبه نأخذ ولنا قياس هذا عندنا مع الأثر، ألا ترى أن
~~الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة بالنصف ولا بأس بذلك، وقد بلغنا عن عمر بن
~~الخطاب، وعن عبد الله بن مسعود، وعن عثمان أنهم أعطوا مالا مضاربة وبلغنا
~~عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود أنهما كانا يعطيان أرضهما بالربع، والثلث.
# هذا الكلام مع قوله وبه نأخذ من كلام أبي يوسف أخذ بقول ابن أبي ليلى
~~وترك قول أبي حنيفة.
# قال الشافعي: وإذا دفع الرجل إلى الرجل النخل، أو العنب يعمل فيه على أن
~~للعامل نصف الثمرة، أو ثلثها، أو ما تشارطا عليه من جزء منها فهذه المساقاة
~~الحلال التي عامل عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر، وإذا
~~دفع الرجل إلى الرجل أرضا بيضاء على أن يزرعها المدفوعة إليه فما أخرج الله
~~منها من شيء فله جزء من الأجزاء فهذه المحاقلة، والمخابرة، والمزارعة التي
~~نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحللنا المعاملة في النخل خبرا
~~عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن تحريم ما حرمنا، أوجب علينا
~~من إحلال ما حللنا ولم يكن لنا أن نصرح بإحدى سننه الأخرى ولم نحرم ما يحرم
~~ما حل كما لا نحل بما أحل ما حرم ولم أر بعض الناس سلم من خلاف النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - من واحد من الأمرين لا الذي أحلهما جميعا فأما ما روي عن
~~سعد وابن مسعود أنهما دفعا من أرضيهما مزارعة مما لا يثبت مثله أهل ms0526 الحديث،
~~ولو أثبته ما كان من أحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة، أما
~~قياسه، وما أجاز من النخل، والأرض على المضاربة فعهدنا بأهل الفقه يقيسون
~~ما جاء عمن دون النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما جاء عنه - صلى الله
~~عليه وسلم - وعكس هذا جهل، وهو أيضا غلط في القياس إنما أجزنا المضاربة.
# وقد جاء عن عمر وعثمان أنها كانت قياسا على
# PageV01P417
# المعاملة في النخل فكانت قياسا لا متبوعة مقيسا عليها، فإن قال: كيف تشبه
~~المضاربة بالمساقاة قيل: النخل قائمة لرب المال دفعها أن يعمل فيها المساقي
~~عملا يرجى صلاح ثمرتها على أن له بعضها فلما كان المال المدفوع قائما لرب
~~المال في يدي من دفع إليه يعمل عملا يرجو به الفضل جاز أن يكون له بعض ذلك
~~الفضل على ما تشارطا عليه فكان مثل معنى المساقاة، فإن قال: فلم لا يكون
~~هذا في الأرض قبل الأرض ليست بالتي تصلح فيؤخذ منه الفضل إنما يصلح فيها
~~شيء من غيرها وليس بشيء قائم يباع ويؤخذ فضله كالمضاربة ولا شيء مثمر بالغ
~~فيؤخذ ثمره كالنخل.
# وإنما هو شيء يحدث فيها ثم ينصرف لا في معنى واحد من هذين فلا يجوز أن
~~يكون قياسا عليهما، وهو مفارق لهما في المبتدأ، أو المتعقب، ولو جاز أن
~~يكون قياسا ما جاز أن يقاس شيء نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وقال الشافعي - رضي الله عنه - في مختصر المزني أخبرنا سفيان بن عيينة قال:
~~سمعت عمرو بن دينار يقول: «كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن
~~خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها فتركناها لقول رافع» .
# قال الشافعي والمخابرة استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها ودلت سنة رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - في نهيه عن المخابرة على أن لا تجوز المزارعة
~~على الثلث، والربع ولا على جزء من الأجزاء؛ لأنها مجهولة ولا يجوز الكراء
~~إلا معلوما ويجوز كراء الأرض بالذهب، والورق، والعبد، وما ينبت ms0527 من الأرض،
~~أو على صفة تسميه كما يجوز كراء المنازل وإجارة العبيد انتهى كلام الشافعي
~~- رضي الله عنه -
# فأما وجوب العمل بالسنن كلها، وأن لا ترد إحدى السنتين الأخرى فصحيح،
~~وذلك الواجب على كل مسلم، أما المشابهة بين المضاربة، والمساقاة فصحيح، أما
~~قطع الشبه بين المساقاة، والمزارعة فصحيح، وإن كمال المشابهة التي بين
~~المضاربة، والمساقاة لم توجد بين المساقاة، والمزارعة ولكن بينهما أكثرها
~~فلو لم يرد نهي عنها لكان لإلحاقها بها وجه لا يشترط في المشابهة في القياس
~~تمام المشابهة ولا نكتفي بأدناها بل نعتبر ما يشير إلى المأخذ، وهو هنا
~~كذلك وحرف المسألة تحقيق النهي عن المزارعة.
# وقد جاء في حديث ابن خديج وعليه بنى الشافعي - رضي الله عنه - وسنتكلم
~~عليه وسواء أثبت، أو لم يثبت فما نصنع بالمزارعة التي كانت في خيبر، وقد
~~صرح بأنه عاملهم على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع فنحن نقطع بصحة تلك
~~المزارعة، وغاية ما يتعذر به المانعون من المزارعة أن يقولوا: إن تلك
~~المزارعة كانت تبعا للمساقاة ونحن نقول: إن الأصل أنه متى جاز شيء، فإن
~~الجواز يكون أصلا فيه ولا نقول: إنه بطريق التبعية حتى يرد دليل يقتضي ذلك
~~فههنا معنا دليل
# PageV01P418
# مقطوع به على جوازها، فإن صح نهي عنها احتجنا إلى الجمع بين الحديثين إما
~~نحمل مزارعة خيبر على التبعية وإما بطريق، وإن لم يصح النهي فلا معارضة
~~فنقرر مزارعة خيبر دليلا على الصحة وتقوية لمراعاة الشبه بين المساقاة،
~~والمزارعة، وإن قصرت عن المشابهة بين المساقاة، والمضاربة.
# أما ما ورد عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود - رضي الله عنهما - من أنهما
~~كانا يعطيان من أرضهما بالثلث، والربع فقد رواه جماعة، وقد ذكرنا عن
~~البخاري أنه علقه عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر عنهما، وعن علي - رضي الله
~~عنه -، وأيضا قدمنا الإسناد إليهما من طريق ابن أبي شيبة من طريقين: أحدهما
~~شريك بن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة عنهما، والأخرى أبو
~~الأحوص عن ms0528 إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة عنهما وموسى بن طلحة مجمع
~~عليه، وقد أدركهما وإبراهيم بن مهاجر روى له مسلم في صحيحه وشريك وأبو
~~الأحوص متقاربان وشريك روى له مسلم وأبو الأحوص متفق عليه.
# فهذا الأثر لو كان حديثا لم يبعد القول بصحته فكيف وليس بحديث وأين يوجد
~~مذهب عالم بسند مثل هذا فلا أدري توقف الشافعي فيه من أي وجه ولعله لا يرضى
~~شريكا وأبا الأحوص، أو لم يقف على إسنادهما، أو غير ذلك والله أعلم ونحن قد
~~بلغنا فلا عذر لنا مع من ورد مثل ذلك عنهما من الصحابة، والتابعين وهم خلق
~~كثير قد تقدموا في تضاعيف كلامنا بحيث يحصل من مجموع ما قدمناه كالعلم
~~الضروري بثبوت ذلك مزارعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في خيبر ويعضد ذلك
~~اشتهار الكلام في رواية رافع بن خديج وإمكان تأويلها كما سنذكر ذلك إن شاء
~~الله تعالى.
# وقد جوز الشافعي - رضي الله عنه - المساقاة في الكرم ولم يقل أحد من رواة
~~الحديث: إن خيبر كان بها كرم، وإن كان بعض الأصحاب أنه قاله نصا، والصحيح
~~أنه قياس، وقد أتقنت ذلك في شرح المنهاج، والكرم لا يساوي النخل في جميع
~~وجوهه ولكن في بعضها وفي وجوب الزكاة فكما جاز قياس الكرم على النخل في
~~المساقاة يمكن أن يجوز قياس المزارعة على المساقاة لو لم يرد فيها فكيف.
# وقد ورد فيما كان في خيبر من زرع ولم يرد في حديث من الأحاديث أن ذلك
~~إنما جاز لأجل التبعية، والأصل إنما جاز في الشيء يجوز فيه من حيث هو من
~~غير شرط انضمام إلى غيره فلا تثبت هذه الشرطية إلا بدليل ولم أر فيما وقفت
~~عليه من كلام الشافعي تصريحا بالتأقيت ولا باللزوم، وقد بلغ الأصحاب في ذلك
~~فذكر القاضي أبو الطيب في تعليقته من بحث أصحابنا مع الحنفية أنهم احتجوا
~~لأبي حنيفة وزفر في إبطالهما المساقاة بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن
~~الغرر، والمساقاة غرر؛ لأنا لا ندري أتسلم الثمرة أم لا ms0529 وبنهيه
# PageV01P419
# - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة وادعوا بأنها المساقاة وبأن من شرطها
~~أن تكون المدة معلومة، وهي في معنى الإجارة، والإجارة إذا كانت المدة
~~مجهولة كانت باطلة ولأن أصول البطيخ، والقثاء، والخيار تحتاج إلى الخدمة،
~~والتربية ولا يجوز أن يعامل عليها ببعض نمائها ولا يجوز أن نستأجر راعيا
~~لغنمه ببعض نمائها وبأن المزارعة لا تصح، وهي مذكورة في حديث خيبر وبأنه
~~شرط عليهم إذا شاء أخرجهم.
# وهذا الشرط لا يصح عندكم وبأن معاملة خيبر لم تكن مساقاة؛ لأن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - فتحها عنوة واسترق أهلها فكانوا عبيدا للمسلمين
~~يعملون في أراضيهم والذي شرط لهم طعمة جعلت لهم ليست أجرة وأجاب بأن نهي
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، وهذا ليس ببيع، ولو صح
~~فالغرر ما تردد بين جائزين ليس أحدهما أغلب وعقد المساقاة ليس بغرر؛ لأن
~~العادة أنها تثمر كل سنة.
# أما المخابرة فليست كما فسروه بل هي استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها،
~~والفرق بين المساقاة، والمزارعة أن الأرض يجوز إجارتها، والأشجار لا يجوز
~~إجارتها لهذا الغرض، وعن دخول المزارعة في خيبر بأنها عندنا تجوز في البياض
~~الذي في تضاعيف النخل، أما العلم بالمدة فلأن المسلمين أجمعوا على أن
~~المساقاة بالمدة المجهولة غير جائز، والخبر، وإن كان مطلقا فيجب حمله على
~~أنه ذكر مدة كذا قال القاضي أبو الطيب: وهو غير مسلم له ولم نجد نقله
~~الإجماع على أنه ذكر مدة كذا قال القاضي: وإنما أراد إجماع من قال بها من
~~الطائفتين.
# أما شرط إخراجهم إذا شاء فإنما جاز ذلك الشرط في زمن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -؛ لأن النسخ كان يجوز ذلك الوقت وكان الوحي ينزل عليه
~~بالأحكام وقتا فوقتا، وعن كونهم عبيدا بأن عمر - رضي الله عنه - أجلاهم ولم
~~يبلغ أحدا منهم، وإنما جعلناه لازما؛ لأنه لو لم يكن لازما لكان فيه ضرر
~~على العامل.
# وقال القاضي حسين - رحمه الله - في تعليقته: إنما قال أقركم؛ لأن اليهود
~~لا يرون النسخ ms0530 وكانوا يهودا فشرط عليهم ذلك قطعا لتوهم من يتوهم فيهم
~~اللزوم ومثل هذا الشرط جائز له - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان يوحى إليه
~~من الله تعالى ولا يجوز لواحد منا لعدم الوحي حتى يذكر مدة معلومة كما في
~~الإجارة قال: والثمرة قسمان: قسم يثمر ثمرة فيها العشر كالكروم، والنخل
~~فيجوز المساقاة عليها قولا واحدا وقسم يثمر ثمرة لا يجب فيها العشر، وهو ما
~~عدا النخل، والكروم كالتفاح، والخوخ ونحوها، ففي جواز المساقاة عليها قولان
~~القديم يجوز كالكروم، والنخل، والجديد لا يجوز؛ لأن الخرص لا يتأتى فيها؛
~~لأن ثمارها مستترة بالأوراق ولا يجب فيها العشر.
# أما المساقاة على شجر الفرصاد فيحتمل وجهين أحدهما لا يجوز كسائر
~~الأشجار، والثاني يجوز؛ لأن المقصود منه الورق
# PageV01P420
# وأوراقها ظاهرة يمكن الإحاطة بها كثمار النخل، أما البقول، والزروع التي
~~ليس لها أصل ثابت لا تجوز المساقاة عليها؛ لأن قضية المساقاة استحقاق
~~العامل جزءا من نماء الأصل وهل يجوز الخرص في المساقاة كالزكاة.
# أما الزكاة فلا خلاف فيها، وإنما الخلاف في أن الخرص غيره، أو تضمين ولكن
~~في المساقاة وجهان:
# أحدهما: يجوز لحديث ابن رواحة.
# والثاني: لا لأنه ظن وتخمين، والحديث؛ لأنه كان معاملة بين المسلمين،
~~والمشركين ويعفى في المعاملة مع المشركين عما لا يعفى عنه بين اثنين من
~~المسلمين، والقولان في جواز المساقاة على ما عدا الكرم، والنخل سيان على
~~القولين في جواز الخرص في الكرم، والنخل في المساقاة إن جوزنا لم تجز
~~المساقاة فيما عداهما من الأشجار؛ لأن الخرص لا يتأتى فيها وإلا جاز؛ لأن
~~الخرص على هذا القول ساقط الاعتبار في المساقاة فاستوى فيها ما يخرص من
~~الأشجار، وما لا يخرص.
# وقال القاضي حسين أيضا - رحمه الله -: ههنا أربعة عقود متقاربة في الصورة
~~مختلفة في الحكم: القراض، والمساقاة جائزان، والمخابرة، والمزارعة باطلتان
~~فالمزارعة على صورة المساقاة غير أنا فرقنا بينهما بالسنة قال الشافعي: ولم
~~نرد إحدى سنتيه بالأخرى أشار إلى أن القياس هو التسوية بينهما في الجواز،
~~والمنع؛ لأن كل واحد منهما عقد ms0531 على العمل في الشيء ببعض ما يخرج منه غير
~~أنا اتبعنا فيها السنة، والسنة فرقت بينهما فوردت في المساقاة بالجواز
~~فجوزناها ثم قال القاضي حسين أيضا - رحمه الله - للمساقاة شبه بالعقود من
~~حيث إنها التزام عمل على الذمة ولا تبطل بموت العامل كما لا يبطل السلم
~~بموت المسلم إليه أخذت شبها من بيع العين، ومن حيث إنها عقد لازم بعوض على
~~العمل أخذت شبها من الإجارة فاشترط فيها التأقيت، والقدر الذي يوقت به.
# هذا كلام القاضي ونحن نوافقه عليه إلا في اللزوم واشتراط التأقيت فلا
~~دليل عليه ولا يلزم من شبهها بالإجارة أن تعطى جميع أحكامها، وقوله: إنها
~~التزام عمل في الذمة يمكن أن ينازع فيه ويقال: إنها إذن كالجعالة وليست
~~بالتزام والذي يقول بأنها جائزة لازمة يلزمه أن يقول بهذا ودليله الحديث
~~ويستغنى بذلك عن حمل قوله: «أقركم ما أقركم الله» على أنه خاص بذلك الزمان
~~بل يكون حكما ثابتا في كل زمان فالقائل بأنها لازمة له أن يحتج بهذا.
# وقال الشافعي - رضي الله عنه - وتجوز المساقاة سنين وأنا أقول بهذا فأقول
~~يجوز التأقيت، والإطلاق أما التأقيت فلشبهها بالإجارة، أما الإطلاق فلشبهها
~~بالقراض وعملا بالحديث، أما اللزوم فلا يثبت أصلا ولا يأخذ من الإجارة حكما
~~منه لمصادمة الجواز المقابل للزوم الذي دل عليه الحديث فألحقناها بالقراض
~~في ذلك وحقيقتها توكيل بجعل. وجعل
# PageV01P421
# ابن حزم التأقيت فيها مفسدا ولا دليل له على ذلك. والذي دل الحديث عليه
~~جوازها غير مؤقتة، فإن قال: لا نقول بالجواز إلا فيما ورد فيه الحديث
~~فيلزمه أن لا نقول بالجواز في غير النخل.
# وقد قال: يجوز في كل الشجر وادعى أنه في خيبر رمان ولم أجد ذلك في كلام
~~غيره، ولو صح فعلى ظاهريته يلزم أن لا يجوز إلا في مثل ما كان في خيبر من
~~الأشجار، والزرع؛ لأنها واقعة حال ولا دليل فيها إلا من الفعل، والفعل لا
~~عموم له، فإن احتج بإطلاق الثمر، والزرع قلنا: لما كان فيها لا لغيره والذي
~~صرحت الرواية ms0532 بأنه كان فيها من الشجر هو النخل لم يعلم غيره والشافعي إنما
~~ألحق الكرم به قياسا لا خبرا ولم يتردد قول الشافعي في إلحاقه به؛ لأنه
~~يشبهه في جميع معانيه من بروز الثمرة ووجوب الزكاة، والحاجة إلى العمل وغير
~~ذلك.
# (فصل نلخص فيه ما تقدم من الأحاديث)
# أما حديث رافع رواه عنه حنظلة في البخاري كان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه
~~القطعة لي فالنهي لذلك وأبو النجاشي عنه عن عمه ظهير في البخاري أيضا
~~يؤاجرها على الربع وعلى الأوسق، والثمر. وابن ح م عمر عنه أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - «نهى عن كراء المزارع» ، وقد اختلف الأصوليون هل الحجة في
~~المحكي، أو الحكاية، والبحث هنا فيه يقوى لما فيه من القرائن على إرادة
~~المحكي ولا عموم فيه وحنظلة عنه عن عميه.
# وهو لا يقتضي منعها المختلف فيه قال الليث: فيه أنه لو نظر فيه ذو الفهم
~~لم يجزه، ومن صحيح مسلم ابن عمر عن رافع عن بعض عموميته ذكر فيه النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن كراء الأرض» . وابن عمر أيضا عن رافع
~~سمعت عمي وكانا شهدا بدرا يحدثان أهل الدار «أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - نهى عن كراء الأرض» . وسليمان بن يسار عن رافع عن رجل من عمومته
~~«نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نحاقل بالأرض على الثلث،
~~والربع، والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يزرعها وكره كراءها،
~~وما سوى ذلك» ولم يسمعه أيوب من يعلى بن حكيم، وقد كثرت طرق حديث رافع جدا
~~ووجدناه إذا سمى شرح صورة لا يختلف في بطلانها وتارة يطلق فإطلاقه يشبه أن
~~يكون محمولا على ما سماه فلا يؤخذ بعمومه؛ لأنه لم يحك لفظ النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - الذي يقتضي عموما في تلك الواقعة وغيرها هذا مع قول
~~الترمذي وغيرها أنه مضطرب والشافعي إنما رواه من طريق ابن عمر عن رافع، وهي
~~إحدى طرقه.
# وقد أطلق فيها وابن عمر - رضي الله عنهما - ترك ms0533 المزارعة لذلك تورعا؛
~~لأنه كان في غاية الورع فلم تقم لنا حجة على التحريم بحديث المذكور بحيث
~~ينشرح
# PageV01P422
# الصدر بذلك ويحتمل أن يحمل النهي في حديثه على التنزيه لا على التحريم
~~وليس الاضطراب الذي ذكره الترمذي وغيره مما يوجب رد هذا الحديث؛ لأن لكثرة
~~الروايات لا نشك أن هذا الحديث حصل من رافع، وإنما الاضطراب في كونه رواه
~~تارة وأرسله وتارة عن عمه وتارة عن عميه وتارة عن رجل من عمومته، وذلك لا
~~يقدح في صحته عن رافع ورافع صحابي ومرسله صحيح لا يمتنع أنه سمعه من عميه،
~~وقد يكون بعد ذلك سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو لم يسمعه لكفى
~~سماعه من عميه، أو من أحدهما فلا شبهة في أن الحديث له أصل، وإنما التردد
~~في أن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - هل كان عاما، أو في الصورة التي
~~كانوا يفعلونها وهل هو محمول على التحريم، أو التنزيه هذان الأمران هما محل
~~التردد ومزارعة خيبر ترجح الحمل على التنزيه، أو على الصورة التي كانت تفعل
~~خاصة والله أعلم.
# وادعى ابن حزم أن فعله - صلى الله عليه وسلم - في خيبر ناسخ لنهيه في
~~إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها؛ لأنهما متعارضان وفعله في خيبر مستمر إلى
~~وفاته - صلى الله عليه وسلم - فيعلم أنه ناسخ للنهي عن مثله ونأخذ بالنهي
~~فيما عدا ذلك فلا يجوز كراء الأرض إلا إحدى ثلاث خصال؛ إما أن يزرعها
~~صاحبها بنفسه وأعوانه، إما أن يمنحها لغيره، فإن اشتركا في زراعتها في
~~الآلة، والبذر، والبقر فحسن، وإما أن يعطيها لمن يزرعها وأعوانه ويكون
~~لصاحب الأرض جزء من المغل النصف، أو الثلث ونحوه كقضية خيبر.
# أما حديث جابر فهو موافق لرافع في النهي عن كراء الأرض وغير جائز أيضا
~~كما تقدم عن أبي هريرة فعلم بذلك أنه لم ينفرد رافع بن خديج برواية النهي
~~وأنها ثابتة من طريقه وطريق غيره، ولا جواب إلا أحد ثلاثة إما النسخ كما
~~قال ابن حزم وإما الحمل على الصورة ms0534 الخامسة الواقعة منهم ويعترض على هذا
~~بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأما الحمل على التنزيه، وهو عندي
~~أقرب الأجوبة، وهو أولى من جعل خيبر بطريق التبعية؛ لأنه يحتاج إلى دليل
~~وليس بأقرب من سلوك المجاز، والحمل على التنزيه، والإرشاد إلى مكارم
~~الأخلاق ولا سيما في ذلك الزمان، أما إجارة الأرض بذهب، أو فضة، أو طعام
~~معلوم من غير ما يخرج منها فكلام رافع يقتضي أنه لم يدخل في حديثه ولا يحمل
~~مطلقه عليه.
# أما حديث جابر وأبي هريرة فيحتمل أنهما حكيا القصة التي حكاها رافع فهو
~~حديث واحد، وإذا تبين بكلام رافع تخصيصه بسببه ووجوب الحمل عليه سلك في
~~حديث جابر وفي حديث أبي هريرة ذلك، ولذلك لا يمتنع على هذا الاحتمال كراؤها
~~بذلك فيجوز في الأرض كراؤها بذهب، أو فضة
# PageV01P423
# أو طعام من غيرها ويحتمل المنع لكثرة الأحاديث التي في النهي عن الكراء
~~وإطلاقها ولأجل حديث ابن عباس رجحنا الاحتمال. وجوزنا الإجارة ولا نقول: إن
~~الورع تركها بل هي جائزة لا تنافي الورع، وإن كان منحها خيرا منه،
~~والمزارعة عليها سواء أكان البذر من المالك، أو من العامل، وهي المخابرة
~~كما في قضية خيبر فالظاهر جوازهما؛ لأنه قد صح في الأحاديث أنه شرط على
~~اليهود أن يعتملوها في أموالهم فهي مخابرة بلا شك.
# والتبعية لم يقم دليل عندنا عليها ولم تكن الأراضي التي في خيبر قليلة
~~بحيث يشق الدخول إلى النخل من غيرها فقد كان أزواج النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - يحصل لهم من الثمر ثمانون وسقا، ومن الشعير عشرون وسقا، فإن كان
~~الكل على هذه النسبة فتكون الأراضي خمس خيبر.
# وقال مالك: إنه يغتفر في التبعية أن يكون الثلث، وما أوجب الشافعي ومالك
~~أن يجعلا ذلك لأجل التبعية إلا حديث رافع ونحوه قد حملناها على ما علمت ومع
~~ذلك فالورع التنزه عنها أعني عن المزارعة، والمخابرة كما فعله الرجل الصالح
~~عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - فإنه يحتمل أن يكون حديث لرسول الله -
~~صلى الله ms0535 عليه وسلم - أمره فيها يقتضي التحريم، والمؤمن ينبغي له أن يحتاط
~~لنفسه ويترك ما لعله حرام.
# فصل: من الآثار في ذلك شيء كثير، وقد تقدم في تضاعيف الحديث ما يغني عن
~~إعادته.
# (فصل) ذكرت في شرح المنهاج عن أحمد أن المساقاة تصح غير موقتة كالقراض
~~وإني كنت أود لو قال به أحد من أصحابنا حتى أوافقه فإني لا أعرف لاشتراط
~~التوقيت دليلا قويا إلا اللزوم ثم قلت في اللزوم: إني لم يبن لي دليل قوي
~~على أنها لا تكون إلا لازمة وذكرت هناك أن المساقاة إذا وردت على الذمة كان
~~فيها شبه من بيع الدين بالدين؛ لأن العمل دين على العامل، والثمرة، وإن لم
~~تكن دينا لكنها معدومة فهي في معنى الدين وبيع الدين بالدين على هذه الصورة
~~مجمع على بطلانه وهذه الشبه إنما تتحقق من لزومها، فإذا قيل بأنها لا تلزم
~~زال هذا الإشكال وأشبهت القراض وذكرت عن بعضهم أنه حكى الإجماع على جواز
~~إجارة الأرض بالذهب، والفضة وليس بصحيح؛ لأن جماعة كرهوها، ومسألة إجارة
~~الأرض، والمساقاة على ما بها من الشجر، والمزارعة، والمخابرة مسائل كثيرة.
# وقد ذكرت منها في شرح المنهاج ما يسره الله لي ولم أجسر على مخالفة
~~الأئمة الأربعة في المخابرة إلى جوازها وجواز المزارعة من غير تصريح
~~بالاختيار وقلت: إنه لا دليل على اشتراط توقيت المساقاة ولا على لزومها ولم
~~أصرح باختيار فيها لأني كنت لم أتتبع جملة الأحاديث وأقوال
# PageV01P424
# السلف وتحقيقها ولا شك أن الإنسان بتتبع ذلك يحدث الله فيه قوة لمن يشاء،
~~وقد حدثت في قوة الآن لاختيار بعض ذلك، وهو أن المساقاة غير لازمة وأنه
~~يجوز توقيتها وإطلاقها من غير توقيت وأن المزارعة، والمخابرة بالاصطلاح
~~اليوم، وهو أن يدفع الأرض لمن يزرعها إما ببذر من عنده وإما من المالك،
~~والمال بينهما جائزتان.
# والحاصل أن هنا مسائل: (أحدها) ما اتفق في خيبر، وهو صحيح مقطوع به
~~لتحققنا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه ولا يخالف في ذلك أبو حنيفة
~~ولا غيره.
# (الثانية) ms0536 : لو اتفق مثل ذلك في زماننا بأن نفتح بلدا من بلاد الكفار
~~عنوة وفيها نخل وأرض قليل فإنه يجوز لنا أن نقر لها على أن يعملوها بالشطر
~~كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا لا أعتقد أبا حنيفة ولا غيره
~~يمنعه.
# (المسألة الثالثة) : أن الحال التي اتفق في خيبر هل كان مساقاة وعقدا من
~~العقود حتى يثبت حكمه لكل اثنين من المسلمين، أو كان تقريرا لليهود كما
~~يقرهم بالجزية، وقد أذن لهم في العمل فيها بالشطر تكرما من النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - والمسلمين، وهذا محتمل ولكن الذي فهمناه عن الصحابة، ومن
~~بعدهم هو الأول وهم أعلم منا بصورة الحال فنتبعهم في ذلك ونجوزها خبرا
~~وقياسا على القراض إن لم يكن فرعا لها؛ لأنه مجمع عليه فلذلك اختيارنا في
~~المساقاة على النخل وجوازه ظن قوي، ومن أقوى مراتب الظنون الفقهية التي
~~تكاد تنتهي إلى القطع.
# (المسألة الرابعة) المساقاة على العنب قال بها كل من قال بالمساقاة على
~~النخل إلا داود فمنعها، والمجوزون لها الظاهر أنهم إنما أجازوها بالقياس
~~وقيل نصا، وهو بعيد ولأنه لم يصح أنه كان في خيبر شجر غير النخل لكن يحتمل
~~أن يتمسك القائل بالنصية بقوله: ما يخرج منها من ثمر وزرع. ولست أقول: إن
~~الواقع من ذلك عام؛ لأنه باطل بالضرورة لكن لو فرض حدوث شجر في غير خيبر
~~غير ما كان موجودا حال الفتح، والمقاتلة يحتمل أن يقال بدخوله في ذلك على
~~قولنا: إن العقد غير لازم ويدخل ما يحدث في الإذن، والشرط عليه تبعا
~~للموجود.
# (المسألة الخامسة) : جواز المساقاة في غير النخل، والعنب قال به مالك
~~وأحمد والشافعي في القديم وأبو يوسف ومحمد، وهو قوي قياسا على النخل
~~وبالطريق التي ذكرناها في النصية ولكن ينبغي أن نتقيد بما يحتاج من الشجر
~~إلى عمل أما ما لا يحتاج إلى عمل فلا وجه للمساقاة عليه فأنا أختار للقديم
~~في هذه المسألة مقيدا بهذا الشرط.
# (المسألة السادسة) : تأقيت المساقاة المختار عندي أنه لا يشترط ولا يفسد ms0537
~~بل تجوز موقتة وغير موقتة لدلالة الحديث على الإطلاق وعدم الدليل على
~~اشتراطه ولا معنى للتوقيت إلا إذن مقيد بوقت فلا يضر.
# (المسألة السابعة) : لزوم
# PageV01P425
# المساقاة لا دليل عندي عليه فأنا أختار إلى أنه غير لازم وسواء أعرف
~~المتعاقدان هذا الحكم أم لا؛ لأن حكم الشارع يعرف حكمه العاقد، أو لم يعرف.
~~ويحتمل أن يقال: قضية خيبر تدل على جواز وقوع مساقاة غير موقتة ولا لازمة
~~فنجيزها ونجيز معها أيضا وقوع مساقاة موقتة لازمة مأخوذة من الإجارة فتكون
~~المساقاة نوعين، ويحتمل أن يقال: نأخذ من قضية خيبر أصل مشروعيتها، ومن
~~القياس على الإجارة توقيتها ولزومها ويجعل عدم اللزوم في خيبر خاصا فهو
~~أولى من اضطراب القواعد ويحتمل أن يقال: قضية خيبر إنما كانت تقريرا،
~~والمعاملة في ضمنها؛ ولهذا قال ابن أبي هريرة: فإنه لا جزية عليهم ولكنه
~~ضعيف؛ لأن الجزية لم تكن نزلت ذلك الوقت في سورة براءة عند تجهيزه - صلى
~~الله عليه وسلم - إلى تبوك وهذه كلها احتمالات أبديتها، والظاهر خلافها ولم
~~يكن لليهود استحقاق في خيبر وفدك كان لهم نصفها؛ ولهذا لما أجلاهم عمر -
~~رضي الله عنه - قوم لأهل فدك النصف فأعطاهم إياه ولم يعط أهل خيبر شيئا،
~~والذي ادعاه ابن أبي هريرة من إسقاط الجزية عنهم لكونهم خئولة النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - لم يصح، وأما ما زعموهم من الكتاب لأهل خيبر فذلك باطل
~~اختلقوه وتبين كذبهم فيه.
# (المسألة الثامنة) : المزارعة بالاصطلاح المشهور اليوم، والمختار جوازها
~~إلحاقا بالمساقاة وموافقة للأئمة العلماء من الصحابة، ومن بعدهم الذين
~~فعلوها وأجازوها ويحتمل القول بمنعها لما فيه من النهي، والصحيح الجواز.
~~وتأويل النهي هذا هو الظاهر عندي مع أن الورع اجتنابه.
# (المسألة التاسعة) : المخابرة في لاصطلاح المشهور اليوم، والمختار جوازها
~~لما قلناه ولثبوتها في حديث خيبر، والاعتذار بالتبعية محتاج إلى دليل ولم
~~أجده.
# (المسألة العاشرة) : إجارة الأرض، ولولا ما قدمناه من حديث ابن عباس
~~وحديث زيد بن ثابت لكان الذي يظهر من الأحاديث منعه ويحتمل جوازه للحديث
~~المرخص الذي في إسناده ms0538 محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ومحمد بن عكرمة لكن
~~حديث ابن عباس يبين لنا أن النهي نهي تنزيه، ولسنا نحتج بفهم ابن عباس بل
~~بنقله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله «خير له من أن يأخذ عليها
~~أجرا» فيجوز أخذ الأجر، وإن كان الأولى خلافه.
# أما حديث زيد بن ثابت فصريح في الذهب، والفضة، وإن كان في سنده مقال ولا
~~فرق بين كرائها بذهب، أو فضة، أو طعام، وإن كان مالك منعها بالطعام وأجازها
~~بالذهب والفضة كما قاله الأكثرون.
# وقال ابن عبد البر في التمهيد اختلف الناس في كراء الزرع فذهبت فرقة إلى
~~أن ذلك لا يجوز بوجه من الوجوه واحتجوا بحديث جابر وإليه ذهب طاوس
# PageV01P426
# وأبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم.
# وقال آخرون لا يجوز إلا بالذهب والورق واحتجوا بحديث رافع، وقال آخرون
~~جائز بكل معلوم.
# واحتجوا بحديث رافع رواية حنظلة وإلى هذا ذهب الشافعي ذكر أبو جعفر
~~الطحاوي في مشكل الآثار حديث شريك عن أبي إسحاق السبيعي عن عطاء بن أبي
~~رباح عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «من زرع
~~في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ترد نفقته» قال الطحاوي: لا
~~نعلم أحدا تعلق بهذا الحديث، وقال به غير شريك بن عبد الله النخعي فأما من
~~سواه من أهل العلم على خلافه، وهو عندنا قول حسن لما قد شده من حديث رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - هذا ولأن بذر ذلك الرجل في تلك الأرض قد انقلب
~~فيها فصار مستهلكا فيها ثم كان عنه بعد ذلك ما كان عنه مما هو خلافه، وما
~~كان سببه إلا الأرض التي كان بذر فيها فكان من حق ربها أن يقول للذي بذر
~~فيها ما كان سببه الأرض فهو لي دونك غير أنك أنفقت فيه نفقة حتى كان عنها
~~ما أخرجته أرضي فتلك النفقة لك فهذا قول حسن لا ينبغي خلافه.
# وقد روي عن رسول الله - صلى الله ms0539 عليه وسلم - ما شده مما سنذكره في الباب
~~الذي يتلو هذا الباب.
# ثم ذكر في الباب المذكور ما تقدم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في زرع
~~ظهير ثم قال: وكان هذا من جنس ما ذكرناه في الباب الأول فإن المزارعة لما
~~فسدت بما فسدت به عاد إطلاق صاحب الأرض للزارع ما زرعه فيها كالإطلاق وعاد
~~حكمه إلى حكم من زرعها بغير أمر ربها ومثل ذلك الرجل يغرس أرض الرجل بغير
~~أمره، أو يغرس فيها بأمره على معاملة فاسدة فسيلا فيصير نخلا أنه يكون لرب
~~الأرض دون غارسه ويكون على رب الأرض لغارسه ما أنفقه فيه. والله أسأله
~~التوفيق.
# وهذا الذي ذكره الطحاوي من كون الزرع في الأرض بغير إذن، أو بإذن فاسد
~~لصاحبها قد ترجح عندي اختياره للحديث ولما ذكر الطحاوي وبالقياس على ولد
~~الأمة من زوج، أو واطئ بشبهة، أو غيرها فإنه لسيدها، والأمة كالأرض، وماء
~~الزوج، وواطئ الشبهة كالبذر لا فرق بينهما إلا أن الماء ليس بمال، والبذر
~~مال، فإن صح الفرق بينهما من هذه الجهة وإلا فهما سواء.
# وقد زاد الطحاوي بجعله الفسيل إذا صار لصاحب الأرض ولعل حجته أنه صار
~~جزءا من الأرض فله حكمها وخرج عن حكم الفسيل المنفصل عن الأرض بتأثير الأرض
~~فيه وفي كيفيته بخلاف الرفوف المنفصلة في الدار ونحوها لم تتغير عن صفتها
~~قبل الاتصال فلذلك لا يتغير ملكها، وإن صارت كالجزء وشاركت الشجر في
~~استتباع الأرض، والدار لهما، والمعتمد في ذلك حديثان أحدهما حديث ظهير، وقد
~~تقدم، والآخر قوله
# PageV01P427
# - صلى الله عليه وسلم -: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم» ، وهو في
~~الترمذي من حديث شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج، وقال: سألت
~~محمد بن إسماعيل فقال هو حديث حسن.
# وقيل: إن عطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئا ثم ذكر الطحاوي في باب بعده
~~أحاديث معاملة خيبر وأحاديث النهي عن المزارعة، وقال أجازهما أبو يوسف
~~ومحمد، وأما مالك فأجاز المساقاة وأبطل المزارعة وأبو حنيفة ms0540 وزفر أبطلاهما
~~جميعا والشافعي يجيزهما إذا اجتمعا في أرض، والمساقاة في النخل جميعا ولم
~~يبن لنا أن المحاقلة التي نهى عنها من ذلك الجنس.
# (فرع) في فتاوى الشيخ أبي عمرو بن الصلاح - رحمه الله - سئل: بستان ليتيم
~~أجر وليه بياض أرضه بالغة مقدار منفعة الأرض وقيمة الثمرة ثم ساقى على سهم
~~من ألف سهم منها سهم لليتيم، والباقي للمستأجر كما جرت به العادة ههنا في
~~دمشق.
# أجاب - رضي الله عنه - إذا كان ذلك لا يعد في العرف غبنا فاحشا في عقد
~~المساقاة لسبب انضمامه إلى عقد الإجارة المذكورة وكونه نقصا مجبورا بزيادة
~~الأجرة موقوفا به من حيث العادة فالظاهر صحتهما والله أعلم.
# (فرع) قال أبو عبيد في كتاب الأموال في باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلها
~~ويوضع عليها الطسق، وهو الخراج فذكر ما أمر عمر - رضي الله عنه - بوضعه على
~~أهل السواد على كل جريب ثم قال: ألا ترى أن عمر إنما أوجب الخراج على الأرض
~~خاصة بأجرة مسماة في الأرض، وإنما مذهب الخراج مذهب الكراء فكأنه أكرى كل
~~جريب بدرهم وقفيز في السنة وألغى من ذلك النخل، والشجر فلم يجعل لها أجرة،
~~وهذا حجة لمن قال: إن السواد فيء للمسلمين، وإنما أهلها فيها عمال لهم
~~بكراء معلوم يؤدونه ويكون باقي ما يخرج من الأرض لهم، وهذا لا يجوز إلا في
~~الأرض البيضاء ولا يكون في النخل، والشجر لا قبالهما لا يكون شيء مسمى
~~فيكون بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وقبل أن يخلق، وهذا الذي كرهت الفقهاء
~~من القبالة قال عبد الرحمن بن زياد قلت لابن عمر: إنا نتقبل الأرض فنصيب من
~~ثمارها قال ذلك الربا العجلان.
# وعن الحسن جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أنقبل منك الأيكة بمائة ألف قال
~~فضربه ابن عباس مائة وصلبه حيا، وعن ابن عباس القبالات حرام قال أبو عبيد
~~معنى هذه القبالة المكروهة النهي عنها أن يتقبل الرجل النخل والشجر والزرع
~~النابت قبل أن يستحصد ويدرك، وهو مفسر في حديث سعيد بن ms0541 جبير عن الرجل يأتي
~~القرية فيتقبلها وفيها النخل، والشجر، والزرع، والعلوج فقال لا نتقبلها
~~فإنه لا خير فيها قال أبو عبيد: وإنما أصل الكراهة هذا أنه بيع ثمر لم يبد
~~صلاحه ولم يخلق بشيء معلوم فأما المعاملة على الثلث، والربع وكراء
# PageV01P428
# الأرض البيضاء فليسا من القبالات ولا يدخلان فيها، وقد رخص في هذين ولا
~~نعلم المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات.
# وعن عمرو بن ميمون شهدت عمر بن الخطاب وسأله ابن حنيف فجعل يكلمه فسمعته
~~يقول له: والله لأن وضعت على كل جريب من الأرض درهما وقفيزا لا يشق ذلك
~~عليهم ولا يجهدهم قال أبو عبيد: لم يأتنا في هذا حديث أصح من حديث عمرو بن
~~ميمون. قلت: صح وضع عمر - رضي الله عنه - الدراهم، والقفيز على كل جريب وصح
~~قول أبي عبيد لا نعلم المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات وصح تفسيره
~~القبالات المكروهة وتفسيرها بشيء مسمى، والترخيص في سنن المعاملة على
~~الثلث، والربع وكراء الأرض وأنهما ليسا من القبالات فيقتضي هذا أن المعاملة
~~على الثلث، والربع وكراء الأرض في الشجر جائزة كما في الزرع، وهي المساقاة،
~~أما قوله في أرض السواد: ` وألغي النخل، والشجر فكيف تلغى وفيها حق خلائق
~~إلا أن يقال: إنها لأجل ما حصل منها من أجرة الأرض يغتفر ذلك كما في
~~المساقاة المضمومة إلى الإجارة في هذا الزمان وأن الثمرة كانت في مقابلة
~~العمل في الشجر فيحتج به لمن يجوز المساقاة على أن تكون كل الثمرة للعامل
~~وليت شعري ما يمنع من أن يجعل الدرهم، والقفيز الذي وضعه عمر - رضي الله
~~عنه - على كل جريب في مقابلة الأرض، والشجر جميعا لينتفع بزرع الأرض وثمر
~~الشجر ولا غرر؛ لأنها تحمل بعضها بعضا بخلاف استئجار الشجر وحدها لثمرها
~~فقد يمنعها الله تعالى على أنا نقول: الأرض أيضا قد يمنع الله تعالى زرعها
~~فإنما يمتنع ذلك في البيع أما الإجارة فينبغي أن يجوز فيها كما يستأجر
~~الأرض ليزرعها تستأجر الشجر لثمرها لا أجد فرقا بينهما ولا دليلا على
~~بطلانهما وليس ms0542 في كلام أبي عبيد تصريح بمنع إجارة الأشجار ولا لجوازها
~~والله أعلم.
# (فائدة فقهية) كل من زرع أرضا ببذره فالزرع له إلا أن يكون فلاحا يزرع
~~بالمقاسمة بينه وبين صاحب الأرض كعادة الشام فإن الزرع يكون على حكم
~~المقاسمة على ما عليه عمل الشام وأنا أراه وأرى وجهه من جهة الفقه أن
~~الفلاح كأنه خرج عن البذر لصاحب الأرض بالشرط المعلوم بينهما فيثبت على
~~ذلك، وإذا عرف هذا وتعدى شخص على أرض وغصبها، وهي في يد الفلاح فزرعها على
~~عادة لا نقول الزرع للغاصب بل المغصوب منه على حكم المقاسمة وهذه فائدة
~~جليلة تنفع في الأحكام.
### | [كتاب الإجارة]
# (مسألة) وفي رمضان سنة خمس وثلاثين في رجل استأجر بلدا من مقطعها مدة
~~معينة وصورة ما كتب في نسخة الإجارة لينتفع المستأجر بذلك مقيلا ومراحا
# PageV01P429
# وللزراعة إن أمكن ثم إن بعض الأرض شرقت لم ينلها الري ولا يمكن زرعها فهل
~~يلزمه أجرة البلد كاملة.
# أجاب هذه العبارة جرت عادة العراقيين من الوراقين يكتبونها حيلة لتصحيح
~~الإجارة قبل الري وأخبرني ابن الرفعة أن القاضي تاج الدين بن بنت الأعز
~~علمها لهم، وقد فكرت في هذه العبارة مع علمي بأن القاضي تاج الدين متضلع
~~بفقه وعلوم متعددة مجموعة إلى دين متين وصلابة في الدين، وهو وولداه شامة
~~القضاة الذين ولوا الديار المصرية - رحمهم الله - وجزاهم عن أنفسهم خيرا
~~ودينهم
# والذي استقر عليه رأيي في هذه الإجارة أنها باطلة؛ لأن حقيقتها الإيجار
~~لثلاث منافع مشكوك في الثالثة منها إن خصصت الشرط بها، وهو الظاهر في هذا
~~المكان، أو في جميعها إن أعدته إلى الجميع كما هو المعروف من مذهب الشافعي
~~في الأصول وعلى كل من التقديرين فالمعقود عليه غير معلوم؛ لأنه على تقدير
~~عدم إمكان الزرع لا يكون معقودا عليه وشرط الإجارة أن تكون المنفعة التي
~~ترد الإجارة عليها معلوما وينبغي أن يتنبه الوراقون، والشهود، والقضاة،
~~والناس لذلك.
# وطريق تصحيح هذه الجملة أن يقال لينتفع المستأجر بذلك فيما شاء مقيلا
~~ومراحا وللزراعة إن أمكن، وإذا ms0543 قال كما قلناه لا يحتاج أن نقول إن أمكن
~~وحذفه أولى، والفرق بين هذه العبارة، والعبارة الأولى إلا في هذه عموما وهو
~~يكفي كما لو قال لجميع المنافع، أو لتنتفع كيف شئت فإنه يصح وله جميع
~~المنافع فكذلك في الأرض إن عمم، وهو أولى فيقول فيما شاء من وجوه
~~الانتفاعات، وإن عمم في المنافع الثلاث كان منعا لغيرها ويتخير بينها وله
~~جميعها، وإذا تعطل بعضها فالأجرة لازمة، أما العبارة الأولى فلا عموم فيها
~~بل هي ناصة على ثلاث منافع إحداها، وهي الزراعة لا يصح الاستئجار لها قبل
~~الوثوق بالري، وما لا يصح الاستئجار له وحده لا يصح الاستئجار له مع غيره،
~~فإن لم يعلقه على الإمكان فسد لذلك، وإن علقه فسد لما قدمناه من جهالة
~~المنفعة المقصودة بالعقد والله أعلم.
# ولو أفرد وعلق على الإمكان فسد لأمرين: أحدهما: كون الإجارة للزراعة قبل
~~الري، والثاني: تعليقه على الشرط، والمنفعة المقصودة بالعقد لا بد بأن تكون
~~مخيرة ممكنة عقب العقد والله أعلم.
# (مسألة) في جامع الصالح ببابه الشرقي صدر زقاق وفي ذلك الزقاق بابان
~~متقابلان في الحدين القبلي، والبحري فأراد الناظر على الجدار البحري أن
~~يدعمه بأعمدة يضع بعض كل منها فيه وبعضه في الزقاق.
# (أجاب) لا يجوز بأجرة ولا بغير أجرة ضيق، أو لم يضيق، والأصل في ذلك أن
~~الزقاق يحكم بأنه كان ممرا لأصحاب الأبواب الثلاثة مملوكا لهم فلما وقف
~~صاحب
# PageV01P430
# الجامع مكانه جامعا حصل الوقف في الممر تبعا فيستحقه المسلمون بتلك الصفة
~~لا يستحقون فيه إلا المرور وليس لهم إيجاره كما أن لهم العبادة في الجامع
~~وليس لهم إيجاره وليس لغيرهم أيضا حق في ذلك ولا لأحد أن يمنعهم، وليس هذا
~~ملكا لبيت المال حتى يقال: إنه إذا لم يضيق يجوز التصرف فيما لم يضيق به
~~لما نبهنا عليه وكذلك حال الشارع الذي كان ملكا لشخص خاص وقفه شارعا للمرور
~~ليس لأحد أن يتصرف فيه بغير ذلك بخلاف الشارع الذي هو للمسلمين ففيه الكلام
~~المعروف من نصب الشركة فيه، ms0544 والخلاف في ذلك وكونه إذا لم يضر يجوز ذلك
~~للإمام أولا، وأما ما نحن فيه فلا والله أعلم، يصلح أن نذكر هذه المسألة في
~~باب الصلح وفي باب إحياء الموات.
# (مسألة) ما يقول السادة العلماء أئمة الدين في شخص وقف وقفا على، أولاده
~~وشرط أنه لا يؤجر أكثر من سنة واحدة ولا يعقد على ذلك ولا على بعضه عقدا
~~إجارة ثانية حتى تنقضي مدة العقد الأول ويعود إلى يد الناظر ولا يتحيل على
~~ذلك فقيه بحيلة شرعية وحكم بصحة ذلك حاكم من حكام المسلمين فأجره الناظر
~~المستحق له يومئذ عشرين سنة هلاليات متواليات في عشرين عقدا كل عقد منها
~~سنة واحدة يتلو بعضها بعضا ثم أقر الناظر المؤجر المستحق للوقف إقرارا
~~صحيحا شرعيا أنه لا يستحق في منافع المأجور المعين فيه المدة المعينة فيه
~~منع المستأجر المسمى فيه حقا قليلا ولا كثيرا ولا أجرة ولا إجارة ولا
~~استحقاق منفعة ولا دعوى ولا طلب بوجه ولا سبب ولأن منافع المأجور المعين
~~فيه يستحقها المستأجر استحقاقا صحيحا شرعيا بطريقة صحيحة شرعية فهل يصح
~~الإجارة في المدة المعينة أم لا نحكم أنها مخالفة لما شرط الواقف ولم يدثر
~~الوقف ولم ينهدم، وإذا بطلت الإجارة فهل يؤاخذ بإقراره المعين أم لا؟ وإذا
~~كان إقراره باطلا فهل يرجع المقر المؤجر على المستأجر بأجرة المثل فيما زاد
~~عن المسألة الأولى في الإجارة المذكورة أم لا أفتونا مأجورين.
# (أجاب) - رضي الله عنه - هذه الأمور ملتبسة، والظاهر أنها صادرة عن أمور
~~باطلة، وإن احتملت وجها من الصحة، والذي أراه بطلان الإجارة، وإن المقر
~~مؤاخذ بإقراره ولا يعطى له شيء، وإن كان الوقف يستحق غيره معه يصرف إليه
~~وإلا فيكون منقطع الوسط يصرف مصارف المنقطع الوسط والله أعلم انتهى.
# قال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى -:
# (مسألة) وقعت في المحاكمات رجل أجر دارا ثم باعها لغير المستأجر ثم تقايل
~~المستأجر، والبائع الإجارة هل يرجع ما بقي من المنافع إلى البائع، أو
~~المشتري قال
# PageV01P431
# المتولي في التتمة إن قلنا: الإقالة عقد ms0545 فالمنافع تعود إلى البائع ويصير
~~كأنه استأجر من المستأجر، وإن قلنا: إنها فسخ فالصحيح أنها تعود أيضا؛ لأن
~~الإقالة دفع العقد من حينه بلا خلاف.
# قلت وقوله بلا خلاف هو المشهور. ولنا طريقة أخرى بخلاف الخلاف في الإقالة
~~ففي وجه هي رفع العقد من حينه، وهو الصحيح وفي وجه هي رفع العقد من أصله،
~~والوجهان كالوجهين في الفسخ بالعيب مشهوران في الإقالة عند بعضهم، وممن حكى
~~الخلاف فيها الرافعي ولكن الرفع من حينه فيها أقوى منه في الفسخ بالعيب،
~~وإن كان هذا الأصح فيها. وبالجملة خرج لنا وجه في مسألتنا في أن بقية
~~المنافع يرجع بالإقالة إلى المشتري على القول بأنها فسخ كما هو جار في الرد
~~بالعيب، وأما كونه فيهما ضعيفا، أو قويا فسيأتي إن شاء الله تعالى، وأما
~~الفرق على القول بأنها فسخ فلا يتأتى، وأما عودها إلى البائع على القول بأن
~~الإقالة بيع فلا شك فيه لكن القول بأن الإقالة بيع ليس هو الصحيح من
~~المذهب، وإنما تصحيح المتولي على قولنا بالفسخ أن المنافع تعود إلى البائع
~~فبحسب ما بناه في الرد بالعيب وسيأتي إن شاء الله تعالى، وبه يتبين هل يسلم
~~له هذا التصحيح، أو لا انتهى.
# (مسألة) المسألة بحالها إلا أن الفسخ كأن يرد بعيب ظهر للمستأجر فهذه
~~المسألة هي الأصل، والقول رجوع المنافع فيها إلى المشتري، وهو قول أبي بكر
~~بن الحداد وصححه الشيخ أبو حامد فيما أظن وخالفه أبو زيد فقال: إنها ترجع
~~إلى البائع وصححه صاحب البحر وكلام القاضي حسين والإمام يقتضيه، لكن ذلك
~~بناء على طريقة المراوزة في جواز البيع واستثناء المنفعة، وإن بيع العين
~~المستأجرة مثلها.
# وأما على المذهب في أن استثناء المنفعة تبطل البيع، وإن بيع العين
~~المستأجرة صحيح فلا، لأجل ذلك ليس لنا أن نتمسك في التصحيح بذلك، وقد قال
~~ابن الرفعة هذا الذي يظهر له صحته، وفيما قاله نظر إلا أن يوافق المراوزة
~~في جواز استثناء المنفعة، وهو لا يقول بذلك ولم يذكر له مستندا في تصحيحه ms0546
~~أكثر من حكاية كلام القاضي والإمام، وقد أجبنا عنه، ومن الفرق بين هذا وبين
~~طلاق الأمة المزوجة حيث تعود منفعة البضع إلى المشتري بأن منفعة البضع لم
~~تزل عن ملك السيد للزوج بالتزويج بدليل أنها لو وطئت في صلب النكاح بشبهة
~~كان المهر لها دون الزوج، وإذا لم يزل ملكه عن ذلك بالتزويج انتقل بالبيع
~~إلى المشتري على الحالة التي كان ملكه للبائع، والبائع مع ملكه كذلك لا
~~يقدر على التصرف فيه لتعلق حق الزوج به فكذلك المشتري.
# فإذا زال حق زوج الأمة زالت المنافع فعمل بالمقتضى ولا كذلك الإجارة
~~فإنها تنقل الملك إلى المستأجر في المنفعة في المرة
# PageV01P432
# كما هو الصحيح، والبيع اعتمد رقبة مسلوبة المنفعة في تلك المدة فكيف يملك
~~به والله أعلم.
# قلت لا شك أن بين طلاق الأمة المزوجة، وما نحن فيه فرقا، والعود إلى
~~المشتري في طلاق الأمة، أوضح ولا ريبة فيه لما قاله، أما الإجارة فهي في
~~محل الاحتمال ولا ينتهي الأمر فيها إلى تصحيح الرجوع إلى البائع تصحيحا
~~ظاهرا فلا يلزم من الفرق المذكور الإلحاق بوجه آخر خفي، وإن قصرت رتبته عنه
~~فقد يكون حكم الأصل أظهر وأقوى من حكم الفرع بكثير.
# وعند ذلك أقول: إن الإجارة إذا انفسخت برد بعيب، أو بإقالة وقلنا: إنها
~~فسخ، أو غيرهما ارتفع حكمها؛ لأن هذا معنى الفسخ سواء أجعلناه رفعا من
~~أصله، أو من حينه ومقتضى ارتفاع العقد ارتفاع أحكامه فلو أعدنا المنافع إلى
~~البائع لصار مالكا لها بغير عقد وليس مالكا للرقبة، وهذا لا نظير له؛ لأن
~~المنافع إنما تملك بطريقين:
# أحدهما: أن تكون تابعة لملك الرقبة، والثاني: أن يكون ورد عليها عقد من
~~إجارة، أو وصية ونحوهما، وذلك العقد مستمر الحكم، والغرض هنا أنه ارتفع
~~حكمه فكيف يملكها البائع، نعم إن قلنا بجواز استثناء المنفعة كما قاله
~~المراوزة فيصح ويكون ملكه للمنفعة حينئذ بعقده الأول السابق على بيعه إنما
~~نقل بعض حكمه لا جميعه فلا جرم يصح هذا القول من أبي زيد؛ لأنه مروزي، ms0547 ومن
~~القاضي والإمام؛ لأنهما تابعان لطريقة المراوزة، ومن صاحب البحر إذا تبعهم،
~~على أن الإمام، وإن قال ذلك على طريقة المراوزة ولم يرتض إلحاق بيع العين
~~المستأجرة باستثناء المنفعة، ومال إلى الفرق بينهما كما قاله أكثر الأصحاب،
~~وكذلك الغزالي في البسيط.
# وقال: إن الحكم بفساد الاستثناء لا ينافي إجراء القولين في بيع العين
~~المستأجرة، وإن القياس فساد الاستثناء لولا ورود خبر فيه يشير بذلك إلى
~~حديث جابر واستثناء ظهر جمله إلى المدينة.
# وهذا الخبر قد أجاب الناس عنه وحملوه على محمل صحيح غير ذلك فتبين بهذا
~~أن ما اقتضاه كلام القاضي حسين والإمام والروياني لا ينبغي لنا أن نتعلق به
~~فيما نحن فيه؛ لأنا نقول بصحة بيع العين المستأجرة مع قولنا بأن استثناء
~~المنفعة لا يصح فلا بد لنا من الفرق بين استثناء المنفعة وبين بيع الدار
~~المستأجرة فيما نحن فيه كما فرقنا بينهما في منع الاستثناء ويجوز بيع العين
~~المستأجرة.
# والذي يلوح من الفرق أن البيع بإطلاقه يعتمد الرقبة، والمنفعة تابعة لهما
~~ما لم يمنع مانع، والإجارة مانعة، فإذا انفسخت زال المانع فعمل بالمقتضى
~~كما في مسألة الأمة المزوجة الذي تقدم في كلام ابن الرفعة ولا تقول: من باع
~~عينا فقد باعها ومنافعها بل إنما يرد البيع على العين، والعين يحدث فيها
~~منافع، فإن وجدت مستحقا بعقد تعارض كونها لصاحب العين عمل به وإلا بيعت
# PageV01P433
# العين فيملكها صاحب العين فلا نقول: إن من باع العين المستأجرة بمنزلة من
~~باع عينا واستثنى منفعتها ولا باع عينا مسلوبة المنفعة بل بيعه مطلق مقتض
~~لملك كل ما هو تابع للعين إلا أن يعارض معارض وبالفسخ يرتفع ذلك بل أقول:
~~إنه لو باع العين المستأجرة وشرط مع ذلك استثناء تلك المنفعة المأجورة لا
~~يصح؛ لأنه زائد على ما تقتضيه الإجارة؛ لأنه يقتضي بقاءها له لو انفسخت
~~الإجارة.
# وهذا فرع حسن لم يجده منقولا ساق إليه البحث فلنرجع إلى ما كنا فيه ولا
~~فرق في هذا المعنى بعد تحقيقه في كون الرفع من أصله، ms0548 أو من حينه؛ لأن
~~المعنى به ارتفاع جملة الآثار وارتفاع الآثار المستقبلة فعبر عن الأول
~~بالارتفاع من أصله، وعن الثاني بالارتفاع من حينه، والمرتفع هو الجملة في
~~الموضوعين لكن في الأول الجملة الماضية، والمستقبلة وفي الثاني الجملة
~~المستقبلة كلها حتى لا يبقى أثر للعقد من الآن.
# والرفع على الوجهين إنما هو الآن؛ لأنه نشأ عن الفسخ، والأثر لا يسبق
~~المؤثر ولا يتوهم أنه بالفسخ على القول بالارتفاع من أصله يتبين أن العقد
~~لم يكن؛ لأن هذا خلاف المحسوس، والمعلوم من الشرع، وإنما المراد ما ذكرناه
~~فلا فرق بين أن يكون الفسخ يرفع العقد من أصله، أو من حينه فيما نحن فيه من
~~رجوع الحال إلى ما كان عليه وبقاء المنافع على السبب الأول واندراجها تحت
~~مقتضى البيع كما في منافع المدة التي بعد مدة الإجارة فإن البائع لم يتعرض
~~لها ولا شك في ملك المشتري لها من آثار بيعه واعلم أن في تحقيق المنفعة
~~وتحقيق كونها مملوكة قبل وجودها وإيراد العقد عليها كلاما كثيرا لا حاجة
~~بنا هنا إلى تحقيقه بل ما ذكرنا يكفي على كل تقدير فرض، والمفهوم من
~~المنفعة أنها تهيؤ العين لذلك النوع الذي قصد منها فالدار متهيئة للسكنى،
~~والتهيؤ موجود الآن وتتوالى أمثاله في الأزمنة المستقبلة ويسلمها المستأجر
# والظاهر أن ذلك المعنى الذي يستوفيه لسكناه أمر ثالث متوسط بين التهيؤ
~~الذي هو صفة الدار وبين سكناه الذي هو فعله، وذلك الأمر الثالث هو المنفعة،
~~وهي ليست موجودة عند عقد الإجارة جميعها بل جزء منها، وهل يقول: إنها
~~مملوكة أولى قالت الحنفية: إنها لا يقال إنها مملوكة، وكذا يقتضيه كلام بعض
~~أصحابنا لا ما ليس بموجود كيف يكون مملوكا.
# وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: إنها مملوكة؛ لأنا لا نعني بالملك إلا
~~جواز التصرف وهذه يجوز التصرف فيها فكانت مملوكة ولك أن تقول جواز التصرف
~~نتيجة الملك وتقدير كونها مملوكة على خلاف الأصل وتنويع عنها وتنزيلها
~~منزلة المملوك مع كونها غير مملوكة على خلاف الأصل فلم قلتم بأن ms0549 أحدهما
~~أولى من الآخر ولا ضرورة بنا إلى تحقيق ذلك فغرضنا في هذه
# PageV01P434
# المسألة حاصل بدونه كما قدمناه.
# والمتولي - رحمه الله - بنى الوجهين المنقولين عن ابن الحداد على أن
~~الفسخ يرفع العقد من أصله، أو من حينه إن قلنا من أصله فيصير كأن الإجارة
~~لم تكن فاستحقها المشتري بالسبب السابق، وإن قلنا من حينه فيعود الملك إلى
~~البائع؛ لأنه لم يوجد حالة الرد ما يوجب نقل الملك إلى المشتري انتهى
~~كلامه.
# وأقول: إنه لو كان بيع العين المستأجرة بمنزلة استثناء المنفعة وأنه إنما
~~باعه عينا مسلوبة المنفعة تلك المدة لكانت المنافع ترجع إلى البائع، وإن
~~قلنا: إن الإجارة ارتفعت من أصلها؛ لأنه لم يوجد ما يوجب نقلها إلى المشتري
~~فلما قال المتولي برجوعها إلى البائع على القول بأنها ارتفعت من أصلها دل
~~على الفرق بين ذلك وبين استثناء المنفعة وأنها ليست مسلوبة من كل وجه ثم
~~أقول: إذا قلنا الرفع من حينه قوله: إنه لم يوجد حالة الرد ما يوجب نقل
~~الملك إلى المشتري إن أراد أنه ينتقل الملك إلى المشتري إلا بسبب يوجد حالة
~~الرد ورد عليه إذا قلنا: إنه رفع من أصله فإنه لم يوجد بسبب حالة الرد.
# وإن أراد أنه لم يوجد أصلا ما يوجب الملك إلى المشتري فممنوع؛ لأنا نقول
~~البيع المتقدم سبب يوجب نقل الملك إلى المشتري إلا أن الإجارة منعت منه،
~~فإذا زالت عمل الموجب عمله فيقول المتولي حالة الرد مستدرك، وإذا أسقطه لم
~~ينهض دليله ثم قال المتولي: ونظير هذه المسألة إذا أوصى بمنفعة عبد لإنسان
~~وبالرقبة لآخر ثم إن الموصى له بالرقبة قبل الوصية، والموصى له بالمنفعة رد
~~الوصية فالمنافع تعود إلى الورثة، أو إلى الموصى له بالرقبة فعلى وجهين
~~وسنذكرهما في الوصية.
# وقال ابن الرفعة في كتاب الوصية: إن الذي يظهر الجزم بأنها للورثة
~~لإخراجها بالتبعية عن الوصية بغير الموصى له بالرقبة ثم هذا منه يدل على
~~أنه لو أوصى لشخص برقبة عبد وسكت عن المنفعة فلم يصرح بأنها له، أو ms0550 للورثة
~~تكون المنافع للموصى له بالرقبة وإلا لم يصح له حكاية الخلاف، ولذلك والله
~~أعلم.
# قال في التنبيه: وإن أوصى برقبة عبد دون منفعته أعطى الرقبة وحينئذ يكون
~~قوله دون منفعته من جملة لفظ الموصي والله أعلم، وهذا الذي قاله ابن الرفعة
~~فالرجوع هنا للورثة أوضح؛ لأن الموصى له بالرقبة لم يوجد في حقه سبب يقتضي
~~تلك المنفعة أصلا نعم يحتمل أن يفصل فيقال: إن كانت صورة المسألة أنه أوصى
~~لواحد برقبة بلا منفعة ولآخر بالمنفعة فالحق ما قاله ابن الرفعة، والقطع
~~برجوعها للورثة.
# وإن كان أوصى بالرقبة من غير تقييد لواحد ثم أوصى بالمنفعة لآخر فيكون
~~محل الوجهين؛ لأن رده أبطل أثر الوصية بالمنافع فتبقى الوصية بالرقبة على
~~إطلاقها وفيه نظر؛ لأنه قد يقال الوصية بالمنافع رجوع عن ذلك الإطلاق،
~~والوصية تحتمل
# PageV01P435
# الرجوع خلاف الإجارة، ولو تقدمت الوصية بالمنافع ثم، أوصى بالرقبة فهل
~~نقول: إنه كالحالة الأولى، أو هو رجوع عن الوصية بالمنافع؟ فيه نظر.
# وبالجملة خرجت مسألة الوصية عن نظر المسألة ولا تعلق لها بمن نحن فيه،
~~ولو أجر عبده ثم أعتقه ثم فسخ المستأجر الإجارة بعيب قال المتولي: إن قلنا:
~~العبد يرجع على السيد بالأجرة فهل ترجع المنافع إليه، أو إلى السيد على
~~وجهين بناء على ما لو باعه ثم فسخ المستأجر الإجارة، وقد ذكرناه. قلت: وقد
~~بان مما قلناه حكمه، وإن على ما اخترناه ترجع المنافع إلى العتيق لا إلى
~~السيد، وقد صححه النووي - رحمه الله - في الروضة وابن الرفعة حكى ذلك،
~~والوجه المقابل له، وقال: إنهما على الجديد، وإن على القديم تكون للعتيق ثم
~~قال: كان ممكن أن يقال: تكون له إن كانت بقدر المنفعة، أو دونها إذا
~~أوجبناها له، وإن كانت أكثر من قدر المنفعة لم يكن له فيها إلا بقدر
~~المنفعة.
# وقال الرافعي - رحمه الله - في مسألة ابن الحداد: وإذا حصل الانفساخ رجع
~~المستأجر بأجرة بقية المدة على البائع قال القاضي ابن كج: ويحتمل أن يقال
~~يرجع على المشتري قال الرافعي: وليكن هذا ms0551 مفرعا على أن المنفعة تكون
~~للمشتري؛ لأنه رضي بالمبيع ناقص المنفعة، فإذا حصلت له المنفعة جاز أن يؤخذ
~~منه بدلها قال ابن الرفعة وهذا في غاية البعد في ظني، والأصل الذي بنى عليه
~~المتولي الخلاف يأباه.
# قلت: إذا أعدنا المنفعة للبائع فلا شك في الرجوع عليه، وإن أعدناها إلى
~~المشتري فيحتمل أن يقال: الرجوع على البائع أيضا؛ لأن الثمن الذي أخذه في
~~مقابلة العين المستتبعة للمنفعة، وقد ارتفع المانع من ذلك إما بالعيب الذي
~~هو من ضمانه وإما بالإقالة التي رضي بها، ويحتمل أن يقال: يرجع على المشتري
~~لما ذكره الرافعي، وهو بعيد كما قال ابن الرفعة.
# أما كون البناء يأباه فلم يظهر لي وجهه، وقال ابن الرفعة في مسألة ابن
~~الحداد: فإن قلت هل يمكن بناء الخلاف على أن المنفعة تحدث على ملك
~~المستأجر، أو على ملك الآجر، فإن قلنا بالأول عادت إلى البائع؛ لأنها خرجت
~~عن ملكه إليه فتعود بعد الفسخ إليه، وإن قلنا تحدث على ملك الآجر تبعا لملك
~~الرقبة فتعود للمشتري؛ لأن الرقبة له، وإنما امتنع أن تكون له عند دوام
~~الإجارة لتعلق حق المستأجر بها، فإذا زال المانع، وهو تعلقه تبعت الملك.
# قلت: لا لأمرين:
# أحدهما: أني قد قررت أن أقول البطلان يجوز أن يكون مخرجا على قولنا: إن
~~المنفعة تحدث على ملك الآجر وهذا يناقضه، والثاني: أن مثل الخلاف مذكور في
~~الوصية ولا يمكن فيها أن يقال عند عدم الرد: إن المنفعة تحدث على ملك
~~الموصى له بالرقبة ثم تنتقل
# PageV01P436
# عنه إلى الموصى له بالمنفعة؛ لأنه لا يملك لفظا إلا الرقبة مسلوبة
~~المنفعة بخلاف بيع العين المستأجرة فإن اللفظ يقتضي استتباع المنفعة لملك
~~الرقبة فلا ينافي ذلك إثبات المنفعة للمشتري كما كانت تحدث في ملك البائع
~~ثم تنتقل للمستأجر ويجعل المشتري في ذلك قائما مقام البائع.
# قلت: إن قلنا بأنها تحدث على ملك المالك، وإن المشتري ينزل منزلة البائع
~~ما المانع من ذلك، وهو قد قال هناك: إن المشتري لم يأخذ عنها عوضا. وجوابه، ms0552
~~أن رضاه بالشراء مع علمه بذلك كالعوض وأيضا فهو إنما جوز أن يكون قول
~~البطلان مأخوذا من ذلك ولم يوجبه فكيف يمنع منه ههنا، أو يناقضه وتجويز
~~الشيء لا يمنع من تجويز نقيضه، والمذكور في الوصية هو قد رده كما قدمناه.
# وجاز أن يكون مأخذ آخر فلا يمنع أن يكون هذا مأخذا فيما نحن فيه، والحق
~~أنه يحتمل أجزاء الوجهين على كل من الوجهين قد يقال بأن المنافع، وإن كانت
~~تحدث على ملك المستأجر فهو لأجل استحقاقه قد تعقب الإجارة، فإذا انفسخت
~~رجعنا إلى مقتضى الاستتباع، وإذا كانت تحدث على ملك المستأجر فينزل المشتري
~~منزله.
# وقد يقال بأنها تحدث على ملك المستأجر لاستحقاقه وتنزيله منزلة الاستثناء
~~فلا يستحقها المشتري استمر أم فسخ، أو تحدث على ملك المالك ولا ينزل
~~المشتري منزلته بل يكون كاستثنائها حدوثها على ملك البائع مع زوال العين
~~كما يقابله بالاستثناء على أحد الوجهين بعد بيع العين.
# وذكر الأصحاب مسائل فيها خلاف قريبة الشبه من مسألة ابن الحداد، ومنها
~~إذا زوج أمته بالتفويض ثم باعها ثم جرى الفرض، أو الدخول، والمفروض، أو مهر
~~المثل للبائع، أو المشتري فيه طريقان، ومنها إذا أدى عن ابنه صداقا تطوعا
~~من مال نفسه ثم بلغ الابن فطلق قبل الدخول هل يرجع النصف إلى الأب، أو إلى
~~الابن المطلق فيه طريقان أصحهما إلى الابن المطلق، وفي الأجير وجهان أصحهما
~~الرجوع إلى الأجير.
# والمأخذ في هذه المسائل وفي مسألة ابن الحداد مختلف فلا حاجة بنا إلى
~~التطويل به والله أعلم انتهى.
# (مسألة) في ناسخ استأجره إنسان لينسخ له ختمة بأجرة معينة فتأخر الناسخ
~~عن كتابتها مدة سنة وفي تلك المدة جاد خطه وحسن وارتفع سعره فهل له أن يطلب
~~زيادة على تلك الأجرة، أو يختار الفسخ؟ (أجاب) ليس له واحد من الأمرين بل
~~عليه كتابتها بتلك الأجرة انتهى.
### | [مسألة هل تثبت الإجارة خيار المجلس]
# (مسألة) هل تثبت الإجارة خيار المجلس، أو لا؟
# (الجواب) : قال الشيخ أبو حامد: الإجارة ضربان معينة وفي الذمة فالمعينة ms0553
~~أن تكون
# PageV01P437
# على مدة من حين العقد فتقول: أجرتك داري هذه شهرا، أو عبده، أو فرسه شهرا
~~فلا يدخلها خيار الشرط قولا واحدا والمذهب أنه يدخلها خيار المجلس، وإن
~~كانت في الذمة مثل أن تقول: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب، أو لتبني لي
~~حائطا صفته كذا فثلاثة أوجه قال أبو إسحاق وابن خيران أن لا يدخلها
~~الخياران.
# وقال الإصطخري يدخلها الخياران والمذهب أنه يدخلها خيار المجلس دون خيار
~~الشرط، وقال في كتاب الإجارة مثل ذلك إلا أنه لم يرجح ومثل الإجارة على
~~الذمة بقوله: استأجرت منك ظهر الجمل عليه كذا، وكذا واستأجرتك لتحمل لي
~~بقصد أن يحصل له ذلك.
# وقال القاضي أبو الطيب: الإجارة لا يثبت فيها خيار الشرط وهل يثبت فيه
~~خيار المجلس فيه وجهان هذا إذا كانت على معين، فإن كانت على عمل في الذمة
~~فقيل يثبت الخياران وقيل لا يثبتان قاله أبو إسحاق وابن خيران، وقيل يثبت
~~خيار المجلس دون خيار الشرط.
# وقال ابن الصباغ: المساقاة، والإجارة المعينة، وهي المتعلقة بالزمان فلا
~~يدخلهما خيار الشرط وفي خيار المجلس وجهان: أحدهما: لا يدخل فيهما،
~~والثاني: يثبت فيهما فأما الإجارة في الذمة فثلاثة أوجه قال أبو إسحاق وابن
~~خيران: لا يدخلها الخياران.
# وقال الإصطخري يدخلها الخياران، وقال غيرهم من أصحابنا لا يدخلها خيار
~~الشرط ويدخلها خيار المجلس كالإجارة المعينة.
# وقال المحاملي في المقنع: يثبت الخيار في البيع، وكذا ما كان في معنى
~~البيع كالصلح، والحوالة، والإجارة.
# وقال في التجريد الإجارة المعينة خيار الثلاث لا يثبت فيها وخيار المجلس
~~فيه وجهان، أما الإجارة على الذمة فنقل المزني في الجامع أنه لا يثبت فيها
~~خيار الثلاث ولا خيار المجلس واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه.
# وقال في المجموع كذلك وزاد تمثيل إجارة العين بأن يقول: استأجرتك لتبني
~~لي هذه الدار وتخيط لي هذا الثوب وتمثيل إجارة الذمة بأن يستأجره ليبني له
~~دارا موصوفة، أو يحمل له حمولة وصفها، وما ذكره من التمثيل مخالف لما تقدم
~~من تمثيل الشيخ أبي حامد والذي ms0554 قاله المحاملي أولى.
# وقال الماوردي: الإجارة، والمساقاة، والحوالة إن شرط فيها خيار الثلاث
~~بطلت وهل تبطل باشتراط خيار المجلس على وجهين هذه عبارته.
# وقال العبدري: لا يجوز شرط الخيار في الإجارة المعينة وهل يثبت فيها خيار
~~المجلس وجهان، وفي الإجارة في الذمة ثلاثة أوجه أحدها يثبت، والثاني لا
~~يثبت، والثالث يثبت خيار المجلس دون الشرط.
# وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: ما عقد على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار
~~وفي خيار المجلس وجهان: أحدهما: لا يثبت، والثاني: يثبت، وإن كانت الإجارة
# PageV01P438
# على عمل معين فثلاثة أوجه: أحدها: لا يثبت للغرر، والثاني: يثبت؛ لأن
~~المنفعة المعينة كالعين المعينة في البيع ثم العين المعينة يثبت فيها
~~الخياران فكذلك المنفعة، والثالث يثبت خيار المجلس دون خيار الشرط؛ لأنه
~~عقد على منتظر فيثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط كالسلم.
# وإن كانت على منفعة في الذمة فوجهان: أحدهما لا يثبت فيها الخيار للغرر،
~~والثاني يثبت خيار المجلس دون خيار الشرط؛ لأن الإجارة في الذمة كالسلم
~~فخرج من كلامه في المهذب أنها ثلاثة أقسام: قسم لا يثبت فيه خيار الشرط وفي
~~خيار المجلس وجهان، وقسم في الخيارين ثلاثة أوجه، وقسم يثبت فيه خيار
~~المجلس وفي الشرط وجهان وكلامه في التنبيه معلوم. ونقل الرافعي عنه أن
~~الأصح ثبوته.
# وقال نصر المقدسي في الكافي لا يدخل خيار الشرط في الإجارة وسكت عن خيار
~~المجلس في المختصر من شرح تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة الإجارة،
~~والمساقاة لا يدخلهما خيار الثلث وفي خيار المجلس وجهان.
# وقال الجرجاني في الشافعي كما يثبت خيار المجلس في البيع يثبت في كل
~~معاوضة لازمة يقصد بها المال كالإجارة على الأصح، والمساقاة وقيل: المساقاة
~~لا يدخلها خيار المجلس ولا خيار الشرط هكذا قال في أول البيع، وقال في كتاب
~~الإجارة: إن كانت الإجارة مقدرة بالزمان لم يدخلها خيار الشرط وفي خيار
~~المجلس وجهان، وإن كانت مقدرة بالعمل فوجهان: أحدهما لا يدخلها الخياران
~~معا، والثاني يدخلها الخياران معا كالبيع، وهو الأصح؛ لأنه ليس ms0555 من حكمها
~~إيصال المنفعة بالعقد وقيل يدخلها خيار المجلس ولا يدخلها خيار الشرط.
# وقال سليم في المقصود لا يثبت خيار الشرط في الإجارة وهل يدخلها خيار
~~المجلس وجهان وفي الإجارة في الذمة ثلاثة أوجه قال أبو إسحاق وابن خيران
~~لا.
# وقال الإصطخري: يدخلها، ومن أصحابنا من قال يدخلها خيار المجلس دون
~~الشرط، وهو الأصح.
# وقال الجوزي: لو اكترى دارا سنة بمائة درهم على أنه بالخيار ثلاثة أيام
~~ففيها قولان أحدهما جاز كجواز الخيار في البيع.
# والثاني: فاسد؛ لأنه لو جاز لجاز أن يؤاجره اليوم على أن يسكن بعد شهر
~~قال، وقال أبو ثور: الإجارة جائزة وله الخيار، فإن سلمها في الثلاثة الأيام
~~كان عليه كراء المثل؛ لأن سكناه في الثلاث ليس برضاه ولا اختيار الإمضاء
~~للإجارة، وقال بعض الناس: الإجارة جائزة، فإن سلمها في الثلاث لزمته الثلاث
~~وكان اختيارا منه للإجارة.
# وقال صاحب البيان: المساقاة، والإجارة المعقودة على زمان لا يثبت فيهما
~~خيار الشرط وفي خيار المجلس وجهان، والإجارة على الذمة مثل أن يستأجره
~~ليحصل له بناء حائط، أو خياطة ثوب فيها ثلاثة أوجه ثالثها يثبت خيار المجلس
~~ولا يثبت خيار الشرط، وقال القاضي حسين استئجار الأعيان
# PageV01P439
# هل يثبت فيها الخياران قال ابن خيران لا يثبتان، وقال ابن أبي هريرة:
~~يثبتان.
# وقال أبو إسحاق: لا يثبت خيار الشرط ويثبت خيار المكان، فإن قلنا: يثبت
~~فيه الخياران، فإن كان في يد الآجر، فإن فسختا فالمستأجر يسترد منه الأجرة،
~~وإن كان في يد المستأجر، فإن قلنا ينفسخ البيع بتلف المبيع انفسخ هنا في
~~ذلك القدر وعليه أجرة المثل، وإن أجاز فعليه المسمى حسب، فأما إذا كانت
~~الإجارة واردة على الذمة مثل أن يقول: أجرتك على أن تحصل لي خياطة هذا
~~الثوب، فإن قلنا هي كالسلم فيشترط قبض الأجرة في المجلس ويثبت خيار المكان
~~دون الشرط، وإن لم نلحقها بالسلم فهي كالإجارة الواردة على العين؛ لأن
~~المنفعة معدومة بخلاف السلم؛ لأنه وارد على موصوف فعلى هذا حكمها حكم
~~الإجارة الواردة على الأعيان.
# والصحيح ms0556 أنه لا يثبت فيه الخياران؛ لأنه لا يؤدي إلى تعطيل المنفعة. هكذا
~~قال في كتاب البيع وحكى في كتاب الإجارة ثبوتهما عن ابن خيران، وهنا قد
~~تقدم أنه حكاه عن ابن أبي هريرة.
# وقال الفوراني في العمد وفي الإجارة أقوالا: أحدها يثبت خيار المكان دون
~~الشرط هذا إذا كان في العين، فأما إذا كانت على عمل في الذمة فلا يثبت خيار
~~الشرط ويثبت خيار المكان فيه وحكمه حكم السلم.
# وقال الإمام: الإجارة على الذمة إن ألحقت بالسلم ففيها خيار المجلس دون
~~الشرط، وإن لم تلحق بالسلم ففيها الخياران وفي الإجارة على العين طريقان
~~أرضاهما أنه لا يثبت خيار الشرط وفي خيار المجلس وجهان، والطريقة الثانية
~~أن في الخيار وجهين أصحهما لا يثبتان لما فيه من تعطيل المنافع.
# وقال البغوي: العقد على المنفعة التي تستباح بالإباحة، وهو الإجارة هل
~~يثبت فيه الخيار ثلاثة أوجه أصحهما لا يثبت واحد من الخيارين للغرر.
# وقال صاحب التلخيص يثبتان، وقال أبو إسحاق يثبت خيار المكان لا الشرط،
~~ولا فرق بين الإجارة على العين، أو على مدة معلومة، أو على منفعة في الذمة
~~على الصحيح من المذهب، وقيل: إن كانت على مدة لا يثبت فيها خيار الشرط وفي
~~خيار المجلس وجهان.
# وقال القفال: الوجوه الثلاثة في إجارة العين أما الإجارة في الذمة يجب
~~فيها تسليم الأجرة في المجلس فيثبت خيار المكان دون خيار الشرط كما في
~~السلم.
# وقال المتولي: إن كانت إجارة عين مثل أن يستأجر دارا شهرا فحكمها حكم
~~المساقاة بعد ما حكى في خيار المجلس في المساقاة وجهين من غير تصحيح، وإن
~~كانت على عمل في الذمة بأن التزم في ذمته خياطة ثوب، أو بناء دار، فإن
~~ألحقناها بالسلم فيثبت خيار المجلس وإلا فحكمها حكم المبيع. ولأصحابنا
~~طريقة أخرى أنه لا يثبت الخيار أصلا في الإجارة وإليه ذهب أبو إسحاق للغرر.
# وقال صاحب العدة
# PageV01P440
# إن قلنا: الإجارة بيع يثبت الخيار وإلا فلا، وقال الغزالي في الوسيط:
~~الإجارة في ثبوت خيار المجلس وخيار الشرط، فيها ms0557 ثلاثة أوجه؛ أما الإجارة
~~الواردة على الذمة فيثبت فيها الخياران إذ لا يحذر فوات منفعة.
# وقال في الوجيز: يثبت خيار المجلس في كل معاوضة محضة من بيع وسلم وصرف
~~وإجارة.
# وقال الرافعي: الإجارة في ثبوت خيار المجلس فيها وجهان: أحدهما وبه قال
~~الإصطخري وصاحب التلخيص يثبت كالبيع، والثاني وبه قال أبو إسحاق وابن خيران
~~لا يثبت للغرر، وبالوجه الأول.
# أجاب صاحب الكتاب ورجحه صاحب المهذب وشيخه الكرخي وذكر الإمام وصاحب
~~التهذيب، والأكثرون أن الأصح هو الثاني، وعن القفال في طائفة أن الخلاف
~~إجارة العين أما الإجارة على الذمة فيثبت فيها خيار المجلس لا محالة بناء
~~على أنها ملحقة بالسلم حتى يجب فيها قبض البدل في المجلس.
# وقال ابن الرفعة في شرح الوسيط: الإجارة الواردة على العين تارة تكون
~~مقدرة بالعمل وتارة بالزمان، والأوجه الثلاثة مذكورة في المقدر بالعمل في
~~طريقة العراق والمختار في المرسل منها الثالث أما المقدرة بالزمان
~~فالمذكورة في طريق العراق أنه لا يثبت فيها خيار الشرط وفي خيار المجلس
~~وجهان أصحهما عند الأكثرين المنع؛ لأنه يفوت بعض المدة، وحكى الإمام عن
~~شيخه وبعض أصحاب القفال الخلاف في خيار الشرط أيضا وبه تنظيم الأوجه
~~الثلاثة في هذه أيضا.
# وقال المرعشي خيار المجلس في سائر بيوع الأعيان وفي الإجارة لأصحابنا
~~قولان ثم قال وخيار الثلاث في سائر المبايعات إلا في ثلاثة: الإجارة،
~~والصرف، والسلم.
# وقال الرافعي في الشرح الصغير في ثبوت خيار المجلس في الإجارة وجهان وجه
~~الثبوت أنها معاوضة لازمة، والأظهر عند الأكثرين المنع للغرر وخصص بعضهم
~~الوجهين بإجارة العين وجزم بثبوته في الإجارة على الذمة؛ لأنها ملحقة
~~بالسلم.
# وإذا أثبتنا في إجارة فابتداء المدة من وقت انقطاع الخيار، أو من وقت
~~العقد وجهان أصحهما الثاني.
# وقال في المحرر أنه لا يثبت خيار المجلس في الإجارة، والمساقاة على
~~الأصح.
# وقال القمولي لما حكى الأوجه الثلاثة ثالثها يثبت خيار المجلس دون الشرط
~~قال: والفرق بينهما أما في إجارة العين فلأن الغالب من خيار الشرط انصرافه
~~عن قرب، أما في ms0558 إجارة الذمم فلتنزلها منزلة السلم، قال: وهذا الخلاف جار في
~~نوعي الإجارة على الذمة فيثبت فيها خيار تعجيل قطعا، قال: وصحح النووي في
~~تصحيح التنبيه ثبوت خيار المجلس في الإجارة الواردة على المدة وصحح في
~~المنهاج عدم ثبوته مطلقا قال فتناقضا.
# وقد تلخص أن الإجارة على
# PageV01P441
# ثلاثة أقسام أحدهما على مدة كقوله: أجرتك هذه الدار، والعبد شهرا، ففي
~~وجه ضعيف جدا يثبت خيار الشرط. والذي قطع به الجمهور لا يثبت، وفي خيار
~~المجلس وجهان أصحهما عند الشيخ أبي حامد والمحاملي والجرجاني والغزالي في
~~الوجيز ونقله الرافعي عن صاحب المهذب والكرخي الثبوت وعند الإمام البغوي
~~والرافعي المنع.
# (القسم الثاني) : على عمل معين كقوله: استأجرتك لتبني لي هذا الحائط ففي
~~الخيارين ثلاثة أوجه، والأصح عند الإمام والبغوي والرافعي المنع كما سبق،
~~وعند الباقين، والقاضي حسين وابن أبي عصرون في المرشد الثبوت في خيار
~~المجلس.
# (القسم الثالث) : على منفعة في الذمة جزم الغزالي في الوسيط والقفال
~~والإمام بخيار المجلس فيها، وحكى صاحب المهذب والإمام الخلاف في خيار الشرط
~~فخرج من هذا أن الصحيح مطلقا ثبوت خيار المجلس وأن القسم الثالث لا خلاف
~~فيه وأن الصحيح امتناع خيار الشرط.
# وقال الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمحاملي وسليم
~~والعبدري وصاحب البيان المعينة لا يدخلها خيار الشرط وفي خيار المجلس وجهان
~~والتي في الذمة فيها ثلاثة أوجه عند أبي حامد والمحاملي وسليم الدخول، وقد
~~تجوزوا في قولهم: الذمة وأرادوا به أن لا يكون مقيدا بزمان، والدليل على
~~إرادتهم ذلك أن الشيخ أبا حامد احتج على الإصطخري القائل بأنه يدخلها
~~الخياران بأنها معاوضة محضة لا تبطل بالتفرق قبل القبض، ولو كانت إجارة ذمة
~~لم يسلم ذلك بل يتخرج على النظر إلى اللفظ، والمعنى فالذي يظهر من مرادهم
~~ما عبر به صاحب التنبيه، والمهذب أن المعينة ما عقد على مدة حتى أني أقول
~~إذا عقد إجارة الذمة على مدة كانت كذلك والذي عقد على عمل معين هو مرادا
~~وقيل بإجارة الذمة وليس بإجارة ذمة، وإنما ms0559 هو إجارة عين، وقد تكون إجارة
~~ذمة أيضا ولهذا أطلق صاحب التنبيه وأطلق الماوردي أنه لا يدخل خيار الشرط
~~وفي خيار المجلس وجهان، وكذا في تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة والقاضي
~~حسين حكى الثلاثة الأوجه بعينها في إجارة المعينة وحكى عن ابن خيران أنهما
~~لا يثبتان، ولا يناقض ذلك ما حكاه الأولون لاحتمال أن يقول ابن خيران: لا
~~يدخل الخياران في شيء من أنواع الإجارة.
# وقال عن ابن أبي هريرة ثبوتهما ولا يناقض ما قالوه أيضا؛ لأنهم لم ينقلوا
~~عنه شيئا فيحتمل أن يقول بثبوته في القسمين وحكى عن أبي إسحاق ثبوت خيار
~~المجلس وفي الشرط في المعينة، والأولون حكوا عنه في التي في الذمة أنه لا
~~يثبت الخياران، وهذا يناقض ذلك، وقد تلخص أن خيار المجلس يدخل في جميع
# PageV01P442
# أنواعها على ما رجحه الشيخ أبو حامد والمحاملي وسليم والجرجاني، والقاضي
~~حسين والغزالي وابن أبي عصرون في المرشد، ونقل الرافعي ترجيحه عن صاحب
~~المهذب وشيخه الكرخي ولم أره في المهذب ولا يدخل في شيء منها على ما رجحه
~~البغوي ويدخل في إجارة الذمة دون العين على ما رجحه الإمام من تعليق أبي
~~حامد من استأجر بئرا ليسقي ماءها لم يصح، ولو اكترى دارا ليسكنها وفيها بئر
~~ماء جاز أن يسقي منها تبعا لا بد أن يقدر المدة كقوله: استأجرتك شهرا
~~لتخيط، أو العمل كاستأجرتك بهذا الثوب فلو قدرهما لم يصح لو قال: أجرتك كل
~~شهر بدرهم لم يصح كما لو قال: بعتك هذا العبد وعبدين آخرين كل عبد بدينار
~~لم يصح البيع؛ لأن المعقود عليه ليس بمعلوم والله أعلم.
# أما الراكب فلا بد أن يكون معلوما بالمشاهدة، وهو أن يقول: استأجرت منك
~~هذا الحمار لأركب أنا، أو يركب زيد. فأما الصفة فلا يقصد بها معلوما إذا
~~كان المستأجر من غير العقار كالإبل، والبقر، والخيل، والعبيد وكالرجل يؤاجر
~~نفسه فالإجارة تجوز معينا وفي الذمة، فإن أجره معينا فلا بد أن تكون
~~المنفعة معلومة بأحد أمرين بتقدير العمل، أو المدة ويتناول ms0560 العقار فإنه لا
~~عمل فيه فلا يتقدر إلا بالمدة. والثياب، والأبنية كالعقار في أن منافعها لا
~~تكون معلومة إلا بتقدير المدة، وهي كالبهائم ثم في جواز العقد عليها معينا
~~وفي الذمة، وإن قدر المنفعة بالعمل كاستأجرتك لنقل كذا صح العقد واقتضى
~~إطلاقه الحلول، وإن شرط في العقد أن يؤجره غير حال العقد لم تصح الإجارة.
# وقال أبو حنيفة: تصح، وإن أطلق اقتضى التعجيل، فإن لم يفعل حتى مضى شيء
~~من الزمان لم ينفسخ العقد؛ لأن المنفعة للمعقود عليها لا تفوت بخلاف المدة،
~~وإن كانت في الذمة كاستأجرتك لتحصل لي خياطة هذه الأثواب العشرة، أو تحصل
~~لي بناء حائط عشرة أذرع في عشرة أشبار صفته كيت وكيت صح معجلا، ولو شرط فيه
~~التأجيل جاز إذا كان الأجل معلوما حتى قال الشافعي: إذا أسلم في منفعة إلى
~~أجل جاز الإجارة للرضاع لا بد أن تكون مقدرة بالمدة بخلاف سائر المواضع
~~تتقدر بالمدة، أو بالعمل من الروضة لو قال: لتخيط لي ثوبا وشهرا قال
~~الأكثرون يصح ويشترط بيان الثوب، والخياطة إلا أن تطرد العادة بنوع لو
~~استأجر دابة للركوب إلى بلد ثم لم يسلمها حتى أمضت مدة يمكن فيها المضي
~~إليها فوجهان
# مختار الإمام الانفساخ وأظهرهما وبه أجاب الأكثرون لا ينفسخ وعلى هذا ففي
~~الوسيط له الخيار ورواية الأصحاب تخالف ما رواه الإجارة تارة تقع على الذمة
~~فتقدر بالعمل وتارة تقع على العين فتقدر
# PageV01P443
# بالمدة فإجارة العين المقدرة بالمدة كأجرتك داري، أو عبدي شهرا، أو
~~استأجرت عينك لتبني لي شهرا قطع الأكثرون بأنه لا يدخلها خيار الشرط للغرر
~~ولتعطيل المنفعة، وفي خيار المجلس وجهان قال الشيخ أبو حامد، والمذهب دخوله
~~ووافقه المحاملي وسليم والجرجاني، والقاضي حسين والغزالي فرجحوا ثبوته وفي
~~طريقة المراوزة إجراء الخلاف في خيار الشرط وإجارة العين المقدرة بالعمل
~~كأجرتك دابتي لتركبها إلى مكان كذا واستأجرتك لتعمل لي كذا، فيها ثلاثة
~~أوجه مشهورة ثالثها، وهو الأصح ثبت خيار المجلس دون الشرط ومقتضى كلام
~~التنبيه ترجيح ثبوتهما، والفرق بين هذه وبين الأول ms0561 أنه لو أخر التسليم حتى
~~مضت مدة إمكان العمل لم ينفسخ عند الأكثرين ومختار الإمام ينفسخ وفي الأول
~~ينفسخ قطعا وإجارة الذمة كاستأجرت منك ظهرا صفته كذا إن ألحقناها بالسلم
~~يثبت خيار المجلس دون الشرط وبه قطع جماعة، والأفضل لا يثبتان للغرر وقيل
~~يثبتان لعدم تعطيل المنفعة وصحح البغوي أنه لا يثبت خيار المجلس في الإجارة
~~سواء كانت على العين، أو على مدة معلومة، أو على منفعة في الذمة. وإطلاق
~~الكتاب يوافقه والمتخيل مما تقدم من كلام الأصحاب تصحيح ثبوته، وهو الذي
~~قاله في تصحيح التنبيه.
# (مسألة من دمياط) أرض مشغولة بأشجار موز بين الأشجار أرض مكشوفة استأجرها
~~رجل للزراعة وساقى على الأشجار على العادة، والأرض لا ينتفع بها للزراعة؛
~~لأن ظل الشجر يمنع فهل تصح الإجارة؟
# (أجاب) لا تصح الإجارة ولا يستحق الأجرة ولا أجرة المثل إلا أن تكون
~~الأرض زائدة على ما يحتاج إلى دخوله لتعهد الأشجار فيستحق عليه أجرة مثل
~~الزائد فقط إذا وضع البناء عليها والله أعلم.
# أما عدم صحة الإجارة للزراعة حيث لا يمكن الزراعة فظاهر، أما عدم استحقاق
~~أجرة المثل بعد تفويت منه لدخول الأرض في يده التي أعول إن صححنا المساقاة
~~على العين فهو يستحق اليد فدخوله الأرض مستحق بحكم عقد المساقاة فلا نجريه
~~أجرة، وإن لم نصحح المساقاة وعلى المعروف، وهو المذهب فهو قبضها بعقد فاسد
~~فلا جرم لم يضمن أجرة المثل والله أعلم.
# (مسائل أخرى جرت في الميعاد) قوله - صلى الله عليه وسلم - عن الله تعالى
~~«ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر
~~ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا
# PageV01P444
# فاستوفى عمله ولم يعطه أجره» أقول: الحكمة في كون الله خصمهم أنهم جنوا
~~على حقه سبحانه وتعالى فإن الذي أعطى به ثم غدر جنى على عهد الله تعالى
~~بالجناية، والنقض وعدم الوفاء، ومن حق الله تعالى أن يوفي بعهده، والذي باع
~~حرا فأكل ثمنه جنى على حق الله تعالى فإن حقه في الحر ms0562 إقامته لعبادته التي
~~خلق الجن، والإنس لها قال تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}
~~[الذاريات: 56] فمن استرق حرا فقد عطل عليه العبادات المختصة بالأحرار
~~كالجمعة، والحج، والجهاد، والصدقة وغيرها وكثيرا من النوافل المعارضة لخدمة
~~السيد فقد ناقض حكمة الله في الوجود ومقصوده من عباده فلذلك عظمت هذه
~~الجريمة.
# ومن هنا تنبيه لفائدة عظيمة سئل عنها في الميعاد، وهي أن كثيرا من
~~الأحرار يختارون بيع أنفسهم وأولادهم لملك من الملوك، أو ذي جاه ليحصل له
~~بذلك من الرتبة، والمنزلة، والمال ما لا يحصل لكثير من الأحرار فكيف يعظم
~~الإثم على من ذلك وهكذا كثير من الجواري، والعبيد لا يختارون العتق ويضرهم
~~العتق في تحصيل المعيشة فتكون الجارية، والعبد مكفية المئونة في عيش رغد
~~عند سيدها فيعتقها فتبقى كلا على الناس هكذا رأينا كثيرا من المعتقين فكيف
~~يكون في عتق هذه من الأجر ما ورد في أجر العتق، والجواب أنك أيها السائل
~~ناظر إلى المصالح الدنيوية، والشارع ناظر إلى المصالح الأخروية وكم بينهما،
~~والحر يتفرغ لعبادة الله تعالى ولذلك جعل العتق كفارة القتل ليوجد نفسا مثل
~~التي أعدمها تعبد الله تعالى فالذي يرغب في الرق لتحصيل الرفعة في الدنيا،
~~والجاه، والمال رغب في شيء يسير، فإن ترك العبادة، والارتداد منها التي كل
~~واحدة منها خير من الدنيا، وما عليها ولذلك الجارية، والعبد الكاره للعتق
~~إنما كرهه لجهله فإن الرق يفوت عليه مصالح الآخرة الكثيرة الباقية فكيف
~~يرغب فيه لمصلحة قليلة فانية.
# والعتق تحصل له السعادة الأبدية ويتوكل في الرزق على الله تعالى، فإن
~~رزقه رزقا رغدا حصلت له الدنيا، والآخرة إلا حصلت له الآخرة فهو على كل راع
~~إذا نظر إلى الآخرة، وهو مقصود الشارع ولكن غالب الجهلة ينظرون إلى الحظوظ
~~الدنيوية فلذلك عظم وقع هذا السؤال عندهم، والمتقون لا ينظرون لذلك والله
~~أعلم. قلت: والرجل الذي استأجر أجيرا مستوف عمله ولم يعطه أجره بمنزلة من
~~استعبد الحر وعطله عن كثير من نوافل العبادة فيشابه الذي باع حرا فأكل ثمنه
~~فلذلك ms0563 عظم ذنبه والله أعلم انتهى كلام الشيخ الإمام.
# (مسألة) رجل استأجر مطلقته لإرضاع ابنته منها في بلد معين ثم سافرت
~~المطلقة
# PageV01P445
# المذكورة بالبنت من البلد بغير إذن المستأجر هل تبطل أجرة إرضاعها مدة
~~سفرها؟
# (أجاب) لا تبطل لكن له طلبها وردها إلى بلد، فإن عين عليه ثبت اختيار
~~الفسخ، فإن لم يفسخ حتى مضت المدة، وهي ترضعها في الغيبة استقرت الأجرة
~~عليه. قلته تفقها لا نقلا والله أعلم انتهى.
# (مسألة) لابن الدمياطي أجر إقطاعه لرجلين لينتفعا به كيف شاءا على الوجه
~~الشرعي فأرادا زرعه نيلة، أو سمسما، وذلك مما يضعف الأرض ويفسدها فهل لهما
~~ذلك؟
# (أجاب) هذه الإجارة باطلة وليس لهما ولا لأحدهما أن يزرع فيها إلا ما
~~يرضاه صاحبها والله أعلم. ومستندي في بطلانها قوله كيف شاءا فإنه يقتضي أن
~~انتفاع كل منهما منوط بمشيئته ومشيئة الآخر وهما عقدان لتعدد الصفقة فتبطل
~~وهذا البحث يستمد من كتابة عبدين في عقد واحد والله أعلم.
# (مسألة) استأجر شيئا مدة سنة من تاريخ العقد، وهو استقبال السادسة،
~~والعشرين من الشهر بأجرة مقسطة كل شهر منها بكذا وجاء ذلك الشهر تسعا
~~وعشرين فانتفع المستأجر بالعين المستأجرة بقية الشهر المذكور، وهو أربعة
~~أيام ثم انفسخت الإجارة بسبب اقتضاه في أول اليوم الخامس من تاريخ الإجارة،
~~وهو أول الشهر الثاني فما يلزم المستأجر.
# (الجواب) يلزم المستأجر أجرة عشر الشهر العددي وثلث عشره، وهو أربعة أيام
~~من ثلاثين يوما ولا يستحق عليه إلا عند مضي ستة وعشرين يوما من الشهر
~~الثالث، وهو تمام سنة من تاريخ الإجارة. هذا على مذهب الشافعي - رضي الله
~~عنه - فإنه تحسب أحد عشر شهرا هلالية ويكمل شهرا بالعدد أربعة من الشهر
~~الذي وقعت فيه الإجارة وستة وعشرون من آخر المدة فلزم من ذلك ما قلناه من
~~أنه ليس للمؤجر المطالبة بقسط الأربعة الأيام إلا بعد انقضاء السنة سواء
~~استمرت الإجارة أم انفسخت، وإنما يقتضي انفساخها رجوع بقية المنافع إلى
~~المؤجر ورجوع بقية الأجرة إلى المستأجر، أما أجرة ما استوفى فقد استقرت ms0564 على
~~حكمها، وهو التأجيل ولا يستحق قبض شيء منها إلا عند تمام شهرها، وكذا لو
~~استأجر شهرا بعشرة مؤجلة إلى آخره فاستوفى في نصفه وتقايلا فلا يستحق عليه
~~قبض الخمسة المقابلة لما استوفاه إلا من آخر الشهر؛ لأنه لا موجب لحلول
~~المؤجل وهذه المسألة قل من يتنبه لها، وهي مقتضى المذهب، وأما ما في أذهان
~~الناس من أنه يستحق عند تمام السادس، والعشرين من الشهر
# PageV01P446
# الداخل فهو قول ابن بنت الشافعي، أما القول بأن الانفساخ يقتضي حلولها
~~فهذا لم يقل به أحد واعتقاد كون الأربعة الأيام منسوبة من تسعة وعشرين يوما
~~لا وجه له ولا يأتي على مذهب أحد وينبغي أن يتنبه أيضا لكون المسألة فيما
~~إذا كانت أيام الشهر كلها سواء، فإن اختلفت بأن كان بعضها أكثر قيمة من بعض
~~فينبغي أن يراعى ذلك في التقسيط، وقد يقتضي الحال أن الأربعة الأيام قسطها
~~يزيد على ما قلناه، أو ينقص والله أعلم.
# (مسألة) ما تقول السادة العلماء وفقهم الله تعالى في رجل صانع للبسط دفع
~~إليه زيد دراهم ليشتري بها ما يحتاج إليه البسط وقرر معه أجرته، والشخص
~~الصانع عمل البسط وجاء ببعضها وادعى تلف البعض بالسرقة فهل يلزمه غرامة ما
~~ادعى تلفه أفتونا مأجورين.
# (أجاب) - رضي الله عنه - بأن قال هذه الفتيا حضرت إلي يوم الجمعة الماضية
~~في الجامع الطيلوني عقيب الصلاة بلفظ غير هذا اللفظ المذكور هنا بل هو على
~~صورة أخرى، وهو في رجل يصنع البسط دفع إليه زيد دراهم ليعمل له بسطا فجاء
~~ببعض البسط وادعى تلف البعض فهل يلزمه غرم ما تلف، أو لا هكذا لفظ تلك
~~الفتوى، أو ما هذا معناه فكتبت عليها أن هذا الاستصناع فاسد وأن الدراهم
~~مضمونة للدافع على الأخذ، وما يتلف من البسط يتلف على ملك الصانع، ومن
~~ضمانه، وما أحضره إن اتفقا على عقد عليه حاسبه بثمنه من الدراهم على ما
~~يتفقان عليه وإلا فيردها، أو ما هذا معناه فلما كان بكرة يوم السبت وأنا
~~داخل درس المنصورية حضرت ms0565 إلي فتيا صورة السؤال كصورته التي كتبت عليها
~~وعليها خط شخص بأنه لا يضمن وأن يده يد أمانة، أو ما هذا معناه فدفعتها إلى
~~محضرها عالما بأنها ليست أهلا لأن أراها فلما حضرت الدرس طلب بعض الجماعة
~~قراءتها في الدرس فامتنعت من ذلك ولأنني لا أشتهي على أحد ولا أذكره بسوء
~~لكن بحثنا في المسألة من غير تعيين من أفتى فيها وذكرت للجماعة أن هذه
~~مسألة مشهورة كثيرة الوقوع في تجليد الكتب وفي استعمال الخفاف، والقماش،
~~والشراميز وغيرها، ومذهب الشافعي فساد العقد المذكور ومذهب مالك وأبي حنيفة
~~صحته، وقد نص الشافعي على هذه في الأم وذكرها الأصحاب المتقدمون في كتبهم
~~واحتج مالك وأبو حنيفة بعمل الناس، والحاجة واحتج الشافعي بأن هذا سلم فاسد
~~وليس بيع عين ولا إجارة على عمل في عين.
# والقول بأن الدراهم المقبوضة عن ذلك أمانة وأنها من ضمان الدافع ولا يلزم
~~القابض غرمها قول لم يقل به أحد
# PageV01P447
# من المسلمين ولا أشار إليه أحد من العلماء المتقدمين ولا المتأخرين ولا
~~اقتضاه كلامهم بل هو خلاف إجماع العلماء فإن عندنا العقد فاسد وصحيحه يقتضي
~~الضمان ففاسده كذلك فهو مضمون على القابض ضمان العقود الفاسدة وعلى قاعدة
~~مالك وأبي حنيفة، وهو مقبوض بعقد صحيح فهو كالثمن المقبوض عن بيع صحيح، أو
~~كالأجرة المقبوضة عن إجارة صحيحة.
# والحكم فيهما أنهما مضمونان ضمان العقد فالقول في إخراج ذلك عن أحكام
~~الضمان بالكلية قول خارج عن أحزاب الفقهاء ولا يقوله من شدا طرفا من العلم،
~~وإنما يقع على هذا وأمثاله من جمع بين أمرين: أحدهما البلادة وبعد الذهن
~~وعدم المعرفة بالشريعة وأحكامها ومداركها ومأخذها، والثاني: الاشتغال
~~بالكتب المختصرة كالحاوي الصغير وأمثاله فإنه يكل ذهنه وشعبه في حل ألفاظه
~~من غير احتواء على حقيقة الفقه، ويعتقد مع ذلك بفقه فيقع في أمثال هذا
~~وكتاب الحاوي المذكور وأمثاله كتب حسنة مليحة جيدة ينتفع بها في استحضار
~~مسائل الفقه، والإشارة إلى أحكامها من معرفة من خارج فيكون عمادا على غيره،
~~وأما إن الفقه يتناول ms0566 منه فلا وغاية من يحفظه أن تحصل له فضيلة في نفسه
~~لأفقه، والفضيلة ثلاثة أقسام:
# أحدها: معرفة الأحكام الشرعية الفروعية وتناولها من الكتاب، والسنة
~~وأقوال الأئمة المعتبرين ومعرفة مأخذها، وهذا هو الفقه وأصحابه هم المسمون
~~بالعلماء.
# والثاني معرفة العلوم الشرعية مطلقا كالتفسير، والحديث وأصول الدين من
~~غير تنزيل إلى المدارك الفقهية وأصحابه يسمون علماء.
# والقسم الثالث فضائل خارجة عن القسمين، وهي في العلوم قريبة من الصنائع
~~فهذه أصحابها، وإن سميناهم فضلاء لا نسميهم فقهاء ولا علماء، وإنما يغلط
~~كثير من الناس فيهم يعتقدون أنهم فقهاء، أو علماء لكونهم لا يفرقون بين
~~الفضلاء، والعلماء، والفقهاء، والمشتغلون بالحاوي خاصة من القسم الثالث. ثم
~~بلغني بعد ذلك أن الفتوى في ذلك غيرت إلى الصورة المذكورة في هذه الورقة
~~واستفتى عليها لعل أحدا يوافق عليها فلا أدري هل وافقه واحد عليها، أو لا
~~ولكن نقل نقل ولا أعلم صحته أن بعض الناس وافق على ذلك وظن أنها مسألة
~~الأجير المشترك، وهذا إن كان وقع جهل عظيم وبعد عن حقيقة الفقه بل عن معرفة
~~أحوال الناس. ثم حضرت إلي هذه الورقة ومعها ورقة مثلها في السؤال وعليها
~~جواب بخط الشخص الذي كتب أولا بعدم الضمان وسألني محضرها هل هذه تلك، أو
~~غيرها؟
# فقلت: بل غيرها فإن السؤال غير السؤال، والورق غير الورق ولا يشبهه
~~وتعجبت من شخص يصدر منه هذا فإن دأب أهل العلم
# PageV01P448
# إذا صدر منهم خطأ الاعتراف لا التمادي، والتلبس، وقال لي قائل: إنهم
~~أنكروا مني لفظة الاستصناع فيالله للجهل هذه عبارة الشافعي في الأم وعبارة
~~الأصحاب المتقدمين وعبارة الفقهاء من غيرهم فكيف يخفى ذلك على فقيه فينبغي
~~لمن هذا حاله أن يصون نفسه عن الوقوع في أمثال هذا خير له:
# وللحروب رجال يعرفون بها ... وللدواوين كتاب وحساب
# ، والعلم صعب لا ينال بالهوينا وليست كل الطباع تقبله بل من الناس من
~~يشتغل عمره ولا ينال منه شيئا، ومن الناس من يفتح عليه في مدة يسيرة، وهو
~~فضل الله يؤتيه من يشاء، أما السؤال ms0567 المذكور في هذه الورقة فقد رأيت هذا
~~الشخص المشار إليه أجاب في ذلك بأنه يلزمه الضمان إذا لم يكن مقصرا في حفظه
~~إذ يده يد أمانة.
# وهذا الجواب خطأ أيضا إذا فرضت الصورة هكذا فإن الصورة إذا لم يكن فيها
~~غير ما ذكر حقيقتها توكيل فاسد؛ لأن ما يحتاج إليه البسط مجهول، والتوكيل
~~في المجهول لا يصح، وإذا كانت الوكالة فاسدة فكل ما يشتريه الوكيل من صوف
~~وغيره واقع له لا يملكه الموكل، فإذا صنعه بسطا وتلف تلف على ملك الصانع
~~فليست يده على البسط يد أمانة؛ لأن يد الأمانة إنما تكون إذا كانت البسط
~~لغيره وهذه لنفسه، والدراهم في يد الوكيل ولم يسأل المستفتي عنها فالجواب
~~أنه لا يغرم البسط وأنها في يده أمانة خطأ.
# ولو فرضنا أن التوكيل صحيح وأن الصوف ملك الدافع فالصنعة ملحقة بالأعيان
~~وحكمها بالنسبة إلى الأجرة حكم المبيع بالنسبة إلى الثمن ويد الصانع عليه
~~يد ضمان لا يد أمانة فالقول بأنها يد أمانة خطأ ويبين ما يضمنه من ذلك مما
~~لا يضمنه ما يعرض له، فإن فرض صورة أخرى فهي لم تذكر، ولو لم يكن في خطأ
~~الجواب المذكور إلا أنه إطلاق في موضع التفصيل ونحن إذا طلب منا الجواب عما
~~ذكر في هذه الورقة وذكرنا تفصيلا فيه وبيانا لحكمه إن شاء الله تعالى
~~انتهى.
### | [كتاب إحياء الموات وتملك المباحات]
# (مسألة) قال الشيخ الإمام قدس الله روحه ونور ضريحه وجعل أبواب الجنان
~~بين يديه مفتوحة إذا شغرت وظيفة وحضر إلى القاضي من هو أحق بها وولاية
~~القاضي شاملة لها وجب عليه توليته ومتى أخر بغير عذر عصى وإن كان أهلا ولم
~~يتبين أنه أحق ولم يعارضه غيره وجب عليه أيضا إلا أن يكون في مهلة النظر في
~~الترجيح بينه وبين غيره ولا يعذر بكونه يخشى أن لا ينفذ ذلك بل عليه فعله
~~لقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58]
~~والقاضي مؤتمن على الوظائف فيجب عليه أداؤها إلى أهلها ولقوله - صلى ms0568 الله
~~عليه وسلم - «من سبق إلى
# PageV01P449
# ما لم يسبق إليه فهو أحق به» وهذا سبق ولم يعارضه معارض ولم يعذر أيضا
~~بكون الأحب التوقف حتى ينظر ما يرسم به الأمير؛ لأن أمر الشرع مقدم على كل
~~أمر إلا أن يخشى من الأمير فيكون كالإكراه والله أعلم انتهى.
# (مسألة) جرى الكلام فيما إذا ورد اثنان على ماء مباح وهما محتاجان وحاجة
~~أحدهما أكثر فهل يجوز للآخر المبادرة إلى الأخذ منه
# (أجاب) الشيخ الإمام - رحمه الله - بما نصه: ذكر الماوردي في باب التيمم
~~أنه يكون مسيئا واستطرد البحث بين الفقهاء عندي في الغزالية إلى نظيره في
~~مال بيت المال وإن الإمام لا يجوز له تقديم غير الأحوج على الأحوج ولو لم
~~يكن إمام فهل لغير الأحوج أن يتقدم بنفسه فيما بينه وبين الله إذا قدر على
~~ذلك وملت إلى أنه لا يجوز واستنبطت ذلك من قوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«إنما أنا قاسم والمعطي الله» وجه الدلالة أن التمليك والإعطاء إنما هو من
~~الله لا من الإمام فليس للإمام أن يملك أحدا إلا ما ملكه الله تعالى وإنما
~~وظيفة الإمام القسمة والقسمة لا بد أن تكون بالعدل ومن العدل تقديم الأحوج
~~والتسوية بين متساوي الحاجة فإذا قسم بينهما ودفعه إليهما علمنا أن الله
~~ملكهما قبل الدفع وأن القسمة إنما هي معينة لما كان مبهما كما هو بين
~~الشريكين فإذا لم يكن إمام وبدر أحدهما واستأثر به كان كما لو استأثر بعض
~~الشركاء بالمال المشترك ليس له ذلك انتهى.
# (مسألة) في حوض سبيل هل يمنع من يستقي منه من السقايين؟
# (أجاب) الشيخ الإمام - رحمه الله - لا يمنع إذا لم يعرف شرط واقفه
~~بتخصيصه إلا أن يسبق إليه أحد ممن يشرب أو يسقي دابة ونحوها فيقدم السابق
~~ويتأخر المسبوق حتى يفرغ السابق حاجته وهذا حكم أحواض السبيل كلها يقدم
~~السابق أبدا لشرب أو دابة أو استقاء أو بغل ويتأخر المسبوق فإن استويا في
~~السبق وتنازعا أقرع بينهما والله أعلم انتهى.
# (مسألة) سئل عن أنهار ms0569 دمشق ومجاريها هل هي مملوكة أم لا؟ .
# والذي أقوله أن الأنهار المذكورة ومجاريها العامة ليست مملوكة بل هي
~~مباحة لا يجوز لأحد تملكها وأما وقف على جميع المسلمين ولا شك أن الأنهار
~~الكبار كالنيل والفرات مباحة كما صرح به الفقهاء في كتبهم ولا يجوز تملك
~~شيء منها بالإحياء ولا بالبيع من بيت المال ولا بغيره وكذلك حافاتها التي
~~يحتاج عموم الناس إلى الارتفاق بها لأجلها والأنهار الصغيرة التي حفرها قوم
~~مخصوصون معروفون مملوكة لهم مشتركة لهم كسائر الأملاك المشتركة.
# والأنهار المجهولة الحال إذا كانت
# PageV01P450
# في أيدي الناس فحكمها حكم المملوكة؛ لأن اليد دليل الملك، أما هذه
~~الأنهار فليس واحد منها في يد أقوام مخصوصين ولا المجاري التي يصل إليها
~~الماء منها وإنما في يد أقوام مخصوصين بدمشق وبظاهرها أملاك لهم من دور
~~وطواحين وحمامات وغيرهما من أملاك وأوقاف بدمشق وبضياع في ظواهرها وغوطها
~~ومروجها وتلك المجاري يصل فيها الماء إليهم منها ويضاف إليها إضافة تخصيص
~~لا إضافة ملك وأيديهم إنما هي على أملاكهم خاصة لا تتجاوزها.
# ولو كانت تلك المجاري والحقوق توجب لهم ملكا فيها أو في النهر لوجب العلم
~~بها عند الشراء والوقف ونحوه وليس ذلك بواقع بعلم إنما في أيديهم وملكهم
~~على ما هو في الصورة الظاهرة وإنما لمن كان له حق من ذلك النهر في إجراء
~~ذلك الحق إليه وذلك المجرى والواصل إليه يجب تمكينه منه ومن إجراء الماء
~~فيه ما لم يعرف أنه بغير حق ولا يملك من أرضه خارجا عن حد ملكه شيئا ألبتة
~~بل ذلك إما مباح وإما وقف وإنما قلنا؛ لأنه إن كان جرى عليه أثر ملك كافر
~~قبل الفتح ودخل في الفتح فقد شمله وقف عمر - رضي الله عنه - كسائر الأراضي
~~وكأرض السواد سواء كان أرضا كأرض نهر بردا أو ثورا أو باناس وغيرها أو بناء
~~كالقنوات والمجاري التي داخل دمشق وخارجها والدور المبنية التي يصل الماء
~~فيها إليها والتصرف فيها كالتصرف في الأوقاف العامة وللناظر في الأمور
~~العامة التصرف فيها بالفتح ms0570 لمن يرى اتصالا إليه على الوجه؛ لأن الماء مباح
~~بقوله - صلى الله عليه وسلم - «الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلأ»
~~وأرض النهر وحافاته كما قلنا فلا يمتنع على الناظر العام ذلك.
# وإن لم يجر عليه أثر ملك فهو على الإباحة الأصلية لكل أحد الانتفاع به
~~منه فهذا مقام ينبغي أن يتقرر ويفهم.
# وحكم الأنهار المباحة صغيرة كانت أو كبيرة أن الأعلى يسقى قبل الأسفل
~~بالسنة الصحيحة الثابتة التي حكم بها النبي - صلى الله عليه وسلم - بين
~~الزبير والأنصاري وذلك فيما إذا لم يسبق حق الأسفل أما إذا سبق كما إذا سبق
~~واحد فأحيا مكانا إلى جانب وشط النهر ثم جاء آخر فأحيا مكانها على فوهة
~~النهر فهو أعلى ولا يتقدم على الأسفل؛ لأن الأسفل سبق بالاستحقاق فإذا
~~وجدنا مكانين أعلى وأسفل وجهلنا السابق منهما وليس لأحدهما ما يدل على
~~تقديمه قدمنا الأعلى على الأسفل وإن وجدنا للأسفل شربا ولم نجد للأعلى شربا
~~وأراد أن يحدث شربا؛ لأنه أعلى منعناه أن يتقدم على الأسفل؛ لأنا نستدل
~~بشرب الأسفل على تقديمه. إذا عرف هذا فهذه القنوات والمجاري التي في دمشق
~~وظواهرها قد ثبت بها حق لكل من هي له فلا يبطلها وليس لمن هو أعلى منه أن
~~يحدث شربا
# PageV01P451
# يتقدم به عليه.
# نعم له أن يأخذ من النهر ما لا يضر بالأسفل ويستقل بذلك إن كان ملكه
~~مجاورا لماء النهر بحيث لا يكون تصرفه إلا في الماء المباح وبإذن الإمام إن
~~كان ملكه مجاورا لحافة النهر المشترك بين المسلمين فإذا لم يكن فيه ضرر فحق
~~على الإمام تمكينه منه إذا كان له حاجة إليه وإن كان فيه ضرر فلا يجوز
~~تمكينه منه إلا إن كان حقا ثابتا له عليه أن يستوفيه سواء أضر بغيره أم لا
~~ما لم يزد الضرر على المقدار المستحق. فمن ذلك صورة وقعت الآن بدمشق وهي
~~الخانقاه السميساطية والخانقاة الأندلسية لهما على ما دل عليه كتاب وقفهما
~~حق من نهر القنوات ولم يعين في الكتاب لكن لهم ms0571 طريق إلى تعيينه وعادة.
# ومن عاداته أن يمر في مكان ويصل إليهم منه وكان ذلك المكان بستانا لغيرهم
~~فحكر وحدثت فيه أبنية فاستولى أصحاب تلك الأبنية على الماء وعملوا عليه
~~جنينات يمتنع بسببها وصول ماء الصوفية إليهم فأراد الصوفية فتح مكان من
~~البداة قريب من بستانهم يصل منه قدر حقهم من الماء إلى بستانهم وسد ذلك
~~المكان الذي منه ذلك الماء في الحكر فنظرت في ذلك فوجدت متى فتح الصوفية ما
~~يقصدونه مع بقاء المكان الأول المفتوح أضر ذلك ببقية أهل النهر لنقص الماء
~~الذي يصل إليه بزيادة على المستحق ومتى بقي الآن على حاله تضررت الصوفية
~~ومتى سد عن الحكر بالكلية تضرر أصحاب الحكر ولهم حق الشرب والوضوء لمروره
~~إليهم والعرف يقتضي فيما يمر من الماء بذلك فرأيت أن يبقى لأهل الحكر حق
~~ولبستان الخانقتين حق، وجعله نصفين بعيد؛ لأن حاجة البستان أكثر من حاجة
~~شرب الآدمي ووضوئه فرأيت المصلحة في أن يكون لأهل الحكر ثلثه وللصوفية
~~ثلثاه فيبقى من المعلم المفتوح إلى الحكم ثلثه ويسد ثلثاه، فإن أمكن
~~الصوفية بناء مجرى في تلك الأرض يتعذر على أهل الحكر الوصول إليه بحيث يمر
~~الماء إليهم منه فعلا وإلا فيرمى ماؤهما أعني ماء الثلثين على ماء الرواة
~~يمر فيها إلى قرب بستان الصوفية يفتح لهم من الرواة بإذن ولي الأمر مقدار
~~ويدخل لهم منه قدر ثلثي الماء الذي كان يدخل من ذلك الحكر ليمر بهم منه فإن
~~هذا أمر موثوق به ومتى قيل لأهل الحكر لا تسقوا به شجرا لا يوثق بوفائهم
~~بذلك فهذا الذي رأيته هو أقرب إلى العدل وإن لم يكن فيه مجرى المستحق لغيره
~~والله أعلم. كتب في يوم الثلاثاء العشر الأول من ربيع الأول سنة أربع
~~وخمسين وسبعمائة بالدهشة انتهى.
# PageV01P452
### | [فصل مصنفات في مياه دمشق وإجرائها وحكم أنهارها]
# فصل) للشيخ الإمام - رحمه الله تعالى - مصنفات في مياه دمشق وإجرائها
~~وحكم أنهارها هذا أحدها: قال - رحمه الله - ومن خطه نقل الكلام في أنهار
~~دمشق وما يتعلق بها ms0572 في مسائل:
# أحدها: أرض النهر وهي القرار الذي يمر عليه الماء.
# الثانية: الماء الذي يمر فيه.
# الثالثة: حافاته.
# الرابعة: المجاري الخارجة منه التي لا بناء فيها.
# الخامسة: الأبنية التي في المجاري المبنية قبل دخولها إلى البلد.
# السادسة: بعد دخولها إلى البلد وقبل وصولها إلى شخص بعينه.
# السابعة: بعد وصولها إلى ملك شخص بعينه وجريانها فيه.
# الثامنة: بعد خروجها منه إلى غيره.
# التاسعة: الأماكن التي يشرب منها ما يحدث بين تلك الأماكن وأعلى منها
~~وأسفل منها.
# العاشرة في منتهاها التي تنتهي إليها تلك المياه.
# (المسألة الأولى) أرض النهر، وقد قال الفقهاء: إن النهر إن كان عظيما
~~كالدجلة وكالنيل والفرات فهو مباح لا ملك فيه لأحد وهكذا سيحون وجيحون
~~ومياه الأودية والموات والعيون التي في الجبال التي لا صنيع للآدميين في
~~إبطالها وإجرائها كل ذلك لا ملك فيه لأحد ولا في مقره ومجراه، فإن حضر إليه
~~اثنان أو أكثر أخذ كل واحد ما شاء إن قل الماء أو ضاق المشرع قدم السابق،
~~فإن جاء اثنان معا أقرع بينهما، فإن أراد أحد السقي وهناك محتاج إلى الشرب
~~فالشرب أولى ومن أخذ منه شيئا أو جعله في حوض ملكه إلا على وجه ضعيف انفرد
~~صاحب النهاية بنقله، وإن دخل شيء منه ملك إنسان بسبيل فليس لغيره أخذه ما
~~دام فيه لامتناع دخوله ملكه بغير إذنه ولو فعل فهل يملكه أو للمالك
~~استرداده فيه وجهان: أصحهما الأول، وإذا خرج من أرضه أخذه من شاء، وإذا
~~أراد قوم سقي أرضهم من هذا الماء، فإن كان النهر عظيما يكفي الجميع سقى من
~~شاء متى شاء، ولو كان الماء يجري من النهر العظيم في ساقية غير مملوكة بأن
~~انحرفت بنفسها سقى الأول أرضه ثم يرسله إلى الثاني ثم الثاني إلى الثالث
~~وكم يحبس الماء في أرضه؟
# وجهان: الذي عليه الجمهور حتى يبلغ إلى الكعبين، والثاني يرجع في قدر
~~السقي إلى العادة والحاجة.
# قال الماوردي: ليس التقدير بالكعبين في كل الأزمان والبلدان؛ لأنه يقدر
~~بالحاجة والحاجة تختلف باختلاف الأرض ms0573 وباختلاف ما فيها من زرع وشجر وبوقت
~~الزراعة وبوقت السقي، وحكي وجه عن الداركي أن الأعلى لا يقدم على الأسفل
~~لكن يسقون بالحصص وهذا غريب باطل وهو
# PageV01P453
# مذهب أبي حنيفة، والظاهر أن صوره في صورة التنازع قبل دخول الماء وبعد
~~دخوله ولكن له حق الاختصاص بجميعه والماء مباح في موضع غير مملوك وكل من
~~كانت أرضه أقرب إلى النهر قدم ولو كانت أرض بعضها مرتفع وبعضها منخفض ولو
~~سقيا معا لزاد الماء في المنخفضة على الحد المستحق أفرد كل بعض بالسقي بما
~~هو طريقه وطريقه أن يسقي المنخفض حتى يبلغ الكعبين ثم يسده ثم يسقي
~~المرتفع، وإذا سقى الأول ثم احتاج إلى سقي مرة أخرى مكن منه على الصحيح ولو
~~تنازع اثنان أرضاهما متحاذيان أو أرادا شق النهر من موضعين متحاذيين يمينا
~~وشمالا فهل يقرع أو يقسم بينهما أو يقدم الإمام من يراه فيه ثلاثة أوجه:
# أصحها يقرع، ولو أراد رجل إحياء موات أو سقيه من هذا النهر إن شق على
~~السابقين منع؛ لأنهم استحقوا أرضهم بمرافقها والماء من أعظم مرافقها وإلا،
~~فلا منع، وإذا كان زرع الأسفل يهلك إلا أن ينتهي إليه الماء لم يجب على من
~~فوقه إرساله إليه، وإذا أحيا على النهر الصغير رجل أيضا مواتا هي أقرب إلى
~~فوهة النهر من أراضيهم فإنهم أحق بمائه فإذا فضل عنهم شيء سقى المحيا منه
~~ولا نقول: إن هذا الماء ملك لهم كما إذا جاوزه ملكوه وإنما هو من مرافق
~~ملكهم فكانوا أحق به مع حاجتهم إليه فما فضل منهم كان لمن أحيا على ذلك
~~الماء مواتا قاله القاضي أبو الطيب.
# عمارة حافات هذه الأنهار من وظائف بيت المال ويجوز أن يبني عليها من شاء
~~قنطرة لعبور الناس إن كان الموضع مواتا وأما بين العمران فهو كحفير النهر
~~في الشارع لمصلحة المسلمين، ويجوز بناء الرجل عليها إن كان الموضع ملكا له
~~أو مواتا وإن كان بين الأرض المملوكة وأضر بالملاك لم يجز وإلا فوجهان:
# أحدهما المنع كالتصرف في سائر ms0574 مرافق العمارات وأصحهما الجواز كإسراع
~~الجناح في السكة النافذة ولو أراد أن يبيع شيئا من ذلك الماء وهو معه قبل
~~أن يحوزه لم يجز، وإذا لم يصعد الماء إلى أرضه إلا بأن يبني في عرض النهر
~~دسكرة فقطع الماء من دونه فله أن يبني الدسكرة لقصة الزبير لا حبس الماء لا
~~يمكن إلا بإحداث دسكرة في عرض النهر، وإذا كان النهر كبيرا غير مملوك فمن
~~أراد أن يأخذ منه بصيغته شربا أو يجعل له إليه تبعيضا لم يمنع ولا يمنع من
~~حبس مائه في أرضه أما الأنهار والسواقي المملوكة بأن حفر نهرا يدخل فيه
~~الماء من الوادي العظيم أو من النهر المحرق منه فالماء باق على إباحته
~~ومالك النهر أحق به وليس لأحد مزاحمته لسقي الأرضين وأما للشرب والاستعمال
~~وسقي الدواب فقال أبو عاصم والمتولي: ليس له المنع ومنهم من أطلق أنه لا بد
~~لي فيه أحد
# PageV01P454
# ولو إذ يجوز لغيره أن يحفر فوق نهره نهرا إن لم يضيق عليه، فإن ضيق فلا
~~وإن اشترك جماعة في الحفر اشتركوا في الملك على قدر عملهم، فإن شرطوا أن
~~يكون معهم قدر ملكهم من الأرض فليكن عمل كل منهم على قدر أرضه.
# فإن زاد واحد متطوعا فلا شيء له على الباقين وإن زاد مكرها أو شرطوا له
~~عوضا رجع إليهم بأجرة ما زاد، وليس للأعلى حبس الماء عن الأسفل، وإذا
~~اقتسموا الماء بالأيام والساعات جاز ولكل واحد الرجوع ولو رجع بعد ما
~~استوفى نصيبه وقبل أن تستوفى له أجرة نصيبه من النهر للمدة التي أجرى فيها،
~~فإن اقتسموا الماء نفسه فكالقناة المشتركة فيقسم بنصب خشبة مستوية للأعلى
~~والأسفل في عرض النهر ويفتح فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر حقوقهم،
~~ويجوز أن تكون الثقب متساوية مع تفاوت الحقوق إلا أن صاحب الثلث يأخذ ثقبة
~~والآخر ثقبتين ويسد كل واحد نصيبه في ساقية إلى أرضه أن يدير رحا بما صار
~~إليه ولا يشق أحد منهم ساقية قبل القسم ولا ينصب عليه رحا.
# فإن ms0575 اقتسموا بالمهايأة جاز أيضا وقد يكون الماء قليلا ولا ينتفع به إلا
~~كذلك ولكل واحد الرجوع في الأصح، وقيل: لا تصح القسمة بالمهايأة وقيل:
~~يلزم، ولو أراد أحدهم أن يأخذ نصيبه من الماء ويسقي به أرضا ليس لها رسم
~~شرب من هذا النهر منع، ولو أرادوا قسمة النهر عرضا جاز ولا يجري فيها
~~الإجبار كما في الجدار الحامل، ولو أراد الشركاء الذين أرضهم أسفل توسع فم
~~النهر لم يجز إلا برضا الأولين؛ لأنهم شركاء وقد يتضررون وكذا لا يجوز
~~للأولين تضييق فم النهر إلا برضا الآخرين وليس لأحد منهم بناء قنطرة عليه
~~أو رحا أو غرس شجرة على حافته إلا برضا الشركاء، ولو أرادا أحدهم تقديم رأس
~~الساقية التي يجري فيها الماء إلى أرضه أو تأخيره لم يجز؛ لأنه تصرف في
~~الحافة المشتركة.
# ولو كان لأحدهم ماء في أعلى النهر أجراه في النهر المشترك برضا الشركاء
~~ليأخذه من الأسفل ويسقي أرضه فله الرجوع متى شاء ولأنه عارية وسقية هذا
~~النهر وعمارته على الشركاء بحسب الملك وهل على كل واحد عمارة المستغل عن
~~أرضه؟ وجهان: أحدهما لا والثاني نعم وهو الأصح عند العبادي لاشتراكهم، وكل
~~أرض أمكن سقيها من هذا النهر إذا رأى لها ساقية منه ولم يجد لها شربا من
~~موضع آخر حكمنا عند التنازع بأن لها شربا منه، ولو تنازع الشركاء في النهر
~~في قدر أنصبائهم فهل يجعل على قدر الأرضين أو بالسوية؟ وجهان: أصحهما
~~الأول.
# ولو صادفنا نهرا تسقى منه أرضون فلم ندر أنه حفر أم انحرف حكمنا أنه
~~مملوك؛ لأنهم أصحاب يد وانتفاع ولا يقدم
# PageV01P455
# بعضهم على بعض. قلت: أما عدم تقديم بعضهم وأما كونه مملوكا ففيه نظر
~~وينبغي أن يقال: إنه مختص بهم خاصة واليد إنما تدل على ذلك وإن كانت اليد
~~تدل على الملك في غير هذه الصورة ولكن هنا عارض الملك أن العرف يقضي بعدم
~~تمكنهم من بيعه والتصرف فيه وإنما يملكون أملاكهم التي يسقونها منه ولهم حق
~~سقيها منه وذلك اختصاص به لا ms0576 ملك له وصاحب التتمة فرضه في نهر على حافتيه
~~أراض منه تسقى وهذا قريب؛ لأن أصحاب الأراضي المجاورة له قد يقال: إنهم
~~لإحاطتهم به أصحاب أيد بخلاف ما إذا كانت الأراضي التي تسقى به بعيدة
~~والمجاري منه إليها يتخلل بينها إيذان لغيرهم فالقول بأن من يسقي منه مالك
~~له لا وجه له ولا أظن أحدا يقوله فلتحمل هذه المسألة على ما فرضه صاحب
~~التتمة، ومياه دمشق ليست كذلك والله أعلم.
# والنهر المملوك إذا باع واحد من الشركاء فيه الأرض المملوكة له مطلقا لم
~~يدخل الشرب في البيع، وإن قال: بعتك الأرض بحقوقها الداخلة والخارجة هل
~~يدخل في البيع؟ وجهان في التتمة: أحدهما لا يدخل إلا بالتنصيص؛ لأنه مستقل
~~يقبل الانفراد فإنه لو باع نصيبه من النهر صح، وكذا الحكم في إجارة الأرض،
~~وعند أبي حنيفة الشرب يدخل في إجارة الأرض، وإذا أراد أن ينقل الحق في نفس
~~الشرب إلى موضع بقي ملكه في النهر ببيع أو هبة أو صدقة في النهر يأخذ الماء
~~من نهر كبير لا يجوز؛ لأن الماء ليس بملك له وإن قال: اسق أرضي من شربك
~~لأسقي أرضك من شربي لم يصح؛ لأنه إذا لم يجز مقابلته بمعلوم فبالمجهول أولى
~~فلو سقى أحدهما وامتنع الآخر استحق أجرة مثل المجرى في تلك المدة، ولو حفر
~~نهرا وأجرى فيه الماء من نهر عظيم فجاء آخر وأراد أن يحفر فوقه نهرا ويجري
~~فيه الماء من النهر إما على الحافة أو متصلة بأرض على الحافة قال المتولي:،
~~فإن رأينا ساقية مادة من النهر إليها نحكم بأن لها شربا من النهر وإن لم
~~يكن هناك ساقية، فإن كان لها شرب من نهر آخر لم يجعل لها شرب من النهر عند
~~التنازع، وإن لم يكن لها شرب آخر كان صاحبها شريكا لأهل النهر؛ لأن الأرض
~~المعدة للزراعة لا تستغني عن شرب وليس للأرض شرب آخر فدل ظاهر الحال على أن
~~شربها من النهر، ولو كان النهر ينصب في أجمة مملوكة وحوالي النهر أراض ms0577
~~مملوكة فتنازع أربابها وصاحب الأجمة في الماء يقسم الماء بين الجميع؛ لأنا
~~جعلنا النهر مملوكا لأهلها فلا يختص بالماء البعض دون البعض. وقد يرد هذا
~~على ما قلناه في المسألة المتقدمة عن التتمة، والجمع بينهما أن هذه وتلك في
~~أراض محيطة بالنهر سواء جاورته كلها أو كان بعضها بل يقضى وكلامنا في ما هو
~~في أراض محيطة بالنهر ما ليس
# PageV01P456
# صاحبه مالكا لشيء من النهر ولكن يمر عليها الماء إلى أماكن يسقى منه، ولو
~~أراد بعض الشركاء أن يشق إلى النهر ساقية أخرى يسوق فاضل الماء إلى موات
~~بجنبه أو إلى أرض مملوكة لم يجز إلا بإذن الشركاء.
# إذا عرف هذا فأنهار دمشق إما بردى فلا أشك أنه غير مملوك؛ لأنه مذكور في
~~شعر حسان بن ثابت فهو موجود في ذلك الوقت وقبله فأرضه والعين التي يجري
~~الماء فيها منها إما مباحة وهو الظاهر وإما أن يكون كان مملوكا لكفار
~~وانتقل عنهم إلى المسلمين فيئا باقيا على ذلك أو وقفا من عمر بن الخطاب -
~~رضي الله عنه - كأرض السواد، وأيا ما كان فليس ملكا لأحد وأما بقية الأنهار
~~التي فيها مثل يزيد وثورا وباناس ونهر المزة ونهر قبيبة المسمى نهر القنوات
~~وغيرها فالظاهر أيضا أنها كذلك وأنها متقدمة؛ لأن دمشق مذكورة في الزمن
~~القديم وأنها ذات أنهار، ويحتمل أن تكون حادثة بعد الإسلام، وإذا كان كذلك
~~فما كان بانحراف في موات فليس بمملوك وما كان بحفر، فإن قصد به من حفره
~~الإباحة فكذلك وإن قصد نفسه فملك له لكنه الآن لا يعلم هو ولا ورثته فهو
~~لعموم المسلمين، وعلى التقدير الأول لا يجوز للإمام تخصيص طائفة بجميعه ولا
~~بيعه بخلاف الأملاك المنتقلة إلى بيت المال التي يعطي منها ويبيع منها؛ لأن
~~هذه الأنهار نفعها لمن هو موجود ولمن يأتي يوم القيامة وتشتد ضرورة الناس
~~جميعهم إلى الشرب منها واستعمالها والسقي منها فليس للإمام تعطيل ذلك عليهم
~~بالتخصيص أو البيع بخلاف تخصيص بعض المسلمين بدراهم أو دنانير أو بأرض إن
~~جاز ms0578 له ذلك في الأرض حيث لا تشتد ضرورة عموم المسلمين إلى تلك الأرض بخلاف
~~ما نحن فيه. ومتى جهل الحال هل هو بانحراف أو بحفر فلا نعتقد الحالين وقد
~~قلنا على الحالتين: إنها لعموم المسلمين فبذلك تبين أنها لعموم المسلمين
~~ولا يرد على ذلك إلا ما قدمناه من أنا لو صادفنا نهرا تسقى منه أرضون فلم
~~ندر أنه حفر أو انحرف حكمنا بأنه مملوك، ونحن قد قدمنا استشكال ذلك ويمكن
~~فرضه فيما إذا علمت أيديهم الخاصة عليه كسائر الأملاك.
# والواقع في هذه الأنهر التي في دمشق أنها بما في أيديهم على أملاكهم
~~ويقولون في الكتب بحقها من النهر ومقتضى ذلك أنه إنما لهم من النهر حق لا
~~ملك، ويعتضد هذا بأصول: منها أن الأصل عدم الحفر ولا يقال: الأصل عدم
~~الانحراف؛ لأن الحفر بفعل فاعل والانحراف بدونه فهو أصل، ومنها أن الأصل
~~عدم الملك فيثبته في المحقق وهو الدار مثلا لما تحققناه من سبب الملك فيها
~~وثبوت يد خاصة عليها دون ما سوى ذلك ويستصحب عدم الملك في أرض النهر. ومنها
~~لو أثبتنا الملك في أرض النهر لأصحاب
# PageV01P457
# الأملاك لاحتيج عند شرائها والعقد عليها إلى معرفة مقدار ما لها من أرض
~~النهر والمجرى الواصل منه إليه ولما صح الشراء إلا بذلك ولم نجد أحدا يفعل
~~ذلك. ومنها أنه كان يجوز إفراده بالبيع ولم نجد أحدا يقول ذلك ويبعد حدا
~~ولا ينحصر المستحقون له.
# ومنها أن فيه تعطيل الحقوق العامة لحقوق المسلمين الموجودين والذين
~~سيوجدون ومنها أن يلزم تمكين أهل الأملاك من منع من يشرب أو يستعمل من تلك
~~الأنهار.
# وهذه الأمور كلها في غاية البعد نشأت من القول بكونها مملوكة والقول
~~بإثبات اختصاص من غير ملك لا يترتب عليه شيء من المفاسد فهذا حكم القرار
~~الذي يمر عليه، ويظن بعض الناس أن نهر يزيد إنما حفره يزيد بن معاوية والذي
~~ذكره ابن عساكر في تاريخه عن مكحول سأل عن نهر يزيد فقال: أخبرني الثقة أنه
~~كان نهرا ببناطيا يسقي ضيعتين ms0579 لقوم يقال لهم بنو قوفا لم يكن فيه لأحد شيء
~~غيرها فماتوا زمن معاوية من غير وارث فأخذ معاوية ضياعهم وأموالهم فلما ولي
~~يزيد نظر إلى أرض واسعة ليس له فيها ماء وكان بهدينا فنظر إلى النهر فإذا
~~هو صغير فأمر بحفرة فمنعه من ذلك أهل الغوطة فتلطف على أن ضمن لهم خراج
~~سنتهم من ماله فأجابوه إلى ذلك فاحتفره ستة أشبار في عمق ستة أشبار وله مثل
~~ذلك فلما ولي هشام بن عبد الملك سأله أهل حرستا شرب شفاههم وماء لمسجدهم
~~فكلم فاطمة بنت عاتكة ابنة يزيد في ذلك فأجابته على أن احتفر ساقية تجري
~~إليهم للشرب وفتح لهم حجرا فترا في فتر مستدير وسأله مولاه عبد العزيز أن
~~يجري له شيئا يسقي ضيعته فأجابه وفتح له ماصية، ثم سأله خاله ففتح له ماصية
~~قال: وقل الماء في العين لكرائها فدخلوا لكرائها فبينما هم كذلك إذا هم
~~بباب من حديد مشبك يخرج منه الماء من كوى فيها يسمعون داخلها خرير ماء كثير
~~ويسمعون صوت اضطراب السمك فيها فكتبوا إلى سليمان بذلك فأمرهم أن لا يخرجوا
~~شيئا وأن يكروا بين يديه فأكروا ولم يزل كذلك إلى ولاية هشام فشكا أهل بردا
~~إليه قلة الماء فأمر القسم بن زياد أن يميز لهم الأنهار فمازها فأعطى أهل
~~نهر يزيد ستة عشر مسكبة والفرق الكبير وهو نهر المزة خمس مساكب والفرق
~~الصغير وهو نهر القيراط أربع مساكب ونهر داريا ست عشرة مسكبة ونهر ثورا
~~اثنين وأربعين مسكبة وفيه يومئذ أربع عشرة ماصية وليس عليها رحا، ونهر
~~قينية إحدى عشرة مسكبة ونهر بانياس ثلاثين مسكبة وجعلت مسكبة ليزيد بن أبي
~~مريم وثلاث مساكب حلت للفضل بن صالح الهاشمي بعد ذلك ونهر مجدول اثنتي عشرة
~~مسكبة ونهر داعية ثلاث عشرة
# PageV01P458
# ونهر حيوة وهو الزلف اثنتي عشرة مسكبة، ونهر التومة العليا خمس مساكب،
~~ونهر التومة السفلي أربع مساكب، ونهر الزوابون أربع مساكب، ونهر الملك أربع
~~مساكب فالجملة مائة واثنتان وثلاثون مسكبة ولكن ينضم من نهر ثورا ms0580 وغيره إلى
~~بعض هذه الأنهار ماء كثير والقناة لم تمز يومئذ تأخذ ملء جنبتيها.
# وكان الوليد بن عبد الملك لما بنى الجامع اشترى ماء من نهر السكون يقال
~~له: الوقية فجعله في القناة إلى الجامع والحجر شبر ونصف في شبر ونصف وبيت
~~الثقب شبر في أقل من شبر على أنه إذا انقطعت القناة واعتلت ليس لأحد أن
~~يأخذ من مال الوصية شيئا ولا لأصحاب القساطل فيها حق فإذا حرز يأخذ فلان
~~حقه ويفتح القساطل على الولاء قال يزيد: أنا أدركت القناة يدخل فيها الرجل
~~فيسير فيها وهي مسقوفة على يده فلا ينال سقفها وليس فيها شيء مثلوم. وذكر
~~ابن عساكر القنى المسيلة بنفق مائة ونيف وثلاثين قناة وبظاهر التوسع غير
~~قناة.
# (المسألة الثانية) الماء الذي يمر فيه فهو مباح على كل تقدير وذلك معلوم
~~مما قدمناه في الأنهار المملوكة وإن مالكيها إنما لهم في الماء حق الاختصاص
~~وأن الشرب والاستعمال جائزان فيها لغيرهم وبذلك يعلم جواز ذلك من هذه
~~الأنهر قطعا وليس لأحد أن يمنع شاربا أو مستعملا أو ساقيا لدوابه منها إذا
~~لم يدخل إلى ملك غيره، ولو جلس في ملكه وبينه وبين الماء حافة النهر وقد
~~تحقق أنها مملوكة لغيره فمقتضى ما قدمناه عن أبي عاصم والمتولي أنه يجوز أن
~~يمد يده ليغترف من مائه ومقتضى الوجه الذي حكيناه في منع إدلاء الدلو يحتمل
~~أن يمنع من ذلك لمرور يده على هواء ملك غيره، ويحتمل أن يفرق بأن الدلو
~~يوجد فيه الماء للادخار والتملك والتناول باليد للشرب أسهل منه، ولو فرضنا
~~أن حافة النهر المملوك ليست مملوكة فلا شك في جواز ما فرضناه من الاغتراف
~~لعدم التصرف في ملك الغير ولا في الهواء بل يجوز في مثل هذه الحالة إخراج
~~ساقية من الماء إلى ملكه إذا كان مجاورا للماء للشرب منها ويستعمل ويسقي
~~دوابه قطعا وإنما يمتنع عليه سقي الأرض وينبغي أن يجعل ذلك على وجه يرجع
~~فائضه إلى النهر ولا يضيع على أهله سوى قيد الشرب والاستعمال ms0581 والذاهب منه
~~إلى قناة الوسخ، وأما النظيف فيرجع إلى النهر. وإنما نبهت على ذلك؛ لأني
~~رأيت كثيرا من المياه بدمشق وخارجها النظيفة تذهب بغير انتفاع فلا يجعل لمن
~~يقصد الشرب ونحوه أن يستأثر بمقدار من الماء يصير كالملك له وإنما يجعل له
~~أن يصير ملكه طريقا له ليشرب ويستعمل ويسقي دوابه من ذلك الماء في مروره
~~لحاجة.
# (المسألة الثالثة) حافاته وقد قلنا: إنها كانت مملوكة فإذا يكون
# PageV01P459
# حكمها بأن التصرف فيها لا يجوز لغير الملاك وإمرار اليد في هوائها وإدلاء
~~الدلو ونحوه قدمنا حكمه أما إذا كانت غير مملوكة فلا يمتنع، وحافات النهر
~~دمشق مبنية كانت أو غير مبنية يجب أن يكون حكمها حكم أرض النهر وقد قدمناه
~~فيجب الحكم أو يجوز بكونها غير مملوكة لأرباب الأملاك وأنها لعموم المسلمين
~~كأرض النهر وحينئذ يجوز لكل أحد أن يجلس عليها وينتفع بالماء المجاور لها
~~في النهر وخارجا عنه لشربه واستعماله وسقي دوابه بإذن وبغير إذن، وأما فتح
~~كوته في تلك الحافة فلا يجوز له الانفراد به إلا بإذن الإمام أو من له
~~النظر العام، فإن كان ذلك مما يضر لم يجز له أن يأذن له فيه ولا يجوز له
~~فتحه، وإن كان مما لا يضر جاز لمن له النظر العام الإذن فيه وجاز للمأذون
~~له الفتح بالإذن إذا لم يكن ذلك ينقص حقا من حقوق أرباب السواقي الخارجة من
~~ذلك النهر العالية والسافلة، فإن نقص شيئا لم يجز.
# (المسألة الرابعة) المجاري الخارجة منها التي لا بناء فيها، وإذا لم يعرف
~~عليها يد خاصة فالظاهر أن حكمها حكم أرض النهر على ما ذكرناه بالطريق الذي
~~قدمناه.
# (المسألة الخامسة) الأبنية التي فيها المجاري المبنية قبل دخولها البلد
~~وحكمها حكم تلك المجاري؛ لأن البناء إذا لم يعرف واضعه فحكمه حكم النهر
~~الذي لم يعرف حافره فهو لعموم المسلمين والظاهر أنها قديمة عملت لمصالح
~~دمشق وأهلها على العموم ومن ذلك المسمى بالدواة وهو بناء ممهد من نهر
~~القنوات إلى المدينة. ورأيت فيه وفي غيره من ms0582 جنسه مواضع قد فتحت لأحواض
~~مسبلة هناك ليشرب الناس منها والدواب وينبغي أن يفعل ذلك على الوجه الذي
~~قدمناه بحيث لا يخرج منه إلا الشرب فلا يظهر لي امتناعه بل يجوز وإن فعل
~~على غير هذا الوجه امتنع ألبتة فإن كثيرا من الناس عملوا سبلانات بذلك ولم
~~يظهر إنكارها مطلقا ولكن على الوجه الذي ذكرناه.
# (المسألة السادسة) بعد دخولها إلى البلد وقبل وصولها إلى ملك شخص بعينه
~~وحكمها كالحكم الذي قدمناه قبل دخولها إلى البلد.
# (المسألة السابعة) بعد وصولها إلى ملك شخص بعينه وجريانها فيه، فأما
~~الملك ما سوى المجرى فلا شك أنه ملك صاحبه لبينته ويده، وأما المجرى الذي
~~في حدوده فهل نقول: إنه ملكه؛ لأنه في الظاهر جزء من ملكه وقد شمله حدوده
~~وورد عليه شراؤه مثلا أو نقول بأنه كبقية المجرى قبل أن يصل إليه وبعد ما
~~ينفصل عنه وإنه كالطريق وإن ذلك متقدم على ملكه وملكه طارئ عليه من جنسه؟
~~هذا محل نظر لم يترجح عندي فيه شيء، فإن كان الأول فله في الماء حق
~~الاختصاص كما قدمناه في الماء
# PageV01P460
# الذي يدخل في النهر المملوك وحكم إدلاء الدلو فيه على ما سبق ليس للشارب
~~ولا لغيره أن يدخل إليه بسببه. وإن كان الثاني فللشارب حق الدخول لإصلاحه
~~ومما يتفرع على ذلك أيضا أن على الأول يكون مرور الماء حقا له وعليه في
~~ملكه وعلى الثاني يكون حقا له وعليه في حق ملكه لا في ملكه.
# (المسألة الثامنة) بعد خروجها منه إلى غيره الكلام في ذلك الغير كما في
~~الذي قبله وليس لواحد منهما أن يزيد في الانتفاع على ما جرت به العادة ولا
~~يحتسب عن الآخر ولا سقى به زرعا أو شجرا لم تجر به العادة.
# (المسألة التاسعة) الأماكن التي يشرب منها وما يحدث من تلك الأماكن وأعلى
~~منها وأسفل منها وكلها مستحقة متساوية في الاستحقاق على ما هو معين في
~~كتبهم وأيديهم ولا يتقدم منهم أعلى على أسفل ولا أسفل على أعلى؛ لأنا لم
~~نعلم ms0583 ما سبق أولا فنجعلهم كلهم سواء في السبق وليس لأحد منهم أن يتصرف فيما
~~يضر آخر إلا بإذنه إذا كان ممن يعتبر إذنه احترازا من الوقف وغيره حيث لا
~~يمكن الإذن فيه، وكذلك ليس لغيرهم أن يحدث استحقاقا من ذلك النهر يضر بهم
~~أو يأخذوا بشيء من تلك المجاري، فإن كان لا يضر فيجوز لما قدمناه من
~~الإباحة وشرط ذلك إذن الإمام أو من النظر العام.
# (المسألة العاشرة) في منتهاها التي تنتهي إليه تلك المياه، فإن انتهت إلى
~~مكان موات أو مباح فإباحة صاحبه فهو على الإباحة وإن انتهت إلى مكان مملوك
~~فكذلك لكن يختص به مالك ذلك المكان وهو كأحد أصحاب الأملاك الذي مر عليهم
~~فله فيه حق كما لهم. وفي دمشق قنايات إحداها تسمى قناة الوسخ يخرج منه
~~الماء الوسخ في نهر يسمى نهر الأنباط يسقي من الخضراوات وذلك النهر مقطع
~~لمقطعين من بيت المال وربما بيع منه شيء من بيت المال وبيعه باطل لنجاسته
~~ولما قلنا: إن الماء مباح. فإن قيل: إن في الماء الوسخ ما يملك بالحوز.
~~فجوابه أن الملك زال بالإعراض عنه وأيضا اختلط المملوك بغير المملوك ولا شك
~~أن البيع لا يصح في الماء، وأما الأرض، فإن كان بيت المال قد ملكها بطريق
~~من الطرق صح بيعها وإلا فلا. وأما الإقطاع فقد ذكر الفقهاء أن إقطاع
~~المعادن الظاهرة لا يجوز وهذا مثله لكن المفهوم من كلامهم أن ذلك في إقطاع
~~التمليك أما إقطاع الإرفاق فالظاهر جوازه؛ لأنه ينتفع به ولا يضيق على غيره
~~وفيه نظر وأكثر الفقهاء لم أجدهم تكلموا فيه ولا في الإقطاعات التي يقطعها
~~الإمام من بيت المال والله أعلم انتهى.
### | [كتاب الوقف]
# سئل الشيخ الإمام - رضي الله عنه - ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين
~~وفقهم
# PageV01P461
# الله تعالى لطاعته في رجل حبس أماكن وجعل النظر فيها من بعده لابنته
~~لصلبه ثم من بعدها لأولادها ينظر منهم أصلحهم حالا لا يزال ذلك فيهم الأصلح
~~فالأصلح أبدا ما عاشوا وتناسلوا، فإن انقرضوا ولم يبق ms0584 منهم أحد ينتقل النظر
~~من بعدهم لبنات ابنته المذكورة الصالحة منهن مقدمة في ذلك على غيرها لا
~~يزال ذلك فيهن ما تناسلن الصالحة منهن أولى بذلك من غيرها، فإن انقرضن على
~~آخرهن انتقل النظر في ذلك لأولاد أولادها الأصلح فالأصلح على حسب ما تقدم
~~في آبائهم طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى
~~ومن صلح حاله من كل طبقة عليا كان أولى بذلك من غيره ممن هو في طبقته لا
~~يزال ذلك فيهم ما داموا وتناسلوا، فإن انقرضوا عن آخرهم صار النظر من بعدهم
~~لبنات بنات ابنته المذكورة ثم لأولادهن الذكور طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل
~~الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى هل يكون النظر لبنت بنته؟
# (أجاب) - رحمه الله - بعد ما أخبرته بالإشكال الذي وقع في هذه الفتوى
~~بثغر الإسكندرية المحروس وامتناع أهل الثغر من الكتابة عليها وكتب خطه
~~الكريم في أصل الاستفتاء المرسل إليه من الثغر المذكور وهو ما مثاله:
# الحمد لله النظر في هذا الوقف المذكور لبنت بنته ولا نظر لابن ابن بنته
~~حتى تنقرض بنت البنت. ومقتضى هذا الوقف أن كل طبقة تحجب التي تحتها، وأن كل
~~طبقة مقدمون ذكورها على إناثها ولكن في عبارته قلق فنوضحه ونبين أنه يجب
~~حمله على ما قلنا:
# قوله لابنته لصلبه ثم من بعدها لأولادها إما أن يريد بالأولاد الذكور فقط
~~استعمالا للعام في الخاص وإما أن يريد الذكور والإناث كما هو حقيقة اللفظ،
~~ثم بين حال الذكور منهم فقط بقوله ينظر في ذلك منهم أصلحهم وبقوله الأصلح
~~فالأصلح فإنها صيغة تخص الذكور ظاهرا ويرجع الضمير في قوله، فإن انقرضوا
~~على الاحتمال الأول إلى الأولاد المراد بهم الذكور وعلى الاحتمال الثاني
~~إلى الذكور من الأولاد، والحكم واحد على التقديرين وهو أنه بعد انقراض
~~الذكور من أولاد ابنته ينتقل النظر لبنات بنته ولا يستحق بنات الابن شيئا
~~من النظر ما لم ينقرض بنو البنت، والمراد من بني البنت الطبقة الأولى منهم
~~ولا يندرج فيهم أولادهم؛ لأن مقتضى ms0585 قوله بعد ذلك: إنهم مؤخرون عن بنات
~~ابنته فيستحيل أن يحكم بدخولهم لهم قبلهن وإلا تناقض الكلام فالجمع بين
~~الكلامين ما قلناه وليس فيه الإخراج، قوله عن ظاهره وهي لفظة قلقة صدرت عن
~~سوء كتابة وكان المراد بها ما عاشوا وأردفها بها تأكيدا وحملها على هذا
~~أولى من تناقض الكلام
# PageV01P462
# لأمرين: أحدهما أن التناقض لا يصح بوجه من الوجوه وحمل هذه اللفظة على ما
~~قلناه ممكن وإن كان بطريق المجاز. الثاني: أن المجاز لا بد منه؛ لأن الحكم
~~بأن الأولاد يستحقون ما تناسلوا وأراد أنهم وأولادهم مستحقون ليس بحقيقة
~~اللفظ بل هو مجاز فيه، وإذا كان لا بد من ارتكاب مجاز فهذا المجاز وإن بعد
~~أولى من إلغاء الكلام والحكم يناقضه.
# وكذلك قوله في بنات البنت ما تناسلن محمول على ما قلناه. وقوله، فإن
~~انقرضن عن آخرهن أي بنات البنت. وقوله انتقل النظر في ذلك لأولاد أولادها
~~أي لبني بني البنت بالتقرير الذي قدمناه. وقوله على حسب ما تقدم في آبائهم
~~أي الذكور من أولاد البنت على ما شرحناه أولا. وقوله بعد ذلك، فإن انقرضوا
~~عن آخرهم أي البنون. وقوله صار النظر من بعدهم لبنات بنات ابنته المذكورة
~~وهو ما شرحه في الطبقة التي قبلها. وقوله ثم لأولادهن الذكور أي من الطبقة
~~الثالثة من البنت وقد صرح هنا بالذكور كما دل عليه كلامه أولا على ما بينا
~~وابن ابن بنته الموجود الآن داخل في قوله لأولاد أولاده الأصلح فالأصلح
~~وبنت بنته الموجودة الآن داخلة في اللفظ الذي قبله فهي مقدمة عليه لا مرية
~~فيه. وإنما أطلت في ذلك؛ لأنه بلغني عن أهل الثغر اضطراب فيه وتوقف فيه
~~والله أعلم انتهى.
# (الفتوى العراقية) امرأة وقفت على ذكور وإناث بالسوية، فإن توفي واحد
~~منهم عن ولد وإن سفل واحد أو أكثر رجع ماله لأقرب الطبقات إليه من ولده وإن
~~سفل، فإن لم يخلف ولدا فلإخوته الأشقاء ثم لغير الأشقاء ثم إلى من بقي من
~~أهل طبقته ثم لأقرب الطبقات إلى الطبقة التي ms0586 هو فيها على أن من توفي قبل
~~استحقاقه شيئا من منافعه عن ولد وإن سفل ثم عادت شرائط الوقف إلى حال لو
~~كان المتوفى فيها حيا لاستحق أقيم أقرب الطبقات إليه من ولده مقامه وعاد له
~~ما كان يعود لمتوفاه لو كان حيا تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى فتوفيت
~~امرأة من أهل الوقف تدعى فاطمة عن حصة ولم تترك سوى ست اليمن وهي بنت عمتها
~~وسوى أولاد ثلاث أخوات لست اليمن مات الأخوات قبل وفاة فاطمة قبل انتهاء
~~الوقف إليهن وبقي أولادهن فهل ينتقل نصيب فاطمة لست اليمن وحدها أو يشاركها
~~فيه أولاد الأخوات، وإذا قلنا بعدم المشاركة ثم توفيت ست اليمن عن ابنتين
~~فهل تنفردان بحصة أمهما؟ .
# (أجاب) - رضي الله عنه - في شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين ينتقل نصيب
~~فاطمة لست اليمن التي هي بنت عمتها عملا بقوله إلى من بقي بعده من أهل
~~طبقته
# PageV01P463
# وأولاد أخوات ست اليمن محجوبون بخالتهم عملا بقوله تحجب الطبقة العليا
~~الطبقة السفلى. وقد تعارض في هذا الوقف عمومان: أحدهما هذا فإنه أعم من حجب
~~كل شخص ولده خاصة ومن حجبه الطبقة السفلى بكمالها من ولده وولد غيره
~~والثاني قوله أن من توفي قبل استحقاقه يقام أقرب الطبقات إليه من ولده
~~مقامه وهذا أعم من أن يكون بقي من طبقة المتوفى أحدا ولا يحجب كل شخص بولده
~~لا إشكال فيه ومحل التعارض في إقامة ولد المتوفى مقامه عند وجود أقرب منه،
~~وفي مثل هذا التعارض يحتاج إلى الترجيح، ووجه الترجيح أن العمل هنا لعموم
~~قوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى لا يوجب إلغاء قوله أن من توفي قبل
~~استحقاقه يقام ولده مقامه؛ لأنا نعمل به عند عدم من هو أقرب منه بخلاف
~~العكس وهو أن نجعل هذا على عمومه ونقيم الولد مقام والده مطلقا فإن فيه
~~إلغاء قوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى. وبيانه أن حجب الشخص غير
~~ولده خارج منه على هذا التقدير وحجبه ولده إنما يحتاج إليه لو كان في اللفظ ms0587
~~الأول ما يدخله وليس كذلك؛ لأنه إنما وقف على الأقرب فلا يدخل ولد الولد مع
~~وجود الولد فيه حتى يحترز عنه غاية ما في الباب أن يقال هو تأكيد والتأسيس
~~أولى من التأكيد ونصيب ست اليمن بعد وفاتها لبنتيها تنفردان به والله تعالى
~~أعلم.
# (مسألة) وقف على بناته فاطمة وملكة وعائشة أثلاثا لكل واحدة الثلث حياتها
~~وبعدها لأولادها، وإذا انقطع عقب واحدة منهن وعدم نسلها رجع نصيبها لعقب
~~الواقف فتوفيت عائشة ولم تعقب وخلفت إخوتها فاطمة وملكة المذكورتين وطومان
~~ويوسف ونفيسة أولاد الواقف توفيت ملكة عن أولاد ثم توفيت فاطمة ولم تعقب
~~وخلفت طومان ويوسف ونفيسة ثم توفي طومان ويوسف ولكل منهما أولاد ثم توفيت
~~نفيسة عن أولاد فكيف يقسم ريع الوقف بين أولاد ملكة وأولاد طومان وأولاد
~~يوسف وأولاد نفيسة؟
# (الجواب) لأولاد ملكة الخمسان ولأولاد طومان الخمس ولأولاد يوسف الخمس
~~ولأولاد نفيسة الخمس والله أعلم انتهى.
# (مسألة) وقف في مرض موته أملاكا تقدير أجرتها في كل شهر مائة وعشرون
~~درهما على ابنتيه وأخته وشرط أن يبدأ منه بثلاثين درهما في كل شهر لقراءة
~~سبع وتفرقة خبز وما فضل عليهن ثم مات وهن وارثات ولم تجز الورثة فهل
~~الثلاثون تصرف محسوبة من ثلث ماله وما زاد ميراث أو كل الثلث موقوف على
~~قراءة السبع والخبز خاصة؟
# PageV01P464
# (الجواب) في سنة 735 تقوم الأملاك المذكورة كاملة المنافع ثم تقوم مستحقا
~~أن يخرج من أجرتها بعد الخلو والعمارة ثلاثون درهما وما بقي لمن يرغب في
~~شرائها لو كانت مما تباع فما بين القيمتين موصى به لقراءة السبع وتفرقة
~~الخبز، فإن هو قدر ثلث التركة أو أقل صح فيه وإلا فيصح منه في قدر الثلث
~~ويبطل في الزائد إذا لم تجز الورثة والموصى به للبنتين والأخت الوارثات ما
~~بقي وهو قدر القيمة الناقصة وقد بطل لعدم الإجازة. مثاله فرضنا الأملاك
~~المذكورة جميع التركة وقيمتها كاملة ألف دينار وقيمتها مستحقا أن يخرج منها
~~كل شهر ما ذكر مائة دينار فالموصى به للسبع والخبز تسعة أعشارها ms0588 وهي أكثر
~~من الثلث فيصح في ثلث الأملاك ويبطل في الباقي فلو كانت قيمتها مع
~~الاستحقاق والحالة هذه خمسمائة دينار فالموصى به النصف والحكم بالصحة في
~~الثلث لا يختلف هكذا إلى أن تبلغ قيمتها الناقصة سبعمائة دينار فالموصى به
~~للسبع والخبز ثلاثة أعشار الأملاك وهو أقل من الثلث فيصح الوقف في ثلاثة
~~أعشار الأملاك بغير زيادة، ويتلخص من هذا أنه متى كانت القيمة الناقصة ثلثي
~~الزائد أو دونها صح في الثلث ومتى كانت أكثر صح في الزائد عليها هذا إذا
~~فرضت الأملاك جل التركة، فإن كان معها مال آخر، فإن كانت القيمة الناقصة
~~تزيد على ثلثي الكاملة كان الحكم بالصحة فيما بين القيمتين كما سبق من غير
~~اختلاف وإن كان الثلثين صح في الثلث وإن كان أقل لخمسمائة وقيمة الكامل ألف
~~ومعها خمسمائة أخر فهاهنا الموصى به للسبع والخبز خمسمائة وهي نصف الأملاك
~~وثلث جميع التركة فيصح في نصف الأملاك بخلاف الصورة الأولى فيتلخص في هذه
~~الحالة أنه إن كانت القيمة الناقصة الثلثين أو أكثر صح في الزائد عن
~~الناقصة، وإن كانت أقل من الثلثين صح فيما يحتمله ثلث التركة منها، فيتلخص
~~أنه إن لم يكن له مال غيرها، فإن كانت القيمة الناقصة ثلثي الزائدة أو أقل
~~صح في الثلث وإن كانت أكثر صح في الزائد وإن كان مال غيرها، فإن كانت
~~الناقصة ثلثي الزائدة أو أكثر صح في الزائد وإن كانت أقل صح فيما يحتمله
~~الثلث منها والله أعلم.
# ملخص الجواب من غير مثال يقوم كما ذكرناه ثم إن كانت الناقصة ثلثي
~~الزائدة أو أكثر صح في قدر الزائد منها وإن كان أقل صح في ثلثيها وفي نظير
~~ثلث ما معها من مال آخر إن كان والله أعلم انتهى.
# (مسألة) في وقف صورته أن رجلا ملك معتقه ملكا تمليكا شرعيا ثم وقفه على
~~معتقه أيام حياته فإذا توفي عاد ذلك وقفا على أولاده الأربعة وهم نور الدين
# PageV01P465
# وله علي وعثمان وعمر وتاج النساء الأشقاء وعلى من عساه يحدث للموقوف ms0589 عليه
~~من الأولاد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فمن توفي منهم ومن أولادهم وأولاد
~~أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن ولد ذكر عاد ما كان جاريا من ذلك على الولد
~~الذكر ومن توفي منهم ومن أولادهم وأعقابهم عن ابنتين عاد الثلثان مما كان
~~وقفا على والدهما عليهما بينهما نصفين ثم على أولادهما كذلك على الشرط
~~المذكور، والثلث الباقي يعود على أقرب الناس إلى والدهما من العصبات من أهل
~~الوقف ثم على الشرط المذكور ومن توفي منهم من أولادهم وأولاد أولادهم
~~وأنسالهم وأعقابهم عن بنت واحدة عاد النصف مما كان وقفا على والدهما وقفا
~~عليهما ثم على أولادها ثم على أولاد أولادها على الشرط المذكور والنصف
~~الباقي مما كان وقفا على أبيهما وقفا على عصبات والدها المسمى الأقرب
~~فالأقرب ثم على الشرط المذكور ومن توفي منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم
~~وأنسالهم وأعقابهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب وإن سفل عاد ما
~~كان جاريا عليه من ذلك على من هو معه في درجته وذوي طبقته يقدم الأقرب إليه
~~منهم فالأقرب لا يستحق ابن العم مع وجود الأخ شيئا من ذلك يجري ذلك عليهم
~~على الشروط المبينة فيه أبدا ما توالدوا ودائما ما تناسلوا وتعاقبوا فإذا
~~انقرضوا بأجمعهم ولم يبق للموقوف عليه نسل ولا عقب ولا من ينسب إليه من قبل
~~أم من الأمهات ولا أب من الآباء أو توفوا بأجمعهم عاد عتقاء الواقف ثم على
~~جهات متصلة فتوفي الموقوف عليه ثم ماتت البنت عن غير ولد ثم مات نور الدولة
~~علي فانتقل نصف نصيبه إلى ابنته وباقي نصيبه إلى إخوته ثم مات عثمان فانتقل
~~نصيبه إلى ابن له ثم مات عمر عن بنت واحدة فأخذت نصف نصيبه ونصف الآخر
~~انتقل إلى ابن عثمان؛ لأنه عصبته الأقرب ثم مات ابن عثمان عن بنت واحدة
~~فأخذت نصف نصيب والدها مع ما انتقل إليه والنصف الباقي من نصيبه الذي أخرجه
~~الواقف إلى أقرب عصبات والدها لم يكن له عصبة ولم يكن من ms0590 أهل الوقف إلا ابن
~~بنت نور الدولة على أولاد إخوته وهم أولاد بنت نور الدولة فهل ينتقل نصف
~~نصيب المتوفى الذي أخرجه الواقف عن البنت وجعله لأقرب العصبات عند عدمهم
~~إلى بنت نور الدولة علي وينفرد به؛ لأنه الأقرب إلى المتوفى وإلى الموقوف
~~عليه أم يشاركه فيه أولاد إخوته مع أن الواقف جعل الأقربية مناط التقدم في
~~استحقاق أهل الوقف ما بقي بعد نصيب البنت إذا كانوا عصبة ومناط التقدم إذا
~~كانوا غير عصبة وهو إذا كانوا في
# PageV01P466
# درجة من توفي ولم يجد لنصيبه ولدا نصرفه إليه إذا مات عن غير ولد وبقي
~~الأبعد الأبعد بقوله لا يستحق ابن العم مع قوله وجود الأخ شيئا وصرح بلفظه
~~المقتضية أن بنت البطون في سائر شروطه ثم أحال عليها بقوله يجري ذلك على
~~الشروط المبينة فيه أبدا وعلى من هي شرط فيه بقوله أبدا ما توالدوا ودائما
~~ما تناسلوا وقيد الاستحقاق بالأقربية والحالة هذا أفتونا مأجورين؟ .
# (أجاب) قاضي القضاة شمس الدين الحنفي ابن الحريري اللهم وفق والطف ينتقل
~~النصف الباقي المذكور إلى بنت ابن عثمان وإلى ابن بنت نور الدولة إن لم تكن
~~بنت عمر موجودة فإنها إن كانت موجودة فهي مقدمة على الكل في النصف المذكور
~~بالأقربية، وأما أولاد أولاد أولاد بنت نور الدولة فليس لهم شيء إلا بعدمه،
~~وإذا لم تكن بنت عمر موجودة وقلنا بانتقال النصف المذكور إلى بنت ابن عثمان
~~وإلى ابن بنت نور الدولة يكون الثلثان منه للذكر وهو ابن بنت نور الدولة
~~المذكور والثلث لبنت ابن عثمان والحالة هذه والله سبحانه وتعالى أعلم. كتبه
~~محمد الحريري الأنصاري الحنفي عفا الله عنه.
# جواب الشيخ قطب الدين السنباطي عفا الله عنه: اللهم وفق للصواب مقتضى هذا
~~الوقف أن يكون النصف منتقلا للمذكور يختص به إن لم يكن بقي من أهل الوقف
~~غيره بحكم موت من تقدمه من البطون والباقي منقطع الوسط لا يهب أحد بحكم
~~أنهم ليسوا بمسو ولا للنصف الشرط أن يبقى أحد من قبله وحكمه أن ms0591 يصرف لأقرب
~~الناس للواقف الفقراء على الراجح عند الشافعية والله تعالى أعلم. كتبه محمد
~~بن عبد الصمد الشافعي.
# جواب شيخ الإسلام بركة الأنام تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي
~~السبكي الشافعي - رضي الله عنه - الله المستعان الحمد لله. ينتقل النصف
~~الباقي عن بنت ابن عثمان مما كان وقفا على ابنها إلى ابن بنت نور الدولة
~~وأولاد إخوته وبنت عمر إن كانت موجودة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين عملا
~~بقوله فيه على الشرط المذكور أي بعد انقراض العصبات يكون لأولادهم على
~~الوجه المشروح أولا من غير اشتراط العصوبة في الأولاد فيدخل المذكورون؛
~~لأنهم من ورثة عمر وعلي المستويين في عصوبة ابن عثمان المتوفى وبعدهم عمر
~~وعلي لا يمنع استحقاق والدهما لما كانا يستحقان لو كانا حيين ويشتركون في
~~ذلك حملا للفظة ثم على ترتيب كل شخص على من يدلي لا على ترتيب الطبقة
~~بكمالها لما تدل عليه الشروط المبينة ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه من
~~جملة المشروط والله سبحانه وتعالى أعلم. كتبه علي السبكي.
# جواب قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة الشافعي
# PageV01P467
# بالله التوفيق إذا لم يكن ابن بنت نور الدولة ولا أولاد إخوته عصبة لم
~~ينتقل إليهم النصف المذكور والحالة هذه ينتقل إلى المصرف المذكور بعدهم
~~والله تعالى أعلم كتبه محمد بن إبراهيم الشافعي.
# جواب الشيخ قطب الدين السنباطي بعد ذلك إصلاحا لجوابه الأول أصلحه كما
~~تقدم.
# جواب شمس الدين محمد بن أحمد بن القماح: اللهم وفق للصواب ينتقل النصف
~~الباقي بعد بنت ابن عثمان إلى ابن بنت نور الدولة منفردا به فإن الواقف
~~قدمه على غيره بالأسباب المذكورة وليس هناك أحد من عصبات ابن عثمان المشروط
~~انتقال المتوفر إليهم، وأما قوله ثم على الشروط المذكورة وتكريره ذلك كله
~~والله أعلم راجع إلى أن يكون ما يأخذه من يأخذه من المذكورين بينهم للذكر
~~مثل حظ الأنثيين لا لغير ذلك ولا يخفى ذلك مع تأمل الألفاظ، ولا بد في كل
~~من يأخذ مع عدم ولد لمن يموت من ms0592 مراعاة العصوبة والأقربية فإذا لم تكن عصبة
~~فلا بد من الأقربية والأقربية موجودة ففي ابن بنت نور الدولة فلا بد من
~~تقدمه على غيره إذا لم يكن أحد فوقه من مستحقي الوقف والله تعالى أعلم كتبه
~~محمد بن أحمد بن إبراهيم الشافعي.
# قال شيخ الإسلام أوحد المجتهدين تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي -
~~رضي الله عنه - قوله بعد بنت عثمان موهم أنه بعد وفاتها وليس ذلك مراده فلو
~~قال عنها كان أخلص وقوله بالأسباب المذكورة، ولو سلمت ما يدعيه فهو سبب
~~واحد لا أسباب، وحمله الشرط المذكور على ما ذكر يرده لفظة ثم وعلى ذلك يكون
~~لغوا. وقوله لا يخفى ذلك ممنوع بل لا يخفى ضده. وقوله ولا بد إلى آخره ليس
~~بجيد لوجهين: الأول أن الكلام ليس عند عدم ولد من يموت بل عند أي واحد.
~~الثاني أن عند عدم الولد لم يشترط الواقف العصوبة بخلاف ما قال وإن كان
~~مراده عند وجود البنت فلا نسلم الاكتفاء لا بد من كونه لا يلزم بالأقربية
~~والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى.
# (مسألة) ما تقول السادة العلماء أئمة الدين - رضي الله عنهم - أجمعين في
~~رجل وقف وقفا على أربعة أنفس سماهم في كتاب الوقف مدة حياتهم بينهم بالسواء
~~أرباعا ثم على أولادهم من بعدهم ثم على أولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم أبدا
~~بطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن بينهم الذكر والأنثى فيه سواء على أنه من توفي
~~منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب وإن سفل كان ما يستحقه من هذا
~~عائدا إلى الثلاثة الموقوف عليهم أولا ثم مات الثلاثة الموقوف عليهم أولا
~~ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم أبدا ما توالدوا ودائما ما
~~تعاقبوا لا يستحق
# PageV01P468
# من الأولاد أحدا حتى ينقرض الأعلى من آبائه فمات أحد الأربعة من غير نسل
~~فانتقل نصيبه إلى الثلاثة الموقوف عليهم أولا ما كان يستحقه أبوهم لو كان
~~حيا أم يشترك جميع الأولاد ms0593 المخلفين عن الثلاثة الموقف عليهم أولا أفتونا
~~مأجورين.
# (الجواب) لشيخ الإسلام تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي غفر
~~الله له الحمد لله يشترك جميع الأولاد المخلفين عن الثلاثة الموقوف عليهم
~~أولا في جميع الموقوف بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ثم على أولادهم كذلك
~~تحجب الطبقة العليا أبدا الطبقة السفلى ولا يختص أولاد كل بنصيب والدهم ولا
~~يستحق شيئا من نصيب والده حتى ينقرض من يساوي والده في الطبقة عملا بأنه
~~جعل كل الوقف بعد الأربعة لأولادهم ولم يختص ولم يفصل ولم يأت بصيغة تشعر
~~بذلك كما أتى في الطبقة الأولى بقوله أرباعا ومحافظة على تعميم قوله الذكر
~~والأنثى فيه سواء، ولو خصصنا أولاد كل بنصيب أبيهم لزم تخصيص قوله الذكر
~~والأنثى وأن يكون المراد من أولاد كل والتخصيص خلاف الأصل. وما ذكرناه في
~~الأول لا يلزم منه أمر مرجوع مع دلالة اللفظ عليه دون ما عداه ولا يمنع من
~~ذلك مفهوم قوله على أنه من توفي منهم عن غير ولد كان ما يستحق عائدا إلى
~~الثلاثة ولا إلى أولادهم إلى آخره؛ لأنه إنما قاله لك؛ لأن موضوع الكلام
~~أولا يقتضي أن الوقف في الطبقة الثانية لأولاد الأربعة فإذا لم يكن لأحدهم
~~ولد قد يقال إن نصيبه لا ينتقل إلى الثلاثة ولا إلى أولادهم؛ لأنه وقف على
~~أولاد الأربعة ولم يوجد إلا أولاد ثلاثة فيكون ذلك النصيب منقطعا. فبين
~~بهذا اللفظ أن ذلك النصيب يعود إلى الثلاثة وإلى أولادهم على الحكم المشروح
~~ويصير الوقف على الأربعة بعدهم وقفا على أولاد الثلاثة، مفهوم ذلك أن من
~~مات وله ولد لا يكون الحكم كذلك ونحن نقول به بأن نقول يكون نصيب الثلاثة
~~عملا بالترتيب وبعد الثلاثة يعود مع نصيبهم على أولاده وأولادهم عملا بقوله
~~ثم على أولادهم ولا يحصر مفهوم ذلك في أن من مات وله ولد يأخذ ولده نصيبه
~~فذلك لا دليل عليه وما ذهبنا إليه محتمل يكتفى به في المفهوم مع دلالة
~~اللفظ عليه فكان متعينا ومتى ثبتت ms0594 المخالفة بوجه ما كفى في العمل بالمفهوم،
~~وأما قوله لا يستحق أحد من الأولاد حتى ينقرض الأعلى من آبائه فمنطوقه لا
~~إشكال فيه ومفهومه وهو مفهوم الغاية يقتضي أنه يستحق إذا انقرض الأعلى من
~~آبائه وذلك معمول به على ما قلناه بأنه ينقرض الأعلى من آبائه ولا يكون في
~~طبقته من يساويه فعند ذلك يستحق ومتى حصل العمل بالمفهوم في صورة كفى ولا
~~يلزم أن يستحق
# PageV01P469
# عند انقراض أبيه مطلقا على كل تقدير لعدم المقتضي للعموم وإنما أتى
~~الواقف بهذه الجملة ليدل على الترتيب في جميع البطون في استحقاق النصيب
~~الأصلي والنصيب العائد؛ لأنه أتى بهم في الأول مرتين وفي الثاني مرة واحدة
~~وأتى بالواو فيما عدا ذلك فلو اقتصر لم يجب الترتيب في بقية البطون ولا
~~احتمل أن نصيب من مات ولا ولد له يرجع إلى الأعلى والأسفل معا؛ لأنه قد
~~يقال: إنهم من أهل الوقف فأتى بهذه الجملة ليزيل هذا الوهم ويبين أن
~~الترتيب مقصود في كل الطبقات في جميع الوقف وإن كان كل طبقة تحجب ما تحتها
~~ولم يبق فيه احتمال إلا أمران: أحدهما أن نصيب كل أحد ينتقل إلى ولده فيكون
~~محجوبا بأبيه وجده أو نصيب الطبقة بكمالها منتقل إلى الطبقة التالية فيكون
~~محجوبا بأبيه ومن يساويه وتبين في الكلام ما يدل على الأول فحملناه على
~~الثاني؛ لأن استحقاق الولد قبل انقراض الطبقة بكمالها مشكوك فيه فلا يستحق
~~للشك والأصل عدم الاستحقاق والمعنى الثاني أقرب إلى ظاهر اللفظ. الأمر
~~الثاني أنه إذا انتقل نصيب الطبقة للطبقة التي تحتها هل يكون مشتركا بين
~~الجميع بالسواء أو يأخذ كل الأولاد ما كان لأبيهم؟ ولا دليل على الثاني
~~والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ فتعين وبذلك يتبين صحة ما ذكرنا أولا هذا ما
~~ظهر لي في هذا الوقف وفوق كل ذي علم عليم والله أعلم كتبه علي السبكي
~~الشافعي.
# ولا فرق في التشريك والتسوية بين أفراد الطبقة الواحدة بين التصرف العامل
~~من غير ذي الولد وبين الصبا ذوي الأولاد أما ms0595 الأول فظاهر، وأما الثاني فلما
~~تقدم من أن الذي نتخيل مانعا من ذلك قوله أرباعا والواقف لم يذكره إلا في
~~الطبقة الأولى خاصة والله أعلم. كتبه علي السبكي الشافعي.
# وكتب استفتاء آخر وعين فيه أن الموقوف عليهم أولا شرف الدين إبراهيم
~~وفارس الدولة ايذن وفخر الدين فلاح والطواشي سعيد الخادم الحبشي وسأل فيه
~~هل يجوز لحاكم من حكام المسلمين أن يشرك بين الأولاد الثلاثة وكذلك أولاد
~~الأولاد وسائر البطون يجوز الاشتراك بينهم بالسوية أو لا وهل يجوز لحاكم من
~~حكام المسلمين أن يشرك بينهم بخلاف شرط الواقف؟ فكتب الشيخ كمال الدين
~~الزملكاني - رحمه الله تعالى - الله يهدي للحق لا يجوز التشريك بين البطون
~~الأسفل والأعلى ولا بين أولاد بعضهم مع أولاد آخر من نسل آخر من الموقوف
~~عليهم؛ لأن شرط الواقف يمنع ذلك ولا يجوز الإصلاح بينهم على خلاف شرط الوقف
~~ومتى حكم بذلك حاكم لم يكن حكمه صحيحا والله أعلم. كتبه محمد بن علي. جواب
~~الشيخ نجم الدين البابسي جواب الشيخ تقي الدين السبكي كذلك جواب جلال الدين
~~الحنفي
# PageV01P470
# اللهم ارحم والطف متى حاكم حكم بين الأولاد بالتشريك أو بالصلح كان حكمه
~~باطلا لا ينفذ بالإجماع؛ لأنه خالف شرط الواقف وشروطه تراعى كنصوص الشارع
~~والله أعلم. كتبه أحمد بن الحسن الرازي الحنفي.
# جواب قاضي القضاة بحماة الحنفي كذلك يقول الفقير إلى الله تعالى عمر بن
~~محمد بن علي بن أبي جرادة الحنفي. جواب آخر كذلك يقول أحمد بن محمد التميمي
~~القلانسي جواب آخر كذلك يقول إبراهيم بن سليمان الحميدي كذلك يقول سليمان
~~الحنفي كذلك يقول عبد الله بن الحسن الحنبلي كذلك يقول إبراهيم بن أحمد
~~الحنبلي.
# جواب نائب قاضي القضاة بدمشق يتبع ما أفتى به أئمة المسلمين - رضي الله
~~عنهم -. كتبه سليمان الجعفري.
# جواب القرقشندي بمصر وقوة الكلام يشعر بأن من مات منهم انتقل نصيبه إلى
~~أولاده وإن لم يتعرض جواب يونس بن أحمد كذلك جواب يوسف بن حماد كذلك جواب
~~القاضي شمس الدين بن القماح اللهم وفق للصواب ms0596 لا يدل كلام الواقف على
~~التشريك بل قد يدل على ضده، فإنه شرط في صرف نصيب الميت إلى الباقين أن
~~يموت عن غير ولد فمتى مات عن غير ولد صرف إليهم فوجد المولد مانعا من صرف
~~نصيب الميت إلى غير أولاده والحكم بالتشريك والحالة هذه لا ينفذ والإلزام
~~بالصلح لا يجوز بل يعرضه الحاكم على الخصوم قطعا للنزاع، فإن أبوا تركهم
~~والله تعالى أعلم كتبه محمد بن أحمد بن إبراهيم الشافعي.
# جواب الشيخ مجد الدين بدمشق وما توفيقي إلا بالله نعم يختص برد شكل واحد
~~من الثلاثة المذكورين أولاده ثم أولاد أولاده على الترتيب بالسوية بينهم لا
~~يشاركهم في ذلك أحد من أولاد الأخوين ونسلهما وعقبهما والله أعلم. كتبه
~~محمد بن عبد الله الشافعي.
# جواب القاضي شمس الدين بن القماح أيضا من مات من الثلاثة الموقوف عليهم
~~فنصيبه لأولاده خاصة لا يشاركه فيه أولاد الآخر وكذا حكم بقية الطبقات من
~~الأولاد وإن سفلوا والله أعلم.
# كتب حسين بن علي الأسواني حسبي الله هذه الأجوبة صحيحة. كتبه محمد بن أبي
~~الفرج المالكي كذلك كتبه عبد الرحمن الحارثي الجوابان صحيحان ورد على الشيخ
~~الإمام - رضي الله عنه - من دمياط في المحرم سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة.
# (مسألة) رجل أقر أن مالكا حائزا وقف عليه حصته من بستان ثم من بعده على
~~ولديه علي وعائشة بالسوية ومن مات منهما صرف ريع حصته لأخيه لأبيه محمد ثم
~~من بعد محمد يصرف ريع جميع الوقف لأولاد علي وعائشة ومحمد المذكورين فتوفي
~~محمد قبل وفاة أبيه المذكور وقبل وفاة علي وعائشة المذكورين.
# PageV01P471
# وخلف أولادا ثم مات المقر المذكور فانتقل الوقف إلى علي وعائشة ثم مات
~~علي المذكور ولم يترك ولدا فهل تنتقل حصته إلى عائشة أو إلى أولاد محمد؟
# (الجواب) ينتقل نصيب علي إلى أولاد محمد ومن عساه يكون من أولاد عائشة
~~يستقل به الواحد ويشترك فيه العدد بالسوية، فإن لم يكن إلا أولاد محمد
~~انفردوا به وإن حدث لعائشة أولاد شاركوهم لا على المناصفة بل يقسم ms0597 مجموع
~~النصيب المذكور بين الجميع على عدد رءوسهم بالسوية، فإن ماتت عائشة ولها
~~أولاد كان مجموع الوقف بين الجميع على ما ذكرناه وإن ماتت ولا أولاد لها
~~استقل أولاد محمد بجميع الوقف، فإن قلت: لم لا تستقل عائشة به كما لو وقف
~~على زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات زيد صرف لعمرو، قلت؛ لأنه هناك شرط في
~~الانتقال للفقراء موت زيد وعمرو وهنا لم يشترط في الانتقال إلى أولاد محمد
~~وعائشة وعلي إلا موت محمد وقد وجد، فإن قلت لم لا يكون منقطع الوسط. قلت:
~~قد أفتى بذلك قاضي القضاة جلال الدين فقال: نصيب علي لا ينتقل إلى أخته
~~عائشة ولا إلى أولاد الثلاثة بل الوقف بالنسبة إليه منقطع الوسط، وهذا عندي
~~ليس بجيد لما قدمت أن موت عائشة ليس شرطا في ذلك وكان الحامل له على ذلك
~~قول الرافعي فيما إذا وقف على زيد وعمرو ثم على الفقراء أن القياس أنه
~~منقطع الوسط والأمر في تلك المسألة كما قال الرافعي، وأما هنا فقد بينا
~~الفرق، فإن قلت: ظاهر كلامه أنه إنما جعل لمحمد بعد موتهما؛ لأنه قال: إنه
~~بعد موت محمد يكون الجميع للأولاد في حياة أحدهما لا يكون كذلك. قلت: نحن
~~نتمسك باللفظ ما لم يعارضه معارض أقوى وهو قد صرح أنه من مات منهما انتقل
~~لمحمد وهو يشمل ما إذا مات الآخر وما إذا لم يمت وأنا لم آخذ الصرف إلى
~~أولاد محمد من ذلك بل من قوله بعد موت محمد يكون الجميع لأولاد الثلاثة ولم
~~يقيد في موت محمد بين أن يكون في حياة الآخر أو لا فكذلك قلت: إنه لم يشترك
~~فيه أولاد محمد وعائشة؛ لأن النصيب الذي كان لعلي من جملة المجموع الذي حكم
~~بانتقاله بموت محمد لأولاد الثلاثة فإعمال اللفظ بالنسبة إليه لا معارض له،
~~والنصف الآخر المختص بعائشة الموجودة عارضنا فيه اختصاصها به باللفظ الأول
~~فلم يعمل اللفظ الثاني بالنسبة إليه ما دامت عائشة موجودة فإذا ماتت
~~عملناه، وليس في هذا إلا ms0598 تقييد اللفظ المطلق بخلاف ما لو قلنا المراد إذا
~~مات محمد وليس واحد منهما موجودا؛ لأنه إضمار جملة وهو على تقدير تجويزه
~~مرجوح بالنسبة إلى التقييد والتخصيص والله أعلم.، فإن قلت: فقل بانتقال
~~نصيب عائشة أيضا في حياتها إلى الأولاد بموت محمد
# PageV01P472
# وليس فيه إلا تخصيص اللفظ الدال على استحقاقها ببعض أزمنة حياتها.
# قلت: يصدني عنه أمران: أحدهما العادة الجارية في الأوقاف أن نصيب الشخص
~~إنما ينتقل بموته والثاني أنه إذا احتمل التقييد والتخصيص في كل منهما حصل
~~التعارض فلا أخرج نصيب عائشة عنهما بالشك واستصحب استحقاقها إلى حين
~~وفاتها، وأيضا فقوله إذا مات محمد يصرف ريع الجميع ليس صريحا في أنه يصرف
~~حين موته فاجعله سببا لصرف الجميع مما لا مانع منه وهو نصيب علي يصرف الآن
~~وماله مانع وهو نصيب عائشة يصرف عند موتها والشرط يقتضي الترتيب وكونه على
~~الفور أولا إن أخر من غيره واستحقاق عائشة مدلول عليه بالأول فكان أقوى
~~والله تعالى أعلم.
# فإن قلت: قد اختلف الأصحاب فيما إذا قال: وقفت على زيد ثم عمرو ثم بكر ثم
~~على الفقراء فمات عمرو ثم زيد هل يصرف لبكر؟ قال الماوردي لا؛ لأن شرط
~~استحقاقه الانتقال إلى عمرو ولم يوجد وذلك يقتضي أنه منقطع الوسط وهنا
~~كذلك؛ لأنه شرط في الانتقال للأولاد استحقاق محمد. قلت: ما قاله الماوردي
~~ضعيف وقد خالفه غيره وقال: إنه يصرف لبكر وهو الصواب وعندي أن الخلاف له
~~وجه إذا قال على زيد فإذا مات انتقل نصيبه لعمرو فإذا مات انتقل نصيبه لبكر
~~فإنه يتخيل حينئذ أنه لا نصيب له فينتقل أما إلى شم من غير زيادة عليها فلا
~~وجه لذلك بل نقطع باستحقاق بكر وليس معنى البعدية أنه بعد استحقاق عمرو بل
~~بعد وجوده وفقده، ثم إن الماوردي لم يقل بأنه منقطع الوسط بل قال: إنه يصرف
~~للفقراء في المثال المذكور وإن كان شرط فيهم بكرا، فإن لم يقل بقول
~~الماوردي زال السؤال وإن قلنا بقوله (كذا) .
# (مسألة) رجل وقف وقفا على ms0599 زيد ثم على أولاده الأربعة لكل منهم الربع ثم
~~على أولادهم وإن سفلوا ممن قارب الأولاد ولم يترك ولدا عادما يخصه لإخوته
~~فمات أحد الأربعة في حياة أبيه وله أولاد فهل إذا مات جدهم يستحقون ما كان
~~أبوهم يستحقه لو كان حيا؟
# (الجواب) نعم يستحقون ذلك عملا بقوله ثم أولاده فهم موقوف عليهم في
~~الطبقة الثالثة ولا يضرهم موت أبيهم قبل استحقاقه تناول ما وقف عليه وقوله
~~من مات ولم يترك ولدا عاد ما يخصه لإخوته لا يمنع من ذلك ولا يقتضيه والله
~~أعلم.
# (مسألة من دمياط في المحرم سنة أربع وثلاثين) .
# رجل بيده حصة من بستان فأقر أنها موقوفة عليه ثم على أولاده ثم على أولاد
~~أولاده وإن سفلوا ثم على أخواته وهن عزيزة وغزال وستيتة ثم على أولادهن ثم
# PageV01P473
# أولاد أولادهم إن سفلوا على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل
~~من ذلك من ولد الولد فإن نصيبه من ذلك له، وإن لم يترك ولدا ولا ولد ولد
~~ولا أسفل من ذلك من ولد الولد كان نصيبه لإخوته الذين هم في درجته مضافا
~~لما في أيديهم وثبت الإقرار والوقف فماتت أخوات المقر قبل وفاته وخلفت غزال
~~ولدا يسمى صالحا وخلفت عزيزة ثلاثة وهم علي وكامل ومعينة ثم مات علي قبل
~~وفاة المقر أيضا وخلف ولدين محمدا وعبد الرحمن ثم مات المقر ولم يخلف سوى
~~المذكور فهل يستحق محمد وعبد الرحمن ما كان يستحقه أبوهما على لو كان حيا
~~ويشتركان مع من هو أعلى درجة منهما أم يكون الوقف على الدرجة العليا خاصة؟
# (أجاب) يستحق محمد وعبد الرحمن ما كان يستحقه أبوهما لو كان حيا.
# (مسألة) وقف على أولاده ثم أولادهم إلى آخره بالفريضة الشرعية على أنه من
~~مات من أهل الوقف وترك ولدا أو أسفل كان نصيبه لولده ثم لولد ولده يستقل به
~~الواحد من أهل كل طبقة ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما وإن لم يترك ولدا ولا
~~ولد ولد ولا أسفل منه كان ms0600 نصيبه مصروفا لإخوته من أهل الوقف فتوفي شخص وترك
~~ولدين ثم توفي أحدهما وترك ولدا وأخا ثم توفي الولد عن غير أخ فهل ينتقل
~~نصيبه لعمه أو إلى الموجودين من البطن الأول؟
# (أجاب) نصيبه لعمه دون الطبقة الأولى ولا يرجع إلى الموجودين من البطن
~~الأول ما دام هذا العم الأقرب موجودا لثلاثة أدلة:
# (أحدها) : قوله من مات كان نصيبه لولده ثم لولد ولده يستقل به الواحد
~~ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما وقال من أهل كل طبقة فاستحق الذي خلف ولدين
~~استحق ولداه نصيبه وكل منهما يستحقه كاملا لولا أخوه استحق استحقاقه كاملا
~~ثابتا له، وإنما حجبه أخوه ثم ابنه من بعده فإذا فقد عمل ذلك الاستحقاق
~~عمله وأخذ ما كان يستحقه أبوه من جهة والده لا من جهة أخيه ولا من جهة ابن
~~أخيه.
# (والثاني) : قوله من مات ولا ولد له كان نصيبه لإخوته اقتضى تقديم الأخ
~~على العم فيقتضي ذلك تقديم العم على الأب وقد ينازع في هذه من جهة أنه قياس
~~والقياس لا يعمل به في حكم الواقف.
# (الثالث) : أنه يصدق في هذه الحالة أن أخا العم المسئول عنه توفي ولا ولد
~~له إذا لم نجعل هذه الجملة للحال بل نخبر عنه أنه توفي وأنه لا ولد له
~~فينتقل نصيبه لأخيه وهو عم المتوفى وقد ينازع في هذا من جهة جعل الجملة
~~حالية والمعتمد عليه من هذه الأوجه الثلاثة هو الوجه الأول ويعتضد بأنه
~~المفهوم من عرف الواقفين ولما كان هذا المفهوم تمكن المنازعة فيه لم نجعله
~~العمدة واعتمدنا على اللفظ كما
# PageV01P474
# بيناه في الوجه الأول والله تعالى أعلم.
# (مسألة) وقف وقفا على رجل ثم بعد وفاته على من يوجد يوم وفاته من بناته
~~لصلبه واحدة كانت أو أكثر ينتفعن بذلك أيام حياتهن على أن من توفيت منهن
~~انتقل مالها من ريع الوقف لأخواتها الباقيات في قيد الحياة المشاركات لها
~~في استحقاق الوقف فإذا انقرضن بجملتهن ولم يبق للموقوف عليه بنت ووجد له
~~يوم ذلك أولاد ذكور وأولاد ms0601 بناته الدارجات بالوفاة من أولاد الموقوف عليه
~~من أهل الوقف وغيرهم من الذكور والإناث كان الموقوف المذكور بجملته وقفا
~~عليهم يوم ذاك بالسوية بينهم لا مزية لأولاده على أولاد بناته ومن مات منهم
~~بعد ذاك وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك من ولد الولد من الذكور
~~والإناث بالسوية من ولد الظهر والبطن، فإن لم يكن للمتوفى منهم ولد ولا ولد
~~ولد ولا أسفل أو كانوا وانقرضوا كان نصيبه لمن يشاركه في حال حياته تحجب
~~الطبقة العليا منهم السفلى الذكور والإناث بالسوية، فإن لم يكن أحد موجود
~~من أهل طبقته أو كانوا كان نصيب المتوفى من ذلك لأقرب الطبقات إليه من أهل
~~الوقف ومن مات من أهل الوقف قبل دخوله فيه واستحقاقه لشيء من منافعه وترك
~~ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك من الذكور والإناث كان ما عساه يكون له أن
~~لو كان حيا لولده ثم لولد ولده فإذا انقرض أهل الوقف بأجمعهم كان في وجوه
~~البر وقد وجد يوم ذاك بعد انقراض البنات بجملتهن للبنت الآخرة منهن بنت
~~آخرة ومن أولاد الموقوف عليه المذكور ولد واحد وأربعة أولاد من ولد كان من
~~أولاد الموقوف تقدمت وفاته، فهل للأولاد الأربعة الدخول مع الابن والبنت في
~~الوقف أو لا.
# (مسألة) مدرسة في الفيوم موقوفة على الفقهاء الشافعية لها أرض موقوفة على
~~مصالحها والفقهاء المشتغلين بها والأرض تؤجر كل سنة بغلة فإذا نزل الفقيه
~~بها في أول سنة أربع واستمر سنة وحضر من المستأجر أجره من مغل سنة ثلاث هل
~~يستحق هذا الفقيه منها شيئا أو لا؟
# (الجواب) إن كان معلوم الفقهاء عن سنة ثلاث نكمل صرف الباقي عن سنة أربع
~~لهم وله وإن لم يكن نكمل فيكمل من هذا الذي حضر، فإن فضل شيء صرف عن سنة
~~أربع لهم وله وإلا فلا شيء له حتى يجيء المغل الآخر. وهذه المسألة كثيرة
~~الوقوع يحتاج إليها وقل من يعرفها وتلتبس على كثير من الناس؛ لأنهم لا
~~يفرقون بين المصرف ms0602 والمصروف ومتى تميز أزال اللبس. وليعلم أن ها هنا ثلاثة
~~أشياء: أحدها: الفقيه المستحق.
# وثانيها: المغل الحاصل الذي يقصد صرفه الذي هو
# PageV01P475
# أجرة مدة معلومة سنة أو شهرا ونحوه.
# وثالثها: المدة المصروف عنها فالفقيه وهو الأول يستحق أن يصرف إليه من
~~الريع الحاصل وهذا هو الأمر الثاني عن المدة التي باشرها وهذا هو الأمر
~~الثالث، ولا تجب مطابقة مدة الريع لمدة مباشرة الفقيه بل قد يطابقها لمن
~~باشر شهرا أو سنة وأحدث أجرتها يجوز الصرف إليه منها وقد يتأخر ريع مدة
~~المباشرة كما إذا تحصل من الريع شيء ولم يحتج إلى صرفه إما لعدم المستحق أو
~~الاكتفاء بما شرطه الواقف، ثم نزل الفقيه وباشر مدة يجوز الصرف إليه عنها
~~من ذلك الحاصل؛ لأنه من ضد الجهة العامة التي هذا واحد منها ولا نقول إن
~~الأولين استحقوه بل إنما استحق الواحد منهم ما يصرفه له الناظر وبالصرف
~~يتعين، وأما إذا تقدمت مدة المباشرة كمن باشر مدة ثم انقطع ثم حصل ريع من
~~مدة بعد انقطاعه فلا يستحق؛ لأنه ليس من فقهاء هذه المدرسة في زمان هذا
~~الريع اللهم إلا أن يكون ذلك ريع سنة باشر بعضها لذلك باشر بعضه فيستحق به
~~عن المدة التي باشرها. وبيان ذلك أن الواقف بوقفه الأرض مثلا قد جعل أجرتها
~~كل سنة مستحقة بجهته المذكورة ومن المعلوم أن الأرض التي لا ينتفع بها إلا
~~في الزراعة تتعطل نصف السنة وقد يكون تاريخ الوقف في مدة التعطيل وقد يكون
~~في أوان الزرع واشتغالها به ثم قد ينزل فيها من حين منفعتها المستقبلة
~~فتكون مباشرتهم تلك المدة على طمع فلا يذهب مجانا وإن كان وقت الزرع وبستان
~~الريع فيكون ما يأخذونه عن تلك المدة وعن المدة المستقبلة المعطلة إن كان
~~الوقف شرط إعطائهم فالحاصل أن ريع سنة لا يجب صرفه عنها بل عما هو مستحق
~~لهم ممن باشر فيها أو بعدها فإذا كانت لهم معلومات مقدرة من الواقف عن كل
~~مدة يكملها لهم أولا فأولا ولا يعطي المتأخر ms0603 حتى يكمل المتقدم، وإذا تكمل
~~المتقدمون يعطي الباقي لهم وللمتأخرين عن المدة المتأخرة وإن لم يكن
~~معلومهم مقدرا من جهة الواقف بل وقف الأرض عليهم وقد جاء ريع من سنة ثلاث
~~وهناك معلوم مقرر من جهة الناظر فالحكم فيه كذلك وإن لم يكن مقرر من جهة
~~الناظر أيضا فنقول هاهنا حصلت مباشرة سنتين فيصرف الحاصل لهما فمن خصه من
~~السنة الأولى والثانية شيء أخذه ومن باشر في الأولى أخذه من قسطها فقط ومن
~~باشر في الثانية أخذه من قسطها فقط والله أعلم. وصفة ما كتب على الفتوى -
~~رضي الله عنه - الحمد لله إن كانت سنة ثلاث صرف عنها فهذا لسنة أربع وإن لم
~~يكن صرف عنها، فإن كان لهم معلوم مقدر بشرط الواقف أو برأي الناظر فيكمل عن
~~سنة ثلاث لمن حضرها فقط وما فضل يصرف لمن حضر سنة أربع ذلك الفقيه وغيره
# PageV01P476
# على نسبة مقادير معلومهم وإن لم يكن لهم معلوم مقدر صرف الحاصل عن
~~السنتين جميعا بالسوية فنصفه لكل من حضر سنة ثلاث ونصفه لمن حضر سنة أربع
~~ولا يعطي لمن لم يحضر في إحدى السنتين من سهم الأخرى. وهذه المسألة كثيرة
~~الوقوع محتاج إليها ويخبط الناس فيها وقليل من يعرفها وهذا الذي لي عليه
~~فيها وأرجو أن يكون هو الصواب إن شاء الله تعالى والله أعلم. ولا يلزم من
~~مغل أن يصرف عنها بل قد يصرف عنها وعما بعدها ولا يصرف عما قبلها إلا إذا
~~اتحد المستحق وكذا حكم الشهر والله أعلم.
# (مسألة في صفر سنة ست وثلاثين) .
# رجل وقف وقفا على نفسه ثم من بعد موته على ذريته.
# وقد كتب جماعة عليها من الشافعية والمالكية بالبطلان فقلت للمستفتي أنا
~~مخالف لهم وأقول: إن كان الواقف قد مات فيصح الوقف المذكور على ذريته الذين
~~لا يرثونه إذا خرج من الثلث وإنما قلت ذلك؛ لأني أبطل قوله وقفت على نفسي
~~ولا أصحح الوقف المنقطع الأول ولكن أجعله بالنسبة إلى الذرية كما لو قال
~~ابتداء: وقفت بعد موتي.
# وهذه ms0604 مسألة نص عليها الشافعي في الأم في الجزء الثاني عشر في باب إخراج
~~المدبر من التدبير وجعل من جملة الرجوع في التدبير لو وقفه أو أوصى به
~~الرجل أو تصدق به أو وقفه عليه في حياته أو بعد موته هذا لفظه في الأم وهو
~~شاهد لما نقله الرافعي عن الأستاذ أبي إسحاق فإن في الرافعي عن الشيخ أبي
~~محمد أنه وقع في الفتاوى زمن الأستاذ أبي إسحاق أن رجلا قال: وقفت داري هذه
~~على المساكين بعد موتي فأفتى الأستاذ بصحة الوقف بعد الموت وساعده أئمة
~~الزمان وهذا كله وصية يدل عليه أن في فتاوى القفال أنه لو عرض الدار على
~~البيع صار راجعا فيه انتهى كلام الرافعي.
# وقد تبين أن ما أفتى به الأستاذ وأئمة الزمان منصوص للشافعي - رضي الله
~~عنه - وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة صحيح وليس هو تعليقا أعني ليس مساويا
~~لقوله إذا مت فقد وقفت؛ لأن دليل ذلك تعليق الإنشاء وفيه في هذا الباب نظر
~~وإنما معنى قوله وقفت بعد موتي تنجيز الوصية بوقفها الآن وفي هذا بحث طويل
~~ليس هذا موضعه والقصد هنا أنه لا توقف في أنه وصية فكذلك الوقف على الذرية
~~هنا وإنما قيدت بخروجه من الثلث؛ لأنه وصية فأجريت عليه أحكام الوصية وإن
~~لم يخرج من الثلث صح منه ما خرج وإن لم يخرج منه شيء بطل بأن يكون عليه دين
~~مستغرق وإنما قلت الذرية الذين لا يرثونه لئلا يكون وصية لوارث كما لو أوصى
~~لأقاربه فإن
# PageV01P477
# أرجح الوجهين عند الغزالي وهو الذي قطع به المتولي فخصصها بغير الوارث
~~فكذلك وعلى الوجه الثاني وهو أنها تشمل الجميع ثم يبطل نصيب الوارث ويبقى
~~الباقي لغير الورثة يحتمل أن يقال بأن مثله يجري في الواقف أو أولى؛ لأن
~~القرينة في الوصية تقتضي إرادة غير الوارث والقرينة في الوقف لا تقتضي ذلك
~~بل تقتضي التعميم ويحتمل أن يقال وهو الذي عندي أن هذا لا جريان له في
~~الوقف.
# والفرق بينه وبين الوصية أن الوصية تمليك يبعد ms0605 الموصى له كالبيع فيبطل
~~فيما يبطل ويصح فيما يصح، وكذا لو كان الوقف على معينين أما الوقف على
~~الذرية ونحوه من الجهات العامة سواء أكانت فيما يجب استيعابه أم لا فلا
~~يراد به التوزيع، ولهذا من مات منهم استحق الباقون ما كان له فهي جهة واحدة
~~والوارث كأنه خارج منها بوصف قائم فينحصر الاستحقاق في الباقي.
# وفي المسألة نظر وتوقف وقد جمعت أوراقا تتضمن مباحث ونقولا.
# (مسألة) أوصت أم الملك السعيد أن يوقف عنها ووقف عنها ووقف ثلثاه على
~~التربة والمدرسة الظاهرية بدمشق والثلث على ستة خدام معينين ومن مات منهم
~~نزل الناظر مكانه خادما من عتقاء الظاهر ولا السعيد فمات الستة ونزل مكانهم
~~إلى أن لم يبق من عتقاء الظاهر ولا السعيد إلا خادم واحد فما الحكم في ذلك
~~والشرط أنه إذا انقرض الخدام رجع إلى التربة والمدرسة؟ .
# (فأجبت) أن الخادم المذكور إذا نزله الناظر جاز صرف الجميع إليه ولا
~~تستحق المدرسة والتربة شيئا إلا بعد انقراضه، ومستندي في ذلك أن معناها عام
~~والخادم الباقي يصح أن يكون عوضا عن الستة. وقوله إذا انقرضت الخدام كان
~~للمدرسة يشمل الخدام الستة وجميع من كان خادما من عتقاء الظاهر أو السعيد
~~وليس من شرط تنزيله موضع الستة أن يكون عند موتهم بل سواء أكان كذلك أم بعد
~~مدة، ولو توسط بينهم جماعة صح أن يكون هذا الآن منزلا مكان الستة الأولين
~~والله أعلم انتهى.
# (مسألة) وقف الفخر ناظر الجيش وقفا على مدرس وطلبة يلقون درسا بجامع مصر
~~الجديد الذي على البحر فنقص الوقف بعد موته وأراد مدرسه وهو ابن بزمرت نقل
~~الدرس إلى الجامع العتيق بمصر فاستفتى في ذلك فأفتاه بعض المتسمين باسم
~~الفقهاء لا بل المتزيين بزيهم بالجواز، وأكثر في ذلك من فقاقع وسفاسف لا
~~حاصل تحتها وزعم بجهلة أن ذلك تقتضيه قواعد مذهب الشافعي بل قواعد الشريعة
~~لأوجه ثلاثة:
# (أحدها) تقديم الراجح على المرجوح.
# (الثاني)
# PageV01P478
# أن الشرع مدبر الأحكام على مقاصد العقود غالبا أو الربا وتعلق بأن من نذر ms0606
~~الصلاة في بيت المقدس فصلى في المسجد الحرام خرج عن نذره وبالعدول عن زكاة
~~الفطر إلى الأعلى وبأن تعيين الدراهم المعينة للصدقة لا يعينها فمتى حصل
~~المقصود لم يلتفت للمحل ولا للمكان، وكذا المودع له نقل الوديعة إلى أحرز
~~مما عينه المودع ولا يضمن لو تلف كذلك ليس مقصوده الاختصاص وإنما مقصوده
~~نشر العلم وإيقاع هذه القربة في الجامع الذي لا اختصاص له بالوقف ولا
~~بالموقوف عليه، ومن وقف على كلام إمام الحرمين والغزالي بأن له أن هذا الذي
~~قلناه متعين.
# وقد قال أصحابنا: لو أجر أرضا لزراعة الحنطة له أن يزرع غيرها مثلها بل
~~يزيد ويترك البئر والمسجد إذا خيف خرابه من أهل الفساد نقل وعمر بالتيه بئر
~~أخرى ومسجد آخر، وكذا القدر الموقوفة على المدرسة إذا خربت المدرسة نقلناها
~~إلى مدرسة وكذا آلات القنطرة.
# (الوجه الثالث) أن الواقف ظن استمرار ما وقفه شرطه فإذا طرأ الخلل ألغى
~~الشرط كما قال أصحابنا: إذا دفع المكاتب النجم الآخر فقال السيد: اذهب فقد
~~أعتقتك ثم خرج النجم مستحقا لا يعتق؛ لأنه إنما قاله على ظن السلامة، وكذا
~~إذا دفع له مالا بطريق المصالحة عن دمه ثم قال له: أبرأتك وخرج المال
~~مستحقا رجع عليه بدينه انتهى كلامه.
# وقد اشتمل على هذيان كثير وفشار غزير حمله عليه إما حب الاستكبار والفشار
~~والاستظهار في ظنه وإما لجاه المستفتي وإما مجموع ذلك مع يسير اشتغال متقدم
~~وبعض ذهن وذكاء على دخل في التصور والتأمل وركوب الهوينا في النظر والتغفل
~~كعادة كثير من المكتفين من العلوم بظواهرها البعيدين عن أسرارها. ورأيت إلى
~~جانب خطه خط بعض المفتين بالجواز أيضا معللا بأنه تعين طريقا فهو أولى من
~~التفويت بالكلية، وإلى جانب خطهما خط رجل ليس من أهل العلم ولكنه خيلت له
~~نفسه أنه أهله كتب بالجواز أيضا إذا لم يمكن إقامة الدرس بالجامع المذكور
~~وقد أخطأ كل من هؤلاء الثلاثة.
# أما الأول المتشدق فإن الوجهين الأولين في كلامه يقتضيان أن ذلك يجوز عند
~~الحاجة وعدمها نقض ms0607 الوقف أو لم ينقض وما أبعد من خسارته وتمسكه بمبادئ
~~العلوم وأطرافها وقلة بصره لها وقلة دينه أن يلتزم ذلك ويلزمه على ذلك أن
~~كل مدرس ومعيد وطالب وخطيب وطالب له جامكية على وظيفة في مكان أن يأتي بها
~~في مثله أو أفضل منه ويتناول تلك الجامكية وهذا انحلال عن الدين وتسلق إلى
~~أكل المال بالباطل وقوله في الوجه الأول تقديم الراجح على المرجوح شقشقة
~~بكلام صحيح في
# PageV01P479
# نفسه باطل وضعه في هذا الموضع فإنه لو كان يجوز العدول عن الموقوف عليه
~~المرجوح إلى الراجح الذي لم يوقف عليه لم يستقر وقف أبدا حتى يكون على أرجح
~~الجهات وهذا خلاف إجماع المسلمين.
# وقوله أن الشرع يدير الأحكام على مقاصد العقود غالبا أو أكثر ما قد تشاحح
~~فيه ويقال: إنه إنما يديره على موضوعاتها ودلالات ألفاظها وقد يسلم له ولا
~~ينفعه لما سنبين أن مقصود هذا الوقف هو إقامة العلم بالجامع المذكور لا
~~غيره.
# وقوله أن من نذر صلاة ببيت المقدس يخرج عن نذره بالصلاة في المسجد الحرام
~~صحيح ولكنه لا ينفعه هنا والفرق بينه وبين ما نحن فيه من وجهين:
# أحدهما أن تدريس العلم في بقعة يترتب عليه نشر العلم في ذلك المكان
~~وشيوعه بين أهله وربما يكون فيهم من لا يحضر في المكان الآخر ونشر العلم في
~~جميع الأماكن مطلوب ولهذا يجب أن يكون في كل قطر من يفتي الناس ويعلمهم
~~ويقضي بينهم وكان في تدريس العلم في بقعة مسجدا كانت أو مدرسة أو غيرها حق
~~لأهل تلك البقعة ولما حولها فنقله إلى غيرها يفوت حقهم فلا يجوز سواء أكانت
~~البقعة المنقول إليها مثل البقعة الأولى أو دونها أم أفضل منها.
# ولو كان نشر العلم في المكان الفاضل يكفي عن نشره في المكان المفضول لكفى
~~الناس كلهم نشره في مكة أو المدينة ولم يجب نشره في غيرهما من البلاد وهو
~~خلاف إجماع المسلمين وخلاف قوله تعالى {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة}
~~[التوبة: 122] الآية إذا فسرناها بالنفير إلى ms0608 العلم وخلاف قوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: «ارجعوا إلى أهليكم فمروهم وعلموهم» ، وأما الصلاة فالمقصود
~~منها تقرب المصلي في خاصة نفسه إلى الله تعالى وتقاربها بمعنى زيادة حصول
~~فضله له فيها ولذا يكون ذلك في المساجد الثلاثة وهي في غيرها سواء في نظر
~~الشارع فلذلك لم يتعين غير المساجد الثلاثة وكفى إقامتها في المسجد الحرام
~~عن بيت المقدس وغيره؛ لأنه أفضل.
# ومن هذا الفرق نأخذ أن من نذر تعليم العلم في بلد لا يقوم مقامه تعليمه
~~في بلد أفضل منه أو مثله اللهم إلا أن يكون البلد الذي نذر تعليم العلم فيه
~~كثير العلماء غير محتاج إليه فأراد تعليمه في بلد لا علم فيه فينبغي أن
~~يجوز، وحاصله أن نفع العلم عائد إلى الناس ولا أثر لشرف البقعة فيه فقد بان
~~تفاوت الغرضين، وكما أنا نراعي إقامة العلم في بلد دون بلد ونطلب شمول
~~التعليم فيهما كي لا يخرج أهلها في الانتقال لطلب العلم أو يتعطل العلم
~~لذلك نراعي الأماكن في البلد الواحد؛ لأن أهل كل محلة قد يشق عليهم
~~الانتقال إلى غيرها بل وإن لم يشق فطباع الناس في العادة تقتضي أنه وإن لم
~~يكن لبعضهم رغبة قوية في طلب
# PageV01P480
# العلم تبعثه على الانتقال له من مكان آخر فإذا سمعه في مكانه بغير تكلف
~~حدثت له رغبة فيه وقد يكون ذلك سببا لقوة همته وهمته فيه فلهذا يطلب تعميم
~~كل مسجد وكل محلة به وسواء أكان فاضلا أم مفضولا أم غيره لهذا السر العظيم.
# (الفرق الثاني) أن المنذور حق للشارع وقد دل على الاكتفاء بفاضل كل نوع
~~عن مفضوله بما بينه عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله لمن نذر
~~الصلاة في بيت المقدس «صل هاهنا» وغير ذلك من الأحاديث. وبالقياس فإنه ثابت
~~في الأمور الشرعية بالأدلة الدالة عليه شرعا، وأما الوقف فإن الحق فيه
~~لآدمي وهو الواقف وقد مر به بمقتضى وقفه لجهة معينة بشروط مخصوصة ولم يدل
~~دليل من جهته على القياس ولا على الاكتفاء بالفاضل ms0609 عن المفضول لا من نوعه
~~ولا من غيره والناظر بمنزلة الوكيل عنه، والوكيل يجب عليه تتبع تخصيصات
~~الموكل ولا خلاف أن الموكل لو قال لوكيله: فرق هذا المال أي تصدق به على
~~أهل البلد الفلاني لم يكن له أن يفرقه على غيرهم، ولو قال: فرقه فيها ليس
~~له تفرقة في غيرها إلا أن يقطع بأن لا غرض له في ذلك ولم يوجد ذلك هاهنا
~~فقد بان بهذين الفرقين بعد ما بين مسألتنا والمسألة التي استشهد بها.
# واعلم أن هذا الرجل أنا أستحيي وأربأ بنفسي عن أن أرد عليه وليس عندي
~~أهلا لذلك ولا أن يقابل كلامي به ولكني أقول هذا ليقف عليه من هو أهله
~~فيستفيده.، وأما التمثيل بالعدول في زكاة الفطر إلى الأعلى فإنه عرف من نفس
~~الشارع لما قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من
~~زبيب عدم الحصر في نوع واحد وأنه يقصد إما التخيير كما ذهب إليه بعضهم،
~~وإما التنويع وطلب القوت فالأعلى في القوت محصل لغرض الشارع عند قوم وكذا
~~الأعلى في المالية عند آخرين والشارع هو المستحق والفقير مصرف فلذلك جاز
~~العدول لما فهم من كلام المستحق وهو الشارع ألا ترى أن زكاة المال لو عدل
~~فيها عن خمسة دراهم إلى خمسة دنانير لم يجز عندنا أيها الشافعية وهذا
~~الجاهل الذي احتج بزكاة الفطر معدود من الشافعية فما يصنع بزكاة المال،
~~وأما تعيين الدراهم للصدقة ففيه خلاف القول بعدم التعيين مأخذه ما أشرنا
~~إليه من أن الحق للشارع والفقير مصرف ولا غرض في أعيان الدراهم ونظر الشارع
~~في الصدقة.
# وأما نقل الوديعة إلى مكان أحرز فللقطع بأن مقصود المالك الحفظ وتعيينه
~~مكانا إنما هو لأجل الحفظ فما هو أحفظ منه أولى؛ لأن المودع ملتزم للحفظ
~~فهو أعرف به ويتولاه بما يعرف وحق المالك في الوديعة بعينها لا في مكانها
~~فلم يترك بنقلها إلى المكان الأحرز حقا للمالك.
# وأما قوله من وقف على كلام إمام الحرمين
# PageV01P481
# والغزالي بأن ms0610 له هذا فكذب منه أو توهم، وأما عدول المستأجر لزراعة الحنطة
~~إلى مثلها فلأنه ملك منفعة أرض والحنطة ومثلها طريقان في الاستيفاء ولا حق
~~للمالك فيهما والمستأجر ملك ذلك النوع من المنفعة فله استيفاؤها بأي طريق
~~شاء، وأما نقل البئر والمسجد إلى مكان آخر للضرورة فلأن ذلك هو الموقوف
~~بعينه فينتفع به فيما شرطه الواقف وإنما تعذر محله ونظيره هنا أن لا يوجد
~~مستغل أصلا ولا يتوقع بأن تخرب تلك المحلة ولا يتوقع حضور أحد عنده للتعلم
~~فحينئذ نقول بأنه يجوز إقامة تلك الوظيفة بمكان آخر أقرب ما يكون إلى ذلك
~~المكان تحصيلا لغرض الواقف.
# وصورة مسألتنا هنا أن جامع مصر الجديد موجود والناس حوله كثيرون فأين هذا
~~من ذاك لعن الله المحرفين لكلام العلماء إن تعمدوا ذلك. وكذا القدر
~~والقنطرة، وأما الوجه الثالث في كلامه فهو يقتضي ذلك عند الضرورة ولكنه لم
~~يشترط الضرورة بل الخلل، وأما عند الضرورة كما أشرنا إليه قريبا فنحن نوافق
~~عليه كما بيناه نحن لا كما قاله أو قصده المستفتي.
# وأما عند حصول خلل ما وهو الذي أراده يعني بنقض الوقف فلا نقول بذلك حاش
~~لله وتشبيهه إياه بقول السيد للمكاتب: اذهب فقد أعتقتك ليس بصحيح؛ لأن ذلك
~~للقرينة الدالة على أنه أراد بأنه أعتقه للكتابة فيكون خبرا لا إنشاء
~~واللفظ محتمل له وكأنه مشترك بالنسبة إلى المعنيين فيحتمل على أحدهما
~~بقرينة.
# وأما هنا فتقدير شرط الاستمرار زيادة على ما يحتمله اللفظ فلا تكفي
~~القرينة فيه بل ولا النية لو قالها الواقف ولهذا نظائر في الطلاق وغيره إذا
~~أراد المطلق إحدى معنيي اللفظ أثرت النية فيه، وإذا أراد شرطا زائدا لم
~~يسمع.
# هذا آخر تتبع كلام هذا الشخص ولا ينبغي أن يغتر به ولا أن نتوهم أن هذه
~~المسألة من محل التردد والنظر وأظن أن ما حمل هذا الشخص على هذه الفتوى قلة
~~دينه وورعه فإنه مذموم السيرة وقد أخبرني عنه من أثق به لما ولي قضاء
~~البحيرة أنه ظهر منه ما يدل على ms0611 أنه لا يعتقد تحليلا ولا تحريما لما اعتمده
~~من استباحة الأموال فيها وما أقول هذه إلا بيانا لحاله وتنفيرا عن الاغترار
~~بكلامه، وأما الثاني الذي قال بالجواز وعلل بالتعذر، فإن كان علم الواقعة
~~فقد حابى وداهن فإن كل أحد يعلم أن الحالة ليست حالة ضرورة وكم من فقيه لا
~~شيء له يقنع بأدنى شيء وينتصب للإقراء في أي مكان، وأما الثالث فليس من أهل
~~العلم حتى يكلم والله تعالى أعلم. كتبه في سادس شوال سنة تسع وثلاثين
~~وسبعمائة انتهى.
# PageV01P482
# مسألة) قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي بطنا بعد بطن هل يقتضي
~~الترتيب؟ .
# (الجواب) قد عملت فيها تصنيفا واستقر فيها أنها للترتيب.
# (مسألة حلبية) وقف على قطب الدين الحسن ثم على ولده أبي الفتح عبد الله
~~ثم على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه ممن ينسب بآبائه إلى قطب الدين ما
~~تناسلوا ومن مات منهم ولم يخلف ولدا ولا ولد ولد يتصل نسبه بآبائه إلى قطب
~~الدين كان نصيبه مصروفا إلى إخوته ممن ينسب إلى أبي الفتح عبد الله بآبائه،
~~فإن لم يكن له أخ وله أولاد أخ صرف إلى أولاد أخيه الأقرب فالأقرب إلى أبي
~~الفتح والأعلى فالأعلى، فإن مات أبو الفتح عبد الله ولم يكن له ولد ولا ولد
~~ولد يتصل نسبه إليه بالآباء كان مانع هل يتصدقه إلى من يحدث لقطب الدين من
~~الأولاد الذكور بعد تاريخ هذا الكتاب لا على أولادهم وأولاد أولادهم والشرط
~~بهم على الشرط المتقدم في أبي الفتح، فإن مات أبو الفتح عبد الله ولم يكن
~~له ولد ولا ولد ولد ممن ينسب إليه بالآباء ولم يحدث لأبيه ولد ذكر بعد
~~تاريخ هذا الكتاب كان إلى طاهر وعبد المجيد ولدي قطب الدين بينهما بالسوية
~~ثم أولادهما ونسلهما وعقبهما والشرط في أولادهما مثل الشرط في أولاد أبي
~~الفتح وقسمة ذلك في سائر البطون للذكر مثل حظ الأنثيين يجري ذلك ما دام أحد
~~على وجه الأرض يتصل نسبه بآبائه إلى قطب الدين، فإن انقرضوا كان إلى أولاد ms0612
~~الشهيد بهاء الدين عبد الرحيم والشرط كالشرط، فإن انقرضوا كان للفقراء
~~والمساكين فمات قطب الدين وانتقل بعده إلى أبي الفتح ثم إلى أولاده واتصل
~~بامرأة من نسله تدعى فاطمة ثم ماتت عن غير ولد وانقرض بموتها ذرية أبي
~~الفتح المتصلين بآبائهم إلى قطب الدين وادعى قوم أنهم ولد رجل يدعى تقي
~~الدين أبا نصر محمد حدث لقطب الدين بعد تاريخ الكتاب فهل هذا الوقف لذرية
~~هذا الحادث أو لا، وإذا لم يثبت حدوث من هذا الولد لقطب الدين فهل هو
~~للموجودين من ذرية طاهر وعبد المجيد؟
# وإن كان الموجود دونه أحدهما فهل له جميع الوقف أو نصفه؟ وإذا لم يكن لهم
~~الجميع أو النصف فلمن يكون بعد فاطمة المذكورة لبني الشهيد أو للفقراء؟
# (أجاب) إن ثبت حدوث الولد المذكور لقطب الدين بعد الكتاب فالوقف لذريته
~~عملا بقوله، فإن مات أبو الفتح عبد الله ولم يكن له ولد ولا ولد ولد وقد
~~صدق الآن هذان الأمران وليس في اللفظ ما يقتضي تقييد نفي الولد وولد الولد
~~بحالة الموت فيصح على أي وقت كان.
# وإن لم يثبت حدوث هذا الولد فالوقف
# PageV01P483
# للموجودين من ذرية طاهر وعبد المجيد عملا بقوله، فإن مات أبو الفتح عبد
~~الله ولم يكن له ولد ولا ولد ولد ولم يحدث لأبيه ولد ذكر، وتقريره كما سبق
~~فقد تكمل شرط استحقاق طاهر وعبد المجيد وذريتهما، وإذا كان الموجود دونه
~~أحدهما قط فقد استحقوا الجميع كما لو وقف على زيد وعمرو ثم على الفقراء
~~فمات زيد صرف جميع الوقف إلى عمرو وانتقل لبني الشهيد ما دام أحد من ذرية
~~طاهر وعبد المجيد أو أحدهما موجودا ولا إلى الفقراء ما دام أحد من ذرية
~~الشهيد موجودا والله أعلم انتهى.
# (مسألة من دمشق) وقف على شخص ثم أولاده ثم أولاد أولاده وأولاد أولاد
~~أولاده وأولاد أولاد أولاد أولاده ونسله وعقبه بطنا بعد بطن ثم مات الموقوف
~~عليه ثم أولاده وبقي من نسله ابن ابنه وآخرون أسفل درجة منه.
# (أجاب) يحجب الأعلى منهم ms0613 الأسفل من نسله ولا يحجب الأسفل من غير نسله فمن
~~كان أصله حيا لم يستحق شيئا ومن لم يكن أصله حيا استحق ما كان أصله يستحقه
~~وقل من يعرف هذه المسألة في الشام أو مصر وقد كتبت فيها تصنيفا يختص بهذه
~~الواقعة في ورقتين وتصنيفا في طبقة بعد طبقة قبل ذلك في نحو كراس.
# (مسألة) وقف سليمان على أبي بكر وعائشة ولدي ولده قاعة وإصطبلا وأباحا
~~ونصف حمام للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى بنات ابنته ست العرب وهن نسب وزينب
~~وزاهدة وخديجة وفاطمة ريع فندق بينهن أخماسا بالسوية فإذا توفي أبو بكر
~~وعائشة وبنات ابنته انتقل ما كان لكل منهم إلى أولاده ثم أولاد أولاده ثم
~~إلى نسله وعقبه من ولد الظهر والبطن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا مات
~~واحد منهم ولم يترك ولدا ولا ولد ولد وإن سفل انتقل ما كان له من منافع هذا
~~الوقف إلى إخوته الباقين بعده مضافا إلى ما يستحقونه بينهم للذكر مثل حظ
~~الأنثيين وإلى أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم تحجب الطبقة العليا منهم
~~الطبقة السفلى فإذا انقرضوا بجملتهم ولم يبق منهم من يدلي بنسبه إلى واحد
~~منهم ولا بولادته إلى واحدة من هؤلاء البنات المذكورات فيه كان للفقراء
~~والمساكين ثم توفيت عائشة عن غير ولد في حياة أخيها أبي بكر ثم توفي أبو
~~بكر وقبله بنته ياقوتة المتوفاة في حياته وهن عائشة وترك وخاتون ثم توفيت
~~خاتون وخلفت ابنتها فاطمة وجلال الدين في سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة فإن
~~قوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى محمول على ترتيب كل فرع على أصله
~~وحكم لعائشة وترك وفاطمة على زمرد باستحقاق تناول النصف مما وقف
# PageV01P484
# على أبي بكر وأخته عائشة بينهن أثلاثا لكل منهن السدس إسنادا إلى تصادقهن
~~المشروح فيه يعني على ترتيب الوفيات ورأى انتقال الجهات الموقوفة على أبي
~~بكر وعائشة لابنته زمرد وبنات ابنته ياقوتة وهن عائشة وترك وخاتون وأن بنات
~~ياقوتة ينزلن منزلتها لو كانت موجودة وأن زمرد تختص بالنصف من ذلك وأن ms0614
~~السدس المختص بخاتون ينتقل لابنتها فاطمة كل ذلك بمقتضى ما فهم من مقصود
~~الواقف في عود نصيب كل رجل بفرعه وذكر المستفتي أن نسب زينب وزاهدة وصالحة
~~وفاطمة انقرضوا في حياة أبي بكر وعائشة وأن زمرد ماتت بعد حكم جلال الدين
~~ولم تخلف ولدا ولم يبق لهم سوى ترك وعائشة وأولادها وفاطمة بنت خاتون
~~المذكورة وأولادها.
# (مسألة) وقف الصارم أميراخور على نفسه وحكم به ثم على أولاده الستة
~~وعينهم وعلى من يحدثه الله له من الأولاد ثم على أولادهم وإن سفلوا على أنه
~~من مات منهم ولا ولد له ولا أسفل من ذلك كان نصيبه راجعا إلى أهل طبقته
~~وعلى أنه من مات قبل دخوله في الوقف لكونه محجوبا وله ولد أو ولد ولد ثم آل
~~الوقف إلى حال لو كان حيا لاستحق نصيبه لولده واستحق ما كان يستحقه لو كان
~~حيا فمات من الستة في حياة الواقف اثنان عن خمسة وحدث له خمسة ولاثنين من
~~الذين ماتا في حياته أولاد ثم مات الواقف عن ستة أولاد وعن أولاد الولدين
~~من الخمسة فاستحق كل من الستة الثمن وأولاد كل من الميتين الثمن ثم مات أحد
~~الستة ولا ولد له فهل يرجع نصيبه للخمسة خاصة بمقتضى قوله لأهل طبقته أو
~~لهم ولأولاد الميتين بمقتضى اللفظ الآخر.
# (أجاب) يرجع لهم ولأولاد الميتين فيقسم ريع الوقف الموجود كله على سبعة
~~أسهم لكل من الخمسة سبع ولأولاد أحد الميتين سبع ولأولاد الآخر سبع عملا
~~بمقتضى اللفظ الآخر ولا ينافي قوله لأهل طبقته وذلك بأحد طريقين: إما أن
~~نجعل أولاد الميتين من أهل طبقته وهو أن يشترط فيهم أن يكونوا موجودين وإما
~~أن يجعل أولادهما من أهل طبقته بحكم أنهم نزلوا منزلة آبائهم، فإن قلت: إذا
~~مات بعد هذا واحد له أولاد اختص أولاده بنصيبه فإذا مات بعض أعمامه عن غير
~~ولد إن قلتم يختص بنصيبه أهل طبقته خالفتم ما قلتموه الآن وإن قلتم نعطي
~~لأولاد المتوفى الآن فهو لم يكن محجوبا فلم يدخل في ms0615 تلك الصفة قلت: الحجب
~~حجبان حجب تنقيص وحجب حرمان وهو كان محجوبا حجب تنقيص ويظهر من هذا أن قوله
~~لأهل طبقته احتراز ممن هو أعلى منه وممن هو أسفل منه ثم لم
# PageV01P485
# يدخل إلى الآن في الوقف، أما من دخل ممن هو أسفل منه فلم يحترز عنه،
~~وبهذا الطريق ينتظم أمر هذا الوقف على الدوام من القسمة على الذرية بالسواء
~~حتى انحصرت ذرية الصارم في الإسار إلى ثلاثة من أولاده كان لكل ذرية الثلث
~~وعلى هذا الترتيب والله أعلم.
# (مسألة أولاد تاج الملوك) وقف على أولاده الأربعة ثم من بعد جميعهم على
~~أولادهم وإن سفلوا تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى وعلى أن من مات
~~منهم وله ولد أو ولد ولد وإن سفل انتقل نصيبه إليه ومن مات ولا ولد له
~~انتقل نصيبه لإخوته ومن مات ولا ولد له ولا إخوة انتقل نصيبه لأقرب الناس
~~من أولاده وأولاد أولاده ومن مات قبل الاستحقاق استحق ولده نصيبه فمات رجل
~~وله بنت وابن ابن قد مات أبوه قبل الاستحقاق.
# (الجواب) يأخذ ابن الابن الذي مات أبوه قبل الاستحقاق ما كان يأخذه أبوه
~~لو كان حيا الآن ولا تحجبه عنه عمته ولا يمنع من ذلك قوله تحجب الطبقة
~~العليا منهم الطبقة السفلى؛ لأن معنى ذلك هنا أن كل واحد يحجب ولده جمعا
~~بين الكلامين وإن لم يكن ذلك لغا قوله من مات منهم قبل الاستحقاق استحق
~~ولده نصيبه والله أعلم. وقد كانوا استفتوا في هذا الوقت ولم يكتبوا في
~~الفتاوى هذا الشرط الأخير فكتبت أنا وجماعة بأنها تحجب وهو صحيح عملا
~~بالشرط الأول وعموم الحجب من غير معارض ثم أحضروا فتاوى فيها الشرط المذكور
~~وروحوا على الناس المفتين فتوهموا أنها الأولى ولم ينتهوا للشرط الزائد
~~فكتبوا عليها كذلك وحضرت إلي وعليها خط ابن القماح وكنت قريب عهد بالكتابة
~~على الأول فكتبت إلى جانبه كذلك يقول علي السبكي، ثم اطلعت على الشرط
~~المذكور وعلى كتاب الوقف فعلمت أن الكتابة بالحجب في الثانية كان خطأ ms0616 وقلت
~~لهم ذلك وبقي خطي معهم فاتني أن آخذه فليعلم ذلك والله أعلم.
# (مسألة) وقف على زيد ثم على أولاده ثم أولاد أولاده ما تناسلوا فمن مات
~~وله ولد عاد ما كان جاريا عليه على ولده ومن مات ولا ولد له كان نصيبه لمن
~~في درجته من أهل الوقف فانحصر الوقف في واحد من أولاد الموقوف عليه ثم مات
~~وخلف ولدا وولد ولد مات قبل دخوله في الوقف هل يشتركان أو يختص الأعلى؟
# أجاب.
# (مسألة من دمياط في ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين) في رجل وقف أرضا بها
~~أشجار موز والعادة أن شجر الموز لا يبقى أكثر من سنة
# PageV01P486
# فزالت الأشجار بعد أن ثبت من أصولها أشجار ثم أشجار على ممر الأزمان،،
~~وأما الأرض فإنها تردم في كل سنة وتكسى طينا جديدا من غير الأرض الموقوفة
~~ولم يبق إلا الأشجار المستجدة فهل ينسحب حكم الوقف على الأرض والأشجار
~~المستجدين؟ وإذا قلنا لا ينسحب فهل نلحقه ببيع الأرض المستجدة والأشجار
~~المستجدة؟ ، وإذا جاز فما حكم الأرض المنتقلة الموجودة حال الوقف أيضا.
# (أجاب) : الموز حكمه حكم الشجر على الأصح لا حكم الزرع فالأرض وما فيها
~~من جذر الموز وفراخه وقف، ما ثبت من الجذر بعد ذلك من الفراخ ينسحب عليه
~~حكم الوقف كالأغصان النابتة من الشجرة الموقوفة وهكذا على ممر الأزمان كلما
~~نبت فرخ انسحب عليه حكم الوقف وهكذا لو مات بالكلية وزرع مكانه غيره على
~~أنه للوقف صار وقفا، فإن زرع لغير الوقف لم يجز ووجب قلعه، وأما الأرض
~~وردمها في كل سنة وكونها تكسى طينا جديدا فكل ذلك يصير وقفا وينسحب عليه
~~حكم الوقف؛ لأنه إنما يفعل لمصلحة الوقف فهو كعمارة الجدران الموقوفة
~~وترميمها وكل ذلك يصير وقفا إذا عمل لجهة الوقف ولا يحتاج إلى إنشاء وقف
~~بخلاف ما إذا قتل العبد الموقوف واشترى بقيمته عبدا آخر فإنه يحتاج إلى
~~إنشاء وقف على الأصح، والفرق أن العبد الموقوف قد فات بالكلية والأرض
~~الموقوفة هنا باقية والطين المطروح فيها كالوصف التابع ms0617 لها وكذا ترميم
~~الجدران ونحوها. وقد بان بهذا أن الشجر والأرض كلاهما ينسحب عليه حكم الوقف
~~ولا يضره ما أشار إليه المستفتي، وإن فرض أن الذي أتى بالطين المستجد أتى
~~به لنفسه لا لجهة الوقف فهو عدوان ويجب رده إليه وليس الكلام فيه، وأما
~~الأرض السفلى فهي وقف بحالها وهي الأصل وما عداها تبع والله أعلم.
# (مسألة من أبيار)
# وصى جلال أن يشترى من ثلث ماله عقار ويوقف على أخيه حسين ثم على ولديه
~~محمد وأحمد ثم على أولادهم الذكور ثم على فقراء أهله ثم على الفقراء
~~والمساكين ومات حسين ثم مات جلال الموصي وورثه أخته ومحمد وأحمد ولدا أخيه
~~المذكوران فهل تبطل الوصية في حقهم وحق من بعدهم من فقراء الأهل والفقراء
~~والمساكين أو لا؟
# وكتب شمس الدين بن القماح بطلت الوصية المذكورة والله أعلم.
# والذي يظهر لي أن هنا ثلاثة أمور:
# (أحدها) : الوصية لأخيه حسين ولا نقول: إنها بطلت بموته.
# (الثاني) : لولديه محمد وأحمد فهل بموت أبيهما تبطل أيضا في حقهما؛ لأن
~~الوقف إنما ثبت لهما بطريق التبعية لأبيهما وقد بطل الأصل فيبطل التابع،
# PageV01P487
# أو نقول: لا يبطل في حقهما بل يصير كما لو وقف عليهما ابتداء فيه نظر
~~واحتمال مستمد من مسألتين:
# (إحداهما) لو وقف على زيد ثم عمرو ثم بكر ثم على الفقراء فمات عمرو قبل
~~زيد ثم مات زيد قال الماوردي يصرف إلى الفقراء ولا يصرف إلى بكر؛ لأن
~~استحقاقه مشروط باستحقاق عمرو ولم يوجد.
# وقال القاضي حسين يصرف إلى بكر كما لو قال: أوقفت على أولادي ثم على
~~أولادهم ثم على أولاد أولادهم. وهذا الذي قاله القاضي حسين يصح؛ لأن الشرط
~~انقراض عمرو لاستحقاقه ولأنه قد قال بالصرف إلى الفقراء وهو مشروط بالثلاثة
~~قبله وليس قوله بالصرف إلى الفقراء بحكم الانقطاع؛ لأنه قال في المنقطع إنه
~~يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف على المذهب، وإذا ألحقنا مسألتنا هذه
~~بمسألة الماوردي والقاضي حسين ترجح فيها أنه يصير كما لو قال ابتداء: وقفت
~~على ولدي أخي. ms0618
# (المسألة الثانية) إذا وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز. وفيها طريقان:
~~المذهب القطع في البطلان بالأول وعلى هذا تبطل والمشهور على هذا أنها تبطل
~~فيما بعده، وفي وجه أنه يصح فيما بعده ولكني لم أتحقق التصريح بجريان هذا
~~الوجه مع القول بالبطلان في الأول إلا أنه ظاهر من كلامهم. إذا عرفت هذا
~~عرفت أن الراجح إذا نظرت إلى المسألة الأولى تحرير ما تحرر في مسألة أبيار
~~انتهى.
# (مسألة) وصى بأن تكون داره وقفا بعد موته على زيد ثم على الفقراء فمات
~~زيد في حياته ثم مات الموصي؟
# (الجواب) الظاهر أنها تكون وقفا على الفقراء إذا خرجت من الثلث، ويحتمل
~~أن تجعل كالمنقطع بأن يقدر أنه قال: وقفتها على زيد الميت ثم على الفقراء؛
~~لأن الفقراء إنما ذكروا تبعا لا أصالة ولكن الاحتمال الأول أظهر، ولا توقف
~~فيها من جهة الإضافة إلى ما بعد الموت؛ لأن الوقف المضاف إلى ما بعد الموت
~~صحيح كالوصية ولا من جهة اختلاف الماوردي والقاضي حسين فيما إذا وقف على
~~زيد ثم عمرو ثم بكر فمات عمرو قبل زيد؛ لأن التصحيح ما قاله القاضي حسين من
~~أنه يصرف إلى بكر بعد زيد وإنما التوقف لما أشرنا إليه والظاهر ما قدمناه؛
~~لأن المنقطع حال الحياة إنما نبطله للتعليق والتعليق في الوصية لا يضر
~~انتهى.
# (مسألة) وصى أن يشتري من ثلثه عقارا ويوقف على أخيه ثم ابني أخيه ثم
~~الفقراء فمات أخوه قبله وورثه أخته وابنا أخيه المذكوران. فهذا يحتمل
~~البطلان أيضا بالكلية من جهة أنه تبين أنه وصية منقطع الأول ولكنه احتمال
~~ضعيف كما ذكرناه في المسألة السابقة وذلك؛ لأنه إذا كان الشيء صحيحا فلا
~~فرق بين كونه
# PageV01P488
# تابعا أو مستقلا. والوصية يصح تعليقها فلا يمتنع إضافتها إلى المستقبل
~~ولا ضرورة إلى جعله تابعا بخلاف الوقف المستجد فإنا لو لم نجعله تابعا لبطل
~~فدعت الضرورة إلى جعل التبعية موجبة للصحة فكذلك أقول أيضا إن الظاهر هنا
~~أنه يكون الوقف على ابني أخيه كالوصية لهما ms0619 وهي وصية لوارث فإذا أردت
~~فالكلام فيمن بعدهما فالكلام فيهما مع من قبلهما والتفريع على أنه
~~كالمستقبل فتصح الوصية بالنسبة إلى الفقراء فيشتري العقار المذكور ويوقف
~~عليهم، فإن اعترض على هذا بأن الأصحاب قالوا فيما إذا أوصى لوارثه في مرض
~~موته أنه منقطع الأول وأنه يبطل في الكل وقالوا في الوقف على نفسه ثم على
~~الفقراء أنه منقطع الأول فبطل في الكل على الصحيح
# قلت: أما في الوارث فصحيح؛ لأنه منحة لا وصية حقيقية وإن كانت وصية حكما
~~وكلامنا هنا في الوصية الحقيقية التي لا يقدح التعليق فيها، وأما الوقف على
~~نفسه ثم على الفقراء فالأصحاب أطلقوا البطلان ويمكن حمل إطلاقهم على أنه لا
~~يصح وقفا لازما؛ لأن كلامهم فيه إما أنه إذا بقي في ملكه إلى أن مات من غير
~~رجوع عن ذلك لا تصح وصية فلم يصرحوا به وينبغي أن يقال به؛ لأنه لو وقف على
~~الفقراء بعد موته صح والله أعلم.
# واعلم بأنا إذا قلنا بأنه يوقف على فقراء أهله أو على الفقراء فإنما يكون
~~ذلك عند انقراض محمد وأخته الوارثين كما إذا قلنا بصحة وقف المنقطع الأول
~~وكان ممن يعتبر انقراضه فيشتري العقار المذكور من الثلث كما شرطه الموصي
~~ويكون بيد الورثة كلهم على حكم مواريثهم للأخت النصف وابني الأخ النصف
~~يشغلونه ما دام محمد أو أخته باقين أو أحدهما، وكذلك ورثة بعضهم من بعدهم
~~لكنهم محجور عليهم فيه لا يبيعونه لأجل حق الوقف فيه فإذا انقرض محمد وأخته
~~جميعا توقف ذلك الوقف على فقراء أهله ثم على الفقراء. هذا الذي ظهر لي في
~~ذلك على تقدير رد الوصية، وأما على تقدير الإجازة، فإن أجازت الأخت وابنا
~~الأخ صح الوقف عليهما وكذا إن أجازت الأخت وحدها والله أعلم.
# والذي كتبته على الفتوى المذكورة: الحمد لله بطلت الوصية في حق الميت فقط
~~وتصح في حق ولديه ومن بعدهما بإجازة الأخت، فإن أجازت فردا أو ردت بطل في
~~حقهما ويصح في حق من بعدهم من فقراء الأهل غير ms0620 الوارثين ثم الفقراء
~~والمساكين فيشتري الوصي أو القاضي إن لم يكن وصي عقارا أو تكون غلته الآن
~~للورثة وهم الأخت وابنا الأخ على حكم الميراث، ولا يجوز لأحد منهم بيعه ولا
~~التصرف فيه بما يبطل الوقف فإذا انقرض محمد وأخته المذكوران
# PageV01P489
# استحقه فقراء الأهل غير الوارثين وقفا عليهم ثم على من بعدهم من الفقراء
~~والمساكين، هذا كله إذا خرج من الثلث والله أعلم. ثم توقفت عن الكتابة
~~وأشكلت علي هذه المسألة هنا؛ لأنه قد قال أو الثاني فرع عن الأول ولم يتعرض
~~له إلا في ضمن عقد فاسد فتبطل وله التفاوت على ما إذا بطل الخصوص هل يبطل
~~العموم فلينظر من ذلك.
# (مسألة) امرأة وقفت على نفسها ثم على زوجها كمال الدين ثم على أولاده
~~واحدا كان أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولاد أولادهم كذلك ثم على
~~نسله وإن سفل للذكر مثل حظ الأنثيين على أنه من توفي منهم عن نسل عاد ما
~~كان جاريا عليه على ولده ثم ولد ولده وإن سفل للذكر مثل حظ الأنثيين ومن
~~توفي عن غير ولد ولا نسل عاد على من معه؛ لأن حقه أن يقدم الأقرب إلى زوج
~~الواقفة وحكم بصحة الوقف حاكم فتوفي زوجها في حياتها عن بنت منها اسمها نسب
~~وبنت بنت من غيرها توفيت أمها قبل صدور الوقف اسمها قضاة ثم توفيت الواقفة
~~فانتقل الوقف إلى نسب ثم توفيت عن ابن اسمه أحمد فحكم حاكم بمشاركة قضاة
~~لابن خالتها أحمد بحسب وأن يكون بينهما نصفين ثم توفيت قضاة عن ابن اسمه
~~أحمد أمين الدين فأقر لأخته بثلثي الوقف وأقر له أحمد بثلثه ثم توفي أحمد
~~عن ولدين ثم توفي أمين الدين عن أولاده.
# (أجاب) مقتضى هذا الوقف أن قضاة تشارك أحمد للذكر مثل حظ الأنثيين أما
~~مشاركتها فلعموم قول الواقفة على كمال الدين ثم على أولاده ثم أولاد أولاده
~~فإنه اقتضى دخول أولاد أولاده كلهم وأحمد وقضاة كلاهما من أولاد أولاده
~~وإنما تأخرت قضاة عن مشاركتها خالتها ms0621 نسب لأجل الترتيب وقد زال فإن أحمد
~~مساو لها فيشتركان وإن كان هذا يخالف قول الواقفة من مات منهم وله ولد كان
~~نصيبه لولده فإنه يقتضي أن نصيب نسب وهو جميع الوقف كله لأبيهما أحمد لكنه
~~معارض لعموم قوله أولاد أولاد كمال الدين واقتضائه استحقاقهم فحملنا قوله
~~النصيب على النصيب الذي يستحقه لو كانت هي مساوية لقضاة؛ لأنها إنما قدمت
~~عليها لعلوها في الدرجة وهذا الوصف مفقود في ابنها فلا يقدم عليها.
# فإن قلت: هذا يجوز في لفظ النصيب وذاك تخصيص والتخصيص يقدم على المجاز.
~~قلت: لنا أن نقول النصيب قدر مشترك فلا مجاز، ولو سلمنا أنه مجاز فهو هنا
~~أولى؛ لأن التخصيص إذا قيل به هنا يكون في مجال صدر الوقف وتفاصيله فمكان
~~واحد أولى وأيضا وغرض الواقف يقتضي عموم الذرية. إذا عرف هذا فمكان اشتراك
# PageV01P490
# بل يقال لا يكون بالسوية بل للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لأحمد الثلثان
~~ولقضاة الثلث لعموم قوله {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] وقد يقال:
~~إنه يراعى ذلك في نصيب كل واحد إذا انتقل لأولاده خاصة مثاله إذا كان ابن
~~وبنت فإنهما يستحقان للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا مات الابن عن بنت والبنت
~~عن ابن انتقل لكل منهما ما كان لأبيه كاملا ولا يجمع بين نصيبهما ويقال
~~للذكر مثل حظ الأنثيين، وترجيح أحد الاحتمالين على الآخر يربطه والأقرب
~~الثاني؛ لأنا إنما أخرجنا عن ظاهر لفظ النصيب إلى أصل الشركة لأجل العموم
~~ومثله لا يقوى هنا ومع هذا فقضاة تشارك أحمد؛ لأن أحمد إنما له نصيب أمه
~~وأمها لا تنفصل عن قضاة في تقديم النصيب لاشتراكهما في الأمومة وإنما ينفصل
~~عليها في التقدم لعلو درجتها وعلى هذا يكون حكم الحاكم بمشاركة قضاة لأحمد
~~ومناصفتهما صحيحا ثم لما نهت قضاة عن أمها انتهى استحق نصف الوقف على
~~الاحتمالين اللذين ذكرناهما جميعا؛ لأنا إن عممنا قوله للذكر مثل حظ
~~الأنثيين فهما ذكران وإن خصصنا فكل واحد يأخذ نصيب أمه وحينئذ يفرد قرار
~~ليس بصحيح إلا أنه يؤخذ ms0622 به إذا احتمل أن يكون له مستند غير ما ذكر.
# فإن لم يحتمل فهو باطل ولا يؤخذ به وعلى كل تقدير فالأقرب والحكم الذي
~~حكم به الحاكم لا يلزم حكمهما لمن بعدهم فيأخذ ولدا أحمد ما كان لأبيهما
~~ويأخذ أولاد أمين الدين ما كان لأبيهم، فإن كان في أحد الفريقين أنثى من
~~ذكر كانت القسمة ثلاثة في النصف الذي انتقل إليهما من أبيهما خاصة لا في
~~الجميع على ما رجحناه من أحد الاحتمالين والله أعلم. كتب في جمادى الآخرة
~~سنة تسع وثلاثين انتهى.
# (مسألة) وقف على المجير بن الرفعة ثم على أولاده ثم أولاده أحمد وعائشة
~~وفاطمة وزينب وولدي أحمد المذكور أبي بكر وعلي يصرف لهما مثل نصيب ذكر من
~~أولاد المجير ثم من بعدهم على كل موصوف بالخير وملازمة الصلاة من أولادهم
~~وإن سفلوا للذكر مثل حظ الأنثيين من مات وترك نصيبه متناولا له ولد وإن سفل
~~كان له بشرط الاتصاف بالوصف المذكور وإن كان المتوفى ليس له نصيب بخلوه عن
~~الوصف وفي أولاده وإن سفلوا متصف بالوصف استحق الذكر مثل حظ الأنثيين تحجب
~~الطبقة العليا الطبقة السفلى ومن مات ولا ولد له وإن سفل فنصيبه للمشاركين
~~له في استحقاق المصرف مضافا لما لهم، فإن لم يكن في طبقته متصف بالوصف كان
~~مصروفا لمن هو موصوف من أقرب الطبقات إلى المتوفى وتوفي المجير ثم توفيت
~~بنته وبنت ولأب إليها ثم توفي أحمد وترك ولديه أبا بكر
# PageV01P491
# وعليا المذكورين وعبد المحسن وشامية وتوفيت فاطمة بنت المجير وخلفت ملوك
~~وشرف بنتيها ورزقت عائشة علاء الدين ومحمدا ونفيسة وفاطمة المدعوة دنيا ثم
~~رزقت دنيا المذكورة في حياة أمها محمدا وعيسى وأسن ومريم وتدعى منصورة ثم
~~رزقت مريم محمدا ثم ماتت مريم المذكورة في حياة جدتها عائشة ثم ماتت عائشة
~~عن علاء الدين ونفيسة ودنيا أولادها محمد وعيسى وأسن وعن ابن بنتها محمد
~~ابن مريم المتوفاة في حياتها فهل لمحمد ابن مريم هذا شيء في حياة أخواله
~~محمد وعيسى وأسن بحكم تنزله منزلة ms0623 أمه أو لا؟ .
# (أجاب) الظاهر أنه لا يستحق لقوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى فهو
~~محجوب بأخواله فإنه إما أن يستحق من أمه أو جدته لا جائز أن يستحق من أمه
~~لقوله: فمن مات متناولا له وأمه حين ماتت لم تكن متناولة لحجبها بأمها قطعا
~~فليس لها شيء ينتقل لابنها فلم يبق إلا استحقاقه من جدته فإن نصيبها ينتقل
~~إلى أولادها وأولاد أولادها لكنه قال: تحجب الطبقة العليا السفلى وإطلاق
~~ذلك يقتضي العموم ويحتمل أن يراد بحجب كل أصل فرعه فيستحق إن جعلته في
~~أولاد أولادها مع عدم الحاجب الذي هو أصله فينزل الآن كأن أمه حية.
# واعلم أن هذه المسألة قد تكررت أمثالها وأنا أستشكلها جدا وأقدم فيها
~~وأؤخر والذي قارب أن يظهر لي في هذا الوقت أن قوله تحجب الطبقة العليا
~~الطبقة السفلى مع قوله من مات فنصيبه لولده لا يمكن العمل بظاهره هنا
~~فينبغي أن يحمل على حجب كل أصل لفرعه؛ لأنه متى عملنا بخلاف ذلك حصل تخبيط
~~كثير وقد يحرم بعض الأولاد إلى يوم القيامة أما إذا لم نقل من مات ينتقل
~~نصيبه لولده فالعمل بقوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى ظاهر ممكن فإنه
~~إذا فرغت كل طبقة أعطينا لجميع من بعدها وفي المثال الأول إذا قدمنا الولد
~~على ولد الولد ثم مات الولد وله ولد آخر إن خصصناه خالفنا قوله ثم على
~~أولادهم وإن لم نخصصهم خالفنا قوله من مات فنصيبه لولده.
# وهذه المسألة في غاية الإشكال ينبغي النظر فيها أكثر من هذا وأن لا
~~يستعجل بالجواب. والصيغ التي ترد في الأوقاف مختلفة فمنها أن يقول: تحجب
~~الطبقة العليا الطبقة السفلى ثم من يقول: من مات انتقل نصيبه فهاهنا يظهر
~~أنه إذا مات واحد وله ابن وابن ابن يقدم الابن على ابن الابن عملا بقوله
~~تحجب الطبقة العليا السفلى فإنه عام إلا فيمن كان له نصيب ومات فينتقل
~~نصيبه لولده بمقتضى اللفظ الثاني على سبيل التخصيص ويبقى العموم فيما عداه،
~~وهذا أولى من حمل تحجب ms0624 العليا السفلى على حجب الأصل لفرعه فقط
# PageV01P492
# لأنه يمكن تخصيصه ولأن قوله نصيبه حقيقته أن يكون له نصيب يتناوله وحمله
~~على الاستحقاق الذي يصل إليه بعد ذلك مجاز لا دليل عليه، وغاية ما في الباب
~~أنه قد يموت قبل الاستحقاق وذلك لا يضر فإنه في كل الأحوال قد يحصل ذلك
~~وحينئذ لا يمتنع أن يقال: إنه دخل في الوقف موقوفا على شرط وخرج منه لموته
~~ولا يمتنع أن يقال: إنه لموته يتبين أنه لم يدخل أصلا، وكلا الاحتمالين
~~سائغ لا مانع منه ومنها الصيغة المذكورة ولكن بموت هذا الابن بعد ذلك وينزل
~~ابنا فهو مساو لابن عمر في الطبقة فهل يأخذ ابن عمر ما كان لأبيه لو كان
~~حيا؛ لأن المانع له حجب عمه له وقد زال أو لا يأخذ؛ لأنه إنما يأخذ من أبيه
~~وأبوه لا حق له؟ هذا محل النظر والاحتمال والأقرب أنه إن كان لفظ آخر عاما
~~يمكن إخراجه منه استحق وإلا فلا. مثال الأول قوله وقفت على أولادي وأولاد
~~أولادي بالواو أو بثم ويذكر الصيغتين بعد ذلك فهنا أقول: إنه يستحق بعد
~~وفاة أبيه ما كان أبوه يستحقه لو كان حيا ويختص ابن عمه المتوفى الآن من
~~نصيب أبيه بما كان له حين كان أبوه حيا وإن كان هذا يخالف ظاهر قوله من مات
~~انتقل نصيبه إلى ولده؛ لأنه ليس مخالفة هذا أبعد من مخالفة عموم قوله ثم
~~على أولاد أولاده فيعمل بالعام المتقدم إلا فيما خص به قطعا بقوله تحجب
~~الطبقة العليا الطبقة السفلى وإمضائه حجب العم لابن أخيه ويبقى فيما عداه
~~على الأصل؛ ويكون قوله انتقل نصيبه لولده معناه في هذه الحالة نصه الأصل،
~~ومنها أن يقول: وقفته على أولادي ثم أولاد أولادي من مات منهم انتقل نصيبه
~~لولده تحجب العليا السفلى فههنا حجب ابن المتوفى لابن أخيه صريح أصرح من
~~الأول بعد حكم من مات.
# (مسائل بدمشق) (إحداها) : وقف على أولاده وله أولاد موجودون وولد ميت فلا
~~شك أن الميت لا يدخل ولكن ms0625 هل يقتضي اللفظ دخوله وخرج من الاستحقاق بالتعذر
~~أو لم يقتض اللفظ دخوله الأقرب الأول ومستند الثاني أنه معدوم ولفظ الولد
~~إنما يطلق حقيقة على الموجود، وعلى الأول إذا أخرجناه هل إخراجه من باب
~~التخصيص بمعنى أنه لا يكون مرادا للواقف فلا يكون موقوفا عليه أو يكون
~~موقوفا عليه ولكن بشرط استحقاقه الوجود فيكون اللفظ على عمومه وإنما انتفى
~~الاستحقاق لانتفاء شرطه مع شمول اللفظ والأقرب الثاني. نعم يترجح الأول في
~~هذا المثال أن الوقف إنشاء والآن لا يتعلق إلا بالمستقبل فلا يمكن تعلقه
~~بالولد الميت فيتعين أن يكون من باب التخصيص إلا أن هذا البحث يختص بهذا
~~المثال ولا يجري في قوله أولاد أولادي.
# (الثانية) وقف على أولاده ثم أولاد
# PageV01P493
# أولاده وكان من أولاده من مات قبل الوقف وخلف ولدا فإذا انقرض أعمامه
~~وانتقل الوقف لأولادهم هل يشاركهم؛ لأنه من أولاد أولاده أو لا؛ لأن أباه
~~لم يستحق على ما تقدر في المسألة الأولى؟ والذي أقطع به أنه يستحق؛ لأنه من
~~أولاد أولاده ولم يدل دليل على اعتبار استحقاق أبيه فوجب عدم اعتباره
~~والعمل بالعموم.
# (الثالثة) وقف على أولاده ثم أولادهم مثل الأولى إلا أنه أتى بضمير
~~الأولاد بدلا عن الاسم الظاهر فيحتمل أن يقال: إنه كالمسألة الأولى ويعود
~~الضمير على اسم أولاده من غير تقييد يفيد الاستحقاق، ويحتمل أن يقال: إنما
~~يعود على الأولاد الموقوف عليهم المستحقين فلا يدخل في ذلك من مات ولم
~~يستحق. وهذان الاحتمالان هنا في محل التردد بخلاف المسألة التي قبلها وأقرب
~~الاحتمالين عندي في هذه المسألة الأولى وهذا الخلاف مناطه على عكس الخلاف
~~في الأصول في عود ضمير خاص على العام هل يقتضي تخصيصه وهنا بالعكس عود
~~الضمير على العام المخصوص هل يوجب تخصيص الضمير. ومحل هذا التردد إنما هو
~~في المثال المذكور أيضا أما لو وقف على زيد ثم على من يحدث له من الأولاد
~~ثم أولادهم فحدث لزيد أولاد مات بعضهم في حياة أبيه وخلف ولدا فلا شك أن
~~ولده داخل ms0626 فإنه ولد أحد الموقوف عليهم وإن مات قبل الاستحقاق وإن توهم خلاف
~~ذلك فبعيد جدا ووجه التوهم أنه قد يقال: إنما وقف على من يكون موجودا عند
~~موت والده وهذا إن كان محتملا إلا أنه لا دليل عليه.
# (المسألة الرابعة) وقف على أولاده ثم أولاد أولاده فلا ينتقل إلى أولاد
~~الأولاد شيء ما لم ينقرض جميع الأولاد، وقد صرح الأصحاب بهذا وفي مذهب أحمد
~~فيه خلاف وهو محل احتمال؛ لأن التنزيل محتمل له ولكن الظاهر مذهبنا؛ لأن "
~~ثم " تقتضي تأخر مسمى ولد الولد مهما دام الولد موجودا لا يستحق ولد الولد
~~شيئا.
# (الخامسة) المسألة بحالها ولكن قال من مات منهم انتقل نصيبه لولده فإذا
~~مات واحد بعد الاستحقاق فلا شك أن نصيبه ينتقل لولده.
# (السادسة) المسألة بحالها ومات واحد من البطن الثاني قبل الاستحقاق وخلف
~~ولدا ثم مات جد هذا الولد الذي كان أبوه محجوبا به ولم يخلف غير ولد ولده
~~هذا فينتقل نصيبه إليه. ويؤخذ من كلام الماوردي فيما إذا وقف على زيد ثم
~~عمرو ثم عمرو ثم بكر فمات عمرو قبل زيد وقوله إن بكرا لا يستحق أن ولد
~~الولد هنا لا يستحق؛ لأن استحقاقه منوط باستحقاق أبيه ولكنه بعيد والصحيح
~~في تلك المسألة خلاف قول الماوردي، فإن طرد قوله هنا فهو بعيد.
# (السابعة) المسألة بحالها إلا أن الجد خلف ولدا وولد ولد فهاهنا يحتمل أن
~~يقال: إن نصيبه ينتقل إلى ولده خاصة ولا ينتقل إلى ولد ولده
# PageV01P494
# ويحتمل أن يقال: إنه يشاركه ولد الولد. ومنشأ التردد في ذلك أن الولد
~~الذي مات قبل الاستحقاق هل دخل في الوقف أو لا والظاهر دخوله على ما قررناه
~~في المسألة الثالثة، وإذا كان داخلا فيشمله قوله من مات منهم؛ لأن المراد
~~من مات من أولاد الأولاد الموقوف عليهم، والفرض أنه كذلك بقوله فنصيبه
~~يحتمل أن يراد به السبب الذي هو يتناوله الآن وقد لا يكون كذلك فيحتاج إلى
~~تقدير فنصيبه إن كان له نصيب، ويحتمل أن يراد بالنصيب أعم من ms0627 أن يكون
~~يتناوله الآن ويستحق تناوله عند عدم الحاجب له فلا يحتاج إلى تقدير ويبقى
~~اللفظ على عمومه فكذلك نقول: إنه أولى وقد قال تعالى {للرجال نصيب مما ترك
~~الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} [النساء: 7]
~~وهو عام يشمل من لم يمت له والدان ولا أقربون باعتبار أنه إن مات له والدان
~~أو أقربون دخل في هذا الحكم فعلى هذا البحث يكون كولد الذي مات قبل
~~استحقاقه التناول ينتقل نصيبه الذي لو زال حاجبه لاستحق تناوله إلى ولده
~~فإذا زال حاجبه استحق تناوله، وفي هذا وفاء بالعموم في شمول الوقف لجميع
~~الطبقات وعدم إخراج شيء من اللفظ وليس فيه تجوز إلا بإطلاق النصيب على
~~القدر المشترك بين المتناول والذي هو بصدده إن سلم أن ذلك مجاز.
# وأما إذا قلنا: إن نصيب الجد كله لولده ولا شيء لولد ولده ففيه إخراج
~~لولد الولد من الوقف وإخراج لأبيه من الوقف أو تقدير إن كان له نصيب
~~والتقدير بعيد، والإخراجان إما مطلقان وإما مقيدان إذا اتفق أن ينتهي إليه
~~الوقف بعد ذلك فكل منهما إما تخصيص عام وإما تقييد مطلق وهما أبعد من
~~استعمال النصيب فيما قدمناه، ولو قلنا بأنه مجاز وأن التخصيص خير من
~~المجاز؛ لأن ذلك في التخصيص واحد وهنا تخصيصان ولأنه في مجاز غير مستعمل
~~معه حقيقة وهذا مجاز معه حقيقة؛ لأنا قلنا: المراد القدر المشترك لا سيما
~~على مذهب الشافعي في الجمع بين الحقيقة والمجاز.
# (الثامنة) المسألة بحالها وقال: من مات منهم وله ولد أو ولد ولد فنصيبه
~~لولده ثم لولد ولده فهاهنا متى قلنا بأن ولد الولد لا يأخذ يلزم ما قلناه
~~من التخصيص وزيادة مخالفة قوله ثم لولد ولده فإنه اقتضى أن نصيبه بعينه
~~ينتقل بعد ولده إلى ولد ولده وولد ولده يشمل ولد الميت بما قدمناه في
~~المسائل الثلاث الأول فإخراجه مخالف لذلك.
# فهذه ثلاث مخالفات في مقابلة التجوز ولفظ النصيب أيضا فقوله ولد أو ولده
~~فنصيبه ولد لولده يقتضي أن يكون إذا كان ms0628 له ولد ولد فقط يكون نصيبه لولده
~~فإما أن يجعل على ظاهره وهو محال وإما أن يقال بأنه
# PageV01P495
# يقدر دخوله في ملكه ثم ينتقل عنه إلى ولده والتقدير به على خلاف الأصل بل
~~الوجه أن من مات وله ولد ولد فقط ينتقل نصيبه إلى ولد ولده أسفل من غير
~~تقدير ونزل أبوه كأنه لم يوجد ومقتضى لمنقطع الوسط الذي قد انقرض ووصل
~~الوقف إلى من بعده، وهذا لا يتم مع التصريح بقوله من مات وله ولد وولد ولد
~~فنصيبه لولده ثم لولد ولده فإنه يخرج إلى التقدير فجئنا إلى مسألتنا وقوله
~~فيها من مات وله ولد وولد ولد فنصيبه لولده ثم لولد ولده ينبغي أن يقال
~~فيها إن هذا الجزء الأول فقط وقوله من مات وله ولد أما إذا مات وله ولد ولد
~~فقط يكون جوابه محذوفا تقديره فنصيبه لولد ولده بقي إذا مات وهما له، فإن
~~كان ولد الولد محجوبا بأبيه فحكمه ظاهر.
# وأما إذا كان أبوه قد مات فينبغي أن يعمل بمقتضى اللفظين كأنه قال من مات
~~وله ولد فنصيبه لولده ثم لولد ولده ومن مات وله ولد ولد فنصيبه لولد ولده
~~ثم لولد ولد ولده فإذا مات وهما له فنصيبه لهما عملا باللفظين وهذه مسألتنا
~~وهذا وإن كان فيه مخالفة أو تقدير فهي معارضة بمثلها لما قررناه وتسلم لنا
~~المخالفات الثلاث الأول في معارضة لفظ النصيب فكان ما قلناه في معين لفظ
~~النصيب أولى يتعين وعلى هذا نكون قد أعملنا العموم في ثلاثة مواضع فيمن مات
~~من أولاده ومن أولاد أولاده سواء كان قبل الاستحقاق أو لا وفي قوله فنصيبه
~~لأولاده ثم لأولاد أولاده ولم يخرج أحدا منه والله أعلم.
# والذي يدعي أن نصيب الجد ينتقل لولده فقط يحافظ على انتقال نصيب الجد إلى
~~ولده وينزل انتقاله إلى عموم ولد ولده وينزل انتقال نصيب الميت في حياته
~~إلى ولده ونحن نحافظ على اللفظ في المواضع الثلاثة فكان أولى وهذه المسألة
~~ليست مسطورة في شيء من المذاهب الأربعة ms0629 والذي يقتضيه الفقه ما ذهبنا إليه
~~فمن ادعى خلافه ونسبه إلى شيء من المذاهب فعليه البيان انتهى.
# (مسألة في جمادى الآخرة سنة أربعين)
# وقف الملك الظاهر قرية تعرف ببيت فار من عمل لبنان على الشيخ إبراهيم
~~الأرموي ثم أولاده الذكر والأنثى سواء ثم أولادهم كذلك دائما ثم أنسالهم
~~أبدا على الشرط المقدم على أنه من توفي من الموقوف عليهم وأولادهم أو
~~أنسالهم عن ولد أو ولد ولد أو نسل عاد ما كان جاريا عليه على ولده ثم ولد
~~ولده على الشرط والترتيب ومن توفي من أولاد الشيخ إبراهيم الموقوف عليه
# PageV01P496
# ونسله وعقبه عن غير ولد ولا نسل ولا عقب عاد ما كان جاريا عليه من ذلك
~~على من معه في درجته من أهل هذا الوقف يقدم الأقرب إلى الموقوف عليه فإذا
~~انقرضوا ولم يبق للشيخ إبراهيم نسل عاد على الزاوية التي بسفح قاسيون
~~المعروفة بالشيخ عبد الله والد الشيخ إبراهيم الموقوف عليه ثم مات إبراهيم
~~عن أحد عشر ولدا ذكورا وإناثا من أمهات ثم توفي منهم أربعة عن غير عقب فحكم
~~حاكم بانحصار الوقف في السبعة الباقين من كان منهم شقيقا ومن لم يكن ثم مات
~~أحد السبعة عن أولاد فأخذوا نصيبه ثم مات بعده آخر ولم يعقب فاقتسم الخمسة
~~الباقون نصيبه تقليدا لذلك الحكم الأول ثم توفي اثنان كل منهما عن أولاده
~~وبقي من السبعة واحد اسمه عبد الله بن الشيخ إبراهيم الموقوف عليه لم يبق
~~من درجته غيره ثم مات اثنان من الدرجة الثالثة وترك كل منهما إخوة وأولاد
~~أعمام وعمات عبد الله المذكور فهل ينتقل نصيب كل منهما إلى إخوته فقط أو
~~إلى جميع من في الطبقة من الإخوة وأولاد الأعمام أو يختص به عبد الله لكونه
~~أقرب إلى الموقوف عليه؟ وهل حكم المشار إليه صحيح أو لا؟ وهل الذين أخذوا
~~تقليدا له بغير حكم لهم مصيبون أو لا؟ وهل الحاكم يرى مخالفة الحكم الأول
~~انتزاعه منه أو لا؟
# (الجواب) أما حكم الحاكم المشار إليه فحكم صحيح ms0630 واقع في محله صواب؛ لأن
~~الإخوة كلهم درجة واحدة وإن كان الشقيق أقرب من غيره وليس قوة قربه توجب
~~تفاوت درجته فإن القرب قد يكون بالدرجة وقد يكون بزيادة كالأخ الشقيق فإن
~~قربه بجهتين فلذلك يقال إنه أقرب من الذي لأب وإن كانا في درجة واحدة، وفي
~~كلام الفقهاء ما يدل على ما قلناه، وأما الذين أخذوا موافقين للحكم الأول
~~بغير حكم لهم فقد صادقوا الحكم فلا حرج عليهم وليس لحاكم آخر انتزاعه منهم
~~إلا إن كان في مذاهب العلماء المتقدمين أو الأدلة الشرعية ما يشهد له ولا
~~يحضرني الآن، وأما نصيب كل واحد من البرين من الدرجة عن عقب فيختص به عمهما
~~عبد الله ولا يشاركه فيه أخواتهما ولا أولاد أعمامهما ولا يمتازون به عليه
~~بل هو مختص به ويستحقه كاملا لأربعة مآخذ:
# (أحدها) أن قوله على من معه في درجته يقتضي استحقاق الإخوة وأولاد
~~الأعمام، وقوله يقدم الأقرب إلى الموقوف عليه يقتضي استحقاق العم فهما
~~متعارضان، فإن عملنا بالأول ألغينا الثاني بالكلية من غير تأويل وإن أعملنا
~~الثاني أمكن حمل الدرجة على المتناولين للوقف فيدخل فيه العالي والسافل إذا
~~تناولوا ويخرج عنه من لم يدخل بعد وهو تأويل سائغ فكان أولى من إلغاء أحد
~~الدليلين بالكلية وإنما قلنا إذا أعملنا
# PageV01P497
# الأول ألغينا الثاني بالكلية؛ لأنه لا يتصور انقسام الإخوة وأولاد
~~الأعمام إلى أقرب إلى الموقوف عليه وإلى غيره في مسألتنا هذه؛ لأنهم كلهم
~~سواء بالنسبة إلى الشيخ إبراهيم الموقوف عليه.
# (المأخذ الثاني) : أنه لما حصل التعارض المذكور تناول قوله يقدم الأقرب
~~على تخصيص قوله يعود على من معه في درجته؛ لأن المعنى يقدم عليه فالجار
~~والمجرور محذوف لدلالة الكلام والجملة وهي قوله يقدم الأقرب جملة حالية
~~فيصير التقدير يعود على من معه في درجته مقدما عليه الأقرب إلى الموقوف
~~عليه كما تقول: مجيء زيد مسبوقا بعمرو فيدل ذلك على تقدم مجيء عمرو كذلك
~~هنا يدل على أن الأقرب مقدم على صاحب الدرجة وإنما دعانا إلى ذلك تعذر حمله ms0631
~~على التخصيص للأعيان في الدرجة لما تقدم أنها لا تنقسم إلى الأقرب وغيره.
# (المأخذ الثالث) أنهما لما تعارضا وجب تركهما والأخذ بدليل آخر وقد تقدم
~~في صدر الوقف أنه على الشيخ إبراهيم الموقوف عليه ثم على أولاده وانتقل
~~نصيب غير عبد الله إلى ولده بمقتضى قوله من مات وله ولد انتقل نصيبه إلى
~~ولده فلما مات ذلك الولد عن غير ولد ولم يكن معنا لفظ سالم عن المعارض يدل
~~على حال نصيبه وجب أن يرجع إلى عمه عملا باللفظ الأول الذي اقتضى استحقاقه
~~إياه قبل هذا الميت وكان اللفظ المقتضي لاستحقاق الميت مدة حياته مخصصا
~~لذلك اللفظ الأول وقد زال شرطه.
# (المأخذ الرابع) : أن لا يجعل في اللفظ معارضا بالكلية بل نقول قوله من
~~توفي من أولاد الشيخ إبراهيم ونسله يشمل الواحد والاثنين وما فوقهما؛ لأن
~~صيغة " من " موضوعة لذلك ويشمل كل فرد ومجموع الأفراد فإذا مات ابنه وابن
~~ابنه وابن ابن ابنه كل منهم عن غير ولد دخل مجموعهم في ذلك واقتضى لفظه أن
~~تعود أنصباؤهم إلى من في درجتهم وهم منضمون إلى عال وسافل فيصح انقسامهم
~~إلى أقرب وغير أقرب وحينئذ يستحق الأقرب كما قلناه.
# وهذا أحسن الوجوه وأسلمها عن التكلف ولا يحتاج معه إلى الاعتذار عن
~~التعارض الذي قدمناه والله أعلم، فإن قيل: مبنى هذا الكلام كله على أن قوله
~~الأقرب إلى الموقوف عليه المراد به الأول وهو الشيخ إبراهيم ولقائل أن
~~يقول: إن المراد الميت؛ لأنه موقوف عليه أيضا وحينئذ لا يكون العم أقرب بل
~~الأخ ولا يشاركه ابن العم أيضا؛ لأنه ليس بمساو في القرب للأخ وإن ساواه في
~~الدرجة. قلت: المراد بقوله الأقرب إلى الموقوف عليه الأقرب إلى الشيخ
~~إبراهيم الذي تناوله الوقف أولا وقصد به لأمور أحدها أنه في هذا الوقف
~~بخصوصه أعاد اسمه فقال ومن توفي من أولاد الشيخ إبراهيم
# PageV01P498
# الموقوف عليه إلى آخره فذكره باسمه ووصفه بأنه الموقوف عليه في آخر
~~الكلام قال الموقوف عليه فتكون الألف واللام للمعهود؛ لأنه الأقرب. ms0632 الثاني
~~أن العهد مقدم على العموم. الثالث أن هنا لا يمكن دعوى العموم بل إما أن
~~يراد الميت أو الموقوف عليه الأول فدار الأمر بين معهود وفرد خاص ولم يقل
~~أحد بتقديم الخاص على المعهود من غير دليل. الرابع أن الأول موقوف عليه بلا
~~خلاف ومن بعده فيه خلاف هل يتلقى من الواقف أو من البطن الذي قبله فعلى هذا
~~لا يكون موقوفا عليه.
# الخامس أنه يبقى فيه وضع الظاهر موضوع المضمر وهو خلاف الأصل والله
~~سبحانه وتعالى أعلم. كتبه علي السبكي الشافعي بكرة يوم الاثنين الخامس
~~والعشرين من جمادى الآخرة سنة أربعين وسبعمائة بدمشق بدار الزاهر سكننا
~~والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. هذه صورة خط الشيخ الإمام
~~- رحمه الله تعالى -.
# (مسألة من حمص في ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة)
# وقف على صخر وبعد وفاته على أولاده ثم أولادهم من بعدهم وأولاد أولادهم
~~دائما ما تناسلوا بطنا بعد بطن ولا يرث الأدنى من الأبناء حتى ينقرض الأعلى
~~من الآباء فإذا انقرضوا عاد على الفقراء فولد صخر أيوب ويعقوب ومؤنسة
~~وفاطمة وأم الحيا ثم توفي أيوب عن ثلاثة أولاد ثم توفيت مؤنسة عن ثلاثة
~~أولاد ثم توفي صخر عن أولاده الثلاثة الباقين ثم توفي يعقوب عن ولدين ثم
~~توفيت فاطمة عن ثلاث بنات ابن ثم توفيت أم الحيا عن ثلاثة أولاد فهل يستحق
~~أولاد أيوب وأولاد مؤنسة مع أولاد يعقوب وأولاد أم الحيا؟ وهل يدخل أولاد
~~ابن فاطمة فماذا يخص كل واحد، وإذا توفي واحد من أولاد أولاد الموقوف عليه
~~عن ولد وإن سفل هل ينتقل إليه ما كان لأبيه أم يعود على من في درجته وقول
~~الواقف بطنا بعد بطن يقتضي الترتيب أم لا، وإذا قيل بعدم الترتيب فهل يشارك
~~أولاد البطن الثالث أولاد البطن الثاني؟ .
# (الجواب) الوقف عليه بعد وفاة صخر ينتقل إلى أولاده الباقين يعقوب وفاطمة
~~وأم الحيا لا يشاركهم أولاد أيوب وأولاد مؤنسة في ذلك حينئذ؛ لأنهم ليسوا
~~من أولاده بل من ms0633 أولاد أولاده بل يكون الوقف كله بين يعقوب وفاطمة وأم
~~الحيا أثلاثا وبموت يعقوب يصير الوقف كله بين فاطمة وأم الحيا نصفين عملا
~~بقوله لا يرث الأدنى من الأبناء حتى ينقرض الأعلى من الآباء فإنه يشمل أباه
~~وعمه، وبعد وفاة فاطمة يكون كله لأم الحيا وبعد وفاة أم الحيا يرجع الوقف
~~كله إلى
# PageV01P499
# الطبقة العليا من أولاد الثلاثة الباقين عند وفاة صخر وهم ولدا يعقوب
~~وأولاد أم الحيا الثلاثة لكل واحد منهم الخمس ولا يشاركهم فيه ابن فاطمة؛
~~لأنه أنزل منهم عملا بقوله لا يرث الأدنى من الأبناء حتى ينقرض الأعلى من
~~الآباء ولا يشاركهم فيه أيضا أولاد أيوب وأولاد مؤنسة وإن كانوا في درجتهم؛
~~لأنه لم يقل بعد أولاده أنه يكون لأولاد أولاده حتى يأخذوه بوصف كونهم
~~أولاد أولاد صخر بل قال: إنهم بعد أولاد صخر الذين انتقل إليهم الوقف بموته
~~لأولادهم فذكره لهم بالضمير يقتضي اختصاص الأولاد المنتقل إليهم وهم
~~الباقون لا غير فخرج أولاد أيوب ومؤنسة عن ذلك، وإذا توفي أحد من أولاد
~~أولاد الموقوف عليه عن ولد وإن سفل لا ينتقل إليه ما كان لأبيه؛ لأن الواقف
~~لم ينص على ذلك بل يعود على من في طبقته من أهل الوقف. وقول الواقف بطنا
~~بعد بطن عندنا يقتضي الترتيب خلافا للرافعي ولكنا هنا لا نحتاج إلى ذلك؛
~~لأن الواقف صرح بأن الأدنى من الأبناء لا يرث مع الأعلى من الآباء.
# وبهذا التصريح استغنينا عن التمسك بما هو مختلف فيه والله تعالى أعلم.
~~وكتبه - رضي الله عنه - بكرة يوم الجمعة السادس عشر من ربيع الأول سنة
~~اثنتين وأربعين وسبعمائة بمنزلنا بالدهشة بظاهر دمشق. والحمد لله وحده وصلى
~~الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى.
# (مسألة في ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين)
# وقف طقز دمر على نفسه ثم على ولده ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده إلى
~~آخرهم فإذا انقرضوا كان وقفا على عبد الحميد وست العراق أخو عمر لأبيه ثم
~~أولادهم ثم أولاد أولادهم على الشرط ms0634 والترتيب في أولاد عمر فإذا انقرضوا
~~فعلى فاطمة ونفيسة بنتي أخت الواقف ثم ذريتهم ثم على المارستان النوري فمات
~~الواقف ثم عبد الحميد عن غير نسل في حياة عمر ثم ماتت ست العراق في حياة
~~عمر عن بنت ماتت البنت في حياة عمر وتتر وطقز ثم مات عمر عن غير نسل فهل
~~الوقف لتتر وطقز بنتي بنت ست العراق أخت عمر أو لفاطمة ونفيسة بنتي أخت
~~الواقف أفتى جماعة أنه لبنتي طقز.
# (الجواب) لو كان الضمير في قوله انقرضوا لأولاد الواقف كان هذه المسألة
~~المختلف فيها بين الماوردي والقاضي حسين فعلى قول الماوردي لا يكون لتتر
~~وطقز ولا لفاطمة ونفيسة؛ لأن أصولهم لم يستحقوا، وعلى قول القاضي حسين يكون
~~لتتر وطقز ولكن الذي يظهر هنا أن الضمير لأولاد عمر فإذا كان عمر لم يعقب
~~لا في حياته ولا بعد وفاته لم يحصل الشرط وهو انقراض أولاده ولا قال الواقف
# PageV01P500
# إنه إذا مات عن غير ولد كان حكمه حكم ما إذا انقرض أولاده فحينئذ لم يوجد
~~شرط استحقاق تتر وطقز ولا فاطمة ونفيسة فيكون الوقف منقطع الوسط فيصرف إلى
~~أقرب الناس إلى الواقف وهم في هذه الصورة طقز وتتر؛ لأنهما بنتا بنته
~~والأولاد وإن سفلوا أقرب من أولاد الأخت ويراعى حكم الأقرب إليه فالأقرب
~~إلى أن ينقرض الفريقان جميعا فيكون للمارستان النوري. وهذا الذي يظهر لي في
~~ذلك والله أعلم.
# ثم بعد ذلك راجعت كتاب الوقف فوجدته قال: إن انقرضوا أو مات الواقف
~~والموقوف عليه ولا نسل لهما فتعين أنها مسألة الماوردي والقاضي حسين انتهى.
# (مسألة في ذي الحجة أيضا) .
# وقفت فاطمة بنت خولان بن عشائر الصحراوي على ولدها عبد الخالق بن علي بن
~~عشائر الصحراوي المزني ثم أولاده ثم أولاد أولاده ثم نسله وعقبه على
~~الفريضة من توفي من أولاد الموقوف عليه ونسله عن نسل عاد ما كان جاريا عليه
~~على من معه في درجته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب فإذا انقرضوا ولم
~~يبق لعبد الخالق نسل عاد وقفا ms0635 على مصالح المسجد الأقصى ببيت المقدس وإن خرب
~~والعياذ بالله تعالى كان وقفا على الفقراء والمساكين من أمة محمد - صلى
~~الله عليه وسلم - والنظر لها ثم للأرشد من نسل الموقوف عليه فإذا انقرضوا
~~ولم يبق لهذا الموقوف عليه نسل فالنظر لحاكم المسلمين بدمشق في ثاني جمادى
~~الآخرة سنة ثلاث وأربعين وستمائة واتصل ذلك إلى ابن مسلم.
# والموقوف حصتان: إحداهما نصف بستان حراجي يعرف ببني الملاح، والثانية ثمن
~~بستان يعرف بدف المعصرة وشهد الشهود أن عبد الخالق توفي وأعقب ابنتيه فاطمة
~~ومؤنسة لم يترك سواهما ثم توفيت فاطمة وأعقبت أولادها الثلاثة وهما
~~الشقيقان يحيى وعبد الخالق ولدا يحيى بن إسرائيل المزني ودنيا بنت إبراهيم
~~بن محمود ولم يترك عقبا سواهم ثم توفي عبد الخالق أحد الإخوة صغيرا عن غير
~~نسل ولا ولد وترك أخويه شقيقه يحيى وأخته لأمه دنيا المذكورين وخالتهما
~~مؤنسة وبه شهد سنة خمس وسبعمائة وثبت على تقي الدين سليمان لكنه قال: إن
~~المحضر مؤرخ بسنة ثمان وسبعمائة ولم أجد هناك محضرا هكذا فلعل الكاتب غلط
~~من خمس إلى ثمان واتصل ذلك بابن مسلم ولم يثبت في أسجاله على ما وقع في
~~التاريخ من الاختلاف فإما أن يكون ثم بينة له وإما أن يكون حمله على ما
~~قلناه من الغلط من خمس إلى ثمان في إشهاد تقي الدين سليمان وبعده ابن مسلم
~~وقضى بموجبه.
# وتاريخ إسجال ابن مسلم هذا ثاني عشر
# PageV01P501
# ذي القعدة سنة ست عشرة وسبعمائة بعد أن جرى الأمر عنده على ذلك ادعى
~~متكلم عنده عن يحيى بن يحيى ودنيا ومؤنسة على الجمال عمر بن الدين عبد
~~الملك أن الحصة المبني بذكرها وتعرف بدف المعصرة انتقلت إلى موكليه الثلاثة
~~النصف للأخوين والنصف لمؤنسة وأن هذه الحصة بيد الجمال عمر من سنتين إلى
~~الأربعة حق وطلب تسليمها على مقتضى شرط الواقف فأجاب الجمال عمر أن النصف
~~من هذا البستان ملكه بانتقاله إليه عن علاء الدين بن عز الدين أحمد بالبيع
~~وأحضر كتاب ابتياع وفيه الملك والحيازة وأحضر من ms0636 مجلس الحكم كتابا يتضمن
~~فيه النصف الآخر على الصدقة فأمعن ابن مسلم النظر فتبين له أن الحصة المدعى
~~بها من جملة النصف الذي بيد الجمال عمر وأن يد الجمال يد عادية على الحصة
~~وهي الثمن وسأله عن حجة دافعة فذكر أن بيع نهاية البستان صارت بمقتضى
~~الثبوت سبعة وعشرين وأنه ينزع منه ثلاثة من سبعة وعشرين فلم ير ابن مسلم
~~العمل بذلك ورأى العمل بالتاريخ المتقدم ورأى الحكم وتكرر وطلب الدافع
~~وأمهله فانقضت المدة فلم يأت بدافع فعند ذلك حكم ابن مسلم برفع يد الجمال
~~عمر عن ثلاثة أسهم من الاثني عشر سهما التي بيده وهي الثمن لمؤنسة النصف
~~وللأخوين النصف ولخالتهما، وأشهد عليه في يوم الاثنين مستهل شهر رمضان سنة
~~سبع عشرة واتصل ذلك بجلال الدين سنة خمس وعشرين ونفذه واتصل إسجال جلال
~~الدين بعز الدين وسجل سنة ثمان وعشرين ونفذه.
# واشترى يحيى بن يحيى من شمس الدين محمد بن ماجد الصحراوي ثلث ثمن بستان
~~بني الملاح بأربعمائة ووقفه على الحكم المعين في كتاب الوقف في رجب سنة تسع
~~عشرة وحكم سبعمائة وثبت ذلك على عز الدين مسجل في شعبان سنة تسع عشرة وحكم
~~عليهم بموجب إقرارهم.
# هذا مجموع ما في كتاب الوقف وما اتصل به وحضر كتاب مقاسمة ثانية على قاضي
~~القضاة عماد الدين في سنة ثلاث وثلاثين ثبت عنده إشهاد قاضي القضاة تقي
~~الدين سليمان ونفذه ومضمون إسجال تقي الدين أنه أذن في قسمة البستان
~~المعروف ببني الملاح من مستحقيه يحيى بن يحيى ودنيا ومؤنسة بعد أن ثبت عنده
~~أن سهامه 24 منها أحد عشر ليحيى بن يحيى بن طلق وسهم لدنيا ملك طلق وستة
~~أسهم وقف على يحيى ودنيا بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين والباقي وهو ستة
~~أسهم وقف على مؤنسة ثم يجري ما هو وقف على كل واحد من الأخوين وخالتهما من
~~بعده على نسله حسبما نص في كتاب الوقف وثبت عند تقي الدين سليمان أن هذا
~~البستان
# PageV01P502
# قسم بين يحيى ودنيا وخالتهما مؤنسة قسمة ms0637 شرعية بقاسم من جهة مولانا قاضي
~~القضاة تقي الدين سليمان ومساحته اثنا عشر مديا ونصف مدي بالمدي المتعارف
~~وهو ألف ذراع وستمائة ذراع بالهاشمي مكسرة صدره أربعون ذراعا فأصاب مؤنسة
~~بحصتها وهي الربع الجانب الشامي الغربي ومساحته ثلاثة أمداء وثلث وربع وثمن
~~مدى بما فيه من نقل العديد وأصاب الأخوين بقية البستان بالخرنق ومساحته
~~ثمانية أمداء وثلث مدى وثمن مدى وتسلم زوج مؤنسة لها الربع وقفا عليها وسلم
~~يحيى ما أصابه وأصاب أخته دنيا وقفا طلقا فالوقف من ذلك الثلث بين الأخوين
~~والثلثان طلق منه الأخوين على اثني عشر سهما سهم لدنيا وإحدى عشر ليحيى بن
~~يحيى.
# وجرى الأمر على ما شرح بعد أن ثبت عند تقي الدين سليمان إشهاد قاضي
~~القضاة شمس الدين عبد الرحمن متصلا إلى الواقفة لم يزل مالكه حائزه ونقلت
~~نسخة المقاسمة هذا بالإذن بابن المجد ثم بقاضي القضاة علاء الدين وسجل وفي
~~ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين حضر إلى مجلس الحكم هؤلاء يتنازعون وبيدهم
~~استفتاءان: أحدهما الانتقال إلى الأقرب والثاني في القسمة لا غرض لنا في
~~ذكرهما، ونظرنا في ذلك كله فوجدنا مؤنسة تستحق ستة أسهم وقفا عليها من
~~بستانين ومن نصف الموقوف وسهما ونصفا من المعصرة وهو نصف الموقوف وهي باقية
~~موجودة وقد ثبت أن ذلك بيدها قيد بفصل أمرها.
# ووجدنا فاطمة أختها ماتت وأعقبت أولادها الثلاثة ذكرين وأنثى لكل ذكر
~~خمسا نصيبها وللأنثى الخمس منه ومات أحد الذكرين فيجتمع ليحيى أربعة أخماس
~~نصيب أمه وهو الخمسان من الوقف وهو من بستان التين وهو أربعة أسهم وأربعة
~~أخماس ومن دف المعصرة سهم وخمس ولدينا خمس نصيب أمها وهو من بستان التين
~~سهم وخمس ومن دف المعصرة خمس سهم ونصف خمس سهم، ووجدنا كتاب المقاسمة قد
~~تضمن أن الستة أسهم وقف على دنيا ويحيى بينهما بالفريضة وهو مخالف لما دل
~~عليه كتاب الوقف من القسمة، ولم يبين القاضي سبب الثبوت عنده.
# والظاهر أن سببه غلط من الشهود الذين شهدوا عنده في استحقاق ما يستحقه كل ms0638
~~واحد من الوقف فلا أرى الرجوع إلى ذلك وترك كتاب الوقف فأرى الحكم فيما
~~بينه بما تقدم والله أعلم. كتب يوم السبت في الأواخر من ذي الحجة سنة ثلاث
~~وأربعين وسبعمائة وتبين بذلك فساد القسمة والرجوع إلى الحق أولى من التمادي
~~في الباطل والله أعلم، كتب في تاريخه.
# PageV01P503
# مسألة وقف ابن عنتر أحمد بن علي عنتر السلمي) مات وخلف ولده محمدا ثم مات
~~محمد وخلف أولاده الخمسة نجم الدين أبا بكر وعليا وعثمان وعمر وست العبيد
~~ومات نجم الدين وخلف قال سيدنا ومولانا قاضي القضاة خطيب الخصباء سئل والدي
~~- رضي الله عنه - عن رجل وقف على نفسه وقفا في حياته ثم من بعد وفاته على
~~أولاده الذكور والإناث بينهم بالسوية لا يفضل ذكر منهم على أنثى ولا أنثى
~~على ذكر ومن مات منهم وخلف ولدا أو ولد ولد انتقل نصيبه إلى أولاده
~~المنتسبين إلى الواقف الذكور والإناث إلا البطن الأول من أولاد البنات خاصة
~~فإنه يصرف إليهم ثم لا يصرف لولد ولد البنات بعد ذلك شيء من أهل كل صفة ولا
~~يصرف إلا لأقرب الطبقات دون من بعدهم يصرف ذلك عليهم بالسوية بطنا بعد بطن
~~على ما فصل في البطن الأول ثم توفي الواقف وخلف أولادا ذكورا وإناثا وتوفيت
~~إحدى بناته وخلفت ولدين ذكرين رزقتهما من رجل واحد فتسلما نصيبها ثم توفي
~~إحدى ولديها فهل ينتقل نصيبه من حصة والدته إلى أخيه ثم ينتقل لغيره من
~~أولاد الواقف أفتونا مأجورين.
# (أجاب) والدي - رضي الله عنه - الحمد لله. ينتقل نصيبه من حصة والدته
~~لأخيه عملا بالانتقال من والدته إلى جهة أولادها والباقي لأحد وإنما كان
~~أخوه يزاحمه فيه وقد زال والله أعلم. كتبه علي السبكي الشافعي. نقله من خط
~~والده والله أعلم انتهى.
# (مسألة) من غيره وقف وقفا على أولاده ونسله إلى انقراضهم وجعل لهم قدرا
~~معلوما ومصارف غير ذلك وشرط أنه إذا نقص الريع عن المرتب حوصصوا وجعل ما
~~يتعذر عن مصرف الوقف يصرف للفقراء والمساكين من أناب الموقوف عليهم ms0639 فحصل
~~النقص لأولاده بسبب دخول الأقارب وجعل الواقف للناظر أن يعطي من شاء ويحرم
~~منهم من شاء فهل يجوز له أن يكمل لأولاد الواقف من المتعذر المشروط صرفه
~~للأقارب؟ .
# (الجواب) ليس له ذلك؛ لأن هذا مشروط لغيرهم ومشروط صرفه عند تعذر ذلك
~~الغير إلى فقراء الأقارب فلا يصرف لغيرهم، ولو فرض أن الأولاد من أقارب
~~الموقوف عليهم لا يصرف إليهم أيضا؛ لأنهم استحقوا نصفه فلا يستحقون نصفه
~~الآن كمسألة الدينار المذكورة في الوصية والله أعلم. وكتب الجواب مختصرا
~~فلم يقنع به المستفتي فكتب إلى جنابة الناظر أيده الله تعالى يعتمد في هذا
~~الوقف أن يضبط جملة المتحصل من ريعه ويقسمه على مقادير المصارف التي عينها
~~الواقف من أولاده وغيرهم، فإن وفى فذاك، وإن نقص حاصصهم وأدخل
# PageV01P504
# النقص على الأولاد وغيرهم على ما تقتضيه المحاصصة ويأخذ نصيب المصرف
~~المتعذر فيصرفه بكماله سواء كان كاملا أو كان الريع وافيا أم ناقصا إن
~~اقتضى الحال المحاصصة فيصرفه لفقراء أقارب الموقوف عليهم لا يحل له غير ذلك
~~ولا يصرف لأولاد الواقف شيئا ومتى فعل أثم وضمن، ويتخير في صرفه بين
~~الأقارب فيعطي منهم ويحرم منهم من شاء وإن رأى تعميمهم فله ذلك وإن رأى
~~التخصيص فله ذلك، وإذا فرض لأولاد الواقف من أقارب الموقوف عليهم فلا يصرف
~~لهم من نصيب الأقارب بل يكتفي لهم بنصيبهم من أصل الوقف انتهى.
# (مسألة) وقف عبد القاهر بن محاسن بن منجى اليهودي المتطبب على نفسه ثم
~~أولاده الثلاثة سليمان وداود ويعقوب وأمهم بينهم أرباعا من مات من بنيه كان
~~نصيبه لأولاده، وذكر شروطه ثم قال: وشرط الواقف المسمى في وقفه هذا أنه من
~~انتقل من أولاده ونسله وعقبه الموقوف عليهم المذكورين عن دينه اليهودية لا
~~يستحق في وقفه شيئا وينتقل نصيبه إلى أولاده ونسله وعقبه على الشرط
~~والترتيب المذكورين، فإن لم يكن له نسل فعلى من في درجته في ثالث المحرم
~~سنة عشرين وسبعمائة وحكم شمس الدين محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي ونص
~~إسجاله أنه ثبت ms0640 عنده إقرار الواقف بجميع ما نسب إليه في باطنه وأنه لم يزل
~~مالكا حائزا ثبوتا شرعيا، وثم سأله الخصم المدعي الحكم به والقضاء بموجبه
~~والإجازة بمقتضاه والإجازة والإمضاء له والإشهاد على نفسه فتأمل ذلك وحكم
~~به وقضى بموجبه وألزم بمقتضاه وأجازه وأمضاه مستوفيا شرائطه مع علمه
~~باختلاف العلماء في وقف الإنسان على نفسه وبجوازه في الحادي عشر من صفر سنة
~~عشرين وسبعمائة، واتصل إلى علاء الدين الحنفي ولده استفتى في الشرط المذكور
~~فكتب شرف الدين أحمد بن الحسن الحنبلي الشرط المذكور المتضمن عدم استحقاق
~~من أسلم باطل غير صحيح ولا معتبر.
# وإذا رفع إلى الحاكم ساغ له الحكم باستمرار من أسلم على استحقاقه وإلغاء
~~الشرط بالنسبة إلى من أسلم وحكم الحاكم بصحة الوقف لكونه على نفسه مع علمه
~~باختلاف العلماء في ذلك لا يكون حكما بصحة هذا الشرط ولا لزومه ولا نفوذه
~~بل هو مقصور على ما أفصح به الكتاب واتصل به الإشهاد على الحاكم من أن
~~الصحة لكونه وقفا على نفسه وعلى هذا فحكم الحاكم باستمرار من أسلم لا يكون
~~نقضا للحكم بالصحة فيما اشتمل عليه على ما ذكر.
# هذا مع أن في اعتبار إقرار الواقف بالشرط الملحق بعد انقضاء ما ذكره غير
~~مشروط نظرا ظاهرا وكذلك عليه عمر بن الحنبلي
# PageV01P505
# قال سيدنا قاضي القضاة خطيب الخطباء تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب أحسن
~~الله إليه قال والدي - رضي الله عنه -: قوله حكم الحاكم بصحة الوقف مستدرك؛
~~لأن الحاكم لم يحكم بصحة الوقف وإنما حكم به.
# وقوله لكونه على نفسه؛ لأن الحاكم لم يحكم بصحة الوقف لكونه على نفسه. بل
~~مع كونه على نفسه وكونه على نفسه ليس بمانع عنده ولا مقتض. وقوله لا يكون
~~حكما بصحة هذا الشرط قد علمت أن الحاكم ثبت عنده إقرار الواقف بجميع ما نسب
~~إليه وحكم به ومن جملته هذا الشرط المذكور فهو داخل في المحكوم به بلا
~~إشكال وليس الحكم مقصورا على أصل الوقف ولا على كون الصحة لكونه وقفا على
~~نفسه ms0641 على ما قاله هذا المفتي، وعلى هذا فحكم الحاكم باستمرار من أسلم يكون
~~نقضا بذلك الشرط سواء أحكم الحاكم بصحته أو به أما كونه ملحقا فليس بصحيح
~~بل هو مذكور في أصل كتاب الوقف.
# انتهى الكلام على كلام هذا المفتي. وأما الفرق بين الحكم به والحكم بصحته
~~ففي هذا المحل لا يكاد يظهر وإن كان يظهر الفرق بينهما في موضع آخر، وأما
~~اعتبار هذا الشرط في نفسه من غير تقدم حكم فالذي أراه أنه لا يعتبر وأنه
~~شرط باطل؛ لأن فيه تقدير غير الإسلام ولم يثبت لنا في الشريعة أن الإسلام
~~في الشخص المعين يكون موجبا لاستحقاق شيء كان يستحقه لولا الإسلام وليس هذا
~~كميراث المسلم من الكافر ولا كالوقف على أهل الذمة وما أشبه ذلك وقد قال
~~الله تعالى {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى
~~والمساكين والمهاجرين في سبيل الله} [النور: 22] فدل ذلك على أن الحلف عدم
~~إيتاء هؤلاء الأصناف حرام والشرط التزام نسبة الحلف والإسلام وصف يقتضي
~~الاستحقاق نسبة الهجرة في سبيل الله فيكون جعله وصفا مانعا حراما فلا يصح
~~شرطه.
# وعلى هذا أقول: وقف على غني معين وشرط أنه إذا افتقر يخرج من الوقف يكون
~~الوقف صحيحا والشرط باطلا. إذا عرف ذلك فهذا القاضي قد حكم بهذا الشرط
~~فينظر في مذهبه، فإن كان يقتضي صحة هذا الشرط لم يجز نقضه ويستمر على ما
~~حكم به، وإن كان مذهبه يقتضي بطلانه أو لم يوجد فيه نقل ونحن قد بينا
~~بطلانه فينقض ويحكم ببطلان هذا الشرط واستمرار استحقاق من أسلم والله أعلم.
# ومع هذا إذا حكم حاكم حنبلي أو غيره ببطلان الشرط المذكور بمقتضى ما قاله
~~هذا المفتي أو قريب منه ثم لم ينكر عليه؛ لأنه قد يكون وافق مقصودنا عندنا
~~في أصل الشرط ولعل شمس الدين بن العز لما حكم لم يتأمل ذلك ولم يكن في ذهنه
~~إلا ما قاله المفتي من الوقف على نفسه والله أعلم.
# وينبغي أن تعلم فائدة هنا تنفعك وقليل ms0642 من القضاة
# PageV01P506
# من يتفطن لها: أن قول القاضي مثلا ثبت عنده إقرار الواقف بجميع ما حكم به
~~ونسب إليه وقضى بموجبه فالضمير في قوله حكم به يحتمل أن يعود إلى الثبوت أو
~~إلى الإقرار أو إلى الجميع، إن أعدته إلى الثبوت لم يكن حكما إلا بقيام
~~البينة عنده وفائدة تنفيذه في البلد فقط ولا يمنع إبطال من يرى بطلان الوقف
~~على نفسه، وإن أعدته إلى الإقرار احتمل أن يكون مراده أنه حكم بأنه أقر
~~فيكون مثل الأول وعلى القسمين لا يكون حكما بالوقف ولا بصحته واحتمل أن
~~يكون حكم بصحة الأول واعتباره ولذلك لثبوت كونه في يده وأنه يؤاخذ به
~~فحينئذ يكون حكما عليه بإقراره وتضمنه إقراره ويلزم من ذلك الحكم عليه بصحة
~~الوقف في حق نفسه ومن يلقى عنه ولا يلزم من ذلك الحكم بصحة الوقف في نفس
~~الآمر ويمتنع في هذا الحالة على من يعتقد بطلان الوقف إبطاله؛ لأنه يقتضي
~~الحكم بالصحة على المقر، وإن أعدته على الجميع كان حكما بالوقف على نفسه
~~وعلى هذا التقدير والذي قبله يكون الشرط داخلا في المحكوم به والله أعلم.
# كتب يوم الثلاثاء خامس ربيع الآخر سنة سبع وأربعين وسبعمائة بالدهشة
~~انتهى.
# (مسألة من حلب في صفر سنة خمس وخمسين وسبعمائة)
# صورتها أن محضرا شرعيا ثبت على الحكام مضمونه وقف حسن قرية على أولاده ثم
~~على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ونسله وعقبه بطنا بعد بطن
~~وقرنا بعد قرن على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، أنها لم تزل بيد
~~أولاد الواقف وانتقلت بعدهم إلى أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم ولم
~~تزل بيد نسل الواقف وتصرفهم على الشرط المعين إلى أن آل وانحصر ذلك بالطريق
~~المقدم ذكرها إلى يعقوب بن خضر بن حسن الواقف وعمته هدية بنت يعقوب، هذه
~~صورة ما ثبت في المحضر ثم ماتت هدية وانحصر الوقف في يعقوب ثم مات يعقوب عن
~~ولد يدعى خضرا ثم مات خضر عن ابنين يعقوب وخالد، وكان بينهما بالسوية نصفين
~~ثم ms0643 مات يعقوب عن ست بنين وبنت واحدة فهل يعود نصيب يعقوب إلى أولاده أم إلى
~~أخيه خالد؟ .
# (الجواب) لا يسوغ الحكم بذلك لأولاد يعقوب وما تضمنه المحضر من انحصار
~~ذلك إلى فلان وعمته لا يصلح أن يكون مستندا لذلك؛ لأنه ليس شهادة على الوقف
~~ولا يوقف فيستفيض، وأما الحكم به لخالد فيتوقف على أن يكون ثبت بغير
~~الاستفاضة ممن سمع كلام الواقف إنشاءه أو إقراره بذلك كما ذكره بصيغة " ثم
~~" فإنها تقتضي أن لا ينتقل إلى أحد من البطن الثاني حتى ينقرض
# PageV01P507
# جميع الأول، والذي يظهر أن المحضر المذكور لم يلحق شهوده الواقف ويعول
~~كلامه أن مستندهم الاستفاضة وعمل أهل الوقف وهو مستند فاسد ولم يتضمن
~~المحضر المذكور حكما بل مجرد ثبوت فهو بمنزلة الشهادة على الشهادة، وإذا
~~كان كذلك فلا يجب الاعتماد على المحضر المذكور بل ولا يجوز، وكما لا يعتمده
~~لا يرفع يدا بغير مستند والله أعلم. كتبه على الشافعي والذي عندي في ذلك
~~أنه يقسم بين الأولاد والأخ الغائب بحكم المحضر المذكور في تفاصيله
~~واعتمادا على أن ذلك لم يعرف شرطه والصرف إليهم وجها من وجوه البر فيكون
~~مصروفا إليهم من هذا الوجه؛ لأنه في أيديهم وقف عليهم بإقرارهم وبمقتضى
~~المحضر من غير علم بالشروط فيقسم بينهم على ما ذكرناه ويراعى فيه قدر
~~حاجتهم ويعممون بذلك حتى لا يختص منهم أحد ولكن من كان أحوج يرجح جانبه
~~والله أعلم.
# كتبه علي الشافعي انتهى.
# (فتاوى حضرت من حماة)
# في العشر الأواخر من رمضان سنة خمس وخمسين وسبعمائة ثلاث فتاوى:
# (الأولى) في وقف وقفه عز الدين عبد الرحمن بن منتجب الدين أبي الحسن بن
~~المظفر بن فرناص وقف أماكن على زوجته عائشة بنت الركن والي قلعة حماة أقرت
~~له بها فوقفها عليها ثم على جهات متصلة منها يبني عليها مدرسة شافعية له،
~~وفي السجل وقف آخر ووقف آخر وفيه إذا صارت هذه الدار مدرسة صار النظر إلى
~~من عينه الواقف في كتاب وصيته، فإن مات عن غير وصية ولم ms0644 يذكر فيها اسم ناظر
~~كان النظر إلى ابنين ذكرين: أحدهما من أولاد أخيه أبي عبد الله والآخر من
~~أولاد أخيه مخلص الدين أبي نصر وولده ولدهم، فإن لم يكن في أولاد أحد
~~الأخوين من أهل النظر كان الاثنان من أولاد الأخ الآخر بشرط أن يكون كل
~~منهما أهلا للنظر، فإن لم يوجد في بني الأخوين ولا في بني بنيهم إلا واحد
~~متصف بالصفة المذكورة شاركه واحد من عصبة الواقف وإن بعد عن درجة أولاد
~~الإخوة بشرط أن يكون متصفا بالصفة المذكورة، فإن لم يوجد في بني الأخوين أو
~~بني بنيهما وإن سفلوا ولا في العصبة إلا واحد شاركه من عساه يكون إماما
~~بالجامع النووي بحماة، فإن لم يكن في بني الأخوين أو من بنيهما أحد متصف
~~بالصفة ووجد اثنان من باقي العصبات متصفان بالصفة كان النظر إليهما والناظر
~~في هذه الصدقة من العصبة يكون الأقرب فالأقرب إلى الواقف والدين، فإن لم
~~يوجد في عصبته أحد متصف بالصفة كان الناظر إلى الحاكم بحماة وإلى الإمام
~~بالجامع
# PageV01P508
# النووي بحماة، والموجود الآن عمر بن محمد بن أبي عبد الله ومحمد بن محمد
~~بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي عبد الله ومن عصبة الواقف في درجة عمر فهل
~~يكون المشارك لعمر المساوي له من العصبة أو النازل عنه في ذرية جده؟ .
# (فأجبت) على نص الاستفتاء: النظر لعمر بن محمد بن أبي عبد الله ومحمد بن
~~محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي عبد الله إذا كانا أهلين متصفين بصفة
~~الأهلية لمباشرة الوقف شرعا لا يشاركهما في هذه الحالة المساوي لعمر من
~~العصبة بل يتقدم الذي في ذرية الأخ عليه؛ لأن الواقف إنما جعل باقي العصبة
~~بعد تعذر اثنين من بني الإخوة أو أحدهما أو بني بنيهم وإن سفلوا واشتراطه
~~الأقرب فالأقرب إنما هو في العصبة لا في أولاد الأخوين وأولادهم والله
~~أعلم.
# (مسألة) في رجل دفع إلى الدولة مالا على أن يولوه مشارفا على أوقاف أناس
~~بغير شرط الواقف ولهم ناظر شرعي ms0645 على الوقف فولوه وتناول على ذلك جامكية فهل
~~تجوز ولايته وهل يحل له ما تناول من الجامكية، وإذا لم يحل له هل يجوز
~~للحاكم منعه واسترجاع ما قبضه من الجامكية؟ .
# (فكتبت) لا تجوز ولاية المذكور ولا يحل له تناول الجامكية في ذلك ويجب
~~على الحاكم منعه واسترجاع ما قبضه من الوقف من جامكية وغيرها؛ لأنه قبضه
~~بغير استحقاق لقبضه إلا القدر الذي وصل إلى مستحقه من أهل الوقف والله
~~أعلم.
# قال سيدنا ومولانا قاضي القضاة خطيب الخطباء تاج الدين أبو نصر عبد
~~الوهاب أمتع الله الإسلام والمسلمين بطول حياته: نقلت من خط الشيخ الإمام -
~~رحمه الله - ما نصه: الفتاوى والمحاكمات والموالدات في سنة تسع وأربعين
~~وسبعمائة.
# (مسألة) وقف وقفا على أن يصرف منه لقراء في كل شهر ثلاثون درهما والباقي
~~للفقراء فعمر في الوقف بأجرة شهر كامل هل يصرف للقراء من أجرة الشهر الذي
~~بعده ستون ثلاثون عنه وثلاثون عن الشهر الذي لم يحصل لهم فيه شيء أو لا
~~يصرف إليهم إلا الثلاثون ويصرف الباقي للفقراء أو يضيع على القراء معلومهم
~~من الشهر الذي لم يحصل فيه شيء؟ .
# (الجواب) إن وجد في لفظ الواقف ما يقتضي أن أجرة كل شهر يصرف منها ثلاثون
~~للقراء والباقي للفقراء فكل شهر لم يحصل فيه شيء يفوت على الجميع والثاني
~~يقتضي ذلك مثل أن يقول يصرف من كل شهر أو من أجرة كل شهر أو من أبضاع كل
~~شهر وما أشبه ذلك مما يدل على أن المقسوم أجرة الشهر أو الشهر أو نحو ذلك،
~~وأما إذا لم يقل ذلك بل جعل المقسوم مال الوقف كله وجعل لكل
# PageV01P509
# شهر محلا لصرف الثلثين للقراء فالذي أراه أنه يكمل للقراء ويستدرك لهم ما
~~فاتهم ولا يصرف للفقراء شيء إلا بعد أن لا يكون للقراء شيء متأخر لكن هذا
~~قد يجر إشكالا فإن الموقف قد يحصل منه شيء في مدة يحصل منه ما يوفي الماضي
~~وزيادة وقد يخلو بعض الشهر ويوفي الباقي بالثلثين. والذي أراه أن الواقف
~~إذا ms0646 اعتبر المشاهرة كما ذكرناه فيكمل للقراء من تاريخ وقفه إن كان الموقوف
~~مسكونا يأتي مغله في كل شهر فيصرف للقراء في الشهر ثلاثون وباقيه للفقراء
~~وهكذا إذا كان الموقوف لا يختلف حاله في العادة فإذا اتفق تعطل شهر على
~~نذور إما لخلو وإما لعمارة فات على الجميع، وإن كان مغله يأتي مسانهة
~~كالأراضي المزدرعات فإذا جاء مغل السنة يقسم على السنة كلها فيعطي منه
~~للقراء اثنا عشر شهرا كل شهر ثلاثون وما فضل للفقراء، وهكذا دور مكة التي
~~تكرى أي تكرى في أيام الموسم بقدر ما تكرى في بقية السنة لا يفوت على
~~القراء في بقية السنة بل تحسب جميع السنة فيصرف منها معلومات لسنة كاملا
~~والباقي للفقراء وهكذا الدور التي على البحر في مصر والبساتين التي في دمشق
~~ونحوها فإنها في بعض السنة تكرى وفي بعضها لا تكرى أو تكرى بأجرة بخس فإذا
~~اعتبرنا باقي السنة كان ذلك عدلا وقد يكون الموقوف أرضا لا تغل إلا في سنين
~~وتمحل مدة ولا ينضبط أمرها فهذه أمرها مشكل فإن الذي يأتي مسانهة قد ذكرنا
~~أمرها والسنة فيها كالشهر فيما قبلها حتى إذا أمحلت سنة على نذور فاتت على
~~الجميع كما قلنا في الشهر؛ لأنه الذي يقتضيه العرف والعادة، وأما التي لا
~~ضابط لها فكيف يصنع فيها؟ والذي أراه اتباع اللفظ فيكمل القراء من تاريخ
~~وقف الواقف متى حصل مغل يصرف منه ما لهم منكسر إلى ذلك الوقت وما بقي يصرف
~~للفقراء ثم يبقون على رجاء بعد ذلك، وإن رأى الناظر أن يدخر من الباقي ما
~~يصرفه للقراء في المدة المستقبلة التي يغلب على الظن أنه لا يأتي فيها مغل
~~فله ذلك ويكون عذرا في عدم الصرف للفقراء في هذا الوقت ويتوفر به عليهم ما
~~يصرف عليهم من الغلة المستقبلة. هذا الذي ظهر في ذلك. وقد ذكر الأصحاب فرعا
~~لابن الحداد إذا أوصى لرجل بدينار كل شهر من غلة داره أو كسب عبده وجعل
~~بعده لوارثه أو للفقراء والمساكين والغلة والكسب عشرة ms0647 مثلا واعتبارها من
~~الثلث كاعتبار الوصية بالمنافع والأصح أن المعتبر قدر التفاوت بين
~~القيمتين، فإن خرجت من الثلث قال ابن الحداد: ليس للورثة أن يبيعوا بعض
~~الدار ويدعوا ما تحصل منه دينار ولأن الأجرة قد تنقص، هذا إذا أرادوا بيع
~~بعضها على أن تكون الغلة للمشتري فأما بيع مجرد
# PageV01P510
# الرقبة فكبيع الوارث الموصى بمنفعته. وذكروا فرعا آخر إذا أوصى لإنسان
~~بدينار كل سنة صح في السنة الأولى وفيما بعدها قولان حكاهما الإمام
~~والرافعي وقال: إن أظهرهما البطلان والأظهر عندي الصحة، فإن صححناها
~~فللورثة التصرف في ثلثي التركة لا محالة، وفي تصرفهم في الثلث وجهان:
~~أحدهما نفوذه بعد إخراج الدينار الواحد، والثاني يوقف على المختار، فإن
~~قلنا بالتوقف فعاش الموصى إليه إلى أن استوعب الدنانير الثلاث فذاك، كذا
~~قاله الأصحاب وهو يقتضي أن الموصى به جميع الثلث لا بعضه وهذا بطريق الثلث
~~عند استغراقه الثلث، وإن مات قال صاحب التقريب: يسلم بقية الثلث إلى الورثة
~~وتوقف الإمام وقال: يجب أن ينتقل الحق إلى الورثة، وإذا قلنا بالوجه الأول
~~أنه ينفذ تصرفهم فكلما انقضت سنة طالب الموصى له الورثة بدينار وكان كوصية
~~تظهر بعد قسمة التركة، وإن كان هناك وصايا أخر قال صاحب التقريب: يقص الثلث
~~بعد الدينار الواحد على أرباب الوصايا ولا يتوقف فإذا انقضت سنة أخرى استرد
~~منهم مقدار ما يقتضيه التقسيط قال الإمام وهذا بين إذا كانت الوصية مقيدة
~~بحياة الموصى له، أما إذا لم تتقيد وأقمنا ورثته مقامه فهو مشكل لا يهتدى
~~إليه. قلت وجه إشكاله أن ذريته لا ينقرضون إلى يوم القيامة؛ لأن الورثة
~~الخاصة إذا انقرضوا يرثهم المسلمون وهم باقون إلى يوم القيامة ولا يعلم عدد
~~سني ذلك إلا الله، والجهل بجملته يطرق الجهل بالنص على الوصايا التي معه
~~وهو جهل لا غاية له؛ لأنه ما من عدد مقدر إلا ويمكن أن يكون بعده غيره مما
~~يقتضي تبعيض منه الوصايا فقد حصل إشكال لا يهتدى إلى بيانه بخلاف ما إذا لم
~~يقم ورثته مقامه فتكون الوصية ms0648 له مقصورة على مدة حياته وهي إذا مات يعلم
~~مثاله كان ماله كله تسعة دنانير وأوصى لزيد بدينار ولعمرو بدينار ولتكن كل
~~سنة بدينار فيدفع في الحال عقب موت الموصي والمقبول لكل منهم دينار ومجموع
~~ذلك هو جملة الثلث في الثلث، وفي السنة يسترد لبكر نصف دينار منهما، وفي
~~السنة الثالثة خمس ونصف خمس دينار وقد استقر له ما قبضه وهو دينار وأربعة
~~أخماس وهي التي تخصه بالتوزيع؛ لأنه بين لنا أن الوصية بخمسة دنانير له
~~ثلاثة ولهما اثنان فيقسم الثلث على هذه النسبة له ثلاثة أخماسه ولهما
~~خمساه. فهذا ما أراده الإمام والله أعلم.
# انتهى كلام الأصحاب والكلام عليه، ومقصودي به الاستشهاد لتقديم القراء
~~والتكمل لهم على الفقراء لما قاله ابن الحداد في الفرع الأول من أن الورثة
~~ليس لهم أن يبيعوا بعض الدار إذا احتمل أن يكون سببا لنقض الدينار كل شهر
~~وقد فرضها فيما إذا كانت الغلة أو الكسب عشرة ولا شك
# PageV01P511
# أن الورثة ليس لهم أن يأخذوا التسعة بل يبقى ليأخذ الموصى له الدينار
~~ومنها في المستقبل إذا لم يحصل فيه شيء وإن كان الأصحاب لم يصرحوا بذلك أو
~~يقال: إن الورثة يأخذونه التسعة، وإذا لم يحصل في الشهر الآخر شيء يرجع
~~عليهم بدينار كما قلنا في الوصايا التي حكينا كلام صاحب التقريب فيها
~~قريبا. والغرض أنهم لا يستأثرون بالتسعة بحيث يبطل حق الموصى له منها فلذلك
~~هنا إذا حصل مغل كبير وأخذ القراء منه ثلاثين عن شهر وفرضنا بقيته للفقراء
~~لا ينقطع حق القراء عنه بالكلية بل إذا تعطلت مدة ثم جاء مغل بدا منه نصيب
~~القراء عن تلك المدة المتعطلة وإن فضل شيء كان للفقراء وإلا قلنا لهم: أنتم
~~أخذتم في الماضي فما منعكم من الأخذ الآن. والله تعالى أعلم انتهى.
# (مسألة) وقف على أولاده ثم أولاد أولاده ثم أولاد أولاد أولاده ثم نسله
~~على أنه من مات منهم وإن سفل كان نصيبه لمن في درجته يقدم الأقرب إليه
~~فالأقرب ومات وخلف أولادا ومات ms0649 أولاده وخلفوا أولادا ومات أحدهم عن غير نسل
~~وخلف واحدا في درجته من غير فخذه بل من نسل عمه مثلا وواحدا أقرب إليه منه
~~وهو من فخذه ونسب أبيه ولكنه ليس في درجته بل أنزل منه وهو يتناول فهل يكون
~~نصيب الذي مات عن غير ولد للذي في درجته من غير فخذه أو للذي أسفل منه من
~~فخذه؟
# (فنقول في الجواب) : لو اقتصر في قوله من مات وله ولد على قوله فنصيبه
~~لولده لم تكن ريبة في أن نصيب هذا المتوفى عن غير نسل لمن في درجته وإن لم
~~يكن من فخذه لكنه لما قال: فنصيبه لولده ثم ولد ولده ثم لنسله اقتضى أن
~~جميع نصيبه لا يخرج منه شيء عن نسله ما داموا موجودين. وقوله يقدم الأقرب
~~إليه لو كان مجردا عن الدرجة لاقتضى ذلك أيضا لكن اعتبار الدرجة إذا أخذ
~~على إطلاقه يمنع منه ونظرنا فلم نجده في قوله يقدم الأقرب قال منهم فلو
~~قاله لتقيد بالدرجة فلما أطلقه قويت المعارضة فصار إطلاقه مع إطلاق أن نصيب
~~كل من مات عن نسل يقتضيان أن الذي في الدرجة هذا لا يأخذ نصيبه وإطلاق
~~الدرجة يقتضي أنه يأخذ، ويمكن تقييده بالدرجة من الفخذ ليجمع بينها وبين
~~إطلاق الكلامين الآخرين فاحتجنا إلى ترجيح فرأينا أن تقييد كلام واحد وهو
~~الدرجة أقل من تقييد كلامين وهما تعميم النصيب في النسل واعتبار الأقربية
~~فيقضي هذا حرمان ذي الدرجة من نصيب غير نسل ثم نظرنا فلم نجد في درجة
~~المتوفى من فخذه أحدا وإنما وجدنا من فخذه أنزل منه وقد سكت
# PageV01P512
# الواقف عن حكم هذه الحالة فالصرف إليهم إنما يكون بإطلاق قوله: من مات عن
~~ولد فنصيبه لولده ثم لولد ولده وإن سفل وهو أحد الكلامين وقد تعارض قبل ذلك
~~بقوله وقف على أولاده ثم أولاد أولاده وهو الذي في الدرجة من البطن الثالث
~~فيقدم على النسل الذي بعده فإذا تعارض هذان الأمران وتعارض معنى الأقربية
~~مع معنى الدرجة تقف المسألة ولا نجد مرجحا ms0650 فأشكلت المسألة علينا فرجعنا إلى
~~المعنى فرأينا أن تقديم الأقرب إلى الميت أقرب إلى مقاصد الواقعين وإلى
~~مقاصد أهل العرف ما لم يقدم الأقرب إلى الواقف، وها هنا لم يقصد الأقرب إلى
~~الواقف فلذلك ترجح عندنا استحقاق هذا الأقرب إلى المتوفى والله أعلم، ولكنه
~~قد وقع حكم لذي الدرجة مبني على شهادة أنه هو المستحق فحكم القاضي بموجب
~~ذلك من غير أن يحيط علمه بما ذكرناه.
# وأنا متوقف في صحة هذا الحكم فإن الشهادة على ما أراه ليست بصحيحة وأيضا
~~فشهادة الشهود بالاستحقاق في قبولها نظر؛ لأنه حكم شرعي وهم إنما تقبل
~~شهادتهم بالأسباب فشهادتهم بأنه في الدرجة صحيحة والاستحقاق ليس إليهم فحكم
~~القاضي بموجب ما شهدوا به عندي فيه نظر لكونه لم يتأمل أطراف الواقعة حتى
~~يظهر له الصواب فيها، وعندي في نقضه أيضا نظر لأجل الاحتمال وقرب المأخذ
~~وأنه لو نظر في ذلك وخالف ما قلناه وحكم بخلاف ما قلناه عن علم وترجيح كنت
~~أقول: إن حكمه صحيح يمتنع نقضه فهذا الذي عندي في هذه المسألة أرى في هذه
~~الواقعة لأجل الحكم أن يصطلحوا إلا أن ينقرض المحكوم له ويرجعوا إلى ما
~~قلته وليتنبه لمثل ذلك في غيره من الأوقاف فإن هذا اللفظ كثيرا ما يقع في
~~كتب الأوقاف لولده ولا ينظرون إلى قوله ثم إلى ولد ولده ونسله، وأنا أيضا
~~أنظر في ذلك إلا في هذه الأيام وهذه الأمور بحسب ما يقذفه الله في القلب
~~والله أعلم انتهى.
# (مسألة) وقف شرط فيه النظر للأرشد فالأرشد من أولاد الموقوف عليه ونسلهم
~~يقدم الأرشد والأقرب فالأقرب والمنتسب إليه بالذكور على أولاد البنات وبنات
~~البنات، وإذا انتهى النظر إلى أنثى كان من شرطها أن تكون ذات زوج يصلح
~~للتقدمة على المجاهدين فوجد من ذرية الموقوف عليه إناث واحدة منهن ذات زوج
~~يصلح لما ذكر وذكر أنزل منهن وقامت بينة لكل من المذكورين بالأرشدية ووجد
~~أنثى أعلى من الجميع قامت بينة لها أنها من نسل الموقوف عليه فلمن يكون
~~النظر؟
# PageV01P513
# الجواب) ms0651 قد يتوهم متوهم أن قوله على أولاد البنات يعود إلى جميع ما تقدم
~~فإنه قال: يقدم الأرشد على أولاد البنات والأقرب على أولاد البنات والمنتسب
~~إليه بالذكور على أولاد البنات، ويحتج بأن مذهب الشافعي بأن الاستثناء وما
~~جرى مجراه يعود إلى جميع الجمل المتقدمة، والجار والمجرور يجري مجرى
~~الاستثناء وعطف المفردات أولى بذلك من عطف الجمل، ويترتب على هذا أنه إذا
~~وجد في هذا الوقف في المنتسبين بالذكور رشيد وأرشد لا يتقدم الأرشد على
~~الرشيد لما تقدم أن الأرشد إنما يقدم على أولاد البنات، وهذا الوهم مندفع
~~بثلاثة أمور:
# (أحدها) أن السابق إلى الفهم في هذا الوقف وما أشبهه خلافه وأن الجار
~~والمجرور يختص بالأخيرة وأن كل وصف مما ذكر يقدم على ضده فيقدم الأرشد على
~~غير الأرشد مطلقا سواء كان من أولاد الذكور أم من أولاد الإناث ويقدم
~~المنتسب بالذكور على أولاد البنات سواء كان أرشد أم لم يكن.
# هذا هو السابق إلى الفهم في هذا الكلام وأشبهه ولا بينة؛ لأنه من المسألة
~~التي يقول فيها الشافعي بالعود إلى الجميع لا ببينة، والقرينة التي ذكرناها
~~من تقدمة كل شيء على ضده صارفة عنه فوجب المصير إلى ما سبق الذهن إليه.
# (الأمر الثاني) من الأمور الثلاثة القرينة التي ذكرناها فهي مع سبق الذهن
~~شيئان.
# (الأمر الثالث) أنه لو قيل بهذا التوهم لزم التخصيص أو التقييد في
~~الجملتين الأوليين. فلهذا الأمور الثلاثة جعلناه للأخيرة فقط. إذا عرف ذلك
~~فالقول في تعارض البينتين للأنثى ذات الزوج العليا والذكر السافل في الأرشد
~~يحتمل أن يقال بالتساقط لتعارض وينظر الحاكم ويحتمل أن يقال ينظران جميعا
~~لأمرين:
# (أحدهما) أنه شرط النظر للجميع وقدم منهم بعضهم فما لم يوجد المقتضي
~~للتقديم لم يوجب النظر عملا بالشرط السالم عن المعارض.
# (والثاني) أنه لم يقل يقدم والأرشد الأقرب حتى يكون اعتبر مجموع الصفتين
~~في شخص واحد بل قال الأرشد والأقرب فأقول: إذا وجد أرشد ليس أقرب وأقرب ليس
~~أرشد لكنه رشيد فلا تعارض وصفة الأقربية ليست معارضة لصفة ms0652 الأرشدية فيكونان
~~ناظرين على الاجتماع فكما لو وصى لابنين ليس لأحدهما أن ينفرد إلا أن ينص
~~عليه، هذا إذا كان الأقرب ليس بأرشد ولا قامت له بينة معارضة.
# وأما عند تعارض البينتين فقد يرجح إحداهما بالقرب فعلى قياس تقديم بينة
~~الداخل تقدم هنا بينة الأقرب وعلى قياس تقديم بينة الخارج لا يلزم هنا
~~تقديم إلا بعد بل قياسه استمرار التعارض وحينئذ يأتي ما قدمناه إذا لم يكن
~~مع الأقربية أو يقال: إنهما تساقطا ويقدم الأقرب.
# وهذا أولى الاحتمالين إذا قلنا بالتساقط ويحتمل
# PageV01P514
# أن يقال بالقرعة أو الاستواء، وإذا قلنا بأنها يستويان في النظر ولا
~~ينفرد أحدهما فأراد الحاكم أن يقيم ثالثا يرجع إليه عند تشاحنهما فله ذلك
~~لئلا تضيع مصلحة الوقف باختلافهما ولا شك في ذلك عند تنازعهما وهل له أن
~~يقيمه الآن لتوقع التشاحن في المستقبل؟ يحتمل أن يقال: لا؛ لأنهم لم يذكروا
~~في الوصية أنه يفعل ذلك ويحتمل أن يقال له ذلك إذ لا ضرر فيه إلا أن يحتاج
~~إلى أجرة فلا يسوغ إلا عند الحاجة والكلام في الوقف والوصية سواء أن المال
~~كان يسيرا بحيث يكون التوقع نادرا فلا يجوز إلا عند الحاجة أو عدم الأجرة
~~وإن كان كثيرا بحيث يغلب على الظن الاحتياج إليه كثيرا فله نصيبه لئلا تشق
~~مراجعة القاضي في كل وقت. وتلخص من هذا أن في الأنثى المذكورة التي هي ذات
~~زوج يصلح للتقدمة على المجاهدين نظرا وإن في انفرادها توقفا، وإذا لم تنفرد
~~يشاركها الذكر الأسفل وليس له أن ينفرد قطعا ما دامت هذه موجودة.
# هذا في الوقف الذي منه أمر المجاهدين، وأما غير المجاهدين كالمدرسة وإلا
~~فلم يشترط الواقف في نظر الأنثى فيه أن تكون ذات زوج بالصفة، وإذا أثبتت
~~غيرها من النسوة المساوين لها في الأرشدية كان لهن النظر في غير نصيب
~~المجاهدين إما معها إن استوين في الرشد أو بدونها إن كن أرشد منها وحكم
~~الذكر السافل عنهن معهن على ما شرحناه في حكمه معها فقد يؤدي الحال إلى ms0653
~~اشتراك الجميع.
# وأما المرأة التي هي أعلى من الجميع، فإن ثبت ثبوتا بينا أنها من نسل
~~الموقوف عليه وأنها أرشد من الجميع استحقت النظر في غير نصيب المجاهدين
~~ويبقى نصيب المجاهدين موقوفا على أن يكون زوجها أهلا للتقدمة على المجاهدين
~~انتهى.
# (مسألة) ورد استفتاء آخر في هذا الوقف نصه: شرط النظر للأرشد فالأرشد من
~~أولاد الموقوف عليه وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده ونسلهم وعقبهم أبدا
~~ما تناسلوا يقدم الأرشد فالأرشد والأقرب فالأقرب والمنتسب إليه بالذكور على
~~من يكون من أولاد البنات وبنات البنات.
# (فأقول) : هذا يقتضي أن الأرشد من الأولاد يستحق والأرشد من أولاد
~~الأولاد يستحق والأرشد من نسلهم يستحق فإذا اجتمع أربعة في الطبقات الأربع
~~كل منهم أرشد أهل طبقته وليس أحد منهم أرشد من الثلاثة استحق الأربعة كلهم
~~واشتركوا في النظر. وقوله بعد ذلك يقدم الأرشد يقتضي النظر فيما بين
~~الأربعة وأنهم إذا تفاضلوا قدم أرشدهم، ولو لم يقل ذلك لكانوا يشتركون وإن
~~كان بعضهم أرشد من بعض. وقوله الأقرب فالأقرب يقتضي النظر في الأربعة
# PageV01P515
# فيقدم منهم الأقرب فيعود القول على ما قدمناه انتهى.
# (مسألة) لو قال في هذا الوقف يكون النظر للأرشد فالأرشد من نسله لم يقتض
~~تعدد الناظر عند تعدد الطبقات بل يكون النظر للأرشد من مجموعهم مسألة، ولو
~~قال ذلك وا. (كذا) .
# (مسألة) وقف في مرض موته على نفسه ملكا أكثر من ثلث ماله هل للحاكم أن
~~يحكم به؛ لأن الأصل بقاء الحياة أو لا؛ لأن الحكم يصير متعرضا للنقض، وهذا
~~إذا قلنا وقف الإنسان على نفسه صحيح، أما إذا قلنا ببطلانه فلا شك أنه لا
~~يحكم به وإنما النظر في الحالة الأولى فلننظر فيها ويقوى؛ لأن ابن الحداد
~~وطائفة من الأصحاب قالوا: إذا أعتق في مرض موته أمة هي ثلث ماله فطالت علته
~~ولم يبرأ ولم يمت ولها ولي نسب فزوجها وليها من رجل من عرض الناس أن النكاح
~~باطل وذهب ابن شريح وأبو ثور وطائفة إلى أن النكاح صحيح، ونسبه الرافعي إلى
~~الأكثرين ms0654 واستدل القاضي حسين لابن الحداد بأنه لو وهب لرجل في مرض موته
~~جارية هي خارجة من الثلث فقبلها الموهوب له وقبضها قبل موت الواهب لا نبيح
~~له وطأها حتى يموت الواهب ويخرج من الثلث والدين للاحتمال والفرج لا يباح
~~مع الشبهة ولذلك قال الشافعي: لو أن وثنيا أسلم بعد الإصابة وأصرت على
~~الكفر وأختها مسلمة وأراد أن يعقد عليها النكاح لا يمكن منه ولا ينعقد
~~نكاحه لجواز أن تسلم تلك.
# والدليل على أنها ليست بحرة قطعا إجماعنا على أنها لو قذفت محصنا لا نحد
~~حد الحرة ولذلك لو قذفها رجل أو امرأة لا حد عليه بقذفها، ولو مات قريبها
~~لا نورثها منه في هذه الحالة، وذكر هذه المسائل القاضي حسين في شرح الفروع
~~والموافق لابن شريح يحتاج إلى الجواب عنها إن سلمها ولا يمكن منعها ولا منع
~~الاحتمال ولم يقل أحد: إنها تكون حرة ثم تصير بالموت وعدم الخروج من الثلث
~~رقيقة هي أو بعضها هذا ما قاله أحد فلا شك أن الاحتمال موجود وهو مقرون
~~الشبهة فعلى قياس قول ابن الحداد لا شك في امتناع الحكم بصحة وقف الجميع أو
~~شيء منه وعلى قول ابن شريح يحتمل أن يقال بذلك أيضا؛ لأن حكم الحاكم ينبغي
~~أن يصان عن التعرض للنقض ويشهد له ما قاله القاضي حسين من المسائل.
# ثم إن مسألة ابن الحداد فرضوها كما ترى فيما إذا طالت العلة ولم يمت ولم
~~يبرأ فإذا لم تطل العلة وقصد تزويجها على الفور يحتمل أن يكون الحكم كذلك
~~ويحتمل أن يقطع بالمنع ومسألة الوقف التي فرضناها إنما هي في ذلك فمنع
~~الحكم فيها أقوى.
# والرافعي احتج لابن شريح فإنا في الظاهر نحكم بحريتها ويجوز تزويجها وإن
~~كان يحتمل
# PageV01P516
# أن يظهر عليه دين يمنع خروجها من الثلث وليس كنكاح أخت المشركة فإن
~~الظاهر هناك بقاء النكاح على أن أبا زيد جعل نكاح أخت المشركة على قولين
~~قال الرافعي: ويقرب من المسألتين نكاح المرتابة بالحمل وقال في نكاح
~~المرتابة في باب العدد ms0655 إن ارتابت بعد الأقراء أو الأشهر وتزوجت لم يحكم
~~ببطلان النكاح لكن لو تحققنا كونها حاملا وقت النكاح بأن بطلانه وإن ارتابت
~~بعد الأقراء أو الأشهر وقبل أن تتزوج وتزوجت فالمذهب القطع بأن النكاح لا
~~يبطل في حال؛ لأنا حكمنا بانقضاء العدة فلا نبطله بالشك وقد يحكم ببطلانه.
~~انتهى كلام الرافعي.
# ولم يقل أحد بصحته، وقياسنا في مسألتنا أنا نتوقف عن الحكم حتى نتبين فلم
~~نجد في كلامه تصريحا بجواز حكم الحاكم والحكم الذي تضمنه كلامه إنما هو حكم
~~الفقيه بالفتوى أعني قوله في صدر كلامه في الحكم بحريتها. ثم إن الخلاف بين
~~ابن شريح وابن الحداد إنما هو فيما إذا كانت الجارية ثلث ماله أما إذا كانت
~~زائدة عن الثلث فلا ندري ما يقول ابن شريح قد يوافق ابن الحداد اعتمادا على
~~ظاهر الأمر فليس لنا إجراء الخلاف بينهما في مسألتنا هذه إذ ليست قياس
~~مسألتهما، وإذا كانت كذلك فهي بامتناع حكم الحاكم أولى هكذا يقتضيه كلام
~~ابن الحداد والقاضي حسين.
# وأما الإمام فإنه فرضها فيما إذا كان لا مال له سوى الجارية وقال: يحتمل
~~على قياس ابن الحداد إذا كانت تخرج من الثلث أن يجوز وليس كما قال الإمام
~~انتهى والله أعلم.
# الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله
~~وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكتبه محمد بن أحمد الفصيح المقرئ الشافعي غفر
~~الله له ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول
~~ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان الفراغ من نسخه في يوم الخميس تاسع
~~عشر شهر ربيع الأول سنة ثمان وستين وسبعمائة.
# PageV01P517
# (مسألة حلبية) في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة وقف على قطب الدين ثم ولده
~~أبي الفتح ثم نسله فإن مات أبو الفتح ولم يكن له ولد فلمن يحدث لقطب الدين
~~من الأولاد ونسلهم فإن لم يحدث لقطب الدين أولاد فلطاهر وعبد المجيد ولدي
~~قطب الدين ونسلهما فصار الوقف إلى أبي الفتح وأولاده ثم انقرض نسل أبي
~~الفتح وادعى ms0656 قوم أنهم ولد رجل حدث لقطب الدين فهل الوقف لهم أو لذرية طاهر
~~وعبد المجيد وإن كان لذرية أحدهما فهل لهم جميعه أو نصفه إن شرطه بعد
~~انقراض ورثة طاهر وعبد المجيد إلى أولاد الشهيد عبد الرحيم شهاب الدين
~~وبعدهم للفقراء.
# (أجاب) الشيخ الإمام - رضي الله عنه - قال: الحمد لله هذا الوقف الحلبي
~~فيه مواضع تحتاج إلى النظر:
# (أحدها) قوله: على قطب الدين ثم من بعده على ولده أبي الفتح عبد الله ثم
~~من بعد أبي الفتح على أولاده، صرح في الموضعين بالبعدية ولا شك أنها أصرح
~~من أن لو قال: ثم على ولده من غير ذكر البعدية؛ لأنه قد يحصل الترتيب بدون
~~البعدية بأن يقول: وقفت على زيد مثلا مدة كذا ثم على عمرو فكان ذكر البعدية
~~نصا على أن المراد الترتيب على الوفاة.
# وفيه فائدة أخرى وهي شمول الحكم لزمان البعدية وهو متسع ولنضبط هذا فإن
~~لنا قصدا فيه في النفي الذي يأتي بعده ليكون زمانه متسعا في جميع البعدية
~~إذ هو محل البحث فيما سأل عنه.
# وقد يرد على هذا أن " من " تقتضي الابتداء وذلك ينافي التأخير لكنا نقول:
~~إنها كما دلت على الابتداء اقتضت الاستمرار في غايتها إلى حين انقراضهم.
# وقد يقال: كيف يجمع بين اقتضاء " ثم " للتراخي وبين الحكم باستحقاق البطن
~~الثاني عند انقراض الأول؟ والجواب أنه يكفي في إفادتها التراخي استمرار
~~الحكم بعد الوفاة كثيرا وتأخره من زمان الوقف إلى وفاة البطن الأول وعلم
~~عدم تأخره عن انقراض البطن الأول من مراد الواقف بالقرينة وحذرا من أن يكون
~~الوقف منقطع الوسط.
# (النظر الثاني) في قوله: ثم من بعد أبي الفتح على أولاده هل يحتاج إلى
~~تقدير وإن كان ذلك شرطا فيقتضيه الحال إلا أنه لا يتقدر في اللفظ.
# وقوله بعد ذلك: وعلى أولاد أولاده، سواء أقدرنا الشرط أم لم نقدر لا
~~يختلف الحال فيه على التقديرين؛ لكن قوله بعد ذلك: فإن لم يكن له ولد ولا
~~ولد ولد يحتمل
# PageV02P002
# أن يجعل تقييدا لقوله على ms0657 ولده أبي الفتح ثم على ولد ولده مبينا أنه إنما
~~وقف عليهم بشرط وجودهم، وفائدة ذلك أنه عند عدمهم يصرف لمن بعدهم ولا يتخيل
~~فيه انقطاع، ويحتمل أن يجعل معطوفا على الآخر كأنه قال: فإذا انقرضوا ولم
~~يبق له ولد ولا ولد ولد، وفائدة ذلك أنه على هذا التقدير إذا لم يوجد له
~~أولاد ولا أولاد أولاد هل يصرف لمن ذكره فيه؟ على وجهين: أحدهما: وهو مختار
~~الماوردي لا يصرف إليه؛ لأن استحقاقه مشروط باستحقاق الأولاد وأولادهم
~~وينتقل إليه منهم فإذا لم يوجدوا لم يحصل ذلك.
# والثاني: وهو الأظهر عند القاضي حسين يصرف إليه.
# وكلا الوجهين إنما يأتي فيما إذا لم يقدر الشرط كما قدمنا ليكون طبقة
~~وسطى منقطعة، أما إذا قدرناه بلا انقطاع وتكون الطبقة الأولاد على تقدير
~~وجودهم وغيرهم على تقدير عدمهم، وهذا البحث يحتاج إليه في هذه المسألة في
~~أن الولد الحادث لقطب الدين هو درجة متأخرة عن ذرية أبي الفتح أو ليس
~~متأخرا عنهم بل هو يحل محلهم على تقدير عدمهم فإن جعلناه درجة متأخرة عن
~~الذرية قوي الصرف إليهم وإلا فلا.
# (النظر الثالث) قوله: ثم من بعد أبي الفتح على أولاده وأولاد أولاده إلى
~~آخره.
# مقتضى التشريك بين أولاد أبي الفتح وأولادهم كما صرح القاضي الحسين وغيره
~~في نظائر ذلك مما يبدأ فيه ثم يؤتى فيه بالواو، وحيث صرحوا بأنه يقتضي
~~الترتيب فيما دخل " ثم " عليه والتشريك فيما دخلت الواو عليه وكلامهم في
~~ذلك صريح صحيح، وفي كلام بعضهم تلويح إلى ثبوت حكم الترتيب في الجميع كأنه
~~لما ابتدأهم وكررها اكتفى بذلك قرينة لإرادة الترتيب في الجميع وحمل الواو
~~على ذلك ولا شك أن هذا محتمل ولكن الواجب أن لا يعدل عن الحقيقة إلا بدليل.
# (النظر الرابع) قوله: الفاء عاطفة ممن ينتسب بآبائه إلى قطب الدين -
~~تقييد للنسل وصرح بالآباء وإن كان الانتساب في الإطلاق لا يكون إلا
~~بالآباء، وقوله: يجري ذلك عليهم إما أن يكون حالا أو مستأنفا لبيان ما قلته
~~والأحسن الاستئناف، وقوله: ms0658 ومن مات منهم ولم يخلف ولدا إلى آخره هذه الجملة
~~معطوفة على الجملة المستأنفة، وانظر قوله: ولم يخلف ولدا وكيف أتى هكذا
~~مغايرا لقوله بعد ذلك: ولم يكن له ولد، وهو يشير إلى اختلاف المعنى فلو كان
~~المعنى واحدا لم يخالف في العبارة، وقوله: فإن لم يكن له أخ، جملة شرطية
~~معطوفة على الجملة التي قبلها لما فيها من معنى الشرط.
# (النظر الخامس) : وقوله: فإن مات أبو الفتح عبد الله. جملة شرطية أيضا
~~معطوفة على الشرطية التي قبلها وظاهر العطف بالفاء يقتضي تأخرها عن زمان ما
~~قبلها، ولا يرد على هذا أن موت أبي
# PageV02P003
# الفتح عبد الله يفيد تأخيره عن انقراض نسله لأنا نقول: الشرط شيئان: موت
~~أبي الفتح عبد الله وأن لا يكون له نسل ولا ولد ومجموع الظهر لا يبعد
~~تأخيرهما وذلك بتأخر الثاني كما سنقرره؛ وقوله: ولم يكن له ولد ولا ولد
~~يتصل نسبه إليه بالآباء.
# هذا هو الشرط الثاني وهذه الجملة يحتمل أن تكون حالا ويحتمل أن تكون
~~معطوفة على فعل الشرط وجعلها حالا يقتضي التقييد وهو خلاف الأصل؛ لأنه يحوج
~~إلى تقدير ولا دليل عليه فإن جعلناها حالا اقتضى أن لا يكون لأبي الفتح عبد
~~الله ولد ولا نسل حين موته وقد قلنا: إن هذا يبعده إحواجه إلى تقدير وهو
~~خلاف الأصل ويبعده أيضا ما قدمناه قريبا من أن ظاهر العطف بالفاء يقتضي
~~تأخرهم عن زمان ما قبلها ويقتضي أن اعتبار الشرطين بعد انقراض الأولاد
~~ونسلهم وإن جعلناها لمجرد الشرط وهو أولى اقتضى ذلك اعتبار الشرطين متى
~~وجدا والشرطان قد يوجدان معا وقد يوجدان مترتبين فيترتب الحكم على أحدهما.
# (النظر السادس) تقدم أن الأولى جعل الجملة الثانية لمجرد الشرط أنهما
~~شرطان فيترتب الحكم على أحدهما إن ترتبا وسببه؛ لأن التعليق عليهما وذلك
~~أعم من أن يوجدا معا دفعة واحدة أو مترتبين واعلم أن الشرطين قد يكونان
~~وجوديين كقولنا: إن من أحصن وزنى فارجمه فيصح على الزاني المحصن أنه أحصن
~~ثم زنى، وإن كان الإحصان والزنا ms0659 في وقتين وصدق المجموع عند صدق الثاني
~~منهما بمعنى صدق مضيهما لا بمعنى صدق اجتماعهما في ذلك الوقت؛ لأن وقت
~~الزنا لم يكن نفس الإحصان بل أثره، وقد يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا
~~كقولنا: من أتى كبيرة ولم يتب منها فهو فاسق فهذا الحكم حاصل لكل من أتى
~~كبيرة ولم يتب منتف عند انتفاء الكبيرة أو عند وجود التوبة ومسألتنا هذه
~~كذلك؛ لأن استحقاق الولد الحادث مشروط بموت أبي الفتح عبد الله وعدم ذريته
~~المنتسبين إلى ولده بالآباء، والآن صدق هذان الأمران أما صدق قولنا مات عبد
~~الله فلا إشكال وأما صدق قولنا: لم يكن له ولد فيحتاج إلى تقرير ثان في
~~النظر الذي بعده.
# (النظر السابع) قولنا: لم يكن له ولد نفي للماضي وينقلب الشرط مستقبلا
~~وقد يتوقف في صدقه في زمن ما من الأزمنة المستقبلة ويترتب على ذلك التوقف
~~في ترتب الحكم إذا كان له ولد عند الموت وإن لم نجعل الجملة حالية؛ لأنه
~~صدق حينئذ أن له ولدا ومتى صدق الإثبات في وقت كذب السلب في عموم الأوقات
~~لأن الإثبات الجزئي يناقضه السلب الكلي وأحد الشرطين الذي علق عليه هو
~~السلب الكلي؛ لأنها نكرة في سياق
# PageV02P004
# النفي فتقتضي العموم وإنما يظهر ترتب الحكم وصيغة الوقف ليست كذلك لكن لو
~~أخذ بظاهر العموم اقتضى أن لا يكون له ولد قبل موته ولا بعد موته ولكنا
~~نقطع بأن ذلك غير مراد فإنه لو كان له ولد قبل موته وعند الموت لا ولد له
~~كان حكمه حكم من لا ولد له أصلا؛ لأنه المفهوم في العرف والحكم الثابت في
~~الآية الكريمة في المواريث فإن المعتبر وجود الولد حين الموت لا قبله ولا
~~بعده؛ وهذا النظر أحوج إلى النظر في هذه الصيغة ومدلولها لغة وعرفا.
# فنقول: الكلام في الجملة الشرطية متأخر عن الكلام فيها قبل دخول الشرط،
~~والكلام في الجملة المثبتة فيجب تقديم الكلام في الجملة المثبتة فنقول: "
~~كان " إذا كانت تامة معناها وجد وإذا كانت ناقصة معناها اقتران مضمون
~~الجملة ms0660 التي دخلت عليها بالزمان الماضي؛ ومما يتفطن له أن الجملة التي تدخل
~~" كان " عليها قد يكون خبرها ماضيا كقولك كان زيد قام فيقتضي تقدم زمانين:
~~أحدهما: مضى فيه قيام زيد. والثاني: صدق فيه الإخبار بذلك وهو ما دلت عليه
~~كان، وإذا قلت: كان زيد قائما، اقتضت زمانا يصدق فيه زيد قائم وهو حكاية
~~تلك الحال، وإذا قلت: كان زيد سيقوم، اقتضت زمانا يخبر فيه عن زيد بأنه
~~يقوم في المستقبل فتلخص أن " كان " لحكاية حال الاسم الداخلة عليه وتفوت
~~الخبرية في أحد أزمنة ثلاثة إما على زمانها أو حاصل معه أو مستقبل فيه، وإن
~~كان ماضيا عن زمان النطق بها وإذا دخل حرف الشرط اقتضى استقبال كان خاصة
~~وأما أزمنة خبرها الثلاثة فعلى ما كانت عليه.
# فإذا قلت: إن كان زيد قائما، معناه إن ثبت في المستقبل مضي قيام زيد،
~~وإذا قلت: إن كان زيد سيقوم، فمعناه إن ثبت في المستقبل استقبال زيد هذا في
~~الإثبات، ولا ينبغي أن يفهم من قولنا: إن ثبت في المستقبل توقف الحكم على
~~تجدد يفوت بل معناه ربط الحكم بتحقق الشرط وذلك يكفي فيه حصوله في علم الله
~~تعالى ألا ترى أنه لو تبين حكم بالجواز حين اللفظ فعلم أن الوقوع إنما هو
~~بالشرط الموجود لا من تجدد حصوله في المستقبل.
# أما في النفي فإذا قلت: إن لم يكن زيد قام، فالتعليق على تحقق عدم قيام
~~زيد في الماضي، وإذا قلت: إن لم يكن قائما فالتعليق على عدم تحقق قيامه في
~~الحال، وإذا قلت: إن لم يكن سيقوم، فالتعليق على تحقق أنه بصفة من لا يقوم
~~في المستقبل، وبهذا تبين أن الأزمنة الثلاثة لخبر كان على حالها لا تتغير
~~فإذا قلت: إن لم يكن لفلان ولد، فالتعليق بتحقق عدم الولد لفلان في الحال
~~هذا عند الإطلاق؛ وقد تحتف قرائن تقتضي اعتبار زمان آخر غير الحال منها
~~كالآية الكريمة {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد} [النساء: 12]
# PageV02P005
# علم أن المراد عدم الولد ms0661 عند الموت؛ لأنه حين الترك وانتقال المال بالإرث
~~الذي وجود الولد في تنقيصه وعدمه سبب في زيادته فلا عبرة بالزمان الذي قبله
~~ولا بالزمان الذي بعده.
# ومنها قول الواقف: إن لم يكن لفلان ولد فعلى فلان، فإنا نعلم أنه ليس
~~المراد حين الوقف لعدم صحة الوقف المعلق فلا بد أن يكون هذا في البطن
~~الثاني فيكون المعنى عند انقراض البطن الأول إن لم يكن ولد فلفلان، فاقتضى
~~قوله: لفلان ولد الزمان الحاضر لا يتغير وإنما النظر في زمان كان الذي في
~~قوله إن لم يكن وهو يختلف بما يقتضيه الحال ولا يحمل على العموم وإن كان
~~فعلا في سياق النفي؛ لأن الفعل في سياق النفي إنما يقتضي العموم إذا كان
~~دالا على الحدث وإنما يدل على زمان واحد وهو الذي اقتضاه الحال تارة الحاضر
~~عند نطق المتكلم وتارة غيره فلا يتوهم عموم وإنما يقتضي تعليقا بمسمى صدق
~~ليس له ولد فيصح أن يحمل عليه قوله: إن لم يكن له ولد، ولا يشترط صدق
~~قولنا: لم يكن له ولد؛ لأن ذلك لما يدل عليه من النص يقتضي العموم في الآية
~~الماضية والتعليق يقتضي الاستقبال.
# قول القائل: إن لم يكن لزيد ولد فكأنه قال: إن لم يكن له في ذلك الوقت
~~ولد فمتى صدق في ذلك الوقت أنه ليس له ولد ترتب الحكم والوقت هو الذي
~~يقتضيه الحال ويدل عليه وقد دل الحال في مسألتنا على أنه وقت انقراض ذرية
~~أبي الفتح عبد الله ويصدق، ثم إنه ليس لأبي الفتح ولد ولا ولد ولد ولا نسل
~~ولو لم يوجد له نسل أصلا لكان الوقت المعتبر وقت موته، وقد تولد مما قلناه
~~من أنه لا عموم فرع صورته لو قال: وقفت على ولدي ثم من بعده على ولده فإن
~~لم يكن له ولد فعلى أخي فمات ولده وله حمل فلا يستحق؛ لأنه لا يسمى ولدا
~~والقياس استحقاق أخيه مسائل من الحال فإذا ولد الحمل ينبغي أن يستحق الولد
~~وينقطع استحقاق الأخ.
# وكذلك إذا ms0662 قال: وقفت على ولدي فإذا مات فعلى أولاد أخي إن كان لأخي أولاد
~~فإن لم يكن لأخي أولاد فعلى أولاد أولادي. فمات ولده ولا ولد لأخيه ثم حدث
~~لأخيه ولد فينبغي أن يستحق وإن كلامه دل على أن وجود الولد سبب لشيء وعدمه
~~سبب لشيء آخر فيعتبر كل سبب بحكمه أي وقت كان تبين أن المعتبر في زمان
~~قولنا: له ولد، ما يدل عليه كلام المتكلم وهو تارة يكون وقت كلامه وتارة
~~يكون غيره بحيث ما يدل عليه.
# ففي مسألتنا لو قال الواقف في الأول ثم من بعد أبي الفتح عبد الله إن لم
~~يكن له ولد فعلى الحادث إن كان له ولد فله ولم يذكر بعد ذلك شيئا وكان له
~~ولد فلا شك أن الحادث لا يستحق مع الولد شيئا فإذا
# PageV02P006
# انقضى الولد ولا ولد له هل يستحق الحادث؟ هذا محل احتمال يحتمل أن يقال
~~بعدم الاستحقاق؛ لأن الوقت المقسم وقت موت عبد الله فالمعتبر عدم الولد فيه
~~لاستحقاق الحادث ولم يوجد، ويحتمل أن يقال بالاستحقاق؛ لأنه جعل العدم علة
~~والأول أقرب، وكذا لو قال: إن لم يوجد له ولد فللحادث وإن وجد فللواحد كان
~~فيه الاحتمالان والأقرب عدم الاستحقاق أما صيغة الوقف وهو قوله: بعد أبي
~~الفتح لولده ثم لنسله فإن مات ولم يكن له ولد، فهذه الجملة ما جاءت إلا بعد
~~انقراض نسل أبي الفتح فيظهر أن الزمان المعتبر فيها هو زمان انقراض نسل أبي
~~الفتح وأنه إنما ذكر موت عبد الله معها تنبيها على أنه ينقرض نسله وهو باق
~~فنبه على أنه لا ينتقل للحادث إلا بشرطين: أحدهما: موته والثاني: انقراض
~~نسله، هذا هو الذي يظهر من هذا الوقف قبل اتصال حكم الحاكم به أما بعد
~~الحكم فلو كان الحاكم حكم بعدم استحقاق ذرية الحادث أو ذرية طاهر وعبد
~~المجيد صعب النقض؛ لأنه حكم بمحتمل والواقع أنه لم يحكم بذلك بل حكم لبني
~~أخيه بهاء الدين فالنظر في شيئين: أحدهما: سبب حكمه لهؤلاء إذ لا يلزم ms0663 من
~~حرمان الأولين استحقاق هؤلاء بل يكون إذا قيل بحرمان الأولين منقطع الوسط،
~~وذلك أنا إن قلنا: الثالث يتوقف على انقراض الأول وإن لم يكونوا فهو منقطع
~~الوسط بين ذرية أبي الفتح وذرية السيد لا تستحق ذرية السيد شيئا ما دام ولد
~~الحادث وولد طاهر وعبد المجيد موجودين، وإن قلنا: إن الثالث أيضا يؤثر فيه
~~موت أبي الفتح عبد الله عن غير ولد كما قيد به في الحادث وذرية طاهر وعبد
~~المجيد فلا استحقاق لأولاد السيد شهاب الدين فيكون منقطع الوسط بين ذرية
~~أبي الفتح وبين الفقراء فلا تستحق الطوائف الثلاث قبل الفقراء شيئا فعلى
~~كلا التقديرين لا يستحق أولاد السيد شهاب الدين شيئا، لكن قد يقال: إنه لما
~~وقف استحقاق الفقراء على انقراضهم دل على استحقاقهم، وهذا قد قيل به في وجه
~~هذا المذهب نظيره ويعارض هذا بأنه وقف استحقاق أولاد السيد شهاب الدين على
~~انقراض ذرية الحادث وذرية طاهر وعبد المجيد فيكونون بهذا الكلام بعينه.
# ويجاب عنه بأن نمنع أنه وقف استحقاق أولاد السيد شهاب الدين على انقراض
~~ذرية الحادث وطاهر وعبد المجيد؛ لأن عبارته فإن انقرضوا وهو وإن كان ظاهره
~~كذلك محتمل عود الضمير على ذرية أبي الفتح خاصة؛ لأنهم المستحقون على هذا
~~التقدير لا غيرهم وتكون الجملة المتعلقة بالولد الحادث وذريته والجملة
~~المتعلقة بطاهر وعبد المجيد وذريتهما
# PageV02P007
# معترضتين فلا يعود الضمير عليهما بل على ما قبلهما هذا يحتمل وإن كان هو
~~خلاف الظاهر ولا احتمال لهذا الحكم غيره بقي الكلام له أن هذا الاحتمال
~~الضعيف هل يمنع النقض أو لا وفيه نظر والله أعلم.
# كتبه علي السبكي في شعبان المكرم سنة أربعين وسبعمائة بدمشق وفرغت منه
~~بكرة السبت العشرين منه والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله
~~وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل
### | [واقف وقف وقفا على الجهات والوجوه والمصالح]
# (نسخة فتوى في دار الحديث الظاهرية بدمشق) ما يقول السادة العلماء في
~~واقف وقف وقفا على الجهات والوجوه والمصالح التي يأتي ذكرها وتعيينها في ms0664
~~هذا الكتاب فيبدأ من إليه النظر بعمارة الموقوف وترميمه وإصلاحه وما فيه
~~بقاء أصله وسبب النماء والمزيد وما فضل كان جاريا على الوجوه والمصارف
~~الآتي ذكرها فيصرف في كل شهر ثلاثون في ثمن زيت وحصر ومصابيح وترميم ويصرف
~~ستون لشيخ الحديث وعشرون للقارئ ومائة للطلبة وعشرون للخازن وأربعون
~~للقيمين ومائة وخمسون لستة قراء يقرءون بالتربة المجاورة لها، وذكر مصارف
~~إلى أن قال ومال هذا الوقف المعين في هذا الكتاب المتقدر الصرف في مصارفه
~~المذكورة كمال أوقاف المدرسة والتربة المذكورتين وقد تلفظ هذا الوكيل
~~الواقف المسمى بوقف هذا الموقوف المعين في هذا الكتاب على الجهات المعينة
~~والمصارف المذكورة في هذا الكتاب على ما فصل فيه ومتى نقص ارتفاع هذا
~~الموقوف المعين عن هذه المصارف المعينة في هذا الكتاب بدأ من ذلك بتقديم ما
~~هو مقرر لمصالح القاعة المذكورة وما هو مقرر في هذا الكتاب من الجامكيات
~~على ما عين أعلاه فإن نقص عن ذلك قدم ما هو معين لمصالح القاعة المذكورة في
~~هذا الكتاب على ما فصل فيه وما هو معين لشيخ الحديث النبوي وقارئه ومستمعيه
~~المشار إليهم أعلاه والقيمين المذكورين أعلاه فإن فضل بعد ذلك فاضل صرف في
~~الوجوه المبينة والمصارف المعينة في هذا الكتاب على الوجه المشروح فيه يجري
~~ذلك كذلك إلى يوم القيامة. فقوله فإن فضل بعد ذلك فاضل صرف في الوجوه
~~المعينة في هذا الكتاب على الوجه المشروح فيه يجري ذلك كذلك إلى يوم
~~القيامة.
# فهل إذا فضل من ريع الموقوف شيء بعد تكميل ما عين أعلاه من الجامكيات
~~والجرايات يكون لمن عين أعلاه من أرباب الوظائف المذكورة أعلاه أم لغيرهم
~~من أرباب الوظائف بالمدرسة الظاهرية من الفقهاء والمتفقهة والمدرسين
~~والمعيدين وغيرهم أم لا؟ أفتونا مأجورين رحمكم الله تعالى.
# (أجاب) الشيخ الإمام - رضي الله عنه - ومن خطه نقلت: ليس لغيرهم من أرباب
# PageV02P008
# الوظائف بالمدرسة المذكورة من الفقهاء والمتفقهة والمدرسين والمعيدين
~~وغيرهم شيء منه بل هو لجهة وقف دار الحديث المذكورة تختص به عن المدرسة ليس
~~للمدرسة ولا ms0665 لأهلها منه شيء، والفاضل عن معاليم أهل دار الحديث المذكورة
~~الآن بعد تكميلها دال بحسب الحال الآن أن يرد عليهم على نسبة معاليمهم
~~ويحتمل أن يقال يحفظ لهم ولمن يتجدد مكانهم ولكن الأول أولى ويحتمل أن يقال
~~إنه منقطع الآخر وهو بعيد وأما صرفه للمدرسة أو لأحد من أهلها فممتنع قطعا،
~~وقول الواقف فإن فضل بعد ذلك فاضل.
# ليس هو في شيء من هذه الحالة إنما هو في الفاضل بعد النقص ونحن في الفاضل
~~بعد التكميل فلا يتعلق به والله أعلم، كتبه علي السبكي الشافعي.
# (نسخة فتوى من حلب) ما تقول السادة العلماء أئمة الدين - رضي الله عنهم -
~~أجمعين في قرية موقوفة على شخص معين أيام حياته وعلى أولاده من بعده ذكرانا
~~وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين فمن مات من أولاده الذكور ولم يخلف ولدا ولا
~~ولد ولد ولا عقبا ولا نسلا كان نصيبه عائدا على إخوته وأخواته الباقين بعده
~~ومن مات من أولاده الإناث كان نصيبه عائدا على إخوته وأخواته الباقين بعده
~~من أرباب هذه الصدقة ومن مات من أولاده ولم يخلف ولدا ولا ولد ولد ولا عقبا
~~ولا نسلا كان سهمه عائدا لأرباب هذه الصدقة الباقين بعده، الذكر والأنثى
~~فيه سواء يجري فيه ذلك كذلك قرنا بعد قرن وليس لأولاد البنات الذين لا
~~يرجعون بأنساب آبائهم إلى الشخص الموقوف عليه أولا شيء من هذه الصدقة مع من
~~يرجع بنسبه من أبيه إليه فإذا انقرض أولاده وأولاد أولاده وعقبه ونسله حتى
~~لم يبق منهم على وجه الأرض أحد كانت هذه الصدقة على أولاد البنات اللواتي
~~يرجعن بأنساب آبائهم إلى الشخص الموقوف عليه أولا على السبيل الموصوفة فإذا
~~انقرضوا أجمعين ولم يبق منهم ذكر ولا أنثى كانت هذه الصدقة راجعة إلى زيد
~~إن كان حيا فإن لم يكن حيا فإلى كل من يعود بنسب أبيه على السبيل الموصوفة
~~فإن انقرضوا عن بكرة أبيهم حتى لم يبق منهم ذكر ولا أنثى كان ذلك راجعا إلى
~~كل من نسبه إلى زيد فإن ms0666 لم يكن أحد منهم حيا كانت هذه الصدقة راجعة إلى
~~الفقراء المسلمين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - وقد ثبت للأولاد
~~الموجودين من نسل الموقوف عليه أولا: حفصة بنت زينب بنت حليمة بنت ابن
~~الموقوف عليه أولا فهل تستحق جميع
# PageV02P009
# الوقف أو لا وهل يستحق من شرطه له بعد عدم من ينسب إلى الموقوف عليه مع
~~وجود هذه أم لا؟ وهل إذا كانت مستحقة لجميع الوقف فأقرت بما يخالف شرط
~~الواقف فيلغى شرط الواقف أم يتبع شرط الواقف فيلغى الإقرار المخالف لشرط
~~الواقف أفتونا.
# (الجواب) هذا لفظ إذا أخذ مدلول لفظه فقط على ما تضمنه هذا الاستفتاء فيه
~~انقطاع في وسطه؛ لأنه لم يذكر حكم ما إذا مات الأولاد وخلفوا أولادا ولا
~~حكم ما إذا مات أولاد الأولاد وخلفوا أولادا فيتطرق إليه خلاف في أن
~~أولادهم يستحقون أن يكون منقطع الوسط. والأولى عندي في مثل هذه الصورة
~~الخاصة الاستحقاق بتأويل اللفظ المتقدم كي لا ينقطع وعلى هذا تستحق حفصة
~~المذكورة إذا ثبت انحصار النسل فيها وعلى كل تقدير لا يستحق زيد المشروط له
~~بعدم ولا نسله شيئا مع وجودها ولا اعتبار بالإقرار المخالف لشرط الواقف بل
~~يجب اتباع شرط الواقف نصا كان أو ظاهرا ثم الإقرار وإن كان لا احتمال له
~~أصلا مع الشرط وجب إلغاؤه لمخالفته للشرع ومن شرط الإقرار أن لا يكذبه
~~الشرع، وإن كان له احتمال بوجه ما وأخذنا المقر به ولم يثبت حكم في حق غيره
~~بل يحمل الأمر فيه على شرط الواقف والله عز وجل أعلم.
# كتبه علي السبكي الشافعي في شعبان سنة تسع وأربعين وسبعمائة انتهى.
# (مسألة) وقف على بدر الدين بن عساكر بإقراره وهو في يده ثم على أولاده ثم
~~نسله فمن مات منهم ومن نسلهم وله نسل فنصيبه لنسله بالترتيب للذكر مثل حظ
~~الأنثيين ومن مات منهم ومن أولادهم ونسلهم ولا عقب له فنصيبه لمن في درجته
~~يقدم الأقرب إليه منهم فالأقرب ويشترك فيه الإخوة من الأبوين ومن الأب ثم
~~مات ms0667 بدر الدين وخلف أولاده الأربعة أحمد وإبراهيم وست العرب وزينب وماتت
~~زينب ولا عقب لها ثم ماتت دنيا ولا عقب لها ثم ماتت ست العرب وخلفت بنتين
~~من زوج زينب وملكة وبنتين من زوج آخر دنيا والتي ثم ماتت دنيا ولا عقب لها
~~وليس من أهل الوقف موجود إلا أحمد وإبراهيم والتي وزينب وملكة وماتت زينب
~~وخلفت أربعة أولاد وماتت ملكة وخلفت بنتين فحكم حاكم حنبلي بعد موتهما
~~بانتقال نصيب أخواتها الثلاثة الميتين والباقية ليجري على أولادهن على شرط
~~الواقف وقال مع علمه بالخلاف وإن قول الواقف ويشترك فيه الإخوة من الأبوين
~~ومن الأب صريح في ذلك ثم حضرت التي وأولاد أخواتها يتنازعون وحصة دنيا إلى
~~الآن في يد التي وقالت إنها لم تحضر ولا وكيلها عند الحاكم المذكور ولم
~~يتصل كتاب
# PageV02P010
# الإقرار بالحاكم المذكور لكن اتصل به كتاب متأخر التاريخ ثبت فيه بالبينة
~~على قاض أن المكان وقف على الإخوة الأربعة أولاد بدر الدين على أنه من مات
~~منهم عن عقب فنصيبه لعقبه ومن مات منهم ولا عقب له فلمن في درجته يقدم
~~الأقرب ويشترك فيه الإخوة من الأبوين ومن الأب.
# (الجواب) مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد - رضي الله عنهم - فيمن
~~وقف على أقرب أقاربه أو أقرب الناس إليه وله أخ شقيق وأخ من أم يصرف للأخ
~~الشقيق وأخ من أبيه يقدم الشقيق على الذي من أب باتفاق الجمهور، وقيل فيه
~~خلاف من النكاح وهو بعيد مردود بالفرق بين الوقف والنكاح ولا يكاد هذا
~~الخلاف يثبت ومع ذلك هو في الأخ للأب وأما الأخ من الأم فلم ينقل أحد فيه
~~خلافا وإن رام أحد إثبات خلاف من جهة أنه إذا كان الأخ للأب والأخ للأم
~~سواء فالأخ للأب يساوي الشقيق عند قوم يلزم مساواة الأخ لأم الشقيق عندهم
~~فيحتاج الذي يروم هذا بالتركيب إلى إثبات أن المسوي بين الأخ للأب والأخ
~~للأم يقول بمساواة الشقيق للأخ للأب ويقول بأنهما سواء في قدر المساواة
~~ويصعب عليه ذلك وهو ضعيف ms0668 على ضعيف على تقدير ثبوته، والمقصود أن المنقول في
~~المذاهب تقديم الشقيق على الأخ من الأم وغيره ليس بمنقول لا قولا ولا وجها
~~ولا رواية ولا عن عالم معروف ولا فقيه مصرح به. فإن قلت قد كان بعض الناس
~~يقول إن الإخوة كلهم سواء في القرب ولكن الشقيق أقوى.
# قلت هذا خلط فإن أقرب: أفعل التفضيل وهي تقتضي زيادة في القرب والشقيق ذو
~~قرابتين فهو أزيد من ذي قرابة واحدة نعم الأخ للأب أقوى من الأخ للأم؛ لأنه
~~عصبة ومتفق على أنه يطلق عليه اسم القرابة والأخ للأم في دخوله في مطلق اسم
~~القرابة خلاف؛ وينبغي أن يضبط أن الأبواب كلها ليست على حد واحد بل مختلفة
~~فإن الأخ الشقيق مقدم في الميراث قطعا على الأخ من الأب وفيهما في النكاح
~~خلاف وأما الوصية والوقف فالمشهور عندنا القطع بتقديم الشقيق على الأخ للأب
~~وقيل قولان كالنكاح وهذه الطريقة مردودة وعند المالكية خلاف في الوصية ولم
~~يختلفوا في الوقف بل قطعوا بالتقديم، هذا كله في الأخ الشقيق مع الأخ للأب
~~أما مع الأخ للأم فلم نعلم فيه خلافا في شيء من المذاهب الأربعة بل قالوا
~~إنه أقرب.
# فإن قلت كيف يتفقون على أنه أقرب وهذا الإطلاق يقتضي مشاركة الأخ للأم في
~~القرابة وقد اختلفوا في كونه من القرابة.
# قلت لا إشكال في حصول معنى القرابة فيه وإنما الخلاف في أن اسم القرابة
~~إذا أطلق هل يشمل
# PageV02P011
# قرابة الأم فمن خصها بقرابة الأب يجعل هذا بقرينة الإطلاق ولا ينكر معنى
~~القرابة فيها، وبهذا يفرق بين الوقف والنكاح بأن المرجع في الوقف إلى
~~الألفاظ والمرجع في النكاح إلى المعنى، والعصوبة معنى القرابة فإن قلت هب
~~أن مشهور المذاهب الأربعة اتفقت على ذلك ولم يوجد فيها ما يخالفه أما
~~للفقيه أن يخرج خلافا مستنبطا من مساواة الأخ للأب والأخ للأم والخلاف بينه
~~وبين الشقيق. قلت قد تقدم جوابه والفرق ظاهر يمنع التخريج وعلى تقدير ثبوت
~~التخريج يكون قولا ضعيفا.
# فإن قلت إذا حكم القاضي ms0669 بالقول الضعيف لم لا ينفذ.
# قلت قال الله تعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] وقال -
~~صلى الله عليه وسلم - «قاض قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار» فمتى أقدم
~~القاضي على حكم وهو لا يعتقده كان حاكما بغير ما أنزل الله وقاضيا بشيء لا
~~يعلمه فلا يحل للقاضي أن يحكم بشيء حتى يعتقد أنه الحق. فإن قلت هذا في
~~المجتهد أما المقلد فمتى قلد وجها جاز ضعيفا كان في نفس الأمر أو قويا.
# قلت ذاك في التقليد في العمل في حق نفسه أما في الفتوى والحكم فقد نقل
~~ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز.
# فإن قلت إذا استوى عنده القولان فهل يجوز أن يفتي أو يحكم بأحدهما من غير
~~ترجيح كما إذا استوت عند المجتهد أمارتان يتخير على قول.
# قلت الفرق بينهما أن بتعارض الأمارتين قد يحصل حكم التخيير من الله تعالى
~~وأما أقوال الإمام كالشافعي مثلا إذا تعارضت ولم يحصل بينهما ترجيح ولا
~~تاريخ يمتنع أن يقال مذهبه كل واحد منهما أو أحدها لا بعينه حتى يتخير فليس
~~إلا التوقف إلى ظهور الترجيح.
# فإن قلت لو كان الحاكم له أهلية الترجيح.
# قلت متى كان له أهلية ورجح قولا منقولا بدليل جيد جاز ونفذ حكمه به وإن
~~كان مرجوحا عند أكثر الأصحاب ما لم يخرج عن مذهبه.
# فإن قلت: فإن لم يكن له أهلية الترجيح.
# قلت حينئذ ليس له إلا اتباع الذي عرف ترجيحه في المذهب.
# فإن قلت فلو حكم بقول خارج عن مذهبه وقد ظهر له رجحانه وكان من أهل
~~الترجيح.
# قلت إن لم يشترط عليه في القضاء التزام مذهب جاز وإن شرط عليه إما باللفظ
~~وإما بالعرف وإما بأن يقول وليتك الحكم على مذهب فلان كما يقع ذلك في بعض
~~التقاليد فلا يصح منه الحكم بغيره؛ لأن التولية لا تشمله فإن صححت اقتصرت
~~على ذلك المذهب وإن فسدت امتنع الحكم مطلقا وقد اختلف الفقهاء فيما إذا
~~اشترط عليه الحكم بمذهب معين هل تفسد التولية ms0670 أو تصح ويفسد الشرط أو تصح
~~ويصح الشرط، والقول بالصحة وفساد الشرط إنما هو في المجتهد أما المقلد فلا
~~والناس اليوم مقلدون فلا يأتي هذا القول فيهم، والذي أقوله في
# PageV02P012
# هذه الأعصار إن الذي تولى القضاء على الإطلاق إذا أطلق السلطان توليته
~~لحكم بمشهور مذهبه إن كان مقلدا وبما يراه إن كان مجتهدا والذي يقول له
~~السلطان وليتك القضاء على مذهب فلان ليس له أن يتجاوز مشهور ذلك المذهب إن
~~كان مقلدا وإن كان مجتهدا في مذهبه فله الحكم بما ترجح عنده منه بدليل قوي
~~وليس له مجاوزة ذلك المذهب مقلدا كان أو مجتهدا؛ لأن التولية حصرته في ذلك
~~وليس له أن يحكم بالشاذ البعيد جدا في مذهبه وإن ترجح عنده؛ لأنه كالخارج
~~عن المذهب.
# فإن قلت: لو حكم حاكم بأن الأخ الشقيق مساو للأخ من الأب أو للأخ من الأم
~~هل ينقض.
# قلت الظاهر أنه ينقض؛ لأن دلالة الأقربية على تقديم الأخ الشقيق نص فيكون
~~كما لو خالف النص وإذا شرطها الواقف وحكم بخلافه فيكون قد خالف شرط الواقف،
~~والفقهاء يقولون: شروط الواقف كنصوص الشارع، وأنا أقول من طريق الأدب شروط
~~الواقف من نصوص الشارع لقوله - صلى الله عليه وسلم - «المؤمنون عند شروطهم»
~~وإذا كانت مخالفة النص تقتضي نقض الحكم فمخالفة شرط الواقف تقتضي نقض
~~الحكم.
# فإن قلت: قد قال الأصحاب لو وقف على قرابته لم يدخل الأب والابن.
# قلت؛ لأنهما أقرب الأقارب فلا يسبق الذهن من اسم القرابة إليهما وهذا مما
~~قدمناه أنه من دلالة إطلاق الاسم لا من انتفاء معنى القرابة.
# فإن قلت: قد قال بعض الحنابلة إن قولهم إن الشقيق أقرب من الأخ من الأم
~~مفرع على عدم الأخ من الأم قريبا. قلت لم يقل جيدا بل هو مفرع على كل وقت؛
~~لأن الخلاف في دخوله في مطلق اسم القرابة، واشتقاق الأقرب من اسم القرابة
~~الذي هو أعم من المطلق والمقيد ألا ترى أنه لو لم يكن له قريب غير الأخ
~~للأم صرف إليه؛ لأنه أقرب ms0671 من الأجنبي ولولا أن معنى القرابة موجود فيه لم
~~يصرف إليه وهذا فيما إذا قال أقرب الناس أما إذا قال أقرب قرابتي وليس له
~~إلا أخ لأم فالظاهر أنه لا يصرف إليه على قولنا إنه ليس من القرابة بل على
~~كل قول؛ لأن أقرب يقتضي أنه شارك وزاد وهذا مفقود هنا، وكذلك لو لم يكن له
~~إلا أخ شقيق يأتي هذا البحث ومحل هذا البحث إذا قال أقرب أقاربي الموجودين
~~أما إذا لم يقيد بالموجودين فيصرف إليه؛ لأنه لا بد له من أقارب هذا أقربهم
~~وإن كانوا قد انقرضوا فإن قلت لو وصى لجماعة من أقاربه.
# قلت قال الأصحاب يصرف لثلاثة وينبغي أن يكتفي باثنين؛ لأنهما جماعة لا أن
~~يقال إن الاثنين إنما جعلا جماعة في ثواب الصلاة.
# فإن قلت قد سوى الفقهاء بين أقاربه وقرابته وينبغي أن يقال إن أقارب جمع
~~أقرب وهي أفعل التفضيل فتختص
# PageV02P013
# بالأقربين من القرائب.
# قلت لا يتعين أن تكون جمع أقرب بل تكون جمع قريب.
# فإن قلت قد «قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة في صدقته أرى أن
~~تجعلها في الأقربين» فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قلت؛ لأنهم أقرب
~~إليه من بقية قبيلته وقد جاء في البخاري من حديث ثمامة عن أنس قال فجعلها
~~في حسان وأبي بن كعب ولم يجعل لي فيها شيئا؛ لأنهما أقرب إليه.
# فإن قلت كيف اقتصر على اثنين مع صيغة الجمع.
# قلت لم يقتصر فقد قسمها في أقاربه وبني عمه وإنما ذكر أنس حسان وأبي بن
~~كعب؛ لأنه تبين أنهما أقرب إليه منه فإن أبا طلحة وزيد بن سهل بن الأسود بن
~~حرام وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام وحرام هذا ابن عمرو بن زيد مناة بن
~~عمرو بن مالك بن النجار وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن
~~عمرو بن مالك بن النجار.
# فأبي في رتبة والد أبي طلحة وحسان فهو أبعد من حسان بالنسبة إلى أبي طلحة ms0672
~~ولكنه أقرب منهما إلى جذم النسب وهو مالك بن النجار فلذلك أعطاه ولم يعط
~~أنسا؛ لأن أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن حبيب بن عامر بن
~~غنم بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار فأنس أنزل من أبي طلحة وحسان بثلاث
~~درجات وإن كان من بني عمه.
# فهذا يدل على أن أبا طلحة راعى لفظ الأقربين، ولم يعمم الأقربين ولعله لم
~~يجد في رتبة حسان اثنين مساويين له إذا قرب فأدخل أبي وراعى أقربيته إلى
~~أصل نسبه وكأنه فهم من مراد النبي - صلى الله عليه وسلم - الأقربين من
~~قرابته الذين هم قبيلته وهو كذلك، وينبغي أن يفهم الفرق بين قولنا: أقرب
~~الأقارب وأقرب الناس وتعطى كل لفظة حقها، ودلالة الجمع هل تقتضي التعميم
~~عند التعريف والإضافة أو لا؟ ومن الذي ينتهي إليه من الأجداد في القرابة
~~حتى تبنى عليه هذه الأحكام ولفظ القرابة والقرائب مثل لفظ ذوي القربى وقد
~~قصره النبي - صلى الله عليه وسلم - على بني هاشم وبني المطلب فلذلك اختلف
~~الفقهاء فالشافعية ضبطوه بأقرب جد يعرف به، وأقرب جد من أجداد النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بهذا الوصف هو هاشم، وألحق النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بني المطلب بهم وأحمد اعتبر الجد الرابع؛ لأن هاشما رابع وعنه رواية أخرى
~~أنه يعتبر الجد الثالث.
# فإن قلت لو قال قائل من الفقهاء بأن الأخ من الأم يتناول الشقيق فيما
~~أوصى به لأقرب الناس إليه هل كان هذا القول يجري في هذا الوقف غير أخواتها
~~الثلاث وبقية أهل الوقف خالاتها أعلى منها وليس لها أولاد عم ولا عمة
~~فانحصرت الطبقة في ثلاث الأخت الشقيقة والأختين
# PageV02P014
# للأم وقد قال الواقف يقدم الأقرب منهم ومنهم تقتضي التبعيض فليس لنا أن
~~نعم الجميع ويصير هذا كما لو قال أعطوه هذا الأقرب إلي من إخوتي هؤلاء
~~الثلاثة وكان له أخ شقيق وأخوان من أم فلا يقول أحد هنا إن أخوي الأم
~~يعطيان ولا يجري فيه ذلك الخلاف قطعا ms0673 وبهذا يعلم أن التشريك هنا مقطوع
~~بخطئه.
# فإن قلت فقد قال بعد ذلك ويشترك الإخوة من الأبوين ومن الأب فيما وقف عند
~~تقديم الشقيق. قلت يشترك معه الأخ من الأب ولا يلزم تشريك الأخ من الأم أما
~~أولا فلأن ألفاظ الواقفين لا يقاس عليها وأما ثانيا فللفرق فإن الأخ للأب
~~عصبة كالشقيق فعلى الواقف يراعى جهة العصوبة.
# فإن قلت فما معنى هذا التشريك؟ قلت يحتمل أن يراد به التسوية كما سوى
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بين بني هاشم وبني المطلب، وعلى هذا لو كان
~~موضع الشقيقة أخت لأب تقدمت، ويحتمل أن يراد أن الشقيق مقدم فيستحق
~~بالأصالة، وإذا وجد معه أخ لأب شاركه في نصيبه ويقسم بينهما نصفين ويكون
~~الذي من الأب عوله على الشقيق لا يكون له بطريق الأصالة، وتظهر فائدة هذا
~~إذا مات الذي من الأب لا نقول يأخذ نصيب ولده إن كان له ولد أو من في درجته
~~إن لم يكن له ولد، بل نقول إن هذا نصيب الشقيق يوفر عليه كالوقف على اثنين
~~يموت أحدهما فيختص به الثاني وإذا مات الشقيق نقول ينتقل كل النصيب إلى
~~الذي من الأب والذي من الأم في النصيب الآخر.
# فإن قلت ما ذكرتم فيما تقدم من انحصار الدرجة واقتضاء من التبعيض إنما هو
~~بحسب الواقع ولا يلزم التقيد بذلك؛ لأنا إنما ننظر إلى مدلول لفظ الواقف
~~والدرجة أعم فيصح التبعيض فيها ألا ترى أنه لو لم يكن في الدرجة إلا واحد
~~صرف إليه ولا يمكن التبعيض فيه.
# قلت إذا لم يكن في الدرجة إلا واحد صرف إليه؛ لأنه يمكن غيره، أما إذا
~~كان في الدرجة أكثر من واحد وهم يتفاوتون فيجب رعاية التبعيض.
# فإن قلت ليسوا متفاوتين عند من يقول هما سواء إن كان قال بذلك قائل.
# قلت لا يمكن أن يقول قائل هما سواء من كل وجه؛ لأن الشقيق زائد في القرب
~~قطعا؛ وغاية ما يتخيل أنه يجعل مثله في بعض الأحكام فلا يلزم التعميم.
# فإن قلت: فقد ms0674 قال الحاكم المذكور في إسجاله إنه رأى قول الواقف ويشترك
~~فيه الإخوة من الأبوين ومن الأب صريحا فيما سأله السائل.
# قلت الذي سأله السائل الحكم للشقيقة واللتين من أم، والقول بأن قول
~~الواقف صريح في ذلك خطأ قطعا، ولا يقول عربي ولا عجمي
# PageV02P015
# ولا من له تصور ونطق يقف عندما يقول إن لفظ الأب صريح في الأم ولا ظاهر.
~~فإن قلت الأم أحد الأبوين.
# قلت هذا يقال عند التغليب على سبيل المجاز وأما إطلاق الأب على الأم فهل
~~سمع قط في كلام فصيح من نظم أو نثر، وهذا أقل من أن يجعل سؤالا ولكنه لما
~~قيل ذكرته فإني سمعت من احتج بهذا لهذا الحاكم.
# فإن قلت: قد قال الحاكم مع علمه بالخلاف.
# قلت فيه: أين هذا الخلاف وعجيب هذا القول منه مع أن قول الواقف صريح
~~الصريح، كيف يختلف فيه ولو لم يقل مع العلم بالخلاف كنا نقول إنه توهم أن
~~الأختين من أب وكان يكون عذرا ويكون الحكم حينئذ ما صادف محلا ولم يتعلق
~~بأختي الأم ألبتة ولم يكن عليه لوم في ذلك؛ لأن السهو يعرض لكن قوله مع
~~العلم بالخلاف يدفعه؛ لأن التشريك بين الشقيق والأخ من الأب مع تصريح
~~الواقف به لا خلاف فيه.
# فإن قلت قد يكون للحاكم مستند آخر قلت تضمن إسجاله أنه رأى ذلك صريحا
~~وحكم وذلك يقتضي أنه رتب الحكم المذكور على ما رآه من الصراحة وإن ذلك هو
~~مستنده في الحكم وكل أحد يعلم يقينا خطأه في رؤية ذلك صريحا ومتى كان
~~المستند خطأ كان الحكم المرتب عليه خطأ مثله فيكون مقطوعا بخطئه وكل مقطوع
~~بخطئه يجب نقضه.
# فإن قلت فالحاكم متى يرجع إليه في مستنده؟ قلت عليه بينة بما قاله في
~~إسجاله وهذا حق آدمي وليس مما يثبت حسبة فليس له الآن إنشاء حكم فيه إلا
~~بدعوى، والإخبار عن القاضي بأن له مستندا آخر يخالف ظاهر ما شهدت به البينة
~~وقول الحاكم مقبول فيما لم تقم بينة بخلافه.
# فإن قلت فقد ms0675 ذكر مستندات لا بأس أن نسمعها ونجيب عنها. قلت ما ذكرها وأنا
~~أستنطقك بها على سبيل الأسئلة لينتظم الكلام على نمط واحد سؤالا وجوابا.
# فإن قلت أنت تثبت كلامك كله على شرط تقديم الأقرب في جميع البطون وليس
~~كذلك؛ لأنه لم يذكره إلا فيمن توفي من الإخوة الأربعة، ودنيا التي الكلام
~~في نصيبها ليست منهم بل هي بنت إحداهن.
# قلت قد اتصل في إثبات كتاب إقرار بدر الدين بالوقف وأن الموقوف كان في
~~يده حال الإقرار وفيه شرط تقديم الأقرب في جميع البطون وإنما الكتاب الذي
~~اتصل بهذا الحاكم الحنبلي وتاريخه بعد كتاب الإقرار ووفاة المقر وانتقال
~~الوقف إلى أولاده الأربعة فشهد الشهود ومستنده الاستفاضة بأنه وقف على
~~الأربعة أي انتهت منافعه إليهم وإن مات منهم، ومرادهم من أهل الوقف وإنما
~~قصروا في العبارة؛ لأنهم شهدوا بالاستفاضة فلم يضبطوا لفظ الكتاب والكتاب
~~قد ثبت فالتمسك به أولى ولا معارضة بل هو
# PageV02P016
# كاشف ومبين ومزيل هذه الشبهة.
# فإن قلت هذا الكتاب المتضمن للإقرار إنما يثبت بالخط قلت ودع؛ لأن المكان
~~في أيديهم ولم ينتزع بالخط شيئا حتى يأتي فيه خلاف في أن الخط هل ترفع به
~~اليد وإنما استفدنا به معرفة ما لم يكن يعرف وتصريحا بما أشكل على هذا
~~الحاكم فيما هو محتمل عنده.
# فإن قلت: لو لم يظهر هذا الكتاب هل كان لما قاله من اختصاص الشرط
~~بالأربعة وجه؟ قلت له احتمال ولكنه مندفع؛ لأن الكتاب في نفسه دال على أنه
~~ليس كتاب الوقف الأصلي ولم يتعين فيه أنهم الطبقة الأولى.
# قال بعد ذلك على الشرط والترتيب، والشرط معرف بالألف واللام فيعم كل
~~الشروط المتقدمة ومن جملتها الأقرب فبهذا الطريق نجعله في كل البطون مع أنه
~~المتبادر إلى الفهم.
# فإن قلت قوله بعد ذلك على الشرط والترتيب إنما هو فيما إذا لم يوجد في
~~درجته من يساويه.
# قلت لا؛ لأن قوله ثم عطف على الجملة الأولى التي قبل هذا الشرط وإلا يلزم
~~أن يكون نصيب دنيا منقطع الآخر.
# فإن ms0676 قلت قد قال إن قوله على الشرط لا يمكن عوده على قوله الأقرب؛ لأن
~~شرطه الأقرب باطل؛ لأنه قال معه يستوي الأخ من الأبوين ومن الأب وهو مخصوص
~~بالإخوة الأربعة الذين كلهم من أب واحد فإذا سوى فيهم بين الشقيق والأخ من
~~الأب استحال أن يقدم منهم الأقرب.
# قلت هذا بناه على ما فهمه وليس بصحيح لما قدمناه؛ ونحن لو سلمنا له ذلك
~~لم تلزم الاستحالة لأنا كنا نحمل التشريك على المعنى الثاني الذي شرحناه
~~فيما سبق وذكرنا تفريعه من أن إخوة الأب يشاركون ولا يتأصلون كالأشقاء هذا
~~لو سلم له اختصاصه بالأربعة وكلاء.
# فإن قلت: قد يتمسك بمكتوب فيه فتوى النووي باشتراك أولاد العم وأولاد
~~العمة فيما شرط فيه الأقرب وصحة الحكم به.
# قلت صحيح؛ لأن العم والعمة سواء؛ لأن الذكر والأنثى سواء. وقد صرح النووي
~~ومن وافقه في ذلك المكتوب بتقديم الأقرب.
# فإن قلت: قد أطلقوا تشريك أولاد العم وقد يكون بعضهم شقيقا وبعضهم من أم.
# قلت سبحان الله أنتمسك بهذا الإطلاق مع تصريحهم بتقديم الأقرب والنووي
~~وغيره يقولون في تصانيفهم إن الشقيق أقرب فكيف يتخيل فيهم خلاف ذلك، وليس
~~مقصود هذا الحاكم في تمسكه بهذا إن كان مقصوده التسوية بين الشقيق والأخ من
~~الأم في الأقربية فينبغي أن يبرز به حتى يرد عليه الناس كلهم من مذهبه وغير
~~مذهبه، وإن لم يكن ذلك مقصوده فما بقي إلا تمسك بما لا يقبل.
# فإن قلت قد قال إنه وجد في هذا المكتوب الذي في ذيله خط النووي فصلا يدل
~~على أنهم من أمهات شتى.
# PageV02P017
# قلت نجادله؛ لأن ذلك إن صح يكون النووي ما وقف على ذلك الفصل ولا سأل عنه
~~وهذا أيضا إن كان القصد لرقة (؟) فلا شيء وإن كان قصده تسوية الأخ من الأم
~~بالشقيق والخروج عن المذاهب الأربعة فيبرز به حتى نسمع جوابه ولا يتستر.
# فإن قلت قد قيل عنه إنه قال كيف أرجع عن هذا الحكم وقد حكمت في عشرين
~~قضية مثل هذه.
# قلت إن صح ms0677 عنه فهذا مرض ما له دواء.
# فإن قلت فما تقول في حكمه للميتين.
# قلت الحكم بالانتقال للميت قد يحتاج إليه لتوفية ديونه ووصاياه وانتقال
~~ما يفضل عنهما لوارثه من الربع المستحق له في حياته فالحكم بذلك يصح بشرط
~~أن يطالب به صاحب الدين أو الوصية أو الوارث أو وكيل أحدهم ويكون الحكم له
~~لا للميت وإنما الحكم بالانتقال إلى الميت طريقا، وأما الحكم بانتقال الوقف
~~حتى ينتقل بعده للطبقة التي بعده فينبني على أن البطن الثاني يتلقون عنه أو
~~عن الواقف والصحيح أنهم يتلقون عن الوقف فلا يحتاج إلى الحكم بالانتقال إلى
~~الميت، إذا عرفت هذا فالحكم هذا بانتقال نصيب دنيا إلى أخواتها الثلاث لم
~~يذكر أنه بفرض دين ولا وصية ولا إرث بل قال ليجري على أولادهن على مقتضى
~~شرط الواقف ولا يحتاج إليه على ما بيناه؛ ثم إنه لم يذكر المحكوم له فإن
~~كان هو الميت فلا يصح؛ لأن الميت لا يدعى ولا يستر، وقد نصت الحنابلة الذين
~~هذا الحاكم متمذهب بمذهبهم أنه لا بد في الحكم من سؤال المحكوم له؛ لأنه
~~حقه فلا يستوفى بدون إذنه والمتكلم هنا السائل ليس وكيلا عن الميت وإنما
~~لعله وكيل عن الأولاد فكان ينبغي التصريح بالحكم لهم فالأحياء لم ينص على
~~الحكم لهم والموتى لا يصح الحكم لهم فكيف هذا الحكم.
# فإن قلت إن التي تدعي أنها لم تحضر عند هذا الحاكم ولا وكيلها.
# قلت هذه عنده آحاد إن كانت حاضرة أو لها وكيل حاضر فلا يصح الحكم عليها
~~إلا بحضورها أو حضوره والدعوى عليها؛ لأنها صاحبة اليد وهي الخصم في ذلك،
~~وإن كانت غائبة ولا وكيل لها فعندنا يجوز الحكم على الغائب فإن كان هذا
~~الحاكم اعتبر ذلك واستوفى شروطه صح الحكم وإلا فلا، وأعني بصحة الحكم أنه
~~لو كان المحكوم به صحيحا ونحن قد بينا ما فيه.
# فإن قلت فقد نفذه حنفي بعده.
# قلت تنفيذ الباطل لا يجعله حقا والحنفي لا يرى الحكم على الغائب فإذا
~~كانت هذه لم ms0678 تحضر ولا وكيلها عنده لم يصح التنفيذ وأيضا فمذهب الحنفي أنه
~~لا ينفذ القضاء على الغائب إلا إذا نفذه غيره.
# وهذا الحنبلي حكم على غائب وما نفذه أحد قبل الحنفي فلم يكن للحنفي
~~تنفيذه لو كان صحيحا فكيف وهو باطل وقد حضر عندي هذا الحاكم وقال لي إنه لم
~~يكن عنده
# PageV02P018
# علم بالغيب ولا بشيء مما بنى عليه الذي قبله الحكم. فإن قلت قد نفذ شافعي
~~حكم الحنفي المذكور.
# قلت: تنفيذه لا يصححه؛ لأنه بناه على اعتقاد صحته.
# فإن قلت قد قال الحنفي إنه إنما نفذه بناء على أن الأختين لأب.
# قلت هذا عذر له وهو مبين أنه لم ينفذ الحكم للأختين من الأم على أنه لو
~~نفذه لم ينفذ.
# فإن قلت أليس نقض القضاء صعبا قلت أصعب منه تبقيته وهو باطل وقد قال -
~~صلى الله عليه وسلم - «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» وإذا تبين بالدليل
~~الصحيح أن هذا الحكم لغير مستحق فهو مما ليس عليه أمر النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فيكون مردودا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# فإن قلت: قد قالوا إنه لا ينقض قضاء القاضي إلا إذا خالف النص والإجماع
~~أو القياس الجلي.
# قال القرافي من المالكية أو القواعد الكلية وقالت الحنفية أو يكون حكما
~~لا دليل عليه.
# قلت هذا مخالف لشرط الواقف وهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه وهو
~~مخالف لما علمناه من المذاهب الأربعة وما لم نعلم فيه خلافا فهو كالمخالف
~~للإجماع وإن ثبت فيه خلاف فيكون شاذا والخلاف الشاذ لا اعتبار به كما أن
~~الاحتمال البعيد لا يخرج النص عن كونه نصا ولهذا عد إمام الحرمين جملة من
~~التأويلات الباطلة وهكذا يقول الحنفية في الخلاف الشاذ إنه خلاف لا اختلاف
~~يعنون بذلك أنه إنما يعتبر الاختلاف المشهور القريب المأخذ أما الخلاف
~~الشاذ البعيد فهو خلاف لأهل الحق، وهكذا أقول إن المعتبر أن يكون خلاف
~~يتفاوت أو احتمالات متفاوتة.
# فإذا حكم بأحدها لا ينقضها من يرى غيره أصوب؛ لأنه يحتمل ms0679 عنده أن يكون
~~صوابا كما في المذاهب المشهورة أما الخلاف الشاذ والاحتمال البعيد الذي
~~يعتقد خطؤه فقد لا ينقض وقد اشتهر وردوا الحمالات إلى البينة والله أعلم
~~استدركه في تاريخه.
# فإن قلت ما ذكرته في معنى التشريك يدق عن أكثر الناس فكيف يحمل كلام
~~الوقف عليه ويكون طريقا في بعض الحكم.
# قلت أنا إنما ذكرته محافظة على شرط الواقف حتى لا يلغى والمعاني الخفية
~~لإبقاء النصوص وعدم إلغائها فهو من محاسن العلماء ونحن استخرجنا هذا دفعا
~~لمن يريد أن يحكم ببطلان هذا الشرط من الواقف بما يتخيله وهو بمثابة من
~~يبطل النصوص بالقياس الفاسد؛ لأن هذا إبطال لشرط الواقف بما توهمه في ذهنه
~~أنه لا فائدة فيه ونحن قد أظهرنا فيه فائدة فكان التوهم فاسدا. فإن قلت هل
~~من فرق بين أن يكون الانتقال من أب أو أم قلت لا فرق. فإن قلت فما تصنع
~~أنت؟
# قلت أستخير الله وأحكم للتي بنصيب أختها دنيا جميعه كاملا مضافا إلى
~~نصيبها من أمها وأقر يدها عليه وأمنع
# PageV02P019
# أولا أختيها من التعرض له وأحكم عليهم بمنعهم منه؛ لأن الله سبحانه
~~وتعالى يقول {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين
~~الناس أن تحكموا بالعدل} [النساء: 58] والله تعالى يقول {وأن احكم بينهم
~~بما أنزل الله} [المائدة: 49] ويقول {الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر}
~~[التوبة: 112] ويقول {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما
~~أراك الله} [النساء: 105] والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول «لتأمرن
~~بالمعروف ولتنهون عن المنكر» ويقول «قاض قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة»
~~ويقول «وأعط كل ذي حق حقه» ويقول «وانصر أخاك ظالما أو مظلوما» فأنا أتقرب
~~إلى الله تعالى بالحكم لهذه بحقها والحكم على غيرها بمنعه مما لا يستحق؛
~~والله تعالى أرجو أن يوفقني للحق وللخلاص ويثيبني عليه من سعة فضله بمنه
~~وكرمه إنه قريب مجيب.
# كتبه علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي غفر الله له ولوالديه في
~~يومي الأربعاء والخميس الرابع والعشرين من ms0680 ذي القعدة سنة سبع وأربعين
~~وسبعمائة بعضه بالعادلية بدمشق وبعضه بمنزلنا بالدهشة والحمد لله وحده وصلى
~~الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حسبنا الله ونعم الوكيل.
~~فإن قلت ما فرق بين أن يكون والد الشقيقة من أهل الوقف أو لا فإنه قد يقال
~~إنه إذا لم يكن الأب من أهل الوقف لم يكن أهلا للترجيح كما قيل بمثله في
~~النكاح على قول إن الأخ الشقيق لا يرجح على الأخ للأب؛ لأن قرابة الأم لا
~~مدخل لها في النكاح.
# قلت هذا تخيل باطل والنكاح يدور على محض العصوبة والنسب ودفع العار عنه
~~ولأجله اعتبرت الولاية وذلك يختص بالأب لا مدخل للأمومة فيه فلذلك سوى في
~~أحد القولين بين الأخ الشقيق والأخ من الأب؛ وأما في الوقف فالمعتبر القرب
~~من المتوفى والإدلاء إليه فإن اعتبرنا اللفظ فاللفظ لا يشمل وإن اعتبرنا
~~القرب فهو نسبة الميراث والإجماع على تقديم الشقيق على الأخ للأب سواء كان
~~الأب من أهل الميراث أو لا كما لو كان الأب كافرا أو قاتلا والأم مسلمة أو
~~بالعكس أو كانا كافرين والأخوان مسلمين ومات أخوهما المسلم الذي هو شقيق
~~أحدهما فإن ميراثه لأخيه الشقيق دون أخيه من الأب من غير نظر إلى حال أبيه
~~وأمه الذي يدلي بهما، وهل يشك أحد في أن الشقيق وإن كان أبوه ليس من أهل
~~الوقف أقرب إلى المتوفى ولو كان كون المدلي به من أهل الوقف شرطا لاشترط أن
~~يكون أبواه من أهل الوقف حتى لا يصرف للأخت من الأم إذا كان أبوها ليس من
~~أهل
# PageV02P020
# الوقف.
# ولا للأخت من الأب إذا كانت أمها ليست من أهل الوقف، ولا يصرف إلا لمن
~~أبوه وأمه من أهل الوقف. وهذا خلط لم أكن أظن أن أحدا يتوهمه وهو باطل؛
~~لأنه اعتبار شيء لا دليل عليه ولا قاله الواقف ولا دل عليه لفظه صريحا ولا
~~كناية ولو قاله الواقف اتبع ولكنه ما قاله ولا سمعنا أحدا في وقت من
~~الأوقات في وقف من ms0681 الأوقاف التي وقع التنازع فيها عند الحكام تكلم بذلك ولا
~~أراد إخراج أحد من الوقف بسببه فتعلق القائل به في هذا الوقف من المجادلة
~~بالباطل أو من الهوس في الدماغ نسأل الله العافية.
### | [خاتمة في نقض القضاء]
# (خاتمة في نقض القضاء) أخبرنا عبد اللطيف بن محمد بن رزين بقراءتي عليه
~~أنبأ إسماعيل بن أبي اليسر ويوسف بن مكتوم وعبد الله بن الخشوعي قالوا أنا
~~أبو طاهر الخشوعي أنا هبة الله بن الأكفاني أنبأ محمد بن علي السلمي أنا
~~تمام بن محمد الرازي وعبد الرحمن بن عمر الشيباني أنبأ الحسن بن حبيب أنبأ
~~الربيع بن سليمان قال أنبأ الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قال
~~وأخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب قال أخبرني «مخلد بن خفاف قال ابتعت
~~غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمته فيه إلى عمر بن عبد العزيز
~~فقضى لي برده وقضى علي برد غلته فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته فقال أروح
~~إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته بما أخبرني عروة
~~عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال عمر بن عبد العزيز فما أيسر
~~علي من قضاء قضيته الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغتني فيه سنة عن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فراح إلى عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي
~~له» ، وبه إلى الشافعي قال وأخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي
~~ذئب قال «قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن
~~فأخبرته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف ما قضى به فقال سعد يا
~~ربيعة هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- بخلاف ما قضيته فقال ms0682 له ربيعة قد اجتهدت ومضى حكمك فقال سعد واعجبا أنفذ
~~قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل أرد
~~قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فدعا سعد
~~بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه» .
# (فرع) قال الشيخ برهان الدين بن الفركاح في تعليقته ونقلته من خطه: وقفت
# PageV02P021
# على فتيا صورتها أنه جعل النظر لحاكم دمشق وكان حينئذ بدمشق حاكم واحد
~~على مذهب معين ثم إنه ولى السلطان أيده الله تعالى في دمشق أربعة قضاة وكان
~~القاضي الذي كان موجودا حين الوقف وبعد ذلك ولي القضاة الأربعة وأحدهم على
~~مذهب الذي كان حين الوقف فهل يختص النظر بأحدهم الذي كان هو على مذهب
~~القاضي الذي كان حين الوقف أم لا؟ وقد كتب عليها الشيخ زين الدين الفارقي -
~~رحمه الله - بأنه يختص بذلك الذي هو على مذهب الموجود حين الوقف.
# نقلته بالمعنى لعسر عين اللفظ علي، ووافقه عليه الشيخ زين الدين وكيل بيت
~~المال والقاضي شمس الدين بن الحريري والشيخ صفي الدين الهندي وآخران
~~ووافقهم على ذلك الشيخ كمال الدين الشريشي.
# قال علي السبكي وهذا رأيي وعليه عمل الناس في الديار المصرية والبلاد
~~الشامية، وكان الشيخ برهان الدين أفتى فيمن شرط النظر لفلان ثم لحاكم
~~المسلمين بدمشق هل يختص بحاكم مذهب معين قلت لا يختص النظر المشروط للحاكم
~~بحاكم مذهب معين بما ذكر فاعترض عليه بفتوى العلماء المذكورين فقال هذا لا
~~ينافي ما قلت واعتذر باعتذارات منها أنه لم يذكر أن حالة الوقف لقاض واحد،
~~ومنها قوله بما ذكر أي لمجرد المذكور لا يختص وهناك اختصاص بالقرينة، ومنها
~~أن فتواه في مسألة والي بعض الحكام عدم الاختصاص وفرض بمقتضى رأيه وهو موضع
~~اجتهاد وهذه الاعتذارات كلها معناها أنه لا يخالف في تلك المسألة على أن
~~هذه الاعتذارات فيها نظر والحق في مسألته أنه يختص بالقاضي الكبير الذي
~~يسبق الذهن إلى قاضي البلد ولذلك لا يدخل النواب فيه، وبحث ابن الفركاح ms0683 -
~~رحمه الله - في تلك المسألة التي أفتى فيها جماعة بما إذا قال لا رأيت
~~منكرا إلا رفعته إلى القاضي فالأظهر أنه يختص بالبلد حملا على المعهود لكن
~~هل يتعين قاضي البلد في الحال؟ أشبه الوجهين أنه لا يتعين حتى إنه لو عزل
~~وولي غيره بر بالرفع إليه ولو كان في البلد قاضيان وجوزناه دفع إلى من شاء
~~منهما.
# قال علي السبكي مسألة اليمين العهد فيها يقتضي ذلك القاضي الموجود بعينه
~~لكن القرينة تقتضي أن الحالف إنما قصد رفع المنكر وهو يحصل به وبمن يتولى
~~مكانه وبأي من كان من القضاة في البلد عند التعدد بخلاف شرط النظر فإنه لو
~~فرض لاثنين حصل الاختلاف وتعطلت المصلحة لدليل التمانع فالقرينة تقتضي أنه
~~إنما نجعله لواحد يقوم بمصلحة الوقف وإذا كان لاثنين فالأقرب إلى غرضه من
~~كان حين الوقف أو من هو مثله؛ لأن عينه لا غرض فيه ومثله فيه غرض صحيح
~~لاختلاف
# PageV02P022
# الآراء والمذاهب والواقف قد قصد معنى يمكن استمراره على ممر الأزمان في
~~أشخاص متعددة فلا نفوت عليه ذلك المعنى، وهذا المعنى مطرد إذا مات ذلك
~~الحاكم المنفرد الذي كان حين الوقف سواء أولي بعده أحد أم تعطلت البلدة مدة
~~وسواء أولي بعده جماعة أحدهم على مذهبه مترتبين أم دفعة واحدة، هذا لا شك
~~فيه عندنا للمعنى الذي قدمناه، وسواء أولي بعده جماعة أم واحد على مذهبه
~~بلا إشكال، وعلى غير مذهبه فيه نظر عندنا يحتمل أن يقال له النظر لانفراده
~~والواقف إنما قصد حاكما يقوم بمصلحة الوقف من جهة الشرع وهذا حاكم ويحتمل
~~أن يقال لا نظر له عليه؛ لأن الواقف وإن لم يقصد الشخص فقد يقصد المعنى
~~المستمر في الأشخاص وهو كونه على ذلك المذهب والعهد لا يقتضي إلا ذلك؛ لأن
~~ظاهر العهد الشخص خرجنا عنه لعدم الغرض فيه.
# يبقى بعده أمران كليان أحدهما مطلق الحاكم؛ والثاني الحاكم على مذهب
~~الموجود فالاحتياط والعهد يقتضيان الحمل.
# عليه وهي الرتبة المتوسطة بين المطلق الأعم والشخص الأخص، وهذا كله في
~~أصل المسألة، ms0684 والواقع عندنا في الديار المصرية والبلاد الشامية يقتضي زيادة
~~على ذلك في اختصاص القاضي الذي من مذهب من كان موجودا حين الوقف بالنظر
~~لمأخذ زائد على ما ذكرناه وعلى المأخذ في مسألة اليمين مضاف إلى ذلك وهو أن
~~القضاة الأربعة حدثت في سنة أربع وستين وستمائة والأوقاف التي قبل ذلك من
~~نور الدين الشهيد ومن صلاح الدين وغيرهما كلها والقاضي واحد فالنظر له
~~بالشرط وبالعموم وفي سنة أربع وستين المذكورة لم يعزل ذلك القاضي ولم يمت
~~ذلك الوقت بل ولي معه ثلاثة فنظره مستمر بالشرط فيما كان فيه شرط أنه
~~للحاكم وبالعموم فيما لم يكن فيه شرط فيستمر ذلك النظر له ولم يول أحد من
~~الثلاثة مكانه حتى تأتي المسألة المتقدمة الذي إذا ولي غيره مكانه وحده من
~~غير مذهبه بل هنا أضيف إليه ثلاثة والواقع أنه لم يجعل نظرهم عاما بل فيما
~~عدا الأوقاف والأيتام والنواب وبيت المال هذه الأربعة فعلت مختصة بالشافعي
~~ويشتركون فيما عدا هذه الأشياء الأربعة، هذا الذي اتفق الحال عليه ورسم به
~~في الدولة الظاهرية واستمرت العادة عليه، وكل من يموت يلي مكانه واحد على
~~مذهبه، ويذكر في توليته أنه على عادة من قبله، ومقتضى الشرع في ذلك أنه لا
~~ينتقل إليه إلا ما كان قبله للذي على مذهبه بغير زيادة فليس أحد من القضاة
~~الثلاثة ينتقل إليه شيء من الأنظار التي كانت للشافعي لا بالشرع ولا بتولية
~~السلطان أيده الله تعالى، والحال مستمر على هذا إلى الآن فالحكم في الأوقاف
~~القديمة كلها على
# PageV02P023
# ما ذكرناه والحكم في الأوقاف الحادثة بعد مصير القضاة أربعة إن شرط فيها
~~النظر لقاض معين فالشرط متبع بكون النظر الخاص له بشرط الواقف وللقاضي
~~الشافعي النظر العام عليه لأمرين أحدهما اقتضاء العرف ذلك والثاني أن
~~القاضي الشافعي أكبر عرفا وبعادة السلطان والأكبر له النظر العام على
~~الأصغر وإن لم يشترط فيختص النظر بالشافعي لما ذكرناه؛ لأنه عند الإطلاق.
# وعلى هذا استقر الحال في الدولة الناصرية لما وقع كلام في ذلك ms0685 على أنه
~~متى قيل القاضي من غير تعيين فهو الشافعي والذين حول السلطان إذا سمعوه
~~يفهمون أنه إنما يريد الشافعي فإذا أراد غيره قيد وقد استقر فهمه وفهمهم
~~على ذلك، ومازلنا في الديار المصرية نعرف ذلك منه وممن يتلقى المراسيم عنه،
~~ومما يدل على أنه لا بد من انفراد واحد أنا لم نر أحدا قط يفهم دخول نواب
~~الحكم وهم قضاة، فلو حمل اللفظ على العموم لدخلوا، وسببه ما أشرنا إليه وهو
~~مركب من أمرين أحدهما أن الانفراد في النظر مقصود واجب بالمصلحة لقوله
~~تعالى {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22] .
# وقد جربنا ذلك بكل وظيفة فيها اثنان متساويان في الرأي لا يجيء منهما حال
~~ما لم يرجع أحدهما إلى الآخر وإلى ثالث.
# فهذه قاعدة لا نخرج عنها إلا إذا نص الموكل أو الموصي على خلافها؛ لأنه
~~قد وصى بذلك فمن سبق منهما إلى فعل فقد فعله ومتى تشاحا رجعا إلى الحاكم
~~يفصل بينهما وأما الأمور الشرعية فلا بد أن تكون مفوضة إلى واحد، وتجويز
~~قاضيين في بلد على أصح الوجهين ليحكم كل منهما فيما سبق إليه من الحكومات
~~وأما أنهما يشتركان في نظر ويستند كل منهما به فلا؛ لأنه لا شاهد له
~~بالاعتبار من جهة الشرع.
# وبعد إني أكره الكلام في ذلك وقصدت أن لا أكتب هذا؛ لأنني قاض شافعي فقد
~~يعتقد في أن الحامل لي على هذا قصدي أن يكون تحت نظري ففكرت في ذلك وعارضني
~~محبتي للعلم وبيانه وما أخذ الله على العلماء من إبلاغه الناس وعدم كتمانه
~~ورجاء أن ينتفع به بعدي حيث لا يكون لي غرض فرجحت هذا الجانب وكتبت ما قلته
~~والله يعفو عني وعمن يظن بي سوءا وأنا نذير لمن يكون عنده أهلية العلم أن
~~يتولى قضاء فإن كلام العلماء يؤخذ بالقبول وكلام القضاة تسري إليه الظنون
~~وإن ترتب على القضاة أجر في وقائع جزئية فالعلم يترتب على ما نكتبه من
~~العلم أجور عظيمة؛ لأنها أمور كلية تبقى إلى يوم القيامة ms0686 ولكن الجزئي مع
~~المقادير والأدب مع الله واجب والعبد لا يدري ما هو خير له وإنما الرب
~~سبحانه وتعالى يدبره. ومما نذكره في ذلك أن الواقف على كلامي هذا من القضاة
~~الثلاثة إن تبين له بدليل
# PageV02P024
# خلافه فليتبع ما دل عليه الدليل وإن لم يتبين ووافق ما قلته أو تردد
~~فينبغي له أن يفرح بذلك لصيانة الله تعالى له أن ينظر فيما ليس له النظر
~~وأن يترتب على نظره من التوليات وأخذ الأموال بغير حقها ومنع من يستحقها
~~منه وغير ذلك من المفاسد ويشكر الله على صيانته، ومن يقف عليه من القضاة
~~الشافعية إن وافق فلا يفرح بذلك بل يعلم أنه مبتلى بذلك كلفه الله بتقلده
~~القضاة بالنظر فيه فيقوم بواجبه ومن يقف عليه من كتاب السر والموقعين
~~المبلغين عن السلطان ينظرون به فيما يكتبونه عن السلطان ليكون جاريا على
~~نهج الشريعة المطهرة والعوائد المستقرة عليها بخلاف العوائد. التي لا أصل
~~لها وقد تكون العوائد في مثل هذا سببها مرضاة بعضهم لبعض ومجاملتهم والحياء
~~منهم مما هو محمود فلا يجب بذلك أن يكون واجبا وتبرز مراسيم ولاة الأمور
~~بلزومه.
# ومما نذكره في ذلك أيضا لبيان العلم وإن كنا أشد كراهية لذكره من الأول
~~أن السلطان أيده الله تعالى وإن كان أعظم مقاما وأعلى مكانا ومكانة وهو
~~الذي يولي القضاة الكبار فهل له نظر في الأوقاف وإذا أطلقنا النظر للحاكم
~~هل المراد القاضي وحده أو يدخل السلطان؟ والذي ظهر لي في ذلك أن شرط النظر
~~للحاكم لا يدخل فيه السلطان وكذا المشروط فيه النظر للقاضي أما القاضي
~~فصريح في نائب الشرع وأما الحاكم فمحتمل ولكن العرف يقتضي أنه مثل القاضي
~~فلا يعرف أهل مصر والشام من الحاكم إلا القاضي بخلاف عرف العراق فكل وقف في
~~مصر أو الشام شرط النظر فيه للقاضي أو للحاكم فالنظر فيه لمراد نائب الشرع
~~ولا يدخل السلطان فيه كما لو شرط النظر لزيد لا يكون لغيره، وهل يكون
~~للسلطان والحالة هذه نظر عام عليه؟
# يحتمل أن ms0687 يقال به؛ لأن السلطان هو الذي يولي القاضي ويحتمل أن يقال لا؛
~~لأن النظر العام إنما يراد به نظر الشرع؛ لأنه ناظر على كل أحد فمن أخل من
~~النظار الخاصة بشيء مما يجب عليه في نظره استدركه الشرع وسد خلله، والقاضي
~~هو نائب الشرع فلذلك ينظر نظرا عاما على كل ناظر خاص السلطان فمن دونه كما
~~يحكم بحكم الشرع عليهم فإذا كان القاضي هو الناظر الخاص بشرط الواقف فقد
~~اجتمع فيه النظر الخاص والنظر العام فلا يحتاج إلى نظر عام عليه، ولو فرضنا
~~أن شرط النظر لشخص غير قاض فلا شك أن للقاضي النظر العام عليه لنائب الشرع؛
~~وهل نقول أيضا إن للسلطان النظر العام، ولا شك أن السلطان أعلى مرتبة ولكنه
~~أيده الله لا يتفرغ زمانه للنظر في الأمور الجزئية وما تقتضيه من الأحكام
~~الشرعية وإنما هو بعموم سلطنته وأنه ظل الله في أرضه قد اقتضى نظره الشريف
~~إقامة
# PageV02P025
# شخص نائبا عن الشرع يقوم بأعباء الشريعة والنظر في أحكامها وألقى إليه
~~زمامها ليتفرغ هو لما هو بصدده من أعباء الأمة ومصالحها ومغالبة ملوك الأرض
~~وتدبير الجيوش وتمهيد البلاد ومصالح العباد وملاقاة حروب أعداء دين الله
~~ودفعهم وتوطيد مسالك الممالك وقمع المفسدين وغير ذلك من الأمور العظيمة
~~التي لا يقدر القضاة ولا جميع الخلق عليها؛ كما أنه أعزه الله تعالى وأعز
~~أنصاره لا يتصدى للحكم في نكاح أو طلاق أو بيع فإن نظره في أعلى من ذلك،
~~هذا إذا شرط الواقف النظر للقاضي أو الحاكم فإن أطلق ولم يشترط النظر لأحد
~~وقد قال الفقهاء إن الصحيح أن النظر للقاضي وكان عندي تردد في أن السلطان
~~يشاركه أو لا والآن استقراري على عدم مشاركته وأن القاضي ينفرد به كما
~~أطلقوه ولا نظر له عليه كما قدمناه إلا أن يكون مثل عمر بن عبد العزيز فإنه
~~وأمثاله خلفاء الشرع أعظم من القضاة.
# وعلى مثلهم يحمل إطلاق من أطلق من الأصحاب أن النظر للإمام، وأما من ولي
~~بالشوكة فتنفذ أحكامه وتصح تولياته العامة ms0688 التي يحتاج الناس إليها ومن
~~جملتها القضاء فيقيم رجلا في مقام صاحب الشرع ويلقي إليه مقاليد الشريعة
~~وأما توليات جزئية فليس بالناس حاجة إليها وإنما هي لنائب الشريعة والله عز
~~وجل أعلم، كتبته في سادس عشر رمضان سنة أربع وخمسين وسبعمائة انتهى.
# (مسألة) وردت في المحرم سنة أربع وخمسين وسبعمائة من بلاد الشام في رجل
~~وقف وقفا على أقرب الناس إليه وله ابن ابن ابن بنت وابن ابن ابن بنت أخرى
~~وهو ابن ابن ابن أخ لأبوين فأيهما أقرب إلى الواقف.
# (الجواب) الثاني أقرب لأنه يدلي بجهتين مختلفتين ليست إحداهما مسقطة لحكم
~~الأخرى فوجب اعتبارهما والحكم بزيادة القرب بهما وقوله أقرب أفعل تفضيل
~~والتفضيل تارة يكون بقرب الدرجة مع استواء القرابة وتارة يكون بكثرة
~~القرابة والقرابة مع استواء الدرجة كما في الأخ الشقيق ثم الأخ للأب، وكما
~~في ابني عم أحدهما أخ لأم، وفي باب الميراث ورثوا الأخ الشقيق ولم يورثوه
~~بالجهتين؛ لأن جهة الأخوة واحدة وإنما الامتزاج أوجب ترجيحا والأصل أن
~~«النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن بني الأعيان يتوارثون دون بني
~~العلات» وورثوا
# PageV02P026
# ابن العم الذي هو أخ لأم بالقرابتين على خلاف فيه لاختلاف الجهتين؛
~~وذكروا في جدتين متساويتين صورتين إحداهما من جهتين والأخرى من جهة واحدة
~~هل تفضل إحداهما على الأخرى؟
# وجهان أصحهما لا تفضل بل يقسم السدس بينهما والثاني يقسم السدس بينهما
~~أثلاثا لذات الجهتين ثلثاه ولذات الجهة الواحدة الثلث ولو كان ابن هو ابن
~~ابن عم فلا أثر لبنوة العم؛ لأنها محجوبة بالبنوة فلو اتفق مثل ذلك في وصية
~~أو وقف على الأقرب هل يقدم به أن نقول لقوة البنوة لا أثر لبنوة العم.
# ذكرت فيه احتمالين في شرح المنهاج وأنا الآن أختار منهما الأول، وذكر ابن
~~الصباغ في الوصية في الجدتين اللتين ذكرناهما وجهين واقتضاء كلامه أنهما
~~الوجهان اللذان في إرثها كأنه يشير إلى أنا إن قسمناه بينهما أثلاثا في
~~الميراث وهو رأي ابن حويوية قدمنا ذات القرابتين في الوصية وإن سوينا
~~بينهما ms0689 في السدس في الميراث وهو المذهب شركنا بينهما في الوصية لكن التوريث
~~باسم الجدودة وهما مشتركان فيها والوصية للأقرب فيجب النظر فيه، وعبارة
~~الشافعي في الوصية أيهم جمع قرابة لأب وأم كان أقرب ممن انفرد بأب أو أم.
# وهذه العبارة تشمل الإخوة والأعمام وبنيهم ويقاس عليه ما ذكرناه من
~~الصورة المستفتى فيها، وفي حديث أبي طلحة «لما قاله النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - في صدقته أرى أن تجعلها في الأقربين» فجعلها أبو طلحة في أقاربه
~~وبني عمه وأعطى منها حسان بن ثابت وأبي بن كعب ولم يعط أنسا منها شيئا
~~وثلاثتهم من قرابته من بني النجار من الخزرج.
# والظاهر أنه تمسك بما دل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - " الأقربين "
~~ودلالة أفعل التفضيل على أنه لا يعم جميع القرائب ولذلك لم يعط أنسا؛ لأن
~~أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن
~~عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وأمه أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن
~~حرام وأبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي
~~بن عمرو بن مالك بن النجار فيجمع أبو طلحة وأنس في تاسع من جهة أبي طلحة
~~وهو عاشر من جهة أنس وهو النجار فأنس أنزل درجة من أبي طلحة مع بعده عنه
~~وإن اشتركا في كونهما من الخزرج وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو
~~بن زيد مناة
# PageV02P027
# وأمه الفريعة بنت خالد بن حبيش بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن
~~الخزرج بن كعب بن ساعدة فهو أيضا قرابة أبي طلحة من الأب والأم ويجتمع معه
~~في جهة الأب في حرام جد والد أبي طلحة ووالد حسان فهما ابنا ابني عم لها
~~فهو أقرب إليه من أنس بكثير، وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية
~~بن عمرو بن مالك بن النجار.
# وأمه صهيلة بنت الأسود ms0690 عمة أبي طلحة مجتمعان من جهة الأب في عمرو بن مالك
~~بن النجار سابع أب لأبي طلحة وهو سادس أب لأبي بن كعب وأبي بن كعب من جهة
~~الرجال أعلى درجة من أبي طلحة وأقعد من حسان ولكن من جهة النساء ابن عمته
~~فهي أقرب من قرابة حسان من جهة الرجال فاعتدلا؛ لأن في حسان قربا من جهة
~~الأب وفي أبي قربا من جهة الأم وبعدا من جهة الأب إلا أنه أعلى فعارض علو
~~القدر الذي حصل به من التفاوت بين حسان كونه ابن ابن عم أب وأبي بن كعب حيث
~~كونه ابن عمته نفسها فكأن أبا طلحة لذلك سوى بينهما وهو يدل على مراعاة
~~الجهتين ولو لم يعادل بذلك حسان ولا شك أنه أقرب من أنس. وقد يكون قصد عموم
~~الأقربين وإن تفاوتت مراتبهم.
# وعلى كل تقدير فيحصل مقصودنا به وهو مراعاة الجهتين فإنه لما لم يحصل
~~لأبي بن كعب الأقربية من جهة الرجال حصلت من جهة النساء فدل على الاكتفاء
~~بواحدة منهما أي من وجد منهما عند الانفراد، وإذا روعيا عند الانفراد وجب
~~أن يراعيا عند الاجتماع؛ لأنه لا موجب لإعمالهما عند الانفراد وإلغائهما
~~عند الاجتماع، ولا إعمال إحداهما وإلغاء الأخرى فوجب أن يراعيا جميعا وإذا
~~روعيت الجهتان.
# فمقتضاهما عند الاجتماع واستواء الترجيح على من انفرد بإحداهما فتأمل ذلك
~~ينشرح به صدرك وقد نظرت في هذه المسألة مرات وكتبت شيئا منها في باب الوقف
~~من شرح المنهاج وفيما ذكرته الآن زيادة على ذلك وحل إشكال حصل بتركه معاودة
~~النظر في مسائل العلم وعدم إهمال شيء من العلوم كالأنساب ونحوه مما يتوهم
~~أنه لا يحتاج إليه في الفقه فقد ظهر نفعه في الفقه وفي فهم فعل الصحابة -
~~رضوان الله عليهم - واتباعهم لأوامر النبي - صلى الله عليه وسلم - إن كان
~~أبو طلحة قصد تعميم الأقربين وعدم دخول غيرهم من بقية الأقارب وهو الظاهر
~~الذي يدل عليه ظاهر الأمر وأمثاله ووضع اللغة ولا ينجي من ذلك إلا أن يقال
~~إنه أعطى ms0691 بعض الأقربين دون بعض أو بعض القرائب دون بعض لعدم الوجوب وهو
# PageV02P028
# بعيد والله أعلم.
# كتبه علي بن عبد الكافي السبكي في ليلة الاثنين تاسع عشر شهر الله المحرم
~~سنة أربع وخمسين وسبعمائة انتهى.
# (مسألة) في صفر سنة أربع وخمسين وسبعمائة في استفتاء وقف شهاب الدين
~~وعماد الدين محمد ابنا علي بن منصور كل منهما نصيبه من مكان حصة من بستان
~~ما يسهم على أخيه ثم أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ثم أولاد أولاده ثم نسله
~~على الشرط والترتيب.
# على أنه من توفي من أولاد منهما ونسله عن غير نسل عاد على من في درجته من
~~أهل وقفه ممن له نصيب في الوقف يقدم الأقرب إليه فالأقرب منهم ويستوي
~~الإخوة من الأبوين ومن الأب وابن العم من الأبوين ومن الأب ومن يجري مجراهم
~~فإن لم يكن في درجته من له نصيب في الوقف فعلى من لا نصيب له فيه فإن لم
~~يكن في درجته من يساويه فعلى أقرب الموجودين إلى المتوفى من أهل النصيب ثم
~~على ولد انتقل إليه ثم نسله على الشرط والترتيب ومن توفي منهم ومن أنسالهم
~~قبل الاستحقاق لشيء من منافع هذا الوقف وترك ولدا استحق ولده بعده ما كان
~~يستحقه والده المتوفى لو بقي حيا حتى يصير إليه شيء من منافع الوقف المذكور
~~وقام في الاستحقاق مقام والده المتوفى فتوفي من أهل الوقف شخص اسمه نجم
~~الدين عن غير نسل وفي درجته ابن عم له يسمى حمدون وأولاد عم آخرهم عمر
~~ومحمود وأختاهما وعم له مفقود لم تتحقق وفاته يسمى إبراهيم هو أعلى من نجم
~~الدين المتوفى ولإبراهيم المذكور ولد يسمى عليا مات لم يصل إليه شيء من
~~الوقف للشك في وفاة والده ولعلي هذا أولاد موجودون ويسمى أحدهم هو أنزل من
~~نجم الدين المتوفى بدرجة فلمن يكون نصيب نجم الدين المتوفى هل يختص به
~~حمدون وعمر ومحمود وأختاهم أو يشاركهم صلاح وإخوته؛ لأن والدهم عليا في
~~درجة نجم الدين ولو كان حيا لاستحق؛ لأنه في ms0692 الدرجة وإن كان محجوبا عن نصيب
~~والده بوجوده إذ لو لم يستحق لم يبق لقوله: من مات قبل الاستحقاق قام والده
~~مقامه فائدة.
# (الجواب) مقتضى هذا الوقف استحقاق من في درجة المتوفى عن غير نسل نصيبه
~~وأنه يقدم منهم فيه من كان منهم له نصيب في الوقف استحقوا نصيب نجم الدين
~~كاملا ولم يشاركهم صلاح وإخوته؛ لأنهم لا نصيب لهم ولا لوالدهم علي ولو كان
~~علي موجودا الآن لم يستحق لكونه لا نصيب له وحمدون ومن معه لهم نصيب فهم
~~مقدمون عليه وإن تساووا في الدرجة لما قدمناه مما دل عليه لفظ الواقف ولا
~~يمنع من هذا قوله من مات قبل الاستحقاق قام ولده مقامه؛ لأنا نقول: إنه
~~يقوم
# PageV02P029
# مقامه وهو في مقامه لا يستحق شيئا لكونه لا نصيب له مع من له نصيب وإن
~~كان محمود ومن معه لا نصيب لهم وليس في درجة المتوفى من له نصيب فحينئذ قد
~~استوى جميع من في درجة نجم الدين في أنهم لا نصيب لهم؛ وقد دل قول الواقف
~~على استحقاقهم عند عدم من له نصيب فيستحق حمدون وعمر ومحمود وأختاهما وصلاح
~~وإخوته أما حمدون وعمر ومحمود وأختاهما فلأنهم في الدرجة وأما صلاح وإخوته
~~فلقيامهم مقام والدهم على الذي هو في الدرجة فيقسم نصيب نجم الدين على
~~التقدير المذكور على خمسة لحمدون منه الخمس ولعمر الخمس ولمحمود الخمس
~~ولأختيهما الخمس ولصلاح وإخوته الخمس؛ لأنهم قائمون مقام والدهم وليس له
~~إلا الخمس والله أعلم. كتبه علي بن عبد الكافي السبكي في بكرة الثلاثاء
~~الخامس من صفر سنة أربع وخمسين وسبعمائة.
# ثم حضرت إلي فتيا في هذه الواقعة قيل فيها بعد شرح شروط الواقف فتوفي من
~~أهل الوقف شخص اسمه علي وله أولاد صلاح وإخوته وفي طبقة علي أولاد عمه وهم
~~نجم الدين وشهاب الدين وحمدون وعمر ومحمود وأختاهما ثم توفي نجم الدين عن
~~غير ولد فهل يختص بنصيبه من معه في درجته ويشارك أهل الدرجة ولد علي صلاح
~~وإخوته وهم أنزل منهم بدرجة ms0693 وإذا شارك صلاح وإخوته فماذا يستحقون وعلى كم
~~يقسم نصيب نجم الدين.
# فكتبت قد حضرت هذه الفتيا مرة أخرى وفيها أن عليا المتوفى والده إبراهيم
~~مفقود لم تتحقق وفاته فإن ولده عليا يستحق وهو في الطبقة وقد مات وله أولاد
~~صلاح وغيره فهم يقومون مقامه بالشرط الآخر فيشاركون كما ذكرناه في الجواب
~~الأول على ذلك التقدير والله أعلم، ثم حضر إلي كتاب وقف آخر وقفه عز الدين
~~بن القلانسي على الواقفين المذكورين يجري كل منهما نصيبه وهو النصف ثم
~~أولاده ثم أولاد أولاده ثم نسله على الشرط والترتيب من توفي عن غير نسل
~~فلمن في درجته يقدم الأقرب إليه ويستوي الإخوة من الأبوين ومن الأب وابن
~~العم ومن يجري مجراهم ومن توفي قبل استحقاقه شيئا قام ولده والأسفل منه
~~مقامه فأولد عبد الرحمن عليا وفقها وأولد علي محمدا وتوفي علي في حياة أبيه
~~عن ابنه محمد ثم توفي عبد الرحمن عن ابن ابنه محمد بن علي وبنته فقهاء ثم
~~توفيت فقهاء عن ابن يسمى حمدون، وأولد عماد الدين محمد محمدا وإبراهيم
~~ومنصورا فانتقل نصيبه إليهم وتوفي كل من الثلاثة عن أولاد ثم توفي محمد بن
~~علي عن غير ولد وفي درجته من ذرية شهاب الدين ابن عمته حمدون بن فقهاء وفي
~~درجته أيضا من ذرية عماد الدين أولاد أولاده فهل ينتقل
# PageV02P030
# نصيب محمد بن علي إلى حمدون أو يشاركه في طبقته من ذرية عماد الدين.
# (الجواب) ينتقل نصيب محمد بن علي إلى حمدون ولا يشاركه من في طبقته من
~~ذرية عماد الدين من أنه لما فصل الواقف فجعل لكل من الموقوف عليهما النصف
~~كان بمنزلة وقفين فلا تدخل ذرية أحدهما مع ذرية الآخر حتى ينقرضوا
~~فيستحقوا؛ لأنه قال في كتاب الوقف الذي رأيته: ومن انقرض نسله من الأخوين
~~عاد على أخيه ثم نسله والله أعلم.
# كتبه علي السبكي في ثاني شهر ربيع الأول سنة أربع وخمسين وسبعمائة.
# (صورة جواب آخر عن فتيا في وقف وهي الفتيا الحلبية المتقدمة) أجاب به ms0694
~~الشيخ الإمام أيضا قدس الله روحه.
# وهو لا تنفرد لطيفة بالوقف المذكور بل هو بينها وبين أولاد محمد وبنت
~~هاشمية وولدي خالها على ما سأذكره: للطيفة خمس الوقف ولأولاد محمد ربعه
~~وخمسه ولبنت هاشمية ثمنه ونصف خمسه، وهذا هو الذي ترجح عندي في ذلك لما دل
~~عليه كلام الواقف في انتقال نصيب كل شخص لولده وإن كان لم يصرح بذلك إلا في
~~ذلك عبد الله وولد ولد المتوفى والده في حياته، وهذا الذي رجحناه أولى من
~~التمسك بقوله " لا يشارك البطن الأسفل البطن الأعلى " لوجوه أحدها قول
~~الواقف على الشرط المتقدم ذكره وقد تقدم منه ثلاثة أمور أحدها قوله للذكر
~~مثل حظ الأنثيين، والثاني قوله إن مات الموقوف عليه ابتداء انتقل لولده.
# والثالث يقسم أولاد الموقوف عليه ابتداء إلى ثلاثة أقسام وذكر حكم كل قسم
~~منها فقوله " على الشرط المتقدم " يعود على الثلاثة لعموم الألف واللام فيه
~~ولا يقال إنه مختص بقوله {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] ؛ لأنه
~~تخصيص من غير مخصص ولأن قوله {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] بأصل
~~الوضع ليس بشرط لكنه بيان وإنما نطلق عليه شرطا توسعا وكذلك تقسمة الأولاد
~~وذكر أحكامهم، وأما قوله " إن مات الموقوف عليه ابتداء انتقل لولده " فإنه
~~شرط وضعا وحقيقة فكان الحمل عليه أولى وكان إخراجه من مدلول الشرط غير سائغ
~~ولا يقال إن هذا الشرط لما صرح الواقف فيه بأنه في الموقوف عليه ابتداء لم
~~يمكن استعماله فيمن بعده ولا حمل شرط المذكور فيمن بعده عليه لتعذره فوجب
~~حمل الشرط على الأول فقط وهو قوله {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11]
~~فإنه لفظ عام يصح معناه في كل بطن؛ لأنا نقول: وإن كان الأمر كذلك إلا أنه
~~تصح إرادته على إضمار مثل أو على إرادته من حيث هو غير مضاف إلى خصوص محله،
# PageV02P031
# وليس فيه إلا تجوز لطيف أو جمع بين حقيقة ومجاز وهو جائز عندنا، وقد دل
~~دليل هنا على إرادة المجاز وهو الجمع بين كلام الواقف أوله وآخره وتعليلا
~~من ms0695 الخروج عن الحقيقة ما أمكن.
# وسنبين بمجموع الأدلة التي نذكرها أن سلوك هذه الطريقة التي سلكناها أقل
~~مخالفة ولا يقال إن قوله " على الشرط المتقدم " إنما هو في أولاد أولاد عبد
~~الله لما دلت عليه " ثم " من الترتيب وفاخرة من أولاده لا من أولاد أولاده
~~فلا يكون الشرط مرادا بالنسبة إليها لأنا نجيب بوجهين أحدهما أن كلا منهما
~~الآن في لطيفة وهي من أولاد أولاده والثاني أن قوله على الشرط المتقدم كما
~~يتعلق بأولاد أولاده على جهة الحال يتعلق بما دلت عليه ثم من معنى الترتيب
~~أو بالعامل في المعطوف عليه ويعود إلى معنى الترتيب وهو مطلق في ترتيب كل
~~فرع على أصله وترتيب المجموع على المجموع وقد دل الشرط المتقدم على المعنى
~~الأول.
# (الوجه الثاني من الدليل في أصل المسألة) أن قوله " لا يشارك البطن
~~السافل العالي " إذا سلم عمومه مخصوص قطعا بما صرح به الواقف في أولاد عبد
~~الله وأولاد ولده المتوفى في حياته فضعفت دلالة العام بالتخصيص وصار عرضة
~~لأن يخص بما يفهم من كلام الواقف والتخصيص وإن قيل بأنه خير من المجاز إلا
~~أن التخصيص هنا في محلين والمجاز في محل واحد فكان أولى لا سيما وقد عضده
~~مفهوم كلام الواقف ومقصود كلام الواقفين غالبا في تعميم النفع في ذرياتهم
~~ما لم يصرحوا بخلافه.
# (الوجه الثالث) أن المشاركة لها معنيان أحدهما الاشتراك في الاعتبار
~~كاشتراك مالكي العبد فيه مع العلم بأن كلا منهما إنما يملك حصته منه ولا حق
~~للآخر؛ والثاني الاشتراك في الحقوق كالشفيعين يستحقان الشفعة جميع الشقص
~~فإن اجتمعا ازدحما عليه وإن انفرد أحدهما أخذه كله، والشركة في الأوقاف من
~~هذا القبيل فإنه إذا وقف دارا على ولديه كان كل منهما مستحقا لجميع منافعها
~~بدليل أنه إذا مات أحدهما رجعت الغلة إلى من بقي وإنما يزدحمان عند وجودهما
~~لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، وهذه هي حقيقة الشركة وإنما تطلق الشركة
~~بالمعنى الأول فيما لا يمكن اعتبار هذا المعنى فيه، ومتى أمكن المعنيان حمل ms0696
~~على الثاني فقط؛ لأنه الحقيقة.
# إذا عرف هذا فقول الواقف " لا يشارك البطن السافل البطن العالي " معناه
~~لا يكونان مستحقين له على التشريك كما في وقف التشريك الذي قصده الفقهاء من
~~قول الواقف " وقفت على أولادي وأولاد أولادي " فإن كلا من البطنين يستحقونه
~~على التمام والكمال فنفى الواقف هذا، وهذا النفي حاصل بحجب كل أصل لفرعه
~~فقط أما إذا انتقل نصيب كل بموته لفرعه فلا يقال إن الفرع قد
# PageV02P032
# شارك عمه؛ لأنهما لم يزدحما على شيء واحد فاضبط هذا فإن فهمه خير من
~~الدنيا وما فيها.
# (الوجه الرابع) إن الواقف قد ذكر البطون التي بعد عبد الله بالواو ثم
~~ذكرها أيضا بعد أولاده بالواو ومقتضاها لو سكت عليها التشريك لكن قوله بعد
~~ذلك " لا يشارك البطن السافل العالي " يقتضي حجبا ما والمحقق منه حجب الفرع
~~بأصله وأما حجبه بأصل غيره فمحتمل فيتمسك في نفيه بمقتضى الأصل الدال على
~~التشريك السالم عن المعارض، وهكذا أقول حيث قال الواقف " وقفت على أولادي
~~وأولاد أولادي ونسلي تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى " إن الأصل
~~الاستحقاق إلا في الحجب المحقق وهو حجب الأصل لفرعه فحيث شككنا نرجع إلى
~~الأصل بخلاف قوله " على أولادي ثم أولاد أولادي "؛ لأن الأصل عدم استحقاق
~~البطن الثاني فلا يصرف إليهم ما لم ينقرض جميع الأول لاحتمال اللفظ له
~~المتعضد بالأصل، هذا في قوله تحجب الذي هو صريح وليس في هذا الوقف ذلك
~~وإنما فيه قوله لا يشارك وقد تكلمنا عليه.
# (الوجه الخامس) إن مذهب الشافعي - رضي الله عنه - حمل المطلق على المقيد
~~عند إيجاد السبب وعند اختلافه في محل واحد وفي محلين، والترتيب مطلق وقد
~~قيده الواقف في أولاد عبيد الله فيحمل المطلق على المقيد.
# (الوجه السادس) إن بطنا إما أن يكون معناه مجموع البطن أو كل فرد منه؛ إن
~~كان الأول اقتضى كلام الواقف أنه لا يشارك مجموع البطن السافل مجموع البطن
~~العالي، وهذا حاصل بموت بعض العالي فلا حجة فيه على منع مشاركة الباقين،
~~وإن كان الثاني فالأمر ms0697 كذلك أيضا لأنه عام بالألف واللام والسلب داخل عليه
~~وهو سلب العموم لا عموم السلب وسلب العموم بمنزلة سلب المجموع.
# (الوجه السابع) أن الواقف قد صرح في أولاد عبيد الله وأولاد من مات من
~~ولده بذلك وهو قرينة في إرادة ذلك في الباقين والقرائن تخصيص العموم.
# (الوجه الثامن) ما أشرنا إليه فيما تقدم أن غرض الواقفين تعميم النفع في
~~ذرياتهم وقد ذهب بعض العلماء إلى اعتبار ذلك بمجرده ونحن ألغيناه عند
~~انفراده فلا نلغيه إذا اعتضد بغيره وههنا قد اعتضد بما ذكرناه وكان
~~الاستناد إلى مجموع الأمرين وصلحا بأن ينهض منهما دليل.
# (الوجه التاسع) أن الفقهاء اختلفوا في أن قوله " وقفت على أولادي ثم
~~أولاد أولادي " هل يقتضي انتقال نصيب كل واحد لولده أو لا والمشهور المنع
~~هذا إذا لم تعضده قرينة وههنا قد اعتضد ذلك الوجه بما ذكرناه فقوي.
# (الوجه العاشر) ما دل عليه
# PageV02P033
# آخر كلام الواقف فيمن مات أبوه قبل استحقاقه فإذا عرف قصد الواقف في صلة
~~من مات أبوه قبل استحقاقه ففي من مات بعد استحقاقه أولى.
# ولا يقال إن هذا من باب القياس الذي يعتبر في كلام الشارع ولا يعتبر في
~~كلام الواقفين؛ لأنا نقول إن هذا ليس بقياس وإنما هو من فحوى الكلام
~~والسياق المرشد إلى المراد وذلك معمول به في كل كلام فقد بان بأول كلام
~~الواقف ووسطه وآخره، ومقاصد الواقفين غالبا وقواعد الفقهاء والأصوليين أن
~~مقتضى هذا الوقف انتقال نصيب كل واحد من أهله بموته إلى ولده وأن هذا راجح
~~رجحانا قويا على تخصيص الأعلى فجميع الوقف عملا بمجرد قوله لا يشارك البطن
~~السافل البطن العالي، وأن الجمع بين الأدلة أولى بل إذا تؤمل ما ذكرناه من
~~الوجوه العشرة طاح احتمال التخصيص بالأعلى المستند المجرد إلى تلك اللفظة
~~بحيث لا يبقى لها وزن والله أعلم انتهى.
# (مسألة) من حلب في رجل وقف مدرسة وقفا شرعيا وفوض النظر إلى يوسف مدة
~~حياته ثم من بعده إلى جماعة مخصوصين من قبيلة معينة لا يخرج النظر ms0698 عنهم ما
~~دام من يصلح للنظر وكذلك التدريس لا يعدل به إلى سواهم فإن كان فيهم من
~~يصلح للنظر والتدريس فوض النظر والتدريس إليه فإن لم يكن فيهم من يصلح لذلك
~~فإلى من يصلح لذلك من أهل مدينة معينة ومتى عاد أو نشأ لهم أو من نسلهم
~~وعقبهم من يصلح للنظر أو التدريس أعيد ذلك إليه، وشرط الواقف أن يكون
~~المدرس شافعي المذهب فمن أحكم مذهب الشافعي - رضي الله عنه - بحيث صار أهلا
~~لأن يعمل بفتياه في مذهب الشافعي، وإن الذي يولي المدرس هو الناظر فإذا لم
~~يوجد في القبيلة المشروط فيهم النظر والتدريس أحد أحكم مذهب الشافعي كما
~~شرطه الواقف ولا من أهل المدينة المعينة فهل يجوز للناظر أن يولي مدرسا من
~~غير القبيلة أو من غير أهل البلد ويكون غريبا إذا وجد شرط الواقف فيه ويكون
~~محالفا لشرط الواقف لكونه من غير البلد والقبيلة أو يختار الناظر الأصلح من
~~القبيلة أو من أهل البلد ويوليه التدريس ويكون أيضا مخالفا لشرط الواقف إن
~~ولى مدرسا ما أحكم مذهب الشافعي وعلى كلا الحالين المخالفة واقعة وقد يخير
~~الناظر فيما يخلصه ويبرئ ذمته أفتونا في ذلك أثابكم الله.
# (الجواب) الحمد لله الذي أراه أنه إن أمكن قيام المدرسة وبقية وظائفها
~~بدون المدرس وانتظار حدوث من فيه شرط الواقف من القبيلة أو المدينة فينتظر
~~ولا يولى أحد إلى أن يحصل من فيه شرط الواقف، ويصرف معلوم
# PageV02P034
# التدريس في مدة الانتظار إلى أقرب الناس إلى الواقف إلا أن يكون في شرط
~~الواقف ما يقتضي رده على بقية أرباب الوظائف فيرد عليهم، وإن لم يمكن قيام
~~المدرسة واشتغال الفقهاء إلا بالمدرس فيستجلب لهم مدرس قد أحكم مذهب
~~الشافعي يجعل عليهم إلى أن يحصل من القبيلة أو المدينة واحد كذلك ويصرف له
~~المعلوم على عمله لتعذر الوفاء بشرط الواقف في هذه المدة في ذلك الوصف
~~وإقامة لشرطه في البقية فالصرف إليه بمقتضى ذلك تحصيل لبعض المقصود لا
~~لكونه ينطبق عليه الشرط، وأما اختيار الأصلح من ms0699 القبيلة أو المدينة من غير
~~أن يكون محكما لمذهب الشافعي فلا؛ لأن المقصود الأعظم المقصود في التدريس
~~إحكامه لذلك لا عينه والله أعلم. كتبه علي السبكي الشافعي انتهى.
# ومن خطه نقلت - رحمه الله -.
# (مسألة) في العادلية الصغرى في نظرها قال في كتاب الوقف: ويصرف من ارتفاع
~~الوقف في كل شهر ثمانون درهما فضة ناصرية وغرارة واحدة حنطة بكيل دمشق ونصف
~~غرارة شعير بكيل دمشق إلى الشيخ نجم الدين أحمد بن شمس الدين عمر بن عثمان
~~قاضي بالس عن نظره في هذا الوقف ومشارفته وتحصيل ريع هذا الوقف وأجوره
~~وغلاته ومباشرة عمارة ما يحتاج إلى العمارة منه وعن السعي في تمييز ارتفاع
~~الوقف وتنميته والعمل لمصالحه أبدا ما دام قائما بذلك فإن احتاج إلى عامل
~~يكون معه يجبي ويساعده فيما هو بصدده صرف الناظر في الوقف من ارتفاعه إلى
~~العامل أجرة مثله ويصرف من الارتفاع إلى من يتولى النظر في هذا الوقف أيضا
~~في كل شهر مائة درهم فضة ناصرية على ما يأتي بيانه وشرط أيضا لنجم الدين
~~المذكور وللطواشي من شاء من الوقف حصة معلومة ثم قال وأسندت الواقفة النظر
~~إلى زهرا خاتون الموقوف عليها تتولاه وتوكل فيه من شاءت وتسنده إلى من
~~اختارت وتعزل من توكله إذا شاءت ومن تسنده إليه من جهته مثل ذلك مسندا بعد
~~مسند فإن لم تسند الخاتون زهرا النظر إلى أحد كان النظر بعدها في أمر
~~المدرسة والفقهاء والمعيد والمتفقهة والإمام والمؤذن إلى المدرس والنظر في
~~أمر الجماعة وفي الأوقاف بمشاركة المدرس وإشارته إلى الطواشي غرس الدين يمن
~~وإلى نجم الدين على الاجتماع منهم والانفراد ما لم يمكن اجتماعهم في وقت
~~يفوت المصلحة ولكل واحد منهم أن يوكل من شاء وأن يأذن للآخرين ولمن شاء
~~منهما بالانفراد في النظر.
# والمقرر للمدرس عن النظر في ذلك كل شهر أربعون درهما والمقرر للآخرين
~~ستون بينهما بالسوية نصفين زيادة على مالهما من ريع الوقف وجملة ذلك هي
~~المائة درهم المقدم ذكرها لمن يتولى
# PageV02P035
# النظر في هذا الوقف ms0700 بعد الخاتون زهراء، ثم يعود ما هو ليمن بعد وفاته من
~~النظر والجامكية إلى عنبر ثم إلى كافور ثم إلى بدر ثم إلى الأرشد من عتقاء
~~زهراء ثم إلى الأرشد من الخدام المخصوصين بالسكنى، ويعود ما لنجم الدين من
~~النظر والجامكية على النظر بعد وفاته إلى من يصلح لذلك من أنساله.
# ومن تعذر نظره ممن له النظر في ذلك كان ماله من النظر إلى حاكم المسلمين
~~بدمشق يوليه من شاء من الأمناء الثقات في مستهل رمضان سنة خمس وخمسين
~~وستمائة ثم إن الموقوف عليها زهراء بعد ذلك بسنة أو نحوها في العشر الأخير
~~من رمضان سنة ست وخمسين وستمائة أسندت إلى أخيها لأبيها الأمجد تقي الدين
~~عباس بن العادل أبي بكر بن أيوب ثم يكون النظر في ذلك إلى الأرشد فالأرشد
~~من أنسالهم فإن عدم الأرشد فيهم.
# فالنظر إلى المدرس ومن سمي معه في كتاب الوقف من الخدام على الترتيب
~~المعين في كتاب الوقف ثم إلى حاكم المسلمين بدمشق؛ وكانت ذكرت في كتاب
~~الوقف وعادت الحجرة العلو التي من قبله ما تقدم ذكره الشارعة على الطريق
~~بحضرة دار الحديث النورية ذات الباب المجاور للباب المقنطر المقدم ذكره من
~~غريمه وقفا على عتقاء زهراء من الخدام الملازمين لخدمتها عند وفاتها برسم
~~سكنهم فإذا انقرضوا كان ذلك وقفا برسم سكنى الخدام من عتقاء الملك الصالح
~~ووالدته وأخته دنيا من على الخدام من عتقاء أولاده ثم على الخدام من عتقاء
~~الملك العادل بشرط أن يكونوا فقراء صالحين.
# فإذا انقرضوا كان ذلك وقفا برسم سكنى الخدام الأستاذين المسلمين الفقراء
~~ما وجدوا.
# قال علي السبكي عفا الله عنه وعن والديه نتكلم على هذه القطعة من كتاب
~~الوقف في ست مسائل إحداها لمن يكون النظر عند عدم الإسناد.
# الثانية: لمن يكون النظر عند الإسناد.
# الثالثة: في حكم المعلوم عند عدم الإسناد.
# الرابعة: في حكم المعلوم عند الإسناد.
# الخامسة: في حكم النظر والمعلوم عند الجهل بالإسناد وما يحل اعتماده
~~حينئذ وما يجب إذا تبين بعد ذلك.
# السادسة: ms0701 في صرف زيادة على المائة.
# فلنتكلم على كل واحدة من هذه المسائل: (المسألة الأولى) لمن يكون النظر
~~عند عدم الإسناد؟ الجواب إنه بعد وفاة زهرا إذا لم يسند يكون للمدرس ولنجم
~~الدين قاضي بالس ونسله وللطواشي يمن، وبعد انقراضهما وانقراض المعينين
~~بعدهما يكون نظر الطواشي لأرشد الخدام الساكنين بالحجرة المذكورة ونظر
~~المدرس له ونظر ابن قاضي بالس للحاكم، وإذا أراد الحاكم أن يفوض نظره إلى
~~المدرس فله ذلك عملا بما دل عليه إذن الواقفة لكل من الثلاثة في
# PageV02P036
# توكيل الآخرين وليس للحاكم أن يفوض نظر الخدام إلى المدرس بل يكون النظر
~~حين تفويض الحاكم إلى المدرس مشتركا بين المدرس والخدام ولا يجب اجتماعهم
~~بل يتصرفون مجتمعين ومتفرقين؛ أما انفراد المدرس عن الخدام وانفراد الخدام
~~عن المدرس فلا إشكال وأما انفراد بعض الخدام عن بعض إذا استووا في الرشد
~~فلصيغة العموم وهو يقتضي كل فرد لا المجموع وأما عند انفراد بعضهم
~~بالأرشدية فلا يحتاج إلى هذا النظر.
# وهذا البحث في هذه المسألة يستفاد ولا يحتاج إليه في العمل الآن؛ لأن
~~الواقع إنما أسندت فلا نظر للمدرس ولا للخدام حتى ينقرض من أسندت إليه
~~قبلهم.
# (المسألة الثانية) لمن يكون النظر عند الإسناد.
# والجواب لا إشكال في أنه بعد وفاتها إذا أسندت كما شرح في كتاب الإسناد
~~لأخيها الأمجد إذا كان أهلا وأما بعده فالذي أقوله إن النظر للأرشد فالأرشد
~~من أولاد أخيها الصالح ثم من أنسالهم ثم للمدرس ومن سمي معه من الخدام ثم
~~للحاكم كما تضمنه الإسناد فإن قلت الواقفة ماما خاتون شرطت لزهرا أن تسند
~~وهو مطلق فيكفي فيه بالإسناد إلى أخيها الأمجد فلم قلت إنه يصح أن يسند
~~بعده والمطلق يكتفي فيه بمرة واحدة.
# قلت قد قالت الواقفة إن زهراء تسنده إلى من اختارت و " من " صيغة عموم
~~لها أن تسنده بمقتضى ذلك إلى معين وإلى عام فإن الإسناد إلى المعين جائز
~~والإسناد إلى العام جائز وقد أسند عمر - رضي الله عنه - إلى ابنته حفصة ثم
~~إلى ذوي الرأي ms0702 من أهلها فإذا الموصي أو الواقف لغيره الإسناد فله أن يسند
~~إلى واحد وأكثر هذا عند الإطلاق وعند الإتيان بالصيغة أولى، وقد بلغنا أن
~~بعض الناس في عصرنا هذا توقف في ذلك وليس هذا محل توقف بل أنا قاطع بجواز
~~ذلك.
# فإن قلت: سلمنا أن الإسناد العام جائز لكن هذا إسناد بعد إسناد وهي لم
~~يجز لها أن تسند مرتين.
# قلت: ليس هذا إسنادا بعد إسناد وإنما هو إسناد واحد إلى جماعة مترتبين
~~والترتيب في الاستحقاق لا في الإسناد كما تقول وقفت على زيد ثم عمرو ولا
~~تقول إنه وقف على زيد ثم وقف على عمرو بل وقف وقفا واحدا على زيد ثم عمرو
~~والترتيب بينهما في الاستحقاق لا في الوقف، وبذلك فارق الوقف المعلق، وقد
~~بينا في الجواب عن السؤال الأول أن لها أن تسند إلى جماعة والجماعة قد
~~يكونون مجتمعين وقد يكونون مترتبين والقسمان يشملهما لفظ، فيصح ويندرج ذلك
~~في كلام الواقفة، وليس ذلك محل توقف أيضا لمن عنده أدنى نظر؛ وقد وصى عمر
~~إلى حفصة ثم إلى ذوي الرأي وهو دليل لما قلناه فإنه صح إسناده إلى ذوي
~~الرأي
# PageV02P037
# في الطبقة الثانية ولا يعرفهم ولم يكن ذلك تعليقا للوصية.
# فإن قلت: هنا ما يمنع الإسناد إلى شخص بعد شخص وهو جعل الواقفة للمسند
~~إليه من جهة زهراء إن تسند فلو صح إسناد زهراء إلى الثاني يمنع الأول من
~~الإسناد الذي شرعته له الواقفة فكان في تصحيح الإسناد إلى أولاد أخيها
~~الصالح بعد أخيها الأمجد ما يمنع الأمجد من الإيصاء المشروط له في كتاب
~~الوقف فيكون باطلا. قلت ليس في إسنادها إلى أولاد الصالح بعد الأمجد من
~~الإسناد بل نقول للأمجد أيضا أن يسند وإذا أسند كان لكل من أسند إليه
~~وأسندت هي إليه النظر ولا مانع من ذلك فإن حق النظر مما يمكن أن يشترك فيه
~~جماعة ويكونون كلهم يستحقونه على التمام والكمال كحق الشفعة ونحوها وكما
~~إذا شرط النظر لاثنين وجعل لكل منهما الانفراد أو وكل ms0703 اثنين وجعل لكل منهما
~~الانفراد وهذا ظاهر لمن عنده أدنى تأمل وأنا قاطع به ولا شك عندي فيه ولو
~~سلمنا أنه لا يمكن اجتماعها لا يلزم بطلان إسناد إسنادها بل نقول يبقى له
~~أن يوصي فإن لم يوص انفرد الذي أسندت إليه وإن أوصى وصيها ذلك الوقت يتعارض
~~الوصيان فليس أحدهما بأولى من الثاني بالنسبة إلى لفظ الواقف ولكن حينئذ
~~يحتمل أن يقال يترجح وصي الوصي كما قاله الأصحاب فيما إذا عهد الخليفة إلى
~~جماعة مترتبين ثم عهد الأول إلى غير من عهد إليه الخليفة أنه يتقدم على
~~الظاهر من مذهب الشافعي ولا نقول بأن اجتماع خليفتين متعذر واجتماع ناظرين
~~ممكن؛ لأنا نبحث على تقدير التعارض.
# والجواب عن شبهة هذا الاحتمال أن الخليفة الحاضر مستقل بالحكم فكذلك قدم
~~عهده وأما الوصي وناظر الوقف فإنه نائب فلذلك أقول يترجح من أسندت إليه
~~فإنها صاحبة الوقف وهي الأصل في الإسناد فكان تقديم وصيها أولى من تقديم
~~وصي وصيها ولو سلمنا أنه لا يتقدم لا يلزم من ذلك الحكم على إسنادها
~~بالبطلان ولو سلمنا ذلك عند التعارض فهنا في هذه الواقعة لم يحصل تعارض ولا
~~أوصى الأمجد لغير أولاد أخيه فصح ووضح وتحقق أن الإسناد صحيح على صورته وأن
~~النظر كما شرطته الموقوف عليها وهذا في الإسناد بشرط الأهلية وهو الأرشدية.
# والموجود الآن من نسل الصالح المدعي لهذا النظر هو صلاح الدين بن الكامل
~~بن السعيد ابن الصالح فإن كان هو أرشد الموجودين من نسل الصالح فالنظر له
~~ولا يجوز للمدرس ولا لغيره منازعته فيه.
# (المسألة الثالثة) في حكم المعلوم عند عدم الإسناد.
# والجواب أنه الآن بعد انقراض نسل ابن قاضي بالس والخدام المعينين لو لم
~~يكن إسناد منه لأرشد الخدام ثلاثون وللمدرس أربعون
# PageV02P038
# والثلاثون التي كانت لابن قاضي بالس لا مستحق لها فيحتمل أن يقال إنها
~~منقطعة الآخر فتكون لأقرب الناس إلى الواقف ويحتمل أن يقال إنه يجوز للحاكم
~~أن يجعلها للمدرس عن النظر إن عمل عملا يستحق به ذلك.
# وأما جعل ms0704 المائة بكمالها له فلا يجوز قطعا لمنع حق الخدام، نعم إن تعين
~~احتياج إلى عمل في الوقف جاز للحاكم أن يجعل لمن عمله أجرة عمله إذا لم
~~يوجد متبرع والمدرس وغيره في ذلك سواء، وهذه المسألة يحتاج إليها؛ لأن
~~الواقع الإسناد نعم يظهر أن تناول المائة المشروطة للنظر لا تجوز للمدرس
~~قطعا وإنما يجوز أخذ أجرة إذا قدرها الحاكم زادت على المائة أو نقصت لا
~~بصيغة النظر المشترط بل يجعل للحاكم كما يجعل من الوقف لسائر الأجراء.
# (المسألة الرابعة) في حكم المعلوم عند الإسناد فيستحق كل من استحق النظر
~~المائة المشترطة له عملا بعموم قوله في الأول إنها للناظر على ما يأتي، وقد
~~فصله فجعله في حال الإسناد لمن أسند إليه وفي حال عدم الإسناد للأم ونص على
~~المعلوم في السلام فكان استحقاقهم صريحا، ولم ينص عليه في المسند إليه
~~فيحتمل أن لا يريده لكن التمسك بالعموم يقتضي صرفها إليه.
# (المسألة الخامسة) في حكم النظر والمعلوم عند الجهل بالإسناد.
# فنقول إذا اطلع الحاكم على كتاب الوقف في هذا الزمان بعد انقراض ابن قاضي
~~بالس ونسله والخدام المعينين ولم يطلع على الإسناد لا يجوز له أن يفرد
~~المدرس بالنظر لدلالة كتاب الوقف على استحقاق الخدام ما كان للطواشي يمن،
~~وغاية ما يجوز له أن يجعل للمدرس الأربعين المشروطة والثلاثين التي لابن
~~قاضي بالس مع تردد عندي في ذلك، وإذا تبين الحال بعد ذلك في الإسناد يجب أن
~~تسترجع الأربعون التي قبضها بالشرط وكذا الثلاثون إلا أن يكون قد جعل له
~~أجرة عمل استحقه بعمله المشترط له أجرة لا بشرط الواقف.
# (المسألة السادسة) في أنه هل يجوز أن يصرف زائدا على النظر أو لا واعلم
~~أولا أن هذه المائة يجوز للناظر تناولها سواء أكانت قدر أجرة مثله أم أكثر
~~لأنها مشترطة من الواقف لكن لا بد له من العمل فليست صدقة مطلقا وليست أجرة
~~مطلقا فلذلك يستحقها على عمله زادت أم نقصت بل أقول إنه قد لا يتفق منه عمل
~~لعدم احتياج ms0705 الوقف إليه في شهر مثلا فيجوز له أن يأخذ المائة إذا كان متصفا
~~بصفة النظر وهي له من جهة الواقف بهذه الصفة فافهم ذلك، أما الزائد على
~~المائة فلا يجوز لكن هنا شيئان أحدهما أن الوقف إذا احتاج إلى عمل لمثله
~~أجرة ولا متبرع وهو مما لا يجب على الناظر فعله يجوز للناظر أن يستأجر له
~~من
# PageV02P039
# يعمله بأجرة من الوقف ويصرفها منه ويجوز ذلك أيضا للحاكم إذا لم يفعله
~~الناظر ولا يجوز أن يأخذه لنفسه عند عدم إذن الحاكم قطعا، وهل يجوز للحاكم
~~أن يأذن له في أخذ معلوم عن عمل يجوز أن يكون لغيره؟ فنقول إن كان ذلك
~~العمل من وظائف الناظر فلا؛ لأنه الذي جعلت المائة بإزائه وإن كان زائدا
~~عليه فيحتمل أن يجوز وهو الأظهر؛ لأنه صانع من الصناع، ويحتمل أن يقال لما
~~عين له الواقف قدرا معلوما بصفة لم يكن له أن يأخذ شيئا بصفة أخرى، لكن هذا
~~احتمال ضعيف لأن ذلك إنما يتخيل في المستحق بصفة محضة أما المأخوذ في
~~مقابلة عمل فهو للعمل لا للشخص فسواء أكان من أهل الوقف أم لا يجوز
~~استئجاره له وإعطاؤه الأجرة منه زيادة على ما أخذه بالصفة، الشيء الثاني أن
~~في هذا الوقف جعلت لنجم الدين ونسله ثمانين درهما وغرارة ونصف غرارة،
~~وقالت: إنها عن نظره ومشارفته فهل يجوز الآن بعد انقراض نسله أن تجعل لغيره
~~وتجعل ناظرا مشارفا مع الناظر الكبير كما كان نجم الدين فيما يدل عليه ظاهر
~~كتاب الوقف؟ فأقول الظاهر أنها إنما جعلت له بخصوصه مع قيامه فيما شرطت
~~عليه فبعده لا يصرف ذلك بحسب الشرط لفوات الوصف المعتبر المركب من خصوص
~~الشخص مع العمل ويبقى النظر في ذلك إلى الناظر الكبير أو الحاكم إن رأى
~~احتياج الوقف إلى نصب شخص مشارف بأجرة جاز بقدر الحاجة وإلا فلا ولا يتقدر
~~بثمانين ولا أقل ولا أكثر والله تعالى أعلم.
# هذا ما ظهر لي في ذلك وكتبت هذه المسائل الست بين الظهر والعصر من يوم ms0706
~~الثلاثاء الخامس من صفر سنة ست وأربعين وسبعمائة بقاعتي بدار الحديث
~~الإشرافية بدمشق والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
~~تسليما كثيرا حسبنا الله ونعم الوكيل.
# (مسألة) وقف سني الدولة أبو محمد الحسن بن يحيى بن محمد بن الخياط دارا
~~بدمشق ونصف فرن وجميع بستان بظاهر دمشق وبستانا آخر وصلائح وجنينة وكرما
~~وسبع ضيعة الحموسة وربع ضيعة لألف على ابنيه فضل الله وهبة الله ثم
~~أولادهما من بعدهما وأولاد أولادهما وأولاد أولاد أولادهما بينهم على فرائض
~~الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين يجري ذلك بطنا بعد بطن فإذا انقرضوا
~~أجمعهم وخلت الأرض منهم كان على بنات الواقف أخوات المذكورين من أبيهما
~~وأمهما ثم أولادهن وأولاد أولادهن ونسلهن على فرائض الله تعالى فإذا
~~انقرضوا كان على المسجد الجامع بدمشق وعلى عمارته وتجديد آلاته وأسند صدقته
~~والتولي عليها إلى الأسد فالأسد من ولده ينظر فيها مدة حياته ويوليها من
~~يرتضيه بعد وفاته
# PageV02P040
# يجري ذلك واحد بعد واحد ووصي بعد وصي فإذا توفي آخر القوم بهذه الصدقة عن
~~غير مسند ولا وصي فأمرها مردود إلى حاكم المسلمين بدمشق في ذلك الوقت وأشهد
~~على نفسه في العشر الأول من شهر ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وخمسمائة واتصل
~~بحاكم بعد حاكم إلى قاضي القضاة شهاب الدين الحوي فحكم فيه في الثاني
~~والعشرين من شعبان سنة ثلاث وتسعين وستمائة بالترتيب في البطون وإن كل بطن
~~لا يستحق حتى ينقرض البطن الذي قبله وأن أولاد الإناث من كل بطن من نسل
~~الواقف سواء كان والدهم من غير عصبات الواقف أم من عصباته يدخلون في الوقف.
# واتصل ذلك بالخط بقاضي القضاة شرف الدين المالكي وثبت على زين الدين
~~الحنبلي في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة بشهادة شهود أنهم يعرفون ست العدول
~~بنت نصر الله بن علي بن هبة الله بن الواقف وأنها انفردت باستحقاق منافع
~~الموقوف المذكور بعد وفاة من كان في درجتها واستقلت إلى أن توفيت وانتقلت
~~منافعه إلى الدرجة العليا من ذرية سني ms0707 الدولة وهم ابنها محمد بن علي بن
~~أحمد السلماني وابنتها كليم بنت هبة الله بن يعقوب بن نصر الله بن هبة الله
~~بن سني الدولة.
# وست الوزراء أم محمد أخت كليم لأمها والإخوة الثلاثة عبد الرحمن ومدللة
~~ومؤنسة أولاد عبد الكريم بن يعقوب والإخوة الثلاثة أحمد ومحمد وسنلغي أولاد
~~بكتوت البسري وهم أولاد صالحة بنت نصر الله بن علي والإخوة الثلاثة محيي
~~الدين عبد القادر وأمة العزيز وسكينة أولاد علي بن محمد اليونيني وهم أولاد
~~تاج الشرف بنت ابن علي بن هبة الله والأخوان تقي الدين وكليم ولدا قطب
~~الدين موسى بن محمد اليونيني، وقطب الدين هو ابن زين العرب بنت نصر الله
~~ابن هبة الله والأختان تاج الوزراء وزاهدة بنت محمد بن الخضر بن علي بن هبة
~~الله، وأحمد بن علي بن عمرون وهو ابن أمة الرحيم بنت محمد بن زين العرب
~~والأختان تاج النسب وأمامة بنتا عبد السلام بن عبد الخالق أمهما أمة اللطيف
~~ابن الخضر بن علي بن هبة الله وإن هؤلاء التسعة عندهم المستحقون وثبت على
~~زين الدين أن الشيخ محيي الدين أسد الموجودين يومئذ من ذرية سني الدولة
~~وأرشدهم وأمثلهم وأولاهم بالنظر في الوقف المنسوب إلى سني الدولة في ربيع
~~الآخر سنة ثلاث وأربعين ثم حضر مجلس الحاكم عند زين الدين متكلم.
# عن عبد الرحمن ابن عبد الكريم بن يعقوب بن نصر الله بن هبة الله وأحضر
~~متكلما عن الشيخ محيي الدين وادعى عليه أن موكله استولى على مائة درهم من
~~ريع الموقوف من المال المشترك وزعم أن النظر انقطع من ذرية الواقف بمقتضى
~~ما شرط من
# PageV02P041
# الأسدية والإيصاء من أحد القوام، وآل النظر إلى حاكم المسلمين بدمشق وطلب
~~رفع يده عما يخصه من المائة وسأله سؤاله فسأله الحاكم فذكر أن موكله أسد
~~الموجودين وأن النظر إليه بمقتضى شرط الواقف وأحضر فتوى فيها شرط الواقف
~~وفيها فهل إذا مات الموقوف عليهما عن غير وصية يكون النظر إلى الأسد من
~~أولادهما وأولاد أولادهما وأنسالهما أم للحاكم؟ ms0708
# فكتب شرف الدين بن الشرف حسن الحنبلي: يستحق نظر هذا الوقف سني الدولة
~~الأسد فالأسد من ولديه وأولادهما وسائر البطون الموقوف عليهم وكل من استحق
~~النظر فله الإيصاء به فإذا توفي الموقوف عليهما عن غير وصية انتقل إلى
~~الأسد وأولادهما دون الحاكم وإنما ينتقل إلى الحاكم عند عدم الأسد من النسل
~~فعند ذلك سأل المدعى عليه الحكم لمحيي الدين فحكم له بالنظر في الوقف بحكم
~~اتصافه بالأسدية وأذن له في التصرف في ثاني عشر ربيع الآخر سنة ثلاث
~~وأربعين وسبعمائة.
# وهذا الحكم فيه نظر؛ لأن الولد إن لم يدخل فيه ولد الولد لم يستحق من غير
~~إسناد إليه، وإن دخل فقد قال الواقف واحدا بعد واحد وجوز الإيصاء فلو استحق
~~ولد الولد النظر مع الإيصاء به إلى غيره خالف قوله واحدا بعد واحد فينبغي
~~أن يحمل الولد على البطن الأول فقط ليسلم عن الاعتراض، وحينئذ إذا انقطع
~~الإيصاء استحقه الحاكم والله أعلم، ولم يصرح زين الدين في حكمه بدخول محيي
~~الدين في اسم الولد ولا قال بحكم أنه داخل في ذلك بل قال بحكم اتصافه
~~بالأسدية وذلك لا يكفي في الحكم ففي كونه مانعا من حكم غيره بإخراجه من
~~الولد نظر، وأيضا فإن محيي الدين مدع على وكيله وذكر وكيله ذلك دفع لدعوى
~~المدعي فهل يكفي ذلك في الحكم له أو لا بد من دعوى من جهته فيه نظر وههنا
~~مراتب: (إحداها) أن يدعي شخص شيئا على شخص ويحلف المدعى عليه ولا بينة لهما
~~فلا يقضي للمدعي ولا يقضي أيضا للمدعى عليه بل تنفصل الخصومة فلو طلب
~~المدعى عليه الحكم بالبراءة أو بتقرير المدعي به في يده لم نجبه لكن نمنع
~~المدعي من التعرض حتى يأتي بحجة.
# (المرتبة الثانية) أن يقيم المدعي بينة فيقيم المدعى عليه بينة فيحكم له
~~مع اليد وصورتنا هذه لم يقم المدعى عليه البينة بعد دعوى المدعي بينة وقف
~~سني الدولة وأيضا فالمدعي ليس منصوبا من جهة الحاكم فكيف تسمع دعواه
~~والحاكم المتكلم في الأوقاف إنما ms0709 هو الشافعي وهو لم ينصب من سمع الدعوى
~~فكيف يسوغ لهذا الحاكم الحكم عليه بعدم الاستحقاق والحكم لمحيي الدين بغير
~~خصم. وأيضا فهذا الوقف له أكثر من مائتي سنة
# PageV02P042
# فينبغي أن يستكشف في يد من كان والنظر في حكم زين الدين في أربع جهات.
# (إحداها) أن المدعي عنده ليس له ولاية الدعوى؛ لأنه ليس وكيلا عن القاضي
~~الشافعي الذي هو ناظر الأوقاف.
# (الثانية) أن الواقف شرط أن يكون واحدا وهي قرينة في إرادة الولد دون ولد
~~الولد وقد ينازع في هذا.
# (الثالثة) أن زين الدين لم يصرح بمستند حكمه من أن ولد الولد ولد بل ذكر
~~الأرشدية وهي جزء علة فإذا ذكر الحاكم مستنده وهو غير كاف كيف يصح حكمه.
# (الرابعة) أن المحكوم له لم يقم بينة ولا دعوى بعد الدعوى عليه وإن كان
~~المكان متصلا بزين الدين محمد بن أحمد لكن الذي يظهر له لا بد من دعوى
~~الناظر النظر من في يده شيء من الوقف ويبين مستنده ثم يحكم له على منكر
~~والمدعي هنا ليس في يده شيء من الوقف انتهى.
# (فتيا من حلب) في رجل وهو أبو طالب عبد الرحمن بن العجمي وقف المدرسة
~~الشرفية واستثنى النظر لنفسه وهو المدرس احتسابا وله أن يستنيب ثم بعد
~~وفاته يكون النظر والتدريس إلى من يوجد من أولاده وأولاد أولاده ونسله
~~وعقبه وبنيه وغيرهم ملحقه، وحضرت نسخة أخرى وهي فيها ملحقه لكن اعتذر فيها
~~والله أعلم توقفت في الكتابة عليها لأجل كون المسند إليه قبل وفاة والده
~~ولم يخلف ولدا ذكرا أو ولد ولد ذكر فلوالده الواقف أن يفوض ذلك إلى من شاء
~~فإن مات الواقف من غير إسناد وكان ابنه المذكور قد توفي قبله ولم يسند إلى
~~أحد من أولاده وليس له ولد موجود كان النظر والتدريس إلى من يصلح لذلك من
~~أولاد الواقف وأولاد أولاده ونسله وعقبه يتولى ذلك الأرشد والأعلم والأعلى
~~وإن كان الأعلم والأرشد أنزل فهو الأولى، وإن كان الأعلى أرشد وأدين والأول
~~أعلم اشتركا في ms0710 النظر وتعين الأعلم للتدريس ومتى اشتركا في النظر فإن قدر
~~واجب التدريس بينهما ولا يزاد، وشرط الواقف أنه متى وجد من أولاده وأولاد
~~أولاده ونسله من يقوم بالنظر والتدريس ولو بدرس مذهب لا يقوم غيره مقامه
~~فإن لم يمكن بأن كان صغيرا أو عاجزا استناب وليه من يقوم عنه فإن كان كبيرا
~~له أهلية الاشتغال ألزم بالاشتغال وأقيم من يقوم مقامه من أولاده وأولاد
~~أولاده أو من أولاد إخوته إلى أن يصير أهلا لدرس واحد فيتعين لذلك فإن لم
~~يكن للواقف نسل كان النظر والتدريس إلى من يصلح من أولاد إخوة الواقف على
~~ما تقدم في أولاد الواقف وأولاد ابنه، ويقدم في هؤلاء كلهم الأقرب فالأقرب
~~إلى الواقف فإذا انقرض فالنظر للحاكم يوليه
# PageV02P043
# عدلين ولكل من تولى ذلك أن يوليه ويسنده إلى الأقرب فالأقرب والأرشد
~~فالأرشد ممن يساويه في الدرجة فإن لم يكن فإلى من هو دونه فمات الواقف ثم
~~مات ابنه محمد وقد أسنده محمد إلى ولده أحمد ثم مات أحمد وقد أسنده إلى رجل
~~من أولاد بنات الواقف هو دون درجته مع وجود إخوته الذين هم في درجته فهل
~~يصح هذا الإسناد وإذا لم يصح والموجود الآن ذكر من نسل محمد، وجماعة من نسل
~~بنات الواقف فهل النظر والتدريس لهذا الموجود من نسل محمد أو لمن يصلح من
~~نسل بنات الواقف؟ .
# (الجواب) إن كان في إخوة أحمد من يصلح لم يصح إسناده إلى من هو في درجته
~~وإن لم يكن فيهم من يصلح فيحتمل أن يقال بالصحة ويحتمل أن يقال لا يصح
~~ويقام عنه من يقوم مقامه إلى حين صلاحه وإذا لم يصح وتعارض الموجود من نسل
~~محمد والموجود من نسل البنات فيحتمل أن يقال يتعين الموجود من نسل محمد؛
~~لأن استحقاق غيره مشروط بعدمه، ويحتمل أن يقال يشاركه أولاد البنات لعموم
~~قوله وشرط الواقف أنه متى وجد من أولاده إلى آخره وإذا شاركوه وكانت
~~الأهلية فيهم دونه انفردوا دونه بحكم الأهلية، والاحتمال الأول أقرب حتى لا
~~يرتفع ms0711 الكلام لكن تقديم غير الأهل والاستنابة عنه مع وجود الأهل من ذرية
~~الواقف وعدم تصريحه بإخراجه فيه نظر والله عز وجل أعلم. ولا سيما إذا كان
~~صغيرا فإنه مستنكر والله تعالى أعلم.
# كتب في جمادى الأولى سنة ست وأربعين وسبعمائة انتهى.
### | [مسألة وقف شرط واقفه النظر للأرشد فالأرشد من نسله]
# (مسألة) من الفتاوى والمحاكمات: وقف شرط واقفه النظر للأرشد فالأرشد من
~~نسله فأثبت حاكم حنفي لشخص معين من أولاد بنات الواقف أنه الأرشد من نسله
~~وحكم له بالنظر ثم أراد شخص من أولاد البنين أن يقيم بينة أنه الأرشد
~~وينتزع الوقف من الأول أو يشاركه فيه فما الحكم في ذلك.
# (الجواب) هذه المسألة تظهر بقواعد (إحداها) تفسير الرشد: ومذهب الشافعي -
~~رحمه الله تعالى - أنه الصلاح في الدين والمال جميعا فيعتبر في الدين أن لا
~~يرتكب ما يبطل العدالة، هذا قول الأكثرين من أصحابنا، ولأصحابنا وجهان
~~آخران أحدهما أن المعتبر أن لا يرتكب من المعاصي وما يخاف معها إضاعة المال
~~والثالث أن المعتبر ما يشترط في قبول الشهادة، ووجه رابع كمذهب أبي حنيفة
~~وسيأتي، ويعتبر في المال أن لا ينفق في حرام ولا يضيعه برميه في بحر أو
~~باحتمال غبن فاحش في المعاملة، هذا هو المعتبر في المال، وإنفاقه في وجوه
# PageV02P044
# الخير ليس بشرط.
# وقال الشيخ أبو محمد إن قارب البلوغ فهو سرف وإنفاقه في المطاعم والملابس
~~التي لا تليق بحاله قال الأكثرون ليس بسرف، وقال الإمام الغزالي سرف وهو
~~المختار.
# هذا تلخيص مذهب الشافعي - رضي الله عنه -، ومذهب أبي حنيفة أن الرشد هو
~~الصلاح في المال فقط، وهو وجه لأصحابنا حكاه صاحب التتمة ولا فرق بين الذكر
~~والأنثى.
# وقال مالك - رضي الله عنه -: الأنثى لا يزول الحجر عنها حتى تتزوج وتدخل.
# ولم يقل أحد إن الرشد الصلاح في الدين فقط وإن كان هو أعظم الرشد لأنهم
~~إنما تكلموا في الرشد المذكور في الآية الكريمة المقرون بقوله {فادفعوا
~~إليهم أموالهم} [النساء: 6] فاقتضت هذه القرينة أن الصلاح في المال هو
~~المقصود أو ms0712 بعضه.
# وقال أبو حنيفة إذا بلغ الغلام خمسا وعشرين سنة سلم إليه ماله وإن لم يكن
~~مصلحا له، وهذا ليس خلافا في حقيقة الرشد وإنما هو استقباح أن يحجر على
~~مثله وإن كان سفيها.
# (القاعدة الأولى) في بيان الأرشدية ولم يتكلم الفقهاء فيها إلا أنا نعلم
~~أن أرشد أفعل التفضيل من الرشد فيقتضي زيادة فيه ومشاركة، فمن قال بأن
~~الرشد الصلاح في المال فقط، فالأرشدية الزيادة فيه من غير اشتراط، والصلاح
~~في الدين ومقصودنا في هذا المقام صدق الاسم فقط وأما أهلية النظر فسيأتي
~~الكلام فيها، ولو استوى اثنان في الصلاح في المال وزاد أحدهما بالصلاح في
~~الدين فالذي يظهر صدق الأرشدية عليه.
# وإن فرعنا على أن الرشد هو الصلاح في المال فقط لما قدمنا أن الرشد في
~~الدين أعظم وإنما صرفنا عنه في الآية قرينة المال فلا ينكر اندراجه تحت اسم
~~الرشد المطلق فتصح الزيادة بسببه، ويحتمل أن ينازع في ذلك إما؛ لأن اسم
~~الرشد صار حقيقة شرعية عند هذا القائل على صلاح المال فقط وإما لأنه مقول
~~عليهما بالاشتراك اللفظي وأفعل التفضيل لا بد أن يكون المفضل والمفضل عليه
~~مما يصدق عليهما الاسم بالتواطؤ والأقرب عندي والأولى أن الرشد إنما جاء
~~لصلاح المال للقرينة.
# وأما من قال بأن الرشد لا يحصل إلا بالصلاح فيهما جميعا فمن جهة كونه
~~يخرج الصلاح في الدين عن مسمى الرشد فيه البحث المتقدم يحتمل أن يخرجه
~~والأقرب أنه لا يخرجه ومن جهة اشتراطه له في اسم الرشد وإن الحقيقة مركبة
~~فعلى ما قلنا إنه الأقرب تكون الحقيقة مركبة من رشدين ويكون كل منهما جزءا
~~مقصودا، وعلى الاحتمال الآخر لا شك أن من زاد بصلاح المال أرشد وأما من زاد
~~بصلاح الدين، مثاله وجد اثنان كل منهما
# PageV02P045
# مصلح لدينه وماله وأحدهما مصلح لدينه أكثر من الآخر فهل نقول إنه أرشد؟
# أما على ما اخترناه أنه الأقرب فنعم وعلى الاحتمال لا؛ لأن اسم الرشد
~~خارج عن الصلاح فالصلاح في الدين وإن كان شرطا فيه فقد ms0713 يجوز أن الرشد طبقات
~~والناس فيه متفاوتون مصلح لماله فقط ومفضل عليه مصلح لدينه وماله مفضل عليه
~~في الدين مفضل عليه في المال مفضل عليه فيهما مفضل عليه في الدين وهو مفضل
~~عليه في المال عكسه فهذه ثمان مراتب اثنان منها في أصل الرشد وإن جمع في
~~الأرشدية المطلقة وثنتان في الأرشدية من وجه وهما الأخيرتان والأربع
~~المطلقة واحدة منها على مذهب أبي حنيفة وواحدة منها على ما اخترناه أنه
~~الأقرب وثنتان متفق عليهما وقد رقمنا على الأول وعلى الأخيرتين وبقيت
~~مرتبتان لم نتعرض لهما إحداهما الرشد في الدين فقط والثانية المفضل عليه.
# وإنما تركناهما لأن المسئول عنه النظر في الأوقاف ومن لا يصلح ماله لا
~~يصلح مال غيره ولو كان الوقف مثلا مسجدا شرط واقفه أن يكون إمامه الأرشد من
~~نسله احتمل عندي أن لا يجعل في المال هنا اعتبار بل الدين؛ لأنه المقصود في
~~الإمامة، وهذا على ما قدمت أنه الأقرب، وبذلك يتم أن الرشد عشر درجات.
# (القاعدة الثالثة) أنه قد لا يوجد في النسل رشيد أصلا فلا شك أنه لا نظر
~~لهم وقد يوجد فيهم رشيد واحد فهل نقول لا نظر له؛ لأن أفعل التفضيل تقتضي
~~المشاركة والواحد ليس معه من يشاركه أو نقول له النظر؛ لأن الظاهر أنه إنما
~~يشترط التفضيل عند المشاركة فإن لم تحصل مشاركة اعتبرت الصفة الأصلية عمل
~~الناس على الثاني.
# وفي الروضة عن فتاوى ابن الصلاح لو شرط النظر للأرشد من أولاده فأثبت كل
~~واحد منهم أنه الأرشد اشتركوا في النظر من غير استقلال إذا وجدت الأهلية في
~~جميعهم فإن وجدت في بعضهم اقتصر بذلك؛ لأن البينات تعارضت في الأرشد
~~وتساقطت وبقي أصل الرشد فصار كما لو قامت البينة برشد الجميع من غير تقييد
~~وحكمه التشريك لعدم المرتبة وأما عدم الاستقلال فكما لو فرض لشخص مطلقا.
# قلت تساقطهما في الأرشد لا شك فيه والعمل بهما في إثبات الرشد لكل منهما
~~فيه نظر؛ لأنه إذا لم تقبل الشهادة في شيء كيف تقبل فيما ms0714 يستلزمه وموضوع
~~الشهادة الأرشدية والرشد إنما ثبت بطريق أن التفضيل يقتضي الشركة وزيادة،
~~والمشهود به إنما هو الزيادة وقوله لو قامت البينة برشد الجميع من غير
~~تفضيل حكمه التشريك فيه نظر أيضا؛ لأنه إذا كان الشرط للأرشد ولا أرشد كيف
~~يستحق.
# فهذا الاستحقاق ليس بدلالة قول الواقف بل بعلة لما فهم منه من إناطة
~~النظر بالرشد وتقديم الأرشد
# PageV02P046
# على الرشد فإذا لم يحصل موجب التقديم ثبت الأرشد وهذا لائق بقواعدنا فإنا
~~نعتمد الألفاظ، ولو وجد رشيدان وليس هناك أرشد فهي كالمسألة المتقدمة، ولو
~~وجد رشيد أو اثنان أرشد واستويا فالظاهر بل أقطع بأنهما يشتركان؛ لأنه ليس
~~في اللفظ ما يوجب واللفظ عام، وحينئذ يكون لكل منهما التصرف على الاجتماع
~~والانفراد لاقتضاء العموم ذلك، فإن أفضى الحال إلى منازعة أو فساد بمعارضة
~~بتصرف كل منهما الآخر فالحاكم حينئذ ينظر بينهما ويعين واحدا منهما أو يحجر
~~عليهما في الانفراد ومن الاختلاف بحسب ما يظهر له من المصلحة.
# (القاعدة الرابعة) إن من اعتبر في الرشد المال فقط لا يقدح عنده الفسق في
~~اسم الأرشدية ومن يعتبر الدين يقول إنه يقدح على التفصيل الذي تقدم.
# (القاعدة الخامسة) إنه يشترط من جهة الشرع في الناظر عدم ما يخل بالنظر
~~زيادة على ما شرطه الواقف.
# والفرق بين الناظر المنصوب من جهة الواقف والناظر المنصوب من جهة الشرع
~~أن المنصوب من جهة الشارع يشترط فيه العدالة الباطنة إما بعلمه وإما
~~بالبينة وأما المنصوب من جهة الوقف فشرطه من جهة الواقف ما شرطه وشرطه من
~~جهة الشارع هل نقول العدالة الباطنة كما في الأول والعدالة في تصرف الأب
~~لولده؟ لم أر للفقهاء كلاما في ذلك والأقرب الثاني فإذا زالت العدالة
~~الظاهرة بأن عرف منه فسق فعند من لا يجعله رشيدا صار غير متصف بشرط الواقف
~~وعند من يجعله رشيدا كالفسق الطارئ كما يقوله أصحابنا أو المقارن كما يقوله
~~الحنفية إن كان ذلك الفسق مخلا بالنظر فلا شك أنه قادح وقواعد الحنفية لا
~~تبعد عندهم احتماله.
# (القاعدة السادسة) إذا ms0715 حكم الحاكم لواحد بالنظر ممن ثبت عنده اتصافه بشرط
~~الواقف وقد ثبت عنده عدالته الباطنة صح وأما إذا لم يثبت عنده إلا عدالته
~~الظاهرة فهل له الحكم له بالنظر اعتمادا على شرط الواقف العدالة الباطنة؟
~~لم أر في ذلك نقلا أيضا وأنا متردد فيه يحتمل أن يرجح الثاني؛ لأن الذي
~~يسبق إلى أذهان الناس في أحكام القضاة المبالغة في شرائطها ويحتمل أن يرجح
~~الأول؛ لأنه الشرط وكثير إذا باع الأب مال ولده وأثبت ذلك عند القاضي ولم
~~يثبت عنده من عدالته الظاهرة هل يحكم بصحة البيع أو لا والظاهر أنه يحكم
~~وإلا تتوقف أحوال كثير من الآباء.
# (القاعدة السابعة) أن النسل يشمل الذكور والإناث من أولاد الذكور ومن
~~أولاد البنات؛ هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء.
# (القاعدة الثامنة) أنه لا يتقدم أولاد البنين على أولاد البنات بل من
~~اتصف بالشرط استحق وإنما
# PageV02P047
# قلنا لأنه قد يتوهم أن من يقول بدخول أولاد البنات يرجح عنه اجتماع أولاد
~~البنين.
# (القاعدة التاسعة) أن الشهادة بالأرشدية من نسله تحتاج إلى أن يكون النسل
~~معلومين محصورين حتى يكون المشهود له أرشد من باقيهم فمتى لم يكونوا
~~معلومين ولا محصورين كيف يمكن الشاهد الجزم بذلك.
# (القاعدة العاشرة) مع العلم بهم هل يحتاج إلى حضورهم والدعوى عليهم
~~وشهادة وجوههم؟ لا يخلو إما أن تكون دعوى الشهود متعلقة بهم أو بغيرهم فإن
~~كانت متعلقة بهم احتاج إلى حضور من يدعي عليه وإذا حصل الحكم عليه لا يتعدى
~~إلى غيره وإن حصل على غيرهم فلا يتعدى إليهم.
# (القاعدة الحادية عشرة) قول القاضي ثبت أرشدية هذا وحكمت بهذا وأذنت له
~~في النظر محمول على أنه استوفى الشروط ومن شرط الدعوى سماع البينة في وجه
~~الخصم والخصم قد يكون أجنبيا لمطالبته له بأجرة ونحوها فلا يكون إثبات
~~الأرشدية والنظر مقصودا لنفسه بل لغيره وهو إثبات الأجرة والمطالبة بها
~~لئلا تتعطل الحقوق وقد يكون أحد النسل فيكون إثبات الأرشدية والنظر مقصودا
~~لتقديمه على قرابته المشاركين في النسل.
# (القاعدة الثانية عشرة) إذا قامت بينة ms0716 أخرى بالأرشدية لغيره يكون إذا جرت
~~المنازعة بينهما فإن كان ذلك قبل الحكم والإثبات تعارضت البينتان ويحتمل أن
~~يأتي فيهما وجهان أحدهما يتساقطان ولا يحكم لواحد منهما كما قال أصحابنا
~~فيما إذا تعارضت بينتان في نجاسة أحد الإناءين فكل منهما أثبتت في واحد
~~ونفت في الآخر وقلنا بالتساقط له أن يستعمل كلا منهما ولم يجعلوا لعين
~~النجاسة في أحدهما والحالة هذه أثرا فكذلك هنا لا يثبت الرشد لواحد منهما
~~ولك أن تسوي بينهما وتصير كما لو علم استواؤهما في الرشد لأن مضمون
~~الشهادتين رشدهما والتعارض في الشهادة فتساقطا به ويبقى أجل الرشد وأما إذا
~~كان بعد الحكم والثبوت فإن لم يطل الزمان وأرادت البينة الثانية معارضة
~~الأولى فعلى ما سبق؛ لأن عندنا لا فرق بين أن يكون التعارض بعد الحكم أو
~~قبله، وعند الحنفية لا أثر له بعد الحكم فيستمر الحكم على ما هو عليه، وإن
~~طال الزمان وأمكن صدقهما باعتبار الوقتين فهل نقول إنه يحكم بالثانية مع
~~إطلاقهما ويحمل على ذلك إذ لا منافاة أو نقول لا بد من تصريحها بأن هذا أمر
~~متجدد ولأن الأصل استمرار الأرشدية الثانية والحكم بها الذي يقتضيه المذهب
~~أنه لا بد من ذلك.
# (القاعدة الثالثة عشرة) إن حكم الحاكم بذلك لبعض أولاد البنات هل يقول
~~أحد حكم بإدخال أولاد البنات في النسل يحتمل أن يقال بذلك؛ لأنه
# PageV02P048
# لولا دخولهم لما حكم لهم، ويحتمل أن يقال لا لأنه لا فرق عنده بين أولاد
~~الذكور وأولاد الإناث فأورد الحكم في محل اشتراط النظر على ذلك وحاصله أن
~~المحكوم به هو النظر لا دخول هذا الشخص فإن قيل يلزم من الحكم بالنظر لشخص
~~دخوله.
# قلنا اللازم دخوله أو اعتقاد دخوله والحكم بدخوله الأول والثاني مسلمان
~~ولا يحصل منهما المقصود والثالث ممنوع.
# (القاعدة الرابعة عشرة) إذا ثبت أن هذا الذي حكم له الحنفي مرتكب فسقا
~~مقارنا الحكم أو طارئا بعده وذلك الفسق لا يقدح في الأرشدية على مذهب
~~الحاكم المذكور ولكنه يقدح في النظر فهل يقدح في ms0717 الحكم إذا كان مقارنا له
~~ويرفعه إذا طرأ عليه أو لا؟ الظاهر الأول من جهة اشتراطه في النظر.
# (القاعدة الخامسة عشرة) إذا كان الأرشد فاسقا على مذهب أبي حنيفة أو على
~~مذهب الشافعي إذا كان الفسق طارئا فهل ينتقل النظر إلى من بعده لأنه ليس
~~بأهل أن يقوم الحاكم مقامه؛ لأنه متصف بالصفة التي شرطها الواقف وإنما
~~امتنع من جهة الشرع؟ فيه نظر ووجه هذا البحث قول الفقهاء إن الغيبة في
~~النكاح لا تنقل الولاية إلى الأبعد بل يزوج الحاكم والصبي والفسق والسفه
~~ونحوها تنقل إلى الأبعد وذلك؛ لأن هذه سالبة الأهلية دون الأولى، ووجه
~~الشبه أن الأهلية للنظر بالنسبة إلى الشرع ليست للفاسق وبالنسبة إلى شرط
~~الواقف حاصلة بوصف الأرشدية فهل نقول إن بحصول الصفة المقصودة للواقف هو
~~كالأهل لكن تعدت مباشرته لشرط الشرع فيقوم الحاكم مقامه أولا فينتقل لمن
~~شرطه الواقف بعده، وقد يكون غيره وغير الحاكم فيه النظر الذي ذكرناه.
# (خاتمة) قد عرف مما ذكرناه من القواعد أكثر ما يحتاج إليه في هذه
~~المسألة؛ وقد شرط واقفه النظر لأرشد النسل ثم لأرشد أهل الوقف ثم لإمام
~~الجامع ثم الحاكم وشرط الترتيب في استحقاق الوقف بين البطون، ولم أره شرط
~~الترتيب فيهم في النظر، فمقتضاه أن الأعلى لا يحجب الأسفل في النظر بل إذا
~~كان الأسفل أرشد قدم على الأعلى الذي ليس بأرشد، ومقتضاه أنه لا يشترط أن
~~يكون من أهل الوقف؛ لأنه جعل بعدهم، وقد تكلم في الناظر من جهة أنه والي
~~ولاية شرطه ويعتمد فيها ما يعتمده أكثر الولاة ولكنه حسن التصرف في الأمور
~~الدنيوية وينمي الوقف ويميزه، وعندي وقفة في أمره من جهة إذا دار الأمر بين
~~من هذا شأنه وبين ضعيف غير مثمر للوقف
# PageV02P049
# وأحسن ديانة منه ويعز وجود من هو جامع الوصفين الديانة والنظر الجيد
~~والله أعلم، ومما نثبته له أنه لا بد من النظر في محل حكم الحاكم وقصده حتى
~~يجعل حكمه في المحل المختلف فيه مانعا من الحكم بغيره وهو أمر ms0718 مهم وتحقيقه
~~صعب والله أعلم.
# كتب في ذي القعدة سنة ست وأربعين انتهى.
# (مسألة) وقف سيف الدين محمد بن نميرك الخليفتي أمير الحاج على أولاده ثم
~~على أولاد أولادهم ثم على أولاد أولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم وإن سفل على
~~أنه يصرف إليهم هذا الوقف على ما تقتضيه الفريضة الشرعية في المواريث لو
~~كان الموقوف موروثا فمن مات من أولاده وأولاد أولاده ونسلهم وعقبهم وإن سفل
~~عن ولد أو عن نسل وعقب وإن سفل كان نصيب الميت مصروفا إلى أولاده ونسله
~~وعقبه وإن سفل على ما تقتضيه الفريضة الشرعية، ومن مات من أولاده وأولاد
~~أولاده ونسلهم وعقبهم وإن سفل عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب وإن
~~سفل كان نصيب الميت مصروفا إلى من يوجد من أولاد هذا الواقف ونسله وعقبه
~~وإن سفل على ما تقتضيه الفريضة الشرعية في الميراث فماتت جاهان خاتون بنت
~~محمد بن عثمان ابن الواقف ولها حصة من ريع الوقف وخلفت بنتا تسمى طبخاتون
~~ليس لها ولد غيرها وللبنت المذكورة ابن يسمى فما الحكم في ذلك؟
# (الجواب) ينتقل نصيب جدته بينه وبين أمه عملا بقول الواقف إنه من مات عن
~~ولد أو نسل كان نصيب الميت مصروفا إلى أولاده ونسله على ما تقتضيه الفريضة
~~الشرعية فالنصف للبنت؛ لأن المال لو كان موروثا كان لها منه النصف والنصف
~~الباقي لابنها؛ لأنه من النسل، وقد قال: ونسله فيقدر ابن البنت المذكور
~~كأنه ابن الميتة فيأخذ كل ما بقي بعد البنت وهو الحاصل ويتلقاه عن الميتة
~~كما تتلقى أمه النصف عنها وكأنه وقفان والله أعلم انتهى.
# (مسألة من حلب في مستهل ربيع الأول سنة سبع وأربعين) وقف على عبد الرحمن
~~ثم أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين من توفي عن ولد وإن سفل فنصيبه له ومن
~~توفي عن غير ولد وإن سفل فنصيبه لإخوته وأخواته للأب، للذكر مثل حظ
~~الأنثيين وعلى أنه من توفي منهم في حياة والده وكان له ولد ثم مات الأب عن
~~أولاده وولد ولده ms0719 الذي مات أبوه كان نصيب الأعلى لأولاده وولد ولده فيكون
~~له ما كان لأبيه لو كان حيا ومن مات عن غير نسل ولا إخوة ولا أخوات فنصيبه
~~لباقي أهل الوقف الأقرب إلى المتوفى وكذا الشرط في أولاد أولاد الموقوف
~~عليه أولا ومن يتلوهم من البطون وأما أولاد البنات من أولاد الموقوف
# PageV02P050
# عليه أولا بالتعصيب كان نصيبه عائدا إليه وإن لم يكن ينسب إلى الموقوف
~~عليه أولا بالتعصيب كان النصف من نصيبه عائدا إلى أولاده والنصف الآخر إلى
~~الباقين من أهل صدقة الوقف الأقرب فالأقرب إلى المتوفى؛ فإن لم يكن للمتوفى
~~من أولاد البنات ولد وإن سفل وليس له إخوة وأخوات منتسبين بالتعصيب فنصيبه
~~إلى الباقين من أهل الوقف المنتسبين بالتعصيب، وكذلك الشرط في أولاد أولاد
~~الموقوف عليه ومن يتلوهم من سائر البطون، والشرط في كل بطن يوجد بالشرط في
~~البطن الأول، فمات عبد الرحمن عن أربعة بنين عبد المؤمن ومحمد وأحمد وعبد
~~العزيز وبنتين هما زينب وزاهدة ثم مات محمد وعبد العزيز عن ولد ونسل ثم مات
~~عبد المؤمن عن بنت تدعى مؤنسة ثم ماتت مؤنسة عن ابن يدعى محمد لا ينتسب إلى
~~الموقوف عليه بتعصيب هل يستحق نصيب أمه أم يشاركه الموجودون من أولاد
~~الموقوف عليه أو لا أفتونا.
# (الجواب) في مستهل ربيع الأول سنة تسع وأربعين يستحق محمد بن مؤنسة بنت
~~عبد المؤمن بن عبد الرحمن الموقوف عليه أولا نصيب والدته بكماله عملا بقول
~~الواقف في أولاد عبد الرحمن الذين (هم) عبد المؤمن إلى مؤنسة وقوله بعد ذلك
~~وكذلك الشرط في أولاد أولاد الموقوف عليه أولا فقوله منهم فينتقل نصيبها
~~لولدها وأما تقسيمه بعد ذلك إلى نسب التعصيب وغيره فهو تقسيم في أولاد بنات
~~عبد الرحمن وهم الطبقة الثالثة والبطن الأول يستحقون كلهم والثاني كذلك
~~ابنا كان أو بنتا أو ابن بنت أو بنت ابن والبطن الثالث يستحق ابن ابن الابن
~~وبنت ابن الابن وابن ابن البنت، ولا تستحق بنت بنت الابن ولا بنت ابن البنت
~~ولا ابن ms0720 بنت الابن إلا بالشرط المذكور، وكأن الطبقة لما بعدت حجب بعضها
~~ببعض، وحكم الطبقة الرابعة وما بعدها حكم الثالثة لقول الواقف وكذلك الشرط
~~في أولاد أولاد أولاد الموقوف عليه فلا يستحق ابن ابن بنت الابن ولا بنت
~~ابن بنت الابن إلا على الشرط المذكور وأما قول الواقف بعد ذلك والشرط في كل
~~بطن يوجد كالشرط في البطن الأول فمحمول على أن للذكر مثل حظ الأنثيين وغيره
~~مما نص عليه في البطن الأول ولم يذكر فيه التقسيم المذكور ولا يأتي فيه.
# والحامل لنا على ما أفتينا به قوله كل من توفي منهم ولم يقل منهن فجعل
~~المتوفى ولد البنت ثم قسم ولده إلى عاصب وغيره وكذلك قوله بعد ذلك فإن لم
~~يكن المتوفى من أولاد البنات.
# ما قال من البنات، وينبغي لك أن تثبت في تصوير المسألة وفهمها
# PageV02P051
# والله أعلم.
# كتبه علي السبكي الشافعي انتهى.
# (مسألة) فقهاء الشامية الجوانية وقفت على الفقهاء والمتفقهة الشافعية
~~المشتغلين بها وعلى المدرس بها فلان ونسله فإن لم يوجد فيهم أهلية فعلى
~~المدرس الشافعي بها والباقي من الأملاك على مصالح المدرسة وعلى الفقهاء
~~والمتفقهة المشتغلين وعلى المدرس فلان أو من يوجد من نسله ممن له أهلية
~~التدريس وعلى الإمام والمؤذن والقيم يبدأ بعمارة المدرسة وثمن زيت ومصابيح
~~وحصر وبسط وقناديل وشمع وما تدعو الحاجة إليه وما فضل كان مصروفا إلى
~~المدرس الشافعي وإلى الفقهاء والمتفقهة وإلى المؤذن والقيم؛ فالذي هو مصروف
~~إلى المدرس في كل شهر حنطة غرارة وشعير غرارة وفضة ما حملها ناصرية والباقي
~~مصروف إلى الفقهاء والمتفقهة والمؤذن والقيم، على قدر استحقاقهم على ما
~~يراه الناظر في أمر هذا الوقف من تسوية وتفضيل وزيادة ونقصان وعطاء وحرمان
~~بعد إخراج العشر وصرفه إلى الناظر وبعد إخراج خمسمائة ناصرية في كل سنة
~~لمشمش وبطيخ وحلوى في ليلة نصف شعبان.
# ومن شرط الفقهاء والمتفقهة والمؤذن والقيم أن يكونوا من أهل الخير والدين
~~والصلاح والعفاف وحسن الطريقة وسلامة الاعتقاد والسنة والجماعة من جملتهم
~~المعيد بها والإمام وذلك عن ms0721 المدرس والمؤذن والقيم إلا أن يوجد في ارتفاع
~~الوقف نماء وزيادة وسعة فللناظر في أمر هذا الوقف أن يقيم بهذه المدرسة من
~~الفقهاء والمتفقهة الشفعوية المشتغلين بقدر ما زاد ونما في ارتفاع الوقف
~~وكذا إذا نقص ارتفاع الوقف فللناظر فيه أن ينقص من الفقهاء والمتفقهة بهذه
~~المدرسة أكثر من أربع سنين إلا أن يوجد منه نفع للطلبة ويتميز عن غيره من
~~الفقهاء والمتفقهة بها فإن له المقام بهذه المدرسة والاشتغال بها.
# انتهى ما أردت نقله من كتاب الوقف فلنتكلم عليه مسألة مسألة إن شاء الله
~~تعالى:
# (المسألة الأولى) في المدرس فإن كان المعين أو أحد من نسله أهلا فله ما
~~شرطه الواقف في المدرسة والأماكن من المعلوم، وإن لم يكن المعين ولا أحد من
~~نسله فالمدرس الذي ليس منهم له ما شرطه الواقف في المدرسة، وأما الأماكن
~~فلم أر الواقف صرح به فيها كما صرح به في المدرسة بل ذكر الذين وقف الأماكن
~~عليهم ولم يذكره فيهم، ويقوى احتمال أنه ذكره سيانا بأن الظاهر أن المدرسة
~~لا بد لها من مدرس بمعلوم ويحتمل على بعد أن يراد أنه إذا انقطع التدريس من
~~نسل المعين لا يصرف المعلوم لغيرهم وتبقى مدرسة للفقهاء ومن عساه يدرس منهم
~~أو من غيرهم بلا معلوم أو بمعلوم يجعل
# PageV02P052
# له من غير هذا الوقف، وأما المقدر المعين من المعلوم لهذا المدرس المعين
~~فلا يصرف لغيره بل إما أن يكون منقطع الآخر فيصرف إلى أقرب الناس إلى
~~الواقف أو يرد إلى الفقهاء، والأقرب نجعله منقطع الآخر وأما رده إلى
~~الفقهاء فبعيد، وأما صرفه لمدرس آخر من غير نسل المعين فهو المتبادر إلى
~~الفهم من جعلها مدرسة ومن إطلاق المدرس الشافعي في المعلوم المصروف له لكنه
~~لا دليل في اللفظ عليه؛ وإطلاقه حيث ذكر المعلوم إنما هو في تقسيم ما أجمله
~~أولا وهو الوقف للأماكن على المعين والفقهاء فيما بعده تقسيم لما يدخل فيه
~~غير المعين ونحن في الأوقاف إنما نحكم بما دل اللفظ عليه فلا يسمع الحاكم ms0722
~~الحكم بالصرف لغير المعين ونسله حينئذ؛ لأنه يكون بغير دليل من لفظ الواقف،
~~وإنما ذكر الواقف أن غير النسل من المعين يقوم مقامه عند عدمه في المدرسة
~~لا في الأماكن الموقوفة عليها فهذا ما عندي في ذلك، وطريق الورع للمدرس أن
~~لا يتناول من هذه الأماكن شيئا وإذا أراد أن يدرس احتسابا لله تعالى بهذه
~~المدرسة فله ذلك والسكن بها والإقامة فإنه أحد من وقفت عليه أما وقفها فلا
~~وكون هذا ورعا لا شك فيه وجواز أخذه له عندي فيه نظر لتعارض الذي يظهر من
~~المقصود مع سكوت الواقف وأما حكم القاضي له به فلا أدري له وجها.
# (المسألة الثانية) في الفقهاء والمتفقهة قبل نماء الوقف وزيادته.
# واعلم أن الفقهاء والمتفقهة جهة وهم لا ينحصرون فالوقف عليهم كالوقف على
~~الجهات العامة وقد زاد فيهم هنا وصف كونهم مشتغلين بهذه المدرسة وهو لا
~~يخرجهم عن الجهة العامة أيضا فإن الاشتغال فيها وصف عام ما من فقيه أو
~~متفقه إلا ويمكن أن يأتي إليها ويشتغل بها فهو حينئذ وقف على جهة بصيغة
~~الجمع وأقله هنا ستة ثلاثة من الفقهاء وثلاثة من المتفقهة فإن وجد من
~~المشتغلين بالمدرسة ثلاثة من هؤلاء وثلاثة من هؤلاء صرف الناظر معلوم
~~الطائفتين إليهم النصف لهؤلاء والنصف لهؤلاء وليس له حينئذ أن ينقص عن
~~الستة ولا أن ينقص كل ثلاثة عن النصف وله أن يقارب بين الأفراد الثلاثة
~~فيقسم النصف بين الثلاثة على ما يراه وليس عليه أن يزيد على الستة ولا له
~~أن يصرف لغير المشتغلين بها.
# وإن وجد بها أقل من ستة صرف ذلك إليهم أيضا كما لو لم يوجد من مستحقي
~~الزكاة إلا اثنان أو واحد صرف إليه، وإن وجد من المشتغلين بالمدرسة أكثر من
~~ستة: ثلاثة من هؤلاء وثلاثة من هؤلاء فإن انحصروا وجب الصرف إلى الجميع ما
~~لم يزيدوا على العشرين أما وجوب الصرف إلى الجميع إذا لم يزيدوا على
~~العشرين فكأصناف
# PageV02P053
# الزكاة إذا انحصروا يجب استيعابهم؛ وأما امتناع الصرف الزائد على العشرين ms0723
~~فلما قاله الواقف وهل نقول إذا زادوا على العشرين يمتنع الصرف للزائد فقط
~~أو إلى الجميع؟
# يحتمل أن يقال بالأول وهو السابق إلى الفهم في العرف لا من جهة وهذا أضعف
~~الاحتمالين، ويحتمل أن يقال بالثاني؛ لأنه جعله شرطا فيهم فلا يستحقون إلا
~~به ويكون مقصوده بذلك الرفق بهم وقلة الشغب والغلط بينهم ليكثر اشتغالهم
~~وفائدتهم؛ وإن اشتغل بها جماعة لا ينحصرون من الفقهاء والمتفقهة والحالة
~~فالصرف إلى الزائد على العشرين ممتنع والصرف إلى ستة على الاحتمالين
~~المذكورين والصرف إلى أربعة عشر رجلا وهم الستة إلى تمام العشرين إذا جوزنا
~~الصرف إلى العشرين في الحالة موكول إلى رأي الناظر كالصرف إلى أكثر من
~~ثلاثة من الفقراء إذا لم ينحصروا من الزكاة والأوقاف وإنما حملنا وقف على
~~الفقهاء والمتفقهة الذين لا ينحصرون وشرط أن لا يزيدوا على العشرين؛ وينبغي
~~أن يفهم الفرق بين قولنا شرط أن يكونوا عشرين أو وقف على عشرين وبين قولنا
~~وقف على جهة عامة وشرط أن لا يزيدوا على عشرين، والفرق بينهما ظاهر ليس
~~بالخفي؛ هذا كله قبل نماء الوقف وزيادته وعندي بعض توقف فيما قدمته من وجوب
~~التسوية بين صنفي الفقهاء والمتفقهة؛ لأن الواقف شرط أن يصرف على قدر
~~استحقاقهم فقد يقال الفقيه أكثر استحقاقا من المتفقه.
# فإذا استوى أفراد كل صنف وسوى بين الصنفين ألزم التسوية بين الفقيه
~~والمتفقه وهما مختلفان في قدر الاستحقاق ولكني لم آلو على هذا الاحتمال؛
~~لأن الله تعالى جعل الصدقات للفقراء والمساكين وبقية أصناف الآية الكريمة
~~وسوينا بين الفقراء والمساكين مع أن أحدهما أكثر حاجة من الآخر وعليه
~~الاستحقاق مختلفة فلا نجزم بأن استحقاقه أكثر من استحقاق المتفقة فالأولى
~~التسوية بين الصنفين وأن تفويض الصرف على قدر الاستحقاق إنما هو في الأفراد
~~لا في الأصناف كالزكاة.
# وعلى هذا يجب أن يكون المصروف في هذه المدرسة إلى هذا الجنس مقسوما نصفين
~~بين النوعين أعني الفقهاء والمتفقهة؛ ولم أر في هذه المدرسة ولا في غيرها
~~يجعل النظار بالهم من ذلك بل ينزلون ms0724 من غير نظر في ذلك وكأنهم يرون النوعين
~~شيئا واحدا وعطف أحدهما على الآخر من باب اختلاف اللفظ فتارة يكونون كلهم
~~متفقهة وتارة يكونون كلهم فقهاء وتارة يجتمعون مستويين وتارة متفاوتين ولكن
~~الذي يقتضيه الفقه ما قدمناه أن الناظر في لك.
# (المسألة الثالثة) قوله على قدر استحقاقهم قد عرفت أنه عائد إلى الأفراد
~~وزيادة الاستحقاق تكون إما
# PageV02P054
# لزيادة فقه وإما لحاجة وإما لعائلة وإما لدين وإما تقدم هجرة وإما لغير
~~ذلك بأسباب لا تحصى وعلى الناظر أن ينظر في ذلك كله ويرجح من يستحق الترجيح
~~لا بالتشهي ولا بالغرض بل يقصد الحق ومعرفة الأوصاف المقتضية للترجيح وإن
~~أشكل عليه شيء من ذلك راجع غيره ممن هو أعلم منه وأفضل، لا يحل له غير ذلك،
~~وقوله على ما يراه الناظر بعد قوله على قدر استحقاقهم.
# يبين أن المراد على ما يراه الناظر في مقادير استحقاقهم فلا بد أن يعرف
~~الاستحقاق وأسبابه ومقداره في كل واحد ويوازن بينهم ويرجح بمقتضى العدل
~~والإنصاف لا بمقتضى الغرض والإجحاف فإن ذلك حرام عليه ومتى فعله كان متصرفا
~~في مال الوقف بغير إذن الواقف ولا الشرع فيضمنه ولمستحقه مطالبته به في
~~الدنيا وتضمينه منه، وإن لم يؤخذ منه في الدنيا أخذ منه في الآخرة، ولو كان
~~الواقف قال على ما يراه الناظر، ولم يقل على قدر استحقاقهم ربما كان يقال
~~إن الواقف جعل للناظر أن يختار ما شاء فلما قال ذلك بعد قوله على قدر
~~استحقاقهم علمنا أنه لم يجعل للناظر أن يختار إلا ما هو قدر الاستحقاق فإن
~~عرفه وجب عليه العمل بحسبه وإن لم يعرفه راجع من هو أعلم وعمل بحسبه وإن لم
~~يعلم توقف حتى يعلم.
# (المسألة الرابعة) قوله المشتغلين بها يقتضي أنه أي اشتغال كان بالعلم
~~إذا كان الرجل فقيها أو متفقها فلا يشترط قدر في الاشتغال ولا نوع في العلم
~~الذي يشتغل به ولا إقامة في المدرسة بل لو اشتغل لحظة واحدة بها ولو في وقت
~~الدرس كفى في صدق هذا ms0725 الاسم، ولا يكفي حضور الدرس من غير اشتغال ولو كان
~~ذلك الرجل فقيها؛ لأنه لا بد من وصف الاشتغال بها ولا بد أن يكون في أوقات
~~بحيث يصدق أنه مشتغل بها.
# (المسألة الخامسة) الإقامة بها والسكنى ليست بشرط لكن لكل فقيه أو متفقه
~~الإقامة بها والسكنى؛ لأن الواقف وقفها عليهم وليس لمن ليس بفقيه ولا متفقه
~~السكنى بها ولا الإقامة لأنها موقوفة على غيره وهكذا المدرس الشافعي سواء
~~أكان المعين أم نسله أم غيرهم عند عدمهم أو عند عدم أهليهم له الإقامة بها
~~والسكنى وكذلك المؤذن والقيم غير الفقهاء.
# (المسألة السادسة) قوله وحرمان معمول به إذا كان المذكورون غير محصورين
~~فإن له أن يحرم بعضهم وكذلك إذا كانوا محصورين حيث يحرم من زاد على العشرين
~~وجوبا ومن زاد على الستة جوازا على ما قدمناه حيث لا يكونون محصورين.
# (المسألة السابعة) المعيد واحد
# PageV02P055
# من الفقهاء كما صرح به الواقف وليس من المتفقهة؛ لأنه أرفع رتبة.
# وأذكر هنا شيئا ذكرته الآن لم أذكره فيما تقدم وهو أن المتفقه قد يراد به
~~المبتدئ فيكون قسيم الفقيه وعليه بنينا الكلام المتقدم وأنهم يكونون صنفين
~~وقد يراد به كل من يتعاطى الفقه ألا ترى إلى قول الشيخ أبي حامد لما تفقهنا
~~متنا، فالفقه بحر لا ساحل له، وما من فقيه في هذا الزمان وما قاربه إلا
~~وتعرض له مسائل يشيب منها ويصدق عليه أنه يتفقه، فبهذا الاصطلاح يكون عطف
~~المتفقه على الفقهاء ليس من عطف المغايرة في المعنى بل في اللفظ وحينئذ
~~يكفي ثلاثة ولا يجب أن يكونوا ستة، ويجب على الناظر أن يفضل المعيد بقدر
~~استحقاقه واستحقاقه بالأوصاف المتقدمة وبكونه يشغل الطلبة وينفعهم فإن فضل
~~على كل من سواه زاده على كل من سواه وإلا فلا يزيده إلا بقدر استحقاقه حتى
~~لو فرضنا أحدا من الفقهاء غير المعيد أكثر استحقاقا من المعيد وجب تفضيله
~~على المعيد ولا يجوز للمعيد أن يأخذ حيث لا يأخذ الفقهاء والمتفقهة إلا
~~بوصف يزيد به عليهم ويكون الناظر قد ms0726 رأى ذلك لما ثبت عنده من قدر استحقاقه
~~إما اجتهادا منه وإما تقليدا لمن هو عالم بذلك موثوق به، ومتى لم يفعل ذلك
~~كان حراما على كل منهما.
# (المسألة الثامنة) قوله وأن لا يقيم أحدا من الفقهاء والمتفقهة بهذه
~~المدرسة أكثر من أربع سنين إلى آخره.
# يحتمل أن يريد بالإقامة كونه مشتغلا بها وقت الدرس منزلا بها فيقطع بعد
~~المدة إذا لم يكن ينتفع، وهذا الذي فهمه كثير من الناس ويحتمل أن يريد
~~بالإقامة السكنى لأنها بمعناها في اللغة والشرع فعلى هذا من يشتغل بها وليس
~~مقيما فيها لا يجب إخراجه بعد أربع سنين، ولا يكون هذا الشرط عائدا إلى
~~المعلوم الذي ذكره في وقف الأماكن بل الذي ذكره في وقف المدرسة نفسها عليهم
~~وهذان الاحتمالان متقاربان فلذلك لا أقدم على قطع أحد من المنزلين بها لأجل
~~هذا الاحتمال الثاني وهو قوي وكذلك لا أقدم على تنزيل أحد فيها ممن كان
~~يقدم له تنزيل أربع سنين وخرج منها ولا أقدم على إعادته إليها ولا إلى
~~تنزيله فيها لأجل الاحتمال الأول تمسكا باليقين وطرحا للمشكوك فيه، ومما
~~يؤيد ما أوردته من الاحتمال الثاني قول الواقف بعد ذلك فإن له المقام بهذه
~~المدرسة والاشتغال بها فغاير بين المقام والاشتغال، ولا يرد على هذا قوله
~~فيما تقدم فيما إذا وجدت زيادة أن للناظر أن يقيم من الفقهاء؛ لأن الإقامة
~~المذكورة في الناظر متعدية في الفقهاء لازمة فهما معنيان مختلفان.
# (المسألة التاسعة)
# PageV02P056
# إذا وجد في ارتفاع الوقف نماء وزيادة وسعة فإن للناظر أن يزيد كما قال
~~الواقف وليس ذلك واجبا عليه فله أن يزيد وله أن يبقي الأمر على ما هو عليه
~~ويصرف الزائد إلى من كان يصرف له قبل ذلك مضموما إلى الأصل.
# (المسألة العاشرة) إذا زاد فهل الزائدون كمن عينهم الواقف حتى لا يجوز
~~للناظر قطعهم أو لا فيجوز والحق الثاني لأن الواقف لم ينظر إلى عدد وإنما
~~نظر إلى الجهة وحجر على الناظر في الزيادة على العشرين عند عدم زيادة الوقف ms0727
~~فإذا زاد الوقف زال الحجر وزيادته عددا يصرفه إليه فله أن يصرف إلى القليل
~~والكثير؛ لأن الموقوف عليه الجهة العامة والعدد غير منظور لا أولا ولا
~~آخرا.
# (المسألة الحادية عشرة) قوله يقدر ما زاد معناه أن الزائد يجعله للزائدين
~~الذين كان ممنوعا منهم قبل ذلك ولا ينحصرون في عدد سواء أكان ما زاد قدر
~~الأول أو دونه أو أكثر فله أن ينزل عليه ما شاء من العدد بحيث يكون بعد أن
~~ما كان يحصل للعشرين قبل الزيادة مستمرا لا ينقص عليهم، وإنما قلت هذه
~~العبارة حتى لا يضيق على الناظر أن يقرر ما زاد بالزائدين والأصل بالعشرين
~~فإن سفه عليهم وليس في لفظ الواقف ما يقتضيه بل له أن يجعل الجميع وقفا
~~واحدا.
# مثاله كان الأصل مائة والزائد مائة فله خلطها ويصرف مائة للعشرين الأصلية
~~ومائة لمن زاده عشرين أو أقل أو أكثر.
# وإنما قلنا ذلك؛ لأن الواقف لم يعين معلوم الفقهاء ولا ذكر لأحد منهم
~~قدرا معلوما بل جميع الفاضل لهم وللمؤذن والقيم على ما يراه الناظر وإذا
~~زاد جعل للناظر أن يزيد فيهم فيجعلهم أكثر من العشرين ويكون بقدر الزائد مع
~~كون الجميع وقفا واحدا منه قدر الزائد للزائدين سواء أكان من الأصل أم من
~~الزيادة والباقي للأصليين ويحتمل أن يقال إذا زاد بقدره يحصل الجميع للجميع
~~وإن نقص يعالهم الأولين عما كان لكنه بعيد والأولى المحافظة على أنه لا
~~ينقص معلوم عشرين عن الذي كان في أصل الوقف.
# (المسألة الثانية عشرة) أجرة الناظر والكلف اللاحقة للوقف الأول والقيم
~~والمؤذن وثمن المشمش والبطيخ وعمارة المدرسة ومصالحها وعمارة الأماكن
~~الموقوفة في الأول كلها من الأصل يختص به نصيب العشرين والذي زاد جميعه
~~يختص به الزائدون إلا إن كان وقفا آخر واحتاج إلى عمارة أو كلف مختصة به
~~فيخرج منه وما عدا ذلك لا يصرف منه إلى العشرين شيء.
# (المسألة الثالثة عشرة) الواقع أن الوقف نما وزاد واتسع فجازت الزيادة
~~قطعا.
# (المسألة الرابعة عشرة) معرفة قدر الوقف في زمن الواقفة ms0728 وتمييزه عن
~~الزيادة على التحرير مأنوس منه فهل نقول إذا شككنا في الزائد هل
# PageV02P057
# هو بقدر الزيادة أو زائد عليها محرم؛ لأن الأصل المنع أو يجوز؛ لأنه جوز
~~الزيادة وشككنا في المنع؟ فيه احتمالان والأظهر الجواز.
# (المسألة الخامسة عشرة) إذا جاز التنزيل بلا ضابط له إلا ما يقتضيه رأي
~~الناظر بحسب ما يراه مصلحة وأكثر أجرا للواقف فقد يأتي شخص فقيه جيد فقير
~~لا يجد ملجأ فيكون تنزيله أكثر أجرا وأولى من كثير من المنزلين وإن نقص من
~~معلومهم بسببه شيء يسير فمن يقول بأن تنزيل مثل هذا لا يجوز لم يلتفت إليه
~~وقد يأتي شخص فيه غنى ولا فضيلة طائلة وليس فيه نفع الطلبة فتنزيل مثل هذا
~~لا مصلحة فيه فينبغي للناظر الإعراض عنه ولا أستطيع أقول إن تنزيله حرام
~~لأنه لا لفظ من الوقف ولا دليل من الشرع يمنع منه ولا يجب صرف تلك المعاليم
~~إلى الأولين من غير نقص.
# (المسألة السابعة عشرة) ترتيب الفقهاء على طبقات ثلاث كما هو في هذه
~~المدرسة وغيرها إن كان بشرط الواقف كما في الشامية البرانية فهو متبع، وإن
~~لم يكن بشرط الواقف كما في هذه المدرسة فالأقرب أنه لا يجوز الحصر فيه؛ لأن
~~«رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن ننزل الناس منازلهم» فإذا كان
~~فقيه في طبقة عشرين وفقيه في طبقة ثلاثين وفقيه بينهما فوق الأول ودون
~~الثاني إلحاقه بأحدهما تنزيل له في غير منزلته فهو مخالف الحديث فيجب أن
~~يجعل بينهما إذ هي منزلته فمنازل الفقهاء من أقل الأجزاء إلى أكثرها وعلى
~~الناظر الاجتهاد في ذلك.
# (المسألة الثامنة عشرة) لا يجب على الناظر أن يعين لكل فقيه معلوما
~~بالدراهم أو غيرها بقدر معلوم؛ لأنه قد يجيء المغل أقل من معلوم الجميع أو
~~أكثر، والواقف لم يعين قدرا فإن تركه الناظر لذلك ونزل جملة وجاء وقت المغل
~~وقسمه على قدر استحقاقهم وذلك يختلف بحسب كل سنة فهذا هو أقرب إلى الصواب
~~وإن عين لكل منهم قدرا على حسب استحقاقه ms0729 فإن جاء الريع أقل قسمه بينهم على
~~تلك النسبة وإن جاء أكثر رد الزائد عليهم على تلك النسبة أو نزل عليها
~~غيرهم على ما يراه.
# (التاسعة عشرة) أخبرني الناظر أن الشيخ علاء الدين القونوي قاضي القضاة
~~الشافعي في ذلك الوقت في سنة سبع وعشرين وسبعمائة لما اجتمعوا في أيام
~~المرحوم تنكز كان رأي الشيخ علاء الدين أن يكونوا مائة وأن تكون طبقاتهم
~~كطبقات الشامية البرانية وهذا الذي رآه حسن أولى مما هي الآن عليه؛ لأن
~~المدرستين منسوبتان إلى واحدة والبرانية متقدمة فيغلب على الظن أنها لما
~~أطلقت في الجوانية أرادت ذلك وإذا كانت طبقاتهم كطبقات البرانية وكانوا
~~مائة كان الوقف يكفيهم في غالب السنين في السعر المعتدل وقد قدمت أنا ما في
~~الطبقات الثلاث فأنا أوافقه في كونهم
# PageV02P058
# مائة أو أكثر ولا أوافقه في حصر الطبقات في ثلاث.
# (المسألة العشرون) شاع في الشام جعل شخص نائب الفقهاء ويأخذ معلومه عن
~~النيابة من غير مال الفقهاء وهذا إن كان الفقهاء يأخذون معلومهم كاملا كما
~~في الشامية البرانية فهو حرام؛ لأن النائب وكيل وأجرة الوكيل على الموكل لا
~~على غيره فإخراجها من الوقف الذي لا حق فيه للفقهاء بعد أخذ معلومهم لا
~~يجوز وقد قدرت الواقفة للفقهاء معلوما فلا تجوز الزيادة عليه وأما الشامية
~~الجوانية فلم تقدر للفقهاء معلوما والناظر قد عين فإن جعل جامكية نائب
~~الفقهاء زيادة في معلوم الفقهاء ورضوا هم بدفعها لنائبهم أجرة جاز ويقدر
~~كأنهم قبضوها ودفعوها إليه فهذه ثلاثة شروط في حل تناول نائب الفقهاء
~~الأجرة أحدها تقرير الناظر نظيرها للفقهاء زيادة على المعلوم المقرر لهم
~~والثاني رضاهم بذلك ويدفعها إلى النائب والثالث تقرير قبضهم وهذا عندي فيه
~~نظر هل يكفي تقدير القبض أو لا بد من قبض حقيقي حتى يدخل في ملكهم ثم
~~يصرفونه لهم، وبدون هذه الشروط الثلاثة لا يجوز إلا أن يقال إنه نائب عن
~~الجهة العامة لأن الوقف في هذه المدرسة على فقهاء غير محصورين والحصر إنما
~~جاء عارضا بعد التعيين والاستحقاق فهو ms0730 في أصل الوقف على العموم والحاكم
~~يعينه نائبا عن الجهة كالعامل في الزكاة ويكون الناظر بمنزلة المالك في
~~الزكاة فيستحق حينئذ النائب جزءا من المال الذي يستحقه الفقهاء ولا يجب ولا
~~وصول ذلك المال إليهم بل يأخذه بتقدير الحاكم كما يأخذ العامل في الزكاة
~~نصيبه ويكون للفقهاء الباقي كما لبقية الأصناف باقي الزكاة، ولا يضر
~~انحصارهم بحسب الواقع كما إذا انحصر الفقهاء فإن العامل يأخذ نصيبه بغير
~~إذنهم، هذا نهاية ما يمكن في تحرير ذلك، وهو مندفع؛ لأن العامل نائب الشرع
~~والزكاة مدفوعة للشرع لا للأصناف بخلاف الفقهاء وقد يتوهم أن نائب الفقهاء
~~معين للناظر أو مخاصم له لكن هذا إنما يكون عند ضعف الناظر أو خلل فيه
~~يقتضي ضم مشرف إليه وحينئذ لا يكون نائب الفقهاء ونحن إنما نتكلم على نائب
~~الفقهاء وحيث يكون الناظر سالما عن القدح والضعف والإبدال شيء آخر والله
~~أعلم.
# كتب يوم الأحد مستهل جمادى الأولى سنة تسع وأربعين وسبعمائة انتهى.
# (فتوى من حلب في صفر سنة ثمان وأربعين وسبعمائة) رجل وقف مدرسة وشرط
~~نظرها لثلاثة على الترتيب ثم إلى بني أبيهم ثم إلى بني والد أبيهم ونسلهم
~~وعقبهم لا يخرج النظر عنهم ما دام فيهم من يصلح له وكذلك التدريس لا يعدل
~~به إلى سواهم، وإن كان فيهم من يصلح للنظر
# PageV02P059
# والتدريس فوض النظر والتدريس إليه ولكل من آل إليه النظر تفويض ذلك إلى
~~الأرشد الأصلح ممن ذكر واحدا بعد واحد فإن لم يكن فيهم من يصلح لشيء من ذلك
~~كان لمن يصلح من نسل زيد ومتى عاد ونشأ لهم من يصلح للنظر والتدريس أعيد
~~إليه؛ وليس لأحد مشاركة من يئول إليه النظر والتدريس بل ينفرد به ولا يعدل
~~به إلى سواه وشرط أن المدرس هو الذي يعينه الناظر فآل النظر إلى شخص منهم
~~وفيهم جماعة يصلحون للوظيفتين فعين شخصا منهم للتدريس واستمر يباشر النظر
~~ويفيد التدريس ثم توفي الناظر مع وجود المدرس والجماعة الصالحين للنظر
~~والتدريس فهل ينفرد المدرس بالنظر أو يشاركه الجماعة ms0731 المذكورون وهل للناظر
~~أن يسند النظر إلى غير المدرس؟
# (الجواب) الحمد لله ينبغي أن يحضر كتاب الوقف فقد يكون فيه ما يرشد إلى
~~المراد وأما هذا الذي نقل منه وحده ففيه تدافع في موضع الاستفتاء فلنتكلم
~~على شرح الجميع.
# أما شرطه النظر لثلاثة على الترتيب فلا إشكال فيه يستحقونه على الترتيب
~~ثم بعد انقراضهم يستحقه بنو أبيهم ثم بنو والد أبيهم ونسلهم وعقبهم، وظاهر
~~اللفظ في هاتين الطبقتين أنه لا ينفرد به واحد من الطبقة بل إذا كان فيهم
~~جماعة صالحون للنظر اشتركوا فيه هكذا في بني الأب حتى ينقرضوا ثم في بني
~~ولد الأب ونسلهم حتى ينقرضوا ويدخل فيه أولاد البنات، وكذلك حكم التدريس
~~هذا ظاهر اللفظ في الوظيفتين ولا يحتاج إلى تفويض، ولا يختص بالأرشد بل
~~يشترك فيه الرشيد والأرشد بقوله بعد ذلك: وإن كان فيهم من يصلح للنظر
~~والتدريس مستغنى عنه لكنه تأكيد حتى لا يظن أنه لا يجمع للواحد بين
~~الوظيفتين وليس فيه ما يقتضي أن يكون واحدا فإن " من " صيغة صالحة للواحد
~~وما فوقه وقوله فوض معناه جمع وليس معناه أنه يحتاج إلى تفويض؛ لأن الشرط
~~المتقدم أغنى عنه بعد واحد يقتضي بمفهومه عدم التعدد، وأردت أن أقول به
~~وأجعل قوله واحدا بعد واحد راجعا إلى جميع ما تقدم في بني الأب وبني ولد
~~الأب ومن بعدهم، لكنه بعيد والأقرب أن يجعل قوله ذلك إشارة إلى مجموع النظر
~~والتدريس؛ لأنه أقرب ما يصلح له ذلك ويكون قوله: الأرشد إشارة إلى النظر،
~~والأصلح إشارة إلى التدريس؛ ويوافقه قوله بعد ذلك أن المدرس هو الذي يعينه
~~الناظر، لكن اللفظ الأول دل بعمومه على اشتراك الكل في النظر والتدريس عند
~~الأهلية سواء أحصل تفويض أم لم يحصل.
# فهذا موضع من محل التدافع وحرمان بعضهم بهذا المفهوم مع عموم اللفظ
~~المتقدم لا أرى به؛ وقوله بعد ذلك " وليس لأحد
# PageV02P060
# مشاركة من يئول إليه النظر والتدريس بل ينفرد به ولا يعدل به إلى سواه "
~~عمومه يقتضي أنه لا يشاركه أحد ms0732 من أهل طبقته ولا من غيرهم لا ممن يصلح ولا
~~من غيرهم والأخذ بهذا العموم يدافع العموم المتقدم وليس أحدهما أولى من
~~الآخر بل الأول أولى؛ لأنه استقر فلا يندفع بهذا بمجرد الاحتمال، مع احتمال
~~هذا الثاني لأن يكون المراد لا يشاركه أحد ممن يتصف بصفته أو من غير أهل
~~طبقته وما أشبه ذلك جمعا بين الكلامين، وقوله وشرط أن المدرس هو الذي يعينه
~~الناظر ظاهر انحصار المدرس في المعين فيفتقر إلى التعيين، واللفظ المتقدم
~~يقتضي الاستغناء عن التعيين لكن هذا الشرط يظهر أنه مخصص لذلك الإطلاق
~~فيفتقر المدرس إلى تعيين الناظر وخصص به ذلك العموم المتقدم بالنسبة إلى
~~التدريس وبمقتضى هذا أقول إن الناظر المذكور إذا مات مع وجود المدرس لا
~~يفرد المدرس بالنظر بل يشاركه الجماعة المذكورون ولذا كان لهم أن يشاركوا
~~الميت.
# وأما قوله هل للناظر أن يسند النظر إلى غير المدرس فقد قال الواقف لكل من
~~آل النظر إليه تفويض ذلك إلى الأرشد والأصلح ممن ذكرنا وجعلنا ذلك إشارة
~~إلى مجموع التدريس والنظر كما قدمناه أو إشارة إلى النظر وحده والمدرس وحده
~~فله ذلك وكله لا فائدة فيه لا يسند إلى الأجانب والأقارب مستحقون بالشرط من
~~غير تفويض فأيش فائدة التفويض ولم يذكر الواقف إلا شيئا واحدا فالأولى منع
~~الإسناد إلى المدرس وإلى غيره، وحصول النظر بالشرط والتفويض في كلام الواقف
~~محمول على التولية في الحياة والله أعلم.
# ولم أكتب ذلك للمستفتي بل كتبت أني أحتاج إلى نظري في كتاب الوقف فإن لم
~~أجد فيه إلا ذلك فالذي يظهر لي أن المدرس لا ينفرد بالنظر ويشاركه فيه
~~الجماعة المذكورون وليس للناظر أن يسند النظر لا إلى المدرس ولا إلى غيره
~~وهذا اللفظ المذكور في الاستفتاء فيه تدافع فقد يكون بالوقوف على كتاب
~~الوقف يظهر من آخره والله أعلم.
# كتبه علي السبكي الشافعي انتهى.
# (فتيا من صفد في ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين) وقف بلبان الجو كندار
~~الأشرفي المنصوري مسجدا وأوقافا على مصالحه ثم يصرف لرجل مسلم ms0733 حافظ لكتاب
~~الله تعالى العزيز أهل للإمامة والخطابة يؤم فيه بالمسلمين في الصلوات
~~الخمس ويقيم الخطبة أيام الجمع والأعياد ما مبلغه في كل شهر سبعة وستون
~~درهما واستثنى النظر لنفسه وله أن يوصي به ولوصيه مثل ذلك فإن مات عن غير
~~وصية أو انقطع فللأرشد من عقبه عقبا بعد عقب
# PageV02P061
# تحجب العليا السفلى فإذا انقرضوا فلنائب السلطنة بصفد وقبله منه قابل جاز
~~قبوله ثم بعد تمام هذا الوقف ولزومه أشهد الناظر في هذا الوقف المذكور أنه
~~فوض وظيفتي الإمامة والخطابة بالمسجد المذكور لشهاب الدين أبي بكر ابن صارم
~~الدين إبراهيم بن حسين بن محمد الهكاري أيام حياته ثم من بعده إلى ولده
~~وولد ولده ونسله وعقبه ممن كان أهلا، واستنابه عنه في النظر عنه في الوقف
~~المذكور ولجميع ذلك شهد بتاريخ يوم الجمعة الرابع من ربيع الأول سنة اثنتين
~~وتسعين وستمائة فمات الفقيه المذكور وخلف ولدين صغير وكبير أهل فباشرهما ثم
~~كبر الصغير وصار أهلا وقصد مطالبة أخيه بالتشريك فلم يوافقه فهل له منعه
~~وهل له أيضا استقلاله بالوظيفتين وهل للصغير مطالبته بالتشريك؟
# (الجواب) تفويض الخطابة والإمامة بعد تمام الوقف ولزومه إنما هو بحكم
~~النظر فليس بلازم، وقوله إلى ولده وولد ولده ليس بصحيح، هذا الذي يقتضيه
~~الفقه، وقوله استنابه في النظر عنه في الوقف لا يقتضي الوصية بل هي استنابة
~~في حال الحياة ولا تتعدى إلى ولده وولد ولده، هذا مقتضى الفقه ولكن ما بقيت
~~أكتب على الفتوى لئلا يتسلط أحد على الخطيب المستقر فينزعها منه وكتبت أن
~~الشرط بالنسبة إلى الكبير والصغير الذي صار أهلا سواء ولم أزد على ذلك
~~فيحصل المقصود مشاركة الكبير للصغير فإن هذا إن جعل شرطا في أهل الوقف فلا
~~فرق بين الكبير والصغير فيسوى بينهما وإن لم يجعل شرطا فيجوز توليتهما
~~وتولية أحدهما وتولية آخر غيرهما وأما قوله لرجل فلا يمتنع أن يكون واحد
~~يصلي بعض الشهر أو شهرا كاملا ويصلي آخر بعضه أو شهرا آخر، وعلى كل تقدير
~~الصرف إنما هو لرجل ms0734 واحد عن الوظيفة التي قام بها في شهر أو بعض الشهر
~~فالذي هو المصلحة وعدم قطع رزق الأولاد وهو وفاء بما قصده الواقف وإن لم
~~يكن لازما أن يشرك بين الولدين ولا يخرج عنهما إلى غيرهما ولا يختص بأحدهما
~~والله أعلم انتهى.
# (فتوى في مدرسة القدس في ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وسبعمائة)
~~الاستفتاء المسنون من سيدنا ومولانا قاضي القضاة شيخ الإسلام فسح الله في
~~مدته إبانة الحق عما يذكر من شرط واقف وقف مدرسة على أهل العلم الشريف وقال
~~في كتاب وقفه على أن المدرس المرتب لها يباكر في الوقت المعتاد للحضور في
~~موضع الدرس وجمع الجماعة له ويبدءوا بقراءة شيء من القرآن
# PageV02P062
# هناك والجماعة له
# ثم يشفع ذلك بالدعاء للواقف ولسائر المسلمين ثم يشرع في ذكر الدرس مذهبا
~~وخلافا وأصولا وما شاء من العلوم الشرعية ثم ينهض كل معيد مع أصحابه
~~المرتبين معه فيعيد عليهم من الدروس ما هو بصدده من المذهب إن كان مذهبا
~~والخلاف إن كان خلافا وغير ذلك من العلوم الشرعية وعليهم الحضور بعد صلاة
~~العصر لإعادة الدروس بالمكان الذي يذكر فيه الدروس ثم قال بعد ذلك عند ذكر
~~المدرس وعليه ذكر المذهب والخلاف إن طلب منه في كل يوم إلا في أيام البطالة
~~المعتادة هذا لفظ الواقف فهل يلزم المدرس أن يذكر في كل يوم عدة دروس من
~~جميع العلوم التي ذكرها الواقف وغيرها أو لا يتعين عليه إلا ذكر المذهب فقط
~~وذكر الخلاف إن طلب منه وإليه الخيار في بقية العلوم وهل يلزم كل معيد بهذه
~~المدرسة أن يعيد درسا كاملا من الدروس التي يعينها المدرس له وتكون " من "
~~في قول الواقف لبيان الجنس عملا بعموم ما في قوله من الدروس ما هو بصدده
~~ولعموم قوله بعد ذلك لإعادة الدروس بعد صلاة العصر أم تكون للتبعيض بالنسبة
~~إلى كل درس وتبرأ ذمة المعيد بأن يقتصر على إعادة بعض من درس الفقه مثلا أو
~~من غيره.
# ويستحق المعلوم المشروط له بمجرد ذلك وإذا كان ms0735 الواقف - رحمه الله - قد
~~قال عند ذكر المشارف للمدرسة المذكورة ويشترط عليه تفريق المشاهرة بمحضر من
~~الفقهاء المقيمين بالمكان وبحضور المدرس أو نائبه فإذا فرقها أحد حط المدرس
~~أو نائبه بذلك والمعيدين والأعيان بالقدر المنفق فيهم ويطالع الناظر في
~~المكان بالحاصل من مستخرج كل شهر بعد الإنفاق يعمل أوراقا يأخذ عليها خط
~~المدرس أو نائبه والأعيان من الفقهاء والمعيدين.
# فهل يلزم من مجرد هذا الكلام أن يكون التصرف في الوقف موقوفا على إذن كل
~~واحد من المعيدين وأعيان الفقهاء ومراجعته فيه وأن يكون لهم ولاية استرفاع
~~الحسابات من المباشرين فيما دق وجل من أمر الوقف كما يرفع للناظر أم ليس
~~لواحد منهم سوى ما ذكره الواقف من أخذ حقه على قدر المنفق فيهم وعلى قدر ما
~~عنده من الحاصل في كل شهر وقال الواقف - رحمه الله - في كتاب الوقف أيضا
~~بعد ذكر من فيه من المباشرين من المشارف والجابي والمعمار وغيرهم فإن رأى
~~الناظر في هذا الوقف أنها تحتاج في توفير مصلحتها وزيادة ريعها وحفظه إلى
~~زيادة مستحدثة فعل وجعل له من الأجرة ما يقتضيه عمله هذا لفظ الواقف - رحمه
~~الله -، وكان فيه قريتان تستغل أرضهما على العادة فحكرت كروما بأسماء خلق
~~كثير يبلغ عددهم نحو أربعمائة نفر
# PageV02P063
# وأزيد فرأى الناظر أنها تحتاج إلى مباشر ثان مع المشارف لضبط وقفها
~~ومحاسبة من به واستخراج ريعه فرتب من يقوم بذلك وجعل له دون أجرة عمله ونفذ
~~ذلك ولاة الأمور من السلطان ونائبه وحاكم المسلمين.
# فهل يكون ذلك مخالفا لشرط الواقف أم لا وهل للمباشر المذكور أن يأخذ أجرة
~~عمله أم لا؟ يبين سيدنا ومولانا الحق في ذلك كله.
# (الجواب) الحمد لله يتعين على المدرس ذكر الدرس كل يوم وأما الخلاف فإن
~~طلب منه تعين أيضا وأما الأصول فلا يتعين ولكن ينبغي له لذكر الواقف له
~~فينبغي ذكره ولا يجب، ويستحب أن يذكر مع هذه الثلاثة علما رابعا أو أكثر
~~وتعيينه مفوض إلى رأيه.
# والزيادة على ذلك تفوض إلى رأيه والواجب المذهب ms0736 فقط والخلاف معه إن طلب
~~وبغير طلب لا يجب ولا يلزمه ذكر عدة دروس، وإنما قلنا ذلك؛ لأن قوله على أن
~~المدرس المرتب لها يباكر إلى آخره ليس شرطا على المدرس بل هو بيان الوقف
~~وأن المدرسة جعلت لذلك فأخذ نصف الدرس الذي جعلت المدرسة له بأن المدرس
~~يباكر إلى الحضور في موضع الدرس وجمع الجماعة له وهو معطوف على الحضور وليس
~~من فعل المدرس بل الجامع للجماعة غيره إما النقيب وإما هم من نفسهم
~~فيجتمعون لأجل المدرس وحضوره وباعث لهم على ذلك والضمير في قوله له يحتمل
~~أن يكون للمدرس ويحتمل أن يكون للحضور وكلاهما صحيح والأول أظهر ويحتمل
~~احتمالا ثالثا أن يكون الضمير لموضع الدرس.
# وقوله ويبدءوا ذكره منصوبا بحذف النون فهو معطوف على المصدرين المتقدمين
~~وهما الحضور والجمع فيصير المعنى والبداءة كقول الشاعر
# للبس عباءة وتقر عيني
# وقوله بعد ذلك والجماعة له ما يظهر له معنى طائل ولولا كتابة يبدءوا بواو
~~وألف كنت أقول إن المعنى يبدأ المدرس بقراءة شيء من القرآن والجماعة به
~~وتكون الباء طالت فصارت لاما، وقوله ثم يشفع أي المدرس وهو عطف على يباكر،
~~وينبغي أن يحرص المدرس على أن يكون الدعاء منه لذلك، ولا يفوض الدعاء إلى
~~غيره كما عادة أكثر الدروس وإن كان إذا دعا غيره وأمن هو كان داعيا ولكن
~~الأول أقرب إلى التبادر إلى الفهم من غرض الواقف؛ وقوله ثم يشرع عطف أيضا
~~على ذلك، وقوله مذهبا وخلافا وأصولا منصوبات على التمييز والمعنى وقف
~~المدرسة لهذا القصد من مباكرة المدرس إلى الحضور ليجمع الجماعة عنده
~~ويقرءوا جميعهم شيئا من القرآن ويدعو المدرس بعد ذلك للواقف ولسائر
~~المسلمين ثم يشرع في الدرس الذي
# PageV02P064
# هو المذهب والخلاف والأصول وما شاء المدرس.
# فهذا هو المقصود الذي وقفت له المدرسة فإذا حصل ذلك جميعه فقد حصلت
~~الصورة التي هي مقصود المدرسة كاملة وإذا فات شيء منها فقد يكون مخلا
~~بالصورة بالكلية وقد تحصل الصورة معه ولكن فيها نقص عن صورة الكمال،
~~والواجب من ms0737 ذلك يتلقى من أحد أمرين إما بتنصيص الواقف وقد ذكره بعد ذلك من
~~ذكر المذهب مطلقا والخلاف إن طلب إما بالضرورة لكن لا بد منها وإن لم
~~يذكرها الواقف وهي درس المذهب؛ لأنه المقصود وقراءة القرآن والدعاء للعرف
~~وللقصد الصحيح من الواقفين في ذلك وهو معظم غرضهم.
# وإنما ذكرنا هذا حتى لا يتوهم أن هذا ذكره على سبيل الاشتراط على المدرس،
~~وانتصاب الألفاظ الثلاثة على التمييز يقتضي أن يكون الدرس واحدا موصوفا
~~بالثلاثة ليس أنه مشتمل على ثلاثة دروس، وقوله وما شاء من العلوم معطوف على
~~الثلاثة فلو كانت الثلاثة واجبة كان يجب رابع ويفوض تعيينه إلى خيرته لكنا
~~بينا أن الثلاثة ليست بواجبة بل الواجب بعضها ولو تعين المذهب عرفا وشرطا
~~لكنا نقول الكل مفوض إلى خيرته على بعض الاحتمالات؛ لأنك إذا قلت أعجبني
~~زيد وعلمه قد يكون المعنى أعجبني علم زيد فكذلك هذه الثلاثة وما شئت من
~~العلوم قد يكون المراد ما شئت مطلقا لكن المذهب يتعين شرطا وعرفا والبقية
~~المصرح بأسمائها مقصودة ظاهرا.
# والضمير في قوله إن طلب يعود على الخلاف ولا يعود على المذهب والخلاف
~~جميعا لأفراده ولو عاد إليهما كان مثنى؛ ويحتمل على بعد أن يعود على المصدر
~~الذي هو ذكر وعلى هذا الاحتمال يكون ذكر المذهب أيضا مشروطا بالطلب لكن هذا
~~بعيد لأمرين أحدهما أن الخلاف أقرب وعود الضمير على الأقرب أولى والثاني إن
~~وضع المدرسة يقتضي أن المذهب لا بد منه وإن لم يطلب؛ لأنه متى لم يذكر فاتت
~~صورة الدرس ذكرا وعرفا، ومن وظائف المدرس أن يرتب لكل معيد جماعة يعيد
~~عليهم ما هو بصدده و " من " في قول الواقف من الدروس للتبعيض وفي قوله من
~~المذاهب لبيان الجنس.
# وليس من لازم كون الأولى للتبعيض وجوب ذكر عدة من الدروس، بل التبعيض
~~محمول في ذلك على التبعيض من الدروس التي يتفق ذكرها أو من الدروس المعلومة
~~في الذهن التي تذكر كلها أو بعضها والمعيدون يعيدون ما يذكر منها، وكل معيد
~~إنما يلزمه ms0738 إعادة ما هو بصدده إما من المذهب وإما من الخلاف وإما من غير
~~ذلك ولا يلزمه ذكر الجميع، وقول السائل هل يلزم كل معيد أن يعيد
# PageV02P065
# درسا كاملا إن أراد إذا ذكر المدرس مذهبا وخلافا وأصولا يلزم كل معيد
~~إعادة الثلاثة فليس كذلك ولا يلزمه لتصريح الواقف بخلافه وإنما يلزم المعيد
~~ما هو بصدده فقط وإن أراد أنه يلزم المعيد المذهبي مثلا إعادة جميع دروس
~~المدرس المذهبي فيعم ولكنه يتسامح في ذلك إذا أغفل بعضه؛ لأنه قد لا يضبطه
~~كله ويشق ذلك جدا لا وهو إنما يعيد للفقهاء ما يحتملونه؛ وقد تقصر أذهانهم
~~عن ذكر كل ما ذكره المدرس مما فهمه المعيد وقد يذكر المدرس ما لا يفهمه
~~المعيد فالمقصود إعادة المقصود منه الذي ينتفع الطالب به.
# وقول السائل وتكون " من " في قول الواقف وقد ذكرناهما وقوله لإعادة
~~الدروس بعد صلاة العصر لا نتمسك به؛ لأنه قال عليهم الحضور بعد صلاة العصر
~~لإعادة الدروس فالمقصود منه مقابلة الجمع بالجمع وليس المراد أن على كل
~~واحد إعادة ذكر الدروس؛ لأن القرينة ترشد إلى خلاف ذلك والقرينة معلومة من
~~لفظ الواقف ومن الفرق ومن المعنى، وقال قوله ما هو بصدده وما زاد على ذلك
~~ليس هو بصدده بل هو وظيفة فالمدرس يعلم المعيدين والمعيدون يعلمون من دونهم
~~أي المبتدئين ولا يعلم كل واحد إلا على قدر ذهنه من يتعلم (؟) كل ما الناس
~~يفهمونه، وفي هذا المحل يسمح ببعض ما يعلم لاحتمال الإغفال والنسيان، نعم
~~الذي هو في محل الاحتياج إليه ولم يغفل عنه ولا ينسى لا يتسامح بتركه إلا
~~من ضرورة حالية تعرض في بعض الأوقات، وبراءة ذمة المعيد باقتصاره على إعادة
~~بعض من درس الفقه مثلا أو من غيره يمتحن بالضابط الذي ليس مالكه فإنه تارة
~~يبرأ وتارة لا يبرأ، ويعرف ذلك مما تقدم.
# وقوله في المشارف: ويشترط عليه إلى آخره، لا يلزمه به أن يكون التصرف في
~~الوقف موقوفا على كل منهم؛ وأن يكون لهم ولاية استرفاع الحساب، وليس لواحد ms0739
~~منهم سوى ما ذكره الواقف؛ وإذا رأى الناظر احتياجها إلى مباشر ثان مع
~~المشارف فرتبه على الوجه المشروح فليس مخالفا لشرط الواقف وللمباشر المذكور
~~أن يأخذ أجرة عمله التي قررت له والله أعلم انتهى
# (فتيا من تيزين في ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين) وقف وقفا على أولاده وهم
~~ثلاثة ذكور وشرط فيه فإذا مات واحد من الموقوف عليهم عاد نصيبه إلى ولده
~~وولد ولده الأقرب فالأقرب أبدا ذكورهم دون إناثهم لا يشارك البطن الثاني
~~البطن الأول فإن مات عن غير ولد ولا نسل عاد نصيبه إلى إخوته وأولاد إخوته
~~ذكورهم دون إناثهم أبدا ما تناسلوا فإذا
# PageV02P066
# مات واحد منهم عن غير ولد ذكر كان عائدا إلى بناته وبنات أولاده ثم مات
~~أحد الموقوف عليهم وخلف بنتا وولد بنت ذكرا توفيت أمه في حياة أبيها
~~المذكور وللبنت المذكورة ثلاثة أولاد ذكرين وأنثى وخلف أولاد أخيه ذكورا
~~وإناثا فلمن يكون نصيب الميت؟
# وإذا قلتم إن الوقف للبنت ولولد البنت المذكور وللبنت المذكورة أولاد هل
~~لهم نصيب مع أمهم في حياتها أم لا؟
# (الجواب) نصيب المتوفى المذكور بين بنته المتوفاة في حياته وابني بنته
~~الباقية أثلاثا بالسوية، وحياة الأم لا تمنع من استحقاق ولديها، ولا شيء
~~لها ولأولاد الأخ في هذه الحالة والله أعلم انتهى.
# (فتيا من حلب في ذي الحجة سنة ثمان وأربعين) وقف مدرسة وشرط النظر فيها
~~إلى يوسف ثم إلى جماعة مخصوصين من قبيلة بعينها لا يخرج عنهم ما دام فيهم
~~من يصلح للنظر وكذلك التدريس لا يعدل به إلى من سواهم فإن كان فيهم من يصلح
~~للتدريس والنظر فوضنا إليه، وإن لم يكن فيهم من يصلح لذلك فإلى من يصلح
~~لذلك من أهل مدينة معينة، وشرط أن يكون المدرس شافعي المذهب ممن أحكم مذهب
~~الشافعي بحيث صار أهلا لأن يعمل بفتياه في مذهب الشافعي وإذا لم يوجد في
~~القبيلة أحد أحكم مذهب الشافعي ولا من أهل المدينة هل يولى غريب أو يختار
~~الأصلح من القبيلة؟ .
# (الجواب) إن أمكن اشتغال ms0740 الفقهاء وحدهم بحيث تقوم صورة المدرسة بدون
~~المدرس فلا يولى المدرس في هذا الوقت حتى يشتغل بعض تلك القبيلة أو بعض أهل
~~المدرسة ويحكم مذهب الشافعي فيولى ويصرف معلوم التدريس في مدة تعطله، إن
~~اقتضى شرط الواقف رده على الباقين من أهل الوظائف رد عليهم وإن لم يقتض
~~يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف، وإن لم يمكن اشتغال الفقهاء إلا بالمدرس
~~ولي لهم مدرس أحكم مذهب الشافعي من غير تلك المدينة إلى أن ينشأ في تلك
~~المدينة أو القبيلة من هو محكم لمذهب الشافعي فيفوض إليه ويزول ذلك الغريب
~~والله أعلم انتهى.
# (فتوى من سرمين في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة) وقف على أولاده
~~ثم أولاد أولاده على أنه من مات منهم عن ولد أو ولد ولد وكذا نسل أو عقب
~~عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على ولده ثم ولد ولده ثم على نسله وعقبه، ومن
~~مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد
# PageV02P067
# ما كان جاريا عليه من ذلك على ابن أخيه الأقرب فالأقرب فتوفي بعض
~~المستحقين صغيرا وله إخوة لأبيه وابن أخ لأبوين فانتقل نصيبه إلى ابن أخيه
~~ثم توفي ابن الأخ المذكور صغيرا في حياة أبيه شقيق الميت الأول فهل ينتقل
~~نصيبه إلى أبيه وهو من جملة مستحقي الوقف أو يشترك معه الإخوة للأب ثم بعد
~~ذلك ولد لأخ الشقيق المذكور ابن هو أخو الميت الثاني وهو أقرب إلى الميت
~~الأول هل يعود نصيب الميت الأول إلى هذا المولود أو يكون تأخر ولادته مانعا
~~لاستحقاقه.
# (الجواب) الأرجح أن هذا النصيب لمن بقي من الطبقة العليا الموقوف عليهم
~~لمأخذين أحدهما أنهم استحقوه بالوقف على جهة الأولاد التي هم منها وزاحمهم
~~فيها أخوهم ثم ابن أخيه ثم زال ولم يكن مزاحم آخر فيرجع إليهم، المأخذ
~~الثاني أن قوله ومن مات وله ولد فنصيبه لابن أخيه يحتمل أمرين أحدهما أن
~~يكون ذلك الحكم ساعة موته سواء كان أخوه حيا ولم يكن هذا ms0741 الذي يفهمه الناس
~~غالبا من هذا الكلام وحينئذ هو مخالف لظاهر ما تقتضيه " ثم " من ترتيب
~~البطن الثاني على جميع البطن الأول وبيان لأحد محتمليها وهو ترتيب الأفراد.
# والثاني أن المراد في هذا الوقف ظاهرها أنه لا يأخذ أحد من البطن الثاني
~~شيئا حتى ينقضي البطن الأول حينئذ يكون الوقف بينهم على ما فصله من أن من
~~كان له ولد فنصيبه الذي كان له حين كان يصير الآن لولده يختص به ونصيب من
~~مات ولا ولد له ويكون الآن لابن أخيه الأقرب وهذا حكم قد يقام الحكم الذي
~~لو سكت عن تفصيله لم يكن وحينئذ لم يكن هذا الذي مات يستحق شيئا من نصيب
~~عمه المتوفى ولا أحد من أولاد الإخوة الباقين ما دام أحد من آبائهم موجودا
~~فهذان مأخذان يحتملان لاستحقاق من بقي هذا النصيب المتوفر فلذلك قلنا إنه
~~الأرجح، ويحتمل في مقابله أن يقال إنه ينقطع وحينئذ يستحقه من كان أقرب إلى
~~الواقف فإن كان الباقون منهم الآن أقرب الناس إلى الواقف فقد اجتمع على
~~استحقاقهم ثلاثة مآخذ ولا يحتمل في مقابلة هذين الاحتمالين احتمالا آخر
~~فيما يظهر لي وهذا إذا لم يكن فيه ابن أخ آخر كان موجودا عند موته ليس
~~بأقرب ويكون الآن أقرب فإن كان كذلك فهو مستحق على المأخذ الأول دون
~~الثاني.
# وإنما قلنا إنه يستحق على المأخذ المذكور لأجل استحقاق ذلك الصبي المتوفى
~~وتقدمه عليه بالأقربية وقد قال: الأقرب فالأقرب والفاء تقتضي ترتبه عليه
~~إذا كان هو الأقرب للميت بعد ابن الأخ المتوفى أعني إذا كان من لا ولد له
~~حين موته له وكذا ابنا أخ أحدهما أقرب من الآخر بأن
# PageV02P068
# يكون ابن شقيقه والآخر ابن أخيه لأبيه وأما إذا لم يكن له إلا أخ واحد
~~فاستحقاقه على الاحتمالين اللذين قدمناهما، وأما ابن الأخ الذي يحدث بعد
~~موته فلا أعرف نقلا فيه ولكن الذي يظهر لي أنه لا يستحق شيئا؛ لأن الاعتبار
~~بوقت الموت، وهذا أكاد أقطع به قياسا على الميراث بأن الاعتبار ms0742 فيه بحال
~~الموت فلا يستحق من بعد الميت من لو كان موجودا عند موته لورث وعندي فيه
~~وقفة؛ لأن الميراث أعيان قد استحقها من كان عند الموت فمنع غيره منها.
# وهذا منافع لها أصل مستمر قد يقال بأنه للجهة التي يطلق على كلها ابن أخ
~~موجود أو سيوجد ولكن هذا بعيد.
# وقد تكلم الأصحاب فيما إذا قلنا من لا وارث له ينتقل ميراثه للمسلمين هل
~~يصرف لمن ولد بعد موته أو لا فشذ الروياني وقال لا يصرف فعلى قوله هذا
~~الأولى.
# وقال الجمهور يجوز صرفه إلى من ولد بعد موته؛ لأنه للجهة العامة والجهة
~~لا يراعى فيها ذلك وقد يقال في ابن الأخ كذلك فحينئذ أقول إن الميراث ثلاثة
~~أحدها ما هو جهة تحصر كالفقراء فلا نظر إلى أفرادهم ويصرف لمن تجدد منهم
~~بعد الوقف قطعا والوقف إنما جعل غالبا لذلك وفي هذه المرتبة أقول لا يشترط
~~وجودهما عندئذ حتى لو وقف على الفقراء حيث لا فقير في الدنيا بل يتوقع
~~وجوده يصح ويحفظ حتى يتجدد.
# والمرتبة الثانية ما هو جهة من وجه دون وجه كالأولاد فقد جعلوهم واشترطوا
~~وجودهم فلو وقف على أولاده ولا ولد له لم يصح لأن الأصل فيهم إرادة أعيانهم
~~ولكن مع ذلك به أو عدمه تخصيص واحد منهم فاعتبر ذلك فيهم من وجه دون وجه،
~~ولو وقف على أولاده وله أولاد ثم تجدد له ولد ولم يكن نص على دخوله ولا على
~~عدم دخوله فيحتمل أن يقال يدخل؛ لأنه جهة ويحتمل أن يقال لا يدخل حتى ينص
~~عليه لأنهم قالوا لو وقف على ولده ولا ولد له لم يصح فلم يراعوا فيه حكم
~~الجهات من كل وجه وأيضا سبيل القول بعدم دخوله حمل الوقف على المعهود وهو
~~الموجود من الأولاد والعموم إنما يصار إليه عند عدم العهد أو إذا دل دليل
~~على إرادة الوصف دون العهد، ومن الدليل على أن الجهة المتوقعة لا يشترط
~~وجودها تجويز الوقف على أكفان الموتى ونحوه فلو وقف شخص على ms0743 أولاد أخيه
~~ولأخيه أولاد دخلوا فلو تجدد له ابن أخ أن يدخل ويحتمل أن لا يدخل وهو
~~الظاهر وهذا مثله.
# والظاهر عندي أن يجعل ضابط في ذلك كما دلت القرينة على تأييد أصله مما
~~منفعته على من يحدث من ذلك الوصف المقصود والواقف فلا يراعى فيه
# PageV02P069
# الأفراد كالوقف على الفقراء وعلى الأولاد وإن كانوا دون قرينة الفقراء في
~~ذلك، وما لم يظهر فيه ذلك يقتصر فيه على مجرد ما يصدق عليه الاسم عند حالة
~~الاستحقاق إما حالة الوقف وإما عند وجود شرطه كموت بعض المستحقين كما في
~~مسألتنا فلا يصرف لقرينة اعتبارا بالإرث وغيره والله تعالى أعلم.
# (مسألة) رجل دفع إلى رجل مالا وقال له هذا المال لله عز وجل يشترى به ريع
~~أو أرض وتوقف لله تعالى وأشهد على نفسه بذلك شاهدين وصرح الدافع بمراده قبل
~~الدفع وذكر أن مراده أن يكون له صدقة جارية فهل يخرج هذا المال عن ملك
~~الدافع بنفس الدفع أم لا وهل ينقطع بصرف الدافع بوجه نظر أم لا وإذا قال
~~الدافع يصرف بعضه على الفقراء منجزا هل له ذلك أم لا وهل يضمن المدفوع إليه
~~حتى يتهيأ المشترى عاما وأكثر فهل تجب فيه الزكاة أم لا وهل يصح وقف ذلك
~~على الفقراء أو الأغنياء أم يختص بالفقراء وهل يصير المشترى وقفا بنفس
~~الشراء أم لا بد من إنفاق المدفوع إليه وهل يصح وقف ذلك على معين أم لا
~~وإذا أقام المال أحوالا لم يؤد له زكاة ثم اشترى به فهل تجب الزكاة على
~~المدفوع إليه المال؛ لأنه فرط في ذلك أم يتعلق بنفس المال إذا مات الدافع
~~أو أفلس قبل أن يشتري بالمال فهل للورثة والغرماء مقال أم لا وهل يحتاج بعد
~~الشراء إلى توكيل هذا الدافع في إنفاق هذا المال أو بعضه على الفقراء أم لا
~~وهل للمدفوع إليه أن يتناول منه شيئا إذا كان فقيرا أم لا؟
# (الجواب) الحمد لله أما المال فإنه محكوم لخروجه عن ملكه قبل الدفع
~~بمقتضى قوله ms0744 وأما انقطاع تصرف الدافع ونظره عنه فلا ينقطع عن ذلك المال
~~يشتري به ويوقف إلا أن يكون تبين أن المتولي لذلك غيره وإذا قال الدافع "
~~يصرف بعض ذلك المال منجزا على الفقراء " بعد قوله إنه يشتري به ما يوقفه؛
~~لم يسمع منه إلا أن يذكره على جهة الاستثناء بحيث لا يناقض الكلام الأول
~~كقوله يشتري ببعضه ويصرف بعضه أو يقول يشتري به إلا كذا فيصرف وما أشبه ذلك
~~فيتبع وبدون هذا لا يجوز ومتى فعل ذلك المدفوع إليه حيث قلنا لا يجوز ضمن
~~سواء فعله بإذن الدافع أم بغير إذنه وحيث قلنا يجوز لا يضمن إذا فعله
~~بالإذن، وتعيين الدافع للمدفوع إليه جزءا من المشترى من المال المدفوع
~~كتعيينه جزءا من المال للفقراء فيأتي فيه ما ذكرنا من التفصيل بين أن يذكر
~~ذلك متصلا على وجه لا ينافي كلامه الأول فيقبل أو لا فلا يقبل وفي كلا
~~الموضعين لا بد من اتصال الكلام وأن يكون على وجه الاستثناء بحيث لا يناقض
~~وإذا بقي المال بيد المدفوع إليه أو غيره سنين حتى يتهيأ ما يشتري به فلا
~~زكاة فيه، وأما جهة الموقوف عليه فإذا لم يكن الدافع غير أصل كلامه
# PageV02P070
# إلا أنه وقف لله تعالى فيجوز الوقف على الفقراء وعبرت طرب (؟) فيه وجه
~~القربة كأنواع التوكل بها ومن جملتها كل ما فيها مصالح المسلمين ومن جملتها
~~أقارب الواقف كما «قال أبو طلحة للنبي - صلى الله عليه وسلم - في بيرحاء
~~إنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله
~~فجعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أقاربه وقضى له» .
# وأما جعله وقفا على جهة الأغنياء فلا؛ لأنه وإن كان صحيحا وصدقة لكن
~~المفهوم من العرف في قوله جعلت هذا صدقة لا يشمله ولأن الوقف إنما صح عليهم
~~لقصد التمليك لا لظهور قصد القربة في الموقوف عليهم وإن كان الوقف في نفسه
~~قربة ولا يصير المشترى بنفس الشراء وقفا لا بد أن يوقف إما من المدفوع إليه ms0745
~~بإذن الدافع وإما من غيرهما حيث يكون له ذلك ويصح وقفه على معين إذا لم يكن
~~في كلام الدافع أولا ما يدفعه إذا أقام أحوالا فقد قلنا إن ذلك لا زكاة فيه
~~وإذا مات الدافع أو أفلس قبل أن يشتري بالمال فليس لورثته ولا للغرماء مقال
~~في طلب المال إلا أن يرفعوا الأمر إلى الحاكم ليطلب المدفوع إليه وقفه أن
~~يتولى الحاكم بطريقه وسواء المدفوع ووقفه لا بد فيه من الإذن فإن أذن
~~الدافع فيهما معا فلا يحتاج بعد الشراء إلى تجديد إذن في الوقف وإن أذن في
~~الشراء فقط فيحتاج إلى إذن آخر بعد الشراء وإن لم يؤذن في هذا ولا في هذا
~~لم يكن للمدفوع إليه واحد من الأمرين ويكون المال تحت يده أمانة حتى يطلب
~~منه أو يؤذن له فيما يفعل به، وإذا وقف ما يشترى بالمال المذكور على
~~موصوفين بصفة تلك الصفة موجودة في المدفوع إليه جاز له أن يتناول شيئا منه
~~بإذن الناظر، والناظر في الوقف المذكور إن كان الدافع عينه في أصل كلامه
~~فيشترط حال الوقف النظر إليه ولو لم يشترط كان له النظر فالشرط الأول وإن
~~لم يعينه فالنظر للحاكم فلا يجوز اشتراط غيره والله تعالى أعلم انتهى.
# (مسألة) رجل أوصى بأن يشتري الوصي من مال الموصي عقارا ويوقفه على جهة
~~معينة لا تنقطع فاشترى الوصي عقارا واستغله سنين ولا وقفه على الجهة
~~المذكورة فهل لوارث الموصي الرشيد رفع الوصي إلى الحاكم وإلزامه بوقف
~~العقار المذكور أم لا وهل يستحق غلة العقار المذكور في السنين الماضية
~~ويرجع
# PageV02P071
# بها على الوصي أو يكون تبعا للعقار ويصير الكل وقفا أم لا؟
# (الجواب) الحمد لله له ولغيره من جميع الناس رفعه إلى الحاكم وإلزامه
~~بوقف العقار المذكور ويستحق الوارث غلة العقار في السنين الماضية ويرجع بها
~~على الوصي ولا يثبت حكم الوقف إلا من حين الوقف والله تعالى أعلم.
# (مسألة) وقف على الطنبا ثم أولاده أحمد ومحمد وتتار ومن يحدث له ثم على
~~أولادهم ثم أولاد ms0746 أولادهم ثم أنسالهم للذكر مثل حظ الأنثيين فمن توفي من
~~أولاد الطنبا وأولاد أولاده ونسله عن ولد أو ولد ولد أو ولد ولد ولد أو نسل
~~عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على ولده ثم ولد ولده ثم ولد ولد ولده ثم
~~نسله للذكر مثل حظ الأنثيين ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل
~~عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على من في درجته من أهل الوقف يقدم الأقرب
~~إليه فالأقرب وانتهى الوقف إلى أحمد بن تتار المذكورة وانفرد به فولد له
~~محمد والتي وسفرى ثم ولد لمحمد ستيتة وعائشة وأمة الرحيم وتوفي محمد عن
~~بناته الثلاث في حياة أبيه ثم توفي أحمد عن بنتيه وبنات ابنه فهل نصيبه
~~لبنتيه فقط أو لهما ولبنات ابنه؟ .
# (أجاب) هنا مقدمات إحداها هل أولاد الأولاد موقوف عليهم في حياة الأولاد
~~ولكنهم محجوبون بآبائهم أو لا يصير موقوفا عليهم إلا بعد انقراض آبائهم؟
~~هذا محل نظر يحتمل أن يقال بالأول لشمول اللفظ وعمومه ويحتمل أن يقال
~~بالثاني لقرينة قوله ثم فكأنه قال ثم على أولاد أولادي الموجودين حين
~~انقراض أولادي فإذا دل يصير وقفا عليهم واعلم أن هنا شيئين أحدهما تخصيص
~~أولاد الأولاد بأن يخرج من مات منهم في حياة الأولاد عن شمول لفظ الأولاد
~~له، والثاني تقييد الوقف بأن لا يصير ولد الولد الباقي بعد الولد مندرجا في
~~الوقف إلا بعد وفاة الولد وهما اعتباران متغايران فلقائل أن يذهب إلى هذا
~~التخصيص والتقييد؛ لأنه المتبادر إلى الفهم ولقائل أن يدفعهما ويذهب إلى
~~الاحتمال الأول وهو أن أولاد الأولاد موقوف عليهم في حياة الأولاد بمعنى أن
~~الوقف شامل لهم ومقتض للصرف إليهم وله شرط إذا وجد عمل المقتضى عمله وهذا
~~أقرب إلى قواعد اللغة والفقه وبما ذكرناه تبين لك أن هذه المقدمة انطوت على
~~مقدمات إحداها أن كل أولاد الأولاد داخلون في لفظ الواقف ومراده أو لا؟
# (والثانية) هل الوقف عليهم موقوف على انقراض آبائهم أو لا، وإذا ms0747 لم يكن
~~موقوفا على ذلك
# PageV02P072
# فهل يقال إنهم من أهل الوقف أو ليسوا من أهل الوقف حتى ينقرض آباؤهم؛ لأن
~~أهل الشيء هو المتمكن منه القوي فيه.
# (المقدمة الثالثة) الترتيب المستفاد من لفظة " ثم " ظاهره يقتضي أن لا
~~يصرف لأحد من أولاد الأولاد شيء حتى ينقرض جميع الأولاد؛ وهو موضوع اللفظ؛
~~لأن اللفظ اقتضى تأخر مسمى أولاد الأولاد عن مسمى الأولاد ومجموعهم ويلزم
~~من ذلك ما قلناه وأما ترتيب الأفراد على الأفراد فليس ظاهر اللفظ ولكنه
~~يحتمل فلا يصار إليه إلا بدليل وقرينة في لفظ يدل عليه.
# (المقدمة الرابعة) إنه من مات من الأولاد في حياة باقيهم ينتقل نصيبه إلى
~~الباقين على الصحيح أو إلى من بعدهم أو يكون منقطع الوسط فهذان الوجهان لا
~~يتأتيان فيما إذا مات أحد الأولاد في حياة باقيهم فإنه ينتقل نصيبه إلى
~~الباقين والفرق أن مسمى الولد باق، والوقف على الأولاد كالوقف على الجهة
~~والجهة صادقة على القليل والكثير فما دام واحد منهم هو مستحق فلذلك لا نقول
~~بالانقطاع ولا بالانتقال إلى من بعدهم وبلغني أن في مذهب أحمد رواية أنه
~~ينتقل إلى ولد الولد ويحمل الترتيب على ترتيب الأفراد على الأفراد فإن صحت
~~هذه الرواية فهي كالوجه الذي عندنا فيما إذا وقف على زيد وعمرو وبكر ولكن
~~الفرق الذي أوضحناه نعم لو قال وقفت على أولادي زيد وعمرو وبكر احتمل أن
~~تكون كتلك المسألة؛ لأن هنا قد قوي جانب الأعيان وضعف جانب الجهة ولو قال
~~وقفت على زيد وعمرو وبكر كل واحد ثلث ثم على الفقراء فهذا الفصل يقتضي أنه
~~كثلاثة أوقاف فهنا يضعف القول بأنه إذا مات واحد ينتقل نصيبه إلى الباقين
~~ويقوى القول بأن نصيبه ينقل إلى الفقراء.
# (المقدمة الخامسة) ترتيب أولاد الأولاد على الأولاد ترتيب جملة على جملة،
~~وترتيب الجملة على الجملة تارة يراد به ترتيب الأفراد على الأفراد مثاله أن
~~يكون كل فرع مترتبا على أصله، فهنا يصح أن يقال الأفراد مترتبة على الأفراد
~~والجملة مترتبة على الجملة، وتارة يراد ms0748 به ترتيب الجملة على الجملة من غير
~~ترتيب الأفراد على الأفراد، وهذا الذي قدمنا أنه ظاهر اللفظ مثاله هنا أنه
~~لا ينتقل لأولاد الأولاد شيء حتى ينقرض جميع الأولاد ومثال الأول أنه ينتقل
~~لكل واحد نصيب أصله وقد يكون بين المعنيين واسطة مثاله أن يراد ترتيب
~~الجملة على الجملة إلا في بعض المواضع التي ينص الواقف عليها مثاله أن يقول
~~لا ينتقل لأحد من أولاد الأولاد شيء إلا من كان له من الأولاد نصيب قد
~~استحقه ومات بعد استحقاقه فإنه ينتقل لولده فلا يدخل من مات أبوه قبل
~~الاستحقاق
# PageV02P073
# وإن كان لو قال ترتيب كل فرع على أصله لدخل وإذا دار لفظ حمل بين المعاني
~~الثلاثة وتعذر العمل بظاهرها فلقائل أن يرجح هذا المعنى الثالث على الثاني
~~لأنه أقرب إلى حقيقة اللفظ، وإذا تعذر العمل بالحقيقة فكل ما قرب منها
~~أولى.
# (المقدمة السادسة) لفظ النصيب ظاهر في المستحق المتناول ويحتمل أن يراد
~~به ما يخصه من الوقف بحيث لو زال الحاجب لتناوله ولا شك أنه أعني الولد لو
~~زال الحاجب لاستحق قسطا فذلك نصيب إما بالقوة فقط وإما بالفعل، وتناوله
~~موقوف على شرط، وهذا ظاهر إذا قلنا إنه موقوف عليه كما تقدم في المقدمة
~~الأولى والله أعلم.
# (المقدمة السابعة) قد يقول وقفت على زيد ثم على أولاده ثم أولادهم وقد
~~يقول على زيد ثم على أولاده ثم أولاد أولاده وفي الصيغة الأولى الضمير في
~~أولادهم لأولاد زيد وهل يندرج أولادهم في الظاهر عودا على لفظ الأولاد أو
~~لا؛ لأن المراد به بعضهم فيعود الضمير على المراد فيه احتمالان أيضا، وإن
~~قلنا بالاندراج اندرج أولادهم في الضمير وأما الصيغة الثانية فلا يأتي فيها
~~الاحتمال بل تشمل جميع أولاد الأولاد سواء أدخل آباؤهم في الوقف أو لا لصدق
~~اسم أولاد الأولاد عليهم وهذا بعد زوال من يحجبهم بلا إشكال، وقد يقال بحجب
~~الأعمام لهم فيكون حكمهم حكم آبائهم.
# (المقدمة الثامنة) الضمير في قوله " من توفي منهم " يعود على من قلنا إنه
~~داخل ms0749 في الوقف وقد تقدم بيانه وفاقا واحتمالا فمن جزمنا بدخوله هناك جزمنا
~~بدخوله هنا ومن ترددنا بدخوله هناك ترددنا في دخوله هنا.
# (المقدمة التاسعة) أن قوله من مات منهم فنصيبه لولده إلى آخره هو كالوقف
~~الكامل يجب النظر في صيغه ودلالته كما سبق.
# (المقدمة العاشرة) أنه كل ما أدى إلى قلة التخصيص والتقييد كان أولى مما
~~أدى إلى كثرته والله أعلم.
# إذا عرفت هذه المقدمات العشر فنقول: أحمد بن تتار المتوفى هو من أولاد
~~أولاد الطنبا داخل في الوقف بلا إشكال يشملهم قول الواقف: ثم أولاد أولادهم
~~أي أولاد أولاد أحمد ومحمد وتتار وهاتان من أولاد أولاد تتار وأما أخوهما
~~أحمد المتوفى قبل والده ففي دخوله في الوقف وشمول الوقف له ما قدمناه من
~~الاحتمالين ولم نجد نقلا يعتضد به، وقد تكلم شيوخنا في أنه هل هو من أهل
~~الوقف أو لا، والظاهر من كلامهم أنه ليس من أهل الوقف وقدمنا ما بلغنا عن
~~الحنابلة في ذلك وقدمنا الإشارة من أنه لا يلزم من كونه لا يصدق عليه أنه
~~من أهل الوقف أن لا يصدق على أنه موقوف عليه وأنه داخل في حقيقته وأما
~~بناته فهن داخلات في قول الواقف ثم أنسالهم فإنهم من أنسال أولاد
# PageV02P074
# أحمد ومحمد وتتار؛ لأنهن نسل أحمد بن محمد بن تتار فهن موقوف عليهن في
~~الأنسال بلا شك وقد اندرج أصلهن ولم يبق إلا عماتهن والنظر في أنهن حاجبات
~~لهن أو لا والمحقق من ثم حجب أمهن وأما حجب عماتهن فمحتمل.
# والأظهر من قوله ثم الحجب وعدم الحجب أيضا محتمل من ذلك اللفظ كما
~~قدمناه.
# ويعضده هنا أن بقية الألفاظ في قوله من مات منهن ويدخل ملكه من الحق
~~التقديري في قوله نصيبه فينتقل ذلك إلى ولده فهذان احتمالان في استحقاقهما
~~ويعضدهما احتمال ثالث في قوله من مات منهم وله ولد أو ولد ولد فنصيبه لولده
~~ثم لولد ولده عاما في الموجود والمفقود بأن يقدره موجودا انتقل نصيبه
~~لبناته.
# وإن خصصناه بالموجود اقتضى أنه بعده ms0750 ينتقل إلى أولاد أولاد أحمد مطلقا
~~ومنهم بنات محمد المذكور لكن قد يكون للتي وسفرى أولاد فيمنعن فيحصل
~~التعارض بين الألفاظ، والخلاص عن ذلك بالجمع بأن يجعل لكل واحد ما لوالده
~~فهذا احتمال ثالث على استحقاقهن لم يكن لقوله ثم لولد ولده في نصيب من مات
~~وله ولد أو ولد ضائعا (؟) لا يكفي عنه قوله فنصيبه لولده فلما قال ذلك تعين
~~أن يراد أن نصيب الميت ينتقل لولده إن كان له ولد ولولد ولده إن لم يكن له
~~ولد ولهما إن كانا له ويقدر انتقال نصيب المفقود إليه ثم إلى ولده الموجود
~~فإن من مات وله ولد فقط لا شك أن نصيبه ينتقل إليه ثم إلى ولده ومن مات وله
~~ولد ولد كذلك فقط ومن مات وهما له فكان حق الكلام بأن يقدر للنقل نصيبه إلى
~~ولده وإلى ولد ولده ويكون لهما سر لكنه حسن (؟) من اشتراك الولد بين أبيه
~~فأتى بهم ولم يخلص الكاتب العبارة فتحمل لولده على العموم في الموجود
~~والمعدوم ويرتب عليه قوله ثم لولد ولده ويراد ترتيب الأفراد على الأفراد به
~~يصح ما قلناه فصار لاستحقاقهن وجوه من الاحتمالات.
# وحجبهن بعماتهن يلزم منه تخصيص قوله لولده وتخصيص قوله ثم لولد ولده في
~~بعض الأحوال إذا مات سفرى والتي عن ولد وتخصيص من مات منهم إذا قلنا أبوهن
~~رجل (؟) في اللفظ فقد ضعف جانب دلالة الترتيب على حجب العمات لهن قليلا
~~وبذلك تكاد تستوي دلالة الترتيب ويبقى التردد فيه هل المراد به حجب كل فرع
~~لأصله فقط أو حجب الجملة للجملة ويخرج عقبها بعض الأفراد، وإذا كان التردد
~~في ذلك لسفري وقد قلنا إن كون ولد الولد موقوفا لكنه علة في حياة الولد
~~أرجح فنقول الاستحقاق محقق والحجب مشكوك فيه فنترك المشكوك فيه ونعمل
~~بالمحقق فيقضى لهن بالاستحقاق، ويحتمل أن يقال الأصل قبل
# PageV02P075
# الوقف عدم الاستحقاق فلا يحكم به للشك، والاحتمال الأول أرجح والله أعلم.
# (تنبيه) لما تجاذبت عندي الاحتمالات ولم أستطع الجزم بالقول باستحقاق
~~أولاد الأولاد ms0751 في حياة بعض الأولاد وإقامتهن مقام آبائهن؛ لأني لم أر لي
~~سلفا تطلبت أحكام الحكام الذين سلفوا وأقوال العلماء من المتأخرين
~~والمتقدمين لعل يكون فيها مستندا ما إما لهذا وإما لضده؛ لأن هذه المسألة
~~كثيرة الوقوع في الأوقاف تعم بها البلوى، وقد رأيت جماعة من أصحابنا
~~الشافعية ومن الحنابلة ومن الديار المصرية أفتوا باختصاص العمتين عن بنات
~~أخيهما وكذلك جماعة من أصحابنا الشافعية بالشام واستنكروا الفتوى بخلاف ذلك
~~ورأيت جماعة من الحنابلة بالشام أفتوا بعدم الاختصاص فقال أحدهم ينتقل
~~النصف لبنات محمد ويقمن في الاستحقاق مقام والدهن لو بقي حيا لا يمنع من
~~استحقاقهن ذلك كون والدهن كان محجوبا.
# كتبه أحمد بن الحسن الحنبلي؛ وتحته كذلك يقول عبادة وقال الآخر ينتقل
~~النصف إلى بنات محمد ولا يمنع من استحقاقهن عدم تناول أبيهن فإنه كان
~~محجوبا بآبائه وهو من أهل الوقف ولكن وجود أبيه منعه من التناول مع قيام
~~المقتضى، وهذا المانع لم يوجد في بناته، والبطن الثاني إنما يتلقون عن
~~الوقف ووجود الأعلى مانع من تناول من دونه وليس تناوله شرطا في تناول من
~~بعده إذا قام به شرط التناول ويؤيد هذا أن أحدا لا يكاد يقصد حرمان أولاد
~~الأولاد الأيتام وإبقائهن بوصف الحاجة والفاقة وتوفير الوقف كله على من هو
~~نظيرهم في الدرجة والقرب من الواقف فهذا ليس من عادة العقلاء.
# كتبه محمد بن أبي بكر الحنبلي، وقال الآخر منهم ينتقل النصف إلى بنات
~~محمد؛ لأن الواقف قصد تخصيص أولاد الموقوف عليهم وأنسالهم دون غيرهم أكد
~~ذلك في مواضع من كتاب الوقف ويقمن بنات المذكور في الاستحقاق مقام والدهن
~~لو كان حيا فإنه لو كان حيا استحق النصف ولكن منع من ذلك مانع وهو وفاته في
~~حياة أبيه فينتقل نصيبه إلى أولاده دون غيرهن ووجود التي وسفرى لم يكن
~~مانعا لبنات محمد من التناول لما كان يستحقه والدهن لو كان حيا والله أعلم.
# كتبه محمد بن المنجا الحنبلي.
# هذه فتاوى الحنابلة، وحكم برهان الدين الحنبلي الزرعي بمقتضاها في الثاني ms0752
~~من رمضان سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة ونفذه في تاريخه مستنيبه قاضي القضاة
~~علاء الدين ونفذه في تاريخه قاضي القضاة عماد الدين الحنفي ونفذه في ثالث
~~رمضان قاضي القضاة شرف الدين المالكي ونفذه قاضي القضاة جلال الدين في
~~تاريخه ثالث رمضان المذكور ثم أذن جلال الدين قاضي
# PageV02P076
# القضاة في تاريخه جلال الدين ناظر الأيتام أن ينظر فيما ثبت استحقاق
~~البنات الثلاث الأخوات إلى أن يتعين من يستحق النظر في الوقف المذكور وأشهد
~~قاضي القضاة جلال الدين عليه بذلك في الحادي والعشرين من صفر سنة تسع
~~وثلاثين وسبعمائة، واستفتى في هذا الحكم إذا رفع إلى حاكم آخر هل يسوغ له
~~نقضه يعني حكم الزرعي وتنفيذه فأجاب جماعة من جميع المذاهب بأنه ليس له
~~نقضه ومنهم من الحنابلة من علل بأنه من المختلف فيه والحاكم إذا حكم في
~~مسألة الخلاف يرتفع.
# كتبه يوسف بن محمد الحنبلي فأما القول الأول وأكد ذلك عليه أنه ينتقل
~~النصف لبنات محمد فدعوى، وقوله إنهن يقمن في الاستحقاق مقام والدهن أيضا
~~دعوى ليس في شرط الواقف تصريح بها وقوله إنه لا يمنع من استحقاقهن كون
~~والدهن كان محجوبا صحيح، لكن لا يلزم من كون هذا لا يمنع أن لا يمنع غيره،
~~ولا من كونه لا يمنع وجود المقتضى للاستحقاق فلم يأت بدليل عليه، وأما قول
~~الآخر وهو محمد بن أبي بكر وهو ابن قيم الجوزية ينتقل النصف فهو أيضا دعوى
~~وقوله ولا يمنع من استحقاقهن عدم تناول أبيهن جوابه ما تقدم، وقوله بأنه
~~كان محجوبا بأبيه إلى آخره منازع فيه فإن كلام العلماء فيه ما يقتضي أنه لا
~~يصير من أهل الوقف حتى ينقرض من قبله وإنما يطلق أهل الوقف على من يتناول
~~وإن كان الآخر محتملا فأخذه هذا مسلما ليس بجيد بل يحتاج أن يأتي بدليل
~~عليه، وقوله فإنه لو كان ممنوعا برق أو كفر إلى آخره فيه نظر يحتاج إلى
~~تصوير فإنه متى وقف على ولده ثم على ولد ولده وكان ولده كافرا أو رقيقا لا ms0753
~~يستحق ولد الولد شيئا في حياة أبيه وإن كان كافرا وفيه فيحتاج أن يبين
~~الصورة التي أرادها وحكمها نقلا ودليلا وقوله ويؤيد هذا إلى آخره هذا هو
~~عمدة الحنابلة وهو الاعتماد على المعنى وفيه نظر؛ لأنه قد يكون للواقف
~~مقصود في مراعاة القرب، وقوله والقرب من الواقف ذهول عن صورة الاستفتاء؛
~~لأنه في الموقوف عليه لا في الواقف، وأما ما قال الآخر فجوابه ما سبق.
# فتبين أن فتاوى الحنابلة لم تشتمل على حجة وأما الفتاوى بعدم النقض فكلها
~~لم يبين فيها المستند إلا يوسف بن محمد الحنبلي بقوله بأنه من المختلف فيه
~~فيه نظر؛ لأن هذه المسألة لم نجدها مسطورة وإنما يطلق المختلف فيه على ما
~~فيه خلاف للمتقدمين وأما ما يقع لنا فتتجاذب الآراء فيها فلا يقال إنها من
~~المختلف فيه بل ينبغي أن ينظر فيها فإن اتضح دليل عليها اتبع وإلا فلا وإن
~~حكم الحاكم فيها بحكم ولم يكن عليه دليل ينبغي جواز نقضه وإن كان عليه دليل
# PageV02P077
# لم ينقض وهذا الحكم لم نجد في كلام الحنابلة الذين استند إليهم ما يصلح
~~أن يكون دليلا نعم عندنا دليل آخر وهو ما قدمناه في كلامنا؛ يبقى نظر آخر
~~وهو أن الحاكم الحنبلي إذا لم يستند إلى دليل ولكن استند إلى ما ذكره
~~أصحابه وقد ثبت أنه لا دليل فيه هل يكون مدافعة حكمه لما ذكرناه من الدليل
~~مانعا من نقضه أم لا؟ هذا يحتمل والأقرب أنه لا يصلح أن يكون مانعا فإن من
~~شرط صحة الحكم الإسناد إلى دليل صحيح فإن وجدنا إسجال الحاكم مطلقا غير
~~مستند إلى سبب ووجدنا دليلا صحيحا لم يكن لنا نقضه بل نحسن الظن به ونعتقد
~~أنه استند إلى ما ظهر لنا من الدليل أو إلى دليل مثله، وإن بين المستند
~~ورأيناه غير صالح ولا تشهد قواعد الشريعة بصحته فينبغي أن ينقض ونحكم حكما
~~مستندا إلى دليل صحيح، لكن أرى من باب المصلحة أن لا ينقض وينفذ لئلا يجسر
~~الناس على نقض أحكام الحكام ms0754 ويجعل التنفيذ كأنه حكم مبتدأ مستقل ولو حكم
~~الحاكم المنفذ بحكم مستند إلى دليل موافق الأول وبقي الأول على حاله كان
~~أولى وأجمع للمصالح والله أعلم انتهى.
### | [فصل فروع مهمة من كتاب الوقف وما يتعلق به]
### | [فرع هل يشترط في الوقف القبول]
# (فصل) قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: هذه فروع مهمة من كتاب الوقف، وما
~~يتعلق به: (الأول) هل يشترط في الوقف القبول؟ قال الشافعي: - رحمه الله -
~~في البويطي: الحبس يتم بكلام المحبس، ولا احتياج فيه إلى قبض ثم قال: وأصل
~~الحبس أن يقول: داري هذه حبس، أو صدقة محرمة، أو صدقة موقوفة، ولا يجوز شيء
~~من هذا حتى يصف من حليتهما عليه، وسواء كان قويا بأعيانهم، أو بغير أعيانهم
~~انتهى.
# ولم يذكر فيه القبول، وقال الإمام: العطية التي تتم بكلام المعطي دون أن
~~يقبضها المعطى ما كان إذا خرج به الكلام من المعطى له جائزا على ما أعطى لم
~~يكن للمعطي أن يملك ما خرج منه، فيه الكلام بوجه أبدا، وهذه العطية الصدقات
~~الموقوفات المحرمات على قوم بأعيانهم وقوم موصوفين، ثم قال في الأم بعد هذا
~~بأسطر، وفي هذا المعنى العتق إذا تكلم الرجل بعتق من يجوز له عتقه تم
~~العتق، ولم يحتج إلى أن يقبله المعتق، ولم يكن للمعتق ملكه، ولا لغيره ملك
~~رق يكون له فيه بيع، ولا هبة، ولا ميراث بحال، وقال أيضا فيمن بين ذلك: ولو
~~مات من جعلت هذه الصدقة عليه قبل قبضها وقد أغلت غلة أخذ وارثه حصته من
~~غلتها؛ لأن الميت هو مالكها كما يكون له غلة أرض لو غصبها، أو وديعة في يد
~~غيره، وقال بعد ذلك: وتتم الصدقات المحرمات أن يتصدق بها مالكها
# PageV02P078
# على قوم معروفين بأعيانهم، وأنسابهم، وصفاتهم، ويجتمع في ذلك أن يقول
~~المتصدق بها: تصدقت بداري هذه على قوم، أو رجل معروف بعينه يوم تصدق، أو
~~صفته، أو نسبه حتى يكون أنا أخرجها من ملكه لمالك ملكه منفعتها يوم أخرجها،
~~ويكون مع ذلك أن يقول: صدقة لا تباع، ms0755 ولا توهب، أو يقول: لا تورث، أو يقول:
~~غير موروثة، أو يقول: صدقتي محرمة، أو يقول: صدقة مؤبدة، فإذا كان واحد من
~~هذا فقد حرمت الصدقة فلا تعود ميراثا أبدا انتهى. ولم يتعرض للقبول أصلا.
# وقال الشيخ أبو حامد لما ذكر القولين في المنقطع الأول قال: وهكذا
~~القولان إذا وقف على من يصح الوقف عليه فرد الوقف مثل إن قال: وقفت على
~~ولدي، ثم ولد ولدي، فرد الولد الموقوف، ولم يقبله فإنه لا يصير وقفا عليه؛
~~لأن من شرط صحته القبول ولكن من شرط الوقف عليه قبوله، فإذا لم يصر وقفا
~~عليه فهل يبطل في الكل، أو لا على القولين.
# وقال ابن الصباغ في توجيه القولين في أنه هل ينتقل إلى الموقوف عليه، أو
~~لا يعني: بل لله تعالى قال إذا قلنا: لا ينتقل إلى الموقوف عليه، فوجهه أنه
~~أزال ملكه عن العين والمنفعة على وجه القربة بتمليك المنفعة فانتقل الملك
~~إلى الله تعالى كالعتق؛ ولأنه لو انتقل إليه لافتقر إلى قبوله كسائر
~~الأملاك هذا لفظ ابن الصباغ.
# وقال ابن الصباغ أيضا: إذا رد الموقوف عليه أولا الوقف، ولم يقبله فإنه
~~يبطل في حقه، فإن الوقف لم يكن من شرطه القبول إلا أنه يبطل الوقف عليه
~~برده، إذا ثبت هذا فاختلف قول الشافعي قال هنا: الوقف جميعه باطل، وقال في
~~حرملة قولين.
# وقال صاحب التتمة: الوقف العام لا يعتبر فيه القبول، والوقف الخاص إذا
~~وقف على ولد، أو قوم معينين هل يعتبر فيه القبول؟ إن قلنا: الملك لله تعالى
~~لم يعتبر كالعتق، والأوقاف العامة وإن قلنا: ملك الواقف لم يعتبر كما لا
~~يعتبر العلم بالمستحق وإن قلنا: ملك الموقوف فوجهان، ويقرب من هذه المسألة
~~مسألة الوصية لمعين هل يتوقف الملك على قبوله وقال الماوردي - رحمه الله -:
~~يتم الحبس وإن لم يقبض أما القبول، فليس بشرط في لزوم الوقف وإنما هو شرط
~~في تمليك الغلة عند حصولها؛ لأن الوقف إزالة ملك على وجه القربة فأشبه
~~العتق.
# والغلة تمليك ما فروعي فيه ms0756 القبول كالوصايا، وليس القبول هنا لفظا
~~معتبرا، بل قبول رضا واختيار، وهو أن يأخذ الغلة إذا أعطيها، أو يظهر منه
~~قبل الأخذ ما يدل على الرضا، والاختيار ثم الغلة هاهنا تحدث على ملكه سواء
~~قبل أنه ملك الأصل أو لا يملكه بالاختيار
# PageV02P079
# الطارئ فعلم حدوث الغلة على ملكه، ولذلك وجبت الزكاة فيها إذا كانت مما
~~يزكى، وإذا ظهر الإخبار منه لم يعتبر كل مرة ما لم يرد، فإن رد ولم يقبل
~~نظر في شرط الوقف، فإن ذكر فيه أن من لم يقبل رد سهمه على من معه فعل ذلك،
~~وإن ذكر فيه أن يرد على الفقراء والمساكين رد عليهم، وإن أغفل ذكر ذلك في
~~شرطه كان فيه وجهان كما لو مات أحدهما يرد على من بقي حقه.
# والثاني على الفقراء والمساكين، ثم الرد إن كان خاصا، وهو أن يرد عليه
~~واحدة، فيكون على حقه من الأصل إنما يحدث من بعد، فإذا جاءت غلة أخرى عرضت
~~عليه، فإن قبلها فهي له، وإن ردها رجعت على ما ذكرنا، فلو عاد بعد الرد
~~فطلبها، فإن كان بعد إعطائها من رجعت عليه لم تسترجع منه، وسقط حقه من تلك
~~الغلة، وإن كان قبل إعطائها إياه ردت عليه، وأما الرد العام، فهو أن يرد
~~أصل الوقف فلا يقبله، فيكون حكمه عند رده على ما ذكرناه، فلو عاد بعد الرد
~~فطلبه نظر، فإن كان عوده طالبا له بعد حكم له لغيره بطل حقه منه، ولم يعد
~~إليه، وإن كان قبل الحكم به لغيره رد عليه.
# قال: وقال مالك: القبض شرط في لزوم الوقف، وليس بشرط في لزوم الهبة معلقا
~~بأن في الهبة قبولا يعني في لزومها عن القبض، وليس في الوقف قبول يعني في
~~لزومه عن القبض وأجاب الماوردي:
# بأن القبول أخص بلزوم العقود من القبض، فلما لم يكن القبول الذي هو أخص
~~معتبرا في لزوم الوقف فأحرى أن لا يكون الوقف معتبرا في لزومه.
# وقال الروياني في الحلية: الوقف صحيح لازم، ولا يحتاج لزومه إلى ms0757 القبول
~~ولكن لا تملك غلته إلا باختياره.
# وإذا اختار الموقوف عليه تملك غلته لا يحتاج إلى القبول، ويكفي الأخذ،
~~فيدل ذلك على الرضا ولو رد، فإن ذكر الواقف أنه إذا رد كيف يعمل في نصيبه
~~يعمل في غلته، وإن لم يكن ذكر ذلك رد إلى ما معه في الوقف في أظهر الوجهين،
~~والوجه الآخر يرد إلى الفقراء والمساكين ولو رد ثم رجع، فإن رجع قبل حكم
~~الحاكم برده إلى غيره كان له، وإن حكم الحاكم به لغيره بطل حقه.
# وقال القاضي حسين: الوقف جائز يلزم بنفس القبول لا يعتبر فيه القبول
~~والقبض ثم ذكر خلاف أبي حنيفة.
# وقال البغوي في التهذيب في المنقطع الأول ذكر من أمثلته أن يقف على زيد
~~ثم على الفقراء، فيرد زيد ثم قال: قال الشيخ: يحتمل أن يقال: إذا وقف على
~~زيد فرد لا يرتد، وهو الأصح عندي خصوصا على قولنا: إن الملك في الوقف لله
~~تعالى، وقال بعد ذلك بورقة: فلو قال جعلته للمسجد يشترط قبول القيم وقبضه
~~كما لو وهب لصبي يشترط قبول قيمه ولو وقف عليه يلزم بلا قبول، ومن أصحابنا
~~من قال إذا وقف على رجل معين، أو على جماعة معينين
# PageV02P080
# يشترط قبولهم ويرتد بردهم.
# قال الشيخ: ويحتمل أن لا يشترط قبولهم ويرتد بردهم؛ لأنه بمنزلة عتق
~~العبد والعتق لا يرتد برد العبد، ولا قبوله شرط، وهذا هو الأصح عندي خصوصا
~~على قولنا إن الملك في رقبة الوقف يئول إلى الله تعالى انتهى.
# وقال الرافعي إن يمنع اشتراط القبول أجاب صاحب التهذيب، وفي الروضة أن به
~~قطع البغوي وأنت ترى البغوي حكى الخلاف فيه، وأما كونه لا يرتد بالرد فقال
~~ابن الرفعة إن صاحب التهذيب حكاه عن شيخه احتمالا.
# وقال: إنه الأصح عندي وابن الرفعة معه فرق الدلالة ظن أن القائل قال
~~الشيخ هو صاحب التهذيب فلعل القائل قال الشيخ هو صاحب التهذيب لكني لم أر
~~هذا في تعليق القاضي حسين، ولا في فتاويه، وهو شيخ صاحب التهذيب فلعل
~~القائل: قال ms0758 الشيخ كاتب التهذيب، والمراد بالشيخ المصنف صاحب التهذيب،
~~وكثيرا ما يقع في الكتب مثل ذلك.
# موضع يقول المصنف قلت: يقول الكاتب عنه: قال الشيخ وقال مظهر الدين
~~الخوارزمي في الكافي، وهو تلميذ صاحب التهذيب: القبول ليس بشرط لصحة الوقف
~~إن كان الوقف على مسجد، أو رباط، أو على جماعة فلا يشترط أيضا على ظاهر
~~المذهب، ولا يرد.
# وقال نصر المقدسي في الكافي: من وقف شيئا لزمه وقفه بمجرد قوله، وانقطع
~~تصرفه فيه من غير قبول، ولا قبض، ولا حكم حاكم وقال شيخه سليم الرازي في
~~المقصود: ولا يفتقر لزوم الوقف إلى القبول، ولا إلى القبض.
# وقال الجرجاني في الشافي: لا يفتقر إلى قبول الموقوف عليه إن كان الوقف
~~على موصوفين، وإن كان على معينين فوجهان:
# أحدهما لا كالعتق والثاني يفتقر؛ لأنه يرتد بردهم، فإن قلنا: لا يفتقر
~~إلى كلام، وإن قلنا: يفتقر فلم يقبل بطل، وما حكمه؟ على وجهين أحدهما يرجع
~~إلى ملك مالكه.
# والثاني يصير وقفا على الفقراء كما لو قال: وقفت، ولم يبين السبيل، وهل
~~يفتقر إلى القبض؟ إن كان على موصوفين فلا، وإن كان على معينين بني على
~~القولين في ملك الوقف إن قلنا: لله تعالى فلا كالعتق، وإن قلنا: للموقوف
~~عليه افتقر كالهبة، وقد أغرب الجرجاني فيما حكاه من افتقار الوقف إلى
~~القبض، وسبقه إلى هذا الإغراب أبو الحسن الجوري في شرح المختصر فقال: ما
~~كان على ناس موصوفين فجائز تام بغير قبض قولا واحدا، وما كان منه على أعيان
~~فعلى قولين أحدهما يتم، وإن لم يقبض كالعبد المعتق والهدي والضحايا يصح
~~بنفس الإيجاب.
# والقول الثاني: لا يتم الحبس على أعيان إلا بقبض؛ لأن ملك المحقق ينتقل
~~إلى المحبس عليه وعلى
# PageV02P081
# هذا القول أجاب الشافعي أن يختلف مدعي الوقف مع شاهده وعلى هذين المعنيين
~~قال بعض أصحابنا: إذا قال حبست هذه الدار على فلان، فلم يقبلها فلان ففيها
~~قولان أيضا أحدهما يرجع إليه، ويبطل الحبس كسائر الصدقات، والثاني يصير إلى
~~المساكين.
# وقال الجرجاني في التحرير: لا ms0759 يفتقر إلى القبول إن كان على موصوفين
~~كالفقراء والمساكين ويفتقر إن كان على معين على أصح الوجهين؛ لأنه يبطل
~~برده فافتقر إلى قبوله بخلاف العتق، فإذا لم يقبله المعين رجع إلى مالكه في
~~أحد القولين وصرف في سبل الخير في القول الآخر، ولا يفتقر إلى قبض إن كان
~~على موصوفين، وكذا إن كان على معين وقلنا: الملك لله تعالى، فإن قلنا:
~~للموقوف عليه افتقر إلى القبض كالهبة.
# وقال المحاملي في المقنع: من وقف أرضا، أو دارا، أو حيوانا لزم ذلك بنفس
~~القول لا يعتبر في لزومه القبول، ولا القبض، وجزم الفوراني على ما حكاه ابن
~~الرفعة عنه باشتراط القبول إذا كان الوقف على معين وقال الإمام في النهاية
~~إنه أصح الوجهين وقال عليه إنه يشترط اتصاله بالوقف على حسب اشتراط ذلك في
~~كل قبول يتعلق بإيجاب.
# وقال الغزالي في البسيط كما قال الإمام: إن الأصح أنه لا بد من القبول في
~~المعين، وفي الوسيط.
# وفي الوجيز حكى وجهين من غير تصحيح مع أن رأيه في المعين أن الملك له
~~فيسهل اشتراط القبول مع ذلك.
# وقال الرافعي إذا كان الوقف على شخص معين، أو جماعة معينين فوجهان أصحهما
~~على ما ذكره الإمام وآخرون اشتراط القبول؛ لأنه يبعد دخول عين، أو منفعة في
~~ملكه بغير رضاه، وعلى هذا، فليكن متصلا بالإيجاب كما في البيع والهبة هذا
~~في البطن الأول أما الثاني والثالث فلا يشترط قبولهم فيما نقله الإمام
~~وصاحب الكتاب يعني الغزالي فأما الغزالي في الوسيط والوجيز فصحيح جزم بعدم
~~اشتراطه، وأما الإمام فإنه حكى الخلاف فيه، وكذا الغزالي في البسيط وقال:
~~إنه لا يشترط على الصحيح ذلك أن نقول: العلة التي استندوا إليها من استبعاد
~~ملك عين، أو منفعة بغير رضاه موجود في البطن الثاني والتبعية لا تزيل هذا
~~الاستبعاد، ونقل الرافعي الخلاف في البطن الثاني عن المتولي واستحسنه ويجب
~~في رد الجزم بعدمه كما ظنه أنه في كلام الإمام، وزاد النووي التصريح بأن
~~الإمام والغزالي قطعا به، وقد تبين خلاف ms0760 ما ظنه الرافعي، وما نسبه النووي
~~إليهما من القطع هذا حكم القبول، وقد تتبعت كتبا أخرى كثيرة لم أر فيها
~~تعرضا لذلك لكنهم يذكرون شروط الوقف، وما به يتم ولا يذكرون قبولا، فلو كان
~~القبول شرطا لذكروه.
# فهذا الذي ينبغي الفتوى به أنه لا يجب القبول
# PageV02P082
# به بمعنى الاختيار أي وقت شاء كما تضمنه كلام الماوردي لا بأس به أيضا.
# وأما القول بأنه كالقبول في البيع والهبة فلم أره إلا للإمام والرافعي
~~تبعه، وهو في غاية البعد من كلام الشافعي والأصحاب لكن الشيخ نجم الدين بن
~~الرفعة ذكر على حاشية الكفاية أنه ذكر في المطلب عند الكلام في وقت حصول
~~الملك في الموصى به من نص الشافعي ما يستدل به لعدم دخول الوقف في الملك من
~~غير قبول، وكذا الرد، فليطلب منه، وهذا يمكن حمله على ما قال الماوردي: إن
~~الغلة لا تدخل في ملكه إلا بالقبول.
# وأما الوقف فلا يبطل بعدم القبول إذا لم يحصل حصوله في البيع والهبة، ولا
~~بد من كشف المطلب، وكلام الشافعي هذا كله في المعين أما الجهة العامة فلا
~~خلاف أنه لا يجب فيها.
# ، ولم يجعلوا الحاكم نائبا فيه قال الرافعي: ولو صار إليه صائر لكان
~~قريبا، وما قاله الرافعي يرد عليه أنهم لم يقولوا به أيضا في الوصية وهي
~~أولى بالقول به فيها، وإذا كانوا قالوا به في الوصية للجهة العامة لكان عدم
~~قولهم به في الوقف دليلا على عدم اشتراط القبول.
### | [فرع الوقف يرتد بالرد قطعا وإن لم يشترط القبول]
# (فرع) جميع ما سبق في نفس القبول أما الرد فقال الإمام الغزالي: إنه يرتد
~~بالرد قطعا، وإن لم يشترط القبول في ذلك، وقد تقدم عن صاحب التهذيب وصاحب
~~الكافي خلافه وأن الصحيح عندهما أنه لا يرتد بالرد، وهكذا قال الرافعي سواء
~~أشرطنا القبول أم لا لو رد بطل حقه كما في الوصية وكما أن الوكالة ترد
~~بالرد، هذا في البطن الأول أما البطن الثاني إذا قلنا: لا يشترط القبول في
~~حقهم فهل ms0761 يرتد بردهم؟ فيه وجهان لم يصححوا منهما شيئا وتحقيقه يلتفت على أن
~~الرد هل هو مبطل للوقف، أو مبطل لحقه من الغلة كما تقدم عن الماوردي
~~والروياني ولما شبه الإمام هذا الرد به والوكالة قال: وتصوير الرد في
~~الوكالة على الغرض الذي يريده عسر مع أن الوكيل بعد قبوله الوكالة لو رد
~~الوكالة لكان رده لها نسخا والوكالة جائزة على أي وجه فرضت.
# قلت: وهذا كلام صحيح، فإن الوكالة إذا لم يشترط القبول فيها لا يكون الرد
~~مبطلا لها من أصلها، بل ناسخا لها من حينه وقياسه أن يكون رد الوقف لذلك
~~إذا قلنا: لا يشترط قبوله؛ وينبني على ذلك أنه لا يبطل الوقف من أصله حتى
~~لو كان قد حصل منه غلة قبل الرد ينبغي أن تكون للموقوف عليه الذي رد كما
~~قالوا في الوصية إذا قلنا: لا تفتقر إلى القبول وأنها تملك بالموت فحصل
~~منها فوائد بعد الموت ثم ردت أنها تكون للموصى له في الأصح على ذلك القول
~~الضعيف فهذا أيضا ينبغي أن يكون مثله، وحينئذ لا يكون منقطع الأول، بل
~~منقطع الوسط وقد يقال بأن من
# PageV02P083
# شرط الوقف عدم الرد، وإن لم يشترط القبول، فإذا رد تبين أن لا وقف فهذان
~~احتمالان في أن الرد هل هو مبطل للوقف من أصله، أو من حينه؛ وعلى
~~التقديرين، فهل هو مبطل له في حق الراد خاصة، أو مطلقا، والمتفق عليه عند
~~جمهور الأصحاب خلا البغوي والخوارزمي أنه مبطل له في حق الراد، وبعد ذلك
~~يتردد هل هو مبطل لأصل الوقف، أو لا.
# وقول الرافعي بطل حقه عبارة مجوزة على كل تقدير فإنه المحقق.
# وقد ذكر هو والغزالي والشيخ أبو حامد وابن الصباغ وغيرهم الصورة المذكورة
~~من صور المنقطع الأول وظاهر ذلك يقتضي أن الصحيح أنه يبطل الوقف بالكلية
~~إذا رد البطن الأول، وذكر صاحب التنبيه أنه إذا وقف على رجل معين فرد الرجل
~~بطل في حقه، وفي حق الفقراء قولان فاحتمل أن يريد أنها من صور المنقطع
~~الأول ms0762 ويبعده أنه قدم المنقطع الأول وأن فيه طريقين، واحتمل أن يريد أنها
~~من صور المنقطع الوسط، ويكون قد ذكر أنواع الانقطاع الثلاثة لكنه مخالف
~~لكلام الشيخ أبي حامد وابن الصباغ وغيرهما حيث ذكروها من صور المنقطع
~~الأول، وذكر الشيخ محيي الدين النووي - رضي الله عنه - في تصحيح التنبيه أن
~~الأصح أنه يصح في حق الفقراء، ويكون مصرفه الآن مصرف المنقطع الأول وهذا
~~الذي قاله - رحمه الله - هو المختار؛ لأن إمام الحرمين - رحمه الله - لما
~~ذكر المنقطع الأول والخلاف فيه ذكر بعده إذا وقف على وارثه في مرض موته وأن
~~الأصحاب رتبوها على ذلك؛ لأن الوقف في الظاهر وجد مستعقبا واستضعف هو هذا
~~الترتيب؛ لأنه تبين بالموت الانقطاع، ثم ذكر ما إذا وقف على صغير ثم بعده
~~على المساكين فلم يقبل المعين، والتفريع على أن قبوله شرط وأن الأصحاب
~~رتبوها على الوقف على من سيولد وزعموا أنه علق الوقف بحاضر ثم كان الانقطاع
~~من جهة غيره فهذا نقل من الإمام عن الأصحاب لكنه هو استضعف ذلك الترتيب
~~أيضا ثم قال: نعم لو قلنا: القبول ليس بشرط، فإذا وقف على معين ثم بعده على
~~المساكين، فلو رد الموقوف عليه الوقف فينقدح في هذه الصورة ترتيب من حيث إن
~~الوقف ثبت متصلا مستعقبا بثبوت تصرف ثم ارتد بالرد فلا يمتنع أن يرتب هذا
~~على ما لو لم يثبت للوقف متعلق أصلا قال: ومما يجري في هذا الموقوف أنه لو
~~قال: وقفت على فلان ثم بعده على المساكين، فإذا لم يقبل أو رد على التفصيل
~~الذي ذكرناه فيتجه هاهنا الصرف إلى المساكين من جهة أنه جعل المصرف صائرا
~~إليهم إذا انقطع استحقاق المسمى أولا، فإذا لم يستقر الاستحقاق عليه فيتجه
~~تنزيل ذلك منزلة ما لو انقرض المعين بعد ثبوت
# PageV02P084
# الاستحقاق لهم انتهى كلامه.
# فأما ما ذكره أخيرا أنه يتجه فبعيد من جهة أن ظاهر اللفظ يقتضي أن
~~المساكين بعده لا بعد استحقاقه فتقدير بعد استحقاقه لا يدل اللفظ عليه لكنه
~~موافق للقول الذي حكاه ms0763 الرافعي في المنقطع الأول إذا صححناه أنه يصرف إلى
~~من ذكره أخيرا، وهو في الجملة محتمل، وأما ما ذكره من انقداح الترتيب
~~تفريعا على عدم اشتراط القبول فصحيح، وهو مخالف إطلاق الشيخ أبي حامد ومن
~~وافقهما أنه منقطع الأول إلا ما قيل، وهذا الترتيب حق، وهو يشهد لما قاله
~~النووي فإن المنقطع الأول والمنقطع الوسط كلاهما بطريق الأصالة إذا كان
~~المذكور أولا، أو وسطا لا يجوز الوقف عليه، وسبب البطلان فيه تشبيه ذلك
~~بالبحيرة والسائبة التي هي أوقاف الجاهلية.
# فإذا لم يذكر الواقف مصرفا، أو ذكر مصرفا لا يجوز كان في معنى من سيب
~~السائبة لم يحل لأحد الانتفاع بها أما إذا ذكر مصرفا صحيحا، فيعذر لعدم
~~قبوله، أو لرده فلم يكن الوقف في معنى المسبب، بل قصد صدقة صحيحة لله تعالى
~~وخرج عنها لجهة صحيحة لا عطل منافعها، ولا استثنى فيها شيئا لنفسه فصح
~~الوقف، فإن قبل الموقوف عليه، ولم يرد استقر عليه، وإذا لم يقبل شيئا أصلا
~~واشترطنا قبوله أمكن أن يقال:
# ينصرف عنه إلى مصرف منقطع الأول أما صحته فلصحة إيجاب الوقف بخلاف الوقف
~~على من لا يجوز، وأما صرفه مصارف المنقطع الأول؛ فلأنه لم يتحقق أنه يصرف
~~في الأول يستقر عليه، وإن لم يشترط القبول وقلنا: الرد يبين بطلان الوقف في
~~حقه فكذلك، والذي بطل كونه موقوفا عليه لا كونه موقوفا مطلقا، ويصرف مصارف
~~المنقطع الأول أيضا لما ذكرناه.
# فإن قلنا: الرد يقطع الوقف بالفسخ فكذلك بطريق الأولى، ثم إن قلنا: الغلة
~~ليست له كما يشهد به كلام الماوردي ومثله قد قبل به بالوصية على وجه اتجه
~~صرفه في مصارف المنقطع الأول أيضا؛ لأنه لم يستقر له تصرف.
# وعلى هذه التقادير كلها يصح قول الشيخ أبي حامد ومن وافقه أنه منقطع
~~الأول، وإن قلنا: الغلة له كما قيل به في الوصية فيتجه أنه منقطع الوسط،
~~والمصرف لا يختلف فقد صح كلام النووي، وفي التصحيح من جهة البحث، واعتضد من
~~جهة النقل بما حكاه الإمام من الترتيب ms0764 والله عز وجل أعلم.
# PageV02P085
# وظهر أنه يتجه سواء اشترطنا القبول أم لا، ولا ينافي تصحيحه في المنهاج
~~اشتراط القبول على أنا نحن نقول إن الأصح أن القبول لا يشترط والله أعلم.
# وخرج لنا من هذا صور يتضمنها انقطاع المصرف الأول: (إحداها) أن لا يذكر
~~له الآن مصرفا كقوله: على من سيولد لي. وعلة البطلان فيه كونه وقفه الآن،
~~ولم يجعل له الآن سبيلا، وهو أشد فسادا مما إذا سكت عن السبيل؛ لأن سكوته
~~لا ينافي المصرف إلى جهة من جهات البر، وهنا مقتضى شرطه أنه لا يصرف إلا
~~لمن سيولد، فهو الآن معطل يشبه بالسائبة.
# (الثانية) أن يذكر مصروفا مجهولا، أو معينا لا نفس الملك، وعلة البطلان
~~أن المصرف المذكور لا يجوز الوقف عليه ومقتضى شرطه أنه لا يصرف في الحال
~~إلا إليه فقد تعطل المصرف الصحيح فيه بشرطه فأشبه السائبة، وفي هاتين
~~الصورتين على حد سواء طريقان إحداهما القطع بالبطلان والثانية قولان أصحهما
~~البطلان.
# (الثالثة) أن يقف على ولديه في زمن موته، فإن قلنا: الوصية للوارث باطلة،
~~فهي كالصورتين الأوليين، وإن قلنا: صحيحة وردت، وقلنا: الإجازة ابتداء عطية
~~فكذلك، وإن قلنا: تنفيذ فقيل كالصورتين الأوليين وقيل أولى بالصحة فيجيء
~~فيها ثلاثة طرق والأصح منها أنها على قولين والأصح البطلان؛ لأنه تبين أنه
~~لم يكن من أهل الوصية.
# (الرابعة) أن يقف على من يصح الوقف عليه ويشترط القبول فلا يقبل، أو يرد
~~فقولان، وأولى بالصحة فيمن بعده وفاقا لما حكاه الإمام عن الأصحاب وخلافا
~~لما ارتضاه هو.
# (الخامسة) كذلك، ولا يشترط القبول وقلنا: الرد يبطلها من أصلها فكذلك.
# (السادسة) الصورة المذكورة، وقلنا: الرد فسخ، وقلنا: بالصحة والله عز وجل
~~أعلم.
# (فرع) قال البويطي في باب الأحباس قال الشافعي، وإذا قال: داري حبس على
~~ولدي ثم مرجعها إلي إذا انقرضوا فالحبس باطل، وقيل: الحبس جائز، ويرجع إلى
~~أقرب الناس للمحبس، والحجة فيه حديث العمرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- جعلها لمن أعمرها في حياته وبعد موته وزال ملك المعمر وأبطل ms0765 شرطه فكذلك
~~يبطل شرطه في الحبس ويجعلها لأقرب الناس إليه حبسا كما جعل أصلها كما كانت
~~العمرى على ما جعل عليه أصلها.
# فإن قيل قد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - العمرى لمن جعلت له فلم لم
~~يجعل الحبس لورثة من حبس عليه؟ قيل؛ لأن العمرى ملك أصلها فورثتها ورثته،
~~وهذا إنما ملك سكنها، ولم يملك أصلها انتهى.
# وهذا إذا أخرج مخرج الشرط كما دل عليه آخر كلامه صحيح، وقد ذكره الأصحاب
~~كذلك
# PageV02P086
# وقالوا فيه: إن المذهب البطلان.
# أما ذكره على وجه الترتيب فقط كما هو صدر الكلام فلم لا يكون كمنقطع
~~الأخير، والجواب أن منقطع الأخير هو الذي يسكت عن مصرفه الأخير، فإن ذكر
~~فيه ما يدل على انتهاء الوقف بطل على المذهب كالموقوف وهذا مثله على
~~التقديرين، فالمراد رجوعها إليه غير وقف، أما إذا قال يرجع إلي وقفا علي،
~~وقلنا: وقفه على نفسه لا يصح ابتداء فهل يصح في هذه الصورة فيه وجهان في
~~تعليق القاضي حسين - رحمه الله -.
### | [فرع الوقف على الفقراء والمساكين]
# (فرع) الوقف على الفقراء والمساكين صحيح قولا واحدا؛ لأن للشرع فيهم
~~عرفا، وهو ثلاثة فلا يجب استيعابهم؛ ولأنهم فرقة مخصوصة؛ ولأن المقصود منهم
~~الصفة،، وإذا وقف على قبيلة كبيرة كبني تميم هل يجوز؟ قولان أحدهما باطل؛
~~لأنه لا يمكن استيعابهم، ولا عرف للشرع فيهم بخلاف الفقراء، ولا يقصد فيهم
~~صفة، والثاني يصح ويصرف إلى ثلاثة منهم؛ لأنهم قبيلة مخصوصة،، وإذا وقف على
~~كل المسلمين، أو جميع الخلق فالمنقول في الحاوي للماوردي أنه لا يصح لما
~~فيه من العموم، ولعدم عرف الشارع، وينبغي أن يضاف إليه علة لم يذكرها ولكن
~~دل عليها تصويره بكل، وهي قصد الاستيعاب، وهو غير ممكن أما لو قال على
~~المسلمين لقصده وصف الاتصاف بالإسلام لكنه مخالف لظاهر كلامه في التعليل
~~ويلزم عليه إذا قال كل الفقراء: إنه يبطل، ولا عرف للشرع حينئذ وهذا أولى
~~حيث ظهر قصد الاستيعاب بطل عند عدم الإمكان، فإن أمكن صح كالأولاد سواء قصد
~~الوقف أم ms0766 لا وحيث لم يظهر قصد الاستيعاب، فإن ثبت للشرع فيه عرف صح جزما
~~وإلا فقولان مطلقا كثر العموم، أو قل والصحيح الصحة وقد تضمن كلام الشيخ
~~أبي حامد لو قال: وقفت على المسلمين واقتضى كلامه الصحة ذكره في الوقف على
~~المسجد فصح ما عيناه أن المفسد إنما هو لفظة كل.
### | [فرع وقف على جماعة من أقرب الناس إليه]
# (فرع) إذا وقف على جماعة من أقرب الناس إليه صرف إلى ثلاثة من أقرب
~~الأقارب قاله صاحب المهذب، ولم يجعل الجماعة هنا كالجماعة في باب الصلاة
~~حتى يكفي اثنان.
### | [فرع من قال وقفت داري هذه على المساكين بعد موتي]
# (فرع) عن الأستاذ أبي إسحاق في النهاية والبسيط والرافعي وغيرها عن الشيخ
~~أبي محمد قال: وقعت مسألة في الفتاوى في زمن الأستاذ أبي إسحاق وهي أن من
~~قال: وقفت داري هذه على المساكين بعد موتي فأفتى الأستاذ أن الوقف يقع بعد
~~الموت وقوع العتق في المدبر بعد الموت وساعده أئمة الزمان قال الإمام وهذا
~~التعليق على التحقيق، بل هو زائد عليه فإنه إيقاع تصرف بعد الموت وقال
~~الرافعي في حكايته فأفتى الأستاذ بصحة الوقف بعد الموت، ثم قال: وهذا كأنه
# PageV02P087
# وصية يدل عليه أن في فتاوى القفال أنه لو عرض الدار على البيع صار راجعا
~~فيه انتهى.
# فقوله: أفتى بصحة الوقف بعد الموت مطابق لقول الإمام: وقوع العتق في
~~المدبر، فإنه متى كانت الصحة بعد الموت لا يكون إلا كذلك فلا يتوهم صحة
~~الوقف الآن قبل الموت، وقوله كأنه وصية فقه صحيح، والاستدلال عليه بما في
~~فتاوى القفال استدلال صحيح وأتى الرافعي بهذه الصيغة التي لا قطع فيها بشيء
~~أظنه والله أعلم هو أنه يحتمل أن يقال: إنه تعليق الوصف بصفة وهي الموت لا
~~وصية كما قيل بمثله في التدبير، وليس في ذلك منافاة لحكاية الإمام، ولا
~~لحكاية الرافعي بل كلا الحكايتين محتمل له إذا قيل بأن الوقف يجوز تعليقه
~~فإنه يصير كالعتق، فإذا اختلف في تعليق العتق بالموت هل هو وصية، أو ms0767 تعليق
~~يجب أن يجري مثله في الوقف على القول بجواز تعليقه فكذلك لم يقطع الرافعي
~~لاحتمال أن يكون الأستاذ يقول بجواز تعليق الوقف كالعتق ويقول مع ذلك بأن
~~تعليقه بالموت تعليق لا وصية، ويتفرع على ذلك أنه لا يجوز الرجوع فيه
~~بالقول، بل بالبيع ونحوه كما في التدبير، فإن كان الأستاذ يقول بذلك فأكثر
~~الأصحاب يخالفونه لقولهم: إن الوقف لا يعلق، وإن كان لا يقول بذلك، بل
~~يقول: إنه وصية فلا يظهر لمخالفته وجه وظني أن صحة ذلك مجمع عليه فإن
~~الحنفية يقولون بصحة الوقف المضاف إلى ما بعد الموت ومن صوره المعلق به،
~~وأصحابنا يقولون: إنهم لموافقتهم على ذلك يلزم القول بصحة الوقف في الحياة
~~ولزومه أيضا فإنه تبرع فيصح مضافا لما بعد الموت كسائر التبرعات من الهبة
~~والصدقة والعتق وغيرها، وما ذكرناه من أن أكثر الأصحاب يقولون: الوقف لا
~~يعلق يعني به التعليق بشرط الحياة كما إذا جاء رأس الشهر فهو وقف ونحو ذلك،
~~هكذا يقتضيه تمثيلهم، وصرح صاحب التتمة بتقييده به وقال: إن تعليق الوقف
~~بالموت وبشرط يوجد بعد الموت جائز وصية، والذي قاله صحيح، ولا ينافيه قولهم
~~الوقف لا يعلق ألا ترى أنهم قالوا الهبة لا تعلق ومع ذلك قالوا لو قال له
~~وهبت له ثوبي كان وصية.
# كذا صرح به هو والرافعي، وهو يبين لنا أن جميع التبرعات مما يقبل التعليق
~~شرط في الحياة ومما لا يقبله يصح تعليقه بالموت؛ لأنه وصية، وقوله وذلك أن
~~الشافعي - رضي الله عنه - قال في الأم في باب إخراج المدبر من التدبير أنه
~~إذا أوصى لرجل أن يتصدق عليه به، أو وقفه عليه في حياته، أو بعد موته أنه
~~رجوع عن التدبير، يعني إذا قلنا: بأن التدبير وصية فتصريح الشافعي بوقفه
~~بعد موته موافق لما أفتى به الأستاذ ونص
# PageV02P088
# الشافعي أيضا في باب العبد يكون بين اثنين فيدبره أحدهما أنهما لو قالا:
~~أنت حبس على الآخر منا حتى يموت ثم أنت حر كان كل واحد منهما قد أوصى
~~لصاحبه ms0768 نصفه بعد موته ثم هو، فيكون وصية في الثلث جائزة ويعتق بموت الآخر
~~منهما، وحكاه الرافعي فقال فيه أنه كما إذا قالا إذا متنا فأنت حر إلا أن
~~هناك المنفعة بين الموتين لورثة الأول وها هنا هي للآخر، وكذلك الكسب وكان
~~أولهما موتا انتهى، وقد ذكر فيما إذا قال: إذا متنا فأنت حر، وماتا مرتبا
~~أن نصيب الميت لورثته، وليس لهم التصرف فيه فيما يزيل الملك انتهى.
# وهاهنا هل نقول: إنه بين الموتين نصيب الميت موقوف على الحي، أو ملك له
~~يمتنع عليه بيعه كالورثة في تلك الصورة؟ الأقرب إلى كلام النص الذي حكيناه
~~الثاني، ولفظة " حبس " أقرب للأول؛ لأنها صريحة في الوقف لكن يلزم عليه أنه
~~يصير كما لو وقف بالموت ينتهي بموته، فيكون كما لو وقف على زيد بشرط أنه
~~بعده لا يكون وقفا، وقد يمنع هذا؛ لأن العتق في معنى الوقف؛ لأن العبد
~~العتيق يملك نفسه ومنفعته، فهو بمنزلة الموقوف عليه، وفي معناه، ويظهر أثر
~~هذا في جواز الوطء لو كانت جارية، فإن جعلناه وقفا لم يجز الوطء.
# وإن جعلناه وصية احتمل أن يجوز ولو احتمل المنع أيضا لاحتمال العلوق
~~فيحصل الاستيلاد فينقطع ولاء التدبير السابق من غيره وعلى كل تقدير سواء
~~حكمنا بكونه ملكا، أو وقفا يحصل الاستشهاد بالمسألة المذكورة فإنه جعله
~~حبسا بعد موته، ونحن كذلك نقول في مسألة الاستشهاد إنه يصح وصية لكن ليس
~~للمساكين، ولا للناظر في أمرهم بيعها؛ لأنه إنما وصى لهم بها على جهة الوقف
~~ينتفعون بمنفعتها، وكذلك إذا قال: هي وقف بعد موتي على زيد مراده ذلك كما
~~ذكره في مسألة التدبير إلا أن في هذه الصورة لا توقيت، بل هو منقطع الآخر
~~يكون بعده لأقرب الناس إلى الواقف غير الوارثين؛ لأنه وصية لا يدخل الوارث
~~فيها، وفي مسألة التدبير لما نص على العتق كان كقوله بعد زيد لا يكون وقفا
~~وقد تقدم البحث فيه.
# والغرض من هذا كله تقرير مسألة الأستاذ وتصحيحها وإيراد إذا قال: هذا وقف
~~بعد موتي ms0769 ثم لم يرجع عنه إلى أن مات وخرج من ثلثه أنه يصح، ويكون حكمه حكم
~~الوصايا في اعتباره من الثلث، وفي جواز الرجوع، وفي عدم صرفه للوارث، وحكم
~~الأوقاف في تأبيده وعدم بيعه وهبته وإرثه، وليس خارجا في هذا أيضا عن حكم
~~الوصايا؛ لأنه إنما وصى كذلك فتنفذ وصيته على الوجه الذي وصى به، وكأنه
~~قال: وصيت بأن يسلك به مسلك الأوقاف من صرف الريع لتلك السبيل التي نص
~~عليها وحبس العين لأجلها وأن يجري
# PageV02P089
# عليها حكم العين الموقوفة من انتقالها إلى الله تعالى على قول وإلى
~~الموقوف عليه على قول، ولا تنتقل على قول إن كان يجري بعد وفاة الواقف، ولم
~~أجد شيئا يخالف ما قاله الأستاذ، ولا ما بحثناه عليه إلا كلمات سأذكرها لك:
~~منها أن الشيخ أبا حامد الإسفراييني - رحمه الله - لما تكلم في أن الوقف
~~على ما شرط من الأثرة والتقديم والتسوية.
# قال: قالوا: كيف أجزتم هذا بالصفات وتعليق الوقف بالصفة لا يصح؛ لأنه إذا
~~قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت داري هذه عليك، وإذا مت فقد وقفت ونحو هذا
~~كان الوقف باطلا؟ قلنا: الفصل بينهما أن ذلك تعليق أصل الوقف بالصفة فلهذا
~~لم يصح، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن الوقف وقع مطلقا ولكن الاستحقاق به
~~بالصفة وهذا جائز ألا ترى أنه لو قال إذا قدم الحاج فبع كان الإذن صحيحا؛
~~لأن الإذن صح والتصرف بالصفة كذلك هنا إذا علق الوقف بالصفة لم يصح، وإذا
~~صح وعلق الاستحقاق بالصفة صح انتهى.
# وذكر ابن الصباغ هذا السؤال والجواب عنه كما ذكره أبو حامد إلا أنه أسقط
~~قوله: إذا مت فقد وقفت، ونعم ما صنع، فإن الحكم بصحة تعليق الوقف بالموت لا
~~ينبغي أن ينازع فيه.
# ولعل عذر الشيخ أبي حامد بها أنها ليست في كلامه، بل وقعت في سؤال
~~السائل، ولم يشتغل بجوابها لاشتغاله بالجواب عن المقصود، وهو التعليق دون
~~ذلك المثال الذي هو غير مقصود، على أني أقول إذا قال: إذا مت فقد وقفت لا ms0770
~~يصح لمعنى آخر، وهو المعلق إنشاء الوقف والإنشاء لا يعلق كما لو قال: إن
~~دخلت الدار طلقتك فدخلت الدار لم تطلق؛ لأنه إنما أخبر بأنه منشئ الطلاق
~~عند دخول الدار والخبر لا يقع به شيء.
# وهذا في إذا دخلت طلقتك، وفي إذا مت وقفت ظاهر جلي لا إشكال فيه، وأما في
~~قوله إذا دخلت فقد طلقتك، وإذا مت فقد وقفت فقد يتوقف فيه وتحقيقه أن
~~الجزاء محذوف؛ وقوله فقد طلقتك، أو فقد وقفت جملة خبرية، فيكون مقرا
~~بالطلاق، والوقف لا منشأ لهما، أو يكون التقدير فاعلموا أني قد طلقت ووقفت
~~حينئذ فيعود إلى معنى، فهو وقف، أو فهي طالق.
# وهذا هو المفهوم منها في العرف، بخلاف قوله: إن دخلت طلقت، وصفة تعليق
~~الوقف بالموت الصحيحة بلا شك أن يقول: إذا مت فهذا وقف كما أنه يقول: إذا
~~دخلت فأنت طالق، فهو منشئ الآن للوقف المعلق والطلاق المعلق، فهو الآن واقف
~~بشرط، ومطلق بشرط، والوقوع عند الصفة لا الإيقاع، ومنها أن الرازي، وهو
~~تلميذ الشيخ أبي حامد لما تكلم في المقصود في تعليق الوقف، وأنه لا يجوز
~~قال: لو قال: وقفت داري على فلان بعد حياة عيسى
# PageV02P090
# لا يصح لمثل ذلك يعني التعليق، وهذا الذي قاله سليم غير مسلم له ولعله
~~يريد لا يصح وقفا ونحن نقول بذلك، وإنما نقول بصحته وصية وحينئذ لا ينافي
~~ما قاله الأستاذ ومن وافقه.
# ومنها أن نصرا المقدسي، وهو تلميذ سليم قال في الكافي، وإن قال: وقفت هذه
~~الدار بعد حياة عيني، أو علي أن أسكنها، أو انتفع بها ما عشت، وإذا جاء رأس
~~الشهر فقد وقفتها لم يصح الوقف، وتأويل هذا كتأويل كلام سليم وهم لا
~~يتكلمون في الوقف من حيث هو وقف، ولا ينظرون إلى شيء آخر فلذلك يقع منهم
~~هذا الإطلاق ومنها أن الفقيه إسماعيل الحضرمي شرح المهذب وذكر ما قلناه عن
~~التتمة من تعليق الوقف بالموت، ثم قال: ولا يبعد خلاف ما قال فيفسد، فقد
~~قال الغزالي قال الشيخ أبو محمد ms0771 وحكى مسألة الأستاذ ثم قال: هكذا ذكر
~~الغزالي؛ وكأنه يريد أنه لا فرق بين التعليق بشرط في الحياة، أو بعد الموت.
# وما قاله إسماعيل لا يلتفت إليه مع إطباق الفريقين من الشافعية والحنفية
~~المتقدمين على صحة الوقف المضاف وصية، ولم يرد الغزالي بإيراد هذه المسألة
~~أعني: مسألة الأستاذ إبطالها وإلحاقها بالتعليق بالحياة، بل عكسه، وهو
~~إلحاق التعليق في الحياة بها وإسماعيل مسبوق بهذا التوهم فقد سبقه شيخ
~~العلامة عز الدين بن عبد السلام فقال في الغاية اختصار النهاية فحكى مسألة
~~الأستاذ ثم قال وقال الإمام: هذا تعليق وأولى منه بالإبطال؛ لأنه تصرف
~~الموت والإمام لم يقل إنه أولى منه بالإبطال وقد حكينا لفظه برمته، ولم يرد
~~إبطال كلام الأستاذ، وإنما أراد الاحتجاج به؛ لأن المنقطع الأول إذا قلنا:
~~بصحته وصرفنا عليه في الحال إلى الواقف كان معلقا، ويكون الواقف يأخذ عليه
~~ملكا لا وقفا.
# وهو أحد وجهين لا تصحيح فيهما، ومقابله أنه يأخذه وقفا فمراد الإمام
~~اعتضاد الأول به فقد تقررت مسألة الأستاذ تقريرا جيدا، وصاحب التتمة لم
~~ينقلها عن الأستاذ، بل ذكرها جازما بها، وفي كلامه زيادة فائدة، وهو جواز
~~تعليقه بشرط بعد الموت، وهو صحيح؛ لأنا إذا جعلناه وصية فلا فرق، نعم إذا
~~جوزنا تعليقه في الحياة معلقه بالموت قد ذكرنا فيما سبق تخريج وجه بامتناع
~~الرجوع فيه بالقول، فلو أضاف إلى الموت شرطا آخر بعده ففي نظيره من التدبير
~~أنه يمتنع الرجوع بالقول على المشهور.
# وذكر الرافعي أنه لا خلاف فيه لكنه ذكر قبل ذلك ما يقتضي أنه تدبير، فيصح
~~الرجوع فيه بالقول على وجه فيخرج من هذا أنه إذا علقه بشرط بعد الموت، أو
~~بالموت مع شرط آخر يجوز الرجوع فيه على الصحيح ويأتي فيه وجه بمنع الرجوع.
# PageV02P091
# فائدة) تقدم أنه متى إذا قال: إن دخلت الدار طلقتك لا يقع الطلاق؛ لأنها
~~جملة خبرية وشرط القول بذلك بأن يكون نظمها هكذا من تقدم الشرط وتأخر
~~الجزاء، فلو قال طلقتك إن دخلت الدار كان معناه تعليق الطلاق ms0772 بالدخول كما
~~قال الشاعر:
# طلقت إن لم تسألي ... : أي فارس حليلك
# ويدل له قوله تعالى {إنا أحللنا لك أزواجك} [الأحزاب: 50] {وامرأة مؤمنة
~~إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها} [الأحزاب: 50] والسبب في
~~ذلك أن المفهوم من هذا اللفظ عرفا وسبب ذلك أنه إذا قدم الشرط علم أن ما
~~يأتي بعده مستقبل، فإذا جاء حكمنا بأنه خبر، وإذا قدم الفعل، وهو ظاهر في
~~الإنشاء حمل عليه، فإذا أتى الشرط بعده جعلناه شرطا في تمامه ووقوع أثره لا
~~في أصله، ولا يرد على هذا أنه المقدر متقدما من جهة الصناعة؛ لأن طلقت صار
~~له جهتان إحداهما من جهة الزوج، وهو إنشاؤه للطلاق، والثانية من جهة
~~المرأة، وهو وقوع الطلاق عليها فالجهة الأولى لا تعليق فيها، والثانية هي
~~محل التعليق، فإذا تقدم الشرط وتأخر بجهته جميعا صورة وحكما فلم يكن له
~~أثر؛ لأن الجهة الثانية تابعة للجهة الأولى، والجهة الأولى تابعة للشرط فلا
~~يصح، وإذا تأخر الشرط كان مقيدا لما أمكن تقييده، والذي يمكن تقييده من
~~الجهتين هي الثانية فيختص بها وتكون هي وحدها دليل الجزاء، وتبقى الأولى
~~على إطلاقها؛ واللفظ إذا كان له جهتان في قوة لفظين فيعامل كل واحد بما
~~يناسبه.
# وينشأ من هذا البحث بحث آخر في قوله " إن شئت بعتك " وأنه باطل قولا
~~واحدا، ولا يجري فيه الخلاف المذكور في قوله " بعتك إن شئت "؛ لأن مأخذ
~~الصحة فيه أن المعلق تمام البيع لا أصله فالذي من جهة البائع، وهو إنشاء
~~البيع لا يقبل التعليق، وتمامه، وهو القبول موقوف على مشيئة المشتري، وبه
~~تكمل حقيقة البيع، وينشأ من هذا أنه إذا قال: " إن شئت وقفت هذا عليك " لا
~~يصح.
# وإن قال: " وقفته عليك إن شئت "، فإن قلنا: قبول الوقف في المعين شرط جرى
~~فيه الخلاف الذي في البيع، وإن قلنا: ليس بشرط احتمل أن يقال بالبطلان؛
~~لأنه لا شيء حينئذ يقبل التعليق غير الإنشاء، وهو لا يعلق، واحتمل أن يقال
~~بالصحة كما تقول أبحت لك هذا إن شئت ms0773 والمعنى إن شئت فخذه،، وفي قوله أنت
~~طالق إن دخلت الدار ونحوه لا فرق بين أن يتقدم الشرط، أو يتأخر الكل معلق
~~تعليقا صحيحا؛ لأن المعلق الطلاق لا التطلق، وكذلك إن مت فأنت حر، وإن مت
~~فهذا وقف على المساكين، والمسألة المنقولة عن الأستاذ لفظها " وقفت على
# PageV02P092
# المساكين بعد موتي " والظرف كالشرط، فهو متعلق بتمام الوقف، وهو صحته فلا
~~يصح الوقف إلا بعد الموت، وإنشاؤه على ذلك الوجه حاصل الآن كما أن إنشاء
~~العتق في التدبير حاصل الآن، ولا يقع العتق إلا بعد الموت، ونقل الإمام أن
~~إيقاع مصرف بعد الموت يتعلق ببحث.
# وهو أن الطلاق في قوله: إن دخلت فأنت طالق إذا دخلت هل هو بالتعليق
~~السابق والشرط الدخول، أو بالدخول، ويكون بالتعليق بصيغته سببا، والأول هو
~~المنقول عن مذهبنا ومذهب مالك، والثاني منقول عن الحنفية يقولون: إنه يجعل
~~عند الدخول مطلقا حكما وتقديرا كأنه أنشأ التطليق ذلك الوقت؛ وأصحابنا
~~يقولون: إن التعليق السابق هو الموجب لوقوع الطلاق، فيكون الطلاق عند
~~الدخول لا به، وكلام الإمام هنا نازع إلى كلام الحنفية والأولى ما نقل عن
~~أصحابنا، وإذا كان ذلك في الطلاق، فهو في التدبير أولى؛ لأن مقتضاه ثبوت
~~العتق عند الموت، وحينئذ يزول الملك عن الحي.
# فلو كان على قياس التعاليق لما وقع؛ لأن الصفة حصلت في غير الملك، وإذا
~~جعلناه واقعا بالتعليق السابق كان أولى خروجا عن القاعدة وتعليق الوقف
~~بالموت كتعليق العتق بالموت، وإن كان تعليق العتق بالموت اختص باسم خاص،
~~وهو التدبير، وما حملنا عليه مسألة الأستاذ هو أحد معان ثلاثة يحتملها
~~اللفظ.
# (أحدها) هذا. (والثاني) أن يراد بعد الموت وقفتها، وهو باطل كقوله إن مت
~~وقفت.
# (والثالث) أن يراد جعلته موقوفا الآن على المساكين بعد موتي، وهو باطل
~~إما للتناقض وإما؛ لأنه منقطع الأول، ولما احتمل اللفظ هذه المعاني الثلاثة
~~وكان الثاني، والثالث يقتضيان البطلان حملناه على الأول لاقتضائه الصحة؛
~~ولأنه المفهوم في العرف مع كون الكلام مهما أمكن حمله على الصحة كان أولى
~~من ms0774 حمله على الفساد، وإذا قال: إذا مت فهذا وقف، أو إذا انقضى شهر بعد موتي
~~فهذا وقف فلا إشكال في الصحة، وإذا قال: إن مت وقفت فلا إشكال في البطلان
~~إلا إذا نوى أنه وقف فيصح، ويكون كتابة.
### | [فرع الترتيب في المصارف لا في أصل الوقف]
# (فرع) إذا وقف على زيد ثم على عمرو فالترتيب في المصارف لا في أصل الوقف
~~ومعنى هذا أن إنشاءه الوقف الآن على البطون كلها مرتبة فالترتيب فيها في
~~الإنشاء لأن الإنشاء لا يتأخر مدلوله عن زمان النطق به، ولو قال: وقفت ثم
~~وقفت كانا إنشاءين لا إنشاء؛ لأن الإنشاء لا يتأخر مدلوله عن زمان النطق
~~به، ولو قال: وقفت ثم وقفت كانا إنشاءين لا إنشاء واحدا ودخلت " ثم " بين
~~هذين الإنشاءين كما تدخل في ترتيب الأخبار حيث يراد معنى أخبرك
# PageV02P093
# بكذا ثم أخبرك بكذا؟ يستحيل أن تكون هذه في عين واحدة موقوفة فإنه إذا
~~قال: وقفت هذه على الفقهاء ثم وقفتها على الفقراء لم يصادف الوقف الثاني
~~محلا بعد نفاذ الأول؛ أما إذا قال: وقفتها على الفقهاء ثم وقفتها على
~~الفقراء، فالمعنى أنه وقفها على الطائفتين مترتبتين في المصرف، ويوضح لك
~~هذا أن وقفتها في معنى حبستها وحبستها له مطاوع، وهو الانحباس وكأنه قال
~~جعلتها منحبسة على الفقهاء ثم على الفقراء، فالجار والمجرور متعلق
~~بالانحباس الذي ذكر عليه الحبس لا بنفس الحبس، أو يقال: إنه متعلق بتمام
~~معنى الحبس كما قررناه في الشرط فيما سبق، أو يقال: إنه متعلق بمحذوف
~~تقديره كائنة على الفقهاء ثم على الفقراء.
# فهذه ثلاث تقادير في اللفظ المذكور، وعلى كل من التقادير الحبس الذي هو
~~فعل الفاعل ليس موقوفا على وجود شيء من البطون المتأخرة، ولا معلقا عليها،
~~وأما الانحباس فإما أن يوجد بالنسبة إلى البطن الأول فجعله موقوفا هو
~~المراد من تعليق الوقف؛ والصحيح أنه لا يصح وأن المنقطع الأول باطل فلا بد
~~أن يكون الانحباس بالنسبة إلى البطن الأول عقب الحبس الذي هو إنشاء الوقف
~~على نعت ms0775 وجود حقيقة البيع عقب الإيجاب والقبول في البيع، وإن أخذ بالنسبة
~~إلى البطن الثاني، وما بعده احتمل أن يقال: إنه حاصل الآن أيضا؛ لأنه أثر
~~الحبس، وأثر الشيء لا يتأخر عنه ولكن المتأخر ظهور أثره فلا يكون الحبس،
~~والانحباس معلقين، وإنما المتجدد صفة البطن الثاني وكونه موقوفا عليه كما
~~أن الأمر في الأول، ولا يوصف العبد بكونه مأمورا إلا بعد ذلك؛ واحتمل أن
~~يقال، بل الانحباس البطن الثاني، وما بعده معلق، ويكفي في تنجيز الوقف حصول
~~أثر له في الحال وبقية الآثار توجد على ترتيبها، وهذا هو الحق ولهذا يقول:
~~الوراقون، فإذا انقرض البطن كان ذلك حبسا، أو وقفا على كذا، وقد رأيت هذه
~~العبارة بعينها في كتاب وقف الشافعي على ولده أبي الحسن وهو مسطور في الجزء
~~الثالث عشر من الأم، وينبغي أن يعلم أن هنا أربعة أشياء الحبس وهو الوقف
~~الذي يقال فيه الإيقاف على لغة رديئة، وتمامه بوجود الشروط التي تتوقف صحته
~~عليها، والانحباس الذي هو أثر تلك الصحة ويعبر عنه بالوقف أيضا، وهو المراد
~~من قول الوراقين صار ذلك وقفا؛ واستحقاق الصرف للأول ثم الثاني حاصلان حين
~~نطق الواقف بالوقف ويتلوهما في الرتبة الثالثة، وفيه ما قدمناه ويتلوه
~~الرابع، ولا إشكال في قبوله التعليق، ومما يدلك على أن الترتيب في المصارف
~~لا غير قول
# PageV02P094
# كثير من الوراقين وقف الدار الفلانية على أنه يصرف من ريعها للبطن الأول
~~ثم الثاني كذا فيجمل الوقف أولا ثم يفصله ويعطف بعض الفصول على بعض ويبين
~~لك هذا أن التوقيت والتعليق ممتنعان في الوقف على الصحيح وجائزان في
~~المصارف فتقول: وقفت هذا على زيد سنة ثم على عمرو، بل قد يكون التوقيت
~~واجبا كقولك: وقفته على الفقراء سنة ثم على ولدي فإنه لو لم يوقف على
~~الفقراء لم ينتقل إلى ولده؛ لأنه لا انقطاع لهم.
### | [فرع وقف على نفسه ثم على الفقراء]
# (فرع) إذا وقف على نفسه ثم على الفقراء وفرعنا على أن الوقف على نفسه
~~باطل فقد قال الشيخ أبو ms0776 حامد والماوردي والقاضي حسين والمحاملي والجرجاني
~~وابن الصباغ والروياني وإمام الحرمين وغيرهم إنه من صور المنقطع الأول
~~فيجري فيه الوجهان المشهوران أصحهما البطلان واعلم أن منقطع الأول مراتب:
# (إحداها) الذي يجري في الصحة، ويكون البطن الأول غير نفسه كقوله وقفت على
~~رجل ثم على العلماء، أو وقفت على فلان الحربي ثم على العلماء فالأصح
~~البطلان، ولا أثر لذلك اللفظ والثاني الصحة؛ وعلى هذا إن كان البطن الأول
~~لا يمكن اعتبار انقراضه كالمجهول صرف لمن بعده، وإن أمكن اعتبار انقراضه
~~ففي مصرفه الآن خمسة أوجه أصحها لأقرب الناس للواقف، والثاني لمن بعد البطن
~~الأول كالمجهول، والثالث للمساكين، والرابع للمصالح العامة وعلى كل من هذه
~~الأوجه الأربعة هو وقف منجز الآن محسوب من رأس المال لجريانه في الصحة،
~~والوجه الخامس أن يصرفه الواقف وعلى هذا وجهان أحدهما أنه يأخذه وقفا وعلى
~~هذا أيضا يكون الوقف ناجزا الآن، وصرفه إلى نفسه كالصرف إلى غيره من جهات
~~البر، والثاني ملكا فعلى هذا لا يكون الوقف ناجزا الآن، بل معلقا بانقراض
~~البطن الأول، فيكون وقفا على من بعد البطن الأول وهذا القائل يلتزم جواز
~~تعليق الوقف، أو يكون قد احتمله هنا لكونه بيعا، ولا يحتمله إذا كان وحده
~~مستقلا، وهو الأقرب؛ لأن هذه أقوال مخرجة، وجواز تعليق الوقف استقلالا وجه
~~ضعيف لم يقل به أكثر من قال بهذه الأقوال، ويظهر من تفريع جعل الوقف
~~والحالة هذه معلقا لا منجزا أنه يجوز له بيعه كبيع العبد المعلق عتقه بصفة،
~~ولا يجوز الرجوع فيه بالقول، وإن كنت لم أر شيئا من هذين الحكمين منقولا.
# (المرتبة الثانية) إذا وقف في مرض موته على وارثه ثم على المساكين فقد نص
~~في حرملة على قولين أحدهما يبطل والثاني يكون لوارثه، فإذا انقرض كان
~~للمساكين وظاهر كلام الشيخ أبي حامد وغيره أنهما القولان
# PageV02P095
# في منقطع الأول، وقد تقدم عن فعل الإمام عن الأصحاب ترتيبها عليه وأولى
~~بالصحة، وأطلق الرافعي وغيره أنا إن لم نصحح الوصية للوارث، أو صححناها ورد
~~بقية الورثة، ms0777 فهو منقطع الأول ومرادهم أنه الأصح يبطل، وعلى الثاني، وهو
~~صحة المنقطع الأول إن خرج من الثلث يصرف للورثة مدة حياة الوارث الموقوف
~~عليه، فإذا انقرض نقل إلى المساكين سواء أبقي من الورثة أحد غير الموقوف
~~عليه أم لا، وإن لم يخرج من الثلث وخرج بعضه كان كذلك، وإن لم يخرج منه
~~شيء، فإن كان هناك دين مستغرق بيع فيه وبطل الوقف والصرف إلى الورثة هنا
~~حيث كانوا أقرب الناس إلى الواقف على الصحيح وعلى الثاني للمساكين وعلى
~~الثالث للمصالح العامة، ولا يجيء هنا غير هذه الأوجه الثلاثة وحاصله أن
~~حكمه حكم منقطع الأول؛ لكن هذا القدر الذي ذكرناه من تفريعه قد لا يتنبه له
~~كثير من الناس.
# (المرتبة الثالثة) إذا وقف على نفسه في صحته ثم على المساكين وأبطلنا
~~الوقف على نفسه، فإن صححنا المنقطع الأول، وجعلنا مصرفه الآن أقرب الناس
~~للواقف، أو المساكين، أو المصالح العامة، أو الواقف على سبيل الوقف كغيره
~~من جهات البر، أو البطن المذكور وبعده فكذلك، وهو من رأس المال؛ لأنه منجز،
~~وإن جعلنا مصرفه للواقف ملكا وأنه معلق فيحتمل هاهنا أن يقال: إنه من الثلث
~~لا تبرع معلق بالموت فاعتبر من الثلث كسائر التبرعات، ويحتمل أن يقال ذاك
~~إذا علق قصد حيث يصح التعليق المستقبل أما هذا التعليق الذي جاء على جهة
~~البيع فلا، هذا إذا صححنا المنقطع الأول أما إذا قلنا: باطل فقد سكت
~~الأصحاب على ذلك، ولا شك في البطلان يعني: أنه لا يصح وقفا منجزا الآن، ولا
~~معلقا لازما ولنا شيء آخر، وهو تعليقه تعليقا غير لازم، وهو تعليقه بالموت
~~فإنه وصية وهل نقول: بأن كلامه متضمن لها فتصح كما لو انفرد التعليق، أو
~~نقول ذاك إذا قصد ما إذا كان تبعا لوقف فلا؛ لأن حقيقة الوصية غير مقصودة؟
~~هذا محل نظر لم أر فيه نقلا لكن نقل الجوري عن ابن شريح فيما إذا وقف على
~~نفسه ثم على من بعده خمسة أوجه أحدها البطلان وعلله بعلة قاصرة على منع ms0778 وقف
~~الإنسان على نفسه فقد يكون مراده أصل الوقف، والثاني يصح من الثلث كالوقف
~~على الوارث في المرض، وهذا الوجه يرجع إلى ما حكيناه أن المنقطع يصرف الآن
~~للواقف ملكا، ويكون مطلقا بالنسبة إلى من بعده ويسلك به مسلك التعليق
~~المستقبل، وكلام ابن شريح مطلق يحتمل أن يكون تفريعا على صحة المنقطع،
~~فيكون هذا الذي حكيناه بعينه
# PageV02P096
# ولا دلالة فيه لما يرومه من تصحيح الوصية على قول البطلان ويحتمل كلاما
~~من رأس فيعتضد به لذلك، الوجه الثالث أنه يصرف لمن بعده، والرابع لأقرب
~~الناس للواقف وهذان هما اللذان حكيناهما تفريعا على الصحة.
# والخامس أن العين موقوفة والمنفعة ملك له ولورثته ولورثة ورثته، فإذا
~~انقرضوا صرف للمساكين، وهو مذهب له فيما لو وقف وسكت عن السبيل، وفي الوقف
~~على نفسه فعلى هذا أيضا تعتبر المنافع من الثلث فحصل معنا في الوقف على
~~نفسه ثم على المساكين وجه محقق أنه بعد وفاته إذا مات ولم يرجع عن ذلك وخرج
~~من الثلث أنه يكون وقفا على المساكين، ولم يتحقق كونه مفرعا على صحة
~~المنقطع خاصة، أو على صحته وبطلانه وقفا ليكون وصية والمصلحة الفتوى بهذا
~~لأمور أحدها أن الوقف على نفسه قال جماعة كثيرة من العلماء بصحته منهم أبو
~~حنيفة وأبو يوسف وأحمد وقول الشافعي، وهو اختيار أبي عبد الله الزبيري من
~~أصحابنا وأحد وجوه خرجها ابن شريح واختاره أبو الحسن الجوري من أصحابنا
~~أصحاب الوجوه، وهو قول محمد بن عبد الله الأنصاري من المتقدمين ونصره
~~بأدلة، وليس الدليل على بطلانه بذاك القوي، ثم الوقف المنقطع الأول تردد
~~القول فيه ونص الشافعي في حرملة فيه على قولين على ما فهمه الأصحاب من نصه،
~~وأما أنا فالذي فهمته محققا من نصه في حرملة الصحة والبطلان يحتمل لأن
~~صيغته على ما نقله الشيخ أبو حامد قال: إذا وقف في مرضه على ولده وولد ولده
~~ففيها قولان أحدهما الوقف باطل كالبحيرة.
# (والثاني) : يصح على ولد ولده نصفه ويبطل نصفه على ولده، ويكون لوارثه،
~~فإذا انقرض كان ms0779 لولد ولده انتهى.
# ففهم الشيخ أبو حامد من هذا أنهما قولان في منقطع الأول وجعل قوله:
~~أحدهما الوقف باطل يعني في الجميع البطن الأول ولمن بعده والثاني صحته لمن
~~بعده، ولا شك أن قوله ولده، أو ولد ولده يقتضي أن لولده في الحال النصف
~~ولولد ولده النصف، فإذا انقرض أحدهما كان الجميع للثاني كما إذا وقف على
~~زيد وعمرو وبكر فمات أحدهم صرفت الغلة إلى من بعده من أهل الوقف، والنصف
~~الذي حكمنا به الآن لا يقتضي تعدد العقد؛ لأنه ليس في كلام الواقف، وإنما
~~هو حكم حكمنا نحن به لاقتضاء التوزيع إياه، فإذا ثبت هذا فالحكم ببطلان
~~نصيب ولد الولد، وليس بوارث لا وجه له إلا من جهة جميع الصفقة وأن الصفقة
~~جمعت ما يجوز، وما لا يجوز فيبطل في الجميع.
# والحكم بصحته مستنده تفريق الصفقة، ولا انقطاع في نصيب ولد الولد، وإنما
~~الانقطاع في نصيب الولد وقد أبطلناه
# PageV02P097
# على القولين جميعا فقول الشافعي، ويكون لولده، فإذا انقرض كان لولد ولده
~~يحتمل أن يريد به نصيب الولد خاصة، وهو الذي فهمه الشيخ أبو حامد تخصيصا
~~للتفريع بالقول الثاني؛ ويحتمل أن يريد به كل ما أبطلناه، وهو الجميع على
~~القول الأول، أو النصف على القول الثاني، فيكون المنقطع الأول صحيحا على
~~القولين وكان الصارف عن هذا الاحتمال أنه إذا كان مأخذ بطلان الجميع امتنع
~~تفريق الصفقة مأخذ أيضا لبطلان المنقطع الأول ألا ترى أن القاضي أبا الطيب
~~بناه عليه لكنا نقول إن ذلك البناء فيه نظر؛ لأنه لو صح لزم تصحيح المنقطع
~~الأول لأن الصحيح تفريق الصفقة وبالجملة لنا نص في حرملة على صحة المنقطع
~~ونص في الأم على بطلانه والأكثرون على البطلان والروياني قال في الحلية إنه
~~يصح في أصح القولين هكذا قال الروياني لكن نص في الأم في الجزء الثاني عشر
~~في باب الخلاف في الصدقات المحرمات صريح في عدم صحة المنقطع الأول، وفي صحة
~~المنقطع الآخر، وهو الذي نص عليه الأكثرون فيهما.
# إذا عرفت هذا فعلى تصحيح ms0780 الوقف على نفسه هذا وقف صحيح لازم خارج من رأس
~~المال وعلى تصحيح المنقطع هو أيضا كذلك عند الأكثرين وعند بعضهم صحيح معتبر
~~من الثلث وعلى إبطال المنقطع اعتباره من الثلث له وجه من جهة تضمن قول
~~الواقف يعني: الوصية، وإبطاله بالكلية لا مستند له من كلام الأصحاب فوجب
~~التوقف فيه وإبقاء الحال كما كان في زمان الوقف فيستمر الوقف، ولا يبطل
~~تمسكا باستصحاب الحال وطرحا للمحتمل، الثاني أن كلامه تضمن وصية محققة
~~فيحكم بها؛ لأنه إذا كانت الوصية بالوقف صحيحة ووقفه على نفسه ثم على غيره
~~متضمن بها ودال عليها، فإذا بطل خصوص الوقف لا يلزم بطلان الوصية؛ لأنه إذا
~~بطل الخصوص لا يبطل العموم.
# انتهت الفروع والفوائد نقلت من خط الشيخ - رحمه الله تعالى -.
# (مسألة) ما يقول علماء المسلمين في رجل وقف دارا، أو عقارا على نفسه مدة
~~حياته ثم من بعده على نسله وعقبه، فإذا انقرضوا عادت الدار مدرسة للشافعية
~~كثرهم الله تعالى وعاد العقار على مصالحها ومدرس وفقهاء وإمام ومؤذن يؤذن
~~بالصلوات الخمس وحكم حنفي بصحة الوقف ونفذه شافعي وشرط الواقف أن لا يؤجر
~~وقفه أكثر من ثلاث سنين ثم إن الدار المذكورة بعضها سقف وبعضها أقباء خربت
~~سقفها وتشعبت وقامت بينة عند الحاكم المنفذ الشافعي المذكور أنه لا يمكن
~~الانتفاع وإعادتها إلى ما كانت عليه إلا بإجارتها مدة ستكتب شهادتهم
# PageV02P098
# فأجرها الواقف المذكور الذي شرط لنفسه النظر مدة حياته ثم من بعده للأرشد
~~فالأرشد من الموقوف عليهم.
# فإذا انقرضت ذريته وصارت مدرسة كان النظر للأرشد فالأرشد من قبيلته سنة
~~وقبض بعض الأجور لنفسه وصرف الباقي، وهو الأكثر في العمارة وحكم الحاكم
~~المنفذ المذكور بصحة الإجارة مع العلم بمخالفة شرط الواقف ثم إن الواقف مات
~~وانقرضت ذريته وعادت الدار مدرسة يذكر فيها العلم وتقام فيها الصلوات الخمس
~~فهل الإجارة الصادرة من الواقف صحيحة أم لا، وإذا قلتم بصحتها فهل تنفسخ
~~بموته أم لا، فإن قلتم لا تنفسخ فهل تنفسخ الإجارة بموت ذريته وانقراضهم
~~بحكم صيرورتها مدرسة ms0781 أم تستمر في يد المستأجر مدة الإجارة سكنا، فإن قلتم
~~بعدم الاستمرار فهل يجب الرجوع عليه بأجرة المثل من مدة صيرورتها مدرسة أم
~~لا.
# وإن قلتم بالاستمرار فماذا يفعل في ريع العقار الموقوف على المدرسة
~~والإمام والفقهاء وغيرهم والحاكم المنفذ الشافعي المذكور أولا حكم ببقاء
~~الإجارة بعد انقراض ذرية الواقف وصيرورة الدار التي صارت مدرسة ومسجدا وأذن
~~لمن ولي تدريس هذه المدرسة أن يذكر الدرس في مسجد قريب من هذه الدار التي
~~صارت مدرسة، وإذا قلتم بوجوب أجرة المثل على من سكن الدار وعطلها عما صارت
~~له فهل يعود بها المدرس الذي ذكر الدرس في المسجد المجاور للمدرسة والفقهاء
~~أم كيف الحكم؟
# وإذا قلتم بصيرورتها مدرسة وإخراج من اتخذها سكنا بعد صيرورتها مدرسة
~~ومسجدا؛ لأنه منع مسجد الله أن يذكر فيه اسمه وعطلها عما بنيت له وجعلت
~~يومئذ والذي هي في يده ليس من أهل العلم في شيء، بل له مباشرات مكسية.
# والمسئول من إحسانكم رحمكم الله أن تبينوا لنا حكم الله تعالى الذي يعلم
~~المفسد من المصلح بيانا شافيا واضحا وابسطوا لنا العبارة والمقصود الأعظم
~~بيان حكم هذه الدار المدرسة هل تستمر سكنا بعد صيرورتها مدرسة ومسجدا.
# (أجاب) الشيخ الإمام - رضي الله عنه - إن كان الحاكم الذي حكم بصحة
~~الإجارة دينا عالما وحكم بصحة الإجارة لما رآه دليلا عنده فالإجارة صحيحة
~~والذي صرف من الأجرة في العمارة صرف صحيح والذي قبضه الواقف يستحق منه ما
~~يقابل مدته مما عساه يفضل عن المستحق للعمارة ويرجع في تركته بالباقي لجهة
~~الوقف إن وجد له تركة، ولا تنفسخ الإجارة بموته، ولا بموت ذريته وانقراضهم،
~~بل تستمر في يد المستأجر مع صيرورتها مدرسة سكنا للمستأجر حتى تنقضي مدة
~~الإجارة، ولا رجوع عليه، فإذا انقضت الإجارة تخلصت مدرسة
# PageV02P099
# للموقوف عليهم فيها.
# وفي تلك المدة التي يستحقها المستأجر إن رضي المستأجر بدخول المدرس
~~والفقهاء والإمام والمؤذن لوظائفهم فبها أقاموها وإلا فهم معذورون
~~ويقيمونها في أقرب المواضع إليها ما عساه يحصل من ريع العقار الموقوف عليها ms0782
~~مما يفضل لهم، وحكم الحاكم المنفذ ببقاء الإجارة وصيرورتها مدرسة ومسجدا
~~والإذن لمن ولي تدريسها أن يذكر الدرس في مسجد قريب منها هو كما قلنا: ولا
~~تجب أجرة المثل على المستأجر؛ لأنه قد بدل الأجرة المسماة والإجارة باقية،
~~وقد ذكرنا الجواب عن ذلك لتكرير السؤال، ولا نقول بإخراج من اتخذها سكنا،
~~بل نقول بصيرورتها مدرسة مع ذلك كما تقدم، ولا يجب على ولي الأمر إخراجه،
~~بل، ولا يجوز له إخراجه، وهو لم يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا
~~سعى في خرابها، وإنما سعى في عمارتها وعمارته أن الحكم الذي صدر صحيحا، وهو
~~في ذمة الحاكم والشهود وقد تقلدوه إن كان خيرا فلهم، وإن كان شرا فعليهم ما
~~لم يتبين لنا أنه شر،، ولا فرق بين أن يكون الذي في يده من أهل العلم، أو
~~ليس من أهل العلم والمباشرات المكسية عليه إثمها، ولا يتعلق بنا منها شيء.
# هذا جوابنا بحسب الظاهر،، وإن كان حاكم الآن يظهر له بالكشف والفحص من
~~صورة الحال خلاف ذلك فعليه اتباع ما يظهر له من الحق، ولا يلزمه ما قلناه
~~ويجب الدوران مع ظهور الحق وجودا وعدما انتهى.
### | [مسألة الأكل من الأوقاف هذا الزمان]
# (مسألة) سئل الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى - عن رأيه في الأكل من
~~الأوقاف هذا الزمان.
# (أجاب) الأوقاف منها ما يقفه على نفسه ومنها ما يقر بأن واقفا وقفه عليه،
~~ويكون مراده نفسه، والوقف في هذين القسمين باطل على مذهب الشافعي المشهور
~~ومذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وقول محمد بن الحسن ومقتضى قول أبي
~~حنيفة، ومنها ما يملكه لغيره ويسلمه إياه ثم يقفه ذلك الغير عليه، وهو باطل
~~على مذهب مالك.
# وهذه الأنواع الثلاثة من الأوقاف قد يكون مصيرها إلى الفقهاء وغيرهم،
~~والأكل منها فيه شبهة؛ لأن من الشبهات اختلاف العلماء، فليست من الحلال
~~البين، ولو اتفق أن حاكما حكم بها وبصحتها، وهو يرى صحتها في النوع الأول
~~والثالث، أو يعلم حقيقة الإقرار في النوع الثاني وصدقه ويرى صحة ms0783 المقر به
~~فالحكم ينفذ ظاهرا، وفي نفوذه باطنا اختلاف للعلماء فلا يخرجه ذلك عن
~~الشبهات التي من اتقاها استبرأ لدينه وعرضه، وإن علم كذب الإقرار، فهو حرام
~~بين، وإن شك فيه كان في محل الشبهة فالتوقف
# PageV02P100
# عن كل من هذه الأوقاف الثلاثة ورع، أو محرم التحريم في القسم الذي ذكرناه
~~والورع فيما سواه، والأكل من وقف الهكارية من النوع الثالث وكثير من مدارس
~~الشام كذلك.
# ومن الأوقاف ما يقفه على غيره ابتداء ولكن يكون واقفه قد اكتسبه بطريق
~~فيه شبهة فالأكل منه فيه شبهة أيضا، وكثير من الأوقاف التي يقفها الملوك
~~والأمراء وأتباعهم وأشباههم كذلك إذا كانت من أموالهم التي لم يتورعوا
~~فيها.
# ومن الأوقاف ما يقفه الملوك من بيت المال، والوقف من بيت المال في محل
~~الاجتهاد فالتوقف عنه ورع والأكل منه شبهة.
# ومن الأوقاف ما يقفه الشخص من ماله الذي لا شبهة فيه على الفقهاء وغيرهم
~~ولكن يتضمن شرطا يفسده على مذهب العلماء من المذاهب المعتبرة، فيكون الأكل
~~منه أيضا شبهة والإمساك عنه تورعا.
# ومن الأوقاف ما يسلم عن ذلك كله ويشترط الواقف فيه شروطا، فإن تداولها من
~~فيه تلك الشروط ظاهرة كان حلالا، وإن تناولها من ليست فيه كان حراما، وإن
~~تناولها من هو على نوع دون نوع، أو مذهب دون مذهب، أو احتمال دون احتمال
~~يحتمله كلام الواقف، فهو شبهة وكثير من الفقهاء الذين لا يقومون بمقصود
~~الواقف على الكمال في جميع الأوقاف المشترطة عليهم يدخلون في ذلك، وكذا من
~~يغيب في بعض أيام الاشتغال.
# ومن الأوقاف ما يسلم عن ذلك كله ويعرض له احتياج إلى عمارة، أو غيرها من
~~كلف الوقف المقدمة على الصرف إلى المستحقين وهذا ينقسم إلى حرام وشبهة
~~باعتبار قوة الاحتياج وضعفه وتعين وقت ذلك وعدم تعينه.
# ومن الأوقاف ما يسلم عن ذلك كله، ويكون تحصيل المال بشبهة كالمزارعة
~~المختلف فيها بين العلماء، أو ما أشبه ذلك فالأكل منه شبهة. ومن الأوقاف ما
~~يسلم عن ذلك كله، ويكون الساكن الذي يؤخذ منه ms0784 أجرته ماله فيه شبهة فأخذ
~~الأجرة من ذلك المال كذلك فالأكل منه شبهة.
# ومن الأوقاف ما يسلم عن ذلك كله، ولا يحصل من الناظر، أو نائبه إيجار
~~صحيح، بل يسلمه لمن يسكنه بغير عقد ليقبل ما عساه يتوقعه من الزيادة فيه،
~~والواجب على الساكن حينئذ أجرة المثل وقد يتفق أن الذي يدفعه زائد على أجرة
~~المثل، وهو يظن أنه واجب عليه والزائد غير مستحق عليه فتناول المستحق لذلك
~~الوقف إما حرام وإما شبهة باعتبار علمه وجهله.
# ومن الأوقاف ما يسلم عن ذلك، ويكون ناظره، أو المتكلم فيه ليس أهلا
~~للنظر، أو أخذه بطريق التغلب من غير استحقاق، فليس له ولاية القبض فلا يكون
~~قبضه صحيحا فلا يجوز للمستحق تناوله منه فأكله لذلك إما حرام وإما شبهة.
# ومن الأوقاف ما
# PageV02P101
# يسلم عن ذلك كله، ويكون مختلطا بغيره كالجامع الأموي الذي معلومي على
~~الحكم منه، فالأكل منه شبهة وليتني إذ أكلت من هذه الشبهات اقتصرت على قدر
~~الضرورة وكان فيه معذرة لقيام البنية لكني أتوسع ومن يكون بهذه المثابة
~~بعيد من الورع والكلام فيه فكيف يتكلم في الإخلاص الذي هو أعلى درجة؟ ،
~~اللهم غفرا ولكني أقول الكلام تارة بلسان الحال، وليس لي فيه مجال وتارة
~~بلسان العلم فربما لي فيه بعض قسم، وأيضا قد يحصل لمن ليس بورع إخلاص في
~~عمل فيستعين ببركة ذلك الإخلاص، ويكون من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا
~~عسى الله أن يتوب عليهم، ووددت لو حصل لي ذلك المقام وأنا اليوم في إحدى
~~وسبعين سنة ما أثق بأني حصل لي ذلك طرفة عين يا حسرتا على ما فرطت في جنب
~~الله والله أود الآن لو كان عمري الذي مضى كله كفافا لا علي، ولا لي، وأن
~~يحصل لي الآن عمل واحد يرضاه الله، ولست راضيا عن نفسي، ولا عن كلامي هذا،
~~ولا عن هذا الكلام أيضا، ولا باطلاع أحد عليه، وإنما كتبته كعادتي بالكتابة
~~وعسى أن يقف عليه من ينتفع به، ولا يحصل لي به ضرر، والذي ms0785 في قلب الإنسان
~~لا يطلع عليه إلا الله فلعلك لا تعلم ما في نفسك؛ لأن لها دسائس لا يعلمها
~~إلا الله وغيرك بطريق الأولى لا يعلم، ولا يصدقك عما تخبر به، بل يكذبك أو
~~لا يصغي إليك فأنت اجتهد في إخلاص ما في قلبك إن كان خيرا فلك، وإن كان شرا
~~فعليك، ولا ينفعك غير الله ولو فرضنا أن غيرك علم بذلك وصدقك عليه فغيرك
~~إما يحب وإما يبغض وإما بين ذلك فالمحب الذي لا شك فيه والله أعلم ما يقدر
~~أن ينفعك بذره، ولا يدفع عنك ضره، وإذا كان هذا حال المحب فكيف القسمان
~~الآخران فقدر الأقسام الثلاثة عدما وتحقق أن الاشتغال بهم، أو رؤيتهم لا
~~تفيد شيئا، وإذا تحققت ذلك انتفعت واندفع عنك الرياء ويحك ترائي من لا شيء؟
~~فانفرد مع الواحد الأحد وتقرب إلى الرب الصمد، ولا يقع في نفسك أن في
~~الوجود غيره أحدا، ولا أريد بذلك مقالة أهل الإلحاد هيهات أولئك نظروا إلى
~~الأغيار وأنا أجعلها عدما فلست أرى في كل وجه قصدته سوى خالقي الله الرقيب
~~المهيمن إلا أن تقصد أمرا دينيا كالتعليم والاقتداء به ومن جملة المقاصد
~~الدينية أن يرى شيخه ليعرفه حال عمله وليسره به فذلك قصد صالح.
# والذي ذكرته في الأوقاف تنبيه لي ولكثير من أمثالي. وكذلك في الأكل من
~~بيت المال للفقهاء والأجناد وغيرهم فإن بيت المال على قسمين قسم حرام نعوذ
~~بالله منه وذلك لا يسمى مال بيت المال، وإنما ذكرناه ليعرف، وقسم هو الحلال
~~وهو
# PageV02P102
# نوعان أحدهما الأراضي الواصلة إلينا من فتوح الصحابة - رضوان الله عليهم
~~- والكلام في كونها، أو بعضها وقفا، أو غير وقف معلوم فمن يأخذ منها، وهو
~~بصفة استحقاقها المعلوم في الشرع قدر ما يبيحه له الشرع جيد ومن يتجاوز ذلك
~~إما حرام وإما شبهة وشرح ذلك يطول وكل أحد أعرف بنفسه وبما يحصل منه من
~~منفعة الإسلام واتصاف بما قصده عمر بن الخطاب فمن بعده الذين ليس لهم غرض
~~إلا إقامة دين النبي - صلى ms0786 الله عليه وسلم - فالفقهاء والأجناد هم أكثر
~~أخذا للأموال العامة فيجب عليهم الاحتراز في مطعمهم منها وأن يكون الدرهم
~~يدخل لهم منها حلالا محضا لا شبهة فيه وذلك عزيز، وإن كانت فيه شبهة، ولم
~~يجد عنه مندوحة يقيم بها صلبه فيقتصر على حد الضرورة، وغير هذه الأموال إما
~~أن تدخل إلى الشخص بلا عوض كصدقة، أو هبة، أو وصية فيحترز في مال ذلك
~~المتصدق والواهب والموصي وهل فيه شبهة، أو لا، فإن كان حلالا بينا وقد حصل
~~لك منه بطريق حلال بين فاشكر ربك وإلا، فهو في محل الاجتناب إما حرام وإما
~~شبهة، وإن دخل لك بعوض وجب عليك النظر في شيئين أحدهما مال من دخل إليك منه
~~بما ذكرناه والثاني العوض الذي دفعته إليه هل هو سالم عن الشبهة، أو لا
~~والطريق الذي عاوضته بها هل هي سالمة عن الشبهة، أو لا، وهذه أمور كثيرة
~~إذا فتش عنها لم يكد يوجد على بسط الأرض درهم حلال بين فإن أرباب الصنائع
~~والتجارات والزراعات مكاسبهم وأعواضهم تنتهي إلى شيء مما ذكرناه. وأكل
~~الحلال هو سبب لكل خير وخلافه خلاف ذلك ومبعد من الله ومن استجابة الدعاء
~~ومن الإخلاص في الأعمال.
# اللهم إنا نسألك أن تتولى أمورنا بيدك، ولا تكلنا إلى أنفسنا، ولا إلى
~~أحد من خلقك، ولا إلى أعمالنا، فليس لنا أعمال يا ذا الجلال والإكرام وصلى
~~الله على سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - أفضل ما يكون من الصلاة
~~والتسليم وأدومها يا كريم والحمد لله رب العالمين.
# {مسألة} في رجل وقف وقفا على أقرب الناس إليه وله ابن ابن ابن بنت وابن
~~ابن ابن بنت أخرى، وهو ابن ابن ابن أخ فمن هو الأقرب إلى الواقف منهما ومن
~~يستحق الوقف منهما أفتونا مأجورين.
# {أجاب بما صورته} الحمد لله، الثاني أقرب ويستحق الوقف؛ لأنه يدلي
~~بقرابتين ومن يدلي بقرابتين أقرب ممن يدلي بقرابة واحدة، لكن أقرب أفعل
~~تفضيل وتارة تكون بقرب الدرجة وتارة بزيادة القرابة مع اتحاد الدرجة، ويشهد
~~لهذا اتفاق ms0787 الأكثرين من جميع المذاهب على تقديم الأخ الشقيق على الأخ
# PageV02P103
# للأب، وإن كانا في درجة واحدة لما كان الشقيق يدلي بقرابة أب وأم والأخ
~~للأب يدلي بقرابة الأب فقط، ويشهد لهذا قول الشافعي في الوصية أيهم جمع
~~قرابة أب وأم كان أقرب ممن انفرد بأب، أو أم.
# وعبارة الشافعي هذه تشمل الإخوة والأعمام وبنيهم ويقاس عليها ما نحن فيه،
~~ولا يرد على هذا قول ابن الصباغ أنه إذا أوصى للأقرب وله جدتان إحداهما من
~~جهة واحدة والأخرى من جهتين هل تقدم التي من جهتين، أو يستويان، ونحن لا
~~ننكر جريان الوجهين ولكن نقول الراجح منهما تقديم ذات الوجهين، ولا يرد
~~عليه قوله: إنه ذكرناهما في الإرث والمذهب في الإرث استواؤهما لأن المذكور
~~في الإرث هل يستويان، أو نقصد ذات الجهتين، ولم يقل أحد بجريان ذات الجهة
~~الواحدة في الإرث والمأخذ مختلف فإن مأخذ الإرث اسم الجدة والجدودة معنى
~~واحد، وإن كان سببه قد يكثر وقد يقل كما أن الأخوة معنى واحد قد تكون بأب،
~~أو بأم، أو بهما، ولو أوصى لإخوته دخل الجميع، ولو أوصى لأقربهم لم يدخل
~~إلا ذو الجهتين إذا وجد فكذلك كان المذهب في الميراث استواؤهما.
# وأما في الوقف والوصية إذا اعتبر الأقرب فالمأخذ معنى القرابة فمن يرجح
~~فيه قدم فلا جرم قلنا: يجب تقديم ذي القرابتين على ذي القرابة الواحدة
~~والوجهان في الإرث صحيحان والوجهان في الوصية صحيحان والصحيح مختلف، وما
~~اقتضاه كلام ابن الصباغ من استوائهما غير مقبول، بل يجب رده وتأويله وكل
~~موضع كان معنى القرابة واسمها معتبرا، ولم يكن هناك مقتضى سقوط أحدهما وجب
~~النظر إليهما ومن ضرورة ذلك الترجيح بالكثرة منهما واحترزنا بقولنا، ولم
~~يكن هناك ما يقتضي سقوط أحدهما عن ابن هو ابن ابن عم في الإرث لا نظير إلى
~~بنوة العم فقطعا ولو كان ذلك في وقف، أو وصية فقد ذكرت في شرح المنهاج فيه
~~احتمالين.
# اختياري الآن منهما التقديم فيقدم الابن الذي هو ابن ابن عم على الابن
~~الذي ms0788 لا يدلي إلا بالبنوة إذا كانا في وقف على أقرب الناس إليه وأقرب
~~أقاربه، وهو الذي ذكرته من حيث الفقه لا شك فيه، وقد وجدت في السنة ما يمكن
~~أن يجعل شاهدا له، وهو حديث صدقة أبي طلحة لما قال له النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - «أرى أن تجعلها في الأقربين» فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني
~~عمه وأعطى منها حسان وأبيا، ولم يعط أنسا منها شيئا وثلاثتهم من أقاربه
~~وحسان ألصق به؛ لأنه ابن ابن عم أبيه وأبي بن كعب له منه بنوة عم بعيدة
~~ولكنه ابن عمته أخت والده كذلك واعتبر هذه القرابة لما لم يمكن اعتبار
~~القرابة البعيدة
# PageV02P104
# وذلك يشعر بأنهما لو استويا قدم بمجموعهما وعادل بين حسان وأبي بتلك وأنس
~~لما لم يكن فيه من المعنيين حرمه.
# هذا فيما نظنه، وإن كان يحتمل أن يقال: إن أنسا لبعده لا يقال إنه من
~~قرابته؛ لأنه لا يعرف بذلك، وإن جمعتهما قبيلة الخزرج، أو أنه لم يكن يلزمه
~~تعميم الأقربين، أو أنه لم يقتصر على الأقربين، بل عمم جميع القرائب جوازا
~~لا وجوبا ولذلك أعطى حسان وأبيا، وإن لم يستويا حقيقة فلذلك لم نجعله دليلا
~~جازما بل قلنا: إنه يمكن أن يجعل شاهدا. وما قدمنا كاف في الفتوى بما قلناه
~~والله أعلم انتهى.
# {فتيا من حماة} في وقف وقفه واقفه على الأسرى ووقف آخر وقفه على الأسرى
~~فاحتاج أحد الوقفين إلى العمارة فهل يجوز أن يصرف في عمارته من الوقف
~~الآخر.
# {الجواب} لا يجوز ذلك لكن إذا كان الحاكم ناظرا وظهر له أن المصلحة أن
~~يقترض من أحد الوقفين للآخر، ولم تكن حاجة إلى استفكاك أسرى ذلك الوقت
~~فيجوز أن يقترض منه ما يعمر به ويرد عليه إذا كملت العمارة والله أعلم
~~انتهى.
# {مسألة} سئل الشيخ الإمام - رحمه الله - ما يقول الشيخ الإمام شيخ
~~الإسلام في مسألة اختلف فيها فقيهان وهي أن المسجد إذا كان له من يؤذن
~~بأوقات الصلوات المفروضة ومن يهيئ القناديل للاستصباح ويكنس المسجد من ms0789
~~الغبار ولكل من هذين على المسجد جعل فعجز ريع المسجد في وقت ما عن أن يوفي
~~بجعلهما فمن يقدم من هذين الرجلين بصرف جعله؟ فقال أحدهم يقدم القيم
~~بالقناديل وعلل قوله بأن في ذلك مصلحة للمسجد إذ هو أشبه من المؤذن بعمارة
~~المسجد؛ لأنه يؤذن ببقائه وترك اندراسه.
# وغير ذلك يؤذن بانقطاعه وخرابه، وقال الآخر: بل الذي يؤذن بأوقات الصلوات
~~أولى بالأخذ والإعطاء ممن يقوم بالقناديل، واستدل بقوله إن المعهود من
~~الشرع اقتضاء الأذان للصلاة، ويكفي فيه ما ورد في الحديث، وما تقرر في
~~أذهان المسلمين حين صار معلوما من الدين بالضرورة ويؤيده قول كثير من
~~العلماء إنه فرض كفاية، ولا كذلك في استصباح المساجد وكنسها إذ الاتفاق له،
~~بل وربما عد هذا من البدع.
# وحاصل ما لديك أن تقول: إنه من البدع المستحسنة وحينئذ فلا يعارض قولك ما
~~كان مشروعا في أصل الدين متحققا بقول أهل اليقين إنه فرض كفاية، ويؤيد ما
~~قلته من حيث المعنى قول عامة العلماء تشرف بمتعلقها، ولا شك أن متعلق الدين
~~أشرف من متعلق الوقود والكنس إذ هو دال على كبرياء الله تعالى ورحمته
# PageV02P105
# أما كبرياؤه فلما هو مفهوم من قوله: الله أكبر وتأكيده بالتكبير أربع
~~مرات، وأما رحمته فلما يدركه الفطن اللوذعي من قوله: أشهد أن لا إله إلا
~~الله أشهد أن محمدا رسول الله حيث كان ذلك مخرجا لنا عن ربقة الكفر وجهالته
~~مدخلا لنا في حوزة الشرع وحمايته.
# ومن رحمته أيضا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح كيف بسط لك موائد كرمه
~~في دعائك إلى خدمته التي تشرف بها النفوس الزكية وتنور بها القلوب القدسية
~~ومن ذلك كثير يفهمه الله من يشاء من عباده، ومتعلق هذا يرجع فهمه إلى سبب
~~إبداعه وذلك أنهم قالوا: إنما أبدع ذلك خشية أن يهجم على المسلمين في
~~صلاتهم من يؤذيهم من أعدائهم بالقتل، أو غير ذلك فأين أنت من تباين هذين
~~المتعلقين بفعل المكلف لما ينشله من حضيض طبعه وعتوه ويوصله إلى أوج شرعه ms0790
~~وسموه؛ ويرجع هذا إلى حفظ بقاء أجسادهم أن يصيبها ما يخشون فماذا يكون من
~~قضية هذين القائلين وأي القولين أولى بالنصرة والاتباع حتى يترتب عليه
~~إيصال الحق إلى مستحقه أفتونا مأجورين رحمكم الله الحمد لله رب العالمين.
# {أجاب} الشيخ الإمام - رضي الله عنه -: الحمد لله متى كان في الأوقاف
~~المعروفة التي العمارة مقدمة فيها فلا يصرف لواحد منهما إلا أن يكون ذلك
~~القدر المصروف لا تدعو العمارة إليه وحينئذ يكون حكمه حكم ما لو لم يكن
~~عمارة إن كان للواقف شرط معلوم في تقديم، أو غيره اتبع، وإن جهل الحال
~~اتبعت العادة المستمرة في التقديم وغيره.
# وإن كان من مال مرصد للمصالح بحيث يتعين تقديم الأولى، أو كان الواقف شرط
~~ذلك، أو قال: إن الناظر يصرفه للأولى، وتعارض المذكوران، فإن كان الذي أرصد
~~ذلك، أو وقفه قال: إنه للأولى مطلقا، أو كان ذلك من
# المصالح العامة
# فالمؤذن أولى، أما كون القيم أولى في الحالة الأولى فلأنه أخص، وهو من
~~باب درء المفاسد والمؤذن من باب جلب المصالح ودرء المفاسد أولى من جلب
~~المصالح؛ ولأنه يهيئ المسجد لجميع ما يقصد منه من الصلاة المفروضة والتطوع
~~والذكر والاعتكاف ومنفعة مستمرة في جميع الأوقاف ليلا ونهارا وبفقده ربما
~~يتعطل ذلك، أو أكثره ويهجر المسجد، والأذان، وإن كان أشرف وأعلى، فليس خاصا
~~بالمسجد، بل هو لأهل المحلة والبلد وإعلامهم بدخول الوقت يؤدي الفرض والسنة
~~بإقامته في أي موضع كان من المسجد وغيره.
# وهو دعاء إلى الصلاة المفروضة فقط في أوقاتها الخمسة وبعدمه لا تتعطل
~~عبادات المسجد عن المفروضة، ولا المفروضة في كثير من
# PageV02P106
# الناس المجاورين للمسجد العالمين، وقول من قال: إن القيم بدعة باطل أما
~~الكنس فمعهود في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فمات فدفن ليلا الحديث
~~ويعلم بالضرورة العادة أنه لولا الكنس لحصل من الأوساخ والقمامات والغبار
~~ما يهجر المسجد ويفضي به إلى تعطيله ممن يأوي فيه وتعطل العبادات التي بني
~~لها هذا لا شك فيه في كل زمان.
# «وقد عرض على ms0791 النبي - صلى الله عليه وسلم - أعمال أمته حتى القذاة يخرجها
~~الرجل من المسجد» فلا شك، ولا ريب في أن كنس المسجد من القرب المطلوبة
~~للشرع المثاب عليها وأنه سنة ثابتة من عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-، وأما تهيئة القناديل للاستصباح فهذا هو الذي استروح القائل إلى أنه
~~بدعة، والحق أنه ليس ببدعة فإن عمر - رضي الله عنه - نور المساجد والصحابة
~~متوافرون وشكره علي - رضي الله عنه - على ذلك وكل ما فعله عمر - رضي الله
~~عنه - سنة ليس ببدعة، ولا يجوز إطلاق البدعة عليه لقول النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا
~~عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
~~وكل ضلالة في النار» .
# اقتضى هذا أن سنة الخلفاء الراشدين ليست ببدعة وعمر - رضي الله عنه -
~~ثاني الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم -، ولم نعلم أحدا من العلماء
~~المتقدمين، ولا المتأخرين أطلق على شيء مما فعل الخلفاء الراشدون بدعة
~~مطلقا وقد وقع في كلام الشيخ العلامة شيخ الإسلام في زمانه أبي محمد بن عبد
~~السلام على التراويح أنها بدعة مستحبة، وكذا وقع في كلام الفاضل الكبير أبي
~~بكر الطرطوشي المالكي في كلامه على البدع والحوادث وغيره عدا التراويح
~~فيها، واغتر بهذا كثير من الناس وهؤلاء العلماء المتأخرون - رضي الله عنهم
~~- لم يطلقوا لفظ البدعة إطلاقا.
# وإنما قيدوه بالمستحبة وأدرجوه في جملة الجواب وكان ذلك عذرا مبينا ما
~~قصدوه من كونها حادثة بتلك الصفة الخاصة، وما أحسن وأصوب كلام الشافعي -
~~رضي الله عنه - حيث قال: المحدثات ضربان أحدهما: ما أحدث مما يخالف كتابا،
~~أو سنة، أو أثرا، أو إجماعا فهذه البدعة ضلالة.
# والثاني: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير
~~مذمومة وقد قال عمر - رضي الله عنه - في قيام رمضان نعمت البدعة هذه، تعين
~~أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت ليس فيها رد لما مضى.
# هذا كلام الشافعي - رضي الله عنه - فانظر كيف تحرز ms0792 في كلامه عن لفظ
~~البدعة، ولم يرد على لفظ المحدثة وتأول قول عمر - رضي الله عنه -
# PageV02P107
# على ذلك وكيف وهو إمام العلماء سيد من بعده فالبدعة عند الإطلاق لفظ
~~موضوع في الشرع للحادث المذموم لا يجوز إطلاقه على غير ذلك، وإذا قيدت
~~البدعة بالمستحبة ونحوه فيجوز، ويكون ذلك للقرينة، ويكون مجازا شرعيا حقيقة
~~لغوية.
# فقد بان بهذا أن كنس المسجد وتنويره بالقناديل وغيرها ليس ببدعة والتنوير
~~أيضا خاص بالمسجد فيه تهيؤه ليلا للعبادات، فهو يتقدم على الأذان بذلك؛
~~وبأن منفعته في مدة الليل وهي أطول من أوقات الأذان، وإن كانت أقل من مدة
~~منفعة الكنس فإنها ليلا ونهارا.
# وهذا كله إذا كان من مال خاص بالمسجد وهي الحالة الأولى، وأما كون المؤذن
~~أولى في الحالة الثانية فلعظم موقعه في الدين وتنويره لقلوب الموحدين،
~~والأذان مطلوب للشرع طلبا مؤكدا إما وجوبا عند جماعة من العلماء وإما
~~استحبابا مؤكدا عند بعضهم، وهو شعار الإسلام وعلامة الإيمان، ولم يجمع ذكر
~~من الأذكار ما جمعه وفضائله ومناقب أهله أكثر من أن تحصر، وهو من أعلى شعب
~~الإيمان وكنس المسجد من أدناها لما نبه عليه الحديث الذي قدمناه، وهو قوله
~~«حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد» ففيه إشعار بأن ذلك من أدنى الأعمال
~~الصالحة فكيف نساوي بين أعلى الأعمال من أدناها فضلا من أن تقدم أدناها على
~~أعلاها والنظر في المصالح العامة إذا تعارضت يجب عليه تقديم الأهم فالأهم،
~~ونصب المؤذن في البلد فالمحلة أمر مطلوب لا بد منه وكنس مسجد خاص وتنويره
~~ليس مهما في الدين فلا علينا إذا علق ليحصل ما هو أهم في الدين والله أعلم
~~انتهى.
# {مسألة} في ناظر مدرسة عمل فيها نقيبا بمعلوم، ومات فولي النظر آخر هل له
~~تغييره؟ .
# {الجواب} فعل الأول في المعلوم إن عارض شرط الواقف بغير النقيب لم يجز
~~وإلا فيجوز، والثاني له أن يتبع ما يراه مصلحة، وإن خالف الأول والله أعلم
~~انتهى.
# قال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى - وقف دارا لحديث الأشرفية مختصرا:
~~هذا ms0793 ما وقفه السلطان الملك الأشرف أبو الفتوح موسى بن العادل أبي بكر محمد
~~بن أيوب بن شاذي جميع ما يأتي ذكره فمنه الدار ومنه جميع الحانوتين من شرق
~~بابها وجميع الحانوت من غرب الشباك وجميع الحجرة يصعد إليها من باب ملصق
~~بالحانوت وجميع الحجرة من غرب ما يأتي ذكره ومنه جميع القيسارية السفل
~~والعلو وجميع الساباط قبالتها ودار، ومنه ثلث حزر ما وقفا مؤبدا فالدار دار
~~حديث.
# وأما سائر العقار فموقوف على مصالح هذه الدار وعلى أهلها، يبدأ الناظر في
~~هذه الأماكن بعمارة الدار وعمارة ما هو
# PageV02P108
# موقوف عليها وعلى أهلها قدر الحاجة إليه من زيت وشمع وقناديل ومصابيح
~~وتعاليق وحصر وبسط برسم المسجد وسائر ما لا يختص أحد بسكناه من سفل الدار،
~~وما تحتاج إليه من آلة تنظيف وكنس ونحو ذلك، وما لعله تدعو الحاجة إليه من
~~تقوية فلاح وإقراضه وشراء دواب وآلات، ويتعاهد كتب الوقف وحججه بالإثبات
~~ويصرف في ذلك من مغل الوقف مقدار الحاجة وله أن يصرف من مغل بعض الأماكن
~~الموقوفة في عمارة مكان آخر منها مما وقف الآن ومما سيوقف إن شاء الله
~~تعالى.
# وما فضل بعد ذلك كان مصروفا إلى أهل الدار من أصحاب الحديث والمشتغلين
~~بعلمه والسامعين له والقراء للسبع والشيخ المحدث والإمام وسائر المرتبين
~~بالمكان المتعلقين به على ما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى فمنه ما هو
~~مصروف إلى الإمام ستون درهما عن كل شهر في السنة سبعمائة وعشرون وعليه
~~القيام بوظيفة الإمامة في الخمس، وفي التراويح وعليه عقد حلقة الأقراء
~~والتلقين، وشرطه في هذا أن يكون حافظا للقراءات السبع عارفا بها؟ وللشيخ
~~الناظر أن يجعل حلقة الأقراء إلى شخص غير الإمام ويوزع المقدار المذكور
~~عليهما على حسب ما يرى المصلحة فيه.
# ويصرف إلى الشيخ المحدث في كل شهر تسعون درهما، وهو أبو عمرو بن الصلاح
~~ولنسله خمسون درهما كل شهر إلى أن ينقرض آخرهم ويصرف إلى أولاد الشيخ أبي
~~موسى ونسله كل شهر ستون درهما ولهم، أو لمن شاء منهم ms0794 سكنى الحجرة التي من
~~شمالي الدار؛ ويصرف إلى خادم الأثر الشريف النبوي، وهو الحاج ريطار واسمه
~~غلام الله في كل شهر أربعون درهما ويجري بعده على نسله، فإذا انقرضوا عاد
~~ذلك إلى مصارف الوقف وجهاته، ويجعل شيخ المكان بعد انقراضهم خدمة الأثر إلى
~~من يشاء ويجعل له ما يراه والمصروف إلى هؤلاء الثلاثة وهم أولاد أبي موسى
~~وعقبة وعقب ابن الصلاح وعقب ريطار من مغل ما سوى الثلث المعين من حزرم
~~لكونهم لم يذكروا حالة إنشاء، ويصرف في كل شهر مائة درهم إلى عشرة أنفس من
~~قراء السبع لكل واحد علم ويصرف إلى قارئ أربعة وعشرون درهما كل شهر ويصرف
~~إلى خازن الكتب ثمانية عشر درهما في كل شهر وعليه الاهتمام بترميم الكتب
~~وإعلام الناظر ونائبه ليصرف فيه من مغل الوقف ما يفي بذلك.
# وكذا إذا مست الحاجة إلى تصحيح كتاب ومقابلته ويصرف إلى شخص يكون مرتبا
~~ونقيبا ثمانية عشر درهما وللشيخ أن يضم إليه في بعض ذلك شخصا من الجماعة
# PageV02P109
# ويزيده على ذلك شيئا على ما يراه، وللمؤذن في كل شهر عشرون درهما وللبواب
~~خمسة عشر درهما ويصرف إلى قيمين ثلاثون درهما وللشيخ الناظر أن يفاوت
~~بينهما على حسب عملهما، وإن وقع الاستغناء بواحد اقتصر عليه وصرف إليه بعض
~~ذلك على ما يقتضيه حاله، ويصرف كل سنة ألفا درهم ومن مغل ثلث حزر ما في
~~مصالح النورية والقائمين بمصالحها والمشتغلين بالحديث من أهلها على ما
~~يقتضيه رأي الواقف، أو من يفوض ذلك إليه ويصرف في شراء ورق وآلات النسخ من
~~مركب وأقلام ودوي وكراسي ونحو ذلك ما يقع به الكفاية لمن ينسخ في الإيوان
~~الكبير، أو قبالته الحديث، أو شيئا من علومه، أو القرآن العظيم، أو تفسيره
~~ويصرف إلى من يكتب في مجالس الإملاء وإلى من يتخذ لنفسه كتبا، أو استجازة.
# ولا يعطي من ذلك إلا لمن ينسخ لنفسه لغرض الاستفادة والتحصيل دون التكسب
~~والانتفاع بثمنه، وما فضل عن الأصناف المذكورين والجهات المذكورة إلى تمام
~~ألف ومائتي درهم يصرف ms0795 إلى المشتغلين بالحديث والمشتغلين له.
# قال علي السبكي الذي ترجح عندي أن يكون المصروف إلى المشتغلين بالحديث
~~والسامعين له ألف درهم ومائتي درهم، وقوله تمام مقصوده به إدخال المعنى في
~~الغاية وكأنه قال ما فضل من درهم إلى تمام ألف ومائتين، وإنما ذهبنا إلى
~~ترجيح هذا الاحتمال، ولم نجعل المعنى أن ما فضل بعد تكملة المصارف إلى أن
~~يتكمل بها ألف ومائتان، وهو محتمل أيضا لكنا عدلنا عنه؛ لأن من المصارف
~~المذكورة ألفين للنورية، ومن المصارف المذكورة أمور مجهولة كقرض الفلاحين
~~وتقويتهم والمرتب ونحوه وأمور كثيرة تقدمت وهي محتملة؛ لأن يزيده على ذلك
~~فلا يمكن أن يكون مجموع ذلك مع المصروف إلى المشتغلين بالحديث ألفا ومائتين
~~فتعين أحد أمرين أحدهما أن يكون المصارف التي عينها في الدار وجملتها
~~أربعمائة وخمسة وخمسون، ويكون للمشتغلين والسامعين سبعمائة وخمسة وأربعون
~~ومجموع ذلك ألف ومائتان، وفي ذلك تخصيص، ولا دليل يرشد إلى غير التخصيص.
# والثاني أن يبقى ذلك على عمومه، ويكون المراد أن لهم كل ما يفضل ما لم
~~يزد عن ألف ومائتين، وهو أحد احتمال هذا اللفظ، وليس مجازا حتى يتعارض
~~المجاز والتخصيص فكان أولى فلذلك رجحناه على أن لقائل أن يتمسك بقوله.
# وما فضل بعد ذلك كان مصروفا إلى أهل الدار من أصحاب الحديث والمشتغلين
~~بعلمه والسامعين له والقراء للسبع والشيخ المحدث والإمام وسائر المرتبين
~~بالمكان المتعلقين به فلم يذكر النورية هاهنا، ولا أولاد الحافظ
# PageV02P110
# فيحتمل أن هؤلاء هم المحسوبون من الألف والمائتين، ويكون للمشتغلين
~~والسامعين بقيتها.
# وجوابه أن ذلك لا ينفك عن التخصيص وأيضا فإن الوقف إن وفى بذلك فلصرفها
~~مخلص لما دل عليه قوله في آخر الكتاب: وإذا رأى قصر الفاضل على أهل الدار
~~أصلح كان له، وإن لم يف الوقف فالنقص داخل عليهم، وإنما قلنا: إن
~~الاحتمالين على السواء؛ لأن " إلى " لانتهاء الغاية، وليس في الكلام ما
~~يجعل به الابتداء فلا بد من تقدير أحد أمرين إما من الفاضل وإما من الأصل،
~~وليس أحدهما أولى من الآخر وبهذا يظهر ms0796 أن الحمل على ألف ومائتين كاملة لا
~~محذور فيه زاد الوقف، أو نقص والحمل على التتمة فيه محذور بتقدير زيادة
~~الوقف، وأن لا يرى الناظر النقص عليهم، ويكون الواقف أراد خلاف ذلك والله
~~أعلم.
# عدنا إلى لفظ كتاب الوقف قال: فيجعل لكل من المشتغلين ثمانية دراهم ومن
~~زاد اشتغاله زاده ومن نقص نقصه ويجعل لكل من السامعين أربعة، أو ثلاثة ومن
~~ترجح منهم زاده ومن كان فيه نباهة جاز إلحاقه بالثمانية ومن حفظ منهم كتابا
~~من كتب الحديث فللشيخ أن يخصه بجائزة ومن انقطع منهم إلى الاشتغال بالحديث
~~وكان ذا أهلية يرجى معها أن يصير من أهل المعرفة فللشيخ أن يوظف له تمام
~~كفاية أمثاله بالمعروف، وإذا ورد شيخ له علو سماع يرحل إلى مثله فله أن
~~ينزل بدار الحديث ويعطى كل يوم درهمين، فإذا فرغ أعطي ثلاثين دينارا كل
~~دينار تسعة دراهم، هذا إذا ورد من غير الشام، فإن كان ممن هو مقيم بالشام
~~كان له دون ذلك على ما يراه الشيخ، وإن كان صاحب العلو من المستوطنين بدمشق
~~واقتضت المصلحة استحضاره في الدار لاستماع ما عنده من العالي فللناظر أن
~~يعطيه ما يليق بحاله من عشرة دنانير فما دون ذلك، وإذا اقتضت المصلحة أمرا
~~دينيا يناسب مقاصد دار الحديث زائدا على ما نص عليه في كتاب الوقف فللشيخ
~~الناظر أن يصرف ذلك من مغل الوقف ما يليق بالحالة، ومن قام بشرط جهتين
~~إتيانه بهما فللناظر ذلك.
# وللشيخ الناظر أن يستنسخ للوقف، أو يشتري ما تدعو الحاجة إليه من الكتب
~~والأجزاء ثم يقف ذلك أسوة ما في الدار من كتبها، وعليهم أن يجتمعوا في خمس
~~ليال ولهم أن يبتدئوا بعد صلاة الظهر وللناظر أن يتخذ لهم طعاما وله أن
~~يجعل بدل الطعام كل ليلة ما يتم وله أن يشتري ما يليق من شمع وعود يبخر به
~~وكيزان وثلج ونحو ذلك وله أن يتخذ في شهر رمضان طعاما، أو يفرق عوضا عنه
~~ألف درهم بالسوية على جميع أهل الدار من ms0797 المرتبين والساكنين وذلك إذا رأى
~~في مغل الوقف اتساعا ومهما كان في مغل الوقف نقص
# PageV02P111
# بحيث لا يفي بجميع الجهات المذكورة فليجعل النقص في الأمور الزائدة دون
~~الأصلية المهمة وليكمل للمؤذن والقيم والخازن والبواب والقارئ والشيخ وقراء
~~السبع وطبقة المشتغلين ويخص بالنقص والحرمان السامعون.
# قال علي السبكي ذكر أنه يكمل لهؤلاء فأشعر أنه لا يكمل لغيرهم وذكر أنه
~~يخص بالنقص السامعون فاقتضى أنه لا ينقص غيرهم فتعارض هذان الأمران في
~~الخادم للأثر وعقب أبي موسى والنورية هل ينقصهم بمقتضى الكلام الأول أو لا
~~بمقتضى الكلام الثاني؟ لا يكاد يترجح عندي في ذلك شيء لكن النفس تميل إلى
~~أن النورية لا ينقص منها شيء؛ لأنه ظن على أدنى أن سبب هذا أنه أخذ لها
~~شيئا بعوضها عند هذين الألفين وأيضا، فليس هو من مصارف الدار الأشرفية
~~وخادم الأشرفية مخلص فإنه بعد انقراض نسل ريطار حصل الأمر فيه إلى رأي
~~الناظر.
# فقد سهل وأولاد ابن موسى أمرهم مشكل ويسهل عدم التكمل لهم أن الذي لهم
~~صلة ليس عن وظيفة ويحمل قوله ويخص بالنقص والحرمان السامعون على أن المراد
~~به أهل الحديث بقرينة قوله قبل ذلك وظيفة المشتغلين كأنه قال: طبقة
~~المشتغلين لا طبقة السامعين لم يرد بالنقص والحرمان إلا هذا، ولم يتعرض إلى
~~رب الجهات المذكورة، وفي دلالة قوله: وليكمل على أن تلك الأصناف التي قال:
~~إنه يكمل لها هي الأمور المهمة.
# ولا شك أنها كذلك؛ لأنها قوام دار الحديث، وأما أولاد ريطار وذرية ابن
~~الصلاح وذرية أبي موسى فالمصروف إليهم صلة، فليس من الأمور المهمة ولذلك لم
~~يذكرهم فيمن يكمل لهم فالأمر فيهم إلى خيرة الناظر بعد التكميل لغيرهم ممن
~~ذكر أنه يكمل له " ومما يجب النظر فيه أن المشتغلين وإن بقي ذكر أن لهم مما
~~فضل وقد لا يفضل لهم شيء، ولا يفضل عنهم ألف ومائتان، والذي أراه أنه لا بد
~~من الصرف إلى المشتغلين لكونه نص عليهم عند ضيق الوقت فيصرف إليهم، وإن أدى
~~إلى محاصصة غيرهم، لكن لا ms0798 يجب أن يصرف إليهم ألف ومائتان، أما الصرف إليهم
~~فلما قلناه.
# ولا يعارضه كونه إنما جعل لهم من الفاضل؛ لأنا نقول لو قال: إن فضل فلهم
~~اقتضى حرمانهم على تقدير عدم الفضل لكنه قال: فما فضل ففي رهنه أنه لا بد
~~أن يفضل ودل على ذلك واعتباره نصه على التكميل لهم عند الضيق، وأما أنه لا
~~يجب أن يستوعبوا عند الضيق ألفا ومائتين فلأنا حملنا كلامه على أن المراد
~~من درهم إلى ألف ومائتين فلم يجعل الذي لهم مقدرا بقدر لا يزيد، ولا ينقص،
~~بل معناه منع زيادتهم على ألف ومائتين وأيضا
# PageV02P112
# منع نقصانهم منها عند السعة، فلو فضل بعضها معطلا زادوا على ذلك البعض
~~بشرط أن يحصل عدد يقوم بهم شعار الدار وتصرف إليهم المقادير التي قالها
~~والله أعلم.
# عدنا إلى لفظ كتاب الوقف قال، وإن زاد النقص وتناهى إلى الأهلية
~~والقائمين بها وزع عليها على حسب ما يراه الناظر، وإذا فضل من مغل الوقف
~~فاضل فللناظر أن يشتري به ملكا يقفه على الجهات المتقدمة وله أن يستفضل
~~شيئا من المغل لذلك، وإذا رأى فض الفاضل على أهل الدار أصلح كان له.
# وللناظر شراء حصر للبيوت المسكونة في علو الدار وسفلها، وقبله منه قابل
~~في يوم الأحد 29 رمضان سنة 132 ه. والله أعلم نقلته في العشر الأول من رجب
~~الفرد سنة 745 ه.
# قال علي السبكي قد وقع الكلام في موضعين من كتاب الوقف وبقي مما لم يقع
~~الكلام أن الوقف ثلاثة أقسام بالنسبة إلى الأصناف والجهات المرتبة عليه صنف
~~يستحق من حرز ما فقط، وهو دار الحديث النورية وقسم يستحق من غيرها فقط، وهو
~~ذرية ابن الصلاح وذرية أبي موسى وذرية الحاج ريطار خادم الأثر فأما ذرية
~~ابن الصلاح وذرية الحاج ريطار فقد انقرضوا وذرية أبي موسى باقون وخادم
~~الأثر من غير ذرية ريطار إلى رأي الناظر فلا يختص فلم يبق الآن مختص إلا
~~ذرية أبي موسى لهم مما سوى حزرم ستون درهما في الشهر.
# فأنا أتقرب ms0799 إلى الله تعالى بأني لا أقطعها عنهم إلا أن يتعطل ما سوى حزرم
~~كله، أو يتفق أن يعمر به كله فإنه يجوز ذلك إذا دعت حاجة الدار، أو وقفها
~~إلى عمارة ووجدنا ما سوى حزرم ريعا فلنا أن نصرفه كله في العمارة، وإذا لم
~~يفضل شيء منه لا يستحق أولاد أبي موسى شيئا والنورية من حزرم كذلك إذا
~~اتفق، والعياذ بالله أن تمحل، أو أن تعمر بها كلها حال الاحتياج إلى ذلك
~~فلا تستحق النورية والحالة هذه شيئا.
# وما سوى هذه الحالة لا يقطع لها شيء، والنصف الثالث بقية الجهات وهي من
~~الأوقاف كلها وقد رأيت ترتيب النفقة في هذه الدار أنهم يأخذون المغل
~~المنسوب إلى السنة الخارجة وهي سنة أربع وأربعين مثلا وسط الأشهر الماضية
~~من سنة خمس وأربعين من الهلالي فيقسمونه وقال المباشرون إنهم وجدوا العادة،
~~وفي ذهنهم أنهم يصرفون عن سنة أربع وأربعين ففكرت فظهر أن إضافة ريع الأشهر
~~من هذه السنة إلى متحصل مغل السنة الخارجة صواب، وليس هو سنة أربع وأربعين،
~~بل عن السنة الشمسية التي أولها جمادى مثلا سنة أربع وأربعين وذلك أني رأيت
# PageV02P113
# الوقف في أواخر رمضان سنة اثنتين وثلاثين ومائة إلى أواخر رمضان هذه
~~السنة مائة وثلاث عشرة سنة ينقص منها ثلاث سنين ونصف نقص الهلالية عن
~~الشمسية تقريبا وآخر رمضان في هذه السنة في الشتاء، فيكون الوقف في الصيف
~~في أول السنة الشمسية تقريبا فمنه إلى مثله من السنة الشمسية ينبغي أن يكون
~~هو المراد وتقسم هلالية وخراجية ونحو السنة وقع القسم وآخر السنة الخراجية
~~في قريب نصف الهلالية فالواجب قسمة الهلالي والخراجي المتحصل في السنة
~~الشمسية كلها وكان ينبغي حفظ نصف السنة الهلالية الخارجة حتى تقسم مع هذه
~~ليكتمل مال السنة هلالية وخراجية لكن المباشرون لم يفهموا ذلك وحاصله أنهم
~~تمحلوا صرفه، ولا يضر فقد ظهر أن الواجب أن يأتي في البيدر في آخر السنة
~~الخراجية.
# وهو آخر الصيف بحسب ما يحصل من المغل من حزرم ونضيف إليه الهلالي في ms0800 تلك
~~السنة الخراجية كلها عن اثني عشر شهرا شمسية وهي ثلثمائة وخمسة وستون يوما
~~وربع يوم فنفرقه، ولا يزال الحال كذلك في كل سنة فنقول وبالله التوفيق:
~~متحصل السنة الخراجية المذكورة في سنة خمس وأربعين وسبعمائة بعد مضي أربعة
~~أشهر هلالية منها ومتحصل الهلالي في هذه السنة وهي سنة هلالية وأحد عشر
~~يوما وكسر فذلك انصرف منه ومما نص عليه الواقف ولكنه لم يقدره وذلك في
~~العمارة فالحاصل بعد ذلك منه للإمام والمقرئ في السنة سبعمائة وعشرون
~~وللشيخ ألف وثمانون ولقراء السبع ألف ومائتان وللقارئ مائتان وثمانية
~~وثمانون وللخازن مائتان وأربعة عشر وللقيمين ثلثمائة وستون وللبواب مائة
~~وثمانون وللنورية ألفا درهم ولنسل أبي موسى سبعمائة وعشرون وللنقيب مائتان
~~وأربعة عشر وجملة ذلك خمسة آلاف وتسعمائة وستة وسبعون وأيضا لإحياء الليالي
~~الخمس خمسمائة درهم فتحررت الجملة ستة آلاف وأربعمائة وستة وسبعون درهما
~~وأيضا للناظر وللعامل فتكون جملة ذلك سبعة آلاف وستمائة وستة وسبعين درهما
~~والفاضل بعد ذلك لا يفي بما شرطه الواقف للمشتغلين والسامعين، وهو أربعة
~~عشر ألفا وسبعمائة فنفض عليهم هذا القدر الفاضل، وهو ولا أرى في هذا الوقف
~~أن أقطع مستحقا، ولا أن أنقص اسم أحد في طبقته، بل أفض ذلك بينهم على ما
~~أراه باعتباره السنة بحيث لا يزيد عن مائتين وأربعين حذرا من الزيادة على
~~عشرين في الشهر، ولا ينقص عن ستة وثلاثين لئلا ينقص عن ثلاثة في الشهر إلا
~~أن
# PageV02P114
# يكون بسبب غيبة ممن يوجد منه غيبة، فإن عندي أيضا إذا كان مشتغلا ويغلب
~~على الظن أنه لا ينقطع لغير عذر يجوز للناظر أن يسامحه بالغيبة.
# والقول قوله بأن غيبته لعذر بغير يمين والمصروف عن اثني عشر شهرا هلالية
~~وأحد عشر يوما، وآخر المدة حين القسم أعني وقت استحقاق قسم المغل وأول
~~المدة مثل ذلك اليوم من العام الماضي وضبط هذا يحتاج إليه لأجل الغيبة وعلى
~~هذا يكون القسم من عهد الواقف إلى اليوم مائة وعشرة والسنون الهلالية مائة
~~وثلاث عشرة ودخلت السنون الثلاث الهلالية، وما ms0801 لها في ذلك من غير حيف، ولا
~~ظلم ويجب على المباشر تحرير ذلك في حياته، وإذا اتسع الوقت إن شاء الله
~~تعالى يصرف بقية المصارف كطعام رمضان وغيره.
# وهذا ما تحرر عندي في ذلك الآن والله تعالى لا يؤاخذني.
# انتهى نقلا من خط الشيخ الإمام - رحمه الله -.
# {مسألة} عرعور وقف منها سليمان الضامن في ذي الحجة سنة عشرين وسبعمائة
~~ثلاثة وعشرين قيراطا وربعا على أولاده الأربعة الذين عينهم وعلى من يحدثه
~~الله له من الأولاد ثم على جهات متصلة وثبت ذلك على نائب الحنبلي في سنة
~~إحدى وعشرين وحكم بصحة الوقف ونفذه مستنيبه ابن مسلم ثم قاضي القضاة الدين
~~بن صصرى ثم حكاه بعده إلى اليوم فحضر ولد لسليمان الضامن يسمى خضر.
# حدث بعد الوقف وقد مات الأربعة المعينون وادعى بالوقف المذكور، وهو في يد
~~ورثة الجبغا العادلي وأظهروا من أيديهم كتابا في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة
~~على نائب الحنبلي زين الدين أنه ثبت عنده وقف الجبغا لاثنين وعشرين قيراطا
~~من الضيعة المذكورة في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة وحكم بموجبه ثم قامت عنده
~~بينة بالملك والحيازة في سنة ثلاث وأربعين فحكم بصحة الوقف، وهو على خبز
~~يفرق على الفقراء والمساكين ليالي الجمع بتربته فمن يقدم منها وقد نفذه
~~حكام أيضا ولم يحضر كتاب مشتري وقيل إن سليمان باع المكان في مصادرة عليه
~~ووصل إلى الجبغا فوقفه.
# {الجواب} أما أن نعلم ترتب يد الجبغا على يد سليمان، أو يد من ترتب على
~~يد سليمان أولا فهذان قسمان القسم الأول أن يعلم ترتب يد الجبغا على يد
~~سليمان، أو على من بعده فالبينة بالملك المطلق للجبغا لا تسمع لأمرين
~~أحدهما لعدم بيان السبب والانتقال ممن ثبت له الملك المتقدم، وهو سليمان،
~~والثاني الوقف الثابت المحكوم به ويعترض على الأول بأن يقال بأن تبيين
~~الانتقال مختلف في وجوب اشتراطه بين العلماء فالحاكم الذي حكم بالملك لا
~~لجبغا قد يكون
# PageV02P115
# يرى أنه لا يشترط فيحمل حكمه له بالملك، والوقف على ذلك وهذا إنما يظهر ms0802
~~إذا كان ذلك الحاكم قد عرف ملك سليمان ويظهر في ذلك، ولم يثبت عندنا ذلك
~~والظاهر أنه اكتفى بكونه في يد الجبغا، أو الشهادة له بالملك المطلق من غير
~~فحص عن حقيقة الحال هذا هو الظاهر من حال الحاكم المذكور والواقعة
~~المذكورة، وقد يعترض على الثاني باحتمال أن يكون الوقف المذكور بيعا لخراب،
~~أو مناقلة كما تعلمه الحنابلة، أو استبدال كما هو رواية عن أبي يوسف وصار
~~ملكا فتصح الشهادة بالملك وتحمل شهادة البينة وإطلاقهم على ذلك وهذا يندفع
~~بقيام بينة بمعرفة المكان المذكور واستمراره بصفته من حين وقف سليمان له،
~~أو بينة أنه باق على وقفيته إلى الآن، فإن اندفعت هذه الاعتراضات جاز
~~انتزاعه من يد من هو في يده الآن والحكم به لابن سليمان.
# (القسم الثاني) أن لا يعلم ترتب يد الجبغا على يد سليمان، ولا على يد
~~واحد بعده فهنا بينتان إحداهما التي شهدت لسليمان بالملك وحكم بها في سنة
~~عشرين وسبعمائة والثانية التي شهدت لا لجبغا في سنة خمس وأربعين وسبعمائة
~~وهل هما متعارضتان، أو لا؟ وكيف يكون تعارض مع اختلاف الوقت ومن المقرر في
~~المعقول أن من شرط التناقض اتحاد الوقت.
# والفقهاء وإن كان أكثرهم لم يصرحوا بذلك ففي كلام بعضهم ما يقتضيه وقد
~~صرح بذلك الجرجاني في الشافي يقال: وإنما تتعارض البينتان إذا تقابلتا حين
~~التنازع، فلو سبقت إحداهما الأخرى بأن يدعي زيد عبدا في يد خالد وأقام زيد
~~البينة وقضي له به وسلم إليه ثم حضر عمرو وادعاه وأقام عليه البينة فهل
~~تعارض بينة زيد بينة عمرو من غير أن يقيد بينة زيد؟
# الشهادة على وجهين بناء على القولين في البينتين إذا تعارضتا بقديم الملك
~~وحديثه، فإن قلنا: بينة قديم الملك أولى فقد تعارضتا من غير إعادة؛ لأن
~~بينة زيد قائمة حين التنازع، وإن قلنا: هما سواء فوجهان أحدهما يقع التعارض
~~بينهما بلا إعادة فإن البينة قائمة بحالها فلا حاجة إلى إعادتها كما لو شهد
~~شاهدان بحق، ولم يحكم به الحاكم ليبحث، فإذا ms0803 بحث لم يعد الشهادة كذلك هاهنا
~~والثاني لا يقع التعارض إلا بالإعادة؛ لأنها إذا سبقت إحداهما الأخرى لم
~~تقع المقابلة حين التنازع وهذا الفرع الذي ذكره الجرجاني ذكره ابن شريح
~~والأصحاب بعده، ويظهر من البناء المذكور أن الصحيح التعارض ومستنده اعتماد
~~الاستصحاب وأن كل ما ثبت في الماضي يستصحب حكمه، ولا يغير إلا بدليل على
~~التغيير فالبينة بالملك
# PageV02P116
# المتقدم قد ثبت حكمها فحكمها مستصحب، والبينة الثانية لم ترفعه، فليست
~~دليلا خاصا على تغييره وقد لا تكون علته بالكلية.
# وإنما اقتضت أمرا يعارضه فالمحقق منهما المعارضة فلا نقول: زائدا عليها
~~عملا بالمحقق وطرحا للمشكوك فيه، فإن قلنا: لا يتعارضان، أو يتعارضان لم
~~يبين الأصحاب تفريعه، والذي يظهر أنا إذا قلنا: يتعارضان فيتساقطان على
~~الأصح ويصيران كمن ليس لهما بينة والفرض أنه لم تعرف يد الجبغا فتبق يده.
# وإن قلنا: لا يتعارضان فيعمل بالثانية فتبقى يده أيضا وهذا مطرد في كل
~~مسلكين مطلقين شهدت بهما بينتان في وقتين أنه يعمل بالثانية إذا لم يقل
~~بالتعارض، وأما إذا كانتا في وقتين على هذا النعت فيعمل بالأولى إذا لم
~~يثبت انحلال ذلك الوقف بطريق صحيح، وقد قال البغوي في الفتاوى فيما إذا
~~ادعى الخارج وقفيتها وذو اليد أنه اشتراها يقدم الأسبق تاريخا، وإن الوقف
~~لما ثبت بتاريخ سابق لا حكم لبينة تشهد بعده؛ لأن الوقف لا يمكن تغييره
~~وتبديله ونقله، وفي فتاوى النووي ولو كانت بينة الوقف أقدم تاريخا وبينة
~~الملك متأخرة لكنها في يد مدعي الملك حكم بها لمدعي الملك؛ لأن اليد أقوى
~~من سبق التاريخ على الصحيح هذا كلام النووي ومحله إذا لم يحكم وكلامه على
~~طوله ومعتقده ليس فيه تصريح بأن ذا اليد اشتراها ممن هي ملكه ويحتمل أن
~~يكون محله إذا كان البينة الذي بعد الوقف تضيف الملك إلى من ترتب عليه كما
~~يشعر به قوله بعده وكلامنا فيما إذا لم يتحقق ترتب الثاني على الأول فلم
~~تتحقق البعدية، بل هما متعارضان فمقتضى أن من شهد بالوقف يقتضي استمرار
~~الوقف ms0804 من حين تاريخ الوقف إلى الآن.
# ومن شهد بالملك إذا لم يذكر تاريخ ابتداء الملك تقتضي شهادته ثبوت الملك
~~حين شهادته وقبله إلى زمن الوقف وتعارضا فإنا نستصحب الماضي إلى المستقبل
~~والمستقبل إلى الماضي ولو تنزلنا عن ذلك لقلنا: إن كلام البغوي محمول على
~~ما إذا قالت هي ملكه الآن، ولم تزد على ذلك وقد رأينا الشهادة بالملك
~~والحيازة مختلفة الصيغة تارة تقول البينة هي ملكه حين الوقف وتارة تقول لم
~~يزل ملكه إلى حين الوقف، وكذا وقع في مسألتنا فهذه الشهادة إذا تحققت تقتضي
~~استقرار الملك لجميع الأزمنة الماضية الممكنة ومن جملتها زمان الوقف فيحصل
~~التعارض من هذه الجهة، وعلى كل تقدير فكلام البغوي إن اقتضى الحكم لسليمان
~~فكلام النووي يقتضي الحكم لذي اليد بالملك، وإن تأخر عن الوقف فيقتضي الحكم
~~لا لجبغا فكلام البغوي وكلام النووي يتعارضان إن لم نرتب يد الجبغا على يد
~~سليمان، فإن ترتبت تعين الحكم بوقف سليمان على قول البغوي والنووي جميعا،
~~وحيث أشكل الحال علينا
# PageV02P117
# وسليمان ضامن مكاس.
# والأموال التي في أيدي المكاسين لا يخفى حال ملكهم لها ووقفه على أولاده
~~وهذا الآن من جهة الجبغا وقف على الفقراء والمساكين، وهو في يدهم فرأيي أنه
~~لا يغير، ولا يتعرض إليه ويستمر على التصدق به، فلو أخذ بعض أموال المكاسين
~~المشتبهة وجعلت صدقة كان له عند بعض العلماء مساغ فضلا عن شيء أخذ بمستند
~~وبعد ذلك حضر كتاب مشتري سليمان فوجدته قد اشترى هو وجماعة نصارى حين كان
~~نصرانيا عدتهم اثنان وثلاثون نفرا الصفقة المذكورة من بيت المال من الدين
~~بن المقدسي وكيل بيت المال سنة ثمان وثمانين وستمائة فله منها بذلك حصة
~~يسيرة ثم اشترى من رفقته في سنة عشرين وسبعمائة البقية.
# فالذي اشتراه في سنة ثمان وثمانين وستمائة لا يأتي فيه ما ذكرناه في
~~أموال الضمان لكن فيه أنه من بيت المال وبيع أراضي بيت المال فيه ما فيه
~~وأيضا البائع ناصر الدين المقدسي الوكيل وكان مسكين الحال عفا الله عنا
~~وعنه، ms0805 والذي اشتراه في سنة عشرين وسبعمائة، وهو الأكثر اشتراه، وهو ضامن،
~~ولا شك أن الشراء في الذمة يصح لكن حكمه حكم أموال الضمان، ويتلخص من هذا
~~أن بيعه الجبغا، أو لمن باع له ووقف الجبغا المرتب عليه لا تطيب نفسي
~~بالحكم بصحته أصلا بالجملة الكافية.
# والحكم بوقف سليمان خير منه؛ لأنه مبني على شراء في الذمة وخير منهما أن
~~لا يحكم بصحة واحد منهما، وأن يجعل ذلك للفقراء والمساكين؛ لأنه من بيت
~~المال وهم يستحقونه لكن ذلك صعب في العادة، فإن جعل ذلك مخلصا للحاكم فيما
~~بينه وبين الله بحجة وقف الجبغا في الظاهر احتمل وعضده يد الجبغا الموجودة
~~وأننا لم نقدم على أمر، بل سكتنا، ولا ينسب إلى ساكت قول.
# هذا إن حصل الوقوف من الذي هو في يده بصرفه على الفقراء والمساكين، وأما
~~الحكم به لسليمان، فهو إخراج له عن حكم أملاك بيت المال وتخصيص لأولاده فلم
~~يحصل فيه هذا الغرض وله مستند، وهو كتابهم.
# وفيه شبهة أيضا؛ لأن كتابهم إنما اتصل بالخط وعند المالكية خلاف في
~~الثبوت بالخط برفع اليد أولا وذلك؛ لأن الثبوت بالخط عندهم ضعيف والذي أفهم
~~من كلامهم وقواعدهم أن في مثل هذا ترفع اليد به، وفي مواضع أخرى حيث لا
~~يقوى لا ترفع اليد فيه وهم معاذير في هذا التفصيل بما مارسناه من الوقائع
~~والله أعلم انتهى.
# {فصل} قال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى - مختصر كتاب الشامية
~~الجوانية: هذا ما وقفه
# PageV02P118
# فخر الدين أبو بكر محمد بن عبد الله بن علي بن أحمد الأنصاري ما يأتي
~~ذكره فمن ذلك جميع الدار بدمشق ومنه ظاهر دمشق ضيعة تعرف ببرصة وحصة مبلغها
~~أحد عشر سهما ونصف سهم من أربعة وعشرين سهما من مزرعة تعرف بجرمانا من بيت
~~لهيا ومنها أربعة عشر سهما وسبع سهم من أربعة وعشرين سهما من ضيعة تعرف
~~بالبينة من حبة عصال ومنه جميع الضيعة المعروفة بمجيدل القرية ومنه نصف
~~ضيعة تعرف بمجيدل السويداء وقفا على الخاتون ست الشام بنت نجم الدين ms0806 أيوب
~~بن شاذي ثم على بنت ابنها زمرد خاتون بنت حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين
~~ثم على أولادها الذكر مثل حظ الأنثيين ثم أولاد أولادها ثم أنسالهم كذلك،
~~فإذا انقرضوا، ولم يوجدوا عاد على الجهات التي يأتي ذكرها.
# فالدار مدرسة على الفقهاء والمتفقهة الشفعوية المشتغلين بها وعلى المدرس
~~بها الشافعي قاضي القضاة زكي الدين أبي العباس الطاهر بن محمد بن علي
~~القرشي إن كان حيا، فإن لم يكن حيا فعلى ولده ثم ولد ولده ثم نسله
~~المنتسبين إليه ممن له أهلية التدريس، فإن لم يوجد فيهم من له أهلية
~~التدريس فعلى المدرس الشافعي بهذه المدرسة ومن شرطهم أن يكونوا من أهل
~~الخير والعفاف والسنة غير منتسبين إلى شر وبدعة، والباقي من الأملاك على
~~مصالح المدرسة وعلى الفقهاء والمتفقهة المشتغلين بها وعلى المدرس قاضي
~~القضاة زكي الدين، أو من يوجد من نسله ومن له أهلية التدريس وعلى الإمام
~~المصلي بالمحراب بها والمؤذن بها والقيم المعد لكنسها ورشها وفرشها
~~وتنظيفها وإيقاد مصابيحها يبدأ من ذلك بعمارة المدرسة وثمن زيت ومصابيح
~~وحصر وبسط وقناديل وشمع، وما تدعو الحاجة إليه، وما فضل كان معروفا إلى
~~المدرس الشافعي وإلى الفقهاء والمتفقهة وإلى المؤذن والقيم فالذي هو مصروف
~~إلى المدرس في كل شهر من الحنطة غرارة ومن الشعير غرارة ومن الفضة فضة
~~ناصرية والباقي مصروف إلى الفقهاء والمتفقهة والمؤذن والقيم على قدر
~~استحقاقهم على ما يراه الناظر في أمر هذا الوقف من تسوية وتفضيل وزيادة
~~ونقصان وعطاء وحرمان وذلك بعد إخراج العشر وصرفه إلى الناظر عن تعبه وخدمته
~~ومشارفته للأملاك الموقوفة وتردده إليها وبعد إخراج ثمانمائة درهم فضة
~~ناصرية في كل سنة تصرف في ثمن مشمش وبطيخ وحلوى في ليلة نصف شعبان على ما
~~يراه الناظر ومن شرط الفقهاء والمتفقهة والمدرس والمؤذن والقيم أن يكونوا
~~من أهل الخير والدين والصلاح والعفاف وحسن الطريقة وسلامة الاعتقاد والسنة
~~والجماعة وأن لا يزيد عدد الفقهاء
# PageV02P119
# والمتفقهة المشتغلين بهذه المدرسة عن عشرين رجلا من جملتهم المعيد بها
~~والإمام ms0807 وذلك خارج عن المدرس والمؤذن والقيم إلا أن يوجد في ارتفاع الوقف
~~نماء وزيادة وسعة فللناظر أن يقيم بقدر ما زاد ونما، هذا صريح في جواز
~~الزيادة عند السعة بقدرها ومعرفة قدر الزيادة ما علمنا والظاهر أنه مأيوس
~~من معرفته في هذا الوقت فإنه يستدعي معرفة الوقف حال الوقف، ولم نجد ما يدل
~~عليه وقد تحققنا الزيادة دون قدرها أما تحقق أصل الزيادة فلأنا رأينا
~~العوائد القديمة التي لم يعرف ابتداؤها بزيادة الفقهاء والمتفقهة فيها عن
~~عشرين والظاهر أنه تحقق فيحمل على أنهم عرفوا أصل الزيادة.
# وأما الجهل بقدرها فلما قدمناه لكنا نعرف أن الواقف جعل للمدرس غرارة قمح
~~وغرارة شعير يساويان في السعر، أو نحوها يكون المجموع مائتين، أو نحوها.
# وهو في السنة نحو ألفين وأربعمائة، ولم يجعل مع المدرس إلا الفقهاء
~~والمتفقهة والمؤذن والقيم والعمارة والعشر الذي للناظر، ونحن نجد الوقف في
~~هذا الوقت على ما أخبرني به من يباشر المدرسة أن ارتفاع الوقف المذكور عن
~~سنة ثلاث وأربعين عن سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة ستة وأربعون ألف درهم بعد
~~إخراج العشر من المغل للناظر والصرف منه على العمارة والرتب.
# وما أشبههما في سنة أربع وأربعين ألفي درهم والزيت والنظر ألفي درهم
~~فالخاص للمدرس والفقهاء والمؤذن والقيم ألفان تقريبا منه للمدرس نحو ألفي
~~درهم يبقى تسعة وثلاثون ألفا وكسور، فلو كانت كلها لعشرين فقيها ومؤذنا
~~وقيما لكان لكل واحد قريب ألفي درهم.
# وقد رأيناها تثبت للمدرس، وهو زيادة عن ألفين قليلا يبعد أن يجعل الفقيه،
~~أو المتفقه قدر المدرس، أو قريبا منه، بل العادة في حال المدارس أن يكون
~~الفقيه منحطا عن المدرس بكثير ورأينا غالب المدارس في مصر والشام لا يزيد
~~الفقيه عن عشر المدرس إلا في قليل منها، وإذا كان كذلك، فيكون للعشرين
~~فقيها مقدار خمسة آلاف في السنة، فيكون الأربعون، أو ما قاربها تكفي مائة
~~وستين فقيها وهذا أمر تقريبي يظهر به أن الزيادة كثيرة جدا تحتمل الزيادة
~~على الثلاثين فقيها التي قيل: إنه لا يزاد ms0808 عليها.
# وملخص ما أقوله أن هذه المدرسة موقوفة على فقهاء ومتفقهة ومدرس ومؤذن
~~وقيم، وشرط الفقهاء والمتفقهة أن لا يزيدوا على العشرين رجلا إلا إن زاد
~~الوقف فللناظر أن يزيد بقدر الزيادة وتحققنا أن الوقف زاد وأخبرني ناظرها
~~بجملة كثيرة من الزيادات وتحققنا أن النظار المتقدمين زادوا في الفقهاء إلى
~~فوق المائتين وأن معدل الوقف بعد إخراج الكلف والعمارة والرتب وعشر الناظر
~~يتحصل منه كل شهر قريب ثلاثة آلاف درهم
# PageV02P120
# منها للمدرس:
# تقدير مائتي درهم للمؤذن والقيم تقدير أربعين درهما وللعشرين فقيها الذين
~~من أصل الوقف تقدير أربعمائة، أو خمسمائة، أو ستمائة تبقى الزيادة نحو ألفي
~~درهم كل شهر للناظر أن يزيد عليها ما شاء من الفقهاء والمتفقهة لا ينحصر في
~~عدد والذي يقتضيه الحال ويناسب أن يكونوا مائة، ويكون معدلهم عشرين درهما
~~لكل واحد وله أن يجعل أكثر من عشرين وأقل من عشرين لبعضهم ويرتب الطبقات
~~على ما يشاء ما دام المعدل عشرين هذا بحسب المصلحة ويميز الفقهاء ونفقته
~~عليهم السنة اثني عشر شهرا، وإن أراد تنقيص المعدل عن عشرين وعشرة فله ذلك
~~لكنه في الغالب والصورة الظاهرة تذهب بهجة المدرسة.
# وأما الجواز فلا شك فيه، بل قد بحث في بعض الأوقات كما إذا رأينا فقيها
~~فاضلا لا يجد قوتا وأمكن تنزيله بخمسة دراهم في الشهر تسد خلته، أو بعض
~~خلته والمناظر الجزئية والمصالح الكلية لا يخفى عنه ذلك، وهو مأذون على
~~تعاضده فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يجب التقييد في الطبقات بسنتين
~~وأربعين وعشرين، بل يجب أن يفاوت بينها بما شاء على حسب ما يقتضيه الحال،
~~وعلى تقدير أن يرتبها كذلك ونقص المغل لا يجب أن يصرف لكل منهم كاملا، بل
~~ينقصه بينهم على نسبة الذي لهم سواء أحسبوه على تلك الطبقات وجعلوه على بعض
~~أشهر السنة أم حسبوه على كل السنة وقدروا نقصان كل واحد عما استقر من طبقته
~~كلا الطريقين سائغ، والثاني أحسن، ومن حاول أن تستقر له تلك الطبقة ويأخذها
~~سنة كاملة فقد حاول ms0809 محالا ومن طلب أن يقلل من عدة الفقهاء حتى يستمر له ذلك
~~دائما لم يساعده الشرع على ذلك، ولا المصلحة، بل هو رجل واقف مع حظ نفسه
~~ومن طلب التوسط حتى يستمر ذلك في غالب الأحوال فهذا لا بأس به، وليس بواجب.
# وحاصله أن المصلحة أن الناظر هو يحسب معدل الوقف في الغالب ويرتب عليه
~~بقدره وله أن يجعل مع ذلك لفقيه خمسة ولفقيه خمسين وأكثر وأقل بحسب
~~المصلحة، ولا ينحصر في عده هذا أمر مقطوع به.
# فإن قلت: الواقف قد شرط أن لا يزيدوا على عشرين. قلت: قد استثنى فقال:
~~إلا إن نما الوقف وزاد تحققنا أن الزيادة فتحققنا أن الانحصار في عشرين غير
~~واجب. فإن قلت: لم يستثن مطلقا بل قال: فإن له أن يزيد بقدرها قلت قد جعلنا
~~الزيادة بقدرها كما بيناه ولنا في جواب هذا السؤال ثلاث طرق أحدها هذا،
~~والثاني أن نقول يزيد بقدرها من العدد ما شاء ولو لكل فقيه خمسة دراهم فإنه
~~يجد بها رفقا وله مع ذلك أن يبقي العشرين الأصول بمعالمهم الأصلية ويخص
~~الزائدين بالمعلوم القليل، وهو أحسن وله أن يعمم النقص في
# PageV02P121
# الجميع، والجواب الثالث من حيث الفقه أن يقول: إن الواقف.
# لم يقيد الاستثناء بل أطلقه وعلله، وإن شئت قل بينه بقوله فإن له الزيادة
~~لا يشترط الانحصار في عشرين ولو أريد ذلك المعنى كأن يأتي بلفظ يدل عليه،
~~فإن قلت: إذا احتمل المراد واحتمل أن تكون الزيادة تحتمل العدد أو لا هل
~~تمتنع الزيادة حتى يتحقق المبيح لها، أو يجوز حتى يتحقق المانع لها؟ .
# قلت: الأولى الثاني لأن الواقف في الأول أطلق الوقف على الفقهاء ثم شرط
~~العدد ثم ذكر ما يرفع الشرط في بعض الأحوال، وإذا احتمل وتعارض المبيح
~~والمانع رجعنا إلى الأصل، وهو إطلاق الفقهاء وهذا بخلاف ما لو قال في الأول
~~على عشرين فقيها؛ لأنه حينئذ يكون الزائد على العشرين الأصل فيه عدم
~~الدخول، وفي مسألتنا بالعكس الأصل في الزائد الدخول بالإطلاق الأول حتى
~~يتحقق ms0810 الشرط الرافع له وعند التعارض لم يتحقق فيبقى على الأصل، وهو الجواز.
# فإن قلت قد استقر الحال في زمان تنكز بحضور القضاة على ستين فقيها على
~~ثلاث طبقات ستين وأربعين وعشرين.
# قلت لم يثبت عندنا أن أحدا من القضاة قال: لا تجوز الزيادة، ولا أن العدد
~~محصور في ذلك، ولا أنه رسم به، ولا أن تنكز رسم، بل قد زاد تنكز في زمانه
~~بعد ذلك في العدة على الستين، وإنما اقتصروا على الستين في ذلك الوقت؛
~~لأنهم رأوا المصلحة حينئذ والمصلحة تختلف باختلاف الأوقات ولو كان فعلهم في
~~ذلك حجة في أنه لا تجوز الزيادة في العدد على الستين لكان فعل من قبلهم حجة
~~في جواز الزيادة فإنهم زادوا على المائتين وربما يكون فيهم من هو أعلم
~~وأفضل، بل لا نعرف ابتداء ذلك ومن المعلوم في الفقه أنا نتمسك بالعادة إذا
~~لم نعرف لها ابتداء فالتمسك بذلك أولى وأيضا فنحن نحسن الظن بالكل والزيادة
~~تستدعي جوازها وترك الزيادة لا يقتضي المنع، ولم يحتج بما فعل قبله على
~~الجواز فينبغي أن يراجع حسه وينصف من نفسه.
# فإن قلت: قد أفتى جماعة من علماء الديار المصرية بالمنع.
# قلت: رضي الله عن العلماء هم مأجورون على اجتهادهم وقصدهم الحق واعلم يا
~~أخي أن العلماء الكاملين المبرزين يجيئون من الفقه على ثلاث مراتب:
# (إحداها) معرفة الفقه في نفسه، وهو أمر كلي؛ لأن صاحبه ينظر في أمور كلية
~~وأحكامها كما هو دأب المصنفين والمعلمين والمتعلمين، وهذه المرتبة هي
~~الأصل.
# (الثانية) مرتبة المفتي وهي النظر في صورة جزئية وتنزيل ما تقرر في
~~المرتبة الأولى فعلى المفتي أن يعتبر ما يسأل عنه وأحوال تلك الواقعة،
~~ويكون جوابه عليها فإنه يخبر أن حكم الله في هذه الواقعة كذا بخلاف الفقيه
~~المطلق المصنف المعلم لا يقول في هذه
# PageV02P122
# الواقعة، بل في الواقعة الفلانية وقد يكون بينها وبين هذه الواقعة فرق
~~ولهذا نجد كثيرا من الفقهاء لا يعرفون أن يفتوا، وأن خاصية المفتي تنزيل
~~الفقه الكلي على الموضع الجزئي وذلك ms0811 يحتاج إلى تبصر زائد على حفظ الفقه
~~وأدلته ولهذا نجد في فتاوى بعض المتقدمين ما ينبغي التوقف في التمسك به في
~~الفقه ليس لقصور ذلك المفتي معاذ الله بل؛ لأنه قد يكون في الواقعة التي
~~سئل عنها ما يقتضي ذلك الجواب الخاص فلا يطرد في جميع صورها وهذا قد يأتي
~~في بعض المسائل، ووجدناه بالامتحان والتجربة في بعضها ليس بالكثير والكثير
~~أنه مما يتمسك به فليتنبه لذلك فإنه قد تدعو الحاجة إليه في بعض المواضع
~~فلا نلحق تلك الفتوى بالمذهب إلا بعد هذا التبصر.
# (المرتبة الثالثة) مرتبة القاضي وهي أخص من رتبة المفتي؛ لأنه ينظر فيما
~~ينظر فيه المفتي من الأمور الجزئية وزيادة ثبوت أسبابها ونفي معارضتها، وما
~~أشبه ذلك، وتظهر للقاضي أمور لا تظهر للمفتي فنظر القاضي أوسع من نظر
~~المفتي ونظر المفتي أوسع من نظر الفقيه، وإن كان نظر الفقيه أشرف وأعم
~~نفعا.
# إذا علمت هذا فالفقه عموم شريف نافع نفعا كليا، وهو قوام الدين والدنيا
~~والفتوى خصوص فيها ذلك وتنزيل الكلي على الجزئي من غير إلزام والحكم خصوص
~~الخصوص فيها ذلك وزيادات: إحداها الحجج والأخرى الإلزام ومن أي المراتب
~~الثلاث كنت أقصد وجه الله وحده ومن خالفك فانظر في كلامه وتطلب له وجها،
~~فإن وجدته أصوب فارجع إليه، وإن وجدته على خلاف ذلك فاستغفر له واعلم قدر
~~نعمة الله عليك إذ هداك لما لم يهده له فاشكر ربك، ولا تنقص أخاك.
# ولم أقف إلى الآن على الفتاوى المذكورة ثم طلبتها وأقدم مقدمة قبل أن أقف
~~عليها أن هذا الوقف ليس كله فضة بل أكثره مغل، ولم يذكر الواقف عليه أن
~~للناظر تنصيصه، بل جعله يخرج منه للمدرس غرارة قمح وغرارة شعير والباقي
~~للفقهاء والمتفقهة والمؤذن والقيم ومقتضى ذلك أنه إذا حصل منه مغل يملكونه،
~~وليس له بيعه إلا بإذنهم لفظا، أو عرفا، فالتقدير فإن لكل فقيه ستين، أو
~~أربعين، أو عشرين مع العلم بأن الأسعار لا تستقر على سعر واحد تفضي إلى
~~أمور منها أنه قد يفضل ms0812 من الوقف شيء والواقف قد جعل جميعه لهم فتأخيره عنهم
~~ظلم ومنها أنه لم يف الوقف بتلك المعالم للسنة بكمالها فطلبهم لها ظلم.
# وكل ذلك إنما أوجبه التقدير بدراهم معلومة فالصواب أن يقال كلما فضل من
~~المغل عن معلوم المدرس يقسم بينهم على ما يراه الناظر ففي الزمان الأول قبل
~~الزيادة على عشرين ومؤذن وقيم وبعد الزيادة بحسب ما دل عليه تعديل ثلاث
~~سنين آخرها سنة أربع
# PageV02P123
# وأربعين وسبعمائة يكون على مائة ومؤذن وقيم ويقسمه الناظر بينهم قليلا
~~كان، أو كثيرا على ما يراه لكن ينبغي أن يكون منهم عشرون لا ينقص مجموع
~~المصروف إليهم عن خمسة آلاف درهم في السنة بأكثر من مائتي درهم معدل كل
~~منهم عشرون في الشهر، وليس هذا القول منا ازدراء على من قدر ذلك، وإنما هو
~~بيان الحكم وحمل ذلك التقدير والتقدير على أنه مرد يرجع إليه ويقسم ما تجب
~~قسمته على نسبته، فإن فهم أحد خلاف ذلك لم يلتفت إليه فإنه خلاف شرط
~~الواقف.
# ونحن ليس لنا في الأوقاف إلا سلوك الطريق الشرعي في قسمتها على شرط
~~الواقف المملك ما لنا فيها إعطاء، ولا حرمان، ولا تقدير إلا تنفيذ ما فعله
~~الواقف، وفي الحقيقة الإعطاء من الله تعالى والواقف يتصرف فيه بإذنه ونحن
~~قسام كما قال - صلى الله عليه وسلم - «إنما أنا قاسم والمعطي الله» .
# ومن تمام النظر في هذه المقدمة أنه هل يجب أن يكون فيهم عشرون يحافظ على
~~إيصالهم ما كان لهم في زمان الواقف أولا، ولا شك أنه قد أطلق الفقهاء أولاد
~~عمهم وجعل الباقي كله لهم وللمؤذن والقيم ثم شرط فيهم أن يكونوا عشرين إلا
~~أن يزيد الوقف، ولا شك أنه قبل الزيادة في الوقف لا تجوز الزيادة في العدد،
~~ويكون الحاصل الباقي كله لهم.
# وأما بعد زيادة الوقف فقد تحققنا عدم اشتراط العشرين فلا شك أن ذلك الشرط
~~غير معمول به بعد زيادة الوقف ثم إنه أردفه بقوله فللناظر أن يزيد بقدر
~~الزيادة فإما أن يكون هذا تعليلا، ms0813 أو بيانا، فإن كان تعليلا بمعنى أنه علل
~~استثناءه بذلك فمفهوم هذه العلة يقتضي أنه لا يزيد أكثر من قدر الزيادة
~~فينبني على أنه إذا علل العام بعلة لا توجد إلا في بعضه هل يخص بذلك، أو لا
~~المختار لا، وإن كان بيانا فالبيان إنما يكون لأمر مجمل والاستثناء لا
~~احتمال فيه.
# وإنما الاحتمال لما يكون الحكم بعده فكأنه لما دفع الشرط بالزيادة ذكر أن
~~للناظر أن يزيد بقدرها ولم يمنعه من غير ذلك إلا بالمفهوم إن سلم ومنطوق
~~كلامه الذي قبل الشرط يقتضي التعميم فلا يعارضه هذا المفهوم؛ ونحن وإن
~~قلنا: في الأول إن المفهوم يخصص العموم فذلك في كلام الشارع أما في كتب
~~الأوقاف فلا، ولا سيما على قاعدة الشافعي؛ لأنه في الأوقاف إنما يعتبر
~~الألفاظ فقد ظهر أن في حصر الزيادة في المقدار نظرا ثم لو سلم انحصارها فهل
~~يجب أن يكون العشرون يخصون بالأصل والزائدون بالزيادة، أو يشترك الكل في
~~الجميع؟ الأقرب الثاني؛ لأنه لما رفع الاشتراط بالاستثناء لم يبق إلا الصرف
~~للعموم فكل من قرر سواء، ويكون الحصر في المقدار حتى لا يكثر
# PageV02P124
# النقص فهذا الذي استقر رأيي عليه أن يزيد بقدر الزيادة ويشترك الأصليون.
# والزيادة في الجميع على ما يراه الناظر كما شرط الواقف وأرى أنه لا يزيد
~~أكثر من قدر الزيادة، وإن كان المقر بالعموم؛ لأنه الذي يفهم في العرف فكأن
~~اللفظ وضع له عرفا ومعرفة ذلك اليوم بالتحرير غير ممكن، وإنما هو بالتقريب
~~والإلحاق بأشباهها من المدارس وأقرب شيء تلحق به الشامية البرانية فإنهما
~~جميعا لست الشام والظاهر أن مقصودها فيهما واحد والعرف واحد والشامية
~~البرانية أكبر، فإذا جعلت هذه مثلها لم يكن فيه حيف، والمستقر بالبرانية
~~للمبتدئ وللمتوسط اثنا عشر وللمنتهي ثمانية عشر درهما مع ما يتبع ذلك من
~~خبز وغيره يقاربه فأرى أن يتقرر في الشامية الجوانية للمنتهي ثلاثون درهما
~~وللمتوسط عشرون وللمبتدئ عشرة وأرى أيضا أن لا تنحصر الحال في ثلاث طبقات،
~~بل يفاوت في كل طبقة؛ لأن درجات ms0814 المنتهين والمتوسطين مختلفة فتجعل طبقة
~~المنتهين من عشرين إلى ثلاثين وطبقة المتوسطين من خمسة عشر إلى عشرين وطبقة
~~المبتدئين من عشرة إلى خمسة عشرة.
# ولا حرج في أن ينقص عن العشرة، أو يزيد على الثلاثين بحسب ما تقتضيه
# المصلحة
# ، أو يبقي الطبقات على حالها ثلاثة وتكون الطبقة العليا من ستين إلى
~~أربعين والوسطى من الأربعين إلى العشرين والسفلى من العشرين إلى خمسة، وفي
~~هذا جمع بين ما قلناه، وما قرره من جعل الطبقات الثلاثة وتقاديرهم في
~~الصورة الظاهرة، ولا بد من الزيادة والنقص؛ لأنا لو التزمنا بهذه المقادير
~~وفضل درهم مثلا، فإن بقيناه حاصلا، ولم نصرفه لهم خالفنا قول الواقف إنه
~~لهم، وإن صرفناه إليهم، أو إلى بعضهم خالفنا التقدير بستين وأربعين وعشرين،
~~وهذه المخالفة حق وتلك المخالفة باطل، ويمكن المحافظة على الطبقات الثلاثة
~~ويجعل فيها ستون من طبقة عشرين بألف ومائتين، وعشرون في طبقة أربعين
~~بثمانمائة درهم، وثمانية في طبقة ستين بأربعمائة وثمانين، وجملة ذلك دون
~~الثلاثين ألفا بقي أن يكون ما يقسم على الفقهاء والمتفقهة ومنهم المعيد
~~والإمام غير محصور، بل كل ما يفضل ومنهم أيضا نائبهم الذي يرضون به لا تجعل
~~له جامكية من أصل الوقف، ووظيفته محاققة الناظر.
# فإن انفرد بالكلام، فإن كان ذلك لعجز الناظر، أو خيانته لم يستحق الناظر
~~العشر واستحق هذا أجرة عمله، وإن لم يكن كذلك، بل هو منع الناظر من الكلام
~~استحق الناظر العشر، ولم يكن لهذا شيء إلا من مال الفقهاء إذا رضوا به، ولا
~~يولى عامل إلا إذا كان الناظر يوليه من جامكيته؛ لأن الواقف شرط كل الحاصل
~~للفقهاء والمتفقهة والمؤذن والقيم فلا يشركهم فيه غيرهم والله أعلم انتهى.
# PageV02P125
# مسألة} في وقف المدرسة الصلاحية بالقدس الشريف وهذا صورة كتاب وقفها مثال
~~صورة العلامة الحمد لله وبه توفيقي صورة خط الحاكم ثبت عندي مضمون الكتب
~~الثلاثة وحكمت بها وكتب أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحبار سنة ثمان
~~وثمانين وخمسمائة أشهد عليه مولانا الملك الناصر صلاح الدين يوسف ms0815 بن أيوب
~~أنه فوض إلى محمد بن أبي بكر بن خضر القرشي مع الأملاك المختصة ببيت المال
~~بالقدس الشريف عامرها وغامرها ومعطلها ومزرعها ومواتها بثمن مثلها وولاه
~~هذه الولاية، ثم إن عز الدين محمد بن أبي بكر المذكور أشهد على نفسه أنه
~~باع من مولانا الملك الناصر جميع ما يأتي ذكره من الأملاك الجارية في ملك
~~بيت المال بالقدس فمن ذلك الأرض المعروفة بالحسمانية ومنه الأرض والجنان
~~المعروفة بعين سلوان ومنه حمام صهيون وحمام باب الأسباط وفرن وحاكورة
~~والضيعة المعروفة بصيد حنا والدار التي قبليها والدار المجاورة لها
~~والطاحون المقابلة لها والجنان وجميع العيون والكنيسة الصغيرة المعروفة
~~بالبربابكن التي تحتها العين والحوانيت بالسوق بثمن معين معلوم مبين موزون
~~هو ثمن المثل قبضه البائع وصرفه في مصالح المسلمين وقبض مولانا الملك
~~الناصر المواضع المبيعة فمتى أدرك المشتري المذكور في هذا المبيع، أو في
~~شيء منه دركا فله الرجوع على بيت المال بمقتضى الشرع المطهر، ووقع الإشهاد
~~عليهما في الثالث عشر من رجب سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ولما حصلت هذه
~~المواضع في ملك مولانا الملك الناصر أشهد عليه أنه وقف جميع الدار والكنيسة
~~الملاصقة لها المعروفة بصيد حنا المذكورة مدرسة على مذهب الشافعي على
~~الفقهاء المقيمين بها والمنقطعين إلى الاشتغال بالعلم المعروفين بالصلاح
~~على أن المدرس في كل يوم يباكر في الوقت المعتاد إلى الحضور وجميع الجماعة
~~له ويبدءوا بقراءة شيء من القرآن ثم يشفعونه بالدعاء ثم يشرع بالدرس مذهبا
~~وخلافا، وأصولا، وما شاء من العلوم الشرعية ثم ينهض كل معيد مع أصحابه
~~فيعيد عليهم ما هو بصدده من المذهب إن كان مذهبا والخلاف إن كان خلافيا
~~وغير ذلك.
# وعليهم المواظبة على الصلوات الخمس جماعة إلا من أخر لعذر شرعي وعليهم
~~ملازمة المدرسة والمبيت بها إلا من عذر معتاد بإذن المدرس إلا من يكون
~~متأهلا فعليه الحضور طرفي النهار وعليهم بعد صلاة العصر لإعادة الدروس وعلى
~~المدرس تفقد أحوال الفقهاء
# PageV02P126
# فمن رآه مشتغلا أكرمه وشكره ومن رآه مقصرا وعظه مرارا، فإن لم ms0816 ينصلح
~~أخرجه وقطع جاريه، وكذلك من رآه على غير ما يجب يعظه وينهاه، فإن استمر
~~أخرجه.
# وقد فوض مولانا الملك الناصر التدريس إلى القاضي بهاء الدين قاضي القضاة
~~بالقدس والعسكر المنصور، وما جمع إليه يوسف بن رافع بن تميم وجعل النظر
~~فيها، وفي أوقافها إليه وجعل ما يصرف منها في مقابلة نظره فله أن يدرس
~~بنفسه وبنائبه، فإذا مات فإلى من يوصي إليه وينص عليه ممن يصلح لذلك، فيكون
~~التدريس له والنظر، وكذلك إذا مات الآخر لا يزال ذلك كذلك كلما انقضى مدرس
~~فإن النظر والتدريس إلى من ينص عليه، أو يوصى بذلك إليه، فإن مات واحد
~~منهم، ولم ينص على أحد كان تعيين المدرس إلى الحاكم الأصلي في مدينة القدس
~~الشريف، فإذا عين مدرسا صار النظر إلى المدرس للعين لا يزال ذلك كذلك أبدا
~~سرمدا ويشترط عليه أن يلازم الدرس بنفسه إلا من عذر وملازمة المدرس في
~~المكان إلا لحاجة جرت العادة بالغيبة لها بعد استئذان الناظر وإذنه.
# وعليه تفقد حال المدرسة فما رأى من نقص تقدم بإزالته، فإن لم يتهيأ انتهى
~~ذلك إلى الناظر وقد رتب له كل شهر خمسة عشر دينارا وغرارتين قمحا، وعدد
~~الفقهاء غير منضبط، بل ما وسعه الوقف من القلة والكثرة وبذلك أشهد عليه في
~~ثالث عشر من رجب سنة ثمان وثمانين وخمسمائة وثبت ذلك على جلال الدين أبي
~~علي حسن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحبار الحاكم بالإسكندرية في تاسع
~~عشر رجب سنة ثمان وثمانين وخمسمائة وحكم بصحة التفويض والبيع، والوقف وألزم
~~حكمه من توجه عليه إلزامه، وأنفذه عبد الله بن عبد الرحمن بن سلطان بن يحيى
~~القرشي نائب الحكم بدمشق في ثاني رجب سنة تسع وثمانين وخمسمائة شرف الدين،
~~ونفذه زكي الدين أحمد بن علي بن محمد بن يحيى قاضي دمشق في جمادى الآخرة
~~سنة تسع وستمائة، ونفذه شمس الدين سالم بن يوسف بن صاعد بن الديلم قاضي
~~القدس في تاسع عشر جمادى الآخرة سنة عشرين وستمائة، ونفذه علاء الدين ms0817 علي
~~بن محمد بن صاعد بن السلم قاضي نابلس في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة
~~سنة ثلاث وأربعين وستمائة، ونفذه صفي الدين عبد الله بن يوسف بن مكتوم
~~العسي قاضي القدس في الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين
~~وستمائة، ونفذه إبراهيم بن حاتم بن عياش نائب قاضي غزة في خامس جمادى
~~الآخرة سنة ثلاث وسبعين وستمائة، ونفذ أسجال صفي الدين أيضا بدر الدين محمد
~~بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة قاضي القدس نيابة عن ابن الصائغ في الثالث
# PageV02P127
# عشر رمضان سنة أربع وسبعين وستمائة؛ ونفذ أسجال بدر الدين هذا أحمد بن
~~عبد المحسن بن حسن قاضي القدس في ثامن عشر جمادى الآخرة سنة أربع وثمانين
~~وستمائة، ونفذ أسجال بدر الدين هذا أيضا شرف الدين منيف بن سليمان بن كامل
~~بن منصور في يوم الأحد سابع شعبان سنة ثلاث وسبعمائة ولكن الشهود إنما
~~شهدوا عليه في سنة سبع وسبعمائة.
# ونفذ أسجال شرف الدين منيف شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن أبي بكر بن
~~أحمد نائب الحكم بالقدس المعروف بابن الجلال في يوم الجمعة لثمان خلون من
~~صفر سنة أربع عشرة وسبعمائة، ونفذه شمس الدين سالم في ثالث عشر ربيع الأول
~~سنة عشرين وسبعمائة ونفذه عماد الدين عمر بن عبد الرحيم بن يحيى قاضي
~~القدس، ونفذ أسجال ابن سالم أيضا شمس الدين محمد بن كامل بن تمام في يوم
~~السبت الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وسبعمائة، ونفذه ابن
~~المجد، ونفذته أنا في شهر المحرم سنة أربعين وسبعمائة.
# وفي ظاهر الكتاب المذكور لما كان بتاريخ تاسع عشر من المحرم سنة ثمان
~~وثلاثين وسبعمائة حضر بدمشق القضاة الشافعي والمالكي والحنبلي وبدر الدين
~~بن الأستاذ، وما بيده من التفويض الذي فوضه إليه علاء الدين سنقر الزيني
~~المبلغي ذلك عن أخيه سيف الدين قطلب الزيني المحكي فيه اتصال ذلك بالقاضي
~~الدين بن تميم الذي فوض إليه الواقف فاتفق رأيهم على أن النظر لا ينفك عن
~~التدريس وأن شرط من ms0818 يفوض إليه النظر أن يكون ذلك تبعا لتدريس المدرسة
~~المذكورة، ويكون المفوض إليه أهلا لإلقاء الدروس من العلوم التي ذكرها
~~الواقف وحكم الشيخ صلاح الدين على بدر الدين المذكور باستحقاق النظر وحكم
~~بصحة ولاية التدريس والنظر وحكم على بدر الدين بعدم استحقاقه للنظر بحكم
~~شرط الواقف والحاكم شهاب الدين ثم نفذه المالكي ثم نفذ الحنبلي حكم
~~المالكي.
# قال علي السبكي أما بهاء الدين بن شداد الذي تلقى عن الواقف أن يعزله ولو
~~عزل هو نفسه عن الوظيفتين، أو عن النظر وحده، أو عن التدريس وحده لم ينعزل
~~ولو خرج عن الأهلية، ولم يتعين غيره أقام الحاكم غيره مقامه إلى أن ترجع
~~الأهلية إليه فيعود.
# أما النظر فلما قررنا في تصنيف مفرد من أن الناظر المشروط له النظر لا
~~ينعزل بعزله نفسه وتجعل هذه الصيغة وهي قول الواقف وقد فوض وكونها في صلب
~~الوقف منزلة منزلة الشرط على ما اخترناه في ذلك التصنيف، وأما التدريس
~~فلمجموع أمرين أحدهما ما ذكرناه في النظر والثاني كون الواقف جعل لبهاء
~~الدين المذكور أن يدرس بنفسه وبنائبه، ولم
# PageV02P128
# يشترط عليه شرطا ما دام يدرس بنفسه وبنائبه فذلك له، وإذا لم يحصل
~~التدريس بنفسه وبنائبه هذا حكم بهاء الدين - رحمه الله -.
# وأما من بعده فهم قسمان أحدهما من أوصى إليه وهم الذين ابتدأ بهم فحكمهم
~~في استحقاق التدريس والنظر حكمه ولم ينص الواقف على أن لهم أن يستنيبوا في
~~التدريس فالظاهر أن عليهم أن يدرسوا بأنفسهم إلا من عذر، ولا يخرج من هذا
~~إلا بهاء الدين وحده، فهو الذي خصه بأن له أن يدرس بنفسه ونائبه إكراما له،
~~ولم يصرح الواقف بأن لبهاء الدين، أو لمن بعده أن يوصي، أو يسند، وإنما
~~قال: فإذا مات فإلى من يوصي إليه وينص عليه، ومعنى هذا أنه إذا أوصى ونص ثم
~~مات كان التدريس والنظر لمن أوصى إليه ونص عليه، ويكون حينئذ من جهة الواقف
~~بحكم شرطه لا من جهة الموصى بحكم إيصائه، فيكون حكمه حكم البطن الثاني
~~يتلقون ms0819 عن الواقف على الصحيح لا عن البطن الأول، وتظهر فائدة هذا في أمور
~~منها إذا أوصى بهاء الدين مثلا، أو غيره في حياته لا نحكم بأن وصيته هذه
~~صحيحة، بل ننتظر، فإن مات حكمنا للموصى إليه، ولو أراد بهاء الدين أن يفوض
~~النظر في حياته إلى غيره.
# فإن كان على سبيل التوكيل جاز، وإن كان على سبيل التولية المستقلة لم
~~يجز، وإن أراد أن يفوض التدريس، فإن كان على سبيل الاستنابة جاز، وإن كان
~~على سبيل الاستقلال جاز أيضا؛ لأنه ناظر وله ترك التدريس بنفسه، ولا تجب
~~عليه الاستنابة.
# وقد قلنا: إذا تعطل أقيم غيره مقامه، وهو ناظر فله أن يقيم غيره مقامه في
~~حياته وله عزله بعد ذلك والرجوع إلى التدريس بنفسه، والذي يوليه ليس له من
~~المعلوم المشترط لبهاء الدين شيء؛ لأنه جعله له عن نظره لا عن تدريسه،
~~وحينئذ إما أن يدرس ذلك المفوض إليه تبرعا كما كان بهاء الدين.
# وإما أن يجعل له شيء من غير الوقف، أما من الوقف فلم ينص الواقف له على
~~شيء.
# هذا حكم تفويض بهاء الدين، وأما تفويض من بعده ممن أوصى إليه فكذلك لكونه
~~لا يحكم بصحته، بل إذا مات عمل بمقتضاه، وليس لأحد منهم أن يفوض التدريس
~~إلى غيره على سبيل الاستنابة؛ لأنه قد شرط عليه التدريس بنفسه، فليس له أن
# PageV02P129
# يستنيب بغير عذر لذلك بخلاف بهاء الدين، وهل له أن يفوضه استقلالا وينفرد
~~بالنظر؟ هذا فيه احتمال أن يقال به كما في بهاء الدين، ويحتمل، وهو الأقوى
~~أن يمتنع؛ لأنه قال " وشرط عليه أن يدرس بنفسه إلا من عذر " وهذا الشرط
~~يحتمل أن يكون في التدريس ويحتمل أن يكون فيه، وفي النظر معا، فإذا حملناه
~~عليهما معا فامتنع من التدريس بنفسه لم يستحق النظر، وإذا لم يستحق النظر
~~لم يكن له أن يفوض التدريس؛ لأن قوة كلام الواقف تقتضي جعل النظر مانعا
~~للتدريس فلا يستقل إلا في حق بهاء الدين خاصة لنصه عليه.
# بقي شيء آخر، وهو أنه ms0820 في حق بهاء الدين، وفي حق من بعده من الموصى إليهم
~~إذا فوضوا التدريس والنظر معا لواحد فالحكم على ما قدمناه لا إشكال فيه
~~ولذلك إذا فوض التدريس إلى واحد منعه النظر لما ذكره الواقف فيمن بعدهم
~~ووراء هذا مسألتان إحداهما إذا أوصى بالنظر وحده لواحد، والثانية إذا أوصى
~~بالنظر لواحد والتدريس لآخر وأوصى بكل منهما لاثنين فأكثر.
# (أما المسألة الأولى) ، فإذا أوصى لواحد ممن يصلح للتدريس والنظر معا كان
~~النظر والتدريس له سواء أوصى له بهما أم بأحدهما لقول الواقف " فإلى من
~~يفوض إليه وينص عليه " ولم يفصل بين أن يوصي بهما، أو بأحدهما كقوله ممن
~~يصلح لذلك فظاهره اشتراط الصلاحية للمجموع وكقوله بعد ذلك، فيكون التدريس
~~له والنظر أما إذا أوصى لمن يصلح للتدريس فقط، أو النظر فقط فلا يمكن أن
~~يكونا له وهل يكون له ما يصلح له لفظ الواقف ساكت عن ذلك فلا يحكم عليه
~~بصحته لكون الواقف لم يشترطه، والظاهر أنه يحكم عليه بالبطلان لعدم اقتضاء
~~شرط الواقف له، ويحتمل أن يقال: لا نحكم بالبطلان أيضا؛ لأن الواقف لم
~~يشترط عدمه، والظاهر الأول؛ لأن الأصل البطلان إلا فيما شرطه الواقف وحاصله
~~أن العمل بوصيته في المجموع مدلول على صحتها والعمل بوصيته في أحدهما، وهو
~~النظر ليس مدلولا عليه، ولا على عدمه والأصل عدم العمل، وأما العمل بوصيته
~~في التدريس بتتبع النظر فقد استفيد مما بعد ذلك عند عدم الإيصاء.
# وهذا كله بحسب مذهب الشافعي في كونه إذا أوصى له في شيء
# PageV02P130
# لا يصير وصيا في غيره أما مذهب أبي حنيفة فمن أوصى له بشيء صار وصيا في
~~غيره فلبهاء الدين ولمن بعده أن يوصي بكل منهما على انفراده بلا إشكال.
# ونحن قد بينا هذا البحث على أن قوله ذلك عائد إلى المجموع لا إلى الواحد
~~ولولاه لكان إذا أوصى لمن يصلح لأحدهما، أو لا يصلح لشيء منهما يكون الشرط
~~له فيهما وحيث لا يصلح يقام غيره وحيث يصلح إما ابتداء وإما دواما يباشر ما
~~يصلح ms0821 له كما لو شرط النظر لأولاده، أو لزيد، وهو لا يصلح عند الموت ثم صلح
~~بعد ذلك هذا كله ما دام إذا مات واحد كان هناك من نص عليه، فإن نص واحد
~~منهم وأوصى ثم انعزل فهل يستحق الموصى إليه كما لو مات أولا؟ يحتمل أن يقال
~~بالاستحقاق؛ لأن قوله كلما انقضى مدرس يشمل انقضاؤه بالموت وبالعزل ويحتمل
~~أن يقال بعدم الاستحقاق لقوله أولا، فإذا مات، وقوله بعد ذلك لا يزال ذلك
~~كذلك وذلك هو الحكم بالتدريس والنظر له وقوله كذلك إشارة إلى ما تقدم، وهو
~~حالة الموت فهذه قرينة تصرف الانقضاء المذكور بعدها إلى الموت وهذا
~~الاحتمال قوي إن لم يكن أرجح فلا يكون مرجوحا، وفي حق بهاء الدين لا يحتاج
~~إلى ذلك لما قدمنا أنه لا يمكن انعزاله فلا انقضاء له إلا بالموت، أو
~~لخروجه عن الأهلية فقد قدمنا أنه بخروجه عن الأهلية أقرب إلى غرض الواقف من
~~غيره، فهو أولى أن يقام مقامه في مدة خروجه عن الأهلية، والآن في هذا
~~محتمل، وإنما المنازعة في كونه يستحق استقلالا، وأما من بعده، فإذا لم
~~يلازم الدرس لم يستحق فهنا نقول: إنه كالمشروط له إذا خرج عن الأهلية يبقى
~~أمره مراعى، أو نقول: إن شرط النظر له إنما هو بوصف كونه ملازما للدرس وقد
~~فات فلا يكون ناظرا فالحاصل أن المدرس الناظر الأهل للوظيفتين غير بهاء
~~الدين إذا عزل نفسه لا ينعزل بعزله نفسه لما قررناه في حق بهاء الدين لكن
~~لا يمكن إذا رجع إلى التدريس له ذلك ويستمر تدريسه ونظره، وإن استمر على
~~عدم التدريس فإن الشرط الذي شرط عليه، وهو شرط في استحقاقه للنظر لما
~~قدمناه فلا يكون ناظرا، فليس له أن يولي غيره في هذه الحالة، فإن جعلنا
~~نظره باقيا أن يولي كابن شداد، وإن جعلنا نظره زائلا وكان قد أوصى إلى شخص
~~هل يتعين كما
# PageV02P131
# في حالة الموت أم لا؛ لأن هذه الصورة مسكوت عنها؟ الأقرب الاحتمال
~~الثاني؛ لأن إلحاق غير الموت بالموت إنما ms0822 هو بالقياس والقياس لا يعمل به في
~~الأوقاف، والفرق بين ابن شداد وغيره قصد الواقف عينه، فهو مقصود لذاته
~~وغيره إنما هو مقصود بوصف كونه مدرسا وهي صفة تقبل الزوال بامتناعه من
~~التدريس.
# هذا كله في الموصى إليهم أما إذا مات واحد من غير إيصاء فقد قال الواقف
~~إن قاضي القدس الأصلي يعين مدرسا، فإذا عين يصير مدرسا ناظرا، وهو صحيح إذا
~~كان صالحا لهما، فإن عين مدرسا يصلح للتدريس دون النظر هل يمتنع، أو يجوز
~~ويقام ناظر كما يقام غير الذي شرط له النظر؟ الأقرب الثاني، بل يتعين القول
~~به ولهذا ما ذكر الواقف غير ذلك، ويصير الذي عينه قاضي القدس مشروطا له
~~التدريس والنظر من جهة الواقف كما يتلقى النظر الثاني عن الواقف على الصحيح
~~لأنه لا يستحقه بالشرط الذي ذكره الواقف، فإذا مات هذا المدرس وقد قضى
~~وأوصى إلى من يصلح للتدريس والنظر استحقهما كما تقدم في ابن شداد وغيره؛
~~لأنه مثله في ذلك من جهة الواقف، هذا لا شك فيه عندي، ويحتمل أن ينازع فيه
~~غيري ويستنكره، وهو بعيد متروك أما إذا لم يمت هذا المدرس ولكن عزل نفسه،
~~أو عزله غيره فقد قلنا: إنه لا ينعزل، ولكن بامتناعه عن التدريس يقام غيره
~~مقامه، وهل يخرج عن النظر؟ فيه احتمالان سبق التنبيه عليهما، فإن قلنا: لا
~~يخرج كان له أن يولي غيره ليقوم مقامه في مدة امتناعه، وإن قلنا: يخرج فهل
~~يكون النظر لحاكم القدس الأصلي حتى يجوز له أن يولي غيره؟ أما من جهة
~~الواقف بالشرط الذي يشترطه فلا؛ لأنه إنما شرطه في الموت، وإلحاق هذه
~~الصورة به من باب القياس، وهو غير معمول به في الأوقاف.
# وأما من جهة النظر العام من كونه قاضي القدس فنعم ويشاركه فيه كل من له
~~النظر العام من القاضي الذي هو أكبر منه متولي الشام ونائب الشام والسلطان
~~فمن سبقت توليته منهم نفذت، وقد قيل إن بهاء الدين بن شداد فوض النظر وحده
~~إلى شخص واتصل ذلك إلى ms0823 شخص يسمى بدر الدين بن الاستدار، ونازع الشيخ صلاح
~~الدين المدرس في النظر
# PageV02P132
# وعقد مجلس بدمشق كما تقدم شرحه.
# وعندي أن الحكم بعد استحقاق بدر الدين النظر إسناد إلى شرط الواقف وأنه
~~اقتضى ملازمة التدريس النظر ليس بصحيح، ولكن لو استند إلى شرط الواقف لم
~~يقتضه والأصل عدمه كان صحيحا والله أعلم.
# والحاكم المذكور استند إلى فتاوى جماعة لم يقتض رأيي موافقتهم عليها
~~والله أعلم.
# وبقي من المسألة أنه إذا امتنع صلاح الدين عن التدريس وأذن في أن يولي
~~غيره فولى الناظر العام صحت التولية قطعا؛ لأنه إن كان له نظر فقد أذن وإلا
~~فقد ولى الناظر العام، وأيا ما كان حصل المقصود بمجموع الأمرين والله أعلم.
# ثم بعد ذلك تكلمت بذلك مع من ذكرني بأن علاء الدين القدسي كان مدرسها
~~وناظرها بتعيين الحاكم في ذلك الوقت وتعصب عليه أهل القدس حتى عزل فذكرت
~~وقلت: مقتضى هذا البحث أنه الآن باق على ولايته فوقفت عن توسع تولية غيره،
~~وهذه أمور يجب البحث والنظر إليها، وليس لنا غرض مع أحد، ونفسي منقادة إلى
~~ما يئول البحث الصحيح إليه وأقف عنده، وهذه فائدة العلم والله أعلم.
# وأما قول الواقف في موضعين أحدهما بعد استئذان الناظر والثاني إنهاء ذلك
~~إلى الناظر فيقتضي أن المدرس عليه ناظر فيحتمل أن يريد الناظر العام، وهو
~~القاضي حتى لا ينافي ما تقدم من أن النظر للمدرس، ويحتمل معنى آخر لم
~~نفهمه، وغاية الأمر أنه لعله ظن الواقف أن على المدرس ناظرا إما الواقف، أو
~~غيره، أو كان في عزمه أن يجعل عليه ناظرا فلم يتفق له، وعلى كلا التقديرين
~~لا يلزم إثبات ناظر غير المدرس، ولا يمكن أن يزال، فإن دل عليه كلامه
~~المتقدم الصريح في أن النظر للمدرس بكلام ملتبس لا يدل على ناظر معين يزاحم
~~المدرس ولو تعلق عليه فلا معنى للاشتغال بفهم مراده في ذلك والله أعلم
~~انتهى.
### | [فصل من فوض الواقف النظر إليه في وقف]
# {فصل} قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه - من ms0824 فوض الواقف النظر إليه في
~~وقف فيه مسائل:
# (إحداها) لم يكن مشترطا في أصل الوقف ولكن فوض إليه الواقف بعد تمام
~~الوقف بأن كان الواقف قد شرط النظر لنفسه، أو لم يشترط ولكن فرعنا على أن
~~النظر للواقف فهذا للواقف أن يعزله، وكذلك لغيره بعد موته ممن له
# PageV02P133
# الولاية عليه إذا كان التفويض إليه بحكم اشتراط الواقف النظر لنفسه، فإن
~~كان بحكم التفريع على أنه ينظر في وقفه في حال عدم الاشتراط، فليس لغيره
~~بعد موته أن يعزله وهذا توسط بين طرفين شملهما إطلاق صاحب التهذيب أنه لا
~~يجوز تبديله بعد موت الواقف.
# (الثانية) إذا شرط في أصل الوقف النظر له أعني: للأجنبي فهل يشترط قبوله
~~له؟ قال الرافعي يشبه أن يجيء فيه ما في قبول الوكيل، أو في قبول الموقوف
~~عليه.
# قلت: إلحاقه بالوكيل بعيد، وهو أولى من الموقوف عليه بعدم اشتراط القبول؛
~~لأن مأخذ الاشتراط في الموقوف عليه أن دخول عين، أو منفعة في ملكه بغير
~~رضاه بعيد وهذا مفقود هنا، على أن المختار في الموقوف عليه المعين أنه لا
~~يشترط قبوله، وهو الذي قاله الماوردي والبغوي وسليم وصاحب الاستقصاء وابن
~~الصلاح وعليه نصوص الشافعي وعلى أنه كالعتق، وإن كان الرافعي في المحرر رجح
~~الاشتراط، وهو الذي أورده القاضي حسين والجوري والفوراني والإمام.
# (الثالثة) إذا لم يشترط قبوله فهل يرتد برده؟ قال الجمهور في الموقوف
~~عليه إنه، وإن لم يشترط قبوله يرتد برده وللقاضي حسين احتمال فيه أنه لا
~~يرتد برده صححه البغوي والخوارزمي والضياء حسين في لباب التهذيب، وهو
~~المختار، وما يشبهه بالعتق وناظر الوقف ينبغي أن يكون مثله.
# وقال الماوردي في ناظر الوقف إن نظره يرتد برده وعدم قبوله، وأشار ابن
~~الرفعة إلى أن ذلك منه يناقض ما قاله في الموقوف عليه، فإن كان الماوردي
~~يقول: إن ذلك كالوكالة، فهو بعيد لكنه يسلم به عن التناقض.
# (الرابعة) إذا قبل سواء قلنا: يشترط القبول أم لا، فليس للواقف أن يعزله
~~بعد ذلك، وأشار ابن الصلاح إلى خلاف ms0825 فيه وأطلق الرافعي عن الإصطخري وأبي
~~الطيب بن سلمة أن له عزله وقال: إنه الظاهر لكنه يشبه أن يكون فيما إذا فوض
~~إليه بعد تمام الوقف.
# (الخامسة) هل له أن يعزل نفسه بعد أن قبل؟ إن جعلناه كالوكيل فله ذلك
~~ولكنه بعيد، وإن جعلناه كالموقوف عليه، وهو الذي مال إليه ابن الرفعة فلا،
~~ولا ينفذ عزله كما لو أسقط الموقوف إليه حقه بعد قبوله لا يسقط.
# وقال ابن الصلاح: لو عزل نفسه ليس للواقف نصب
# PageV02P134
# غيره، ولم يصرح ابن الصلاح بأن ذلك بعد القبول فجاز أن يكون قبل القبول،
~~فيكون ردا، وجاز أن يكون مراده بالعزل امتناعه من النظر، وجاز أن يكون
~~يعتقد أنه كالوكيل، فإن كان كذلك خالفناه.
# (السادسة) إذا خرج عن أهلية النظر قال الأصحاب ينزعه الحاكم من يده.
# قال ابن الرفعة يشبه أن يكون ينزعه ليسلمه لمن يستحق النظر بعده تنزيلا
~~لخروجه عن الأهلية منزلة الموت كما يمثل بذلك بقول في ولاية النكاح تنتقل
~~إلى الأبعد بفسق الأقرب وأنه لو عادت أهلية الولاية عادت الولاية إليه.
# قلت: أما عود الولاية إليه إذا عادت الأهلية فصحيح، وهو يدل على أنه لا
~~ينفذ عزله نفسه، وأما انتقال النظر لمن بعده لخروجه عن الأهلية فبعيد بل
~~ينظر الحاكم، والفرق بينه وبين ولاية النكاح أن المقتضى لولاية النكاح
~~القرابة وهي موجودة في الأبعد ولكنا قدمنا الأقرب عليه لقربه ما دام متصفا
~~بالأهلية، فإذا زالت تولاها الأبعد لوجود المقتضي لها، وناظر الوقف الثاني
~~لم يجعل الواقف له النظر إلا بعد الأول فكيف يتولاه في حياته اللهم إلا أن
~~يكون الواقف شرط أنه إذا تعذر نظر الأول نظر الثاني.
# (السابعة) هذه المسائل الخمس التي قبل هذه كلها فيما إذا كان الناظر
~~مذكورا في أصل الوقف بصيغة الاشتراط بأن يقول: وقفت على أن يكون النظر
~~لفلان، ونحو ذلك، فإن قال وقفت هذا على الفقراء وجعلت النظر فيه لفلان
~~فللرافعي بحث في مثله، وهو إذا قال: وقفت هذه المدرسة وفوضت تدريسها إلى
~~فلان قال البغوي: ms0826 إنه لا يغير وتوقف الرافعي فيه، ولم يتوقف في منع الغير
~~إذا قال: وقفها بشرط أن يكون مدرسها، وما توقف فيه في المدرس يأتي مثله في
~~الناظر، وينبغي فيهما أن يقال إذا دلت القرينة على أنه ذكر ذلك في معرض
~~الشرط امتنع التغير وكان حكمه حكم المشروط وإلا فكما لو لم يوص إليه بعد
~~تمام الوقف لا بمجرد قوله وقفها تم الوقف، ومن جملة القرائن ما يفعله
~~الشروطيون في هذا الزمان في كتب الأوقاف يكتبونها ويقولون في آخرها وجعل
~~النظر لفلان ويقرأ الكتاب عليه ويقول: اشهدوا علي بأني وقفته على هذا
~~الحكم، فإن قال: اشهدوا علي بما فيه ففيه نظر؛ لأن الذي
# PageV02P135
# فيه ليس صريحا في الاشتراط فينبغي للكاتب أن يقول: وشرط النظر لفلان حتى
~~يخرج عن هذا الأشكال.
# (الثامنة) هذا كله في شرط النظر لمعين، فإن كان لموصوف مثل قوله للأرشد
~~من أولادي فينبغي أن لا يشترط القبول قطعا، ويكون كونه لا يرتد برده، ولا
~~ينعزل بعزل نفسه أولى من المعين ولكن الماوردي قال فيما إذا جعل النظر
~~لاثنين من أفاضل ولده، وفيهم فاضلان فلم يقبلا الولاية اختار الحاكم غيرهما
~~وهذا يدل أنه لا يفرق بين المعين والموصوف.
# (التاسعة) أن هذا الاشتراط من الواقف هل هو توكيل، أو كوقف جزء من
~~الموقوف، أو شرط خارج عن النوعين؟ أما كونه توكيلا فبعيد جدا؛ لأنه لو كان
~~توكيلا لتمكن الواقف من عزله، وهو لا يتمكن من ذلك، ولا التصرف خرج عن
~~الواقف بالوقف فكيف يوكل فيه، وأما كونه كشرط جزء من الموقوف ففي كلام
~~الإمام ما يقتضيه ولكن لو كان كذلك من كل وجه لما جاز شرط النظر لنفسه إذا
~~منعنا وقفه على نفسه فلم يبق إلا أن هذا شرط من شروط الوقف خارج عن النوعين
~~مكن الشارع الواقف منه للمصلحة والحاجة؛ لأن الوقف فيه ثلاثة أشياء رقبته
~~ومنفعته والتصرف فيه فالرقبة لله تعالى على المذهب والمنفعة للموقوف عليه
~~على ما يشترطه الواقف والتصرف أيضا يكون على ما يشترطه الواقف، وليس ms0827
~~كالتمليك؛ لأن الإنسان لا يملك نفسه إلا بوليه؛ لأن الإنسان لا يولي نفسه
~~ولكنه شرط يفيد إذنا لولاه لكان ممنوعا.
# (العاشرة) إذا تبين حقيقة هذا الشرط، فليس بعقد والعزل والانعزال والفسخ
~~والانفساخ إنما يكون في العقود كما اقتضاه كلام الرافعي في باب الوديعة حيث
~~قال: لو عزل المودع نفسه فوجهان إن قلنا: الوديعة عقد ارتفعت، وإن قلنا:
~~مجرد إذن فالعزل لغو كما لو أذن في تناول طعامه للضيفان فقال بعضهم: عزلت
~~نفسي يلغو قوله.
# (الحادية عشرة) إذا قلنا: يرتد بالرد فمقتضاه أن يبطل هذا الشرط، وإذا
~~اقترن بالوقف شرط باطل فهل يبطل؟ فيه تفصيل، وهو أنه إن كان وقف تحرير
~~كالمسجد لم يبطل على المذهب، وإن كان وقفا على معين فوجهان أصحهما بطلان
~~الوقف على ما قاله الإمام، وإن كان على جهة عامة كالفقراء
# PageV02P136
# فوجهان أصحهما عدم البطلان.
# إذا عرفت هذا، فلو قلنا: إن شرط النظر يرتد بالرد أدى إلى فساد الوقف على
~~وجه إلا أن يقال إن الرد يقتضي الانفساخ من حينه لا من أصله، والخلاف إنما
~~هو في الشرط الفاسد من أصله والأشبه أن عدم القبول عند من يشترطه، أو الرد
~~عند من يقول: إن عدمه شرطه يوجب فساد الشرط من أصله،، وأما العزل والانعزال
~~بعد القبول فقد يقال: إنه يخالف الفسخ، وإن كان كلام الرافعي يقتضي أنه
~~مثله، وإنما قلت ذلك؛ لأن الفسخ يرفع العقد والعزل قطع له كالطلاق؛ لكن
~~الفرق أن الطلاق تبقى معه آثار النكاح والعزل لا يبقى معه شيء من الآثار
~~فكان أشبه بالفسخ، إذا عرف ذلك، فلو قلنا: بالانعزال لأدى أيضا إلى جريان
~~خلاف في فساد الوقف فكان القول بعدم الانعزال سالما عن ذلك فكان راجحا مع
~~ما تقدم مما يقتضي رجحانه والله أعلم انتهى.
# والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام التامين الدائمين على سيدنا
~~محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين في كل لحظة وحين.
# {مسألة} سئل الشيخ الإمام - رحمه الله - عن وقف الصدقات في أيدي
~~المباشرين من جهة الحكم وقد رتب الحكام ms0828 عليه فقراء يتناولون منه فبعد مدة
~~طويلة ادعى بعض أولئك المرتبين أنه ابن أخي الواقف وقصد أخذ الوقف كله
~~وأحضر فتاوى أن أقارب الواقف أولى بوقفه وطولب بإثبات أنه من الأقارب فعجز
~~عن ذلك وصار يتعلق بالفتاوى التي معه فهل يجوز أن يصرف له من ذلك الوقف ما
~~كان يصرف لغيره من الفقراء المرتبين، أو غير المرتبين، أو لا؟ {الجواب}
~~الوقف على أقسام: منه ما يسكت الواقف عن سبله،، وفي صحته خلاف المشهور أنه
~~لا يصح وعلى القول بصحته، وهو أحد قولي الشافعي، وأنا أختاره إذا قال لله
~~لحديث أبي طلحة فعلى هذا يكون على الخلاف الذي سنذكره في المنقطع.
# وقال ابن شريح يصرفه المتولي إلى ما يراه من وجوه البر.
# (القسم الأول من أقسام الوقف) ما يذكر الواقف سبله وينقطع كالمنقطع الآخر
~~والمنقطع الوسط، وفي حكمه المنقطع الأول إذا صحح في مدة انقطاعه، والصحيح
~~فيه عدم الصحة، وفي المنقطع الوسط
# PageV02P137
# والآخر الصحة وحيث صح في هذه الأنواع الثلاثة في مدة الانقطاع اختلف
~~الفقهاء في مصرفه: فقيل: يصرف إلى المساكين وقيل إلى مستحقي الزكاة
~~والمشهور أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف، واستدلوا له بأن الصدقة على
~~الأقارب أفضل؛ لأنها صدقة وصلة واختلفوا على هذا هل تختص بالفقراء منهم، أو
~~لا، وإذا قلنا: تختص فهل هو على سبيل الوجوب، أو الاستحباب؟ على وجهين لم
~~يصحح الرافعي منهما شيئا فحيث قلنا: في هذين القسمين بالصرف إلى وجوه البر
~~في القسم الأول، أو إلى المساكين في القسمين، أو إلى مستحقي الزكاة في
~~القسمين فذاك وحيث قلنا: هما للأقارب أيضا على سبيل الاستحباب فلا تعلق به،
~~وحيث قلنا: به على سبيل الوجوب أما بأن يكونوا أغنياء، أو فقراء على أحد
~~الوجهين اللذين حكاهما الرافعي، ولم يصحح منهما شيئا فلا دليل له أعلمه إلا
~~ما ذكروه، ولا دليل فيه على الوجوب بل على الاستحباب على أنه ليس صلة،
~~وإنما الصلة ما كان منه هو، ألا ترى أنه لو قال لوكيله تصدق بهذا فأعطى
~~لأقارب ms0829 الموكل لم يكن الموكل بذلك واصلا لهم، ومما يستدل له به أيضا كقوله
~~أراد إنما يدل للاستحباب ولمحت في الصرف إلى الأقارب معنى غير الصلة؛ لأن
~~الصلة إنما تكون من المتصدق، وهو قد أطلق صدقته فكيف تكون صلة منه والمعنى
~~الذي لمحته أنه لما جعلها لله ولم يعين مصرفها إما في القسم الأول، أو في
~~القسم الثاني في الوقف الذي المصرف فيه المنقطع، فهو في ذلك قد جعل الصدقة
~~لله من غير تعيين فمن كرم الله تعالى صرفها إلى أقاربه، فيكون ذلك مجازاة
~~له في الدنيا مع مجازاته عليها في الآخرة.
# (القسم الثاني) أن يعين الواقف سبله، ويكون في أقاربه من هو متصف بصفتهم
~~إما في حال الوقف وإما بعده كالوقف على الفقراء ويوجد في أقارب الواقف فقير
~~وغني فأما الغني فلا يجوز الصرف إليه؛ لأنه مخالف للصفة التي قصدها الواقف
~~من الفقراء، وأما الفقير، فإن كان وارثا للواقف، والوقف في مرض الموت، أو
~~وصيته ففي جواز الصرف إليه منه خلاف لأنه يصير كالوصية للوارث، والذي يترجح
~~جواز الصرف إليه؛ لأنه لم يقصده بالوصية ولكن قصد الفقراء، فهو وغيره من
~~الفقراء سواء،
# PageV02P138
# وإن كان الفقير القريب غير وارث، أو كان وارثا ولكن الوقف في الصحة لا في
~~المرض فلا يجب الصرف إليه بلا خلاف، ولا يأتي فيه الخلاف المذكور فيما لو
~~سكت عن السبل، أو ذكرها وانقطعت، والفرق ما ذكرناه من المعنى الذي لمحناه
~~فإنه هنا عين المصرف وخصصه بتصرفه وقطع نظر غيره عنه وأطلقه من غير تخصيص
~~بغريب، ولا قريب فوجب اتباع شرطه والاستمرار مع إطلاقه، ويكون القريب
~~والغريب فيه سواء وحينئذ ينظر الناظر ويراعى من هو أقرب إلى مقصود الواقف
~~في الصفة التي لاحظها، وهو الفقر، فإن كان الوقف إلى الآن لم يرتب عليه أحد
~~وكان الغريب أشد فقرا من القريب قدم، وإن كان القريب أشد فقرا من الغريب
~~قدم بشرط أن لا يستولي عليه فيخشى أن يدعيه ويتملكه، وبشرط أن تحصل رعاية
~~العدد والجمع الذي يدل على ms0830 لفظ الفقراء، وإن استوت حاجة القريب وحاجة
~~الغريب وأمكن القسمة قسم بينهما،، وإن لم يمكن فلا بأس أن يقدم القريب
~~إحسانا إلى أقارب الواقف كما أحسن بوقفه بشرط أن لا يحتوي عليه فيتملكه،
~~وهذا الشرط رأيت معناه في بعض كتب الحنفية، وهو صحيح.
# وإن كان على الوقف فقير مرتب قد رتبه بعض الحكام، أو بعض النظار فلا يغير
~~لأجل قريب، ولا غيره ما دام بصفة الاستحقاق. أما إذا رتبه حاكم فلأن ترتيبه
~~حكم.
# ، وأما إذا رتبه ناظر فلأن ترتيبه تعيين له في الاستحقاق.
# ، وفي كلام بعض الفقهاء ما قد يعتقد أن ظاهره خلاف ما قلناه ففي الحاوي
~~للماوردي من كتب أصحابنا في كتاب الوصايا عند قول الشافعي ولو أوصى بثلثه
~~للمساكين نظر إلى ماله فقسم ثلثه في ذلك البلد قال الماوردي قسم بينهم على
~~قدر حاجاتهم، فإن كان منهم من يستغني بمائة ومنهم من يستغني بخمسين أعطى من
~~غناه بمائة ومن غناه خمسون سهما واحدا، ولا ذو قرابة لقرابته، وإنما يقدم
~~ذو القرابة على غيره إذا كان فقيرا لقرابته؛ لأن العطية له صلة وصدقة ومن
~~جمع قرابتين كان أفضل من التفرد بإحداهما.
# وكلام الماوردي هذا محتمل؛ لأن يريد به حيث يكون التقديم بالقرابة صدقة
~~وصلة ذلك وذلك إذا كان القريب هو المتصدق بنفسه، أو بأمره الصلة على الصلة،
~~وفي تعليق القاضي أبي الطيب
# PageV02P139
# التصريح بأنهم أولى يعني على سبيل الاستحباب، وزاد فقال: إنهم يخصون به،
~~وفي الأحكام لابن زمنين من كتب المالكية فيمن حبس حبسا على المساكين فاحتاج
~~ولده فأرادوا الدخول فيه قال عبد الملك وسمعت ابن الماجشون وسئل عن رجل
~~تصدق بصدقة موقوفة على المساكين ثم هلك وترك ولدا فاحتاج ولده بعد ذلك
~~وقالوا ندخل مع المساكين في صدقة أبينا فقال ابن الماجشون هم أولى بذلك
~~لحاجتهم؛ ولأنهم ولد المتصدق إلا أني أرى أن نجعل طرفا منها للمساكين لئلا
~~يدرس أصل التحبيس، وقول ابن الماجشون أولى ليس مراده على سبيل الوجوب، بل
~~على جهة الاستحباب ومعناه على ما تضمنه ms0831 كلام أولاد الواقف الدخول في الوقف
~~في جملة المساكين، وليس معناه الاستئثار به،، وكذلك آخر كلام ابن الماجشون،
~~وكأنه يريد أنه يجب أن يكون بعضه للمساكين لئلا يدرس، ولا يجوز أن نخص به
~~أولاده، وأما وجوب الصرف منه لأولاده فلم يتضمنه كلامه، ولا سؤال الأولاد
~~أيضا المذكور في نوادر ابن أبي زيد من كتب المالكية أيضا.
# قال ومن المفسرين سماع بن القاسم ومن أوصى بخمس داره في ثلثه، ولم يجعل
~~لها مخرجا قال يقسم على ذوي الحاجة قيل أفيعطى منها ولده وبعضهم محتاجون
~~قال نعطي المحتاجين منهم مع غيرهم من أهل الحاجة.
# قال عيسى عن ابن القاسم يقسم على المساكين، ويكون حبسا عليهم.
# وفي النوادر أيضا بعد ذلك بأسطر قليلة: قال ابن حبيب قال ابن الماجشون
~~فيمن حبس حبسا على المساكين في حياته، أو في وصيته ثم مات وافتقر ولده بعد
~~ذلك فطلبوا الدخول فيها قال هم أحق بها، ولكني أرى أن يجعل طرف منها
~~للمساكين لئلا يدرس أصل الحبس، وفي الذخيرة من كتب الحنفية فيما إذا وقف في
~~صحته، ولم يكن مضافا إلى ما بعد الموت على الفقراء والمساكين بالصرف إلى
~~ولد الواقف أولى ثم إلى قرابة الواقف ثم إلى موالي الواقف ثم إلى جيرانه ثم
~~إلى أهل مصره، وذكر هلال في وقفه أنه يعطى أقل من مائتي درهم، وهو أولى من
~~سائر الفقراء؛ لأن مقصود الواقف الثواب والتصدق على القرابة أكثر ثوابا
~~وإليه أشار - صلى الله عليه وسلم - بقوله لامرأة ابن مسعود حين سألته عن
~~التصدق على زوجها
# PageV02P140
# «لك أجران أجر التصدق وأجر الصلة» .
# قلت: وقد رأيت وقف هلال، وفيه في أول كلامه قلت لم أعطيته؟ قال؛ لأنه
~~فقير، وفيه بعد ذلك قلت أرأيت إن عمد الواقف فأعطى الغلة الفقراء
~~والمساكين، ولم يعط القرابة قال فلا ضمان عليه، وما أعطاهم، فهو جائز، وهذا
~~استحسان، وليس هو حقا لهم في الغلات برده ولكنا نأمره ونستحسنه ألا ترى أن
~~من وجبت عليه زكاة ماله أمرته أن يعطيها فقراء من قرابته ms0832 وأستحسنه لذلك،
~~فإن أعطاها المساكين أجزاه ألا ترى أن رجلا لو قال: هذه الدار صدقة أمرته
~~أن يضعها في قرابته، فإن أعطى غيرهم لم أجعل عليه شيئا وأجزأه.
# وفي وقف هلال أيضا، وكذلك الجيران والموالي بمنزلة القرابة في هذا الوجه،
~~وفيه قبل هذا في الولد وولد الولد لم أعطيته قال؛ لأنه أقرب القرابة، وفيه
~~يبدأ بولد الصلب ثم ولد الولد، فإن فضل عنهم فضل كان للفقراء ذلك القدر من
~~الوقف فيستمر ذلك ما دام بصفة الاستحقاق، والوقف بتلك الصفة لأمرين أحدهما
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «من سبق إلى ما لم يسبق إليه، فهو أحق به»
~~والثاني أن الناظر إذا كان مأذونا له في ذلك من جهة الواقف فكأنه قائم مقام
~~الواقف في التعيين والواقف لو عين لم يتعين من عينه فكذلك الناظر.
# (القسم الثالث) أن يقول: على الفقراء ويقدم أقارب الواقف فيوجد فيهم
~~فقراء فيحتمل أن يقال لا يصرف لأحد في هذه الحالة إلا بعد كفاية أقارب
~~الواقف وأنا أميل إلى هذا في هذه الصورة ويحتمل أن يقال: إن التقديم في
~~الصرف حيث يأخذ الجميع وهذا بعيد.
# (القسم الرابع) أن يقول: على الأقارب فهاهنا يتعينون، ولا حق لغيرهم.
# (القسم الخامس) أن يكون الوقف على من لا يدخل في الأقارب كزيد الأجنبي،
~~أو العلماء ليسوا بعلماء، وما أشبه ذلك فلا دخول لهم، لكن يستحب لمن وصل
~~إليه شيء من ذلك من باب البر ومكارم الأخلاق إذا أمكنه أن يبر أقارب الواقف
~~منه مجازاة لإحسانه إليه وشكرا لنعمه، ما لم يخش منه أن يتسلط عليه ويصير
~~بذلك مدعيا مشاركته.
# (القسم السادس) أن يكون وقف واحد بعضه للأقارب وبعضه للفقراء، أو يصير
~~الأقارب فقراء، أو يكون كذلك حال الوقف فقد اختلف الفقهاء فيه فأفتى جماعة
~~بأنه لا يجوز الصرف إلى الأقارب
# PageV02P141
# من نصيب الفقراء ورأيي أنه يجوز.
# (القسم السابع) أن يجهل الحال، ولا يعلم منه غير ما عادة مباشري الحكم به
~~فهاهنا لا يغير شيء من تلك العادة، ولا نتجاوزها، بل نتبع ms0833 تلك العادة كما
~~كانت من غير تعيين ولو رأينا كتاب وقف يقتضي أنه وقف وسكت عن السبل مثلا
~~ونحو ذلك لا نغيره إلا إذا اعتقدنا بطلانه لاحتمال أن يكون حاكم حكم بذلك
~~واليد دليل عليه فيبقى على ما هو عليه لدلالة اليد مع الاحتمال، ويحتمل
~~أيضا أن يكون له كتاب آخر، أو سبب آخر فاليد دالة على الاستحقاق والأسباب
~~كثيرة لا تنحصر، وأما الفتاوى بكون أقارب الواقف أولى فلا ينبغي للمفتي أن
~~يطلق ذلك؛ لأن الأولوية في عرف الفقهاء لها معنيان أحدهما التقديم على جهة
~~الوجوب وقد قدمنا أن ذلك لم يقل به أحد فلذلك لا ينبغي للمفتي أن يطلق
~~جوابه بذلك فإنه قد يفهم منه ذلك، وقد رأينا كثيرا يحصل مثل هذه الفتاوى
~~وتقدم عليها إلى السلطان وإلى نواب السلطنة فيكتبون عليها بالصرف إلى
~~الأقارب معتقدين أن حكم الشرع ذلك ويتسلط المكتوب لهم بتلك المراسيم
~~ويقطعون أولئك المرتبين ويتقدمون بذلك على من هو أحق ويصير ذلك كأنه حق
~~واجب لهم لازم على غيرهم وكل ذلك لا يجوزه ولاة الأمور من السلطان ما
~~يرسمون بذلك إلا حملا على الفتاوى واعتقادا أن ذلك هو الشرع ولو بين لهم أن
~~ذلك ليس بواجب، بل وقد لا يكون جائزا لم يكتبوه فإنه لا غرض لهم في حرمان
~~المستحق واعطاء غير المستحق، ولا أن يرسموا بما هو مستحب، وليس بواجب لأن
~~مراسيمهم لا يخالفها أحد.
# المعنى الثاني الأولوية الاستحباب وهذا قد قدمنا الكلام في محله قد يكون
~~مستحبا وقد لا يكون مستحبا فللمفتي بعض العذر فيه لكن ينبغي أن يبينه حتى
~~لا يحمل ولاة الأمور على ما لا ينبغي، ولقد رأيت على بعض التواقيع بخط بعض
~~الموقعين يوقع لهم بذلك قوله: والأقربون أولى بالمعروف فلا أدرى مما أتعجب
~~من جهله بالقرآن أم جهله بالحكم الشرعي أم من غيره فينبغي للمفتي إن بين
~~ذلك كله لا يقتدي به، وينبغي للقاضي أيضا أن لا يستعجل بالإذن بالكتابة في
~~محضر في ذلك، أو في غيره؛ لأن المحضر ms0834 إذا كتب يتسارع الشهود غير المحررين
~~إلى الكتابة فيه ويبقى
# PageV02P142
# غير ثابت، وهو في يد من لا اعتماد به يشتكي به وربما كان حاملا إلى وقوع
~~المتساهلين في الشهادة من الشهود والمتساهلين في الإثبات من الحكام، وقد
~~رأيت بيد هذا الشاكي محضرا عليه خط قاض بالإذن في كتابته، وفيه رسم شهادات
~~وطلب إثباته وأقام سنين، ولم يقدر على إثباته أنه من أقارب الواقف ثم تسلط
~~مرات بالأيدي القوية واستولى على رقبة الوقف وتسلمه بيده وأفسده فهذا لو
~~ثبت من أقارب الواقف كان حكمه ما قدمناه.
# فكيف، ولم يثبت وغيره أحق منه الفقراء المرتبون وغير المرتبين.
# والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى.
# قال الشيخ الإمام رحمه الله ورضي عنه محاكمة وقف الجبغا العادلي على
~~أولاده الثلاثة علي وخديجة وتتر، وما يحدث له من الأولاد وعلى زوجاته الذكر
~~والأنثى فيه سواء يجري نصيب كل من الزوجات عليها ما دامت في عصمته وخالية
~~بعد وفاته فمن تزوجت منهن في حياته، أو بعد وفاته سقط نصيبها وعاد على
~~أولاد الواقف وعلى من كان قد مات منهم يكون لولد المتوفى منهم ما كان لأبيه
~~لو كان حيا، وكذا الحكم إذا توفيت واحدة منهن إلى أن ينقرض ثم يجري ما هو
~~جار على كل من أولاده الموجودين، والحادث من بعده على أولاده ثم أولاد
~~أولاده من توفي عن ولد فنصيبه لولده ومن توفي عن غير ولد، أو نسل فنصيبه
~~لمن في درجته، فإن لم يكن في درجته أحد فأقرب الموجودين إليه من أهل الوقف
~~ثم على ولد من انتقل ذلك إليه ثم نسله على الشرط والترتيب الذكر والأنثى
~~سواء، ومن توفي منهم قبل استحقاقه شيئا وترك ولدا، أو ولد ولد استحق ما كان
~~يستحقه والده، ومن توفي من أهل الوقف عن غير عقب وترك أخا، أو إخوة وأولاد
~~أخ، أو إخوة قام أولاد المتوفى مقام أبيه لو كان حيا حتى يصير إليه شيء من
~~منافع الوقف، وماتت تتر عن غير نسل وانتقل نصيبها إلى إخوتها علي وخديجة ms0835 ثم
~~توفي علي وانتقل نصيبه على ما ذكر المستفتي إلى ولده محمد ثم حدث للواقف
~~ولد اسمه خليل ثم خليل هذا توفي، ولا عقب له، ولا نسل هل ينتقل نصيبه إلى
~~أخته خديجة خاصة، أو إليها وإلى محمد ابن أخيها علي فنظرنا فوجدنا قول
~~الواقف
# PageV02P143
# من توفي عن غير نسل فنصيبه لمن في درجته يقتضي أنه لأخته خديجة خاصة؛
~~لأنه ليس في درجته غيرها، وليس فيما تقدم قبله من كلام الواقف ما يعارضه،
~~ولا في قوله فيما بعده ومن توفي منهم قبل استحقاقه وذلك ظاهر لكن قوله بعد
~~هذا ومن توفي من أهل الوقف عن غير عقب وترك أخا، أو إخوة وأولاد أخ، أو
~~إخوة قام أولاد المتوفى مقام أبيه لو كان حيا حتى يصير إليه شيء من منافع
~~الوقف قد يقال إنه يعارضه فإن عليا لو كان حيا عند موت خليل لشارك الأخت في
~~نصيبه فكذلك ابنه محمد يقوم مقامه، لكن هذا يدفعه شيئان أحدهما شرط أن يكون
~~الميت عن غير عقب ترك أخا، أو إخوة وأولاد أخ، أو إخوة والأخ ذكر والإخوة
~~جمع وأولاد الأخ، أو الإخوة جمع، ولم يوجد في مسألتنا ذلك، وإنما ترك الميت
~~أختا وابن أخ فلا يدخلان في صورة المسألة، هذا قد قاله الحنفية وصرحوا به
~~في كتبهم أنه إذا وقف على إخوته يختص بالذكور ولم يختلفوا في الإناث الخلص
~~أنه لا يصرف إليهن، وكذا الأخت الواحدة، وإنما اختلفوا في الذكور والإناث
~~إذا اجتمعوا وأكثر المذاهب ساكتة عن ذلك.
# والذي قاله الحنفية متجه؛ لأن الخروج عن حقيقة اللفظ من الذكورة إلى
~~التأنيث ومن الجمع إلى الإفراد لا بد له من دليل فهذا الواقف قد شرط في
~~الجملة المذكورة أن يكون الميت ترك أخا، أو إخوة وأولاد أخ، أو إخوة، وليس
~~هذا الميت كذلك فلم يبق إلا الجملة المتقدمة المقتضية أن من مات عن غير نسل
~~يكون نصيبه لمن في درجته سالما عن المعارض فتستحقه أخته لذلك، ولا يشاركها
~~فيه ابن أخيها فهذا أحد الشيئين ms0836 اللذين يدفعان معارضة هذه الجملة لتلك
~~الجملة.
# (الشيء الثاني) أن قوله في جزاء هذا الشرط قام أولاد المتوفى مقام أبيه
~~لو سلم أن الأول لا يختص بالذكور، ولا بالجمع لو لم يسلم لا ينتظم هذا
~~الجزاء وحده، ولا مع الأول لقوله أولاد المتوفى، ولا أولاد لهذا المتوفى.
~~وكقوله مقام أبيه.
# وكان ينبغي أن يقول: أبيهم ولعدم ذكره من يستحق نصيب المتوفى، وإنما ذكر
~~القيام مقام المتوفى فإما أن يقال: إن هذه الجملة يعرض عنها لعدم انتظامها،
~~أو يقتصر على الأول وقد قلنا: إنه يقتضي اختصاص الأخت فنأخذ بالمحقق ونترك
~~المحتمل وأيضا فالأخت مستحقة
# PageV02P144
# قطعا للنصف وتشارك ابن الأخ في الاحتمال في النصف الثاني والأصل عدم
~~استحقاق ابن الأخ فيصرف إليها؛ لأنها هي الأصل وإما أن يقال: إن الواقف لما
~~بين أن من مات عن ولد ينتقل نصيبه لولده ومن مات عن غير ولد فنصيبه لمن في
~~درجته ثم للأقرب إليه من أهل الوقف، ومن مات قبل الاستحقاق يقوم ولده مقامه
~~أراد أن يلحق بمن في درجته من لا ولد له من هو أنزل منه فذكر هذه الصورة،
~~ثم إني سألت عن الزوجات فقيل: إنه ليس له إلا زوجة واحدة وهي باقية في
~~عصمته من حين الوقف؛ لأن الوقف كان عليها وعلى أولاد الواقف الثلاثة أرباعا
~~ثم ماتت تتر وخلفت أخويها عليا وخديجة والزوجة ثم مات علي وحدث خليل وخلف
~~علي محمدا ابنه والزوجة باقية وموت خليل بعد موت علي.
# فأقول وبالله التوفيق: تلك الشروط كلها في أولاد الأولاد بعد الانتقال
~~إليهم وذلك بعد انقراض الزوجات؛ لأن الضمير يعود إلى الأقرب؛ ولأنها إنما
~~يحتاج إليها فيهم، وأما الانتقال إليهم فقد استفيد من " ثم " المقتضية
~~تأخرهم بعد انقراض الزوجات وأنه حينئذ ينتقل إليهم نصيب آبائهم فما دامت
~~الزوجات باقيات فالحكم فيهن، وفي الأولاد كما لو وقف على زيد وعمرو وبكر ثم
~~على الفقراء فالفقراء كأولاد الأولاد وزيد وعمرو وبكر كالأولاد هنا
~~والزوجات، فلما ماتت تتر وبيدها الربع رجع نصيبها إلى إخوتها وإلى ms0837 الزوجة
~~فيصير مثلثا بعد أن كان مربعا، فلما مات علي رجع نصيبه إلى الزوجة وخديجة
~~فيصير بينهما نصفين، ولا ينتقل إلى ابن علي شيء حتى تنقرض الزوجة ذلك الوقت
~~يرجع إليه نصيب أبيه، وينبغي أن ينظر فيه هل هو الربع باعتبار الأصل، أو
~~الثلث باعتبار ما صار، أو غير ذلك والله أعلم.
# كتب في رابع جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وسبعمائة.
# وينتقل إليه من نصيب الزوجة ما يقتضيه الحال عند موتها ثم نظرت في الحكم
~~على تقدير موت الزوجة والحال كما هو الآن نزل خديجة بنت الواقف وابن أخيها
~~محمد بن علي ابن الواقف وبيد خديجة نصف الوقف فهل نقول ينتقل النصف الذي
~~للزوجة إلى خديجة
# PageV02P145
# ومحمد المذكورين نصفين فتأخذ خديجة منه نصفه، وهو الربع مضافا إلى النصف
~~الذي بيدها ويأخذ محمد بن علي منه النصف، وهو الربع، أو نقول يقدر كأن عليا
~~موجود، فيكون جميع الوقف بينه وبين خديجة، وهذا ابن علي قائم مقامه فيأخذ
~~ما يأخذ أبوه لو كان حيا فيصير الوقف كله نصفين بالسوية بين خديجة وابن
~~أخيها كما يكون بين خديجة وأخيها لو كان حيا وهذا الاحتمال الثاني هو الذي
~~ترجح عندي وقطعت به والله أعلم.
# حضر إلي محمد بن علي بن الجبغا المذكور وأستاذ داره في العشرين من شعبان
~~المكرم سنة خمس وخمسين وسبعمائة وأخبراني أن الزوجة المذكورة توفيت أمس
~~تاريخه والحال على ما شرح ولم يتغير، خديجة باقية، وهو باق، وفي يد كل
~~منهما النصف فيستمر كذلك على الاحتمال الثاني ترجح عندي والله أعلم انتهى.
# قال قاضي القضاة تاج الدين ولد الشيخ الإمام فسح الله في مدته: ما نقله
~~الشيخ الإمام عن الحنفية وقال: إنه متجه، صرح به الرافعي في باب الوصية في
~~أثناء الطرف الثاني في اللفظ المستعمل في الوصي له فقال، ولا يدخل في
~~الإخوة الأخوات، والذي ذكر الشيخ الإمام أن أكثر المذاهب ساكتة عنه إذا
~~اجتمعوا وذاك كما ذكر غريب والذي رأيته مسطور في النهاية قال الإمام - رحمه
~~الله - في باب ms0838 الوصية فيما لو أوصى لإخوة فلان وكانوا ذكورا، وإناثا وإخوة
~~وأخوات مذهب أبي حنيفة وظاهر مذهب الشافعي أنه يختص بالوصية الإخوة دون
~~الأخوات، وقال أبو يوسف ومحمد الجميع انتهى كلام النهاية.
# {مسألة} قال الشيخ الإمام - رحمه الله - قول الوراقين في كتب الأوقاف من
~~مات قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف وخلف ولدا استحق ولده ما كان يستحقه
~~المتوفى لو بقي حيا حتى يصل إليه شيء من منافع الوقف وقام في الاستحقاق
~~مقامه.
# عبارة جرت على ألسنتهم وكتابتهم وهي تقتضي أن الولد إنما يستحق ما كان
~~أبوه يستحقه لو بقي حيا إلى أن يصل إليه شيء من منافع
# PageV02P146
# الوقف، فإذا توفي الجد المستحق للوقف وخلف ولدا وولد ولد مات في حياته
~~فالولد الذي مات في حياته لو قدر الآن موجودا يستحق ولم يكن قبل ذلك وصل
~~إليه شيء من منافع الوقف فكيف يجعل الوصول شرطا، أو بعض شرط وضرورة العبارة
~~المذكورة جعله بعض شرط؛ لأنه جعل وصفا للبقاء المقدر بعد لو غاية.
# فهو جزء من الشرط فكان ينبغي أن لا يستحق بمقتضى العبارة المذكورة إلا
~~شيئا ثانيا بعد صيرورته مستحقا وهذا ليس بمراد فكأنهم أرادوا بالمصير إليه
~~انتهاء الوقف إلى حالة لو بقي حيا فيها لاستحق فجعلوا ذلك مصيرا إليه، وهو
~~صفة للوقف وحال من أحوالها، ولا يبعد أن يجعل علة وسببا وشرطا في استحقاقه
~~الذي هو صفة له ويجعل هذا الاستحقاق معلولا عن تلك الصفة، واستعمال لفظ "
~~يصير " في ذلك الظاهر أنها مجاز؛ لأن حقيقة صيرورة شيء من المنافع إليه
~~إنما هو باستحقاقه إياه، فإذا فرضنا وفاة شخص آخر بعد ذلك، لو كان والد هذا
~~الذي استحق باقيا لاستحق نصيبه وحكمنا باستحقاق هذا الولد استحقاق ما لو
~~كان والده حيا الآن لاستحقه كان استعمال لفظة " يصير " في حقه على سبيل
~~الحقيقة؛ لأنه صار إليه قبل ذلك شيء، لكنا قد استعملناه في المعنى الأول
~~مجازا فاستعماله في الثاني مع الأول جمع بين الحقيقة والمجاز، وهو مرجوح
~~بالنسبة إلى المجاز المنفرد واستعماله ms0839 في الثاني وحده، وهو الحقيقة وإطراح
~~المجاز بالكلية يلزم عدم أخذه نصيب والده، ولا قائل به، ولا شك أنه ليس
~~بمراد فيترجح الاقتصار على استعمال المجاز المنفرد، ولا يستحق من الميت
~~الثاني شيئا إلا بدليل منفصل.
# والموجب للنظر في هذه المسألة وقف على شخص ثم أولاده ثم أولادهم وشرط أن
~~من مات من بناته انتقل نصيبها للباقين من إخوتها، ومن مات قبل استحقاقه
~~لشيء من منافع الوقف وله ولد استحق ولده ما كان يستحقه المتوفى لو كان حيا
~~حتى يصير إليه من منافع الوقف قام في الاستحقاق مقامه فمات الموقوف عليه
~~وخلف ولدين وولد ولد مات أبوه في حياة والده فأخذ الولدان نصيبهما وهما ابن
# PageV02P147
# وبنت وأخذ ولد الولد النصيب الذي لو كان والده حيا لأخذه، ثم ماتت البنت
~~فهل يختص أخوها الباقي بنصيبهما، أو يشاركه فيه ابن أخيه؟
# تعارض اللفظان المذكوران ونظرنا فيه النظر المذكور ويرجحه أن التنصيص على
~~الإخوة وعلى الباقين منهم كالخاص، وقوله ومن مات قبل الاستحقاق كالعام
~~فيقدم الخاص على العام فلذلك ترجح عندنا اختصاص الأخ، وإن كان الآخر
~~محتملا، وهو مشاركة ابن الأخ له والله أعلم.
# وهذا الاستثناء في وقف علي عز الدين ثم ماتت خديجة في حياة أخيها عماد
~~الدين هل يشاركه نجم الدين، أو لا والله أعلم.
# ومن المرجحات أيضا أن قوله " يستحق " مطلق؛ لأنه فعل في سياق الإثبات لا
~~عموم له والمطلق يكفي في العمل به صورة واحدة وقد عملنا به في استحقاقه
~~نصيب والده فلا يعمل به في غيره، وقوله " قبل استحقاقه شيئا " يقتضي أنه لم
~~يستحق شيئا أصلا، وهو كذلك في حياة والده، وقوله " استحق ولده " فعل مطلق،
~~وقوله " ما كان والده يستحقه " عام؛ لأن ما: للعموم وهذا العموم بالنسبة
~~إلى جميع نصيب والده، وهو معمول به فيه بالنسبة إلى ذلك النصيب وإلى نصيب
~~من يموت بعد ذلك كنصيب خديجة الذي ذكرناه والنصيب الأول لو بقي مؤيد الدين
~~حيا إلى وفاة والده استحقه قطعا فلا جرم يستحقه ولد نجم الدين، ms0840 والنصيب
~~الثاني هو نصيب خديجة قد لا يستحقه مؤيد الدين على تقدير أن يتأخر موت
~~خديجة عن موته المقدر بعد موت والده فقد يقال إنه ما جعل له إلا استحقاق
~~نصيب موصوف باستحقاق والده لو بقي حيا إلى مصير شيء إليه على جميع
~~التقادير، وهو الأول فلم يجعل له الثاني.
# وهذا التخصيص صلة، وإن كانت " ما " عامة ويحتمل؛ لأن يقال بخلافه فليتفهم
~~هذا البحث، ومن المباحث أيضا أنا نفرق بين قوله " من ماتت من البنات كان
~~نصيبها لإخوتها " وقوله كان نصيبها لإخوتها الباقين فالعبارة الأولى تقتضي
~~أن الإخوة كلهم موقوف عليهم بعدها والميت قبلها من الإخوة، فهو موقوف عليه
~~في الدرجة الثانية وبموته تعذر الصرف إليه مع اتصافه
# PageV02P148
# في نفسه بصفة الاستحقاق فالمانع تعذر مصير الوقف إليه في حياته لا صفة
~~فيه، ولعل هذا سبب عبارة الوراقين.
# وأما العبارة الثانية فالموقوف عليهم بعدها هم الإخوة الباقون، وهو ليس
~~من الإخوة الباقين، فهو أجنبي عن الوقف ويبين لك الفرق أنه في العبارة
~~الأولى يحتمل أن يقال: إنه من أهل الوقف إذا لم يشترط التناول في أهل الوقف
~~كما وقع البحث فيه غير مرة، وأما على العبارة الثانية فقطعا ليس من أهل
~~الوقف، ولا موقوفا؛ لأن صفة البقاء ليست فيه وتقدير وجوده إنما يكون بعد
~~اتصافه بالفعل لا بالتقدير بالصفة التي لو كان موجودا بعدها لاستحق
~~والاتصاف هنا مناقض للواقع، ولم يقل الواقف إن نصيبها يكون لإخوتها الباقين
~~والمقدر بقاؤهم، ولا لمن يقوم مقامهم، ومن المباحث أيضا أنه إذا لم يتم
~~الترجيح المذكور، ولا الترجيح الذي قبله أن يقال لما تعارض الأمران.
# والأصل عدم الاستحقاق خرجنا عنه في حق عماد الدين؛ لأنه متفق عليه مقطوع
~~به فيبقى في حق نجم الدين على مقتضى الأصل، ومن المباحث في هذا الوقف،
~~وفيما يشبهه أن قوله " من مات من البنات كان نصيبها لإخوتها الباقين " مع
~~أنها حين ماتت لم يكن لها إلا أخ واحد إن جعل لفظ الأخوة للجنس يظهر
~~استحقاقه وإلا فيشكل انفراده بالجميع ms0841 ويصير كما لو وقف على موجود ومعدوم
~~فينبغي أن يستحق النصف؛ لأنه قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو قدر معه أختان
~~صح لفظ الجمع وكان له النصف فلينزل عليه ويحتمل أن يقال الثلث؛ لأنه
~~المتيقن، وأما استحقاق الجميع فمن أين واستحقاق الابن الواحد جميع الميراث
~~ليس من الآية الكريمة، بل من دليل آخر لكن الأصحاب والناس يجعلون قوله في
~~الأوقاف: الأولاد والإخوة ونحوها كالجهة الصادقة على القليل والكثير.
# فهذا هو الذي يصلح أن يكون مستندا في انفراد الواحد به، وهو ظاهر فيما
~~إذا لم يكن له عند الوقف إلا ولد واحد فالقرينة ترشد إلى ذلك، وكذا إذا كان
~~أولاد فماتوا إلا واحدا، وأما إذا قال: وقفت على زيد ثم أولادي وكانوا جمعا
~~فماتوا إلا واحدا ثم مات زيد ففي انفراد الولد الواحد نظر
# PageV02P149
# يحتمل أن يقال: يبقى في نصيب غيره منقطع الوسط لكنه بعيد من كلام الفقهاء
~~وعرف الناس انتهى.
### | [مسألة هل تولية التدريس وما أشبهه للناظر الخاص أو للحاكم]
# {الجواب} قال الشيخ الإمام رحمه الله ورضي عنه ما نصه: رأيت جماعة من
~~فقهاء الشام يفتون بأنها للحاكم ويأخذون ذلك من قول الرافعي ونحوه: وظيفة
~~المتولي العمارة والإجارة وتحصيل الريع وقسمته على المستحق وحفظ الأصول
~~والغلات على الاحتياط.
# فلم يذكر التولية والعزل في هذا الكلام، وكذلك لم يذكره أحد من الأصحاب
~~حتى رأيت بعضهم يبالغ في ذلك ويقول: إنما خفي ذلك على الناس من كثرة
~~العاملين بخلافه وعندي أنه ليس الأمر كذلك، وكلام الرافعي ونحوه محمول على
~~ذكر غالب التصرفات ولو حمل على الحصر لكان محله فيما هو من الأوقاف الذي
~~ليس فيه إلا ذلك، وهو غالب الأوقاف الموقوفة على معين، أو موصوف بصفة لا
~~تحتاج إلى اجتهاد، أو تحتاج إلى اجتهاد ولكنها ليست مما تقتضي تولية، ولا
~~عزلا، أو مما يقتضي ذلك ولكنه جعل تحت قولهم صرفه إلى المستحق؛ لأن
~~استحقاقه إنما يكون بعد التعيين، فإذا فوض إليه الصرف فقد فوض إليه ما
~~يستلزمه، وهو تولية المدرس الذي أبهمه ms0842 الواقف؛ لأنه بمنزلة تعيين الفقير
~~الذي أبهمه من يقول:
# تصدق بهذا على فقير أليس للمأمور بذلك أن يعين أي فقير اختاره ويتصدق
~~عليه كذلك هذا معنى تولية المدرس إلا تعيينه للمصرف الذي ذكره الواقف
~~للمدرس الذي أبهمه في كلامه، ولا شك أن ذلك وظيفة الواقف؛ لأنه المتصدق
~~بماله ونائبه الذي اشترط له النظر مثله؛ لأن الناظر يستفيد من التصرفات كل
~~ما كان للواقف قبل وقفه مما لم يخرج عن مصرفه بالوقف، وليس للحاكم مع
~~الناظر الخاص ولاية على ذلك كما ليس له ولاية على وكيل المتصدق نعم للحاكم
~~النظر في نصيب المدرسين على الإطلاق فإن ذلك من الأمور العامة.
# وهو العالم بمن يصلح ومن لا يصلح، وهو المفوض إليه من جهة الشرع النظر في
~~ذلك فهما
# PageV02P150
# أمران لا يدخل أحدهما في الآخر أحدهما للحاكم، وهو نصيب المدرسين
~~والمفتين والمتصدرين وغير ذلك مما هو من الأمور العامة في الإسلام، ولا
~~مدخل للناظر الخاص، ولا للواقف في ذلك، والثاني تعيين واحد من هؤلاء؛ لأن
~~يكون مصرف هذا الوقف ومحله ومتناوله، وهو إلى الواقف والناظر الذي ينصبه،
~~ولا مدخل للحاكم فيه هذا على قسمين:
# أحدهما ما لا يكون رتبة في الدين مثل تولية قيم وفراش ونحوه فهذا لا شك
~~أنه للواقف والناظر اللهم إلا أن يرى الحاكم أن ذلك الشخص الذي اختاره
~~الواقف، أو الناظر وهذا المكان لأمر شرعي ظهر له فله الاعتراض عليه ومنعه
~~حتى لو كان مشروطا في أصل الوقف لم يلتفت إليه مع ما ظهر للحاكم مما يقتضي
~~منعه لا أقول قادحا بل مصلحة خاصة تظهر، وهو المؤتمن على ذلك فيما بينه
~~وبين الله ليس بالتشهي، ولا بالميل والهوى، بل بقصد الحق، وهو مقام خطر لا
~~يتخلص منه إلا الموفقون، فإذا لم يمنع الحاكم من ذلك وعين من له النظر في
~~الوقف، أو الواقف واحدا اتبع تعيينه وجاز للناظر الصرف إليه لا أشك في ذلك،
~~ولا أرتاب.
# والقسم الثاني أن يكون مرتبه في الدين كالمدرس ونحوه فهذا يحتمل أن يقال: ms0843
~~إنه كالقسم الأول ويحتمل أن يقال: إن هذا لكونه يقتضي رتبة في العلم، أو
~~الدين لا يكون مفوضا إلا إلى الحاكم، وليس للواقف، ولا للناظر الخاص فيه
~~حديث وحيث جوزنا فيجوز ذلك بلفظ التعيين وبلفظ التولية ويجوز للواقف
~~والناظر الذي من جهته عزله إذا لم يكن مشروطا في الوقف لمصلحة ولغير مصلحة
~~لكن الأولى له أن لا يعزل إلا لمصلحة، وإنما قلت يجوز لغير مصلحة؛ لأنه
~~كالوكيل المأذون له في إسكان هذه الدار لفقير فله أن يسكنها من شاء من
~~الفقراء، وإذا أسكنها فقيرا مدة له أن يخرجه ويسكن غيره لمصلحة ولغير
~~مصلحة، وليس تعيينه لذلك تصييرا له كأنه مراد للواقف حتى يمتنع تغييره كما
~~توهم ذلك بعض من بحثت معه من الفقهاء لما مثلته لك من سكنى الدار؛ لأن
~~تدريسه في كل مدة كانتفاعه لم يقصره على شخص معين والمنافع كالأعيان فكما
~~أنه إذا أذن له في صدقة درهمين على من يراه له أن يعطي درهما
# PageV02P151
# لشخص ودرهما لآخر كذلك المنافع له أن يعطي بعضها لشخص وبعضها لآخر فكذلك
~~التدريس له أن يعطيها مدة لشخص ومدة لآخر والناظر الخاص والواقف يتصرفان،
~~لأنفسهما لأن النظر بقية مما كان ملكا للواقف فلذلك لم يشترط تقييد تصرفهما
~~بالمصلحة في هذا النوع احترازا من عزل الحاكم نائبه الذي يجوز له أن
~~يستنيبه ويجوز أن لا يستنيبه فإنه يجوز لمصلحة وغير مصلحة؛ لأنه يستعين به.
# ولو باشر الأحكام كلها بنفسه لجاز فكيف يحجر عليه إذا استناب أن لا يعزل
~~إلا لمصلحة هذا ما لا يصير لكنا نرى الأولى له أن لا يفعل إلا لمصلحة لما
~~فيه من كسر القلوب بغير فائدة.
# فقد بان بهذا أن الناظر الخاص إذا ولى المدرس صح، وإن الحاكم لا يوليه
~~إلا إن ظهر له تعين توليته وامتناع الناظر الخاص منها فحينئذ يتعطاها
~~الحاكم، أو يجبر الناظر عليها، وإذا رأى الحاكم منع ذلك المدرس من دخول تلك
~~المدرسة لغرض شرعي امتنع على الناظر توليته فيجب أن يولي غيره، فإن امتنع ms0844
~~ولاه الحاكم، فإن جهل بعض الحكام فولى بغير هذه الأسباب مع وجود الناظر
~~الخاص لم يصح ويجب على الناظر الخاص أن لا يولي إلا من يعرف أهليته،
~~ومعرفته بأهليته إما بنفسه إن كان من أهل المعرفة وإما بغيره وإما أن يراجع
~~الحاكم في ذلك.
# فإن قلت: قد قال الماوردي - رحمه الله - إن الإنسان إذا بنى مسجدا ووقفه
~~ليس له أن ينصب فيه إماما، بل ذلك وظيفة الحاكم.
# قلت: إن كان الواقف قد سكت عن شرط النظر، وقلنا: النظر للحاكم فظاهر، وإن
~~شرط النظر لنفسه وكان قد وقف على الإمام وقفا ونظره له فلا شك أن الأمر كما
~~قدمناه من أنه له أن يولي، وإن لم يكن له إلا المسجد فقط بدون وقف عليه
~~فيحتمل أن يقال بأن شرط النظر فيه لنفسه لا يصح؛ لأن وقف المسجد وقف تحرير
~~فكيف يصح نظره عليه، وهو بمثابة ما لو أعتق عبدا فلا يبقى له عليه نظر
~~بخلاف المدرسة فإن وقفها ليس وقف تحرير ومن هذا نتنبه؛ لأنه إذا وقف مسجدا
~~ووقف عليه وقفا وشرط النظر لنفسه، أو لغيره فشرط النظر في الوقف صحيح، وأما
~~في المسجد ففيه هذا الاحتمال
# PageV02P152
# الذي ذكرناه، فإن صح أنه لا يصح شرط النظر فيه فقد يأتي في شرطه في غيره
~~إذا جمعهما بصيغة واحدة قولا تفريق الصفقة، ويحتمل أن يقال: إن المسجد مثل
~~المدرسة لأنه ملك المسلمين وهذا فيه خلاف هل المسجد ملك المسلمين، أو لا
~~ملك عليه لأحد والأصح أنه لا ملك عليه لأحد، بل هو تحرير محض كالعتق أما
~~المدرسة فهي مختصة بمن وقفت عليه وللناظر عليها منع غيرهم منها والتصرف
~~فيها بما يقتضيه شرط الواقف.
# فإن قلت: هل من نقل بأن الواقف يولي مدرسا؟ قلت نعم قال صاحب التهذيب في
~~فتاويه لو وقف مدرسة على أصحاب الشافعي ثم قال لعالم فوضت إليك تدريسها كان
~~له تبديله إلى آخر ما ذكره وحكاه الرافعي عنه مما لا حاجة بنا إليه هنا.
# فهذا نقل بأنه يولي، وأيضا قد ms0845 جوز الأصحاب الاستئجار للتدريس، وإذا جاز
~~ذلك فكيف يمتنع على الواقف، أو الناظر أن يجعل في مدرسة مدرسا هذا لا يكون.
# فإن قلت قد يقول: إنه للواقف وللناظر إذا صرح له الواقف به، فإن لم يصرح،
~~فليس له لإطلاق الأصحاب له ذكر ماله من التصرفات، ولم يذكروا التدريس.
# قلت: متى لم يكن للناظر لم يكن للواقف؛ لأن الواقف إنما يثبت له النظر
~~بالشرط على المذهب ومتى كان للواقف كان للناظر لما قلناه وجواب كلام
~~الأصحاب قد تقدم.
# فإن قلت: لو ولى الحاكم في ذلك مع عدم امتناع الواقف، أو الناظر من
~~التولية.
# قلت: لا يصح والحاكم أولى من اتبع الحق ونقض ما لعله يصدر منه على غير
~~وجهه الشرعي، وكذلك الإمام الأعظم وكل ناظر عام.
# ، فإن قلت لو كان المشروط له النظر القاضي هل يستفيد النظر حينئذ بالشرط،
~~أو بالقضاء؟ قلت بالشرط والقضاء شرط في اتصافه بتلك الصفة، ولا يستفيده
~~بالقضاء وتظهر فائدة ذلك في مسألتين
# (إحداهما) إذا سافر القاضي عن محل ولايته فله أن يتصرف فيه بحكم شرط
~~الواقف؛ لأنه بخروجه عن محل ولايته لا يخرج عن القضاء، فهو متصف بالصفة
~~التي استحق بها النظر ولو كان يتصرف بحكم القضاء لم يجز؛ لأنه لا يحكم في
~~غير محل ولايته.
# (المسألة الثانية) لو كان الوقف في بلد
# PageV02P153
# القاضي المشروط له النظر والمدرسة في بلد آخر فالولاية في المدرسة لقاضي
~~بلد الوقف لا لقاضي بلد المدرسة، ولو كان رجل في بلد وقف مدرسة فيها وشرط
~~نظرها لقاضي تلك البلد، أو لم يشترط، وقلنا: النظر للحاكم وآخر في بلد آخر
~~وقف وقفا على تلك المدرسة وشرط نظره لقاضي بلد الوقف نظر الوقف وتحصيل مغله
~~وصرفه ولقاضي بلد المدرسة نظرها، وأما تعيين المدرس فيها وتوليته فهذا محل
~~نظر لتعارض النظرين والأقرب أن التولية لقاضي بلد الوقف دون قاضي بلد
~~المدرسة وأن قاضي بلد المدرسة له أن يعين فيها مدرسا آخر بغير معلوم ونحو
~~ذلك، وإذا حضر كل من القاضيين إلى بلد الآخر تصرف ms0846 بما له بالشرط دون ما له
~~بالحكم والله أعلم.
# كتب علي السبكي الشافعي في ليلة الأحد الحادي عشر من شهر ربيع الآخر سنة
~~خمس وأربعين وسبعمائة بالدهشة ظاهر دمشق المحروسة والحمد لله وحده وصلى
~~الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل انتهى. نقل من
~~من خط الشيخ.
### | [فصل الفرق بين أوقاف الديار المصرية والبلاد الشامية التي تحت نظر الحكم]
# (فصل) قال الشيخ الإمام - رحمه الله - (فائدة) دعت الحاجة إلى ذكرها في
~~الفرق بين أوقاف الديار المصرية والبلاد الشامية التي تحت نظر الحكم العزيز
~~ومن المعلوم شرعا وعرفا أن الناظر هو القاضي وجرت العادة في الديار المصرية
~~أنه ينصب من جهته مباشرين يسمون شهود الأوقاف وهم بحسب العرف مأذون لهم من
~~جهته في الإيجار المعتاد والاستخراج والصرف والعمارة ونحوها مما يغلب مثله
~~وتصعب المراجعة فيه وكأنهم نواب عنه في الحقيقة ولا ضرر في تسميتهم شهودا
~~أو مباشرين فالصفتان موجودتان فإذا احتيج إلى شهادتهم فيما يتعلق بالوقف
~~فما لم يكن على فعلهم ولا يجر إليهم نفعا فشهادتهم فيه مقبولة وإذا فعل
~~بعضهم وشهد الآخرون على فعله من صرف أو نحوه فيما لا يجلب إليهم نفعا ولا
~~يدفع عنهم ضررا تقبل شهادتهم فيه أيضا ويجوز لهم أن يأخذوا أجرة مباشرتهم
~~بشرطين أحدهما كونها لا تزيد على أجرة المثل وتكون في عمل لا بد منه.
# والثاني أن تكون بإذن الحاكم
# PageV02P154
# فمتى انتفى الشرطان لم يجز أن يكون الواقف قد شرط لهم شيئا ومتى انتفى
~~الأول لم يجز ومتى انتفى الثاني دون الأول فإن منعهم لم يجز وإن سكت فيتخرج
~~على من عمل لغيره عملا من غير تسمية هل يستحق أو لا وإذا لم يكن من الواقف
~~تسمية فلا تجوز الزيادة على أجرة المثل وقد كانت في بعض الأوقات في زمن شيخ
~~الإسلام قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد قد رتب على ما بلغني الشهود
~~والجابي بالثمن من المستخرج واستؤنس لذلك بفرض ثمن الزكاة للعامل وهو
~~استئناس حسن لكن لا ms0847 بد من شهادة العرف له وفي ذلك الوقت كان كذلك وذلك
~~يختلف اختلافا كثيرا فرب وقف يكون تعبه كثيرا ومتحصله قليلا فيستحق مباشرة
~~أكثر من ذلك ورب وقف على العكس منه فالمحتاط لدينه ينظر لنفسه فيما بينه
~~وبين الله ولا يأخذ إلا قدر ما يستحقه عمله المتعين فعله والاستحقاق عند
~~اجتماع الشرطين وإن لم ينص الواقف عليه لا يأتي فيه خلاف من استعمل غيره من
~~غير تسمية لا يجوز له أن يأخذ لنفسه، وهكذا أموال الأيتام لا يجوز للقاضي
~~أن يأخذ منها شيئا عن عمل يعمله بنفسه فيها ويجوز له أن يفرض للعمال عليها
~~أجرة بلا خلاف وقوله تعالى {ومن كان غنيا فليستعفف} [النساء: 6] محمول على
~~الولي الذي لم يشرط له أجرة كالقاضي.
# وقد خرجنا عن المقصود فلنرجع إليه وهو ما جرت العادة به في شهود الأوقاف
~~في الديار المصرية وهي عادة جيدة وأما الشام فليس كذلك بل يكون في الوقف
~~جماعة لكل منهم اسم: أحدهم ناظر والآخر مشارف والآخر شاهد والآخر عامل،
~~وربما يكون آخر صاحب ديوان وآخر مستوفيا وغير ذلك، ويترتب على ذلك مفاسد
~~كثيرة منها مختص بالناظر ومنها مشترك بينه وبين غيره فمن المختص بالناظر
~~أنه تطول المدة ويظن كثير من الناس أنه انتهى إليه بشرط الواقف فيشهد له
~~بذلك وربما يسنده إلى غيره وقد مر بي مثل ذلك في سنة اثنتين وأربعين حضر
~~شخص مباشر لوقف ولاه إياه حاكم فأثبت بعد ذلك على حاكم آخر أنه ناظره وأسند
~~إلى غيره وتعلق المسند
# PageV02P155
# إليه بذلك الحكم وصعب نزعه منه فانظر ما ترتب على ذلك من شهادة الزور
~~التي يظن شاهدها أنها حق ومن الحكم الباطل ومن التعلق بما ليس له حقيقة،
~~ومن المختص بالناظر أنه قد يكون كبيرا أو صغيرا فيكبر بعد ذلك ويستقل
~~بالكلام وتكبر نفسه عن استئذان الحاكم أو امتثال أمره فينسلخ ذلك الوقف من
~~ديوان الحكم بالكلية وهو خلاف شرط الواقف وخلاف حكم الشارع أن النظر
~~للحاكم.
# ومن المختص بالناظر أنه يبقى مطلق التصرف ms0848 فيؤخر ما يراه من المدد الطويلة
~~ويتصرف بأنواع التصرفات التي يقتضي العرف والشرع مراجعة القاضي فيها فلا
~~يراجعه فيحصل بذلك مفاسد لا تحصى وكل ذلك لتسميته ناظرا وإجراء حكم الناظر
~~المستقل عليه، ومن المختص بالناظر أنه قد يتوهم أن جعل القاضي له ناظرا
~~كشرط الواقف وقد يتوهم بعض الناس ذلك فيقول الواقف إذا شرط النظر لشخص اتبع
~~شرطه وإذا لم يشترط بقي مبهما فإذا ولى القاضي ناظرا كان تعيينا لذلك
~~المبهم فيصير كالمشروط من الواقف فلا يجوز تغييره وهذا حال باطل ولم أر
~~أحدا ذكره ولكني ذكرته لاحتمال أن يذكره أحد، وجوابه أن الواقف إذا لم
~~يشترط ناظرا فحكم الشرع أن النظر للقاضي فتولية القاضي فيه إنما هي عنه لا
~~عن الواقف وإنما يقوى الخيال المذكور فيما إذا ولى القاضي مدرسا أو نحوه من
~~أصحاب الوظائف التي اشترطها الواقف ولم يعين أصحابها هل نقول إن ذلك كتعيين
~~الواقف حتى لا يجوز تغييره أو هو تولية فيجوز تغييره؟ والذي أراه أنه
~~كتعيين الواقف وأنه يجوز تغييره ولا يجري عليه حكم التغيير مطلقا بل من وجه
~~دون وجه وذلك أن الذي عينه الواقف لا يجوز عزله إلا إذا خرج عن الصفة التي
~~قصدها الواقف أو الأهلية والذي ولاه القاضي يجوز له ولغيره من القضاة بعد
~~عزله إذا رأى فيه مصلحة فقد يراه غيره أولى منه بالنسبة إلى غرض الواقف
~~فمقصود الشارع أولى من مقصود الواقف ولكن المدرس ليس نائبا عن القاضي في
~~وظيفة التدريس وإن ولاه بخلاف الناظر فمن هذا الوجه تعين.
# قال ومن المفاسد المشتركة بين
# PageV02P156
# الناظر وغيره أنه إذا بقي شخص منفرد بوظيفة كناظر أو عامل أو غيرهما يأخذ
~~على خط القاضي توقيعا بالحمل عليه ثم لا يقدر القاضي يعزله بعد ذلك بل يبقى
~~متمسكا بذلك التوقيع ويوهم أرباب الدولة أنه من جهة السلطان أو نائبه فلا
~~يقدر القاضي على عزله ولو بان له منه ألف مصيبة وتبقى تلك الوظيفة دائما لا
~~تؤخذ إلا بتواقيع ولا للقاضي فيها حديث، ومنها ms0849 أن معلومها يصير مستقرا وإذا
~~ازداد مباشر آخر يكون زيادة على الوقف بخلاف الديار المصرية فإن القدر
~~المأخوذ للعمال يقسم على الجميع زادوا أو نقصوا، وقد وجدت في الشام ما بلغ
~~معلوم المباشر فيه قدرا يستغرق أكثر الوقف ولا يفضل للموقوف عليهم إلا
~~النذر اليسير وربما لم يفضل شيء نسأل الله العافية.
# هذا مع ما في الشام من ثلاثة أمور ليست في مصر ظاهرة الإنكار تعرف.
# (أحدها) أنهم أجراء على الأوقاف حتى قال عز الدين بن عبد السلام إن فيهم
~~ناسا يصومون ويصلون ويحجون ويأكلون الأوقاف.
# (الثاني) أنهم يتأولون أعني المتمسك منهم حتى رأيتهم استفتوا في قرية
~~وقفت على أن يبدأ منها بعمارتها وفلاحتها ومباشرتها وما بقي فللجهة الموقوف
~~عليها فجعلوا ذلك طريقا لزيادة المباشرين وصارت معاليم المباشرين ثلاثة
~~أرباع الوقف من غير ضرورة إليهم ولا حاجة.
# (الثالث) وهو خاص بالضياع والقرى دون المسقفات أن المباشر لقرية موقوفة
~~يتخذها كأنها أقطاع له يتجر فيها ويزرع فيها ويكلف فلاحيها ويسخرهم ويستولي
~~عليها كأنها ملكه أو كأنه أمير ظالم أقطعها أو يتقرب بها إلى الظلمة
~~فيضمنهم إياها فلا تبقى تنزع من أيديهم والله أعلم.
# كتبه علي السبكي في ليلة الأحد تاسع ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وسبعمائة
~~بين العشاءين والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
~~انتهى. نقل من خطه.
# قال قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ولده فسح الله في مدته: قول الشيخ
~~الإمام - رحمه الله - إن للقاضي أن يفرض للعمال أجرة على مال الأيتام بلا
~~خلاف لا يدفعه ما قاله الأصحاب في كتاب النكاح ومنهم
# PageV02P157
# الرافعي والنووي والشيخ الإمام أيضا أن الأب لو تضجر بحفظ مال الطفل وطلب
~~من القاضي أن يثبت له أجرة على عمله فالذي يوافق كلام الجمهور أنه لا يجيبه
~~إليه غنيا كان أو فقيرا لكنه إذا كان فقيرا أكل بالمعروف وللإمام احتمال
~~أنه يثبت له أجرة قطع به الغزالي فأقول هذا في الولي المنصوب من قبل الشارع
~~وهو الأب والجد ونظيرهما أما ms0850 العمال من جهة الحاكم فهو الذي قال الشيخ
~~الإمام إنه يثبت له أجرة بلا خلاف وإلا يلزم تضييع أموال الأيتام عند
~~امتناع المتبرعين بالأعمال وكذلك صرح الأصحاب عند تبرم الأب بأن للقاضي أن
~~ينصب قيما بأجرة بل زاد الإمام أن للأب أن ينصب بنفسه انتهى.
# (مسألة) قال الشيخ الإمام - رحمه الله - الحمد لله وصلى الله على سيدنا
~~محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد فإنه في سنة إحدى وخمسين وسبعمائة ورد على
~~كتاب نائبي ببعلبك قضية وقعت عنده في المحاكمات فكتبت إليه يعلمني بها
~~فأرسل إلى الخصوم وهم أولاد اليونيني وناس يقال لهم أولاد محمود بوري وبيد
~~أولاد اليونيني مكتوب مشترى مورثيهم لحربثا من عمل بعلبك محكوم فيه وقد ثبت
~~فيه ملك البائعين وحيازتهم وحكم الحاكم بذلك والبائعون هم أولاد محمود
~~وبوري مكتوب فيه محضر وثبوت في ظاهره واتصال الثبوت بحاكم ثم حكم الحاكم في
~~تنفيذ مستنيبه له ثم تنفيذ حاكم آخر.
# والإشهاد على اليونيني أنه لا دافع إليه وذلك كله يشرح في كتاب الأسجال
~~الذي سيكتب إن شاء الله تعالى، وبيد أولاد اليونيني أيضا إثبات عداوة
~~وشحناء بين مورثيهم والحاكم الذي حكم عليه ومرسوم المرحوم تنكز أنه لا يحكم
~~عليهم لما بينهم من الشحناء وسنشرح ذلك كله إن شاء الله في الأسجال فتأملت
~~الكتب مع هؤلاء والحجج والدوافع فرأيت المحضر الذي بيد أولاد محمود وبوري
~~وهو أقدم ما أحضره الغريمان مع إجازة أخرى قبله فأما المحضر فمضمونه شرح في
~~الأسجال إن شاء الله ورأيت أنه لا يجوز الاعتماد عليه لأمور:
# (أحدها) أنه غايته شهادة بالوقف بالاستفاضة وفيه من الخلاف ما علم وإنما
~~قلنا إنه شهادة بالاستفاضة
# PageV02P158
# لأن أصحابه قالوا إن الوقف المذكور من زمان صلاح الدين وكان انقراض دولة
~~صلاح الدين في تسع وثمانين وخمسمائة وتاريخ المحضر سنة إحدى وتسعين وستمائة
~~فبينهما أكثر من مائة سنة فشهوده لم يذكروا الواقف، وأيضا فقول الشاهد أشهد
~~بأن المكان وقف معناه موقوف فليس فيه شهادة على واقف ولا بإنشاء وقف ولا
~~بإقرار به ms0851 وإنما هي شهادة بكونه موقوفا، ويحتمل أن يكون مستنده في ذلك سماع
~~كلام الواقف وعلمه بملكه، ويحتمل أن يكون مستنده الاستفاضة وهي أدنى
~~المرتبتين وإذا احتمل الشيء الأعلى والأدنى حملناه على الأدنى؛ لأنه المحقق
~~كما قاله الأصحاب في مسائل من هذا النوع، وأيضا قوله في المحضر " من السنين
~~المتقادمة " يشعر بذلك.
# وأيضا قال القفال وإن نار الوقف لا يثبت بالاستفاضة وقال إن الشاهد لا بد
~~أن يسمي الواقف فإن لم يسمه لم يقبل، وذكره البغوي في الفتاوى أيضا وفي هذا
~~زيادة وهي الشروط؛ لأنه قال على أولاد محمود وبوري على ما تضمنه المحضر مما
~~سيشرح في الأسجال والذي أثبته شافعي كان نائب الحكم ببعلبك مقلدا ليس
~~بمجتهد وقد نص النووي في الفتاوى أن حكم الشافعي المقلد لا ينفذ ولا ينفذ.
# فمقتضى هذا الكلام من النووي أن حكمه باطل على مذهب الشافعي ومتى كان حكم
~~الشافعي المقلد باطلا على مذهب الشافعي لا يجوز تنفيذه لشافعي ولا لغيره؛
~~لأنه يكون قد حكم بغير حكم الله في حقه وكل من حكم بغير حكم الله في حقه
~~فحكمه باطل.
# (الثاني) الإشهاد على الحاكم في ظهر المحضر لم يتضمن حكما وإنما تضمن
~~ثبوتا مجردا فلا يقدم على الملك المحكوم به لتقوى بينة الملك بالحكم فإن
~~الحاكم إذا حكم ببينة ثم قامت بينة أخرى معارضة هل تقدم باليد المزالة
~~بالقضاء فيه وجهان: أحدهما المنع لأن تلك اليد يقضى بزوالها ولا ينقض
~~القضاء وأصحهما أنه ينقض واستثنا بأن البينة قد أقيمت ولكن لم يعلم القاضي
~~بها فهل نقول إنها كالبينة المقامة بعد الحكم حتى يجري فيها الوجهان أو
~~ينقض بها قطعا لتقدم إقامتها عند قاض آخر لا أعرف فيها نقلا والأقرب الأول
# PageV02P159
# كما في المسألة التي سأل عنها الشيخ أبو إسحاق فيمن حكم له بملك ثم قامت
~~بينة بوقفه يرجح القاضي بينة الملك ذهابا إلى أن الملك الذي حكم به يقدم
~~على الوقف الذي يحكم به فهذا الكلام يقتضي بإطلاقه قولا في مسألتنا بتقديم
~~الملك المحكوم به ms0852 على الوقف الذي تقدمت البينة به عند قاض آخر ولم يحكم به
~~فعلى هذا القول يبطل العمل بهذا المحضر.
# (الثالث) أن صيغة المحضر شهد الشهود أنهم يعرفون ويشهدون فيحتمل أن يعطف
~~يشهدون على يعرفون وعلى هذا يكون المعنى شهدوا أنهم يشهدون أي أدوا أنهم،
~~تحملوا ولو صرح الشاهد بذلك هل يقبل؟ فيه نظر وعلى القبول هل يكفي الحكم أو
~~لا بد من الأداء على نفس الحق وقد قال الحاكم ثبت مضمون المحضر فمضمون
~~المحضر شهادتهم فالثابت شهادتهم عنده لا كون المكان وقفا، وفائدة ذلك النظر
~~في شهادتهم هل تقبل أو لا وهل يسوغ الحكم بها فيأتي في العمل بها في أصل
~~الوقف الخلاف الذي أشرنا إليه، وفي الشروط لا تقبل على مذهب الشافعي قطعا.
~~وأما ثبوت الوقف فلم يتعرض الحاكم له وقد يكون الحاكم قصد ما ذكرناه.
# (الرابع) المحضر الذي ثبت الآن على قاضي بعلبك أن هذه كانت ملكا لأولاد
~~محمود وبوري وإنما عملوا المحضر بوقفيتها تحيلا لانتزاعها من يد السلطنة إذ
~~كانت أخذت منهم ولذلك ضمن المحضر أنه كتب بالإذن الشريف السلطاني الأشرفي
~~في سنة إحدى وتسعين وبيدهم إجازة تاريخها سنة إحدى وثمانين ليست ثابتة ولا
~~يرتب عليها حكم وكأنهم لما كانوا يسعون في انتزاعها من يد السلطنة كتبوها
~~ليصلوا بها إلى ذلك وسعوا إلى أن رسم في سنة إحدى وتسعين وسواء أكان كذلك
~~أم لا لا يترتب عليها حكم لعدم ثبوتها وليس مرادنا رد المحضر المذكور
~~بالتحيل وإنما بمعارضته بينة الملك التي قامت الآن عند قاضي بعلبك وذكرت
~~زيادة في الحامل لبينة الوقف على الشهادة به.
# (الخامس) أن الشهود لم يعينوا الوقف ولا عينوا أولاد محمود وبوري ولا
~~رادوا في نسبهم على قولهم إنهما ابنا السلوين فرس فأما عدم تعيين الوقف فهو
~~مبني على قبول شهادة
# PageV02P160
# الاستفاضة وقد عرف الخلاف فيها وعلى أن تسمية الواقف ليست بشرط وقد ذكرنا
~~الكلام فيه وأما الاقتصار في أولاد محمود وبوري على ما ذكر فلا يظهر أنه
~~يكفي فقد قال الفقهاء في ms0853 المحكوم عليه لا بد من تسمية جده والمقصود به
~~التمييز فلو ذكر الجد ولم يتميز به يظهر أنه لا يكفي أيضا ومحمود وبوري
~~الأخوان ابنا المذكور لا يعرف هل لهما وجود أم لا؟
# وفي تاريخ ابن عساكر: بوري بن طغتكين مات سنة خمس وعشرين وخمسمائة وولده
~~محمود مات سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة فالله أعلم هل هما هذان وحصل الغلط في
~~كونهما أخوين وفي نسبهما أو لا؟ ذلك يؤثر جهالة والجهالة تمنع من جهة
~~الشهادة والإثبات والحكم ويلزم من جهالتهما جهالة أولادهما ونسلهم ولم يحصل
~~من الشهود ولا من الحاكم تشخيص ولا تمييز.
# (السادس) أن الشاهدين اللذين شهدا في الإثبات المذكور واتصل بهما ثبت
~~أنهما كانا عند شهادتهما وأدائهما متساهلين في الشهادة غير مقبولي الشهادة.
# وأما الإجازة فقد بينا أمرها في أثناء الكلام على المحضر فاندفع العمل
~~بهذا المحضر بالجملة الكافية، ولم نجد لهذا المحضر طريقا آخر غير الشاهدين
~~المذكورين، وبما ذكرناه يتبين أن المحضر المذكور غير ثابت عندنا وأنه لو
~~ثبت لم يترتب عليه شيء.
# ثم نظرت ما بيد القائلين إنهم أولاد محمود وبوري بعد ذلك فوجدت شرف الدين
~~نائب الحنبلي قد اتصل به ذلك الإثبات بذينك الشاهدين والحال فيهما كما
~~شرحته فتبين بذلك أن ذلك الاتصال كلا اتصال لما ذكرته من تبيين كون
~~الشاهدين غير مقبولين وهذا لا لوم عليه فيه لاحتمال عدم علمه به ولكن يتبين
~~به عدم صحة الحكم ولما سأذكره من امتناع حكمه وإثباته في هذه القضية.
# نظرت فيما بيد القائلين إنهم أولاد محمود وبوري بعد ذلك فوجدت تعدية حكم
~~فيها شرف الدين هذا بصحة الوقف المشروح في كتاب الوقف وأن كتاب الوقف ليس
~~هناك كتاب وقف ولا منع من ذلك.
# وهذا هو الظاهر لكنه عدم تحرير وإن شاححنا قلنا إن هذا كلام لا حقيقة له
~~فلا يعتمد وأما حكمه بصحة الوقف فصادر من عدم معرفة لأن حقيقة الوقف مصدر
~~وقف يقف
# PageV02P161
# وهو إنشاء للوقف وهو العقد الذي سمعه الشهود من الواقف أو يقر به فإذا ms0854
~~ثبت عند القاضي بالبينة أو بالإقرار وثبت عند ملك الواقف وحيازته حكم بصحة
~~الوقف أي العقد؛ لأن العقد يوصف تارة بالصحة وتارة بالفساد وهما حكمان
~~شرعيان يعتوران عليه.
# وفي هذا المحضر لم يثبت شيء من ذلك ولا عند الحنبلي المذكور، ويطلق الوقف
~~على الموقوف كقولنا هذه الدار وقف والشهادة في هذا المحضر من هذا القبيل
~~ولا توصف بالصحة والفساد بل هو إما وقف وإما غير وقف فليس هذا محل حكم
~~بالصحة، ونفذ هذه البعدية مستنيبه، وقد ثبت عندنا العداوة الدنيوية المانعة
~~من الحكم بالبينات وبالتواتر الذي حصل عندي العلم بذلك ومرسوم تنكز قبل
~~الحكم بأنه لا يحكم المستنيب المذكور ولا نوابه وتنكز كان نائب سلطنة عظيما
~~يده باسطة وكلمته نافذة وقد تبين له الشحناء بينهم ولا شك أن منعه للنواب
~~يجب امتثاله؛ لأن العادة بدمشق في ذلك الوقت استئذانه في الاستنابة وأما
~~منعه للمستنيب فقد يقال بأنه يجب امتثاله أيضا؛ لأنه ولي أمر وأيضا فإن
~~السلطان الملك الناصر قدس الله روحه منع من انتزاع الأملاك بالمحاضر وقوى
~~مرسومه بذلك على سدة المؤذنين بجامع دمشق وفي ذلك منع للقضاة من الحكم به
~~لكن ينبغي أن ينظر في تاريخ المرسوم فلا يكون المنع إلا من ذلك التاريخ
~~وبالجملة لا يحتاج إلى ذلك لثبوت العداوة، ثم نظرت في ذلك نظرا آخر يغني عن
~~التعرض لنقض حكم الحكام ولجرح الشهود فإني كنت وصيا على الأحكام فوجدت طرفا
~~منها أن المحضر المذكور ظهر وادعى به البائعون بعد بيعهم بسنين فهم قد
~~باعوا باختيارهم وسلموا المكان بأيديهم للمشتري وثبت عند الحكام المتقدمين
~~ملكهم وحيازتهم وبيعهم، وحكم الحكام بذلك فبيعهم ويدهم وملكهم ثلاثتها
~~ثابتة محكوم بها ويد المشتري منهم وضعت بحق بحكم حاكم ورضي البائع المسلم
~~فلا تسمع دعواه بعد ذلك بالوقفية ولئن سلمنا أنها مسموعة فلا يحكم لهم
~~الحاكم المذكور ولا مستنيبه بأنها وقف عليهم ولا أنها وقف حين البيع ولا
~~قال إنه ثبت عنده ذلك وإنما حكم بصحة الوقف المشروح
# PageV02P162
# في المحضر الذي سماه هو ms0855 كتاب الوقف فوجب علينا النظر في هذين الحكمين
~~وهما حكم تملك البائعين في سنة أربع وسبعمائة وحكم بوقف على أولاد محمود
~~وبوري والله أعلم.
# هل هم هؤلاء أو لا في إحدى وتسعين وستمائة وقد ثبت أن هذا المكان كان
~~خرابا معطلا حين البيع فيحتمل أن يكون في مدة إلا بيع غيره سنة حرب وتعطل
~~وبيع على مذهب من يراه وعاد إليهم وأن حاكما حكم بأنه بخرابه وتعطله صار
~~ملكا للموقوف عليه كما ذلك رأى بعض العلماء وبكل من هذين الاحتمالين نسوغ
~~الشهادة لهم بالملك والحكم بها مع صحة الشهادة بالوقف المتقدم والحكم بها
~~فلا تعارض بين الحكمين وإذا احتمل ذلك فليس لنا أن نرفع يد اليونيني وحكم
~~الحاكم بصحة شرائه بالشك.
# والحكم بذلك يكون بغير مستند وليس ذلك منا تسويغا للشهادة بالاحتمال لكنا
~~لم نعلم مستند الشهود ونحمل الأمر فيهم بعدالتهم على أنهم شهدوا شهادة
~~صحيحة جاز بأنها مطابقة للواقع وذلك ممكن بالطريق التي قلناها فننزله عليها
~~ولا ننزله على التعارض المقتضي كذب أحد البينتين مهما أمكن حملهما على
~~الصدق وهذا أمر واجب لثبوت عدالة الجميع وضبطهم، ومن الطرق أيضا التي يجوز
~~سلوكها في هذه الواقعة أن الحكم بالبيع واليد والملك هو أول الأحكام التي
~~رأيناها في هذه الواقعة وأيضا ثبوت الحاكم إذا سلم عن تلك القوادح كلها
~~بمنزلة قيام البينة بالوقف فهي معارضة لبينة الملك وقد قال أصحابنا إن بينة
~~الملك وبينة الوقف يتعارضان.
# وقد ذكر الرافعي ذلك في كتاب الدعاوى وذكر بعده.
# مسألة عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي لا تخالفه وهي رجلان تنازعا حصة ادعى
~~أحدهما أنها ملك وأقام بينة والآخر أنها وقف ولم يقم بينة فحكم الحاكم
~~لمدعي الملك ثم نازعه آخر يدعي وقفها فأقام المالك البينة على حكم الحاكم
~~له وأقام مدعي الوقف بينة فرجح الحاكم بينة الملك ذهابا إلى أن الملك الذي
~~حكم به يقدم على الوقف الذي لم يحكم به، ثم نازعه آخر يدعي وقفها وأقام
~~مدعي الملك البينة على حكم الحاكم له وتقديم ms0856 جانبه وأقام الآخر البينة على
~~أن الوقف الذي يدعيه قضى بصحته قبل الحكم بالملك أنه حكمه على الوقف قال
~~الشيخ
# PageV02P163
# أبو إسحاق يقدم الحكم بالوقف على الحكم بالملك وليس هذا مخالفة لتعارض
~~بينتي الملك والوقف وإنما ترجيح بالحكم المتقدم وقياسه في مسألتنا ترجيح
~~الحكم بالملك؛ لأنه لم يسبقه حكم بخلافه وإذا ظهر تعارض بينتي الملك والوقف
~~فقد اختلف العلماء في قيام البينة المعارضة بعد الحكم منهم من قال لا أثر
~~لها لقوة البينة الأولى بالحكم.
# ومنهم من قال يكون قيامها بعد الحكم كقيامها قبل الحكم وينقض الحكم فإن
~~قلنا بالأول فالحكم بالملك مستمر وكذا ما معه من اليد والبيع وصحة يد
~~المشتري وإن قلنا بالثاني بطل الحكم بالملك لمعارضة بينة الوقف وتساقطا
~~كسائر صور تعارض البينتين وتبقى اليد سالمة عن المعارض وهي وحدها تقتضي
~~الملك ويسوغ البيع فالحكم بهما لا موجب لنقضه فيستمر فالحكم بإبطال البيع
~~لا دليل عليه بوجه من الوجوه، ومن الطرق أيضا التي يجوز سلوكها في هذه
~~الواقعة أن الحكم بالملك يعارض الحكم بالوقف ويعارض الحكمين لتعارض
~~البينتين فلنا بعد هذا بحثان أحدهما يقدم السابق والسابق هنا هو الحكم
~~بالملك.
# والثاني أن نجعلهما سواء ويتساقطان فلا يحكم بملك ولا وقف وتبقى اليد
~~والبيع بحالهما لم يدل دليل على بطلانهما واليد كافية في الدلالة على الملك
~~وقد أزالوها باختيارهم وباعوها باختيارهم وأثبتوا يد المشتري.
# وأقاموها مقام أيديهم باختيارهم فتستمر يد المشتري التي أقاموها مقام
~~يدهم.
# وهذه الطرق الثلاث التي ذكرتها أخيرا تكفي في الحكم لأولاد اليونيني من
~~غير نقض حكم حاكم والأولى من الثلاثة أحسن؛ لأنه ليس فيها شيء من الإبطال
~~والثالثة وإن لم يكن نقض معين ففيها التساقط وهو في معنى الإبطال فالطريقة
~~الأولى من الثلاثة هي أحسن في الأدب مع الحكام والشهود وغيرهم.
# ونظرت في كل من إسجالي شرف الدين ومستنيبه فلم أجد فيه تعرضا لذكر البيع
~~ودفعه والألم به وهذا عجيب فإن الحاكم إذا لم يطلع على المعارض ويدفعه قد
~~يقال إنه إنما حكم لعدم ms0857 المعارض فلو وجدنا المعارض عنده لم نحكم ولو تجدد
~~عنده العلم لرجع عن حكمه.
# ثم نظرت في الحكم بتسليم ذلك إلى مشد الأوقاف ليصرفه لمستحقه فلم يذكر
~~أولاد محمود وبوري الذين هم منازعون الآن على تقدير أن يثبت
# PageV02P164
# أنهم من ذرية أولئك وأن أولئك مستحقو الوقف وأن ذريتهم مستحقون لم يحكم
~~لهم الحنبلي ولا مستنيبه ولا غيرهم من الحكام بشيء إلى يومنا هذا، والحكم
~~بالتسليم إلى مشد الأوقاف ليصرفه إلى مستحقه مع عدم بيان المستحقين إن
~~صححناه يجوز أن يكون محمله ما قاله ابن أبي عصرون من أن الشهود إذا ذكروا
~~الشروط في الوقف بالاستفاضة لا تثبت الشروط ويثبت الأصل ويصرفه القاضي في
~~وجوه البر فهذا أحسن ما يحمل عليه حكم هذا الحاكم تحسينا للظن به وإلا
~~فالحكم بشرطه أن يكون لمعين أو لجهة عامة ولم يوجد واحد منهما هاهنا فغاية
~~حكم هذا الحاكم أن يكون جعله لوجوه البر لا يختص به أولاد محمود وبوري لما
~~تبين من التعصب عليهم علمت ذلك بالبينة وبالتواتر والبينة وحدها كافية
~~والتواتر اختلف العلماء في الحكم بالعلم الحاصل فإن جوزنا الحكم به كان
~~سببا آخر مع البينتين وإن لم يجوز كان مؤكدا ولأنهم بيت علم وديانة وأخذوا
~~المكان بثمن قليل وهو خراب داثر وعمروا فيه من أموالهم شيئا كثيرا وجاء
~~هؤلاء القائلون: إنهم أولاد محمود وبوري استولوا على الجميع من غير حكم له
~~فليت شعري تلك الأعيان التي أحدثها اليونيني كيف تسلم لهؤلاء وقد تسلموها
~~ولها في أيديهم ثلاثون سنة وقد أمر الله تعالى أن نرد الحقوق إلى أهلها
~~فاستيلاؤهم عليها زيادة في الظلم ولا أدري من سلمها لهم فإن الحاكم لم يأذن
~~في ذلك، والظاهر أن الذي سلمها لهم ابن معبد فإنه كان مشد الأوقاف ذلك وكان
~~من أقوى المتعصبين على ابن اليونيني فكأنه لما تسلمها بإذن الحاكم مكنهم
~~منها بغير مستند فاستولوا عليها.
# وفصل المقال كلمة واحدة إن أولاد اليونيني محكوم لهم وهؤلاء لم يحكم أحد
~~لهم وليس معهم مستند لوضع يدهم. ms0858
# ثم نظرت في حكم الحاكم المذكور برفع يد اليونيني فأحسن محامله إذا أحسنا
~~الظن به أن يكون جعله وقفا مطلقا لا يختص ونزعه من يد اختصاصه وإذا كان
~~كذلك لم يلزم دوام النزع فلحاكم آخر أن يصرفه له هذا نهاية التحيل في تحسين
~~الظن وإلا فقد قررنا في صدر هذه الكراسة ما فيه الكفاية.
# ثم نظرت في تنفيذ المستنيب
# PageV02P165
# وتنفيذ قاضي القضاة شرف الدين المالكي فرأيتهما اقتصرا على مجرد التنفيذ،
~~والتنفيذ ليس حكما مبتدأ وإنما هو بنى على الحكم الأول حكمه.
# ثم نظرت في الحكم بأن اليونيني لا دافع له وهذا إن كان بعد إقراره بعدم
~~الدافع فقد ثبت عندي أن اليونيني كان قد حصل عليه تعصب عظيم وظلم كثير
~~وأشهد على نفسه بذلك وهو في الترسيم ونص الشافعي - رضي الله عنه - في مثل
~~ذلك أن القول قوله في دعوى الإكراه فلا يلزم من إقراره أنه لا دافع له لزوم
~~حكم ذلك لورثته فلورثته أن يبدوا دافعا وكيف لا يقبل قوله وقول ورثته في
~~ذلك وقد قال أصحابنا لو قال لا بينة لي حاضرة ولا غائبة ثم أقام بينة سمعت
~~ويحكم له بها وأما إن كان الحكم بأنه لا دافع له قبل إقراره فمعاذ الله أن
~~يكون ذلك في الشريعة وإنما يحكم بعدم الدافع على من أقر بعدم الدافع وحكمه
~~ما ذكرناه أو على من أبدى دافعا وبان للحاكم بطلانه فنحكم ببطلان ذلك
~~الدافع المعين أو على من يكون طلب منه دافع فلم يأت به فيحكم عليه حتى لا
~~يتأخر الحكم عن وقته وأما شخص يرسم عليه مقهور له دوافع يحكم عليه بإبطال
~~دافعه فليس ذلك في الشريعة.
# ثم تمهلت في ذلك مدة وأنا أنظر وأراجع ما مع هؤلاء وما مع هؤلاء وثبت
~~عندي بالبينات وبالتواتر ما حصل على تقي الدين اليونيني من التعصب والظلم
~~والقوة عليه بالباطل والاستعانة عليه بمن تعجز عنه قدرته وأن هذا المكان
~~أخذ منه ظلما وعدوانا بعد أن عمر فيه بأعيان أمواله أضعاف أضعافه وعمارته ms0859
~~بعينها واستولى هؤلاء على الجميع بغيا وعدوانا ولم يكن له ناصر غير الله،
~~وغيروا الخواطر عليه حتى لم يكن يقدر على الدخول إلى دمشق ونعوذ بالله
~~تعالى من غلبات الرجال، مع علمه ودينه وصورته فلما تبين ذلك عندي من وجوه
~~متعددة وثبت واتضح وقد أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقول أو
~~نقوم بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم وأمرنا بنصر المظلوم،
~~وترافع الخصوم المذكورون إلي، وحضروا عندي وعند نائب السلطنة المقر السيفي
~~ايتمش مرات، وسألني عن ذلك وذكرت له قال لي احكم فحكمت برفع أولاد محمود
~~وبوري وإثبات
# PageV02P166
# يد أولاد اليونيني ولم أتعرض لنقض حكم بل جعلت حكمي بذلك مرسلا وينبغي أن
~~يتفطن؛ لأن حكمي لا يلزم منه النقض ولا عدمه بل هو صحيح على جميع الطرق
~~المفروضة، وأما الحكم المتقدم فلزم من بطلانه صحة حكمي ولا يلزم من صحته
~~بطلان حكمي وحكمت بذلك في العشرين من رجب سنة إحدى وخمسين وسبعمائة وجميع
~~المكاتيب التي يحتاج شرحها مشروحة في الأسجال وأما العداوة والتعصب قامت
~~بالبينات قطعا وبالتواتر على القول بجواز الحكم به أو تأكيدا وذكر أسبابها
~~جماعة من الحفاظ المحدثين في كتبهم وأول من أخبرني بها فخر الدين المصري
~~وحكى لي سببها فكشفته فوجدته في تاريخ علم الدين البرزلي وشمس الدين الذهبي
~~أعني السبب من غير أن يتعرضا للعداوة وما طلبت أحدا من أصحاب تنكز الوثوق
~~بهم ولا من غيرهم من أهل بعلبك ودمشق من أمراء وأجناد ورؤساء وعدول حتى
~~استوضحت منهم وسألتهم إلى أن حصل عندي العلم بصورة الحال بحسب ما وصل إليه
~~اجتهادي والله تعالى أعلم ببواطن الأمور، والحديث المروي عن سيد البشر -
~~صلى الله عليه وسلم - «أمرت أن أقضي بالظاهر والله متولي السرائر» والله عز
~~وجل أعلم انتهى ما وجد بخطه رحمه الله.
# (مسألة من صفد) وقف على شخص ثم على أولاده على الفريضة ثم أولادهم وأولاد
~~أولادهم وأولاد أولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم بطنا بعد بطن على أنه من توفي ms0860
~~من أولاده وأولاد أولاده وإن سفلوا عن غير نسل عاد ما كان جاريا عليه من
~~ذلك راجعا إلى من هو في درجته ثم على نسله على الوصف المتقدم ذكره ثم على
~~الفقراء فمات الموقوف عليه عن ابن وبنت ثم ماتا عن أولاد وانحصر نسل
~~الموقوف عليه في ابن ابنه وبنتي ابن بنته وأولاد ابن ابنه وابن بنت بنت
~~بنته وابن بنت ابن بنته وابن ابن بنت بنته فهل يشترك الجميع في الوقف أو
~~يحجب الأعلى الأسفل وإذا اشتركوا ثم مات واحد عن ولده وولد ولده هل يرجع
~~نصيب المتوفى إلى ولده مع ما بيده من أصل الوقف أو إلى أهل درجة المتوفى أو
~~يشترك الجميع الذين انحصر ذكرهم في جميع
# PageV02P167
# الوقف وفي ذلك النصيب.
# (الجواب) يستحق ابن ابن الموقوف عليه نصيب والده، وبنتا ابن بنته نصيب
~~والدهما، وابن بنت بنته نصيب أمه وأما أولاد ابن ابنه وابن بنت ابن بنته
~~وابن ابن بنت بنت بنته فإن كانت أصولهم أحياء لم يستحقوا وإلا استحق كل
~~منهم نصيب أصله، وهذه المسألة قل من يعرفها لا في الشام ولا في مصر وربما
~~يغتر بقول الرافعي بطنا بعد بطن للتعميم لا للترتيب وقد صنفت في ذلك تصنيفا
~~لطيفا بينت فيه أنه للترتيب سميته (المباحث المشرقة في الوقف على طبقة بعد
~~طبقة) ثم بينت أن معنى الترتيب فيه أنه مرتب كل فرع على أصله ومعنى الترتيب
~~في " تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى " أنه لا ينتقل لأحد من الطبقة
~~السفلى شيء حتى ينقرض جميع الطبقة العليا ومعنى الترتيب في " ثم " كذلك هذا
~~عند الإطلاق، وقد يقترن بهاتين الصيغتين من ألفاظ الواقف قرائن تبين أن
~~المراد حجب كل فرع بأصله كما في الصيغة الأولى فيعمل بها والله تعالى أعلم.
# والتصنيف الذي كتبته في طبقة بعد طبقة موجود فمن أراد فلينظره وهو
~~تصنيفان أحدهما نقول سميته (المباحث والنقول المشرقة) والآخر سميته
~~(المباحث المشرقة) ثم جمعتهما لما ورد هذا السؤال في واحد سميته (الطوالع
~~المشرقة) ذكرت فيه بعض ما ms0861 فيهما والله تعالى ينفعنا بذلك ويسلك بنا أفضل
~~المسالك انتهى.
# (مسألة) قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: سألت عن رجل عليه وقف فإذا توفي
~~عاد وقفا على ولديه أحمد وعبد القادر بينهما بالسوية نصفين يجري نصيب كل
~~منهما عليه ثم على أولاده واحدا أو أكثر ذكرا أو أنثى أو ذكورا وإناثا
~~للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولاد أولاده كذلك ثم على أولاد أولاد أولاده
~~مثل ذلك ثم على نسله وعقبه بطنا بعد بطن على أنه من توفي من الأخوين
~~المذكورين ومن أولادهما وأنسالهما عن ولد أو ولد ولد أو نسل عاد ما كان
~~جاريا عليه من ذلك على ولده ثم على ولد ولده ثم على نسله على الفريضة وعلى
~~أنه من توفي منهما أو من أولادهما وأنسالهما عن غير نسل عاد ما كان جاريا
~~عليه من
# PageV02P168
# ذلك على من في درجته من أهل الوقف المذكور يقدم الأقرب إليه منهم فالأقرب
~~ويستوي الأخ الشقيق والأخ من الأب، ومن مات من أهل الوقف المذكور قبل
~~استحقاقه لشيء من منافع الوقف وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك استحق
~~ولده أو ولد ولده أو الأسفل ما كان يستحقه المتوفى لو بقي حيا إلى أن يصير
~~إليه شيء من منافع الوقف المذكور وقام في الاستحقاق مقام المتوفى فإذا
~~انقرضوا فعلى الفقراء والمساكين وتوفي الموقوف عليه وانتقل الوقف إلى ولديه
~~أحمد وعبد القادر ثم توفي عبد القادر وترك أولاده الثلاثة وهم عمر وعلي
~~ولطيفة وولدي ابنه محمد المتوفى في حياة والده وهما عبد الرحمن وملكة ثم
~~توفي عمر عن غير نسل ثم توفيت لطيفة وتركت بنتا تسمى فاطمة ثم توفي علي
~~وترك بنتا تسمى زينب ثم توفيت فاطمة بنت لطيفة عن غير نسل فإلى من ينتقل
~~نصيب فاطمة المذكورة.
# (الجواب) بما نصه: الحمد لله. الذي ظهر لي الآن أن نصيب عبد القادر جميعه
~~يقسم هذا الوقف على ستين جزءا لعبد الرحمن منه اثنان وعشرون جزءا ولملكة
~~أحد عشر ولزينب سبعة وعشرون ولا يستمر ms0862 هذا الحكم في أعقابهم بل كل وقت
~~بحسبه ولا أشتهي أحدا من الفقهاء يقلدني في ذلك بل ينظر لنفسه والله أعلم.
# كتبه علي السبكي الشافعي في ليلة الثلاثاء رابع ذي القعدة سنة إحدى
~~وخمسين وسبعمائة فذكر السائل أنه لم يتبين له هذا الجواب بعد أن أقام ينظر
~~فيه أياما.
# فكتبت بيان ذلك وبالله التوفيق: أنه لما توفي عبد القادر انتقل نصيبه إلى
~~أولاده الثلاثة وهم عمر وعلي ولطيفة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لعلي
~~خمساه ولعمر خمساه وللطيفة خمسه، هذا هو الظاهر عندنا ويحتمل أن يقال
~~يشاركهم عبد الرحمن وملكة ولدا محمد المتوفى في حياة أبيه ونزلا منزلة
~~أبيهما فيكون لهما السبعان من نصيب جدهما ولعلي السبعان ولعمر السبعان
~~وللطيفة السبع وهذا وإن كان محتملا فهو مرجوح عندنا؛ لأن الممكن في مأخذه
~~ثلاثة أمور:
# (أحدها) يزعمه بعض الحنابلة أن مقصود الواقف أن لا يحرم أحد من ذريته
~~وهذا ضعيف؛ لأن المقاصد إذا لم يدل عليها اللفظ لا تعتبر.
# PageV02P169
# (الثاني) إدخالهم في الحكم وجعل الترتيب بين كل أصل وفرعه لا بين
~~الطبقتين جميعا وهذا يحتمل لكنه خلاف الظاهر، وقد كنت مرة ملت إليه في وقف
~~الطنبا للفظ اقتضاه فيه لست أعمه في كل ترتيب.
# (الثالث) الإسناد إلى قول الواقف " إن من مات من أهل الوقف قبل استحقاقه
~~لشيء قام ولده مقامه " وهذا قوي لو تم وإنما يتم لو صدق على المتوفى في
~~حياة والده أنه من أهل الوقف وهذه مسألة كان قد وقع مثلها في الشام قبل
~~التسعين وستمائة وطلبوا فيها نقلا فلم يجدوه فأرسلوا إلى الديار المصرية
~~يسألون عنها ولا أدري ما أجابوهم لكني رأيت بعد ذلك في كلام الأصحاب فيما
~~إذا وقف على أولاده على أنه من مات منهم انتقل إلى أولاده ومن مات ولا ولد
~~له انتقل إلى الباقين من أهل الوقف فمات واحد عن ولد انتقل نصيبه إليه فإذا
~~مات آخر عن غير ولد انتقل نصيبه إلى أخيه وابن أخيه؛ لأنه صار من أهل الوقف
~~فهذا التعليل ms0863 يقتضي أنه إنما صار من أهل الوقف بعد موت والده فيقتضي أن ابن
~~عبد القادر المتوفى في حياة والده في مسألتنا هذه ليس من أهل الوقف.
# واعلم أن هنا مراتب ولنبينها بالمثال فنقول إذا قال وقفت على زيد ثم على
~~عمرو ثم على أولاده ثم أولاد أولاده ثم على أولادهم فهذه خمس مراتب
# (إحداها) زيد وهو موقوف عليه وهو أهل الوقف في الأول هذا لا شك فيه.
# (المرتبة الثانية) عمرو هل نقول إنه موقوف عليه في حياة زيد أو لا يصير
~~موقوفا إلا بعد زيد هذا محتمل والأظهر الأول ولست أقول على الاحتمال الثاني
~~إن الوقف عليه معلق على انقراض زيد وإن كان قد يتخيل ذلك بعض الضعفة وإنما
~~لم أقل بذلك حذرا من تعليق الوقف؛ لأن المختار أن الوقف لا يعلق وإنما يصح
~~منجزا فأقول إن الوقف منجزا لا على كل الطبقات، وإنشاء الوقف على جميعها
~~حصل الآن؛ لأن الإنشاء لا يقبل التعليق وإنما التردد عندي في متعلق الإنشاء
~~وهو الطبقة الأولى وما بعدها فالطبقة الأولى لا تردد في تنجيز الوقف فيها
~~الآن وأما ما بعدها فيحتمل أن يقال هو كذلك في كونه موقوفا عليه إذا انقرض
~~من قبله وهذا يشبه بحثين أحدهما قول الأصوليين في المأمور حتى يصير مأمورا
~~فمنهم من يجعله مأمورا من الأول
# PageV02P170
# وإن كان معدوما ومنهم من يوقف صيرورته مأمورا على وجوده وشروط أخرى وإن
~~كان إنشاء الأمر متقدما.
# (البحث الثاني في الطلاق المعلق) الحنفية يقولون بالتعليق ينعقد سببه
~~وعند الصفة يقدر إنشاؤه يجعل كالنازل ذلك الوقت، وغيرهم من الشافعية
~~والمالكية يقولون إن التعليق المتقدم هو العلة فيؤثر عند وجود الصفة وهذا
~~هو الصحيح وكذا نقول في الوقف بل أولى ولعل خلاف الحنفية لا يأتي في ذلك
~~فإن قلنا إن عمرا ليس موقوفا عليه في حياة زيد فلا شك أنه ليس من أهل الوقف
~~في ذلك الوقت وإنما يصير بعده وإن قلنا إنه موقوف عليه في حياة زيد وهو
~~المختار عندنا فهل نقول إنه من ms0864 أهل الوقف؟ يحتمل أن يقال بذلك فإن كان
~~موقوفا عليه هو من أهل الوقف، ويحتمل أن لا يقال به وهو الأظهر؛ لأن أهل
~~الشيء هو المستقر في استحقاقه ألا ترى قوله - صلى الله عليه وسلم - «فأما
~~أهل النار الذين هم أهلها» فلذلك نقول إن من شرط صدق اسم أهل الوقف
~~الاستحقاق وإن سلم أنه موقوف عليه ونقول في عمرو إنه موقوف عليه؛ لأنه معين
~~قصده الواقف بخصوصه وسماه وعينه ولنا غرض في ذلك نقدمه على لفظ الأولاد لما
~~سنبينه عليه إن شاء الله فلا يلزم من إجرائنا هذين الاحتمالين هنا إجراؤهما
~~في الأولاد على الإطلاق وقولنا على الإطلاق احتراز من شيء سنذكره إن شاء
~~الله تعالى.
# (المرتبة الثالثة) أولاده ومرادنا أولاد عمرو؛ لأن الضمير يعود عليه؛
~~لأنه أقرب مذكور والفرق بين الأولاد وبين عمرو أن عمرا معين والأولاد جهة
~~كالفقراء، والكلام في الجهة وكونها موقوفا عليها الآن أو لا يصير موقوفا
~~عليها إلا بعد انقراض كالكلام المتقدم في عمرو مع زيد حرفا بحرف وإنما
~~يفترقان في أن كل واحد من الأولاد بعينه ليس موقوفا عليه بخصوصه لا الآن
~~ولا بعد ذلك ولكنه يدخل في الوقف ويتصف بكونه من أهله وهذا الدخول والاتصاف
~~يبعد أن يقال به الآن كما قيل به في المعين لقيام الفرق وإنما يحسن عند
~~وجود شرطه فلذلك أجزم أو أكاد أجزم بأن المعين منهم لا يصدق عليه أنه من
~~أهل الوقف إلا إذا حصل شرط استحقاق.
# واعلم أن بين أهل الوقف والموقوف عليه عموما وخصوصا من وجه فإن الواحد
# PageV02P171
# من الأولاد في مثالنا عند وجود شرط استحقاقه من أهل الوقف ولا أرى أن
~~أطلق عليه أنه موقوف عليه؛ لأن الواقف لم يقصده بعينه وعمرو قبل استحقاقه
~~موقوف عليه على ما اخترته وليس من أهل الوقف على ما قدمته وإنما نبهت على
~~ذلك لئلا يتوهم أن الأهل أخص مطلقا وليس كذلك وإنما هو أخص من وجه.
# إذا عرف ذلك تبين به أن محمد بن عبد القادر والد عبد ms0865 الرحمن لم يكن من
~~أهل الوقف أصلا ولا موقوفا عليه؛ لأن الواقف لم ينص على اسمه فاضبط هذا
~~فإنه المحز الذي ابتنى عليه الجواب في هذه المسألة، وفرغ ذهنك لما ألقيته
~~إليك ولما ألقيه لك.
# (المرتبة الرابعة) أولاد أولاده الكلام فيها كالكلام في المرتبة الثالثة
~~لكن فيها شيء زائد وهو أن عمرا قد يكون له ولد توفي قبله ولم يكن في النظر
~~في المرتبة الثالثة فائدة؛ لأنه لا دخول له وهو ميت في الوقف المنتقل من
~~والده بعد موته حينئذ ولكن لما انتهينا إلى المرتبة الرابعة ظهر له فائدة
~~فيها فنقول قوله بعد عمرو إلى أولاده يحتمل أن يريد أولاده الموجودين عند
~~وفاته ويكون أطلق العام وأراد الخاص أو أن الولد الميت لا يسمى ولدا على
~~الحقيقة وهو بعيد فلا وجه عند إرادته ذلك إلا أنه عام مخصوص أو عام أريد به
~~الخصوص، ويحتمل أن يريد كلهم الموجودين والذي مات ولكن الشرع منع من دخول
~~الميت في هذا الحكم، والفرق بين هذين الاحتمالين أن إخراجه في الأول من
~~إرادة الواقف وإخراجه في الثاني من الشارع وأظهر الاحتمالين عندنا هو
~~الأول؛ لأن المستقبل إنما يراد منها ثبوت أحكامها في المستقبل لمن هو متصف
~~بها ذلك ممن يقصد به ذلك الحكم وهذا مطرد في الوصايا والأوقاف وخطاب الشارع
~~وغيره.
# إذا تقرر هذا فقوله في المرتبة الرابعة أولاد أولاده يدخل في عموم أولاده
~~الموجودين عند موته وأولاد الذي مات قبله؛ لأنهم من أولاد أولاده ويصح
~~قصدهم ولم يمنع الشرع من دخولهم فلا وجه للقول بالتخصيص فيهم وإن قيل إنه
~~يختص بأولاد الموجودين عند موته؛ لأنهم المستحقون قلنا لا مانع أن لا يستحق
~~الميت ويستحق ولده فهذا
# PageV02P172
# لا يقتضي التخصيص.
# وإن قيل إن العهد يقدم على العموم ويقتضي التخصيص وها هنا معهود وهم
~~أولاد الموجودين عند الموت الذين انحصر الاستحقاق فيهم قصدا وشرعا.
# قلنا العهد في الألف واللام أما في المضاف فممنوع ولئن سلم فإعادته ظاهرا
~~من غير إضمار يشعر بالمغايرة واضبط هذا البحث ms0866 فإنه مجز في مسألتنا التي
~~أفتينا فيها في دخول عبد الرحمن وملكة.
# (المرتبة الخامسة) أولادهم بالضمير فهذا يحتمل أن يقال بالاختصاص فيه
~~بأولاد الموجودين عند موت والدهم؛ لأن الضمير يعود إليهم وهو قوي هاهنا،
~~ويحتمل أن يقال المراد بالضمير الأولاد فكأنه قال أولاد الأولاد فيبقى على
~~عمومه كالمرتبة الرابعة، إلا أن الاحتمال الأول أقوى.
# فانظر هذه المراتب الخمس وميز بينها وإذا ضبطتها ووافقت عليها فاشكر ربك
~~وادع لمن أفادك بها.
# وهذا تمام ما أردناه من الكلام في أهل الوقف وهو أحد الأمور التي ابتني
~~عليها الكلام في هذه المسألة.
# ومجموع ما ذكرناه يبين أن عند موت عبد القادر يقسم نصيبه أخماسا على
~~أولاده الثلاثة وأن إدخال عبد الرحمن وملكة معهم ضعيف جدا لا اتجاه له إلا
~~على احتمال بعيد في المعين، وإجراء حكمه على الموصوف والله أعلم.
# ومن تمام الكلام في ذلك أن الحكم بكونه من أهل الوقف مع عدم استحقاقه
~~يشبه تخصيص العلة؛ لأن كونه من أهل الوقف يقتضي الاستحقاق ويوقفه على شرط
~~يمنع الاستحقاق فتخصصت علة الاستحقاق وتخصيص العلة على خلاف الأصل إن قيل
~~بجوازه فما أفضى إليه يكون مرجوحا، ومن تمام الكلام فيه أيضا أنه قد يقال:
~~إنه مستحق أنه لو مات أبوه جرى عليه الوقف فينتقل هذا الاستحقاق إلى
~~أولاده، وهذا قد كنت في وقت أبحثه ثم رجعت عنه.
# فإن قلت: هذه الأمور التي قبلها كلها ظاهرة من حيث الفقه ولكن الواقف قد
~~قال هنا إن من مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشيء فقد سماه من أهل الوقف
~~مع عدم استحقاقه فيدل على أنه أطلق أهل الوقف على من لم يصل إليه الوقف قبل
~~محمد والد عبد الرحمن وملكة في ذلك فيستحقان ونحن إنما نرجع في الأوقاف إلى
~~ما دل عليه لفظ واقفها، سواء وافق ذلك
# PageV02P173
# عرف الفقهاء أم لا.
# قلت: ولا نسلم مخالفة شرط الواقف هذا الكلام أما أولا فلأنه لم يقل قبل
~~استحقاقه وإنما قال قبل استحقاقه لشيء فيجوز أن يكون قد استحق ms0867 شيئا صار به
~~من أهل الوقف ويترقب استحقاقا من آخر فيموت قبله فنص الواقف على أن ولده
~~يقوم مقامه في ذلك الشيء الذي لم يصل إليه، ولو سلمنا أنه قال قبل استحقاقه
~~فيحتمل أن يقال إن الموقوف عليه أو البطن الذي بعده وإن وصل إليه الاستحقاق
~~أعني أنه صار من أهل الوقف قد يتأخر استحقاقه إما؛ لأنه مشروط بهذه كقوله
~~في كل سنة كذا فيموت في أثنائها أو ما أشبه ذلك فيصح أن يقال إن هذا من أهل
~~الوقف وإلى الآن ما استحق من الغلة شيئا إما لعدمها أو لعدم شرط الاستحقاق
~~بمضي زمان أو غيره فنص على أنه من مات في أثناء المدة قبل الاستحقاق يقوم
~~ولده مقامه حتى لا يشترط مضي مدة أخرى لوالده بعد وفاة والده، ويبطل ما مضى
~~من تلك المدة بل يعتد به له بناء على مدة أبيه فقد ظهر إمكان حمل كلام
~~الواقف على ما لا يخالف الشرع وكلام الفقهاء وإذا أمكن ذلك لم يجز حمله على
~~غيره.
# فإن قلت لعل مراد الواقف من مات من الأولاد وإنما الكاتب عبر بهذه
~~العبارة.
# قلت: لا يمكننا أن نفعل ذلك بل كل لفظة نجدها في كتاب الوقف مما يترتب
~~عليها حكم شرعي ولم يقم دليل على إلغائها يجب العمل بها هذا حكم هذا الوقف
~~بعد موت عبد القادر ووجود أولاده الثلاثة فلما توفي عمر بعد ذلك عن غير نسل
~~انتقل نصيبه إلى إخوته عملا بشرط الواقف لمن في درجته فيصير نصيب عبد
~~القادر كله بينهما أثلاثا لعلي الثلثان ولأخته لطيفة الثلث ويستمر حرمان
~~عبد الرحمن وملكة على حاله إلى الآن، فلما ماتت لطيفة انتقل نصيبها وهو
~~الثلث إلى ابنتها فاطمة وإلى الآن لم ينتقل لعبد الرحمن وملكة شيء لوجود
~~أولاد عبد القادر وهم يحجبونهم؛ لأنهم أولاد وقد قدمهم على أولاد الأولاد
~~الذين عبد الرحمن وملكة منهم فلما توفي علي وهو أخو أولاد عبد القادر وخلف
~~بنته زينب احتمل أن يقال نصيبه كله وهو ثلثا نصيب عبد ms0868 القادر لبنته زينب
~~عملا بقول الواقف: من مات منهم عن ولد انتقل نصيبه لولده وتبقى هي وبنت
# PageV02P174
# عمتها مستوعبتين لنصيب جدهما لزينب ثلثاه ولفاطمة بنت عمتها ثلثه.
# واحتمل أن يقال إن نصيب عبد القادر لبنته زينب عملا بقول الواقف: ثم على
~~أولاده ثم على أولاد أولاده فقد أثبت لجميع أولاد الأولاد استحقاقا بعد
~~الأولاد وإنما حجبنا عبد الرحمن وملكة وهما من أولاد الأولاد بالأولاد فإذا
~~انقرض الأولاد زال الحجب فيستحقان ويزال نصيب عبد القادر بين جميع أولاد
~~أولاده فلا يحصل لزينب جميع نصيب أبيها بل بعضه، ولا نقول إنه بعضه فقط بل
~~بعض المجموع الحاصل منه ومن إخوته وينقص ما كان بيد فاطمة بنت لطيفة عما
~~كان وهذا أمر اقتضاه النزول الحادث بانقراض لطيفة الأولاد، المستفاد من شرط
~~الواقف أن أولاد الأولاد بعدهم فلا شك أن فيه مخالفة لظاهر قوله إن من مات
~~فنصيبه لولده فإن ظاهره يقتضي أن نصيب علي لبنته زينب واستمرار نصيب لطيفة
~~لبنتها فاطمة فخالفناه بهذا العمل فيهما جميعا ولو لم نخالف ذلك لزمنا
~~مخالفة قول الواقف إن بعد الأولاد يكون لأولاد الأولاد وظاهره يشمل الجميع
~~فهذان الظاهران تعارضا وهو تعارض قوي ليس في هذا الوقت مجز أصعب منه وليس
~~الترجيح فيه بالهين بل هو محل نظر الفقيه، وخطر لي فيه طرق:
# (منها) أن الشرط المقتضي لاستحقاق أولاد الأولاد جميعهم متقدم في كلام
~~الواقف والشرط المقتضي لإخراجهم بقوله من مات انتقل نصيبه لولده متأخرا
~~فالعمل بالمتقدم أولى؛ لأن هذا ليس من باب النسخ حتى يقال العمل بالمتأخر
~~أولى.
# (ومنها) أن ترتيب الطبقات أصل وذكر انتقال نصيب الوالد إلى ولده فرع
~~وتفصيل لذلك الأصل فكان التمسك بالأصل أولى.
# (ومنها) أن " من " صيغة عامة في الأفراد وفي المجموع فقوله: من مات وله
~~ولد صالح لكل فرد منهم ولمجموعهم وإذا أريد مجموعهم كان انتقال نصيب
~~مجموعهم إلى محمود أولا من مقتضيات هذا الشرط فكان إعمالا له من وجه مع
~~إعمال الأول وإذا لم نعمل بذلك كان إلغاء للأول من ms0869 كل وجه أو من أكثر
~~الوجوه وهو مرجوح، وإنما قلت أكثر الوجوه لاحتمال أن تأتي حالة يحصل لهم
~~استحقاق فإنا لا نجزم بالحرمان في جميع الأحوال.
# (ومنها) إذا تعارض الأمر بين إعطاء
# PageV02P175
# الذرية وحرمانهم تعارضا لا ترجيح فيه فالإعطاء أولى؛ لأنه لا شك أنه أقرب
~~إلى غرض الواقفين.
# (ومنها) أن زينب لم تحرم عن نصيب أمها كله بل بعضه وكذا فاطمة فكان ذلك
~~تشبيها بتخصيص العموم.
# (ومنها) أن نقول استحقاق زينب لأقل الأمرين وهو الذي يخصها إذا شرك بينها
~~وبين بقية أولاد الأولاد محقق وكذا فاطمة والزائد على المحقق في حقها مشكوك
~~فيه ومشكوك في استحقاق عبد الرحمن وملكة فإذا لم يحصل ترجيح في التعارض بين
~~اللفظين يقسم بينهم لكن قيمة المشكوك فيه خاصة بين الجميع تقتضي زيادة زينب
~~وفاطمة وعملا بشيء مخالف للشرطين جميعا فكان صرفه إلى ملكة وعبد الرحمن
~~بالطريق التي ذكرناها أولى ولا شك أنه من المواضع المشكلة، ولهذا قلت لا
~~أشتهي أحدا من الفقهاء يقلدني فيه بل ينظر لنفسه وميله إليه لما ذكرته
~~فيقسم بين عبد الرحمن وملكة وزينب وفاطمة وهل يقسم بينهم للذكر مثل حظ
~~الأنثيين فيكون لعبد الرحمن خمساه ولكل من الإناث خمسه نظرا إليهم دون
~~أصولهم أو ننظر إلى أصولهم فنقسمه بحسبهم ونقول ينزلون منزلة أصولهم لو
~~كانوا موجودين وأصولهم المتوفى في حياة والدهم ووالدة زينب ووالدة فاطمة
~~فيكون لفاطمة خمسه ولزينب خمساه ولعبد الرحمن وملكة خمساه بينهم للذكر مثل
~~حظ الأنثيين فيه احتمال وأنا إلى الثاني أميل حتى لا يفصل فخذ في المقدار
~~بعد ثبوت الاستحقاق فليس مناقضا لما تقدم فاعتقدته وبنيت كلامي في هذه
~~الفتوى عليه.
# فلما توفيت فاطمة من غير نسل والباقون من أهل الوقف زينب بنت خالها وعبد
~~الرحمن وملكة ولدا عمها وكلهم في درجتها فوجب قسمة نصيبها بينهم بمقتضى قول
~~الواقف إنه لمن في درجتها للذكر مثل حظ الأنثيين لعبد الرحمن نصفه ولملكة
~~ربعه ولزينب ربعه ولا نقول هنا ينظر إلى أصولهم؛ لأن الانتقال من مساويهم
~~ومن هو ms0870 في درجتهم فكان اعتبارهم بأنفسهم أولى فاجتمع لعبد الرحمن وملكة
~~الخمسان حصلا لهما بموت علي ونصف وربع الخمس الذي لفاطمة بينهما بالفريضة
~~فلعبد الرحمن خمس ونصف خمس وثلث خمس ولملكة ثلثا خمس وربع خمس واجتمع لزينب
~~الخمسان اللذان حصلا
# PageV02P176
# لها عند موت والدها وربع الخمس الذي لفاطمة المنتقل إليها بموتها فيكون
~~لهما الخمسان وربع الخمس فاحتجنا إلى عدد له خمس ولخمسه ثلث وربع وهو ستون
~~فقسمنا نصيب عبد القادر عليه لزينب خمساه وربع خمسه وهو سبعة وعشرون ولعبد
~~الرحمن وملكة الخمسان منه ونصف الخمس وربع الخمس وهو ثلاثة وثلاثون لعبد
~~الرحمن منه اثنان وعشرون وهي خمس ونصف خمس وثلث خمس ولملكة أحد عشر وهي
~~ثلثا خمس وربع خمس.
# فهذا ما أردنا أن نبين، وقد اجتمع في هذه المسألة احتمالات كل منها يصلح
~~أن يتعلق به فقيه (أحدها) ما ذكرناه.
# (والثاني) أنه لا شيء لعبد الرحمن وملكة بل يكون لزينب نصيب والدها علي
~~كاملا وهو ثلثا نصيب جدها ولفاطمة نصيب أمها كاملا وهو ثلث نصيب جدها.
# (والثالث) أن لعبد الرحمن نصفه ولملكة ربعه ولزينب ربعه وهو مأخوذ مما
~~قدمناه من النظر إليهم دون أصولهم عند موت علي فيكون لعبد الرحمن خمسان
~~ولكل من الإناث خمس ثم ينتقل نصيب فاطمة وهو الخمس إليهم للذكر مثل حظ
~~الأنثيين فيتكمل لهم ما ذكرناه الآن على هذا الاحتمال، لعبد الرحمن نصف خمس
~~يكمل له بعد النصف من الاثنين ربع خمس يكمل لها به الربع والله أعلم.
# (مسألة) وقف ابن مصعب على نفسه ثم على أولاده الموجودين عند وفاته ومن
~~عساه يحدث له من الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ومن مات من أولاد الواقف
~~قبل وفاة أبيه وقبل أن يصير إليه شيء من هذا الوقف وخلف ولدا وولد ولد وإن
~~سفل استحق ولده أو ولد ولده الموجود عند وفاة الواقف ما كان يستحقه من
~~أولاد الواقف لو كان موجودا في الحياة عند وفاة الواقف وقام في الاستحقاق
~~مقام أبيه المتوفى في حياة الواقف من على كل ms0871 واحد منهم نصيبه من ذلك مدة
~~حياته ثم تجري حصة منهم من ذلك من بعده على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين
~~ثم على أولاد أولاده كذلك ثم على أولاد أولاد أولاده مثل ذلك ثم على نسله
~~وعقبه وإن سفل على الشرط والترتيب المذكور على أن من توفي من أولاد الواقف
~~المسمى وأولاد أولاده ونسله وعقبه
# PageV02P177
# وإن سفل عن ولد أو ولد ولد أو عن نسل أو عقب عاد ما كان جاريا على
~~المتوفى من ذلك وقفا على ولده ثم على ولد ولده ثم على نسله وعقبه وإن سفل
~~على الشرط والترتيب المذكورين.
# ومن توفي منهم أجمعين ومن أولادهم ومن أنسالهم وأعقابهم وإن سفلوا عن غير
~~ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب كان نصيب المتوفى من ذلك راجعا إلى من هو
~~معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف المذكور المتناولين لشيء من ارتفاعه
~~حالة وفاة المتوفى عن غير ولد ويقدم في الاستحقاق من أهل الدرجة الإخوة على
~~غيرهم ويستوون في ذلك سواء كانوا لأب أو لأبوين فإن لم يكن في درجة المتوفى
~~عن غير نسل من يساويه فعلى أقرب الموجودين إلى المتوفى من أهل الوقف
~~المذكور للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على ولد من انتقل ذلك إليه ثم على نسله
~~وعقبه وإن سفل على الشرط والترتيب المذكورين ومن توفي من أنسالهم وأعقابهم
~~أجمعين قبل استحقاقه شيئا من منافع هذا الوقف وترك ولدا استحق ولده بعده ما
~~كان يستحقه والده منه لو بقي حيا حتى يصير إليه شيء من منافع الوقف وقام في
~~الاستحقاق مقام والده المتوفى أبا كان أو أما وحكم حاكم يرى وقف الإنسان
~~على نفسه بصحة هذا الوقف، ومات الواقف عن ثلاثة أولاد نجم الدين محمد وجمال
~~الدين يوسف وثابتة وعن ولدي ابن مات قبله وهما إبراهيم وزاهدة ولدا عيسى
~~ابن الواقف فلنجم الدين سبعا الارتفاع ولجمال الدين سبعاه ولثابتة سبعه
~~ولإبراهيم بن عيسى سبع وثلث سبع ولزاهدة ثلثا سبع ثم ماتت زاهدة عن أخيها
~~المذكور ms0872 فقط فيكمل له السبعان اللذان كانا لأبيه عيسى ومات نجم الدين محمد
~~فانتقل نصيبه وهو سبعان لابنه أحمد وماتت ثابتة فانتقل نصيبها وهو سبع
~~لبنتها فاطمة التي رزقتها من ومات إبراهيم بن عيسى وله سبعان وخلف أحمد
~~وعيسى وموسى وفاطمة ولأحمد أربعة أسباع سبع الارتفاع ولعيسى مثله ولفاطمة
~~سبعا سبع الارتفاع وماتت فاطمة بنت إبراهيم بن عيسى هذه وخلفت يوسف وامرأة
~~ثم ماتت المرأة عن أخيها يوسف فقط فله ما كان لأمه وهو سبعا سبع الارتفاع
~~ثم مات أحمد بن جمال الدين موسى ولا ولد له ونصيبه سبعان فهل يكون نصيبه
~~لست
# PageV02P178
# الشام وفاطمة بنت ثابتة فقط؛ لأنهما اللتان في درجته؛ لأن ست الشام بنت
~~عمه وفاطمة المذكورة بنت عمته أو يشركهما أولاد إبراهيم بن عيسى وهم أنزل
~~بدرجة وابن أختهم يوسف وهو أنزل بدرجتين لننزلهم منزلة أصلهم.
# (الجواب) قد دل كلام الواقف على أن من مات ولا ولد له ينزل ولده منزلته
~~لكنه وصفه بأن يكون مات قبل استحقاق شيء من منافعه فهل هذا شرط معتبر حتى
~~لا يدخل أولاد إبراهيم بن عيسى وابن أختهم ماتا بعد استحقاق شيء أو ليس
~~معتبرا أو معتبر ولكن لا يمنع الدخول فنظرنا فوجدنا قول الواقف أولا: من
~~مات من أولاد الواقف قبل وفاة أبيه وقبل أن يصير إليه شيء من الوقف فيه
~~زيادة قوله " وقبل أن يصير إليه شيء من هذا الوقف "؛ لأن من المعلوم أن
~~قوله قبل وفاة أبيه يغني عنه فذكر ذلك بعده إنما هو تأكيد وتنبيه على أنه
~~وإن لم يصر إليه شيء ينزل ابنه منزلته؛ لأنه قد يتوهم أن شرط استحقاقه قبل
~~أبيه استحقاق أبيه فنبه على عدم ذلك، وفي كلام هذا الواقف شيء آخر وهو أنه
~~قال قبل ذلك ثم يجري هذا الوقف من بعد وفاة الواقف على أولاد الموجودين عند
~~وفاته فالوالد المتوفى في حياته خارج من ذلك لا يدخل لفظا ولا تقديرا بخلاف
~~ما لم يقيد بالموجودين فإنه يتوهم دخوله تقديرا ثم ينتقل عنه لأولاده ms0873 فلما
~~قيدنا بالموجودين لم يكن لهذا التوهم محل ثم إنه ألحق بالأولاد الموجودين
~~عند الوفاة أولاد من تقدم وفاته في حياة أبيه فهم وأعمامهم سواء في الوقف
~~عليهم بعد وفاة الواقف، ويتجه أن يقال إنهم درجة واحدة وطبقة واحدة لا يمنع
~~من ذلك تفاوتهم في النسب لأنا لا نعني بالطبقة في الوقف إلا المستوين في
~~الاستحقاق من الواقف كما لو وقف على زيد وابن أخيه أو على زيد وابنه أو على
~~ابنه وابن ابنه وابن ابنه معا فهما درجة واحدة فبان بهذا أن محمدا وموسى
~~وثابتة أولاد الواقف وولدي أخيهم إبراهيم وزاهدة ولدي عيسى ابني الواقف
~~ضمتهم درجة واحدة وطبقة واحدة لاستوائهم بالنسبة إلى الواقف في ترتيب الوقف
~~وإن اختلفوا بالنسبة إليه في أصل النسب.
# فقوله ومن مات من أولاد الواقف قبل وفاة أبيه إلى آخره ليس تفصيلا لما
~~أجمله
# PageV02P179
# ولا شرطا فيما قدمه ولكنه إنشاء حكم وذكر موقوف آخر عليه يشارك الموقوف
~~عليه أولا ويصيرهما موقوفا عليهما بعده، وهذه المقدمة لا بد من فهمها
~~وضبطها فإنها ينبني عليها ما بعدها.
# وقوله يجري على كل واحد منهم نصيبه مدة حياته ثم يجري نصيب كل منهم من
~~بعده على أولاده فيه فائدتان:
# (إحداهما) الاستغناء به عن أن يقول: من مات انتقل نصيبه لولده.
# فإنه لو قال على أولادهم احتمل أن لا ينتقل إلى البطن الثاني شيء ما بقي
~~من البطن الأول واحد فيحتاج إلى بيان بعده وفي هذا الوقف مع اللفظ المذكور
~~لا يحتاج فإنه مبين لنفسه.
# (الثانية) قد يقال إن نصيب كل واحد كالوقف المستقل لأنه لما جعله كالصفقة
~~المستقلة أشبه تفصيل الثمن فيتعدد الوقف به لكن الأقرب أن ذلك لا فائدة فيه
~~لأنه وقف واحد وإن تعدد الموقوف عليه وإنما سرى النظر في غير هذا الموضع
~~مما لا حاجة بنا هنا إليه وإنما أردنا أن نستوفي الكلام على كلمات كتاب
~~الوقف نعم فيه تأكيد بيان؛ لأن ولد كل من الخمسة مساو لولد الآخر فيكون ولد
~~محمد وولد ثابتة مساويين ms0874 لأولاد إبراهيم وعيسى وهو فصل المسألة.
# وقوله على الشرط والترتيب المذكورين: أما الترتيب فظاهر وأما الشرط فهو
~~أن للذكر مثل حظ الأنثيين.
# وأما كون من مات في حياة الواقف يقوم ولده مقامه فقد قلنا إنه ليس بشرط
~~وإنما هو إنشاء وقف، فإن سمي شرطا فمن باب التوسع.
# وقوله بعد ذلك: على أنه من توفي إلى آخره شرط صريح وهو من مات بعد الواقف
~~لا قبله.
# وقوله: من توفي منهم أجمعين عن غير ولد إلى آخره المراد بالدرجة ما
~~قدمناه و " من " في قوله " من أهل الوقف " يحتمل أنها لبيان الجنس لا
~~تبعيضية، وقوله المتناولين شرح لقوله أهل الوقف لا تخصيص؛ لأن أهل الوقف لا
~~يصدق على غير المتناولين.
# وهذه مسألة وقعت في الشام أعني كون أهل الوقف يختص بالمتناولين أو يعم كل
~~موقوف عليه وإن لم يصل إليه الاستحقاق، ولم يوجد في الشام فيها نقل في زمن
~~الشيخ تاج الدين وأرسلوا إلى الديار المصرية يسألون عنها فلم يبلغني أنه
~~وجد فيها نقل، ورأيت أنا من كلام الأصحاب ما يقتضي أن أهل الوقف هم
~~المستحقون المتناولون، وذلك
# PageV02P180
# يعضد ما قلناه من أن قوله المتناولين بيان لقوله أهل الوقف لا تخصيص وقد
~~تقدم ما يدل لتفسير الدرجة وبمجموع ذلك يعلم أن " من " لبيان الجنس لا
~~للتبعيض.
# ويحتمل أن تكون تبعيضية وهو الأقرب ويكون المراد بأهل الوقف كل من يتناول
~~منه والمراد بتساوي بعضهم وهم المستوون في تلقي الوقف فإن محمدا وموسى
~~وثابتة وإبراهيم وزاهدة مستوون في ذلك وأحمد بن موسى وست الشام بنت محمد
~~وفاطمة بنت إبراهيم وأولاده مستوون في ذلك وابن فاطمة بنت إبراهيم بن عيسى
~~يستحق نصيب أمه فهو متناول ولكنه ليس مساويا لمن فوقه في تلقي الوقف فأهل
~~الوقف أعم من المساوي.
# والمتناول يحتمل أن يقال إنه أعم من الدرجة لما دل كلامه على انتقالها
~~إليه وإلى غيره ويحتمل وهو الأقرب أنه مرادف لها ويكون معنى قوله فإن لم
~~يكن في درجته من يساويه كقولك وهذه مسألة بسيطة لا ms0875 يبدى وجود موضوعها كقوله
~~على لاحب لا يهتدي لمناره وإن لم يكن له منار وكذلك لا درجة ولا مناولة ولو
~~سلمنا أن الدرجة لا تختص بما ذكرناه فلا شك أنها تصدق عليه وعلى المعنى
~~المشهور، ومذهب الشافعي حمل اللفظ الواحد على معنييه غير المتضادين وفي
~~تضاد هذين المعنيين هنا نظر فإن سلم تضاده فقوله: إن كان مخصصا فهو خلاف
~~الأصل.
# وإلا فهو راجح فعمله علي وأنه حالتان يعني اللفظ فيكون توضيحا لذلك.
# وقوله: فإن لم يكن في درجة المتوفى من يساويه يؤكد ما قلناه فإنه يقتضي
~~أن الدرجة تنقسم إلى المساوي وغير المساوي والذي يفهم كثير من الناس أن
~~الدرجة لا تكون إلا للمساوي فقط فعلمنا أن مراد الواقف خلاف ذلك؛ لأن
~~المراد بالدرجة المتناولون جميع فهم مرتب ومن السنة يبقى من عداه على مقتضى
~~الشرط.
# وقوله " فعلى أقرب الموجودين إلى المتوفى من أهل الوقف " قد قدمنا أن أهل
~~الوقف هم المتناولون وإن لم يصرح الواقف بهذا الشرط هنا.
# وإذا كان كذلك فغير المساوي من المتناولين قد يكون عما أو عم عم أو ابن
~~أخ أو ابن ابن أخ وما أشبه ذلك فنص الواقف على تقديم الأقرب وليس في ذلك
~~معارضة
# PageV02P181
# لما قلناه.
# وقوله " ومن توفي من أنسالهم قبل استحقاقه شيئا من منافع هذا الوقف إلى
~~آخره " يحتمل أن يريد به أن يشترط في تنزيل الشخص منزلة أصله أن لا يكون
~~أصله استحق شيئا من الوقف ويكون ذلك جبرا لوالده؛ لأن من استحق أصله شيئا
~~فيجبر ولده بعده بأخذه فيكتفى له به.
# ويحتمل أن يريد أن من مات قبل أن يستحق شيئا أي شيء كان فإن ولده يستحق
~~ذلك الشيء الذي لو كان أبوه حيا لاستحقه، وهذا الاحتمال أقرب إلى وضع اللفظ
~~لغة والأول قد يقال إنه أقرب إلى العرف واللغة في مثل هذا مقدمة على العرف؛
~~لأن هذا ليس من العرف المطرد العام.
# فإن قلنا بالاحتمال الثاني فإبراهيم بن عيسى مات قبل استحقاقه نصيب أحمد
~~بن موسى الذي مات ms0876 ولا ولد له.
# ولو كان إبراهيم بن عيسى حيا لاستحق شيئا منه فيقوم أولاده مقامه عملا
~~بهذا اللفظ.
# وإن قلنا بالاحتمال الأول فإبراهيم ابن عيسى لا يدخل في ذلك فلا يكون هذا
~~الشرط مقتضيا لاستحقاق أولاده شيئا من نصيب أحمد بن موسى لكن استحقاقهم مما
~~قدمناه؛ لأنهم في درجة أحمد ابن موسى المذكور بحكم أن أحمد بن موسى هو من
~~الطبقة الثالثة من أهل الوقف الأول الواقف والثانية فيها أبوه موسى.
# والثالثة فيها أحمد المذكور وإبراهيم أيضا من الطبقة الثالثة فحكم ما
~~تقرر أن عيسى بن الواقف المتوفى في حياته لا دخول له في الوقف أصلا وأن
~~إبراهيم من الطبقة الرابعة مساو لأعمامه فيكون أولاده من الطبقة الثالثة
~~مساوين للمتوفى أحمد بن موسى على ست الشام وفاطمة وأحمد وموسى وعيسى أولاد
~~إبراهيم بن عيسى على ما يذكر فيه فعلى الاحتمال الثاني وهو الأقرب يكون لست
~~الشام ربعه ولفاطمة بنت ثابتة ربعه ولأولاد إبراهيم بن عيسى نصفه لتنزلهم
~~منزلة أبيهم.
# ويقسم هذا النصف بينهم على سبعة لفاطمة بنت إبراهيم سبعه ولكل من المذكور
~~سبعاه وينتقل نصيب فاطمة بنت إبراهيم لابنها يوسف مضافا إلى ما لكل منهم في
~~الأصل، وعلى الاحتمال الأول يقسم نصيب أحمد بن موسى بين ست الشام وفاطمة
~~بنت ثابتة وأحمد بن عيسى وموسى أولاد إبراهيم بن عيسى للذكر مثل حظ
~~الأنثيين فيكون لكل ذكر ربعه ولكل أنثى
# PageV02P182
# ثمنه ولا يستحق يوسف منه بل يقتصر له على ماله من جهة أمه من الأصل، هذا
~~ما ظهر لي في ذلك كتبته من وقت التسبيح قبل الفجر إلى حين الإسفار من يوم
~~الخميس الرابع والعشرين من شهر رجب الفرد سنة تسع وثلاثين وسبعمائة انتهى.
# ثم كتب الشيخ الإمام على حاشية هذا الجواب أنه توقف في هذا الجواب بسبب
~~ما حكي له من أمر أحمد وإلحاق نسبه بابن مصعب وأنها قضية مظلمة.
# (مسألة) في صفر سنة إحدى وأربعين وسبعمائة بدمشق وقف جمال الدين قايماز
~~الرومي وقفا على بني هذا الوقف الأربعة علي ms0877 وإبراهيم ومحمد وإسماعيل بينهم
~~بالسوية أرباعا يجري على كل واحد منهم نصيبه في هذا الوقف وهو الربع منه
~~مدة حياته.
# ومن توفي منهم عادما كان جاريا عليه من هذا الوقف على ولده للذكر مثل حظ
~~الأنثيين ثم على ولد ولده كذلك ثم نسله وعقبه على هذا الشرط على أنه من
~~توفي من الإخوة الأربعة الموقوف عليهم ومن أنسالهم عن ولد أو ولد ولد أو
~~نسل عادما كان جاريا عليه على من بعده في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف
~~يقدم الأقرب إليه فالأقرب.
# فإن لم يكن في درجته من يساويه كان ذلك وقفا على أقرب الموجودين إليه من
~~أهل الوقف؛ للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولاد من انتقل إليه ذلك ثم على
~~أنسالهم على الشرط والترتيب فإذا انقرضوا ولم يبق لهؤلاء الإخوة الأربعة
~~نسل ولا لواحد منهم عاد ذلك جميعه على من يوجد من نسل الواقف فإذا انقرضوا
~~عاد وقفا على جهات متصلة واتصل ذلك بحاكم بعد حاكم إلى قاضي القضاة شمس
~~الدين بن مسلم فادعى عنده متكلم عن غازية ابنة عثمان بن علي ابن جمال الدين
~~قايماز على ابني عمها إبراهيم وسليمان ابني محمد بن علي المذكور وأن أخا
~~المدعى لها صلاح الدين يوسف توفي عن غير نسل ولا أخ ولا أخت غير المدعى لها
~~وأنه انتقل إليها ما كان جاريا عليه وهو المنتقل إليه عن والده المذكور
~~ووالدته شام خاتون ابنة إبراهيم بن جمال الدين قايماز المسمى وهو ثلاثة
~~أسهم وخمس سهم وأن المذكورين وضعا أيديهما على النصف مما كان جاريا على
~~صلاح الدين بغير حق بحكم دعوى استحقاقهما ذلك فسألهما الحاكم فاعترفا بوفاة
# PageV02P183
# صلاح الدين لكن عن غير نسل ولا أخ ولا أخت غير غازية فتأمل كتاب الوقف
~~وحكم بانتقال جميع ما كان جاريا على صلاح الدين يوسف وهو ثلاثة أسهم وخمس
~~إلى أخته غازية واختصاصها به وانفرادها به دون الأخوين المذكورين ودون
~~غيرهما من أهل الوقف بعد أن ثبت عنده أن صلاح الدين توفي عن ms0878 غير نسل وأن ما
~~كان جاريا عليه انتقل إليه عن والده فخر الدين عثمان المسمى ووالدته شام
~~خاتون وإلى غازية أخته من أبيه وأنه لا أخ له ولا أخت سواها ثم حضر مجلس
~~قاضي القضاة شهاب الدين بن المجد متكلم عن التي بنت عثمان بن عبد الولي
~~الحلي المتصلة النسب بإبراهيم أحد الأربعة الموقوف عليهم وأحضر متكلم معه
~~عن غازية وادعى على غازية أنها استولت على سهمين وهو نصف السدس من الوقف من
~~جملة ما كان جاريا على صلاح الدين من قبل أمه شام خاتون بعد وفاته عن غير
~~ولد بغير حق بمقتضى شرط الواقف الذي تقدم وإن هذا اللفظ يقتضي أن كل ريع
~~يكون وقفا مستقلا على من هو عليه ثم من بعده على ولده لا ينتقل نصيب واحد
~~من الأربعة إلى غير ذريته من ذرية الثلاثة الآخرين إلى أن تنقطع ذريته
~~وتأمل كتاب الوقف فرأى أن وقف الواقف المذكور في كتاب الوقف يكون أربعة
~~أوقاف لا يصرف شيئا من ريعه أحد من الموقوف عليهم الأربعة إلى غير نسل ما
~~دام له نسل ووافق رأيه ما أفتى به أئمة الإسلام بالديار المصرية والبلاد
~~الشامية بدر الدين بن جماعة وتقي الدين الحنبلي وتقي الدين المالكي من مصر.
# وفتوى شامية منها جمال الدين القزويني وعز الدين بن منجا وزين الدين بن
~~المرحل وشهاب الدين بن عبد الحق وجمال الدين (بن) قاضي الزبداني وشهاب
~~الدين الطاهري وابنا أبي الوليد وجلال الدين الحنفي وصدر الدين المالكي
~~وحكم برفع يد غازية عن السهمين لكونها ليست من نسل إبراهيم وتسليم ذلك إلى
~~التي لكونها من نسل إبراهيم وبعده برهان الدين الزرعي وبعده مستنيبه علاء
~~الدين وبعده عماد الدين الحنفي وبعده جلال الدين القزويني وبعده شرف الدين
~~المالكي.
# وفي المكتوب المذكور ثبت أن التي خاتون بنت فخر الدين عثمان الحلي أمها
~~حلة خاتون بنت شام بنت شرف
# PageV02P184
# الدين إبراهيم أحد الموقوف عليهم وأن صلاح الدين يوسف بن عثمان بن علي
~~أخو حلة لأبويها توفي بعد أمه ms0879 شام خاتون وثبت إقرار إبراهيم وسليم؛ لأنه لا
~~دافع لهما في ذلك على قاضي القضاة جمال الدين الزرعي الشافعي سنة أربع
~~وعشرين.
# وصورة الفتاوى التي تمسك بها ابن المجد شرح كتاب الوقف ثم قال فهل يصرف
~~شيء من نصيب أحد من الأربعة الموقوف عليهم إلى غير ذريته أم لا، ويكون نصيب
~~كل واحد من الأربعة منحصرا في ذريته فكتب ابن جماعة نصيب كل واحد من
~~الأربعة بعده لمن يوجد من أولاده وإن سفل ولا يصرف شيء منه إلى غيرهم مع
~~وجودهم والحالة هذه والله أعلم.
# كتبه محمد بن إبراهيم الشافعي وكذلك عليه المالكي والحنبلي.
# (والجواب) من وجهين: (أحدهما) أنه لم يبين في الاستفتاء صورة الواقعة
~~المحكوم فيها فالأجوبة صحيحة باعتبار الطبقة الأولى.
# وأما إذا وصل من نصيب أحد الأربعة شيء إلى ذريته ثم مات عن أخت فلم يسأل
~~عنها ولم تتضمنها أجوبتهم، والتمسك بإطلاق أجوبتهم فيها تلبيس ولو قالوه لم
~~يسمع منهم.
# وهذا هو الجواب الثاني، وأكثر أجوبة الباقين على مثل ذلك إلا جلال الدين
~~القزويني فيها في الاستفتاء ورزق علي وعثمان ومحمد والتي رزق إبراهيم شام
~~خاتون عن ولديها يوسف وحلة ثم مات عنها وعن أولاده الثلاثة ثم ماتت حلة عن
~~بنت ثم مات يوسف عن أخته من أبيه وبنت أخته فإلى من ينتقل نصيبه وليس من
~~نسل إبراهيم أحد أقرب إلى يوسف من بنت حلة.
# فكتب جلال الدين: ينتقل من نصيب يوسف ما انتقل إليه عن أبيه إلى أخته
~~لأبيه فإنها في درجته وما انتقل عن أمه إلى بنت أخت حلة. والحالة ما ذكر
~~والله أعلم.
# كتبه محمد بن عبد الرحمن وأفتى ابن تيمية مثله على واحدة مثلها.
# وكتبت فتوى أخرى قريب منها ولكن لم يحرر فيها التصوير جيدا.
# وكتب عليها ابن الكنباني أنه انتقل ما كان يستحقه يوسف إلى أخته غازية
~~دون بنت أخته ودون بني عمه لا ينقض حكم الحاكم بهذا الانتقال والحالة هذه
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# ووافقته أنا في الديار المصرية ومحمود الأصبهاني
# PageV02P185
# ومحمد ms0880 بن الحسن الشافعي وهو ابن ناصر الدين يذكر والفخر المصري وصدر
~~الدين المالكي وجلال الدين الحنفي وعبادة الحنبلي وعبد الله بن أبي الوليد
~~وابن القماح وعبد العزيز بن محمد بن جماعة وزين الدين بن المرحل والأسواني
~~وابن الأنصاري وزين الدين البلقاني وابن عدلان وعبد الرحيم بن القراب،
~~والتصوير الذي كتبت أنا عليه تصوير جيد ولم يكتب معي فيه إلا جلال الدين
~~الحنفي وهو صورة الحال فهو موافق لحكم ابن مسلم، وقد حضرت هذه المسألة في
~~المحاكمات بدمشق في صفر في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة فنظرت فيها والذي أدى
~~نظري إليه فيها أن نصيب جلال الدين يوسف ينتقل إليه كله ثم إلى أخته غازية
~~كما حكم به ابن مسلم ورأيت فتوى أخرى كتب فيها ابن الزملكاني: هذا الوقف
~~وقف واحد ليس أوقافا متعددة ونصيب يوسف منه ينتقل بوفاته عن غير عقب إلى
~~أخته غازية سواء في ذلك ما انتقل إليه عن أمه أو عن أبيه لكونها أقرب أهل
~~الوقف من طبقته إليه على ما شرط الواقف دون أولاد عمه ودون بنت أخته، وهذا
~~الذي يقتضيه شرط الواقف ويوضحه البحث والاستدلال مما يطول شرحه في جواب هذا
~~السؤال والله أعلم.
# كتبه محمد بن علي ووافقه صدر الدين المالكي والفخر المصري وزين الدين بن
~~المرحل وابن قاضي الزبداني.
# وهذا الذي قاله ابن الزملكاني - رحمه الله - هو الصواب الذي لا يتجه غيره
~~ولم يفهم المسألة غيره ورأيي أن حكم ابن مسلم صحيح صادف الصواب وحكم ابن
~~المجد بعده وإن كان له احتمال ضعيف لكنه نقض لما حكم به ابن مسلم وإن لم
~~يصرح بالنقض فهو حكم باطل؛ لأن ما حكم به ابن مسلم صادف محل اجتهاد فهو لو
~~كان غير الظاهر لم يجز نقضه فكيف وهو الظاهر فحكم ابن المجد ببطلانه لذلك
~~واضح لا ريبة فيه، دع تقرير خطئه من جهة الفقه ودع حال المجد عفا الله عنا
~~وعنه وإذا كان حكم ابن المجد باطلا فتنفيذ الحكام الذين بعده له لا يفيد
~~فعندي أنه ms0881 يجب إمضاء حكم ابن مسلم وعدم الرجوع إلى حكم ابن المجد المضاد له
~~والله تعالى أعلم انتهى.
### | [فصل موقف الرماة في وقف حماة]
# (فصل) للشيخ الإمام - رحمه الله - كتاب سماه:
# PageV02P186
# موقف الرماة في وقف حماة) وهو هذا قال - رضي الله عنه -: الحمد لله الذي
~~فقه في دينه من أراد به خيرا وصرف به عن اكتساب الإثم بالحرام حرا وحصل
~~بسببه من اتباع الحلال أجرا وأقام من صدر هذه الأمة أعلاما شدوا منها أزرا
~~وأعزوه نصرا واهتدوا بهدي نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يخرجون عنه
~~ذراعا ولا شبرا، وكانوا جمعا غفيرا على ممر الأعصار تترى يأمرون بالمعروف
~~وينهون عن المنكر ويأطرون الظالم على الحق أطرا قد حموا صفو العلم ونهلوا
~~شرابه وارتدوا عن علل مناهله وتطلعوا رضا به وكشفوا لقاصديه أستاره وحجابه
~~وأبرزوا لطالبيه أسراره وذللوا صعابه وأزالوا قشره ولبكوا بالشهد لبابه ثم
~~جئنا من بعدهم في آخر الزمان لم ننل من سؤرهم إلا صبابة ووجها من تلك
~~الوجوه قد أرخى عليه نقابه وتلفع أثوابه مع قلة معين ومساعد ووهن في القوة
~~وضعف ساعد فلا تلقى من يتحدث معك إلا الواحد بعد الواحد وإن تحدث معك حينا
~~نكص أسرع ما يكون وهو شارد فضلا عن أن يرد تلك الموارد أو يشهد ما أنت شاهد
~~ويذوق طعم ما أنت واجد كلا بل هو لذلك الإحساس فاقد فأين من ينظر رباه
~~وينشق رياه وأين من يتغلغل في قلبه سره وينطوي عليه فكره ويتحلى بكره فأين
~~من عنده خبره وخيره فأين من تكيف بذلك وصار له مراحا يصدر عنها نهيه وأمره
~~فهذا هو الذي إذا جمع ذلك اكتفى وراقب الله في السر والنجوى فأهل للفتوى
~~واستحق الإمامة في المسرة والبلوى، ولست أقول ذلك تعرضا وإني عنه بمعزل
~~ولكن إعلاما بحالة السلف الذين نحن عنهم في أسفل حضيض ومنزل.
# وسبب هذه النفثة الخارجة من مصدور الحركة لمعنى تغلي منها الصدور استفتاء
~~ورد من حماة في سنة خمس وخمسين وسبعمائة في رجل يسمى عثمان ms0882 وقف على بنيه
~~الثلاثة منكورس ولاجين وخضر الإخوة لأبوين بينهم بالسوية ثم من بعدهم على
~~أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم بطنا بعد بطن للذكر مثل حظ
~~الأنثيين لا يكون وقفا على بطن حتى ينقرض البطن الأول، وإن مات واحد من
~~الموقوف عليه وليس له
# PageV02P187
# سوى ولد واحد كان له ذلك ذكرا كان أو أنثى وإن مات واحد منهم عن غير ولد
~~وإن سفل عاد حقه على إخوته المذكورين بينهم وإن كان واحدا عاد عليه أيضا
~~وكذلك إن مات أحد من الموقوف عليه وليس له إلا بنات ابن أو بنت ابن وإن
~~سفلت وله إخوة كان أولاد الأولاد أحق به وإن كانت بنتا واحدة وإن انقرض
~~الموقوف عليهم ونسلهم عاد على أقرب العصبات إليهم فمات خضر عن غير نسل ثم
~~مات لاجين عن أولاده أبي بكر وخضر وسيدة ونسب ثم مات خضر هذا عن غير نسل
~~وماتت نسب عن ابن اسمه محمد ثم مات عن غير نسل ثم ماتت سيدة عن ولديها أحمد
~~وعروس ثم مات منكورس عن أولاده عثمان وصدقة ومحمود وعروس وحبيبة ثم مات أبو
~~بكر عن أولاده محمد وأحمد وإبراهيم وعلي وماتت عروس بنت سيدة عن ولديها
~~محمد ومحمود ومات أحمد بن سيدة عن بنتيه سيدة وفاطمة وهما بنتا عروس بنت
~~منكورس ومات صدقة بن منكورس عن أولاده محمد ومحمود وملكة وسيدة ثم مات
~~عثمان بن منكورس عن ابنه أحمد وماتت سيدة بنت صدقة عن غير عقب وماتت ملكة
~~عن بنتيها محمودة وبار خاتون وماتت حبيبة بنت منكورس عن أولادها أبي بكر
~~وإبيزا ومحمد ثم مات محمد هذا عن غير نسل ومات محمد بن صدقة عن بنته فاطمة
~~زوجة ابن السمين وانحصر الوقف في الموجودين منهم وهم سبعة عشر: بنتان من
~~البطن الثاني وهما محمودة وعروس بنتا منكورس وثمانية من الثالث وهم أولاد
~~أبي بكر وأحمد بن عثمان ومحمود بن صدقة وولدي حبيبة وسبعة من الرابع وهم
~~بنتا أحمد بن سيدة وبنتا ملكة، وفاطمة بنت محمد وصدقة، ms0883 ومحمد ومحمود ولدا
~~عروس بنت سيدة بنت لاجين ثم مات أحمد بن عثمان بن منكورس عن غير نسل ثم مات
~~محمود بن صدقة بن منكورس عن غير نسل فلمن يكون ما كان بيدهما؟ فكتب عليها
~~جماعة كتابة لا يعبأ بها وترك حكايتها وترك أسمائهم أجمل بأهل العلم وأشرف.
# ونحن لا ننكر أن يقع الخطأ من بعض أهل العلم ويرجعوا وإنما ننكر التصميم
~~على الخطإ بعد ظهوره أو ما يقتضي ظهوره فاستمر من وقع منه
# PageV02P188
# ذلك عليه واستند في بعضه إلى من أكبر منه ممن ليس بقدوة ممن رأيناه
~~وعاصرناه وترك ذكره أجمل فوسعت النظر في المسألة إذ كان يستمد من مسائل كل
~~مسألة منها قاعدة في باب الوقف وقل من ذكرها فأحببت أن أكتب ما عندي منها
~~ليستفاد وإن كانت هذه المسألة لا تحتمل ذلك عند النقاد:
# (المسألة الأولى) في اتحاد الوقف وتعدده: ذكر الأصحاب في البيع أن الصفقة
~~تتعدد بتعدد البائع وتفصيل الثمن في تعددها بتعدد المشتري وجهان أصحهما
~~التعدد.
# وفائدة ذلك في الرد بالعيب وغيره ومجمل كلامهم في الصفقة الواحدة المتحدة
~~لفظا أما التعدد لفظا فلا شك في تعددها وذلك أوضح من أن ينبهوا عليه وذكروا
~~في الهبة إذا تعدد الموهوب له ذكر غير القاضي أبي الطيب فيما إذا وهب شيئا
~~لاثنين فقبل أحدهما نصفه وقبضه وجهين، قطع القاضي وابن الصباغ بأحدهما وهو
~~الصحيح أنه يصح؛ لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين والصفقتين إذا
~~انفردتا وهذا يدل على إقامة الموهوب له مقام المشتري ولم يتكلموا في ذلك في
~~الوقف والقياس إقامة الموهوب عليه مقام المشتري ومقام الموهوب له لكن فيه
~~فضل نظر سنذكره إن شاء الله تعالى ونبتدئ فنقول من المعلوم أنه لا ثمن في
~~الوقف كما في الهبة بخلاف البيع وإنما في الوقف واقف وموقوف عليه وصيغة،
~~والموقوف لا نظر إليه إلا أن فصله كتفصيل الثمن فالمسائل أربع بخمس صور:
# (إحداها) أن يتحد الواقف والموقوف عليه والصيغة ولم يفصل فهذا وقف واحد
~~سواء أكان الموقوف عليه ms0884 جهة أم معينا واحدا كقوله وقفت داري على الفقراء أو
~~داري وبستاني على الفقراء أو على زيد.
# فهذا وقف واحد بلا خلاف.
# وفائدة اتحاد الوقف وتعدده تظهر في مسائل: منها في استحقاق أهله عند موت
~~بعضهم، ومنها في العمارة فإذا كانت أماكن موقوفة واحتاج بعضها إلى عمارة
~~وكثيرا ما تقع هذه المسائل ويسأل عنها ويكون الواقف واحدا والموقوف عليه
~~واحدا كأوقاف الصدقات، والذي يظهر لي أن العمارة إنما تجب من الوقف الواحد
~~بعضه لبعض فمتى تعدد لم تجب عمارة أحد الوقفين من الآخر سواء اتحد الواقف
~~والموقوف عليه كما إذا وقف على
# PageV02P189
# شخص واحد في وقتين وقفين أم تعدد أحدهما.
# نعم إذا تعدد الوقف واتحد الموقوف عليه وكان معينا فله أن يعمره منه أو
~~من غيره كسائر أمواله وإن كان جهة فيظهر أن يكون للناظر في أمرها أن يفعل
~~المصلحة وليس هو الناظر في الوقف بل الناظر على تلك الجهة من كان إن كان
~~لها ناظرا وقد يتعذر ذلك في بعض الأوقاف بأن يكون للفقراء وحاجتهم حاقة
~~فيقدم على عمارة الوقف الآخر وإن كانت لا تقدم على عمارة ذلك الوقف وقد
~~يسوغ بأن يكون صرف ذلك القدر إلى تلك العمارة لا يعوق عليهم أمرا هم
~~محتاجون إليه ويحصل له بذلك مصلحة.
# (المسألة الثانية) : من صور العقد أن يتعدد الجميع فلا إشكال أنها أوقاف
~~متعددة كوقفين من واقفين على شخصين كل منهما على شخص واحد.
# (الثالثة) : أن يتعدد الواقف فقط كما لو وقف زيد داره على عمرو أو على
~~الفقراء ووقف خالد داره عليه.
# (الرابعة) : أن يتعدد الموقوف عليه أو الصيغة فقط فلا إشكال في تعدد
~~الوقف كقول زيد: وقفت على عمرو داري وعلى خالد بستاني.
# أو قوله: وقفت على زيد داري ووقفت عليه بستاني بإعادة صيغة الوقف فهما
~~وقفان لأنهما صيغتان كما لو قال: بعتك داري وبعتك بستاني.
# فإنا إذا كنا نعدد الصيغة الواحدة بتفصيل الواحدة بتفصيل فتتعدد الصيغة
~~لفظا ومن ضرورته تفصيل الثمن أولا وهذا ظاهر في الهبة بأن ms0885 تقول: وهبتك يا
~~زيد داري ووهبتك يا زيد بستاني.
# فهما هبتان بخلاف ما لو قال وهبتك داري وبستاني فهي هبة واحدة، ويظهر أثر
~~هذا في الرجوع إذا كان الموهوب له الولد فإن في الهبتين للوالد أن يرجع إلى
~~من شاء منهما وفي الهبة الواحدة يظهر أن يقال إذا رجع في بعضها ينبني على
~~تفريق الصفقة.
# (الخامسة) : أن يتعدد الموقوف عليه فقط إما جهتين كالفقراء والغارمين
~~وإما معينين كزيد وعمرو فإن فصل بأن يقول لك منهما نصفه فهو وقفان كما لو
~~فصل الثمن في البيع وكأنه أعاد العامل وهو وقفت فيصير صيغتين وإنما جمع
~~بينهما في الأول فلا يضر وكذلك إن قال مناصفة وما أشبه ذلك وكذا إن زاد
~~وقال بالسوية فأما إذا قال بالسوية ولم يقل نصفين ولا في الثلاثة أثلاثا
~~ونحو ذلك فالذي يظهر أنه كما سيأتي في قوله زيد
# PageV02P190
# وعمرو ويطلق.
# وكذا إذا قال لهما فإن قال بينهما ولم يقل نصفين فسأذكره إن شاء الله
~~تعالى.
# وإن قال زيد وعمرو ولم يقل نصفين فهو وقف واحد أو يتعدد لم يصرح الأصحاب
~~بذلك والمختار عندي أنه وقف واحد ويظهر ذلك من قول الأصحاب في تلك المسألة
~~وحكمهم وتعليلهم وإن لم يصرحوا بما قلته.
# وذلك أنهم قالوا فيما إذا وقف على شخصين أو أشخاص فإن قال: وقفت هذا على
~~زيد وعمرو أو قال وقفت هذا على زيد وعمرو وبكر فمات واحد نص الشافعي في
~~حرملة أن حصته للباقين وهو الصحيح عند جمهور الأصحاب وهو مشهور مذهب مالك
~~وهو مذهب أحمد، ولنا وجه أن حصة الميت تكون لمن بعده كما لو قال لزيد وعمرو
~~وبكر ثم للفقراء، ثم مات زيد صرفت الغلة إلى من بقي من أهل الوقف وقيل تصرف
~~إلى الفقراء وهو رواية عن مالك.
# وعنه رواية أخرى في الفرق بين من قال ينقسم ولا ينقسم وقالوا فيما لا
~~ينقسم يرجع إلى قسمهم وفيما ينقسم يرجع إلى من بعدهم وهو رواية أشهب وابن
~~وهب وابن نافع وابن زياد والمغيرة عن ms0886 مالك ولم يخالفهم إلا ابن القاسم لا
~~فرق عنده بين التقسيم وغيره.
# ومذهب أبي حنيفة أنه للفقراء، إذا عرفت ذلك فقد نقل في تعليل الصحيح
~~المنصوص عن ابن شريح تعليلان: أنه وقف عليهما وعلى الموجود منهما.
# والثاني أن الصرف إلى من ذكره الواقف أولا.
# وقال القاضي أبو الطيب فيما إذا كان له ثلاثة أولاد فقال: وقفت هذا على
~~أولادي ثم على أولاد أولادي فمات أحد الأولاد فحصته للآخرين فمن أصحابنا من
~~قال اللفظ أفاد أن حصة الميت منهم تصرف إلى الآخرين.
# ومنهم من قال لم يستفد هذا باللفظ وإنما استفيد بالاشتراك؛ لأنه لا يمكن
~~أن يجعل الأولاد أولاده؛ لأن الشرط الانقراض وما وجد.
# وليس هناك أولى منهما فصرف إليهما وهما التعليلان المنقولان عن ابن شريح.
# والثاني ضعيف والأول هو الأقوى وهو الذي ظهر لي واخترته، وشرحه في
~~الأولاد ظاهر؛ لأنهم جهة وقف فهو وقف على تلك الجهة كثروا أو قلوا.
# ولهذا لم يقل أحد بأنه لم ينتقل نصيب من مات منهم إلى ولده في حياة أخيه
~~وإنما لنا وجه ضعيف أنه لا يكون منقطع الوسط ومحله على صيغة إذا كان بصيغة
~~الجمع، أما إذا قال: وقفت على ولدي
# PageV02P191
# ثم ولد ولدي فلا أظن أحدا يحكي فيه خلافا.
# فإن الولد يشمل من اتصف بالولدية واحدا كان أو كثيرا فالموقوف عليه مسمى
~~الولد وهذا إذا لم يسم الأولاد ظاهر فإن سماهم فكما لو قال زيد وعمرو وبكر
~~وسنذكره، ذكره البغوي في فتاوى القاضي الحسين فالأولاد إذا لم يسمهم يقوى
~~فيهم قصد الجهة ولهذا يدخل فيهم من يحدث للواقف من الأولاد على الصحيح وإن
~~لم يصرح في الوقف بقوله: وعلى من يحدث منهم.
# فإن صرح فلا خلاف في دخوله، ولا نقول إنه يقسم الحادث على الحادث
~~والموجودين عند الوقف نصفين بل الجميع جهة واحدة، وحقيقة الوقف عليهم الوقف
~~على مسماهم كما لو وقف على الفقراء، إلا أن هؤلاء يجب استيعابهم والفقراء
~~لا يجب استيعابهم إذا لم يمكن.
# أما الوقف على زيد وعمرو وبكر ms0887 فهو أبعد عن معنى الجهة قليلا فإنه وقف على
~~معينين فلذلك جرى فيه وجه أن نصيب الميت ينتقل إلى الفقراء ولكن لا وجه له
~~والقائل فيه بالانقطاع أولى منه؛ لأنه ليس في كلام الواقف بيان تصرفه
~~حينئذ.
# ولعل هذا مأخذ الحنفية في قولهم إنه يصرف نصيب الميت للمساكين مع ملاحظة
~~أن المنقطع يصرف للمساكين وهم لا يكادون يذكرون المنقطع وإنما يقولون: إن
~~أصل الوقف صدقة لأن الواقف يقول في أوله هذا ما تصدق وفي آخره صدقة محرمة.
# فمبناه كله على الصدقة وهي للمساكين وإنما الواقف يقدم مصارف اشترطها
~~فيقدم ما شرطه فكل ما تعذر منه صرف إلى المساكين لا بالانقطاع وإن الوقف لم
~~يشمله بل؛ لأنه موقوف عليه مؤخر عما قدمه الواقف فكأنه قال: وقفت هذا على
~~المساكين على أن يقدم منه كيت وكيت.
# وأما الشافعي - رحمه الله - فيجعل مصارف الوقف التي نص عليها الواقف هي
~~المقصودة لا غير فإن وجدت لم يعدل عنها وإن فقدت كلها كان منقطعا والموقوف
~~عليه كله معدوما ويبقى أصل الوقف وهو معنى الانقطاع فيصرف إلى اسم والوقف
~~على أشخاص معينين قد يراد به معنى شامل لهم وهو أخص أوصافهم فيصيرون بعد
~~ذلك كالجهة.
# ولك بعد هذا تنزيلان أحدهما أن تنتزع منه قدرا مشتركا بينهم لا يكون أعم
~~منه فتجعله مورد الوقف وينزل الوقف عليه وتقول هو وقف على
# PageV02P192
# المسمى واحد منهم كان أو أكثر، فإن انفرد واحد أخذه وإن وجدوا كلهم
~~اقتسموه لضرورة المزاحمة كما في الأولاد سواء.
# وهذا هو أحسن التنزيلين وأقربهما والثاني أن نقول إنه وقف على كل منهم
~~ولا يمنع ذلك في الوقف وإن امتنع في البيع والهبة ونحوهما؛ لأن تلك العقود
~~مقصودها ملك العين ولا يمكن أن تكون العين مملوكة لاثنين على التمام.
# والوقف مقصوده حق والحقوق تثبت لجماعة على التمام كما في حق الشفعة وحق
~~الخيار وولاية النكاح ولفظ الوقف والحبس يشعر بذلك؛ لأن معنى قولك: وقفها
~~عليهما وحبسها عليهما، أنك جعلتها موقوفة محبوسة لأجلهما حتى تفرغ حاجة كل ms0888
~~منهما من جميعها، فهذا والتنزيل الأول هما اللذان يتوجه بهما أن عند موت
~~أحدهم يصرف إلى بقية أهل الوقف، ولا ينتقل شيء إلى من بعدهم، وليس الصرف
~~لبقية أهل الوقف بطريق الانتقال بموت أحدهم بل؛ لأن حقهم كان ثابتا فيها
~~وحصلت المزاحمة فيه سواء كله أو بعضه فبموت أحدهم زالت مزاحمته وشركته
~~فينفرد الباقون به فيكون وقفا واحدا لا أوقافا متعددة ومتى جعلناه نصفين أو
~~أثلاثا ونحوه لزم أن تكون متعددة.
# والقاضي حسين - رحمه الله - في تعليقته جرى على الصحيح المنصوص.
# وفي الفتاوى اقتصر على الوجه الثاني أنه يرجع إلى البطن الثاني؛ لأنه وقف
~~على كل واحد منهم ثلثه.
# فيتلخص أن في الوقف على زيد وعمرو وبكر أو على أولاده إذا سماهم خلافا
~~لقول القاضي حسين: أنه وقف على كل واحد ثلثه، ومقتضاه أن يكون أوقافا
~~متعددة.
# وما ذكرناه وفهم من أحد تعليلي ابن شريح والقاضي أبي الطيب أن اللفظ
~~أفاده ومقتضاه أن تكون أوقافا متعددة وما ذكرناه، وفيهم من أخذ تعليلي ابن
~~شريح والقاضي أبي الطيب أن اللفظ أفاده ومقتضاه أنه وقف واحد على المذهب.
# وأما على الوجه الآخر فإنه يصرف على الفقراء فيحتمل أيضا أن يقال إنه وقف
~~واحد ولكن تعذر مصرفه في بعضه ويحتمل أن يقال إنه وقفان كما اقتضاه كلام
~~القاضي، فالحاصل احتمال وجهين أصحهما أنه وقف واحد.
# والثاني وقفان ومحلهما في زيد وعمرو وبكر أو في الأولاد المسمين، وينبغي
~~أن يكون الخلاف
# PageV02P193
# في الأولاد المسمين مرتبا على زيد وعمرو وبكر وأولى بالاتحاد؛ لأن جهة
~~الولدية مقصودة دالة على اعتبار الجهة أكثر من زيد وعمرو وبكر أما الأولاد
~~الذين لم يسموا فهو وقف واحد وهذا كله بلا خلاف.
# وهذا كله في الوقف الأصلي، وصدوره على البطن الأول، ومن المعلوم أن
~~الواقف يقف على شخصين ثم من بعدهما على شخص واحد.
# وقد يقف على شخص واحد ثم من بعده على شخصين فهل نقول إن الوقف يكون
~~متعددا ثم متحدا في الأول أو متحدا ثم متعددا في الثانية ms0889 يحتمل أن يقال به؛
~~لأن ذلك باعتبار ما يجعله الواقف في جميع البطون فيرجع إليه ويعتبر ما قاله
~~في كل بطن فيعمل بحسبه فيحتمل وهو الأظهر عندي أن يبنى على شيء سنذكره وهو
~~أن الوقف على البطن الثاني هل هو متعلق واحتمل التعليق فيه؛ لأنه تابع
~~للأول أو منجز وإنما التعليق للاستحقاق، وله احتمالان مأخوذان من كلام
~~الأصحاب أصحهما الثاني.
# وفي ظني أن الشيخ أبا حامد الإسفراييني صرح به فعلى الاحتمال الأول قد
~~يكون الوقف متحدا ثم يتعدد أو عكسه، وعلى الثاني وهو الأصح لا يعتبر إلا
~~أصل الوقف فنحكم بما اقتضاه من تعدد أو اتحاد، فإن كان واحدا فالتعدد الذي
~~حصل بعده بحكم الشرط في الوقف الواحد لا بحكم مبتدأ، وإن كان متعددا فمصيره
~~إلى واحد ولا مانع من جريان حكم التعدد عليه كما لو اتحد الواقف والموقوف
~~عليه وتعددت الصيغة فإنه يتعدد الوقف ويثبت له حكم التعدد.
# وإن كان المستحق واحدا، ولم يفرق أصحابنا في البطنين بين أن يكون بينهما
~~مناسبة أو لا، وفي كلام بعض المالكية تعليل يؤخذ منه التفرقة فإن ترتيب
~~الولد على والده يقتضي نسبة الميراث.
# وقد يحصل الترتيب بين الشخص وولده وبينه وبين الأجنبي ففي الوقف على
~~الأولاد ثم أولادهم إشعار باعتبار الميراث على ما اقتضاه تعليل هذا المالكي
~~فناسب لو قيل بأنه إذا مات واحد من الأولاد ينتقل نصيبه إلى ولده على أني
~~لم أعلم من قال بذلك، هذا يأتي مثله في الوقف على زيد وعمرو ثم أولادهما.
# ولا يأتي مثله في الوقف على الأولاد ثم الفقراء ولا في الوقف على زيد
~~وعمرو ثم الفقراء، ولا يشبه الميراث أصلا فلا وجه للصرف
# PageV02P194
# للفقراء إلا انقطاع الوسط والآخر فلو قرض الأولاد ثم زيد أو عمرو وبكر ثم
~~زيد فلا وجه للصرف إلى زيد أصلا.
# وعندنا في أثناء كلامنا نذكر الحكم إذا قال بينهما وذلك أني رأيت في كتاب
~~الخصاف من الحنفية لو قال: ثلثي لزيد وعمرو وأحدهما ميت فالثلث كله للحي
~~ولو قال: ثلثي ms0890 بين زيد وعمرو وأحدهما ميت فللحي نصف الثلث.
# قال وهكذا في الوقف ولم أر أصحابنا ذكروا في الوقف هذا
# وذكروا في الوصية إذا أوصى لاثنين أحدهما ميت قال الماوردي: للحي النصف
~~ولو أوصى بالثلث لوارثه وأجنبي ولم يجز بقية الورثة فالصحيح المنصوص
~~للشافعي أن للأجنبي النصف والثاني الجميع وهو قول أبي حنيفة كما قاله
~~الخصاف في الأم في الوصية جاز على قول أبي حنيفة وليس على قول الشافعي
~~الصحيح في الوصية وما قاله في " بين " لم أر أصحابنا ذكروه إلا في الطلاق.
# ولو قال لأربع نسوة أوقعت عليكن طلقة طلقت كل واحدة طلقة.
# ولو قال: أوقعت بينكن طلقة وقال أردت بعضهن دون بعض برئن ولا يقبل ظاهرا
~~في الأصح قال و " بين " يقتضي احتمال اللفظ له وذلك يشهد لما قاله الحنفية
~~من الفرق بين اللام وبين في الوصية وإن احتمل أن يجرى فيه خلاف كما في
~~قبوله في الظاهر في الطلاق.
# هذا في الوصية أما في الوقف فالذي أراه في اللام أنه لكل من الموقوف
~~عليهم لما قدمته من أن الوقف حق فيصح ثبوته لكل واحد على الكمال.
# والوصية كالبيع والهبة مقصودها الملك ولا تثبت لاثنين على الكمال.
# فنحن وإن خالفناهم في الوصية للوارث والأجنبي والوصية للحي والميت ينبغي
~~أن نوافقهم في الوقف ويكون الوقف لاثنين كالوقف على اثنين فيكون متحدا وقفا
~~واحدا على الأصح ثابتا لكل واحد منهما وإذا زاد وقال بينهما فعلى قول
~~الخصاف ينبغي أن يكون كما لو قال نصفين فيكون وقفين ولكن المختار عندي أنه
~~وقف واحد لقصور دلالة اثنين على النصف واحتمالها فيتمسك بالأصل وهو أنه وقف
~~واحد وكأنها لم تذكر بل هي تأكيد، هذا ما تيسر ذكره في هذه المسألة وهي
~~قاعدة برأسها دعانا إلى ذكرها أن هذا الواقف وقف على أولاده الثلاثة
~~المسمين بينهم فحصل النظر في أنه وقف
# PageV02P195
# واحد عليهم وأوقاف ثلاثة، وقد شرط أن من مات منهم عن غير ولد فنصيبه
~~لإخوته المذكورين بينهما بالسوية فعلى القول بجعله متعددا كان لثلاثة ms0891 فصار
~~بالشرط المذكور لاثنين ولم ينقرض البطن الأول بعد ما كان جعلناه من البطن
~~الأول وقفا واحدا وهو الأصح فهو كذلك.
# وإن جعلناه ثلاثة فهل يصير اثنين أو هو مستمر على حكم الثلاثة ويكون
~~لأحدهما وقفه المختص به ونصف الوقف الآخر ولأخته مثله؟ فيه الاحتمالان
~~اللذان قدمناهما وملنا منهما إلى الثاني؛ لأن الثاني شرط لا وقف مبتدأ.
# وهذا بيان هذه المسألة وهو المقصود الأعظم الذي ينتفع به على ممر الزمان
~~إن شاء الله تعالى وإن كان فيها بيان المسئول عنه وهو أمر يسير في جنب ذلك
~~فما اللوح الدنيا ولا قاسم؟ كتبتها في نهار الأحد التاسع عشر من صفر سنة
~~خمس وخمسين وسبعمائة.
# (المسألة الثانية) وهي قاعدة أيضا في المفهوم هل يعمل به في الأوقاف أم
~~لا.
# قد علم كلام الأصوليين في المفهوم في أصول الفقه وعمل الشافعي والأكثرين
~~به وامتناع أبي حنيفة منه ومع كون الحنفية لا يعملون به في الأدلة الشرعية
~~كنت أسمع في الديار المصرية أنهم يعملون به في كتب الأوقاف وفي التصانيف
~~ولم أر من تعرض من أصحابنا ولا من غيرهم لذلك في كتاب من كتب الفقه وكثيرا
~~ما يقع في ألفاظ الواقف ألفاظ لها مفهوم وأما من مفهوم الموافقة وليس مفهوم
~~المخالفة فهل يعمل به أم لا؟
# والذي في الرهن لا يعمل به؛ لأن الواقف ونحوه من بائع ومشتر وغيرهما إنما
~~يعتبر في تصرفاتهم ألفاظهم وما تدل عليه وضعا؛ لأن الله تعالى نصبها أسبابا
~~وعلامات على إثبات أحكام شرعية وهو سبحانه وتعالى مثبتها ومسببها وليس
~~للعباد منها شيء حتى لو علم مراد الواقف بدون ما جعله الشارع مثبتا لم
~~يلتفت إليه، وكما أن القياس ليس بحجة في كلام الناس وهو حجة في كلام الشارع
~~لدلالته على المراد ولذلك المفهوم لا تكون حجة في كلام الناس في إثبات حكم
~~مبتدإ نعم يصلح أن يكون حجة فيه في تخصيص عام أو تقييد مطلق أو بيان مجمل
~~ويكون العمل بالحقيقة بذلك اللفظ العام الذي علم تخصيصه بالمفهوم فهو ms0892 في
~~الحقيقة ليس عملا
# PageV02P196
# بالمفهوم لإثبات حق لم يكن يقارب بل عمل بالمنطوق فيما سواه وكذلك تقييد
~~المطلق وتبيين المجمل إلا أن يعارضه منطوق فيقدم المنطوق على المفهوم كما
~~يعمل بالأدلة ولا فرق بينهما إلا أن الأدلة الشرعية صادرة عن معصوم لا يجوز
~~عليه التناقض والواقف غير معصوم عن التناقض، وأيضا من كلام الشارع أكثره في
~~الأوامر والنواهي وأكثر ما يقع المفهوم المحتاج إليه في ذلك.
# وأما التصرفات كالبيع والوقف ونحوهما فقل ما يقع فيها ذلك ولو وقع لم
~~يعتبر ألا ترى أنه لو وقف على أولاده الأغنياء لا يمكننا أن نقول يستحق
~~الفقراء بطريق الأولى؛ لأنه قد يكون له قصد تخصيص الأغنياء ولفظه الذي أناط
~~له الشارع الحكم لم يدل على غيره ودلالة المفهوم ليست وضعية وإنما هي عقلية
~~لو وقف على الفقراء لا نقول: إن الأغنياء خارجون بالمفهوم بل عدم استحقاقهم
~~بالأصل فالمفهوم إما غير محتاج إليه وإما غير معمول به ولا يكاد يوجد مفهوم
~~يحتاج إليه في الوقف.
# وقد حضرني مسائل نبحث فيها تقرب من ذلك: منها إذا وقف على شخصين ثم على
~~المساكين على أن من مات منهما عن غير وارث كان نصيبه لصاحبه فمات أحدهما عن
~~وارث هل يقول إنه لصاحبه كما لو لم ينص عليه فقد قدمنا أن الصحيح المنصوص
~~أنه لصاحبه ويكون هذا المفهوم ملغى أو نقول إنه لا يكون لصاحبه عملا بهذا
~~المفهوم وإذا قلنا لا يكون لصاحبه هل يكون منقطع الوسط أو يكون لوارثه أو
~~للمساكين لم أقف لأصحابنا في ذلك على كلام.
# ورأيت في كتاب الخصاف من الحنفية أنه للمساكين بناء على أصلهم أن ما بطل
~~من الوقف يكون للمساكين وعندهم المفهوم ليس بحجة وعندهم إذا مات أحد
~~الشخصين الموقوف عليهما ثم على المساكين ينتقل للمساكين وإنما ينتقل إلى
~~صاحبه بالشرط إذا مات عن غير وارث وهذا مات عن وارث فما قالوه جار على
~~أصلهم.
# وأما نحن فيحتمل أن يقال لا نظر إلى المفهوم أصلا ويصرف إلى صاحبه كما لو ms0893
~~لم يقل ذلك وهذا بعيد.
# ويحتمل أن يقال وهو الأظهر لا يكون لصاحبه؛ لأنه مفهوم الكلام ونحن قد
~~قدرنا أن الوقف على شخصين كالعام والعام يخص بالمفهوم لا سيما وهذا العام
~~يحتاج إلى المفهوم في الوقف غيرها واحتجنا إليه في الجواب عن
# PageV02P197
# السؤال؛ لأن فيه من مات عن غير ولد فنصيبه لأخويه وقد مات خضر عن غير ولد
~~فنصيبه لأخويه بالمنطوق ثم مات لاجين عن ولد فمفهوم ذلك أنه لا يكون
~~لمنكورس.
# إذا صح لي ما قلته من تخصيص العموم بالمفهوم في ذلك وأما كون نصيب لاجين
~~يكون لأولاد لاجين فلا دلالة للمفهوم على ذلك؛ لأن قاعدة المفهوم أنه إنما
~~يثبت به نقيض المنطوق ونقيض كونه لأخويه أن لا يكون لأخويه أما أنه لا يكون
~~لولده فلا.
# ومنها قال أصحابنا إذا قال: وقفت على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد
~~أولادي فعلى الفقراء صرف إلى الأولاد فإذا انقرضوا وبقي أولاد الأولاد
~~فوجهان: أحدهما - وكلام الأكثرين مائل لترجيحه - يكون منقطع الوسط.
# والثاني أن يصرف إلى أولاد الأولاد واختاره ابن أبي عصرون، وليس لأجل
~~المفهوم؛ لأن المفهوم إنما يدل على أنه لا يكون للفقراء وهو من مفهوم الشرط
~~وإنما الصرف إلى أولاد الأولاد على أحد الوجهين؛ لأن قرينة ذكرهم وتوقيف
~~الصرف إلى الفقراء على انقراضهم دليل على أنه أرادهم بقوله أولادي أنهم
~~داخلون فيهم.
# ويجوز إطلاق الأولاد وإرادة الأولاد وأولادهم على بعضهم نقول إن ذلك
~~حقيقة فليس هذا من المفهوم في شيء ولا يلزم أيضا جريانه فيما إذا قال: وقفت
~~على أولادي فإذا انقرض أولادي وانقرض زيد الأجنبي فعلى الفقراء.
# بل الذي يتجه هاهنا القطع بكونه منقطع الوسط؛ لأن زيدا لا يدخل في اسم
~~الأولاد بوجه فلم يبق إلا كونه معلقا عليه وهو لا يصلح أن يكون سببا
~~للاستحقاق.
# ومنها ما قدمناه عن القاضي أبي الطيب في الوقف على أولاده ثم أولاد
~~أولاده وأن الشرط انقراض الأولاد فلا يمكن الصرف إلى أولادهم فيصرف إلى من
~~بقي من الأولاد؛ لأنهم ليسوا أولى من غيرهم، ms0894 وهذا ليس من المفهوم في شيء؛
~~لأن غاية المفهوم عدم الصرف إلى أولاد الأولاد وذلك مستغنى عنه؛ لأن الأصل
~~عدم الاستحقاق حتى ينقرض من قبلهم فلم نجد مالا مما يقرب أن يتمسك به للعمل
~~بالمفهوم إلا المثال الواقع في كلام الخصاف وهو في هذا الاستفتاء الذي
~~سئلنا
# PageV02P198
# عنه.
# وقول الواقف: من مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد وإن سفل عاد وقفا على
~~إخوته المذكورين بينهما بالسوية. فإن مفهومه لمن مات منهم عن غير ولد ولا
~~ولد ولد وإن سفل لا يكون نصيبه لإخوته ولاجين مات عن غير ولد فلا يكون
~~نصيبه لأخيه منكورس، وعضد هذا المفهوم قول الواقف أيضا: إن مات أحد من
~~الموقوف عليهم وليس له إلا بنات ابن مات أو بنت ابن وإن سفلت وله إخوة
~~فأولاد الأولاد وإن سفلوا أحق من الإخوة.
# فإذا كان أولاد الأولاد أحق من الإخوة فأولاد الصلب بطريق الأولى، فهذا
~~عاضد للمفهوم في تقديم الأولاد على الإخوة واستحقاق أولاد لاجين نصيب
~~والدهم دون عميهم وإن كان لو أطلق ولم يوجد منه هذا المفهوم لقدمنا أخاه
~~وما ذاك إلا؛ لأن ذلك العموم ضعيف اعتمد حيث لا معارض له مع احتمال لفظ
~~الواقف له فإن الوقف على شخصين قد يقصد به ما ذكرناه من جعلهما جهة قد يقصد
~~به التوزيع بينهما فحملناه على الأول عند الإطلاق فلما جاء ما يدل على
~~خلافه من مفهوم وعاضد له تبين العمل به ووجب علينا الصرف لأولاد لاجين نصيب
~~والدهم وهو نصف الوقف من ذلك ما كان لوالدهم بالمزاحمة مع إخوته ثلث الوقف
~~وما رجع إليه من خضر لعدم المزاحمة إن كان وقفا واحدا من أوله وهو الصحيح
~~سدس الوقف فصار النصف له بطريق المزاحمة أيضا بينه وبين أخيه منكورس على
~~الصحيح، وعلى مقابل الصحيح يكون الثلث له لا بطريق المزاحمة بل وقفا مستقلا
~~على أنه ثلاثة أوقاف وهو احتمال مرجوح، ويرجع إليه بالشرط لذلك السدس من
~~خضر بحكم وفاته عن غير ولد.
# فصار على هذا الاحتمال ms0895 الضعيف وقفين أيضا في يده؛ لأنهما وقفان في الأصل
~~وصارا بالشرط في حق كل من الأخوين كذلك ولذلك قدمنا تلك القاعدة لنبني
~~عليها هذا التفريع.
# وبهاتين المسألتين فرع حكم البطن الأول من هذا الوقف المسئول عنه وحكم ما
~~يستحقه منكورس وأولاد لاجين منه.
# ومنكورس من البطن الأول وأولاد لاجين من البطن الثاني ولكنهم حلوا محل
~~أبيهم على الصحيح عندنا وفيه احتمال ضعيف وقد تكملت هذه المسألة أيضا عصر
~~يوم الأحد ولله الحمد.
# PageV02P199
# المسألة الثالثة) في دلالة " ثم " في ترتيب بطن على بطن كما إذا قال:
~~وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي. أجمع أصحابنا على أن من وقف على أولاده
~~ثم أولاد أولاده لا ينتقل لأحد من أولاد الأولاد شيء حتى ينقرض جميع
~~الأولاد وكذلك الحنفية والحنابلة وبعض المالكية وقل من ذكرها منهم.
# ولم أعرف عن أحد منهم ولا من غيرهم خلافه وإن كان أبو عاصم العبادي من
~~فقهاء أصحابنا يقتضي كلامه أن " ثم " ليست للترتيب وكذلك نقل عن الفراء
~~والأخفش وقطرب أنها كالواو، وعندي أن النقل عجيب ولعله يكون وقع فيه
~~اشتباه.
# وقد نقل عن قطرب أن الواو تقتضي الترتيب كثم والنقول التي عن الفقهاء
~~والنحاة في الواو وثم لا تعجبني ولا أبعد أن يكون وقع فيها اشتباه وخروج عن
~~وضع اللسان.
# ومن مارس اللسان العربي قطع بأن " ثم " للترتيب والواو محتملة له، ومما
~~يدلك على اتفاق العصر الأول أن " ثم " للترتيب مسائل ابن عباس لما سئل عن
~~قوله تعالى {ثم استوى إلى السماء وهي دخان} [فصلت: 11] مع قوله تعالى
~~{والأرض بعد ذلك دحاها} [النازعات: 30] وجمع بينهما أحسن جمع وقال لا
~~يتناقض عليك القرآن فلم يقل أحد منهم إنها ليست للترتيب وكذلك الفقهاء لا
~~نعرف بينهم خلافا إلا ما قاله أبو عاصم في مسألة خاصة ليس مطردا ولا محررا.
# فقولهم في الأولاد إما مجمعا عليه من رأس وإما مفرعا على الترتيب؛ لأنه
~~إنما هو كلام في معنى ترتيبها.
# ولا شك أن الترتيب قد يكون بين اثنين فقط ترتب واحد على ms0896 واحد فلا اشتراك
~~فيه كقولك: قام زيد ثم عمرو ووقفت على زيد ثم عمرو وقد يكون ترتب جماعة على
~~جماعة والترتيب قد يكون بالزمان وقد يكون بغيره فالترتيب في غير الزمان
~~كقولك: خير القرون الصحابة ثم التابعون فهذا لا إشكال فيه وهو من عطف
~~المفردات، والثاني يتأخر عن الأول في الرتبة.
# وأما الترتيب الزماني في مثل قولك: جاء زيد ثم عمرو ووقفت على زيد ثم
~~عمرو قد لا يعقل بين الأشخاص تجرده عن الزمان فلا بد من تأخر زمان الثاني
~~عن زمان الأول، وقد اختلف النحاة في تقدير العامل وهو وإن لم يقدر صناعة
~~فهو مقدر معنى فقولك: جاء زيد وعمرو ثم
# PageV02P200
# بكر وخالد معناه ثم جاء بكر وخالد والفعل دال على الزمان.
# فالزمان الذي هو ظرف لمجيء بكر وخالد متأخر عن زمان مجيء زيد وعمرو وهذا
~~عام في ترتيب الفرد على الفرد وترتيب الجملة على الجملة.
# ألا ترى إلى قوله تعالى {ثم عبس وبسر} [المدثر: 22] {ثم أدبر واستكبر}
~~[المدثر: 23] لا يفهم عربي منه إلا أن أدبر واستكبر بعد عبس وبسر فكذلك جاء
~~زيد وقعد ثم أكل وشرب كذلك ولو لم يقدر الفعل فالجملة ليست عبارة عن آخر
~~جزء بل عن جملة الأجزاء فتأخرها عن الأول بدلالة " ثم " تقتضي تأخر جميع
~~أجزائها عن جميع أجزاء الأول.
# فهذان وجهان يقتضيان أن قوله: وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي يقتضي أن
~~لا ينتقل إلى أحد من أولاد الأولاد شيء إلا بعد انقراض جميع الأولاد ولم نر
~~أحدا من العلماء قال خلافه، ورأيت في البيان والتحصيل لابن رشد من المالكية
~~أن كل ما كان عطف جمع على جمع بحرف " ثم " كقوله: أولادهم ثم أولاد أولادهم
~~يحتمل أن يريد من بعد انقراض جميعهم وأن يريد على أعقاب من انقرض منهم إلى
~~أن ينقرض جميعهم لاحتمال اللفظ الوجهين جميعا احتمالا واحدا ويجوز أن يعبر
~~عن كل واحد من الوجهين وادعاء أن ذلك بين من قول الله تعالى {كيف تكفرون
~~بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ms0897 ثم يحييكم} [البقرة: 28] قال؛ لأنه
~~قد علم أنه أراد بقوله عز وجل {فأحياكم ثم يميتكم} [البقرة: 28] أنه أمات
~~كل واحد منهم حتى يميت جميعهم والصيغة في اللفظين واحدة.
# ولولا أن كل واحدة منهما محتملة للوجهين لما صح أن يريد بالواحدة غير
~~مراده بالآخرين قال وهذا أبين من أن يخفى.
# قلت: احتمال واحد ممنوع بل حقيقته وظاهره ما قدمناه من أنه لا ينتقل لأحد
~~من الثاني شيء حتى ينقرض جميع الأول وإن أريد خلاف ذلك بقرينة كان مجازا
~~وقوله جميعهم ليس فيه زيادة غير التأكيد وكلامه في الآية الكريمة بناه على
~~أن المخاطب بها كل من وجد وسيوجد وليس بمسلم له، إنما المخاطب بها
~~الموجودون حين نزولها عاتبهم الله بقوله {كيف تكفرون بالله} [البقرة: 28]
~~الآية فهي خطاب مواجهة وخطاب المواجهة لا يعم من سوى الموجودين إلا بدليل
~~ولا دليل على إرادة غيرهم منه وإن كان كل من صدر منه الكفر بهذه المثابة
~~وصالحا لأن يخاطب به كما خوطب به هؤلاء.
# وإذا
# PageV02P201
# كانت خطابا للموجودين خاصة فكلهم كانوا أمواتا فأحياهم الله وكلهم أحياء
~~ثم يميتهم الله ثم يحييهم فقد جاءت لفظة " ثم " على بابها في موقعها بلا
~~إشكال ولا ضرورة إلى الحمل على ما قاله ابن رشد ثم الاستدلال به على مسألة
~~لا يوافق عليها أحد ثم دعوى أن ذلك بين من الآية الكريمة، وقوله إنه أراد
~~بقوله عز وجل {فأحياكم ثم يميتكم} [البقرة: 28] أنه أمات كل واحد منهم بعد
~~إحيائه لا أدري ما حمله على أن عبر بالماضي وهو أمات عن المضارع المذكور في
~~القرآن وهو (يميتكم) فلا عبارته جيدة ولا فهمه جيدا.
# وقوله قبل أن يحيي يميتهم صحيح بالمعنى الذي أردناه لا بالمعنى الذي
~~أراده وقوله فلولا أن كل واحد محتمل للوجهين لما صح أن يريد بالواحدة غير
~~مراده بالأخرى.
# قلنا لم يرد بالواحدة غير مراده بالأخرى لما بيناه ولو كان كذلك لما لزمه
~~أن يكون الوجهان على السواء بل يكفي أن يكون أحدهما حقيقة والآخر مجازا.
# ولو لزم أن ms0898 يكون الاحتمالان على السواء لكنا نقول عند عدم القرينة إذا
~~كان الاحتمالان على السواء استحقاق البطن الأول محقق فيستصحب حتى يقوم دليل
~~قوي على استحقاق البطن الثاني.
# ولا ينتقل إليهم بالشك، وعلى هذا يحمل كلام ابن رشد فلم يقل هو ولا غيره
~~ينتقل بمجرد ذلك إلى أولاد الأولاد وإنما نقول بالاحتمال ففي تلك المسألة
~~التي نتكلم فيها يقتضي أنه عضده قرينة والمسألة التي تكلم عليها في مذهبه
~~مسألة الاعتبار هي مسألة عظيمة عندهم ذكرها أكثر المالكية بواو التشريك.
# وذكرها ابن رشد أيضا وصورتها على ما في المدونة رجل حبس على ولده في مرضه
~~وولد ولده والثلث يحتملها وهلك وترك زوجته وأمه وولده وولد ولده قال تقسم
~~الدار على عدة الولد وعلى عدة ولد الولد فما أصاب لولد الأعيان دخلت معهم
~~الأم والزوجة فكان ذلك بينهم على فرائض الله حتى إذا انقرض ولد الأعيان
~~رجعت الدار كلها على ولد الولد وصورها فيما إذا كانت الأولاد ثلاثة
~~وأولادهم قسمت على ستة فالثلاثة التي لولد الولد سالمة لهم والثلاثة التي
~~لولد الأعيان إذا لم تحرم الأم والزوجة أخذنا من كل واحدة السدس والثمن؛
~~لأنهم وارثون ولا وصية لوارث، والوقف في المرض
# PageV02P202
# وصية وقسمتها على ألفين ومائة وستين كل سدس ثلثمائة وسبعون تأخذ الأم
~~سدسه والزوجة ثمنه فيجتمع للأم مائة وثمانون وللزوجة مائة وخمسة وثلاثون ثم
~~يموت بعد ذلك واحد من الأولاد ومن أولاد الأولاد وقد يحدث ولد رابع أو خامس
~~من أولاد الأولاد فتصير القسمة على أربعة وثمانين ولهم فيها حساب طويل وعمل
~~كثير وخلاف وهل تنقض القسمة أو لا تنقض، وفي الجواهر لابن شاس وغيرها من
~~كتب المالكية إذا مات واحد من ولد الأعيان يكون سهمه لورثته من كانوا يعني
~~من أولاده الذين هم البطن الثاني من الوقف وغيرهم محجورا عليهم حتى ينقرض
~~ولد الأعيان فيخلص وقفا لأولادهم؛ لأنهم ليسوا ورثته.
# وكذلك إذا ماتت الأم والزوجة في حياة ولد الأعيان فيصير وقفا على أولاد
~~الأولاد وذكر صاحب البيان والتحصيل من المالكية أيضا ms0899 المسألة بصيغة
~~الترتيب.
# ولا غرض لنا في ذكرها إلا أنه قد يتعلق أحد بكلام مالك فيها فإنه إمام
~~فلا بد من ذكرها قال مصنف البيان والتحصيل وهو القاضي أبو الوليد محمد بن
~~رشد الجد الكبير:
# (مسألة) قال مالك - رضي الله عنه -: من أوصى بوصية لبعض ورثته دون بعض ثم
~~جعلها من بعدهم لغيرهم قسمت على سائر الورثة والزوجة والأم ومن لم يوص له
~~بشيء يدخلون معهم فيأخذون قدر ما يصيبهم من الميراث فإذا هلك رجل من الورثة
~~الذين أوصى لهم صار نصيبه لولده وخرج نصيب الزوجة والأم والأخت من ذلك وثبت
~~في غيره حظوظ أعيان الولد حتى ينقرض آخرهم فإذا انقرض أعيان الولد الذين
~~أوصى لهم سقط نصيب الزوجة والأم فإذا هلكت الزوجة والأم دخل من يرثهما
~~مكانهما في الميراث مع الولد.
# فإذا هلك الولد ورثه ولده وانقطع ميراث الأم والزوجة وميراث من ورثهم إن
~~كانوا قد هلكوا.
# قال القاضي ابن رشد المعنى في هذه المسألة أنه أوصى لبعض ورثته دون بعض
~~بوصية بحبس يجري عليهم عليه بدليل قوله ثم جعلها من بعدهم لغيرهم إذ لو
~~أوصى لبعض ورثته دون بعض بوصية ملك لم يصح أن تكون لغيرهم من بعدهم ولوجب
~~إن لم يجز ذلك سائر الورثة أن تبطل وترجع ميراثا بين جميعهم ولم يكن في ذلك
~~كلام ولا إشكال
# PageV02P203
# وتنزل المسألة على المعنى الذي أراده وذكره أن يكون الموصي قد نزل من
~~الورثة من البنين أربعة وابنة وإما زوجة وأوصى أن يحبس على الذكران من
~~أولادهم ثم على أولادهم من بعدهم حبسا له عليه يكون موقوفا عليهم فلم يجز
~~ذلك سائر الورثة الذين لم يوص لهم وهم الزوجة والأم والأخت أنهم يدخلون مع
~~الموصى لهم في غلة الحبس يقتسمونها بينهم على سبيل الميراث.
# وذلك الذي أراد بقوله فيقسم على سائر الورثة الزوجة والأم ومن يوص له
~~بشيء فيدخلون معهم فيأخذون قدر ما يصيبهم من الميراث.
# وقوله بعد ذلك: فإذا هلك رجل من الورثة الذين أوصى لهم صار نصيبه كاملا ms0900
~~لولده دون أن تأخذ منه الأخت والأم والزوجة شيئا وهو الرابع؛ لأن المحبس
~~عليهم أربعة فإذا توفي أحدهم صار الربع كاملا لولده؛ لأنهم غير ورثة ولا
~~يدخل عليهم فيه الزوجة ولا الأم ولا الأخت.
# وقوله: وثبت في غيره من حظوظ أعيان الولد حتى ينقرضوا.
# يريد أن الثلاثة الأرباع يدخل فيها مع الإخوة الثلاثة الباقين؛ لأنهم
~~ورثة الزوجة والأم والأخت ويكون ذلك بينهم على فرائض الله تعالى، فقوله حتى
~~ينقرض آخرهم يريد أنه يعمل في موت من مات منهم بعد الأول ما عمل في موت
~~الأول من أن يكون الربع الثاني لولده؛ لأنهم غير ورثته فلا تدخل عليهم فيه
~~الزوجة ولا الأم ولا الأخت وكذلك إذا مات الرابع وهو آخرهم يصير الربع
~~الرابع لولده كاملا؛ لأنهم غير ورثته ويسقط نصيب الزوجة والأم يريد: والأخت
~~لا يكون لهم شيئا.
# وقوله فإن هلكت الزوجة والأم يريد أو الأخت دخل من يرثهما مكانهما في
~~الميراث مع الولد يريد نصيبهم كلهم في جميع الغلة أو مع من يبقى منهم في
~~حظه منهما وهو الربع؛ لأنهم أربعة على التنزيل الذي نزلنا عليه المسألة
~~فإذا انقرضوا كلهم رجع الحبس إلى أولادهم؛ لأنهم غير ورثة ولم يكن لمن لم
~~يوصى له من الورثة في ذلك حجة ولا كلام لأن الحبس قد صار إلى غير ورثته،
~~فهذا بيان هذه المسألة وفيها معنى ينبغي أن يوقف عليه وهو قوله فيها: فإن
~~هلك رجل من الورثة الذين أوصى لهم صار نصيبه لولده وهو قد حبس عليهم ثم على
~~أولادهم من بعدهم ولا يقتضي قوله ثم على
# PageV02P204
# أولادهم من بعدهم أن لا يدخل ولد من مات منهم في الحبس حتى يموتوا كلهم؛
~~لأن قوله: ثم على أولادهم من بعدهم يحتمل أن يريد ثم على أعقابهم من بعد
~~انقراض جميعهم وأن يريد على أعقاب من انقرض منهم إلى أن ينقرض جميعهم
~~لاحتمال اللفظ الوجهين جميعا احتمالا واحدا.
# وكذلك كل ما كان صيغته من ألفاظ عطف جمع على جمع بحرف " ثم " يجوز أن
~~يعبر ms0901 به عن كل واحد من الوجهين وكذلك بين قوله تعالى {كيف تكفرون بالله
~~وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم} [البقرة: 28] ؛ لأنه قد علم أنه
~~أراد بقوله عز وجل {فأحياكم ثم يميتكم} [البقرة: 28] أنه أمات كل واحد منهم
~~بعد أن أحياهم قبل أن يحيي بقيتهم وأنه أراد تعالى {ثم يحييكم} [البقرة:
~~28] إنه لا يحيي منهم أحدا حتى يميت جميعهم والصيغة في اللفظين واحدة فلولا
~~أن كل واحدة منهما محتملة للوجهين لما صح أن يريد بالواحدة غير مراده
~~بالأخرى وهذا أبين من أن يخفى.
# فإذا كان قوله: ثم على أولادهم محتمل للوجهين وجب أن يكون حظ من مات منهم
~~لولده لا يرجع على إخوته؛ لأن ما هلك الرجل عنه فولده أحق به من إخوته
~~فترجح بذلك أحد الاحتمالين في اللفظ؛ لأن الأظهر من قصد الحبس وأراد به أن
~~يكون ذلك بينهم على سبيل الميراث ثم على أعقابهم أن لا يدخل الولد مع والده
~~في الحبس حتى يموت والده وجميع أعمامه المحبس عليهم لقال ثم على أولادهم من
~~بعد انقراض جميعهم فلا اختلاف أعلمه في هذه المسألة قط.
# وقد وقع لابن الماجشون في الواضحة ما ظاهره خلاف هذا وهو محتمل للتأويل.
# وقد ذهب بعض فقهاء أهل زماننا إلى أن الولد لا يدخل في الحبس بهذا اللفظ
~~حتى يموت والده وجميع أعمامه.
# وقال إن لفظه يقتضي التعقيب في اللسان العربي وقف خلاف فلا ينبغي أن
~~يختلف إذا قال ثم على أولادهم أنه لا يدخل أحد من الأولاد في الحبس إلا بعد
~~انقراض جميع الآباء.
# وتعلق بظاهر قول ابن الماجشون في الواضحة ولا تعلق له فيه لاحتماله
~~التأويل فقوله خطأ صراح لما بيناه، وإنما يختلف في المذهب إذا حبس على
~~جماعة معينين ثم صرف الحبس من بعدهم إلى سوى أولاده من وجه آخر يجعل مرجع
~~الحبس إليه بعدهم على ثلاثة أقوال يقوم من المدونة فيمن
# PageV02P205
# حبس حائطه على قوم بأعيانهم فمات بعضهم وفي الحائط ثمر لم يؤبر أحدها أن
~~حظ الميت منهم يرجع إلى ms0902 الوجه الذي جعل مرجع الحبس إليه بعده وذلك على قياس
~~قوله في المدونة: إن حظ الميت منهم يرجع إلى المحبس.
# والقول الثاني أن حظ الميت يرجع إلى بقيتهم.
# والقول الثالث إن كان الحبس مما يقسم عليه من الثمرة أو الخراج رجع حظ
~~الميت منهم إلى الوجه الذي جعل مرجع الحبس إليه بعدهم وإن كان مما لا يقسم
~~عليه كالعبد يخدمونه والدار يسكنونها والحائط يكون عليه رجع نصيب الميت
~~منهم إلى بقيتهم وذلك على قياس ما روى الرواة عن مالك وأخذوا حاشى بن القسم
~~من التفرقة بين الوجهين.
# وقد حكى عبد الوهاب في المعونة أن الاختلاف في هذه المسألة إنما هو فيما
~~يقسم كالغلة والثمرة وأنه لا اختلاف فيما لا يقسم كالعبد يختدم والدار تسكن
~~وليس ذلك بصحيح على ما بينا انتهى كلام ابن رشد.
# قال علي السبكي غفر الله له ولوالديه: قول مالك - رضي الله عنه -: من
~~أوصى بوصية لبعض ورثته دون بعض لم يقل إنها وقف فيحتمل أن تكون وصية على
~~حقيقتها قول ابن رشد بدليلي حكم العمرى والثاني على حكم الملك ومذهب مالك
~~في العمرى أنها تمليك البائع، ولو أن رجلا أوصى بمنافع داره لزيد مدة حياة
~~زيد ثم بعده تكون ملكا لعمرو أو تكون منافعها لعمرو لم لا يصح بل أقول على
~~مذهبنا يصح ذلك إذا صرح بالمنافع الآن وبالملك في ثاني الحال؛ لأنها وصية
~~معلقة بشرط بعد الموت وإنما احتجت إلى مذهب مالك فيما إذا أطلق فإنه يقتضي
~~الملك والملك عندنا لا يصح موقتا ولا العمرى فلذلك جعلتها عمرى على مذهب
~~مالك لاحتمال قول ابن رشد: ولو أوصى لبعض ورثته دون بعض بوصية ملك لم يصح
~~أن تكون لغيرهم من بعدهم ولوجب إن لم يجز ذلك سائر الورثة أن تبطل وترجع
~~ميراثا.
# وهو صحيح إذا أراد الملك الحقيقي لناقيته وأما إذا أراد العمرى أو احتمل
~~وأمكن الحمل عليه فهو أولى من الإبطال.
# قول ابن رشد وتنزل المسألة
# PageV02P206
# على المعنى الذي أراده إلى قوله: ثم على أولادهم. ms0903
# قلنا مالك إنما قال ثم جعلها لغيرهم ولم يخص أولادهم فقد يجعلها لأجنبي
~~غير وارث ولا يختلف الحكم، وسيأتي في كلام ابن رشد الترجيح لأحد الاحتمالين
~~بقرينة الإرث وهذه القرينة منتفية في الأجنبي الذي يحتمله كلام مالك قول
~~مالك - رضي الله عنه -: فإذا هلك رجل من الولد الذين أوصى لهم صار نصيبه
~~لولده يحتمل أن يكون بحكم الوصية ويحتمل أن يكون بحكم الإرث.
# وقول ابن رشد يريد وصار نصيبه كاملا ليس في كلام مالك ما يدل على قوله
~~كاملا فيحتمل أن يريد نصيبه كاملا كما قال ويحتمل أن يريد النصيب الذي كان
~~يصل إليه في حياته.
# قول مالك وخرج نصيب الأم والزوجة والأخت من ذلك يحتمل أن يكون مراده سقط
~~ويحتمل أن يريد خرج من التعليق بما في يد ولد الولد وصار متعلقا بغيره وهذا
~~موضع مشكل. وفصل القول فيه صعب ولا ضرورة بنا إليه؛ لأنه ليس من غرضنا.
# قول ابن رشد وهو الربع مبني على فهمه أن مالكا أراده وفيه نظر وقول مالك
~~وابن رشد الأخت يريد البنت؛ لأنها أخت البنين ودخولها ودخول الزوجة والأم
~~مع البنين صحيح؛ لأنهم وارثون ولم تحصل الإجازة فيقسمونه على حكم الميراث
~~وقول مالك - رضي الله عنه -: وإذا هلك الولد ورثه ولده يصرح بالإرث وهو
~~موافق لما قدمناه عن الجواهر وغيرها ولا سيما وقول مالك هذا في الولد
~~الأخير الذي يخلص الجميع لولد الولد فلو قلنا إنه وقف يخالف ذلك كلام مالك
~~وما عندي هذا إلا أن نفرض المسألة في الملك الذي يورث أو أنا نحكم بالملك
~~والإرث في حياة الأولاد وفي الانتقال إلى أولادهم ولا يزال حكم الإرث
~~منسحبا عليه حتى يموت الولد الأخير فينتقل أيضا إرثا ثم ينقلب فيصير وقفا
~~ويكون الملك أولا ثبت والوقف آخرا وبهذا يزول ما يحاوله ابن رشد من إثبات
~~هذا الحكم في الوقف المستقر أولا وآخرا ولا شبهة للإرث فيه ولا لحكمه وإنما
~~هو مرتب على مدلول اللفظ.
# قول ابن رشد: فهذا بيان المسألة قلنا قد علم ms0904 ما فيه قوله وفيها معنى
~~ينبغي أن يوقف عليه هو الذي خشينا أن يتعلق به أحد من كلام مالك.
# وقد ظهر منازعتنا فيه ولقد أنكرنا هذا أن ينتزع من
# PageV02P207
# قول مالك وأن من وقف وقفا على أولاده ثم أولاد أولاده ومات واحد منهم
~~ينتقل نصيبه إلى أولاده قبل انقراض البطن الأول، وهذا لم يقله مالك ولا أحد
~~من العلماء غيره ولا قاله ابن رشد صريحا وإنما قال إنه محتمل له وأخذ من
~~كلام مالك احتماله ونحن ننازعه في أخذ احتماله من كلام مالك هذا وإن كنا
~~تسلم احتماله من غير ذلك احتمالا مرجوحا والاحتمال المرجوح لم يقل أحد إنه
~~يعمل به إلا إن دل عليه دليل وبقية كلام ابن رشد في هذا الفصل والآية
~~الكريمة قد تكلمنا عليها وبينا أن الصواب فيها خلاف ما قال ابن رشد وقوله:
~~وهذا أبين من أن يخفى بحسب ما في ذهنه: ونحن نقول رده أبين من أن يخفى.
# وقول ابن رشد فإذا كان قوله ثم على أولادهم محتمل للوجهين وجب أن يكون حظ
~~من مات لولده لا يرجع على إخوته؛ لأن ما هلك الرجل عنه فولده أحق به من
~~إخوته هذا وإن السياق والقرآن وقيام الحرب على ساق فإن كل من وقفنا على
~~كلامه من الفقهاء على خلاف هذا ولولا خوف المجازفة كنت أدعي الاتفاق وكنا
~~نحسن الظن بابن رشد ونقول لعل كلامه في تلك المسألة خاصة والآن برح الخفاء
~~واقتضى كلامه طرده في كل وقف على الأولاد ثم أولادهم بل في الوقف على زيد
~~وعمرو ثم أولادهما لقرينة الولدية ولعمري أنه محتمل وإنها قرينة لكن ما كل
~~قرينة يعمل بها حتى يشهد لها شاهد بالاعتبار ولا سيما وكل من رأينا كلامه
~~من الفقهاء مصرح بخلافه.
# ومع ذلك كله لا يطرد في الوقف على زيد وعمرو ثم بكر وخالد؛ لأنه مجرد
~~احتمال بلا قرينة فلا يقوله ابن رشد في كل جمع مرتب على جمع حتى تعضده مثل
~~هذه القرينة ولو كانت قرينة الولدية مقتضية ms0905 الإلحاق بالإرث لوجب إذا وقف
~~على أولاده وأطلق أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو في الإرث وليس كذلك
~~بل عند الإطلاق إنما يحمل على السوية، وقول ابن رشد: لو أراد لقال جميعهم.
# نقول لفظ جميعهم إنما يريد التأكيد وليس تأسيس معنى جديد فإذا سلم عند
~~ذكر جميعهم أنه لا ينتقل ينبغي أن يسلم عند حذفها.
# وقوله: فلا اختلاف أعلمه في هذه المسألة الظاهر أنه ليس مراده مسألة مالك
~~بل الوقف على الأولاد ثم أولاد الأولاد مطلقا
# PageV02P208
# وحينئذ نقول له: عفا الله عنك هذا المنقول في المذاهب خلاف ما قلت ولم
~~نعلم فيه خلافا. وقوله قط.
# قلنا كلام النحاة إن قط إنما تكون في الماضي فلا يصح كلامه إلا إن تأولنا
~~له لا يعلم في معنى لم يعلم وما ذكره عن ابن الماجشون في الواضحة هو
~~المعلوم من غيره. وكذا ما ذكره عن بعض فقهاء أهل زمانهم. وقول ابن رشد: إنه
~~خطأ صراح. ليس بصحيح ولا بأس أن يقابل بمثله، وقول ذلك الفقيه إن لفظة " ثم
~~" تقتضي التعقيب كأنه يريد الترتيب فإن التعقيب للفاء لا لثم.
# وقوله دون خلاف قد قدمنا ما فيه، ثم مسألة مالك إذا سلمت له وقف على بنين
~~أربعة معينين وقد قلنا إن الأولاد إذا سموا يأتي فيهم الخلاف كزيد وعمرو
~~فليست كمسألتنا وهي وقف على الأولاد الذين هم من جهة محضة، وقد ذكر ابن رشد
~~المشار إليه - رحمه الله - في كتابه المذكور في رجل تصدق على بناته فإذا
~~انقرض بناته فلذكور ولده نسل ذلك لهن كلهن وله ولد ذكور فقال ولد ولده يدخل
~~دخلوا.
# فهذا وإن لم يكن في غير مسألتنا لكنه اعتبر في السؤال في انقراض البنات
~~جميعهن والبنات جهة كالأولاد والسؤال بين يدي مالك فإن كان انقراض كلهن لا
~~يعتبر لم لا ينكره وقد قال ابن عبد البر وهو إمام المالكية في كتابه
~~الكافي: وإذا قال الرجل في حبسه على ولد ثم على ولد الولد لم يدخل أحد من
~~ولد الولد مع ms0906 ولد الأعيان حتى ينقرضوا وهذا نص في المسألة.
# فإن كان ابن عبد البر وهو الذي عناه ابن رشد بقوله: بعض فقهاء زماننا.
# فلا يضره ذلك ويكفي قوله وقول ابن الماجشون وعدم خلاف غيرهما مع قول أهل
~~المذاهب الثلاثة ولنكتف من كلام المالكية بهذا.
# كتبته ليلة الاثنين العشرين من صفر سنة خمس وخمسين وسبعمائة، وحضرت فتوى
~~لابن تيمية الحنبلي فيمن وقف على أولاده ثم أولاد أولاده على أن من مات
~~منهم عن غير ولد انتقل نصيبه لمن في درجته فمات واحد عن ولد فأفتى أن نصيبه
~~لولده وذكر أن في مذهبه في ذلك وجهين وأن في مذهب الشافعي وجها مخرجا.
# وقد غلط على مذهبه ومذهب الشافعي، وأظن الحامل له على غلطه على مذهب
~~الشافعي صدر كلام
# PageV02P209
# الرافعي عن أبي الفرج السرخسي فإنه يوهم التسوية بين مسألة زيد وعمرو ثم
~~الفقراء ومسألة الأولاد ثم أولادهم، وآخر كلام الرافعي يبين مراده فالغلط
~~من عدم تأمله وأظن الحامل له على غلطه على مذهبه قول ابن حمدان الحنبلي في
~~الرعاية فيما إذا وقف على ابنيه ثم على أولادهما ثم الفقراء فمات أحدهما هل
~~سهمه لأخيه أو لولده.
# قال يحتمل وجهين فقوله يحتمل يدل على أنه ليس بمنقول عنده وليس هو
~~مسألتنا فإن ابنيه بالنسبة لنسبة زيد أو عمرو لأن المثنى يبعد جعله جهة
~~فيحتمل الوجهين بخلاف الأولاد؛ لأن الجمع المعرف يستعمل جهة كالفقراء؛ لأنه
~~لو حلف لا يتزوج النساء حمل على الجنس بخلاف لا يتزوج امرأتين.
# وأطال ابن تيمية في أمثلة مقابلة الجمع بالجمع ولسنا في ذلك ولم يذكر
~~مثالا واحدا مما فيه عطف كمسألتنا مع وجوده في القرآن، وهذا الرجل كنت رددت
~~عليه في حياته في إنكاره السفر لزيارة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وفي
~~إنكاره وقوع الطلاق إذا حلف به ثم ظهر لي من حاله ما يقتضي أنه ليس ممن
~~يعتمد عليه في نقل ينفرد به لمسارعته إلى النقل لفهمه كما في هذه المسألة
~~ولا في بحث ينشئه لخلطه المقصود بغيره وخروجه عن ms0907 الحد جدا، وهو كان مكثرا
~~من الحفظ ولم يتهذب بشيخ ولم يرتض في العلوم بل يأخذها بذهنه مع جسارته
~~واتساع خيال وشغب كثير، ثم بلغني من حاله ما يقتضي الإعراض عن النظر في
~~كلامه جملة.
# وكان الناس في حياته ابتلوا بالكلام معه للرد عليه وحبس بإجماع المسلمين
~~وولاة الأمور على ذلك ثم مات.
# ولم يكن لنا غرض في ذكره بعد موته؛ لأن تلك أمة قد خلت ولكن له أتباع
~~ينعقون ولا يعون ونحن نتبرم بالكلام معهم ومع أمثالهم ولكن للناس ضرورات
~~إلى الجواب في بعض المسائل كهذه المسألة فإن بعض الحنابلة تبعوه فيما قاله
~~من تقسيم دلالة " ثم " على الترتيب إلى ما يحتمل مقابلة الجملة بالجملة
~~ومقابلة الأفراد بالأفراد ثم زاد ابن تيمية على الاحتمال فأفتى في تلك
~~المسألة باستحقاق الولد من غير بيان لترجيح أحد الاحتمالين والترجيح إنما
~~يكون بدليل.
# وظن أن المفهوم من تقييد كونه مات عن
# PageV02P210
# غير ولد أن الولد يستحق وقد بينا أنه ليس بمنطوق ولا مفهوم ولم يتبينه
~~ابن تيمية لذلك ولا لما يدفعه أو يقبله ثم زاد هذا الذي تبعه على ابن تيمية
~~بما لم يتنبه ابن تيمية إليه فقال: إن نصيب أحمد ينتقل لمحمود ونصيب محمود
~~ينتقل لفاطمة بنت محمد بن صدقة وسنعرض لذلك.
# فقلت له هذان الوجهان اللذان نقلهما ابن تيمية عن غير مذهبه في ابن وهذا
~~المعنى من كتبكم لم يذكر خلافا وخرج أنه لا يعطى لأحد من أولاد الأولاد حتى
~~ينقرض الأولاد وما دام واحد منهم لا يستحق أحد من أولاد الأولاد.
# فقال هذه المسألة لا نراها إلا في المغني والمغني لعله أخذها من الشامل
~~من كتب أصحابكم.
# قلت سبحان الله شخص حنبلي يضيف على مذهبه يأخذ من كتب الشافعية ثم أخرجت
~~النقل من المجرد للقاضي أبي يعلى والمستوعب والفصول لابن عقيل كما في
~~المغني فهذه أربع أمهات من كتب الحنابلة وليس في غيرها مما وقفت عليه ما
~~يخالفها فعلم أنه لا خلاف في ذلك.
# ومن البلية أن هذا الحنبلي ms0908 لما أفتى بذلك تبعه جماعة من الحنفية وواحد من
~~المالكية وواحد من الشافعية وقاضي الحنابلة كلهم أفتوا بنصيب أحمد لمحمود
~~ونصيب محمود لفاطمة، وهذا سنعرض له وليس هو من غلط الفقهاء بل هوس وهذيان
~~فليس من جنس غلط ابن تيمية.
# وفي آخر الكلام يأتي بيانه إن شاء الله تعالى وإنما احتجت لتقرير هذه
~~المسألة لمجيء " ثم " في هذا الوقف بين البطن الأول والبطن الثاني ولا شك
~~في احتمالها في مثل هذا التركيب وكانت محتملة لأن ينتقل نصيب لاجين إلى
~~أولاده عند موته ولأن ينتقل إلى أخيه منكورس حتى يموت فينتقل مع نصيبه إلى
~~أولادهما ووجد في هذا الوقف ما دل على أحد الاحتمالين وعضده وهو انتقال
~~نصيب لاجين عند موته لأولاد كما بيناه على الأظهر عندنا، ثم إن معنى في هذا
~~الوقف الخاص مع لفظة أخرى وهي قوله: من بعدهم وهي مؤكدة لمعنى " ثم " وأصرح
~~منها في أنه بعد الجميع لأن " بعد " بمادتها تدل على التأخير، والضمير يعود
~~على الجميع.
# (المسألة الرابعة) كيف يقسم الوقف عند تغير البطون؛ لأن لا شك أنه إذا
~~قال على أولادي ثم أولاد أولادي ولم يشترط انتقال نصيب من مات لولده أنه
~~عند انقراض البطن الأول وانتقال جميع الوقف إلى جميع البطن
# PageV02P211
# الثاني يقسم بينهم كما كان يقسم على البطن الأول على ما شرط الواقف.
# أما إذا شرط انتقال نصيب كل من مات إلى ولده فلو اقتصر على ذلك فلا شك
~~أنه من مات منهم يأخذ ولده نصيبه ويستمر لكن إذا قال مع ذلك ما يقتضي
~~انتقال نصيب البطن الأول بموته إلى البطن الثاني كما في هذا الوقف بدلالة "
~~ثم " عليه أو نحوها من الألفاظ في غير هذا اللفظ فقد تعارض معنا دليلان:
# (أحدهما) المقتضي لانتقال جملة الوقف من البطن الأول إلى البطن الثاني.
# (والثاني) المقتضي لانتقال نصيب كل واحد إلى ولده إذا نتج من أعمال كل من
~~الدليلين لعمومه تعارض كما سنبينه في بعض الصور، ولم أر لأصحابنا كلاما في
~~ذلك، ورأيت في وقف ms0909 الخصاف من الحنفية فيمن وقف على أولاده فإذا انقرض
~~أولاده فأولاد أولاده وله ولدان ماتا قبيل وقفه عن أربعة أولاد وأولاده
~~الباقون عشرة فالوقف الآن للعشرة وشرط أن من مات انتقل نصيبه إلى ولده فمات
~~تسعة من العشرة انتقل إلى أولاد كل منهم العشرة فإذا مات العاشر قال تنقض
~~القسمة وتستقبل قسمة جديدة على أولاد العشرة وأولاد الميتين قبيل الوقف
~~فإذا كان أولاد العشرة ثلاثين قسم على أربعة وثلاثين؛ لأنا لو أعطينا العشر
~~لولد العاشر ووقفنا أولاد كل واحد من التسعة على ما بأيديهم لحرمنا أولاد
~~الميتين قبيل الوقف وهم من أولاد الأولاد والوقف شامل لهم وهم مع أولاد
~~أعمامهم هم البطن الثاني.
# وقال أيضا فيما إذا لم يكن له إلا العشرة ومات واحد منهم وله خمسة أولاد
~~ثم آخر وله واحد إلى أن انقرضوا كلهم أنه تنقض القسمة فترد إلى عدد البطن
~~الثاني وبطل قوله: كلما حدث الموت على واحد فنصيبه لولده. قيل له فلم كان
~~هذا القول هو المعمول به عندك؟ .
# قال من قبيل أنا وجدنا بعضهم يدخل في الغلة ويجب حقه فيها بنفسه لا بأبيه
~~فعملنا على ذلك وقسمنا الغلة عليهم على عددهم هذا الذي قاله الخصاف محتمل
~~وينبغي إمعان النظر في الترجيح والعمل بكل من اللفظين.
# وقوله: من مات فنصيبه لولده فيه عموم في الميت وإطلاق في كون النصيب
~~لولده لأنه إذا أخذه في وقت دون وقت حصل الإطلاق وفيه عموم أيضا في النصيب
~~في الولد. وقوله: فإذا انقرض أولادي فأولاد أولادي.
# PageV02P212
# فيه عموم في أولاد الأولاد فإن تعارض تخصيص عموم وتقييد مطلق فتقييد
~~المطلق أسهل من تخصيص العموم، وإن تعارض تخصيصان أو تقييدان وكان أحدهما
~~أقل إخراجا فهو أسهل من الأكثر إخراجا فإن استويا في ذلك يطلب الترجيح من
~~خارج، وهذا لا يمكن ضبطه بقاعدة كلية هنا؛ لأنه يختلف باختلاف ألفاظ
~~الواقفين وممن لا ينحصر فعلى المفتي تأمل اللفظ الذي يستفتي فيه والعمل
~~بحسبه وما يترجح في ميزان النظر عنده بعد النقد الجيد.
# إذا تقررت ms0910 هذه المسألة فإن الحاجة تدعو إليها عند موت منكورس الذي انقرض
~~به البطن الأول وصار الوقف كله إلى البطن الثاني وهم أولاد لاجين وأولاد
~~منكورس.
# فإن قلنا بانتقاض القسمة واستقبال قسمة جديدة أخذنا النصف الذي في يد
~~أولاد لاجين والنصف الذي خلفه منكورس وقسمناهما معا على الفريقين أولاد
~~لاجين وأولاد منكورس وهم البطن الثاني للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم تنقض
~~القسمة بقيتا في أولاد لاجين الذي تلقوه عن والدهم وأعطينا أولاد منكورس
~~النصف الذي خلفه والدهم بغير زيادة وهذا فيما يصرح الواقف فيه بانتقال نصيب
~~كل من مات لولده.
# وفي هذا الوقف لم يحصل تصريح بذلك، نحن أثبتناه بالطريق الذي قدمناها من
~~المفهوم وغيره فلا شك أنه أضعف من التصريح فيكون القول بانتقال القسمة في
~~هذا الوقف أولى من القول به في غيره حيث يصرح بالشرط المذكور ويكون رعاية
~~العموم في البطن الثاني هنا أولى من رعايته في غير هذا الموضع، ثم نزيد
~~النظر هنا أن لاجين على ما ذكروا حين موت منكورس ولم يبق من ذرية لاجين إلا
~~ولده أبو بكر وولد ابنته سيدة فإن خصصنا أولاده بنصيب والدهم ولا كلام
~~بينهم وبين أولاد منكورس وإن شركنا بينهم وبين أولاد منكورس فينتقل الكلام
~~إلى اشتراط البطن الثالث معهم وسيأتي الكلام.
# وعندنا أنهم لا يشاركون فتكون القسمة على قول الانتقاص بين أولاد منكورس
~~وأبي بكر بن لاجين خاصة وتزداد حصة أولاد منكورس كثيرا، وعلى قول
# PageV02P213
# عدم الانتقاص يكون النصف الذي كان بيد لاجين لابنه أبي بكر كله ولا
~~يشاركه فيه ولد أخيه على الأصح على ما سنبينه إن شاء الله تعالى.
# وقد انقضى بهذا ما نحتاج إليه من الكلام على حكم هذا الوقف إلى وصوله إلى
~~البطن الثاني وهم أولاد منكورس وأولاد لاجين المرتبون بلفظة " ثم " ولم
~~توجد لفظة " ثم " فيمن بعدهم بل قال أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولادهم
~~فعطف البطن الثاني على الثالث والبطن الثالث على الرابع بالواو المقتضية
~~للتشريك لكنه قال بعد ذلك: بطنا بعد بطن وقرنا ms0911 بعد قرن.
# ولا يكون وقفا على بطن حتى ينقرض البطن الأول فاقتضى ذلك الترتيب وإن لم
~~يكن فيه لفظة " ثم "، ولا شك في الترتيب في هذه البطون الثلاثة وأنه لا
~~يشارك الأسفل منهم الأعلى، هذا لا شك فيه في الولد مع والده.
# وأما مع عمه وعمته وخاله وخالته فعلى غير بحث ابن رشد يجب أن يكون كذلك
~~إلا على ما سنذكره في خصوص هذا الوقف، وعلى بحث ابن رشد في " ثم " وما
~~تضمنته من قرينة الولدية يحتمل أن يكون هنا من مات ينتقل نصيبه إلى ولده.
# ويحتمل أن يقال هنا قوله: لا يكون وقفا على بطن حتى ينقرض البطن الأول
~~يمنع منه؛ لأن تنكير بطن في الأول في سياق النفي وتعريف البطن الأول في
~~الثاني ما يقتضي أن معنى الكلام لا يكون وقفا على أحد من البطن الثاني حتى
~~ينقرض جميع البطن الأول.
# ولو صرح بذلك لم تكن ريبة في حجبه كل أحد بأبيه وعمه وخاله وخالته؛ لأن
~~هذا أصرح من دلالة " ثم " وأصرح من قوله: بطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن؛ لأن
~~بطنا بعد بطن يقتضي بأول وضعه عموم البطن الثاني بعد الأول، ويتأتى وضعه
~~حجبه به، وكذلك اخترنا فيه أنه إنما يحجب كل واحد ولده.
# وأما هذا بما قررنا من دلالة النكرة والتعريف قوي في حجب كل عال لسافل
~~والذي أشرنا إليه في خصوص هذا الوقف أن قوة كلام الواقف في الجمل التي بعد
~~هذا تقتضي تقديم الأولاد على الإخوة فإن جعلت الجمل المذكورة في البطن
~~الأول خاصة لم يلزم طرده في غيرها إلا من باب القياس والقياس لا يعمل به في
~~كلام لواقف أو
# PageV02P214
# من باب العمل بما دل دليل على أنه مقصود للواقف من غير اقتضاء لفظه.
# وهذا فيه نظر أشرنا إليه في الكلام في المفهوم؛ لأن قصد الواقف المجرد لا
~~التفات إليه حتى يبرزه في لفظ يترتب عليه حكمه شرعا وستكون لنا عودة إلى
~~هذا البحث.
# (المسألة الخامسة) في أن الوقف على البطن الثاني هل ms0912 هو منجز أو معلق إذا
~~قال وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي هل نقول إن الوقف على أولاد
~~الأولاد معلق على انقراض الأولاد واغتفر التعليق؛ لأنه بطريق التبعية أو
~~نقول الوقف منجز على جميع البطون وإنما التعليق في الاستحقاق.
# والأظهر الثاني فإن الإنشاء لا يعقل تعليقه وإنما المنشأ مرتب بحسب ما
~~أنشأه كذلك جميع ما ينسب إلى الفاعل كقولك: جعلت هذا لزيد ثم عمرو فالجعل
~~منك الآن والمرتب أثر ذلك الجعل وكذلك الوقف إنشاء الواقف على جميع البطون
~~الآن وأثر ذلك الإنشاء وقفيته وهنا مراتب: (إحداها) انتصاب الحكم الشرعي
~~الذي هو أثر فعل الواقف على البطون كلها وهو حاصل الآن مع تصرف الواقف أو
~~عقبه.
# (وثانيها) مصير الوقف عليهم والظاهر أنه كذلك.
# (وثالثها) اتصافهم بأنهم موقوف عليهم وذلك يتوقف على وجودهم إلا على جهة
~~المجاز فيوصفون به في القدم.
# (ورابعها) أنهم من أهل الوقف، ووصفهم به أبعد ولذلك اقتضى نص الشافعي
~~والأصحاب أن أهل الوقف هم الذين يستحقون التناول ذلك الوقت فلا يوصفون قبله
~~به.
# وأما وصفهم بأنهم موقوف عليهم أولا فلم يتعرض له الأصحاب، ومحل النظر في
~~ذلك فيمن يتصف في ثاني حال بذلك.
# وأما من يموت من الأولاد الباقين قبل مصير الوقف إليه فينبغي القطع بأنه
~~لم يدخل في الوقف ولا يقال إنه موقوف عليه أصلا لعدم العلم بذلك بخلاف
~~الوقف على زيد ثم عمرو فقد يحتمل أن يقال عمرو موقوف عليه بعد انقراض زيد
~~لتسميته، مثل حبس أولاد الأولاد بعد الأولاد، وأما ولد ولد معين فلا.
# والاحتمالان اللذان ذكرناهما في كلام الأصحاب ما يشهد لهما وإنما احتجنا
~~إلى النظر في هذا لقول الواقف فإن مات من الموقوف عليه فاحتجنا إلى معرفة
~~أنه هل يسمى ذلك الوقت قبل وجوده موقوفا عليه أم لا فإن سمي صح
# PageV02P215
# احتمال إرادته منه وإن لم يصح يبقى نظر آخر وهو أنه هل يعتبر في تسميته
~~موقوفا عليه حالة الإطلاق وهي حالة إنشاء الواقف وتكلمه بهذا الكلام أو
~~حالته التي ستأتي.
# والأظهر ms0913 الثاني كما في الآيات المتضمنة للأسماء المشتقة قبيل وجود
~~أصحابها كقوله تعالى: {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] ونحوها لا يشترط أن
~~يكون سارقا حين نزول الآية بل كل من سرق بعد ذلك في حكم الآية، ونظير ما
~~نحن فيه من المعلق على شرط قوله تعالى {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره}
~~[التوبة: 6] فإنه يدخل فيه كل مشرك استجار بعد نزول الآية وإن لم يكن
~~موجودا حين نزولها فكذلك كل من صار إليه الوقف ومات بعد صيرورته إليه كان
~~داخلا في حكمه.
# فهذه مقدمة يستفاد ويحتاج إليها فيما نتكلم عليه من ألفاظ هذا الوقف،
~~فهذه خمس مسائل قواعد أمهات في باب الوقف ينتفع بها الفقيه لها تعلق بباب
~~الوقف المسئول عنه يحتاج إليها فيه.
# ومما يتعلق بها من هذا الوقف قوله لا يكون وقفا على بطن حتى ينقرض البطن
~~الأول، وظاهره تعليق كونه وقفا على الثاني بانقراض الأول فإن قلنا في كل
~~وقف كذلك كان تصريحا بالغرض وإن قلنا في غيره ليس كذلك بل التعليق إنما هو
~~للاتفاق فإما أن يتأول كلام هذا الواقف عليه وإما أن يقال إنه يجعل في هذا
~~بخصوصه لأجل الشرط وإما أن يقال ببطلانه.
# (فرع) له وقع وينبغي التمهل فيه: كانت جاءتني فتوى في مصر من مدة فيمن
~~وقف على نفسه ثم على الفقراء فبحثت فيها في أن الواقف على نفسه وإن بطل
~~فالوقف على الفقراء معلق على موته والوقف المعلق على الموت صحيح، ثم رأيت
~~معنى هذا في بحث لابن شريح في الوقف على نفسه ورأيت كلام الأصحاب كالمصرح
~~بعده من المنقطع الأول، وكذلك الوقف في مرضه على وارثه ثم على الفقراء.
# والآن عرضت فتوى وواقعة: رجل مريض مشرف على الموت أوصى بوصايا وجعل وقفا
~~على نفسه ثم على قراء يقرءون عليه ومات عن قرب فهذا يظهر أن مراده الوصية
~~وإنما لشحه جعله وقفا على نفسه أولا فيقوى في مثل هذا أن ينظر إلى قصده
~~ويصحح في الوقف على القراء كالوقف المعلق بالموت؛ لأنه لم يقصد إلا ms0914 إياه
# PageV02P216
# وإنما احتاط لنفسه فقدمها فقوي عندي فيها القول بصحة الوقف بالنسبة إلى
~~القراء بعده لظهور قصده له وعارضني فيه ظاهر كلام الأصحاب وقولي فيما تقدم:
~~إن قصد الواقف من غير لفظ معتبر من جهة الشرع لا اعتبار به، وتعارض عندي في
~~الصورة المذكورة مأخذان: (أحدهما) أن الوقف على البطن الثاني مشروط بالوقف
~~على الأول فإذا لم يصح الأول لم يصح الثاني.
# والظاهر أن الأصحاب بنوا على هذا لكن هذا يحتج لما قاله الماوردي في
~~الوقف على زيد ثم عمرو ثم بكر فمات عمرو قبل بكر لا يستحق بكر والصحيح وهو
~~قول القاضي حسين خلافه.
# (والثاني) أن الوقف على البطن الثاني ليس مشروطا بالوقف على الأول بل
~~بعدمه وهو يناسب قول القاضي حسين.
# فعلى هذين المأخذين ينبني هذا الفرع إن قلنا الوقف على الثاني مشروط
~~بالوقف على الأول وهو المناسب؛ لأن الترتيب في الاستحقاق لا في الوقف كما
~~يقتضيه كلام الشيخ أبي حامد فلا يصح ويبطل كله لبطلان أوله.
# وإن قلنا الوقف على الثاني ليس مشروطا على الوقف على الأول بل هو معلق
~~واغتفر التعليق فيه تبعا فالتبعية فيما إذا لم يكن معلقا على الموت أما
~~المعلق على الموت فلا يكون محتاجا إلى التبعية فيصح كما لو لم يجعله تابعا،
~~وإذا احتمل لفظه الأمرين لاحتمال لفظة " ثم " لهما وظهر قصده في أحد
~~الجهتين جعل ظهور القصد ترجيحا لما احتمله لفظه فحيث ظهر قصد تبعية الثاني
~~للأول لا يصح وحيث قصد الثاني وذكر الأول احتياطا كما في هذا الفرع صح.
# (المسألة السادسة) في خصوص هذا الوقف وما ينزل كلام الواقف عليه: قد
~~ذكرنا ألفاظه إلى قوله: لا يكون وقفا على بطن حتى ينقرض البطن الذي قبله.
# ثم قال بعد ذلك: وإن مات واحد من الموقوف عليهم وليس له سوى ولد واحد وفي
~~الجملة الثانية إن مات واحد منهم، وفي الجملة الثالثة من الموقوف عليهم،
~~وفي الأخيرة: وإن انقرض الموقوف عليهم ونسلهم.
# فهذه أربع جمل ذكر الموقوف عليهم في ثلاثة منها ظاهرا ms0915 وفي واحدة مضمرا
~~والمضمر مقطوع باختصاصه بالبطن الأول منكورس ولاجين وخضر؛ لأنهم الذي يصح
~~فيهم إن مات واحد منهم رجع على إخوتهم المذكورين
# PageV02P217
# بينهما فذكر التنبيه في هذه الألفاظ يتعين بها أنهم هم لا غيرهم فنظرنا
~~الجملة الأولى وفيها ليس له سوى ولد واحد وليس أحد من الثلاثة مات بهذه
~~الصفة بل أحدهم ليس له ولد أصلا والآخران كل منهما له أولاد، والألف واللام
~~في الموقوف عليهم فيها يحتمل أن تختص بالثلاثة؛ لأن الضمير فيها بعدها يعود
~~عليها لأجل القرب.
# والضمير الخاص إذا عاد على عام فيه خلاف في أصول الفقه هل يخصصه كقوله
~~تعالى {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] بعد قوله {والمطلقات} [البقرة:
~~228] فإن قلنا يخصصه ليساوي الضمير وما عاد إليه تعين تخصيصه هنا وعوده على
~~اللام فقط، وإن قلنا لا يخصصه رجع النظر في أن البطن الثاني هل يسمى موقوفا
~~عليه حينئذ أو يكتفى بمصيره كذلك فإن لم نقل بذلك تعين عوده إلى الثلاثة.
# وإن قلنا به رجع النظر في تقديم العهد على العموم ومعناه معهود وهم
~~الثلاثة فقد يقال تتعين إرادتهم؛ لأنهم المعهود وقد ينازع في ذلك ويقال
~~الكل معهودون هم وأولادهم وأولاد أولادهم لذكره إياهم فإن تعين إرادة
~~الثلاثة من هذا الكلام زال التعلق به في غيرهم وإن لم يتعين فليكن مطلقا
~~ودلالته على أن من ليس له إلا والد واحد فنصيبه لولده، والاستدلال به على
~~أن من له أولاد نصيبه لهم من باب مفهوم الموافقة، وقد قدمنا أن المفهوم ليس
~~بحجة في الأوقاف.
# واعلم أن الواقف لم يذكر هذه الجملة لإفادته كون الميت ينتقل نصيبه لولده
~~في حياة أخيه وإنما لما ذكر الانتقال بعد البطن الأول إلى أولادهم وأولاد
~~أولادهم وقال للذكر مثل حظ الأنثيين خشى أن يكون ذلك بيانا لحالة الاجتماع
~~فقط فبين حالة الانفراد إن لم يكن إلا ولد واحد ثم بين حال من لا ولد له ثم
~~بين حال من لا ولد له وله أولاد أولاد فجمع بذلك الأقسام الأربعة الممكنة
~~في أولاد ms0916 الثلاثة ويكون الموقوف عليهم في المواضع كلها المراد بهم الثلاثة
~~لا من بعدهم ويكون من بعدهم مستفادا حكمه من قوله: وأولادهم وأولاد أولادهم
~~وأولاد أولاد أولادهم.
# إلى آخر قوله: حتى ينقرض البطن الأول فليس فيه ما يدل على أن من مات من
~~البطن الثاني ومن بعده عن ولد يكون نصيبه لولده، وإنما أخذنا انتقال نصيب
~~لاجين إلى أولاده لقوله: وإن مات واحد منهم بما اقتضاه مفهومه وتلك الجملة
~~خاصة بالبطن الأول بلا شك فلا يجري حكمها في
# PageV02P218
# غيره، ولو سلمنا أن مفهوم الموافقة حجة وعملنا به في قوله: وإن مات وليس
~~له إلا ولد واحد.
# فالمفهوم لا عموم له فيكفي بأن يكون له بعد وفاة عمه، ولو سلمنا عمومه
~~وأن نصيب كل من مات عن ولد لولده فمسألتنا هنا فيمن مات ولا ولد له ولأجل
~~هذا الموضع قدمنا الإشارة إلى أن في نصيب من مات من سائر البطون عن ولد فيه
~~احتمال أما من مات ولا ولد له فلا احتمال فيه إلا ما سنذكره وقد قدمنا في
~~آخر المسألة الرابعة بحثا فيمن مات عن ولد من غير البطن الأول فإن قوله "
~~لا يكون وقفا على بطن حتى ينقرض البطن الأول " يقتضي عدم استحقاقه حتى يموت
~~أعمامه في جميع البطون، والجمل الثلاث التي بعده إن حملت على البطن الأول
~~خاصة لم يعارض لكن فهم من نفس الواقف فيها أن بقية البطون كذلك فتحصل
~~المعارضة ولم يقم عندنا دليل من جهة الشرع على اعتبار مثل ذلك.
# وإن جعلت عامة في جميع البطون أمكن العمل بها في ذلك لانضمام اللفظ
~~الشامل بوضعه ودلالته إلى القصد المعلوم من الواقف، والمسألة محتملة عندي
~~أعني استحقاق الولد نصيب والده من سائر البطون في هذا الوقف قلبي يميل إليه
~~لإشعار كلام الواقف بالميل إليه ولا أجد دليلا عليه إلا تعميم الموقوف عليه
~~ومع العمل بمفهوم الأولى ونبو اللفظ عنه فأنا فيه متوقف أعني في نصيب من
~~مات عن ولد من البطن الثاني ومن بعده.
# (المسألة السابعة) فيمن ms0917 مات عن غير نسل وهو المسئول عنه أحمد بن عثمان
~~ومحمود بن صدقة، والذي يظهر أن ما بأيديهما يحكم به لعمتيهما لثلاثة مآخذ:
~~(أحدها) أنه منقطع والعمتان أقرب الناس إلى الواقف.
# (والثاني) أنه ليس بمنقطع ولكنه كان الميتان يزاحمان العمتين فيه فلما
~~ماتا خلص للعمتين.
# (والثالث) أنه لم يكن في يديهما بحق بل للعمتين من ذلك الوقت، وبيان هذه
~~المآخذ الثلاثة: أما الانقطاع فمرتب على شيئين: أحدهما أن هذا وما أشبهه من
~~الأوقاف على جماعة في حكم الأوقاف المتعددة.
# والثاني انتقال نصيب كل من مات عن ولد إلى ولده وباجتماع هذين الشيئين
~~يصير نصيب أحمد ومحمود منقطعا لعدم نص الواقف على مصرفه ومصرف المنقطع على
~~الصحيح عندنا أقرب الناس إلى الواقف وأقرب الناس إليه اليوم
# PageV02P219
# العمتان.
# وعن مالك وأحمد في رواية أن مصرفه أقرب عصبات الواقف ومع هذا قال بعض
~~المالكية: يصرف إلى البنت وبنت الابن؛ لأنه لو كان موضعها ذكر كان عصبة
~~ولأن أخاها يعصبها فعلى هذا أيضا يصرف إلى العمتين.
# وعن أحمد رواية أنه لبيت المال وهي بعيدة ولعل مراده بها أنه يوضع في بيت
~~المال ليصرف في وجوه البر وأما كونه لزوال المزاحمة فهذا هو الذي نختاره
~~وهو مبني على أنه وقف واحد كما قررناه فيما سبق في كل وقف على جماعة ولم
~~يفصل وعلى أن من مات ينتقل نصيبه إلى ولده ويحل ولده محله فنصيب منكورس
~~انتقل إلى أولاده الخمسة واستحقه كل منهم وازدحموا فيه واقتسموه بالمزاحمة
~~وانتقل نصيب كل من الثلاثة الذين ماتوا منهم إلى ولده وقاموا فيه مقام
~~والده مزاحما مع بقاء حق العمتين فيه معه كما كان مع أبيه فإذا مات عن غير
~~ولد زالت المزاحمة وحق العمتين باق فيه فيأخذانه بذلك الحق، وهذا أحسن
~~الوجوه وإنما يعرفه الراسخون في العلم.
# وأما كونه للعمتين من ذلك الوقت وكان في يد أحمد ومحمود فمبني على أن كل
~~بطن يحجب من تحته ولدا كان أو غيره كما هو ظاهر قول الواقف الأول، على هذا
~~التقدير ms0918 يكون جميع الوقف الآن للعمتين؛ لأنهما أعلى الموجودين، فهذه مآخذ
~~غير مجتمعة لكن واحد على تقدير وآخران على تقدير.
# فإن قلت هل لانتقال نصيب أحمد لابن عمه محمود وجه؟ قلت لا يتخيل له وجه
~~إلا قوله: بطنا بعد بطن يقتضي كما أشرنا إليه من قبل استحقاق البطن الثاني
~~بعد الأول فإذا حافظنا على عموم البطن الثاني فأبناء العم من بطن واحدة
~~فإذا مات أحدهما أخذ ابن عمه نصيبه محافظة على ذلك البطن وإن كان الواقف لم
~~ينص على اعتبار الدرجة ولا خالف قوله لا يكون وقفا على بطن حتى ينقرض البطن
~~الأول فمعنى السافل بهذا المقتضى وأما العمتان فقد خرج عنهما بالانتقال إلى
~~الأولاد لكنا نقول إن كان قوله: بطنا بعد بطن مختصا بالولد وابنه فلا حجة
~~فيه لهذا التخيل، وإن كان عاما فقد انتقض ما قرره ولزم أن لا ينتقل إلى ولد
~~حتى يموت كل من هو أعلى منه فزال هذا التخيل وظهر أنه لا حجة له.
# فإن قلت: هل لانتقال نصيب
# PageV02P220
# محمود إلى فاطمة بنت أخيه محمد بن صدقة مآخذ؟ قلت إن أخذ من هذا الطريق
~~التي ذكرت في أحمد فقد أبطلناها وإن أخذ من قوله: وكذلك إن مات أحد من
~~الموقوف عليهم وليس له إلا بنت ابن صدقة من الموقوف عليهم وفاطمة بنت ابنه.
# فجوابه أن صدقة ليس من الثلاثة ولو سلم أن المراد بالموقوف عليهم العموم
~~وأن صدقة منهم فصدقة مات عن أربعة أولاد فلا يصدق أنه مات وليس له إلا بنت
~~ابن؛ لأن المقصود عند موته؛ لأن الواو في " وليس " للحال ولو لم تكن للحال
~~فالمفهوم من الكلام ذلك.
# ولو سلم أنه لا يختص بحال الموت فصدقة الآن له مع بنت الابن بنات بنت وهن
~~من أولاد الأولاد ولأن المراد انتقال نصيبه وأما هذا النصيب فهو نصيب محمود
~~لا نصيب جده محمود حتى ينتقل لبنت ابنه عنه لو انفردت وليس له إلا إخوة
~~معها فظهر أنه لا حجة لهذا القول أيضا بوجه من الوجوه فالحق ms0919 أن هذين
~~النصيبين للعمتين واحترزنا فلم نقل بانتقالهما إليهما بل قلنا يحكم لهما
~~بما في يد أحمد ومحمود ويشمل المآخذ الثلاثة وكونهما في يدهما بحق أو بغير
~~حق منقطعا أو غير منقطع.
# فإن قلت قد أنكرت فيما تقدم انتقال نصيب أحمد ومحمود لغير العمتين وأبديت
~~له الآن وجها من الاحتمال وهذا تناقض؟ قلت ليس بتناقض؛ لأن الاحتمالات على
~~قسمين: منها ما يصلح أن يتبعه الفقيه ولم يوجد في هذه المسألة فلذلك
~~أنكرناه فيما مضى، ومنها ما لا يصلح وهو مثل ما ذكرناه الآن هاهنا وذكرنا
~~له حتى لا يبقى وجه ممكن ولا شبهة إلا أبديناها ودفعناها.
# ولهذا قال الشافعي في نقض ما ينقض فبه قضاء القاضي أن يكون أصح في القياس
~~خلافه فلم يشترط أن لا يكون له احتمال بل قد يكون له احتمال خفي ومقابله
~~احتمال جلي معتضد بدليل فينقض قضاء القاضي بما يخالف القياس الجلي كهذه
~~المسألة فمن قضى بأن نصيب أحمد لمحمود أو نصيب محمود لبنت أخته نقض قضاؤه،
~~ومما وقع السؤال عنه في هذه الأيام وله تعلق ببعض المباحث المتقدمة.
# (فرع) وقف على شخص ثم على أولاده ثم أولاد أولاده وإن سفلوا على أن من
~~مات عن ولد كان نصيبه موقوفا على ولد ولده ثم ولده وإن سفل على الشرط
~~والترتيب وإن مات عن غير ولد ولا نسل كان نصيبه لمن في درجته وذوي طبقته من
~~أهل
# PageV02P221
# الوقف فمات الشخص الموقوف عليه عن أربعة أولاد ثم مات أحد الأربعة عن
~~ابنين وبنت ثم مات هذان الابنان عن غير ولد ولهما أختهما المذكورة وعمهم
~~باق وله أولاد محجوبون به وعماهما الأخوان ماتا ولهما أولاد متناولون لحصة
~~أبويهما فهل تكون حصة الابنين الميتين لأختهما خاصة أو لهما ولأولاد عمها
~~المتناولين أو يدخل معهم أولاد العم المحجوبون بأبيهم أو يكون لعمهم
~~الباقي، فأجبت أما العم الباقي فليس له من ذلك شيء لأنه ليس من درجة
~~الميتين.
# وأما أولاده فليس لهم من ذلك شيء؛ لأنهم الآن ليسوا من أهل الوقف، ms0920 وأما
~~أولاد العم المتناولون فيحتمل أن يقال بمشاركتهم الأخت ويحتمل أن يمنع
~~ويقال باختصاص الأخت أما وجه المشاركة فهو المتبادر إلى الذهن لموت الابنين
~~عن غير ولد وقد قال: إن من مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته وذوي طبقته
~~من أهل الوقف لتناولهم فيشاركون الأخت لذلك.
# وليس في شرط الواقف أنه يقدم الأقرب حتى نقول إن الأخت تمتاز عنهم بذلك
~~فلذلك يقال بالمشاركة وهذا هو الذي يبتدره ذهن كثير من الناس، وأما وجه
~~القول باختصاص الأخت فلقول الواقف من مات عن ولد كان نصيبه وقفا على ولده
~~ثم ولد ولده.
# فنصيب أحد الأربعة المتوفى عن ابنين وبنت انتقل بمقتضى هذا الشرط لأولاده
~~الثلاثة وكل واحد منهم يستحق جميعه لو انفرد وكذا يستحق عند عدم الانفراد
~~جميعه ولكن المزاحمة هي المقتضية للقسمة والتوزيع كما قدمناه فإذا زالت
~~مزاحمة الابنين بموتهما انفردت الأخت باستحقاق الجميع وانحصر المصرف فيها
~~كما لو كانت منفردة عند موت والدها، وهذا المعنى لا شك أنه لو انفرد لاقتضى
~~ما قلناه من غير شك، لكن عارضه قوله: إن من مات عن غير ولد فنظرنا في تعارض
~~هذين اللفظين ووجه العمل فيهما فوجدنا مخلصين مقتضيين لترجيح ما يعين
~~الأخت: أحدهما أن استحقاقها محقق بالدليل الذي قلنا وبأنها تأخذ على
~~التقديرين وأولاد العم إن لم يوجد في حقهم ذلك فيرجح جانبها أخذا بالمحقق
~~وطرحا للمشكوك فيه ورعاية للأقربية وهو مقصود الواقفين غالبا وإن لم ينص
~~عليه الواقف في هذا الوقف ولأنه إذا تعارض
# PageV02P222
# الدليلان وجب التوقف والأخذ بالأصل في أولاد العم عدم الاستحقاق لهذين
~~النصفين وليس الأصل في الأخت عدم استحقاقها لهما لما قلناه من أنها وإخوتها
~~على السواء ولا يترجحان عليها إلا بالمزاحمة وقد زالت، والمخلص الثاني وهو
~~خاص بلفظ هذا الوقف أنه في جانب من ترك ولدا قال: من ترك ولدا، و " من "
~~لفظة عموم وفي جانب من لم يترك ولدا لم يذكر صيغة عموم وإنما قال: وإن مات
~~عن غير ولد.
# وهذه الصيغة بهذه الأداة ms0921 فيها إطلاق لا عموم ولا شك أن العام أقوى من
~~المطلق فترجح العام على المطلق فترجح العمل بقوله: من مات عن ولد على العمل
~~بالطرف الآخر.
# وهذا ما ظهر لي في ذلك، وعندي في الفتوى به توقف؛ لأن كثيرا من الناس لا
~~يفهمه وينتقض به كثير من عمل أكثر الناس بما يفهمونه من كلام الواقفين في
~~مثل ذلك.
# ثم إن الأخت المذكورة توفيت عن بنت وعلى ما قلته يكون نصيب الأخت الذي
~~لها مع النصيبين اللذين كانا لأخويها جميعا ينتقل جميع ذلك إلى بنت الأخت
~~المذكورة لا يشاركها فيه لا من أولاد الأعمام ولا من غيرهم والعلم عند الله
~~تعالى.
# فإن قلت: هذا البحث يرد عليكم في نصيب صدقة وانتقاله إلى أولاد محمد
~~ومحمود وأختيهما، وقولكم إنه بموت محمود يرجع نصيبه إلى عمتيه فلم لا قلتم
~~هناك بمثل ما قلتم هاهنا؟ قلت لا يرد؛ لأن معنا نصا هناك وهو أنه لا ينتقل
~~إلى بطن حتى ينقرض البطن الأول وإنما صرفنا نصيب من مات عن ولد إليه بدليل
~~آخر لا عموم فيه وهنا المقتضي لصرف من مات عن ولد إلى ولده نص صريح عام
~~فعملنا بمقتضاه مطلقا واقتصرنا على ذلك المسمى منه والله سبحانه وتعالى
~~أعلم انتهى.
# كتب: قال مصنفه - رحمه الله تعالى -: فرغت من كتابته في ليلة يسفر صباحها
~~عن يوم الأربعاء الثاني والعشرين من صفر سنة خمس وخمسين وسبعمائة بظاهر
~~دمشق المحروسة.
# الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حسبنا الله
~~ونعم الوكيل.
# PageV02P223
### | [باب الهبة]
# {مسألة} في النزول عن الوظائف استنبطتها من هبة سودة ليلتها لعائشة
~~وإجازة النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك فقلت: هذا يدل على أن كل من له حق
~~فتركه لشخص معين يصح ويكون ذلك الشخص أحق به وليس للناظر أن يعطيه لغيره
~~كما ليس للزوج أن يخص به من لم تعينها الواهبة ولا أن يجعله شائعا بين بقية
~~النساء بل يتعين عليه إما أن يخص به الموهوب لها وإما أن يمنع ms0922 الهبة وتبقى
~~نوبة الواهبة على حالها كذلك الفقيه الطالب في مدرسة أو الخطيب أو إمام
~~المسجد أو المدرس أو المعيد أو غيرهم ممن بيده وظيفة إذا نزل لشخص معين
~~عنها لم يكن للناظر أن ينزل أن ذلك إسقاط لحقه بالكلية حتى يولي غيرهما بل
~~يتعين عليه إما أن ينزل المنزول له إن ظهر له أن ذلك مصلحة دينية وإما أن
~~لا يمضي هذا النزول ويبقى النازل على مكانه ولا يسقط حق النازل إلا أن يتصل
~~النزول بتولية المنزول له فحينئذ ينقطع حق النازل اللهم إلا أن يقول
~~النازل: نزلت عن حقي مطلقا فيسقط كما لو قالت الزوجة: تركت حقي من القسم من
~~غير تعيين ولينظر في مواد ذلك ونظائره من حق الحجر وحق الشفعة وغيرها هذا
~~في مجرد النزول، وأما أخذ العوض عنه فلا شك أن ذلك ليس ببيع؛ لأنه لا يتعين
~~بإحيائه ولا يجري فيه الخلاف في حق الشفعة ونحوه لما أشرنا إليه، لكن في
~~جواز أخذ العوض في مقابلة النزول نظر.
# وهذا كله رأيي قبل القضاء فلما دخلت في القضاء رأيت المصلحة العامة تقتضي
~~عدم إمضاء ذلك انتهى. ثم صنف الشيخ الإمام - رحمه الله - بعد جوابه هذا في
~~هذه المسألة تصنيفين مطولين فلينظر. انتهى. والله أعلم.
### | [كتاب الفرائض]
# {كتاب الفرائض} {الغيث المغدق في ميراث ابن المعتق}
# سئل الشيخ الإمام - رحمه الله - عن خادم مات وله أولاد معتق ذكور وإناث
~~هل يختص بميراثه الذكور أو يشاركهم فيه الإناث وما الدليل على ذلك من
~~الكتاب والسنة؟
# فأجاب جوابا سماه (الغيث المغدق في ميراث ابن المعتق) وهذه
# PageV02P224
# نسخته ومن خط من نقل من خطه: الحمد لله مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة
~~والمشهور عن أحمد أنه يختص به الذكور.
# وعن أحمد رواية رواها أبو طالب أن بنت المعتق ترث ففهم أصحابه من ذلك
~~أنها في بنت المعتق خاصة لا تتعدى إلى غيرها من النساء.
# ونقل ابن المنذر عن طاوس أنه قال: ترث من الولاء وكان يورث البنت من ولاء
~~موالي الأب وطاوس ms0923 من كبار علماء التابعين ولم يبين طاوس في هذا النقل هل
~~ذلك عام في النساء أو خاص بالبنت أو كيف حاله أما البنت فلا شك عنه في
~~توريثها كالرواية عن أحمد ولكن مع هذا هل هو عند فقد الذكور خاصة أو مطلقا،
~~وظاهره أنه مطلق وبه صرح الشيخ أبو حامد فقال: إذا خلف ابن مولى وابنة مولى
~~فالمال لابن المولى دون ابنته وهكذا إذا خلف أخا المولى وأخت المولى هذا
~~قولنا.
# وذهب شريح وطاوس إلى أن المال يكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كما
~~يكون كذلك في النسب، هذا النقل من الشيخ أبي حامد يقتضي أن شريحا وطاوسا
~~يقولان بذلك والأخت حالة الانفراد وحالة الاجتماع مع الذكور، وهكذا نقله
~~القاضي حسين عن شريح وطاوس كما نقله الشيخ أبو حامد وهو قول الحنابلة
~~تفريعا على قول أبي طالب.
# ونقل صاحب المغني من الحنابلة عن شريح أنه جعل الولاء موروثا كالمال ثم
~~قال بعد ذلك في ميراث بنت المعتق: والظاهر من المذهب أن النساء لا يرثن
~~بالولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو جر الولاء إليهن من أعتقن.
# قال: وهذا قول الجمهور وهو قول من سمينا في أول الباب من الصحابة
~~والتابعين ومن بعدهم غير شريح فيقتضي هذا الكلام أن شريحا يقول بميراث
~~النساء مطلقا حيث يرثن المال كما اقتضاه نقل الشيخ أبي حامد.
# وأنا أقول وبالله التوفيق: إن المختار عندي في المسألة الواقعة المسئول
~~عنها أن المال يختص بأولاد المعتق الذكور لا يشاركهم الإناث كما هو قول
~~الجمهور وهو خلاف مذهب شريح وطاوس ورواية أبي طالب عن أحمد وبيان ذلك
~~بفصول:
# (الأول) في الأحاديث الواردة في ذلك وهي عدة أحاديث: أحدها الحديث الذي
~~اعتمد عليه أحمد في توريث البنت رواه الدارقطني في سننه وأخبرنا به
# PageV02P225
# شيخنا الحافظ الإمام العالم أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن
~~الدمياطي - رحمه الله - سماعا عليه قال: أنا الحافظ أبو الحجاج يوسف بن
~~خليل بن عبد الله الدمشقي سماعا عليه قال: أخبرنا ms0924 أبو الفتح ناصر بن محمد
~~بن أبي الفتح الوبرح القطان أنا أبو الفتح إسماعيل بن الفضل بن الإخشيد
~~السراج أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم أنا أبو الحسن علي بن عمر
~~بن أحمد بن مهدي الحافظ الدارقطني - رحمه الله - ثنا أحمد بن محمد بن زياد
~~ثنا محمد بن غالب ثنا سليمان بن داود المقري ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن
~~قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس «أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنه
~~حمزة فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف ولابنة حمزة النصف» ،
~~هذا إسناد فيه نظر فإن شيخ الدارقطني أبا سهل أحمد بن محمد بن زياد محدث
~~مشهور وقد قال الدارقطني في هذا الحديث عقيب ذكره له: هكذا حدثناه من أصله
~~بهذا الإسناد. وشيخ بن زياد هو محمد بن غالب بن حرب تمتام وثقه الدارقطني
~~وهو مشهور وسليمان بن داود المنقري هو الشاذكوني حافظ، ولكن قال ابن معين
~~فيه كذاب يضع الحديث.
# وقال أحمد: هو من نحو عبد الله بن سلمة الأفطس. قال ابن أبي حاتم يعني
~~أنه يكذب.
# وقال عبدان معاذ الله أن يتهم الشاذكوني وإنما كتبه ذهبت فكان يحدث حفظا
~~فيغلط.
# وقال ابن عدي: للشاذكوني حديث كثير مستقيم وهو من الحفاظ المعدودين حفاظ
~~البصرة وهو أحد من يضم إلى يحيى وأحمد وعلي. وأنكر ما رأيت له هذه الأحاديث
~~التي ذكرتها بعضها مناكير وبعضها سرقة وما أشبه صورة أمره بما قال عبدان
~~وإنما أتى من هناك فلجرأته واقتداره على الحفظ يمر على الحديث إلا أنه
~~يتعمد. وقال في أول ترجمته: حافظ ما هو عندي ممن يسرق الحديث. ويزيد بن
~~زريع وسعيد وهو الجريري مجمع عليهما، وعبارة البخاري في الشاذكوني فيه نظر.
~~فالحديث بسبب الشاذكوني وحده ضعيف إلا أن أحمد احتج بهذا الحديث والظاهر
~~أنه رواه من غير جهة الشاذكوني وإلا فكيف يحتج به وهو إمام المحدثين.
# فإذا ثبت هذا الحديث حجة في توريث بنت المعتق ونص فيه إذا كان معها ms0925
# PageV02P226
# عصبة أبعد منها فإن حمزة كان ابنا أخيه موجودين وهما النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وعلي بن أبي طالب والعباس أخوه كان موجودا فإذا كانت القضية
~~بعد الفتح وظهور إسلامه فهو أقرب العصبة بعد الأولاد على أن حمزة - رضي
~~الله عنه - كان له ابن اسمه يعلى وأعقب فإن كان موجودا ذلك الوقت وهو
~~الظاهر فلا يمكن انفراد أخته بالميراث إن كان الولاء لأبيهما، وقد روي خبر
~~بنت حمزة على أوجه تقتضي أن مولاها مات.
# رواه كذلك النسائي وابن ماجه من رواية محمد بن عبد الرحمن عن الحكم بن
~~عيينة عن عبد الله بن شداد عن ابنيه وهي أخت شداد لأمه قالت: «مات مولى لي
~~وترك ابنة فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله بيني وبين ابنته لي
~~النصف ولها النصف» . وابن أبي ليلى فيه ضعف
# ، ويمكن الجمع بينه وبين الأول بأنها أضافت مولى أبيها إليها إما على
~~القول بأن الولاء يورث وإما تجوزا.
# لكن في النسائي عن أبي بكر بن علي بن عبد الأعلى عن حماد بن سلمة عن عبد
~~الله بن عون عن الحكم بن عيينة عن عبد الله بن شداد «أن ابنة حمزة أعتقت
~~مملوكا لها» . الحديث قال النسائي: هذا أولى بالصواب من حديث ابن أبي ليلى
~~وابن أبي ليلى كثير الخطأ. قلت: وكذلك ذكره الشيخ أبو حامد من طريق شعبة عن
~~الحكم، ومقصود النسائي أنه مرسل، وهذا صريح في أنها المعتقة إلا أنه يحتمل
~~أن هذه قصة أخرى.
# وقد يكون مولى لأبيها ومولى آخر لها وماتا وورثتهما إلا أن كثيرا من
~~الناس جعلوا هذا اختلافا وأنه حديث واحد وحكوا بأن كونه عتيقا لها أصح،
~~وحكي عن أحمد أنه قال في رواية أبي القاسم وقد سأله: هل كان المولى لحمزة
~~أو لابنته قال لابنته، وهذا من أحمد مخالف لما حكاه أبو طالب عنه فهذا يقف
~~الاستدلال بحديث بنت حمزة على أن بنت المعتق ترث، وقد ذكر كثير من أصحابنا
~~العراقيين والخراسانيين حديث بنت حمزة على أنها هي ms0926 المعتقة كما في رواية
~~ابن عون وشعبة وهو الصواب إن شاء الله تعالى، وممن روي عنه أن المولى كان
~~لحمزة إبراهيم النخعي ويحيى بن آدم وإسحاق بن راهويه.
# وقال ابن عساكر في بنت حمزة هذه: إن لم تكن أمامة فلا أدري من هي. قلت:
~~وهي أمامة كما قال الماوردي
# PageV02P227
# والحاكم في المستدرك قال: ثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي ثنا
~~إبراهيم بن أبي طالب ثنا أبو كريب ثنا بكر بن عبد الرحمن، ثنا عيسى بن
~~المختار عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد وهو أخو أمامة بنت
~~حمزة لأمها عن أخته أمامة بنت حمزة «أن مولى لها توفي ولم يترك إلا ابنة
~~واحدة فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابنته النصف ولابنة حمزة
~~النصف» ولا نعلم لحمزة بنتا غير أمامة وهي التي اختصم فيها زيد وعلي وجعفر
~~فأعطاها النبي - صلى الله عليه وسلم - لجعفر؛ لأن خالتها زوجته أسماء بنت
~~عميس الخثعمية وأمها سلمى بنت عميس كانت زوجة حمزة وزوج النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أمامة من سلمة بن أبي سلمة، ولو كان الولاء لأبيها لم تختص
~~بميراثه قطعا بإجماع المسلمين؛ لأن أخويها يعلى وعمار ابني حمزة كانا
~~موجودين أو يعلى ولم يقل أحد: إن بنت المعتق ترث وتترك ابنه، وبهذا بان أن
~~الصواب مع من قال: إنه مولاها.
# وفي الحديث رد على من يورث بالرد ويقدمه على الولاء كما هو المنقول عن
~~جماعة من الصحابة.
# وحكي عن الشعبي أنه قال: لا أدري أكان هذا قبل الفرائض أم بعدها. والصواب
~~أنه بعدها؛ لأن الفرائض بعد أحد وبنت حمزة أخرجها علي من مكة سنة سبع عام
~~عمرة القضاء وقيل: إنها خرجت وهي غير مدرك وجاز أن تكون أدركت ثم أعتقت ثم
~~مات في تلك المدة فإنها أكثر من ثلاث سنين إلى حين وفاة النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -.
# (الحديث الثاني) روى أحمد في مسنده قال: ثنا عبد الصمد ثنا همام ثنا
~~قتادة عن سلمى ابنة حمزة ms0927 «أن مولاها مات وترك ابنته فورث النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - ابنته النصف وورث يعلى النصف» وكان ابن سلمى هكذا في المسند
~~وترجم عليه حديث سلمى بنت حمزة ولكني لا أعرف لحمزة بنتا اسمها سلمى ويبعد
~~أن يكون الغلط في التسمية من أمامة إلى سلمى؛ لأن ذلك أعني اسم سلمى قد
~~تكرر في ثلاثة مواضع في الترجمة وفي موضعين من الحديث وأيضا لا نعلم لأمامة
~~ولدا اسمه يعلى، والذي ظهر في هذا أن الغلط وقع في قوله: ابنة حمزة.
# وصوابه امرأة حمزة وهي سلمى بنت عميس ويعلى بن حمزة بلا شك ولكن قيل: إن
~~أمه بنت اللد بن مالك بن عبادة بن حجر، كذا قال
# PageV02P228
# ابن سعد.
# والذي في المسند أولى أن يعتمد وهو أنه ابن سلمى ويبعد أن يقال: إنه يعلى
~~آخر ابن سلمى ولم تعرف في بنات حمزة. وإذا ثبت أن يعلى بن حمزة وهو ابن
~~سلمى وأن أمه سلمى المعتقة فقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص إرث الولاء
~~بالرجال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورث يعلى من مولى أمه ولم يورث
~~أخته أمامة وكانت موجودة ذلك الوقت فهذا لو سلم انشرحت نفسي له في
~~الاستدلال على أن النساء لا يرثن بالولاء بعد تقرير هذه المقدمات وبعد
~~اعتقاد أن سلمى كانت غير موجودة غير ذلك الوقت؛ لأنه لم يقل أحد: إن
~~المعتقة ترث في حياتها وإمكان إرثها وبعد تقرير الاستدلال؛ لأن قول قتادة
~~عن سلمى لا يمكن حمله على أن سلمى راويه؛ لأن قتادة لم يدركها وإنما المراد
~~أنه يحدث عن قصتها وكثيرا ما تستعمل هذه العبارة وحينئذ يكون قتادة روى
~~توريث النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو مرسل.
# والناس مختلفون في الاحتجاج بالمرسل منهم من احتج مطلقا ومنهم من احتج به
~~إذا اعتضد وهو هنا اعتضد بأمور: قول الصحابة - رضي الله عنهم - والقياس،
~~وفتوى أكثر أهل العلم فهذا لو سلم أحسن دليل رأيته في اختصاص الولاء
~~بالرجال لكنه لم يسلم؛ لأن سلمى هي أم عبد الله ms0928 بن شداد وعبد الله بن شداد
~~ولد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبذلك لا يسلم الاستدلال كما
~~أشرنا إليه من الوجه الذي ذكرناه؛ لأن سلمى إذا كانت هي المعتقة فميراث
~~مولاها بعد وفاتها لا يختص به يعلى بل يشاركه فيه ابنها عبد الله بن شداد،
~~فإن صح هذا الحديث يحمل على أن المولى كان لحمزة وأضافه إلى امرأته على
~~سبيل المجاز وحينئذ يصح توريث يعلى منه؛ لأنه ابن حمزة ويصح الاستدلال به
~~أيضا على حرمان الإناث؛ لأن أمامة بنت حمزة كانت موجودة ولم يورثها شيئا
~~بمقتضى ذلك، فالحاصل أنه متى صح هذا الحديث وكان المولى لحمزة على حرمان
~~البنت ولا يشترط حينئذ أن تكون سلمى ميتة في ذلك الوقت فإن كان المولى
~~لسلمى فيشكل على كل قول لاختصاص يعلى دون عبد الله بن شداد.
# وإن كانت سلمى بنت حمزة ويعلى ابنها سمي باسم خاله فيتعين أيضا أن تكون
~~سلمى ميتة ذلك الوقت وحينئذ لا يبقى فيه دليل إلا على أن
# PageV02P229
# ابن المعتقة يرث بالولاء وهو مذهب العلماء كلهم إلا ما شذ على ما سنحكيه
~~والله أعلم.
# (الحديث الثالث) رواه أبو داود السجستاني - رحمه الله - في سننه عن عمرو
~~بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رباب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاث غلمة
~~فماتت أمهم فورثوها رباعها ولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها
~~فأخرجهم إلى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا
~~فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال عمر: قال رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. قال:
~~فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر فلما
~~استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إسماعيل بن هشام فرفعهم
~~إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه قال: فقضى لنا بكتاب
~~عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة» ms0929 . وأخرجه النسائي وابن ماجه.
# وقال أبو عمر بن عبد البر فيه حسن صحيح، وفيما قاله نظر لما سيأتي مما
~~قيل من غلط عمرو بن شعيب فيه وفي بعض طرق النسائي فيه عمرو بن شعيب قال:
~~قال عمر مرسل.
# ولفظ ابن ماجه: «تزوج رباب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر
~~الجمحية، وفيه فماتوا في طاعون عمواس فورثهم عمر وكان عصبتهم فلما قدم عمرو
~~بن العاص جاء بنو عمرو يخاصمونه ولاء أخيهم إلى عمر فقال عمر: أقضي بينكم
~~بما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقول فذكره، وفيه حتى
~~إذا استخلف عبد الملك توفي مولى لهما وترك ألفي دينار فبلغني أن ذلك القضاء
~~قد غير فخاصموا إلى هشام فدفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر فقال: إن
~~كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا شك فيه وما أرى أن أهل المدينة بلغ أن
~~هذا أن يسألوا في هذا القضاء» قلت: عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد
~~بن سهم وأولادها المذكورون هم أولاد رباب بن حذيفة بن سعيد بن سهم فحذيفة
~~جدهم وهاشم جد العاص أخوان فعمرو ابن ابن ابن عم أبيهم فكذلك هو عصبتهم فإن
~~شئت تقول: هم بنو ابن عم جده.
# والكلام على متن هذا الأثر من وجهين: أحدهما قضاء عمر بمال مولاها كما هو
~~مبين في رواية أبي داود ولعصبة
# PageV02P230
# أولادها دون إخوتها الذين هم عصبتها.
# وهذه مسألة اختلف الناس فيها وهي إذا ماتت المعتقة وخلفت ابنها وأخاها ثم
~~مات ابنها وترك عصبته كأعمامه وبني عمه ثم مات العتيق وترك أخا مولاته
~~وعصبته ابنها فعن علي بن أبي طالب فيه روايتان: إحداهما أن ميراثه لأخي
~~مولاته؛ لأنه أقرب عصبات المعتق فإن انقرض عصبتها كان بيت المال أحق به من
~~عصبة ابنها وبه قال أبان بن عثمان وقبيصة بن ذؤيب وعطاء وطاوس والزهري
~~وقتادة ومالك والشافعي وأهل العراق.
# والرواية الأخرى عن علي أنه لعصبة الابن روي نحو ذلك عن عمر ms0930 وابن عباس
~~وسعيد بن المسيب وبه قال شريح.
# وهذا يرجع إلى أن الولاء لا يورث كما يورث المال.
# وقد روي عن أحمد نحو هذا واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب الذي قدمناه.
# قال صاحب المغني من الحنابلة والصحيح الأول فإن الولاء لا يورث وإنما
~~يورث به وهو باق للمعتق يرث به أقرب عصباته ومن لم يكن من عصباته لم يرث
~~شيئا وعصبات الابن غير عصبات أمه، وحديث عمرو بن شعيب غلط قال حميد: الناس
~~يغلطون عمرو بن شعيب في هذا الحديث.
# قلت: والصحيح الاحتجاج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لكن هنا نظر من
~~جهة دعوى الغلط فيه.
# الوجه الثاني من الكلام على المتن قوله: ما أحرز الولد والوالد فهو
~~لعصبته من كان، وفي رواية " من كانوا " وقد يستدل به على شيئين: أحدهما:
~~أنه لا يختص به الأكبر وهذا سنتكلم عليه.
# والثاني: أنه لا يرث به النساء ولا الرجال دون الفروض وقد تكلم الناس في
~~مدلول العصبة في اللغة، فقال الجوهري: عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه سموا
~~عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به. وقال غيره العصبة الأقارب من جهة الأب
~~لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم أي يحيطون به ويشتد بهم انتهى.
# وهذا مأخذ جيد في إخراج النساء عن اسم العصبة؛ لأن الاشتداد لا يحصل إلا
~~بالرجال وتسمية الأخت مع البنت أمر اصطلاحي، والذي ورد في الشرع أنها تأخذ
~~النصف الباقي عن البنت وهذا المراد بتسميتها في الاصطلاح الفقهي عصبة ولذا
~~تعصب البنين والإخوة لأخواتهم، وعلى هذا يظهر الاستدلال بالحديث المذكور
~~على اختصاص
# PageV02P231
# الولاء بالرجال لكن عندي فيه وقفة من شيئين:
# أحدهما: ما تقدم من الكلام في صحته.
# والثاني: أن مثله قد ورد في المال في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا
~~والآخرة واقرءوا إن شئتم {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6]
~~فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا ms0931 أو ضياعا
~~فليأتني أنا مولاه» .
# ولم يقل أحد بأن وراثة المال تختص بالرجال ولعل الاقتصار على ذكرهم في
~~هذا الحديث الوارد في الولاء مثله، وقد يجاب عن هذا بأن في إرث المال دل
~~الإجماع وغيره من النصوص على إرث الزوج والزوجة ونساء الأقارب فيحتاج إلى
~~تأويل ذلك، ويكون أطلق العصبة عليهم وعلى غيرهم مجازا، ولا ضرورة في حديث
~~الولاء إلى المجاز.
# وهذا الجواب لا أجد نفسي تنقاد إليه وأيضا فقوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته» لفظ عام ولم يذكر في الحديث أنه ورد في
~~الولاء وإن كان عمر - رضي الله عنه - استعمله فيه ولعله إنما استعمله فيه
~~بالعموم وإذا كان واردا في العموم فهو كحديث المال وإذا كان الولاء لا يورث
~~فكيف يقال: أحرزه وإنما يقال ذلك فيما يختص به شخص دون شخص كالمال.
# وأيضا قوله من كانوا قرينة تشعر بأن المقصود بالعصبة عمومهم لا الاحتراز
~~عن غيرهم واللفظ إذا قصد به معنى يضعف الاحتجاج به في غيره مما يندرج تحت
~~اللفظ حتى اختلف الأصوليون في أن ذلك من تخصيصات العموم أولا ومثلوه بقوله
~~- صلى الله عليه وسلم -: «فيما سقت السماء والسيح العشر وفيما سقي بنضح أو
~~دالية نصف العشر» ، فإنه خارج مخرج مقدار بيان الواجب فهل يحتج بعمومه على
~~وجوب الزكاة في الخضراوات أو لا على هذه القاعدة.
# ورأى الشافعي المنع فهذا مثله فيقف الاستدلال بهذا الحديث من هذا الوجه
~~على اختصاص إرث الولاء بالعصبات، ثم الذين يقولون: إن البنت تصير عصبة
~~بأختها والأخت عصبة مع البنت ثم يخرجونهما من هذا اللفظ لا سيما البنت
~~فينبغي إذا كان للمعتق ابن وبنت يصرفون المال إليهما؛ لأنهما عصبة في
# PageV02P232
# هذه الحالة فيندرجان في هذا الحديث، هذا كله إن ثبت الحديث وقد قدمنا ما
~~فيه من الإرسال وما قيل من غلط عمرو بن شعيب فيه.
# (الحديث الرابع) «الولاء لحمة كلحمة النسب» . ذكره ابن حبان من حديث عبد
~~الله بن عمر - رضي الله عنهما - وكتاب ابن حبان صحيح ms0932 قال ابن حبان: أنا أبو
~~يعلى قال: قرئ على بشر بن الوليد عن يعقوب بن إبراهيم عن عبيد الله بن عمر
~~عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» .
# ورواه الشافعي من حديث ابن عمر أيضا عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف قال
~~الشافعي: أنا محمد بن الحسن ثنا يعقوب بن إبراهيم يعني أبا يوسف عن عبد
~~الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الولاء
~~لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني - رحمه
~~الله -: لم يرو الشافعي عن أهل العراق غير هذا الحديث وإنما رواه؛ لأنه
~~وجده عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا ومن وجه آخر موقوفا
~~على عمر وعلي - رضي الله عنهما - وأبو يوسف وصله وأسنده إلى النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - إلا أن محمد بن الحسن أسقط منه رجلا وذلك أن أبا يوسف
~~رواه عن عبيد الله بن عمر العمري عن عبد الله بن دينار وأبو يوسف ما لقي
~~عبد الله بن دينار.
# وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمر وقالا:
~~ثنا الأصم ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ هشام بن حسان عن
~~الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لحمة كلحمة
~~النسب لا يباع ولا يوهب» قال البيهقي: هذا هو المحفوظ من هذا الحديث بهذا
~~الإسناد مرسلا، وقد روي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا متصلا وليس
~~محفوظا.
# وروي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وليس بشيء.
# وروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود من أقوالهم بألفاظ مختلفة والمعنى
~~واحد.
# قال صاحب المغني: وروى الخلال بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد
~~الله بن أبي أوفى قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لحمة
~~كلحمة ms0933 النسب لا يباع ولا يوهب» وأما الكلام على متن الحديث فاللحمة بضم
~~اللام هذا هو المشهور وقيل: بالفتح.
# قال الجوهري:
# PageV02P233
# اللحمة بالضم القرابة ولحمة الثوب بضم وبفتح ولحمة البازي ما يطعم مما
~~يصيده بضم وبفتح أيضا وقال ابن الأثير اختلف في ضم اللحمة وفتحها فقيل هي
~~في النسب بالضم وفي الثوب بالضم والفتح وقيل الثوب بالفتح وحده وقيل النسب
~~والثوب فالفتح فأما بالضم فهو ما يصاد به الصيد.
# ومعنى الحديث المخالطة في الولاء وأنها تجري مجرى النسب في الميراث كما
~~تخالط اللحمة سداء الثوب حتى يصير كالشيء الواحد لما بينهما من المداخلة
~~الشديدة.
# انتهى كلام ابن الأثير، والذي ينبغي أن يقال: إن لحمة النسب مشبهة بلحمة
~~الثوب تشبيها للاختلاط المعنوي بالاختلاط الحسي والولاء محمول على النسب
~~شبه الاختلاط الحاصل بين العتيق والمعتق وعصباته بالاختلاط الحاصل بين
~~الأقارب، وهذا هو المقصود بالحديث وأنه لإثبات هذا الحكم شرعا وقد أجمع
~~الناس على ذلك في الجملة ولكن ينبغي أن ينظر في تحقيق هذا التشبيه فإنه
~~يحتمل ثلاثة معان: أحدها: تنزيل العتيق منزلة ولد المعتق فإنه لما أنعم
~~الله عليه ونقله من قهر العبودية إلى سعة الحرية والنقصان إلى الكمال في
~~الأحكام فإنه صيره بحيث يلي ويشهد ويرث وينكح أربعا ويطلق ثلاثا وغير ذلك
~~وجعله متفرغا لعبادة الله تعالى وتحصيل مصالح نفسه الدنيا والآخرة أشبه
~~الأب الذي هو سبب لإيجاد الابن ولا شيء بعد الإسلام أعظم من نعمة الإعتاق،
~~ولهذا قال تعالى {وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه} [الأحزاب: 37]
~~يعني زيد بن حارثة - رضي الله عنه - أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه
~~بالإعتاق، ويناسب تنزيله على هذه المرتبة قول من يورث بنت المعتق؛ لأنها
~~حينئذ بمنزلة الأخت ولا يطرد في أخت المعتق؛ لأنها بمنزلة العمة والعمة لا
~~ترث ولا في بنت الابن؛ لأنها بمنزلة الأخ وبنت الأخ ترث.
# المعنى الثاني: أن يكون العتيق بمنزلة الأخ للمعتق كما يشير إليه قوله
~~تعالى {فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم} [الأحزاب: 5]
~~وروى الزهري ms0934 عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا «المولى أخ في الدين
~~ونعمة وأحق الناس بميراثه أقربهم إلى المعتق» ويناسب هذا التنزيل قول من
~~يقول: البنت لا ترث؛ لأن بنت الأخ لا ترث.
# المعنى الثالث: وهو الأحسن أن لا ينظر إلى خصوص بنوة ولا أخوة ولكن ينظر
# PageV02P234
# إلى المعتق وجميع عصباته فنجعل العتيق واحدا منهم، كأنه ألصق بهم واختلط
~~وصار معهم شيئا واحدا ويشهد لهذا المعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - «مولى
~~القوم منهم» حديث صحيح وإنما يقدم المعتق على عصباته؛ لأنه أولى بنعمته
~~منهم؛ لأنه هو الذي ولى النعمة وأعطى الثمن فناسب تقديمه ثم تقديم من هو
~~أقرب إليه، ولما كان الولي يراد للانتصار والتعاون والتعاضد اختص بالرجال
~~ولم يكن للإناث فيه حظ إلا إذا أعتقن.
# ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - «إنما الولاء لمن أعتق» وجاء «الولاء
~~لمن أعطى الورق وولي النعمة» تنزيل الولاء منزلة النسب صحيح على المعاني
~~الثلاثة ولتنزيله منزلة النسب نهي عن بيعه فقال عبد الله بن عمر - رضي الله
~~عنهما -: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته» .
~~متفق عليه.
# وفي جامع الأصول أن ابن وضاح أن يكون وهبته من لفظ النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - «لعن الله من تولى غير مواليه» قال الترمذي حديث حسن صحيح.
# وعنه - صلى الله عليه وسلم - «من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه
~~فالجنة عليه حرام» فانظر كيف قرن النسب مع الولاء وسوى بينهما في وعيد
~~التبرؤ منهما ولأجل تنزيله منزلة النسب أجمع العلماء على أنه لا يورث به
~~إلا بعد النسب الذي يورث به؛ لأن المشبه دون المشبه به والمحمول على الشيء
~~دونه. وقال أكثرهم مطلقا: إن النساء لا حظ لهن فيه؛ لأن النسب إذا تباعد
~~أقوى من الولاء لما قلناه ومع ذلك لا يرث النساء به كالعمة والخالة،
~~فالولاء الذي هو أبعد من النسب البعيد وأبعد عنه وأولى أن لا يرث النساء به
~~واستنباط هذا المنقول عن أبي العباس بن شريح. ms0935
# قال الشيخ أبو حامد: دليلنا نكتة واحدة ذكرها أبو العباس وهو إذا قال:
~~النساء إنما يرثن بالنسب المتداني ولا يرثن بالنسب المتباعد، ألا ترى أن
~~البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت لما تدانت أنسابهن ورثن وبنت الأخ
~~والعمة لما تباعدت أنسابهن لم يرثن وبنت، المولى أبعد ممن تباعد نسبه من
~~نساء المناسبين؛ لأن الولاء مشبه بالنسب والإرث به يتأخر عن الإرث بالنسب
~~وإذا كان كذلك لم ترث بنت المولى شيئا.
# قال أصحابنا: أخذوا هذا المعنى من أبي العباس وصاغوا له عبارة أخرى
~~فقالوا: لو ورثنا
# PageV02P235
# بنت المولى كان ذلك بتعصيب ابن المولى لها، وهكذا لو ورثنا أخت المولى
~~كان بتعصيب أخي المولى ووجدنا ذكور العصبات إنما يعصبون أخواتهم بالنسب
~~القريب كالابن وابن الابن والأخ لا يعصبون بالنسب البعيد كابن الأخ والعم
~~وابن العم وابن المولى أبعد ممن تباعد من المناسبين فبأن لا يعصب أولى
~~وأحرى. انتهى.
# وهذا الذي قاله ابن شريح قياس جلي فإن ابن العم وإن أبعد يقدم على المعتق
~~ولا يعصب أخته فابن المعتق وابنه أولى، وعلمنا أن تشبيه الولاء بالنسب إنما
~~هو في العصوبة التي هي محل التناصر والتعاضد والتعاون، وكان مقتضى هذا أن
~~نورث العتيق أيضا كما ذهب إليه بعض الناس.
# وروي ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وبه قال إسحاق بن راهويه
~~وسليمان بن داود ولكن منع منه الجمهور فعندهم يراعى مع شبه النسب بعمة
~~الإعتاق فإنها أيضا مناسبة؛ لأن يكون المعتق وعصباته يرثون العتيق من غير
~~عكس ويشير إليه قوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما الولاء لمن أعتق» أشار
~~إلى أنه حق ثبت للمعتق على العتيق. والله أعلم.
### | [الفصل الثاني عتق السائبة]
# الفصل الثاني فيما ورد من الآثار وعتق السائبة وكون الولاء للكبر.
# قال البيهقي: ثنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا الأصم ثنا يحيى أنبأ أبو
~~يزيد أنبأ سفيان عن أبي قيس عن هذيل قال: جاء إلى ابن مسعود قال: إني أعتقت
~~غلاما وجعلته سائبة فمات وترك مالا؟ فقال عبد الله: ms0936 إن أهل الولاء لا
~~يسيبون أنت وارثه وولي نعمته فإن تحرجت من شيء فأرى أن تجعله في بيت المال.
# قال البيهقي وروينا عن سالم مولى حذيفة أنه كان مولى لامرأة من الأنصار
~~يقال لها: عمرة بنت معاذ وقيل: سلمى أعتقته سائبة فقتل يوم اليمامة فأتى
~~أبو بكر - رضي الله عنه - فقال: أعطوه عمرة، فأبت تقبله.
# وقيل أتى عمر بن الخطاب بميراثه فدعا وديعة بن حذام وكان وارث سلمى بنت
~~معاذ فقال: هذا ميراث مولاكم فخذوه.
# وروي عن عطاء بن أبي رباح أن طارق بن المرقع أعتق أهل بيت سوايب فأتى
~~بميراثهم فقال عمر بن الخطاب: أعطوه ورثة طارق فأبوا أن يأخذوه فقال عمر:
~~فاجعلوه في مثلهم من الناس.
# وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن العاص بن هشام
# PageV02P236
# هلك وترك ثلاثة بنين اثنان لأم ورجل لعله هلك أحد اللذين لأم وترك مالا
~~وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه وورث ماله، وولاء مواليه وهلك الذي ورث المال
~~والموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز فقد
~~أحرزت المال والموالي. وقال أخوه: ليس كذلك إنما أحرزت المال فأما ولاء
~~الموالي فلا أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أنا أرثه فاختصما إلى عثمان - رضي
~~الله عنه - فقضى لأخيه بولاء الموالي.
# قال البيهقي وروينا عن عمر وعثمان وعلي وعبد الله وزيد بن ثابت أنهم
~~قالوا: الولاء للكبر.
# وروى الزهري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا «المولى أخ في الدين
~~ونعمة وأحق الناس بميراثه أقربهم إلى المعتق» .
# وروينا عن زيد بن وهب عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت أنهم كانوا لا
~~يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن.
# وروي أيضا عن عمر قال: البيهقي أنبأ أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا
~~عبد الله ثنا إسحاق ثنا عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال:
~~إذا تزوج المملوك الحرة المعتقة فولدت فولدها يعتقون بعتقها ويكون ولاؤهم
~~لمولى أمهم فإذا ms0937 أعتق الأب جر الولاء. والمشهور عن عثمان بن عفان والزبير
~~بن العوام مثل هذا في جر الولاء.
# وروي عن علي وعبد الله بن مسعود وروى مالك في الموطإ عن عبد الله بن أبي
~~بكر أن أباه أخبره أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من
~~جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة تحت رجل من بني
~~الحارث بن الخزرج يقال له: إبراهيم بن كليب فماتت المرأة وتركت مالا وموالي
~~فورثها ابنها وزوجها ثم مات ابنها فقال ورثة ابنها: لنا ولاء الموالي قد
~~كان ابنها أحرزه. وقال الجهنيون: ليس كذلك إنما هو موالي صاحبتنا فإذا مات
~~ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي.
# قلت: وهذا هو الصحيح من مذاهب العلماء بخلاف ما روي عن عمر وما رواه عمرو
~~بن شعيب.
# وفي الموطإ عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب في رجل هلك وترك بنين
~~ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو عتاقة ثم إن رجلين من بنيه هلكا وتركا ولدا قال
~~سعيد: يرث الموالي الباقي من الثلاثة فإذا هلك فولده
# PageV02P237
# وولد أخويه في الموالي شرع سواء قال مالك: سألت ابن شهاب عن السائبة
~~فقال: يوالي من شاء فإن مات ولم يوال أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم.
# قال مالك: أحسن ما سمعت أن السائبة لا يوالي أحدا وأن ولاءه للمسلمين
~~ورواه عن عمر بن عبد العزيز وقال مالك: اليهودي أو النصراني يسلم عبد
~~أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه إن ولاءه للمسلمين وإن أسلم اليهودي أو
~~النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه ولكن إذا أعتقا عبدا على دينهما ثم أسلم
~~العتيق ثم أسلم الذي أعتقه رجع إليه الولاء.
# وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث ولاء موالي أبيه اليهودي إذا
~~أسلم العتيق قبل أن يسلم الذي أعتقه وإن كان العتيق حين أعتق مسلما لم يكن
~~لولد اليهودي أو النصراني من ولاء العبد المسلم شيء والولاء على العبد
~~المسلم إذا أعتقه ms0938 اليهودي أو النصراني لجماعة المسلمين.
# (فصل) من الموطإ في جر الولاء: عن ربيعة بن الزبير اشترى عبدا فأعتقه
~~وللعبد بنون من حرة فاختصموا إلى عثمان فقضى للزبير بولائهم.
# وعن هشام بن عروة مثله وسئل ابن المسيب عن عبد له ولد من حرة فقال: إن
~~مات أبوهم وهو عبد فولاؤهم لموالي أمهم.
# قال مالك: الأمر المجتمع عليه في الحرة أنها إذا ولدت من العبد ثم عتق
~~العبد بعد ذلك أنه يجر ولاء ولده إلى من أعتقه ومثل ذلك ولد الملاعنة من
~~الوالي ينسب إلى موالي أمه فيكونون هم إن مات وارثوه وإن جر جريرة عقلوه
~~وإن أعتق به أبوه ألحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه وكذلك ولد الملاعنة من
~~العرب إلا أن بقية ميراثه قبل أن يلحق بأبيه بعد ميراث أمه وإخوته من أمه
~~للمسلمين.
# قال مالك: الأمر عندنا في ولد العبد من حرة وأبو العبد حران الجد يجر
~~ولاءه ويرثهم ما دام أبوهم عبدا فإذا أعتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه وإن
~~مات وهو عبد كان الولاء والميراث للجد ولو أن العبد كان له ابنان حران
~~فماتا أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأب الميراث والولاء.
# قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل أن تضع
~~حملها أو بعد ما وضعت حملها أن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه؛ لأن
~~ذلك الولد أصابه الرق وليس كالذي يحمل به بعد العتاقة؛ لأن الذي يحمل
# PageV02P238
# به بعد العتاقة إذا أعتق أبوه جر الولاء.
# قال مالك في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له فأذن له سيده قال: ولاء
~~المعتق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه لسيده الذي أعتقه، وإن أعتق. انتهى.
# وقد ذكر أصحابنا في جر الولاء وأحكامه صورا وفروعا لا تنحصر وفيها دقائق
~~لا ضرورة إلى ذكرها هنا وهي مقررة في كتب الفقه.
### | [الفصل الثالث الولاء لا يورث به]
# الفصل الثالث في أن الولاء لا يورث به ولا يورث وكونه لا يوصف بالانتقال
~~وكونه ms0939 ينتشر في جميع العصبات يقدم أقربهم إلى المعتق في أحكامه وثبوتها
~~للأبعد منهم عند تعذر الأقرب وغير ذلك، كل ذلك مستفاد من قوله - صلى الله
~~عليه وسلم - «الولاء لحمة كلحمة النسب» وبيان ذلك في مسائل:
# (إحداها) في كونه لا يورث وقد اتفق جمهور العلماء على ذلك ولا خلاف عندنا
~~فيه، وقد روي نحو ذلك عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر
~~وأبي مسعود البدري وأسامة بن زيد وبه قال عطاء وسالم بن عبد الله والحسن
~~وابن سيرين والشعبي والنخعي والزهري وقتادة وأبو الزناد والشافعي ومالك
~~وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وداود، وهو المشهور عن أحمد، وحكى الحنابلة ذلك
~~عن طاوس أيضا، وشذ شريح فقال: الولاء كالمال يورث عن المعتق فمن ملك شيئا
~~حياته فهو لورثته، وحكى القاضي حسين وغيره ذلك عن طاوس أيضا، ونقله ابن
~~المنذر عن الزبير يعني ابن العوام، وروى حنبل ومحمد بن الحكم عن أحمد
~~وغلطهما أبو بكر وغيره من أصحابه، والأصل في ذلك الحديث وإلحاقه بالنسب.
# (الثانية) يرتب على ذلك أنه لا يباع ولا يوهب ولا ينقل أصلا بعوض ولا
~~بغير عوض، وقد صح في الصحيحين «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن
~~بيع الولاء وعن هبته» ، وممن قال بذلك عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن
~~عمر وسعيد بن المسيب وطاوس وإياس بن معاوية والزهري والأئمة الأربعة
~~الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد.
# وروى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار
~~لابن عباس وكان مكاتبا مواليها وأن عروة ابتاع ولاء سليمان لورثة مصعب بن
~~الزبير.
# وقال
# PageV02P239
# ابن جريج: قلت لعطاء: أذنت لمولاي أن يوالي من شاء أفيجوز قال: نعم.
# وهذه مذاهب شاذة ومردودة بالحديث الصحيح، ورأيت في كتاب المستعمل بين
~~فقهاء الأمصار في أصول الفرائض تصنيف أبي القاسم سعد بن عبد الله بن علوية
~~الشافعي قال: لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه يجوز بيع الولاء وهبته وهو
~~كالنسب، وهو قول جميع المفتين ms0940 من الفقهاء المشهورين، وكان سعيد بن المسيب
~~يجيز ذلك إذا كان من كتابة فإن كان من عتق لم يجز وبه قال عطاء ومكحول وأبو
~~بكر بن عمرو بن حزم وكان الشعبي والنخعي وعمرو بن دينار يجيزون بيعه وهبته
~~على الإطلاق، وقال قوم من المتقدمين: إن ذلك من سائبة أو مكاتب لم يشترط
~~عليه الولاء كان للعبد أن ينقله إلى من شاء.
# (المسألة الثالثة) مما يترتب على أن الولاء كالنسب أنه للكبر ومعناه أن
~~المعتق إذا مات وله ابنان ثم مات أحدهما وله ابن ثم مات العتيق فماله لابن
~~المولى دون ابن ابن المولى؛ لأنهما مشتركان في العصوبة فيقدم الأقرب منهما،
~~ولو كان الولاء يورث لانتقل إلى الحفيد ما كان لأبيه، وكذا نقلوا عن ابن
~~شريح وطاوس أن المال بين الابن وابن الابن والرد على هذا القول بالرد كونه
~~يورث.
# ولو مات السيد المعتق وله ثلاثة بنين ثم مات أحدهم عن ابن والآخر عن
~~ابنين والآخر عن ثلاثة ثم مات العتيق فماله للخمسة بالسوية بينهم لاستوائهم
~~في الإدلاء إليه ولو كان الولاء يورث لكان لابن الأول الثلث ولابني الثاني
~~الثلث ولبني الثالث ولو ترك المولى أخا لأب وأخا لأب وأم ثم مات الأخ للأب
~~والأم وترك ابنا ثم مات العبد كان ولاؤه للأخ للأب في قول الجماعة وكان في
~~قول شريح لابن الأخ. نقله ابن علوية في المستعمل.
# (المسألة الرابعة) أنه لا يوصف بالانتقال وقد وقع في كلام صاحب التنبيه
~~قال: ومن ثبت له الولاء فمات انتقل ذلك إلى عصباته دون سائر الورثة يقدم
~~الأقرب فالأقرب.
# والأصحاب كلهم الشيخ أبو حامد وغيره مصرحون بأن الولاء لا ينتقل وأبو علي
~~الفارقي في كلامه على المهذب قال: إن كلام الشيخ فيه تجوز ويحتمل أن يكون
~~مراد الشيخ انتقال أحكامه فإن أحكام الولاء ثلاثة: الإرث والتزويج والعقل.
~~وفي ثبوتها للأبعد مع وجود الأقرب كلام سنذكره
# PageV02P240
# المسألة الخامسة} هذا الكلام الموعود به لا شك أن الولاء لا يورث ولكن هل
~~نقول: إنه بنفس العتق ثبت ms0941 للمعتق وجميع عصباته أو ثبت للمعتق فقط وبعده ثبت
~~لعصباته لا على جهة الإرث بل على جهة أن ثبوته لهم كان موقوفا على موت
~~المعتق وعلى هذا هل يختص به الأقرب منهم ولا يثبت للأبعد فقد الأقرب كما في
~~المعتق مع العصبة أو يثبت لجميع العصبة وإن تقدم بعضهم على بعض.
# وظاهر إلحاق الولاء بالنسب أنه بنفس العتق يثبت للجميع ولا شك أن كونه
~~عتيقا للسيد ثبت نسبه بينه وبين عصبته حسا فإنا نقول: عتيق ابن عم فلان
~~ونحو ذلك، وأما ثبوت هذه النسبة شرعا فالحديث يقتضيها وتوقيفها على موت
~~المعتق بعيد وإن أمكن القول به.
# ومرتبة ثالثة وراء هذه وهي أن ولاية التزويج والعقل والميراث يحتمل أن
~~يقال بتوقيفها مع تخيير النسبة الشرعية وإن الأقرب خلافه وإن النسبة
~~الشرعية لا معنى لها إلا اقتضاء الأحكام الثلاثة.
# نعم قد تتوقف الأحكام الثلاثة على شرط أو انتفاء مانع كما في النسب، ومن
~~هذه الاحتمالات اضطرب كلام الأصحاب فلننقله على وجهه ونبين الحق فيه،
~~فنقول: قال القاضي حسين في تعليقه في باب الولاء فيما إذا أعتق النصراني
~~عبدا مسلما: لو مات المعتق والمعتق حي وهو كافر وله ابن مسلم فإن ميراثه
~~لبيت المال ولا يكون لابنه المسلم.
# وكذلك لو أن المعتق قتل المعتق وللمعتق ابن مسلم لا يرثه؛ لأنه قاتل لا
~~يورث ابنه، بخلاف النسب لو قتل رجل ولده وللقاتل ولد فإن القاتل لا يرث
~~المقتول ولكن يرثه ابنه، والفرق بينهما أن في باب النسب الأخوة ثابتة بين
~~الأخ والمقتول فلهذا يرثه وفي الولاء إنما يستفيد الولاء بموت، فلولا أن
~~الأب حيا لا يثبت له الولاء.
# وهكذا لو استرق المعتق بأن لحق بدار الحرب وله ابن مسلم ثم مات معتقه فإن
~~ميراثه لبيت المال ولا يكون لابنه وهكذا نقول في التزويج: لو أن كافرا أعتق
~~أمة مسلمة وللمعتق أب أو ابن مسلم أو أخ فإن ولاية التزويج إلى الحاكم لا
~~إلى أب المعتق. والفرق بينهما ما ذكرناه فالزم مسلمه.
# وقالوا: لو أن ms0942 امرأة أعتقت مسلمة أمة وللمعتقة أب فإن أباها تزوج المعتقة
~~هكذا نص الشافعي فنقل الولاية إلى أبيها بسبب عصوبة الولاء، ولو أن رجلا
~~أعتق أمة
# PageV02P241
# فمات المعتق وخلف ابنا صغيرا وللابن الصغير جد قال: ليس للجد أن يزوج
~~الأمة المعتقة فقيل: ما الفرق بين هذه وبين الأولى حيث قال الشافعي لأب
~~المعتقة أن يزوج معتقها.
# قال: الفرق بينهما أن في مسألة المعتقة وقع الإياس عن ثبوت الولاية لها
~~بالولاء فجعلت كالمعدومة فانتقلت الولاية إلى أبيها وفي تلك المسألة لم يقع
~~الإياس بثبوت الولاية للابن الصغير بالولاء عند البلوغ فلهذا افترقا. انتهى
~~كلام القاضي حسين.
# فأما قوله: إذا خلف المعتق المسلم ابن معتقه الكافر مسلما والمعتق حي لا
~~يرثه المسلم بل يكون الميراث لبيت المال فلم أره لغير القاضي حسين، وفي
~~الإشراف لابن المنذر: وإذا اشترى النصراني عبدا مسلما أو كان له عبد نصراني
~~فأسلم بيع عليه فإن أعتقه فالعتق جائز وولاؤه له فإن مات المعتق ومولاه على
~~دينه لم يرثه وميراثه لجماعة المسلمين إلا أن يكون لمولاه عصبة مسلمون فإن
~~أقرب الناس من عصبة مولاه يرثه ويكون المولى ما دام على النصرانية في معنى
~~من قد مات، وإن أسلم المولى المعتق ثم مات المولى المعتق ورثه بالولاء.
# هذا قول الشافعي وأهل العراق وكان مالك يقول: إذا أعتق المسلم النصراني
~~يرثه. انتهى.
# وهكذا قال أبو عبد الله محمد بن علي القلعي في فرائضه. وإذا أعتق المسلم
~~عبدا نصرانيا ثبت له عليه الولاء فلو مات العبد ورثه من كان نصرانيا من
~~عصبات المولى ولا يرثه المولى لاختلاف الدين، وكذلك لو أسلم عبد لذمي فطولب
~~بإزالة الملك عنه فأعتقه ثبت له عليه الولاء فإن مات ورثه من كان مسلما من
~~عصبات المولى؛ لأن الولاء بمنزلة النسب فكما أن النسب يثبت بين المسلم
~~والكافر فكذلك الولاء.
# وهكذا لو مات مسلم وخلف أبا ذميا وأخاه مسلما ورثه الأخ دون الأب ولا
~~يكون سقوط ميراث الأب مانعا من ثبوت النسب بينهما وكونه أبا فكذلك هاهنا لا ms0943
~~يكون سقوط الميراث باختلاف الدينين مانعا من ثبوت الولاء عليه. انتهى.
# وكذا قاله سعد بن عبد الله ابن علوية أبو القاسم الشافعي في المستعمل
~~قال: إذا أعتق المسلم عبدا ذميا ومات العبد كان له ولاؤه ويرثه أقرب عصبة
~~مولاه ممن كان على دينه أو مولى مولاه وكذلك إن كان معاهدا أو مستأمنا ولا
~~يرثه المولى لاختلاف الدينين، وذهب قوم إلى أن
# PageV02P242
# السيد يأخذ ماله كما يأخذ مال عبده الذمي لا على سبيل الميراث وليس عليه
~~العمل.
# وقال: إذا أعتق ذمي ذميا ومات المعتق ورثه إن لم يكن له نسيب فإن أسلم
~~العبد بعد أن أعتقه فإن الولاء ثابت عليه للذمي في قول الجميع، فإن مات
~~العبد ورثه أقرب عصبة مولاه من المسلمين أو مولى مولاه فإن لم يكن فلبيت
~~المال. انتهى.
# وكتاب المستعمل هذا سمعه على مؤلفه المذكور أبو الحسن أحمد بن محمد بن
~~أحمد العتيقي سنة ست وعشرين وأربعمائة وهذا الذي قاله ابن المنذر والقلعي
~~وابن علوية وهو مقتضى قولهم: إن الولاء كالنسب، وإن من لا يرث لا يحجب،
~~وينشأ من هاتين القاعدتين أن الميراث لولد المعتق في حياته الموافق لدين
~~العتيق الميت إذا كان المعتق مخالفا في الدين لا لبيت المال خلافا لما قاله
~~القاضي حسين، وقد ذكر ابن قدامة الحنبلي المسألة في المغني وقال: إن كان
~~للسيد عصبة على دين العبد ورثه دون سيده.
# وقال داود: لا يرث عصبته مع حياته لنا أنه بمنزلة ما لو كان الأقرب من
~~العصبة مخالفا لدين الميت والأبعد على دينه ورث دون القريب. انتهى.
# فانظر أنه لم ينقل ما قاله القاضي حسين إلا عن داود والذي يظهر في هذه
~~المسألة ما قاله ابن المنذر والقلعي، ويوافقه أن الرافعي قال في الدور من
~~الوصايا في آخر فصل منه فيما إذا أعتق مريض عبدا ثم قتله السيد أنه لا يرث
~~السيد من دينه؛ لأنه قاتل بل إن كان له وارث أقرب من سيده فهي له وإلا
~~فلأقرب عصبات السيد. انتهى.
# وكذا في تهذيب ms0944 البغوي في كتاب الفرائض قال: ولو أعتق كافر عبدا مسلما ثم
~~مات العتيق بعدما أسلم المعتق ورثه، وإن لم يكن مسلما فميراثه لمن كان
~~مسلما من عصبات معتقه، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى.
# وثبت في المسألة وجهان أصحهما هذا أن المال لعصبة السيد وهذا الذي قاله
~~ابن المنذر وابن علوية والبغوي والرافعي والقلعي.
# والثاني وهو اختيار القاضي حسين أنه لبيت المال ويستنبط منهما وجهان في
~~أن الولاء هل يثبت في حياة المعتق لعصبته أو لا يثبت لهم إلا بعده ويكون
~~الصحيح أنه يثبت لهم في حياته، وسيأتي ما يؤيده أيضا.
# ومن الدليل له من الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم -
# PageV02P243
# «الولاء لحمة كلحمة النسب» وقول القاضي: وكذلك لو أن المعتق قتل المعتق
~~إلى آخره وهو غير المسألة التي قالها الرافعي، وبذلك يكون الخلاف فيها
~~مصرحا به بين القاضي حسين والرافعي كما أن الخلاف في مسألة المسلم والكافر
~~مصرح به بين القاضي حسين وابن المنذر ومأخذ المسألتين واحد، فقول ابن
~~المنذر يجري في القاتل وقول الرافعي يجري في المسلم والكافر، وما ذكره
~~القاضي من الفرق ناطق بما استنبطناه له من أن الولاء لا يثبت في حياة
~~المعتق لعصبته وهو ممنوع. وقد تبين أن الأصح خلافه.
# وقوله: وهكذا لو استرق إلى آخره، الكلام فيه كما سبق وعلى الأصح لابنه لا
~~لبيت المال، وقوله: وهكذا نقول في التزويج، إلى آخره الكلام فيه كما سبق،
~~وينبغي أن يكون على الأصح التزويج لمن بعده من العصبات لا إلى الحاكم.
# وقد صرح الرافعي بذلك وجزم به فقال في كتاب النكاح: إن التي ليس لها أحد
~~من عصبات النسب وعليها ولاء إن كان أعتقها رجل فولاية التزويج له فإن لم
~~يكن أو لم يكن بصفة الولاية فلعصباته ثم لمعتقه ثم لعصبات معتقه وقال بعد
~~ذلك تعليل عند الكلام في الموانع لا يزوج المسلمة قريبها الكافر بل يزوجها
~~الأبعد من أولياء النسب أو الولاء أو السلطان.
# وهذا الذي قاله الرافعي أولى مما قاله القاضي حسين، وقد ms0945 ذكر البغوي في
~~فتاويه ما يعضد ذلك في المسائل كلها، ويشير إلى أن القاضي ليس جازما بذلك
~~فإنه قال: ذكر القاضي في كرة أن الأقرب في الولاء إذا كان ممن لا يرث
~~الأبعد مثل أن العتيق كان مسلما والمعتق كافرا وله ابن مسلم فمات العتيق لا
~~يرثه الابن المسلم وكذا لو قتل المعتق عتيقه وله ابن لا يرثه ابنه، وكذا لو
~~أعتق كافر أمة مسلمة وله ابن مسلم لا يلي الابن تزويجها بل يزوجها السلطان،
~~ثم قال: وهذا مشكل بل ينبغي أن لا تحجب كالنسب. انتهى.
# فاستشكال البغوي مساعد لنا في هذه المسائل كلها، وقوله: قال القاضي في
~~كرة إما أن يكون للقاضي قول آخر في كرة أخرى وإما أن يكون هذا اتفق منه عن
~~غير دوام نظر بحيث يثبت عليه وهو توهين له وقوله الملزم للقاضي بتزويج أبي
~~المعتقة العتيقة أن الشافعي نقل الولاية إلى
# PageV02P244
# أبيها فسبب عصوبة الولاء ممنوع إذ لو كان كذلك لنقلها إلى أبيها؛ لأن
~~الابن مقدم في الولاء على الأب، فإن قال: الكلام في الولاية لا في الولاء
~~فالولاء للمرأة خاصة والولاية لتعذرها منها تنتقل إلى الأب.
# قلنا: إن كانت الولاية التي بسبب الولاء فكيف تثبت له ولم يثبت له
~~الولاء، وإن كانت ولاية أخرى وهو الصواب كما في تزويجه مملوكتها فلا إلزام
~~ولا يصح قوله: إنه نقلها بسبب عصوبة الولاء، وقد اختلف في هذه المسألة إذا
~~كان للمعتقة أب وابن على ثلاثة أوجه: أصحها وهو المشهور المتصور أنه يزوج
~~العتيقة أبو المعتقة، والثاني يزوجها الحاكم، والثالث يزوجها ابنها.
# وعلى الأول هل يشترط إذن السيدة المعتقة؟ وجهان أصحهما المنع والثاني
~~يشترط وهو قوي.
# واعلم أن الوجه الثالث حكاه السرخسي ونقله الإمام عن رواية الشيخ أبي علي
~~لكنه بين أنه عند إمعان النظر في كلام الشيخ أبي علي أنه أراد حكاية
~~الوجهين عند موتها لا في حياتها.
# وهذا من الإمام يحوم على ما نحاه القاضي حسين من أن الولاء لا يثبت في
~~حياة المعتق لعصبته أما ms0946 من يقول: يثبت الولاء في حياة المعتق لعصبته فلا
~~يستبعد عليه أن الابن يزوج.
# ولولا أمر واحد كنت أختار أن الابن يزوج وذلك الأمر هو أن الولاء ثابت
~~للمعتقة يقدم فيه على عصبتها وإن شاركوها فيه فهل الأنوثة كالفسق سالبة
~~لاستحقاق الولاية فيجري فيها الوجهان اللذان أشرنا إلى قاعدتهما بين القاضي
~~حسين وغيره ويكون الأصح أن الابن يزوج أو ليست سالبة لاستحقاق الولاية ولكن
~~مانعة من المباشرة كما تمنع عليها مباشرة عقد نفسها فيعتبر مع ذلك إذنها
~~وهذا هو الأولى عندي فلذلك لا تنتقل الولاية إلى عصبتها بل يزوجها أبوها
~~كما يزوج مملوكتها.
# وهذا الأقرب عندي وهو الذي أختاره أنه يزوج بإذنها ولا يزوج بغير إذنها
~~وليس ذلك لكون الولاء له بل لكونه ولي المعتقة كحالة لو كانت مملوكة فإنه
~~يزوجها ولا ولاء له، وأما القول بأن الأب يزوج بغير استئذانها فبعيد ولا
~~يصح إلا على القول باستقلاله عن المرأة بالولاية وإنما يصح ذلك لو كان بسبب
~~الولاء ولو قيل بذلك لوجب تقديم الابن عليه فيؤدي إثباته إلى نفيه ولا وجه
~~عندي غير ما ذكرته أنه
# PageV02P245
# يزوجها بإذنها وإذن معتقتها، ويقرب منه كون الحاكم يزوج وهو قريب لامتناع
~~تصرف المرأة فهي كمن توجه عليه حق وامتنع منه.
# وعلى هذا يحتمل أن يقال باشتراط إذنها كما قيل به لوليها ويحتمل المنع
~~وتجعل كالغائبة.
# وقد تبين بهذا أن هذه المسألة لا تلزم القاضي على خصوص بحثه بل إن لزمت
~~تلزمنا أو تلزمه وجوابها ليس ما ذكره بل هو ما أشرنا إليه، وقوله: لو أن
~~رجلا أعتق أمة فمات المعتق وخلف ابنا صغيرا وللابن الصغير جد قال للجد أن
~~يزوج المعتقة هكذا رأيته في التعليقة وقوله: قال: يحتمل أن يزيل الملزم
~~للقاضي أو القاضي نفسه ونقله ابن الرفعة عن النص مدرجا في كلام القاضي حسين
~~فإن كان مستنده هذا الكلام وأنه فهم عود الضمير في قال على الشافعي فهو
~~منازع فيه، والذي قدمناه من كلام الرافعي يقتضي أن الجد يزوج وهو القياس
~~وهو ms0947 مقتضى ما قدمناه عن ابن المنذر والقلعي في الميراث.
# فإن ثبت هذا نصا عن الشافعي فهو قول يعضد القاضي حسين في كون الولاء لا
~~ينتقل إلا مترتبا ولا ينتشر فليكن في هذه المسألة وجهان:
# (أحدهما) وهو منقول وجها أو قولا أن الحاكم يزوج الجد ومأخذه أن الولاء
~~للصغير خاصة.
# (والثاني) وليس بمنقول ولكنه قياس المنقول الصحيح في غيرها أن الجد يزوج
~~ولكن هو الصحيح.
# وقد ذكر صاحب البيان المسألة غير منقولة فقال: إن أعتق رجل أمة ومات وخلف
~~ابنا صغيرا وأخا لأب وأرادت الجارية النكاح ولا مناسب لها فلا أعلم فيها
~~نصا.
# والذي يقتضي المذهب أن ولاية نكاحها لأخي المعتق؛ لأن الولاية في الولاء
~~فرع على ولاية النسب وولاية ابنة الميت لأخيه ما دام الابن صغيرا فكذلك
~~ولاية المعتقة.
# وقوله: ما الفرق إلى آخره يشعر بأن الشافعي إنما نص على المسألة الأولى
~~كما فهمناه.
# وقوله في الفرق إلى آخره ابن الرفعة أن القاضي ذكره عن القفال ولم أر في
~~النسخة التي عندي من التعليقة للقفال ذكرا وأيا ما كان فالفرق المذكور لاغ
~~فإن قوله: جعلت كالمعدومة إن أراد بالنسبة إلى ولاية النكاح خاصة، ورد عليه
~~إثبات الولاية بدون الولاء وهو مناقض قوله أولا بسبب الولاء.
# فإن قال: إنه كتزويج الأب مملوكة ابنه فهو الذي قلناه ويستغنى
# PageV02P246
# به عن الفرق، وإن أراد أنها تجعل كالمعدومة مطلقا لزمه أن تنقل الولاية
~~إلى الابن فإنه مقدم على الأب اللهم إلا أن يكون القاضي فرض المسألة حيث
~~يكون لها أب ولا ابن لها حتى لو كان لها ابن لقال بأن الولاية له لكنه وجه
~~ضعيف في النقل كما مر. هذا تمام الكلام على كلام القاضي.
# وقد عرفت أن اختياره كله مخالف للصحيح، ومما يبين لك ذلك أيضا أن الأصحاب
~~في باب العاقلة تكلموا في ذلك فقال الشافعي في مختصر المزني في باب عقل
~~المولى ولا يعقل الموالي المعتقون عن رجل من الموالي المعتقين وله قرابة
~~تحمل العقل فإن عجز عن بعض حمل الموالي المعتقون ms0948 الباقي فإن عجزوا عن بعض
~~ولهم عواقل عقله عواقلهم فإن عجزوا ولا عواقل لهم عقل ما بقي جماعة
~~المسلمين.
# قال ابن الصباغ: وجملته أن المولى المعتق يعقل عن المعتق؛ لأنه يرثه
~~بالتعصيب إلا أنه لا يعقل إلا ما فضل عن المناسبين فيقسم أولا على الإخوة
~~ثم بنيهم ثم الأعمام ثم بنيهم فإذا فضل فضلة قسمت على الموالي المعتقين فإن
~~بقي بعد ذلك شيء من الدية قسم على مولى المولى ثم على هذا الترتيب حسب ما
~~ذكرناه في الميراث، ونقله ابن الرفعة أيضا عن الماوردي والبندنيجي والقاضي
~~أبي الطيب، ورأيته في العمد للفوراني قال: فإن لم يكن المعتق حيا أو عجز
~~فعصبته.
# وفي التتمة فهؤلاء أئمة العراقيين وبعض المراوزة ونص الشافعي على أن عصبة
~~المولى يتحملون العقل مع وجوده وهذا أدل دليل على ثبوته لهم في حياته وذلك
~~يقتضي أنهم يرثون ويكون لهم ولاية التزويج إذا قام بالمعتق مانع كما يعقلون
~~ما فضل عنه.
# نعم إمام الحرمين حكى عن الأئمة أنهم قيدوا الضرب على عصبات المعتق بموت
~~المعتق قال: وهذا يمكن تعليله بأن العصبات لا حق لهم في الولاء ولا حق في
~~الولاء فيقعون من المعتق في حياته موقع الأجانب فإذا مات ورثوا بالولاء
~~وصار لحمة كلحمة النسب فإذ ذاك يضرب عليهم ولا يتجه إلا هذا.
# والأصول وإن كانت تدل على أن الولاء لا يورث بل يورث به فهو من حقوق
~~الأملاك وإنما يثبت الاختصاص به بعد موت المعتق.
# نعم إذا لم يكن معتقا وضربنا على عصباته فهل يتخصص الضرب بالأقربين أو
~~يتعداهم إلى الأباعد لصنعنا في عصبات النسب فيه تردد ظاهر يجوز
# PageV02P247
# أن يقال: يستوعبون ويجوز أن يقال بتخصيص الأقربين والمسلك الأول أوضح.
~~انتهى.
# وتبعه الرافعي في ذلك وهي نزعة مما قاله القاضي حسين أيضا ولم أره في
~~كلامه والذي يناسب ما قدمناه عنه خلافه.
# الثاني: أنه لا ينتقل في حياة المعتق وبعده يضرب على الجميع وهو الراجح
~~عند الإمام.
# الثالث: أنه لا يكون في حياة المعتق لعصباته فإذا مات ms0949 انتقل إلى أقربهم
~~ويختص به الأقرب فالأقرب فلا يضرب على الأبعد مع وجود الأقرب وهذه الأوجه
~~الثلاثة ينبغي أن تأتي في التزويج والميراث ولا يخفى ترتيبها.
# والرافعي وافق الإمام في العاقلة فلم يذكر الوجه الأول منها وقياس ما
~~قاله في الميراث والتزويج أن يطرده في العاقلة ويكون عنده هو الأصح أو
~~المجزوم وقياس ما قاله الإمام هنا أن يطرده في الميراث والتزويج كما قاله
~~القاضي.
# وتلخص لنا طرد الأوجه الثلاثة في المواضع في بعضها نقلا وفي بعضها تخريجا
~~ويكفي نص المختصر الذي حكيناه في العاقلة فإن ثبت ذلك النص الذي نقله ابن
~~الرفعة كان قولا بالنقل والتخريج وإلا كان وجهان والأصح منهما المنصوص ما
~~ذكره في العاقلة.
# {فائدة} عرفت أن الولاء يدور على محض العصوبة وكل من يثبت له الولاء
~~نسميه عصبة وكأنا في هذه التسمية خالفنا باب الفرائض قليلا فإن في الفرائض
~~قلنا: العصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، والسابق إلى الفهم أنه من
~~الأقارب.
# وفي العاقلة أطلق صاحب التنبيه العصبة وأراد به ما يشمل المعتق، ألا تراه
~~بعد ذلك لم يذكر المعتق من أعلى وإنما ذكر الخلاف في المعتق من أسفل وأيضا
~~سمى المرأة المعتقة هنا عصبة وفي الفرائض لا تكون المرأة منفردة بالعصوبة
~~بحال أعني لجهة القرابة.
# ومن قواعد التعصيب أن قرب الجهة مقدم على القرب إلى الميت فيقدم ابن ابن
~~الأخ على ابن العم؛ لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة، وإذا قدمنا جهة
~~الأبوة إلى آخرها على الأخوة وكأنهم جعلوا الجدودة جهة مستقلة عن جهة
~~الأبوة، إذا عرفت هذا فقد ذكر الأصحاب أن الولاء كالنسب إلا في مسائل:
~~الأولى: أن ابن المعتق وأخاه لا يعصبان بنت المعتق وأخته، الثانية: إذا كان
~~للمعتق جد وأخ فالأصح استواؤهما كالنسب، والثاني الأخ أولى؛ لأن البنوة
~~أقوى وهو يدلي
# PageV02P248
# بها.
# وإنما تركنا هذا القياس في النسب لإجماع الصحابة على أن الأخ لا يحجب
~~الجد، الثالثة أن الجد وإن علا أولى من ابن الأخ في النسب.
# وفي الولاء ms0950 قولان: أصحهما استواؤهما.
# والثاني: أن الأخ أولى، الرابعة في النسب أبو الجد أولى من العم وهنا
~~قولان أصحهما استواؤهما والثاني العم أولى ولا يختلف القولان في أن جد
~~المعتق أولى من عمه كما في النسب وفي الجد مع عم الأب قولان، الخامسة في
~~النسب الجد يقاسم الإخوة ما دامت المقاسمة خيرا له من الثلث، فإن كان الثلث
~~خيرا أخذ الثلث وفي الولاء يقتسمان أبدا، السادسة الأخوة لا يعادون في
~~الولاء بل إن كان للمعتق جد وأخ شقيق وأخ لأب فالأخ للأب كالمعدوم والمال
~~بين الشقيق والجد على الأصح وعلى الثاني كان للشقيق وكذا إن كان للمعتق أب
~~جد وعمان أحدهما لأب وأم والثاني لأب فالمال بين أب الجد والعم للأب والأم
~~نصفان في الأصح من القولين وعلى الثاني كله للعم للأب والأم، السابعة إذا
~~كان في النسب ابنا عم أحدهما أخ لأم فله السدس والباقي بينهما، وإذا كان
~~للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لأم نص الشافعي أن المال كله له؛ لأنه لا يرث في
~~الولاء الفرض فرجح بقرابة الأم. هذا هو أصح الطريقين.
# ذكر هذه المسائل السبع صاحب التهذيب وينبغي أن يضاف إليها أن المرأة في
~~الولاء لا تنفرد بالعصوبة إذا كانت معتقة وفي النسب لا تنفرد بالعصوبة
~~وإنما تكون عصبة بغيرها أو مع غيرها. والله أعلم.
# (فائدة أخرى) قال الرافعي للأصحاب عبارة حائطة بمن يرث لولاء المعتق إذا
~~لم يكن المعتق وهي أنه يرث العتيق بولاء المعتق ذكر يكون عصبة للمعتق لو
~~مات المعتق يوم موت العتيق بصفة العتيق، وخرجوا عليها مسائل: منها أنه لا
~~يرث النساء بولاء المعتق إلا إذا أعتقن ومنها أن ابن المولى يقدم على ابن
~~ابن المولى، ومنها لو أعتق مسلم كافرا ومات عن ابنين مسلم وكافر، ثم مات
~~العتيق فميراثه للابن المسلم ولو أسلم الابن الكافر ثم مات العتيق مسلما
~~فالميراث بينهما ذكره في التهذيب.
# قلت: وهذه القاعدة ذكرها القاضي حسين قال: وقولنا بصفته احتراز عن مسألة،
~~وذكر أن النصراني لو أعتق عبدا مسلما ms0951 وله ابنان مسلم
# PageV02P249
# ونصراني فمات العتيق والمعتق ميت فإن ميراثه لابنه المسلم؛ لأن المعتق لو
~~مات يوم موت العتيق بصفته وكان مسلما فإن الابن المسلم يكون عصبته، ولو
~~أسلم الابن الآخر ثم مات العتيق فإن ميراثه بينهما؛ لأنهما عصبة له، ولو
~~مات مسلما يوم موت العتيق. انتهى.
# وعندي لا حاجة إلى هذه القاعدة والإتيان بهذه العبارة المعقدة التي لا
~~يفهم معناها إلا بعسر فإنا إذا قلنا: يرث العتيق أقرب العصبات إلى المعتق
~~حصل الغرض وشرط اتفاق دين الوارث والموروث عنه معروف من قولنا: لا يرث
~~المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
# وبهذا يتخرج وتصح جميع المسائل فإن ابن المولى أقرب من ابن ابن المولى
~~فقد قدمناه بالقرب وإن كانا مسلمين والمسلم من الاثنين ينفرد بالميراث عن
~~أخيه الكافر مع مساواته له في القرب؛ لأنه غير وارث، وإذا أسلم قبل موت
~~العتيق ورثاه لاستوائهما ووجود شرط الوراثة وكل ذلك جار على قاعدة النسب من
~~غير نظر إلى دين المعتق الميت وكون هؤلاء وارثين له الآن أو لا وإنما ينظر
~~إليهما مع العتيق الميت الذي يتلقيان الإرث عنه فنقول: أحدهما ابن مولاه
~~والآخر ابن ابن مولاه والأول أقرب إليه، وفي الصورة الأخرى هما سواء
~~وأحدهما مخالف له في الدين فلا يرثه وينفرد الآخر بميراثه فأي ضرورة إلى
~~التعقيد بعبارة لا فائدة فيها ثم إنها تقتضي أن اسم العصبة يطلق عليه وإن
~~لم يرث فكان تحرير العبارة أن يقول ذكر لو مات المعتق يوم موت العتيق لورثه
~~ابنه هذا القاتل؛ لأنه لا مانع من إرثه لأبيه وهو عصبة له وإنما امتنع إرثه
~~من العتيق بقتله له فالوجه الاستغناء عن هذه العبارة.
### | [الفصل الرابع والخامس ابن المعتق يرث بالولاء فإن كان للمعتق أب وإبن]
# الفصل الرابع في أن ابن المعتق يرث بالولاء رجلا كان المعتق أو امرأة ولا
~~أعلم في ذلك خلافا إلا أن ابن حزم قال فيما إذا كان المعتق امرأة ولم يكن
~~ولدها ابن ابن عمها ونحوه: إنه لا يرث بالولاء كمضرية تتزوج ms0952 تميميا فابنها
~~يسمى لا مضري وعتيقها مضرية؛ لأنه يقال مولاة بني مضر ولا يقال مولاة بني
~~تميم فكذلك إذا ماتت العتيقة في هذه الصورة لا يرثها ابن معتقها وهذا؛ لأنه
~~ليس من مواليها وهذا الذي قاله مردود بالحديث المتقدم أن يعلى بن حمزة ورث
~~من عتيقة أمه وهو هاشمي وأمه
# PageV02P250
# خثعمية فعلمنا أن هذا الباب إنما يدور على عصبة المعتق وابن المعتق أقرب
~~عصباتها فورث.
# وروى سعيد عن أبي معاوية ثنا عبيدة الضبي قال: وثنا هشام ثنا البناني عن
~~الشعبي عن عمر قال: قضى بولاء موالي صفية للزبير دون العباس وقضى في موالي
~~أم هانئ بنت أبي طالب لابنها جعدة بن هبيرة دون علي.
# وروى أحمد بإسناده عن زياد بن أبي مريم «أن امرأة أعتقت عبدا ثم توفيت
~~وتركت ابنا وأخا ثم توفي مولاها فأتى أخو المرأة وابنها إلى رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - في ميراثه فقال - صلى الله عليه وسلم - ميراثه لابن
~~المرأة فقال: يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون له ميراثه؟ قال:
~~نعم» .
# وقد تقدم حديث مرسل «المولى أخ في الدين ونعمة ويرثه أولى الناس بالمعتق»
~~وقد روي عن علي - رضي الله عنه - ما يدل على أن مذهبه في امرأة ماتت وخلفت
~~أخاها وابن أخيها أن ميراث مواليها لأخيها أو ابن أخيها دون أبيها.
# وروي عنه الرجوع إلى مثل قول الجماعة.
# (الفصل الخامس) إذا ثبت إرث الابن كما هو مذهب الجمهور فكان للمعتق أب
~~وابن فعندنا المال كله للابن؛ لأن الولاء يدور على محض العصوبة، والأب مع
~~الابن ليس عصبة وإنما يرث بالفرض فكيف يأخذ بالولاء.
# وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو قول عطاء والحسن والشعبي والحكم وحماد
~~وقتادة والزهري وسفيان الثوري ومحمد بن الحسن، وقال أحمد: للأب السدس
~~والباقي للابن.
# وبه قال إبراهيم النخعي والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن وإسحاق وأبو يوسف.
~~ونقله ابن علوية عن شريح أيضا وقال: هؤلاء في الجد مع الابن كما قالوا في
~~الأب مع الابن.
### | [الفصل السادس خلف ms0953 العتيق بنت المعتق وعصبة المعتق]
# الفصل السادس خرج الحنابلة على الرواية الضعيفة في توريث بنت المعتق أنه
~~لو خلف العتيق بنت المعتق وعصبة المعتق كأخيه وعمه فللبنت النصف والباقي
~~للعصبة فسلكوا بها مسلك الفروض.
# ولا خلاف عندهم أنه لو خلف أخت معتقه وأمه فلا شيء لها رواية واحدة وإنما
~~تلك الرواية في البنت خاصة لقضية بنت حمزة - رضي الله عنها -.
# (الفصل السابع) وبه نختم الكلام: اعلم أنه لا سبيل إلى الإحاطة بأحكام
~~الولاء في هذا التصنيف وهي مبسوطة مقررة في كتب أصحابنا وغيرهم في كتاب
# PageV02P251
# الولاء والفرائض والنكاح والعاقلة وإنما كان غرضنا هنا بيان ما قيل في
~~إرث النساء بالولاء وقد تقرر أنهن لا يرثن، وقد ادعى جماعة من أصحابنا
~~وغيرهم الإجماع على ذلك وأرادوا به أن جماعة من الصحابة قالوه ولم يخالف
~~الباقون من الصحابة فلا مبالاة بخلاف طاوس وشريح وفي ذلك ما عرف في الإجماع
~~الشكولي لكنه قد انضم إلى ذلك ما ذكرنا من الحديث والقياس الجلي فاتضح بحمد
~~الله تعالى عدم إرث النساء بالولاء إلا بالإعتاق بان أن في المسألة المسئول
~~عنها مال العتيق الميت كله لابن المولى ولا شيء للبنت منه، وانجر بنا
~~الكلام إلى أن الولاء هل يثبت في حياة المعتق لعصبته أم لا وفروعها فإنه
~~اتفق في هذا الوقت السؤال عن شيء منها ولم نجد المسألة محررة في شيء من كتب
~~أصحابنا فأحببت أن أودع هذا التصنيف تحريرها وضبط ما انتشر واضطرب من كلام
~~الأصحاب وقد نجزت بحمد الله تعالى. وكانت زبدة هذا التصنيف اللطيف شيئين:
# (أحدهما) تحرير الدليل على عدم ميراث بنت المعتق.
# (والثاني) أن أحكام الولاء يثبت في حياة المعتق لعصبته إذا قام به مانع
~~يخل بأهليته على ما تقرر فيما سبق. والله تعالى أعلم.
# وفرغت من تصنيفه عند أذان الصبح من يوم الأربعاء السادس والعشرين من
~~جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وسبعمائة، والله تعالى يجعله خالصا لوجهه
~~الكريم موجبا للفوز لديه نافعا في الدنيا والآخرة وأن يختم لنا ولوالدينا
~~وأولادنا بخير ms0954 في عافية بلا محنة بمنه وكرمه، كتب مصنفه علي بن عبد الكافي
~~بن علي بن تمام السبكي غفر الله لهم والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا
~~وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين
~~حسبنا الله ونعم الوكيل.
# (مسألة) شعر من جملته:
# إذا ما اشترت بنت مع ابن أباهما ... وصار له بعد العتاق موالي
# وأعتقهم ثم المنية عجلت ... عليه وماتوا بعده بليال
# وقد خلفوا مالا فما حكم مالهم ... هل الابن يحويه وليس يبالي
# أم الأخت تبقى مع أخيها شريكة ... وهذا من المذكور جل سؤالي
# PageV02P252
# أجاب - رضي الله عنه -:
# للابن جميع المال إذ هو عاصب ... وليس لفرض البنت إرث موالي
# وإعتاقها يدلي به بعد عاصب ... كذا حجبت فافهم هديت مقالي
# وقد غلطت فيه طوائف أربع ... ميون قضاة ما وعوه ببال
# (مسألة) إذا مات من لا وارث له وماله في بلد آخر هل يكون ماله للمسلمين
~~الذين في بلده أم للمسلمين الذين في بلد المال أو للجميع؟ لم أر فيه نقلا
~~والاحتمالات الثلاثة لكل منها وجه وأظهرها الثالث، وعلى هذا هل التصرف فيه
~~لحاكم بلد المال أو لحاكم بلد الميت أو لكل منهما.
# أما الثالث فبعيد لئلا يؤدي إلى التنازع والأول أقرب من الثاني من وجه
~~والثاني أقرب من وجه آخر فلينظر في ذلك فإني لم أمعن النظر في شيء من ذلك
~~ولا كشفت عنه هل هو منقول أو لا. والله أعلم.
# (مسألة) سئل عنها الجناب البدري بكتوت العلائي وخلف من الورثة ستة أولاد:
~~ذكور خمسة أنثى واحدة فاطمة أحمد محمد شقيقان، أبو بكر بن علي يوسف كلهم
~~لأب توفي أحمد وورثه شقيقه محمد، توفي أبو بكر وورثه إخوته الباقون محمد
~~وعلي ويوسف وفاطمة، وتوفي علي وورثه ولداه أحمد وأبو بكر ووالدته توفي محمد
~~وورثه ابنتاه وزوجته وأخواه يوسف وفاطمة.
# (أجاب) - رحمه الله تعالى - تصح المسائل الخمس من ألف وثلثمائة وستة
~~وثمانين كل قيراط سبعة وخمسون ونصف وربع ليوسف وأربعمائة وأربعة وهي ستة
~~قراريط وست أسباع ms0955 قيراط وثلثا سبع قيراط وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من
~~ثلث سبع قيراط، ولفاطمة مائتان واثنان وهي ثلاثة قراريط وثلاثة أسباع قيراط
~~وثلث سبع قيراط، وخمسة أجزاء من الأجزاء المذكورة، ولأحمد بن علي مائة
~~وخمسة وثلاثون وهي قيراطان وسبعا قيراط وثلث سبع قيراط وجزء من الأجزاء
~~المذكورة، ولأبي بكر ابن علي مائة وخمسة وثلاثون وهي مثلها، ولأم علي أربعة
~~وخمسون وهي ستة أسباع قيراط وثلث سبع قيراط وسبعة أجزاء من الأجزاء
~~المذكورة، ولبنتي محمد ثلثمائة وأربعة وثمانون لكل منهما مائة واثنان
~~وتسعون وهي ثلاثة قراريط وسبعا قيراط وتسعة أجزاء من الأجزاء المذكورة،
~~ولزوجة محمد اثنان وسبعون وهي قيراط واحد
# PageV02P253
# وسبع قيراط وثلثا سبع قيراط وجزءان من الأجزاء المذكورة وجملته ألف
~~وثلثمائة وستة وثمانون وهو العدد المبين أعلاه.
# وبيان ذلك أن مسألة الأمير بدر الدين بكتوب وهي الأولى صحيحة من 11 أحمد
~~2، محمد 2، أبو بكر 2، علي 2، يوسف 2، فاطمة 1، توفي أحمد وورثه شقيقه محمد
~~فمسألته ساقط وصار نصيب محمد 4.
# توفي أبو بكر ومسألته من 7 ونصيبه 2 منكسرة عليهم وبين نصيبه ومسألته
~~مباينة فنضرب مسألته وهي 7 في المسألة الأولى وهي أحد عشر يكون الخارج 77
~~ومنها تصح المسألتان كان لمحمد من المسألة الأولى 4 مضروبة في الثانية وهي
~~سبعة بثمانية وعشرين وله من الثانية 2 مضروبان في نصيب مورثه وهو 2 بأربعة
~~يجتمع له 32. وكان لعلي من الأولى 2 مضروبان في الثانية بأربعة عشر وله من
~~الثانية 2 مضروبان في نصيب مورثه وهو 2 بأربعة يجتمع له 18 ويوسف مثله
~~وفاطمة نصفه فالحاصل محمد 32 وعلي 18 ويوسف 18 وفاطمة 9 وجملتها سبعة
~~وسبعون وهو ما تقدم.
# مات علي ومسألته من 9 وتصح من 12 ونصيبه 18 توافقها بالسدس فنضرب سدس
~~مسألته وهو 2 في الأولى وهي 77 تبلغ 154 كان لمحمد 32 مضروبة في وفق
~~الثانية وهو 2 بأربعة وستين وكان ليوسف 18 مضروبة في 2 بستة وثلاثين وكان
~~لفاطمة 9 مضروبة في 2 ثمانية عشر.
# وليس لهؤلاء الثلاثة ms0956 من المسألة الثانية شيء، ولأحمد بن علي من الثانية 5
~~مضروبة في وفق نصيب مورثه وهو 3 بخمسة عشر ولأبي بكر بن علي مثله ولأم علي
~~2 مضروبان في 3 وليس لهؤلاء الثلاثة من الأولى شيء فالحاصل: محمد 64 يوسف
~~36 فاطمة 18 أحمد بن علي 15 أبو بكر بن علي 15 أم علي 6، وجملة ذلك مائة
~~وأربعة وخمسون وهو ما تقدم.
# مات محمد ومسألته من 24 وتصح من 72 ونصيبه 64 موافق لمسألته بالثمن فنضرب
~~ثمن مسألته وهو 9 في الأولى وهي 154 تبلغ 1386 كان ليوسف 36 مضروبة في وفق
~~الثانية وهو 9 تبلغ 324 وله من الثانية 10 مضروبة في وفق نصيب مورثه وهو 8
~~تبلع 80 جملة ما ليوسف 404 وكان لفاطمة 18 مضروبة في 9 تبلغ 162 ولها من
~~الثانية 5 مضروبة في 8 تبلغ 40 فجملة ما
# PageV02P254
# لفاطمة 202، وكان لأحمد بن علي 15 مضروبة في 9 تبلغ 135، وكان لأبي بكر
~~بن علي 15 مضروبة في 9 تبلغ 135 كان لأم علي ستة مضروبة في 9 تبلغ 54 وليس
~~لهؤلاء الثلاثة من المسألة الأخيرة شيء ولبنتي محمد من الأخيرة 48 مضروبة
~~في وفق نصيب مورثهما وهو 8 تبلغ 384 بينهما بالسوية ولزوجة محمد من الأخيرة
~~9 مضروبة في 8 تبلغ 72 وليس لهؤلاء الثلاثة شيء من غير الأخيرة فالحاصل:
~~يوسف 404 فاطمة 202 أحمد بن علي 135 أبو بكر بن علي 135 أم علي 54 بنتا
~~محمد 384 زوجة محمد 72 وجملة ذلك 1386 وهو ما تقدم وأردنا بيانه. والله
~~أعلم.
# كتب علي بن عبد الكافي السبكي غفر الله لهما في العشر الأوسط من شهر
~~رمضان سنة ثمان وعشرين وسبعمائة بمنزله بالمقطم ظاهر القاهرة والحمد لله
~~وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل.
### | [كتاب الوصايا]
# وصية في ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة صورتها أن امرأة وصت أن يصرف
~~لفلان كذا وفلان كذا وسمت أشخاصا وبقية الثلث للفقراء والمساكين ms0957 ثم ماتت
~~وخلفت عقارا فهل يباع ويصرف ثمنه على الفقراء والمساكين أم يصير وقفا
~~عليهم.
# (الجواب) يباع منه مقدار ما يحتاج لصرف ثمنه فيما وصت به لفلان وفلان
~~وبقية الثلث يكون للفقراء والمساكين من غير بيع وصرف ثمنه إليهم ولا يجوز
~~للقاضي بيعه بل يعطيه لثلاثة فصاعدا من الفقراء والمساكين أو يسلمه للناظر
~~في أمرهم، وهو الحاكم لا يجوز للقاضي غير هذين الأمرين فإن أعطاه لثلاثة
~~فصاعدا منهم ملكوه وتصرفوا فيه؛ لأنفسهم بجميع التصرفات وإن سلمه للناظر في
~~أمرهم يخير فيه بين ثلاثة أمور:
# إما أن يعطيه ملكا لثلاثة فصاعدا منهم كما قلناه، وإما أن يبقيه ويستغل
~~أجرته ويصرفها عليهم ويكون ملكا لا وقفا وإما أن يبيعه بشرط رعاية الغبطة
~~والضرورة كما في عقار اليتيم ويصرف ثمنه إليهم.
# هذا إذا كان عقارا كما تضمنه الاستفتاء فإن لم يكن عقارا ولكن كان نخلا
~~وسواقي يحتاج دولابها إلى كلفة كما ذكره السائل
# PageV02P255
# من لفظه أن الصورة المسئول عنها كذلك كان الحكم كذلك إلا في اشتراط
~~الضرورة كما في العقار فإنه لا يشترط هاهنا بل تراعى المصلحة. والله أعلم.
~~انتهى.
### | [مسألة أوصى إذا هو مات فالدار التي يسكنها تكرى بستة عشر كل شهر]
# (مسألة) رجل قال: أوصيت إلى فلان وفلان إذا أنا مت فالدار التي أنا
~~ساكنها تكرى بستة عشر كل شهر لا بأكثر ولو زيد في أجرتها على من يسكنها فلا
~~يقبل عليه زيادة ويصرف من كرائها أربعة دراهم لأجل عمارتها والباقي يؤخذ كل
~~اثنين ثلاثة دراهم فيشترى بها خبز ويتصدق عني وإن كان الخبز يحصل في مشتراه
~~ضرر والعياذ بالله فيتصدق بالدراهم، ويؤخذ من مالي ثمانية آلاف درهم فيبنى
~~منها تربة ويعمل في قبلتها إيوان قبو ويحفر في التربة جب نبع وصهريج جمع
~~ويعمل لها باب، ومهما فضل من الدراهم يشترى بها ملك ويؤخذ ما يتحصل من
~~أجرته فيعطى لساكن التربة منه كل شهر خمسة وخمسة دراهم أخرى لعمارة التربة
~~ودرهم لأجل زيت يوقد قنديل كل ليلة جمعة فقط ومهما فضل ms0958 من أجرة الملك يعطى
~~لفرد مقرئ يقرأ كل ليلة جمعة وليلة اثنين، وذكر سورا عددها ثم قال: ويهديها
~~لي وللموتى الذين في التربة ولأمة محمد - صلى الله عليه وسلم -.
# ثم ذكر وصايا أخر ثم قال: ويشترى لابنة ولدي عبد الرحمن ست الوزراء ملك
~~بألف وتكون منافعه لها ثم من بعدها لولدها ثم من بعد ولدها إلى ولد ولدها،
~~فإن لم يكن لها ولد عاد إلى نسلي وإلى عقبي ومن بعدهم على التربة المعينة
~~وجميع شيء منزل في حججي صحيح وقبضته.
# هذا لفظه وكتبه بخطه وأشهد عليه جماعة من المسلمين ثم توفي إلى رحمة الله
~~فما حكم هذه الدار هل تبقى ملكا للورثة وتصرف أجرتها في الوجوه التي ذكرها
~~كما أوصى بمنافعها وإذا كان ذلك كذلك فهل يلزم قوله: إنه لا تزاد أجرتها
~~على ستة عشر درهم ولا تقبل الزيادة في أجرتها من غير تعيين من تكرى منه أم
~~يلغو وتؤجر بأجرة المثل بالغا ما بلغت بحسب ما يقع، وإن كان أكثر مما ذكره
~~الموصي، وما حكم الوصية ببناء التربة والقبو فيها وحفر الجب والصهريج هل
~~ذلك صحيح بحسب تنفيذه أم لا يجوز لأنه لا قربة فيه كما لو أوصى أن يبنى على
~~قبره لا سيما إن كان ذلك في أرض مسبلة فإنه لا سبيل للبناء أصلا فإن جوزتم
~~البناء في حالة أو لم تجوزوه فما حكم هذا الملك الذي أوصى بشرائه وما انصرف
# PageV02P256
# منه من غير تعرض لوقفيته هل يشترى ويوقف على ما ذكر أم لا؟ وإذا لم
~~تجوزوا البناء وجوزتم شراء الملك المذكور فهل يشترى بالمبلغ جميعه ملك
~~ويوقف وتكون منافعها للجهات المعينة غير العمارة أم يشترى بمقدار ما يفضل
~~أن لو حصلت عمارة التربة وتوابعها ويكون ما يقابل العمارة للورثة ومنافعها
~~للجهات المعينة كما لو أوصى بمنفعة داره أبدا أم لا وما حكم الملك الذي
~~يشترى لبنت ابنه المذكورة هل يشترى ويجعل وقفا عليها وعلى من بعدها على ما
~~ذكره بناء على القرائن المذكورة وإن لم يصرح بذكر ms0959 الوقفية أم كيف الحال فيه
~~وما حكم الإشهاد عليه بأن جميع ما نزل في حججه صحيح وأنه قبضه من غير بيان
~~لمقداره أم لا؟ بينوا ذلك واضحا موجها أثابكم الله الجنة.
# (أجاب) الحمد لله أما الدار التي أوصى بأن تكرى كل شهر بستة عشر لا بأكثر
~~فالوصية بذلك فيها صحيحة وحقيقتها أنها وصية لساكنها من كان بما زاد من
~~أجرة مثلها على الستة عشر وبالستة عشر للعمارة والصدقة وحصة العمارة راجعة
~~للساكن والصدقة والدار كلها كالموصى بمنفعتها.
# وقوله لا تزاد أجرتها على ستة عشر لازم العمل به ما دام يوجد من يسكنها
~~بذلك ولا تقبل الزيادة حينئذ فإن بذل الساكن زيادة ولم يوجد من يسكنها غيره
~~فكأنه لم يقبل الوصية فيقبل منه من غير إيراد عقد عليه ويكون حكمها حكم
~~باقي الأجرة من الصرف إلى العمارة والصدقة ولإطلاقه قوله ويصرف من كرائها،
~~وأما الوصية ببناء التربة والقبو وحفر الجب والصهريج إذا كان في أرض يمكن
~~فيها فصحيح؛ لأنه ينتفع من يقيم هناك من قيم ومقرئ وزائر وغيرهم، والذي
~~يمنع البناء على القبر كما كانت الجاهلية تفعله وتقصد به تعظيم القبور.
# وإذا كانت الأرض مسبلة للدفن خاصة امتنع فيها وإذا امتنع البناء في تلك
~~البقعة بني في غيرها تحصيلا لغرضه بقدر الإمكان، وكذا إذا فهم لفظه تحصيل
~~تربة ولم يمكن بالبناء وأمكن بالشراء ونحوه صرف إلى ذلك.
# وإن تعذر من كل وجه اشترى بالثمانية آلاف بجملتها ملكا لما قلنا: إن
~~منفعة البناء راجعة إلى المصروف لهم فهي وصية لهم فيصرف منه للمقرئ الذي
~~وصفه ولصدقة ولزيت يوقد به حيث ينتفع به المسلمون والذي يشترى لا يوقف بل
~~تبقى رقبته للورثة وهو موصى
# PageV02P257
# بمنافعه جار عليه أحكام الوصية، والملك الذي يشترى لبنت ابنه إذا لم تكن
~~وارثة لا يجعل وقفا عليها وعلى بعدها بل يبقى على حكم الوصية بمنافعه لهم.
# والإشهاد عليه بأن جميع ما نزل في حججه صحيح وأنه قبضه من غير بيان
~~لمقداره صحيح؛ لأنه إقرار محمول على أنه قد ms0960 علمه لكن ينبغي للشاهد أن يضبط
~~تلك الحجج حتى لا يزاد في التنزيل فيها بعد إشهاده وسواء ضبطت أم لا وكل
~~شيء يحقق أنه كان منزلا فيها وقت إشهاده وجب العمل به وإن لم يعنه بالشهود
~~وكل من تحقق حدوث تنزيله بعد تاريخ الإشهاد أو شك فيه توقف. والله أعلم كتب
~~علي السبكي في جمادى الآخرة سنة 53 وسبعمائة. انتهى.
### | [مسألة أوصى أن تكمل من ثلث ماله عمارة مسجد وصهريج]
# (مسألة من إسكندرية) أوصى أن تكمل من ثلث ماله عمارة مسجد وصهريج
~~معروفين، وأن يصرف من أجرة الطاحون الفلانية درهم ونصف في كل يوم على من في
~~ذلك الصهريج وما يحتاج إليه المسجد من إمام وغيره وأن يشترى بربع ما يفضل
~~من أجرة الطاحون في كل يوم بعد حفظ أصولها خبز يفرق على الفقراء والمساكين،
~~ومات وخرجت الطاحون من الثلث فاقتضى نظر الحاكم وقفها فوقفها على أن يصرف
~~منها ما تضمنته الوصية وما فضل يكون لورثة الموصي ثم مات أولاد الموصي وجهل
~~تاريخ وفياتهم وبقي الآن من ذريته ولد ابنه وولد ابن ابنه فما الذي يصرف
~~لكل منهم وهل يصح وقف الحاكم وهل للورثة الموجودين بيع الطاحون إذا التزم
~~المشتري بالدرهم ونصف أم بيع بعضها؟
# (أجاب) يصرف من أجرة الطاحون درهم ونصف كل يوم للصهريج والمسجد المذكورين
~~على ما شرح في الوصية، والفاضل من الأجرة في كل يوم يصرف ربعه بعد حفظ أصول
~~الطاحون منه في شراء الخبز ويفرق على الفقراء والمساكين والباقي يصرف لورثة
~~الموصي على حكم فرائض الله تعالى ثم ينتقل إلى ورثتهم من بعدهم فلولد الابن
~~الموجود الآن نصيب والده إن كان حائزا لتركته ولولدي ابنة الابن إذا كانا
~~حائزين لتركة أمهما ما انتقل إليها من والدها، وإن كان للموصي ورثة أموال
~~وقد انقرضوا فإن اقتضى الحال توريث أولاد إخوتهم منهم كان المنتقل منهم
~~إليهم
# PageV02P258
# مضموما إلى ما انتقل إليهم من أصولهم وإلا فلا وهذا الخلاف يشمل ما إذا
~~جهل تاريخ الوفاة وما إذا علم ويستمر الحال ms0961 كذلك في الباقي من الأجرة على
~~حكم انتقال الأختان في المواريث دائما.
# وهذا احتمل الثلث من تركة الموصي فأوصى به كله ومن جملته قيمة الطاحون
~~المذكورة مسلوبة المنفعة المذكورة ولا يعتبر أن تقوم مسلوبة المنفعة
~~المذكورة ولا يعتبر أن تقوم مسلوبة المنفعة مطلقا، ولا يجوز للورثة ولا
~~لورثتهم بيع الطاحون المذكورة ولا بيع شيء منها على أن تكون منافعها
~~للمشتري ولا يشترط التزام المشتري بدرهم ونصف ولا بغير شرط بل تبقى الطاحون
~~المذكورة دائما على هذا الحكم، وأما بيعها مسلوبة المنفعة ففيه خلاف والأصح
~~هنا أيضا أنه لا يصح؛ لأنه ليس هنا ثم موصى معين يشتري حتى نحكم بصحة بيعها
~~منه في الأصح.
# وأما اقتضاء رأي الحاكم وقفها ووقفه إياها على هذا الحكم فإن أراد أنه
~~يكون الحال فيها موقوفا ليمتنع الوارث من بيعها ويستمر حكمها على ما ذكرناه
~~دائما فهو صحيح كما يطلقه بعض العلماء في أراضي الفيء أنها وقف، ويؤيد هذا
~~المعنى لكن هنا توهم أنها تبقى منافعها منتقلة على حكم الأوقاف وليس كذلك
~~بل المنتقل بها إلى الورثة على حكم المواريث والمنتقل فيها إلى غيرهم على
~~حكم الوصايا فلا وقف أصلا وينبغي أن ندخر هذه الفتوى للعمل بها ويعلم أن
~~الورثة يدخل فيهم الزوجات وكل وارث فلا يختص بالأولاد كما يشير إليه كلام
~~المستفتي. والله أعلم.
### | [مسألة أوصى إلى شخص على أولاده]
# مسألة من حلب في جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وسبعمائة
# رجل أوصى إلى شخص على أولاده ثم بعد مدة أوصى على أولاده المذكورين
~~لشخصين وجعل عليهم ناظرا ولم يكن في الوصية الثانية ما يقتضي الرجوع عن
~~الأول ثم من بعد وفاة الموصي تصرف الوصيان والناظر وباعوا على الأيام ملكا
~~بالغبطة والشروط الشرعية بغير علم الموصي الأول ولا إجازته، ثم بعد ذلك علم
~~الموصي بالبيع وأجاز ما باعه الوصيان المذكوران والناظر فهل يكون البيع
~~صحيحا أم باطلا؟ .
# (الجواب) أما الإجارة فلا اعتبار بها؛ لأن العقود عندنا لا توقف ولكن
~~النظر في حكم الوصيين ولا خلاف أن ms0962 الثانية ليست عزلا للأول إذا لم يكن فيها
~~رجوع
# PageV02P259
# عن الأول بل وصية الأول باقية ووصية الاثنين والناظر باقية، وهل يشترط في
~~تصرف الثانيين مع الناظر عليهما موافقة الأول أولا، وكذلك يشترط في تصرف
~~الأول موافقة الثانيين عليهما أولا. وكلام البغوي يقتضي الاشتراط.
# وقال الرافعي: إن الاعتماد عليه وملت إليه في شرح المنهاج وقلت: إني رأيت
~~كلام الشافعي في الأم يشهد له.
# فعلى هذا لا يصح البيع أجاز أو لم يجز، وأنا الآن أميل إلى ما قاله
~~البغوي وأختار أنه لا يشترط اتفاقهم بل للأول أن ينفرد عن الاثنين والناظر
~~وللثانيين والناظر أن ينفردوا عن الأول وليس لواحد من الثانيين والناظر أن
~~ينفرد عن صاحبيه؛ فعلى هذا المختار عندي أن البيع المذكور صحيح. والله
~~أعلم.
# كتبه في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة خمس وخمسين
~~وسبعمائة وإنما اخترت عدم الاشتراط؛ لأن اللفظ مطلق فإنه إذا قال: وكلت
~~زيدا في بيع داري، ثم قال: وكلت عمرا في بيع داري فمقتضى اللفظ أنه أذن لكل
~~منهما، فهو كما لو قال: جعلت كلا منهما وكيلا وكذلك لو قال: جعلت كلا منهما
~~وصيا، ولو قال ذلك جاز لكل منهما الانفراد بلا خلاف. انتهى.
# (مسألة) وصى قرابغا أن يوقف عنه ما ذكر أنه في ملكه وهو حصة في ضيعة وأن
~~يشترى من ثلث ماله حصة معلومة من ضيعة أخرى عينها ويوقف على تربته ومسجده
~~فتبين أن الضيعة الأولى ليست ملكه ولا يمكن تملكها؛ لأنها وقف والثانية
~~تعذر شراؤها وأراد أوصياؤه أن يشتروا طاحونا ويوقفوها بدلا عن ذلك، وكانت
~~الطاحون لأيتام قصد المتكلم للأيتام بيعها عليهم في وفاء دين أبيهم فقيل:
~~إن الطاحون المذكورة ورثها الأيتام من أمهم ولا دين عليها لكن لهم أملاك من
~~جهة أبيهم دينه متعلق بها وبيع الطاحون وتبقية غيرها من الأملاك أصلح لهم
~~من بيع غيرها من الأملاك؛ فعرض هنا مسألتان يجب النظر فيهما:
# (إحداهما) صحة الوصية بما تقدم وحكمها فأما الضيعة التي أظن أنها ملكه
~~وتبين وقفيتها فلا ms0963 تصح الوصية بوقف عينها ولكن هل يوقف غيرها مكانها يحتمل
~~أن يقال بذلك ويحتمل أن يقال: إن الوصية تبطل بالكلية ولم أر في مذهبنا
# PageV02P260
# نقلا في ذلك إلى الآن ولا عند الحنفية ولا عند المالكية لكن في المغني من
~~مذهب الحنابلة في كتاب الوصية قبل آخره بست ورقات: ولو قال: أوصيت لك بعبد
~~من عبيدي ولا عبيد له لم تصح الوصية؛ لأنه أوصى له بلا شيء فهو كما لو قال:
~~أوصيت لك بما في كيسي ولا شيء فيه أو بداري ولا دار له.
# فإن اشترى قبل موته عبدا احتمل أن لا تصح الوصية كما لو قال: أوصيت لك
~~بما في كيسي ولا شيء فيه ثم جعل في كيسه شيئا ويحتمل أن تصح.
# وقد روى ابن منصور عن أحمد في رجل قال في مرضه: أعطوا فلانا من كيسي مائة
~~درهم فلم يوجد في كيسه شيء يعطى مائة درهم فلم تبطل الوصية؛ لأنه قصد
~~إعطاءه مائة درهم وظنها في الكيس فإذا لم تكن في الكيس أعطي من غيره. فكذلك
~~تخرج الوصية بعبد من عبيده فإذا لم يكن له عبيد أن يشترى من تركته عبد
~~ويعطى إياه. انتهى.
# وما نقله ابن منصور يشهد لمسألتنا وقد يفرق بينها ويفرق بين مسألة العبيد
~~وما نقله ابن منصور عن أحمد وذلك؛ لأن وزان مسألة العبيد أن يقول: اعطوه
~~ألفا من دراهمي التي في الكيس، والمنقول عن أحمد ليس كذلك وإنما قال: أعطوه
~~ألفا من الكيس والإعطاء من الكيس ليس بمقصود فنظيره أن يقول: أعطوه عبدا من
~~الدار ومن المسجد فهذا يفارق، تلك مسألة العبيد ومسألتنا ونعلم أنه لا تعلق
~~بنص أحمد لا في هذه ولا في هذه، والمعنى في الفرق أن وجود الدراهم في تركته
~~يقتضي صحة الوصية، فإن الموصى به جزء منها وإنما جعل الكيس محل ابتداء تمام
~~الإعطاء فالموصى به شيء موجود.
# ولو قال: بألف درهم من دراهمي التي في الكيس فلم يكن فيه دراهم كان ذلك
~~نظير مسألة العبيد؛ لأن الموصى به غير ms0964 موجود، وأما أصحابنا فقد خرجوا القول
~~بأنه إذا قال: أعطوه رأسا من رقيقي ولا كان له رقيق يوم الوصية ولا يوم
~~الموت أن الوصية باطلة.
# الذي أقول: إن ذلك يخالف الوصية بالوقف فإن الوصية بالوقف المقصود منه
~~منفعة الموقوف عليه لا سيما ما نحن فيه؛ لأن الموصي المذكور شرع في بناء
~~المسجد والتربة وتحصيل وقف لهما وأنفق منه إنفاق الضيعة المذكورة عليها بعد
~~أن أخرج من ماله مبلغا وأرصده لجهة الوقف ليشتري به ما يوقفه فلا شك أن
~~غرضه
# PageV02P261
# الأعظم تحصيل وقف أي وقف كان ونص على الضيعة المذكورة بظنه أنها له.
# وأما من يقول: أعطوه داري الفلانية وتبين أنها له وأعطوه عبدا من عبيدي
~~وتبين أنه لا عبيد له فالغرض الأعظم فيه وفيما اشترى من الوصايا إخراج جزء
~~من المال صدقة بعد الموت وتعين المصرف من ذلك أو غيره بقصر وقصد دون قصد
~~الأول فبان الفرق بين الآخرين الأعظم في الموضعين وهما الوقف المؤبد،
~~والوصية المعجلة. والوصية بالوقف المؤبد أيضا تنقسم إلى ما يظهر غرض الواقف
~~في إيثار جهة الموقوف عليه وإلى ما يظهر غرضه في إخراج شيء من التركة صدقة
~~وتجعل وقفا.
# والقسم الأول أقوى في غرض البقاء والنظر إلى المالية لا إلى غير المنصوص
~~عليه وهو الذي نتكلم عليه ليقوى قوة قوية أنه متى تعذر وقف الضيعة المذكور
~~يشترى من التركة ما يقوم مقامها، ولا يفرق برد ذلك إلى الورثة أيضا لا في
~~الوصية بل يشترى محافظة على قصده وكذا ينبغي أن يشترى ما يكون مثل المنصوص
~~عليه أو أجود من العقار، ولا يشترى من العقار أدون من المنصوص عليه محافظة
~~على غرضه بقدر الإمكان.
# واعلم يا أخي أن كثيرا من المسائل ترد الفتاوى فيها عن المتقدمين منصوصة
~~في الكتب ويكون المأخذ فيها يختلف باعتبار قصد المتكلم وغرضه وتحصل الأجوبة
~~فيها في الغالب على مقتضى اللفظ وفي بعض الأوقات يحصل الجواب على ما يفهم
~~من القصد كما اتفق فيما حكيناه في هذه المسألة عن أحمد، وتقع وقائع ms0965 جزئية
~~في الأحكام والفتاوى في زماننا يظهر فيها من القرائن الدالة على المقاصد ما
~~لا يمكن التعبير عنه ووضعه في كتب الفقه.
# مثل مسألتنا هذه فإن القرائن الدالة على قصد واقفها وقفا دائما لتربته
~~ومسجده كثيرة نكاد نقطع بها ولا تحصرها العبارة فإبطال الوصية معها ورد ذلك
~~على الورثة يكاد يقطع ببطلانه، هذا ما يتعلق بالضيعة التي وصى بوقفها ظنا
~~منه أنها له.
# وأما الضيعة التي وصى بأن تشترى وتوقف وتعذر ذلك فقد رأيت في كتب الحنفية
~~في الفتاوى الظهيرية قال: ولو أن رجلا أوصى بأن يشترى بهذه الألف ضيعة في
~~موضع كذا وتوقف على المساكين فلم يوجد هناك ضيعة لا يجوز
# PageV02P262
# للقاضي أن يشتري ضيعة في موضع آخر.
# قال أبو نصر - رحمه الله -: ليس للوصي أن يصرف ذلك إلى مئونة المساجد وإن
~~لم يجد الضيعة في ذلك الموضع يشتري ضيعة في أقرب المواضع التي سمى ويجعلها
~~وقفا على ما سمى. انتهى كلام الفتاوى الظهيرية.
# وأنا أختار ما قاله أبو نصر من كونه يشتري ضيعة في أقرب المواضع التي سمى
~~إذا نص على الموضع، وقواعد الشافعية تقتضيه ولا تأباه. انتهى.
### | [فصل أوصت إلى فلان أن يحتاط على تركتها]
# يقع كثيرا في الوصايا: أوصت امرأة إلى فلان أن يحتاط على تركتها فيبدأ
~~بمؤونة تجهيزها ويقضي دينها وينفذ وصاياها وقسمة تركتها بين مستحقيها
~~وتوقفت في بعض هذه الألفاظ أما الوصية بالتجهيز وقضاء الدين وتنفيذ الوصايا
~~فصحيحة بلا إشكال، وهذا عام في حق المرأة والرجل الذي له أب وغيره، وأما
~~كون الوصي يحتاط على تركتها فإن أريد بها ضبطها فصحيح وإن أريد بها وضع يده
~~عليها فيحتمل أن لا يصح؛ لأن الورثة إن كانوا رشداء فقد انتقلت التركة
~~إليهم بالموت على المذهب الصحيح وليس للوصي الانفراد باليد على ملكهم ولا
~~وضع يده على شيء منها بغير إذنهم.
# وإن كانوا محجورا عليهم فالنظر لوليهم وحال هذا الوصي مع وليهم كحاله مع
~~الرشداء.
# وأما القسمة فإن أريد بها تميز النصيب وفصل الأمر بالقول فقريب إذا ms0966 حصل
~~بشروطه وإن أريد وضع اليد يحتمل أن لا يصح لما قلناه، وقد قال الأصحاب فيما
~~إذا نصب وصيا لقضاء الدين والوصايا: إن الوصي لا يتمكن من إلزام الورثة
~~تسليم التركة لتباع في الدين بل لهم إمساكها وقضاء الدين من مالهم فلو
~~امتنعوا من التسليم والقضاء من عندهم ألزمهم أحد الأمرين، هذا إذا أطلق
~~الوصية بقضاء الدين والوصايا.
# فإن قال ودفع هذا العبد إليه عوضا عن دينه فينبغي أن لا يكون للورثة
~~إمساكه؛ لأن في أعيان الأموال أعراضا.
# ولو قال بعد واقض الدين من ثمنه فيجوز أن لا يكون لهم الإمساك أيضا؛ لأنه
~~قد يكون أطيب، وقال الأصحاب أيضا فيما إذا نصب الأب وصيا في حياة الجد إن
~~كان في أمر الأطفال لم يصح وإن كان في قضاء الدين
# PageV02P263
# والوصايا صح ويكون حينئذ الوصي أولى من الجد في ذلك ولو لم ينصب وصيا
~~فأبوه أولى بقضاء الدين وأبو الأطفال والحاكم أولى بتنفيذ الوصايا، كذا
~~نقله البغوي وغيره، واقتصر الرافعي على حكايته، وكذلك هو في الأطفال للجد
~~بالشرع وفي الوصايا للحاكم؛ لأن الميت لم يعن وصيا فالأمر للشرع ونائبه
~~الحاكم.
# وأما الديون فينبغي أن تكون كذلك فيفوضها إلى الجد ولا ولاية له عليها من
~~جهة الشرع ومن جهة الميت فيه نظر.
# وقد خطر لي في توجيهه أن قضاء الدين حق لنفس الميت لتبرئة ذمته.
# وقد تعذر نظره فيه بموته وأبوه وليه فيقوم مقامه فيه والوصايا خرج عنها
~~لله تعالى ولم يعين لها من يتولاها فيتولاها نائب الشرع.
# وقد قرأت على شيخنا ابن الرفعة في جواب فتيا وردت عليه من الشام، ومن
~~جملة أسئلتها: هل للوصي المذكور إذا ثبتت الديون المذكورة عند الحاكم
~~بطريقها الشرعي أن يبيع التركة مستقلا بنفسه أو بإذن الحاكم لوفاء الديون
~~بغير إذن الورثة أو امتناعهم من وفاء الدين، والحالة هذه أو لا يبيعها إلا
~~إن امتنعت الورثة من قضاء الدين بطريقة أو بإذنهم له في البيع إذ هم
~~ملاكها.
# فقال في الجواب: وليس للوصي والحالة هذه كما ms0967 فرضت في الاستفتاء بيع
~~التركة إذا كانت عقارا أو ما في معناه من العروض التي يمتنع من اقتنائها
~~قبل مراجعة الوارث وتخييره في قضاء الدين إن كان قدر قيمة التركة أو دونها
~~أو يدل ما تقدم من ذكره إن زادت الديون على قيمة التركة والإعراض عن إمساكه
~~التركة لنفسه، أما ما عدا ذلك من العروض فكلام بعض الأصحاب يقتضي جواز بيع
~~ذلك للوصي والحالة كما فرضت في الاستفتاء قبل مراجعة الوارث وتخييره
~~ومراجعة الحاكم؛ لأن ذلك لا يحتفل به لكثرة أمثاله وتيسر وجوده.
# والأشبه عندي أنه لا بد في ذلك من مراجعة الوارث وتخييره في كل التركة ما
~~كانت؛ لأنها أعيان أمواله لكن عند تيسر ذلك فإن لم يتيسر ناب الحاكم في
~~الإذن عنه.
# ويدل على صحة هذا الاحتمال أن صاحب البحر حكى فيما لو باع الوصي في وفاء
~~الدين متاع البيت يشمل ما يحتفل به وما لا يحتفل به ومقابل الأظهر أن بيعه
~~موقوف فإن بدل الوارث
# PageV02P264
# قيمة التركة أو قضاء الدين بان بطلانه وإلا فلا وكان يشبه أن يقال فيما
~~إذا أوصى الميت إلى أجنبي بوفاء دينه ولم يتعرض الآذن في بيع التركة أن لا
~~يتسلط الوصي على البيع بحال لإمكان صدور البيع من غيره وتسليم الثمن له فلا
~~يكون إيصاؤه بالوفاء مستلزم للبيع وكيف وقد قال الأصحاب: إذا أوصى إليه في
~~شيء لم يكن وصيا في غيره وحينئذ يكون المتولي في البيع هو الوارث إن لم
~~يرغب في إمساك ذلك بالطريق السالف؛ لأن الملك في الرقبة وهو يخرج من ملكه
~~إلى ملك المشتري وإن تعلق بها حق الرقبة لغيره فكانت العين المرهونة ورقبة
~~العبد الجاني بتولي الراهن أو وارثه بيعه وكذا السيد فإن امتنع أو غاب ناب
~~الحاكم عنه في ذلك. والله أعلم. انتهى كلام ابن الرفعة في ذلك.
# وقوله: ولم يتعرض للإذن في بيع ذلك يفهم أنه لو تعرض للإذن في البيع تسلط
~~الوصي عليه بغير إذن الوارث صغيرا كان أو بالغا وهو في البالغ في ms0968 محل النظر
~~يحتمل أن يقال: لا يبيع إلا بإذنه؛ لأن ذلك له ولا وصية عليه ويحتمل أن
~~يقال: يبيع بغير إذنه؛ لأن الميت نص على ذلك واستحقاقه للبيع مقدم على حق
~~الوارث ما لم يقض الوارث الدين والأشبه أنه لا بد من استئذانه لكن يفترق
~~الحال فيما إذا لم ينص الميت على البيع ليس له البيع فإن أذن له الوارث كان
~~وكيلا عنه في البيع وعن الميت في قضاء الدين، وإن نص له الميت عن البيع كان
~~ولاية البيع له بشرط إذن الوارث أما الاشتراك فلأجل الملك وإلا يصدر البيع
~~من غير مالك ولا وكيل عن المالك ولا ولي عليه.
# وأما كونه له ولاية البيع فلتفويض الميت إليه ذلك وهو حق للميت، ولا شك
~~أن الميت يستحق البيع لتبرأ ذمته ولا يمنع من ذلك ملك الوارث الرقبة فهي
~~غير استحقاق البيع.
# نعم قد يقال: إن غاية ذلك أن يكون الميت كالمرتهن في استحقاقه البيع ولا
~~يلزم من ذلك أن يكون له ولاية البيع بل يطالب المالك فإن امتنع باع الحاكم.
# لكنا نقول: إن هذا زائد على حق المرتهن؛ لأن المرتهن إنما له حق التوثقة
~~والميت كان مالكا للعين والولاية عليها يبيعها ويتصرف فيها ما شاء من
~~التصرفات فانتقلت العين بموته لوارثه مع بقاء حقه فيها الموصل إلى
# PageV02P265
# وفاء دينه منها فيبقى لها ولاية البيع في ذلك وتوصيته والإيصاء بذلك
~~استيفاء لبعض حق الورثة وبيعه ذلك، وإن لم يكن يملك ولا يناب لكنه بولاية
~~من جهة الميت.
# وليس من شرط الولاية أن تكون على المالك بل هي على العين من جهة الميت
~~لبقاء ذلك الحق له أو يقال: إن الميت له ولاية على الوارث لما في ذلك وقد
~~جعله للوصي فللوصي هذا النوع من الولاية عليه وإن كان رشيدا كالحاكم وعنده
~~أقول يظهر من سياق هذا أن يصح الإيصاء بالاحتياط وإن كان من امرأة ومن رجل
~~وارثه إذا كان هذا في دين أو وصية لما فيه من حفظ ذلك والتوصل إليه ms0969 فله حق
~~الاحتياط، نعم لا ينفرد باليد بل يحتاط مع الوارث البالغ فإن تعذر حضور
~~الوارث لم يمنع الوصي من الاحتياط ولا يكون بذلك متعديا بوضع يده ولا
~~ضامنا، ويتخيل من هذا أن التركات عليها ثلاثة أيد: يد الوارث للملك ويد من
~~يقوم مقام الميت بحق نفسه لتبرئة ذمته وهو حق متمحض للآدمي فإن المغلب في
~~الديون حق الميت وحق الغرماء ولا أقول: المغلب بل متمحضة فإن كان فيها حق
~~لله تعالى فلذلك سبق من كلامي قولي: المغلب.
# واليد الثالثة يد القاضي نيابة عن الشرع لحقوق الله تعالى وذلك في
~~الوصايا وإن كان فيها حق الآدمي الموصى له وللميت أيضا لما يحصل له من
~~الأجر ولكن حق الله فيها يغلب؛ لأنها صدقة.
# وهذه الأيدي الثلاثة على التركة كل واحدة منها على جميعها، ولا استحالة
~~في ذلك وليست كأيدي الشركاء التي تكون كل واحدة على حصة بل هذه كل واحد
~~منها على الجميع وليس لأحد منهم منع الآخر وكأنها ثلاثة متطابقة يد الورثة
~~أسفل ويد الوصي فوقها؛ لأنه كالميت وحقه مقدم على حق الورثة ويد القاضي
~~فوقهما؛ لأنها نائبة عن الشرع في كل شيء.
# وأما القسمة فكذلك أيضا إلا أن يكون الوصي وارثا فلا يتولى القسمة بين
~~نفسه وبقية الورثة بل يرفع الأمر إلى الحاكم لينصب معه من يقسم بينهم كما
~~قال القفال، وحاصل ما قدمناه أن حقوق الميت كلها باقية في التركة ما عدا
~~الملك فإنه للوارث مع بقاء حقوق الموروث كلها ما دامت ديونه ووصاياه باقية
~~فلا يصرف وليس للوارث ملك إلا بعدها والوصي قائم مقام الميت فيما أوصى إليه
~~فيه كأنه وكيل عنه في
# PageV02P266
# حياته والله أعلم.
# كتبه علي السبكي في ليلة الأحد ثامن شهر الله المحرم سنة خمسين وسبعمائة
~~بالعادلية الكبرى بدمشق.
### | [مسألة أوصى بماله كله]
# (مسألة) مثل «قوله - صلى الله عليه وسلم - لسعد وقد قال له: أوصي بمالي
~~كله قال: لا» ، هل يدل على التحريم أو لا هذه الصيغة أتت في مواضع كهذا
~~الحديث، والحديث الثاني ms0970 «أيسلم بعضنا على بعض، قال: نعم أيصافح بعضنا بعضا؟
~~قال: نعم، أينحني بعضنا لبعض، قال: لا» وما أشبه ذلك.
# وهذا استفهام الأصل فيه أنه استفهام عن الخبر كأنه يقول: أيقع هذا أو لا؟
# وجوابه في الأصل خبر أيضا بقول يقع أو لا كقولك: أيقوم زيد؟ فتقول: نعم
~~أو لا ثم قد تأتي قرينة تدل على أن المراد الاستفهام عن الحكم كما في
~~الأحاديث المذكورة فإن القرينة تدل على أن المراد الاستفهام عن الحكم
~~الشرعي أما الوجوب أو الجواز أو الاستحباب؛ وقد يكون استرشادا أيضا فيكون
~~الجواب بلا أو نعم واردا على ما يفهم من السؤال والظاهر في الحديث الثاني
~~أن المراد الاستفهام عن الجواز وكذلك أن الانحناء حرام، وقوله «نعم» في
~~السلام والمصافحة فيه جواز ذلك خاصة واستحبابه من دليل آخر ولا نقدره أمرا
~~بل خبرا، وكذا في حديث سعد الظاهر فيه أنه استفهام عن الجواز وكذلك في
~~الثلث قال: الثلث، والثلث كثير فإن «نعم» مقدرة فيه ولا نقدره أمرا؛ لأنه
~~ليس مستحبا كقوله: إنه كثير وليس بنا ضرورة إلى تقديره أمرا ثم صرفه عن
~~ظاهره. فهذا هو القاعدة في ذلك يبنى عليها مباحث في مواضع كثيرة فافهمها.
~~انتهى.
### | [باب الوديعة]
# قال - رضي الله عنه -: الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه
~~وسلم، أما بعد، فقد جرى الكلام في الوديعة ونحوها من الأمانات إذا مات من
~~هي عنده وهل تصير مضمونة أو لا؟ وأنا أبين ذلك في هذه الأوراق إن شاء الله
~~تعالى مع الاختصار وأوضح الغرض في فصلين:
# (أحدهما) إذا مات المودع فلم نجد الوديعة عنده ولا علمنا من حالها شيئا
~~هل تلفت بتفريط أو بغير تفريط أو لم تتلف وفي
# PageV02P267
# ذلك للعلماء ستة مذاهب:
# (أحدها) أنها والدين سواء، وهذا ظاهر نص الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر
~~السلف.
# (والثاني) أنها مقدمة على الدين وهو مذهب النخعي في إحدى الروايتين عنه.
# (والثالث) أن الدين مقدم عليها وهو قول الحارث العكلي.
# (والرابع) أنه لا شيء لصاحبها؛ لأنها أمانة وهو ms0971 قول ابن أبي ليلى وحكاه
~~الماوردي وجها لأصحابنا.
# (والخامس) إن كان في التركة من جنسها ضمنت وإلا فلا وهو قول أبي حامد
~~المروروزي من أصحابنا وحمل كلام الشافعي عليه.
# (والسادس) إن كان قال عند الموت: عندي وديعة ضمنت ويحمل كلامه على أنه
~~تصرف واستعمل عندي بمعنى علي وإلا فلا وهو قول بعض أصحابنا وحمل نص الشافعي
~~عليه، وقد نسب كل من هذين الوجهين إلى أبي إسحاق المروزي بحكايته إياهما
~~وهو مع جمهور الأصحاب رجحوا الضمان مطلقا كما اقتضاه ظاهر نص الشافعي
~~وذكروا له مأخذين:
# (أحدهما) أن أداء الوديعة واجب والمسقط مشكوك فيه ولا نترك اليقين بالشك
~~ومنع هذا بأن الأداء إنما يجب عند وجودها.
# (والثاني) أن الأصل بقاؤها فهو في حكم من وضع وديعة في مكان وجهلناه
~~فيضمنها.
# والذي قال: إن كان في التركة من جنسها ضمنها مأخذه أنه يحتمل أنه الوديعة
~~وأنها اختلطت بجنسها من غير عدوان واختلفوا على هذا هل يتقدم على الغرماء
~~أو يزاحمهم وأنا أختار التقدم وأقول بأنه متى لم يكن في التركة من جنسها لا
~~يضمن؛ لأن في هذا استعمالا لجميع الأصول من كون الوديعة والمودع أمينا لا
~~تنسب إليه خيانة وذمته بريئة والحكم بأن الوديعة باقية ونعني بجنس الوديعة
~~ما كان على صفتها.
# ويحتمل أنه هي أو بعضها. ومن قال إن قال عند موته: عندي وديعة ضمن قد بين
~~مأخذه ولكنا نقول كما يحتمل ذلك يحتمل أنه أقر بناء على ظنه، أنها عنده وقد
~~تلفت بغير علمه والأصل براءة الذمة وإقراره لا يقتضي ثبوتها في الذمة فلذلك
~~اخترت القول المتقدم والقول بأنها أمانة مطلقا لا يخفى وجهه ولم أر من حكاه
~~هكذا على الإطلاق إلا الماوردي والأكثرون من الأصحاب يحكون ثلاثة خاصة:
~~الأول والخامس والسادس والماوردي حكى أربعة فأدخل الرابع معها.
# ولم يذكر
# PageV02P268
# أحد من الأصحاب الثاني والثالث وهما قول النخعي والعكلي فليسا معدودين من
~~مذهب الشافعي وأطلق المتقدمون من أصحابنا الأوجه الثلاثة والأربعة هكذا من
~~تعويض لأن يكون المودع مات فجأة وقتل بغتة ms0972 أو مات عن مرض بوصية أو غير وصية
~~لم يتعرضوا لشيء من ذلك بنفي ولا إثبات، وظاهره جريان الخلاف في جميع هذه
~~الأحوال، وسببه ما أشرنا إليه في التعليل وهو جار في الأحوال والمرجح عند
~~الجمهور منه الضمان. والمختار عندي ما ذكرته من التفصيل.
# وحيث قلنا بالضمان هنا فهو ضمان الفقدان لا ضمان العدوان فقد ينضم إليه
~~سبب عدواني يقتضي الضمان.
# فحيث قلنا في هذه الأوجه: يضمن أو لا يضمن فليس مرادنا إلا من جهة الفقه
~~وقد يجتمع سبب الضمانين وقد يرتفعان وقد يوجد أحدهما بدون الآخر.
# وهذه المسألة على هذه الصورة لم يتعرض لها الرافعي والغزالي والمتولي
~~والبغوي والشيخ أبو إسحاق في المهذب تعرض للمسألة المتقدمة وذكر الخلاف بين
~~أبي إسحاق وظاهر النص ولكنه فرضه فيما إذا أوصى ووصف الوديعة فلم توجد
~~وصاحب البيان تبعه في التصوير وزاد وجها ثالثا وهو القول بعدم الضمان وصححه
~~ولم يذكر النص وذكر وجه أبي إسحاق على زعمه المفصل بين أن يوجد في التركة
~~جنسها أو لا.
# ووجه المروذي فإن أراد ما أراده الأولون من الضمان بسبب فقدها من التركة
~~فهو في حكاية عدم الضمان موافق للماوردي، وهو في تصحيحه مخالف للجمهور وإن
~~أراد الضمان بسبب الوصية فهو فرضه فيما إذا أوصى ووصف فكيف تأتي الثلاثة
~~أوجه والرافعي والبغوي والمتولي والإمام ذكروا المسألة في الوصية وتركها
~~وذكروا الخلاف بين أبي إسحاق وغيره وكلامهم يقتضي أن التضمين سبب ترك
~~الإيصاء، والمعروف من الخلاف بين أبي إسحاق والأصحاب إنما هو بسبب الفقد
~~فكأنهم جمعوا المسألتين والصواب التمييز بينهما وذكروا الخلاف بين أبي
~~إسحاق وغيره فيما إذا ذكر جنس الوديعة ولم يصفها فلم توجد في تركته قال
~~الجمهور: يضمن خلافا لأبي إسحاق.
# فإن كان الرافعي يثبت هذا الخلاف إذا وصفها أيضا ولم توجد ويقول: إنه لا
~~فرق بين أن يوصي في الصحة أو في المرض فهو مقتضى نص الشافعي الذي حكيناه من
~~غير فرق،
# PageV02P269
# وإن كان لا يثبته إذا وصفها بل يجزم بعدم التضمين فلا وجه ms0973 له إلا أنه لم
~~يقض بذلك إذا كانت الوديعة حاصلة عنده حين الإيصاء وليس فيه تعرض لحكم
~~ضمانها إذا جهلنا هل كانت موجودة حين الإيصاء وهو الذي اقتضى إطلاق النص
~~التضمين فيه.
# واعلم أنه إذا اقتصر على الجنس فقال: عندي ثوب لفلان ولم يوجد في تركته
~~ثوب قال الرافعي: يضمن عند عامة الأصحاب خلافا لأبي إسحاق فإن كان التضمين
~~لأجل التقصير بترك الوصف فالتقصير إنما يكون إذا كان عنده ما يشاركه في ذلك
~~الجنس حتى يحصل عدم التمييز بسببه، وإذا لم يوجد في تركته ثوب آخر لم يحصل
~~ذلك فصار اشتراط الوصف لنفي الضمان لا معنى له.
# ثم ليت شعري أي وصف يشترط وما ضابط الأوصاف التي يجب ذكرها، والذي يتجه
~~أنه متى ذكر ما يتميز به زال التقصير ومجرد الجنس حيث لا يكون عنده منه غير
~~ما يحصل به ذلك يوجب أنه إذا لم يوجد في التركة يكون كما لو وصف ولم يوجد
~~ويكون الحكم فيهما في الحالتين واحدا إما الضمان وإما عدم الضمان.
# ولتعلم أنا قدمنا في مأخذ التضمين عند الفقد جعله جهل الوديعة وعلى هذا
~~يكون ضمان عدوان فنقيم عذرا للرافعي ومن سبقه في جعل المسألة واحدة ولكنه
~~قد يشكل عليهم؛ لأنهم جازمون فيما إذا مات فجأة بعدم الضمان ولا جواب عنه
~~إلا أن الروياني قيد ذلك بما إذا هلكت بعد ذلك، وهو تقييد حسن يجب حمل كلام
~~الرافعي ويزول عنه الإشكال، ومتى جعلنا المأخذ التجهيل بسبب وضعها في مكان
~~لا يعلم اقتضى الضمان، وإن مات فجأة يترتب عليه أنها إذا تلفت عقب موته
~~وعلمنا بها حكم بضمانها لتركه الإيصاء وإنما نقول: لا يضمن إذا كنا قد
~~علمنا بها ومات فجأة وتلفت بعده أو ملنا بأن مأخذ التضمين جعلها موجودة إذا
~~كان جنسها موجودة وحكمنا بأن هو الوديعة فيقدم به على الغرماء، ومن قال:
~~يزاحم الغرماء يضطر إلى أن يجعل سببه التجهيل المبين للضمان قبيل الموت
~~فيتحد مع مسألة ترك الوصية.
# (الفصل الثاني) إذا مات وتحققنا تلفها ms0974 بعد الموت أو قبله فإن كان قد مات
~~فجأة وتلفت عقب موته فلا ضمان قطعا لا ضمان عدوان وإن سبب ترك الوصية؛ لأنه
# PageV02P270
# لا تقصير منه ولا تسبب فقد؛ لأنها لم تفقد بل وجدت ثم تحقق تلفها فهي كما
~~لو تلفت في حياته بغير تفريط فلا ضمان فيها.
# وإن مات عن مرض فقد قال المتأخرون من الأصحاب المراوزة والرافعي: إن ترك
~~الإيصاء تقصير مضمن.
# ومحل كلامهم في ذلك إذا كان المرض مخوفا أو عجز عن الرد إلى المالك أو
~~إلى وكيله وكذا إلى الحاكم على أحد الوجهين.
# وقال البغوي مع القدرة على الرد إلى المالك بخلاف السفر والأكثرون جعلوا
~~حكمه حكم السفر فأوجبوا الرد عند القدرة وحيث عجز عن الرد على قول الجمهور
~~أو لم يعجز على قول البغوي فيوصي قال هؤلاء فإن لم يوص صار ضامنا وهذا
~~الضمان يستند إلى قبل الموت على ما قاله الإمام يعني إذا تلف بعد موته
~~يستند ضمانها إلى قبل موته كما لو حفر بئرا فتردى فيها شخص بعد موته.
# وهذا صحيح؛ لأنه مفرط بترك الوصية حامل للورثة على قسمتها في التركة قال
~~الرافعي: إنه يتبين الضمان من أول المرض.
# ولم أر هذا لغير الرافعي ويلزم عليه أنها إذا تلفت بغير تفريط في مدة
~~المرض أن تكون من ضمانه وهو بعيد؛ لأن الموت كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا
~~به ويحتمل أن يجري في ذلك خلاف؛ لأن الأمر بالرد عند الإمكان وبالوصية عند
~~العجز أو على رأي البغوي عند الإمكان أيضا موسع غايته الموت فيشبه الحج،
~~وفي الحج إذا تركه من مضى عليه سنون وهو قادر خلاف هل يقضي من أول زمن
~~الإمكان أو من آخره.
# والصحيح أنه من آخره، فإن قلنا: من أوله فهو يوافق القول هنا بأن الضمان
~~من أول المرض وإلا فينبغي أن يكون قبيل الموت بزمان لا يمكن فيه الوصية أو
~~الرد على كل تقدير حيث حكمنا هنا بالضمان فهو ضمان العدوان وتضمينه يتلفها
~~بعد موته؛ لأنه انعزل بالموت وتلفت في ms0975 حكم يده بغير وديعة فيضمن ولا يتأتى
~~في هذا خلاف.
# وإن قلنا بأنها إذا لم توجد في تركته لا يضمن؛ لأن ذلك للجهل على أنها
~~تلفت في حياته على حكم الأمانة وهذا منتف هاهنا.
# نعم هذا شرطه أن نكون تحققنا وجودها عند الموت فلو لم نتحقق ذلك واحتمل
~~أن تكون تلفت بغير تفريط قبل المرض فتجيء المسألة المتقدمة إذا مات ولم
~~نجدها في التركة فتأتي فيها الأوجه الأربعة، وقد ذكر الإمام في النهاية
# PageV02P271
# في ذلك صورتين:
# (إحداهما) إذا ادعت الورثة التلف قبل أن ينسب إلى تقصير بترك الوصية
~~ورتبه على الخلاف بين أبي إسحاق وغيره.
# وقال: إن الأولى عدم الضمان يعني إذا ادعوا ذلك وأرادوا أن يحلفوا عليه
~~أما إذا أقاموا بينة بتلفها قبل المرض فلا ضمان قطعا.
# (الثانية) إذا لم يجزم الورثة بدعوى التلف ولكن قالوا: لعلها تلفت قبل أن
~~ينسب إلى التقصير، وقال: إن الأصح أن في هذه الصورة الضمان والرافعي نقل
~~عنه في هذه الصورة أن الظاهر براءة الذمة وليس كما نقل، وكان الرافعي طالع
~~أول كلام النهاية دون آخره.
# وقال الإمام: إن الأصح في الصورة الأخيرة الضمان إما أن يكون موافقا لنص
~~الشافعي والجمهور، وإما أن يكون مأخذه إن تحققنا ترك الإيصاء وهو سبب ظاهر
~~في نسبته إلى التقصير فلا نسقطه في الشك، والأقرب الأول وأنه وافق ظاهر
~~النص.
# وقوله في الصورة المتقدمة إذا ادعوا التلف أن الأولى عدم الضمان لعل
~~مستندهم أن نقيمهم مقام مورثهم في دعوى التلف ونقبل قولهم فيه بيمينهم إذا
~~نسبوه إلى حياة المودع وإن لم يكونوا مؤتمنين وفيه نظر، والأقرب أنه لا
~~يقبل قولهم لدعوى لو قالوا: رده عليك مورثنا.
# واعلم أن المتولي ذكر فيما إذا ادعى الورثة أن مورثهم رد الوديعة أو تلفت
~~في حياته أنه لا يقبل قولهم إلا ببينة، قال البغوي يقبل قولهم.
# وقال الرافعي: إنه الأوجه؛ لأنهم لم يعرفوا بدخولها في أيديهم.
# قلت: وما قاله المتولي أصح؛ لأنه لم يأتمنهم، وذكر المتولي فيما إذا مات
~~من عنده ms0976 وديعة فجأة ولم توجد في تركته أن القول قول الورثة في أنه لا يستحق
~~عليهم تسليم شيء مما في أيديهم.
# وفي التوفيق بين ما قاله في المسألتين نظر وإنما يصح ما قاله في هذه
~~ويجمع بينه وبين الأولى إذا أنكروا أصل الإيداع، وقد تلخص من هذا أنها إذا
~~لم توص مع علمنا بأنها كانت عند المرض ثم لم نجدها بعد موته فهو ضامن بلا
~~خلاف بسبب التقصير وضامن أيضا بسبب الفقد وإن لم يعلم بوجودها عند المرض
~~فليس ضامنا بالسبب الأول وفي ضمانه بالثاني ما سبق، أما إذا أوصى فإن أوصى
~~إلى غير عدل ضمن إن سلمها إليه، وقيل: يضمن بمجرد الإيصاء إليه وإن لم يسلم
~~وإن وصى إلى عدل واقتصر على قوله: عندي وديعة لفلان، فهو كما لو لم يوص
# PageV02P272
# وإن وصفها وميزها فإن لم توجد في التركة فلا ضمان بسبب التقصير قطعا وفي
~~ضمانها بسبب الفقد الخلاف السابق.
# ولهذا لم يذكر الرافعي الخلاف في ضمانها؛ لأنه لم يتكلم إلا في ضمان
~~التقصير وذكره الشيخ في المهذب وغيره وإن لم يصفها بل اقتصر على جنسها
~~فقال: عندي ثوب.
# قال الرافعي: فإن لم يوجد في تركته جنس الثوب ضمن في ظاهر المذهب عند
~~عامة الأصحاب.
# وقال أبو إسحاق: لا يضمن. وهو الذي أورد الغزالي.
# وهذا من الرافعي لعل مستنده أنهم نقلوا عن أبي إسحاق التفصيل بين أن يكون
~~في التركة جنسها أو لا واقتضى كلامهم أنه لا فرق بين أن يكون أقر بذلك عند
~~موته أو قبل ذلك ومن ذلك يوجد خلافه في هذه المسألة فيصح نقل الرافعي عنه
~~على هذا بطريق التوكيد لا؛ لأن أبا إسحاق تكلم في هذه المسألة بخصوصها ومع
~~هذا كلام أبي إسحاق في الضمان بسبب الفقد وكلام الرافعي إنما هو في الضمان
~~بسبب التقصير.
# ثم قال الرافعي: إن وجد في تركته جنسه بأن وجد أثواب ضمن وهذا الذي قطع
~~به في الضمان فيه نظر وقياس قول أبي إسحاق أنه يعطى واحدا منها؛ لأنا لم
~~نتحقق ms0977 تجهيله فقد يكون غيره خلطه به فبأي شيء ننقله من الأمانة إلى ضمان
~~الذمة وضمان الفقد متعذر؛ لأن الفقد لم يوجد.
# وأبو إسحاق يجعل وجود الجنس كوجود الوديعة.
# ثم قال الرافعي: وإن وجد ثوب واحد ففي التتمة والتهذيب أنه ينزل عليه
~~واستحسن أنه يضمن ولا يتعين أما الضمان فللتقصير.
# واعلم أن قياس قول أبي إسحاق فإنما ضمنوه بالفقد والفقد هنا لم يتحقق
~~فالأولى جعل الموجود هو الوديعة، ثم قال الرافعي: وفي المسألة وجه أنه إنما
~~يضمن إذا قال: عندي ثوب لفلان وذكر معه ما يقتضي الضمان فإن اقتصر عليه فلا
~~ضمان هذا صحيح في أصل المسألة في ضمان الفقد أما ضمان العدوان بترك الإيصاء
~~فلا يعرف هذا الوجه محكيا. والله أعلم.
### | [باب قسم الفيء والغنيمة والصدقات]
# (مسألة) اشتهر عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه كان يسوي في
~~العطاء. وعن عمر - رضي الله عنه - أنه يعطي بحسب الفضائل. وخطر لي أنه لا
~~اختلاف
# PageV02P273
# بينهما وإنما عمر - رضي الله عنه - كثرت الفتوح والأموال في زمانه وهو -
~~رضي الله عنه - يسد خلل المحتاجين عنهم، وبعد كفاية المحتاجين لو حصلت
~~التسوية في الزائد بين الفاضل والمفضول كان الصرف إلى المفضول ما زاد من
~~كفايته بغير استحقاق وحرمان الفاضل شيئا بغير حاجة غيره إليه يحسن لحقه
~~فاقتضت الحالة التفضيل.
# وفي زمان أبي بكر - رضي الله عنه - لم تكن فتوح وكانت الأرزاق قليلة فلو
~~أعطى الفاضل ما يستحقه لبقي المفضول المحتاج جائعا وكفايته واجبة ففعل كل
~~منهما في زمانه ما اقتضاه حاله وزمانه وكل منهما يرى أن الدنيا بلاغ وأن
~~الفضائل تحال أجزاؤها على الآخرة التي هي خير وأبقى.
# ورتبت على هذا البحث أنه ينبغي للناظر في المصالح النظر في ذلك فإذا كان
~~زمان شديد على الناس يقدم سد الخلات على كل شيء مهما أمكنه وبعدها ينظر في
~~الفضائل لئلا يضيع المحتاجون.
# وهذا في الأحوال العامة أما التي هي مشروطة بوصف فلا بد من حصول ذلك
~~الوصف، وقد يكون لذلك الوصف مراتب أدنى وأعلى ms0978 فتقتضي الحاجة الاكتفاء
~~بالأدنى وعند عدم الحاجة لا يكتفي بالأدنى ويطلب الأعلى، ووقتنا هذا وقت
~~صعب على الناس فأنا أميل فيه إلى سد الخلات ما أمكن انتهى.
# قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة
~~نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة» فيه مسائل:
# (الأولى) لا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يورث. فقوله " ورثتي
~~" إما أن يقال: ورثتي بالقوة لو كنت ممن أورث. وإما أن يقال: لا يلزم من
~~الورثة أن يرثوا حتى يجدوا ما يرثونه وجميع ماله - صلى الله عليه وسلم -
~~انتقل عنه بعد موته لقوله ما تركناه فهو صدقة فيكون ورثته بمنزلة ورثة غيره
~~الذين لم يجدوا ما يرثونه، وإما أن يقال: إنهم إنما سلبوا الورثة بهذا
~~الحديث بتمامه فسماهم ورثة باعتبارهم حينئذ ثم سلب عنهم الإرث بتمام
~~الحديث؛ لأن الكلام إنما يثبت حكمه بتمامه.
# وإما أن يقال: إن الثالثة المحصلة لا يقتضى وجود موضوعها فلا تقتضي
~~الصيغة المذكورة وجود ورثة.
# وإن صح هذا فيؤخذ منه أنه لا فرق بين المنكر والمضاف وفيه نظر؛ لأنك إذا
~~قلت " لا يقوم ابن زيد " يفهم منه أن زيدا له ابن وصدق هذا الكلام بكون زيد
~~لا ابن له لا يفهمه أهل العرف إلا أن
# PageV02P274
# العلماء ذكروه في " على لاحب لا يهتدى بمناره " وهو مضاف، وإما أن يقال:
~~المراد لا يقتسم ما أتركه لجهة الإرث فإنك إذا قلت: لا يقتسم أولادي درهما
~~كان نفيا عاما للاقتسام عن الإرث وعن غيره وليس هذا المقصود فالمقصود نفي
~~الاقتسام عن جهة الإرث فلذلك أتى بلفظ ورثتي ليكون الحكم معللا بما به
~~الاشتقاق وهو الإرث فالمنفي اقتسامهم بالإرث.
# ويترتب على هذه المباحث مسألة فقهية وهي أن إرث غير المال هل يثبت
~~كالمطالبة بالحق والعفو عنه ولا شك أن المال لا يورث عنه - صلى الله عليه
~~وسلم - لقوله «لا يقتسم ورثتي دينارا» ومما صح أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~لم يترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة وإنما ترك أرضا ms0979 جعلها صدقة.
# وبقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما»
~~أما غير المال فقد يقال: إنه لا يورث أيضا لعموم قوله «إنا معاشر الأنبياء
~~لا نورث» وبقوله «إنما ورثوا العلم» .
# إن قام الدليل على " إنما " للحصر، وقد يقال: نورث وإنما ليست للحصر،
~~وقوله: لا نورث يحمل على المال.
# والمسألة التي أشار إليها ذكرها الإمام الغزالي فيما لو قال: عفى بعض بني
~~أعمامه عن المفترض ولي طلبه. ورجحت في كتاب السيف المسلول أن الإرث ليس إلا
~~في العلم وأن الحقوق كالمال لا تورث.
# ثم الذي قاله الإمام والغزالي إذا ثبت الوجه الذي أشار إليه لا يجري في
~~هذا الزمان إلا في أولاد العباس؛ لأن العباس هو الذي كان عاصبا في ذلك
~~الوقت وفي أولاد فاطمة لما انتقل إليهم من أمهم، أما بقية بني أعمامه فلا
~~ما دام الحسينيون والحسنيون والعباسيون موجودين، وعلى تفريعه ينبغي أنه لا
~~يثبت ذلك لشخص مع وجود من يدلي به، وقيل: هذا من تفريع الوجه الضعيف ولكنه
~~مع ضعفه يتأيد بقوله - صلى الله عليه وسلم - " ورثتي " سماهم ورثة ووراثة
~~العلم لا تختص بهم هو الحق.
# (المسألة الثانية) ذكر النفقة للنساء والمؤنة للعامل يحتاج إلى معرفة
~~مدلول النفقة ومدلول المؤنة فإن كانا واحدا فلم غاير بينهما وإن كانا
~~مختلفين فتبين اختلافهما ثم سبب اختصاص كل منهما بما خص به من جهة المعنى.
# والجواب قد قيل في بعض الروايات ذكر المؤنة في النساء فلا فرق وأما على
~~الرواية التي ذكرناها فقد رأيت في كلام اللغويين
# PageV02P275
# وأنه إذا قام لكفايته وأنفق الشيء على أهله إذا فوتهم به وهذا يقتضي أن
~~النفقة دون المؤنة فإن صح هذا فيحتمل الفرق بين الجهتين بأن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - لكمال زهده ورغبته عن الدنيا في حق نفسه ومن يختص به
~~أزواجه - رضوان الله عليهم - لاختيارهم الله ورسوله والدار الآخرة وإعراضهم
~~عن إرادة الحياة الدنيا وزينتها مع إباحتها لهن لتمكينهن منها وتقريرهن
~~عليها لو أردنها فكانت رتبتهن أعظم المراتب فاختير ms0980 لهن النفقة التي قدمها
~~بالضرورة والقوت وذخر نصيبهن للآخرة ليوفين أجورهن مرتين ولشفقته على الخلق
~~وعلمه بأن ليس كل النفوس تصبر على الضيق جعل للعامل كفايته لئلا تضيق نفسه
~~وهو ليس بمعين بخلاف الزوجات اللواتي خبر حالهن وأيضا فالذي أخذه أجرة عمل،
~~هذا الذي خطر لي في ذلك إن صحت الرواية التي ذكرناها بهذا اللفظ من غير
~~تغيير من الرواة ورواية بالمعنى فإن الحديث في البخاري والعلم عند الله
~~تعالى.
# وقد قال تعالى {ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة} [التوبة: 121] وقال
~~تعالى {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا} [الفرقان: 67] ففي الآيتين
~~دليل على انقسام النفقة إلى القليل والكثير ولا شك في ذلك، ولكنا نقول:
~~النفقة اسم لما يخرج، والمؤنة قد تدخر فلم يجعل - صلى الله عليه وسلم -
~~لنسائه إلا قدر ما يخرجنه ليكن على أفضل الحالات وأكملها من الزهد والتجرد
~~عن الدنيا والتبتل للآخرة وجعل للعامل ما يمونه وقد يدخره؛ لأنه لا يقوى
~~على ما يقوى عليه بيت النبوة ولأنه أجرة عمل.
# ولا يرد على هذا أن عمر - رضي الله عنه - كان يفضل عائشة في العطاء؛ لأنه
~~فعل - رضي الله عنه - ما يجب عليه من تعظيم من يحبه النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وهي تفعل ما يليق بها فلم تكن تدخر شيئا - رضي الله عنها - وعن
~~أبيها وكذا بقية النساء يجب علينا تفضيلهن وتفضيل قسمهن لشرفهن، وهن يفعلن
~~ما يليق بهن من الزهادة وما اختاره لهن - صلى الله عليه وسلم - فاختياره
~~لهن شيء واختيارهن؛ لأنفسهن شيء واختيارنا نحن لهن شيء ولا يعوض أحد
~~الشيئين الآخر.
# وهكذا يجب على ولاة الأمور في حق العلماء والزهاد أن يكرموهم ويفضلوهم ثم
~~هم يختارون؛ لأنفسهم ما يرونه بما يليق بعلمهم وزهدهم عند الله تعالى.
# وهذا ظاهر
# PageV02P276
# ولكنا أطلنا فيه لئلا يقول جاهل: إنه إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- إنما جعل لهن النفقة فينبغي لنا أن نقتصر على ذلك.
# ثم إنا نقول: إنه يجب لهن النفقة والكسوة وسائر ما يحتجن إليه وكل ms0981 ذلك
~~يدخل في اسم النفقة ولهن أن يدخرن كفايتهن سنة وإذا ثبت الحديث الآخر الذي
~~فيه مؤنة نسائي فيحمل على أن اللفظين ثابتان وأنه - صلى الله عليه وسلم -
~~تكلم بهما مرتين فمرة ذكر المؤنة ليعرفنا أن الواجب لهن ذلك ومرة ذكر
~~النفقة لينبههن على الزهادة والاقتصاد وهكذا ينبغي لمن أنعم الله عليه
~~وأوسع عليه في الرزق أن يفهم عن الله تعالى فلا يدخره ويكنزه بل ينفق منه
~~على نفسه قدر الضرورة ويصرف الباقي في وجوه الخير فيكون زاهدا وإن كانت
~~الدنيا في يده وفقير أو كان غنيا وصابرا شاكرا. والله الموفق.
# ويحتمل أيضا أنه إنما اختير لفظ النفقة في النساء؛ لأنها نفقة الزوجية؛
~~لأنهن يمنعن التزوج بعده فجعلت نفقة الزوجية بعده باقية عليهن إلى حين
~~موتهن، ولا شك أنه قد عهد في حال الزوجية اسم النفقة دون اسم المؤنة.
# ومن هذا المعنى قال بعض العلماء: إن استحقاقهن للسكنى كاستحقاق المعتدة؛
~~لأن جميع العمر في حقهن بمثابة زمان العدة في حق غيرهن لحرمة تزوجهن وإن
~~اختلف سبب الحرمة ففي حق غيرهن براءة الرحم وفي حقهن تعظيم النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وتعظيمهن؛ لأنهن أمهات المؤمنين.
### | [كتاب النكاح]
# (مسألة من الفيوم في سنة ثمان وثلاثين) محجور عليه بالسفه تزوج امرأة
~~بإذن وليه وسمى لها مهرا حالا ومؤجلا ولم يقدر إلا على بعض الحال فأبت أن
~~تسلم نفسها إلا أن تقبض الحال كله وهو مضرور إلى النكاح ويخاف العنت ووجد
~~امرأة هل يجوز له أن يتزوجها مع بقاء الأولى في عصمته؟ .
# (الجواب) إذا ظهر للولي حاجته ولم يكن له قدرة على أداء الحال ولم ترض
~~بتسليم نفسها بدونه وكان فراقها يترتب عليه مفسدة به ولا يتوقع المطاوعة
~~ولا القدرة قبل اشتداد الحاجة إلى الوطء جاز له أن يزوجه من تندفع بها
~~حاجته فإن الأصحاب اختلفوا هل يزوج السفيه بالمصلحة أو بالحاجة فإن قلنا
~~بالمصلحة فلا
# PageV02P277
# إشكال، وإن قلنا بالحاجة وهو قول الأكثرين فقد بنوا عليه أنه لا يزوج
~~أكثر من واحدة وهذا محمول ms0982 على ما إذا كان يخاف العنت وتحته حرة لا تصلح
~~للاستمتاع هل له نكاح الأمة؟ وجهان أصحهما عند العراقيين الجواز وعند
~~الإمام والغزالي والبغوي المنع وقال الرافعي في المحرر: إنه أحوط فعلى
~~الأول لا إشكال في الجواز هنا أيضا وعلى الثاني يحتمل أن يقال بالمنع
~~ويحتمل أن يقال بالجواز ويفرق بأن محذور رق الولد أشد في نظر الشرع.
# وقول الرافعي في المحرر: إن الأحوط المنع لعل مأخذه أنه تعارض عنده دليل
~~الحظر ودليل الإباحة فغلب الحظر وإلا فلا يقال في إثبات حكم من حكمين
~~متضادين: إنه أحوط، ولم يعتمد النووي في المنهاج هذا بل قال: لا ينكح الحر
~~أمة إلا بشروط: أن لا يكون تحته حرة تصلح للاستمتاع، وقيل: أو لا تصلح.
# وهذا يقتضي أن النووي يرى أنه يجوز كما هو رأي العراقيين ولم يبين أنه من
~~إفاداته؛ لأن قوله الأحوط لا يقتضي تصحيحا، وعلى الجملة المنع من نكاح
~~الأمة إذا قيل به؛ لأنه مستطيع فلا يدخل تحت النص بل يقتضي مفهوم النص منعه
~~وليس في السفيه نص يقتضي المنع، والله أعلم.
# (فائدة) مذهب الحنفية تزويج الصغار ولكن بشرط أن يصرح السلطان في تقليد
~~القاضي بذلك فنشأ لنا عن ذلك بحثان:
# (أحدهما) إذا كان السلطان شافعيا لا يرى تزويج الصغار هل له أن يولي
~~حنفيا؟ وجهان: الصحيح الجواز وإذا قلنا به فهل يمتنع له أن ينص على تزويج
~~الصغار؛ لأنه لا يرى فكيف ينص عليه أو يجوز له لم أر فيه نقلا وإلا فهو
~~كالأول.
# ووجه احتمال الثاني أنه قد يأذن أن يزوج على مذهبه؛ لأنه لم يقطع بخطئه
~~وهل للقاضي الشافعي أن يأذن لحنفي في تزويج صغيرة تحت نظره؟ يحتمل أن يقال:
~~يجوز؛ لأنه الناظر في الأمور كالسلطان فيأتي فيه ما قلناه في السلطان
~~الشافعي، ويحتمل أن يقال: لا؛ لأنه لا يراه فلا ينص عليه بخلاف استنابته
~~حنفيا من حيث الجملة.
# وهذان لم أر أحدا خرجهما غيري، والذي وجدته في ذلك تصنيف كمال الدين
~~التفليسي في أن عقد الحنفي ms0983 هل هو حكم أو لا والكلام فيه معروف ولم يتعرض هو
~~ولا غيره لهذين البحثين مع أن
# PageV02P278
# ذلك الوقت لم يكن قاض حنفي وإنما الحنفي الذي يزوجها كان نائبا عن ابن
~~سني الدولة القاضي الشافعي بدمشق. والله أعلم.
### | [مسألة أسلم الحر على أربع إماء وأسلم معه ثنتان وتخلف ثنتان]
# (مسألة) أسلم الحر على أربع إماء وأسلم معه ثنتان وتخلف ثنتان فعتقت
~~واحدة من المتقدمتين ثم أسلمت المتخلفتان على الرق اندفع نكاحهما وفاقا
~~للغزالي والرافعي وخلافا للإمام والفوراني وابن الصلاح؛ لأن تحت زوجهما
~~عتيقة عند اجتماع إسلامهما وإسلام الزوج ولا تندفع الرقيقة المتقدمة؛ لأن
~~عتق صاحبتها كان بعد اجتماع إسلامهما وإسلام الزوج فلا يؤيد في حقها بل
~~يختار واحدة منهما، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الضابط أنه إذا اقترن بحالة
~~الإسلام مانع يمنع ابتداء النكاح امتنع التقرير وحال إسلام المتخلفتين
~~اقترن به حرية إحدى المتقدمتين وهي مانعة من ابتداء النكاح على الرقيقة
~~فيمتنع التقرير على الرقيقتين المتخلفتين.
# فإن قلت: المعتبر في الضابط إنما هو إذا اقترن بحال إسلامه وحال إسلامه
~~لم يكن تحته حرة قلت: لو كان كذلك لكان إذا أسلم وتحته حرة وإماء وأسلمت
~~الحرة معه يندفع نكاح الإماء بمجرد ذلك؛ لأنه حينئذ يمتنع عقده على الإماء،
~~وليس كذلك بل ينتظر زمان العدة فإن أسلمت الإماء فيه بعد ما عتقن يتخير.
# فهذا يدلنا على أنه لا بد من النظر إلى إسلام الزوجة أيضا فما كان مانعا
~~عنده من الابتداء منع من الدوام والقدرة على الحرة مانعة من ابتدائه وهو
~~حاصل في مسألتنا فمنع من الدوام كما قاله الغزالي، وهذا بين لا شك فيه.
# وقد صرح الأصحاب بأن الاعتبار بحالة الاختيار وهي حالة اجتماع إسلامه
~~وإسلام من يختارها والمتخلفتان لم يجتمع إسلامهما مع إسلامه إلا وهو قادر
~~على حرة فلا يكون له أن يختارهما ولا واحدة منهما.
# وهذا ظاهر لا شك فيه ولا نقول بأن مجرد عتق إحدى المتقدمتين يندفع نكاح
~~المتخلفتين لاحتمال أن يعتقا ثم يسلما فيكون له الاختيار فيهما أيضا ms0984
~~لمقارنة إسلامهما لحريتهما وإنما يندفعان إذا أسلمتا وهما على الرق وإن كان
~~في العدة؛ لأنه حينئذ تعذر التقرير وإنما قلنا: لا تندفع الرقيقة المتقدمة
~~بعتق صاحبتها بعد الإسلام؛ لأن عند إسلامهما وإسلام الزوج لم تكن حرة فهي
~~مثل صاحبتها في الرق فتقرر
# PageV02P279
# نكاحهما، وكان حدوث العتق على إحدى اثنتين في دوام النكاح تحت عبد لا
~~يدفع الاختيار وقول الأصحاب " إن حدوث العتق بعد الإسلام لا أثر له "
~~يريدون به في الماضي بالنسبة إلى من تقدم إسلامه من الزوجات أما بالنسبة
~~إلى البواقي فلا.
# والإمام تمسك بذلك الإطلاق وكذلك الفوراني وابن الصلاح وليس كذلك لا دليل
~~يعضده ومن أين لنا هذا الإطلاق ونحن إنما نقول: لا أثر له في الماضي وله
~~أثر في المستقبل لما ذكرناه من الضابط طردا وعكسا على أن لنا أن نقول
~~بالإطلاق المذكور مع استيفاء الداعي؛ لأن اندفاع المتخلفتين ليس من أثر
~~العتق بمعنى أن العتق بخصوصه فيحمل إطلاق الأصحاب على ذلك فقد صح كلام
~~الغزالي وقوي جدا، ولا نقول: إن كلام الإمام والفوراني باطل قطعا بل هو
~~محتمل له اتجاه قليل ولكن الأرجح ما قاله الغزالي.
# وقد بالغ ابن الصلاح في الرد على الغزالي فنسبه إلى السهو وقال: إن ذلك
~~ليس اختيارا له نعتمده وصوابه أنه لا يندفع نكاح المتخلفتين بل يتخير بين
~~الأربع قال: وقد يتكلف المتكلف له تأويلا بأن يقول: أراد بما إذا اختار
~~العتيقة قبل إسلام المتخلفتين ووافقه ابن الرفعة على أنا نلاحظ وقت
~~الاجتماع في الإسلام قال: لكن لقائل أن يقول: لعل الغزالي لاحظ أن وقت
~~الاختيار للحرة وإمكانه كنفس اختيارها، كما قال ابن الحداد فيما إذا كان
~~تحته أختان فطلق إحداهما ثلاثا ثم أسلموا فاختار إحداهما للنكاح وكان
~~كالاختيار في التسيطر، وكما قال أبو الطيب لابن الصباغ فيمن أسلم على إماء
~~وأسلمت معه واحدة وهو موسر ثم أسلمت الباقيات بعد إعساره لم يكن له أن
~~يختار واحدة منهن؛ لأن إسلام الأولى حصل وقت الاختيار لها فكان كاختيارها،
~~ثم اعترض ذلك وأجاب ms0985 وقال: إنه بحث حسن حركته لننظر فيه. انتهى كلام ابن
~~الرفعة وهو تكلف مستغنى عنه لما قدمته، والله أعلم.
# فإن قلت: لم لا يجعل ابتداء إسلامه بمنزلة العقد على الأربع فيكون عقد
~~إحدى المتقدمتين بعد إسلامهما حادثا في الدوام لا في الابتداء فلا يؤثر في
~~دوام المتخلفتين إذا أسلمتا؟ .
# قلت: لهذا وغيره قلنا: إن كلام الإمام محتمل وليس باطلا قطعا ولكن هذا
~~ضعيف؛ لأنهما إذا أصرتا
# PageV02P280
# على الشرك بان لنا اندفاع نكاحهما بالإسلام، ولا نقول: إنا نقدر ورود
~~العقد عليهما ثم نرفعه. والله أعلم.
# فإن قلت: هل صورة المسألة فيما إذا كان الرجل حرا أو عبدا فلا فرق.
# قلت: الذي تكلمنا فيه إنما هو فيما إذا كان حرا وهو الذي يقتضيه كلام من
~~حكينا كلامهم؛ لأنهم تكلموا في ذلك ثم تكلموا بعده في حكم العبيد أما العبد
~~فلا يستمر ذلك في حقه؛ لأنه يجوز له نكاح الأمة مع القدرة على الحرة ولولا
~~ما وجدناه في كلام الإمام من ذكره الحرة في المسألة لكنا نوفق بين الكلامين
~~ونحمل كلامه على العبد وكلام الغزالي على الحر ولكن منعنا منه ما ذكرناه،
~~والحق فيها مع الغزالي والرافعي، وبلغني عن الشيخ برهان الدين الفزاري أنه
~~قال: هذا الموضع غلط في الرافعي.
# وكان الشيخ برهان الدين تبع في ذلك ابن الصلاح والحق ما ذكرناه، ولولا
~~الأدب كنت أقطع به وأقول: إن ما قاله الإمام وهم ولعل الرافعي لم يقف عليه
~~ولو وقف لنبه على مخالفته، وحاصل النظر في هذه المسألة وأشباهها أن ما
~~يستقر الحال عند انقضاء العدة ويبقيه من الزوجات وما يندفع منهن بنفس
~~إسلامه فيستقر ما يعلم الله أنه يستقر، ويندفع ما يعلم الله أنه يندفع هذا
~~لا شك فيه ولكن له شروط إن اعتبرناها بحال إسلامه فقط ترجح ما قاله الإمام
~~فإنه يكون المستقر واحدة من الإماء، فإذا اختار واحدة من الأربع تبين أن ما
~~عداها مندفع بنفس الإسلام فلا تكون العتيقة التي لم يخترها محبة ولا مقدورة
~~عليها حين إسلامه ضرورة ms0986 أنها كانت الثقة ذلك الوقت وإن اعتبرناها بحال
~~انقضاء العدة أو بما بينهما ترجح ما قاله الغزالي ويشهد له قضية ما إذا
~~كانت حرة أصلية وأما ما قال: لو اعتبرنا حال الإسلام منه فقط تعينت الحرة.
~~والله أعلم. انتهى.
### | [مسألة التسري بالجواري]
# (مسألة) ما قولكم أثابكم الله فيما جرت عادة الناس من العلماء والصالحين
~~وغيرهم من التسري بالجواري مع العلم القطعي بأن تلك الجارية لا تخرج عن أن
~~تكون مسلمة في بلادها لا يحل الاستيلاء عليها أو وقعت في الغنيمة أو لا في
~~الغنيمة فتكون فيئا بأي طريق كان الأخذ من سرقة أو شراء من
# PageV02P281
# والد تلك الجارية أو أحد من أقاربها أو غاصب تلك الجارية، وهذه قسمة
~~حاضرة لدورانها بين الغنيمة وغيرها وهو الفيء، وكيف يصح اعتماد المشتري على
~~ظاهر اليد ودعوى البائع الملك مع القطع بعدم السبب المقتضي للملك وأن دعوى
~~الملك إنما هو لتوهمه ما ليس سببا سببا ومع القطع بعدم السبب الشرعي كيف
~~يسوغ الاعتماد على دعوى الملك وهل ذلك إلا عمل بخلاف العلم وهو حرام على من
~~له نظر بلا خلاف وقول الشيخ في التنبيه فيما إذا طلقها وادعت أنها تزوجت
~~بزوج أحلها فإن لم يقع في قلبه صدقها كره له أن يتزوجها إن أراد أنه إن لم
~~يقع في قلبه صدقها ولا الكذب فليس ذلك مما نحن فيه؛ لأنه شاك وإن أراد مع
~~الظن الراجح على الكذب فنعوذ بالله منه فكيف يصح أن يعتمد في ذلك أن
~~المشتري للجارية له حق فيها، والفيء مصرفه ستة أقسام فإذا لم يكن المشتري
~~مسكينا ولا هاشميا أو مطلبيا ولا يتيما فقيرا ولا ابن السبيل ولا مقابلا لم
~~تكن له شبهة فيما ذكرناه فلم يبق إلا خمس الخمس الذي للمصالح كسد الثغور
~~ونحوه.
# فالجارية لا شبهة للإنسان في غير خمس خمسها فتكون مشتركة لعدم القسمة،
~~فإن توهم الشخص أن هذه الجارية كلها من خمس الخمس الذي للمصالح وأنه يجوز
~~له الاستيلاء عليها؛ لأنه ظفر ببعض حقه أو بما ms0987 يمكنه صرفه في المصالح فأي
~~مصلحة للمسلمين في تسريه بهذه الجارية.
# ولو سلمنا أن هذا مصلحة له وهو من المسلمين فالتسري يتوقف على الملك
~~الصحيح، ومن استولى على شيء من مال بيت المال وقلنا: إنه يجوز له التصرف
~~فيه من غير قسمة فذاك؛ لأنه يصرفه في تلك المصلحة من غير حصول الملك
~~فيستخدم الجارية مثلا ويخدمها غيره إلى غير ذلك من المصالح التي يسوغ
~~الإقدام عليها بالإباحة والإجارة وغيرها من الأسباب الكثيرة، أما التسري
~~فإن الشارع حصره في الملك وكيف يصح الاعتماد على الشيخ عز الدين في قوله في
~~القواعد: من سرق شيئا من مال الكفار ملكه بانفراده.
# والذي يأخذ بقوله في ذلك إن كان تقليدا محضا من غير ظهور دليل يسوغ له أو
~~تطيب نفسه بترك تقليد الشافعي إلى تقليد ابن عبد السلام وينتقل من تقليد
~~الفاضل إلى
# PageV02P282
# المفضول.
# والخروج عن تقليد إمام إلى غيره من أقبح الأشياء وإن كان يأخذ بقوله قام
~~عنده دليل فأين الدليل وإن وجد الدليل ففي اعتماده إطراح قول الأئمة لمن
~~يقصد ذلك مع قصوره في العلم جرأة عظيمة مع اختلاف العلماء في تحري
~~الاجتهاد، وسمعت أن للشيخ عز الدين كلاما في ذلك لم أقف عليه وأن من مضمونه
~~أن ذلك يجوز بعد صرف قيمة بقية الأخماس لمن يستحقها وهذا على بعده كأنه
~~فيمن له شبهة في بعض الجارية.
# أما من ليس له منها شيء فما حكمه وهل التسري هذه الأيام يترجح فيه شبهة
~~التحريم أو شبهة الحل وأما السائل فإنه لم يظهر له فيه حل بالكلية،
~~والاجتهاد على كون هذا جرت به العوائد وعليه العمل واضح الفساد والفاعل
~~لذلك من العلماء لعله مجتهد أو مقلد لغير الشافعي أو متساهل.
# (أجاب) هذه المسألة ذكرها الشيخ أبو محمد في كتاب له لطيف في الورع يسمى
~~بالتبصرة ذكر فيه أن التسري في هذا الزمان إما مكروه أو كما قال لعدم قسمة
~~الغنائم في هذا الزمان، وتكلمت أنا على ذلك في المسائل الحلبية بما لا
~~يحضرني الآن، ms0988 وكنت أسمع الشيخ قطب الدين السنباطي يحكي عن بعض المتورعين في
~~الديار المصرية أنه كان إذا اشترى جارية يشتريها من سيدها الذي هي في يده
~~ثم يشتري من وكيل بيت المال خمسها خروجا من الخلاف بين الغزالي والرافعي
~~فإن الغزالي يقول: إن من سرق من أموال الكفار يملك المسروق جميعه ولا يخمس
~~والرافعي رجح أنه يخمس فليس للسارق منه إلا أربعة أخماسه كسائر أموال الفيء
~~والأولى للمتورع أن لا يقتصر على شراء خمسها بل يشتري جميعها ممن له ولاية
~~البيع على بيت المال مع شرائه لها من سيدها وأنا قد أذنت لمفتاح أن يبيعك
~~إياها بما يراه وتراه من الأثمان والقاضي له التصرف على بيت المال، وإن لم
~~يكن قاض بهذه المثابة فمن اتفق الأشبه فالأشبه إذا تعذر من له صرف صحيح كما
~~كنا في البحث فيه من أيام فأحسب أني شخص كذلك ولا يبقى بعد هذا الفعل إلا
~~احتمال بقاء الثمن أو بعضه في الذمة وهو سهل.
# وأما التقسيم الذي ذكرته فالقول بأنها إذا كانت مسلمة في بلادها لا يحل
~~الاستيلاء عليها إنما محله إذا كانت كذلك من الأصل
# PageV02P283
# لا مطلقا.
# ومن جملة الاحتمالات أن تكون مسلمة وهي رقيقة بأن مس أمها رق أو أم أبيها
~~وما أشبه ذلك بطريق من الطرق وتكون هي التي في يده اشتراها وهي مسلمة رقيقة
~~برق طرأ على أصولها ودلالة اليد على الملك واعترافها لمالكها لا يزول متى
~~أمكن الاحتمال، ولكن متى فرض أنها مسلمة وأصولها مسلمون لم يحصل لهم رق
~~واستحال ملكها كما قلتم، وهذا القسم غير معلوم ولا مظنون.
# وأما احتمال كونها غنيمة فمحتمل وعلى هذا التقدير تكون أربعة أخماسها
~~للغانمين والخمس الخامس لأهل الخمس والغانمون مجهولون وإبقاء الجارية لهم
~~مع احتياجها إلى النفقة يفضي إلى فواتها عليها فيجوز للقاضي بيعها وحفظ
~~ثمنها لهم ونصيب أهل الخمس كذلك.
# وهذا الحكم سواء كان الذي هي في يده واحدا من الغانمين أو واحدا من أهل
~~الفيء أم ليس واحدا منهم ولا نصيب له ms0989 فيها أصلا فجواز بيعها للقاضي معلوم
~~بما ذكرناه وأما كونها فيئا فمحتمل وفيه احتمالان:
# (أحدهما) أن يكون مع اليد لا حق فيها لصاحب اليد لاستيلائه عليها عدوانا
~~غصبا من أهل الفيء فيجوز للقاضي أيضا بيعها وحفظ ثمنها، والاحتمال الآخر أن
~~يكون سرقها وهي كافرة من كفار حربيين، فعلى رأي الإمام والغزالي هي ملكه
~~كلها فيصح شراؤها منه، وعلى رأي الرافعي هو مالك لأربعة أخماسها فإذا باعها
~~وفرق الصفقة صح بيعه لأربعة أخماسها ويبقى الخمس الذي لأهل الخمس يصح بيعه
~~إذا باعه من له التصرف على أهل الخمس وهو الإمام أو نائبه والظاهر بل قطعا
~~أن القاضي يجوز له ذلك لا سيما في هذا الزمان.
# هذا إذا تحقق الحال فإن جهل واحتمل تعين القطع بأنه لا يبيعه إلا القاضي
~~وأنه ليس لوكيل بيت المال بيعه؛ لأن وكيل بيت المال إنما يتصرف فيما يتحقق
~~أنه لبيت المال والقاضي إما أن يقال: إنه أعم من ذلك يتصرف في بيت المال
~~وغيره، وإما أن يقال: إنه المتولي لحفظ مال الغائب والمجهول في حكم الغائب
~~فله البيع، وقد يقال: إن ذلك في غائب أو مجهول يرجى حضوره أو العلم به.
# أما المأيوس من معرفته فحكمه أن يوضع في بيت المال، والجواب أنه وإن كان
~~كذلك وسلمنا اليأس منه فللقاضي التصرف فيه كما اقتضاه
# PageV02P284
# إطلاق الهروي وغيره في الأمور التي يستفيدها القاضي بولاية القضاء ولو لم
~~نسلم ذلك ففي هذا الزمان والحال في بيت المال لا يخفى لا شك في جوازه.
# وهذا كله طريق الورع، وأما الجواز الظاهر فيجوز الاعتماد على ظاهر اليد
~~لاحتمال الملك بانتقالها إليه تناقل شرعي ممن ملكها كلها إما بسرقة على رأي
~~الغزالي وإما بشرائه خمسها من أهل الفيء على رأي الرافعي وإما بالشراء منهم
~~ومن الغانمين إن كان غنيمة وإما بشرائها من أهل الفيء كلهم إن كانت فيئا
~~بغير سرقة فدلالة اليد على الملك لا تزال مع هذه الاحتمالات وإذا انضاف
~~إليه ما ذكرناه أعلاه كان ذلك طريق الورع.
# وبهذا بان ms0990 عدم القطع بعدم السبب المقتضي للملك وأن دعوى البائع الملك ليس
~~عملا بخلاف العلم وأنه ليس بحرام لا على من له نظر ولا على غيره، وقول
~~الشيخ في التنبيه: الظاهر أنه كما قلتم، ويحتمل أن يقال: إن ظن الكذب إذا
~~لم يكن له مستند شرعي لا عبرة به فإن القول في العقود قول أربابها والظن
~~الواقع في النفس بلا يد ولا إخبار ثقة ملغ في الشرع كالظن الحاصل من
~~المصالح المرسلة، وصورة مسألة التنبيه فيما إذا لم تعين الزوج فإن عينته
~~تعلق حقه بها وهو معين فلا يجوز له أن يتزوج بها لمجرد قولها حتى تقوم بينة
~~على طلاقه إياها.
# وقولك الجارية لا شبهة للإنسان في غير خمس خمسها ولا في خمس خمسها أيضا
~~إذا لم تكن من أهل الفيء ولكن ذلك لا يضر لما قدمناه وأما الظفر وغير ذلك
~~مما سواه فليس بشيء؛ لأنه لا يبيح التسري.
# والذي قاله الشيخ عز الدين في القواعد هو الذي قاله الإمام والغزالي
~~وخالفهم الرافعي وأظنني في المسألة الحلبية رجحت أحد الوجهين لا يحضرني
~~الآن، وبالجملة مع ما قدمته لا يحتاج إليه.
# وأما صرف القيمة لمستحقها فلا يكفي. وبهذا بان أن الفاعل لذلك من العلماء
~~لا يحتاج إلي بكونه مجتهدا أو مقلدا لغير الشافعي أو متساهلا. والله أعلم.
~~انتهى.
### | [مسألة قال والد الطفلة لوالد الطفل زوجت ابنتي من ابنك قال قبلت]
# (مسألة) رجل له طفلة قال لرجل له طفل: زوجت ابنتي من ابنك، قال: قبلت
~~التزويج له هل يصح النكاح؟
# (أجاب) نعم يصح وهذه المسألة في صحة النكاح فيها قولان في تعليق القاضي
~~حسين
# PageV02P285
# والله أعلم وإذا صح وجب لها مهر المثل ولا يجري فيها الخلاف في المفوضة
~~في أنه يجب بالعقد أو بالدخول؛ لأن ذلك في الرشيدة. والله أعلم انتهى.
### | [مسألة أزال بكارة زوجته بأصبعه ثم طلقها قبل الدخول]
# (أجاب) بإزالة البكارة بأصبعه صرح الأصحاب في الزوج أنه لا يجب عليه شيء
~~على الصحيح فبالطلاق بعد ذلك ينبغي أن لا يتغير الحال، ms0991 ولا يتخيل أنه تبين
~~لنا بالطلاق أن نصف الأرش يجب وإنما قلت ذلك؛ لأن الطلاق ليس فسخا ولو كان
~~فسخا فهو من جهته، والله أعلم. انتهى.
### | [كتاب الصداق]
# (مسألة) أقبض زوجته بعض المهر وأعسر بباقيه قبل الدخول هل لها الفسخ؟
# (الجواب) ليس لها الفسخ وقد ذكر الأصحاب خلافا في الفسخ بالمهر والأصح
~~الفسخ.
# وقال الغزالي في الفلس: إنه لا يثبت الرجوع في النكاح فذكر ابن الرفعة
~~هناك في شرح الوسيط أن الخلاف المشهور في الفسخ في الإعسار بالمهر إنما هو
~~إذا أعسر بكله، وقال: إنه ما يظن الإعسار عن بعض الصداق يثبت الفسخ.
# ولابن الصلاح في فتاويه كلام يقتضي امتناع الفسخ وعلته أن المقابل للقدر
~~المقبوض لا يستحق الرجوع فيه والبضع لا يتبعض فلذلك يمتنع الفسخ. والله
~~أعلم. انتهى.
### | [مسألة أعسر ببعض الصداق ولم تقبض منه شيئا]
# (مسألة سنة خمس وثلاثين) أعسر ببعض الصداق ولم تقبض منه شيئا.
# (الجواب) ينبغي أن يثبت الفسخ لها؛ لأنا إنما منعناها إذا قبضت بعضه؛ لأن
~~مقابله من البضع لا يمكن الرجوع فيه وما قدمناه من إطلاق ابن الرفعة يقتضي
~~أنه لا فرق بين أن تقبض منه شيئا أو لا. والله أعلم. انتهى.
# قال قاضي القضاة تاج الدين بن الشيخ فسح الله في مدته وأطال في تقرير ذلك
~~في كتاب وفي باب الفلس من شرح المنهاج وفي كتاب الصداق.
### | [مسألة تقويم الخمر والخنزير ونحوهما]
# (مسألة) قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: القول في تقويم الخمر والخنزير
~~ونحوهما حيث قيل به إما في تفريق الصفقة فنعتبر قيمته عند أهله على الصحيح
~~وفاقا للغزالي وإن كنت لم أجده مصرحا به إلا في كلامه وكلام الرافعي وهو
# PageV02P286
# احتمال للإمام، وقالت طوائف من أصحاب القفال منهم القاضي حسين يقدر الخمر
~~خلا وصححه النووي ونقله عن الدارمي وغيره، وقال آخرون منهم صاحب التهذيب:
~~يقدر عصيرا وهكذا رأيته في التهذيب وإن كان النووي نقل عنه تقديره خلا،
~~وأما الخنزير فقيل يقدر شاة.
# وقال البغوي بقرة وصححه النووي، وعبارة ابن عبد السلام في ms0992 اختصاره شاة أو
~~ما يقرب منها وهذا من الإمام يشعر بأن صاحب هذا الوجه لا يعين الشاة ولا
~~يدخل حيوانا يقاربه.
# وعلى كل حال التقدير المذكور في الخمر والخنزير ضعيف والصواب اعتبار
~~قيمته عند أهله كما قاله الغزالي؛ لأنه المقصود للمتعاقدين فينزل العقد
~~واقتضاؤه التقسيط عليه وأما التقدير عصيرا أو خلا أو شاة أو بقرة لم يقصدها
~~المتعاقدان وتقسيط الثمن بحسبها فذلك يؤثر جهالة عظيمة لا تحتمل وتفضي إلى
~~بطلان العقد رأسا للإجازة بكل الثمن ومما يدل لاعتبار قيمته عند من يراه
~~وعدم تقدير مال آخر اتفاقهم فيما أوصى بكلب وخمر محرمة وطبل لهؤلاء يملك
~~غيرها أنه يعتبر من الثلث قيمتها، ولم يقولوا بالتقدير ولا يمكن القول به؛
~~لأن الوصية إنما هي بتلك الحقوق وتقديرها مالا آخر قد يفضي إلى خلاف الغرض
~~والزيادة أو النقصان على ما يقتضيه ثلث تلك الحقوق من حيث هي وهكذا المأخذ
~~في باب التفريق فليكن كذلك.
# وقد مال الإمام إلى أحد أمرين: إما إبطال العقد أو الإجازة بكل الثمن،
~~ومال إليه ابن الرفعة والأول قال به طائفة والثاني قال به صاحب التلخيص
~~والماوردي، ولكن المشهور الأصح الإجازة بالقسط ومأخذ القائل بالتقدير إنا
~~إذا فرعنا على الصحة والتقسيط والخمر والخنزير لا قيمة لهما في نظر الشرع
~~لا تحقيقا كالعبد ولا حكما كالحر فلا وجه إلا اعتبارهما بغيرهما مما يقرب
~~منهما في الصورة والمنفعة ويقدر كأنه أوقع المقابلة على ذلك لاستحالة
~~إيقاعها على عينها بخلاف الوصية فإنها تعلقت شرعا بأعيان تلك الأشياء لما
~~فيها من المنفعة، فهذا وجه في إبداء مأخذ الوجه المذكور ولكن الأولى أن
~~نقول: المقابلة الشرعية ممتنعة في المعين وفي بدله المقدر لامتناع بيع خل
~~أو شاة مبهمة والتوزيع إنما يكون على ما ورد العقد.
# والمقابلة التي قصدها المتعاقدان
# PageV02P287
# حاصلة في المعين والتوزيع بحسبها وإن أبطل الشرع بعضه فيبقى الباقي بتلك
~~النسبة فهذا وجه تقرير اعتبار القيمة على حاله كما قاله الغزالي.
# واعلم أنا سواء اعتبرنا قيمته أو قيمة بدله فليس معنى ذلك أنا ms0993 نزلنا
~~العقد الشرعي عليها أو على البدل بل معناه أن ذلك معيار يعرف به ما قابل به
~~المتعاقدان الصحيح من المبيعين بمقتضى توزيعهما فنجعله ثمنا للصحيح شرعا
~~وإن لم تكن المقابلة والتوزيع شرعيين بل المقابلة لفظية والتوزيع عرفي
~~والشرع يقر من ذلك ما يقر وهو الصحيح ويبطل ما يبطل وهو الفاسد فلا يعتقد
~~أن الشارع حكم بالعقد على قيمة الخمر والخنزير أصلا بل ولا على الخل والشاة
~~المقدرين، وإنما ذلك التقدير بمعرفة ما يخص الصحيح فينزل الشارع العقد عليه
~~به، ومن قال بالتقدير قال في الميتة: تقدر مذكاة، هذا جملة الكلام في تفريق
~~الصفقة، وأما نكاح المشرك إذا أصدق الكافر امرأته صداقا فاسدا وقبضته ثم
~~أسلما فلا شيء لها وقيل: يجب مهر المثل وإن لم تقبضه حتى أسلما فلها مهر
~~المثل وقيل: لا شيء.
# وإن قبضت بعضه ثم أسلما فلها من مهر المثل بقسطه ما لم تقبض فإن كان شيئا
~~كزق خمر يقسط عليه بالجزئية وإن تعدد مع اتحاد الجنس كزقي خمر قبضت أحدهما
~~فإن تساويا فذاك وإلا يقسط عليهما باعتبار الكيل على ما رجحه الرافعي،
~~وقيل: الوزن وقيل: العدد، وهو قول أبي إسحاق ولم يذكر الرافعي غير هذه
~~الأوجه الثلاثة، وفي كلام الإمام احتمال اعتبار القيمة ولا وجه لذلك
~~والصواب ما رجحه الرافعي؛ لأن التقسيط بالقيمة إنما يكون عند اختلاف الجنس
~~أو تماثل أفراده كما في البياعات الصحيحة، والتقسيط للجزئية ممكن؛ لأن
~~الإصداق وقع معتبرا حكمه حكم الصحيح بدليل الاكتفاء بقبضه، وإنما عاملناه
~~معاملة الصحيح، والخمر متماثل الأجزاء فلا وجه لاعتبار القيمة، وإن أصدقها
~~خنزيرين فهاهنا الأصح بقسط عليها باعتبار قيمتها عند من يراها وقيل: يقدران
~~شاتين.
# قال الإمام: وهذا لا يصدر إلا عن زلل ولا وجه إلا اعتبار قيمة الخنزير
~~عند من يرى له قيمة هذا قاله في آخر باب نكاح أهل الذمة وابن الرفعة نقل
~~عنه أنه قال في نكاح المشركات: إنه يقدر بقرة والرافعي قال أيضا
# PageV02P288
# في كتاب الصداق عن الإمام أنه يقدر بقرة ولم ينسب ms0994 الموضع ولم أر ذلك في
~~كلام الإمام لا هنا ولا في الصداق وابن عبد السلام في اختصار النهاية قال
~~وأخطأ من قدرهما شاتين وأوجب قيمة الشاتين.
# وقوله أوجب يوهم أنه تجب قيمة المقدر ولم يقل به أحد وإنما هي معيار
~~والواجب من مهر المثل وعبارة الإمام أعتبر وهي الصواب وإن كانت خنازير
~~كبارا وصغارا واعتبرنا العدد فقيل: يسوى بين الكبير والصغير، وقيل: يجعل كل
~~صغيرين بكبير وإن اختلف الجنس كخمر وخنازير وكلاب فقيل: يعتبر الجنس، وقيل:
~~عدد الأفراد ويسوى وقيل: المالية وهو الأصح وهو قول ابن شريح.
# وعلى هذا قيل: نعتبر قيمتها عند أهلها وهو الأصح ورجحه الرافعي وقيل:
~~يقدر وعلى هذا يقدر الخمر خلا ولم يذكروا هنا اعتبار العصير كما ذكروه في
~~تفريق الصفقة والصداق.
# قال الرافعي والوجه التسوية وأما الخنزير على قولنا بالتقدير فقيل: يقدر
~~غنما حكاه القاضي أبو الطيب وصاحب المهذب وقيل: بقرا، وقيل: حيوانا يقاربه
~~في الصورة والفائدة حكاهما الرافعي.
# والكلب قيل: يقدر به، وقيل فهذا فأما ما رجحه الرافعي فوجهه ما ذكرناه في
~~تفريق الصفقة وزيادة وهي أن المقابلة هنا في الشرك جارية مجرى الصحيح،
~~والتوزيع يحسبها ويملك ذلك المعين في الشرك وإن كان فاسدا فإذا أسلما بعد
~~قبض بعضه كان كتلف بعض العقود عليه ورجع من مهر المثل بقسطه ما لم يقبض مما
~~اقتضاه التوزيع وقت العقد كما لو تلف بعض المبيع قبل قبضه وبعد قبض ثمنه
~~وهو الصحيح وأما التقدير فيحتمل أن يكون وجهه أنه لما خرج الصداق بالإسلام
~~عن الاعتبار وقيمته غير معتبرة في الإسلام لم ينظر إليها واعتبرناها بغيرها
~~كما فعلنا في تفريق الصفقة على الوجه الثاني ويجعل الحكم بالتقسيط الآن بعد
~~الإسلام كالتقسيط في تفريق الصفقة ابتداء.
# وبهذا يظهر أن هذا الباب وباب تفريق الصفقة متقاربان وإن افترقا من جهة
~~أن المقابلة هنا وقعت صحيحة وفي تفريق الصفقة بخلافه فلذلك يكون الخلاف
~~فيهما ويكون اعتبار القيمة هنا أولى.
# وهذا المأخذ للوجهين مستمر وإن قلنا: الصداق مضمون في يد الزوج ضمان ms0995 عقد
~~ويحتمل أن يكون الوجهان مبنيين على القولين فيكون القول باعتبار القيمة على
~~أنه ضمان
# PageV02P289
# عقد كنظيره من المبيع على ما سبق والقول بتقديره بغيره مبنيا على ضمان
~~اليد؛ لأنه بالتلف لا ينفسخ فينتقل إلى بدله لكن هذا لو كان صحيحا لوجب ذلك
~~واتفقوا على أنه لا يجب وإنما يجب من مهر المثل وذلك التقدير معيار فقط.
# وأما كونهم لم يذكروا العصير هنا فيحتمل أن يجري الخلاف كما قاله الرافعي
~~ويسوى بين البابين ويحتمل أن يقال: لما صح إصداق الخمر بعينها في الشرك
~~وملكتها المرأة ثم خرجت عينها عن الاعتبار رجعنا إلى الخل لثبوت حالة الخمر
~~قبلها بخلاف تفريق الصفقة لم يتعلق الملك بعينها فاعتبرنا ما قبلها على وجه
~~والأقرب التسوية كما قال الرافعي ولعل القائل بالعصير هناك لم يوجد له كلام
~~هنا والقائل بالخمر هنا لم يوجد له كلام هناك.
# ولو تكلم كل منهما في المسألتين لطرد الحكمين فإن هذه تفاريع ضعيفة على
~~وجه ضعيف وهو اعتبار البدل فلم يتفق الكلام فيها من جميع الأصحاب فلا
~~تناقض، وسواء قلنا بالقيمة عند أهله أو بالبدل فالكلام كما تقدم في تفريق
~~الصفقة من جهة الشارع وأما الصداق فعلى قول قديم ضعيف يجب في إصداق الخمر
~~والخنزير قيمته، وعلى هذا قال الغزالي في البسيط: أجمعوا على أنه لا تقدر
~~قيمته عند من له قيمة فإن ذلك معتبر الشرع.
# وقال الإمام: وتعتبر قيمتها عند من يرى لها قيمة كما صار إليه بعض
~~الأصحاب في أنكحة أهل الذمة.
# وقال الرافعي إنه لا يبعد مجيئه بل ينبغي أن يترجح على ما سبق في نكاح
~~المشركات وتفريق الصفقة.
# قلت: وهذا التخريج على ما قاله الإمام والغزالي فيه بعد ووجه الفرق أن
~~المعتبر هنا يجب بعينه وإيجاب قيمة الخمر والخنزير لا عهد بها والقيمة في
~~تفريق الصفقة ونكاح المشركات معتبر معيارا فقط فسهل احتمالها؛ لأن المقابلة
~~والتوزيع في الحقيقة من المتعاقدين والشرع أبطل منها ما أبطل وصحح ما صحح
~~من غير أن يحكم بإيراد العقد الشرعي على ms0996 فاسد ولا على قيمته وقد شاء ذلك في
~~تفريق الصفقة، وأما نكاح المشركات فيحتمل أن يجيء فيه ما قلناه في تفريق
~~الصفقة أيضا بالنسبة إلى ما تجدد من حكم الإسلام ويحتمل أن يقال: إن
~~الإصداق وقع صحيحا فيهما وأن يقع بالإسلام في بعضه فيعود مقابله من البضع
~~فيستحق قسطه من المهر كما أشرنا إليه من قبل، وعلى كل حال لم
# PageV02P290
# يحكم الشرع بإيراد عقد في الإسلام على فاسد ولا على قيمته.
# وها هنا في الإصداق على القول الذي يفرع عليه يحكم بورود العقد على ذلك
~~المقدر شرعا فإذا كان هو قيمة الخمر أو الخنزير يلزم الحكم بورود العقد
~~الشرعي عليها وذلك بعيد على قواعد الشرع.
# وأما من اعتبر العصير فأخذ العبارة وقطع النظر عن المشار إليه إلا في
~~المقدار وإن كانت الصورة أصدقتك هذا الخمر، ولم يقل أحد بوجوب البدل إلا
~~على طريقة في غاية الضعف، والممكن في تقرير ذلك عليها أن المصدق ملتزم لما
~~جعله صداقا وعينه ملغاة فيلغى ما جاء منه الفساد وهو الشدة المضطربة ويبقى
~~وصف العصير ملتزما في الذمة فيأتي بمثله إن لم يكن ممزوجا فبقيمته كما صرح
~~به الإمام عن الصيدلاني وهذا الحكم والتعليل جار فيما إذا قال: أصدقتك هذا
~~العصير أيضا فكان خمرا وبملاحظة هذا التعليل لا يأتي تقدير الخل ألبتة.
# والرافعي قال الوجه التسوية بينه وبين نكاح المشركات يعني وإن جرى القول
~~باعتبار الخل هنا وفيه نظر لما قدمناه ولو قال: أصدقتك هذا الخل فكان خمرا
~~فلا أعرف فيه نقلا والتعليل الذي قدمناه في العصير لا يأتي فيه إلا
~~الاكتفاء بالعبارة وإن صح تقدير الخل فيكون هنا أولى.
# وأما الخنزير فقال الرافعي قال الغزالي في الوسيط والوجيز يقدر شاة
~~والمذكور في نكاح المشركات بقرة، وهو الذي أورده الإمام والبغوي.
# قلت: أما الإمام فقد قدمت أني لم أره في كلامه بل في كلامه أنه تعتبر
~~قيمته كما سبق، والتسوية بين البابين في اعتبار الشاة أو البقرة واجبة قال
~~الرافعي: وفي الميتة نقدره مذكاة ثم ms0997 الواجب فيها وفي الخنزير القيمة يعني
~~بعد تقديرنا الخنزير شاة أو بقرة، ومقتضى قول الرافعي المتقدم أن نقول في
~~الميتة والخنزير أيضا بتقويمها عند من يرى قيمتها ولم يصرح، وأما الغزالي
~~فإنه لما رأى القيم ممتنعة جزم بالتقدير وخالف قوله في تفريق الصفقة لما
~~قلناه.
# قال الرافعي وبعد جميع ذلك واضطراب الأئمة فيه يزيد القول الأصح قوة وهو
~~وجوب مهر المثل يعني إذا جرى الصداق فاسدا، وهذا حق لا شك فيه، وإنما جاءت
~~هذه الوجوه الضعيفة من ضعف ذلك القول وهو قول باطل لا دليل عليه أعني وجوب
~~بدل الصداق
# PageV02P291
# الفاسد بل الصواب القطع بوجوب مهر المثل في الخمر والخنزير والحر
~~والمغصوب ولم يذكر الأصحاب في شيء من ذلك لوجوب البدل دليلا صحيحا ولا
~~مخيلا فمن ضعف القول جاء ضعف ما فرع عليه والضعيف كلما فرع عليه ظهر ضعفه
~~وربما يؤدي إلى شيء لا يلتزمه صاحب ذلك القول، وتبين لنا بذلك ضعفه فإنا
~~إذا عرفنا أنه لازم للقول وعرفنا أن أحدا لا يقول به علمنا أن قائله لو
~~تنبه لذلك لرجع عن القول فلذلك لا ينبغي كل ما اقتضته الأقوال الضعيفة من
~~التفريع يقال به حتى تلاحظ قواعد الشرع والفقه فإن شهدت ببطلانه كففنا عن
~~ذلك التفريع لئلا نرتكب خرق الإجماع، ثم ننظر إن كان لزوم ذلك القول ضروريا
~~أبطلنا القول وإلا أبقيناه وتركنا تفريع ذلك الفرع عليه وتأملنا ما يندفع
~~به اللزوم أو تلك القواعد وأما ارتكاب كل تفريع لكل قول فلا يرتضيه محصل.
# ومن تمام القول في ذلك أنه لو قال: بعتك هذا العبد وشيئا قيمته عشرة
~~دراهم مثلا ينبغي أن يصح العقد على قولنا بتفريق الصفقة؛ لأن قيمة ما ضم
~~إليه قد علمت وإن لم تعلم عينه، ولو نكحها على شيء قيمته عشرة مثلا، وقلنا:
~~إذا نكحها بمغصوب وجبت قيمته فينبغي أن يصح. كتب في يوم الأحد عاشر شهر
~~ربيع الآخر سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة. انتهى.
### | [مسألة المنكوحة إن كان العيب بها وفسخ الزوج قبل المسيس]
# قال ms0998 إمام الحرمين في النهاية في باب العيب في المنكوحة إن كان العيب بها
~~وفسخ الزوج قبل المسيس سقط المهر وليس كما لو ارتد قبل المسيس فإنا نقضي
~~بالشطر، وإن كان بعد المسيس نص الشافعي أن المسمى يسقط ويثبت مهر المثل.
# وخرج قول: إنه لا يسقط إذا فسخت بعيبه فقبل المسيس يسقط وبعده على
~~المنصوص والمخرج ولا بد أن يختلج في نفس الفقيه أنه إذا سقط بفسخها قبل
~~المسيس فقياسه أن يشطر بفسخه اعتبارا بالردة وإن كان فسخ الزوج لا شطر؛ لأن
~~الفسخ لعيبها فتعذر المرأة إذا فسخت لعيبه.
# وليس الأمر كذلك فلا فرق بين فسخه وفسخها والسبب أن مسقط المهر إسناد
~~العيب إلى العقد وليس هذا مأخوذا من مأخذ الردة فإن الردة قاطع جديد ثم رأى
~~الفقهاء الفرق بين الزوجين
# PageV02P292
# ردة الزوج بمنزلة طلاقه ونسبوا المرأة إلى قطع العقد وأسقطه راجعها من
~~جوز العقد لما كانت هي القاطعة.
# والفرق نوعان: أحدهما: يقع بين مسألتين والثاني يقع بين موضعين ومأخذين
~~فما ثبت بين مسألتين يثبت وينتفي وينعكس ويطرد وما يقع بين مأخذين بين مأخذ
~~كل جهة ثم ذلك يوجب الانفصال بنفيين وإثباتين سأل سائل عن معنى هذا الكلام
~~فأقول وبالله التوفيق: إن الفرق الواقع بين مسألتين هو المذكور في كتاب
~~القياس؛ لأن القائس جمع بين أصل وفرع بعلة والفارق فرق بينهما بعلة أخرى
~~يثبت الحكم في الأصل بثبوتها وينتفي الفرع بانتفائها وهذا معنى الاطراد
~~والانعكاس واقتصروا في كتاب القياس على هذا النوع؛ لأنه المحتاج إليه في
~~جواب القياس وكل من العلة واقتضائها الحكم معلوم وإنما النظر في وجودها في
~~ذلك المحل وعدمها فهو تصديق مسبوق بتصور، والنوع الثاني من الفرق هو الواقع
~~بين حقيقتين ليميز بينهما وينفي اللبس عمن يتوهم أنها حقيقة واحدة أو بين
~~اقتضائها لحكمين مختلفين ليتميز ذلك وينتفي اللبس عمن يتوهم أن مأخذ
~~الحكمين واحد وأن اقتضاء الحقيقتين واحد وهو يوجب الانفصال بنفيين وإثباتين
~~وأنه حيث انتفى ينتفي الحكم وحيث ثبت يثبت الحكم فهو مطرد منعكس كالنوع
~~الأول، ms0999 وهذا كثير في الفقه من أوله إلى آخره، وهو أكثر وأنفع من الأول فإن
~~به تتميز الحقائق والمآخذ ويفهم ترتيب الفقه عليها.
# ومن هذا الفرق تبين حقيقة انفساخ النكاح في الردة وفسخه بالعيوب فيعلم
~~أنهما حقيقتان متغايرتان؛ لأن الأول من طارئ غير مستند إلى أمر مقارن،
~~والثاني مستند إلى مقارن والفرق بين ردة الزوج وردة الزوجة حيث كانت ردته
~~منتظرة بينتهما بطلاقه وردتها حيث كانت هي القاطعة كالرضاع فاختلف المأخذ.
# ولو أردنا ذكر أمثلة النوعين لاحتجنا إلى مجلد ضخم ولكن التنبيه على هذا
~~القدر محصل للغرض.
# والقدر المشترك بين النوعين هو الفرق بين شيئين ومعناه الفصل بينهما فإن
~~كان بين حقيقتين فهو النوع الأول، وإن كان بين محلين فهو النوع الثاني
# PageV02P293
# والأول أنفع وأفقه. والله أعلم.
# ويمكن رد الأول إلى الثاني وإدراجه في قول الفقهاء الفرق أبدا معني في
~~إحدى الصورتين مفقود في الأخرى؛ لأن النزاع لا بد أن يكون بين صورتين أعني
~~في القياس فالفارق إن نازع في حقيقة العلة أو في اقتضائها فهو النوع الأول
~~وإذا تم له ما ادعاه ترتب عليه الفرق بين المسألتين لافتراقهما في ذلك
~~المعنى، وإن سلم حقيقة العلة واقتضائها ونازع في ثبوت الحكم والفرع بعلة
~~أخرى فهو النوع الثاني، والمقصود بالفرق تحصيل على التقرير. والله أعلم.
~~كتبه يوم السبت الثاني والعشرين من رجب سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة بالدهشة.
### | [باب القسم والنشوز]
# (مسألة) إذا كان عنده أربع نسوة فوهبت منهن واحدة نوبتها من الزوج فالأصح
~~أن له تخصيص واحدة بنوبة الواهبة، والثاني لا بل يجعل الواهبة كالمعدومة
~~ويقسم بين الثلاث، وبهذا أجاب العبادي وأشار في الوسيط إلى القطع بالمنع
~~فيما إذا قالت: وهبت منك واقتصرت عليه وتخصيص الوجهين فيما إذا قالت: وهبت
~~منك فخصص من شئت وحكى المتولي أنه إما أن يبيت عند كل واحدة منهن ساعة أو
~~لا يبيت عند واحدة منهن أصلا أو يخص بها في كل دور منهن واحدة وإن وهبت
~~حقها من جميع الضرائر فلا خلاف في وجوب التسوية بين ms1000 الباقيات وبمثله أجيب
~~فيما إذا أسقطت حقها مطلقا قاله الرافعي.
# فإن قلت: إذا وهبت حقها من جميع الضرائر اقتضى أن يريد نصيب كل واحدة ثلث
~~ليلة وإذا سوى بينهن لا يبيت عند كل واحدة إلا ليلة.
# قلت: النسبة واحدة؛ لأن الليلة من ثلاث كالليلة وثلث من أربع، فإن قلت:
~~هذا فيما إذا وهبت مطلقا ظاهر فإذا وهبت ليلتها من دور واحدة فيختلف؛ لأنه
~~إذا جعل لكل واحدة ليلة وثلثا تأتي نوبتها بعد ثلاث؟ قلت: إذا وهبت نوبتها
~~من دور واحدة وهو أربع ليال وكانت نوبتها الليلة الرابعة مثلا فالذي تستحقه
~~في الحقيقة ربع الزمان من كل يوم فيسقط على الثلاث فيصير نصيب كل واحدة من
~~الثلاث ثلث يوم فإذا تكملت الأيام الثلاث تكمل ما وهب لهن من كل يوم من
~~الأيام الثلاث وأما اليوم الرابع فيصير مستحقا لهن أثلاثا فإن قسمه بينهن
~~جاز
# PageV02P294
# وابتدأ الدور من الخامس وتأتي نوبة الواهبة في الثامن كما كانت قبل ذلك
~~وإن لم يقسمه بينهن بل جعله ابتداء فقد جاز بحصول التسوية وتأتي نوبة
~~الواهبة في السابع.
# وقد يقال: إن الواهبة إن طلبت ذلك تعين تعجيلا لحقها فإن لها الرجوع في
~~أصل الهبة إلى هذا النوع أولى وإن لم تطلب فيجب عليه الطريق الأول توفية
~~لحقوق الثلاث وتتأخر نوبة الواهبة إلى الثمانية وحينئذ لا يكون تخييرا بل
~~يتعين عليه كل واحدة من الطريقين على البدل كما بينا. ولم أر في ذلك نقلا
~~انتهى.
### | [باب الخلع]
# (باب الخلع) قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: اختياري في لفظ الخلع،
~~القول الثالث الذي ذكره الشيخ في التنبيه أنه ليس بشيء إذا لم يقترن به نية
~~فلا يحصل به فرقة لا بطريق الفسخ ولا بطريق الطلاق ومعنى كونه ليس بشيء أنه
~~كناية فإن نوى به الطلاق كان طلاقا وإلا فلا، وهذا القول اخترته في سنة تسع
~~وعشرين أو سنة ثلاثين وسبعمائة وأنا إذ ذاك في القاهرة لعدم إيضاح الدليل
~~عندي على أنه طلاق أو فسخ.
# وإن كانا هما القولان المشهوران ms1001 عن أكثر العلماء ولكنه لم يتضح لي دليل
~~واحد منهما. والقول الثالث المذكور غريب ضعيف عند الأكثرين، ولكنه عندي قوي
~~لعدم قيام الدليل على خلافه والأصل بقاء العصمة. ثم وقعت لي هذه المسألة
~~وأنا حاكم بدمشق في سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة رجل وامرأته تخالعا من غير
~~نية ولا لفظ طلاق على عوض فذكرت ما كنت اخترته من القول المذكور، ولا فرق
~~عندي في ذلك بين أن يجري لفظ الخلع مقترنا بذكر العوض وأن يجري مجردا
~~كلاهما سواء في أنه لا يقع به فرقة إلا إذا نوى الطلاق، وكذا أقول: إذا نوى
~~به الفسخ لا يقع به شيء؛ لأنه لم يقم عندي دليل على جواز فسخ النكاح
~~بالتراضي كالبيع وإنما يفسخ النكاح بالأمور المقتضية لفسخه للضرورة؛ لأنه
~~عقد مبني على الدوام بخلاف البيع.
# ولكني مع ذلك لما وقعت هذه المسألة لم ينشرح صدري لأن أحكم ببقاء العصمة
~~بين هذين المتخالعين لمخالفة جمهور العلماء ولا شك أن الاختيارات الفقهية
~~منها ما يقوى قوة شديدة تنشرح النفس
# PageV02P295
# للفتوى والحكم به.
# ومنها ما هو دون ذلك يحصل الورع عن تقلده، والقصد طاعة الله وإخلاص العمل
~~بما يرضيه، كما تورعت عن الحكم بهذه المختلعة لهذا الرجل كذلك أتورع عن
~~تمكينها بالاتصال بغيره حتى تحصل فرقة صحيحة بغير لفظ الخلع المجرد عن
~~النية عملا باستصحاب العصمة، وانشرحت نفسي للحكم عليها بالمنع من تزويجها
~~بهذا المقتضى، وإن حاضت ثلاث حيض أو وضعت حملا حتى تحصل فرقة صحيحة بغير
~~ذلك، ولا يعترض جاهل بأن هذه:
# إما أن تكون زوجة للأول فترد إليه وإما أن تكون بائنة فتزوج بغيره لأني
~~أقول: الظاهر عندي أنها زوجة ولكن مراتب الظهور متفاوتة، وهذا الظهور الذي
~~حصل عارضه فتوى أكثر أهل العلم بخلافه وعضده الدليل ولكنه ليس دليلا قطعيا
~~بل ظنيا، ومراتب الظنون متفاوتة كذلك. وهذا ليس من أعلاها والأبضاع يحتاط
~~لها فكما نحتاط فلا نردها إلى هذا الرجل كذلك نحتاط فلا نبيحها لغيره وهي
~~أوقعت نفسها في ذلك فأما أن ترضى برجوعها ms1002 إلى زوجها بعقد جديد يزيل الشبهة،
~~وإما أن تصبر وإما أن نوافقها على إنشاء طلاق بائن تتخلص به منه.
# وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم الحسن وابن سيرين: إلى أن الخلع لا يجوز
~~إلا عند سلطان واحتجا بقوله تعالى {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح
~~عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] ولهذا أشار الشافعي في الأم إلى
~~مخالفتهما بقوله: يجوز الخلع بسلطان وغير سلطان، وذهب الزهري وسعيد بن
~~المسيب: إلى ثبوت الرجعة في الخلع ووافقهما أبو ثور إذا كان بلفظ الطلاق.
# فإذا فرض اختيار هذا المخالع للرجعة قوي تمسكه بها، فهذه ثلاثة أمور توجب
~~التوقف عن إباحتها للأزواج، والظهور الذي عندي من استصحاب العصمة الأولى
~~كاف في منعها من التزويج حرمة للأبضاع مع ما عضده من ذلك وتضعف معارضة فتوى
~~الأكثرين بخلافه في هذا الظرف.
# وحاصله أنا نأخذ بالاحتياط في الجانبين فإن قال: الاحتياط لا يكون
~~للحاكم؛ لأنه إنما يحكم بما يظهر له وهو شيء واحد.
# قلت: حكمي بمنعها من التزويج حكم بما ظهر لي ولا معارض له إلا فتوى
~~الأكثر وليست معارضة قوية فلذلك ينشرح صدري للحكم في هذا الظرف والحكم
~~بردها إلى الأول
# PageV02P296
# معارض بحرمة الأبضاع وتوقفي عنه ليس حكما بشيء فهو أسهل من الإقدام على
~~حكم بما لا أراه والله تعالى يقول لنبيه {لتحكم بين الناس بما أراك الله}
~~[النساء: 105] هذا ما عندي في هذه المسألة والله أعلم.
# كتب علي السبكي في ثالث عشري القعدة سنة 52 وسبعمائة. .
### | [مسألة أكرهت على سؤالها الطلاق بعوض فطلقها]
# (مسألة) إذا أكرهت على سؤالها الطلاق بعوض فطلقها على العوض مختارا وهي
~~مكرهة هل يقع رجعيا أو بائنا أو لا والواقع أنه أشهد عليه وعليها بالخلع،
~~ثم ادعت الإكراه ولم تقم بينة لكن ظهرت مخائل تقتضيه وهو أنه أحضر إليها
~~جنادرة الوالي وقال الشهود إنهم معها على الإكراه وقبلت قولها وجعلت الطلاق
~~بائنا؛ لأن الزوج مكذب لها في الإكراه ولم أكذبها بحال لقبول قولها في
~~الإكراه وهذا كله منقول، ثم ms1003 إنه أراد رجعتها فأشرت عليه أنه يجمع بين
~~الأمرين احتياطا، يراجع ويجدد العقد فتحل له بيقين إما؛ لأن الطلاق لم يقع
~~وإما؛ لأنه يقع رجعيا وارتجعها وإما؛ لأنه وقع بائنا وجدد نكاحها.
### | [مسألة الخلع إذا جرى بلفظ الخلع مع ذكر العوض]
# (مسألة) الخلع إذا جرى بلفظ الخلع مع ذكر العوض ولم ينو به شيئا، نص في
~~الإملاء أنه طلاق ورجحه الرافعي في المحرر واختاره الإمام والغزالي والبغوي
~~ونص في القديم أنه فسخ، والثالث أنه ليس بشيء؛ لأنه كناية في الطلاق ولم
~~ينوه نص عليه في الأم وهو المختار؛ لأنه لم يقم دليل على صراحته لا في
~~الطلاق ولا في الفسخ؛ لأنه لم يتكرر في القرآن، وقولهم تكرر على ألسنة
~~الشرع ممنوع؛ لأنهم مختلفون هل هو فسخ أو طلاق لإشعاره به وهو نصه في الأم
~~وحديث ثابت بن قيس ليس فيه لفظ الخلع بل قال «خذ الحديقة وطلقها تطليقة»
~~انتهى.
# قال ولده قاضي القضاة الخطيب تاج الدين سلمه الله: ما اختاره الشيخ
~~الإمام من أن الخلع ليس بشيء مذهب لنفسه وهو معروف بأنه خارج عن مذهب
~~الشافعي وإن كان قولا شاذا فلا يقلده فيه من يريد تقليد الشافعي فليعلم
~~ذلك، ثم إنه بعد هذا لم يذكره في شرح المنهاج وشرح المنهاج متأخر عن ذكر
~~هذه المسألة فلعله رجع عنه انتهى - والله أعلم -.
### | [كتاب الطلاق]
# (كتاب الطلاق) (مسألة) قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه -: إذا قال
~~لزوجته. إن طلقتك
# PageV02P297
# فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال لها أنت طالق وقع عليها الطلقة المنجزة
~~وطلقتان قبلها من المعلق.
# وهذا اختيار بعض الأصحاب وهو المشهور عن الحنفية والحنابلة؛ لأن التعليق
~~صادر من أهله في محله فوجب إعماله إلا في القدر المستحيل وهو وقوع ثلاث قبل
~~طلقة أخرى فيبطل منه ما اقتضى المحال لعدم إمكان تصحيحه شرعا ويصح فيما
~~عداه عملا بالمقتضى للصحة السالم عن المعارض، وعلى هذا الوجه هل نقول: إن
~~الطلقتين من المعلق يقعان قبل المنجز بأدنى زمان أو يتبين وقوعهما عقيب
~~التعليق كما ms1004 في قوله: أنت طالق قبل موتي، لم أر للأصحاب تصريحا في ذلك
~~ويحتمل أن يأتي فيه وجهان ننظر في أحدهما إلى موضوع اللفظ كما في قوله قبل
~~موتي وفي الآخر إلى المتبادر إلى الفهم وهو الزمان المستعقب بالتنجيز ولعل
~~سببه الترتيب المستفاد من الشرط والجزاء فلا يصرف بلفظ القبلية إلا إلى
~~أقرب ما يمكن.
# وإذا قيل: بالإسناد إلى عقيب التعليق فقد تكون العدة انقضت بينهما فيؤدي
~~القول بإيقاعهما في ذلك إلى الدور فيعدل إلى زمان بعده ليسلم من الدور.
~~وإنما يسند باب الطلاق على قول ابن الحداد إذا قيل: بإسناد الوقوع إلى عقب
~~التعليق أما إذا لم يقل به بل قبله بأدنى زمان قد ينسد باب الطلاق ويكون له
~~طريق آخر إلى وقوع الطلاق كما سنبينه في هذا المصنف أو في غيره إن شاء
~~الله.
# (والوجه الثاني) في أصل المسألة أنه لا يقع عليها طلاق أصلا وهو قول
~~الجمهور من أصحابنا وحذاق المحققين منهم ابن الحداد؛ لأن التعليق صحيح
~~لصدوره من أهله في محله والوقوع يستلزم الدور المحال فلا يقع وجوابه يمنع
~~صحة التعليق جميعه، سند هذا المنع أن صحة جميعه تقتضي لزوم ثلاث طلقات
~~لطلقة بعدها وأنه محال.
# أما اقتضاؤه لزوم ذلك فهو مدلول الشرطية؛ لأنها تقتضي لزوم تاليها
~~لمقدمها، والشرطيات وإن كان بعضها اتفاقيا فهاهنا ليس كذلك؛ لأن التعليق
~~الصحيح شرعا هو الذي يقتضي شرطه جزاءه ولجعل الجزاء فيه مستحقا بالشرط وهذا
~~معنى صحة التعليق. ويتوقف أيضا الجزاء فيه على الشرط من هذه الحيثية أعني
~~من حيث كونه جعله معلقا عليه وإن كان قد يوجد بشرط آخر فقد تبين أن اللزوم
~~حاصل بين الشرط والجزاء
# PageV02P298
# وأما الاستحالة فلعدم ملك الزوج أربع طلقات؛ ولأنه لا يمكن أن تقع طلقة
~~ويقع قبلها ثلاث بوجه من الوجوه فإن الطلقة المعلق عليها إن وجدت في هذا
~~النكاح لم توجد الثلاث قبلها وإلا كن أربعا وإن وجد في نكاح آخر بأن فسخ
~~نكاحها ثم تزوجها وطلقها لم يمكن القول بوقوع الثلاث في النكاح ms1005 الأول؛ لأنه
~~حينئذ تبين، ويتبين بطلان الفسخ، ويلزم من بطلان الفسخ بطلان النكاح الثاني
~~وبطلان الطلاق فيه فيبطل وقوع الثلاث في الأول إلى نفيه، وكلما أدى إثباته
~~إلى نفيه بطل من أصله.
# فإن قلت لا يلزم من بطلان الفسخ بطلان النكاح؛ لأنه خلفه بينونة أخرى
~~بالطلاق الثلاث على هذا التقدير؟ قلت لم يعلم به ذلك الوقت، وشرط صحة
~~النكاح العلم بالبينونة.
# فإن قلت قد يفسخ نكاحها فيتزوجها غيره ونوكله في طلاقها فيطلقها فيصدق
~~أنه طلقها؟ قلت كذلك لا يمكن القول بوقوع الثلاث عليه قبل ذلك؛ لما يلزم من
~~بطلان الفسخ المقتضي بطلان نكاح غيره المقتضي بطلان الوكالة والطلاق
~~المقتضي بطلان وقوع الثلاث قبله فعلم أن لزوم طلقات ثلاث لطلقة بعدها محال
~~فالتعليق المقتضي له باطل فيه وإن كنا لا نقول ببطلانه في غيره عملا
~~بالدليلين المصحح والمبطل بقدر.
# (والوجه الثالث) في أصل المسألة أنه يقع في المنجز فقط هو الذي رجحه
~~الرافعي وجماعة وله مأخذان: إحداهما إبطال التعليق جملة وهو ضعيف؛ لأنه لا
~~ضرورة إليه والأصل حمل الكلام على الصحة ما لم يعارضه معارض ولا معارض
~~يقتضي الإبطال في الجميع.
# الثاني قطع الدور من وسطه فيصح المنجز ويبطل المعلق الذي هو في المرتبة
~~الثانية وهذا ضعيف؛ لأنه إنما يفضي بطلان مجموع المعلق وهو الثلاث، أما
~~بطلان كل جزء منه فلا، ولا شك أن التعليق يقتضي وقوع كل جزء فلم لا يقع ما
~~لا يقتضي الوقوع استحالته.
# فإن قلت: التعليق كله باطل؛ لأن الشرط متقدم على المشروط وهذا التعليق
~~اقتضى تأخر الشرط عن المشروط فكان باطلا. قلت: الشرط في اللفظ لا يشترط
~~تقدمه لقوله تعالى {إن كان قميصه قد من قبل فصدقت} [يوسف: 26] وألف مثال
~~لذلك.
# وأما في الحقيقة والحكم فيعم وهو هنا الزمان الذي قبل الطلاق المنجز لما
~~دل عليه الكلام كما في قوله: إن قام زيد فأنت طالق قبله بشهر. فإن
# PageV02P299
# قلت: الشرط والمشروط لا بد أن يكونا متغايرين والطلاق لا بد أن يكون
~~مملوكا للزوج والطلقة المنجزة والثلاث ms1006 إما غير متغايرة وإما غير مملوكة؛
~~لأن الزوج لا يملك أربعا؟
# قلت متى تصورت تصورا صحيحا علمت التغاير بين الطلقة المعلق عليها والثلاث
~~المعلقة وبين المملوك والمعلق والمعلق عليه وإن الطلقة المعلق عليها لا
~~يشترط أن تكون مملوكة، وبيان ذلك إما كون الطلقة المعلق عليها لا يشترط أن
~~تكون مملوكة فكالضرب والدخول وغيرهما من الشروط التي يعلق عليها الطلاق.
# وقد أشرنا فيما تقدم إلى أنه يمكن وقوعها في نكاح آخر وذلك يتبين أنها لا
~~يشترط أن تكون مملوكة ويبين لك ذلك لو قال: إن طلقتك فعبدي حر، ثم فسخ
~~نكاحها، ثم تزوجها وطلقها فإنا نحكم بعتق عبدنا فيما يظهر لنا بلا خلاف
~~وأما كون الطلاق المعلق والمعلق عليه مغايرا للمملوك فتبيينه أنه يقول: إن
~~دخلت الدار فأنت طالق وإن أكلت فأنت طالق.
# وإن شربت فأنت طالق وإن لبست فأنت طالق وما أشبهه فيصير الطلاق معلقا بكل
~~واحد من تلك الشروط وقد ينتهي إلى الألف وهو لا يملك إلا ثلاثا، فالطلاق
~~المملوك أعم والطلاق المعلق أخص؛ لأنا نأخذه مقيدا بالإضافة إلى شرطه فبين
~~الطلاق المملوك والمعلق عموم وخصوص مطلق، وهو يكفي في التغاير وبين الطلاق
~~المملوك والمعلق عليه عموم وخصوص من وجه، وهو يقتضي التغاير أيضا فعلم بهذا
~~أن الشرط والجزاء متغايران لا مانع من تصحيحهما فيما عدا محل الدور.
# (والوجه الرابع) في أصل المسألة أنه يقع المنجز وطلقتان من المعلق معه أو
~~بعده على الخلاف في أن المشروط مع الشرط أو بعده ويلغو قوله قبله وهذا ضعيف
~~وإن شارك الأول في إيقاع الثلاث، وإنما قلت بضعفه؛ لأنه قصد إلغاء
~~الاستحالة بإلغاء قوله قبله.
# ولا شك أن إلغاءها بطلقة من الثلاث المعلقة أولى؛ لأن الطلقات هي المتصرف
~~فيها القابلة للتصحيح والإلغاء والقبلية زمان ضدين، المراد المتكلم من
~~الوقت الذي قصد إيقاع الطلاق فيه فهو واقع ثلاثا في الزمان المستعقب لزمان
~~التنجيز فالقول بأنه لا يقع منها ثنتان إلغاء لما أوقعه بغير موجب وإيقاع
~~طلقتين مع المنجز إيقاع لما لم يوقعه بغير ms1007 موجب ولا إرادة فهذا القائل توقع
~~ما لم يقصده المتكلم
# PageV02P300
# ويمنع وقوع ما قصده مع عدم استحالته فهو قول باطل وحمله عليه - اعتقاده
~~أن إلغاء القبلية بهذا، وبهذا فهما سواء ولم يتأمل ما قلناه.
# وهو يحتمل أن يكون له مأخذ آخر وهو أن يقدر الطلاق المعلق كأنه تكلم به
~~وقت وجود الصفة وكأنه قال أنت طالق أمس ثلاثا ولو قال ذلك لكان يقع الطلاق
~~أمس لكن هل يلغو ويقع الآن قولان فعلى الوقوع الآن يصح هذا الوجه وإنه يقع
~~طلقتان من المعلق مع المنجز لو فعل.
# وهذا الذي يليق بأصل الحنفية فإن عندهم المعلق يقدر إنشاؤه وقت الصفة
~~وعبارتهم أنه ينزل ذلك الوقت.
# وينبغي أن يكون لنا وجه مثله مأخوذ من هذه المسألة والمشهور عندنا وعند
~~المالكية والحنابلة أن التعليق هو السبب وهو الحق، وقد استنظر له دليلا من
~~البدية المجمع عليه وهو قول الوصي إذا مت فأنت حر فلو قدر العتق مع الموت
~~أو بعده لزم إلغاؤه؛ لأنه تصرف بعد إزالة الملك وإنما يقتضي في حالة في
~~الملك الموجود بعتق مضاف إلى حالة الموت جوزه الشارع توسعة للمالك لما يحصل
~~له من الثواب وكذلك الوصية فافهم ذلك فإنه دقيق ومأخذ قوي في هذه المسألة.
# (الوجه الخامس) في أصل المسألة في قوله: إن طلقتك خاصة أنه يقع المعلق
~~وحده وهو ضعيف عندهم. ومأخذه أن ألفاظ العقود تطلق على الصحيح والفاسد
~~عندهم وهو ضعيف، وعندي في ضعفه نظر فإن الألفاظ التي لم تحقق من الشرع
~~كالبيع والطلاق ونحوهما لم يقم عندي دليل على قصر اللفظ على الصحيح منها بل
~~الألفاظ الشرعية المنقولة كالصوم والصلاة لها أركان وشروط وبدون الأركان
~~يظهر عدم إطلاق اللفظ الشرعي عليها وأما بدون الشرط فإنا نحكم عليها
~~بالفساد وإذا سلمنا الاسم عنها فقد يقال: إنه بالمجاز.
# ويمكن لهذا الوجه مأخذ آخر وهو: أن الاسم وإن قصر على الصحيح لكن هنا
~~قرينة تقتضي أن المراد التطليق الذي لولا المانع لوقع والمانع ما جعله جزءا
~~من وقوع الثلاث قبله، ms1008 هذا ما تيسر ذكره في هذه المسألة سريعا في بعض ما بين
~~الظهر والعصر من يوم الخميس سابع عشر شوال سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة،
~~حسبنا الله ونعم الوكيل.
# (تنبيه) أشرت إليه فيما تقدم في الملحق إذا قلنا بقول ابن الحداد وأنه لا
~~يقع طلاق
# PageV02P301
# أصلا فيجب أن يكون المراد وإن طلقتك فأنت طالق قبله، قبلية متسعة
~~ابتداؤها من حين التعليق، أما إذا قال بأدنى زمان أو إن طلقتك في الزمان
~~الفلاني فأنت طالق قبله ثلاثا ففي كل هذه الصيغ لنا طريق إذا طلقها يقع
~~قبله الطلاق الثلاث، ولا دور ولا إشكال وذلك بأن يقول: إذا طلقتك فلم يقع
~~عليك طلاقي فأنت طالق قبله ولا يلزم من ذلك محذور؛ لأن ذلك الطلاق الذي
~~حكمنا بوقوعه لا يلزم من وقوعه عدم شرطه؛ لأن شرطه عدم الوقوع بعده بخلاف
~~ما لو حكمنا بوقوعه لأجل وقوع الطلاق بعده فإنه حينئذ يلزم من وقوع عدم
~~وقوع شرطه المقتضى لعدم وقوعه وإنما جاز ذلك من اتحاد الزمان وتأخره عن
~~زمان التعليق متراخيا عنه فلو لم يكن كذلك بأن جعلنا القبلية متسعة: إما
~~بالتنصيص وإما بالحمل على ذلك يلزم من وقوع الطلاق في أي زمن فرض متراخيا
~~وقوع طلاق قبله بمقتضى اليمين الأولى، ويلزم من وقوعه قبله عدم وقوعه فيدور
~~وهكذا حتى يستند إلى الزمان الذي عقب بزمان التعليق الأول.
# والفرض أن التعليق الثاني بعد الأول فلا يمكن وقوع الطلاق بعد التعليق
~~الثاني أصلا ولا معه، نعم لو فرض أنه قال أولا: إن طلقتك فلم يقع عليك
~~طلاقي فأنت طالق قبله، ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم
~~قال لها أنت طالق.
# فنقول: إنه يحكم بوقوع الطلاق بمقتضى اليمين الأولى مع التعليق الثاني
~~قبل انعقاده إذ لا مانع من وقوع الطلاق حينئذ وإن اليمين الدائرة المانعة
~~منه إلى الآن ما انعقدت، فافهم ذلك فلم أر أحدا تنبه له وإن كان تنبه
~~لبعضه.
# (تنبيه آخر) قدمنا أن الصفة ليس من شرطها أن تكون مملوكة ms1009 والطلاق المعلق
~~من شرطه أن يكون مملوكا أعني عموم المملوك الصادق عليه فإذا قال: إن دخلت
~~فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها، ثم تزوجها، ثم دخلت قال الأصحاب يتخلص على
~~الأصح وأخذوه من أنه يصير تعليقا قبل الملك، وفيه نظر؛ لأنها تعود بما بقي
~~من عدد الطلاق فالطلاق لو قيل: بوقوعه هو المملوك الذي كان النكاح الأول
~~فليس تعليقا قبل الملك فالقول بعدم عود الصيغة فيه نظر؛ لأن التعليق والصفة
~~كلاهما حال الملك وإنما تخللت حالة بينهما فلينظر إلى أنها هل تمنع الوقوع
~~أو لا - والله
# PageV02P302
# أعلم -. ألحقت ذلك في درس الأتابكية يوم الأربعاء سادس قعدة سنة ثلاث
~~وأربعين وسبعمائة.
# وهذا التنبيه الثاني إن لم يكن له تعلق بمسألة الدور إلا أنه عرض عند
~~النظر فيها - والله أعلم. كتب علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي -
~~غفر الله له ولوالديه - انتهى. قال ولده مولانا قاضي القضاة تاج الدين عبد
~~الوهاب: هذا هو الذي استقر عليه رأيه وأملى بعده علي فيه مصنفا آخر أبسط من
~~هذا هو عندي وكان صنف قبلهما في مصر مصنفين نصر فيهما قول ابن الحداد، ثم
~~رجع عنه واستقر رأيه على هذا فليتنبه، ثم أملى علي ما هو معناه إلا أنه
~~أبسط، ثم كتب بخطه ما هو نصه نقل من خطه. .
### | [فصل الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق]
# (فصل) قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: هذه مؤاخذات على التصنيف الصغير
~~الذي عمله ابن تيمية في مسألة الطلاق وسماه بالاجتماع والافتراق في مسائل
~~الأيمان والطلاق لا أطول فيها؛ لأني قد تكلمت على كلامه قبل ذلك، ولكن أنبه
~~على المواضع التي في هذا التصنيف بحسب الاختصار والله الموفق: قوله إن صيغة
~~قوله: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، يمين باتفاق أهل اللغة فإنها صيغة قسم،
~~قلت كيف يدعي اتفاق أهل اللغة على ذلك ولا أعرف هذه الصيغة وردت في كلام
~~أهل اللغة ولا سمعت من عربي لا في نظم ولا في نثر. وقوله: وهو أيضا يمين في
~~عرف الفقهاء ولم يتنازعوا ms1010 في أنها تسمى يمينا. قلت قد تكلمنا عليه فيما مضى
~~من كلامنا وبتقدير صحته لا يلزم حمل كلام الشارع على عرف الفقهاء ما لم
~~يعلم وجوده في زمنه - صلى الله عليه وسلم -.
# وقوله إن منهم من غلب عليها جانب اليمين فلم يوقع به بل قال: عليه كفارة
~~يمين.
# قلت: هذا القول لا أعرف أحدا صرح به من سلف ولا خلف. وأما اقتضاء كلام
~~ابن حزم في كتابه المصنف في الإجماع لنقله فقد تكلمت عليه فيما مضى من
~~الكلام المسمى بالتحقيق في مسألة التعليق التي ستكتب بعد هذا. وقوله إن
~~الحلف بالطلاق إنما عرف عن التابعين ومن بعدهم قد تكلمنا عليه في التحقيق.
# وقوله: إن التعليق الذي قصد صاحبه الحلف، حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق
~~الفقهاء، إما أن يريد في كونه يسمى حلفا أو في تساوي أحكامهما، فإن أراد
~~الأول
# PageV02P303
# فقد تكلمنا عليه، وإن أراد الثاني فممنوع. وسند المنع من وجوه: منها أنهم
~~لم يختلفوا أن التعليق صريح واختلفوا في الطلاق يلزمني هل هو صريح أو
~~كناية. ومنها أنه لا نجد واحدا من الفقهاء يسوي بين الصيغتين بمعنى أنه
~~يقول إما أن يقع الطلاق فيهما أو لا يقع فيهما بل أكثرهم يسوي بينهما في
~~الوقوع. ومنهم من يفرق والحكم بالوقوع فيهما الذي من لازمه التسوية فيه ليس
~~حكما بالتسوية بالتفسير المتقدم حتى يستنتج منه عدم الوقوع فيهما الذي هو
~~خلاف ما اتفق عليه الفقهاء، ومن أراد إشباع القول في ذلك فعليه بالتحقيق مع
~~اختصاره.
# قوله: إن أنواع الأيمان ثلاثة 1 - بالله 2 - لله 3 - أن يعقدها بغير الله
~~أو لغير الله. قلت الأقسام أربعة الأول بالله كقوله والله لأتصدقن.
# الثاني بالله لغير الله كقوله والله لأسرقن الثالث بغير الله لله كقوله:
~~والكعبة لأتصدقن ويدخل في هذا إن فعلت كذا لأتصدقن أو فعلي الحج، والرابع
~~بغير الله لغير الله كقوله: والكعبة لأسرقن. ويدخل في هذا القسم إن فعلت
~~كذا لأسرقن أو فهو يهودي أو نصراني فالقسمان الأولان منعقدان تجب فيهما
~~الكفارة، والثالث ms1011 فيه مثالان:
# أحدهما القسم الصريح كقوله: والكعبة لا ينعقد ولا يلزم به شيء والثاني إن
~~فعلت كذا فعلي الحج أو الحج يلزمني لأفعلن، كان القياس يقتضي أنه لا يلزم
~~كالأول؛ لأنه إذا كان القسم الصريح لا يلزم به شيء فما هو في حكمه بطريق
~~أولى.
# ولعل هذا مستند من قال إنه لا يلزمه به شيء لكنه لما لم يكن في الصيغة
~~الثانية تعظيم لغير الله بل التزام مجرد فارق قوله، والكعبة وما أشبهه فإن
~~فيها تعظيم غير الله فلذلك أبطل أثرها، وأما الصيغة الثانية فليس فيها إلا
~~التزام مجرد، والشخص متمكن من إلزام نفسه بدليل النذر المطلق ونذر التبرر
~~والضمان فقد التزم شيئا ليس فيه تعظيم غير الله وليس منهيا عنه وهذا المأخذ
~~أعوص وأقرب وعليه أكثر السلف أعني من اعتبار ذلك وأنه يترتب عليه حكم لكنهم
~~اختلفوا في المترتب، فمن قائل: وجوب الوفاء بما التزم لما أشرنا إليه من
~~أنه التزم شيئا ليس فيه تعظيم لغير الله فلا مانع من اعتباره كنذر التبرر
~~ومنهم من رأى أن الملتزم لذلك لم يقصد التزامه تقربا إلى الله تعالى بل
~~إنما قصد ذلك ليمنع نفسه مما حلف
# PageV02P304
# عليه أو يحثها، والنذر الذي حكم الشرع بوجوبه إنما هو فيما يقصد التقرب
~~فلا يجب عليه هنا الوفاء ويتخلص منه بكفارة يمين؛ لأنه مشبه لليمين من حيث
~~كونه منع نفسه بالتزام شيء ليس فيه تعظيم غير الله.
# وأما قوله في آخرها: إنه حلف حقيقة على الحج مثلا فيرده أن السلف والخلف
~~يطلقون في مثل ذلك أنه حلف بالحج وحلف بالعتاقة وحلف بالصدقة فيمن قال: إن
~~فعلت كذا فعلي حج أو عتاقة أو صدقة. ولو كان الأمر كما يقول لكانوا يقولون
~~حلف أن يحج أو يتصدق أو يعتق وهم لا يقولون إلا حلف على هذا الفعل بالحج
~~وما أشبهه وذلك هو الذي يفهمه الذين يحلفون، فالفعل المقصود الامتناع منه
~~هو المحلوف عليه والحج مثلا هو المحلوف به ويسمونه إذا فعل الفعل حانثا،
~~ولو كان كما يقول ms1012 لم يكن حانثا إلا بترك الحج وما أشبهه فهو نادر حقيقة
~~لكنه غير داخل في قوله - صلى الله عليه وسلم - «من نذر أن يطيع الله
~~فليطعه» ؛ لأن على وجه الحلف ليس قصده الطاعة وإن كان قصده المشي على تقدير
~~المخالفة؛ لأن قصد المشي له جهتان:
# إحداهما أن يكون امتثالا للأمر وذلك هو الطاعة وهو مفقود هنا، والثاني أن
~~يكون لغرض آخر كما هاهنا فإنه إنما قصده ليكون مانعا له من الفعل فإذا لم
~~يدخل في قوله - صلى الله عليه وسلم - «من نذر أن يطيع الله فليطعه» فلا يجب
~~وإن كان مقتضى كلامه أنه أوجبه على نفسه؛ لأنه ليس كل ما أوجبه الإنسان على
~~نفسه يجب عليه إلا بإيجاب الله تعالى ففيما إذا كان المقصود الطاعة أوجبه
~~الله تعالى عليه فوجب وها هنا ليس المقصود الطاعة.
# ودخل في قوله: كفارة النذر كفارة يمين وفي قوله تعالى {يوفون بالنذر}
~~[الإنسان: 7] فإذا فعل ذلك الفعل فقد ترتب المنذور في ذمته ولا يجب عليه
~~وفاؤه عينا بل له أن يسقطه بالكفارة. وقد بسط ذلك أكثر من هذا في التحقيق.
# قوله إن من حلف بغير الله، مثل أن يحلف بالطواغيت أو بأبيه أو بالكعبة أو
~~غير ذلك من المخلوقات أنها يمين غير محترمة فلا تنعقد ولا كفارة فيها
~~باتفاق العلماء. يرد عليه في إيجابه الكفارة في الطلاق والعتق.
# وأما حكمنا نحن بانعقادها؛ فلأنها ليست في معنى ما اتفقوا على عدم
~~انعقادها؛ لأنها ليس فيها تعظيم
# PageV02P305
# غير الله بخلاف الحلف بالطواغيت وأبيه والكعبة. وقوله في المعقودة لله
~~فيما إذا كان مقصوده التقرب لا الحلف إلى آخره يقتضي وجوب الكفارة في كل
~~نذر وليس كذلك فإن نذر التبرر لا خلاف فيه أنه لا تجب فيه الكفارة وكأن
~~النسخة سقيمة فلينظر في أخرى.
# وإدراجه الحلف بالطلاق والعتاق في القسم الثاني في اليمين المعقودة لله
~~يقتضي: أن الحلف بالطلاق يمين معقودة لله وفيه نظر فإن قوله: معقود لله إن
~~أريد بها التقرب إلى الله فاليمين بالطلاق ليست كذلك، وإن ms1013 أريد به أنه
~~التزم بها شيئا يجب لله تعالى عليه كالحج والصدقة فليس كذلك؛ لأن الحالف
~~بالطلاق ليس مقصوده أنه إذا حصل الحنث يجب عليه الطلاق ولا أن ينشئ طلاقا
~~بل مقصوده أنها تطلق بمجرد وجود الشرط.
# قوله: ومن العلماء من فرق بين ما عقده لله من الوجوب وهو الحلف بالنذر
~~وما عقده لله من تحريم وهو الحلف بالطلاق والعتاق فقالوا في الأول: كفارة
~~وفي الثاني ما حلف، هذا وإن كان قول الجمهور ولكن لم يقولوه بهذه العبارة
~~وليس مأخذهم كون هذا تحريما وإيجابا، ولو كان ذلك مأخذهم لزمهم أن يقولوا
~~به من كل تحريم كما قال: إن فعلت كذا فامرأتي أو أمتي حرام وهذا الطعام علي
~~حرام فيحرم إذا وجد الشرط، وهذا لم يقل به أحد.
# بل مأخذهم أن هذا وقوع وذاك التزام، والأول مفوض إلى العبد يصيب بسببه
~~تنجيزا وتعليقا ومتى وجد سببه لا يتأخر عنه.
# (والثاني) ليس مفوضا إليه مطلقا بل على وجه خاص وإذا وجب سببه وترتب في
~~الذمة يمكن سقوطه بخلاف الأول. واستدلاله بالآيات والحديث الدال على تكفير
~~الأيمان، ودعواه أنها شاملة لهذه اليمين ممنوعة.
# وقوله: إن هذه داخلة في أيمان المسلمين وأيمان البيعة، ودعواه أنه لا
~~يعلم فيها نزاعا فاعلم أن قولنا أيمان المسلمين وأيمان البيعة إنما صارت
~~يدخل فيها الطلاق والعتق من زمن الحجاج فإنه زادها في أيمان البيعة وصار
~~يحلف المسلمين بها واشتهرت من ذلك الوقت، فإذا نواها الحالف دخلت وإن لم
~~ينوها لا تدخل ولولا ذلك دخلت اليمين بالطلاق والعتاق فيها نوى أو لم ينو،
~~فالإيهام بكونها من أيمان المسلمين لا يفيد.
# ومما يبين أن ذلك أن قول القائل: أيمان
# PageV02P306
# المسلمين إما أن يراد بها ما شرع للمسلمين الحلف بها أو ما يتعارف
~~المسلمون الحلف به وجرت عادتهم به فإن أريد الأول فاليمين بالطلاق والعتاق
~~لم يشرع للمسلمين الحلف بها بل هي منهي عنها لقوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وإن أريد به ما يتعارفه ms1014 المسلمون
~~وجرت عادتهم بالحلف به فاليمين بالطلاق والعتاق لم تجر عادة المسلمين حين
~~الأول ولا في زمنه - صلى الله عليه وسلم - بالحلف بها وهو قد سلم، فكيف
~~يقول إنها داخلة في أيمان المسلمين ويحتج بعرف طارئ بعد النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بنحو من سبعين سنة؟ ،، ثم إن سياق الآيات الكريمة في معرض
~~إيجاب الكفارة في الأيمان لا في معرض تبيين ما تجب فيه الكفارة من الأيمان
~~وأنها من أيمان المسلمين دون أيمان غيرهم.
# وقد قال تعالى {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] وهي أعم
~~وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «من حلف على يمين» والخطاب وإن سلم أنه
~~للمؤمنين خاصة فيدخل في حكمه كل مكلف لعموم شريعة رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - لكل أحد بكل مكلف بر أو فاجر يدخل في حكم هذا الخطاب ولكن تبين
~~بدليل آخر: أن الأيمان التي لا حرمة لها لا يجب فيها كفارة فعلمنا خروجها
~~من الآيات والحديث بالأدلة الخاصة، وقد كان المسلمون يحلفون بآبائهم حتى
~~نهوا.
# وقد قال تعالى (والليل) (والضحى) (والشمس) وروي أنه - صلى الله عليه وسلم
~~- قال «أفلح وأبيه إن صدق وهو سيد المسلمين» . قوله: وأما من جهة المعنى
~~فهو أن فرض الكفارة لئلا تكون الأيمان موجبة أو محرمة لا مخرج منها فلو كان
~~من الأيمان ما لا كفارة فيه كانت هذه المفسدة موجودة.
# قلنا: لا نسلم وجودها؛ لأن تلك المفسدة على تقدير مخالفة اليمين ارتكاب
~~معصية الله من فعل محرم أو ترك واجب. وقد تدعو الضرورة إلى مخالفة اليمين
~~فشرعت الكفارة لذلك، والمفسدة هنا: وقوع الطلاق فليس فيه معصية وإن كان فيه
~~مفسدة أخرى لكن المعصية أشد عند المسلم من كل مفسدة دنيوية. والمفسدة على
~~تقدير المحافظة على اليمين مشتركة ولا نسلم أن هذه المفسدة وحدها هي
~~الملاحظة بل المجموع الذي هو موجود في اليمين بالطلاق والعتق.
# PageV02P307
# فإن قلت ففي نذر الحاج لم حلت الكفارة؟ . قلت؛ لأنه فيه إيجاب ويحصل
~~بتركه المعصية فلو لم تشرع فيه الكفارة لكان بمنزلة ms1015 اليمين قبل شرع الكفارة
~~لحصول العصيان على تقدير ترك ما التزمه فهو باليمين من تعليق الطلاق والعتق
~~الذي لا معصية فيه ألبتة. وقوله: إن الله نهاكم أن تجعلوا الحلف بالله
~~مانعا لهم، إلى آخره. قلت الذي فهمته من كلام السلف في قوله {ولا تجعلوا
~~الله عرضة لأيمانكم} [البقرة: 224] أن المنهي عنه الحلف لأجل هذا الغرض،
~~وعليه ينبغي أن يحمل ما ورد عنهم مما ظاهره خلاف ذلك وإلا فكيف يجعل
~~بالبقاء على اليمين جاعلا الله عرضة ليمينه. هذا مما ينبو الفهم عنه.
# وكلام الصحابة والتابعين المعتمد على تفسيرهم ليس فيه تصريح به بل يفهم
~~منه ما قلته أولا - والله أعلم -.
# وقوله في الإيلاء إلى آخره قلنا لا نسلم دخول الحالف بالطلاق في لفظ
~~الآية بل في حكمها بالقياس ولو سلمنا وقوله تعالى {فإن فاءوا فإن الله غفور
~~رحيم} [البقرة: 226]- والله أعلم - فيه مقصوده المزوجة وهي متعددة هنا وليس
~~في الآية أن كل مول يمكن أن يفيء هذه الفيئة الخاصة ولو سلمنا ذلك فالمرأة
~~إذا تحققت أنها متى وطئت يقع الطلاق عليها تكره صحبته إن كانت راغبة في
~~الوطء فيحصل مقصودها، وأما إن كانت غير راغبة في الوطء وتكتفي بمجرد الصحبة
~~فلا تطلبه، والفيئة إنما تكون بعد الطلب أو التعرض له.
# وقوله إنه على هذا التقدير فلا فائدة في التأجيل بل التعجيل إليها قلنا:
~~التأجيل ليس لأجلها بل لأجله فيمهل هذه المدة التي لا تضر بالمرأة، ثم
~~تطالب بعد المدة دفعا لضررها. وأما أن التأجيل شرع لنفع المرأة فلا، وما
~~ذكره من فتوى الصحابة فيمن قال إن فعلت كذا فعبيدي أحرار قد حصل الكلام
~~عليه في التحقيق وفيه كلام طويل لا يحتمل ذكره هنا. والإمام أحمد لم يثبته
~~وتقريره؛ لأن هذه أيمان محضة قد تقدم التنبيه على شيء منه وقد ذكرت - أنا -
~~قريبا منه في التحقيق قبل أن أقف على كلامه فيه ولكن بينه وبين كلامه بعض
~~المباينة وهو أنني - أنا - أجعله بوجود الشرط في نذر الحاج صار بمنزلة
~~الحالف على الحج ms1016 مثلا وصيرورته كذلك ليس من مقتضى كلامه بل الشرع نزله
~~منزلته
# PageV02P308
# وأما مقتضى كلامه فالتزام التزمه لا غير، وأما ابن تيمية فظاهر كلامه هذا
~~أن يجعله مقتضى كلامه الحلف لا النذر.
# وأما احتجاجه بقوله: إن فعلت كذا فهو يهودي وما أشبهه فقد أجبت عنه في
~~التحقيق وكذلك قياسه على قوله إن فعلت كذا فعلي أن أطلق امرأتي. وقوله: إن
~~المعلق للطلاق ملتزم لوقوعه، وقوله بعد ذلك إن من عقد اليمين لله فهو أبلغ
~~ممن عقدها بالله ولهذا كان النذر أبلغ من اليمين قد بينا أن الحلف بالطلاق
~~ليس عقد يمين لا بالله ولا لله بل هو عقد يمين لغير الله وهو الطلاق على
~~فعل قد يكون لله وقد يكون لغيره وسلوكه به مسلك النذر هو أصل ما بنى عليه
~~وحصل له منه الاشتباه وبينهما من الافتراق بون عظيم ولم يوجب له هذا الشغب
~~الكثير إلا تسويته بينهما ولا يستويان - والله تعالى يلهمنا رشدنا بمحمد
~~وآله -. كتبت ذلك مختصرا جدا بحسب الراغب فيه ولأنه قد تقدم الكلام بما
~~يغني.
# وذلك بكرة نهار الأربعاء عشر شهر رمضان المعظم سنة ثمان عشرة وسبعمائة -
~~نفعني الله بها والناظر فيها بمحمد وآله -. كتب علي بن عبد الكافي السبكي
~~انتهى.
# نقل من خط من نقل من خطه وسماه نقد الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان
~~والطلاق.
### | [مسألة الحلف بالطلاق المعلق]
# (مسألة مسماة بالنظر المحقق في الحلف بالطلاق المعلق) للشيخ الإمام -
~~رحمه الله - كتابان في الرد على ابن تيمية: أحدهما كتابه الكبير المشهور
~~المسمى بالتحقيق في مسألة التعليق، والثاني كتاب رفع الشقاق عن مسألة
~~الطلاق. وهذه فتيا مختصرة قال - رحمه الله -: مسألة: إذا علق الرجل طلاق
~~زوجته على شرط قاصدا اليمين إما لحث أو منع أو تصديق، ثم وجد ذلك الشرط وقع
~~الطلاق. وبيان ذلك أن مقتضى القضية الشرطية الحكم بالمشروط على تقدير الشرط
~~خبرية كانت أو إنشائية، والمعلق فيها هو نسبة أحد الخبرين إلى الآخر لا
~~الحكم بتلك النسبة الذي هو منقسم إلى الخبر والإنشاء؛ لأن كلا ms1017 منهما يستحيل
~~تعليقه فالمعلق في مسألتنا هو الطلاق وأما التطليق فهو فعل الزوج يوقعه
~~منجزا أو معلقا ويوصف التعليق بكونه تطليقا عند وجود الشرط حقيقة فإن لم
~~يجز التعليق يخرج الذي
# PageV02P309
# حصل مقتضاه عن الشرط، ويشهد لذلك أحكام الشريعة كلها المعلقة بالمشروط،
~~ومن منع تعليق الطلاق بالصفات مطلقا فقد التبس عليه التعليق بتعليق الإنشاء
~~فظن أن تعليق الطلاق من الثاني وإنما هو من الأول وقد علق الله إحلال امرأة
~~لنبيه - صلى الله عليه وسلم - على هبتها نفسها له وإرادته استنكاحها وإن
~~خرج اليمين فالأمر كذلك لوجوه: أحدها أنه تعليق خاص فيجب ثبوت حكم التعليق
~~العام له.
# الثاني {والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين} [النور: 7] وجه
~~الاستدلال: أن الملاعن يقصد بهذا الشرط التصديق فهو خارج مخرج اليمين ومع
~~ذلك فهو موجب اللعنة والغضب على تقدير الكذب بدليل قوله إنها موجبة وبأنه
~~لو كان المترتب على ذلك الكفارة لكان الإتيان بالقسم أولى.
# (الثالث) أن في القرآن والسنة وأشعار العرب وكلام الفصحاء من التعليقات
~~التي الحث أو المنع أو التصديق ما لا يحصى مع القطع بحضور المشروط فيها عند
~~الشرط.
# (الرابع) أن تسمية التعليق المذكور يمينا لا يعرفه العرب ولم يتفق عليه
~~الفقهاء ولم يرد به الشرع وإنما يسمى بذلك على وجه المجاز فلا يدخل تحت
~~النصوص الواردة في حكم الأيمان وأنها قابلة للتكفير.
# (الخامس) أن هذا التعليق وإن قصد به المنع فالطلاق مقصود فيه على ذلك
~~التقدير ولذلك نصبه الزوج مانعا له من ذلك الفعل ولولا ذلك لما امتنع، ولا
~~استحالة في كون الطلاق غير مقصود للزوج في نفس الأمر ومقصودا له على تقدير
~~وإذا كان مقصودا ووجد الشرط وقع الطلاق على مقتضى تعليقه وقصده.
# (السادس) أنه عند الشرط يصح اسم التطليق لما تقدم فيندرج تحت قوله تعالى
~~{فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] . والسابع
~~أن التطليق مفوض إلى العبد بقوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] وهو
~~أعم من المنجز والمعلق فيندرج المعلق تحت ms1018 الآية.
# (الثامن) الإجماع نقله محمد بن نصر المروزي وأبو ثور وابن المنذر وغيرهم.
~~فإن قلت يرد عليك أمران: أحدهما طلب الفرق بين هذا وبين نذر الحاج عند من
~~جعله يتخلص منه بكفارة يمين، والثاني في دعواك الإجماع. وقد نقل بعض الناس
~~قولين آخرين: أحدهما أنه لا يلزمه
# PageV02P310
# به شيء. والثاني أنه يلزمه به كفارة. قلت أما الأول فالجواب عنه أن
~~الطلاق إسقاط حق لا يشترط فيه قصد القربة وفي اللجاج لم يوجد هذا الشرط ولم
~~يأذن الشرع فيه وليس للعبد إيجاب ولا تحريم إلا بإذن الله، وأيضا فإن
~~الدليل قد قام على ما قلناه وهو على وفق الأصل فإن دل دليل على خروج اللجاج
~~عنه بقي ما عداه على الأصل، وأما أن نجعل اللجاج المختلف فيه الخارج عن
~~الأصل أصلا ونلحق به الجاري على وفق الأصل فغير سديد، وأما الثاني فإن
~~القول بعدم الوقوع ما قاله أحد من الصحابة ولا من التابعين - إلا أن طاوسا
~~نقل عنه لفظ محتمل لذلك أولناه - ولا ممن بعدهم إلا الشيعة ومن وافقهم ممن
~~لا يعتد بخلافه. وأما القول بالكفارة في ذلك فلم يثبت عن أحد من المسلمين
~~قبل ابن تيمية وإن كان مقتضى كلام ابن حزم في مراتب الإجماع نقل ذلك إلا أن
~~ذلك مع إبهامه وعدم تعيين قائله ليس فيه أنه في مسألة التعليق فيجوز أن
~~يحمل على غيرها من صور الحلف - والله أعلم انتهى. كتبه مصنفه علي السبكي في
~~ليلة الأربعاء التاسع والعشرين من المحرم سنة خمس وعشرين وسبعمائة.
### | [مسألة قال الطلاق يلزمني ثلاثا ما بقي بيني وبينك معاملة]
# (مسألة) قال لزوجته: الطلاق يلزمني ثلاثا ما بقي بيني وبينك معاملة.
~~ينبغي أن يقال: إن نوى معاملة خاصة. كمداينة أو غيرها فيصح ويحمل عليها
~~وتكون يمينه منعقدة عليها، والزوجية بينهما مستمرة لا تؤثر فيها اليمين
~~المذكورة وإن أطلق ولم ينو شيئا فالزوجية من جملة المعاملات فإن أبانها على
~~الفور بما دون الثلاث انحلت يمينه وله ردها بنكاح جديد وإلا فيقع الطلاق
~~الثلاث لبقاء ms1019 المعاملة بدوام الزوجية بينهما ولو لحظة، ولو نوى معاشرة خاصة
~~أو نحوها حمل عليه كالمداينة وكانت اليمين منعقدة عليها مع بقاء الزوجية -
~~والله أعلم -. كتبه علي السبكي ليلة الخميس ثالث عشر ذي القعدة سنة اثنتين
~~وخمسين وسبعمائة.
### | [مسألة قال لزوجته الطلاق يلزمني ما بقيتي تكوني لي بامرأة]
# (مسألة) قال لزوجته: الطلاق يلزمني ما بقيتي تكوني لي بامرأة. (الجواب)
~~تطلق بذلك الطلاق الذي حلف إن كان ثلاثا فثلاث وإن كان واحدة فواحدة -
~~والله أعلم - انتهى.
# PageV02P311
### | [مسألة قالت له تزوجت على بنتي فقال كل امرأة لي غير بنتك طالق]
# مسألة) قالت له حماته تزوجت على بنتي فقال: كل امرأة لي غير بنتك طالق
~~وليس له زوجة غيرها هل تطلق لكونه؛ لأنه استثنى مستغرقا.
# (الجواب) لا تطلق وليس هذا استثناء بل هو صفة ولو كان استثناء فنحن إنما
~~نقول: الاستثناء المستغرق باطل لما فيه من التناقض؛ لأن آخره يرفع أوله
~~ولفظه متهافت كقوله له علي عشرة إلا عشرة أو أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أما
~~إذا لم يحصل في اللفظ تهافت بل كان منتظما فقد لا نقول ببطلانه، ومثاله أنت
~~طالق خمسا إلا ثلاثا إذا جعلنا الاستثناء من المملوك مستغرقا فيبطل وإن
~~جعلناه من الملفوظ لم يكن مستغرقا فلا يبطل فإذا خرج ثلاثا من خمس بقي
~~ثنتان فيقع ويبقى له عليها واحدة ومسألتنا يمكن أن يقال: إنها من هذا
~~القبيل؛ لأن قوله " كل امرأة لي " لفظة مجردة لا تناقض قوله إلا أنت إذا
~~أخذنا أنه لا امرأة له غيرها. وفي كون هذا مستغرقا نظر إذ لا تهافت فيه لكن
~~من جهة أخرى غير التهافت وهو أنه متى لم يوقع يلزم إلغاء اللفظ وأنه أطلق
~~المرأة على غير المرأة فمن هذا الوجه يحتمل أن يقال: بالوقوع.
# وهذا المأخذ لا فرق فيه بين أن نجعله صفة أو استثناء فليتأمل ذلك فإنني
~~بعد أن كنت جازما بأن الطلاق لا يقع لأجل كونه صفة عرض لي وقفة من هذا
~~الوجه. وحاصله أنا هل نسوغ له ذلك أو ms1020 نوجب حمل المرأة على من في عصمته؟ ،
~~والظاهر الثاني وهو مقتضى الوقوع، ولا ينجي من هذا إلا أن يقال: إن المقصود
~~بها: الكلام إن كانت لي امرأة غيرك فهي طالق فهي قصة في معنى قصة أخرى وليس
~~المراد ظاهرها من إيقاع الطلاق منجزا على كل امرأة له غير هذه؛ لأن الذي
~~نعلم أنه لا امرأة له غير هذه لا يقصد بهذا الكلام إلا التعليق وهي أن تكون
~~له امرأة أخرى فليتأمل ذلك انتهى. ثم كتب الشيخ الإمام على الحاشية بخطه ما
~~نصه: الذي استقر عليه رأيي في هذا أنه لا يقع الطلاق سواء جعلناه صفة أم
~~استثناء إلا أن يؤخر فيقول كل امرأة لي طالق غيرك أو إلا أنت طالق فلا يقع
~~وليس مستغرقا.
# والمستغرق إنما هو أن يكون المستثنى والمستثنى منه مدلولهما من حيث اللفظ
~~واحد وأن يرفع حكما بعد ثبوته كما إذا تأخر. ورأيت
# PageV02P312
# بعد هذا في نسخة من فتاوى القاضي حسين غير الفتاوى المشهورة: مسألة ما
~~نصه إذا قال كل امرأة غيرك طالق ولا امرأة له غيرها قال الشيخ إن كان قال
~~هذا على سبيل الشرط لم يقع وإلا وقع؛ لأنه استثناء منها فيصير كأنه قال أنت
~~طالق إلا أنت قلت - أنا - كيف ما كان ينبغي أن لا يقع الطلاق على امرأة
~~القائل. قلت لا أدري من هو ولعله الذي جمع الفتاوى. قال مولانا قاضي القضاة
~~تاج الدين عبد الوهاب فسح الله في مدته: ثم خرج الشيخ الإمام المسألة في
~~باب الإقرار في شرح المنهاج مختصرة ولم يحك فيها النقل.
### | [مسألة قال لغير المدخول بها إن انقضت مدة كذا ولم أدخل بها فهي طالق]
# (مسألة) من فارسكور في المحرم سنة أربع وثلاثين: رجل قال لامرأته التي لم
~~يدخل بها إن انقضت مدة كذا ولم أدخل بها فهي طالق فانقضت المدة وهو غائب.
# (أجاب) إن شهد أربع من القوابل ببكارتها حلفت لأجل غيبته على عدم الدخول
~~وحكم بوقوع الطلاق انتهى.
### | [مسألة حلف بالطلاق أنه يعطي فلانا كل يوم ms1021 نصف درهم]
# (مسألة) حلف بالطلاق أنه يعطي فلانا كل يوم نصف درهم فإذا مضى يوم ولم
~~يعطه وقع عليه طلقة وراجع، ثم لم يعطه في اليوم الثاني هل يقع عليه شيء بعد
~~ذلك.
# (أجاب) تنحل اليمين بعدم الإعطاء في اليوم الأول فلا يقع عليه بعد
~~الإعطاء شيء بعد ذلك - والله أعلم.
### | [الطلاق المنجز]
# (مسألة) قال الشيخ الإمام - رحمه الله - اختياري في المسألة الشريحية
~~وقوع المنجز وكذا يقع من المعلق بكلمة الثلاث إلا أن يفضي إلى أن تكون
~~العدة انقضت بينهما فإنه إذا قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا
~~قال بعضهم التعليق باطل لمنافاة الجزاء للشرط؛ لأنه إذا فسخ نكاحها، ثم
~~تزوجها غيره ودخل بها، ثم رجعت إلى الأول، ثم طلقها في النكاح الثاني فإن
~~قلنا: القبلية مضيقة تخرج على عود الحنث إن عاد دار وإلا فلا، ووقع المنجز،
~~وإن قلنا القبلية متسعة بأن وقوع الثلاث في النكاح الأول وبطلان الفسخ
~~ونكاح الأجنبي صحيح؛ لأنها بائن بالثلاث ورجوعها إلى الأول صحيح لحصول
~~التحليل ووقوع الثلاث في النكاح الأول؛ لأن
# PageV02P313
# المعلق عليه تطليق غير معتد به والمعلق مقيد بالقبلية فقد بان بهذه
~~المسألة أن التعليق ليس محالا كما ظنه بعضهم فإذا نجز واقتضى الحال الدور
~~تعارض معنا ما يقتضي إلغاء إما المنجز وإما المعلق وإلغاء المعلق أولى؛
~~لأنه ناشئ عن تصرفه ووقوع المنجز ناشئ عن حكم الشرع وهو في نظر الشرع أقوى
~~من المعلق فيرجح عند التعارض وإنما قلت يكمل الثلاث عند الإمكان لصحة
~~التعليق انتهى. قال ولده قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب - سلمه الله -:
~~هذا هو الذي استقر عليه رأي الشيخ الإمام في المسألة الشريحية وعليه مات
~~وصنف فيه تصنيفا أملاه علي وكان صنف قبل ذلك في الديار المصرية مصنفين سمى
~~أحدهما قطف النور في مسائل الدور وسمى الثاني النور في الدور ونصر فيهما
~~قول ابن شريح وابن الحداد، ثم رجع في الشام عن ذلك واستقر علمه على هذا
~~انتهى.
### | [باب العدة]
# (باب العدة) (مسألة) المطلقة الرجعية ms1022 هل للزوج أن ينقلها إلى منزل آخر؟
# (أجاب) ليس له ذلك إلا أن يراجع أو يحصل منها بذاءة نص عليه الشافعي في
~~الأم صريحا.
# وقال الشيخ في المهذب دار سكناها حيث يجتاز الزوج من المواضع التي تصلح
~~لسكنى مثلها؛ لأنها تجب بحق الزوجية، وظاهر هذا أن له أن ينقلها. وما قاله
~~الشافعي أولى لقوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن} [الطلاق: 1] ولا يمكن
~~حمله على البوائن كما لا يخفى من آخر الآية. وهذه مسألة مليحة قل من صرح
~~بها فينبغي أن تحفظ - والله أعلم - انتهى.
# (صورة فتوى) ما يقول السادة العلماء أئمة الدين في حديث جابر - رضي الله
~~عنه - الذي رواه مسلم وغيره قال «والغورى خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها
~~رجل أن تخرج فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال بلى فجدي نخلك فإنك
~~عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا» .
# قال في التتمة هذا في الحائل أما الحامل فإذا قلنا تعجل نفقتها فهي مكفية
~~بها فلا تخرج إلا لضرورة فهل هذا الذي قاله صاحب التتمة وسكت
# PageV02P314
# عليه الإمام الرافعي ولم يعقبه بنكير هو المعتمد عليه في مذهب الشافعي أم
~~لا وهل لمستدل شافعي أن يقول: استدل بهذا الحديث على خروجها مطلقا لكونه -
~~صلى الله عليه وسلم - لم يستفصلها هل تجد لها كافيا يكفيها ذلك أم لا؟ وإذا
~~كان له أن يستدل بهذا لكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصلها فهل لمانع
~~أن يقول: إنما لم يستفصلها لكونه - صلى الله عليه وسلم - علم أنها لم يكن
~~لها كافل يكفيها ذلك فهل هذا القول مقبول أم لا؟ وإذا قلنا هذا من المانع
~~فهذا يرد على كل حديث أخذ الاستدلال منه من ترك الاستفصال أم لا؟
# وإذا ورد هذا السؤال على الاستدلال بترك الاستفصال فهل يكون جوابه عن هذا
~~السؤال وهو جواز كونه - صلى الله عليه وسلم - علم الواقعة من حال السائل؟
~~يجوز أن يكون عند النبي - صلى الله عليه وسلم - من سمع كلامه ولم يعلم أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - علم ms1023 حال السائل فلم يستفصله لكونه علم
~~والسامع لم يعلم ذلك ولا بينه له النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا لغيره
~~فيروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويبقى ذلك شرعا عاما ويؤدي ذلك إلى
~~وقوع الناس في المحذور فهل يكون هذا جوابا كافيا أم لا؟ بينوا لنا الحكم في
~~ذلك بيانا شافيا واضحا بحيث يزول اللبس عن هذا كله وعن هذه القاعدة أثابكم
~~الله.
# (الجواب) الحديث المذكور صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من
~~حديث عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير عن جابر وبوب عليه أبو
~~داود والنسائي باب في المبتوتة تخرج بالنهار.
# وقال الشافعي نخل الأنصار قريب والجداد إنما يكون نهارا، وذكر أصحابنا
~~هذا الحديث في الخلافيات فإن المسألة من الخلافيات بيننا وبين أبي حنيفة
~~ليس للمطلقة طلاقا بائنا أن تخرج لقوله تعالى {ولا يخرجن إلا أن يأتين
~~بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1] وهو قول قديم للشافعي.
# ومأخذ أبي حنيفة فيه أنه يقول بوجوب نفقة البائن، والجديد أنها كالمعتدة
~~عن الوفاة فتخرج لحاجتها نهارا للحديث المذكور وهو مذهب مالك وأحمد ووافقنا
~~أبو حنيفة على أنها تخرج للعذر الملجئ وإنما الخلاف في الخروج لحوائجها
~~المعتادة التي ليست بملجئة، مثل شراء الطعام والقطن وبيع الغزل وما أشبه
~~ذلك
# PageV02P315
# وجداد النخل منه ولا سيما مع قربه كما أشار الشافعي إليه والحديث نص فيه،
~~ولا فرق في هذا بين أن يقول: المطلقة المبتوتة لها السكنى كما هو مذهب
~~الجمهور حملا للآية الكريمة في قوله {لا تخرجوهن} [الطلاق: 1] على جميع
~~المطلقات أو يقول لها كما هو إحدى الروايتين عن أحمد حملا للآية على
~~الرجعيات لحديث فاطمة بنت قيس في روايتها في المبتوتة أنها لا سكنى لها،
~~ويرده قوله تعالى {أسكنوهن} [الطلاق: 6] بعد قوله تعالى {وأولات الأحمال
~~أجلهن} [الطلاق: 4] واتفقوا على وجوب النفقة لأولات الأحمال وإن كانت
~~مبتوتة والظاهر أن الأول مثله وأن الآيات كلها في المطلقات كلهن، ولهذا رد
~~عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خبر فاطمة بنت قيس. والتمسك ms1024 بقوله تعالى
~~{لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1] وبقوله {فإذا بلغن
~~أجلهن} [البقرة: 234] على أن صدرها خاص بالرجعيات ممنوع، ويكفي عود الآيتين
~~إلى بعض ما تقدم، وهن الرجعيات لاشتمال المطلقات اللواتي في صدر الآية
~~عليهن أو يكون المراد تجديد العقد والصحيح في حديث فاطمة بنت قيس ليس لك
~~عليه نفقة.
# وأما قولها ولا سكنى فهو محل توقف. وقال ابن حزم: إن السنة مع فاطمة لا
~~مع عمر، وهذا القول من ابن حزم مردود وعمر أفهم منه لكتاب الله تعالى وسنة
~~رسوله - صلى الله عليه وسلم - ومن ألف ألف مثله. وقصة فاطمة معروفة وكانت
~~فيها بذاءة وبينها وبين أهلها شر فلذلك أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بالخروج ولذلك لم يقل لها " اعتدي حيث شئت " وإنما عين لها منزلا وهي كتمت
~~السبب الذي اقتضى لها الانتقال وهو الشر وإنما صرحنا به لئلا يتخيل أنها
~~ريبة، ومعاذ الله فهي امرأة صالحة وإنما كان بينهم شر وكان سعيد بن المسيب
~~ينكر عليها كتمانها السبب وهو الذي كان عمر وعائشة وغيرهما من الصحابة -
~~رضي الله عنهم - يشيرون إليه ويعرفونه في بلدهم وحضورهم قبل أن يخلق ابن
~~حزم ببلاد المغرب بنحو أربعمائة سنة وكان الذي طلق فاطمة بنت قيس غائبا
~~ولولي الغائب ما له من إخراجها بالعذر.
# قال الشافعي في الأم: والسلطان ولي الغائب فيفرض لها منزلا فيحصنها فيه
~~يعني فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بالاعتداد عند ابن أم مكتوم
~~من هذا القبيل لأجل استطالتها
# PageV02P316
# على أحمائها فإن صحت روايتها ولا سكنى فمعناه ولا سكنى في ذلك المنزل
~~الذي جعلت الاستطالة فيه فتخرج إلى مسكن آخر من جهته.
# وهذا تأويل أولى من دفع الرواية وهذا لا يتعلق بنا هنا؛ لأن ملازمة
~~المسكن الذي فيه العدة واجبة سواء كان منزل المطلق الواجب عليه أم غيره،
~~والذي قاله صاحب التتمة من أنها إذا كانت حاملا وقلنا تعجل نفقتها لا تخرج
~~إلا لضرورة حسن.
# وهو مفروض فيما إذا حصلت لها النفقة؛ لأنها حينئذ ms1025 مكفية لا حاجة لها إلى
~~الخروج لتحصل النفقة وينبغي قصر قوله على هذا، وإنه لا يمنعها من الخروج
~~لبقية حوائجها من شراء القطن وبيع الغزل لاحتياجها إليه في غير النفقة
~~وكذلك إذا أعطيت النفقة دراهم واحتاجت إلى الخروج؛ لأن تشتري بها خبزا أو
~~أدما ونحوه لا تمنع من ذلك.
# والضابط أن الخلاف عند الحاجة، وعند عدم الحاجة لا يجوز قطعا وعند
~~الضرورة يجوز قطعا ولم أر أحدا قال إنه يجوز لها الخروج بلا حاجة إلا أن
~~ابن المنذر قال في الإشراف اختلفوا في خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في
~~عدتها فمنعت من ذلك طائفة، وممن رأى أن لا تخرج عبد الله بن مسعود وابن عمر
~~وعائشة وكان سعيد بن المسيب والقاسم وسالم وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة
~~بن زيد وسليمان بن يسار يرون أن تقعد في بيت زوجها حيث طلقت.
# وذكر أبو غسان أن هذا قول سفيان الثوري ومالك وأصحاب الرأي وبه نقول،
~~وفيه قول ثان: أنها تعتد حيث شاءت كذلك قال ابن عباس وجابر بن عبد الله
~~والحسن البصري وعطاء وطاوس وعكرمة.
# وقال أحمد وإسحاق تخرج المطلقة ثلاثا على حديث فاطمة قال أبو بكر وإنما
~~اختلف الناس في خروج المطلقة ثلاثا أو طلقة لا رجعية عليها أما الرجعية
~~فإنها في مكان الأزواج في قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم لقوله تعالى {لا
~~تخرجوهن من بيوتهن} [الطلاق: 1] قلت وهذا الذي قاله ابن المنذر ليس فيه
~~بيان وهما مسألتان كما قلنا: مسألة الخروج غير مسألة الإسكان ولا لازمة
~~لها، وخلاف ابن عباس وغيره الظاهر أنه في مسألة الإسكان فقط لا في مسألة
~~الخروج الذي نحن نتكلم فيه وكان ابن المنذر أراد بالخروج الخروج من منزل
~~الزوج.
# وقولك هل لمستدل شافعي أن
# PageV02P317
# يستدل بالحديث على خروجها مطلقا فذلك يتوقف على أن فيه خلافا ولا نعرف
~~فيه خلافا.
# وأما التمسك بعدم الاستفصال فإنما يكون إذا استوت الاحتمالات أو تقاربت
~~وها هنا القرينة الظاهرة تقتضي حاجتها إلى الخروج لكنها ليست ضرورة ms1026 فلذلك
~~أثبتناه على القول الجديد بالحاجة دون الضرورة.
# ولا حاجة بنا إلى أن نقول إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد يكون علم
~~حاجتها وإذا ورد مثل ذلك في موضع آخر وقد يقبل، وكل حديث له بحث يخصه فلا
~~يتقرر في ذلك قاعدة مطردة، وإنما الكلام في هذا الحديث على ما بيناه، وإذا
~~رفعنا إلى قاعدة عامة فمتى تساوت الاحتمالات أو تقاربت تمسكنا بترك
~~الاستفصال، وإن أمكن أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - علم من صورة
~~الحال ما يقتضي الجواب في تلك الواقعة؛ لأن التمسك بلفظه - صلى الله عليه
~~وسلم - ولفظه مع ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال، والعموم يتمسك
~~به من غير نظر إلى احتمال التخصيص وإنكار إرادته فكما لا نقول بالتخصيص هنا
~~لاحتمال العلم بما يقتضيه وذلك إنما يأتي في وقائع الأحوال التي يحصل فيها
~~الإجمال ويسقط بها الاستدلال وهي غير ترك الاستفصال وهما قاعدتان: ترك
~~الاستفصال مع لفظ من النبي - صلى الله عليه وسلم - ينزل منزلة العام
~~فالتمسك بوقائع الأحوال لا لفظ فيها من النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا
~~حجة فيها - والله أعلم.
# وهذا الكلام هنا ربما لا يفهم منه المقصود، وكذلك السؤال غير مفصح فنقول:
~~إن كان المقصود الاستدلال على خروجها لجداد النخل نهارا سواء كان لها من
~~يكفيها ذلك إلا أنها تقصد جداد نخلها بنفسها أو بحضورها - فالاستدلال صحيح
~~والتمسك له بعدم الاستفصال صحيح؛ لأنا نجعل الواقعة المسئول عنها مع قول
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - كالسؤال والجواب، مثاله ما نحن فيه «امرأة
~~مبتوتة معتدة أرادت أن تخرج لجداد نخلها نهارا فقال لها النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - جدي نخلك» ولم يستفصل فيصير كقوله " كل امرأة بهذه الصفة لها
~~أن تجد نخلها " فيعم كل من كان لها من يكفيها ذلك وغيرها وأحوال كل منهما
~~ولا ينافي ذلك قولنا: إنها لا تخرج إلا لحاجة؛ لأن هذه حاجة وإن كان
~~المقصود الاستدلال به على أنها
# PageV02P318
# تخرج لذلك ولغيره من كل ما تريد لحاجة ولغير ms1027 حاجة فلا يجوز ولا يقتضيه
~~قول الأصوليين؛ لأن إفراد غير تلك الحالة لم يدخل في السؤال ولا في الجواب
~~فكيف يكون عاما فيها.
# وهذا الذي قلناه هو ميزان كقولنا: ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل
~~منزلة العموم في المقال. ومن تأمل ما قلناه في هذه الواقعة فهم تنزيله على
~~كل صورة سواها وعلم أنه لا حاجة إلى قوله هل علم أو ما علم؛ لأن ما ذكرناه
~~لا يحتاج إلى ذلك لا ننزله منزلة النطق بالعام في جزاء شرط فالواقعة
~~بعمومها كالشرط وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - كالجزاء دع يحصل علم أو
~~لم يحصل كالنطق بالعام ابتداء.
# وأما وقائع الأحوال فليس فيها إلا واقعة مجردة عن لفظ الشارع فلا حجة
~~فيها ما قاله المذكور من احتمال العلم قاله الإمام فخر الدين في المحصول
~~على جلالته ونحن نخالفه ونقتدي بمن هو أجل منه وهو الشافعي - رضي الله عنه
~~- فالذي قاله صاحب التتمة تقييد لنوع حاجة الخروج لأجل النفقة بمن تحتاج
~~إلى ذلك وليس فيه تقييد لغير ذلك النوع ونحن قد أبحنا لها الخروج لأنواع:
~~منها النفقة وتحصيلها ومنه الحديث ليلا وإن لم تكن حاجة قوية، ولكنه يحتاج
~~إليه في طباع البشر فرخص فيه من غير سبب، ومنها جداد النخل وشبهه مما يقاس
~~عليه؛ لأنه مظنة الحاجة، بقي هنا نظر آخر لا بد من التنبيه عليه وهو
~~التفصيل بين أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن امرأة صفتها كذا
~~فيجيب فهذا هو الذي نقول فيه بالعموم لكل من كان بتلك الصفة وبين أن يكون
~~شخصا مخصوصا بهذه الصورة وهي خالة جابر.
# والظاهر من حالها أنها ممن ليس كاف كذلك وأنكر عليها وجاءت تسأل فلم تكن
~~من المخدرات اللواتي من عادتهن عدم الخروج فلا نرى تعدية جواز ذلك إلى كل
~~امرأة منهن بل تعم خالة جابر ومن كانت في مثل حالها وإن كانت قد تكلف ويحصل
~~لها من يكفيها فهذا لا يجب كما أن المرأة تكلف ترك الحديث بالليل مع
~~صواحباتها ولم ms1028 يوجبه الشرع عليها وهذا لا ينافي ما قدرناه قبل ذلك لأنا
~~نقول: التقدير أنه سئل عن خالة جابر فأباح لها فنقيس عليها من هو مثلها
~~ويعم الأحوال من وجود
# PageV02P319
# الكافي وعدمه لا ينضبط ولا نعديه إلى المخدرة للانضباط فلعدم دخوله في
~~العموم فهي مراتب الخروج للضرورة جائز بالإجماع لكل معتدة، والخروج لنزهة
~~من غير حاجة لا يجوز لأحد من المعتدات.
# وكذا المبيت في غير المسكن، والخروج لحاجة يجوز وإن كانت يسيرة وهي أنواع
~~فما كان منها مظنة حاجة جاز ولا تنضبط أفراده فيناط بالمظنة وما كان منها
~~ليس مظنة حاجة وانضبط فصاحب التتمة جعل خروج الحامل لأجل النفقة التي هي
~~مستغنية عنها من هذا القبيل فمنعه، وسكت الرافعي عنه؛ لأنه ليس في كلام
~~الأصحاب ما يقتضي مخالفته بل موافقته.
# والحديث لا يعارضه؛ لأن ذلك النوع مظنة حاجة، والفصل فيه بين أن يكون لها
~~من يكفيها أم لا لا ينضبط، اللهم إلا بما ذكرناه ممن تكون مخدرة لم تجر لها
~~عادة بالخروج إلى مثله فهو أمر منضبط فيمتنع على مثل هذه أن تخرج لجداد
~~نخلها الذي يستنكر من مثلها الخروج إليه وهي غير معتدة فكيف تخرج إليه وهي
~~معتدة، والله أعلم - انتهى.
### | [باب الردة]
# (باب الردة) (مسألة نحوية فقهية) رجل قال: ما أعظم الله قال له آخر: هذا
~~لا يجوز.
# (الجواب) يجوز ذلك وقد قال تعالى {أبصر به وأسمع} [الكهف: 26] أي ما
~~أبصره وما أسمعه والضمير يعود على الله تعالى فدل على جواز التعجب في ذلك
~~قال - رضي الله عنه - وقد رفعت إلى فتوى فيمن قال ما أعظم الله هل عليه شيء
~~أو لا؟ وهل يجوز ذلك أو لا؟ فكتبت عليها لا شيء عليه، وهذا كلام صحيح
~~ومعناه أن الله تعالى في غاية العظمة ومعنى التعجب في ذلك لا ينكر؛ لأنه
~~مما تحار فيه العقول والإتيان بصيغة التعجب في ذلك جائزة لقوله تعالى {أبصر
~~به وأسمع} [الكهف: 26] والصيغة المسئول عنها صحيحة؛ لأن إعظام الله وتعظيمه
~~الثناء عليه بالعظمة أو اعتقادها وكلاهما ms1029 حاصل والموجب لهما أمر عظيم يصح
~~أن يكون المراد بما أعظم فبلغني بعد ذلك عن شيخنا أبي حيان أنه كتب فنظرت
~~فرأيت أبا بكر بن السراج في الأصول قال في شرح التعجب: وقد حكيت ألفاظ من
~~أبواب مختلفة مستعملة بحال التعجب
# PageV02P320
# فمن ذلك ما أنت من رجل، تعجب، وسبحان الله ولا إله إلا الله وكاليوم رجلا
~~وسبحان الله من رجل ورجلا وحسبك بزيد رجلا ومن رجل والعظمة لله من رب وكفاك
~~بزيد رجلا، تعجب، فقوله العظمة لله من رب دليل لجواز التعجب في صفات الله
~~تعالى وإن لم تكن بصيغة ما أفعله وأفعل به. ومن جهة المعنى لا فرق من حيث
~~كونه تعجبا.
# : وقال كمال الدين أبو البركات محمد بن عبد الرحمن الأنباري في كتاب
~~الإنصاف في مسائل الخلاف في النحو.
# (مسألة) ذهب الكوفيون إلى أن الفعل في التعجب نحو ما أحسن زيدا اسم
~~والبصريون إلى أنه فعل وإليه ذهب الكسائي، أما الكوفيون فاحتجوا وذكر
~~أمورا، ثم قال: ومنهم من تمسك. فذكر شيئا، ثم قال والذي يدل على أنه ليس
~~بفعل وأنه ليس التقدير فيه ما أحسن زيدا قولهم ما أعظم الله، ولو كان
~~التقدير فيه ما زعمتم لوجب أن يكون التقدير شيء أعظم الله، والله تعالى
~~عظيم لا بجعل جاعل وقال الشاعر:
# ما أقدر الله أن يدني على شحط ... من داره الحزن ممن داره الصول
# ولو كان الأمر كما زعمتم لوجب أن يكون التقدير فيه شيء أقدره الله، والله
~~تعالى قادر لا بجعل جاعل، قال وأما البصريون فاحتجوا به، ثم قال وأما
~~الجواب عن كلمات الكوفيين فذكر إلى أن قال: وأما قولهم فيما أعظم الله قلنا
~~معناه شيء أعظم الله أي وصفه بالعظمة كما تقول عظمت عظيما، ولذلك الشيء
~~ثلاثة معان: أحدها أن نعني بالشيء من يعظمه من عباده. والثاني أن نعني
~~بالشيء ما يدل على عظمة الله تعالى وقدرته من مصنوعاته. والثالث أن نعني به
~~نفسه أي أنه عظيم لنفسه لا لشيء جعله عظيما، فرقا بينه وبين غيره. ms1030 وحكي أن
~~بعض أصحاب المبرد قدم من البصرة إلى بغداد قبل قدوم المبرد فحضر حلقة ثعلب
~~فسأل عن هذه المسألة فأجاب بجواب أهل البصرة وقال التقدير شيء أحسن زيدا
~~فقيل له: ما تقول في قولنا: ما أعظم الله فقال: شيء أعظم الله، فأنكروا
~~عليه وقالوا: هذا لا يجوز؛ لأنه عظيم لا بجعل جاعل، ثم سحبوه من الحلقة
~~فأخرجوه. فلما قدم المبرد أوردوا عليه هذا الإشكال فأجاب بما قدمنا فبان
~~بذلك قبيح إنكارهم عليه وفساد ما ذهبوا إليه، وقيل:
# PageV02P321
# يحتمل أن يكون قولنا شيء أعظم الله بمنزلة الإخبار أنه عظيم لا شيء جعله
~~عظيما لاستحالته، وأما قول الشاعر:
# ما أقدر الله
# فإنه وإن كان لفظه لفظ التعجب فالمراد به المبالغة في وصف الله تعالى
~~بالقدرة كقوله تعالى {فليمدد له الرحمن مدا} [مريم: 75] جاء بصيغة الأمر
~~وإن لم يكن في الحقيقة أمرا، وإن شئت قدرته تقدير ما أعظم الله على ما
~~بينا. انتهى كلام ابن الأنباري، وهو نص صريح في المسألة وناطق بالاتفاق على
~~صحة إطلاق هذا اللفظ وأنه غير مستنكر ولكنه مختلف هل يبقى على حقيقته من
~~التعجب، وتحمل الأوجه الثلاثة التي ذكرها أو تجعل مجازا عن الإخبار. وأما
~~إنكار اللفظ فلم يقل به أحد والأصح أنه باق على معناه من التعجب وتأويل
~~الشيء على ما ذكر.
# وقد ذكر أبو الوليد الباجي في كتاب السنن من تصنيفه قال باب أدعية من غير
~~القرآن مستحبة فذكر منها ما أحلمك عن من عصاك وأقربك ممن دعاك وأعطفك على
~~من سألك وذكر شعرا لغيره من جملته
# سبحانك اللهم ما ... أجل عندي مثلك
# انتهى ما قاله الباجي في كتاب السنن من تصنيفه، ورأيت في السيرة عن أبي
~~بكر الصديق - رضي الله عنه - رواه ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن
~~أبيه وناهيك بهما في جوار ابن الدغنة قال القاسم إن أبا بكر لقيه سفيه من
~~سفهاء قريش وهو عائد إلى الكعبة فحثى على رأسه ترابا فمر بأبي بكر الوليد
~~بن المغيرة أو العاص بن ms1031 وائل فقال أبو بكر ألا ترى ما يصنع هذا السفيه قال
~~أنت فعلت ذلك بنفسك أي وربا ما أحلمك انتهى. فلو لم يكن من هذا إلا كلام
~~القاسم بن محمد لكفى فضلا عن روايته عن أبي بكر وإن كانت مرسلة.
# وقال الزمخشري في الكشاف في سورة الرحمن في قوله تعالى {ذو الجلال
~~والإكرام} [الرحمن: 27] معناه الذي يجله الموحدون عن التشبه بخلقه أو الذي
~~يقال له: ما أجلك وأكرمك.
# وقال الزمخشري في قوله تعالى {أبصر به وأسمع} [الكهف: 26] إنه جاء بما دل
~~على التعجب من إدراكه للمسموعات والمبصرات للدلالة على أن أمره في الإدراك
~~خارج عن حد ما عليه إدراك
# PageV02P322
# السامعين والمبصرين؛ لأنه يدرك ألطف الأشياء وأصغرها كما يدرك أكبرها
~~حجما وأكثفها جرما ويدرك البواطن كما يدرك الظواهر، وذكر أبو محمد عبد الله
~~بن علي بن إسحاق الضميري في كتاب التبصرة والتذكرة في النحو: وإذا قلت ما
~~أعظم الله وذلك الشيء، عباده الذين يعظمونه ويعبدونه ويجوز أن يكون ذلك
~~الشيء هو ما يستدل به على عظمته من بدائع خلقه ويجوز أن يكون ذلك الشيء هو
~~الله عز وجل فيكون لنفسه عظيما لا لشيء جعله عظيما ومثل هذا مستعمل كثيرا
~~في كلام العرب كما قال الشاعر
# نفس عصام سودت عصاما
# انتهى. وهذا كما قال ابن الأنباري.
# وقال المتنبي:
# ما أقدر الله أن يجزي خليقته ... ولا يصدق قوما في الذي زعموا
# قال الواحدي في شرحه: يقول الله تبارك وتعالى قادر على إجزاء خليقته بأن
~~يملك عليهم لئيما ساقطا من غير أن يصدق الملحدة الذين يقولون بقدم الدهر،
~~يشير إلى أن تأمير مثله إجزاء للناس والله تعالى قد فعل ذلك عقوبة لهم وليس
~~كما يقول الملحدة إن تمليك مثله يشكك الناس في حكمة الباري فيظن التعطيل.
# وقال ابن الدهان سعيد بن المبارك بن علي في شرح الإيضاح: فإن قيل: فإذا
~~قدرت " ما " تقدير شيء وإذا قلت ما أحسن زيدا قدرته تقدير شيء أحسن زيدا
~~فما تصنع بقولهم ما أعظم الله.
# فالجواب من وجوه: أحدها ms1032 أن يكون ذلك الشيء نفسه ويجوز أن يكون ما دل عليه
~~من مخلوقاته، والثالث من يعظمه من عباده، الرابع - أن تكون الأفعال الجارية
~~عليه لحملها على ما يجوز من صفاته ويليق به فيحمل على أنه عظيم في نفسه لا
~~على شيء عظم الله وإن كان يصح على ما بينا.
# وقال الزمخشري في قوله تعالى {حاش لله ما هذا بشرا} [يوسف: 31] والمعنى
~~تنزيه الله تعالى من صفات العجز والتعجب من قدرته على خلق جميل مثله، وأما
~~قوله تعالى {حاش لله ما علمنا عليه من سوء} [يوسف: 51] فالتعجب من قدرته
~~على خلق عفيف مثله. .
### | [مسألة الساحر وما يجب عليه]
# (مسألة) سئل - رحمه الله - عن حكم الساحر وما يجب عليه وما ورد من
~~الأحاديث؟
# (أجاب) من العلماء من رأى قتله بكل حال تاب أو لم يتب وهو المنقول عن
# PageV02P323
# مالك، وأما مذهب الشافعي فحاصله أن الساحر له ثلاثة أحوال: حال يقتل كفرا
~~وحال يقتل قصاصا وحال لا يقتل أصلا بل يعزر.
# أما الحالة التي يقتل فيها كفرا فقال الشافعي - رحمه الله -: أن يعمل
~~بسحره ما يبلغ الكفر. وشرح أصحابه ذلك بثلاثة أمثلة:
# (أحدها) أن يتكلم بكلام هو كفر ولا شك في أن ذلك موجب للقتل ومتى تاب منه
~~قبلت توبته وسقط عنه القتل، وهو يثبت بالإقرار وبالبينة.
# (المثال الثاني) أن يعتقد ما اعتقده من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها
~~تفعل بأنفسها فيجب عليه أيضا القتل كما حكاه ابن الصباغ وتقبل توبته، ولا
~~يثبت هذا القسم إلا بالإقرار.
# (المثال الثالث) أن يعتقد أنه حق يقدر به على قلب الأعيان فيجب عليه
~~القتل كما قاله القاضي حسين والماوردي ولا يثبت ذلك أيضا إلا بالإقرار وإذا
~~تاب قبلت توبته وسقط عنه القتل، وأما الحالة التي يقتل فيها قصاصا فإذا
~~اعترف أنه قتل بسحره إنسانا فكما قاله، وأنه مات به وإن سحره يقتل غالبا
~~فهاهنا يقتل قصاصا ولا يثبت هذه الحالة إلا الإقرار ولا يسقط القصاص
~~بالتوبة، وأما الحالة التي لا يقتل فيها أصلا ولكن يعزر فهي ms1033 ما عدا ذلك
~~ويضمن ما اعترف بإتلافه به كما إذا اعترف أنه قتل رواله لا بقتل عين فيضمن
~~الدية، ودليل الشافعي قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل دم امرئ مسلم
~~إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس» قلت
~~القتل في الحالة الأولى بقوله كفر بعد إيمان وفي الحالة الثالثة بقوله وقتل
~~نفس بغير نفس وامتنع في الثانية؛ لأنها ليست بإحدى الثلاث فلا يحل دمه فيها
~~عملا بصدر الحديث.
# وأما الأحاديث الصادرة على الساحر فلم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- فيها شيء يقتضي القتل وورد عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «حد
~~الساحر ضربه بالسيف» وضعف الترمذي إسناده وقال الصحيح أنه عن جندب موقوف
~~يعني فيكون قول صحابي. وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن بعض يهود
~~سحره ولم يقتله وهذا لا يدل على القتل ولا عدمه؛ لأن القتل يحتمل أن يكون
~~لعفوه - صلى الله عليه وسلم - عنهم والمصلحة التي اقتضت ترك إخراجه
# PageV02P324
# من البئر خشية إثارة شر على الناس، والآثار عن الصحابة مختلفة: فعن عمر -
~~رضي الله عنه - " اقتلوا كل ساحر وساحرة " وعن حفصة زوج النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أنها قتلت جارية لها سحرتها. وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها
~~باعت جارية لها سحرتها وجعلت ثمنها في الرقاب، وحمل الشافعي ما روي عن عمر
~~وحفصة على السحر الذي فيه كفر، وما يقال عن عائشة على السحر الذي ليس فيه
~~كفر توفيقا بين الآثار، واعتمد في ذلك حديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى
~~يقولوا لا إله إلا الله» والحديث الذي قدمناه يصلح أن يكون أيضا عمدة له.
# ومن المعلوم أن الصحابة إذا اختلفوا وجب اتباع أشبههم قولا بالكتاب
~~والسنة، وكفر القتل عمن لم يصدر منه كفر ولا قتل ولا زنا أشبه بالكتاب
~~والسنة. وقد سئل الزهري شيخ مالك - رضي الله عنهما - أعلى من سحر من أهل
~~العهد قتل؟ قال: قد بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ms1034 صنع له
~~ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب.
# هذا ما تيسر ذكره في هذه المسألة، وملخصه أن الساحر إن تكلم بما هو كفر
~~أو اعتقده قتل إجماعا فإن تاب قبلت توبته عند الشافعي، وسقط القتل عنه.
# وقال مالك لا يسقط، وحكمه عندهما حكم الزنديق وإن قتل بسحره قتل. وإن لم
~~يكن شيء من ذلك فعند الشافعي لا يقتل بل يعزر وعند مالك يقتل والأولى مذهب
~~الشافعي لعدم قيام الدليل على خلافه، وليس في الآثار عن الصحابة تصريح،
~~وعلى تقدير تصريح عائشة - رضي الله عنها - مخالفة دفعا بثلاثتهم بتتبع
~~الدليل، وممن أطلق عنه القول بقتل الساحر عمر بن الخطاب وابنته حفصة وعثمان
~~بن عفان وجندب وقيس بن سعد - والله أعلم -. كتبه في ليلة الأربعاء ثالث
~~ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وسبعمائة. .
# (مسألة) رجل نسب إليه أنه صدر منه ما يقتضي الكفر وهو رجل مسلم على خير
~~وطلب من المتكلم فيه بينة فلم يأت بها وقصد المدعى عليه المذكور أن الحاكم
~~يحكم بعصمة دمه خشية من أن تقوم بينة زور عند حاكم مالكي فلا تقبل
# PageV02P325
# توبته فهل يجوز للحاكم الشافعي إذا جدد هذا الرجل إسلامه أن يحكم بإسلامه
~~وعصمة دمه وإسقاط التعزير عنه ولم يثبت عليه شيء لكن ادعي عليه أو لا يجوز
~~الحكم حتى يثبت عليه إما ببينة وإما باعتراف، ثم يجدد إسلامه بعد ذلك؟ .
~~(أجاب) الذي أراه أنه يجوز للحاكم الذي من مذهبه قبول التوبة إذا تلفظ هذا
~~الرجل بين يديه بكلمة الإسلام وطلب منه الحكم له وقد ادعي عليه بخلافه أنه
~~يجوز للحاكم المذكور الحكم بإسلامه وعصمة دمه وإسقاط التعزير عنه ولا يتوقف
~~ذلك على اعترافه؛ لأنه قد يكون بريئا فإلجاؤه إلى الاعتراف على نفسه بخلاف
~~ما وقع منه لا معنى له بل ولا يجوز، ولا يجوز له هو أيضا أن يفعل ذلك بل
~~يحكم القاضي مستندا إلى ما سمعه منه من كلمة الإسلام العاصمة للدم الماحية
~~لما قبلها ويمنع بحكمه ذلك من ادعى عليه بخلاف ms1035 ذلك وغيره من التعرض له.
~~وإنما قلت ذلك؛ لأن إسلامه الآن وعصمة دمه أمر حق مقطوع به؛ لأنه لم يكن
~~صدر منه ما يخالف الإسلام فإسلامه مستمر وعصمته مستمرة وإن كان صدر منه
~~فشهادته بالإسلام الآن ماحية له فكانت عصمته ثابتة على التقديرين لازمة
~~للنقيضين، ولازم النقيضين واقع لا محالة فكان حقا والحكم بالحق حق لقوله -
~~صلى الله عليه وسلم - «قاض قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة» فإن قلت: إن
~~تأتى لك هذا في العصمة فكيف يتأتى في الإسلام والإسلام إنشاء والإنشاء الذي
~~حصل منه الآن إنما يحكم بصحته لو سبقه كفر ومع الشك في ذلك كيف نحكم؟ وأيضا
~~الحكم بالعصمة إن كان مستندا إلى الإسلام المستمر لم يفد منع الحكم بعد ذلك
~~إذا ثبت ما نسب إليه وإن كان مستندا إلى هذا الإسلام عاد السؤال؟ . قلت
~~يتأتى في كل منهما إما العصمة فلاستنادها إلى أحد الأمرين المقطوع بأحدهما،
~~ولا يضر الشك في تعيينه وله شواهد: منها لو وكله في شراء جارية فاشتراها
~~بعشرين وقال الموكل إنما أمرتك أن تشتريها بعشرة فالقول قول الموكل فإذا
~~حلف ثبتت الجارية في ظاهر الحكم للوكيل.
# قال الشافعي أحب في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالأمر للمأمور فيقول: إن كنت
~~أمرتك أن تشتريها بعشرين فقد بعتك إياها بعشرين
# PageV02P326
# ويقول الآخر قد قبلت ليحل له الفرج.
# قال الأصحاب إن جزم البيع صح وإن علق كما هو ظاهر عبارة الشافعي صح أيضا
~~في الأصح. وقد وافقنا المالكية على ذلك؛ فأقول إذا فعل الحاكم ذلك وطلب منه
~~الوكيل أن يحكم بصحة ملكه للجارية فلا شك أن للقاضي أن يحكم بصحة البيع.
~~نعم صحة البيع الذي صدر بين الموكل والوكيل على سبيل الاحتياط لا يحكم
~~القاضي بصحته؛ لأنه يخالف الحكم الظاهر للوكيل بملك الجارية وإنما يحكم
~~بالملك والحل وصحة التصرفات المترتبة عليه للقطع بها ومستند القطع العلم
~~بسببها على سبيل الإبهام لا على سبيل التعيين ولا يشترط العلم به على
~~التعيين؛ لأنه لو اشترط ذلك لم يجز ms1036 الحكم بالحل ولا بالملك الباطن في مسألة
~~الجارية. فإذا علم هذا فمثله في مسألتنا وهو أن القاضي يحكم بعصمة دم هذا
~~الرجل وكونه مسلما مستندا إلى أحد أمرين: إما الإسلام المستمر وإما الموجود
~~الآن وأحدهما مقطوع به؛ لأن هذا المعين مقطوع به وهو أحدهما فأي بيان أكثر
~~من هذا، وإذا ظهر الحل والملك الباطن في الجارية وإن شئنا نقتصر ونكتفي
~~بذلك لحصول المقصود ونقول أنه لا يحكم بصحة الإسلام الموجود الآن؛ لأنه
~~نظير البيع الصادر على سبيل الاحتياط وقد قلنا: إنه لا يحكم بصحته لكن
~~الحكم بكونها للوكيل في الظاهر يمنع منه وإن شئنا نزيد ونفرق ونقول: إن له
~~أن يحكم هنا بصحة هذا الإسلام الموجود الآن مع الشك في كونه تقدمه كفر أو
~~لا وإن كان لا يحكم بصحة البيع، والفرق بينهما أن البيع قابل للصحة والفساد
~~فإن وجد بشروطه من ملك كان صحيحا وإلا كان فاسدا والشك في الملك يقتضي الشك
~~في الصحة بلا إشكال فلذلك لم يمكن الحكم بصحة البيع المذكور، وأما الإسلام
~~فلا يكون إلا صحيحا ولا يتصور أن يقع على وجه الفساد، والتلفظ بكلمة
~~الإسلام إما إقرار كقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإما إنشاء كقوله
~~أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
# وهذه الصيغة هي التي بلفظ الشهادة تحتمل الإقرار والإنشاء ومعنى الإقرار
~~الإخبار عن العلم بها ومعنى الإنشاء معروف كالشهادة بين يدي الحاكم وبأي
~~معنى فرض فهو إقرار صحيح وإنشاء صحيح ومعنى صحته ترتب أثره عليه ومن آثاره
# PageV02P327
# عصمة الدم وجب ما قبله فإذا حكم القاضي بذلك كان معناه أنه تترتب هذه
~~الآثار عليه وسبب الاحتياج إلى حكمه أن الألفاظ التي يصير بها الكافر مسلما
~~ذكرها الفقهاء وقسموا الكفار إلى أقسام منهم من يصير ببعض الألفاظ مسلما
~~ومنهم من يشترط فيه زيادة بحكم القاضي بالإسلام بالنسبة إلى اللفظ الموجود
~~معناه أنه كاف في صيرورته مسلما فحكم القاضي بذلك يرفع الخلاف في محلين:
~~أحدهما في اشتراط لفظ آخر، ms1037 والثاني في إباحة دمه بكل ما تقدم منه قبل ذلك
~~سواء أعلم أم جهل ولا يشترط قصد القاضي رفع الخلاف ولو اشترط لم يضر هنا؛
~~لأن صورة المسألة فيمن ادعي عليه أنه صدر منه ما ينافي الإسلام فالقاضي
~~إنما حكم ليدرأ عنه القتل بما عساه يثبت؛ لأن هذا الإسلام إسلام صحيح،
~~والحكم بصحته صحيح، وليس من شرط الحكم بصحة الإسلام سبق دم عليه؛ لأن
~~الإسلام إسلام، سواء أصدر من كافر ينتقل به عن الكفر أم من مسلم مستمر
~~الإسلام حتى إني أقول: إن الذاكر بلفظه كلمة الشهادة ينبغي أن يندرج ذكره
~~تحت قوله - صلى الله عليه وسلم - «الإسلام يجب ما قبله» فيجب هذا الإسلام
~~المعاصي السابقة عليه وفي فضل الله تعالى ما هو أكثر من ذلك ولا أخصه
~~بالصغائر بل ينبغي أن يطرد في الصغائر والكبائر.
# ولعل هذا هو سبب أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؛ لأنها
~~كفرت كل شيء قبلها وإنما أطلنا في هذا حتى نقرر الفرق بين الإسلام والبيع
~~وأن الإسلام أولى من البيع بأن نحكم بترتب أثره، ومنها إذا شك هل طلق أو
~~لا؟ فالورع أن يراجع فلو راجع واستمرت حتى مضى عليها ثلاثة أقراء، ثم أقامت
~~بينة أنه كان طلق وأرادت الحكم بالبينونة وأراد هو الحكم ببقاء العصمة فلا
~~شك أن القاضي يحكم ببقاء العصمة ويرفع بالرجعة التي حصلت أثر الطلاق الذي
~~قامت البينة به وإن كان حين الرجعة شاكا في صحتها فهكذا هنا إذا قامت بينة
~~على هذا بعد هذا الحكم بأنه كان صدر منه كفر لا يلتفت إليها ويحكم بأنه
~~ارتفع أثره بالإسلام وأن ذلك الحكم به كان حكما صحيحا مانعا من حكم حاكم
~~مالكي بإراقة دمه وليفرض في الرجعة مثله وهو أن يكون راجعها وحكم القاضي
~~ببقاء العصمة وكان شك أنه طلقها بلفظ
# PageV02P328
# الحرام أولا ثم قامت بينة أنه قال لها: أنت حرام وعند أبي حنيفة أن
~~الكنايات بوائن وأرادت أن ترفعه إلى حاكم حنفي وحكم بالبينونة فنقول: ms1038 إنه
~~لن يجد إلى ذلك سبيلا؛ لأن الحاكم الشافعي حكم ببقاء العصمة مع احتمال أن
~~يكون خاطبها بلفظ الكناية وإن كان لم يعلم حال الحكم فخاطبها بذلك بل يستند
~~في بقاء العصمة أنها بائنة عنده على النقيضين وهو أن لا يكون خاطبها بلفظ
~~الكناية مريدا الطلاق، ثم راجع، وكل من هذين النقيضين مسوغ للشافعي الحكم
~~ببقاء العصمة، وقد حكم بذلك مستندا إلى أحدهما فلا يضر تعيينه بعد ذلك.
# ومنها لو قال: إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق وإن لم يكن غرابا فأنت
~~طالق فطار ولم يعرف طلقت، وللقاضي الحكم بذلك؛ لأن طلاقها لازم للنقيضين
~~ولازم النقيضين واقع وإن جهل ما يقع به، ولنفرض ذلك في محل اختلاف بأن يكون
~~التعليق بلفظ مختلف في كونه صريحا أو لا ولم ينو ورأى الحاكم أنه صريح فحكم
~~بالطلاق أو رأى أنه غير صريح فحكم ببقاء العصمة ثم تبين أنه غراب فليس
~~لحاكم آخر أن ينقض ذلك الحكم أو يحكم بخلافه مستندا إلى أنه إنما قطع قبل
~~أن يثبت أحد الطرفين إذ لو كان كذلك لم يتجه حكم أصلا وكان يحصل الضرر
~~ببقاء المرأة مع الجهل بالحال معلقة لا منكوحة ولا مطلقة.
# واعلم أن قصد الحاكم أن يرفع الخلاف ليس بشرط فإنه قد لا يعتقد في
~~المسألة خلافا فيحكم بها ولا ينتقض حكمه، نعم قد يحكم مستندا إلى سبب وهناك
~~شيء لو اطلع عليه لم يحكم به فإذا ظهر ذلك الشيء مثل أن يحكم ببينة الخارج
~~ثم يظهر للداخل بينة وهو يرى تقديم بينة الداخل فهاهنا اختلف الفقهاء أما
~~إذا كان لا يرى تقديم بينة الداخل فلا ينقض حكمه وفي هذه المسألة كذلك لو
~~فرض أن الحاكم بالعصمة مالكي وإنما حكم مستندا إلى الإسلام المستمر حتى لو
~~ثبت عنده ما نسب إليه لم يحكم وكان يحكم بإراقة دمه فهاهنا يظهر أن الحكم
~~بالإسلام والعصمة لا يمنع من حكم المالكي المذكور أو غيره ممن يوافقه إذا
~~ظهرت بينة بعد ذلك بمقتضاها؛ لأنه إنما يحكم ms1039 بظن عدمها، ومسألتنا هنا إنما
~~هي في حاكم شافعي يرى العصمة بالإسلام سواء ثبت
# PageV02P329
# ما نسب إليه أم لا فهو لم يظهر له بالبينة شيء لو قارن الحكم أيمنع من
~~الحكم فيكون حكمه صحيحا.
# والضابط أن كل حكم قارنه ما لو علم به الحاكم لم يحكم فقد نقول بأنه إذا
~~اطلع عليه له أن يحكم بخلافه وكذلك لغيره. وإنما قلنا " قد " لأن فيه
~~تفصيلا ليس هذا موضعه ذكرناه في مسألة القدس. وكل حكم قارنه في نفس الأمر
~~ما لو علم به الحاكم لم يمتنع معه من الحكم فإن الحكم معه نافذ قاطع لأثره.
~~وإذا كان حكم القاضي عاما وكان هناك صورة لم يمكن اندراجها فيه شملها كلها
~~علمها أو لم يعلمها، وإذا لم يكن عاما وكان هناك صورة لم يعلم بها ولا
~~شملها حكمه فلا يمتنع هنا حكم قاض آخر فيها بما يراه إذ لا معارضة بينه
~~وبين حكم الذي قبله. وبالجملة هذا الذي ادعي عليه بالكفر لم يثبت وإذا
~~فرضنا ذا سلطان أراد قتله بذلك وطلب الشخص المذكور من الحاكم أن نحكم
~~بعصمته ويلفظ بالشهادتين عنده إن منعنا القاضي من الحكم له مع اعتقاد
~~القاضي عصمته كان ذلك إسرافا كيف يمكن من قتله مع اعتقاده عصمته - نعوذ
~~بالله من ذلك - وهل جعل القاضي إلا ليحكم بالحق ويمنع الظالم عن المظلوم
~~وإن قلنا يحكم استنادا إلى الاستمرار ولا يؤثر في دفع ما قيل عنه كان الحكم
~~عرضة للنقض وأحكام الحكام تصان عن النقض ونفرض أنه حكم فهذا حكم لا يقطع
~~ببطلانه وكل حكم لا يقطع ببطلانه لا يجوز نقضه فثبت أنه يحكم ولا ينقض وهو
~~المدعي والمانع من النقض كون الحكم في محل الاحتمال لا اعتقاد القاضي أنه
~~رافع للخلاف المتوقع وقال: شبه ذلك حل هذا لا يشترط ومن اشترطه فعليه
~~الدليل باشتراطه.
# ومنها المسألة التي أشرنا إليها إذا ادعى زيد على عمرو دارا في يده وجاء
~~ببينة وقضى القاضي له بها، ثم جاء الداخل ببينة أنها له اختلف أصحابنا ms1040 في
~~نقض القضاء قيل: ينقض وهو المشهور في المذاهب وقيل: لا وقيل: يفرق بين أن
~~يكون قبل التسليم أو بعده فإن كان قبل التسليم نقض وإن كان بعده لم ينقض،
~~هذا إذا كان قيام بينة الداخل عند الحاكم الأول ومن مذهبه تقديم بينة
~~الداخل أما إذا قامت بينة الداخل عند حاكم آخر فإن علم أن الحاكم الأول
~~إنما حكم لعدم علمه ببينة الداخل فكذلك
# PageV02P330
# وإن احتمل أنه حكم ذهابا إلى ترجيح بينة الخارج وكان من أهل الترجيح أو
~~أشكل الحال ففي جواز النقض وجهان أصحهما: أنه لا ينقض بل يقر في يد المحكوم
~~له فإذا كان هذا قول الأصحاب فمن لم يقصد بحكمه منع ما يتوقع ثبوته فكيف في
~~هذه المسألة التي قصد الحاكم بحكمه عصمة المحكوم له عما نسب إليه ويتوقع
~~ثبوته. وبالجملة لما حكم بذلك ادعى شخص أن هذا الحكم لا يصح لعدم ثبوت
~~خلافه بحكم ذلك القاضي بصحة الحكم كان حكما صحيحا رافعا لما يتوهم من
~~الخلاف فيه بحيث يصير مقطوعا به.
# وهذه المسألة مما ينبغي أن تحرر ويعتنى بها فإن الناس يحتاجون إليها.
~~ولقد حدثني الفقيه برهان الدين الدمياطي أن قاضي القضاة شمس الدين أحمد
~~السروجي الحنفي أشهده والفقيه عز الدين عبد العزيز النمراوي على نفسه أنه
~~حكم بعصمة دم القاياتي المالكي لما نسب إليه شيء في مصر والتمس منهما أن
~~يشهدا عند شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد وينفذ حكمه فذهب الفقيهان
~~الشافعيان إلى تقي الدين بذلك فقال لهما: وأيش هذا الذي ثبت عليه عنده حتى
~~يحكم بإسلامه وعصمة دمه اذهبا إلى القاياتي واشهدا عليه بما نسب إليه
~~وتعاليا فذهبا إليه وشهدا عليه ثم جاءا إلى الشيخ تقي الدين فشهدا عنده
~~فقال: اشهدا على أنني حكمت بعصمة دمه حكما مبتدأ لا تنفيذا؛ وهذا من الشيخ
~~- رحمه الله - إما أن يكون احتياطا وإما أن يكون عن عدم نظر في المسألة مع
~~أني كنت مغتبطا بهذه الحكاية كثيرا وكنت أستعملها حتى نظرت الآن في المسألة
~~فوجدت ms1041 الحق يقتضي أن ذلك ليس بشرط والحق أحق أن يتبع.
# ومنها إذا باع خادمة فجحد المشتري وحلف وقضى القاضي بها للبائع قال
~~الشافعي: ينبغي للقاضي أن يقول للجاحد: إن كنت اشتريتها فاستقله ويقول
~~للبائع إن كنت بعتها منه فأقله ليحل للبائع باطنا فإن لم يفعلا فثلاثة
~~أوجه: أحدها لا يحل. والثاني أن الجحود رد فيقبل البائع الرد لتحل. والثالث
~~أن البائع يرجع بالتعذر كرجوع غريم المفلس. وما ذكره الشافعي من تلفظ
~~القاضي هنا كما سبق مثله الوكالة، ومنها قال الشافعي في مختصر المزني
~~رحمهما الله: لو
# PageV02P331
# شهد عليه شاهدان بالردة فأنكر قيل: إن أقر بلا إله إلا الله وأن محمدا
~~رسول الله وتبرأ من كل دين خالف الإسلام لم يكشف عن غيره.
# وقال إمام الحرمين في النهاية: فصل إذا شهد شاهدان على ردة شخص فقال
~~المشهود عليه: كذبا في شهادتهما وقال ما ارتددت فالشهادة مسموعة والحكم
~~بالردة نافذ ولا يقبل تكذيبه الشاهدين ويقال: الخطب يسير فجدد الإسلام فإذا
~~فعل زال حكم الردة بعد انقضائها، وأثر ما ذكرناه أنه لو كانت له زوجة غير
~~مدخول بها فقد بانت بالشهادة، وتجديد الإسلام لا يرفع الحكم، ولكن سبيله
~~سبيل المرتد يسلم وإن قال: كنت مكرها فإن صدقته قرائن الأحوال قبل قوله مع
~~يمينه.
# وقال البغوي في التهذيب: لو شهد شاهدان على رجل بالردة فأنكر المشهود
~~عليه وقال أنا مسلم لا يقتنع منه بهذا حتى يقر بما يصير به الكافر مسلما.
~~وعن الحاوي في معنى قول الشافعي لم يكشف عن غيره: وجهان أحدهما الكشف عما
~~شهد به الشهود من ردته، والثاني الكشف عن باطن أثره؛ لأن سرائر القلوب لا
~~يؤاخذ بها إلا علام الغيوب.
# وقال ابن الصباغ في الشامل بعد أن حكى نص الشافعي وتكلم عليه ثم قال ابن
~~الصباغ: وينبغي أن يكون إذا قامت البينة بردته وادعت ذلك زوجته قبل الدخول
~~أن يحكم بالبينونة وإن حكم بإسلامه بوصف الإسلام؛ لأن ذلك يتعلق بحقها
~~فانظر قول ابن الصباغ: وإن حكم بإسلامه فإنه صريح في ms1042 الحكم بإسلامه. فهذه
~~نصوص الشافعي والأصحاب تشهد بما قلناه فقال القاضي الحسين إذا قامت البينة
~~بالردة لا يلتفت إلى إنكاره فيحكم ببينونة امرأته وحرمانه عن إرث حميم له
~~إن مات في تلك الحالة ويقال له: إن أقررت أن لا إله إلا الله وتبرأت عن كل
~~دين خالف الإسلام وإلا قتلناك والتبرؤ عن كل دين خالف الإسلام احتياط وليس
~~بشرط في سقوط القتل.
# وقال الرافعي هل تقبل الشهادة على الردة مطلقا أم لا بد من التفصيل.
# نقل الإمام تخريجه على الخلاف في الشهادة على العقود والظاهر قبول
~~الشهادة المطلقة والقضاء بها. وعلى هذا فلو شهد شاهدان على ردته فقال: كذبا
~~أو ما ارتددت قبلت شهادتهما ولم يغنه التكذيب بل عليه أن يأتي بما يصير به
~~الكافر مسلما ولا ينفعه ذلك في بينونة
# PageV02P332
# زوجته، وكذا الحكم لو اشترطنا التفصيل ففصلا وكذبهما المشهود عليه. انتهى
~~كلام الرافعي.
# وظاهره الإبقاء بذلك في الحكم بإسلامه. وقد يقال: إن هذه النصوص كلها لا
~~دليل فيها وليست مما نحن فيه لأمرين: أحدهما أنه يمكن حملها على المحل
~~المجمع عليه وكلامنا في محل مختلف فيه يقصد بحكم الحاكم فيه رفع الخلاف
~~والثاني أنه لا يلزم من الحكم بالإسلام الحكم بحقن الدم إذا كان ذلك في
~~السبب ونحوه المختلف فيه أم يقتل كفرا أو حدا فإن الذي نقتله حدا نقول
~~بإسلامه ومع ذلك نقتله؛ لأنا نجيب عن الأول بأن إطلاقهم يشمل المحل المجمع
~~عليه والمختلف فيه ولو اختلف الحكم لفعلوا ولم يفصلوا لكن أطلقوا فشمل
~~إطلاقهم القسمين مع الأدلة التي قدمناها بما معناها صريح في القسمين.
# ونجيب عن الثاني بأن الحاكم بالإسلام إن اقتصر على الحكم بالإسلام لم
~~يمنع الحاكم الذي يرى بإسلامه وقتله حدا أن يحكم بعد ذلك بقتله وإن حكم مع
~~إسلامه بحقن دمه كفى ومنع كل حاكم أن يحكم بقتله حدا كان أو كفرا ولا يحتاج
~~الحاكم في حكمه بحقن دمه إلى الوقوف على نوع الكفر الذي صدر منه أو ثبوته
~~عنده؛ لأنه إذا كان من ms1043 مذهبه أن كلمة الشهادتين عاصمة للدم بكل حال ماحية
~~لكل كفر قبلها كان ذلك حكما عاما في محو كل كفر قبله وكل سبب يقتضي القتل
~~غير القصاص والزنا فإن قيل: الذي لم ينسب إليه كفر أصلا هل يصح الحكم
~~بإسلامه؟ قلت نعم لو مات له قريب واستولى ظالم على ماله وقال: إن هذا ليس
~~بمسلم فلا يرثه وهو مقر بالشهادتين حكمنا بإسلامه وورثناه، وقلنا للظالم
~~أنت فاجر في جحدك إسلام هذا بل لو لم يقر بالشهادتين وكان صغيرا وهو في دار
~~الإسلام حكمنا بإسلامه بالدار وانتزعنا مال قريب له لإسلامه - والله عز وجل
~~أعلم - انتهى.
### | [كتاب قطع السرقة]
# (كتاب قطع السرقة) قال الشيخ الإمام - رحمه الله - اتفقوا على وجوب حد
~~السرقة على من سرق من حرز - 1 من غير مغنم - 2 ولا من بيت المال - 3 بيده -
~~4 لا بآلة - 5 وحده - 6 منفردا - 7 وهو عاقل - 8 بالغ - 9 مسلم - 10 حر -
~~11 في غير الحرم - 12 بمكة - 13
# PageV02P333
# وفي غير دار الحرب - 14 وهو ممن لا يجيء في وقت من الأوقات - 15 فسرق من
~~غير زوجته - 16 ومن غير ذي رحم له - 17 ومن غير زوجها إن كانت امرأة - 18
~~وهو غير سكران - 19 ولا مضطر بجوع - 20 ولا مكره - 21 فسرق مالا متملكا -
~~22 يحل بيعه للمسلمين - 23 وسرقه من غير غاصب له - 24 وبلغت قيمة ما سرق
~~عشرة دراهم - 25 من الورق المحض - 26 بوزن مكة - 27 ولم يكن لحما - 28 ولا
~~حيوانا مذبوحا - 29 ولا شيئا يؤكل - 30 أو يشرب - 31 ولا طيرا - 32 ولا
~~صيدا - 33 ولا كلبا - 34 ولا سنورا - 35 ولا زبلا - 36 ولا عذرة - 37 ولا
~~ترابا - 38 ولا مغرة - 39 ولا زرنيخا - 40 ولا حصى - 41 ولا حجارة - 42 ولا
~~زجاجا - 43 ولا فخارا - 44 ولا حطبا - 45 ولا قصبا - 46 ولا خشبا - 47 ولا
~~فاكهة - 48 ولا حمارا - 49 ولا حيوانا سارحا - 50 ولا مصحفا - 51 ولا زرعا
~~من ms1044 بدائه - 52 ولا ثمرا من حائط - 53 ولا شجرا - 54 ولا حرا - 55 ولا عبدا
~~- 56 يتكلم ويعقل - 57 ولا أحدث فيه جناية - 58 قبل إخراجه له من مكان لم
~~يؤذن له في دخوله - 59 من حرزه - 60 بيده - 61 فشهد عليه - 62 بكل ذلك - 63
~~شاهدان - 64 رجلان - 65 كما قدمنا في كتاب الشهادات - 66 ولم يختلفا - 67
~~ولا رجعا عن شهادتهما - 68 ولا ادعى هو ملك ما سرق - 69 وكان سالم اليد
~~اليسرى - 70 وسالم الرجل - 71 لا ينقص منها شيء - 72 ولا يهبه المسروق منه
~~ما سرق - 73 ولا ملكه بعدما سرقه - 74 ولا رده السارق على المسروق منه - 75
~~ولا ادعاه السارق - 76 ولا كان له على المسروق منه دين بقدر ما سرق - 77
~~وحضر المسروق منه - 78 وادعى المال المسروق - 79 وطلب قطعه - 80 قبل أن
~~يتوب السارق - 81 وحضر الشهود على السرقة - 82 ولم يمض للسرقة شهر - 83.
~~قال ذلك كله علي بن أحمد بن سعيد وقال الشيخ الإمام ويشترط مع ذلك أن لا
~~يسبق الشهادة به إقرار ويأتي بعدها رجوع فلو تقدم السارق بذلك، ثم قامت
~~عليه البينة به ثم رجع سقط القطع على الأصح من مذهب الشافعي - رحمه الله -
~~لأن الثبوت كان بالإقرار لا بالبينة فقبل رجوعه.
# نقله القاضي حسين عن ابن المرزبان في الزنا معللا له بأن الحد إنما يثبت
~~عليه
# PageV02P334
# بالإقرار دون البينة والبينة مؤكدة لذلك الزنا لا مثبتة للحد والحد
~~الثابت بالإقرار يسقط بالرجوع هكذا قاله في الزنا وقياسه أن يكون في حد
~~السرقة مثله لاشتراكهما في السقوط بالرجوع قال: فإن قامت البينة عليه
~~بالزنا فرجع عليه وسأل فقال: صدق الشهود وثبت، ثم رجع عن إقراره قال أبو
~~إسحاق يسقط؛ لأنه ثبت عليه بإقراره فلا حكم للبينة مع الإقرار، والدليل
~~عليه أنه أملق تكذيب الشهود والطعن بحيث ترك ثبت ذلك بإقراره.
# وقال غيره: هذا غلط لا يسقط الحد؛ لأن الحد ثبت عليه بالبينة، ألا ترى في
~~الابتداء لو أنكر لا ms1045 يسقط عنه كذا إذا صدقهم، ثم أنكر وجب أن لا يسقط ولو
~~أقر بالسرقة ثم رجع عن الإقرار اختلف أصحابنا فمنهم من قال: سقط القطع دون
~~المال؛ لأنه حق لله يسقط بالشبهة فهو كحد الزنا وبه فارق القود. والثاني لا
~~يقتل بخلاف حد الزنا؛ لأنه محض لله تعالى يأمر بالستر على نفسه في جميع
~~الأحوال. فأما في السرقة فهو مأمور بالإقرار؛ لما فيها من حق الآدمي فلم
~~يسقط الحد بالرجوع. قلت: والأول أصح عند أكثر الأصحاب وعليه فرعنا اشتراط
~~ما ذكرناه.
# وقال شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي في كتابه
~~المبسوط: وإذا أقر بالسرقة، ثم هرب لم يطلب وإن كان في قدره ذلك؛ لأن هربه
~~دليل رجوعه ولو رجع عن الإقرار لم يقطع فكذا إذا هرب ولكنه إذا أتى به بعد
~~ذلك كان ضامنا للمال كما لو رجع عن إقراره فإنه يسقط القطع به دون الضمان،
~~وهذا الكلام من السرخسي يقتضي أنه بالهرب يسقط القطع وفيه نظر ونحن نوافقه
~~على أنه لا يطلب ولا يتبع كالزاني وهذا الحكم خطر لي تفقها ولم أجده منقولا
~~في كتب الأصحاب إلى الآن، وإنما رأيته في كلام السرخسي هذا، وهو قياس
~~الزنا، وكون حد السرقة يسقط بالرجوع كحد الزنا ويقتضي أن بعد هذا شرطا آخر
~~رابعا وثمانين وإذا ضممناه إلى ما تقدم عن نقل القاضي حسين عن ابن المرزبان
~~فإطلاقه يقتضي أنه إذا أقر، ثم قامت بينة، ثم هرب لا يطلب، وكذا لو قامت
~~البينة، ثم أقر، ثم رجع أو هرب على قول أبي إسحاق فيعدان شرطين آخرين
~~للاتفاق على وجوب الحد فيكون ستة وثمانين ولو لم يرجع ولا هرب
# PageV02P335
# ولكن قال: لا أريد إقامة الحد على رأي ثبت فوجهان حكاهما للقاضي حسين في
~~الرأي: أحدهما يسقط كقتل الردة، والثاني لا؛ لأنه مقدور عليه فلا يسقط عنه
~~بالتوبة.
# كحد قاطع الطريق يتوب بعد الظفر فصار من سنة خمسة وثمانين. ولو قال ما
~~أقررت لا يكون رجوعا. قاله القاضي حسين. ولعل ms1046 تعليله أنه مكذب لمن شهد عليه
~~بالإقرار وليس مكذبا لنفسه بخلاف قوله كذبت فإنه رجوع عن قول نفسه فقيل:
~~ولو تجرد إقرار السارق ولم يقم بينة قبله ولا بعده ولا رجوع ولا هرب ولا
~~توبة، ولكن اجتمعت بقية الشروط كلها فالظاهر وجوب القطع وكلام قدمناه يقتضي
~~إثبات خلاف فيه؛ لأنه لم يذكر من طرق الثبوت إلا الشهادة فإن كان أحد ذهب
~~إلى أنه لا يثبت بالإقرار فعجب؛ لأن حد الزنا ثبت بالإقرار لقصة ماعز
~~فالسرقة أولى، اللهم إلا أن يفرق بأن هذا حد آدمي فلا بد من طلبه، ونحن
~~نقول بذلك وبفرض الإقرار بعد الطلب فمن أين يأتي فيه خلاف؟ ولعل المراد
~~بأنه شهد عليه بذلك شاهدان أنهما شهدا على معاينة السرقة أو على إقراره حتى
~~يخرج عن القضاء بالعلم إذا أقر عند القاضي وحده من غير شهود وإذا حمل على
~~ذلك فلا فرق بين الثبوت بالبينة والثبوت بالإقرار وإذا شهدت البينة على
~~الإقرار فإنه يخرج عن القضاء بالعلم فهذا هو الذي ينبغي أن يحمل عليه قول
~~من قدمناه في الشروط في ذلك.
# واعلم أن من جملة الشروط في المسروق منه أن لا يكون في يده مال حرام يجب
~~التوصل إلى أخذه منه ونحن كثيرا من الظلمة نراه في يده المكوس أو شيء من
~~بيت المال أو مثل ذلك لا يجب به القطع، وكذا يكون ساكنا في دار غصبا أو
~~وقفا مشاعا فيفوت بذلك الحرز، وفي المسائل أن لا يكون له حق في مال المسروق
~~منه، ونحن نرى كثيرا من السراق جياعا بحيث يجب كفايتهم على الناس والمسروق
~~منه أحد من يجب عليه، فلا يجوز القطع مع ذلك لما للسارق من حق التوصل إلى
~~أخذ ما يستحقه.
# ومن جملة الشرط أن يكون الأمير الذي يتولى القطع أو يأمر به إماما مستجمع
~~الشرط أو نائبا عنه مستجمع شرط النيابة أو قاضيا مستجمع شروط القضاء إن
~~قلنا إن القاضي يجوز له إقامة الحدود
# PageV02P336
# وإلا فلا يكفي القاضي لاستيفاء الحد. ومن جملة الشروط ms1047 بمحل الاتفاق أنه
~~يأخذه دفعة واحدة. ومن الشروط أن لا يكون عبدا آبقا.
# قال مالك عن زريق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق مالا فأشكل
~~علي أمره فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ
~~وأخبرته أني كنت أسمع أن العبد إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده فكتبت إلى عمر
~~بن عبد العزيز بعض كتابي يقول: إنك كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق
~~إذا سرق لم تقطع يده وأن الله تعالى يقول في كتابه {والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم} [المائدة:
~~38] فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فلتقطع يده.
# وقال مالك: وذلك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه.
# وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والأوزاعي والليث وأحمد
~~وإسحاق وداود وجمهور أهل العلم بالأخبار. وإنما وقع الاختلاف في ذلك قديما،
~~ثم انعقد الإجماع بعد ذلك، وقد روى الزهري أن عثمان ومروان وعمر بن عبد
~~العزيز كانوا لا يقطعون الآبق إذا سرق وقالت عائشة ليس عليه قطع. وقال
~~سفيان يقطع ليس معصية الله في إباقته تخرجه من القطع، قال ذلك أبو علي
~~الحسين بن عتيق بن الحسين وسيف في شرح الموطإ المختار من التمهيد
~~والاستذكار مالك عن نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق فأرسل به
~~عبد الله إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبى سعيد أن تقطع
~~يده وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق فقال له ابن عمر: في أي كتاب وجدت هذا،
~~ثم أمر به ابن عمر فقطعت يده.
# وقال أبو عمر فيه: أن السيد لا يقطع يد عبده في السرقة وإن اختلف عن مالك
~~في حد الزنا فلم يختلف عنه في حد السرقة؛ لأن قطع السراق إلى السلطان فلما
~~لم ير ابن عمر الحد يقام على يد السلطان ورآه حدا معطلا قام لله به انتهى.
### | [باب التعزير]
# (باب التعزير) (مسألة) التعزير في ms1048 المسجد وإقامة الحدود هل يكره ذلك أو
~~يباح مع بيان دليله؟ . الحمد لله، جمهور العلماء على كراهة ذلك أو تحريمه:
~~قال الشافعي أحب أن
# PageV02P337
# يقضى في غير المسجد وإذا كرهت أن يقضى في المسجد كنت؛ لأن يقيم الحد فيه
~~أو يعزر أكره. وقال أصحابه هو مكروه كراهية شديدة.
# وقال القفال الكبير إنه عند مالك وأبي حنيفة مكروه يعني الحد في المسجد.
# وقال ابن القاسم: قلنا لمالك يضرب القاضي في المسجد قال أما الأسواط
~~الخفيفة اليسيرة على وجه العقوبة، مثل الأدب فنعم لا أرى بذلك بأسا فأما
~~الحدود وما كثر من الضرب فلا يكون في المسجد. وفي رواية ابن وهب قال مالك
~~إذا ضرب فليضرب خارجا.
# وقال أبو حنيفة في رواية أسد بن عمر وعنه أكره للقاضي والإمام أن يضربا
~~في المسجد أو يقيما فيه حدا. وقد بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال «لا تقام الحدود في المساجد» قال القفال: وروي عن ابن عباس وغيره
~~مرفوعا «لا تقام الحدود في المساجد» وروى إسحاق بن راهويه عن أبي فضيل عن
~~محمد الضبي عن مكحول مرفوعا «جنبوا مساجدكم خصومكم وإقامة حدودكم وشراءكم
~~وبيعكم» .
# قال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أنبأ محمد بن مسلم عن عبد ربه عن مكحول عن
~~معاذ مرفوعا وكان شريح يرى إقامة الحدود في المساجد والشعبي مثله وكذلك ابن
~~أبي ليلى وعاب عليه أبو حنيفة في حكاية أن ابن أبي ليلى مر على امرأة ضربها
~~شاب، فقال لها قولا غضب منه فقالت: يا ابن الزانيين فأخذها ابن أبي ليلى
~~فأدخلها المسجد فضربها بغير محضر الأبوين يجوز أن يكونا عبدين أو خصيين فلا
~~حد فضربها حدين في مقام واحد وضربها في المسجد «. ونهى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أن تقام الحدود في المساجد» قيل: وضربها وهي قائمة وضربها من
~~غير طلب خصم للحد ولا بد من طلبه وحضوره. وروى أبو عبيد القاسم عن ابن مهدي
~~عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ms1049
~~-. «إذا أضر الرجل الرجل فليخرجا من المسجد» .
# قال يعني أن يحكم عليه بالقود وعن طارق بن شهاب وقال لي عمر: يا رجل فقال
~~أخرجاه من المسجد فاضرباه. وعن الفضيل بن عمير وقال أتي علي بسارق فقال: يا
~~قنبر أخرجه من المسجد فاقطع يده. وهذا من ضعاف المراسيل وقال ابن ماجه في
~~الحدود: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# PageV02P338
# نهى عن جلد الحد في المساجد» من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا
~~ما حضرني الآن من الآثار وقول أهل العلم في ذلك، وأقل درجاته الكراهة
~~الشديدة كره له يكره وقد شهدت له الأحاديث الصحيحة إنما بنيت لذكر الله
~~والصلاة وهذا أثر منها لا الحد ولا التعزير - والله أعلم - انتهى.
### | [كتاب الجهاد]
# (كتاب الجهاد) (مسألة) في التوراة والإنجيل هل يجوز النظر فيهما قال
~~الشيخ أبو حامد ما معناه: لا يحل إمساكها بل إن كانت على جدار ونحوه غسلت
~~وإن كانت على كاغد رقيق حرق ولا يحرق ليبقى المحرق غنيمة، وكذا قال الشيخ
~~أبو إسحاق والفوراني وابن الصباغ وإمام الحرمين والغزالي والرافعي والقاضي
~~أبو الطيب.
# ولو وصى الذمي أو غيره فقال اكتبوا بثلثي التوراة والإنجيل لم يجز؛ لأنها
~~مغيرة مبدلة صرح بها الأصحاب والشافعي في آخر باب الجزية.
# (سؤال) من الشيخ الصالح فرج المقيم بقرية الساهلية من الغور أرسله إلى
~~الشيخ الإمام في سنة الطاعون في جمادى الآخرة سنة تسع وأربعين وسبعمائة
~~يشتمل على أسئلة: السؤال في الشهادة في سبيل الله وما حقيقتها.
# (أجاب) - رحمه الله - ما نصه: الحمد لله الجواب أنها حالة شريفة تحصل
~~للعبد عند الموت لها سبب وشرط ونتيجة عرفت من نص الشارع على محالها وآثارها
~~واستنبط من ذلك عللها الموجبة لضبطها وأسبابها وشروطها، وبيان ذلك بصور:
# (الصورة الأولى) وهي أعلاها القتل في سبيل الله قال الله تعالى {ومن
~~يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما} [النساء: 74]
~~وقال تعالى في قتلى بدر {ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ms1050
~~ولكن لا تشعرون} [البقرة: 154] وقال تعالى في قتلى أحد {ولا تحسبن الذين
~~قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون} [آل عمران: 169]
~~{فرحين بما آتاهم الله من فضله} [آل عمران: 170] وقال تعالى {إن الله اشترى
~~من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون
~~ويقتلون} [التوبة: 111] وقال تعالى {ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله
~~ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله} [النساء: 100] وقال تعالى
~~{من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من
~~ينتظر} [الأحزاب: 23]
# PageV02P339
# وقال تعالى {والشهداء والصالحين} [النساء: 69] وقال النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - «ما عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل
~~مرة أخرى» وقال أبو هريرة سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول «والذي
~~نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا
~~أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله عز وجل والذي نفسي
~~بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل» .
# وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل
~~الله - والله أعلم - بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى
~~اللون دم والريح ريح المسك» وقال - صلى الله عليه وسلم - «ما اغبرت قدما
~~عبد في سبيل الله فتمسه النار» ، وقال - صلى الله عليه وسلم - «ما أحد يحب
~~أن يرجع إلى الدنيا وله ما علي من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا
~~فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة» وقال - صلى الله عليه وسلم - «واعلموا
~~أن الجنة تحت ظلال السيوف» وقال - صلى الله عليه وسلم - «الشهداء على بارق
~~نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم بكرة وعشيا» أخرجه الحاكم.
# والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة وذكرنا في ذلك مع قوله - صلى الله عليه
~~وسلم - لعلي لما وجهه إلى خيبر «لأن يهدي ms1051 الله بك رجلا واحدا خير من حمر
~~النعم» فرأينا قوله - صلى الله عليه وسلم - ذلك في هذه الحالة يشير إلى أن
~~المقصود بالقتال إنما هو الهداية والحكمة تقتضي ذلك فإن المقصود هداية
~~الخلق ودعاؤهم إلى التوحيد وشرائع الإسلام وتحصيل ذلك لهم ولأعقابهم إلى
~~يوم القيامة فلا يعدله شيء فإن أمكن ذلك بالعلم والمناظرة وإزالة الشبهة
~~فهو أفضل.
# ومن هنا نأخذ أن مداد العلماء أفضل من دم الشهداء.
# وإن لم يمكن إلا بالقتال قاتلنا إلى إحدى ثلاث غايات إما هدايتهم وهي
~~الرتبة العليا وإما أن نستشهد دونهم وهي رتبة متوسطة في المقصود ولكنها
~~شريفة لبذل النفس فهي من حيث بذل النفس التي هي أعز الأشياء أفضل من حيث
~~إنها وسيلة لا مقصود مفضولة والمقصود إنما هو إعلاء كلمة الله تعالى. وإما
~~قتل الكافر وهي الرتبة الثالثة وليست مقصودة؛ لأنها تفويت
# PageV02P340
# نفس يترجى أن تؤمن وأن تخرج من صلبها من يؤمن ولكنه هو الذي قتل نفسه
~~بإصراره على الكفر فلما بذل الشهيد نفسه التي هي أعز الأشياء إليه وباعها
~~لله تعالى طلبا لإعلاء كلمته فاقتطع دونها ويعينه تعالى ما يتحمل المتحملون
~~من أجله ولا شيء أعظم مما يتحمله الشهيد جازاه سبحانه وتعالى وهو أكرم
~~الأكرمين بما تقصر عقول البشر عنه.
# وأول ذلك أنه لم يخرجه من الدنيا حتى أشهده ما له من الكرامة جملة وإن لم
~~يدرك العقل والطرف تفصيلها فيرى بعينه من حيث الإجمال ما أعد الله له من
~~الكرامة والخير ولذلك سمي شهيدا وهو فعيل بمعنى فاعل وقيل: إنه فعيل بمعنى
~~مفعول أو أنه سمي بذلك؛ لأن الملائكة تشهده وتظله بأجنحتها والأول أصح
~~وأشهر وعلى كلا التقديرين فهي حالة تحصل له شريفة ولهذا قلنا في حد
~~حقيقتها: إنها حالة شريفة تحصل للعبد ولو جزمنا بأنه فعيل بمعنى فاعل، قلنا
~~في العبد بأن شهوده للكرامة حالة تحصل منه في بصره وقلبه، ولكنا قلنا له
~~يصح على كلا القولين فإن شهود ملائكة الرضا له حالة حاصلة لأجله إلا أن
~~الأول أعلى وأكمل ms1052 وأعظم لما فيه مما يحصل في القلب من المعارف الربانية
~~والبهجة النورانية وفي البصر من رؤية الجنة وكأنه أول قبض الثمن الذي باع
~~الشهيد به نفسه وحصل ذلك في مقابلة شيئين: أحدهما ما يترتب عليه من إعلاء
~~كلمة الله؛ لأنه يشجع غيره من المسلمين على مثله ويخذل الكفار ويضعف نفوسهم
~~وربما يدعوهم إلى الإسلام.
# والثاني ما حصل له من الألم الذي لا شيء أعظم منه من فوات نفسه وتحققه
~~لذلك قبل خروجها فإن حتف أنفه لا ييأس من نفسه بل إما يأتيه الموت فجأة أو
~~بأمراض يترجى معها العافية أو يغيب عقله حتى تخرج روحه، والشهيد قد تذرع
~~أسباب الموت في حال حضور عقله وأعرض عن نفسه في رضا الله تعالى، ومن هنا
~~يعلم فضل هذه الصورة على ما بعدها؛ لأن غيره من الشهداء قد لا يشاركه إلا
~~في الألم فأنى يكون مثله وإن ساواه في بعض المعاني وصدق عليه اسم الشهيد
~~والاسم يشترك فيه أعلى المراتب وأدناها فالناس ألف منهم كواحد وواحد
~~كالألف:
# أكل امرئ تحسبين امرأ ... ونار توقد بالليل نارا
# PageV02P341
# ولكن فضل الله واسع قد يرفع الصغير إلى درجة الكبير أو يدنيه منه تفضلا
~~فالشهداء كلهم هذا والذين يأتي ذكرهم يشتركون في رؤية كرامة الله تعالى وفي
~~حضور ملائكة الرضا لهم وإن اختلفت الأسباب لاشتراك الكل في الألم واليأس من
~~الحياة لوارد على النفس مملك لها فلذلك ذكرنا الحد الذي ذكرناه في حقيقتها
~~ليكون مشتركا بين الجميع فالحقيقة واحدة والقدر المشترك واحد والصورة
~~مختلفة متفاوتة تفاوتا كثيرا أعلى وأدنى وأوسط.
# وأما قوله تعالى {ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله} [النساء:
~~100] الآية. فليس مما نحن فيه لأمرين: أحدهما أن ذلك في الهجرة لا في
~~الجهاد، والثاني أنه فيه وقوع الأجر لا الاسم. ولو فرضنا أن شخصا خرج من
~~بيته لقصد الجهاد في سبيل الله فمات في الطريق بغير سبب من أسباب القتال
~~فقد وقع أجره على الله كما في المهاجر وهل هو كالمجاهد حقيقة أو دونه؟ ليس ms1053
~~هذا موضع الكلام فيه، ولكن نقول فيه إنه لا يسمى شهيدا ولا أنه تحصل له هذه
~~الحالة التي تحصل للشهيد من شهوده الكرامة قبل موته ونحوها؛ لأن التسمية لم
~~ترد فيه أو تسمى سنذكره بعد ذلك، وإن قلنا بأنها للمقتول ظلما والمطعون
~~والمبطون وغيرهم ممن يأتي ذكره ولورود النص بإطلاق الاسم، ودع يكون الميت
~~في طريق الجهاد أكثر أجرا إن ثبت ذلك فخواص الشهيد لا نثبتها إلا لمن ورد
~~النص بإطلاقها عليه سواء أكان أكثر أجرا أم لا.
# واعلم أن الوسائل لها حكم المقاصد ولكنها ليست في رتبتها فالمجاهد الذي
~~قتل في سبيل الله له اسم الشهيد والخاصة الحاصلة له من تلك الحالة الشريفة
~~والأجر الحاصل في الآخرة، والذي خرج من بيته بهذه النية ومات قبل بلوغها
~~يشاركه في أصل أجر الجهاد وفضل الشهادة بلا شك بالقياس وبالأولية الكلية
~~العامة في ذلك، وأما مساواته له في الأجر ففيه نظر قد يقال: وقد يتوقف فيه
~~ولا نجزم بالمنع؛ لأن فضل الله واسع، وأما وقوع اسم الشهيد عليه فالظاهر
~~المنع؛ لأن الأسماء لا تؤخذ بالقياس وأما ثبوت تلك الحالة له فالأمر فيها
~~محتمل من باب الأجر المرتب وإن لم يحصل اسم سببها. والكلام فيمن سأل الله
~~الشهادة من قلبه صادقا
# PageV02P342
# كالكلام في ذلك، ولا شك أن من سأل وتعاطى بعض السبب أعلى ممن سأل فقط
~~وعمر حصل له أمران:
# أحدهما سؤاله الشهادة العليا والثاني حصول الشهادة بالقتل حقيقة فله أجر
~~الثانية حقيقة عليها وله أجر الأولى بالقصد والنية والسؤال.
# وإنما قلنا: إنه سأل الشهادة العليا لإطلاق اللفظ وإنما يقصد الأكمل لكن
~~اكتفى في استجابة دعائه بحصول الاسم وسأل الموت في بلد الرسول - صلى الله
~~عليه وسلم - وهو شيء ثالث ليكون له شفيعا أو شهيدا، وفيه أمر رابع وهو أن
~~الذي قتله لم يقتله لأمر دنيوي بل على الدين فهو كقتل الكافر المسلم في
~~سبيل الله وليس كمن قتله عدو له ظلما على عداوة دنيوية بينهما وإن صدق عليه
~~اسم الشهادة فإن الشهيد ms1054 في المعركة وعمر - رضي الله عنه - اشتركا في أنهما
~~إنما قتلا لقصدهما إعلاء كلمة الدين وإظهار الدين وقاتلهما قصد ضد ذلك
~~وإخفاء دين الله فهو صاد على الله.
# وهذا معنى آخر لم نذكره فيما تقدم فيتنبه له في الشهيد، وهذا معنى كونه
~~في سبيل الله معناه في طريق استعمله الله فيها نصرة لدينه فهو عبد سار في
~~طريق سيده لتنفيذ أمره حتى غلبه عدو سيده لا لدخل بينهما بل عداوة للسيد
~~أليس السيد يغار له والله أشد غيرة وقال - صلى الله عليه وسلم - «من سأل
~~الله القتل في سبيله صادقا، ثم مات أعطاه الله أجر شهيد» وقال أيضا «من سأل
~~الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه» .
# إذا عرفت حقيقة الشهادة فاعلم أن لها أسبابا أحدها: القتل في سبيل الله
~~وقد ذكرناه، الثاني - أسباب أخر وردت في الحديث سنذكرها إن شاء الله تعالى.
~~ووجدنا في السبب الأول أمورا ليست فيها فلما رأينا الشارع أثبت اسم الشهادة
~~للكل وجب علينا استنباط أمر عام مشترك بين الجميع وهو الألم بتحقق الموت
~~بسبب خارج وإن اختلفت المراتب وانضم إلى بعضها أمور أخر.
# وأما الشروط فأمور: أحدها أن يكون قتاله لإعلاء كلمة الله فقد جاء في
~~الحديث الصحيح قوله - صلى الله عليه وسلم - «من قاتل لتكون كلمة الله هي
~~العليا فهو في سبيل الله» ولا شك في ذلك؛ لأن به يتحقق المعنى الذي قدمناه.
~~والذي قاتل شجاعة أو رياء أو حمية ليس قتاله لله فليس في سبيل
# PageV02P343
# الله وهذا مقطوع به والظاهر أنه لا يسمى شهيدا؛ لأن المعنيين اللذين ذكرا
~~في معنى اسم الشهيد ليسا فيه والنص لم يرد بتسميته وإنما نحن نظنه في
~~الظاهر شهيدا لعدم الاطلاع على فساد نيته فحينئذ الشهيد في علم الله تعالى
~~وهو الذي في سبيل الله فقول عمر - رضي الله عنه -: أسألك شهادة في سبيلك.
# لا يكون قوله في سبيلك تقييدا بل إيضاحا ويحتمل على بعد أن كل قتيل يسمى
~~شهيدا وحينئذ ينقسم قسمين ms1055 ويكون ذكر السبيل تقييدا لا دليل على هذا، وقد
~~قسم العلماء الشهداء على ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة وشهيد في
~~الدنيا دون الآخرة وعكسه، وذكروا في القسم الثاني المقاتل رياء والمدبر
~~والغال من الغنيمة، فأما المقاتل رياء فليس قتاله في سبيل الله فأما أن
~~يقال: إنه ليس بشهيد وإن حكمنا له في الدنيا بأحكام الشهيد، وإما أن يقال:
~~إنه شهيد ولا أجر له.
# وأما المدبر والغال من الغنيمة فيمكن أن يكون صحب نيتهما في طلب إعلاء
~~كلمة الله تعالى وإن عرض لهما الإدبار والغلول وهما من المعاصي فينبغي أن
~~يكون لهما أجر الشهيد وعليهما وزر الإدبار والغلول وسنعيد الكلام في ذلك إن
~~شاء الله تعالى.
# والشهيد في الدنيا والآخرة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل صابرا
~~محتسبا غير غال فحكمه في الدنيا أحكام الشهداء لا يغسل. واختلف العلماء في
~~الصلاة عليه وفي الآخرة له أجر الشهداء، والشهيد في الآخرة لا في الدنيا:
~~المطعون والمبطون وغيرهما مما سيأتي يغسلون ويصلى عليهم وليس لهم شيء من
~~أحكام الشهداء في الدنيا لكن في الآخرة لهم أجر الشهداء، الشرط الثاني عدم
~~الغلول قد ذكره الفقهاء كما أشرنا إليه فيما تقدم وأشرنا إلى التوقف في أنه
~~شرط للشهادة أو لحصول الأجر عليهما ولا شك أنه لا يحصل له أجر الكامل.
# والأصل في ذلك قوله تعالى في غزوة أحد {ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة}
~~[آل عمران: 161] قيل: في التفسير حاملا له على ظهره.
# وقال تعالى {أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس
~~المصير} [آل عمران: 162] قيل: في التفسير أفمن اتبع رضوان الله من ترك
~~الغلول وبالصبر على الجهاد كمن باء بسخط من الله بالكفر أو
# PageV02P344
# بالغلول أو بالتولي عند لقاء العدو وفراره عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- عند الحرب.
# روى البخاري - رحمه الله - من حديث أبي هريرة قال: «قام فينا رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره» الحديث. وعن عبد الله ms1056
~~بن عمرو - رضي الله عنهما - وهو ابن العاص قال «كان على ثقل النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - رجل يقال له: كركرة فمات فقال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - هو في النار فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها» . وعنه قال «كان
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس
~~فيجيئون بغنائمهم فيخمسه فيقسمه فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال يا
~~رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة قال أسمعت بلالا قال نعم قال ما
~~منعك أن تجيء به؟ قال يا رسول الله فاعتذر، فقال كن أنت تجيء به يوم
~~القيامة فلن أقبله عنك» . صححه الحاكم.
# وخبر مدعم في خيبر مشهور وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن الشملة
~~التي أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم تشتعل عليه نارا» . وعن زيد بن
~~خالد الجهني أن «رجلا توفي يوم خيبر فذكروا لرسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فقال صلوا عليه فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال: إن صاحبكم غل في سبيل
~~الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين» ، وعن عمر
~~بن الخطاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا وجدتم الرجل قد غل
~~فأحرقوا متاعه واضربوه» فوجد في متاع غال مصحف فقال سالم بعه وتصدق بثمنه،
~~وقيل: إن الخلفاء منعوا الغال سهمه من المغنم.
# قال العلماء: الغلول عظيم؛ لأن الغنيمة لله تصدق بها علينا من عنده في
~~قوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء} [الأنفال: 41] فمن غل فقد عاند
~~الله، وإن المجاهدين تقوى نفوسهم على الجهاد والثبات في مواقفهم علما منهم
~~أن الغنيمة تقسم عليهم فإذا غل منها خافوا أن لا يبقى منها نصيبهم فيفرون
~~إليها فيكون ذلك تخذيلا للمسلمين وسببا لانهزامهم كما جرى لما ظنوا يوم أحد
~~فلذلك عظم قدر الغلول، وليس كغيره من الخيانة والسرقة وسمي غلولا؛ لأن
~~الأيدي فيه مغلولة؛ ولأنه يؤخذ في خفية وأصله الغلل وهو الماء الذي يجري
~~تحت الشجر لخفائه ومنه غل الصدر. ms1057 انتهى ما قاله
# PageV02P345
# العلماء.
# ولا يمتنع أن يكون ذلك سببا لإحباطه جهاده ومنعه من درجة الشهادة لكن إذا
~~ثبت ذلك ينبغي أن لا يحكم له بدرجة الشهادة لا في الدنيا ولا في الآخرة.
~~والفقهاء جعلوه شهيدا في الدنيا دون الآخرة ولعلهم أرادوا ما إذا لم يعلم
~~ذلك من حاله وكان خفيا فحينئذ يظهر ما قالوه.
# وأما كونه ليس بشهيد في الآخرة فإن أراد به أنه لا يعصم من النار فصحيح
~~لا شك فيه لتصريح الأحاديث الصحيحة به وإن أريد أنه لا يحصل له شيء من ثواب
~~الشهداء بعد أخذه ما يستحقه من العذاب ففيه نظر إذا كانت نيته صادقة إلا أن
~~يرد نص من الشارع يقتضي إخراجه، والذي أراه أن قوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» نصا ضابطا فكل من لم
~~يكن مقصده غير ذلك فهو شهيد ومن لا فلا فإذا لم يكن مقصده غير إعلاء كلمة
~~الله تعالى كان شهيدا غل أو لم يغل صبر أو لم يصبر احتسب أو لم يحتسب. هذا
~~الذي يظهر لي وإن كان الصابر المحتسب غير الغال أكمل وأعظم أجرا. وعن عمر
~~بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال في خطبة خطبها: تقولون في مغازيكم فلان
~~قتل شهيدا ولعله قد أوقر دابته غلولا لا تقولوا ذلك ولكن قولوا من قتل في
~~سبيل الله فهو في الجنة، وهذا الكلام من عمر محتمل لأن يكون مراده لا يبالغ
~~في الثناء على شخص معين؛ لأنا لا نعلم.
# وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: إنما الشهيد الذي لو مات على فراشه
~~دخل الجنة يعني الذي يموت على فراشه مغفورا له. وهذا من أبي هريرة - رضي
~~الله عنه - شديد.
# وأما الذي قيل فيه: ما أجزأ أحد منا اليوم ما أجزأ فلان قول فلان، وقول
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه «أنه من أهل النار» وقتل نفسه بعد ذلك
~~فالظاهر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع على حاله ms1058 بنفاق أو سوء خاتمة
~~والعياذ بالله ولذلك قال إنه من أهل النار فإنه يشعر بالخلود بخلاف قوله في
~~مدعم لتشتعل عليه نارا لما كانت معصية اختص عذابها بسائر البدن.
# (الشرط الثاني) الصبر «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر
~~الله عني خطاياي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعم
# PageV02P346
# فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال كيف قلت
~~فأعاد عليه قوله فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - نعم إلا الدين كذلك
~~قال لي جبريل - عليه السلام -» . هكذا رواه مالك في الموطإ ورواه ابن أبي
~~شيبة فقال فيه «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول
~~الله إن قتلت كفر الله عز وجل به خطاياي فقال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله عز وجل
~~خطاياك إلا الدين كذلك قال لي جبريل» وكذلك رواه ابن أبي ذئب والليث بن سعد
~~وكذلك رواه مسلم في صحيحه من حديث الليث بن سعد وهو يدل بطريق المفهوم على
~~أن ذلك شرط ينتفي الحكم عند انتفائه بخلاف رواية مالك ليست صريحة في
~~الاشتراط حيث جعل ذلك من كلام الصحابي لا من كلام النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - برواية مالك فلا إشكال.
# وإن أخذنا برواية الليث فيحتمل أن يقال: إن قوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» منطوق والمنطوق يقدم
~~على المفهوم، ويحتمل أن يقال لا تعارض بينهما؛ لأن الموعود به في هذا
~~الحديث تكفير الخطايا ولا يلزم من انتفائه انتفاء كونه في سبيل الله.
# وهذا أصح الأجوبة وبه يعرف أن درجات الشهداء متفاوتة فالذي يقطع بتكفير
~~الخطايا له غير الدين هو الذي جمع هذه الصفات، وأما غيره فقد يغفر له البعض
~~دون البعض ويحتمل أن يقال: جواب ثالث ms1059 أن المفهوم يخصص العموم ولكن لا ضرورة
~~إلى هذا، وقوله مقبلا غير مدبر؛ لأنه قد يقبل في وقت ويدبر في وقت فهذا
~~الحكم إنما يثبت لمن لم يحصل منه إدبار أصلا. نعم قد يقال إن هاتين الصفتين
~~منصوبتان على الحال فالمعتبر هو كونه بهاتين الصفتين حال القتل لا قبله ولا
~~بعده، وحينئذ ينبغي أن يفسر الإقبال والإدبار بما لا منافاة بينهما إما بأن
~~يقال: إنه يقبل بقلبه وبدنه ونيته لا يكون له التفات إلى ما سوى ذلك لا في
~~الحال ولا في المآل أو يكون تأكيدا وهكذا ذكر الصبر معهما.
# الظاهر أنه لبيان ما قلناه من الإقبال بالظاهر والباطن فإن الشخص قد يكون
~~مقبلا على العدو بصورته وفي قصده أن ينهزم فلا يكون صابرا ولو قتل في هذه
~~الحالة فلا يكون شهيدا ولا يكون قتله في
# PageV02P347
# سبيل الله ومتى كان مقبلا بصورته وقلبه فهو صابر ولا يضره مع ذلك أن يجد
~~ألما في قلبه أو كراهية للموت وفراق الأهل لا يتحمل ذلك لله تعالى، وقد
~~تكلم الناس في اشتراط الصبر في الثواب على المصائب وله هناك وجه وأما هنا
~~وما أشبهه من العبادات فالصبر على فعلها بشروطها كالصبر على الصلاة والصوم
~~ونحوهما وحسن ذكره في الجهاد لما أشرنا إليه من أن الشخص قد يحضر الصف وفي
~~قصده الفرار فليس صابرا نفسه فالصبر بهذا المعنى شرط لا بد منه وعليه يحمل
~~الحديث وبغير هذا المعنى لا يشترط.
# (الشرط الثالث) الاحتساب ومعناه أنه ينوي به وجه الله ويعتده وسيلة لثواب
~~الله وهذا حاصل بقوله «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل
~~الله» وإنما ذكره هنا ولم يذكره هناك؛ لأن هناك من كلام النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وكلامه - صلى الله عليه وسلم - مراد به حقيقة الأمر فالمراد في
~~سبيل الله ظاهرا وباطنا صورة ومعنى وهنا من كلام السائل قال يا رسول الله
~~إن قتلت في سبيل الله فقد يقصد به صورة السبيل، وكل من قاتل الكفار في صف
~~المسلمين ms1060 فهو في الصورة في سبيل الله فأجابه النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~باشتراط الصبر والاحتساب ليكون في سبيل الله صورة ومعنى.
# (الشرط الرابع) أن يكون مقبلا غير مدبر. وقد ذكرنا هذه الشروط ولننبه على
~~أن هنا مقامين: أحدهما كون القتال في سبيل الله وهو دائر مع كون القتال
~~لإعلاء كلمة الله وجودا وعدما سواء رجع المقاتل إلى بيته مع ما نال من أجر
~~وغنيمة سالما أم لا سواء استشهد أو لا دام على تلك الحالة أم لا فقد يقاتل
~~في سبيل الله لإعلاء كلمة الله بنية خالصة ثم يتغير حاله بعد ذلك - والعياذ
~~بالله.
# وهل يخرج قتاله الماضي عن أن يكون لله ينبني على إحباط العمل والكلام فيه
~~مبين في غير هذا الموضع والمقصود التنبيه على أن هذا الحديث لم يتعرض
~~للشهادة وإنما تعرض لحكم القتال.
# المقام الثاني كون المقتول شهيدا تكفر خطاياه، وقد تعرض الحديث الثاني
~~الذي فيه تكفير الخطايا لذلك فأفهم الفرق بين المقامين لئلا يختلط عليك،
~~وقد ينتهي القتال في سبيل الله إلى القتل على تلك الصفة وقد لا ينتهي إلى
~~ذلك بأسباب
# PageV02P348
# كثيرة. وقد تلخص أن كل من قتل من المسلمين في حرب الكفار بسبب من أسباب
~~القتال قبل انقضاء الحرب فهو شهيد في أحكام الدنيا لا يغسل ولا يصلى عليه
~~فإن كان مع ذلك صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر فهو شهيد في الآخرة أيضا.
# وقد لا يحصل منه قتال بل يكون متهيئا له فكثيرا ما يتفق ذلك لمن يكون في
~~الصف فهذا شهيد محمود وإن لم يصدق عليه أنه قاتل بالفعل بل بالقوة والشهادة
~~بالحكم بالظاهر في هذا المعنى الذي شرحناه وفي المعنى الباطن هي شهادته
~~بقلبه وبصره كرامة الله له وشهادة الملائكة له بحضورهم عنده على هيئة
~~الإكرام وشهادته له بالخير وإكرامه له كما حصل لبعض الشهداء من تظليله
~~بأجنحتهم بعد الموت حتى رفع وشهادة الدم عليه وتأهل لهذه الكرامة بأنه بذل
~~نفسه وماله وولده وكل من يحبه لله تعالى ولنصرة دينه وإعلاء كلمته ms1061 وإعزاز
~~الإسلام وأهله وخذلان الكفر وأهله وتحمل المشاق في ذلك كله وتجرؤ عدو الله
~~عليه تجرؤ على الله وصدا له عن إعلاء كلمة الله وقطعا لسبيله، والجناية على
~~عبيده فجازاه الله على هذه الميتة بحياة الأبد وجعله حيا باقيا مرزوقا فرحا
~~مستبشرا آمنا.
# واختصار هذا الذي يكتب في الفتوى أن الشهادة في سبيل الله حقيقتها موت
~~المسلم في حرب الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب صابرا محتسبا
~~مقبلا غير مدبر، ويغني عن هذه الألفاظ الأربعة قاصدا إعلاء كلمة الله تعالى
~~وشرفها لبذل نفسه لله في إعلاء كلمته وقتل عدو لله له دون الوصول دون ذلك؛
~~وأما بقية الصور فشاركت هذه الصور في بعض هذه المعاني كما سنبينه.
# وأما النتيجة فقد بينا بعضها فيما تضمنته الآيات والأحاديث وفي صحيح مسلم
~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين» وفيه أيضا
~~«القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين» وفيه «أرواحهم في جوف طير خضر
~~لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاء، ثم تأوي إلى تلك القناديل»
~~وأحاديث كثيرة في هذا المعنى فأما الدين فقال النووي في شرح مسلم أما قوله
~~- صلى الله عليه وسلم - " إلا الدين " ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين
~~وإنما تكفر حقوق الله تعالى، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - " نعم "، ثم
~~قال " إلا الدين " فمحمول على أنه أوحي به إليه في الحال
# PageV02P349
# هذا كلام النووي - رحمه الله -.
# وقال ابن عبد البر في الاستذكار في هذا الحديث: إن القتل في سبيل الله عز
~~وجل على الشرط المذكور لا يكفر تباعات الآدميين وإنما يكفر ما بين العبد
~~وربه من كبيرة أو صغيرة؛ لأنه لم يستثن إلا الدين الذي هو من حقوق بنى آدم
~~ويشهد له حديث جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا
~~يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وأحد من أهل النار يتبعه بمظلمة» وذكر أحاديثا
~~كثيرة في هذا المعنى، ثم قال: وفي هذا الحديث ms1062 من الفقه أن قضاء الدين على
~~الميت بعده في الدنيا ينفعه في آخرته.
# ثم قال: هذا كله كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدين قبل
~~أن يفتح الله عليه الفتوحات فلما كان ذلك وأنزل الله تعالى سورة {براءة}
~~[التوبة: 1] وفيها الزكاة قال - صلى الله عليه وسلم - حينئذ «من ترك مالا
~~فلورثته ومن ترك دينا أو عيالا فعلي» فكل من مات وقد أدان دينا في مباح ولم
~~يقدر إلى أدائه فعلى الإمام أن يؤدي عنه من سهم الغارمين أو من الصدقات
~~كلها إن جوز وضعها في صنف واحد، ومن الفيء.
# قال أبو عمر: قوله - صلى الله عليه وسلم - «وعلي قضاؤها» يحتمل إذا لم
~~يترك مالا وظاهر الحديث عمومه والمعنى فيه أن الميت المسلم كان قد وجبت له
~~حقوق في بيت المال من الفيء وغيره لم يصل إليها فيجب على الإمام أن يؤدي من
~~تلك الحقوق دينه ويخلص ماله لورثته فإن لم يفعل الغريم أو السلطان وقع
~~القصاص بينهم في الآخرة ولم يحبس عن الجنة بدين له مثله على غيره في بيت
~~المال أو على غريم جحد ولم يثبت ما عليه إلا أن يكون ما عليه من الدين أكثر
~~مما له في بيت المال أو على الغريم ولم تف بذلك حسناته فيحبس عن الدين
~~بسببه ومحال أن يحبس عن الجنة من له مال يفي بما عليه عند سلطان أو غيره.
# وهذا الذي قاله ابن عبد البر حسن فيمن له من بيت المال نظير الذي عليه
~~وليس كل أحد كذلك وفي زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم مبتدأ، والذي
~~قاله ابن عبد البر تنبيه حسن فيمن له في بيت المال، وينبغي أن يتنبه الأئمة
~~العادلون لذلك بل والقضاة الذين تحت أيديهم الزكاة ومنها سهم الغارمين.
# وقال القاضي عياض: هذا فيمن له ما عليه من الدين وأتلفه على ربه عن علم
~~أو ذمة وملاه واستدانه
# PageV02P350
# في غير واجب وتحذير أو فسد به المرء فسارع في إتلاف مال بهذا الوجه
~~ويحتمل ms1063 أن يكون قبل قوله «من ترك دينا فعلي» .
# وقال القرطبي وذكره الدين تنبيه على ما في معناه من الغصب وأخذ المال
~~بالباطل وقتل العمد وجراحته وغير ذلك من التباعات لكن هذا إذا امتنع من
~~أداء الحقوق مع تمكنه أما إذا لم يجد المخرج من ذلك سبيلا فالمرجو من كرم
~~الله تعالى إذا صدق في قصده وصحت نيته أن يرضي الله تعالى خصومه عنه ولا
~~يلتفت إلى من أشار إلى أنه منسوخ؛ لأن الأحكام الدنيوية هي التي تنسخ
~~والحديث إنما تعرض لمغفرة الذنوب.
# وقال أبو الوليد الباجي لم يثبت أن أحدا من الأئمة قضى دين من مات من بيت
~~المال بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيحتمل أن يكون هذا كان خاصا به -
~~صلى الله عليه وسلم - وفي النوادر أن التشديدات التي وردت في الدين كلها
~~منسوخة إلا من أدان في سرف أو فساد، وذكر نحو هذا عن ابن شهاب واستدل بأنه
~~«قيل: للنبي - صلى الله عليه وسلم -: فمن لنا بعدك قال يأخذ الله الولاة
~~لكم بمثل ما يأخذكم به» . هذا كلام المالكية ولم يذكر أصحابنا قضاء دين من
~~مات قادرا وإنما ذكروا قضاء دين الميت المعسر وأنه كان واجبا على النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - وقيل: كان يقضيه تكرما لا وجوبا، وهل على الأئمة بعده
~~قضاء دين المعسرين من مال المصالح؟ فيه وجهان.
# وظاهر الحديث يساعد المالكية، وأيا ما كان فالإرضاء بالحسنات إنما يكون
~~في الآخرة فيقتضي تارة تأخر دخول الشهيد الجنة حتى يرضى خصمه ولا يمتنع مع
~~ذلك أن تنعم روحه في غير الجنة حيث شاء الله تعالى، نعم إذا فنيت حسناته
~~ولم يكن له شيء في بيت المال أخذ من سيئات خصمه فطرحت عليه واقتضى ذلك دخول
~~النار، هل نقول إنه يدخل وإن كان شهيدا وإذا دخل ولم يرض صاحبه إلا بالدين
~~كيف يكون الحكم؟ الله أعلم.
# ولعل الله يرضي خصمه بما شاء حتى يدخل الجنة هكذا حكم تبعات الآدميين.
# أما حقوق الله تعالى فظاهر الحديث أنها تغفر ms1064 كلها بالشهادة ولا مانع من
~~ذلك فالمعتقد ذلك لكنا لانقطع بعدم دخوله النار لأمرين: أحدهما أن دلالة
~~العموم ظنية عند
# PageV02P351
# أكثر العلماء، والثاني أنه يجوز أن يكون المراد أن الشهادة سبب قوي في
~~دخول الجنة والنجاة من النار كقوله «من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت
~~له الجنة» ونحوه من الأحاديث ومعناه ما لم يعارض معارض فقد تعارض كبائر
~~أخرى عظيمة تمنع البدار إلى ذلك هذا بدون مظالم العباد أما مع مظالم العباد
~~فظن النجاة من النار أضعف وإن كان يقوى فيه أيضا بعد إرضاء الله سبحانه
~~خصوم الشهيد ونقطع بأنه لا يدخل الجنة وعنده مظلمة لآدمي.
# (فرع) جاء في صحيح مسلم «من مات في سبيل الله فهو شهيد» الصورة الثانية
~~تمني هذه المرتبة جاء في صحيح مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «من
~~طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه» وفيه أيضا «من سأل الله الشهادة
~~بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه» والذي نعتقده أن الله
~~يعطيه مرتبة الشهداء لقصده وسؤاله وعدم تمكنه من الوصول إليها وللمرء فيما
~~ينويه ثلاثة أحوال: أحدها أن يمكنه الفعل فيؤجر على نيته أجرا دون أجر
~~الفعل. الثانية أن يتقدم له عادة به فكتب له ذلك لقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما» وذلك؛
~~لأن العذر الذي قدره الله عليه من المرض أو السفر هو الذي منعه. الثالثة أن
~~لا تصل قدرته إليه لهذا الحديث فإن طالب الشهادة لا قدرة له عليها فقد فعل
~~ما في وسعه فإذا قطع عنه أعطاه الله من سعة فضله ذلك لكنه لا يسمى شهيدا في
~~العرف ويحتمل أن يسمى حتى لو حلف حالف ليصلين على شهيد فصلى عليه بر.
# والكلام في هذا كالكلام في «أن {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] تعدل ثلث
~~القرآن» وما أشبه ذلك، وهذه الصورة لم يحصل فيها شيء من معاني الصورة
~~الأولى فإلحاقها بها إنما هو بالنص لا ms1065 بالقياس ولا بمعنى جامع غير الاشتراك
~~النية، ونية المرء أبلغ من عمله. وقد كان عمر - رضي الله عنه - يقول: اللهم
~~إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك - صلى الله عليه وسلم -. كذا
~~رواه زيد بن أسلم وهشام بن عروة عن أبيه شهادة في سبيلك في مدينة رسولك -
~~صلى الله عليه وسلم -
# PageV02P352
# وهو يقتضي أن يكون الشهادة في المدينة كما وقع والأول لا يقتضي في
~~المدينة إلا الوفاة وقد تتقدم الشهادة في غيرها وعلى كلا التقديرين يحتمل
~~أن يكون المسئول الشهادة في الجهاد وأن الله تعالى جعل طعن أبي لؤلؤة قائما
~~مقامها، ويحتمل أن يكون سأل مطلق الشهادة فحصل ما سأله بحقيقته ولا شك أنه
~~شهيد حقيقة فقد قال - صلى الله عليه وسلم - «فما عليك إلا نبي أو صديق أو
~~شهيد» والمراد بالشهيد عمر - رضي الله عنه - وفي رواية شهيدان والمراد عمر
~~وعثمان فشهادته - رضي الله عنه - حقيقية بطعن أبي لؤلؤة له وهي من أعظم
~~الشهادات تالية لشهادة الحرب؛ لأنها في معناها فإن أبا لؤلؤة كافر مجوسي
~~إنما قتل عمرا لقيام عمر في دين الله أعظم من قيام المجاهدين فكان في معنى
~~الصورة الأولى سواء ويحصل له مع ذلك أجر سؤاله الشهادة ومع ذلك غسل وصلي
~~عليه ولم يثبت له شيء من أحكام الشهداء في الدنيا وإنما هو شهيد في الآخرة.
~~وبقي هنا بحثان (أحدهما) استشكل الشيخ عز الدين بن عبد السلام سؤال الشهادة
~~وهي قتل الكافر للمسلم وقتل الكافر للمسلم معصية؟ والجواب من وجهين: أحدهما
~~أن الشهادة قد تحصل في الحرب بسبب من أسباب القتال غير تعمد الكافر أو
~~قتله.
# والثاني أن الشهادة لها جهتان: إحداهما حصول تلك الحالة الشريفة في رضا
~~الله تعالى وهي المسئولة والثانية قتل الكافر وهو من حيث هو مقتول منه في
~~حين جاء على القلب من فضل الشهادة. (البحث الثاني) التمني بمثل ذلك جائز بل
~~في الصورة الأولى قدمنا تمني الشهيد في الآخرة أن يرجع إلى الدنيا وهو دليل
~~لجواز ذلك وإن كان مستحيلا ms1066 وإنما يمتنع التمني في مثل قوله {ولا تتمنوا ما
~~فضل الله به بعضكم على بعض} [النساء: 32] وفي الأحكام وعليه يحمل قول
~~الشافعي - رضي الله عنه - ولولا أن التمني حرام لتمنينا هذا هكذا يعني في
~~أن العرب يسترقون فلا يجوز للإنسان أن يتمنى أن الخمر لم يحرم ونحو ذلك.
~~(الصورة الثالثة) الطاعون نسأل الله العافية والسلامة. روى البخاري في
~~صحيحه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الشهداء خمسة: المطعون
~~والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله» وفيه أيضا عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - «الطاعون شهادة لكل مسلم»
# PageV02P353
# وكذا رواه مسلم في صحيحه.
# وفي المستدرك للحاكم عن أبي بردة أخي أبي موسى أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال «اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن والطاعون»
~~حديث صحيح. وجاء في الحديث «أنه وخز أعدائكم من الجن» . وفي رواية في غير
~~المستدرك «إنما وخز من الشيطان» والوخز طعن ليس بنافذ. وبهذا تبين مشاركته
~~للقتل في سبيل الله؛ لأنه قتل من كافر لمسلم بل هو من أعظم الكفار؛ لأنه
~~الشيطان والشيطان إنما يعادي المسلم على الإسلام فكان ذلك في معنى طعن أبي
~~لؤلؤة لعمر - رضي الله عنه - وهو في حكمه في أنه لا يثبت له شيء من أحكام
~~الشهيد في الدنيا وإنما هو شهيد في الآخرة ويحصل لهم تلك الحالة الشريفة أو
~~قريب منها.
# وأما الآية الكريمة والحديثان اللذان ذكرناهما من مسلم في تكفير الذنوب
~~ليس فيه لفظ وإنما ورتبة القتل في الجهاد، نعم في صحيح مسلم أيضا «يغفر
~~الله للشهيد كل ذنب إلا الدين» وقد ذكرناه فيحتمل أن تكون اللام للعهد وهو
~~المشهور في اسم الشهيد وهو شهيد فدخل الخمسة في المغفرة وهو المعتقد إن شاء
~~الله تعالى؛ لأن بقية الأحاديث تشعر به وإنما ذكرنا الاحتمال نفيا للقطع
~~وإذا كنا لا نقطع في شهيد المعركة ففي هذا أولى. وفي دعاء النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بذلك في الطعن والطاعون تأييد لما قلناه في جواب الشيخ عز
~~الدين ms1067 بن عبد السلام، وجاء في حديث آخر ما يبين أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لم يدع بذلك ابتداء وإنما سأل الله تعالى أن لا يبعث عليهم عذابا من
~~فوقهم ولا من تحت أرجلهم.
# وجاء في رواية أن «الطاعون وخز» ؛ ووقع للسلف خلاف فروي عن عمرو بن العاص
~~أنه قال أنه وخز فقال شرحبيل بن حسنة: إنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت
~~الصالحين قبلكم. وأما أنه هل يشترط في المطعون الرضا أو الصبر
### | [باب عقد الذمة]
# (باب عقد الذمة) (مسألة) قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: الكافر الذي
~~تضعف عليه الصدقة إذا كان عنده من الإبل ثلاثون ونصفا ففيها ثلاثة أوجه هل
~~يضعف الوقص أو لا
# PageV02P354
# ثالثها إن كان يفضي إلى التنقيص لم يضعف وإلا فيضعف وهو للقفال. وحكاه
~~الإمام وذكر له بيانا ذكره الرافعي؛ لأنه لم يتحرر له على ما قال إما لخلل
~~النسخة وإما لغير ذلك، وقد تأملته في نسخ فوجدته محررا وها أنا أذكره
~~بزيادة بيان، فأقول تجب بنت مخاض وبنت لبون والأصل في هذا الباب أنا لا
~~نضعف المال؛ لأنا لو ضعفنا هذا المال كان إحدى وستين وواجبها جذعة ولم يقل
~~به أحد وإنما يضعف فكأنا نلاحظ بقاء المال على حقيقته ونأخذ المال منه مرة،
~~ثم مرة. إذا عرفت ذلك فنقول: واجب خمس وعشرين بنت مخاض وواجب خمس ونصف على
~~الإيجاب في الوقص خمسة أجزاء ونصف من خمسة وعشرين جزءا من بنت مخاض وهي خمس
~~بنت مخاض وعشر خمس منها ونضعف ذلك فيكون بنتي مخاض وأحد عشر جزءا من خمسة
~~وعشرين جزءا من بنت مخاض هي خمسا بنت مخاض وخمس خمس منها ونحن نفر من
~~التشقيص فنقول: بنت المخاض خمس وعشرون جزءا فإذا أضفنا إليها أحد عشر جزءا
~~منها كانت ستا وثلاثين فواجبها بنت لبون فتنقلب الأجزاء الستة والثلاثون
~~التي كانت أجزاء بنت مخاض تصير أجزاء بنت لبون إلا أنها كانت منسوبة من
~~خمسة وعشرين صارت منسوبة من ستة وثلاثين والعراب لا تختلف وذلك؛ لأن بنت
~~المخاض ms1068 إذا قسمت خمسة وعشرين جزءا كان كل جزء منها خمس خمسها ونسبته من ستة
~~وثلاثين ربع تسعها فكل جزء من بنت المخاض يقابل جزءا من بنت اللبون إذا
~~كانت أجزاء بنت المخاض خمسة وعشرين وأجزاء بنت اللبون ستة وثلاثين وإن شئت
~~قلت: كل خمس خمس بنت مخاض وهو معادل لربع تسع بنت اللبون فإذا خرجنا بنتي
~~مخاض وأحد عشر جزءا من تاليه من بنات المخاض قوم التشقيص فعدل عنه إلى ما
~~يساويه في نظر الشرع وعدلت بنت المخاض مع أحد عشر جزءا من أخرى من بنات
~~المخاض ببنت لبون كاملة لاستوائهما في نظر الشرع والسلامة من التشقيص والله
~~أعلم انتهى.
# (سئل) الشيخ الإمام - رحمه الله - سؤالا ابتداؤه ثناء طويل على الشيخ
~~الإمام
# PageV02P355
# ثم يقول السائل بعده والقصد النظر في ما ذكره إمام الحرمين في كتابه
~~النهاية في كتاب الجزية في مسألة تضعيف الصدقة على نصارى العرب على ما يأتي
~~تفصيله كأن الإمام الرافعي - رحمه الله - لم يتحصل عنده ما حكاه الإمام
~~ولفظ الرافعي في هذا الموضع لما تكلم في أن الوقص هل يؤخذ منه شيء أم يكون
~~عفوا.
# وحكى فيه وجهين، ثم قال: قال الإمام: وفيه وجه ثالث وهو أن الأخذ من
~~الوقص إن كان يؤدي إلى التشقيص مع التضعيف فلا يؤخذ وإن كان لا يؤدي أخذ
~~فإن الذي يوجب منع الأخذ من وقص مال المسلم أنا لو أخذنا منه لأوجبنا شقصا
~~واعتباره عسر في الحيوان، فيصير إلى أن يكمل الواجب الزائد فعلى هذا إذا
~~ملك سبعا ونصفا من الإبل فعليه ثلاث شياه إذ لا تشقيص على صاحب التضعيف.
# هذا كله لفظه، ثم ذكر فيما إذا ملك ثلاثين ونصفا من الإبل ما يخالف ذلك
~~ولم يتضح لي ما حكاه لخلل النسخة الحاضرة أو لغيره فتركته. انتهى موضع
~~الحاجة من كلام الرافعي والذي ذكره الإمام في النهاية هذا لفظه وحاصل ما
~~ذكره الأئمة ثلاثة أوجه، ثم قال: والثالث أن الأخذ من الوقص إن كان يؤدي
~~إلى التشقيص مع التضعيف فلا يوجب ms1069 وإن كان لا يؤدي أخذنا من الوقص فإن الذي
~~أوجب منع الأخذ من وقص المسلم أنا لو أخذنا منه لأوجبنا شقصا واعتباره عسر
~~في الحيوان فيصير إلى أن يكمل الواجب الزائد، فعلى هذا إذا ملك سبعا ونصفا
~~من الإبل فعليه ثلاث شياه إذ لا تشقيص على حساب التضعيف، وإذا ملك من الإبل
~~ثلاثين ونصفا فعليه بنت مخاض وبنت لبون وفي خمس وثلاثين من البقرة تبيع
~~ومسنة هذا ما يقتضيه حساب التضعيف مع الأخذ من الوقص باجتناب التشقيص،
~~وبيان ذلك أنه إذا ملك ثلاثين ونصفا من الإبل فيقدر تضعيف ما يزيد على
~~الخمس والعشرين، والزائد على الخمس والعشرين خمس ونصف فإذا ضعفنا هذا
~~الزائد تقديرا بلغ المال ستا وثلاثين وواجبها بنت لبون فنوجب بنت مخاض في
~~الخمس والعشرين ونوجب بنت لبون بتقدير بلوغ المال ستا وثلاثين فيضعف واجب
~~الخمس والعشرين فإنه يجتمع عليه بنت مخاض وأجزاء من بنت لبون
# PageV02P356
# ويتضعف حتى لا يؤدي إلى التشقيص ويفرع على الإيجاب في الوقص فلا تجد
~~طريقا إلى ما ذكره القفال.
# وفيما ذكره أمر محذور وهو تضعيف المال وسيأتي ذلك وهذا يتضمن إيجاب حقة
~~في خمسة وعشرين مثلا وقد ذكرنا أن بالأصل يفعل ذلك بل يوجب بنتي مخاض ولكن
~~هذه الصورة تتميز عن الخمس والعشرين بما ذكرناه من صورة التشقيص مع أنا
~~نريد تعطيل الوقص فهذا منتهى المذكور في ذلك انتهى كلام الإمام.
# (أجاب) - رحمه الله - فقال: أما كلام الإمام من التفريع على الوجه
~~المنسوب إلى القفال فظاهر جلي لا إشكال فيه. وليس في كلام هذا الفصل ما يرد
~~إلا قوله في الأخير في إلزام حقة وذلك مردود إنما يلزم من تضعيف المال.
# ومبنى هذا الباب أن المضعف هو الواجب لا المال وإنما كان كذلك؛ لأن تضعيف
~~المال يخالف المحسوس وهو أمر تقديري لو قيل به، والأمور إنما يصار إليها
~~للضرورة إذا دل دليل من الشرع عليها وليس هذا كذلك؛ لأنا لا نجعل المأخوذ
~~صدقة عن المال المقدر الذي لم يوجد ولو كان كذلك لم ms1070 يحصل تضعيف، وإنما
~~نجعله جزية مسماة باسم الصدقة مساوية لواجب الزكاة وضعفه فلا بد من
~~المحافظة على واجب الخمس والعشرين وهو بنت مخاض ونضعفها فنوجب فيها بنتي
~~مخاض ولا نقول إن المال خمسون حتى تجب حقة.
# إذا عرف ذلك فإذا ملك ثلاثين من الإبل ونصفا فواجبه في خمس وعشرين بنت
~~مخاض وقد فرعنا على أن الوقص محسوب على الكافر فنوجب لأجله خمسة أجزاء
~~ونصفا من بنت مخاض نسبتها منها خمس وعشر خمس، ثم يضعف ذلك فيكون الحاصل من
~~المجموع بنتي مخاض وأحد عشر جزءا من خمسة وعشرين جزءا من بنت مخاض نسبتها
~~منها خمسان وخمس خمس.
# ثم لأجل الفرار من التشقيص نقول: إن الأحد عشر جزءا من خمسة وعشرين جزءا
~~من بنت المخاض تساوي أحد عشر جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون. ونعلم
~~من ذلك أن كل بعير من الزكاة مساو لخمس خمس بنت المخاض بمعنى أنها زكت خمسا
~~وعشرين يكون خمس خمسها مزكيا لواحد منها بشرط عدم التشقيص وكل بعير من مال
~~الزكاة أيضا مساو لربع تسع بنت اللبون بالطريق المذكور فعلمنا أن كل بعير
~~مساو لخمس
# PageV02P357
# خمس بنت المخاض ولربع تسع بنت اللبون والمساوي للمساوي مساو.
# فخمس خمس بنت المخاض مساو لربع تسع بنت اللبون، وقد اجتمع معنا بنت مخاض
~~وأحد عشر جزءا من بنت مخاض فلو أخذنا بنتي مخاض مع الشقص وقعنا في محذور
~~التشقيص فنأخذ بنت مخاض كاملة مع أحد عشر جزءا من بنت مخاض أخرى يجتمع منها
~~ستة وثلاثون جزءا من أجزاء بنات المخاض، وكل ستة وثلاثين جزءا من بنات
~~المخاض مساوية لبنت اللبون بالطريق التي قدمناها فنأخذ بنت اللبون عن إحدى
~~بنتي المخاض والأجزاء الأحد عشر التي معها للسلامة من التشقيص ويكون قد وفى
~~بالواجب الشرعي وهذا أمر حسابي لا شك فيه ولم يضعف إلا الواجب ولا ضعفنا
~~المال ولا الوقص ولا قدرنا أن معه ستا وثلاثين من الإبل لإيجاب بنت اللبون
~~وإن كان في كلام الإمام ما يقتضيه وكأنه أراد التقريب ms1071 إلى الأذهان.
# والذي قلناه أبلغ في التحقيق والكشف والبيان عن سر الوجه المذكور على
~~قياس ذلك لو ملك خمسا وثلاثين من الإبل ونصفا أوجبنا بنت مخاض وحقة على
~~قياس الوجه المذكور المنسوب إلى القفال ولم أجده منقولا وإنما قلته تفقها
~~وذلك؛ لأن بنت المخاض المأخوذة عن خمس وعشرين ويبقى معنا بنت مخاض أخرى
~~وعدة أجزاء ونصف من بنت مخاض نصفها يصير أحدا وعشرين جزءا من بنت المخاض
~~نضمها إلى بنت المخاض الكاملة، وأجزاؤها خمس وعشرون فيكون المجموع ستة
~~وأربعين جزءا من بنات المخاض وهي مساوية لحقة بالطريق التي قدمناها فنأخذها
~~مع بنت المخاض، ولو ملك ثمانية وثلاثين ففيها بنتا لبون فقط بغير زيادة؛
~~لأن إيجاب الزيادة في هذه الصورة توجب التشقيص، والتفريع على الوجه المنسوب
~~إلى القفال الذي لا يضعف إلا حيث لا يشقص، ولو ملك إحدى وأربعين من الإبل
~~فواجبها بنت لبون وحقة.
# وقد ظهر وجه ذلك فاستعمله حيث تريد، وحاصله أن كل ما كانت الزيادة من
~~الوقص قدر النصف مما بين النصابين المتواليين فالمأخوذ واجب النصاب الأول
~~وواجب النصاب الثاني كما ذكرنا في بنت المخاض مع بنت اللبون
# PageV02P358
# في ثلاثين ونصف وما زاد على ذلك فقد يكون كذلك وقد لا يكون كما ذكرناه في
~~بنت مخاض وحقة.
# ومما ينبه عليه في ذلك أنه لو ملك ثلاثين من الإبل فواجبه على قياس
~~المذكور بنتا مخاض بغير زيادة؛ لأن العشرة الأجزاء الزائدة لو أخذناها
~~لوقعنا في التشقيص وهو خلاف ما عليه التفريع.
# وقد يقول قائل: لم لا نأخذ عن الخمس الزائدة شاتين؛ لأن التفريع على أن
~~الوقص في حق الكافر ليس بعفو، والتشقيص محذور وكأنه ملك خمسا من الإبل
~~منفردة لزمه شاتان فكذلك هنا وتضم الشاتان إلى بنتي المخاض؟ . وطريق الخلاص
~~عن هذا السؤال: أن الشارع إنما جعل الغنم في زكاة الإبل فيما دون خمس
~~وعشرين لقوله - صلى الله عليه وسلم - «فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل
~~خمس شاة» ثم ذكر في الخمس والعشرين وإنما المأخوذ من الإبل ms1072 يبسط على الجميع
~~سواء كان وقصا أو غيره، ولو ملك ستا وتسعين من الإبل فواجبها أربع حقاق ولا
~~نقول إن الخمسة تجب فيها الغنم لما ذكرناه ولا غيره لأجل التشقيص، هذا ما
~~يتعلق بكلام الإمام.
# وأما الرافعي - رحمه الله - فقوله لم ينتفع ما حكاه إما لخلل في النسخة
~~الحاضرة وإما لغيره - والله أعلم -. غير أن الرافعي أعلى كعبا وأعظم قدرا.
~~وفي كلام الرافعي شيء آخر وهو أنه صدر كلامه بالخلاف في إنه هل يؤخذ من بعض
~~النصاب قسطه من واجب تمام النصاب كشاة من عشرين شاة فيه قولان:
# أحدهما نعم ويروى عن البويطي وأصحهما المنع. والنقل الذي قاله صحيح لكن
~~القول بالأخذ مما دون النصاب بعيد لا سيما مع ما قررناه من أن المضعف
~~الواجب لا المال، والأخذ مما دون النصاب لا وجه له إلا بتقدير تضعيف المال
~~فالقول به مضاد لما بني عليه الباب.
# فإن صح ذلك عن الشافعي فيشمله شيء ينبه عليه في هذا وفيما تقدم: وهو أن
~~المأخوذ إنما هو جزية والأمر فيها راجع إلى ما تحصل المشارطة عليه بين
~~الإمام والذمي فإذا اشترط تقدير تضعيف المال لم يمتنع ولا بد في ذلك كله من
~~العلم بين المتشارطين بذلك ليصح العقد، فاختلاف الأصحاب حينئذ في القدر
~~المأخوذ في بعض المسائل قد تطرق جهالة مقتضية فساد العقد فيحمل على أن مراد
~~الأصحاب تعريف الواجب ليقع العلم به
# PageV02P359
# قبل العقد المشترط عليه ذلك.
# ثم قال الرافعي - رحمه الله -: وإذا قلنا بالأول يعني الأخذ مما دون
~~النصاب أخذنا من مائة شاة ونصف شاة ثلاث شياه ومن سبع ونصف من الإبل كذلك
~~وفي خمس وثلاثين من البقر تبيعا ومسنة. وهذا الذي قاله الرافعي مشكل؛ لأن
~~هذه الصور الثلاث النصاب موجود فيها وزيادة فليس تفريعه على الأخذ مما دون
~~النصاب بمتضح ولذلك إن الإمام - رحمه الله - ذكر الصورتين الآخرتين في
~~التفريع على ما قدمناه عن القفال من غير التفات إلى ما دون النصاب، ثم قال
~~الرافعي وأجرى الخلاف في الأوقاص فاقتضى كلامه ms1073 أن الخلاف في الأوقاص هو
~~الخلاف فيما دون النصاب، ثم ذكر عن الروياني فيما إذا ملك ثلاثين ونصفا أنه
~~يؤخذ منه جذعة تفريعا على الأخذ مما دون النصاب وهذا أبعد بكثير، ولولا
~~الأدب لقلت إنه غلط من الروياني لما تقدم من القواعد التي بني عليها أصل
~~الباب - والله أعلم - انتهى.
# (مسألة) ما يقول السادة العلماء في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» وما
~~هو المختار في أطفال المشركين أمن أهل الجنة أم من أهل النار أو من أهل
~~الأعراف؟ .
# (أجاب) - رحمه الله - هذا الحديث صحيح من رواية أبي هريرة ولفظه في
~~الموطأ «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناتج الإبل
~~من بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله أرأيت الذي
~~يموت صغيرا قال: الله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين» وفي صحيح مسلم ألفاظ
~~منها «ما من مولود إلا ولد على الفطرة أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما
~~تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» ، ثم يقول أبو هريرة اقرءوا إن
~~شئتم {فطرت الله التي فطر الناس عليها} [الروم: 30] ومنها «ما من مولود إلا
~~يولد على الفطرة» ومنها «ما من مولود يولد إلا وهو على الملة» وفي رواية
~~«إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه» ومنها «ليس من مولود يولد إلا على
~~هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه» ومنها «من يولد على هذه الفطرة فأبواه
~~يهودانه وينصرانه» ومنها «كل إنسان تلده أمه على الفطرة فأبواه يهودانه أو
~~ينصرانه أو يمجسانه فإن كانا مسلمين فمسلم» وفي رواية «فأبواه يهودانه
# PageV02P360
# وينصرانه ويشركانه فقال رجل يا رسول الله أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال الله
~~أعلم بما كانوا عاملين» وفي رواية «أرأيت من يموت صغيرا منهم» هذه الروايات
~~كلها في مسلم.
# وأما معناه فللعلماء فيه أربعة أقوال (أحدها) وهو الذي نختاره وعليه أكثر
~~العلماء: أن المراد بالفطرة الطبع السليم المهيأ لقبول الدين ms1074 وذلك من باب
~~إطلاق القابل على المقبول فإن الفطرة هي الخلقة يقال فطره أي خلقه وخلقة
~~الآدمي فرد من ذلك وتهيأ لقبول الدين وصف لها فهذه ثلاث مراتب وذلك المقبول
~~وهو الدين أمر رابع فاسم الفطرة أطلق عليه فكأنه قال كل مولود يولد مسلما
~~بالقوة لأن الدين وهو الإسلام حق مجاذب للعقل غير ناء عنه.
# وكل مولود خلق على قبول ذلك وجبلته وطبعه وما ركزه الله فيه من العقل لو
~~ترك لاستمر على لزوم ذلك ولم يفارقه إلى غيره وإنما يعدل عنه لآفة من آفات
~~البشر والتقليد كما يعدل ولد اليهودي وولد النصراني والمجوسي بتعليم آبائهم
~~وتلقينهم الكفر لأولادهم فيتبعوهم ويعدلون بهم عن الطريق المستقيم الذي
~~فطرهم الله عليه وأنعم عليه به القول الثاني أن معناه أن كل مولود يولد على
~~معرفة الله تعالى والإقرار به فليس أحد يولد إلا وهو يقر بأن له صانعا وإن
~~سماه بغير اسمه أو عبد معه غيره وهذا القول بينه وبين الأول تقارب في شيء
~~وتفاوت في شيء والأول خير منه القول الثالث أن الفطرة ما قضى عليهم من
~~السعادة والشقاوة وقالوا الفطرة البداءة واحتجوا بقوله تعالى {كما بدأكم
~~تعودون} [الأعراف: 29] ونسب هذا المذهب إلى ابن المبارك وكان أحمد بن حنبل
~~يقول به ثم تركه ومعناه أن كل مولود ولد على ما يعلم الله أنه تصير خاتمة
~~أمره إليه وذكروا حديثا «إن بني آدم خلقوا طبقات فمنهم من يولد مؤمنا ويحيا
~~مؤمنا ويموت كافرا ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت مؤمنا» وهذا
~~الحديث انفرد به علي بن زيد بن جدعان وكان شعبة يتكلم فيه.
# وهذا القول مخالف للقول الثاني مخالفة ظاهرة والثاني خير منه والقول
~~الرابع أن الفطرة الإسلام ونسب هذا القول إلى أبي هريرة والزهري وعامة
~~السلف في قوله تعالى {فطرت الله التي فطر الناس عليها} [الروم: 30] ومعنى
~~الحديث على هذا خلق الطفل سليما من الكفر
# PageV02P361
# مؤمنا مسلما على الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم واحتجوا بحديث «إن
~~الله خلق آدم ms1075 على صورته وبنيه حنفاء مسلمين» الحديث بطوله فالطفل على
~~الميثاق الأول وله ميثاق ثان وهو قبول الفرائض بعد وجوده وأهلية التكليف
~~فمتى مات قبل ذلك مات على الميثاق الأول فدخل الجنة ولا نعتقد أن أصحاب هذا
~~القول يقولون إنه يولد معتقد الإسلام هذا لا يقوله عاقل وإنما أرادوا أن
~~يجري عليهم حكم الإسلام على من أسلم حقيقة ثم نام أو مات الذي أقر به في
~~الميثاق الأول كما يجري حكم الإسلام غير أن بينهما فرقا وهو أن البالغ جميع
~~أحكام الإسلام جارية عليه والصبي يجري عليه من أحكام أبويه كثير ولا يجري
~~عليه شيء من حكم الإسلام إذا كان بين كافرين.
# نعم قال أحمد إذا مات أبوه وهو حمل ثم ولد يكون مسلما وإن كان ابن كافرين
~~ويرد عليه قوله في الحديث حتى يعرب عنه لسانه.
# وقال محمد بن الحسن هذا القول من النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قبل
~~أن تنزل الفرائض وقبل الأمر بالجهاد. وهذا القول من محمد بن الحسن مردود
~~فإن الحديث من رواية أبي هريرة وأبو هريرة أسلم بعد فرض الجهاد بمدة وبعد
~~نزول الفرائض، وقد ورد حديث صحيح يبين أنه بعد الجهاد وهذا ما يتعلق بمعنى
~~الحديث.
# وأما المختار في أطفال المشركين وهو يتعلق بمعنى الحديث أيضا فاعلم أن
~~للعلماء في أطفال المشركين أربعة أقوال (أحدها) وهو يرجى من فضل الله تعالى
~~أنهم في الجنة لقوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15]
~~{ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الإسراء: 15] ولما روى البخاري عن سمرة - رضي
~~الله عنه - في حديث طويل رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيها «والشيخ
~~الذي في أصل الشجرة إبراهيم والصبيان حوله أولاد الناس» وبهذا احتج النووي
~~وقال الصحيح الذي عليه المحققون أنهم من أهل الجنة، وكذا قال غير النووي
~~أيضا ووردت أحاديث أخرى مصرحة بأنهم في الجنة لكن في أسانيدها ضعف.
# وفي حديث البخاري كفاية مع ظاهر القرآن، وفي حديث آخر «أولاد المشركين
~~خدم أهل الجنة» .
# (القول الثاني) أنهم في ms1076 النار تبعا لآبائهم كما تبع أولاد المؤمنين
~~آباءهم في الجنة ونسب النووي هذا القول إلى الأكثرين وفي هذه النسبة
# PageV02P362
# نظر واحتج بحديث «سلمة بن يزيد الجعفي قال أتيت رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أنا وأخي فقلنا يا رسول الله إن أمنا ماتت في الجاهلية» وفيه
~~«إن أمنا وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث فقال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - أرأيتم الوائدة والموءودة في النار إلا أن تدرك الوائدة
~~الإسلام فيغفر الله لها» . وهو صحيح الإسناد لكن روي حديث ضعيف يدل على
~~نسخه والنسخ ضعيف فإن لم يكن لهذا الحديث علة تحتاج إلى جواب آخر وقد قيل:
~~إنه لعله - صلى الله عليه وسلم - اطلع على أن تلك الموءودة بلغت سن التكليف
~~وكفرت ولم يلتفت إلى قول السائل لم تبلغ الحنث لجهله ويكون التكليف في ذلك
~~الوقت كان منوطا بالتمييز، والسائل يجهله وليس ذلك من الأمور المحتاج إليها
~~حتى نبينها له.
# وعن عائشة - رضي الله عنها - «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن
~~أولاد المشركين أين هم؟ فقال في النار» . وفي إسناده ابن عقيل صاحب بهية
~~ولا يحتج به وأحاديث أخر من هذا الجنس ولكن كلها ضعيفة.
# (القول الثالث) التوقف فكل من علم منه أنه إن بلغه الكبر آمن أدخله الجنة
~~ومن علم أنه إن بلغه الكبر كفر أدخله النار ونسب ابن عبد البر هذا القول
~~إلى الأكثر وربما عبروا عنه بأنهم في المشيئة ومن حجتهم قوله - صلى الله
~~عليه وسلم - «الله أعلم بما كانوا عاملين» وهو دليل للتوقف.
# (القول الرابع) أنهم وسائر الأطفال يمتحنون في الآخرة
# «تؤجج لهم النار فيقال: ردوها وادخلوها فيردها أو يدخلها من كان في علم
~~الله سعيدا لو أدرك العمل ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك
~~العمل فيقول الله عز وجل: إياي عصيتم فكيف رسلي لو أتتكم» . رواه أبو سعيد
~~الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن الناس من يوقفه على أبي سعيد
~~وروى معناه أيضا من ms1077 حديث أنس ومن حديث معاذ بن جبل ومن حديث الأسود بن سريع
~~ومن حديث أبي هريرة وثوبان كلهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر عبد
~~الحق في العاقبة حديث الأسود بن سريع في ذلك وصححه رواه أحمد بن حنبل - رضي
~~الله عنه - في مسنده من حديث الأسود ومن حديث أبي هريرة عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وأسانيدها صالحة. لكن قال ابن عبد البر: ليست من أحاديث
~~الأئمة الفقهاء وهو أصل
# PageV02P363
# عظيم، والقطع فيه بمثل هذه الأحاديث ضعيف في العلم والنظر مع أنه قد
~~عارضها وهو أقوى منها
# وقال الحليمي: ليس هذا الحديث بثابت وهو مخالف لأصول المسلمين؛ لأن
~~الآخرة ليست بدار امتحان فإن المعرفة بالله تعالى فيها تكون ضرورة ولا محنة
~~مع الضرورة وسائر الطاعات تبع للمعرفة فإذا وقع الامتحان بالمعرفة وقع بما
~~وراءها واذا سقط الامتحان بها لم تثبت فيما وراءها؛ ولأن دلائل الشرع
~~استقرت على أن التخليد في النار لا يكون إلا على الشرك وامتناع الصغار في
~~الآخرة من دخول النار المؤججة ليس بشرك.
# وهذا الذي قاله الحليمي هو الظاهر، لكنا لا نقطع به فليس يظهر دليل عقلي
~~ولا سمعي على استحالة ذلك.
# هذه المذاهب الأربعة هي التي أعرفها في هذه المسألة وأما القول بأنهم في
~~الأعراف فلا أعرفه ولا أعرف حديثا ورد به ولا قاله أحد من العلماء فيما
~~علمت. وذكر المفسرون أقوالا في قوله تعالى {وعلى الأعراف رجال} [الأعراف:
~~46] قال مجاهد صالحون علماء فقهاء.
# وقال أيضا هم رجال استوت سيئاتهم وحسناتهم. وعن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «هم آخر من يفصل بينهم من العباد إذا فرغ الله من القضاء بين
~~العباد وقال أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار ولم تدخلكم سيئاتكم الجنة
~~فأنتم عتقائي فارعوا من الجنة حيث شئتم» .
# وقال عبد الله بن الحارث فيغتسلون من نهر الحياة اغتسالة فتبدو في نحورهم
~~شامة بيضاء، ثم يغتسلون فيه فيزدادون بياضا، ثم يقال لهم تمنوا ما شئتم
~~فيتمنون ما شاءوا فيقال لهم: لكم ما تمنيتم ms1078 وسبعون ضعفه فهم مساكين أهل
~~الجنة. وقال ابن عباس أصحاب الأعراف أهل ذنوب كثيرة وكان جماع أمرهم إلى
~~الله تعالى.
# (خاتمة) إنما تكلمت في هذه المسألة جوابا وهي مما لا أحب الكلام فيه؛
~~لأنه روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال لا يزال أمر هذه الأمة
~~مواتيا أو متقاربا - كلمة تشبه هاتين - حتى يتكلموا في الأطفال والقدر.
# قال يحيى بن آدم فذكرته لابن المبارك فقال فيسكت الإنسان على الجهل قلت
~~فيؤمر بالكلام فسكت.
# وعن ابن عون قال كنت عند القاسم بن محمد إذ جاء رجل
# PageV02P364
# فقال ماذا بين قتادة وحفص بن عمر في أولاد المشركين، قال وتكلم ربيعة
~~الرأي في ذلك فقال القاسم إذا الله انتهى عند شيء فانتهوا وقفوا عنده، قال
~~فكأنما كانت نار فانطفأت، هذا ما تيسر ذكره في هذه المسألة والله أعلم
~~انتهى.
# (مسألة) ما تقول السادة العلماء في قول إمام الحرمين: إن إيمان المقلد لا
~~يجوز ما ذهب إليه الشافعي في ذلك، وهل ما قاله إمام الحرمين موافق عليه أو
~~لا، وإذا كان كما ذكر فما حيلة العامي الذي لا يعرف الأدلة في صحة إيمانه،
~~وما هو القول المحرر في ذلك؟ . أفتونا مأجورين.
# (أجاب) الحمد لله لم يقل إمام الحرمين هذا ولا قاله بهذا الإطلاق أحد من
~~أهل السنة، والسائل معذور في غلطه فإن لفظ التقليد مشترك والعلماء قد
~~أطلقوا كلمات ربما توهم كثير من الناس منها ذلك، وأنا أثبتها لك إن شاء
~~الله تعالى بعد بيان قاعدتين إحداهما أن لفظ التقليد يطلق بمعنيين أحدهما
~~قبول قول الغير بغير حجة وربما قبل العمل بقول الغير بغير حجة وربما قيل
~~قبول قول من لا يعلم بخبر من أين يقول المعنى الثاني للتقليد أنه الاعتقاد
~~الجازم لا الموجب وربما قيل الاعتقاد الجازم المطابق لا الموجب.
# إن عرفت معنى التقليد فهو بالمعنى الأول قد يكون ظنا وقد يكون وهما كما
~~يرى في تقليد إمام في فرع من الفروع مع تجويز أن يكون الحق في خلافه ولا شك ms1079
~~أن هذا لا يكفي في الإيمان، وإذا وجد في كلام أحد من الأئمة أن التقليد لا
~~يكفي في أصول الدين فالمراد منه هذا. وأما بالمعنى الثاني وهو الاعتقاد
~~الجازم المطابق لا الموجب فلم يقل أحد من علماء الإسلام إنه لا يكفي في
~~الإيمان إلا أبو هاشم من المعتزلة وقد انفرد بذلك عن طائفته وسائر طوائف
~~الإسلام من أهل السنة وغيرهم وخالف الأدلة السمعية والعقلية في ذلك فمن قال
~~بأن إيمان المقلد لا يصح وأراد هذا المعنى لم نجد له موافقا إلا أبا هاشم،
~~فإياك أن تحمل كلام العلماء عليه.
# ومن قال: إنما إيمان المقلد لا يصح وأراد المعنى الأول وهو أن يكون تابعا
~~في ذلك لغيره من غير اعتقاد مصمم فكلامه صحيح بإجماع أهل الإسلام إلا من شذ
~~على ما سنذكره.
# PageV02P365
# القاعدة الثانية. أنه لا بد في الإيمان من اعتقاد جازم مصمم بحيث لا
~~يتشكك، والدليل على ذلك قوله تعالى {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف:
~~86] قال الواحدي في تفسيرها: أجمع أصحابنا أن شرط الإيمان طمأنينة القلب
~~على ما اعتقده بحيث لا يتشكك إذا أشكل ولا يضطرب إذا حرك لقوله {وهم
~~يعلمون} [الزخرف: 86] قال إبراهيم فشهد وهو يعلم أنه كذلك وقال مجاهد:
~~يعلمون أن الله ربهم. انتهى قول الواحدي.
# وكثير من المتكلمين يستدلون بقوله تعالى {فاعلم أنه لا إله إلا الله}
~~[محمد: 19] بناء على أنه أمر بتحصيل العلم ويحتمل أن يقال: إن المقصود به
~~الإعلام لا الأمر فإن هذه الصيغة تستعمل كثيرا في ذلك، فنقول: اعلم كذا أي
~~اعلمه من جهتي ومعناه أعلمك كذا، والآية الأولى دلالتها ظاهرة والعلم لا
~~يطلق إلا على الجازم ولا يطلق على الظن ولا على الشك ولا على الوهم فكذلك
~~لا يحصل الإيمان بشيء من الظن والشك وإنما يحصل بالجزم لكن الجزم تارة يكون
~~عن دليل أو علم ضروري ولا إشكال في صحة الإيمان بذلك.
# أما عن دليل فبلا خلاف وأما عن العلم الضروري فهو المختار فإنه قد يحصل
~~ذلك لبعض أهل العناية ونازع ms1080 فيه بعض المتكلمين فقال: إنه لا يحصل بالضرورة.
# وتارة يكون الجزم من غير ضرورة ولا دليل خاص كإيمان العوام أو كثير منهم
~~فهو إيمان صحيح عند جميع العلماء خلافا لأبي هاشم ويسمى علما في عرف كثير
~~من الناس وإن كان بعض المتكلمين لا يسميه علما.
# إذا عرفت هاتين القاعدتين فنرجع إلى المقصود ونقول المؤمنون طبقتان:
~~أعلاهما أهل المعرفة وهم العلماء العارفون وأدناهما أهل العقيدة وهم العوام
~~المعتقدون.
# وإن شئت قلت: الناس في اعتقاد الإيمان على ثلاث طبقات العليا أهل المعرفة
~~والوسطى أهل العقيدة مع التصميم والدنيا من لم يحصل عنده تصميم، ولكنه قلد
~~فيه كما يقلد في الفروع.
# وهذا لا أعلم أحدا صرح بأنه يكفي إلا ما يقتضيه إطلاق النقل عن بعض
~~الفقهاء وعن العنبري حيث قال بجواز التقليد في العقليات، وقال: إن كل مجتهد
~~مصيب، والجمهور على خلافه وعلى أنه لا يكتفى في الإيمان إلا بعقد مصمم
~~فلنسقط هذه الفرقة من طوائف المؤمنين ونعلم أن المؤمنين طبقتان لا غير
~~إحداهما العارفون
# PageV02P366
# وهؤلاء درجات أعلاها درجة الأنبياء، ثم الذين يلونهم من الصديقين، ثم
~~الذين يلونهم على درجاتهم ولا يعلم تفاوتها ومقاديرها إلا الله تعالى ومن
~~يحصل له باستدلال ولا بد من مصاحبة شيء من ذلك النور.
# وأهل الاستدلال على مراتب لا يعلمها إلا الله تعالى أدناها ما كان على
~~طريقة المتكلمين كالاستدلال بالجواهر والأعراض وحدث العالم ونحوه، وأدلة
~~هذا الصنف كثيرة أيضا لا يحصيها إلا الله تعالى وأحسن منها طريقة أهل
~~الحديث من إثبات المعجزة أولا وتصديق الرسول في كل ما أخبر به، وإنما كانت
~~هذه الطريقة أحسن؛ لأنها أقرب، والشكوك التي ترد عليها أقل واندفاعها أسهل،
~~وكلتا هاتين الطائفتين أهل كلام ونظر وقدرة على التحرير والتقدير ودفع
~~الشبهة بالتفصيل وأهل علم ومعرفة.
# ومنهم من يستدل بدلائل الأنفس والآفاق من غير تقييد بأوضاع الجدل لا على
~~طريقة المتكلمين ولا على طريقة أهل الحديث بل بحسب ما يترتب في ذهنه من
~~ملكوت السموات والأرض ودلالتها على صانعها، ويعرف ذلك معرفة محققة ms1081 ويقدر
~~على تقديرها بحسب ما تيسر له.
# وهذا أيضا من أهل العلم والمعرفة وإن لم يكن على طريقة الجدليين بل طريقة
~~هذا أنفع وأسلم وهذه طريقة السلف. ومنهم من يعرف تلك الأدلة بالإجمال دون
~~التفصيل فيرشده إلى الجزم والتصميم ولكن لجهله بالتفصيل لا يقدر على
~~التقدير ودفع الشبه وهذا حال كثير من العوام فإنه قد يقرر في عقولهم بما
~~شاهدوه من ملكوت السموات والأرض ووحدانية الله وصدق رسوله في كل ما أخبر به
~~بحيث لا يشكون في ذلك ولم يكلفوا بأكثر من ذلك، والحاصل عندهم يسمى اعتقادا
~~ويسمى علما لقيام الدليل الإجمالي عليه، وإن سماه بعض الناس تقليدا فلا
~~مشاحة في التسمية، وإن نازع في الاكتفاء به لم يلتفت إليه لقيام الإجماع من
~~زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليوم على تقرير العوام على ذلك، بل
~~أقول: إن هذا ليس من العوام لاعتقاده الدليل الإجمالي بل هذا حال كثير من
~~الأولياء الذين لم يمارسوا العلوم ولهذا نرى كثيرا منهم يظهر عليه من
~~الكرامات والخوارق ما لا يرتاب فيه ولو سألته عن تقرير دليل لم يعرفه
~~فهؤلاء
# PageV02P367
# الأصناف كلهم من أهل المعرفة وهم من الطبقة العليا.
# الطبقة الثانية الذين لا دليل عندهم ألبتة لا إجمالا ولا تفصيلا بل عندهم
~~عقيدة جازمة قد صمموا عليها وأخذوها عن آبائهم المؤمنين على ما نشئوا عليه
~~من غير نظر أصلا وهذا في تصويره عسر فإن الظاهر أن الإنسان إذا مضى عليه
~~زمن لا بد أن ينظر ويصل إليه من الدلائل ما يحصل له به الالتحاق إلى الطبقة
~~الأولى فإن فرض من ليس كذلك وأنه ليس عندهم إلا تصميم تقليدي فهذا هو الذي
~~ينبغي أن يكون محل الخلاف فأبو هاشم يقول بكفره وطائفة من أهل السنة يقولون
~~بإيمانه، ولكنه عاص بترك النظر، والصحيح من مذهب أهل السنة أنه ليس بعاص بل
~~هو مطيع مؤمن؛ لأن الله تعالى لم يكلفه إلا الاعتقاد الجازم المطابق وقد
~~حصل.
# وأما القيام بتقرير الأدلة ودفع الشبه فذلك فرض كفاية إذا ms1082 قام به البعض
~~سقط عن الباقين فحينئذ نقول القيام بتقرير الأدلة ودفع الشبه فرض كفاية
~~ويكون بأحد طريقين إما طريقة المتكلمين والجدليين وإما طريقة السلف وهي
~~الأنفع والأسلم.
# والاعتقاد الجازم المطابق فرض عين في حق الجميع واختلف في وجوب كونه عن
~~دليل، والأصح أنه لا يجب والقائلون بوجوبه اكتفوا بالدليل الإجمالي وحيث لم
~~يوجد قال بعض المتكلمين بالعصيان وأبعد أبو هاشم فقال: إنه كافر وربما فهم
~~من أبي هاشم إجراء ذلك في ترك الدليل التفصيلي والذي تقتضيه الشريعة
~~الحنيفة السهلة أنه ليس بكافر ولا عاص - والله أعلم -. انتهى. .
# (مسألة) ما يقول السادة العلماء في هذا الحديث الذي يورده عوام الناس على
~~بعض الناس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من جمع مالا من نهاوش
~~أنفده الله في نهابر» فهل هذا الحديث صحيح عن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - وهل هو وارد في كتب الحديث الصحاح البخاري ومسلم والموطإ والترمذي
~~وغيرها من الكتب الصحاح أم لا وإذا لم يصح هذا الحديث ولا ورد في كتب
~~الأحاديث الصحاح فهل يأثم من يورده من العوام أو غيرهم على من يورده عليه
~~ويؤدب على ذلك أدبا موجعا لكونه كذب وقال عن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ما لم يقل
# PageV02P368
# ولا صح عنه وماذا يجب عليه ويثاب ولي الأمر على ذلك أم لا؟ أفتونا
~~مأجورين.
# (الجواب) الحمد لله هذا الحديث لم يصح ولا هو وارد في الكتب المذكورة،
~~ومن أورده من العوام فإن كان مع علمه بعدم وروده أثم وإن اعتقد وروده لم
~~يأثم وعذر لجهله ولا يؤدب أدبا موجعا ولا غير موجع إلا إذا علم عدم وروده
~~وأصر بعد ذلك على إيراده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومجرد قوله
~~عنه ليس إيرادا جازما ولا يجب عليه شيء إذا كان جاهلا بل يعلم فإن عاد
~~وعاند أدب بحسب ما يقتضيه حاله - والله أعلم - انتهى.
# (فائدة) قال الشيخ الإمام - رحمه الله - ينبغي أن تتخذ كتابة العلم عبادة
~~سواء توقع أن ms1083 يترتب عليها فائدة أم لا وأنا بما أكتبه بهذا القصد إن شاء
~~الله تعالى.
### | [ترميم الكنائس]
# (مسألة) في منع ترميم الكنائس للشيخ الإمام - رحمه الله - مصنفات فيها
~~هذا: أحدها فنذكره بنصه قال - رضي الله عنه -: الحمد لله الذي أيقظنا من
~~سنة الغفلة وجعلنا من أشرف ملة وهدى إلى أشرف قبلة وأعظم نحلة وصلى الله
~~على سيدنا محمد الذي نسخ بشريعته كل شريعة قبله وسلم تسليما كثيرا لا يبلغ
~~الواصفون فضله.
# أما بعد فقد سئلت عن ترميم الكنائس أو إعادة الكنيسة المضمحلة فأردت أن
~~أنظر ما فيها من الأدلة وأزيل ما حصل فيها من العلة وسألت الله أن يهديني
~~لما اختلف فيه من الحق ويرشدني سبله وتوسلت بنبيه محمد - صلى الله عليه
~~وسلم - لا أعدمني الله فضله وظله وقفوت أثر عمر بن الخطاب وعدله وشروطه
~~التي أخذها لما فتح البلاد وشيد الإسلام وأهله، وهذا الترميم يقع السؤال
~~عنه كثيرا ولا سيما في الديار المصرية ويفتي كثير من الفقهاء بجوازه وتخرج
~~به مراسيم من الملوك والقضاة بلا إذن فيه وذلك خطأ بإجماع المسلمين فإن
~~بناء الكنيسة حرام بالإجماع، وكذا ترميمها وكذلك قال الفقهاء: لو وصى ببناء
~~كنيسة فالوصية باطلة؛ لأن بناء الكنيسة معصية وكذا ترميمها ولا فرق بين أن
~~يكون الموصي مسلما أو كافرا، وكذا لو وقف على كنيسة كان الوقف باطلا مسلما
~~كان الواقف أو كافرا فبناؤها وإعادتها وترميمها معصية مسلما كان الفاعل
~~لذلك أو كافرا هذا شرع النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# PageV02P369
# وهو لازم لكل مكلف من المسلمين والكفار، وأما أصوله فبالإجماع، وأما
~~فروعه فمن قال إن الكفار مكلفون بفروع الشريعة فكذلك وكل ما هو حرام علينا
~~حرام عليهم، ومن قال ليسوا مكلفين بالفروع وإنما مكلفون بالإسلام فقد يقول
~~إن تحريم هذا كتحريم الكفر فهو متعلق بهم وقد يقول: إنه كسائر الفروع فلا
~~يقال فيه في حقهم لا حلال ولا حرام، أما إنه جائز أو حلال أو مأذون فيه لهم
~~فلم يقل به أحد ولا يأتي على مذهب من المذاهب. ms1084
# وجميع الشرائع نسخت بشريعة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يشرع اليوم
~~إلا شرعه، بل: أقول إنه لم يكن قط شرع يسوغ فيه لأحد أن يبني مكانا يكفر
~~فيه بالله فالشرائع كلها متفقة على تحريم الكفر ويلزم من تحريم الكفر تحريم
~~إنشاء المكان المتخذ له والكنيسة اليوم لا تتخذ إلا لذلك وكانت محرمة
~~معدودة من المحرمات في كل ملة، وإعادة الكنيسة القديمة كذلك؛ لأنها إنشاء
~~بناء لها وترميمها أيضا كذلك؛ لأنه جزء من الحرام ولأنه إعانة على الحرام
~~فمن أذن في حرام ومن أحله فقد أحل حراما، من توهم أن ذلك من الشرع رد عليه
~~بقوله تعالى {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}
~~[الشورى: 21] وبقوله - صلى الله عليه وسلم - «إني لا أحل ما حرم الله ولا
~~أحرم ما أحل الله» وإنما اختلف الفقهاء في كونهم يمنعون من الترميم
~~والإعادة أو لا يمنعون فالذي يقول لا يمنعون لا يقول بأنهم مأذون لهم ولا
~~أنه حلال لهم جائز، وإن وقع ذلك في كلام بعض المصنفين فهو محمول على إطلاق
~~العبارة والإحالة على فهم الفقيه لما عرف قواعد الفقه فلا يغتر جاهل بذلك،
~~والفقيه المصنف قد يستعمل من الألفاظ ما فيه مجاز لمعرفته أن الفقهاء
~~يعرفون مراده ومخاطبته للفقهاء.
# وأما المفتي فغالب مخاطبته للعوام فلا يعذر في ذلك وعليه أن لا يتكلم
~~بالمجاز ولا بما يفهم منه غير ظاهره، ثم القائلون بأنهم لا يمنعون لم يقل
~~أحد منهم أن ذلك بأصل الشرع بل إذا اشترط لهم ذلك في موضع يجوز اشتراطه
~~فهذا هو الذي نقول الفقهاء إنهم يقرون عليها ويختلفون في ترميمها وإعادتها
~~وأما بغير شرط فلم يقل أحد إنهم يقرون على إبقاء، ولا يمكنون من ترميم أو
~~إعادة فليتنبه لهذين الأمرين أحدهما أن عدم المنع أعم
# PageV02P370
# من الإذن، والإذن لم يقل به أحد.
# والثاني أن عدم المنع إنما هو إذا شرط أما إذا لم يشرط فيمنع ولا يبقى
~~وهذا أمر مقطوع به مأخوذ من قواعد مجمع ms1085 عليها لا نحتاج فيه إلى أدلة خاصة
~~فكل ما نذكره بعد ذلك من الأحاديث والآثار وشرط عمر وغيره تأكيد لذلك فإن
~~كان في بعض إسنادها وهن فلا يضرنا؛ لأن الحكم الذي قصدناه ثابت بدون ما
~~ذكرناه وهذا كما أنا نقرهم على شرب الخمر ولا يقول أحد إن شرب الخمر حلال
~~لهم ولا أنا نأذن لهم فيه ولم يرد في القرآن لفظ الكنيسة.
# قال الله تعالى {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع
~~وصلوات} [الحج: 40] فالصوامع للرهبان والصلوات قيل إنها لليهود واسمها
~~بلسانهم صلوتا، والبيع جمع بيعة بكسر الباء قيل لليهود والكنائس للنصارى
~~وقيل البيع للنصارى. والظاهر أن اسم الكنائس مأخوذ من كناس الظبي الذي تأوي
~~إليه فالنصارى واليهود يأوون إلى كنائسهم في خفية من المسلمين لعبادتهم
~~الباطلة.
# وقال النووي في اللغات: الكنيسة المعبد للكفار وقال الجوهري هي للنصارى.
~~وكل ما أحدث منها بعد الفتح فهو منهدم بالإجماع في الأمصار، وكذا في غير
~~الأمصار خلافا لأبي حنيفة وكل ما كان قبل الفتح وبعد النسخ والتبديل هو
~~الذي يتكلم الفقهاء في تقريره إذا شرط يجوز الشرط وكل ما كان قبل النسخ
~~والتبديل لم أر للفقهاء فيه كلاما، والذي يظهر أن حكمه حكم المساجد يوحد
~~مسجدا للمسلمين يوحد فيه الله تعالى؛ لأنه بني لذلك حيث كانوا على إسلام،
~~فشريعة موسى وعيسى - عليهما السلام - الإسلام كشريعتنا فلا يمكن النصارى أو
~~اليهود منه. وقد قسم الفقهاء البلاد إلى ما فتح عنوة وصلحا وما أنشأه
~~المسلمون وسنذكر ذلك ولكن كله لا شيء منه تبقى فيه كنيسة من غير شرط، سواء
~~فتح عنوة أم صلحا وإذا حصل الشك فيما فتح عنوة أو صلحا لم يضر لما نبهنا
~~عليه من أن شرط التبقية الشرط فيهما وإذا حصل الشك في الشرط فهذا موضع عمره
~~في الفقه هل يقال: الأصل عدم الشرط فنهدمها ما لم يثبت شرط إبقائها أو
~~يقال: إنها الآن موجودة فلا نهدمها بالشك، وهذا إذا تحققنا وجودها عند
~~الفتح وشككنا في شرط الإبقاء فقط فإن ms1086 شككنا في وجودها عند الفتح انضاف شك
# PageV02P371
# إلى شك فكان جانب التبقية أضعف ويقع النظر في أنهم هل لهم يد عليها أو
~~نقول إن بلادنا عليها وعلى كنائسها وهل إذا هدمها هادم ولو قلنا بتبقيتها
~~لا يضمن صورة التأليف كما لا يضمن إذا فصل الصليب والمزمار وهل يضمن
~~الحجارة ونحوها رابله التأليف هذا ينبغي فيه تفصيل وهو أنه إذا احتمل أنها
~~أخذت من موات كنقر في حجر في أرض موات فلا ضمان أصلا؛ لأنها لم تدخل في ملك
~~من اتخذها لذلك لهذا القصد كالمسجد الذي يبنى في الموات بغير تشبيه وإن لم
~~يحتمل ذلك بل كانت مما جرى عليه ملك ووقفت لذلك ولم يعلم واقفها هذه
~~الكنائس الموجودة فالظاهر أيضا أنها لا يضمن وإن كان الهادم ارتكب حراما.
# واعلم أن في الآثار التي سنذكرها في كلام الفقهاء وفي كلام الفقهاء ما
~~يقتضي هدم الكنائس وما يقتضي إبقاءها ولا تناقض في ذلك؛ لأنه يختلف باختلاف
~~محالها وصفتها كما سترى ذلك مبينا - إن شاء الله تعالى - فلا تغتر سادة
~~الفقهاء بما تجده من بعض كلام في ذلك حتى تنظر ما فيه من كلام غيره وتحيط
~~علما بأصوله وفروعه. ولنشرع فيما تيسر ذكره من الأحاديث والآثار وكلام
~~الفقهاء إن شاء الله تعالى طالبا من الله العون والعصمة والتوفيق:
# (باب الأحاديث الواردة في ذلك) أنبأ أبو محمد الدمياطي قال أنبأنا أبو
~~الحسين علي بن عبد الله بن علي بن منصور بن المقير أنبأ الحافظ ابن ناصر
~~قال أنا الشيخان أبو رجاء إسماعيل بن أحمد بن محمد الحداد الأصبهاني والشيخ
~~أبو عثمان إسماعيل بن أبي سعيد محمد بن أحمد بن ملة الأصبهاني قالا أنا أبو
~~طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الكاتب الأصبهاني أنا أبو محمد عبد الله
~~بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ في كتاب شروط الذمة ثنا
~~إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا سليمان بن داود أبو أيوب ثنا سعيد بن الحباب
~~ثنا عبيد بن بشار عن أبي الزاهرية ms1087 عن كثير بن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب -
~~رضي الله عنه - يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تحدثوا
~~كنيسة في الإسلام ولا تجددوا ما ذهب منها» هكذا في هذه الطريق عبيد بن بشار
~~وأظنه تصحيفا فقد رواه أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ الجرجاني
# PageV02P372
# في كتابه الكامل في ترجمة سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة
~~قال سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «لا نذر في معصية ولا يمين في معصية وكفارته كفارة يمين» .
# قال ابن عدي وبإسناده قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تبنى
~~كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها» سعيد بن سنان ضعفه الأكثرون ووثقه
~~بعضهم وكان من صالحي أهل الشام وأفضلهم وهو من رجال ابن ماجه كنيته أبو
~~المهدي. وذكره عبد الحق في الأحكام.
# وقوله لا يجدد ما خرب منها عام لأن الفعل الماضي إذا كان صلة لموصول
~~احتمل المضي والاستقبال فيحمل عليهما للعموم ويعم أيضا الترميم والإعادة؛
~~لأن قوله " ما " يعم خراب كلها وخراب بعضها، وقوله " لا تبنى " يعم الأمصار
~~والقرى، وقوله " ما خرب يعم الكنائس القديمة والمراد في الإسلام كالبناء
~~فكل ما بنوه أو رمموه أو أعادوه في بلاد الإسلام أو في بلاد عليها حكم
~~الإسلام فما صولحوا عليه وإن لم يكن فيه مسلم إذا صالحناهم على أن البلد
~~لنا وهذا بلا شك.
# وقد يقال إنما صالحناهم على أن البلد لهم يدخل في ذلك ويمنع منه. وقد
~~اختلف أصحاب الشافعي فيما فتح صلحا على أن يكون البلد لهم في إحداث كنائس
~~فيها فعن بعض الأصحاب منعه على مقتضى ما ذكرناه من الأحاديث.
# وقال الرافعي الظاهر أنه لا منع فيه لأنهم يتصرفون في ملكهم والدار لهم
~~وأما ما بنوه في مدة الإسلام في بلادهم قبل الفتح وهم محاربون فهو وإن كان
~~حراما عليهم لكنه لو صالحونا عليه بعد ذلك جاز لأنا لا ننظر إلى ms1088 ما كان قبل
~~ذلك ونبتدئ من حين الصلح حكما جديدا.
# وبالإسناد إلى أبي الشيخ ابن حبان قال حدثني خالي ثنا مقدام بن داود بن
~~عيسى بمصر ثنا النضر بن عبد الجبار ثنا ابن لهيعة عن عطاء عن ابن عباس -
~~رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا خصاء في
~~الإسلام ولا بنيان كنيسة» . إسناده ضعيف
# وبنيان كنيسة يشمل الابتداء والإعادة المراد في الإسلام كما فسرناه في
~~الحديث الذي قبله. وبالإسناد إلى ابن حبان ثنا ابن رستة وثنا أبو جعفر محمد
~~بن علي بن مخلد قالا ثنا أبو أيوب سليمان بن داود
# PageV02P373
# ثنا محمد بن دينار ثنا أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك قال قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: «اهدموا الصوامع واهدموا البيع» إسناده ضعيف
~~ولو صح لكان يمكن التمسك بعمومه فيما حدث في الإسلام وفيما قدم.
# وروى أحمد بن حنبل قال ثنا حماد بن خالد الخياط ثنا الليث بن سعد عن توبة
~~عن نمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا خصاء في الإسلام ولا
~~كنيسة» وروينا في كتاب الأموال لأبي عبيد قال ثنا عبد الله بن صالح عن
~~الليث بن سعد قال حدثني توبة بن النمر الحضرمي قاضي مصر عمن أخبره قال قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة» استدلوا
~~به على عدم إحداث الكنائس ولو قيل إنه شامل للأحداث والإبقاء لم يبعد، يخص
~~منه ما كان بالشرط بدليل ويبقى ما عداه على مقتضى اللفظ، وتقديره لا كنيسة
~~موجودة شرعا.
# وهذه الأحاديث التي ذكرناها مطلقة لم يعين فيها بلاد صلح ولا عنوة ولا
~~غيرها فهي تشمل جميع بلاد الإسلام لأجل العموم المستفاد من النفي.
# ومن الأحاديث العامة في ذلك ما رواه أبو داود ثنا سليمان بن داود العتكي
~~ثنا جرير، ح وقرأت على الصنهاجي أنبأ أبو بكر بن القسطلاني أنا ابن البناء
~~أنا الكروخي أنبأ الأزدي والعورجي قالا أنبأ الجراحي أنا المحيوي ثنا ms1089
~~الترمذي ثنا يحيى بن أكثم ثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن ابن عباس قال
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تكون قبلتان في بلد واحد» هذا
~~لفظ أبي داود في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب ولفظ الترمذي «لا تصلح
~~قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية» أخرجه في كتاب الزكاة.
# قال وحدثنا أبو كريب ثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد نحوه.
# وهذا الحديث قد اختلف في إسناده وإرساله فرواه العتكي وأبو كريب عن جرير
~~عن قابوس كما رأيت ورويناه مقتصرا على الفصل الثاني من يمينه وهو قوله «ليس
~~على مسلم جزية» . في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام الذي سمعناه
~~على شيخنا الدمياطي بسماعه من ابن الجميزي قال أبو عبيد ثنا مصعب بن
~~المقدام عن
# PageV02P374
# سفيان بن سعيد عن قابوس عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا
~~وجرير وإن كان ثقة لكن سفيان أجل منه فعلى طريقة المحدثين المرسل أصح، وعلى
~~طريقة بعض الفقهاء في المسند زيادة، وقد ذكر الترمذي الخلاف في إسناده
~~وإرساله وقابوس فيه لين مع توثيق بعضهم له، وكان يحيى بن سعيد يحدث عنه
~~ويحيى لا يحدث إلا عن ثقة، وفي القلب منه شيء ولا يتبين لي قيام الحجة به
~~وحده، وعدت الشيخ نور الدين البكري في مرضه فسألني عن هذا الحديث، وقال ما
~~بقي إلا تصحيحه وأفتى بهدم الكنائس وبإجلاء اليهود والنصارى. وقد رأيت في
~~كلام ابن جرير أن حكم جميع بلاد الإسلام حكم جزيرة العرب ثم رأيت أنا في
~~كلام ابن جرير بعد ذلك وسأذكره في فصل مفرد إن شاء الله تعالى وأتكلم عليه.
# وفي الأموال لأبي عبيد حدثني نعيم عن شبل بن عباد عن قيس بن سعد قال سمعت
~~طاوسا يقول لا ينبغي لبيت رحمة أن يكون عند بيت عذاب.
# قال أبو عبيد أراه يعني الكنائس والبيع وبيوت النيران يقول لا ينبغي أن
~~تكون مع المساجد في أمصار المسلمين
# وفي سنن أبي داود أيضا حدثنا ms1090 محمد بن داود بن سفيان ثنا يحيى بن حسان ثنا
~~سليمان بن موسى أبو داود ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن سمرة بن جندب
~~أما بعد فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من جامع المشرك وسكن معه
~~فإنه مثله» لم يروه من أصحاب الكتب الستة إلا أبو داود وبوب له باب الإقامة
~~في أرض المشرك، وليس في سنده ضعف فهو حديث حسن وبإسنادنا المتقدم إلى أبي
~~الشيخ حدثنا إسحاق بن بيان الواسطي ثنا فضل بن سهل ثنا مضر بن عطاء الواسطي
~~ثنا همام عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا
~~تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم» . هذا هو
~~معنى الحديث الأول.
# وقد اختلف العلماء في تسمية الكتابي مشركا، فالحديث يشمله عنده فيستدل
~~على تحريم مساكنته، والمساكنة إن أخذت مطلقة في البلد يلزم أن لا يكون لهم
~~في تلك البلد كنيسة لأن الكنيسة إنما تبقى لهم بالشرط إذا كانوا فيها. وروى
~~أبو داود والترمذي أيضا والنسائي وقبلهم أبو بكر بن أبي شيبة بأسانيد صحيحة
~~إلى قيس بن أبي حازم التابعي الكبير
# PageV02P375
# فمنهم من أرسله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أبو بكر بن أبي شيبة
~~والنسائي وبعض طرق أبي داود والترمذي ومنهم من أسنده عن قيس عن جرير عن عبد
~~الله البجلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# وقال البخاري إن المرسل أصح. ولفظ الحديث «أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل
~~مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله ولم قال لا تراءى ناراهما»
# فسر أهل الغريب هذا الحديث بأنه يلزم المسلم ويجب عليه أن يباعد منزله عن
~~منزل المشرك ولا ينزل بالموضع الذي إذا أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر لنا
~~المشرك إذا أوقدها في منزله.
# ولكنه ينزل ms1091 مع المسلمين في دارهم وإنما كره مجاورة المشركين لأنه لا عهد
~~لهم ولا أمان وحث المسلمين على الهجرة. والترائي تفاعل من الرؤية يقال
~~تراءى القوم إذا رأى بعضهم بعضا وتراءى لي الشيء إذا ظهر حتى رأيته، وإسناد
~~الترائي إلى النارين مجاز من قولهم داري تنظر إلى دار فلان أي تقابلها.
~~يقول ناراهما مختلفتان هذه تدعو إلى الله وهذه تدعو إلى الشيطان فكيف
~~يتفقان.
# والأصل في تراءى تتراءى حذفت إحدى التاءين تخفيفا. وما ذكروه من الحمل
~~على من لا عهد له ظاهر مشركا أو كتابيا، والكتابي الذي لا عهد له داخل في
~~ذلك إما بالنص إن جعلنا مشركا، وإما بالمعنى أما من لا عهد له أو ذمة
~~فالمعنى لا يقتضيه ويحتمل أن يقال به.
# وإذا دعت الحاجة إلى مساكنته في بلد يفرد له مكان لا يجاور فيه المسلمين
~~ولا يقرب منهم تبعد ناره.
# وفي البخاري في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب ابن عباس عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وفيه عن أبي هريرة
~~«بينما نحن في المسجد خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال
~~انطلقوا فخرجنا حتى جئنا بيت المدارس فقال أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض
~~لله ورسوله، وإني
# PageV02P376
# أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن يجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا
~~فاعلموا أن الأرض لله ورسوله» وفي سنن أبي داود عن ابن عباس «أن رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - أوصى بثلاثة وقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»
~~وفيه عن جابر بن عبد الله أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يقول «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا أترك
~~فيها إلا مسلما» .
# وقال مالك أجلى عمر يهود نجران ولم يحل من فيها من اليهود أنهم لم يؤوها.
# وقال مالك أجلى عمر يهود نجران وفدك. وفي البخاري وقال عبد الرزاق أنا
~~ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ms1092 -
~~رضي الله عنه - أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز.
# «وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر أراد إخراج
~~اليهود منها وكانت الأرض لله عليها لله وللرسول وللمسلمين، وأراد إخراج
~~اليهود منها فسألت اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليقرهم بها أن
~~يكفوا عملها ولهم نصف الثمرة فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء» .
# فهذه الأحاديث كلها ببلد معين إلا ما في الأخير من جزيرة العرب وسنتكلم
~~عليها في كلام ابن جرير.
# وفي سنن أبي داود عن مصرف بن عمرو اليامي عن يونس بن بكير عن أسباط بن
~~نصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير وكلهم ثقات عن ابن عباس «أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صالح أهل نجران على ألفي حلة النصف في
~~صفر والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا
~~وثلاثين بعيرا من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها
~~حتى يردوها عليهم إن كان باليمين على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس
~~ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا» . قال إسماعيل:
~~فقد أكلوا الربا.
# قال أبو داود: ونقضوا بعض ما اشترط عليهم. وهذا الحديث في صلح أهل نجران
~~حسن جدا عمدة في هذا النوع من الصلح وتسويغ أن يشترط لهم في مثله عدم هدم
~~بيعهم وانظر كونه لم يشترط إلا عدم
# PageV02P377
# الهدم ما قال التبقية فإن التبقية تستلزم فعل ما يقتضي البقاء كما في
~~الغراس والبناء الذي يجب إبقاؤهما فلم يرد في البيع والكنائس مثل ذلك لأنا
~~إنما نعتمد الأدلة الشرعية.
# والدليل الشرعي في هذا النوع هو الذي ذكرناه فلا يتعدى، وذكر ابن سعد في
~~الطبقات في وفد نجران «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل نجران
~~فخرج وفدهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم نصارى منهم العاقب أميرهم وأبو
~~الحارث ms1093 أسقفهم والسيد صاحب رحلهم فدخلوا المسجد وعليهم ثياب الحبرة وأردية
~~مكفوفة بالحرير فقاموا يصلون في المسجد نحو المشرق فقال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - دعوهم ثم أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعرض عنهم
~~فلم يكلمهم فقال لهم عثمان ذلك من أجل زيكم هذا فانصرفوا ثم غدوا عليه بزي
~~الرهبان فسلموا عليه فرد عليهم ودعاهم إلى الإسلام فأبوا وأكثروا الكلام
~~فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أنكرتم ما أقول فهلم أباهلكم
~~فامتنعوا من المباهلة وطلبوا الصلح فصالحهم على هذا. وقال فيه على نفسهم
~~وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وبيعهم لا يغير أسقف من سقيفاه ولا
~~راهب من رهبانيته فرجعوا إلى بلادهم فلم يلبث السيد والعاقب إلا يسيرا حتى
~~رجعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسلما فأنزلهما دار أبي أيوب وأقام
~~أهل نجران على ما كتب حتى قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رحمة
~~الله ورضوانه ثم ولي أبو بكر فكتب بالوصاة بهم عند وفاته ثم أصابوا ربا
~~فأخرجهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من أرضهم وكتب لهم من سار منهم
~~فإنه آمن بأمان الله لا يضرهم أحد من المسلمين وفاء لهم بما كتب لهم رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر. فمن وقعوا به من أمراء الشام وأمراء
~~العراق فليوسقهم من جريب الأرض فما اعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة بمكان
~~أرضهم لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا مغرم فمن حضرهم فلينصرهم على من ظلمهم
~~فإنهم أقوام أهل ذمة وجزيتهم عنهم متروكة أربعة عشر شهرا بعد أن يقدموا
~~فوقع ناس منهم بالعراق فنزلوا النجرانية التي بناحية الكوفة» .
# فانظر كم في هذه القصة من فائدة وتركهم لما وصلوا إلى المشرق ليس إحداث
~~فعل من المسلمين تأنيس لهم رجاء إسلامهم
# PageV02P378
# والإعراض عنهم وعدم كلامهم لما كانوا عليه من الزي والحرير بذلك على أن
~~الذي نقرهم عليه إنما هو بغير فعل منا، وعقده الصلح مع كبارهم محمول على أن
~~جميعهم راضون به، والمصالحة على الحلل ms1094 وغيرها دليل على أنه لا يتعين في
~~الجزية الذهب والورق، وفي بعض الروايات قال أو قيمتها أواقي.
# فأما الحلل فيمكن أن يقال إنها معلومة وأما التردد بينها بين قيمتها فإن
~~ثبت في الحديث دل على اغتفار هذه الجهالة على أن ما ذكر من الدروع والسلاح
~~يقتضي ذلك ويوافقه ما يشترط عليهم من الضيافة، والأصحاب اجتهدوا في بيان
~~إعلامها على الوجه المشترط في سائر العقود والظاهر أن أرض نجران بقيت على
~~ملكهم فهي الصورة التي ذكر الأصحاب فيها الفتح صلحا على أن تكون رقبة البلد
~~لهم ويؤدون الخراج عنها وإلا منع من بقاء الكنائس فيها.
# وهذه القصة حجة في ذلك ومفسرة لأن المراد بالإبقاء عدم الهدم ثم هو إنما
~~يثبت بالشرط أعني شرط كون البلد لهم أو لم يجز إلا بأمير فقط لأن الأصل
~~بقاء ملكهم، ومعنى بقاء الأرض لهم أنها على ما كانت عليه فمن له منها فيها
~~ملك مختص به ولم يكن في نجران أحد من المسلمين.
# وقد اختلف أصحابنا في إحداث الكنائس في مثل ذلك وذكرناه فيما مضى، وقول
~~الرافعي الظاهر أنه لا منع منه. ويدور في خلدي أن نجران وما أشبهها من دومة
~~ونحوها لم يوجف المسلمون عليه ولا طرقوه وإنما جاء أهل نجران إلى النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - كما وصفنا وجاء رسوله - صلى الله عليه وسلم - وهو
~~خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة وكذا إلى جهات أخرى وكلهم أطاعوا للجزية
~~واستقروا في بلادهم، وقد يكون بلدا وجف المسلمون عليها بالخيل والركاب ولم
~~يتفق أخذها عنوة ولا صلحا على أن يكون ملكنا بل على أن يكون ملكهم بخراج
~~فهل قول الفقهاء خاص بالثاني أو عام في القسمين؟ والأقرب الثاني؛ لأن ذلك
~~نوع من الفتح ويعد مما هو تحت أيدي المسلمين.
# ويظهر أثر هذا الذي دار في خلدي إذا انجلوا عنه كما اتفق لأهل نجران هل
~~نقول أراضيهم باقية على ملكهم ولذلك عوضهم عمر عنها وبعضهم قال: إنما يؤثر
~~في ارتفاع عقد الذمة لا في رجوع الأراضي ms1095 إلى المسلمين حتى يعرضوا عنها
~~فيكون فيئا أو يوجف عليها فيكون غنيمة والتي أوجف
# PageV02P379
# المسلمون عليها وتمكنوا منها ثم صالحوا على جزية على أن تكون أراضيها
~~باقية لأهلها تكون الأرض في مقابلة العقد فإذا نقضوه رجعت للمسلمين. هذا
~~شيء دار في خلدي ولم أمعن الفكر فيه ولا وقفت على شيء فيه لأحد. والظاهر
~~أنها في القسمين تكون فيئا كما في قرى بني قريظة والنضير ويكون تعويض عمر -
~~رضي الله عنه - تكرما عليهم وجبرا لهم لضعف حالهم ورعاية لما حصل لهم من
~~العقد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ووصية أبي بكر - رضي الله عنه -،
~~وأما خيبر فالنبي - صلى الله عليه وسلم - فتحها عنوة وقسمها بين المسلمين
~~فلا حق لليهود في أرضها. ولم ينقل أنه كان بها كنائس وإن كان بها كنائس فلم
~~يشترط فيها شيء فهي مما يجب هدمه وكذا إن كان ليهود المدينة شيء من ذلك
~~فبإجلائهم يزول ذلك وقد كان لهم بيت مدارس كما تقدم والظاهر أنه الكنيسة
~~فهي منهدمة. وبلغني أن بالمدينة اليوم آثار كنائس منهدمة كأنها كانت لليهود
~~لما كانوا بها وحكمها وحكم أماكنها أنها لأهل الفيء من المسلمين وخيبر كان
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر أهلها عمالا لحاجة المسلمين إليهم
~~لعمارتها فلما استغنى عنهم أجلاهم عمر - رضي الله عنه - وعادت كسائر بلاد
~~الإسلام.
# وروى أبو عبيد عن حجاج عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال حماد:
~~«أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإخراج اليهود من جزيرة العرب» .
# وقال يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول - صلى
~~الله عليه وسلم - «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا أدع فيها إلا
~~مسلما» قال فأخرجهم عمر.
# وقد تقدم هذا من فارس في أرضهم وبلادهم وقد أذلهم الإسلام وغلبهم أهله
~~فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن. وذلك أن عمر لم يقر أحدا من أهل الشرك في
~~أرض قد قهر من فيها الإسلام وغلبه لم يتقدم قبل قهره ms1096 إياهم مبدله أو من
~~المؤمنين عقد صلح على الترك فيها إلا على النظر فيه للإسلام وأهله لضرورة
~~حاجة المسلمين إلى إقرارهم فيها وذلك كإقراره من أقر من نصارى نبط سواد
~~العراق في السواد بعد غلبة المسلمين عليه كإقراره من أقر من نصارى الشام
~~فيها بعد غلبهم على أرضها دون حصونها فإنه أقرهم فيها لضرورة كانت للمسلمين
# PageV02P380
# إليهم للفلاحة والإكارة وعمارة البلاد إذ كان المسلمون كانوا بالحرب
~~مشاغيل ولو كانوا أجلوا عنها خربت الأرضون وبقيت غير عامرة لا تواكر فكان
~~فعله ذلك نظير فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفعل وزيره الصديق في
~~يهود خيبر ونصارى نجران فإنه - صلى الله عليه وسلم - أقر يهود خيبر بعد قهر
~~الإسلام لهم وغلبة أهله عليهم واستيلائهم على بلادهم فيها عمالا للمسلمين
~~وعمارا لأرضهم وأموالهم إذ كانت للمسلمين يومئذ ضرورة حاجة إليهم لعمارة
~~أرضهم وشغلهم بالحرب ومناوأة الأعداء ثم أمر - صلى الله عليه وسلم -
~~بإجلائهم عند استغنائهم عنهم وقد كانوا سألوه عند قهره إياهم إقرارهم في
~~الأرض عمارا لأهلها فأجابهم إلى إقرارهم فيها ما أقرهم الله، وأما إقرارهم
~~مع المسلمين في مصر لم يكن تقدم منهم في تركهم والإقرار قبل غلبة الإسلام
~~عليه أو ظهوره فيه عقد صلح بينهم وبين المسلمين فما لا نعلمه صح به عنه ولا
~~عن غيره من أئمة الهدى خبر ولا قامت بجواز ذلك حجة بل الحجة الثابتة
~~والأخبار عن الأئمة بما قلناه في ذلك دون ما خالفه، حدثنا محمد بن يزيد
~~حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن قيس بن الربيع عن أبان بن تغلب عن رجل قال:
~~كان منادي علي ينادي كل يوم لا يبيتن بالكوفة يهودي ولا نصراني ولا مجوسي
~~الحقوا بالحيرة أو بزرارة.
# حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي ثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال
~~لا يساكنكم أهل الكتاب في أمصاركم فمن ارتد منهم فلا تقبلوا إلا عنقه.
# قال أبو هشام وسمعت يحيى بن آدم يقول هذا عندنا على كل مصر اختطه
~~المسلمون ms1097 ولم يكن لأهل الكتاب فنزل عليهم المسلمون وهذا القول الذي ذكره
~~أبو هشام عن يحيى بن آدم من أن ذلك على كل مصر اختطه المسلمون ولم يكن لأهل
~~كتاب قول لا معنى له لأن ابن عباس لم يخصص بقوله لا يساكنكم أهل الكتاب في
~~أمصاركم مصرا ساكنه أهل الإسلام دون مصر بل عم بذلك جميع أمصارهم وأن دلالة
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» .
# يوضح عن صحة ما قال ابن عباس ويدل على حقيقة قوله في ذلك وأن الواجب على
~~إمام المسلمين إخراجهم
# PageV02P381
# من كل مصر كان الغالب على أهله الإسلام إذا لم يكن للمسلمين إليهم ضرورة
~~حاجة وكانت من بلاد أهل الذمة التي صالحوا على إقرارهم فيها إلحاقا لحكمه
~~حكم جزيرة العرب وذلك أن خيبر لا شك أنها لم تكن من الأمصار التي كان
~~المسلمون اختطوها ولا كانت نجران من المدائن التي كان المسلمون نزلوها بل
~~كانت لأهل الكتاب قرى ومدائن وهم كانوا عمارها وسكانها، فأمر رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - بإخراجهم منها إذ غلبها وأهلها الإسلام وسكانها من
~~أهل الكفر بالله أهل الإيمان ولم يكن بهم إليهم ضرورة حاجة.
# وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنحو الذي قال ابن عباس في
~~ذلك وإن كان في إسناده بعض النظر وذلك ما حدثنا إسحاق بن يزيد الخطابي
~~حدثنا محمد بن سليمان الحراني ثنا يعقوب بن جعدة عن عبد الله بن محمد بن
~~عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا
~~ينزل بأرض دين مع الإسلام» حدثنا أبو كريب وابن حميد وابن وكيع قالوا ثنا
~~جرير بن عبد الحميد عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تصلح قبلتان في أرض» حدثنا علي بن
~~شعيب السمسار ثنا أسود بن عامر ثنا جعفر الأحمر عن قابوس بن أبي ظبيان عن
~~أبيه عن ابن عباس عن ms1098 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله.
# حدثني سعيد بن عمرو السكوني ثنا بقية بن الوليد عن محمد بن حرب الزبيدي
~~عن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بمثله قال فإذا كان صحيحا ما قلنا في ذلك بالذي به استشهدنا
~~فالواجب على إمام المسلمين إذا أقر بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى
~~والمجوس في بعض بلاد الإسلام لحاجة بأهل تلك البلاد إليهم إما لعمارة أرضهم
~~وفلاحتها وإما لغير ذلك من الأسباب التي لا غنى بهم عنهم ألا يدعهم في
~~مصرهم معهم أكثر من ثلاث على ما قد تقدم بيانه قبل ذلك وأن يسكنهم خارجا من
~~مصرهم ما دامت بهم إليهم ضرورة حاجة كالذي فعل من ذلك أمير المؤمنين عمر
~~وعلي وأن يمنعهم من اتخاذ الدور والمساكن في أمصارهم فإن اشترى منهم من في
~~مصر من أمصار المسلمين دارا أو ابتنى به مسكنا فالواجب على إمام المسلمين
~~أخذه يبيعها كما يجب
# PageV02P382
# عليه لو اشترى مملوكا مسلما من مماليك المسلمين أن يأخذه يبيعه لأنه ليس
~~للمسلمين إقرار مسلم في ملك كافر فكذلك غير جائز إقرار أرض المسلمين في
~~ملكه.
# هذا كلام ابن جرير - رحمه الله -. فأما ما ذكره في خيبر فصحيح وأما ما
~~ذكره في نجران فعجب ونجران قد قدمنا القول فيها فلم يكن حالها يشبه حال
~~خيبر ولا أهلها عمالا للمسلمين بل لأنفسهم وعليهم شيء معلوم قد تقدم بيانه.
# وأما تعديته حكم جزيرة العرب إلى سائر بلاد الإسلام فالمعروف من كلام
~~جمهور العلماء إجلاؤهم في أن غير الحجاز من الجزيرة هل يثبت له هذا الحكم
~~والصحيح أنه لا يثبت ومن جملة أدلتهم أنه لا يخرجهم أحد من الأئمة من اليمن
~~وهي من جزيرة العرب لكن كلام ابن جرير فيه روح ولا مدفع له من جهة البحث
~~والنص والقياس والعمل قد يظن أنه دافع لكلامه لكن له أن يقول: كل موضع
~~وجدنا فيه نصارى غير محتاج إليهم وتحققنا من الأئمة إقرارهم ms1099 يستدل بذلك على
~~أنه قد تقدم لهم صلح وإنما نظيره قوله في بلد نفتحها اليوم فينبغي أن يعمل
~~فيها بقوله فإنه لا يوجد له دافع كذلك إذا ورد نصراني غريب إلى بلد من بلاد
~~المسلمين فعلم أنه لا يحتمل أن يكون تقدم له أو لأسلافه صلح فعلى مقتضى قول
~~ابن جرير ينبغي أن لا يمكن من الإقامة في ذلك البلد كذلك إذا كانت بلدة
~~قريبة الفتح يمكن معرفة حالها وإقامة البينة على عقد الصلح فيها وأراد
~~سكناها من لم يثبت له عقد صلح ولا دخول فيه من أهل الذمة فيمتنع حتى يثبت
~~ذلك وإنما الإشكال في البلاد القديمة كدمشق وبعلبك وحمص ومصر وما أشبهها
~~فيها نصارى لا حاجة بالمسلمين إليهم.
# ولا نعلم هل تقدم لهم عقد صلح يقتضي إقامتهم فيها أو لا فهل نقول الأصل
~~عدمه فلا يمكنون من الإقامة حتى يثبت، وذلك غير ممكن فلا يمكنون من الإقامة
~~تمسكا بالأصل، أو نقول الظاهر أن إقامتهم بحق فلا يزعجون بغير مستند، هذا
~~محل نظر ويشهد لكل من الاحتمالين شواهد في الفقه يصلح أن يأتي فيه وجهان
~~والأقرب الأول أن الإقدام على الحكم بغير مستند غير الأصل بعيد مع تطابق
~~الأعصار على وجودهم في هذه البلاد أو بقائهم وإن
# PageV02P383
# كان يحتمل أن يكون ذلك لتمادي الأوقات وإهمال النظر في ذلك واختلاط من
~~كان محتاجا إليه بمن لا حاجة إليه وغير ذلك من الأسباب.
# وكلام ابن جرير أول ما يسمع يستنكر وإذا نظر فيه لم نجد عنه مدفع شرعي
~~ويمكن العمل به في بعض الأوقات فيما يحدث ومنعه من تملك دار في بلاد
~~الإسلام غريب مع اقتصار البحث له.
# وهذا طريق إلى نقص كثير من أملاكهم وينبغي أن يجيء في صحة شرائه خلاف
~~كنظيره في شراء العبد المسلم. ومما يوقف عن قبول ما قاله ابن جرير أن
~~اليهود الموادعين كانوا بالمدينة من غير ضرورة إليهم ولم يخرجهم النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - في الأول مدة طويلة اللهم إلا أن يقال ما كان ms1100 ذلك
~~الحكم شرع في ذلك الوقت ولو قال إن ذلك جائز لا واجب أو أن وجوبه بحسب ما
~~يراه الإمام من إجلائهم وإبقائهم كان جيدا وكنا نحمل ما نشاهده من إبقائهم
~~على أنه ما رأى الماضون المصلحة في إجلائهم.
# والذي يشهد الخاطر أن سببه إهمال الملوك ذلك وعدم نظرهم وليسوا أهل قدوة
~~وأعمال اليهود والنصارى وهممهم في الدنيا والاستيلاء بغير حق والعلماء
~~والصالحون مشغولون بعلمهم وعبادتهم عن مقابلة ذلك وتضييع زمانهم فيه مع
~~صعوبته كما نحن نشاهد، ولقد كان البكري شاهد من علوهم واستيلائهم ما أوجب
~~تأثر قلبه وانفعاله لقبول كلام ابن جرير.
# ومما يدل على تمكنهم من الإقامة في الأمصار إذا كان إليهم حاجة أن عمر بن
~~الخطاب كان له غلام نصراني اسمه أشق كان يقول له أسلم حتى أستعملك فإني لا
~~أستعمل على عمل المسلمين إلا مسلما فيأبى فأعتقه عند موته وأبو لؤلؤة كان
~~مجوسيا لكن ما جاء منه خير.
# وفي كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المنذر بن ساوى العبدي مهما
~~تنصح فلن نعزلك عن عملك ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية.
~~وكان المنذر كتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإسلامه وتصديقه
~~وإني قرأت كتابك على أهل هجر فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه ومنهم
~~من كرهه وبأرضي مجوس ويهود فأحدث إلي في ذلك أمرك فانظر ما كتب النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - إليه ولم يقل له أخرجهم من بلادك ومن جملة المصالح تألفهم
~~رجاء إسلامهم لكن بشرط أن
# PageV02P384
# يكونوا تحت الذلة، وكانت كتابة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المنذر
~~بن ساوى بعد إجلاء قريظة والنضير بمكة وكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- إلى النجاشي فأسلم عنده الحبشة ولم يأمره بإخراجهم وكتب إلى عبدة من أهل
~~اليمن وأمرهم أن يجمعوا الصدقة والجزية فيدفعوها إلى معاذ بن جبل ولم
~~يأمرهم بإخراج أهل الجزية ولا فرق بين المحتاج إليهم وغيرهم.
# وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل في ms1101 آخر عمره في حجة
~~الوداع إلى اليمن وأمره في الجزية أن يأخذها من كل حالم دينارا ولم يفرق
~~بين من بالمسلمين حاجة إليهم وغيرهم، وقد نزلت في تلك الحجة {اليوم أكملت
~~لكم دينكم} [المائدة: 3] فلم يحدث بعدها أحكام ولم يخرجوا أهل اليمن بعده
~~فالذي يظهر أن إخراج اليهود والنصارى إنما هو من الحجاز كما هو المعروف ولا
~~يتعدى إلى غيره إلا أن يرى الإمام
# المصلحة
# في إجلاء طائفة منهم من مصر أو مدينة إلى مكان آخر يراه فله ذلك إلى حسب
~~النظر للمسلمين.
# وهذا لا ينبغي أن يقال إلا إذا كان الإمام مثل عمر بن عبد العزيز وإلا
~~فيخشى أن يخرج من شاء ويبقي من شاء بحسب هوى نفسه وغرضه «قول النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - في مرض موته أخرجوا اليهود والنصارى» وهو وصية لأمته بما
~~يفعلونه بعده من ذلك وجوازه متقرر قبل ذلك ألا ترى قوله تعالى {ولولا أن
~~كتب الله عليهم الجلاء} [الحشر: 3] وذلك قبل موته - صلى الله عليه وسلم -
~~بسنتين فلا يرد على قولنا أن الدين كمل في حجة الوداع وإنما هو تنفيذ ما
~~تقرر جوازه وتحتمه بحسب ما علمه - صلى الله عليه وسلم - وعمل به عمر بعده
~~فلا يجوز تغييره من الحجاز.
# وأما غير الحجاز فيكون النظر فيه للإمام ولا نقول إنه واجب كما قال ابن
~~جرير فيضيق الأمر ولا يمتنع بل بحسب
# المصلحة
# ما لم تكن حاجة أو صلح ومتى شك في صلح متقدم فالذي يظهر أنه إن ادعي صلح
~~قريب يمكن إثباته من إمام معين لم يقبل إلا ببينة وإن بعد العهد واحتمل
~~الصلح من بعض الأئمة أو من المؤمنين في بعض الأزمنة من غير تعيين وجب إبقاء
~~من احتمل ذلك في حقه ولا يكلف ببينة عملا بالاستصحاب كاليد، ولهذا نظير وهو
~~من كان في يده شيء يقول إنه ملكه من شخص لم يعينه
# PageV02P385
# القول قوله فيه.
# ولو قال إنه ملكه من زيد وأنكر زيد أو وارثه فالقول قول زيد أو وارثه كما
~~لو ms1102 قالت المرأة: كنت زوجة لزيد فطلقني يحتاج إلى إقرار زيد أو بينة عليه.
~~ولو قالت كنت زوجة لرجل وطلقني قبل قولها. وبهذا يجاب عما أجابه شيخنا ابن
~~الرفعة في كتابه المسمى بالنفائس في أدلة هدم الكنائس وحاول أن النصارى
~~واليهود يكلفون البينة على قدم الكنائس وأنهم مدعون ولا مدعى عليهم من جهة
~~أن الأصل عدمها إلى زمان تحققنا وجودها فيه. والتمسك بهذا الأصل مع اليد
~~ضعيف.
# وأنا أقول لا يد لهم على الكنائس في دار الإسلام وإنما اليد للمسلمين
~~والاستصحاب حجة لما تحقق وجوده في الماضي. وادعى بعض المتأخرين أنه حجة
~~أيضا لما وجد الآن وشككنا فيه في الماضي، ومقتضى كلام أكثر المتقدمين خلافه
~~لكن التمسك فيه بصورة اليد قوي فإذا احتمل ولم يكن مدع معين ينبغي أن لا
~~يغير إلا ببينة كمسألة الزوجة التي ذكرناها فإنا لو كلفنا أرباب الأيدي إلى
~~بينة مع جهالة من انتقل الملك منه إليهم لكان في ذلك تسليط للظلمة على ما
~~في أيدي الناس، ولو جوزنا الحكم برفع الموجود المحقق بغير بينة بل بمجرد
~~أصل مستصحب لزم أيضا ذلك، والحكم بالشك في قدمه من الكنائس الموجودة
~~المحتملة القدم من غير جزم مني بإطلاق القول بإبقائها لكن توقفي فيها لا في
~~الحكم بمجرد الأصل بل ببينة تنضم إليه والبلاد بحسب غرضنا هذا ثلاثة:
# (أحدها) بلد يفتحها المسلمون اليوم ولا يشترطون لأهلها شيئا فللإمام
~~إخراج الكفار منها ومنعهم مساكنة المسلمين فيها جوازا قطعا، ولا يبعد أن
~~يقال بوجوبه إذا رأى
# مصلحة
# المسلمين في ذلك أو أنه لا حاجة بهم إليهم كما قاله ابن جرير.
# (البلد الثاني) بلد يفتحها المسلمون اليوم بعد أن كانت للمسلمين واستولى
~~عليها الكفار كسواحل الشام فهل نقول الاعتبار بهذا الفتح فيكون كالقسم
~~الأول أو يستمر عليها حكم فتوح عمر؟ فيه نظر والأقرب الثاني لأن استيلاء
~~الكفار لا أثر له.
# (البلد الثالث) ما فتح في زمن عمر والأولى أن لا يغير فيه شيء إلا بمستند
~~عملا باليد أو شبه اليد لتعذر ثبوت خلافه. ms1103
# وإذا أبقينا كنيسة فإنا نقول بأن لا نهدمها كما تقدم في لفظ
# PageV02P386
# الحديث ولا يلزم من ذلك الإذن فيها ولا التزام بذلك ولا التمكين من
~~ترميمها إذا شعثت ولا إعادتها إذا خربت، كل ذلك لم يرد به دليل شرعي مع أنه
~~من المحرمات فلا يمكن منه لأن الأصل في المحرمات أنهم ممنوعون منها مثلنا
~~حتى يرد دليل على التقدير فيه والتمكين منه أعني الترميم والإعادة فكان
~~ممنوعا فصار الإذن بالترميم أو بالإعادة ممتنعا بشيئين: أحدهما أنه حكم في
~~محل شك فيكون ممتنعا وكما أنا لا نهدمها بالشك فلا نرممها أو نعيدها بالشك.
# والثاني أنه لم يرد فيه دليل بالتقرير فيبقى على أصل المنع لتحقق تحريمه
~~في الشرع علينا وعليهم، والله - سبحانه - أعلم فكذلك أقول بالمنع من
~~الترميم والإعادة مع عدم الهدم في الأصل ولا تناقض في ذلك كما يظن بعض من
~~لا علم له ولا احتياج في ذلك إلى دليل خاص حتى يتوقف على تصحيح شيء من
~~الأحاديث المتقدمة، ولا إلى شرط حتى يتوقف على صحة شروط عمر بن الخطاب لأن
~~ذلك إنما يكون لو كان أصلها على الإذن. وقد عرفتك أن أصل الكنائس على المنع
~~لأنها من المنكرات المحرمات فمن ادعى جواز التقرير على شيء منها هو المحتاج
~~إلى الدليل، ونحن إنما نذكر ما نذكره من الأحاديث والآثار والشروط تأكيدا،
~~والأصحاب استدلوا على منع إحداث الكنائس في الإسلام بقول عمر وابن عباس ولا
~~مخالف لهما من الصحابة وجيد هو وهو تأكيد ولو لم يقولاه كان الحكم كذلك لما
~~ذكرناه فلو لم يثبت عنهما ذلك كنا قائلين به.
# ورأيت في كتاب الجواهر في مذهب مالك إذا اتجر أهل الذمة بالخمر قال ابن
~~نافع: إذا جلبوه إلى أهل الذمة لا إلى أمصار المسلمين التي لا ذمة فيها
~~فاستشعرت منها أن أهل الذمة لم يكونوا في الأمصار في ذلك الوقت وإنما كانوا
~~في القرى ولعل الأمر كذلك ثم حدث سكناهم الأمصار بعد العلماء المتقدمين
~~لفساد الزمان، ولعل أبا حنيفة إنما قال بإحداثها ms1104 في القرى التي يتفردون
~~بالسكنى فيها على عادتهم في ذلك المكان، وغيره من العلماء بمنعها لأنها في
~~بلاد المسلمين وقبضتهم وإن انفردوا فيها فهم تحت يدهم فلا يمكنون من إحداث
~~الكنائس لأنها دار الإسلام ولا يريد أبو حنيفة أن قرية فيها مسلمون
# PageV02P387
# فيمكن أهل الذمة من بناء كنيسة فيها. فإن هذه في معنى الأمصار فتكون محل
~~إجماع وتكون الألف واللام في القرى التي جرت عادتها بسكنهم فيها لاشتغالهم
~~بأعمال المسلمين من الفلاحة وغيرها. أو لما يرجى من إسلامهم صاغرين باذلين
~~للجزية، فإنا لو لم نبقهم في بلاد الإسلام لم يسمعوا محاسنه فلم يسلموا ولو
~~بقيناهم بلا جزية ولا صغار غروا وأنفوا فبقيناهم بالجزية لا قصدا فيها بل
~~في إسلامهم. ولهذا إذا نزل عيسى - عليه السلام - لا يقبلها لأن مدة الدنيا
~~التي يرجى إسلامهم فيها فرغت. والحكم يزول بزوال علته فزال حكم قبول الجزية
~~بزوال علته وهو اقتصار إسلامهم وذلك حكم من أحكام شريعة النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وليس حكما جديدا فإن عيسى - عليه السلام - إنما ينزل حاكما
~~بشريعة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# وبعد أن كتبت هذا وقفت على شرح مجمع البحرين لابن الساعاتي من كتب
~~الحنفية فقال: وهذا المذكور إنما هو في الأمصار دون القرى لأن الأمصار محل
~~إقامة الشعائر.
# وقال صاحب الهداية: والمروي في ديارنا يمنعون عن إظهار ذلك في القرى أيضا
~~لأن لها بعض الشعائر. والمروي عن صاحب الهداية - رحمه الله - في قرى الكوفة
~~لأن أكثر أهلها أهل الذمة وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أمصارهم وقراهم.
~~وفي الكافي من كتب الحنفية لحافظ الدين قريب من ذلك.
# (باب الآثار في ذلك) أما عمر - رضي الله عنه - فسنفرد لشروطه بابا. وروى
~~جماعة من العلماء أنه أمر بهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام وأمر أن لا
~~يظهر صليب إلا كسر على ظهر صاحبه. وهذا الأثر في تاريخ دمشق لابن عساكر من
~~رواية الحكم بن عبد الله بن خطاف وهو متروك عن الزهري عن سالم عن أبيه ms1105 عن
~~عمر. ومعناه متفق عليه بين العلماء كما قاله الطرطوشي في سراج الملوك فإن
~~الكنائس الحادثة في الإسلام لا تبقى في الأمصار إجماعا ولا في القرى عند
~~أكثر العلماء. وقول أبي حنيفة بإبقائها في القرى بعيد لا دليل عليه ولعله
~~أخذه من مفهوم قول ابن عباس الذي سنحكيه في المصر ونحن نقول إنما نعني
~~بالمصر أي موضع كان مدينة أو قرية.
# PageV02P388
# وفي كتاب ما يلزم أهل الذمة فعله لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ذكر
~~القاضي أبو عمر محمد بن يوسف رسالة إلى الوزير أبي أحمد العباس بن الحسن في
~~الشروط التي صولح عليها أهل الذمة فذكرها وأطال ثم قال وحدثني أحمد بن
~~منصور الرمادي يعني هذه المحدثة قال الطرطوشي بعد ذكره أثر عمر المتقدم:
~~وكان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء هذا مذهب علماء المسلمين أجمعين.
# والذي قاله صحيح يعني في المحدثة قال الطرطوشي: وشدد في ذلك عمر بن عبد
~~العزيز وأمر أن لا يترك في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة بحال قديمة ولا
~~حديثة وهكذا قال الحسن البصري قال: من السنة أن تهدم الكنائس التي في
~~الأمصار القديمة والحديثة.
# وقال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا سهل بن يوسف عن عمر وعن الحسن أنه كان
~~يكره أن تترك البيعة في أمصار المسلمين. وفيه أيضا حدثنا عبد الأعلى عن عوف
~~عن الحسن قال صولحوا على أن يخلى بينهم وبين النيران والأوثان في غير
~~الأمصار. وهذا الذي قاله الحسن من بقاء الأوثان بعيد غير مقبول ولا يجوز
~~مصالحتهم عليه، ففي حديث ابن عباس «دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~رجلا من الأنصار فقال لا تدع قبرا ناتئا عن الأرض إلا سويته ولا صنما إلا
~~كسرته ولا صورة إلا محوتها» . رواه أبو الشيخ بإسناده المتقدم إليه عن
~~الحسين بن محمد عن شعيب بن سلمة عن عصمة بن محمد عن موسى بن عقبة عن كريب
~~عن ابن عباس. وأصح منه في صحيح مسلم وأبي داود والترمذي وقال حسن «عن أبي
~~الهياج حيان ms1106 بن حصين الأسدي قال طلبني علي فقال: أبعثك على ما بعثني رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا
~~سويته» .
# والاحتجاج به من وجهين أحدهما عمومه. والثاني أن ذلك من علي كان في
~~الكوفة وتلك البلاد لم يكن فيها مشركون فقط بل فيها جماعة يقرون بالجزية،
~~أما النيران فقريب وهي إنما هي للمجوس فتقريرهم عليها كتقرير اليهود
~~والنصارى على البيع والكنائس فإذا اشترطوا ذلك لم نمنع منه. وهنا لطيفة
~~فارقة بين النيران والأوثان فإن الأوثان من قسم الأصول والنيران من قسم
~~الفروع ونجد أكثر ما أقررناهم عليه من شرب
# PageV02P389
# الخمر وأكل الخنزير ونكاح الأمهات والبنات وما أشبه ذلك من قسم الفروع
~~واحتمالها رجاء الإسلام سهل، وأما الأوثان فشرك ظاهر فلا يحتمل. وقولي "
~~ظاهر " احتراز مما نحن جازمون بأنه يصدر منهم في أنفسهم كنائسهم من الكفر
~~لأنه خفي فلو أظهروه لم نحتمله ولذلك تقسم الشروط المأخوذة عليهم إلى ما
~~مخالفته ناقضة للذمة بلا خلاف وهو ما فيه ضرر على المسلمين وشرك ظاهر على
~~تفصيل وتحرير مذكور في بابه فهذا لا يحتمل وما سواه قد يحتمل.
# وروى أبو الشيخ عن أحمد بن الحسن ثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ثنا يوسف
~~بن عطية قال جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة أن يمحو التماثيل
~~المصورة.
# وأما كراهية الحسن لترك البيع في أمصار المسلمين فبعمومه يشمل الحادثة
~~والقديمة كما نقله الطرطوشي عنه وأنه قال أنه من السنة وما نقله عن عمر بن
~~عبد العزيز موافق له وزائد عليه فإن المصر في كلام الحسن محتمل لكل موضع
~~ومحتمل للمدن، وكلام ابن عبد العزيز - رحمه الله - عام في دار الإسلام أن
~~تهدم من جميعها الكنائس القديمة والحديثة وعمر بن عبد العزيز قريب العهد
~~بالفتح فلم يكن يخفى عليه أمر الصلح وهو إمام هدى مطاع صاحب الأمر فأمره
~~بذلك دليل على أنه لم يبق في زمانه كنيسة في بلاد الإسلام، وأن جميع ما هو
~~بها اليوم من ms1107 الكنائس حدث بعده أو كان ولم يطلع هو على تركه فلا يحتج في
~~إبقاء ما نجده منها. وإنما قلت ذلك لأنه بلغني عن شيخ الإسلام تقي الدين بن
~~دقيق العيد أنه توقف عن هدمها لأن عمر بن عبد العزيز لم يهدمها فيجاب عنه
~~بما ذكرناه، هذا إن صح السند إلى عمر بن عبد العزيز بما ذكره الطرطوشي وقد
~~ذكر كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم عن عمر بن عبد العزيز لا تهدموا
~~بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار وجعلوا ذلك عمدة في الإبقاء. وهذا رواه ابن أبي
~~شيبة في مصنفه عن حفص بن غياث عن أبي بن عبد الله النخعي قال: جاءنا كتاب
~~عمر بن عبد العزيز لا تهدم بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار صولحوا عليه. فقوله
~~" صولحوا عليه " قيد ولا بد منه لما قدمناه كما قلناه أنه لم يقل أحد
~~بإبقائها من غير صلح، ولم يقل فيه ببلاد الإسلام فهو عام.
# PageV02P390
# والذي تقدم عليه خاص ببلاد الإسلام، ويكون هذا في بلاد المجوس، ولذلك ذكر
~~فيه بيت النار أو في بلادهم وبلاد اليهود والنصارى التي صالحوا عليها كانوا
~~منفردين فيها تنافي بين الروايتين اللتين نقلتا عن عمر بن عبد العزيز - رضي
~~الله عنه - والمقصود من ذلك إذا صحت الرواية الأولى أنه يعلم بها أنه لا
~~صلح لهم على إبقائها في فتح بلاد الإسلام التي كانت تحت حكمه وأقربها الشام
~~لأنها سكنه ومصر والعراق يكتنفانها.
# والرواية الثانية عن عمر بن عبد العزيز كتاب إلى قوم مخصوصين فكيف يحتج
~~بها في غيرهم، والغر يسمع لا تهدموا فيعتقد أنه خطاب لكل أحد، وإنما هو
~~لقوم مخصوصين في بلاد مخصوصة والرواية الأولى لفظ عام في بلاد الإسلام فهي
~~خاصة بدار الإسلام عامة في الأحكام.
# وأما ابن عباس - رضي الله عنهما - فاشتهر اشتهارا كثيرا سنذكره وهو ما
~~رواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه قال ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن
~~حنش عن عكرمة قال قيل لابن عباس أللعجم أن يحدثوا ms1108 في أمصار المسلمين بناء
~~وبيعة. فقال أما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء أو قال بيعة
~~ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا أو
~~يدخلوا فيه. وأما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوا يعني عليهم
~~فللعجم ما في عهدهم وللعجم على العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق
~~طاقتهم.
# وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة
~~إجماعا. وقد روينا أثر ابن عباس هذا في كتاب الأموال لأبي عبيد.
# وقد ذكرنا سندا إليه قال أبو عبيد: سمعت علي بن عاصم يحدث عن أبي علي
~~الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو عبيد التمصير على وجوه: منها البلاد
~~يسلم عليها أهلها كالمدينة والطائف واليمن أو بعضها وكل أرض لم يكن لها أهل
~~فاختطها المسلمون كالكوفة والبصرة والثغور وكل قرية فتحت عنوة فلم ير
~~الإمام أن يردها إلى الذي أخذت منهم، ولكنه قسمها بين الذين فتحوها كفعل
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بخيبر. فهذه أمصار المسلمين وأشباهها لا سبيل
~~لأهل الذمة فيها إلى
# PageV02P391
# إظهار شيء من شرائعهم.
# وأما البلاد التي لهم فيها السبيل إلى ذلك فما صولحوا عليه فلم ينزع منهم
~~وهو تأويل قول ابن عباس، فمن بلاد الصلح أرض هجر والبحرين وأيلة ودومة
~~الجندل وأذرح أدت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجزية ومن الصلح
~~بعده بيت المقدس ودمشق ومدن الشام دون أراضيها وكذلك بلاد الجزيرة وقبط مصر
~~وبلاد خراسان وكذلك كل بلاد فتحت عنوة فرأى الإمام ردها إلى أهلها وإقرارها
~~في أيديهم على دينهم وذمتهم كفعل عمر بالسواد وكذلك بلاد الشام كلها عنوة
~~خلا مدنها وكذلك الجبل والأهواز وفارس والمغرب والثغور، فهذه بلاد العنوة.
# وروى أبو عبيد أنه بلغ عمر أن رجلا من أهل السواد أثرى في تجارة الخمر
~~فكتب أن اكسروا كل شيء قديم عليه ووجد في بيت رجل من ثقيف يقال له رويشد
~~فقال أنت فويسق وأمر به فأخرب ونظر ms1109 إلى غرارة فقال ما هذه قالوا قرية تدعى
~~غرارة يباع فيها الخمر فأحرقها.
# قال أبو عبيد: وجهه أن التجارة في الخمر لم تكن فما شرط لهم وإنما شرط
~~لهم شربها
# ولهذا كتب عمر بن عبد العزيز: لا يحمل الخمر من رستاق إلى رستاق. وقال
~~لعامله على الكوفة: ما وجدت منها في السفن فصيره خلا فكتب عامله وهو عبد
~~الحميد بن عبد الرحمن إلى عامله بواسط محمد بن المستنير بذلك فأتى السفن
~~فصب في كل راقود ماء وملحا فصيره خلا.
# قال أبو عبيد فلم يحل عمر بينهم وبين شربها لأنهم على ذلك صولحوا وحال
~~بينهم وبين حملها والتجارة فيها وإنما نراه أمر بتصييرها خلا وتركها أن
~~يصبها في الأرض لأنها مال من أموال أهل الذمة ولو كانت لمسلم ما جاز إلا
~~إهراقها.
# وكذلك فعل عمر بمال رويشد حين أحرق عليه منزله فلم يأمره أن يجعلها خلا
~~وكان رويشد مسلما ولم نعلم أحدا رخص في تخليل خمر المسلم إلا الحارث
~~العكلي.
# وكان ابن سيرين يقول خل العنب ولا يقول خل الخمر.
# وكان أبو إسحاق الفزاري يأمرهم بالثغر إذا أرادوا اتخاذ الخل من العصير
~~أن يلقوا فيه شيئا من خل ساعة يعصر فتدخل حموضة الخل قبل أن يتبين فلا يعود
~~خمرا أبدا قال أبو عبيد إنما فعل الصالحون هذا تنزها عن الانتفاع بشيء من
~~الخل
# PageV02P392
# بعد أن يستحكم مرة خمرا وإن آلت إلى الخل وقول أبي الدرداء في المرى تحته
~~الشمس والملح والحيتان فالمرى شيء يتخذه أهل الشام من أهل الكتاب من عصير
~~العنب فيبتاعه المسلمون مرا لا يدرون كيف كان، وهذا كقول عمر ولا بأس على
~~امرئ أصاب خلا من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها ألا
~~تراه إنما رخص لأهل الكتاب دون أهل الإسلام.
# كذا فعل عمر بن عبد العزيز حين ألقى في خمر أهل السواد ماء أما فعله بخمر
~~أهل الذمة ولا يجوز في خمر المسلمين من هذا شيء. انتهى ما أردت نقله من
~~كلام أبي ms1110 عبيد. ولم يزل الإشكال في تخليلنا خمر الذمي مع أنه لا يرخص له في
~~تخليلها وكان المقصود ذكر أثر ابن عباس والذي اقتضاه أنه لا شيء يبقى من
~~الكنائس إلا بعهد حيث يجوز العهد كما قدمناه. وأما قول أبي عبيد في بلاد
~~فتحت عنوة فرأى الإمام ردها إلى أهلها وإقرارها في أيديهم على دينهم وذمتهم
~~كفعل عمر في السواد وهذا مذهب لا هو يقول به ولا أحد من الجمهور، وإنما
~~يحكى عن أبي حنيفة والصحيح المشهور في سواد العراق أنه فتح عنوة ثم بعد ذلك
~~قال ابن شريح: هو الآن ملك رجع إلى أهله بالشراء.
# وعن أبي حنيفة أنه رد عليهم كما يقتضيه قول أبي عبيد والصحيح عنه وعن
~~غيره أنه وقف حقيقي يمتنع بيعه وعلى هذا هل كان بإنشاء وقف من عمر بعد
~~استرضائه الغانمين أو أن الأمر في ذلك للإمام من غير رضا الغانمين فالشافعي
~~يقول بالأول ويستدل بقول جرير أن عمر - رضي الله عنه - عوضه من حقه نيفا
~~وثمانين دينارا وعوض امرأة معه يقال لها أم كرز حتى تركت حقها.
# وقال جماعة غير الشافعي منهم أبو عبيد: لم يكن ذلك وإنما عمر كان نقل
~~جريرا وقومه قبل خروجه إلى العراق قال له هل لك في الكوفة وأنفلك الثلث بعد
~~الخمس قال: نعم، فبعثه قال أبو عبيد فنرى أن عمر إنما خص جريرا وقومه
~~بالنفل المتقدم دون الناس لأنهم أحرزوه وملكوه بالنفل وإنما الإمام مخير في
~~كل بلدة فتحت عنوة في أرضها إن شاء قسمها كما قسم النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - خيبر بين من شهد الوقعة بعد الخمس كما بين في بابه في
# PageV02P393
# قوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41]
~~الآية وإن شاء جعلها وقفا على كل المسلمين إلى يوم القيامة لقوله تعالى {ما
~~أفاء الله على رسوله} [الحشر: 7] إلى قوله {والذين جاءوا من بعدهم} [الحشر:
~~10] ورأى عمر هذا ووافقه علي ومعاذ ورأى بلال وابن الزبير الأول فهي باقية
~~للمسلمين لا يجوز إحداث ms1111 كنيسة فيها وكذلك لا يجوز إبقاؤها فيها على الصحيح
~~كما سنبينه إن شاء الله تعالى.
# وقال ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء
~~أنه سأل عن الكنائس تهدم قال لا إلا ما كان منها في الحرم. وهذا من عطاء
~~محمول على ما إذا حصل صلح عليها أو احتمل ذلك.
# وقال ابن أبي شيبة أيضا: ثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي حدثني ابن سراقة
~~أن أبا عبيدة بن الجراح كتب لأهل دير طابا أني أمنتكم على دمائكم وأموالكم
~~وكنائسكم أن تهدم وأبو عبيدة كان أميرا فإذا رأى
# المصلحة
# في المصالحة على أن لا تهدم الكنائس جاز إن كان موضعها لم يؤخذ عنوة وكذا
~~إذا أخذ عنوة على أحد الوجهين فقد يكون رأى والشام قد تقدم الكلام فيه وإن
~~قراه وأراضيه عنوة ومدنه صلح.
# وفي دمشق خلاف كثير هل هي صلح أو عنوة بين المؤرخين والفقهاء فالجوري من
~~أصحابنا يقول إنها صلح، والشيخ أبو حامد يقول إنها عنوة وسبب اختلاف
~~الفقهاء اختلاف المؤرخين حتى قيل إن أمرها أشكل على عمر بن الخطاب فجعلها
~~وكذلك أشكل أمرها على الحاضرين لفتحهما فجعلوها صلحا تورعا ليس أنهم جازمون
~~فإن يزيد بن أبي سفيان كان على باب الصغير وخالدا على باب شرقي وهو كان
~~الأمير من جهة أبي بكر ومات أبو بكر واستخلف عمر فولى أبا عبيدة فأخفى أبو
~~عبيد الكتاب وكان أبو عبيدة على باب الجابية فانتهز يزيد فرصة فدخل عنوة من
~~باب الصغير ففي تلك الساعة ذهب راهب دمشق إلى خالد خدعه وصالحه ودخل فوجد
~~يزيد قد دخل وخالد لا يشعر حتى التقيا عند سوق الزيت. وأنا عندي في صحة هذا
~~الصلح نظر وقيل إن أبا عبيدة دخل عنوة وخالد صلحا وقيل عكسه ومصر الصحيح
~~المشهور فيها أنها عنوة وقيل صلحا.
# ومما أنبه عليه هنا أن الصلح تارة يكون على الأنفس وتقريرها بالجزية
# PageV02P394
# فقط دون التعرض للعقار والأراضي وتارة يكون على الأنفس والأموال فيدخل
~~فيه كل ms1112 مال مملوك للكفار على حسب ما وقع الصلح وذلك في كل عقار وأرض خاصة
~~بقوم أما الأراضي العامة التي تحت يدهم بالمملكة العامة دون أن يكون في ملك
~~شخص بعينه فهذه في فتح العنوة لا شك أنها غنيمة للمسلمين أو فيء لهم ولا حق
~~للكفار فيها. وأما في فتح الصلح فكيف يكون الحال، ولا شك أن الأراضي ثلاث:
~~(إحداها) ما هو ملك كافر خاص فهو غنيمة أو فيء.
# (الثانية) موات فقد قالوا إنها لا تكون غنيمة ولا فيئا بل هي باقية على
~~حكم الموات.
# (الثالثة) ما ليس بموات ولا ملك خاص مثل أراضي الديار المصرية التي هي
~~للمسلمين إذا كان مثلها في بلاد الكفار هل نقول هي ملك لهم أو لا لأن جهة
~~الإسلام تملك كما تملك بالإرث بخلاف جهة الكفر والأرض لله فيملكها
~~المسلمون، والذي ظهر لي في ذلك إن جرى الصلح على أنها لنا فلا إشكال وهي
~~للمسلمين ملك وإن جرى صلح على أنها لهم فلم تدخل في أيدينا ولا يحصل لنا
~~فيها ملك وهي باقية على ما كانت عليه في أيديهم ولا نقول إنها ملكهم وبذلك
~~يندفع الإشكال عن أراضي نجران لما انجلى أهلها فإنها بجلائها دخلت في أيدي
~~المسلمين فملكوها بدخولها في يدهم كما يملكون سائر المباحات بذلك.
# والواقع في هذه البلاد الشام ومصر أنها في أيدي المسلمين فلا شك أنها لهم
~~إما وقفا وهو الأظهر من جهة عمر، وإما ملكا وإن لم يعرف من انتقل منه إلى
~~بيت المال كما قدمناه فيمن في يده شيء لم نعرف من انتقل إليه منه فيبقى في
~~يده ولا يكلف بينة.
# ولو فرضنا أن الصلح وقع مطلقا من تعين الأراضي هل هي لنا أو لهم فإن
~~كانوا منفردين بالبلد لم يدخل المسلمون معهم فيه دخول استيلاء على ما كانت
~~عليه كنجران ودومة الجندل ونحوهما وإن دخل المسلمون وسكنوها وصاروا غالبين
~~عليها فهذا قهر وحكمه حكم العنوة فيملكون الأراضي ويكون الصلح على الرءوس
~~فقط وهذا الذي يظهر من مصر لما ms1113 صالح عمرو بن العاص القبط على الجزية على كل
~~واحد دينارين وكانوا ثمانية آلاف رأس فالظاهر أن ذلك الصلح لم يحصل إلا
~~بأمان وعقد ذمة وجزية
# PageV02P395
# لا يسري حكمه إلى الأراضي.
# والظاهر أن الأموال المنقولة تابعة للرءوس لأنها في أيديهم لا للأراضي
~~لكون المسلمين استولوا عليها، وما يكون لواحد منهم أو لجماعة من ملك خاص في
~~يده فحكمه حكم المنقول يكون على ملكه.
# وأما الكنائس فهل نقول حكمها حكم الأراضي لا تبقى إلا إذا شرط إبقاؤها
~~ويجوز تبقيتها من غير شرط يظهر أن يكون كالصورة التي نقول فيها في العنوة
~~إنها تبقى على أحد الوجهين وظاهر كلام الشيخ أبي حامد في تلك الصورة الأولى
~~حتى إذا كانت بغير شرط لا تبقى قطعا. وظاهر كلام الرافعي فيها الثاني فإن
~~صح ذلك وصح إلحاق هذه الصورة بها كانت كنيسة مبقاة بغير شرط على أحد
~~الوجهين وهو مخالف لما ادعينا فيما تقدم من كلامنا فليعلم ذلك وليلحق به.
# وكنا نخالف ما قلنا إن أخذ بظاهر كلام الرافعي وإن لم تصح هذه الصورة فما
~~قدمناه من إنكار الخلاف يحتمل أن تستمر عليه ويحتمل أن يخالفه بعضهم في
~~صورة الغنيمة فقط، ويحتمل أن نخالفه في صورتي الغنيمة والصلح.
# واعلم أنا إذا شككنا أن البلد فتح عنوة أو صلحا والبلاد في أيدينا كما في
~~الديار المصرية لم يضرنا ذلك في استمرار يد بيت المال عليها والأصل عدم
~~الصلح فينبغي أن نجري عليها حكم العنوة ثم نقول يحتمل أن تكون انتقلت إلى
~~بيت المال عنهم بطريق شرعي والأصل خلافه فالوجه أن يقال يجري عليها حكم
~~الوقف أخذا بالمحقق وهو وضع يد المسلمين في عدم الانتقال من غيرهم إليهم
~~وعدم القسمة.
# فهذه طريق فقهي مع المنقول أنها كسواد العراق فقد تعاضد النقل والفقه ما
~~يبقى إلا أن يقال الأصل عدم وقفية عمر - رضي الله عنه - لها فتبقى مملوكة
~~لبيت المال ونجيب بأن الله تعالى جعل الملك لكل أمة تأتي يوم القيامة ومعها
~~مخرج لها عن ذلك فنحن نتمسك ms1114 بقوله تعالى {والذين جاءوا من بعدهم} [الحشر:
~~10] قد جعلها - سبحانه وتعالى - لهم فلا يجوز التصرف فيها ببيع ولا غيره
~~مما يخرجها عن ذلك إذا أبقاها الإمام، ولم يقسمها وإنما تخرج عن ذلك إذا
~~اختار الإمام قسمتها كما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر.
# وقد رأيت في وصية الشافعي أنه كان له في مصر أرض وذلك لا يقدح فيما قلناه
~~فقد تكون تلك الأرض
# PageV02P396
# كانت مواتا ولا يشملها حكم الوقف ومن وجدنا في يده أو ملكه مكانا منها
~~فيحتمل أنه أحيا ووصل إليه وصولا صحيحا.
# وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن
~~شهيد عن محمد بن سيرين أنه كان لا يترك لأهل فارس صنما إلا كسر ولا نارا
~~إلا أطفئت حدثنا عبد الأعلى عن عوف قال شهدت عبد الله بن عبيد الله بن معمر
~~أتى بمجوسي بنى بيت نار بالبصرة فضرب عنقه.
# ووجه هذا أن البصرة كانت مواتا فأحياها المسلمون وبنوها وسكنوها فلا يجوز
~~إحداث كنيسة فيها ولا بيت نار فلما أحدث هذا المجوسي بيت النار فيها كان
~~نقضا لعهده فضرب عنقه لذلك، ومما يبين أن عمر - رضي الله عنه - لم يقسم
~~اختلافه مع بلال وبلال يطلب القسمة وقوله: اللهم اكفني بلالا وذويه فما جاء
~~الحول ومنهم عين تظرف وانظر استجابة دعاء عمر مع عظمة بلال ومحله عند الله
~~لصحة قصد عمر - رضي الله عنه - وعن الجميع وقد بلينا بقوم يتبايعون ضياعا
~~كثر ذلك في الشام.
### | [باب في شروط عمر على أهل الذمة]
# (باب في شروط عمر - رضي الله عنه - على أهل الذمة)
# أنبأنا جماعة عن ابن المقير عن ابن ناصر ثنا أبو رجاء وأبو عثمان قالا
~~أنا ابن عبد الرحيم أنا أبو الشيخ أنبأ أبو يعلى الموصلي ثنا الربيع بن
~~ثعلب حدثني يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن سفيان الثوري والربيع بن نوح
~~والسري عن طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر -
~~رضي ms1115 الله عنه - حين صالح نصارى أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب
~~لعبد الله عمر - رضي الله عنه - أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا
~~إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا
~~وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث فيها ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا
~~قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي ما كان منها في خطط
~~المسلمين وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار
~~وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة
~~أيام نطعمهم ولا نؤوي في كنائسنا ولا في منازلنا جاسوسا ولا نكتم غشا
~~للمسلمين
# PageV02P397
# ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه ولا نمنع أحدا من
~~ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إذ أرادوه وأن نوقر المسلمين ونقوم لهم من
~~مجالسنا إذا أرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم في قلنسوة ولا
~~عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكنى بكناهم ولا نركب
~~السرج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش
~~على خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمر وأن نجز مقاديم رءوسنا وأن نلزم
~~ديننا حيث ما كنا وأن نشد زنانيرنا على أوساطنا وأن لا نظهر الصليب على
~~كنائسنا وأن لا نظهر صليبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين وأسواقهم ولا
~~نضرب ناقوسا في كنائسنا إلا ضربا خفيا ولا نرفع أصواتنا في كنائسنا في شيء
~~من حضرة المسلمين ولا يخرج ساعونا ولا باعونا ولا نرفع أصواتنا مع موتانا
~~ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق حضرة المسلمين ولا أسواقهم ولا
~~نجاورهم بموتانا ولا نتخذ من الرقيق من جرت عليه سهام المسلمين ولا نطلع
~~عليهم في منازلهم. فلما أتيت عمر - رضي الله عنه - بالكتاب زاد فيه ولا
~~نضرب أحدا من المسلمين شرطنا لكم ذلكم على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلتنا عليه
~~الأمان فإن ms1116 نحن خالفنا عن شيء مما شرطنا لكم وضمنا على أنفسنا فلا ذمة لنا،
~~وقد حل لكم منا ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاق. رواة هذه الشروط كلهم
~~ثقات كبار إلا يحيى بن عقبة ففيه كلام كثير أشده قول أبي حاتم الرازي متروك
~~الحديث كان يفتعل الحديث.
# وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ليس بشيء. وقال مرة: ليس بثقة.
~~وقال أبو داود: ليس بشيء.
# وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: ضعيف.
# وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وذكر له أحاديث ليس هذا منها.
~~وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الإثبات لا يجوز الاحتجاج به بحال.
# وقال البخاري: عن منصور منكر الحديث. وذكر العقيلي حديثه عن منصور عن قيس
~~من أبي حازم عن أبي هريرة فإن كان إنكار البخاري لأجل هذا فهو قريب، وقد
~~روى عنه يحيى بن سعيد القطان هذه الشروط ويحيى القطان لا يروي إلا عن ثقة
~~فروايته
# PageV02P398
# عنه توثيق له ورواها عن القطان محمد بن المصفى ورواها عن ابن مصفى حرب من
~~مسائله عن أحمد وإسحاق والمتن موافق لما ذكرناه وفيه لا نجدد ما خرب. وكذلك
~~رواها البيهقي موافقا في الإسناد والمتن وكذلك ابن حزم موافقا في الإسناد
~~والمتن وفي سنده يحيى بن عقبة ولم يتعرض لذكر شيء فيه مع سعة حفظ ابن حزم
~~وذكرها خلائق كذلك، وفي جميعها ما خرب وذكرها عبد الحق في الأحكام ولم يذكر
~~يحيى بن عقبة واقتصر على سفيان فمن فوقه هكذا في الوسطى والظاهر أنه ذكره
~~في الكبرى لا بد من ذلك ولم أر في كلام ابن القطان اعتراضا عليه وذكر هذه
~~الشروط هكذا جماعة من الفقهاء وتلقوها بالقبول واحتجوا بها منهم الشيخ أبو
~~حامد الإسفراييني حتى رأيت في كتب الحنابلة أنه عند الإطلاق يحمل على شروط
~~عمر كأنها صارت معهودة شرعا.
# وفي كلام أبي يعلى منهم أن ما فيها يثبت بالشرع من غير شرط وهو قريب من
~~الأول لكنه أحسن لأنه يجعل هذه أحكاما شرعية واشترط ms1117 عمر لها لأنها ثابتة
~~بالشرع وإن لم تشترط وكنت قدمت في كتابي المسمى " كشف الغمة في ميراث أهل
~~الذمة " قبل أن أرى الكلام من كلام الشافعي في الأم صفة ما يكتب في الصلح
~~على الجزية لنصراني ولم يتعرض للكنائس لكن ذكر شروطا كثيرة جدا، وقال في
~~آخرها فهذه الشروط لازمة له ولنا فيه ومن لم يرض به نبذنا إليه.
# وقلت إني قصدت بنقل هذا من كلام الشافعي أنه يعرف الشروط التي عادة
~~المسلمين أن يكتبوها عليهم حتى إذا جهل الحال كما في هذا الزمان فيحمل
~~الأمر على حكم هذه الشروط لأنها المتعارفة في الإسلام فقد وافق كلامي كلام
~~من ذكرت من الحنابلة.
# ورواها جماعة بأسانيد ليس فيها يحيى بن عقبة لكنها أو أكثرها ضعيفة أيضا
~~وبانضمام بعضها إلى بعض تقوى وجمع فيها الحافظ عبد الله بن زبر جزءا وذكر
~~منه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق منها رواية محمد بن حمير عن عبد الملك
~~بن حميد بن أبي غنية عن السري بن مصرف الثوري والوليد ونحوه.
# وقد رأيتها في كتاب ابن زبر قال وجدت هذا الحديث بالشام.
# رواه عبد الوهاب بن نجدة الحوطي عن محمد بن حميد فذكره وهذه متابعة من
~~عبد الملك بن حميد
# PageV02P399
# ليحيى بن عقبة في شيوخه وعبد الملك متفق عليه ومحمد بن حمير من رجال
~~البخاري.
# وهذا عذر لعبد الحق في اقتصاره في الوسطى على سفيان ولم يذكر ابن عقبة
~~لكن فيه علتان:
# (إحداهما) جهالة بين ابن زبر وعبد الوهاب بن نجدة
# (والثانية) ابن يزيد فيه كلام وكان قاضي دمشق وتولى قضاء مصر أيضا ثلاث
~~مرات ضعفوه وإن كان حافظا.
# فلولا هاتان العلتان كان صحيحا، ورواها ابن زبر أيضا عن أبي الأحوص محمد
~~بن الهيثم عن محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه أن هذا الكتاب من عياض بن
~~غنم لذمة حمص.
# وفي رواية عبد القدوس بن الحجاج عن إسماعيل بن عياش أن غير واحد أخبروه
~~أن أهل الجزيرة كتبوا لعبد الرحمن بن غنم إنك لما ms1118 قدمت بلادنا طلبنا إليك
~~الأمان إلى آخره.
# قال ابن زبر هذا غلط لأن الذي افتتح الجزيرة وصالح أهلها هو عياض بن غنم
~~ما علمت في ذلك اختلافا فذكر عبد الرحمن في هذا الموضع غلط وأبو عبيدة هو
~~الذي فتح حمص بلا شك وأول من وليها عياض بن غنم ولاه عمر في سنة ست عشرة
~~وذكر ابن عساكر أنه كان في شروط عمر على النصارى أن يشاطرهم في منازلهم
~~فيسكن فيها المسلمون وأن يأخذ الحيز القبلي من كنائسهم لمساجد المسلمين.
~~وفي تاريخ دمشق أيضا أن أبا عبيدة بن الجراح كتب كتاب صلح وفيه مثل ما في
~~كتاب عمر وفيه ولا نشارك أحدا من المسلمين إلا أن يكون للمسلم أمر التجارة
~~وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام من أوسط ما نجد وأن لا نشتم مسلما
~~ومن ضرب منا مسلما فقد خلع عهده.
# وفيه عن خالد أنه كتب كتاب صلح لأهل دمشق إني أمنتهم على دمائهم وأموالهم
~~وكنائسهم أن لا تسكن ولا تهدم فانظر إنما قال: لا تسكن ولا تهدم. لم يلتزم
~~لهم شيئا آخر. وفي كتاب ما يلزم أهل الذمة لأبي يعلى عن عبد الله بن أحمد
~~عن أبي شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد ثنا عمي أبو اليمان وأبو المغيرة جميعا
~~أنا إسماعيل بن عياش ثنا غير واحد من أهل العلم قالوا كتب أهل الحيرة إلى
~~عبد الرحمن بن غنم إنك لما قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل
~~ملتنا على أنا شرطنا لك على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا في
# PageV02P400
# ما حولها ديرا ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب من كنائسنا.
~~وذكر مثل تلك الشروط وفيها: ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يلي
~~المسلم أمر التجارة.
# وفيه في رسالة القاضي أبي عمر وحدثنا عيسى بن خالد عن أبي المغيرة عبد
~~القدوس بن الحجاج وأبي اليمان الحكم بن نافع عن إسماعيل بن عياش قال حدثنا
~~غير واحد من أهل العلم قال: ms1119 كتب أهل الحيرة إلى عبد الرحمن بن غنم إنك لما
~~قدمت بلادنا فذكر مثله. وفيه فكتب بذلك ابن غنم إلى عمر بن الخطاب فكتب
~~إليه عمر أن أمض لهم ما سألوه وألحق فيه حرفين اشترطهما عليهم مع ما شرطوا
~~على أنفسهم أن لا يشتروا من سبايانا شيئا ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده.
~~وأنفذ ابن غنم ذلك لهم ولمن أقام من الروم في مدائن المسلمين على هذا
~~الشرط، وقد تقدم كلام ابن زبر. قوله لا نجدد ما خرب قد تقدم الكلام عليه
~~فلا يظن من لا علم له أن المراد ما خرب قبل الفتح لما قدمنا أن خرب فعل ماض
~~في صلة موصول وقول النحاة إنه إذا كان صلة يصلح للماضي والمستقبل فيعمهما
~~والموصول هو ما يعم البعض والكل فامتنع الترميم والإعادة. وفي بعض الروايات
~~خرب وفي بعضها ذهب وهما متقاربان وفي بعضها منها والضمير يحتمل عوده على
~~المفرد وهو الكنيسة فلا يكون نصا في منع الترميم وعلى الجمع وهو الكنائس
~~فيحتمل ذلك وخراب الكنيسة بجملتها لأنها واحدة الكنائس فيكون منعا للإعادة،
~~وقد قال صاحب التنبيه: ولا يمنعون من إعادة ما استهدم منها فحمله ابن
~~الرفعة على الكنائس لأنه اعتقد أن الترميم لا يمنع منها بلا خلاف لأن
~~الرافعي لم يحك فيه خلافا والشيخ أبو حامد حكى الخلاف في خراب بعضها وخراب
~~كلها فكان الواجب حمل كلام التنبيه على العموم فيهما وكذا كلام الحديث ومن
~~لم يرو منها استغنى عن ذلك والمقصود يحصل بدونه. وقد تقدم الكلام على لفظ
~~الكنيسة والباعوث والشعانين أعيادهم فلا يظهرونها واشتراط الضيافة ولا تزال
~~عليهم لئلا تنقطع المبرة عن المسلمين. وقد يمنعون من مبايعتهم لعداوتهم في
~~الدين ومنعهم من تعليم أولادهم القرآن لأن الكافر في حكم الجنب ولأنهم قد
~~يستخفون
# PageV02P401
# بحرمته ويستهزئون به ولهذا منعوا من شراء المصحف ومنعهم من مشاركة مسلم
~~إلا أن يلي أمر التجارة لأنهم قد يعاملون بالربا والخمر والخنزير فمنعوا من
~~الانفراد فإن كان المسلم يليها فلا بأس، وإيواء الجاسوس ms1120 وكتمان العين من
~~أضر الأشياء وهم ممنوعون من كل ما يضر المسلمين وإظهار الشرك والدعاء إليه
~~ومنع الدخول في الإسلام فيه ذلك وزيادة الاستعلاء والفساد في الدين وتوقير
~~المسلمين واجب عليهم لأنهم كالخول لهم.
# ومنع التشبه بهم في لباسهم لينزلوا منزلة الإهانة ولا يخرجوا منها إلى
~~مرتبة التعظيم لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ولا تتشبهوا باليهود» ولأن
~~عمر صالحهم على تغيير زيهم بحضرة الصحابة ولا نخالف له وجوب موالاة المسلم
~~ومعاداة الكافر ومباينته فلا بد من تمييز وليس إلا الزي ولأنه إذلال في
~~معنى الجزية ليكون ذريعة لهم إلى الإسلام.
# وإنما لم يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ليهود المدينة ونصارى
~~نجران لأنهم كانوا قليلين معروفين فلما كثروا في زمن الصحابة وخشوا من
~~التباسهم بالمسلمين احتاجوا إلى تمييز والناظر في أمر الدين ممنوع أن
~~يستعين بهم في الولايات وكانت عادة اليهود العسلي قال الرافعي إنه الأصفر
~~وفيه نظر وعادة النصارى الأدكن، وهو الفاختي والآن صارت عادة النصارى
~~الأزرق وهو مناسب لقوله تعالى {ونحشر المجرمين يومئذ زرقا} [طه: 102] وعادة
~~اليهود الأصفر عمل ذلك في أول هذا القرن حين كان شيخ الإسلام تقي الدين بن
~~دقيق العيد قاضي الديار المصرية ولو جعل غير الأصفر كان أولى فقد رأيت في
~~كلام أبي يعلى أن الأصفر من الألوان يمنعون من لباسه لأن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - كان يلبسه وكذلك الخلفاء بعده عثمان وغيره وهو زي الأنصار
~~وبه كانوا يشهدون المجالس والمحافل.
# وكتب عمر بن عبد العزيز إلى نصارى الشام أن لا يلبسوا عصبا ولا خزا فمن
~~قدر على أحد منهم فعل ذلك بعد التقدم إليه فسلبه لمن وجده.
# والعصب هو البرد اليماني يساوي ثوب منه دينارين وأكثر، وكان على النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - برد يماني خلعه على كعب بن زهير فباعه لمعاوية
~~وتداولته الخلفاء يتوارثونه. والخز هو الفاخر من الثياب فلا يجوز للذمي لأن
~~فيه عزا بل تكون عياره مصبوغا بالشب والزاج،
# PageV02P402
# والقلنسوة ذكرها أهل اللغة وتكلموا على لفظها بما ms1121 لا حاجة لنا إليه وهي
~~تلبس عند عظم المنزلة بالعلم والشرف والقضاء من زي القضاة والخطباء على
~~المنابر والعمائم تيجان العرب عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -: «فرق بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس» ويمنعون
~~من الأردية لأنها لباس العرب قديما على ما حكى أحمد بن حنبل ولا يمنعون من
~~الطيلسان.
# وذكر أبو يعلى أن الأردية مربعة وأما الطيلسان قال فهو المقرر الطرفين
~~المكفوف الجانبين الملفق بعضها إلى بعض ما كانت العرب تعرفه وهو لباس
~~اليهود قديما والعجم أيضا والعرب تسميه تاجا ويقال أول من لبسه من العرب
~~جبير بن مطعم وكان ابن سري يكرهه، والنعال من زي العرب يمنع أهل الذمة منها
~~ولم تكن بأرض العجم إنما كان لهم الخفاف وأما منعهم من اتخاذ شيء من الرقيق
~~الذي جرت عليه سهام المسلمين فلأنه إذا كان في أيدي المسلمين يرجى إسلامه
~~وإذا بيع منهم منعوه ولهذا منعنا الكافر من حضانة اللقيط وأسقط حضانة أحد
~~الأبوين إذا كان كافرا عن بعض العلماء وكما لا يجوز بيعه من أهل الحرب كما
~~قاله بعضهم وعندنا لم يتضح لي هذان التعليلان فلعل سببه أنه باستيلاء
~~المسلمين كلهم عليه صار لهم حق في حضانته وولايته فإذا اختص به بعضهم لا
~~يمكن كافر منه بعد ذلك حتى لا يفوت حق المسلمين إلى كافر وفي استيفاء
~~الكلام على الشروط طول فلنرجع إلى المقصود، وذكر ابن حزم الخلاف فيما إذا
~~خالف شيئا من الشروط هل ينتقض عهده وأصحابنا ذكروا ذلك أيضا على تفصيل فيه
~~بين ما ينقض اتفاقا وبين ما فيه خلاف وليس فيها ما لا ينقض اتفاقا وتجديد
~~ما خرب من المختلف في انتقاض الذمة به.
# (فصل)
# قد ذكرنا الأحاديث ثم آثار الصحابة والتابعين ثم الشروط وذلك كله على جهة
~~التأكيد لما هو معلوم عندنا من المنع من ذلك والأصل فيه المنع والشروط
~~مؤكدة وليس مما الأصل فيه الجواز ولأن التزامه بالشرط فقط حتى إذا لم يثبت
~~الشرط لا يثبت.
# PageV02P403
# (فصل) علم ms1122 مما حصل من شروط عمر وغيرها من العقود التي عقدها النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - لأهل نجران وغيرها جواز عقد الذمة وذلك مجمع عليه معلوم
~~من الشرع بالضرورة والقرآن يدل له كقوله تعالى {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم
~~صاغرون} [التوبة: 29] وقد قدمنا أن ذلك ليس لرغبة منا في الجزية حتى نحكي
~~من يكفر بالله ولكن رحمة من الله لرجاء إسلامهم كما نبهنا عليه، فقد قال -
~~صلى الله عليه وسلم - «لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم»
~~وعدم اختلاطهم بالمسلمين يبعدهم عن معرفة محاسن الإسلام ألا ترى من الهجرة
~~إلى زمن الحديبية لم يدخل في الإسلام إلا قليل، ومن الحديبية إلى الفتح دخل
~~فيه نحو عشرة آلاف لاختلاطهم بهم للهدنة التي حصلت بينهم فهذا هو السبب في
~~مشروعية عقد الذمة.
# وقال أبو يعلى: قد ذكر بعض أهل الباطل أن عقد الذمة لا يجوز لأنه تقرير
~~للكافر على كفره وهذا ممتنع كما يمتنع أن نقر الواحد على معصية من زنا أو
~~غيره. وهذا قول باطل، وقد تقدمت الإشارة إلى حكمة عقد الذمة وما فيه من
# المصلحة
# ورجاء كثرة المسلمين وهداية الخلق وتفاوت الربا لأن الشرع لم يرد بإباحته
~~ولا مصلحة للمكلفين فيه.
# (فصل) المعروف أن الكنائس من أخس المواضع لما فيها من الكفر بالله تعالى
~~ورأيت في كتاب أبي يعلى الحنبلي أن لبيعهم وصوامعهم حرمة على معنى أنها
~~تصان من النجاسات وتنزه عن القاذورات والفساد لأنهم يذكرون الله تعالى فيها
~~فتصير لها حرمة بذلك قال الله تعالى {ولولا دفع الله} [الحج: 40] الآية،
~~وليس حرمتها كحرمة المساجد عن منع الجنب والحائض ومنع الخصومات والتشاجر
~~فيها وفي الوقف عليها كما يوقف على المساجد أما الصلاة فتكره أن يقصد
~~بالصلاة فيها ومن غير قصد لكن بحضور وقتها لا تكره لأنه حال ضرورة واختلف
~~الصحابة في ذلك ".
# روي عن ابن عمر وابن عباس كراهية الصلاة فيها، وعن عمر وأبي موسى أنهما
~~صليا فيحمل على أنهما لم يقصدا. وما ذكره من أن ms1123 لها حرمة بعيد ولو كان لها
~~حرمة لما هدمت
# PageV02P404
# وقد «كان ذو الخلصة بيتا لخثعم فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهدمه»
~~. وأما الآية الكريمة فمعناها لهدمت فيما مضى من الزمان حين كانت حقا وأما
~~الآن فهي باطلة وذكرهم الله تعالى فيها قد قال الله - سبحانه - في مثله
~~{وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون} [يوسف: 106] .
# (باب ما قال الفقهاء في ذلك) ولنتبع ترتيب الرافعي ونذكر متن كلامه ونرد
~~فيه بما تيسر إن شاء الله تعالى: قال الرافعي - رحمه الله -: البلاد التي
~~في حكم المسلمين قسمان:
# (أحدهما) البلاد التي أحدثها المسلمون كبغداد والكوفة والبصرة فلا يمكن
~~أهل الذمة من إحداث بيعة وكنيسة وصومعة راهب. قلت ذلك مجمع عليه، والله
~~أعلم.
# قال قال الروياني ولو صالحهم على التمكين من إحداثها فالعقد باطل. قلت
~~هذا لا شك فيه إذا كان ذلك هو المقصود فإن كان المقصود عقد الذمة وشرط هذا
~~فيه فيحتمل أن يقال ببطلان العقد كما قال ويحتمل أن يقتصر على بطلان الشرط،
~~وأما نتيجة هذا الشرط فلا يقول به أحد والله أعلم.
# قال قال في بحر المذهب وإن أشكل حالها أقرت استصحابا لظاهر الحال قلت لو
~~قال أخذا بظاهر الحال كان أولى وأما الاستصحاب فإنما يكون للأصل ولكنه
~~نوعان:
# (أحدهما) وهو المشهور الذي لم يذكر الأكثرون سواه أن يتحقق شيء في الماضي
~~فيستصحب إلى الحال وهو حجة عند أكثر الفقهاء.
# (والثاني) أخذ به بعض المتأخرين من أهل الجدل أن نتحقق شيئا في الحال
~~فنستصحبه إلى الماضي على عكس الأول والاستصحاب الذي ذكره صاحب البحر هنا من
~~هذا القبيل، ثم قوله أشكل حالها يحتمل أن يكون مع ظهور أحد الطرفين وأن
~~يكون مع الاستواء فاستصحاب ظاهر الحال الذي أراده قسم من ثلاثة أقسام فلو
~~صح لم يتجه الأخذ به في الأقسام الثلاثة بل في أحدها، والله أعلم، قال
~~والذي يوجد في هذه البلاد من البيع والكنائس وبيوت النار لا تنقض لاحتمال
~~أنها كانت في قرية أو برية فاتصلت بها عمارة المسلمين ms1124 فإن عرف إحداث شيء
~~بعد بناء المسلمين وعمارتهم نقض. قلت متى
# PageV02P405
# عرف إحداث شيء نقض بلا إشكال. والذي قال في الدير يوجد في هذه البلاد من
~~عدم النقض للاحتمال يقتضي إطلاقه أنه لا فرق بين الاحتمالين القوي والضعيف،
~~وغالب من يطالع كلامه يعتقد أنه أراد بقوله هذه البلاد كل ما أحدثه
~~المسلمون كالقاهرة ونحوها فتدخل في ذلك، وذلك أن مراد الرافعي البلاد التي
~~سماها كبغداد والكوفة والبصرة.
# وكذلك الشيخ أبو حامد ذكر هذه البلاد الثلاثة ثم قال فإن قيل: فما تقولون
~~في هذه البيع والكنائس التي في البصرة والكوفة ودار السلام؟ قيل لم نعلم
~~أنها أحدثت ولو علمنا لفعلناها والذي عندنا فيها أنها كانت قبل فتح عمر
~~العراق حيث كانت هذه الأراضي مزارع وقرى للمشركين ففتحها عمر وأقرها على
~~ذلك ثم اتصل البناء بعضه ببعض فبقيت على ما كانت عليه، وهذا الذي قاله أبو
~~حامد من كونها كانت مزارع وقرى للمشركين مع أنه من حين اختط المسلمون هذه
~~البلاد الثلاثة وكلمة الإسلام فيها غالبة فغلب على الظن أنها كانت موجودة
~~قبل بناء المسلمين كالقاهرة.
# فإن المشهور المعروف أنها كانت برية فلما تملك المعز المعزي الديار
~~المصرية بناها في سنة ثنتين وستين وأربعمائة فاحتمال وجود كنائس بها في ذلك
~~الوقت بعيد جدا، فإن نظرنا إلى الظاهر فالظاهر حدوثها بعد البناء بخلاف
~~بغداد والبصرة والكوفة.
# وإن نظرنا إلى الأصل الدال على عدمها وقت بناء القاهرة استصحاب العدم
~~المحقق في الماضي والدال على وجودها إذ ذاك استصحاب وجودها على طريقة
~~الاستصحاب المعكوس الذي أحدثه المتأخرون وأكثر الفقهاء لا يعرفونه وإنما
~~يعرفون الأول لكن المحقق منه أعني الأول ما عرف وجوده فيستصحب وجوده من
~~الماضي إلى الحال، أما استصحاب العدم الماضي إلى الحال مع تحقق الوجود في
~~الحال والشك في الماضي فمما يحتاج إلى فكر فإن صح فيتعارض الاستصحابان
~~ويبقى الشك فيطلب دليل آخر ويلزم من ذلك التوقف عن الحكم بأحد الاستصحابين
~~حتى يجد ما يعضد أحدهما.
# وشيخنا ابن الرفعة قام في هذه الكنائس ms1125 التي في القاهرة وربما لم يقتصر
~~على القاهرة وصنف كراسة في ذلك واعتمد فيها على خمسة أدلة ذكرها وسمعتها
~~عليه وجنح فيها إلى التمسك بأن الأصل عدمها قبل بناء القاهرة،
# PageV02P406
# وعندي في هذا التمسك نظر لما عرفتك به ولو فتح هذا الباب لأدى إلى أن كل
~~من في يده يدعي انتقاله إليه ونحن نعلم أن الأصل عدم السبب الذي يدعيه ولا
~~يقبل منه إلا ببينة وهو بعيد نعم إن كان له منازع ثبت ملكه فذلك الملك أمر
~~وجودي مستصحب وإلا فلا، هذا الذي يظهر لي في ذلك وحاصله أن الحكم بإبقاء
~~كنائس العراق قريب وكنائس القاهرة ونحوه لا يظهر الحكم به وإلا لحكم بهدمه
~~بل الذي يظهر التوقف عن الحكم لعدم الدليل، وكم من مسألة هكذا لا يقضى فيها
~~بشيء لعدم الدليل لا لدليل العدم ويلزم من ذلك مقصود من يطلب بقاء الأمر
~~على ما هو عليه لكن يظهر أثر ما قلناه في فروع أخرى وربما نذكرها إن شاء
~~الله.
# وقد استقريت الاستصحاب الذي نحكم به فوجدت صورا كثيرة إنما يستصحب فيها
~~أمر وجودي كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث وعكسه، وغالب الصور التي حضرتني
~~الآن وأما استصحاب عدم تحكم به فلم يحضرني الآن ولا أجزم بنفيه فلينظر
~~وبراءة الذمة ونحوها من الأمور العدمية لا نحكم بها وإنما نمتنع من الحكم
~~بخلافها حتى يقوم عليه دليل. فمن هنا توقفت عن موافقة ابن الرفعة - رحمه
~~الله - والله أعلم.
# ومما ذكره ابن الرفعة أيضا اختلاف نصوص الشافعي والأصحاب في حد المدعي هل
~~هو من يحكى سكوته أو من يدعي أمرا خفيا أو من يدعي خلاف الأصل، ومقصوده
~~بذلك أن الأصل عدم الكنائس في القاهرة قبل بنائها على ما قال وهو الظاهر
~~على ما قال أيضا لأنها كانت برية وظاهر حال تلك أنه لا يرتاد لنفسه بناء
~~مدينة حول كنائس وكان القول بقدمها مخالفا للأصل والظاهر وكان القائل به
~~مدعيا يحتاج إلى بينة لا مدعى عليه، وأورد على نفسه أن ذلك إذا لم ms1126 تكن يد
~~وأجاب بالمنع وعندي استصحاب وجودي وإلا فنحكم بها أو نتوقف غير أني أقول إن
~~اليد هاهنا على الكنائس لا أسلم أنها للنصارى بل للمسلمين فما ظهر لهم أنها
~~تبقى بقيت وما شك فيها فهي في أيدينا باقية على الشك لا نقدم على الحكم
~~فيها بأمر من الأمور لا بهدم ولا بإبقاء إلا بمستند خوفا من الله تعالى لا
~~من أحد
# PageV02P407
# أن يقدم في شريعته على حكم بغير علم.
# وتظهر فائدة ذلك فيما إذا هدمها هادم وقد قدمنا بعض كلام فيه ولا شك أن
~~صفة التأليف التي بها قوام الكنيسة غير مضمونة كصفة الصليب والمزمار وكذا
~~يظهر لي في ذوات الآلات في الحجر ونحوه كما لا يضمن الخمر اللهم إلا أن
~~يقال أنه يضمنها لأهل الذمة فلا يبقى شيء آخر وهو التعذير، وهنا يفترق
~~الحال فإن كانت الكنيسة مما يتحقق أنه قد لزمنا أن لا نهدمها فيكون قد أقدم
~~على ما علم تحريمه فيعزر وإن كان قد أقدم في الصورة التي فرضنا حيث لا نحكم
~~بذلك لعدم المقتضى فلا يعزر لأن الحكم بالتعزير يستدعي تحقق سببه ولم يوجد،
~~وإعادة التي هدمها هادم كإعادة المنهدمة بنفسها وسنتكلم فيه.
# ومما تعلق به ابن الرفعة قول مالك لا نسمع دعوى الخسيس على الشريف، وقوله
~~الإصطخري من أصحابنا ما يقرب من ذلك وهذا لو سلم الظهور ولم نسلم الحكم،
~~ونحن لا نسلم الظهور، ومما يتعلق به اختلاف قول الشافعي في تقابل الأصلين
~~أو الأصل والظاهر كعد الملفوف وطين الشوارع وغاية هذا بعد التسليم أن يأتي
~~خلاف، ونحن نريد أمرا تقدم به على هدم ما استمرت الأعصار عليه فكيف يكتفي
~~فيه بمثل ذلك.
# ومما تعلق به الخلاف فيمن حلف على زوجته بالطلاق لا تخرج إلا بإذنه فخرجت
~~وادعى أنه أذن لها والجمهور على استصحاب النكاح لأنه أمر وجودي، وفي قوله "
~~لا يدخل إلا أن يشاء زيد، وفي قوله لأضربنه مائة خشبة فضربه بها دفعة وشك
~~في وصولها ولا دليل في شيء من ذلك، ومما ms1127 تعلق به إذا وجدت جذوع في حائط
~~وجهل الحال في وضعها قال الأصحاب لا تزال لأن الظاهر أنها وضعت بحق، وقال
~~هو: إنها مفروضة فيما إذا لم يدع صاحبها أن صاحب الجدار أذن له في وضعها بل
~~ادعى استحقاق الوضع وجهل الحال حتى لو قال صاحب الجدار أنت أذنت لي أو
~~صالحتني عليها، وقال بل غصبتني، وقال الراكب بل أعرتني، قال والمعاندون
~~يزعمون أنا صالحناهم على الكنائس المذكورة. قلت ما قاله في مسألة الجذوع
~~صحيح ومسألة الدابة الصحيح فيها أن القول قول المالك ومسألة الكنائس هم لا
~~يدعون مصالحتنا نحن حتى يكون القول قولنا بل إن سلم لهم يد فلا يحتاجون إلى
~~دعوى بل يكفي
# PageV02P408
# معها الاحتمال كما قدمناه وإن لم يسلم لهم يد فلا حاجة إلى هذا، ونحن يجب
~~علينا خلاص ذمتنا من الله تعالى
# ومما يقع البحث فيه أن إبقاء الكنائس مختلف فيه فيحتمل هذه الكنائس
~~الموجودة أن يكون قد حكم حاكم بإبقائها فيمتنع نقضه وإذا شككنا في ذلك فهل
~~يجوز الاستناد إلى أن الأصل عدم الحكم أو لا لأنه أمر عدمي فيه ما تقدم في
~~احتمال الصلح والشرط. فهذه ثلاثة أمور: الصلح والشرط والحكم محتملة والأصل
~~عدمها، وعلى تقدير أن لا يكون وقع حكم فقد اختلف العلماء في أن فعل الحاكم
~~حكم أو لا وتبقية الأئمة الماضين لهذه الكنائس وهم حكام قد يقال إنها فعل
~~حكام فهي حكم منهم عند من يقول فعل الحاكم حكم فيمتنع تغييره.
# ومما يقع البحث فيه أيضا أن وجود الكنائس إنما يدل على جواز إبقائها لا
~~على وجوبه فيكفي في الأدلة مع الأئمة الماضين أن بقاءها ليس بممنوع وأنه
~~جائز فإذا رأى إمام ذلك وأن
# مصلحة
# المسلمين في هذا الوقت إزالتها جاز له ذلك ولا يمتنع فهل نقول بذلك أو
~~نقول بقاؤها الموجود يثبت لهم حق الإبقاء كمن في يده شيء نجهل يجب تبقيته
~~وعدم رفع يده عنه. هذه مباحث كلها محتملة ونحن وإن توقفنا لذلك عن الحكم
~~بهدمها لا ننكر على ms1128 من هدمها لما قلنا ولا على من يفتي أو يحكم بهدمها.
# وليس عندنا إلا مجرد الوقف ولعل ذلك أو نحوه كان سبب توقف الشيخ تقي
~~الدين بن دقيق العيد عن موافقة ابن الرفعة فإنه لم ينسب إليه في ذلك منع
~~ولا إذن، وكان - رحمه الله - شديد الورع ويحمله ورعه على توقف كثير في
~~المواضع المحتملة في العلم، ومما نقوله أيضا: إن الرواية التي تقدمت عن عمر
~~بن عبد العزيز بهدم الكنائس القديمة والجديدة إذا صحت عنه يجوز أن يعتمد في
~~هذه الكنائس الموجودة في مصر والشام لأنهما مما كانا تحت ولايته وتفرد أمره
~~ويشملها قوله وهو أعلم بما تقدمه من حالها إن كانت موجودة في زمانه وإن لم
~~تكن موجودة في زمانه فتهدم قطعا، والله - عز وجل - أعلم.
# ومما يقع البحث فيه أن مواضع هذه البلاد التي أحدثها المسلمون كالبصرة
~~والكوفة حدثا في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بأمره وبغداد بناها
~~أبو جعفر المنصور وثلاثتها من
# PageV02P409
# أرض العراق وهي عنوة على الصحيح فإذا حمل وجود الكنائس التي فيها على
~~أنها كانت قبل بنائها فذاك لا يكفي في وجوب إبقائها ولا في جوازه بل يجب أن
~~يكون كما سيأتي في بلاد العنوة إلا أن ينظر إلى احتمال اشتراطها لهم بصلح
~~بعد ذلك إن جوزناه فلا يحصل لنا القطع بجواز إبقائها في صورة من الصور ولا
~~نخلص عن ذلك إلا أن يقال لم يتحقق دخول مواضع الكنائس فيما استولى المسلمون
~~عليه بل قد يكون استيلاؤهم على ما حواليها دونها وهذا بعيد جدا.
# هذا ما اتفق كلامنا فيه من قسم البلاد التي أنشأها المسلمون.
# قال الرافعي: والثاني البلاد التي لم يحدثوها ودخلت تحت يدهم فإن أسلم
~~أهلها كالمدينة واليمن فحكمها حكم القسم الأول؟ قلت وهذا صحيح لكن تصوير
~~إسلام جميع أهلها عزيز والمدينة الشريفة بقي بعض أهلها حتى أجلاهم النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - واليمن كان فيها أهل ذمة ولهذا أمر النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - معاذا أن يأخذ من كل ms1129 حالم دينارا فالعجب أن أولئك الباقين
~~باليمن والموادعين من يهود المدينة قبل إجلائهم لم يتكلم فيه لو كان لهم
~~كنائس هل يكون حكمها حكم العنوة لغلبة المسلمين فيها أم ماذا يكون حكمها.
~~وأما عدم التمسك بمكة وقد أسلم أهلها يوم الفتح ولم يبق بها أحد من الكفار
~~فلأنه حصل فيها فتح فهي من القسم الذي سيأتي قال الرافعي - رحمه الله -:
~~وإلا أي وإن لم يسلم أهلها فإما أن تفتح عنوة وقهرا أو مسالمة وصلحا فهما
~~ضربان: الأول ما فتح عنوة فإن لم يكن فيها كنيسة أو كانت وانهدمت أو هدمها
~~المسلمون وقت الفتح أو بعده فلا يجوز لهم بناؤها. قلت لا نعرف في ذلك
~~خلافا. وقوله وقت الفتح أو بعده عائد إلى الأمرين الانهدام والهدم قبل
~~التقرير عليها فإنه لم يتعلق لهم بها حق ولم يثبت لها حكم التقرير وهذا يدل
~~على أنه بالفتح عنوة من غير تقرير لا يثبت لها حكم الإبقاء إجماعا وإن هدم
~~المسلمين لها جائز قبل التقرير وجوازه لأنه حقهم فإذا صدر من مجموعهم فلا
~~شك في جوازه، وإن صدر من بعضهم فهل نقول إنه كذلك أو لا لأن حق غيره تعلق
~~بها من أهل الخمس وبقية الغانمين فيه نظر يلتفت على أن الكنيسة هل تدخل في
~~الغنيمة والأقرب أنها لا تدخل لأن الذي يدخل
# PageV02P410
# في الغنيمة ما كان مملوكا لهم والكنيسة غير مملوكة بل هي عندهم كالمساجد
~~عندنا فتكون كالمباحات، ويرد على هذا أن الكنيسة إن كانت وقفت قبل الفتح
~~فهي مسجد كما قدمنا وإن كانت بعده لم يصح الوقف فتكون على ملك مالكها فتكون
~~غنيمة.
# ويجاب بأن يقال إذا كانت بعده لا نسلم أنها على ملك مالكها لأنا ننظر إلى
~~اعتقاده كما ننظر إليه في أنكحتهم وهم هذا الفعل عندهم مخرج لها عن الملك
~~فأخرجنا عن ملكهم وإن لم يثبت لها حرمة المساجد وتصير كالأشياء التي لا
~~تملك لا حد عليها فكذلك إذا انهدمت لا يثبت لها حق الإعادة فإذا هدمها هادم
~~من المسلمين ms1130 كذلك، ومقتضى ذلك أنه لو هدمها هادم من غير المسلمين كان الحكم
~~كذلك أيضا أما إذا قررت وانهدمت بعد ذلك أو هدمها هادم فلا تدخل في كلام
~~الرافعي هذا لأنه سيأتي حكمها في كلامه بخلافه والله أعلم.
# قال الرافعي - رحمه الله -: وهل يجوز تقريرهم على الكنيسة القائمة؟ فيه
~~وجهان أحدهما يجوز لأن
# المصلحة
# قد تقتضي ذلك وليس فيه إحداث ما لم يكن. قلت قال الشيخ أبو حامد: إن هذا
~~هو الأصح ووافقه صاحباه سليم والبندنيجي.
# وقال ابن الرفعة: إنه رآه في الأم إذ قال: وإذا كانوا في مصر المسلمين
~~لهم كنيسة أم بناء طيل به بناء المسلمين لم يكن للإمام هدمها ولا هدم
~~بنائهم وترك كلا على ما وجده، وقيل يمنع من البناء الذي يطايل به بناء
~~المسلمين قال الشافعي واجب أن يجعلوا بناءهم دون بناء المسلمين بشيء. وهذا
~~إذا كان مصرا للمسلمين أحيوه أو فتحوه عنوة وشرطوا على أهل الذمة هذا.
# قال الشيخ أبو حامد: وعلى هذا حملنا أمر البيع والكنائس التي في دار
~~الإسلام. قلت وهذا الوجه ضعيف لأن هذا التقرير في حكم إحداث كنيسة في
~~الإسلام لأنا كما قررنا جعلناها كالموات الذي ليس بمملوك فجعلها الآن كنيسة
~~إحداث لها.
# وكنت أعتقد أن هذا الوجه غلط لدخولها في الغنائم ثم رجعت عن التغليط لما
~~قدمته أنها ليست بغنيمة واقتصرت على التضعيف لما ذكرت وكلام الشيخ أبي حامد
~~والرافعي يقتضي أن الخلاف في الجواز في أنه هل يجوز للإمام ذلك أو لا ويكون
~~التقرير إنشاء فعل منه ولكنه تارة يكون تركا مجردا
# PageV02P411
# فلا يمنع إقدام بعض المسلمين على هدمها، وبهذا يصح إن حمل ما تقدم من قول
~~الرافعي أو هدمها المسلمون بعد ذلك على عمومه، وتارة يكون التزاما لهم بشرط
~~يأخذونه على المسلمين في عقد ذمة أو نحوه وإن كان بعد الفتح، وما حكيناه من
~~كلام الشافعي يقتضي وجوب الإبقاء لكنه محتمل لأن يكون محله إذا كان الشرط
~~في أول الفتح فيكون في معنى الفتح صلحا في ذلك المكان ms1131 وتكون العنوة فيما
~~سواه فلا تكون هي المسألة التي تكلم فيها الرافعي ويصح حمل الموجود في بلاد
~~المسلمين عليها في مسألتين:
# (إحداهما) إذا جهل الحال فتجب التبقية على ظاهر كلام الشافعي.
# (والثانية) إذا لم يجهل وفتح عنوة وأردنا تقريرهم بعد ذلك فلا يجب وهل
~~يجوز؟ وجهان كما قاله أبو حامد والرافعي وهل التقرير ترك مجرد فيجوز هدمها
~~بعد ذلك أو شرط يجب الوفاء به؟ فيه ما قدمته من البحث والظاهر أنه ليس بشرط
~~إلا إن وقع في عقد كما إذا عقد لهم ذمة أو هدنة. قال الرافعي - رحمه الله -
~~وأصحهما المنع لأن المسلمين قد ملكوها بالاستيلاء فيمنع جعلها كنيسة وحكى
~~الإمام القطع بهذا الوجه عن طائفة من الأصحاب.
# قلت قد عرفتك أني كنت أقطع بهذا وأعتقد غلط الأول لما ذكره الرافعي هنا
~~من التعليل بالملك بالاستيلاء حتى ظهر لي ما قدمناه من أنها لا تدخل في
~~الغنيمة. وكنت قبل ذلك أقول قد يكون مأخذ الخلاف أن الغنيمة هل تملك
~~بالاستيلاء أو يتوقف الملك فيها على الاختيار كما هو مقرر في بابه، وافرض
~~المسألة قبل الاختيار حتى استغنيت عن ذلك بما قدمته، ومع ذلك فالأصح عندي
~~ما صححه الرافعي وغايتها أن تكون كالموات ونحن لا نمكن من جعله كنيسة في
~~الإسلام. ومما ذكرناه أولا وآخرا يظهر أن طريقة الخلاف هي الصحيحة وإن كان
~~الأصح المنع وإن طريقة القطع ضعيفة ولذلك أكثر الأصحاب على خلافها.
# قال الرافعي والثاني ما فتح صلحا وهو على نوعين ما فتح على أن تكون رقاب
~~الأراضي للمسلمين وهم يسكنونها بخراج فإن شرطوا إبقاء الكنائس والبيع جاز
~~وكأنهم صالحوا على أن تكون البيع والكنائس لهم وما سواها لنا.
# قلت: وهذا صحيح لأن الحال
# قد تدعوا إليه
# ولا يتأتى الفتح
# PageV02P412
# إلا على ذلك فنحتاج إلى الموافقة عليه ولا أعرف لهذا النوع مثالا ولا
~~دليلا من السنة. ويحتمل أن تكون بعض البلاد الموجودة في أيدينا مما هي صلح
~~من أمثلته قال الرافعي - رحمه الله -: وإن صالحوا على إحداثها أيضا جاز. ms1132
~~ذكره الروياني في الكافر وغيره.
# قلت هذا عندي فيه توقف لأنه إحداث كنيسة في الإسلام فيكون الصلح عليه
~~باطلا. وقد يقال: إنه تدعو الضرورة إليه حيث لا يمكن الفتح بدونه فيجوز
~~والأقرب عندي المنع قال الرافعي: وإن أطلقوا فوجهان:
# (أحدهما) أنه ينقض ما فيها من الكنائس لأن إطلاق اللفظ يقتضي ضرورة جميع
~~لنا.
# (والثاني) أنها تكون مستثناة بقرينة الحال فإنما شرطنا تقريرهم وقد لا
~~يتمكنون من الإقامة إلا بأن يبقى لهم مجتمع لعبادتهم والأول أشبه. قلت نعم
~~هو الأشبه والأصح. والثاني ضعيف جدا والله أعلم. وإذا شككنا في الاشتراط
~~فالأصل عدمه وتأتي تلك المباحث المتقدمة، ولم ينقل الشيخ أبو حامد في هذا
~~الفرع شيئا إلا عن أبي إسحاق أن ننظر إلى ما شرط لهم فيحملون عليه ولم ينقل
~~عن غيره شيئا ولا تعرض لحالة الإطلاق.
# قال الرافعي: والثاني ما فتح على أن يكون البلد لهم وهم يؤدون خراجا
~~فيجوز تقريرهم على بيعهم وكنائسهم فإنها ملكهم. قلت هذا صحيح، ومثاله نجران
~~وقد ورد النص فيها كما تقدم.
# قال الرافعي: وأما إحداث الكنائس فعن بعض الأصحاب منه لأن البلد تحت حكم
~~الإسلام فلا يحدث فيه كنيسة والظاهر أنه لا منع منه لأنهم متصرفون في ملكهم
~~والدار لهم ولذلك يمكنون من إظهار الخمر والخنزير والصليب فيها وإظهار ما
~~لهم من الأعياد وضرب الناقوس والجهر بقراءة التوراة والإنجيل ولا شك أنهم
~~يمنعون من إيواء الجواسيس وإنهاء الأخبار وما يتضرر به المسلمون في ديارهم.
# قلت لكن الأصحاب عدوها في باب اللقيط دار الإسلام لجريان أحكام الإسلام
~~عليها فالظاهر المنع بخلاف ما إذا لم يجز إلا مجرد تأمين أو أداء جزية كما
~~في نجران ودومة الجندل وقد تقدم البحث في ذلك فبقاء هذا النوع في حكم دور
~~الكفار محتمل. وأما إذا جرت أحكام الإسلام وإن انفرد فيه الكفار فلا وجه
~~لإحداث كنيسة فيه أصلا.
# PageV02P413
### | [فصل الترميم والإعادة]
# (فصل) قد بقي من كلام الرافعي شيء نفرد له بابا لأنه في الترميم والإعادة
~~وهما المقصود من هذا التصنيف: ms1133 (باب الترميم والإعادة) قال الرافعي - رحمه
~~الله -: وحيث قلنا لا يجوز الإحداث وجوزنا إبقاء الكنيسة فلا منع من
~~عمارتها. قلت جزم الرافعي بذلك وليس كما قال فقد حكى الشيخ أبو حامد الخلاف
~~فيه، ونص كلامه: " وكل موضع أقررناهم على بيعة أو كنيسة في دار الإسلام فإن
~~انهدمت أو انهدم شيء منها فهل لهم أن يجددوا أو يصلحوا؟ فيه وجهان.
# قال الإصطخري: ليس لهم ذلك لما روينا عن عمر - رضي الله عنه - أنه كتب في
~~كتابه وأن لا يجددوا ما خرب منها. والوجه الآخر وهو المذهب أن لهم ذلك لأنا
~~قد أقررناهم على التبقية ولو منعنا العمارة لمنعنا التبقية ونقلت ذلك من
~~تعليقته التي بخط سليم صاحبه، ولم يقف ابن الرفعة على ذلك وظن أن الترميم
~~جائز بلا خلاف كما أوهمه كلام الرافعي فقال في قول التنبيه: ولا يمنعون من
~~إعادة ما استهدم منها وقيل يمنعون فجعل الضمير في قوله منها للكنائس وأن
~~الكنيسة استهدمت كلها.
# والصواب أن الضمير في كلام صاحب التنبيه يعم المسلمين كما اقتضاه كلام
~~الشيخ أبي حامد والتنبيه هو مأخوذ من تعليقة أبي الطيب يوافقه غالبا، وقد
~~يكون في الكتابين على خلاف ذلك كما دلني استقراء كلامهما.
# وقول الرافعي وجوزنا إبقاء الكنيسة فيه تسمح وهو من النمط الذي قدمت في
~~أول هذا الكتاب أن بعض الفقهاء في التصانيف قد يتسمحون فيه فإن الجواز حكم
~~شرعي والشرع لم يرد بإبقاء الكنيسة وإنما مراده عدم المنع، وكذلك الشيخ في
~~المهذب قال ما جاز تركه في دار الإسلام هل يجوز إعادته؟ وجهان وهو أيضا
~~محمول على ما قلناه وحسبه مقابلته للترك بالإعادة فدل على حذف مضاف تقديره
~~هل يجوز لنا تركه يعبدونه لأنه لا شك أنه لا يجوز لنا إعادتها، وكذلك قول
~~الشيخ أبي حامد أن لهم ذلك فإن لهم يقتضي أنه مملوك أو مستحق أو مباح وليست
~~واحد من ذلك ثابتا لهم وإنما معناه تركنا لهم، وسكوتنا عنهم، وكذا قول
~~المنهاج فيما
# PageV02P414
# فتح على أن يكون لهم ولهم الإحداث ms1134 في الأصح ومراده عدم المنع، وكذا عبارة
~~ابن الصباغ، وأما عبارة المحرر فسالمة عن ذلك وقول أبي حامد أنه المذهب هو
~~المشهور وكذلك هو المشهور عند الحنفية والحنابلة. وقال بعض المالكية والوجه
~~الآخر.
# وقول الإصطخري ورواية عن أحمد وهو المشهور عند المالكية أنهم يمنعون.
# قال ابن الماجشون: ويمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا رمت إلا أن يكون
~~شرطا في عهدهم فيوفى لهم. وهذا هو الحق إن شاء الله - تعالى - لما قدمت من
~~أنه معصية فلا يحل لنا أن نمكنهم منه من غير شرط؛ ولأن شرط عمر يمنع منه
~~ولأنه إذا كان بأعيان جديدة في معنى إنشاء كنيسة جديدة ونحن لم نلتزم لهم
~~إلا عدم الهدم ولا يلزم منه تمكينهم من الترميم وتلك الآلات الجديدة التي
~~يرم بها كيف تخرج عن ملك صاحبها، وجعله إياها كنيسة أو جزء كنيسة لا يصح،
~~ولعل مراد من أطلق الترميم أن يرم بتلك الآلات القديمة التي التزم لهم عدم
~~هدمها فيعيدون تأليفها على ما كان فهذا قريب يمكن الموافقة على الجواز فيه،
~~أما الترميم الذي فيه إنشاء آلات أخرى فبعيد من الجواز وليس في الشرع دليل
~~عليه، ولو شرط فقد اقتضى كلام ابن الماجشون من المالكية الجواز وعندي فيه
~~نظر يحتمل أن يقال به لعدم الهدم ويحتمل أن يمنع كما لا يصح اشتراط إحداث
~~كنيسة، والله أعلم.
# قال الرافعي - رحمه الله - وهل يجب إخفاء العمارة؟
# فيه وجهان: (أحدهما) نعم لأن إظهارها مرتبة قريبة من الأحداث وأصحهما أنه
~~لا بأس بإظهارها كما أنه لا بأس بإبقاء الكنيسة فعلى هذا يجوز تطيينها من
~~داخل وخارج ويجوز إعادة الجدار الساقط وعلى الأول يمنعون من التطيين من
~~خارج. وإذا أشرف الجدار فلا وجه إلا أن سوى جدارا داخل الكنيسة، وقد تمس
~~الحاجة إلى جدار ثالث ورابع فينتهي الأمر إلى أن لا يبقى من الكنيسة شيء
~~ويمكن أن يكتفي من يقول بوجوب الإخفاء بإسبال ستر تقع العمارة من ورائه أو
~~بإيقاعها في الليل. قلت هذا تفريع مستقيم. ورأيت في تعليق ms1135 الشيخ أبي حامد
~~بعد أن حكي عن الإصطخري المنع من التجديد والإصلاح، قال أبو سعيد إن تشعب
~~السور فبنوا داخل السور حائطا حتى
# PageV02P415
# إذا أسقط الأول بقي الثاني لم يمنعوا منه وهذا من الإصطخري مع منعه
~~الإعادة والترميم عجيب.
# قال الرافعي وإذا انهدمت الكنيسة المبقاة فهل لهم إعادتها؟ فيه وجهان:
# (أحدهما) لا وبه قال الإصطخري وابن أبي هبيرة لأن الإعادة ابتداء كنيسة.
~~قلت وهو المشهور عن أحمد ومقتضى مذهب مالك والصحيح عندي لأنا لم نلتزم لهم
~~ولا في شيء من الأدلة ولا كلام الصحابة والتابعين ولا شروطهم ما يقتضيها
~~اللهم إلا أن يكون بتلك الأعيان المنهدمة بعينها فيعاد تأليفها فنتركهم
~~وذاك قال الرافعي وأصحهما نعم ويروى عن أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله لأن
~~الكنيسة مبقاة لهم فلهم التصرف في مكانها.
# قلت من أين إذا كانت مبقاة لهم ينتفعون بها انتفاعا خاصا مدة بقائها أن
~~يكون لهم التصرف في مكانها ولو سلم أن لهم التصرف في مكانها من أين أنهم
~~يعملونه؟ ، وأي فرق بين هذا وبين إحداثهم كنيسة، وكأن الرافعي يجعل الكنيسة
~~هي الأرض فقط، وأما البناء فلا منع منه وهذا ليس بصحيح بل الكل ممنوع منه
~~وليت لو أمكن حمل كلام الرافعي وغيره في الإعادة على أن مرادهم أن تعاد
~~بآلتها القديمة وحينئذ كان يسهل التجويز كما قدمناه في نظيره من الترميم بل
~~هنا قرينة تقتضي الحمل على ذلك وهي لفظ الإعادة فالمعاد هو الأول لا غيره،
~~أما إعادة الكنيسة بأعيان أخرى فبعيد جدا. فإن أمكن حمل كلامهم في الإعادة
~~على ما ذكرناه احتملناه، وإلا فلا وأدلة الشريعة دلت على عدم الهدم فنقتصر
~~عليه ولا نزيد ونقول هو الإبقاء ثم الإبقاء مستلزم بقاء نوعه ثم إعادة
~~مثله.
# هذا كله لا دليل من الشرع عليه فوجب بطلانه، قال الرافعي وإذا جوزنا لهم
~~إعادتها فهل لهم توسيع حيطانها؟ وجهان: أحدهما نعم كما لو أعادوها على هيئة
~~أخرى. قلت هذا يستغاث إلى الله منه وعندي أنه غلط محض قال: وأصحهما المنع
~~لأن الزيادة ms1136 كنيسة جديدة متصلة بالأولى. قلت هذا حق ويجب القطع به، ولم
~~يذكر ابن الصباغ مسألة الترميم، وذكر مسألة الإعادة وحكى الوجهين فيها من
~~غير تصحيح.
# وعن الماوردي أن الأولى من إطلاق الوجهين في إصلاح ما استهدم من الكنائس
# PageV02P416
# أن ينظر فإن صارت دراسة مستطرقة كالموات لم يجز لأنه استئناف إنشاء وإن
~~كانت شعبة باقية الآثار والجدار جاز لهم بناؤها، ومنعه في المندرسة نحن
~~نوافقه عليه والتمكين في تلك الحالة من الإعادة قبيح جدا، وما ذكره
~~الماوردي في الشعبة لا نوافقه عليه بل نقول بالمنع أيضا.
# وقوله جاز ينبغي تأويله كما تقدم وابن الرفعة في المطلب لم يصنع كما صنع
~~في الكفاية ومال إلى ما يقتضي إثبات خلاف في الترميم من غير وقوف على النقل
~~فيه، وبالجملة المشهور من مذهبنا التمكين من الترميم، والحق عندي خلافه،
~~وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد.
# وقال القرافي المالكي يمنعون من رمها خلافا للشافعي والمدرك أنها من
~~المنكرات والعين التي تناولها العقد قد انهدمت والعود لم يتناوله العقد وهو
~~منكر تجب إزالته.
# وقال أبو يعلى الحنبلي في كتاب الجامع: إذا انهدم منها شيء أو تشعب
~~فأرادوا إعادته وتجديده فليس لهم في إحدى الروايات، والثانية لهم أما
~~البناء عن خراب فلا وهو اختيار الخلال. والثالثة لهم مطلقا، وروى الخلال عن
~~أحمد ليس أن يحدثوا إلا ما صولحوا عليه إذا ظهر أن الترميم ممتنع على الأصح
~~من هذين المذهبين، فامتناع الإعادة أولى، أما الحنفية فالمشهور عندهم أن
~~الكنائس إنما يمتنع إحداثها في الأمصار دون القرى وهو مذهب ضعيف لا دليل
~~عليه وأن المبقاة إذا انهدمت تعاد. وإذا جوزوا الإعادة فالترميم أولى.
# وفي شرح القدوري للكرخي عن ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره في البيع
~~والكنائس التي في الأمصار بخراسان والشام قال ما أحاط علمي به أنه محدث
~~هدمته وإن لم أعلم أنه محدث تركته حتى تقوم بينة أنها محدثة لأن القديم لا
~~يجوز هدمه والمحدث يجوز هدمه فما لم يعلم بسبب الهدم فالظاهر أنه بني بحق ms1137
~~فلا نعرض له قال الحنفية: فإن بنوا في بعض الرساتيق والقرى ثم اتخذ
~~المسلمون ذلك مصرا منعوا أن يحدثوا بعد ما صار مصرا وإذا كان هذا كلامهم في
~~الإحداث والإبقاء فالترميم أسهل ولكن الحق المنع من الترميم والله أعلم
~~انتهى.
# (مسألة) ورد كتاب من نائب صفد على نائب الشام مضمونه أن مدينة عكاء من
~~الساحل بعمل صفد بها ميناء يرد إليها التجار الفرنج من البحر يبيعون
# PageV02P417
# ما يصل معهم ويبتضعون غيره ويعودون إلى بلادهم، ولم يكن لهم عادة بإظهار
~~أعيادهم بعكاء ولا ما يفعلونه ببلادهم وأنه لما كان من أيام اجتمع الفرنج
~~وجهزوا من قطع لهم عروق زيتون وحملوها على أكتاف عتالين نفرين صبيان فرنج
~~والطبول والزمور وأن الصبيان المذكورين أعلنوا بالدعاء لمولانا السلطان
~~الملك الصالح بالميناء ثم إنهم دخلوا إلى خراب عكاء جميعهم وقدامهم مقدم
~~الولاية والميناء وجماعة من المسلمين بسيوف مشهورة وأنهم لما وصلوا إلى
~~الكنيسة استغاث الصبيان الراكبين بالمسيح بالدين الصليب وبيد أحد الصبيان
~~رمح به راية وحال الوقت جهز المملوك من أحضر الفرنج المذكورين ومتولي عكاء
~~والقاضي بها ومقدم الميناء والولاية والعتالين فلما حضروا سأل المملوك
~~العتالين عن ذلك فذكروا أنه جرى وأن مقدم الولاية أمرهم بشيل الزيتونة مع
~~الفرنج المذكورين وأن الفرنج ذكروا أنهم شاوروا الوالي على ذلك وأن المتولي
~~جهزهم إلى عند القاضي وأن القاضي أمرهم بأنه إذا كان المتولي أمرهم بعمل
~~ذلك يعملونه وعمل محضر بصورة الحال وما اعتمده المذكورون جميعهم وأراد أن
~~يعمل في المذكورين الواجب فخشي من شكواهم ويطلبهم الوالي وأن يقولوا إن
~~المملوك عمل منهم شيئا بغير موجب وأن المملوك طلب من يستفتيه في عمله ولم
~~يجد في صفد مفت يفتيه وأن الحاكم بصفد ذكر أن مذهبه ثلاثة أقوال في ذلك
~~وحصل في هذا الأمر حديث كثير بين الفقهاء بصفد وقد اختار المملوك أن يحرر
~~ما يجب على المذكورين جميعهم ليعتمد في أمرهم ما يقتضيه حكم الشرع الشريف
~~حتى لا يبقى للفرنج كلام ولا تظلم، وقد كتبت فتيا بصورة الحال ms1138 وجهزها
~~المملوك عطف مطالعه إلى بين يدي ملك الأمراء ليقع نظره عليها.
# (أجاب) الشيخ الإمام - رحمه الله - بما نصه: هؤلاء الذين دخلوا إلى دار
~~الإسلام في التجارة بأمان ليس حكمهم حكم أهل الذمة بل حكم المستأمنين
~~والمعاهدين عن أهل الذمة وعقد الأمان أضعف من عقد الذمة ينتقض بما لا ينتقض
~~به عقد الذمة، وهذه الحال التي صدرت من هؤلاء المستأمنين من المجاهرة
~~بالأمور المذكورة وندائهم بالدين الصليب
# PageV02P418
# ومجموع ما ذكر من هؤلاء الهيئة ينتقض به أمانهم ويصيرون كمن لا أمان لهم.
# والذي قاله الفقهاء في أهل الذمة إذا انتقض عهدهم إن الإمام يتخير فيهم
~~بين القتل والمن والاسترقاق والمفاداة، ولا يبلغه المأمن عن الصحيح، وقالوا
~~في المستأمن يبلغه المأمن. ويحتمل أن يكون قولهم محمولا على ما فصل في أهل
~~الذمة والمختار عندي أنهم في هذا الحكم مثلهم فيتخير الإمام فيهم أيضا كما
~~يتخير في أهل الذمة إذا انتقض عهدهم بين الأربعة المذكورة القتل والاسترقاق
~~والمن والفداء، وليس تخيره لذلك على سبيل التشهي بل على سبيل ما يظهر من
~~مصلحة المسلمين.
# والأمر في ذلك للسلطان نفسه لا لنائبه فإن القتل في ذلك عظيم فليس للنائب
~~أن يستقل به حتى يشاور مولانا السلطان وكذلك بقية الأربعة ولكن التقدير لا
~~بد منه على كل حال ويستقل به نائب السلطان من غير مشاورة وهو متعين
~~والتقدير في مثلهم بحسب رأي نائب السلطنة وأن ذلك يختلف باختلاف ما يظهر له
~~من أحوالهم.
# وأما بعد الفعل فإنه اجترأ على المسلمين والسكوت عليه وصمة فيهم ويثاب
~~ولي الأمر على إنكاره، ولا يقول أحد أنهم يقرون على ذلك بلا تقدير. والذي
~~أمرهم بذلك، وأذن لهم فيه إن كان واليا يعزل ويؤدب بضرب لا يبلغ أدنى
~~الحدود، وإن كان قاضيا يعزل، والحمالون يؤدبون تأديبا لطيفا وكذا من كان
~~معهم من المسلمين ولم ينكروا عليهم، والله - سبحانه - أعلم.
# كتبه علي السبكي الشافعي، والرأي عندي في القضية المذكورة أن مع التعزير
~~أو دونه نمسك هؤلاء الفرنج هنا عندنا حتى يطلقوا لنا ms1139 أسرى المسلمين الذين
~~في بلادهم. فإذا كان هؤلاء ممن لهم وجاهة في بلادهم والتوصل إليه بجاه أو
~~مال فيتعين على نائب السلطنة أن يمسكهم حتى يتحيلوا في ذلك ويأتوا بأسرى
~~المسلمين، ويكون ذلك من جملة الخصال الأربعة التي قدمناها وهي المفاداة
~~ويستقل نائب السلطنة بذلك أعني بحبس هؤلاء حتى يتحيلوا فيه من غير مشاورة
~~إذا لم يكن فيه مفسدة فهذه الخصلة في هذا الوقت خير من قتلهم ومن المن
~~عليهم ومن الاسترقاق، والله أعلم.
# هذا الذي كتبه في الفتيا من غير زيادة وأزيد على ذلك لإفادة فقيه من غير
~~كتابة فأقول: وليعلم أن مجرد
# PageV02P419
# دخولهم للتجارة لا يقتضي الأمان حتى يعقد الإمام أو نائبه أو أحد من
~~المسلمين لهم أمانا بلفظ صريح أو كناية أو إشارة مفهمة وحكم الإشارة حكم
~~الكناية سواء أكانت من قادر على النطق أم عاجز من جهتنا وبلفظ أو فعل من
~~جهتهم فلا يثبت الأمان إلا بذلك أو بأن يكونوا رسلا أو بأن القصد سماع كلام
~~الله، فإن لم يكونوا على هذه الأحوال الثلاث فلا أمان لهم.
# وليس من مقتضيات الأمان مجرد قصدهم التجارة لمن دخل للتجارة بلا إذن فليس
~~يأمن. وقد صرح الفقهاء بأنه إذا دخل حربي إلى بلاد الإسلام وقال دخلت
~~لتجارة وكنت أظن أن قصد التجارة كقصد السفارة والرسالة أنه لا يبالى بظنه
~~ويجوز اغتياله لأنه ظن لا مستند فهؤلاء التجار إن لم يكونوا قد أذن لهم بما
~~يقتضي مأمنهم فليسوا بمستأمنين بل حكم أهل الحرب جار عليهم نغتال أنفسهم
~~ونغنم أموالهم فشرط أمانهم أن يقول الوالي: كل من دخل للتجارة فهو آمن أو
~~يقول واحد من المسلمين لشخص خاص فيحصل الأمان لذلك الشخص.
# ولا يثبت الأمان على العموم بقول واحد من آحاد المسلمين وإنما يثبت على
~~العموم بقول الإمام أو نائبه، وعلى الخصوص يثبت لآحاد المسلمين.
# وإذا وجدت كتابة من غير بينة لم يوجد الأمان لكن لا يغتال بل يلحق
~~بالمأمن، وكذلك إذا وجد مأمنين ولكن لم يفهم الكافر ذلك لا يحصل ms1140 الأمان،
~~ويجوز اغتيالهم حتى للذي آمنه لأنه لم ينعقد الأمان لعدم فهم الكافر ذلك
~~ولو أذن لهم في الدخول للتجارة من غير شيء يدل على التأمين فهل يثبت لهم
~~حكم الأمان أو لا لأنه لم يحصل ما يدل على الأمان من صريح ولا كناية ولا
~~إشارة لم أر فيه نقلا، وهذه هي صورة مسألة هؤلاء الفرنج.
# والظاهر أنه لا أمان لهم لمجرد ذلك فليسوا بمستأمنين ولا معاهدين لا قبل
~~فعلهم هذا ولا بعده فكيف نعتمد فعلهم هذا الشيء.
# وهذا إنما قلناه استيرادا لحكم هذه المسألة ومبالغة ولا يحتاج إليه لأنا
~~قاطعون بأنهم بعد هذا الفعل لا أمان لهم ولكنا أحببنا أن ننبه على هذه
~~المسألة لخاصة، وكذلك الذين يدخلون لزيارة قمامة وإن أذن لهم في ذلك من غير
~~تأمين حكمهم هكذا أنهم لا أمان لهم لكن
# PageV02P420
# لا يغتالون، وفائدة كونه لا أمان أنه إذا قتل واحد منهم لم يضمن وأن لا
~~يجوز الإقدام على قتله بل يبلغ المأمن وإنما نبلغه المأمن لأنه لا تفريط
~~منه لدخوله بالإذن بخلاف من فعل هذا الفعل السيئ فإنه هو الذي نقض أمانه
~~بفعله يجب علينا تبليغه مأمنه، والمصرح به في كلام الفقهاء التأمين بسبب
~~التجارة فهذا إذا شك فيه إذا صدر من الإمام أو نائبه عاما أو خاصا أو صدر
~~من واحد من آحاد المسلمين من الرعية خاصا إما لشخص خاص وإما لعدد مبينين من
~~التجار وفيما إذا قاله واحد من الرعية، وقال الكافر ظننت صحته في جواز
~~اغتياله وجهان أصحهما أنه لا يغتال ولو كان على المسلمين ضرر في الأمان كان
~~الأمان باطلا ولا يثبت به حق التبليغ إلى المأمن بل يجوز الاغتيال في هذه
~~الحال وإن قصد التأمين لأنه تأمين باطل بخلاف التأمين الفاسد حيث ثبت له
~~حكم التأمين الصحيح كأمان الصبي والتأمين الباطل مثل تأمين الجاسوس ونحوه
~~ولا يثبت الأمان للمال حتى يصرح به على الأصح، والذي أختاره أنه إذا أمنه
~~للدخول ثبت حكم الأمان لذلك المال الذي يدخل معه للتجارة ms1141 لأنها هي
~~المقصودة.
# وإذا انتقض الأمان بجناية منه انتقض في نفسه وماله وصار ماله الذي معه
~~فيئا للمسلمين بخلاف ما إذا التحق ببلاده وترك ماله عندنا حيث لا يبطل
~~الأمان في ماله على الأصح بل يجب إيصاله إلى ورثته لأن الأمان انتهى نهايته
~~بغير جناية علينا فاقتصر على نفسه دون ماله. وهنا الجناية صادرة منه فسرى
~~أثرها إلى المال، والله أعلم.
# كتبه علي السبكي في ليلة الخامس والعشرين من صفر سنة أربع وخمسين
~~وسبعمائة.
### | [باب المسابقة والمناصلة]
# (باب المسابقة والمناصلة) (مسألة) السبق في الخيل والرمي إذا كان منهما
~~لم يحل إلا بمحلل، هذا المعروف في المذاهب الأربعة وغيرهم وتبع ابن تيمية
~~فقال يحل بلا محلل واستند إلى تضعيف حديث سفيان بن حسين بعد تصحيحه له.
~~ونحن نقول حديث سفيان بن حسين جيد ولو لم يثبت لا يضر لأن التحريم مستند
~~إلى أنه قمار فإن نوزع في أنه قمار فنحن نقول إن الأصل في الأموال التحريم
~~لقوله - صلى الله عليه وسلم -
# PageV02P421
# «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم» فمن ادعى تحليل شيء منها فهو
~~المطالب بالدليل. وهذا عمدة جيدة في هذا البحث وما أشبهه في كل من ادعى حل
~~مال، وما خرج من هذا الحديث بدليل فهو مخصوص ويبقى فيما عداه على مقتضى
~~العموم لا ينفع في دفع هذا قوله تعالى {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] لأن
~~هذا ليس ببيع، ولا تقرير أن الأصل في المعاوضات الإباحة بل هذا أصل في
~~تحريم كل مال حتى يتحقق سبب يدل الشرع على إباحته أو إباحة الاعتياض فيه
~~ومهما شككنا فالمطلوب بالدليل مدعي الإباحة لا مدعي التحريم، والله أعلم.
### | [كتاب الأيمان]
# (كتاب الأيمان) (مسألة) وردت من القدس أرسلها الحافظ صلاح الدين العلائي
~~صورتها: المسئول من سيدنا قاضي القضاة شيخ الإسلام الجواب عن مسألة وقعت في
~~الديار المصرية وهي أنه إذا حلف لا يقرأ القرآن هل يحنث بقراءة البعض أو
~~يتوقف الحنث على قراءة الجميع ولو حلف ليقرأن القرآن هل يبرأ بقراءة بعضه
~~أو لا يبرأ إلا ms1142 بقراءة كله وربما يختلج في الذهن أنه في جانب النفي يحنث
~~بالبعض وفي جانب الإثبات لا يبرأ إلا بقراءة الجميع فهل هذا صحيح أم لا؟
~~وإن كان كذلك فما الفرق، وهل لفظ القرآن من الألفاظ المتواطئة التي تطلق
~~على القليل والكثير فينبغي أن يطرد ذلك في جانب النفي والإثبات أو لا يطلق
~~إلا على الجميع وتكون الألف واللام للعهد فلا يفترق الحال في النفي
~~والإثبات. ويكون ذلك من صدقات مولانا قاضي القضاة - أحسن الله - إليه وأدام
~~أنعمه عليه.
# (الجواب) الحمد لله إذا حلف لا يقرأ القرآن لا يحنث إلا بقراءة الجميع.
~~وإذا حلف ليقرأن القرآن لا يبرأ إلا بقراءة الجميع. ولا يحنث بقراءة بعضه
~~في المسألة الأولى ولا يبرأ بقراءة بعضه في الثانية.
# وما ذكر أنه يختلج في الذهن من الحنث ببعضه في جانب النفي وعدم البر
~~ببعضه في الإثبات لا مستند له وليس بصحيح فإن المدلول في الإثبات والنفي لا
~~يختلف في هذا المقام، ولا فرق بين المقامين في كل منهما الحكم متعلق بكل
~~القرآن لا ببعضه، والحكم في
# PageV02P422
# الأولى الحنث، وفي الثانية البر.
# ولفظ القرآن من الألفاظ المتواطئة تطلق على كل القرآن وعلى بعضه عند
~~التجرد من الألف واللام، وعند الاقتران بها إذا أريد بها مطلق الماهية
~~ويطلق على ما يراد به إذا اقترن بالألف واللام وأريد بها معهودا إما كله
~~وإما بعضه، فإن اقترن بالألف واللام ولم يكن معهودا ولا أريد مطلق الماهية
~~كانت الألف واللام للعموم فيحمل على جميع القرآن لأنه جميع ما تصلح له
~~اللفظة لأن لفظ القرآن لم يطلق على غير الكتاب العزيز بالحقيقة وليس هذا
~~كالحلف على أنه لا يشرب الماء والعسل وغير ذلك من الألفاظ المتواطئة حيث
~~يحمل على القليل والكثير، ويحنث بالبعض لأن تلك الحقائق أفرادها كثيرة لا
~~تتناهى فلا يمكن الحمل فيها على العموم بخلاف لفظ القرآن فإن أفراده سور
~~القرآن وآياته والحمل فيها على العموم ممكن فوجب المصير إليه عند عدم العهد
~~لما قدمنا أنه لم يطلق على غير ms1143 الكتاب العزيز.
# وما أفهمه كلام السائل من أنه إذا كان من الألفاظ المتواطئة ينبغي أن
~~يطرد في جانب النفي والإثبات وهو كذلك وكما قدمناه، وما أفهمه من كونه إذا
~~كان لا يطلق إلا على الجميع تكون الألف واللام للعهد ليس بينهما تلازم بل
~~قد تكون الألف واللام للعهد، وهو مطلق على القليل والكثير ولا يفترق الحال
~~بين النفي والإثبات.
# وينبغي أن يعلم أن قولنا القرآن اسم للكل والبعض مرادنا بالألف واللام
~~مطلق الماهية، فإن أراد السائل لفظ القرآن المقترن بالألف واللام عند
~~الإطلاق فجوابه أنه الكل لا البعض لا من حيث كونه اسما للكل بل بقرينتين
~~إحداهما: دخول الألف واللام والثانية: عن العهد وعن إرادة الماهية، فإن
~~أطلق مطلق أن القرآن بالألف واللام اسم للكل كان مصيبا في المعنى مخطئا في
~~العبارة لأنا لا نسمي مثل ذلك اسما فإن الاسم ما كان موضوعا للمعنى، وقرآن
~~المنكر موضوع للماهية الصالحة لكله ولبعضه والمعرف لم يوضع وحده إنما هو
~~مركب من كلمتين المنكر الكلي والأداة المعممة عند عدم العهد. هذا جواب
~~السائل نفع الله به.
# وأما قوله إنها وقعت في الديار المصرية فعجيب لأن هذه المسألة من
~~المشهورات.
# وقال
# PageV02P423
# الإمام في المحصول فيها سؤال أورده على نفسه أن القرآن مشترك بين جميعه
~~وبعضه بدليل أن الحالف لا يقرأ القرآن يحنث بقراءة بعضه وهذا إن أراد ما
~~إذا نوى مطلق الماهية فصحيح.
# وإن أراد حيث لا نية فليس بصحيح لأن الذي يدل عليه نص الشافعي والأصحاب
~~أنه لا يحنث إلا بقراءة جميعه كما قدمناه، وإنما قلنا ذلك لأن الشافعي نص
~~في الأم في الجزء السابع في باب جامع التدبير.
# ولو قال رجل لعبد له: متى مت وأنت بمكة فأنت حر ومتى مت وقد قرأت القرآن
~~فأنت حر. فمات السيد والعبد بمكة وقد قرأ القرآن كله كان حرا. وإن مات وليس
~~العبد بمكة أو مات ولم يقرأ القرآن لم يعتق. ولو قال له: متى مت وقد قرأت
~~قرآنا فأنت حر. فإذا قرأ من القرآن ms1144 شيئا فقد قرأ قرآنا فهو حر.
# فهذا نص من الشافعي - رضي الله عنه - في الفرق بين القرآن المعرف والمنكر
~~وأن المنكر يطلق على الكل وعلى البعض ويترتب الحكم على بعضه كما يترتب على
~~كله والمعرف بخلافه ومنه يؤخذ الحكم في المسألتين، ونص الأصحاب على ذلك
~~أيضا في باب التدبير، فقال أبو حامد الإسفراييني في تعليقه: فرع إذا قال
~~لعبده إن قرأت القرآن فأنت حر لم يعتق حتى يقرأ جميع القرآن وهذا لأنه أدخل
~~الألف واللام وهما يدخلان للعهد أو الجنس وليس هاهنا عهد فكانا للجنس
~~فاقتضى أن لا يقع العتق حتى يقرأ جميع ذلك.
# ولو قال إذا قرأت قرآنا فأنت حر فقرأ ما يقع عليه اسم القرآن عتق لأنه لم
~~يعتبر أكثر من قراءة قرآن وقد وجد ذلك بقراءة ما يقع عليه الاسم.
# قلت قول الشيخ أبي حامد الجنس مراده به العموم وهو اصطلاح النحاة في
~~إطلاق الجنس. وأما الأصوليون فيريدون بالجنس الماهية.
# وقال المحاملي في التجريد: وإذا قال لعبده: إذا قرأت القرآن فأنت حر فقد
~~علق حريته بقراءة جميع القرآن وإن قرأ بعضه لم يعتق وإن قرأ جميعه عتق لأنه
~~ذكر القرآن بالألف واللام فاقتضى ذلك جنس القرآن فإذا قرأ بعض الجنس لم
~~يعتق.
# وإن قال: إذا قرأت قرآنا فأنت حر فإنه إن قرأ بعض القرآن عتق لأن قوله
~~قرآنا يقتضي قرآنا منكرا فأي شيء قرأ حنث. وحكى الجوزي
# PageV02P424
# - رحمه الله - نص الشافعي ولم يزد.
# وقال ابن الصباغ في الشامل: فرع إذا قال لعبده إذا قرأت القرآن ومت فأنت
~~حر فإن قرأ جميع القرآن قبل موت سيده عتق لموته، وإن قرأ بعضه لم يعتق لموت
~~سيده. وإن قال له إذا قرأت قرآنا ومت فأنت حر فقرأ بعض القرآن ومات عتق،
~~والفرق بينهما أن الأول عاد الشرط إلى جميعه لأنه عرفه والثاني كان منكرا
~~فاقتضى بعضه، قال فإن قيل فقد قال الله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ
~~بالله من الشيطان الرجيم} [النحل: 98] ولم يرد جميعه وإنما أراد أي شيء قرأ ms1145
~~منه. قلنا ظاهر اللفظ يقتضي جميعه وإن حملناه على بعضه بدليل.
# وقال الرافعي وعن نص الأم أنه لو قال إذا قرأت القرآن بعد موتي فأنت حر
~~لا يعتق إلا بقراءة جميع القرآن. ولو قال إذا قرأت قرآنا يعتق بقراءة بعض
~~القرآن والفرق التعريف والتنكير.
# هذا ما حضرني الآن من كلام الشافعي والأصحاب ولا أعرف شيئا يخالفه إلا ما
~~قاله فخر الدين في المحصول، وقد قدمت ما يمكن حمل كلامه عليه حتى لا يخالف
~~كلام الفقهاء، على أن الإمام فخر الدين إنما قال ذلك من كلام غيره في سؤال
~~تقرر فيه أن القرآن يقال بالاشتراك على كل القرآن وعلى بعضه ثم أجاب بأن
~~القرآن اسم لمجموعه بدليل إجماع الأمة أن الله تعالى لم ينزل إلا قرآنا
~~واحدا ولأنه يقال في كل سورة أو آية: إنها بعض القرآن، وقول الإمام هذا إن
~~القرآن اسم لمجموعه فيه من المناقشة ما قدمناه، ومراده أن المراد به
~~المجموع بقرينة أداة العموم، وأما قوله بدليل الإجماع أن الله لم ينزل إلا
~~قرآنا واحدا فهذا إنما يرد على من يقول: إن القرآن حقيقة في كل بعض منه
~~بالوضع الأول حتى أنه يكون مقولا على كل جزء منه بالاشتراك اللفظي وهذا ما
~~أظن أحدا قال به وإنما يقول بأنه متواطئ صادق على الكل والبعض كما قلناه
~~فلا ينافيه قوله إن الله لم ينزل إلا قرآنا واحدا والأسماء المتواطئة كلها
~~كذلك.
# واستدلاله بأن كل سورة أو آية بعض القرآن هذا إنما جاء من كون القرآن
~~معرفا، وأن العموم فيه اقتضى الإحاطة والتشخيص، ومثل هذا يحسن دخول بعض فيه
~~بخلاف الماء والعسل ونحوهما لا يحسن أن
# PageV02P425
# نقول فيه بعض الماء ولا بعض العسل لأن المراد فيه الحقيقة والحقيقة لا
~~يقال فيها كل ولا بعض.
# فإذا تأملت كلام الإمام في المحصول سؤالا وجوابا وجدته غير محرر، أما
~~السؤال فلقوله إن القرآن مشترك بين الكل والبعض، وأما الجواب فلقوله إنه
~~اسم للمجموع والحق خلافهما وأنه بالتنكير للقدر المشترك بين الكل والبعض
~~وبالتعريف ms1146 للشمول فيقتضي الكل دون البعض، ولولا نص الشافعي على أن عند
~~التنكير يحمل على البعض لكان للنظر فيه مجال من جهة احتماله أن يكون اسما
~~للكتاب العزيز بجملته ويكون مشتقا من قرن لا سيما عند من لا يهمزه وهي
~~قراءة الشافعي ويكون وزنه فعالا وإنما قيدت بقولي يكون مشتقا من قرن لأنا
~~إذا جعلناه مشتقا من قرأ ووزنه فعالا وجعلناه علما وجب امتناع صرفه، وقد
~~يطلق القرآن به مصروفا، فقال تعالى: {قرآنا عربيا} [يوسف: 2] فتعين أحد
~~أمرين إما أن لا يكون علما وإما أن لا يكون وزنه فعلانا لأن العلمية مع
~~زيادة الألف والنون يمنعان الصرف، وإذا انتفت العلمية وزيادة الألف والنون
~~احتمل بعد ذلك العلمية مع عدم الزيادة.
# وعلى هذا التقدير الحنث بالبعض غير متجه وإن تجرد من الألف واللام لأنه
~~إنما يكون علما للمجموع لا لكل جزء منه شائع فالموضوع له نكرة لا علم، فنص
~~الشافعي على الحنث بالبعض عند التنكير انتفى هذا القسم وبقي قسمان:
# (أحدهما) أنه مصدر وهو صادق على الكل والبعض، وهذا قول من يهمزه وكذا من
~~لا يهمزه ولكن يجعل ترك الهمزة تخفيفا.
# (والثاني) أنه اسم غير مصدر وهو الذي يراه الشافعي. قال الأزهري أخبرني
~~محمد بن يعقوب بن الأهيم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن الشافعي
~~أخبره أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وكان يقول القرآن اسم وليس بمهموز
~~ولم يؤخذ من قرأت ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل قال ويهمز "
~~قرأت " ولا يهمز " القرآن ".
# قال الواحدي: وقول الشافعي: أنه اسم لكتاب الله يشبه أنه ذهب إلى أنه ليس
~~بمشتق وقد قال بهذا جماعة أنه اسم لكلام يجري مجرى الأعلام في أسماء غيره
~~كما قيل في اسم الله أنه غير مشتق من معنى يجري مجرى اللقب في صفة غيره.
~~انتهى كلام الواحدي.
# فقوله
# PageV02P426
# يجري مجرى الأعلام ينبغي أن يحمل على ما إذا كان معرفا بالألف واللام
~~ويكون مما سمي بما فيه الألف واللام، أما إذا نكر فلا يجري مجرى ms1147 العلم في
~~كونه مشتقا فقط مع شيوعه فيما وضع الله له، والله أعلم انتهى.
### | [مسألة قال والله لا كلمت كل واحد من هذين الرجلين فكلم أحدهما]
# (مسألة) قال - رحمه الله - قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: إذا قال:
~~والله لا كلمت كل واحد من هذين الرجلين فكلم أحدهما حنث وكانت اليمين باقية
~~في حق الآخر واحتج بذلك على أنه إذا قال لأربع نسوة، والله لا وطئت كل
~~واحدة منكن فوطئ واحدة حنث فيها ويجب عليه الكفارة ويكون موليا في
~~الباقيات. وسبقه إلى ذلك أبو علي الطبري في بقاء الإيلاء وتلاه إمام
~~الحرمين إذا قصد هذا المعنى ووافق أبو إسحاق وابن أبي هبيرة وسائر الأصحاب
~~الشيخ أبا حامد على الحنث بوطء واحدة وخالفوه في بقاء الإيلاء، وقالوا إذا
~~وقع الحنث يسقط الإيلاء في الباقيات فهم متفقون على الحنث بالواحدة.
# ومنع ابن الصباغ الشيخ أبا حامد فيما احتج في لا أكلم كل واحد من هذين
~~الرجلين، فقال وهذا غير مسلم له بل انحلت اليمين وعدم الحنث بالآخر
~~واتفاقهم على الحنث بأحدهما قد يقال إنه مخالف لما قررناه في مسألة كل من
~~أنه إذا تقدم السلب على كل كان سلبا للعموم لا عموما للسلب واتفاق جمهورهم
~~على انحلال اليمين وعدم الحنث بالآخر قد يقال عليه إنه إما أن تكون هذه
~~يمينا واحدة أو يمينين، فإن كانت يمينين وجب أن لا تنحل وإن كانت يمينا
~~واحدة وجب أن لا يحنث إلا بالمجموع ولا قائل به من الأصحاب ولأجل ذلك بنى
~~ابن الرفعة على ما في ذهنه من أنها يمينان وأنها مساوية لقوله: لا كلمت
~~زيدا ولا عمرا أنه إذا كلم أحدهما تنحل اليمين على أحد الوجهين، وهذا لم
~~يقل به أحد من الأصحاب في باب الأيمان ولكنه هو نقله من كلامهم في الإيلاء
~~إلى الأيمان لتوهمه أنها مسألة واحدة ولو كانت مسألة واحدة لتناقض كلامهم
~~في الإيلاء والأيمان فهذه ثلاثة إشكالات:
# (أحدها) في الجمع بين القاعدة في تقدم النفي على كل وتأخره عنها، وما
~~اتفق ms1148 عليه الفقهاء في الحنث بأحدهما في الأيمان في لا أكلم كلا منهما ولا
~~أطأ كلا منهما فإما أن يصح كلام الفقهاء، وتبطل تلك
# PageV02P427
# القاعدة لأنها إنما قاله البيانيون والمنطقيون فقد يكون الفقهاء لا
~~يوافقون عليها وإما أن تصح تلك القاعدة، ويبطل كلام الفقهاء ولا سبيل إليه
~~إن كانت المسألة إجماعية ومأخوذة عمن يرجع إليه في علم اللسان، وإما أن
~~يجمع بينهما.
# (الإشكال الثاني) في قول الأصحاب في باب الأيمان تتعدد الكفارة، وقول
~~جمهورهم في باب الإيلاء بعدم التعدد سواء ثبتت تلك القاعدة أم لم تثبت
~~لأنها إن كانت مسألة واحدة وجب اتحاد الحكم وإلا فما الفرق؟
# (الإشكال الثالث) في الاتفاق على الحنث بأحدهما والاختلاف في بقاء
~~الإيلاء فإنها إن كانت يمينا واحدة وجب عدم الحنث بأحدهما، وإن كانت يمينين
~~وجب بقاء الإيلاء. والجواب أما الإشكال الأول فالقاعدة وإن لم يذكرها إلا
~~البيانيون والمنطقيون فهي صحيحة لدلالة الوضع والعقل والعرف عليها فمدلول
~~قولنا كل واحد منهما لا أكلمه غير مدلول قولنا لا أكلم كل واحد منهما. فإن
~~قلت تستحيل المغايرة بينهما لأن الضمير في لا أكلمه عائد على كل في القضية
~~الأولى، وكل القضية الثاني هو المفعول فالمفعول متحد وإنما اختلف بالإضمار
~~والظهور، وإذا كان المفعول الذي اقتضاه الفعل المحلوف متحدا في القضيتين
~~وجب اتحاد الحكمين وعدم تغاير المدلولين. قلت ضمير المفعول في لا أكلمه
~~عائد على كل واحد " وكل " إذا أضيفت إلى نكرة يتعين اعتبار المعنى فيما هو
~~لها من ضمير وغيره والمراد بالمعنى أن يكون على حسب المضاف إن كان مفردا
~~فمفرد وإن كان مثنى فمثنى وإن كان جمعا فجمع وإن كان مؤنثا فمؤنث، هذا من
~~جهة اللفظ، وكذلك من جهة المعنى ويراد به المضاف إليه لا المضاف.
# ويظهر هذا في التثنية " كل رجل من بني تميم لا أكلمهما فمدلول " كل "
~~استغراق أفراد المثنى من تلك القبيلة وهو أمر كلي يفيد التتبع في أفراده،
~~والنظر إليه من كليته شيء والنظر إليه من حيث تتبعه في مواضعه شيء آخر وهما ms1149
~~اعتباران مختلفان، فإن اعتبرنا الأول أخبرنا عن لفظها فقلنا كل رجلين يعم
~~أفراد التثنية وكان الضمير المرفوع في يعم لكل رجلين باعتبار لفظه المضاف،
~~وإن اعتبرنا الثاني أخبرنا عن معناها وقلنا: " كل رجلين لا أكلمهما "
~~فالضمير المنصوب وإن عاد من حيث الصناعة على
# PageV02P428
# كل " فهو في الحقيقة لرجلين، وهو المضاف إليه، وقولك لا أكلم رجلين تسلط
~~الفعل على المفعول وهو " كل " من حيث مدلوله الأصلي وهو الكلية فقد اختلف
~~المفعول حتى أنه في القضية الأولى المضاف إليه وفي الثانية المضاف فقولنا "
~~كل إنسان " الفاعل: كل فالمخبر عنه في القضية الأولى الأفراد لأنها الفرد
~~الذي استغرقته كل، والمخبر عنه في القضية الثانية الكلية التي استغرقت
~~الأفراد ضرورة كون الإسناد في الثانية إلى " كل "، وفي الأولى إلى ضمير ما
~~أضيفت إليه " كل " لا إلى " كل " نفسها لأجل اعتبار المعنى.
# ولو سلمنا أن الضمير يعود على " كل " من وجه فقولنا: " كل إنسان " لم يقم
~~حكم بالنفي على كل إنسان فيعم النفي كل الأفراد بالضرورة، وهي موجبة
~~معدولة. وقولنا لم يقم كل إنسان سالبة محصلة وليس معنى السالبة المحصلة
~~الحكم بعدم القيام وإلا لساوت الموجبة المعدولة ولكن معناها سلب ما حكمت به
~~في الموجبة المحصلة، والسالبة المحصلة معناها يقتضي معنى الموجبة المحصلة
~~وهي في مثالنا هذا قام كل إنسان، وهو حكم على كل فرد بالقيام فيناقضه سلب
~~القيام عن بعضهم، ولهذه القاعدة تقرير وكلام أبسط من هذا ذكرناه في أحكام "
~~كل " لا حاجة إلى التطويل به هنا. فإن قلت فما معنى قولكم عموم السلب وما
~~معنى قولكم سلب العموم. قلت معنى عموم السلب أنك حكمت بالسلب على كل فرد
~~ومعنى ذلك في قولنا " كل إنسان " لم يقم أن كل فرد من أفراد الإنسان محكوم
~~عليه بسلب القيام عنه وهو سلب للقيام وذلك عام في جميع الأفراد ومع ذلك لا
~~نقول في رتبة تعديد الأفراد بل هو عام قابل للتخصيص كما أن قولك: اقتلوا
~~المشركين عام ودلالته على الأفراد ليست في قوة التنصيص على الأفراد ms1150 فإذا نص
~~على الأفراد لا يحتمل التخصيص والعام يحتمل التخصيص، وأما سلب العموم
~~فمعناه في قولنا لم يقم كل إنسان أن عموم القيام لكل إنسان مسلوب فالعموم
~~مسلوب لا صفة للسلب فالسلب هو الحكم، وهو في هذه القضية مطلق لا عام،
~~والمسلوب ليس هو مطلق القيام كما في القضية الأولى بل هو قيام خاص، وهو
~~القيام العام لكل إنسان، وسلب الأخص أعم من سلب الأعم فسلب العموم أعم من
~~عموم السلب فاحتمل قولنا لم يقم كل إنسان لا يكون قام أحد
# PageV02P429
# منهم وأن يكون قام أحد منهم وأن يكون قام بعضهم دون بعض، والمسلوب إنما
~~هو شمول القيام لجميعهم. وإذا احتمل واحتمل جاز أن يكون بعد ذلك هناك قرينة
~~تعين أحد المحتملين إما أن لا يكون قام أحد منهم وأن يكون قام بعضهم فلا
~~ينافي ذلك ما قررناه من أن سلب العموم لا دلالة له على عموم السلب لأن
~~الأعم لا ينافي الأخص، وبهذا يصح الجمع بين القاعدة المذكورة، وكلام
~~الفقهاء وذلك لأن قولنا لا كلمت هذين الرجلين قبل دخول " كل " يفيد العموم
~~لأن لفظة أحد نكرة وقد دخلت في سياق النفي للعموم فيحنث بكلام أيهما كان
~~وتنحل اليمين به فلا يحنث بالآخر حنثا آخر فإذا دخلته لفظة " كل " وقلت لا
~~كلمت كل واحد من هذين الرجلين إن قلنا: إنه سلب للعموم كان بمنزلة الصيغة
~~الأولى ويكون إدخالك كلمة " كل واحد " وكلمة " من لا فائدة فيه " وأقصى ما
~~عندك أن تقول تأكيد والتأسيس أولى من التأكيد، وإن جعلتها بمنزلة الصيغة
~~الثانية وإدخال كلمتين لا فائدة تأسيسه فيهما وكما تجنبنا فيما سبق إدخال
~~ثلاث كلمات تجنبنا هنا إدخال كلمتين فجعلنا إدخال الكلمات الثلاث لعموم
~~السلب فإنها قرينة أحد المحتملين كما قررناه فيما مضى ولتغاير المعاني
~~الثلاث في الصيغ الثلاث. وهذا هو الأصل أن تكون الألفاظ المتغايرة لها معان
~~متغايرة الأولى وما بعدها ظاهر، وأما تغاير الثانية والثالثة فلأن الثالثة
~~تقتضي المنع من أحدهما على الإبهام وهو شيء واحد مبهم، والثالثة تقتضي ms1151
~~المنع من كل من الأمرين وهو عام لا مبهم وبين العام والمبهم فرق ولما كان
~~بين الصيغتين فرق لا جرم لم يتفق الأصحاب على حكمهما بل اختلفوا في الثالثة
~~كما حكيناه عن الشيخ أبي حامد وغيره في الإيلاء واليمين واتفقوا في
~~الثانية، وبهذا تجتمع القاعدة المذكورة مع أدلة الكتاب العزيز من قوله
~~تعالى {ولا تقتلوا أولادكم} [الإسراء: 31] ونحوه لا نقول إنه سلب للعموم لا
~~يقتضي عموم السلب لأنا نقطع من جهة الشرع أن بعض الأولاد ومجموعهم في ذلك
~~سواء وكذلك {ولا تقتلوا النفس} [الإسراء: 33] وما أشبهها والمقاصد لسلب
~~العموم بدون بيان الحكم بعموم السلب هل هو ثابت قاصد للإجمال وقصد الشارع
~~البيان فكانت هذه القرائن مما تعين المراد.
# PageV02P430
# وكذلك قوله: والله لا وطئت كل واحدة من زوجتي لو حملناه على المجموع
~~لساوى قوله لا وطئتهما والأصل عدمه فوجب الحمل على معنى آخر وهو عموم السلب
~~بمنزلة ما لو قدم وقال: كل واحدة لا وطئتها فإذا وطئ واحدة حنث لأن ذلك
~~مناقض لما التزمه بالعموم، وكذلك الإقدام على قتل ولد واحد مخالف للنهي كما
~~أن من حلف لا يكلم زيدا يوم كذا حنث بكلامه في أي ساعة منه، وأيضا فإن
~~القاعدة المذكورة إنما هي في السلب وفي كون النهي واليمين في معناه نظر أما
~~النهي فهو إنشاء منع فهو كالحكم يتعلق بجميع أفراد العام واليمين إنشاء
~~امتناع كذلك تتعلق بجميع أفراد العام فلا تتحقق المخالفة للقاعدة المذكورة.
~~فبكل واحد من هذه الطرق التي ذكرناها يجتمع كلام الفقهاء فيما اتفقوا عليه
~~من الحنث بأحدهما في ذلك مع القاعدة المذكورة، وأما الإشكال الثاني فجوابه
~~أنهما سلبيان فالمسألة المذكورة في باب الأيمان إذا نص على المفردين، فقال
~~لا كلمت زيدا ولا عمرا فيحنث بكل منهما ويجب بكل منهما كفارتان. ومن ظن
~~خلاف ذلك فقد غلط كبيرا كان أو صغيرا، والمأخذ فيه ما قدمناه من التنصيص
~~والصراحة.
# وصورته ومعناه مخالف لصورة العموم ومعناه بدليل عدم احتماله للتخصيص
~~واحتمال العموم للتخصيص وعلى قياس هذا لو قال: ms1152 لا وطئت هذه ولا هذه يكون
~~الحكم كذلك فالاتفاق على وجوب الكفارة بأحدهما لا إشكال فيه والمسألة
~~المذكورة في الإيلاء لا وطئت كل واحدة ولم يذكر مثلها في الأيمان إلا في
~~المثال الذي قاله أبو حامد وجهنا الحنث فيها بواحد والاتفاق عليه وعدم
~~خروجه عن القاعدة. وأما الإشكال الثالث فنقول قد بينا كون قوله لا وطئت كل
~~واحدة منهما يمينا واحدة مع كونها عموم سلب فيه وأنه لا يجب عدم الحنث
~~بأحدهما؛ لأن العموم يخالفه ببعض الأفراد وليس كالجمع الذي لا يخالف إلا
~~بالمجموع، والشيخ أبو حامد كأنه يرى أنهما يمينان فلذلك يقول ببقاء
~~الإيلاء، فيتلخص من هذا أن في كونها يمينا أو يمينين خلافا بين الشيخ أبي
~~حامد والأصحاب فالشيخ أبو حامد يرى أنهما يمينان والأصحاب يقولون هي يمين
~~واحدة حنث بأولها والرجحان معهم سواء
# PageV02P431
# أثبتت القاعدة أم لا؟
# وقول الشيخ أبي حامد أيضا له وجه وإن كان مرجوحا سواء أثبتت القاعدة أم
~~لا. وإذا عرفت الخلاف بين الشيخ أبي حامد والأصحاب فقول ابن الرفعة - رحمه
~~الله - في لا كلمت زيدا ولا عمرا بكفارة واحدة مخالف بين الفريقين أما أبو
~~حامد فلأنه يرى في الإيلاء بكفارتين ففي لا كلمت زيدا ولا عمرا بطريق
~~الأولى.
# وأما الأصحاب فلأنهم إنما رأوا كفارة واحدة كقولهم إنها يمين واحدة وابن
~~الرفعة يقول: إنها كفارة واحدة مع توهم أنها يمينان، وهذا لم يقل به أحد،
~~والله - عز وجل - أعلم.
# والرافعي لما ذكر المسألة قال ذلك إن أراد بقوله: والله لا أجامعك كل
~~واحدة، تخصيص كل واحدة بالإيلاء على وجه لا يتعلق بصواحباتها فالوجه بقاء
~~الإيلاء في الباقيات وإلا فينبغي أن يكون حكم هذه الصورة حكم قوله، والله
~~لا أجامعكن على ما سبق يقتضي أنه لا يحنث بأحدهما، وهو شيء لم يقله أحد من
~~الأصحاب فيرد عليه ما ورد على ابن الرفعة، والله أعلم انتهى.
### | [كتاب الأقضية]
# (كتاب الأقضية) (مسألة) قول الشيخ تقي الدين بن الصلاح في فتاويه في
~~مسألة سئل عنها في ملك احتيج ms1153 إلى بيعه على يتيم فقامت البينة أن قيمته مائة
~~وخمسون فباعه القيم بذلك وحكم الحاكم بصحة البيع ثم قامت بينة أخرى بأن
~~قيمته حينئذ مائتان هل ينقض الحكم ويحكم بفساد البيع؟
# فأجاب ابن الصلاح بعد التمهل أياما وبعد الاستخارة أنه ينقض، ووجهه بأنه
~~إنما حكم بناء على البينة السالمة عن المعارض بالبينة التي هي مثلها أو
~~أرجح وقد بان خلاف ذلك وتبين إسناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم، فهو كما
~~قطع به صاحب المهذب من أنه لو حكم للخارج على صاحب اليد ببينة فانتزعت
~~العين منه ثم أتى صاحب اليد ببينة فإن الحكم ينقض لمثل العلة المذكورة،
~~وهذا بخلاف ما لو رجع الشاهد بعد الحكم فإنه لم يتبين إسناد مانع إلى حالة
~~الحكم لأن قوله الشاهد متعارض وليس أحد قوليه بأولى من الآخر، وفي مسألة
~~المهذب وجه حكاه صاحب التهذيب وغيره يطرده هاهنا ما رأيكم في ذلك؟
# (أجاب) الشيخ الإمام - رضي الله عنه - ما ذكره الشيخ تقي الدين بن الصلاح
# PageV02P432
# - رحمه الله - فيه نظر، والذي أراه أنه لا ينقض الحكم وليس كالمسألة التي
~~قطع بها صاحب المهذب. ولنتكلم على كلام الشيخ تقي الدين واحدة واحدة: قوله
~~إنما حكم بناء على البينة السالمة عن المعارض بالبينة التي هي مثلها أو
~~أرجح يعني أنها لم تعارض لا بمثلها ولا بأرجح فانتفى عنها كل من الأمرين.
# قوله: وقد بان خلاف ذلك أي المعارضة بأحد وهو هاهنا المعارضة بمثلها،
~~قوله، ويتبين استناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم. قلنا على تقدير التسليم
~~لم قلت إنما يمنع الحكم حالة الحكم يوجب نقضه وهذا فيه شك من وجهين:
# (أحدهما) القاعدة المشهورة أنه ليس كل ما منع من الابتداء منع الدوام.
# والثاني أن لنا مسائل تتبين بعد الحكم بما يمنع الحكم حالة الحكم ولا
~~ينقض إما قطعا وإما على الخلاف فيه فمنها أن نحكم عن دليل في محل الاجتهاد
~~ثم يظهر له دليل آخر مساو للأول أو أرجح منه وهو في محل الاجتهاد أيضا فلا
~~ينقض ms1154 به قطعا.
# ولو وجد حالة الحكم لمنع الحكم إما لكونه لو وجد حالة الحكم لمنع الحكم
~~فلتعارض الدليلين، وعند التعارض يجب التوقف، ونحن لا نفرع على قول من يقول
~~بأنه يتخير عند تعارض الدليلين، وأما كونه لا ينقض بظهوره فلأنه لو نقض لم
~~يستقر حكم.
# فإن قلت التعارض في الأدلة إنما هو في نفس المجتهد بحسب ما يظهر له من
~~الاحتمالات وهو أمر متجدد بعد الحكم لا يتحقق إسناده إلى حالة الحكم فيجوز
~~أن يكون الاحتمال الذي ظهر له بعد الحكم وترجح على الأول أو ساواه لو وجد
~~حالة الحكم لكان مرجوحا والمرجوح لا يمنع الحكم فلم تتحقق المعارضة بالمثل
~~ولا بالأرجح. قلت نفرضه فيما إذا قاس على أصل معتقد انفراده وتذكر أو ظهر
~~له بعد الحكم أصل آخر يقتضي القياس عليه بطلان الحكم الأول فهو قاطع بتعارض
~~الأصلين حال الحكم لوجودهما في نفس الأمر وعدم النظر في رجحان الإلحاق
~~بأحدهما على الآخر مانع من الحكم حال الحكم، وظهوره بعده لا يوجب نقضه
~~قطعا، وقولي قطعا باعتبار كلام أصحابنا، وإلا فلغير أصحابنا من العلماء
~~خلاف وتفصيل في ذلك، ومنها لو حكم بشهادة شاهدين ثم بان أنهما فاسقين عند
~~الحكم ففي النقض خلاف أصح القولين ينقض كما لو بان أنهما عبدان أو
# PageV02P433
# كافران.
# والثاني لا ينقض لأن عدالة البينة غير مقطوع بها فيكون الفسق الذي ثبت
~~بها مظنونا والفسق المظنون لا ينقض به. فهذا أمر لو قارن لمنع الحكم فإن
~~ظهر لا يوجب النقض على أحد القولين، قوله: فهو كما لو قطع به صاحب المهذب
~~من أنه لو حكم للخارج على صاحب اليد ببينة فانتزعت العين منه ثم أتى صاحب
~~اليد ببينة فإن الحكم ينقض لمثل العلة المذكورة.
# قلت: نقض الحكم في مثل هذه المسألة للبينة التي هي أرجح فقول الشيخ لمثل
~~العلة المذكورة إن أراد مثلها في عموم كونه أحد الأمرين فعليه إثبات أن
~~العلة هو الوصف المذكور لا خصوص كونه أرجح ولن يجد إلى ذلك سبيلا، ومتى نظر
~~إلى ms1155 الخصوص افترقت المسألتان فإن الذي ظهر في المسألة المذكورة وهو البينة
~~الراجحة غير الذي في المسألة المستفتى عنها، وهي البينة المماثلة، ولا يلزم
~~من النقض بالأرجح النقض بالمثل وبينة ذي اليد فيها احتمال أن يكون النقض
~~بها لترجحها باليد أو باليد لترجحها بالبينة أو بمجموعهما.
# وعلى كل من التقادير الثلاثة لا تكون العلة موجودة في المسألة التي قاسها
~~ابن الصلاح فقياسها عليها غير صحيح لعدم الاشتراك في العلة على هذه
~~التقادير الثلاثة وإن اشتركا في مطلق التعارض، وإنما يصح القياس المذكور لو
~~ثبت أن العلة في نقض الحكم للخارج ومطلق التعارض المشترك بينه وبين هذه
~~المسألة.
# قوله: وهذا بخلاف ما لو رجع الشاهد بعد الحكم فإنه لم يتبين استناد مانع
~~إلى حالة الحكم لأن قول الشاهد متعارض، وليس أحد قوليه أولى من الآخر، أقول
~~الرجوع له صورتان:
# (إحداهما) أن يقول الشاهد: رجعت عما شهدت به ولا يزيد على ذلك أمر متجدد
~~بعد الحكم لم يكن حال الحكم ولا يتضمن إخبارا عن شيء معارض للشهادة الماضية
~~إلا عدم الجزم فقط الذي هو أعم من الشك فيها أو اعتقاد خلافها.
# (الصورة الثانية) أن يخبر بخلاف ما شهد به أولا وهذه التي يصير قوله فيها
~~متعارضا، فقول الشيخ تقي الدين أنه لم يبين عدم إسناد مانع إلى حالة الحكم
~~صحيح في الصورتين. وقوله لأن قول الشاهد متعارض إنما يصح في الصورة
~~الثانية.
# وقوله: وليس أحد قوليه أولى من الآخر لا يكفي في الاستدلال
# PageV02P434
# لعدم نقض الحكم لأن البينتين المتعارضتين كذلك ليست إحداهما أولى من
~~الأخرى وإنما العلة في عدم النقض بالرجوع لأن قوله الأول مكذب لقوله
~~الثاني، وهذا المعنى لا يوجد مثله في تعارض البينتين سواء أكان معهما ترجيح
~~لأحدهما أم لم يكن، وإذا تبين وجه عدم النقض في الصورة الثانية ففي الصورة
~~الأولى أولى، وقوله: وفي مسألة المهذب وجه حكاه صاحب التهذيب وغيره هو الذي
~~اختاره القاضي حسين وقال: إنه الأظهر وإنه أشكلت عليه هذه المسألة نيفا
~~وعشرين سنة وتردد جوابه فيها ms1156 لما فيها من نقض الاجتهاد بالاجتهاد واستقر
~~رأيه على عدم النقض سواء كان قبل التسليم أم بعده. وفيها وجه ثالث أنه إن
~~كان قبل التسليم لم ينقض وإن كان بعده نقض لتأكد الحكم بالتسليم، ولكن الذي
~~قاله العراقيون كلهم، وصححه الرافعي النقض مطلقا، وهو المختار والكلام
~~عليها قد يطول. فإن قلت دعه يطول فاذكره هاهنا لأن به تتقرر المسألة.
# قلت: نعم وهو أخصر من أفرادها لتقدم بعض الكلام فأقول وبالله التوفيق:
~~إنما قلنا بالنقض في تلك المسألة لأن بينة الداخل عندنا مقدمة على بينة
~~الخارج، وكانت واجبة التقديم كما يقدم النص على الاجتهاد فالحكم ببينة
~~الخارج مع وجودها وإن لم يعلم بها الحاكم كالحكم بالاجتهاد المخالف له
~~ينقضه فكذلك إذا ظهرت له بينة ذي اليد بعد الحكم ببينة الخارج ينقضه،
~~والقائل بالتفصيل بين ما قبل التسليم وبعده لعل مأخذه أن لا نحكم بالشك
~~وكذا لا نسلم بالشك ولا ننقض بالشك. وصورة المسألة إذا علمنا أنه إنما حكم
~~ببينة الخارج لعدم بينة الداخل فإنه احتمل أنه حكم بها ذهابا إلى ترجيح
~~بينة الخارج وكان من أهل الترجيح وأشكل الحال ففي جواز النقض وجهان أصحهما
~~أنه لا ينقض بل يقر في يد المحكوم له، والخلاف في ذلك منقول في فرع حكاه
~~العراقيون عن ابن شريح.
# ونريد أن ننبه هنا على فائدة في نقض الحكم ولا شك أن الحكم إنما ينقض
~~لتبين خطئه ولا شك أن الحاكم منصوب لأن يحكم بحكم الشرع وأحكام الشرع منوطة
~~بأسباب تتعلق بوجودها ووجودها يثبت عند الحاكم بطريق شرعي فالخطأ لا يعدو
~~هذه المواطن الثلاثة:
# (أحدها) أن يكون في الحكم الشرعي بأن يكون
# PageV02P435
# حكم بخلاف النص أو الإجماع أو القياس الجلي فينقض إذا تبين ذلك لتحقق
~~الخلل في الحكم وليس معنى النقض الحل بعد العقد بل الحكم يبطل ببطلان الحكم
~~المتقدم وبيان أنه لم يقع صحيحا لأنه ليس بحكم الشرع، والحاكم نائب الشرع
~~فلا يصح منه الحكم بغير حكمه، ولفظة نقض الحكم ممكنة لأن المقصود إبطال ذات
~~الحكم ms1157 الذي وقع، ويقرب منه إذا حكم بغير علم فإنه ينقض، وإن صادف الحق،
~~والخلل هنا في الحاكم لا في الحكم لكنه قريب منه ولفظة النقض هنا أيضا
~~ممكنة؛ لأن المقصود إبطال فعل الحاكم ويبقى الأمر على ما كان عليه حتى يصدر
~~ذلك الحكم من أهله كما يبطل تصرف من ليس بوكيل.
# (الموطن الثاني) أن يحصل الحكم على سبب غير موجود ويظن القاضي وجوده
~~ببينة زور ونحوها فإذا انكشف ذلك ينقض في بعض المواضع بالإجماع، وفي بعضها
~~بخلاف فيه. والخلاف هنا في السبب ووضع الحكم في غير محله، والنقض هنا معناه
~~إبطال تعلق الحكم بذلك المحل ولفظة النقض فيه غير ممكنة لأنا ننقض الحكم في
~~ذاته لخطئه، وإنما نقضناه عن ذلك المحل وأخرجنا المحل عنه فالخطأ في السبب
~~لا في الحكم والمخطئ هو الشاهد لا الحاكم؛ نعم الحاكم بفرع من الخطأ وهو
~~ظنه وجود السبب الحاصل بالبينة.
# (الموطن الثالث) أن يكون الخلل في الطريق كما إذا حكم بشهادة كافرين فإذا
~~تبين ذلك ينقض سواء أكان المشهود به صحيحا أم لا لأن المعتبر من الحكم ما
~~كان بطريقه الشرعي فإذا كان بغير طريقه الشرعي فقد حصل الخطأ في الطريق
~~فننقضه لوقوعه على غير الوجه الشرعي.
# والخطأ هنا من القاضي في اعتقاده عدالة الشهود، وقد يكون ذلك مرتبا على
~~بينة التزكية وقد يكون على ظنه إذا عدلهم بعلمه، ولفظة النقض هنا كهي في
~~الذي قبله وإن كان الفقهاء أطلقوا النقض على الجميع وهو صحيح. ولو حكم
~~بشهادة فاسقين اعتقد عدالتهما نقض في الأصح كالكافرين.
# وقيل لا لأنه إنما يتبين بطريق ظني فيصير كنقض الاجتهاد بالاجتهاد وقريب
~~من ذلك ما ذكرنا في النقض ببينة الداخل، ولو بان دليل ظني معارض لدليل حكمه
~~فلا التفات إليه قطعا لأنه اجتهاد غير مستقر بل يجوز أن يصير
# PageV02P436
# الراجح مرجوحا والمرجوح راجحا.
# ولو بان تعارض بينتين من غير ترجيح فيحتمل أن يقال هو كتعارض الدليلين،
~~ويحتمل أن يقال تعارضهما مستقر عند من لا يرى الترجيح في البينات، وهو ms1158 مذهب
~~الشافعي فيقطع باستواء المانع من ابتداء الحكم، وقد تلخص أنه متى بان الخطأ
~~قطعا نقض قطعا ومتى بان الخطأ ظنا ففي بينة الداخل مع الخارج ينقض في الأصح
~~وفي الدليلين لا ينقض، والفرق أن الظن في اليد مقطوع به فهو اعتقاد رجحان.
# وفي الدليلين رجحان اعتقاد وليس مقطوعا به ولو لم يتبين الخطأ بل التعارض
~~المجرد عن القطع والظن كقيام بينة بعد الحكم بخلاف البينة التي ترتب عليها
~~الحكم فقد ذكرنا احتمالين ولم نجد فيهما نقلا، والذي يظهر ويترجح عندنا أنه
~~لا ينقض لعدم تبين الخطأ وكيف ينقض حكم محتمل للصواب وحين صدر كان عن
~~مستند، وقد ذكر العراقيون عن ابن شريح فيما لو ادعى زيد على عمرو عبدا
~~وأقام بينة وانتزعه فجاء خالد، وأقام بينة بملكه فإن قلنا بينة الملك
~~القديم مقدمة تعارضتا لاستصحاب الملك الماضي.
# وإن قلنا لا تقدم فوجهان: أحدهما تتعارضان، والثاني لا تتعارضان حتى تعيد
~~البينة الأولى الشهادة لأن شرط التعارض أن يكون حين التنازع، ولم يبينوا ما
~~الحكم إذا قلنا بالتعارض أو بعدمه.
# والذي فهمته أنا إن لم نقل بالتعارض نقضي للثاني إلا أن تعيد البينة
~~الشهادة فيحصل التعارض إما بالإعادة إن شرطناها وإما بدونها. فإن قلنا
~~بالقسمة أو القرعة فالتفريع ظاهر، وإن قلنا بالتساقط فالوجه عندي أن يبقى
~~في يد المحكوم له ويبعد أن يقال يرد إلى ذي اليد لأنه نقض للحكم بالشك، هذا
~~إذا كانت البينة الثانية أطلقت الملك أما إذا أسندته إلى ما قبل الحكم
~~وأعادت الأولى الشهادة كذلك أو قلنا لا يشترط إعادتها فالتعارض حاصل.
# والوجه أن يبقى الأمر على ما كان عليه قبل الحكم لأن هذه اليد قد عرفت
~~سببها فلا تصلح للترجيح والبينتان في ثبوت الملك متقاومتان وهما شاهدتان
~~الآن بالملك لكل منهما فيتعين رفع اليد وتبقية الأمر على ما كان عليه ولا
~~يلزمنا مثل هذا في تعارضهما في القيمة لأن الشهادة بالقيمة ليست شهادة
~~بالحق. وغايتها أن بالتعارض تجهل
# PageV02P437
# القيمة
# ولا يلزم منه الحكم ببطلان البيع أو ms1159 الحكم به فإن البيع لو وقع ولم تشهد
~~بينة بالقيمة أصلا لا نحكم ببطلانه حتى يثبت أنه بدون القيمة. فإن قلت ولا
~~نحكم بصحته. قلنا نعم ولكن هنا قد حكمنا بصحته فلا يغير ما حكمنا به بغير
~~بينة إلا أن يشهدوا بفساده أو نحو ذلك.
# وهذا الذي ذكرناه من استصحاب ما ثبت في الماضي معتمد يشهد له هذا الفرع
~~وفرع آخر إذا ادعى دارا في يد غيره وأقام بينة أنها ملكه، فقال القاضي قد
~~عرفتها ملك فلان وورثها فلان فأقم بينة على تملكه منه له ذلك وتندفع بينته.
~~وفرع ثالث قامت بينة بعين أنه اشتراها من فلان وهو يملكها ولم يقولوا إنها
~~الآن ملكه قبلت هذه الشهادة واكتفي بها على المشهور وحكى القفال فيها
~~قولين:
# (أحدهما) أنها كالشهادة بالملك أمس، وعكس هذه المسائل إذا ثبت شيء الآن
~~لا يلزم استصحابه في الماضي إلا في مسألة واحدة إذا اشترى عينا وأخذت منه
~~أو من المشتري منه أو من المتهب منه بحجة مطلقة رجع على البائع، وإن كان
~~الملك الذي شهدت به البينة إنما يثبت قبيلها ولا يتعدى إلى النتاج.
# قال الغزالي وعجب أن ينزل النتاج في يده ثم هو يرجع على البائع.
# وقال القاضي حسين إنه أكثر البحث ولم يجد عند أحد من الجواب ما يستحق أن
~~يحكى إلا فقيها من أصحاب أبي حنيفة قال إن البائع بالبيع كأنه ضمن سلامة
~~المبيع للمشتري فإذا لم يسلم وأخذ منه كان له أن يرجع بحكم الضمان الذي
~~يضمنه البيع، وقيل أنه لا يرجع حتى تصرح البينة بأنه ملكه ملكا سندا إلى ما
~~قبل البيع، وهذا الوجه هو المختار، وقيل: إن الملك يتعدى إلى النتاج، وقد
~~يقال لو صح استصحاب الماضي إلى الحال لقبلت الشهادة بالملك أمس والصحيح
~~أنها لا تقبل.
# واعلم أن الشهادة بالملك أمس على ثلاثة أقسام: (أحدها) أن يضم الشاهد
~~إليها أنه ملكه الآن فهي مقبولة محكوم بها.
# (الثاني) أن يقتصر عليها فلا تقبل على الأصح لأنها لم تشهد بحق له ms1160 الآن.
~~ونحن إنما قلنا نستصحب ما ثبت في وقته، وهذا لم يثبت.
# (الثالث) أن يقول معها لا نعلم له مزيلا فهذه لا ترد ولا نحكم بها وحدها
~~بل يضاف إليها يمين المدعي ونحكم له لأنها بذلك قوت جانبه على جانب ذي اليد
~~فانتقلت اليمين إليه
# PageV02P438
# ولم نجزم بالشهادة الآن فلم نحكم بها.
# وقد ظهر بما قلناه إنه إذا ثبتت القيمة وحكم القاضي بحكم مستندا إليها ثم
~~ظهرت بينة معارضة لها لا يترتب عليها أثر ولا تسمع، ولا يقال هنا إن يد
~~اليتيم مرجحة للبينة لأن اليد إنما تدل على الملك السابق، ولا منازعة فيه
~~ولا دلالة لها على القيمة التي وقع التعارض فيها. فإن قلت لو وقع هذا
~~التعارض قبل الحكم وقبل البيع. قلت: يمتنع البيع، والحكم للشك في القيمة
~~وقته للتعارض فيه.
# وقد قال الأصحاب: لو شهد شاهدان أنه سرق ثوبا قيمته عشرة وآخران أن قيمته
~~عشرون لزمه أقل القيمتين، وهذا مستنده إيجاب المحقق وترك الزائد الذي وقع
~~التعارض فيه، وإن كان شاهد واحد من الجانبين فهل يتعارضان أو يحلف مع
~~الزائد؟ وجهان اختار الروياني الثاني. والفرق بينه وبين الشاهدين أن
~~الشاهدين بينة كاملة فلذلك لم يحلف مع الشاهدين الزائدين وقد يقتضي الحكم
~~بتعارض البينتين في القيمة ولا نقول ثبت أن القيمة الأقل. ولو قلنا ثبت أن
~~الأقل هو القيمة لزم جواز البيع بها، والحكم على وفقها ولكن ليس كذلك.
# فإن قلت لو اعتقد ولي اليتيم أن الحق مع الذي شهدت بالأقل هل له اعتماده.
~~قلت: نعم إذا لم يجد راغبا بأزيد لأن الإثبات إنما نجعله احتياطا لئلا يدعي
~~عليه الطفل بعد البلوغ. فإن قلت فالقاضي إذا علم ذلك هل له اعتماده في
~~الحكم به. قلت: لا لأن ذلك ليس بعلم وإنما هو أمر تخميني فلا يخرج على
~~القضاء بالعلم. فإن قلت فلو تحقق أنه دون القيمة ولم نجد راغبا بأكثر، ودعت
~~حاجة اليتيم إلى البيع للأكل مثلا، ولم نجد من يقرض منه عليه. قلت لم أر
~~فيه نقلا ms1161 والأقرب أنه إذا فرض ذلك، وخفت الحاجة الجواز ويأتي مثله في البيع
~~على المديون إذا طالب الغريم ولم يجد طريقا غيره، وقد قال الأصحاب فيما إذا
~~أسلم عبد لكافر أنه لا يرهق إلى بيعه بدون القيمة ولعل ذلك الاكتفاء
~~بالحيلولة وعظم الضرر في البيع بدون القيمة من غير ضرورة بخلاف ما نحن فيه.
~~فإن قلت كيف تثبت القيمة قبل البيع من غير دعوى وكيف يدعي بها، ولا إلزام؟
# قلت للدعوى بها طريق وهي إن كان غصبها غاصب فيدعي بقيمتها للحيلولة وإلا
~~فينذر شخص التصدق
# PageV02P439
# على فقير معين بعشر قيمتها مثلا أو عشر عشرها ثم يدعي ذلك الفقير على
~~الناذر بدرهم مثلا نحكم أنه عشر القيمة، وأنه الذي لزمه بالنذر وينكر
~~المدعى عليه القيمة فتقام البينة حينئذ فالدعوى ملزمة، والبينة مسموعة، ولا
~~يتخرج ذلك على أنه هل للحاكم المطالبة بالنذر ولأن ذلك فيما إذا كان لجهة
~~عامة وهنا المستحق معين وهو المطالب فيسمع القاضي دعواه كسائر الحقوق،
~~والله أعلم انتهى.
# وقال القاضي - رضي الله عنه - في آخره كتب في العشر الأخير من جمادى
~~الآخرة سنة خمس وأربعين وسبعمائة. قال ولده قاضي القضاة أبو نصر - فسح الله
~~في مدته -: ولقد بالغ ابن الصلاح فأفتى فيمن أجر شيئا بأجرة مثله بعد ما
~~شهدت البينة بأن الأجرة أجرة المثل ثم تغيرت الأحوال وطرأت أسباب توجب
~~زيادة أجرة المثل بأنه تبين بطلان العقد وأن الشاهد لم يصب في شهادته واحتج
~~بأن تقويم المنافع في مدة ممتدة إنما تصح إذا استمرت الحال الموجودة حالة
~~التقويم، أما إذا لم تستمر وطرأ في أثناء المدة أحوال تختلف بها قيمة
~~المنفعة فتبين أن المقوم لها يطابق تقويمه المقوم قال: وليس هذا كتقويم
~~السلع الحاضرة بمال. وإذا ضممنا ما ذكرناه إلى قول من قال من أصحابنا: إن
~~الزيادة في الأجرة تفسخ العقد كان قاطعا باستبعاد من لم ينشرح صدره لما
~~ذكرناه قال فليعلم ذلك فإنه من نفائس النكت.
# قلت: وهو جواب ضعيف فإن الشاهد إنما يقوم بالنسبة إلى الحالة الراهنة، ms1162
~~والمعروف في المذهب أن ارتفاع القيمة لا يوجب الفسخ ولا ينقض الشهادة، ولو
~~تم ما قاله لم يتهيأ لشاهد أن يشهد بقيمة عين أن تؤجر أصلا. وقد أفتى
~~النووي بخلاف ما أفتى به ابن الصلاح، وكلامه في المنهاج صريح في ذلك حيث
~~قال وإذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ
~~العقد في الأصح.
# والمسألة التي استشهد بها ابن الصلاح ليست مسألته ولا حكمها حكمها على
~~الصحيح من المذهب، أما الثاني فواضح، فإن الصحيح أن الزيادة في الأجرة لا
~~تفسخ العقد، وأما الأول وهو أنها ليست مسألته فإن ظهور الطالب بالزيادة لا
~~يوجب تبين خطأ الشاهد بالقيمة لأن الشاهد يسند شهادته إلى حالة الشهادة وما
~~بعدها
# PageV02P440
# تبع لها مسوق عليه حكم الأصل، وقد يظهر طالب بالزيادة مع كون الأجرة لم
~~تتغير. إذا عرفت هذا فالتحقيق عندي في هذه المسألة أن يقال إن لم تتغير
~~القيمة ولكن ظهر طالب بالزيادة على القيمة لم ينفسخ العقد والقول بانفساخه
~~وجه ضعيف لعل مأخذه قول من يقول إن القيمة ما تنتهي إليه الرغبات، وهو شيء
~~حكاه ابن أبي الدم وجها أو غير ذلك، وإن تغيرت فالإجارة صحيحة إلى وقت
~~التغيير وكذا بعد التغيير فيما يظهر ولا يظهر خلافه، ويحتمل على بعد أن
~~يقال طرآن ارتفاع القيمة كأمر حادث في العين المؤجرة فيوجب الفسخ أو
~~الانفساخ ثم في انعطافه على ما مضى ما في الفسخ بعروض خلل في المعقود عليه.
~~وفي هذه المسألة مباحث نفيسة تركت ذكرها خشية الخروج عن جمع فتاوى الشيخ
~~الإمام إلى ما لا يتعلق به، ولم يكن غرضنا إلا التنبيه على إفراط ابن
~~الصلاح فيما أفتى به - رحمه الله - انتهى.
# (فائدة) قال الشيخ الإمام اختلف أصحابنا في أن الثبوت حكم أم لا والمختار
~~عندي التفصيل بين أن يثبت الحق أو السبب فإن أثبت السبب، كقوله ثبت عندي أن
~~زيدا وقف هذا، فليس بحكم لأنه بعد ذلك يتوقف على نظر آخر هل ذلك الوقف صحيح
~~أو باطل ms1163 لأنه قد يكون على نفسه أو منقطع الأول ونحو ذلك. وإن أثبت الحق
~~كقوله: ثبت عندي أن هذا وقف على الفقراء أو على فلان فهو في معنى الحكم
~~لأنه تعلق به حق الموقوف عليه ولا يحتاج إلى نظر آخر، وإن كانت صورة الحكم
~~وهو الإلزام لم توجد منه، ويبين لك هذا أن في القسم الأول لو طلب المدعي من
~~الحاكم أن يحكم لم يلزمه حتى يتم نظره، وفي الثاني يلزمه لأنه بعد ثبوت
~~الحكم يجب الحكم به قطعا، ورجوع الشاهد قبل الحكم وبعد الثبوت لم أره
~~منقولا، والذي أختاره أنه في القسم الثاني كالرجوع بعد الحكم فلا يمنع
~~الحكم.
# وفي القسم الأول يمنع وفيه احتمال، ونقل الثبوت في البلد فيه اختلاف
~~والمختار عندي في القسم الثاني القطع بجواز النقل وتخصيص محل الخلاف بالأول
~~والأولى فيه أيضا الجواز وفاقا لإمام الحرمين تفريعا على أنه حكم بقبول
~~البينة والله أعلم. انتهى.
# PageV02P441
### | [مسألة الكتابة على المكاتيب التي يظهر بطلانها بغير إذن مالكها]
# مسألة) في الكتابة على المكاتيب التي يظهر بطلانها بأنها باطلة بغير إذن
~~مالكها وقد كان الشيخ الإمام يفعله - رحمه الله - فعوتب مرة في واقعة كتاب
~~متعلق بصيغة من قرى بعلبك وهي حريثا قال - رحمه الله - إن قيل ما سندكم في
~~الكتابة على كتاب بعلبك؟ .
# (فالجواب) أن مستندنا كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -
~~وإجماع المسلمين والقياس: أما كتاب الله، فقوله تعالى {ليحق الحق ويبطل
~~الباطل} [الأنفال: 8] فإبطال الباطل من سنة الله فكتابتي عليه بالإبطال
~~لذلك. وقال - صلى الله عليه وسلم - «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده»
~~وكتابتي عليه تغيير بيدي.
# وفي الصحيح «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقول أو نقوم
~~بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم» فكتابتي عليه من القيام بالحق.
# وقال تعالى {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا
~~تكتمونه} [آل عمران: 187] فكتابتي عليه من البيان للناس.
# وقال - صلى الله عليه وسلم - «ليس لعرق ظالم حق» والكتاب الزور: عرق ms1164 ظالم
~~فتجب إزالته.
# وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن
~~تقول له أنت ظالم فقد تودع منهم» .
# والآثار في ذلك أكثر من هذا. فهذا من الكتاب والسنة، وأما الإجماع فإجماع
~~الصحابة مع عثمان - رضي الله عنهم - على تحريق المصاحف الباطلة لما فيها من
~~زيادة أو نقص على المصحف المجمع عليه، فإذا جاز تحريق الكتاب لباطل فيه
~~فالكتابة عليه بالإبطال أولى، وأما القياس فعلى خصم الكتب في الابتياعات
~~والأوقاف وغيرها حتى لا يغتر الناس بها إذا لم يكتب عليها فكان الواجب في
~~هذا الكتاب بيان ما فيه وهو به عندي في هذا الوقت أولى من إعدامه؛ لأن عند
~~إعدامه قد يقول قائل كان ما فيه حقا، وأما عند وجوده فالفاضل يتأمله فيفهم
~~بطلانه ولا ينبغي أن يعطى لمن كان في يده لأمرين:
# (أحدهما) أنه يتعلق به وقد تحصل منه إزالة ما كتب عليه ويلتبس ويوصل إلى
~~الباطل ولكن يحفظ في سلة الحكم فيراه كل قاض يأتي فيعتمد الحق ويجتنب
~~الباطل.
# (والثاني) أن ما يملكها من له فيها حق فإذا بيعت الدار فكتبها ينتقل
~~ملكها
# PageV02P442
# بانتقال الدار إلى المشتري ليشهد له بملكها، وهذا الكتاب لا حق فيه لمن
~~هو في يده لتزويره وبطلانه فلم يجب تسليمه إليه بل ولا يجوز إلا أن يغسل
~~ويمحي ما فيه ويدفع له الرق مغسولا فلا يمنع ذلك وتوهم من نظر بعد ذلك
~~مندفع بعلمه بفعل ولاة الأمور، لذلك هم منتصبون لتحقيق الحق وإبطال الباطل.
# وقد «أزال النبي - صلى الله عليه وسلم - الأصنام التي كانت على الكعبة
~~بيده» ونص الفقهاء على جواز إتلاف ما يوجد من التوراة والإنجيل وإن كان
~~لورقها مالية وقد كانت ملك شخص معين أو أشخاص أو المسلمين فإذهاب ماليتها
~~عليهم إنما هو لانطوائها على الباطل، فهذا مثله لو كان له قيمة فكيف ولا
~~قيمة له لأنه إنما ينتفع به لشهادته بما فيه وما فيه باطل فلا منفعة له وما
~~لا منفعة له لا قيمة له، وأيضا فإن ms1165 الذي في يده الكتاب قد دفعه إلينا وهو
~~مع غريمه متداعيان في حكم الشرع.
# وقد تبين في حكم الشرع أنه لا حق له فيه فوجب علينا بحكم الشرع أن نبطله
~~ونرفع يده عنه ويصير في يد الشرع ليستمر عمل الحق فيه وفي مقابله.
# وما برح الناس من العلماء والقضاة والشهود والكتاب في الديار المصرية
~~وغيرها يكتبون على المكاتيب ما تجب كتابته من انتقال أو خصم أو غيره فكذلك
~~هذا، والقول بأن هذا ملك الغير فلا يجوز إمساكه جهل من قائله وعدم علم
~~بالشرع بل وبأحوال الناس فما زالت الخلفاء والملوك مع القضاة وجميع ولاة
~~الأمور إذا رأوا توقيعا باطلا أمسكوه ومنعوه عن صاحبه.
# وقال - صلى الله عليه وسلم - «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن
~~على يد الظالم ولتأطرنه على الحق» وإمساك كتاب الظالم من جملة الأخذ على
~~يده.
# وقال - صلى الله عليه وسلم - «انصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل يا رسول
~~الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه»
~~وأخذ كتاب الظالم منع له من ظلمه لأن المنع من الظلم قد يكون في الوقت
~~الحاضر فيعود إليه وأخذ كتاب الظالم منع مستمر فإنه لا يبقى يجد طريقا إلى
~~الظلم به فكان واجبا وهذا لا يتردد فقيه فيه ولا يرتاب فيه ذو مسكة ولا
~~ينكره إلا
# PageV02P443
# من في قلبه مرض وفاسد عرض.
# وإذا كنا نرسم على المبطل ونحبسه ونعاقبه حتى نخلص الحق منه ونرده عن
~~ظلمه وباطله بكل ما نقدر عليه فكيف بكتابة على أوراق فيها اتباع أمر الله
~~والانقياد لحكم الله والشهادة لله تعالى قال تعالى: {وأقيموا الشهادة لله}
~~[الطلاق: 2] انتهى.
# قال سيدنا ولده قاضي القضاة أبو نصر سلمه الله تعالى يشهد لما قاله الشيخ
~~الإمام قول الصيمري فيما إذا رأى على فتيا جواب من لا يصلح للفتيا أن له أن
~~يضرب عليه بإذن صاحب الرقعة وبغير إذنه، وقول الأصحاب بالحجر الغريب، وهو
~~الحجر على البائع في المبيع وسائر أمواله على الصحيح فإنا نحجر عليه ms1166 في مال
~~لا تعلق لأحد به حتى يخرج من الحق فكذلك ينبغي خصم المكتوب الباطل إذا لم
~~يرض صاحبه أن ينقاد إلى الحق وكذلك حبس القاتل إلى أن يبلغ الصبي أو يعقل
~~المجنون خوفا من أن يهرب فيضيع الحق وقت الاستيفاء فإذا عوقب بالحبس خوفا
~~على حق قد يضيع في المستقبل مع أنه بصدد أن لا يستمر ثبوته إلى ذلك الوقت
~~فلأن يخصم ورقه خوفا من العدوان بها في الحال أولى وأجدر، وكذلك قالوا إذا
~~ابتلي القاضي بظالم يريد ما لا يجوز واحتاج إلى ملاينته يكتب له ما يوهمه
~~أنه أسعفه بمطلوبه وإن كان المكتوب في الحقيقة يضره ولو علم صاحب الرقعة أن
~~المكتوب ضرر عليه يمنع منه فضلا عن أن يأذن فيه. وبالجملة شواهد ما قاله في
~~الفقه كثيرة.
### | [مسألة الحاكم إذا رفع إليه حكم لا يراه]
# (مسألة) نص الشافعي - رضي الله عنه - على أن الحاكم إذا رفع إليه حكم لا
~~يراه أنه يعرض عنه ولا ينفذه، وذكر الأصحاب وجها آخر أنه ينفذه وعليه العمل
~~وأنا أختار التفصيل، وهو أن ما لا يراه إن كان مما عرف اختلاف العلماء فيه
~~واستقرت المذاهب عليه، ولم يكن عند الحاكم دليل على خطئه إما لقصور الحاكم
~~عن الاجتهاد حيث يجوز لمثله أن يكون حاكما، وإما لقوة الاختلاف وتفاوت
~~المأخذ عنده فإنه ينفذه لأنه يلزم من الإعراض عنه بطلان حق المحكوم له.
# وصورة المسألة فيما لا يمكن نقضه فدعت الضرورة إلى التنفيذ. وأما إذا كان
~~لا يراه مما يعتقد خطؤه أو يقرب عنده ذلك أما فيما اختلف العلماء لقوة نظر
~~القاضي حيث
# PageV02P444
# يكون له هذه القوة
# وأما فيما يحدث من الوقائع التي يكون عدم رؤيته له لما في تلك الواقعة
~~الخاصة من الأسباب التي يترتب عليها مدارك القضاء من غير رجوع إلى اختلاف
~~المذاهب
# . وكثيرا ما يتفق ذلك ويكون قاضيان متفقان في المذهب أو تكون المسألة
~~مجمعا على حكمها من حيث الفقه ولكن يختلف نظر الحاكمين في حال الشهود
~~والمتخاصمين والحجج التي بأيديهما ms1167 ويظهر لأحد الحاكمين ما لا يظهر للآخر
~~مما لا ينتهي إلى نقض الحكم قبل أرى أن هذا يعرض عنه ولا ينفذه لأن التنفيذ
~~مع اعتقاد خلافه حكم بغير ما يعتقد ولا يحل للحاكم أن يحكم بما لا يعتقد
~~وقولي هنا بأنه لا ينفذ على جهة المنع فيحرم عليه أن ينفذ ذلك وقولي في
~~الأول أنه ينفذ إنما أقوله على سبيل الجواز، ولا أقوله على سبيل الوجوب
~~لأمرين:
# (أحدهما) نص الشافعي على أنه لا ينفذه فأقل درجاته أن يحمل على الجواز.
# (والثاني) أنه لا يعتقد وإنما جوزناه لتفاوت المأخذ عنده وعدم اعتقاد
~~خطئه، ولا يعترض على هذا بأنه بعد حكم الحاكم صار كالمجمع عليه لأنا نقول
~~ذلك في عدم النقض خاصة أما في اعتقاده فلا والله أعلم.
# (مسألة) تولدت عن ذلك القاضي الشافعي في هذا الزمان ومن أزمان طويلة هو
~~الناظر في الأمور العامة والمتولي الأوقاف والأيتام وبيت المال وغيرها فكل
~~ما هو تحت نظره ينبغي أن غيره من القضاة لا يحكم فيه إلا بإذنه لأنه إذا
~~حكم بما لا يراه لا يمكنه أن ينفذه بالقول ولا بالفعل أما بالقول فلما سبق
~~وأما بالفعل فلأنه أعظم لأن تسليم المحكوم به وإخراجه من يده إلى من حكم له
~~غيره به أعظم من قوله نفذت فإذا منعناه من التنفيذ بالحكم القولي فلأن
~~نمنعه من هذا بطريق الأولى وإن كان الحكم مما يراه فإنه هو يحكم به فلا
~~يحتاج إلى حكم غيره، نعم قد يعتقد في قضية أنها حق ولا يمكنه أن يحكم بها
~~مثل أن يموت ميت ويظهر عليه دين بمسطور فيه شهود قد ماتوا ويكون هناك قرائن
~~تدل على صحة المسطور وبقاء الدين في ذمة الميت فهاهنا ينبغي له أن يأذن
~~لقاض مالكي فيثبته بالخط على مذهبه توصلا إلى براءة ذمة الميت ووصول الحق
~~إلى صاحبه أو يكون وقف على نفسه ثم
# PageV02P445
# على جهة بر ويرى المصلحة في إذنه لقاض حنبلي أو حنفي يحكم به فلا بأس
~~بذلك أيضا بنية لله تعالى ms1168 خالصة وأما بغير ذلك فلا، وكثيرا ما يقع في هذا
~~الزمان وقائع من ذلك يطلب الغريم فيها المحاكمة عند المالكية أو الحنفي أو
~~الحنبلي، وربما ينتجز مراسيم من ولاة الأمور بذلك وهذا كله مما لا يجوز
~~فجميع ما يتعلق بالقاضي الشافعي لا يحكم فيه إلا هو أو نائبه، وليس لأحد من
~~الثلاثة ولا نوابهم أن يحكم إلا بإذنه، والله تعالى أعلم انتهى.
# (مسألة) من نحو عشر سنين رجل وقف وقفا من جملته حصة من ضيعة معينة في سنة
~~إحدى وأربعين وستمائة، وثبت ذلك الوقف على حاكم بأسجال من مضمونه أنه ثبت
~~عنده إشهاد الواقف على نفسه بجميع ما نسب إليه من وقفه الوقف الصحيح
~~الشرعي، وثبت هذا الثبوت على حاكم بعد حاكم إلى زماننا هذا، ومن مضمونه
~~التصريح بالحكم بالصحة بلا ثبوت الملك والحيازة وأن شخصا في سنة اثنتين
~~وسبعمائة وقف وقفا من جملة الحصة المذكورة وثبت ذلك عند حاكم وثبت عنده
~~الملك والحيازة وحكمه بصحة هذا الوقف ثم بعد ذلك نازع وكيل من جهة من الحصة
~~في يده بغير حق وأنها وقف على الوجه المشروح في ذلك الكائن حكمه برفع يده
~~عن الحصة المذكورة، والعمل فيها بمقتضى شرط الواقف المذكور ونفذ حكمه جماعة
~~ثم بعد ذلك انعزل الحاكم المذكور ثم بعد عزله أشهد على نفسه أنه لما حكم
~~بما نسب إليه في الحالة المذكورة لم يكن اطلع قبل الحكم المذكور على كتاب
~~الوقف الثاني ولا وقف عليه وأنه لو أحضر إليه حين اطلع على ما فيه لم يحكم
~~بما حكم به وأن الذي تضمنه إسجال الحاكم الذي حكم بصحة الوقف الثاني رافع
~~غيره لما حكم به.
# (أجاب) - رحمه الله - أن الضيعة إن كانت في يد أصحاب الوقف الأول قبل حكم
~~الحاكم بالوقف الثاني فحكم بدر الدين المالكي صحيح وترد إليهم، وإن لم يكن
~~تقدم لهم يد صحيحة عليها فحكم بدر الدين المالكي باطل ويسلم لأصحاب الوقف
~~الثاني بمقتضى حكم الحاكم الأول.
# هذا ملخص الجواب بحسب ما وقفت عليه من ms1169 الكتاب، وأما تفصيله من جهة الفقه
~~فنقول إشهاد الحاكم على
# PageV02P446
# نفسه بعد عزله لا اعتبار به فإن كان في حال حكمه ففيه فائدة أنه لم يرد
~~به نقض الأول لأنه لو قال أردت بذلك نقض الأول لأمر اقتضاه قبل منه ولا
~~يفيد إبطاله لأنه ليس للحاكم وإن كان باقيا على حكمه الرجوع عما حكم به في
~~الوقف الثاني، والحاكم بالوقف الثاني سابق على هذا الحاكم فلا ينقض حكمه
~~بمقتضى البينة التي قامت عند الثاني ولو شهدت بالملك والوقف فإن لم تكن
~~الضيعة حين حكم الأول بالوقف الثاني في يد أصحاب الوقف فهل ينقض الحكم
~~بالوقف الأول وترد إلى من كانت في يده تتخرج
# على خلاف في مسألة ذكرها إمام الحرمين وغيره في مسألة تعارض البينتين وهي
~~إذا أقام المدعي بينة عادلة ولم يتمكن المدعى عليه من إقامة البينة فأزال
~~القاضي يده، وسلم العين المدعاة إلى المدعي فلو جاء المدعى عليه ببينة وقال
~~حضرت بينتي فهل يسمعها؟ فعلى وجهين ذكرهما القاضي وقال: أظهرهما عند القاضي
~~أن البينة لا تسمع لأنا نقضنا يده فلو قبلنا بينته لكان ذلك نقضا للقضاء
~~السابق إلا أن يقيم البينة على الملك من جهة المدعي الذي هو صاحب اليد
~~الآن.
# وقال الرافعي إن الأصح سماع البينة، ونقض القضاء الأول لأنه إنما أزيلت
~~لعدم الحجة، وقد قامت الحجة الآن. فإن قلنا بقول القاضي حسين فلا أثر لحكم
~~القاضي المالكي ويستمر حكم الأول الذي حكم بالوقف الثاني، وإن قلنا بما
~~رجحه الرافعي وهو الصحيح فمقتضاه أن ينقض. ومن ذلك من كانت في يده. وذكر
~~الشيخ أبو إسحاق في قضية ادعى شخص أنها ملكه وأقام بينة، وحكم له الحاكم
~~بها ثم ادعى عليه شخص أنها وقف وأقام بينة فرجح الحاكم بينة الملك ذهابا
~~إلى أن الملك الذي حكم به يقدم على الوقف الذي لم يحكم به، ثم نازعه آخر
~~يدعي وقفها أيضا وأقام بينة على أن الوقف قد قضي بصحته قبل الحكم بالملك
~~وترجيحه على الوقف فإنه يقدم الحكم بالوقف ms1170 وينقض الحكم بالملك. هذا ما ذكره
~~الشيخ أبو إسحاق، ومقتضاه أن للحاكم الأول هنا أن ينقض حكم الثاني بشرطين:
# (أحدهما) أن يكون هذا الحاكم من مذهبه استواء البينة المطلقة والمؤرخة
~~فإن كان يرجح المؤرخة على المطلقة تعين
# PageV02P447
# تقديم بينة الوقف القديم.
# (والثاني) زوال شبهة عرضت من لفظ إسجال الحاكم الأول الذي ثبت عنده
~~بمقتضى الوقف القديم في قوله الوقف الصحيح الشرعي هل هذا يكون متمسكا به
~~لأن ظاهره يقتضي أنه من المشهود به على الحاكم فيكون الحاكم قد أشهد على
~~نفسه أن الوقف صحيح، ومن لازم ذلك ثبوت الملك والحيازة فيقدم على الحكم
~~المتأخر الذي حكم بصحة الوقف الثاني وإن هذا اللفظ لا ينسب إلى الحاكم لأن
~~العادة تقضي بأنه من المواردين.
# هذا محل نظر والأقرب الثاني، ثم إذا قلنا بقول الرافعي وجواز النقض فهل
~~يكون حكم هذا المالكي نقضا والفرض أنه لم يطلع على ذلك الحكم الأظهر أن ذلك
~~الحكم صحيح وتسميته أيضا أو ليس نقضا يرجع إلى العبارة وإلا فهو يصادف
~~المحل ولا يجوز نقض حكم هذا المالكي. فإن قلت فعلى قول القاضي حسين ينبغي
~~أن يكون الحكم كذلك لأنها مسألة مختلف فيها وقد حكم الحاكم.
# قلت لم نحكم برجوعها إلى صاحب بذلك السبب حتى يكون حكمه بأمر مختلف فيه
~~بل بسبب ظن أنه من مظان الإجماع وأما إذا لم يكن في يد واحد منهما أو كانت
~~في يد أصحاب الثاني فحكم المالكي بالأول باطل لأنه حكم ببينة معارضة ببينة
~~راجحة عليها فحكم الحاكم.
# ويفرق بين هذه ومسألة الوجهين في مسألة الوجهين النقض باليد المتقدمة
~~والبينتان متعارضتان وقضى لا بد فلو نقضنا الحكم نقضناه مع التعارض، وعدم
~~التعريض مستند والله أعلم.
# قال - رضي الله عنه - هذه المسألة كانت مسودة ونقلتها الآن من غير فكر
~~فيها وأظن أنها غير محررة فلتتأمل. وكتب في ربيع الأول سنة أربع وثلاثين
~~وسبعمائة.
# (الكيلانية) الحمد لله الذي فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدانا بفضله
~~إلى سواء السبيل وحفظنا بلطفه أن نزيغ عنه أو ms1171 نميل، أحمده حمد معترف بترادف
~~نعمه وتجددها في كل بكرة وأصيل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
~~شهادة أتقي بها من عذاب وبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هو وسيلتنا
~~إلى الله في
# PageV02P448
# في كل كثير وقليل، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تليق بقدره
~~الجليل، وسلم تسليما كثيرا ويتهلل له ذلك الوجه الجميل.
# وبعد فقد وقع في المحاكمات مسألة صورتها: رجل من كيلان مات بالإسكندرية
~~وترك زوجة وأبناء منها وتركة قيل: إنه أوصى إلى زوجته وبيعت تركته ووفى
~~منها دينه وقبضت الزوجة الباقي بحكم الوصية وأثبتت وصيتها عند حاكم
~~إسكندرية ثم حضرت إلى حاكم آخر بدمشق ليصل ثبوتها به، وأودعت ذهبا ودراهم
~~عند رجل بدمشق وقالت له إن ذلك لابنها مما خلفه زوجها أو من المال المتروك
~~عن زوجها أو ما هذا معناه وأشهدت على نفسها بذلك بمكتوب يتضمن الشهادة
~~عليها وعلى المودع، ثم حضر مكتوب فيه ثبوت على قاضي بلد من بلاد العجم أن
~~لذلك الميت أيضا من الورثة هناك زوجة أخرى وبنتين وابنا، واتصل هذا الإثبات
~~بنائبي وحضرت المرأة المذكورة عنده ونازعت في ذلك واعترفت بحضرة شهود آخرين
~~في ذلك المجلس أن تلك الوديعة مخلفة عن زوجها المذكور وهو مغلطاي التاجر
~~المتوفى في الإسكندرية المعروف، ثم بعد ذلك ادعت الوديعة لنفسها وأنكرت هي
~~الوصية وقالت: إنها ليست وصية وأنكرت قولها إنها لولدها مخلفة عن زوجها
~~فأحضر المودع الوديعة إلى مجلس الحكم وسأل حكم الله فيها فادعت على وكيله
~~فأجاب بأن هذه لورثة مغلطاي وأحضر بينة شهدت عليها بما أقرت به في مجلس
~~نائبي من أن ذلك المال المودع مخلف عن زوجها وأنكرت هي الوصية، وقالت إنها
~~ليست وصية وأنكرت المكتوب الذي قيل إنه كتب عليها بالشهادة بالإيداع، وصممت
~~على دعوى ذلك المال لنفسها ثم في ذلك المجلس بحضوري وحضور غيري قالت: إنها
~~كانت قالت إنه لابنها خوفا عليه وإني ما بقيت أعطي لابني شيئا. هذه صورة
~~المسألة والنظر في أن هذا ms1172 المال المودع هل يكون للمرأة المدعية وحدها
~~بمقتضى إقراره لها باليد حتى تقوم بينة أنه لغيرها أو مشترك بينها وبين
~~غيرها أو يكون لولدها وحده بمقتضى إقرارها الذي قاله المودع والذي صدر منها
~~في مجلس الحكم أو يكون تركة عن زوجها بمقتضى شهادة البينة عليها في مجلس
~~حكم نائبي
# PageV02P449
# فيكون لها منه نصف الثمن والباقي بين بقية الورثة.
# (والجواب) أما كونه لها وحدها فباطل قطعا لتضافر إقرارها في مجلس حكمي
~~بإقرارها السابق الذي قاله المودع، والذي صدر منها في مجلس الحكم أن يكون
~~تركة عن زوجها وكل واحد من الأمرين يقتضي عدم اختصاصها به، ونقطع حكم يدها
~~وما تدعيه من دلالتها على ملكيتها لذلك.
# فإن قلت إنما قالت الآن أنها قالت إنه لابنها خوفا. قلت إقرارها بإقرارها
~~أنه لابنها إقرار بأنه لابنها، وقولها خوفها لا يزيل حكمه لأنه إن كانت
~~كذبا فظاهر أنه لا يزيل حكمه وإن كان صدقا فإن كان معناه الخوف من غير
~~إكراه فلا يزيل حكم الإقرار؛ لأن ذلك عرض من الأعراض لا يزيل حكم التصرفات
~~الشرعية والأقارير فالإقرار صحيح والمؤاخذة به واجبة شرعا سواء أكان المقر
~~به صحيحا أم لم يكن، فإن ذلك من الأمور الباطنة التي لم يكلفنا الشرع
~~بحكمها.
# وهذه المرأة لم تدع الإكراه المانع من القبول الشرعي، ولو ادعته لم يسمع
~~منها إلا ببينة عليه أو على أمور تقتضي تصديقها فيه كما قاله الشافعي من
~~ترسيم ونحوه، وليس هنا شيء من ذلك فظهر القطع ببطلان الحكم بكون هذا المال
~~لها وحدها وأنها مختصة به وظهر القطع بتكذيبها في دعواها ذلك وأعني بالقطع
~~بتكذيبها القطع بحكم الشرع بذلك وإن كان يحتمل أن تكون في نفس الأمر صادقة
~~إلا أن حكم الشرع أن ذلك لا يترتب عليه حكم لأنه من السرائر التي الله
~~متوليها لعدم الطريق الشرعي إليها وأمر الشارع بالحكم الظاهر المخالف لها
~~لحصول ظهور الشرعي فنحن في امتثال أمر الشرع مكلفون بطريقه لا بما في نفس
~~الأمر ولله أن يقطع حكم ما في ms1173 نفس الأمر إذا لم يقم عليه دليل ويحكم
~~بالتكليف الظاهر الذي قام عليه دليل وإن خالف ما في نفس الأمر فالأحكام
~~إنما هي تبع للأمر من الشارع - سبحانه وتعالى - فهو مالك الأموال والأبدان
~~المتصرف فيها كما يشاء لا معقب لحكمه.
# (فصل) اليد دليل الملك ولكنها قد تنفرد بما يدعي عليها به وقد لا تنفرد
~~كأمين الأيتام إذا كان في يده شيء يحتمل أنه له وأنه للأيتام فإن لم نتحقق
~~دخول شيء للأيتام تحت يده فالقول قوله ولذلك إذا تحققنا ولكن هو غير العين
~~المتنازع
# PageV02P450
# فيها.
# أما إذا احتمل كما إذا تحققنا دخول ألف درهم مثلا للأيتام في يده وجدنا
~~عنده ألف درهم. فقال هي لي واحتمل ذلك واحتمل أن تكون هي عين الألف التي
~~للأيتام كيف يقال هنا أن اليد دليل ملكه وإنما هي دليل أنها بحق وكلاهما حق
~~فالوجه أن يقال إن لم يأت ببينة على اختصاصه بها وإلا فهي بينه وبين
~~الأيتام وتصير يده والحالة هذه وكان ذلك الألف في يد شخصين لأنه في قوة
~~شخصين، ولعل هذا هو المأخذ في مشاطرة عمر - رضي الله عنه - العمال فإن
~~العامل إذا دخلت الأموال التي في عمله في يده صارت يده كيدين: إحداهما كيد
~~نفسه والأخرى يد أصحاب تلك الأموال.
# فإذا جهل الحال جعلت الأموال بينهما، فهذا وجه من وجوه الاحتمال في
~~مشاطرة عمر العمال لم أسمعه من أحد ولكنه محتمل لا يدري كيف الحال، وقد قيل
~~إن سببه أنه رأى أنهم اتجروا واكتسبوا بجاه العمل فجعلهم كعامل القراض،
~~وقيل غير ذلك. وعمر - رضي الله عنه - أعلم منا وأتقى لله، وأعرف بكل خير
~~وأقوم بكل هدى وحق.
# وإنما غرضنا ذكر وجه آخر، وهو متعلق بمسألتنا هذه كما ذكرناه ولنستفد،
~~ولنبحث عنه وقد اقتضى نظري عدم قبول قوله بانفراده بذلك بل يكون مشتركا
~~بينهما عند عدم البينة يحلف هو على النصف له وتبقى اليمين في النصف الآخر
~~إلى أن يبلغ اليتيم فيحلف، وهكذا إذا كان وصي على يتيم معين قد قبض ms1174 له شيئا
~~ثم وجد في يد الوصي شيء من ذلك الجنس وتنازعا فيه.
# وهكذا عامل القراض يتنازع هو والمالك لكن هنا القول قول عامل القراض لأن
~~العامل ائتمنه فيجب عليه تصديقه وكذا المودع يجب على المودع تصديقه
~~لائتمانه إياه وإنما البحث الذي بحثناه في الأمانات الشرعية وفي أمين
~~الأيتام وفي العمال وفي الأوصياء وما أشبه ذلك وائتمان الحاكم لهم ليس
~~كائتمان المالك حتى يجب عليه تصديقهم بل حكم الأمانات الشرعية منسحب عليهم
~~فإن صدقناهم في العين قبلنا قولهم فيما يدعون أنه لهم دون الأيتام والموصى
~~عليهم وعمالهم، وإن لم نصدقهم جعلنا ما بأيديهم مما يحتمل الاشتراك
~~كالمشترك.
# ولم أر في هذه المسألة نقلا إلى الآن ولعلي أجده بعد ذلك إن شاء الله
# PageV02P451
# تعالى، هذه فائدة ذكرناها وليس بنا حاجة فيما تقدم إليها لأن الحكم بكون
~~هذا المال لا تختص به هذه المرأة مقطوع به لإقرارها والبينة عليها كما
~~قدمناه سواء أثبت لها حكم اليد المنفردة أم المشتركة أم لم يثبت.
# وإنما تكلمنا في هذه الفائدة لما يأتي بعدها لا للاحتياج إليه فيما قبلها
~~فلنضبط ذلك لأجل ما سيأتي، ولعل ما لعله سيقع من المسائل المحتاجة إلى
~~النظر في ذلك فإنه أصل يحتاج إليه، وتعم به البلوى.
# (فصل) قد يعترض معترض على القطع بعدم استحقاق المرأة وحدها بأن من أقر
~~لولده ثم ادعى أنه هبة وقصد الرجوع له ذلك على أحد الأوجه. والجواب أنه إذا
~~سلم إنما هو انفراد الإقرار، وهنا قد شهدت البينة عليها أنه مخلف عن زوجها
~~فلا يقبل قولها بعد ذلك إنها منفردة به، وقد يقول المعترض: إن ضعف المرأة
~~وقرينة خوفها على ما في يدها يقتضي تصديقها.
# وجوابه أن ذلك وإن كان محتملا فالشرع لم يعتبره إذا لم يقم عليه دليل مع
~~أن هذه القرائن معارضة بقرائن أخرى في هذه القضية الخاصة تقتضي بغير كلام
~~هذه المرأة والارتياب في أمرها، وبطلان قولها وإنها ليست محقة ولا هي من
~~أهل الصدق لا سيما مع إخفائها ورقة الإشهاد الوديعة ms1175 وورقة الوصية وإنكارها
~~الوصية مع إخبار قاض كبير أنها جاءت إليه ورآها وأرسل إليها من شهد عليها
~~بالتوكيل في إثباتها وأمور أخرى، وهذه القرائن الدالة على أنها غير محقة
~~أقوى من تلك القرائن التي تمسك بها المعترض، وقد يقول المعترض: إن لنا وجها
~~فيمن قال وهبت وأقبضت ثم قال كذبت أنه يقبل قوله.
# والجواب أن ذلك غير ملتفت إليه ولا يتحقق جريان مثله هنا، ونحن لا نريد
~~بالقطع هنا إلا ما يوجب علينا الحكم ووجوب الحكم بما ذكرناه مقطوع به وإن
~~كان فيه احتمال خلاف لا يلتفت إليه لبطلانه، على أن هاهنا شيئا آخر يمنع من
~~التمسك به وهو حضور اثنين في مجلس حكمي الذي أشرت إليه وشهدا على المرأة
~~المذكورة أنها قبضت من ثمن قليل من تركة زوجها المذكور وعينا مقدار الذهب
~~الذي قبضته بقدر موافق للمودع وإذا ثبت قبضها لذلك القدر وقد جحدته فقد
~~لزمها فهذا إما هو وإما غيره فإن كان إياه فهو تركة فلا تنفرد.
# وإن كان
# PageV02P452
# غيره فإن اعتمدنا إقرارها لابنها أو إقرارها أنه مخلف عن زوجها فلا تنفرد
~~به وإن لم نعتمده وكان في نفس الأمر لها وقد قلنا: إن نظيره يلزمها فيوجد
~~للظفر به وهي منكرة فقد ظهر القطع على كل التقادير بعدم تمكينها منه.
# (فصل) لو اشتبه على حاكم وحكم به للمرأة على انفرادها بمقتضى يدها نقض
~~حكمه، وهذا ليس محل اجتهاد وهو أولى بالنقض من الأشياء التي يقال فيها ينقض
~~قضاء القاضي إذا خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي أو القواعد الكلية
~~لأن ذلك فيما إذا اجتهد.
# والإقدام على هذا الحكم في مسألتنا لا يتصور أن يكون عن اجتهاد بل عن جهل
~~واشتباه فهو في معنى قول الحنفية أو يكون حكما لا دليل عليه على أنه مخالف
~~لما علم من الشريعة من الحكم بالبينة أو الإقرار.
# (فصل) وأما الحكم بكونه مشتركا بينها وبين ورثة زوجها وهم ولدها الذي هنا
~~والبقية الذين في بلاد العجم. هذا هو الظاهر إن سلم عن ms1176 الريبة وهو مقتضى
~~شهادة البينة على إقرارها أنه مخلف عن زوجها مع ثبوت إرث المذكورين منه
~~وحينئذ يكون لها من المال نصف الثمن إن لم يعارضه إقرارها لابنها، والباقي
~~مقسوم على فرائض الله لباقي الورثة وهو أيضا مقتضى جواب وكيل الشخص الذي في
~~يده الوديعة لما ادعى عليه. وأجاب بأنه لورثة مغلطاي، واستفسروه عن الإيداع
~~فلم يجاوب عنه.
# قلت لا يلزمه الجواب ولو أجاب وقال بعد ذلك هي أودعته لم يكن له حكم لأنه
~~صاحب يد لو ادعاه لنفسه قبل قوله فيه فإذا أقر به لمعين وهم ورثة مغلطاي
~~تعلق حقهم به فإذا قال بعد ذلك إنه من جهة هذه وديعة لم يكن ذلك مبطلا حق
~~المقر لهم لسبقه فلا التفات إلى قولها المخالف لذلك بعده.
# وهذا عندي لا شك فيه إذا تقدم الإقرار به للورثة كما قدمناه في جواب
~~الوكيل بخلاف ما إذا تقدم الإقرار بالإيداع منها بعد ذلك قال إنها قالت إنه
~~من تركة زوجها فيحتاج في ذلك إلى بينة، وإذا كان المودع أهلا لقبول شهادته
~~وقد أتى بالمال إلى مجلس الحكم فيخلص منه فلا يمتنع أن يثبت ذلك شهادته مع
~~يمين الشخص إن كان بالغا أو يؤخر إلى أن يبلغ فيحلف مع شهادة ويثبت له، ولو
~~فرضنا أنه لم يتراخ الإقرار للعد به عن
# PageV02P453
# الإقرار بالإيداع بأن قال أودعتنيه للورثة فهل نقول القول قوله لأنه لو
~~ادعاه لنفسه قبل، ومن كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته وقد
~~أقر بالإيداع على صفة، أو نقول قوله سمع في الإيداع فثبت حقها ونحتاج إلى
~~إخراج الملك عنها إلى بينة وهو محل نظر، وقد وقعت لي هذه المسألة مرة في
~~الواقعة ومرة في شخص توفي قال شخص إنه سلمني هذا المال وقال هو لوالدتي
~~وملت إلى قبول قوله واختصاص الأم به عن بقية الورثة لعدم منازعة الميت وقول
~~ذي الميت مقبول ما لم ينازعه من استفاد اليد من جهته كما إذا كان في يده
~~عين فقال إنها ms1177 لفلان وإنه وكيل في بيعها جازت معاملته فيها وشراؤها منه
~~بغير بينة على الموكل لأن المعقود يرجع فيها إلى العامل صاحب اليد لكن لو
~~جاء صاحبها وأنكر التوكيل قبل قوله وبطل البيع للاعتراف له بالملك، والميت
~~ليس منازعا وقيام ورثته في المنازعة مقامه فيها نظر فلذلك ملت إلى قبول قول
~~الوصي المأذون له في دفعها إلى والدته، ولست جازما بذلك، وقد رأيت في روضة
~~الحكام لشريح الروياني أنه إذا كان في يد رجل مال الميت. فقال: أوصى إلي رب
~~المال أن أصرفه في كذا فهل يقبل قوله؟
# فيه وجهان، وهذا كلام شريح الروياني ويستأنس به لما قلناه وإن لم يكن
~~إياه، هذا في مسألة الميت ومسألتنا هذه الواقعة رتبة بين الرتبتين تفارق
~~مسألة الميت لأن المودعة هنا باقية منازعة وتفارق مسألة الوكيل لاعتراف
~~الموكل للملك بالمدعي، وهنا المودع لا يعترف للمودعة بالملك؛ فلذلك أنا
~~متوقف فيها.
# وهذه فائدة أبديتها لا احتياج إليها فيما نحن فيه لقيام البينة عليها بما
~~يقتضي أنها تركة فلا التفات إلى منازعتها.
# فالحكم بكون هذا المال إرثا عن الزوج لها ولابنها ولبقية الورثة في محل
~~الاحتمال إذا حكم به نائبي أو غيره من حكام المسلمين نفذ حكمه وإنما لم
~~أقطع به لقول المودع: إنها قالت له قبل قولها للشهود الثانية إنه لابنها
~~كما ادعى أن شهود الإيداع شهدوا به ولو ظهر ذلك الإشهاد كفى ولكنه لم يحضر
~~وفي قبول قول المدعى عليها ما قدمناه من النظر، وإذا كان أهلا لقبول شهادته
~~جاز أن يشهد عليها بذلك إذا لم يكن خصما، ويحلف ابنها معه إذا بلغ
# PageV02P454
# إن لم يكن المال من التركة أو كان منها ولكنه اختص به الابن المذكور
~~بطريق من الطرق كقسمة حاكم أو نحوها، وقد قال المودع: إنها قالت هو لابني
~~من تركة والده فيحتمل أن يكون ذلك بظنها أن لا وارث معها سواه، وتكون قد
~~أخذت نصيبها وبقي هذا له. وهذا كله فرع قبول المودع عليها، وهو محل توقف
~~ويحتاج أيضا في الحكم ms1178 للورثة الغائبين إلى اتصال ثبوت حاكم تلك البلد.
# وقد حصل اتصاله إلى نائبي وعندي نظر في الاكتفاء بذلك من غير ثبوت أن ذلك
~~الحاكم له ولاية شرعية فإن في هذه البلاد نحن ننفذ أحكام الحكام الذين
~~علمنا ولايتهم والذين استفاض عندنا ولايتهم وما يزال في نفسي شيء فإن
~~الفقهاء تكلموا في الإشهاد على ولاية القاضي والاكتفاء بالاستفاضة وجهان
~~أصحهما الاكتفاء، والمفهوم من كلامهم أن ذلك في وجوب الأخذ بقوله على أهل
~~بلد ولايته ولم أر لهم تصريحا بالكلام في اتصال ذلك بحاكم آخر ولا شك أن
~~الحكم بتنفيذ حكمه ينبغي أن يتوقف على ثبوت ولايته عند القاضي الذي يريد
~~التنفيذ بحكمه.
# فإن ثبت ذلك ببينة سمعت لفظ من ولاه من إمام أو قاض له توليته فذاك وإن
~~كان مستند البينة الاستفاضة خرج على الوجهين.
# وفي ثبوت ولاية القضاء بالاستفاضة وإن لم تقم بينة أصلا ولكن استفاض عند
~~القاضي فهل له الاكتفاء بذلك جزما أو ليس له ذلك جزما أو يتخرج على القضاء
~~بالعلم؟ لم أر للأصحاب تصريحا بذلك؛ والأقرب تخريجه على القضاء بالعلم
~~والعمل على الاكتفاء، وذلك إنما يكون تفريعا على الاكتفاء بالاستفاضة وعلى
~~الاكتفاء بالعلم وفي كل منهما خلاف ولم أر أحدا من القضاة توقف في ذلك ولا
~~تكلم فيه، وهذا كله في القضاة الذين عندنا في هذه البلاد وكذا قاض اشتهر
~~عندنا اسمه من بلاد بعيدة واشتهر عندنا أهليته.
# أما حضور مكتوب من قاض لا يعرف في بلاد بعيدة فقبوله وترتيب الحكم عليه
~~في محل التوقف وشهادة الشهود الذين شهدوا في المكتوب عليه بأنه قاض في
~~قبولها نظر والأقرب قبولها إذا قلنا نكتفي بالاستفاضة لكن يحتاج معها إلى
~~معرفتنا بالأهلية فهل إذا جهلناها يكتفى بكونه منتصبا للقضاء والغالب أنه
~~لا تقتضيه، كذلك
# PageV02P455
# الأمر هنا قال أولا فيه نظر والأقرب الأول وكذا إذا جهلنا من ولاه هل هو
~~سلطان ذو شوكة نافذ الأحكام أو لا يحمل الأمر على ذلك أولا فيه نظر والأقرب
~~لأن البلاد الإسلامية لا يكون فيها ms1179 غالبا إلا ذلك وقد يضعف ذلك في البلاد
~~التي لم نتحقق قوة تردد الأحكام الشرعية فيها فيقلد بالعمل بذلك والحكم به
~~فيه ما فيه حتى تحصل معرفته والإنذار بتسلم طريق الثبوت عن الريبة والبلاد
~~بعيدة والشهود لا يدرى ما حالهم والتلبيس كثير فهيهات السلامة عن الريبة.
# وهذا الولد محقق ووالده لم يذكر أن له أولادا أخر فعندي في الحكم بالشركة
~~مع هذه الريبة توقف. وأيضا فقد قيل إن للميت أموالا أخرى في تلك البلاد
~~فعلى تقدير وجود أولاد هناك تكون تلك الأموال نظير مالهم من هذا المال
~~فالحكم بإخراج بعض هذا المال عن هذا الولد المحقق الثابت النسب بلا ريبة مع
~~إقرار التي كان في يدها له عندي فيه توقف كثير فإن أقدم حاكم على الحكم
~~بذلك مع هذه الريبة فحسابه على الله ويعرفه الذي ولاه وإن له أهلية
~~التولية، وإذا حكم بذلك كما قلناه فيقسم هذا المال على ثمانية وأربعين سهما
~~للزوجة الغائبة بحق الثمن ثلاثة أسهم ولكل بنت سبعة أسهم وللابن الغائب
~~أربعة عشر سهما وللابن الحاضر بالإرث أربعة عشر سهما وله بمقتضى إقرار أمه
~~ما كان يحصل بحق نصف الثمن لولا إقرارها في مجلس حكمي وهو ثلاثة أسهم
~~فيجتمع له سبعة عشر سهما وليس لأمه شيء بل تحرم بمقتضى إقرارها مؤاخذة لها
~~أعني الإقرار في مجلس الحكم بأنها كانت أقرت أنه لابنها.
# (فصل) وليس لها وضع يدها على شيء من ذلك لأنها أقرت أنها ليست وصية ولا
~~للمودع بعد ذلك أن تستمر يده عليه لأنه إنما جاز له قبول الوديعة على أنها
~~وصية والآن قد أنكرت فيجب دفعها إلى الحاكم حتى يثبت مستحق، وقد أذن له من
~~جهة الحكم العزيز في حفظه من جهة الحكم حتى يثبت مستحقه.
# (فصل) وقد حصلت الشهادة عليها بقبضها من الذهب في الإسكندرية مبلغا قدره
~~قدر هذه الوديعة فإذا ثبت ذلك لزمها ولا يقبل قولها في التلف بعد ذلك
# PageV02P456
# لأنها منكرة لأصل القبض فيجب عليها المبلغ المذكور ولا يقبل قولها أنه هو ms1180
~~هذا لجحودها ولإقرارها أن هذا لابنها. فإن شهدت الشهود أن هذا بعينه هو
~~الذي قبضته من تركة أبيه لم يلزمها شيء آخر وإلا فيلزمها مع هذا المال إذا
~~حكم به لابنها نظيره وهو ما كانت قبضته من التركة.
# فالحاصل أن هذا المال بمقتضى إقرارها الأخير في مجلس الحكم لابنها لا حق
~~لها فيه لا من الثمن ولا من غيره، ولكن هذا الإقرار مسبوق بالإقرار الذي
~~شهد به الشهود الذين كانوا حاضرين عند نائبي مخلف عن زوجها فلا يقبل في غير
~~نصيبها ويقبل في نصيبها إلا أن يظهر المكتوب وشهوده المتضمن إقرارها أنه
~~لابنها فيكون كله للابن ويلغى الإقرار المتوسط ما لم تقم بينة على أنه
~~يعتبر من غير التركة فيكون لجميع الورثة إلا هي لمؤاخذتها بإقرارها فيكون
~~نصيبها لابنها.
# (فصل) وأما الحكم بكونه لولدها وحده فإن ظهرت البينة التي قالها المودع
~~وثبت بشهادتها إقرارها ولم يثبت كون عين تلك الوديعة من التركة ولا قالته
~~المرأة عند الإيداع فصحيح لازم، ولا يضرنا ثبوت ورثة آخرين لاحتمال أن يكون
~~هذا المال من عين التركة، وإن كانت قالت: إنه له من التركة، فإن ثبتت قسمة
~~أو أمر يقتضي اختصاصه حكم باختصاصه وإلا فلا، بل تكون بينه وبين بقية
~~الورثة ما عداها وكذلك إن ثبت بالبينة أنه من عين التركة وإذا ثبت أنها
~~وضعت يدها على التركة ولم يعرف قدرها وقبلنا قولها في أن هذه الوديعة
~~لابنها من التركة وحملناه على أن ذلك بقسمة صحيحة اقتضى أن يلزمها مع ذلك
~~لبقية الورثة لكل ابن مثله ولكل بنت مثل نصفه وللزوجة الأخرى مثل نصف سبع
~~مجموع ذلك لأنها وصية قد وضعت يدها على التركة وأقرت باستحقاق ابنها منها
~~ذلك فيلزم منه استحقاق الباقين ما قلناه وهي الوصية الواضعة يدها فتطالب به
~~ولا يقبل قولها في التلف لإنكارها الوصية ولا يفيدها إنكار الوصية في دفع
~~المطالبة إذا كانت الوصية ووضع اليد ثبتا بالبينة قبل ذلك وبعد ذلك حضر
~~محمد بن علي بن سالم القرعوني وهو أحد ms1181 الشهود الذي قال المودع عنهم وشهد
~~عندي على
# PageV02P457
# إقرارها أنه لابنها من تركة والده وأنه كتب المكتوب بخطه. وكذلك شهد عندي
~~بذلك رفيقه علاء الدين علي بن رسلان الحراني وإنهما عارفان وإنهما بالغان
~~زوجة بدر الدين الآن وشهد ثلاثة عليها إنها قبضت من إسكندرية من ثمن الفلفل
~~المبيع من تركة زوجها خمسمائة وخمسة عشرة دينارا.
# (فصل) قولها أنه من التركة يقتضي استحقاق جميع الورثة له، وكذا قولها أنه
~~مخلف عن زوجها لأن ظاهر كونه مخلفا عنه أنه تركة له وإن احتمل أنه موص به
~~أو مختص ببعض ورثته أو غير ذلك وقولها أنه لابنها من تركة أبيه أو مما خلفه
~~أبوه أو عن أبيه قد قدمنا الكلام فيه وأنه محتمل لأنه خصه بقسمة حاكم أو
~~نحوها، وهو مقبول عليها ولا يقبل على غيرها من الورثة إلا ببينة إذا لم
~~يجعل قولها مقبولا أما إذا جعلنا قولها مقبولا كما ذكرناه في نظيره فيعود
~~فيه ما تقدم بعينه والله أعلم.
# (فصل) إذا تعذر الاعتماد على إثبات يمكن الاستغناء عنه بشهود يشهدون على
~~وجود الورثة في تلك البلد ويزكون عندنا فيثبت ويعمل بمقتضاه ولا حاجة إلى
~~تنفيذ حكم ذلك القاضي ولا إثباته.
# (فصل) وقد تضمن المكتوب الثابت على قاضي تلك البلاد وتوكيله على الأيتام
~~وتوكيل البالغين لوكيل والإذن للوكيل في التوكيل ووكل ذلك الوكيل غيره
~~فيمكن الاستغناء أيضا بشهود يشهدون على البالغين بالتوكيل. وأما الإمام فإن
~~ثبت وجودهم هناك ولم نعلم حال القاضي الذي هناك وثبت عندنا وجودهم حفظنا
~~مالهم أو أرسلنا مع من يؤمن ليوصله إلى من يتولى من الثقات هناك إن كان قاض
~~فهو وإلا فقيه غيره. كتبه علي السبكي يوم الأربعاء سادس عشر من جمادى
~~الآخرة سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة بظاهر دمشق المحروسة.
### | [باب القضاء على الغائب]
# (مسألة) الدعوى على الغائب مسموعة والحكم عليه سائغ عندنا فإذا ادعى عليه
~~حاضر بالغ بدين وأقام بينة وحلف معها قضي له وإن لم يحلف لم يقض له في
~~الأصح.
# وهذه اليمين لنفي المسقط؛ ms1182 لأن الغائب لو كان حاضرا كان له طلب اليمين
~~فقام القاضي مقامه.
# PageV02P458
# مسألة ثانية) لو كان المدعى عليه حاضرا فادعى البراءة من الدين الذي
~~ادعاه المدعي قال القفال وتلميذه القاضي حسين: ألزم بدفع الحق وكان دعواه
~~القضاء والإبراء دعوى أخرى والمشهور أنه لا يؤمر بدفع الحق على الفور بل إن
~~أتى ببينة قريبة سمعت وإن لم يأت حلف المدعي ثم يؤمر بالدفع، ولو أراد
~~التأخير لإحضار بينة لم يمهل أكثر من ثلاثة أيام.
# فهذه المسألة لا معارضة فيها للأول؛ لأن الثاني قد أقر فهو الذي ألزم
~~نفسه بخلاف الغائب.
### | [مسألة ادعى وكيل عن غائب على حاضر فقال أبرأني من ذلك]
# (مسألة ثالثة) ادعى وكيل عن غائب على حاضر فقال: أبرأني من ذلك أمرناه
~~بالدفع إلى الوكيل من غير تحليف؛ لأنه أقر فألزم نفسه بإقراره، والوكيل لا
~~يمين عليه والتأخير إلى حضور الموكل لا وجه له مع إقراره بلا معارضة في هذه
~~المسألة الأولى.
### | [مسألة ادعى قيم صبي على حاضر]
# (مسألة رابعة) ادعى قيم صبي على حاضر فقال: إن أتلف لي مالا بنظير ذلك لم
~~يسمع بل عليه مصادمة الذي أثبته القيم فإذا بلغ الصبي حلفه، كذا ذكره
~~الرافعي وجعله خليفة الوكيل وسببه إقراره كما أشرت إليه في المسألة الثانية
~~والثالثة فيهما.
# وهذه المسألة من واد واحد والمسألة الأولى والرابعة والخامسة من واد واحد
~~لكن الظاهر في التحليف لإمكانه وفيهما عدمه لعدم إمكانه وعدم فائدته.
### | [مسألة كان الحق المدعى به لصبي أو مجنون ادعاه وليه على غائب]
# (مسألة خامسة) لو كان الحق المدعى به لصبي أو مجنون ادعاه وليه على غائب
~~وأقام بينة أو على حاضر فأقر وادعى القضاء أو الإبراء من والد الصبي الميت
~~فأما الحاضر فيتجه الحكم عليه إذا لم تكن له بينة ولا يؤخر إلى أن يبلغ
~~ليحلف؛ لأنه ألزم نفسه بإقراره كما ذكرناه في المسألة الثانية والثالثة،
~~وأما الغائب فيحتمل أن يقال: يؤخر الحكم عليه إلى بلوغ الصبي وإفاقة
~~المجنون ليحلف، ويحتمل أن يقال: يحكم عليه الآن؛ ms1183 لأن الحق قد ثبت فلا يؤخر
~~بالاحتمال؛ وغاية ما يلزم الصبي بعد بلوغه الحلف على عدم العلم وهو
~~كالحاصل.
# (مسألة سادسة) لو كان الحق لصبي على صبي.
# قال القاضي حسين: احتمالين في التأخر إلى البلوغ فيحلف وبناهما على أن
~~اليمين واجبة أو مستحبة واقتضى هذا البناء وجوب الآخر من عدم الحكم، وذكر
~~الرافعي ذلك وسكت عليه،
# PageV02P459
# والظاهر عندي الحكم وعدم التأخير لما ذكرته في المسألة الرابعة في
~~الغائب.
# والمسألتان سواء لا فرق بين أن يكون لصبي على صبي أو لصبي على بالغ غائب
~~لكن احتاط القاضي فيهما بأخذ كفيل إن أمكن وإن لم يمكن فلا وجه إلا لقضاء
~~الحق لمستحقه وتأخره مع الظهور؛ بالوهم بعيد لا سيما وهو يبقى معرضا
~~للضياع، وهذه المسألة تقع كثيرا في مال الأيتام.
# وقد اغتر بعض القضاة بكلام الرافعي فيهما وصار يتوقف عن الحكم. وعندي لا
~~وجه لذلك والله أعلم.
# كتبه علي السبكي في يوم الأربعاء 19 شوال سنة 749.
# (فرع) ليس بمنقول وأذكر أنه استفتى فيه بالقاهرة من أكثر من أربعين سنة:
~~يقع كثيرا في مكاتيب: أقر زيد بن عمرو بن خالد مثلا لفلان بكذا وبذيله
~~شهادة شهود بذلك وهم ذاكرون الشهادة وأدوها وثبت ذلك المكتوب بشهادتهم.
# ويقع الاختلاف في نسب زيد وربما يكون في المكتوب أنه شريف حسيني أو حسني
~~أو غير ذلك مما يقصد إثباته ويقال: إن هذا المكتوب ثابت على القاضي الفلاني
~~فهل ذلك مستند صحيح أم لا؟
# (والجواب) أن هذا ليس مستندا صحيحا في إثبات النسب المذكور فإن المشهود
~~به إنما هو إقرار بكذا للمقر له.
# وهو على حالين تارة لا يكون الشهود يعرفونه فيشهدون على حليته وشخصه
~~والأخلص في ذلك أن يكتب أقر من ذكر أن اسمه فلان بن فلان الفلاني وعند
~~الأداء لا يشهدون إلا على شخصه فهذا لا يتعلق بالشهادة بالنسبة، وتارة لا
~~يكتب الشهود ذلك مع عدم معرفتهم به وهو تقصير منهم وقد يقع ذلك كثيرا لأنه
~~قد كثر ذلك وعرف أن الاعتماد على تسمية الشخص نفسه ms1184 ما لم يقولوا وهو معروف
~~فيغتفر للشهود ذلك فإن قال وهو معروف فلا بد من المعرفة به وهو كثير من
~~الناس لا يعرفهم الشخص معرفة جيدة ويعاشرهم معاشرة طويلة ولا يعرف أباه ولا
~~نسبه فإذا أشهده على نفسه من احتاج أن يسأله أو يسأل غيره عن نسبه ويكتبه
~~اعتمادا على إخباره أو إخبار غيره من غير أن يكون حصل عندهم علم أو ظن قوي
~~يسوغ له الشهادة بذلك النسب هكذا الواقع بل في المشهورين الذين نعتقد أنهم
~~معروفون بالنسب لتكرر ذكر الشخص أباه
# PageV02P460
# وجده أو ذكر غيره لهما من غير انتهاء إلى تواتر أو استفاضة أو ركون بحيث
~~يقال: إن ذلك مسوغ للشهادة فكثير ممن هو مشهور بين الناس بالشرف لو سئلنا
~~أن نشهد له بالشرف لم يخلصنا ذلك مع أنا نطلق عليه الليل والنهار في
~~مخاطبتنا له ولغيره بالشرف.
# وكذلك جميع الأنساب وما ذاك إلا للعلم بأن الإطلاق في العرف محمول على
~~الاعتماد على ذلك من غير انتهاء إلى الرتبة المسوغة للشهادة ولا شك أن ذلك
~~يحصل ظنا ضعيفا وذلك الظن الضعيف يكفي في إطلاق التخاطب ولا يكفي في
~~الشهادة وكأنا إذا قلنا: يا شريف أو جاء الشريف، وما أشبه ذلك موافقا
~~الشريف على ما ذكرنا، فإذا رأينا مكتوبا ليس مقصوده إثبات النسب لم نحمله
~~على إثبات النسب ولا يجوز التعلق به في إثباته إذا كان المقصود منه غيره،
~~وقد عرض لي في ذلك بحث لا بد من ذكره والجواب عنه وهو أن الفقهاء احتجوا
~~على صحة نكاح الكفار بقوله تعالى {امرأت فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا
~~في الجنة} [التحريم: 11] وقوله {وقالت امرأت فرعون قرت عين لي ولك} [القصص:
~~9] وما أشبه ذلك وتمسكهم بذلك على صحة أنكحة الكفار دليل على أن وضع هذا
~~الكلام الإخبار بأنها امرأته، وقولنا: قال زيد بن عمرو كذلك فيكون إخبارا
~~بأنه ابن عمرو فتحصل الشهادة بذلك فيقتضي ثبوته.
# والجواب أن قول الله تعالى {وقالت امرأت فرعون} [القصص: 9] يقتضي أنها
~~امرأة فرعون ms1185 ودلالته على ذلك دلالة التزام ودلالة على الإخبار عنها بالقول
~~دلالة مطابقة، والله تعالى عالم بكل شيء وهو يعلم كون تلك المرأة المعينة
~~المخبر عنها بالقول هل هي امرأته أم ليست امرأته فلما قال {وقالت امرأت
~~فرعون} [القصص: 9] اقتضى أنها امرأة فرعون إذ لو لم تكن امرأة فرعون لم يصح
~~نسبة القول إلى امرأة فرعون، وقد نسب القول فيها في أصدق الكلام فدل على
~~أنها امرأة فرعون قطعا التزاما لما ذكرناه.
# وأما الشهود فليسوا عالمين بحقائق الأمور فإن شهدوا على الشخص أو بالحلية
~~ولم يتعرضوا للنسب فلا كلام، وإن قالوا: نشهد على زيد بن عمرو خالد الحسني
~~وصرحوا بالشهادة بنسبه ونسبته رجعنا إليهم وإن لم يصرحوا فيحمل كلامهم على
~~ذلك لما يعلم من جهلهم بحقائق الحال والنسب وغالبا وأنهم إنما اعتمدوا على
~~أدنى ظن فكانت
# PageV02P461
# الدلالة الالتزامية في كلامهم ضعيفة ولو كانت قوية لم يعتمد عليها في
~~الشهادة؛ لأن المشهود به الذي يقصد إثباته لا يكتفى فيه بدلالة الالتزام بل
~~لا بد أن يذكره الشاهد ويدل عليه قوله مطابقة، وأما كلام الله تعالى فيحتج
~~به وبما يدل عليه مطابقة كان أو التزاما فافهم الفرق بين الموضعين. والله
~~سبحانه أعلم.
# كتبه علي بن عبد الكافي يوم الأربعاء سابع عشر شهر صفر سنة أربع وخمسين
~~وسبعمائة بظاهر دمشق. انتهى.
# ثم كتب الشيخ الإمام عقيبه ما نصه:
# (فرع) شبيه بهذا وتعم به البلوى أكثر من الأول نجد كتاب مبايعة أو وقف أو
~~غيرهما بعقار أو دار أو أرض أو قرية أو نحوهما يشتمل على حدود ويقع اختلاف
~~في تلك الحدود ويطلب منا إثبات أن الحدود كما تضمنه ذلك الكتاب وما فعلته
~~قط؛ لأن المشهود به في البيع أو الوقف أو نحوهما هو العقد الصادر على
~~المحدود بتلك الحدود وقد لا يكون الشاهد عارفا بتلك الحدود ألبتة، وإنما
~~سمع لفظ العاقد فهو الذي شهد به والحدود محكية من كلام العاقد، وهكذا إذا
~~كان كتاب إقرار فالمشهود به إقراره بذلك والحدود من كلامه لا من ms1186 كلام
~~الشاهد، وهذا ظاهر في العقود والأقارير وظهوره في الأقارير أكثر؛ لأنها من
~~كلام المقر لا من كلام الشاهد وفي العقود دونه؛ لأن الشهادة بالعقد من كلام
~~الشاهد وحكايته عن حضوره العقد وسماعه فهو شاهد بالبيع والوقف لا بالإقرار
~~بهما فلا بد من علمه بصدور البيع عن المبيع والوقف على الموقوف.
# لكنا نقول: إن ذلك لا يستدعي معرفة المبيع والموقوف لجواز أن يقول: بعتك
~~البلد أو الدار التي حدها كذا ولا يكون عند الشاهد علم أكثر من ذلك فيسوغ
~~له أن يشهد على جريان البيع على الحدود وإن لم يعرفه ولا حدوده بقي علينا
~~شيء واحد وهو قد يشكل وهو الشهادة بالملك والحيازة فكثيرا ما يقع هذا في
~~كتب المبايعات والأوقاف مستقلا تقوم بينة أن فلانا مالك حائز للمكان
~~الفلاني الذي حدوده كذا، ويكون ذلك المكان معروفا مشهورا لا منازعة فيه
~~وتقع المنازعة في حدوده أو في بعضها والشهود قد ماتوا بعد أن ثبت المكتوب
~~بشهادتهم وقصد الذي بيده المكتوب أن يتمسك به في الحدود وينتزع من صاحب
# PageV02P462
# يد بعض ما في يده بمقتضى ذلك المكتوب ويدعي أن تلك الحدود ثابتة له
~~بمقتضى مكتوبه وقد طلب مني ذلك فلم أفعله؛ لأني أعلم بحسب العادة أن الشاهد
~~قد يعلم ملك زيد للبلد الفلاني مثلا علما يسوغ له الشهادة بملكه ويده وذلك
~~البلد مشتهر وتحقيق حدوده قد لا يحيط علم الشاهد بها فيشتملها ممن يعرفها
~~هكذا رأينا العادة كما يشهد على زيد الذي يعرفه ويتحققه ولا يتحقق نسبه
~~فيعتمد عليه أو على واحد فيه، فالتمسك في إثبات الحدود كالتمسك في إثبات
~~الشرف ونحوه هناك بذاك.
# والذي يظهر لي في ذلك أن من كانت يده على شيء واحتمل أن تكون يده بحق لا
~~تنزع إلا ببينة تشهد بأن يده عادية ولا يعتمد في رفع يده على كتاب قديم
~~بتلك الشهادة التي لا ندري مستندها. والله أعلم.
# كتبه علي السبكي في التاريخ المذكور. انتهى.
### | [كتاب القسمة]
# (كتاب القسمة) (مسألة) رجلان بينهما شركة في أنساب ms1187 وبساتين وهما مستأجران
~~للأرض الحاملة لذلك طلب أحدهما قسمة الأنساب والبئر هل يجبر الممتنع؟
# (أجاب) لا إجبار في البئر في الأرض المحتكرة صغيرة كانت البئر أو كبيرة
~~ولا في الأنساب إن اختلف جنسها أو نوعها أو قيمتها بحيث لم يمكن التعديل،
~~وإن اتحد النوع وأمكن التعديل فعندي فيه توقف، والله أعلم. انتهى.
# (مسألة) من النحرارية قسمة رد ظهر فيها عين كره وكانت بالتراضي لم أكتب
~~عليها، والذي يظهر من كلام الأصحاب أنه لا رد لكن كلام الإمام والغزالي في
~~الوجيز يدل على أنها إذا جرت بلفظ القسمة ترد لاقتضاء لفظ القسمة التعادل،
~~وهذا عندي قوي وهو مما أستخير الله فيه ولم أجسر على الفتوى به حتى أتروى
~~فيه إن شاء الله.
# (فتوى) من قاضي حماة في صفر سنة 49 في قسمة أرض نصفها ملك ونصفها وقف
~~وأحد طرفيها يلي النهر دون الآخر وهي مختلفة الأجزاء.
# (الجواب) مذهب الشافعي - رحمه الله - أن هذه الأرض لا يجوز قسمتها ولا
~~يجاب صاحب الملك إلى ما سأله من القسمة لا إجبارا ولا باختيارهم، وقسمة مثل
~~هذه الأرض بيع وبيع الوقف لا يجوز.
# وقد اختار الروياني جواز قسمة الملك من الوقف
# PageV02P463
# ووافقه النووي، ومستندهما
# المصلحة
# ، ولكن ليس هو الصحيح من مذهب الشافعي ولا عليه الفتوى ولا عمل القضاة
~~الشافعية، والله أعلم.
# قال ولده سيدنا قاضي القضاة أبو نصر تاج الدين سلمه الله: أملى علي والدي
~~الشيخ الإمام - رضي الله عنه - سئل والدي عن قسمة الحديقة المساقاة عليها
~~قبل انقضاء مدة المساقاة يصح أو لا؟ ، وهل يجبر الممتنع من الشريكين أو لا؟
~~، وهل يشترط رضا العامل أم لا؟ وهي قابلة لقسمة التعديل؟
# (الجواب) تصح ويجبر الممتنع عليها ولا يشترط رضا العامل ويبقى حقه بعدها
~~كما كان قبلها، ولكن يحذر من الربا بأن تجري القسمة بعد وجود الثمرة ويقع
~~في كل من النصيبين فيصير بيع رطب ونخل بمثله وهو باطل من قاعدة مد عجوة.
# هذا الجواب الجملي في المسألة وأما التفصيلي فالكلام في فصلين بيع
~~الحديقة المساقاة ms1188 عليها ثم قسمتها.
# أما الفصل الأول فقال الرافعي: بيع الحديقة المساقاة عليها في المدة تشبه
~~بيع المستأجر ولم أر له ذكرا، نعم في فتاوى صاحب التهذيب أن المالك إن
~~باعها قبل خروج الثمرة لم يصح؛ لأن للعامل حقا في ثمارها فكأنه استثنى بعض
~~الثمرة وإن كان بعد خروج الثمرة يصح البيع في الأشجار ونصيب المالك من
~~الثمار، ولا حاجة إلى شرط القطع؛ لأنها مبيعة مع الأصول ويكون العامل مع
~~المشتري كما كان مع البائع، وإن باع نصيبه من الثمرة وحدها لم يصح للحاجة
~~إلى شرط القطع وتعذره في الشائع. انتهى.
# واستحسن النووي ما قاله البغوي وألحقها ابن الرفعة ببيع الثوب عند القصار
~~الأجر على قصارته قبل العمل، وكل عين ثبت لمن هي في يده حق حبسها ليستوفي
~~ما وجب له بسبب العمل فيها؛ لأن المساقاة عقد لازم وقد استحق العامل أن
~~يعمل فيها ما يستحق به أجرا.
# قال: وبعض الناس كان يقول: يتجه أن يتخرج على بيع الأعيان المستأجرة من
~~حيث إن العامل قد استحق جزءا من الثمرة الذي مقتضى العقد أن يكون للبائع
~~وغفل عن ملاحظة هذا المأخذ.
# وأقول وبالله التوفيق: كلا الكلامين معترض، أما كلام صاحب التهذيب فلأنه
~~علل البطلان قبل خروج الثمرة بأن للعامل جزءا في الثمرة
# PageV02P464
# فكأنه استثنى بعضها، ومراده بخروج الثمرة وجودها لا تأبيرها فإنه إذا باع
~~نخلة وعليها ثمرة غير مؤبرة واستثناها لم يبطل العقد بلا خلاف، وإذا لم يكن
~~عليها ثمرة فاستثنى ما يحدث من ثمرتها بطل العقد كما صرح به الخوارزمي وإن
~~كان أظهر من أن يعزى إلى نقل فنزل صاحب التهذيب استحقاق العامل لما من
~~الثمرة منزلة استثنائه لفظا، ولو استثناه لفظا لبطل العقد فكذلك هذا.
# ولو كان مراده التأبير لم يضر.
# ولم يتم استدلاله لما بيناه لكنا نقول: إن استحقاق العامل استثناء شرعي
~~فلا يعطى حكم الاستثناء اللفظي كما فرقوا بين الاستثناء الشرعي واللفظي في
~~المنافع، فإنه لو باع عينا واستثنى منفعتها شهرا لم يصح عند الجمهور، ولو
~~باع عينا ms1189 مستأجرة صح في الأصح، وصاحب التهذيب يوافق على أن التصحيح بيع
~~العين المستأجرة وقال: إنه الأصح فإن الشافعي - رحمه الله - نص عليه في
~~الصلح.
# فإن قلت: قد يفرق صاحب التهذيب بين المنافع والأعيان فيلحق الاستثناء
~~الشرعي باللفظي في الأعيان دون المنافع. قلت: قد اتفق الأصحاب على أنه لو
~~باع الماشية الموصى بنتاجها صح البيع إذا وقع في غير حالة الحمل.
# ونص هو وشيخه القاضي حسين وغيرهما في كتاب الوصايا عند الكلام في الوصية
~~بمنفعة الدار وخدمة العبد وثمرة البستان وأنه يعتبر من الثلث قيمة الرقبة
~~كاملة على الأصح المنصوص أو ما بين قيمتها بالمنفعة ودونها على قول ابن
~~شريح - رحمه الله -، والفرق بين المؤبد والمؤقت فذكروا عن الحصري تفصيلا
~~استحسنه القاضي وهو أنه إن كان مؤبدا أو مؤقتا بعام مجهول يفوض للوارث
~~تعيينه أو يوصي بثمار بستانه مثلا لعام فإن لم يثمر العام استحق ثمرة العام
~~الثاني فلا يجوز بيعه العبد إن جعل له خدمته عاما حتى إن مرض هذا العام خدم
~~عاما آخر لا يجوز بيعه فيعتبر خروج رقبته فأما إذا عين خدمة عام معلوم أو
~~ثمرة البستان عاما معلوما بحيث إن أخلف لم يستحق الموصى له بعد ذلك شيئا
~~ففي جواز بيع هذا العبد أو هذا البستان قولان كالقولين في بيع العبد
~~المستأجر، فإن لم يجز البيع ما لم ينقض زمان الوصية فيعتبر خروج الرقبة من
~~الثلث
# PageV02P465
# لأن الحيلولة حاصلة بين الورثة والرقبة، والحيلولة لا تجوز ما لم يخرج
~~الشيء من الثلث كما لو باع شيئا بثمن مؤجل وإن لم يكن فيه محاباة وإن جوز
~~بيع هذا العبد أو هذا البستان فحينئذ يعتبر خروج النقصان من الثلث كما قال
~~ابن شريح.
# ففي هذا النقل تصريح بأن بيع الشجرة الموصى بثمرتها سنة مخرج على العين
~~المستأجرة وإن كانت الثمرة عينا مستثناة شرعا مع أنها إذا استثنيت لفظا لا
~~يصح على ما تقدم مع أن الخلاف في ذلك إنما يأتي إذا كانت الثمرة كل منفعة
~~الشجر، أما إذا كانت بعض ms1190 المنفعة فينبغي القطع بالصحة كما تقدم عن الأصحاب
~~القطع بصحة بيع الموصي بنتاجه لبقاء بعض المنافع، وعلى كل تقدير ظهر أن
~~الاستثناء الشرعي في ذلك لا يقدح.
# ولا شك أن الاستثناء اللفظي في ذلك قادح كما صرح به الخوارزمي على ما
~~قدمناه فيما إذا باع نخلة لا ثمرة عليها واستثنى ما يحدث من ثمرتها باطل
~~وعلى قياسه بيع الجارية واستثناء ما يحدث من حملها فقد ظهرت التسوية بين
~~المنافع والثمار والحمل المعدوم في الفرق بين الاستثناء الشرعي واللفظي
~~فيصح الأول والثاني، ومسألة المساقاة من الاستثناء الشرعي فوجب أن يصح في
~~الأصح.
# فإن قلت: كيف يستمر لكم الفرق بين الاستثناء الشرعي واللفظي في الأعيان
~~وقد سووا بينهما في الحمل الموجود فلو باع جارية حاملة بحر بطل عند الجمهور
~~أيضا خلافا للإمام والغزالي في أحد قوليهما، ولو باع جارية موصى بحملها
~~الموجود لغير مالك الأم فكالحامل بحر كما صرح به الأصحاب فقد سووا في ذلك
~~بين الاستثناء اللفظي والشرعي صريحا.
# قلت: إنما سوينا بين الشرعي واللفظي في الحمل الموجود لاشتراكهما في
~~استثناء جزء أو منزل منزلة الجزء مجهول قدرا وصفة لا يصح إفراده في البيع
~~فأشبه استثناء يد الجارية والمعنى فيه تعذر تسليم ما وقع عليه العقد وحده،
~~وكذا قلنا في بيع الشاة إلا يدها إن كانت حية لم يصح للمعنى المذكور وبعد
~~الذكاة يصح إذا كان اللفظ معلوما كالأرض لا مكان التسليم، فعلم بهذا أن
~~المأخذ تعذر تسليم المبيع على حاله والحامل بحر لا تدخل في البيع بتعذر
~~تسليمها بدونه وليس لتأخر التسليم غاية معلومة؛ لأن مدة الحمل تطول وتقصر
~~مع ما في جهالة الحمل المستثنى وعدم العلم
# PageV02P466
# بقدره وصفته فجر ذلك غررا عظيما فلم يصح سواء استثنى لفظا أو شرعا
~~والثمرة بعيدة عن ذلك؛ لأنها معلومة ويصح إفرادها ويمكن تسليم الشجرة
~~بدونها فصح استثناء الموجود منها لفظا أو شرعا والثمرة المعدومة إذا
~~استثناها لفظا خالف ما يقتضيه العقد من حدوثها على الملك المشترى ولا يأتي
~~فيها الخلاف في استثناء المنافع؛ ms1191 لأن هناك نقدر كأنها انتقلت إلى المشتري
~~وعادت إليه بإجارة، ولا يمكن تقرير ذلك هنا، وإذا استثناها شرعا فقد أحل
~~المشتري محله وملكه جميع ما كان يملك، والمنافع معلومة ويصح إفرادها لكن
~~يمنع من التسليم ففي الاستثناء اللفظي أبطلنا؛ لأنه كشرط تأخير التسليم مع
~~القدرة عليه فإن مقتضى البيع استحقاق جميع ما يملكه البائع ووجوب تسليمه
~~على الفور فشرط ما يخالف ذلك مفسد وفي العين المستأجرة ملك المشتري جميع ما
~~على ملك البائع ورفع يده الكائنة على العين وأحل المشتري محله وصار
~~المستأجر معه كما كان مع البائع فلذلك صح، والحمل المعدوم ليس مانعا من
~~التسليم فإن ما يقدح استثناؤه اللفظي من جهة أنه شرط يخالف مقتضى العقد
~~الشرعي ليس كذلك.
# فقد ظهر الفرق بين الحمل والثمرة والمنفعة وعلم أن مجرد الاستثناء الشرعي
~~لا يضر، ومما يدل عليه اتفاقهم على صحة بيع الأمة المزوجة ولو باع أمة
~~واستثنى الانتفاع بها أو ببعضها لم يصح اتفاقا.
# واعلم أن العين المستأجرة فيها أمران: أحدهما: استثناء منفعتها شرعا وقد
~~تكلمنا عليه.
# والثاني: ثبوت يد المستأجر عليها والمزروعة لا يد حائلة عليها ولا
~~استثناء؛ لأن المشتري يملك منفعتها وإن وجب عليه تبقية الزرع فلذلك اختلفوا
~~فيها على طريقين:
# أحدهما: طريقة أبي إسحاق أنها على القولين في العين المستأجرة وأصحهما
~~القطع بالصحة لما ذكرناه ولأن البائع يتمكن من التخلية بين المشتري وبين
~~الأرض وإحلاله محله ويصح تسليمها مزروعة على الصحيح ولولا ذلك لم يصح بيع
~~الأرض المغروسة إذا استثنى غراسها ولا خلاف في الصحة، ويدخل الغرس الذي هو
~~في موضع الشجر في البيع على الأرض، ولا يلزم البائع تفريغ الأرض عن الشجر
~~كما صرح به المتولي والغزالي
# PageV02P467
# وغيرهما، ولا يلزمه أجرة؛ لأنه غرس في ملكه والمزروعة بزرع يستخلف
~~كالمغروسة في صحة البيع وتستحق إبقاء الزرع.
# وفي وجوب الأجرة عليه لإبقاء الزرع الذي لا يستخلف وجهان المشهور منهما
~~عدم الوجوب والدار المشحونة بأمتعة البائع يصح بيعها جزما؛ لأنه مشتغل
~~بالتسليم عقيب العقد بخلاف الأرض المزروعة فليس ms1192 في الدار المشحونة بالأمتعة
~~إلا استثناء منفعة ولا يد حائلة ولا تأخر اشتغال بأسباب التسليم عقيب العقد
~~والمستأجرة فيها الاستثناء واليد الحائلة؛ فجرى القولان والمساقاة عليها
~~كذلك، ويحتمل أن يقال: إنها أولى بالصحة فإن يد العامل ليست حائلة فإنها
~~بمنزلة الأجير المشترك وقد يشارك المالك في اليد أو يعمل في يده، والمغروسة
~~والمزروعة ليس فيهما شيء من ذلك غير أن المزروعة فيها خلاف واتفقوا في
~~المغروسة، وأما مجرد اليد الحائلة بدون استثناء منفعة فيأتي في الكلام على
~~كلام ابن الرفعة - رحمه الله - فأقول وبالله التوفيق: إن كلام ابن الرفعة
~~تضمن أمورا:
# (أحدها) ما حكاه عمن نسبه إلى الغفلة بسبب تخريج المساقاة عليها على
~~المستأجرة، وقد ظهر صحة التخريج ويزداد ظهورا بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
# (والثاني) قوله من حيث إن العامل استحق جزءا من الثمرة التي بمقتضى العقد
~~أن تكون للبائع، هكذا نقلته من كتابه بخطه.
# والثمرة إنما تكون للبائع إذا كانت مؤبرة فإن كان كلامه في هذه الحالة
~~فقد عرفت أن صاحب التهذيب قال بالصحة فيها وفيما قبلها بعد وجود الثمرة،
~~وتشبيهها بالإجارة لا فرق فيه بين تلك الحالة وقبلها وبعدها إلا انقضاء
~~المدة، ولولا أنه بخطه لكنت أقول: إن الناسخ غلط في قوله: للبائع، ويكون
~~موضعها " للمشتري " ولو قال كذلك لكان موافقا لصاحب التهذيب في الفرق بين
~~ما قبل وجود الثمرة وبعدها ولا يليق ذلك بمن يخرجها عن العين المستأجرة
~~فهذه العلة منافية للحكم الذي ذكره فلو سكت عن هذا التعليل ونقل الحكم
~~مجردا سلم عن هذا الاعتراض إذ هذا كلام لا يلتئم بوجه من الوجوه سواء قال
~~للبائع أم للمشتري؛ لأن كلا منهما يقتضي الفرق بين حاله وحاله، والإلحاق
~~بالعين المستأجرة يقتضي التسوية ثم هو لا يلائم المأخذ الذي ذكره أولا من
~~استحقاق حق العامل الأجر استحقاق العامل حق الحبس.
# (الأمر
# PageV02P468
# الثالث) الكلام على المأخذ الذي ذكره أولا من استحقاق حق الحبس وقياسه
~~على الثوب الذي استؤجر على قصارته. ذكر هذا في باب ما يجوز بيعه. ms1193
# ومسألة الثوب المستأجر على قصارته ذكره البغوي والرافعي وغيرهما في أخوات
~~لها فقالوا: إذا استأجره لصبغ ثوب وسلمه إليه وصبغه فإن وفر الأجرة جاز
~~بيعه قبل استرجاعه وإلا فلا؛ لأن الصبغ عين فيستحق حبسه إلى استيفاء
~~الأجرة، وقولهم إنه يجوز بيعه قبل استرجاعه وإلا فلا؛ لأن الصبغ إذا كان قد
~~وفر الأجرة دليل على أنه ليس كالعين من جميع الوجوه وإلا لامتنع كما يمتنع
~~بيع المبيع قبل القبض وإن وفر الثمن، وليس هذا من غرضنا، قالوا: ويمتنع
~~بيعه قبل صبغه؛ لأن له حبسه لعمل ما يستحق به الأجرة والثوب الذي استأجر
~~على قصارته وسلمه قبل القصر لا يجوز بيعه، وبعده إن وفر الأجرة جاز وإلا
~~فإن قلنا: القصارة عين كالصبغ، وإن قلنا: أثر فله البيع، وهكذا صوغ الذهب
~~ورياضة الدابة ونسج الغزل.
# إذا عرفت هذا فنقول: الاعتراض على هذا المأخذ من وجوه:
# (أحدها) أن الحكم في المسائل المذكورة ليس لمجرد استحقاق الحبس؛ لأنه
~~موجود في العين المستأجرة بل؛ لأن الحبس إلى غاية غير معلومة الوقت؛ لأنها
~~مقدرة بالعمل وزمانه غير معلوم فأشبه بيع دار المعتدة بالإقرار والحمل، وقد
~~حمكنا بالبطلان فيها وهذا المعنى مفقود في المساقاة والعين المستأجرة ودار
~~المعتدة بالأشهر مع اشتراك الثلاثة في الحبس والقول بالصحة على الصحيح في
~~المستأجرة ودار المعتدة بالأشهر فكذلك المساقاة.
# وهذا هو الجواب الصحيح عن هذه المسائل والفرق بينهما وبين المساقاة
~~عليها، وبه تتضح المسائل كلها حتى لو فرضنا تقدير العمل بمدة كان كالعين
~~المستأجرة سواء ويأتي فيها القولان والصحيح الجواز فيما نعتقده، مثاله إذا
~~استأجر امرأة لإرضاع عبده الصغير حولين ثم باعه والعلم عند الله تعالى.
# (الثاني) لو صح هذا المأخذ لاقتضى المنع في المساقاة إلى تمام المدة ولا
~~نعلم من قال به والظاهر أن الشيخ بن الرفعة حين تصنيفه لهذا الكلام لم
~~يستحضر كلام البغوي والرافعي فيها وكذلك في باب المساقاة ذكره ولم يرد
~~عليه.
# (الثالث) الكلام على قوة تلك المسائل في نفسها فنقول: إن العين التي
~~استؤجر على العمل فيها ms1194 لو بدأ
# PageV02P469
# المالك في ذلك العمل فإما قبل تسليمها للأجير أو بعده إن كان قبله فقد
~~قال الإمام: الذي يتجه أن له ذلك.
# ونقل الرافعي هذا عنه ولم ينقل عن غيره خلافه قال الإمام - رحمه الله -:
~~لكن تستقر عليه الأجرة إذا سلم الأجير نفسه ومضى مدة إمكان العمل إن قلنا
~~باستقرار الأجرة بتسليم الأجير نفسه وليس للأجير فسخ الإجارة؛ وإن قلنا: لا
~~تستقر فله الفسخ وليس للمستأجر الفسخ بحال.
# قلت: والصحيح استقرارها بتسليمه نفسه بخلاف ما إذا تلف المستوفى ولم يأت
~~ببدله إلى أن مضى إمكان العمل لا تستقر على الأصح عند النووي - رحمه الله
~~-؛ لأن ذلك محمول على إذا ما لم يسلم نفسه جمعا بين الكلامين، وقوله: إن
~~قلنا: لا تستقر فللأجير الفسخ، فيه نظر يقتضي أنا نمكن المالك من الامتناع
~~مع قولنا بأنها لا تستقر بذلك، وقد يقال: إن ذلك كالمسلم إليه إذا أحضر
~~المسلم فيه فامتنع المسلم من قبوله فيلزم بالقبض أو الإبراء كذلك هاهنا
~~العمل واجب على الأجير وقد سلم نفسه له فإما أن يبرئ وإما أن يسلم له العين
~~ليعمل فيها وإما بدلها إن جوزنا له الإبدال.
# فإن قلنا بالاستقرار وهو الصحيح فيظهر جواز البيع إذ لا غرض للأجير في
~~عينها.
# وإن قلنا بعدم الاستقرار فعلى مقتضى كلام الإمام كذلك وعلى ما قلناه
~~يحتمل أن يقال الأمر كذلك، ويحتمل أن يقال الأمر كذلك إن الواجب عليه تسليم
~~العين إلا أن يبرأ أو يبدل، كما نقول: إن الواجب على صاحب الدين القبول إلا
~~أن يبرئ، هذا كله قبل تسليم الثوب أما بعد تسليمه فالكلام في شيئين
~~استرجاعه والمنع من العمل فيه فينبغي أن يقال: إن قلنا: الأجرة تستقر
~~بتسليم نفسه فللمالك المنع من العمل فيه ويجب امتثال أمره إذ لا غرض للأجير
~~فيه فإن أجرته تستقر بمضي المدة، وإن قلنا: لا تستقر فللعامل أن يعمل فيه
~~ما لم يأت المالك ببدله إن جوزنا الإبدال أو يبرئه منه، وأما الاسترجاع فإن
~~كان بعد مضي المدة والحكم بالاستقرار ms1195 بأن يكون قد سلم نفسه ولكن تأخر العمل
~~فلا شك أنه لم يبق للآخر غرض وحينئذ يصح البيع، وإن لم يسترجع وكان قبل مضي
~~المدة أو بعدها ولكن لم تستقر بحكم أنه لم يسلم نفسه أو سلم، وفرعنا على
~~عدم
# PageV02P470
# الاستقرار.
# فإن قلنا: لا يجوز الإبدال أو يجوز ولكن بالتراضي فلا يجوز البيع، وإن
~~قلنا: يجوز الإبدال فيحتمل أن يقال: يجوز البيع ويحتمل أن يقال: إنه لما
~~تأكد حقه بالتسليم ثبت له التوثق بها حتى يأخذ بدلها فلا يجوز البيع ما لم
~~يأت بالبدل.
# وقد ذكر الرافعي أنه لو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره بأجرة ثم استرجعه وقال:
~~لا أريد أن يقصره فلم يرده وتلف عنده فعليه ضمانه وإن قصره ورده فلا أجرة
~~له، وهذا محمول على أن مراده إذا لم يعين الأجرة فتكون الإجارة فاسدة، أما
~~الصحيحة فالقياس ما قدمناه فيها وإلا يتناقض كلامه هنا وفي المسائل
~~المتقدمة.
# فإن قلت: إذا حكمتم بصحة بيع الأشجار المساقاة عليها فالعمل المستحق
~~للبائع على العامل لا يمكن إبقاؤه للبائع بخروج الأشجار عن ملكه ولا نقله
~~للمشتري؛ لأنه مستحق للبائع ولم ينقله، ولو نقله لم يصح نقله؛ لأنه بيع
~~الدين من غير من عليه ولا يمكن إبدال الأشجار بغيرها؛ لأن للعامل غرضا في
~~عينها بخلاف الثوب المستأجر على قصارته ونحوه.
# قلت: أما إبدال الأشجار فلا يمكن والعمل المستحق على العامل يملكه
~~المشتري بانتقال الأشجار إليه؛ لأنه من حقوقها ولا امتناع من انتقال ذلك
~~بيعا كما لو اشترى ثمرة بعد بدو الصلاح وألزمنا البائع بتنقيتها وسقيها
~~فباعها صاحبها لأجنبي فإنه ثبت له حق السقي كما كان لمن اشترى منه وكما لو
~~اشترى حق البناء أو استأجره فبنى ثم باع البناء فإنه ينتقل بحقه من الإبقاء
~~وكذلك أن المالك لو بنى في ملكه ثم باع البناء يلزم تبقيته بغير أجرة فإنه
~~حين وضعه كان كذلك فينتقل للمشتري بتلك الصفة.
# ولو استأجر أرضا وبنى فيها ثم باعه قبل مضي المدة فيجب تبقيته لكن هل في
~~بقية ms1196 المدة إجارة البائع يجب للبائع عليه أجرة أو لا؟ ، لا نقل في هذه
~~المسألة.
# والعمل على أنه يجب وتعليله أنه وضع بأجرة فينتقل بتلك الصفة ونظائر هذا
~~كثيرة غير أنه في هذه المواضع كلها العوض بدله البائع والعوض في المساقاة
~~وهو الجزء من الثمار لم يبدله البائع بل يؤخذ من الأشجار المبيعة، فلا
~~يستبعد أن يكون للمشتري بطريق الأولى لكنا لا نخصه بذلك بل نطرده فيما يبدل
~~البائع العوض فيه، كما إذا استأجر على الإرضاع سنة ثم باع العبد الرضيع
~~الذي استأجر على إرضاعه ونحوه كما أن العمل مستحق على
# PageV02P471
# العامل من وجه فهو مستحق له أيضا من جهة أن به تحصل الثمرة المشروطة له،
~~ولا إشكال في بقاء حقه لتعلقه بالعين المبيعة، فقد ثبت أن بيع الحديقة
~~المساقى عليها صحيح على الصحيح من المذهب مخرج على بيع العين المستأجرة،
~~وقد اشتمل هذا الفصل على عدة مسائل ترجع إلى مأخذين الاستثناء والعجز عن
~~التسليم، منها ما يصح قطعا كبيع الأرض المغروسة وكذلك بيع الأمة المزوجة
~~والموصى بما سيحدث من حملها وثمرتها والدار المشحونة بالأمتعة والشجرة
~~المستثنى ثمرتها الموجودة والشاة المذبوحة إلا أكارعها.
# ومنها ما يبطل قطعا كبيع دار المعتدة بالإقرار والحمل والشجرة المستثنى
~~ما يحدث من ثمرتها والجارية إلا ما يحدث من حملها.
# ومنها ما يصح في الأصح كبيع العين المستأجرة والمزروعة ودار المعتدة
~~بالأشهر والمساقاة عليها كان الخلاف فيها متقاربا.
# ومنها ما يبطل في الأصح كبيع الحامل إلا حملها والحامل بحر وتحمل لغير
~~مالكها والثوب المستأجر على قصارته، وإنما ذكرناه في المختلف فيه للبحث
~~الذي قدمناه واللبن في ذلك كله كالحمل وقيل: أولى بالصحة.
# والبيض كالحمل ولكنهم لم يصرحوا فيه بالخلاف بل اقتصروا على البطلان فيه
~~وفي السمسم إلا كسبه والقطن إلا حبه.
# (الفصل الثاني في قسمة التعديل) إذا أمكنت في الأشجار المساقى عليها وذلك
~~إما قبل وجود الثمرة وإما بعدها إن كان قبله.
# فإن قلنا: القسمة إقرار صحت وإن قلنا: بيع وهو الأصح، فإن جوزنا بيع
~~المساقى عليه ms1197 صحت قسمته، وإن منعنا بيعه فقد يقال: بمنع قسمته ويؤيده أن
~~الرافعي فرع بيع النصيب الخارج بالقسمة قبل القبض على كونها بيعا أو إقرارا
~~فمنعه على الأول لا الثاني ولكن قال ابن الرفعة: إن القسمة تجوز في المبيع
~~قبل، القبض، وإن جعلناها بيعا نقل ذلك عن المتولي؛ لأنه يجبر عليها فلا
~~يمتنع كالشفعة.
# ويوافقه أن الشيخ أبا حامد والبغوي والروياني قالوا فيما إذا هرب المشتري
~~قبل قبض المبيع ولا مال له: إن الحاكم يبيع المبيع ويوفي منه الثمن، وإن
~~كان الذي يظهر أن هذا الذي قالوه تفريعا على أنه ليس للبائع الفسخ في هذه
~~الحالة والأصح خلافه لكن مقصودنا منه صحة بيع الحاكم قبل القبض إذا دعت
~~الحاجة
# PageV02P472
# إذ قالوا: إنه يبيع وإطلاق ذلك من غير اشتراط تقدم قبض عنه شاهد لما
~~قلناه، وإذا جاز ذلك في المبيع قبل القبض الذي هو بصدد الانفساخ فهنا أولى
~~ولأنه ضرر على العامل؛ لأن يده على جميع الشجر بعد القسمة كما قبلها، أما
~~بعد وجود الثمرة، فإن كانت الثمرة في أحد الجانبين فقط فكذلك، وإن كانت في
~~الجانبين فإن أفرد الشجر بقسمة والثمر بقسمة فالكلام في الشجر على ما سبق
~~والكلام في الثمرة مبني على قسمة الثمار على الشجر وهي غير الرطب والعنب لا
~~يجوز قطعا وفي الرطب والعنب ثلاث طرق، ثالثها: إن قلنا: إقرار جاز، وإن
~~قلنا: بيع فلا.
# ومحلها بعد بدو الصلاح أما قبله فلا يجوز قطعا، وإن قسم الشجر والثمار
~~جملة ووقعت الثمار في الجانبين فلا يجوز لقاعدة مد عجوة؛ لأنه بيع شجر ورطب
~~بمثله إلا إذا قلنا: قسمة التعديل إقرار فيصح والله أعلم.
# وكتب هذه المسألة في ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة، ثم في سنة ست
~~وثلاثين ظفرت بنقل في المسألة في مختصر البويطي من كلامه في باب المساقاة
~~قال: وإذا أفلس رب الحائط ثم كان المساقي على معاملته والمشتري بالخيار إن
~~لم يعلم بالمساقاة قال: فإن قيل: يجوز لرجل أن يشتري الأصل وللمساقي فيه حق
~~إلى أجل؟ ms1198 .
# قيل بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أجاز بيع النخل وفيه ثمرة
~~قد أبرت.
# انتهى كلام البويطي وهو نص في المسألة.
# قال ولده قاضي القضاة الخطيب أبو نصر تاج الدين سلمه الله: أملاها علي
~~الشيخ الإمام الوالد - رحمه الله تعالى - في ليلة الأربعاء سادس شعبان سنة
~~744 بالدهشة خارج دمشق المحروسة. والله أعلم. انتهى.
### | [كتاب الشهادات]
# (كتاب الشهادات) (مسألة) الشاهد إذا شهد بما يشهد فيه بالاستفاضة وبت
~~شهادته ثم قال مستندي الاستفاضة هل يقبل أو لا؟ .
# (الجواب) يقبل؛ لأنه قد جزم بالشهادة وتبيينه المستند بعد ذلك لا يقدح مع
~~جزمه، وقد التبس على كثير من الفقهاء الموجودين ذلك وقالوا: لا يقبل وإنما
~~ذلك إذا شهد بالاستفاضة بمعنى شهد أنه استفاض فهذا لا يقبل؛ لأنه لم يشهد
# PageV02P473
# بالمقصود وإنما شهد بالاستفاضة وفوض النظر فيها إلى الحاكم، والاستفاضة
~~تحتاج إلى قرائن حالية يتعذر التعبير عنها فلذلك لم يكتف الحاكم بتلك
~~الشهادة، على أن الرافعي عند الكلام في أصحاب المسائل في كلامه ميل إلى
~~الاكتفاء بها في سبب الجرح.
# وقال الرافعي: فيما إذا شهد بأنه ملكه بالأمس يجوز أن يشهد بالملك في
~~الحال استصحابا لحكم ما عرفه من قبل كشراء وإرث وغيرهما.
# ولو كان يجوز زواله ولو صرح في شهادته أنه يعتمد الاستصحاب فوجهان، حكي
~~في الوسيط عن الأصحاب أنه لا يقبل كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص
~~الثدي وحركة الحلقوم، وعن القاضي الحسين القبول لأنا نعلم أنه لا مستند له
~~سواه بخلاف الرضاع فإنه يدرك بقرائن لا تدخل في العبارة. انتهى ما قاله
~~الرافعي.
# وقد يقال: قياسه جريان الوجهين في التصريح بالاستفاضة لكنا نقول: إن
~~محلهما ينبغي أن يكون إذا لم يجزم الشاهد في الحال بأن يقول: أشهد أنه ملكه
~~أمس، واستصحب ذلك إلى الحال أو اعتقد أنه باق إلى الحال بالاستصحاب، أما
~~إذا قال: أشهد بأنه يملكه في الحال ومستندي الاستصحاب فلم لا يقبل إذا لم
~~يذكره على سبيل الريبة، وفي الرضاع ينبغي إذا جزم، ثم قال: مستندي ms1199 وضع
~~الثدي وحركة الفم وقرائن، وقد وقع في كلام ابن أبي الدم في أدب القضاء وفي
~~شرح مشكل الوسيط له أن ذكره للاستفاضة يمنع من القبول وأخذ ذلك من الشهادة
~~بالملك المتقدم وذكره الاستصحاب وقول الغزالي عن الأصحاب أنهم ردوا هذه
~~الشهادة، وقد غلط في فهم هذه المسألة، وقد بينها إمام الحرمين في النهاية
~~وصرح في صورتها بأنه لم يشهد بل استصحب واقتصر على الشهادة بالملك المتقدم
~~واستصحابه ولم يشهد بالملك في الحال، وهذا نظيره أن يشهد أنه استفاض فلتفهم
~~المسألة هكذا، وإن كان كلام الغزالي والرافعي ليس فيه بيان ذلك فرضي الله
~~عن الإمام الذي بينها.
# وقد تبع ابن الرفعة ابن أبي الدم فنقل كلامه في الكفاية ثم أتى في شرح
~~الوسيط به كالمفروغ منه فلا تغتر بذلك ولتحقق أن ذلك لا يقدح في الشهادة
~~ولا خلاف فيه.
# نعم إن فرض أن الشاهد أتى بذلك على صورة الارتياب في الشهادة وظهر للحاكم
~~منه ذلك كان كما لو تردد
# PageV02P474
# في الشهادة بعد أدائها وقبل الحكم، وعبارة ابن أبي الدم في شرح الوسيط.
# لو صرح وقال: أشهد أنه الآن ملكه بناء على استصحابي أنه ملكه أمس لا يبني
~~على شيء آخر ولم أعلم له مزيلا.
# قال الأصحاب: لا يقبل؛ لأنا قد ذكرنا عنهم في مواضع أن من شهد بملك لزيد
~~ينبغي أن يجزم به من غير ذكر لسببه ومستنده الذي يعلم أنه لم يشهد إلا بناء
~~عليه، ثم قال: ولو قال: أشهد أنه مات بالاستفاضة التي حصلت عندي لم تسمع
~~شهادته.
# وقال ابن الرفعة عنه: إنه قال في أدب القضاء: إنه لو قال أشهد بالاستفاضة
~~أن هذه الدار ملك زيد لم تقبل شهادته على الأصح.
# حكاه ابن الرفعة في كتاب الشهادات، وهذه العبارات يمكن تنزيلها على ما
~~قلناه وحكاه ابن الرفعة أيضا في آخر باب الشرط في الطلاق وقيده بأن يقول
~~ذلك قبل السؤال كأنه يشير إلى ما قلناه فإن ذكره ذلك قبل السؤال يورث ريبة.
# فلو سئل عن مستنده فقال: ms1200 الاستفاضة، لم يقدح جزما وهو يؤكد ما أشرت إليه
~~من التفصيل بين أن يذكر ذلك على وجه الارتياب. والله أعلم انتهى.
### | [مسألة عقد نكاح يخالف مذهب الشافعي ويوافق غيره]
# (مسألة) في عقد نكاح يخالف مذهب الشافعي ويوافق غيره هل للشاهد الشافعي
~~أن يقلد ذلك المذهب ويشهدوا إذا شهد ولم يكن عالما فما يكون حكم الشهادة؟ .
# (الجواب) له أن يشهد بجريان النكاح بين الولي والزوج، سواء أقلد ذلك
~~المذهب أم لم يقلده إذا طلب منه الشهادة بذلك.
# وإن أراد أن يشهد بالزوجية فلا يجوز إلا أن يقلد ذلك المذهب ويعتقده
~~بطريق تقتضي لمثله اعتقاد حقيته، وكذلك لا يجوز له أن يتسبب في العقد
~~المذكور ويتعاطى ما يعين عليه إلا أن يقلد ذلك المذهب، وإنما يجوز بغير
~~تقليد الشهادة بجريان العقد إذا اتفق حضوره وطلب منه الأداء فلا يمتنع
~~انتهى.
### | [مسألة العداوة التي ترد بها الشهادة]
# (مسألة في تحقيق العداوة التي ترد بها الشهادة)
# قال الشيخ الإمام في رسالة مطولة كتبها إلى بعض الناس ما نصه: والله يعلم
~~متى أني لا أقصد أذى مخلوق ولا أجد في قلبي بغضا لأحد إلا إذا توقعت من أحد
~~أنه يؤذيني فأقصد أن الله يدفعه عني ويكفيني إياه بما شاء، وإني أتعجب من
# PageV02P475
# قول الفقهاء: إن العدو هو الذي يفرح بمساءة عدوه ويساء بمسرته.
# وأقول في نفسي: كيف يتفق هذا وإن الشخص تسوءه مسرة غيره ويسره مساءته من
~~حيث هي فإني لا أجد في نفسي لأحد وأتعجب إن كان ذلك يقع لأحد؟ ،
# نعم قد يتفق ذلك إذا كان لا يحصل للإنسان خير ولا يندفع عنه شر إلا بها
~~فيحصل له ذلك ليتوصل به إلى خيره أو دفع ضره، أما من حيث هو فلا، ولا بد من
~~تحقيق هذا فإن العداوة قد ورد بها القرآن قال الله تعالى {إن الشيطان لكم
~~عدو فاتخذوه عدوا} [فاطر: 6] وقال تعالى {لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء}
~~[الممتحنة: 1] وقال تعالى {إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم} [التغابن: 14]
~~وقال تعالى {وهم لكم عدو} ms1201 [الكهف: 50] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~«الحب في الله والبغض في الله» فيجب علينا تحقيق ذلك، والذي يظهر أن النفوس
~~الطاهرة السليمة لا تبغض أحدا ولا تعاديه إلا بسبب إما واصل إليها أو إلى
~~من تحبه أو يحبها أو توقع وصول ذلك فيحصل لها نفرة منه وينبو طبعها عنه،
~~ومن هذا الباب عداوتنا للكفار بسبب تعرضهم إلى من هو أحب إلينا من أنفسنا،
~~وعداوتنا لإبليس كذلك ولقصده أذانا، وعداوتنا للحية والعقرب لتوقع الأذى
~~منهما.
# والعداوة هي النفرة الطبيعية الحاصلة من ذلك وليس من شرطها الفرح
~~بالمساءة ولا بالمسرة ولا المساءة بالمسرة كما قاله الفقهاء.
# ونحن نحب للكفار أن يؤمنوا ويهتدوا ونبغضهم لكفرهم بالله ونمتثل أمر الله
~~في قتلهم وجهادهم.
# والغرض أن النفوس الطاهرة لا تبغض أحدا إلا بسبب ولا يترتب على بغضها
~~إياه إلا مجرد النفرة والاحتراس عن أذاه كما قال الله تعالى {فاتخذوه عدوا}
~~[فاطر: 6] أما قصد أذاه أو الفرح بذلك فلا.
# نعم لا يبعد أن تكون نفوس خبيثة جبلت على الشر كالحية وإبليس من طبعها
~~الأذى، فيحصل لها هذه الحالة كما يحصل منها ذلك الفعل لمن لم يتقدم له
~~إليها أذى فلعل في نوع الإنسان شيئا من ذلك، والله أعلم.
# لكني والله لا أجد ذلك في نفسي لأحد والناس عندي أقسام: (أحدها) رجل له
~~علي إحسان وإن قل فلا أنساه له أبدا، وجربت نفسي في هذا مرات فيمن تقدم له
~~إحسان ثم صدرت منه إساءة فأردت أن أنسخ ما حصل منه من الإحسان فأحسنت إليه
~~نظير
# PageV02P476
# إحسانه السابق ليتعارضا وتبقى إساءته ثم افتقدت نفسي فلم أجد محبته خرجت
~~من قلبي وعالجت نفسي على أن أمحو أثر إحسانه المتقدم إلي فلم أقدر واستمرت
~~مودته في قلبي ولما مات رثيته. وهذا حالي مع كل أحد لا أجد في نفسي غير
~~ذلك.
# (الثاني) رجل له علي إحسان لكن له صحبة ومودة فهو كالأول؛ لأن الصحبة من
~~الإنسان والله يسأل عنها وقد اتفق لي.
# (الثالث) رجل ليس له علي إحسان ولا ms1202 صحبة لكن له فضل أو نفع للناس فأنا
~~أرعى له ذلك، وقد اتفق لي ذلك في شخص بهذه المثابة، وبلغني عنه في حقي كل
~~قبيح وقصد أذاي مرات وشهد بالزور في حقي مرات وما غيرني ذلك عليه أعني أذاه
~~لا والله، ولما مرض مرض موته تألمت له ولفقده ونظمت قصيدة في ذلك هذا فيمن
~~يقصد أذاي فكيف فيمن لم يحصل لي منه أذى من الأقسام الثلاثة.
# (الرابع) رجل لا أعرفه ولا يعرفني فكيف أعاديه بل إذا بلغني عنه أنه في
~~ضرر أتألم، وإذا حصل له خير أسر به فإن الناس كالبنيان يشد بعضه بعضا، بل
~~أرى الخير الذي يحصل له يغنيه عني فكأنني غنيت به ويكون غناه غنى لي أليس
~~لو احتاج وجب علي إسعافه.
# وزيادة أخرى أذكرها وهي أن الشخص قد لا يقصد الأذى ولكن تلوح له مصلحة لا
~~تحصل إلا بضرر غيره فيفعله توصلا لمصلحته، وهذا يقع للناس كثيرا ولكني بحمد
~~الله لم يتفق لي ولا أجد قلبي يوافق عليه انتهى.
### | [مسألة أقر أن في ذمته لشخص ألف درهم وعشرة دراهم]
# (مسألة) أنتجها البحث في درس الغزالية سنة جرت من عند قاضي بلبيس وكتبت
~~عليها في غرة سنة أربع وثلاثين وسبعمائة صورتها في رجل أقر أن في ذمته لشخص
~~ألف درهم وعشرة دراهم، ثم إنه وفى منها أربعمائة درهم ثم مات من عليه الدين
~~فادعى المدعي استحقاقه لستمائة وعشرة دراهم فهل يسوغ للشهود الأداء عند
~~الحاكم على إقرار المقر بجملة الدين ولا يقدح ذلك في شهادتهم أو يقدح
~~لكونهم شهدوا بما لا يدعي المدعي أو بزيادة على المدعى به؟ وإذا لم يقدح
~~ذلك في شهادتهم فهل يكتب أنه ثبت عند الحاكم إقرار المقر بجملة الدين أم
~~بباقي الدين؟ وهو ستمائة وعشرة أم لا أفتونا مأجورين.
# PageV02P477
# الجواب) هذه مسألة أشكلت على فقهاء الزمان حتى رأيت الشيخ قطب الدين
~~السنباطي وكان قد ولي نيابة الحكم بالقاهرة وندبني أنا وسراج الدين المحلي
~~إلى ملازمة مجلسه لما عساه يعرض له من المسائل ms1203 المشكلة فنتوخى الحق فيها
~~فكان في هذه المسألة لا يرى بأن الشهود يشهدون بجملة الدين بل بما ادعاه
~~المدعي ولا يسجل ولا يثبت إلا لأحدهما وهو المدعي، وبسط شيخنا ابن الرفعة
~~القول فيها في فرع مفرد في شرح التنبيه قال: إذا كان لشخص دين على شخص وله
~~بينة به فقضاه بعضه ثم مات أو جحد فأراد صاحب الحق إقامة البينة عليه فكيف
~~تشهد؟ قال: فقهاء زماننا: إن شهد الشاهد على إقراره بباقي الدين فقد شهد
~~بخلاف ما وقع، وإن شهد على إقراره بكل الدين شهد بما استشهد عليه وبما لم
~~يشهد فيه فيكون في ذلك خلاف مبني على أن من شهد قبل الاستشهاد يصير مجروحا،
~~فإن قلنا: يصير مجروحا - بطلت جملة الشهادة وإلا خرج على الخلاف السابق
~~فالطريق أن يقول: أشهد على إقراره بكذا من جملة كذا فيكون تنبيها على صورة
~~الحال.
# قال: وما قالوه في الحالة الثانية قد رأيت مثله في الإسراف فيما إذا ادعى
~~ألفا فشهد له شاهد بألف وآخر بألفين.
# وفي البحر قبل كتاب الشهادات أنه إذا ادعى تسعة فشهد شاهد على إقرار
~~المدعى عليه بعشرة فالشهادة زائدة على الدعوى فتبطل في الزائد وهل تبطل في
~~الباقي؟ قولان بناء على القولين في تبعيض الإقرار لكنه قال قبل ذلك إن
~~البينة لو خالفت الدعوى في الجنس لا تسمع.
# وفي القدر إن خالفتها إلى نقصان حكم في القدر بالبينة دون الدعوى وإلى
~~زيادة حكم بالدعوى دون البينة ما لم يكن من المدعي تكذيب للبينة في
~~الزيادة، وهكذا ذكره الماوردي وهو موافق لما في أدب القضاء للرملي فإنه
~~قال: لو ادعى عشرة فشهد له بالبينة بعشرين صح له العشرة ولا يكون طعنا على
~~الشهود؛ لأنه لم يكذبهم، وقد يحتمل أن يكون كان في الأصل عشرين قبض منها
~~عشرة.
# قال ابن الرفعة وعندي أن الشهادة على إقراره بالقدر الباقي لا يمتنع؛ لأن
~~من أقر بالعشرة أقر بكل جزء منها ويؤيده أمران:
# أحدهما: لو شهد شاهد بعشرين وشاهد بثلاثين ثبتت العشرون
# PageV02P478
# على ms1204 الأصح.
# الثاني: أن من اشترى عينا بعشرة هل يجوز أن يقول: اشتريتها بتسعة؟ وجهان:
~~إن قلنا: يجوز فهنا كذلك وإلا فإنما كان كذلك؛ لأن العقد بعشرة مخالف للعقد
~~بتسعة وهذا منتف في الإقرار، وقد حكى الإمام في باب الإقرار إنا إذا أردنا
~~بالشهادة في الألف الزائد لوقوع الشهادة به قبل الدعوى فهل نردها في الألف
~~المدعى بها فيه طريقان: أحدهما: القطع بالقبول. والثاني: طرد القولين انتهى
~~ما قاله ابن الرفعة.
# والذي أقوله في ذلك وأستعين بالله وأسأله التوفيق أن هنا صورتين: إحداهما
~~وهي غالب ما يقع: أن يدعي بستمائة وعشرة من جملة ألف وعشرة أقر له بها
~~ويحضر مسطورا مثلا فيه الإقرار بجملة الدين وفيه رسم الشهود ونسألهم
~~الشهادة عليه.
# ففي هذه الصورة لا ريبة عندي في جواز الشهادة بالكل.
# ومما يدل له من كلام الأصحاب مسألتان: (إحداهما) إذا حلف اثنين دينا
~~فادعى أحد الاثنين بجملة الدين وأخوه غائب وشهد الشهود بجملته حكم له
~~بنصيبه، وأخذ الحاكم نصيب الغائب.
# (والثانية) إذا ادعى على رجل أن أباه أوصى له ولرجل بكذا وأقام بينة قضي
~~له بنصيبه وبقي نصيب الرجل إذا حضر وأعاد الدعوى والبينة قضي له، ففي هاتين
~~المسألتين شهدت البينة بجملة الدين وجملة الوصية مع أن المدعي لا يستحق إلا
~~البعض فهي شهادة قبل الدعوى بالنسبة إلى نصيب الغائب فكما اغتفر ذلك تبعا
~~للشهادة للحاضر كذلك في مسألتنا يغتفر ذلك تبعا للشهادة بما ادعى به ويدل
~~له من حيث المعنى والفقه بأن الشهادة إنما تكون بالأسباب من العقود
~~والأقارير ونحوها.
# وأما الأحكام فهي إلى الحكام فالمدعي يدعي الاستحقاق والشاهد يشهد بسببه
~~هكذا غالب الدعاوى والبينات ويشهد لذلك أن المدعي يطلب أمرا لازما فهو إنما
~~يذكر الاستحقاق والشاهد في الغالب لا يذكر الاستحقاق؛ لأنه لا إطلاع له
~~عليه وإنما يذكر الأسباب، ويرشد إلى ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «على
~~مثل هذا فاشهد وإلا فدع» أشار إلى الشمس طالعة، وفي ذلك دليل على أن مستند
~~الشاهد أمر محسوس وغالب المشهود به ms1205 هكذا محسوس بسمع أو بصر، والاستفاضة
~~راجعة إلى السمع.
# PageV02P479
# واختلفوا فيما لو ترك الشاهد ذكر السبب وشهد بالحق ولم يختلفوا في أن
~~الشهادة بالسبب مسموعة والدعوى لا تكون بالسبب إلا على سبيل حكاية الحال
~~والاستحقاق الملزم إنما هو للحكم المترتب على السبب فالإقرار بجملة الدين
~~هو المشهود به الذي سمعه الشهود من المقر.
# ولو اشترطنا مطابقة الشهادة للدعوى من كل وجه كان ينبغي إذا ادعى استحقاق
~~مبلغ أن يشهد الشاهد على استحقاقه ولا يشهد على سببه ولا على إقرار ألبتة،
~~وهذا لا يقوله أحد بل الشهادة إنما هي بالأسباب، والتصرف في تلك الأسباب
~~إلى الحكام، وبهذا يتبين أن الشهادة على الإقرار بجملة الدين واعتراف
~~المدعي بقبض ما قبض منه وحكم له بالباقي ولا يحتاج الشهود إلى زيادة على ما
~~شهدوا به وإن لم يكن معترفا وكان الشهود يعلمون القبض وجب عليهم مع أداء
~~الشهادة على الإقرار بالجملة أن يقولوا: قبض منها قبضا ولا يطلقوا الشهادة
~~لئلا يحكم القاضي بالجميع.
# ولا يقال: إن ذلك شهادة بالقبض قبل الدعوى به؛ لأنا نقول: إن هذا ليس
~~بشهادة بل تنبيه القاضي على أنه لا يحكم بجملة ما شهدوا به، وقد ذكر
~~الأصحاب في مواضع إذا شهد الشاهد مطلقا وكان يعرف من التفصيل ما يقتضي فساد
~~ذلك المطلق يجب عليه أن يبين للقاضي ذلك ولا يقتصر على نقل لفظ المقر أو
~~العاقد بل يفصل ما علمه ويشرحه.
# فإن قلت: كان ينبغي أن ينبه الغريم على القبض ليسأله الشهادة به ويحترز
~~عن الشهادة قبل الدعوى.
# قلنا: قد يكون المدعى عليه غائبا فيتعذر فيه ذلك فلا وجه لمنع الشاهد مع
~~إخبار القاضي بحقيقة الحال، وإن لم يعرف الشاهدان القبض جاز لهما الشهادة
~~بالجملة، وإن عرفا قبض الجميع لم تجز لهما الشهادة به؛ لأنه حينئذ تكون
~~شهادة بغير دعوى وبغير سؤال، وإن صدرت دعوى وسؤال فهما يعرفان كذبها فلا
~~يشهدان بما يعين عليها وقد يكونان عدوين للمدعي فلو شهدا له بالإقرار وأراد
~~الشهادة عليه بالقبض لم يقبل فالوجه ms1206 الكشف عن الشهادة وكذلك إذا شهدا بقبض
~~البعض ولم يعترف به المنتقى وسألهما الشهادة بالجملة وكانا عدوين للمدعي
~~بحيث لا تقبل شهادتهما عليه بالقبض ولا شاهد غيرهما ينبغي أن يمتنعا عن
~~الشهادة بجملة الدين حذرا من التسليط على أخذ ما لا يستحق،
# PageV02P480
# وهل يسوغ لهما في هذه الحالة الشهادة بالبعض أو يمتنعا حتى يعترف المدعي
~~بما قبض ثم يشهدان؟ فيه نظر والأقرب الثاني أعني أنه يجوز لهما الامتناع
~~حتى يعترف بالحق.
# وأما الشهادة ببعض الحق فستأتي، فإن قلت ما تقول فيما قاله صاحب الإشراف؟
~~.
# قلت جوابه من وجهين: (أحدهما) أنه لم يقل في الإقرار وإنما قال: إنه شهد
~~بألفين.
# ويجوز أن يكون شهد بثبوتهما في ذمته وحينئذ يجوز له أن يشهد ببعضها؛
~~لأنها ليست شهادة على سبب يحكيه عن غيره وإنما هي بحق يخبر به عن نفسه.
# (الثاني) أن المدعي ادعى ألفا ولم يبين أنها بعض الألفين المشهود بها فقد
~~يكون دينا آخر.
# فإن قلت: ما تقول فيما قاله الروياني؟ قلت: هو مشكل ولم يصرح بنقله عن
~~غيره والظاهر أنه تقصير منه وهو ممنوع ولعله التبس عليه مسألة الإقرار
~~بغيرها ثم كلامه قبل ذلك يخالفه، ويؤيد أحد كلاميه كلام الماوردي والرملي
~~فهو موافق لهما.
# فإن قلت: فكلام الإمام.
# قلت: لم يصرح بأنه في الإقرار أيضا فهو مثل كلام صاحب الإشراف وجوابه
~~جوابه.
# فإن قلت: قد قيدت جواز الشهادة بالكل فهو يجوز الاقتصار على البعض الباقي
~~منه.
# قلت: يحتمل أن يقال بالجواز لما قاله ابن الرفعة، ويحتمل المنع؛ لأنه ليس
~~لفظ المقر ولا معناه بل لازمه ومتضمنه، والشاهد قد قلنا: إنه يتصرف في
~~المشهود فليس له إلا أن ينقل مدلول كلام المقر مطابقة بلفظه أو معناه.
# وأما التصرف فيه والشهادة بلوازمه فلا لا سيما إذا أطلق فإنه يوهم
~~الاقتصار عليها.
# نعم إن قال: أشهد على إقراره بستمائة وعشرة من جملة ألف وعشرة فهذا قريب
~~لا يشعر بالمقصود، والأولى بالشاهد أن لا يفعل ذلك فإن هذا وإن كان في هذا
~~المكان قطعيا ms1207 فقد يأتي في مكان آخر يظن أنه قد أتى بمضمون كلام المقر وليس
~~مضمونه، وليس كل الشهود علماء فالصواب أن الشاهد لا يتجاوز كلام المقر
~~بلفظه أو بمعناه الجلي الذي لا ريبة فيه.
# وأما الصورة الثانية التي أشرنا إليها في صدر المسألة فهي أن يدعي
~~بستمائة وعشرة ولا يضيفها إلى مسطور حاضر ولا إلى دين معين ويسأل الشاهدين
~~أن يشهدا له وكانا قد سمعا الإقرار له بألف وعشرة فلا يسوغ لهما أن يشهدا
~~له بشيء لاحتمال
# PageV02P481
# إن الذي ادعى به غير الذي شهدا به، فإن قال: إنه من جملة الألف وعشرة
~~جاءت المسألة السابقة، وإن لم يقل ذلك ولكن سألهما له الشهادة بستمائة
~~وعشرة من جملة الألف وعشرة جاء الكلام السابق، والأولى أن لا يفعلا كما
~~قدمناه. والله أعلم سبحانه وتعالى. انتهى
# (فصل) قوله - صلى الله عليه وسلم - «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون
~~فيستغفرون فيغفر لهم» لا يدل على أن شيئا من الذنوب مطلوب ولا محبوب ولا
~~مرغوب فيه ولا يتقرب به إلى الله تعالى وإنما مدلوله الربط بين " لو "
~~وجوابها وما تضمنته هذه الملازمة من مجيء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر
~~لهم على تقدير أن لا يذنب الموجودون.
# فإن قلنا: إن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تعلل كما هو مذهب كثير من
~~المتكلمين فذاك، وإن قلنا: تعلل فإنما يلزم عليه أن يكون المجيء بقوم
~~موصوفين بتلك الصفة مرادا ولا يلزم من ذلك إرادة الصفة فالإرادة غير الرضا
~~والمحبة، ولو سلم أن الرضا والمحبة من الإرادة فثلاثتها غير الطلب والتقرب
~~إنما يكون بالمطلوب وليس كل مراد ومحبوب ومرضي به مطلوبا، أما إذا منعنا
~~التعليل فظاهر.
# وأما إذا عللنا فإنا نعلل الإرادة والمحبة والرضا في غير المطلوب بما
~~يترتب عليها من الخير إما من ظهور رحمة الله وكرمه كما في هذا الحديث فقد
~~ورد كنت كنزا لا أعرف فأحببت أن أعرف فبالحق عرفنا قدرة الله ورحمته وفضله
~~وكرمه وأما لفاعلها أعني فاعل المراد المرضي المحبوب لغيره وإما لغير
~~فاعلها ms1208 فإنه قد يترتب على الذنب الصغير والكبير لفاعله انكسار وصلاح قلب لم
~~يكن يحصل بدونه ولغير فاعله بأن يعتبر به كما حصل لنا من الخير بما قص الله
~~علينا من قصص الأمم المتقدمة بخلاف إرادة الطاعة ومحبتها والرضا بها فإنها
~~لصفتها والرغبة فيها نفسها وما فيها من الخير لفاعليها ولغيره، والتقرب
~~إنما هو بالمطلوب، وليس شيء من المعاصي مطلوبا كبر أو صغر ودعوة الأنبياء
~~إنما هي للتقوى والطاعة.
# قال نوح - عليه الصلاة والسلام - {فاتقوا الله وأطيعون} [الشعراء: 108] ،
~~وكذلك قال هود - عليه الصلاة والسلام - وغيره، والتقوى اجتناب ما نهى الله
~~عنه والطاعة امتثال الأمر وامتثال الأمر واجتناب النهي كله الصراط المستقيم
~~فليس
# PageV02P482
# شيء من المعاصي على الصراط المستقيم بل كلها طريق جهنم فمن ارتكب شيئا
~~منها وإن كان أصغرها فقد خرج عن الصراط المستقيم وانفتح له طريق جهنم ينتقل
~~فيه من ذلك الصغير إلى صغير آخر أكبر منه ويندرج إلى كبير ثم أكبر حتى يسقط
~~في جهنم فكيف يكون شيء من هذا قربة إلى الله وإنما يقدره على بعض عباده
~~ليكون لطفا بهم أو بغيرهم ويترتب عليه خير لهم أو لغيرهم اعتبارا والأشياء
~~قد تراد إرادة المقاصد وقد تراد إرادة الوسائل لطفا بالعباد فلا يلتبس
~~أحدهما بالآخر.
# والمطلوبات كلها إما مقاصد وإما وسائل صالحة لما هو أصلح منها والمنهيات
~~كلها مفاسد وإن ترتب على بعضها صلاح فلا يوصله ذلك إلى حد الطلب ولا القربة
~~والمطلوب هو الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال والله أعلم.
# كتبه علي السبكي في ليلة الجمعة ثاني شوال سنة خمس وخمسين وسبعمائة.
~~انتهى.
### | [كتاب الدعوى والبينات]
# (كتاب الدعوى والبينات) (مسألة) دار في يد ثلاثة ادعى أحدهم كلها والآخر
~~ثلثيها والآخر نصفها وأقام كل منهم بينة.
# (الجواب) لكل منهم ثلثها كما كان؛ لأن بينة كل منهم شهدت له بما في يده
~~وزيادة فلم تثبت الزيادة، أما مدعي الكل فلأن بينته في الزائد معارضة ببينة
~~مدعي الثلثين في الثلثين، وبينة مدعي النصف في النصف فتساقطا وسقطت دعواه
~~في الثلثين، ms1209 وأما مدعي الثلثين فلأن بينته في الزائد معارضة ببينة مدعي
~~الكل فيه وبينة مدعي النصف في نصفه وهو السدس فتساقطت وسقطت دعواه بالثلث
~~الزائد، وأما مدعي النصف فلأن بينته بالسدس الزائد معارضة ببينة مدعي الكل
~~فيه وببينة مدعي الثلثين في نصفه وهو نصف السدس فتساقطت وسقطت دعواه بالسدس
~~الزائد واستقر لكل منهم الثلث الذي في يده ولكن ما طريقه هل هو باليد أو
~~بالبينة واليد جميعا؟ نقدم على هذا مقدمة وهي أنه إذا تعارضت بينة الداخل
~~والخارج قدمنا بينة الداخل والصحيح أن الحكم بها وباليد بمعنى أنها رجحت
~~اليد ولا يحلف صاحبها على الصحيح وقيل: يحلف، وقيل: تتساقط البينتان وتبقى
~~اليد وحدها فيحلف قطعا، وبينة الداخل مسموعة بعد قيام بينة الخارج
# PageV02P483
# لا قبله، وإذا ادعى الخارج بالنصف والداخل بالكل ويده على الجميع فقد
~~يقال: إن بينته في الزائد على النصف لا تسمع قبل قيام بينة الخارج عليه
~~ولكن لو لم نسمعها لأدى إلى عدم تمكن الداخل من معارضة بينة الخارج بالنصف؛
~~لأن النصفين لا يتعارضان وإنما يتعارض بينة الخارج بنصف الشهادة للداخل
~~بالزائد عليه لتنتفي به دعوى الخارج، فدعت الضرورة إلى سماعها.
# ثم إذا سمعناها ورجحناها على بينة الخارج بالنصف لا بد أن نحكم له
~~بالجميع وإلا لم يندفع الخارج فدعتنا الضرورة المذكورة إلى سماع بينة
~~الداخل والحكم بها في النصف الذي وقع التعارض فيه والنصف الزائد ليصح
~~التعارض وتندفع الدعوى عن الداخل بعد قيام بينة الخارج، إذا عرف هذا فقد
~~قال الرافعي في دار في يد ثلاثة ادعى أحدهم كلها والآخر نصفها والآخر ثلثها
~~وأقام الأولان كل منهما بينة على ما يدعيه دون الثالث - إن لمدعي الكل
~~الثلث بالبينة واليد النصف كذلك ولمدعي الكل نصف ما في يد الثالث أيضا
~~ببينته السليمة وفي النصف الآخر يتعارض ببينته وبينة مدعي النصف، فإن قلنا
~~بالتساقط فالقول قول الثالث في السدس. انتهى.
# وصاحب الكل هاهنا يدعي عليه من جهة مدعي النصف بنصف سدس وفيه يحصل تعارض
~~بينتيهما وبقية ما في يد مدعي ms1210 الكل وهو الرابع لم يدعه أحد فلا تعارض فيه
~~ولكنا نحكم له بجميع الثلث كما حكمنا فيما تقدم لمدعي الكل بالكل، وإن لم
~~يدع عليه إلا النصف لكن الحكم يختلف ففي الربع بيد وبينته لا معارض لها وفي
~~نصف السدس بيد مرجحة ببينته وقع التعارض فيها والسدس الذي يأخذه من الثلثين
~~بالبينة وحدها ومدعي النصف مدعى عليه من جهة مدعي الكل بجميع ما في يده وهو
~~الثلث فتقريره في يده باليد المرجحة بالبينة المعارضة. فهذا تنبيه على ذلك.
# وإن كان قول الرافعي بالبينة واليد صحيحا لكنا أحببنا زيادة بيان في ذلك.
~~رجعنا إلى مسألتنا فنقول: يستقر لكل من الثلاثة الثلث باليد والبينة كما
~~قاله الرافعي في تلك المسألة.
# وتفصيله أن نقول: مدعي الكل مدعى عليه من جهة مدعي الثلثين بالسدس ومن
~~جهة مدعي النصف بنصف سدس ففي هاتين الحصتين تتعارض
# PageV02P484
# البينات فيبقى في يده مجموعهما وهو الربع باليد المرجحة بالبينة المعارضة
~~وبقية ما في يده وهو نصف السدس يبقى في يده باليد والبينة التي لا معارض
~~لها ومدعي الثلثين مدعى عليه من جهة مدعي الكل بالثلث ومن جهة مدعي النصف
~~بنصف سدس فيستقر في يده الربع بعد تعارض بينته وبينة الخارج فيه وهو مدعي
~~الكل بحكم الترجيح لبينة الداخل.
# ويستقر في يده أيضا نصف سدس بعد تعارض بينته وبينة مدعي الكل ومدعي النصف
~~فيه فتساقطت بينة الخارجين وبقيت له يد وبينة ومدعي النصف مدعى عليه من جهة
~~مدعي الكل بجميع ما في يده ومدعى عليه من جهة الثلثين بالسدس فخرجه على ما
~~سبق. فهذا بيان هذه المسألة.
# وقد بلغني أن بعض أهل العصر غلط فيها وظن أن مدعي الكل ببينته يحصل له
~~ثلث سالم عن المعارضة ويشارك الباقين.
# وهذا غلط على قول التساقط، والله أعلم. انتهى.
### | [مسألة اشترى عينا فادعت زوجة البائع أنها تستحق تسليمها]
# (مسألة سألها ابن الوراق قاضي سمنود) رجل في يده عين اشتراها من رجل من
~~مدة أربع سنين بشاهدين فادعت زوجة البائع على من في يده ms1211 العين أنها تستحق
~~تسليمها؛ لأنها تعوضتها من زوجها البائع المذكور من مدة خمس سنين وأقامت
~~بينة شاهدا واحدا فهل يقدم الداخل ليده وشاهديه أم المرأة لسبق تاريخها؟ .
# (أجاب) - رحمه الله -: قد وقع في هذه المسألة إلباس فلا بد من نقل كلام
~~الأصحاب فيه: قال الرافعي ما ملخصه في تعارض البينتين: المرجحات أسباب:
# (أحدها) زيادة قوة وله صور إحداها لو أقام أحدهما شاهدين والآخر شاهدا
~~وحلف معه فأظهر القولين ترجيح الشاهدين فلو كان مع صاحب الشاهد واليمين يد
~~قدم في الأصح، وقيل: يقدم الآخر، وقيل: يتعارضان.
# (السبب الثاني) اليد ولا يشترط في سماع بينة الداخل أن يبين سبب الملك من
~~شراء أو إرث أو غيرهما في الأصح، ولا فرق في ترجيح بينة الداخل بين أن يبين
~~الداخل والخارج سبب الملك أو يطلقا ولا بين إسناد البينتين وإطلاقهما.
# ولو فرضنا السبب فلا فرق بين أن تتفق البينتان أو تختلفا ولا بين أن
~~يسندا الملك إلى شخص بأن يقول كل واحد اشتريته من زيد، أو
# PageV02P485
# يسندا إلى شخصين، وفيما إذا أسندا إلى شخص وجه أنهما يتساويان، ولو أطلق
~~الخارج دعوى الملك وأقام بينة، وقال الداخل: هو ملكي اشتريته منك، وأقام
~~بينة فالداخل أولى، ولو قال الخارج: هو ملكي ورثته من أبي، وقال الداخل:
~~اشتريته من أبيك فكذلك الحكم، ولو انعكست الصورة فقال الخارج: ملكي اشتريته
~~منك وأقام بينة وأقام الداخل بينة أنه ملكه فالخارج أولى لزيادة علم بينته.
# ولو قال كل واحد لصاحبه اشتريته منك وأقام بينة وخفي التاريخ فالداخل
~~أولى، ولو أقام الخارج بينة أنها ملكي الداخل غصبها مني أو قال: أجرتها له
~~وأودعتها وأقام الداخل بينة أنها ملكه فالأصح وبه قال ابن شريح والعراقيون
~~تقديم بينة الخارج.
# وصحح البغوي تقديم بينة الداخل.
# (السبب الثالث) التاريخ إذا شهدت بينة زيد أنه ملكه من سنة وبينة عمرو
~~أنه ملكه من سنتين فالمذهب تقديم أسبقهما تاريخا ويطرد الخلاف في النكاح
~~وفيما إذا تعارضتا مع اختلاف التاريخ بسبب الملك بأن أقام أحدهما بينة بأنه
~~اشتراه ms1212 من زيد منذ سنة والآخر بينة أنه اشتراه من عمرو منذ سنتين، ولو نسبا
~~العقدين إلى شخص واحد فأقام هذا بينة أنه اشتراه من زيد منذ سنة والآخر
~~بينة أنه اشتراه من زيد منذ سنتين فالسابق أولى بلا خلاف، وقال بعد ذلك ثم
~~المسألة من أصلها مفروضة فيما إذا كان المدعي في يد ثالث، فلو كان في يد
~~أحدهما وقامت بينتان مختلفتا التاريخ فإن كانت بينة الداخل أسبق قدمت قطعا
~~وإن كان بينة الخارج أسبق فإن لم نجعل السبق مرجحا قدم الداخل قطعا، وإن
~~جعلناه مرجحا فكذلك في الأصح وقيل: يتعارضان.
# هذا ملخص كلام الرافعي، وقد توهم أن سبق التاريخ لا أثر له مع اليد على
~~الأصح وقد تقدم قبل هذا أنه لا فرق بين أن يسند الملك إلى شخص واحد أو لا
~~فيقتضي هذا أن نقدم صاحب اليد، وإن كانت بينة الخارج أسبق تاريخا ونسبت
~~الملك إلى الشراء من زيد الذي شهدت به البينة الأخرى ويكون قوله فيما سبق
~~لو نسبنا العقدين إلى شخص واحد فالسابق أولى بلا خلاف فيما إذا لم يكن في
~~يد أحدهما.
# هذا وجه الإشكال فإن مع بينة الخارج إذا كانت أسبق تاريخا زيادة علم فلم
# PageV02P486
# لا تثبت كما لو قال اشتريته منك وقد جزم فيها بالقبول لزيادة العلم وهذا
~~مثله؛ هذا إذا كانت بينتان كاملتان وفي الشاهد واليمين نظر آخر لكونه أضعف،
~~ونظرت كلام غير الرافعي أيضا وبحثنا فيها في الدرس أياما واستشكل كل
~~الحاضرين تقديم صاحب اليد في هذه، وصمم بعضهم على أنه لا وجه إلا تقديم
~~الخارج ولم يصمم الباقون على ذلك، لكن عسر عليهم الجواب ففكرت في ذلك وظهر
~~لي ما أرجو به الصواب إن شاء الله وهو أن هاهنا ثلاث صور:
# (إحداها) أن يعترف المدعى عليه الذي هو الآن صاحب اليد بأن الدار كانت
~~بيد الزوج عند التعويض أو تقوم بينة بذلك فيقضي للمرأة بها؛ لأن اليد
~~القديمة صارت للزوج ويد المشتري حادثة عليها فلا تقدم عليها ولا يبقى إلا ms1213
~~العقدان فيقدم أسبقهما وهو عقد المرأة فإن اليد الموجودة إنما يعمل بها
~~وبعدمها إذا لم يعلم حدوثها فإذا علمنا حدوثها فاليد في الحقيقة هي الأولى.
# (الصورة الثانية) أن لا يعترف بذلك ولا تقوم البينة به لكن تشهد بينة
~~المشتري أن الزوج باعها له وهي ملكه، وتشهد بينة المرأة أن الزوج عوضها
~~إياها وهي في ملكه، ولا نتعرض لليد فهاهنا البينتان متعارضتان ويقدم صاحب
~~اليد على الأصح؛ لأن اليد لا نعلم حدوثها فنستصحبها في الماضي إلى زمان
~~التعويض، وبينة التعويض لو انفردت لكانت مقدمة عليها لكن عارضتها بينة
~~الشراء فهما متعارضتان في إثبات الملك المزوج في الوقتين ويد المشتري
~~مرجحة.
# وهذه الصورة هي التي تكلم فيها ولا فرق فيها بين أن يكون بين المرأة أو
~~الرجل شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين فإنا نقدم صاحب اليد على
~~الأصح، نعم على القول الآخر القائل بأنه تقدم بينة الخارج لو كانت بينته
~~شاهدا ويمينا هل تقدم على بينة الداخل وهو نظر لا ضرورة بنا إلى تحقيقه.
# (الصورة الثالثة) إذا لم تعترف بينة سابقة ولا قامت به بينة ولا يملك
~~الزوج في إحدى الحالتين وإنما شهدت بينة المرأة بالتعويض وشهدت بينة
~~المشتري بالشراء فهنا نقدم صاحب اليد بلا إشكال في ذلك. والله أعلم.
# فهذا تحرير هذه المسألة وهي كثيرة الوقوع والاحتياج إليها كثير، وقليل من
~~يحررها بل لا أعرف أحدا يحررها ولا هي مسطورة بهذا
# PageV02P487
# التحرير في كتاب فينبغي أن تتقن وتحفظ وتستفاد.
# وكتب على الفتوى ما نصه: الحمد لله إن اعترف صاحب اليد الآن بأن الدار
~~كانت في يد الزوج حين التعويض أو قامت بينة بذلك حكم للمرأة بها سواء أكان
~~للمرأة شاهدان أم شاهد ويمين وإن لم يكن كذلك بل اقتصرت كل بينة على العقد
~~الذي شهدت به أو أضافت إليه الشهادة بالملك كأن تقول بينة المرأة أنه عوضها
~~وهي في ملكه وتقول بينة ذي اليد إنه باعها له وهي في ملكه فتبقى في يد من
~~هي في يده الآن سواء ms1214 أكانت بينة المرأة شاهدين أم شاهدا ويمينا. والله
~~أعلم.
# وملخص ذلك إذا تنازع الداخل والخارج فإن اعترف الداخل للخارج أو لأصله
~~بيد متقدمة على ما يدعيه الخارج من سبب الانتقال إليه فالقول قول الخارج
~~وليس الداخل في ذلك صاحب يد بالنسبة إلى ذلك الوقت، وكذا إذا قامت بينة
~~بذلك، وإن لم تزد البينة على الشهادة للداخل والخارج يعتقد بهما فلا التفات
~~إليها مع اليد وتبقى في صاحب اليد، وإن شهدت البينة بملك الداخل مؤرخة أو
~~مطلقة وبينة الخارج بالملك أيضا مؤرخة أو مطلقة له أو لأصله فهذا محل خلاف.
# والأصح تقديم اليد وحمل الأمر على استمرار اليد في الزمان الذي اقتضت
~~بينة الخارج ثبوت الملك فيه. والله أعلم. انتهى.
### | [مسألة اشترى دارا وصدق البائع أخوه على صحة ملكه]
# (مسألة) رجل اشترى دارا وصدق البائع أخوه على صحة ملكه ثم اشتراها المصدق
~~من المشتري بثمن مؤجل فحل فادعى المصدق أن بعض المبيع وقف عليه وأراد أن
~~يقيم بينة.
# (أجاب) إذا ظهر للقاضي قرينة تقتضي خفاء ذلك على المصدق حين تصديقه فله
~~سماع دعواه وبينته.
### | [مسألة طلق امرأته طلقة بائنا خلعا فقالت المرأة إنها ثالثة]
# (مسألة) رجل طلق امرأته طلقة بائنا خلعا فقالت المرأة: إنها ثالثة، ثم
~~رجعت عن ذلك وزوجت منه بغير محلل ثم مات عنها فطلبت ميراثها منه فتوقف بعض
~~الحكام في ذلك لإقرارها بالطلاق الثلاث.
# (أجاب) نقل ابن الرفعة في المطلب وآخر باب الرجعة أن الماوردي زعم
# PageV02P488
# أن الشافعي قال في كتاب العدد: إذا أقر بطلاقها واحدة وارتجعها وادعت أنه
~~طلقها ثلاثا لا رجعة له بها ثم صدقته وأكذبت نفسها حل لها الاجتماع معه.
# وقال الإمام لو ادعت على زوجها أنه طلقها فأنكر ونكل فحلفت ثم كذبت نفسها
~~فإنه لا يعول على كذبها؛ لأن قولها استند إلى أن تنوي.
# قال ابن الرفعة: يجوز أن يقال مأخذه إن قلت بوجه نحو التحريم فصبرا فلم
~~يجز الرجوع عنه أو مأخذه أن اليمين المردودة كالإقرار، ولو قامت بينة على
~~طلاقه أو أقر ms1215 به ثم رجعا لم يقبل منهما وكذا هنا، قال - رضي الله عنه - وما
~~قاله ابن الرفعة صحيح فلا يعارض كلام الماوردي بكلام الإمام فإن المرأة لا
~~يثبت الطلاق بقولها فإذا رجعت حللها لاعتقادها ولأن الطلاق لم يثبت لكن ذاك
~~إذا كان الطلاق رجعيا وارتجعها؛ لأن سلطته باقية، أما مسألتنا فالطلاق بائن
~~ولا سلطة له عليها وبرجوعها لم يحصل إقرار على نفسها ولا حق للمطلق.
# ففي الإباحة لها أن تتزوج به نظر يحتمل أن يقال: لا تحل لإقرارها
~~بالتحريم، والتمسك بكلام الإمام المذكور في ذلك رد ويحتمل أن يقال: كلامها
~~لم يثبت به طلاق وقد رجعت عنه فالحكم بالتحريم لا مستند له فإن كانت بكرا
~~وزوجها المجبر لموافقته المطلق في دعواه حلف وكذا إن كانت غير مجبرة فرفعه
~~بقولها: إنها مطلقة ثلاثا فيه هذان الاحتمالان وأولى بأن لا يرفع لتعلق حق
~~الزوج، فإذا مات فإرثها منه تابع للحكم ببقائها معه إن قلنا: تبقى معه ولا
~~يفرق بينهما ورثت لأنا لم نجعل لدعواها الطلاق الثلاث حكما.
# وإن قلنا: يفرق بينهما فلا ترث فلا يثبت لها صداق مسمى بل مهر المثل إن
~~كان دخل بها.
# ولم يتضح عندي في الجواب عن السؤال شيء يجوز أن أكتبه ولعل الله يفتح به
~~بعد هذا، وليس هذا كقولها أن بينهما محرمية من نسب أو رضاع كما فرق به
~~الإمام في النهاية ولا كقولها: إنها ما أذنت؛ لأن ذلك نفي وهذا إثبات،
~~والمسألة تحتاج إلى نظر، والله أعلم.
# والأقرب أنه بعد رجوعها يجدد تزويجها به ويرشد، والله أعلم.
# ومما أذكره فيها أن الورثة لو وافقوا على أنها لم تكن مطلقة ثلاثا كما
~~قال مورثهم فيظهر ظهورا قويا أنها ترث لتصديق الغرماء لها، وإن لم يوافقوا
~~فيحتمل أن يقال: إنه يوقف نصيبها إلى أن يصطلحوا ويقسم الباقي لبقية الورثة
~~فإن صحة النكاح
# PageV02P489
# لا شك أنها محتملة وليست مقطوعا بها فكيف نعطي لبقية الورثة جميع الميراث
~~بالشك فلينظر في ذلك.
# هذا كله إذا رجعت عن دعواها الثلاث فإن لم ms1216 ترجع بل نحرر تزويجها به أصلا.
~~والله أعلم.
# تخلى بيضاء فإن تحرر به في المسألة التي قبلها نكتب فيها إن شاء الله.
# وقد كتبت عليها للمستفتي نص الشافعي المذكور وإن يمكن أن يتمسك به في
~~مسألتنا ويمكن الفرق بالبينونة والمسألة مشكلة، والأقرب عندي ثبوت الزوجية
~~والميراث وذلك في شعبان سنة ثمان وثلاثين.
# (مسألة من حماة في شعبان سنة ثلاث وأربعين) اشترى قراسنقر من عماد الدين
~~صاحب حماة بستان الحبوسة بظاهر حماة بمائة ألف في شعبان سنة إحدى عشرة
~~وسبعمائة وشهدت بينة لعماد الدين بالملك وثبت ذلك على القاضي شرف الدين ثم
~~حضرت والدة عماد الدين وزوجته عند القاضي شرف الدين الحاكم بحماة المذكور
~~وأقرا بصحة البيع المذكور وهذا الكتاب بيد علاء الدين قراسنقر وحضر في
~~شعبان سنة ثلاث وأربعين متكلم عن بيت صاحب حماة وأخرج مكتوبا فيه أن القاضي
~~شرف الدين بن البارزي المذكور ثبت عنده أن عماد الدين في سنة سبعمائة أقر
~~أنه ملك أمه نصف البستان المذكور ومكتوبا آخر بالنصف الآخر حرر أنهما قبلتا
~~ذلك منه وأنه سلمه لهما وفي كل منهما وأنه ثبت عنده التبايع المشروح أعلاه
~~وأنه لما تكامل ذلك عنده حكم ببطلان البيع المذكور وكان ذلك بحضور القضاة
~~الأربعة بدمشق في سابع عشر شعبان المذكور عند نائب دمشق بدار السعادة.
# فاستشكل جماعة من الفقهاء حكم القاضي شرف الدين بالإبطال من جهة أن الملك
~~ثبت للبائع حالة البيع ولا ينافيه إقراره قبله بعشر سنين أنه لغيره لجواز
~~أن يكون انتقل إليه وأنه استشكله بعض الحاضرين أيضا من جهة أنه إنما ثبت
~~بمقتضى المكتوب المذكور الإقرار بالنصف فكيف نحكم بإبطال الكل وحاول
~~المتكلم عن ابن قراسنقر نقض الحكم المذكور وأشار المتكلم عن بنت صاحب حماة
~~إلى كتاب آخر معه بالنصف وأخرجه فكان كما قلناه.
# ومال والدي - أبقاه الله - إلى عدم نقض
# PageV02P490
# الحكم وقال: أما التوقف من جهة أن الثبوت إنما هو في النصف ولعل الحاكم
~~المذكور كان يرى أن الصفقة لا تفرق، هذا قبل خروج المكتوب الآخر ms1217 فلما خرج
~~تبين أن بمجموع الكتابين ثبت بطلان الكل ولكن قصرت العبارة في كل من
~~الكتابين عن المقصود، وأما الإشكال من أن ثبوت الملك عند البيع لا يعارضه
~~الإقرار السابق وهذا هو الذي يسبق إلى ذهن كثير من الفقهاء.
# فجوابه من مسائل منصوص عليها في المذهب: (إحداها) ما قاله الأصحاب أن من
~~اشترى شيئا ثم بعد مدة قامت بينة لأجنبي أنه ملكه وأطلقت ولم يسنده إلى زمن
~~ماض وانتزع منه أنه يرجع على بائعه وما ذاك إلا؛ لأن الإطلاق يقتضي شمول
~~المدة الماضية؛ لأن الأصل عدم حدوث سبب آخر فكذلك هذه البينة والتي شهدت
~~لعماد الدين بالملك تقتضي استصحابه إلى ما مضى وذلك ينافي إقراره به
~~لوالدته، وأيضا فالظاهر أن مستندها الاستصحاب واليد وخفي عنها الأمور
~~المتقدمة.
# (المسألة الثانية) قال ابن أبي الدم في أدب القضاة في المسألة السابعة من
~~الفصل السادس في التداعي بين المتخاصمين من أقر لغيره بالملك ثم ادعاه
~~مطلقا لم تقبل دعواه حتى يدعي تلقي الملك منه خلافا للقاضي الحسين قال:
~~وخالف فيه جميع الأصحاب؛ لأنه مؤاخذ بإقراره في مستقبل الأمر ولا مبالاة
~~بقول يمكن انتقال الملك من المقر له إلى المقر بعد إقراره الأول؛ لأنه لما
~~أقر لزمه حكم إقراره فإذا عاد يدعيه فمعناه نقلته إلي أو إلى من نقله إلي
~~وهذا يمكن إقامة الحجة عليه فإن النوافل الشرعية هي بيع أو هبة أو عوض يجري
~~مجرى دين وإذا أمكن إقامة البينة على السبب الناقل مع سابقة الإقرار وجب
~~إظهاره بخلاف دعوى الملك لا مع سابقة إقرار فإن أسباب الملك كثيرة فجاز
~~إطلاق الدعوى والشهادة به. والله أعلم.
# قال ولده قاضي القضاة الخطيب أبو نصر تاج الدين سلمه الله: ثم اجتمعوا في
~~ثامن عشر شعبان المذكور بدار السعادة فجزم والدي بصحة حكم قاضي القضاة
~~المذكور الصادر في حياة أم عماد الدين وزوجته بالنسبة إلى المأخذ أن كلا من
~~والدته وزوجته في رمضان سنة إحدى عشرة أقرت بصحة البيع وإن ذلك حق لقراسنقر
~~لا حق
# PageV02P491
# لهما ms1218 فيه.
# وقال والدي أيضا لاسمه إذا ثبت هذا يمتنع الحكم ببطلان البيع ولم يتضمن
~~إسجال قاضي القضاة شرف الدين التعرض لذلك والظاهر أنه لو اتصل به لم يحكم
~~بالبطلان فإن ذلك تصديق منهما بملك البائع أو أنه وكيل عنهما فيه ولو لم
~~يثبت هذا المحضر لكان يتوقف أيضا الحكم لورثة عماد الدين فإن الحكم بإبطال
~~البيع في حياة أم عماد الدين وإن صح بالنسبة إليها فبعدها ولا وارث لها إلا
~~ابنها قد يقال: إنه مؤاخذ بمقتضى بيعه فكأنه أقر بملكه لمقتضى صحة بيع
~~قراسنقر وذلك يمنع من الإرث على سبيل المؤاخذة وانفصل الحال في ثامن عشر
~~شعبان بمرسوم والدي - رحمه الله - على أن البستان المذكور يبقى في يد ابن
~~قراسنقر حتى يقيم المتكلم عن ورثة صاحب حماة دافعا لإقرار المذكورين بصحة
~~البيع والله أعلم.
# وقال والدي أيضا: إنه ينبغي أن ينظر هل كان المبيع في يد عماد الدين لما
~~باعه أو يد أمه وزوجته المقر لهما فإن الكتاب ليس فيه دليل على ذلك فإن لم
~~يكن في يده فهي مسألة ابن أبي الدم بعينها ولا تقبل بينة الشاهد له بالملك
~~على أمه وزوجته وإن كانت في يده حالة البيع فقد يقال: إن هاهنا انضمت
~~للبينة فظاهر اليد أنها محقة فتقبل البينة لبينة الأصل وتفارق مسألة ابن
~~أبي الدم.
# وقال أيضا: إن إبطال قاضي القضاة شرف الدين البيع في سنة ثماني عشرة وكان
~~قراسنقر ذلك الوقت في بلاد التتر والظاهر أنه لم يكن من جهته أحد حاضر فكيف
~~حكم عليه، وكان عماد الدين ذلك الوقت صاحب قوة ففي النفس شيء من احتمال
~~مراعاته لكن قاضي القضاة شرف الدين البارزي دينه وعلمه لا شك فيه والظن به
~~حسن، فالله أعلم.
# وأما الإقدام على نقض حكمه فلا يمكن ولم يبق إلا النظر في إقرار الوالدة
~~والزوجة فإن انشرحت النفس لكونه صدر منهما فينبغي الحكم ببقاء البيع
~~لقراسنقر؛ لأن الظاهر أن الحاكم لو اطلع عليه لم يحكم بالإبطال وإن فيه
~~ريبة فيتوقف عنه لاحتمال ms1219 ذلك في شهوده ولا يتعرض للحكم في هذه المسألة
~~بشيء، فالله أعلم.
# ومن كان في يده شيء فهو باق على ما هو عليه على غير حكم والتقرير، فالله
~~أعلم.
# ومن المسائل أيضا ما صرح به الأصحاب ومنهم الغزالي أن من أقر لغيره بملك
~~لم تسمع بعده دعواه
# PageV02P492
# حتى يدعي تلقي الملك من المقر له، ولم يحك الرافعي في ذلك خلافا، وهذه
~~مسألة ابن أبي الدم بعينها التي حكى فيها خلاف القاضي حسين وإنما حكى
~~الغزالي والرافعي الخلاف فيما إذا أخذ منه بحجة غير الإقرار وصحح الرافعي
~~فيما إذا أخذ منه بغير حجة الإقرار سماع دعواه مطلقا.
# وها هنا مسألة قد تشكل وهي أن الداخل إذا أقام بينة بعد القضاء بالعين
~~للخارج وتسليمها إليه قالوا: إن لم يسند الملك إلى الأول فهو الآن مدع خارج
~~وهذا قد يشكل على رجوع المشتري إذا انتزعت العين منه ببينة مطلقة على
~~البائع فإن البينة المطلقة إن لم تقتض تقدم الملك أشكل الرجوع وإن اقتضت
~~أشكل جعل هذا مدعيا خارجا، وكان ينبغي أن يقال: إن بينة تقتضي إسناد الملك
~~فتصير كما لو استندت وقالوا: إذا استندت إلى ما قبل إزالة اليد الصحيح
~~سماعها وينقض القضاء، والثاني: لا لأن تلك اليد تقضي به إلى إبطال حكمها
~~أما إذا أقامها بعد القضاء وقبل تسليمه فوجهان مرتبان، وأشكلت على القاضي
~~يسر عشرين سنة ثم استقر رأيه على أنها لا تسمع لئلا ينقض الاجتهاد
~~بالاجتهاد.
# ومن المسائل التي ينظر فيها: دار في يد إنسان وقد حكم له حاكم بملكيتها
~~فادعى خارج انتقال الملك منه إليه وشهد المشهود على انتقاله إليه بسبب صريح
~~ولم يبينوه أفتى الماوردي والقاضي أبو الطيب وفقهاء همذان لسماعها والحكم
~~بها للخارج، ومال أبو سعد الهروي إلى أنها لا تسمع حتى يثبتوه وهو طريقة
~~القفال وغيره؛ لأن أسباب الانتقال مختلف فيها فصار كالشهادة على أن فلانا
~~وارث لا تقبل ما لم يثبتوا جهة الإرث.
# قلت: إن كان السبب هذا مقدم حكم الحاكم فلم يقس على الشهادة ms1220 بالإرث وإن
~~لم يكن كذلك فتشكل الشهادة بالملك المطلق فإن المعروف أنها مسموعة والقياس
~~على الإرث يقتضي أنها لا تسمع، والله أعلم انتهى.
### | [مسألة شروط الحكم في الدعوى]
# (مسألة) تولدت عن ذلك في شرط حكم كل منهما ذكرها - رحمه الله - عقب مسألة
~~من باب الأقضية قال - رحمه الله -: وشروط الحكم كثيرة ونقتصر منها على ما
~~نحتاج إليه في هذا المحل فمن ذلك أنه إذا كانت الدعوى في حق آدمي فلا بد
# PageV02P493
# من مدع ومدعى عليه فإن كانت الدعوى لميت أو غائب أو محجور عليه تحت نظر
~~الحاكم أو لبيت المال فالقاضي الشافعي هو الذي يقيم من يدعي وليس لغيره
~~ذلك، وتكون الدعوى عن الميت أو الغائب أو المحجور أو بيت المال بإقامة
~~القاضي الناظر في أيديهم عنه أما في الميت والغائب وبيت المال فظاهر.
# وأما المحجور فتحرير العبارة فيه أن يتكلم عليه ويدعي له ولا يقال عنه.
# ولو قيل ذلك على وجه التسمح في العبارة كان جائزا وإن كانت الدعوى على
~~واحد من هؤلاء فالقاضي الشافعي يقيم من يسمع الدعوى المتوجهة عليه ويكون
~~ذلك المنصوب قائما مقام الميت أو الغائب أو بيت المال أو المحجور عليه على
~~ما جوزناه من العبارة المتقدمة فهو منصوب من جهة الحكم عليه، ويسمع القاضي
~~الشافعي الدعوى من المذكورين اللذين نصبهما وليسا وكيلين عنه بل منصوبين من
~~جهة الشرع بنصبه إياهما وهو نائب الشرع في ذلك ونواب القاضي الشافعي في ذلك
~~مثله فالذي يحتاج إليه القاضي الشافعي في ذلك في هذا المحل ما ذكرناه فقط
~~مع بقية ما يحتاج إليه الحكم من بينة أو علم عند من يرى الحكم بالعلم، أما
~~القاضي المالكي أو الحنفي أو الحنبلي ونوابهم فيحتاجون إلى أن ينصب القاضي
~~الشافعي في ذلك من يدعي ومن يدعى عليه ويكون نصبه لذلك بالطريق التي
~~ذكرناها فلو أراد واحد من هؤلاء القضاة أن يسمع الدعوى على مباشرة وقف تحت
~~يد القاضي الشافعي أو قيم يتيم أو بيت مال لم يكن له ذلك بمجرد كونه ms1221 مباشر
~~الوقف أو قيم اليتيم أو بيت المال؛ لأنه في ذلك نائب القاضي والقاضي نائب
~~الشرع، والشرع لا تتوجه الدعوى عليه فالقاضي كذلك فنائبه كذلك.
# ولقد وقعت قضية بالديار المصرية من بضع وثلاثين سنة حضر شخص يدعي نظر وقف
~~تحت نظر الحاكم وأراد الدعوى بذلك عند القاضي المالكي على مباشر الوقف
~~المنصوب من جهة الشافعي وتجلجل الكلام في ذلك وطالما حصل للمدعي مساعدون،
~~وكنت أسمع قاضي القضاة إذ ذاك يتعجب ويقول: كيف يكون نائب القاضي يدعى عليه
~~ويتعجب بعض من يسمع منه هذا الكلام، وانفصلت تلك القضية ولم يحصل
# PageV02P494
# للمدعي شيء وما زلت مفكرا في ذلك حتى استقر رأيي على أن القاضي لا توجه
~~عليه دعوى أصلا ولا على نائبه، والسر فيه أن القاضي نائب ويده يد الشرع
~~فكيف تتوجه الدعوى عليه ولهذا لا يضمن هو ولا نائبه ولا يتوجه عليه بوضع
~~يده ضمان وكذا لا يدعى عليه بسببها؛ لأنها يد الشرع لا يده بل هو في
~~الحقيقة لا يد له وإنما هو متكلم بلسان الشرع واليد لله ورسوله فلهذا السر
~~لا يتوجه أصلا على قاض دعوى فيما يتعلق بالقضاء ما دام قاضيا وإنما تتوجه
~~عليه دعوى في حال قضائه فيما يختص بنفسه إذا باع أو اشترى أو ما أشبه ذلك
~~من التصرفات لنفسه فيدعى عليه كما يدعى على سائر الناس فإذا أذن القاضي
~~الذي له ولاية الإذن لمباشر الوقف في سماع الدعوى عن الميت أو الغائب أو
~~المحجور أو بيت المال ساغت الدعوى حينئذ لذلك لا لكونه في يده ولا لكونه
~~مباشرا؛ لأن المباشر لا يد له على الرقبة ولا المنفعة وإنما له ولاية ما
~~ولاه القاضي من حفظ أو إبحار أو قبض أو صرف أو نحوه بحسب ما ولاه والتولية
~~عن الشرع أو عن القاضي فيما هو نائب عن الشرع فيه.
# ومن لا يرى القضاء على غائب ليس له أن يسمع الدعوى على هذا المنصوب عنه.
~~والله أعلم.
# فلو قال القاضي: وكلت زيدا فيما يتوجه علي من الدعاوى ms1222 ليسمعها لم يجز أن
~~يسمع قبل الدعوى المذكورة؛ لأنها ليست على القاضي ولو قال: وكلت فلانا
~~ليسمع الدعوى علي، لم يصح أيضا إلا أن يريد به المعنى المتقدم فيكون
~~استعمال ذلك اللفظ فيه مجازا ولو أريد الدعوى على القاضي نفسه بذلك لم يجز
~~أما أولا فلصيانة منصب القضاء، وأما ثانيا فلأن القاضي نائب الشرع ونائب
~~الشرع لا تسمع عليه دعوى وإنما تسمع الدعوى على منصوبه عن الغائب والميت
~~فهو كالوكيل عنهما والولي عليهما وليس لكونه قائما مقام القاضي ولو ادعى
~~القاضي بينة سمعت الدعوى؛ لأن القاضي له أن يتبرع بنفسه ونائبه وبمنصوبه
~~انتهى.
### | [مسألة عين في يد شخص فادعاها آخر وأقام بينة أنها ملكه]
# (مسألة) إذا كانت عين في يد شخص اسمه بكر فادعاها زيد وأقام بينة أنها
~~ملكه وانتزعها من صاحب اليد، وبعد مدة حضر عمرو وادعى أنها ملكه وكلتا
~~البينتين أطلقت ولكن وقت الإشهاد الأول والحكم بها
# PageV02P495
# على بكر متقدم على وقت شهادة الثانية لعمرو على زيد وليستا متعارضتين بل
~~كل منهما شهدت في وقت بما هو محتمل، وهذا لا خلاف فيه وليس كما لو أقر زيد
~~لشخص معين ثم ادعاها حيث يحتاج إلى ذكر التلقي ولا كما إذا انتزعت منه
~~بينة، ثم جاء يدعيها حيث اختلفوا في وجوب ذكر التلقي؛ لأن عمرا المدعي هنا
~~أجنبي لم تنزع منه لا ببينة ولا بإقرار فدعواه مسموعة قطعا كما صرح به
~~الأصحاب وكذا بينته انتهى.
# (مسألة) عين وجدناها في يد شخص من مدة طويلة ومعه كتاب قد ثبت فيه على
~~حاكم ملكه لها، وجاء خارج يدعيها وبيده كتاب قد ثبت فيه على حاكم بتاريخ
~~متقدم ملكه لها فهذا يشبه المسألة المتقدمة ويزيد عليها بأنها لا تنزع ممن
~~هي في يده؛ لأن يده لم يعرف ابتداؤها فاشتركت بينته وبينة الخارج في شهادة
~~كل واحدة بالملك في وقت غير وقت الأخرى وانفردت إحداهما باليد فقدمت بينة
~~صاحب اليد، هذا لو حصل التعارض فكيف ولا تعارض لما قدمناه.
# فلو كان كتاب أحدهما متضمنا ms1223 ثبوت الملك واليد في وقت وكتاب الآخر متضمنا
~~ثبوت الملك واليد في وقت متأخر والعين في يد ثالث كان كالمسألة الأولى
~~وحكمنا للمتأخر إذا جوزنا الحكم بالشهادة بالملك المتقدم وإن لم نجوزه
~~بنينا الأمر على ما مر هو عليه ولو كانت في يد صاحب التاريخ الثاني أقررنا
~~ما في يده واجتمع على إقرارها في يده اليد وتأخر كتابه إن جوزنا الشهادة
~~بالملك المتقدم وإلا باليد فقط مع تساوي الجانبين في البينة، وقد وقع مثل
~~هذه المسألة في المحاكمات فقلت بأنها لا تنزع لا سيما والثاني وقف لا يقبل
~~الانتقال، وقد ثبت فيه الملك والحيازة إلى تاريخ الوقف وحكم بصحته فكيف
~~ينزع، ولم أجدها مسطورة لكني جازم بالحكم المذكور فيها.
# ثم وقع لي فتوى فيها خط برهان الدين بن عبد الحق الحنفي وتقي الدين بن
~~تيمية الحنبلي توافق ما قلته. انتهى.
# (مسألة) في الكتاب المشار إليه المتقدم التاريخ لم يثبت فيه الملك للخصم
~~وإنما ثبت شراؤه ولم يثبت ملك البائع إلى حين البيع وإنما المشتري اشترى من
~~تركة في وفاء دين عليها بإذن الحاكم وثبت على الحاكم الملك واليد
# PageV02P496
# للميت إلى حين الموت.
# ولم يقولوا: إنها باقية على ملك ورثته إلى حين البيع فيحتمل أن يكون حاكم
~~آخر باعها قبل ذلك وصح بيعه، ويحتمل أن يقال وإن لم يكن شيء من ذلك أن
~~دلالة ذلك على ملك المشتري بالالتزام أم شهدت به البينة فلا تعارض البينة
~~التي شهدت صريحا بملك خصمه وحيازته وهو صاحب يد الآن فلا ينزعها منه، وهذه
~~صورة المسألة التي وقعت في المحاكمة مكتوب بشراء أبي بكر أرضا من تركة بإذن
~~حاكم لوفاء دين على الميت، وقامت بينة عند الحاكم بملك الميت إلى حين وفاته
~~وجاء وارث المشتري يدعيها وهو خارج على صاحب يد بيده مكتوب في تاريخ متأخر
~~أن زيدا وقفها على أصحاب اليد وثبت ملكه لها إلى حين الوقف وحكم حاكم بصحة
~~الوقف ولم نجد بينة الآن تشهد بشيء فلا تظهر إلا بنفسها في أيدي الواقف ms1224 لما
~~قلناه ولأن الشهادة ذلك الوقت بالشراء لم تكن بالملك إلا للمبيع عليه حين
~~البيع لما بيناه ولا للمشتري؛ لأنها شهادة بسبب الملك وهو الشراء لا بنفس
~~الملك.
# فقد ظهر من أوجه كثيرة عدم الانتزاع، والله أعلم انتهى.
# (مسألة) رجل في يده طواشي بالغ باعه لشخص فادعى الطواشي أنه ليس ملكه وأن
~~سيده فلان وأن سيده سلمه لهذا الرجل هدية إلى زيد. وقال شخص سيده فلان
~~المذكور باعه لي وملكته منه، وشهد له بذلك شاهد واحد لم يتفق بتزكيته فقلت
~~لهما: اتفقتما على الملك لفلان وعلى اليد لهذا الشخص واليد له وقد باع
~~وانتقلت إلى المشتري فلا ننزعها إلا ببينة وحلف الشخص على أنه ملكه من فلان
~~وعلى نفي ما قاله الطواشي انتهى.
# (مسألة) رجل في يده دار بمكتوب حكم له بها حاكم في تاريخ متقدم فادعاها
~~رجل وأظهر مكتوبا حكم له بها فيه حاكم من تاريخ أقدم من التاريخ الأول ولم
~~تقم لواحد منهما بينة الآن بالملك وإنما قامت لكل منهما بينة بحكم الحاكم
~~الذي حكم له.
# فنقول: إنها لا تنزع من صاحب اليد؛ لأن له يدا وحكما ولغريمه حكم بلا يد
~~فلا يساويه، أما عند من يقدم بينة الداخل فظاهر وأما عند من يقدم بينة
~~الخارج فلأن ذاك إذا شهدت له الآن وهنا لم تشهد له الآن بشيء فلو لم يكن مع
~~صاحب اليد حكم وليس لغريمه بينة الآن إلا بأن
# PageV02P497
# حاكما حكم له بها من مدة طويلة فهاهنا من يقول بأن الحيازة مدة طويلة بطل
~~الحق وهم المالكية لا ينزعونها وأما غيرهم فالظاهر على مقتضى قواعدهم أنها
~~تنزع لاستصحاب حكم الحاكم، ويحتمل أن يقال: لا تنزع؛ لأن الاستصحاب يصلح
~~للدفع ولا يصلح لابتداء الحكم فلو حكمنا الآن برفع اليد لكنا حاكمين بذلك
~~بغير بينة فهذا لا ينبغي أن ينظر فيه وإن كان السابق إلى الذهن الانتزاع،
~~والله أعلم انتهى.
### | [مسألة أرض بين أخوين مات أحدهما وخلف ثلاثة بنين وبنتا]
# (مسألة من الصلت) أرض مشتركة بين أخوين مات ms1225 أحدهما وخلف ثلاثة بنين وبنتا
~~ثم مات أحد البنين وخلف إخوته ووالدته ثم إن أحد الأولاد باع نصيبه ونصيب
~~إخوته ووالدته المخلف عن والده المنتقل إليهم بالإرث لشخص ووقفه المشتري ثم
~~ادعت البنت بعد موت أخيها البائع أن نصيبها باق على ملكها ما باعت ولا وكلت
~~فإذا قامت بينة أن نصيبها في الأرض المخلفة عن والدها باق هل تحتاج البينة
~~إلى التعرض إلى أنه لم يزل وإذا أقامت ورثة المشتري بينة تشهد بالملك إلى
~~حين وقفه فما الذي يرجح من البينتين وهل يحتاج إلى أن يستفسر من بينتها عند
~~الأداء أن الملك لم يزل أو يكفي إطلاق الملك؟ .
# (الجواب) إذا عرف أن ذلك مخلف عن والدها لها ولإخوتها ووالدتها فالقول
~~قولها أن نصيبها باق على ملكها حتى تقوم بينة بانتقاله عنها بطريق شرعي،
~~والبينة لها بأن نصيبها باق على ملكها لا تحتاج إلى قولها لم تزل بل تسمع
~~مطلقة بعد تقدم دعوى مسموعة والبينة للواقف بالملك إلى حين وقفه أو لم يعرف
~~كون ذلك مخلفا للمدعية ومن يشاركها كانت معترضة لكن مع معرفة ذلك لا تعارض
~~إلا أن يجعل النزاع بين الواقف والميت الذي ذلك مخلف عنه ويقع التنازع من
~~رأس وتقدم البينتان هكذا فحينئذ يقع التعارض بناء على المشهور أنه لا فرق
~~في التعارض بين ذكر السبب انتهى.
# (مسألة أخرى) عمر أحد الأخوين ثم مات وتنازعت ورثته مع الآخر في العمارة.
# (الجواب) متى ثبت أن عمرها حمل على أن الآلات كانت في يده فتكون
# PageV02P498
# له ولورثته من بعده حتى يتبين خلاف ذلك، واستفسار البينة ليس بشرط لكن
~~إذا أراد الحاكم فله أن يفعله فإن نصت على أمر اتبع وإن أصرت على الإطلاق
~~حمل على ما تقدم، والله أعلم.
### | [مسألة مات وترك أيتاما وترك موجودا كثيرا فوق حاجتهم]
# (مسألة) في رجل مات وترك أيتاما صغارا وترك موجودا كثيرا فوق حاجتهم من
~~وقف وعين وملك وغلات وغير ذلك ثم أن الحاكم أذن لوكيل الحكم أن يبيع على
~~الأيتام المذكورين ملكا من ms1226 المخلف عن مورثهم بمبلغ وقامت عند الحاكم بينة
~~شرعية بالحاجة والغبطة فأذن في البيع المذكور بعد أن ثبت ذلك وحكم بذلك، ثم
~~إن الملك الذي أبيع في ذلك بدون ثمن المثل وثم بينة شرعية تشهد بذلك وبعدم
~~حاجة الأيتام إلى بيع ذلك فهل تقدم البينة الأولى أم الثانية فإذا قلنا
~~بتقديم أحد البينتين فبينوا لنا الحكم أفتونا مأجورين.
# (الجواب) الحمد لله ما أشتهي أن أكتب على شيء من هذه الفتاوى؛ لأن الظاهر
~~أنها تحيلات بالباطل وأين البينات الصحيحة فإن فرض ذلك فقد أفتى الشيخ تقي
~~الدين بن الصلاح في مثلها بتقديم البينة الثانية ونقض حكم الحاكم وأنا أميل
~~إلى خلاف ذلك وأن البينتين متعارضتان ولا ينقض الحكم، هذا إذا سلمت
~~البينتان من القدح والغرض ومتى يكون ذلك الله يسترنا أجمعين.
# (فرع) وقع في المحاكمات سنة 749 وقف ثابت فيه الملك والحيازة محكوم بصحته
~~في حدود الأربعين بكتاب متصل.
# وفي كتاب آخر متصل ذلك الموقوف بعينه أو حصة منه موقوفة على غير تلك
~~الجهات من واقف آخر في سنة 694 ثابت فيه الملك والحيازة محكوم بصحته فلم
~~أجد نقلا إلا أني تفقهت أن هنا تعارض البينتين مع زيادة اتصال كل منهما
~~بحكم فمن يقدم بينة الخارج فذلك فيما إذا لم يكن حكم أما ها هنا فقد حصل
~~حكم وله احتمال ما وهو أن يكون الحاكم الثاني أطلع على بطلان الوقف الأول
~~أو أنه جرت مناقلة على مذهب من يراها فالإقدام على رفع اليد إقدام على نقض
~~حكم يحتمل أن يكون له مساغ فلا يجوز والله أعلم انتهى.
# PageV02P499
### | [مسألة أرض بين اثنين أقر أنهما اقتسماها قسمة صحيحة شرعية]
# مسألة) قال الشيخ الإمام وقفت على تصنيف لطيف لقاضي القضاة شهاب الدين
~~محمد بن أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى بن محمد الجويني الشافعي
~~قال فيه وقع عندي في جملة المحاكمات أرض مشتركة بين اثنين أقر أنهما
~~اقتسماها قسمة صحيحة شرعية وتسلم كل منهما ما خصه بالقسمة وادعى أحدهما أن
~~شريكه ms1227 وضع يده على أكثر مما خصه بالقسمة وعين حدا، وقال: هذا الحد الذي
~~وقعت القسمة عليه وعين الشريك المدعى عليه حدا ثانيا وقال: هذا الذي وقعت
~~القسمة عليه فالذي في يدي هو حقي ولم أتجاوز الحد فرأيت اختصاص المدعى عليه
~~بما وراء الحد الأول لاتفاق المتنازعين عليه واختصاص المدعي بما وراء الحد
~~الثاني لاتفاقهما عليه أيضا ورأيت أن ما بين الحدين يقسم بين الشريكين على
~~نسبة ما كان بينهما قبل القسمة؛ لأنها أرض أقر كل منهما لصاحبه بنصفها، وهي
~~في يد أحدهما ولا بينة على انتقال ما أقر به للخارج إليه فتنزع من يده إلى
~~أن يقيم بينة على أنها دخلت فيما خصه بالقسمة.
# كما لو أقر رجل لزيد بنصف دار ثم وضع يده عليها وادعى أنه ملك جميعها
~~فإنه لا يقبل قوله في النصف الذي أقر به لزيد إلا ببينة ولا تنفعه اليد؛
~~لأن اليد الثانية لا تعارض الإقرار السابق.
# ووقفت على ثلاثة تصانيف للشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية مختصر ومطول وملخص
~~منه قال فيه: إن الشريكين إذا أقرا بأنهما تقاسما جميع الأرض المشتركة
~~بينهما وأن كلا منهما استوفى جميع حقه ولم يبق له بيد الآخر شيء ثم وقف
~~أحدهما نصيبه وانتقل نصيب الآخر عنه ببيع ونحوه ثم ادعى بعض من انتقل إليه
~~الملك بالبيع على أهل الوقف قطعة بأيديهم ولم يقم بينة بالغصب ونحوه علم
~~ذلك بالاضطرار من دين الإسلام.
# ووسع ابن تيمية في ذلك جدا في التصنيف المطول وظن كثير من الناس أنه أجاد
~~في ذلك.
# والذي أقوله: إن كلام ابن تيمية إنما يتم لو اتفقنا على أن القسمة شملت
~~جميع ذلك وأن المتنازع فيه أخذه الذي هو في يده بحق القسمة وأنها وقعت
~~غلطا، والصورة ليست كذلك، وإنما المدعي يقول: إن المدعى عليه وضع يده على
~~قدر زائد ولم يخصه بالقسمة ولا دفعه القاسم إليه بل تعدى فيه على شريكه
~~وأخذه من نصيبه عدوانا، وإذا صورت المسألة كذلك فالحق ما قاله القاضي شهاب
~~الدين ولا ms1228 يحتمل الحال فيها
# PageV02P500
# أكثر من ذلك. والله أعلم.
# كتبه علي السبكي الشافعي في شعبان سنة 749 انتهى.
### | [مسألة مات وخلف ابنا وابنتين وخلف لهم فدانا]
# (مسألة وردت من القاضي نجم الدين الشافعي بحماة)
# في رجل مات وخلف ابنا وابنتين وخلف لهم فدانا من جميع خمسة أفدنة في جميع
~~القرية الفلانية خص الابن مما خلفه أبوه نصف فدان وللبنتين نصف فدان فوقف
~~الابن من القرية نصف فدان وربع فدان على نفسه مدة حياته وبعده على أولاده
~~متصلا بوجوه البر وثبتت ملكية الموقوف للواقف ولم يكن بيد الواقف سوى نصف
~~فدان المخلف عن أبيه واستغله كذلك إلى أن توفي ثم تولى على الوقف مستحق آخر
~~بعده، وطلب أن يأخذ ربع نصف فدان وربع فدان وهي الحصة المذكورة في كتاب
~~الوقف فهل يكون ما زاد على النصف فدان المخلف عن أبيه له من نصيب أخواته مع
~~عدم تبيين شهود الملكية سبب انتقال ذلك من أخواته إليه أم من سائر القرية
~~أم ليس له سوى ما هو مخلف عن ابن الواقف له الذي كان بيده إلى أن مات
~~أفتونا مأجورين رحمكم الله تعالى.
# (الجواب) الحمد لله أما الفدان المخلف عن أبيه فليس له منه إلا النصف
~~والنصف الآخر لأختيه ويحتاج ثبوت الملك له فيه أو في بعضه إلى بيان سبب
~~الانتقال، والبينة بالملك المطلق تسمع إذا كان معها يد ولم تعارضها بينة
~~أخرى أو علم الحاكم بتقدم ملك لغير من شهدت له البينة كما نقله الرافعي عن
~~فتاوى القفال وغيره أنه لو ادعى دارا في يد إنسان وأقام بينة أنها ملكه
~~فقال القاضي: قد عرفت هذه الدار ملك فلان ومات وانتقلت إلى فلان وارثه فأقم
~~بينة على ملكه منه قبلت ذلك منه وتندفع بينته، وذكر الرافعي أنه تفريع على
~~القضاء بالعلم وعندي أنه مطلق؛ لأنه لو قضى لقضى بخلاف العلم فلا تسمع
~~البينة بالملك المطلق إلا بالشرط الذي قلناه، وذلك إذا كانت في يد المشهود
~~له أو في يد غيره ممن لم يعلم ملكه ms1229 ولا ملك من انتقلت إليه منه أو لا تكون
~~في يد أحد ففي هذه المواضع الثلاث البينة بالملك المطلق مسموعة معمول بها
~~وفيما سواها قد تسمع ولكن لا يعمل بها كما إذا انتزعت العين من شخص ببينة
~~ثم أقام بينة بملكها مطلقة
# PageV02P501
# سمعت في الأصح ولكن فائدة سماعها معارضة البينة التي انتزعت منه بها
~~ورجوعها إلى يده كما لو أقامها قبل الانتزاع فليتنبه لهذا فإنه قد يغلط فيه
~~ويغتر بقولهم: إن الدعوى مسموعة وإن لم يبين سبب الانتقال إذا كان الانتزاع
~~ببينة لا بإقرار ومرادهم ما بيناه هنا.
# فإذا علم ذلك علم في مسألتنا أن نصيب الأختين لا سبيل له عليه إلا ببينة
~~مقرونة ببيان سبب الانتقال فمتى لم يحصل ذلك وعرف أنه لا ملك له في
~~الفدادين الأربعة الباقية تعذر الحكم بصحة وقفه في الربع الزائد على نصيبه
~~ولم تفد إقامة البينة على ملكه مطلقا من غير بيان ولم يفد حكم القاضي به من
~~غير بيان ولم ينفذ ذلك الحكم، وقبول البينة المطلقة بالملك إذا لم يكن أصلا
~~لا حجة شرعية لا معارض لها وليس فيها رفع يد ولا إبطال حق لمعين، والحكم
~~إذا ثبت لمعين لم يجز رفعه إلا بمستند بخلاف المجهول وقبولها على ذي اليد
~~الذي بلا بينة له ولا علم حاكم لأن اليد وإن كانت حجة فالبينة أقوى منها
~~وقبولها بعد الانتزاع ببينة؛ لأنها معتضدة باليد المتقدمة فتقدم على البينة
~~المجردة بناء على تقديم الداخل، وفيما سوى المواضع الثلاثة لا وجه لقبولها
~~لوجود ما هو أقوى منها وهو بيان السبب فهو مقدم على عدم بيانه، وحاصله أنا
~~دائما نقدم الأرجح فالأرجح وأما إذا انتزعت العين بإقرار فلا تسمع دعوى
~~المنتزع منه ولا بينته إلا ببيان بسبب انتقال جديد لئلا يكون مكذبا لغيره؛
~~هذا كله في الربع الزائد على نصيبه بالنسبة إلى نصيب أختيه ولكن ينبغي أن
~~ينظر إلى الأربعة الفدادين الباقية من القرية فإن كانت معلومة لغيره أو في
~~أيديهم فالحكم على ما شرحناه من التفصيل ms1230 وإن كان فيها ما يمكن أن يكون
~~الربع الزائد منه فتكون الزيادة بملكه مسموعة ويكون قد وقف نصفا مما خلفه
~~أبوه وربعا من غيره، هذا إن كان الأمر ممكنا والشهادة بذلك وإلا فالأمر على
~~ما شرحناه في نصيب أختيه وبعدم الربع توقف ولا يسمع من مستحق الوقف دعواه
~~فيه ولا عبرة بحكم الحاكم الذي عرف استناده إلى ذلك، وأما النصف المعروف
~~ملكه له من والده فوقفه صحيح إذا حكم به حاكم يرى صحة الوقف على نفسه
~~فيتقدر ذلك القدر خاصة.
# وقد ذكر
# PageV02P502
# في الاستفتاء أنه لم يكن في يد الواقف سوى نصف فدان المخلف عن أبيه إلى
~~أن توفي فإذا عرف ذلك خرج أحد المواضع الثلاثة التي فيها قبول البينة
~~المطلقة فإذا كانت يد لغيره على جميع الباقي وبينة خرج الموضع الثاني كانت
~~يدا لغيره بلا بينة ولا علم سبب، وذلك إنما يكون في الأربعة الزائدة على
~~المخلف عن أبيه بشرط سماع البينة أن تكون في وجه خصم مدعى عليه، وأما هكذا
~~مطلقة من غير حضور خصم ولا دعوى فلا أثر لها ولا الحكم بها فتنبه لذلك أيضا
~~فإن الناس يتسمحون في الشهادة بالملك والحيازة، ومتى كان خصم فلا بد مما
~~قلناه ولا يقال في شيء من هذه المواضع.
# نعم إذا قامت بينات مطلقات أو متساويات في الإسناد إلى أسباب تعليلها كما
~~تعيل المسائل في الفرائض.
# وذكر مولانا قاضي القضاة في مثاله الكريم أنه توقف في ذلك ونعم ما فعل
~~شكر الله له ذلك، وذكر في مثاله الكريم أنه كان وقع في زمن جده - رحمه الله
~~- واقعة بسبب ذلك أو قريب منها وهو إنسان ملك بعض أقاربه عقارا ثم أنه باعه
~~وثبتت ملكية البائع فلما ادعى المقر له بالعقار عند جد مولانا على المشتري
~~وقامت بينة الإقرار السابق على البيع عنده حكم بإبطال البيع وتسليمه إلى
~~المقر.
# فحفظ الله مولانا لحفظه لمسائل العلم نعم هذه قضية قراسنقر في بستان
~~الجوسة بظاهر حماة اشتراه من عماد الدين صاحب حماة في سنة ms1231 711 ثم خرج مكتوب
~~فيه أن عماد الدين أقر به في سنة 7 لأمه ولزوجته وحضرت المحاكمة هذه إلى
~~دمشق في سنة 743 وفيها نظر آخر.
# والفرق بينها وبين مسألتنا هذه أن تلك في الإقرار ولا تقبل الدعوى بعده
~~مطلقة وذلك مستند قاضي القضاة شيخ الإسلام جد مولانا - رضي الله عنه - فإنه
~~من أئمة العلم والدين ومسألتنا هذه ليس فيها إقرار وقد تبين الحكم فيها
~~أيضا، والله أعلم انتهى.
### | [مسألة مات وعليه ديون وليس له وارث إلا بيت مال المسلمين]
# (مسألة دمياطية)
# رجل مات وعليه ديون وليس له وارث إلا بيت مال المسلمين، وبعض أرباب الدين
~~غائب عن بلد الميت فادعى وكيله بدينه بعد ثبوت وكالته عنه وأقام بينة
~~بالدين المذكور فهل تسقط اليمين إذا قلنا بوجوبها بسبب غيبة رب الدين ويسوغ
# PageV02P503
# للحاكم الحكم بغير يمين وتسليم المال للوكيل المذكور كما قال أصحابنا
~~مثله فيما إذا كانت الدعوى على غائب أم يتوقف الحاكم إلى حضور رب المال من
~~خلفه وإذا كان كذلك فما الفرق بينه وبين الدعوى على الغائب وهل صرح بهذه
~~المسألة أحد من الأصحاب أم لا.
# (الجواب) الحمد لله تسقط اليمين الآن إذا قلنا بوجوبها ويحكم الحاكم
~~بالبينة بغير يمين ويسلم المال للوكيل المذكور كما إذا كانت الدعوى على
~~غائب ولا فرق بين المسألتين به اختلاف بل إطلاق الأصحاب الحكم بغير يمين
~~إذا ادعى وكيل غائب على غائب أو حاضر يشمل إطلاقه البالغ والصبي والميت
~~فكانت المسألة المسئول عنها فردا من أفراد ما أطلقوه فمن ادعى إخراجها من
~~هذا الإطلاق فعليه البيان أيضا فإن المعنى الذي اقتضى الحكم بغير يمين
~~لوكيل الغائب إنما هو فصل الخصومات وعلقه بأخيرها وأبقى كل ذي حجة على حجته
~~وهذا المعنى يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون المدعى عليه بالغا غائبا أو
~~حاضرا أو صبيا غائبا أو حاضرا ووكيل بيت المال أو غيره متى كان موكل المدعي
~~المحكوم له غائبا فهو المعتبر.
# وأما أن أحدا من الأصحاب صرح بهذه المسألة فلم يحضرني ms1232 الآن غير أنها
~~داخلة في إطلاقهم ولا يقبل تخالفها مطلقا ولا مقيدا والمعنى عنها فوجب
~~العمل بها، وإذا حضر الغائب يحلف والله أعلم.
### | [كتاب العتق]
# (كتاب العتق) (مسألة) سأل عنها من حماة: رجل مات وخلف عبدا فادعت زوجة
~~الميت أنه عوضها إياه عن صداقها وأنها أعتقته فهل يعتق نصيبها ويسري إلى
~~باقيه أو لا وهل يسقط صداقها أو لا؟
# (الجواب) يعتق نصيبها ولا يسري؛ لأن الإقرار بإعتاقه محتمل؛ لأن يكون قبل
~~الموت بحكم التعويض الذي أقرت به ويحتمل؛ لأن يكون بعده والأول يقتضي
~~المؤاخذة في نصيبها وعدم السراية والثاني يقتضي السراية فتحمل على المتيقن
~~وهو عدم السراية ويؤخذ بإقرارها في إسقاط صداقها. والله أعلم.
# كتب في التاسع والعشرين من ذي الحجة سنة 745 وللمسألة ثلاث أحوال:
# (إحداها) أن يصرح بأنها أعتقته بعد
# PageV02P504
# التعويض وقبل الموت فلا شك في عدم السراية وفي إعتاق نصيبها وعتق نصيبها
~~إنما هو للمؤاخذة كما لو أقر بحرية عبد ثم اشتراه.
# (الثانية) أن يصرح بأنها أعتقته الآن فيعتق نصيبها بإقرارها والثاني
~~بالسراية وإقرارها مقبول؛ لأنها مالكة لإنشاء عتق نصيبها ومن ملك الإنشاء
~~قبل منه الإقرار.
# (الثالثة) أن يطلق والإقرار يحمل على المتيقن وعلى أدنى السببين فلذلك
~~قلنا عند الإطلاق: إنه لا يسري وأنه يعتق نصيبها من باب المؤاخذ كما لو أقر
~~بحرية عبد ثم اشتراه والحكم بسقوط الصداق مؤاخذة بإقرارها. والله أعلم.
### | [مسألة كاتب اثنان عبدا ثم أعتق أحدهما نصيبه]
# قال الشيخ الإمام رحمه الله: الحمد لله هذه ثلاث مسائل من باب الكتابة
~~وقع فيها التباس فلخصتها:
# (المسألة الأولى) كاتب اثنان عبدا ثم أعتق أحدهما نصيبه عتق والمذهب
~~المشهور أنه يسري، وفي وقت السراية قولان: أحدهما في الحال والأظهر أنه
~~موقوف فعلى الأول في انفساخ الكتابة في نصيب الشريك وجهان إن قلنا: ينفسخ.
# وهو الأصح فالولاء للمعتق وإلا فهو بينهما، وأما على الأظهر فإن أدى نصيب
~~الآخر عتق عن الكتابة وولاؤه بينهما وإن عجز ثبتت السراية حينئذ وولاؤه
~~للمعتق وهذا يقتضي أن تنفسخ الكتابة وينبغي أن ms1233 يجري في انفساخها الخلاف
~~السابق، فإن قلنا: لا تنفسخ كان الولاء بينهما ولو أبرأه أحدهما عن نصيبه
~~من النجوم فكما لو أعتقه ولو قبض نصيبه أو النجوم كلها بغير إذن شريكه لم
~~يعتق منه شيء في الأصح فإن قلنا: يعتق بعضه فالسراية على ما سبق في الإعتاق
~~والإبراء وإن قبض جميع النجوم بإذن شريكه عتق كله عليهما ولا سراية.
### | [مسألة كاتب عبدا ومات عن اثنين]
# (المسألة الثانية) كاتب عبدا ومات عن اثنين فهما قائمان مقامه فإن أعتقه
~~أحدهما أو أعتق نصيبه عتق نصيبه على المشهور ورجحه النووي وهو الصحيح وقال
~~البغوي والرافعي: المحرر الصحيح أنه لا يعتق فعلى المشهور إن كان المعتق
~~معسرا أبقيت الكتابة في نصيب الآخر فإن عجز عاد ذلك النصيب قنا وإن أدى عتق
~~وولاؤه للأب وكذا ولاء نصيب الأول في الأصح.
# وإن كان موسرا وقلنا بأن الكتابة لا تمنع السريان وهو المذهب المشهور
~~فهاهنا قولان أظهرهما أنه لا يسري
# PageV02P505
# لأن إعتاقه تنفيذ لعتق الأب وتعجيل لما أخره ولذلك كان الولاء للأب
~~والميت لا يسري عليه والثاني يسري ويقوم على المباشر للعتق؛ لأنه باختياره
~~ولا نسلم أن الولاء للأب فإن ولاء هذا النصف للمعتق على الأصح وبتقدير
~~التسليم فثبوت الولاء للميت لا يمنع من ذلك كما لو قال رجل لأحد الشريكين
~~في عبد: أعتق نصيبك عني على ألف فأعتق فإنه يسري إلى نصيب شريكه ويكون
~~العتق قد وقع عن المشتري السائل والولاء له والتقويم على المباشر للعتق.
# قاله ابن الصباغ والروياني تبعا للقاضي الطبري، وطرده الروياني فيما إذا
~~قال أحد الشريكين لشريكه: أعتق نصيبك عني فأعتقه سرى إلى نصيب الشريك وكان
~~الولاء للسائل والغرم على الشريك المعتق بالسؤال.
# وخالفهم النووي فقال: الصواب أنه لا يقوم على المباشر؛ لأنه لم يعتق عنه،
~~وقد يشهد له ما قاله هو والرافعي قبل ذلك عند الكلام في السراية أنه لو كان
~~بين رجلين عبد قيمته عشرون فقال رجل لأحدهما: أعتق نصيبك عني على هذه
~~العشرة وهو لا يملك غيرها فأجابه عتق ms1234 نصيبه عن المستدعى في اليسار
~~والإعسار.
# لكن قال الشيخ أبو حامد في العبد بين شريكين إذا وكل أحدهما شريكه في
~~إعتاق نصيبه فأعتقه أن ولاء نصيب الموكل له وإن كان المباشرة والسبب جميعا
~~من الوكيل ولهذا تلف نصيبه عليه وكان ولاؤه له ولم يكن له وإن كان السبب
~~والمباشرة من غيره إذ لو كان هو بتوكيله سببا لضمن فلما لم يضمن دل على أن
~~شريكه هو المباشر لعتق نصيب الموكل المتسبب في عتق نصيبه ولا ينتسب إلى
~~الموكل بسبب ولا مباشرة ولك أن تقول: ينتسب إليه بسبب ولكن المباشرة متقدمة
~~فلذلك أحلنا الإتلاف عليها ولم يضمن.
# هذا إن كان الحكم كما ادعاه الشيخ أبو حامد وما تقدم عن القاضي الطبري
~~وغيره يقتضي أن عتق الجميع يقع عن الموكل والولاء له ولا ضمان عليه فينبغي
~~أن يثبت ما قاله الشيخ أبو حامد وما قاله الطبري وجهين في المسائل الثلاث
~~بعد تثبت أحدهما تقع السراية عن المستدعى والثاني عن المعتق، وهم متفقون
~~على عدم الغرم على السائل على خلاف ما قاله النووي، ولو وكل أحد الشريكين
~~أجنبيا في أن يعتق نصيبه ففعل فقياس ما قاله هؤلاء الأئمة أن الغرم على
~~الوكيل، لكن الرافعي قاله
# PageV02P506
# في مسألة إذا كان عبد بين ثلاثة وأعتق اثنان نصيبهما بوكالة أن الغرم
~~عليهما.
# وقال أيضا في عبد قيمته عشرون بين اثنين قال أجنبي معه عشرة لأحدهما:
~~أعتق نصيبك عني بها وليس معه غيرها لا سراية، ولو كان التقويم على الوكيل
~~لم ينظر إلى حال الموكل في اليسار والإعسار.
# فلتتأمل هذه المسألة فإنها مشكلة فإن قلنا: يسري ففي الحال أو عند العجز
~~القولان السابقان أظهرهما الثاني فإن قلنا: في الحال انفسخ قطعا وقيل على
~~القولين وولاء النصف الثاني للمعتق وفي ولاء النصف الأول وجهان أصحهما أنه
~~للأب وينتقل لهما بالعصوبة، وإن قلنا: لا ينفسخ فولاء الجميع للأب وإن
~~قلنا: يثبت عند العجز فإن أدى فولاؤه للأب كله وإن عجز فقيل: تبطل الكتابة
~~وولاء الجميع له والأصح أن ما ms1235 سرى إليه العتق إليه وفي ولاء النصف الأول
~~الوجهان، هذا حكم إعتاق أحدهما وإبراؤه كإعتاقه خلافا للمزني، وقبضه نصيبه
~~من النجوم بغير إذن فاسد وبإذن على القولين في الشريكين فإن صححنا ما قال
~~الإمام لا سراية بلا خلاف؛ لأنه يجبر على القبض ولا حرية بغير الاختيار.
# وفي التهذيب أنه كإعتاقه وإبرائه ومال الرافعي إليه.
# (المسألة الثالثة) مات عن ابنين وعبد فادعى العبد أن أباهما كاتبه فإن
~~كذباه حلفا على نفي العلم وإن صدقاه فكما سبق في المسألة الثانية وإن صدقه
~~أحدهما وكذبه الآخر فنصيب المصدق مكاتب ونصيب المكذب قن إذا حلف فإن أعتق
~~المصدق نصيب نفسه عتق وهل يسري؟ حكى الرافعي طريقين أحدهما القطع بالسراية
~~والثانية عن الأكثرين أنه على القولين السابقين في المسألة الثانية وقد
~~تقدم أن الأظهر منهم عدم السراية، لكن الرافعي في المحرر قال الأظهر أنه
~~يقوم عليه الباقي وإن كان موسرا والطريقان اللتان حكاهما الرافعي في
~~النهاية بزيادة تحقيق وهو أنه إن كان مكاتبا في نفس الأمر فليس إلا القولان
~~السابقان وإن كان قنا فليس إلا السراية فليس هذا الترتيب في الخلاف كغيره
~~في المسائل.
# إذا عرف هذا فقد يستشكل تصحيح الرافعي في المحرر للسراية من جهة أن نصيب
~~المصدق محكوم في الظاهر بأنه مكاتب أيضا ومقتضى كونه مكاتبا أن لا يسري
~~فكيف يلزم المصدق حكم
# PageV02P507
# السراية مع كونه لم يعترف بما يوجبها.
# والجواب عن هذا الإشكال أن المكذب يزعم أن الكل قن ومقتضى ذلك أن إعتاق
~~شريكه نافذ سار كما لو قال لشريكه في العبد القن: أنت أعتقت نصيبك وأنت
~~موسر فإنا نؤاخذه ونحكم بالسراية إلى نصيبه لكن هناك لا يلزم شريكه القيمة
~~لعدم ثبوت إعتاقه بإقراره ولا ببينة، وهنا لما ثبتت السراية بإقرار المكذب
~~وهي من أثر إعتاق المصدق وإعتاقه ثابت فهو بإعتاقه متلف لنصيب شريكه
~~بالطريق المذكور فيضمن قيمة ما أتلفه.
# ويزيد ذلك وضوحا أنا في المكاتب كله إنما لم نقل بالسراية لما فيها من
~~إبطال حق الشريك في كتابته وهذه العلة مفقودة ms1236 ها هنا ولا محذور في السراية
~~فلذلك كان الأصح القول بها ولا يمكن أن نقول: يسري ولا يغرم.
# إذا عرفت هذا فإذا قلنا بالسراية فهي ها هنا في الحال بلا خلاف ولا يجيء
~~القول الآخر القائل بالوقف على العجز؛ لأنه لا كتابة هاهنا في الباقي فلا
~~عجز، فإن قلنا بالسراية فولاء النصف الذي سرى العتق إليه للمعتق وفي ولاء
~~النصف الآخر وجهان أصحهما أنه له أن ينفرد به، وينبغي جريان هذا الخلاف في
~~النصف الذي سرى إليه العتق أيضا بناء على أن السراية لا تقتضي الانفساخ،
~~وإذا قلنا: لا سراية فولاء ما عتق ينفرد به المصدق في الأصح لإبطال المنكر
~~حقه، هذا حكم الإعتاق.
# ولو أبرأ المصدق من نصيبه فالأصح أنه لا يسري كنظيره من المسألة الثانية
~~ولا تجيء المؤاخذة هاهنا لأن المكذب يزعم أن الإبراء باطل ولو أقبض المصدق
~~نصيبه من النجوم فلا سراية، وهل يكون ولاء ما عتق لهما أو للمصدق وحده فيه
~~الوجهان السابقان أصحهما الثاني. والله أعلم انتهى.
# (سؤال) ورد من ثغر الإسكندرية من جهة الفقيه أبي القاسم بن أحمد بن بنوب
~~القرشي المغربي عن مسألتين وجدهما الشيخ عز الدين بن عبد السلام إحداهما من
~~أخذ له مال حلال فوجد عند أخذه له مالا حراما فهل إذا أخذه من
# PageV02P508
# الظالم له يتنزل في الحلية عند المغصوب منه منزلة الأول أم لا؟ قال: يعني
~~ابن عبد السلام فيه إشكال قال السائل: ولم يظهر موجب توقفه فإنه إذا وقع
~~التباس على أن التحريم والتحليل ليس راجعا إلى الأعيان وإنما هو راجع إلى
~~صفة المكتسب لها بغير الوجه الشرعي فكيف لا يقال إن الثاني يحل محل الأول.
# وطلب هذا السائل متعلق استشكال الإمام عز الدين من حيث الدليل، قال: وإلا
~~فالخلاف في مذهبنا معلوم وظاهر المدونة فيمن غصب دراهم لرجل فأراد الغاصب
~~إعطاء مثلها لربها أنه يجبر على أخذها.
# الثانية في تقديم الفاضل على المفضول فذكر يعني ابن عبد السلام مسائل
~~منها أنه إذا كان له عبدان أحدهما أجنبي ms1237 في غاية الصلاح والثاني قريب منه
~~وأراد عتقهما هل يقدم عتق الأجنبي الصالح على عتق قريبه الفاسق أم لا؟ قال
~~هو يعني ابن عبد السلام فيه نظر، قال السائل: فأقول يقدم عتق الأجنبي؛ لأن
~~العتق الإحسان وقال تعالى {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات: 13]
~~والأكرم على الله يجب تقديمه، والشريعة طافحة بعدم اعتبار النسب مع قيام
~~المعصية به وقد قال تعالى {ما كان للنبي} [التوبة: 113] وقال في إبراهيم -
~~عليه السلام - {فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه} [التوبة: 114] وغير هذا
~~فما موجب توقفه - رضي الله عنه - وظاهر كلام مولانا عز الدين في العبد
~~القريب أنه لو لم يكن فاسقا أو كان صالحا والعبد الأجنبي أصلح أنه يقدم عتق
~~القريب إذا لم يكن فاسقا أو كان صالحا، وعندي أنا أن تقديم الأصلح الأجنبي
~~على القريب الذي ليس بفاسق أو القريب الصالح أولى، وبيان ذلك أنه إذا كان
~~القريب صالحا قدمت الأجنبي الأصلح عليه؛ لأن وصف الأصلحية زاد به الأجنبي
~~على القريب فإن قيل: وصف الأصلحية تقابل به وصف القرابة من جهة القرب
~~فاعتدلا فوجب الوقف.
# فالجواب عن ذلك من وجهين اثنين: أحدهما أن تقدمة الأصلحية تقديم ديني
~~وتقديم القرابة دنيوي والديني يقدم وبسطه يطول، الثاني: أنا إذا قدمنا
~~الأجنبي على القريب وقعت السلامة من الشوائب القادحة في القرابة فإنه إذا
~~أعطى القريب ربما خطر له وصف القرابة في السببية وهذا تقتضيه الحيلة فيكون
~~باعثا على الإعطاء أو مشاركا في النسب مع وصف
# PageV02P509
# الصلاح فإذا كان هذا مع اتصاف القريب بوصف الصلاح فمن باب آخر إذا لم يكن
~~صالحا ولا فاسقا.
# انتهى كلام السائل وكتب بذلك في الخامس والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة
~~ثلاث وعشرين وسبعمائة في كتاب رسالة إلى بعض أصحابه في القاهرة فالتمس
~~الجواب الشيخ الإمام نجم الدين سعيد والتمس منه أن يسأل عن ذلك من الفقير
~~إلى الله تعالى علي بن عبد الكافي السبكي فقال معتصما بالله تعالى: الحمد
~~لله أما المسألة الأولى فالحق فيها أن ذلك ms1238 لا يتنزل في الحلية عند المغصوب
~~منه منزلة الأول ولا يحل له أخذه متى كان معلوم التحريم باكتسابه من جهة
~~محرمة باعتقادهما واحترزنا بالقيد الأول عما إذا قال الغاصب: إن هذا المال
~~الذي في يده حرام ولم يصدقه المغصوب منه فلا يحرم عليه أخذه لعلمه بعدم
~~تحريمه أو قال الغاصب: إنه حلال وقال المغصوب منه: هو حرام، وكان المغصوب
~~تالفا فإن المغصوب منه يجبر على القبض أو الإبراء؛ لأن في هاتين الصورتين
~~لم يتحقق العلم بالتحريم.
# واحترزنا بقولنا في اعتقادهما عما إذا رأى المسلم الذمي يبيع الخمر وقبض
~~ثمنها وأراد إعطاءه فيما عليه فللعلماء في ذلك خلاف والأصح أنه لا يحل
~~لبطلان اعتقادهم وإن كانوا يقرون عليه والقول بالحل ضعيف، وعما إذا رأى
~~مسلما يتصرف تصرفا فاسدا في اعتقاده جائزا في اعتقاد المتصرف كما في
~~المذاهب المختلفة فهل يجوز له إذا كان عليه دين أن يقبضه من ذلك الثمن الذي
~~تحقق أنه من تلك الجهة؟ فيه خلاف والقول بالحل هنا أقوى منه في الصورة
~~المتقدمة ومع ذلك فالأصح هنا أنه إن كان مما ينقض قضاء القاضي فيه فلا يحل،
~~وإن كان مما لا ينقض قضاء القاضي فيه فإن قلنا: كل مجتهد مصيب حل، وإن
~~قلنا: المصيب واحد وهو الصحيح فإن اتصل بحكم حاكم صح حل على خلاف فيه منشؤه
~~أن حكم الحاكم في مثل هذا القسم هل يؤثر في الحل ويقر الأمر على ما هو عليه
~~أم لا كما إذا حكم الحنفي بشفعة الجوار والأصح الحل عند طائفة منهم البغوي
~~والرافعي وعدم الحل عند طائفة منهم الإمام والغزالي والأولون يفرقون بين
~~هذا وبين المسألة المشهورة بيننا وبين الحنفية في أن حكم الحاكم بغير ما في
~~نفس الأمر
# PageV02P510
# أم لا فإن تلك المسألة ليست من المسائل الاجتهادية وأكثر العلماء على أن
~~حكم الحاكم لا أثر له فيها في التعبير أصلا وهو الحق فهاتان المسألتان إذا
~~كان أحدهما يعتقد التحريم دون الآخر وقد لا يعتقده واحد منهما ولكنه يكون
~~في نفس الأمر ms1239 غير مملوك للغاصب فيعطيه المغصوب منه ويأخذه منه وهما يظنان
~~أنه ملكه فهذا لا يوصف بالتحريم ألبتة ما دام حاله مجهولا بناء على أن
~~التحريم والتحليل صفتان للأعيان فقد يطلق عليه التحريم وهو إطلاق مجازي؛
~~لأنهم لا يريدون حصول الإثم به هذا لم يقل به أحد فقيه ولا أصولي وهذا
~~الإطلاق المجازي ارتكبه كثيرون من جميع المذاهب حتى قال الشيخ أبو حامد
~~الإسفراييني من أصحابنا أنهم أجمعوا على أن قتل الخطأ حرام قلت: ويجب
~~تأويله على ما تقدم فجميع هذه المسائل المأخوذ فيها موصوف بالحل حال محل
~~الأول ظاهرا حتى يعلم الآخذ مما يقتضي التحريم فحينئذ يجب عليه إزالة يده
~~عنه إن كان باقيا وغرمه إن كان تالفا.
# إذا عرف ذلك جئنا إلى مسألتنا، فإن كان المراد أن ذلك المال كان حراما في
~~نفس الأمر والقابض يظنه حلالا فالحق أنه ينزل في الحلية منزلة الأول إلى أن
~~يتبين حاله كما ذكرناه ولا يتجه الاستشكال فيه ولا القول بحله باطنا وملك
~~القابض له سواء قلنا: التحريم والتحليل راجعان للأفعال أو للأعيان.
# وقول السائل: إن في ذلك خلافا وذكره المسألة المذكورة عن مالك ليس منطبقا
~~على ما نحن فيه وهي ما إذا علم القابض تحريم المقبوض من غير القسمين
~~المذكورين كما إذا رأى مسلم مسلما يبيع الخمر أو الميتة أو الخنزير وقبض
~~ثمن ذلك أو نهب أموال الناس أو سرق أو قبض مالا من أي جهة كانت مما لا شبهة
~~في تحريمه وأحضر ذلك المال بعينه إلى من له عليه دين أو وجده صاحب الدين في
~~يده فلا يحل لصاحب الدين أخذه ولا قبضه ولا وضع يده عليه ومتى فعل ذلك كان
~~غاصبا ظالما وكان المال مستمر التحريم في يده ويجب عليه رده إلى صاحبه الذي
~~يعلم أنه له ولا يحل له رده إلى الذي قبضه منه مع علمه بأنه ليس له ولا
~~يبقيه في يده وهذا في جميع الأموال غير النقود ولا أعتقد أن فيه خلافا بين
~~المسلمين، وأما النقود فإن ms1240
# PageV02P511
# قلنا: إنها تتعين بالتعيين فكذلك والقائلون بأنها لا تتعين بالتعيين في
~~العقود والفسوخ يقولون بتعيينها في الغصب.
# والذي ذكره السائل من النص عند مالك في المدونة وأن ظاهرها أن للمغصوب أن
~~يجبر المغصوب منه على أخذ مثل دراهمه مع بقائها فهو مستبعد عند المالكية
~~ومع ذلك فيتعين أن يكون مأخذه أن الدراهم لا تتعين بالتعيين ومع ذلك فليس
~~منطبقا على ما نحن فيه.
# فإنا إذا قلنا: إن الدراهم لا تتعين انقطع حق المغصوب منه عن عين تلك
~~الدراهم المغصوبة والدراهم التي أخذها بدلها حلال وتصير هي في يد الغاصب
~~حلالا له ولمن أخذهما منه بطريقه، هذا مقتضى التفريع على عدم التعيين وهو
~~بعيد جدا والمشهور عند جميع العلماء من جميع المذاهب في الغصب وخلافه، وقد
~~أطلق الذين صنفوا في الإجماع حكاية الاتفاق على أن من غصب شيئا - أي شيء
~~كان - وكان باقيا بعينه لم يتغير أنه يرد، وهذا أمر لا يقبل الخلاف أما في
~~غير النقود فلا شبهة فيه وأما النقود ففيها الشبهة المتقدمة وهي ضعيفة
~~فالحق التعيين وبقاء ذلك في يد الغاصب ومن قبضه منه بغير مستند على التحريم
~~حتى يرد إلى صاحبه قال تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة:
~~188] والمال المغصوب كائنا ما كان مال المغصوب منه فمن أكله بغير سبب شرعي
~~فقد أكل مال غيره بالباطل.
# وقال الله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء:
~~58] فإذا كانت الأمانات تجب تأديتها إلى أهلها فالمضمونات المأخوذة عدوانا
~~بطريق أولى فكان النص دالا على رد العين إلى صاحبها ما دامت باقية.
# وقال تعالى {ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه
~~قائما} [آل عمران: 75] قدم تعالى على عدم أداء الدينار المؤتمن عليه مطلقا
~~وذلك ليشمل ما إذا أراد أو مثيله أو لا ولا نزاع في أن النقود وغيرها داخلة
~~تحت اسم الأموال ويتعلق الملك بأعيانها وذلك معلوم بالضرورة ومن الدليل
~~عليه قوله تعالى {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [النساء: 12] الآيات، فحكم
~~بملكهم ms1241 لما يخصهم من متروك الميت وذلك يشمل النقد وغيره وقوله تعالى {زين
~~للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة
~~والخيل المسومة} [آل عمران: 14] فلو لم يكن الذهب والفضة مملوكة لما كان
~~متاع الحياة الدنيا
# PageV02P512
# وقوله تعالى {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} [البقرة: 229] .
# وقوله {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: 20] ، وقوله
~~{للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} [النساء: 7] الآية وقوله {للرجال
~~نصيب مما اكتسبوا} [النساء: 32] كل ذلك يدل على الحكم بالملك في جميع ذلك
~~وهو يشمل النقد وكذلك قوله {ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة} [آل عمران:
~~161] دليل على تعين ذلك وأنه لا يخرج عن التحريم إلا برده بعينه.
# وقال تعالى {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] ولا شك أن النقود داخلة
~~فيها وكذلك وقوله {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] الآية، ولا معنى
~~للتطويل للاستدلال لذلك فإن ذلك مما لا يشك فيه وأنها من الأموال المملوكة
~~وإذا كان كذلك فأعيانها محرمة على غير مالكها لما تقدم من الآيات.
# ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام»
~~الحديث. وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس
~~منه» والمغصوب منه ليس طيب النفس بأن يأخذ ماله غيره، وقوله - صلى الله
~~عليه وسلم - «أد الأمانة إلى من ائتمنك» والاستدلال منه كما تقدم في الآية
~~وقوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس لعرق ظالم حق» وقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «أعط كل ذي حق حقه» وهذا صريح في الأمر برد المغصوب منه من أي من
~~وصل إلى يده.
# وقال - صلى الله عليه وسلم - «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» وهذا العمل
~~الذي عمله الغاصب ليس عليه أمرنا فهو مردود ولا يترتب عليه حكم يبيح العين
~~ولا لغيره، وعنه - صلى الله عليه وسلم - قال «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»
~~وقال - صلى الله عليه وسلم - حكاية عن الله تبارك وتعالى: «ثلاثة أنا خصمهم
~~يوم القيامة فذكر من جملتهم ورجل باع حرا ms1242 فأكل ثمنه» .
# وجه الدلالة أنه جعل أكل ثمن الحر داخلا في استحقاق الوعيد والغالب أن
~~الثمن يكون نقدا فلو كانت النقود إذا أخذها أحد بغير حق يجوز له إمساكها
~~وإجبار صاحبها على أخذ مثلها لم يكن أكلها حراما بل كان المحرم عدم إيفاء
~~مثلها وذلك خلاف ما نص عليه الحديث من وصف الأكل.
# ولا يتم ذلك التتبع في الوعد إلا بأن يكون الأكل بعينه أعني التصرف في
~~غير ذلك الثمن حراما وهو دليل لتعينه بالغصب فإن قبض ثمن الحر قبض فاسد
~~حكمه حكم الغصب وقد أطلنا في الاستدلال لهذا أكثر من الحاجة ردا للخلاف
~~الذي نقله السائل.
# وينبغي تأويل
# PageV02P513
# هذا النقل عن مالك والاعتذار عنه.
# أما غير النقود فلا مساغ لذلك فيها فنعود إلى ما كنا بسبيله ونقول: إنه
~~متى أخذ المال الحرام مع علمه بحاله لم يحل الأول ولم يجز له إمساكه أصلا،
~~وما أفهمه كلام السائل من ميله إلى القول بالحل إذا قلنا: التحريم راجع إلى
~~الأفعال قد ظهر جوابه وأنه لا متعلق له في ذلك بوجه من الوجوه وإن لم يكن
~~عالما بحاله جاز له ظاهرا وكلا الحكمين لا إشكال فيه،
# أما استشكال عز الدين في ذلك فأني بنيت أولا الأمر على نقل السائل وفكرت
~~فيه فلم أجد له وجها إلا خيالات لا أرضى أن تمر بخاطري وأجللت الشيخ عنها
~~فأخذت القواعد؛ لأنظر كلامه فيها فلم أجده كما نقله السائل وإنما وجدته قال
~~في ضمن قاعدة في الجوائز والزواجر وتكلم في أن المثلي إذا تعذر رده يضمن
~~بالمثل إلا في صورتين ثم قال: فإن قيل: لو جبر المال المقطوع بحله بمثله من
~~مال أكثره حرام فقد فات وصف مقصود الشرع وعند أولي الألباب فهل يجبر
~~المستحق على أخذه مع التفاوت الظاهر بين الحلال المحض وبين ما تمكنت فيه
~~شبهة الحرام؟ قال: قلت: في هذا نظر واحتمال وظاهر كلامه أنه يجبر على أخذه
~~كما يجبر رب الدين على أخذ مال اعترف بأنه حرام وفي هذا بعد وإشكال. هذا ms1243
~~ظاهر كلام الشيخ عز الدين في القواعد وهو ظاهر ووجه إشكاله بين.
# وأما الذي نقله السائل عنه فإن كان هو من هذا الموضع وقد نقل بالمعنى فقد
~~أوهم وإن كان من موضع آخر فيحتاج أن يعينه لنا حتى ننظر فيه ونتأمله ثم
~~نجيب عنه إن شاء الله تعالى ولعله سقط من النسخة التي وقعت للسائل لفظ
~~أكثره من قوله مال أكثره حرام فنقل أنه من مال حرام.
# وعلى الجملة فليست هذه المسألة مما يتردد فيه ونحن قاطعون بأن الحرام لا
~~يتنزل منزلة الحلال ولا يزال مأمورا برده على صاحبه، لم نجد شيئا في
~~الشريعة يخالف ذلك إلا حديثا فيه كلام رواه في المستدرك وغيره من حديث
~~عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير حدثه قال كتب معاوية إلى مروان إذا سرق
~~للرجل فوجدت سرقته فهو أحق بها حيث وجدها قال: فكتب إلي بذلك مروان وأنا
~~على اليمامة فكتبت إلى مروان أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قضى إذا
~~كان عند الرجل غير المتهم فإن شاء سيدها
# PageV02P514
# أخذها باليمين وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان
~~قال: فكتب مروان إلى معاوية بكتابه وكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا
~~أسيد تقضيان علي فيما وليت ولكني أقضي عليكما فانقد لما أمرتك به. وبعث
~~مروان بكتاب معاوية إليه فقال: والله لا أقضي أبدا.
# قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه قلت: وقد ضعفه غيره
~~بأن عكرمة بن خالد ضعيف الحديث.
# وقال البخاري: منكر الحديث وقال النسائي: ضعيف. قلت: وهو عكرمة بن خالد
~~بن سلمة المخزومي المدني، فإن استمر تعليل الحديث فذاك وإلا فهو حديث مشكل
~~إن صح على ما قاله الحاكم ويعارضه ما رواه الحاكم أيضا عن شرحبيل مولى
~~الأنصار عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من اشترى
~~سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها» وقال الحاكم فيه أيضا
~~أنه صحيح ولم يخرجاه. قلت: وفي ms1244 إسناده أيضا مقال.
# وأما المسألة الثانية فقد ذكرها الشيخ عز الدين في القواعد بعد أن ذكر أن
~~التقي مقدم على الشقي والقريب يقدم على الأجنبي ثم قال: فإن كان الأجنبي
~~على غاية الصلاح ففي تقديمه على عتق القريب الفاسق نظر ووجه هذا النظر الذي
~~أبداه الشيخ فيها تعارض الصلاح والقرابة، والذي يترجح رجحانا قويا تقديم
~~القرابة على خلاف ما قاله السائل وإن عتق القريب الصالح أو الفاسق أفضل من
~~عتق الأجنبي الصالح أو الأصلح اللهم إلا أن يقترن بالأجنبي وصف آخر خاص أو
~~عام كلي أو جزئي يقتضي تقديمه كما أنبه عليه في آخر الكلام إن شاء الله
~~تعالى.
# ولنفرض الكلام في العتق الذي ليس بواجب كما هو ظاهر ما فرضه السائل وإنما
~~قلت بأن وصف القرابة مقدم؛ لأن العتق إحسان وبر والإحسان والبر مقدم فيه
~~القريب فالعتق يقدم فيه القريب.
# أما المقدمة الأولى فبينة بنفيها والمقدمة الثانية الدليل عليها أحاديث
~~منها ما ثبت من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «أعتق رجل من
~~بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:
~~ألك مال غيره؟ فقال: لا، قال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله
~~العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها إلى رسول
# PageV02P515
# الله - صلى الله عليه وسلم - فدفعها إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها
~~فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك
~~شيء فهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وشمالك» . أصل هذا الحديث في
~~الصحيح وروي فيه خارج الصحيح زيادات وألفاظ، والعبد المذكور اسمه يعقوب وقد
~~وقع في رواية عن سفيان بن عيينة لفظة منكرة في هذا الحديث ذكر الإمام
~~الشافعي في الأم أنه سمعه منه عامة دهره كما رواه الناس، قال: ثم وجدت في
~~كتابي دبر رجل منا غلاما له فمات.
# قال الشافعي: فإما أن يكون خطأ من كتابي أو خطأ من سفيان فإن كان من
~~سفيان فابن ms1245 جريج أحفظ لحديث أبي الزبير من سفيان ومع ابن جريج حديث الليث
~~وغيره، وأبو الزبير يجد الحديث بحديد انجبر فيه حياة الذي دبره وحماد بن
~~زيد مع حماد بن سلمة وغيره لحديث عمرو بن سفيان وحده، وقد استدلوا على حفظ
~~الحديث من خطائه بأقل مما وجدته في حديث ابن جريج والليث عن أبي الزبير وفي
~~حديث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وغير حماد يرويه عن عمرو كما رواه حماد
~~بن سلمة وقد أخبرني غير واحد ممن لقى سفيان قديما أنه لم يكن يدخل في حديثه
~~مات وعجب بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتابي مات فقال: لعل هذا خطأ منه أو
~~زلل منه حفظته عنه. هذا كلام الشافعي في الأم وإن كان لا تعلق له بما نحن
~~فيه لكني نقلته لما فيه من الفائدة، ومن تأمل كلامه في هذا المكان وغيره
~~عرف تمكنه من علم الحديث.
# ولنرجع إلى ما كنا بسبيله: دل هذا الحديث على تقديم الأقرب على من سواه
~~ولم يفصل بين أن يكون فاضلا أو مفضولا صالحا أو غيره مع العلم بأن في الناس
~~غير أقارب الإنسان من هو أصلح منهم غالبا، ومن الأحاديث الدالة على ذلك
~~أيضا لما «قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم - من أبر؟ قال: أمك، قال: ثم
~~من؟ قال: أمك ثم أباك ثم أدناك ثم أدناك» والأدنى هو القريب.
# وكذلك في الحديث الآخر «يا رسول الله من أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك»
~~وذكر بمعنى الحديث المتقدم «وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة على
~~القريب أنها ثنتان صدقة وصلة» .
# وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح لزوجة عبد الله بن مسعود
# PageV02P516
# «زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم» وقد يكون في ذلك الوقت في الصحابة من هو
~~أفقر من ولدها وأصلح «. وقوله - صلى الله عليه وسلم - لمن قال له معي
~~دينار؛ قال: أنفقه على نفسك» .
# ولو استوعبنا الأحاديث في ذلك لطال والشريعة طافحة بذلك على خلاف ما ذكره
~~السائل ولكني ms1246 سأذكر في آخر الكلام ما حمل السائل على ذلك وجوابه وما حمل
~~الشيخ على التوقف أيضا وجوابه إن شاء الله تعالى.
# (الدليل الثاني) على أن القريب مقدم أن صلة الرحم واجبة وقطيعتها محرمة
~~قال الله تعالى {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم}
~~[محمد: 22] {أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم} [محمد: 23] وقال
~~- صلى الله عليه وسلم - حكاية عن الله تعالى وقوله للرحم «ألا ترضين أن أصل
~~من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، قال فإن ذلك لك» ، وقال - صلى الله عليه
~~وسلم - «بلوا أرحامكم ولو بالسلام» .
# ومن المستفيض المشتهر في صفاته - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بصلة
~~الرحم، فثبت بما ذكرناه أن صلة الرحم واجبة، وقال - صلى الله عليه وسلم -
~~«ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» .
# وهذا يدل على وجوب صلة القريب الفاسق؛ لأن القاطع فاسق وقد أمر بصلته
~~وجعلت هي الصلة «وقال - صلى الله عليه وسلم - لمن قال: قدمت أمي وهي مشركة
~~أفأصلها؟ قال: نعم صلي أمك» .
# فهذا العبد القريب الفاسق صلته واجبة والصلة بالإحسان وهو أعم من أن يكون
~~بتودد أو إعتاق أو غير ذلك من أنواع البر فأي خصلة من خصال الإحسان أسداها
~~إليه كان بها واصلا مؤديا للواجب الذي عليه ويثاب عليها ثواب من أدى الواجب
~~كما أن المأمور بكفارة اليمين إذا أعتق أو أطعم أو كسا يقال: إنه أدى
~~الواجب الذي عليه ويثاب ثواب الواجب، وإن كان كل واحد منهما بعينه لم يكن
~~واجبا عليه وإنما وجب عليه القدر المشترك بين الخصال وكما أن المكلف إذا
~~صلى الصلاة في أول وقتها يكون أدى فرض الله ويثاب عليه ثواب الفرض وإن كان
~~الواجب عليه إنما هو الإتيان في أي جزء من أجزاء الوقت شاء فثبت بهذا أنه
~~إذا أعتق قريبه ممتثلا أمر الله ورسوله بصلة الرحم يثاب على ذلك ثواب
~~الواجب
# PageV02P517
# ويكون مؤديا للواجب الذي عليه ولو أعتق العبد الأجنبي الذي هو في غاية
~~الصلاح لم ms1247 يكن عتقه ذلك إلا نفلا وتطوعا وقربة لا وجوب فيه ألبتة ولا شك
~~ولا خلاف بين الناس أن ثواب الفرض أكثر من ثواب النفل فثبت بهذا أن عتق
~~القريب أولى وهذا برهان قوي.
# (الدليل الثالث) وهو خاص ببعض الأقارب وهو ما إذا كان القريب ذا رحم محرم
~~فإن بعض العلماء يقول بعتقه بمجرد الملك كالوالد والولد؛ وورد في ذلك
~~أحاديث وإن كان فيها كلام ولا شك أن الورع يقتضي عدم استدامة الملك في ذلك
~~مع اختلاف العلماء وورود الأحاديث، والتورع عن الحرام أولى من العتق الذي
~~هو زيادة إحسان.
# والدليلان الأولان عامان في كل قريب وبهذه الأدلة يعرف ضعف جميع ما قاله
~~السائل أما قوله الأكرم على الله يجب تقديمه وإن الشريعة طافحة بعدم اعتبار
~~النسب مع قيام المعصية فاعلم أن هاهنا قاعدة إذا تحققت ظهر الصواب في ذلك
~~وإنما حصلت الغفلة بالذهول عنها وهي أن التقديم على ثلاثة أقسام:
# (أحدها) أن يكون في الأمور العامة التي الخلق فيها خلفاء عن الله تعالى
~~كالولايات والإمامة في الصلوات وأمور الديانات وجميع ما يتعلق بمصالح
~~المسلمين والرجوع في التقديم في ذلك إلى صفات ذلك الشخص في نفسه من العلم
~~والدين والقيام بما فوض إليه فمن كان أكمل كان بالتقديم أحق لئلا يفوت
~~بتأخيره مصلحة على المسلمين.
# وفي هذا القسم يجب تقديم الأفضل على الفاضل والفاضل على المفضول
~~والاحتياط لأمور المسلمين ومن فعل خلاف ذلك لم يحطهم بنصيحة ولم يخف عنا أن
~~من الفقهاء من قال بجواز ولاية المفضول مع وجود الفاضل وإنما نعني بالفاضل
~~هنا بالنسبة إلى ما يفوض من العلم والشجاعة وحسن الرأي وجودة التدبير
~~والسياسة وما يستوجب صفة الكمال بالنسبة إلى ذلك الشيء ولو انفرد شخص
~~بالزيادة بالتقوى والكرامة على الله تعالى مع عدم اهتدائه إلى غوائل
~~الولايات لم نقدمه إلا فيما يليق به كالإمامة في الصلوات فهو مقدم فيها
~~فعرف أن إطلاق السائل لتقديم الأقرب في هذا القسم أيضا ليس على إطلاقه.
# (القسم الثاني) في العطاء من الأرزاق التي ms1248 فرضها الله لعباده من الأموال
~~العامة كالفيء وغيره وللإمام أن يقدم فيه بحسب الفضائل كما فعل عمر - رضي
~~الله عنه -، وله أن يسوي كما فعل أبو بكر - رضي الله عنه - فالتقديم هاهنا
# PageV02P518
# جائز وليس بواجب إلا أن تقترن به حالة خاصة توجبه.
# (القسم الثالث) ما يصرفه الشخص المعين فأما النفقات وما كان من صدقة
~~التطوع والإيثار فالتقديم فيه بالقرابة لما تقدم وبعد القرابة لا يجب
~~التقديم أصلا ولكن الأولى أن يقدم من كان أحوج أو أفضل أو أصلح أو غير ذلك
~~مما يقتضي التقديم على جهة الأولوية والاستحباب وأما صدقة الفرض فيقدم
~~بالقرابة فيها أيضا وإذا تعارض الجواز والقرابة فالظاهر من مذهبنا تقديم
~~القرابة إذا كانوا حاضرين دون مسافة القصر وعند أبي حنيفة يجوز النقل
~~لأجلهم وقد وقفت على رسالة عبد الله بن أبي زيد المالكي ذكر فيها الاختلاف
~~في تفضيل القرابة من الزكاة والصدقة فنقل عن ابن حبيب أنه يرى إيثارهم بما
~~يوسع عليهم.
# وروى مطرف عن مالك إن كان لا يعطي لأقاربه من زكاته وذكر ابن حبيب عن
~~القاسم بن محمد أنه سأل فيمن أضع زكاتي قال: في أقاربك فإن لم يكونوا
~~فجيرانك فإن لم يكونوا فصديقك المحتاج قال: وروي مثله عن ابن عباس والحسن
~~والنخعي قال وقد بلغني أن بعض أصحابنا من أهل مصر أراه أبا يحيى الوقاد
~~قال: إن كانت لي زكاة فأعطيتها غير قرابتي فلا يقبلها الله مني قال والقول
~~من مالك في كراهة ذلك من باب الإشفاق.
# وروي عن الواقدي عن مالك وابن أبي ذئب وسفيان أن أفضل لك أن تعطي زكاتك
~~لأقاربك الذين لا يلزمك نفقتهم فإن لم يكونوا ففي الجار والصاحب وكان أبو
~~بكر بن اللباد يؤثر قرابته ثم قال ابن أبي زيد أن العطاء في النوافل
~~للقرابة لا شك أنه أفضل، وأما في الزكاة فإنما يشبه أن يقال: إنه أفضل
~~بباطن معرفتك بباطن فقرهم.
# وفي كلام الشافعي ما يدل على هذا قال ابن أبي زيد بعد ذلك أن غير ذلك
~~تعلل ms1249 تفضيل القرابة بالضعف فيجعل للقرابة من التفضيل خطأ قال وهذا عند مالك
~~في التطوع حسن بل هو أفضل أن يفضلهم في تطوعه لا في نذره كصدقته نذرها أو
~~وجبت عليه من كفارة يمين أو غيره ونقل خلافا في تعليل تقديمهم في الفرض
~~فبعضهم يجعله للقرابة وبعضهم يجعله لهذا ولهذا وهو الأولى قلت: فقد تبين من
~~كلام الشافعية والمالكية وغيرهم والأدلة الصحيحة أن الأقارب يقدمون في
~~النفل بلا إشكال وفي الفرض عند بعضهم وهو الظاهر من غير تفصيل ومسألتنا
# PageV02P519
# كانت في العتق المتطوع به فلا يتجه فيه غير تقديم القريب نعم قد يعرض في
~~بعض المسائل الجزئية ما يعارض ذلك كما إذا كان الأجنبي عالما وكان الناس
~~بهم حاجة إلى التعلم منه ولا يمكنه الجمع بين ذلك وبين خدمة السيد ولا يمكن
~~السيد أن يعتق القريب ويخلي بين الناس وبين الأجنبي العالم فنفوت مصلحة
~~للسيد فهاهنا قد يقال: إن عتقه لما فيه من المصلحة العامة أولى من عتق
~~القريب الذي مصلحته قاصرة عليه وإن الذي في غاية الصلاح كما فرضه الشيخ عز
~~الدين إذا أعتق عمرو جميع أوقاته بعبادة الله تعالى استمرار حسنات للسيد ما
~~دام باقيا لكونه السبب في ذلك.
# وقد يقال: إن ذلك راجح على الحسنة الواحدة الحاصلة بإعتاق قريبه الفاسق
~~ومن هذا يظهر وجه النظر الذي أبداه الشيخ وفكره - رحمه الله - أدق من ذلك،
~~وكذلك إذا كان الأجنبي متأهلا للاشتغال وظهرت عليه مخائل العلم فإعتاقه
~~معين له على تأهله لرتبة العلماء والوقت محتاج إلى ذلك قد يترجح على عتق
~~القريب.
# فهذه الأمثلة كلها أنا أشارك الشيخ في التوقف فيها إذا وجدت كما فرضت من
~~مثلي إلى تقديم القريب على مقتضى إطلاق الأحاديث المتقدمة وهو أولى من
~~التخصيص بالرأي وأما ما اعتقده السائل من التقديم بوصف الصلاح على وصف
~~القرابة فلا، وذلك لا أثر له فيما نحن فيه ألبتة وأما استدلاله بقصة
~~إبراهيم فذلك من أمور الآخرة والمغفرة وليس في الأمور الدنيوية التي الكلام
~~فيها.
# وقوله: إن التقديم بالأصلحية ms1250 أمر ديني والديني مقدم ظهر جوابه وأين يجب
~~التقديم بالأمور الدينية وقوله وبسطه يطول ليس كما قال بل الذي يطول بسط
~~بطلانه.
# وقوله: إذا قدمنا الأجنبي على القريب وقعت السلامة من الشوائب إلخ فاعلم
~~أن هذه أيضا ارتباكة أخرى وذلك أن الرب تعالى أمر عباده بأوامر منها ما لا
~~حظ للنفس فيه ومنها ما فيه حظ وقد وردت أوامر في الشريعة من هذا القسم
~~الثاني منها ما هو على سبيل الوجوب ومنها ما هو على سبيل الندب كإيجاب
~~الأكل على المضطر عند خوف الهلاك وإيجاب الفطر في ليل رمضان على القول
~~بتحريم الوصال والأمر بنوم بعض الليل وإعطاء العين حظها وإعطاء الجسد حظه
~~وإعطاء الروح حظها والإنفاق على نفسه وعياله وترتب الأجر على ذلك والحكم
~~بكونه صدقة
# PageV02P520
# وترتب الأجر على مباضعة أهله وحفظ الأموال وعدم إفسادها وترك ورثته
~~أغنياء واستحباب الرفق في الأمور وغير ذلك مما لا يخفى، وذلك لحكم وأسباب
~~أكثرها ظاهر عند الفقهاء.
# وكذلك تفضيل الحج راكبا على الماشي والإحرام من الميقات على الإحرام من
~~دويرة أهله وجواز القصر والفطر في السفر، فلو أن رجلا قال: أنا متى فعلت
~~هذه الأمور لا تخلص لي نية لما فيها من حظ النفس فأتركها وأعمل بخلافها كان
~~ذلك من أجهل الجاهلين وراغبا عن سنة سيد المرسلين وإنما يأتي ذلك من غلبة
~~الوسواس والتنطع في الدين ولكن الطريقة المثلى والمحجة العظمى إتباع
~~الشريعة وتصحيح النية فمن حصل له ذلك كان قد جمع بين الصلاح والإخلاص وهو
~~المطلوب في الشريعة.
# قال تعالى {فمن كان يرجوا لقاء ربه} [الكهف: 110] الآية، فالعمل الصالح
~~أن يكون على وفق السنة وعدم الإشراك بالعبادة إشارة إلى الإخلاص فإن عجز عن
~~تصحيح النية أتى بالعمل الصالح الموافق للسنة وسأل الله تعالى فبتركه اتباع
~~السنة يحصل له تصحيح النية وإلا يكون كمن ترك الصلاة خوفا من الرياء.
# فإن قلت: هذا أمر قل من يسلم منه وطبع الجبلة الميل إلى إيثار النفس
~~والقريب، وقد جاء في الحديث لله والرحم، وقال: لا ms1251 يكون لله وحده فكيف
~~الخلاص من هذا؟ قلت: ينبغي للعبد أن يلاحظ جانب أمر الله تعالى في ذلك
~~ويعرف أن أمر الله تعالى له به ولا يضره مع قصده ذلك ميل الطبع والجبلة
~~وإنما الذي يضر أن ينفرد قصد إيثار ما سوى الله أو يكون غالبا على قصد
~~امتثال الأمر فعند ذلك يخشى عليه أما إذا كان باعث الأمر راجحا فإن الأجر
~~حاصل وإن استوى الباعثان فهذا محل نظر والأقرب عدم حصول الأجر حتى يترجح
~~باعث الأمر، وأنت تجد في الشاهد السيد يأمر عبده بما فيه صلاح العبد فيفعله
~~امتثالا لأمر السيد مع ميل طبعه إليه فكيف لا يفعل العبد ذلك مع الله ليحصل
~~له الأجر مع حظ النفس المحقق على باب النية شديد ولهذا استحب مالك أن يعطي
~~زكاته لغيره يفرقها خوف المحمدة والمذمة وليكون أسلم من الخواطر والوساوس
~~فيما يحدث به نفسه أن يقول: أخشى أني إنما أعطيت فلانا لوجه كذا وفلانا
~~لكذا فإذا تركها سلم من
# PageV02P521
# ذلك وهذا الذي راعاه مالك حسن في الأمور التي الشخص مخير فيها كالتفرقة
~~بنفسه وبوكيله فإن كلا منهما جائز شرعا فاختار - رضي الله عنه - أحد
~~الجائزين وأما الأمور التي أوجبها الشرع وندب إليها فلا مندوحة عن الإتيان
~~بها ولا يسوغ تركها خوفا من هذه الخواطر فيقع فيما هو أشد من البدعة. والله
~~أعلم.
# فرغت منه يوم الأربعاء عاشر شوال سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة. انتهى.
### | [باب جامع]
# (باب جامع) (مسألة في أصول الدين فيها بحث) كنا في مجلس نقرأ فيه قرآنا
~~وإلى جانبي قاضي القضاة جلال الدين وإلى جانبه القاضي برهان الدين الحنفي
~~وهناك من فيه فضيلة أيضا فقرأ القارئ {وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات
~~فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين} [آل عمران: 57] فيه إشارة إلى أن
~~ترك توفية الأجور ظلم فتكون التوفية واجبة؛ لأن قوله {لا يحب الظالمين} [آل
~~عمران: 57] إشارة إلى أن ترك توفية الأجور ظلم فتكون التوفية واجبة قال له
~~بعض الحاضرين قد يريد بالظالمين الكافرين فيكون عائدا إلى ms1252 القسم الأول،
~~فقال جلال الدين: ما يستقيم هذا ولا يقع مثله في كلام أحد البلغاء فضلا عن
~~كلام الله تعالى؛ لأن كل جملة قسم مستقل قد أخذ حكمه فأسكت الحاضرون فقلت
~~له: لم سمى الجزاء أجرا على سبيل المجاز رشح ذلك بأن جعل تركه ظلما وإن كان
~~في الحقيقة ليس بأجر ولا تركه ظلما؛ لأن العبد لا يستحق بطاعته شيئا على
~~الله تعالى فإن النزاع بيننا وبين الخصم إنما هو في الوجوب العقلي، ومعناه
~~أن إثابة الطائع صفة كمال وضدها نقص بالعقل سواء وعد بذلك أم لا.
# فالخصم يدعي ذلك ونحن ننكره ونقول: العقل لا يوجب ذلك ولا نحكم بأن ضده
~~صفة نقص بل مهما فعل تعالى من الإثابة وعدمها لا ينافي شيء من ذلك كماله عز
~~وجل لكنه سبحانه وتعالى تفضل ووعد بإثابة الطائع وزاد في الفضل بأن سماه
~~أجرا تأكيدا لثبوته وتنزيلا له منزلة الأجر المستحق بالعمل كما قال {كتب
~~ربكم على نفسه الرحمة} [الأنعام: 54] وكما قال - صلى الله عليه وسلم -
~~حاكيا عنه تعالى «إني حرمت الظلم على نفسي» وهذا كما يقول الإنسان: حقك
~~واجب علي وأنا ظالم إن لم أفعل، والمقصود في ذلك كله
# PageV02P522
# تأكيد الوفاء لا حقيقة الوجوب ولكنه استعار اسم الوجوب والظلم على الترك
~~ويجوز بإطلاقهما عليه ليدل على قوة التأكيد، قال هذا بالوعد يصير واجبا؛
~~لأن تركه إخلاف للوعد وهو نقص.
# قلت: له النزاع في الوجوب العقلي فبعد الوعد نحن نقول: إنه واقع ولا بد
~~وأما قبل الوعد فلا وعد فلا خلف فلا نقص؛ فأفحم وسكت وكأنني ألقمته حجرا،
~~وقلت له: إن هذا الاحتجاج الذي قاله في هذه الآية قاله الزمخشري في قوله
~~تعالى {إن الله لا يظلم مثقال ذرة} [النساء: 40] وجوابه ما ذكرناه مع جواب
~~آخر وهو أن الظلم النقص بالمعنى اللغوي؛ لحديث «نسمة المؤمن طائر يعلق» وفي
~~حديث «الشهداء في حواصل طير خضر» يمكن أن يقال: إن قوله " في حواصل طير خضر
~~" مثل قولنا جاء جبريل في صورة دحية فيكون المراد أن ms1253 الأرواح تتشكل طيورا
~~وعبر عنها بالحواصل لأنها محل الغذاء إشارة إلى كمال تنعمها الأكل والشرب
~~قولهم حمل كلام البالغ العاقل على الصحة أولى من حمله على الفساد كلام مجمل
~~يحتاج بيانه إلى نظر.
# ومن جملة ما عرض من المباحث في ذلك أنه إذا تعارض اللفظ بين أن يكون
~~إنشاء فاسدا أو إقرارا هل يجعل إقرارا لظاهر هذه القاعدة أولا؛ لأن الإقرار
~~يعتبر فيه اليقين؟ هذا فيه نظر.
### | [مسألة حد الخمر بعد التوبة]
# (مسألة) رجل شرب الخمر وفعل المعاصي فيما بينه وبين الله ولم يتعلق بذمته
~~حق لمخلوق ثم بعد ذلك تاب التوبة النصوح هل يبقى عليه في الآخرة حد؟ .
# (أجاب) الذي أقوله لا يبقى عليه في الآخرة شيء إن شاء الله واختلاف
~~الفقهاء في سقوط الحد بالتوبة إنما هو في حكم الدنيا لعدم اطلاعنا على خلوص
~~التوبة أما في الآخرة فالله تعالى عالم بالسرائر ويجازي عليها فإذا اطلع من
~~عبده على خلوص توبته لم يطالبه كما أخبر عنه نبيه - صلى الله عليه وسلم -
~~«إن التوبة تجب ما قبلها» من غير معارض لذلك انتهى.
# (مسألة) قيل لها الكتابة بالذهب على فضة من كف أحسن من كتب قوله تعالى
~~{هو الذي أرسل رسوله بالهدى} [التوبة: 33] في سورة براءة وسورة الصف بعد
~~قوله (يريدون - الآية) إشارة إلى أن تمام النور هو إرسال محمد - صلى الله
~~عليه وسلم - وموافق لما في الحديث
# PageV02P523
# «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأكملها إلا موضع اللبنة
~~فأنا خاتم النبيين وأنا تلك اللبنة» وإذا عرف هداية المغايرة بين الآيتين
~~في الألفاظ بقوله في براءة {يريدون أن يطفئوا} [التوبة: 32] إشارة إلى
~~إرادتهم في زمن عيسى - عليه السلام - ويرشد إليه قوله {وقالت اليهود}
~~[البقرة: 113]- الآية ولذلك قال {أن يطفئوا} [التوبة: 32] بأن المخلصة
~~للاستقبال من غير إدخال اللام لأنهم أرادوا أن يطفئوا في المستقبل نور محمد
~~- صلى الله عليه وسلم -؛ وعقبه بقوله {ويأبى الله إلا أن يتم نوره}
~~[التوبة: 32] أيضا بأن المخلصة للاستقبال وفي سورة الصف أتى باللام المؤكدة ms1254
~~إشارة إلى أن هذه إرادة أخرى بعد مجيء محمد - صلى الله عليه وسلم - أراد
~~توريتهم في ذلك فأكدها باللام وقال: وأنذرهم؛ لأنه للحال ويساعده قراءة من
~~قرأ بإضافة متم إلى نوره فإنها أقوى في ذلك فانظر ما أعظم هذه الفائدة
~~انتهى.
### | [مسألة جريان ماء دار إلى أخرى]
# (مسألة من غزة) داران متلاصقتان إحداهما لزيد والأخرى لعمرو هدم عمرو
~~داره وعمرها على غير صفتها وجدد فيها مساكن وأقام بينة أنه ابتنى داره على
~~الصفة التي هي الآن وأن ماء الشتاء المجتمع من علو دار عمرو، سفلها يمر في
~~دار زيد ويذهب في القناة الكائنة بدار زيد بحق واجب ثابت في الماضي والحال
~~والمآل، وثبت مضمون المحضر عند حاكم الناحية وكان زيد غائبا فحضر وأقام
~~بينة أن جريان دار عمرو على داره حادث وأن مروره من أرضه عدوان وظلم وأنه
~~كان بدار عمرو قناة يذهب ماء الشتاء فيها ولا يخرج منها لا إلى دار زيد ولا
~~إلى دار عمرو فما الحكم؟
# (الجواب) يمنع عمرو من جريان ماء داره في دار زيد حتى يتبين ببينة سبب
~~الحق الواجب وإن بين سببا صحيحا اتبع وقدمت على من شهدت بالعدوان. والله
~~أعلم.
# هذا الذي كتبته عليها بغير زيادة ومستندي في ذلك أن حق إجراء الماء ونحوه
~~سبب يخفى عن كثير من الناس كالملك فلذلك ينبغي أن يجب بيان سببه ولا أقول:
~~إن البينة باطلة إذا لم تبين السبب بل فائدتها أن عمرا يصير كصاحب يد وذلك
~~أن إجراء الماء ووضع الجذوع ونحوه إذا رأيناه ثابتا وجهلنا سببه حملناه على
~~أنه بحق ولم يجز لمن عليه الحمل والإجراء رفعه بغير مستند فأقام عمرو بينته
# PageV02P524
# المذكورة ثبت بها وجود هذا الحق ولم يمكن زيدا من رفعه؛ لأنه قد يكون بحق
~~واجب وهكذا في الجذوع ونحوه فإذا أقام زيد بينة بالعدوان ثبت وألزمنا عمرا
~~برفعه وكذا في الجذوع ونحوه حتى يقيم بينة ملك أو نحوها بأنه اشترى أو صالح
~~أو استأجر ونحوه إما من زيد وإما ممن قبله ms1255 فتكون بينته ناقلة وتكون بينة
~~العدوان الظاهر فمع بينة عمرو والحالة هذه زيادة علم وأما إذا أطلقت فجاز
~~أن تكون اعتمدت استمرار اليد وقد يكون استمرار اليد بغصب أو عارية.
# وكنت أردت أن أخرج هذه المسألة على ما إذا كانت دار في يد شخص وأقام بينة
~~بملكها وأن الداخل غصبها منه أو استأجرها فإنه تقدم بينة الخارج على الصحيح
~~لكن المستند فيه أن الخارج والحالة هذه بينته شهدت بملك زيد سابقة فقدمت
~~على من شهدت بالملك وحده ومسألتنا ليست كذلك فإن زيدا صاحب يد في الدار
~~وعمرا بعد قيام بينته صاحب يد في الحق وبينة زيد شهدت بأن تلك اليد عادية
~~وبينة عمرو شهدت بأنها بحق ولم تبين فإن جعلنا شهادتها بالحق معارضة لشهادة
~~بينة زيد بالعدوان تساقطتا وبقيت اليد لزيد في داره وحقوقها فيمنع عمرو من
~~الإجراء، وإن لم نجعلها معارضة نقول: إنها شهدت بالحق بناء على ظاهر الحال
~~ولعل الحق عارية، وقولها: إنها واجبة مما يخفى سببه والشيء إذا خفي سببه لا
~~يقبل من الشاهد إطلاقه كالنجاسة ونحوها فحينئذ لم تفد شهادتهما إلا وجود
~~جريان الماء ليصير صاحبه صاحب يد وهذا كله إذا كانت صدرت دعوى صحيحة وإلا
~~فزيد غائب كما قال في الاستفتاء والمحضر الذي عمل بإنشاء دار عمرو ضمن هذا
~~الفصل على سبيل الوصف.
# وفي سماع البينة فيه نظر يحتمل أن يقال: تسمع بتغاير وهو الحق أن يقال:
~~لا يثبت موجبها في حق زيد إلا بشرط الدعوى على الغائب والدعوى على الغائب
~~هنا متعذرة؛ لأن عمرا يدعي أن هذا الماء مستمر الجريان فمقتضى دعواه أنه
~~صاحب يد فهو لا ينشئ دعوى والغائب ليس يمنعه حتى يقول: إنه يمنعني إن سأل
~~منعه من المنع فالوجه تأخير المخاصمة حتى يحضر الغائب وتبتدي الدعوى عليه
~~أن الإجراء بغير حق أو يقول عمرو: إنه يمنعني من إجرائه وهو الحق وحينئذ
~~تسمع بينته وإذا
# PageV02P525
# سمعت كان الحكم على ما قدمناه، والله أعلم انتهى.
### | [مسألة تتعلق بالوقف]
# رجل في يده قيراط من ms1256 ضيعة اشتراها من شخص بمكتوب بيده وحضر البائع وقال:
~~إنه ورثه من أبيه وحضر مكتوب شراء أبيه من شخص ولم يحضر من أصوله غير ذلك
~~فحضر كتاب وقف يشهد أن شخصا وقف قيراطا من تلك الضيعة على نفسه وعلى أولاده
~~وذريته في سنة 681 وثبت إقراره بالوقف المذكور وإقراره بأن حاكما يرى صحة
~~الوقف على نفسه وصحة وقف المشاع حكم بذلك ثم اتصل هذا الثبوت بابن بالحول
~~قاضي أذرعات أن الواقف لم يزل مالكا جائزا لذلك إلى حين الوقف وبعده الشيخ
~~زين الدين بن المرحل واتصل بعده إلى الآن ولم يعرف أن القيراط الذي بيد
~~المشتري كان بيد الواقف ولا بيد أحد ممن ينتقل إليه بعده فحضر شخص ثبت أنه
~~من ذرية الواقف وقصد انتزاع القيراط الذي بيد المشتري وأثبت كتاب إقرار
~~الوقف المتصل على أقضى القضاة علاء الدين نائب الحكم الحنفي بدمشق ثم
~~ترافعوا إلى مجلس قاضي القضاة شرف الدين المالكي فصدر من المشتري المذكور
~~إقرار في مجلسه كتب به فصل في ذيل كتاب الوقف أن جميع القيراط من الضيعة
~~المذكورة أعلاه في يده وشهد بذلك كبار وادعوا عند القاضي علاء الدين فأثبته
~~وأشهد على نفسه بثبوته وأنه حكم برفع يده ثم سأل المشتري من ملك الأمراء
~~عقد مجلس يعقد بحضور القضاة الأربعة.
# فجرى الكلام في أن القيراط الموقوف يحتمل أن يكون غير القيراط الذي بيد
~~المشتري وأن الفصل المكتتب على إقراره لم يقل فيه: إنه هو، ولا قال: هو
~~المذكور أعلاه وهي صفة للضيعة لا للقيراط وعلامة القاضي علاء الدين عليه
~~والأداء إنما هو لما تضمنه فقال القاضي علاء الدين: إن صيغة الأداء التي
~~أديت عنده تقتضي أنه هو، وجرى الكلام أيضا في الألف واللام في القيراط هي
~~للعهد وإذا كانت للعهد يتعين أن يكون هو هو وجرى الكلام في أن المقر
~~المذكور ظهر من قرائن حاله أنه لا يفهم ذلك، وقال وكيله: إنما قال: القيراط
~~ملكي فهل يكون الحكم يرفع يده بمجرد ذلك مانعا أو لا؟ .
# PageV02P526
# (الجواب) ms1257 نفس الوقف لم يثبت وإنما ثبت إقرار الواقف والحكم به إنما هو
~~على الواقف وعلى من تلقى عنه والمشتري الذي هو صاحب اليد لم يتلق عنه ولا
~~عن أحد من جهته ولا ثبت أن أحدا من المتبايعين ترتبت يده على يد أحد من أهل
~~الوقف ولا ممن تستند يده إلى الواقف فلا يلزمهم حكم إقراره بالوقف ولا
~~يلزمهم إقراره إلا له ولمن ترتبت يده على يده ولم يثبت هنا شيء من ذلك.
# وإقراره بالوقف على نفسه عند من يرى صحة الوقف على نفسه صحيح في حقه،
~~وإقراره بأن حاكما حكم عليه يرى صحة الوقف على نفسه ووقف المشاع معتبر أيضا
~~في حق نفسه ومن تلقى عنه لا في نفس الأمر ولا يجوز لنا بذلك أن نحكم لصحة
~~الوقف حتى لو أقام شخص بينة أنه اشتراه منه بعد الوقف وقبل الحكم كان لمن
~~يرى بطلان الوقف على نفسه أن يحكم بها ويكون مقدمها على إقراره وعلى حكم
~~الحاكم لكونها ذكرت ما لو اطلع الحاكم عليه لم يحكم فحينئذ ما أفادنا ذلك
~~غير الحكم عليه بموجب إقراره عند من يرى صحة الوقف على نفسه وعند من يرى
~~بطلانه وإثبات ابن بابا جول الملك والحيازة مع ما فيه مع كونه بعد خمسين
~~سنة من تاريخ الإقرار، ومن هو الشاهد الذي يكون أدرك الوقف قبله وعرف الملك
~~حينئذ لكنا لا نقدح في الشهود ونبني الأمر على السلامة ونقول: ثبت الملك
~~فهل يقتضي ذلك ثبوت الوقف بطريق الالتزام؛ لأنه يلزم من قولهم أنه مالك إلى
~~حين علمهم بالوقف أولا إما لأن مرادهم إلى قبيل الإقرار الذي يحكم بفساد
~~الوقف إليه وإما؛ لأنه يكون بلغهم الوقف بطريق ظني لا تسوغ الشهادة به
~~ويسوغ قولهم إياه على سبيل التعريف لغاية زمان الملك والحيازة.
# وهذا هو الأقرب أعني أن الشهادة بالملك إلى الوقف لا تتضمن الشهادة
~~بالوقف فلذلك نقول: إنه لم يثبت الوقف وعلى تقدير أن يقال بثبوت الوقف فلا
~~شك أنه لم يثبت حكم الحاكم به وإنما ms1258 يثبت ذلك بإقرار الواقف فلا يمكن
~~الحاكم الذي يرى بطلان الوقف على نفسه الحكم بصحة هذا الوقف أصلا وإنما
~~يحكم بموجب الإقرار، ولا يرد على ما قلناه ما تضمنه بعض الإسجالات في
~~الكتاب من قوله بعد ذلك رفعا للخلاف؛ لأن هذا من الوراق وهو جهل
# PageV02P527
# لأن الحكم بذلك لا يرفع الخلاف بتقدير أنه يثبت أنه باعه بعد الوقف وقبل
~~الحكم فإن الخلاف لا شك فيه عائد، ولمن يرى بطلانه أن يفتي ببيعه حينئذ،
~~وإن حسنا الظن بالوراق قلنا: لأن مراده رفع الخلاف في الحكم بموجب الإقرار
~~وهو صحيح فالحكم بموجب الإقرار لا شك فيه والحكم بصحة الوقف لا شك في
~~امتناعه.
# وبهذا يظهر أن ثبوت الملك والحيازة في هذه المسألة لم تفدنا عند من يرى
~~بطلان الوقف شيئا وأما عند من يرى صحة الوقف فليلتفت على أن الشهادة بذلك
~~هل تتضمن الشهادة بالوقف فإن لم يجعلها متضمنة له فلا يفيد شيئا أيضا إلا
~~ثبوت الملك على تقدير أن منازعا يقيم بينة بملكه ويطلب انتزاعه من الواقف
~~وممن تلقى عنه فتكون هذه البينة معارضة لبينته وإن جعلناها متضمنة الشهادة
~~بالوقف فيقتضى الوقف والملك والحيازة.
# وإلى الآن لم نجد حاكما حكم بصحة الوقف فلمن يرى بطلانه الحكم ببطلانه لو
~~لم يثبت إقرار الواقف بالحكم فلما ثبت ثبت في حقه فقط وفي حق من تلقى عنه
~~فيمتنع الحكم حينئذ بالبطلان لكن الحكم برفع اليد لم يستند إليه لا وجه له
~~فإذا أقر صاحب اليد أن هذا القيراط الذي في يدي هو القيراط الذي أقر الواقف
~~أنه وقفه وأن حاكما حكم بصحته وقد ثبت الملك للواقف إلى حين الوقف، بقي
~~احتمال آخر وهو أن يكون المقر كاذبا في أن حاكما حكم بصحته ويكون انتقل عنه
~~بعد الوقف أو لم يحصل وقف بالكلية.
# وعلى تقدير هذا الاحتمال تكون يده بحق فهل لنا أن نزيل يده مع هذا
~~الاحتمال لأن الأصل عدمه ولأن المقر مؤاخذ بإقراره أولا؛ لأن الحكم يستدعي
~~استيفاء مشروطه ولا يكفي فيه التمسك ms1259 بالأصل لأن التمسك بالأصل يوجب التوقف
~~لا الإقدام.
# والأقرب الثاني؛ لأن قولنا: الأصل عدمه، إنما يفيد الظهور وهو معارض
~~بالظهور الذي تفيده اليد واليد لا تزال بالأصل وإنما تزال بالبينة. هذا محل
~~نظر يحتاج إلى فكر قوي.
# هذا إذا حررت الشهادة على إقرار المشتري بإيجاد ما في يده وما قامت
~~البينة والملك والحيازة فيه للواقف أما في مسألتنا هذه وقد احتمل فظاهر حال
~~المقر عدم الفهم كما نص الشافعي وهو الصحيح في المذهب في أنه إذا باع ثم
~~ادعى الإكراه وكان
# PageV02P528
# حال البيع في ترسيم أو نحوه مما يشهد ظاهر حاله بتصديقه أنه يقبل قوله مع
~~يمينه فهذا ما ظهر لي الآن في هذه المسألة وقد يتجدد فيها بعد ذلك نظر آخر،
~~والله أعلم.
### | [مسألة ادعى على رجل عينا في يده وأقام بينة]
# قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: هذه أربع مسائل دعت الحاجة إلى الكلام
~~عليها (المسألة الأولى) منقولة إذا ادعى رجل على رجل عينا في يده وأقام
~~بينة وانتزعت من التي هي في يده ثم أحضر الداخل الذي كانت في يده بينة تشهد
~~له بالملك مستندا إلى ما قبل نزعها منه فإن كان الحاكم الذي حكم بانتزاعها
~~يرى تقديم بينة الخارج على بينة الداخل فلا يسمعها بعد الحكم المذكور وإن
~~كان لا يرى ذلك وإنما حكم للخارج ببينته لعدم إتيان الداخل ببينة وقد أتى
~~بها الآن فوجهان أصحهما وبه قطع العراقيون تسمع وينقض الحكم وترد إلى
~~الداخل، والثاني وهو اختيار القاضي حسين لا تسمع.
# ووجه ثالث أنه إن قامت بعد الحكم قبل التسليم سمعت وينقض الحكم وإن قامت
~~بعد التسليم لم تسمع؛ لأن الحكم تأكد بالتسليم، ولو جهلنا هل حكم الحاكم
~~مستندا إلى تقديم بينة الخارج أو إلى عدم بينة الداخل لم ينقض في الأصح.
# التوجيه: أما قول العراقيين فمأخذه أن على مذهب الشافعي بينة الداخل
~~مقدمة على بينة الخارج إذا عارضتها وهل الحكم بها لرجحانها باليد لتعارض
~~البينتين وتساقطهما؟ قولان أصحهما الأول يظهر أثرهما في تحليفه إن قلنا ms1260
~~الحكم بالبينة لم يحلف وإن قلنا باليد حلف.
# إذا عرفت ذلك فإذا تعارضت بينة الداخل والخارج قبل الحكم قدمت بينة
~~الداخل لأنها أقوى ووجب الحكم له لأن جانبه أقوى والحكم بالأقوى واجب لا
~~يلتفت إلى الأضعف كما لا يلتفت إلى الاجتهاد مع وجود النص فإذا اتفق أن
~~الحاكم حكم للخارج ببينته حيث لم تقم بينة الداخل ثم قامت كان كما لو حكم
~~بالاجتهاد ثم وجد النص بخلافه فينقضه؛ لأن النص كان موجودا عند الحاكم
~~بالاجتهاد مانعا من الاعتداد بالحكم وإن كان الحاكم معذورا لعدم علمه فإذا
~~ظهر بعد الحكم وجب نقضه كذلك هنا البينة للداخل كانت موجودة عند الحكم
~~للخارج ولم يعلم بها الحاكم ولو علم بها لحكم للداخل ولم يحكم للخارج فإذا
~~ظهرت بعد الحكم كانت هي واليد مانعتين من الاعتداد بالحكم للخارج، وأما
~~القول
# PageV02P529
# بأنه لا ينقض ففي كلام القاضي الحسين أن مأخذه أن الاجتهاد لا ينقض
~~بالاجتهاد وهذا يحتمل معنيين: أحدهما: أن ترجيح البينة المنضمة إلى اليد
~~ليس مقطوعا به كالنص وإنما هو أمر اجتهادي فلا ينقض به الحكم، والثاني: أن
~~حكم الخارج والعلماء مختلفون فيه فلا ينقض ولا ينظر إلى كون الحكم مستندا
~~إليه أو لا، واحتمالا ثالثا وهو أن البينة بالملك المطلق إنما مستندها ظن
~~فلو نقضنا حكم إحدى البينتين بالأخرى لنقضنا الظن بالظن ولا يجوز أن يكون
~~مراده أن البينة إنما تفيد الظن؛ لأن العمل بالظن المستفاد من البينة مقطوع
~~بوجوبه من الشرع عند عدم المعارضة.
# وأما الفرق بين ما قبل التسليم وبعده فإن كان معناه أنه بعد التسليم لا
~~نحكم بالنقض بل نتركها في يد المحكوم له، وقبله لا نسلم بل نتركها في يد
~~المحكوم عليه غير معتد بحكمه فهذا يكون مأخذه التوقف مع الشك في الحالتين،
~~وإن كان معناه أنه قبل التسليم يحكم ببطلان الحكم فلا وجه له ولا فرق في
~~ذلك المعنى بين ما قبل التسليم وبعده والحكم متأكد بنفسه ولا يحتاج إلى
~~مؤكد.
# هذا ما وصل إليه فكري في تقرير ms1261 هذه المسألة وهي مسألة مشكلة، قال القاضي
~~الحسين: إنها أشكلت عليه نيفا وعشرين سنة وتردد جوابه فيها واستقر رأيه على
~~عدم النقض سواء أكان قبل التسليم أم بعده.
# وأما أنا فإني أختار ما قاله العراقيون وتعليله ما قدمته ومحله إذا تحقق
~~من الحاكم أنه إنما حكم لعدم بينة الداخل فإن حكم؛ لأنه يرى تقديم بينة
~~الخارج أو احتمل ذلك لم ينقض.
# واعلم أن مدار نقض الحكم على تبين الخطأ والخطأ إما في اجتهاد الحاكم في
~~الحكم الشرعي حيث يتبين النص أو الإجماع أو القياس الجلي بخلافه ويكون
~~الحكم مرتبا على سبب صحيح، وإما في السبب حيث يكون الحكم مرتبا على سبب
~~باطل كشهادة الزور، وفي القسمين تبين أن الحكم لم ينفذ في الباطن خلافا
~~لأبي حنيفة في بعض صور القسم الثاني إذا كان مرتبا على شهادة زور في العقود
~~أو الفسوخ وأما الحكم الصادر على سبب صحيح وهو موافق لحكم الشرع إجماعا أو
~~نصا أو قياسا جليا فنافذ قطعا وظاهرا وباطنا والصادر على سبب صحيح ولكنه في
~~محل مختلف فيه أو مجتهد فيه يتقدم فيه خلاف ولا دليل على رده فنافذ
# PageV02P530
# ظاهرا وباطنا أيضا وقيل بأنه لا ينفذ باطنا في حق من لا يعتقده، ومثال
~~ذلك شفعة الجوار إذا حكم بها الحنفي فالأصح حلها على ما قاله صاحب التهذيب
~~ورجل مات عن ابنين فادعى رجل عليه دينا فأقر به أحدهما وأنكره الآخر فقضى
~~القاضي على المقر بكل الدين.
# قال القاضي حسين في الفتاوى نفذ ظاهرا وباطنا؛ لأن السبب موجود وهو وجوب
~~الدين على أبيه والوارث المقر يعلم أنه لا يستحق شيئا من التركة إلا بعد
~~قضاء الدين بخلاف غيره من المواضع التي لا ينفذ فيها قضاء القاضي إلا
~~ظاهرا؛ لأن السبب غير موجود هناك، وفي فتاوى القاضي حسين مسألة أخرى تناسب
~~مسألتنا التي نحن نتكلم عليها وهي رجل ادعى دارا في يد رجل وأقام بينة على
~~ذلك مطلقا وأخذ الدار بعد قضاء القاضي والزوائد على ملك المدعى عليه فلو
~~جاء ms1262 رجل وادعى بعد ذلك على المدعى عليه بتلك الدار وأقام بينة على أن تلك
~~الدار ملكي من شهر ينقض القضاء وتسلم إلى الثاني مع الزوائد. انتهى كلام
~~القاضي.
# والذي يظهر في تعليله أن المؤرخة مقدمة على المطلقة لكن يرد عليه أن
~~المعتضدة باليد مقدمة على المجردة وهو قد اختار عدم النقض بها فلعل هذا من
~~القاضي حسين كان يرى النقض فقد قدمنا أنه تردد جوابه فيه واستفدنا من كلام
~~القاضي هذا أن الخارج له أن يدعي على الذي أزيلت يده عن العين إما في صورة
~~الزوائد لأجل الزوائد وإما مطلقا؛ لأن العين كانت في يده مضمونة عليه.
# هذا ما تيسر ذكره في مسألة البينة إذا قامت للداخل بعد الحكم عليه
~~وانتزاع العين من يده للخارج.
# أما إذا جاء خارج آخر وادعاها فقد ذكر ابن شريح فرعا ذكره العراقيون أنه
~~لو ادعى زيد على خالد عبدا في يد خالد وأقام البينة وقضي له ثم أقام عمرو
~~بينة أنه له قالوا: إن قلنا: بينة قديم الملك أولى من بينة حديثه فقد
~~تعارضتا فلا يحتاج زيد إلى إعادة بينته؛ لأنه إذا ثبت الملك كان مستندا إلى
~~حين التنازع وإن قلنا: هما سواء فقولان
# (أحدهما) لا يحتاج إلى إعادة ويتعارضان؛ لأنهما سواء في الشهادة حين
~~التنازع ولم يشهد بما مضى وجرى هذا مجرى البينة إذا شهدت ووقف الحاكم عن
~~الكشف عن حال الشهود فإن بان عدالتهم حكم بشهادتهم الماضية
# PageV02P531
# ولا يحتاج إلى إعادة الشهادة.
# و (الثاني) لا يتعارضان حتى يعيدوا الشهادة؛ لأنهما الآن تنازعا وإنما
~~يكون التعارض مقابلة حين التنازع ولم يتقابلا فاحتيج إلى إعادة الشهادة
~~ليتقابلا.
# كذا حكاه ابن الصباغ وغيره من العراقيين.
# وفي الشافي للجرجاني وهل صورة هذا النزاع فيما إذا أطلقت البينة الثانية
~~الملك الآن أو فيما إذا شهدت به وأسندته إلى ما قبل الحكم فإن كان الأول
~~وهو الذي يشعر به كلامهم فيكون المأخذ إما على قول تقديم بينة الملك القديم
~~يعلله بأنهما تعارضتا في الملك الآن وانفردت السابقة بالملك ms1263 القديم
~~فيستصحبه الآن فتكون كأنها أقيمت الآن فتتعارض البينة الثانية، وعلى القول
~~الآخر انفرادها بالملك القديم لا أثر له وإنما المقبول شهادتهما الآن
~~فاختلفوا على قولين: أحدهما: لا بد من إعادتها. والثاني: يجعلها كأنها شهدت
~~الآن كما لو شهدت ثم تأخر الحكم نظرا في تعديلها، وهذا بعيد؛ لأن في مدة
~~الكشف عن التعديل المدعي يطلب وهي مقيمة على شهادتها فكأنه عند التعديل
~~مقيم لها نعم لو تأخرت مدة واحتمل تغير الحال من تجدد سبب ينبغي أن تستعاد
~~لكن الأصحاب لم يقولوا به، وكان يحتمل أن يقال أيضا: إذا قلنا: بينة الملك
~~القديم أولى من الثانية المطلقة، إلا أن يقال: إن فيها إثبات الملك في
~~الماضي صريحا والآن استصحابا والثانية بالعكس فتساويا وتعارضا، وعلى القول
~~الآخر لا أثر لها أصلا.
# وإن كان الثاني وهو أنها شهدت الآن واستندت إلى ما قبل الحكم.
# فإن قلنا: بينة الملك القديم أولى فيحتمل أن يقال هنا بالتعارض، ويحتمل
~~أن يقال برجحان الثانية لتصريحها بالأمرين جميعا.
# وإن قلنا: لا تقدم بينة الملك القديم فلا شك أن الثانية مقدمة إلا أن
~~تعيد الأولى الشهادة.
# ثم إن كل من ذكر هذا الفرع لم يتعرضوا للحكم إذا قلنا بالتعارض هل يرد
~~العبد إلى الذي كان في يده أو لا أن ذلك هل هو بعد التسليم أو لا ولا شك
~~أنه بعد القضاء وقبل التسليم، ويبقى الأمر على ما كان عليه من كونه في يد
~~خالد، وهو قريب؛ لأنه لما حصل الشك بالتعارض توقفنا عن تنفيذ الحكم أما لو
~~كان ذلك بعد التسليم فإن قلنا: يرد إلى خالد كان ذلك نقضا للحكم بالشك
~~والتعارض المجرد من غير ترجيح بخلاف مسألة الداخل إذا
# PageV02P532
# أقام البينة؛ لأن الرد مستند إلى البينة مع اليد، ولئن قيل: إنه ظهر لنا
~~بالتعارض صدور الحكم في غير محله؛ لأنه لو حصل التعارض قبل الحكم منع من
~~الحكم.
# قلنا: وهكذا بيان حدوث دليل للحاكم يدل على خطئه في الحكم فيما هو في محل
~~الاجتهاد من غير نص، ms1264 وقد أجمعنا على أنه لا ينقض به الحكم، فالذي أراه أن
~~التعارض المجرد لا يوجب نقض الحكم وأن الوجه بقاؤها في يد من هي في يده
~~الآن وأن التعارض المحض الذي لا ترجيح معه بعد الحكم لا أثر له.
# وقد تضمن هذا الفرع أمرا لا بد من التنبيه عليه وهو أنه إذا ثبت ملك في
~~زمن ماض استصحبنا حكمه إلى الآن كما صرحوا به في هذا الفرع بناء على تقديم
~~بينة الملك القديم وليس كالشهادة بالملك أمس فأنها غير مسموعة على قول إذا
~~قصد بها الملك الآن؛ لأنها لا تقتضيه بل تقتضي رتبة فيه وهذه البينة
~~المتقدمة حين شهدت كانت مقبولة قطعا فليستصحب حكمها فإن عارضتها بينة أخرى
~~فيأتي ما قالوه في الفرع المذكور من أنها هل يحتاج إلى إعادتها مرة أخرى
~~وإن عارضتها يد فهل نزيلها بما علمناه من الملك المتقدم أو نبقيها لاحتمال
~~أنه حدث بأقل كلام الأصحاب في الشهادة بالملك أمس، قالوا: الأصح لا تسمع؛
~~لأن الملك إن اقتضي بقاؤه فاليد تقتضي الانتقال وقالوا على هذا إنه إذا
~~قالت: لا نعلم له مزيلا سمعت وأنه يجوز أن تشهد بالملك في الحال استصحابا
~~لحكم ما عرفه من قبل كشراء أو إرث وغيرهما وإن كان يجوزوا له وهذا الكلام
~~منهم يقتضي أنا إذا أثبتنا الملك فيما مضى لا تعارضه اليد المشاهدة الآن بل
~~نزيلها إلى أن يثبت انتقال، وهذا إذا ثبت الملك المطلق.
# أما الشهادة على الإقرار مثلا إذا شهدت أنه أقر أمس استديم حكم الإقرار
~~إلا على وجه بعيد وفي الإقرار بالملك السابق وجهان أصحهما المؤاخذة ولو
~~أسندت البينة الشهادة إلى التحقيق بأن قالت هو ملكه بالأمس اشتراه من
~~المدعى عليه بالأمس أو أقر به بالأمس قبلت والشهادة باليد المتقدمة
~~كالشهادة بالملك المتقدم وأضعف؛ لأن اليد إذا زالت ضعفت دلالتها، وإذا
~~قلنا: الشهادة باليد السابقة لا تسمع فلو زاد الشاهدان أن المدعى عليه أخذه
~~منه أو غصبه سمعت ويقضى بها للمدعي ويجعل صاحب يد، وحيث قال
# PageV02P533
# الشهود لا ms1265 نعلم له مزيلا حلف المدعي مع شهادتهم إلا أن يقولوا: غصبه؛ لأن
~~البينة على خلاف الظاهر ولم يسقطوا الظاهر الذي مع المدعى عليه من اليد
~~فأضيف إليها اليمين.
# ونقل الرافعي عما جمع من فتاوى القفال وغيره أنهم لو شهدوا على أن هذه
~~الدار اشتراها المدعي من فلان وهو يملكها ولم يقولوا: إنها الآن ملكه ففي
~~قبول الشهادة قولان كما لو شهدوا أنها كانت ملكه بالأمس.
# قال الرافعي: والمفهوم من كلام الأكثرين أنها مقبولة كافية.
# قلت: وهو محل نظر وينبغي أن يكون محل الخلاف إذا لم يقصد أن يضم إليها
~~بينة أخرى وإلا فهي شهادة ببعض المدعى به فينبغي أن تقبل قطعا ويتوقف العمل
~~بها على أحد القولين على التكملة ببينة أخرى أن ملكه باق، وأنه إذا ادعى
~~دارا وأقام بينة أنها ملكه وانتزعها وجاء آخر بعد مدة طويلة أو يسيرة
~~يدعيها وأقام بينة أنه اشتراها من المدعى عليه الذي كانت في يده وكان
~~يملكها يومئذ يقضى بالدار للمدعي وكان كما لو أقام صاحب اليد البينة قبل
~~الانتزاع منه.
# ونقل الرافعي أيضا عن فتاوى القفال وغيره أنه لو ادعى دارا في يد إنسان
~~وأقام بينة أنها ملكه وجاء آخر يدعيها وأقام بينة أنه اشتراها من فلان رجل
~~آخر يوم كذا ولم يقولوا: إنه كان يملكها يومئذ ولكن أقام بينة أخرى أنه كان
~~يملكها يومئذ سمعت هاتان البينتان وصارتا كبينة واحدة فيحصل التعارض بينهما
~~وبين بينة أنه اشتراها المدعي الأول.
# ونقل ابن الصباغ عن مسألة الأم لو ادعى عبد الملك أرضا في يد عبد الله
~~وأقام بينة أنه اشتراها من عبد الرحمن لم يقبل حتى يشهدوا أن عبد الرحمن
~~باعها وهو يملكها أو أنها أرض المدعي اشتراها من فلان أو أنه اشتراها منه
~~وقبضها وإن لم يشهدوا بالملك؛ لأنهم إذا شهدوا بالقبض فالظاهر أنها ملكه
~~وفي هذا القبض دليل للاكتفاء باليد أم لا يشترط في الحكم ثبوت الملك، ثم
~~أورد ابن الصباغ أن هذا يعني إذا شهدوا بالشراء أو الملك شهادة بالملك ms1266 أمس.
# وأجاب بأن ملك المشتري إنما حصل من جهته فإذا كانت ملك البائع كان كيد
~~المشتري الآن فصار كما إذا شهدت له أنه يملكها من سنة ويخالف إذا قالت كان
~~مالكا لها؛ لأن ذلك لا يقتضي بقاء ملكه فيها إلى الآن، وهذا يشهد لما قاله
~~الرافعي في مسألة
# PageV02P534
# القفال المتقدمة ويضعف القول الذي حكاه القفال.
# وبالجملة هو هنا يحتمل في الأملاك التي تحتمل النقل أما الوقف فإنه لا
~~يقبل النقل، فإذا شهدت بوقف وأن الواقف مالك حين الوقف انتزعت من يد من هي
~~في يده وأخذها الموقوف عليه ولا بينة فيه خلاف نعم هذا إذا كانت بينة محررة
~~وقد تقع مرتبة.
# وقد اتفق لنا ذلك في المحاكمات أرض بيد شخص قامت بينة بوقفها في سنة
~~ثمانين وستمائة وبينة أخرى في سنة تسع وعشرين وسبعمائة بملك الواقف حين
~~الوقف فحصل التوقف فيها لهذه المدة الطويلة ولعدم ركون القلب إلى الشهود كل
~~الركون.
# وفيما نقله الرافعي من فتاوى القفال وغيره أيضا أنه إذا ادعى دارا في يد
~~غيره وأقام بينة أنها ملكه، فقال القاضي: قد عرفت هذه الدار ملك فلان ومات
~~وانتقلت إلى فلان وارثه فأقم بينة على تملكه منه أن له ذلك وتندفع بينته.
# قال الرافعي: وليكن هذا جوابا على أنه يقضي بعلمه.
# قلت بل؛ لأنه لا يقضي بخلاف علمه هذا، ما أردنا أن ننبه عليه من المسائل
~~التي فيها استصحاب الملك الثابت في الماضي إلى الحال وتعلق بها غيرها وقد
~~يقال: إن لنا مسائل أخرى عكسه يستصحب فيها الملك الثابت الآن إلى الماضي
~~فمن ذلك أن المبيع إذا أخذ من المشتري بحجة أو من المشتري يرجع على البائع،
~~وكذا أخذ من المتهب من المشتري وهو مشكل إذا لم تتعرض البينة إلى إسناد
~~الملك إلى ما قبل الشراء أطلقته والبينة لا يثبت الملك إلا قبلها فكيف يرجع
~~على البائع مع إطلاق البينة الملك واحتمال أن يكون مستندها انتقالا جديدا.
# ومع قول الأصحاب: إن المشتري يرجع على البائع قالوا: لا يقضى للمشهود ms1267 له
~~بالملك بالنتاج.
# قال الغزالي: وعجيب أن نزل النتاج في يده وقد حصل قبل البينة وبعد الشراء
~~ثم هو يرجع على البائع.
# وقال القاضي حسين: إنه أكثر البحث عنه وأنه قال: لم أجد عند أحد من
~~الجواب ما يستحق أن يحكى إلا أني سألت عنه فقيها من أصحاب أبي حنيفة فقال:
~~إنما يثبت الرجوع؛ لأن البائع بالبيع كأنه ضمن سلامة المبيع للمشتري وإذا
~~لم يسلم وأخذ منه كان له أن يرجع بحكم الضمان الذي تضمنه البيع.
# قلت: وفي كل من المسألتين وجه وأنا أميل إلى الوجه القائل بأنه لا يرجع
# PageV02P535
# على البائع حتى تصرح البينة بأن ملكه مستند إلى ما قبل البيع وأن الملك
~~الحاضر لا يستصحب إلى الماضي أصلا، ثم إن هذا الجواب بضمان البائع مقصور
~~على هذه الصورة لا يأتي في كل صورة يثبت فيها الملك في الحال بخلاف الملك
~~الثابت في الماضي فإنه يستصحب في كل صورة حتى يتحقق زواله. والله أعلم.
### | [مسألة ملك احتيج إلى بيعه على يتيم]
# (المسألة الثانية) مسألة ابن الصلاح في ملك احتيج إلى بيعه على يتيم
~~فقامت بينة أن قيمته مائة وخمسون فباعه القيم على اليتيم بذلك وحكم الحاكم
~~على البينة المذكورة بصحة البيع ثم قامت بينة أخرى بأن قيمته حينئذ مائتان.
# فأجاب بأنه ينقض الحكم؛ لأنه إنما حكم على البينة السالمة عن المعارضة
~~وقد بان خلافه وتبين استناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم فهو كما قطع به
~~صاحب المهذب وذكر المسألة التي ذكرناها عن العراقيين فيما إذا شهدت بينة
~~الداخل بعد القضاء للخارج، ومن تأمل ما قلناه فيها عرف الفرق بينهما من جهة
~~أن هذا تعارض مجرد في القيمة ولا يلزم من النقض ببينة معها يد النقض ببينة
~~مجردة، فإن قلت: اليد لليتيم فإذا قامت البينة بأن القيمة أكثر مما بيع به
~~يقضى لليتيم بها بالبينة مع يده.
# قلت: يد اليتيم لا دلالة لها على القيمة وإنما لها دلالة على الملك
~~فالقضاء بالملك للداخل باليد الدالة عليه فلذلك حكم له ms1268 بها وردت إليه، ولا
~~كذلك هاهنا، وأيضا أن بينة القيمة تعتمد التقويم والتقويم حدس وتخمين،
~~وتفرض على ثلاث أحوال:
# (إحداها) أن تشهد الآن أن قيمته الآن كذا فهذه لا تعارض البينة السابقة
~~يوم البيع بلا إشكال.
# (الثانية) أن تشهد الآن أن قيمته يوم البيع كذا فهي ينبغي أن لا تسمع؛
~~لأن التخمين على تقدير قد لا يحصل عند حصول ذلك التقدير ويشهد له ما قاله
~~الأصحاب في بيع صبرة إلا صاعا فإن الإنسان قد يخمن شيئا على تقدير فإذا حصل
~~ذلك التقدير يتغير التخمين واختلاف الزمان من جملة التقادير.
# (الحالة الثالثة) أن لا تقوم الآن لكن تشهد أن قيمته في ذلك الوقت عند
~~الناس كذا فإن الأسعار المعروفة عند عموم الناس تنضبط في أوقاتها لكن هذا
~~ليس تقويما بل شهادة بأمر خارج فهذه تسمع وليست شهادة قيمة والغالب أن هذا
~~إنما يكون
# PageV02P536
# في المثليات وأما الأملاك فلا يحصل فيها هذا.
# إذا عرفت هذا فإن كانت البينة الثانية شهدت بالحالتين الأوليين فلا أثر
~~لها وشهادتها بالحالة الثالثة في الملك إما ممتنع أو بعيد فإن أمكن إذا
~~أطلقت واحتمل أن تكون بالحالة الثالثة أو بالأولين لم يتحقق التعارض فلا
~~ينقض بها الحكم قطعا، وإن أمكن وفصلت في غير صورتنا وحصل التعارض فهو تعارض
~~مجرد لا ترجيح معه فليس نقض الحكم بالثانية أولى من استمراره بالأولى.
# فإن قلت: الحاكم إنما حكم بناء على البينة السالمة عن المعارض وقد بان
~~عدم سلامتها. قلت وكذلك إذا حكم في مسألة اجتهادية بناء على أمارة سالمة عن
~~المعارض، ثم حدث له أمارة أخرى معارضة فلا التفات إليها ولا ينقض الاجتهاد
~~بالاجتهاد بل يستمر الحكم؛ لأن المعتبر السلامة عن المعارض وقت الحكم وهو
~~حاصل في الصورتين أعني صورة التقويم وصورة الأمارة.
# فإن قلت: لو كانت هذه المعارضة قبل الحكم لم نحكم. قلنا: نعم لأنه لا
~~يحكم مع الشك وكذلك لا ينقض مع الشك فإن قلت: كيف يبقى مع اعتقاد أنه بيع
~~بأقل من ثمن المثل؟
# قلت: لا نعتقد ms1269 ذلك بل غايته أن الشك بمقتضى تعارض البينتين فإن قلت:
~~أتقولون بالتعارض. قلت: فيه نظر؛ لأن الأصحاب قالوا: إذا شهد شاهدان أنه
~~سرق ثوبا قيمته عشرة وشهد آخران أن قيمته عشرون لزمه أقل القيمتين، وعلله
~~الرافعي بأن التقويم اجتهادي وقد يكون من شهد بالأقل اطلع على عيب، وكلام
~~غيره يقتضي أنهما علتان ومقتضى العلة الأولى أن يكون لزوم الأقل لتيقنه
~~والأصل براءة الذمة من الزائد وهما متعارضان فيه، ومقتضى الثانية إنما يثبت
~~أن قيمته الأقل، وعن الحاوي والنهاية فيما إذا شهد واحد أن قيمته سدس وآخر
~~أن قيمته ربع ثبت السدس وهل يحلف مع شاهد الربع ويستحقه؟ وجهان: أحدهما نعم
~~والثاني لا للتعارض والوجه الأول يلزم عليه أن يثبت الأكثر في صورة
~~الشاهدين ولا نعرف من قال به فلم يبق إلا التعارض أو ثبوت الأقل.
# فإن قلنا بالتعارض وهو الظاهر لم نحكم بإثبات الزائد ولا نفيه. وإن قلنا:
~~القيمة هي الأقل حكمنا بنفيه ولكنا لا نعرف من صرح به أنه رأى في كلام
~~الأستاذ أبي إسحاق
# PageV02P537
# في التعليقة الأصولية عند الكلام في زيادة الراوي أنه لو قوم اثنان
~~السلعة بثمانية وقومها آخران بعشرة لم تقبل الشهادة؛ لأن القولين منهما
~~تعارضا فيما زاد على الثمانية والأصل براءة الذمة. قلت: وهذا الكلام من
~~الأستاذ صريح في التعارض.
# فإن قلت: لو حصل هذا التعارض قبل البيع هل يجوز البيع؟ قلت: أما في البيع
# للغبطة والمصلحة
# فلا لانتفائها حينئذ، وأما في البيع للحاجة فإن قلنا: الأقل هو القيمة
~~جاز البيع به وإن لم يوجد راغب بأكثر، وإن لم نقل: الأقل هو القيمة فيحتمل
~~أن يقال: يمتنع البيع حتى تثبت القيمة، ويحتمل أن يقال: يصح إذا دعت الحاجة
~~إليه، ولم نجد مندوحة عنه لا سيما إذا كانت ضرورة اليتيم إلى طعام لا نجده
~~من غير تلك العين فكيف توجد ضرورته من الشك في القيمة.
# فإن قلت: لو دعت الحاجة أو الضرورة لليتيم إلى بيعه بدون القيمة المحققة
~~لعدم وجود من يشتري بها مع الضرورة الحاقة ms1270 للبيع. قلت: هاهنا يقوى القول
~~بجواز البيع وهذا حيث لا نجد بدا من البيع لا شك عندي فيه ولم أره منقولا
~~والعلم لله تعالى.
# فإن قلت: كيف تثبت القيمة قبل البيع والبينة إنما تسمع بعد الدعوى؟ قلت:
~~إما بأن يكون غصبها غاصب فيدعي عليه بقيمة الحيلولة، وإما بأن يقال: شهادة
~~الحسبة في القيمة مقبولة وإما بأن ينذر أن يتصدق على هذا الفقير بجزء من
~~ألف جزء من قيمة هذه الأرض فيدعي الفقير عليه بدرهم نحكم أن قيمتها ألف
~~وإما بغير ذلك من الطرق.
# فإن قلت: لو حصل التعارض بعد البيع وقبل الحكم. قلت: يمتنع الحكم بصحة
~~البيع وهل يبطله أو لا؟ فيه تفصيل ينبه عليه وهو كل بيع صدر من قيم يتيم في
~~حالة لا يجوز البيع فيها يبطله الحاكم وكل بيع صدر في حالة يجوز فيها ويقبل
~~قوله فيه من غير بينة كالأب والجد والحاكم، فإذا رفع إلى حاكم لا يبطله بل
~~يمضيه ويحمل التصرف فيه على السداد ما لم يتبين خلافه، وأعني بالإمضاء أنه
~~يثبته ويحكم بموجبه ويلزم به. ولكن الحكم بالصحة يستدعي بحسب العادة ثبوت
~~الشروط ولم توجد، وإنما قلت: بحسب العادة؛ لأن عندي نظرا في وجوبه بحسب
# PageV02P538
# الشرع وينبغي أن يقال: إن كان المراد الحكم بالصحة في نفس الأمر فلا بد
~~من ثبوت الملك، وإن أريد الحكم بها على العاقد والمقر فتكفي اليد ولو لم
~~يحكم بالصحة عليه لم يمكن إلزامه به، وإن كان الذي كان صدر منه البيع ممن
~~لا يقبل قوله في المصلحة كالوصي وأمين الحكم على الأصح فإن الحاكم إذا رفع
~~إليه لا يمضيه على ما قال ابن الرفعة، فإن أراد بعدم الإمضاء التوقف حتى
~~يقيم بينة فصحيح، وإن أراد الإبطال فبعيد.
# واعلم أن قول الحاكم في البيع بالمصلحة مقبول قطعا وقول الأب والجد كذلك
~~إلا على وجه ضعيف، وقول الوصي وأمين الحكم مقبول عند الغزالي وغير مقبول
~~عند الرافعي وقيل: يقبل في غير العقار ولا يقبل في العقار وهو المشهور،
~~وقيل: يقبل ms1271 في غير العقار وغير الإماء ونحوها مما جرت العادة باقتنائه، ولو
~~جرى الاختلاف بين الوصي والصبي بعد البلوغ في البيع بثمن المثل فهل هو
~~كالاختلاف في المصلحة؟ الأقرب لا؛ لأن المصلحة شرط في أصل البيع كالإذن فلو
~~اختلفا في الإذن فالقول قول المنكر، وأما الاختلاف في البيع بثمن المثل فهو
~~اختلاف في صفة البيع المأذون فينبغي تصديق العاقد، ويبعد أن يقال: هو
~~اختلاف في الصحة والفساد حتى يجرى فيه قولان، وأما القطع بعدم قبول العاقد
~~فلا سبيل إليه، هذا الذي يظهر لنا وليس بمنقول.
# ولو قال الموكل للوكيل بالمصلحة أو بما يراه مصلحة أو بعه بثمن المثل أو
~~بما تراه ثمن المثل فسواء فيما يظهر لنا؛ لأنه قد أذن له أو ائتمنه عليه.
~~وأما أمين الحكم والوصي فلم يؤذن لهما في البيع بخصوصه بل هما منصوبان لفعل
~~ما هو مصلحة اليتيم من البيع والإبقاء فإذا ادعيا المسوغ للبيع فعليهما
~~بيانه فيما لم تجر العادة من الأشياء النفيسة ومنه العقار أما ما جرت
~~العادة ببيعه فالذي أراه قبول قول الوصي وأمين الحكم فيه؛ وإثبات الحاكم
~~وإمضاؤه تابع لذلك، ومن أذن له الحاكم في البيع بخصوصه ليس كالوصي وأمين
~~الحكم؛ لأن فعله كفعله، وسواء أقلنا: هو وكالة أم ولاية لا يختلف الحكم هنا
~~فإنه أقامه مقامه في هذا البيع، وفعل الحاكم اختلف في أنه حكم أو لا وعلى
~~التقديرين يصان عن النقض ويحمل على السداد واستجماع الشروط عنده حتى يثبت
~~ما ينافي ذلك.
# ومسألة ابن الصلاح هذه البيع فيها
# PageV02P539
# للحاجة كما صرح به ولذلك جاز البيع بالقيمة من غير غبطة والبائع القيم
~~وليس مأذونا له في البيع بل في المصلحة بخلاف مأذون الحاكم.
### | [مسألة عليه دين وبه رهن فطالب المرتهن ببيعه]
# (المسألة الثالثة) رجل عليه دين وبه رهن فطالب المرتهن ببيعه حيث يتعين
~~طريقا في الوفاء فكل ما ذكرنا في البيع على اليتيم للحاجة عائد هاهنا، وإذا
~~تعين البيع ولم يوجد من يشتريه إلا بأقل من قيمته فقد قال الأصحاب في
~~المغصوب ms1272 المثلي إذا تلف ولم يمكن تحصيل مثله إلا بأزيد من القيمة في وجوبه
~~وجهان رجح كلا منهما مرجحون وصحح النووي الوجوب، وفي تصحيحه نظر، وبتقدير
~~التسليم فالضرر فيه قليل؛ لأنه يعدل إلى القيمة بخلاف المرتهن هنا يتعطل
~~حقه، قالوا في المسلم فيه: إنه يجب تحصيله بأزيد من قيمته، وقياسه أنه يجب
~~البيع هنا بأنقص وأولى؛ لأن في المسلم يمكن الفسخ وهنا لا مندوحة، وقالوا
~~فيما إذا أسلم عبد لكافر ولم نجد من يشتريه إلا بأقل من ثمن مثله لا يلزم
~~بيعه بل يبقى ويستكتب إلى أن يوجد من يرغب فيه بثمن مثله ولعل ذلك لأن
~~السيد لم يلتزم بالبيع ولا صدر منه ما يوجبه فإن موجبه الإسلام وهو إنما
~~حصل من العبد.
# وقال ابن الرفعة في المطلب فيما إذا اشترى الكافر عبدا مسلما وقلنا
~~بالصحة ويزال ملكه فلم نجد من يشتريه إلا بأقل من قيمته: إنه لا يرهق إلى
~~بيعه، وهذه الصورة قد يتوقف فيها فإنه بشراء المسلم كأنه ملتزم فيشبه
~~المسلم فيه. فإن ثبت ما قاله ابن الرفعة فلعله لأن الحيلولة تحصل فيخف
~~الضرر بخلاف تأخير وفاء الدين فيه ضرر على صاحبه فيقرب عندنا القول بجواز
~~البيع بشرط أن لا يوجد من يشتري ولا يتوقع في زمن قريب لكن الأصحاب أطلقوا
~~في الرهن وفي أموال المفلس أنها لا تباع إلا بثمن المثل ولعل ذلك محمول على
~~الغالب وهو وجود من يشتري به فإنه ضيق الغرض ولم نجد مندوحة ينبغي جواز
~~البيع. ومما يشهد له أنه إذا كان بعض الرهن يقوم بالدين ولم يمكن بيعه إلا
~~كاملا أنه يباع ويوفى منه الدين ويحفظ الباقي فكما أزلنا ملك الراهن عن
~~جميع الرهن وإن كان الوفاء ببعضه نظرا إلى مطالبة المرتهن كذلك يزيل
~~استحقاقه للزيادة. والله أعلم.
# وأيضا فإن
# PageV02P540
# الأصحاب قالوا فيما إذا ادعى شخص على آخر عينا في يده فقال: إنها لغائب
~~فلم يصدقه فأقام بينة لتنصرف الخصومة فأقام المدعي بينة أنا ننزعها ونحكم
~~بها للمدعي ويبقى الغائب على حجته حتى ms1273 يجيء ويدعي ويقيم البينة؛ لأنه لا
~~يثبت حقه إلا بعد دعواه وبينته فكما راعينا حق المدعي وحكمنا له مع غلبة
~~الظن بأنها للغائب كذلك نراعي حق صاحب الدين هنا ولا نؤخره لأجل الشك
~~الحاصل من تعارض البينتين، وأيضا فإن المسلم إذا أراد الحاكم أن يبيع ماله
~~فشهد شاهدان في عين أنها لغائب لا يحكم القاضي بشهادتهما؛ لأن الغائب لم
~~يحضر هو ولا وكيله بل نقسمها بين الغرماء ويبقى الغائب على حجته، كذا حكى
~~هذه المسألة المحاملي في التجريد عن أبي إسحاق مستشهدا بها للمسألة التي
~~قبلها ولم يحك فيها خلافا فكما حكمنا وقسمنا العين بين الغرماء مع غلبة
~~الظن أنها للغائب رعاية لحقوقهم الناجزة ولم يلتفت للظن الحاصل من أخبار
~~الشاهدين كذلك يراعى حق الغريم هنا ولا يلتفت للشك الحاصل من تعارض
~~البينتين وتوهم زيادة تحصل للمديون.
# فإن قلت: لم لا يقيم القاضي عن الغائب من يدعي له ليثبت حقها ويحفظها له؟
~~قلت: وهب لو قيل بذلك لكن الأصحاب لم يقولوه.
# فإن قلت في المسألة التي قبلها: إذا سمعنا البينة لانصراف الخصومة لم لا
~~يثبت حق الغائب تبعا وقد قالوا فيما إذا كان لشخص على آخر دين فطالبه به
~~فقال إنك أحلت علي به فأنكر المدعي فأقام المدعى عليه بينة بالحوالة سمعت
~~لرفع دعوى المدعي وهل يسمع لإثبات حق الغائب تبعا حتى لا يحتاج بعد حضوره
~~إلى إقامتها؟ وجهان لم يصحح الرافعي شيئا.
# قلت الشهادة بالحوالة سمعت في موضوعها ومقصودها وهو اندفاع حق المدعي
~~وحصل التردد في سماعها فيما يستتبعه من ثبوت حق الغائب. وأما البينة
~~لانصراف الخصومة فسمعت على أحد الأوجه في غير مقصودها وموضوعها لأنها إنما
~~شهدت للغائب فسمعت فيما يستتبعه وهو انصراف الخصومة، والبائع لا يستتبع،
~~وحق الغائب هو المشهود به الأصل لا يمكن ثبوته بغير دعواه أو دعوى وكيله
~~فالمسألتان متعاكستان في الصورة.
# PageV02P541
### | [مسألة عليه دين بإقراره ورهن به عند صاحبة الدين]
# (المسألة الرابعة) الواقعة التي هي السبب في ذكر هذه المسائل حادثة وقعت
~~في المحاكمات ms1274 في القدس رجل عليه دين مائتا درهم بإقراره ورهن بها عند صاحبة
~~الدين وهي امرأة كرما فحل أجل الدين وهو غائب فادعت امرأة عند زين الدين
~~القمولي نائب الحكم بالقدس كان فأثبت إقراره بالدين والرهن والقبض وعينه
~~المقر الراهن وندب من قوم الكرم المرهون فثبت عنده بشهادة شهادتين القيمة
~~المندوبين أن قيمته مائتا درهم، وذلك في سابع رمضان سنة ثلاث وأربعين
~~وسبعمائة، وهذا الإثبات في ظهر مكتوب القيمة المؤرخ بسادس شهر رمضان، وفي
~~ذيل هذا المكتوب تعويض، عوض بعض العدول بإذن الحاكم المذكور المرتهنة الكرم
~~بدينها، وقال فيه الكاتب: إنها قاصصت المقر الراهن بدينها وذلك في ثامن
~~رمضان فلما كان في هذا الوقت ذكر شمس بن سالم نائب الحكم بالقدس الآن أن
~~بينة قامت عنده أن قيمة الكرم يوم التعويض ثلثمائة فكشفت عن ذلك فوجدت
~~الكرم المذكور قد اشتراه الراهن المذكور قبل هذا بمدة يسيرة بمائة وخمسة
~~وستين درهما وباعته المتعوضة بعد تعويضها بمدة يسيرة بمائة وخمسين درهما.
~~وكتب إلى ابن سالم المذكور يستنكر كون زين الدين القمولي أثبت غيبة المقر
~~وحضوره في مجلس واحد لقوله: إن المقر قاصص صاحبة الدين، وأن فتاوى عرضت
~~عليه من دمشق بتقديم البينة التي شهدت بالزيادة فرأيت أن الذي قاله عن
~~القمولي من إثبات غيبة المقر وحضوره في مجلس واحد ليس بصحيح.
# ولم يثبت زين الدين فصل التعويض أصلا، أن قوله: " قاصص المقر صاحبة الدين
~~" ليس بصحيح ولا هو عبارة التعويض وإنما عبارة التعويض وليست من القاضي بلى
~~من الوراق أنها قاصصته، ولم يكن يحتاج إلى ذلك؛ لأن التقاص لا يحتاج إلى
~~الرضا على الصحيح، وكأن الوراقين يقصدون الخروج من الخلاف، فقالوا: إنها
~~قاصصته ولم يشهدوا عليه بل عليها خاصة، وذلك يصح عند من يشترط الرضا من أحد
~~الجانبين وكذا عند من يشترط الرضا من الجانبين إذا بلغ الخبر المقر ورضي.
# ونظرت الفتاوى فوجدتها إذا ثبت أن قيمة الرهن أكثر
# PageV02P542
# وهذا كلام مخلص لكنه لا يفيد وليس جوابا عن المسئول فرأيت أن ما ذكره ms1275 ابن
~~سالم ونسبه إلى القمولي مما لم يقع منه لا يخلو عن تحامل عليه والقمولي
~~مشكور وما قاله عن الفتاوى وجعلها عمدة له ليس بجيد وأنه صادر عن غير تبصر
~~أو عن تحامل وحصل لي ريبة في الشهود بالقيمة الزائدة.
# وهذه الأمور كلها ليست من الفقه بل هي أمور جزئية مما ينظر الحاكم فيه
~~والمفتي بعيد عنها. وكان من الأدب عدم تصريحي بهذه التفاصيل ولكن دعاني
~~إليها ما يجب من بيان الحق وإقامة الشرع وعدم المحاباة والنظر في الجزئيات
~~والأحوال التي يترتب الحكم عليها، ولا أحاشي أحدا فغلب على ظني أن الحق مع
~~البينة الأولى، ثم قررت أن الأمر بخلافه وتساوي الجانبين والبينتين وعرضته
~~على قانون الفقه فوجدت جميع ما تقدم في المسألة الثانية والثالثة عائدا هنا
~~وزيادة أن البيع هنا مأذون الحاكم الذي أذن له في البيع بخصوصه، وأنه تعويض
~~وقع بمستند شرعي بإذن حاكم فلا يرفع إلا بمستند شرعي ولم نجد البينة التي
~~قامت بعد ذلك مستندا؛ لأن غايتها معارضتها للأولى معارضة خالية عن الترجيح
~~فلا تصلح لنقص التصرف الذي وقع صحيحا في الظاهر ومن جملة ما ذكره ابن سالم
~~أن المبيع أكثر من المرهون، وتأملت المكتوب فلم أجده كذلك بل مطابق له في
~~الحدود والصفات فرسمت ببقاء الكرم في يد مشتريه عيسى الذي اشتراه من
~~مبغوضته حسنية اليهودية ودفع منازعة المقر الراهن وهو عمر الكردي وذلك في
~~جمادى الأولى سنة 745 فليعلم ذلك. انتهى.
### | [مسألة فيمن قال القاضي يفتي والمفتي يهذي]
# (الجواب) هذا لفظ صعب يخشى على قائله الكفر فإن للفتوى سنن حكم الله
~~تعالى وأصلها تبيين ما أشكل فالمفتي مبين لحكم الله تعالى وهو وارث النبوة.
# هذا وضع المفتي إذا أفتى بحق قال الله تعالى {قل الله يفتيكم} [النساء:
~~176] والقاضي هو الذي يفصل ويلزم على مقتضى الفتوى والقضاء الإلزام والفصل
~~قال الله تعالى {والله يقضي بالحق} [غافر: 20] فالمفتي إذا أفتى بالحق
~~والقاضي إذا قضى بالحق فكل منهما مأجور أجرا عظيما والمفتي أعلى والقاضي
~~تابع له، وإن ms1276 اتفق اختلافهما فإنما يتفق من اختلاف
# PageV02P543
# الاجتهاد في الفتوى، فالقاضي أبدا لا بد أن يكون تابعا لفتوى إمامه إن
~~كان مجتهدا وإما من غيره إن كان مقلدا ووضع القضاء إنما هو الفصل والإلزام
~~فمن قال: إن المفتي يهذي مع اعتقاده أن فتواه صواب فيما أخبر به عن الله
~~تعالى فهو كافر فينبغي للإنسان أن يتثبت في إطلاق هذه العبارة فإن كثيرا من
~~الناس يطلقونها ولا يفهمون ما تحتها مما ذكرناه وإنما يقصدون أن القضاء
~~إلزام والفتوى ليست بإلزام ولا يجب على المستفتى والقاضي أن يسمع منها،
~~وهذا أيضا خطأ إنما لم يجب ذلك إذا كان عنده شيء من العلم راجح عليها وإلا
~~فلا يجوز له الخروج عنها؛ لأنها إخبار عن الله تعالى، وقد يتصور الاختلاف
~~بين القاضي والمفتي باعتبار تحرير صورة المسألة أو حصول أسبابها فإن القاضي
~~يفحص ويستكشف من أسباب الحكم ما لا يستكشفه المفتي لكن هذا ليس باختلاف ولا
~~يقتضي تعارضا بين الفتوى والحكم في واقعة واحدة، والله أعلم.
# وإن فرض أن المفتي جاهل أو أخطأ أو نحو ذلك فليس الكلام فيه فإن القاضي
~~أيضا قد يكون كذلك وإنما الكلام في قاض حقا والله أعلم. انتهى.
### | [مسألة حديث ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء]
# قوله - صلى الله عليه وسلم - «ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل
~~أصدق لهجة من أبي ذر» وربما يقال «من ذي لهجة أصدق من أبي ذر» قد يقال: إن
~~الصدق كيف يقبل التفاوت فإنا لا نشك أن أبا بكر وعمر صادقان دائما، وليس
~~الصدق كالقراءة والعلم حتى نقول: إنهم يتفاوتون فيها فقد يختص المفضول
~~بزيادة لا تكون في الفاضل أما الصدق فالرجلان اللذان لا يكذبان لا
~~يتفاوتان.
# (فالجواب) أن التفاوت قد يكون في القوة التي ينشأ عنها صدق اللسان وتلك
~~القوة تقبل التفاوت وهي غريزة جعلها الله في القلب أو في بعض الأعضاء ثم
~~يورد أن القوة التي في القلب الظاهر أنها في أبي بكر وعمر أكمل، ويبعد أن
~~يفضل غيرهما عليهما فيها. ms1277 ويجب أن تتأمل لفظ الحديث بأنه لم يقل من رجل
~~أصدق من أبي ذر بل قال: أصدق لهجة فجعل الصدق صفة اللهجة لا صفة الرجل
~~واللهجة اللسان كما قال الجوهري، وإن صح قوله: " أصدق " فأصدق في هذا
~~التركيب يحتمل أن يكون صفة لذي وأن يكون صفة للهجة فيجعل صفة لها لتطابق
~~اللفظ الأول
# PageV02P544
# فعلى هذا قد تكون قوة الصدق في لسان المفضول أقوى منها في قلب المفضول
~~والقلب أكمل من اللسان فيزول الإشكال، على أنهما لو استويا في القوة
~~القلبية وترجح المفضول بالقوة اللسانية وللفاضل مرجحات أخر لم يلزم إشكال،
~~وقد يقال: إنهما لو استويا في القوة اللسانية والقلبية في هذه الصفة خاصة
~~فبان للفاضل صفات أخرى كثيرة مرجحة، وكل ذلك إنما قلنا لبيان التفاوت في
~~القوة، أما الصدق بالفعل وهو الإخبار المطابق فالظاهر أنه لا تفاوت فيه بين
~~الرجلين اللذين يعلم منهما أنهما لا يكذبان وأنهما يتحريان الصدق، وكل من
~~أبي بكر وعمر وأبي ذر وجماعة من الصحابة نعلم أنهم في غاية التحري في الصدق
~~- رضي الله عنهم -. انتهى.
### | [مسألة حديث طلب العلم فريضة]
# ما يقول السادة العلماء - رضي الله عنهم - في الحديث الذي متنه
# «طلب العلم فريضة» هل هو ثابت في الصحيح أم لا؟ فقد قال قائل: إنه في
~~البخاري وآخر: إنه في مسلم وآخر إنه غير ثابت ونقل ذلك عن الإمام أحمد.
~~(الجواب) ألهمك الله الصواب الحمد لله: هذا الحديث رواه ابن ماجه عن هشام
~~بن عمار عن حفص ابن سلمى عن كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك
~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع
~~العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب» وكثير بن شنظير
~~مختلف في توثيقه وتضعيفه، والله أعلم. كتبه علي السبكي انتهى.
# (مسألة) ورد من طرابلس من فخر الدين بن المأمون في مستهل جمادى الآخر سنة
~~739 وهو أنه ورد من الحديث في البخاري وغيره «أن الله تعالى يأمر آدم ms1278 -
~~عليه السلام - يوم القيامة أن يبعث بعث النار فيقول آدم: يا رب وما بعث
~~النار فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعون وأن الصحابة شق عليهم، فقال النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - أبشروا فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج باقي الألف.»
~~فهذه المخاطبة لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - ولا شك أن الله تعالى خلق
~~من غير أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - كثيرا من المؤمنين في الأمم
~~السالفة ومعلوم أن كل الكافرين مقطوع لهم بالنار فما وجه التخصيص بيأجوج
# PageV02P545
# ومأجوج ولم فصل عن غيرهم من الكفار؟ .
# (الجواب) اللفظ الذي في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - «أن الله تعالى يقول: أخرج بعث النار فيقول: يا رب وما
~~بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعين» وفيه في جوابهم «فإن من يأجوج
~~ومأجوج ألفا ومنكم رجل» . وفي لفظ آخر «من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة
~~وتسعين ومنكم واحد» .
# وفي البخاري أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وفيه «فيقول: أخرج بعث جهنم من ذريتك فيقول: يا رب كم أخرج فيقول: أخرج من
~~كل مائة تسعة وتسعين.» وحديث أبي سعيد رواه أيضا مسلم والنسائي، وحديث أبي
~~هريرة انفرد به البخاري وليس في شيء منها أن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج
~~باقي الألف، وليس في شيء منها أيضا أن الواحد في الجنة حتى يلزم الإشكال
~~المشار إليه أن الواحد في الجنة والواحد الآخر في النار منا وبقية الألف في
~~النار من يأجوج ومأجوج فأين الكفار من سائر الأمم.
# ونحن لا ننزل الحديث على ذلك حتى يلزم الإشكال بل نقول: بعث النار من كل
~~ألف تسعمائة وتسعة وتسعون منها ما هو من يأجوج ومأجوج ومنها ما هو من سائر
~~الأمم والواحد الذي يبقى قد يكون منا وقد يكون من غيرنا ولما اشتد ذلك على
~~الصحابة أعلمهم النبي - صلى الله عليه وسلم - من كثرة الخلائق بأن من يأجوج
~~ومأجوج ألفا ومنهم واحدا أي إذا عدت الخلائق ms1279 وجدوا كذلك وليس هو إشارة إلى
~~تلك الألف المخرج منها بعث النار ولا الواحد الذي يبقى منها بل هو قسمة
~~مبتدأة لبيان كثرة الخلق وحينئذ لا تترتب المقدمات الثلاث التي نشأ منها
~~الإشكال، والمقصود تبقية رجائهم وأن لا يشتد عليهم فله ما يصيبهم من ذلك
~~الواحد لكثرة الخلق وكثرة الآلاف التي يبقى من كل ألف منها واحد فقد يصيبهم
~~منها شيء كثير، والبعث الذي يبعث إلى النار عام في جميع الأمم ليس في
~~الأحاديث ما يقتضي خصوصيته بيأجوج ومأجوج، وإنما ذكر يأجوج ومأجوج في آخر
~~الحديث لبيان كثرة الخلق وعدد الآلاف ليقرب رجاؤهم، وقد يكون من يأجوج
~~ومأجوج مسلمون يبقى منهم آحاد يدخلون الجنة وهذا كله
# PageV02P546
# بناء على الظاهر وأن الخطاب لهذه الأمة ما عدا يأجوج ومأجوج فإن يأجوج
~~ومأجوج من هذه الأمة أيضا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل إليهم
~~ولكنهم لتميزهم وراء السد وقرينة أنهم جعلوا في الحديث قسما لهم خرجوا من
~~الإرادة فبقي المراد غيرهم ممن بعث إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~ويحتمل على بعد أن يكون الخطاب لجميع بني آدم ما عدا يأجوج ومأجوج؛ لأنهم
~~جعلوا قسما لهم لكن يبعده آخر الحديث وأن المراد هذه الأمة فقط لقوله
~~«كالشعرة البيضاء في الثور الأسود» .
# والظاهر أن البعث المذكور كل من استحق النار من الكفار والعصاة من بني
~~آدم، والذي في حديث أبي هريرة «من كل مائة تسعة وتسعين» إما أن يكون
~~اختلافا في ألفاظ الرواة فحينئذ ينظر في الأرجح منها، إما أن يكون الخطاب
~~من الله تعالى لآدم - عليه السلام - مرتين، في المرة الأولى يخرج من كل ألف
~~تسعمائة وتسعين، وهم الذين استحقوا النار إما بكفر وإما بمعصية ثم يعفو
~~الله تعالى من كل ألف عن تسعة من العقوبة ويصير الباقون للبعث إلى النار من
~~كل مائة تسعة وتسعين.
# وأما قوله في أحد الحديثين منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج ألف، وفي الحديث
~~الآخر «ومن يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعين» فهو اختلاف من الرواة إلا أن يراد ms1280
~~بالألف التكثير وبالتسعمائة وتسعين النصبة فإن الألف يتجوز بها عن الكثير،
~~ويحتمل على بعد أن يقال: إن المبعوث إلى النار كله من ألف تسعمائة وتسعون
~~والمبعوث إلى جهنم التي هي دركة من دركاتها بعض ذلك وهو من كل مائة تسعة
~~وتسعون، ووجه بعد ذلك أن اختصاصها بتسعة خاصة قليل بالنسبة إلى باقية
~~الدركات، وأيضا الغالب أن جهنم والنار يطلقان بمعنى واحد. انتهى.
### | [فائدة حديثية]
# إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف روى عن عمر بن الخطاب وقال الواقدي: لا
~~نعلم أحدا من ولد عبد الرحمن بن عوف روى عن عمر سماعا غيره وكذلك قال يعقوب
~~بن شيبة: وأقول في سماعه من عمر نظر لأنه توفي سنة خمس أو ست وتسعين وعمره
~~خمس وسبعون سنة فيكون عند وفاة عمر ابن أربع فكيف يسمع وقد روى له عن عمر
~~البخاري والنسائي وذكر روايته عن عمر البخاري والمزني في الأطراف
# PageV02P547
# حديث إذن عمر لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر حجة حجها، ولم
~~يرقم له في التهذيب إلا النسائي وذلك يرد عليه.
### | [فائدة نفي الحصر في آية ولا هم يحزنون]
# {ولا هم يحزنون} [البقرة: 38] قيل: إنه نفي للحصر فلا يلزم نفي الحزن.
# (وجوابه) على تسليم أن هم يحزنون للحصر تقديرهم داخلة على لا يحزنون كما
~~إذا دخل النفي على الفعل المؤكد بقدر التأكيد داخلا بعد النفي لا قبله وما
~~أشبه ذلك وقدم في اللفظ بلا ليقابل بها لا خوف عليهم و " لا " مسلطة على
~~يحزنون لا على الجملة. وسبب الحصر عند من يقول به يختص بالمضارع؛ لأنه الذي
~~يمكن أن يرفع الفاعل الذي يمكن تحويله إلى المبتدأ مثل زيد يقوم، أصله يقوم
~~زيد؛ فاقتضى التقديم الحصر وهذا لا يتأتى في غيره. انتهى.
### | [مسألة الفتوة وشد الوسط من البدع]
# (مسألة) ما يقول السادة العلماء - رضي الله عنهم - في هذه الفتوة التي
~~فشت فظهرت في هذا الزمان وصورتها أن قوما يجتمعون في بيت أحدهم فإذا
~~اجتمعوا وأخذوا مجالسهم قام نقيبهم وأنشد أبياتا تتضمن استئذانهم في ms1281 شد
~~وسطه فيأذنون له ثم يأخذ بإحدى يديه شربة فيها ماء ويأخذ بيده الأخرى ملحا
~~ويخطب خطبة يقرأ في آخرها {وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات} [الفرقان:
~~53] ويومئ برأسه إلى الماء {وهذا ملح أجاج} [الفرقان: 53] ويومئ إلى الملح
~~ويضع الملح في الماء ويرفع الشربة، ثم يقوم زعيم القوم وهو الذي يلبسهم
~~سراويلات الفتوة فيجلس وسط القوم ويقول له النقيب: من يطلب فيسمي من يريد
~~من الحاضرين فيقومون واحدا واحدا كلما قام أحدهم شد الزعيم وسطه وأوقفه
~~فيقول هذا المشدود الوسط: أسأل الله تعالى وأسأل السادة الحاضرين كل ما
~~أقامني وشد وسطي أن يقعدني فتى كاملا.
# ثم يقول النقيب: ما تقولون في هذا الرجل؟ فيثنون ثناء حسنا، ويقولون نعم
~~الأخ ثم ينصبون ثوبا كهيئة القوصرة يسمونه التنورة ويدخلون الزعيم والذي
~~يلبس إلى وسطها فيلبسه سراويل بيده ويدخل الزعيم يده تحت ثياب اللابس إلى
~~مربط السراويل ويشد بيده في ذلك المكان، ويقرأ القوم حينئذ سورة الإخلاص ثم
~~يقول النقيب: اللباس لباس فلان والفتوة فتوة علي بن أبي طالب
# PageV02P548
# بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتباع الشرع المطهر ما تكرهه لنفسك لا
~~ترضاه لغيرك وما تكرهه لغيرك لا ترضاه لنفسك فالزم عليك بتقوى الله هذا
~~شرطنا عليك والله ناظر إليك، يفعل ذلك بكل من أراد أن يلبس فإذا فرغ من ذلك
~~رفعوا التنورة وخرجا من وسطها ثم يأتي النقيب بالشربة المذكورة فيقدمها إلى
~~شيخهم فيأخذها بيده ثم يقول: السلام يا فتيان السلام مرتين اللهم اجعل
~~وقوفي لله واتباعي بالفتوة لآل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخص
~~بهذه الشربة العفيفة النظيفة لكبيري فلان ويسميه ثم يسندها عن شيخ بعد شيخ
~~إلى الإمام الناصر إلى علي بن أبي طالب - عليه السلام - ثم يشرب ويدفعها
~~إلى غيره فيفعل كذلك حتى يشرب القوم جميعهم فهل هذه الهيئة المذكورة سنة أم
~~بدعة وهل قول النقيب {هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج} [الفرقان: 53] وإشارته
~~إلى كل واحد منهما خطأ أم لا؟ وهل قوله أيضا: أسأل الله وأسأل ms1282 الحاضرين
~~بواو العطف خطأ أم لا -؟ وهل هذه الشربة التي يسندها إلى أمير المؤمنين علي
~~بن أبي طالب لها أصل أم لا؟ وإذا كان لها أصل فهل متصلة أم منقطعة والحالة
~~هذا أفتونا مأجورين وقد قال الله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
~~تعلمون} [النحل: 43] وقال تعالى {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات
~~والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم
~~اللاعنون} [البقرة: 159] وفرضنا السؤال وفرضكم الجواب، والله الموفق
~~للصواب.
# الحمد لله هذه بدعة لا يشك فيها أحد ولا يرتاب في ذلك، ويكفي أنها لم
~~تعرف في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا في زمن أصحابه ولا عن أحد من
~~علماء السلف، وإدخال الزعيم يده تحت ثياب اللابس إلى مربط السراويل وشده،
~~الغالب أنه يحصل مس ذلك المكان ومس ذلك المكان حرام؛ لأنه من العورة
~~واستعمال القرآن في غير معناه خطأ وقوله تعالى {هذا عذب فرات سائغ شرابه
~~وهذا ملح أجاج} [فاطر: 12] إنما الإشارة فيه إلى البحرين فالإشارة به إلى
~~غيرهما خطأ وذلك الماء والملح اللذان بيده غيرهما إلا أن يريد الإشارة إلى
~~الجنسين فيكون أخف مع أن الكراهة لا تزول؛ لأن القرآن إنما ينبغي أن يستعمل
~~فيما أريد به، والجلوس في وسط الحلقة
# PageV02P549
# مكروه.
# وقوله: أسأل الله وأسأل الحاضرين إلى آخره خطأ من وجهين:
# أحدهما: الإتيان بواو العطف التي تقتضي التشريك بين اسم الله واسم غيره.
# والثاني: أن هذا المسئول لا يقدر عليه الحاضرون فلا يجوز طلبه منهم وإنما
~~يقدر عليه الله تعالى وعزو هذه الشربة إلى علي بن أبي طالب لا أصل لها
~~وافتتاح المجلس بشعر ليس بجيد وإنما ينبغي أن تفتتح المجالس بحمد الله
~~والثناء عليه ثم الصلاة على رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
# وأما ما فيها غير ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتباع الشرع
~~المطهر وأن يكره لغيره ما كره لنفسه ولنفسه ما كرهه لغيره والإلزام بتقوى
~~الله فكله حسن داخل في قوله تعالى {وتواصوا بالحق وتواصوا ms1283 بالصبر} [العصر:
~~3] و {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين
~~الناس} [النساء: 114] والفتوة من أعظم خصال الخير جامعة كمال المروءة وحسن
~~الخلق والإيثار على النفس واحتمال الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه والقوة
~~على ذلك، حتى تكون فتوته على ذلك فتوة الفتيان والصفح عن العثرات ويكون
~~خصما لربه على نفسه وينصف من نفسه ولا ينتصف ولا ينازع فقيرا ولا غنيا
~~ويستوي عنده المدح والذم والدعاء والطرد ولا يحتجب ولا يدخر ولا يعتذر
~~ويظهر النعمة ويحقق المحبة سرا وعلنا فإذا قوي على ذلك فهو الفتى وإذا
~~اجتمع قوم على ذلك وتعاهدوا عليه فنعم ما هو.
# وأما شد الوسط فلا سنة ولا بدعة وكأنه إشارة إلى الحزم والنهوض في ذلك
~~الأمر فلا بأس به، وأما لبس السراويل فأيضا لا سنة ولا بدعة والنبي - صلى
~~الله عليه وسلم - اشتراه وما لبسه ثم صار حسنا للستر، وأما لبسه لهذا الغرض
~~والاجتماع عليه فكان المقصود به الالتزام بحفظ ما هو ساتر له من الحرام
~~وغيره وأن يكون اللابس له على أحسن طريقة من العفاف والصيانة وطهارة الذيل
~~يقي ما تحت الإزار فإذا قصد به ذلك فينبغي أن يشد من فوق أو يعطي اللابس
~~فيشده هو بيده حتى لا يحصل ما قدمناه من لمس العورة وأما الدخول في الثوب
~~الذي يعمل كالقوصرة فقد يقال: إنه مكروه للنهي عن إفضاء الرجل إلى الرجل في
~~ثوب واحد، لكن ذلك إنما هو في النوم وحالة التجرد أما قبل هذا فلا. وقد صح
~~في صحيح مسلم من
# PageV02P550
# حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين
~~فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال {إنما يريد الله
~~ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} [الأحزاب: 33] » وأما شرب
~~الماء والملح فمع كونه لم يصح عن علي لا أصل له عن غيره أيضا، ms1284 وقد «بايع
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنصار ليلة العقبة بمنى في عام ثم في عام
~~آخر وبايع بيعة الرضوان تحت الشجرة» ولم يكن في شيء من مبايعاته أكل ولا
~~شرب، ففعل ذلك بدعة ولا ينبغي أن يدخل في الدين ما ليس منه ولا أن نعتقد في
~~شيء أنه سنة حتى يكون له شبيه أصل؛ ولا يكفي كونه مباحا فإن جعله من الدين
~~أو مطلوبا وسنة وشعارا إنما يكون من جهة الشرع وما لأحد أن يحدثه لا شيخ
~~ولا غيره. والله أعلم.
# كتبه علي السبكي في بكرة يوم الجمعة سادس جمادى الأولى سنة 752 انتهى.
### | [مسألة الخيل هل كانت قبل آدم]
# سئل عن الخيل هل كانت قبل آدم - عليه السلام - أو خلقت بعده وهل خلق
~~الذكور قبل الإناث أو الإناث قبل الذكور وهل العربيات قبل البراذين أو
~~البراذين قبل العربيات وهل ورد في الحديث أو الأثر أو السير أو الأخبار ما
~~يدل على ذلك.
# (أجاب) إنا نختار أن خلق الخيل قبل خلق آدم بيومين أو نحوه وأن خلق
~~الذكور قبل الإناث وأن العربيات قبل البراذين. أما قولنا: إن خلقها قبل آدم
~~فلآيات من القرآن سنذكرها آية آية ونذكر وجه الاستدلال ولمعنى فيه وهو أن
~~الرجل الكبير يهيأ له ما يحتاج إليه قبل قدومه وقال الله تعالى {خلق لكم ما
~~في الأرض جميعا} [البقرة: 29] فكلها مخلوقة لآدم وذريته إكراما لهم، ومن
~~كمال إكرامهم وجودها قبلهم فجميع ذلك تقدم خلقه ثم كان خلق آدم بعد ذلك آخر
~~الخلق؛ لأنه وذريته أشرف ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشرف من
~~الجميع فلذلك كان آخرا؛ لأن به تم كمال الوجود وما آدم مما هيئ له حيوان
~~وجماد والحيوان أشرف من الجماد؛ والخيل من أشرف الحيوان غير الآدمي أو
~~أشرفها فكيف يؤخر خلقها عنه فهذه الحكمة تقتضي خلقها مع غيرها من المنافع،
~~وإنما قلنا بيومين أو نحوها لحديث ورد فيه يتضمن أن «بث الدواب يوم الخميس»
~~والحديث في الصحيح لكن فيه كلام ولا ms1285 شك
# PageV02P551
# أن «خلق آدم يوم الجمعة» والحديث المذكور يتضمن أنه بعد العصر قلنا: إنه
~~بيومين أو نحوها على التقريب وأما التقدم فلا تردد فيه والمعنى فيه قد
~~ذكرناه، والآيات التي تدل له منها قوله تعالى {هو الذي خلق لكم ما في الأرض
~~جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات} [البقرة: 29] ووجه الاستدلال
~~أن الآية الكريمة اقتضت خلق ما في الأرض قبل تسوية السماء، ومن جملة ما في
~~الأرض الخيل فالخيل مخلوقة قبل تسوية السماء عملا بالآية ودلالة {ثم}
~~[البقرة: 29] على الترتيب فتسوية السماء قبل خلق آدم لأن تسوية السماء من
~~جملة الستة الأيام لقوله تعالى {رفع سمكها فسواها} [النازعات: 28] إلى قوله
~~تعالى {والأرض بعد ذلك دحاها} [النازعات: 30] ودلالة الحديث الصحيح المجمع
~~عليه على أن «خلق آدم يوم الجمعة بعد كمال المخلوقات» إما آخر الأيام الستة
~~إن قلنا: ابتداء الخلق يوم الأحد كما يقوله المؤرخون وأهل الكتاب وهو
~~المشهور عند أكثر الناس، وإما في اليوم السابع خارجا عن الأيام الستة كما
~~يقتضيه الحديث الذي أشرنا إليه فيما سبق الذي في صحيح مسلم الذي صدره «إن
~~الله خلق التربة يوم السبت» وإن كان فيه كلام، وأما تأخر خلق آدم فلا كلام
~~فيه. فثبت بهذا أن خلق الخيل قبل خلق آدم - عليه السلام - وهي من جملة
~~المخلوقات في الأيام الستة لا كما يقوله بعض الجهلة الكفرة فيروى فيه
~~أحاديث موضوعة لا تصدر إلا عن سخف المجانين، لا حاجة بنا إلى ذكرها.
# ومن الآيات قوله تعالى {وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
~~فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين} [البقرة: 31] {قالوا سبحانك لا
~~علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم} [البقرة: 32] {قال يا آدم
~~أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب
~~السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون} [البقرة: 33] وجه
~~الاستدلال بهذه الآية أن الأسماء كلها إما أن يراد بها نفس الأسماء أو صفات
~~المسميات ومنافعها وعلى كلا التقديرين المسميات موجودة في
# PageV02P552
# ذلك ms1286 الوقت للإشارة إليها بقوله (هؤلاء) ومن جملة المسميات الخيل فلتكن
~~موجودة حينئذ، والأسماء عام بالألف واللام مؤكدة بقوله (كلها) فيقوى العموم
~~فيه، والمسميات لا بد من إرادتها بقوله (ثم عرضهم) وقوله (بأسمائهم) فهذا
~~دليل قاطع في ذلك، والعموم شامل للخيل فمن يرى دلالة العموم قطعية يقطع
~~بدخولها ومن لا يرى ذلك مستدل به فيه كما يستدل بسائر الأدلة الشرعية.
# ومن الآيات قوله تعالى {الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة
~~أيام ثم استوى على العرش} [السجدة: 4] وجه الاستدلال اقتضاؤها خلق ما
~~بينهما من الستة، وقد قلنا: إن خلق آدم خارج عن الستة بعدها أو حاصل في
~~آخرها بعد خلق غيره كما سبق، ومن الآيات قوله تعالى {ولقد خلقنا السماوات
~~والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب} [ق: 38] وجه الاستدلال
~~بها ما قدمناه فيما قبلها. فهذه أربع آيات تدل على ذلك فيها كفاية.
# وقد جاء عن وهب بن منبه عن الإسرائيليات أن الخيل خلقت من ريح الجنوب
~~وذلك لا ينافي ما قلناه ولا نلتزم صحته لأنا لا نصحح إلا ما صح لنا عن الله
~~ورسوله.
# وجاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الخيل كانت وحشا وأن الله تعالى
~~ذللها لإسماعيل - عليه السلام - وذلك لا ينافي ما قلناه فقد تكون كانت
~~مخلوقة قبل آدم - عليه السلام - واستمرت على وحشيتها إلى عهد إسماعيل -
~~عليه السلام - أو تكون كانت تركب في وقت ثم توحشت ثم ذللت لإسماعيل وليس في
~~ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة دليل فالمعتمد ما
~~قلناه من دلالة القرآن والذي قيل في أن إسماعيل - عليه السلام - أول من
~~ركبها أمر مشهور ولكنه ليس إسناده صحيحا حتى نلتزمه وقد قلنا: إنا لا نلتزم
~~إلا ما صح عن الله ورسوله، وفي تفسير القرطبي من رواية الترمذي الحكيم عن
~~ابن عباس - رضي الله عنهما - لما أذن الله لإبراهيم وإسماعيل - عليهما
~~السلام - برفع القواعد قال الله تبارك اسمه: إني معطيكما كنزا ادخرته لكما
~~ثم أوحى ms1287 لإسماعيل أن اخرج إلى أجياد فادع يأتك الكنز فخرج إلى أجياد ولا
~~يدري ما الدعاء ولا الكنز فألهمه فلم يبق على وجه الأرض فرس بأرض العرب إلا
~~جاءته أمكنته من ناصيتها وذللها له، ولو ذكرنا
# PageV02P553
# ما قال الناس في ذلك وشرحناه بطوله لطال فقد تكلم الناس في غير ذلك كثيرا
~~وذكروا من خواص الخيل ومنافعها شيئا كثيرا ليس ذلك كله مما نلتزم صحته،
~~ومطالب القاصد بسرعة الجواب في أسرع وقت يقتضي الاقتصار على ما قلناه وفيه
~~كفاية، وأما قولنا: إن خلق الذكور قبل الإناث فلأمرين:
# أحدهما: شرف الذكر على الأنثى. والثاني: حرارته.
# وإذا كان من جنس واحد من مزاج واحد وأحدهما أكثر حرارة من الآخر جرت عادة
~~القدرة الإلهية بتكوين أقواهما حرارة قبل الآخر والذكر أقوى حرارة من
~~الأنثى فناسب أن يكون وجوده أسبق ولتحصل المنة به أكثر، ولذلك كان خلق آدم
~~قبل خلق حواء، ولأن أعظم ما يقصد له الخيل الجهاد والذكر في الجهاد خير من
~~الأنثى؛ لأن الذكر أجرى وأجرأ أعني أشد جريا وأقوى جرأة ويقاتل مع راكبه
~~والأنثى بخلاف ذلك وقد تقطع بصاحبها رجوع ما يمكن إليها إذا كانت وديقا
~~ورأت فحلا، ولا يرد على ذلك ركوب جبريل - عليه السلام - أنثى لما جاز البحر
~~لموسى لأن ذلك لركوب فرعون فحلا فقصد طلبه للأنثى وعجز فرعون عن إمساك
~~رأسه.
# وأما قولنا إن العربيات قبل البراذين فلما ذكر من حديث إسماعيل - عليه
~~السلام - ولأن العربيات أشرف وآصل والبرذون إنما يكون بعارض أو علة إما منه
~~وإما من أمه ولم تكن البراذين تذكر فيما خلا من الزمان ألا ترى إلى قصة
~~إسماعيل - عليه السلام - وقصة سليمان - عليه السلام -، وإنما البراذين ما
~~انتحس من الخيل حتى اختلف العلماء هل يسهم له كما يسهم للفرس العربي أو لا،
~~وفي حديث من مراسيل مكحول في بعض ألفاظه للفرس سهمان وللهجين سهم، فهذه
~~الرواية تقتضي أن الهجين لا يسمى فرسا والهجين هو البرذون أو قريب منه
~~وبالجملة البراذين حثالة الخيل وما كان الله ليخلق ms1288 من الجنس حثالته قبل
~~الأول.
# وأما الأحاديث النبوية والآثار الصحيحة فإنما جاء منها في فضيلة الخيل
~~وسباقها وشياتها وفضيلة اتخاذها وبركتها والنفقة عليها وخدمتها ومسح
~~نواصيها والتماس نسلها ونمائها والنهي عن خصائها وجز نواصيها وأذنابها
~~وفيما يقسم لها ولصاحبها في الغنيمة واختلاف العلماء فيه وهل
# PageV02P554
# يجب فيها زكاة أو لا وغير ذلك، وهذه نبذة يسيرة كتبتها على سبيل العجلة
~~وإن اخترتم كتبت فيها كتابا مستقلا إن شاء الله تعالى.
### | [مسألة نسب إلى غيره أنه قال ما لي رأي]
# قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: رجل نسب إلى غيره أنه قال: ما لي رأي،
~~وقصد بذلك حط رتبته عما يشترط فيه أن يكون ذا رأي والظاهر أنه كذب عليه فإن
~~صدق فهو جاهل بقاعدتين من قواعد العلم:
# (إحداهما) أن الجملة الاسمية إنما تدل على الحال.
# (والثانية) أن الشيء إذا كان يصدق بالقوة وبالفعل فهو بالفعل حقيقة وفي
~~القوة مجاز.
# إذا عرف هذا فحقيقة قوله: ما لي رأي نفي الرأي بالفعل الآن ولا عيب في
~~ذلك ولا يدل على أنه ليس ذا رأي فمؤاخذته بهذا جهل أو تجاهل، هذا إذا أخذنا
~~اللفظ على ظاهره وسلمنا المؤاخذة بمقتضاه تعنتا وتجاهلا وإلا فالظاهر أن
~~الذي يتكلم بهذا إنما يقصد التواضع وحط رتبته من معرفة العواقب وأنه سالك
~~طريقة التفويض إلى الله تعالى. كتب بكرة الخميس رابع عشر رجب سنة 747.
~~انتهى.
### | [مسألة من عبد الله تعالى بالخوف فهو حروري]
# ما تقول السادة العلماء - رضي الله عنهم - فيما قاله أبو حامد الغزالي في
~~كتاب الخوف والرجاء من كتاب المنجيات من إحياء علوم الدين نقلا عن مكحول
~~الدمشقي - رضي الله عنه - من عبد الله تعالى بالخوف فهو حروري ومن عبد الله
~~تعالى بالرجاء فهو مرجئ ومن عبد الله تعالى بالمحبة فهو زنديق ما معنى هذا
~~الكلام مفسرا أثابكم الله تعالى. الحمد لله رب العالمين:
# (الجواب) مكحول - رضي الله عنه - تابعي فقيه عالم جمع علم مصر والعراق
~~والشام واستوطن دمشق فلذلك يقال له: فقيه الشام. ومعنى قوله هذا أن ms1289 من عبد
~~الله بالخوف وحده لأن المؤمن لا بد له من الخوف والرجاء فالخوف يقبضه
~~والرجاء يبسطه. واختلف أهل العلم هل الأولى استواء الخوف والرجاء أو رجحان
~~أحدهما؟ فقالت طائفة: الأولى استواؤهما وقالت طائفة: الأولى في زمن الصحة
~~غلبة الخوف ليحجزه عن المعاصي وفي حالة المرض غلبة الرجاء حذرا من القنوط
~~وليموت وهو حسن الظن بالله.
# وبالجملة فلا بد له من الخوف والرجاء وهما جناحان كجناحي الطائر فكما أن
# PageV02P555
# الطائر لا يطير إلا بجناحيه كذلك المؤمن لا يستقيم أمره إلا بالخوف
~~والرجاء، وقال من يرى استواءهما: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه، والقائل بفضل
~~رجحان أحدهما لا يعني به غلبته بحيث ينغمر جانب الرجاء بالكلية بل لا بد
~~عند الجميع من ملاحظتهما واعتبارهما وحضورهما في القلب في كل حال وهما
~~حالان من أحوال القلب ناشئان عن معرفة اسمين من أسمائه وصفتين من صفاته
~~تعالى فالخوف ينشأ من صفة القهر وما في معناه والرجاء ينشأ من صفة الرحمة
~~وما في معناها والمعارف في القلوب بمنزلة المياه ومواد الأراضي للأشجار،
~~والأحوال الناشئة عنها بمنزلة القوة التي تحصل في الأغصان والأزهار،
~~والأعمال التي في ظاهر البدن بمنزلة الثمار.
# وقول الصوفية: فلان صاحب حال يشيرون به إلى ما ذكرناه من الأحوال
~~المتوسطة بين المعارف والأعمال فعلى قدر المعرفة يكون الحال وعلى قدر الحال
~~يكون العمل وصلاح القلب بالمعارف والأحوال وصلاح البدن بالأعمال ومقام كل
~~رجل على قدر حاله وحاله على قدر معرفته، والناس متفاوتون في ذلك تفاوتا
~~كثيرا ولا أحد أجمع لها من النبي - صلى الله عليه وسلم - والناس بعده على
~~مقاماتهم فمنهم المكثر منها ومنهم المقل، والخوف واجب قال الله تعالى
~~{وخافون إن كنتم مؤمنين} [آل عمران: 175] وقال تعالى {فلا تخشوا الناس
~~واخشون} [المائدة: 44] والرجاء واجب؛ لأنه ضد اليأس واليأس حرام قال الله
~~تعالى {إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون} [يوسف: 87] وقال تعالى
~~{ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون} [الحجر: 56] ولأن في الرجاء التصديق
~~بوعد الله فقد تظاهرت آيات الوعد ms1290 على الأعمال الصالحة كما تظاهرت آيات
~~الوعيد على الأعمال السيئة.
# والتصديق بوعد الله واجب فمن عبد الله بالخوف وحده بمعنى أنه لم يوجد منه
~~رجاء ألبتة أو كان جانب الرجاء عنده مغمورا لا وزن له مع الخوف اقتضى له
~~ذلك الحكم على العاصي بالانسلاخ من الرحمة والخروج من الدين وهذا رأي
~~الحرورية وهم أول طوائف المبتدعة في هذه الملة خرجوا على خير فرقة أو حين
~~فرقة كما أخبر فيهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنهم ذو الثدية الذي
~~أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - وقتل بسيوف علي - رضي الله عنه -،
~~وكان سبب خروجهم أنه لما اتفق من علي ومعاوية بصفين ما اتفق ولم يكن
# PageV02P556
# ذلك يقتضي تكفيرا ولا تفسيقا وإنما هو كالاختلاف في سائر الفروع جر قتالا
~~لأمر أراده الله - أنكرت هذه الطائفة الخبيثة ما اتفق من التحكيم وغيره
~~وكفرت الصحابة.
# ومن اعتقادهم التكفير بالذنب، ويسمون خوارج لخروجهم على إمام المسلمين
~~علي - رضي الله عنه - ويسمون حرورية لنزولهم أرضا يقال لها: حروراء وكانوا
~~ثمانية آلاف نفس فأرسل إليهم علي ابن عباس - رضي الله عنهما - فناظرهم يوما
~~كاملا فرجع منهم أربعة آلاف وبقي أربعة آلاف ومنهم عبد الرحمن بن ملجم الذي
~~قتل عليا - رضي الله عنه -، وأخبارهم طويلة ولا خلاف في فسقهم. واختلف
~~العلماء في كفرهم والأقرب كفرهم وهم متنطعون في الدين غالون فيه يعتقدون
~~أنه من الدين واثنان هالكان مفرط ومفرط فهؤلاء هلكوا بالإفراط كما هلك
~~غيرهم بالتفريط.
# وما حملهم على ذلك إلا أنهم جردوا الخوف واعتقدوا أن المعصية تردي صاحبها
~~ولم يرجوا لهم من الله عفوا ولا مغفرة ولا رحمة فمن عبد الله على مجرد
~~الخوف فقد تشبه بهؤلاء حيث لا يرجو رحمة ومغفرة للعاصي المذنب، وإن فرض أنه
~~يرجوهما محض الخوف فأراد مكحول أن ينبه على أن تجريد الخوف يوجد الالتحاق
~~بهذه الطائفة.
# وقوله ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ يعني إذا عبد بالرجاء وحده ولم يحصل
~~عنده خوف أو حصل ولكنه مغمور في جنب الرجاء فهذا ms1291 لا يخاف من المعصية فيشبه
~~المرجئة الذين يقولون: إنه لا يضر مع الإيمان سيئة كما لا ينفع مع الكفر
~~حسنة، فقاسوا قياسا فاسدا وقالوا: كما أن الكافر إذا فعل ما شاء من الحسنات
~~لا ينفعه ويخلد في النار لقوله تعالى {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه
~~هباء منثورا} [الفرقان: 23] كذلك المؤمن إذا ارتكب أنواع المعاصي والسيئات
~~كبائرها وصغائرها لا يضره ذلك مع الإيمان ويدخل الجنة بغير عقاب، وربما
~~تمسكوا في ذلك بقوله تعالى {وما نرسل بالآيات إلا تخويفا} [الإسراء: 59]
~~وما حملهم على ذلك إلا تجريدهم الرجاء للمؤمن وأنه بإيمانه قد استحق ثواب
~~الله والأمن من عذابه فلا يضره ما صنع بعد ذلك. وهذه فرقة من فرق المبتدعة
~~حدثت بعد الفرقة الأولى.
# والمرجئة على قسمين: هذه الطائفة وطائفة أخرى لهم اعتقاد آخر لا حاجة إلى
~~ذكره فالمرجئة الذين أرادهم مكحول
# PageV02P557
# - رضي الله عنه - هم هؤلاء الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية
~~والحامل لهم بمحض الرجاء فلذلك من عبد الله بالرجاء وحده شابه هؤلاء.
# وهذه الفرقة أيضا منابذة للكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى {ليس
~~بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به} [النساء: 123] وقال
~~تعالى {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] {ومن يعمل مثقال ذرة شرا
~~يره} [الزلزلة: 8] وقال تعالى {وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا
~~وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم} [التوبة: 102] وقال تعالى {وعلى الثلاثة
~~الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت} [التوبة: 118]- الآية وقال
~~تعالى {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم} [الجن: 23] وقال تعالى
~~{والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا
~~بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما} [الفرقان: 68] وقال تعالى في
~~المحاربين {ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} [المائدة: 33]
~~وقال تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}
~~[النساء: 48] فشرط المشيئة والآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة في ثواب فاعل
~~الحسنات ms1292 أكثر من أن تحصر فتبا لهاتين الفرقتين الحرورية المعرضين عن الرجاء
~~والمرجئة المعرضين عن الخوف وسيد الأولين والآخرين يقول: إني لأرجو أن أكون
~~أعلمكم بالله وأشدكم له خشية.
# وها هنا نكتتان ينبغي أن يتفطن لهما: (إحداهما) أن الذي يتجرد فيه الرجاء
~~عن الخوف قد يقال: إنه لا تصح طاعاته وما يأتي به من الصلاة والصيام
~~والزكاة والحج، وذلك لأن نية الفرضية شرط في ذلك لا تصح العبادة المفروضة
~~إلا بها، والفرض هو الذي يذم تاركه أو الذي يعاقب تاركه أو الذي يخاف من
~~العقاب على تركه كما قيل في حدوده في أصول الفقه فإذا فرض انتفاء الخوف على
~~تقدير الترك انتفى اعتقاد الوجوب والفرضية على الحد الثالث وكذا على الحد
~~الثاني؛ لأنه لو اعتقد العقاب خاف وكذا على الحد الأول؛ لأن الذم يخاف منه
~~كما يخاف من العقاب فعلم بذلك أن انتفاء الخوف لا يصح معه شيء من العبادات
~~الواجبة وكفى بهذا بلية.
# (النكتة الثانية) كانت في نفسي وهي أحسن من الأولى فلما اشتغلت بكتابة
~~الأولى نسيتها فعسى الله أن يأتي بفتح بتذكرها إن شاء الله تعالى وقد
~~تذكرتها بفضل الله وهي قول عمر نعم العبد صهيب
# PageV02P558
# لو لم يخف الله لم يعصه، قد يقال: إنه حكم عليه بعدم المعصية على تقدير
~~عدم الخوف وهذا ينافي ما قلتم من أنه إذا انتفى الخوف كان مرجئا.
# والجواب أنا لم نقل: إذا انتفى الخوف يكون مرجئا مطلقا بل قلنا: إن من
~~عبد الله بالرجاء وحده كان مرجئا وإن تجريد الرجاء يوجب الجرأة والإقدام
~~على المعصية، وانتفاء الخوف أعم من تجريد الرجاء فإنه يبقى بعد انتفاء
~~الخوف حالة أخرى وهي الحياء بمنع من المعصية فذاك على ذلك التقدير يعبد
~~بالحياء لا بمجرد الرجاء. فإن قلت: فهذا الأثر من كلام عمر يقدح فيما قلتم
~~من فساد العبادة الواجبة على تقدير عدم الخوف.
# قلت: الجواب تخصيص الكلام بالخوف من العقاب الأخروي لما قلناه: إن الذم
~~يخاف وهو لازم للوجوب اللازم للمعصية بتقدير الترك وعدم المعصية ms1293 بتقدير
~~الفعل.
# فإن قلت: ما الجواب عن الآية التي تمسكوا بها؟ . قلت: تمسكهم بها من
~~جهلهم بمرادها ومعنى الآية أنه ما يرسل بالآيات الدالة على نبوة النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - إلا تخويفا للناس ليؤمنوا وإذا كان هذا معناها فأي
~~دليل فيه على مذهبهم. ولولا خشية الإطالة لزدنا في تقرير فساد الطائفتين
~~الحرورية والمرجئة خذلهم الله.
# وقول مكحول من عبد الله بالمحبة فهو زنديق فمعناه من لم يعبده خوفا منه
~~ولا رجاء ولا لصفة أخرى غير المحبة ولا شك أنه متى فرض بهذه المثابة انتفى
~~اعتقاد الوجوب وصار كمن يعمل لمن يحبه عملا لأجل محبته له لا لاستحقاقه
~~عليه ذلك العمل ومن اعتقد هذا في حق الله تعالى فهو كافر وإظهاره للإيمان
~~بلسانه وبطاعاته الظاهرة فقط مثل إظهار الزنديق الإسلام بالشهادتين وإسراره
~~الكفر فلهذا شبهه بالزنديق من جهة أن اعتقاده كفر وعمله عمل الإسلام.
# فإن قلت: فقد جاء عن أكابر أهل الطريق قول بعضهم ما عبدناك خوفا من نارك
~~ولا طمعا في جنتك وهذا من ذاك القبيل أفتقولون: إن هذا كفر؟ . قلت: ليس هذا
~~من ذاك القبيل، والقدر الذي لا بد منه ولا يصير المؤمن مؤمنا بدونه اعتقاد
~~استحقاق الله العبادة على عباده سواء أم عذبهم فهو لذاته تعالى مستحق
~~للعبادة بأمره تعالى ذاته استحق أنه مهما أمر به وجبت طاعته وحرمت معصيته
~~ثم إنه بفضله تعالى وعد الطائعين
# PageV02P559
# وتوعد العاصين.
# والعاملون على أصناف صنف عبدوه لذاته وكونه مستحقا لذلك فإنه مستحق لذلك
~~لو لم يخلق جنة ولا نارا فهذا معنى قول من قال: ما عبدناك خوفا من نارك ولا
~~طمعا في جنتك أي بل عبدناك لاستحقاقك ذلك ومع هذا فهذا القائل يسأل الله
~~الجنة ويستعيذ به من النار ويظن بعض الجهلة خلاف ذلك وهو جهل فمن لم يسأل
~~الله الجنة والنجاة من النار فهو مخالف للسنة فإن من سنة النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - ذلك، ولما قال ذلك القائل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنه
~~يسأل الله الجنة ويستعيذ ms1294 به من النار، وقال: ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ
~~قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حولها ندندن» .
# فهذا سيد الأولين والآخرين يقول هذه المقالة فمن اعتقد خلاف ذلك فهو جاهل
~~ختال.
# ومن آداب أهل السنة أربعة أشياء لا بد لهم منها: الاقتداء برسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - والافتقار إلى الله تعالى والاستغاثة بالله والصبر
~~على ذلك إلى الممات. كذا قال سهل بن عبد الله التستري وهو كلام حق. وصنف
~~عبدوه خوفا من ناره وطمعا في جنته، وهذا جائز أيضا وإن كان هو دون الصنف
~~الأول وكلا الصنفين يعتقدون وجوب الطاعة واستحقاقها خاضعون تحت قهر
~~الربوبية منقادون تحت أعباء التكاليف الشرعية مسخرون تحت ذل العبودية لا
~~نقول كما قالت اليهود {نحن أبناء الله وأحباؤه} [المائدة: 18] بلى نحن
~~عبيده نواصينا بيده ماض فينا حكمه عدل فينا قضاؤه ومع ذلك نحبه ونسأله أن
~~يحبنا.
# وأما هذا الشخص الذي جرد وصف المحبة وعبد الله بها وحدها فقد ربا بجهله
~~على هذا واعتقد أن له منزلة عند الله رفعته عن حضيض العبودية وضآلتها
~~وحقارة نفسه الخسيسة وذلتها إلى أوج المحبة كأنه آمن على نفسه وآخذ عهدا من
~~ربه أنه من المقربين فضلا عن أصحاب اليمين كلا بل هو في أسفل السافلين
~~فالواجب على العبد سلوك الأدب مع الله وتضاؤله بين يديه واحتقاره نفسه
~~واستصغاره إياها والخوف من عذاب الله وعدم الأمن من مكر الله ورجاء فضل
~~الله واستعانته به واستعانته على نفسه، ويقول بعد اجتهاده في العبادة: ما
~~عبدناك حق عبادتك ويعترف بالتقصير
# PageV02P560
# ويستغفر عقيب الصلوات إشارة إلى ما حصل منه من التقصير في العبادة وفي
~~الأسحار إشارة إلى ما حصل منه من التقصير وقد قام طول الليل فكيف من لم يقم
~~نسأل الله أن يتجاوز عنا وعن والدينا وأن يغفر لنا ويرحمنا بفضله إنه لا
~~عمل لنا ولا سبب ندل به عنده إلا فضله وإحسانه القديم، اللهم إني أسألك
~~وأتوجه إليك بنبيي محمد - صلى الله عليه وسلم - أن تغفر في هذا الوقت ms1295
~~الشريف لوالدتي المسكينة ووالدي المسكين وترحمهما بفضلك ومنك يا محمد يا
~~رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي هذه اللهم شفعه في الحمد لله
~~رب العالمين.
### | [مسألة دخول الجنة أفضل أم العبادة]
# رجلان تنازعا فقال أحدهما: دخول الجنة أفضل من العبادة، وعكس الآخر،
~~أيهما المصيب؟
# (أجاب) المصيب هو الذي قال: دخول الجنة أفضل من العبادة والدليل عليه
~~وجوه:
# (أحدهما) قوله تعالى {من جاء بالحسنة فله خير منها} [النمل: 89] فالعبادة
~~حسنة وقد نطق القرآن بأن الجزاء خير منها.
# (الثاني) قوله تعالى {للذين أحسنوا الحسنى} [يونس: 26] وهي فعلى تأنيث
~~أفعل الذي للتفضيل.
# (الثالث) ما روي في الحديث «أن الله تعالى قال للجنة: أنت رحمتي» ،
~~فالجنة رحمته لا يعدلها شيء.
# (الرابع) قوله تعالى {ولذكر الله أكبر} [العنكبوت: 45] إذا جعلناه مضافا
~~إلى الفاعل.
# (الخامس) قول الله تعالى فيما يروى عنه: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي
~~من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه» .
# إشارة إلى تفضيل الجزاء على الفعل الذي هو عبادة.
# (السادس) قوله تعالى {ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون} [النحل:
~~97] و {بأحسن الذي كانوا يعملون} [الزمر: 35] .
# (السابع) قوله - صلى الله عليه وسلم - «حولها ندندن» لما قال له أسأل
~~الجنة ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ.
# (الثامن) أن دخول الجنة به يحصل الفوز قال الله تعالى {فمن زحزح عن النار
~~وأدخل الجنة فقد فاز} [آل عمران: 185] فداخل الجنة فائز والعابد على خطر
~~وخوف كما قيل: الناس كلهم هالكون إلا العالمين والعالمون هلكى إلا العاملين
~~والعاملون هلكى إلا المخلصين والمخلصون على خطر فمن دخل الجنة فقد أمن هذه
~~الأخطار كلها.
# (التاسع) أن دخول
# PageV02P561
# الجنة هو المقصد والعبادة وسيلة والمقصد أفضل من الوسيلة، والمراد بالجنة
~~الجنة وما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومن جملته
~~رؤية الرب سبحانه وتعالى.
# (العاشر) أن الجنة فضل الله تعالى والعبادة فعل العبد وأين فضل الله من
~~فعل العبد.
# (الحادي عشر) العابد كمن لوح بالقرب له وداخل ms1296 الجنة واصل، وقد قيل:
# ليس من لوح بالقرب له ... مثل من سير به حتى وصل
# لا ولا الواصل عندي كالذي ... طرق الباب وفي الدار حصل
# لا ولا الحاصل عندي كالذي ... سارروه فأزح عنك العلل
# والكلام في هذه المسألة يطول فإنه يحتاج إلى تحقيق معنى التفضيل ومعنى
~~الخيرية والمفاضلة بين ما هو من فعل العبد وما ليس من فعله، ولكن هذا جواب
~~مختصر يكفي بحسب ما حصل من السؤال. والله أعلم. انتهى.
### | [مسألة آخر من يدخل الجنة]
# (مسألة من بلاد العجم) ما يقول شيخ الإسلام السبكي أمتع الله ببقائه في
~~الرجل الذي هو آخر الجنة دخولا إليها إذا تراءت له الشجرة فيقول: أي رب لو
~~أدنيتني من هذه الشجرة فأستظل بظلها - الحديث من أي شيء يستظل وقرأ {إذا
~~الشمس كورت} [التكوير: 1] {وإذا النجوم انكدرت - وإذا الجبال سيرت}
~~[التكوير: 2 - 3] {وإذا العشار عطلت} [التكوير: 4] {وإذا الوحوش حشرت}
~~[التكوير: 5] .
# (أجاب) الحمد لله قال تعالى {وظل ممدود} [الواقعة: 30] وقال تعالى {هم
~~وأزواجهم في ظلال} [يس: 56] وغير ذلك من الآيات والآثار التي تدل على ظل
~~الجنة فلا يلزم من تكوير الشمس وانكدار النجوم وتسيير الجبال وتعطيل العشار
~~عدم الظل والاستظلال ولا عدم الاحتياج إليه، وقد يحصل الضحاء من غير شمس
~~ويحتاج معه إلى الظل.
# قال تعالى {وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى} [طه: 119] وإنما الناس ألفوا أن
~~الاحتياج إلى الظل من أجل الشمس وأن الظل لم تأت عليه الشمس مما يلي
~~إتيانها عليه وهذا بالعادة لا ينحصر، وربما وقع في أذهان بعض الناس أن الظل
~~عدم الشمس وليس كذلك بل الظل مخلوق لله تعالى وليس بعدم بل هو أمر وجودي له
~~نفع بإذن الله تعالى في الأبدان وغيرها فذلك المحتال يحصل من تلك الشجرة
# PageV02P562
# التي يراها ذلك الرجل وليس هو في مكانه الذي يكون فيه ذلك الوقت فيطلبه
~~ليحصل له به روح وراحة. والله أعلم. انتهى.
### | [مسألة وضع القدم على بساط فيه أشكال حروف من حروف المعجم]
# ما تقولون في وضع الإنسان قدمه على بساط ms1297 مفروش وقد ارتسمت في النسج في
~~البساط أشكال حروف من حروف المعجم، وانتظمت منها كلمات مفهومة المعنى مثل
~~بركة وسعادة والعز الدائم ونحو ذلك، هل يجوز وطء الإنسان مواضع هذه الكلمات
~~من البساط.
# (أجاب - رحمه الله -) أنا أميل إلى تحريم ذلك ولا يحضرني الآن دليل معتمد
~~ولكن أدلة ليست بالقوية التي يعتمد عليها وحدها أما الكراهة فلا شك فيها،
~~وإنما أنا أستصعب لفظ التحريم لقوله تعالى {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم
~~الكذب هذا حلال وهذا حرام} [النحل: 116] فلا أستجيز إطلاق لفظ التحريم إلا
~~بورود نهي من الشارع أو قياس صحيح على نص منه، وأما قوله من قال: كل حرف قد
~~يجعل دليلا على اسم من الأسماء الحسنى فذلك وحده لا يكفي في التحريم لأنه
~~كما أنه قد يجعل دليلا على ذلك قد يجعل دليلا على غيره.
# وأما قولهم في {كهيعص} [مريم: 1] ودلالتها على كاف وهاد إلى آخرها فقد
~~قاله بعض المفسرين ولا يلزم من كونه أشير بها في هذا الموضع إلى تلك
~~المعاني أن تكون في كل موضع كذلك والمصنفون في علم الحروف قد توسعوا وذكروا
~~ألوانا ودلالات وأوفاقا حرت بعضها وأنكر بعضها ومنهم من يذكر لها طبائع ثم
~~يبني على ذلك آثارا وأكثر ذلك يكون معصية مما يجب إنكاره وبعضه مما جربناه
~~فلم نجده صحيحا مما لا فائدة فيه.
# ولكن الذي أقوله إن هذه الحروف مخلوقة لقوله تعالى {خالق كل شيء} [الزمر:
~~62] وهي من كل شيء ولأنها قطع من الأصوات التي هي أعراض الأجسام المخلوقة
~~للرب سبحانه وتعالى فهي مخلوقة معها في الرتبة الثانية أو الثالثة فتدخل في
~~قوله تعالى {خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] والذي خلقه لنا
~~المقصود به الاعتبار ونحوه كقوله تعالى {الله الذي خلق سبع سماوات ومن
~~الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله
~~قد أحاط بكل شيء علما} [الطلاق: 12] ونحو ذلك من الآيات الواردة في ذلك
~~والأدلة القائمة عليه فكل ما خلقه الله
# PageV02P563
# تعالى ينبغي للعبد ms1298 أن يستعمله في الغرض الذي خلق لأجله ويعامله بتلك
~~المعاملة المقصودة منه من الإكرام والإهانة وسائر ما دل خلقه والشريعة عليه
~~ويضع كل شيء في موضعه فمعنى وضعه في غير موضعه لم يجز إلا أن يجيء إذن من
~~الشارع في إباحة ذلك، ألا ترى إلى ما ورد في الحديث الصحيح «ساء رجل سوق
~~بقرة فركبها فقالت: إني لم أخلق لهذا» فالبقرة لما خلقت للحرث ونحوه عاتبت
~~راكبها وأنطقها الله تعالى بذلك، وإذا قيل بجواز ركوب البقر فإما لدليل خاص
~~وإما لأن الركوب من جملة الأغراض التي خلقت له وإن كانت الحراثة أغلب
~~أغراضها فالحروف خلقها الله تعالى لينتظم منها كلامه سبحانه وتعالى وكلام
~~رسوله وأنبيائه وملائكته - عليهم السلام - والأذكار وغير ذلك من الواجبات
~~والمندوبات والمباحات، ولا شك أن انتظام تلك الواجبات والمندوبات منها
~~يقتضي إكرامها وتعظيمها ومهابتها.
# وقد قال الفقهاء: إن الورقة التي فيها اسم الله تعالى لا يجوز أن تجعل
~~كاغدة يجعل فيها قصة ونحوها، فالتحريم هنا لا شك فيه لأجل اسم الله تعالى
~~فحيث لا يكون اسم الله ولكن حروف يمكن أن يركب منها اسم من أسماء الله أو
~~غيره إن لم نقل بالتحريم لكان له وجه بالقياس عليه فإن الفرع لا يشترط فيه
~~مساواة الأصل بل يكفي اشتراكهما في علة الحكم.
# فإن قيل كما أن هذه الحروف ينتظم منها كلمات الكفر والقبائح.
# قلت: نعم ولكنها لم تخلق لها إنما خلقت للأول وكذلك جميع الأشياء خلقت
~~لغرض ومكن الإنسان من استعمالها في ذلك الغرض وفي ضده فإن استعمله فيه كان
~~قد وضع الشيء في موضعه وعدل وإن استعمله في غير موضعه فقد جار وقسط، والجور
~~والقسط ظلم وحرام بخلاف العدل والإقساط، وقد كان بعض العلماء لا يمس الورق
~~إلا على وضوء وإن كان الورق محتملا؛ لأن يكتب فيه هذا وهذا لكن الذي خلق
~~لأجله هو أن يكتب فيه القرآن والحديث والعلم النافع فيعظم لذلك، فلو جاء
~~إنسان يدوس ورقة عمدا وهي بياض وقد بلغه ما يجب من تعظيمها ms1299 لا يمتنع أن
~~يقال بالتحريم عليه فكذلك الحروف لا يجوز دوسها لمن بلغه ما ذكرناه من
~~المعنى الذي خلقت له، واحترزنا بذلك عن الجاهل فقد يعذر بجهله، وكثير من
# PageV02P564
# الأحكام اشترط الشافعي وغيره من الفقهاء في الإثم بها العلم بالنهي عنها
~~فكذلك أقول: إنما يأثم بدوس هذه الحروف من أحاط علمه بما ذكرناه، وإذا لم
~~يمنع لم يمتنع القول بالتحريم مع نفي الإثم ويجب عليه أن يتعلم حتى يعلم.
~~والله عز وجل أعلم.
# كتبه علي السبكي في الثالث والعشرين من شعبان سنة 752. انتهى.
### | [قوله تعالى وورث سليمان داود وتفسيرها]
# قال الشيخ الإمام تغمده الله برحمته قوله تعالى {وورث سليمان داود}
~~[النمل: 16] معناه ورث العلم والنبوة وليس معناه أنه ورث المال لقوله - صلى
~~الله عليه وسلم - «إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» ولأن الرواة
~~وحملة الأخبار وجميع التواريخ القديمة وجميع طوائف بني إسرائيل ينقلون بلا
~~خلاف نقلا يوجب العلم أن داود - عليه السلام - كان له بنون ذكور جماعة غير
~~سليمان ولم يذكر الله تعالى أنه ورثه غير سليمان فصح أنه إنما ورث النبوة
~~وكلهم مجمعون على أنه ولي مكان أبيه - عليهما السلام - وعمره اثنا عشر عاما
~~ولداود - عليه السلام - أربعة وعشرون ابنا ذكورا كبارا وصغارا.
# قوله تعالى {وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من
~~لدنك وليا} [مريم: 5] {يرثني ويرث من آل يعقوب} [مريم: 6] ذكر ذلك عن زكريا
~~- عليه السلام - فوهبه الله يحيى وورث منه النبوة والعلم كما ورث سليمان
~~داود، والدليل على ذلك من الآية نفسها قوله {ويرث من آل يعقوب} [مريم: 6]
~~ولكل سبط من أسباط يعقوب عصبات عظيمات ولا يرث يحيى منهم مالا فصح أنه إنما
~~رغب في ولد يرث عنه وعن آل يعقوب النبوة فقط، وكيف يتصور أن زكريا - عليه
~~السلام - يرغب إلى الله تعالى في ولد يحجب عصبته عن ميراثه، وهو - عليه
~~السلام - وسائر الأنبياء - عليهم السلام - قد نزههم الله تعالى عن الرغبة
~~في المال والدنيا فهذا يستحيل في حقه وحق أمثاله، ms1300 ومن الدليل على ذلك أنه -
~~عليه السلام - إنما طلب الولد حين رأى ما أعطاه الله تعالى لمريم التي كانت
~~في كفالته من الخوارق.
# قال الله تعالى {كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا
~~مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب} [آل
~~عمران: 37] {هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع
~~الدعاء} [آل عمران: 38] وعلى هذا المعنى دعا حينئذ أيضا فقال {فهب لي من
~~لدنك وليا} [مريم: 5] {يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا} [مريم: 6]
# PageV02P565
# ومما يدل على ذلك أن الله وهبه ولدا حصورا لا يقرب النساء، قال الله
~~تعالى {وحصورا ونبيا من الصالحين} [آل عمران: 39] فلو كان المقصود وراثة
~~المال كان إعطاؤه ولدا يكون له عقبا يصل إليهم بميراثه المالي لو كان يورث
~~عنه المال، ولا يجوز أن يكون قوله {خفت الموالي من ورائي} [مريم: 5] معناه
~~خوفهم على إرث ماله لكونه لا ولد له؛ لأنه - عليه السلام - لم يكن مولى وله
~~عصبات وهم أسباط بني إسرائيل فمن أين يتوهم وراثة المال للموالي فبطل
~~التعلق بهاتين الآيتين في وراثة المال، وكذلك التعلق بهما أيضا في وراثة
~~الخلافة كما ادعته الدودوية وهم طائفة زعموا أنه لا تجوز الخلافة إلا في
~~ولد العباس بن عبد المطلب ولعلهم قالوا ذلك تقربا لبني العباس على أن بني
~~العباس لم يرتضوا بهذه المقالة ولا ادعاها أحد منهم والعباس - رضي الله عنه
~~- كان حيا عندما مات النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ادعى لنفسه شيئا من
~~ذلك ولا من وراثة المال، ولو كان المال مما يورث عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لكان له منه الربع والثمن ولم ينقل قط أنه وقع منه كلام في شيء من
~~ذلك ولا توهمته نفسه، وذهبت طائفة إلى أن الخلافة لا تجوز إلا في ولد علي -
~~رضي الله عنه -.
# فهاتان الطائفتان حصرتها في بني هاشم، وذهبت طائفة إلى أنها لا تجوز إلا ms1301
~~في ولد جعفر بن أبي طالب أخي علي - رضي الله عنهما - ثم قصروها على عبد
~~الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب وقال بعض بني الحارث بن عبد المطلب إلا
~~لبني المطلب خاصة ويراها في جميع ولد عبد المطلب وهم أربعة فقط لم يعقب عبد
~~المطلب غيرهم، وهم العباس والحارث وأبو طالب وأبو لهب، وذهب رجل من أهل
~~طبرية الأردن إلى أنه لا تجوز الخلافة إلا في بني أمية بن عبد شمس وله في
~~ذلك تأليف مجموع ولعله عمل ذلك تقربا إلى بني أمية.
# وذكر ابن حزم أنه رأى كتابا مؤلفا لرجل من ولد عمر بن الخطاب - رضي الله
~~عنه - يحتج فيه؛ لأن الخلافة لا تجوز إلا في ولد أبي بكر وعمر فقط، وهذه
~~كلها مقالات باطلة والصواب أنها لا تكون إلا في قريش ولا تختص بطائفة منهم
~~لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الأئمة من قريش» ولا تجوز في حليف لهم ولا
~~مولى ولا فيمن أبوه غير قرشي وأمه قرشية، هذا مذهب أهل السنة والشيعة
~~وجمهور
# PageV02P566
# المرجئة وبعض المعتزلة.
# وذهبت الخوارج كلها وبعض المرجئة وبعض المعتزلة إلى أنها جائزة في كل من
~~قام بالكتاب والسنة قرشيا كان أو عربيا أو عجميا أو ابن زنجية بغية.
# وقال ضرار بن عمرو الغطفاني إذا اجتمع قرشي وحبشي وكلاهما قائم بالكتاب
~~والسنة فإن الواجب تقديم الحبشي لأنه أسهل لخلعه إذا حاد عن الطريقة، وهذه
~~كلها مذاهب باطلة إلا القول بأنها في قريش كلها كما اقتضاه نص النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -.
# واختلف القائلون باختصاصها بولد علي - رضي الله عنه - فطائفة قالوا: إن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نص على علي وأن الصحابة - رضي الله عنهم
~~- اتفقوا على ظلم علي وكتمان ذلك النص وهؤلاء هم الروافض.
# وطائفة قالوا: لم ينص على علي لكنه كان أفضل الناس بعد رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - وأحقهم بالإمامة وهؤلاء هم الزيدية نسبوا إلى زيد بن علي
~~بن الحسين بن علي - رضي الله عنهم -، ثم اختلف الزيدية ms1302 ففرقة قالوا: إن
~~الصحابة ظلموه فكفروا وفرقة قالوا: لم يظلموه لكن طابت نفسه بتسليم حقه إلى
~~أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وأنهما إماما هدى، ووقف بعضهم في عثمان -
~~رضي الله عنه - وتولاه بعضهم وقيل: إنه قول الحسن بن صالح بن حي، وهو خطأ؛
~~لأن هشام بن عبد الحكم عميد الرافضة قال في كتابه المعروف بالميزان: وقد
~~ذكر ابن الحسن بن حي أن مذهبه كان أن الإمامة كانت في جميع ولد فهر بن مالك
~~وفهر بن مالك هو قريشي وكل من قال: إنه من قريش قال: هم ولد فهر بن مالك
~~وهشام بن الحكم أدرك الحسن بن حي وشاهده وكان جاره بالكوفة فهو من أعرف
~~الناس به، وأعلم به ممن نسبه إلى غير ذلك.
# قال ابن حزم: والحسن بن صالح - رحمه الله - يحتج في كثير من مسائله
~~بمعاوية وبابن الزبير - رضي الله عنهم - هذا مشهور عنه بروايات الثقات عنه.
# وجميع الزيدية لا يختلفون في أن الإمامة في جميع بني علي من خرج منهم
~~يدعو إلى الكتاب والسنة وجب حمل السيف معه.
# وقالت الروافض بانتقالها من علي إلى الحسن ثم الحسين ثم زين العابدين ثم
~~الباقر ثم الصادق وهذا مذهب جميع متكلميهم كهشام بن الحكم وهشام الجواليقي
~~وداود الحواري وداود الرقي وعلي بن منصور
# PageV02P567
# وعلي بن سم ومحمد بن جعفر المعروف بشيطان الطاق وأبي علي البكال تلميذ
~~هشام بن الحكم وأبي مالك الحضرمي، وغيرهم.
# وبعد الصادق طائفة إسماعيل وقيل: محمد بن جعفر، وقيل: جعفر بن حي.
# وقال جمهورهم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم الحسن بن محمد ثم مات الحسن
~~عن غير عقب.
# وقال جمهورهم: ولد له ولد أخفاه، وقيل: ولد بعد موته من جارية اسمها صقيل
~~وقيل: اسمها نرجس وقيل: سوسن وكان موت الحسن هذا سنة ستين ومائتين بسر من
~~رأى، ولم يثبت له ولد بعد أن تعصب لكل من الجانبين قوم، وأخذ ميراثه أخوه
~~جعفر والذين قالوا: إسماعيل، قالوا بعده إلى ابنه محمد وأنه صاحب الزمان
~~وإليه ms1303 تنسب الإسماعيلية، على ما ذكره القاضي أبو بكر وطائفة وقالوا: إنها
~~بعد الحسن بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد بن الحنفية، ومن هذه الطائفة
~~السيد الحميري وكثير غيره، وكانوا يقولون: إن ابن الحنفية حي بجبل رضوى،
~~وهذه الطائفة أصلهم المختار بن أبي عبيد.
# وكل هذه تخاليط، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لعلي «أنت مني بمنزلة
~~هارون من موسى» يعني في القرابة والاستخلاف في تلك السفرة، وأما بعد الموت
~~فالذي خلف موسى - عليه السلام - فتاه يوشع كما أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - خلفه صاحبه في الغار كما صاحب موسى فتاه في طلب الخضر - عليه السلام
~~- فسفر موسى في طلب الخضر كسفر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة،
~~وقد استخلف النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر آخر جماعة وقد تأخر علي -
~~رضي الله عنه - عن بيعة أبي بكر - رضي الله عنهما - ستة أشهر وما أكرهه أبو
~~بكر ثم بايعه طائعا مختارا ثم بايع عمر - رضي الله عنه - طائعا مختارا
~~وأنكحه ابنته من فاطمة ثم قبل إدخاله في الشورى فلو اعتقد في غيره ضلالا أو
~~كفرا ما فعل ذلك.
# وهذا أمر أدى أبا كامل وهو من أئمة الروافض إلى تكفير علي - رضي الله عنه
~~- لأنه زعم أنه أعان الكفار على كفرهم وأيدهم على كتمان الديانة وعلى ستر
~~ما لا يتم الدين إلا به، وهذه الطائفة مع قبحهم وجرأتهم جاهلون بحال علي -
~~رضي الله عنه - وكيف يظن به أنه أمسك عن ذكر النص عليه خوف الموت وهو الأسد
~~شجاعة.
# قال هشام بن عمار: سمعت مالكا يقول: من سب أبا بكر
# PageV02P568
# وعمر جلد ومن سب عائشة - رضي الله عنها - قتل لأن الله تعالى يقول فيها
~~{يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين} [النور: 17] فمن رماها
~~فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل
# قال ابن حزم هذا قول صحيح قال محمد بن سهل سمعت علي بن المديني يقول دخلت
~~على أمير المؤمنين فقال لي أتعرف حديثا مسندا فيمن سب ms1304 النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فيقتل قلت نعم فذكرت له حديث عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن
~~الفضل عن عروة بن محمد عن رجل من بلقين قال «كان رجل شتم النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - من يكفيني عدوا لي فقال
~~خالد بن الوليد: أنا، فبعثه إليه فقتله» فقال أمير المؤمنين: ليس هذا مسندا
~~هو عن رجل فقلت: يا أمير المؤمنين بهذا يعرف هذا الرجل وقد بايع النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - وهو معروف فأمر لي بألف دينار؛ قال ابن حزم: هذا صحيح
~~ندين به كفر من سب الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
# قال ابن حزم كل كفر شرك وكل شرك كفر وهما اسمان شرعيان أوقعهما الله على
~~معنى واحد ونقلهما عن موضوعهما في اللغة إلى كل من أنكر شيئا من دين
~~الإسلام يكون بإنكاره معاندا للرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد بلوغ
~~النذارة.
### | [فصل تكفير الصحابة]
# احتج المكفرون للشيعة والخوارج بتكفيرهم لأعلام الصحابة - رضي الله عنهم
~~- وتكذيب النبي - صلى الله عليه وسلم - في قطعه لهم بالجنة. وهذا عندي
~~احتجاج صحيح فيمن ثبت عليه تكفير أولئك.
# وأجاب الآمدي بأنه إنما يلزم أن لو كان المكفر يعلم بتزكية من كفره قطعا
~~على الإطلاق إلى مماته بقوله - صلى الله عليه وسلم - «أبو بكر في الجنة
~~وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة» إلى آخرهم وإن كان هذا الخبر
~~ليس متواترا لكنه مشهور مستفيض وعضده إجماع الأمة على إمامتهم وعلو قدرهم
~~وتواتر مناقبهم أعظم التواتر الذي يفيد تزكيتهم فبذلك نقطع بتزكيتهم على
~~الإطلاق إلى مماتهم لا يختلجنا شك في ذلك.
# وأما اشتراط علم المكفر نفسه بذلك فهو محل النظر الذي أشرنا إليه يحتمل
~~أن يقال: إنه لا بد منه تكذيبه الأخبار بأنهم في الجنة وهذا هو الذي بنى
~~عليه الأصوليون، وهو عمدة القول في التكفير، لكن عندي في هذه المسألة
~~الخاصة شيء آخر وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -
# PageV02P569
# الثابت عنه في صحيح مسلم «من ms1305 قال لأخيه المسلم: يا كافر فقد باء بها
~~أحدهما ومن رمى رجلا بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه»
~~فهؤلاء الذين نتحقق منهم أنهم يرمون أبا بكر في الكفر أو أنه عدو الله كفار
~~بمقتضى هذا الحديث، وإن كان تكفيرهم أبا بكر وحده لم يلزم عنه تكذيبهم في
~~أنفسهم للشارع ولكن نحن نحكم عليهم بالكفر بمقتضى إخبار الشارع، وهذه تشبه
~~ما قاله الأصحاب من المتكلمين لما فسروا الكفر بأنه الجحود، وكفروا بأشياء
~~ليس فيها جحود كالسجود للصنم ونحوه، وأجابوا بقيام الإجماع على الحكم على
~~فاعل ذلك بالكفر فكذلك أقول هنا هذا الحديث الصحيح الذي ذكرته قائم على
~~الحكم على مكفر هؤلاء المؤمنين بالكفر وإن كان المكفر معتقدا كاعتقاد
~~الساجد للصنم أو ملقي المصحف في القاذورات ونحوه لا ينجيه اعتقاده للإسلام
~~من الحكم بكفره.
# فالجواب الذي ذكره الآمدي وغيره هم معذورون فيه لأنهم نظروا إلى حقيقة
~~الكفر والتكذيب وأنه لم يوجد في المكفر.
# وفاتهم هذا الحديث الذي استدللت أنا به والمأخذ الذي أبديته والعلم عند
~~الله سبحانه وتعالى.
# واعلم أن سبب كتابتي لهذا أنني كنت بالجامع الأموي ظهر يوم الاثنين سادس
~~عشر جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وسبعمائة فأحضر إلي شخص شق صفوف المسلمين
~~في الجامع وهم يصلون الظهر ولم يصل وهو يقول: لعن الله من ظلم آل محمد
~~ويكرر ذلك فسألته من هو فقال أبو بكر: قلت: أبو بكر الصديق - رضي الله عنه
~~- قال أبو بكر وعمر وعثمان ويزيد ومعاوية فأمرت بسجنه وجعل غل في عنقه، ثم
~~أخذه القاضي المالكي فضربه وهو مصر على ذلك، وزاد فقال: إن فلانا عدو الله،
~~وشهد عندي عليه بذلك شاهدان وقال: إنه مات على غير الحق وأنه ظلم فاطمة
~~ميراثها وأنه يعني أبا بكر كذب النبي - صلى الله عليه وسلم - في منعه
~~ميراثها، وكرر عليه المالكي الضرب يوم الاثنين المذكور ويوم الأربعاء ثامن
~~عشر الشهر المذكور وهو مصر على ذلك.
# ثم أحضروه يوم الخميس تاسع عشر الشهر بدار العدل وشهد عليه ms1306 في وجهه فلم
~~ينكر
# PageV02P570
# ولم يقل ولكن صار كل ما سئل يقول: إن كنت قلت فقد علم الله تعالى وكرر
~~السؤال عليه مرات وهو يقول هذا الجواب ثم أعذر إليه فلم يبد دافعا ثم قيل
~~له: تب، فقال: تبت عن ذنوبي وكرر عليه الاستتابة وهو لا يزيد في الجواب على
~~ذلك البحث في المجلس في كفره وفي قبول توبته ببعض ما تضمنته هذه الكراسة
~~فحكم القاضي المالكي بقتله فقتل.
# وسهل عندي قتله ما ذكرته من هذا الاستدلال فهو الذي انشرح صدري لكفره
~~بسبه ولقتله بعدم توبته، وهو منزع لم أجد غيري سبقني إليه إلا ما سيأتي في
~~كلام الشيخ محيي الدين النووي - رحمه الله - في الوجه الثالث من الكلام على
~~هذا الحديث ونقله عن مالك أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين وإن كان
~~النووي قال: إنه ضعيف وأن الصحيح أن الخوارج لا يكفرون لكني أنا لا أوافق
~~النووي على ذلك بل من ثبت عليه منهم أنه يكفر من شهد له النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بالجنة من العشرة وغيرهم فهو كافر، ولا يلزمني طرد ذلك فيمن لم
~~يشهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - من أعلام الأمة الذين قام الإجماع
~~على إمامتهم كعمر بن عبد العزيز والشافعي ومالك وأضرابهم وإن كان القلب
~~يميل إلى إلحاقهم بهم لا شك عندنا في إيمانهم فمن كفرهم رجع عليه بكفره لكن
~~نحمد الله لم نعلم أحدا كفرهم وإنما ذكرناهم على سبيل المثال للحاجة إلى
~~بيان الحكم وهو أجل في أعيننا وأوقر عندنا من كفرهم إلا على سبيل التعظيم.
# والصحابة أعظم منهم والمشهود لهم بالجنة منهم أعظم وأعظم وأعظم، ولا
~~أستبعد أن أقول الطعن في هؤلاء طعن في الدين أعني الشافعي ومالكا وأضرابهما
~~فضلا عن الصحابة - رضي الله عنهم - فهؤلاء إجماع الناس عليهم يلحقهم بمن
~~ورد الحديث فيهم وأما سائر المؤمنين ممن حكم له بالإيمان فلا يلزمني تكفير
~~من يرمي واحدا منهم بالكفر لعدم القطع بإيمانه الباطن الذي أشير إليه
~~بالحديث بقوله «إن كان كما ms1307 قال وإلا رجعت عليه» وإنما نقطع بكونه ليس كما
~~قال فيمن شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن أجمع عليه المسلمون فهذا
~~هو المأخذ الذي ظهر لي في قتل هذا الرافضي وإن كنت لم أتقلده لا فتوى ولا
~~حكما وضممت إليه قوله - صلى الله عليه وسلم - «ولعن المؤمن كقتله» مع
~~تحققنا
# PageV02P571
# إيمان أبي بكر - رضي الله عنه -.
# وإن كان اللعن لا يوجب قصاصا لكن القتل أعم من القصاص، لكن هذا لا ينهض
~~في الحجة كالحديث الأول وسنتكلم على معنى التشبيه فيه، وانضم إلى احتجاجي
~~بالحديث المتقدم مجموع الصورة الحاصلة من هذا الرافضي من إظهاره ذلك في ملأ
~~من الناس ومجاهرته وإصراره عليه، ونعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو
~~كان حيا لآذاه ذلك وما فيه من إعلاء البدعة وأهلها وغمص السنة وأهلها، وهذا
~~المجموع في غاية البشاعة وقد يحصل بمجموع أمور حكم لا يحصل لكل واحد منهما
~~وهذا معنى قول مالك يحدث للناس أحكام بقدر ما يحدث لهم من الفجور فلا نقول:
~~إن الأحكام تتغير بتغير الزمان بل باختلاف الصورة الحادثة فإذا حدثت صورة
~~على صفة خاصة علينا أن ننظر فيها فقد يكون مجموعها يقتضي الشرع له حكما
~~ومجموع هذه الصورة يشهد له قوله تعالى {وطعنوا في دينكم} [التوبة: 12] فهذا
~~ما انشرح صدري له بقتل هذا الرجل.
# وأما السب وحده ففيه ما قدمته وما سأذكره وإيذاء النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أمر عظيم إلا أنه ينبغي ضابط فيه فإنه قد يقال: إن فعل المعاصي كلها
~~يؤذي النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «إنما
~~فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها» .
# وأيضا فلو سب واحد من الأعراب الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح لأمر خاص
~~دنيوي بينه وبينه يبعد دخوله في ذلك فليس كل من سب لأي صحابي كان آذى النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - ولم أجد في كلام أحد من العلماء أن سب الصحابي يوجب
~~القتل إلا ما حكيناه من إطلاق الكفر ms1308 من بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة ولم
~~يصرحوا بالقتل، ومما حكي عن بعض الكوفيين وغيرهم في القتل على خلاف ما قاله
~~ابن المنذر وإلا ما يقوله بعض الحنابلة رواية عن أحمد وعندي أنهم غلطوا
~~عليه فيها لأنهم أخذوها من قوله: شتم عثمان زندقة وعندي أنه لم يرد بذلك
~~كفر الشاتم بشتمه لعثمان ولو كان كذلك لم يقل: زندقة؛ لأنه أظهره ولم يبطنه
~~وإنما أراد أحمد ما روي عنه في موضع آخر أنه قال: من طعن في خلافة عثمان
~~فقد طعن في المهاجرين والأنصار
# PageV02P572
# يعني أن عبد الرحمن بن عوف أقام ثلاثة أيام يطوف على المهاجرين والأنصار
~~ويخلو بكل واحد منهم رجالهم ونسائهم ويستشيره فيمن يكون خليفة حتى أجمعوا
~~على عثمان فحينئذ تابعه.
# فمعنى قول أحمد أنه من شتم فظاهر قوله شتم لعثمان وباطنه تخطئة لجميع
~~المهاجرين والأنصار، وتخطئتهم جميعهم كفر فيكون زندقة بهذا الاعتبار فلا
~~يؤخذ منه أن شتم أبي بكر وعمر كفر، هذا لم ينقل عن أحمد أصلا ولا نقلا،
~~وأيضا نقول: إن أحمد بهذا يقدم على قتل ساب عثمان فالذي خرج عن أحمد من
~~أصحابه رواية في ساب أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة لم يصنع شيئا وقد قال
~~تعالى {إن ذلكم كان يؤذي النبي} [الأحزاب: 53] وقد ذكرت في كتابي المسمى
~~بالسيف المسلول أن الضابط أن ما قصد به أذى النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فهو موجب للقتل كعبد الله بن أبي وما لم يقصد به أذى النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لا يوجب القتل كمسطح وحمنة.
### | [فصل سب النبي]
# أما سب النبي - صلى الله عليه وسلم - فالإجماع منعقد على أنه كفر،
~~والاستهزاء به كفر قال الله تعالى {أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون}
~~[التوبة: 65] {لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم} [التوبة: 66] بل لو لم
~~تستهزئوا قال أبو عبيد القاسم بن سلام فيمن حفظ شطر بيت مما هجي به النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - فهو كفر، وقد ذكر بعض من ألف في الإجماع إجماع
~~المسلمين على تحريم ما هجي ms1309 به النبي - صلى الله عليه وسلم - وكتابته
~~وقراءته وتركه متى وجد دون محوه.
# (فصل) قال ابن المنذر لا أعلم أحدا يوجب القتل بمن سب من بعد النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -.
# (فصل) روى الترمذي في جامعه كما قرأته على الشيخ أبي بكر عبد الله بن علي
~~الصنهاجي قال: أنا أبو بكر محمد بن أحمد القسطلاني أنا أبو الحسن علي بن
~~أبي الكرم بن البناء أنا عبد الملك الكروخي أنا أبو عامر محمود بن القاسم
~~الأزدي وأبو بكر أحمد بن عبد الصمد الغورجي أنا أبو محمد عبد الجبار بن
~~محمد الجراحي أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحيوي أنا أبو عيسى محمد بن
~~عيسى بن سورة الترمذي - رحمه الله - قال: باب فيمن يسب أصحاب النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -: حدثنا
# PageV02P573
# محمود بن غيلان أنا أبو داود أنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت ذكوان أنا
~~صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا
~~تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد
~~أحدهم ولا نصيفه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
# وبالإسناد إلى الترمذي أنبأ الحسن بن علي ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
~~أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه.
# وبه إلى الترمذي ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا عبيدة بن أبي رائطة عن
~~عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي
~~أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى
~~الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه» قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا
~~من هذا الوجه. قلت: وقد رواه عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد محمد بن سعد
~~العوفي كما رواه محمد بن يحيى الذهلي، وعبد الرحمن بن زياد ذكره ابن حبان
~~في الثقات وعبيدة بفتح ms1310 العين بن أبي رائطة وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في
~~الثقات فرواة الحديث المذكور كلهم ثقات فيحسن الاحتجاج به.
# وقوله فيه وفي الذي قبله " أصحابي " الظاهر أن المراد بهم من أسلم قبل
~~الفتح وأنه خطاب لمن أسلم بعد الفتح.
# ويرشد إليه قوله «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»
~~مع قوله تعالى {لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة
~~من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى} [الحديد: 10] فلا بد
~~لنا من تأويل بهذا أو بغيره وليكون المخاطبون غير الأصحاب الموصى بهم كبار
~~الأصحاب وإن شمل اسم الصحبة للجميع ويشير إليه الحديث الآخر «هل أنتم
~~تاركون لي صاحبي» يعني أبا بكر وعمر فاسم الصحبة يعم كل من رأى النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - تسليما وكبارهم الذين تقدموا قبل الفتح فأمر المتأخرين
~~التأدب معهم، وسمعت شيخنا الشيخ أبا العباس أحمد بن عطاء يذكر في مجلسه في
~~الوعظ تأويلا آخر يقول: إن
# PageV02P574
# النبي - صلى الله عليه وسلم - له تجليات يرى فيها من بعده فيكون هذا
~~الكلام منه - صلى الله عليه وسلم - في تلك التجليات خطابا لمن بعده في حق
~~جميع الصحابة الذين قبل الفتح وبعده، وهذه طريقة صوفية وهو كان متكلم
~~الصوفية على طريقة الشاذلية فإن ثبت ما قاله فالحديث شامل لجميع الصحابة
~~وإلا فهو في حق المتقدمين قبل الفتح ويدخل من بعدهم في حكمهم فإنهم بالنسبة
~~إلى من بعدهم كالذين من قبلهم بالنسبة إليهم وعلى كلا التقديرين فالظاهر أن
~~هذه الحرمة ثابتة لكل واحد منهم، ويحتمل على بعد أن يقال: إنما يثبت ذلك
~~لمجموعهم لأجل صيغة الجمع واستغراق العموم.
# وينبني على هذا البحث سب بعض الصحابة فإن سب الجميع لا شك أنه كفر وهكذا
~~إذا سب واحدا من الصحابة حيث هو صحابي؛ لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة ففيه
~~تعرض إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا شك في كفر الساب.
# وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول الطحاوي وبغضهم ms1311 كفر فإن بغض الصحابة بجملتهم
~~لا شك أنه كفر، وأما إذا سب صحابيا لا من حيث كونه صحابيا بل لأمر خاص به
~~وكان ذلك الصحابي مثلا ممن أسلم من قبل الفتح ونحن نتحقق فضيلته كالروافض
~~الذين يسبون الشيخين وإنهما أفضل الصحابة وإنهما السمع والبصر من النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - كما في الحديث الذي رواه الترمذي روينا في كتابه
~~بالإسناد المتقدم إليه.
# قال: حدثنا قتيبة ثنا ابن أبي فديك عن عبد العزيز بن المطلب عن أبيه عن
~~جده عبد الله بن حنطب «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى أبا بكر وعمر
~~فقال هذان السمع والبصر» فقد ذكر القاضي حسين في كفر من سب الشيخين وجهين
~~ووجه التردد ما قدمناه فإن سب الشخص المعين قد يكون لأمر خاص به، وقد يبغض
~~الشخص الشخص لأمر دنيوي وما أشبه ذلك فهذا لا يقتضي تكفيرا، ولا شك أنه لو
~~أبغض واحدا منهما لأجل صحبته فهو كفر بل من دونهما في الصحبة إذا أبغضه
~~لصحبته كان كافرا قطعا.
# بقي لنا هذه المسألة بغض الرافضي لأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ليس
~~لأمر دنيوي من معاملة أو مشاركة أو نحوها وإلا كان فيهما ما يقتضي ذلك ولكن
~~من جهة
# PageV02P575
# الرفض وتقديمه عليا واعتقاده بجهله أنهما ظلماه وهما مبرآن عن ذلك فهو
~~يعتقد بجهله أن ينتصر لعلي - رضي الله عنه - لقرابته النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فلفظ الحديث لم يقتض كل فرد والمعنى المعلل به لم يقتض كل فرد.
# فهذا وجه التردد، والحديث الذي يروى «من سب صحابيا فاجلدوه» إن صح فهو نص
~~في الواحد من الصحابة والجلد لا شك فيه كبيرا كان ذلك الصحابي أو صغيرا،
~~وإن كان سبه لعينه وأمر خاص به لا يعود على الدين بنقص، وأما الرافضي فإنه
~~يبغض أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - لما استقر في ذهنه بجهله وما نشأ
~~عليه من الفساد عن اعتقاده ظلمهما لعلي، وليس كذلك ولا علي يعتقد ذلك
~~فاعتقاد الرافضي ذلك يعود على الدين بنقص؛ ms1312 لأن أبا بكر وعمر هما أصل بعد
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا مأخذ التكفير ببغض الرافضة لهما وسبهم
~~لهما وقد رأيت في الفتاوى البديعية من كتب الحنفية قسم الرافضة إلى كفار
~~وغيرهم وذكر الخلاف في بعض طوائفهم وفيمن أنكر إمامة أبي بكر وعمر أن
~~الصحيح أنه يكفر ولا شك أنه إنكار الإمامة دون السب.
# ورأيت في المحيط من كتب الحنفية عن محمد لا تجوز الصلاة خلف الرافضة ثم
~~قال: لأنهم أنكروا خلافة أبي بكر وقد أجمعت الصحابة على خلافته.
# وفي الخلاصة من كتبهم في الأصل ثم قال: وإن أنكر خلافة الصديق فهو كافر.
~~وفي تتمة الفتاوى: والرافضي الغالي الذي ينكر خلافة أبي بكر يعني لا تجوز
~~الصلاة خلفه.
# وفي الغاية للسروجي - رحمه الله - وفي المرغيناني وتكره الصلاة خلف صاحب
~~هوى وبدعة ولا تجوز خلف الرافضي، ثم قال: وحاصله إن كان هوى يكفر به لا
~~تجوز وإلا تجوز وتكره، وفي شرح المختار لابن بلدجي من الحنفية: وسب أحد من
~~الصحابة وبغضه لا يكون كفرا لكن يضلل فإن عليا - رضي الله عنه - لم يكفر
~~شاتمه حتى لم يقتله.
# وقال جلال الدين الخياري في عمر - رضي الله عنه -: من ظن أنه كان يغصب
~~الحق أهله ويستولي على ما كان غيره أحق به ظلما منه وعتوا ويزوج ابنته قهرا
~~أبى أو شاء فقد أصر بالقتل إذ لا داء أعظم من العناد، وفي الفتاوى البديعية
~~من كتب الحنفية من أنكر إمامة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - فهو كافر
~~وقال بعضهم: هو مبتدع، والصحيح
# PageV02P576
# أنه كافر.
# وأما أصحابنا فقد قال القاضي حسين في تعليقه في باب اختلاف نية الإمام
~~والمأموم: ومن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - يكفر بذلك ومن سب صحابيا
~~فسق، وأما من سب الشيخين أو الحسين ففيه وجهان:
# أحدهما: يكفر؛ لأن الأمة اجتمعت على إمامتهم.
# والثاني: يفسق ولا يكفر.
# ولا خلاف أن من لا يحكم بكفره من أهل الأهواء لا يقطع بتخليدهم في النار
~~وهل يقطع بدخولهم النار؟ وجهان قال القاضي ms1313 إسماعيل المالكي: إنما قال مالك
~~في القدرية وسائر أهل البدع يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا؛ لأنه من الفساد
~~في الأرض كما قال في المحارب، وفساد المحارب في مصالح الدنيا وإن كان يدخل
~~في أمور الدين من سبل الحج والجهاد، وفساد أهل البدع معظمه على الدين، وقد
~~يدخل في أمر الدنيا بما يلقون بين المسلمين من العداوة، واختلف قول مالك
~~والأشعري في التكفير، والأكثر على ترك التكفير قال القاضي بأن الكفر خصلة
~~واحدة وهو الجهل بوجود البارئ تعالى، قال: وسمته الرافضة بالشرك وإطلاقه
~~اللعنة عليهم، وكذلك الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء فقد يحتج بها من يقول
~~بالتكفير، وقد يجيب الآخر عنها بأنه قد ورد مثل هذه الألفاظ في الحديث في
~~غير الكفر على طريق التغليظ وكفر دون كفر وإشراك دون إشراك.
# وقوله في الخوارج: اقتلوهم عاد يقتضي الكفر، والآخر يقول: إنه حد لا كفر
~~لخروجهم على المسلمين وبغيهم عليهم وذكر عام وسببه القتل وحكمه لا للمقتول
~~قال جهم ومحمد بن شبيب: الكفر بالله الجهل به لا يكفر أحد بغير ذلك.
# وقال أبو الهذيل: كل متأول كان تأويله تشبيها لله بخلقه وتجويرا له في
~~فعله وتكذيبا بخبره فهو كافر وكل من أثبت شيئا قديما لا يقال له الله فهو
~~كافر، وقول بعض المتكلمين إن كان مما عرف الأصل وبنى عليه وكان فيما هو من
~~أوصاف الله فهو كافر وإن لم يكن من هذا الباب فهو فاسق إلا أن يكون ممن لم
~~يعرف الأصل فهو مخطئ غير كافر، ووقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص
~~الكتاب أو خطأ حديثا مجمعا على نقله مقطوعا به مجمعا على ظاهره كتكفير
~~الخوارج بإبطال الرجم، وكذلك نقطع بتكفير كل قائل
# PageV02P577
# قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة كقول الكاملية من
~~الرافضة بتكفير جمع الأمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنهم أبطلوا
~~الشريعة بانقطاع نقلها، وإلى هذا والله أعلم أشار مالك في أحد قوليه يقتل
~~من كفر الصحابة أما من أنكر ما عرف ms1314 بالتواتر ولا يرجع إلى إنكار قاعدة من
~~الدين كإنكار غزوة تبوك أو مؤتة أو وجود أبي بكر وعمر وقتل عثمان وخلافة
~~علي مما علم بالنقل ضرورة وليس في إنكاره جحد شريعته فلا سبيل إلى تكفيره
~~بجحد ذلك إذ ليس فيه أكثر من المباهتة كإنكار هشام وعباد وقعة الجمل
~~ومحاربة علي من خالفه فإن ضعف ذلك من جهة تهمة الناقلين وهم المسلمون أجمع
~~فتكفيره لسريانه إلى إبطال الشريعة.
# قال القاضي أبو بكر: الكفر بالله الجهل بوجوده ولا يكفر بقول ولا رأي إلا
~~إذا أجمع المسلمون أنه لا يوجد إلا من كافر ويقوم دليل على ذلك فيكفر ليس
~~لقوله أو فعله لكن لما يقارنه من الكفر فالكفر بالله لا يكون إلا بأحد
~~ثلاثة أمور: الجهل بالله تعالى. الثاني: أن يأتي مما لا يكون إلا من كافر
~~كالسجود للصنم والمشي إلى الكنائس بالزنار مع أهلها أو في اعتقادهم أو تكرر
~~ذلك القول لا يمكن معه العلم بالله، ومن ادعى الإلهية أو الرسالة أو النبوة
~~أو أنكر أن يكون الله خالقه أو ربه فلا خلاف في كفره وإذا تاب تقبل توبته.
# قال القاضي عياض: لكنه لا يسلم من عظيم النكال ولا يرقه عن شديد العقاب
~~ليكون زجرا لمثله، والسكران كالصاحي وأما المجنون والمعتوه فما أعلم أنه
~~قال في غمرته وذهاب تميزه بالكلية ولا نظر فيه وما فعله في حال ميزه وإن لم
~~يكن معه عقله وسقط تكليفه أدب على ذلك لينزجر عنه كما يؤدب على قبائح
~~الأفعال حتى ينكف عنه كما تؤدب البهيمة على سوء الخلق حتى تراض.
# عن عون بن عبد الله ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء، وكان بعض
~~المشايخ قلما يذكر اسم الله إلا فيما يتصل بطاعته ويقول: جزيت خيرا، وقلما
~~يقول: جزاك الله إعظاما لاسم الله أن يمتهن في غير قربة، وكان الإمام أبو
~~بكر الشاشي يعيب على أهل الكلام كثرة خوضهم فيه تعالى وفي صفاته إجلالا
~~لاسمه تعالى ويقول: هؤلاء يتمندلون بالله جل وعز. وينزل الكلام ms1315 في هذا
# PageV02P578
# الباب تنزيله في باب سباب النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني ما جعل سبا
~~هناك فهو سب هنا أيضا.
# قال القاضي عياض في سب الصحابة: قد اختلف العلماء في هذا فمشهور مذهب
~~مالك في هذا الاجتهاد والأدب الموجع.
# قال مالك - رحمه الله - في من شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل وإن
~~سب أصحابه أدب.
# وقال القاضي أيضا: من شتم أحدا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أبي بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال: كانوا على
~~ضلال أو كفر قتل وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا.
# قلت: قوله: ومن سب أصحابه أدب قد بينا ثبوت ذلك في حق الواحد منهم ومحله
~~إذا كان الأمر خاصا به.
# وقوله في القتل إذا نسبهم إلى ضلال وكفر حسن أنا أوافقه عليه إذا نسبهم
~~إلى الكفر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شهد لكل منهم بالجنة وإن
~~نسبهم إلى الظلم دون الكفر كما يزعمه بعض الرافضة فهذا محل التردد؛ لأن
~~القطع بالكفر إذا كان من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من جهة
~~نصرتهم الدين أو نحو ذلك؛ لأنه من جهة الدين وعموم المسلمين وهذا زعم
~~الرافضة لبعض دون بعض لأمر يتعلق بخصوص ذلك البعض ويرون أن ذلك من الدين لا
~~تنقيص فيه.
# ولا شك أن الروافض ينكرون ما علم بالضرورة ويفترون على من علمنا بالضرورة
~~براءتهم مما افتروا عليهم به ولكن السر في تكفير منكر ما علم بالضرورة
~~تضمنه لتكذيب النبي - صلى الله عليه وسلم -. والروافض هنا لا يقولون ولا هو
~~مضمون قولهم ولكنهم يدعون أن الذين يقولون هم: هو الذي أتى به النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -. ونحن نكذبهم في ذلك ونعلم مباهتتهم ولكن التكفير فوق ذلك
~~فلم نتحقق إلى الآن من مالك ما يقتضي قتله.
# وقال ابن حبيب: من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبا
~~شديدا ومن زاد إلى بغض أبي بكر ms1316 وعمر فالعقوبة عليه أشد ويكرر ضربه، ويطال
~~سجنه حتى يموت ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# قال سحنون من كذب أحدا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عليا أو
~~عثمان أو غيرهما يوجع ضربا.
# وحكى ابن أبي زيد عن سحنون من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إنهم
~~كانوا على
# PageV02P579
# ضلال وكفر قتل، ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل هذا نكل النكال الشديد.
# قلت: قتل من كفر الأربعة ظاهر؛ لأنه خلاف إجماع الأمة إلا الغلاة من
~~الروافض فلو كفر الثلاثة ولم يكفر عليا لم يصرح سحنون فيه بكلام، فكلام
~~مالك المتقدم أصرح فيه.
# وروي عن مالك - رضي الله عنه - من سب أبا بكر جلد ومن سب عائشة قتل.
# وقال أحمد بن حنبل فيمن سب الصحابة: أما القتل فأجبن عنه ولكن أضربه ضربا
~~نكالا.
# وقال أبو يعلى الحنبلي الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة إن كان مستحلا
~~لذلك كفر وإن لم يكن مستحلا فسق ولم يكفر، قال: وقد قطع طائفة من الفقهاء
~~من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة.
# وقال محمد بن يوسف الفريابي وسئل عن من شتم أبا بكر قال: كافر، قيل: يصلى
~~عليه، قال: لا.
# وممن كفر الرافضة أحمد بن يونس وأبو بكر بن هانئ وقالا: لا تؤكل ذبائحهم؛
~~لأنهم مرتدون، وكذا قال عبد الله بن إدريس أحد أئمة الكوفة: ليس للرافضي
~~شفعة؛ لأنه لا شفعة إلا لمسلم.
# وقال أحمد في رواية أبي طالب: شتم عثمان زندقة وأجمع القائلون بعدم تكفير
~~من سب الصحابة أنهم فساق وممن قال بوجوب القتل على من سب أبا بكر وعمر بن
~~عبد الرحمن بن أبزى الصحابي.
# (فصل) أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي - رحمه الله -
~~قراءة عليه وأنا أسمع قال: أخبرنا الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد
~~الله الدمشقي سماعا قال: أخبرنا قال أخبرنا الحداد قال: أخبرنا الحافظ أبو
~~نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة ثنا أبو ms1317 عبدة محمد بن أحمد بن المؤمل ح
~~قال أبو نعيم وحدثنا إبراهيم بن عبد الله بن إسحاق ثنا محمد بن إسحاق
~~السراج قالا: ثنا محمد بن عثمان بن كرامة ثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن
~~بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي يمن عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله تعالى قال: من آذى لي وليا فقد آذنته
~~بالحرب»
# وبالإسناد إلى أبي نعيم قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن إبراهيم القاضي قال:
~~حدثنا الحسن بن علي بن نصر قال: قرئ على أبي موسى محمد بن المثنى قال الحسن
~~وحدثنا الحسن بن سلمة بن أبي كبشة أن أبا عامر العقدي حدثهما
# PageV02P580
# قال: ثنا عبد الواحد بن ميمون عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يروي عن ربه عز وجل: قال: «من
~~آذى لي وليا فقد استحل محاربتي.»
# وبه إلى أبي نعيم قال: حدثنا سليمان بن أحمد ثنا يحيى بن أيوب ثنا سعيد
~~بن أبي مريم ثنا نافع بن يزيد ثنا عياش بن عباس عن عيسى بن عبد الرحمن عن
~~زيد بن أسلم عن أبيه قال: وجد عمر بن الخطاب معاذ بن جبل - رضي الله عنهما
~~- قاعدا عند قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبكي فقال: ما يبكيك؟
~~فقال: يبكيني شيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعت رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «إن يسير الرياء شرك وإن من عادى أولياء
~~الله فقد بارز الله تعالى بالمحاربة»
# هذا أيضا يصلح لأن يكون مستندا لأنا نتحقق ولاية أبي بكر - رضي الله عنه
~~- وكذا عمر وكذا عثمان وكذا علي وسائر العشرة فمن آذى واحدا فقد بارز الله
~~تعالى بالمحاربة، فلو قيل بأنه يجب عليه ما يجب على المحارب لم يبعد ولا
~~يلزم هذا في غيرهم من المسلمين إلا فيمن تحققت ولايته بإخبار الصادق ويدخل
~~المؤذي لهؤلاء في قوله تعالى {إنما ms1318 جزاء الذين يحاربون الله ورسوله}
~~[المائدة: 33]- الآية إلا أن يقال: إن الذين يحاربون الله في الآية
~~معهودون، ألا ترى قوله {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله}
~~[البقرة: 279] لا يثبت لهم حكم المحاربين الذين في سورة المائدة يدل على أن
~~هذا من أعظم الذنوب حتى استحق به محاربة الله ومبارزته سبحانه بالحرب. وعن
~~عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قطع لسان عبيد الله بن عمر إذ شتم
~~المقداد بن الأسود فكلم في ذلك فقال: دعوني أقطع لسانه حتى لا يشتم بعد
~~أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -.
# وفي كتاب ابن شعبان من قال في واحد منهم: إنه ابن زانية وأمه مسلمة حد
~~عند بعض أصحابه حدين حدا له وحدا لأمه ولا أجعله كقاذف الجماعة في كلمة
~~الفصل هذا على غيره ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «من سب أصحابي فاجلدوه»
~~ومن قذف أم أحدهم وهي كافرة حد حد الفرية؛ لأنه سب له وإن كان أحد من ولد
~~من ولد هذا الصحابي حيا قام بما يجب له وإلا فمن قام به من المسلمين كان
~~على الإمام قبول قيامه، قال: وليس هذا كحقوق غير الصحابة لحرمة هؤلاء نبيهم
# PageV02P581
# - صلى الله عليه وسلم - ولو سمعه الإمام وأشهد عليه كان ولي القيام به.
# ومن سب عائشة - رضي الله عنها - ففيه قولان: أحدهما: يقتل. والآخر: كسائر
~~الصحابة يجلد حد المفتري. قال: وبالأول أقول.
# وروى أبو مصعب عن مالك من سب آل بيت محمد - صلى الله عليه وسلم - يضرب
~~ضربا وجيعا ويشهر ويحبس طويلا حتى تظهر توبته؛ لأنه استخفاف بحق الرسول -
~~صلى الله عليه وسلم -.
# وأفتى أبو مطرف فيمن أنكر تحليف امرأة بالليل وقال: لو كانت بنت أبي بكر
~~ما حلفت إلا بالنهار بالأدب الشديد لذكر هذا لابنة أبي بكر في مثل هذا.
# وقال ابن عمران فيمن قال: لو شهد على أبي بكر الصديق له إن كان في مثل ما
~~يجوز فيه الشاهد الواحد فلا شيء عليه، وإن كان أراد غير هذا فيضرب ضربا
~~يبلغ ms1319 به حد الموت وذكروها رواية
# قال القاضي عياض: حدثنا أحمد بن محمد بن علبون عن أبي ذر إجازة. أنا
~~الدارقطني وأبو عمرو بن حيوة ثنا محمد بن نوح ثنا عبد العزيز بن محمد بن
~~الحسن بن زبالة ثنا عبيد الله بن موسى بن جعفر عن علي بن موسى عن أبيه أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من سب نبيا فاقتلوه ومن سب أصحابي
~~فاضربوه»
# وفي حديث أبي برزة كنت يوما عند أبي بكر فغضب على رجل، وحكى القاضي
~~إسماعيل وغيره في هذا الحديث أنه سب أبا بكر ورواه النسائي أتيت أبا بكر
~~وقد أغلظ لرجل فرد عليه فقلت: يا خليفة رسول الله دعني أضرب عنقه، قال:
~~اجلس فليس ذلك لأحد إلا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# وفي صحيح مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا أكفر الرجل أخاه فقد
~~باء بها أحدهما» وفي رواية «أيما رجل قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها
~~أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه» وفي رواية «من دعا رجلا بالكفر أو
~~قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه» قال النووي: هذا الحديث مما عده
~~العلماء من المشكلات من حيث إن ظاهره غير مراد وذلك أن مذهب الحق أنه لا
~~يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا وكذا قوله لأخيه: كافر من غير اعتقاد
~~بطلان الإسلام إذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه:
# (أحدها) أنه محمول على المستحل لذلك وهذا يكفر فعلى هذا معنى باء
# PageV02P582
# بها أي بكلمة الكفر وكذا حار عليه أي رجعت عليه كلمة الكفر فباء وحار
~~بمعنى واحد.
# (الوجه الثاني) رجعت إليه نقيصته لأخيه ومعصيته كبيرة.
# (الثالث) أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين وهذا الوجه نقله
~~القاضي عياض عن الإمام مالك وهو ضعيف؛ لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله
~~الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع.
# (الوجه الرابع) أن معنى ذلك يئول إلى الكفر وذلك أن المعاصي كما قالوا:
~~يريد الكفر ويخاف على المكثر ms1320 منها أن تكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر.
~~ويؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية أبي عوانة «فإن كان كما قال وإلا فقد باء
~~بالكفر» ، وفي رواية «إذا قال لأخيه: يا كافر فقد وجب الكفر على أحدهما» .
# (والوجه الخامس) معناه فقد رجع عليه تكفيره فليس الراجع عليه حقيقة الكفر
~~بل التكفير؛ لأنه جعل أخاه المؤمن كافرا فكأنه كفر نفسه إما لأنه كفر من هو
~~مثله وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام. والله
~~أعلم.
# قلت: كون الخوارج لا يكفرون لست موافقا عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - صح عنه في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال:
~~سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «سيخرج في آخر الزمان قوم
~~أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون: من خير قول البرية يقرءون القرآن لا
~~يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم
~~فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة» .
# وقد رويت آثار تدل على أنهم هم الذين قاتلهم علي وهم الخوارج، وهم ومن
~~كان مثلهم بهذه المنزلة يجوز قتلهم بهذا الحديث وإن ادعى الإسلام ولا يترك
~~ما عندنا إلى اعتقاده ولا يلتفت إليه بنص هذا الحديث، فإن هذا نص في القتل،
~~وأما مجرد سب أبي بكر وغيره من الصحابة فلم يجئ قط ما يقتضي قتل قائله ولا
~~كفره، والحديث الذي يروى «من سب صحابيا فاجلدوه» إن صح فمعناه صحيح؛ لأن
~~واجبه التعزير وهو يقتضي أنه لا يقتضي كفرا ولا قتلا.
# وحديث أبي برزة الذي في سنن أبي داود والنسائي قال: كنت عند أبي بكر
~~فتغيظ على رجل فقلت: يا خليفة رسول الله
# PageV02P583
# تأذن لي أن أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غيظه، فقام فدخل فأرسل إلي
~~فقال: ما الذي قلت آنفا؟ قلت: أتأذن لي أن أضرب عنقه؟ قال: أكنت فاعلا لو
~~أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا والله ما كانت لبشر بعد محمد - صلى الله ms1321 عليه
~~وسلم -.
# فهذا الحديث يدل على أن إغضاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يوجب القتل
~~دون غيره من الناس، وكذلك أذاه يوجب القتل دون غيره من الناس بشرط أن يكون
~~أذاه مقصودا، وسواء أكان الأذى خفيفا أم غير خفيف فلا شيء من قصد أذى النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - محتمل بل كله كفر موجب للقتل؛ للحديث الذي قال «من
~~يكفيني عدوي» فابتدر له خالد وهو حديث صحيح والأشهر أنه كفر للآية الكريمة،
~~وقوله - صلى الله عليه وسلم - «من سب نبيا فاقتلوه» إن ثبت فهو عمدة في أن
~~قتله حد لا يسقط بالتوبة كما يقوله المالكية لكن هذا الحديث لا نعلمه إلا
~~بإسناد لم يظهر لنا من حاله شيء فلا يصح الاحتجاج بعمومه وجعل مناط القتل
~~من غير توبة ولا استتابة، وإن تاب حدا هذا إنما صح لو صح الحديث وذلك الوقت
~~يحتمل أن يقال: إنه مشروط بعدم التوبة وأما إذا لم يصح فالقول بعدم التوبة
~~والأخذ بعمومه صعب.
# وثم مسائل وألفاظ لا يطلق عليها أنها سب وقد توسعت المالكية فيها وأوجبوا
~~القتل بها ولم يقبلوا فيها التوبة ونحن لا نشتهي أن نخوض في الكلام فيها
~~فإن الجانبين خطران.
# وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «ولعن المؤمن كقتله» قال
~~الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: سؤال لا يمكن أن يراد في أحكام الدنيا؛ لأن
~~اللعن لا يوجب القصاص ولا في الآخرة؛ لأن الإثم يتفاوت.
# قال الماوردي يشبهه في الإثم لأن اللعن قطع الرحمة والموت قطع التصرف
~~وقيل: لعنته تقتضي قصد إخراجه من المسلمين أو قطع منافعه الأخروية عنه،
~~وقيل: استواؤهما في التحريم، واقتضى كلام ابن دقيق العيد أن اللعنة تعريض
~~بالدعاء الذي قد يقع في ساعة إجابة إلى العبد من رحمة الله تعالى وهو أعظم
~~من القتل الذي هو تفويت الحياة.
# وقد رأيت أن ألخص الكلام في هذه المسألة، فأقول وبالله التوفيق هذه
~~المسألة في رجل لعن أبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - على رءوس
~~الأشهاد قال: إنه ms1322
# PageV02P584
# مستحل لذلك، وقال: إن أبا بكر مات على غير الحق وأنه كذب النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - في منعه ميراث فاطمة - رضي الله عنها - فاستتيب ثلاثة
~~أيام فلم يتب وهو مصر على ذلك فحكم قاضي المالكية بقتله فقتل وهو مصر على
~~ذلك من غير توبة وقلوب الخلائق مجتمعة على قتله فادعى بعض الناس أن هذا قتل
~~بغير حق.
# والجواب كذب من قال: إن قتله بغير حق بل قتله بحق؛ لأنه كافر مرتد مصر
~~على كفره، وإنما قلنا: إنه كافر لأمور:
# (أحدها) قوله - صلى الله عليه وسلم - «من رمى رجلا بالكفر أو قال: عدو
~~الله وليس كذلك إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه» ونحن نتحقق أن أبا بكر -
~~رضي الله عنه - مؤمن، وليس عدوا لله ويرجع على هذا القائل ما قاله بمقتضى
~~نص الحديث فيحكم بكفره بالحديث الصحيح وإن كان هو لم يعتقد الكفر بقتله كما
~~يحكم على من سجد للصنم أو ألقى المصحف في القاذورات بالكفر، وإن لم يجحد
~~بقلبه لقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك ويشهد لهذا من كلام مالك - رضي
~~الله عنه - أنه حمل الحديث على الخوارج الذين كفروا أعلام الأمة فهذا نص
~~مالك يوافق استنباطي من هذا الحديث تكفير هذا القائل، ولا يضرنا كون هذا
~~خبر واحد لأنا نعمل بخبر الواحد في الحكم بالتكفير وإنما لا يعمل به في
~~الكفر نفسه الذي يحتاج إلى جحد أمر قطعي.
# فإن قلت: قد قال النووي - رحمه الله -: هذا ضعيف؛ لأن المذهب الصحيح عدم
~~تكفير الخوارج قلت: رضي الله عن الشيخ محيي الدين أخذ بظاهر المنقول من عدم
~~التكفير، وذلك محمول على ما إذا لم يصدر منهم سبب مكفر كما إذا لم يحصل إلا
~~مجرد الخروج والقتال ونحوه أما مع التكفير لمن تحقق إيمانه فمن أين ذلك.
# فإن قلت: قد قال الأصوليون في أصول الدين ومنهم سيف الدين الآمدي جوابا
~~عن قول المكفرين كيف لا نكفر الشيعة والخوارج من تكفيرهم أعلام الصحابة
~~وتكذيب النبي - صلى الله عليه وسلم - في قطعه ms1323 لهم بالجنة.
# وأجاب أن ذلك إنما كان الكفر يعلم بتزكية من كفره قطعا على الإطلاق إلى
~~مماته وليس كذلك. وهذا الجواب يمنع ما قلتم.
# قلت: هذا الجواب إنما نظر فيه إلى أن المكفر لا يلزمه بذلك تكذيب النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - ولم ينظر إلى ما قلناه
# PageV02P585
# من الحكم عليه بالكفر بالحديث الذي ذكرناه وإن لم يكن في باطنه تكذيب كما
~~قاله إمام الحرمين وغيره في الحكم بالكفر على الساجد للصنم والملقي للمصحف
~~في القاذورات وإن لم يكن في باطنه تكذيب.
# فإن قلت: يلزم على هذا أن كل من قال لمسلم: إنه كافر يحكم بكفره. قلت: إن
~~كان ذلك المسلم مقطوعا بإيمانه كالعشرة المشهود لهم بالجنة فنعم، وكذا عبد
~~الله بن سلام ونحوه ممن ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الشهادة لهم
~~وكذا كل من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الحمل الأحمر وكذا أهل بدر، وأما إذا
~~لم يكن ذلك المسلم مقطوعا بإيمانه بل هو من عرض المسلمين فلا نقول فيه ذلك
~~إن كان إيمانه ثابتا من حيث الحكم الظاهر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- أشار إلى اعتبار الباطن بقوله: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وبقوله
~~«فقد باء بها أحدهما» بقي قسم آخر وهو أن لا يكون من الصحابة المشهود لهم
~~بالجنة ولكن مما أجمعت الأمة على خلافته وإمامته كسعيد بن المسيب والحسن
~~وابن سيرين وأضرابهم من التابعين وبعدهم من علماء المسلمين المجمع عليهم
~~فهذا عندي أيضا ملتحق بمن ورد النص فيه فيكفر من كفره.
# وحاصله أنا نكفر من يكفر من نحن نقطع بإيمانه إما بنص أو إجماع. فإن قلت:
~~هذا طريق لم يذكره أحد من المتكلمين ولا من الفقهاء.
# قلت: الشريعة كالبحر كل وقت يعطي جواهر، وإذا صح دليل لم يضره خفاؤه على
~~كثير من الناس مدة طويلة، على أننا قد ذكرنا من كلام مالك - رحمه الله - ما
~~يشهد له.
# فإن قلت: الكفر هو جحد الربوبية والرسالة وهذا رجل موحد مؤمن بالرسول -
~~صلى الله عليه ms1324 وسلم - وآله وكثير من صحابته فكيف يكفر؟ قلت: التكفير حكم
~~شرعي سببه جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة أو قول أو فعل حكم الشارع
~~بأنه كفر وإن لم يكن جحدا وهذا منه فهذا دليل لم يرد في هذه المسألة أحسن
~~منه لسلامته عن اعتراض صحيح قادح فيه، وينضاف إليه قوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب» رويناه في حلية الأولياء من طريق
~~أبي هريرة وعائشة ومعاذ بن جبل، ولكن لا يقال بظاهره بل هو كقوله تعالى
~~{فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله} [البقرة: 279]
# PageV02P586
# على أنه يمكن التزامه وأن المراد إذا لم يترك الربا ولا أقر به كفر، ولا
~~شك أن أبا بكر - رضي الله عنه - ولي فإيذاؤه مبارزة بمحاربة الله، وقوله -
~~صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح «ولعن المؤمن كقتله» وأبو بكر - رضي
~~الله عنه - مؤمن وفي الحديث الأول كفاية، وهو في صحيح مسلم.
# (الدليل الثاني) استحلاله لذلك بمقتضى اعترافه ومن استحل ما حرمه الله
~~فقد كفر ولا شك أن لعنته الصديق وسبه محرم.
# قال ابن حزم: واللعن أشد السب، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~«سباب المؤمن فسوق» فسب أبي بكر - رضي الله عنه - فسق.
# فإن قلت: إنما يكون استحلال الحرام كفرا إذا كان تحريمه معلوما بالدين
~~بالضرورة.
# قلت: وتحريم سب الصديق - رضي الله عنه - معلوم من الدين بالضرورة بالنقل
~~المتواتر على حسن إسلامه وأفعاله الدالة على إيمانه وأنه دام على ذلك إلى
~~أن قبضه الله تعالى هذا لا شك فيه، وإن شك فيه الرافضي ومن كان كذلك فتحريم
~~لعنه وسبه معلوم من الدين بالضرورة فيكون مستحله كافرا، ولا يرد على هذا
~~إلا شيء واحد وهو أن يكفر مستحل ما علم تحريمه فأخذه أنه إنما علم تحريمه
~~بالضرورة وكان ذلك العلم حاصلا عند الجاحد فجحده تكذيب النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فلذلك كفر الجاحد والرافضي لم يكن ذلك العلم الضروري بالتحريم
~~جاهلا عنده فلم يلزم منه تكذيبه للنبي - صلى ms1325 الله عليه وسلم - ولا يفصل من
~~هذا إلا بأن يقال: إن تواتر ذلك عند عموم الخلق يكفي فلا يعذر الرافضي
~~بالشبهة الفاسدة التي غطت على قلبه حتى لم يعلم، وهذا محل نظر وجدل وإن كان
~~القلب يميل إلى بطلان هذا العذر.
# (الدليل الثالث) أن هذه الهيئة الإجماعية التي حصلت من هذا الرافضي
~~ومجاهرته ولعنه واستحلاله على رءوس الأشهاد وإصراره بالنسبة إلى أبي بكر
~~وعمر وعثمان وهم أئمة الإسلام والذين أقاموا الدين بعد النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وما علم لهم من المناقب والمآثر كالطعن في الدين، والطعن في
~~الدين كفر. فهذه ثلاثة أدلة ظهرت لنا في قتله.
# (الأمر الرابع) النقول عن العلماء فمذهب أبي حنيفة أن من أنكر خلافة
~~الصديق - رضي الله عنه - فهو كافر وكذلك من أنكر خلافة عمر بن الخطاب - رضي
~~الله عنه -
# PageV02P587
# ومنهم من لم يحك في ذلك خلافا وقال: الصحيح أنه كافر، والمسألة مذكورة في
~~كتبهم في الغاية للسروجي وفي الفتاوى الظهيرية والبديعية وفي الأصل لمحمد
~~بن الحسن، والظاهر أنهم أخذوا ذلك عن إمامهم أبي حنيفة - رضي الله عنه -
~~وهو أعلم بالروافض لأنه كوفي والكوفة منبع الرفض والروافض طوائف منهم من
~~يجب تكفيره ومنهم من لا يجب تكفيره فإذا قال أبو حنيفة بتكفير من ينكر
~~إمامة الصديق - رضي الله عنه - فتكفير لاعنه أولى، والظاهر أن المستند منكر
~~إمامة الصديق مخالفته للإجماع بناء على أن جاحد الحكم المجمع عليه كافر وهو
~~المشهور عند الأصوليين وإمامة الصديق - رضي الله عنه - مجمع عليها من حين
~~بايعه عمر بن الخطاب، ولا يمنع من ذلك تأخر بيعة بعض الصحابة فإن الذين
~~تأخرت بيعتهم لم يكونوا مخالفين في صحة إمامته ولهذا كانوا يأخذون عطاءه
~~ويتحاكمون إليه فالبيعة شيء والإجماع شيء لا يلزم من أحدهما الآخر ولا من
~~عدم أحدهما عدم الآخر.
# فافهم ذلك فإنه قد يغلط فيه، وهذا قد يعترض عليه بشيئين: أحدهما قول بعض
~~الأصوليين إن جاحد الحكم المجمع عليه إنما يكفر إذا كان معلوما من الدين
~~بالضرورة وأما المجمع الذي ms1326 ليس معلوما من الدين بالضرورة فلا يكفر بإنكاره
~~مثل كون بنت الابن لها السدس مع البنت مجمع عليه وليس معلوما بالضرورة فلا
~~يكفر منكره.
# ويجاب عن هذا بأن خلافة الصديق وبيعة الصحابة له ثبتت بالتواتر المنتهي
~~إلى حد الضرورة فصارت كالمجمع عليه المعلوم بالضرورة وهذا لا شك فيه ولم
~~يكن أحد من الروافض في أيام الصديق - رضي الله عنه - ولا في أيام عمر ولا
~~أيام عثمان وإنما حدثوا بعد وحدثت مقالتهم بعد حدوثهم.
# (الشيء الثاني) أن خلافة الصديق - رضي الله عنه - وإن علمت بالضرورة
~~فالخلافة من الوقائع الحادثة وليست حكما شرعيا والذي يكفر جاحده إذا كان
~~معلوما بالضرورة إنما هو الحكم الشرعي؛ لأنه من الدين والصلاة والزكاة
~~والحج ولأنه يلزم من جحده تكذيب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهذا محل
~~يجب التمهل فيه والنظر يعم وجوب جميع الطاعة وما أشبهه حكم شرعي يتعلق
~~بالخلافة، والشافعية حكى القاضي حسين في كتاب الصلاة منهم في كفر ساب
~~الشيخين وجهين.
# فإن قلت: قد جزم في
# PageV02P588
# كتاب الشهادات بفسق ساب الصحابة ولم يحك فيه خلافا وكذلك ابن الصباغ في
~~الشامل وغيره وحكوه عن الشافعي فيكون ذلك ترجيحا لعدم الكفر.
# قلت: لا وهما مسألتان المسألة المذكورة في الشهادات في السب المجرد دون
~~التكفير وهو موجب للفسق ولا فرق في الحكم بالفسق بين ساب أبي بكر - رضي
~~الله عنه - وأعلام الصحابة - رضي الله عنهم - زيادة أخرى والمسألة المذكورة
~~في كلام القاضي حسين في كتاب الصلاة في الافتداء في ساب الشيخين أو ساب
~~الحسين وهي محل الوجهين في الكفر أو الفسق، ولا مانع من أن يكون سب مطلق
~~الصحابي موجبا للفسق وسب هذا الصحابي مختلفا في كونه موجبا للفسق أو الكفر.
# وأما المسألة الثالثة وهي تكفير أبي بكر ونظر أنه من الصحابة هذه لم
~~يتكلم فيها أصحابنا في كتاب الشهادات ولا في كتاب الصلاة وهي مسألتنا والذي
~~أراه أنه موجب للكفر قطعا عملا بمقتضى الحديث المذكور.
# والمالكية قد حكينا كلام مالك - رضي الله عنه -، والحنابلة فالمنقول عن ms1327
~~أحمد - رضي الله عنه - أنه قال: من طعن في خلافة عثمان - رضي الله عنه -
~~فقد طعن في المهاجرين والأنصار.
# ولقد صدق أحمد في هذه المقالة فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما
~~جعل الخلافة شورى في الستة الذين توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وهو عنهم راض وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي
~~وقاص، وأسقط طلحة والزبير وسعد حقوقهم وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن وقام
~~عبد الرحمن ليبايع أحد الرجلين إما عثمان وإما عليا، ونصب نفسه لذلك ولم
~~يخترها لنفسه وبقي ثلاثة أيام بلياليها لا ينام وهو يدور على المهاجرين
~~والأنصار من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويستشيرهم فيمن يتقدم
~~عثمان أو علي ويجتمع بهم جماعات وفرادى رجالا ونساء ويأخذ ما عند كل واحد
~~منهم في ذلك إلى أن اجتمعت آراؤهم كلهم على عثمان - رضي الله عنهم - فبايعه
~~وكانت بيعة عثمان عن إجماع قطعي من المهاجرين والأنصار، فكذلك قال أحمد: من
~~طعن فيها فقد طعن في المهاجرين والأنصار، ويوافق ذلك ما روي عن أحمد أنه
~~قال: شتم عثمان زندقة.
# وقد تأملت هذا الكلام فوجدته مثل الأول؛ لأن الزندقة هي إخفاء الكفر
~~وإظهار ما ليس كفرا والطعن في المهاجرين والأنصار كفر وشتم عثمان وحده
# PageV02P589
# بظاهره ليس بكفر.
# فهذا هو التأويل الصحيح لكلام أحمد، وذهب بعض أصحابه إلى أنه يأخذ من هذه
~~الرواية قولا له أن سب الصحابة كفر، وهذا ليس بتخريج صحيح ولا فهم لكلام
~~آخر، والمنقول عن أحمد في سب الصحابي أنه قال: أنا أجبن عن قتله ولكن ينكل
~~نكالا شديدا، وإذا كان هذا في أبي بكر - رضي الله عنه - فعثمان أولى،
~~والرواية التي عنه في عثمان لا تعارض لما بيناه ولذلك قال: زندقة وما قال:
~~كفر، والذي يخرج من كلام العلماء يجب أن يتأنى في فهم كلامهم وكأني بك
~~تقول: أصحاب أحمد أخبر بمراده.
# والجواب أن الله تعالى فهم علمه من يشاء وقد يؤتى قصير العلم فهما في
~~مسألة ms1328 لا يعطاه كثير العلم فالله يقسم فضله في عباده كما يشاء.
# فيتلخص أن سب أبي بكر - رضي الله عنه - على مذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين
~~عند الشافعية كفر، وأما مالك فالمشهور أنه أوجب به الجلد فيقتضي أنه ليس
~~بكفر، ولم أر عنده خلاف ذلك إلا ما قدمته في الخوارج فتخرج عنه أنه كفر
~~فتكون المسألة عنده على حالين إن اقتصر على السب من غير تكفير لم يكفر وإن
~~كفر كفر.
# فهذا الرافضي لعنه الله قد زاد إلى التكفير فهو كافر عند مالك وأبي حنيفة
~~وأحد وجهي الشافعية وزنديق عند أحمد بتعرضه إلى عثمان المتضمن لتخطئة
~~المهاجرين والأنصار.
# وكفره هذا ردة؛ لأن حكمه قبل ذلك حكم المسلمين، والمرتد يستتاب فإن تاب
~~وإلا قتل، وهذا استتيب فلم يتب فكان قتله على مذهب جمهور العلماء أو
~~جميعهم؛ لأن القائل بأن الساب لا يكفر لم نتحقق منه أنه يطرده فيمن يكفر
~~أعلام الصحابة - رضوان الله عليهم - فأحد الوجهين عندنا إنما اقتصرنا على
~~الفسق في مجرد السب دون التكفير وكذلك أحمد إنما جبن عن قتل من لم يصدر منه
~~إلا السب. والذي صدر من هذا الملعون أعظم من السب.
# ومن جملة المنقول قول الطحاوي في عقيدته في الصحابة " وبغضهم كفر " وهذا
~~المنقول منه يحتمل أن يحمل على مجموع الصحابة، ويحتمل أن يحمل على كل واحد
~~منهم إذا أبغضه لا لأمر خاص به بل لمجرد صحبته للنبي - صلى الله عليه وسلم
~~- ولا شك أن ذلك كفر؛ لأنه لا يبغضه لصحبته للنبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وبغض النبي - صلى الله عليه وسلم - كفر، ويحتمل أن يحمل على ما إذا أبغض
~~صحابيا لا لأمر من
# PageV02P590
# الأمور، والقول بأن هذا وحده كفر يحتاج إلى دليل، وأما إذا أبغضه لشحناء
~~بينهما دنيوية ونحوها فلا يظهر تكفيره.
# وهذا الرافضي لعنه الله ومن أشبهه بغضهم لأبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله
~~عنهم - لا شك أنه ليس لأجل الصحبة لأنهم يحبون عليا والحسن والحسين وغيرهما
~~ولكنه بهوى أنفسهم واعتقادهم بجهلهم ظلمهم لأهل بيت ms1329 النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فالظاهر أنهم إذا اقتصروا على السب من غير تكفير ولا جحد لمجمع عليه
~~لا يكفرون.
# واعلم أن من كان كفره للطعن في الدين فإن توبته مقبولة لقوله تعالى
~~{وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون}
~~[التوبة: 12] دليل لقبول توبتهم، وهذا الرافضي لعنه الله الذي صدر منه هذا
~~الطعن لم ينته ولم يتب.
# (الأمر الخامس) الذي يمكن أن يتمسك به في قتل هذا الرافضي أن هذا المقام
~~الذي قام لا شك أنه يؤذي النبي - صلى الله عليه وسلم - وإيذاؤه - صلى الله
~~عليه وسلم - موجب للقتل بدليل الحديث الذي قال فيه النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فيمن آذاه «من يكفيني عدوي فقال خالد بن الوليد: أنا أكفيكه فبعثه
~~إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقتله» ، وهو حديث صحيح قاله علي بن
~~المديني للخليفة لما سأله عن حديث فيمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وقال له الخليفة: هذا الحديث عن رجل من بلقين قال علي: يا أمير المؤمنين
~~هذا رجل معروف؛ فأعطاه الخليفة ألف دينار.
# لكن الأذى على قسمين: أحدهما: يكون فاعله قاصدا لأذى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - ولا شك أن هذا يقتضي القتل وهذا كأذى عبد الله بن أبي في قصة
~~الإفك.
# والآخر: أن لا يكون فاعله قاصدا لأذى النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل
~~كلام مسطح وحمنة في الإفك فهذا لا يقتضي قتلا، وكلام هذا الرافضي لعنه الله
~~قد يقال: إنه من هذا القبيل لانتصاره بزعمه لآل بيت النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لكن في المقام الذي قام به فحش وهضم لمنصب الخلفاء الراشدين الذين
~~أقام بهم الدين - رضي الله عنهم -.
# ومن الدليل على أن الأذى لا بد أن يكون مقصودا قال تعالى {إن ذلكم كان
~~يؤذي النبي} [الأحزاب: 53] فهذه الآية في ناس صالحين من الصحابة لم يقتض
~~ذلك الأذى كفرا وكل معصية ففعلها مؤذ
# PageV02P591
# ومع ذلك فليس بكفر فالتفصيل في الأذى الذي ذكرناه يتعين وبه يقف
~~الاستدلال بهذا ms1330 الوجه إنما ذكرناه ليعلم.
# وأما الوقيعة في عائشة - رضي الله عنها - والعياذ بالله فموجبة للقتل
~~لأمرين:
# (أحدهما) أن القرآن يشهد ببراءتها فتكذيبه كفر والوقيعة فيها تكذيب له.
# (والثاني) أنها فراش النبي - صلى الله عليه وسلم - والوقيعة فيها تنقيص
~~له وتنقيصه كفر.
# وينبني على المأخذين سائر زوجاته - صلى الله عليه وسلم - إن عللنا بالأول
~~لم يقتل من وقع في غير عائشة - رضي الله عنها -، وإن عللنا بالثاني قتل؛
~~لأن الكل فراش النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الأصح على ما قاله بعض
~~المالكية، وإنما لم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - قذفة عائشة لأن
~~قذفهم كان قبل نزول القرآن فلم يكن تكذيبا للقرآن، ولأن ذلك حكم ثبت بعد
~~نزول الآية فلم ينعطف حكمه على ما قبلها.
# (الأمر السادس) ورد في الترمذي بإسناد صحيح «الله الله في أصحابي لا
~~تسبوا أصحابي من أحبهم أحبني ومن أبغضهم أبغضني ومن آذاهم آذاني» فإن كان
~~هذا في جملة الصحابة وفي كل واحد من حيث الصحبة فصحيح حكمه ثابت معمول به
~~كما قدمناه وهذا هو من حيث هم تعظيما لقدرهم لصحبتهم لهذا النبي العظيم -
~~صلى الله عليه وسلم - ولا شك أن هذا حكم يشمل الصديق وغيره من سائر الصحابة
~~وهم درجات ويتفاوت حكمهم في ذلك بتفاوت مراتبهم والجريمة تزيد بزيادة من
~~تعلقت به فلا يقتصر في سب أبي بكر - رضي الله عنه - وقدر أدنى الصحابة وإن
~~كان لا أدنى فيهم، بل معناه أقرب إلينا وكان واجبه الجلد فكم بينه وبين
~~مرتبة الصديق - رضي الله عنه - مراتب كل مرتبة تزيد حتى تنتهي إلى رتبة
~~الصديق فكم يكون واجبها وكما أن الواجب لمجرد حق الصحبة وهو الواجب فإذا
~~انضاف إلى الصحبة غيره مما يقتضي الاحترام لنصرة الدين وحماية المسلمين.
# وما حصل على يده من الفتوح وخلافة النبي - صلى الله عليه وسلم - وغير ذلك
~~كل واحد منها يقتضي مزيد حق لأجله زيادة عقوبة بالاجتراء عليه فيزداد
~~الواجب وليس ذلك لتجدد حكم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن النبي ms1331 -
~~صلى الله عليه وسلم - شرع أحكاما وأناطها بأسباب فنحن نتبع تلك الأسباب
# PageV02P592
# وترتب على كل سبب منها حكمه، وكان الصديق في حياة النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - له حق السبق إلى الإسلام والتصديق والقيام في الله والمحبة والإنفاق
~~والنصرة، وغير ذلك من كل خصلة جميلة، ثم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~من خلافته إياه وما حصل على يده من الخير يزداد حقه وحرمته واستحقاق كل من
~~اجترأ عليه زيادة النكال، فلا يبعد أن يكون لضرورته من الدين بهذا المحل أن
~~يكون سابه طاعنا في الدين فيستحق القتل ولقد قتل الله بسبب يحيى بن زكريا -
~~عليهما السلام - خمسة وخمسين ألفا، وقال بعض العلماء: إن ذلك دية كل نبي.
# ويقال: «إن الله تعالى أوحى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إني قتلت
~~بيحيى بن زكريا سبعين ألفا ولأقتلن بالحسين ابن ابنتك سبعين ألفا وسبعين
~~ألفا» فإذا قتلنا بهذه الواقعة عشرين نفسا لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه
~~- لم يكن كثيرا، ولا تعتقد بجهلك أن هذا الكلام جهل من جنس فعل العرب
~~الجهال وما كانت الجاهلية تفعله من قتلهم بالشريف جماعة وذلك خطأ حيث كان
~~أخذا بغير جرم إلا الجرم الأول وهذا إنما يأخذهم الله بذنوبهم كل واحد يقتل
~~بذنبه ولكن السبب في ذلك من جهة الله تعالى الاجتراء العظيم الأول تعظيما
~~لحرمته، وهكذا الصديق - رضي الله عنه - يظهر الله تعالى حرمته وحقه باجتراء
~~كثير من الروافض لعنهم الله الذين خسروا بهذه الواقعة وكانت تشتال أنوفهم
~~لو صفح عنه.
# وقد قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: إن التعزير بالقتل وإن كان ذلك صحيحا
~~فلا يوجد في قتله سبب أعظم من التجري لهذا المقام في حق الصديق والخلفاء
~~الراشدين - رضي الله عنهم أجمعين -.
# (الأمر السابع) أن لعنة الصديق وإضرابه معصية قطعا تجب التوبة عنها قطعا
~~فيطلب من اللاعن التوبة ويعاقب على الامتناع منها وإن انتهى إلى القتل؛
~~لأنه واجب لا يؤدي عنه غيره، وهذا مأخذ الشافعي في قتل تارك الصلاة أنه
~~لأمر لا ms1332 يؤديه عنه غيره، فإذا جعل الشافعي الامتناع من الصلاة مجوزا للقتل
~~فالامتناع من هذه التوبة المعلوم وجودها من الدين بالضرورة كذلك موجب للقتل
~~كالصلاة ولا فرق بينهما وتعظيم الصحابة من شعائر الدين.
# فهذا ما أردنا كتابته في هذه الواقعة. وهذان الوجهان ذكرناهما زيادة في
~~تقرير المقصود والعمدة
# PageV02P593
# على ما تقدم، والله تعالى أعلم. انتهى.
### | [الدلالة على عموم الرسالة]
# (هذه أسئلة من طرابلس الشام)
# وردت على الشيخ الإمام - رحمه الله - وهو بالقاهرة في سنة ثمان وثلاثين
~~وسبعمائة (الدلالة على عموم الرسالة)
# (السؤال الأول) فيمن ذهب من العلماء المحققين إلى وجوب الإيمان بكون
~~نبينا - صلى الله عليه وسلم - مبعوثا إلى الإنس والجن كافة وأن رسالته
~~شاملة للثقلين.
# وهو سؤال مبسوط قال - رحمه الله -: أرى أن أذكر السؤال كله مستوفى لكن
~~أقطعه فأذكر كل قطعة منه وجوابها ليحصل بذلك استيعاب كلام السائل وجوابه.
# فأقول وبالله التوفيق: كونه - صلى الله عليه وسلم - مبعوثا إلى الإنس
~~والجن كافة وأن رسالته شاملة للثقلين فلا أعلم فيه خلافا ونقل جماعة
~~الإجماع عليه.
# وكون ذلك مما يثبت بالإجماع وكونه قطعيا أو ظنيا سيأتي عند ذكر السائل
~~له.
# وأدلة ذلك تأتي قريبا عند طلب السائل الدليل، وأما وجوب الإيمان بذلك
~~فصحيح بمعنى تصديق ما جاء بالأخبار عنه من الأدلة الواردة في الكتاب والسنة
~~وإجماع الأمة بعد الإحاطة بها، وليس معناه أنه يجب ويشترط في الإيمان
~~اعتقاد ذلك ولا يكون مؤمنا إلا به حتى يجب عليه تحصيل سببه فإن العامي لو
~~أقام دهره لا يعتقد ذلك ولم يخطر بباله ولا عرف شيئا من الأدلة الدالة عليه
~~غير أنه يعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله كان مؤمنا وليس بعاص
~~بتأخير تعلمه لذلك أو تركه إذا قام غيره به، وقول من قال من المحققين بوجوب
~~الإيمان بذلك محمول على ما قلناه فإن الشريعة كلها وجميع ما ورد فيها يجب
~~الإيمان به إجمالا وأما تفصيلا فمنه ما يجب على كل أحد وهو ما لا يصير
~~العبد مؤمنا إلا به وما ms1333 يعم وجوبه لجميع المكلفين كالصلاة ونحوها، ومنه ما
~~ليس كذلك فلا يجب إلا على من احتاج إليه أو من علم بدليله وهذا منه، وستأتي
~~زيادة بيان في ذلك.
# قال السائل أكرمه الله: ما الدليل على ذلك؟ أقول: الدليل عليه قبل
~~الإجماع الكتاب والسنة: أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى {ليكون للعالمين
~~نذيرا} [الفرقان: 1] وقد أجمع المفسرون على دخول الجن في ذلك في هذه الآية
~~ومع ذلك هو مدلول لفظها فلا يخرج عنه إلا
# PageV02P594
# بدليل، وإن قيل: إن الملائكة خارجون من ذلك فلا يضر؛ لأن العام المخصوص
~~حجة في الباقي والنذير هو المخبر بما يقتضي الخوف وإخباره إنما هو عن الله
~~وذلك يقتضي كونه رسولا إليهم عنه، وكون الضمير في (ليكون) للفرقان بعيد بل
~~يتعين أن يكون الضمير لعبده لأمرين: أحدهما: أنه أقرب والضمير لا يكون لغير
~~الأقرب إلا بدليل.
# والثاني: أن وصفه بالنذير حقيقة ووصف الفرقان به مجاز فلا يجوز العدول عن
~~الحقيقة إلى المجاز بغير دليل.
# ومنها قوله تعالى في سورة الأحقاف {فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين}
~~[الأحقاف: 29] والمنذرون هم المخوفون مما يلحق بمخالفته لوم فلو لم يكن
~~مبعوثا إليهم لما كان القرآن الذي أتى به لازما لهم ولا خوفوا به.
# ومنها قولهم فيها {أجيبوا داعي الله} [الأحقاف: 31] فأمر بعضهم بعضا
~~بإجابته دليل على أنه داع لهم وهو معنى بعثه إليهم.
# ومنها قولهم {وآمنوا به يغفر لكم} [الأحقاف: 31]- الآية وذلك يقتضي ترتيب
~~المغفرة على الإيمان به وأن الإيمان به شرط فيها وإنما يكون كذلك إذا تعلق
~~حكم رسالته بهم وهو معنى كونه مبعوثا إليهم.
# ومنها قولهم {ومن لا يجب داعي الله} [الأحقاف: 32]- الآية فعدم إعجازهم
~~وأوليائهم وكونهم في ضلال مرتب على عدم إجابته وذلك أدل دليل على بعثته
~~إليهم.
# ومنها قوله تعالى {سنفرغ لكم أيه الثقلان} [الرحمن: 31] فهذا تهديد ووعيد
~~شامل لهم وارد على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - عن الله، وهو يقتضي
~~كونه مرسلا إليهم وأي معنى للرسالة غير ذلك وكذلك مخاطبتهم في بقية السورة
~~بقوله ms1334 {ولمن خاف مقام ربه جنتان} [الرحمن: 46] وغير ذلك من الآيات التي
~~تضمنتها هذه السورة.
# ومنها قوله تعالى في سورة الجن {فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا} [الجن: 2]
~~فإن قوة هذا الكلام تقتضي أنهم انقادوا له وآمنوا بعد شركهم وذلك يقتضي
~~أنهم فهموا أنهم مكلفون به، وكذلك كثير من الآيات التي في هذه السورة التي
~~خاطبوا بها قومهم.
# ومنها قولهم فيها {وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به} [الجن: 13] وكذا قولهم
~~{فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا} [الجن: 14] إلى آخر الآيات.
# ومنها قوله تعالى {قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن
~~لأنذركم به ومن بلغ} [الأنعام: 19] فهذه الآية تقتضي أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - منذر بالقرآن كله من بلغه القرآن جنيا كان
# PageV02P595
# أو إنسيا، وهي في الدلالة كآية الفرقان أو أصرح فإن احتمال عود الضمير
~~على الفرقان غير وارد هنا، فهذه مواضع في الفرقان تدل على ذلك دلالة قوية
~~أقواها آية الأنعام هذه وتليها آية الفرقان وتليها آيات الأحقاف وتليها
~~آيات الرحمن وخطابها في عدة الآيات {فبأي آلاء ربكما تكذبان} [الرحمن: 13]
~~وتليها سورة الجن فقد جاء ترتيبها في الدلالة والقوة كترتيبها في المصحف.
# وفي القرآن أيضا ما يدل لذلك، ولكن دلالة الإطلاق اعتمدها كثير من
~~العلماء في مباحث، وهو اعتماد جيد وهو هنا أجود؛ لأن الأمر بالإنذار،
~~المطلق إذا لم يتقيد بقيد يدل على تمكن المأمور في الإتيان به في أي فرد
~~شاء من أفراده وفي كلها وهو - صلى الله عليه وسلم - كامل الشفقة على خلق
~~الله والنصيحة لهم والدعاء إلى الله تعالى، فمع تمكنه من ذلك لا يتركه في
~~شخص من الأشخاص ولا في زمن من الأزمان ولا في مكان من الأمكنة، وهكذا كانت
~~حالته - صلى الله عليه وسلم - ويعلم أيضا من الشريعة أن الله تعالى لم يرد
~~من قوله {قم فأنذر} [المدثر: 2] مطلق الإنذار حتى يكتفى بإنذار واحد لشخص
~~واحد بل أراد التشمير والاجتهاد في ذلك.
# فهذه القرائن تفيد الأمر بالإنذار لكل من يفيد فيه الإنذار، والجن بهذه ms1335
~~الصفة؛ لأنه كان فيهم سفهاء وقاسطون وهم مكلفون فإذا أنذروا رجعوا عن
~~ضلالهم فلا يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاءهم.
# والآية بالقرائن المذكورة مفيدة للأمر بذلك فتثبت البعثة إليهم بذلك.
# ومنها كل آية فيها لفظ المؤمنين ولفظ الكافرين مما فيه أمر أو نهي ونحو
~~ذلك فإن المؤمنين والكافرين صفتان لمحذوف والموصوف المحذوف لا يتعين أن
~~يكون الناس بل المكلفين أعم من أن يكونوا إنسا أو جنا.
# وإذا ثبت هذا أمكن الاستدلال بما لا يعد ولا يحصى من الآيات كقوله تعالى
~~{فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم
~~المفلحون} [الأعراف: 157] فالجن الذين لم يتبعوه ليسوا مفلحين وإنما يكون
~~كذلك، وإذا ثبتت رسالته في حقهم، وكقوله تعالى {لينذر الذين ظلموا وبشرى
~~للمحسنين} [الأحقاف: 12] وكقوله {هدى للمتقين} [البقرة: 2] ونحو ذلك من
~~الآيات أيضا قوله تعالى {إنما تنذر من اتبع الذكر} [يس: 11] ومن الجن
# PageV02P596
# كذلك.
# ولو تتبعنا الآيات التي من هذا الجنس جاءت كثيرة فنكتفي بالآيات السابقة
~~وإن كانت هذه عاضدة لها.
# واعلم أن المقصود بتكثير الأدلة أن الآية الواحدة والآيتين قد يمكن
~~تأويلها ويتطرق إليها الاحتمال فإذا كثرت قد تترقى إلى حد يقطع بإرادة
~~ظاهرها وبقي الاحتمال والتأويل عنها.
# وأما السنة ففي صحيح مسلم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال «فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم
~~ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى
~~الخلق كافة وختم بي النبيون» وهذا الحديث انفرد مسلم بإخراجه عن البخاري.
~~وجاءني سؤال من جهة هذا السائل عن هذه المسألة وفيه نسبة هذا الحديث إلى
~~البخاري وليس كذلك.
# ومحل الاستدلال قوله «وأرسلت إلى الخلق كافة» فإنه يشمل الجن والإنس
~~وحمله على الإنس خاصة تخصيص بغير دليل فلا يجوز والكلام فيه كالكلام في
~~قوله تعالى {للعالمين} [الفرقان: 1] فإن قال قائل على أن المراد بالخلق
~~الناس
# رواية البخاري من حديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أعطيت ms1336
~~خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي فذكر من جملتها وأرسلت إلى الناس كافة»
~~. قلنا: لو كان هذا حديثا واحدا كنا نقول: لعل هذا اختلاف من الرواة ولكن
~~الذي ينبغي أن يقال: إنهما حديثان؛ لأن حديث مسلم من رواية أبي هريرة وفيه
~~ست خصال، وحديث البخاري من رواية جابر وفيه خمس خصال والظاهر أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - قالهما في وقتين. وفي حديث مسلم زيادة في عدة الخصال
~~وفي سنن المرسل إليهم فيجب إثباتها زيادة على عدد الخصال وفي سنن المرسل
~~إليهم فيجب إثباتها زيادة على حديث جابر، وليس بنا ضرورة إلى حمل أحد
~~الحديثين على الآخر إذ لا منافاة بينهما، بل هما حديثان مختلفا المخرج،
~~والمعنى وإن كان بينهما اشتراك في أكثر الأشياء، وخرج كل من صاحبي الصحيحين
~~واحدا منهما ولم يذكر الآخر. وذكر الحافظ عبد الغني المقدسي حديث جابر في
~~العمدة وفي لفظه إلى الناس، وقد اشترط فيها أن يكون مما اتفق عليه
~~الإمامان. وهذا اللفظ في البخاري خاصة دون
# PageV02P597
# مسلم وإنما في مسلم من حديث جابر «إلى الأحمر والأسود» وعبد الغني كان
~~حافظا يذكر المتون من حفظه فوقع له كثير من هذا النوع، وذلك مما ينتقد عليه
~~والحامل له على ذلك أن حديث جابر بأكثر ألفاظه متفق عليه وإنما انفرد
~~البخاري بهذه اللفظة الواحدة وهي أشهر فجرت على لسان عبد الغني ولم يكن
~~قصده تحرير ذلك؛ لأنه مصنف في باب التيمم ومقصوده منه حاصل بغيرها. فهذا
~~الحديث الذي ذكرناه عن مسلم واستدللنا به أصرح الأحاديث الصحيحة الدالة على
~~شمول الرسالة للجن والإنس.
# وروى وثيمة بن موسى من حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال «أرسلت إلى الجن والإنس وإلى كل أحمر وأسود وأحلت لي الغنائم دون
~~الأنبياء وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا» وذكر باقي الحديث في خصائصه -
~~صلى الله عليه وسلم - وفيه بعض طول، وهذا الحديث أصرح من حديث مسلم لكنه
~~ليس في الصحة مثله.
# وروى مسلم في صحيحه أيضا من حديث ms1337 جابر قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة
~~وبعثت إلى كل أحمر وأسود وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي
~~الأرض طيبة طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب
~~مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة» واختلف أهل الغريب في تفسير قوله " أحمر وأسود "
~~فقيل: العجم والعرب، وقيل: الجن والإنس فعلى هذا هو صريح في المقصود.
# وروى البخاري ومسلم حديث ابن عباس قال: «انطلق رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين
~~خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق
~~الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فانطلقوا
~~يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بجبل
~~عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن
~~استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم
~~فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا
~~فأنزل الله تعالى عز وجل على نبيه
# PageV02P598
# محمد - صلى الله عليه وسلم - {قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن} [الجن:
~~1] » . زاد مسلم في أول هذا الحديث من قول ابن عباس ما قرأ رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - على الجن وما رآهم ثم اتفق البخاري ومسلم من عند قوله:
~~انطلق، وليست الزيادة المذكورة في البخاري
# وليس مراد ابن عباس بها إنكار قراءته - صلى الله عليه وسلم - على الجن أو
~~رؤيته لهم مطلقا بل في تلك المرة التي حكاها في آخر كلامه، ولو أراد ذلك
~~لعارضه قول ابن مسعود الذي سنذكره، ويقدم قول ابن مسعود؛ لأنه إثبات. وقول
~~ابن عباس نفي والإثبات مقدم على النفي لا سيما وقصة الجن كانت بمكة وكان
~~ابن عباس إذ ذاك طفلا أو لم يولد بالكلية فهو إنما ms1338 يرويها عن غيره وابن
~~مسعود يرويها مباشرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فالأولى أن يجعل كلام
~~ابن عباس غير معارض لكلام ابن مسعود وأن يكونا مرتين.
# إحداهما التي ذكرها ابن عباس وهي التي أشار إليها القرآن في سورة الأحقاف
~~وفي سورة الجن لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصدهم ولا شعر بهم ولا
~~رآهم ولا قرأ عليهم قصدا بل سمعوا قراءته وآمنوا به كما نطق به الكتاب
~~العزيز. وثبوتها من حيث الجملة قطعي.
# وأهل السير يقولون: إن ذلك «لما توفي أبو طالب وخرج النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة وذلك سنة عشر من البعثة فأقام
~~بالطائف عشرة أيام ثم رجع إلى مكة فلما نزل نخلة قام يصلي من الليل فصرف
~~إليه نفر من الجن وهو يقرأ» في هذا السياق ما يخالف ما ذكرناه عن البخاري
~~ومسلم فلعل استماعهم في الصلاة حصل مرتين وتحقيق ذلك لا غرض فيه، والمتفق
~~عليه من ذلك قد نطق به الكتاب العزيز وهو استماعهم لقراءته وإيمانهم به.
# وفي الكتاب العزيز زيادة على ذلك وهو رجوعهم إلى قومهم منذرين وقولهم
~~لهم، وهو ظاهر الدلالة في تعلق الشريعة بهم فلذلك ذكرنا حديث ابن عباس في
~~الأدلة على ذلك، وتعلق السائل به في ضد ذلك سنجيب عنه إن شاء الله.
# ولو لم يثبت في قصة الجن إلا حديث ابن عباس لكفى لإسماعهم القرآن كاف في
~~وصول الشريعة إليهم، وقد قامت الأدلة على عمومها من غيره والنبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قاصد التبليغ لكل
# PageV02P599
# من أرسل إليه فمجرد وصول ذلك البلاغ إليه كان شعر به النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أم لم يشعر وقد أعلمه الله تعالى به في كتابه فعلم حصول البلاغ
~~لهم، وإنما قلنا ذلك لئلا يقول قائل: لو كان رسولا إليهم لقصد إبلاغهم.
# فجوابه ما ذكرناه وأن البلاغ قد حصل بإعلام الله تعالى له وهو كاف كما
~~يحصل لمن في أطراف الأرض من الإنس.
# وروى مسلم في صحيحه قال: حدثنا ms1339 محمد بن المثنى قال: حدثني عبد الأعلى عن
~~داود عن عامر قال: «سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - ليلة الجن؟ قال: لا ولكنا كنا مع رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه بالأودية والشعاب فقلنا: استطير أو
~~اغتيل فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء
~~فقلنا: يا رسول الله طلبناك ففقدناك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فقال
~~أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال: فانطلق بنا فأرانا
~~آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع
~~في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم» . وفي رواية أخرى
~~عند مسلم قال الشعبي وكان من جن الجزيرة إلى آخر الحديث من قول الشعبي
~~مفصلا من حديث عبد الله. وفي رواية أخرى عنده عن عبد الله قال: لم أكن ليلة
~~الجن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووددت أنى كنت معه
# ، ومعنى هذا أنه ود لو كان معه عند ذهابه إليهم وليس معناه أنه لم يكن
~~معه مطلقا تلك الليلة؛ لأنه قد تقدم أنه كان هو والصحابة معه.
# وجميع هذه الروايات متفقة على أن داعيهم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهب إليهم قاصدا واجتمع بهم وقرأ عليهم
~~القرآن، وهي واقعة أخرى بلا شك غير الواقعة التي رواها ابن عباس المذكورة
~~في القرآن.
# وفي سنن أبي داود «عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له
~~ليلة الجن ما في إداوتك قال نبيذ قال تمرة طيبة وماء طهور» .
# وقد تكلم في هذا الحديث أبو زرعة وغيره وبينوا أنه ليس بصحيح وهو كما
~~قالوه فلا يعارض ما في الصحيح من أنه لم يكن معه.
# وفي البخاري ومسلم «عن ابن مسعود
# PageV02P600
# أنه أذنته» يعني النبي ms1340 - صلى الله عليه وسلم - بهم شجرة، وهذا كأنه إشارة
~~إلى القصة التي رواها ابن عباس، ولم يخرج البخاري عن ابن مسعود في قصة الجن
~~إلا هذه القطعة. وفي البخاري وحده عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال: «وأنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله
~~لهم أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعما» .
# وهذا الحديث وحده لا يدل فإنه يحتمل أن يكون قراءته عليهم القرآن للاتعاظ
~~به وسؤاله لهم الزاد، وجوابهم قد بينه أبو هريرة بالدعاء فقد يكون ذلك
~~مباحا لهم بالأصل أو بشريعة أخرى أو لا يكونوا مكلفين بذلك الفرع الخاص
~~فدعا لهم بما يحصل به الزاد لهم وليس في ذلك تعلق حكم لهم لكن الأدلة
~~المتقدمة تكفي في تعلق الأحكام بهم فيحتمل قراءة القرآن عليهم في هذا
~~الحديث وإطلاق الزاد لهم على ذلك، وقد يكون بعض الأدلة لا يدل بمفرده فإذا
~~انضم إلى غيره بان المقصود منه وحصلت الدلالة، وما نحن فيه من هذا القبيل.
# وروي من طريق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه قرأ سورة الرحمن أو
~~قرئت عنده فقال: ما لي أسمع الجن أحسن جوابا منكم؛ قالوا: وماذا يا رسول
~~الله؟ قال: ما أتيت على قول الله {فبأي آلاء ربكما تكذبان} [الرحمن: 13]
~~إلا قالت الجن: لا بشيء من نعمة ربنا نكذب» . كذا رواه ابن جرير الطبري
~~بهذا اللفظ من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر. ورواه غيره من
~~حديث جابر.
# وهذا الجواب من الجن إما أن يكون لما قرأ عليهم النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ليلة الجن أو غيرها وإما أن يكونوا حاضرين عنده في مجلسه مع الصحابة
~~والصحابة لا يرونهم فإن في اللفظ الذي ذكرناه عن ابن جرير ما يشعر بذلك،
~~وأيا ما كان فظاهره أن الخطاب لهم وللإنس، والنبي - صلى الله عليه وسلم -
~~مبلغ لهم عن الله تعالى وذلك معنى الرسالة، وقول الفراء وابن الأنباري إن
~~قوله (تكذبان) من خطاب الواحد ms1341 بخطاب الاثنين بعيد وجمهور المفسرين على
~~خلافه وأنه خطاب للثقلين.
# فهذا ما حضرني من الأدلة لذلك من الكتاب والسنة ولو تتبعت ربما زاد على
~~ذلك، ومن الأدلة أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبيين
~~وشريعته آخر الشرائع وناسخة لكل شريعة قبلها
# PageV02P601
# ولا شريعة باقية الآن غير شريعته ولذلك إذا نزل عيسى ابن مريم - صلى الله
~~عليه وسلم - إنما يحكم بشريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - فلو لم يكن الجن
~~مكلفين بها لكانوا إما مكلفين بشريعة غيرها وهو خلاف ما تقرر وإما أن لا
~~يكونوا مكلفين أصلا، ولم يقل أحد بذلك ولا يمكن القول به؛ لأن القرآن كله
~~طافح بتكليفهم.
# قال تعالى {لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين} [السجدة: 13] وقال تعالى
~~{في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار} [الأعراف: 38] إلى غير
~~ذلك من الآيات، ودخولهم النار دليل تكليفهم، وهذا أوضح من أن يقام عليه
~~دليل فإن تكليفهم معلوم من الشرع بالضرورة وتكليفهم بغير هذه الشريعة
~~يستلزم بقاء شريعة معها فثبت أنهم مكلفون بهذه الشريعة كالإنس.
# (فصل) قال السائل: فإن قوله تعالى {يا أيها الناس إني رسول الله إليكم
~~جميعا} [الأعراف: 158] {وما أرسلناك إلا كافة للناس} [سبأ: 28] إلى غير ذلك
~~ظاهر في اختصاص رسالته - صلى الله عليه وسلم - بالإنس وكذلك قوله - صلى
~~الله عليه وسلم - «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»
~~واحتمال غير ذلك عدول عن الظاهر.
# أقول: دعوى أن الأدلة المذكورة ظاهرة في اختصاص رسالته إلى الإنس ممنوعة،
~~وعجب من السائل الفاضل دعواه ذلك فإن هذا إنما يمكن تمشيته على مذهب الدقاق
~~القائل بأن مفهوم اللقب حجة، والناس من قبيل اللقب فإن المسألة المترجمة في
~~الأصول بمفهوم اللقب لا تختص باللقب بل الأعلام كلها وأسماء الأجناس كلها
~~كذلك ما لم تكن صفة، والناس اسم جنس غير صفة فلا مفهوم له فقوله {يا أيها
~~الناس إني رسول الله إليكم جميعا} [الأعراف: 158] ليس فيه أصلا ما يفهم منه
~~أنه ليس رسولا إلى غيرهم ms1342 إلا على مذهب الدقاق بل أقول: على مذهب الدقاق لا
~~يتم التمسك بهذا المفهوم أيضا؛ لأن الدقاق إنما يقول به حيث لم يظهر غرض
~~آخر سواه في تخصيص ذلك الاسم بالذكر وحيث ظهر غرض لا يقال بالمفهوم بل يحمل
~~التخصيص على ذلك الغرض، والغرض في الآية التعميم في جميع الناس وعدم اختصاص
~~الرسالة ببعضهم فلا يلزم منه نفي الرسالة عن غيرهم لا على مذهب الدقاق ولا
~~على غيره وإنما خاطب الناس؛ لأنهم الذين تغلب رؤيتهم والخطاب معهم
~~ومجادلتهم.
# فمقصود الآية خطاب الناس والتعميم فيهم لا النفي عن
# PageV02P602
# غيرهم، ونظير ذلك قولنا: الله على كل شيء قدير، إنا نعلم أن الله تعالى
~~قادر على المعدوم والممكن وليس بشيء، فإن المقصود بقولنا: على كل شيء قدير،
~~التعميم في الأشياء الممكنة لا قصر الحكم.
# وقوله تعالى {وما أرسلناك إلا كافة للناس} [سبأ: 28] كذلك وفيه زيادة
~~أخرى وهي تقديم قوله " كافة " على قوله " للناس " فإن ذلك أفاد أنه ليس
~~المقصود حصر الرسالة في الناس حتى يكون التقدير وما أرسلناك إلى أحد إلا
~~للناس.
# هذا لم تنطق به الآية ولا أفهمته بل أشارت إلى خلافه بتقديم " كافة "
~~وبالعدول في " الناس " عن " إلى " إلى اللام فصار مقصود الآية إثبات عموم
~~الرسالة ونفي خصوصها فإن الرسالة أنواع منها خاص ومنها عام فصار التقدير:
~~وما أرسلناك من الرسالات إلا رسالة عامة كافة لجميع الناس فلا يتوهم أحد
~~أنها خاصة ببعض الناس، وحينئذ لا تعرض فيها للجن ألبتة وكذلك قوله - صلى
~~الله عليه وسلم - فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.
~~والكلام فيه كما سبق حرفا بحرف.
# وقول السائل: إن احتمال غير ذلك عدول عن الظاهر غير العدول عن الظاهر.
# هذا كله إذا قلنا: إن الناس لا يشمل الجن وهو الظاهر، وقد قال بعض الناس:
~~إن اسم الناس قد يطلق على الجن فعلى هذا تكون الأدلة المذكورة لنا لا
~~للسائل.
# وقد قدمنا أن الحديث المذكور صح فيه لفظة الخلق موضع الناس وهي أعم وأن
~~الحديثين مخرجهما ms1343 مختلف وأحدهما خاص والأخر عام والعام والخاص إذا كانا
~~اثنين لا يقضى بالخاص على العام بل يقضى بالعام على الخاص ويكون الآخر ذكر
~~بعض أفراد العموم وذكر بعض أفراد العموم لا يقتضي تخصيصه على المذهب
~~المنصور في الأصول الذي لم يخالف فيه إلا الشذوذ.
# (فصل) قال السائل وثبت في الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه
~~قال: لم ير النبي - صلى الله عليه وسلم - الجن ولا تلا عليهم القرآن. أقول
~~ليس ذلك في الصحيحين وإنما هو في صحيح مسلم كما قدمناه وهو بغير هذا اللفظ
~~وإن كان قريبا من معناه ومسلم رواه صدر حديث ابن عباس وذكر عقيبه قصة الجن
~~واستماعهم القرآن
# فأشعر بمراد ابن عباس أن النفي المراد به في تلك المرة فاقتطاع هذه
~~اللفظة وروايتها عن ابن عباس حتى توهم انتفاء رؤية النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -
# PageV02P603
# للجن مطلقا وقراءته عليهم ليس بجيد، وربما يوهم بعض ذلك أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - لم يجتمع بهم أصلا وقد ثبت اجتماعه بهم في حديث ابن مسعود
~~الذي لا مطعن فيه وثبت بلوغ القرآن لهم في حديث ابن عباس الموافق لنص
~~القرآن.
# فأجابني السائل من أين يتعلق بهذا الكلام وقصة الجن أجمع عليها المحدثون
~~وأهل السير فلم يبق أحد من أهل الإخبار إلا رواها ولا من المفسرين إلا
~~ذكرها، وإنما اختلفوا في أنها كانت مرة أو مرتين، وأنا لا أشك في أنها كانت
~~مرتين بحديث ابن مسعود وابن عباس وإنما أشك في أنها هل كانت أكثر من ذلك أو
~~مرتين خاصة.
# (فصل) قال السائل: فإن ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - ادعى الرسالة
~~إليهم زال الإشكال ووجب الإيمان.
# أقول: قد ثبت ذلك في حديث مسلم الذي قال فيه «بعثت إلى الخلق كافة»
~~والعام حجة وليس من الثبوت أن يكون بالصريح بل قد يكون بالعموم، وهو حاصل
~~هنا، وقد ذكرنا ما هو صريح من طريق وثيمة بن موسى ولكنه لم يعلم ثبوته
~~وذكرنا قوله " الأحمر والأسود " واختلاف الناس في تفسيره، ms1344 والعمدة حديث
~~مسلم.
# (فصل) قال السائل: إذ لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من جهته. أقول: كل خير
~~لا سبيل لنا إليه إلا من جهته - صلى الله عليه وسلم - إما أن يكون ناصا
~~عليه بقوله وإما أن يكون واردا على لسانه في الكتاب العزيز وإما أن يكون
~~مستنبطا من ذلك فإن أراد السائل لا سبيل لنا إلى ذلك إلا من جهته بإحدى هذه
~~الطرق فنقول: هو حاصل بما قدمناه من الآيات والاستنباط والحديث العام وإن
~~أراد أن يكون من جهته نصا صريحا على عدم دعواه الرسالة إليهم فلا يشترط ذلك
~~كما أن كثيرا من الأحكام الشرعية لم ينص عليها صريحا ويثبت بالقرآن أو
~~بحديث عام أو باستنباط من قاعدة من قواعد الشرع وذلك كله من جهته - صلى
~~الله عليه وسلم -.
# (فصل) قال السائل وإلا فهل يجوز التقليد في ذلك أم يكفي الإيمان به وبما
~~جاء به فيكون ذلك من قبيل ما المطلوب فيه الإيمان الإجمالي لا التفصيلي.
# أقول: قد قدمنا الكلام في وجوب الإيمان بذلك، ونقول هنا: إن الناس على
~~أقسام منهم
# PageV02P604
# عامي لم تخطر بباله هذه المسألة أو خطرت بباله وما اعتقد فيها شيئا لجهله
~~فهذا لا شيء عليه؛ لأنه لم يكلف بذلك لكن يشترط أن يطلق بشهادته أن لا إله
~~إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يخصصها فمتى خصصها فقال: إلى الإنس خاصة
~~فسنتكلم عليه.
# ومنهم عامي اعتقد فيها خلاف الحق لشبهة أو تقليد جاهل. فهذا: اعتقاده هذا
~~خطأ يجب عليه النزوع عنه وأن يسأل أو يبحث ليظهر له الصواب، وهذا بإصراره
~~على هذا الاعتقاد والخطأ عاص؛ لأنه من أصول الدين الذي لا يعذر بالخطأ فيه،
~~والفقيه إذا اعتقد في هذه المسألة خلاف الحق لشبهة أو تقليد لجاهل عاص أيضا
~~كالعامي بل هو عامي فيها، ومحل الحكم فيها بالعصيان فقط، وصحة الإيمان إذا
~~أطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن خصصا وقالا: إلى
~~الإنس فقط، فأخشى عليهما الكفر فإن الإسلام الذي بينه ms1345 الشارع بالشهادة
~~المطلقة لا المقيدة.
# ومنهم من اعتقد الصواب في ذلك من عامي أو فقيه لا عن دليل بل تقليد محض
~~فيكفيه ذلك وليس بعاص؛ لأنه لم يقم دليل على إيجاب اليقين في أمثال هذه
~~المسألة ولا هي شرط في الإيمان فإذا لم يكن للشخص علم بأدلة هذه المسألة
~~واقتصر على التقليد فيها كفاه ولا فرق بين أن يكون اعتقاده على جهة التقليد
~~جازما أو غير جازم فإن التقليد لفظ مشترك بين الاعتقاد الجازم المطابق لا
~~لموجب وبين قبول قول الغير بغير حجة سواء أكان مع الجزم به أم لا.
# فهذا الثاني كاف هنا ولا يكفي فيما يجب الإيمان به من الوحدانية ونحوها،
~~والأول يكفي لأن إيمان المقلد صحيح عند جمهور العلماء خلافا لأبي هاشم من
~~المعتزلة.
# وكثير من الناس يغلطون ويعتقدون أن إيمان المقلد لا يصح وقد ثبت هذا في
~~فتوى.
# وقلت: إن الناس ثلاث طبقات: عليا وهم أهل المعرفة والاستدلال التفصيلي
~~وهم العلماء وأهل الاستدلال الإجمالي وهم كثير من العوام فلا خلاف في صحة
~~إيمانهم.
# ووسطى وهم أهل العقيدة المصممون من غير ذلك ولم يقل بكفرهم إلا أبو هاشم،
~~ودنيا وهم المقلدون بغير تصميم ولم يقل بصحة إيمانهم إلا شذوذ، ومنهم من
~~كان عالما وقد وصلت إليه هذه الأدلة وله تمكن من النظر فيها فهذا المطلوب
~~منه العلم بها ويجب عليه الإيمان به قطعا لعلمه
# PageV02P605
# بأدلتها وصار بمنزلة من سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيجب عليه
~~تصديقه فيه قطعا، وأما الإيمان الإجمالي فواجب على كل أحد بما جاء به النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - فلا بد منه في هذه المسألة وغيرها أو يكتفى به في
~~هذه المسألة بالنسبة إلى غير العالم ولا يكتفى فيه في حق العالم، وفرض ذلك
~~عسر؛ لأن العالم متى أحاط علمه بهذه الأدلة ووجه دلالتها حصل له العلم ولا
~~يمكن تخلف العلم عنه بعد ذلك نعم لو كان الشخص له قوة على النظر وتمكن من
~~الأدلة والوقوف عليها والنظر ولم يفعل بل ms1346 اقتصر على محض التقليد فالذي يظهر
~~لي أنه لا يعصي بذلك ويكفيه التقليد، وأما إذا لم يقلد ولكن توقف فلم يعتقد
~~فيها شيئا مع تمكنه من إدراك ذلك فهو محل نظر ويترجح أيضا أنه غير مأثوم
~~لعدم قيام الدليل على وجوب ذلك بخلاف ما إذا اعتقد غير الحق فإن ذلك يكون
~~لتقصيره، والإقدام بغير دليل خطأ بخلاف التوقف فيما لا يجب كما أتى في
~~الفروع.
# نقول: من أقدم على فعل بغير علم بحكمه يكون مأثوما ومن توقف عنه لا يكون
~~مأثوما.
# (فصل) قال السائل: وهل يصح استدلال بعض العلماء في هذه المسألة بقوله
~~تعالى {أجيبوا داعي الله وآمنوا به} [الأحقاف: 31]- الآية وبسورة الجن
~~وقوله تعالى {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين - تبارك الذي نزل الفرقان على
~~عبده ليكون للعالمين نذيرا} [الفرقان: 107 - 1] {قل يا أيها الناس إني رسول
~~الله إليكم جميعا} [الأعراف: 158] .
# قال: والجن يسمون ناسا ثبت في الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - قال
~~«وأرسلت إلى الخلق كافة» وأنه أتاه داعي الجن وقرأ عليهم القرآن وحكم بينهم
~~وأنه تحداهم بالقرآن كما تحدى الإنس به وأنه أحل لهم كل طعام لم يذكر اسم
~~الله عليه وحرم الاستنجاء بالعظم والروث من أجلهم وإن الرسل إليهم لم
~~يكونوا إلا من الإنس.
# فإذا ثبت إرسال من تقدم إليهم فخاتم النبيين أولى وأحرى وأن الإجماع
~~منعقد على كونه - صلى الله عليه وسلم - مبعوثا إليهم، وما ثبت عن ابن عباس
~~فذلك مما خفي عليه كما خفيت أحكام كثيرة على آحاد الصحابة هل ينتهض ذلك
~~دليلا على المطلوب.
# أقول: أما استدلاله بقوله تعالى حكاية عن الجن {أجيبوا داعي الله وآمنوا
~~به} [الأحقاف: 31] فاستدلال صحيح وقد تقدم وكذلك سورة الجن، وأما
# PageV02P606
# الاستدلال بقوله تعالى {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} [الأنبياء: 107]
~~فمحتمل ولكنه ليس بالقوي؛ لأن الرحمة أعم من الرسالة وقد ورد عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - «أنه قال لجبريل - عليه السلام -: هل نالك من تلك
~~الرحمة شيء؟ قال: نعم» .
# والاستدلال بقوله تعالى {ليكون للعالمين نذيرا} [الفرقان: 1] من ms1347 أصح ما
~~يكون، وقد تقدم الاستدلال بقوله تعالى {يا أيها الناس إني رسول الله إليكم
~~جميعا} [الأعراف: 158] وأن الجن يسمون ناسا وقد أشرنا إلى ذلك فيما سبق لكن
~~تسمية الجن ناسا مختلف فيه والخلاف مبني على الخلاف في اشتقاق الناس هل هو
~~من النوس وهو الحركة أو من الإيناس بمعنى الإبصار أو من الإنس الذي هو ضد
~~الوحشة ومن يقول بتسميتهم ناسا فالظاهر أنه لا يقول إن ذلك ظاهر الإطلاق بل
~~قد يكون كذلك والأغلب خلافه والحمل على العرف الأغلب أوجب والجوهري ذكر باب
~~أنس ولم يذكر فيه ذلك وذكر باب نوس وذكر فيه أن الناس قد يكون من الإنس
~~والجن فأشار إلى أنه من الشيء القليل وبإدخاله في هذا الفصل إلى أنه مأخوذ
~~من النوس وقال في باب أنس إن الأناس لغة في الناس وكثير من النحاة يقولون
~~إن الناس أصله الأناس وأنه مما حذفت فيه الهمزة ومنهم من يحكي في ذلك قولين
~~ويتخلص من مجموع كلامهم أن الناس لفظ واحد في الصورة وهو في التقدير لفظان
~~أحدهما أناس مأخوذ من أنس إما بمعنى أبصر وإما ضد أوحش وعلى كلا المعنيين
~~لا يطلق على الجن لأنا لا نبصرهم ولا نأنس بهم والثاني مأخوذ من نوس بمعنى
~~الحركة وعلى هذا يطلق على الفريقين ولكن الاستعمال له في الإنس أغلب فهما
~~لفظان مشتقان من أصلين مشتق منهما ولما حصل الحذف وفي أحد المشتقين والقلب
~~في الآخر صارا على صورة لفظ واحد إذا عرفت هذا فقوله {يا أيها الناس}
~~[البقرة: 21] وشبهه يحتمل أن يكون مأخوذا من الإنس فلا يطلق على الجن ألبتة
~~ويحتمل أن يكون مأخوذا من النوس فيطلق عليهم قليلا فدخول الجن في الآية إما
~~ممتنع وإما قليل فلا يحمل عليه.
# وبهذا بان ضعف الاستدلال بها لكنها لا تدل على خلافه أيضا لما قدمناه،
~~ومن المواضع التي ادعى بعض المفسرين دخول الجن في لفظ الناس قوله تعالى {في
~~صدور الناس} [الناس: 5] {من الجنة والناس} [الناس: 6] وتجعل
# PageV02P607
# من " بيانا للناس والموسوس في ms1348 صدورهم والأكثرون على خلافه وأنها بيان
~~للخناس.
# واستدلاله بقوله - صلى الله عليه وسلم - «وأرسلت إلى الخلق كافة» صحيح
~~قوي، وقد تقدم وأنه في صحيح مسلم، واستدلاله بأنه أتاه داعي الجن وقرأ
~~عليهم القرآن وحده لا يكفي لاحتمال أنهم أرادوا الموعظة ولكن إذا انضم إلى
~~غيره قرب.
# وقوله: إنه حكم بينهم إن أراد بإجابتهم في الزاد والعظم والروث فصحيح على
~~ما سبق بيانه مع توقف في الاستدلال به وحده، وإن أراد الحكم بينهم في دعوى
~~من بعضهم على بعض فلا أستحضرها، ولو اتفق مثل ذلك دل على عموم الرسالة
~~إليهم.
# وقد فكرت في حديث «أبي هريرة لما وكله النبي - صلى الله عليه وسلم - لحفظ
~~زكاة رمضان وأتاه الشيطان ليسرق منها، وقول أبي هريرة لأدفعنك إلى رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - لكن أبا هريرة لم يعرفه إلا بعد أن أعلمه
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - به بعد ذلك» ، ولم يتفق رفعه حتى نعلم ما كان
~~يفعله - صلى الله عليه وسلم - لما أخبره في المرة الأولى بإمساكه ورفعه
~~إليه ومجرد إمساك أبي هريرة له عن السرقة من باب دفع الصائل وهو جائز سواء
~~تعلق به حكم أم لا كما يدفع الصبي والبهيمة. فلهذا لم أستدل بها.
# ولو اتفق رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وحكمه عليه لم أتوقف في
~~الاستدلال به. وليس لقائل ذلك لحكم الحاكم على مقتضى اعتقادهم وإن كان
~~الخصم لا يعتقده ولا يلزمه قبل الحكم كحكم الشافعي على الحنفي وعكسه لأن
~~تلك أمور مظنونة فالشافعي يحكم على الحنفي بمقتضى ظنه وإن كان الحنفي مكلفا
~~قبل الحكم بمقتضى ظنه.
# وأما هنا فالأمر مقطوع به والنبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم حكم الله
~~تعالى في حق كل أحد ولا يحكم على أحد إلا بحكم الله عليه وهو شيء واحد
~~مقطوع به قبل الحكم وبعده فلو رفع إلى نبي من الأنبياء المتقدمة على زمان
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل ليس من أمته ويعلم أن الله لم يرسله إليه
~~وأرسل إليه ms1349 غيره ممن حكم ذلك الفرع الذي رفع إليه في شرعه يخالف حكمه في
~~شرع ذلك النبي المرفوع إليه فالذي يظهر أن ذلك النبي لا يحكم عليه بل نقول:
~~هذا حكم ما فعل فلو حكم عليه ذلك النبي في ذلك الفعل وجب علينا أن نعتقد أن
~~ذلك حكم الله في حقه إما
# PageV02P608
# برسالة ذلك النبي إليه وإما بموافقته لشرع نبيه وأمر الله له بالحكم بها،
~~والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحكم بشريعة أخرى لنسخ شريعته لسائر
~~الشرائع فلم يبق إلا أن تكون شريعته وأن حكمها لازم لهم، والاستدلال بأنه
~~تحداهم بالقرآن كما تحدى الإنس به قد ذكره غير هذا القائل ممن صنف في ذلك
~~واستدل بقول الله تعالى {قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا
~~القرآن لا يأتون بمثله} [الإسراء: 88] هذا الاستدلال عندي ليس بالقوي؛ لأنه
~~قد يكون المقصود بذلك تحدي الإنس فقط والمبالغة في تعجيزهم بعجز من هو أقوى
~~منهم وأقدر وأذكى، والاستدلال بأنه أحل لهم كل طعام لم يذكر اسم الله عليه
~~إن ثبت هذا الحديث بهذا اللفظ كان فيه دليل؛ لأن الإحلال من جملة الأحكام
~~فإذا أحل لهم فقد تعلق بعض أحكام شريعته بهم، وهذا هو المطلوب لكن الذي
~~أعرفه في الصحيح ما تقدم من أنه قال «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه» .
# وصيغته " لكم " ليست صريحة في الإحلال فقد يكون وسع عليهم بدعائه بعد
~~ضيق، الاستدلال بتحريم الاستنجاء بالروث والعظم من أجلهم ليس بجيد فإن
~~التحريم متعلق بنا لا بهم، والاستدلال بأن الرسل إليهم لم يكونوا إلا من
~~الإنس لا أرتضيه وإن كان قد يحسن؛ لأن كون الرسل إليهم لم يكونوا إلا من
~~الإنس مختلف فيه وما نحن فيه مجمع عليه ولا حاجة إلى الاستدلال المجمع عليه
~~بالمختلف فيه.
# والخلاف المشار إليه هو قول الضحاك المفسر إن الرسل إلى الجن منهم لقوله
~~تعالى {يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم} [الأنعام: 130] فقال
~~الضحاك ومن تبعه بذلك وهو ظاهر الآية.
# وقال الأكثرون ms1350 لم تكن الرسل إلا من الإنس والكلام في ذلك يطول وليس هذا
~~محله.
# ولم يقل الضحاك ولا أحد غيره باستمرار ذلك في هذه الملة وإنما محل الخلاف
~~في ذلك في الملل المتقدمة خاصة وأما في هذه الملة فمحمد - صلى الله عليه
~~وسلم - هو المرسل إليهم وإلى غيرهم، والاستدلال بالإجماع في ذلك صحيح، وممن
~~نص على الإجماع في ذلك أبو طالب عقيل بن عطية القضاعي، وقد نبه على ذلك أبو
~~عمر بن عبد البر في التمهيد وكذلك فعل أبو محمد بن حزم في كتاب الفصل
~~وكثيرا ما يذكر
# PageV02P609
# العلماء في مصنفاتهم كونه - صلى الله عليه وسلم - مبعوثا إلى الثقلين،
~~وربما يوجد ذلك في صدور تواليفهم.
# قلت: وقال إمام الحرمين في الإرشاد في الرد على العيسوية وقد علمنا ضرورة
~~أنه - صلى الله عليه وسلم - ادعى كونه مبعوثا إلى الثقلين.
# وقال إمام الحرمين أيضا في الشامل في الرد على العيسوية: فإن قال قائل:
~~فما دليلكم على أنه كان مبعوثا إلى كافة الإنس والجن؟ قلنا: من اعترف
~~بنبوته وأقر بوجوب صدق لهجته واستسلم لقضية معجزته فثبت ما ترومه من بعثته
~~إلى الكافة يثبت على الفور، وذلك أنا نعلم ضرورة وبديهة أن الرسول - صلى
~~الله عليه وسلم - كان تعلق دعوته لمن على بسيط الأرض ولا يخصصها بقوم دون
~~قوم وهذا مما نقل تواترا منه كما نقل أنه كان يأمر بالصلوات الخمس.
# وأبطال إمام الحرمين في ذلك رادا على العيسوية لا ضرورة بنا إلى نقل بقية
~~كلامه هنا.
# وقول ذلك المستدل فيما ثبت عن ابن عباس أن ذلك مما خفي عليه لا حاجة
~~إليه؛ لأنا قد حملنا كلام ابن عباس على محمل صحيح هو أنه أراد في تلك المرة
~~وهذا أولى من أن نقول: إنه خفي عليه ذلك.
# ولو فرضنا أنه خفي عليه حديث ابن مسعود المذكور في ليلة الجن أترى يخفى
~~عليه ما في سورة الأحقاف وسورة الجن ما فيهما من الدلالة على ذلك، فإنما
~~يمكن أن يخفى عليه حديث ابن مسعود خاصة لا حكم ms1351 من الأحكام حتى يشبه
~~بالأحكام التي خفيت عن آحاد الصحابة، وحديث ابن مسعود ليس فيه حكم هذه
~~المسألة صريحا بل هو في غيره أظهر منه كما تقدمت الإشارة إليه فيجب أن لا
~~تطلق هذه العبارة هاهنا فإنه ليس محلها ولكل مقام مقال.
# وقول السائل: هل ينهض ذلك دليلا على المطلوب؟ جوابه قد تبين أن بعضه ينهض
~~وبعضه لا ينهض وقد نهضت الأدلة منه ومن غيره على ذلك
# (فصل) قال السائل: فإن الضمير في قوله {أجيبوا داعي الله وآمنوا به}
~~[الأحقاف: 31] يرجع إلى القرآن؛ لأن ما قبله يدل عليه وهو مصرح به في قوله
~~تعالى {إنا سمعنا قرآنا عجبا} [الجن: 1] {يهدي إلى الرشد فآمنا به} [الجن:
~~2] وقوله {وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به} [الجن: 13] ولا شك في وجوب
~~الإيمان بالقرآن على كل مكلف، وبتقدير قوله - صلى الله عليه وسلم - فهو دال
~~على وجوب الإيمان به، ومطلق الإيمان أعم من الإيمان بكونه رسولا إليهم
# PageV02P610
# ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص بل وجوب الإيمان به - صلى الله عليه
~~وسلم - كوجوب الإيمان علينا بموسى وعيسى - عليهما السلام -.
# أقول: تكلم السائل في الضمير في {وآمنوا به} [الأحقاف: 31] ولم يتكلم في
~~قوله {أجيبوا داعي الله} [الأحقاف: 31] والاستدلال به أوضح، فإن كان يقول:
~~إن الداعي هو القرآن فيبعده أمور:
# (أحدها) أنه لو كان كذلك لقال: أجيبوه لتقدمه في قولهم {كتابا أنزل من
~~بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق} [الأحقاف: 30] فقد تكرر ذكره
~~مظهرا ومضمرا فلو أريد به الإجابة لقيل: أجيبوه ووضع الظاهر في موضع المضمر
~~في مثل هذا على خلاف الأولى.
# (الثاني) أن القرآن لم تثبت تسميته داعيا في موضع من المواضع والنبي -
~~صلى الله عليه وسلم - ثبتت تسميته داعيا في مواضع: كقوله تعالى {أرسلناك
~~شاهدا ومبشرا ونذيرا - وداعيا إلى الله بإذنه} [الأحزاب: 45 - 46] ولحديث
~~طويل أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «جاءت
~~ملائكة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو نائم، وفيه فقالوا: إن
~~لصاحبكم هذا مثلا ms1352 فاضربوا له مثلا فقال بعضهم: إنه نائم وقال بعضهم: إن
~~العين نائمة والقلب يقظان فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة
~~وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي
~~لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، فقالوا: أولوها له يفقهها، وفيه قالوا:
~~فالدار الجنة والداعي محمد - صلى الله عليه وسلم -» ، وإذا ثبت ذلك وجب حمل
~~قولهم {أجيبوا داعي الله} [الأحقاف: 31] عليه؛ لأنه الذي ثبتت تسميته به في
~~القرآن والسنة وأيضا في سورة الجن {وأنه لما قام عبد الله يدعوه} [الجن:
~~19] وإن كان ذلك الدعاء بمعنى آخر.
# وقد قيل: إن الذي قرأه النبي - صلى الله عليه وسلم - في تلك الصلاة سورة
~~الجن وقيل: سورة الرحمن.
# (الثالث) أن إسناد الدعاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حقيقة وإلى
~~القرآن مجاز والحقيقة أولى.
# فثبت بهذه الأوجه الثلاثة أن داعي الله هو النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وإذا ثبت ذلك كفى.
# ثم نقول: الضمير في {وآمنوا به} [الأحقاف: 31] عائد إليه؛ لأنه أقرب من
~~الكتاب والقرآن وعوده في سورة الجن عليه لتقدمه دون غيره، هذه العلة مفقودة
~~هنا.
# وقول السائل ولا شك في وجوب الإيمان بالقرآن على كل مكلف.
# أقول: وكذلك لا شك في وجوب الإيمان بالنبي - صلى الله عليه وسلم - على كل
~~مكلف فالقرآن
# PageV02P611
# والنبي - صلى الله عليه وسلم - كل منهما تجب إجابته والإيمان به ووجوب
~~إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - تقتضي تعلق شرعه بهم، ووجوب إجابة
~~القرآن تقتضي وجوب امتثال ما فيه فيتعلق بهم جميع تكاليفه من الأصول
~~والفروع فقصر السائل كلامه على الإيمان به ليس بجيد وهم قد أمروا بالإيمان
~~والإجابة فلم تزل الإجابة وتكلم في الإيمان، وإن قال: المراد بالإجابة
~~الإيمان منعناه فإنهما أمران متغايران.
# وقوله وبتقدير عوده إليه - صلى الله عليه وسلم - فهو دال على وجوب
~~الإيمان به صحيح.
# وقوله: ومطلق الإيمان به أعم من الإيمان بكونه رسولا إليهم إلى آخره.
# جوابه أنهم أمروا بإجابته وبالإيمان به على الأمر بالإجابة لا ms1353 شك أنه لا
~~يرد على هذا السؤال والأمر بالإيمان به محمول على الإيمان به على ذلك الوجه
~~وهو كونه داعيا إلى الله تجب عليه إجابته وذلك هو الإيمان بكونه رسولا
~~إليهم.
# وأما وجوب الإيمان علينا بموسى وعيسى - عليهما السلام - فمعناه أنا نؤمن
~~بأنهما نبيان رسولان إلى بني إسرائيل كريمان ومحلهما المحل الذي أحلهما
~~الله تعالى وذلك واجب على الجن ويجب عليهم مثل ذلك في النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وزيادة الإيمان بأنه داع لهم يجب عليهم إجابته لما أمرهم به
~~قومهم كإيماننا به - صلى الله عليه وسلم -.
# وحاصله أن كل رسول داع يجب على المدعو الإيمان بأنه رسول إليه ويجب على
~~غير المدعو الإيمان بأنه رسول في الجملة والجن مدعوون كما دل عليه كلام
~~بعضهم لبعض فيجب عليهم الإيمان بأنه رسول إليهم فقد تبين أن الواجب عليهم
~~الأخص بخلاف ما قال السائل
# (فصل) قال السائل: وكونه - صلى الله عليه وسلم - رحمة للعالمين لا يلزم
~~منه رسالته فإن الرحمة أعم من الرسالة صحيح، وقد حصل من الأدلة ما يستغنى
~~به عن الاستدلال بذلك.
# (فصل) والضمير في قوله {ليكون للعالمين نذيرا} [الفرقان: 1] يجوز عوده
~~إلى الفرقان وبتقدير عوده إليه فالنذير أعم من الرسول وأيضا فهو مخصوص.
# أقول: كون الضمير للفرقان يرده كونه أبعد وكون النذير أعم من الرسول إن
~~أراد بحسب الوضع اللغوي فالنذير والرسول كل منهما أعم من الآخر من وجه؛ لأن
~~النذير هو المخبر بما يخاف منه سواء أكان الخبر عن نفسه أم عن غيره والرسول
~~هو المخبر عن غيره سواء أكان بمخوف أم بغيره وسمي الرسول عن الله نذيرا؛
~~لأنه يخوف الناس عذاب الله
# PageV02P612
# وسمي المبلغون عنهم نذرا؛ لأنهم قائمون مقامهم في ذلك كما في قوله تعالى
~~{ولوا إلى قومهم منذرين} [الأحقاف: 29] ويسمون أيضا رسلا وإن لم يكونوا
~~رسلا عن الله كما في قوله تعالى {إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا
~~بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون} [يس: 14] وكانوا رسل عيسى - عليهم السلام -
~~وبهذا قيل: إن الرسل إلى الجن في ms1354 الأمم الخالية وكانوا نذرا من جهة رسل
~~الإنس فسموا رسلا في قوله تعالى {ألم يأتكم رسل منكم} [الأنعام: 130] على
~~أحد التأويلات فيها.
# إذا عرفت ذلك فتسميته - صلى الله عليه وسلم - في هذه نذيرا إنما كان
~~لإخباره عن الله تعالى لقوله {تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون
~~للعالمين نذيرا} [الفرقان: 1] فإذا سلم أنه مخبر عن الله تعالى للجن وأن
~~الله أنزل عليه الفرقان كذلك فهذا هو معنى الرسول فلا معنى لقول السائل هنا
~~إن النذير أعم من الرسول وقوله وأيضا فهو مخصوص يشير إلى خروج الملائكة
~~منه، وجوابه إن العام المخصوص حجة عند جمهور العلماء والأصوليين، ولو بطل
~~الاستدلال بالعمومات المخصوصة لبطل الاستدلال بأكثر الأدلة فإن أكثر
~~العمومات مخصوصة، وأيضا فلو قيل لمدعي خروج الملائكة من أنذره النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - إما ليلة الإسراء وإما غيرها، ولا يلزم من الإنذار
~~والرسالة إليهم في شيء خاص أن يكون بالشريعة كلها. والقول بالعموم في حقهم
~~في مطلق الإنذار لا يكاد يقوم دليل على عدمه.
# وأيضا من الناس من يقول: إن الملائكة هم مؤمنو الجن السماوية فإذا ركب
~~هذا مع القول بعموم الرسالة للجن الذي قام الإجماع عليه لزم عموم الرسالة
~~لهم لكن القول بأن الملائكة من الجن قول شاذ والصحيح المشهور الذي عليه
~~الجمهور أن العالمين ثلاثة: الإنس والجن والملائكة أضعاف الثقلين وإنما
~~أردنا بهذا عدم تسرع السائل إلى القطع بالتخصيص.
# (فصل) قال السائل: وتسميته الجن ناسا إن كان حقيقة فيلزم الاشتراك وإلا
~~فمجاز وهما على خلاف الأصل ثم حيث أطلق الناس فالمراد ولد آدم - عليه
~~السلام -؛ لأنها السابق إلى الفهم وقوله تعالى {يا أيها الناس اتقوا ربكم
~~الذي خلقكم من نفس واحدة} [النساء: 1] {يا أيها الناس إن كنتم في ريب من
~~البعث فإنا خلقناكم من تراب} [الحج: 5] إلى غير ذلك يدل أقول قوله إن كان
~~حقيقة يلزم الاشتراك وإلا فمجاز وهما على
# PageV02P613
# خلاف الأصل.
# يرد عليه التواطؤ وهو الحق إذا قلنا: يطلق على الجن ناس فإن الناس جسد
~~مأخوذ من ms1355 النوس وهو الحركة كما قدمناه وهو قدر مشترك بين الإنس والجن فهو
~~موضوع لمعنى عام مستوفى في محاله وهذا حد المتواطئ وليس بمشترك ولا مجاز
~~يعم إطلاق المتواطئ على كل واحد من أفراده هل هو حقيقة أو مجاز؟ فيه بحث
~~طويل لشيوخنا وشيوخ شيوخنا والمختار أنه مجاز؛ لأنه موضوع للقدر المشترك
~~والخصوص غير القدر المشترك فإذا استعمل في الخصوص فقد استعمل في غير ما وضع
~~له فيكون مجازا، وبعضهم يقول: إن استعمل فيه بحسب ما فيه من القدر المشترك
~~فهو حقيقة وإن استعمل فيه بخصوصه كان مجازا.
# ولا تحقيق في هذا التفصيل أو هو عين التحقيق فإن الاستعمال في الخصوص
~~إنما هو بحسب الخصوص أما إذا أردت العموم فلا تستعمله فلا وجه للخصوص فلا
~~حاجة إلى التفصيل وإن كان حقا.
# وتفصيل السائل التسمية إلى حقيقة ومجاز مستدرك؛ لأن التسمية لا توصف
~~بحقيقة ولا بمجاز وإنما الموصوف بهما اللفظ المستعمل في موضوعه وفي غير
~~موضوعه.
# وتحرير العبارة أن يقال: اسم الناس وإن كان موضوعا للجن مع كونه موضوعا
~~للإنس لزم الاشتراك وإن كان موضوعا للإنس فقط وأطلق على الجن لزم المجاز.
# وإذا حرر العبارة هكذا يرد عليه أنه إن كان مقصوده إنكار استعمال هذا
~~الاسم في الجن بالأصالة لم يسمع منه لنقل أهل اللغة ذلك فكونه على خلاف
~~الأصل لا يضر بل يترجح إنه مجاز؛ لأنه خير من الاشتراك، أو يترجح بأنه
~~متواطئ؛ لأن المتواطئ خير منهما على ما قاله بعضهم، ويرد عليه ما قدمناه من
~~أنه يلزم بالتواطؤ أن يكون مجازا في كل منهما.
# وجوابه أنه إنما يلزم ذلك إذا استعمل فيه بخصوصه ولا ضرورة تدعو إلى
~~الاستعمال فيه بخصوصه؛ لأنه يكتفى في الاستعمال بالقدر المشترك.
# وإن كان مقصود السائل أنه يستعمل في الجن ولكن لا حقيقة ولا مجازا فهو
~~ظاهر الفساد؛ لأن كل لفظ مستعمل لا يخلو عن الحقيقة والمجاز.
# والظاهر أن مراد السائل إنكار استعمال لفظ الناس في الجن وهو مردود بقول
~~أهل اللغة لكنه قليل وكان يمكنه ms1356 أن يكتفي بدعوى القلة فيه واعلم أن ما
~~ذكرناه من القلة لا ينافي
# PageV02P614
# قولنا: إنه متواطئ لأمرين:
# (أحدهما) أن المتواطئ قد يغلب استعماله في بعض أفراده دون بعض.
# والثاني: ما أشرنا إليه فيما سبق أن لفظ الناس صورته واحدة وهو لفظان في
~~الحقيقة وهو الذي يقال له: أصلان. فالناس الموضوع للإنس فقط مادته من همزة
~~ونون وسين، والألف التي وسط زائدة فوزنه عال، وهو غير الناس المتواطئ بين
~~الإنس والجن فإن مادته من نون وواو وسين ولا حذف فيه بل قلبت واوه ألفا
~~فوزنه فعل، ولولا ما ذكرناه من التغاير لكان مشتركا، وثم ألفاظ في اللغة
~~هكذا صورتها واحدة وإذا نظر إلى تصريفها واشتقاقها علم تغايرها مثل " زال "
~~ماضي يزال و " زال " ماضي يزول ومثل " علا " التي هي فعل، و " على " التي
~~هي حرف وكثير من الألفاظ لا نطيل بذكره فلفظ الناس من هذا القبيل، هذا الذي
~~تختاره فيه وإن كان بعض النحاة ينقل فيه خلافا.
# وقول السائل: إنه حيث أطلق الناس فالمراد ولد آدم هو الظاهر لكنا قدمنا
~~خلافا في قوله {في صدور الناس} [الناس: 5] والآيتان اللتان ذكرهما المراد
~~فيهما ولد آدم لقرينة فيهما، ولا يلزم أن يكون ذلك في كل موضع والقرينة
~~المذكورة منتفية في قوله {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا}
~~[الأعراف: 158] .
# (فصل) قال السائل وقوله - صلى الله عليه وسلم - «وأرسلت إلى الخلق عامة»
~~أي رحمة. أقول: هذا تفسير باطل؛ لأن فيه خروجا عن موضوع اللفظ بلا دليل،
~~ومخالف لمقصود الحديث من قوله قبله وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث
~~إلى قومه فتفسير الإرسال هنا بالرحمة تحريف وهو مما يشمئز له الطبع فأحاشي
~~السائل منه ولا يسلك مثل هذه التأويلات إلا حيث تكون أدلة قوية تلجئ إلى
~~ذلك وها هنا بالعكس الأدلة توافق الظاهر فأي ضرورة تدعو إلى هذه التعسفات.
# (فصل) قال: ويتعين ذلك جمعا بينه وبين قوله تعالى {وما أرسلناك إلا رحمة
~~للعالمين} [الأنبياء: 107] ولكون الخلق فيه من يتأتى الإرسال إليه.
# أقول: ms1357 أما الجمع بينه وبين الآية فلا منافاة بينهما فإن المذكور في
~~الحديث المرسل إليه والمذكور في الآية العلة التي هي الرحمة وقد ثبت أن
~~الرحمة عامة فلو عكس السائل وجعل
# PageV02P615
# العموم في المرسل إليه كذلك كان أقرب إلى الصواب، أما تفسير الإرسال
~~بالرحمة التي هي علته فغير مرضي.
# وأما كون الخلق فيه من يتأتى الإرسال إليه فالجن يتأتى الإرسال إليهم
~~لقوله تعالى {ألم يأتكم رسل منكم} [الأنعام: 130] ولقيام الإجماع على
~~تكليفهم فإن قال: لا يتأتى الإرسال من الإنس إليهم لكونهم من غير جنسهم
~~فنقول: إنه يتأتى فإن سليمان - عليه السلام - سخرت له الجن؛ وغيره وإن لم
~~يكن كذلك لكن إذا أرسله الله إليهم لا بد أن نجعل له طريقا إلى تبليغ
~~الرسالة ويكفي في ذلك أن يحصل وصول ذلك الكلام بأي طريق كان وقد حصل هذا في
~~استماع الجن لقراءته - صلى الله عليه وسلم - وفي ذهابه إليهم وقراءته
~~عليهم.
# (فصل) قال السائل: وأما تلاوة القرآن عليهم وتحديهم به؛ فلاحتمال أن يحقق
~~عجزهم عن معارضته ويثبت مدعاه إذ لا يمتنع اختصاص الرسالة بقوم وتحديهم
~~بمعجزة لا يقدرون هم ولا غيرهم على الإتيان بمثلها؛ وإذا انضاف إلى عجز
~~المرسل إليهم عجز من سواهم ممن هو أقوى وأقدر منهم كان ذلك أبلغ في
~~الانقياد والاستجابة له.
# أقول: أما تلاوة القرآن عليهم فقد ثبت ذلك في الأحاديث وكان ذلك ليعلمهم
~~بسؤالهم كما تبين من الأحاديث، وأما تحديهم به فذلك المستدل أطلق هذه
~~الدعوى وقد قدمنا أن بعض المصنفين ذكرها مستدلا بقوله تعالى {قل لئن اجتمعت
~~الإنس والجن} [الإسراء: 88]- الآية وقلنا: إنه لا دليل في ذلك إلا على
~~التحدي بالقرآن من حيث الجملة، وأنه لا يقدر أحد من الخلق على معارضته،
~~وأما عموم الدعوة به أو خصوصها فلا تعرض في الآية لذلك ولذلك فقول السائل
~~أما تلاوة القرآن وتحديهم به إن أراد أن تلاوته عليهم كان لقصد التحدي.
# فهذا لم يثبت وإنما كان للتعليم، والتحدي في اللغة هو المباراة وهو
~~اصطلاح المتكلمين على نحو ذلك ms1358 من دعوى الرسالة والإتيان بما يدل عليها من
~~المعجزات والجن من حيث سمعوا القرآن بنخلة إذ صرفهم الله إليه علموا أنه
~~معجز فلم يباروا فيه بعد ذلك، وأيضا فالجن ليسوا من أهل اللسان العربي الذي
~~جاء القرآن على أساليبه وتضمن من نظم تلك الأساليب والجزالة الغاية القصوى
~~الذي أعجزت الخلائق الذين هم فصحاء ذلك اللسان فعجزهم
# PageV02P616
# عن معارضته أعجب من عجز الجن وإنما ذكرت الجن في قوله {قل لئن اجتمعت
~~الإنس والجن} [الإسراء: 88] تعظيما لإعجازه؛ لأن الهيئة الاجتماعية لها من
~~القوة ما ليس للأفراد فإذا فرض اجتماع جميع الإنس وجميع الجن فظاهر بعضهم
~~بعضا وعجزوا عن المعارضة كان الفريق الواحد والطائفة الواحدة منه وكل شخص
~~منها عن المعارضة أعجز، فمقصود الآية إثبات عجزهم بدليل الأولى سواء حصل
~~هذا الاجتماع أم لم يحصل.
# والسائل معذور في رده على المستدل بذلك على عموم البعثة للجن ونحن لم
~~نستدل بذلك بل بغيره مما لا معترض عليه ولا مرد له.
# (فصل) قال السائل: وأما ما أحل لهم فذلك في الحقيقة تكليف لنا ومتعلق بنا
~~وإن كان من أجلهم كما نهى عن البصق عن اليمين من أجل الملك وكما حرم
~~استقبال القبلة بغائط أو بول.
# أقول: إن ثبت لفظ الإحلال لهم لم يرد هذا؛ لأن الإحلال لهم حكم شرعي
~~متعلق بهم وهو إخبار لهم عن الله تعالى وهو معنى الرسالة والبعثة، ولا
~~ينبغي للسائل أن يتوقف في ذلك إن ثبت لفظ الإحلال لهم، وإن لم يثبت إلا
~~اللفظ الذي قدمناه وهو قوله «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه» فهو محتمل
~~للإحلال ولغيره كما قدمناه فهو محل التوقف وإذا جعل التوقف من هذا الدليل
~~لم يحصل من غيره.
# وأما النهي عن البصاق لأجل الملك وتحريم استقبال القبلة بغائط أو بول
~~فنظيره تحريم الاستنجاء بالعظم من أجل الجن وذلك بمجرده لا يستدل به وإنما
~~يستدل بالتحليل لهم، فليفهم الناظر الفرق بين التحليل لهم والتحريم علينا
~~من أجلهم، والأول حكم شرعي متعلق بهم، والثاني متعلق بنا لا ms1359 بهم، وليس لنا
~~إذا ورد اللفظ الأول أن نحمله على الثاني؛ لأنه يجب علينا المحافظة على
~~ألفاظ الشريعة ما أمكن وفهم معانيها وتوفيتها ما تستحقه من الأحكام ولا
~~نهمل شيئا من ذلك ولا نتجاوزه فنزيد أحكاما لم ينزل الله بها من سلطان، ولا
~~ننقص منه فنترك حكما أنزله الله، من فعل ذلك كان في الأول حاكما بغير ما
~~أنزل الله، وفي الثاني تاركا للحكم بما أنزل الله وكلاهما مذموم لقوله {ومن
~~لم يحكم بما أنزل الله} [المائدة: 44]- الآيات وإذا توعد على عدم الحكم بما
~~أنزل الله فعلى الحكم بما لم
# PageV02P617
# ينزل الله أولى نسأل الله العصمة من الأمرين.
# (فصل) قال السائل: وأما أنه لم يرسل إلى الجن إلا من الإنس فمجرد دعوى
~~وقوله تعالى {يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم} [الأنعام: 130] ظاهر
~~في كون الرسل إليهم منهم، واحتمال غير ذلك عدول عن الظاهر أقول: هذه مسألة
~~خلاف ذهب الضحاك إلى ما قاله السائل ولا أعرف ذلك نقل عن أحد معين إلا عنه
~~لكن في كلام ابن جرير ما يقتضي أن غيره قال بقوله ولم يعينه وإنما نقله ابن
~~جرير صريحا عنه.
# قال ابن جرير ثنا ابن حميد ثنا يحيى بن واضح ثنا عبيد بن سليمان قال: سئل
~~الضحاك عن الجن هل كان فيهم من نبي قبل أن يبعث النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-؟ فقال: ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى {يا معشر الجن والإنس}
~~[الأنعام: 130]- الآية يعني بذلك رسلا من الإنس ورسلا من الجن؟ قالوا: بلى،
~~ثم قال ابن جرير: وأما الذين قالوا بقول الضحاك فإنهم قالوا: إن الله أخبر
~~أن من الجن رسلا أرسلوا إليهم، قال: ولو جاز أن يكون خبره عن رسل الجن
~~بمعنى أنهم رسل الإنس جاز أن يكون خبره عن رسل الإنس بمعنى أنهم رسل الجن
~~قالوا: وفي فساد هذا المعنى ما يدل على أن الخبرين جميعا بمعنى الخبر عنهم
~~أنهم رسل الله؛ لأن ذلك هو المعروف في الخطاب دون غيره.
# هذا جملة ms1360 ما قاله ابن جرير في مذهب الضحاك، والأكثرون خالفوا الضحاك
~~وقالوا: لم يكن من الجن قط رسول ولم تكن رسل إلا من الإنس.
# نقل معنى هذا عن ابن عباس وابن جرير ومجاهد والكلبي وأبي عبيد والواحدي
~~مع قوله: إن الآية تدل للضحاك لكن هؤلاء يتأولونها، واختلفوا في تأويلها
~~فقال ابن عباس ومجاهد وابن جريج وأبو عبيد ما معناه: إن رسل الإنس رسل من
~~الله إليهم ورسل الجن قوم من الجن ليسوا رسلا عن الله ولكن بثهم الله في
~~الأرض فسمعوا كلام رسل الله الذين هم من بني آدم وجاءوا إلى قومهم من الجن
~~فأخبروهم كما اتفق للذين صرفهم الله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~واستمعوا القرآن وولوا إلى قومهم منذرين فهم رسل عن الرسل لا رسل عن الله
~~تعالى ويسمون نذرا ويجوز تسميتهم رسلا لتسمية رسل عيسى رسلا في قوله تعالى
~~{إنا إليكم مرسلون} [يس: 14] وجاء
# PageV02P618
# قوله {يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم} [الأنعام: 130] على ذلك
~~فالرسل على الإطلاق من الإنس وهم رسل الله، والنذر من الجن وهم رسل الرسل
~~ويجوز تسميتهم رسلا هذا قول هؤلاء.
# وقال طائفة والكلبي: تأويل الآية وقوله {ألم يأتكم رسل منكم} [الأنعام:
~~130] كقوله تعالى {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} [الرحمن: 22] وإنما يخرج من
~~أحدهما، وربما نقل معنى هذا عن ابن جريج أيضا وغيره.
# وقال الكلبي كانت الرسل قبل أن يبعث محمد - صلى الله عليه وسلم - يبعثون
~~إلى الإنس ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الجن والإنس يعني أنهم لم
~~يرسل إليهم رسول من الإنس عن الله تعالى غيره وأما قبل ذلك فلم يكن فيهم
~~إلا نذر يخبرونهم عن الرسل وتقوم الحجة عليهم بذلك ويتعلق بهم التكليف.
# وهذا الذي قاله الكلبي من أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسل إلى
~~الجن والإنس لم يخالفه فيه أحد والضحاك إنما خالفه في الأمم الخالية كما
~~تشير إليه الرواية التي ذكرناها من طريق أبي جعفر محمد بن جرير الطبري،
~~وقول عبيد الله بن سليمان مثل ms1361 الضحاك عن الجن هل كان فيهم من نبي قبل أن
~~يبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانظر هذا التقييد فمن نقل عن
~~الضحاك مطلقا أن رسل الجن منهم فهو محمول على هذا التقييد ولم ينقل أحد عنه
~~أن ذلك في هذه المسألة وإن توهم ذلك أحد عليه فقد أخطأ ويجب عليه النزوع
~~عنه وعدم اعتقاده، وأن لا ينسب إلى رجل عالم ما يخالف الإجماع فيكون قد جنى
~~عليه جناية يطالبه بها بين يدي الله تعالى.
# وقول السائل واحتمال غير ذلك عدول عن الظاهر. عبارة رديئة فإن العدول عن
~~الظاهر هو سلوك ذلك الاحتمال والقول به لا نفس الاحتمال، وإذا صحت العبارة
~~يجاب بأن العدول عن الظاهر جائز بل واجب إذا دل عليه دليل، والذين عدلوا عن
~~الظاهر في ذلك أكابر الأمة ابن عباس فمن دونه وأين يقع الضحاك منهم أو من
~~وافقه.
# (فصل) قال السائل: ثم إن الجن سابقون على الإنس في الخلق والوجود فحال
~~وجودهم السابق إما أن يكون أرسل إليهم أو لا، والأول: يلزم كون الرسل من
~~غير الإنس ضرورة تقدمهم عليهم.
# والثاني: يلزم عليه عدم تكليفهم وعدم تعذيبهم وذلك
# PageV02P619
# على خلاف قوله تعالى {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56]
~~{وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] أقول: عطف الوجود على الخلق
~~لا معنى له؛ لأنهما بمعنى واحد إلا أن تقول: إن الخلق فعل والوجود انفعال،
~~والثاني بعد الأول في الذهن وإن كان معه في الخارج فهذا المعنى وإن كان
~~صحيحا لا يعتمد في مثل هذا، وقوله: إنهم سابقون على الإنس إن استند في هذا
~~إلى قوله تعالى {إلا إبليس كان من الجن} [الكهف: 50] فالناس قد اختلفوا في
~~تفسير ذلك فقال بعضهم إن الجن اسم لكل من استتر عن العيون من أولي العلم
~~وينقسم إلى مؤمنين يسمون ملائكة وإلى كفار يسمون شياطين حكاه الحليمي وقد
~~أشرنا إليه فيما سبق.
# وقال بعضهم: الملائكة جنس من غير جنس الجن وهذا هو المشهور الذي يشهد له
~~الكتاب والسنة؛ وعلى ms1362 هذا قل: إن إبليس أبو الجن كآدم أبي البشر فعلى الأول
~~مؤمنو الجن هم الملائكة وهم مكلفون وتكليفهم إما بسماع كلام الله تعالى
~~وإما بخلق علم ضروري بما يؤمرون به وينهون عنه وإما بأن يرسل بعضهم إلى
~~بعض، وكفار الجن هم الشياطين ولعل أولهم إبليس وهو مكلف بسماع كلام الله
~~تعالى ومن بعده لا يلزم فيه ما قاله السائل: يجوز وصول رسل الإنس إليه،
~~وعلى القول الثاني يكون الجن موجودين قبل آدم - عليه السلام -، ولم ينقل
~~لنا كيف كان تكليفهم هل هو بسماع كلام الله تعالى أو بعلم ضروري واستدلالي،
~~والكلام إنما هو فيما بعد ذلك ففرض هذه الحالة من التكليف الذي لا حاجة إلى
~~الكلام فيه وتوقيف التكليف على الرسول إنما هو في هذه الأمم التي فيها
~~الرسل وإلا فالملائكة الذين هم رسل كجبريل مكلفون.
# ونقل إمام الحرمين عن المعتزلة إنكار وجود الجن وهو عجب كيف ينكر من يصدق
~~بالقرآن وجود الجن.
# وإنما ذكرنا هذا ليعلم السائل أن هذه الأمور التي يأخذها مسلمة من نفسه
~~لا يسلمها إليه غيره وقوله تعالى {وما كنا معذبين} [الإسراء: 15]- الآية
~~سياق الكلام الذي قبله يدل على أنه في الإنس فإنه قال {وكل إنسان ألزمناه
~~طائره في عنقه} [الإسراء: 13]- الآية إلى قوله {رسولا} [الإسراء: 15] ولا
~~خلاف أن إبليس مكلف معذب لمخالفته أمر الله تعالى قبل أن يأتيه رسول لا
~~إنسي ولا
# PageV02P620
# جني فالآية مخصوصة أو أن العقل قائم مقام الرسول عند من يثبت الأحكام
~~بالعقل أو أن الرسول قد يكون من الملائكة أو أن التكليف يحصل بسماع كلام
~~الله تعالى أو خلق علم، وأما قوله تعالى {وما خلقت الجن والإنس إلا
~~ليعبدون} [الذاريات: 56] فالظاهر أن السائل بنى كلامه على أن معناها إلا
~~لأمرهم بالعبادة وهو قول من أقوال المفسرين فيها والمشهور خلافه، وفيها بحث
~~كبير لا يحتمله هذا الموضع.
# (فصل) قال السائل: وأما دعوى الإجماع فهل له مستند وهل هو قطعي أو ظني
~~وهل المطلوب في هذه المسألة القطع أو الظن وهل تثبت دعوى ms1363 الإجماع في الأصول
~~بخبر الواحد.
# أقول: أما مستند دعوى الإجماع فقد تقدم من كلام أبي طالب عقيل بن عطية
~~وإمام الحرمين بل كلام إمام الحرمين يقتضي أنه معلوم بالضرورة وإن كان ما
~~ذكره إلا استطرادا في الرد على العيسوية وهم طائفة من اليهود منسوبون إلى
~~رجل يقال له: أبو عيسى يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رسول إلى
~~العرب خاصة، وما قاله الإمام صحيح؛ لأنا نعلم قطعا بالنقل المتواتر المفيد
~~للضرورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ادعى الرسالة مطلقة ولم يقيدها
~~بقبيلة ولا طائفة ولا إنس ولا جن فهي عامة لكل من هو على بسيط الأرض، وسكان
~~الأرض هم الإنس والجن فهم كلهم في دعوته وعموم رسالته.
# وقول السائل: قطعي أو ظني، قد علم جوابه وأنه قطعي وتضمن كلام إمام
~~الحرمين لذلك وهو القدوة لكني أنبه هنا على شيء وهو أن المعلوم بالضرورة من
~~الشرع قسمان: أحدهما يعرفه الخاص والعام، والثاني: قد يخفى على بعض العوام،
~~ولا ينافي هذا قولنا: إنه معلوم بالضرورة؛ لأن المراد أن من مارس الشريعة
~~وعلم منها ما يحصل به العلم الضروري بذلك وهذا قد يحصل لبعض الناس دون بعض
~~بحسب الممارسة وكثرتها أو قلتها أو عدمها فالقسم الأول من أنكره العوام أو
~~الخواص فقد كفر؛ لأنه مكذب للنبي - صلى الله عليه وسلم - في خبره.
# ومن هذا القسم إنكار وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها وتخصيص
~~رسالته ببعض الإنس. فمن قال ذلك فلا شك في كفره وإن اعترف بأنه رسول إليه
~~لأن عموم رسالته إلى جميع الإنس مما يعلمه الخواص والعوام بالضرورة من
~~الدين، والقسم الثاني من أنكره من العوام الذين
# PageV02P621
# لم يحصل لهم من ممارسته الشرع مما يحصل له به العلم الضروري وإن كانت
~~كثرة الممارسة أوجبت للعلماء العلم الضروري بذلك، ومن هذا القسم عموم
~~رسالته - صلى الله عليه وسلم - إلى الجن فإنا نعلم بالضرورة ذلك لكثرة
~~ممارستنا لأدلة الكتاب والسنة وأخبار الأمة.
# وأما العامي الذي لم يحصل له ذلك إذا أنكر ذلك ms1364 فإن قيد الشهادة بالرسالة
~~إلى الإنس خاصة خشيت عليه الكفر كما قدمته في أول هذه الفتوى، وإن أطلق
~~الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم ينتبه؛ لأن إنكاره
~~لعموم الدعوى للجن يخالف ذلك فلا أرى الحكم بكفره ولكن يؤدب على كلامه في
~~الدين بالجهل ويؤمر بأن يتعلم الحق في ذلك لتزول عنه الشبهة التي أوجبت
~~الإنكار، وإذا لم يحصل منه إنكار ولا تكلم في ذلك ولا خطر بباله شيء منه
~~فلا لوم عليه ولا يؤمر بتعلم ذلك؛ لأنه ليس فرض عين وإن خطر بباله ذلك وجب
~~عليه السؤال واعتقاد الحق أو صرف نفسه عن اعتقاد الباطل ويشهد للنبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بالرسالة مطلقة.
# وقول السائل هو المطلوب في هذه المسألة القطع أو الظن. حوابه يؤخذ مما
~~قدمناه فإن العامي لا يكلف بذلك قطعا ولا ظنا والعالم المطلوب منه القطع.
# وقوله وهل تثبت دعوى الإجماع في الأصول بخبر الواحد؟ جوابه أن المسألة قد
~~قلنا: إنها قطعية في نفسها وإن كان القطع فيها غير لازم للعامي فتكون
~~بالنسبة إليه كمسائل الفروع فيكتفى فيها بالإجماع المنقول بالأحاد، وأما
~~العالم فهذا الإجماع عنده متواتر مقطوع به كسائر الأشياء الثابتة بالتواتر
~~كما تضمنه كلام إمام الحرمين.
# (فصل) قال السائل: ثم إن القاضي لم يتعرض في كتابه الشفا لذكر هذه
~~المسألة مع إطنابه وإسهابه في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~ومعجزاته.
# أقول: هذا لا تعلق فيه وليس كتاب حوى العلم كله إلا كتاب الله وخصائصه -
~~صلى الله عليه وسلم - ومعجزاته لا تدخل تحت الحصر ولو أسهب الخلق فيها
~~وأطنبوا لكان ما فاتهم منها أكثر، وينبغي تجنب لفظ الإسهاب والإطناب في
~~ذلك؛ لأنهما الإكثار والمبالغة وكل متكلم في هذا المقام من البشر مقصر فضلا
~~عن أن يقال مسهب أو مطنب.
# (فصل) قال السائل: لا يلزم من تحاكمهم إليه - صلى الله عليه وسلم -
~~إرساله إليهم ما لم ينص
# PageV02P622
# على ذلك.
# أقول قد سبق بعض القول في ذلك والحق أنهم متى تحاكموا إليه ms1365 وحكم بينهم
~~فلا بد أن يكون ذلك الحكم حكم الله عليهم إما برسالة النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - إليهم وهو المدعى وإما بموافقة رسالة غيره إليهم كما يدعيه السائل
~~ويكون مع ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - موافقا لذلك بالنسبة إليهم
~~فثبتت الرسالة بذلك إليهم على كل حال.
# وروى البغوي في تفسيره أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الجن تدارأت
~~في قتيل قتل بينهم فتحاكموا إلي فقضيت بينهم بالحق.
# (فصل) قال السائل: وأما خبر ابن عباس وأن ذلك مما خفي عليه فبعيد مع جزمه
~~بذلك، ومعلوم أنه لا يقوله عن اجتهاد.
# أقول: قد تقدم شرح مراد ابن عباس بخلاف ما قاله السائل والمستدل.
# (فصل) قال السائل: ثم إذا ثبت كونه - صلى الله عليه وسلم - مبعوثا إلى
~~الجن فهل هم ممتازون عنا بشريعة وعبادات أو الواجب علينا وعليهم واحد فإن
~~كان الأول فما الحكم في إخفاء شريعتهم عن الأمة وقد بين - صلى الله عليه
~~وسلم - أحوال الملائكة الكرام - عليهم السلام - وأذكارهم وعباداتهم وهم
~~أشرف وأرفع منهم.
# أقول الذي يظهر لنا أنهم لم يمتازوا بشريعة بل الواجب علينا وعليهم شيء
~~واحد لعموم أدلة الشريعة فيجب عليهم الصلاة والطهارة كما هي واجبة علينا لا
~~يختلف حكم من الأحكام في حقهم إلا أن لا يوجد فيهم شبه أو لا يعلموا أنه
~~هذا هو الذي نختاره في ذلك تمسكا بإطلاق النصوص، وأن القرآن هو الإمام
~~للجميع وأحكامه جارية عليهم في كل شيء.
# ولو فرضنا أن بعض الفروع لا تلزمهم وأنه يكتفى منهم بالتوحيد والإقرار
~~بالرسالة والمعاد واجتناب المحرمات ماذا يلزم عليه من الأشكال، ولو فرض
~~أنهم يمتازون ببعض الأحكام يختصون بها عن الإنس فما يلزم من ذلك وعدم
~~إعلامنا بذلك لعدم حاجتنا إليه ولا يقال في ذلك إخفاء حتى تطلب لحكمة فيه
~~وبيان أحوال الملائكة وهم أشرف منهم كيف يلزم منه بيان أحوال الجن على أن
~~أحوال الملائكة لم تتبين كلها وإنما بين بعضها مما يحصل ببيانه اعتبار
~~وفائدة.
# (فصل) قال السائل: ومعنى قوله ms1366 - صلى الله عليه وسلم -: وكان النبي يبعث
# PageV02P623
# إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة هل التخصيص باعتبار ما بعثوا به من
~~الفروع المختصة بأمة دون أخرى لاتفاقهم في أصول الدين أم باعتبار مجموع
~~الأمرين الأصول والفروع حتى لا يكون الرسول إلى طائفة خاصة مبديهما سواهم
~~ولا يجب على غيرهم الدخول في دعوته.
# أقول: الذي ظهر لنا باعتبار ما وصل بحثي إليه وما فهمته من كلام العلماء
~~- إنه باعتبار مجموع الأمرين الأصول والفروع؛ لأنه ظاهر اللفظ ولا صارف له
~~ولأنه أبلغ في علو شأنه - صلى الله عليه وسلم - ولأنه جعل المقابلة بين
~~بعثه وبعثهم لا بين شريعته وشريعتهم، والاحتمال في الثاني لا في الأول ولأن
~~الناس تكلموا في غرق فرعون وقومه مع كون موسى - عليه السلام - شريعته لبني
~~إسرائيل وأجابوا بأن موسى - عليه السلام - أيضا كان رسولا إلى فرعون وقومه
~~بالإيمان مع استعباد بني إسرائيل والدليل على ذلك {اذهب إلى فرعون} [طه:
~~24] الآيتين كذلك {وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين} [الشعراء:
~~10]- الآيتين.
# وغير ذلك من الآيات تدل على دعوة موسى وهارون لفرعون وقومه بالأصول، ولا
~~ينافي ذلك قوله {أن أرسل معنا بني إسرائيل} [الشعراء: 17] لأنه كان مكلفا
~~بالأصول وبهذا الفرع كل ذلك بمقتضى شريعة موسى وإن كان قد كان مكلفا قبل
~~ذلك أيضا بشريعة غيره لقوله تعالى أنه يدل على كفره فيما مضى وتقدم تكليفه.
# ولهذا يوجد في كلام العلماء أن موسى رسول إلى بني إسرائيل وإلى القبط
~~وكذا هو، وتتعلق شريعته أيضا بكل من أراد الدخول في شريعته من غير بني
~~إسرائيل قبل بعثة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ونزول التوراة وما
~~فيها من الأحكام لم يكن إلا بعد غرق فرعون وقومه فهي متعلقة ببني إسرائيل
~~ومن دان بدينهم خاصة دون فرعون وقومه فلم تتعلق بهم وهم في ذلك كمن مات من
~~الكفار في أول بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم تجددت بعد موته أحكام
~~أخرى نزلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأن الناس قالوا ms1367 في الطوفان:
~~إنه لم يكن في الأرض إلا قوم نوح - عليه السلام - فلذلك عوقبوا.
# وربما مر بي من كلام بعض الناس في الاعتذار عن غرق أهل الأرض بالطوفان
~~وغرق فرعون وقومه بأنهم كانوا مكلفين بالإيمان بدعوة من تقدم من الرسل
~~لاشتراك جميع الرسل في
# PageV02P624
# الدعوة إلى الإيمان وإنما التخصيص بالفرع وهذا لا حاجة إليه مع العلم بأن
~~في الطوفان لم يكن في الأرض إلا قوم نوح وبأن فرعون وقومه دخلوا في دعوة
~~موسى بالإيمان.
# وهذا كله على مذهبنا في أن الأحكام كلها أصولها وفروعها لا تثبت إلا
~~بالشرع، وأما المعتزلة القائلون بأنها تثبت بالعقل فيكتفون في إغراق فرعون
~~ونحوه بقيام الدليل العقلي عليه وبالإيمان ومخالفته، وعلى كل تقدير فرض
~~سواء قلنا بقول المعتزلة أو بما مر بي من كلام بعض الناس أو بما قلناه، ولا
~~يلزم أن دعوة كل نبي بالإيمان وأصول الدين كانت عامة لدعوة النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - ولا يلزم من اشتراك جميع الأنبياء في الدعوة إلى الإيمان
~~أن دعوة كل منهم عامة فيه إلى جميع الناس، بل معناه أن كل نبي دعا قومه
~~إليه كما قال تعالى {شرع لكم من الدين} [الشورى: 13]- الآية فكل واحد داع
~~إلى ذلك من أرسل إليه.
# وقال تعالى {إنا أرسلنا نوحا إلى قومه} [نوح: 1] وقال تعالى {وإلى عاد}
~~[الأعراف: 65] {وإلى ثمود أخاهم صالحا} [الأعراف: 73] وقال في التوراة {هدى
~~لبني إسرائيل} [الإسراء: 2] وقال عيسى - عليه السلام - {ورسولا إلى بني
~~إسرائيل} [آل عمران: 49] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - {إنا أرسلناك}
~~[الأحزاب: 45] ولم يخصص، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «وكان النبي
~~يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة» وظاهره ما قلناه فالعدول عنه لا يجوز.
# (فصل) قال السائل: ويؤيده قوله تعالى {وجاوزنا ببني إسرائيل البحر}
~~[الأعراف: 138] الآيات فلم ينكر موسى - عليه الصلاة والسلام - عليهم فلا
~~دعاهم إلى دينه.
# أقول: أما كون موسى - عليه السلام - لم ينكر عليهم فلا يقدر على إثباته
~~ولعله قد أنكر، وأما كونه ما دعاهم إلى التوحيد فكذلك، والظاهر ms1368 أن أولئك
~~القوم بلغتهم دعوة نبي قبله فموسى - عليه السلام - وإن لم يكن مبعوثا إلى
~~أولئك القوم لكنه إذا رآهم على جهل وخطأ لا يترك إرشادهم.
# وعلى كل حال تأييد ذلك المدعى بهذه القصة ضعيف وذلك المدعى متأيد ثابت
~~بغيرها كما سبق.
# هذا ما انتهى نظري إليه في الجواب عن هذا السؤال. وقد استوفيت كلام
~~السائل فلم أحذف منه شيئا وهذا الجواب يصلح أن يكون تصنيفا مستقلا ويسمى
~~(الدلالة على عموم الرسالة) فرغت منه عند أذان الصبح يوم الأربعاء سابع عشر
~~شعبان سنة 238 انتهى.
# PageV02P625
### | [مسلم استأجر ذميا شهرا فهل تستثنى السبوت]
# السؤال الثاني) في رجل مسلم استأجر ذميا شهرا كاملا على عمل واقتضى إطلاق
~~العقد استثناء السبوت ثم أسلم الذمي هل يلزمه العمل في السبوت أم لا وإذا
~~وجب عليه أداء الصلاة في وقتها مع استحقاق صرفها إلى العمل بأصل العقد هل
~~يتمكن المستأجر من الفسخ بذلك أم يسقط ما يقابلها من الأجرة بنظيره من
~~المسمى أم يقابل بأيام السبوت.
# (الجواب) أن إطلاق عقد استئجار الذمي على عمل مقدر بزمان يقتضي استثناء
~~السبوت.
# قاله الغزالي في فتاويه ونقله الرافعي والنووي عنه ولم ينقلاه عن غيره
~~ولا ينبغي أن يؤخذ مسلما بل ينظر فيه، وقد سئل عنه القاضي أبو بكر الشامي
~~متعقبا على الغزالي فقال: يجبر على العمل فيها؛ لأن الاعتبار بشرعنا في
~~ذلك، فقيل: قد رأيت في جزء جمع فيه مسائل يحكى عنه أنه أفتى أنها تكون
~~مستثناة فسكت طويلا فقال: ليس ذلك بصحيح، ثم قال: يحتمل أن يقال ذلك
~~ويستثنى بالعرف كما يستثنى الليل من المدة. انتهى.
# والذي قاله الغزالي في فتاويه مقيد بما إذا اقتضى العرف ذلك ولفظ الفتاوى
~~ما أحكيه لك: مسألة إذا أجر اليهودي نفسه مدة معلومة ما يكون حكم السبوت
~~التي تتخللها إذا لم يستثنها فإذا استثناها فهل تصح الإجارة؛ لأنه يؤدي إلى
~~تأخير التسليم عن العقد.
# جوابها إذا اطرد عرفهم بذلك كان إطلاق العقد كالتصريح بالاستثناء، وينزل
~~استثناء السبت منزلة استثناء الليل في ms1369 عمل لا يتولى إلا بالنهار.
# وحكمه أنه لو استثنى الإجارة في أول الليل مصرحا بالإضافة إلى أول الغد
~~لم يصح، وإن أطلق صح وإن كان الحال يقتضي تأخر العمل كما لو أجر أرضا
~~للمزارعة في وقت من الشتاء لا يتصور المبادرة إلى زراعته أو أجر دارا
~~مشحونة بالأمتعة لا تفرغ إلا في يوم أو يومين والله أعلم، هذا كلام الغزالي
~~وهو كلام متين قويم وفيه فوائد ننبه عليها أن شاء الله ومنها يتوصل إلى
~~جواب السؤال: أما قول الغزالي إذا اطرد عرفهم فينبغي أن يحمل على عرف
~~المستأجر والمؤجر جميعا سواء أكان المستأجر مسلما أم لا، فلو كان عرف
~~اليهود مطردا بذلك ولكن المستأجر المسلم لم يعرف ذلك لم يكن
# PageV02P626
# إطلاق العقد في حقه منزلا منزلة الاستثناء، والقول قول المسلم في ذلك إذا
~~لم يكن من أهل تلك البلدة ولم يعلم من حاله ما يقتضي معرفته بذلك العرف
~~وحينئذ فهل نقول: العقد باطل أو يصح ويثبت له الخيار أو يصح ويلزم اليهودي
~~بالعمل؟ فيه نظر والأقرب الثالث؛ لأن اليهودي مفرط بالإطلاق مع من ليس من
~~أهل العرف.
# وقوله كان إطلاق العقد كالتصريح بالاستثناء ينبغي أن لا يفهم من
~~الاستثناء خروج السبب عن عقد الإجارة فإنه لو كان كذلك لجرى في الإجارة
~~خلاف كإجارة العقب ولو جاز له أن يؤجر نفسه يوم السبت لآخر إذا لم يلتزم
~~بالسبت، وتجويز ذلك بعيد؛ لأنه يلزم منه عقد الإجارة على العين لشخصين على
~~الكمال في مدة واحدة، وكلام الفقهاء يأباه وصرحوا بأنه إذا ورد عقد على عين
~~لا يجوز أن يعقد عليها مثله وهكذا نقول في استثناء أوقات الصلوات في
~~استئجار المسلم مدة ليس معناه أن تلك الأوقات متخللة بين أزمان الإجارة
~~تكون كإجارة العقب، وكذلك نقول في استثناء الليل أو أكثره من استئجار العبد
~~للخدمة ليس معناه خروجه عن عقد الإجارة بل الذي نقوله في هذه المواضع كلها
~~أن منفعة ذلك الشخص في جميع تلك المدة مستحقة للمستأجر مملوكة له بمقتضى
~~العقد، ومع ms1370 هذا يجب عليه توفيره من العمل في تلك الأوقات كما أن السيد
~~يستحق منفعة عبده في جميع الأوقات ومع ذلك يجب عليه توفيره في أوقات
~~الصلوات وأوقات الراحة بالليل ونحوه.
# فهذا هو معنى الاستثناء وهو استثناء من الاستيفاء لا من الاستحقاق، وإن
~~شئت قلت: من استيفاء المملوك لا من الملك، وإن شئت قلت: العقد مقتض
~~لاستحقاقها ولكن منع مانع فاستثناها، وعلى كل تقدير العقد وارد على العين
~~والمعقود عليه العين عند بعض الأصحاب أو المنفعة عند الجمهور، والتقدير
~~بالزمان يقتضي الاستيعاب حذرا من التقطع والاستقبال فاقتضى ما قلناه.
# وسبب هذا الاستثناء تارة يكون من جهة الشرع كأوقات الصلوات في السلم
~~والأوقات التي يضر العمل فيها بالأجير كأوقات النوم ونحوه، وتارة من جهة
~~العرف كأوقات الراحة في المستأجر للخدمة في الأزمان التي جرت بها العادة
~~وإن كان لو تكلف العمل لم يضره وكما ينصرف
# PageV02P627
# الصناع من البناء ونحوه قبل الغروب بقليل ونحوه فإن ذلك مما يغتفر عرفا
~~ولا يسقط بسببه من الأجرة شيء، وكلا القسمين المستثنيين بالشرع والعرف داخل
~~في عقد الإجارة حتى لو صرح بخروجها فإن أراد معنى الاستثناء الذي قلناه صح
~~وكان تصريحا بحكم العقد، وإن أراد خروجها من العقد بالكلية فينبغي أن يبطل
~~العقد، وإن كان الأصحاب لم يصرحوا بذلك بل أشاروا إلى أنه يجوز الاستئجار
~~للخدمة نهارا دون الليل، وكلامهم في ذلك يمكن تأويله على ما قلناه ألا ترى
~~إلى تصريح الغزالي في هذه المسألة مع قوله بالاستثناء بأنه لو أنشأ الإجارة
~~في أول الليل مصرحا بالإضافة إلى الغد لم يصح فأي فرق بين هذا وبين أن يطلق
~~والليل مستثنى خارج عن العقد بالكلية، فهذا الكلام من الغزالي شاهد لما
~~قلناه مبين لما أطلقه الأصحاب وكذلك ما ذكره الغزالي من استئجار أرض
~~الزراعة في وقت الشتاء لا تتصور المبادرة إلى زراعتها أو الدار المشحونة
~~بالأمتعة فإن إجارتها صحيحة على الأصح وتلك المنافع اليسيرة مستثناة ولا
~~نقول: إنها غير مملوكة له حتى لو اقتضت تفريغها في الوقت الحاضر ms1371 على مخالفة
~~العادة أو زراعة الأرض مبادرة على خلاف العادة كان مستوفيا ما لا يستحقه،
~~بل هو مستوف ما يستحقه بدليل أن تلك المدة محسوبة من مدة الإجارة.
# فهذا كله يبين لنا معنى الاستثناء في ذلك، وأما السبوت بالنسبة إلى
~~اليهودي فيحتمل أن يقال بما قاله القاضي أبو بكر الشامي فإنها لم يقتضها
~~شرع ولا عرف عام ولا ضرورة إلى ذلك؛ لأنه يمكن التحرز عنها إما بصريح
~~الاستثناء إن جوزناه كإجارة العقب وهو بعيد وإما بأن يوقع الإجارة في كل
~~أسبوع على ما سوى السبت وتبتدئ بعد السبت إجارة أخرى، وليس في ذلك من
~~المشقة ما في أوقات الصلوات وأوقات الراحة لا طريق فيهما إلا إطلاق العقد
~~واستثناؤهما حكما.
# ويحتمل أن يقال بما قاله الغزالي وهو الأولى؛ لأن العرف وإن لم يكن عاما
~~لكنه موجود فينزل منزلة العرف في أوقات الراحة ونحوها، وقول الغزالي وينزل
~~استثناء السبت منزلة استثناء الليل في عمل لا يتولى إلا بالنهار إشارة إلى
~~ما قلناه في تأييد قوله بالاستثناء، وفيه إشارة إلى
# PageV02P628
# ما قلنا من معنى الاستثناء وحكمه أنه لو أنشأ الإجارة في أول الليل مصرحا
~~بالإضافة إلى أول الغد لم يصح، وإن أطلق صح إلى آخره يؤخذ منه تأييد ما
~~قلناه في معنى الاستثناء كما بيناه.
# إذا عرفت هذا فنقول: إذا قلنا بقول الغزالي وهو الأولى وأسلم اليهودي في
~~مدة الإجارة وأتى عليه بعد إسلامه يوم سبت وجب عليه العمل فيها لما قررناه
~~من دخوله في الإجارة وملك المستأجر لمنفعته فيه، وإنما امتنع عليه
~~الاستيفاء لأمر عرفي مشروط ببقاء اليهودية فإذا أسلم لم يبق مانع،
~~والاستحقاق ثابت لعموم العقد فيستوفيه، ويجب عليه بعد ما أسلم أن يؤدي
~~الصلوات في أوقاتها ويزول استحقاق المستأجر لاستيفائها بالإسلام، وإن كانت
~~مملوكة له بالعقد كما لم يستحق استيفاؤها في استئجار المسلم لأجل الشرع وإن
~~كانت مملوكة له بالعقد على ما قررناه، وإنما وجب استحقاق صرفها قبل الإسلام
~~إلى العمل لعدم المانع من استيفائها مع استحقاقها، ونظيره لو استأجر ms1372 امرأة
~~لعمل مدة فحاضت في بعضها فأوقات الصلوات في زمن الحيض ليست مستثناة وفي غير
~~زمن الحيض مستثناة لما قلناه، ولا ينظر في ذلك إلى حال العقد بل إلى حال
~~الاستيفاء، وهكذا اكتراء الإبل للحج وسيرها محمول على العادة والمنازل
~~المعتادة فلو اتفق بغير العادة في مدة الإجارة وسار الناس على خلاف ما
~~كانوا يسيرون فيما لا يضر بالأجير والمستأجر وجب الرجوع إلى ما صار عادة
~~للناس ولا نقول بانفساخ العقد ولا باعتبار العادة الأولى، وهذا مقتضى الفقه
~~وإن لم أجده منقولا.
# وقول السائل: هل يتمكن المستأجر بذلك من الفسخ؟ جوابه قد ظهر مما قلناه
~~أنه لا يتمكن المستأجر من الفسخ بذلك ولا يسقط ما يقابلها من الأجرة ولا
~~يقابل بأيام السبوت.
# ومن هذا الفقه الذي أبديناه في هذه المسألة يجول النظر في مسألة وهي أن
~~المستأجر لو استعمل الأجير اليهودي يوم السبت قبل الإسلام وقد قلنا: يجب
~~تخليته أو لو ألزم الأجير المسلم بالعمل في أوقات الصلوات ونحوها ظالما
~~بذلك أو في الليل هل تلزمه أجرة المثل عن تلك الأوقات، كذا لو استعمل غيره
~~ظالما
# PageV02P629
# في تلك الأوقات في تلك المنفعة المستأجر لنوعها المقدرة بالزمان هل تجب
~~أجرة المثل للأجير أو للمستأجر؟ هذا مما ينبغي النظر فيه وسواء ثبت أم لا
~~لا يعكر على ما قررناه، والله أعلم.
# وقد وقفت بعد ذلك على كلام للبغوي شاهد لما قلته ناص على هذه المسألة
~~فإنه قال في فتاويه فيما لو استأجر عبدا فاستعمله في أوقات الراحة أنه لا
~~يجب عليه أجرة زائدة؛ لأن جملة الزمان مستحقة وتركه للراحة ليتوفر عليه
~~عمله فإن استعمله ليلا تركه للراحة نهارا فإن لم يفعل فدخله نقص، وجب عليه
~~أرش نقصه كما أن زمان الصلاة عليه تركه ليصلي فإن استعمله فيها لا تجب عليه
~~زيادة أجرة وعليه تركه لقضاء الصلوات.
# فهذا الكلام من البغوي هو نص ما حررته من البحث ولله الحمد على إصابة
~~الحق.
### | [هل تدخل الذمية في حديث لا تحد المرأة على ميت فوق ms1373 ثلاث]
# (السؤال الثالث) في رجل قال: إن الذمية داخلة في عموم قوله - صلى الله
~~عليه وسلم - «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق
~~ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» قال: والذمية مؤمنة بالله واليوم
~~الآخر، ونازعه بعض الفقهاء في ذلك فادعى أن الإيمان على قسمين مطلق ومقيد
~~فأهل الذمة مؤمنون إيمانا مقيدا، قال: وهذا قول العلماء، فسئل عن قائله
~~فقال: لست ممن يحتاج إلى إحضار النقل لا نسبته إلى معين.
# وقال: إن الكفار إذا قلنا: إنهم مخاطبون بفروع الشرائع بمعنى أنهم معذبون
~~عليها في الآخرة إذا فعلوها في الدنيا خفف عذابها في الآخرة فقيل له: قال
~~الله تعالى {ولا يخفف عنهم من عذابها} [فاطر: 36] قال: معناه لا يخفف عنهم
~~تخفيفا يجدونه فهل هذا القائل مصيب في هذه المقالات وهل يعضده قول أحد من
~~العلماء المحققين على ذلك وإذا كان مخطئا فيه وأصر على اعتقاده مظهرا معلنا
~~به ماذا يجب عليه.
# (الجواب) قال الله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم
~~الآخر} [التوبة: 29]- الآية فقد صرح بأن أهل الكتاب لا يؤمنون بالله ولا
~~باليوم الآخر والذمية منهم فهي لا تؤمن، وقد قال العلماء: إن اليهود
~~والنصارى وإن كانوا يعتقدون الآخرة ولكنهم يعتقدونها على غير وجهها فلذلك
~~قيل فيهم: إنهم لا يؤمنون باليوم الآخر وكذلك إيمانهم بالله تعالى على غير
~~وجهه فالقائل بأن الذمية تؤمن بالله واليوم الآخر غير
# PageV02P630
# مصيب.
# وقوله: إيمانا مقيدا، إشارة إلى أنه قد يطلق ذلك على سبيل المجاز فإن
~~المجاز هو الذي يحتاج إلى التقييد ولو كان حقيقة لما احتاج إلى تقييد
~~كالجناح إذا أريد به يطلق على الحقيقة وإذا أريد المجاز يقيد كجناح الذل
~~فأي داع لهذا القائل إلى الإطلاق المجازي.
# وقوله: إنها داخلة في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل لامرأة
~~تؤمن بالله واليوم الآخر» ينبغي أن نقول في حكمه فإنا إذا قلنا: الكفار
~~مخاطبون بفروع الشرائع داخلة في حكم ذلك وأما في لفظه فلا؛ لأنه مقيد ms1374
~~بامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل في عموم لفظة غيرها، وإنما تدخل
~~في حكمه بالأدلة الدالة على تكليف الكافرة بما تكلف المؤمنة، ونسبته إلى
~~العلماء لا يمنع أن يكون وقع في كلام بعض العلماء ومراده ما ذكرناه من
~~الإطلاق المجازي كما قال ابن قتيبة وغيره ذلك كل الخلق مقرون بالله تعالى
~~كما قال تعالى {ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله} [الزخرف: 87] .
# وقوله أنه ليس ممن يحتاج إلى إحضاره، نقل لا ينبغي مشاححته فيه، وينبغي
~~للمتناظرين أن يحتمل كل منهما الآخر وهما أخوان متعاونان على إظهار الحق،
~~ولا ينبغي للأخ أن يحقر أخاه وإن جفاه احتمله ولا يؤاخذه بل يعظمه ويوقره
~~ويتأدب معه ويدعو له ويعلم أنه سبب في زيادة علمه فيجعله وسيلة له إلى الله
~~تعالى.
# والقائلون بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة صرحوا بأنهم إذا تركوها
~~يضاعف لهم العذاب في الآخرة فيعاقبون على ترك الإيمان وعلى ترك الواجبات
~~وفعل المحرمات.
# والقائلون بأنهم لا يخاطبون في حال الكفر إلا بالإيمان قالوا: لا يعاقبون
~~إلا على الكفر فقط ومع ذلك هم دركات بعضهم أقوى عذابا من بعض فأصحاب الدرك
~~الأسفل أزيد عذابا ممن فوقهم؛ لأن مراتب الكفر متفاوتة، ولا يقال: إن الذين
~~فوقهم يخفف عنهم من العذاب سواء قلنا: الكفار مخاطبون بالفرع أم لا، وإذا
~~قلنا: إنهم مخاطبون فالواجبات لا يمكن أن يأتوا بها في الكفر الذي من شرطها
~~النية التي هي عبارة لا تقع منهم فهم معذبون عليها على هذا القول مطلقا،
~~فقول القائل: إذا فعلوها خفف عنهم لا يمكن حمله على ذلك فإن كان هذا القائل
~~أراده فليس كما قال.
# وأما الواجبات التي لا يشترط فيها نية القربة كأداء الديون والودائع
~~والعواري والغصوب والكفارات
# PageV02P631
# إذا غلب فيها شائبة الغرامات واجتناب المحرمات وكل ذلك يمكن أن يقع منهم
~~فإذا فعلوا هذه الواجبات لم يعذبوا في الآخرة على تركها إذ لا ترك منهم
~~لها، وإذا اجتنبوا المحرمات لم يعذبوا على ارتكابها إذ لم يرتكبوها ولا
~~يقال: إن ذلك يخفف عنهم من ms1375 العذاب الذي يستحقونه بكفرهم لم يخفف عنهم منه
~~شيء وهو المقصود بقوله تعالى {ولا يخفف عنهم من عذابها} [فاطر: 36] وقول
~~القائل: لا يخفف عنهم تخفيفا يجدونه ليس بجيد إذ المراد ما أشرنا إليه ولا
~~شيء من عذاب جهنم خفيف أعاذنا الله منه بل بعضه أشد من بعض والكل شديد نسأل
~~الله العافية.
# والسؤال عما يجب على القائل إذا أخطأ أو أصر لا ينبغي بل الذي يجب
~~التعاون على الحق والرشاد والتناصر وأن يكونوا عباد الله إخوانا انتهى.
### | [مسألة لغوية في يهريق الماء]
# (مسألة) سئل عما ورد في الأحاديث من قولهم يهريق الماء والدم ونحوهما هل
~~هو بفتح الهاء أو بإسكانها وعن كيفية النطق بهذه الكلمة في سائر تصاريفها
~~وعن أصلها وما صارت إليه.
# (الجواب) إن قولهم: يهريق فيه لغتان فتح الهاء وإسكانها والفتح أشهر وهو
~~الذي سمعناه من أفواه المحدثين ووقعت به الرواية، وأما أصل هذه الكلمة وما
~~صارت إليه وكيفية النطق بها في تصاريفها فإن الأصل في ذلك " أراق " ويقال
~~فيه " هراق " أبدلوا من الهمزة المفتوحة هاء مفتوحة ويقال فيه أهرق على ما
~~حكاه الجوهري فإن ثبت ففيه زيادة الهاء وحذف عين الكلمة والهاء في هذه
~~اللغة أيضا ساكنة.
# وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه يقال: أهراق بفتح الهاء فإن ثبت ذلك فهي خمس
~~لغات أراق وهو الأصل وهراق وهو فصيح كثير وأهراق بإسكان الهاء وبألف بعد
~~الراء وأهرق بإسكان الهاء من غير ألف بعد الراء وأهراق بزيادة هاء مفتوحة
~~بين الهمزة والراء من غير تغيير، والذي في كلام سيبويه في ذلك أنه قال في
~~باب ما تسكن أوائله من الأفعال المزيدة، وأما هرقت وأهرقت فأبدلوا مكان
~~الهمزة الهاء كما تحذف استثقالا لها، فلما جاء حرف أخف من الهمزة لم يحذف
~~في شيء ولزم لزوم الألف في مضارب وأجري مجرى ما ينبغي لإلف أفعل أن تكون
~~عليه في الأصل، وأما الذين قالوا:
# PageV02P632
# أهرقت فأنما جعلوها عوضا من حذفهم العين وإسكانهم إياها كما جعلوا ثلاثين
~~وألف ثمان عوضا وجعلوا الهاء ms1376 العوض؛ لأنها تزاد، ونظير هذا قولهم استطاع
~~يستطيع جعلوا العوض السين؛ لأنه فعل فلما كانت السين تزاد في الفعل زيدت في
~~العوض؛ لأنها من حروف الزوائد التي تزاد في الفعل، وجعلوا الهاء بمنزلتها
~~لا تلحق الفعل في قولهم ارمه وعه ونحوهما. انتهى كلام سيبويه - رحمه الله
~~-.
# قال: وفي باب حروف البدل وقد أبدلت يعني الهاء من الهمزة في هرقت. واشتمل
~~كلام سيبويه على ثلاث لغات أراق وهراق وإهراق ولم يبين أن هذه الأخيرة بفتح
~~الهاء أو بإسكانها لكن ظاهر قوله: إنها نظير استطاع أنها بإسكانها، وكذلك
~~أوردها الجوهري في الصحاح مقيدة بالخط في كتابه، وأما الرابعة وهي أهرق
~~فحكاها الجوهري وقال: أهرق الماء يهرقه إهراقا على أفعل يفعل قال سيبويه قد
~~أبدلوا من الهمزة الهاء ثم ألزمت فصارت كأنها من نفس الحرف ثم أدخلت الألف
~~بعد على الهاء أو تركت الهاء عوضا من حذفهم حركة العين؛ لأن أصل أهرق أريق.
~~انتهى كلام الجوهري.
# وقال ابن قتيبة في أدب الكاتب في باب شواذ التصريف قال سيبويه: قالوا:
~~الماء ثم أبدلوا من الهمزة هاء فقالوا: هرقت، ثم قال سيبويه: ثم لزمت الهاء
~~فصارت كأنها من نفس الحرف ثم أدخلت الألف بعد على الهاء وتركت الهاء عوضا
~~من حذفهم العين؛ لأن أصلها أريقت فقالوا: أهرقت ونظيره اسطعت. انتهى كلام
~~ابن قتيبة.
# وليس في كلامه ولا فيما حكاه عن سيبويه ولا فيما حكيناه نحن عن سيبويه ما
~~يصرح بما قاله الجوهري من أنه أهرق يهرق على أفعل يفعل؛ لأن قول سيبويه
~~وقول ابن قتيبة أهرقت يحتمل أن يكون من ذلك وأن يكون من هراق التي هي اللغة
~~الثانية، ولعل عند الجوهري شيئا زائدا أوجب له ذلك وهذا هو الظن به لكن فيه
~~إشكال؛ لأن الهمزة والهاء لا يمكن أن يكونا أصليين أما الهمزة فظاهر وأما
~~الهاء؛ لأن مادة هرق مفقودة ولو ثبت ذلك لخرج عن أن تكون من مادة أراق بل
~~يكون أصلا آخر، ثم إن الجوهري حكى كلام سيبويه أهرق يهرق ثم حكى ms1377 لغة أهراق
~~ونظيرها اسطاع وقد عرفت
# PageV02P633
# أن سيبويه نظرها باسطاع ولعل لسيبويه كلاما آخر غير ما حكيناه عنه ويتعين
~~ذلك، فإن اللفظ الذي حكاه الجوهري وابن قتيبة غير ما حكيناه.
# وأما اللغة الخامسة وهي أهراق بالهمزة وفتح الهاء فقال ابن الأثير في
~~نهاية الغريب: أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه بفتح الهاء هراقة ويقال فيه:
~~أهرقت الماء أهرقه فتجمع بين البدل والمبدل، وهذا الكلام من ابن الأثير إن
~~كان عن ثبت يلزم منه هذه اللغة؛ لأن الجمع بين البدل والمبدل هو الجمع بين
~~الهمزة المفتوحة والهاء المبدلة منها وهي مفتوحة وأما الساكنة فليست بدلا
~~من الهمزة.
# ويشير إلى صحة ما قاله ابن الأثير ماحكاه الجوهري وابن قتيبة عن سيبويه
~~من أنهم أبدلوا من الهمزة الهاء ثم ألزمت ثم أدخلت الألف، وظاهر ذلك يقتضي
~~أن الألف أدخلت عليها وهي متحركة وإن كان الجوهري وابن قتيبة لم يورداه على
~~هذا الوجه.
# فهذه خمس لغات قد تحررت في الفعل الماضي وجميع تصاريف الكلمة يأتي فيه
~~هذا الاستعمال لكن لا بد من التنبيه عليها فنقول: هذا كله في الفعل الماضي
~~المبني للفاعل، وأما الفعل المضارع المبني للفاعل فعلى لغة أراق يريق وأصله
~~يأريق ثم حذفت الهمزة ويجوز أيضا في هذا أن يأتي مضارعه يهريق بفتح الهاء؛
~~لأن ابن عصفور لما ذكر إبدال الهاء من الهمزة ذكر في الماضي وفيما تصرف
~~منها ويقتضي ذلك أنه يجوز الإبدال من المضارع وإن كان ماضيه على الأصل،
~~وعلى لغة هراق يهريق بفتح الهاء ليس إلا، ولا يجوز إسكانها ولا حذفها، ومن
~~ادعى خلاف ذلك فقد أخطأ.
# وإنما قلنا: لا يجوز إسكانها؛ لأنها صارت مثل دال دحرج، وإنما قلنا: لا
~~يجوز حذفها لقول سيبويه المتقدم فلما جاء حرف أخف من الهمزة لم يحذف في شيء
~~ولزم لزوم الألف في ضارب.
# وممن نص على أن الهمزة إذا أبدلت هاء في ذلك لم تحذف شيخنا أبو حيان في
~~كتاب ارتشاف الضرب، وعلى اللغة الثالثة وهي أهراق يهريق بإسكان الهاء في
~~المضارع كما ms1378 هو في الماضي، وقد ذكر الجوهري على هذه اللغة أنه يقال في اسم
~~المفعول منه: مهراق بإسكان الهاء ومهراق أيضا بالتحريك، قال: وهذا شاذ
~~مثله.
# وعلى اللغة الرابعة وهي أهرق
# PageV02P634
# قد صرح الجوهري بأنه يهريق وهو قياسه.
# وعلى اللغة الخامسة وهي أهراق بالهمزة وتحريك الهاء يكون المضارع يهريق
~~بتحريك الهاء كما كان على اللغة الثانية، وأما الفعل الماضي الذي لم يسم
~~فاعله فقال: أريق وهريق وأهرق بإسكان الهاء وأهريق بإسكانها أيضا وعلى
~~اللغة الخامسة إذا ثبتت تقال: أهريق بفتحها وهو في كلام أهل الحديث وقد
~~نبهنا على الكلام على اللغة التي تقتضيه.
# والفعل المضارع الذي لم يسم فاعله يراق ويهراق بإسكان الهاء ويهراق
~~بفتحها ويهرق.
# وبقية تصاريف الكلمة واضحة لا تخفى على من له أدنى أنس بالصناعة.
# وقد بلغني أن سبب السؤال عن هذا أن قارئا قرأ في السيرة: وكانوا يهريقون
~~الماء حول الكعبة، فرد بعض الفضلاء عليه فتح الهاء وأنكره، وهذا عجب فإن
~~فتح الهاء في ذلك هو الأصح الأشهر وهو الجاري على ألسنة المحدثين هكذا
~~ينطقون به بضم الياء وفتح الهاء وكسر الراء، وصناعة النحو تقتضيه، وله
~~تخريجات ثلاثة:
# أحدها: أنه مضارع هراق والمبدلة هاؤه من الهمزة، والثاني: أنه مضارع أراق
~~وأصل المضارع منه يأريق بهمزة مفتوحة بعد الياء ثم أبدلت هذه الهمزة،
~~والثالث أنه مضارع فإن ابن عصفور قال: إن الهاء أبدلت من الهمزة في أبرت
~~وأرقت وأردت وأبرت وما تصرف منها، وفي كلا الوجهين لا يلزم حذف الهاء كما
~~تحذف الهمزة لنص سيبويه وغيره على أن الهمزة متى أبدلت هاء لم تحذف.
# والتخريج الثالث أن يكون مضارع أهراق المزيد فيه بعد همزته هاء مفتوحة إن
~~ثبت ذلك.
# وأما يهريق بإسكان الهاء فليس له إلا تخريج واحد وهو أنه مضارع أهراق
~~الذي زيد فيه هاء ساكنة بعد الهمزة وهو لغة قليلة نظيرها إسطاع بقطع الهمزة
~~ولا يجيء في هذا اللفظ الذي في السيرة غيرها بين اللغتين؛ لأنه مكتوب بباء
~~بعد الراء فلا تأتي فيه اللغة الأخرى التي ms1379 حكاها الجوهري وهي أهرق يهرق مثل
~~أكرم يكرم فإن تلك إنما تجيء إذا كتبت بغير ياء والله أعلم انتهى.
### | [مسألة لعب الشافعي الشطرنج مع الحنفي]
# (مسألة) قال الشيخ الإمام - رحمه الله - إذا لعب الشافعي الشطرنج مع
~~الحنفي والحنفي يعتقد تحريمه فهل نقول: إن الشافعي الذي يعتقد حله يحرم
~~عليه في هذه
# PageV02P635
# الصورة؛ لأن فيه إعانة على محرم أو لا وهل هو كرجلين تبايعا وقت النداء
~~أحدهما من أهل الجمعة حيث يحرم البيع والآخر ليس من أهلها بحيث يحل له
~~البيع مع غيره، وقد اختلفوا هل يحرم عليه لما فيه من الإعانة أو لا.
# والذي أقوله في مسألة الشطرنج أنه لا يحرم على الشافعي وإنما يحرم على
~~الحنفي.
# والفرق بينه وبين مسألة البيع وقت النداء أن البيع وقت النداء محرم
~~عندهما ولعب الشطرنج ليس محرما عند الشافعي، وإنما المحرم على الحنفي لعبه
~~مع ظن التحريم وكل واحد من الجزأين ليس بحرام أما الظن فهو نتيجة اجتهاده
~~يثاب عليه فليس بحرام وأما اللعب من حيث هو فليس بحرام عليه ولا غيره ولا
~~على غيره إذا كان حكم الله فيه ذلك في نفس الأمر.
# فإن قلت بظن الحنفي صار حراما عليه. قلت: الذي صار حراما عليه لعبه مع
~~ظنه لا لعبه مطلقا فالهيئة الاجتماعية هي المحرمة وهي النسبة الحاصلة بين
~~اللعب المظنون والظن والشافعي اللاعب لم يعن على أحد الجزأين وهو اللعب،
~~وهو بلسان الحال يرد على الحنفي في ظنه ويقول له: لا تظن فلم يعن على محرم.
# وهذا البحث يشبه في أصول الدين بقولهما لو وقع خلاف المعلوم لزم انقلاب
~~العلم جهلا، وما قيل في جوابه: إنه لو وقع خلاف المعلوم مع بقاء العلم وهذا
~~مناقض بل من وقع خلافه يصير معلوما فإن كل ما يقع معلوم، والله أعلم انتهى.
### | [مسألة الأرواح هل تفنى كما تفنى الأجسام]
# (مسألة) ما تقول السادة العلماء في الأرواح هل تفنى كما تفنى الأجسام أو
~~لا؟
# (الجواب) الحمد لله أما فناء الأجسام فقال أكثر المتكلمين به ثم ms1380 يعيدها
~~الله تعالى يوم القيامة.
# وقال بعض المتكلمين لا تفنى بل تتفرق ثم يجمعها الله يوم القيام وأطلق
~~المتكلمون هذين القولين من غير ثالث.
# وورد في الحديث «كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب» وفسروه بأنه عظم
~~كالخردلة في أسفل الصلب عند العجز وهو العسيب من الدواب منه يركب ابن آدم
~~ومنه خلق.
# قال بعض الناس بظاهر هذا الحديث وأثبت قولا ثالثا، ورد المزني عليه بقوله
~~تعالى {كل من عليها فان} [الرحمن: 26] .
# وتأول المزني الحديث على أن الإنسان يبلى بالتراب فإذا لم يبق إلا عجب
~~الذنب أبلاه الله تعالى بلا تراب، وأما الأرواح فالسؤال عنها
# PageV02P636
# إما على مذهب الحكماء وإما على مذهب المتشرعين.
# أما الحكماء فلهم فيها مذاهب ثلاثة: أشهرها عندهم مذهب أرسطو وأتباعه
~~أنها يجب بقاؤها بعد مفارقتها البدن، الثاني مذهب كثير من متقدميهم أنها
~~يجب فناؤها، والثالث التفصيل فإن كانت مفارقتها للبدن قبل تصور المعقولات
~~وتجريد الكليات من الجزئيات فإنها لا تبقى، وإن كانت قد تكملت بما حصل لها
~~من التصورات الكلية والتصديقات العقلية في حالة اتصالها بالبدن فإنها تبقى
~~وإن فارقت البدن.
# وهذه كلها مذاهب فاسدة مبنية على قواعد فاسدة، وأدلتهم وما يرد عليها
~~مذكورة في المطولات، والحق أن بقاءها مما ليس بواجب ولا مستحيل سواء تكملت
~~أم لم تتكمل وأعني بالإمكان الإمكان العقلي.
# وأما المشرعون فقد أطبقوا على أنها باقية بعد مفارقة البدن فإن ذلك ممكن
~~كما قلناه وقد دلت الشرائع على وقوعه ولا أعلم بين الشرائع خلافا في ذلك
~~إلا أن الإمام فخر الدين قال في العالم هذه الاعتبارات العقلية إذا انضمت
~~إلى أقوال جمهور الأنبياء والحكماء أفادت الجزم ببقاء النفس.
# فقوله: جمهور الأنبياء يوهم عدم اجتماعهم على ذلك وهذا الإيهام غير معول
~~عليه ولا أظنه أراده وفي أول كلامه أنهم أطبقوا على بقائها.
# فهذا ما يجب اعتقاده واستقر الشرائع والكتب المنزلة وآيات القرآن
~~والأخبار المتكاثرة التي لا يمكن تأويلها ويقطع بالمراد منها ما يدل على
~~بقاء النفوس بعد مفارقة البدن ولا يشك في ذلك ms1381 أحد من أهل الإسلام لا عالم
~~ولا عامي بل زادوا على ذلك وادعوا إطلاق القول بحياة جميع الموتى.
# ونقل جماعة من المتقدمين الإجماع على ذلك وقالوا في قوله تعالى {ولا
~~تقولوا لمن يقتل في سبيل الله} [البقرة: 154]- الآية إن هذا ليس خاصا بمن
~~يقتل في سبيل الله وإنما قصد بالآية الرد على الكفار القائلين بعدم البعث
~~وأن بالموت يفنى الإنسان بالكلية ولا يبقى له أثر من إحساس ونحوه فرد الله
~~عليهم ولكن حياة الموتى مختلفة فحياة الشهيد أعظم وحياة المؤمن الذي ليس
~~بشهيد دونه وحياة الكافر لما يحصل له من العذاب دونه، والكل مشتركون في
~~الحياة ومنهم من يبلى جسده ومنهم من لا يبلى، والأرواح كلها باقية.
# هذا دين الإسلام
# PageV02P637
# ولو تتبع الإنسان آيات القرآن وأحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~الدالة على ذلك لبلغت مبلغا عظيما ولا حاجة إلى التطويل في ذلك فإنه معلوم
~~من دين الإسلام بالضرورة، وإنما اختلف علماء الإسلام في أمور أخرى جزئية
~~تتعلق بذلك منها رجوع الروح إلى البدن بعد الدفن وقد ورد في ذلك حديث جيد
~~في مسند الطيالسي وغيره وضعفه ابن حزم بأن في سنده المنهال بن عمرو، وهذا
~~التضعيف غير مقبول فإن المنهال أخرج له البخاري، ومنها الأرواح عند أقبية
~~القبور وإن أرواح المؤمنين في السماء وأرواح الكفار تحت الأرض وقد ورد في
~~ذلك أحاديث، ومنها أن بعض الأرواح هل هي الآن في الجنة كأرواح الأنبياء
~~والشهداء.
# وهذه مسائل يطول النظر فيها وليس هذا موضع ذكرها؛ لأنه لم يسأل عنه،
~~ومنها أن الأرواح قولنا ببقائها هل يحصل لها عند القيامة فناء ثم تعاد
~~لتوفى بظاهر قوله {كل من عليها فان} [الرحمن: 26] أو لا بل يكون هذا
~~مستثنى؟ هذا لم أر فيه نقلا والأقرب أنها لا تفنى وأنها من المستثنى كما
~~قيل في الحور العين، والله أعلم. انتهى.
### | [فصل القاضي إذا أحرم بالحج هل لنوابه أن يعقدوا النكاح]
# قال - رحمه الله - حضرت يوم الجمعة مستهل جمادى الآخرة سنة 734 بخانقاه
~~سعيد السعداء وبها ms1382 جمع من الفضلاء منهم شيخ الشيوخ علاء الدين القونوي
~~وجلال الدين الخطيب حين أتي به ليولى قضاء الشام فوقع البحث في مسائل
~~متعددة وانجر الكلام إلى مسألة إجماع العصر الثاني على أحد قولي العصر
~~الأول، فنقلت أن الأصح من مذهب الشافعي أنه لا يكون إجماعا بخلاف ما هو
~~المرجح عند الإمام فخر الدين وانجر الكلام أيضا إلى أن القاضي إذا أحرم
~~بالحج هل لنوابه أن يعقدوا عقد النكاح في حال إحرامه، ومسألة امتناع انعقاد
~~إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول عند الشافعي فإن الرافعي
~~لم يتعرض للمسألة الأولى عند الكلام على إحرام الولي، وكل من الإمام
~~والآمدي لم ينقل عن الإمام الشافعي في المسألة الثانية شيئا وإنما نقلا عن
~~كثير من أصحابه، ولربما
# PageV02P638
# اختلف نقلاهما عنهم أيضا فنقل الآمدي عن كثير من أصحابه وأصحاب أبي حنيفة
~~وعن المعتزلة جواز ذلك ونقل الإمام مخالفة كثير من فقهاء الفريقين في كونه
~~إجماعا لا تجوز مخالفته، وأما النقل عن الشافعي نفسه وعن نص مذهبه كما أشار
~~إليه فلم يتعرض له أحد منهما وقد يكون غير متعرض له فيتصدق سيدنا بالنظر في
~~المسألتين فكتبت له الجواب في يومه: أما مسألة إجماع أهل العصر الثاني على
~~أحد قولي العصر الأول فالقول بأنه لا يصير إجماعا قال إمام الحرمين في
~~البرهان: إن ميل الشافعي إليه.
# وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: إنه قول عامة أصحابنا.
# وقال سليم الرازي: إنه قول أكثر أصحابنا وأكثر الأشعرية.
# وقال ابن برهان ذهب الشافعي إلى حكم الخلاف لا يرتفع وهل نقل صريح.
# فهذا ما كان من ذهن المملوك محررا وهو مستندي في أن الأصح من مذهب
~~الشافعي إنه لا يكون إجماعا. ولو لم يكن إلا ما قاله ابن برهان لكفى في
~~اعتماد ذلك.
# وفي ذهني غير ذلك مما يؤيد ذلك من نصوص الشافعي لم يتسع الوقت لتحريرها
~~منها قوله - أعني الشافعي - في الأم في كتاب إجماع العلماء وقلت له أو
~~لبعضهم رأيت قولك إجماعهم يدل على إجماع من قبلهم ms1383 أترى الاستدلال بالتوهم
~~عليهم أولى بك أم خبرهم.
# فهذا الكلام من الشافعي لمن خاطبه يشعر بأن الإجماع لا يعتبر إلا إذا
~~تقدمه إجماع قبله فإن نص ذلك فهو نص في نفي اعتبار الإجماع بعد الاختلاف.
# وأطال الشافعي الكلام في ذلك لكن عبارة المتقدمين كما يعلم سيدي ليست
~~ناصة في الغالب في إفادة المقصود، والنقول المتقدمة عنه كافية، وكذلك هو
~~المرجح عند المالكية والحنبلية، والمخالف في ذلك أكثر الحنفية، ومن أصحابنا
~~ابن خيران والقفال والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والإمام وأكثر المعتزلة،
~~ولم ينقل أبو إسحاق ذلك إلا عن ابن خيران ورد عليه.
# قال الأستاذ أبو إسحاق في كتابه المصنف في أصول الفقه: إن هذه مسألة
~~اجتهادية إلى قيام الساعة، واقتضى كلامه نسبة ذلك إلى أصحابنا والخلاف إلى
~~المعتزلة، وأطال الكلام في ذلك واختلاف عبارة الناقلين في ذلك؛ لأن الكلام
~~في ذلك تارة في
# PageV02P639
# إمكانه وتارة في حجيته والخلاف في القسمين ومجموع الخلاف في ذلك ثلاثة
~~مذاهب:
# قيل: ممتنع، وقيل: جائز وليس حجة هو المرجح في المذاهب الثلاثة، وقيل:
~~حجة هو المرجح عند الحنفية، ومع قولهم بذلك يقولون: إنه من أدنى مراتب
~~الإجماع، وبنوا على ذلك بحثا نقلوه عن محمد بن الحسن فيمن قال لامرأته: أنت
~~خلية ونوى ثلاثة ثم جامعها في العدة عالما بالتحريم قال: لا يحد؛ لأن عمر
~~كان يراها رجعية وأجمعت الأمة بعده على خلافه، والحد يسقط بالشبهة، هكذا
~~قاله أبو زيد الدبوسي في التقويم.
# وأما المسألة الثانية وهي مسألة إحرام الولي وأنه إذا كان حاكما هل
~~لنوابه عقد النكاح في حال إحرام مستنيبهم أو لا؟ فعلم سيدي محيط بأن المذهب
~~الذي صححه الرافعي وغيره أنه ليس للحاكم المحرم عقد النكاح، وقال هو وغيره
~~أيضا: إنه ممتنع بإحرام الموكل عقد الوكيل الحلال.
# وهذا وإن لم يكن نصا في نواب الحاكم لإمكان الفرق بين النائب عن الحاكم
~~والوكيل لكن الماوردي في الحاوي على ما نقل الشاشي عنه ولم أره في الحاوي
~~صريحا أن الإمام إذا كان محرما لم يجز ms1384 أن يزوج وهل يجوز لخلفائه من القضاة
~~المحلين فيه وجهان.
# فاستفدنا من نقل الماوردي هذا أن الخلاف ثابت في نواب الإمام وإذا ثبت
~~الخلاف في نواب الإمام ففي نواب القاضي أولى إن لم يقطع فيهم بالمنع.
# وكلام المحاملي في المجموع يقتضي أن نواب الحاكم لا يعقدون في حال
~~إحرامه؛ لأنه حكى الوجهين في أن للإمام أن يزوج بالولاية العامة، ثم قال:
~~إن الحاكم كالإمام وإن من الأصحاب من قال: إن الصحيح من الوجهين في الإمام
~~أن له أن يزوج والصحيح في القاضي المنع؛ لأن منع الإمام يؤدي إلى امتناع
~~حكام الأرض بخلاف الحاكم.
# قال المحاملي: وهذا خطأ من هذا القائل على المذهب؛ لأن الإمام إذا امتنع
~~من التزويج في حال إحرامه لم يجب أن يمتنع خلفاؤه من ذلك؛ لأنهم ليسوا
~~منصوبين من قبله وإنما نصبهم لمصالح المسلمين والنظر في أمورهم ألا تراه لو
~~مات لم تنعزل الحكام بموته.
# قلت: وهذا الكلام من المحاملي رد على القائل بأن الصحيح في الإمام أن له
~~أن يزوج ويعقد؛ لأن الصحيح أو المقطوع به عنده في نواب الحاكم أنهم لا
~~يزوجون في حال إحرام مستنيبهم.
# PageV02P640
### | [مسألة نحوية هل يجوز أن يقال العشر الأخير أو لا]
# (الجواب) العشر من الشهر يجوز أن يقال: الآخر والأواخر والأخير، وأصل ذلك
~~أن العشر من الشهر فيه لغتان التذكير والتأنيث فعلى التأنيث وهو المشهور
~~يقال: الأواخر وهو الذي تكلم فيه ابن الحاجب في المسائل الأربع التي صنفها
~~في ذلك، وعلى التذكير العشر الأول والعشر الأوسط كما ثبت ذلك في حديث أبي
~~سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولنتنبه لحكمة بديعة في ألفاظ
~~الحديث وهي أن تأنيث العشر باعتبار أنه عدد الليالي وهي مؤنثة، ولذلك حذفت
~~الهاء للأيام والليالي جميعا وغلبت الليالي كما هي القاعدة في التاريخ
~~وللأيام وحدها إذا قلت: صمت عشرا على القاعدة المعروفة في ذلك.
# وفي هذه الطرق الثلاث العدد مراعى والتأنيث لأجله، وأما تذكيره فباعتبار
~~أنه اسم لتلك المدة الجامعة للأيام والليالي ولا يراعى ms1385 فيه العدد ولذلك
~~يطلق العشر الأخير وإن جاء الشهر ناقصا وليس فيه إلا تسع.
# وينبغي أن يقال: إن لفظ العشر نقل عن معناه العددي إلى هذا المعنى وحينئذ
~~لا يقال في العشر لغتان إلا بهذين الاعتبارين وإن كان النووي في اللغات
~~أطلق اللغتين.
# إذا عرفت هذا فقد جاء في الحديث في ليلة القدر «التمسوها في العشر
~~الأواخر» فراعى المعنى العددي؛ لأن المطلوب في الليالي لا في تلك المدة.
# وجاء «كان يعتكف العشر الأوسط» لأن الاعتكاف شامل للمدة فلا نظر إلى
~~العدد.
# فانظر ما أصح ألفاظ النبوة والصحابة وأدق معانيها.
# وعلى هذا ينبغي إذا قلت: كتبته في العشر وكنت إنما كتبته في وقت واحد أن
~~تقول: الأخير ولا تقول: الأواخر؛ لأنك إذا قلت: الأواخر كان معدودا
~~والمعدود يجب أن يكون العمل في جميعه، والغرض أن الكتابة ليست في جميع
~~العشر فتعين أن تراعى المدة ويذكر اللفظ فتقول: الأخير، وكذلك ما أشبه
~~الكتابة مما لا يوجد في جميع المدة.
# والذي قاله ابن الحاجب في تلك المسائل الأربعة ليس فيه مخالفة لما قلناه
~~فإنه إنما تكلم في العشر من حيث هو عدد سواء أخذ من غير الشهر أم من الشهر
~~على لغة التأنيث وإرادة العدد ولم يتعرض لما سوى ذلك، فإذا ضم ما ذكرناه
~~إلى ما ذكره
# PageV02P641
# اجتمع منه أن يقال: العشر الأول والأول، ولا يقال: الأوائل ويقال: العشر
~~الأواخر والأخير ولا يقال الآخر، ويقال أيضا: لما بينهما أيضا العشر الأوسط
~~إذا رغب التذكير والمدة كما جاء في الحديث «والعشر الوسط» بضم السين وفتحها
~~جمع وسطي إذا راعيت التأنيث والعدد.
# وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد - رحمه الله -: إن الوسط أقوى من
~~الأوسط. والتحقيق ما قدمناه.
# واعلم أن في الأواخر وفي الوسط تجوز؛ لأن حقيقة الأخيرة إنما تصدق في
~~واحدة وحقيقة الوسطى لا تتحقق إذا كان الشهر كاملا ولكنهم أطلقوا الأخيرة
~~على كل واحدة من ليالي العشر الآخر توسعا وكذا الوسطى على كل واحدة من
~~ليالي العشر الأوسط، وكذا إطلاق الأول على ms1386 كل من ليالي العشر الأول، وأما
~~إذا روعي التذكير فقيل: العشر الأول أو الأوسط أو الأخيرة فلا مجاز فيه،
~~والله أعلم. انتهى.
### | [فائدة في الطلاق]
# (فائدة) تقدم مني إذا قال: إن دخلت الدار طلقتك لا يقع الطلاق؛ لأنها
~~خبرية وشرط القول بذلك أن يكون نظمها هكذا من تقدم الشرط وتأخر الجزاء فلو
~~قال: طلقتك إن دخلت الدار كان معناه تعليق الطلاق بالدخول كما قال الشاعر:
# طلقت إن لم تسألي أي بعل حليلك
# ويدل له قوله تعالى {إنا أحللنا لك أزواجك} [الأحزاب: 50] إلى قوله
~~{يستنكحها} [الأحزاب: 50] والسبب في ذلك أن المفهوم من هذا اللفظ عرفا وسبب
~~ذلك أنه إذا قدم الشرط علم أن ما يأتي بعده مستقبل فإذا جاء حكمنا بأنه خبر
~~إذا قدم الفعل وهو ظاهر في الإنشاء حمل عليه فإذا أتي الشرط بعده جعلناه
~~شرطا في تمامه ووقوع أثره لا في أصله ولا يرد على هذا أنه المقدر متقدما من
~~جهة الصناعة؛ لأن طلقت صار له جهتان: إحداهما: من جهة الزوج وهو إنشاؤه
~~للطلاق، والثانية: من جهة المرأة وهو وقوع الطلاق عليها.
# فالجهة الأولى لا تعليق فيها، والثانية هي محل التعليق فإذا تقدم الشرط
~~تأخر اللفظ بجهتيه جميعا صورة وحكما فلم يكن له أثر؛ لأن الجهة الثانية
~~تابعة للجهة الأولى والجهة الأولى تابعة للشرط فلا يصح.
# وإذا تأخر الشرط كان مقيدا لما أمكن تقييده والذي يمكن تقييده من الجهتين
~~هي الثانية يختص بها وتكون هي وحدها دليل الجزاء وتبقى
# PageV02P642
# الأولى على إطلاقها، واللفظ إذا كان له جهتان في قوة لفظين فعامل كل واحد
~~بما يناسبه.
# وينشأ من هذا البحث بحث آخر في قوله " إن شئت بعتك " وأنه باطل قولا
~~واحدا، ولا يجري فيه الخلاف المذكور في قوله: بعتك إن شئت؛ لأن مأخذ الصحة
~~فيه أن المعلق تمام البيع لا أصله فالذي من جهة البائع وهو إنشاء البيع لا
~~يقبل التعليق وتمامه وهو القبول موقوف على مشيئة المشتري وبه تكمل حقيقة
~~البيع.
# وينشأ من هذا أنه إذا قال: إن شئت ms1387 وقفت هذا عليك لا يصح، وإن قال: وقفته
~~عليك إن شئت فإن قلنا: قبول الوقف في المعين شرط جرى فيه الخلاف الذي في
~~البيع، وإن قلنا: ليس بشرط احتمل أن يقال بالبطلان؛ لأنه لا شيء حينئذ يقبل
~~التعليق غير الإنشاء وهو لا يعلق، واحتمل أن يقال بالصحة كما يقال: أبحت لك
~~هذا إن شئت والمعنى إن شئت فخذه، وفي قوله: أنت طالق إن دخلت الدار ونحوه
~~لا فرق بين أن يتقدم الشرط أو يتأخر الكل معلق تعليقا صحيحا؛ لأن المعلق
~~الطلاق لا التطليق.
# وكذلك إن مت فأنت حر وإن مت فهذا وقف على المساكين، والمنقولة عن الإسناد
~~ولفظها وقفت على المساكين بعد موتى والظرف كالشرط فهو متعلق بتمام الوقف
~~وهو صحبه فلا يلزم الوقف إلا بعد الموت وإنشاؤه على ذلك الوجه حاصل الآن
~~كما أن إنشاء العتق في التدبير حاصل الآن ولا يقع العتق إلا بعد الموت،
~~ونقل الإمام أن إيقاع مصرف بعد الموت يتعلق ببحث، وهو أن الطلاق في قوله إن
~~حصلت فأنت طالق إذا دخلت هل هو بالتعليق السابق والشرط الدخول أو بالدخول
~~ويكون بالتعلق نصه سببا؟ والأول هو المنقول عن مذهبنا وعن مذهب مالك،
~~والثاني منقول عن الحنفية يقولون: إنه يجعل عند الدخول مطلقا حكما ويقدر
~~كأنه أنشأ التطليق ذلك الوقت، وأصحابنا يقولون: إن التعليق السابق هو
~~الموجب لوقوع الطلاق فيكون الطلاق عند الدخول لا به، وكلام الإمام هنا نازع
~~إلى كلام الحنفية والأولى ما نقل عن أصحابنا، وإذا كان ذلك في الطلاق فهو
~~في النذر أولى؛ لأن مقتضاه ثبوت العتق عند الموت وحينئذ يزول الملك عن الحي
~~فلو كان على قياس التعاليق لما وقع؛ لأن الصفة حصلت في غير الملك وإذا
~~جعلناه واقعا بالتعليق
# PageV02P643
# السابق كان أولى خروجا عن القاعدة.
# وتعليق الوقف بالموت كتعليق العتق بالموت وإن كان تعليق العتق بالموت
~~اختص باسم خاص وهو التدبير ما حملنا عليه مسألة الإسناد، وهو أحد معان
~~ثلاثة يحتملها اللفظ: أحدها: هذا، والثاني أن يراد بعد الموت وقفها وهو ms1388
~~باطل كقوله: إن مت وقفت.
# والثالث: أن يراد جعلته موقوفا الآن على المساكين بعد موتي، وهو باطل
~~للتناقض وأما؛ لأنه منقطع الأول، ولما احتمل اللفظ هذه المعاني الثلاثة
~~وكان الثاني والثالث يقتضيان البطلان حملناه على الأول لاقتضائه الصحة
~~ولأنه المفهوم في العرف، مع كون الكلام مهما أمكن حمله على الصحة كان أولى
~~من حمله على الفساد، وإذا قال: إذا مت فهذا وقف وإذا انقضى شهر بعد موتي
~~فهذا وقف فلا إشكال في الصحة، وإذا قال: إن مت وقفت فلا إشكال في البطلان
~~إلا إذا نوى وقف فيصح ويكون كناية، والله أعلم. انتهى.
### | [مسألة الاشتغال بالمنطق]
# (مسألة) في رجل أراد الاشتغال بالعلوم الإسلامية فهل يكون اشتغاله
~~بالمنطق نافعا له ويثاب على تعلمه وهل يكون المنكر عليه جاهلا؟
# (أجاب) الشيخ الإمام - رحمه الله - الحمد لله. ينبغي أن يقدم على ذلك
~~الاشتغال بالقرآن والسنة والفقه حتى يتروى منها ويرسخ في ذهنه الاعتقادات
~~الصحيحة وتعظيم الشريعة وعلمائها وتنقيص الفلسفة وعلمائها بالنسبة إلى
~~الاعتقادات الإسلامية فإذا رسخ قدمه في ذلك وعلم من نفسه صحة الذهن بحيث لا
~~تتروج عليه الشبهة على الدليل ووجد شيخا دينا ناصحا حسن العقيدة أو من ليس
~~كذلك لكنه لا يركن إلى قوله في العقائد فحينئذ يجوز له الاشتغال بالمنطق
~~وينتفع به ويعينه على العلوم الإسلامية وغيرها، وهو من أحسن العلوم وأنفعها
~~في كل بحث وليس في المنطق بمجرده أصلا.
# ومن قال: إنه كفر أو حرام فهو جاهل لا يعرف الكفر ولا التحريم ولا
~~التحليل فإنه علم عقلي محض كالحساب غير أن الحساب لا يجر إلى فساد؛ لأنه
~~إنما يستعمل في فريضة شرعية أو مساحة أو مال ولا يزدري صاحبه غيره وليس
~~مقدمة لعلم آخر فيه مفسدة.
# والمنطق وإن كان سالما في نفسه يتعاظم صاحبه ويزدري غيره في عينه ويبقى
~~يعتقد في نفسه سقاطة نظر من
# PageV02P644
# لا يحسنه وينفتح له به النظر في بقية علوم الحكمة من الطبيعي الذي ليس
~~فيه الخطأ والإلهي الذي أكثر كلام الفلاسفة فيه خطأ منابذ للإسلام ms1389 والشريعة
~~فمن اقتصر عليه ولم تصنه سابقة صحيحة خشي عليه التزندق أو التغلغل باعتقاد
~~فلسفي من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر.
# هذا فصل القول فيه وهو كالسيف يأخذه شخص يجاهد به في سبيل الله وآخر يقطع
~~به الطريق انتهى. PageV02P645 ms1390