######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0011727
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: NOTGIVEN
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الإبهاج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه 785هـ))
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 3
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0011727
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-11727
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/11727
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العلمية -بيروت
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1416هـ - 1995 م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | المجلد الأول
### | مدخل
### | مقدمة المؤلف
# ...
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم قال الشيخ الإمام العالم
~~العلامة القدوة المحقق الحافظ شيخ الإسلام بقية العلماء الأعلام قدوة
~~الأئمة آآخر المجتهدين حجة الله على العالمين سيدنا ومولانا قاضي القضاة
~~تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن علي بن تمام بن سوار بن
~~سوار بن مسوار الأنصاري الخزرجي الشافعي نضر الله وجهه قاضي القضاة بالشام
~~المحروس.
# قال رحمه الله تعالى الحمد لله الذي أسس بنيان دينه على أثبت قواعد وأعلى
~~أعلام ملته فخضعت لها أعناق كل جاحد وأحكم أصول شريعته فأعيا تفريعها كل
~~معاند ورفع قدر علمائها فعد كل واحد منهم بألف كما عد ألف من غيرهم بواحد
~~أحمده على نعمه التي عمت كل صادر ووارد واعترف بالعجز عن شكره ولا يبلغ
~~معشار عشره حمد كل حامد وأستغفره استغفار عبد في بحر الذنوب راكد لا يجد
~~ملجأ من الله إلا إليه قد أحاطت به الشدائد وقعد له عدوه بالمراصد وسولت له
~~نفسه بالمكايد وغلب عليه هواه الفاسد ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت
~~سبحانك إني كنت من الظالمين وأنك أنت الإله الواحد وأشهد أن لا إله إلا
~~الله وحده لا شريك له توحيدا أنا له في صميم القلب واجد وعليه في الدنيا
~~والآخرة شاهد وأصفه بما وصف به نفسه من صفات الكمال والمحامد وأنزهه عن كل
~~ما لا يليق بحاله وأقدس له عن وضر التشبيه والتعطيل ما تكنه القلوب من
~~العقائد وأستودعه ذلك ليوم لا يجزى فيه ولد ولا والد وأشهد أن محمدا عبده
~~ورسوله الذي قدره على جميع الخلائق صاعد وشرفه بين البرية ناهد المصطفى من
~~خير القبائل الأماجد والمجتبى من خير البطون الأقارب والأباعد المبرأ في
~~نسبه
# PageV01P003
# وذاته عن كل شين يتعلق به حاسد المقدم على الأنبياء والمرسلين والملائكة
~~المقربين في جميع المشاهد والمبعوث إلى كل إنسي وجني والمنقذ لهم من ربقة
~~الشيطان المارد الهادي إلى سبيل الرشاد ولولاه لم ms001 يكن أحد منا براشد.
# صلى الله عليه وسلم ما سجد لله ساجد ودام في الجنان خالد ورضي الله على
~~أصحابه الذين كل منهم في الله جاهد مجاهد وحامي حوزة الدين من كل مارق في
~~الدين مجالد الذين قاموا بجلالة نبيه في جميع المعاهد وشيدوا أركان دينه
~~وحفظوا شرائعه في جميع المصادر والموارد وقاموا بأعباء الملة الحنيفية
~~وذبوا عنها كل زائد وحموا حماها عن الشبهات ووقفوا عند حدودها تحصيلا
~~للمصالح ودرأ للمفاسد رضي الله عنهم أجمعين وعن جميع علماء المسلمين الذين
~~خلفوا الصحابة والتابعين في تمهيد القواعد واستخراج الفوائد وضبط الأصول
~~الشوارد وتبيين الأدلة والمقاصد والتوسع في علوم القرآن التي يتيه في
~~بحارها كل عالم ناقد ومعرفة السنة ولا يخطئ بعضها إلا من هو أسهد الليل
~~مكايد.
# وقد تجرد لذلك في المائة الثانية جماعة من العلماء ما منهم إلا من جاهد
~~وجاهد وكد ودأب ونصب واجتهد والله لسعيه شاهد وكان من أعظمهم منة على من
~~بعده من طلاب الفوائد الإمام الشافعي رضي الله عنه فإن له أجمل العوائد
~~لجمعه بين الحديث والفقه وكان غيره يقتصر منهما على واحد ولبناية كلامه على
~~أصول هو أول من صنفها لما سأله ابن مهدي فصنف له الرسالة وكم فيها من
~~الفوائد فهو أول من صنف في أصول الفقه لا يمتري في ذلك إلا معاند1.
~~PageV01P004
### | ................................................................................. 
# PageV01P005
### | فائدة علم الأصول
# وإن علم أصول الفقه وهو من أعظم العلوم ثلاثة أصناف عقلية محضة كالحساب
~~والهندسة والنجوم والطب ولغوية كعلم اللغة والنحو والتصريف والعروض
~~والقوافي والبيان وهي علوم القرآن والسنة وتوابعهما.
# ولا ريب في أن الشريعة أشرف الأصناف الثلاثة في الوسائل والمقاصد وأشرف
~~العلوم الشرعية بعد الاعتقاد الصحيح وأنفعها معرفة الأحكام التي
# PageV01P005
# تجب للمعبود على العابد ومعرفة ذلك بالتقليد ونقل الفروع المجردة تستفرغ
~~جمام الذهن ولا ينشرح الصدر له لعدم أخذه بالدليل وأين سامع الخبر من
~~المشاهد وأين أجر من يأتي بالعبادة لفتوى إمامه أنها واجبة أو سنة من الذي
~~يأتي بها وقد ثلج صدره عن الله ورسوله بأن ذلك ms002 دينه تالله إن أجر هذا لزائد
~~وهذا لا يحصل إلا بالاجتهاد ولا يكمل فيه إلا الواحد بعد الواحد وكل
~~العلماء في حضيض عنه إلا من نغلغل بأصل الفقه وكرع من مناهله الصافية بكل
~~الموارد وسبح في بحره ودرى من الإله وبات يعل به وطرفه ساهد وإني لم أزل
~~منذ نشأت محبا في هذا العلم مولعا بالبحث فيه مع كل زائد.
# وقد أكثر الناس من التصنيف فيه فكم من تصنيف فيه مبسوط ومختصر وناقص
~~وزائد ومن أحسن مختصراته كتاب المنهاج في الوصول إلى العلم الأصول الذي
~~صنفه القاضي الفاضل ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي رحمه الله
~~فلقد أحسن فيه المعاقد وقد قرئ على مرات كثيرة من جماعات حتى سمحت أقرأه من
~~كثرة الموارد وانتشرت طلبته فلم أقتنع من واحد وفي هذا الوقت شرع في
~~الاشتغال به ولدي أبو حامد1 أعطاه الله من خير الدنيا والآخرة ما هو قاصد
~~وزاده مما ليس في حسابه كل خير إنه الكريم الماجد فأحببت أن أضع له شرحا
~~لينتفع هو وغيره به إن شاء الله.
# وعسى دعوة من أخ في الله تنفعني وأنا في القبر راقد وسميته الإبهاج في
~~شرح المنهاج وأخذت هذا الاسم
# من قول ذي الرمة:
# تزداد للعين إبهاجا إذا سفرت ... ومخرج العبن فيها يلتفت
# وذلك من قصيدته التي قرأتها على أبي محمد الحسن عبد الكريم سبط زيادة في
~~سنة سبع وسبعمائة عن عيسى بن عبد العزيز بن عيسى قال أخبرنا السلفي قال
~~أخبرنا جعفر السراج قال أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال PageV01P006
# قرأت على أبي الحسن علي بن عيسى الرماني قال سمعت ديوان ذي الرمة على أبي
~~بكر دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن ذي الرمة واسمه
~~غيلان ابن عقبة العدوي.
# فإن قلت: قد عظمت أصول الفقه وهل هو إلا نبذ جمعت من علوم متفرقة نبذة من
~~النحو وهي الكلام في معاني الحروف التي يحتاج إليها الفقيه والكلام في
~~الاستفتاء وما أشبه ذلك ms003 ونبذة من علم الكلام وهي الكلام في الحسن والقبيح
~~والكلام في الحكم الشرعي وأقسامه وبعض الكلام في النسخ وأفعاله ونحو ذلك
~~ونبذة من اللغة وهي الكلام في معنى الأمر والنهي وصيغ العموم والمجمل
~~والمبين والمطلق والمقيد وما أشبه ذلك ونبذة من علم الحديث وهي الكلا في
~~الأخبار والعارف بهذه العلوم لا يحتاج إلى أصول الفقه في الإحاطة بها فلم
~~يبق من أصول الفقه إلا الكلام في الإجماع وهو من أصول الدين أيضا وبعض
~~الكلام في القياس والتعارض مما يستقل به الفقيه فصارت فائدة الأصول بالذات
~~قليلة جدا بحيث لو جرد الذي ينفرد به ما كان إلا شيئا يسيرا.
# قلت: ليس كذلك فإن الإصوليين دققوا في فهم أشياء من كلام العرب لم يصل
~~إليها النحاة ولا اللغويون فإن كلام العرب متسع جدا والنظر فيه متشعب فكتب
~~اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى
~~نظر الأصول واستقراء زائد على استقراء اللغوي مثاله ودلالة صيغة "أفعل" على
~~الوجوب "ولا تفعل" على التحريم وكون "كل وإخوتها للعموم" يوما أشبه ذلك مما
~~ذكر السائل أنه من اللغة لو فتشت كتب اللغة لم تجد فيها شفاء في ذلك ولا
~~تعرضا لما ذكره الأصوليون وكذلك كتب النحو لو طلبت معنى الاستثناء وأن
~~الإخراج هل هو قبل الحكم أبو بعد الحكم ونحو ذلك من الدقائق التي تعرض لها
~~الأصوليون وأخذوها باستقراء خاص من كلام العرب وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة
~~النحو فهذا ونحوه مما تكفل به أصول الفقه ولا ينكر أن له استمداد من تلك
~~العلوم ولكن تلك الأشياء التي استمدها
# PageV01P007
# منها لم تذكر فيه بالذات بل بالعرض والمذكور فيه بالذات ما أشرنا إليه
~~مما لا يوجد إلا فيه ولا يصل إلى فهمها إلى من يلتف به.
# فإن قلت: قد كانت العلماء في الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من أكابر
~~المجتهدين ولم يكن هذا العلم حتى جاء الشافعي وصنف فيه فكيف تجعله شرطا في
~~الاجتهاد؟
# قلت: الصحابة ومن بعدهم كانوا عارفين به بطباعهم كما كانوا ms004 عارفين النحو
~~بطباعهم قبل مجئ الخليل وسيبويه فكانت ألسنتهم قويمة وأذهانهم مستقيمة
~~وفهمهم لظاهر كلام العرب ودقيقه عتيد لأنهم أهله الذي يؤخذ عنهم وأما بعدهم
~~فقد فسرت الألسن وتغيرت الفهوم فيحتاج إليه كما يحتاج إلى النحو.
# PageV01P008
### | شروط المجتهد
# واعلم أن كمال رتبة الاجتهاد تتوقف على ثلاثة أشياء:
# أحدها: التأليف في العلوم التي يتهذب بها الذهن كالعربية وأصول الفقه وما
~~يحتاج إليه من العلوم العقلية في صيانة الذهن عن الخطأ بحيث تصير هذه
~~العلوم ملكة الشخص فإذ ذاك يثق بفهمه لدلالات الألفاظ من حيث هي هي وتحريره
~~تصحيح الأدلة من فاسدها والذي نشير إليه من العربية وأصول الفقه كانت
~~الصحابة أعلم به منا من غير تعلم وغاية المتعلم منا أن يصل إلى بعض فهمهم
~~وقد يخطئ وقد يصيب.
# الثاني: الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة حتى يعرف أن الدليل الذي ينظر فيه
~~مخالف لها أو موافق.
# الثالث: أن يكون له منة الممارسة والتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة
~~يفهم منها مراد الشرع من ذلك وما يناسب أن يكون حكما له في ذلك المحل وإن
~~لم يصرح به كما أن من عاشر ملكا ومارس أحواله وخبر أموره إذا سئل عن رأيه
~~في القضية الفلانية يغلب على ظنه ما يقوله فيها وإن لم يصرح له به،
# PageV01P008
# لكن بمعرفته بأخلاقه وما يناسبها من تلك القضية فإذا وصل الشخص إلى هذه
~~الرتبة وحصل على الأشياء الثلاثة فقد حاز رتبة الكاملين في الاجتهاد ولا
~~يشترط العلم بأحوال الرواة من حيث هو فإن الصحابة كانوا مجتهدين ولم
~~يحتاجوا إلى ذلك وإنما الذين بعدهم يحتاجون إلى ذلك في إيقاع الاجتهاد لا
~~في حصول الصفة لهم وذاك العلم بمواقع الإجماع والاختلاف وكان محل الكلام
~~على هذا في أواخر الكتاب ولكنا تعجلناه هنا1.
# ومن المعلوم أن الصحابة كانوا أكمل الناس في هذه الأشياء الثلاثة أما
~~الأول فبطباعهم وأما الثاني والثالث فلمشاهدتهم الوحي ومعرفتهم بأحوال
~~النبي صلى الله عليه وسلم.
# ولما كان الفقه مستندا إلى الكتاب والسنة ويحتاج الفقيه في أخذه منهما
~~إلى ms005 قواعد جمعت تلك القواعد في علم وسميته "أصول الفقه" وهي تسمية صحيحة
~~مطابقة لتوقف الفقه عليها وتلك القواعد منها ما لا يعرف إلا من الشرع ومنها
~~ما يعرف من اللغة بزيادة على ما تصدى له النحاة واللغويون فالذي لا يعرف
~~إلا من الشرع إثبات كون الخبر الواحد حجة وكون الإجماع حجة والقياس حجة
~~وكثير من المسائل التي تذكر فيه والذي يعرف من اللغة ما يذكر فيه من دلالات
~~الألفاظ اللغوية وما فيه من علم الكلام ونحوه فاقتضاه انجرار الكلام إليه
~~وتوقف فهم بعض مسائل هذا العلم عليه.
# وهأنا أبتدئ في شرح هذا الكتاب مستعينا بالله تعالى وذلك في يوم الاثنين
~~ثامن شهر ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وسبعمائة وإلى الله أتضرع وأنا أسأل
~~أن ينفع به بمنه وكرمه إنه قريب مجيب. PageV01P009
### | شرح ديباجة الكتاب
# "تقدس من تمجد بالعظمة والجلال" تقدس: أي تطهر ومن أسمائه تعالى التي نطق
~~بها القرآن القدوس وفيه لغتان: ضم القاف وهي أشهر وكان "س"1 يقول بفتحها
~~وأصل الكلمة من القدس بضم الدال وبسكونها وهو الطهارة سمي جبريل روح القدس
~~لطهارته في تبليغ الوحي إلى الرسل عليهم السلام والأرض المقدسة المطهرة
~~وبيت المقدس بيت الطهارة من الذنوب لتطهيره من الكفار بالمسلمين وقال
~~تعالى: {ونقدس لك} 2 أي نقدسك إن جعلت اللام زائدة أو نقدس أنفسنا لك إن لم
~~ترض زيادتها ومعنى تقديس الله تنزيهه من كل ما لا يليق بكماله سبحانه
~~وتعالى فنزهه عن كل وصف يدركه حس أو يصوره خيال وهم أو يختلج به ضميره
~~وننزهه عن كل ما نسبه إليه المبطلون من الشركاء والأنداد والصحابة والأولاد
~~وعن كل محال نسبه إليه أهل الضلال مما يشير إلى نقص أو يومئ إلى عيب.
# ولولا ما وقع فيه أهل الكفر والضلال من ذلك لكان الأدب بنا تنزيه عن أن
~~ننطق بنفي ذلك عنه لأن نفي الوجود يكاد يوهم بإمكان الوجود وتطرق العيب
~~والنقص إليه محال لا يخطر بالبال تصوره فضلا عن كونه ينفيه PageV01P010
# ويقدره. وقولنا تنزيهه عن كل ms006 ما لا يليق بكماله عبارة محررة من قول من
~~يقول: بأوصاف الكمال فإن أكثر ما يتصور الناس من أوصاف الكمال ما هو كمال
~~لأنفسهم كعلمهم وسمعهم وبصرهم والله تعالى منزه عنها فإن صفاته تعالى لا
~~تشبه صفات البشر وعلمه وسمعه وبصره مباين لسمعهم وبصرهم وعلمهم فتنزيه كثير
~~من الجهال يحتاج إلى تنزيه ومجامع التقديس أن تقدسه عن الشركاء والأضداد
~~والنظير والولد وإحاطة الأبصار والحاجة إلى غيره وغير ذلك مما يستحيل عليه
~~وأكثر الناس يعتقدون أن معنى القدوس الطاهر ولا شك أنه يدل على ذلك ولكنه
~~ليس كل معناه فإن بناء طاهر لازم وقدوس مأخوذ من فعل متعد فمعناه مطهر بكسر
~~الهاء أي أنه تعالى مقدس لنفسه بإخباره عنها التوحيد والإجلال والإكرام
~~واستحالة النقائض عليه وعجز الأوهام عنه وخالق الأدلة على ذلك ومقدس لخلقه
~~عن اعتقادهم فيه ما لا يليق بذاته والأول صفة ذات والثاني والثالث صفتا فعل
~~وعن ابن عباس وقتادة القدس الذي منه البركات.
# إذا عرفت ذلك فقوله تقدس لا يجوز أن يكون مطاوعا لقدس فإن المطاوع شرطه
~~التأثر مثل كسرته فتكسر وذلك مفقود هنا والتقديس هنا مثل التصديق في أن
~~المراد منه الإخبار عن الصدق فلا يأتي منه مضارع لكن يصح استعمال تقدس
~~لموافقة المجرد وقال الراجز: "الحمد لله العلي القادس" ومن جملة معاني تفعل
~~أن يوافق المجرد وإن لم ينطق بالمجرد ههنا في الفعل وقد قال القرافي في
~~قوله تبارك وتعالى أن معناه تقدس وللمصنف في القرآن أسوة في استعماله تقدس
~~وكذلك السهيلي وهو من المتقنين في العلم وقع في كلامه تقدس سبحانه عن
~~مضاهاة الأجسام وقدوس مثل سبوح كان "س"1 يفتح أولهما والمشهور الضم فيها
~~والتسبيح التنزيه ولم يرد السبوح في القرآن ولا في حديث أبي هريرة ولكن جاء
~~التسبيح واختلف العلماء هل كونه سبوحا قدوسا يرجع إلى معنى خاص يسمى قدسا
~~وسبحة أو وضعه بذلك يرجع إلى نفي محض وتنزيه عن النقائض ومعنى ذلك أنه هل
~~هو صفة ثبوتية أو سلبية. PageV01P011
# وقوله: "تمجد" الكلام فيه ms007 كالكلام في تقدس وهو مأخوذ من اسم المجيد وقد
~~نطق به القرآن والسنة وأجمعت الأمة عليه والمجد معناه الشرف والعظمة
~~والكثرة والارتفاع سمي تعالى بذلك لكثرة جلاله وشرفه وعلوه بما يخرج عن طوق
~~البشر واختلف العلماء هل هو صفة خاصة كالعلم والقدرة أو هو عبارة عن
~~استجماع صفات المعالي ووجوه نفي النقائص فلا كمال إلا له ولا نقص إلا وهو
~~منزه عنه.
# وقوله: "بالعظمة والجلال" متعلق بتمجيد واسم العظيم نطق به القرآن والسنة
~~وهو تعالى عظيم في ذاته وصفاته وقهره وسلطانه فكل عظيم بالنسبة إلى عظمته
~~عدم محض واسم الجميل لم يرد في القرآن ولا في حديث أبي هريرة لكن في
~~الحديث: "إن الله جميل يحب الجمال" 1 وورد أيضا في بعض طرق أبي هريرة.
# ولما كان تعالى كاملا في ذاته وصفاته وأفعاله وصف بالجمال وهو تعالى مقدس
~~عن الصورة وعن الصفات البشرية.
# ومشاهدة صفة الجمال يثير المحبة ومشاهدة صفة الجلال يثير الهيبة والعظمة
~~تثير الهيبة أيضا فلهذا قرن المصنف العظمة بالجلال لتفيده معنى زائدا على
~~الجلال فالباء يحتمل أن تكون بمعنى في أي تمجد في عظمته وجلاله فارتفع بهما
~~على كل عظيم وجليل ويحتمل أن تكون للسببية على معنى أنه ارتفع بعظمته
~~وجلاله على كل شيء فلا شيء إلا وهو مجد تعالى وهو تعالى مجيد بذاته عظيم
~~بذاته فليس المعنى أن بعض الصفات أثر في بعض وإنما لما كانت هذه الصفات
~~تشير إلى مجموع معان وملاحظة كل منها يوجب العلم بالكمال بها حسن ذلك كله.
# "وتنزه من تفرد بالقدم والكمال" التنزيه بمعنى التسبيح وقد ورد مصرحا
~~PageV01P012
# به في الحديث أنه كان يصلي من الليل فلا يمر بآية فيها تنزيه لله إلا
~~نزهه وأصل النزهة البعد وتنزيه الله تبعيده عن ما لا يليق به ولا يجوز عليه
~~فمعنى تنزه بعد والتفرد الانفراد يقال تفرد به واستفرد به بمعنى واحد
~~والقدم وجود لا أول له وكل شيء سوى الله وصفاته فهو حادث لوجوده أول وصفاته
~~لا يقال فيها إنه غيره والكمال ms008 المطلق ليس إلا لله تعالى فهو الكامل في
~~ذاته وصفاته وأفعاله وكل ما سواه مفتقر إليه والافتقار ينافي الكمال فله
~~حدوثه عن العدم وغير ذلك مما للمخلوق من صفات النقص.
# "عن مشابهة الأشباه والأمثال ومصادمة الحدوث والزوال" هذا متعلق بقوله:
~~"تنزه" وأما تقدس فإما أن يجعل كلاما تاما وإما أن يجعل من باب التنازع
~~ويضمر في تقدس كما ذكره هنا والمشابهة المشاكلة والشبه الشبه والشبيه بمعنى
~~واحد وهو ما يشبه الشيء وبينهما شبه بالتحريك وكل منها يجمع على أشباه
~~والمثل والمثل كالشبه والشبه وهو ما يساوي الشيء ويقوم كل منهما مقام الآخر
~~في حقيقته وما هيته كالأجسام متساوية في الجسمية وإن اختلفت بالألوان
~~والأشكال وغيرها من الأعراض واختلافها بذلك لا يخرجها عن التماثل في
~~الحقيقة هذا حقيقة المثلين وبه تزول شبهات يوردها المجسمة وكثير ممن وقع في
~~التشبيه ظانا أنه سالم منه والمصادمة المماسة والمراد بها ههنا الإلصاق
~~واللحاق والحدوث وجود مسبوق بعدم فهو ضد الأزلية والزوال طريان العدم وهو
~~ضد الأبدية والأولية والأبدية واجبان لله تعالى لأنه يقال واجب لذاته
~~يستحيل عليه العدم لا أولا ولا آخرا.
# "مقدر الأرزاق والآجال ومدبر الكائنات في أزل الآزال" هذا مما لا يجحده
~~مسلم ولا كافر تفرد الرب سبحانه وتعالى به وما فيه من عظيم العلم والقدرة
~~والمنة والأزل المقدم والأزل القديم وأصل هذه الكلمة قولهم للقديم لم يزل
~~ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا باختصار قالوا يزلي ثم أبدلت الياء ألفا
~~لأنها أخف فقالوا أزلي كما قالوا في الرمح المنسوب إلى ذي يزن أذني وقوله
~~الآزال على سبيل المبالغة في اللفظ.
# "عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال" الغيب والشهادة قيل السر
# PageV01P013
# والعلانية وقيل الدنيا والآخرة وقيل ما غاب عن العباد وما شهدوا وقيل
~~الغيب المعدوم والشهادة الموجود والمدرك كأنه مشاهد والكبير الكامل في ذاته
~~وصفاته المتقدم في المنزلة والسبق في المرتبة من كبر بضم الباء والمتعال
~~المستعلي على كل شيء بقدرته كبر عن صفات المخلوقين وتعالى عنها.
# "نحمده على فضله المترادف المتوال ms009 على ما عمنا من الأنعام والأفضال"
~~الحمد: الثناء بجميل الصفات والأفعال ولا يكون إلا بالقول سواء كان ذلك
~~الجميل في المحمود خاصة به أو كان واصلا منه إلى غيره والثاني شكر والشكر
~~يكون بالقول والفعل والاعتقاد فبينه وبين الحمد عموم وخصوص من وجه وبين
~~الحمد والمدح فرق آخر أدعاه السهيلي وهو أن الحمد يشترط فيه أن يكون صادرا
~~عن علم وأن تكون الصفات محمودة صفات كمال ولهذين الشرطين لا يوجد الحمد
~~لغير الله والله هو المستحق الحمد على الإطلاق والمدح قد يكون عن ظن وبصفة
~~مستحسنة وإن كان فيها نقص ما والإتيان بالنون في هذا الفعل ينبغي أن يقصد
~~به أن جميع الخلائق حامدون وليست للتعظيم والمترادف المتتابع والمتوالي
~~كذلك فينبغي أن يكون مقصوده بالمترادف الذي يأتي بعده في أثر بعض ليسلم من
~~التأكيد ويفيد كثرة الفضل في الزمان الواحد واستمرار ذلك في كل زمان وفضل
~~الله هكذا هو وفي عمنا ضمير مرفوع عائد على الموصول أي عمنا هو ومن
~~الأنعمام والأفضال بيان لذلك في محل رفع وقد قدمنا أن بين الحمد والشكر
~~عموما من وجه وأنهما يتفقان فيما كان منه فيسمى حمدا وشكرا وقد استعمل
~~المصنف هذا الحمد على ما هو منة واستعمل الشكر بالقول فتوافقا في هذا المحل
~~وإن تغايرا في وصفهما والفضل من قوله: {واسألوا الله من فضله} 1 ومن قوله:
~~{وكان فضل الله عليك عظيما} 2 وكان فضل الله عليك عظيما والأفضال الإحسان
~~والتفضل وقد استعمل الفضل على خلاف النقص فيكون الثناء عليه حمدا مباينا
~~للشكر لكنه ليس المراد هنا لقوله المترادف المتوال فإنهما يقتضيان الوصول
~~إلى الغير. PageV01P014
# "ونصلي على محمد الهادي إلى نور الإيمان في ظلمات الكفر والضلال" معنى
~~نصلي هنا نطلب الصلاة من الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف
~~نصلي عليك قال: "قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
~~إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل م محمد كما
~~باركت على ms010 إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد" 1 ومعنى
~~نطلب إنشاء الطلب وكذلك نحمد معناه إنشاء الحمد وليس معناه الخبر فعطف
~~إنشاء على إنشاء ووصفه صلى الله عليه وسلم بالهداية لقوله تعالى: {وإنك
~~لتهدي إلى صراط مستقيم} 2 وبين الهداية والضلال والنور والظلمات والإيمان
~~والكفر ما لا يخفى من الطباق.
# "وعلى آله وصحبه خير صحب وآل" آله صلى الله عليه وسلم: بنو هاشم وبنو
~~المطلب هذا اختيار الشافعي وأصحابه وقيل عترته وأهل بيته وقيل جميع أمته
~~وهو قول مالك والصحيح إضافة الآل إلى مضمر كما استعمله المصنف وقال جماعة
~~من أهل العربية لا يصح إضافته إلا إلى مظهر والصحب جمع صاحب وهو كل من رأى
~~النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وقيل من طالت مجالسته والصحيح الأول بخلاف
~~التابعي لا يكفي فيه رؤية الصحابي والفرق شرف الصحبة وعظم رؤية النبي صلى
~~الله عليه وسلم وذلك أن رؤية الصالحين لها أثر عظيم فكيف روية سيد الصالحين
~~فإذا رآه مسلم ولو لحظة انطبع قلبه على الاستقامة لأنه بإسلامه متهيء
~~للقبول فإذا قابل ذلك النور العظيم أشرق عليه وظهر أثره في قلبه وعلى
~~جوارحه.
# وقوله: خير صحب وآل صحيح لأنه ليس في أصحاب الأنبياء مثل أصحاب نبينا صلى
~~الله عليه وسلم ولأجل السجع قدم الصحب على الآل في الثاني وجاء على أحد
~~طريقي العرب وهو رد الأول على الثاني والثاني على الأول ولولا هذا لقال خير
~~آل وصحب فرد الأول للأول والثاني للثاني وهما طريقان للعرب جائزان.
~~PageV01P015
# "وبعد فأولى ما تهم به الهمم العوالي وتصرف فيه الأيام والليالي تعلم
~~المعالم الدينية والكشف عن حقائق الملة الحنيفية والغوص في تيار بحار
~~مشكلاته والفحص عن أستار أسرار معضلاته"، بعد ضم الدال على الصحيح مقطوع عن
~~الإضافة أي بعد ما سبق من التقديس والتنزيه والحمد والصلاة والعامل فيه فعل
~~مقدر تقديره أقول وهو معطوف بالواو على نحمد ونصلي وبعده فعل آخر مقدر
~~تقديره تنبه هو معمول القول لأجله دخلت الفاء على أولى وفي الفاء ms011 فائدة
~~أخرى وهي رفع توهم اضافة بعد إلى أولى.
# وقوله: تهم بضم الهاء يقال هم بالأمر يهم هما أي أراده فأما بكسر الهاء
~~فهو من الهميم وهو الدبيب والهمم جمع همة وهي الواحدة تقول همة مثل جلسة
~~بالفتح للمرة وبالكسر للهيأة والجمع لها وإسناد الفعل للهمم وهو في الحقيقة
~~لفاعلها من باب قولهم: "شعر شاعر" والمعالم جمع معلم وهو ما جعل علامة
~~للطرق والحدود مثل أعلام الحرم ومعالمه المضروبة عليه ويقال المعلم الأثر
~~وهو راجع إلى معنى العلامة ولا خلاف في المعنى والمعالم الدينية الأدلة
~~الشرعية وكل ما يهدي إليها وتعلمها تعرفها والملة الحنيفية هذه الملة قال
~~صلى الله عليه وسلم: "بعث بالحنيفية السهلة السمحة" 1 وسميت حنيفية لأنها
~~على ملة إبراهيم والحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم عليه السلام
~~وسمي إبراهيم عليه السلام حنيفا لميله عن دين الصابئة وهم عباد الكواكب
~~وسمى أتباعه حنفاء لذلك ولميلهم عن اليهودية والنصرانية قال تعالى: {ما كان
~~إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما} 2.
# والملة الدين والدليل على أن هذه الملة ملة إبراهيم قوله تعالى: {ثم
~~أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم} 3 وادعى بعض العلماء أنها موافقة لها في
~~الأصول والفروع والمشهور أنها موافقة لها في الأصول فقط وعلى هذا لا اختصاص
~~لملة إبراهيم بذلك لأن دين الأنبياء كلهم واحد في الأصول وإنما اختلفت
~~PageV01P016
# الشرائع في الفروع ويكون تسميته هذه الملة حنيفية لمخالفتها ما كان عليه
~~أهل الشرك واليهود والنصارى كمخالفة إبراهيم من كان في زمانه من الكفار وهم
~~الصابئة وإتباعه دين الأنبياء قبله وبعده وهو الإسلام وحقائقها على هذا
~~أصول الدين ولا تشمل أصول الفقه الذي تصدى له والمعالم الدينية شاملة له
~~وإن جعلنا اسم الملة شاملا للأصول والفروع وكلا الأمرين أعني المعالم
~~الدينية وحقائق الملة شاملا للأصول والفروع فيندرج فيه أصول الفقه الذي
~~تصدى له وهو أحسن ليكون مناسبته للتصنيف الذي تصدى له أكثر ويشهد له قوله:
~~"بعثت بالحنيفية السمحة" فإنه يشير إلى الأصول والفروع جميعا ولا ms012 يلزم من
~~ذلك موافقتها لشريعة إبراهيم في جميع الأشياء بل لموافقتها الأصول سميت
~~بذلك وحقائقها على هذا جميع أحكامها ومعانيها وأسرارها والضمير في مشكلاته
~~ومعضلاته عائد على الكشف لأن الأشكال والأعضال فيه لا فيها فإنها بينة جلية
~~بيضاء نقية إذا ارتفع الحجاب عن الناظر رآها ولا خفاء بحسن استعاراته
~~وترشيحها في الغوص في تيار البحار والفحص عن أستار الأسرار وكم من بحر لا
~~يدرك له قرار وسر تتغيب في أستاره الأفكار.
# "وإن كتابنا هذا منهاج الوصول إلى علم الأصول الجامع بين المعقول
~~والمشروع والمتوسط بين الأصول والفروع" المنهاج: الطريق جعل علما على هذا
~~الكتاب والوصول إلى الشيء إنما يكون عند انتهاء طريقه فقوله منهاج الوصول
~~معناه الطريق التي يتوصل فيها إلى الوصول إلى علم الأصول كما تقول طريق مكة
~~أي المتوصل فيها إلى مكة فليس الوصول فيه ولكنه غايته.
# وقوله منهاج خبر إن ويجوز إطلاق ذلك على هذا الكتاب بمعناه الأصلي غير
~~علم لأن الاشتغال به يوصل إلى ذلك وقوله الجامع مخفوض صفة لعلم الأصول ولا
~~خفاء في جمعه بين المعقول والمشروع فإنه نتج من نكاح نور الشرع لصافي بنات
~~الفكر فجاء عريق الاصالة شديد البسالة وتوسطه بين الأصول أي أصول الدين
~~والفروع وهذا يستمد من الأول ويمد الثاني.
# "وهو إن صغر حجمه وكبر علمه وكثرت فوائده وجلت عوائده" قوله:
# PageV01P017
# وهو يعني هذا الكتاب وصغر بضم الغين وكذلك كبر الباء لأنه بمعنى عظم وأصل
~~كبر بضم الباء لكبر الجثة ثم استعمل في كبر المعنى وأما كبر السن فلا يقال
~~فيه إلا كبر بكسر الباء وراعى المطابقة بين صغر وكبر لتضادهما واجتمعا
~~لرجوع الصغر إلى الجثة والكبر إلى المعنى والعوائد جمع عائدة وهي العطف
~~والمنفعة يقال هذا أعود عليك من كذا أي أنفع وفلان ذو عائدة أي تعطف ونفع
~~وإن هذا الكتاب لكما وصف.
# "جمعته رجاء أن يكون سببا لرشاد المستفيدين ونجاتي يوم الدين والله تعالى
~~حقيق بتحقيق رجاءه وقوله حقيق بتحقيق أي خليق له وخليق وجدير وحري وحر كل
~~ذلك ms013 بمعنى واحد وقصد المصنف التجانس بين حقيق وتحقيق وإطلاق ذلك على الله
~~ينبئ على أن الأسماء توقيفية أولا".
# PageV01P018
### | تعريف أصول الفقه
# "أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال
~~المستفيد".
# هذه العبارة بعينها عبارة تارج الدين الأرموي في الحاصل ولنقدم مقدمة وهي
~~أنه ينبغي أن يذكر في ابتداء كل علم حقيقة ذلك العلم ليتصورها الذي يريد
~~الاشتغال به قبل الخوض فيه فمن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل فلا جرم احتاج
~~إلى تعريف أصول الفقه في أوله وههنا خمسة أشياء:
# أحدها: لفظ أصول الفقه قبل أن يسمى به هذا العلم مركب من مضاف ومضاف
~~إليه.
# والثاني: هذا اللفظ بعد أن سمي به فإنه صار اسما للعلم وكل من المضاف
~~والمضاف إليه بهذا الاعتبار صار كالزاي والدال من زيد لا معنى له وكل مركب
~~سمي به معنى فقد يتطابق معناه حال التركيب وحال التسمية كعبد الله مسمى به
~~رجل فهو صادق عليه بالاعتبارين وقد لا يتطابقان كأنف الناقة مسمى به رجل
~~ولفظ أصول الفقه مما تطابق فيه معناه حال التركيب ومعناه حال التسمية من
~~بعض الوجوه كما سنبينه.
# الثالث: معنى أصول الفقه قبل التسمية.
# الرابع: معنى أصول الفقه بعد التسمية مع قطع النظر عن أجزاء اللفظ المطلق
~~عليه.
# الخامس: معناه بعد التسمية مع الالتفات إلى أجزاء اللفظ المطلق عليه لأن
~~اللفظ يدل عليه باعتبارين كما قدمناه فإذا أخذ المعنى بأحد الاعتبارين
# PageV01P019
# كان مغايرا له بالاعتبار الآخر فيصدق على المعنى المذكور أنه إضافي لقبي
~~باعتبارين لكن صدق اللفظ عليه بالإضافة إنما هو بطريق المجاز لأنه أخص من
~~معناه الحقيقي والحد إنما هو للمعنى دون اللفظ فالمقصود بيان المعاني
~~الثلاثة ويعبر عن المعنى الأول بالإضافي لأن المعنى مركب من مضاف ومضاف
~~إليه في الذهن كما أن لفظه كذلك في النطق ويعبر عن المعنى الثاني باللقبي
~~باعتبار أنه ملقب بهذا الاسم فإن اللفظ المركب جعل اسما عليه زلقبا له
~~وعلما كسائر أعلام الأجناس أو أسماء الأجناس فإن علم الجنس هو الذي ms014 يقصد به
~~تمييز الجنس من غيره من غير نظر إلى أفراده واسم الجنس الذي يقصد به مسمى
~~الجنس باعتبار وقوعه على أفراده حتى إذا دخلت عليه الألف واللام الجنسية
~~الدالة على الحقيقة ساوى علم الجنس هذا هو الذي نختاره في الفرق بين اسم
~~الجنس وعلم الجنس ويستنتج منه أن علم الجنس لا يثنى ولا يجمع لأنه إنما
~~يثنى ويجمع الأفراد وجعله اسم جنس أولى من جعله علم جنس لأنه لو كان علما
~~لما دخلت عليه الألف واللام وكذلك سائر أسماء العلوم من فقه ونحو وغير ذلك
~~ويعبر عن المعنى الثالث بالإضافي بالاعتبارين كما سبق.
# إذا عرفت هذه المقدمة فهمت ثلاثة مباحث:
# أحدهما: في تعريف معنى أصول الفقه التركيبي قبل التسمية ولا بد في ذلك من
~~تعريف المضاف والمضاف إليه والإضافة لأن العلم بالمركب يتوقف على العلم
~~بالمفرد ونبدأ ذلك بتعريف المضاف وليس كما توهم بعض الناس من أنه يعتني
~~بالبداءة بالمضاف إليه محتجا بأن المضاف يتعرف بتعريف المضاف إليه لأنا
~~نقول التعريف تعريف مقابل التنكير وهو الذي يكتسبه المضاف من المضاف إليه
~~وتعريف مقابل الجهل وهو المقصود هنا وهذا لا يكتسبه المضاف من المضاف إليه
~~فنقول الأصول جمع وتعرفه بتعريف مفرده والأصل ما يتفرع عنه غيره وهذه
~~العبارة أحسن من قول أبي الحسين ما يبنى عليه غيره لأنه لا يقال إن الولد
~~يبنى على الوالد ويقال إنه فرعه وأحسن من قول صاحب الحاصل ما منه الشيء
~~لاشتراك من بين
# PageV01P020
# الابتداء والتبعيض وأحسن من قول الإمام1: "المحتاج إليه" لأنه إن أريد
~~بالاحتياج ما يعرف في علم الكلام من احتياج الأثر إلى المؤثر والموجود إلى
~~الموجد لزم إطلاق الأصل على الله تعالى وإن أريد ما يتوقف عليه الشيء لزم
~~إطلاقه على الجزء والشرط وانتفاء المانع وإن أريد ما يفهمه أهل العرف من
~~الاحتياج لزم إطلاقه على الأكل واللبس ونحوهما وكل هذه اللوازم مستنكرة وكل
~~هذه التعريفات للأصل بحسب اللغة وإن كان أهل اللغة لم يذكروها في كتبهم وهو
~~مما ينبهنا على أن ms015 الأصوليين يتعرضون لأشياء لم يتعرض لها أهل اللغة.
# وأما في العرف فالأصل مستعمل في ذلك ولم يترك أهل العرف الاستعمال في ذلك
~~لكن العلماء يطلقونه مع ذلك على شيئين أخص منه:
# أحدهما: الدليل والثاني المحقق الذي يشك في ارتفاعه لتفرع المدلول على
~~الدليل والاستصحاب على اليقين السابق.
# والفقه تعريفه سيأتي في كلام المصنف والإضافة تفيد الاختصاص فإن كان
~~المضاف اسما جامدا أفادت مطلق الاختصاص كحجر زيد وإضافة الأعلام إذا وقعت
~~من هذا القبيل كقول الشاعر:
# علا زيدنا يوم النقا ... رأس زيدكم
# وإن كان المضاف اسما مشتقا أفادت الإضافة اختصاص المضاف بالمضاف إليه في
~~المعنى المشتق منه كغلام زيد تفيد اختصاص الغلام بزيد في معنى الغلامية
~~وكانت للملك وتفيد هنا اختصاص الأصول بالفقه في معنى لفظة الأصول وهو كون
~~الفقه متفرعا عنه وظهر بهذا أن أصول الفقه بالمعنى التركيبي ما يتفرع عنه
~~الفقه والفقه كما يتفرع عن دليله يتفرع عن العلم بدليله فيسمى كل منهما
~~أصلا للفقه ولا فرق في الأدلة في هذا المقام بين الإجمالية PageV01P021
# والتفصيلية فإن كلا منهما يتفرع الفقه عنه وعن العلم به فصار أصول الفقه
~~بالمعنى التركيبي يشمل أربعة أشياء الأدلة الإجمالية وعلمها والأدلة
~~التفصيلية وعلمها وهذا ليس هو المصطلح ولا يصح تعريف هذا العلم بمدلول أصول
~~الفقه الإضافي لأنه أعم منه إلا إذا أخذ بعد التسمية كما سيأتي.
# "البحث الثاني": في تعريف معنى أصول الفقه اللقبي وهو المصطلح عليه ولا
~~شك أن كلا من الأدلة التفصيلية والعلم بها غير داخل فيه لأن ذلك من وظيفة
~~الفقيه والخلافي فلم يوضع أصول الفقه في الاصطلاح لكل ما يحتاج إليه الفقه
~~بل لبعض ما يحتاج كدأب أهل العرف في تخصيص الأسماء العرفية ببعض مدلولاتها
~~في اللغة والأدلة التفصيلية مثل: {أقيموا الصلاة} ودلالته على وجوب الصلاة
~~ونحو ذلك ولما استفيد إخراج الأدلة التفصيلية وعلمها من الوضع تبقى
~~الإجمالية وعلمها والمراد بالإجمالبة كليات الأدلة فإن قوله: {أقيموا
~~الصلاة} {ولا تقربوا الزنى} {فاقتلوا المشركين} ونهيه صلى الله عليه وسلم:
~~"عن قتل النساء ms016 والصبيان" وإطلاق الرقبة في موضع وتقييدها بالإيمان في موضع
~~وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة وإجمال الصلاة في الآية المذكورة
~~وبيان جبريل لها ونسخ التوجه إلى بيت المقدس والإجماع على أن بنت الابن لها
~~السدس مع الثلث عند عدم العاصب وخبر ابن مسعود في ذلك وقياس الأرز على البر
~~ومرسل سعيد بن المسيب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وقول عثمان في بيع
~~الفراء والمصلحة المرسلة في التترس والأخذ بالأخف في دية اليهودي
~~والاستحسان في التحليف على المصحف ونحو ذلك كلها أدلة معينة وجزئيات مشخصة
~~والعلم بها ليس من أصول الفقه في شيء وإنما هي وظيفة الفقه ولهذه الأدلة
~~وأمثالها كليات وهي مطلق الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد
~~والفعل والإجمال والتبيين والنسخ والإجماع وخبر الواحد والقياس والمرسل
~~وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والأخذ بالأخف والاستحسان عند من يقول به
~~وهذه الكليات داخلة في الجزئيات فإن الكلي الطبيعي موجود في الخارج وفي
~~الذهن في ضمن مشخصاته ففي الأدلة اعتباران:
# أحدهما: من حيث كونها معينة وهذه وظيفة الفقيه وهي الموصلة القريبة
# PageV01P022
# إلى الفقه والفقيه قد يعرفها بأدلتها إذا كان أصوليا وقد يعرفها بالتقليد
~~ويتسلمها من الأصول ثم هو يرتب الأحكام فمعرفتها حاصلة عنده.
# والاعتبار الثاني: من حيث كونها كلية أعني يعرف ذلك الكلي المندرج فيها
~~وإن لم يعرف شيئا من أعيانها وهذه وظيفة الأصولي فمعلوم الأصولي الكلي ولا
~~معرفة له بالجزئي من حيث كونه أصوليا ومعلوم الفقيه الجزئي ولا معرفة له
~~بالكلي من حيث كونه فقيها ولا معرفة له بالكلي إلا لكونه مندرجا في الجزئي
~~المعلوم وأما من حيث كونه كليا فلا فالأدلة الإجمالية هي الكلية سميت بذلك
~~لأنها تعلم من حيث الجملة لا من حيث التفصيل وهي توصله بالذات إلى حكم
~~الإجمالي مثل كون كل ما يؤمر به واجبا وكل منهي عنه حراما ونحو ذلك وهذا لا
~~يسمى فقها في الاصطلاح ولا توصل إلى الفقه بالتفصيلي وهو معرفة سنية الوتر
~~أو وجوبه والنهي عن بطلان بيع الغائب أو صحته مثلا ms017 إلا بواسطة فقبدية
~~الإجمال مأخوذة في الأدلة والمعرفة معا أيضا وليست مأخوذة في الفقه ولذلك
~~لا يلزم من النظر في الأصول حصول الفقه والحكم الكلي متوقف على الأصول
~~توقفا ذاتيا والحكم التفصيلي وهو الفقه موقوف عليه أيضا وعلى غيره كلية قد
~~يكون بالتقيد للأصولي كما أشرنا إليه وبهذا يظهر أن الاجتهاد في الفقه على
~~الإطلاق شرطه الأصول ومعرفتها بالاجتهاد وأما بدون ذلك فيكون مقلدا وإن
~~اجتهد في تفريع المسائل.
# ثم هذه الأدلة الكلية لها حقائق في أنفسها من حيث دلالتها وتعلق العلم
~~بها فهل وضع أصول الفقه لتلك الحقائق في أنفسها أو للعلم بها كلام المصنف
~~يقتضي الثاني وكلام الإمام وغيره يقتضي الأول ولكل منهما وجه فإن الفقه كما
~~يتوقف على الأدلة يتوقف على العلم بها وقد يرجح ما فعله المصنف بأن العلم
~~بالأدلة لا يوصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها لأن الفقه علم لكن أهل
~~العرف يسمون المعلوم أصولا وكذلك يسمون المعلوم فقها ونقول هذا كتاب أصول
~~وكتاب فقه والأولى جعل الأصول للأدلة والفقه للعلم لأنه أقرب إلى الاستعمال
~~اللغوي ثم الأدلة لها اعتباران أحدهما حقيقتها في نفسها والثاني من حيث
~~دلالتها على الفقه والمأخوذ في حد أصول الفقه والمأخوذ في حد أصول الفقه
~~إنما هو هذا الثاني وهو مستفاد من الإضافة
# PageV01P023
# في قولنا أدلة الفقه لما قدمناه أن الإضافة تفيد اختصاص المضاف بالمضاف
~~إليه في معنى لفظة المضاف فالشرط في الأصولي معرفة أدلة الفقه من حيث
~~دلالتها على الفقه خاصة وقد يكون لها عوارض أخرى لا يجب معرفته بها ثم
~~معرفة الأدلة من حيث كونها أدلة لا بد معه من كيفية الاستدلال ومعظمها يذكر
~~في باب التعارض والترجيح فجعلت جزءا آخر من أصول الفقه لتوقف الفقه عليها
~~وليس كل أحد يتمكن من الاستدلال ولا يحصل له الفقه بمجرد علم تلك الأدلة
~~وكيفية الاستدلال لأنها أدلة ظنية ليس بينها وبين مدلولاتها ربط عقلي فلا
~~بد من اجتهاد يحصل به ظن الحكم فالفقه موقوف على الاجتهاد والاجتهاد له
~~شروط ms018 يحتاج إلى بيانها فجعلت جزءا ثالثا من أصول الفقه لتوقف الفقه عليها.
# وهذا مجموع ما يذكر في أصول الفقه الأدلة وكيفية الاستدلال وكيفية حال
~~المستدل والإمام ومن وافقه يجعلون أصول الفقه عبارة عن الثلاثة والمصنف
~~وطائفة يجعلونه عبارة عن معرفة الثلاثة فالمعارف الثلاثة عندهم هي أصول
~~الفقه وقد تقدم البحث في ذلك.
# فقول المصنف: "وكيفية الاستفادة" معطوف على دلائل الفقه أي ومعرفة كيفية
~~الاستفادة وكذا قوله: وحال المستفيد أي ومعرفة حال المستفيد والمراد
~~بالمستفيد المجتهد لأنه الذي يستفيد الأحكام من أدلتها ويقع في بعض النسخ
~~حال المستدل وفي بعضها حال المستفيد فجمع بعض النساخ بينهما واقتضى هذا
~~الغلط أن يحمل المستدل على المجتهد والمستفيد على المقلد لأنه يستفيد من
~~المجتهد لكن يجوز أن يكون جزءا من أصول الفقه بخلاف الاجتهاد فإن الفقه
~~موقوف عليه نعم إذا عرف المجتهد عرف أن من سواه مقلد وهذا جاء بالعرض لا
~~بالقصد أعني معرفة المقلد نعم بعض الناس قد سمى علم المقلد فقها فمن هذا
~~الوجه يحسن إدراجه في أصول الفقه لتوقف فقهه عليه وفيه فائدة لا تذكر إلا
~~فيه وهي حكمه إذا اختلفت عليه المجتهدون ونحو ذلك.
# وقول المصنف: "دلائل" لو قال أدلة كان أحسن لأن فعيلا لا يجمع على
# PageV01P024
# فعائل إلا شاذا1. وقوله إجمالا مصدر في موضع الحال أو تمييز من معرفة أو
~~دلائل وكل منهما يصح أن يراد به على ما بينا ويزداد وعلى جعله من معرفة وجه
~~آخر وهو أن يكون نعتا لمصدر محذوف تقديره عرفانا إجمالا وإعرابه تمييز أقوى
~~لأنه يبين جهة الإضافة كقولك هذا أخوك رضاعة أو نسبا وهذا القيد أعني قوله
~~إجمالا لإخراج العلم بالأدلة على التفصيل فليس من أصول الفقه ولا هو الفقه
~~كما وقع في عبارة بعض شارحي هذا الكتاب لأن الفقه غيره بل هو يذكر في الفقه
~~ومن وظيفة الفقيه وأصول الفقه الأدلة الإجمالية وعلمها وهل أصول الفقه بحسب
~~الاصطلاح يصدق على القليل من ذلك والكثير أو لا يصدق إلا على المجموع
~~اختيار الإمام ms019 الثاني فلم يجعل أصول الفقه يطلق على بعضه وهذا إنما يظهر
~~بأخذ مضافا ومضافا إليه أما إذا أخذ إسما على هذا العلم فينبغي أن يصدق على
~~القليل والكثير كسائر العلوم ولهذا إذا رأيت مسألة واحدة منه تقول هذا أصول
~~فقه والاعتذار عن الجمع في لفظة الأصول بأمرين:
# أحدهما: أن بعد التسمية لا يجب المحافظة على معنى الجمع.
# والثاني: أنه جمع مضاف إلى معرفة فيعم والعموم صادق على كل فرد وكلام
~~المصنف محتمل لما قاله الإمام ولما قلناه بالطريق المذكور.
# وعدول المصنف عن علم إلى معرفة نقدم عليه مقدمة وهي أن المعرفة تتعلق
~~بالذوات وهي التصور والعلم يتعلق بالنسب وهو التصديق فإن أراد أن علم
~~الأصول تصور محض فليس كذلك لأن العلم بكون الأمر للوجوب والنهي للتحريم من
~~أصول الفقه وهو تصديق فالإتيان بلفظ العلم في هذا المقام PageV01P025
# أحسن لأنه أعم من المعرفة ولهذا ينقسم العلم إلى التصور والتصديق ويقول
~~النحاة في العلم إذا لم يكن عرفانا ثم سواء قلنا علم أو معرفة أو أدلة أو
~~طرق كما قال الإمام يرد على جميع ذلك سؤال قوي وهو أن الطريق ما يفضي النظر
~~الصحيح فيه إلى علم المدلول أو ظنه والدليل ما يفضي النظر الصحيح فيه إلى
~~المدلول وعلم الدليل أو الطريق كذلك والمدلول هنا هو الفقه لقوله أدلة
~~الفقه أو طرق الفقه وقد قدمنا أن الفقه بحسب الاصطلاح لا يصدق إلا على
~~معرفة الأحكام التفصيلية فيلزم من هذا أن يكون أصول الفقه معرفة أدلة
~~الأحكام التفصيلية وأن من عرفها عرف ضرورة بما قررناه من أن النظر في
~~الدليل يوجب العلم بالمدلول فيلزم أن يكون الأصول فقها وأن يكون كل أصولي
~~فقيها وهذا ظاهر البطلان ولا ينجى عن هذا قيد الإجمال في المعرفة أو في
~~الدلالة لأن الإجمالي إن كان دليلا للتفصيلي لزم من تحصيله حصوله وإن لم
~~يكن دليلا للتفصيلي فسدت إضافته إلى الفقه لأن الفقه تفصيلي ودليل الفقه
~~مجموع أمرين:
# أحدهما: الإجمالية، والثاني: التفصيلية، والأول مندرج في الثاني فكل من ms020
~~علم الثاني علم الأول تقليدا أو اجتهادا ولا يحصل الفقه إلا بعلمهما
~~والأصول في الأول فقط وقد سلم من هذا السؤال ابن الحاجب حيث قال إن حده
~~لقبا العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية
~~عن أدلتها التفصيلية ومع ذلك يرد عليه أن من القواعد النحوية وغيرها ما هو
~~كذلك ولم تدخل في أصول الفقه فالحد غير مانع وغير جامع أيضا لأنه أخرج
~~الأدلة عن الأصول جملة.
# فإن قلت: هل من اعتذار عن المصنف والإمام وغيرهما في السؤال الذي قدمته
~~قلت نعم وهو أن الأدلة التفصيلية التي يحصل عنها الفقه لها جهتان: إحداهما
~~أعيانها والثانية كلياتها وكل دليل هكذا فليست الأدلة منقسمة إلى ما هو
~~إجمالي غير تفصيلي وتفصيلي غير إجمالي بل كلها شيء واحد له جهتان فالأصولي
~~يعلمه من إحدى الجهتين والفقيه يعلمه من الأخرى ويصدق على ذي الجهتين أنه
~~معلوم من وجه فالمراد بالأدلة التفصيلية التي هي موصلة إلى الفقه والأصولي
~~يعرفها من جهة الإجمالي فلها اعتباران والنظر في
# PageV01P026
# الدليل إنما يفيد العلم بالمدلول إذا نظر فيه على سبيل التفصيل والأصولي
~~لم ينظر فيه كذلك فلم يحصل له الفقه لانتفاء شرط نظره لا لانتفاء كون
~~المنظور فيه دليلا في نفسه وهذا جواب حسن مصحح لمعرفة الأدلة وإن كان جعله
~~للأدلة صحيحا أيضا باعتبار أن للأدلة نسبتين كما قدمنا فهي باعتبار إحدى
~~النسبتين غيرها باعتبار الأخرى هذا كله في تعريف المعنى اللقبي إذا قطعنا
~~النظر عن أجزاء اللفظ وكذلك إذا لاحظناها مع التخصيص الذي أشرنا إليه فيما
~~سبق فإن التعريف يحصل بما ذكره أيضا وليس من شرط الحد أن يكون بأجزاء
~~محمولة كما ظنه بعضهم بل بأجزاء داخلة في الحقيقة وأجزاء المحدود هنا وهي
~~المعارف الثلاث كذلك والمعرفة جنس الأصول وما أضيف إليه من الأدلة
~~والكيفيتين فصول تقديره معرفة متعلقة بالأدلة والكيفيتين فالمتعلقة فصل
~~وإنما جعلناه فصلا لأن التعلق داخل في ذات العلم فإن جعلته خارجا كان خاصة
~~وكان التعريف رسما تاما.
# البحث الثالث
# في الفرق ms021 بين المعاني الثلاثة وتعريفاتها وما بينها من النسب.
# أما المعنى الأول وهو معنى أصول الفقه قبل التسمية فهو أعم مطلقا من
~~الثاني والثالث اللذين هما بعد التسمية وتعريفه أعم من تعريفهما ولا يحصل
~~به تعريف هذا العلم كما سبق وإطلاقه عليه إطلاق الأعم على الأخص ولم يذكر
~~المصنف ولا غيره ممن أراد تحديد علم أصول الفقه ذلك إلا على سبيل التقدمة
~~كما فعله الإمام فإنه ذكر المفردات ثم ذكر تعريف أصول الفقه بعد مسمى به
~~ولذلك أخذ فيه قيد الإجمال ولو راعى مدلوله قبل التسمية لم يأخذ فيه قيد
~~الإجمال وأما معناه اللقبي ومعناه الإضافي بعد التسمية إذا لوحظت أجزاء
~~لفظه فهما سواء وتعريفهما سواء فسرنا الأصول بالأدلة أم بالمحتاج إليه فيصح
~~على كل من التقديرين هذا أن نجعل أصول الفقه اسما للأدلة وهي محتاج إليها
~~فيتحد المعنى اللقبي والإضافي أما الإضافي فظاهر وأما اللقبي فلتسمية
~~الأدلة بذلك ويصح أن نجعله اسما للمعرفة فيتحدان أيضا أما اللقبي فظاهر
~~وأما الإضافي فظاهر إن جعلنا الأصل المحتاج إليه وإن جعلناه الدليل فنكون
~~قد سمينا به العلم بالدليل من باب تسمية العلم باسم المعلوم.
# PageV01P027
# فإن قلت: إذا جعلنا الأصول للأدلة والتسمية للمعرفة تغاير المعنى اللقبي
~~والإضافي قطعا فيجب أن يكون لكل منهما حد قلت ليس المراد بالإضافي معناه
~~قبل التسمية وإلا لورد المعنى الأول وقد قدمنا أنه خارج قطعا فإنما المراد
~~تعريف المعنى اللقبي باعتبار ملاحظة أجزاء اللفظ فلا بد أن يوجد فيها تعبير
~~إما بمجاز أو بتخصيص حتى يوافق اللقب وحينئذ يتحد التعريفان ويستحيل أن
~~يكون لعلم أصول الفقه المصطلح عليه حدان أحدهما باعتبار الإضافة قبل
~~التسمية والثاني باعتبار اللقب.
# PageV01P028
### | تعريف الفقه
# "والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية".
# في معنى الفقه بحسب اللغة ثلاثة أقوال:
# أحدها: مطلق الفهم.
# والثاني: فهم الأشياء الدقيقة.
# والثالث: فهم غرض المتكلم من كلامه وقولنا غرض المتكلم من كلامه إشارة
~~إلى أنه زائد على مجرد دلالة اللفظ الوضعية فإنه يشترك في معرفتها الفقيه
~~وغيره ممن ms022 عرف الوضع وبهذا الاعتبار يسلب عمن اقتصر على ذلك من الظاهرية
~~اسم الفقيه وأما في الاصطلاح فقد ذكره المصنف والكلام عليه من وجوه:
# أحدها: قوله: العلم جنس يشمل التصور والتصديق القطعي وإنما قلنا ذلك لأن
~~العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض ويلزمها التعلق بمعلوم فإن كان
~~المعلوم ذاتا أو معنى مفردا أو نسبة غير خبرية فهو التصور وإن كان نسبة
~~خبرية فهو التصديق القطعي مثاله العالم حادث وههنا أربعة ذات العالم ومعنى
~~الحدوث في نفسه والارتباط بينهما من غير حكم بثبوته أو بانتفائه والعلم
~~بهذه الثلاثة تصور والرابع هو ثبوت ذلك الارتباط أو انتفاؤه وهو النسبة
~~الخبرية وهو التصديق وهكذا في كل قضية موضوعها ومحمولها مفردا والارتباط
~~بينهما نسبة تقييدية وهو من قبيل المفرد ووقوع تلك النسبة
# PageV01P028
# أو عدم وقوعها أمر رابع فتعلق العلم بتلك الثلاث تصور وتعلقه بالرابع
~~تصديق والفرق بين الثالث والرابع دقيق فإنك تقول علمت حدوث العالم بمعنى
~~تصورته وعلمت حدوث العالم بمعنى صدقت به فالنسبة واحدة ولكن التصور علمها
~~في نفسها والتصديق علم حصولها فحقيقة المعلوم في التصديق كحقيقة المخبر به
~~في الخبر بل هي حقيقة واحدة إن تعلق بها الكلام سمي خبرا وإن تعلق بها
~~العلم سمي تصديقا والتصور أخص من العلم مطلقا والتصديق أخص منه من وجه لأن
~~التصديق قد يكون بالخبر وليس بعلم لخروجه من حد العلم وتفسير التصديق بما
~~قلناه وهو العلم بالنفي والإثبات يصحح انقسام العلم الذي هو الإدراك إلى
~~التصور والتصديق بخلاف ما إذا فسرناه بالحكم أو بالحكم مع التصور فلا يصح
~~انقسام العلم إليه إلا إذا قيل إن العلم بالنفي أو الإثبات حكم والمعروف أن
~~الحكم إيقاع النسبة.
# وكشف اللبس في ذلك أن الحكم هو نسبة أمر إلى أمر بالإثيات أو النفي وهو
~~قسم من أقسام الكلام قد يكون بالنفس وقد يكون باللسان فإذا قلنا حكم الذهن
~~فإنما نريد الإخبار النفساني ثم إن هذا الإخبار محتمل للتصديق والتكذيب
~~والتصديق والتكذيب إما بالإخبار بأن يقال لقائله صدقت أو كذبت ms023 وإما بالعلم
~~والاعتقاد فإن من علم صدق المخبر يقال له مصدق له ومن علم كذبه يقال أنه
~~مكذب له فسمى العلم المتعلق بذلك الخبر أو بمضمون الخبر تصديقا لما قلناه
~~لأنه مصدق له فالعلم يتعلق بالحكم أو بمضمونه لا ينقسم إليه وقولنا بمضمونه
~~لأن العلم قد يتعلق بالنسبة الخارجية وقد يتعلق بالخبر عنها فالثاني تصديق
~~للخبر والأول تصديق لمضمونه والحكم منه ما هو تصديق وهو الأخبار بصدق
~~الصادق ومنه ما ليس بتصديق وهو تقييد الأحكام وأنما شاع في العرف إطلاق
~~التصديقات على القضايا مطلقا لأنها قابلة لأن تصدق فكأنهم قالوا الصادقة
~~ومن هنا يتبين أن أحق القضايا باسم التصديق ما كان مقطوعا به لأنه الذي
~~يصدقه العلم أما المظنونة والمشكوك فيها والموهومة فلا يوثق بأيها إذا عرضت
~~على العلم بصدقها أو بكذبها فإن أطلق عليها اسم التصديق فإنما هو بطريق
~~احتمالها له وإنما تسمى حكما وجميع الأشياء معروضة على العلم وهو الميزان
~~لها فالمفردات بتصورها والأحكام الصحيحة بصدقها والباطلة بصدق نقيضها.
# PageV01P029
# ولما كان دائما في القضايا مصدقا لها ولنقيضها سمي تعلقه بها تصديقا وترك
~~لفظ التكذيب للاستغناء عنه بنقيضه ولهجر لفظه وإنما سمى العلم بالصدق
~~تصديقا لأن به يصدق فهو الأصل في الأصل في التصديق وإطلاق التصديق على
~~الحكم بالصدق للزومه له وإطلاقه على الحكم بذلك بطريق الظن فيه بعيد
~~وإطلاقه على الحكم مطلقا سواء كان تصديقا بخبر أم لا بعيد عن اسم التصديق.
# وقد أطلنا في هذا لأنا لم نجد من حققه هكذا.
# وفي العلم اصطلاح آخر خاص لا يندرج فيه التصور يقال فيه الاعتقاد الجازم
~~المطابق لموجب وهذا هو أحد قسمي العلم العام وهو العلم التصديقي فإنا قدمنا
~~أنه لا بد وأن يكون قطعيا فقولنا جازم مخرج الظن والشك والوهم وقولنا مطابق
~~مخرج الجهل وقولنا لموجب مخرج التقليد.
# ومنهم من يقول الثابت: بدل قولنا لموجب لأن اعتقاد المقلد غير ثابت لأنه
~~يمكنه اعتقاد نقيضه واليقين لا يمكن اعتقاد نقيضه وهذا النوع من العلم لا
~~يكون معلومه إلا حكما ms024 بإسناد أمر إلى أمر محتملا للتصديق والتكذيب أو مضمون
~~ذلك الحكم وهو وقوع تلك النسبة في نفس الأمر كما بيناه.
# إذا عرفت الاصطلاحين في العلم فلك أن تجعله في كلام المصنف بالمعنى الأعم
~~ويخرج التصور بما بعده وهو الذي سلكه الإمام وعليه سؤال سنورده ولك أن
~~تجعله بالمعنى الأخص فلا يكون التصور داخلا فيه ولا يكون قوله بالأحكام
~~مخرجا لشيء بل توطئة للشرعية وعلى كلا التقديرين لا يندرج الظن فيه ولذلك
~~أورد عليه السؤال الذي سيأتي.
# وقد يطلق العلم باصطلاح ثالث على الصناعة كما تقول علم النحو أي صناعته
~~فيندرج فيه الظن واليقين وكل ما يتعلق بنظر في المعقولات لتحصيل مطلوب يسمى
~~علما ويسمى صناعة وعلى هذا الاصطلاح لا يرد سؤال الظن لكنهم كلهم أوردوه
~~فكأنهم لم يريدوا هذا الاصطلاح أو أرادوه ولحظوا معه معنى العلم في الأصل
~~ويطلق النحاة العلم أيضا على المعرفة وقد أصابوا
# PageV01P030
# ولكن ليس فيها اعتقاد ولا ظن بل تصور محض ولا يجوز أن تكون هي المراد
~~ههنا لأن الفقه تصديق لا تصور.
# "الوجه الثاني من الكلام على التعريف" الباء في قوله بالأحكام ولنقدم
~~مقدمة وهي أن علم فعل متعد بنفسه وأما الباء في قوله تعالى: {ألم يعلم بأن
~~الله يرى} 1 فاحتمل زيادتها واحتمل بأن يكون علم مضمنا معنى أحاط ومما
~~يتنبه له إن علم المتعدية إلى مفعولين لم يدخلوا الباء على واحد من
~~مفعوليها إذا ذكرا صريحين ودخلت على أن وصلتها السادة مسدهما لدلالتها على
~~النسبة التي هي المعلومة وهذا يقوي التضمين ويقوي قول أكثر النحويين أنها
~~سادة مسد المفعولين ويضعف قول من يقدر معها مفعولا ثانيا لأن المفعول الأول
~~لا يدخل عليه الباء وليس هو المعلوم أعني المخبر بعلمه إنما المخبر بعلمه
~~نسبة الثاني إليه وإذا علمت قيام زيد بمعنى أنه قام أو يقوم جاز دخول الباء
~~في المفعول كما يدخل على إن لأن المعلوم فيهما ثبوت النسبة وإذا كانت علم
~~بمعنى عرف جاز دخول الباء على مفعولها وتكون زائدة كقولك عرفته وعرفت ms025 به
~~فإن أردت غيره صح أن يكون علم على حقيقتها.
# إذا علمت هذا فدخولها في قوله: العلم بالأحكام لا بد منه أما على طريقة
~~التضمين في الفعل فظاهر وأما على طريقة الزيادة في الفعل فلأن المصدر
~~المعرف بالألف واللام ضعيف العمل جدا وإذا ضعف تقوى بالحرف كقوله: {إن كنتم
~~للرؤيا تعبرون} 2 {ومصدقا لما بين يديه} 3 وعلى كل تقدير هي متعلقة بالعلم
~~وأما تقدير محذوف يتعلق به كقولنا العلم المتعلق بالأحكام فلا حاجة إليه
~~إلا إذا فسرنا العلم بالصناعة فيظهر تقديره.
# "الوجه الثالث قوله بالأحكام" يخرج به العلم بالذوات والصفات الحقيقية
~~والإضافية غير الحكم "والأفعال" وإنما قلنا غير الحكم لأن الحكم الشرعي
~~كلام يتعلق به فهو صفة عرضت لها الإضافة. PageV01P031
# "وهنا تنبيهات" منها: أن الحكم يطلق على النسبة الخبرية وهي معلوم
~~التصديق وبه يخرج التصور كله وعلى إنشاء الأمر والنهي والتخيير ومنه الحكم
~~الشرعي والعلم قد يتعلق به على جهة التصور ألا ترى إلى قول المصنف ولا بد
~~للأصولي من تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها ونفيها وعلى هذا لا
~~تكون الأحكام مخرجة للتصورات وإنما تخرج بقوله بعد ذلك المكتسب من أدلتها
~~فإن التصور يكتسب من التعريفات لا من الأدلة وعلى كل من تكلم على الحد جعل
~~قوله الأحكام مخرجا للتصورات هذا سؤال قوي وجوابه أن الحكم لفظ مشترك
~~والمراد به ههنا المعنى الأول.
# فإن قيل: الألفاظ المشتركة لا تستعمل في الحدود من غير بيان وأيضا قال
~~الفقه العلم بالأحكام الشرعية ثم عرف الحكم الشرعي بالخطاب فاستحال أن يكون
~~غيره وإلا لما انتظم قلت ينتظم من جهة أنه إذا عرفت أن الحكم الشرعي الخطاب
~~الموصوف ترتب عليه حكما بثبوت ذلك الخطاب أو نفيه وهذا هو المراد بقولنا:
~~"الفقه العلم بالأحكام الشرعية" وسمي شرعيا لكونه لم يعرف إلا من الشرع
~~والمتعلق به تصديق لا تصور والمذكور في حد الحكم هو حكم الله القائم بذاته
~~وهو طلب أو تخيير وسمي شرعيا لأنه ناشئ من الشارع والعلم المتعلق به تصور
~~وإنما ذكر ms026 لنعرف به الحكم المذكور في حد الفقه لتعلقه به والقاضي أبو بكر1
~~يجعل حكم الله إخباره يجعله الحكم لفعل كذلك فيستغني عن هذا التكلف وأما
~~سؤال الإشتراك فهنا قرينة تبين المراد وهي أن الفعل متعد إلى مفعولين ولا
~~يجوز دخول الباء على مفعوله إلا إذا تضمن نسبة بنفي أو إثبات كما تقدمت
~~الإشارة إليه في الوجه الثاني فلما دخلت الباء هنا مع لفظ العلم الذي ظاهره
~~التعدي إلى مفعولين على لفظ الحكم الذي هو ظاهر في النسبة كان ذلك قرينة
~~على أن المراد بالأحكام ثبوتها لا تصورها ومن هنا يتبين لك أن المطلوب من
~~الفقه علمه هو كون الشيء واجبا أو حراما أو مباحا وهو المذكور في حد الفقه
~~ويقرب دعوى القطع فيه، PageV01P032
# لأن المراد العمل والمذكور في حد الحكم هو إيجاب الله أو تحريمه أو
~~إباحته وهو صفة قائمة بذاته تعالى ويطلب تحقيقها من الأصولي لا من الفقيه
~~والمطلوب تصورها ودعوى القطع في العلم بتعلقها بما علمه الفقيه غيره ولو
~~قال قائل المراد بالأحكام هنا هو المذكور عند حد الحكم ونقدر بإثبات
~~الأحكام ويستدل على هذا التقدير بما قلناه كان صحيحا والله أعلم.
# "ومن التنبيهات" أن الإمام ممن ادعى أن قوله بالأحكام يخرج العلم بالذوات
~~والصفات ثم أورد السؤال كون الفقه مظنونا فيقال إن إراد بالعلم الاعتقاد
~~الجازم فيرد سؤال الظن ولا يحسن وأن يقال خرج بالأحكام العلم والتصديق فيصح
~~ما ادعاه من الإخراج ولا يرد سؤال الظن لأن الظن قسم من أقسام التصديق الذي
~~هو قسم من العلم وجواب هذا بالتزام الثاني ومنع كون الظن من أقسام العلم
~~بيناه في الوجه الأول.
# "ومن التنبيهات" أيضا أن بعض شرح من هذا الكتاب قال إن الأحكام تخرج
~~العلم بالذوات والصفات كعلمنا بأن الأسود ذات والسواد صفة وهذه عبارة غير
~~محررة فإن العلم بأن الأسود ذات والسواد صفة تصديق والعلم التصوري بنفس
~~الذات ونفس الصفة متمثلة في الذهن.
# "ومن التنبيهات" أن الألف واللام في الأحكام للجنس هذا هو الذي نختاره
~~والألف ms027 واللام الجنسية إذا دخلت على جمع قيل تدل على مسمى الجمع ويصلح
~~للإستغراق ولا يقتصر به على الواحد والاثنين محافظة على الجمع والمختار أنه
~~متى وقصد الجنس يجوز أن يراد به بعضه إلى الواحد ولا يتعين الجمع كما لو
~~دخلت على المفرد نعم قد تقوم قرينة تدل على مراعاة الجمع مع الجنس فيقارب
~~بذلك المفرد على ما قلناه ويصدق على العلم بحكم مسألة واحدة من الفقه أنها
~~فقه ولا يلزم أن يسمى العالم به فقيها لأن فعيلا صفة مبالغة مأخوذة من فقه
~~بضم القاف إذا صار له الفقه سجية وقال بعضهم إنها للعموم والمراد التمكن أي
~~يكون له قوة قريبة من الفعل يصدق عليه بها للعلم بجميع الأحكام إذا نظر كما
~~هي وظيفة المجتهد وهذا احسن في اسم فقيه اسم الفاعل المقصود
# PageV01P033
# به المبالغة لا في اسم الفقه المصدر وقال بعضهم إنها للعهد والمراد جملة
~~غالبة بحكم أهل العرف عندها يصدق الاسم وهذا ليس بشيء.
# "ومن التنبيهات" أن قولنا العلم بالأحكام يصدق على ثلاثة أشياء:
# أحدها: تصور الأحكام وقد تحيلنا في إخراجه.
# والثاني: إثباتها بمعنى اعتقاده أن الله أوجب وحرم وأباح من غير علم بأنه
~~أوجب كذا أو حرم كذا أو أباح كذا وهذا أيضا ليس من الفقه في شيء بل هو من
~~أصول الفقه.
# الثالث: وهو المقصود إثباتها معينة لموضوعات معينة وقد عبر بعضهم عن هذا
~~بقوله الأحكام الجزئية وأشار إلى أن هذا لا بد من زيادته في الحد.
# "الوجه الرابع قوله الشرعية" يخرج الأحكام العقلية مثل كون فعل العبد
~~عرضا أو حسنا وغير ذلك والمراد بالشرعية ما يتوقف معرفتها على الشرع والشرع
~~هو الحكم والشارع هو الله تعالى ورسوله مبلغ عنه فلذلك يطلق الشارع على
~~الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وبما ذكرناه يندفع قول من قال إن
~~الأحكام العقلية شرعية باعتبار أن الله خلقها وأنها تحت قضائه وقدره وقد
~~وقفت على شرح لهذا الكتاب فيه أن قوله الشرعية احتراز عن الأحكام العقلية
~~وتنبيه على أن المراد ms028 الأحكام بحسب الشرع لا بحسب العقل كما هو مذهب
~~المعتزلة.
# وأعلم أن المعتزلة لا ينكرون أن الله تعالى هو الشارع للأحكام وإنما
~~يقولون إن العقل يدرك أن الله شرع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من مصالحها
~~ومفاسدها فهي طريق عندهم إلى العلم بالحكم الشرعي فليس قوله الشرعية تنبيها
~~على خلاف قول المعتزلة وإن كان قول المعتزلة باطلا ولعله استند في هذا إلى
~~قول الإمام فإنه قال قولنا الشرعية احتراز عن العلم بالأحكام العقلية
~~كالتماثل والاختلاف والعلم بقبح الظلم وحسن الصدق عند من يقول بكونهما
~~عقليين وكلام الإمام هذا صحيح وسعناه أن الحسن والقبح لا يدركان بالعقل
~~عندنا فلا يحترز عنهما وأما عند المعتزلة فيدركان بالعقل وهما حكمان عقليان
~~يحترز عنهما وليس العلم بهما فقها والحكم الشرعي تابع لهما على رأي
~~المعتزلة لا عينهما فما كان حسنا جوزه الشرع وما كان قبيحا منعه
# PageV01P034
# فصار عند المعتزلة حكمان أحدهما عقلي والآخر شرعي تابع له والفقه هو
~~العلم بالثاني فلذلك احترز عن الأول عندهم وكلام هذا الشارح يقتضي أنهم
~~يطلقون على العلم بالأحكام العقلية فقها وليس كذلك فإذا تؤمل كلام الإمام
~~كان ردا على ما قاله هذا الشارح وهذا المعتمد وغيره من كتب المعتزلة وفيها
~~اعتبار الأحكام الشرعية في تعريف الفقه وقال هذا الشارح أيضا إن وجه نسبة
~~الأحكام إلى الشرع أن تعلقاتها التنجيزية أو العلم بتعلقاتها التنجيزية
~~مستفاد من الشرع لا أن نفس الأحكام أو تعلقاتها العلمية مستفاد من الشرع
~~فإن الشرع حادث والأحكام وتعلقاتها العلمية قديمة والقديم لا يستفاد من
~~الحادث انتهى ما قاله وكأنه لما رأى الأصحاب يقولون لا حكم قبل الشرع
~~وأمثال هذه العبارة قاصدين لا حكم قبل البعثة توهم أن الشرع هو البعثة فقال
~~إنه حادث وليس كما قاله ولا كما توهمه وإنما الشرع ما قدمناه.
# وأما قول الأصحاب فمرادهم به لا حكم قبل العلم بالشرع أو عبروا بالشرع عن
~~البعثة على سبيل المجاز لأن بها يعرف ويظهر وهذا هو الأظهر من مرادهم وصاحب
~~هذا الكلام لم يذكر ms029 كلام الأصحاب هذا ولكني أنا ذكرته جاحدا له ودفعته فإني
~~استنكرت قول الشرع حادث أما سمع قوله تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به
~~نوحا} 1 فإن كان الشرع حادثا فالحكم حادث وهو لا يقول به وإن قال به رد
~~عليه ثم مضمون كلام هذا القائل أن يكون الأحكام في الأزل ثابتة وهي غير
~~شرعية وهذا شيء لم يقل به أحد أما أن ذلك مضمون كلامه فلأنه صرح بأن
~~الأحكام قديمة وفسر نسبتها إلى الشرع بشيء حادث وأما أن ذلك لم يقل به أحد
~~فلأن الناس منهم من قال الحكم الشرعي قديم ومنهم من قال الحكم حادث أما قدم
~~الحكم وحدوث كونه شرعيا فلا قائل به فإن قال نسميه شرعيا لأنه بصدد أن
~~يستفاد من الشرع الحادث قلنا نسميه شرعيا لأنه حكم من الشارع الحقيقي
~~القديم.
# "الوجه الخامس قوله العملية" قيل يم يذكره ابن الباقلاني وذكره غيره وقال
~~الإمام أنه احتراز عن العلم بكون الإجماع حجة والقياس حجة فإن كل ذلك أحكام
~~PageV01P035
# شرعية مع أن العلم بها ليس علما بكيفية عمل وأشار الغزالي1 إلى ما أذكره
~~وهو تبيين أن المراد بالأحكام الشرعية هنا ما استفيد من الشرع وهو أعم من
~~تفسير الحكم الشرعي الذي سيأتي فإنه لو أريد ذلك لاستغنى عن قوله هنا
~~العملية وأخص من مطلق الحكم ويصير لفظ الحكم الشرعي مشتركا بين ما ذكره هنا
~~وهناك وكان شيخنا أبو الحسن الباجي2 يختار أن قيد العملية احتراز عن أصول
~~الدين لأن منه ما يثبت بالعقل وحده كوجود الباري تعالى ومنه ما يثبت بكل
~~واحد من العقل والسمع كالوحدانية ومنه وجوب اعتقاد ذلك ومنه ما لا يثبت إلا
~~بالسمع لقصور العقل عن معرفته فأما الأول والثاني فخرجا بقولنا الشرعية
~~وتفسيرنا إياها بما هو متوقف على الشرع وأما الرابع فقد يقال إنه داخل في
~~الشرعية والأولى أن يجعل هو والأولان خارجة عنها بأن يراد بالحكم الإنشائي
~~لا الخبري ولا شيء من الثلاثة بإنشاء وأما وجوب اعتقاد ذلك فهو حكم شرعي ms030
~~إنشائي فإن كان ذلك لا يسمى فقها فلا بد من إخراجه وما في الحد ما يخرجه
~~إلا القيد المذكور ويرد على إخراجها وإخراج أصول الفقه بذلك إن أريد بالعمل
~~عمل الجوارح والقلب فلا تخرج لدخولها في أعمال القلوب وإن أريد عمل الجوارح
~~فقط خرجت النية وكثير من المسائل التي تكلم الفقهاء فيها كالردة وغيرها مما
~~يتعلق بالقلب ولذلك ترى الآمدي وابن الحاجب لفظ العملية وقالا الفرعية لأن
~~النية من مسائل الفروع وإن كانت عمل القلب ولعل الفقهاء إنما ذكروا ذلك لما
~~يترتب عليه من الصحة والبطلان والمؤاخذة المتعلقات بالأعمال كما يذكر في
~~بعض العلوم ما يتعلق به من علم آخر ثم إن كون الإجماع حجه مثل كون الزنا
~~سببا لوجوب الحد وقد PageV01P036
# منع الإمام بعد ذلك أنه حكم شرعي فعلى طريقة لا حاجة له إلى إخراجه فطريق
~~الجواب عنه أن مراده هناك أنه ليس بحكم زائد على أبحاث الحد وكذا كون
~~الإجماع حجة معناه إيجاب العمل به وبمقتضاه فيجب الاحتراز عنه.
# "الوجه السادس قوله المكتسب من أدلتها" صفة للعلم وفي بعض النسخ المكتسبة
~~صفة للأحكام والأول أحسن بل يتعين وإلا لاحتاج الحد إلى زيادة قوله: إذا
~~حصل بالاستدلال وعلى كلا التقديرين فهو احتراز عن علم الله تعالى وما يلقيه
~~في قلب الملائكة والأنبياء من الأحكام من غير اكتساب واحتراز أيضا عن العلم
~~بوجوب الصلاة والزكاة والصوم ونحوه مما هو معلوم من الدين بالضرورة لأن لفظ
~~الفقه يشعر بالعلم بما فيه دقة ولا دقة في ذلك ولأن العوام يعلمون ذلك ولا
~~تسمى فقهاء وقال التبريزي1 في هذا القسم المعلوم بالضرورة إنه فقه وإن لم
~~يسم المتصف به فقيها فذلك لأن العلماء في اسم الفقيه عرفا كما أن لهم في
~~اسم الفقيه عرفا وكون تلك العلوم ضرورية لا يخرجها عن كونها فقها فإن معظم
~~علوم الصحابة شرائع الأحكام كان كذلك وهذا الذي قاله التبريزي هو المختار
~~وإن ذلك يسمى فقها ولذلك يذكر في كتب الفقه وإنما لا يطلق على العالم به
~~وحده ms031 اسم فقيه لما فيه من المبالغة وفقيه اسم فاعل من فقه بضم القاف إذا
~~صار الفقه له سجية وهو وصف له في نفسه لا يتعدى إلى غيره والفقه هو مطلق
~~الفهم وهو صفة يتعدى إلى المفهوم والضمير في أدلتها للأحكام ولو قال من
~~أدلته لصح أيضا على ما في النسخ المشهورة من جعل المكتسب صفة للعلم.
# "الوجه السابع قوله التفصيلية" جعله الجمهور احترازا عن اعتقاد المقلد
~~فإنه اعتبار وحكم شرعي عملي مكتسب من دليل إجمالي وهو أن هذا أفتاني به
~~المفتي وكل ما أفتاني به المفتي فهو حكم الله في حقي وهو دليل عام لا
~~PageV01P037
# يختص بمسألة بعينها ومقدمته الأولى حسية والثانية إجماعية ولذلك قال
~~الإمام هنا إن هذا القيد يخرج ما للمقلد من العلوم فجعل الحاصل عند المقلد
~~علما وأدرجه في جنس حد الفقه وأخرجه بهذا الفصل لكنه بعد ذلك جعله قسيم
~~العلم فإنه لغير موجب والعلم لموجب وإذا لم يكن إعتقاد المقلد علما لم يدخل
~~في الجنس وهو قوله العلم فلا يحتاج إلى إخراجه بالفصل إلا أن يريد بالعلم
~~الإعتقاد الجازم المطابق أعم من أن يكون لموجب أولا وهنا تم الحد وعلى
~~النسخة التي فيها المكتسبة بالهاء لا يتم الحد هنا لأن المسائل التي يعلمها
~~المقلد هي مستدل عليها في نفس الأمر بأدلة تفصيلية مكتسبة لغيره فلا يخرج
~~إلا بأن تقول إذا حصلت أو حصل علمها بالاستدلال.
# "قيل الفقه من باب الظنون" هذا سؤال على قوله العلم فاقتضى أنه لا شيء من
~~الفقه بظني ونحن نبين لك أنه ظني لأنه موقوف على الظني والموقوف على الظني
~~ظني أما كون الموقوف على الظني ظنيا فلأن الظني يحتمل العدم وعلى تقدير
~~عدمه يعدم الموقوف عليه فلزم كونه ظنيا غير مقطوع به وأما كون الفقه موقوفا
~~على الظني فلأنه موقوف على أدلته وأدلته نص أو إجماع أو قياس فالقياس كله
~~ظني والإجماع اختلف فيه وعلى تسليم أنه قطعي فوصوله إلينا بالظن على أنه في
~~غاية الندور والنص قسمان: أحاد لا يفيد ms032 إلا الظن ومتواتر وهو مقطوع المتن
~~ظنون الدلالة وإن اقترن به قرائن حتى أفاد العلم التحق بالمعلوم من الدين
~~ضرورة وأنتم قلتم أنه لا يكون فقها ومقتضى ذلك أن يكون كل الفقه مظنونا ولا
~~شيء منه بمعلوم على عكس ما اقتضاه الحد وفي بعض النسخ قيل من باب الظنون أي
~~الفقه وحذفه لدلالة الكلام عليه.
# "قلنا المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به للديل القاطع على
~~وجوب اتباع الظن فالحكم مقطوع والظن في طريقه" مضمون هذا الجواب أن الفقه
~~كله قطعي لا ظني وهذه المقالة تنسب إلى أكثر الأصوليين وحاصل كلامهم ومداره
~~ما قاله المصنف وتقريره بالمثال أن نقول في الوتر مثلا الوتر يصلي على
~~الراحلة فهو سنة فالوتر سنة والمقدمة الأولى ثابتة بخبر الواحد والثانية
~~بالاستقراء وهما لا تفيدان إلا الظن فالنتيجة ظنية لتوقفها على الظن
# PageV01P038
# وهذا الظن الذي أراده المصنف بقوله والظن في طريقه وأكثر الناس إذا وصلوا
~~إلى هذه النتيجة وقفوا عندها واعتقدوا أنها الفقه وهو الظاهر من اصطلاح
~~الفقهاء وعليه بنى السائل سؤاله والأصوليون لم يقفوا عند ذلك لأن الظن لا
~~يجوز اعتماده حتى يدل عليه دليل فنظروا وراء ذلك وقالوا لما حصلت هذه
~~النتيجة وهي اعتقاد كون الوتر سنة ظنا ركبنا قياسا آخر من مقدمتين هكذا
~~الوتر مظنون سنيته وكل ما هو مظنون سنيته فهو سنة في حق من ظنه.
# والمقدمة الأولى قطعية لأنها وجدانية فإن الظان يجد من نفسه الظن كما يجد
~~الجوع والشبع والمقدمة الثانية قطعية لقيام الإجماع على أن حكم الله في كل
~~مجتهد ما أداه إليه اجتهاده وفي حق من قلده حتى لو اعتقد خلاف الإجماع
~~لدليل كان حكم الله في حقه إلى أن يطلع على مخالفته وهذا الإجماع نقله
~~الشافعي في الرسالة والغزالي في المستصفى وإذا تقررت المقدمتان كانت
~~النتيجة الوتر سنة في حق من ظنه وهي قطعية لأنها تابعة لمقدمتين قطعيتين
~~ولا يضرها وقوع الظن في مقدمتي القياس الأول ونتيجته وهي طريق القياس
~~الثاني لأن الظن إنما ms033 يضر إذا كان في مقدمات الدليل وهنا مقدمتا القياس
~~قطعيتان والمظنون خارج عنهما ووجود الظن الذي هو حاصل مقدمة القياس الثاني
~~ليس مظنونا وهذا التقرير على حسنه إنما يفيدنا القطع بوجوب العمل فلذلك
~~اختار جماعة أن الفقه هو العلم أو الظن والإنصاف أنهما مقامان اعتقاد كون
~~الحكم عند الله كذا لا يمكن دعوى القطع فيه واعتقاد وجوب العمل بما ظنه من
~~ذلك دعوى القطع فيه ممكنة والفقهاء نظروا للأول والأصوليون نظروا للثاني
~~ولا مشاححة في الاصطلاح ولم يتوارد اختلافهما على شيء واحد على أني أقول
~~قولهم حكم الله في حق كل مجتهد ما أداه إليه اجتهاده سبيله أنه يجب عليه
~~اتباعه ودعواهم الإجماع بهذا التفسير صحيح وبغير هذا التفسير ممنوع فإذا
~~قلنا المصيب واحد والمخطيء معفو عنه لا يستمر هذا الإطلاق وإن كان بعضهم
~~قال إنه يتعين التكليف ولكن يجب حمله على أنه يأثم بترك ما ظنه واجبا وبفعل
~~ما ظنه حراما لجراءته على ربه بحسب اعتقاده وأما أن ذلك يصير في حقه
~~كالواجب والحرام في نفس الأمر فلا يمكن وإذا ظن زوجه أجنبيه فوطئها يأثم
~~ولكن أيميز إثمه أو يساوي إثم الزاني.
# PageV01P039
# وقول المصنف للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن يقربه إلى الإجماع الذي
~~جعلناه دليل المقدمة الثانية من القياس الثاني ومنع بعض الناس قطعيا قطعية
~~هذا الدليل ليس يجمل لأنه لا بد لنا من دليل قاطع على اتباع الظن دفعا
~~للتسلسل أو اثبات الظن بنفسه فلا بد من قاطع أما إجماع وحده وإما مع قرائن
~~تحتف به تفيد القطع وهذا المعنى والتقرير يحصل في كل مسألة من مسائل الفقه
~~سواء كان دليلها نصا أم قياسا أم غيرهما مما يفيد الظن وقوله مقطوع أي
~~مقطوع به ولكنه حذف الجار وتوسع بتعدية الفعل إلى الضمير.
# "ودليله المتفق عليه بين الأئمة الكتاب والسنة والإجماع والقياس" قوله
~~المتفق عليه إشارة إلى أن ثم أدلة مختلفا فيها وسنذكرها وقوله بين الأئمة
~~أي المعتبرين وإلا فقد أنكر بعض الناس القياس وبعضهم الإجماع ولعله لا ms034 يسمى
~~من أنكر ذلك إماما وهو حق لأن الإمام من يقتدى به وهؤلاء لا يقتدى بهم
~~فلذلك طلق الأئمة ووقع في بعض النسخ الأمة والأول أصح لبعد التجوز في
~~الثاني.
# "ولا بد للأصولي من تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها ونفيها" لا
~~بد أمعناه لا فراق ولذلك قال ابن عبد السلام إنه إذا حلف لا بد أن يفعل كذا
~~ولم يفعله على الفور حنث والمختار أنها لا تفيد الفور المعروف والأصولي
~~نسبة إلى الجمع لأنه مسمى به كالأنصاري والأنماري ولو لم يسم به لم تجز
~~النسبة إلا إلى المفرد فيقال أصلي والحكم على الشيء بالإثبات أو النفي
~~مسبوق يتصوره والأصولي يريد أن يثبت الوجوب مثلا للأمر والتحريم المنهى أو
~~ينفيهما وكذلك بقية الأحكام فلذلك لا بد أن يتصورها أولا وقصد وبهذا وجه
~~الحاجة إلى تقدم هذه المقدمة.
# "لا جرم رتبناه على مقدمة وسبعة كتب".
# الذي يسبق إلى الذهن من لا جرم في هذا الموضع أن معناها لأجل ذلك أي لأجل
~~ما سبق رتبناه على كتب وقد جاءت لا جرم في القرآن في خمسة مواضع متلوة بأن
~~واسمها ولم يجئ بعدها فعل والذي ذكره المفسرون واللغويون في معناها أقوال:
# PageV01P040
# أحدها: أن لا نافية وجرم فعل معناه حق وأن ما في حيزه فاعلة وهذا مذهب
~~الخليل وسيبويه والأخفش فقوله تعالى لا جرم أنهم معناه رد على الكفرة وتحقق
~~بخسرانهم.
# والثاني: أن لا زائدة وجرم معناه كسب أي كسب لهم عملهم الندامة فإن ما في
~~حيزها على هذا القول في موضع نصب وعلى الأول في موضع رفع.
# الثالث: أن لا جرم كلمتان ركبتا وصار معناهما حقا وكثيرا ما يقتصر
~~المفسرون على ذلك.
# الرابع: أن لا جرم معناه لا بد وإن الواقعة بعدها في موضع نصب بإسقاط حرف
~~الجر قال الفراء لا جرم كلمة كانت في الأصل بمعنى لا بد ولا محالة فكثر
~~استعمالها حتى صارت بمنزلة حقا تقول لا جرم لآتينك قال الواحدي وضع موضع
~~القسم في قولهم لا جرم لافعلن كما قالوا ms035 حقا لأفعلن وأنت إذا تأملت هذه
~~الأقوال لم ينطبق شيء منها على معنى التعليل الذي قصده المصنف والذي يظهر
~~أن التعليل مستفاد من ترتيب الحكم على الوصف وتصحيح كلام المصنف بأن يقدر
~~فلا جرم أنا رتبناه فإضمار الفاء لإفادة التعليل وتقدير أن واسمها لتوافق
~~موقعها من القرآن أو ينزل الفعل منزلة المصدر ويستغنى عن إضمار أن والتقدير
~~فحقا رتبناه والمقدمة بكسر الدال وفتحها وهو أشهر فالكسر لأنها تقدم الناظر
~~فيها إلى ما بعدها والفتح لأن الناظر يقدمها بين يديه إلى مقصوده هذا في
~~مقدمة الكتاب ومقدمة الدليل أما مقدمة الجيش فلم يجعل الجوهري فيها إلا كسر
~~الدال لأنها تقدم الجيش.
# ووجه تقديم المقدمة في أول الكتاب كونه لا بد لكل أصولي من تصور الأحكام
~~والكتب السبعة منها الأربعة التي قدمها الكتاب والسنة والإجماع والقياس كل
~~منها كتاب.
# والخامس: الأدلة المختلف فيها وهذه الخمسة هي الأدلة التي تضمنها المعرفة
~~الأولى من أصول الفقه.
# والسادس: في التعادل والتراجيح المقصود بالمعرفة الثانية.
# PageV01P041
# والسابع: في الاجتهاد المقصود بالمعرفة الثالثة.
# وهذا جملة أصول الفقه.
# "أما المقدمة ففي الأحكام ومتعلقاتها وفيها بابان".
# لما كانت متعلقات الأحكام يحتاج إليها ذكرها معها وإن لم يبين فيما سبق
~~إلا وجه الحاجة إلى تصور الأحكام.
# PageV01P042
### | المقدمة
### | الاب الأول قي الحكم
### | الفصل الأول: في تعريف الحكم
# ...
# الباب الأول في الحكم وفيه فصول
# الفصل الأول في تعريفه
# "الحكم خطاب الله القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير".
# لما كان الكلام في الحكم الشرعي لم يحتج إلى تقييده وقد تقدم الكلام في
~~كونه إنشائيا أو خبريا وتفسيره بالخطاب وتقسيمه إلى الاقتضاء أو التخيير
~~يدل على أن المراد الإنشائي والخطاب مصدر خاطب يخاطب خطابا مخاطبة وفي
~~تسمية كلام الله تعالى في الأزل خطابا خلاف قال القاضي أبو بكر الكلام يوصف
~~بأنه خطاب دون وجود مخاطب ولذلك أجزنا أن بكون كلام الله في أزله وكلام
~~الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته مخاطبة على الحقيقة وأجزنا كونه أمرا أو
~~نهيا وعلى هذا لا يقال للموصي ms036 إنه مخاطب بما يودعه وصيته ويقال أمر من تفضي
~~إليه الوصية انتهى فعلى هذا لا يصح أن يؤخذ الخطاب في حد الحكم لأن الحكم
~~عندنا قديم ويجب أن يقال الكلام والمصنف تبع الإمام في لفظ الخطاب وكأن
~~الإمام رأى أنه يقال في القديم باعتبار ما يصير إليه وإذا قلنا لا يطلق
~~الخطاب في الأزل فهو يطلق بعد ذلك عند وجود المأمور والمنهي ينبغي أن يقال
~~إن حصل إسماعه لذلك كما في موسى عليه السلام فيسمى خطابا بلا شك وإلا فلا
~~على قياس قول القاضي وإذا سمينا ما يحصل إسماعه خطابا فلا يخرجه ذلك عن
~~كونه قديما على أصلنا في جواز إسماع الكلام القديم وفي بعض نسخ الكتاب خطاب
~~الله القديم كأنه رأى أن الخطاب يطلق على الكلام
# PageV01P043
# القديم على غير مذهب القاضي وعلى الأصوات والحروف الدالة على ذلك وهي
~~حادثة فقال القديم ليخرجها وفي بعض النسخ لم يقل القديم نظرا إلى أن الخطاب
~~هو الكلام والكلام حقيقة في النفساني فقط وهو المشهور عند المتكلمين فلا
~~حاجة إلى قوله القديم فحصل في الخطاب قولان:
# أحدهما: أنه الكلام وهو ما تضمن نسبة إسنادية.
# والثاني: أنه أخص منه وهو ما وجه من الكلام نحو الغير لإفادته وإضافته
~~إلى الله بخرج خطاب غيره والمتعلق بأفعال المكلفين يخرج المتعلق بذاته
~~تعالى والجمادات وذوات المكلفين وفعله كقوله الله لا إله إلا هو ويوم نسير
~~الجبال ولقد خلقناكم والمراد بالمكلفين من كان بالغا عاقلا ولنا في الصبي
~~خلاف هل هو مأمور بالصلاة والصوم بأمر الشارع أو بأمر الولي وعلى كل تقدير
~~ليس تكليفا لأن أمر الندب لا كلفة فيه ومن رأى أنه مأمور بأمر الشرع قال في
~~حد الحكم الخطاب المتعلق بأفعال العباد ولا يرد على المجنون لأنه لم يوجه
~~له خطاب ومنهم من يقول بأفعال الإنسان لأن كلامنا فيما يتعلق بهم وإن كانت
~~الملائكة والجن مكلفين لكنهم خارجون عن نظرنا.
# وقوله: "بالاقتضاء أو التخيير" يخرج قوله تعالى: {والله خلقكم وما
~~تعملون} 1 فإنه خطاب متعلق بأعمالنا ms037 على وجه الإخبار عنها بكونها مخلوقة
~~لكنه ليس اقتضاء ولا تخييرا فخرج عن الحد والمراد بالاقتضاء الطلب فيشمل
~~طلب الفعل إيجابا أو ندبا وطلب الترك تحريما أو كراهة والمراد بالتخيير
~~الإباحة.
# "قالت المعتزلة خطاب الله قديم عندكم والحكم حادث لأنه يوصف به ويكون صفة
~~لفعل العبد ومعللا به كقولنا حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق" هذا سؤال على الحد
~~مركب وعلى مقدمتين الأولى مسلمة وإن كانت المعتزلة لا يقولون بها فإنا نقول
~~بقدم الكلام والثانية لا نقول نحن بها فاستدلوا عليها بثلاثة: PageV01P044
# أحدها: أن الحكم يوصف به أي بالحدوث فنقول حلت هذه المرأة بعد أن لم تكن
~~حلالا وحرمت بعد أن لم تكن حراما والبعدية تصريح بالحدوث.
# والثاني: أنه أي الحكم يكون صفة لفعل العبد فتقول هذا الفعل حلال وهذا
~~فعل حلال أو حرام والعبد حادث ففعله أولى أن يكون حادثا فصفة فعله أولى بأن
~~تكون حادثة.
# والثالث: أنه أي الحكم يكون معللا به أي بالحادث كقولنا حلت بالنكاح
~~فالنكاح علة في الحل وحرمت بالطلاق فالطلاق علة في التحريم.
# "وأيضا فموجبية الدلوك ومانعية النجاسة وصحة البيع وفساده خارجة عنها".
~~هذا سؤال ثان وهو أن الحد غير جامع والحد يجب أن يكون جامعا لجميع أفراد
~~المحدود مانعا من دخول غيره فيه فمتى خرج منه شيء أو دخل فيه غيره فيفسد
~~والمراد بالدلوك زوال الشمس هذا هو الصحيح وقيل غروبها وكل منهما موجب
~~لصلاة وغيره ذكر مع ذلك شرطية الطهارة والمراد أن هذه الخمسة أحكام شرعية
~~غير الخمسة الأولى التي تضمنها الحد.
# "وأيضا فيه الترديد وهو ينافي التحديد" هذا سؤال ثالث على قوله بالاقتضاء
~~أو التخيير أو للترديد والترديد ينافي التحديد لأن المقصود بالتحديد
~~الإيضاح والبيان والمقصود بالترديد الشك والإبهام.
# واعلم أن مدلول "أو" إما شك كقولك جاء زيد أو عمرو وإما إبهام كقوله
~~تعالى: {وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين} 1 وإما تبيين قسمة كقولك
~~العدد زوج أو فرد وإما إباحة كجالس الحسن أو ابن سيرين وإما تخيير كخذ
~~درهما ms038 أو دينارا فالشك والإبهام منافيان للبيان بلا إشكال والتقسيم ليس فيه
~~بيان المقسم والحد إنما يؤتى فيه بما يفيد البيان أو التخيير والإباحة لا
~~محل لهما هنا وفيهما الترديد فلا يدخلان في الحدود.
# "قلنا الحادث التعلق" هذا جواب عن الوجه الأول من تقرير المقدمة
~~PageV01P045
# الثانية من السؤال الأول وهو أن الحكم يوصف بالحدوث فمنع ذلك وقال الحادث
~~إنما هو التعلق فإذا قلنا حلت هذه المرأة بعد أن لم تكن حلالا فليس معناه
~~أن إحلالها حدث وإنما معناه أنه تعلق بالعبد وهذا اختيار من المصنف أن
~~التعلق حادث وهو المذكور في المحصول هنا وفي موضع آخر خلافه وهو المختار1
~~ولو كان التعلق حادثا لكان الخطاب المتعلق حادثا ضرورة أخذ التعلق قيدا فيه
~~ويلزم على هذا أن يكون الحكم حادثا وهو قد فر منه وأن الكلام في الأزل لا
~~يسمى حكما ومن ضرورته ألا يكون أمرا ولا نهيا ونحن لا نقول به ولا ينجى من
~~هذا إلا أن يقال وصف الحكم في الأزل بالتعلق على سبيل الصلاحية ولكن هذا لا
~~ضرورة إليه فالمختار أن الإحلال مثلا قديم وكذلك تعلقه وأن التعلق نسبة فهو
~~يستدعي حصول متعلقه في العلم لا في الخارج وإنما الذي يحدث بعد ذلك الحل
~~وهو غير الإحلال وإنما ينشأ عنه بشروط كلما وجدت وجد كما لو قلت أذنت لك أن
~~تبيع عبدي هذا يوم الخميس فالإذن قبل الخميس موجود متعلق به وأثره يظهر يوم
~~الخميس وعلى هذا يجب أن يحمل قولهم بحدوث التعلق فلا يكون بين الكلامين
~~مخالفة في المعنى وكأن للتعلق طرفين من جهة المتكلم يتقدم ومن جهة المخاطب
~~قد يتأخر.
# "والحكم متعلق بفعل العبد لا صفته كالقول المتعلق بالمعدومات".
# هذا جواب عن قوله ويكون صفة لفعل العبد فأجاب بأن الحكم قول متعلق بالفعل
~~لا صفة للفعل لأن معنى الإحلال قول الله رفعت الحرج عن فاعله وهذا القول
~~صفة لله تعالى قائم بذاته متعلق بغيره لا صفة كالقول PageV01P046
# المتعلق بالمعدومات إذا أخبرت عنها مثلا فليس القول صفة لها ms039 وإلا لزم
~~قيام الموجود بالمعدوم وأما كون للقديم متعلقا بالحادث فلا يمتنع.
# "والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له كالعالم للمصانع".
# هذا جواب عن الدليل الثالث وهو قوله: "ومعللا به" أي بالحادث كقولنا حلت
~~بالنكاح وحرمت بالطلاق فأجاب بأن هذه العلل شرعية والعلل الشرعية معرفات لا
~~مؤثرات وكأن الله تعالى قال إذا تزوج فلان بفلانة بشروط كيت وكيت فاعلموا
~~أني حللتها له فإذا وجد النكاح بتلك الشروط عرفنا الإحلال الأزلي ويجوز أن
~~يكون الحادث معرفا للقديم كما أن العالم يعرفنا وجود الباري سبحانه وتعالى
~~ووحدانيته فليس علة له.
# واسم الصانع اشتهر على ألسنة المتكلمين في هذا المثال ولم يرد في الأسماء
~~وقرئ في الشواذ: "صنعه الله"1 بالنون فمن اكتفى في الأسماء بورود الفعل
~~يكتفي بمثل ذلك وما ذكره المصنف من الجواب يحسن إيراده على وجهين:
# أحدهما: على سبيل المنع ابتداء فيقال لا نسلم أن النكاح والطلاق ونحوهما
~~علل وإنما هي معرفات.
# والثاني: على سبيل الاستفسار فيقال إن أردت بالعلل المعرفات فمسلم ولا
~~يفيدك وإن أردت المؤثرات فممنوع والعلة تطلق بمعنى المعرف والداعي والمؤثر
~~والمتكلمون ينكرون المؤثر بناء على أن الأفعال كلها من الله تعالى وهو
~~تعالى فاعل بالاختيار لا مؤثر بالذات ولا وجود للعلة المؤثرة هذا مذهب أهل
~~السنة والحكماء2 وكثير من المتكلمين غير أن أهل السنة تثبتها وإلا اختلف
~~مدركهم وهذا تمام الأدلة الثلاثة التي قرر بها السؤال الأول. PageV01P047
# "والموجبية والمانعية أعلام الحكم لا هو وإن سلم فالمعنى بهما اقتضاء
~~الفعل والترك وبالصحة إباحة الانتفاع وبالبطلان حرمته".
# هذا جواب عن السؤال الثاني بأحد طريقين: إما بأن تلك الأشياء التي ادعى
~~خروجها عن الحد ليست أحكاما بل إعلاما بالحكم فلا معنى لكون الدلوك واجبا
~~إلا أن الله تعالى أعلمنا به الوجوب ولا معنى لكون الوضوء شرطا إلا أن الله
~~أعلمنا بعدمه بطلان الصلاة وإما بأن نسلم أنها حكم ونقول إنها ليست خارجة
~~عن الحد بل راجعة إليه بتأويل وهو أن المعني بالموجبية اقتضاء الفعل
~~وبالمانعية اقتضاء الترك ومعنى هذا أن موجبية الدلوك ms040 مثلا بمنزلة جعلت
~~الدلوك معرفا لوجوب الصلاة والاقتضاء المذكور في الحد معناه وجبت الصلاة
~~عند الدلوك وحاصل العبارتين سواء فبذلك يكون الحد جامعا وكلام المصنف ناطق
~~بهاتين الطريقتين في الموجبية والمانعية وأما الصحة والبطلان فاقتصر فيهما
~~على الجواب الثاني وهو رجوعهما إليه بتأويل وهو أن صحة البيع لا معنى لها
~~إلا إباحة الانتفاع وفساده لا معنى له إلا حرمة الانتفاع وفيه نظر لأنا
~~نعلل إباحة الانتفاع بالصحة وحرمته بالفساد والعلة غير المعلول ولأن بتمام
~~الإيجاب والقبول تحصل الصحة ولا يباح الانتفاع حينئذ حتى يتم الخيار ويقبض
~~ولم يذكر المصنف صحة العبادة وفسادها والسؤال وارد فيها أيضا وقد ذكر
~~المصنف بعد هذا ما هو المعتمد في تفسير الصحة وهو أنها استتباع الغاية
~~ومعناه أن العبادة أو العقد بحيث يترتب عليه أثره وهو الغاية المقصودة منه
~~وغاية البيع مثلا إباحة الانتفاع فإن وقع البيع بحيث يكون كذلك كان صحيحا
~~وإلا كان فاسدا وبهذا يصح تعليل إباحة الانتفاع بالصحة ويندفع توقف الإباحة
~~على الخيار والقبض لأنه قد ينعقد السبب بحيث يترتب عليه مقصوده وإن توقف
~~على شرط إذا وجد ذلك الشرط أضيف المشروط إلى السبب السابق إذا عرفت هذا
~~فكون البيع بحيث يترتب عليه حل الانتفاع حكم ليس اقتضاء ولا تخيير فهو خارج
~~عن الحد ورجوعه إليه بالطريق التي تقدمت في الدلوك وهو أن نقول الصحة نزلت
~~منزلة قول الشارع جعلته مبيحا للانتفاع أي معرفا للإباحة والتخيير المذكور
~~في الحد معناه إباحة الانتفاع عنده وحاصل العبارتين سواء.
# PageV01P048
# بقي هنا نظر آخر وهو كون البيع بحيث يترتب عليه حل الانتفاع هل هو معنى
~~شرعي زائد على الإيجاب والقبول وسائر ما يعتبر معه أو هو تلك الأشياء فقط
~~بغير زيادة أو مجموعهما يحصل به ذلك فإن كان الأول وهو المشهور عند الجمهور
~~كان ذلك المعنى حكما شرعيا مفارقا لذات الدلوك مساويا لجعل الدلوك معرفا
~~للوجوب فلذلك تعللت بطلب الطريق للثاني إذ لا يمكن إنكار كون ذلك شرعيا وإن
~~كان الثاني وهو مقتضى كلام بعضهم ساوى ms041 الدلوك من كل وجه أمكن أن يقال حينئذ
~~إن معنى الصحة الإعلام بإباحة الانتفاع عند اجتماع تلك الأمور وليست حكما
~~بل إعلاما بالحكم وكذلك إن جعلنا الصحة وقوع البيع أو العبادة على وفق
~~الوجه المشروع وقلنا إن هذا معنى عقلي لا شرعي فيأتي الطريقان أيضا في
~~الجواب.
# "والترديد في أقسام المحدود لا في الحد".
# هذا جواب عن السؤال الثالث وبيانه أن الترديد المنافي للتحديد هو الترديد
~~في الحد وهنا ليس كذلك لأن الترديد إنما يكون في الحد لو كانت أو داخلة بين
~~الجنس والفصل أو بين الفصول وههنا إنما وقعت بين أقسام الفصل الآخر وذلك
~~أنه لما كان الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين يشمل الاقتضاء والتخيير
~~وغيرهما أتى بالفصل الآخر ليخرج غيرهما ويصير الفصل أحدهما من غير تعيين
~~أعم من كونه اقتضاء أو تخييرا فهذا القدر المطلق هو الفصل ولا ترديد فيه
~~ولكنه ينقسم إلى اقتضاء وتخيير فأتت أو بين قسميه فلا يحصل بها إخلال في
~~الحد والفصل مساو للمحدود وكل ما كان أقساما لشيء كان أقساما لمساويه فلذلك
~~قال المصنف إنها في أقسام المحدود ولم يكن الحد بدون أحدهما مانعا فلذلك لا
~~بد من الفصل بأحدهما مطلقا وأو داخلة بين المعنيين وكل منهما معينا أخص من
~~أحدهما مطلقا ولو وجد عبارة تشملهما أو تخرج غيرهما استراح من هذا السؤال
~~وجوابه وقد خطر لي أن يكون الإنشاء فإنه يخرج الخبر ويشمل الاقتضاء
~~والتخيير فيقال هذا الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على
~~وجه الإنشاء،
# PageV01P049
# ويندرج فيه خطاب الوضع وكون الشيء سببا وشرطا ومانعا والحكم بالصحة
~~والفساد سواء قلنا إن ذلك يرجع بتأويل إلى الاقتضاء والتخيير أم لا ويندرج
~~فيه مثل قوله تعالى: {زوجناكها} فتزويج الله لنبيه "زينب" حكم شرعي.
# PageV01P050
### | الفصل الثاني: في تقسيم الحكم
### | التقسيم الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود
# ...
# الفصل الثاني في تقسيماته الأول
# "الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب وإن لم يمنع فندب وإن اقتضى
~~الترك ومنع النقيض فحرمة وإلا فكراهة وإن خير فإباحة".
# لما فرغ ms042 من تعريف الحكم الشرعي شرع في تقسيمه وحذف قوله وهو من وجوه
~~لدلالة الكلام عليه والألف واللام في الخطاب للمعهود السابق في حد الحكم
~~وهذا التقسيم بحسب ذات الحكم والاقتضاء هو الطلب وقابل المصنف الوجود
~~بالترك ولو جعل موضع الوجود الفعل أو موضع الترك العدم لكان أحسن من حيث
~~اللفظ وأما المعنى ففيه تسمح على التقديرين لأن الترك فعل وجودي فلا يكون
~~تقسيما لا للفعل ولا للوجود ولذلك قال غيره المطلوب إما فعل غير كف وإما كف
~~وهذا بحسب حقيقة الفعل عقلا وأهل العرف يقابلون بين الفعل والترك المطلقين
~~والأولى اعتماده في هذا التقسيم1 وعدم التقييد بكونه كفا وغير كف وقوله
~~فوجوب صوابه فإيجاب فإنه الحكم والوجوب أثره تقول أوجبه الله إيجابا فوجب
~~وجوبا وكذلك قوله حرمه صوابه تحريم ووجه الحصر بين
# "ويرسم الواجب بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا".
# لما ذكر الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة في التقسيم المذكور
~~بأن به ماهية كل واحد منها فالإيجاب طلب الفعل المانع من النقيض
~~PageV01P051
# والتحريم طلب الترك المانع من النقيض والإباحة هي التخيير بين الفعل
~~والترك ولك أن تجعل مكان المانع من النقيض الجازم في جميع المواضع فهما
~~مترادفان والأفعال التي هي متعلق هذه الأحكام هي الواجب والمندوب والحرام
~~والمكروه والمباح تظهر ماهيتها بذلك أيضا فيقال الواجب المطلوب الفعل طلبا
~~جازما والمندوب المطلوب الفعل طلبا غير جازم والحرام المطلوب الترك طلبا
~~جازما والمكروه المطلوب الترك طلبا غير جازم والمباح المخير فيه ولكنه ذكر
~~لها رسوما أخرى تظهر بها حقائقها وبدأ بالواجب
# وترك ذكر الجنس وهو الفعل لدلالة الكلام عليه واكتفى بذكر الخواص فقوله
~~الذي صفة لمحذوف أي الفعل الذي فالفعل جنس يشمل الخمسة والذي يذم تاركه
~~أخرج المندوب والحرام والمكروه والمباح وعادة الأصوليين يقولون الذي يذم
~~يخرج المندوب والمكروه والمباح وتاركه يخرج الحرام وكان الباجي يشرحه كذلك
~~وأنا لا أختار هذا لأن الذي يذم وحده لا يصلح أن يكون فصلا ألا ترى أنك لو
~~قلت الفعل الذي يذم لم بكن جنسا ms043 للمحدود ولا مفيدا للمقصود وقوله شرعا
~~احترازا عن مذهب المعتزلة فإن عندهم الذم بالعقل فأشار بهذا إلى قاعدة
~~الأشاعرة وهي أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع وقدم شرعا على تاركه حتى يتبين
~~أن انتصابه عن يذم وقوله قصدا متعلق تاركه وهو قيد ليس في المحصول ولا في
~~الحاصل وأراد به إدخال الواجب إذا ترك سهوا فإنه لا يذم ولا يخرجه ذلك عن
~~الواجب ولو لم يقل ذلك لكان الرسم مطردا وغير منعكس لأن ما لا يذم تاركه قد
~~يكون واجبا بأن يتركه سهوا وإطلاق تاركه مع ما فيه من العموم المستفاد من
~~الإضافة يقتضي أن ما لا يذم كل تارك له ليس بواجب فقيد التارك بالقصد وكل
~~قيد في الفصل يكثر به المحدود بخلاف زيادة الفصول فإنه ينقص بها الحدود
~~وصار الرسم بهذا القيد مطردا منعكسا أما اطراده فلأن كل ما يذم تاركه قصدا
~~ليس بواجب.
# فإن قلت الساهي غير مكلف فليس الفعل في حقه واجبا فلا يوصف بترك الواجب
~~قلت إما أن يكون بني هذا على رأى الفقهاء فإنهم يقولون الصلاة واجبة على
~~الساهي والنائم ولذلك يجب القضاء عليهما وإما أن يفرض
# PageV01P052
# فيهن سهى عن الصلاة بعد دخول وقتها ووجوبها عليه واستمر سهوه حتى خرج
~~الوقت فالوجوب قد تحقق وتحقق الترك ولا معصية بسبب السهو كمن مات في أثناء
~~الوقت لا يعصى على الصحيح فطريان السهو في أثناء الوقت كطريان الموت وكذا
~~إذا طرأ النوم عن غلبة وإنما قيدت بقولي عن غلبة لأنه إذا قصد النوم حيث
~~يحتمل عنده أن يستيقظ قبل خروج الوقت وألا يستيقظ والاحتمالان على السواء
~~فإنه إذا نام يكون قد عرضها للفوات فيظهر عصيانه وهذا قلته تفقها ثم وجدته
~~في فتاوى أبي عمرو بن الصلاح1 واستدل بما جاء في الحديث في العشاء أنه نهى
~~عن النوم قبلها وإن غلب على ظنه أو يستيقظ قبل خروج الوقت2 فالذي يظهر جواز
~~النوم ولا يعصى إذا استغرق به النوم على ندور حتى خرج الوقت ويحمل الحديث
~~على ما ms044 سوى هذه الصورة أو على أنه نهى تنزيه وإن ظن أنه لا يستيقظ حرم بلا
~~إشكال مهما نام بعد الوقت أما إذا نام قبله فلا لأن التكليف لم يتعلق به
~~ودع3 من يعلم من عادته أنه لا يستيقظ إلا بعد الوقت لقول النبي صلى الله
~~عليه وسلم "إذا استيقظت فصل" فإن قلت هل هذا القيد الذي زاده المصنف لا بد
~~منه حتى يكون الحد بدونه فاسدا قلت ينبني على شيء وهو أن عدم الفعل أعم من
~~تركه فمن مات ونام غلبه أو أقبل الوقت حتى خرج يقال في حقه لم يصل ولا يقال
~~ترك الصلاة ومن اشتغل بضدها وهو ذاكر لها فقد تركها قصدا ومن نام عن اختيار
~~في أثناء الوقت مع علمه من عادته ألا يستيقظ داخل في ذلك وأما الساهي وهو
~~الذي اشتغل بضدها قاصدا لذلك الضد ولم يخطر بباله الصلاة فيقال إنه لم يصل
~~وهل يقال PageV01P053
# إنه تارك الصلاة لأجل تلبسه بضدها مختارا له أولا لا يقال ذلك لعدم قصده
~~لها فأشبه من لا ينسب إليه فعل هذا محل نظر فإن أطلقنا عليه اسم التارك فلا
~~بد من القيد المذكور وإلا فلا حاجة إليه وهو الأولى لأن قولنا الواجب ما
~~يذم على تركه معناه على تركه حين كونه واجبا والناس حين نسيانه لم يكن
~~الفعل واجبا عليه فتركه الذي لم يذم عليه والوجوب لم يجتمعا في زمن واحد
~~ولذلك أن القاضي أبو بكر وغيره من الأئمة لم يذكروا هذا القيد.
# "وقوله مطلقا" متعلق أيضا بتاركه وهو قيد في الفصل زائد في المحدود كما
~~أشرنا إليه من قبل وأن مقتضاه الإدخال لا الإخراج وقصد به إدخال الواجب
~~الموسع والمخير وفرض الكفاية فإن كلا منها قد يتركه قصدا تركا مقيدا فلا
~~يذم كما إذا ترك الموسع في أول الوقت وفعله في آخره وترك خصلة من خصال
~~المخير وفعل الأخرى وترك فرض الكفاية وقام به غيره لا يأثم في الصور الثلاث
~~وإنما يأثم في الموسع إذا ترك هو لا غيره ms045 فإنه يصح حينئذ إطلاق الترك عليه
~~والنوع الرابع من أنواع الواجبات وهو الواجب المضيق إطلاق الترك صادق عليه
~~حيث ترك فلا قيد فشمل كلامه الواجبات الأربعة وهذا القيد وهو قوله مطلقا
~~قاله صاحب الحاصل1 وحذف قول الأصحاب على بعض الوجوه لأن به يستغنى عنه وهم
~~يجعلون على بعض الوجوه متعلقا بذم وفائدة هذا الرسم أنه إذا لم يرد من
~~الشارع طلب لفعل ولكن ورد ذمه أو ذم فاعله لأجله استدللنا بذلك على وجوبه
~~والذم معروف لغة وعرفا فلا حاجة إلى تفسيره والمعتزلة فسروه بأنه قول أو
~~فعل أو ترك قول أو ترك فعل ينبني على إيضاح حال الفاعل ولأصحابنا معهم
~~مشاححات متكلفة وأورد في المحصول أنه يدخل في هذا التحديد السنة فإن
~~الفقهاء قالوا إن أهل محلة إذا اتفقوا على ترك سنة الفجر بالإصرار فإنهم
~~يحاربون بالسلاح وهذا الذي قاله في سنة الفجر لم أر من الفقهاء ولا من
~~غيرهم من قاله غيره وإنما قالوه في الأذان والجماعة ونحوهما من الشعائر
~~الظاهرة ومع ذلك الصحيح عندهم إذا قلنا بسنتيها إنهم لا يقاتلون
~~PageV01P054
# على تركها خلافا لأبي إسحاق المروزي1 ويجاب على هذا القول بأن المقاتلة
~~على ما يدل عليه ذلك من الاستهانة بالدين المحرمة لا على ترك السنة.
# "ويرادفه الفرض وقالت الحنيفة الفرض ما ثبت بقطعي والواجب بظني" قال أبو
~~زيد الدبوسي2 من الحنفية الفرض والتقدير والوجوب السقوط فخصصنا اسم الفرض
~~بما عرف وجوبه بدليل قاطع لأنه الذي يعلم من حاله أن الله قدره علينا والذي
~~عرف وجوبه بدليل ظني نسميه بالواجب لأنه ساقط علينا ولا نسميه بالفرض لأنا
~~لا نعلم أن الله قدره قلنا الفرض المقدر أعم من كونه علما أو ظنا والواجب
~~هو الساقط أعم من كونه علما أو ظنا فتخصيص كل من اللفظين بأحد القسمين تحكم
~~ولو قالوا إن هذا مجرد اصطلاح لم نشاححهم والنزاع في موافقته للأوضاع
~~اللغوية ثم زادوا وادعوا أن الفرض والواجب مختلفان بالحقيقية وقصدهم من هذا
~~أن الوتر واجب وليس بفرض وقراءة الفاتحة في ms046 الصلاة واجبة بالحديث3 وأصل
~~القراءة فرض بقوله تعالى: {فاقرأوا ما تيسر منه} 4 ولو سلم لهم الاختلاف في
~~الطريق لم PageV01P055
# يلزم منه الاختلاف في الحقيقة ثم لم يستمروا على ذلك وجعلوا القعدة في
~~الصلاة فرضا ومسح ربع الرأس فرضا ولم يثبتا بقاطع.
# وقد جاء في الحديث فريضة الصدقة يعني النصب والمقادير ويلزم الحنفية ألا
~~يكون شيء من ذلك فرضا وألزمهم القاضي ألا يكون شيء مما ثبت وجوبه بالسنة
~~كنية الصلاة ودية الأصابع والعاقلة فرضا وأن يكون الاشهاد عند السامع ونحوه
~~من المندوبات الثابتة بالقرآن فرضا لما ادعوا أن الفرض ما ثبت بالقرآن
~~والواجب ما ثبت بالسنة.
# "والمندوب ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه" لك أن تجعل ما بمعنى الذي كما
~~قال في الواجب وأن تجعلها نكرة أي فعل وهو جنس للخمسة ويحمد فاعله خرج به
~~المباح والحرام والمكروه ولا يذم تاركه خرج به الواجب والعموم المستفاد من
~~النفي في قوله: ولا يذم تاركه أغنى عن التقييد بقوله قصدا مطلقا وفي بعض
~~النسخ يمدح مكان يحمد وقد تقدم الكلام في الخطبة على الحمد والمدح ولا بد
~~من قوله شرعا وكأنه لما ذكرها في حد الواجب اكتفى به عن ذكرها في الأربعة
~~مع إرادتها1 وظن شيخنا الجزري2 أن الناسخ أسقطها فلحقها بالأصل.
~~PageV01P056
# "ويسمى سنة ونافلة" من أسمائه أيضا أنه مرغب فيه وتطوع ومستحب والترادف
~~في هذه الأسماء عند أكثر الشافعية وجمهور الأصوليين.
# وقال القاضي حسين1 من الشافعية السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه
~~وسلم والمستحب ما فعله مرة أو مرتين والتطوع ما ينشئه الإنسان باختياره ولم
~~يردد فيه نقل وقالت المالكية السنة ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على
~~فعله مظهرا له والنافلة عندهم وله رتبة من الفضيلة التي هي أنزل رتبة من
~~السنة وللحنفية اصطلاح آخر في الفرق بين السنة والمستحب والصحيح ما قدمناه
~~أولا لقوله صلى الله عليه وسلم: "من سن سنة" 2 ولقوله: "ولكن أنسى لأسن" 3
~~فانظر PageV01P057
# كيف جعل السنة بما يحصل نسيانا وهو أندر ms047 شيء يكون وأما المندوب فلا شك في
~~عمومه لجميع ما ذكر والأصل المندوب إليه ولكنه حذف إليه وتوسع فيه فقبل
~~المندوب وفي السنة اصطلاح وهو ما علم وجوبه أو ندبيته بيته بأمر النبي صلى
~~الله عليه وسلم.
# "والحرام ما يذم شرعا فاعله" فبقوله يذم فاعله خرجت الأربعة وكان ينبغي
~~للمصنف على طريقته أن يقول قصدا لأن وطء الشبهة يصفه بعض الفقهاء بالتحريم
~~ولا يذم عليه الصواب حذفها من الموضعين وأما قوله في الواجب مطلقا فلإدخال
~~الواجب المخير والموسع وفرض الكفاية وليس ذلك في الحرام إلا أن الآمدي1 نقل
~~خلافا في الحرام المخير فأصحابنا أثبتوه في نكاح الأختين والمعتزلة نفوه
~~وكان الباجي يقول الحق نفيه لأن المحرم الجمع بينهما كما نطق به القرآن لا
~~إحداهما ولا كل واحدة منهما بخلاف الواجب المخير فإن الواجب إما أحدهما
~~وإما كل منهما على التخيير فلذلك الذي قال على بعض الوجوه في الواجب لم
~~يذكرها في الحرام ولم يحتج المصنف إلى زيادة قيد آخر وأنا أقول في الأختين
~~كذلك إن الحرام الجمع فقط وأثبت الحرام المخير كما أثبته القاضي أبو بكر
~~وغيره من الأشعرية وأمثله بما إذا أعتق إحدى أمتيه فإنه يجوز له وطء
~~إحداهما ويكون الوطء تعيينا للعتق في الأخرى وكذا إذا طلق إحدى امرأتيه
~~وقلنا الوطء تعيين على أحد القولين ففي هذين المثالين الحرام واحدة لا
~~بعينها. PageV01P058
# وقسم القاضي الأفعال إلى متماثلة ومختلفة فالمتماثلة لا يتعلق الأمر
~~باثنين مبهما ولا جمعا بلا تخيير كاللونين في مكان واحد لعدم غيرهما
~~والمختلفان كاللون والكلام يصح الأمر والنهي عنهما جمعا وتخييرا والضدان
~~يجوز النهي تخييرا والنهي عنهما جميعا ولا يصح الأمر بهما جميعا وصورة
~~التحريم المخير صريحا يقول حرمت هذا أو هذا وكذا لو قال لا تفعل كذا أو لا
~~تفعل كذا فإن قال لا تفعل أو تفعل كذا بإسقاط أو كذا أو قال لا تفعل كذا أو
~~كذا احتمل النهي المخير والنهي عن كل منهما وهو في الثاني أظهر وعلى ذلك
~~قوله: {ولا تطع منهم ms048 آثما أو كفورا} 1 وقريب من هذا في المأخذ وإن اختلفا
~~في الصورة قولك ما ضربت زيدا أو عمرا محتمل فإن قلت ولا عمرا كان نصا في
~~أنه لم يضرب واحدا منهما وعند عدمها لا نص ولا ظهور في ذلك.
# "والمكروه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله" فبقوله يمدح خرج الواجب والمندوب
~~والمباح وبقوله ولا يذم فاعله خرج الحرام وليس معنى المكروه أن الله لم يرد
~~فعله وإنما معناه ما ذكرناه وليس هو حسنا ولا قبيحا وفي المكروه ثلاثة
~~اصطلاحات:
# أحدها: الحرام فيقول الشافعي أكره كذا وكذا ويريد التحريم وهو غالب إطلاق
~~المتقدمين تحرزا عن قول الله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا
~~حلال وهذا حرام} 2 فكرهوا لفظ التحريم.
# الثاني: ما نهى عنه نعي تنزيه وهو المقصود هنا.
# الثالث: ترك الأولى كترك صلاة الضحى لكثرة الفضل في فعلها والفرق بين هذا
~~والذي قبله ورود النهي المقصود والضابط ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه
~~مكروه وما لم يرد فيه نهي مقصود يقال ترك الأولى ولا يقال مكروه وقولنا
~~مقصود احتراز من النهي التزاما فإن الأمر بالشيء ليس إلا نهيا عن ضده
~~التزاما فالأولى مأمور به وتركه منهي عنه التزاما لا مقصودا. PageV01P059
# "والمباح ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم" لا بد من الإتيان بلا بين
~~الفعل والترك وبين المدح والذم وبذلك تخرج الأحكام الأربعة فإن الواجب
~~يتعلق بفعل مدح وبتركه ذم والحرام عكسه والمندوب يتعلق بفعله مدح ولا ذم في
~~تركه والمكروه يتعلق بتركه مدح ولا ذم في فعله هذا تمام الرسوم وفيها زيادة
~~على ما اقتضاه التقسيم من تعريف حقائقها وهي فائدة جليلة كما إذا رأينا
~~فعلا لم يرد في الشرع في فعله مدح ولا ذم ولا في تركه أو ورد مدح أو ذم
~~فيحكم بمقتضى ذلك وإن لم تأت صيغة طلب ولا تخيير وقد تقدم التنبيه على أنه
~~لا بد من التقييد في الشرع في الكل وقد تعرض له الإمام في المندوب وصاحب
~~الكتاب ms049 تعرض له في الواجب والحرام لأن الذم فيهما وكما أن الذم الذي ثبوته
~~علامة الواجب والحرام هو الذم الشرعي وهو أخص من انتفاء الذم مطلقا فبدون
~~هذا القيد يكون الرسم غير جامع لخروج المباحات التي انتفى الذم الشرعي فيها
~~ووجد فيها ذم عقلي أو عرفي وأعني بالتقييد أن يكون كل من الوصفين المذكورين
~~في طرفي الأحكام الثلاثة ثابتا بالشرع والتنبيه لذلك في قول المصنف المباح
~~ما لا يتعلق بفعله وبتركه مدح ولا ذم إن أراد به عرف من الشرع انتفاء ذلك
~~فصحيح وإن أراد أنه لم يوجد في الشرع مدح ولا ذم كذلك فلا يلزم كونه مباحا
~~فقد يكون باقيا على حكم الأشياء قبل ورود الشرع ولذلك قال الإمام المباح ما
~~علم فاعله أنه لا حرج في فعله ولا في تركه ولا نفع في الآخرة وقول الإمام
~~هذا احتراز عن فعل البهيمة وغير المكلف فلا يكفي في الإباحة عدم الحكم بذلك
~~بل الحكم بعدمه ويحتاج في المندوب والمكروه أن يأتي بقوله شرعا في طرفي
~~الفعل والترك جميعا وتصحيح كلام المصنف أن يحمل على أنه أراد ذلك فإنه
~~محتمل له على أني أقول إن ما لم يوجد في الشرع دليل على مدح ولا ذم في فعله
~~ولا في تركه مباح بأدلة شرعية وإنما أورد عليه فعل غير المكلف كالساهي
~~والنائم والبهائم وطريق الاعتذار عنه ما ذكرته أو يقال إنه إنما يتكلم في
~~فعل المكلف.
# PageV01P060
### | التقسيم الثاني: باعتبار الحسن والقبيح
# ...
# التقسيم الثاني للحكم باعتبار الحسن والقبيح
# "الثاني ما نهى عنه شرعا فقبيح وإلا فحسن كالواجب والمندوب والمباح وفعل
~~غير المكلف".
# الحكم ينقسم بذاته إلى التحسين والتقبيح وتنقسم صفة الفعل الذي هو متعلقه
~~إلى الحسن والقبيح ويتبع ذلك انقسام اسمه إلى حسن وقبيح فلذلك قسم الفعل
~~إلى ما نهى عنه شرعا وهو القبيح وما لم ينه عنه شرعا وهو الحسن ومنه يعرف
~~الحسن والقبيح والتحسين والتقبيح وإطلاق الحسن على الواجب والمندوب لا شك
~~فيه وعلى المباح فيه خلاف والأصح إطلاقه عليه للإذن فيه ms050 والجواز الثناء على
~~فاعله وإن لم يؤمر بالثناء عليه وفعل الله تعالى حسن باتفاق من به يعتمد
~~لوجوب الثناء عليه وفعل ما سواه من غير المكلف كالنائم والساهي والبهيمة
~~فيه خلاف مرتب على الخلاف في المباح وأولى بالمنع وهو الذي اختاره إمام
~~الحرمين1 ولا شك في عدم إطلاق القبح في المباح وفعل غير المكلف فإذا
~~أخرجناهما عن قسم الحسن كانا واسطة بين الحسن والقبح وأما المكروه فقال
~~إمام الحرمين إنه ليس بحسن ولا قبيح فإن القبيح ما يذم عليه وهو لا يذم
~~عليه والحسن ما يسوغ الثناء عليه وهذا لا يسوغ الثناء عليه ولم أر أحدا
~~يعتمد خالف إمام الحرمين فيما قال إلا ناسا أدركناهم قالوا إنه قبيح لأنه
~~منهى عنه والنهي أعم من نهي تحريم وتنزيه وعبارة المصنف بإطلاقها
~~PageV01P061
# تقتضي ذلك وليس أخذ الحكم المذكور من هذا الإطلاق بأولى من رد هذا
~~الإطلاق بقول إمام الحرمين.
# فإن قلت: إدراج المصنف وغيره لفعل غير المكلف لا يتعلق به الحكم لأن
~~الحكم هو المتعلق بأفعال المكلفين قلت: الفعل الذي هو متعلق الحكم والفعل
~~الحسن بينهما عموم وخصوص من وجه فقسمنا الأول إلى حسن وغيره والحسن من هذه
~~القسمة لا يشمل فعل غير المكلف ثم قسمنا مسمى الحسن مطلقا إلى فعل المكلف
~~وغيره مما ليس متعلقا بالحكم فخرج من التقسيمين أن الواجب والمندوب والمباح
~~من قسم الحسن المحكوم فيه وأن فعل غير المكلف من قسم الحسن غير المحكوم فيه
~~وهذا شأن العام من وجه حيث وقع وإنما يلزم أن يكون المقسم إلى المقسم إلى
~~الشيء صادقا على ذلك الشيء مطلقا إذا كان التقسيم في الأعم والأخص مطلقا.
# "والمعتزلة قالوا ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله وما له أن
~~يفعله وربما قالوا الواقع على صفة توجب الذم والمدح فالحسن بتفسيرهم الأخير
~~أخص".
# يعني أن المعتزلة قالوا إن القبيح ما ليس للقادر عليه للعالم بحاله أن
~~يفعله والحسن ما للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله هذا تفسيرهم الأول
~~والإمام نقله عن أبي ms051 الحسين1 واعترض عليه بأن قولك ليس له أن تفعله تقال
~~للعاجز عن الفعل للقادر عليه إذا منع منه وإذا كان شديد النفرة وإذا زجره
~~الشرع عنه والأولان غير مرادين ولا الثالث لأن الفعل قد يكون حسنا مع
~~النفرة الطبيعية عنه والرابع يصير القبيح مفسرا بالمنع الشرعي يعني وهو
~~قولنا وأنتم لا تقولون به فصار الحد غير كاشف عن مرادكم وأصل هذا أن صفة
~~الحسن والقبح عندهم بالعقل وعندنا بالشرع فلا بد لهم من بيانها وذكر الإمام
~~تفسيرهم الأخير أيضا عن أبي الحسين واعترض عليه بأنه يجب تفسير الاستحقاق
~~فقد PageV01P062
# يقال: الأثر يستحق المؤثر أي يفتقر إليه لذاته والمالك يستحق الانتفاع
~~بملكه أي يحسن منه والأول ظاهر الفساد والثاني يقتضي تفسير الاستحقاق
~~بالحسن مع أنه فسر الحسن بالاستحقاق حيث قال الحسن هو الذي لا يستحق فاعله
~~الذم فيلزم الدور فإن أراد معنى ثالثا فليبينه ثم نازعهم في تفسير الذم قال
~~وهذه الإشكالات غير واردة على قولنا والمصنف أخذ معنى الحد الثاني دون لفظه
~~ومراده أن القبيح هو الواقع على صفة توجب الذم والحسن هو الواقع على صفة
~~توجب المدح وفي بعض نسخ المنهاج "فالحسن بتفسيرهم أخص" وفي بعضها "فالحسن
~~بتفسيرهم الأخير أخص" وكلاهما صحيح فإن الحسن بتفسيرهم الأخير أخص منه
~~بتفسيرهم الأول لدخول المباح في الأول دون الأخير والحسن بتفسيرهم أخص منه
~~بتفسيرنا لدخول فعل غير المكلف في تفسيرنا دون تفسيرهم ولم يتعرض للقبيح ما
~~حاله على التفسيرين ولا شك أنه بالتفسير الأخير لا يقع على غير الحرام
~~وبتفسيرهم الأول هل يختص به فيستوي على التفسيرين أو يقع عليه وعلى المكروه
~~فيكون بتفسيرهم الأخير أخص كالحسن فيه احتمال والأقرب الأول وقد نقل إمام
~~الحرمين عن بعض المعتزلة أنه ارتكب إطلاق القبيح على فعل البهيمة وهذا
~~يخالف التفسيرين ولعله يرتكب ذلك في الحسن.
# PageV01P063
### | التقسيم الثالث: إلى السبب والمسبب
# ...
# التقسيم الثالث للحكم إلى السبب والمسبب
# "الثالث: قيل الحكم إما سبب وإما مسبب كجعل الزنا سببا لإيجاب الجلد على
~~الزاني فإن أريد بالسببية الإعلام ms052 فحق وتسميتها حكما بحث لفظي وإن أريد
~~التأثير فباطل لأن الحادث لا يؤثر في القديم ولأنه مبني على أن للفعل توجب
~~الحسن والقبح وهو باطل.
# هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار أنه كما يكون بالاقتضاء أو التخيير يكون
~~بالوضع كجعل الزنا سببا وقد تقدم الكلام في هذا في تعريف الحكم وهذا
~~التقسيم منسوب إلى الأشعرية وهو مطرد في كل حكم عرفت علته فلله فيه حكمان.
# أحدهما: الحكم بالسببية واختلف الناس في جواز القياس:
# والثاني: الحكم بالمسبب والقياس عليه جائز باتفاق القايسين واتفق
~~الأشعرية على أنه ليس المراد من الأول كون السبب موجبا للحكم لذاته أو لصفة
~~ذاتية بل المراد منه إما المعرف وعليه الأكثرون وإما الموجب لا لذاته أو
~~لصفة ذاتية ولكن يجعل الشرع إياه موجبا وهو اختيار الغزالي والإمام وافق
~~الأكثرين معنى وخالفهم لفظا وخالف العزالي معنى ولفظا وإلى موفقة الأكثرين
~~في المعنى دون اللفظ أشار المصنف بقوله "فإن أريد بالسببية الإعلام فحق
~~وتسميتها حكما بحث لفظي" وإلى مخالفة الغزالي لفظا ومعنى أشار ببقية كلامه
~~فإن الإمام زيف كلام الغزالي من ثلاثة أوجه:
# أحدها: أن الزنا حادث والإيجاب قديم والحادث لا يؤثر في القديم.
# PageV01P064
# الثاني: أن الزنا قبل الجعل لم يكن مؤثرا فإن بقي بعد الجعل كما كان وجب
~~ألا يصير مؤثرا وإن لم يبق كان إعداما لتلك الحقيقة والشيء بعد عدمه لا
~~يكون مؤثرا.
# الثالث: أنه لو جعل الزنا علة فالصادر بعد الجعل إما الحكم فالمؤثر في
~~الحكم هو الشارع فلم يكن الزنا مؤثرا وإما شيء يوجب الحكم فيكون المؤثر في
~~الحكم وصفا حقيقيا وهو قول المعتزلة في الحسن والقبح وهو باطل وإن لم يكن
~~الحكم ولا ما يوجبه فهو محال لأن الشرع لما أثر في شيء غير الحكم وغير
~~مستلزم للحكم لم يكن لذلك الشيء تعلق بالحكم أصلا والمصنف اقتصر على الأول
~~وأخذ أقسام الثالث لأنها صفوة الكلام قال سراج الدين1 "ولقائل أن يقول على
~~الأول لعلهم أرادوا جعل الزنا سببا لتعلق الحكم به وعلى الثاني أنه يجوز ms053
~~بقاء الحقيقة مع طريان صفة المؤثرية به وعلى الثالث أن الصادر من الشارع
~~وهي غيرهما ولهما تعلق بالحكم" ولك أن تقول على الأول إن التعلق قديم
~~فالسؤال بحاله وعلى الثاني إن المؤثرية نسبة والمؤثر لا بد أن يشتمل على
~~صفة حقيقية لأجلها يصدر الأثر عنه والمؤثرية بدون ذلك محال وعلى الثالث أن
~~المؤثرية بدون صفة حقيقية محال لما سبق ومعها يوافق قول المعتزلة وكلام
~~الإمام يرشد إلى هذا فإنه قال إن كان الصادر ما يوجب الحكم كان المؤثر في
~~الحكم وصفا حقيقيا فدخل في قوله ما يوجب الحكم المؤثر والمؤثرية ولذلك لم
~~يقل كان وصفا حقيقيا بل قال كان المؤثر في الحكم فأخذ الإمام على التقديرين
~~وقال إنه هل يعقل تأثير من غير أن يكون المؤثر مؤثرا بذاته أو بصفة قائمة
~~أو لا يعقل ذلك وعلى هذا ينبني كون العبد موجدا لفعل نفسه باقدار الله
~~تعالى له وخلقه له ما يقتضي تأثيره في الفعل من غير أن يكون العبد مؤثرا
~~بذاته وبصفة ذاتية فأصحابنا ينكرون ذلك ويقولون PageV01P065
# الصادر عنه فعل الله والمعتزلة لا يتحاشون من القول بتأثيره بذاته أو
~~بصفة وشذوذ منا توسطوا فقالوا بمثل ما قالوا به هنا في الحكم بالسببية
~~ويلزمهم ما لزم هذا ما يتعلق بكلام الإمام وأما المصنف وقوله أنه ينبني على
~~أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح فيحتاج إلى مقدمة وهي أن المعتزلة مع
~~إجماعهم على القول بالحسن والقبح العقليين افترقوا فطائفة منهم قالوا إن
~~الفعل لذاته يكون حسنا أو قبيحا من غير صفة وطائفة قالوا بصفة وطائفة قالوا
~~بوجوه واعتبارات وهو الذي أشار إليه المصنف ويلزم من بطلان قولهم في ذلك
~~بطلان قولهم في الصفة وفي الذات من طريق الأولى فما سلكه أتم في الزام مذهب
~~المعتزلة مما سلكه الإمام في الصفة لأنه قد لا يوافق قائل هذه المقالة
~~المعتزلة في الذات والصفة الحقيقية ويوافقهم في الوجوه والاعتبارات فإذا
~~بين بطلان قولهم فيه بطل قوله والمراد بالوجوه أن الوطء مثلا له جهة نكاح
~~وجهة ms054 زنا فيحسن بالأولى ويقبح بالثانية.
# PageV01P066
### | التقسيم الرابع: بعتبار الصحة والفساد
# ...
# التقسيم الرابع للحكم باعتبار الصحة والفساد
# "الرابع: الصحة استتباع الغاية وبإزائها البطلان والفساد وغاية العبادة
~~موافقة الأمر عند المكلمين وسقوط القضاء عند الفقهاء فصلاة من ظن أنه متطهر
~~صحيحة على الأول لا الثاني".
# تفسير الصحة باستتباع الغاية جيد من جهة كونه شاملا للعبادات والمعاملات
~~إلا أن الأولى في تحرير العبارة أن يقال كون ذلك الشيء يستتبع غايته فإن
~~استتباع الغاية يقتضي حصول التبعية وقد يتوقف ذلك على شرط كالعقد في زمن
~~الخيار وكونه يستتبع الغاية صحيح وإن توقفت التبعية على شرط لأن معناه أنه
~~بهذه الحيثية وتفسير المتكلمين جيد لأن الصحة في اللغة مقابلة للمرض وعلى
~~هذا النحو ينبغي أن يكون في الاصطلاح فما وافق الأمر لا خلل فيه فيسمى
~~صحيحا وجب قضاؤه أم لم يجب وما لم يوافق الأمر فيه خلل فيسمى فاسدا والخلاف
~~بين الفريقين في التسمية ولا خلاف في الحكم وهو وجوب القضاء على من صلى
~~ظانا الطهارة فتبين حدثه إذا كانت الصلاة فريضة وتسمية الفقهاء إياها فاسدة
~~ليس لاعتبارهم سقوط القضاء في حد الصحة كما ظنه الأصوليون بل لأن شرط
~~الصلاة الطهارة في نفس الأمر والصلاة بدون شرطها فاسدة ولا مأمور بها بل هو
~~ظن أنه متطهر فترتب عليه الحكم بمقتضى ظنه وأمره ظاهرا بها كأمر المجتهد
~~المخطئ بما ظنه وغايته أنه سقط عنه الإثم وأما أنه أتى بالمأمور به فلا
~~وقولهم إن المامور به صلاة على مقتضى ظنه فممنوع بل صلاة على شروطها في نفس
~~الأمر ويسقط عنه الإثم بظنه وجودها وقد رأينا الفقهاء قيدوا فقالوا كل من
~~صحت صلاته صحة مغنية عن القضاء جاز الاقتداء به وهذا التقييد يقتضي انقسام
~~الصحة إلى ما
# PageV01P067
# يغني عن القضاء وما لا يغني وقالوا فيمن لم يجد ماء ولا ترابا إنه يصلي
~~على حسب حاله ويقضي وحكى إمام الحرمين في هذه الصلاة هل توصف بالصحة أو
~~الفساد وجهين وهو غريب والمشهور وصفها بالصحة وكيف نأمره بالإقدام على صلاة ms055
~~يحكم بفسادها هذا لا عهد به وليس بمثابة الإمساك تشبها بالصائمين.
# والفرق بين هذه الصلاة وصلاة من ظن الطهارة أن هذا عالم بحاله والظان
~~جاهل فالعالم أتى بجميع ما كلف به الآن وبقي شرط أسقط عنه لعجزه ووجب
~~استدراكه بعد ذلك بالقضاء والظان لم يأت بما هو الآن فريضة فالصواب أن يكون
~~حد الصحة عند الفريقين موافقة الأمر غير أن الفقهاء يقولون ظان الطهارة
~~مأمور بها مرفوع عنه الإثم بتركها والمتكلمون يقولون ليس مأمورا فلذلك يكون
~~صلاته صحيحة عند المتكلمين لا الفقهاء ومن أمرناه بصلاة بلا طهارة ولا تيمم
~~حيث يجب القضاء صحيحة على المذهبين وإن أوجب القضاء فليس كل صحيح يسقط.
# واقتصر المصنف على غاية العبادة لذكر الخلاف ولم يذكر غاية العقود
~~والمراد من كون العقد صحيحا عند المتكلمين على ما اقتضاه كلام القاضي أبي
~~بكر وقوعه على وجه يوافق حكم الشرع من الإطلاق له وعند الفقهاء كونه بحبث
~~يترتب أثره عليه وهو معنى إطلاقهم ترتب أثره.
# والباطل هو الذي لا يترتب أثره عليه والبطلان والفساد لفظان مترادفان
~~والإزاء والحذاء والمقابل ألفاظ مترادفة وجعل المصنف هذا تقسيما رابعا
~~للحكم يقتضي أن الصحة والبطلان حكمان شرعيان ويكون الحكم تارة بالصحة وتارة
~~بالبطلان وقد تقدم الكلام في رده إلى الاقتضاء والتخيير أو في كونه زائدا
~~عليه وخالف ابن الحاجب1 الجمهور فقال إن الصحة والبطلان PageV01P068
# أو الحكم بهام أمر عقلي وقال في المنتهى "القول بأن الحكم بالصحة
~~والبطلان حكم شرعي بعيد" وحجته أن الموافقة أمر عقلي وقد فسرنا الصحة بها
~~وأورد عليه أن العقلي ما لا مدخل للشرع فيه وهذا للشرع فيه مدخل فتسميته
~~شرعيا غير بعيد وفهم بعض من شرح كتابه أنه لا يطرد قوله في صحة العقود لأن
~~ترتب الأثر شرعي ولا يبعد طرده لأن الصحة ليست ترتب الأثر بل كونه بحيث
~~يترتب الأثر عليه ومعنى ذلك وقوعه على وجه مخصوص وذلك أمر عقلي لكن تسميته
~~شرعيا باعتبار أن للشرع مدخلا كما قلنا في العبادات.
# وأعلم أن الإمام وأتباعه ومنهم ms056 المصنف أنكروا كون الصحة حكما زائدا على
~~الاقتضاء والتخيير وأنكروا الحكم بالسببية كما سبق في الموضعين فلم يبق
~~للصحة معنى عندهم في العقود إلا إباحة الانتفاع وهو شرعي ومن يفسر الصحة
~~بكونه مبيحا للانتفاع يلزمه أن يوافق الغزالي في الحكم بالسببية أو يقول
~~إنها عقلية وحكم القاضي مثلا بصحة عقد إنما يصح إذا قصد المعنى الشرعي لأنه
~~الذي يثبته القاضي بخلاف الأمر العقلي وليس للقاضي أن يحكم إلا بما يصح أن
~~يكون حكما من الشارع من اقتضاء أو تخيير أو خطاب وضع إن قلنا به وإذا جعلت
~~الصحة عقلية لم يكن للقاضي الحكم بها بل بأثر الصحيح.
# "وأبو حنيفة ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلا وما شرع بأصله
~~دون وصفه كالزنا فاسدا"
# عند الحنفية إن كان العوضان غير قابلين للبيع كبيع الملاقيح بالدم مثلا
~~فهو باطل قطعا وكذا إن كان المبيع وحده كبيع الملاقيح بالدراهم على الصحيح
~~عندهم وإن كانا قابلين للبيع ولكن جاء الخلل من أمر آخر كبيع درهم بدرهمين
~~كل من العوضين قابل للبيع والخلل من الزيادة فهو فاسد قطعا وكذا إن كان
~~الثمن فقط كبيع ثوب بدم على الصحيح عندهم والفاسد عندهم إذا اتصل بالقبض
~~يفيد الملك الخبيث والباطل لا يفيد شيئا وعندنا الباطل والفاسد سواء في
~~المعنى والحكم ولا يفيد شيء منهما الملك.
# PageV01P069
# والملاقيح ما في بطون الأمهات وقد علمت المراد بأصله وهو كون المبيع يصح
~~بيعه ووصفه هو الصحيح
# وأما فرق أصحابنا بين الباطل والفاسد في الكتابة فلا يضرنا في نصب الخلاف
~~في البيع ومحل الرد عليهم في ذلك كتب الفقه وكتب الخلاف.
# PageV01P070
### | تعريف الأجزاء
# "والأجزاء هو الأداء الكافي التعبد به وقيل سقوط القضاء ورد بأن القضاء
~~حينئذ لم يجب لعدم الموجب فكيف سقط فإنكم تعللون سقوط القضاء به والعلة غير
~~المعلول"
# لما كان الإجزاء معناه قريب من معنى الصحة ذكره معها ولم يفرده بتقسيم
~~ولكن الصحة أعم فإنها تطلق على المعاملات ولا يطلق الإجزاء في المعاملات.
# وقوله الأداء يجب حمله على الأداء ms057 اللغوي لأن الإجزاء كما يكون في الأداء
~~يكون في القضاء والإعادة فلو قال الفعل كان أحسن والضمير في به يعود على
~~الأداء وما أورده من أن القضاء إذا لم يجب لا يقال سقط صحيح وهو وارد من حد
~~الصحة بسقوط القضاء أيضا وما أورده من تعليل سقوط القضاء بالإجزاء تبع فيه
~~الحاصل وعبارة المحصول لأنا نعلل وجوب القضاء بأن الفعل الأول لم يكن مجزئا
~~والعلة مغايرة للمعلول فظن بعض الناس أنه انقلب على الإمام وكان الباجي
~~يقول إنها إحدى عقد المحصول ويحتج بحلها زاعما أنه لو ادعى تعليل سقوط
~~القضاء بالإجزاء منعه الخصم وقال هذا عين النزاع فأخذ مقابلها وأثبت
~~التغاير بينهما وهو خارج عن محل النزاع ثم ينقل التغاير إلى محل النزاع
~~لثبوت تغاير المقابلين ومن ضرورة ذلك تغاير مقابليهما ووأيا ما كان فقد
~~أورد عليه أن العلة قد تكون لشيء وقد تكون لحكمنا كما إذا قلت هذا إنسان
~~وسئلت لم حكمت عليه بذلك فتقول لأنه حيوان ناطق فالمغايرة هنا بين العلة
~~وحكمك لا بينها وبين المحكوم به وهذا الإجزاء عن لحكمنا بسقوط القضاء لا
~~لسقوط القضاء نفسه وليس هذا بالقوى.
# في المحصول إيراد ثالث وهو أنه لو أتى بالفعل عند اختلال بعض
# PageV01P071
# شرائطه ثم مات لم يكن الفعل مجزئا مع سقوط القضاء ولك أن تمنع سقوط
~~القضاء هنا بل يبقى في ذمته إن كان مفرطا.
# وقول المصنف لعدم الموجب يعني أن القضاء إنما يجب بأمر جديد بعد خروج
~~الوقت إذا ترك ولم يوجد.
# "وإنما يوصف به وبعدمه ما يحتمل وجهين كالصلاة لا المعرفة ورد الوديعة".
# الصلاة تقع تارة على وجه يكفي في سقوط التعبد بها وتارة على وجه لا يكفي
~~فوصفت بالأجزاء وبعدمه لاحتمالها للوجهين المذكورين وأما المعرفة فلا يقال
~~فيها مجزئة وغير مجزئة لأنه إن تعلق العلم بالله تعالى فهو المعرفة وإلا
~~فلا معرفة بل الجهل وكذلك رد الوديعة والمغصوب إن حصل إلى المالك أو وكيله
~~برئ وإلا فلا رد وقال الأصفهاني1 في شرح المحصول إنه لا ms058 يقال في العبادة
~~المندوب إليها إنها مجزئة أو غير مجزئة وهذا الذي قاله بعيد وكلام الفقهاء
~~يقتضي أن المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض وقد ورد في الحديث: "أربع لا تجزئ
~~في الأضاحي" 2 واستدل به من قال بوجوب الأضحية وأنكر عليه PageV01P072
# وفي حديث أبي بردة "يجزئ عنك" 1 ضبطه ابن الأثير بالوجهين بضم الياء مع
~~الهمزة وفتحها مع الياء يقال: أجزأ بمعنى كفى وجزا بمعنى قضى ولا توصف
~~المعاملات بالأجزاء وإنما يوصف به ما كان مأمورا به فالصحة أعم محلا منه
~~لأنها تكون في المعاملات والعبادات ولا يوصف بها أيضا إلا ما يحتمل وجهين
~~أن يقع صحيحا وفاسدا كالصلاة والعقود فإنها إن وقعت مستجمعة الأركان
~~والشروط كانت صحيحة وإن وقعت على غير ذلك الوجه كانت فاسدة بخلاف المعرفة
~~ليس لها إلا وجه واحد وهو إذا جعلنا اسم الصلاة موضوعا للصحيح والفساد ظاهر
~~وأما إذا قلنا هو موضوع للصحيح فقط ولا يطلق على الفاسد إلا مجازا فإنه لا
~~يكون لها إلا وجه واحد فكأنهم نظروا إلى المعنى الأعم الموجب للإطلاق
~~المجازي وجعلوه مورد التقسيم إلى الصحيح وغيره ولا يرد هذا السؤال في
~~الإجزاء لإنقسام الصحيح إلى مجزئ وغير مجزئ كصلاة المتيمم في الحضر ونحوه.
# وعند أبي حنيفة كل صلاة وجب قضاؤها لا يجب أداؤها وكل صلاة يجب أداؤها لا
~~يجب قضاؤها فيستوي عنده الصحة والإجزاء فيكون انقسام العبادة إليها
~~بالإعتبار الآخر. PageV01P073
### | التقسيم الخامس: إلى الأداء والإعادة والقضاء
# ...
# التقسيم الخامس للحكم إلى الأداء والإعادة والقضاء
# "الخامس العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل وإلا
~~فإعادة وإن وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوبها فقضاء وجب أداؤه كالظهر المتروكة
~~قصدا أو لم يجب وأمكن كصوم المسافر والمريض أو امتنع عقلا كصلاة النائم أو
~~شرعا كصوم الحائض".
# هذا تقسيم آخر للعبادة التي هي متعلق الحكم ويصح جعله تقسيما للحكم من
~~جهة أن الأمر قد يكون بالإعادة.
# وقوله: العبادة يشمل الفرض والنفل فكل منهما إذا كان مؤقتا يوصف بالثلاثة
~~وزعم بعضهم أنه لم يوصف ms059 بشيء من الثلاثة إلا الواجب وزعم بعضهم أن القضاء
~~لا يوصف به إلا الواجب وكل ذلك خطأ والصواب أن الواجب والمندوب كل منهما
~~يوصف بالأداء والإعادة والقضاء.
# وقوله: إن وقعت لو قال إن أوقعت كان أحسن لأن الأداء والإعادة والقضاء
~~أنواع للإيقاع لا للوقوع لكن لك أن تنتصر لتصحيح كلامه بأن العبادة فعل
~~الفاعل ففعلها وإيقاعها وأداؤها ووقوعها سواء.
# وقوله: في وقتها المعين الأحسن عندي في تفسيره أنه الزمان المنصوص عليه
~~لفعلها من جهة الشرع فإن المأمور به تارة يعين الأمر وقته كالصلوات الخمس
~~وتوابعها وصيام رمضان وزكاة الفطر فإن جميع ذلك قصد فيه زمان معين وتارة
~~يطلب الفعل من غير تعرض للزمان وإن كان الأمر يدل على الزمان بالالتزام ومن
~~ضرورة الفعل وقوعه في زمان ولكنه ليس مقصودا للشارع ولا مأمورا به قصدا
~~فالقسم الأول يسمى مؤقتا والقسم الثاني يسمى غير مؤقت وسواء قلنا في القسم
~~الثاني إن الأمر يقتضي الفور والتراخي أو كان قد
# PageV01P074
# دل على ذلك قرينة كإنقاذ الغريق ونحو ذلك وإلا فإن المقصود من هذا كله
~~إنما هو الفعل من غير تعرض إلى الزمان والقسم الأول قصد فيه الفعل والزمان
~~إما لمصلحة اقتضت تعيين ذلك الزمان وإما تعبدا محضا والقسم الثاني ليس فيه
~~إلا قصد الفعل فالقسم الثاني لا يوصف فعله بأداء ولا قضاء لأنهما فرعا
~~الوقت ولا وقت له وينبغي أن يوصف بالإعادة إذا تقدم فعل مثله على ما
~~سأبينه.
# ومن هذا القسم الإيمان فإنه لا وقت له والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
~~وإن كان وقته وقت سببه ولكنه ليس وقتا معينا من حيث هو وإنما هو حضوره وكذا
~~زكاة المال إذا حال الحول كل هذه واجبات فورية غير مؤقتة وكذا الواجبات على
~~التراخي بلا حد وقد أطلق الفقهاء على الحج الأداء متى أوقع حجة الإسلام في
~~عمره والقضاء في صورتين:
# أحداهما: إذا قضي عنه بعد موته.
# والثانية: إذا حج العبد وأفسد حجه ثم عتق فحج عن حجة الإسلام ثم عن
~~القضاء.
# وعندي أن إطلاقهم ms060 الأداء والقضاء في ذلك بطريق المجاز فإن الحج من القسم
~~الثاني الذي لم يقصد فيه غير الفعل وإن وسع فيه مدة العمر عندنا أو ضيق وجب
~~فيه الفور عند غيرنا فإن ذلك لا يصير الوقت مقصودا فيه وأما إذا أفسد حجة
~~الإسلام وأمرناه بقضائها فقد صرحوا أن ذلك ليس بقضاء يعنون بل هو أداء
~~معاد.
# وإذا عرفت هذا فلنتكلم في مقصودنا وهو القسم الأول مؤقت بوقت معين سواء
~~كان مضيقا كصوم رمضان أو موسعا كالصلاة فإن فعل في وقته فهو أداء سواء فعله
~~مرة أخرى قبل ذلك أم لا هذا هو الذي تختاره وهو مقتضى إطلاقات الفقهاء
~~ومقتضى كلام الأصوليين القاضي أبي بكر في التقريب والإرشاد والغزالي في
~~المستصفى والإمام في المحصول ولكن الإمام لما أطلق ذلك ثم قال إنه إن فعل
~~ذلك ثانيا بعد ذلك سمي إعادة ظن صاحبا الحاصل والتحصيل أن هذا مخصص للإطلاق
~~المتقدم فقيداه وتبعهما
# PageV01P075
# المصنف فإنه كثيرا ما يتبع الحاصل وليس لهم مساعد من اطلاقات الفقهاء
~~ولامن كلام الأصوليين فالصواب أن الأداء اسم لما وقع في الوقت مطلقا مسبوقا
~~كان أو سابقا أو منفردا وقد قال القاضي حسين من الشافعية إنه إذا شرع في
~~الصلاة ثم أفسدها ثم صلاها في وقتها كانت قضاء وتبعه غيره على ذلك ومأخذه
~~في ذلك أنه لما شرع فيها تعين ذلك الوقت لها حتى لا يجوز له الخروج منها
~~ولم يبق لها وقت شروع وإنما بقي وقت استدامة فإذا أفسدها أو فسدت وقد فات
~~وقت الشروع لم يكن فعلها بعد ذلك إلا قضاء لأن وقت الاستدامة وحده لا يكفي
~~ولا يكون إلا مبنيا على وقت الشروع كما أن المغرب عند العراقيين من أصحابنا
~~لها وقت ابتداء بقدر ما يشرع فيها ووقت استدامة فإذا أخرها مقدار الشروع
~~صارت قضاء عندهم وإن بقي قدر ركعتين وشيء.
# هذا مأخذ القاضي حسين ومع ذلك هو مردود بوجهين:
# أحدهما: على رأي الإمام والغزالي أعني قولهما إنه يجوز الخروج من الفريضة
~~إذا أمكن تداركها في الوقت ms061 فلا يصح ما احتج به له.
# والثاني: أن تعين ذلك الوقت بالشروع بفعله لا بأمر الشرع له أن يفعله
~~وبهذا فارقت المغرب وبما ذكرناه من مأخذ القاضي حسين يعلم أنه ليس مخالفا
~~لما ذكرنا في حد الأداء فإنه إنما قال بالقضاء وعدم الأداء لظنه أن الوقت
~~قد خرج فلا مخالفة في المصطلح وإذا قلنا بقول القاضي حسين فلو دخل في
~~الجمعة ثم أفسدها وأراد إعادتها في الوقت فعلى مقتضى قول القاضي يكون قضاء
~~فإن قال بأنه يعيدها جمعة وهو الذي يظهر فيدخل القضاء في جمعة ولم أر أحدا
~~من الأصحاب تعرض له وإن قال أنه يعيدها ظهرا فبعيد لأن وقت الجمعة على
~~الجملة باق.
# وقول المصنف: "وإلا فإعادة" أي وإن سبقت بأداء مختلف فإعادة ومراده
~~بالمختل ما فقد ركنا أو شرطا هكذا صرح القاضي أبو بكر فمعنى المختل الفاسد
~~فالإعادة على قول المصنف في الوقت فعل مثل ما مضى فاسدا وقد يورد على هذا
~~بأن الثاني صحيح فليس مثلا للفاسد ويجاب بأنهما اشتركا في الحقيقة الموصوفة
~~بالصحة والفساد وجعل اسم الصلاة شاملا للصحيح والفاسد
# PageV01P076
# "حقيقة أو مجازا" ولو صلى في أول الوقت صلاة صحيحة ثم صلاها في الوقت إما
~~على وجه أكمل من الأول أو على خلافه فكلام الأصوليين يقتضي أنها لا تسمى
~~إعادة بل أداء والأقرب إلى إطلاقات الفقهاء أنه تصدق الإعادة عليها واللغة
~~تساعد على ذلك فليكن هذا هو المعتمد ولا يجئ مثل هذا في الصوم ولا في الحج
~~فان من حج صحيحا ثم حج تائبا كانت حجته الأولى غير الثانية بخلاف الصلاة
~~فان الثانية هي الأولى ولهذا ينوي فيه الفرض ولعل الأصوليين لا يوافقون على
~~نية الفرض في الثانية ويقولون إن الثانية صلاة مبتدأة فلذلك عرفوا الإعادة
~~بما ذكروه ولكن نفس الشريعة تخالفه ولو حج فاسدا ثم حج فقد قلنا إنه لا
~~يسمى قضاء حقيقية وأما تسميته إعادة فلا يمتنع وهذا هو الذي وعدنا به من
~~قبل فخرج من هذا أن الإعادة فعل مثل ما مضى فاسدا ms062 كان الماضي أو صحيحا أداه
~~أو غيره فبين الأداء والإعادة عموم وخصوص من وجه ينفرد الأداء في الفعل
~~الأول وتنفرد الإعادة فيما مضى إذا قضى صلاة وأفسدها ثم أعادها وفي الحج
~~كما صورناه ويجتمعان في الصلاة الثانية في الوقت على ما أخترناه خلافا
~~للمصنف ومن وافقه وكذا يكون بين الإعادة والقضاء عموم وخصوص من وجه.
# وقد تكلم الفقهاء في إعادة صلاة الجنازة ولا أداء فيها إذ لا وقت يتعين
~~ولا يسمى القضاء الأول إعادة لأن القضاء بأمر جديد فهو غير المأمور به في
~~الوقت وإن سميناه قضاء للمشابهة كانت الاعادة تستدعي من المماثلة أكثر مما
~~يستدعي القضاء وقول المصنف وإن وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوبها فقضاء موافق
~~لقول المحصول إن الفعل لا يسمى قضاء إلا إذا وجد سبب وجوب الأداء مع أنه لم
~~يوجد الأداء ومن هنا توهم بعضهم أن المندوب لا يسمى قضاء وأن قول الفقهاء
~~بقضاء الرواتب مجاز والذي يقتضيه كلام الأكثرين والاصطلاح أنه لافرق بين
~~الواجب والمندوب فينبغي أن يقال ووجد فيه سبب الأمر بها.
# واعلم أن الشرط المذكور أعني تقدم السبب يذكر في شيئين:
# أحدهما: في الأمر بالقضاء فلا يؤمر بقضاء عبادة إلا إذا تقدم سبب الأمر
# PageV01P077
# بأدائها ونعني بالسبب ما هو مقتضى لوجوبها أو الندب إليها سواء أقارنه
~~مانع من ترتب الحكم عليه أم لا ومتى تقدم السبب ولم تفعل أمر بقضائها ومتى
~~لم يتقدم السبب أصلا لم يؤمر بالقضاء فلذلك تارك الصلاة عمدا يقضي لوجود
~~السبب والوجوب والنائم يقضي لوجود السبب الذي قارنه مانع الوجوب وهو النوم
~~والطفل لم يوجد في حقه السبب أصلا فلا يؤمر بالقضاء بعد البلوغ لا إيجابا
~~ولا ندبا ولو أن المميز ترك الصلاة ثم بلغ فالظاهر أنه يستحب له قضاؤها كما
~~كان يستحب له أداؤها إن قلنا كان مأمورا بأمر الشرع والحائض لا يستحب لها
~~بعد الطهر قضاء الصلاة لأن سقوطها في حقها عزيمة فليست من أهل الصلاة فلم
~~يوجد سبب الوجوب والمجنون سقوط القضاء في حقه رخصة ms063 لأنه إنما سقط عنه
~~تخفيفا.
# الثاني: مما يذكر فيه تقدم السبب تسمية القضاء اقتضى كلام الإمام أنه لا
~~يسمى قضاء إلا إذا وجد السبب فيقتضي هذا أن الطفل لو أراد أن يقضي ما فاته
~~في طفوليته لا يسمى ذلك قضاء ولا يصح قضاء بل إن صح صح فعلا مطلقا وهذا
~~صحيح لأن القضاء يستدعي تقدم أمر وفوات أدائه فمتى لم يوجد استحالت هذه
~~التسمية فقد تحرر أن الأداء فعل العبادة في وقتها والقضاء فعل العبادة خارج
~~وقتها ولا حاجة إلى قيد آخر لأنه متى لم يتقدم سببها لا يكون المفعول بعد
~~الوقت تلك العبادة بل غيرها والإعادة فعل العبادة من بعد أخرى إذا كانت
~~أداء وقضاء أو غيرهما وقولنا فعل العبادة نعني به الواقعة فخرج به إنشاء
~~التطوع التطوع بحج بعد حج الفرض أو بصلاة مطلقة بعد الفريضة والراتبة وظهر
~~أن الإعادة تدخل في جميع العبادات والأداء والقضاء يدخلان في المؤقتة فقط
~~وكل عبادة يصح وصفها بالأداء والقضاء إلا الجمعة فإنها توصف بالأداء ولا
~~توصف بالقضاء لأنها لا تقضي وأورد على هذا أنه لا يوصف بالشيء إلا ما أمكن
~~وصفه بضده كالأجزاء والصحة لا يوصف بهما إلا ما أمكن وقوعه غير مجزئ وغير
~~صحيح فكيف توصف الجمعة بالأداء إذ لا تقع غير مؤداة والجواب من وجهين:
# أحدهما: منع تلك القاعدة على الإطلاق فقد يوصف بالشيء ما لا يوصف بضده
~~وإنما خصوص الأجزاء والصحة اقتضى ذلك.
# PageV01P078
# والثاني: أن الجمعة تقضي ظهرا وبين الجمعة والظهر اشتراك في الحقيقة
~~فقبلت الوصف بذلك في الجملة وأيضا لو أنها وقعت بعد الوقت جمعة بجهل من
~~فاعلها فنسميها قضاء فاسدا فصح وصف الجمعة بالأداء كما صح وصف الصلاة
~~بالفساد وبقي من الاقسام الممكنة أن تقع العبادة المؤقتة قبل وقتها تعجيلا
~~كإخراج صدقة الفطر في رمضان فلا يوصف بأداء ولا قضاء مع صحتها ووقوع الظهر
~~قبل وقتها لا يوصف بأداء ولا قضاء مع فسادها وقول المصنف وأمكن أي الفعل
~~ومثل المسافر والمريض ليتيبن أنه لا فرق بين ms064 كون مانع الوجوب من جهة العبد
~~كالسفر أو من جهة الله تعالى كالمرض وسيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة
~~السابعة من الفصل الثالث من هذا الباب الكلام في منع الفقهاء القائلين بأنه
~~يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر.
# وقوله: "أو امتنع أي الفعل" فإن النائم يمتنع منه عقلا أن يصلي والفقهاء
~~يطلقون أن الصلاة واجبة عليه ولا يجب لذلك إلا ثبوتها في ذمته كما تقول
~~الدين واجب على المعسر وقد ذكر القاضي أبو بكر أن الفقهاء يطلقون التكليف
~~على ثلاثة معان:
# أحدها: المطالبة بالفعل أو الترك.
# والثاني: بمعنى أن عليه فيما سهى عنه أو نام فرضا وإنما يخاطب بذلك قبل
~~زوال عقله وبعده فيقال له إذا نسيت أو نمت في وقت لو كنت فيه ذاكرا أو
~~يقظان لزمتك فقد وجب عليك قضاؤها.
# والثالث: على الفعل الذي ينوب مناب الواجب كصلاة الصبي وصوم المريض وجمعة
~~العبد إذا حضرها وفعلها وحج غير المستطيع ويطلقون التكليف في ذلك وهذا الذي
~~نقله القاضي من اصطلاحهم فائدة توجب رفع الخلاف بين الفريقين في المعنى
~~وامتناع الصوم شرعا على الحائض بالإجماع فيحرم عليها ولا يصح وإمكانه من
~~المسافر وصحته والاعتداد به لم يخالف فيه إلا
# PageV01P079
# الظاهرية فقالوا إنه لا يجزئه لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} 1 وهو
~~محجوبون بالأخبار التي تدل على الصوم في السفر في رمضان ومعنى الآية فأفطر
~~فعدة من أيام أخر.
# "ولو ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه فإن عاش وفعل في
~~آخره فقضاء عند القاضي أداء عند الحجة إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه".
# قوله: تضيق عليه معناه يقضي بالتأخير عنه والحجة هو الغزالي والحق معه في
~~هذه المسألة وبدليله يعرف أن التضيق ليس في نفس الأمر والقاضي هو ابن
~~الباقلاني ورأيته في كلامه في التقريب وهو إنما يعتبر الظاهر فيحكم
~~بالتضييق فيكون الوقت قد خرج وهو ضعيف لأنا نعرف من نفس الشرع الفرق بين
~~اسم الزاني والواطئ لامرأته يظنها أجنبية فالثاني إنما يأثم بجرأته بحسب ms065
~~ظنه والأول يأثم بجرأته وبحصول المفسدة التي نهى الشرع عنها. PageV01P080
### | التقسيمالسادس: إلى العزيمة والرخصة
# ...
# التقسيم السادس للحكم إلى العزيمة والرخصة
# "السادس الحكم إن يثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة كحل الميتة للمضطر
~~والقصر والفطر للمسافر واجبا ومندوبا ومباحا وإلا فعزيمة".
# الرخصة بإسكان الخاء وضمها مع ضم الراء التسهيل فرخصة الله تسهيله على
~~عباده هكذا يقتضيه كلام أهل اللغة وهو يقتضي أن الرخصة من أقسام الحكم كما
~~اقتضاه كلام المصنف لا من أقسام متعلقاته كما اقتضاه قول غيره الرخصة ما
~~جاز الإقدام عليه مع قيام المانع ولم أر لهذا الثاني مستندا من اللغة إلا
~~قولهم هذا رخصتي من الماء أي شربي منه ويناسبه قول بعض الأصوليين إنها
~~اليسر والسهولة وأما بفتح الخاء فلم أرها في اللغة ولا حفظ هذا الوزن إلا
~~في الثلاثي المجرد كلقطة وهزأة ولمزة وهمزة وحطمة وخدعة وهو يكون للفاعل
~~وللمفعول فإن ثبت هنا فقياسه أن يكون للشخص الكبير الترخيص على غيره أو
~~المرخص فيه وذكر الإمام أن الرخصة ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع فأورد
~~عليه الحدود والتقادير الجائزة مع تكريم الآدمي المقتضى للمنع منها فقيده
~~بعضهم باشتهار المانع وبعضهم بكونه لضرورة أو حاجة وبعضهم بكونه لغرض
~~التوسع وربما زيد فيه في حالة جريه احتراز من القصاص والعفو فإنه تخفيف من
~~الله ورحمة ولا يسمى رخصة لأنه فاعله بدله وقولنا مع قيام المانع احتراز من
~~أن يكون منسوخا كالآصار التي كانت على من قبلنا ونسخت في شريعتنا تيسيرا
~~وتسهيلا ولا يسمى ناسخها رخصة.
# وقول المصنف على خلاف الدليل هو معنى قولنا مع قيام المانع وقوله لعذر
~~يريد به التسهيل في بعض الأحوال فيخرج به التخصيص ونحوه ويستقيم به حد
# PageV01P081
# الرخصة وقوله كحل لو قال كإحلال كان أحسن لأن نوع الحكم الإحلال لا الحل
~~وقد عهد له مثل هذا التسمح من تفسير الرخصة بالتيسير فيكون الحل مطابقا
~~بغير تسمح وقوله والقصر والفطر لك أن تعطفهما على حل أي وكالقصر وعلى
~~الميتة أي وكحل القصر وقوله واجبا ومندوبا ms066 ومباحا أحوال إما من قوله فرخصة
~~وإما من حل إن لم يعطف عليه وتكون قد استعملته في القدر المشترك بين
~~الثلاثة وإما أن يتعدد صاحب الحال لتعددها فتقدر كحل الميتة للمضطر واجبا
~~والقصر مندوبا والفطر مباحا.
# واعلم أن الإيجاب والندب واستواء الطرفين أو رجحان أحدهما أمر زائد على
~~معنى الرخصة لأن معناها التيسير وذلك بحصول الجواز للفعلى أو الترك يرخص في
~~الحرام بالإذن في فعله وفي الواجب بالإذن في تركه وأدلة الوجوب والندب
~~وغيرها تؤخذ من أدلة أخرى ولهذا اقتصر الكتاب العزيز على الجواب في قوله
~~تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} 1 وقوله: {وإذا ضربتم في
~~الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} 2 فاقتصر كما نراه على نفي
~~الإثم والجناح ولم يصرح بالإذن فعلنا الجواز برفع الاثم والجناح وإنما يكون
~~القصر مندوبا إذا بلغ سفره ثلاثة أيام وإباحة الفطر قد يكون مع رجحانه إذا
~~كان المسافر يجهده الصوم وقد يكون مع مرجوحيته إذا كان يطيقه ويسهل عليه
~~وقوله وإلا فعزيمة أي وإن ثبت لا على خلاف الدليل أو على خلاف الدليل لكن
~~ليس لعذر على وجه التيسير فعزيمة سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا أم
~~مكروها أم حراما من جهة أنه يجزم أمره أي قطع وحتم سهل على المكلف أم شق
~~مأخوذ من العزم وهو القصد المصمم والعزيمة مصدر عزم فهي أيضا قسم من أقسام
~~الحكم لا من أقسام الفعل الذي هو متعلقه.
# وقول غيره العزيمة ما جاز الإقدام عليه لا مع قيام المانع فيه من التسمح
~~قدمناه PageV01P082
### | الفصل الثالث: في أحكام الحكم
### | المسألة الأولى: الواجب المعين والمخير
# ...
# الفصل الثالث في أحكام الحكم وفيه عدة مسائل
# الأولى الواجب المعين والمخير
# "الفصل الثالث في أحكامه وفيه مسائل الأولى الوجوب قد يتعلق بمعين وقد
~~يتعلق بمبهم من أمور معينة كخصال الكفارة ونصب أحد المستعدين للإمامة وقالت
~~المعتزلة الكل واجب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان
~~به خلاف في المعنى وقيل ms067 الواجب معين عند الله تعالى دون الناس ورد بأن
~~التعين يحيل ترك ذلك الواحد والتخيير يجوزه وثبت اتفاقا في الكفارة فانتفى
~~الأول قيل يحتمل أن المكلف يختار المعين أو يعين ما يختاره أو سقط بفعل
~~غيره وأجيب عن الأول بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه وهو خلاف النص والإجماع
~~وعن الثاني بأن الوجوب محقق قبل اختياره وعن الثالث بأن الآتي بأيهما آت
~~بالواجب إجماعا قيل إن أتى بالكل معا فالامتثال أما بالكل فالكل واجب أو
~~بكل واحد فيجتمع مؤثرات على أثر واحد أو بواحد غير معين ولم يوجد أو بواحد
~~معين وهو المطلوب وأيضا الوجوب معين فيستدعي محلا معينا وليس الكل ولا كل
~~واحد وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك فإذا الواجب واحد معين وأجيب
~~عن الأول بأن الامتثال بكل واحد وتلك معرفات وعن الثاني بأنه يستدعي أحدها
~~لا بعينه كالمعلول المعين المستدعي علة من غير تعيين وعن الآخرين بأنه
~~يستحق ثواب وعقاب أمور لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها".
# قوله في أحكامه يعني في أحكام الحكم وذكر في هذا الفصل سبع مسائل
# PageV01P083
# والإمام ذكرها بعينها في باب الأوامر في القسم الثاني منه في المسائل
~~المعنوية وجعل المسائل الثلاث الأولى في أقسام الوجوب لأنه بحسب المأمور به
~~ينقسم إلى معين ومخير وبحسب وقت المأمور ينقسم إلى مضيق وموسع وبحسب
~~المأمور ينقسم إلى واجب على التعيين وواجب على الكفاية وجعل المسائل الأربع
~~الأخيرة في أحكام الوجوب ولو فعل المصنف كذلك كان أحسن وكأن عذره في ذلك
~~المخير والموسع وفرض الكفايةف مما وقع الكلام فيه وفي تحقيق عروض ذلك
~~الواجب فحسن البحث في أن الوجوب هل له ذلك أو لا وهو حكم وبعد ثبوت هذا
~~الحكم تصير الثلاثة المذكورة أقساما للوجوب الذي هو قسم من أقسام الحكم فصح
~~كل من الاعتبارين وقوله بمعين يعني معين النوع وإلا فالتعيين بالشخص لا
~~يتعلق الوجوب به لأن الشخص دخل في الوجود وما دخل في الوجود لا يصح التكليف
~~به لمراده المعين المعلوم المتميز وقوله ms068 وقد يتعلق بمبهم إشارة إلى أن
~~المختار أو الواجب لا بعينه ونقل القاضي إجماع سلف الأمة وأئمة الفقهاء
~~عليه خلافا لكثير من المعتزلة وقوم من نوابذ الفقهاء المعينين لهم على
~~بدعتهم في قوله أن الكل واجب وحرر بعض المتأخرين معنى الإبهام في ذلك فقال
~~إن متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخيير فيه ومتعلق التخيير
~~خصوصيات الخصال ولا وجوب فيها وعندي زيادة تحرير أخرى وهو أن القدر المشترك
~~يقال على المتواطئ كالرجل فلا إبهام فيه فإن حقيقته معلومة متميزة عن غيرها
~~من الحقائق ويقال على المبهم بين شيئين أو أشياء كأحد الرجلين والفرق
~~بينهما أن الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة التي هي مسمى الرجولية.
# والثاني: قصد فيه أخص من ذلك وهو أحد الشخصين بعينه وإن لم يعين وولذلك
~~سمي مبهما لأنه أبهم علينا أمره والأول لم يقل أحد بأن الوجوب يتعلق
~~بخصوصياته كالأمر بالإعتاق فإن مسمى الإعتاق ومسمى الرقبة متواطئ كالرجل
~~فلا يتعلق للأمر بالخصوصيات لا على التعيين ولا على التخيير ولا يقال فيه
~~واجب مخير ولا يأتي فيه الخلاف وأكثر أوامر الشريعة من ذلك.
# PageV01P084
# والثالث: متعلق بالخصوصيات فلذلك وقع الخلاف فيه وأجمعت الأمة على إطلاق
~~الواجب المخير عليه ولا منافاة بين ما قلناه وما حكيناه عن بعض المتأخرين
~~من تعلق الوجوب بالقدر المشترك لكن ما قلناه زيادة وهي تبيين أن ذلك القدر
~~المشترك أخص منظور فيه إلى الخصوصيات وقول المصنف من أمور معينة إنما قيد
~~بقوله معينة لأنها إذا كانت غير معينة فإما أن يقع التكليف بالقدر المشترك
~~بينها من غير نظر إلى الخصوصيات فذلك لا يسمى إيهاما بل هو كالإعتاق على ما
~~سبق وليس كلامنا فيه وإما أن ينظر إلى الخصوصيات كما ذكرناه في غير الإبهام
~~فيستحيل لعدم العلم بها ونحن مرادنا هنا بالمعينة المعلومة المتميزة فلذلك
~~قيد بقوله المعينة ليبين صورة المسألة وخصال الكفارة يعني كفارة اليمين وهي
~~الإعتاق والإطعام والكسوة فإنها يخير فيها وكذا ما هو على التخيير من
~~كفارات الحج وقوله ونصب ms069 أحد المستعدين للامامة يعني إن خلا الوقت عن إمام
~~وهناك جماعة يجب نصب واحد وكذا قال غيره وهو صحيح إلا أنه من القسم الأول
~~الذي قلنا إن الوجوب فيه متعلق بالقدر المشترك من غير نظر إلى الخصوصيات
~~كاعتاق رقبة فينبغي ألا يمثل به وجماعة من أصحابنا ومن المعتزلة ذكروا
~~أمثلة من الواجب المخير بين القسمين جميعا والصواب ما قدمته نعم في أهل
~~الشورى الذي جعل عمر رضي الله عنه الأمر فيهم ونحوه يتعلق الأمر بأعيانهم
~~فيحسن أن يكون مثالا للواجب المخير وقول المعتزلة إن الكل واجب على المعنى
~~المذكور مأخذهم فيه أن الحكم يتبع الحسن والقبح فإيجاب شيء يتبع لحسنه
~~الخاص به فلو كان واحد من الثلاثة واجبا والاثنان غير واجبين لخلا اثنان عن
~~المقتضى للوجوب فلا بد أن يكون كل واحد لخصوصه مشتملا على صفة تقتضي وجوبه
~~وكل منهما يقوم مقام الآخر فيوصف كل منهما بالوجوب والتخيير معا.
# وتحقيق هذا الكلام إنما ينتج أن المشتمل على الحسن المقتضي للوجوب هو
~~أحدها لا خصوص كل منها فلذلك كان معنى كلامهم إيجاب أحدها على الإبهام
~~وإنما قصدوا الفرار من لفظ يوهم أن بعضها واجب وبعضها ليس بواجب وأنه لا
~~يخير بين الواجب وبين غيره وأصحابنا لا يراعوان الحسن والقبح ويجوزون
~~التخيير
# PageV01P085
# بين ما يظن أن فيه مصلحة وبين ما لا مصلحة فيه ومع ذلك لم يقولوا بوجوب
~~واحد معين وإنما قالوا بوجوب أحدها من غير تعيين لأنه مدلول لفظ الأمر
~~ومدارهم في إثبات الأحكام فإذا نظرنا إلى مجرد ذلك لم يكن فرق في المعنى
~~بين مذهب أصحابنا ومذهب المعتزلة وبذلك صرح طوائف منا ومنهم وتبعهم المصنف
~~وإذا دققنا البحث وقررنا ما قدمناه من الفرق بين أن يراد مع القدر المشترك
~~الخصوصيات أولا أمكن أن يقال في خصال الكفارة احتمالان:
# أحدهما: أن يكون الواجب القدر المشترك بين الخصال.
# والثاني: أن يكون كل خصلة واجبة على تقدير ألا نفضل عنها وكل من
~~الاحتمالين يمكن أن يقرر على مذهبنا ومذهبهم والأقرب إلى الكلام الفقهاء ms070
~~الثاني وبه يفترق الحال بينه وبين إعتاق رقبة فإن الثابت فيه الأول لا غير
~~وقول المصنف فلا خلاف في المعنى قد علمت أنه يمكن تمشيته ويمكن التوقف فيه
~~لظهور معنيين يمكن أن يذهب إلى كل منهما ذاهب والأوفق بقواعد المعتزلة
~~الأول وهو تعلق الوجوب بالقدر المشترك لا غير حتى يكون هو الموصوف بالحسن
~~وبقواعدنا يصح ذلك وغيره وهو الأقرب إلى كلام الفقهاء وهو المختار وإن يكن
~~بين المعنيين تباعد لكن يظهر أثره في أمور منها أنه إذا فعل خصلة يقال على
~~ما اخترناه إنها الواجب وأما على المعنى الآخر فينبغي أن يقال إن الواجب
~~تأدى بها لا أنها هي الواجب.
# وقوله: قيل الواجب معين عند الله دون الناس هو قول ترويه المعتزلة عن
~~أصحابنا ويرويه أصحابنا عن المعتزلة واتفق الفريقان على فساده وعندي أنه لم
~~يقل به قائل وإنما المعتزلة تضمن ردهم علينا ومبالغتهم في تقرير تعلق
~~الوجوب بالجميع ذلك فصار معنى يرد عليه وأما رواية أصحابنا عن المعتزلة فلا
~~وجه له لمنافاته قواعدهم.
# وقوله: رد بأن التعيين يحيل ترك الواحد أي لأن الواجب لا يجوز تركه
~~والتخيير يجوزه أي يجوز الترك ضرورة فلازم التعيين ولازم التخيير لا
~~يجتمعان فالملزومان وهما التعيين والتخيير لا يجتمعان لأنهما لو اجتمعا
~~لاجتمع لازمهما لأنه
# PageV01P086
# يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم والتخيير ثابت بالإتفاق في الكفارة
~~فانتفى التعيين.
# وقوله: قيل يحتمل أن المكلف يختار المعين أو يعين ما يختاره أو يسقط بفعل
~~غيره يعني وعلى كل من الاحتمالات الثلاثة لا يتنافى التعيين والتخيير أما
~~في الأول فلأن التعيين في نفس الأمر والتخيير في الظاهر وأما الثاني فلأن
~~التخيير قبل الاختيار والتعيين بعده وأما الثالث فلأنا نمنع أن الواجب لا
~~يجوز تركه مطلقا بل هو الذي لا يجوز تركه بغير بدل.
# وقوله: وأجيب عن الأول بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه أي إذا اختار بعضهم
~~الإطعام وبعضهم الكسوة وبعضهم الإعتاق يكون الواجب على كل منهم ما اختاره
~~معينا عند الله وهو خلاف الإجماع لإجماع العلماء على ms071 أن حكم الله في كفارة
~~اليمين واحد بالنسبة إلى الجميع وعن الثاني بأن الوجوب تحقق قبل اختياره
~~وإلا لما أثم بتركه فإما أن يكون معينا أو مخيرا إن كان معينا عاد الكلام
~~وإلا بطل قولهم وعلى الثالث أن الآتي بأيها آت بالواجب لأنه في ضمنه وعلى
~~كل التقديرين لا يكون الواجب خارجا عنه فلا يسقط بفعل غيره وليس كالسنة
~~المجزئة عن الفرض ولا كالبدل المجزئ عن المبدل.
# وقوله: قيل إن أتى بالكل معا يعني دفعة واحدة إما بنفسه إن أمكن ذلك أو
~~بوكلاء فالامتثال إما بالكل أي المجموع فالمجموع واجب ومن ضرورته وجوب كل
~~واحد وإن كان الامتثال بكل واحد فيجتمع مؤثرات على أثر واحد وهو محال لأن
~~المؤثر التام يستغني به الأثر عن غيره مع احتياجه إليه فلو اجتمع مؤثران
~~على أثر واحد لاحتاج إليهما واستغنى عنهما ويلزم أن يقع بهما وإن لا يقع
~~بهما فيجتمع النقيضان وإن كان الامتثال بواحد غير معين فغير المعين لا وجود
~~له لأن كل موجود معين كما أن ما ليس بمعين ليس بموجود لأنه عكس نقيضه ولما
~~بطلت هذه الأقسام الثلاثة تعين الرابع وهو أن الامتثال بواحد معين وهو
~~المطلوب لأن ما وقع به هو المأمور به وأيضا الوجوب صفة الواجب وهو صفة
~~معينة فلا بد أن يكون موصوفها معينا وليس المجموع ولا
# PageV01P087
# كل واحد ولا واحدا غير معين لما سبق فثبت أنه معين وأيضا إذا أتى بالجميع
~~فإن أثيب ثواب الواجب على المجموع أو على كل فرد أو على غير معين لزم ما
~~سبق فلا يثاب إلا على واحد معين وأيضا إذا تركت الجميع إن عوقب على المجموع
~~أو على كل واحد أو على واحد معين لزم ما سبق فلا يعاقب إلا على ترك واحد
~~معين فهذه أربعة أدلة استدل بها القول المردود.
# وقوله: وأجيب عن الأول بأن الامتثال بكل واحد وتلك الخصال معرفات لا
~~مؤثرات فلا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد وأما المعرفات فيجوز اجتماعها
~~على الشيء كافراد العالم للصانع ms072 وهذا الجواب يحتمل أمرين أن يكون المقصود
~~منه الرد على الاستدلال فقط من غير بيان ما يعتقده من أن الامتثال بماذا
~~وكأنه يقول دليلك لا ينتج أن الواجب واحد معين لاحتمال أن يكون الواجب كل
~~واحد ويكون الامتثال بكل واحد ولا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد وهذا
~~إذا فسرنا الامتثال بفعل الواجب يلزم عليه أن ما يقع به الامتثال واجب
~~ويكون الجواب على هذا جدليا والجواب التحقيقي أن الامتثال بواحد لا بعينه
~~وهو موجود في ضمن كل واحد.
# الثاني: أن يكون جوابا تحقيقيا فإن الامتثال معناه إما فعل يتضمن مثل
~~المأمور به إذا جعلناه افتعالا من المثل الذي هو الشبه وإما الانتصاب
~~والقيام لأداء المأمور به إذا جعلناه من مثل على وزن ضرب أي انتصب وعلى كلا
~~التقديرين لا يستلزم أن يكون الممتثل به هو الواجب بل أن يكون الواجب يحصل
~~به ولا شك أن الواجب حاصل في هذه الصورة بكل واحد لتضمنه له وقصده فيكون
~~الامتثال بكل واحد وبالمجموع أيضا لتضمنه الواجب وهذا واحد لا بعينه أو
~~يكون الإمتثال بكل واحد وكل واحد واجبا على معنى ما قدمناه عن الفقهاء
~~فيصير جوابا تحقيقيا على المذهبين وفي الوجه الأول هو جواب جدلي على
~~المذهبين.
# وقوله: بواحد غير معين ولم يوجد جوابه أن غير المعين له معنيان:
# أحدهما: المقيد بقيد عدم التعيين وهذا هو الذي لم يوجد.
# PageV01P088
# والثاني: أخذه لا بقيد عدم التعيين وهذا موجود في ضمن المعين وهو المقصود
~~هنا فقولك ولم يوجد ممنوع وهذا جواب تحقيقي على المعنى المتفق عليه في
~~المذهبين وقوله بواحد معين وهو المطلوب وعللناه بأن ما وقع الامتثال به هو
~~الواجب يتوجه عليه منع لما قدمناه في تفسير الامتثال وقوله عن الثاني يعني
~~الوجوب وصفه معين فيستدعي محلا معينا فإنه يستدعي أحدها لا بعينه كالحرارة
~~وهي معلول معين يستدعي إما الشمس وإما النار فهي علة غير معينة.
# واعلم أن المعين يطلق على الشخص وليس هو المراد هنا في الطرفين ويطلق على
~~المعلوم التمييز فإنه ms073 له تعين بوجه ما ويطلق على أحدها أيضا أنه يتعين بهذا
~~الاعتبار ويطلق على ما ليس بينه وبين غيره إبهام فأحدها بهذا التفسير غير
~~معين والوجوب معين فلذلك جرى البحث ولا يلزم أن يكون المحل مساويا للحال في
~~ذلك وقوله عن الآخرين يعنى الثواب والعقاب بأنه مستحق ثواب أمور ولا يجوز
~~ترك كلها ولا يجب فعلها يعني ثواب واجبات مخيرة وهو أزيد من ثواب بعضها
~~سواء اقتصر عليه أو ضم إليه نفلا آخر أو نقص من ثواب الواجبات المعينة ولكل
~~منها رتبة من الثواب عند الله تعالى وكذا العقاب إذا تركها يستحق فالعقاب
~~على ترك مجموع أمور كان المكلف مخيرا بين ترك أي واحد شاء منها بشرط فعل
~~الآخر.
# وقال بعضهم: في الثواب والعقاب إنه يستحق ثواب الواجب على فعل أكثرها
~~ثوابا ويستحق على الترك عقاب أدونها عقابا فأما ما قاله في العقاب فيظهر
~~اتجاهه وما قاله في الثواب مراده به الثواب على الواجب وما عداه تطوع يثاب
~~عليه ثواب التطوع وبهذا يعلم أن الخلاف في الثواب خلاف في أنه إذا فعل
~~الجميع ما الذي يقع واجبا وحكي القاضي قولا ثالثا أن الذي يقع واجبا هو
~~العتق لأنه أعظم ثوبا لأنه أنفع وأشق على النفس وأرد عليه بأنه قد لا يكون
~~كذلك ويحتمل عندي قول رابع وهو أنه لا يثاب ويعاقب إلا على أحدها لأنه
~~الواجب على قولهم وهذا الخلاف شبيه بالخلاف فيما إذا طول الطمأنينة في
~~الصلاة أو مسح جميع الرأس في الوضوء هل يقع الجميع واجبا أولا ويعلم أن
# PageV01P089
# محل الأقوال الأربعة إذا فعل الجميع أما قيد الفعل فليس إلا ما قدمناه من
~~أحدها والجميع.
# "فرع": إذا باع قفيزا من صبرة فالمعقود عليه قفيز لا بعينه يعني القدر
~~المشترك بين أقفزة الصبرة وقالوا إن معناه كل واحد منها على البدل كما
~~قالوا في خصال الكفارة وعندي أنه كعتق الرقبة وقد تقدم تحريره وإذا اختار
~~المشتري واحدا منها لا يقول إنه كان معينا بل يعين فيه إبهامه وكذا إذا ms074 دعت
~~المرأة إلى تزويجها من كفؤين زوجت من أحدهما كالمستعدين للإمامة وإذا طلق
~~إحدى امرأتيه أو أعتق إحدى عبديه فهو كخصال الكفارة سواء والاختصاص للطلاق
~~والعتق بواحد معين فإذا اختار تعين ما يختاره.
# PageV01P090
### | تذنيب
# "الحكم قد يتعين على الترتيب فيحرم الجمع كأكل المذكى والميتة أو يباح
~~كالوضوء والتيمم أو يسن ككفارة الصوم"
# التذنيب: من قولهم الرجل عمامته إذا أفضل منها شيئا فأرخاه كالمذنب وذنبت
~~البسرة بدأ فيها الإرطاب من قبل ذنبها فالتذنيب هنا معناه تتمة للمسألة
~~وليس فرعا منها لأنها في المخير وهو في المرتب ولكن التخيير والترتيب
~~اشتركا في أن كلا منهما حكم يتعلق بأمور فإباحة الميتة مرتبة على إباحة
~~المضطر ويحرم الجمع بينهما الاضطرار المبيح الميتة ووجوب التميم وإباحته
~~مرتب على الوضوء لاختصاصه بحالة العجز وقال المصنف إنه يباح الجمع بينهما
~~وكذا في المحصول وغيره وكنت أصور هذا للطلبة بما إذا خاف من استعمال الماء
~~لمرض ولم ينته خوفه إلى أن يظن المانع من جواز استعمال الماء فإنه يباح له
~~التيمم لأجل الخوف ولا يمتنع الوضوء لعدم تحقق الضرر فإذا تيمم صح تيممه
~~فإذا أراد أن يتوضأ بعد ذلك جاز كما قيل في قوله تعالى: {وأن تصوموا خير
~~لكم} وإذا جعلناه خطابا لمن يمكنه الصوم ولا يطيقه كالشيخ الكبير فيجوز له
~~الفطر والفدية ولو حمل على نفسه وصام كان خيرا له ولا يقال فكان على قياس
~~هذا أن يسن الجمع لأن الوضوء أفضل لأنا نقول صحيح إن الوضوء أفضل لكن كلامه
~~في الجمع وهو يحصل بإضافة التيمم إليه وليس بأفضل بل هو مباح وهذا التصوير
~~على حسنه يخدش فيه شيء واحد وهو أنه إذا توضأ بطل التيمم فإنها طهارة ضرورة
~~ولا ضرورة هنا فلم يجمع الوضوء والتيمم وإذا لم يكن اجتماعهما لا يوصف
~~بالإباحة ولا بغيرها.
# قوله: ككفارة الصوم يعني ككفارة الوقاع في صوم رمضان يجب به الإعتاق
# PageV01P091
# فإن لم يجد فالصيام فإن لم يجد فالإطعام وكذا كفارة الظهار ولو مثل بها
~~المصنف كان أحسن للنص عليها في ms075 القرآن وكفارة والوقاع قال بالتخيير فيها
~~يمكن حمل كلام المصنف على الصوم في كفارة اليمين فإنه مرتب على الخصال
~~الثلاث المخير فيها وأيا ما كان فالحكم بأن الجمع سنة يحتاج إلى دليل ولا
~~أعلمه ولم أر أحدا من الفقهاء صرح باستحباب الجمع وإنما الأصوليون ذكروه
~~ويحتاجون إلى دليل عليه ولعال مرادهم الورع والإحتياط بتكثير أسباب براءة
~~الذمة كما أعتقت عائشة رضي الله عنها عن نذرها في كلام ابن الزبير رقابا
~~كثيرة وكانت تبكي حتى تبل دموعها خمارها.
# وهذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها المصنف في المرتب ولعلهم أيضا لم يريدوا
~~أن الجمع قبل فعله مطلوب بل إذا وقع كان بعضه فرضا وبعضه ندبا وعبارة
~~القاضي تقتضي هذا ويكون هذا من باب النوافل المطلقة ومثل القاضي بالمسح
~~والغسل أيضا فإن أراد مسح الخف فالقول بأنه إذا فعله بعد غسل الرجل يكون
~~مندوبا في غاية البعد وإذا كفرنا بالعتق صار بنية الكفارة ينبغي أن يأتي
~~فيه الخلاف المشهور في أنه إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم وهذه الأقسام
~~الثلاثة التي ذكرها المصنف في المرتب ذكر في المحصول مثلها في المخير أيضا
~~ومثل المحرم بتزويج المرأة من كفؤين والمباح بستر العورة بثوب بعد ثوب
~~المندوب بالجمع بين خصال كفارة الحنث وحكمه بندب الجمع في خصال كفارة
~~اليمين يحتاج إلى دليل كما قدمناه وتمثيله المخير بالتزويج من كفؤين والستر
~~بثوبين مبني على ما سبق منه ومن غيره.
# وعندي أن الواجب القدر المشترك كما سبق لكن التمثيل صحيح فيه أيضا.
# PageV01P092
### | المسألة الثانية: الوجب الموسع والمضيق
# ...
# المسألة الثانية في الواجب الموسع والمضيق
# "الثانية: الوجوب إن تعلق بوقت فإما إن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو
~~المضيق أو ينقص عنه فيمنعه من يمنع التكليف بالمحال إلا لغرض القضاء كوجوب
~~الظهر على الزائل عذره وقد بقي قدر تكبيرة أو يزيد عليه فيقتضي إيقاع الفعل
~~في جزء من أجزائه لعدم أولوية البعض وقال المتكلمون يجوز تركه في الأول
~~بشرط العزم وإلا لجاز ترك الواجب بلا بدل ورد بأن العزم لو صح ms076 بدلا لتأدى
~~الواجب به وبأنه لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل واحد
~~ومنا من قال يختص بالأول وفي الآخر قضاء وقالت الحنفية يختص بالآخر وفي
~~الأول تعجيل وقال الكرخي1 الآتي في الأول إن بقي على صفة الوجوب يكون ما
~~فعله واجبا احتجوا بأنه لو وجب في أول الوقت لم يجز تركه قلنا المكلف مخير
~~بين أدائه في أي جزء من أجزائه".
# كما أن الواجب ينقسم إلى معين ومخير كذلك ينقسم إلى مضيق وموسع والمضيق
~~والموسع بالحقيقة هو الوقت ويوصف به الواجب والوجوب مجازا ومقصوده بالواجب
~~الفعل الواجب إن زاد وقته على قدره فهو الموسع وإلا فهو المضيق وعلى هذا
~~قسمان:
# أحدهما: أن يساويه فيجوز التكليف به وقد وقع كصوم نهار رمضان لا يزيد
~~الزمان على الواجب ولا الواجب على الزمان. PageV01P093
# والثاني: أن ينقص الوقت عن الفعل فإن كان الغرض من ذلك وقوع الفعل جميعه
~~في الزمان الذي لا يسعه فلم يقع هذا في الشريعة وهو تكليف ما لا يطاق يجوزه
~~من جوزه ويمنعه من منعه وإن كان الغرض أن يبتدئ في ذلك الوقت ويتمه بعد ذلك
~~أو يثبت في ذمته ويفعله كله بعد ذلك فهذا جائز وواقع بينهما فيما لو أسلم
~~الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو طهرت الحائض وقد بقي من الوقت
~~مقدار ركعة ووسع ما بعده بقيتها فإن تلك الصلاة تجب وكذا إذا بقي مقدار
~~تكبيرة على أصح القولين كالركعة وهذا يطرد في الصلوات الخمس وإذا كان كذلك
~~في آخر وقت صلاة يجمع ما قبلها معها كالعصر والعشاء فتجب الأولى أيضا فيها
~~الظهر والمغرب وكذلك مثل المصنف بالظهر وأطلق القضاء حتى يشتمل وقت الضرورة
~~وهو وقت العصر بالنسبة إليها.
# والضمير في قول المصنف يساوي وينقص ويزيد للوقت وفي قوله وهو تصح إعادته
~~للوقت والوجوب وللواجب وهو مقصوده على ما سبق.
# وقوله: لغرض كأنه بنى على قول من يقول إن الصلاة إذا وقع بعضها خارج
~~الوقت يكون قضاء أما كلها وإما الخارج عنها والصحيح ms077 من مذهب الشافعي أنه
~~متى وقع ركعة منها في الوقت فالكل أداء ولم يقل بأن وقت الصبح مثلا يخرج
~~بطلوع الشمس مطلقا بل قال إن طلعت الشمس ولم يصل منها ركعة فقد خرج وقتها
~~واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس
~~فقد أدرك الصبح" 1 وقليل من الفقهاء اليوم من يحرر هذا بل يعتقد أن الحكم
~~بالأداء يجعل ما بعد الوقت تابعا للركعة الواقعة في الوقت مع PageV01P094
# خروج الوقت ولو حمل كلام المصنف على القضاء اللغوي انتفى عنه هذا
~~الاعتراض.
# وقوله: للظهر قد بينا أنه لا اختصاص لهذا الحكم بها وقوله الزائل عذره
~~مستنده تسمية الفقهاء الأشياء المذكورة أعذارا وإن كان الفكر ليس بعذر
~~وقوله تكبيرة بناء على الأصح.
# وقوله: فيقتضي من هنا إلى آخر الكلام في حكم الواجب الموسع.
# واعلم أن الناس اختلفوا فمنهم من اعترف به ومنهم من أنكره أما المعترفون
~~به فجمهور الفقهاء وجمهور المتكلمين من الأشعرية ومن المعتزلة وهؤلاء
~~المعترفون اختلفوا في جواز تركه أول الوقت بلا بدل مع اتفاقهم على أنه
~~يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء كان فجمهور الفقهاء قالوا بجواز تركه في أوله
~~بلا بدل ولا يعصى حتى يخلو الوقت كله عنده وهذا الذي قدمه المصنف وجمهور
~~المتكلمين قالوا لا يجوز تركه إلا ببدل واتفقوا على أن ذلك البدل هو العزم
~~فإذا تضيق الوقت تعين الفعل ونصر القاضي هذا القول ورده الإمام وغيره بأن
~~العزم لو صلح بدلا لتأدى الواجب به وفي هذا الرد نظر لأن لهم أن يقولوا هو
~~بدل عن فعله في أول الوقت لا عن فعله مطلقا إلا أن ذلك يعكر عليهم لأن فعله
~~في أول الوقت لخصومه ليس بواجب فلا يحتاج تركه فيه إلى بدل فالجواب المحرر
~~أن يقال إما أن يكون الفعل في الأول واجبا أولا إن لم يكن فلا حاجة إلى
~~البدل وإن كان فإما أن يكون كل الواجب أولا إن كان فيتأدى ببدله وإلا فيلزم
~~أن يكون واجبان ms078 ولا دليل عليه.
# وقوله: لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل واحد ممنوع أن
~~المبدل واحد لأن العزم في الجزء الأول بدل عن الفعل في الجزء الأول والعزم
~~في الجزء الثاني بدل عن الفعل في الجزء الثاني فالبدل متعدد والمبدل متعدد
~~وإنما الوجوب ما ذكرناه وهنا فرغ الكلام على الفرق المعترفين بالواجب
~~الموسع وأما المنكرون له فقد تضمنهم قوله: ومنا إلى آخره وجميعهم ثلاث
~~طوائف وزاد غيره رابعة وفرقة خامسة قالوا يختص بالأول فإن فعله فيه كان
~~أداء وإن أخره وفعله في آخر الوقت كان قضاء وهذا القول نسب إلى
# PageV01P095
# بعض أصحابنا وقد كثر سؤال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه ولا يوجد في
~~شيء من كتب المذهب ولى حين من الدهر أظن أن الوهم سرى إلى ناقله من قول
~~أصحابنا إن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا.
# وقول بعضهم تجب في أول الوقت وينصبون الخلاف في ذلك مع الحنفية وقولهم
~~إنما يجب بآخره وقصد أصحابنا بقولهم تجب الصلاة في أول الوقت كون الوجوب في
~~أول الوقت لا كون الصلاة في أول الوقت واجبة فحصل الالتباس في العبارة
~~ومتعلق الجار والمجرور ثم وقفت في الأم في كتاب الحج في ذلك الجزء الخامس.
~~قال الشافعي: ذهب بعض أهل الكلام أن فرض الحج على المستطيع إذا لزمه في وقت
~~يمكنه فتركه في أول ما يمكنه كان آثما1 كمن ترك الصلاة حتى ذهب الوقت
~~ويجزئه حجة بعد أول سنة من مقدرته قضاء كالصلاة بعد ذهاب الوقت ثم أفادنا
~~بعضهم ذلك في الصلاة إذا دخل وقتها الأول فتركها وإن صلاها في الوقت وفيما
~~نذر من صوم أو وجب عليه بكفارة أو قضاء فقال فيه كله متى أمكنه فأخره فهو
~~عاص بتأخيره ثم قال في المرأة يجبر أبوها وزوجها على تركها لهذا المعنى
~~وقاله معه غيره ممن يفتي انتهى.
# فقد ثبت بنقل الشافعي هذا المذهب عن غيره فلعل بعض الناس نقل ذلك عن نقل
~~الشافعي فالتبس ذلك على بعده وظن أنه من مذهب ms079 الشافعي وعلى كل تقدير لايخرج
~~نقله عن أصحابنا عن الوهم ثم ظاهر كلام الشافعي كما ترى أن القائل به يقول
~~بالإثم والعصيان بالتأخير عن أول الوقت والقاضي أبو بكر نقل إجماع الأمة
~~على أن المكلف لا يأثم بتأخيره عن أول الوقت ولذلك قال بعضهم إنه في آخر
~~الوقت يسد مسد الأداء وما نقله الشافعي أثبت وأولى وينبغي إسقاط هذه اللفظة
~~والإقتصار على قوله قضاء كما فعل المصنف وعدم نسبة ذلك إلى بعض أصحابنا بل
~~ينقله قولا مطلقا كما نقله القاضي قولا مطلقا.
# ولم يرد المصنف على هذا القول ووجه الرد عليه عدم دلالة الأمر المطلق
~~PageV01P096
# على الفور مع ظهور الأدلة من الكتاب وسير السلف على جواز التأخير إلى
~~أثناء وقت الصلاة.
# الفرقة الثانية الحنفية:
# قالوا يختص بالآخر وفي الأول تعجيل يسقط الفرض به أو نفل يمنع من الوجوب
~~على اختلاف عنهم في المنقول.
# الثالثة: مقالة الكرخي:
# المقالة الرابعة: حكيت عن الكرخي أن الواجب يعين بالفعل في أي وقت كان.
# المقالة الخامسة: أن الوجوب يختص بالجزء الذي يتصل الأداء به وإلا فآخر
~~الوقت الذي يسع الفعل ولا يفضل عنه وهذا هو المشهور عند الحنفية لأن سبب
~~الوجوب عندهم كل جزء من الوقت على البدل إن اتصل به الأداء وإلا فآخره
~~وإنما عدت هذه الفرقة من المنكرين للواجب الموسع مع قولهم إن الصلاة مهما
~~أديت في الوقت كانت واجبة لأنهم لم يجوزوا أن يكون الوقت فاضلا عن الفعل
~~وقول المصنف احتجوا أي الحنفية ومن قال قريبا من قولهم كالكرخي وبقية
~~المقالات التي حكيناها.
# وقولهم: وجب في أول الوقت فيه ما نبهنا عليه من الإلباس لأن فيه معنيين:
# أحدهما: لو وجب في أول الوقت فعله في أول الوقت وهذا هو الذي قصدوه
~~وقولهم مع ذلك لم يجز تركه يمكن منعه على مذهب المتكلمين لأن الواجب لا
~~يجوز تركه وترك بدله أما تركه وحده مع الإتيان ببدله فجائز ويمكن تسليمه
~~ولا يضرنا.
# والمعنى الثاني: لو وجد في أول الوقت فعله في أي جزء كان ms080 وهذا مقصودنا
~~ومع هذا لا يصح قولهم لم يجز تركه في أول الوقت لأن الذي لا
# PageV01P097
# يجوز تركه هو الواجب وفعله أول الوقت ليس بواجب والواجب هو الفعل في أي
~~جزء كان وهذا يجوز تركه وهذا معنى قول المصنف قلنا المكلف بخير.
# فائدة: قول المصنف إن تعلق بوقت يحتمل أن يريد به أن تعلق الوقت على سبيل
~~القصد كما فسرنا العبارة المؤقتة به فيما سبق ويحترز به عما لا يكون لذلك
~~فلا يقال فيه ينقسم إلى مضيق وموسع وإن كان يلزمه الوقت لأن الفعل لا بد له
~~من وقت وعلى هذا الواجب على الفور الذي لم ينص على وقته لا يقال فيه موسع
~~ويحتمل أن يريد أنه متى تعين وقته سواء كان تعيينه بالنص عليه أم بدلالة
~~الأمر عند من يراه فينقسم إلى مضيق وموسع ويكون كل واجب مضيقا أو موسعا فما
~~كان للتراخي فهو موسع بلا إشكال وما كان للفور ليس بموسع والحج من قال
~~بفوريته إن أطلق يلزمه ذلك وإن أراد إيقاعه في السنة الأولى من سني الإمكان
~~يصير أشهر الحج من تلك السنة بالسنة إلى ابتدائه كالوقت الموسع لكن ينبغي
~~أن يعذر في التأخير إلى آخرها لأنه مغيا بيوم عرفة وأما التوسعة فيما بعد
~~السنة الأولى فلا وجه لها مع القول بالفور.
# فرع: الموسع قد يسعه العمر كالحج وقضاء الفائت فله التأخير ما لم يتوقع
~~فواته إن أخر لكبر أو مرض إذا أثبتنا الواجب الموسع فقد يكون وقته محدودا
~~بغاية تعلق به كالصلاة وقد يكون مدة العمر كالحج وقضاء الفائت حيث قلنا
~~بأنه على التراخي وهو إذا فات يعذر على الصحيح دون الفائت بغير عذر فإنه
~~على الفور على الصحيح عندهم وهذكا فصلوا في الكفارات بين ما سببها معصية
~~وغيرها وحيث جوزنا التأخير في ذلك وفي النذور مدة العمر فإن حكمنا بأنه لا
~~يعصى إذا مات لم يتحقق معنى الوجوب وإن قلنا يضيق عليه عند الانتهاء إلى
~~غاية معينة من غير دليل لزم تكليف ما لا يطاق ms081 كذا في المحصول قال فلم يبق
~~إلا أن نقول يجوز له التأخير بشرط أن يغلب على ظنه أنه يبقى سواء بقي أم لا
~~وإذا ظنه أنه لايبقى عصى بالتأخير سواء مات أم لا وهذا الذي قاله قول
~~والصحيح أنه إذا مات عصى سواء غلب على ظنه قبل ذلك البقاء أم لا ولا يلزم
~~التكليف بما لا يطاق لأنه كان يمكنه المبادرة فالتمكن موجود وجواز التأخير
~~بشرط سلامة العاقبة وتبين خلافه فتبين عدم الجواز
# PageV01P098
# والوجوب تحقق مع التمكن فيقضى والفرق بينه وبين ما إذا مات في أثناء وقت
~~الصلاة فإنه لا يعصى على الصحيح بأن الموت خرج وقت الحج وبالموت في أثناء
~~وقت الصلاة لم يخرج وقتها ونظير الحج أن يفوت آخر وقت الصلاة فإنه يعصى
~~بخروج الوقت وقول المصنف فله التأخير على رأي الإمام ظاهرا وباطنا وعلى
~~رأينا ظاهرا فقط والباطن مجهول الحال ولا يلزم تكليف ما لا يطاق لما قلناه.
# وقوله ما لم يتوقع يعني فواته يعني فلا يجوز التأخير كما قدمناه عن
~~الإمام وعبارة الإمام إذا غلب ظنه وهو صحيح وأما التوقع فلا يلزم منه الظن
~~بل قد يحصل خوف فقط من غير غلبة ظن كما قدمناه في الكلام على الواجب المخير
~~والمرتب فكان الصواب أن يقول المصنف ما لم يظن فواته وإن أخر وهي الحالة
~~التي قدمها في الصلاة أنه إذا غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق
~~عليه فصار الموسع بالعمر يعصى فيه شيئين:
# أحدهما: الموت على الصحيح.
# والثاني: التأخير عن وقت يظن فوته بعده والموسع بما دون العمر يعصى فيه
~~لشيئين:
# أحدهما: خروج وقته.
# والثاني: تأخيره عن وقت يظن فوته بعده كالموسع بالعمر ومن القضاء ما لا
~~يجوز تأخيره مدة العمر كقضاء رمضان لا يجوز تأخيره حتى يجيء رمضان آخر فهو
~~بالنسبة إلى المعصية بالتأخير كالصلاة وبالنسبة إلى عدم فواته كالحج.
# PageV01P099
### | المسألة الثالثة: الوجب العيني والواجب الكفائي
# ...
# المسألة الثالثة في الواجب العيني والواجب الكفائي
# "الثالثة: الوجوب إن تناول كل واحد كالصلوات الخمس ms082 أو أحدا معينا كالتهجد
~~فيسمى فرض عين أو غير معين كالجهاد يسمى فرضا على الكفاية فإن ظن كل طائفة
~~أن غيره فعل سقط عن الكل وإن ظن أنه لم يفعل وجب" قيل إن الوجوب على
~~الكفاية مخالف بالحقيقة للوجوب على الأعيان وأن اسم الوجوب صادق عليهما
~~بالاشتراك المعنوي وزعم بعضهم أن المخاطب بفرض الكفاية طائفة لا بعينها وهو
~~ظاهر قوله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون
~~عن المنكر} والصحيح أن المخاطب به الجميع لتعذر خطاب المجهول بخلاف خطاب
~~المعين بالشيء المجهول فإنه يمكن كالكفارة وإنما يفترق فرض الكفاية وفرض
~~العين في أن فرض الكفاية المقصود منه تحصيل مصلحته من غير نظر إلى فاعله
~~وفي تحقيقه ثلاثة معان:
# أحدها: أن كل مكلف يخاطب بالجهاد مثلا فإن قام به طائفة سقط عن الباقين
~~رخصة وتخفيفا ولحصول المقصود.
# والثاني: أن كل مكلف مخاطب به إن لم يقم غيره به وعلى هذا إذا قام غيره
~~به تبين أنه لم يكن مخاطبا ليس أنه خوطب ثم سقط.
# والثالث: أن كل مكلف غير مخاطب به ومجموعهم مخاطبون بأن يكون من بينهم
~~طائفة تقوم بهذا الفعل ولا يقال يلزم أن يكون الشخص مكلفا بفعل غيره لأنا
~~نقول كلفوا بما هو أعم من فعلهم وفعل غيرهم وذلك مقدور تحصيله منهم ولأنهم
~~قادرون أن يخرجوا طائفة منهم لذلك وفرض العين المقصود منه
# PageV01P100
# امتحان كل واحد بما خوطب به لحصول ذلك الفعل منه بنفسه لا يقوم غيره
~~مقامه وقد يكون من فرائض الأعيان على جماعة ما يشترط في فعل غيره كالجمعة
~~لا تصح إلا من جماعة وصارت الواجبات ثلاثة:
# أحدها: ما يجب على الشخص ويسقط بفعل غيره وهو فرض الكفاية.
# والثاني: ما لا يعتبر معه غيره أصلا.
# والثالث: ما يعتبر في الأداء وكلاهما فرض العين ولا يسقط بفعل الغير.
# إذا عرفت هذا فنقول إن قوله: إن تناول كل واحد فيسمى فرض عين لك أن تعترض
~~عليه فيه لما علمت أن فرض الكفاية كذلك على الصحيح وتعتذر ms083 عنه بأنه استغنى
~~بالمثال بالصلوات الخمس.
# وقوله: أو واحدا معينا كالتهجد قاله جماعة غيره وهو تفريغ على أن التهجد
~~كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده وأن ذلك من خصائصه وهذا وإن
~~كان مشهورا عند أكثر المتأخرين من الشافعية فالصحيح الذي نص عليه الشافعي
~~خلافه وأن وجوب التهجد منسوخ عنه صلى الله عليه وسلم وعن غيره وحين كان
~~واجبا كان عليه وعلى غيره وقد اختص النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب أشياء
~~لا خلاف فيها منها التخيير لنسائه وغيره وقوله أو غير معين إنما يتم عند من
~~يرى أن فرض الكفاية ليس على الجميع وقد بينا أن الصحيح خلافه.
# ثم إن كل ما يتناول المعين يتناول غير المعين لدخوله في المعين فالعبارة
~~المحررة أن تقول ويراد بالقصد ما قدمناه من مقصود فرض الكفاية أما إذا أريد
~~معنى خوطب فلا يصح أيضا لما بينا أن الخطاب فيهما للجميع وقوله فإن ظن إلى
~~آخره قاله الإمام مستدلا بأن تحصيل العلم بأن الغير هل فعل أولا غير ممكن
~~إنما الممكن تحصيل الظن ولك أن تقول الوجوب على الكل معلوم فلا يسقط إلا
~~بالعلم وليس فيه تكلف بما لا يمكن لأن الفعل يمكن فيه حصول العلم ثم قولهم
~~إنه يسقط بفعل البعض يوهم أن فعل غيرهم بعد ذلك يقع نفلا وليس كذلك فإن كل
~~من جاهد أو طلب يقع فعله
# PageV01P101
# فرضا وإن كان فيمن سبقه كفاية وكذا إذا صلى على الجنازة ظائفة ثم طائفة
~~وقع فعل الثانية فرضا كالأولى هذا تحقيق أن الخطاب للجميع وإنما يسقط الإثم
~~بفعل من فيه كفاية رخصة وتخفيفا.
# وقول المصنف: فإن ظن كل طائفة أن غيره إما أن يكون ذكر على لفظ كل أو على
~~معنى طائفة وأنها تطلق على الواحد فإن كان الأول فالذي أجمع عليه النحاة أن
~~لفظ كل إذا أضيف إلى نكرة وجب مراعاة المضاف إليه وإن كان الثاني فالحق أن
~~معنى طائفة لا يكون للواحد لأنها مأخوذة من معنى الطواف والإحاطة وذلك لا ms084
~~يكون بالواحد ولو سلم صدقها على الواحد فلا اختصاص فيه بل يصدق على الجمع
~~كما يصدق على الواحد فلا وجه للتذكير إلا إذا أريد الواحد وليس هو المراد
~~هنا فكان التأنيث في هذا المكان أولى.
# PageV01P102
### | المسألة الرابعة: مقدمة الواجب
# ...
# المسألة الرابعة في مقدمة الواجب
# "الرابعة وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا" قوله
~~مطلقا احتراز من الوجوب المقيد بشرط كالزكاة وجوبها متوقف على النصاب ولا
~~يجب تحصيله وجوبها متوقف على الجماعة والإقامة ولا يجب تحصيلهما وهذا متفق
~~عليه وقوله وكان مقدورا احتراز من قدرة العبد على الفعل وداعيته المخلوقتين
~~لله تعالى لا تتم الواجبات المطلقة عليه وغيرها إلا بهما ولا يجب تحصيلهما
~~ولا يتوقف الوجوب عليهما وجملة ما يتوقف عليه الفعل إما أن يكون من فعل
~~الله أو فعل العبد وكل منهما إما أن يتوقف عليه الوجوب أو لا فالذي من فعل
~~الله يتوقف عليه الوجوب كالعقل وسلامة الأعضاء التي بها الفعل والذي لا
~~يتوقف عليه الوجوب كخلق قدرة العبد وداعيته والذي من فعل العبد ويتوقف عليه
~~الوجوب كما سبق والذي لا يتوقف عليه الوجوب إما أن يكون مقدورا أو لا فغير
~~المقدور لا يتحقق معه وجوب الفعل إلا على القول بتكليف ما لا يطاق وحينئذ
~~يصح وجوب غير المقدور مما يتوقف عليه الواجب فلا يصح اشتراط كونه مقدورا
~~لذلك لم أر مثالا يصح اجتماع الوجوب معه إلا القدرة الداعية ورأيت جماعة
~~خبطوا في ذلك وقولنا ما لا يتم الشيء إلا به يشمل بالوضع ثلاثة أشياء الجزء
~~والسبب والشرط لكن الجزء ليس مرادا هنا لأن الأمر بالكل أمر به تضمنا ولا
~~تردد في ذلك وإنما المراد السبب والشرط وأن الأمر بالشيء هل يستلزم الأمر
~~بسببه أو شرطه أو لا ولذلك عبر بعضهم بالمقدمة والمقدمة خارجة عن الشيء
~~مقدمة عليه بخلاف الجزء فإنه داخل فيه والمختار وجوب السبب والشرط كما ذكر
~~المصنف.
# والجزء إذا لم يكن مقدورا سقط وجوبه إذا لم نقل بتكليف ما لا يطاق ms085 من
# PageV01P103
# ضرورة ذلك عدم وجوب الكل حينئذ لكن بقي وجوب ما سواه من الأجزاء لقوله
~~صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
# وهذا آخر ما كتبه الشيخ الإمام العلامة المجتهد شيخ الإسلام والمسلمين
~~تقي الدين بقية المجتهدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام
~~السبكي الشافعي رحمه الله ورحم أموات المسلمين وتممه ولده قاضي القضاة تاج
~~الدين عبد الوهاب فسح الله في مدته ونفع به آمين.
# PageV01P104
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وبه نستعين رب يسر قال سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العلامة الأوحد البارع
~~الحافظ شيخ الإسلام مفتي الأنام قدوة الأئمة حبر الأمة ناصر السنة قامع
~~البدعة علامة العلماء وارث الأنبياء فريد دهره ووحيد عصره قاضي القضاة تاج
~~الدين ابت سيدنا ومولانا قاضي القضاة أوحد العلماء العاملين آخر المجتهدين
~~تقي الدين أبي الحسن السبكي الشافعي متع الله بحياته المسلمين وأيده وأمده
~~بعونه وأدام النفع به آمين.
# الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل لنا من هذا الدين القيم شرعة
~~ومنهاجا ووأطلع لنا في سماء العلم الشريف من الكتاب والسنة سراجا وهاجا
~~وقدر للفقيه أن يكون على الإجماع محتالا وإلى القياس محتاجا نحمده على نعمه
~~التي خصنا بعمومها ورجحنا على من سوانا بأدلة مفهومها واستوعب لنا ما وجد
~~منها عند سبرها وتقسيمها ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة
~~ظاهرة غير مؤولة دائمة نستصحب أحكاما غير مبدلة نامية الثواب يوم المعاد
~~فلا يحتاج إلى بيان أحكامها المجملة ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي
~~نسخ شرع من قبله بشرعه المؤيد وأمر ونهى فأوجب وندب وحرم وأباح وأطلق وقيد
~~واجتهد في إبلاغ ما أمر به فذب العقل عن فعل ما قرره وشيد صلى الله عليه
~~وسلم وعلى آله وأصحابه الذين فهموا خطاب وضعه وقاموا بشرائط دينه وعلموا
~~أدلة شرعه واتبعوه فما منهم إلا من قال بموجب أصله وفرعه صلاة تصل أخبارها
~~إليهم بكرة وعشيا وتفد أجناسها المتنوعة بفصولها المتميزة عليهم فتسلك
~~صراطا ms086 سويا وتخلص فتخلص قائلها من الأهوال يوم يموت ويوم يبعث حيا دائمة ما
~~افتقر فرع إلى الرجوع إلى أصله واحتاج المجادل إلى تجويد نصه كما يحتاج
~~المجالد إلى تجريد نصله باقية لا ينعكس طردها ولا يشتبه محكمها
# PageV01P105
# بترهات الملحد وزخرف قوله: ورضي الله عن التابعين لهم بإحسان المقتفين
~~آثارهم الحسان وخص بمزيد الرضوان العلماء الحامين حمى الشريعة أن يضام أو
~~يضاع الوارثين بالدرجة الرفيعة هدى النبوة الذي لا يرام ولا يراع الوافدين
~~على حياطته بالهمة الشريفة حتى لا ينفك أو يشان ويشاع لا سيما الإمام
~~المطلبي مستخرج علم أصول الفقه محمد بن إدريس الشافعي الذي ساد المجتهدين
~~بما أصل وأنشأ وسار نبأ مجده والبرق وراءه يتحرق عجله وهو أمامه على مهل
~~يتمشى وساق إلى سواء السبيل بعلومه التي غشاها من تقوى الله ما غشى وقدس
~~أرواح أصحابه الذين زينوا أسماء العلوم من أنفسهم بزينة الكواكب وهاموا
~~باتباع مذهبه المذهب وللناس فيما يعشقون مذاهب.
# وذادوا عن بيان ما أجمله وإيضاح ما أشكله والعلوم عطايا من الله ومواهب
~~رضا يتكفل بنجاة كل منهم ونجاحه ويمر بروض الإيمان فيتعطر بأنفاسه رياحه
~~ويفخر عقد الجوزاء إذا كان درة في وشاحه.
# أما بعد فإن العلوم وإن كانت تتعالى شرفا وتطلع في افق الفخار من كواكبها
~~شرفا فلا مرية في أن الفقه نتيجة مقدماتها وغاية نهاياتها وواسطة عقدها
~~ورابطة حلها وعقدها به يعرف الحرام من الحلال وتستبين مصابيح الهدى من ظلام
~~الضلال وهيهات أن يتوصل طالب وإن جد المسير إليه أو يتحصل بعد الإعيا
~~والنصب عليه إلا بعد العلم بأصول الفقه والمعرفة والنهاية فيه فإنه صفته
~~وكيف يفارق الموصوف الصفة وقد نظرنا فلم نر مختصرا أعذب لفظا وأسهل حفظا
~~وأجدر بالاعتناء وأجمع لمجامع الثناء من كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول
~~للشيخ الإمام العالم العلامة قاضي القضاة ناصر الدين البيضاوي بيض الله
~~وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وروض تربته بغمام الغفران حتى يأتي يوم
~~القيامة وما ثلم جانبه ولا فض فوه فإنه موضوع على أحسن ms087 منهاج محمول على
~~الأعين وليس له منها من هاج بعبارة أعذب من ماء السحاب وألعب من ابنة الكرم
~~بعقول أولي الألباب آل فضل البلاغة إليه وآلى فضل الخطاب ألا يتمثل إلا بين
~~يديه وقد رأيت شراحه على كثرتهم مالوا إلى الإيجاز وقالوا وكأنما ضاق بهم
~~الفضاء الواسع فعد مقالهم
# PageV01P106
# في الألغاز قنع كل منهم بحاجة في نفسه من اسم التصنيف قضاها وجمع نفسه
~~على ما شف به سجل الكتاب من تقارير إذ أنصف من نفسه لا يرضاها فشروحهم
~~تحتاج إلى من يشرحها وكلماتهم تريد بسطة في العلم والجسم توضحها.
# وقد كان الشيخ الإمام والدي رحمه الله شرع في وضع شرح عليه أبهى وأبهج من
~~الوشي المرقوم وأسرى وأسرع إلى الهداية من طوالع النجوم عديد شهب لائحه
~~ورسل سحب سائحه وسماه علم يهتدى بكوكبه وعلاء قدر أخذ بلمة الفخر ولم
~~يزاحمه بمنكبه لا تنقشع عارضته ولا نتوقع معارضته خضعت رقاب المعاني لكلامه
~~وخشعت الأصوات وقد رأته جاوز الجوزاء وما رضيها دار مقامه لكنه أحسن الله
~~إليه ما غاص في بحره إلى القرار ولا أوصل هلاله إلى ليلة البدار بل أضرب
~~عنه صفحا بعد لأي قريب وتركه طرحا وهو الدر اليتيم بين إخوانه كالغريب وقد
~~حدثتني النفس بالتذييل على هذه القطعة وأحاديث النفس كثيرة وأمرتني الأمارة
~~بالتكميل عليها ولكني استصغرتها عن هذه الكبيرة وقلت للقلم أين تذهب وللفكر
~~أين تجول أطنب لسانك أم أسهب ووقفت وقفة العاجز والنفس تأبى إلا المبادرة
~~بما به أشارت وجرت على تيارها منادية أئت بما أمرتك بما استطعت وتوارى
~~اللسان وما توارت فلما تعارض المانع والمقتضى وعلمت أن الحال إذا حاولت
~~مجهودها قام لها العذر الواضح فيما استقبلته ومضى أي مضى أعلمت الفكرة في
~~الدجنة والوجه والليل كلاهما كالح وشرعت فيه وقلت لعل الغرض يتم ببركته
~~وبقصده الصالح وجردت همة ما ورد رائدها إلا وقد سئم من النشاط ولا أغمد
~~مهندها إلا وقد ترك ألف طريح على البساط ولا عاد نصلها إلا وقد قضى المأمول
~~ولا فترت ms088 عزائمها إلا وقد حصلت على نهاية السول وأعلمنا هذه الهمة في مدلهم
~~الديجور وصرفنا قلمها بشهادة النجوم وفلكها يدور فلم تنشب ليالي أسبلت
~~جلبابها وأرخت نقابها معدودة ساعاتها ممدودة بالألطاف الخفية أوقاتها إلى
~~أن انهزمت تلك الليالي ودارت الدائرة عليها وجاء من النسيم العليل بشير
~~الصبح متقدما بين يديها فوافى الصباح بكل معنى مبتكر وجلا عرائس بدائعه
~~فشنف السمع وشرف البصر وجاء كتابا ساطعا نور شمسه وشمس السماء في غروب
~~طالعا
# PageV01P107
# في أفق الفخار على أحسن أسلوب جائزا لما يراد منه في كل طريقه جائزا حقا
~~على مقالات المتقدمين والمتأخرين وحسبك بمن مجازه حقيقة فأسأل الله تعالى
~~أن يعم النفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه وقد وصل
~~والدي الشيخ الإمام جزاه الله الخير إلى مسألة مقدمة الواجب ونحن نتلوه
~~والله الموفق المعين بخفي ألطافه والمحقق لرجاء العبد بإسعاده وإسعافه.
# PageV01P108
# قال المصنف رحمه الله
# "الرابعة وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا".
# قال والدي تغمده الله برحمته قوله مطلقا احتراز من الوجوب المقيد كشرط
~~الزكاة وجوبها متوقف على النصاب ولا يجب تحصيله والجمعة وجوبها متوقف على
~~الجماعة والاقامة في بلد ولا يجب تحصيلهما وهذا متفق عليه وقوله: "وكان
~~مقدورا" احتراز من قدرة العبد على الفعل وداعيته المخلوقتين لله تعالى لا
~~تتم الواجبات المطلقة عليه كالصلاة وغيرها إلا بهما ولا يجب تحصيلهما ولا
~~يتوقف الوجوب عليهما وجملة ما يتوقف عليه الفعل اما أن يكون من فعل الله
~~تعالى أو فعل العبد وكل منهما إما أن يتوقف عليه الوجوب اولا فالذي من فعل
~~الله تعالى ويتوقف عليه الوجوب كالعقل وسلامة الأعضاء التي بها الفعل والذي
~~لا يتوقف عليه الوجوب خلق قدرة العبد وداعيته والذي من فعل العبد ويتوقف
~~عليه الوجوب أما أن يكون مقدورا أولا فغير المقدور لا يتحقق معه وجوب الفعل
~~إلا على القول بتكليف ما لا يطاق وحينئذ يصح وجوب غير المقدور مما يتوقف
~~عليه الواجب فلا يصح اشتراط كونه مقدورا فلذلك ms089 لم أر مثالا يصح اجتماع
~~الوجوب معه إلا القدرة والداعية ورأيت جماعة خطبوا في ذلك.
# وقولنا: ما لا يتم الشيء إلا به يشمل بالوضع ثلاثة أشياء الجزء والسبب
~~والشرط لكن الجزء ليس مرادا هنا لأن الأمر بالكل أمر به تضمنا ولا تردد في
~~ذلك وإنما المراد السبب والشرط وأن الأمر بالشيء هل يستلزم الأمر بسببه أو
~~شرطه أو لا ولذلك عبر بعضهم عنه بالمقدمة والمقدمة خارجة عن الشيء
# PageV01P109
# متقدمة عليه بخلاف الجزء فانه داخل فيه والمختار وجوب السبب والشرط كما
~~ذكره المصنف والجزء إذا لم يكن مقدورا سقط وجوبه إذا لم نقل بتكليف ما لا
~~يطاق ومن ضرورة ذلك عدم وجوب الكل حينئذ لكن يبقى وجوب ما سواه من الأجزاء
~~لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" 1.
# قلت: هذا ما وقف عنده والدي الشيخ الإمام تغمده الله برحمته ورضوانه ومن
~~هنا أبتدئ وبالله التوفيق فأقول لا مزيد على حسن ما ذكره وأما قوله: إذا لم
~~يجب الكل لعدم القدرة على الجزء يبقى وجوب ما سواه من الأجزاء فصحيح
~~ومستنده الحديث الذي أورده وهو القاعدة التي يذكرها الفقهاء: "الميسور لا
~~يسقط بالمعسور" وسنلتفت إن شاء الله في ذيل المسألة إليها
# قال: "قيل يوجب السبب دون الشرط وقيل لا فيهما".
# عرفت المذهب المختار وقال قوم يوجب السبب ولا يوجب الشرط سواء كان شرطا
~~شرعيا كالوضوء للصلاة أو عقليا كترك ضد الواجب أو عاديا كغسل جزء من الرأس
~~لغسل الوجه وقيل لا يوجبه مطلقا هذه المذاهب التي حكاها المصنف وفي المسألة
~~مذهب رابع ارتضاه إمام الحرمين واختار ابن الحاجب2 أن وجوب الشيء مطلقا
~~يوجب الشرط الشرعي دون العقلي أو العادي.
# قال: "لنا أن التكليف بالمشروط دون محال قيل يختص بوقت وجود PageV01P110
# الشرط قلنا خلاف الظاهر قيل إيجاب المقدمة أيضا كذلك قلنا لا فان اللفظ
~~لم يدفعه".
# لما اشترك المذهبان اللذان حكاهما آنفا في عدم إيجاب الشرط رد عليهما
~~بالدليل المذكور وقوله التكليف بالمشروط دون الشرط هذه العبارة تحتمل ms090 ثلاثة
~~معان:
# أحدهما: التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط ونقرر استحالته بأنه إذا لم
~~يجب الشرط جاز تركه فنقدر هذا الجائز واقعا فيصير واقعا كالمعنى الثاني
~~وسنقرر إن شاء الله استحالته ولكن هذا المعنى ليس مراده لأنه محل النزاع
~~فلو أراده لكان مصادرا على المطلوب ولأنه يحوج إلى إضمار ولأن قوله بعد ذلك
~~قيل يختص بوجود الشرط يرشد إلى خلافه ولأن الإمام صرح بالمقصود فقال حال
~~عدم المقدمة.
# المعنى الثاني: أن يكون التكليف حال عدم الشرط وهذا هو المقصود وهو على
~~قسمين أيضا:
# أحدهما: وهو الثاني من المعاني يكلف وقت عدم الشرط بايقاع المشروط حينئذ
~~ولا شك أن هذا تكليف بما لا يطاق والاستحالة جاءت من تضاد متعلق التكليف
~~ووقته لا من خصوصه ولا من خصوص وقته وقريب من هذه العبارة أن يختص التكليف
~~بوقت عدم الشرط.
# والثاني: من القسمين وهو الثالث من المعاني أن يكلف وقت عدم الشرط بايقاع
~~المشروط مطلقا ومقتضى ذلك ألا يختص التكليف بوقت بل يوجد حال وجود الشرط
~~وعدمه والمكلف به في القسمين المشروط من حيث هو لا بقيد الشرط ولا بقيد
~~عدمه والتقييد يقيد عدمه مستحيل في نفسه ويقيد وجوده يلزم منه طلب الشرط
~~كما هو المدعى أعني إذا كان المطلوب المشروط ووقت طلبه غير مقيد.
# إذا عرفت ذلك فنقول لو لم يوجب إيجاب الشيء مطلقا ما يتوقف عليه ذلك
~~الشيء لكنا قد كلفنا بالمشروط من غير التكليف بالشرط وهو تكليف
# PageV01P111
# بمحال لأنه إذا كان المشروط مكلفا به دون الشرط لم يحبب الإتيان بالشرط
~~وإذا جاز ترك الشرط لزم منه جواز ترك المشروط لأن انتفاء الشرط مستلزم
~~لانتفاء المشروط فيلزم كون المشروط جائز الترك واجب الفعل وهو تكليف بما
~~يلزم من المحال فتعين أن يكون التكليف بالمشروط موجبا للتكليف بالشرط وإن
~~أثبت ذلك في الشرط ففي السبب بطريق أولى فإن من قال بوجوب الشرط قال بوجوب
~~السبب من غير عكس.
# هذا تقرير الدليل وقول المصنف التكليف بالمشروط دون الشرط محال فيه نظر
~~لأنا نفرق بين ms091 التكليف بالمحال والتكليف المحال فالأول هو تكليف العاقل
~~الذي يفهم الخطاب بما لا يطيقه وهو محل الخلاف في تكليف ما لا يطاق لأن
~~المخاطب به يعلم أنه مكلف بذلك.
# والثاني: مثل تكليف الميت والجماد ومن لا يعقل من الأحياء فهذا تكليف
~~المحال واتفق أهل الحق قاطبة على أنه لا يصح نقل هذا الاتفاق القاضي أبو
~~بكر رحمه الله فكان الأحسن للمصنف أن يقول تكليف محال كما قررناه وعذره في
~~ذلك أنه فرع على تكليف ما لا يطاق فإن الأصحاب وإن أقروا بتكليف ما لا يطاق
~~في موضعه لا يفرعون عليه ويحيلون ما لزم عنه لكونه غير واقع في الشريعة
~~فحينئذ التكليف به محال عند المانعين منه فيصح كلامه.
# قوله: قيل يختص بوقت وجود الشرط اعترض الخصم على الدليل المذكور بأنه لم
~~لا يجوز أن يختص التكليف بالمشروط بحال وجود الشرط ولا امتناع في ذلك فإن
~~غايته أن يقيد الأمر ببعض الأحوال لمقتض قام وهو الفرار من تكليف المحال
~~وأجاب المصنف بأن اللفظ مطلق لا اختصاص له بوقت وجود الشرط خلاف الظاهر
~~واعترض الخصم أيضا بأن إيجابكم المقدمة أيضا خلاف الظاهر لأن ظاهر الأمر لا
~~يدل عليه فإذا جاز مخالفة الظاهر من هذا الوجه فلم لا يجوز من الوجه الذي
~~ذكرناه وأجاب المصنف بأن مخالفة الظاهر عبارة عن إثبات ما ينفيه اللفظ أو
~~نفي ما يثبته اللفظ ظاهرا وأما إثبات ما لم يتعرض اللفظ له بنفي ولا إثبات
~~فليس مخالفة للظاهر وحينئذ لا يكون إيجاب المقدمة مخالفة للظاهر إذ لم يدل
~~اللفظ عليه بنفي ولا إثبات بخلاف تخصيص
# PageV01P112
# الأمر بوقت وجود الشرط فإن اللفظ يقتضي الوجوب مطلقا فتقييده بوقت وجود
~~الشرط دون ما سواه مخالفة للظاهر فإن قلت كيف يكون حمل المطلق الصادق بصورة
~~على أحد صوره خلاف الظاهر وليس فيه إثبات ما ينفيه اللفظ ولا نفي ما يثبته
~~قلت لما اقتضى الإطلاق من كل صوره صار تقييده ه بصورة منافر لكونه مطلقا
~~قال:
# تنبيه
# "مقدمة الواجب إما أن يتوقف عليها ms092 وجوده شرعا كالوضوء للصلاة أو عقلا
~~كالمشي للحج أو العلم به كالإتيان بالخمس إذا ترك واحدة ونسي وستر شيء من
~~الركبة لستر الفخذ".
# عبر الإمام عن هذا بالفرع ووجهه أنه مندرج تحت أصل كلي ووجه التعبير عنه
~~بالتنبيه أن الكلام السابق نبه عليه على سبيل الإجمال حاصله أن مقدمة
~~الواجب تنقسم إلى أمرين:
# أحدهما: أن يتوقف عليه وجوب الواجب وهو نوعان:
# أحدهما: أن يتوقف عليه شرعا كالوضوء مع الصلاة.
# الثاني: أن يتوقف عليه عقلا كالسير إلى الحج وعبارة المصنف المشي وقد
~~يناقش فيها والأمر سهل.
# القسم الثاني: أن يتوقف عليها العلم بوجود الواجب لا نفس وجود الواجب
~~فلذلك إما لالتباس الواجب بغيره كالإتيان بالصلوات الخمس إذا ترك واحدة
~~ونسي عينها فإن العلم بأنه أتى بالصلاة المنسية لا يحصل إلا بالإتيان
~~بالخمس وإما أن يكون لتقارب ما بين الواجب وغيره بحيث لا يظهر حد مفرق
~~بينهما وذلك كستر شيء من الركبة لستر الفخذ فإن الفخذ والركبة متقاربان
~~فالعلم بستر جميع الفخذ الذي هو واجب إنما يحصل بستر شيء من الركبة للتقارب
~~المذكور هذا ما ذكره وهو مبني على أن الفخذ نفسه عورة وذلك في المرأة بلا
~~خلاف وفي الرجل على الصحيح وعلى أن الركبة نفسها ليست بعورة وهو الصحيح
~~أيضا فإن قلت القول بإيجاب الخمس على من نسي
# PageV01P113
# أحدها وجهل عينها عند من يوجب المقدمة واضح وأما من لا يوجبها فماذا يفعل
~~وما فائدة الخلاف قلت قد لا ينظر الفقيه إلى الخلاف الأصولي في كثير من
~~الفروع ولا يجعل لها به تعلقا البتة وقد يقال بظهور فائدة الخلاف في أنه هل
~~يصلي الخمس بتيمم واحد أو بخمس تيممات لكن الصحيح إيجاب تيمم واحد وقضية
~~القول بوجوب المقدمة إيجاب خمس تيممات فإن قلت ما وجه القصور في الإيجاب
~~على تيمم واحد والخمس فرائض ولا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة قلت
~~الأربعة من حيث إنها لم ترد لنفسها منحطة عن مراتب الفرائض ولذلك قيل صلاة
~~ركعتين تطوعا أفضل من إحدى الصلوات ms093 الأربع التي هي غير واجبة في نفس الأمر
~~وعد ذلك موضعا يفضل الندب فيه الواجب ونحن لنا في هذا نظر ليس هذا موضعه.
# فروع فقهية
# قال:" فروع الأول لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا على معنى أنه يجب
~~عليه الكف عنهما".
# أما الأجنبية فواضح وأما المنكوحة فلاشتباهها بالأجنبية فالكف عنهما هو
~~طريق حصول العلم بالكف عن الأجنبية وإنما قال على معنى أنه يجب عليه الكف
~~عنهما لأن الحرام عليه في نفس الأمر هي الأجنبية فقط فمعنى تحريمهما عليه
~~وجوب الكف عنهما فنبه عليه واعلم أن هذا النوع في الحرمة لما لا يتم الواجب
~~إلا به شبيه في الوجوب للإتيان بالخمس إذا ترك واحدة ونسي عينها.
# قال: " الثاني إذا قال إحداكما طالق حرمتنا تغليبا للحرمة والله تعالى
~~يعلم أن سيعين إحداهما لكن ما لم يعين لم تتعين".
# إذا قال: إحداكما طالق ولم ينو إحداهما على التعيين حرمت الزوجتان عليه
~~إلى حين التعيين لأن كل واحدة منهما يحتمل أن تكون هي المطلقة فتحرم أو غير
~~المطلقة فلا تحرم وإذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام والفرق بين هذا
~~والذي قبله أن إحدى المرأتين في الصورة الأولى ليست محرمة بطريق الأصالة
# PageV01P114
# بل للاشتباه بخلاف الفرع الثاني فإنهما في ذلك سواء وأيضا فالزوج غير
~~قادر على إزالة التحريم في الأول دون الثاني وهذا الذي جزم به المصنف حكاه
~~الإمام مذهبا لبعضهم وقال يحتمل أن يقال يحل وطؤها لأن الطلاق شيء معين فلا
~~يحصل إلا في محل معين فقبل التعيين لا يكون الطلاق نازلا في واحدة منهن
~~ويكون الموجود قبل التعيين ليس هو الطلاق بل أمر له صلاحية التأثير في
~~الطلاق عند اتصال البيان به لا إنه طلاق وإذا لم يوجد الطلاق قبل التعيين
~~وكان الحل موجودا أوجب القول لبقائه فيحل وطؤها معا معا هذا كلامه ونقل ابن
~~رفعة1 عن كتاب الوزير ابن هبيرة الذي حكى فيه ما اجتمع عليه الأئمة الأربعة
~~وما اختلفوا فيه أن ابن هبيرة2 من أصحابنا قال إذا طلق واحدة من نسائه لا ms094
~~بعينها أو بعينها ثم أنسيها طلاقا رجعيا أنه لا يحال بينه وبين وطئهن وله
~~وطء أيتهن شاء وإذا وطيء واحدة انصرف الطلاق إلى صاحبتها وهذا يعضد ما
~~حاوله الإمام وهو ضعيف لأنا نقول محل الطلاق القدر المشترك بينهما وهو
~~إحداهما لا بعينه وهو متعين بالنوع وإن لم يكن متعينا بالشخص واستدعاء
~~الطلاق من حيث كونه وصفا متعينا محلا معينا يكفي فيه التعيين بالنوع.
# سلمنا أنه يقتضي تعينا بالشخص ولكن نقول هو عند الله متعين PageV01P115
# بالشخص ونحن في الخارج لا نعلمه حتى يعينه العبد بالطلاق النازل لوجوده
~~من قادر على التصرف في محل قابل فينفذ ولا نفوذ له إلا بوقوعه في الخارج
~~منجزا لأنه كذلك أوقعه فلو لم يقع كما أوقعه لما نفذ التصرف ولكن لا نحكم
~~ببطلان الزوجية إلا من حين علمنا بذلك الشخص الذي كان مبهما علينا ولا
~~ينعطف على ما مضى لجهلنا في الماضي بالحال.
# قوله: والله تعالى يعلم أنه سيعين جواب عن سؤال مقدر ويمكن أن يقرر على
~~وجهين:
# أحدهما: إن الله تعالى يعلم المرأة التي سيعينها الزوج بعينها فتكون هي
~~المطلقة في علم الله تعالى وإنما هو مشتبه علينا وهذا سؤال أورده الإمام
~~على نفسه في قوله بالإباحة فإن الاشتباه يقتضي التحريم وهو خلاف ما مال
~~إليه وجوابه أن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه فلا يعلم غير
~~المعين معينا لأن ذلك جهل وهو محال في حق الله تعالى بل علمه في الحال بأنه
~~سيعين في المستقبل وهذا التقرير ماش على ما في المحصول إلا أنه يلزم منه أن
~~يكون المصنف أورد سؤالا على دعوى لم يدعها ولم يذكرها البتة وهي القول
~~بالإباحة.
# والثاني: أن يقال لا فارق هذا الفرع والفرع الذي قبله إلا أن إحدى
~~المرأتين في ذلك وهي الأجنبية محرمة في نفس الأمر وكل واحدة منهما هنا على
~~حد سواء ونحن لا نسلم أن كل واحدة منهما محتملة الحل والحرمة حتى يحصل ما
~~ذكرت بل الله يعلم المحرمة فهي معينة في علمه ms095 تعالى فلا فرق لتعيين المحرمة
~~في نفس الأمر كونها يقع عليها الطلاق لا كونها مطلقة الآن لما عرفته وهذا
~~التقرير لا معترض فيه على المصنف إلا أنه مع التعسف مخالف لما في المحصول.
# قال: " الثالث: الزائد على ما ينطلق عليه الإسم من المسح غير واجب وإلا
~~لم يجز تركه وجه تفريغ هذا على مقدمة الواجب أنه لما كان الواجب لا ينفك
~~غالبا عن حصول زيادة فيه كانت هذه الزيادة مقدمة للعلم بحصول الواجب وقد
~~أورد على المصنف أنه إذا كان الزائد عنده مقدمة الواجب فيلزم أن يحكم
# PageV01P116
# عليه بالوجوب كستر شيء من الركبة وأجيب عنه بأن مراده بالمقدمة هناك غير
~~القسم الذي يكون التوقيف فيه من حيث الإعادة إذا عرفت هذا فنقول الواجب إما
~~أن يتقدر بقدر كغسل الرجلين واليدين ولا كلام فيه أولا كمسح الرأس وكإخراج
~~البعير عن الشاة الواجبة في الزكاة وكذبح المتمتع بدنه بدل الشاة وحلقه
~~جميع الرأس وتطويل أركان الصلاة زيادة على ما يجوز الاختصار عليه والبدنة
~~المضحى بها بدلا عن الشاة المنذورة فنقول اختلفوا في القدر الزائد على الذي
~~يعاقب على تركه وهو في أمثلتنا ما يعد أقل ما ينطلق عليه الاسم من المسح
~~وقدر قيمة الشاة من البعير والبدنة وفوق الشعرات الثلاث في الحلق وفوق قدر
~~الوجوب في الطمأنينة هل يوصف بالوجوب فذهب الإمام وأتباعه ومنهم المصنف إلى
~~أنه لا يوصف بذلك لأن الواجب لا يجوز تركه وهذه الزيادة جائزة الترك وقال
~~آخرون يوصف بالوجوب لأنه إذا زاد على القدر الذي يسقط به الفرض لا يتميز
~~جزء عن جزؤ لسقوط الفرض به لصلاحية كل جزء لذلك فتخصيص بعض الأجزاء بوصف
~~الواجب ترجيح من غير مرجح.
# فإن قلت: ما محل الخلاف في مسح الرأس هل هو ما إذا وقع الجميع دفعة واحدة
~~حتى إذا وقع مرتبا يكون الزائد نفلا جزما أم هو جار في الصورتين؟.
# قلت: للأصحاب في ذلك وجهان فإن قلت ما فائدة الخلاف في هذه الصورة.
# قلت:
# منها: الثواب فإن ثواب الفريضة أكثر ms096 من ثواب النافلة بسبعين درجة كما حكى
~~النووي1 عن إمام الحرمين. PageV01P117
# ومنها: إذا عجل البعير عن شاة واقتضى الحال الرجوع فهل يرجع بجميعه أم
~~بسبعة وفيه وجهان في شرح المهذب.
# ومنها: لو أخرج بعيرا عن عشر من الإبل أو خمسة عشر أو عشرين هل يجزيه فيه
~~وجهان مبنيان على هذا الخلاف إن قلنا بوقوعه كله فرضا فيما إذا أخرجه عن
~~الخمس فلا يكفي بعير واحد بل لا بد في العشرة من بعيرين أو بعير وشاة وهكذا
~~وإن قلنا الفرض قدر خمسة فيجزئ ويكون متبرعا في العشرة بثلاثة أخماس على أن
~~إمام الحرمين وغيره أنكروا هذا البناء وليس هذا محل القول فيه.
# واعلم أنه يضاهي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب صور في الفقه
~~منها مؤونة الكيل الذي يفتقر إليه القبض على البائع كمؤونة إحضار المبيع
~~الغائب ومؤونة وزن الثمن على المشتري وفي أجرة نقد الثمن وجهان.
# ومنها: إذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن غسله كله.
# ومنها: إذا اكترى دابة للركوب فأطلق الاكتراء أن على المكري الإكاف
~~والبرذعة والحزام وما ناسب ذلك لأنه لا يتمكن من الركوب دونها وهي صور
~~عديدة من أراد الإحاطة فعليه بكتابنا الأشباه والنظائر أتمه الله تعالى وقد
~~كنا في أول المسألة وعدنا بالالتفات إلى قاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور
~~والصور تحتها كثيرة ونحن نحيل طالبها بعد ذكر القليل منها على كتابنا
~~المذكور1.
# فمنها: لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلة بظهره تمنعه الانحناء
~~لزم القيام خلافا لأبي حنيفة.
# ومنها: لو لم يقدر على الانتصاب بأن تقوس ظهره لكبر أو زمانة فصار في حد
~~الراكعين فقد قال الغزالي تبعا لإمامه أن يقعد وقال غيرهما لا يجوز له
~~PageV01P118
# القعود فإن الوقوف راكعا أقرب إلى القيام من القعود فلا ينزل عن الدرجة
~~القربى إلى البعدى.
# ومنها: لو وجد الجنب من الماء ما لا يكفيه لغسله أو المحدث ما لا يكفيه
~~لوضوئه فأصح القولين أن يجب استعماله ثم يتيمم لأن القدرة على ms097 البعض لا
~~تسقط بالعجز عن الباقي.
# ومنها: لو اطلع على عيب البيع ولم يتيسر له المبادرة بالرد ولا الإشهاد
~~ففي وجوب التلفظ بالفسخ وجهان جاريان هنا وفي الشفعة.
# ومنها: لو لم يفضل معه في الفطرة عما لا يجب عليه إلا بعض صاع لزمه
~~إخراجه على الأصح.
# ومنها: إذا اشترى الشقص بثمن مؤجل فهل يأخذه الشفيع مؤجلا كما أشتراه
~~المشتري وأصح الأقوال أن الشفيع بالخيار بين أن يعجل ويأخذ الشقص في الحال
~~وبين الصبر إلى حيلولة الأجل وعلى هذا فهل يجب تنبيه المشتري على الطلب
~~وجهان.
# ومنها: إذا كان يحسن آية فلا خلاف أنه يقرؤها وهل يضيف إليها من الذكر ما
~~يتم به قدر الفاتحة أو يكررها سبعا فيه قولان.
# فإن قلت: لم لا جرى قول أنه لا يقرأ تلك الآية بل يأتي ببدل الفاتحة كلها
~~كما إذا قدر على بعض وضوئه ونظائره؟
# قلت: كل آية من الفاتحة يجب قراءتها بنفسها فلا يأتي ببدلها مع القدرة
~~عليها والله أعلم.
# PageV01P119
### | السألة الخامسة: وجوب الشىء يستلزم حرمة نقيضه
# ...
# المسألة الخامسة وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه
# قال: "الخامسة وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه لأنها جزؤه فالدال عليه يدل
~~عليها بالتضمن قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا الموجب قد يغفل عن نقيضه قلنا
~~لا فإن الإيجاب بدون المنع من نقيضه محال وإن سلم فمنقوض بوجوب المقدمة".
# هذه هي المسألة المعروفة بأن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟
# أعلم أنه لا نزاع في أن الأمر بالشيء نهي عن تركه بطريق التضمن وإنما
~~احتلفوا في انه هل هو نهي عن ضده الوجودي على مذاهب:
# أحدها: أن الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده.
# والثاني: أنه غيره ولكن يدل عليه بالالتزام وهو رأي الجمهور منهم الإمام
~~وصاحب الكتاب وعلى هذا فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده لانتفاء حصول
~~المقصود إلا بانتفاء كل ضد والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده لحصول المقصود
~~بفعل ضد واحد فالأولى التعبير بهذه العبارة وبها صرح إمام الحرمين.
# والثالث: أنه لا يدل عليه أصلا ونقله في ms098 الكتاب عن المعتزلة وأكثر
~~أصحابنا واختاره ابن الحاجب واستدل المصنف على اختياره بأن حرمة النقيض جزء
~~من الوجوب لأن الواجب هو الذي يجوز فعله ويمتنع تركه وإذا كان كذلك فالدال
~~على الوجوب يدل على حرمة النقيض بالتضمن لأن المراد من دلالة التضمن أن
~~اللفظ يدل على جزء ما وضع له والمراد بدلالة
# PageV01P120
# الالتزام هنا دلالة اللفظ على كل ما يفهم منه غير المسمى سواء كان داخلا
~~فيه أو خارجا عنه فيصدق قوله يدل بالتضمن مع قوله بالالتزام.
# واحتجت المعتزلة بأن الموجب للشيء قد يكون غافلا عن نقيضه فلا يكون
~~النقيض منهيا عنه لأن النهي عن الشيء مشروط بتصوره وأجاب عنه بأنا لا نسلم
~~أن الموجب للشيء قد يغفل عن نقيضه لأن الموجب للشيء ما لم يتصور الوجوب لا
~~يحكم به ويلزم من تصور الوجوب تصور المنع من النقيض لأنه جزؤه وتصور الكل
~~مستلزم لتصور الجزء ولو سلمنا أنه يجوز أن يكون الموجب للشيء قد يغفل عن
~~نقيضه فذلك لا يمنع حرمة النقيض بدليل وجوب المقدمة أعني ما لا يتم الواجب
~~إلا به فإن الموجب للشيء قد يكون غافلا عن مقدمته مع استلزام وجوبه لوجوبها
~~كما تقدم هذا شرح ما في الكتاب.
# واعلم أنه قد تردد كلام الأصوليين في المراد من الأمر المذكور في هذه
~~المسألة هل هو النفساني فيكون الأمر النفساني نهيا عن الضد نهيا نفسانيا أو
~~اللساني فيكون نهيا عن الأضداد بطريق الالتزام وهذا هو الذي ذكره الإمام
~~حيث صرح بلفظ الصيغة.
# وإذا عرفت هذا فنقول: إن كان الكلام في النفساني تعين التفصيل بين من
~~يعلم بالأضداد ومن لا يعلم فالله تعالى بكل شيء عليم وكلامه واحد وهو أمر
~~ونهي وخبر فأمره عين نهيه وعين خبره غير أن التعلقات تختلف فالأمر عين
~~النهي باعتبار الصفة المتعلقة نفسها التي هي الكلام وهو غيره باعتبار أن
~~الكلام إنما يصير أمرا بإضافة تعلق خاص وهو تعلق الكلام بترجيح طلب الفعل
~~وإنما يصير نهيا بتعلقه بطلب الترك والكلام يقيد التعلق الخاص غيره بالتعلق ms099
~~الآخر فهذه الأقسام والتفاصيل لا ينبغي الخلاف فيها لمن تصورها وأن أمر
~~الله تعالى بالشيء نهى عن ضده باعتبار أنه لا بد من حصول التعلق بالضد
~~المنافي وأما من لا شعور له بضد المأمور فلا يتصور منه النهي عن جميع
~~الأضداد بكلامه النفسي تفصيلا لعدم الشعور بها ولكن يصدق أنه نهى عنها
~~بطريق الإجمال لأنه طالب للمأمور على التفصيل ولتحصيله بكل طريق مفض إلى
~~ذلك ومن جملتها اجتناب الأضداد وإن كان في اللساني فلا يتجه
# PageV01P121
# أن يقال الأمر تحرك ليست صيغة قولنا في الشيء نهي عن ضده فإن صيغته قولنا
~~لا تسكن والمكابر في ذلك المنزل منزلة منكري المحسوسات وإنما يتجه الخلاف
~~في أن صيغة الأمر هل دلت التزاما.
# وهذا الذي قررناه هو الذي اقتضاه كلام إمام الحرمين فإنه حكى اختلاف
~~أصحابنا في أن الأمر بالشيء نهي عن أضداد المأمور به ثم قال وأما المعتزلة
~~فالأمر عندهم هو العبارة وهو قول القائل أفعل أصوات منظومة معلومة وليس هي
~~على نظم الأصوات في قول القائل لا تفعل ولا يمكنهم أن يقولوا الأمر هو
~~النهي وهذا هو مقتضى كلامه في التخليص الذي اختصره من التقريب والإرشاد
~~للقاضي أبي بكر فحصلنا من هذا على أن القائل بأن الأمر بالشيء هو نفس النهي
~~عن ضده إنما كلامه في النفسي وأن المتكلمين في النفسي يقع اختلافهم على
~~مذاهب:
# أحدها: أن الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده واتصافه بكونه أمرا نهيا بمثابة
~~اتصاف الكون الواحد بكونه قريبا من شيء بعيدا من غيره.
# والثاني: وهو الذي مال إليه اختيار القاضي في آخر مصنفاته أنه ليس هو
~~ولكن يتضمنه.
# الثالث: أنه لا يدل عليه أصلا وإليه ذهب إمام الحرمين والغزالي ويتعين أن
~~تكون هذه المذاهب في الكلام النفسي بالنسبة إلى المخلوق وأما الله تعالى
~~فكلامه واحد كما عرفت لا يتطرق الغيرية إليه ولا يمكن أن يأمر بشيء إلا وهو
~~مستحضر لجميع أضداده لعلمه بكل شيء بخلاف المخلوق فإنه يجوز أن يذهل ويغفل
~~عن الضد وبهذا الذي قلناه صرح ms100 الغزالي وهو مقتضى كلام إمام الحرمين
~~والجماهير.
# وأما المتكلمون في اللساني فيقع اختلافهم على قولين:
# أحدهما: أنه يدل عليه بطريق الالتزام وهو رأي المعتزلة.
# والثاني: أنه لا يدل عليه أصلا ولبعض المعتزلة مذهب ثالث وهو أن أمر
~~الإيجاب يكون نهيا عن أضداده ومقبحا لها بكونها مانعة من فعل الواجب
# PageV01P122
# بخلاف المندوب فإن أضداده مباحة غير منهي عنها لا نهي تحريم ولا نهي
~~تنزيه ولم يقل أحد هنا إن الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده لكون مكابرة
~~وعنادا كما قررناه واختار الآمدي أن يقال إن جوزنا تكليف ما لا يطاق فالأمر
~~بالفعل ليس نهيا عن الضد ولا مستلزما للنهي عنه بل يجوز أن يؤمر بالفعل
~~وبضده في الحالة الواحدة وإن منع فالأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده.
# هذا خلاصة ما يجده الناظر في كتب الأصول من المنقول في هذه المسألة وهو
~~هنا على أحسن تهذيب وأوضحه ومنهم من أجرى الخلاف في جانب النهي هل هو أمر
~~بضد المنهي عنه وقال إمام الحرمين من قال النهي عن الشيء أمر يأخذ أضداده
~~فقد اقتحم أمرا عظيما وباح بالتزام مذهب الكعبي1 في نفي الإباحة فإنه إنما
~~صار إلى ذلك من حيث قال لا شيء يقدر مباحا إلا وهو ضد محظور فيقع من هذه
~~الجهة واجبا ومن قال الأمر بالشيء نهي عن الأضداد ومتضمن لذلك من حيث تفطن
~~لقائله الكعبي فقد ناقض كلامه فإنه كما يستحيل الإقدام على المأمور به دون
~~الإنكفاف عن أضداده فيستحيل الانكفاف عن المنهي دون الإنصاف بأحد أضداده
~~ونختم الكلام في المسألة بفوائد:
# أحدها: قال القاضي عبد الوهاب2 في الملخص بعد أن حكى عن الشيخ أبي الحسن3
~~أن الأمر بالشيء نهي عن ضده إن كان ذا ضد واحد PageV01P123
# واضداده إن كان ذا أضداد أن الشيخ شرط في ذلك أن يكون واجبا لا ندبا قال
~~القاضي عبد الوهاب: "وقد حكى عن الشيخ أنه قال في بعض كتبه إن الندب حسن
~~وليس مأمورا به وعلى هذا القول لا يحتاج إلى اشتراط الوجوب في ms101 الأمر إذ هو
~~حينئذ لا يكون إلا واجبا" قال القاضي عبد الوهاب: ولا بد أن يشترط الشيخ في
~~ذلك أن يكون مع وجوبه مضيقا مستحق العين لأجل أن الواجب الموسع ليس ينهى عن
~~ضده قال ولا بد أيضا من اشتراط كونه نهيا عن ضده وضد البدل الذي منه هو بدل
~~لهما إذا كان أمرا على غير وجه التخيير انتهى.
# وما قاله من اشتراط كونه نهيا عن ضده وضد البدل منه لا يحتاج إليه بعد
~~معرفة صورة المسألة فإن صورتها في الأمر الذي غير وجه التخيير كما صرح به
~~القاضي في مختصر التقريب والإرشاد لإمام الحرمين فإنه قيد الكلام بالأمر
~~على التنصيص لا على التخيير ثم قال وإنما قيدنا الكلام بانتفاء التخيير لأن
~~الأمر المنطوي على التخيير قد يتعلق بالشيء وضده ويكون الواجب أحدهما لا
~~بعينه فلا سبيل لك إلى أن تقول فيما هذا وصفه إنه نهي عن ضده إذا خير
~~المأمور بينه وبين ضده ولقائل أن يقول محل التخيير لا وجوب فيه فأين الأمر
~~حتى يقال ليس نهيا عن ضده ومحل الوجوب لا تخيير فيه وهو نهي عن ضده وما
~~قاله القاضي عبد الوهاب من اشتراط التضييق لم يتضح لي وجهه فإن الموسع إن
~~لم يصدق عليه أنه واجب فأين الأمر حتى يستثنى من قولهم الأمر بالشيء نهى عن
~~ضده وإن صدق عليه أنه واجب بمعنى أنه لا يجوز إخلاء الوقت عنه فضده الذي
~~يلزم من فعله تقويته منهي عنه وحاصل هذا أنه إن صدق الأمر عليه انقدح كونه
~~نهيا عن ضده وإلا فلا وجه لاستثنائه كما قلنا في المخير.
# الثانية: قال النقشواني لو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده للزم أن يكون
# PageV01P124
# الأمر للتكرار وللفور لأن النهي كذلك وأجاب القرافي1 بأن القاعدة أن
~~أحكام الحقائق التي تثبت لها حالة الاستقلال لا يلزم أن تثبت لها حالة
~~التبعية.
# الثالثة: سأل القرافي في مسألة مقدمة الواجب عن الفرق بينها وبين هذه
~~المسألة فإن عدم الضد مما يتوقف عليه الواجب وأجيب بأن ms102 ما لا يتم الواجب
~~إلا به وسيلة للواجب لازم التقدم عليه فيجب التوصل به إلى الواجب لئلا
~~يعتقد أن حالة عدم المقدمة خال عن التكليف لزعمه بأن الأصل ممتنع الوقوع
~~وهو غير مكلف بالمقدمة فقلنا هذا غلط بل أنت قادر على تحصيل الأصل بتقديم
~~هذه المقدمة فعليك فعلها فكان إيجاب المقدمة تحقيقا لإيجاب الأصل مع تقدير
~~عدم المقدمة وترك الضد أمور يتبع حصوله حصول المأمور به من غير قصد وهذا
~~أصلح وجهين أجاب بهما في شرح المحصول.
# الرابعة: سأل القرافي عن الفرق بين هذه المسألة وقولهم متعلق النهي فعل
~~الضد لا نفس لا تفعل فإن قولهم نهي عن ضد معناه أنه تعلق بالضد وقولهم
~~متعلقة ضد المنهي عنه هو الأول بعينه وسنستقصي الجواب عن هذا في كتاب الأمر
~~والنهي إن شاء الله تعالى فإن المصنف ذكر تلك المسألة ثمة.
# الخامسة: من فوائد الخلاف في هذه المسألة من الفروع ما إذا قال لزوجته إن
~~خالفت نهي فأنت طالق ثم قال قومي فقعدت ففي وقع الطلاق خلاف مستند إلى هذا
~~الأصل. PageV01P125
### | المسألة السادسة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
# قال: "السادسة: الوجوب إذا نسخ بقي الجواز خلافا للغزالي لأن الدال على
~~الوجوب يتضمن الجواز والناسخ لا ينافيه فإنه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من
~~الترك".
# ذهب الأكثرون إلى أنه إذا نسخ وجوب الشيء بقي جوازه وخالف الغزالي وقال
~~إنه إذا نسخ رجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من تحريم أو إباحة وصار
~~الوجوب بالنسخ كأن لم يكن وهذا الذي ذهب إليه الغزالي نقله القاضي في
~~التقريب عن بعض الفقهاء وقال تشبث صاحبه بكلام ركيك تزدريه أعين ذوي
~~التحقيق واحتج المصنف على اختياره بأن الجواز جزء من ماهية الوجوب إذ
~~الوجوب مركب من جواز الفعل مع المنع من الترك فاللفظ الذي دل على الوجوب
~~يدل التضمن على الجواز والناسخ وإنما ورد على الوجوب وهو لا ينافي الجواز
~~لارتفاع الوجوب بارتفاع المنع من الترك ضرورة أن المركب يرتفع بارتفاع أحد
~~جزئيه ونحن نقول إن أراد ms103 القوم بالجواز الذي يبقى التخيير بين الفعل والترك
~~كما صرح به بعضهم وهو مقتضى كلام الغزالي في الرد عليهم حيث قال حقيقة
~~الجواز التخيير بين الفعل والترك والتساوي بينهما بتسوية الشرع فالحق مع
~~الغزالي لأن التخيير بين الفعل والترك قسم للوجوب ولم يكن ثابتا به فما وجه
~~قولهم يبقى بعده وهذا الدليل الذي ذكروه عليه لا يثبت به مدعاهم لأن
~~التخيير بين الفعل والترك ليس في ضمن الوجوب وإنما الذي في ضمن الوجوب رفع
~~الحرج وإن أرادوا رفع حرج الفعل فلا ينبغي أن يخالفوا في ذلك فإن الوجوب
~~أخص منه ولما ثبت بالإيجاب الأول ثبت به الأعم
# PageV01P126
# الذي هو رفع الحرج ضرورة كونه ضمنه ثم ارتفاعه لا يوجب ارتفاع الأعم
~~والظاهر أنه لم يريدوا غير هذا القسم حيث جعلوا شبهة الخصم فيه أن الجنس
~~يتقوم بالفصل ولا يحسن ذكر هذه الشبهة إلا إذا كان النزاع في رفع الحرج
~~الذي هو جنس غير مقيد بالتخيير وحينئذ قد يضعف قول الغزالي في الرد عليهم
~~أن هذا بمنزلة قول القائل كل واجب فهو ندب وزيادة فإذا نسخ الوجوب بقي
~~الندب ولا قائل به لأنا نقول المدعي بقاء الجواز الذي هو قدر مشترك بين
~~الندب والإباحة والكراهة في ضمن واحد من الأنواع الثلاثة لا بقاء نوع منها
~~على التعيين فإنه لا بد له من دليل خاص فكيف يكون هذا بمنزلة قول القائل
~~إذا نسخ الوجوب بقي الندب فإن قلت تحرر من هذا أن القوم يقولون ببقاء مطلق
~~الجواز مكتسبا من دلالة الواجب عليه والغزالي ينكر كونه مكتسبا من دلالة
~~الواجب عليه ولا تنازع في بقاء رفع الحرج فالخلاف حينئذ لفظي قلت الغزالي
~~كما سلفت الحكاية عنه يقول إن الحال يعود إلى ما كان عليه من تحريم وإباحة
~~فهو منازع في أصل بقاء الجواز ويظهر فائدة الخلاف فيما إذا كان الحال قبل
~~الوجوب تحريما فعند الغزالي الفعل الآن يعود محرما كما كان وعند القوم أن
~~مطلق الجواز الذي كان داخلا في ضمن الوجوب باق يصادق ms104 ما دل على التحريم
~~فوضع أن الخلاف معنوي.
# واعلم أن الغزالي قد يقول إذا اقتضى الأمر مجموع الشيئين أعني الأعم
~~والأخص فالذي يزيل الواحد نازل منزلة المخصص بالقياس إلى اللفظ العام ولذلك
~~يجوز اقترانه بالأمر بأن يراد صيغة افعل ويقترن بها ما يدل على أنه لا حرج
~~في تركه فإنا نحملها على الندب أو الإباحة ولو كان ناسخا لما جاز اقترانه
~~به لأن من شروط الناسخ التراخي فإن قلت نحن نسلم أن هذا القيد إذا اقترن لم
~~يكن نسخا ولكن لم قلت إنه إذا تأخر وثبت لا يكون نسخا قلت بقي النزاع في
~~هذا ولعل الغزالي لا يسمي بالنسخ إلا ما رفع حكم الخطاب السابق بالكلية
~~ويعود النزاع لفظيا قال: "قيل: الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه قلنا لا
~~وإن سلم فيتقوم بفصل عدم الحرج".
# PageV01P127
# احتج من قال بأن الجواز لا يبقى فيما إذا قال نسخت الوجوب أوحرمة الترك
~~بأن كل فصل فهو علة لوجود الجنس لاستحالة وجود جنس مجرد عن الفصول
~~كالحيوانية المطلقة وإليه أشار بقوله يتقوم بالفصل أي يوجد به وإذا علم هذا
~~فالجواز جنس للواجب والمكروه والمندوب والمباح وعلة وجوده في كل منها فصله
~~فالعلة في وجوده في الواجب فصل الحرج على الترك فإذا زال ذلك الفصل زال
~~الجواز ضرورة زوال المعلول بزوال علته وأجاب أولا بأنا لانسلم أن الجنس
~~يتقول بالفصل وتقرير ذلك محال على الكتب الحكمية ولئن سلمنا أنه علة له فلا
~~نسلم أنه يلزم من ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس لجواز بقائه بفصل آخر يخلف
~~ذلك الفصل وهو عدم الحرج على الترك فإنه إذا ارتفع قيد الوجوب بقي جنس
~~الجواز ولا دليل على الحرج فيتقوم بفصل عدم الحرج ولا يكون جنسا مجردا.
# واعلم أن خلاف الأصوليين في هذه يناظر اختلاف الفقهاء في أنه إذا بطل
~~الخصوص هل يبقى العموم وذلك فيمن صلى الظهر قبل الزوال فإنها لا تنعقد ظهرا
~~وفي انعقادها نفلا هذا الخلاف ويضاهيه مسائل:
# منها: إذا أحال المشتري البائع بالثمن على رجل ثم ms105 وجد بالمبيع عيبا فرده
~~فالأصح أن الحوالة تبطل وهل للمحتال قبضه للمالك بعموم الإذن الذي تضمنه
~~خصوص الحوالة فيه هذا الخلاف.
# ومنها: إذا عجل الزكاة بلفظ هذه زكاتي المعجلة فقط فهل له الرجوع إذا عرض
~~مانع أصح الوجهين نعم.
# والثاني: يقع نفلا وقربهما إمام الحرمين من القولين فيما إذا نوى الظهر
~~قبل الزوال هل ينعقد نفلا؟
# ومنها: الصحيح أنه لا يصح تعليق الوكالة على شرط ولو علق وتصرف الوكيل
~~بعد حصول الشرط فأصح الوجهين الصحة لأن الإذن حاصل وإن فسد العقد وخالف
~~الشيخ أبو محمد وقال لا اعتبار بما يتضمن العقد الفاسد من الإذن.
# PageV01P128
# ومنها: لو قالت وكلتك بتزويجي قال الرافعي فالذين لقيناهم من الأئمة لا
~~يعتدون به إذنا لأن توكيل المرأة في النكاح باطل قال لكن الفرع غير مسطور
~~ويجوز أن يعتد به إذنا لما ذكرناه في الوكالة.
# قلت: ويتجه بناء فروع على هذا الأصل لم أر من بناها.
# منها قال الماوردي إذا فسدت الشركة بطل أصل الإذن في التصرف ولم يجز
~~لواحد منهما التصرف في جميع المال وينقدح لك أن تحكم بجريان الخلاف في
~~الوكالة.
# ومنها: إذا باع بلفظ السلم فإنه ليس بسلم قطعا وفي انعقاده بيعا قولان
~~أظهرهما لا وبناهما الأصحاب على أن الإعتبار باللفظ أو بالمعنى ويتجه
~~بناؤهما على هذا الأصل أيضا.
# ومنها إذا شرطا الخيار لثالث وأبطلناه فهل يكون الخيار لهما لكونهما شرطا
~~مطلق الخيار يتجه فيه هذا البناء.
# ومنها: إذا أحال بالدراهم على الدنانير أو بالعكس لم يصح سواء قلنا
~~الحوالة استيفاء أم اعتياض.
# قال صاحب التتمة: ونعني بقولنا إنها غير صحيحة أن الحق لا يتحول بها من
~~الدنانير إلى الدراهم وبالعكس ولكنها إذا جرت فهي حوالة على من لا دين عليه
~~وفيها خلاف.
# قلت وإنما تكون حوالة على من لا دين عليه ببطلان خصوص الحوالة على الوجه
~~الذي أورده إذا قلنا إن الخاص إذا ارتفع يبقى العام.
# PageV01P129
### | المسألة السابعة: الواجب لا يجوز تركه
# ...
# المسألة السابعة الوجوب لا يجوز تركه
# قال: "السابعة: الواجب لا ms106 يجوز تركه قال الكعبي فعل المباح ترك الحرام
~~وهو واجب قلنا لا بل به يحصل".
# القصد بهذه المسألة أن ما يجوز تركه لايكون فعله واجبا والخلاف في هذا
~~الفصل مع فرقتين.
# الأولى: الكعبية فنقول لاح من قول أبي القاسم الكعبي وهو البلخي وشيعته
~~إنكار المباح وقد خالفوا في ذلك عصابة المسلمين حيث أجمعوا على انقسام
~~الأحكام إلى الخمسة ولا بد من تخليص محل النزاع ليقع الحجاج على محز واحد.
# واعلم أن إنكارهم المباح يحتمل وجهين:
# أحدهما: أنه ليس فعل من أفعال المكلفين بمباح وقد صرح بحكاية هذا عن
~~الكعبي جماعة منهم إمام الحرمين في البرهان فإنه قال إن الكعبي أنكر المباح
~~في الشريعة وكذلك نقل أبو الفتح بن برهان1 في الوجيز والآمدي وغيرهم وهذا
~~ظاهر الفساد. PageV01P130
# والثاني: وهو الذي أشعر به دليله أن كل فعل يوصف بأنه مباح باعتبار ذاته
~~فهو واجب باعتبار أنه يترك به الحرام ولا يكون الكعبي حينئذ مفاجئا بإنكار
~~المباح وقد نقل القاضي في مختصر التقريب والغزالي في المستصفى أن المباح
~~مأمور به دون الأمر بالندب والندب دون الأمر بالإيجاب وقد صرح في مختصر
~~التقريب بأنه لا يسمى المباح واجبا ولا الإباحة إيجابا إذا عرفت ذلك فقد
~~استدل الكعبي على هذا بأن فعل المباح ترك الحرام لأنه ما من مباح إلا وهو
~~ترك لمحظور وترك الحرام واجب فيلزم أن يكون فعل المباح واجبا من جهة وقوعه
~~تركا لمحظور.
# وأجاب عنه المصنف بأنا لا نسلم أن فعل المباح هونفس ترك الحرام يعني أنه
~~يلزم من فعل المباح ترك الحرام ولا يلزم من ترك الحرام فعل المباح لجواز
~~تركه بواجب أو مندوب فلا يكون المباح ترك الحرام بل شيئا يحصل به تركه لما
~~عرفت من أن تركه قد يحصل به وقد يحصل بغيره فلم ينحصر تركه في المباح وقد
~~ضعف الآمدي وغيره هذا الجواب وقالوا هو صادر ممن لم يعلم غور كلامه فإنه
~~إذا ثبت أن ترك الحرام واجب وأنه لا يتم بدون التلبس بضد من أضداده وقد ms107
~~تقرر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فالتلبس بضد من أضداده واجب
~~غايته أن الواجب من الأضداد غير معين قبل تعيين المكلف له ولكن لا خلاف في
~~وقوعه واجبا بعد التعيين وقال لا خلاص عنه إلا بمنع وجوب المقدمة قال وغاية
~~ما ألزم أنه لو كان الأمر على ما ذكرت لكان المندوب بل المحرم إذا ترك به
~~محرم آخر كالزنا إذا حصل به ترك القتل أن يكون واجبا وكان يجب أن تكون
~~الصلاة حراما على هذه القاعدة عندما إذا ترك بها واجبا آخر وله أن يجيب
~~بأنه لا مانع من الحكم على الفعل الواحد بالوجوب والتحريم بالنظر إلى جهتين
~~مختلفتين كما في الصلاة في الدار المغصوبة قال وبالجملة إن استعيد فهو في
~~غاية الغوص والإشكال وعسى أن يكون عند غيري حله.
# قلت: وهو صحيح ولكنا نقول للكعبي نحن لا ننكر أن الإباحة تقع ذرائع إلى
~~الانكفاف عن المحظور كغيرها من الأفعال التي يلزم منها الانكفاف
# PageV01P131
# عن غيرها ووقوعها كذلك لا يخرجها عن أن تكون في نفسها مباحة فترك الحرام
~~الذي لزم عن فعل المباح ليس هو نفس فعل المباح بل أمر وراءه وإن زعم أنها
~~ذات جهتين فلا تنازعه في ذلك ولكن ننكر عليه تخصيصه المباح بذلك وقد بينا
~~أنه لايختص به ويعظم النكير عليه تخصيصه المباح بذلك وقد بينا أن لا يختص
~~به ويعظم النكير عليه في إنكاره أصل المباح في الشريعة إن صح عنه وما ذكره
~~من الدليل لا يقتضي ذلك.
# قال: "وقالت الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر لأنهم شهدوا
~~الشهر وهو موجب وأيضا عليهم للقضاء بقدره قلنا العذر مانع والقضاء يتوقف
~~على السبب لا الوجوب وإلا لما وجب قضاء الظهر على من نام جميع الوقت".
# الفرقة الثانية: كثير من الفقهاء فإنهم خالفوا في ذلك وزعموا أن الصوم
~~واجب على الحائض والمسافر والمريض مع أنهم يجوز لهم تركه وقد احتجوا على
~~مذهبهم بأن هؤلاء شهدوا الشهر فيجب الصوم عليهم لقوله تعالى: {فمن شهد ms108 منكم
~~الشهر فليصمه} 1 القضاء يجب عليهم بقدر ما فاتهم وذلك دليل على أنه بدل
~~عنه.
# وأجاب بأن شهود الشهر إنما يكون موجبا للصوم عند انتفاء الأعذار والعذر
~~هنا قائم أما في الحائض فلأن الشرع منعها من الصوم وأما في المسافر فلأنه
~~جعل السفر مانعا من تحتم الصوم فيه2 وأما في المريض فلعدم القدرة إن كان
~~عاجزا أو بمنع الشرع إن أفضى به إلى هلاك نفسه أو بمنع الشرع من الإيجاب
~~كالمسافر إن لم يفض إلى ذلك وعن الثاني بأن القضاء إنما يتوقف على تحقيق
~~سبب الوجوب في الوقت وسبب الوجوب وهو شهود الشهر متحقق فيما نحن فيه الوقت
~~ولا يتوقف على وجوب الأداء وإلا لما وجب قضاء الظهر على من نام جميع الوقت
~~لعدم تحقق الوجوب عليه لإفضائه إلى تكليف الغافل وذهب PageV01P132
# الإمام إلى أنه يجب على الحائض والمريض البتة ويجب على المسافر صوم أحد
~~الشهرين إما الحاضر أو آخر غيره وأيهما أتى به فهو الواجب كما في الكفارات
~~وهذا هو مذهب القاضي نص عليه في التقريب ونقل الشيخ أبو إسحاق1 في شرح
~~اللمع هذا بعض الأشعرية2 فإن قلت هذا مدخل لأن المريض يجوز له الصوم
~~كالمسافر فليسو الإمام بينهما قلت المريض إن أفضى به الصوم إلى هلاك نفسه
~~أو عضوه فإنه يحرم عليه الصوم ويساوي الحائض والحالة هذه وإن لم يفض به إلى
~~ذلك بل خاف منه مجرد زيادة العلة أو طول البرء فالمسألة مختلف فيها وكذا لو
~~خاف المرض المخوف فلعل الإمام يرى في كل هذه الصور أنه لا يجوز له لا إفطار
~~فلا معترض عليه وقد قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع إن الخلاف في هذه
~~المسألة مما يعود إلى العبارة ولا فائدة له لأن تأخير الصوم حالة العذر
~~جائز بلا خلاف والقضاء بعد زواله واجب بلا خلاف قلت وقد نقل ابن الرفعة أن
~~بعضهم قال بظهور فائدة الخلاف إذا قلنا أنه يجب التعرض للأداء أو القضاء في
~~النية3 وقد يقال بظهور فائدة الخلاف أيضا ms109 فيما إذا طافت المرأة ثم حاضت قبل
~~ركعتي الطواف هل تقضيهما فقد حكى النووي في شرح المهذب عن ابن القاص4
~~PageV01P133
# والجرجاني1 في المعاياة إن ركعتي الطواف تقضيهما الحائض لأنهما لا
~~يتكرران قال وأنكر الشيخ أبو علي السنجي2 هذا وقال الوجوب لم يكن في زمان
~~الحيض فكيف يسمى قضاء قال النووي وما قاله الشيخ أبو علي هو الصواب لأن
~~ركعتي الطواف لا يدخل وقتهما إلا بالفراغ من الطواف قال فإن قدر أنها طافت
~~ثم حاضت عقب الفراغ من الطواف صح ما ذكرناه إن سلم لهما ثبوت ركعتي الطواف
~~في هذه الصورة. PageV01P134
### | الباب الثاني فيما لا بد للحكم منه
### | الحاكم
### | الحسن والقبيح
# ...
# الباب الثاني فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
# الفصل الأول في الحاكم
# قال الباب الثاني فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
~~وفيه ثلاثة فصول الأول في الحاكم وهو الشرع دون العقل لما بينا من فساد
~~الحسن والقبح العقليين في كتاب المصباح.
# هذا الباب معقود لأركان الحكم وهي ثلاثة الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم
~~به الأول في الحاكم وهو الشرع فلا تحسين ولا تقبيح بغيره وذهبت المعتزلة
~~إلى أن العقل له صلاحية الكشف عنهما وأنه لا يفتقر معرفة أحكام الله تعالى
~~إلى ورود الشرائع وإنما الشرائع مؤكدة لما تقضي به العقول إما بالضرورة
~~كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار أو بالنظر كحسن الكذب النافع أو
~~باستعانة الشرع كحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح أول يوم من شوال.
# واعلم أن الحسن والقبح قد يراد بهما كون الشيء ملائما للطبع ومنافرا أو
~~كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص كقولنا العلم حسن والجهل قبيح وبهذا التفسير
~~لا نزاع في كونهما عقليين إنما النزاع في كون الفعل متعلق الذم عاجلا
~~والعقاب آجلا ولذلك قال القاضي في مختصر التقريب إنما المقصد تحقيق ما يحسن
~~في قضية التكليف ويقبح وتفاصيل هذه المسألة وحجج الأصحاب فيها
# PageV01P135
# مبسوطة في الكتب الكلامية والمصنف أحال القول في ذلك على كتابه مصباح
~~الأرواح1. ms110
# فإن قلت قد علم مذهب أهل السنة رضي الله عنهم في أن الأحكام إنما تثبت من
~~جهة الشرع ولا شيء منها عقلي فما معنى ما يأتي في عبارة أهل السنة من
~~الفقهاء من قولهم هذا حرام بالعقل وهذا جائز بالعقل وما شابه ذلك قلت هذا
~~سؤال لنا غرض صحيح في الجواب عنه لوقوف جماعة من الشاكين في الفقه على
~~أمثال هذه العبارة ووقوع الريب في قلوبهم من قائلها والكلام عليه وإن كان
~~كالدخيل في هذا الشرح إلا أن غيرنا لا يقوم به فلنفده طالبه فنقول المراد
~~من ذلك إما القياس وإما أن القاعدة الكلية لما ثبتت من الشرع ورأينا الفرع
~~الجزئي من جملة أقسامها أدرك العقل دخوله في القاعدة فقيل ثبت بالعقل وهذا
~~معناه كما نقول الوتر يصلى على الراحلة وكل ما يصلى على الراحلة فهو سنة
~~فالوتر سنة بالعقل بمعنى أن العقل أدرك النتيجة لا أنه جعل الوتر سنة ومن
~~هذا القبيل أن الشافعي رضي الله عنه أطلق القول في المختصر بتعصية الناجش2
~~وهو الذي يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو غير راغب فيها ليخدع الناس
~~ويرغبهم فيها وشرط في تعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالما بالحديث
~~الوارد فيه قال الشارحون السبب فيه أن النجش خديعة وتحريم الخديعة واضح لكل
~~أحد معلوم من الألفاظ العامة وإن لم يعلم هذا الخبر بخصوصه والبيع على بيع
~~الأخ إنما عرف تحريمه من الخبر الوارد فيه فلا يعرفه من لا يعرف الخبر وذكر
~~بعضهم أن تحريم الخداع يعرف بالعقل وإن لم يرد الشرع واعترض الرافعي على
~~هذا بأنه ليس معتقدنا ولك أن تجمع بين PageV01P136
# كلام الشارحين وهذا الكلام بأن الخديعة لما كانت محرمة من الألفاظ العامة
~~أدرك العقل تحريم النجش لأن كل نجش خديعة وكل خديعة حرام ينتج النجش حرام
~~ومراده بقوله وإن لم يرد شرع أي خبر خاص لا القول بأن العقل يحسن ويقبح كما
~~فهمه الرافعي1 فإن قلت فالبيع على بيع الأخ إضرار وكما يعرف تحريم النجش ms111 من
~~الألفاظ العامة في تحريم الخداع يعلم تحريم البيع على البيع من الألفاظ
~~العامة في تحريم الإضرار قلت كذا اعترض به الرافعي رحمه الله لكن لقائل أن
~~يقول لا يوجد البيع على بيع الأخ من الألفاظ العامة في الإضرار بخلاف النجش
~~والفرق أن النجش لا يجلب للناجش مصلحة لأنه لا غرض له إلا الزيادة في ثمن
~~السلعة ليجلب نفعا لصاحبها يلزم منه الإضرار بالمشتري وجلب منفعة لشخص
~~بإضرار آخر حرام واضح من القواعد المقررة.
# وأما البيع على البيع فهو يدعو أخاه إلى فسخ البيع ليبيعه خيرا منه بأرخص
~~ففيه جلب منفعة له من حيث ترويج سلعته وللمشتري من جهة شراء الأجود بأرخص
~~فهاتان مصلحتان لم يعارضهما إلا مفسدة وهي غير محققة لجواز أن البائع الأول
~~يبيع سلعته إذا فسخ البيع فيها من مشتر آخر بذلك الثمن أو أزيد فلا يلزم من
~~تحريم جلب منفعة واحد لازمها وقوع مفسدة في صورة النجش تحريم جلب منفعة
~~اثنين بمجرد ظن ترتب مفسدة عليها فوضح أن العقل لم يكن قبل ورود الخبر
~~الخاص في البيع على البيع ليدرك تحريمه لما ذكرناه بخلاف النجش.
# واعلم أيضا أنه يأتي في عبارات بعض الأصحاب ما يؤخذ منه قاعدة التحسين
~~والتقبيح أو يستلزم قاعدة التحسين والتقبيح أو يستلزم قاعدة التحسين
~~PageV01P137
# والتقبيح كقول أبي العباس بن سريح1 وأبي علي بن أبي هريرة2 والقاضي أبي
~~حامد المروزي3 إن شكر المنعم واجب عقلا وقول القفال4 إن القياس يجب العمل
~~به عقلا وقوله إن خبر الواحد يجب العمل به عقلا إلى غير ذلك من المسائل
~~وسببه كما قال الأستاذ أبو إسحاق في كتابه في أصول الفقه في مسألة شكر
~~المنعم هذه الطائفة من أصحابنا إنما ذهبت إلى هذه الآراء لأنهم كانوا
~~يطالعون كتب المعتزلة لشغفهم بمسائل هذا العلم فربما عثروا على هذه العبارة
~~وهي شكر المنعم على النعمة قبل ورود السمع فاسحسنوها فذهبوا إليها ولم
~~يقفوا على القبائح والفضائح التي تحتها هذا كلام الأستاذ وكذلك ذكر القاضي
~~أبو بكر في التخليص الذي ms112 اختصره إمام الحرمين من كتابه التقريب في مسألة
~~حكم الأفعال قبل ورود الشرع فإنه قال مال بعض الفقهاء إلى الحظر وبعضهم إلى
~~الإباحة وهذا لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة مع علمنا بأنهم ما
~~استحسنوا مسالكهم وما اتبعوا مقاصدهم انتهى وهذه فائدة عظيمة جليلة.
~~PageV01P138
### | فرعا الحسن والقبيح. الفرع الأول: شكر المنعم ليس بواجب عقلا
# ...
# فرعان على الحسن والقبح
# قال فرعان على التنزل
# الأول شكر المنعم ليس بواجب عقلا
# إذ لا تعذيب قبل الشرع لقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}
~~ولأنه لو وجب لوجب إما لفائدة المشكور وهو منزه أو للشاكر في الدنيا وأنه
~~مشقة بلا حظ أو في الآخرة ولا استقلال للعقل لها.
# هذان فرعان على قاعدة الحسن والقبح جرت عوائد الأصحاب بذكرهما بعد إبطال
~~مذهب المعتزلة فيها لشدة سخافة مذهب المعتزلة بالنسبة إليهما ولهذا يقال
~~إنهما على التنزل أي الافتراض والتكليف في النزول عن المذهب الحق الذي هو
~~الذروة إلى مذهبهم الباطل الذي هو في الحضيض الأول شكر المنعم غير واجب
~~عقلا خلافا للمتزلة وبعض الحنفية وأما وجوبه شرعا فمتفق عليه والمراد بوجوب
~~الشكر عقلا أنه يجب على المكلف تجنب المستقبحات العقلية وفعل المستحسنات
~~العقلية كذا نقله بعض أصحابنا عنهم قال صفي الدين الهندي1 ولا يبعد أن يراد
~~به ما نريد به نحن في الشرع وهو أن الشكر يكون باعتقاد أن ما به من نعمة
~~فمن الله وأنه المتفضل بذلك عليه فإن نعمة الخلق والحياة والصحة غير مستحق
~~عليه وفاقا ويكون بالفعل وهو بامتثال أوامره واجتناب مناهيه وبالقول وهو أن
~~يتحدث بنعمة ربه واحتج في الكتاب على ما ذهب إليه بوجهين.
# الأول: قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} 2.
# ووجه الدلاله فيه ظاهر وتقريره أنا مفرعون على القول بالحسن والقبح
~~والشرع على القول بأن العقل يحكم كاشف وقد أخبر أن التعذيب منتف قبل البعثة
~~فدل على أن العقل اقتضى ذلك ولو وجب شكر المنعم لحصل التعذيب بتركه ولم
~~يتوقف على بعثه الرسل فاضبط هذا التقرير ms113 ولا تعدل به. PageV01P139
# والثاني: أنه لو وجب لوجب لفائدة أن التفريع على القول بقاعدة الحسن
~~والقبح والإيجاب على القول بها يستدعي فائدة وإن شئت قلت لو وجب لوجب إما
~~بلا فائدة وهو عبث مستقبح عقلا ولكن يلزم على هذا أن يكون المصنف أخل بأحد
~~الأقسام وأما لفائدة عائدة إلى المشكور وهوسبحانه وتعالى وهو محال لتنزهه
~~عن الفوائد والأغراض أو عائدة إلى العبد الشاكر في الدنيا وهو أيضا باطل
~~لأنه مشقة وكلفة على النفس من غير حظ ونفع أو عائدة إليه في الآخرة وهو
~~أيضا باطل إذ لا استقلال للعقل بمعرفة الفوائد الأخروية على وجه التفصيل
~~وهذا مسلم لكن ليس من شرط الوجوب العلم بالفوائد التفصيلية وإن أريد
~~الإجمالية فلا نسلم أن العقل لا يستقل بمعرفتها وذلك لأن القول في هذا مبني
~~على قاعدة الحسن والقبح وهي تقطع باتصال الثواب بفعل الواجبات العقلية
~~والعقاب بتركها ولقائل أن يقول العقل لا يستقل بإدراك الآخرة وكيف يستقل
~~بالحكم بوجود دار أخرى مخلوقة للجزاء والإحسان وإذ لم يستقل بإدراكها لم
~~يحكم بما يترتب عليها.
# قال قيل يدفع ظن ضرر الآجل قلنا قد يتضمنه لأنه تصرف في ملك الغير
~~وكاستهزاء لحقارة الدنيا بالنسبة إلى كبريائه ولأنه ربما لا يقع لائقا قيل
~~ينتقض بالوجوب الشرعي قلنا إيجاب الشرع لا يستدعي فائدة.
# اعترض على الوجه الآخر بوجهين.
# أحدهما: أنا نقول بعود الفائدة إلى العبد الشاكر في الدنيا.
# قوله مشقة وكلفة بلا حظ قلنا لا نسلم أنه لا حظ لها في الشكر وذلك لأن
~~فائدة الشكر اندفاع ظن العقاب في الآخرة على تركه لأن العقاب على ترك الشكر
~~احتمال راجح يوجب للنفس القلق وعدم الطمأنينة بل مجرد توهم العقاب قد يحصل
~~فيه ذلك وأجاب المصنف بأن ترك الشكر كما أنه يستدعي ما ذكرتم كذلك الإقدام
~~عليه وذلك لأن من أقدم على الشكر فقد استعمل الأعضاء والقوى المملوكة لربه
~~سبحانه وتعالى وتصرف فيها بغير إذنه والتصرف في ملك الغير بغير إذنه يوجب
~~ما ذكرتم وأيضا فالشكر لأنعمه تعالى منزل ms114 منزلة المستهزئ بالمنعم لأن نعم
~~الدنيا وإن جل خطبها فهي بالنسبة إلى كبريائه تعالى أقل من لقمة بالنسبة
~~إلى ملك عظيم لأن نسبة ما يتناهى إلى
# PageV01P140
# مثله أقل من نسبته إلى ما لا نهاية له ولا ريب في أن القائم في المحافل
~~يشكر الملك بسبب ما أسداه إليه من لقمة خبز معدود من المستهزئين مستوجب
~~للتأديب وأيضا فالشكر للملك العظيم إنما يكون على وجه لائق بجنابه وقد لا
~~تهتدي العقول إلى ذلك الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى فيستحق العقاب
~~بسببه.
# فإن قلت لما فسر الشكر باجتناب القبيح وإتيان الحسن عقلا اندفع ما ذكرتم
~~للعلم بالشكر اللائق حينئذ كما هو معلوم بعد ورود الشرع قلت هب أن الأمر
~~كما ذكرت لكن الإتيان بما ذكرت من الشكر يتوقف على استقباح العقل وتحسينه
~~فربما يستقبح الحسن ويستحسن القبيح لأن العقول غير معصومة عن الخطأ لا يقال
~~قد تعارضت الاحتمالات والمواظبة على الخدمة أنجى من الإعراض والإهمال لأنا
~~نقول ذلك في مشكور يسره الشكر ويسوؤه الكفران والله تعالى مبرأ عن ذلك.
# الوجه الثاني: أن ما ذكرتم منقوض بوجوب الشكر شرعا فلو كان ما ذكرتموه
~~صحيحا لم يجب بعين ما قررتم بأن يقال لو وجب شكر المنعم شرعا لوجب لفائدة
~~إلى آخر ما أوردتم وأجاب بأن الدليل المذكور لا يطرد في الوجوب الشرعي لأنه
~~لا تعلل أحكام الله تعالى ولا أفعاله فإيجاب الشرع ليس لاستدعاء فائدة بل
~~له بحكم المالكية أن يفعل ما يشاء وهذا جواب صحيح ماش على اللائق بأصول
~~المتكلمين فإنهم لا يجوزون تعليل أفعال الله تعالى وهو الحق لأن من فعل
~~فعلا لغرض كان حصوله بالنسبة إليه أولى سواء كان ذلك لغرض عائدا إليه أم
~~إلى الغير وإذا كان كذلك يكون ناقصا في نفسه مستكملا في غيره تعالى الله عن
~~ذلك.
# وأما قول المصنف في القياس تبعا للإمام دل الاستقراء على أن الله شرع
~~الأحكام لمصالح العباد تفضلا وإحسانا فهو من كلام الفقهاء وإطلاقتهم
~~والصواب ما ذكره هنا.
# فائدة قال الإمام أبو ms115 الحسن الطبري المعروف بالكيال في تعليقه في
# PageV01P141
# الأصول وفي خط ابن الصلاح1 نقلت ذلك مسألة شكر النعم غير مسألة التحسين
~~والتقبيح بيانه إنا نقول ليس الشكر اللفظ فما معناه قالوا المعرفة قلنا
~~المعرفة تراد للشكر فكيف تكون نفس الشكر فلا بد أن تتقدم على الشكر فإنما
~~شكر من عرف وإن قالوا نعني بالشكر ما تعنون أنتم قلنا الشكر عندنا امتثال
~~أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه وإن قالوا فنحن نقول الشكر هو الإقدام على
~~المستحسنات واجتناب المستقبحات قلنا فهذه هي مسألة التحسين والتقبيح بعينها
~~قال لكنا أفردناها بالكلام على عادة المتقدمين. PageV01P142
### | الفرع الثاني: الأفعال الختيارية قبل البحث
# ...
# الفرع الثاني
# قال الفرع الثاني: الأفعال الإختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية وبعض
~~الفقهاء محرمة عند البغدادية وبعض الإمامية وابن أبي هريرة وتوقف الشيخ
~~والصيرفي وفسره الإمام بعدم الحكم والأولى أن يفسر بعدم العلم لأن الحكم
~~قديم عنده ولا يتوقف تعلقه عن البعثة لتجويزه التكليف بالمحال.
# هذا الفرع في حكم الأشياء قبل ورود الشرع وقد ذهب أهل السنة والجماعة إلى
~~أنه لا حكم فيها لأن الحكم عندهم عبارة عن الخطاب على ما تقدم تفسيره فحيث
~~لا خطاب لا حكم وأما المعتزلة فقسموا الأفعال إلى اضطرارية واختيارية.
# الأولى: الاضطرارية وهي التي تقع بغير اختيار المكلف ولا قدرة له على
~~تركها كالتنفس في الهواء قال الإمام وذلك مما لا بد من القطع بأنه غير
~~ممنوع إلا إذا جوزنا تكليف ما لا يطاق.
# الثانية: الاختيارية وهي الواقعة بإرادة المكلف مع قدرته على تركها
# PageV01P142
# ومثل لها بأكل الفاكهة وبهذا يعرف أن القدر الذي لا يعيش المكلف بدونه من
~~الأكل والشرب وغيرهما من قسم الاضطراري ومنهم من جعل ما يحصل به الاغتذاء
~~من قسم الاختياري المتنازع فيه وتبعهم المصنف كما سنراه في كلامه إن شاء
~~الله ولعل مرادهم الاغتذاء ما يقع فوق الضرورة إذا عرفت ذلك فقد قسموا
~~الاختيارية إلى ما يقضي فيها العقل بحسن أو قبح واتبعوا فيها حكم العقل
~~وتقسيمه إياها إلى الأحكام الخمسة وإلى ما لا ms116 يقضي العقل فيها بواحد منهما
~~وهذه صورة مسألة الكتاب فقوله الاختيارية احتراز عن الاضطرارية وفاته أن
~~يقول التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح فنقول ذهبت معتزلة البصرة وبعض
~~الفقهاء من الشافعية والحنفية إلى أنها على الإباحة قبل ورود الشرع وذهب
~~معتزلة بغداد وبعض الإمامية والشيخ أبو علي ابن أبي هريرة من الشافعية إلى
~~أنها محرمة وقد سلف اعتذار القاضي والأستاذ عمن قضى في هذه المسألة بإباحة
~~أو حظر من الفقهاء وتوقف الشيخ أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الصيرفي1 في ذلك
~~والخلاف في هذه المسألة جار في خطاب التكليف وخطاب الوضع على حد سواء وفسر
~~الإمام توقف الشيخ بعدم الحكم أي بانتفاء الأحكام وهذا ما قاله النووي في
~~أوائل باب الربا في شرح المهذب أنه الصحيح عند أصحابنا أعني انتفاء الأحكام
~~قال صاحب الكتاب والأولى أن نفسر التوقف بعدم العلم أي بأن لها حكما قبل
~~ورود الشرع ولكنا لا نعلم ما هو وعلل ذلك بأن الحكم قديم عند الشيخ فتفسير
~~التوقف بعدم الحكم يلزم عنه أن يكون الحكم حادثا وهو خلاف مذهبه ثم استشعر
~~المصنف سؤالا فأجاب عنه وتقريره أن الحكم وإن كان قديما عند الشيخ لكن
~~تعلقه حادث لأنه متوقف على بعثة الرسل والمراد بأنه لا حكم قبل ورود الشرع
~~أنه لا تعلق فلا يكون تفسير التوقف بعدم الحكم مخالفا لمذهب الشيخ وتقرير
~~جوابه أن التعلق عند الشيخ لا يتوقف على البعثة لتجويزه PageV01P143
# التكليف بالمحال فيجوز أن يتعلق الحكم بأفعال المكلفين قبل ورود الشرع مع
~~عدم شعورهم بذلك.
# ولقائل أن يقول هذا حينئذ تكليف الغافل لا تكليف بالمحال والشيخ إنما
~~يجوز الثاني ثم إن الشيخ لا يقول بوقوع التكليف بالمحال بل الحل تفسير
~~التوقف بعدم الحكم وبه صرح القاضي في مختصر التقريب فقال صار أهل الحق إلى
~~أنه لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع وعبروا عن نفي الأحكام بالتوقف ولم
~~يريدوا بذلك الوقف الذي يكون حكما في بعض مسائل الشرع وإنما عنوا به انتفاء
~~الأحكام انتهى وهو ms117 مصرح ببطلان ما ذهب إليه المصنف من التفسير وكذا قال
~~إمام الحرمين في البرهان لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع وليس مراده إلا
~~الوقف لعدم الحكم وقال الغزالي إن أراد أصحاب الوقف أن الحكم موقوف على
~~ورود السمع ولا حكم في الحال فصحيح وإن أرادوا عدم العلم فهو خطأ فإن قلت
~~الوقف هو الإمساك عن الحكم بشيء فلا يناسب تفسيره بالجزم بأن لا حكم قلت
~~معنى الوقف يرجع إلى أن فعل المكلف قبل البعث لا يوصف بإباحة ولا حرمة لعدم
~~التعلق به فالتوقف إنما هو في وصف الفعل لا في وجود الحكم وعدمه لكن لما
~~كان السبب في هذا الوقف بعدم الحكم بمعنى عدم التعلق فسرنا التوقف بعدم
~~الحكم تجوزا فإن قلت هذا لا يجامع اختياركم إن التعلق قديم قلت المراد
~~بالتعلق هنا هو التعلق الذي يظهر أثره في المحكوم عليه وهو منتف قبل البعثة
~~فلذلك اخترنا انتفاء الحكم قبل البعثة وفسرنا توقف الشيخ به فإن قلت هل
~~الحكم بنفي الحكم قبل البعثة عقلي أو شرعي قلت هو عقلي لا شرعي بقي مما
~~ننبه عليه هنا أن ما نقله المصنف عن الإمام ليس بجيد فإنه حكى في المحصول
~~قول الوقف ثم قال هذا الوقف تارة يفسر بأنه لا حكم وهذا لا يكون وقفا بل
~~قطعا بعدم الحكم وتارة بأنا لا ندري هل هنا حكم أم لا وإن كان هناك حكم فلا
~~ندري أنه إباحة أو حظر انتهى فليس فيه اختيار ما نقله المصنف عنه.
# فإن قلت ما عذر المصنف في ذلك؟
# PageV01P144
# قلت الظاهر أنه تبع صاحب الحاصل1 حيث قال فيه التوقف مرة يفسر بأنا لا
~~ندري الحكم ومرة بعدم الحكم وهو الحق وظن أن صاحب الحاصل اتبع الإمام على
~~عادته فنسب اختيار هذا القول إلى الإمام ويحتمل أن المصنف وقف للإمام على
~~اختيار ذلك في كلام له في غير هذا الموضع أو أنه أراد بالإمام إمام الحرمين
~~فإنه اختار ذلك في البرهان حيث قال لا حكم على العقلاء قبل ms118 ورود الشرع وهما
~~احتمالان بعيدان. PageV01P145
### | أدلة القائلين بالإباحة
# قال احتج الأولون بأنه انتفاع خال عن إمام المفسدة ومضرة المالك فيباح
~~كالاستظلال بجدار الغير والاقتباس من ناره وأيضا المآكل اللذيذة خلقت
~~لغرضنا لامتناع العبث واستغنائه تعالى وليس للإضرار اتفاقا فهو للنفع وهو
~~إما التلذذ أو الاغتذاء أو الاجتناب مع الميل أو الاستدلال ولا يحصل إلا
~~بالتناول وأجيب عن الأول بمنع الأصل وعليه الأوصاف والدوران ضعيف وعن
~~الثاني أن أفعاله لا تعلل بالغرض وإن سلم فالحصر ممنوع.
# احتج الأول وهم القائلون بالإباحة بوجهين:
# أحدهما: أنها انتفاع خال عن إمارة المفسدة فإن الكلام مفروض في فعل لا
~~يظهر له مفسدة وخال عن مضرة المالك لأن المالك هو الله المنزه عن المضار
~~المبرأ عن المنافع فتكون مباحه قياسا على الاستظلال بجدار الغير والاستضاءة
~~بناره بغير إذنه فإنه أبيح لخلوه عن أمارات المفسدة ومضرة المالك فلما
~~وجدنا الإباحة دائرة مع هذه الأوصاف وجودا وعدما والدوران يدل على علية
~~المدار للدائر دل على عليتها لإباحة الأفعال وهي صورة النزاع فيلزم الإباحة
~~فيها وتمثيل المصنف بالاقتباس فيه نظر لأن الاقتباس أخذ جزء من النار وهو
~~لا يجوز بغير الإذن فالأولى التمثيل بالاستضاءة كما ذكرنا.
# وقد ذكر الرافعي جواز الاستظلال بجدار الغير والاستضاءة بناره والاستناد
~~وإسناد المتاع في أثناء كلام في القسم الثاني في الجدار المشترك من كتاب
~~الصلح وذكر القفال المسألة في الفتاوى في واقعة جرت له مع السلطان محمود
~~وأنه يجوز السعي في أرض الغير إن لم يخش أن تتخذ بذلك طريقا وإلا
# PageV01P146
# لزم منه الضرر قال وكذلك النظر في مرآة الغير والإيقاد من ناره
~~والاستظلال بجداره والالتقاط من حبوب الزرع المتناثر ذكر القفال في الفتاوى
~~أيضا أنه يجوز إسناد خشبة إلى جدار الغير.
# الوجه الثاني: أن المواكيل اللذيذة إن خلقت لا لغرض كان عبثا محالا وإن
~~خلقت لغرض فلا جائز أن يعود إلى الباري لتنزهه عن الأغراض فتعين أن يكون
~~لغرضنا وليس هو الإضرار باتفاق العقلاء فهو حينئذ النفع وذلك النفع إما أن
~~يكون دنيويا ms119 كالتلذذ والاغتذاء أو أخرويا يتعلق بالعمل كالاجتناب لكون
~~تناولها مفسدة مع الميل فيستحق الثواب باجتنابها أو أخرويا يتعلق بالعلم
~~كالاستدلال بها على وجود الصانع كمال قدرته وكل ذلك لا يحصل إلا بالتناول
~~فواضح.
# وأما توقف الاجتناب عليه فلأن المكلف إنما يستحق الثواب بتجنبها إذا دعت
~~نفسه إليها وإنما يكون ذلك بعد التناول كذا قيل والحق أن تارك المعاصي
~~امتثالا لأمر الله تعالى مع عدم ميلانه إليها يثاب على تركها بل هو عند قوم
~~أعلى درجة من الذي فعلها ثم انزجر عنها وأما توقف الاستدلال فلأنه إنما
~~يكون مع معرفتها هذا تقرير الوجهين.
# قال في الكتاب وأجيب عن الأول بأنا لا نسلم ثبوت الحكم في المقيس عليه
~~فإن الاستظلال بجدار الغير والاقتباس من ناره من جملة الأفعال الاختيارية
~~الداخلة تحت صور النزاع ولئن سلمنا ثبوت الحكم في الأصل فلا نسلم أنه معلل
~~بهذه الأوصاف واستدلالكم على ذلك بالدوران لا يفيدكم لأن الدوران وإن كان
~~حجة فالظن الحاصل منه ضعيف لا يستدل بمثله على هذه المسألة.
# واعلم أن هذا لا يخالف قوله في القياس بحجة الدوران لأن القائل بحجته
~~معترف بأنه جار في مجاري الظنون الضعيفة التي يستدل بها على الفروع الفقهية
~~الجزئية دون المسائل الأصولية وأما من قال بأنه مفيد للقطع فلا مبالاة
~~بمعتقده الفاسد وأجيب عن الثاني بأن الدليل المذكور مبني على تعليل أفعال
~~الله تعالى
# PageV01P147
# بالأغراض وقد بينا فيما سلف أنه لا يجوز تعليلها ولقائل أن يقول إذا كان
~~الكلام في هذا الفرع مفرعا على القول بقاعدة التحسين والتقبيح وجب المشي
~~فيه على قاعدة القوم وهم يعللون أفعال الله تعالى ويزعمون أنها تابعة
~~للمصالح ثم قال المصنف ولئن سلمنا جواز تعليلها فلا نسلم انحصار الغرض فيما
~~ذكرتم وجاز أن يكون الغرض في خلقها هو التنزه بمشاهدتها أو غير ذلك.
# PageV01P148
### | أدلة القائلين بحرمتها
# قال وقال الآخرون تصرف بغير إذن المالك فيحرم كما في الشاهد ورد بأن
~~الشاهد يتضرر به دون الغائب.
# احتج القائلون بأنها محرمة بأن الأفعال الاختيارية تصرف في ms120 ملك الغير
~~بغير إذن فيحرم قياسا على التصرف في ملك الشاهد الذي هو الإنسان بغير إذنه
~~والجامع بين ورد هذا بالفرق وهو أن حرمة التصرف في ملك الشاهد بغير إذنه
~~إنما كانت لتضرره بذلك وهذا بخلاف الغائب وهو الله لتنزهه عن الإضرار وقد
~~علم الواقف على هذا برد المصنف على الفريقين أنه يختار الوقف.
# واعلم أنه لا خلاف في الحقيقة بين الواقفية والقائلين بالإباحة كما قال
~~إمام الحرمين قال فإنهم لم يعنوا بالإباحة ورود خبر عنها وإنما أرادوا
~~استواء الأمر في الفعل والترك والأمر على ما ذكروه نعم لو قالوا حق على
~~المالك أن يبيح فهذا ينعكس الآن عليهم بالتحكم في تفاصيل النفع والضرر على
~~من لاينتفع ولا يستضر.
# قال تنبيه عدم الحرمة لا يوجب الإباحة لأن عدم المنع أعم من الإذن.
# هذا إشارة إلى جواب عن سؤال مقدر ذكره الفريقان على الواقفية بمعنى لا
~~حكم ولك أن تقول المصنف غني عن ذكر هذا إذ هو لا يفسر التوقف بمعنى عدم
~~الحكم بل بمعنى عدم العلم وتقرير السؤال أن الأفعال إن كانت ممنوعا منها
~~فهي محرمة وإلا فهي مباحة.
# والجواب أنا لا نسلم أنها إذا لم تكن ممنوعا منها تكون مباحة لأن المباح
# PageV01P149
# هو ما أعلم فاعله أو دل على أنه لا حرج في فعله ولا تركه ولا يلزم من عدم
~~المنع الإذن لأن عدم المنع أعم من الإذن والعام لا يستلزم الخاص.
# PageV01P150
### | المحكوم عليه
### | المسألة الأولى: الاحكم على المعدوم
# ...
# الفصل الثاني في المحكوم عليه وفيه عدة مسائل
# الأولى: في الحكم على المعدوم
# قال الفصل الثاني في المحكوم عليه وفيه مسائل:
# الأولى: يجوز الحكم على المعدوم كما أنا مأمورون بحكم الرسول صلى الله
~~عليه وسلم.
# قال أصحابنا المعدوم يجوز أن يحكم عليه لا بمعنى أن حال كونه معدوما يكون
~~مأمورا فإنه معلوم الفساد بالضرورة بل بمعنى أنه يجوز أن يكون الأمر موجودا
~~في الحال ثم إن الشخص الذي يوجد بعد ذلك يصير مأمورا بذلك وأما سائر الفرق
~~فقد أنكروه وعظموا ms121 النكير على شيخنا أبي الحسن1 حتى انتهى الأمر إلى انكفاف
~~طائفة من الأصحاب عن هذا المذهب منهم أبو العباس القلانسي من قدماء الأصحاب
~~وقال كلام الله في الأزل لا يتصف بكونه أمرا ونهيا ووعدا ووعيدا وإنما ثبتت
~~هذه الصفات فيما لا يزال عند وجود المخاطبين كما يتصف الباري بكونه خالقا
~~رازقا فيما لا يزال وجعل ذلك من صفات الأفعال وهذا ضعيف لأنه إثبات لكلام
~~خارج عن كونه أمرا ونهيا ووعدا وعيدا إلى استتمام أقسام الكلام وذلك مستحيل
~~قطعا فلئن جاز ذلك فما المانع من المصير إلى أن الصفة الأزلية ليست كلاما
~~أزليا ثم يستجد كونها كلاما فيما لا يزال وذهب بعض الفقهاء كما حكاه القاضي
~~في مختصر التقريب إلى أن الأمر قبل وجود المأمور أمر إنذار وإعلام وليس
~~بأمر إيجاب وهو PageV01P151
# ضعيف لأن ما فروا منه في الإيجاب يلزمهم في الإعلام فإنه كما يستبعد
~~إلزام المعدوم يستبعد إعلامه واحتج أصحابنا بأن الواحد منا يصير مأمورا
~~بأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أن ذلك الأمر ما كان موجودا إلا حال
~~عدمنا.
# قال قيل الرسول أخبر بأن من سيولد فالله سيأمره قلنا أمر الله في الأزل
~~معناه أن فلانا إذا وجد فهو مأمور بكذا قيل الأمر في الأزل ولا سامع ولا
~~مأمورا عبث بخلاف أمر الرسول عليه السلام قلنا مبني على القبح العقلي ومع
~~هذا فلاسفة في أن يكون في النفس طلب التعلم من أين سيولد.
# اعترض الخصوم على الدليل المتقدم بأنه لا يصح قياس أمر الله على أمر
~~الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم مبلغ لأمر الله تعالى
~~فيكون مخبرا عن الله بأن فلانا إذا وجد وانخرط في سلك من يفهم الخطاب فالله
~~يأمره بكذا وإذا كان كذلك لم يكن أمرا للمعدوم بشيء وأجاب المصنف بأنا أيضا
~~نقول أمر الله في الأزل معناه أنه أخبر بأن من سيوجد ويستعد لتعلق الأمر به
~~يصير مأمورا بأمري كما قلتم في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإن قلت ms122 إذا
~~كان أمر الله بمعنى الإخبار فلا يكون أمرا حقيقيا قلت كذلك ذهب إليه بعض
~~الأشاعرة وضعفه الإمام بوجهين.
# أحدهما: أنه إن كان مخبرا لنفسه فهو سفه أو لغيره فمحال إذ ليس ثم غيره
~~ولهذا ذهب من صار إلى أن كلام الله في الأزل لم يكن أمرا ولا نهيا ثم صار
~~فيما لا يزال كذلك واعترض عليه القرافي بأنا نقول إنه مخبر لنفسه والقائل
~~يشتغل في فكره طول ليله ونهاره ولا معنى لذلك إلا الإخبارات وأجمع العقلاء
~~مع ذلك على حسنه فلا يكون في حق الله تعالى قبيحا بل الله تعالى عالم بجميع
~~معلوماته ويخبر عن كل معلوم بخصائص صفاته وأحواله ولا استحالة في ذلك ولم
~~يزل الله تعالى في الأزل وأبدا ولا يسمع ذلك إلا الله تعالى بسمعه القديم
~~وإلى هذا الإخبار أشار عليه السلام بقوله "لا أحصى ثناء عليك أنت
# PageV01P152
# كما أثنيت على نفسك 1 فالله تعالى يثني على نفسه دائما أزلا وأبدا ولا
~~معنى للثناء إلا الإخبار قال وهذا واجب حق لا ينكره إلا من لم يربض بالعلوم
~~العقلية الكلامية.
# والثاني: من اعتراض الإمام أنه لو كان بمعنى الإخبار لقبل الصدق والكذب
~~ولكن يلزم ألا يجوز العفو لأن الخلف في خبر الله محال وهو ضعيف لأنا نقول
~~الأمر عبارة عن الإخبار بنزول العقاب إذا لم يحصل عفو ذكره الأصفهاني2 في
~~شرح المحصول ثم اعترض الخصم على الجواب بأن الأمر بالمعنى الذي ذكرتموه
~~أيضا محال في حق الله تعالى دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه تعالى
~~إذا أخبر في الأزل يكون قد أخبر ولا سامع ولا مأمور ومنهى وصار كمن خلا
~~بنفسه يحدثها وذلك عبث بخلاف أمر الرسول فإن بين يديه من يسمع ويمتثل ويبلغ
~~وأجاب بأن تقبيح هذا مبني على مسأله التحسين والتقبيح وهي منهدمة الأركان
~~ولقائل أن يقول إن ثبت قبح هذا فهو صفة نقص ولا خلاف كما سلف في أن التحسين
~~والتقبيح على معنى صفات الكمال والنقص عقلي وما تقدم من كلام القرافي ms123 يصلح
~~جوابا هنا.
# ثم أجاب المصنف ثانيا بأن أمر الله تعالى هو المطلب القائم بذاته على رأي
~~PageV01P153
# أهل الحق ولا سفه في قيام طلب الفعل بذاته ممن سيوجد كما أنه لا سفه في
~~أن يقوم بذات الأب طلب تعلم العلم من الولد الذي سيوجد ولو قدر بقاء ذلك
~~الطلب حتى وجد الولد صار مطالبا بذلك الطلب ومأمورا فكذلك المعنى القائم
~~بذات الله الذي هو اقتضاء الطاعة من العباد قديم تعلق بعباد على تقدير
~~وجودهم فإذا صاروا مأمورين بذلك الاقتضاء وهذا الجواب الصحيح إلا أن قياس
~~الغائب على الشاهد لا يصح فإنا نسلم أنه يقوم بذات الأب طلب للتعلم من ابن
~~سيولد وإن كان الغزالي في طائفة قالوا إن ذلك ثبت للذاهبين إلى كلام النفس
~~بل يقول إنما يقوم بذاته أنه لو وجد لطلب منه فإن قلت إنما كان ذلك لأن
~~الشاهد غالبا لا يستيقن وجود ولد له إذ لا علم له بالغيب بخلاف من يعلم أن
~~فلانا يوجد في الوقت الفلاني لا محالة بتقديري وإرادتي ونحن نفرض شخصا
~~أخبره صادق بأنه يولد لك علم ولا بدع أن يقوم في نفسه والحالة هذه ما
~~ذكرناه.
# قلت ولو فرضت ذلك لم نسلم صحة قيام ذلك في نفسه وكيف يطلب ولا مطلوبا
~~منه.
# فإن قلت فما الفارق والحالة هذه بين الغائب والشاهد حيث أجزتم صحة قيام
~~ذلك بذات الله بخلاف الشاهد؟
# قلت الله تعالى ليس كلامه إلا النفسي ولا يمكن أن يكون قيامه بذاته حادثا
~~وإلا يلزم أن يكون محلا للحوادث تعالى الله عن ذلك فلذلك لزم من هاتين
~~المقدمتين أعني امتناع كون كلامه غير نفسي وامتناع كونه محلا للحوادث أن
~~يكون الأمر قائما بالذات في القدم وتعلقه بالمأمور حادث على حسب استعداده
~~وأما الشاهد الذي لا يستحيل على ذاته قيام الحوادث بها وأمره يصدق طورا
~~باللسان وطورا بالجنان فلا ضرورة بنا إلى تقدير قيام الطلب بذاته من معدوم
~~ومالنا لا نؤخره إلى حين يوجد ذلك المعدوم فوضح السر في كون أمر الله ms124 تعالى
~~من الأزل وثبوت الفارق بين الغائب والشاهد وأنه لا يصح قياس أحدهما على
~~الآخر وما ذكره الخصوم من الحسن والقبح والهذيان
# PageV01P154
# والسفه والانتظام والاتساق في أمر ولا مأمور وغيرها كلها من نعوت المحثات
~~والقديم يتقدس عنه ويحقق هذا أن من أحب أن يحيط علما بقطر البحار وأوراق
~~الأشجار عد سفيها واستقبح منه ما أتى به بخلاف الرب سبحانه وتعالى فالمعدوم
~~الذي وجد أنه متوقف على أمره وقد قدر وجوده في وقت معلوم لا يتخلف عنه على
~~صفة معلومة لا انفكاك لها دون أمره نازل عنده منزلة الموجود فهو يأمره
~~وينهاه ولا قبح هذا في جانب الباري سبحانه وتعالى وهذا واضح لمن تدبره ومن
~~أراد الزيادة فالكتب الكلامية التي وضعها أصحابنا بين أظهرنا.
# وإمام الحرمين قال إن هذا الموضع مما يستخير الله فيه ووعد بإملاء مجموع
~~عليه وقال قول القائل إنه مأمور على تقدير الوجود تلبس فإنه إذا وجد لم يبق
~~معدوما ولا شك أن الوجود شرط في كون المأمور مأمورا وإذ لاح ذلك بقي النظر
~~في أمر بلا مأمور وهذا معضل إذن فإن الأمر من الصفات المتعلقة وفرض متعلق
~~ولا متعلق له محال انتهى وفيما أوردناه كفاية.
# فائدة قال إمام الحرمين في التخليص المختصر من التقريب والإرشاد ذهب بعض
~~من لا تحقيق له إلى أن الأمر إنما يتعلق بالمعدوم بشرط أن يتعلق بموجود
~~واحد فصاعد ثم يتبعه المعدومون على شرط الوجود وسقوط هذا واضح.
# تنبيه: قد يسأل عن الفرق بين هذه المسألة وبين قولنا لا حكم على العقلاء
~~قبل ورود الشرع فإن الأزل قبل ورود الرسل بالضرورة وقد نفينا الأحكام قبل
~~ورودهم ثم وأثبتناها هنا في الأزل والجواب ما تقدم في خلال الكلام من أن
~~معنى قولنا لاحكم قبل ورود الشرع أن الخطاب إنما يتعلق بما بعد البعثة لا
~~بما قبلها فالمنفي هناك تعلق الأحكام لا ذواتها فلا تناقض بين الكلامين.
# PageV01P155
### | المسألة الثانية: تكليف الغافل
# ...
# المسألة الثانية في تكليف الغافل
# قال الثانية لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف ms125 المحال فإن الإتيان
~~بالفعل امتثالا يعتمد العلم ولا يكفي مجرد الفعل لقوله عليه السلام "إنما
~~الأعمال بالنيات" ونوقض بوجوب المعرفة وأجيب بأنه مستثنى
# اتفق الكل حتى القائلون بجواز التكليف بما لا يطاق على أنه يشترط في
~~المأمور أن بكون عاقلا بفهم الخطاب أو يتمكن من فهمه لأن الأمر بالشيء
~~يتضمن إعلام المأمور بأن الآمر طالب للمأمور به منه سواء أمكن حصوله منه أو
~~لم يمكن كما في التكليف بما لا يطاق وإعلام من لا عقل له ولا فهم متناقض إذ
~~يصير التقدير يا من لا فهم له افهم ويا من لا عقل له اعقل المأمور به فعلى
~~هذا لا يجوز أمر الجماد والبهيمة لعدم العقل والفهم وعدم استعدادهما ولا
~~أمر المجنون والصبي الذي لا يميز لعدم العقل والفهم التامين وإن كانا
~~مستعدين لهما وقد نسب المصنف امتناع تكليف الغافل إلى من يحيل تكليف المحال
~~وهو يفهم أن الذي لا يحيله لا يمنعه وليس الأمر كذلك بل المختار منعه وإن
~~فرعنا على صحة التكليف بالمحال.
# وعلى المصنف في قوله تكليف المحال معترض آخر وهو أن تكليف المحال هو ما
~~رجع إلى المأمور وهو تكليف الغافل فكان الأولى أن يقول التكليف بالمحال1
~~PageV01P156
# واستدل المصنف على المختار بأن مقتضى التكليف الإتيان بالمأمور به على
~~وجه الامتثال للآمر وذلك لا يتصور إلا إذا علم المكلف أن المكلف أمره به
~~والغافل لا يعلم ذلك فلا يمكنه الإتيان بالمأمور به على جهة الامتثال.
# قوله ولا يكفي مجرد الفعل هذا جواب على سؤال مقدر تقديره أنا لا نسلم
~~توقف الإتيان بالمأمور به على العلم لجواز أن يصدر عنه ما كلف من غير علم
~~وتوجيه الجواب أن مجرد الإتيان بالمأمور به لا يكفي في حصول الامتثال بل
~~لابد معه من النية لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الإعمال
~~بالنيات" 1 وقد نقض الخصم هذا الدليل بوجود معرفة الله تعالى فإنها واجبة
~~ولا يمكن أن يكون وجوبه بعد حصولها للزوم تحصيل الحاصل وإذا كان قبل حصولها ms126
~~استحال معرفة هذا الأمر لأن معرفة أوامر الله بدون معرفة الله محال فقد كلف
~~بما هو غافل عنه وأجاب المصنف بأنه مستثنى من القاعدة لقيام دليل عليه يخصه
~~وقد ضعف هذا الجواب بأن النقض ولو بصورة قادح في الدليل وقيل الحق في
~~الجواب أن يقال نختار أن التكليف بها يرد حال حصول العلم ولا يلزم تحصيل
~~الحاصل لجواز أن يكون المأمور به معلوما بوجه ما ويكون التكليف واردا
~~بتحصيل المعرفة من غير ذلك الوجه وقد نجز شرح ما في الكتاب.
# والذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه أن السكران مخاطب مكلف ولكن
~~الأصوليين على طبقاتهم منهم القاضي في مختصر التقريب صرحوا بخروج السكران
~~الخارج عن حد التمييز عن قضية التكليف والتسوية بينه وبين سائر من لا يفهم
~~قال الغزالي بل السكران أسوأ حالا من النائم الذي يمكن تنبيهه فإما أن يكون
~~ما قاله الشافعي قولا ثالثا مفصلا بين السكران وغيره للتغليظ عليه أو يحمل
~~كلامه على السكران الذي لا ينسل عن رتبة التمييز دون الطافح المغشي عليه.
~~PageV01P157
# ولا ينبغي أن يظن ظان من ذلك أن الشافعي يجوز تكليف الغافل مطلقا فقدره
~~رضى الله عنه يجل عن ذلك وأظهر الرأيين عندنا أن الشافعي فصل بين السكران
~~وغيره ثم إنا نقول لعل ذلك هو الحق دالين عليه بقوله تعالى: {يا أيها الذين
~~آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} 1 فإن قلت لعل المراد بالسكران في
~~الآية النشوان الذي لا ينسل عن رتبة التمييز قلت هذا التأويل ينافي سياق
~~الآية فإن الرب تعالى قال: {حتى تعلموا ما تقولون} وليس عندي على من قال إن
~~السكران مكلف إلا إشكال دقيق لولاه لجزمت القول بأنه مكلف وهو أنه يلزم من
~~قال إنه مكلف أن يأمره بالوضوء ويطالبه بالصلاة ويرد عليه إذن قوله تعالى:
~~{لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} فإن تحريم الصلاة عليه لا يجامع مطالبته
~~بها فالآية تصلح معتصما للفريقين فمن يكلفه يقول الله خاطبه ومن يمنع يقول
~~قد أمره بألا يقرب الصلاة فإن قلت ms127 كيف لا تكلفون النائم وهو يضمن ما يتلفه
~~في نومه ويقضي الصلوات التي تمر عليه مواقيتها إلى غير ذلك من الأحكام؟
# قلت الذي قلناه إنه لا يخاطب في حال نومه ولكن يتوجه عليه الخطاب بعد ذلك
~~لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك صلاة أو نسيها فليصلها إذ ذكرها".
# فإن قلت إنما يخاطب في اليقظة بسبب ما تقدم في النوم.
# قلت مقصدنا نفي الخطاب في حال النوم فأما ثبوت أسباب يستند إليها تثبت
~~الأحكام في اليقظة فمما لا ننكره ويوضح هذا أن الصبي الذي لا يميز لو أتلف
~~شيئا لطالبناه ببدله فوجوب الزكوات والغرم والنفقات ليس من التكليف بل
~~الإتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمة الصبيان بمعنى مخاطبة
~~الولي في الحال بالأداء ومخاطبة الصبي بعد البلوغ وذلك غير محال وليس كقولك
~~لمن لا يفهم افهم فإن أهلية ثبوت الأحكام في الذمة تستفاد من الإنسانية
~~التي لها يستعد بقبول قوة العقل الذي به قوة فهم التكليف في ثاني الحال حتى
~~أن البهيمة لما لم يكن لها قوة فهم الخطاب بالفعل ولا PageV01P158
# بالقوة لم تتهيأ لإضافة الحكم إلى ذمتها بخلاف النطفة التي في الرحم إذا
~~ثبت لها الملك بالإرث والوصية والحياة غير موجودة بالفعل ولكن بالقوة وكذا
~~الصبي مصيره إلى العقل فصح إضافة الحكم إلى ذمته ومطالبته في ثاني الحال
~~ولم يصلح للتكليف في الحال فإن قلت لو انتفخ ميت وتكسر بسبب انتفاخه قارورة
~~فينبغي إيجاب ضمانها كالطفل يسقط على قارورة قلت يحتمل أن يقال بذلك وأن
~~يطالب به الورثة كما يجب الضمان على العاقلة والفعل لم يصدر منهم ولكن قال
~~الأصحاب لا يجب وفرقوا بينه وبين الطفل بأن للطفل فعلا بخلاف الميت وإيجاب
~~الضمان على من لا فعل له غير معقول وهو متجه فإن قلت فالصبي المميز يفهم
~~الخطاب فلم منعت تكليفه؟
# قلت العقل لا يمنع ولكن الشرع رفع ذلك عنه بقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"رفع القلم عن ثلاث" الحديث1.
# وقد قال البيهقي إن الأحكام إنما نيطت ms128 بخمس عشرة سنة من عام الخندق وأنها
~~كانت قبل ذلك تتعلق بالتمييز وبهذا يجاب عن سؤال من يقول الرفع يقتضي تقدم
~~وضع ولم يتقدم على الصبي وضع فإن قلت ما الحكمة في تقدير الرفع بالبلوغ وهو
~~إذا قارب البلوغ عقل قلت قال القاضي أبو بكر إن عدم بلوغه دليل على قلة
~~عقله وهو تصريح منه بأن العقل يزيد ويكمل بلحظة وليس يتجه ذلك كما قاله
~~الغزالي لأن انفصال النطفة لا يزيد عقلا لكن حط الخطاب عنه تخفيفا وزيادة
~~العقل ونقصانه إلى حد يناط به التكليف أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه بغتة
~~لكونه يزيد على التدريج وقد علم من عوائد الشرع أنه يعلق الحكم على مظانها
~~المنضبطة لا على أنفسها والبلوغ مظنة كمال العقل فعقل الشارع الأمر عليه
~~وإن جاز وجود الحكمة قبله PageV01P159
# بلحظة أو بعده بلحظة وفي الشريعة صور كثيرة تضاهي ذلك بل ربما شذت الصورة
~~عن الحكمة بحيث بقي الوصف فيها كضرب من التعبد وفي ذلك فروع:
# منها لو كمل وضوءه إلا إحدى الرجلين ثم غسلها وأدخلها الخف فإنه ينزع
~~الأولى ثم يلبسها ليكون قد أدخلهما على طهارة كاملة.
# ومنها لو اصطاد صيدا وهو محرم ولا امتناع لذلك الصيد فإنه يرسله ويأخذه
~~إذا شاء.
# ومنها إذا تيقن عدم الماء حواليه فإنه على وجه يلزمه الطلب وقد عددنا في
~~الأشباه والنظائر كمله الله من ذلك كثيرا.
# فإن قلت كيف أمرت الصبي بالصلاة وهو ابن سبع سنين وضربته عليها وهو ابن
~~عشر.
# قلت قد علمت أن العقل بعد بلوغه سن التمييز لا يمنع من ذلك ومن محاسن
~~الشريعة النظر في مصلحته وتمرينه على مايخاطب به حتما فيما يؤل وليس
~~المقصود من هذا الخطاب غير ذلك ولذلك لا نقول إنها واجبة عليه بل على الولي
~~أن يأمره بها ولا تبعة على الصبي في آخرته بتركها والله أعلم.
# فإن قلت كيف منعتم تكليف الغافل الداخل في قالب الموجودات وجوزتم تكليف
~~المعدوم؟
# قلت تكليف المعدوم بمعنى تعلق الخطاب به في الأزل على تقدير ms129 وجوده والمنع
~~من تكليف الغافل إنما هو في زمن غفلته.
# فإن قلت الدهري مكلف بالإيمان وهو لا يعرف المكلف فكيف يفهم التكليف.
# قلت المعتبر التمكن من الفهم وهو متمكن بواسطة النظر1. PageV01P160
### | ............................................................................. 
# PageV01P161
### | المسألة الثالثة: الإكراه الملجىء يمنع التكليف
# ...
# المسألة الثالثة الإكراه الملجئ يمنع التكليف
# قال الثالثة الإكراه الملجئ يمنع التكليف لزوال القدرة.
# الإكراه إن انتهى إلى حد الإلجاء بحيث صارت نسبة فاعله إلى الفعل المكره
~~عليه كنسبة المرتعش إلى حركته منع التكليف في المكره عليه أو ضده والقول في
~~جوازه مبني على التكليف بما لا يطاق واستدل المصنف على امتناعه بزوال
~~القدرة فإن الفعل يصير واجب الوقوع ويصير عدمه ممتنعا والتكليف بالواجب
~~والممتنع تكليف بما لا يطاق وقال القاضي في مختصر التقريب إن هذا القسم لا
~~يسمى عند المحققين إكراها لأن الإكراه لا يتحقق إلا مع تصور اقتدار فلا
~~يوصف ذو الرعشة الضرويرية بالإكراه وانما المكره من يخوف ويضطر إلى أن يحرك
~~يده على اقتدار واختيار وقد ذهب أصحابنا إلى أن ذلك لا يمنع التكليف صرح به
~~طوائف منهم القاضي وإمام الحرمين وأبو إسحق الشيرازي والغزالي وجماعة ومال
~~إليه الإمام وذهبت المعتزلة إلى أنه يمنع التكليف وهذا ما أفهمه كلام
~~المصنف كذا نقله جماعة وحكاية إمام الحرمين عنهم أن المكره على العبادة لا
~~يجوز أن يكون مكلفا بها قال وبنوا ذلك على أصولهم في وجوب إثابة المكلف
~~والمحمول على الشيء لا يثاب عليه قال وقد ألزمهم القاضي المكره على القتل
~~فإنه منهي عنه وآثم به لو أقدم عليه وهذه هفوة عظيمة فإنهم لا يمنعون النهي
~~عن الشيء مع الحمل عليه فإن ذلك أشد في المحنة واقتضاء الثواب وإنما الذي
~~منعوه الإضرار إلى فعل مع الأمر به انتهى وقد تابع القاضي جماعة من الأصحاب
~~على إلزام المعتزلة بذلك وهو صحيح وما ذكره إمام الحرمين حق من هذا الوجه
~~ولكن الملزمون لم يوردوه
# PageV01P162
# على هذا المأخذ بل هو من جهة أنهم منعوا أن المكره قادر على عين الفعل
~~المكره عليه فبين الملزمون أنه ms130 قادر لأن المعتزلة كلفوه بالضد وعندهم أن
~~الله تعالى لا يكلف العبد إلا بعد خلق القدرة على الفعل والقدرة عندهم على
~~الشيء قدرة على ضده فإذا قدر على ترك القتل قدر على القتل.
# قال الغزالي وهذا ظاهر ولكن فيه غور وهو أن الامتثال إنما يكون طاعة إذا
~~كان الانبعاث له بباعث الأمر والتكليف دون باعث الإكراه فالآتي بالفعل مع
~~الإكراه إن أتى به لداعي الإكراه فلا يكون مجيبا داعي الشرع فصحيح قال بعض
~~المتأخرين وهذا الذي ذكره إنما هو في العبادات المشروط فيها النية كرد
~~المغصوب والودائع وتسليم المبيع وحبس المعتدة فالمقصود فيه واقع قصد أو لم
~~يقصد فيخرج من عهده التكليف به مع الإكراه هذا كلام الأصوليين وأما الفقهاء
~~فقالوا لا يباح بالإكراه الزنا والقتل ويباح شرب الخمر والإفطار إتلاف مال
~~الغير والخروج من الصلاة والتلفظ بكلمة الردة وقد يجب بعض ذلك فإن قلت قد
~~قال الفقهاء إن الإكراه يسقط أثر التصرف قلت لا يلزم من كونه مسقطا أثر
~~التصرف ألا يجامع التكليف والضابط في خطاب المكره وتصرفاته والجمع بين كلام
~~الأصوليين والفقهاء فيه يستدعي مزيد بسط لعلنا نستقصي القول فيه في كتابنا
~~الأشباه والنظائر على أن الفقهاء قد استثنوا مسائل من هذه القاعدة منها
~~الإكراه على القتل على أصح القولين ومنها الإكراه على الكلام في الصلاة على
~~الأصح ومنها الرضاع.
# ومنها على الحدث وقد حكى الرافعي عن الحناطي1 وجهين في انتقاض الوضوء بمس
~~الذكر ناسيا فلا يبعد أن يقال بجريانهما في حالة الإكراه.
# ومنها الإكراه على الزنا إن قلنا يتصور الإكراه عليه. PageV01P163
# ومنها: قال في الاستقصاء نقلا عن الإيضاح إذا تبايعا في عقد الصرف
~~وتفارقا قبل القبض يبطل سواء كان في حالة الاختيار أم الإكراه وقد يعترض
~~على هذا بأن الإكراه لا يبطل خيار المجلس في البيع على الصحيح ويجاب بضيق
~~باب الربا والمسألة في شرح المنهاج لوالدي بطلت مبسوطة.
# ومنها: إذا أكره ففعل أفعالا كبيرة في الصلاة بطلت بلا خلاف.
# ومنها: لو أكره على التحول عن القبلة ms131 أو على ترك القيام في الفريضة مع
~~القدرة فصلى قاعدا لزمه الإعادة لأنه عذر وهذه كالتي قبلها.
# ومنها: إذا أكره حتى أكل بنفسه وهو صائم أو أكرهت المرأة حتى مكنت من
~~نفسها ففي الفطر قولان.
# ومنها: إذا حلف بالله مكرها انعقدت يمينه على وجه حكاه ابن الرفعة.
# PageV01P164
### | المسألة الرابعة: وقت توجيه الخطاب إلى المكلف
# ...
# المسألة الرابعة في وقت توجه الخطاب إلى المكلف
# قال الرابعة التكليف يتوجه حال المباشرة وقالت المعتزلة بل قبلها.
# المسألة من مشكلات المواضع وفيها اضطراب في المنقول وغور في المعقول ونحن
~~نذكر مقالات الناس والتنبيه على جهة الاختلاف ثم نعمد إلى الرأي الأسد
~~فنناضل عنه فنقول قال القاضي في مختصر التقريب باختصار إمام الحرمين الفعل
~~مأمور به في حال حدوثه ثم قال المحققون من أصحابنا الأمر قبل حدوث الفعل
~~المأمور به أمر إيجاب وإلزام ولكنه يتضمن الاقتضاء والترغيب والدلالة على
~~امتثال المأمور به وإذا تحقق الامتثال فالأمر يتعلق به ولكن لايقتضي ترغيبا
~~مع تحقيق المقصود ولا يقتضي دلالة بل يقتضي كونه طاعة الأمر المتعلق وذهب
~~بعض من ينتمي إلى أهل الحق إلى أن الأمر إنما يقتض الإيجاب على التحقيق إذا
~~قارن حدوث الفعل وإذا تقدم عليه فهو أمر إنذار وإعلام بحقيقة الوجوب عند
~~الوقوع وهذا باطل والذي نختاره تحقق الوجوب قبل الحدوث وفي حال الحدوث
~~وإنما يفترق الحالتان فيما قدمناه من الترغيب والاقتضاء والدلالة فإن ذلك
~~يتحقق قبل الفعل ولا يتحقق معه وزعمت القدرية بأسرها أن الفعل في حال حدوثه
~~يستحيل أن يكون مأمورا به ولا يتعلق به الأمر إلا قبل وجوده ثم طردوا
~~مذهبهم في جملة الأحكام الشرعية فلم يصفوا كائنا بحظر ولا وجوب ولا ندب
~~وإنما أثبتوا هذه الأحكام قبل تحقق الحدوث ثم افترقوا فيما بين أظهرهم فقال
~~بعضهم:
# لا يصح تقدم الأمر على المأمور به بأكثر من وقت واحد وصار الأكثرون منهم
~~إلى جواز تقدمه عليه بأوقات ثم الذين صاروا إلى هذا المذهب اختلفوا في
# PageV01P165
# أنه هل يشترط بقاء المكلف في الأوقات المتقدمة على ms132 حدوث المأمور به على
~~أوصاف التكليف فمنهم من شرط كونه مستجمعا لشرائط التكليف في كل الأوقات
~~المتقدمة.
# وزعم بعضهم أنا لا نشترط ذلك وإنما نشترط اجتماع الأوصاف عند حدوث الفعل
~~ويشترط في الأوقات المتقدمة عليه كون المخاطب ممن يفهم الخطاب ثم افترقوا
~~بعد ذلك في أصل آخر وذلك أنهم قالوا هل يجوز أن يتقدم الأمر على المأمور به
~~بأوقات من غير أن يكون فيه لطف ومصلحة زائدة على التبليغ من المبلغ والقبول
~~من المخاطب؟
# فمنهم من شرط أن يكون في ذلك لطف يعلمه الله ومنهم من لم يشترط ذلك انتهى
~~وهو أثبت منقول في المسألة وصريح نقل إمام الحرمين في البرهان أن مذهب
~~أصحاب الشيخ أن الفعل في حال حدوثه مأمور به ثم ذكر في تعليله ما يدل على
~~أنه ليس بمأمور به قبل حدوثه وهذا هو الذي يقتضيه أصلهم وهو أن الاستطاعة
~~عندهم مع الفعل لا قبله.
# فإن قلت أصلهم الآخر وهو تحويز التكليف بما لا يطاق يقتضي جواز الأمر
~~بالفعل حقيقة قبل الاستطاعة فعلى هذا يكون المأمور مأمورا قبل التلبس
~~بالفعل.
# قلت لعلهم فرعوا هذا على استحالته أو أنهم وإن جوزوه فلم يقولوا بوقوعه
~~ويكون كلامهم هنا بناء على عدم الوقوع ثم اختار إمام الحرمين مذهب المعتزلة
~~من الأمر بالحادث قبل الحدوث وعدم الأمر به مع الحدوث وقال إما أن يتجه
~~القول في تعلق الأمر به طلبا واقتضاء مع حصوله مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل
~~وأما الغزالي فإنه قال بوجود الأمر قبل الفعل وسلم مقارنة القدرة للفعل ومن
~~هنا خالف قول إمامه فإن إمامه رأى أن القدرة هي التمكن وحالة الوجود تنافي
~~التمكن من الفعل والترك فيتعين الوقوع كذا قال القرافي وهذه عبارة الغزالي
~~لا أمر إلا بمعدوم يمكن حدوثه وهل يكون الحادث في أول حال حدوثه مأمورا كما
~~كان قبل الحدوث أو يخرج عن كونه مأمورا كما في
# PageV01P166
# الحالة الثانية في الوجود اختلفوا فيه وفي بحث كلامي لا يليق بمقاصد أصول
~~الفقه ذكره.
# وأما الإمام فقال ذهب ms133 بعض أصحابنا إلى أن المأمور إنما يصير مأمورا حالة
~~زمان الفعل وأما قبل ذلك فلا يكون أمرا بل هو إعلام له بأنه في الزمان
~~الثاني سيصير مأمورا.
# وقالت المعتزلة إنما يكون مأمورا بالفعل قبل وقوعه ثم استدل على أنه على
~~أنه لا يمتنع كونه مأمورا حال حدوث الفعل وإذا تؤمل دليله أرشد إلى أنه
~~اختار ما حكاه عن بعض الأصحاب من أن التكليف يتوجه حال المباشرة ولا يتوجه
~~قبلها وهذا هو المذهب الذي حكاه القاضي عن بعض ما ينتمي إلى أهل الحق وقال
~~إمام الحرمين لا يرتضيه لنفسه عاقل ولم يتعرض الإمام إلى حكاية القول
~~الذاهب إلى أنه مأمور قبل الحدوث ومع الحدوث وهو الذي ذهب إليه المحققون من
~~أصحابنا كما قاله القاضي بل حاصل ما فعل أنه اختار أحد مذهبي الأصحاب
~~واقتصر مع حكايته على حكاية مذهب المعتزلة.
# وقال الآمدي اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من
~~أصحابنا انتهى وهذا الذي ادعى الاتفاق على خلافه إلا عن شذوذ هو أحد شقي ما
~~اختاره الإمام ونصبه محل النزاع مع المعتزلة قال وعلى امتناعه بعد حدوث
~~الفعل واختلفوا في جواز تعلقه في أول زمان حدوثه فأثبته أصحابنا ونفاه
~~المعتزلة انتهى.
# وهو ما أشعر به كلام الغزالي المتقدم وهو نقل متقن محرر واتبعه عليه ابن
~~الحاجب إلا أنه نسب القول بانقطاع التكليف حال حدوث الفعل إلى الشيخ وليس
~~بجيد فليس للشيخ في المسألة صريح الكلام وإن كان ذلك يتلقى من قضايا مذهبه.
# وقال ابن برهان في أصوله الحادث في حال حدوثه مأمور به خلافا للمعتزلة
~~انتهى ولم يتعرض له قبل الحدوث وأما صاحب الكتاب فمن شعار الإمام نبغ وقد
~~أوردنا من النقول في المسألة ما فيه كفاية للمتبصر.
# PageV01P167
### | أدلة القائلين بتوحه الخطاب
# ...
# أدلة القائلين بتوجه الخطاب عند المباشرة
# قال لنا أن القدرة حينئذ قبل التكليف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال
~~قلنا الإيقاع إن كان نفس الفعل فمحال في الحال وإن كان غيره فيعود الكلام
~~إليه ويتسلسل قالوا ms134 عند المباشرة واجب الصدور قلنا حال القدرة والداعية
~~كذلك.
# قد علمت اتباعه للإمام في اختيار أن التكليف إنما يتوجه حال المباشرة ولا
~~يتوجه قبلها واستدل عليه بأن التكليف مشروط بحصول قدرة المكلف وحينئذ فيكون
~~التكليف متوجها حال المباشرة ولا يكون متوجها قبلها أما تحقق القدرة حال
~~المباشرة فلأن المراد من القدرة التمكن من الفعل والتمكن حاصل حينئذ وأما
~~انتفاؤها قبل المباشرة فلأن الفعل قبل المباشرة ممتنع الوقوع إذ لو كان
~~ممكن الوقوع لأمكن أن يفرض وقوعه ويكون ما فرضته أنه قبل المباشرة هو حال
~~المباشرة وهذا خلف فوضح أن الفعل قبل المباشرة ممتنع الوقوع والممتنع لا
~~قدرة عليه.
# قوله قبل التكليف أجاب الخصم عن القول بأنه إذا كان ممتنعا قبل المباشرة
~~فلا يكلف به بأن التكليف الذي ادعينا أنه ثابت قبل المباشرة ليس هو التكليف
~~بنفس الفعل حتى يلزم ما ذكرتم بل التكليف في الحال يعني قبل المباشرة تكليف
~~بالإيقاع في ثاني الحال يعني حال المباشرة.
# واعترض المصنف على هذا الجواب بأن الإيقاع المكلف به إذا كان نفس الفعل
~~فالتكليف به في الحال أي حال قبل الفعل محال وذلك لأنه يلزم من
# PageV01P168
# امتناع التكليف بالفعل قبل مباشرته امتناع التكليف بالإيقاع إذ الفرض أن
~~الإيقاع هو نفس الفعل وإن كان الإيقاع غير الفعل فيعود الكلام إليه أي إلى
~~هذا الإيقاع الذي كلف به ويقال هذا الإيقاع الذي وقع التكليف به إن وقع
~~التكليف به حال وقوع الإيقاع لزم المدعي وهو توجه التكليف حال المباشرة وإن
~~وقع التكليف به قبله لزم أن يكون مكلفا بما لا قدرة له عليه لأنا قررنا أن
~~القدرة مع الفعل.
# فإن قلت التكليف قبل الإيقاع بإيقاع الإيقاع في ثاني الحال.
# قلت يعود الكلام إليه أيضا ويقال إيقاع الإيقاع الذي كلف به إما أن يكون
~~نفس الفعل أو غيره ويتسلسل فتعين أن يكون توجه التكليف حال المباشرة لا
~~قبلها.
# قوله إشارة إلى حجة ذكرها المعتزلة وهي أن الفعل حال المباشرة واجب
~~الصدور عن المكلف لامتناع الترك منه حينئذ ms135 وكل ما كان واجب الوقوع فليس
~~بمقدور وما ليس بمقدور لا يتوجه التكليف نحوه فلا يتوجه التكليف نحو الفعل
~~حال المباشرة وأجاب بأنه لما كانت القدرة هي التمكن من الفعل والداعية هي
~~ميل الإنسان إلى الفعل أو الترك إذا علم أو ظن أن له في الفعل مصلحة أو
~~مفسدة وإذا اجتمعت القدرة والداعية سميت علة تامة وإذا وجدت فقيل يجب وقوع
~~الفعل وقيل لا يجب بل يكون الفعل أولى وإذا عرفت هذا فنقول الفعل يترتب
~~وجوده على وجود القدرة مع الداعية فيكون مأمورا حال القدرة والداعية عند
~~الخصم لكونه من جملة الأزمان التي قبل الفعل مع أن الفعل واجب الصدور في
~~تلك الحالة فانتفى ما ذكرتموه ويمكن أن يقرر على وجه آخر فيقال القدرة مع
~~الداعي مؤثرة في وجود الفعل ولا امتناع في كون المؤثر مقارنا للأثر فتكون
~~القدرة مقارنة للفعل مع كونه واجب الوقوع فبطل دعواكم أن ما كان واجب
~~الصدور لا يكون مقدورا والتقرير الأول أقرب إلى كلام المصنف وهو يتمشى على
~~تقدير التزام الخصم أن العلة مع المعلول والثاني يتمشى على تقدير قوله:
~~العلة قبل المعلول وتوجيه كلام المصنف على
# PageV01P169
# التقرير الثاني أن يقال فإما يكون التكليف حال القدرة والداعية معه ويلزم
~~من مجموعهما وجوب الوقوع وقد اعترض العبري بأنه إذا كان الفعل قبل المباشرة
~~غير مقدور عليه وعند المباشرة واجب الوقوع فيلزم التكليف بالممتنع أو
~~الواجب وهو محال هذا شيء ما في الكتاب على الاختصار والمسألة دخيلة في هذا
~~العلم والكلام فيها مما لا يكثر جدواه والذي نقوله هو أن الحق في أحد جهتين
~~مرجعهما.
# أحداهما: القول بأن التكليف متوجه قبل المباشرة وحال المباشرة أيضا وهو
~~المنقول عن المحققين.
# والثانية: أن التكليف لا يتوجه إلا حال المباشرة وهو مختار الإمام وصاحب
~~الكتاب وهو عندنا منقدح لا يمنعنا عن الجزم به إلا ما سنذكره بعد سؤال
~~وجواب نوردهما إن شاء الله تعالى.
# فإن قلت هذا يؤدي إلى أن المكلف لا يعصى بترك مأمور به لأنه إن أتى ms136 به
~~كان ممتثلا وإن لم يأت كان مغدورا لعدم التكليف.
# قلت هذا من الأسئلة التي قامت بها الشناعة على القائل بهذه المقالة
~~وجوابه عندنا دقيق فنقول إذا كان التكليف متوجها حال المباشرة فهو في حال
~~ترك المأمور به مباشر للترك والترك فعل وهو حرام فقد باشر الترك فتوجه عليه
~~التكليف بالحرمة حال مباشرة الترك والعقاب ليس إلا على الترك وهذا في غاية
~~الحسن وقد أشار إليه إمام الحرمين في مسألة تكليف ما لا يطاق وهو أجل ما
~~يستفاد من شرحنا في هذه المسألة وليس عندي فيه إلا أنه يلزم منه أن يقال
~~تارك الصلاة مثلا غير مكلف بالصلاة بترك ترك الصلاة الذي يلزم منه الصلاة
~~وقد ادعى إمام الحرمين اتفاق أهل الإسلام على أن القاعد في حال قعوده مأمور
~~بالقيام فإن صح الإجماع هكذا فهل يصد عن القول بأن التكليف لا يتوجه إلا
~~حال المباشرة.
# وإن أمكن رده إلى ترك الترك كما قررنا فهذا المذهب منقدح.
# PageV01P170
### | المحكوم به
### | المسألة الأولى: جواز التكليف بالمحال
# ...
# الفصل الثالث في المحكوم به وفيه عدة مسائل
# الأولى: في جواز التلكيف بالمحال
# قال الفصل الثالث في المحكوم به وفيه مسائل:
# الأولى: التكليف بالمحال جائز لأن حكمه لا يستدعي غرضا قيل لا يتصور
~~وجوده فلا يطلب قلنا إن لم يتصور امتنع الحكم باستحالته.
# ما لا يقدر العبد عليه قد يكون معجوزا عنه متعذرا عادة لا عقلا كالطيران
~~في الهواء وقد يكون متعذرا عقلا ممكنا عادة كمن علم الله تعالى أنه لا يؤمن
~~فإن إيمانه مستحيل والحالة هذه عقلا لتعلق علم الله به وإذا سئل ذوو
~~العوائد عنه حكموا بأن الإيمان في إمكانه وهكذا كل طاعة قدر في الأزل عدمها
~~وقد يكون متعذرا عادة وعقلا كالجمع بين السواد والبياض.
# إذا عرفت هذا فمحمل النزاع في التكليف بالمستحيل إنما هو المتعذر عادة
~~سواء كان معه التعذر العقلي أم لا أما المتعذر عقلا فقط لتعلق علم الله به
~~فأطبق العقلاء عليه وقد كلف الله الثقلين أجمعين بالإيمان مع قوله: {وما ms137
~~أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} 1 فنقول ذهب جماهير الأصحاب إلى أنه يجوز
~~التكليف بالمحال وذهبت المعتزلة إلى امتناع التكليف بالمحال مطلقا وإليه
~~ذهب بعض أصحابنا كالشيخ أبي حامد وإمام الحرمين والغزالي واختاره الشيخ تقي
~~الدين بن دقيق العيد2 كما صرح به في شرح العنوان وذهب قوم PageV01P171
# إلى أنه إن كان ممتنعا لذاته لم يجز وإلا جاز واختاره الآمدي وادعى أن
~~الغزالي مال إليه وذهب الأستاذ أبو إسحاق إلى أنه لا يجوز أن يرد التكليف
~~بالمحال فإن ورد لا نسميه تكليفا بل يكون علامة نصبها الله على عذاب من كلف
~~بذلك واستدل في الكتاب على الجواز مطلقا بأن امتناع التكليف عند القائل به
~~إنما هو لكونه عبثا وذلك مبني على تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض وهو
~~باطل وهذا يصلح ردا على من بنى الامتناع على ذلك وهم المعتزلة وأما من
~~وافقهم مع أصحابنا فلهم مأخذ آخر.
# واحتج المعتزلة ومن وافقهم بأن المحال لا يتصور لأن كل ما يتصور بالعقل
~~فهو معلوم إذ التصور من جملة أقسام العلم وكل معلوم متميز وكل متميز ثابت
~~لأن التميز صفة وجودية ولا بد لها من موصوف موجود ضرورة عدم قيام الموجود
~~بالمعدوم فلو كان متصورا لكان ثابتا ولكنه غير ثابت فلا يكون متصورا وإذا
~~كان غير متصور فلا يكلف به لأنه والحالة هذه مجهول.
# قال الغزالي والمطلوب ينبغي أن يكون مفهوما للمكلف بالاتفاق وأجاب المصنف
~~بأنه إن كان غير متصور كما ذكرتم فيمتنع منكم الحكم عليه لأن الحكم على
~~الشيء فرع تصوره فلم حكمتم عليه بالاستحالة؟
# ولقائل أن يقول الحكم بالاستحالة إنما يتوقف على تصوره في الذهن لا على
~~تصور وجوده في الخارج ولا يمتنع تصوره في الذهن وليس المراد من قوله لا
~~يتصور وجوده الوجود الذهني بل الخارجي وهذا حق وجوابه أن لا نسلم أن كل ما
~~لا يتصور وجوده في الخارج لا يطلب وهل النزاع إلا فيه. PageV01P172
# قال غير واقع بالممتنع لذاته كإعدام القديم وقلب الحقائق.
# اختلف القائلون بجواز التكليف بالمحال في ms138 وقوعه فذهب الجمهور إلى عدم
~~وقوعه والمختار عند المصنف التفصيل الذي ذكره وهو عدم الوقوع بالممتنع
~~لذاته كقلب الحقائق مع بقاء الحقيقة الأولى وإعدام القديم هذا ما ذكره وهو
~~يفهم وقوع الممتنع لغيره والحق فيه التفصيل أيضا فإن كان مما قضت العادة
~~بامتناعه كحمل الصخرة العظيمة للرجل النحيف فحكمه حكم الممتنع لذاته في
~~الجواز وعدم الوقوع وأما ما امتنع لتعلق العلم به فذاك ليس محل النزاع بل
~~هو واقع بالإجماع كما سلف.
# فائدة قد عرفت ما عليه جمهور الأصحاب من تجويز للتكليف بالمحال واختلافهم
~~في الوقوع على الوجه الذي رأيت فأما التجويز فهو المنقول عن أبي الحسن وهو
~~لازم على قضايا مذهبه وأما الوقوع فقد نقلوا اختلافا عنه فيه.
# قال إمام الحرمين وهذا لسوء معرفة مذهب الرجل فإن مقتضى مذهبه أن
~~التكاليف كلها واقعة عنده على خلاف الاستطاعة.
# قال ويتقرر هذا من وجهين:
# أحدهما: أن الاستطاعة عنده لا تتقدم على الفعل والأمر بالفعل يتوجه على
~~المكلف قبل وقوعه وهو إذ ذاك غير مستطع قال ولا يدفع ذلك قول القائل إن
~~الأمر بالفعل نهي عن أضداده والمأمور بالفعل قبل الفعل إن لم يكن قادرا على
~~الفعل فهو قادر على ضد من أضداده ملابس له فإنا سنوضح أن الأمر بالشيء لا
~~يكون نهيا عن اضداده قال وأيضا فإن القدرة إذا قارنت الضد لم تقارن الأمر
~~بالفعل والفعل مقصود مأمور به وقد تحقق طلبه قبل القدرة عليه.
# والثاني: أن القدرة الحادثة غير مؤثرة في مقدورها بل مقدورها مخلوق الله
~~تعالى والعبد مطالب بما هو من فعل ربه قال ولا معنى للتمويه بالكسب فإنا
~~سنوضح سر ما نعتقده في خلق الأفعال انتهى.
# PageV01P173
# ولقائل أن يقول على الأول قولكم ليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده قلنا
~~الكلام على رأي الشيخ وهو يرى ذلك لا على رأيكم قال صفي الدين الهندي بل
~~الجواب عنه أن ما هو متلبس به عند ورود الخطاب ليس ضدا له وهو الآن ضده
~~الوجودي المنهي عنه وهو الذي يستلزم للتلبس به ms139 تركه في الزمان الذي أمر
~~بإيقاع الفعل فيه وهو في زمان ورود الخطاب لم يتلبس به لأن زمان الفعل هو
~~الزمان الثاني إن كان الأمر للفور سلمنا أن ذلك ضده المنهي عنه لكنه حاصل
~~عند ورود الخطاب والأمر بترك الحاصل محال اللهم إلا أن يقال إنه مأمور بترك
~~ما هو متلبس به في المستقبل وذلك إنما يكون بإقدامه على المأمور به وحينئذ
~~يعود المحذور المذكور.
# واعلم أن الوجه الأول لا يلزم على الشيخ إلا إذا قال بتوجه الأمر قبل
~~الفعل وفيه ما تقدم من النزاع في المسألة المتقدمة وأما الوجه الثاني فلا
~~يلزم تجويز التكليف بالممتنع لذاته أو الممتنع عادة.
# PageV01P174
### | أدلة القائلين بعدم الوقوع
# قال للإستقراء ولقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} .
# استدل على أنه غير واقع بالممتنع لذاته بوجهين:
# أحدهما: الاستقراء فإنا استقرينا فلم نجد في التكاليف الشرعية ما هو
~~متعلق بالممتنع لذاته.
# والثاني: قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} 1 والممتنع لذاته
~~غير وسع المكلف أي غير مقدور له فلا يكلف به ولك أن تقول هذه الآية تدل على
~~عدم التكليف بالممتنع لذاته والممتنع لغيره لا الممتنع لذاته فقط فيلزم من
~~استدل بها منع الوقوع فيهما ما لم يأت بدليل يخرج الممتنع لغيره.
~~PageV01P174
### | دليل القائلين بالوقوع
# قيل أمر أبا لهب بالإيمان بما أنزل ومنه أنه لا يؤمن فهو جمع بين
~~النقيضين قلنا لا نسلم أنه أمر به بعد ما أنزل أنه لا يؤمن.
# هذا دليل القائلين بوقوع التكليف بالمحال لذاته ويصلح أن يكون اعتراضا
~~على الدليل الأول وهو الاستقراء وتقريره أن أبا لهب مأمور بالجمع بين
~~التقيضين لأنه مأمور بالإيمان والإيمان عبارة عن تصديق النبي صلى الله عليه
~~وسلم في ذلك ولا يتم تصديقه في ذلك إلا بعدم الإيمان فوجب أن يؤمن وأن لا
~~يؤمن وهو جمع بين النقيضين.
# وأجاب بأن أمر أبي لهب بالإيمان لم يكن في حال الإخبار بعدم الإيمان بحسب
~~الزمان فلم يقع التكليف بالجمع بين النقيضين وهو جواب باطل فإن ms140 أبا لهب
~~مأمور بالإيمان قبل الإخبار وبعده الإجماع وإنما الجواب أن هذا ليس من باب
~~الممتنع لذاته بل من الممتنع لغيره وذلك أنه تعالى أخبر أنه لا يؤمن
~~فاستحال إيمانه ضررورة صدق خبر الله تعالى وعدم وقوع الخلف في خبره فإذا
~~أمره بالإيمان والحالة هذه فقد أمره بما هو ممكن في نفسه وإن كان مستحيلا
~~لغيره كما قلناه فيمن علم أنه لا يؤمن وها هنا تنبيهان:
# أحدهما: وذكره القرافي أن الجمع بين النقيضين على ما قرروه إنما يتم أن
~~لو كان مكلفا بأن يؤمن وبأن لا يؤمن وهو ليس بجيد بل الصواب حذف الواو
~~فيقال كلف بأن يؤمن بأن لا يؤمن وهو مدلول الأمر بالإيمان وإذا كان مكلفا
~~بأن يصدق الخبر بأنه لا يؤمن لا يلزم أن يكون مكلفا بجعل الخبر صادقا ألا
~~ترى أن الصادق إذا أخبرك أن زيدا سيكفر بالله غذا فإنه يجب عليك تصديقه
~~فيما أخبر به ولا يجب عليك أن تجعل زيدا كافرا بل يحرم عليك وأبو لهب
~~والحالة هذه إنما كلف بأن يصدق بأنه لا يؤمن إلا بأن يجعل الخبر صادقا
~~ويسعى في عدم إيمان نفسه.
# PageV01P175
# والثاني تعبير المصنف بالنقيضين غير مستقيم فإنه نظر إلى وقوع التكليف
~~بالإيمان وعدمه وهما نقيضان ولكن العدم غير مقدور عليه فلا يكلف به بل
~~المكلف به على التقدير الذي أشار إليه كف النفس عن الإيمان والكف فعل وجودي
~~فالصواب التعبير بالضدين كما فعل الإمام.
# فائدة ناقش القرافي في التمثيل بأبي لهب وقال إنما يتوهم أن الله أخبر
~~بعدم إيمانه من قوله تعالى: {تبت يدا أبي لهب وتب} 1 ولا دليل فيه لأن التب
~~هو الخسران وقد يخسر الإنسان ويدخل النار وهو مؤمن لمعاصيه وأما قوله
~~تعالى: {إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون} 2
~~فمخصوصة ولقائل أن يقول لا مشاحة في المثال ولا شك أنه تعالى أخبر عن أقوام
~~أنهم لا يؤمنون من الآية التي ذكرها وإن كانت مخصوصة وذلك كاف في المثال
~~فإن أولئك ms141 الذين أخبر عنهم أنهم لا يؤمنون مأمورون بالإيمان إجماعا بل لمن
~~يشاحح القرافي أن يقول إخباره تعالى عن أبي لهب أنه سيصلى نارا أقل أحواله
~~أن يكون صليه إياها بمعاص صدرت منه كما ذكرتم والآية نزلت وهو كافر فيكون
~~العقاب على معاص تصدر منه في حال الكفر فنقول حينئذ إن قلنا إن الكافر غير
~~مكلف بالفروع فهذا منتصف ولا بد أن تكون النار التي استوجبها بعدم الإيمان
~~وإن قلنا أنه مكلف فلو قدر إسلامه بعد ذلك كما فرضتم لكان غير معاقب على
~~تلك المعاصي التي صدرت منه في حال الكفر لأن الإسلام يجب ما قبله فتعين أن
~~يكون العقاب على ترك الإيمان وهو المطلوب. PageV01P176
### | المسألة الثانية: تكليف الكفار
# ...
# المسألة الثانية في تكليف الكفار
# قال الثانية الكافر مكلف بالفروع خلافا للحنفية وفرق قوم بين الأمر
~~والنهي.
# أطبق المسلمون على أن الكفار بأصول الشرائع مخاطبون وباعتبارها مطالبون
~~ولا اعتداد بخلاف مبتدع يشبب بأن العلم بالعقائد يقع اضطرارا فلا يكلف به
~~وأجمعت الأمة كما نقله القاضي أبو بكر على تكليفهم بتصديق الرسل وبترك
~~تكذيبهم وقتلهم وقتالهم ولم يقل أحد إن التكليف بذلك متوقف على معرفة الله
~~تعالى.
# وأما فروع الدين فقال الشافعي ومالك وأحمد إنهم مخاطبون بها وخالفت
~~الحنفية وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفرايني من أصحابنا وذهب قوم إلى أن
~~النواهي متعلقة بهم دون الأوامر وربما ادعى بعضهم أنه لا خلاف في تعلق
~~النواهي وإنما الخلاف في الأوامر قال والدي رحمه الله وهي طريقة جيدة وفي
~~المسألة مذهب رابع أن المرتد مكلف دون غيره لالتزام المرتد أحكام الإسلام
~~ولا معنى لذلك لأن مأخذ المنع فيهما سواء وهو جهله بالله تعالى وزعم
~~القرافي أنه مر به في بعض الكتب حكاية قوم وأنهم مكلفون بما عدا الجهاد دون
~~الجهاد لامتناع قتالهم أنفسهم.
# واعلم أن هذه المسألة إنما ذكرت على صفة المثال لأصل وهو أنه هل حصول
~~الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف أم لا وهي مسألة مشهورة وهنا مباحثتان:
# PageV01P177
# احدهما: أن تكليف الكافر بالصلاة ms142 والصوم والحج ونحوها لا إشكال فيه
~~لتمكنه من إزالة المانع والفعل بعده كالمحدث وحصول الشرط الشرعي غير مشروط
~~في صحة التكليف على الرأي الصحيح أما الزكاة فقد يقال في تكليفهم بها إشكال
~~لأن شرطها بعد ملك النصاب مضي الحول وإنما يجب بتمامه فإذا تم الحول وهو
~~كافر كيف يكلف بزكاته وهو لا يمكنه فعلها في حال الكفر ولا بعده لأنه لا
~~أسلم اشترط مضي حول من وقت إسلامه وهذا بخلاف الصلاة حيث يمكن فعلها في
~~الوقت وجواب هذا الإشكال بأنه إذا تم الحول كلف بإخراجها بأن يسلم ويخرجها
~~بعده فالتكليف بإخراجها بعد الإسلام الآن متحقق ولكنه إذا أسلم تسقط ويكون
~~بمثابة نسخ الشيء قبل إمكان فعله وذلك جائز فما كلفناه بمستحيل بل بممكن
~~فإن استمر على كفره كان التكليف مستمرا وإن أسلم سقط ويظهر بهذا معنى قول
~~الأصوليين كما ستعرفه إن شاء الله.
# الفائدة تضعيف العذاب في الآخرة ومضي الحول ليس من شرطه الإسلام والذي
~~يستأنف حوله بعد الإسلام زكاة الحول الثاني.
# أما الأول فقد استقر وجوبه وهو متمكن من الإخراج.
# وفي الزكاة ثلاثة أشياء:
# الخطاب بأدائها وهو حاصل لما بيناه.
# والثاني: ثبوتها في الذمة وهو حاصل أيضا لا يفترق الحال بين المسلم
~~والكفار فيه.
# الثالث: تعلقها بالمال وهذا يظهر أنه في المسلم خاصة دون الكافر لما
~~سنعرفه على الأثر إن شاء الله فنقول:
# والمباحثة الثانية: أن إطلاق الخلاف بخطاب الكفار بالفروع ربما يتوهم منه
~~أن من يقول بتكليفهم بالفروع يقول كل حكم ثبت في حق المسلمين ثبت في حقهم
~~ومن لا يقول بذلك يقول لا يثبت في حقهم شيء من فروع الأحكام
# PageV01P178
# وليس الأمر على هذا التوهم وكشف الغطاء في ذلك أن الخطاب على قسمين:
# خطاب تكليف وخطاب وضع فخطاب التكليف بالأمر والنهي هو محل الخلاف وليس كل
~~تكليف أيضا بل ما لم نعلم اختصاصه بالمؤمنين أو ببعض المؤمنين وإنما المراد
~~العامة التي شملهم لفظا هل يكون الكفر مانعا من تعلقها بهم.
# أولا: وأما خطاب الوضع فمنه ما يكون ms143 سببا لأمر أو نهي مثل كون الطلاق
~~سببا لتحريم الزوجة قال والدي رحمه الله فهذا من محل الخلاف أيضا والفريقان
~~مختلفان في أنه هل هو سبب في حقهم أيضا وربما يقول المانع من التكليف هو
~~سبب ولكن قارنه مانع والعبارتان إن وقع فيهما تشاجر فهو لفظي.
# ومن خطاب الوضع كون اختلافهم وجناياتهم سببا في الضمان وهذا ثابت في حقهم
~~إجماعا بل ثبوته في حقهم أولى من ثبوته في حق الصبي وكون وقوع العقد على
~~الأوضاع الشرعية سببا فيه في البيع والنكاح وغيرهما فهذا لا نزاع فيه وفي
~~ترتب الأحكام الشرعية عليه في حقهم كما في حق المسلم وكذا كون الطلاق سببا
~~للفرقة فإن الفرقة تثبت إذا قلنا بصحة أنكحتهم ومن هذا القبيل الإرث والملك
~~به ولولا ذلك لما شاع بيعهم لمواريثهم وما يشترونه ولا معاملتهم وكذا صحة
~~أنكحتهم إذا صدرت على الأوضاع الشرعية والخلاف في ذلك لا وجه له.
# قال والدي بل ما أظن أحدا يتحقق عنه القول بأن النكاح الصادر منهم على
~~الأوضاع الشرعية يكون فاسدا والصحة حكم شرعي وهي ثابتة في حقهم ومن يقول
~~بأن الصحة حكم عقلي مراده مطابقة الأمر فهي حاصلة في حقهم لمطابقة عقدهم
~~الوجه المشروع وأوضح دليل على ثبوت الصحة في حقهم من غير نزاع أن أبا حنيفة
~~قال بها في الأنكحة وهو صدر القائلين بعدم تكليفهم بالفروع وأما صحة البيع
~~ونحوه إذا جرى على الوضع الشرعي فلا تعلم من يقول بفساده في حقهم.
# PageV01P179
# ومن خطاب الوضع ثبوت المال في ذمتهم في الديون وفي الكفارات عند حصول
~~أسبابها ولا نزاع في ثبوت ذلك حقهم كما ثبتت في حق المسلمين وكذلك تعلق
~~الحقوق التي يطالبون بأدائها فأموالهم مثل تعلق أروش الجنايات برقاب الجناة
~~ونحوذلك وعكس هذا تعلق الزكاة بالمال تعلق رهن كما قاله بعض الفقهاء أو
~~جناية كما قاله بعضهم أو شركة كما هو الأصح من مذهب الشافعي فظهر أنه لا
~~يثبت في حقهم وإن قلنا إنهم مخاطبون بالزكاة لأمرين.
# أحدهما: أن المقصود أنهم يأثمون ms144 بتركها وليس المقصود أنهم تؤخذ منهم في
~~كفرهم والتعلق المذكور إنما يقصد به تأكيد الوجوب لأجل الأخذ ليصان الواجب
~~عن الضياع فلا معنى لإثباته في حق الكافر لأنه إن دام على الكفر لم يوجد
~~منه وإن أسلم سقطت وما كان كذلك لا معنى للتعلق الذي هو توثقة فيه والموجود
~~في حق الكفار إنما هو الأمر بأدائها وهذا مشترك بينهم وبين المسلمين
~~وثبوتها في الذمة قدر زائد على ذلك قد يقال به في الكافر أيضا وإثبات
~~تعلقها بالدين أمر ثالث يختص بالمسلم لا وجه للقول به في الكافر.
# الثاني: أن المعتمد في ثبوت الشركة قوله: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
~~وتزكيهم بها} 1 ولا مرية في أن الكافر لا يدخل في ذلك وكتاب أنس الذي كتبه
~~له أبو بكر رضي الله عنه وفيه هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم على المسلمين وفيه كل خمس شاة ولا يلزم من إثبات هذا التعلق
~~في حق المسلمين إثباته في حق الكافرين لظهور الفرق على ما قدمناه ولا شك أن
~~الأدلة الواردة في أحكام الشريعة.
# منها ما يتناول لفظه الكفار مثل: {يا أيها الناس} ونحوه فيتعلق بهم حكمه
~~على القول بتكليفهم بالفروع
# ومنها ما لا يشملهم لفظه كما ذكرناه من الآية والحديث كالآيات التي فيها:
~~{يا أيها الذين آمنوا} ونحوه فلا تتناولهم لفظا. PageV01P180
# قال والدي رحمه الله ولا يثبت حكمها لهم وإن قلنا إنهم مخاطبون بالفروع
~~إلا بدليل منفصل أو تبين عدم الفرق بينهم وبين غيرهم والاكتفاء بعموم
~~الشريعة لهم ولغيرهم وأما حيث يظهر الفرق أو يمكن معنى غير شامل لهم فلا
~~يقال بثبوت ذلك الحكم لهم لأنه يكون إثبات حكم بغير دليل والتعلق قدر زائد
~~على الوجوب فلا نثبته في حقهم بغير دليل ولا معنى.
# ومن خطاب الوضع كون الزنا سببا لوجوب الحد وذلك ثابت في حقهم ولذلك رجم
~~النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين1 ولا يحسن القول ببناء ذلك على تكليفهم
~~بالفروع فإنه كيف يقال بإسقاط الإثم عنهم ms145 فيما يعتقدون تحريمه لكفرهم وهذا
~~في الكتابي الذي يعتقد شرعا أما من لا يعتقد شيئا فيجري الخلاف في تعلق
~~التحريم به في جميع المحرمات وقد قال الأستاذ أبو إسحق في أصوله لا خلاف أن
~~خطاب الزواجر من الزنا والقذف يتوجه عليهم كما هو في المسلمين ونص الشافعي
~~على أن حد الزنا لا يسقط بالإسلام.
# فانظر هذه المواضع وتأملها ونزل كلام العلماء عليها ولا يظنن الظان
~~مخالفة ما ذكرناه لعبارات الأصوليين لأنهم إنما قالوا التكليف بالفروع فلا
~~يرد خطاب الوضع عليهم. PageV01P181
### | أدلة القائلين بتكليف الكفار
# قال لنا أن الآيات الآمرة بالعبادة تتناولهم والكفر غير مانع لإمكان
~~إزالته وأيضا الآيات الموعدة بترك الفروع كثيرة مثل فويل للمشركين وأيضا
~~فإنهم كلفوا بالنواهي لوجوب حد الزنا عليهم فيكونون مكلفين بالأمر قياسا.
# استدل على المختار بأوجه.
# الأول: أن المقتضى لتناول الكفار قائم مثل: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم}
~~1 وغيرها والكفر لا يمنع من التناول للتمكن من إزالته فأشبه الحدث مانع من
~~الصلاة إذ كل منهما مانع ممكن الزوال وما قال أحد من المسلمين إن المحدث لا
~~يكلف بالصلاة حتى نبغ أبو هاشم2 وقال منكرا من القول وزورا قلت والاستدلال
~~بنحو: {يا أيها الناس} مستقيم وأما ما حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه
~~قال كل ما جاء في القرآن يا أيها الناس فالمراد المؤمنين فلم يصح عنه3.
~~PageV01P182
# الثاني: أن الآيات الموعدة بترك الفروع مثل قوله تعالى: {وويل
~~للمشركين*الذين لا يؤتون الزكاة} 1 ومثل قوله: {ما سلككم في سقر*قالوا لم
~~نك من المصلين} 2 دلت على أنهم كلفوا ببعض الفروع فيكونون مكلفين بالباقي
~~إذ لا قائل بالفرق أو بالقياس.
# الثالث: وهو دليل على من فصل وقال تتناولهم المناهي دون الأوامرولك أن
~~تجعله دليلا على الفريقين وبه يشعر إيراد المصنف حيث استدل بتناول النهي
~~ولو جعله دليلا على من وافق في النهي لم يحتج إلى الإستدلال وتقريره أن
~~الدليل على أن النهي يتناولهم وجوب حد الزنا عليهم فيلحق به الأمر بجامع
~~مطلق الطلب.
# فإن قلت ms146 لانسلم بأنه يتناول الكافر النهي ولا يرد وجوب حد الزنا لأنه
~~التزم أحكامنا بعقد الجزية أو غيرها ولذلك لا نحد الحربي.
# قلت الالتزام بمجرده لا يوجب الحد.
# فإن قلت قال أبو عبد الله بن خويد ومنداذ المالكلي إنهم إنما يقطعون
~~السرقة ويقتلون في الحرابة من باب الدفع فهو تعزيز لا حد لأن الحدود كفارات
~~لأهلها وليست هذه كفارات ومقتضى ذلك ألآ يجب حد الزنا لما ذكره.
# قلت مقالته هذه فاسدة فإن الحدود إنما تكون كفارة لأهلها إذا كانوا
~~مسلمين كما صرح به الشافعي والكافر ليس من أهل الأجر ولا الثواب ولا الطهرة
~~وإنما هي في حقه كالديون اللازمة ولذلك نلزمه بكفارة الطهار ونحوها ولا
~~يزول عنه بها إثم.
# قال قيل الانتهاء أبدا ممكن دون الامتثال وأجيب بأن مجرد الفعل
~~PageV01P183
# والترك لا يكفي فاستويا وفيه نظر قيل لا يصح مع الكفر ولا قضاء بعده.
# قلنا الفائدة تضعيف العذاب.
# لما قاس الأمر على النهي بالجامع الذي بينه اعترض الخصم وزعم ثبوت الفرق
~~من جهة أن النهي من باب التروك فلا يحتاج إلى النية بخلاف الأمر وإذن يمكن
~~للكافر الانتهاء عن المنهيات مع كفره ولا يمكنه الإتيان بالمأمورات وأجيب
~~عن هذا الاعتراض بأنك إن عنيت بقولك يمكنه الانتهاء عن المنهيات أنه يتمكن
~~من تركها من غير اعتبار النية فكذلك المأمورات وإن عنيت أنه متمكن من
~~الانتهاء عن المنهي لغرض امتثال قول الشرع فهذا حالة الكفر متعذر فاستوى
~~المأمور والمنهي في أن الإتيان بهما من حيث الصورة غير متوقف على الإيمان
~~والإتيان بهما لغرض الامتثال متوقف على الإيمان فبطل الفرق قال صاحب الكتاب
~~وفي هذا الجواب نظر ووجهه أن المكلف إذا ترك المنهي عنه سقط عنه العقاب ولم
~~ينو بخلاف المأمور به فإنه لا يحصل الأجر إذا لم ينو.
# واحتج من قال بعدم تكليف الكفار بالفروع بأنها لو وجبت عليهم لكانت إما
~~في حال الكفر أو بعده والأول باطل لامتناع الإتيان بها في تلك الحالة وكذلك
~~الثاني لإجماعنا على أن الكافر إذا أسلم لا ms147 يؤمن بالقضاء لقوله عليه
~~السلام: "الإسلام يجب ما قبله" 1 وأجاب المصنف بأن فائدة قولنا إنهم مكلفون
~~بالفروع تضعيف العذاب عليهم يوم القيامة ولقائل أن يقول التعذيب في الآخرة
~~متوقف على سبق التكليف لا محالة ويعود الكلام إلى أن التكليف بها إما في
~~حالة الكفر أو بعده بل الجواب أنا نقول هو مكلف بإيقاع ذلك. PageV01P184
# بأن يسلم ويوقع وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يجب ما قبله"
~~فحجة لنا لأن قوله يجب يقتضي سبق التكليف به ولكن يسقط ترغيبا في الإسلام
~~ومن الدلائل الواضحة على أن الكافر مكلف بالفروع مطلقا ولم أر من ذكره قوله
~~تعالى: {الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا
~~يفسدون} 1 إذ لا يمترى الفهم في أن زيادة هذا العذاب إنما هو بالافساد الذي
~~هو قدر زائد على الكفر إما الصد أو غيره وأما قول الأصوليين الفائدة تضعيف
~~العذاب في الآخرة فصحيح ولم يريدوا أنه لا يظهر فائدة الخلاف إلا في الآخرة
~~وإن أفهمته عبارة طوائف منهم فينبغي أن يخصص كلامهم ويعلم أنه جواب عما
~~ألزم به الخصوم في فروع خاصة لا يظهر فيها فائدة للخلاف فيها كالزكاة
~~ونحوها وقد فرع الأصحاب على الخلاف الأصولي مسائل عديدة.
# واعلم أن الأقوال الثلاثة في خطاب الكفار بالفروع أوجه للأصحاب حكاها
~~النووي في أوائل الصلاة من شرح المهذب وسبقه الشيخ أبو إسحق في شرح اللمع
~~فوضح وجه اختلافهم في المسائل التي بنوها حسب اختلافهم في الأصول.
# منها ذهب الأستاذ أبو إسحق إلى أنه يجب على الحربي ضمان النفس والمال
~~تخريجا من أن الكفار مخاطبون بالفروع وعزى هذا إلى المزني2 في المنثور.
# ومنها إذا اغتسلت الذمية لتحل لمن يحل له وطؤها من المسلمين فهل يجب
~~عليها إعادة الغسل إذا أسلمت فيه وجهان وفرق إمام الحرمين بين هذه وبين ما
~~لو وجب على الذمي كفارة فأخرجها ثم أسلم لا يجب عليه الإعادة قطعا بأن
~~الكفارة إنما تكون بالمال ولا تخلو الكفارة عن قصد شرعي من ms148 إطعام محتاج أو
~~كسوة عار أو تخليص رقبة عن قيد رق وهذه المصلحة لا تختلف باختلاف
~~PageV01P185
# أحوال فاعليها فإذا وجدت لا حاجة إلى إعادتها بخلاف ما تعبد به في حق
~~الشخص نفسه كمسألتنا وكالصوم.
# ومنها لو اغتسل الكافر عن جناية أو توضأ أو تيمم ثم أسلم فالمذهب الصحيح
~~وجوب الإعادة.
# والثالث: الفرق بين الوضوء والغسل.
# ومنها هل يمكث الكافر الجنب في المسجد فيه وجهان.
# ومنها هل يؤخذ في الجزية وفي ثمن الشقص المشفوع مما تيقنا أنه من ثمن
~~الخمر المذهب أنا لا نأخذه وفيه وجه.
# ومنها التصرف في الخمر حرام عليهم خلافا لأبي حنيفة وصرح في التتمة ببناء
~~المسألة على الأصل المذكور فإن قلت لم لا جرى فيها خلاف مذهبي؟
# قلت شفاء الغليل في ذلك من وظائف كتابنا الأشباه والنظائر فعليك به.
# ومنها إذا دخل الكافر الحرم وقتل صيدا لزمه الضمان وقال في المهذب يحتمل
~~ألا يلزمه.
# خاتمة قول المصنف وغيره الفائدة تضعيف العذاب قد يفهم أن الخلاف في
~~تكليفهم بالفروع يختص بما يترتب عليه حرج من مأمور ومنهي ويقتضي أن الإباحة
~~لا تتعلق بهم لاسيما على قولنا إنها ليست من التكليف والظاهر تعلق الإباحة
~~بهم فيما هو مباح قال والدي وقد يقال إن أقدامهم على المباح وهم غير
~~مستندين فيه إلى الشرع الذي يجب عليهم اتباعه حرام لقيام الإجماع على أن
~~المكلف لا يحل له الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه فإن صح هذا فهم
~~آثمون على جملة أفعالهم وهذا البحث عام في الكتابيين والمشركين قال والدي
~~وهو مما لم أره لغيري وفيه عندي توقف ولا ينافي القول به الحكم بصحة
~~أنكحتهم ومعاملاتهم لأن أثرها في الدنيا والمقصود عقابهم في الآخرة.
# PageV01P186
### | المسألة الثالثة امتثال الأمر يوجب الإجزاء
# قال الثالثة امتثال الأمر يوجب الإجزاء لأنه إن بقي متعلقا به فيكون أمرا
~~بتحصيل الحاصل أو بغيره فلم يمتثل بالكلية قال أبو هاشم لا يوجبه كما لا
~~يوجب النهي الفساد والجواب طلب الجامع ثم الفرق.
# إتيان المكلف بالمأمور بالمأمور به ms149 على الوجه المشروع موجب للإجزاء عند
~~الجمهور وخالفهم أبو هاشم وعبد الجبار1 وحجة الجمهور أنه لو لم يكن
~~الامتثال موجبا للإجزاء لكان الأمر بعد الامتثال مقتضيا إما لذلك المأتي به
~~ويلزم تحصيل ا. لحاصل أو لغيره ويلزم ألا يكون الإتيان به بتمام المأمور به
~~بل ببعضه والفرض خلافه
# وأعلم أن الإجزاء له تفسيران:
# أحدهما: سقوط التعبد به وهو الذي اختاره المصنف في أوائل الكتاب.
# والثاني: سقوط القضاء وقد ضعفه ثم والخلاف في هذه المسألة إنما هو مبنى
~~على تفسيره بسقوط القضاء أما إذا فسر بما اختاره المصنف فامتثال الأمر يكون
~~محصلا للإجزاء من غير خلاف وإنما خالف أبو هاشم وأتباعه إذا بنى على ذلك
~~التفسير فقالوا لايمتنع الأمر بالقضاء أيضا مع فعله فحاصل ما يقوله أبو
~~هاشم أنه لا يدل على الإجزاء وإنما الإجزاء مستفاد من عدم دليل PageV01P187
# يدل على وجوب الإعادة ولا خلاف بين أبي هاشم وغيره في براءة الذمة عند
~~الإتيان بالمأمرو به1 وقد شبه القرافي هذا الخلاف في مفهوم الشرط كما إذا
~~قال إن دخلت الدار فأنت حر فمن قال لا مفهوم للشرط قال عدم عقته ما لم يأت
~~بالمشروط مستفاد من الملك السابق ومن قال له مفهوم قال هو مستفاد من ذلك
~~ومن مفهوم الشرط أيضا وكذلك الخلاف الذي هنا وإذا عرفت ذلك أن أبا هاشم لا
~~يقول ببقاء شغل الذمة بعد الفعل لأن الأمر بمجرده لا يدل عليه وحينئذ فدليل
~~المصنف عليه دليل في محل الوفاق لا معترض به عليه وهذا هو التحرير في نقل
~~مذهب أبي هاشم وكذلك نطق به جماعة منهم الشيخ تقي الدين بن دقيق العبد في
~~شرح العنوان واحتج أبو هاشم على مذهبه بأن النهي لا يدل على الفساد بدليل
~~البيع وقت النداء فكذلك الأمر لا يدل على الإجزاء وإليه الإشارة بقوله لا
~~يوجبه أي لا يوجب الأمر الإجزاء كما لا يوجب النهي الفساد.
# والجواب أولا طلب الجامع بين المقيس والمقيس عليه وهو الأمر والنهي فإن
~~أتى به بأن قال الجامع ms150 أن كلا منهم طلب لا إشعار له بذلك أو أنهما متضادان
~~والشيء محمول على ضده كما هو محمول على مثله أجبنا ثانيا بالفرق وهو أن
~~مقتضى الأمر الإتيان بالمأمور به فلو لم يكن موجبا للإجزاء لم يكن للأمر
~~فائدة لأنه حينئذ يكون كأنه قال افعل هذا وإن فعلت فكأنك لم تفعل بخلاف
~~النهي فإن مقتضاه الانكفاف عن المنهي وقد يكون الانكفاف بحكم آخر كالنهي عن
~~البيع وقت النداء مع مجامعته للصحة ولهذا يصح أن يقال لا تفعل هذا وإن
~~فعلته يكون فعلك صحيحا. PageV01P188
# فإن قلت الحاج إذا فسد فهو مأمور بالمضي في فاسد الحج وإذا مضى فيه كما
~~أمر لزمه في مستقبل الزمان حج صحيح ولم يقع إذن مضيه مجزئا وإن كان مأمورا
~~به.
# قلت قال إمام الحرمين هذا قول من يتلقى الحقائق في الأصول من خيالات في
~~مضطرب الظنون المتعلقة بالفروع فنقول إن كان ما خاض أولا حجا مفروضا
~~فالخطاب بإيقاع حج صحيح قائم والإفساد مناف لحق الامتثال وليس المضي في
~~الفاسد مقتضى الأمر بالحج الصحيح وإنما هو متلقى من أمر جديد يختص بالحج
~~فيثبت الجريان في الفاسد بأمر جديد وبقي على المفسد حق القيام بالأمر الأول
~~وإن كان الحج تطوعا فيجب القضاء على المفسد بأمر جديد وليس ذلك من مقتضى
~~الأمر بالمضي قال وهذا لا غموض فيه وقد يتعارض على الفقيه الفرق بين الفساد
~~والفوات والتحلل بعد الإحصار وحظ الأصولي من هذه المسائل تقرير أمر جديد في
~~كل ما لا يتلقى من الأمر الأول وهذا ليس بالعسر بل هو مقطوع به والله أعلم
~~وبه التوفيق.
# PageV01P189
### | الكتاب الأول في القرآن الكريم
### | مدخل
# ...
# الكتاب الأول في الكتاب وهو القرآن الكريم
# قال الكتاب الأول في الكتاب والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة
~~وأقسامهما وهو ينقسم إلى أمر ونهي وعام وخاص ومجمل ومبين وناسخ ومنسوخ
~~وبيان ذلك في أبواب.
# الكتاب هو القرآن وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه وقد خرج بقولنا
~~المنزل الكلام النفسي وكلام البشر وبالإعجاز الأخبار الربانية وسائر الكتب
~~المنزلة ms151 كالتوراة والإنجيل والزبور إن لم يقل إنها معجزة وقولنا بسورة منه
~~أي ببعض ولو ساوى أقصر سورة منه كالكوثر وخرج بذلك سائر الكتب المنزلة إن
~~قيل بإعجازها فإنها حينئذ وإن أنزلت للإعجاز لكن لم يكن الإعجاز بسورة منها
~~وهذا التعريف صادق على الآية وعلى بعضها أيضا لأنه يصدق عليها أن قدر سورة
~~من نوعه معجزة ولما كان الكتاب منزلا على لغة العرب احتاج المستدل به إلى
~~معرفتها والاستدلال به أيضا متوقف على معرفة أقسامه من جملة أقسام اللغة
~~وهو ينقسم إلى خبر وإنشاء ولاحظ للأصولي في الخبر وإنما كلامه في الإنشاء
~~وهو ينقسم باعتبارت ثلاث.
# الأول: بالنظر إلى ذاته إلى أمر ونهي فنقول هذا القول أمر أونهي فيجعل
~~مورد القسمة ذات القول.
# والثاني: بالنظر إلى عوارضه ونعني بها متعلقاته وبهذا ينقسم إلى العام
~~والخاص فنقول المعني بهذا القول جميع متعلقاته وهو العام أو بعضها وهو
~~الخاص.
# PageV01P190
# والثالث: بالنظر إلى النسبة بين الذات والمتعلق وبهذا ينقسم إلى المجمل
~~والمبين فنقول دلالة القول على متعلقاته إما ظاهرة غنية عن المبين وذلك
~~المبين أو غير غنية وذلك المجمل ثم إن أحكام الله تعالى لما كانت تارة في
~~جانب النفي وطورا في قالب الإثبات إما لكونها تابعة للمصالح تفضلا وإحسانا
~~عند من يعلل أحكامه سبحانه وتعالى أو بحسب إرادته وقضاياه التي لا تعلل
~~عندنا فيرد حكم يرفع حكما فالرافع ناسخ والمرفوع منسوخ.
# فهذا وجه انقسام الإنشاء في الكتاب إلى هذه الأمور وليس التقسيم مختصا
~~بالكتاب بل السنة كذلك وقد بين المصنف ذلك في كتاب السنة بقوله سبق مباحث
~~القول.
# PageV01P191
### | اللغات
### | الفصل الأول: الوضع
### | *
# ...
# الباب الأول في اللغات وفيه فصول
# الفصل الأول في الوضع
# قال الباب الأول في اللغات وفيه فصول الفصل الأول في الوضع.
# وجه تقديم باب اللغات على غيره أن معرفة ماهية الشيء سابقة على معرفة
~~أقسامه وأحكامه واللغات جمع لغة وإنما جمعها وإن كان الغرض الكلام في لغة
~~العرب وهي واحدة لاشتراك مباحثه بين جميع اللغات وقد أودع هذا الباب تسعة
~~فصول ms152 أولها في الوضع وهو عبارة عن تخصيص الشيء بالشيء بحيث إذا أطلق الأول
~~فهم منه الثاني وهذا تعريف سديد فإنك إذا أطلقت قولك قام زيد فهم منه صدور
~~القيام منه.
# فإن قلت مدلول قولنا قام زيد صدور قيامه سواء أطلقنا هذا اللفظ أم لم
~~نطلقه فما وجه قولكم بحيث إذا أطلق.
# قلت الكلام قد يخرج عن كونه كلاما بالزيادة والنقصان وقد لا يخرج عن كونه
~~كلاما ولكن يتغير معناه بالتقييد فإنك إذا قلت قام الناس اقتضى إطلاق هذا
~~اللفظ إخبارك بقيام جميعهم فإذا قلت إن قيام الناس خرج عن كونه كلاما
~~بالكلية فإن قلت قام الناس إلا زيدا لم يخرج عن كونه كلاما ولكن خرج عن
~~اقتضاء قيام جميعهم إلى قيام ما عدا زيدا فعلمت بهذا أن لإفادة قام الناس
~~للإخبار بقيام جميعهم شرطين:
# أحدهما: ألا يبتدئه بما يخالفه.
# PageV01P192
# والثاني: ألا يختمه بما يخالفه وله شرط ثالث أيضا وهو أن يكون صادرا عن
~~قصد فلا اعتبار بكلام الساهي والنائم فهذه ثلاثة شروط لا بد منها وعلى
~~السامع التنبه لها فوضح بهذا أنك لا تستفيد قيام الناس من قوله: قام الناس
~~إلا بإطلاق هذا القول فلذلك اشترطنا ما ذكرناه.
# فإن قلت من أين لنا اشتراط ذلك واللفظ وحده كلف في ذلك لأن الواضع وضعه
~~لذلك؟
# قلت وضع الواضع له معناه أنه جعله متهيئا لأن يفيد ذلك المعنى عند
~~استعمال المتكلم له على الوجه المخصوص والمفيد في الحقيقة إنما هو المتكلم
~~واللفظ كالآلة الموضوعة لذلك.
# فإن قلت لو سمعنا قام الناس ولم يعلم من قائله هل قصده أو لا أو ابتداه
~~وختمه بما يغيره أو لا هل لنا أن نخبر عنه بأنه قال قام الناس أو لا قلت
~~فيه نظر يحتمل أن يقال بجوازه لأن الأصل عدم الابتداء والختم بما يغيره
~~ويحتمل أن يقال لا يجوز لأن العمدة ليس هو اللفظ ولكن الكلام النفساني
~~القائم بذات المتكلم وهو حكمه واللفظ دليل عليه مشروط بشروط ولم تتحقق
~~ويحتمل أن يقال إن العلم بالقصد ms153 لا بد منه لأنه شرط والشك في الشرط يقتضي
~~الشك في المشروط والعلم بعدم الإبتداء والختم بما يخالفه لا يشترط لأنهما
~~مانعان والشك في المانع لا يقتضي الشك في الحكم لأن الأصل عدمه واختار
~~والدي أيده الله أنه لا بد من أن يعلم الثلاثة ويؤيده ما حكاه الروياني عن
~~صاحب الحاوي فيما إذا قال الرجل لزوجته طلقتك ثم قال سبق لساني وإنما أردت
~~طلبتك أن المرأة إن ظنت صدقه بأمارة فلها أن تقبل قوله ولا تخاصمه وإن من
~~عرف ذلك منه إذا عرف الحال يجوز أن يقبل قوله ولا يشهد عليه قال الروياني
~~وهذا هو الاختيار وهذه الأسئلة من إيرادي في مجلس مباحثة على الشيخ الإمام
~~والدي والأجوبة له.
# PageV01P193
### | أسباب وضع اللغات
# والموضوع والموضوع له وفائدة الوضع
# قال لما مست الحاجة إلى التعاون والتعارف وكان اللفظ أفيد من الإشارة
~~والمثال لعمومه وأيسر لأن الحروف كيفيات تعرض للنفس الضروروي وضع بإزاء
~~المعاني الذهنية لدورانه معها.
# يتعلق بالوضع أمور ستة:
# أحدها: سببه وقد خلق الله نوع الإنسان وصيره محتاجا إلى أمور لا يستقل
~~بها بل يفتقر إلى المعاونة عليها ولا بد في المعاونة من الاطلاع على مضمرات
~~النفوس وذلك إما باللفظ أو بالإشارة أو بالمثال قوله وكان اللفظ هذا هو
~~الأمر الثاني في الموضوع ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات لأنها أفيد
~~هذه الثلاثة وأيسرها أما كونها أفيد فلأنها تعم كل شيء معلوم موجود ومعدوم
~~إلى غير ذلك لإمكان وضع اللفظ بإزاء ما أريد من تلك المعاني بخلاف الإشارة
~~فإنها مخصوصة بالموجودات المحسوسة وبخلاف المثال وهو أن نجعل لما في الضمير
~~شكلا فإنه أيضا كذلك لا يعسر بل يتعذر أن يجعل لكل شيء مثال يطابقه وأما
~~كونها أيسر موافقة للأمر الطبيعي لأن الجروف كيفيات تعرض للنفس الضروري ولا
~~شك في أن الموافق للأمر الطبيعي أسهل من غيره.
# قوله وضع.
# هذا هو الأمر الثالث الموضوع له وإذا ثبت ما ذكرناه فنقول وضع اللفظ
~~بإزاء المعاني الذهنية وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بل بإزاء ms154 الخارجية
~~واستدل المصنف على الأول بدوران الألفاظ مع المعاني الذهنية فإن من رأى
# PageV01P194
# شبحا من بعيد واعتقده مثلا حيوانا مخصوصا أطلق عليه اسم ذلك الحيوان فإذا
~~تغير ذلك الاعتقاد باعتقاد آخر أطلق عليه بحسب ذلك الاعتقاد اسما آخر وهذا
~~الدليل أيضا يدل على بطلان القول بأنها موضوعة بإزاء الخارجية لأنها لو
~~كانت موضوعة بإزاء المعاني الخارجية لامتنع تسمية ذلك بحيوان مخصوص وقد عرف
~~أن ذلك لا يمتنع مع عدم الشعور بكونه إنسانا ولكان يمتنع اختلاف الألفاظ
~~عند عدم اختلاف الأمر الخارجي وقد أجيب عن هذا الدليل بأن هذا الاختلاف
~~إنما هو لاعتقاد أنها في الخارج كذلك لا لمجرد اختلافها في الذهن.
# قال ليفيد النسب والمركبات دون المعاني المفردة وإلا فيدور.
# اللام في قوله ليفيد متعلقة بقوله قبل ذلك وضع وهذا هو الأمر الرابع في
~~فائدة الوضع فنقول ليس الغرض من وضع الألفاظ المفردة أن يفاد بها معانيها
~~المفردة لأن إفادتها لها متوقفة على العلم بها ضرورة أن العلم بالنسبة
~~يستدعي العلم بالمنتسبين فلو استفيد العلم بها منها لزم الدور بل الغرض منه
~~التمكن من إفادة المعاني المركبة بتركيبها والدور غير لازم هنا إذ يكفي من
~~تلك الإفادة العلم بوضع تلك الألفاظ المفردة وانتساب بعضها إلى بعض بالنسبة
~~المخصوصة والحركات المختصة.
# PageV01P195
### | الواضع للغات وآراء العلماء فيها
# قال ولم يثبت تعيين الواضع والشيخ زعم أنه تعالى وضعه ووقف عباده عليه
~~لقوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} ، {ما أنزل الله بها من سلطان} ،
~~{واختلاف ألسنتكم} ولأنها لو كانت اصطلاحية لاحتيج في تعريفها إلى اصطلاح
~~آخر ويتسلسل ولجاز التغيير فيرتفع الأمان عن الشرع وأجيب بأن الأسماء سمات
~~الأشياء وخصائصها أو ما سبق وضعها والذم للاعتقاد والتوقيف يعارضه الإقدار
~~والتعليم بالترديد والقرائن كما للأطفال والتغيير لو وقع لاشتهر وقال أبو
~~هاشم الكل مصطلح وإلا فالتوقيف إما بالوحي فيتقدم البعثة وهي متأخرة لقوله
~~تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} أو بخلق علم ضروري في عاقل
~~فيعرفه تعالى ضرورة فلا يكون مكلفا أو في غيره ms155 وهو بعيد وأجيب بأنه يلهم
~~العاقل بأن واضعا وضعها وإن سلم لم يكن بالمعرفة فقط وقال الأستاذ ما وقع
~~به التنبيه إلى الاصطلاح توقيفي والباقي مصطلح.
# هذا الفصل باحث عن الوضع وهو الأمر الخامس فنقول ذهب عباد بن سليمان
~~الصيمري ومن وافقه إلى أن دلالة اللفظ على المعنى لمناسبة طبيعية بينهما
~~وهذا يحتمل وجهين:
# أحدهما: وهو الذي اقتضاه نقل الآمدي عنه أن تلك المناسبة الطبيعية حاملة
~~للواضع على الوضع وهو أقل نكيرا ولا يمكن ادعاؤه في كل الألفاظ واللغات إذ
~~لو كان كذلك لما وقع المشترك بين الضدين ولما اختلفت دلالات الألفاظ على
~~معانيها باختلاف الأمم والأزمنة إذ المناسبة الطبيعية لا تختلف باختلافها.
# PageV01P196
# والثاني: وهو أعظم نكيرا أن تلك المناسبة الطبيعية وحدها كافية في كون
~~تلك الألفاظ دالة على تلك المعاني من غير احتياج إلى الوضع وهو معلوم
~~الفساد هو الذي اقتضاه نقل الإمام عنه واحتج عباد بأنه لو لم يكن بين
~~الأسماء والمسميات مناسبة بوجه ما لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين
~~ترجيحا لأحد طرفي الجائز على الآخر من غير مرجح والجواب أن الواضع إن كان
~~هو الله تعالى كان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين كتخصيص وجود العالم
~~بوقت مقدر دون غيره وإن كان الناس فيحتمل أن يكون السبب حضور ذلك اللفظ
~~بالبال في ذلك الوقت دون غيره إذا بطلت المناسبة الطبيعية وظهر أن مستند
~~تخصيص بعض الألفاظ ببعض المعاني إنما هو الوضع الاختياري حان النظر في
~~الكلام في الواضع وفيه كلام الكتاب فالواضع إن كان هو الله تعالى فهو مذهب
~~الشيخ أبي الحسن ومن وافقه وهو المسمى بالتوقيف وإن كان هو العبد فهو مذهب
~~الشيخ أبي هاشم وهو المسمى بالاصطلاح والتواطؤ وإن كان منهما فإما أن يكون
~~ابتداء الوضع من الله والباقي من العبد وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق أو العكس
~~وهو مذهب ضعيف لم يذكره في الكتاب وأما جمهور المحققين كالقاضي فمن بعده
~~فقد توقفوا في الكل وقالوا بإمكان كل واحد من هذه الاحتمالات الأربعة وهو
~~الذي ms156 اختاره في الكتاب حيث قال ولم يثبت تعيين الواضع وقال ابن الحاجب
~~الظاهر قول الأشعري ومعنى هذا القول بالوقف لعدم القطع بواحد من هذه
~~الاحتمالات ويرجح مذهب الأشعري بغلبة الظن وقد كان بعض الضعفاء يقول إن هذا
~~الذي قاله ابن الحاجب مذهب لم يقل به أحد لأن العلماء في المسألة بين متوقف
~~وقاطع بمقالته فالقول بالظهور لا قائل به وهذا ضعيف فإن المتوقف لعدم قاطع
~~قد يرجح بالظن ثم إن كانت المسألة ظنية اكتفى في العمل بها لذلك الترجيح
~~وإلا توقف عن العمل بها.
# PageV01P197
### | الأدلة
# وقد احتج الشيخ رضوان الله عليه بأوجه
# الأول: قوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} 1 الآية دلت على أن التعليم
~~من الله تعالى وإذا ثبت هذا في الأسماء ثبت أيضا في الأفعال والحروف لأنه
~~لا قائل بالفرق ولأن التكلم بالأسماء وحدها متعذر فلا بد مع تعليم الأسماء
~~من تعليم الأفعال والحروف ولأن الاسم إنما سمي إسما لكونه علامة على مسماه
~~والأفعال والحروف كذلك فهي أسماء وأما تخصيص لفظ الاسم ببعض الأقسام فهو
~~اصطلاح محدث للنحاة واللغويين
# الثاني: قوله تعالى: {إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل
~~الله بها من سلطان} 2 ذمهم على تسميتهم بعض الأسماء بما سموها به من تلقاء
~~أنفسهم فلولا التوقيف في كلها لما استحقوا الذم بذلك ولقائل أن يقول في
~~الاستدلال بهذا اعتراف بكون البعض اصطلاحا
# الثالث قوله تعالى: {ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم
~~وألوانكم} 3 ولا يجوز أن يكون المراد اختلاف تأليفات الألسنة وتركيبها لأن
~~ذلك في غيرالألسن أبلغ وأكمل فلا يفيد تخصيص الألسنة بالذكر فبقي أن يكون
~~المراد اختلاف اللغات إما بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أو
~~إطلاق اسم العلة على المعلول أو اسم المحل على الحال وحينئذ فلولا أنها
~~توقيفية لما امتن علينا بها. PageV01P198
# الرابع: أنها لو كانت اصطلاحية لاحتاج الواضع في تعليمها إلى اصطلاح آخر
~~بينه وبين من يعلمه ثم إن الفرض أن ذلك الطريق أيضا لا يفيد لذاته فلابد من ms157
~~اصطلاح آخر ويلزم التسلسل ولقائل أن يقول هذا الدليل يبطل مذهب أبي هاشم
~~ولا يثبت مذهب الشيخ.
# الخامس: وهو كالرابع أنها لو كانت اصطلاحية لجاز التغيير إذ لا حجر في
~~الاصطلاح وحينئذ يرتفع الوثوق عن الشرع فإن كل لفظ شرعي يستعمله في معنى
~~جاز والحالة هذه أن يكون مستعملا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غير
~~ذلك المعنى.
# وأجاب في الكتاب عن الوجه الأول بأن المراد من الأسماء في قوله تعالى:
~~{وعلم آدم الأسماء} علامات الأشياء وخصائصها فيعلمه مثلا أن الخيل تصلح
~~للكر والفر والجمال للحمل والثيران للزرع وهذا لأن الاسم مشتق من السمة أو
~~من السمو وعلى كل تقدير فكل ما يعرف ماهية ويكشف عن حقيقة اسما وتخصيص
~~الاسم بهذه الألفاظ عرف حادث ولو سلمنا أن المراد بالأسماء ما ذكرتم فلا
~~يلزم التوقيف إذ من الجائز أن يكون من الأسماء التي علمها الله لآدم قد
~~وضعتها طائفة مخلوقة قبله وفي هذين الجوابين نظر.
# أما الأول: فإنه خلاف الظاهر إذا الظاهر من الأسماء الألفاظ.
# وأما الثاني: فالأصل عدم استعمال سابق ومنهم من أجاب بجواب آخر وهو أن
~~المراد من التعليم أنه تعالى ألهمه الاحتياج إلى هذه الألفاظ وأعطاه من
~~المعلوم ما لأجله قدر على الوضع قال الإمام وليس لأحد أن يقول التعليم
~~إيجاد العلم بل التعليم فعل صالح لأن يترتب عليه حصول العلم ولذلك يقال
~~علمته فلم يتعلم وهذا أيضا خلاف الظاهر إذ الظاهر من التعليم الإيجاد الأول
~~للإلهام.
# قال بعضهم وأصل التعليل لإثبات أثر الثلاثي المشتق يقال سودته فتسود وقول
~~الأمام يقال علمته فلم يتعلم ممنوع.
# قلت وهذا المنع غير منقدح وقد كان الإمام علاء الدين الباجي يقول أو لم
~~يصح علمته فما تعلم لما صح علمته فتعلم لأنه إذا كان التعليم يقتضي
# PageV01P199
# إيجاد العلم وهو علة فيه فمعلوله وهو التعلم يوجد معه بناء على العلة مع
~~المعلول والفاء في قولنا فتعلم تقتضي تعقيب التعلم وإن قلنا إن المعلول
~~يتأخر فنقول لا فائدة في قولنا فتعلم لأن ms158 التعلم قد فهم من قولنا علمته
~~فوضح أنه لو لم يصح علمته فما تعلم لكان أما ألا يصح علمته فتعلم بناء على
~~أن العلة مع المعلول أو لا يكون في قولنا فتعلم فائدة بناء على تأخر
~~المعلول.
# فإن قلت أليس أنه يقال كسرته فما انكسر فما وجه صحة قولنا مع ذلك علمته
~~فما تعلم؟
# قلت فرق والدي أحسن الله إليه بينهما بأن العلم في القلب من الله يتوقف
~~على أمور من المعلم ومن المتعلم وكان علمته موضوعا للجزء الذي من المعلم
~~فقط لعدم إمكان فعل من المخلوق يحصل به العلم ولا بد بخلاف الكسر فإن أثره
~~لا واسطة بينه وبين الانكسار وهو جواب دقيق والإنصاف أن هذه ظاهرة فيما
~~ادعاه الشيخ فالمتوقف إن توقف لعدم القطع فهو مصيب وإن ادعى عدم الظهور
~~فغير مصيب هذا هو الحق الذي فاه به جماعة من المتأخرين منهم الشيخ تقي
~~الدين بن دقيق العيد في شرح العنوان وأجاب عن الثاني وهو التمسك بقوله: {ما
~~أنزل الله بها من سلطان} بأنا لا نسلم أنه ذمهم على تسميتهم بعض الأشياء
~~إنما ذمهم على اعتقادهم كونها آلهة وإليه أشار بقوله والذم للاعتقاد وعن
~~الثالث وهو التمسك بقوله: {واختلاف ألسنتكم} بأنه إذا انتفت الحقيقة وهي أن
~~يكون المراد بها الجارحة وثبت العدول إلى المجاز فليس صرفك إياه إلى اللغات
~~أولى من صرفنا إياه إلى الإقدار على اللغات أو مخارج اللغات وإليه أشار
~~بقوله والتوقيف يعارضه الإقدار والقائل أن يقول مجاز المستدل أدنى لأنه أقل
~~إضمارا وما ذكرتموه يلزم منه كثرة الإضمار والمجاز معا إذ يصير تقدير الآية
~~واختلاف اقتدار ألسنتكم باللغات أو اختلاف اقتداركم باللغات على أنه أطلق
~~اللسان وأراد الاقتدار كما في إطلاق اليد وإرادة القدرة فعلى الأول يلزم
~~كثرة الإضماره وعلى الثاني يلزم المجاز والإضمار معا وأما على ما ذكره
~~الشيخ فلا يلزم إلا الإضمار الذي هو أقل من إضماركم لأنه يصير تقدير الآية
~~على ما ذكره واختلاف لغات ألسنتكم فكان أولى.
# PageV01P200
# فإن قلت لعله من ms159 إطلاق اسم العلة على المعلول أو المحل على المعلول أو
~~المحل على الحال كما ذكرتم في تقرير الاستدلال.
# قلت حينئذ يقع التعارض بين الإضمار والمجاز والمجاز أولى.
# قال صفي الدين الهندي والأولى أن يجاب بأنا لا نسلم أن اختلاف اللغات
~~إنما يكون آية أن لو كانت اللغات توقيفية وهذا لأن واضعها وإن كان هو العبد
~~فهي مخلوقة لله تعالى على مذهب أهل الحق في أفعال العباد وأجاب المصنف عن
~~الرابع بأنا لا نسلم أنه يحتاج في تعليمها إلى اصطلاح آخر بل يحصل العلم
~~بترديد اللفظ وهو تكراره مرة أخرى مع القرائن كالإشارة إلى المسمى ونحوها
~~وبهذا الطريق تعلمت الأطفال ولو سلمنا ذلك فما ذكرتم من الدلالة لا يقتضي
~~أن جميعها بالتوقيف كما تدعون بل بعضها لأنه يمكن تعريف ما هو بالاصطلاح
~~بذلك البعض كما هو قول الأستاذ وعن الخامس بأنا لا نسلم ارتفاع الأمان عن
~~الشرع فإن التغيير لو وقع لاشتهر لكونه من مهمات الأمور وأما أبو هاشم فقد
~~احتج على مذهبه بأنها لو لم تكن اصطلاحية لكانت توقيفية أو البعض والبعض
~~لعدم الواسطة بينهما والقول بالتوقيف باطل مطلقا فثبت كونها اصطلاحية وإنما
~~قلنا ببطلان التوقيف لأنه إما أن يكون بالوحي أو بخلق علم ضروري في عاقل أو
~~في غير عاقل والكل باطل.
# أما الأول: فلاقتضائه تقدم البعثة على اللغة وهي متأخرة عنها لقوله
~~تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} 1.
# وأما الثاني: فلأنه اقتضى ألا يكون ذلك العاقل مكلفا لأنه إذا علم
~~بالضرورة أنه تعالى وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى فلا بد وأن يعرف الله ضرورة
~~وإذا عرفه ضرورة لم يكن مكلفا بالمعرفة لحصولها.
# وأما الثالث فبعيد جدا أن يصير غير العاقل عالما بهذه الكيفيات العجيبة
~~والجواب أن يجوز أنه يكون الله تعالى ألهم العاقل بأن واضعا ما وضع هذه
~~PageV01P201
# الألفاظ بإزاء هذه المعاني لا أن الله تعالى هو الواضع حتى يلزم عدم
~~التكليف ولو سلمنا ما ذكرتم فإنما رفع التكليف بالمعرفة لا رفع التكليف
~~مطلقا وهذا الجواب ms160 ضعيف لأن معرفة الله تعالى واجبة قطعا والتوقيف بخلق
~~العلم الضروري مستبعد لكونه خلاف المعتاد فالأولى في الجواب أن يقال إنه
~~حصل بطريق الوحي ولا يلزم ما ذكره لأن الآية وإن دلت على تقدم اللغة على
~~بعثة الرسل بالرسالة فلا يدل على تقدمها على بعثة الأنبياء فيجوز تقدم نبوة
~~آدم وإيحاء اللغات إليه ثم إن آدم عليه السلام يعلمها لغيره ثم يرسل إليهم
~~باللسان الذي تعلموه منه وأما الأستاذ فذكر في الكتاب مقالته مجردة عن
~~الدليل لإمكان استخراج دليله من حجيج الفريقين بأن يقال إذا بطل التوقيف
~~والاصطلاح في الكل تعين أن يكون البعض والبعض فحينئذ فنقول القدر الذي وقع
~~به التنبيه إلى الاصطلاح توقيفي وإلا يلزم التسلسل لاحتياج التعليم في كل
~~اصطلاح إلى اصطلاح سابق عليه وأما الباقي فمصطلح وجوابه يعلم مما سبق
~~وبتقرير الأجوبة عن أدلة الجازمين يتعين الوقف الذي اختاره صاحب الكتاب
~~ويقال بظهور فائدة الخلاف في هذه المسألة في جواز قلب اللغة فعند الشيخ لا
~~يجوز دون القائلين بالاصطلاح وبنى بعضهم على الخلاف فيها ما إذا اعتقد
~~صداقا في السر وصداقا في العلانية المسألة المشهورة ويلتحق بذلك ما إذا
~~استعملا لفظ المفاوضة وأراد شركة العنان حيث نص الشافعي على جوازه والحق أن
~~بناء المسألتين على هذا الأصل غير صحيح فإن هذا الأصل في أن هذه اللغات
~~الواقعة بين أظهرنا هل هي بالاصطلاح أو التوقيف لا في شخص خاص اصطلح مع
~~صاحبه على إطلاق لفظ الثوب على الفرس أو الألف على الألفين مثلا.
# PageV01P202
### | طريق معرفة اللغات
# قال وطريق معرفتها النقل المتواتر والآحاد واستنباط العقل من النقل كما
~~إذا نقل أن الجمع المعرف باللام يدخله الاستثناء وأنه إخراج بعض ما يتناوله
~~اللفظ فيحكم بعمومه وأما العقل الصرف لا يجدي.
# هذا هو الأمر السادس في بيان كيفية الطريق إلى معرفة وضع الألفاظ
~~لمعانيها وذلك بطريق الحصر إما النقل الصرف أو العقل الصرف أو المركب
~~منهما.
# الأول: النقل وهو إما متواتر أو آحاد الأول المتواتر كالسماء والأرض
~~والحر والبرد وهو ms161 مفيد للقطع.
# الثاني: الآحاد كالفرس ونحوه وهو مفيد للظن الثاني العقل الصرف قال في
~~الكتاب وهو لا يجدي أي لا ينفع إذ لا مجال للعقل في معرفة الموضوعات
~~اللغوية.
# الثالث: المركب منهما كما إذا نقل إلينا أن الجمع المعرف بالألف واللام
~~يجوز أن يدخله الاستثناء ونقل إلينا أن الاستثناء إخراج ما يتناوله اللفظ
~~فإن العقل يدرك بذلك أن الجمع المحلى بالألف واللام للعموم وقد بلغنا أن
~~الإمام العلامة زين الدين بن الكتنامي رحمه الله اعترض على التمثيل بهذا
~~وقال هاتان المقدمتان نقليتان وإذا تركب الدليل من مقدميتين نقليتين لم يصح
~~أن يقال إنه مركب من العقل والنقل وهذا عجيب فإنه لولا العقل لما صح
~~الاستنتاج من المقدمتين النقليتين وتركيبهما على الوجه المنتج وبيان صحة
~~الإنتاج من فعل العقل والجزء الصوري القياس عقلي.
# PageV01P203
### | الفصل الثاني: تقسيم الألفاظ
# ...
# الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
# قال الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ دلالة اللفظ على تمام مسماه مطابقة
~~وعلى جزئه تضمن وعلى لازمه الذهني التزام.
# تقسيم دلالة اللفظ تقسيم للفظ فلذلك صح ذكر تقاسيم دلالة الألفاظ في فصل
~~تقاسيم الألفاظ والدلالة معنى يعرض للشيء بالقياس إلى غيره ومعناه كون
~~الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر وهي تنقسم إلى لفظية وغير اللفظية قد تكون
~~وضعبة كدلالة وجود المشروط على وجود الشرط وقد تكون عقلية كدلالة الأثر على
~~المؤثر والعكس مثل دلالة الدخان على النار وبالعكس وليس الكلام إلا في
~~اللفظية وللإحتراز عن هذين القسمين أشار في الكتاب بقوله دلالة اللفظ ثم إن
~~اللفظية تنقسم إلى أقسام ثلاثة عقلية كدلالة الصوت على حياة صاحبه وطبيعية
~~كدلالة أح أح على وجع الصدر ووضعية وهي المرادة هنا فلو أن المصنف قال
~~دلالة اللفظ الوضعية لكان أحسن على أن الإمام قال الوضعية هي دلالة
~~المطابقة وأما الباقيتان فعقليتان لأن اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن من
~~المسمى إلى لازمه ولازمه إن كان داخلا فيه فهو التضمن أو خارجا فهو
~~الالتزام وهذا واضح لا إشكال فيه وقال بعضهم دلالة التضمن ms162 لفظية أيضا وهو
~~ضعيف فإن الحكم عليها بذلك إن استند إلى أن الجزء مفهوم من اللفظ ومتلقى
~~بواسطته فدلالة الالتزام كذلك وإن كان لأجل أن اللفظ موضوع له بالوضع
~~المختص بالحقيقة فهو باطل أو بالوضع المشترك بين الحقيقة والمجاز فكذلك
~~اللازم وإن كان لأجل دخول الجزء في المسمى وخروج اللازم عنه فهو تحكم محض
~~ثم هذه الدلالة عبارة عن
# PageV01P204
# كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالما بالوضع وإنما قلنا
~~إنها عبارة عن كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه ولم نقل إنها نفس الفهم كما
~~قال ابن سينا1 لأن الدلالة نسبة مخصوصة بين اللفظ والمعنى ومعناها صفة تجعل
~~اللفظ يفهم المعنى ولهذا يصح تعليل فهم المعنى من اللفظ بدلالة اللفظ عليه
~~والعلة غير المعلول وإذا كانت الدلالة غير فهم المعنى من اللفظ لم يجز
~~تفسيرها به إذا عرفت ذلك فنقول الدلالات اللفظية منحصرة في المطابقة
~~والتضمن والالتزام لأن اللفظ إما أن يدل على تمام ما وضع له أو لا والأول
~~المطابقة كدلالة البيت على المجموع المركب من السقف والجدار والأس.
# والثاني: إما أن يكون على جزء مسماه أولا والأول دلالة التضمن كدلالة
~~البيت على الجدار فقط والثاني أن يكون خارجا عن مسماه وهي دلالة الالتزام
~~كدلالة الأسد على الشجاعة.
# واعلم أن ذلك إنما يتصور في اللازم الذهني وهو الذي ينتقل الذهن إليه عند
~~سماع اللفظ سواء كان لازما في الخارج أيضا كالسرير والارتفاع من الأرض إذ
~~السرير مهما وجد في الخارج فهو مرتفع أم لم يكن لازما في الخارج كالسواد
~~إذا أخذ بقيد كونه ضدا للبياض فإن تصوره من هذه الحيثية يلزم تصور البياض
~~فهما متلازمان في الذهن وليسا بمتلازمين في الخارج بل متنافيين ولا يتصور
~~ذلك في اللازم الخارجي فقط كالسرير مع الإمكان فإنه مهما وجد السرير في
~~الخارج فهو ممكن ضرورة وقد يتصور السرير ويذهل عن إمكانه وإذا عرفت هذا
~~علمت أن قوله: وعلى لازمه الذهني غير مستقيم لإيهامه وجود الدلالة مع
~~اللزوم الخارجي ms163 وهو باطل وبهذا التقسيم تعرف حد كل واحد منها.
# تنبيهات الأول قال الإمام هذا اللزوم شرط لا سبب وقرر القرافي هذا بأن
~~الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته
~~PageV01P205
# فاحترز بالقيد الأول من المانع وبالثاني من السبب وبالثالث من مقارنة
~~وجوده للسبب فإنه يحصل الوجود ولكن ليس لذات الشرط بل لوجود السبب والسبب
~~ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فالقيد الأول احتراز عن
~~الشرط والثاني عن المانع والثالث عن مقارنة وجوده فقدان الشرط فلا يلزم
~~الوجود أو مقارنة عدمه إخلاف سبب آخر فلا يلزم العدم وذلك ليس لذاته بل
~~لأمر خارج والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم
~~لذاته فالقيد الأول احتراز من السبب والثاني من الشرط والثالث من مقارنة
~~عدمه عدم السبب فيلزم العدم لكن لا لذاته بل لعدم السبب وإذا اتضحت هذه
~~الحقائق فالملازمة الذهنية يلزم من عدمها العدم لأن اللفظ إذا أفاد معنى
~~غير مستلزم لآخر لا ينتقل الذهن لذلك الآخر إلا بسبب منفصل فيكون إفادته
~~مضافة لذلك المنفصل لا للفظ فلا يكون فهمه دلالة للفظ بل أثرا للمنفصل فلا
~~يلزم من وجود الملازمة وجود الدلالة عند عدم الإطلاق فإن الملازمة في نفس
~~الأمر والفهم معدوم من اللفظ إذ اللفظ معدوم فهي حينئذ شرط والإطلاق هو
~~السبب.
# فإن قلت هذا التقرير بعينه يتقرر في اللفظ فإنه يلزم من عدمه العدم ولا
~~يلزم من وجوده وجود الدلالة إذا فقدت الملازمة فيمكن أن يقال الإطلاق شرط
~~والملازمة سبب فلم لا عكستم أو سويتم؟
# قلت الإطلاق قد يستقل بالدلالة في المطايقة والتضمن فيثبت له السببية
~~والملازمة لم تستقل في صورة فيترجح الإطلاق على الملازمة الذهنيه بوجوده في
~~الصورتين.
# الثاني: في التقسيم الذي ذكره مناقشات من وجوه:
# منها أن قوله تمام ليس بجيد لأنه إن لم يحترز به عن شيء فهو زيادة بلا
~~معنى وإن احترز به عن جزء المسمى فليس جزء المسمى نفس المسمى وكذا ms164 فعل ابن
~~الحاجب حيث قال كمال مسماه وكان ينبغي أن يقول على مسماه.
# PageV01P206
# ومنها أن اللفظ جنس بعيد لدخول المستعمل والمهمل فيه وهو مجتنب في الحدود
~~فكان ينبغي أن يقول دلالة القول كما فعله شيخنا أبو حيان في مختصراته في
~~تعريف الكلمة معترضا على من ذكر اللفظ بما قلناه.
# ومنها كان ينبغي أن يقول في المطابقة من حيث هو تمامه وفي التضمن من حيث
~~هو جزؤه وفي الالتزام من حيث هو لازمه ليحترز به عن اللفظ المشترك بين
~~الشيء وجزئه مثل وضع الممكن للعام والخاص فإنه يصير به للفظ المسمى علة
~~جزئه دلالتان دلالة تضمن باعتبار الوضع الأول ومطابقة باعتبار الوضع الثاني
~~فقد يدل على بعض المسمى دلالة مطابقة باعتبار الوضع الثاني فلا بد وأن يقول
~~من حيث هو كذلك وليحترز به أيضا عن المشترك بين اللازم والملزوم كالشمس بين
~~القرص والضوء المستفاد منه وهكذا فعل صاحب التحصيل وأما الإمام فلم يقيد
~~دلالة المطابقة وقيد الباقيتين قال القرافي وهو قيد لم يذكره أحد ممن تقدمه
~~وإنما اكتفى المتقدمون بقرينة التمامية والجزئية واللازمية قال فيقال له إن
~~كانت هذه القرائن كافية فيلزم الاستغناء عن هذه القيود في الدلالات الثلاث
~~وإلا فيلزم الاحتياج في الثلاث فما وجه تخصيص التضمن والالتزام فإنا نقول
~~في المطابقة كما يمكن وضع العشرة للخمسة يمكن وضعها للخمسة عشر أيضا فيصير
~~لها على العشرة دلالتان مطابقة باعتبار الوضع الأول وتضمن باعتبار الثاني
~~الثالث جميع ما تقدم في دلالة اللفظ أما الدلالة باللفظ فهي استعمال اللفظ
~~إما في موضوعه وهو الحقيقة أو غير موضوعه لعلاقة وهو المجاز والباء في
~~قولنا الدلالة باللفظ للسببية والاستعانة لأن اللافظ يدلنا على ما في نفسه
~~بإطلاقه اللفظ فإطلاق اللفظ آلة للدلالة كالقلم للكتابة والقدوم للنجارة
~~والفرق بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ من وجوه.
# أحدها: المحل فمحل دلالة اللفظ القلب ومحل الدلالة باللفظ اللسان.
# وثانيها: من جهة الوجود فكلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ ولا
~~يوجد دلالة اللفظ في الألفاظ المجملة والأعجمية.
# PageV01P207
# وثالثها: ms165 من جهة الأنواع فدلالة اللفظ ثلاثة أنواع المطابقة والتضمن
~~والالتزام وللدلالة باللفظ نوعان الحقيقة والمجاز.
# ورابعها: من جهة السببية فالدلالة باللفظ سبب ودلالة اللفظ مسبب عنها.
# وخامسها: من جهة الموصوف فدلالة اللفظ صفة للسامع باللفظ صفة للمتكلم.
# قال واللفظ إن دل جزؤه على جزء المعنى فمركب وإلا فمفرد.
# هذا تقسيم آخر للفظ باعتبار التركيب والإفراد وذلك لأنه إن دل جزؤه على
~~جزء المعنى المستفاد منه فهو المركب سواء كان التركيب إسناد مثل قام زيد
~~وزيد قائم أو تركيب مزج مثل خمسة عشر أم تركيب إضافة مثل غلام زيد وقد أورد
~~بعض الفضلاء على هذا حيوان ناطق إذا جعل علما لإنسان فإنه مفرد مع أن جزأه
~~يدل على جزء معناه فمنهم من قبل هذا الإيراد وقال الصواب أن يزاد في الرسم
~~المذكور حين هو جزء ومنهم من رده وقال دلالة اللفظ على المعنى متعلقة
~~بإرادة اللافظ فيما يتلفظ به ويراد به معنى ما ويفهم عنه ذلك المعنى يقال
~~إنه دال عليه وما سوى ذلك المعنى مما لا يتعلق به إرادة اللافظ لا يقال إنه
~~دال عليه وإن كان ذلك اللفظ أو جزء منه موضوعا له بحسب تلك اللغة أو لغة
~~أخرى وحينئذ لا يرد الحيوان الناطق نقضا لأن المتلفظ به حال كونه علما لا
~~يقصد شيئا من جزأيه بقيد الوحدة وإنما يقصد بمجموع اللفظين الشخص المسمى به
~~فلا فرق حينئذ بينه وبين عبد الله العلم في ذلك.
# قوله وإلا فمفرد أي وإن لم يكن جزؤه على جزء المعنى فهو المفرد.
# فإن قلت الزاي مثلا من زيد لا تدل على جزء المعنى فوجب ألا يكون زيد
~~قائما مركبا.
# قلت أجاب الجاربردي شارح الكتاب بأن جزأه لا يفيد العموم فلا
# PageV01P208
# يجب أن يدل كل جزء من أجزائه على جزء من أجزاء المعنى وهو ضعيف لأن جزأه
~~مفرد مضاف والمختار في ذلك إفادة العموم بل الحق أن المراد بجزئه ما صار به
~~اللفظ مركبا كزيد وحده وقائم وحده.
# فإن قلت الزاي مثلا جزء الجزء ms166 وجزء الجزء جزء.
# قلت صحيح ولكن المفهوم من إطلاق الجزء جزء الأصل الذي ليس هو جزء الجزء
~~والأمر في مثل هذا قريب.
# قال والمفرد إما ألا يستقل بمعناه وهو الحرف أو يستقل وهو الفعل إن دل
~~بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة وإلا فاسم.
# بدأ بعد تقسيم اللفظ إلى المفرد والمركب بأقسام المفرد لتقدمه على المركب
~~بالطبع وتقسيم المفرد يقع من وجوه:
# منها ما هو باعتبار أنواعه وهو تقسيمه إلى الاسم والفعل والحرف ووجه
~~انحصاره في هذه الثلاثة أن اللفظ المفرد إما ألا يستقل بالمفهومية فهو
~~الحرف أو يستقل فإما أن يدل بهيئته أي بحالته التصريفية على أحد الأزمنة
~~الثلاثة الماضي والحال والاستقبال فهو الفعل أو لا يدل فهو الاسم سواء لم
~~يدل على زمان أصلا كالسماء والأرض وزيد أو دل لكن لا بهيئته بل بذاته
~~كالصبوح والغبوق وأمس والآن والمستقبل.
# قال كلي إن اشترك معناه متواطيء إن استوى ومشكك إن تفاوت وجنس إن دل على
~~ذات غير معينة كالفرس ومشتق إن دل على ذي صفة معينة كالفارس.
# هذا تقسيم الاسم فنقول هو إما كلي وإما جزئي وذلك لأنه إما ألا يمنع نفس
~~تصوره من اشتراك كثيرين فيه أو يمنع والأول الكلي وهو تارة يقع فيه الشركة
~~كالحيوان وتارة لا يقع إما مع الإمكان كالشمس أو مع الاستحالة كالآلة وبهذا
~~يعلم أن قول المصنف إن اشترك معناه ليس بجيد وأنه كان الأحسن أن يقول إن
~~قبل معناه الشركة ثم الكلي يمكن تقسيمه من وجهين:
# PageV01P209
# أحدهما: وإليه أشار بقوله ومتواطئ أو مشكك لأنه إن كان حصول معناه في
~~أفراده الدهنية والخارجية على التسوية كالإنسان إذ كل فرد من الأفراد لا
~~يزيد على الآخر في الإنسانية فهو المتواطئ وإن لم يكن على السوية بل كان في
~~بعض أفراده أقدم أو أولى أو أشد فهو المشكك وسمى بذلك لكونه يشكك الناظر هل
~~هو متواطؤ لوحدة الحقيقة فيه أو مشترك لما بينهما من الاختلاف وذلك كالبياض
~~الذي هو الثلج أشد منه في العاج وكالوجود فإن ms167 معناه واحد في أشياء كثيرة مع
~~اختلافه في تلك الأشياء فإن وجود الجوهر أقدم من وجود العرض والموجود
~~بالذات أولى من الموجود بالغير والوجود القار أقوى وأشد من غير القار
~~كالحركة مثلا وتجتمع هذه الأنواع من الاختلاف بالنسبة إلى الخالق والمخلوق.
# فإن قلت الأبيض مثلا إذا أطلق على الثلج فإما أن يكون استعماله فيه مع
~~ضميمة تلك الزيادة أو لا فإن لم يكن فهو المتواطئ وإن كان فهو المشترك فإذن
~~لا الحقيقة لهذا القسم المسمى بالمشكك.
# قلت كذا أورده ابن التلمساني ونحن نقول المتواطئ أن يضع الواضع للقدر
~~المشترك بقيد عدم الاختلاف في المحال مع اختلاف المحال في أمور من غير جنس
~~المسمى كامتياز أفراد الإنسان بالذكورة والأنوثة وهذا معنى قولهم المتواطئ
~~ما استوى محاله والمشكك أن يضع للقدر المشترك بقيد الاختلاف في المحال
~~بأمور من جنس المسمى كأجزاء النور في الشمس واستحالة التغير في الواجب
~~فاشترك القسمان في أن الوضع في كل منهما للقدر المشترك وافترقا بقيديهما.
# الوجه الثاني الكلي إما جنس أي اسم جنس أو مشتق لأنه إما أن يدل على
~~الماهية وهو اسم الجنس كالإنسان والفرس أو على موصوفية الماهية بصفة دون
~~خصوصية الماهية وهو المشتق فإنه لا يدل على خصوصية الماهية بل على اتصافها
~~بالمصدر كالأسود مثلا فإنه يدل على ذات متصفة بالسواد وأما على جسمية الذات
~~فلا.
# PageV01P210
# هذا تقرير ما ذكر وقوله في اسم الجنس إنه ما يدل على ذات غير معينة
~~كالفرس منتقض بعلم الجنس فإنه دال على ذات عين معينة فإنك تقول رأيت ثعالة
~~أي ثعلبا مع أنه ليس باسم جنس بل علم جنس يعامل في اللفظ معاملة الأعلام.
# فإن قلت وما الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس مع أن كلا منهما يصدق على ما
~~لا يتناهى ومسماه كلي؟
# قلت المختار في التفرقة بينهما أن علم الجنس هو الذي يقصد به تمييز الجنس
~~من غيره من غير نظر إلى أفراده واسم الجنس ما يقصد به مسمى الجنس باعتبار
~~وقوعه على أفراده حتى إذا ms168 أدخلت عليه الألف واللام الجنسية الدالة على
~~الحقيقة ساوى علم الجنس كذا ذكره والدي أحسن الله إليه في الفرق بينهما.
# قال ويستنتج منه أن علم الجنس لا يثنى ولا يجمع لأنه إنما يثنى ويجمع
~~الأفراد.
# فائدة اعلم أنا إذا قلنا على الإنسان حيوان وأنه كلي فهنا اعتبارات
~~ثلاثة:
# أحدها: أن يراد به الحصة من الحيوانية التي شارك باعتبارها الإنسان غيره
~~وهذا يقال له الكلي الطبيعي وتارة يراد به أنه غير مانع من الشركة وهذا هو
~~الكلي المنطقي وتارة يراد به الأمران أعني الحيوانية التي وقعت بها الشركة
~~مع كونها غير مانعة وهذا هو الكلي العقلي فالأول موجود في الخارج لأنه جزء
~~من الإنسان الموجود وجزء الموجود موجود.
# والثاني: لا وجود له في الخارج لاشتماله على ما لا يتناهى ومنهم من زعم
~~أنه موجود في الخارج.
# والثالث: في وجوده في الخارج أيضا اختلاف والظاهر أنه لا وجود له أيضا
~~لاشتماله على ما لا يتناهى وزعم أفلاطون أنه موجود في الأعيان وأن الإنسان
~~الكلي موجود في الخارج.
# PageV01P211
# قال جزئي إن لم يشترك هذا مقابل لقوله كلي أي الذي لا يشترك في معناه
~~كثيرون هو الجزيء.
# وإن شئت قلت الجزيء ما يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه كزيد
~~العلم مثلا.
# قال علم إن استقل ومضمر إن لم يستقل الجزيء إما علم أو مضمر لأنه إما أن
~~يستقل في دلالته على المعنى الجزئي فهو العلم كزيد وإما ألا يستقل في ذلك
~~بل يحتاج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة فهو المضمر كأنا وأنت وهو هذا شرح
~~ما أورده وفيه مناقشات من وجوه.
# أحدها: أن هذا التقسيم كله في الاسم وقد قدم أن الاسم هو الذي يستقل فكيف
~~يقسم ما يستقل إلى ما لا يستقل.
# الثاني: أن عجم الاستقلال موجود في أسماء الإشارة والأسماء الموصولة
~~وغيرها وليست مضمرات.
# الثالث: أن عدم الاستقلال قد جعله أولا رسما للحرف فإن أراد بالاستقلال
~~ذاك فالاعتراض لائح وإن أراد غيره فليبينه.
# الرابع: أنه أهمل في تقسيم ms169 الكلي إلى اسم جنس ومشتق ذكر علم الجنس كما
~~عرفت.
# الخامس: أنه جعل المضمر من أقسام الجزئي ولقائل أن يقول وحدة المضمر
~~بالنوع لا بالشخص فإن أنت مثلا معناه المخاطب المذكر الفرد من غير تعين
~~فيصح إطلاقه على من كان كذلك والناس مختلفون في أن المضمر جزئي أو كلي وحجة
~~المصنف في جعله جزئيا أن الكلي نكرة والمضمرات أعرف المعارف.
# قال تقسم آخر اللفظ والمعنى إما أن يتحدا وهو المنفرد أو يتكثرا وهي
~~المتباينة تفاصلت معانيها كالسواد والبياض أو تواصلت كالسيف والصارم
~~والناطق والفصيح أو تكثر اللفظ واتحد المعني وهي المترادفة أو بالعكس فإن
# PageV01P212
# وضع للكل كالعين فمشترك وإلا فإن نقل لعلاقة واشتهر في الثاني سمي
~~بالنسبة إلى الأول منقولا عنه وإلى الثاني منقولا إليه وإلا فحقيقة ومجاز.
# هذا تقسيم ثان للفظ وهو باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما وينقسم بهذا
~~الاعتبار إلى أربعة أقسام وذلك لأنك إذا نسبت اللفظ إلى المعنى فإما أن
~~يتحدا أو يتكثرا أو يتكثر اللفظ ويتحد المعنى أو بالعكس فأما الأول وهو أن
~~يتحدا ومثاله لفظة الله فإنها واحدة ومدلولها واحد ويسمى هذا بالمنفرد
~~لانفراد لفظه بمعناه وهو ينقسم إلى كلي وجزئي على ما مر في التقسيم السابق.
# أو ما الثاني: وهو أن يتكثر اللفظ والمعنى فهي الألفاظ المتباينة
~~كالإنسان والفرس وغير ذلك من الألفاظ المختلفة الموضوعة لمعان مختلفة
~~وحينئذ إما أن يمتنع اجتماعها كالسواد والبياض أو لا يمتنع بأن يكون بعضها
~~اسما للذات وبعضها اسما للذات إذا اتصفت بصفة خاصة كالسيف والصارم فإن
~~السيف اسم للذات والصارم للسيف القاطع كما قاله الجوهري1 في الصحاح وغيره
~~وقد يجتمعان في سيف واحد أو يكون بعضها اسما للصفة وبعضها اسما لصفة الصفة
~~كالناطق بالفعل والفصيح فإن الناطق بالفعل صفة للإنسان وقد لا يكون فصيحا
~~فالأولى التي لا يمكن اجتماعها هي المسماة بالمتباينة المتفاصلة لتفاصل
~~معانيها بالذات.
# والثانية: التي لا يمتنع اجتماعها هي المسماة بالمتابينة المتواصلة
~~لتواصل معانيها وقد بينا أنها على نوعين.
# وأما القسم الثالث وهو أن يكون ms170 اللفظ كثيرا والمعنى واحدا فهي الألفاظ
~~PageV01P213
# المترادفة كالإنسان والبشر الواحد سواء كانت من لغة واحدة أو من لغات
~~مختلفة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في فصل الترادف.
# وأما الرابع: وهو أن يكون اللفظ واحدا والمعنى كثيرا فلا يخلو إما أن
~~يكون قد وضع للكل أي لكل واحد من تلك المعاني أو لا والأول المشترك كالمعين
~~لمدلولاتها المتعددة.
# والثاني: وهو ألا يوضع لكل واحد بل لمعنى ثم ينقل إلى غيره فإما أن ينقل
~~لعلاقة أو لا فإن لم ينقل لعلاقة وقد أهمله المصنف فهو المرتجل كذا قال
~~الإمام.
# قال القرافي وفيه نظر لأن المرتجل في الاصطلاح هو اللفظ المخترع الذي لم
~~يتقدم له وضع وإن نقل لعلاقة فإما أن يشتهر في الثاني فإن اشتهر في الثاني
~~كصلاة سمى بالنسبة إلى المعنى الأول منقولا عنه وبالنسبة إلى المعنى الثاني
~~منقولا إليه إما شرعيا أو عرفيا عاما أو خاصا بحسب اختلاف الناقلين كما
~~سيتبين لك إن شاء الله تعالى في حد المجاز وإن لم يشتهر في الثاني كالأسد
~~فهو حقيقة بالنسبة إلى الأول أعني الحيوان المفترس مجاز بالنسبة إلى الثاني
~~وهو الرجل الشجاع هذا تقرير ما في الكتاب والنظر فيه من وجوه:
# منها اشتراطه المناسبة في المنقول وهو غير شرط ألا ترى أن كثيرا من
~~المنقولات لا مناسبة بينها وبين المنقول عنها كالجوهر إذ هو في اللغة الشيء
~~النفيس وفي اصطلاح المتكلمين قسيم العرض.
# وأما قول الأصفهاني إن قيامه بنفسه نفاسة فهو إن صح ودفع صحة التمثيل
~~بالجوهر لا يدفع أصل الدعوى.
# ومنها أن كلامه يقتضي أن المجاز لا يشتهر وهو مردود بل رب مجاز أشهر من
~~الحقيقة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح.
# ومنها أن كلامه ناطق بأن المجاز موضوع وسوف يأتي ما يخالفوه إن شاء الله
~~تعالى.
# PageV01P214
# ومنها أنه يقتضي أن المجاز يوضع لا لعلاقة إذ قال وإلا فحقيقة ومجاز أي
~~وإن لم يوضع لعلاقة فحقيقة ومجاز وليس كذلك إذ لا بد من العلاقة ms171 في المجاز
~~ويمكن أن يجاب عن هذا بأن قوله لعلاقة إنما ذكر لتحقيق معنى النقل لا
~~لتنويعه أي لا يتحقق النقل ولا يعتبر إلا بالعلاقة لكن يتعين على هذا أن
~~يكون قوله وإلا فحقيقة ومجاز معطوفا على قوله: واشتهر أي وإن لم يشتهر
~~فمجاز ويجيء الإيراد الثاني.
# قال والثلاثة الأول المتحدة المعنى نصوص وأما الباقية فالمتساوي الدلالة
~~مجمل والراجح ظاهر والمرجوح مؤول.
# الثلاثة الأول المتحدة اللفظ والمعنى والمتكثرة اللفظ والمعنى والمتكثرة
~~اللفظ دون المعنى نصوص لأن لكل لفظ منها فردا معينا لا يحتمل غيره وهذا هو
~~المعنى بالنص سمى به لارتفاعه على غيره من الألفاظ في الدلالة من قولهم نصت
~~الظبية جيدها إذا رفعت ومنه منصة العروس وقد يطلق النص على ما يدل على معنى
~~قطعا ويحتمل غيره كصيغ العموم في الجموع فإنه لا بد لها من ثلاثة ويحتمل
~~الزيادة وقد جمع الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رضي الله عنه في شرح
~~العنوان الاصطلاحات في النص فقال هي ثلاث:
# أحدها: ألا يحتمل اللفظ إلا معنى واحدا.
# الثاني: اصطلاح الفقهاء وهو اللفظ الذي دلالته قوية الظهور.
# قلت وهو الذي مشى عليه الإمام والمصنف في كتاب القياس كما سينتهي الشرح
~~إليه إن شاء الله تعالى.
# الثالث: اصطلاح الجدليين فإن كثيرا من متأخريهم يريدون بالنص مجرد لفظ
~~الكتاب والسنة وقد احترز في الكتاب بقوله المتحدة المعنى عن العين والقرء
~~فإنها متباينة مع أنها ليست بنصوص لأن كل لفظ منها مشترك بين معان وكذلك
~~المترادفة الألفاظ قد تكون مشتركة كلفظة العين والناظر.
# قوله وأما الباقية أي متحدة اللفظ متكثرة المعنى وإنما قال الباقية
~~وأراد.
# PageV01P215
# القسم الرابع: لأن تحته أقساما عدة كالمشترك والمنقول عنه وإليه والحقيقة
~~والمجاز وحاصل هذا أن هذا القسم إما أن تكون دلالته على كل واحد من المعاني
~~على السوية فهو المجمل أو لا فإن كانت دلالته على بعض المعاني أرجح فالطرف
~~الراجح ظاهر والمرجوح مؤول لأنه يؤول إلى الظهور عند مساعدة الدليل له.
# قال والمشترك بين النص والظاهر المحكم وبين ms172 المجمل والمؤول المتشابه.
# لا شك في اشتراك النص والظاهر في رجحان الإفادة وإنما النص راجح لا يحتمل
~~غيره والظاهر راجح يحتمل والقدر المشترك بينهما من الرجحان يسمى المحكم
~~لإحكام عبارته وإتقانه فالمحكم جنس لنوعين النص والظاهر ومقابلهما المجمل
~~والمؤول فإنهما اشتركا في أن كلا منهما يفيد معناه إفادة غير راجحة إلا أن
~~المؤول مرجوح والمجمل ليس مرجوحا بل مساويا والقدر المشترك بينما من عدم
~~الرجحان يسمى بالمتشابه فالمتشابه جنس لنوعين المجمل والمؤول وأصل هذا
~~الاصطلاح مأخوذ من قوله: {منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} 1.
# قال تقسيم آخر مدلول اللفظ إما معنى أو لفظ أو مركب مستعمل أو مهمل نحو
~~الفرس والكلمة وأسماء الحروف والخبر والهذيان.
# اللفظ المفرد باعتبار حقيقة مدلوله ينقسم إلى خمسة أقسام لأن مدلوله إما
~~معنى أو لفظ والأول قد تقدم الكلام فيه من كونه كليا أو جزئيا.
# والثاني: إما أن يكون اللفظ الذي هو مدلوله مفردا أو مركبا وكل منهما إما
~~أن يكون مهملا أو مستعملا الأول كالفرس فإنه لفظ مدلوله معنى.
# والثاني: نحو الكلمة فإنها مدلوله لفظ مفرد مستعمل وهو الاسم والفعل
~~والحرف وقد عرفت في التقسيم السابق وجه انحصار انقسام الكلمة في الاسم
~~والفعل والحرف وأجمعت النحاة على انحصارها في ذلك. PageV01P216
# قال شيخنا أبو حيان رحمه الله وحكى لنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير شيخنا
~~عن صاحبه أبي جعفر بن صابر أنه كان يذهب إلى أن ثم رابعا وهو الذي نسميه
~~نحن اسم فعل وكان يسميه خالفة إذ ليس هو عنده واحدا من هذه الثلاثة.
# والثالث: كأسماء حروف التهجي فذلك مدلوله لفظ مفرد مهمل ألا ترى أن حروف
~~جلس لم توضع لمعنى مع أن كلا منها قد وضع له اسم فللأول الجيم وللثاني
~~اللام وللثالث السين.
# فإن قلت فيكون قول الأستاذ لتلميذه قل أب ت عبثا إذ لا معنى لهذه
~~الألفاظ.
# قلت لما كانت آلة يتوصل باجتماعها على الترتيب المعتبر إلى الكلام المفيد
~~لم يكن تعليمها عبثا.
# والرابع: كلفظ الخبر فإن مدلوله لفظ ms173 مركب مستعمل نحو قام زيد.
# والخامس: أن يكون المدلول لفظا مركبا مهملا.
# قال الإمام والأشبه أنه غير موجود لأن التركيب إنما يصار إليه لغرض
~~الإفادة فحيث لا إفادة لا تركيب قال صفي الدين الهندي وهذا حق إن عني
~~بالمركب ما يكون جزؤه دالا على جزء المعنى حين هو جزؤه وإن عني به ما يكون
~~لجزئه دلالة في الجملة ولو في غير معناه أو ما يكون مؤتلفا من لفظتين كيف
~~كان التأليف وإن لم يكن لشيء من أجزائه دلالة فهو باطل.
# أما الأول: فمثل عبد الله إذا كان علما فإن اسم العلم يدل عليه وهو لفظ
~~مركب على هذا التقدير غير دال على المعنى المركب.
# وأما الثاني: فكلفظ الهذيان فإنه يدل على المركب من مهملتين أو من لفظة
~~مهملة ومستعملة وهو غير دال على المعنى المركب أما إن أراد أنه لا يدل على
~~معنى أصلا وأراد باللفظ المركب المعنى فينتقض بالثاني دون الأول انتهى
~~والمصنف حاول ذلك فخالف الإمام ومثل الهذيان كما قررناه فإنه لفظ موضوع
~~للمهمل المركب كما عرفت.
# PageV01P217
# قال والمركب صيغ للإفهام شرع في تقسيم المركب ولا ريب فيما ذكر من أن
~~المتكلم إنما صاغ المركب من المفردات ليفهم ما في ضميره.
# قال فإن أفاد بالذات طلبا فالطلب للماهية استفهام وللتحصيل مع الاستعلاء
~~أمر ومع التساوي التماس ومع التسفل سؤال وإلا فمحتمل التصديق والتكذيب خبر
~~وغيره تنبيه ويندرج فيه الترجي والتمني والقسم والنداء.
# المركب تارة يفيد طلبا بالذات أي بالوضع وإن شئت قلت إفادة أولية وطورا
~~يفيد غير ذلك فإن أفاد طلبا بذاته فإن كان الطلب لماهية في الذهن وأحسن من
~~هذه العبارة أن يقول طلب ذكر ماهية الشيء فهو الاستفهام كقولك ما هذا ومن
~~هذا وإن كان لتحصيل أمر ما من الأمور فإن كان مع الاستعلاء فأمر كقول
~~المتعاظم المستعلي لآخر افعل كذا سواء كان مع الاستعلاء عاليا في نفس الأمر
~~أم لم يكن وإن كان مع التساوي كقول القائل لمماثله افعل كذا فهو التماس
~~وتسمية التساوي بالالتماس ms174 اصطلاح خاص كما قال ابن دقيق العيد في شرح
~~العنوان وإن كان من التسفل كقول من يجعل نفس دون المطلوب منه فهو سؤال سواء
~~كان دونه في نفس الأمر كقول الداعي رب اغفر لي أو لم يكن وإن لم يفد بالذات
~~طلبا فإما أن يحتمل التصديق والتكذيب أو لا.
# القسم الأول: أن يحتملها فهو الخبر وزعم قوم أن تعبير المصنف ومن وافقه
~~بالتصديق والتكذيب أحسن من قول غيره الصدق والكذب لأن من الأخبار ما لا
~~يحتمل إلا الصدق كخبر الصادق وما لا يحتمل إلا الكذب كقول من قال الواحد
~~نصف العشرة مع احتمال تصديق ذي المكابرة وقولنا الواحد نصف الإثنين ويحتمل
~~التكذيب من الكفار والمعاند وهذا عندي غير مرضي فإن الحكم على الخبر من حيث
~~هو والخبر من حيث هو خبر محتمل لذلك وسقوط أحد الاحتمالين في بعض الأفراد
~~لخصوصية ومزية لا يخرج احتمال ماهية الخبر من حيث هي لمحتملاتها ثم إن
~~التصديق والتكذيب عبارة عن الإخبار بكون الكلام صدقا أو كذبا فتعريفه به
~~دور.
# PageV01P218
# فإن قلت التصديق والتكذيب والصدق والكذب نوعان للخبر والنوع إنما يعرف
~~بعد معرفة الجنس فلو عرف الجنس به لزم الدور.
# قلت أجاب القرافي بأن الحد هو شرح ما دل اللفظ الأول عليه بطريق الإجمال
~~لأن من سمع لفظ إنسان وجهل مسماه يقال له هو الحيوان الناطق فإن كان جاهلا
~~بالحيوان الناطق فسد الحد لأن الحد بالمجهول لا يصح فتعين أن يكونا معلومين
~~له ومتى كانا معلومين فمن علم الحيوان والناطق فقد عرف الإنسان لأنه ليس
~~شيئا غيرهما فعلمنا أن كان عارفا بحقيقة الإنسان وإنما كان جاهلا بمسمى
~~اللفظ على التفصيل وكان يعلمها من حيث الإجمال جاز أن يكون السائل عالما
~~بمدلول لفظ الصدق والكذب وجاهلا بمدلول لفظ الخبر فيبين له مدلول لفظ الخبر
~~بمدلول لفظ الصدق والكذب.
# قال ولا يقال العلم بالنوع يستلزم العلم بالجنس لاستلزام العلم بالمركب
~~العلم بالمفرد لأن الجهل هنا إنما وقع من وضع لفظ الخبر للخبر لا في نفس
~~الخبر ولا ms175 تنافي بين العلم بالخبر والجهل بوضع لفظه له فإن المرء قد يعلم
~~حقيقة ولا يعلم اسمها.
# فإن قلت الصدق والكذب ضدان يستحيل اجتماعهما فلا يقبل محلهما إلا أحدهما
~~أم هما معا فلا وإذا كان المحل لا يقبل إلا أحدهما المتعين في الحد صيغة أو
~~التي لأحد الشيئين دون الواو التي للشيئين معا هو الذي ارتضاه إمام الحرمين
~~وقال من قال الصدق والكذب أوهم اتصالهما بخبر واحد فإذا ردد ونوع فقال ما
~~يدخله الصدق أو الكذب فقد تحرز.
# قلت ما ذكرناه هو الصواب وذلك لأنه لا يلزم من تنافي المقبولين تنافي
~~القبولين ألا ترى أن الممكن قابل للوجود والعدم ولو وجد أحد القبولين دون
~~الآخر للزم من نفي ذلك القبول ثبوت استحالة ذلك المقبول فإن كان ذلك
~~المستحيل هو الوجود لزم كون الممكن مستحيلا وإن كان مستحيلا هو العدم
# PageV01P219
# لزم كون الممكن واجب الوجود فلا يتصور الإمكان إلا باجتماع القبولين وإن
~~بتنافى القبولان فيتعين الواو وإنما الشبهة التي وقعت لإمام الحرمين التباس
~~القبولين بالمقبولين وإنه يلزم من يقدر اجتماع المقبولين بقدر اجتماع
~~القبولين وليس كذلك ولذلك نقول كل جسم قابل لجميع الأضداد وقبولاتها كلها
~~مجتمعة له وإنما المتعاقبة على سبيل البدل هي المقبولات لا القبولات فتأمل
~~ذلك.
# فإن قلت لم سمى الأصوليون ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا
~~معظمها أوامر ونواهي؟
# قلت أجاب القاضي بوجهين:
# أحدهما: أن حاصل جميعها آيل إلى الخبر فالمأمور به في حكم المخبر عن
~~وجوبه وكذا القول في النواهي والسر فيه أنه صلى الله عليه وسلم ليس آمرا
~~على سبيل الاستقلال وإنما الآمر حقا الله تعالى وصيغ الأمر من المصطفى عليه
~~السلام في حكم الإخبار عن الله تعالى.
# والثاني: أنها سميت أخبارا لنقل المتوسطين وهم يخبرون عمن يروي لهم ومن
~~عاصر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغه أمر لا يقول أخبرنا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بل أمرنا نقلول فالمنقول إذا استجد اسم الخبر في
~~المرتبة الثانية إلى حيث انتهى.
# القسم ms176 الثاني: ألا يحتمل التصديق والتكذيب فهو تنبيه ويندرج في التنبيه
~~لا على وجه الحصر التمني مثل ليت الشباب يعود.
# والترجي والقسم والنداء وأمثلتهن معروفة.
# فإن قلت ما الفرق بين الترجي والتمني؟
# قلت الترجي لا يكون في المستحيلات والتمني يكون في المستحيلات وفي
~~الممكنات وأما لفظ الكتاب فقوله بالذات احتراز عما يفيد الطلب باللازم
~~كقولك أنا طالب منك أن تذكر لي حقيقة الإنسان فإنه لا يسمى استفهاما أو أن
~~تسقيني الماء إذ لا يسمى أمرا أو ألا تفعل كذا فإنه لا يسمى نهيا بل هذه
~~إخبارات وكذلك الأقسام الباقية من التمني والترجي القسم والنداء كلها
# PageV01P220
# تفيد الطلب باللازم وعلى كلامه اعتراضات منها أنه اشترط في حقيقة الأمر
~~الاستعلاء وذلك مذهب زيفه في باب الأوامر كذا أورده بعض الشراح وسنبين في
~~كتاب الأوامر إن شاء الله وجه صحة كلامه وعدم اضطرابه ومنها أنه جعل
~~التساوي قسيما للاستعلاء والتسفل وإنما هو قسيم للعول والنزول لأن
~~الاستعلاء جعل الطالب نفسه عاليا ولا يلزم من ذلك كونه عاليا في نفس الأمر
~~والتسفل عكسه.
# ومنها أن قوله: وللتحصيل مع الاستعلاء أمر وإن أراد به تحصيل الفعل الذي
~~ليس بكف فالتقسيم غير حاصل لخروج طالب الكف بالنهي عنه وإن أراد تحصيل
~~الفعل مطلقا كفا كان أو غيره لزم دخول النهي في حد الأمر وهما حقيقتان
~~مختلفتان وقد يقول من ينصره بدخول النهي في حقيقة الأمر وأن مغايرتها
~~مغايرة العام والخاص لا مغايرة المتباينين بناء على أن الأمر هو ما يطلب به
~~فعل سواء كان الفعل كفا أم غير كف والنهي ما يطلب به فعل خاص وهو الكف.
# خاتمة قال القرافي في الفروق اعتقد جماعة من الفقهاء من قولنا في حد
~~الخبر إنه المحتمل للصدق والكذب أو هذين الاحتمالين مستفادان من الخبر
~~بالوضع اللغوي وأن الوضع اللغوي اقتضى له ذلك قال وليس كذلك بل لا يحتمل
~~الخبر من حيث الوضع إلا الصدق لإجماع ذوي اللسان على أن معنى قولنا قام زيد
~~حصول القيام في الزمان الماضي ولم يقل ms177 أحد إن معناه صدور القيام أو عدمه
~~ولقائل أن يقول لا نسلم أن مدلول قولنا قام زيد حصول القيام وإنما مدلوله
~~الحكم بحصول القيام وذلك يحتمل الصدق والكذب والله أعلم.
# PageV01P221
### | الفصل الثالث: الأشتقاق
### | تعريف الاشتقاق
# ...
# الفصل الثالث في الاشتقاق
# قال الفصل الثالث في الاشتقاق له في حروفه الأصلية ومناسبته في المعنى.
# الاشتقاق في اللغة الاقتطاع وفي الاصطلاح ما ذكره فقوله رد لفظ جنس وقول
~~لموافقته في حروفه الأصلية فصل احترز به عن الألفاظ المترادفة كالإنسان
~~والبشر إذ لا اشتراك فيها في الحروف كذا ذكر الشراح ولقائل أن يقول الألفاظ
~~المترادفة لم تدخل في الكلام قبل ذلك حتى تخرج بهذا القيد فإن أحد
~~المترادفين ليس مردود اللفظ إلى الآخر وقوله الأصلية إشارة إلى أن الاعتبار
~~في موافقة الحروف إنما هو بالحروف الأصلية فقط ولا عبرة بالحروف الزائدة
~~وقوله ومناسبته في المعنى احتراز عن المعدول لأن المناسبة تقتضي المغايرة
~~ولا مغايرة بين المعدول والمعدول عنه في المعنى وهذا الحد الذي ذكره أسد من
~~تعريف الميداني1 الذي ارتضاه الإمام وهو قوله أن تجد بين اللفظين تناسبا في
~~المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر أن يعترض على هذا بأن الاشتقاق ليس
~~هو نفس الوجدان بل الرد عند الوجدان.
# وأعلم أن الاشتقاق أربعة أركان ذكرها في الكتاب: PageV01P222
# المشتق والمشتق منه والموافقة في الحروف الأصلية مع المناسبة في المعنى
~~والرابع التغيير فقوله رد لفظ هو الركن الأول ودخل فيه الاسم والفعل وقوله
~~إلى لفظ آخر هو الركن الثاني وهو المشتق منه ويوجد منه الركن الرابع وهو
~~التغيير لأنه لو انتفى التغيير بينهما لم يصدق عليه أنه لفظ آخر بل هو هو
~~ودخل فيه أيضا الاسم والفعل وقوله لموافقته في حروفه الأصلية هو الركن
~~الثالث واحترز به عما عرفت أولا.
# قال ولا بد من تغيير بزيادة أو نقصان حرف أو حركة أو كليهما أو زيادة
~~أحدهما ونقصانه أو نقصان الآخر أو بزيادته أو نقصانه بزيادة الآخر ونقصانه
~~أو بزيادتهما ونقصانهما نحو كاذب ونصر وضارب وخف وضرب على ms178 مذهب الكوفيين
~~وغلا ومسمات وحذر وعاد ونبت واضرب وخاف وعد وكال وارم.
# لا بد من تغيير بين اللفظين والتغيير المعنوي إنما يحصل بطريق التبع
~~والإمام لم يذكر من أقسام التغيير غير تسع وليست الأقسام منحصرة في تلك وقد
~~زاد المصنف عليه ستة أقسام فجعلها خمسة عشر وأورد لكل منها مثالا وفي أكثر
~~أمثلته نظر وقد وضع والدي أطال الله بقاه في هذا الفصل أرجوزة حسنة.
# قوله بزيادة أو نقصان حرف أو حركة أو كليهما دخل فيه ستة أقسما.
# أربعة تغييرها فرادى واثنان ثنائيان فإن قوله بزيادة ليس منونا بل هو
~~مضاف إلى حرف وحركة وكليهما وكذا نقصان مضاف إلى الثلاثة فكانت ستة أقسام
~~زيادة الحرف وزيادة الحركة وزيادتهما معا وهكذا النقصان قوله أو بزيادة
~~أحدهما ونقصانه أو نقصان الآخر يدخل فيه أربعة أقسام ثنائية أيضا زيادة
~~أحدهما أو نقصانه يدخل فيه زيادة الحرف ونقصانه وزيادة الحركة ونقصانها
~~ويدخل في زيادة أحدهما ونقصان الآخر قسمان:
# زيادة الحرف ونقصان الحركة وعكسه قوله: أو بزيادته أونقصانه أو نقصان
~~أحدهما مع زيادة الآخر ونقصانه بزيادة الآخر ونقصانه تقديره أو بزيادة
# PageV01P223
# أحدهما مع زيادة الآخر ونقصانه فيدخل فيه أربعة أقسام ثلاثية التغيير لأن
~~زيادة أحدهما مع زيادة الآخر ونقصانه يدخل فيه صورتان زيادة الحرف مع زيادة
~~الحركة ونقصانها والثانية زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه.
# ويدخل في نقصان أحدهما مع زيادة الآخر ونقصانه صورتان أيضا:
# إحداهما: نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها.
# والثانية نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه.
# وقوله أو بزيادتهما ونقصانهما أي بزيادة الحرف والحركة معا ونقصانهما معا
~~وهو قسم واحد رباعي التغيير وبه تكلمت الأقسام خمسة عشر.
# قوله نحو كاذب شرع في المثل للأقسام المذكورة.
# الأول: زيادة الحرف فقط نحو كاذب من الكذب زيدت الألف.
# الثاني: زيادة الحركة نحو نصر الماضي من النصر زيدت حركة الصاد.
# الثالث: زيادة الحرف والحركة معا مثل ضارب من الضرب زيد الألف وحركة
~~الراء.
# الرابع: نقصان الحرف نحو خف فعل أمر من الخوف نقصت الواو.
# وقد اعترض ms179 على المصنف بأن الفاء صارت في هذا ساكنة بعد أن كانت متحركة
~~فاجتمع في هذا المثال نقصان الحرف والحركة معا فإن اعتذر بأن مثل هذا لا
~~يعتبر لكونه نقصانا لحركة الإعراب.
# قلنا سيأتي إن شاء الله تعالى في القسم العاشر ما يخالفه فالأولى تمثيله
~~بذهب من الذهاب أو حسب من الحساب.
# الخامس: نقصان الحركة نحو ضرب المصدر من ضرب الماضي نقصت حركة الراء قال
~~في الكتاب وهذا لا يتأتى إلا على مذهب الكوفيين يعني في اشتقاقهم المصدر من
~~الفعل عكس مذهب البصريين وذهب أبو بكر بن أبي طلحة إلى مذهب ثالث وهو أن
~~كلا من المصدر والفعل أصل بنفسه ليس أحدهما مشتقا من الآخر حكاه شيخنا أبو
~~حيان في الارتشاف.
# PageV01P224
# السادس: نقصان الحركة والحرف معا نحو غلا ماضي غليان نقصت الألف والنون
~~ونقصت فتحة الياء ومن أمثلته أيضا سر من السير نقصت الياء وحركة العين.
# السابع: زيادة الحرف ونقصانه أي نقصان حرف آخر ومثل في الكتاب له بمسلمات
~~زيدت الألف والتاء للجمع ونقصت منه تاء كانت في المفرد في قولك مسلمة ولك
~~أن تقول الجمع غير مشتق من مفرده فلا يصح ما ذكره مثالا فالأولى التمثيل
~~بقولك مدحرج من الدحرجة نقصت هاء التأنيث وزادت الميم وكذا مزخرف من
~~الزخرفة نقصت التاء وزادت الميم.
# الثامن: زيادة الحركة ونقصانها أي نقصان حركة أخرى نحو حذر من الحذر زيدت
~~فيه كسرة الذال المعجمة ونقصت منه فتحته وكذلك رمى من الرمي نقصت حركت
~~الياء من الرمي وزيدت حركة الميم وسعى من السعي.
# التاسع: زيادة الحرف ونقصان الحركة نحو عاد بالتشديد من العدد زيدت الألف
~~بعد العين ونقصت حركة الدال الأولى.
# العاشر: زيادة الحركة ونقصان الحرف نحو نبت من النبات زيدت فيه فتحة
~~الباء ونقصت منه الألف كذا ذكره في الكتاب ولك أن تقول فتحة الباء جاءت عوض
~~الكسرة فليس ثم غير نقصان الألف وليس له أن يقول لا يعتد بالحركة الإعرابية
~~إذ سبق منه في القسم الرابع ما يخالف ذلك.
# الحادي عشر: زيادة الحرف ms180 الحركة جميعا مع نقصان حركة أخرى مثل أضرب من
~~الضرب زيدت فيه ألف الوصل وكسرة الراء ونقصت منه حركة الضاد.
# الثاني عشر: زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه مثل خاب ماضي من الخوف
~~زيدت الألف وحركة الفاء وحذفت الواو.
# الثالث عشر: نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها مثل عد فعل أمر من
~~الوعد زيدت كسرة العين ونقصت الواو وحركت الدال.
# PageV01P225
# الرابع عشر: نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه نحو كال بتشديد اللام
~~وهو اسم فاعل من الكلال نقصت حركة اللام الأولى وكذا الألف التي بين
~~اللامين وزيدت ألف قبل اللامين.
# الخامس عشر: زيادة الحرف والحركة معا نحو ارم من الرمي زيدت الهمزة وحركة
~~الميم ونقصت الياء وحركة الراء والله أعلم.
# PageV01P226
### | أحكام الاشتقاق
# قال وأحكامه في مسائل
# الأولى شرط المشتق صدق أصله
# خلافا لأبي علي وابنه فإنهما قالا بعالمية الله تعالى دون علمه وعلاها
~~فينابه لنا أن الأصل جزؤه فلا يوجد دونه.
# شرط صدق المشتق اسما كان أو فعلا صدق أصله المشتق منه فلا يصدق قائم على
~~ذات إلا إذا صدق القيام على تلك الذات وسواء كان الصدق في الماضي أم في
~~الحال أو في الاستقبال والكلام في أن صدق ذلك هل هو بطريق الحقيقة أو
~~المجاز من وظائف المسألة التالية لهذه وهذا هو السر في قول المصنف صدق أصله
~~دون وجود أصله كما قال غيره إذ لو قال وجود أصله لورد عليه إطلاقه باعتبار
~~المستقبل إذ هو جائز مع عدم وجوده حالة الإطلاق والكلام في المسألة مع أبي
~~علي الجبائي1 وابنه أبي هاشم وهما لم يصرحا بالمخالفة في ذلك ولكن وقع ذلك
~~منهما ضمنا حيث ذهبا هما ومن تبعهما من المعتزلة إلى القول بعالمية الله
~~تعالى دون علمه أي قالا إن الله تعالى عالم ولم يقولا بحصول العلم الذي
~~اشتق منه العالم له والحاصل أن هذه الطائفة ينفون عن الله تعالى الصفات
~~الحقيقية الزائدة على الذات كالعلم والقدرة والحياة وقد يجمعهما قول
~~الشاطبي رحمه الله:
# حي عليم قدير والكلام له ms181 ... باق سميع بصير ما أراد جزاء
# فرارا من أن تكون الذات قابلا وفاعلا من أشياء زعموها لازمة ويقولون
~~PageV01P227
# بثبوت العاملية والقادرية والحيية له وبناء على أنها نسب وإضافات لا وجود
~~لها في الخارج بخلاف العلم والقدرة والحياة فإنها صفات حقيقية ويقولون
~~عالمية الله غير معللة بالعلم لأن العالمية له واجبة والواجب لا يعلل
~~بالغير بخلاف عالميتنا فإنها معللة بالعلم إذ هي غير واجبة.
# وقال أهل السنة وقوم من المعتزلة إن لله سبحانه وتعالى صفات مغايرة لذاته
~~تعالى وهي العلم والقدرة والحياة وغيرها من الصفات الثبوتية ثم قال الذين
~~نفوا الحال العاملية والقادرية والحيية نفس العلم والقدرة والحياة وقال
~~مثبتوها عالمية الله حالة معللة بمعنى قائم به وهو العلم وكذا القادرية
~~بالقدرة والحيية بالحياة وإذا عرفت هذا ظهر أن الأشاعرة ومن وافقهم قالوا
~~إن الله تعالى عالم بالعلم قادر بالقدرة حي بالحياة والجبائيان قالا إنه
~~تعالى عالم بالذات لا بالعلم قادر بالذات لا بالقدرة هي بالذات بالحياة فقد
~~جوزوا صدق المشتق الذي هو العالم بدون صدق المشتق منه الذي هو العلم واستدل
~~في الكتاب على امتناع إطلاق المشتق بدون المشتق منه بأنه لو صح المشتق بدون
~~صدق أصله للزم وجود الكل بدون الجزء لأن الأصل الذي هو المشتق منه جزء
~~للمشتق لأن المشتق يدل على الأصل وعلى ذات متصفة به كالعالم مثلا فإن
~~مدلوله ذات متصفة بالعلم فالعلم الذي هو أصل العالم جزء من مجموع معناه فلو
~~صح العالم بدون العلم للزم ما ذكرناه ولا ينقض هذا بصحة إطلاق اسم الكل على
~~الجزء لأن ذلك من باب المجاز والكلام في صحة الإطلاق الحقيقي.
# قال الثانية شرط كونه حقيقة دوام أصله
# خلافا لابن سينا وأبي هاشم لأنه يصدق نفيه عند زواله فلا يصدق إيجابه قيل
~~مطلقتان فلا يتناقضان.
# قلنا مؤقتتان بالحال فإن أهل العرف ترفع أحدهما بالآخر.
# المسألة السابقة في اشتراط صدق المشتق منه في كون المشتق حقيقة سواء دام
~~معنى المشتق منه إلى حالة الإطلاق أم لم يدم وهذه في اشتراط ms182 دوام معنى
# PageV01P228
# المشتق منه إلى حالة إطلاق المشتق فهي أخص من تلك فنقول إطلاق الاسم
~~المشتق باعتبار الحال حقيقة بالإجماع وباعتبار المستقبل مجاز بالإجماع وأما
~~إطلاقه باعتبار الماضي كإطلاق الضارب على من صدر منه الضرب وانتهى فقال
~~الجمهور إنه غير حقيقة قال الإمام وهو الأقرب واختاره في الكتاب وقال ابن
~~سينا وأبو هاشم ووالده أبو على إنه حقيقة وفي المسألة مذهب ثالث أن معنى
~~المشتق منه إن كان مما يمكن بقاؤه كالقيام والقعود اشترط بقاؤه في كون
~~المشتق حقيقة وإلا فلا حكاه الآمدي والإمام ذكره بحثا من جهة الخصم ثم أجاب
~~عنه بأن أحدا من الأمة لم يقل بهذا الفرق فيكون باطلا.
# وأعلم أن محل الخلاف في المسألة إنما هو في صدق الاسم فقط أعني هل يسمى
~~من ضرب أمس الآن بضارب وهو أمر راجع إلى اللغة وليس النزاع في نسبة المعنى
~~أعني في أن الضارب أمس هل هو الآن ضارب فإن ذلك لا يقوله عاقل وإذا تبين أن
~~محل النزاع إنما هو في صدق الاسم فاعلم أيضا أن الذي يتجه أن الخلاف أيضا
~~ليس في الصفات القارة المحسوسة كالبياض والسواد لأنا على قطع بأن اللغوي لا
~~يطلق على الأبيض بعد اسوداده أنه أبيض وقد قال الإمام في آخر المسألة لا
~~يصح أن يقال لليقظان إنه نائم اعتبارا بالنوم السابق وادعى الآمدي في ذلك
~~الإجماع فقال لا يجوز تسمية النائم قاعدا والقاعد نائما بإجماع المسلمين
~~وأهل اللسان وهذا واضح من اللغة وإنما الخلاف في الضرب ونحوه من الأفعال
~~المقتضية فإطلاق المشتق على محلها من باب الأحكام فلا يبعد إطلاقه حال خلوه
~~من مفهومه لأنه أمر حكمي وتبين من هنا وجه انفصال الماضي عن المستقبل حيث
~~كان إطلاقه باعتبار الماضي أولى لأن من حصل منه الضرب في الماضي قد يستصحب
~~حكمه وأما المستقبل فلم يثبت له حكم حتى يستصحب.
# إذا عرفت ذلك فنقول استدل المصنف على ما اختاره من أنه ليس بحقيقة بأنه
~~يصدق نفي المشتق عند زوال المشتق منه فيقول ms183 زيد ليس بضارب فلو صدق في
~~الإيجاب حقيقة وهو زيد ضارب للزم اجتماع
# PageV01P229
# النقيضين أهني صدق نفي الضرب وإثباته فتقرر أنه إنما يصدق مجازا لأن صحة
~~النفي من أمارات المجاز واعترض على هذا بأن قولنا ضارب وليس بضارب قضيتان
~~مطلقتان لم يتحد وقت الحكم فيهما فلا يتناقضان لجواز أن يكون وقت السلب غير
~~وقت الإثبات وأجاب في الكتاب بأنهما مؤقتتان بحال التكلم.
# وأغنى عن هذا التقييد فهم أهل العرف أن لو لم يكن كذلك لما جاز استعمال
~~كل واحد منهما في تكذيب الآخر ورفعه لكن أهل العرف يستعملون ذلك فيكونان
~~متناقضين وهو المطلوب.
# فإن قلت سلمنا أنهما مؤقتتان بالحال وأنهما متناقضتان ولكن لا نسلم أنه
~~حينئذ يصح إطلاقهما لأنه لا يصح ليس بضارب في الحال وهل قولكم إن ذلك يصح
~~إلا مصادرة على المطلوب؟
# قلت صدق ليس بضارب في الحال لا يقبل المنازعة إلا ممن لم يفهم معنى هذا
~~الكلام وذلك لأنا لم نعن بذلك إطلاق الاسم حتى يقال إنه مصادرة على المطلوب
~~بل إن المعنى غير ثابت في الحال وقد قدمنا أنه لا ينازع في ذلك عاقل ويقرر
~~عندك أن المعنى بقولنا يصدق ليس بضارب في الحال تحقق المعنى لا صدق الإطلاق
~~إذا الخصوم سلموا هذه المقدمة لما ذكرها الإمام وغيره وما اعترض أحد بهذا
~~السؤال.
# فإن قلت سلمنا أنه يصح ليس بضارب في الحال ولكن لا نسلم استلزامها صحة
~~ليس بضارب.
# قلت لأن ليس بضارب مطلقة وليس بضارب في الحال مؤقتة والمطلقة جزء من
~~المؤقتة ولو صح ذلك فنقول إذا قيدت في الإيجاب أو في السلب بزمان ولم تجعل
~~الزمان جزءا من المحمول كانت القضية موجهة مؤقتة وإن لم يقيد كانت القضية
~~مطلقة وهي جزء من المؤقتة والقيد المذكور في المؤقتة كقولنا زيد ضارب الآن
~~أو ليس بضارب الآن إذا جعلناه جهة معناه تقييد نسبة المحمول الذي هو ضارب
~~إلى الموضوع الذي هو زيد إيجابا أو سلبا.
# فإذا قلت زيد ضارب الآن فمعناه أن نسبة ضارب إلى زيد ms184 ثابتة الآن.
# PageV01P230
# وإذا قلت زيد ليس بضارب الآن فمعناه أن نسبة ضارب إلى زيد ممتنعة الآن
~~والآن ظرف للنتفاء لا للتفي فإن النفي هو الحكم وهو حاصل الآن وانتفاء
~~مدلوله وهو يحسبه قد يكون الآن كما في هذا المثال وقد يكون أمس أو غدا على
~~حسب ما تأتي المؤقتة وقد يأتي الظرف جزءا من المحمول كقولك زيد ضارب الآن
~~تريد أن ضربه الآن ثابت أو ليس بضارب الآن تريد ضربه الآن منتف فهذه ليست
~~موجهة والمنفي فيها أخص من النفي في الموجهة والمثبت بأخص من المثبت ولنزد
~~ذلك إيضاحا فنقول:
# إذا قلت ليس زيد ضاربا الآن أو يوم الجمعة فلا يجوز أن يكون الآن أو يوم
~~الجمعة ظرفا لحكمك ألا ترى أنك تقول يوم الجمعة وأنت غير حاكم فيه وبقي بعد
~~هذا أن يوم الجمعة إما أن يكون ظرفا لانتفاء الضرب المقيد بذلك الوقت أو
~~المطلق والمعنى أن زيدا يصدق يوم الجمعة أنه ليس بضارب ومن ضرورة انتفائه
~~انتفاء المقيد وإذ وضح أن المطلقة جزء من المؤقتة صح تعبير الإمام في
~~المحصول بالكل والجزء ودعواه استلزام الكل الجزء ليس مراده الجزء من حيث
~~اللفظ بل من حيث المعنى.
# فإن قلت المطلقة أعم من المؤقتة فكيف تستلزمها المؤقتة.
# قلت أصل المطلقة كذلك ولكن قد يعرض لها تقييدها لغة أو عرفا وقد ادعيناه
~~هنا حيث قلنا إن العرف يؤقتهما بحال التكلم ودللنا عليه فالمطلقة وإن كانت
~~مطلقة في اللفظ فهي مقيدة بحسب العرف وكان ذلك منطوقا به فسارت المؤقتة
~~وإنما دلالة المؤقتة صريحة في الوقت ودلالة المطلقة ظاهرة ولهذا المعنى لم
~~يأت الإمام في المحصول بلفظ الأعم والأخص لأنه يضره فإنه يدعى تساويهما
~~عرفا ولغة فكيف يقول إن أحدهما أعم من الآخر بل ترك ذلك وعدل إلى الكل
~~والجزء فإنه صحيح على التقديرين أعني من حيث القل والأصل ومن حيث الاستعمال
~~والجزء قد يكون مساويا في الوجود كالناطق فإنه جزء الانسان ومساو له بخلاف
~~الأعم فإنه قد يوجد بدون الأخص.
# فإن قلت ms185 قد فهم أصحاب الإمام أن مراده الأعم والأخص ومنهم
# PageV01P231
# صاحب التحصيل فقال يصدق ليس بضارب لصدق الأخص منه وهو ليس بضارب في
~~الحال.
# قلت قال والدي رضي الله عنه في كتابه الاتساق في مقاربة الاشتقاق وهو
~~مختصر وضعه في هذه المسألة إنهم ما فهموا جيدا وأطال النفس في ذلك وأجاب عن
~~سؤال لصاحب التحصيل ذكره على هذا وعظم خطبه ونحن لم نذكر السؤال لكونه
~~مبنيا على ما فهمه صاحب التحصيل من أن الكل أعم والجزء أخص وقد بينا أن
~~الإمام لم يرد بالكل والجزء الأعم والأخص وأن الجزء قد يكون مساويا.
# قال وعورض بوجوه
# الأول أن الضارب من له الضرب وهو أعم ورد بأنه أعم في المستقبل أيضا وهو
~~مجاز اتفاقا.
# الثاني: أن النحاة منعوا عمل النعت للماضي ونوقض بأنهم أعملوا المستقبل.
# الثالث: أنه لو شرط لم يكن المتكلم ونحوه حقيقة وأجيب بأنه لما تعذر
~~استعمال أجزائه اكتفى بآخر جزء.
# الرابع: أن المؤمن يطلق حالة الخلو عن مفهومه وأجيب بأنه مجاز وإلا لأطلق
~~الكافر على أكابر الصحابة حقيقة.
# عارض الخصم دليلنا بأوجه زعم أنها تدل على مطلوبه.
# الأول: أن الضارب عبارة عمن ثبت له الضرب وهو أعم من أن يكون دائما أو لا
~~فيكون إطلاقه على أفراده على سبيل الحقيقة كإطلاق العام على أفراده وأجاب
~~بأن ذلك منقوض بأنه أعم من المستقبل أيضا فيلزم أن يكون حقيقة فيه ولا قائل
~~به ولقائل أن يقول إذا كان الضارب من ثبت له الضرب فهو غير صادق باعتبار
~~المستقبل لأنه ما ثبت له فلا يتجه قولكم أنه أعم من المستقبل أيضا.
# الثاني: أن جمهور النحاة قالوا النعت أي المشتق كاسم الفاعل واسم
# PageV01P232
# المفعول إذا كان بمعنى الماضي وليس معه ال فهو لا ينصب مفعوله بل يتعين
~~أن يجر بالإضافة إليه تقول مررت برجل ضارب زيد أمس وهذا يدل على جواز
~~استعماله بمعنى الماضي والأصل في الاستعمال الحقيقة وأجاب بأن هذا منتقض
~~بإجماعهم على إعماله إذا كان بمعنى الاستقبال ما قلتموه في الماضي يأتي ms186
~~بعينه في المستقبل مع أنه مجاز اتفاقا.
# الثالث: لو كان المشتق منه شرطا في صحة إطلاق المشتق حقيقة لاستحال إطلاق
~~المتكلم والمخبر بطريق الحقيقة على شيء أصلا لأن المشتق وهو الكلام والخبر
~~لا يمكن بقاؤهما لأنهما من الموجودات التي هي غير قارة الذات وأجاب بمنع
~~الملازمة وذلك لأن الشرط أحد الأمرين أما بقاء المشتق منه وذلك فيما يمكن
~~بقاؤه أو بقاء آخر جزء من أجزائه إن لم يكن بقاؤه بالكلية لأن وضع اللغة
~~غير مبني على المضايقة في مثل هذه الأمور وهذا كإطلاقهم الحال على الزمان
~~المعين مع أن الموجود منه ليس إلا جزءا واحدا.
# الرابع: أنه لو اشترط بقاء المشتق منه في صحة إطلاق المشتق حقيقة للزم
~~ألا يصح إطلاق المؤمن بطريق الحقيقة على من خلا عن مفهومه بالنوم مثلا ولكن
~~ذلك باطل لأنهم يطلقونه عليه والأصل في الإطلاق الحقيقة وأجاب بأن إطلاقه
~~ليس على سبيل الحقيقة بل هو مجاز وإلا لصح إطلاق الكافر على أكابر الصحابة
~~حقيقة بسبب كفر تقدم إذ الإطلاق من لوازم الحقيقة ولقائل أن يقول إن
~~الإيمان الطارئ بعد الكفر يضاده لذلك لم يصح إطلاق الكافر على من صدر منه
~~في الماضي إذ هو وصف وجودي يصاد الأول فكان كإطلاقك على الأسود أنه أبيض
~~باعتبار بياضه المتقدم وقد قدمنا أن ذلك ليس من محل النزاع.
# فوائد أحدها اعلم أنا لا نعني بالحال حال نطقنا بل حال اتصافه بالمشتق
~~منه.
# فإذا قلت اقتلوا المشركين فمعناه الأمر بقتل من اتصف بالشرك وإن لم يكن
~~وقت قولك اقتلوا المشركين متصفا به وقد خفى ذلك على بعض الفضلاء فظن أنه لا
~~يشمل من يأتي بعد ذلك إلا مجازا.
# PageV01P233
# الثانية: الحقيقة والمجاز إنما هما باعتبار الاستعمال.
# فإذا قلت زيد ضارب فهنا أمران.
# أحدهما: استعمال ضارب في معناه أو غير معناه وهو محل الحقيقة والمجاز.
# والثاني: حمل ضارب على زيد وهذا لا يوصف بحقيقة ولا مجاز ولا دلالة له
~~على حال ولا مضي ولا استقبال بل هو مطلق بالنسبة إليها والقضية ms187 إن أطلقت
~~احتملت الثلاثة إلا أنا نحمله عند الإطلاق على زمان النطق لغة وعرفا ولأنه
~~ليس غيره أولى منه وأما المحمول الذي هو ضارب فإن أريد به معناه ممن هو
~~متصف بالضرب في الحال كان حقيقة إما صدقا إن طابق أو كذبا إن لم يطابق وإن
~~أريد به غير معناه كان مجازا والأمر في السلب في جميع ذلك على اقررناه لا
~~يختلف.
# الثالثة: إذا قلت زيد ضارب أمس أو غدا فقد يطلق المطلق أنه مجاز لأن اسم
~~الفاعل حقيقة في الحال والتصريح بأمس أو غدا إنما هو قرينة لإرادة المجاز
~~كقولك رأيت أسدا يرمي بالنشاب وقد يطلق أنه حقيقة لأنه اتصل بمعموله والحق
~~خلاف الإطلاقين لأن الحمل لا حقيقة فيه ولا مجاز كما عرفت فحكمك على زيد
~~الآن بأنه ضارب غذا لا حقيقة ولا مجاز والمحكوم به هو ضارب غدا إن أريد
~~معناه وهو أن يحصل منه الضرب غذا كان حقيقة مثل زيد سيضرب غدا وإن أريد به
~~غير معناه كان مجازا وهكذا ضارب أمس ولا يمكنك أن تريد أن الضرب الثابت
~~الذي يقع غدا هو ثابت الآن فذلك مستحيل لكن تريد أنه الآن محكوم عليه
~~بالضرب في غذ والحكم غير موصوف بحقيقة ولا مجاز فإن أردت أن تصفه الآن
~~بضربه في غد كان مجازا والله أعلم.
# فروع يتجه بناؤها على الأصل المذكور.
# لو عزل القاضي فقال امرأة القاضي طالق هل يقع طلاقه فيه وجهان في فروع
~~الطلاق من الرافعي.
# لو قال إن كانت امرأتي في المأتم فأمتي حرة وإن كانت أمتي في الحمام
# PageV01P234
# فامرأتي طالق وكانتا عند التعليق كما ذكرنا عتقت الأمة ولم تطلق المرأة
~~عتقت عند تمام التعليق الأول وخرجت عن أن تكون أمته فلم يحصل شرط الطلاق
~~وهو الآن أمته لا تكون حقيقة إلا لمن يملكها في الحال ولو قدم ذكر الأمة
~~فقال إن كانت أمتي في المأتم فامرأتي طالق وإن كانت امرأتي في الحمام فأمتي
~~حرة وكانتا كما ذكر طلقت المرأة ثم إن كانت رجعية عتقت ms188 الأمة أيضا وإلا فلا
~~والفرع مسطور في فروع الطلاق أيضا وإنما يعتق الأمة في هذه الحالة لصدق لفظ
~~الزوجة على الرجعية.
# لو حلف لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي فلان ولم ينو أنه يرفعه إليه
~~وهو قاض وتمكن من الرفع إليه فلم يرفع حتى عزل ثم رفع إليه ففي الحنث وجهان
~~إذا مات ولم يرفع إليه إلا وهو معزول.
# لو حلف لا يدخل مسكن فلان فدخل ملكا له لم يكن ساكنه فثلاثة أوجه ثالثها:
~~إن كان سكنه في الماضي ساعة ما حنث وإلا فلا قال المتولي1 لو وقف على عبد
~~فلان وقلنا العبد يملك صح وكان الاستحقاق متعلقا بكونه عبد فلان حتى لو
~~باعه أو وهبه زال الاستحقاق.
# قال الثالثة لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره للاستقراء
# قالت المعتزلة الله متكلم بكلام يخلقه في جسم كما أنه الخالق والخلق
~~المخلق قلنا الخلق هو التأثير.
# لا يجوز إطلاق اسم الفاعل الذي هو المشتق على شيء والفعل الذي هو المشتق
~~منه قائم بغيره واستدل الأصحاب على ذلك بالاستقراء فإنا تتبعنا PageV01P235
# مواقع استعمال المشتقات فلم نجد موقعا اشتق له اسم الفاعل والفعل المشتق
~~منه قائم بغيره فدل على أن ذلك خارج عن كلام العرب فيكون ممنوعا وقد لزم
~~المعتزلة الخلاف في ذلك حيث قالوا إن الله تعالى متلكم بكلام قائم بغيره لا
~~بذاته وإلا لكانت ذاته محلا للحوادث وذلك على أصلهم في أن الكلام حادث
~~لأنهم لا يعترفون بالكلام النفسي واحتجوا على ما ذهبوا إليه من أنه يجوز
~~إطلاق المتكلم على الله بسبب كلام يخلقه في جسم بأنه يطلق عليه الخالق
~~بالحقيقة والخالق مشتق من الخلق والخلق لم يقم بذاته سبحانه وتعالى لأن
~~الخلق هو المخلوق وهو الأثر البائن عن ذات الله تعالى ومنه قوله تعالى:
~~{هذا خلق الله} أي مخلوق الله وأجاب بأن الخلق لم يقم بذاته سبحانه وتعالى
~~لأن الخلق هو المخلوق وهو الأثر البائن عن ذات الله تعالى ومنه قوله تعالى:
~~{هذا خلق الله} أي مخلوق الله ms189 وأجاب بأن الخلق ليس هو المخلوق بل هو
~~التأثير الله تعالى وأما الإطلاق الواقع في الآية فإنه مجاز.
# قال قالوا قدم العالم وإلا لافتقر إلى خلق آخر وتسلسل قلنا هو نسبة فلم
~~يحتج إلى تأثير آخر.
# قالت المعتزلة لو كان الخلق هو التأثير كما ذكرتم لزم أحد محالين إما قدم
~~العالم أو التسلسل وذلك لأنه إما قديم أو حادث إذ كل مفهوم وجوديا كان أو
~~عدميا لا يخلو عن أحدهما لأنه إن كان مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا فهو الحادث
~~وإلا فهو القديم فإن كان قديما لزم قدم العالم لأن المؤثر قديم والتأثير
~~فرضناه قديما وإذا وجد المؤثر والتأثير استحال تخلف الأثر وهو العالم فيلزم
~~من وجودهما في الأزل وجود العالم فيه ولأن التأثير نسبة بين الخالق
~~والمخلوق وقدم النسبة يقتضي قدم المنتسبين ضرورة افتقارها إليهما ولأن
~~العالم هو ما سوى الله تعالى والتأثير غير الله تعالى إذ التأثير غير
~~المؤثر وإن كان حادثا افتقر في حدوثه إلى تاثير والكلام فيه كالكلام في
~~الأول فيلزم التسلسل وأجاب المصنف بأنه نسبة إلى آخره أي يختار أنه حادث
~~ويمنع لزوم التسلسل وذلك لأن التأثير نسبة والنسبة لكونها من الأمور
~~الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج غير مفتقرة إلى تأثير مؤثر فيها ثم
~~إن الأمور الاعتبارية لا يمتنع التسلسل فيها لذلك وهذا كما أن الواحد نصف
~~الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة وهلم جرا إلى ما لا نهاية له من الأعداد
# PageV01P236
# واعلم أن الإمام لم يجب عن الشبهة المذكورة ثم قال ومما يدل على أنه ليس
~~من شرط المشتق منه قيامه بمن له الاشقاق أن المفهوم من اسم المشتق ليس إلا
~~أنه ذو ذلك المشتق منه ولفظة ذو لا يقتضي الحلول ولأن لفظ ملابن والتامر
~~والمكي والمدني والحداد مشتق من الأمور التي يمتنع قيامها بمن له الاشقاق
~~هذا كلامه وقد أوهم اختيار مذهب المعتزلة ومناقضته في ذلك لما اختاره في
~~كتبه الكلامية حتى قال الشيخ شمس الدين الأصفهاني في شرح المحصول الحق مذهب
~~الأشاعرة ms190 لا ما اختار المصنف تقريره ههنا من مذهب المعتزلة والذي نقوله إنه
~~لا يلزم من عدم ذكر الجواب اختيار مذهبهم كيف وقد صرح بخلافه وأما ما قاله
~~من أن المفهوم من الاسم المشتق ليس إلا ذو المشتق منه فهو مدخول لأنه اعترف
~~بأن قولنا مكي ومدني مشتق من مكة والمدينة وليس المفهوم من المكي ذو مكة
~~ولأنه يناقض ما التزمه سابقا من أن بقاء وجه الاشتقاق شرط لصدق الاسم
~~المشتق فإن قولنا زيد قيسي أو تميمي يكون حينئذ مشتقا من قيس وتميم والمشتق
~~منه غير باق والحق أن دعواه أن لفظة ذو لا تقتضي الحلول غير مسلمة له على
~~الإطلاق لأن المفهوم من قولنا زيد ذو علم أو فهم قيامهما به وحلولهما فيه
~~فلفظة ذو تقتضي الحلول في أسماء المعاني كما ذكرناه وكلامنا في المشتقات من
~~المصادر التي هي أسماء المعاني ويخرج بهذا الجواب عن مثل مكي ومدني فإنها
~~مشتقة من أسماء الذوات فليست في شيء مما نحن فيه.
# فروع يتجه بناؤها على الأصل المذكور.
# لو حلف لا يبيع أو لا يضارب فوكل فيه غيره حتى فعل لم يحنث في أظهر
~~القولين لأنه لم يباشر والثاني إن كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه كالسلطان
~~حنث.
# ولو حلف لا يحلق رأسه فأمر غيره فحلق فقد قيل في حنثه القولان وقيل يحنث
~~قولا واحدا وبه أجاب الماوردي وطرده في كل ما جرت العادة فيه بالأمر دون
~~المباشرة من جميع الناس كقوله والله لا احتجمت أولا اقتصدت أو لا بنيت
~~داري.
# PageV01P237
### | الفصل الرابع: الترادف
### | تعريفه
# ...
# الفصل الرابع في الترادف
# قال الفصل الرابع في الترادف وهو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء
~~واحد باعتبار واحد كالإنسان والبشر.
# توالي الألفاظ هو تتابعها لأن اللفظ الثاني تبع الأول في مدلوله وقوله
~~توالي الألفاظ جنس يشمل المترادف وقوله المفردة احتراز عن المركبة كالحد مع
~~المحدود والرسم مع المرسوم فإن الحد والمحدود غير مترادفين على المذهب
~~المختار إذ المحدود دال على الماهية من حيث هي والحد دال عليها ms191 باعتبار
~~دلالته على أجزائها فالاعتباران مختلفان وقوله الدالة على شيء واحد احتراز
~~عن توالي الألفاظ المتباينة المتفاصلة فإنها تدل على الأشياء المتعددة
~~كالإنسان والفرس والحمار وقوله باعتبار واحد يمكن أن يحترز به عن الألفاظ
~~المفردة الدالة على شيء واحد لا باعتبار واحد بل أحدهما بطريق الحقيقة
~~والآخر بطريق المجاز كالأسد والشجاع لكن قال الإمام احترزنا به عن اللفظين
~~المفردين إذا دلا على شيء واحد باعتبار صفتين كالصارم والمهند أو باعتبار
~~الصفة وصفة الصفة كالفصيح والناطق فإنهما من المتباينة يعني أن كلا من
~~المهند والصارم يدل على الشكل المعروف لكن المهند والسيف يدلان عليه سواء
~~كان قاطعا أم لا والصارم لا يدل عليه إلا إذا كان قاطعا.
# هذا شرح التعريف وفيه نظر فإنه أتى المفردة ليحترز عما أشرنا إليه وهو
~~غير مضرور إلى ذلك فإن ذلك خرج بقوله باعتبار واحد إذ الحد والمحدود يدلان
~~على معنى واحد لكن باعتبارين كما عرفت ثم إن هذه اللفظة أعني
# PageV01P238
# المفردة تصير الحد غير جامع إذ يخرج بها بعض المترادفات مثل خمسة ونصف
~~العشرة وأيضا قوله: الألفاظ جمع وأقله على رأيه ثلاثة وقد يكون الترادف من
~~لفظين ثم إنها جنس بعيد فلو أتى بالقول وقال توالي كلمتين فصاعدا لسلم من
~~هذين الإيرادين وإنما قال توالي الألفاظ ولم يقل الألفاظ المتوالية لأنه
~~شرع في حد المعنى وهو الترادف لا في حد اللفظ وهو المترداف وعبر الألفاظ
~~ليشمل ترادف الأسماء كالبر والقمح والأفعال كجلس وقعد والحروف مثل في
~~والباء في بعض المواضع كما في قوله تعالى: {مصبحين*وبالليل} 1.
# واعلم أن المصنف إنما ذكر حد الترادف مع تقدمه في تقسيم الألفاظ ليفرق
~~بينه وبين التأكيد قوله كالإنسان والبشر هذا مثال للترادف من جهة اللغة فإن
~~الإنسان يطلق على الواحد رجلا كان أو امرأة وكذلك البشر وأهمل المصنف
~~التمثيل للمترادفين بحسب الشرع كالفرض والواجب عندنا2 وبحسب العرف.
# قال والتأكيد يقوي الأول والتابع لا يفيد.
# لما كان التأكيد والتابع فيهما شبه بالمترادف حتى ظن بعض الناس أن التابع
~~من قبيل المترادف ms192 ذكر المصنف الفرق بينهما وحاصله أن المترادفين يفيدان
~~فائدة واحدة من غير تفاوت والمؤكد لا يفيد غير فائدة الأول بل تقويته وهو
~~على نوعين لفظي وهو ما يكون لفظه لفظ المؤكد ومعنوي وهو ما يكون بغير ذلك
~~اللفظ مثل كلهم وأما الفرق بين المترادف والتابع مثل قولنا شيطان ليطان
~~ونظائره فهو أن التابع لا يفيد كذا أطلقه في الكتاب وزاد الإمام فقال بل
~~شرط كونه مفيدا تقدم الأول عليه وأما الآمدي فإنه قال PageV01P239
# التابع قد لا يفيد معنى أصلا بإثبات قد قال ولهذا قال ابن دريد1 سألت أبا
~~حاتم عن معنى قولهم بسن أي من قولهم حسن بسن فقال لا أدري ما هو والتحقيق
~~أن التابع يفيد التقوية فإن العرب لا تضعه سدى وجهل أبي حاتم بمعناه لا يضر
~~بل مقتضى قوله: إنه لا يدري معناه أن له معنى وهو لا يعرفه.
# فإن قلت فصار كالتأكيد لأنه أيضا إنما يفيد قلت التأكيد يفيد مع التقوية
~~نفي احتمال المجاز فإنك إذا قلت قام القوم احتمل أن يريد البعض مجازا
~~وينتفي هذا الاحتمال بقولك بعد ذلك كلهم وأيضا فالتابع من شرطه أن يكون على
~~زنه المتبوع والتأكيد لا يكون كذلك وقول المصنف التأكيد يقوي ليس بجيد بل
~~كان ينبغي أن يقول التأكيد تقوية أو المؤكد يقوي. PageV01P240
### | أحكام المتردفات
# ...
# أحكام المترادف
# قال وأحكامه في مسائل:
# الأولى: في سببه المترادفان وإما من واضعين والتبسا أو واحد لتكثير
~~الوسائل والتوسع في محل البديع.
# ذهب بعض الناس إلى إنكار المترادف في اللغة العربية وزعم أن كل ما يظن من
~~المترادفات فهو من المتباينات التي تتباين بالصفات كما في الإنسان والبشر
~~فإن الأول موضوع باعتبار النسيان أو باعتبار أنه يؤنس.
# والثاني: باعتبار أنه بادي البشرة وكذا الخندريس والعقار فإن الأول
~~باعتبار الفتق والثاني باعتبار عقر الدن لشدتها وتكلف لأكثر المترادفات
~~بمثل هذا المقال العجيب وقد اختار هذا المذهب أعني إنكار المترادف أبو
~~الحسين أحمد بن فارس1 في كتابه الذي ألفه في فقه اللغة والعربية وسنن العرب
~~وكلامها ms193 ونقله عن شيخه أبي العباس ثعلب2 وهذا الكتاب كتب منه ابن
~~PageV01P241
# الصلاح نكتا منها هذه وعلقت أنا ذلك من خط ابن الصلاح فيما علقته من خطه
~~ونحن نقول أما الجواز فلا يظن بعاقل المنازعة فيه ضرورة أنه لا يلزم من فرض
~~وقوعه محال وأما الوقوع ففي مسميات تخرج عن حد الحصر.
# إذا عرفت ذلك فلوقوع المترادفة سببان:
# أحدهما: أن تكون من واضعين.
# قال الإمام ويشبه أن يكون هو السبب الأكثري مثل أن تضع إحدى القبيلتين
~~أحد الاسمين والأخرى الاسم الآخر للمسمى الواحد من غير أن تشعر إحداهما
~~بالأخرى ثم يشتهر الوضعان ويخفي الواضعان أو يلتبس وضع أحدهما بوضع الآخر
~~ولا يخفى عليك أن هذا السبب مبني على كون اللغات اصطلاحية.
# والثاني: أن يكون من واضع واحد وهو السبب الأقلي كما ذكر الإمام وله
~~فوائد:
# منها أن تكثر الوسائل أي الطرق إلى الإخبار عما في النفس فإنه ربما نسي
~~أحد اللفظين أو عسر عليه النطق به وقد كان بعض الأذكياء في الزمن السالف
~~ألثغ فلم يحفظ عليه أنه نطق بحرف الراء ولولا المترادفات تعينه على ما قصده
~~لما قدر على ذلك.
# ومنها التوسع في مجال البديع أي في سلوك طرق الفصاحة وأساليب البلاغة في
~~النظم والنثر وذلك لأن اللفظ الواحد قد يتأني باستعماله مع لفظ آخر للسجع
~~والقافية أو التجنيس والترصيع وغير ذلك من أصناف البديع ولا يتأنى ذلك
~~باستعمال مرادفه مع ذلك اللفظ.
# قال الثانية أنه خلاف الأصل لأنه تعريف المعرف ومحوج إلى حفظ الكل.
# نقل الإمام أن من الناس من قال الترادف وإن كان واقعا لكنه على خلاف
~~الأصل وبه جزم في الكتاب وحينئذ إذا دار اللفظ بين كونه مترادفا
# PageV01P242
# للفظ آخر ومباينا له فحمله على المباين له أولى واستدل على كونه على خلاف
~~الأصل بوجهين:
# أحدهما: أن المقصود لما حصل بأحد اللفظين فالأصل عدم الثاني لئلا يلزم
~~تعريف المعرف.
# والثاني: أنه موجب للمشقة لأنه يوجب حفظ جميع تلك الألفاظ إذ لو لم يحفظ
~~جميعها احتمل أن يكون الذي ms194 اقتصر على حفظه خلاف ما اقتصر عليه الآخر فعند
~~التخاطب يجهل كل واحد منها مراد صاحبه.
# قال الثالثة اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته إذ التركيب يتعلق بالمعنى دون
~~اللفظ.
# هل يجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مكان الآخر فيه ثلاث مذاهب:
# أحدها: أنه غير واجب قال الإمام وهو الحق.
# والثاني: أنه واجب بمعنى أنه يصح مطلقا وهو اختيار ابن الحاجب وقال
~~الإمام إنه الأظهر في أول النظر.
# والثالث: وهو اختيار المصنف وصفي الدين الهندي إن كانا من لغة واحدة صح
~~وإلا فلا أما صحته إذا كانا من لغة واحدة فلأن المقصود من التركيب إنما هو
~~المعنى دون اللفظ فإذا صح المعنى مع أحد اللفظين وجب أن يصح مع الآخر
~~لاتحاد معناهما وأما عدم صحته إذا كانا من لغتين فلأن اختلاط اللغتين
~~يستلزم ضم مهمل إلى مستعمل فإن إحدى اللغتين بالنسبة إلى اللغة الأخرى
~~بمثابة المهمل.
# فإن قلت التركيب كما يتعلق بالمعنى كذلك يتعلق باللفظ كما في أنواع
~~البلاغة من الترصيع والتجنيس وغير ذلك فإن رعاية هذه الأمور غرض يقصده
~~اللبيب.
# قلت رعاية هذه الأمور خارجة عن المقصود الأصلي من الكلام فإنها من
# PageV01P243
# محسنات الكلام لا من مصححاته وفي قول المصنف إذ التركيب إشارة إلى أن
~~الخلاف إنما هو في حال التركيب وأما في حال الإفراد كما في تعديد الأشياء
~~فلا خلاف في جواز ذلك هذا كلام الأصوليين في المسألة وأما الفقهاء فلا خلاف
~~عندهم في إقامة كل واحد من المترادفين المختلفي اللغة مقام الآخر فيما
~~تشترط فيه الألفاظ كعقود البيوعات وغيرها وأما ما وقع النظر في أن التعبد
~~هل وقع بلفظه فليس من هذا الباب لأن المانع إذ ذاك من إقامة أحد المترادفين
~~مقام الآخر ليس أنه لا يصح إقامة مرادف مقام صاحبه بل لما وقع من القيد
~~لسبيله لفظه كالخلاف في أن لفظ النكاح كلي ينعقد بالعجمية واللغات للقادر
~~على العربية ونظائر ذلك.
# قال الرابعة التوكيد تقوية مدلول ما ذكر بلفظ ثان فإما أن يكون بنفسه مثل ms195
~~قوله عليه السلام: "والله لأغزون قريشا ثلاثا" أو بغيره للمفرد كالنفس
~~والعين وكلا وكلتا وكل وأجمعين وإخواته والجملة كان.
# لك أن تقول الفصل معقود للترادف فلا مدخل لأحكام التوكيد فيه فكان ينبغي
~~أن يقول الفصل الرابع في أحكام الترادف والتأكيد كما فعل الإمام والخطب في
~~ذلك يسير.
# اعلم أن التوكيد عبارة عن تقوية مدلول اللفظ المذكور أولا بلفظ مذكور
~~ثانيا هكذا قاله صاحب الحاصل وتبعه المصنف وقد أورد عليهما أن التابع يدخل
~~في هذا لأنه يفيد تقوية الأول كما حررناه فكان من حقه أن يقول بلفظ ثان
~~مستقل بالإفادة وأورد عليه أيضا القسم وإن واللام تؤكد الجملة وليس ذلك
~~بلفظ ثان بل أول ولا يمكنه أن يقول بدل ثان بلفظ آخر لأنه يوهم أنه يشترط
~~في المؤكد أن يكون بلفظ مغاير لذلك فيخرج التأكيد اللفظي ولك أن تجيب أولا
~~بأن الثاني هنا بمعنى واحد كما في قوله: {ثاني اثنين} 1 PageV01P244
# والأكثر أن يكون مع المؤكد فاعل الأول أو ضميره نحو قام زيد قام زيد أو
~~قام زيد قام وقد يكون فاعل المؤكد والمؤكد ضميرين كقولك صل, صل الصديق وقد
~~يستغنى بفاعل أحدهما وقد اجتمع الأمران في قول الشاعر:
# فأين إلى أين النجاة ببغلتي ... أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس1
# أو حرفا كقول الشاعر:
# فلا والله لا يلفى لما بي ... ولا للما بهم أبدا دواه2
# الثاني: التأكيد المعنوي وهو بغير ذلك اللفظ الأول وذلك قسمان:
# أحدهما: أن يكون مؤكدا للمفرد فإما أن يكون مؤكدا للواحد مثل جاء زيد
~~بنفسه ومحمد عينه أو للمثنى مثل جاء الزيدان كلاهما أو المرأتان كلتاهما أو
~~المجمع مثل جاء القوم كلهم أو أجمعون قال الله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم
~~أجمعون} 3 ومن ذلك أخوات أجمعين كأكتعين وأبصعين وأبتعين.
# والثاني: أن يكون مؤكدا للجملة كأن نحو قوله: {إن الله وملائكته يصلون
~~على النبي} 4 ولام الابتداء والجملة القسمية.
# قال وجوازه ضروري ووقوعه في اللغات معلوم.
# أنكر بعض الملاحدة التوكيد والخلاف معه إما في الجواز وهو ضروري أو في ms196
~~الوقوع لمن استقرأ لغة العرب وجدها مشحونة به وله فوائد تعرف من تتبع خواص
~~تراكيب الكلام وأدناها بعد احتمال المجاز أو نفيه فإنك إن قلت إذا قلت قام
~~زيد احتمل أن يريد غلامه مجازا فإذا قلت نفسه فإن لم يقتض ذلك انتفاء
~~احتمال المجاز فلا أقل من اقتضائه ضرورة هذا الاحتمال مرجوحا ضعيفا ولذلك
~~نقول زيد قائم لمن يكتفي بهذا الخبر فإن أردت أن تقرر عند ذلك لم تجد بدا
~~من التأكيد بإن فتقول إن زيدا قائم فإذا توهمت منه نكيرا لم تلف
~~PageV01P246
# غنى عن الزيادة اللام فتقول إن زيدا لقائم ولذلك قال بعض أصحابنا إذا قال
~~استأجرتك لكذا أو لتفعل كذا لم يكن الحاصل به إجارة عين بل ذمة وإن اقتضى
~~ذلك الإضافة إلى المخاطب وأنه لا يحصل إجارة العين إلا إذا قال استأجرت عنك
~~أو نفسك أو لتعمل بنفسك كذا.
# فائدتان إحداهما: عن شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام1 رحمة الله أنه
~~قال اتفق الأدباء على أن التأكيد في لسان العرب إذا وقع بالتكرار لا يزيد
~~على ثلاث مرات قال وأما قوله تعالى في سورة المرسلات: {ويل يومئذ للمكذبين}
~~في جميع السورة فذلك ليس تأكيدا بل كل آية قيل فيها: {ويل يومئذ للمكذبين}
~~في هذه السورة فالمراد المكذبون بما تقدم ذكره قيل هذا القول ثم يذكر الله
~~تعالى معنى آخر ويقول: {ويل يومئذ للمكذبين} أي بهذا فلا يجتمعان على معنى
~~واحد فلا تأكيد وكذلك: {فبأي آلاء ربكما تكذبان} في سورة الرحمن.
# الثانية: سأل بعض الفضلاء فيما إذا قال الزوج أنت طالق انت طالق وقصد
~~بالثانية التأكيد فإنه لا يقع إلا واحدة والحالة هذه فقال الجملة الثانية
~~لا جائز أن تكون خبرية لأن الجملة الخبرية غير الإنشائية وشرط التأكيد أن
~~يكون من جنس الأول ولا أن تكون إنشائية وإلا وقع طلقتان ويمكن أن يجاب
~~باختيار أنها إنشائية ولا يلزم ما ذكر فإنها إنشاء للتأكيد ولا يقع بإنشاء
~~التأكيد شيء وليست بإنشاء الإيقاع فاشتركت مع الأولى في أصل الإنشاء ms197
~~وافترقنا فيما أنشأه PageV01P247
### | الفصل الخامس: الاشتراك
# ...
# الفصل الخامس في الاشتراك
# قال الفصل الخامس في الاشتراك.
# المشترك هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على
~~السواء عند أهل تلك اللغة سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول أو
~~من كثرة الاستعمال أو كانت إحداهما مستفادة من الوضع الأول أو من كثرة
~~الاستعمال أو كانت إحداهما مستفادة مع الوضع والأخرى من كثرة الاستعمال ومن
~~قولنا الواحد احتراز عن الأسماء المتباينة والمترادفة فإنه يتناول الماهية
~~وهي معنى واحد وإن اختلفت محالها وقولنا عند أهل تلك اللغة إلى آخره إشارة
~~إلى أن المشترك قد يكون بين حقيقتين لغويتين أو عرفيتين أو عرفية ولغوية
~~والمصنف قدم حد الاشتراك في تقسيم الألفاظ فلم يحتج إلى إعادته هنا.
# قال وفيه مسائل:
# المسألة الأولى في إثباته أوجبه قوم لوجهين:
# أحدهما: أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية فإذا وزع لزم الاشتراك
~~ورد بعد تسليم المقدمتين بأن المقصود بالوضع متناه.
# والثاني: أن الوجود يطلق على الواجب والممكن وجود الشيء عينه ورد بأن
~~الوجود زائد مشترك وإن سلم فوقوعه لا يقتضي وجوبه وأحاله آخرون لأنه لا
~~يفهم الغرض فيكون مفسدة ونوقض بأسماء الأجناس.
# اختلف الناس في اللفظ المشترك هل هو واجب أم لا وبتقدير ألا يكون
# PageV01P248
# واجبا فهل هو ممتنع أم ممكن وبتقدير إمكانه فهل هو واقع فهذه احتمالات
~~أربعة بحسب الانقسام العقلي وقد صار إلى كل منها صائر واحتج من قال بالوجوب
~~بشيئين:
# أحدهما: أن المعاني غير متناهية وهذا واضح فإن الأعداد وهي لا تصل إلى
~~نهاية والألفاظ لأنها مركبة من الحروف المتناهية والمركب من المتناهي متناه
~~وحينئذ فإذا وزعنا الألفاظ على المعاني فلا بد وأن يستوعبها وإلا يلزم خلو
~~بعض المعاني المقصودة عن الألفاظ ومتى كانت مستوعبة لها لزم الاشتراك لأنه
~~لا بد حينئذ من لفظ واحد بإزاء معان كثيرة وهو الاشتراك وأجاب المصنف أولا
~~بمنع المقدمتين أي لا نسلم أن المعاني غير متناهية ولا أن الألفاظ متناهية
~~وسند المنع الأول أن حصول ما لانهاية له ms198 في الوجود محال وأما قوله: الأعداد
~~غير متناهية فمسلم لكن بمعنى أنه لا مرتبة من مراتبه إلا ويمكن أن يوجد
~~بعدها مرتبة أخرى مع أن المراتب الداخلة في الوجود منه أبدا قد تكون
~~متناهية لا بمعنى أن الحاصل منه في الوجود غير متناه ولا يلزم من كون
~~الأعداد غير متناهية بالمعنى الذي تقدم ذكره أن تكون المعاني الموجودة غير
~~متناهية وأيضا فأصولها متناهية وهي الآحاد والعشرات والمئات والآلاف والوضع
~~للمفردات لا للمركبات ولمسند المنع الثاني وهو قولهم الألفاظ متناهية
~~والمركب من المتناهي متناه أن كونها مركبة من الحروف المتناهية لا يقتضي أن
~~تكون متناهية كما أن أسماء الأعداد غير متناهية وأصولها متناهية وأجاب
~~ثانيا بأن المقصود بالوضع متناه أي ولئن سلمنا صحة المقدمتين فلا يلزم ما
~~ذكرتم لأن المعاني التي يقصدها الواضع بالتسمية متناهية إذ الوضع للمعاني
~~فرع تصورها وتصور ما لا يتناهى محال ويمكن أن يقرر على وجه آخر فيقال إنما
~~يلزم الاشتراك أن لو حصل استيعاب جميع المعاني بالوضع ونحن نقول الوضع إنما
~~هو لما يشتد الحاجة إليه وهو متناه وليس الوضع لكل معنى بل جاز خلو بعض
~~المعاني عن الوضع ألا ترى ألا نجد لكثير من المعاني كأنواع الروائح أسماء
~~مستقلة لا مشتركة ولا مفردة بعد الاستقراء والبحث التام
# PageV01P249
# الثاني: أن الوجود يطلق على وجود الواجب سبحانه وتعالى ووجود الممكن
~~بطريق الحقيقة فيهما ووجود كل شيء عين ماهيته كما تقرر في علم الكلام وهو
~~مذهب أبي الحسن ولا ريب في مخالفة حقيقة الواجب لحقيقة الممكن فيكون إطلاق
~~الوجوب عليهما بطريق الاشتراك وأجاب أولا بأنا لا نسلم أن وجود كل شيء عين
~~ماهيته بل هو زائد عليهما وذلك الزائد معنى واحد يشترك فيه الواجب والممكن
~~فيكون متواطئا لا مشتركا وهذا المنع منه مبني على اختياره وقد نقله في
~~كتابه الطوالع عن الجمهور والحق مذهب الشيخ وليس هذا موضع تقريره وأجاب
~~ثانيا بأنا سلمنا أن وجود كل شيء عين ماهيته ولا يلزم مطلوبكم إذ لا يقتضي
~~غير وقوع الاشتراك ms199 ووقوعه لا يقتضي وجوبه وأنتم ادعيتم وجوبه.
# قوله وأحاله آخرون إلى آخره.
# احتج ما أحاله وهم فرقة قليلون ومنهم ثعلب وأبو زيد البلخي1 والأبهري2
~~على ما حكاه ابن الفارض المعتزلي في كتابه النكت بأن وقوعه يقتضي المفسدة
~~لأن المقصود من الألفاظ ووضعها إنما هو التفاهم حالة التخاطب والمشترك لو
~~وقع وسمعه السامع لم يحصل له الفهم لأن المشترك متساوي الدلالة بالنسبة إلى
~~معانيه فلو فهم منه المعنى الذي هو غرض المتكلم دون غيره لزم ترجيح أحد
~~المتساويين على الآخر من غير مرجح ولو فهم غيره PageV01P250
# لأدى إلى وقوع المفسدة ففعل ما لم يطلب منه وربما كان ممنوعا منه وأجاب
~~بالنقض بأسماء الأجناس وتقريره أنه إن أردتم أنه لا يفهم الغرض على جهة
~~التفصيل فمسلم لكن هذا لا يوجب عدم وضع المشترك فإن أسماء الأجناس أيضا لا
~~تفهم الغرض على وجه التفصيل مع كونها موضوعة وإن أردتم أنه لا يفهم الغرض
~~أصلا فممنوع فإن المشترك يفيد فهم الغرض على سبيل الإجمال وذلك مطلوب
~~ليستعد السامع للامتثال قبل البيان.
# فإن قلت اسم الجنس موضوع للقدر المشترك وهو مفهوم من اللفظ بخلاف المشترك
~~إذ المقصود منه فرد معين وهو غير معلوم من اللفظ.
# قلت اسم الجنس وإن دل على القدر المشترك إلا أنه لا دلالة على خصوصية
~~الأفراد تساوي المشترك في عدم الدلالة التفصيلية.
# قال والمختار إمكانه لجواز أن يقع من واحد من واضعين أو واحد لغرض
~~الإبهام حيث يجعل التصريح سببا لمفسدة.
# المذهب الثالث: وهو ما اختاره الأكثرون منهم المصنف أنه ممكن الوقوع
~~لجواز أن يقع إما من واضعين بأن وضع أحدهما لفظا لمعنى ثم وضعه الآخر لمعنى
~~آخر ثم اشتهر ذلك اللفظ ما بين الطائفتين في إفادته المعنيين ولا يخفى عليك
~~أن هذا إنما يجيء إذا قلنا اللغات غير توقيفية وإما من واضع لواحد لغرض
~~الإبهام على السامع حيث يكون التصريح سببا للمفسدة كما روي عن أبي بكر
~~الصديق رضي الله عنه وقد سأله رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ms200 وقت ذهابهما
~~إلى الغار من هذا قال هذا رجل يهديني السبيل.
# قال ووقعه للتردد في المراد من القرء ونحوه ووقع في القرآن مثل ثلاثة
~~قروء والليل إذا عسعس.
# قوله ووقعه عطف على قوله والمختار إمكانه وهذا هو المذهب الرابع أنه واقع
~~والخلاف فيه مع من سلم إمكان المشترك ومنع وقوعه لنا أنا نتردد في المراد
~~من القرء ونحوه عند السماع بغير قرينة بين الطهر والحيض على السواء فلو كان
~~حقيقة في أحدهما فقط أو في القدر المشترك لما كان ذلك وما يقال لعل
# PageV01P251
# التردد حصل بسبب عرف طارئ لكثرة الاستعمال في المجاز فهو وإن كان محتملا
~~لكنه على خلاف الأصل إذ الأصل عدم التغيير ولأن التردد حاصل في مفهومات
~~ألفاظ قل ما يستعملها أهل العرف كما في عسعس الليل فإنا لا نفهم منه
~~الإقبال والإدبار على التعيين إلا بقرينه ولا يجوز إحالته إلى استعمال أهل
~~العرف ثم إذا ثبت وقوعه فهل وقع في القرآن منهم من منع والمختار خلافه
~~بدليل قوله تعالى: {ثلاثة قروء} 1 عند من يجعل القرء مشتركا بينهما كما هو
~~مقتضى اللغة وهو الصحيح وكذلك قوله تعالى: {والليل إذا عسعس} 2 أي أقبل
~~وأدبر وإنما أتى المصنف بهذين المثالين لأن الأول من الأسماء والثاني من
~~الأفعال ولأن أحدهما مفرد والآخر جمع ليفهم بذلك وقوع النوعين في القرآن
~~وأنه مشحون بالمشترك على اختلاف أنواعه واحتج من منع وقوعه في القرآن بأنه
~~إن وقع مبينا بذكر قرينة كان تطويلا من غير فائدة إذ يمكن التعبير عن
~~المراد بلفظ مفرد وضع له فقط وإن وقع غير مبين كان غير مفيد وذلك عيب
~~والجواب أنا نقول لا يذكر معه قرينة ولا نسلم أن غير المبين غير مفيد مطلقا
~~بل هو مفيد لفهم المعنى على سبيل الإجمال والفهم الإجمالي أيضا مقصود في
~~فهم الألفاظ لاشتماله على فوائد.
# منها استعداد المكلف للبيان وغير ذلك وأيضا فإنه كأسماء الأجناس.
# وأعلم أن المانع من وقوعه في كلام الله تعالى هو المانع من وقوعه في كلام ms201
~~الرسول صلى الله عليه وسلم وعلته المذكورة شاملة لذلك وإنما لم يذكر المصنف
~~أن الخصم مانع في المكانين بل اكتفى بذكر أحدهما لأن لا قائل بالتفصيل كما
~~صرح به صفي الدين الهندي وغيره.
# قال الثانية أنه بخلاف الأصل وإلا لم يفهم ما لم يستفسر ولامتنع
~~الاستدلال بالنصوص ولأنه أقل بالاستقراء ويتضمن مفسدة السامع لأنه ربما لم
~~يفهم وهاب استفساره واستنكف أو فهم غير مراده وحكى لغيره PageV01P252
# فيؤدي إلى جهل عظيم واللافظ لأنه قد يحوجه إلى الإفراد أيضا ويؤدي إلى
~~الإضرار إذ يعتمد فهمه فيضيع غرضه فيكون مرجوحا.
# هذه المسألة في تبيين أن الاشتراك على خلاف الأصل والمعنى به أن اللفظ
~~إذا دار بين أن يكون مشتركا أو لا يكون كذلك كأن ظن عدم الاشتراك أغلب ويدل
~~عليه وجوده.
# أحدها: أنه لو كان احتمال الاشتراك مساويا لاحتمال الانفراد لما حصل
~~التفاهم بين أرباب اللسان حال التخاطب في أغلب الأحوال من غير استفسار
~~واستكشاف عما أراده المتكلم وقد علمناه حصول ذلك فإن الفهم يحصل بمجرد
~~إطلاق اللفظ فكان الغالب على الظن حصول الانفراد.
# الثاني: لو تساوى الاحتمالان لامتنع الاستدلال بالنصوص على إفادة الظن
~~فضلا عن اليقين لاحتمال أن تكون الألفاظ مشتركة بين ما ظهر لنا وبين غيره
~~وعلى هذا التقدير يحتمل أن يكون المراد غير ما ظهر لنا فلا يبقى التمسك
~~بالأخبار والآثار مفيدا ظنا فضلا عن يقين.
# الثالث: أن الاستقراء دل على أن الألفاظ في الأكثر مفردة لا مشتركة
~~والكثرة تفيد ظن الرجحان.
# الرابع: أن المشترك يتضمن مفسدة السامع واللافظ ومتضمن المفسدة على خلاف
~~الأصل لأن الأصل عدمها والدليل على أنه يتضمن مفسدة السامع أنه ربما لم
~~يفهم المقصود وهاب استفسار اللافظ مهيبا أو استنكف أي تعاظم السامع عن
~~استفساره وحينئذ فربما يفهم من اللفظ غير مراد اللافظ ويحكى لغيره ويحكى
~~ذلك الغير لآخر وهكذا فيؤدي إلى وقوع جمع كثير في الغلط وذلك جهل عظيم
~~والدليل على أنه يتضمن مفسدة اللافظ أنه قد يحتاج في تفسير اللفظ المشترك
~~إلى اللفظ المنفرد ms202 فيكون المشترك ضائعا وأيضا فإنه يؤدي إلى إضراره إذ يصير
~~دائما مفتقرا إلى التفسير وأيضا فربما ظن اللافظ أن السامع فهم المعنى الذي
~~أراده فيعتمد على ذلك فيضيع غرضه أي غرض اللافظ
# PageV01P253
# قوله فيكون مرجوحا أي إذا ثبت هذا كله كان المشترك مرجوحا أي على خلاف
~~الأصل.
# قال الثالثة مفهوما المشترك إما أن يتباينا كالقرء للطهر والحيض أو
~~يتواصلا فيكون أحدهما جزء الآخر كالإمكان للعام والخاص أو لازمه كالشمس
~~للكوكب وضوئه.
# المشترك لا بد له من مفهومين فصاعدا فمفهوماه إما أن يتباين أو يتواصلا.
# القسم الأول: أن يتباينا أي لا يمكن اجتمعاعهما في الصدق على شيء واحد
~~كالحيض والطهر فإنهما مدلولا القرء ولا يجوز اجتماعهما أبدا في زمن واحد.
# والثاني: أن يتواصلا فإما أن يكون أحد المعنيين جزءا للآخر أو لازما له.
# الأول: كالإمكان العام مع الإمكان الخاص فإن لفظ الإمكان موضوع لهما
~~والإمكان العام جزء للإمكان الخاص لأن الإمكان العام سلب الضرورة المطلقة
~~عن الطرف المخالف للحكم والإمكان الخاص سلب الضرورة المطلقة عن الطرفين
~~الموافق للحكم والمخالف له.
# فإذا قلنا كل ج ب بالإمكان العام يكون معناه أن سلب المحمول الذي هو كل ج
~~عن الموضوع الذي هو ب غير ضروري.
# وإذا قلنا كل ج ب بالإمكان الخاص فمعناه أن ثبوت المحمول للموضوع وسلبه
~~عنه غير ضروري وإذا عرفت ذلك علمت أن الإمكان العام جزء من الإمكان الخاص
~~بالضرورة لأن سلب الضرورة عن أحد الطرفين جزء من سلب الضرورة عن الطرفين
~~جميعا.
# والثاني: أن يكون لازما له ومثل له في الكتاب بلفظ الشمس فإنه موضوع لجرم
~~الكوكب ولضوئه وضوء الكوكب لازم لجرمه ومن أمثلته أيضا الكلام فإنه عند
~~المحققين مشترك بين النفساني واللساني مع أن اللساني دليل على النفساني
~~والدليل يستلزم المدلول فيصدق أنه مشترك بين الشيء ولازمه
# PageV01P254
# قال الرابعة جوز الشافعي رحمه الله والقاضيان وأبو علي إعمال المشترك في
~~جميع مفهوماته الغير المتضادة ومنعه أبو هاشم والكرخي والبصري والإمام.
# اختلف أهل العلم في صحة إطلاق اللفظة الواحدة من ms203 متكلم واحد في وقت واحد
~~إذا كانت مشتركا بين معنيين على المعنيين معا فذهب الشافعي رضي الله عنه
~~والقاضيان أبو بكر الباقلاني وعبد الجبار بن أحمد وأبو علي الجبائي إلى صحة
~~ذلك بطريق الحقيقة بشرط ألا يمتنع الجمع لأمر خارج كما في الضدين والنقيضين
~~وإلى هذا أشار المصنف بقوله الغير المتضادة أي أنه ليس محل الخلاف في
~~المتضادة وإدخال الألف واللام على غير ليس بشائع ولم يتعرض المصنف للنقيضين
~~لأن الإمام زعم أنه لا يجوز أن يكون اللفظ مشتركا بين الشيء ونقيضه وقد مثل
~~لذلك بلفظة إلى على رأي من زعم أنها مشتركة بين إدخال الغاية وعدمه وما
~~استدل به المانع من أن اللفظ المشترك لا يفيد إلا التردد بين مفهوميه
~~والتردد حاصل قبل وضع اللفظ له وسماعه فيكون وضع اللفظ لهما عبثا ضعيف لأنا
~~نمنع حصر الفائدة فيما ذكره من التردد بين هذا لأنه كما يفيد التردد [بين]
~~1 مفهوميه يفيد أيضا إخراج ما عداهما عن أن يكون مراد المتكلم ألا ترى أن
~~قوله تعالى: {إلى المرافق} 2 كما يفيد التردد بين دخول المرفق وعدمه على
~~تقدير أن يكون مشتركا بينهما يفيد أيضا إخراج العضد عن الأمر بالغسل فدعوى
~~أن الوضع لهما عبث عارية عن التحقيق ما لا يحصل قبله وهو تعين أحدهما بأدنى
~~قرينة حالية أو مقالية بخلاف ما قبل الوضع فإنه لا يزول التردد بذلك سلمنا
~~صحة الدليل لكن إن كان الواضع الله تعالى فلا تعلل ولعل فيه فائدة لم نطلع
~~على غامض سرها وإن كان العباد فالدليل إنما ينفي ما يكون مشتركا بينهما
~~بوضع قبيلة واحدة لا ما يحصل بوضع قبيلتين وأما المتضادة فمثل بعضهم لها
~~بالقرء وهو PageV01P255
# فاسد لأن الشارع إذ قال اعتدى بقرء لم يمتنع أن تعتد بالطهر والحيضة وإن
~~كان ضدين في نفسهما والمثال الصحيح لذلك صيغة أفعل عند من يجعلها حقيقة في
~~الطلب وفي التهديد فإنها مشتركة إذن بين معنيين متضادين لا يمكن الجمع
~~بينهما ولا الحمل عليهما وقد يمثل له بما ms204 إذا قال اعتدى بقرء في خمسة عشر
~~يوما هذا أحد المذاهب في المسألة أعني أنه يجوز استعمال اللفظ المشترك في
~~معنييه بشرط ألا يكون الضدين ولا نقيضين وهو المختار عند المصنف.
# وذهب أبو هاشم والكرخي وأبو الحسين البصري والإمام فخر الدين وغيرهم إلى
~~امتناع ذلك.
# ثم اختلف المانعون في سبب المنع فمن قائل سبب المنع أمر يرجع إلى القصد
~~أي لا يصح أن يقصد باللفظ المشترك جميع مفهوماته من حيث اللغة لا حقيقة ولا
~~مجازا ولكنه يمكن أن يقصد باللفظ الدلالة على المعنيين جميعا بالمرة
~~الواحدة ويكون قد خالف الوضع اللغوي وابتدأ بوضع جديد ولكل أحد أن يطلق
~~لفظا ويريد به ما شاء.
# وهذا ما ذهب إليه الغزالي وأبو الحسين البصري واختاره الإمام ومن قائل
~~سببه الوضع الحقيقي أي أن الواضع لم يضع اللفظ المشترك على الجميع بل على
~~البدل فلا يصح إطلاقه بطريق الحقيقة على الجميع ولكن يجوز أن يراد به جميع
~~محامله على جهة مجاز إذا اتصل بقرينة مشيرة بذلك وهذا ما اختاره ابن
~~الحاجب.
# وقال إمام الحرمين ما نصه الذي أراه في اللفظ المشترك إذا ورد مطلقا لم
~~يحمل في موجب الإطلاق على المحاصل فإنه صالح لإفادة آحاد المعاني على البدل
~~ولم يوضع مشعرا بالاحتواء عليها وادعاء إشعاره بالجميع بعيد عن التحصيل
~~وهذا القول يجري في الحقائق وجهات المجاز.
# فإن قيل أيجوز أن يراد به جميع محامله؟.
# قلنا لا يمتنع ذلك مع قرينة متصلة مشعرة بذلك مثل أن يذكر الذاكر محامل
~~العين فيذكر بعض الحاضرين لفظ العين ويتبين من حاله أنه يريد
# PageV01P256
# تطبيقه على ما جرى انتهى وهو محتمل لكل من المقالتين المتقدمتين وسياقه
~~إلى اختيار الغزالي وأبي الحسين أقرب ومنهم من منع من ذلك مطلقا وقال لا
~~يجوز أن يراد باللفظ المشترك أكثر من معنى واحد في حالة واحدة لا لغة ولا
~~وضعا جديدا ثم عند المجوزين لا فرق بين المفرد والمجموع والمثبت والمنفي
~~ومنهم من فرق وسيأتي في كلام المصنف في آخر المسألة إن شاء ms205 الله تعالى وهنا
~~كلامان نذكرهما قبل الخوض في الحجاج:
# أحدهما: أن هذا الخلاف في استعمال اللفظ المشترك في معنييه جار في
~~استعماله في مجازيه مثل أن يقول والله لا أشتري ويريد الصوم وشراء الوكيل
~~كما صرح به الإمام أبو المظفر السمعاني1 في القواطع وغيره وفي حقيقته
~~ومجازه مثل أن يطلق النكاح ويريد به العقد والوطء جميعا وقد جرى الشافعي
~~على منوال واحد فجوز استعمال اللفظ في حقيقته وفي حقيقته ومجازه وحمله عند
~~الإطلاق عليهما وأخرج ابن الرفعة نصه على ذلك من الأم عند الكلام فيما إذا
~~عقد لرجلين على امرأة ولم يعلم السابق منهما ذكر ذلك في باب الوصية من
~~المطلب.
# وأما القاضي رحمه الله فعظم نكيره على من يرى الحمل على الحقيقة والمجاز
~~جميعا وقال في تحقيق إنكاره اللفظ إنما يكون حقيقة إذا انطبقت على ما وضعت
~~له في أهل اللسان وإنما يصير مجازا إذا تجوز بها عن مقتضى الوضع ويحيل
~~الجمع بين الحقيقة والمجاز محاولة الجمع بين النقيضين وهذا من القاضي تصريح
~~بأنه لا يجوز أن يراد باللفظ الواحد حقيقته ومجازه معا لما يلزم منه من
~~الجمع بين النقيضين.
# الثاني: أن محل الخلاف في استعمال اللفظ في كل معانيه إنما هو في الكلي
~~PageV01P257
# العددي أي في كل فرد فرد وذلك بأن يجعله يدل على كل منهما على حدته
~~بالمطابقة في الحالة التي يدل على المعنى الآخر بها وليس المراد الكلي
~~المجموعي أي يجعل مجموع المعنيين مدلولا مطابقيا كدلالة الخمسة على آحادها
~~ولا الكلي البدلي أي يجعل كل واحد مدلولا مطابقيا على البدل ذكره صاحب
~~التحصيل1.
# وقال الأصفهاني في شرح المحصول أنه رأى في تصنيف آخر لصاحب التحصيل أن
~~الأظهر من كلام الأئمة أن الخلاف في الكلي المجموعي فإن أكثرهم صرحوا بأن
~~المشترك عند الشافعي كالعام كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
# قال لنا الوقوع في قوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} وهي
~~من الله مغفرة ومن غيره استغفار قيل الضمير متعدد فيتعدد الفعل قلنا معنى
~~لا ms206 لفظا وهو المدعي.
# استدل على جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه في وقوعه في آيتين
~~إحداهما قوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} 2 فإن الصلاة من
~~الله تعالى المغفرة بالاتفاق ومن الملائكة الاستغفار وهما مفهومان متغايران
~~فيكون لفظ الصلاة مشتركا بينهما وقد أطلق عليهما دفعة واحدة فإنه أسندها
~~إلى الله تعالى وإلى الملائكة.
# فإن قلت لو كان معنى الصلاة المغفرة والاستغفار لم يعد بعلي لأنهما لا
~~PageV01P258
# يعديان إلا باللام تقول غفرت لزيد واستغفرت له ولا تقول غفرت عليه
~~واستغفرت عليه قلت لما وقعت موقع التعطف والتحنن حسن تعديتها بعلي.
# وأعلم أن وقع في بعض نسخ المنهاج والصلاة من الله مغفرة كما أوردناه وهو
~~الذي أورده الغزالي وفي بعضها رحمة وكذلك ذكر الإمام والتعبير بمغفرة أحسن
~~لأن الصلاة في اللغة الدعاء بخير وهو محال من الله تعالى فحمل على المغفرة
~~وأما حمله على الرحمة فغير ممكن لأن حقيقة الرحمة رقة القلب وهي مستحيلة في
~~حق الله تعالى ولا يطلب عليه إلا مجازا ومن فسر الصلاة بالرحمة فرارا من
~~تفسيرها بالدعاء وقع في هذا الخطأ العظيم وصار كمن فسر قوله: {الرحمن على
~~العرش استوى} 1 بمعنى جلس فإنه فسر شيئا ظاهره محال بالمحال ولقائل أن يقول
~~إذا كانت حقيقة الصلاة الدعاء فاستعمالها في المغفرة والرحمة مجاز فيكون
~~الموجود في الآية استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه لا في حقيقته والمحتجون
~~بالآية إنما ساقوها لاستعمال المشترك في معنييه نعم يلزم من جوازه في
~~حقيقته ومجازه جوازه في حقيقته.
# واعترض المانعون على هذا الاحتجاج بأن قوله يصلون فيه ضميران:
# أحدهما: عائد على الله تعالى.
# والثاني: عائد إلى الملائكة وتعدد الضمائر بمنزلة تعدد الأفعال فكأنه قال
~~إن الله يصلي والملائكة يصلون فلا يكون حينئذ استعمل اللفظ الواحد في
~~معنييه بل استعمل لفظين في معنيين وليس النزاع فيه وأجاب في الكتاب بأن
~~الفعل لم يتعدد في اللفظ قطعا وإنما تعدد في المعنى فاللفظ واحد والمعنى
~~متعدد وذلك عين الدعوى واعترض الغزالي على هذا الاحتجاج بجواز ms207 أن يكون
~~الصلاة استعملت في قدر مشترك بين المغفرة والاستغفار وهو الاعتناء وإظهار
~~الشرف فقال الأظهر عندنا أن هذا إنما أطلق على المعنيين بإزاء معنى واحد
~~مشترك بين المعنيين وهو العناية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لشرفه
~~وحرمته والعناية من الله تعالى مغفرة ومن الملائكة استغفار ودعاء قال وكذلك
~~العذر عن PageV01P259
# السجود يعني في الآية الثانية التي سنذكرها إن شاء الله تعالى وقد أجيب
~~عن هذا الاعتراض بأن إطلاق الصلاة على الاعتناء مجاز لعدم تبادر الذهن إليه
~~والأصل عدم المجاز.
# فإن قلت لو لم تحمله على الاعتناء لزم إما الاشتراك أو المجاز وإذا دار
~~اللفظ بين التواطئ وبين الاشتراك والمجاز فحمله على التواطئ أولى.
# قلت إنما يكون التواطؤ أولى إذا دار اللفظ بين الثلاثة من غير دليل مقتض
~~لأحدهما بخصوصه أما إذا دل دليل على الاشتراك أو المجاز بخصوصه فيتعين وقد
~~دل الدليل هنا على أن الصلاة مشتركة بين المغفرة والاستغفار لتبادر الذهن
~~إليه عند الإطلاق.
# فإن قلت سلمنا أنه غير موضوع للاعتناء بإظهار الشرف وأن استعماله فيه
~~إنما هو بطريق المجاز ولكن المجاز أولى من الاشتراك فليحمل عليه.
# قلت هذه مغالطة فإن الحمل على الاعتناء لم يدفع الاشتراك إذ الاشتراك
~~ثابت فيه لما بيناه سواء حملناه على الاعتناء أم لم نحمله نعم لو حملناه
~~عليه لزم حمل اللفظ المشترك على مفهومه المجازي واعترض على الاحتجاج بالآية
~~أبضا بأنه يجوز أن يكون قد حذف الخبر للقرينة كقوله نحن بما عندنا وأنت بما
~~عندك راض والرأي مختلف ويكون أصله أن الله يصلي وملائكته يصلون وأجيب بأن
~~الإضمار خلاف الأصل وهذا الجواب لا يحسن ممن يقول الحمل على الجميع بطريق
~~المجاز فإنه يعترض عليه بأن الحمل على المجموع مجاز وهذا مجاز فلم رجح أحد
~~المجازين على الآخر.
# قال وفي قوله تعالى: {ألم تر أن الله يسجد له} الآية قيل حرف العطف
~~بمثابة العامل قلنا إن سلم فبمثابته في العمل بعينه.
# الآية الثانية قوله تعالى: {ألم تر أن الله يسجد له من ms208 في السماوات ومن
~~في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس} 1
~~وجه الاحتجاج أنه أسند السجود إلى هؤلاء المذكورين والسجود PageV01P260
# مشترك بين وضع الجبهة والخضوع فإما أن يراد به معنى غيرهما أو وضع الجبهة
~~وحده أو الخضوع وحده أو يرادا معا والكل باطل سوى القسم الرابع.
# فالأول: لكونه خلاف الأصل إذ الأصل عدمه.
# والثاني: كذلك لامتناع إسناده إلى كل واحد.
# والثالث: كذلك لأنه حينئذ لا يبقى لتخصيص كثير من الناس بالذكر.
# فائدة إذ الخضوع شامل لجميع المخلوقات فإنها خاضعة بلسان الحال لما فيها
~~من الدلالة على الصانع والوحدانية فتعين الرابع وحينئذ يكون اللفظ الواحد
~~مستعملا في مدلوليه المختلفين دفعة واحدة وهو المدعي واعترض الاحتجاج بهذا
~~بأنا لا نسلم أن هذا استعمال للفظ الواحد في معانيه إنما هو استعمال ألفاظ
~~متعددة لأن حرف العطف بمثابة تكرار العامل فيكون التقدير أن الله يسجد له
~~من في السموات ويسجد له من في الأرض إلى آخره ولا نزاع في جواز ذلك وأجاب
~~عنه المصنف بأنا أولا لا نسلم أن حرف العطف بمثابة العامل ولئن سلمنا أن
~~العاطف بمثابة العامل فيلزم على هذا التقدير أن يكون بمثابة العامل الأزل
~~بعينه وهو هنا باطل لأنه يلزم أن يكون المراد من سجود الشمس والقمر والجبال
~~والشجر هو وضع الجبهة لأنه مدلول الأول وفي بعض النسخ بمثابته في العمل أي
~~يقوم مقامه في الإعراب لا في المعنى.
# قيل يحتمل وضعه للمجموع أيضا فالأعمال في البعض قلنا فيكون المجموع
~~مستندا إلى كل واحد وهو باطل.
# هذا اعتراض على الاحتجاج بالآيتين المذكورتين ووجهه أنه لا حجة فيما
~~استدللتم به لأنه يحتمل أن يكون استعمال الصلاة والسجود في المجموع إنما هو
~~لكون اللفظ قد وضع له أيضا كما وضع للآخر أو بل نقول لا بد من هذا وإلا
~~فيكون اللفظ قد استعمل في غير ما وضع له وحينئذ فيكون السجود موضوعا لثلاثة
~~معان للخضوع منفردا ولوضع الجهة منفردا ولمجموعها وعلى هذا التقدير يكون
~~إعمال اللفظ في المجموع ms209 إعمالا له في بعض ما وضع له وهو
# PageV01P261
# خلاف المدعى وأجاب بأنه لو كان كذلك للزم أن يكون المغفرة والاستغفار
~~مستندا إلى كل واحد من الله تعالى والملائكة وهو واضح البطلان ويلزم أيضا
~~أن يكون معنى السجود الذي هو وضع الجهة على الأرض والخضوع مستندا إلى
~~الداوب وهو باطب وفيه نظر فإن هذا الذي ذكره إنما يلزم أن لو أسند المجموع
~~إلى واحد فقط أما إذا استعمل في بعض المعاني مع اتحاد المستند إليه مثل
~~الطير يسجد بمعنى يخشع أو في المجموع مع تعدد المستند إليه ليرجع كل واحد
~~إلى واحد فلا يلزم هذا المحذور والدليلان المذكوران من هذا القبيل.
# فالأولى: الجواب أن يمنع وضعه للمجموع وسند المنع أنه خلاف الأصل إذ يلزم
~~منه الاشتراك لأنه يكون موضوعا لكل فرد وللمجموع والاشتراك على خلاف الأصل.
# قال احتج المانع بأن الواضع إن لم يضع للمجموع لم يجز استعماله فيه قلنا
~~لم لا يكفي الوضع لكل واحد للاستعمال في الجميع.
# احتج من منع استعمال اللفظ في حقيقتيه معا بأن اللفظ الموضوع لهما إما أن
~~يكون موضوعا لمجموع المعنيين معا أيضا أولا.
# إن كان الأول فاستعمال اللفظ في المجموع يكون استعمالا له في جميع ما وضع
~~له بل في البعض لأن مدلول اللفظ حينئذ هذا وهذا وحده ومجموعها من حيث هو
~~مجموع بعض ما وضع له وإن كان الثاني لم يجز استعماله لأنه حينئذ يكون
~~استعمالا للفظ في غير ما وضع له وأجاب في الكتاب بأنا لا نسلم أنه لو لم
~~يكن موضوعا للمجموع لم يجز استعماله فيه بل يكون الوضع لكل واحد كافيا في
~~الاستعمال في المجموع مجازا ولكن في هذا الجواب التزام أن استعمال المشترك
~~في معنييه من باب المجاز فلا يحسن ممن يجعله حقيقة ويمكن تقدير الجواب على
~~وجه آخر فيقال الوضع لكل واحد كاف لاستعماله في الجميع ويكون ذلك على
~~الاستعمال استعمالا له فيما وضع له لأن كل واحد من تلك المعاني قد وضع له
~~ذلك اللفظ ولا يلزم ms210 من استعماله في المجموع اشتراط الوضع للمجموع وإنما
~~يشترط ذلك أن لو كان المراد أنه يكون مستعملا في
# PageV01P262
# المجموع بحيث يكون المجموع مدلولا مطابقيا واحدا كدلالة الخمسة على
~~آحادها ولكن ليس ذلك المدعى وهذا التقرير بناء على ما قاله صاحب التحصيل من
~~حصر الخلاف في الكلي العددي.
# قال ومن المانعين من جوز في الجميع والسلب والفرق ضعيف.
# ليس كل من منع استعمال المشترك في معنييه منع مطلقا بل منهم من أطلق منعه
~~وقد تقدم البحث معه ومنهم من فرق وافترق هؤلاء إلى فرقتين:
# الفرقة الأولى: فرقت بين النفي والإثبات فقالت يجوز استعمال المشترك في
~~معنييه في السلب دون الإثبات واحتجوا بأن النكرة في سياق النفي تعم فيجوز
~~أن يراد به مدلولاته المختلفة وأجيب بأن هذا الفرق ضعيف لأن السلب لا يرفع
~~إلا ما هو مقتضى الإثبات ومقتضى الإثبات عند هذا القائل أحد المدلولات
~~المختلفة فقط فحينئذ لا يعم السلب والجمع فإن أردتم بعمومه أنه يعم مدلولات
~~اللفظ ففاسد لما ذكرناه وإن أردتم أنه يعم في إفراد مدلول واحد لا في
~~إفراده المدلولات المختلفة فمسلم ولا يجديكم شيئا.
# الفرقة الثانية: قالت بجوازه في الجمع دون المفرد واحتجوا بأن الجمع في
~~حكم تعديد الأفراد فقولك ثلاثة عيون في قوة قولك عين وعين وعين فكلما يجوز
~~أن تريد بالأول الجارية مثلا وبالثانية الباصرة وبالثالثة عين الشمس فكذا
~~في الجمع وأجاب بأن هذا الفرق ضعيف لأنا لا نسلم أن الجمع في حكم تعديد
~~الأفراد ولو سلمناه لكنه في حكم تعديد الأفراد نوع واحد كما علم من استقراء
~~اللغة فكما لا يجوز استعمال تلك المفردات في المعاني المختلفة فكذلك
~~استعمال الجمع.
# واعلم أن التثنية عند هذا المفصل ملحقة بالجمع والله أعلم.
# قال ونقل عن الشافعي والقاضي الوجوب حيث لا قرينة احتياطا.
# الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل بين وذلك أن الوضع يقال بالاشتراك على
~~جعل اللفظ دليلا على المعنى كتسمية الولد زيدا وهذا هو
# PageV01P263
# الوضع اللغوي وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير فيه أشهر ms211 من
~~غيره وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة الشرعية والعرفيين الخاص والعام
~~والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة مسماه بالحكم وهو الحقيقة أو غير مسماة
~~لعلاقة وهو المجاز والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه أو ما اشتمل
~~على مراده فالمراد كاعتقاد الشافعي أن الله تعالى أراد بالقرء الطهر
~~واعتقاد أبي حنيفة أنه تعالى أراد الحيض المشتمل نحو حمل من يحمل المشترك
~~على معانيه إذا تجرد عن القرائن لاشتماله على مراد المتكلم احتياطا.
# إذا عرفت ذلك فالوضع أمر راجح إلى الواضع وقد سلفه الكلام في وضع المشترك
~~والاستعمال من صفات المتكلم وهو الذي انتهينا من كلامه والحمل من صفات
~~السامع وها نحن نتكلم فيه فنقول:
# اختلف مستعملو المشترك في معنييه أنه هل يجب حمله على ذلك إذا تجرد عن
~~قرينة صارفة فنقل عن الشافعي والقاضي وجوب ذلك ونقله الإمام في مناقب
~~الشافعي عن القاضي عبد الجبار أيضا والمصنف في باب العموم في الكلام على
~~الجمع عن الجبائي فافهم ذلك وحجتهم أن لو لم يجب فإما ألا يحتمل على واحد
~~منها ويلزم تعطيل النص أو يحمل على واحد وهو ترجيح بدون مرجح.
# وقال بعضهم: لا يجب الحمل ويكون مجملا وبه قال الإمام تفريعا على القول
~~بجواز الاستعمال واحتج عليه بأنه إن لم يكن موضوعا للمجموع لم يجز استعماله
~~فيه وإن كان موضوعا له فهو أيضا موضوعا لكل من الأفراد فاللفظ دائن بين كل
~~واحد من الفردين وبين المجموع فيكون الجزم بإفادته للمجموع دون كل واحد من
~~الفردين ترجيحا من غير مرجح.
# فإن قلت حمله على المجموع أحوط فيجب الأخذ به.
# قلت الأخذ بالاحتياط سنتكلم عليه هذا كلام الإمام واعترض عليه صاحب
~~التحصيل بأن هذا ينفي جواز الاستعمال فالتمسك به على نفي الوجوب تفريعا على
~~الجواز لا يستقيم بقي في المسألة أن وجوب الحمل عند القائل به هل
# PageV01P264
# هو للاحتياط أو لأنه عنده من باب العموم اضطرب النقل فيه فمن ناقل أنه من
~~باب الاحتياط وعليه جرى في الكتاب ومن ناقل أنه عندهم من باب ms212 العموم وبه
~~يشعر إيراد إمام الحرمين فإنه صدر كلامه بقوله ذهب ذاهبون من أصحاب العموم
~~إلى أنه محمول على جميع معانيه وعليه جرى الغزالي فقال الإسم المشترك بين
~~مسميين لا يمكن دعوى العموم فيه عندنا خلافا للشافعي والقاضي وتبعه الآمدي
~~وقد قدمنا أن القاضي فصل بين الحقيقة والمجاز فلم يقل بالجملة فيها وبين
~~المشترك فقال بالحمل فيه ويحصل بهذا التفصيل في الحمل مذاهب.
# أحدها: حمل اللفظ على معنييه سواء كان أحدهما مجازا أم كانا حقيقتين وهو
~~رأي الشافعي.
# والثاني: عكسه.
# والثالث: التفصيل وهو رأي القاضي وهل هو للاحتياطي أو للعموم فيه هذا
~~الخلاف والمختار عندنا أنه للاحتياط وكيف يكون من باب العموم ومسمى العموم
~~واحد والمشترك مسمياته متعددة وأيضا فالمشترك يجب أن يكون أفراده متناهية
~~ولا كذلك العام وأما ما يقال كيف يحسن من القاضي جعل الحمل من باب العموم
~~وهو من منكري صيغ العموم فجوابه أنه إنما ينكر وضعها للعموم ولا ينكر
~~استعمالها والله أعلم ونختم المسألة بفوائد:
# أحداها: قد علمت نقل الناقلين عن الشافعي في استعمال اللفظ معنييه وحمله
~~عند الإطلاق عليهما.
# وقد قال الرافعي في باب التدبير الأشبه أن اللفظ المشترك لا يراد به جميع
~~معانيه ولا يحمل عند الإطلاق على جميعها ذكره في مسألة إن رأيت عينا فأنت
~~حر.
# وقال في أوائل الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة من كتاب الوصايا في
~~مسألة الوصايا بالعود في المسألة يعني هذه نظر للأصوليين فسياق
# PageV01P265
# كلامه لا يقتضي أن الشافعي رأى ذلك وكيف وقد جعل الأشبه خلاف ذلك.
# وأعلم أن الخلاف في المسألة بين أصحابنا وقد حكى الماوردي في الحاوي في
~~أوائل كتاب الأشربة في المسألة أوجها ثالثها: التفرقة بين الجمع والسلب وقد
~~قدمنا أن الفقيه في المطلب أخرج نص الشافعي على الحقيقة والمجاز فليكن
~~المشترك كذلك بطريق أولى.
# الثانية: استدل الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإمام لاستعمال
~~اللفظ في حقيقته ومجازه بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فزجره الناس
~~فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ms213 فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه وذلك بالرواية التي جاء فيها: "صبوا عليه
~~بذنوب من ماء" 1 ووجه بأن صيغة الأمر توجهت إلى صب الذنوب والقدر الذي يغمر
~~النجاسة واجب في إزالتها فتناول الصيغة له استعمال اللفظ في حقيقته الوجوب
~~والزائد على ذلك مستحب فتناول الصيغة له استعمال لها في الندب وهو مجاز فيه
~~على الصحيح فقد استعملت صيغة الأمر في حقيقتها ومجازها وهذا بناء على زيادة
~~الذنوب على القدر الواجب.
# الثالثة: أطلق الأصوليون الخلاف في الحمل على الحقيقة والمجاز من غير
~~تبين لمحله.
# واعلم أن المتكلم إذا ذكر لفظا له حقيقة ومجاز فتارة يقصد الحقيقة فقط
~~فيحمل على الحقيقة وحدها بلا نزاع وتارة يقصد بها المجاز فقط فيحمل عليه
~~وحده بلا خلاف أيضا وكل هذا يظهر بدلائل تقوم عليه من قرائن وألفاظ وتارة
~~يقصد المجاز ويسكت عن الحقيقة أو يقصدهما معا فهذا هو محل النزاع وقد أفهم
~~كلام بعضهم أن الخلاف جار وإن لم يقصد المجاز ولم ينفه وهو في غاية البعد
~~فإن اللفظ لا يحمل على المجاز إلا بقرينة PageV01P266
# الرابعة: يضاهي الخلاف الأصولي في حمل المشترك على معنييه في الفقه صور:
# منها لو وقف على مواليه وله موال من أعلى وموال من أسفل فأوجه أرجحها عند
~~الغزالي بطلانه وهو منقدح على رأي من يمنع استعمال المشترك في معنييه.
# والثاني: يصح ويصرف إلى الموالي من أعلى.
# والثالث: يصح ويقسم بينهم وهو الأصح عند الشيخ أبي إسحاق وشيخه القاضي أي
~~الطيب وفقا لقاعدة الشافعي.
# والرابع: يصرف إلى الموالي من أسفل لاطراد العادة بالإحسان إلى العتقاء.
# والخامس: الوقف إلى حين يصطلحوا وهو متجه على رأي من يجوز الاستعمال
~~ويمنع الحمل ووجه مضاهاة هذا الفرع للمسألة التي انتهينا منها أن لفظ
~~الموالي مشترك بين الموالي من أعلى والموالي من أسفل فإن قيل بما قاله بعض
~~الأصحاب بأن صدقه عليهما من قبيل التواطؤ وهو الموالاة والمناصرة زالت
~~المضاهاة.
# ومنها قال الإمام في باب التدبير من ms214 النهاية ونقله الرافعي عنه الرجل إذا
~~قال لعبده إن رأيت عينا فأنت حر والعين اسم مشترك بين الناظرة وعين الماء
~~والدينار وأحد الإخوة من الأب والأم ولم ينو المعلق شيئا فهل يعتق العبد
~~إذا رأى شيئا منها فيه تردد قال والوجه الحكم بأنه يعتق به.
# فإن قلت هل لا قلنا لا يعتق إلا برؤية الجميع جزما لأن رأى صاحب المذهب
~~حمل المشترك على معانيه.
# قلت كان السبب في عدم الحمل على جميع معانيه أن الصفة في التعليق تتحقق
~~بأول الأفراد فيقع العتق كما لو قال إن دخلت الدار فأنت حر يعتق بأول
~~الدخول في بعضها وإن لم يدخل الجميع.
# ومنها إذا أوصى بعود من عيدانه والعود مشترك بين الخشب والذي
# PageV01P267
# يضرب به والذي يبخر به فهل يحمل على الجميع بناه الرافعي على الخلاف
~~الأصولي والمسألة تحتاج مزيد بسط ومحل ذلك كتابنا الأشباه والنظائر.
# الخامسة: قال الأصحاب إذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة طلقت في كل
~~طهر طلقة وأصح الوجهين عندهم أن القرء حقيقة في الطهر والحيض.
# والثاني: أنها مجاز في الحيض حقيقة في الطهر فقد يقال لم لا طلقت في
~~الطهر واحدة وفي الحيض أخرى وفاء بالأصل المتقدم في حمل اللفظ المطلق على
~~حقيقته أو على حقيقته ومجازه ويمكن أن يقال في جوابه إنه غلب استعماله في
~~الطهر فلم يستعمل في الحيض إلا في قليل مثل قوله عليه السلام: "دعي الصلاة
~~أيام أقرائك"1 فلم يكن اللفظ مع هذا الاستعمال الغالب مطلقا والله أعلم.
# قال الخامسة المشترك إن تجرد عن القرينة فمجمل وإن قرن به ما يوجب اعتبار
~~واحد تعين أو أكثر فكذا عند من يجوز الإعمال في معنيين وعند المانع مجمل أو
~~إلغاء البعض فينحصر في الباقي أو الكل فيحمل على المجاز فإن تعارضت حمل على
~~الراجح هو أصله فإن تساويا أو ترجح أحدهما واصل الآخر فمجمل.
# اللفظ المشترك على قسمين:
# الأول: إن تجرد عن القرينة فقال المصنف إنه مجمل وهذا واضح على رأي من
~~يمنع حمل ms215 المشترك على معنييه وعليه نبه الإمام بقوله فهو مجمل لما بينا من
~~امتناع حمله على الكل وأما من يرى الحمل فإن جعله من باب العموم لم يكن
~~عنده مجملا بل محمولا على المعاني التي لا تتضاد وإن جعله من باب الاحتياط
~~فقد يقال لا ينافي الحمل على معنيين لأجل الاحتياط كونه مجملا بالنسبة إلى
~~الواحد المعين ويكون وجوب العمل به في الجميع لأجل الإتيان PageV01P268
# بذلك المعين وهذا هو عين الاحتياط والغرض من هذا أنه لا يؤخذ من كلام
~~المصنف هنا أنه لا يختار الحمل.
# القسم الثاني: أن تقترن به قرينة فهو على أربعة أضرب:
# الأول: أن توجب تلك القرينة اعتبار واحد معين مثل إن رأيت عينا ناظرة
~~فيتعين حمل ذلك اللفظ على ذلك الواحد قطعا وهذا يناظر ما قال الأصحاب فيما
~~إذا قال أعطوه رقيقا فإنه لا يتعين العبد ولا الأمة ويجزي كل منهما فلو قال
~~رقيقا يقاتل أو يخدم في السفر تعين العبد أو رقيقا يستمع به أو يحضن ولده
~~تعينت الأمة.
# الثاني: أن توجب اعتبار أكثر من واحد فيتعين ذلك الأكثر عند من يجوز
~~إعمال المشترك في معنييه وإن لم يوجب الحمل لأن القرينة هنا توجب الحمل
~~قطعا عند من يجوزه والخلاف في أنه هل مجمل إنما هو إذا تجرد عن القرينة
~~ويكون مجملا عند من لا يجوزه.
# ومثاله إن رأيت عينا صافية فإن الصفاء مشترك بين الباصرة والجارية والشمس
~~والنقد.
# الثالث: أن توجب تلك القرينة إلغاء البعض فينحصر المراد في الباقي أي
~~يتعين ذلك الباقي إن كان واحدا مثل دعي الصلاة أيام أقرائك فإن الأمر
~~بتركها قرينة تلغي الطهر وتوجب الحمل على الحيض وكذا إن كان أكثر عند من
~~يجوز الإعمال في معنيين وأما عند المانع فمجمل.
# الرابع: وإليه الإشارة بقوله أو الكل فيحمل على مجازه فإن كان ذا مجازات
~~كثيرة وتعارضت فهي إما متساوية أو بعضها راجح فإن كان بعضها راجحا فالحقائق
~~إما متساوية أو بعضها أجلى فإن كانت متساوية حمل على المجاز الراجح وإليه
~~أشار ms216 بقوله حمل على الراجح هو أو أصله ومثال هذا القرء فإنه حقيقة لغوية
~~متساوية بالنسبة إلى مدلوليه اللذين هما الطهر والحيض والحيض لغة دم يسيل
~~من رحم المرأة من غير ولادة والطهر ضده وفي الاصطلاح الحيض دم يسيل من
~~الرحم بعد تسع سنين أقله يوم وليلة
# PageV01P269
# وأكثره خمسة عشر يوما وإطلاقه على ما عدا ذلك مجاز عن المعنى الاصطلاحي
~~والطهر هو النقاء المحتوش بدمين وإطلاقه على الصغيرة والآيسة مجاز عن هذا
~~فطهر أن إطلاق الحيض والطهر بالحقيقة اللغوية أعم منه بالاصطلاحية فلو قال
~~لها أنت طالق في قرء وليس هو القرء الإصطلاحي انقدح أن يقال تطلق الآيسة
~~والصغيرة دون المستحاضة ومن رأت دما دون يوم وليلة لغلبة إطلاق الطاهر
~~عليهما وكثرته وقلة إطلاق الحيض على المستحاضة ومن رأت دما دون يوم وليلة
~~والمجاز يرجح على نظيره بمثل هذا وإن لم تكن الحقائق متساوية بل كان بعضها
~~أجلي فالأجلي إن كان حقيقة ذلك المجاز الراجح حمل عليه وهذا أيضا يفهم من
~~قول المصنف حمل على الراجح هو أو من قوله: أو أصله ومثاله ما ذكرناه من
~~القرء إذ قلنا بأنه أجلى بالنسبة إلى الطهر ولم نقل بأنهما متساويان فإنه
~~إذا قال أنت طالق في قرء ليس بطهر ولا حيض بالحقيقة الإصطلاحية يقع التعارض
~~بين مجازي الحقيقتين فيحمل على مجاز الطهر الاصطلاحي لرجحان أصله وإن لم
~~يكن الأصلي حقيقة ذلك الراجح فهو مجمل لاختصاص كل واحد من المجازين بجهة
~~ترجحه إذ أحدهما راجح وأصله غير جلي والآخر بالعكس وإلى هذا القسم أشار
~~بقوله أو ترجح أحدهما وأصل الآخر فمجمل ومثاله لا يخفى مما تقدم وهذا على
~~تقدير أن يكون بعض المجازات راجحا وأما إن تساوت المجازات فإن كان بعض
~~الحقائق أجلى حمل عليه وإن لم يكن بعضها أجلى فمجمل وأشار إلى هذا بقوله
~~فإن تساويا
# PageV01P270
### | الفصل الساس: الحقيقة والمجاز
### | تعريف الحقيقة والمجاز
# ...
# الفصل السادس في الحقيقة والمجاز
# قال الفصل السادس في الحقيقة والمجاز:
# الحقيقة فعلية من الحق بمعنى الثابت أو المثبت نقل ms217 إلى العقد المطابق ثم
~~إلى القول المطابق ثم إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب
~~والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية.
# قدم على الكلام في مسائل الفصل مقدمة في الكلام على لفظي الحقيقة والمجاز
~~ومعناهما لغة واصطلاحا.
# والمقصد الأعظم أن إطلاق لفظ الحقيقة والمجاز على المعنى المصطلح بين
~~الأصوليين إنما هو على سبيل المجاز فأما الحقيقة فوزنها فعلية اشتقت من
~~الحق إما بمعنى الفاعل من حق الشيء يحق بالضم والكسر إذا أوجب وثبت فمعناه
~~الثابت وإما بمعنى المعقول من حققت الشيء أحقه إذا أثبته فمعناه المثبت ثم
~~إن الحقيقة نقلت من معنى الثابت أو المثبت إلى الاعتقاد المطابق للواقع
~~والعلاقة ثبوته وتقرره ثم نقلت من الاعتقاد المطابق إلى اللفظ المستعمل
~~فيما وضع له في اصطلاح التخاطب.
# قال الإمام لأن في استعماله فيما وضع له تحقيقا لذلك الوضع قال فظهر أن
~~إطلاق لفظ الحقيقة على هذا المعنى المعروف ليس حقيقة لغوية بل مجازا واقعا
~~في الرتبة الثالثة نعم هو حقيقة عرفية ولقائل أن يقول الحق في اللغة موضوع
~~للقدر المشترك بين الجميع وهو الثبوت قال الله تعالى: {ولكن حقت
# PageV01P271
# كلمة العذاب على الكافرين} 1 أي ثبتت وهو من أسمائه تعالى بهذا الاعتبار
~~لأن الثابت أزلا وأبدا لذاته بخلاف غيره من الموجودات ويقال الحق لما يقابل
~~الباطل لأنه جدير بالثبوت كما أن الباطل جدير بالزهوق وإذا كان موضوعا
~~للقدر المشترك فهو موجود في الجميع سلمنا أنه ليس موضوعا للقدر المشترك
~~لكنا لا نسلم أن كل مجاز مأخوذ مما قبله حتى يكون مجازا واقعا في الرتبة
~~الثالثة بل كان مأخوذا من الحقيقة بعلاقة معتبرة وقد علمت تعريف الحقيقة
~~فقوله اللفظ جنس.
# وقد قلنا غير مرة إنه جنس بعيد وأن الأحسن أن يأتي بالقول.
# وقوله المستعمل يخرج به اللفظ الموضوع قبل الاستعمال فإنه ليس بحقيقة ولا
~~مجاز كما ستعرفه إن شاء الله تعالى.
# ويخرج أيضا المهمل وقوله فيما وضع له يخرج به المجاز فإنه مستعمل في غير
~~ما وضع له ولك ms218 أن تقول المجاز موضوع فلا يخرج بهذا الفصل وإنما يخرج لو قال
~~وضعا أولا وهو لا يمكنه أن يزيد هذا القيد مخافة أن يورد عليه الحقيقة
~~الشرعية والعرفية لأنهما من غير وضع أول.
# وقوله في اصطلاح التخاطب يدخل الحقيقتين الشرعية والعرفية ولقائل أن يقول
~~إن الفصول لا تكون للإدخال وأن الحد غير مانع لصدقه على العلم مع أنه ليس
~~بحقيقة ولا مجاز لدخول المجاز فيه كما عرفت.
# قوله والتاء إلى آخره هذا جواب عن سؤال مقدر وتقديره أن يقال إذا كانت
~~الحقيقة بمعنى المثبت فينبغي أن تكون مجردة عن تاء التأنيث لأن فعيلا إذا
~~كان بمعنى مفعول فقياسه أن يسوى فيه بين المذكر والمؤنث تقول رجل جريح
~~وامرأة جريح ورجل قتيل وامرأة قتيل وجوابه أن الحقيقة وإن كانت صفة في
~~الأصل إلا أن الاسمية غلبت عليها وتركت وصفيتها ألا ترى أنك تقول كلمة
~~حقيقة ولفظة حقيقة فإنما جئ بالتاء لذلك وفعيل إنما PageV01P272
# يسوي فيه بين المذكر والمؤنث إذا كان باقيا على وصفيته مستعملا مع موصوفه
~~استغناء بتأنيث الموصوف على تأنيثه وأما إذا غلبت عليها الاسمية وقطعت عن
~~الموصوف فقياسه أن يدخل التاء فيه إذا قصد به المؤنث كما يقال أكيلة ونطيحة
~~ويجوز أن يقال دخول التاء فيه علامة لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية وهو
~~أقرب إلى لفظ الكتاب إلا أنه مدخول فإنه لا دلالة للتاء على النقل.
# قال والمجاز مفعل من الجواز بمعنى العبور وهو المصدر أو المكان نقل إلى
~~الفاعل ثم إلى اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح.
# إطلاق لفظ المجاز على المعنى المصطلح عليه بين إلا أنه مجاز لغوي حقيقة
~~عرفية وذلك لأن المجاز مشتق من الجواز والجواز معناه التعدي والعبور تقول
~~جزت الدار أي عبرتها ووزن المجاز مفعل لأن أصله مجوز فقلبت واوه ألفا بعد
~~نقل حركتها إلى الجيم والمفعل يستعمل حقيقة في الزمان والمكان والمصدر تقول
~~قعدت مقعد زيد وتريد قعوده أو زمان قعوده أو مكان قعوده فيكون لفظة المجاز
~~في الأصل ms219 حقيقة إما في المصدر الذي هو الجواز وإما في مكان التجوز أو زمانه
~~ونقل لفظ المجاز من ذلك إلى الفاعل وهو الجائز أعني المنتقل لما بينهما من
~~العلاقة والعلاقة إن نقل من المصدر هي الجزئية لأن المشتق منه جزء من
~~المشتق كقولك هذا رجل عدل أي عادل وإن نقل من المجاز المستعمل في المكان
~~فهي إطلاق اسم المحل وإرادة الحال مثل سال الوادي.
# وأما المجاز المستعمل في الزمان فقد ترك المصنف ذكره كأنه للجزم بأن
~~الجازم غير مأخوذ منه إذ لا علاقة بينهما ثم الجائز حقيقة إنما يطلق على
~~الأجسام إذ الجواز الانتقال من حين إلى حين وأما اللفظ فعرض يمتنع عليه
~~الانتقال فنقل لفظ المجاز من معنى الجائز إلى المعنى المصطلح.
# قال صاحب الكتاب وهو اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح
~~وإطلاقه على هذا المعنى على سبيل التشبيه فإن تعدية اللفظ من معنى
# PageV01P273
# إلى معنى كالجائز يتعدى من مكان إلى مكان فيكون إطلاق لفظ المجاز على
~~المعنى للمصطلح مجازا في المرتبة الثانية حقيقة عرفية.
# وقوله اللفظ المستعمل قد عرفت شرحهما فيما سبق.
# وقوله في معنى غير موضوع له يخرج الحقيقة ويقتضي أن المجاز غير موضوع
~~وكان الأحسن أن يزيد بوضع أول.
# وقوله يناسب المصطلح أشار به إلى فوائد.
# إحداها: أن يشمل الحد كل مجاز من شرعي وعرفي عام وخاص ولغوي فإن الاصطلاح
~~أعم من أن يكون بالشرع أو العرف أو اللغة.
# والثانية: أن ينبه على اشتراط العلاقة في المجاز.
# والثالثة: أن يحترز عن العلم المنقول مثل بكر وكلب فإنه ليس بمجاز لأنه
~~لم ينقل لعلاقة والله أعلم.
# قال وفيه مسائل:
# PageV01P274
### | المسألة الأولى: وجود الحقيقة اللغوية والعرفية
# ...
# الأولى: الحقيقة اللغوية موجودة وكذا العرفية العامة كالدابة ونحوها
~~والخاصة كالقلب والنقض والفرق والجمع.
# الحقيقة متعددة بلا خلاف وإلى ما تتعدد فيه اختلاف فقال قائلون إلى ثلاثة
~~اللغوية والعرفية بنوعيها والشرعية.
# واقل آخرون الأوليين فقط وقد علمت من هذا الاتفاق على إمكان اللغوية
~~والعرفية وأما الوجود فلا نزاع في وجود ms220 اللغوية وكيف ولا شك في وجود ألفاظ
~~مستعملة في معان وذلك إن كان بالوضع فقد حصل الغرض وإلا فيلزم أن يكون
~~مجازا فيها وهو باطل لأن شرط المجاز حصول المناسبة الخاصة بين الموضوع
~~الأصلي والمعنى المجازي وذلك لا يمكن إلا بعد ثبوت الموضوع الأصلي.
# وأما العرفية فاعلم أولا أن اللفظة العرفية هي التي نقلت عن موضوعها
# PageV01P274
# الأصلي إلى غيره بعرف الاستعمال وهي منقسمة إلى خاصة وعامة بحسب الناقلين
~~فإن كان الناقل طائفة مخصوصة سميت خاصة وإن كانت عامة الناس سميت عامة وقد
~~ذهب الأكثرون إلى وقوع العرفية العامة وهي على قسمين.
# أحدهما: أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام لم يخصص بالعرف العام ببعض
~~أنواعه كلفظ الدابة فإنه موضوع لكل ما يدب على وجه الأرض وخصصها العرف
~~العام بذات الحوافر.
# وثانيهما: أن يكون الاسم في أصل اللغة قد وضع لمعنى ثم كثر استعماله فيما
~~له نوع مناسبة وملابسة بحيث لا يفهم المعنى الأول كالغائط فإنه موضوع في
~~الأصل للمكان المطمئن من الأرض التي تقضى فيها الحاجة غالبا وأطلقه العرف
~~على الخارج المستقذر من الإنسان كناية عنه باسم محله لنفرة الطباع عن
~~التصريح به وأما الخاصة فلا نزاع في وقوعها إذ هو معلوم بالضرورة بعد
~~استقراء كلام الطوائف من ذوي العلوم والصناعات التي لا يعرفها أهل اللغة
~~كالقلب والنقض والجمع والفرق في اصطلاح النظار وستعرف معاني هذه الأمور في
~~كتاب القياس إن شاء الله تعالى.
# قال واختلف في الشرعية فمنع القاضي وأثبت المعتزلة مطلقا والحق أنها
~~مجازات لغوية اشتهرت لا موضوعات مبتدأة وإلا لم تكن عربية فلا يكون القرآن
~~عربيا وهو باطل لقوله تعالى: {وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا} ونحوه.
# الحقيقة الشرعية هي اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع
~~وأقسامها الممكنة أربعة:
# الأول: أن يكون اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغة لكنهم لم يضعوا ذلك
~~الاسم لذلك المعنى.
# والثاني: أن يكونا غير معلومين لهم.
# الثالث: أن يكون اللفظ معلوما لهم والمعنى غير معلوم.
# PageV01P275
# الرابع: عكسه والمنقولة الشرعية من هذه الأقسام إنما ms221 هي الأول والثالث
~~فالمنقولة الشرعية أخص من الحقيقة الشرعية ثم من المنقولة ما نقل إلى الدين
~~وأصوله كالإيمان والإسلام والكفر والفسق ويخص بالدينية فهي إذن أخص من
~~المنقولة الشرعية.
# فإن قلت فهذه الأقسام الممكنة هل هي واقعة كلها تفريعا على القول
~~بالحقيقة الشرعية؟
# قلت قال صفي الدين الهندي الأشبه وقوعها أما الأول فهو كلفظ الرحمن لله
~~فإن هذا اللفظ كان معلوما لهم وكذا صانع العالم كان معلوما لهم بدليل قوله
~~تعالى: {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله} 1 لكن لم يضعوه
~~لله تعالى ولذلك قالوا ما نعرف الرحمن إلى رحمان اليمامة حين نزل قوله
~~تعالى: {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن} 2.
# وأما الثاني: فهو كأوائل السور عند من يجعلها اسما لهذا أو للقرآن فإنها
~~ما كانت معلومة على هذا الترتيب ولا القرآن ولا السور.
# وأما الثالث فكلفظ الصلاة والصوم وأمثالها فإن هذه الألفاظ كانت معلومة
~~لهم ومستعملة عندهم في معانيها المعلومة ومعانيها الشرعية ما كانت معلومة
~~لهم.
# وأما الرابع: فهو كلفظ الأب فإنه قيل إن هذه الكلمة لم تعرفها العرب
~~ولذلك قال عمر رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى: {وفاكهة وأبا} 3 هذه
~~الفاكهة فما الأب ومعناه كان معلوما لهم بدليل أن له اسما آخر عندهم نحو
~~العشب هذا كلام صفي الدين الهندي إذا عرفت الحقيقة الشرعية فنقول أما
~~إمكانها فقد نقل جماعة الاتفاق عليه وأبو الحسين البصري لما حكى في المعتمد
~~عن قوم من المرجئة أنهم نفوا الحقائق الشرعية قال ونقض عللهم يدل
~~PageV01P276
# على أنهم أحالوا ذلك وأما وقوعها فذهبت المعتزلة والخوارج وطائفة من
~~الفقهاء إليه مطلقا وقالوا نقل الشارع هذه الألفاظ من الصلاة والصيام
~~وغيرهما من مسمياتها اللغوية وابتدأ وضعها لهذه المعاني فليست حقائق لغوية
~~ولا مجازات عنها وأنكره القاضي أبو بكر مطلقا وزعم أن لفظ الصلاة والصوم
~~وغيرهما في الشرع مستعمل في المعنى اللغوي وهو الدعاء والإمساك لكن الشارع
~~شرط في الاعتداد بهما أمورا أخر نحو الركوع والسجود والكف عن الجماع والنية
~~فهو منصرف ms222 بوضع الشرط لا بتغير الوضع وشدد النكير على مخالفيه وقال قد
~~تبعهم شرذمة من الفقهاء الحائدين عن التحقيق وما راموا مرامهم بيد أنهم
~~زلوا عن سواء الطريق وذهب إمام الحرمين والغزالي والإمام وأتباعه منهم صاحب
~~الكتاب إلى التفصيل فاثبتوا من المنقولات الشرعية ما كان مجازا لغويا كما
~~في الحقائق العرفية دون ما ليس كذلك بل كان منقولا عنها بالكلية وهذا معنى
~~قول المصنف مجازات لغوية اشتهرت لا موضوعات مبتدأة أي لم تستعمل في المعنى
~~اللغوي ولم يقطع النظر عنه حالة الاستعمال بل استعملت في هذه المعاني لما
~~بينها وبين المعاني اللغوية من العلاقة فالصلاة مثلا لما كانت في اللغة
~~عبارة عن الدعاء بخير قال الشاعر:
# تقول بنتي وقد قربت مرتحلا ... يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا
# عليك مثل الذي صليت فاعتمضي ... نوما فإن لجنب المرء مضطجعا
# كانت بالمعنى اللغوي جزءا منها بالمعنى الشرعي لاشتمال ذات الأركان على
~~الدعاء فكان إطلاقها على المعنى الشرعي من باب التسمية للشيء باسم بعضه وهو
~~مجاز لغوي اشتهر وصار بالاشتهار حقيقة شرعية وكذلك الصوم فإنه في اللغة
~~الإمساك قال الشاعر:
# خيل صيام وخيل غير صائمة ... تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما
# وفي الشرع اسم للإمساك عن الطعام والشراب مع انضمام أمور أخر إليه وكذا
~~الحج فإنه في اللغة القصد قال الشاعر:
# واشهد من عرف حلولا كثيرة ... يحجون سب الزبرقان المزعفرا
# PageV01P277
# فإن ابن السكيت1 يقول يكثرون الاختلاف إليه وهو في الشرع اسم للمناسك
~~المعروفة من جملتها القصد وكذلك سائر الأسماء الشرعية وذهب الآمدي إلى
~~التوقف في المسألة.
# فائدة قال الشيخ أبو إسحاق هذه أول مسألة نشأت في الإعتزال وقالت
~~المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين أي جعلوا الفسق منزلة متوسطة بين الكفران
~~والإيمان لما علموا أن الإيمان في اللغة التصديق والفاسق موحد مصدق.
# فقالوا هذه حقيقة الإيمان في اللغة ونقل في الشرع إلى من لم يرتكب شيئا
~~من المعاصي فمن ارتكب شيئا منها خرج عن الإيمان ولم يبلغ الكفر ثم اختار
~~الشيخ أبو إسحاق أن الإيمان يبقى على موضوعه ms223 في اللغة وأن الألفاظ التي
~~ذكرناه من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك منقولة قال وليس من ضرورة النقل
~~أن يكون في جميع الألفاظ وإنما يكن على حسب ما يقوم عليه الدليل ورأيت في
~~كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام الجليل محمد بن نصر عن أبي عبيد أنه استدل
~~على أن الشارع نقل الإيمان عن معناه اللغوي إلى الشرعي بأنه نقل الصلاة
~~والحج ونحوهما إلى معان أخر.
# قال فما بال الإيمان وهذا يدل على تخصيص محل الخلاف بالإيمان وهو الذي
~~وقع فيه النزاع في مبتدأ ظهور الاعتزال قوله: وإلا لم تكن عربية استدل على
~~ما اختاره بأنه لو كانت تلك الألفاظ موضوعات مبتدأة لم تكن عربية والملازمة
~~ظاهرة وإذا كانت غير عربية يلزم أن يكون القرآن غير عربي PageV01P278
# لوقوعها فيه وذلك باطل لقوله تعالى: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} 1 ونحوه
~~كقوله تعالى: {أأعجمي وعربي} 2 فدل على أنها عربية أعني الصلاة والصيام
~~والحج ونظائرها وهذا فيه نظر لأنه لا يبطل إلا مذهب المعتزلة فقط وقد رد
~~إمام الحرمين على القاضي بأن حملة الشريعة مجمعون على أن الركوع والسجود من
~~الصلاة ومساق ما ذكره أن المسمى بالصلاة الدعاء فحسب وليس الأمر كذلك.
# قال قيل المراد بعضه فإن الحالف على ألا يقرأ القرآن يحنث بقراءة البعض
~~قلنا معارض بما يقال أنه بعضه قيل تلك كلمات قلائل فلا تخرجه عن كونه عربيا
~~كقصيدة فارسية فيها ألفاظ عربية قلنا يخرجه وإلا لما صح الاستثناء قيل يكفي
~~في عربيتها استعمالها في لغتهم قلنا تخصيص ألفاظ باللغات بحسب الدلالة قيل
~~منقوض بالمشكاة والقسطاس والإستبراق والسجيل قلنا وضع العرب فيها وافق لغة
~~أخرى.
# اعترضت المعتزلة على الدليل الذي أورده في الكتاب بأربعة وجه:
# الأول: أن الآية لا تدل على أن القرآن كله عربي بل على أن بعضه عربي لأن
~~القرآن يطلق على مجموعه وعلى كل جزء من أجزائه ويصدق صدق المواطئ على
~~جزئياته ويدل على هذا أن الحالف على ألا يقرأ القرآن يحنث بقراءة بعضه
~~وأجاب بأن ما استدللتم ms224 به من صورة الحلف وإن دل على أن المراد بالقرآن
~~البعض فهو معارض بقولنا إلا آية والسورة بعض القرآن فإنه لو أطلق القرآن
~~على ذلك حقيقة لم يكن لإدخال البعض معنى وأيضا فبعض الشيء غير الشيء وإذا
~~تعارضا تساقطا وسلم ما ذكرناه من الدليل.
# وأعلم أن ما ذكره المصنف من الحنث في هذه الصورة تبع فيه الإمام وليس كما
~~ذكر فالذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم ونقله PageV01P279
# الرافعي عنه خلاف ذلك وقد رأيت نصه في الأم في الجزء السابع من باب جامع
~~الترتيب.
# قال رضي الله عنه ما نصه ولو قال رجل لعبد له متى مت وأنت بمكة فأنت حر
~~ومتى مت وقد قرأت القرآن فأنت حر فمات السيد والعبد بمكة وقد قرأ القرآن
~~كله كان حرا وإن مات وليس العبد بمكة أو مات ولم يقرأ القرآن كله لم يعتق
~~هذا لفظه.
# وقال الشيخ أبو حامد في التعليقة إذا قال لعبده إذا قرأت القرآن فأنت حر
~~لم يعتق إلا بقراءة الجميع وكذا قال المحاملي في التجريد هذا هو المذهب في
~~المسألة ولا يعرف ما يخالفه.
# الوجه الثاني: إنا لا نسلم أنه يلزم من كون تلك الألفاظ غير عربية ألا
~~يكون القرآن عربيا فإن تلك كلمات قلائل فلا يخرج القرآن عن كونه عربيا كما
~~أن الألفاظ العربية القليلة إذا وقعت في قصيد فارسية لا تخرجها عن كونها
~~فارسية وأجاب بأنها تخرجه عن كونه عربيا والكلمات القلائل تخرج القصيدة عن
~~أن تكون فارسية والدليل على ذلك صحة الاستثناء ذلك أن تقول القصيدة فارسية
~~إلا موضع كذا منها.
# الوجه الثالث: أنه يكفي في كون هذه الألفاظ عربية استعمال العرب لها من
~~حيث الجملة وحينئذ فاستعمال الشارع لها في غير المعنى اللغوي لا يخرجها عن
~~ذلك وأجاب بأن المقدار غير كاف في كونها عربية لأن تخصيص الألفاظ باللغات
~~بحسب دلالتها على معانيها فإن كانت دلالتها من جهة لغة العرب كانت عربية
~~وإلا فلا وشك أن تلك الألفاظ لا تدل على معانيها ms225 من تلك الحيثية.
# واعلم أن المصنف لم يرتب هذه الاعتراضات الثلاث على الوجه اللائق فإن
~~مقتضى النظم الطبيعي تقدم هذا الثالث ثم الإتيان بالثاني ثم بالأول فيقال
~~لا نسلم أنها غير عربية بل يكفي استعمالها عندهم سلمنا لكن لا
# PageV01P280
# تخرج القرآن عن كونه عربيا لقلتها سلمنا ولكن ذلك غير ممتنع لأن المراد
~~من قوله تعالى: {قرآنا عربيا} هو البعض.
# الوجه الرابع: أنه لو صح ما ذكرتم لزم ألا يشتمل القرآن على لفظ غير عربي
~~وليس كذلك فإن المشكاة فيه وهي عجمية وكذا القسطاس والإستبرق والسجيل
~~والمشكاة الكوة التي لا تنفذ والقسطاس بالرومية الميزان والإستبرق
~~بالفارسية الديباج الغليظ والسجيل الحجر من الطين وأجاب بأنا لا نسلم أن
~~هذه الألفاظ غير عربية بل غايته أن وضع العرب فيها وافق لغة أخرى كالصابون
~~والتنور وأن اللغات فيها متفقة.
# تنبيه: عرفت من هذا أن المصنف يختار أن المعرب لم يقع في القرآن وقد تبع
~~الإمام في ذلك وهو الذي نصره القاضي في كتاب التقريب ونص عليه الشافعي في
~~الرسالة في باب البيان الخامس فقال ما نصه وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن
~~بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب إلى السلامة فقال منهم
~~قائل إن في القرآن عربيا وأعجميا والقرآن يدل على أنه ليس من كتاب الله شيء
~~إلا بلسان العرب ووجدنا قائل هذا القول ومن قبل ذلك منه تقليدا له وتركا
~~للمسألة له عن حجته ومسألة غيره ممن خالفه وبالتقليد أغفل من أغفل منهم
~~والله يغفر لنا ولهم هذا نصه ونقل عن ابن عباس وعكرمة وقوعه وهو الذي
~~اختاره ابن الحاجب واستدل عليه بإجماع النحاة على أن إبراهيم لا ينصرف
~~للعلمية والعجمية وذلك لا يجديه شيئا إذا كان محل الخلاف مقصورا على أسماء
~~الأجناس غير شامل للأعلام.
# قال صفي الدين الهندي وهو الذي يجب أن يكون.
# قال وعورض بأن الشارع اخترع معاني فلا بد لها من ألفاظ قلنا كفى التجوز.
# قد عرفت ما طعنت به المعتزلة في مقدمات ms226 الدليل الذي احتج به المصنف وما
~~أجيبوا به وقد انتقلوا الآن إلى المعارضة بوجهين:
# أحدهما: وهو إجمالي أن الشارع اخترع معاني لم تكن متعلقة قبل الشرع
# PageV01P281
# بل حدث تعلقها بعده فوجب أن يوضع لها اسم لأنها من جملة المعاني التي تمس
~~الحاجة إلى التعبير عنها وهي الأسامي التي تطلق عليها كالصلاة والحج لا
~~مدخل للعرب في إطلاقها عليها إذ وضع الألفاظ مسبوق بتعلق المعاني وهم لم
~~يتعلقوها قبل الشرع ولا خطرت لهم ببال.
# وأجاب بأنه إن عنيتم بقولكم ما يعقلوها ولا خطرت لهم لا من حيث المجموع
~~ولا من حيث الجزء فممنوع فإنهم تعقلوها من حيث الجزء كما في الصلاة وإن
~~عنيتم أنه لم يخطر لهم من حيث المجموع فمسلم ولكن لا نسلم أنه لا مدخل
~~للعرب حينئذ فيها فإنه يكون من باب إطلاق الجزء على الكل وهو أحد أنواع
~~المجاز والتجوز كاف هنا لحصول المقصود الذي هو الإفهام به.
# قال وبأن الإيمان لغة هو التصديق وفي الشرع فعل الواجب لأنه الإسلام وإلا
~~لم يقل من مبتغيه لقوله تعالى: {ومن يبتغ غير الأسلام دينا فلن يقبل منه}
~~ولم يجز استثناء المسلم من المؤمن وقد قال تعالى: {فأخرجنا من كان فيها من
~~المؤمنين*فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين} 1 والإسلام هو الدين لقوله
~~تعالى: {إن الدين عند الله الأسلام} 2 والدين فعل الواجبات لقوله تعالى:
~~{وذلك دين القيمة} 3.
# قلنا في الشرع تصديق خاص وهو غير الإسلام والدين فإنهما الانقياد والعمل
~~الظاهر ولهذا قال تعالى: {قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا} 4 وإنما جاز
~~الاستثناء لصدق المؤمن على المسلم بسبب أن التصديق شرط صحة الإسلام.
# الوجه الثاني: من وجهي المعارضة وهو تفصيلي وتقريره أن الإيمان في اللغة
~~هو التصديق وفي الشرع فعل الواجبات فتكون الحقيقة الشرعية بمعنى أنها حقائق
~~مبتدأة واقعة وهو المدعى. PageV01P282
# أما المقدمة الأولى: فبالنقل عن أئمة اللغة ومنه قوله تعالى: {وما أنت
~~بمؤمن لنا} أي بمصدق لنا
# وأما الثانية فلأن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الدين والدين هو ms227 فعل
~~الواجبات فالإيمان فعل الواجبات إنما قلنا إن الإيمان هو الإسلام لوجهين
# أحدهما: أنه لو لم يكن كذلك لم يكن مقبولا من مبتغيه لقوله تعالى: {ومن
~~يبتغ غير الأسلام دينا فلن يقبل منه} .
# والثاني: أنه تعالى استثنى بعض المسلمين من المؤمنين في قوله تعالى:
~~{فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين*فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين}
~~ولولا الاتحاد لما صح الاستثناء لأن الاستثناء إخراج بعض الأول.
# فإن قلت أين الإستثناء وليس هنا إلا لفظة غير وهي ظاهر في الوصفية قلت هي
~~هنا بمعنى إلا لأنه لو كانت على ظاهرها لكان التقدير فما وجدنا فيها
~~المغاير لبيت المؤمنين أنه فيكون المنفي إذ ذاك بيوت الكفار وهو باطل لأنه
~~وجد فيها بيوتهم فتقرر أنه استثناء مفرغ فيحتاج إلى تقدير شيء عام منفي
~~يكون هو المسنثنى منه ولا بد من تقيد ذلك العام بكونه من المؤمنين وإلا
~~يلزم انتفاء ثبوت الكفار وقد عرفت بطلانه فيكون تقدير الآية والله أعلم فما
~~وجدنا فيها أحدا من المؤمنين إلا أهل بيت من المسلمين أي منهم ويكون قد
~~أوقع الظاهر موقع المضمر وإنما قلنا الدين إن الإسلام هو الدين لقوله
~~تعالى: {إن الدين عند الله الأسلام} وإنما قلنا الدين فعل الواجبات لقوله
~~تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة
~~ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة} أي دين الملة المستقيمة وقوله ذلك عائد إلى
~~جميع ما تقدم ذكره فوجب أن يكون الكل مسمى بالدين.
# قوله قلنا في الشرع إلى آخره هذا هو الجواب عن هذا الوجه الثاني وتقريره
~~أن يقال لا نسلم أن الإيمان في الشرع هو الإسلام وإنما الإيمان في الشرع
~~عبارة عن تصديق خاص وهو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع ما علم
~~مجيئه بالضرورة وهو بهذا الاعتبار غير الإسلام وغير الدين فإنهما في اللغة
~~الانقياد
# PageV01P283
# وفي الشرع العمل الظاهر وهذا هو التحقيق في انفصال الإسلام عن الإيمان
~~وإن كان كل منهما شرطه الشارع في الاعتبار بالآخر فإن الإسلام عبارة ms228 عن
~~التلفظ ولا يعتبر به ما لم يساعده القلب بالاعتقاد والإيمان عبارة عن
~~التصديق بالقلب ولا يكفي ما لم يتلفظ بالشهادتين إذا أمكنه ذلك ويدل على
~~انفصال الإسلام عن الإيمان صريح قوله تعالى في حق المنافقين: {قل لم تؤمنوا
~~ولكن قولوا أسلمنا} 1 أي والله أعلم إن الذي وقع منكم ليس بإيمان حتى
~~تقولوا نحن مؤمنون وإنما هو إسلام لأنه فعل ظاهر من غير تصديق بالقلب فلا
~~تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا لأنه هو الذي وقع منكم
# فإن قلت وقع من المنافقين إسلام
# قلت وقع منهم الإسلام باللسان الذي هو غير معتبر شرعا ويجوز أن يقال لم
~~يقع منهم إسلام ويجعل تصديق القلب ركنا في الإسلام شرعا لا شرطا ولكن يعضد
~~الأول قوله تعالى: {ولكن قولوا أسلمنا} قوله: وإنما جاز الاستثناء جواب عن
~~قولهم لو غاير الإيمان الإسلام لم يجز الاستثناء المسلم من المؤمنين
~~وتوجيهه أن يقال استثناؤه منه لا يدل على أنه هو وإنما بدل على أنه يصدق
~~عليه كقول القائل ملكت الحيوان إلا الفرس فالحيوان غير الفرس لأنه أعم
~~والأعم من حيث هو مغاير للأخص ومع ذلك فقد استثنى منه لصدق الحيوان إذا
~~عرفت هذا فالصدق حاصل في المؤمن مع المسلم لأن شرط صحة الإسلام الذي هو
~~التصديق وهذا مسوغ لاستثناء المسلم من المؤمن لأنه كلما صدق المسلم صدق
~~المؤمن لكونه شرطه ولا ينعكس بدليل من كان مؤمنا تاركا للأفعال الظاهرة
~~فصحة الاستثناء ثابتة لصدق المؤمن على المسلم ولا يلزم كون المسلم مؤمنا أن
~~يكون الإسلام هو الإيمان فإن الكاتب ضاحك والكتابة غير الضحك والنزاع إنما
~~هو الإسلام مع الإيمان لا في المسلم مع المؤمن ولقائل أن يقول الإيمان على
~~هذا شرط صحة الإسلام والاعتداد به لا شرط وجود الإسلام فلا يلزم أن ينتفي
~~الإسلام بانتفاء الإيمان إلا أن يجعلوا PageV01P284
# الإيمان شرطا في صدق الإسلام لا في صحته أو ركنا في الإسلام وما دللتم
~~على شيء منهما وقد نجز القول في المسألة ولم يذكر المصنف متمسك القاضي أبي ms229
~~بكر ومن متمسكاته أن القرآن مشتمل على هذه الألفاظ فلو كانت حقائق شرعية
~~لكانت غير عربية لفقدان وضع العرب إياها لهذه المعاني فيلزم خروج القرآن عن
~~كونه عربيا بكليته وقد قررتم بطلانه وجواب هذا يعلم مما سبق ومنها لو كانت
~~حقائق شرعية لفهمناها الشارع قبل تكليفنا بها وإلا يلزم أن يكون كلفنا بما
~~لا نفهمه ولا آحاد تدل على وقوع ذلك فضلا عن التواتر.
# وأجيب عن هذا بأنه لا يلزم من تفهيم الشارع أن ينقل بتواتر ولا آحاد
~~لجواز حصول التفهم بالقرائن والله أعلم.
# وقد علمت بما سبق أن الإيمان في الاصطلاح عبارة عن تصديق الرسول بكل ما
~~جاء به وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن رضوان الله عليه وقال أكثر السلف وعليه
~~بعض المعتزلة والخوارج إنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان
~~وفيه مذاهب أخر كثيرة ليس هذا محلها ورام السهيلي التفرقة بين الإيمان
~~والتصديق من وجهين قررهما:
# أحدهما: أن التصديق لا بد وأن يكون في مقابله خبر صادق وقد يكون عن نظر
~~وفكر فإذا نظرت في الصنعة وعرفت بها الصانع آمنت به لم تكن به مصدقا بخبر
~~إذ لا خبر هناك فإذا جاء الخبر كنت به مصدقا ونحن نقول في جواب هذا إن
~~الصنعة لما عرفتنا الصانع كانت مخبرة بلسان الحال فلم يكن التصديق إلا في
~~مقابلة خبر واقع بلسان الحال فإن قال التصديق لا يكون إلا في مقابلة خبر
~~بلسان المقال قلنا من أين لك هذا التقييد.
# الثاني: أن التصديق قد يكون بالقلب وأنت ساكت تقول سمعت الحديث فصدقته
~~والإيمان لا بد من اجتماع اللفظ مع العقد لغة وشرعا لتعديه بالباء ونحو ذلك
~~ونحن نجيب عن هذا بأن اللفظ شرط في صحة الإيمان لا ركن منه كما علمت فيما
~~تقدم ويدل عليه مع قوله تعالى: {قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا} قولوا
~~أسلمنا إجماع الأمة على أن من عرف الله بقلبه وعجز عن التلفظ بالشهادتين
~~كان مؤمنا فائزا وبالله التوفيق.
# PageV01P285
# قال فروع الأول النقل خلاف الأصل إذ الأصل ms230 بقاء الأول ولأنه يتوقف على
~~الأول ونسخه ووضع ثان فيكون مرجوحا.
# هذه مسائل مفرعة على جواز النقل.
# الأول: أنه على خلاف الأصل بمعنى أنه إذا دار اللفظ بين احتمال النقل
~~واحتمال عدمه كان احتمال عدمه أرجح لوجهين:
# أحدهما: أن الأصل في الوضع الأول المنقول عنه البقاء إذ الأصل بقاء ما
~~كان على ما كان.
# والثاني: أن النقل يتوقف على ثلاثة أشياء الوضع الأصلي ثم نسخه ثم وضع
~~ثان وعدم النقل لا يتوقف إلا على واحد وما كان متوقفا على أمور كان مرجوحا
~~بالنسبة إلى المتوقف على أمر واحد.
# قال الثاني: الأسماء الشرعية الموجودة المتواطئة كالحج والمشترك كالصلاة
~~الصادقة على ذات الأركان وصلاة المصلوب والجنازة والمعتزلة سموا أسماء
~~الذوات دينية كالمؤمن والفاسق.
# هذا الفرع في أن الشارع هل نقل الأسماء والأفعال والحروف أم نقل البعض
~~دون البعض.
# فنقول أما الأسماء فقد وجد النقل فيها وقد قدمنا انقسامها إلى متباينة
~~ومترادفة ومتواطئة ومشتركة ومشككة فلينظر في واحد واحد أما المتباينة ة فقد
~~وجدت كالصوم والصلاة وأهمل في الكتاب ذكر هذا القسم لوضوحه.
# وأما المترادفة فقد أهمل ذكرها أيضا فقال الإمام الأظهر أنها لم توجد
~~لأنها ثبتت على خلاف الأصل فتتقدر بقدر الحاجة وتابعه صاحب التحصيل.
# وقال صفي الدين الهندي الأظهر أنها وجدت وهذا هو الصحيح لوجد أن الواجب
~~والفرض وهما مترادفان عند الشافعي رضي الله عنه والإمام يوافق على ذلك
~~والإنكاح والتزويج عند الشافعي أيضا وأما المتواطئة فموجودة أيضا ومثل لها
~~المصنف بالحج فإنه يطلق على الإفراد والتمتع والقرآن وهذه الثلاثة
# PageV01P286
# مشتركة في الماهية وهي الإحرام والطواف والوقوف والسعي وأما المشترك
~~فاختلفوا في وقوعها وجزم المصنف بوقوعها.
# قال الإمام وهو الحق لأن لفظ الصلاة مستعمل في معاني شرعية لا يجمعها
~~جامع لأن لفظها يتناول ما لا قراءة فيها كصلاة الأخرس وما لا سجود فيه ولا
~~ركوع كصلاة الجنازة وما لا قيام فيه كصلاة القاعد والصلاة بالإيماء على
~~مذهب الشافعي رضي الله عنه وهي التي عبر عنها في الكتاب بصلاة المصلوب فإنه
~~لا ms231 شيء من ذلك فيها وليس بين هذه الأشياء قدر مشترك هذا كلام الإمام.
# قال الهندي وهو ضعيف لأن كون الفعل واقعا بالتحرم والتحلل منه مشترك بين
~~تلك الصلوات فلم لا يجوز أن يكون مدلولها قال والأقرب أنها متواطئة بالنسبة
~~إلى الكل إذ التواطؤ خير من الاشتراك ثم ذكر الهندي أن الأشبه وقوع
~~المشتركة ومثل لها بإطلاق الطهور على الماء والتراب وعلى ما يدبغ به كان
~~ذلك ليس باشتراك معنوي إذ ليس بينها معنى مشترك يصلح أن يكون مدلول اللفظ
~~ولقائل أن يقول لم اكتفيت بالتحلل والتحرم في الصلاة قدرا مشتركا ولم تكتف
~~باشتراك الماء والتراب وآلة الدباغ في إزالة المانع قدرا مشتركا.
# وأما المشككة فالظاهر وقوعها أيضا وقد أهملها المصنف في الكتاب وهي
~~كالفاسق بالنسبة إلى من فعل الكبيرة الواحدة ومن فعل الكبائر العديدة فإن
~~تناوله للثاني بطريق أولى.
# قوله والمعتزلة أي أن المعتزلة لما أثبتوا الحقائق الشرعية قسموها إلى
~~أسماء الأفعال وأسماء الذوات المشتقة من تلك الأفعال فالأول كالصوم والصلاة
~~والثاني كاسم الفاعل مثل زيد مؤمن واسم المفعول مثل زيد مقروء عليه وأفعل
~~التفضيل نحو أفضل من عمرو وسموا هذا القسم بالدينية تفرقة بينه وبين الأول
~~وأن اشتراك الكل عندهم في كونه شرعيا هكذا نقل الإمام وتبعه صاحب الكتاب
~~وفيه نظر فإن المنقول عن المعتزلة أن الدينية هي الأسماء المنقولة شرعا إلى
~~أصل الدين كالإيمان والكفر.
# PageV01P287
# وأما الشرعية فكالصلاة والصوم كذا عزاه إليهم طائفة منهم القاضي وإمام
~~الحرمين والغزالي فقال إمام الحرمين:
# قالت المعتزلة الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
# أحدها الألفاظ الدينية وهي الإيمان والكفر والفسق فهي عندهم منقولة إلى
~~قضايا في الدين فالإيمان في اللسان التصديق والكفر من الكفر وهو الستر
~~والفسق الخروج وهذا الذي ذكروه في قواعدهم في أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا
~~دينا وليس كافرا أيضا وإنما هو فاسق.
# والقسم الثاني: الألفاظ اللغوية وهي القارة على قوانين اللسان.
# والقسم الثالث: الألفاظ الشرعية وهي الصلاة والصوم وأخواتها فهي مستعملة
~~في فروع الشرع هذا لفظه في البرهان وهو ms232 الذي ذكره في كتاب التلخيص الذي
~~اختصره من التقريب والإرشاد للقاضي وكذلك أورده الغزالي وهذا هو التحقيق في
~~نقل مذهب القوم.
# قال والحروف لم توجد والفعل يوجد بالتبع تقدم الكلام في الاسم وأما الحرف
~~فلم يوجد واستدل عليه الإمام بالاستقراء.
# وأما الفعل فلم يوجد بطريق الأصالة للاستقراء ووجد بطريق التبعية لأن
~~الفعل صغة تدل على صدور المصدر من الفاعل فالمصدر إن كان شرعيا كالصلاة كان
~~الفعل أيضا كذلك كصلى وإن كان لغويا كان مثله فيكون الفعل شرعيا أمر حصل
~~بالعرض لا بالأصالة وكلام المصنف مصرح بأن الحرف لم يوجد لا بطريق الأصالة
~~ولا بطريق التبعية والحق مساواته للفعل فإن نقل متعلق معاني الحروف من
~~المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية مستلزم لنقلها أيضا فلا فرق في ذلك
~~بين الفعل والحرف كما في أنواع المجاز.
# فائدة قد تقرر أن الألفاظ هي المستعملة من الشارع أما الأسماء وهي على
~~قسمين منها ما وضعه بإزاء الماهيات الجعلية وذلك معروف كالصلاة وأمثالها
~~ومنها الأسماء المتصلة بالأفعال وسنذكرها إن شاء الله مع الفعل.
# PageV01P288
# وأما الفعل والحرف فقد علمت أن التحقيق فيهما أنهما مستويان والفعل ينقسم
~~إلى ماض وأمر ومضارع والأسماء المتصلة بالأفعال ثمانية المصدر واسم الفاعل
~~واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم
~~الآلة أما الفعل المضارع فلم يستعمل في الشرعية في شيء أصلا إلا لفظ أشهد
~~في الشهادة فإنها تعينت ولم يقم غيرها مقامها وكذا في اللعان سواء قلنا إنه
~~يمين أو شهادة أو فيه شائبتان ويجوز في اليمين في أقسم بالله وأشهد ولا
~~يتعين ولا مدخل له في الإنشاءات.
# وأما الفعل الماضي فيعمل في الإنشاءات خلا الشهادة واللعان فمن الإنشاءات
~~التي يعمل به فيها العقود كلها والطلاق وأما فعل الأمر فهو مسألة الإيجاب
~~والاستحباب في العقود والطلاق وفي الوكالة لو أتى بصيغة أمر نحو بع واشتر.
# قال بعض الأصحاب هنا لا يشترط القبول بخلاف ما إذا أتى بصيغة عند نحو
~~وكلتك والصحيح لا فرق وفعل الأمر يعمل به في كل ms233 موضع يعمل بالماضي على
~~الصحيح.
# وأما اسم الفاعل ففي الطلاق في قوله: أنت طالق ويعمل به في الضمان.
# وأما اسم المفعول فيستعمل الطلاق والعتق والوكالة ويقرب من هذا أنت حرام
~~وأنت حر وأنت علي كظهر أمي.
# وأما المصدر فقد استعمل في الطلاق في قوله: أنت الطلاق وهل هو صريح أو
~~كناية فيه خلاف ولا يبعد جريان مثل ذلك في العتق والنظر في هذا الفصل طويل
~~ولعلنا نستوعبه في كتابنا الأشباه والنظائر فإن الشيخ صدر الدين ابن المرحل
~~رحمه الله تعالى ذكر هذا في كتابه الأشباه والنظائر وكتابنا كالتهذيب
~~لكتابه أتمه الله تعالى.
# قال الثالثة صيغ العقود كبعث إنشاء إذ لو كان إخبار وكان ماضيا أو حالا
~~لم يقبل وإلا لم يقع وأيضا إن كذبت لم تعتبر وإن صدقت
# PageV01P289
# فصدقها أما بها فيدور أو بغيرها وهو باطل إجماعا وأيضا لو قال للرجعية
~~طلقتك لم يقع كما لو نوى الإخبار.
# صيغ العقود والفسوخ مثل بعت واشتريت وتزوجت وطلقت وفسخت ونحو ذلك لامرأته
~~في أنها إخبارات عن أمور واقعة في الزمن الماضي وقد تستعمل في الشرع أيضا
~~للإخبار كما لو صدر البيع من إنسان ثم قال بعت مريدا إخبار عما صدر منه في
~~الزمان الماضي أما إذا استعملت هذه الألفاظ لإحداث أحكام لم تكن قبلها فهل
~~هي إخبارات باقية على وضعها اللغوي أم إنشاءات نقلها الشارع إلى إنشاءات
~~المخصوصة ذهب الأكثرون إلى الثاني وهو ما قطع به المصنف.
# وقالت الحنفية إنها إخبارت عن ثبوت الأحكام فمعنى قولك بعت الإخبار عمار
~~في قلبك فإن أصل البيع هو التراضي ووضعت لفظة بعت للدلالة على الرضا فكأنه
~~أخبر بها عما في ضميره فيقدر وجودها قبيل اللفظ للضرورة وغاية ذلك أن يكون
~~مجازا وهو أولى من النقل هذا تحرير مذهبهم فافهمه واستدل الأصحاب على كونه
~~إنشاء بدلائل:
# أحدها: أن اللفظ لو كان إخبارا لكان إما عن ماض أو حال أو مستقبل
~~والأولان باطلان وإلا يلزم ألا يقبل الطلاق التعليق لأن التعليق توقف وجود
~~الشيء على شيء آخر ms234 والماضي والحال قد وجدا فلا يقبله لكن اللازم منتف
~~لقبوله التعليق إجمالا وإن كان عن مستقبل لم يقع لأن قوله: طلقتك إذن
~~بمنزلة قوله: ستصيرين طالقا والطلاق لا يقع بذلك.
# وثانيها: لو كانت هذه الصيغ إخبارات لكانت إما كاذبة أو صادقة فإن كانت
~~كاذبة فلا اعتبار بها وإن كانت صادقة فصدقها إما أن يحصل بنفسها أي يتوقف
~~حصوله على حصول الصيغة أو يحصل بغيرها إن كان الأول لزم الدور لأن كون
~~الخبر صدقا وهو بعتك مثلا موقوف على الخبر عنه وهو وقوع البيع فلو توقف
~~المخبر عنه وهو الوقوع وجود على المخبر وهو بعتك لزم الدور وإن كان الثاني
~~وهو أن يحصل الصدق بغيرها فهو باطل بالإجماع منا ومنهم على عدم الوقوع عند
~~عدم هذه الصيغة
# PageV01P290
# وثالثهما: ان الزوج لو قال لرجعيته في عدتها طلقتك ونوى الإخبار عما مضى
~~لم يقع قطعا وإن لم ينو شيئا أو نوى الأشياء وقع بالاتفاق فلو كان إخبارا
~~لم يقع كما نوى به الإخبار.
# فائدتان إحداهما: قال القرافي في الفروق الإنشاء ينقسم إلى متفق عليه
~~ومختلف فيه فالجمع عليه أربعة أقسام:
# الأول: نحو قولنا أقسم بالله لقد قدم زيد ونحوه فإن مقتضى هذه الصيغة أنه
~~أخبر بالفعل المضارع سيكون منه قسم في المستقبل فكان ينبغي ألا يلزمه كفارة
~~بهذا القول لأنه وعد بالقسم لا قسم كقول القائل سأعطيك درهما لكن لما وقع
~~الاتفاق على أنه بهذا اللفظ أقسم وأن موجب القسم يلزمه دل ذلك على أنه أنشأ
~~به القسم لا أنه أخبر عن وقوعه في المستقبل وهذا أمر اتفق عليه في الجاهلية
~~والإسلام ولذلك لا يحتمل التصديق والتكذيب ولا يدخله شيء من لوازم الخبر.
# قال ولذلك نقول فيه من أحاط به من فضلاء النحاة الخبر القسم جملة إنشائية
~~يؤيد بها جملة خبرية.
# الثاني: الأوامر والنواهي.
# الثالث: الترجي والتمني والعرض مثل ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا.
# والتحضيض وصيغته أربع هلا وألا ولوما ولولا.
# الرابع: النداء نحو يا زيد اختلف النحاة فيه هل فيه فعل مضمر ms235 تقديره
~~أنادي زيدا أو الحرف وحده مفيدا للنداء؟
# قلت وقد خطأ الإمام في التفسير الكبير في أوائل البقرة من فسر قولنا يا
~~زيد أنادي زيدا من وجوه:
# منها أن أنادي زيدا خبر يحتمل التصديق والتكذيب ويا زيد لا يحتملها.
# PageV01P291
# ومنها أن قولنا يا زيد يقتضي صيرورة زيد مخاطبا منادى في الحال بخلاف
~~أنادي زيدا.
# ومنها أن يا زيد يقتضي صيرورة زيد مخاطبا بهذا الخطاب بخلاف أنادي زيدا
~~فإنه لا يمتنع أن يخبر إنسانا آخر بأني أنادي زيدا.
# ومنها أن أنادي زيدا إخبار عن النداء والإخبار عن النداء غير النداء
~~والنداء هو قولنا يا زيد فإذا هو غيره.
# ولقائل أن يقول حاصل هذه الأوجه ترجع إلى يا زيد إنشاء وقولنا أنادي زيدا
~~خبر ونحن نمنع أن قولنا أنادي زيدا الذي هو بمعنى يا زيد خبر وإنما هو
~~إنشاء.
# نعم الخبر أنادي زيدا الذي ليس هو بهذا المعنى.
# قال القرافي وأما المختلف فيه هل هو إنشاء أو خبر فهو صيغ العقود كما
~~تقدم.
# الثانية ذكر القرافي في التفرقة بين الإنشاء والإخبار وجوها:
# أحدها: أن الخبر يقبل التصديق والتكذيب ولا كذلك الإنشاء.
# والثاني: أن الخبر تابع لثبوت مخبره في زمانه كيف ما كان ماضيا أو حالا
~~أو مستقبلا والإنشاء متبوع لمتعلقه فيترتب بعده.
# والثالث: أن الإنشاء سبب لثبوت متعلقه الذي هو مسببه عقيب آخر حرف أو مع
~~آخر حرف إلا أن يمنع مانع وليس الخبر سببا متعلقا بمخبره وإنما هو مظهر
~~فقط.
# خاتمة قال القرافي في الفروق مما يتوهم أنه إنشاء وليس كذلك الظهار في
~~قول القائل لامرأته أنت علي كظهر أمي يعتق الفقهاء أنه إنشاء للظهار كقوله
~~أنت طالق وأن البابين سواء في الإنشاء.
# قال وليس كذلك ثم أطال في الدلالة على أنه خبر واستند إلى قوله تعالى:
~~{الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا
# PageV01P292
# اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور} 1
# فكذبهم الله تعالى في ثلاثة مواطن بقوله ما هن أمهاتهم ms236 وأن قولهم منكر
~~وأنه زور والإنشاء لا يدخله التصديق والتكذيب واعتضد أيضا بالإجماع على
~~تحريم الظهار.
# قال ولا سبب لتحريمه إلا انه كذب وإنما يكون الكذب في الإخبار وأورد على
~~نفسه الطلاق الثلاث حيث كان إنشاء مع كونه محرما وأجاب بأن المحرم إنما هو
~~الجمع بين الطلقات الثلاث لا لفظ الطلاق وأمعن الكلام فيما حاوله والذي
~~نقوله في ذلك إن القول القائل أنت علي كظهر أمي يحتمل أن يريد به الخبر
~~المحض ويحتمل أن يريد به أن يجعلها كذلك والظاهر أن المراد الثاني وهو
~~الإنشاء ولكن الشرع ألغي حكمه ولما ألغاه وكان مقصود الناطق به تحقيق معناه
~~الخبري سماه الشرع زورا ويناظر هذا من بعض الوجوه.
# قوله أنت علي حرام قصد به إنشاء التحريم والشرع لم يرتب مقتضاه من الحرمة
~~فهذان الإنشاءان لم يرتب الشرع عليهما مقتضاهما الذي قصده المتكلم بل جعل
~~المرتب على الأول أنه إن عاد وجبت الكفارة وحرم الوطء حتى يكفر والمرتب على
~~الثاني حكم اليمين من التكفير وغير هذين الإنشاءين من الطلاق والبيع
~~والنكاح ونحو ذلك إذا أنشأه المكلف رتب الشرع عليه المقتضى الذي اقتضاه
~~كلام المكلف فصارت الإنشاءات على قسمين:
# أحدهما: ما اعتبره الشرع وأذن فيه فيفيد كما أراده المنشيء ويترتب عليه
~~حكمه.
# والثاني: ما لم يأذن فيه الشرع ولم يعتبره ولكن رتب عليه حكما آخر وهو
~~الظهار والتحريم.
# قال والذي أيده الله تعالى وينبغي أن يسمى هذا الإنشاء الثاني باطلا.
~~PageV01P293
# وأما الإنشاء الأول فإن وقع شروطه الشرعية فصحيح وإلا فهو باطل أو فاسد
~~والباطل لا يترتب عليه أثر أصلا بخلاف الباطل في القسم الثاني وهو الظهار
~~والتحريم حيث ترتب عليهما حكم شرعي لأن البطلان فيهما لإلغاء الشارع إياهما
~~لا لفوات شروط ووجود مفسد والبطلان في البيع والنكاح وغيرهما إما لفوات شرط
~~أو لوجود مفسد.
# PageV01P294
### | المسألة الثانية: أنواع المجاز
# ...
# قال الثانية المجاز إما في المفرد مثل الأسد للشجاع أو في المركب مثل:
# أشاب الصغير وأفنى الكبير ... كر الغداة ومر العشى.
# أو فيما نحو أحياني اكتحالي ms237 بطلعتك.
# لما تناهى القول في الحقيقة شرع في المجاز.
# والشرح أن المجاز إما أن يقع في مفردات الألفاظ فقط أو في تركيبها أو
~~فيهما جميعا والأول كإطلاق الأسد على الشجاع والثاني كقوله تعالى: {وإذا
~~تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا} 1 {رب إنهن أضللن كثيرا من الناس} 2
~~{وأخرجت الأرض أثقالها} 3
# ويسمى هذا النوع بالمجاز المركب والإسنادي والعقلي ومثل له في الكتاب
~~بقول الشاعر:
# أشاب الصغير وأفنى الكبير ... كر الغداة ومر العشى4
# فإن مفردات هذا النوع من المجاز كلها مستعملة في موضوعاتها وإنما التجوز
~~في إسناد بعضها إلى بعض وذلك حكم عقلي ألا ترى أن أشاب والصغير مستعملان في
~~موضوعيهما وكذلك أفنى والكبير لكن إسناد أشاب وأفنى إلى PageV01P294
# كر الغداة ومر العشي هو الذي وقع فيه التجوز لكونهما مسندين إلى الله
~~تعالى في نفس الأمر ومثله أنبئت الربيع البقل.
# والضابط فيه أنك متى نسبت إلى ما ليس بمنسوب إليه لذاته بضرب من الملاحظة
~~بين الإسنادين كان ذلك مجازا في التركيب وخرج بهذا القيد الأخير قول الدهري
~~أنبت الربيع البقل إذ ذلك ليس عنده لضرب من الكلابسة بل هو أصلي عنده منتسب
~~إلى من ينتسب إليه حقيقة ولهذا اخترنا التمثيل لهذا النوع بآي الكتاب
~~العزيز فإن الإثبات الذي يذكر والأمثلة التي تورد جاز أن يكون قائلهما
~~دهريا على أن البيت المذكور في الكتاب للصلتان العبدي وهو مسلم في قصدته
~~التي هذا البيت منها ما يدل على ذلك وبهذا القيد ينفصل عنه الكذب أيضا لأن
~~الكاذب لم يسند الأثر إلى ما أسنده لمشابهة ذلك الإسناد إسنادا آخر الذي هو
~~أصلي بل إما لأنه أصلي عنده أو وإن لم يكن كذلك إلا أنه لم يلاحظ الملاحظة
~~والملاحظة قد تكون بأن يختص الشيء بأثر يوجد الأثر عند وجوده وينعدم عند
~~عدمه وهو غير صادر عنه لكن الله تعالى أجرى العادة بأن يوجد الأثر عند
~~وجوده ويعدمه عند عدمه كنبات البقل مع الربيع أو بأن يوجد وإن لم ينعدم عند
~~عدمه كالهلاك مع أكل السم ms238 في قولهم أهلكه السم أو بأن يكون الشيء سبب
~~التسبب كقولهم كسا الخليفة الكعبة وما أشبه ذلك.
# وذهب ابن الحاجب إلى إنكار المجاز في التركيب وهو شاذ.
# والثالث: وهو أن يقع المجاز فيها جميعا كقول القائل لمن سرته رؤيته
~~أحياني اكتحالي بطلعتك فإنه استعمل الإحيا في السرور والاكتحال في الرؤية
~~وذلك مجاز ثم أسند الإحيا إلى الاكتحال مع أن المحيي هو الله تعالى.
# هذا شرح ما في الكتاب ولك هنا مناقشات:
# أحدها على التمثيل بالبيت الذي ذكره من جهة أنه إنما يصلح مثالا للقسم
~~الثالث: لأن المراد بالصغير من تقدم له الصغير.
# PageV01P295
# وثانيهما: أن هذا التقسيم إنما يصح عند من يقول إن المركبات موضوعة وقد
~~اضطرب رأى المصنف في ذلك في هذا الكتاب.
# وثالثهما: في تعبيره بالمركب فإن الصواب التعبير بالتركيب وذلك لأنك إذا
~~قلت هلك الأسد تريد أن الشجاع مرض مرضا شديدا فهذا المجاز واقع في المركب
~~لا في النسبة وليس هذا هو المراد بل كل مجاز في غير النسبة فهو مركب فإن
~~الأسد مع قولك رأيت في قولك رأيت الأسد مركب لانضمام غيره إليه وهذا
~~الإيراد إذا انقدح على التعبير بالمركب لدخوله فيه ورد على التعبير بالمفرد
~~لخروجه منه.
# قال ومنعه ابن داود في القرآن والحديث لنا قوله تعالى: {جدارا يريد أن
~~ينقض} 1.
# قال فيه إلباس قلنا لا إلباس مع القرينة.
# قال لا يقال لله تعالى إنه متجوز.
# قلنا لعدم الإذن أو لإيهامه الاتساع فيما لا ينبغي.
# اختلف أهل العلم في وقوع المجاز في اللغة العربية على مذاهب:
# أحدها وهو المنسوب إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني المنع مطلقا.
# قال إمام الحرمين في التخليص الذي اختصره من التقريب والإرشاد للقاضي
~~والظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه وفيما علقه من خط ابن الصلاح أن أبا القاسم
~~ابن كج حكى عن أبي علي الفارسي إنكار المجاز كما هو المحكي عن الأستاذ.
# والثاني: أنه غير واقع في القرآن وواقع في غيره وإليه ذهب بعض الحنابلة
~~PageV01P296
# وطائفة من الرفضة وحكى عن بعض المالكية ms239 وأما أبو بكر بن داود1 الأصفهاني
~~الظاهري فالمشهور عنه أنه منع وقوعه في القرآن خاصة كما هو رأى هؤلاء وحكى
~~عنه الإمام وشيعته منهم المصنف اختيار المنع في القرآن والحديث.
# وعلى هذا في المسألة أقوال أربعة:
# المنع مطلقا المنع في القرآن وحده المنع في القرآن والحديث دون ما عداهما
~~والرابع أنه واقع مطلقا والحديث وغيرهما وعليه جماهير العلماء سلفا وخلفا.
# والمصنف استدل على وقوعه في القرآن ليدل على ما عداه بطريق أولى وقد وقع
~~المجاز في مواضع عديدة من الكتاب العزيز وصنف شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد
~~السلام في ذلك مصنفا حافلا اكتفى المصنف بذكر قوله تعالى: {جدارا يريد أن
~~ينقض} ووجه الحجة أن الإرادة هي الميل مع الشعور وهي ممتنعة في الجدار
~~لكونه جمادا وقد أضافها إليه وأراد بذلك الإشراف على الوقوع وهو مجاز.
# فإن قلت لا نسلم امتناع قيام الإرادة بالجدار لقدرة الله تعالى على خلق
~~العلم والقدرة فيه.
# قلت هذا من خرق العادات التي لا يكون إلا في زمن النبوة لقصد التحدي لا
~~في عموم الأوقات وهذا لم يكن للتحدي.
# قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع واستدل أبو العباس بن سريج على أبي بكر
~~بن داود بقوله تعالى: {لهدمت صوامع وبيع وصلوات} فقال PageV01P297
# الصلوات لا تهدم وإنما أراد به مواضع الصلوات وعبر بالصلوات عنها على
~~سبيل المجاز فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.
# قال فلم يكن له عنه جواب ومن أنصف من نفسه ونفى العصبية عن كلامه أقر بأن
~~القرآن مشحون بالمجاز وكيف لا وهو من توابع العصابة وبدائع كلمات العرب ولا
~~يخلو القرآن من ذلك.
# وقد قال القاضي في مختصر التقريب يلزم من إثبات المجاز في اللغة إثباته
~~في القرآن.
# واحتج ابن داود رحمه الله على مذهبه بوجهين:
# أحدهما: أن المجاز لا يدل بمجرده لعدم وضعه له فلو ورد في القرآن لأدى
~~إلى الإلباس وهو لا يقع من الله تعالى وأجاب في الكتاب بأن الإلباس ينتفي
~~مع القرينة فإن قلت إذا كان مع القرينة ms240 ففيه تطويل قلت التطويل لا ينفي إلا
~~كونه على خلاف الأصل ونحن مقرون بذلك نعم لقائل أن يقول هذا الجواب يقتضي
~~أن المجاز لا يقع في القرآن إلا مع القرينة.
# وثانيهما: أنه لو جاز وقوع المجاز في القرآن لجاز أن يطلق على الله أنه
~~متجوز لأن المتجوز من يتكلم بالمجاز وأجاب بوجهين:
# أحدهما: إن أسماء الله تعالى توقيفية عنه لا بد في إطلاقها من ورود الإذن
~~وهذا لم يرد به إذن فلا نطلقه عليه.
# والثاني: سلمنا أن أسماءه تعالى دائرة مع المعني لكن شرطه ألا يوهم نقصا
~~وما نحن فيه يوهم النقص لأن التجوز يوهم تعاطي ما لا ينبغي لأنه مشتق من
~~الجواز وهو التعدي وأما من أنكر المجاز في اللغة مطلقا فليس مراده أن العرب
~~لم تنطق بمثل قولك للشجاع أنه أسد فإن ذلك مكابرة وعناد ولكن هو دائر بين
~~أمرين.
# أحدهما: أن يدعي أن جميع الألفاظ حقائق ويكتفي في كونها حقائق بالاستعمال
~~في جميعها وهذا مسلم ويرجع البحث لفظيا فإنه حينئذ يطلق
# PageV01P298
# الحقيقة على المستعمل وإن لم يكن بأصل الوضع ونحن لا نطلق ذلك وإن أراد
~~بذلك استواء الكل في أصل الوضع.
# قال القاضي في مختصر التقريب فهذه مزاحمة للحقائق فإنا نعلم أن العرب ما
~~وضعت اسم الحمار للبليد ولو قيل البليد حمار على الحقيقة كالدابة المعهودة
~~وإن تناول الاسم لهما متساو في الوضع فهذا دنو من جحد الضرورة.
# قال وكذلك من زعم أن الجدار له إرادة حقيقية تمسكا بقوله تعالى جدارا
~~يريد أن ينقض عد ذلك من مستشنع الكلام.
# PageV01P299
### | المسألة الثألثة: شرط المجاز وجود العلاقة
# ...
# قال الثالثة شرط المجاز
# العلاقة المعتبر نوعها السببية القابلية
# مثل سال الوادي والصورية كتسمية اليد قدرة والفاعلية مثل نزل السحاب
~~والغائية كتسمية العنب خمرا.
# لا بد في التجوز من لفظ الحقيقة إلى المجاز من علاقة بينهما ولا يكتفي
~~بمجرد الاشتراك في أمر ما من الأمور والجار إطلاق اسم كل شيء على ما عداه
~~لأنه ما من شيء إلا ويشارك كل ما عداه ms241 في أمر من الأمور بل لا بد من
~~المناسبة والمشاركة في أمر خاص ظاهر وهل يكفي وجود تلك العلاقة في التجوز
~~أم لا بد من اعتبار العرب لها أي بأن تستعملها فيه واختلفوا فيه على
~~مذهبين:
# اختار الإمام والمصنف أنه لا بد من ذلك وهذا ما أشار إليه بقوله المعتبر
~~نوعها وصحح ابن الحاجب أنه لا يشترط ذلك والخلاف إنما هو في الأنواع لا في
~~جزئيات النوع الواحد وإن أوهمه كلام بعضهم فالقائل بالاشتراط يقول لابد وأن
~~تتجوز العرب بالتسبب عن المسبب مثلا وخصمه يقول يكفي وجود العلاقة وهذا
~~معنى قول المصنف نوعها ومما ننبه عليه قبل الخوض في مقدارها أنا إذا أوردنا
~~مثالا لجهة من الجهات للتجوز فلسنا قاضين عليه بأنه لا يشتمل على جهة أخرى
~~من جهات التجوز بل يجوز اجتماع جهتين وثلاثة فلا نفهم من قولنا مثال الجهة
~~الفلانية كذا الاختصاص بتلك الجهة بل شرطه أن يشتمل على تلك الجهة مع قطع
~~النظر عن غيرها من الجهات وإن كان مشتملا على جهة أخرى فإنما لم ننبه عليها
~~لأنا نذكر لها مثالا آخر
# PageV01P299
# الجهة الأولى السببية: وهي إطلاق اسم السبب على المسبب وإن شئت قلت العلة
~~على المعلول وهي أربعة أقسام قابلية وقد يقال لهذا القسم مادة وعنصرا
~~وصورية وفاعلية وغائية.
# أعلم أن كل متكون في الوجود لا بد له من هذه الأسباب الأربعة نحو السرير
~~مادته الخشب والحديد وفاعله النجار وصورته الانسطاح وغايته الاضطجاع عليه
~~فسميت الثلاثة أسبابا لتأثيرها في الإضطجاع فلولا الخشب والحديد ما تماسك
~~ولولا الفاعل ما ترتب ولولا الانسطاح لما تأتي عليه الاضطجاع وسمى الرابع
~~سببا لأنه الباعث على هذه الثلاثة فلولا استشعار النفس راحة الاضطجاع لما
~~وقع في الوجود هذه الثلاثة وهو معنى قولهم أول الفكر آخر العمل ومعنى قولهم
~~العلة الغائية علة العلل الثلاثة في الأذهان ومعلولة العلل الثلاثة في
~~الأعيان.
# فإن قلت ما وجه انحصار الأسباب في هذه الأربعة؟
# قلت لما كان السبب هنا ما يتوقف عليه وجود الشيء انحصرت في ms242 هذه الأقسام
~~لأنه لا يخلو إما أن يكون داخلا في ذلك الشيء أو خارجا.
# والأول: إما أن يكون الشيء معه بالقوة وهو القابل أو بالفعل وهو الصورة
~~العارضة له بعد التركيب.
# والثاني: إما أن يكون مؤثرا في وجود ذلك الشيء وهو الفاعل كالنجار أو لا
~~يكون وهو الغاية الحاملة للمؤثر على التأثير أي الجلوس على السرير.
# مثال الأول وهو تسميته الشيء باسم سببه القابلي قولهم سال الوادي أي ماء
~~الوادي فعبروا عن الماء السائل بالوادي لأن الوادي سبب قابل له إطلاقا لاسم
~~السبب على المسبب هكذا مثل به الإمام وأتباعه منهم المصنف وفيه نظر فإن
~~الوادي ليس جزءا للماء فلا يكون سببا قابلا له والمادي في اصطلاحهم جنس
~~ماهية الشيء كما عرفت في الخشب مع السرير.
# مثال الثاني: وهو تسمية الشيء باسم سببه الصوري إطلاق اليد على
# PageV01P300
# القدرة كما في قوله تعالى: {يد الله فوق أيديهم} 1 أي قدرة الله فوق
~~قدرتهم فإن اليد صورة خاصة يتأتى بها الاقتدار على الشيء فشكلها مع
~~الاقتدار كشكل السرير مع الاضطجاع وهو سبب صوري فتكون اليد كذلك فإطلاقها
~~على القدرة إطلاق لاسم السبب الصوري على المسبب.
# وإذا تأملت هذا فاعلم أن المثال انعكس على الإمام وأتباعه إلا الشيخ صفي
~~الدين الهندي فقالوا ومنهم المصنف كتسميته اليد قدرة والصواب كتسمية القدرة
~~يدا وكذا وقع في الآية الكريمة.
# مثال الثالث: وهو تسمية الشيء باسم سببه الفاعل قولهم نزل السحاب أي
~~المطر فإن السحاب في العرف سبب فاعلي في المطر كما تقول النار تحرق الثوب.
# مثال الرابع وهو تسمية الشيء باسم سببه الغائي تسميتهم العنب بالخمر كما
~~في قوله تعالى حكاية: {إني أراني أعصر خمرا} فأطلق العنب على الخمر لأن
~~الخمر غاية مقصودة من زراعة العنب وعصره عند بعض الناس.
# قال والمسببية كتسمية المرض المهلك بالموت والأول أولى للالتزام على
~~التعيين ومنها الغائية لأنها علة في الذهن ومعلولة في الخارج.
# العلاقة الثانية المسببية وهي إطلاق اسم المسبب على السبب مثل تسميتهم
~~المرض المهلك موتا لأن الله ms243 تعالى جعل المرض الشديد في العادة سببا للموت
~~وهنا بحثان أشار إليهما في الكتاب:
# أحدهما: أن التجوز بلفظ السبب عن المسبب أولى من العكس لأن السبب المعين
~~يستدعي مسببا معينا والمسبب المعين لا يستدعي سببا معينا بل سببا ما ألا
~~ترى أن اللمس يدل على انتقاض الوضوء وانتقاض الوضوء لا يدل على اللمس لجواز
~~أن يكون بمس أو بول أو غيرهما فلما كان فهم المسبب من السبب أسرع كان
~~التجوز به في حالة الإطلاق أولى ولقائل أن يقول: PageV01P301
# هذا واضح على رأي من يجوز تعليل المعلولين المتماثلين بعلتين مختلفتين
~~لأن العلم بالمعلول حينئذ لا يستلزم العلم بالعلة وأما العلم بالعلة
~~المعينة فإنه يستلزم العلم بالمعلول المعين وأما من لم يجوز ذلك فقد يمنع
~~هذا البحث.
# الثاني: قد عرفت انقسام العلة الأولى إلى أربع علل وأولاها العلة الغائية
~~وهذا معنى قول المصنف ومنها الغائية أي وأولى منها الغائية لأنها حال كونها
~~ذهنية علة العلل وحال كونها خارجية معلول العلل فقد حصل لها علاتنا العلية
~~والمعلولية وكل واحدة منهما على تحسن التجوز.
# قال والمشابهة كالأسد للشجاع والمنقوش ويسمى الاستعارة.
# العلاقة الثانية المشابهة وهي تسمية الشيء باسم شبيهه إما في صفة ظاهرة
~~خاصة بمحل الحقيقة كإطلاق اسم الأسد على الشجاع والحمار على البليد وإما في
~~الصورة كإطلاق إسم الأسد أو الفرس مثلا على المنقوش المصور في الحائط
~~بصورته قوله: وتسمى الاستعارة هذا يحتمل أن يعود إلى المنقوش وحده أي ويخص
~~المنقوش الذي الذي هو أحد قسمي المشابهة بتسميته بالاستعارة وهذا لم نر
~~أحدا ذكره ويحتمل أن يعود إلى المشابهة أي أن مجاز المشابهة مسمى
~~بالمستعار.
# وأما الإمام فإنه قال إن المسمى بالإستعارة ليس إلا المشابه المعنوي
~~كتسمية الشجاع أسدا وتبعه عليه صفي الدين الهندي وعلى كل حال فالاستعارة
~~بهذا الاصطلاح أخص من المجاز لأنها مختصة ببعض أنواعه وقيل هما متساويان
~~لأن اللفظ إذا وضع لمعنى يستحقه ذلك المعنى بسبب الوضع فيكون استعماله في
~~غيره على وجه العارية.
# قال والمضادة وهي تسمية الشيء باسم ms244 ضده مثل قوله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة
~~مثلها} أطلق على الجزاء سيئة مع أنه ليس بسيئة ومثل قوله: {فمن اعتدى عليكم
~~فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} .
# قال الإمام ويمكن جعل هذا من مجاز المشابهة لأن جزاء السيئة يشبهها في
~~كونها سيئة بالنسبة إلى من وصل إليه ذلك الجزاء ومن أمثلته الفصل تسميتهم
# PageV01P302
# البرية المهلكة بالمفازة تفاؤلا واستعمالهم صيغة الدعاء على الإنسان
~~بمعنى الدعاء له مثل فولهم قاتله الله ما أحسن ما قال ومن هذا قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "عليك بذات الدين تربت يداك" عند من يقول المقصود بها
~~الدعاء له وبعضهم يقول إن لم تظفر بذات الدين سلبت البركة فافتقرت بذلك كذا
~~حكاه الروياني في أوائل كتاب النكاح من البحر.
# وحكى عن ابن شهاب الزهري قولا ثالثا وهو جعل اللفظ على حقيقته وأنه إنما
~~قال ذلك لأنه رأى الفقر خيرا له من الغنى.
# قال والكلية كالقرآن لبعضه.
# العلاقة الخامسة الكلية وهي إطلاق اسم الكل على الجزء ومثل له الإمام
~~باطلاق لفظ العام وإرادة الخاص وفيه نظر لأن دلالة العموم من باب الكلية لا
~~من باب الكل والفرد منه من باب الجزئية لا من باب الجزء وتحقيق هذا يتلقى
~~من فاتحة كتاب العموم والخصوص من هذا الشرح وسننتهي إليه إن شاء الله تعالى
~~والمصنف مثل له بإطلاق لفظ القرآن على بعضه وليس بجيد أيضا لأن القرآن من
~~الألفاظ المتواطئة يطلق بالحقيقة على كله وعلى بعضه عند التجرد من الألف
~~واللام وعند الاقتران بها إذا أريد بها مطلق الماهية ويطلق على ما يراد منه
~~إذا اقترن بالألف واللام وأريد بها معهود إما كله وإما بعضه فإن اقترن
~~بالألف واللام ولم يكن معهودا ولا أريد مطلق الماهية كانت الألف واللام
~~للعموم فيحمل على جميع القرآن لأنه جميع ما يصلح له اللفظ لأن لفظ القرآن
~~لم يطلق على غير الكتاب العزيز بالحقيقة.
# فإن قلت لو كان لفظ القرآن من الألفاظ المتواطئة لحنث الحالف على ألا
~~يقرأ القرآن بقراءة بعضه كالحالف على ألا ms245 يشرب الماء والعسل يحنث بقليله
~~وكثيره وقد ذكرتم في الحقيقة الشرعية المنصوص يقتضي خلاف ذلك.
# قلت ليس هذا كالحالف على ألا يشرب الماء والعسل وغير ذلك من
# PageV01P303
# الألفاظ المتواطئة حيث يحنث فيها بالبعض لأن تلك الحقائق أفرادها كثيرة
~~لا تتناهى فلا يمكن الحمل فيها على العموم بخلاف لفظ القرآن فإن أفراده سور
~~القرآن وآياته والحمل على العموم فيها ممكن فوجب المصير إليه عند عدم العهد
~~لما قدمنا من أنه لم يطلق على غير الكتاب العزيز وإذا تقرر هذا فنقول كان
~~الأحسن أن يمثل لهذا النوع من المجاز بقوله تعالى: {يجعلون أصابعهم في
~~آذانهم} أي أناملهم.
# قال والجزئية كالأسود للزنجي والأول أقوى للاستلزام.
# العلاقة السادسة الجزئية وهي إطلاق الجزء وإرادة الكل كقولهم للزنجي أسود
~~ليس كله أسود ألا ترى إلى بياض عينيه وأسنانه فيكون إطلاق الأسود على
~~المجموع المركب من أعضائه ومن الجلد وغيره من باب إطلاق اسم الجزء على الكل
~~هكذا مثل به في الكتاب تبعا للإمام ولقائل أن يقول إطلاق الأسود على الزنجي
~~إنما يكون مجازا أن لو كان المراد به وصف جميع أعضائه بالسواد وليس كذلك بل
~~مفهوم الأسود من قام السواد بظاهر جلده فقط لا جميع أعضائه حتى العينين
~~والأسنان لأن ما ثبت له المشتق شيء له المشتق منه وذلك أعم من كونه ثابتا
~~لكله أو بعضه كما يقول لمكسور إحدى الرجلين أعرج والأولى أن يمثل لهذا
~~النوع بقولهم فلأن يملك كذا رأسا من الغنم أو ذبح كذا رأسا من البقر.
# قوله والأولى أي إذا تعارض القسم الخامس والسادس فالأول الذي هو الخامس
~~أولى من السادس لأن الكل مستلزم للخبر والجزء لا يستلزم الكل فكانت دلالة
~~الأول أقوى لذلك.
# قال والاستعداد كالمسكر للخمر في الدن.
# العلاقة السابعة الاستعداد وهي تسمية الشيء المستعد لأمر باسم ذلك الأمر
~~مثل تسميته الخمر حال كونه في الدن بالمسكر ولقائل أن يقول إذا كان الخمسة
~~اسما لما خامر العقل فلا يصدق حقيقة إلا حال مخامرته المعقل وهي حالة
~~الإسكار فيكون إطلاق الخمر ms246 على عصير العنب المودع في الدن مجاز
# PageV01P304
# استعداد ويكون التمثيل بإطلاق الخمر على هذا العصير لا بإطلاق المسكر على
~~الخمر وقد يمثل أيضا بإطلاق الكاتب على العارف بالكتابة عند مباشرته لها
~~وكذا استعمال كل مشتق باعتبار الاستقبال.
# قال والمجاورة كالرواية للقربة.
# العلاقة الثامنة المجاوره وهي تسمية الشيء باسم ما يجاوره كإطلاق لفظ
~~الرواية على القربة التي هي طرفا للماء فإن الرواية في اللغة اسم للجمل
~~والبغل والحمار الذي يستقى عليه كما قاله الجوهري وأنشد لأبي النجم:
# تمشي من الردة مشي الحفل ... مشي الروايا بالمزاد الأثقل
# ثم إنه أطلق على القربة لمجاورتها له.
# قال وتسمية الشيء باسم ما كان عليه كالعبد.
# هذه العلاقة وهي التاسعة ساقطة في كثير من النسخ لتقدمها في كلام المصنف
~~في فصل الاشتقاق وحاصلها أن من المجازات تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه
~~كتسمية العبد الذي عتق بالعبد وتسمية من ضرب بعد انقضاء الضرب بالضارب على
~~ما تقدم البحث فيه.
# قال والزيادة والنقصان مثل ليس كمثله شيء وأسأل القرية.
# العلاقة العاشرة الزيادة وهو أن يكون الكلام ينتظم بإسقاط شيء منه فيحكم
~~بزيادة ذلك الشيء ومثاله قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} 1.
# فإن الكاف زائدة والتقدير ليس كمثله شيء والدليل على أنها زائدة أنه لو
~~لم تكن كذلك لكنا التقدير ليس مثل مثله أن الكاف بمعنى مثل فيكون له تعالى
~~مثل وهو محال والغرض بالكلام نفيه وقد اعترض الناس على هذا التمثيل بأن
~~الكاف في قوله: {ليس كمثله شيء} غير زائدة وأجابوا عما ذكره بأجوبة عدة
~~استحسن الأذكياء منها جواب من قال لا نسلم أن قوله: {ليس كمثله شيء}
~~PageV01P305
# المراد منه نفي المثل بل هو محمول على حقيقته وهو نفي مثل مثله ويلزم من
~~نفي مثل المثل نفي المثل ضرورة أن مثل المثل مثل إذ المماثلة لا تتحقق إلا
~~من الجانبين فمتى كان زيد مثلا لعمرو كان عمرو مثلا له وقد نفى المثل وأورد
~~على هذا الجواب وجهان:
# أحدهما: أن يلزم ألا يكون النص مقيدا لنفي المثل ما لم ms247 يضم إليه هذه
~~المقدمة والأمة قد عقلت منه نفي المثل بدونها.
# وأجاب عنه صفي الدين الهندي بمنع أن الأمة بأسرها عقلت منه ذلك من غير
~~اعتبار تلك المقدمة.
# قال وكيف يقال ذلك وفي الأمة من ينكر أن يكون في كلام الله مجاز ومنهم من
~~ينكر أن يكون فيه زيادة لا معنى لها ولا يمكن حمل الآية على نفي المثل إلا
~~بعد الاعتراف بهذين الأصلين جاز أن يفهموا نفي المثل على سبيل الاستقلال
~~وجاز أن يفهموا ذلك منه بواسطة ما ذكرنا من المقدمة.
# والثاني: أنه إن كان قد نفى مثل المثل والذات من جملة مثل المثل لزم أن
~~يكون الذات منفية وهو أقوى الإيرادين.
# وأجاب بعضهم عن هذا بأن الذات لما كانت ثابتة قطعا بالبرهان القاطع
~~الخارجي نفي ما عداهما منفيا وذكر القرافي في الجواب أنه إنما يلزم نفي
~~الذات من جهة أنه مثل فإنها بقيد المثلية أخص منها من حيث هي ولا يلزم من
~~نفي الأخص نفي الأعم فهذا النفي حق ولا يلزم نفي واجب الوجود ثم إن القرافي
~~اعترض على هذا الجواب بما لانطيل بذكره والتحقيق أن الجوابين خارجان عن
~~صواب التحقيق وإنما الجواب الدقيق الذي ليس بعده شيء ما قرره لنا غير مرة
~~والدي أطال الله بقاه فقال تقدير الكلام ليس شيء كمثله فشيء اسم ليس وهو
~~المبتدأ وكمثله الخبر فالشيء الذي هو موضوع نفى عنه المثل الذي هو محمول
~~فهو منفي عنه لا منفى فيكون ثابتا فلا يلزم أن تكون الذات المقدسة منفية
~~وإنما المنفي مثل مثلها ولازمه نفي مثلها وكلاهما منفي عنها والله أعلم.
# PageV01P306
# العلاقة الحادية عشر النقصان أي المجاز بالنقصان في اللفظ مثل قوله
~~تعالى: {واسأل القرية} تقديره واسأل أهل القرية إذ القرية عبارة عن الأبنية
~~وهي لا تسأل ولقائل أن يقول يحتمل أن الله خلق في القرية قدرة الكلام ويكون
~~ذلك معجزة لذلك النبي ويبقى اللفظ على حقيقته لا يقال الأصل عدم هذا
~~الاحتمال لأنا نقول هذا معارض بأن الأصل عدم المجاز على أن ms248 هذا كله مفرع
~~على أن القرية اسم للأبنية المجتمعة.
# أما إن قلنا إنها مشتركة بينها وبين الناس المجتمعين إما باشتراك لفظي أو
~~معنوي فلاستدلال ساقط بالكلية ثم الذي يدل على أن القرية حقيقة في الناس
~~المجتمعين أيضا قوله تعالى: {وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة} 1 {وكأين من
~~قرية أمليت لها وهي ظالمة} 2 {وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها} 3 ولأن
~~القرية مشتقة من القرء وهو الجمع ومنه قرأت الماء في الحوض أي جمعته ومنه
~~القراء وهو الضيافة لاجتماع الناس لها وهذا كله حركة البحث والنظر.
# والأول: هو المرتضى أعني أن المراد سؤال أهل القرية كيف والشافعي رضي
~~الله عنه قد نص عليه في الرسالة ونقله عن أهل العلم باللسان وسمى هذه الآية
~~وأمثالها بالصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره فقال ما نصه باب الصنف
~~الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره.
# قال الشافعي قال الله جل ثناؤه وهو يحكي قول إخوة يوسف لأبيهم: {وما
~~شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين*واسأل القرية التي كنا فيها
~~والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون} 4 فهذه الآية في معنى الآيات قبلها
~~لا يختلف أهل العلم باللسان أنهم إنما يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية
~~وأهل العير لأن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم انتهى وهنا مباحثتان.
# أحداهما: أن العادين لهذين النوعين العاشر والحادي عشر ذكروه في
~~PageV01P307
# المجاز الإفرادي وكيف يكون ذلك في مجاز النقصان والمجاز في المفرد هو
~~اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأول والمحذوف لم يستعمل البتة والمجاز
~~بالزيادة كذلك لأن الزائد لم يستعمل البتة في شيء وهذا السؤال قد شاع وذاع
~~وأجاب عنه والدي رحمه الله بأن هذا لفظ مستعمل في غير ما وضع له فصدق عليه
~~تعريف المجاز الإفرادي.
# قال وذلك لأن قوله: {واسأل القرية} موضوع لسؤالها مستعمل في سؤال أهلها
~~فكان مجازا وليس هو مجاز في التركيب فإن مجاز التركيب مثل قولك أنبت الربيع
~~البقل لفظ مستعمل في مقتضاه إسناد الإنبات إلى البقل ولكنا علمنا ms249 بالعقل
~~أنه ليس كذلك وإنما هو من الله تعالى فقلنا إنه مجاز عقلي ولم ترد بقولنا
~~المجاز بالزيادة والنقصان أن اللفظة الزائدة وحدها أو الناقصة وحدها مجاز
~~ومن تأمل قول الإسلام في قوله تعالى: {واسأل القرية} وفي قوله: {ليس كمثله
~~شيء} فهم ذلك ولا يقال إنه حينئذ يصير مجازا في التركيب لأنا لا نعني بمجاز
~~التركيب إلا إسناد الفعل إلى الفاعل وهو الذي يكون الإسناد فيه من جهة
~~الموضوع اللغوي صحيحا وإنما جاء المجاز من جهة العقل حتى لو فرض هذا الكلام
~~من كافر يعتقد حقيقته لم يكن مجازا وهذا جواب نفيس.
# الثانية: أن الأمام عد المجاز بالزيادة والمجاز بالنقصان مع تغايرهما
~~وتقابلهما نوعا واحدا وبه أشعرت عبارة الكتاب وعليه جرى سائر أتباع الإمام
~~إلا الشيخ صفي الدين الهندي فإنه عدهما نوعين كسائر المحققين وقد يعتذر عن
~~الإمام بأنه لما كان مدار الأمر في هذين المجازين على شيء واحد وهو أن
~~تستفيد الكلمة حركة لأجل إثبات مزيد مستغنى عنه أوحذف شيء لا بد منه جعلا
~~نوعا واحدا لأن الكلمة نقلت عن حكم كان لها إلى حكم آخر لم يكن لها في
~~الأصل وذلك كان في وضعها بالمجاز كما أنها توصف بالمجاز لنقلها عن معناها
~~الأصلي إلى معنى آخر وبيان انتقالها عما كان لها من الحكم إلى غيره أن
~~المثل في قوله: {ليس كمثله شيء} الجر بزيادة الكاف وكان حكمه في الأصل
~~النصب فالجر فيه مجاز والقرية في قوله: {واسأل القرية} اكتسبت النصب
# PageV01P308
# لأجل حذف المضاف وإقامتها مقامه وكان واجبها في الأصل الجر فالنصب فيه
~~مجاز وقد يلوح من هذا التقرير وجه عد هذين النوعين من مجاز الأفراد ويقال
~~المجاز إنما وقع في الجر والنصب بسبب الزيادة والنقصان ولكن هذا بعيد ومع
~~الجواب المتقدم لا يحتاج إلى التشنيع بمثل هذه التخيلات.
# قال والتعلق كالخلق للمخلوق.
# العلاقة الثانية عشر: التعلق الحاصل بين المصدر واسم المفعول أو اسم
~~الفاعل ويدخل منه أقسام.
# أحدها: إطلاق اسم المصدر على المفعول كقوله تعالى: {ثم أنشأناه خلقا ms250 آخر}
~~أي مخلوق آخر: {هذا خلق الله} أي مخلوق الله: {كتاب كريم} أي مكتوب وعلى
~~ذكر هذا القسم اقتصر في الكتاب.
# وثانيها: عكسه ومنه قوله تعالى: {بأيكم المفتون} 1 أي الفتنة وهذا على
~~رأي من يقدر المصدر وأما من يقول الباء زائدة والتقدير أيكم المفتون فلا
~~يصح له التمثيل له.
# وثالثها: إطلاق إسم الفاعل على المفعول نحو: {من ماء دافق} أي مدفوق
~~وعيشة راضية أي مرضية.
# ورابعها: عكسه مثل قوله تعالى: {حجابا مستورا} أي ساترا وقوله: {إنه كان
~~وعده مأتيا} أي آتيا.
# وخامسها: إطلاق المصدر على اسم الفاعل نحو قولهم رجل عدل أي عادل وصوم أي
~~صائم ومنهم من يقول التقدير ذو عدل وذو صوم فعلى هذا يكون من مجاز الحذف لا
~~مما نحن فيه.
# وسادسها: عكسه مثل قم قائما أي قياما واسكت ساكتا أي سكوتا وقد نجز شرح
~~ما أورده المصنف من العلاقات وهي وإن كانت اثنتي عشر علاقة فهي أيضا في
~~الحقيقة اثنان وعشرون قسما لأن العلاقة السببية PageV01P309
# مشتملة على أربعة أقسام والمشابهة كما تقدم والاستعداد أيضا على قسمين
~~لأن المستعد للشيء تارة يكون ذلك الشيء قريبا منه كالإسكار بالنسبة إلى
~~العقار في الدن وتارة يكون بعيدا كتسمية الطفل بالكاتب والعالم ولا يخفى أن
~~القريب أولى من البعيد عند التعارض والتعلق على ستة أقسام وأنت قريب العهد
~~به ولتوصل الأقسام إلى ستة وثلاثين فنقول الثالث والعشرون اسم اللازم على
~~الملزوم كالمس على الجماع الرابع والعشرين عكسه كقوله تعالى: {أم أنزلنا
~~عليهم سلطانا فهو يتكلم} 1 أي يدل والدلالة لازم من لوازم الكلام الخامس
~~والعشرون تسمية الحال باسم المحل كتسميته الخارج المستقذر بالغائط ومنه لا
~~فض فوك أي أسنانك السادس والعشرين عكسه كقوله: {وأما الذين ابيضت وجوههم
~~ففي رحمة الله هم فيها خالدون} 2 أي في الجنة لأنها محل رحمته السابع
~~والعشرون تسمية البدل باسم المبدل مثل يأكلن كل ليلة إكافا أي ثمن إكاف
~~الثامن والعشرين عكسه كتسمية الأداء بالقضاء في قوله: {فإذا قضيتم الصلاة}
~~أي أديتم التاسع والعشرين ms251 إطلاق المنكر وإرادة المعين مثل: {أن تذبحوا
~~بقرة} عند من يقول كانت معينة الثلاثون عكسه مثل: {ادخلوا الباب سجدا} عند
~~من زعم أن المأمور به دخول أي باب كان الحادي والثلاثون إطلاق النكرة
~~وإرادة الجنس مثل قوله تعالى: {علمت نفس ما قدمت وأخرت} 3 الثاني والثلاثون
~~إطلاق الموت باللام وإرادة الجنس مثل الرجل خير من المرأة والدينار خير من
~~الدرهم الثالث والثلاثون إطلاق اسم المقيد على المطلق كقول شريح القاضي
~~أصبحت ونصف الناس على غضبان فإنه أراد بالنصف البعض المطلق لا المقيد
~~بالتعديل والتسوية ومنه قول الشاعر:
# إذا مت كان الناس نصفين
# ...
# شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع4 PageV01P310
# الرابع والثلاثون: عكسه كقوله تعالى: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} عند
~~من يقول المراد بها رقبة مؤمنة وهذا غير إطلاق المنكر وإرادة المعرف لأن
~~المطلق غير المنكر نعم قد يقال إن المطلق من حيث كونه جزءا للمقيد مذكور
~~فيما تقدم من إطلاق الجزء على الكل
# الخامس والثلاثون: إطلاق آلة الشيء على الشيء كإطلاق اللسان على الكلام
~~أو الذكر كما في قوله تعالى: {واختلاف ألسنتكم} 1 وقوله: {واجعل لي لسان
~~صدق في الآخرين} 2 وكما يقال كتب العلم كيت وكيت وقد يقال برجوع ذلك إلى
~~إطلاق اسم المحل على الحال والتحقيق أنه غيره لأن آلة الشيء قد تكون محلا
~~له وقد لا تكون
# السادس والثلاثون: تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه كتسمية المريض ميتا في
~~قوله صلى الله عليه وسلم: "اقرءوا على موتاكم يس" 3 ومنه: {إني أراني أعصر
~~خمرا} وهذا غير القسم الذي تقدم في كلام المصنف أعني مجاز الاستعداد لأن
~~المستمد للشيء قد لا يؤول إليه بل هو مستعد له ولغيره كما أن القصير قد لا
~~يؤول إلى الحمزية وإن كان مستعدا لها ولغيرها وابن الحاجب عبر عن مجاز
~~الاستعداد بتسمية الشيء باسم ما يؤول إليه بدليل أنه مثل ب بالخمر وذلك
~~يوهم اتحاد القسمين وكذلك الإمام فإنه عبر بتسمية إمكان الشيء باسم
~~PageV01P311
# وجوده والحق افتراق القسمين والناظر إذا أمعن ms252 نظره في جزئيات هذه الأقسام
~~ونظر إلى تفاوتها حصل على عدد كثير وفيما ذكرناه كفاية.
# PageV01P312
### | المسألة الرابعة: المجاز بالذات لايكون في الحروف
# ...
# قال الرابعة المجاز بالذات لا يكون في الحرف لعدم الإفادة والفعل المشتق
~~لأنهما يتبعان الأصول والعلم لأنه لم ينقل لعلاقة.
# المجاز الواقع في الكلام قد يكون بالذات أي بالأصالة وقد يكون بالتبعية
~~فالمجاز بالذات لا يدخل في أشياء.
# أحدها: الحرف وذلك لأن مفهومه غير مستقل بنفسه بل ولا بد وأن يضم إلى شيء
~~آخر ليحصل الفائدة.
# قال الإمام فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه كان حقيقة وإلا فهم مجاز في
~~التركيب لا في المفرد وقد اعترض عليه النقشواني بأن الحرف له مسمى في
~~الجملة إذ ما ليس له مسمى فهو مهمل والكلام في اللفظ الموضوع وإذا كان له
~~مسمى واستعمل في موضوعه الأصلي كان حقيقة سواء كان الاستعمال عند ضمه إلى
~~غيره أو عند عدم الضم فإن الاستعمال أعم منها وقد ذكر في حد الحقيقة هذا
~~القدر فكان حقيقة وأما إذا استعمله في غير موضوعه لعلاقة كان مجازا من غير
~~تفاوت.
# قال وأقرب مثال لذلك قوله تعالى: {ولأصلبنكم في جذوع} فإن الصلب مستعمل
~~في موضوعه الأصلي وكذلك جذوع النخل ولم يقع المجاز إلا في حرف في فإنها
~~للظرفية في الأصل وقد استعملت هنا لغير الظرفية.
# قال وأيضا لو لم يدخل المجاز في الحرف بالذات لما دخلت فيه الحقيقة
~~بالذات ولو كان كذلك لما صح ما ذكره في باب تفسير الحروف بيان الملازمة أنه
~~لو تعذر دخول المجاز لكون الحرف غير مستقل فهو كما لا يفيد المعنى المجازي
~~بالاستقلال لا يفيد المعنى الحقيقي بالاستقلال فإذا أوجب ذلك عدم دخول
~~المجاز في الحرف وحده أوجب عدم دخول الحقيقة.
# قال ثم نقول ما الدليل على أنه إن ضم إلى ما لا ينبغي ضمه إليه يكون
~~مجازا في التركيب لا في المفرد بل الحق أن هذا الضم قرينة على مجاز الأفراد
# PageV01P312
# وهذا كما تقول في لفظة الأسد إذا ضم إلى ما ms253 ينبغي ضمه إليه بأن تقول رأيت
~~أسدا يثب فهذا حقيقة وإن ضم إلى ما لا ينبغي بأن تقول رأيت أسدا يرمي
~~بالنشاب صار ذلك قرينة دالة على أنه أراد بلفظ الأسد معناه المجازي وهذا
~~مجاز في المفرد دون التركيب هذا آخر كلام النقشواني وكله منقدح حسن.
# الثاني: الأفعال والمشتقات لأنهما يتبعان أصولهما وأصل كل منهم المصدر
~~فإن كان حقيقة كانا كذلك وإلا فلا.
# هذا كلام المصنف تبعا للإمام وقد اعترض عليه النقشواني بأن قولكم هذا لا
~~يدخل المجاز في الفعل إلا بواسطة دخوله في المصدر يناقض قولكم استعمال
~~المشتق بعد زوال المشتق منه مجاز.
# فإذا قال القائل إن زيدا ضرب عمرا بعد انقضاء الضرب كان هذا مجازا وليس
~~المجاز في الأسامي إذ كل واحد منهما مستعمل في موضوعه ولا في المصدر لأن
~~المصدر لم يستعمل ههنا أيضا وما لم يستعمل أصلا يمتنع أن يقال استعمل مجازا
~~أو حقيقة وليس أيضا مجازا في التركيب فتعين المجاز ههنا في الفعل فقد دخل
~~في الفعل من غير دخوله في المصدر.
# قال وهكذا يرد هذا النقض على المشتقات هذا اعتراضه ولقائل أن يقول إنما
~~صح أن زيدا ضرب عمرا مجاز والحالة هذه لأنه يصح أن يقال زيد ذو ضرب لعمرو
~~مجازا فما يجوز في الفعل إلا وقد صح إطلاق المصدر مجازا.
# وقوله إن المصدر لم يستعمل ولا يوصف بحقيقة ولا مجاز.
# قلنا صحة استعماله كافية في دخول المجاز في الفعل وليس المدعي غير ذلك
~~أعني أن المجاز لا يدخل في الفعل إلا بواسطة صحة دخوله في المصدر لا بواسطة
~~وقوع دخوله.
# الثالث: العلم لأن الأعلام لم تنقل لعلاقة وشرط المجاز العلاقة وهذا فيما
~~إذا كان العلم مرتجلا أو منقولا لغير علاقة وإن نقل لعلاقة كمن سمى ولده
~~بالمبارك لما ظنه فيه من البركة فكذلك بدليل أنه لو كان مجازا لصح كذا في
# PageV01P313
# خط المصنف ولعله سبق قلم والصواب لما صح إطلاقه عند زوال العلاقة وبهذا
~~التقرير يعلم أن قول المصنف لأنه لم ينقل لعلاقة ms254 غير كاف في الدليل على
~~مطلوبه بل كان الأحسن أن يقول لأنه إن كان مرتجلا أو منقولا لغير علاقة
~~فواضح وإلا فلصدقه عليه مع زوالها.
# وقال الغزالي إن المجاز يدخل في الأعلام الموضوعة للصفة كالأسود والحرث
~~دون الأعلام التي لم توضع إلا للفرق بين الذوات واعترض النقشواني على قولهم
~~إن المجاز لا يدخل في الأعلام بأن القائل يقول جاني تميم أو قيس وهو يريد
~~طائفة بني تميم وهذا مجاز لا حقيقة وتميم اسم علم فقد يطرق المجاز إلى
~~العلم لما بين هؤلاء وبين المسمى بذلك العلم من التعلق وفي هذا الاعتراض
~~نظر.
# PageV01P314
### | المسألة الخامسة: المجاز خلاف الأصل
# ...
# قال الخامسة المجاز خلاف الأصل لاحتياجه إلى الوضع الأول والمناسبة
~~والنقل ولإخلاله بالفهم.
# الأصل تارة يطلق ويراد به الغالي وتارة يراد به الدليل وقد ادعى المصنف
~~أن المجاز خلاف الأصل إما بمعنى خلاف الغالب والخلاف في ذلك مع ابن جني1
~~حيث ادعى أن المجاز غالب على اللغات أو بالمعنى الثاني والغرض أن الأصل
~~الحقيقة والمجاز على خلاف الأصل فإذا أراد اللفظ بين احتمال المجاز واحتمال
~~الحقيقة فاحتمال الحقيقة أرجح لوجهين:
# أحدهما: أن المجاز يحتاج إلى الوضع الأول وإلى العلاقة يعني المناسبة بين
~~المعنيين وإلى النقل إلى المعنى الثاني والحقيقة محتاجة إلى الوضع الأول
~~فقط وما يتوقف على أمر واحد كان راجحا بالنسبة إلى ما هو متوقف على أمور
~~PageV01P314
# متعددة وقد أهمل صاحب الكتاب ذكر الاستعمال لأن الحقيقة والمجاز مشتركان
~~في افتقارهما إليه.
# والثاني: أن الحقيقة لا تخل بالفهم وذلك ظاهر والمجاز يخل بالفهم فيكون
~~مرجوحا والدليل على أنه يخل بالفهم وجهان:
# أحدهما: أن اللفظ إذا تجرد عن القرينة فلا جائز أن يحمل على المجاز لعدم
~~القرينة ولا على الحقيقة وإلا لزم الترجيح بدون مرجح إذ الحقيقة والمجاز
~~متساويان على هذا التقدير.
# والثاني: أن الحمل على المجاز يتوقف على قرينة تدل على أنه المراد وقد
~~تخفى هذه القرينة على السامع فيحمل اللفظ على المعنى الحقيقي مع إرادة
~~المجاز أو يختبط عليه الحال فيحمل على ms255 الذي ليس بمراد.
# قال فإن غلب كالاطلاق تساويا والأولى الحقيقة عند أبي حنيفة والمجاز عند
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى.
# ما تقدم من رجحان الحقيقة على المجاز إنما هو فيما إذا لم يعارض أصالة
~~الحقيقة غلبة المجاز أما إذا غلب المجاز في الاستعمال فقال أبو حنيفة
~~الحقيقة أولى لأن الحقيقة بحسب الأصل راجحة وكونها مرجوحة أمر عارض لا عبرة
~~به.
# وقال أبو يوسف المجاز أولى لكونه راجحا في الحال ومن الناس من قال يحصل
~~التعارض لأن كل واحد على الآخر من وجه فيتعادلان ولا يحمل على أحدهما إلا
~~بالنية وهذا ما اختاره المصنف.
# قال الهندي وعزى ذلك إلى الشافعي وقد مثل المصنف لذلك بالطلاق فإنه حقيقة
~~في إزالة القيد سواء كان عن نكاح أم ملك يد أم غيرها وخصه العرف بإزالة قيد
~~النكاح ولذلك كان كناية في باب العتق محتاجا إلى النية بخلاف الطلاق هذا
~~كلام المصنف وهو فيما اختاره في هذه المسألة وفيما مثل به متابع للإمام في
~~كتاب المعالم فإنه كذلك فعل ثم أورد على ما ذكر في الطلاق بأنه يلزم ألا
~~يصر إلى المجاز الراجح إلا بالنية وليس كذلك بدليل
# PageV01P315
# أنه لو قال لزوجته أنت طالق طلقت من غير نية وأجاب بأن هذا غير لازم لأنه
~~إذا قال لمنكوحته أنت طالق فإن عنى بهذا اللفظ الحقيقة المرجوحة وهو إزالة
~~مطلق القيد وجب أن يزول مسمى القيد وإذا زال هذا المسمى فقد زال القيد
~~المخصوص وإن عني به المجاز الراجح فقد زال قيد النكاح فلما كان يفيد الزوال
~~على التقديرين استغنى عن النية هذا كلام الإمام في المعالم.
# وقد اعترض عليه ابن التلمساني بأن السؤال لازم إذ الكلام مفروض فيما إذا
~~ذكره ولم ينو شيئا ولا خلاف أنه يحمل على الطلاق فقوله إن نوى وإن نوى حيد
~~عن السؤال ولك أن تعترض على الإمام أيضا بأنا لا نسلم أنه إن عنى بذلك
~~الحقيقة المرجوحة يجب زوال القيد المخصوص وإنما يجب ذلك أن لو كان المطلق
~~في سياق الإثبات ms256 للعموم الشمولي وإنما هو عموم بدلي فإذا عنى الحقيقة
~~المرجوحة فإنما أراد حصول مطلق الحقيقة وهي أعم من القيد المخصوص فلا تحمل
~~عليه إلا بدليل.
# واعلم أن التمثيل بالطلاق من أصله فيه نظر متوقف على تحرير محل النزاع في
~~المسألة وهو مهم وقد حرره المتأخرون من كتب الحنفية.
# المجاز أقسام:
# الأول: أن يكون مرجوحا.
# والثاني: أن يساوي الحقيقة في الاستعمال فلا ريب في تقديم الحقيقة في
~~هذين القسمين ولا خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف في ذلك وإن حصل وهم من بعض
~~المصنفين في نقل الخلاف عنهما في القسم الثاني فلا يعبأ به.
# والثالث: أن تهجر الحقيقة بالكلية بحيث لا تراد في العرف فقد اتفقا على
~~تقديم المجاز مثل من حلف لا يأكل من هذه النخلة فإنه يحنث بثمرها لا بخشبها
~~وإن كان هو الحقيقة لأن المجاز حينئذ إما حقيقة شرعية كالصلاة أو عرفية
~~كالدابة وإذا عرفت هذا فتقول لا يستقيم التمثيل بالطلاق لأنه صار حقيقة
~~عرفية أو شرعية عامة في حل قيد النكاح وهاتان الحقيقتان مقدمتان على
~~الحقيقة اللغوية.
# PageV01P316
# الرابع: أن يكون المجاز راجحا والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات نحو والله
~~لأشربن من هذا النهر فإن شربه منه حقيقة في كرعه من النهر بفيه وإذا اغترف
~~في الكوز وشرب فهو مجاز إذ شربه إنما هو من الكوز لا من النهر وإنما المجاز
~~هنا راجح متبادر إلى الفهم وقد يراد الحقيقة فإن كثيرا من الناس يكرع بفيه
~~فهذا هو محل النزاع.
# خاتمة قد علمت أن الأصل في الإطلاق الحقيقة وقد يصرف اللفظ من حقيقته إلى
~~مجازه لقرينة في مثل ما لو قال رهنت الخريطة ولم يتعرض لما فيها والخريطة
~~لا يقصد رهنها في مثل هذا الدين فهل يجعل رهنا لما في الخريطة وإن كان
~~مجازا للقرينة الحالية فيه وجهان.
# PageV01P317
### | المسألة السادسة: لأأسباب التي تدعو إلمجاز
# ...
# قال السادسة يعدل إلى المجاز لثقل لفظ الحقيقة
# كالخنفقيق أو حقارة معناه كقضاء الحاجة أو لبلاغة لفظ المجاز أو عظمه في
~~معناه كالمجلس العالي أو ms257 زيارة بيان كالأسد.
# هذه المسألة في السبب الداعي إلى التكلم بالمجاز وهو وجوه:
# أحدها: ألا يكون للمعنى الذي عبر عنه بالمجاز لفظ حقيقي.
# وثانيها: ألا يعرف المتكلم أو المخاطب لفظه الحقيقي.
# وثالثها: أنه قد يكون معلوما لغير المتخاطبين كما هو معلوم لهما والمجاز
~~قد لا يكون معلوما لغيرهما فيعبر عنه لئلا يطلع غيرهما على ذلك المعنى.
# ورابعهما أن الإخفاء وإن كان غير مطلوب له لكن قد يثقل لفظه الحقيقة على
~~اللسان سواء كان ذلك لمفردات حروفه أو لتنافر تركيب أو لثقل وزنه وقد ذكر
~~في الكتاب من أمثلة هذا القسم الخنفقيق بفتح الخاء المعجمة وإسكان النون
~~وفتح الفاء بعدها وكسر القاف بعدها ياء آخر الحروف ثم قاف وهو الداهية فلما
~~كان هذا اللفظ أعني الخنفقيق ثقيلا على اللسان لاجتماع هذه الأمور الثلاثة
~~فيه أعني ثقل الحروف والوزن وتنافر التركب حسن العدول عنه إلى المجاز بأن
~~تقول وقع فلان في موت وما أشبهه.
# PageV01P317
# فإن قلت إذا كان موضع الخنفقيق في اللغة الداهية فلا يحسن العدول عنه إلى
~~المجاز مع وجود هذه اللفظة التي ليس فيها شيء من الأشياء الثلاثة.
# قلت لعل المجاز هو العدول إلى الداهية.
# فإن قلت هذا ينفيه قول الجوهري وهو ما ذكرتموه أن الخنفقيق هو الداهية
~~والداهية ما يصيب الإنسان من نوب الدهر فإن مقتضى هذا أن يكون كل واحد من
~~لفظي الخنفقيق والداهية دالا على النائبة.
# قلت لمعنى الداهية لفظان:
# أحدهما: يدل عليها بالحقيقة وهو الخنفقيق.
# والثاني: بالمجاز وهو الداهية ولعل قول الجوهري الخنفقيق الداهية معناه
~~أن الخنفقيق هو المعنى الذي يطلق عليه الداهية بطريق المجاز.
# وخامسها: أن يستحقر لفظ الحقيقة عن أن يتلفظ به لحقارة معناه كما يعبر
~~بالغائط عن الخراة.
# وسادسها: أنه قد لا يصلح لفظ الحقيقة للسجع والتجنيس وسائر أصناف البديع
~~أو لإقامة الوزن والقافية بخلاف لفظ المجاز وهذا مراد التصنيف بقوله لبلاغة
~~لفظ المجاز.
# وسابعها: أن التعبير بالمجاز قد يكون أدخل في التعظيم وأبلغ في المعنى
~~كالمجلس العالي والجناب الشريف وما أشبه هذه ms258 الألفاظ فإنها أبلغ من قولك
~~فلان.
# وثامنها: أن يكون لزيادة بيان حال المذكور مثل رأيت أسدا فإنه أبلغ في
~~الدلالة على الشجاعة لمن حكمت عليه بها من قولك رأيت إنسانا كالأسد شجاعة.
# وتاسعها: أن المجاز قد يكون أدخل في التحقير.
# وعاشرها: أن يكون المجاز أعرف من الحقيقة ولم يذكر في الكتاب من هذه
~~الوجوه غير الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن.
# PageV01P318
### | المسألة السابعة: اللفظ قدلا يكون حقيقة
# ...
# قال السابعة اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازا
# كما في الوضع الأول والأعلام قد لا يكون حقيقة ومجاز باصطلاحين كالدابة.
# اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازا لغويا وقد يكون حقيقة ومجازا.
# أما الأول: فمن اللفظ في أول الوضع قبل استعماله فيما وضع له أو في غيره
~~ليس بحقيقة ولا مجاز لأن شرط تحقق كل واحد من الحقيقة والمجاز الاستعمال
~~كما تقدم في تعريفهما فحيث انتفى الاستعمال انتفيا ومنه الأعلام المتجددة
~~بالنسبة إلى مسمياتها فإنها أيضا ليست بحقيقة لأن مستعملها لم يستعملها
~~فيما وضعت له أو لا بل إما أنه اخترعها من غير سبق وضع كما في الأعلام
~~المرتجلة أو نقلها عما وضعت له كالمنقولة وليست بمجاز لأنها لم تنقل لعلاقة
~~كما مر في المسألة الربعة وقد ظهر أن المراد بالأعلام هنا الأعلام المتجددة
~~دون الموضوعة بوضع أهل اللغة فإنها حقائق لغوية لأسماء الأجناس وعلى هذا لا
~~فرق في ذلك بين الأعلام المنقولة والمرتجلة على خلاف ما ظن الجاريردي شارح
~~الكتاب حيث قال الذي يدور في خلدي أن المراد الأعلام المنقولة.
# وأما الثاني: وهو أن اللفظ قد يكون حقيقة ومجازا فذلك بالنسبة إلى معنى
~~واحد باعتبار اصطلاحين لأن اللفظ الموضوع للمعنى العام كالدابة الموضوعة
~~لكل ما دب على الأرض إذا خصه العرف العام أو الشرع ببعض أنواعه كان ذلك
~~اللفظ بالنسبة إلى ذلك المعنى حقيقة العام لغوية ومجازا عرفيا أو شرعيا
~~وبالنسبة إلى ذلك النوع بالعكس ومن هذا يعرف أن الحقيقة قد تصير مجازا
~~وبالعكس.
# وأما بالنسبة إلى معنى واحد باعتبار واحد فذلك ms259 ممتنع لاستحالة النفي
~~والإثبات.
# PageV01P319
### | المسألة الثامنة: علامة الحقيقة والمجاز
# ...
# قال الثامنة علامة الحقيقة سبق الفهم والعراء عن القرينة.
# اعلم أن الفرق بين الحقيقة والمجاز إما أن يقع بالتنصيص أو الاستدلال أما
~~التنصيص فمن وجهين:
# PageV01P319
# أحدهما: أن يقول الواضع هذه حقيقة وذاك مجاز وتقول ذلك أئمة اللغة قال
~~الهندي لأن الظاهر أنهم لم يقولوا ذلك إلا عن فقه.
# والثاني: أن يقول الواضع هذه حقيقة أو هذا مجاز فيثبت بهذا أحدهما وهو ما
~~نص عليه وزاد الإمام ثالثا وهو أن يذكروا خواصهما وفيه نظر فإنه يندرج في
~~قسم الاستدلال ولا يعد من التنصيص وأما الاستدلال فبالعلامات وهذا القسم هو
~~الذي ذكره المصنف وذكر فيه لكل من الحقيقة والمجاز علامتين:
# العلامة الأولى: من علامتي الحقيقة تبادر الذهن إلى فهم المعنى من غير
~~قرينة.
# فإن قلت ماذكرتم منقوض طردا وعكسا أما الطرد فلأن المجاز المنقول والمجاز
~~الراجح مما يتبادر معنى كل منهما المجازي من غير قرينة دون حقيقتيهما وأما
~~العكس فلأن المشترك حقيقة في مدلولاته مع عدم تبادر شيء منها إلى فهم.
# قلت أما المنقول فغير وارد لأن المنقول إليه إنما يتبادر لأنه حقيقة فيه
~~وكونه مجاز فيه أيضا لا ينافي كونه حقيقة فيه لما عرفت من أن اللفظ الواحد
~~قد يكون حقيقة ومجازا وأما عدم تبادر الحقيقة الأصلية فلصيرورتها الآن
~~مجازا عرفيا وأما المجاز الراجح فقال صفي الدين الهندي هو نادر والتبادر في
~~الأغلب يختص بالحقيقة وتخلف المدلول على الدليل الظني لا يقدح فيه ألا ترى
~~أن الغيم الرطب في الشتاء دليل وجود المطر وتخلفه في بعض الأوقات لا يقدح
~~في كونه دليلا عليه لا سيما في المباحث اللغوية والأمارات الإعرابية وأما
~~اللفظ المشترك فأحسن ما يجب به عنه أن التعريف بالعلامة لا يشترط فيه
~~الانعكاس.
# والعلامة الثانية: العراء عن القرينة يعني أنا إذا سمعنا أهل اللغة
~~يعبرون عن معنى واحد بعبارتين ويستعملون إحداهما بقرينة دون الأخرى
# PageV01P320
# فتعرف أن اللفظة في المستعمل حقيقة دول القرينة لأنه لولا استقرار أنفسهم
~~على تعين ذلك اللفظ ms260 لذلك المعنى بالوضع لم يقتصروا عليه عادة قال وعلامة
~~المجاز الإطلاق على المستحيل مثل وأسأل القرية والأعمال في المنسى كالدابة
~~للحمار.
# العلامة الأولى: من علامتي المجاز إطلاق اللفظ على ما يستحيل تعلقه به إذ
~~الاستحالة تقتضي أنه غير موضوع له فيكون مجازا ومثل في الكتاب له بقوله
~~تعالى {واسأل القرية} أي لأنه لما علم امتناع سؤال الأبنية المجتمعة
~~المسماة بالقرية علم أنه مجاز والتقدير وأسأل أهل القرية وفي هذا المثال من
~~النظر ما قدمته.
# العلامة الثانية: أن يستعمل اللفظ في المعنى المنسي بأن يكون موضوعا
~~لمعنى له أفراد فيترك أهل العرف استعماله في بعض تلك الأفراد بحيث يصير ذلك
~~البعض منسيا ثم يستعمل اللفظ في ذلك المعنى المنسي فيكون مجازا عرفيا مثال
~~ذلك لفظ الدابة فإنه موضوع لكل ما يدب على الأرض فيترك أهل بعض البلدان
~~استعمالها في الحمار بحيث نسي إطلاقها عليه عندهم.
# وأعلم أن إطلاقها على غير المنسي مجاز لغوي لا قصرها على الحمار ببلاد
~~مصر وعلى الفرس بالعراق وضع غير الوضع الأول كذا ذكروه وقد يقال إن
~~استعملها المتكلم ملاحظا للوضع الأول كان حقيقة وإلا مجازا فالوضع الثاني
~~لا يخرج الأول عما وضع له
# PageV01P321
### | الفصل السابع: تعارض ما يخل بالفهم
# ...
# الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
# قال الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم وهو الاشتراك والنقل والمجاز
~~والإضمار والتخصيص وذلك على عشرة أوجه.
# الأحوال اللفظية المخلة بالأفهام الاشتراك والنقل والمجاز والإضمار
~~والتخصيص.
# واعلم أن التعارض بين هذه الاحتمالات الخمسة يقع على عشرة أوجه فقد اشتمل
~~كلامنا هذا على دعاء.
# والأولى: أن هذه الخمسة مخلة بالأفهام وبيان ذلك أنه على تقدير الاشتراك
~~يحتمل أن يكون المراد غير ما يعنيه وعلى تقدير النقل يحتمل أن يكون المراد
~~الحقيقة وكذلك على تقدير الإضمار والتخصيص.
# والثانية: أنه لا يخل بالفهم من الألفاظ سواها وبيانها حصر المخلات في
~~هذه الأقسام بالدوران وذلك بأن يقال كلما حصل أحد هذه الخمسة حصل الإخلال
~~لما ذكرناه وكلما انتفت الخمسة انتفى الإخلال لأن مع ms261 زوال الاشتراك والنقل
~~يكون اللفظ حقيقة واحدة ومع انتفاء المجاز والإضمار يكون المراد تلك
~~الحقيقة ومع زوال التخصيص يكون المراد كلها هذه طريقة تدلك على الحصر ولك
~~على ذلك طريقة أخرى وهي الترديد الدائر بين النفي والإثبات وذلك بأن تقول
~~إذا لم يتعين المعنى من اللفظ فلا يخلو إما أن يكون لاحتمال معنى آخر داخل
~~في مفهوم اللفظ أو خارج عنه إن كان
# PageV01P322
# الأول فهو احتمال التخصيص وإن كان الثاني فإما أن يكون لاحتمال حقيقة
~~أخرى أو لا.
# والأول: إن كان مسبوقا بوضع آخر فهو احتمال النقل وإلا فاحتمال الاشتراك.
# والثاني: إن كان المصير إليه لضرورة لفظية فهو احتمال الإضمار وإلا
~~فاحتمال المجاز.
# والثالثة: أن التعارض بينها يقع على عشرة أوجه وبيانها أنه إنما يقع
~~التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة الباقية ثم بين النقل وبين الثلاثة
~~الباقية ثم بين المجاز وبين الوجهين الباقيين ثم بين الإضمار والتخصيص فكان
~~المجموع عشرا.
# وأعلم أنه هذه الدعوى غير محررة والاعتراض عليها من وجوه:
# أحدها: أنه إن أريد أنه إذا انتفت الخمسة حصل الظن بالمدلول لا الجزم
~~فليس بصحيح فإن الظن حاصل مع الاحتمالات وإن أريد أن الخمسة تخل بالجزم
~~بالمدلول لا بظنه فنقول لا يلزم من انتفاء الخمسة انتفاء الاحتمال وحصول
~~الجزم كيف وقد ذكر الإمام أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين إلا بنفي عشرة
~~احتمالات فذكر هذه الخمسة مع التقديم والتأخير والناسخ والمعارض العقلي
~~وتغير الإعراب ومعلوم أنه هذه العشرة إنما تخل باليقين لا بالظن فكان حقه
~~أن يذكر هاهنا العشرة بعينها فالحصر في الخمسة باطل.
# فإن قلت لعل المراد أن انتفاء الخمسة يحصل غلبة الظن وتلك رتبة متوسطة
~~بين اليقين وأصل الظن.
# قلت هذه الغلبة لا ضابط لها وغلبة الظن لا تخرج عن باب الظن فإن الظنون
~~تتفاوت وهي مشتركة في مشروع واحد.
# والثاني: أن ما ذكر من أنه إذا انتفى المجاز والإضمار بقي اللفظ مستعملا
~~فيما وضع له مفهومه أنه إذا وجد أحدهما لا يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له ms262
~~وليس كذلك لأن الإضمار على قسمين:
# PageV01P323
# أحدهما: ما يوجب مجازا في اللفظ مثل: {واسأل القرية} فإن إضمار الأهل هو
~~الذي صير إسناد السؤال في الظاهر إلى القرية مجازا.
# الثاني: هو ما لا يوجب مجازا في اللفظ كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا
~~إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} 1 الآية فإذا أضمرنا فيها محدثين لا
~~يتجدد في اللفظ مجاز وكذلك قوله: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من
~~أيام أخر} فإذا أضمرنا فأفطرتم لا يتجدد في اللفظ مجاز.
# الثالث: أن الكلام في هذه المحتملات إن كان في مطلقاتها وأجناسها دون
~~أنواعها وأشخاصها فلا ينبغي أن يذكر الإضمار ولا التخصيص لأنهما نوعان
~~للمجاز فيندرجان تحت مطلقه وعلى هذا يكون الاحتمالات المخلة ثلاثة فقط وإن
~~كان الكلام في أنواعها دون مطلقاتها وأجناسها فلا ينحصر في خمسة لأن أنواع
~~المجاز متعددة كما سبق وقد ذكر فيما تقدم اثني عشر نوعا وأنواع النقل ثلاثة
~~فهذه خمسة عشر اثنين منها فعلم أن الحصر في الخمسة فاسد.
# الرابع: أن من جملة الاحتمالات المخلة بالفهم النسخ لأن السامع إذا جوز
~~على حكم اللفظ أنه منسوخ لم يجزم ثبوته ولم يذكروه مع الخمسة والإمام ذكره
~~بعد ذلك وزعم أنه مندرج في التخصيص فلذلك لم يقرره بالذكر وتبعه المصنف في
~~ذلك وهذا لا يستقيم لا على أصله ولا على الحق في نفس الأمر فإن أصله أن
~~صيغة الأمر للقدر المشترك بين المرة والتكرار فلا عموم في الأزمان فلا نسخ
~~وأما على الحق في نفس الأمر فلأنا إذا سيرنا الأوامر لا نجدها تقتضي
~~بصيغتها فعل المأمور أبدا فكان الأحسن أن يعد النسخ وقد نظم بعضهم بيتين في
~~هذه الأقسام وذكر النسخ فقال:
# تجوز ثم إضمار وبعدهما
# ...
# نقل تلاه اشتراك فهو يخلفه
# وأرجح الكل تخصيص وآخرهم
# ...
# نسخ فما بعده قسم يخلفه
# قال الأول النقل أولى من الاشتراك لأفراده في الحالتين كالزكاة.
~~PageV01P324
# شرع في ذكر الوجوه العشرة على الترتيب المذكور فنقول النقل أولى من
~~الاشتراك لأن المنقول مدلوله مقرر في ms263 الحالتين أي قبل النقل وبعده أما قبل
~~النقل فلأن مدلوله المنقول عنه وهو اللغوي وأما بعده فلأن مدلوله المنقول
~~إليه وهو الشرعي أو العرفي وإذا كان مدلوله مفردا لم يمتنع العمل به.
# وأما المشترك فمدلوله متعدد في كل وقت فيكون المجمل لا يعمل به إلا
~~بقرينة اللهم إلا أن يقال نحمله وما لا يمتنع العمل به أولى من عكسه مثال
~~ذلك لفظ الزكاة فإنه يحتمل أن يكون مشتركا بين النماء والقدر المخرج من
~~النصاب وأن يكون موضوعا للنماء فقط ثم نقله الشرع إلى القدر المخرج من
~~النصاب فإذا تعارضا فالنقل أولى لما ذكرناه ومن أمثلته أن يقول الشافعي
~~الفاتحة ركن في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل صلاة لم يقرأ فيها
~~بأم القرآن فهي خداج" 1 ولفظ الصلاة في عرف الشرع منقول إلى العبارة
~~المخصوصة فوجب أن تكون الفاتحة ركنا فيقول الحنفي مذهب القاضي أن الشرع لم
~~ينقل شيئا من الألفاظ بل الصلاة مشتركة بين الدعاء وبين المتابعة ومنه سمي
~~الثاني في جلية السياق مصليا لكونه تابعا لصلوي الذي قبله وسميت هذه
~~العبارة صلاة لما فيها من المتابعة للأئمة غالبا وذا كانت مشتركة كانت
~~مجملة فيسقط الاستدلال بها حتى يدين الخصم رجحان اللفظ في أحدهما.
# فنقول جعلها منقولة إلى العبارة المخصوصة أولى من الاشتراك لما تقرر.
# ومنها أن يقول الشافعي الكلب نجس لقوله صلى الله عليه وسلم: "طهور إناء
~~أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا" 2 والطهارة في عرف الشرع منقولة
~~إلى PageV01P325
# إزالة الحدث والخبث ولا حدث فيتعين الخبث فيقول المالكي لفظ الطهارة
~~مشترك في اللغة بين إزالة الأقذار وبين الغسل على وجه التقرب إلى الله
~~تعالى لأنه مستعمل فيهما حقيقة إجماعا والأصل عدم التغيير والتقرب إلى الله
~~تعالى كان معلوما لهم لقوله تعالى: {ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى}
~~1 والمشترك مجمل فيسقط الاستدلال د به حتى بين الخصم الرجحان.
# فنقول جعله منقولا إلى العبارة المخصوصة أولى من الاشتراك لما مر.
# قال الثاني: المجاز خير ms264 منه لكثرته وإعمال اللفظ مع القرينة ودونها كذلك.
# المجاز أولى من الاشتراك لوجهين:
# أحدهما: أنه أكثر في اللغة والأكثرية دليل الرجحان.
# والثاني: أنه على تقدير المجاز إن كان اللفظ مع القرينة وجب حمله على
~~المجاز وإن كان مجردا عنها وجب حمله على الحقيقة فهو معمول به على
~~التقديرين بخلاف الاشتراك فإن اللفظ المشترك إذا تجرد عن القرينة وجب
~~التوقف على المختار عندهم وإن عمل به عند البعض احتياطا فليس العمل
~~للاحتياط كالعمل مع التحقيق.
# ومن أمثلة الفضل قولنا موطوءة الأب بالزنا يحل للإبن نكاحها لقوله تعالى:
~~{فانكحوا ما طاب لكم من النساء} 2 وهذه طابت للإبن.
# فإن قلت هذا معارض بقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} 3 والنكاح
~~حقيقة في الوطء
# قلت بل هو حقيقة في العقد لقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} .
~~PageV01P326
# وغيرها من الآيات وإذا كان حقيقة في العقد لا يكون حقيقة في الوطء وإلا
~~يلزم الاشتراك.
# فإن قلت لولا ذلك لزم المجاز.
# قلت المجاز خير من الاشتراك لما ذكرناه.
# ومنها قولنا لا يجوز التوضؤ بالنبيذ لأن الله تعالى نص على سبيله الماء
~~فوجب حصر السبب فيه عملا بالأصل الثاني لسببية غيره.
# وإنما قلنا إن الله تعالى نص على سببية الماء لقوله تعالى: {وأنزلنا من
~~السماء ماء طهورا} 1 والطهور هو الذي يتطهر به كالحنوط والسعوط الذي يتحنط
~~به ويتسعط به فيقول الحنفي الأصل في فعول أن يكون تابعا لفاعل في القصر
~~والتعدية وطاهر قاصر فطهور مثله فلو كان ههنا الذي يتطهر به للزم الاشتراك
~~وعلى ما نقوله تكون صيغته هنا مجازا فإنه لا تكرار في طاهرية بماء السماء
~~فالمجاز أولى من الاشتراك لما مر فتقول هو الترجيح مدفوع بقوله تعالى:
~~{ليطهركم به} والباء للسببية فيدل على أن المراد الذي يفعل به التطهير.
# قال الثالث: الإضمار خير منه لأن احتياجه إلى القرينة في صورة احتياج
~~الاشتراك إليها في صورتين.
# الإضمار أولى من الاشتراك لأنه لا يحتاج إلى القرينة إلا في صورة واحدة
~~وهي صورة إرادة المعنى الإضماري بخلاف ms265 المشترك فإنه مفتقر إلى القرينة في
~~جميع صوره إذ ليس البعض فيه أولى من البعض وفي بعض نسخ الكتاب بعد قوله في
~~صوريتن مثل: {واسأل القرية} أي أن لفظ القرية يحتمل أن يكون منقولا
~~بالاشتراك على الأهل والأبنية ويحتمل أن يكون حقيقة في الأبنية فقط والأهل
~~مضمر فيقول المناظر الإضمار أولى لما قلناه ومن أمثلته قولنا لا يجوز للأب
~~أن يتزوج بجارية ابنه لقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله: {وحلائل
~~أبنائكم} 2 وجارية الابن حليلة. PageV01P327
# لأن الحليلة فعيلة من الحل وهي المرأة التي يحل وطؤها فحليلة الابن
~~المرأة التي يحل وطؤها والجارية المملوكة للإبن كذلك فتكون حليلة له وإذا
~~كانت حليلة للإبن اندرجت تحت الآية فتكون محرمة على الأب فيقول الحنفي
~~حليلة الرجل هي المرأة التي تحل له بالنكاح وهي الزوجة ودليله النقل.
# قال الجوهري الحليلة الزوجة فنقول لا نسلم أن إطلاق الحليلة على الزوجة
~~بطريق الحقيقة.
# فإن قلت الأصل في الإطلاق الحقيقة قلت نعم لكن لو جعلناه حقيقة فيما
~~ذكرتم فإما أن يكون حقيقة فيما ذكرناه أيضا أو مجازا فيه والثاني باطل لأنه
~~يلزم منه ترجيح الاستعمال في دلالته على الحقيقة على الإشتقاق في دلالته
~~عليها وذلك لأن الظاهر أن الجوهري إنما أخذ أن الحليلة هي الزوجة من
~~استعمال العرب والاستعمال أعم منه أن يكون على سبيل الحقيقة أو المجاز ونحن
~~دللنا باشتقاق لفظ الحليلة المقتضي لما هو أعم من الزوجة فليكن أرجح لبعد
~~الخطأ فيه والأول أيضا باطل لأنه يلزم منه الاشتراك.
# فإن قلت لو لم يكن مشتركا بل كان حقيقة فيما ذكرتم مجازا فيما ذكرناه لزم
~~الإضمار لأن جارية الإبن لا تحرم على الأب على التأييد بالإجماع بل ما دامت
~~مملوكة والآية إنما سيقت لبيان المحرمات على التأييد فلا بد من إضمار ما
~~يصح به تحريم جارية الإبن لا على التأييد لجواز أن يقال وحلائل أبنائكم
~~بالنكاح وبملك اليمين مادامت حليلتهم والإضمار أيضا خلاف الأصل فوقع
~~التعارض بين الاشتراك والإضمار.
# قلت الإضمار أولى.
# ومنها قراءة الفاتحة ms266 واجبة في صلاة الجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم "كل
~~صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" وهذه صلاة فوجبت الفاتحة فيها فإن
~~قال الخصم لفظ الصلاة مفهوم مشترك في عرف الشرع لإطلاقه على ما لا ركوع فيه
~~ولا سجود كالجنازة وعلى ما لا تكبير فيه ولا سلام كالطواف وعلى ما لا قيام
~~فيه كصلاة المريض وليس بينهما قدر مشترك فحعل اللفظ حقيقة فيه فيكون
# PageV01P328
# مشتركا مجملا يسقط الاستدلال به قلنا المشترك عندنا يحمل على جميع
~~مسمياته عند عدم القرينة فتندرج صلاة الجنازة تحت عمومه.
# فإن قلت وجب جعل اللفظ غير منقول حذرا من الاشتراك ويكون ههنا إضمار
~~تقديره كل صلاة من الصلوات الخمس لم يقرأ فيها بأم القرآن ويكون إطلاق لفظ
~~الصلاة على الصلوات الخمس مجازا لغويا والإضمار أولى من الاشتراك.
# فنقول هذا الترجيح مدفوعا بالقياس على الصلوات الخمس.
# قال الرابع التخصيص خير لأنه خير من المجاز كما سيأتي مثل ولا تنكحوا ما
~~نكح آباؤكم فإنه مشترك أو مختص بالعقد وخص عنه الفاسد.
# التخصص خيرمن الاشتراك لأن التخصيص خير من المجاز والمجاز خير من
~~الاشتراك ينتج ما ادعيناه.
# أما الصغرى فلما سيأتي إنشاء الله تعالى وأما الكبرى فلما مر مثاله أن
~~يقول الحنفي موطوءة الأب بالزنا محرمة على الابن لقوله تعالى: {ولا تنكحوا
~~ما نكح آباؤكم} وهو حقيقة في الوطء فنقول بل هو حقيقة في العقد لما قررناه
~~كما في قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} 1 وإذا ثبت أنه موضوع للعقد فلم
~~يبق إلا أن يكون مشتركا بين العقد والوطء أو أن يكون مختصا بالعقد وخص عنه
~~الفاسد حتى إذا نكح الأب نكاحا فاسدا فللإبن أن ينكح تلك الموطوءة بالوطء
~~الفاسد والتخصيص أولى من الاشتراك.
# قال الخامس: المجاز خير من النقل لعدم استلزامه نسخ الأول كالصلاة.
# المجاز الأول خير من النقل لأن النقل ستلزم نسخ الأول مثاله الصلاة فإن
~~المعتزلة ادعت أنها منقولة إلى الأفعال الخاصة وجمهور الأصحاب قالوا إنها
~~مجازات لغوية اشتهرت فمذهبهم أولى لأن المجاز أولى ms267 من النقل. PageV01P329
# ومن أمثلته أن يقول المالكي يجزى رمضان كله نية واحدة من أوله لقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "لا صيام لم يبيت الصيام من الليل" 1 ووجه الاحتجاج أن
~~الصيام منقول عن أصل الإمساك إلى الإمساك المخصوص والمعرف بأل يفيد العموم
~~واستغراق الصوم إلى الأبد ورمضان من جملة ذلك فيكون مفهوم ذلك أن من بيت
~~كان له الصوم وهذا قد ثبت فيقول الشافعي لا نسلم أنه منقول بل مجاز في
~~إمساك جزء من الليل قبل الفجر ويكون من مجاز التعبير بالأعم عن الأخص فإن
~~الشرع لم يصرح بتبييت الصوم وما ذكرناه محمل صالح له والمجاز أولى من
~~النقل.
# قال السادس: الإضمار خير منه لأنه مثل المجاز كقوله تعالى: {وحرم الربا}
~~فإن الأخذ مضمر والربا نقل إلى العقد.
# الإضمار أولى من النقل لأن الإضمار مساو للمجاز لما سيأتي إن شاء الله
~~تعالى والمجاز أولى من النقل لما مر مثاله قوله تعالى: {وحرم الربا} فإن
~~الربا هو زيادة والزيادة بعينها لا توصف بحل ولا حرمة فلا بد من تأويل
~~فأضمرت طائفة الأخذ وقالت التقدير حرم أخذ الربا فإذا توافق البايع
~~والمشتري على إسقاط الزيادة صح وقالت طائفة الربا نقل إلى العقد المشتمل
~~على الزيادة وذلك لقرينة قوله: {أحل الله البيع} 2 فإذن المنهي عنه نفس
~~العقد سواء اتفقا على خط الزيادة أم لا فالأول أولى لأن الإضمار أولي من
~~النقل.
# قال السابع: التخصيص أولى لما تقدم مثل: {وأحل الله البيع} فإنه المبادلة
~~مطلقا وخص الفاسد أو نقل إلى المستجمع لشرائط الصحة.
# التخصيص أولى من النقل لأن التخصيص خير من المجاز لما سيأتي إن شاء الله
~~والمجاز خير من النقل لما مر والخير من الخير خير مثاله قوله تعالى: {أحل
~~الله البيع} فمن قائل البيع موضوع للمبادلة مطلقا وخص عنه PageV01P330
# الفاسد لكونه غير حلال ومن قائل بل نقل إلى المعارضة المشتمل على الأركان
~~والشرائط فالأول أولى لأن التخصيص أولى من امثلته أن يقول المالكي يلزم
~~الظهار من الأمة وأم الولد لقوله تعالى: ms268 {والذين يظاهرون من نسائهم} الآية
~~وهما من جملة النساء فإذا قال الشافعي لفظ النساء صار منقولا في العرف
~~للحرائر فوجب ألا يتناول محل النزاع ولو لم يكن منقولا للزم أن يكون مخصوصا
~~بذوات المحارم فإنهن من نسائهم ولا يلزمهم فيهن ظهار كان للمالكي أن يقول
~~إذا وتعارض النقل والتخصيص فالتخصيص أولى.
# قال الثامن: الإضمار مثل المجاز لاستوائهما في القرينة مثل هذا ابني.
# الإضمار مثل المجاز فلا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل من خارج وإنما
~~قلنا إنهما سيان لاستوائهما في الاحتياج إلى القرينة واحتمال خفائها وهذا
~~ما جزم به في الكتاب تبعا للإمام في المحصول.
# وقال الإمام في المعالم يترجح المجاز لكثرته وهذا ما اختاره صفي الدين
~~الهندي وقيل بالعكس وقوله مثل هذا ابني.
# أعلم أن هذا المثال لم يذكره الإمام ولا صاحب الحاصل والذي عندي في
~~تقريره أن القائل لعبده هذا ابني والعبد لا يمكن أن يكون ابنه إما لكونه
~~مشهور النسب من غيره أو لكونه أكبر سنا منه فههنا قد انتفت الحقيقة وبقي
~~اللفظ دائرا بين مجازي الإضمار والمجاز إذ يحتمل أن يكون المراد مثل ابني
~~في الحنو أو أنه ابني مجازا لذلك وأما أنه هل يترتب على هذا عتق أو لا
~~يترتب فليس من وظيفة الأصولي التعرض له ولا إرادة المصنف وقد حكى الأصحاب
~~وجهين فيما إذا كان مشهور النسب من غيره واستلحقه هل يعتق لكونه أقر
~~بالنبوة التي لازمها العتق فيؤاخذ باللازم وإن لم يثبت الملزوم ولكن ليس
~~مأخذ الوجهين الإضمار والمجاز كيف وهو إنما أراد باللفظ حقيقته ولكن لم
~~تسمع منه وكذا لو قال أحد الوارثين فلانة بنت أبينا هل يحكم بعتقها وجهان
~~وليس مأخذهما مجاز الإضمار والتخصيص بل شيء غيره وقد
# PageV01P331
# نبهان على ذلك لئلا يغتر به مغتر.
# وأما ما ذكره الرافعي في الركن الأول من الباب الثاني في أركان الطلاق عن
~~فتاوى القفال من أنه لو قال يا بنتي وقعت الفرقة بينهما عند احتمال السن
~~كما لو قال لعبده أو أمته واختار النووي ms269 أنه لا يعتق بمجرد ذلك لأنه يذكر
~~في العادة للاستيناس والتحنن فهذه المسألة غير المسألة التي نحن فيها وهي
~~قوله: هذا ابني والفرق واضح بينهما وهو ما ذكره النووي من أن بنتي يذكر في
~~العادة للاستيناس والتحنن وهذا ابني ليس كذلك فقد وضح أن مسألة هذا ابني
~~على الوجه المذكور غير معروفة في المذهب فافهم ذلك ونظيرها ما لو قال أوصيت
~~لزيد بنصيب ابني.
# وقد اختلف الأصحاب في أن الوصية هل تبطل أو تحمل على مثل نصب ابنه ومن
~~أمثلة تعارض المجاز والإضمار أن يقول الشافعي يجوز قتل الرهبان في الحرب
~~لدخولهم في عموم قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} فإن قال المالكي يلزم على
~~ما ذكرته أن يكون لفظ المشرك مجازا إذا المشترك من جعل الشريك وهذا يصدق
~~على شركاء الزرع والعقار ويكون قد عبر بلفظ المشرك على الكافر بالشرك
~~تعبيرا عن الأخص بلفظ الأعم بل ينبغي أن يكون في الآية إضمار تقديره اقتلوا
~~محاربة المشركين صونا له عن المجاز ولا يندرج صورة النزاع حينئذ كان
~~للشافعي أن يقول المجاز أولى ويتجاذبان أطراف الكلام
# ومنها أن يقول الشافعي النية شرط في الوضوء للصلاة لقوله تعالى: {يا أيها
~~الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} الآية وجه التمسك أنه
~~تعالى يأمر بغسل الأعضاء المذكورة لأجل الصلاة لأنه أمرنا بالغسل لأجل
~~إرادة الصلاة لأن المراد من القيام إلى الصلاة إرادة الصلاة والأمر بالفعل
~~بشرط إرادة فعل آخر يكون أمر بالفعل لأجل الفعل الآخر كما في قولهم إذا
~~دخلت على الخليفة فتأدب أي لأجل الدخول عليه ومنه قوله تعالى: {يا أيها
~~الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} 1 أي لأجل
~~نجواكم فعلم أنه بغسل الأعضاء لأجل الصلاة PageV01P332
# وجوبا ولا يعني باشتراط النية سوى وجوب غسل الأعضاء الأربعة لأجل الصلاة
~~فإن قال الحنفي لم قلت إن المراد هنا الوجوب.
# قلنا ظاهر الأمر الوجوب فإن قال نعم ولكن لو حملناه على الوجوب لزم إضمار
~~الحدث لأن الوضوء لا يجب إلا على ms270 المحدث ولو حملناه على الندب لم يلزم
~~الإضمار وإنما يلزم المجاز في لفظ الأمر.
# قلنا الإضمار أولى وهو منقول هنا عن عكرمة وابن مسعود ويقع النظر بينهما.
# ومنها إذا تحقق الرجل من امرأته النشوز ولكنه لم يتكرر ولم يظهر إصرارها
~~عليه فله مع الوعظ أن يهجرها في المضطجع وفي ضربها وجهان رجح الشيخ أبو
~~حامد والمحاملي أن لايجوز ومال ابن الصباغ والشيخ أبو إسحاق الشيرازي إلى
~~الجواز واختاره النووي والمأخذ قوله تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن
~~واهجروهن في المضاجع واضربوهن} 1 فمن قال بالأول قال مجازا كما في قوله
~~تعالى: {فمن خاف من موص جنفا} 2 أي علم وفي الآية إضمار والمعنى واللاتي
~~تخافون نشوزهن فعظوهن فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع فإن أصررن فاضربوهن ومن
~~قال بالثاني قال الخوف بمعنى العلم مجازا كما في قوله تعالى: {فمن خاف من
~~موص جنفا} أي علم فتعارض المجاز والإضمار.
# قال التاسع التخصيص خير لأن الباقي متعين والمجاز بما لم يتعين مثل: {ولا
~~تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} فإن أراد التلفظ وخص النسيان أو الذبح.
# التخصيص أولى من المجاز لأن الباقي من أفراد العام بعد التخصيص متعين
~~بخلاف المجاز فإنه ربما لم يتعين لأن اللفظ وضع ليدل على المعنى
~~PageV01P333
# الحقيقي فإذا انتفى بقرينة افتقر صرف اللفظ إلى المجاز إلى تأمل لاحتمال
~~تعدد المجازات ولا يقال اللفظ لا يصرف عن الحقيقة إلا بقرينة وتلك القرينة
~~تهدي إلى المجاز فأين التأمل بعد القرينة لأنا نقول قد تجئ القرينة بصرف
~~اللفظ عن ظاهره من غير تعرض إلى تبيين المقصود مثال تعارض التخصيص والمجاز
~~قول الحنفي متروك التسمية عمدا لا يخل بقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم
~~يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} 1 أي ولا تأكلوا مما لم يتلفظ عليه باسم
~~الله.
# وقول الشافعي المراد بذكر الله تعالى هو الذبح مجاز لأن الذبح غالبا لا
~~يخلو عن التسمية فيكون نهيا عن أكل غير المذبوح لأنه لولا ذلك وأولنا كما
~~قلتم للزم تخصيص اللفظ إذا سلمتم ms271 أن ذبيحة الناس حلال فللحنفي أن يقول
~~التخصيص خير من المجاز ومن أمثلته أيضا أن يقول الشافعي العمرة فرض لقوله
~~تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} 2 وظاهر الأمر الوجوب فيقول المالكي
~~تخصيص النص بالحج والعمرة المشروع فيهما لأن استعمال الإتمام في الابتداء
~~مجاز والتخصيص أولى من المجاز للشافعي بعد هذا أن يقول هذا الترجيح معارض
~~بأنهما قد استويا في السياق فوجب أن يستويا في الحكم والحج واجب إجماعا
~~فيجب الآخر عملا بالأصل المستوي بينهما.
# قال العاشر التخصيص خير من الإضمار لما مر مثل ولكم في القصاص حياة.
# التخصيص خير من الإضمار لأن التخصيص خير من المجاز لما مر والمجاز مساو
~~للإضمار والأولى من المساوي أولى مثاله قوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة}
~~3 فإن الأئمة اختلفوا فيه فقال منهم قائل الخطاب عام اختص بالورثة لأنهم
~~إذا اقتصوا حصلت لهم الحياة بدفع شر هذا القاتل الذي صار عدوا لهم
~~PageV01P334
# وقال قائل بل هو عام والمشروعية مضمرة أي ولكم في مشروعية القصاص حياة
~~وذلك لأن الناس إذا سلموا أن القصاص مشروع كان أدعى لاندفاع القتل ما بينهم
~~لأن من هم بالقتل واستحضر أنه يقتص منه انكف عن القتل غالبا.
# واعلم أن هذا التأويل الثاني هو الصحيح وإن كان الأول مترجحا من جهة
~~أولوية التخصيص وكذلك كل ما أوردناه من هذا الفصل من الأمثلة فإنا غير
~~حاكمين عليه بالترجيح إلا من جهة ما أوردناه له مثالا ولا يشترط أن يكون
~~مرجوحا من وجه آخر هو أقوى أو مساو لذلك ذكرنا في بعض الأمثلة أن الترجيح
~~يندفع بالأمر الفلاني تنبيها على ما أشرنا إليه الآن ومن أمثلة هذا الوجه
~~العاشر أن يقول المالكي الكلب طاهر لقوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} 1
~~والضمير في أمسكن عام في جملة الجوارح فيندرج فيه الكلب فيجوز أكل موضع فمه
~~عملا بالظاهر فيكون طاهرا فيقول الشافعي يلزم على ما ذكرتموه جواز أكل ما
~~أمسك بعد القدرة عليه من غير ذكاة وليس كذلك فيلزم التخصيص بل ههنا إضمار
~~تقديره ms272 كلوا من حلال ما أمسكن عليكم وكون موضع فمه من الحلال محل النزاع
~~فللمالكي أن يقول على ما ذكرناه يلزم التخصيص وعلى ما ذكرتموه يلزم الإضمار
~~والتخصيص أولى.
# ومنها قولنا لا يصح صوم رمضان إلا بنية الفرض خلافا لأبي حنيفة حيث قال
~~يصح بمطلق النية أو بنية النقل ونية واجب آخر لنا "إنما الأعمال بالنيات"
~~ويقتضي توقف ذات الأعمال على نياتها كما يقال إنما الكتابة بالقلم ويلزم من
~~توقف ذوات الأعمال توقف صحتها لاستحالة وجود الصحة بدون الذات والمراد
~~بالنيات نيات الأعمال فاقتضى توقف صحة كل عمل على نيته فيتوقف الفرض على
~~نية الفرض.
# فإن قلت الكمال مضمر في الحديث إذ لو لم يضمر لزم التخصيص بالأعمال التي
~~لا تتوقف على النية كرد الودائع والغصوب. PageV01P335
# قلت التخصيص أولى.
# قال تنبيه الاشتراك من النسخ لأنه لا يبطل.
# التخصيص الذي سبق ترجيحه على الاشتراك وغيره هو التخصيص في الأعيان لا
~~التخصيص في الأزمان الذي هو النسخ فإن الاشتراك خير منه وذلك لأن الاشتراك
~~لا إبطال فيه بل غايته التوقف إلى القرينة عند من لا يحمله على معنييه
~~بخلاف النسخ فإنه يبطل الحكم السابق بالكلية مثال التبييت شرط في صحة صوم
~~رمضان خلافا لأبي حنيفة وساعدنا على القضاء والنذر فنقيس محل النزاع على
~~محل الوفاق.
# فإن عارض بما روي أنه عليه السلام قدم المدينة يوم عاشوراء فرأي اليهود
~~صائمين فسأل عليه السلام عن صومهم ويومهم فقيل هذا يوم أنجى الله تعالى فيه
~~موسى عليه السلام وأهلك عدوه فرعون وكان موسى عليه السلام يصومه شكرا ونحن
~~نصومه اتباعا له فقال عليه السلام: "نحن أحق بموسى منهم" ثم أمر مناديا
~~ينادي: "ألا من أكل فليمسك بقية النهار ومن لم يأكل فليصم" 1 أمر بالصوم في
~~أثناء النهار ومن المعلوم أن الصوم في أثناء النهار لا يكون إلا بنية من
~~النهار.
# قلنا لا نسلم وجوب ذلك اليوم.
# فإن قال ظاهر الأمر الوجوب كان لمن يعتقد أن الأمر مشترك بين الوجوب
~~والندب أن يقول كما هو في ms273 حقيقة في الوجوب فكذلك في الندب وإذا كان حقيقة
~~فيهما لا يحمل على الوجوب إلا بقرينة زائدة وعندنا صوم النقل يصح بنية من
~~النهار.
# فإن قلت الاشتراك خلاف الأصل قلت لو لم يكن مشتركا لزم النسخ فإن صح يوم
~~عاشوراء غير ثابت والاشتراك خير من النسخ. PageV01P336
# قال والاشتراك بين علمين خير منه بين علم ومعنى وخير منه بين معنيين.
# هذان فرعان:
# الأول: أنه إذا تعارض المشترك بين علمين والمشترك بين علم ومعنى فالمشترك
~~بين علمين أولى لأن الأعلام إنما بين علمين أولى لأن الأعلام إنما تطلق على
~~الأشخاص المخصوصة كزيد وعمرو إذ المراد العلم الشخصي لا الجنسي وهذا بخلاف
~~أسماء المعاني إذا تتناول المسمى في أي ذات كان فكان اختلال الفهم يجعله
~~مشتركا بين علمين أقل الفرع.
# الثاني: وإليه أشار بقوله وهو أي المشترك بين علم ومعنى أولى من المشترك
~~بين معنيين لأن الاختلال الحاصل عند الاشتراك من الأول أقل من الثاني هذا
~~ما ذكره المصنف تبعا للإمام في هذين الفرعين وأنت إذا نظرت إلى قولهما
~~المشترك بين علمين وبين علم ومعنى وعلمت أن المشترك لا بد وأن يكون حقيقة
~~في أفراده وتذكرت ما قالاه قبل ذلك من أن العلم ليس بحقيقة ولا مجاز علمت
~~أن الغفلة تطرقت إليهما في ذلك وبالله التوفيق.
# PageV01P337
### | الفصل الثامن: تفسير حروف يحتاجه إليها
### | المسألة الأولى: الواو
# ...
# الفصل الثامن في تفسير حروف يحتاج إليها
# قال رحمه الله الفصل الثامن في تفسير حروف يحتاج إليها وفيه مسائل:
# الأولى: الواو للجمع المطلق بإجماع النحاة ولأنها تستعمل حيث يمتنع
~~الترتيب مثل تقابل زيد وعمرو وجاء زيد وعمرو قبله ولأنها كالجمع والتثنية
~~وهما لا يوجبان الترتيب.
# هذا الفصل معقود لتفسير حروف يشتد حاجة الفقيه إلى معرفتها لكثرة وقوعها
~~في الدلائل وقد أودعه مسائل:
# الأولى: في حكم الواو العاطفة وبدأ بها لأنها أصل الباب وفيها مذاهب:
# أحدها: أنها للترتيب وهو الذي اشتهر من أصحاب الشافعي كما قال إمام
~~الحرمين وهو قضية كلام الماوردي حيث استدل على الترتيب في الوضوء بآية ms274
~~الوضوء وقال قد عطف بحرف الواو ذلك موجب للترتيب لغة وشرعا.
# الثاني: أنها للمعية وعلية الحنفية كما قال إمام الحرمين ثم قال وقد ذل
~~الفريقان يعني القائلين بالترتيب والمعية.
# والثالث: وهو المختار أنها لمطلق الجمع لا تدل على ترتيب ولا معية فإذا
~~قلت جاء زيد وعمرو فقد أشركت بينهما في الحكم من غير تعرض لمجيئهما معا أو
~~لمجيء أحدهما بعد الآخر فهي للقدر المشترك بين الترتيب والمعية وهذا ما
~~نقله القاضي أبو الطيب في شرح الكفاية عن أكثر أصحابنا ونقل عن الفراء
# PageV01P338
# أنا للترتيب حيث يمتنع الجمع مثل اركعوا واسجدوا ويشبه ألا يكون هذا
~~مذهبا رابعا مفصلا لأن الموضوع للقدر المشترك بين معنيين إذا تعذر حمله
~~عليه للقرينة موضوعا له بل لتعذر الحمل على صاحبه وانحصار الأمر فيه ونقل
~~بعضهم عن الفراء أنه للترتيب وقد استدل في الكتاب على المذهب المختار
~~بثلاثة أوجه:
# أحدها: إجماع النحاة قال أبو علي الفارسي أجمع نحاة البصرة والكوفة على
~~أنها للجمع المطلق وذكر سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه أنها للجمع
~~المطلق.
# الثاني: أنها تستعمل حيث يمتنع الترتيب فإنك تقول تقاتل زيد وعمر
~~والتفاعل يقتضي صدور الفعل من الجانبين معا وذلك ينافي الترتيب وتقول جاء
~~زيد وعمرو هنا أن تكون الواو للترتيب وإلا لزم التناقض وإذا استعملت في غير
~~الترتيب وجب ألا تكون حقيقة في الترتيب رفعا للاشتراك وهذا الدليل لا يثبت
~~المدعى وإنما ينفي كونها للترتيب.
# والثالث: أن النحاة قالوا واو العطف في المختلفات بمثابة واو الجمع وياء
~~التثنية في المتغقات ولذلك أنهم لما لم يتمكنوا من جمع الأسماء المختلفة
~~وتثنيتها استعملوا واو العطف ثم إن واو الجمع والتثنية لا يوجبان الترتيب
~~فكذلك واو العطف وهذا الدليل كالذي قبله لا ينفي القول بالمعية وهنا أمور:
# أحدها: أنه أطلق الواو والصواب تقييده لواو العطف لتخرج واو مع واو الحال
~~مثل سرت والنيل فإنهما يدلان على المعية بلا شك.
# وثانيها: حكايته الإجماع قلد فيه الإمام والإمام حكاه عن الفارسي وكذلك
~~نقله السيرافي والسهيلي وفيه ms275 نظر فإن الخلاف موجود عند النحويين في ذلك كما
~~هو عندهم غيرهم.
# وقد سبق النقل عن الفراء وكذلك قال شيخنا أبو حيان في الارتشاف
# PageV01P339
# ونقله السهيلي1 والسيرافي2 إجماع النحويين بصريهم وكوفيهم على ذلك غير
~~صحيح.
# وثالثها: وهو المقصود الأعظم والمهم الأكبر ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق
~~العيد في شرح الإمام عن بعض الباحثين المتعلقين بعلم المعقول أنه فرق بين
~~مطلق الماء والماء المطلق بما حاصله أن الحكم المعلق بمطلق الماء يترتب على
~~حصول الحقيقة من غير قيد والمرتب على الماء المطلق مرتب على الحقيقة بقيد
~~الإطلاق ولا يلزم من توقف الحكم على مطلق الحقيقة توقفه على الحقيقة المقيد
~~بقيد الإطلاق قلت وقد جرى البحث مع والدي رحمه الله في قاعدة مطلق الشيء
~~والشيء المطلق ولا شك أنه إذا أخذ المطلق قيدا في الشيء كان المراد بالأول
~~حقيقة الماهية وبالثاني هي تقيد الإطلاق فالأول لا يقيد والثاني يقيد لا.
# وقولنا يقيد لا يقيد التجرد عن جميع القيود إلا قيد لا وقد لا يراد ذلك
~~بل يراد التجرد عن قيود معروفة ولذلك أمثلة منها مطلق الماء والماء المطلق.
# فالأول: ينقسم إلى الطهور والطاهر غير الطهور والنجس وكل الطاهر غير
~~الطهور والنجس ينقسم بحسب ما يتغير به ويخرجه ذلك عن أن يطلق عليه أسم
~~الماء PageV01P340
# والثاني: وهو الماء المطلق لا ينقسم إلى هذه الأقسام وإنما يصدق على
~~أحدها وهو الطهور وذلك لأنه أخذ فيه قيد الإطلاق وهو التجرد عن القيود
~~اللازمة التي يمتنع بها أن يقال له ماء إلا مقيدا كقولنا ماء متغير بزعفران
~~أو أشنان أو نحوه وماء اللحم وماء الباقلا وما أشبه ذلك.
# ومنها اسم الرقبة وحقيقتها يصدق على السليمة والمعيبة والمطلقة لا يصدق
~~إلا على السليمة فلا يجزى في العتق عن الكفارة إلا رقبة سليمة لإطلاق
~~الشارع إياها والرقبة المطلقة مقيدة بالإطلاق بخلاف مطلق الرقبة.
# ومنها الدرهم المذكور في العقود قد يقيد بالناقص والكامل وحقيقية منقسمة
~~إليهما وإذا أطلق يتقيد بالكامل المتعارف ونحوها في الرواج بين الناس.
# ومنها الثمن ms276 والأجرة والصداق وغيرها من الأعراض المجعولة في الذمة ينقسم
~~إلى الحال والمؤجل وإذا أطلقت إنما تحمل على الحال فالإطلاق قيد اقتضى ذلك.
# ومنها حقيقة القرابة يدخل فيها الأب والإبن وغيرهما من القرابات وعند
~~الإطلاق لا يدخل فيها الأب والإبن لأنهما أعلى من أن يطلق فيهما لفظ
~~القرابة لما لهما من الخصوصية المقتضية لمزيد على بقية القرائب فيقال إنهما
~~أقرب الأقارب وأفعل التفضيل يستدعي المشاركة فلولا ما قلناه من تحقق معنى
~~القرابة فيهما لما صدق عليهما أنهما أقرب الأقارب وإنما امتنع إطلاق
~~القرابة عليهما لما يقتضيه الإطلاق من التقييد بالقرابة العامة التي لا
~~مزيد فيها على مجرد القرابة.
# هذا ما حرره والدي أيده الله تعالى حال البحث وكان أصل البحث في مسألة
~~القرابة فلذلك أوردناه وقد أوردت عليه إذ ذاك سؤالات وألف مختصرا لطيفا في
~~ذلك وأجاب عنها فلنذكرها على وجه السؤال والجواب.
# فإن قلت اللفظ إنما وضع لمطلق الحقيقة لا للحقيقة المطلقة فتقييدكم إياه
# PageV01P341
# عند الإطلاق بالحقيقة المطلقة من أين قلت من جهة إطلاق المتكلم فصار
~~إطلاقه قيدا في اللفظ.
# فإن قلت من المعلوم أنه ليس في اللفظ فهل يقولون إن ذلك قرينة حالية أو
~~لفظية وهي متوسطة بين القرائن الملفوظ بها والقرائن الحالية وهي هيئة صادرة
~~من المتكلم عند كلامه وذلك أن الكلام قد يخرج عن كونه كلاما بالزيادة
~~والنقصان وقد لا يخرج عن كونه كلاما ولكن يتغير معناه بالتقييد.
# فإنك إذا قلت قام الناس كان كلاما يقتضي إخبارك بقيام جميع الناس فإذا
~~قلت إن قام الناس خرج عن كونه كلاما بالكلية فإذا قلت قام الناس إلا زيدا
~~لم يخرج عن كونه كلاما ولكن خرج عن اقتضاء قيام جميعهم إلى قيام ما عدا
~~زيدا وقد علمت أن لإفادة قام الناس الإخبار بقيام جميعهم شرطين:
# أحدهما: ألا يبتدئه بما يخالفه وله شرط ثالث أيضا وهو أن يكون صادرا عن
~~قصد فلا عبرة بكلام الساهي والنائم فهذه ثلاثة شروط.
# فإن قلت من أين لنا اشتراط ذلك واللفظ وحده كاف في الإفادة ms277 لأن الواضع
~~وضعه لذلك؟
# قلت وضع الواضع له معناه أنه جعله متهيأ لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال
~~المتكلم له على الوجه المخصوص والمقيد في الحقيقة إنما هو المتكلم واللفظ
~~كالآلة الموضوعة لذلك.
# فإن قلت لو سمعنا قام الناس ولم تعلم من قائله هل قصده وهل ابتدأه أو
~~ختمه بما يغيره هل لنا أن نخبر عنه بأنه قال قام الناس؟
# قلت قد تقدم الجواب عن هذا في أول باب اللغات وكذلك ما قبله وبالله
~~التوفيق.
# وإنما دعا إلى ذكر هذا البحث جميعه الاعتراض على قول المصنف الجمع المطلق
~~وأنه كان الأسد أن يقول مطلق الجمع فساق النظر إلى ذكر هذه المباحث
~~الجليلة.
# PageV01P342
# قال قيل أنكر ومن عصاهما ملقنا ومن عصى الله ورسوله.
# قلنا ذلك لأن الأفراد أشد تعظيما قيل لو قال لغير المدخول بها أنت طالق
~~وطالق طلقت واحدة بخلاف أنت طالق طلقتين.
# قلنا الإنشاءات مترتبة بترتيب اللفظ وقوله طلقتين تفسير لطالق.
# احتج القائلون بأن الواو للترتيب بوجهين:
# الأول: ما روى مسلم في صحيحه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال له رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: "بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله" 1 وهذا يدل على
~~أنها للترتيب إذ لو كانت للجمع لما حسن الذم.
# أجاب بأن ذلك ليس لأنها للترتيب بل لأن الإفراد بالذكر أشد في التعظيم
~~ومما يدل على هذا أنه لا يترتب بين عصيان الله وعصيان نبيه صلى الله عليه
~~وسلم بل معصية الله معصية الرسول صلى الله عليه وسلم لتلازمهما.
# فإن قلت ما الجمع بين إنكاره صلى الله عليه وسلم على هذا الخطيب مع قوله
~~صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله
~~ورسوله أحب إليه مما سواهما" 2.
# وقال في حديث آخر: " فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم" فقد جمع بينهما
~~في ضمير واحد وقد قلت أجيب بوجهين:
# أحدهما: النبي صلى الله ms278 عليه وسلم أنكر ذلك على الخطيب لكونه عدل عن
~~الأولى PageV01P343
# والأفضل لا سيما وهو في مقام الخطابة المقتضى للتعليم وأما النبي صلى
~~الله عليه وسلم فلم لا يفعل إلا الأولى فإنه في مقام تشريع وتبيين ففعل
~~الأولى له بتبيينه الأولى ليدل على الجواز.
# والثاني: أن حسن الكلام إيجازا وإطنابا مما يختلف باختلاف المقام فرب
~~مقام يقتضي الإطناب وبسط العبارة ورب آخر لا يقتضي ذلك والخطيب كان في مقام
~~الترغيب والدعاء إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فناسب بسط
~~العبارة والمبالغة في الإيضاح.
# الوجه الثاني: للقائلين بأن الواو للترتيب أن الرجل إن قال لزوجته التي
~~لم يدخل بها أنت طالق طالق طلقت واحدة على المذهب الصحيح ولو كانت الواو
~~لمطلق الجمع لكان مثل قوله: أنت طالق طلقتين حتى يقعا.
# أجاب بأن قوله: وطالق معطوف على الإنشاء فكان إنشاء آخر أتى به بعد تمام
~~الأول وعمله عمله لأن معاني الإنشاء مقاربة لألفاظها فيكون قول ثانيا وطالق
~~إنشاء لإيقاع طلقة أخرى في غير وقت قابل للطلاق لأنها بالأولى بانت إذ هي
~~غير مدخول بها بخلاف قوله: طلقتين أو ثلاثا فإنه تفسير للكلام الأول وبيان
~~لما قصد به لا إنشاء ثان.
# خاتمة قد عرفت دعوى إمام الحرمين أن المشتهر في أصحاب الشافعي أن الواو
~~للترتيب وما قاله الماوردي وهذا لعله أخذ من مسألة الترتيب في الوضوء وإن
~~كان ذلك فهو لا يكفي في تسويغ النقل على هذه الصورة فإن للأصحاب مستندا آخر
~~غير كون الواو للترتيب وقد قيل إن الناقلين لكون الواو للترتيب عن الشافعي
~~إنما هم قوم من الحنفية من غير ثبت بل بمجرد ظن من مسألة الترتيب في الوضوء
~~ولذلك قال الأستاذ أبو منصور البغدادي معاذ الله أن يصح هذا النقل عن
~~الشافعي بل الواو عنده لمطلق الجمع.
# قلت وهو اللائق بقواعد مذهبه وعليه تدل الفروع وقد اتفق الأصحاب قاطبة
~~على أن قول القائل وقفت على أولادي وأولاد أولادي مقتض للتسوية والتشريك
~~بينهم دون الترتيب ولا نعلم أحدا قال ms279 بالترتيب وإن أتى في بعض
# PageV01P344
# الفروع خلاف فمنشأة اختيار من صاحب ذلك الوجه أن الواو للترتيب ومن ذلك
~~قول الأصحاب فيما يقال إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق لا بد من
~~وجودهما في وقوع الطلاق ولا يقع بهما إلا طلقة ولا فرق بين أن يتقدم الكلام
~~أو يتأخر وفي التتمة ما يقتضي إثبات خلاف فيه لأنه قال من جعل الواو
~~للترتيب فلا بد عنده من أن يتقدم الدخول على الكلام.
# قال االرافعي ومن الأصحاب من جعل الواو للترتيب وذكر الرافعي في آخر باب
~~القسم والنشوز أنه لو قال لوكيله خذ مالي ثم طلقها لم يجز تقديم الطلاق ولو
~~قال خذ مالي وطلق فهل يشترط تقديم أخذ المال أو لا يشترط ويجوز تقديم
~~الطلاق كما لو قال طلقها وخذ مالي فيه وجهان:
# رجح صاحب التهذيب منهما الأول.
# قلت وليس الوجهان في المسألة ناظرين إلى ما نحن ناظرين فيه من اقتضاء
~~الواو للترتيب وإنما القائل بوجوب تقديم المال ناظر إلى أن الموكل قدمه في
~~كلامه والوكيل يراعي المصلحة فليقدم أخذ المال والمخالف ناظر إلى عدم
~~اقتضاء الواو للترتيب ويدل على هذا أنه لا خلاف أنه يجوز تقديم المال في
~~عكسه وهو ما إذا قال طلقها وخذ مالي بل لو صرح بثم التي وضعت للتراخي لجاز
~~له تقديم أخذ المال على الطلاق قال الرافعي لأنه زيادة خير.
# فإن قلت قد نقل الرافعي في التدبير عن صاحب التهذيب فيما إذا قال لعبده
~~إن مت ودخلت الدار فأنت حر لا بد أن يقع دخوله الدار بعد موت السيد ولم يحك
~~ما يخالفه فقد جعلوها هنا للترتيب.
# قلت هذا مشكل والظاهر أنه مبنى على أن الواو للترتيب وإلا فأي فرق بين
~~هذه المسألة والمسألة التي قدمناها فيما إذا قال إذا دخلت الدار وكلمت زيدا
~~ولم يقل أحد بالترتيب إلا ما أخرجه صاحب التتمة.
# وعلى الجملة إن وضح معنى في هذه المسألة فقد حصل الغرض من أن الفرع غير
~~مبني على اقتضاء الواو للترتيب وإلا فما ms280 قاله الأصحاب في مسألة إن دخلت
~~الدار وكلمت زيدا يناقضها وهو أصح.
# PageV01P345
### | المسألة الثانية: الفاء
# ...
# قال الثانية الفاء للتعقيب إجماعا ولهذا ربط به الجزاء إذا لم يكن فعلا.
# وقوله لا تفتروا على الله كذبا فيستحكم مجاز..
# الفاء للتعقيب أي يدل على وقوع الثاني عقيب الأول من غير مهلة ولكن في كل
~~بحبسه كقولك دخلت بغداد فالبصرة وقولك قمت فمشيت فالأول أفاد التعقيب على
~~ما يمكن والثاني أفاده على الأثر إذ هو ممكن واستدل في الكتاب على أنها
~~للتعقيب بإجماع أهل اللغة على ذلك وقد قلد في نقل هذا الإجماع الإمام وليس
~~بجيد فقد ذهب الجرمي إلى أنها للترتيب إلا في الأماكن والمطر فلا ترتيب
~~تقول.
# عفا مكان كذا فكان كذا وإن كانت عفاهما في وقت واحد ونزل المطر مكان كذا
~~فمكان هكذا وإن كان نزولهما في وقت واحد وزعم الفراء أن ما بعد الفاء يكون
~~سابقا إذا كان في الكلام ما يدل عليه وجعل من ذك قوله تعالى: {وكم من قرية
~~أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون} 1 ومعلوم أن مجيء البأس سابق
~~للهلاك وزعم الفراء أيضا أن الفعلين إذا كان وقوعهما في وقت واحد ويؤولان
~~إلى معنى واحد فإنك مخير في عطف أيهما شئت على الآخر بالفاء تقول أحسنت إلي
~~فأعطيتني وأعطيتني فأحسنت إلي.
# قوله ولهذا أعلم أن الإمام نقل أن منهم من احتج على أن الفاء للتعقيب
~~بأنها لو لم تكن للتعقيب لما دخلت على الجزاء إذا لم تكن بلفظ الماضي
~~والمضارع لكنها تدخل فهي للتعقيب بيان الملازمة أن جزاء الشرط قد يكون بلفظ
~~الماضي كقولك من دخل داري أكرمته أو بلفظ المضارع من دخل يكرم وقد يكون لا
~~بهاتين اللفظتين وحينئذ لا بد من ذكر الفاء كقولك من دخل داري فله درهم.
# وأما قول الشاعر PageV01P346
# من يفعل الحسنات الله يشكرها ... والشر بالشر عند الله سيان1
# فقد أنكره المبرد وزعم أن الرواية الصحيحة من يفعل الخير فالرحمن يشكره
~~وإذا أوجب دخول الفاء على الجزاء وثبت أن الجزاء ms281 لا بد وأن يحصل عقيب الشرط
~~علمنا أن الفاء للتعقيب قوله وقوله: {لا تفتروا} جواب عن سؤال مقدر تقديره
~~أن يقال قد جاءت الفاء بمعنى التعقيب في قوله: {لا تفتروا على الله كذبا
~~فيسحتكم بعذاب} 2 والإسحات لا يقع عقيب الافتراء بل يتراخى إلى الآخره
~~وجوابه أن الفاء قد ثبت بما قررناه من الدليلين أنها حقيقة في التعقيب فوجب
~~حمل ما ذكرتموه على المجاز وذلك لأن الإسحات لما كان متحقق الوقوع جزاء
~~للافتراء نزل منزلة الواقع عقيبه.
# فرع قضية اقتضاء الفاء التعقيب أنه إذا قال مثلا إن دخلت الدار فكلمت
~~زيدا فأنت طالق فلا بد من وقوع الطلاق من وقوع كلامها لزيد عقيب دخولها.
# وحكى الأصحاب وجهين فيما إذا قال لعبده إذا مت فشئت فأنت حر أصحها عند
~~الأكثرين اشتراط اتصال المشيئة بالموت لكون الفاء تقتضي التعقيب وهما
~~جاريان في سائر التعليقات. PageV01P347
### | المسألة الثالثة: في
# ...
# قال الثالثة في الظرفية ولو تقديرا مثل: {ولأصلبنكم في جذوع النخل} ولم
~~يثبت مجيئها للسببية.
# لفظة في للظرفية تحقيقا نحو الماء في الكوز أو تقديرا مثل قوله تعالى
~~حكاية: {ولأصلبنكم في جذوع النخل} لتمكن المطلوب على الجذع تمكن الشيء في
~~المكان ومن النحاة من يقول في هنا بمعنى على واختاره الشيخ جمال
# PageV01P347
# الدين بن مالك1 لكن الذي عليه الجمهور وهو مذهب سيبويه الأول.
# وقول المصنف في للظرفية ولو تقديرا يحتمل أمورا:
# أحدها: أنها تكون حقيقة في للظرفية محققة مجازا في المقدرة وهذا مذهب
~~سيبويه والمحققين.
# والثاني: أن تكون مشتركة بينهما.
# والثالث: وهو الأقرب إلى الصواب أن تكون حقيقة في القدر المشترك دفعا
~~للاشتراك والمجاز وحينئذ تكون من قبيل المشكك أن معنى الظرفية في المحققة
~~أوضح.
# قوله ولم يثبت مجيئها للسببية.
# اعلم أن الإمام نقل عن بعض الفقهاء أنها للسببية لقوله عليه السلام في
~~النفس المؤمنة مائة من الإبل وضعفه بأن أحدا من أهل اللغة ما ذكر ذلك مع أن
~~المرجح في هذه المباحث إليهم وهذا الذي ذكره الإمام ضعيف من وجهين:
# أحدهما: أنه شهادة نفي ms282 وقد رد هو على ابن جني في مسألة الباء بذلك فكيف
~~يرد به هنا.
# والثاني: أن ذلك شائع ذائع في لسان العرب في القرآن والسنة وشعر العرب
~~أما القرآن ففي قوله تعالى: {لمسكم في ما أفضتم} 2 و {لمسكم فيما أخذتم} 3.
~~PageV01P348
# وأما السنة فالحديث الذي أورده وما روي أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"دخلت امرأة النار في هرة" 1.
# وأما العرب فقال الشاعر:
# بكرت باللوم تلحانا ... في بعير ضل أو حانا
# ومثله:
# لوى رأسه عني ومال بوده ... أغاينج خود كان فينابزورها
# أغاينج بالغين المعجمة والنون المكسورة والخود بفتح الخاء المعجمة المرأة
~~الجميلة.
# وهذا هو الذي اختاره ابن مالك والإنصاف في لفظه في أنها حقيقة في الظرفية
~~مجاز في السببية وقد ذكر بعضهم للفظة في موارد أخرى.
# قال الشيخ أبو حيان وتأول أصحابنا كل ذلك وردوه إلى معنى الوعاء.
# قال الرابعة من لابتداء الغاية والتبيين والتبعيض وهي حقيقة في التبيين
~~دفعا للاشتراك. PageV01P349
### | المسألة الرابعة: من
# ...
# لفظة من ترد لابتداء الغاية وللتبيين وللتعيض فأما ورودهما لابتداء
~~الغاية فهو إما في المكان وهو مجمع عليه ومنه قوله تعالى: {من المسجد
~~الحرام إلى المسجد الأقصى} 1 وأما في الزمان مثل: {من أول يوم أحق أن تقوم
~~فيه فيه} 2 {لله الأمر من قبل ومن بعد} 3 وفي الحديث: "فمنظرنا من الجمعة
~~إلى الجمعة وفيه من نصف النهار إلى صلاة العصر".
# وقال الثانية تخيرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب
~~وقال الراجز:
# تنتهض الرعدة في ظهري من لدن الظهر إلى العصر
# وهذا قد أثبته الكوفيون وصححه ابن مالك وشيخنا أبو حيان منعه PageV01P349
# البصريون قال شيخنا وتأولهم مجيئها لذلك مع كثرته في لسان العرب نثرها
~~ونظمها كثرة تسوغ القياس ليس لشيء.
# واعلم أن من قد تدخل لابتداء الغاية في غير المكان والزما ن نحو قرأن من
~~أول سورة البقرة إلى آخرها وفي الحديث " من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم
~~الروم" وأما ورودها للتبيين فكقوله سبحانه وتعالى: {فاجتنبوا الرجس من
~~الأوثان} ms283 1 وقوله: {وعد الله الذين آمنوا منكم} 2.
# وبهذا قال ابن بابشاذ وابن النحاس وعبد الدايم القيرواني وابن ملك.
# قال شيخنا أبو حيان وقد أنكر ذلك أكثر أصحابنا وزعموا أنها لم ترد لهذا
~~المعنى وقالوا هي في قوله: {من الأوثان} لابتداء الغاية وانتهائها لأن
~~الأوثان نحاس مصوغ أو ذهب أو غير ذلك فليس الرجس ذاتها ولا النجس الذي صنعت
~~منه وإنما وقع الاجتناب على عبادتها ووصف الرجس المعبود منها ومن في الآية
~~كهي في قولك أخذته من التابوت ألا ترى أن اجتناب عبادة الوثن ابتداؤه
~~وانتهاؤه وأما وعد الله الذين آمنوا فنقدر أن الخطاب عام للمؤمنين وأما
~~ورودها للتبعيض فنحو أخذت من الدراهم ومنه قوله تعالى: {تلك الرسل فضلنا
~~بعضهم على بعض منهم من كلم الله} 3 وهو كثير وقد زعم الأخفش الصغير4
~~والمبرد5 وابن السراج6 والسهيلي وطائفة أن PageV01P350
# من لا تكون إلا لابتداء الغاية وصححه ابن عصفور ويعرف كونها لابتداء
~~الغاية بصحة وضع الذي مكانها وكونها للتبعيض بصحة وضع البعض.
# ثم قال المصنف تبعا للإمام إنها حقيقة في التبيين لأنه مشترك بين المعاني
~~المتقدمة كلها إذ يتبين في الأول ابتداء الخروج.
# وفي الثاني: في مثل: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} تبين المجتنب.
# وفي الثالث: مثل أخذت من الدراهم تبيين المأخوذ منه فيكون متواطئا حقيقة
~~في القدر المشترك وإلا فإن كان حقيقة في كل واحد يلزم الاشتراك أو في البعض
~~دون البعض يلزم المجاز فليكن حقيقة في القدر المشترك دفعا للاشتراك ودفعا
~~للمجاز ولم يذكر المصنف المجاز ولا بد منه وقد ذكروا ل من موارد أخرى لا
~~نطيل بتعدادها. PageV01P351
### | المسألة الخامسة: الباء
# ...
# قال الخامسة الباء تعدي اللازم وتجزي المتعدي لما نعلم من الفرق بين مسحت
~~المنديل بالمنديل ونقل إنكاره عن ابن جني ورد بأنه شهادة نفي.
# للباء حالتان إحداهما أن تدخل على فعل لا يتعدى بنفسه كقولك كتبت بالقلم
~~ومرت بزيد فلا تقتضي إلا مجرد الإلصاق وهذه الحالة هي التي عبر عنها في
~~الكتاب بقوله الباء تعدي اللازم والتعبير بالإلصاق أحسن ولم ms284 يذكر لها
~~سيبويه1 معنى غيره وأما التعبير بتعدية اللازم فليس بجيد فإنها قد لاتكون
~~كذلك كما في المثالين المذكورين وقد تكون كذلك كما قوله تعالى: {ذهب الله
~~بنورهم} 2. PageV01P351
# وكذلك: {بسمعهم وأبصارهم} فيصير الفاعل مفعولا به فتكون الباء بمعنى
~~الهمزة في قولك أذهب.
# الثانية: أن تدخل على فعل يتعدى بنفسه وهو مراد المصنف بقوله تجزي
~~المتعدي أن تقضي التبعيض كقوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} وخالفت الحنفية في
~~ذلك لنا أنا نعلم بالضرورة الفرق بين أن يقال مسحت يدي بالمنديل ومسحت
~~المنديل بيدي فإن الأول يفيد التبعيض والثاني يفيد الشمول وهذا الاستدلال
~~ضعيف.
# أما أولا فلأنه مناقض لما ذكره في المجمل والمبين كما سيأتي إن شاء الله
~~تعالى.
# وأما ثانيا فلأن مسح يتعدى إلى المفعول بنفسه وإلى ما يمسح به بالباء
~~فتقدير مسحت المنديل مسحت المنديل بيدي فالمنديل ممسوح فيه واليد آلة
~~وتقدير مسحت بالمنديل مسحت وجهي المنديل فالوجه ممسوح والمنديل آلة فلا
~~تكون الباء فيه للتبعيض وإنما هي للتعدية وفهم التبعيض منه إن سلم إنما هو
~~لكون المنديل فيه آلة والعمل في جاري العوائد إنما يكون ببعض الآلة كما
~~تقول أخذت بثوب زيد وإنما أخذت ببعض ثوبه ومنه: {وأخذ برأس أخيه} .
# وقد ذكرنا أن سيبويه لم يذكر لها معنى غير الإلصاق.
# قال البصريون لا يكون إلا بمعنى الإلصاق والاختلاط حقيقة أو مجازا إذا لم
~~تكن زائدة وقد يتجرد الإلصاق وقد ينجر معها معان أخر فالإلصاق حقيقة وصلت
~~هذا بهذا أو مجازا مررت بزيد والتصق المرور بمكان بقرب زيد وذكروا أن
~~المعاني التي تنجر مع الإلصاق ستة أنواع النقل ويعبر عنه بالتعدية كما سبق
~~في قول: {ذهب الله بنورهم} ويكون الفعل قبلها لازما ومتعديا نحو صككت الحجر
~~بالحجر أصله صك الحجر الحجر والإلصاق في هذا واضح والسببية نحو مات زيد
~~بالجوع والاستعانة نحو كتبت بالقلم.
# وأدرج ابن مالك هذا في السببية والمصاحبة ويصلح معها مع نحو جاءكم الرسول
~~بالحق والحال نحو وهبتك الفرس بسرجه أي مسرجا
# PageV01P352
# والظرفية وهي التي يصلح مكانها في نحو ms285 زيد بالبصرة والقسمية نحو بالله
~~لأقومن ألصقت فعل القسم المحذوف بالقسم به.
# هذا كلام شيخنا في الارتشاف وهذه الأقسام سبعة وقد ذكر أنها ستة فما أدرى
~~ما أراد وذكر ابن مالك أنها تأتي للتعليل قال وهو يحسن غالبا في موضع اللام
~~كقوله تعالى: {إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل} 1.
# قال شيخنا أبو حيان ولم يذكر أصحابنا هذا وكأن السبب والتعليل عندهم واحد
~~وذكر ابن مالك أيضا أنه تكون للبدل قال وهي التي يصلح مكانها بدل نحو قوله:
# فليت لي بهم قوما إذا ركبوا ... شنوا الإغارة فرسانا وركبانا2
# أي بدلهم وللمقابلة وهي الداخلة على الأثمان والأعواض نحو اشتريت الفرس
~~بألف وقد يسمى باء العوض وذهب الكوفيون إلى أن الباء قد تأتي بمعنى عن وذلك
~~بعد السؤال نحو:
# وإن تسألوني بالنساء فإنني ... خبير بأحوال النساء طبيب3
# أي عن النساء.
# وقال الأخفش ومثله فاسأل به خبيرا واستدل ابن مالك لهذا القول بقوله
~~تعالى: {ويوم تشقق السماء بالغمام} 4 أي عن الغمام وكان الأستاذ أبو علي
~~يقول اسأل بسببه خبيرا وسبب النساء أي لتعلموا حالهن.
# وذهب الكوفيون أيضا إلى أن الباء تكون بمعنى على وهو الذي عزاه إمام
~~الحرمين إلى الشافعي واستدل عليه بقوله: {ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده
~~PageV01P353
# إليك} أي على دينار وزعم بعض النحاة أن الباء تدخل على الاسم حيث يراد
~~الشبيه نحو لقيت بزيد الأسد ورأيت به القمر أي لقيت بلقائي إياه الأسد أي
~~شبهه
# والصحيح أنها للسبب أي بسبب لقائه وبسبب رؤيته وزعم أيضا أنها تدخل على
~~ما ظاهره أن المراد به غير ذات الفاعل أو ما أضيف إلى ذات الفاعل نحو قول
~~طفيل الغنوي:
# إذا ما غزا لم يسقط الروع رمحه
# ...
# ولم يشهد الهيجاء بالموت معصم
# الألوث الضعيف ويقال الرجل الذي يمسك بعرف فرسه خوف السقوط معصم بضم
~~الميم بعدها عين مهملة ساكنة ثم صار مهملة مكسورة وقيل المعصم الذي يتحصن
~~بالجبال فيمتنع فيها فظاهره أن فاعل يشهد غير الوث معصم والفاعل في الحقيقة
~~هو ألوث معصم وتكون ms286 الباء زائدة كما في قوله تعالى: {وهزي إليك بجذع
~~النخلة} 1 {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} {فليمدد بسبب} و {تنبت بالدهن}
~~و {ومن يرد فيه بإلحاد} فهذا من أجمع ما ذكره النحاة من موارد الباء.
# وأما ورودها للتبعيض فقد ذكره ابن مالك ومن شواهده شرب التريف ببرد ماء
~~الحشرج أي من برد وقال ذلك في التذكرة الفارسي وهو مذهب الكوفيين تبعهم فيه
~~الأصمعي والقتبي في قوله: شربن بماء البحر وتأوله ابن مالك على التضمين أي
~~روين بماء البحر.
# وقال إمام الحرمين ذهب بعض فقهائنا إلى أن الباء إذا اتصل بالكلام مع
~~الاستغناء عنه اقتضى تبعيضا وزعموا أنه في قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}
~~يتضمن ذلك وهذا خلاف من الكلام لا حاصل له وقد اشتد نكير ابن جني في سر
~~الصناعة على من قال ذلك فلا فرق بين أن نقول مسحت رأسي ومسحت برأسي
~~والتبعيض يتلقى من غير الباء كما ذكرته في الأساليب انتهى PageV01P354
# قوله ونقل أي احتج من زعم أنها ليست للتبعيض بأن أبا الفتح بن جني من
~~أئمة اللغة وقد اشتد نكيره على من قال إنها للتبعيض وقال إنه شيء لا يعرف
~~في اللغة وأجاب المصنف تبعا للإمام بأن ما ذكره ابن جني شهادة على النفي
~~فلا تقبل وهو حيد عن سبيله الإنصاف إذ الواصل في فن إلى نهايته والبالغ فيه
~~إلى أقصى غاياته يقبل قوله: فيه نفيا وإثباتا وقد وافق ابن جني على ذلك
~~صاحب البسيط فقال لم يذكر أحد من النحويين أن الباء للتبعيض.
# وقال بعضهم لو كانت للتبعيض لقلت زيد بالقوم تريد من القوم وقبضت
~~بالدراهم أي منها ثم إن المصنف تبعا للإمام أيضا شهد على النفي في مسألة في
~~حيث قال ولم يثبت مجيئها للسببية فليست شهادتهما في لغة العرب على النفي
~~أولى بالقبول من شهادة أبي الفتح بن جني وصاحب البسيط معاذ الله أن يكون
~~ذلك نعم كان الطريق في الرد على ابن جني أن يعرض عليه مواضع من كلامهم ورد
~~ذلك فيها كما في ms287 قوله تعالى: {عينا يشرب بها المقربون} أي منها.
# وقال عمر بن أبي ربيعة:
# فلثمت فاها آخذا بقرونها ... شرب التريف ببرد ماء الحشرج1
# وقال غيره:
# شربت بماء الدحرضين فأصبحت ... زوراء تنفر عن حياض الديلم2
# الدحرضان بضم الدال بعدها حاء مهملة ساكنة ثم راء مهملة مضمومة ثم ضاد
~~معجمة مفتوحة وهما ماءان يقال لأحدهما وسيع وللآخر الدحرض وهما مما غلب فيه
~~أحد القرينين على الآخر كالقمرين والعمرين وقال الآخر: PageV01P355
# شربن بماء البحر ثم ترفعت ... متى لحج خضر لهن تثيج
# وقد ذكرنا أن الكوفيين والأصمعي والقتبي وابن مالك ذكروا ذلك.
# PageV01P356
### | المسألة السادسة: إنما
# ...
# قال السادسة إنما للحصر لأن إن للإثبات وما للفي فيجب الجمع على ما أمكن.
# وقد قال الأعشى وإنما العزة للكاثر وقال الفرزدق.
# وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي.
# وعورض بقوله تعالى: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم} قلنا
~~المراد الكاملون.
# تقييد الحكم بإنما مثل إنما قام زيد هل يفيد حصر الأول في الثاني بمعنى
~~أنه تفيد إثبات الحكم في المحكوم عليه ونفيه عن غيره فيه مذهبان:
# أحدهما: تفيد الحصر وبه قال القاضي وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي وعليه
~~الإمام وأتباعه منهم صاحب الكتاب.
# والثاني: لا بل تفيد الإثبات واختاره الآمدي واحتج الأولون بوجهين:
# أحدهما: أن كلمة أن تقتضي الإثبات وما تقتضي النفي فعند تركيبهما يجب
~~بقاء كل منهما على أصله لأن الأصل عدم التغيير وحينئذ يجب الجمع بينهما
~~بقدر الإمكان فلا بد من إثبات شيء ونفي آخر لامتناع اجتماع النفي والإثبات
~~على شيء واحد وحينئذ إما أن نقول كلمة إن تقتضي ثبوت غير المذكور وكلمة ما
~~تقتضي نفي غير المذكور وهو باطل إجماعا أو نقول كلمة إن تقتضي ثبوت المذكور
~~وكلمة ما تقتضي نفي غير المذكور وهذا هو الحصر وهو المراد وقد ضعف هذا
~~الوجه بأن المعروف عند النحويين أن ما ليست نافية بل زائدة كافة موطئة
~~لدخول الفعل وذكر في إفادتها الحصر وجه آخر
# PageV01P356
# أسند إلى علي بن عيسى الربعي1 وهو أن كلمة أن لتأكيد إثبات المسند ms288 للمسند
~~إليه ثم لما اتصلت بها ما المؤكدة لا النافية لما ذكرنا تضاعف تأكيدها
~~فناسب أن تضمن معنى القصد لأن قصر الشيء على الشيء ليس إلا تأكيدا للحكم
~~على تأكيد ألا ترى إلى قولك جاء زيد لا عمرو وكيف يكون جاء زيد إثباتا
~~للمجيء صريحا وقولك لا عمرو إثباتا ثانيا لمجيئه ضمنا وهذا الوجه أشد من
~~الأول إلا أن للمعترض عليه أن يقول وجه مناسبة إضمار معنى القصر لائحة ولكن
~~ذلك إنما يقال بعد ثبوت كونها للحصر والكلام فيه ومجرد هذه المناسبة لا يدل
~~عليه.
# الوجه الثاني: من الوجهين المذكورين في الكتاب أن العرب استعملتها في
~~الحصر كقول الأعشى عبد الله بن الأعور المازني الصحابي رضي الله عنه:
# ولست بالأكثر منهم حصى ... وإنما العزة للكاثر2
# ولست بفتح التاء ضبطه الجوهري وقال الفرزدق وهو همام بن غالب التابعي
~~رحمه الله: PageV01P357
# أنا الذائد الحامي الذمار
# ...
# وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي1
# قوله وعورض إشارة إلى حجة الخصم وهو قوله تعالى: {إنما المؤمنون الذين
~~إذا ذكر الله وجلت قلوبهم} 2 قالوا فلو أفادت الحصر لكان من لا يحصل له
~~الوجل عند ذكر الله تعالى لا يكون مؤمنا وأجاب بأن المراد بالمؤمنين
~~الكاملون في الإيمان جمعا بين الأدلة وعلى هذا يكون قد أفادت الحصر كما هو
~~المدعي.
# واعلم أن الذي نقله شيخنا أبو حيان عن البصريين المذهب الثاني وكان مصمما
~~عليه ويتغالى في الرد على من يقول بإفادتها الحصر الذي اختاره والدي أبقاه
~~الله.
# الأول: وله كلام مبسوط في المسألة اشتد فيه نكيره على الشيخ أبي حيان
~~وقال إنه استمر على لجاج وأن اللبيب لا يقدر أن يدفع عن نفسه فهم أن إنما
~~للحصر ومن أحسن ما وقع له في الاستدلال على أنها للحصر قوله تعالى: {وإن
~~تولوا فإنما عليك البلاغ} 3 فقال هذه الآية تفيد أن إنما للحصر فإنها لو لم
~~تكن للحصر لكانت بمنزلة قولك وإن تولوا فعليك البلاغ وهو عليه البلاغ تولوا
~~أو لم يتولوا أو إنما الذي رتب على ms289 توليهم نفي غير البلاغ ليكون تسلية له
~~ويعلم أن توليهم لا يضر.
# قال وهكذا أمثال هذه الآية مما يقطع الناظر بفهم الحصر منها كقوله: {إنما
~~إلهكم الله} {إنما الله إله واحد} {إنما أنت منذر} {إنما أنت نذير} {إنما
~~تعبدون من دون الله أوثانا} {إنما مثل الحياة الدنيا} {إنما يأمركم بالسوء
~~والفحشاء} {إنما البيع مثل الربا} {إنما الحياة الدنيا لعب ولهو} {إنما
~~أموالكم وأولادكم فتنة} {إنما PageV01P358
# السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء} {إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون}
~~{إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه} {إنما الآيات عند الله} {وإنما أنا نذير
~~مبين} .
# قال فيكاد فهم الحصر من جميع هذه الآيات يسبق إلى القلب قبل السمع لا
~~يرتاب فيه ولا يتمارى.
# فائدة إذا قلنا إنما للحصر فهل ذلك للمنطوق أو بالمفهوم فيه مذهبان:
# والأول: هو قضية كلام من استدل على ذلك بالوجه المركب من العقل والنقل
~~الذي تقدم ذكره ومنهم صاحب الكتاب والله أعلم.
# PageV01P359
### | الفصل التاسع: كيفية الاستدلال بالألفاظ
### | المسألة الأولى: لا يخطبنا الله تعالى بالمهمل
# ...
# الباب التاسعفي كيفية الاستدلال بالألفاظ
# قال الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ وفيه مسائل
# الأولى لايخاطبنا الله بالمهمل لأنه هذيان احتجت الحشوية بأوائل السور
~~قلنا أسماء وبأن الوقف على قوله: {وما يعلم تأويله إلا الله} واجب وإلا
~~يتخصص المعطوف بالحال قلنا يجوز حيث لا لبس مثل ووهبنا له إسحاق ويعقوب
~~نافلة وبقوله تعالى كأنه رؤوس قلنا مثل في الاستقباح.
# هذا الفصل معقود لبيان كيفية الاستدلال بخطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى
~~الله عليه وسلم على الأحكام وفيه مسائل الأولى والثانية منها يجريان محرى
~~المبادئ للمقصود أما الأولى فنقول لا يجوز أن يخاطبنا الله تعالى بالمهمل
~~أي بما ليس له معنى لأنه نقص والنقص محال على الله تعالى هذا كلام المصنف.
# وأما الإمام ففي عبارته قلق وذلك أنه قال لا يجوز أن يتكلم الله بشيء ولا
~~يعني به شيئا والخلاف فيه مع الحشوية لنا وجهان:
# أحدهما: أن التكلم بما لا يفيد شيئا هذيان وهو نقص والنقص محال على الله ms290
~~تعالى.
# والثاني: أن الله تعالى وصف القرآن بكونه هدى وشفاء وبيانا وذلك لا يحصل
~~فيما لا يفهم معناه انتهى.
# ووجه القلق أن أول كلامه يدل على أن الخلاف في جواز التكلم بشيء لا يعني
~~به شيئا وإن كان ذلك الذي تكلم به له معنى يفهم منه وثانيه وثالثه وهما
~~دليلاه يدلان على أن الخلاف في جواز التكلم بما لا يفيد شيئا
# PageV01P360
# وعبارة المصنف توافق ما أدته عبارة الإمام ثانيا وثالثا لا ما اقتضته
~~أولا وبها صرح الآمدي إذ قال لا يتصور اشتمال القرآن الكريم على ما لا معنى
~~له أصلا وقد عرفت أن الخلاف في المسألة نع الحشوية وهم طائفة ضلوا عن سواء
~~السبيل وعميت أبصارهم يجرون آيات الصفات على ظاهرها ويعتقدون أنه المراد
~~سموا بذلك لأنهم كانوا في حلقة الحسن البصري رحمه الله تعالى فوجدهم
~~يتكلمون كلاما ساقطا فقال ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة وقيل سموا بذلك لأن
~~منهم المجسمة أو هم هم والجسم محشو فعلى هذا القياس فيه الحشوية بسكون
~~الشين إذ النسبة إلى الحشو وقيل المراد بالحشوية الطائفة الذين لا يرون
~~البحث في آيات الصفات التي يتعدد إجراؤها على ظاهرها بل يؤمنون بما أراده
~~الله مع جزمهم المعتقد بأن الظاهر غير مراد ولكنهم يفوضون التأويل إلى الله
~~سبحانه وتعالى وعلى هذا فإطلاق الحشوية عليهم غير مستحسن لعدم مناسبته
~~لمعتقدهم1 ولأن ذلك مذهب طوائف السلف من أهل السنة رضي الله عنهم.
# إذا عرفت ذلك فقد استدل المصنف على امتناع ذلك بأنه هذيان.
# قال الجاريردي شارح الكتاب وهو مصادرة على المطلوب لأن الهذيان هو اللفظ
~~المركب المهمل وهو الذي ادعى امتناعه وهذا اعتراض منقدح ولكن المصنف أخذ
~~هذا الدليل من الإمام والأمام إنما استدل به على ما صدر به المسألة من
~~قوله: لا يتكلم الله بشيء ولا يعني به شيئا وقد بينا أن هذه الدعوى في
~~الحقيق غير دعوى المصنف فليس استدلال الإمام بكونه هذيانا مصادرة على
~~المطلوب نعم هو ضعيف من جهة أنه قد يقال لا نسلم أن ms291 الكلام المفيد بالوضع
~~الذي فاه به الناطق إذا لم يعن به شيئا هذيان وإنما يكون هذيانا إذا لم يكن
~~له مدلول في نفسه وقد يقال إن قصد المتكلم بالكلام معناه شرط في كونه كلاما
~~مفيدا وقد سبق البحث في هذا.
# واحتجت الحشوية على ما ذهبوا إليه بثلاثة وجه: PageV01P361
# الأول: زعموا أنه ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى "آلم المص كهيعص طه
~~حم" وأمثالها فإنا لا نفهم لها معنى والجواب أن أقوال أئمة التفسير في ذلك
~~كثيرة مشهورة قال الإمام والحق أنها السماء للسور وتبعه المصنف وهو ما عليه
~~جماعة من المفسرين.
# الثاني: قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم
~~يقولون آمنا به كل من عند ربنا} 1 وجه الاحتجاج أن الوقف على قوله: {إلا
~~الله} واجب وحينئذ فالراسخون مبتدأ ويقولون خبر عنه والدليل على أن يجب
~~الوقف على ذلك أنه لو لم يجب لكان الراسخون معطوفا عليه وحينئذ يتعين أن
~~يكون قوله تعالى: {يقولون} جملة حالية والمعنى قائلين وإذا كانت حالية
~~وفإما أن يكون حالا من المعطوف والمعطوف عليه أو من المعطوف فقط والأول
~~باطل لامتناع أن يقول الله تعالى آمنا به والثاني خلاف الأصل لأن الأصل
~~اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات وإذا انتفى هذا تعين ما ادعيناه
~~من وجوب الوقف على قوله: {إلا الله} وإذا وجب الوقف على ذلك لزم أنه تكلم
~~بما لا يعلم تأويله إلا هو وهو المدعى.
# واعلم أن هذا الدليل لا يوافق دعوىالمصنف لأنه يقتضي أن الخلاف في الخطاب
~~بلفظ له معنى لا نفهمه ودعواه فيما ليس له معنى مطلقا ثم إن هذا أعني كون
~~القرآن يشتمل على ما لا يقدر على فهمه مما لا ينازع فيه فالناس في كتاب
~~الله تعالى على مراتب ودرجات بحسب تفاوتهم في الأفهام والتضلع من العلوم
~~فرب مكان يشترك في فهمه الخاص والعام وآخر لا يفهمه إلا الراسخون ويتفاوت
~~العلماء إلى ما لا نهاية له على حسب استعدادهم وأقدارهم إلى أن يصل الأمر
~~إلى ms292 ما لا يفهمه أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع معه الخطاب فهو
~~يفهم ما خوطب به لا يخفى منه خافية.
# وقد أجاب المصنف عن هذا الوجه بأنه إنما يمتنع تخصيص المعطوف بالحال إذا
~~لم تقم قرينة تدل عليه PageV01P362
# وأما عند قيام القرينة الدافعة للبس فلا يمتنع حينئذ وذلك قوله: {ووهبنا
~~له إسحاق ويعقوب نافلة} 1 فإن نافلة حال من يعقوب فقط لأن النافلة ولد
~~الولد وما نحن فيه كذلك إذ العقل قاض بأنه سبحانه وتعالى لا يقول آمنا به.
# الثالث: قوله تعالى: {طلعها كأنه رؤوس الشياطين} 2 فإن العرب لا تعلم ما
~~هي رؤوس الشياطين وأجاب بأنا لا نسلم أنه مهمل وإنما هو مثل كانت العرب
~~العرباء تتمثل به في الاستقباح وهو مقيد بهذا الاعتبار. PageV01P363
### | المسألة الثانية: لا يعني خلاف الظاهر من غير بيان
# ...
# قال الثانية لا يعني خلاف الظاهر من غير بيان
# لأن اللفظ بالنسبة إليه مهمل قالت المرجئة يفيد إحجاما.
# قلنا فيرتفع الوثوق عن قوله تعالى.
# قد يريد الله بكلامه خلاف ظاهره إذا كانت هناك قرينة يحصل بها البيان ولا
~~يمكن أن يعني لكلامه خلاف ظاهره من غير بيان والخلاف في المسألة مع المرجئة
~~قوم جوزوا ذلك وقالوا:
# المراد بظواهر الآيات والأخبار الدالة على عقاب الفاسقين ووعيد العصاة
~~والمذنبين الترهيب فقط كيلا يختل نظام العالم بناء على معتقدهم أن المعصية
~~لا تضر مع الإيمان كما أن الطاعة لا تنفع مع الكفر وإنما سموا مرجئة لأنهم
~~يرجئون العمل أي يؤخرونه ويسقطونه عن الاعتبار والإرجاء التأخير قال الله
~~تعالى: {أرجه وأخاه} 1.
# وقد احتج المصنف بأن اللفظ بالنسبة إلى المعنى الذي لا يفهم مهمل لعدم
~~إفادته له من غير بيان وقد تبين أن الخطاب بالمهمل ممتنع.
# وقالت المرجئة لا نسلم أنه بالنسبة إليه مهمل إذ المهمل ما لا يفيد وهذا
~~ليس كذلك لأنه يفيد الإحجام عن المعاصي والإقدام على الطاعة. PageV01P363
# وأجاب بأنا لو فتحنا هذا الباب لارتفع الوثوق من جميع أخبار الله تعالى
~~وأخبار رسوله صلى الله عليه ms293 وسلم لأنه لا خبر إلا ويحتمل أن يكون منه أمرا
~~وراء الأفهام ومعلوم أن ذلك ظاهر الفساد.
# PageV01P364
### | المسألة الثالثة: دلالة المنطوق والمفهوم
# ...
# قال الثالثة الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه فيحمل على الشرعي ثم
~~العرفي ثم اللغوي ثم المجازي.
# هذه المسألة في بيان كيفية دلالة الخطاب على الحكم الشرعي وأقسام دلالته
~~عليه فالخطاب الدال على الحكم إما أن يدل عليه بمنطوقه أي بصيغته أو
~~بمفهومه.
# الحالة الأولى أن يدل عليه بمنطوقه فإما أن يكون له مسمى شرعي أو لا.
# الأول: يحمل على المسمى الشرعي ما لم يصرف عنه صارف لأن عرف الشارع يعرف
~~المعاني الشرعية لا اللغوية ولأنه مبعوث لبيان الشرعيات وقيل إذا دار بين
~~الشرعي واللغوي فهو مجمل لصلاحيته لكل منهما.
# وقال الغزالي إن ورد في الإثبات حمل على الشرعي كقوله صلى الله عليه وسلم
~~"إني إذن أصوم" فإنه إذا حمل على الشرعي يدل على صحة الصوم بنيته من النهار
~~وإن ورد في النهي كان مجملا وذلك مثل لنهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم
~~النحس فإنه لا يمكن حمله على الشرعي وإلا كان دالا على صحته لأنه يستحيل
~~النهي عما لا يتصور وقوعه.
# وقال الآمدي في الإثبات يحمل الشرعي وفي النهي على اللغوي والصحيح الذي
~~عليه الجمهور ما ذهب إليه المصنف وقول الغزالي والآمدي إن النهي مستلزم
~~للصحة غير صحيح.
# والثاني: وهو الذي ليس له مسمى شرعي إما أن يكون له مسمى عرفي أو لا.
# والأول: يحمل على العرفي إن علم اطراد ذلك العرف في زمن ورود
# PageV01P364
# الخطاب لأن الظاهر من حال الخطاب أن يكون مما يتبادر إلى أذهان
~~المخاطبين.
# والثاني: يحمل على اللغوي الحقيقي لتعينه حينئذ وكذا إذا كان له مسمى
~~عرفي ولم يمكن حمله عليه لمانع وإن لم يمكن حمله على اللغوي لقرينة صارفة
~~عنه فيتعين حينئذ حمله على المعني المجازي ويكون الترتيب المذكور في
~~الحقائق جاريا في مجازاتها.
# واعلم أن من القواعد المشتهرة على ألسنة الفقهاء أن ما ليس له حد في
~~الشرع ms294 ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف قال والدي في شرح المهذب وليس
~~مخالفا لما يقوله الأصوليون من أن لفظ الشارع يحمل على المعنى الشرعي ثم
~~العرفي ثم اللغوي.
# قال والجمع بين الكلامين أن مراد الأصوليين إذا تعارض معناه في العرف
~~ومعناه في اللغة قدمنا العرف ومراد الفقهاء إذا لم يعرف حده في اللغة فإنا
~~نرجع فيه إلى العرف ولهذا قالوا كل ما ليس له حد في اللغة ولم يقولوا ليس
~~له معنى فالمراد أن معناه في اللغة لم ينصوا على حده بما يبينه فيستدل
~~بالعرف عليه.
# فائدة تنزيل اللفظ على المعنى الشرعي قبل العرفي في مسائل:
# منها لو حلف لا يبيع الخمر أو المستولدة فإن أراد أنه لا يتلفظ بلفظ
~~العقد مضافا إليها فإذا باعه حنث وإن أطلق لم يحنث لأن البيع الشرعي لا
~~يتصور فيها وفيه وجه أنه يحنث قال به المزني قال الرافعي هنا وسيأتي خلاف
~~في أنه هل يتعين حمل لفظ العبادات كالصوم والصلاة على الصحيح منها وهذا
~~الخلاف الذي وعد بذكره لم أره حكاه بعد ولا خلاف أنه لو حلف لا يحج يحنث
~~بالفاسد لأنه منعقد يجب المضي فيه كالصحيح.
# ومنها لو حلف لا يركب دابة عبد زيد لا يحنث بالدابة المجعولة باسمه إلا
~~أن يريد فإن ملكه السيد دابة فالصحيح أنه يتخرج على أنه هل يملك وقال ابن
~~كج لا يحنث وإن قلنا يملك لأن ملكه ناقص السيد متمكن من إزالته.
# PageV01P365
# وأما الرجوع إلى العرف ففي مسائل تخرج عن حد الحصر وقد أتينا في كتابنا
~~الأشباه والنظائر منها بالعد الكثير.
# قال أو بمفهومه وهو إما أن يلزم عن مفرد لوقف عليه عقلا أو شرعا مثل ارم
~~واعتق عبدك عني ويسمى اقتضاء أو مركب موافق وهو فحوى الخطاب كدلالة تحريم
~~التأفيف على تحريم الضرب وجواز المباشرة إلى الصبح على جواز الصوم جنبا أو
~~مخالف كلزوم نفي الحكم عما عدا المذكور ويسمى ذلك دليل الخطاب.
# الحالة الثانية أن يدل الخطاب على الحكم بمفهومه فإن أن يكون ms295 ما دل عليه
~~بالمفهوم لازما عن مفرده أو عن مركب واللازم عن المفرد قد يكون المقتضي
~~لكونه لازما هو العقل وقد يكون الشرع واللازم عن المركب قد يكون موافقا
~~للمنطوق فيما اقتضاه من الحكم وقد يكون مخالفا فهذه أقسام.
# الأول: اللازم عن المفرد الذي اقتضى العقل كونه لازما عن المفرد بأن يكون
~~شرطا للمعنى المدلول عليه بالمطابقة مثل قولك ارم فإنه يدل بمفهومه على
~~لزوم تحصيل القوس والمرمى لتوقف الرمي الذي هو مفرد عليهما عقلا إذ يحيل
~~العقل الرمي بدونهما:
# الثاني: اللازم عن المفرد باقتضاء الشرع كونه لازما كقولك لمالك العبد
~~اعتق عبدك عني فإنه يدل على استدعاء تمليك العبد إياه لأن العتق شرعا لا
~~يكون إلا في مملوك.
# وهذان القسمان اللازمان عن المفرد يسميان في اصطلاح الأصوليين بدلالة
~~الاقتضاء وإليه أشار بقوله ويسمى اقتضاء.
# ومن الأصوليين من جعل دلالة اللفظ على مقدر يتوقف عليه صدق الكلام داخلا
~~في قسم الاقتضاء أيضا كدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ
# PageV01P366
# والنسان 1 " على رفع الإثم وعبارة لا تنافي ذلك ولا تقتضيه لأنها لا
~~تقتضي انحصار الافتضاء في المذكور فيه.
# نعم تقتضي أن يكون ذلك من قبيل ما دل عليه اللفظ بمنطوقه لأنه لم يعده في
~~أقسام المفهوم بل في المنطوق الغزالي على الاقتضاء بجملة أقسامه من
~~المفهوم.
# الثالث: اللازم عن اللفظ المركب وهو موافق لمدلول ذلك المركب في الحكم
~~ويسمى فحوى الخطاب لأن فحوى الكلام ما يفهم منه قطعا وهذا كذلك ويسمى أيضا
~~لحن الخطاب لأن لحن الكلام عبارة عن معناه ومنه قوله تعالى: {ولتعرفنهم في
~~لحن القول} 2 أي معناه وربما سماه الشافعي رضي الله عنه بالجلي واختلفوا في
~~أن دلالة النص عليه هل هي لفظية أم قياسية والذي عليه الجمهور أنها قياسية
~~قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع وهو الصحيح لأن الشافعي سماه القياس
~~الجلي.
# وهذا الثالث: أعني مفهوم الموافقة تارة يكون أولى بالحكم من المنطوق
~~كدلالة تحريم التأفيف من قوله تعالى: {فلا تقل لهما ms296 أف} على تحريم الضرب
~~وسائر أنواع الأذى الذي هو أبلغ من التأفيف وتارة يكون مساويا له كدلالة
~~جواز المباشرة من قوله تعالى: {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
~~وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} 3 على
~~جواز أن يصبح الرجل صائما جنبا لأن لو لم يجز ذلك لما جاز للصائم مد
~~المباشرة إلى طلوع الفجر بل كان يجب قطعها مقدار ما يسع فيه الغسل قبل طلوع
~~الفجر وإنما ذكر المصنفين مثالين ليعلم أن مفهوم الموافقة قد يكون أولى
~~بالحكم كالمثال الأول وقد يكون مساويا كالثاني وهذا هو المختار.
~~PageV01P367
# ومنهم من اشترط الأولوية في مفهوم الموافقة وهو قضية ما نقله إمام
~~الحرمين عن كلام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة حيث قال في البرهان نحن
~~نسرد معاني ككلامه في الرسالة ثم قال أما مفهوم الموافقة فهو ما يدل على أن
~~الحكم في المسكوت عنه موافق الحكم في المنطوق من جهة الأولى انتهى وهو
~~مقتضى كلام الشيخ أبي إسحاق في شرح اللمع وغيره وعليه جرى ابن الحاجب لكنه
~~قال بعد ذلك في مفهوم المخالفة شرطه ألا يظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت
~~عنه فيكون موافقة فاضطرب كلامه.
# الرابع: اللازم عن المركب وهو مخالف لمدلول المركب في الحكم وهذا هو
~~مفهوم المخالفة ويسمى دليل الخطاب وهو أصناف ذكر المصنف منها أربعة وذهب
~~أبو حنيفة إلى نفس القول بمفهوم المخالفة مطلقا ووافقه جمع من الأصوليين.
# قال إمام الحرمين وأما منكروا الصيغ لما يتطرق إليها من تقابل الظنون فلا
~~شك أنهم ينكرون المفهوم فإن تقابل الظنون فيه أوضح فهو بالتوفيق أولى
~~وشيخنا أبو الحسن مقدم الموافقة وقد فعل النقلة عنه رد الصيغة والمفهوم وفي
~~كلامه ما يدل على المفهوم والقول به فإن تعلق في مسألة الرؤية بقوله تعالى:
~~{كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون} 1 وقال لما ذكر الحجاب في إذلال
~~الأشقياء أشعر ذلك بنقيضه في السعداء وقد تحققت على طول بحثي عن كلام أبي
~~الحسن أنه ليس ms297 من منكري الصيغ على ما اعتقده معظم النقلة ولكنه قال في
~~مفاوضاته مع أصحاب الوعيد بإنكار الصيغ وآل سر مذهبه إلى إنكار التعلق
~~بالظواهر فيما ينبغي القطع فيه ولا نرى له المنع من العمل بقضايا الظوهر في
~~مظان الظنون وقد باح القاضي رضي الله عنه بجحد الصيغ وصرح بنفي المفهوم.
~~PageV01P368
### | المسألة الرابعة: تعليق الحكم بالأسم
# ...
# قال الرابعة تعليق الحكم بالاسم
# لا يدل على نفيه عن غيره وإلا لما جاز القياس خلافا لأبي بكر الدقاق.
# هذه المسألة في مفهوم الاسم ومفهوم الصفة اللذين هما من جملة أصناف
# PageV01P368
# دليل الخطاب أما مفهوم الاسم فنقول تقييد الحكم أو الخبر بالاسم علما كان
~~أو اسم جنس مثل قولك قام زيد أو قام الناس لا يدل على نفي الحكم عما عداه
~~خلافا لأبي بكر الدقاق والحنابلة وقد سفه علماء الأصول الدقاق ومن قال
~~بمقالته وقالوا هذا خروج عن حكم اللسان والسلال عن مفاوضات الكلام فإن من
~~قال رأيت زيدا لم يقتض ذلك أنه لم ير غيره قطعا.
# قال إمام الحرمين وعندي أن المبالغة في الرد عليه صرف لأنه لا يظن بذي
~~العقل الذي لا ينحرف كلامه عن سنن الصواب أن يخصص بالذكر ملقيا من غير غرض
~~وحاصل ما اختاره إمام الحرمين أن التخصيص يتضمن غرضا مبهما ولا يتعين
~~انتفاء غير المذكور ثم قال وأنا أقول وراء ذلك لا يجوز أن يكون من غرض
~~المتكلم في التخصيص نفي ما عدي المسمى بلقبه فإن الإنسان لا يقول رأيت زيدا
~~وهو يريد الإشعار بأنه لم ير غيره فإن هو أراد ذلك قال إنما رأيت زيدا أو
~~ما رأيت زيدا هذا كلامه وحكى ابن برهان في كتابه في أثناء المسألة مذهبا
~~ثالثا عن بعض علمائنا وهو التفرقة بين أسماء الأنواع وأسماء الأشخاص فقال
~~إن تخصيص اسم النوع بالذكر دل على نفي الحكم عن غيره ومثل له ابن برهان بما
~~إذا قال في السود من الغنم زكاة وإن تخصيص اسم الشخص مثل قام زيد فلا يدل
~~ثم قال ابن برهان ms298 وهذا ليس بصحيح لأن أسماء الأنواع نازلة في الدلالة منزلة
~~أسماء الأشخاص إلا أن مدلول أسماء الأنواع أكثر وهما في الدلالة متساويان
~~إذا عرفت هذا فقد استدل في الكتاب على مذهب الجمهور بأن تعليق الحكم على
~~الاسم لو دل لكان الدليل على ثبوت الحكم في الأصل المقيس عليه كالنص الدال
~~على أن البر ربوي مثالا وإلا على نفي الحكم عن الفرع المقيس كالأرز في
~~مثالنا والفرض أن القياس قاض بإلحاقه فمتى عمل بالمفهوم بطل القياس وقد ضعف
~~هذا الدليل بأن التعارض بين مفهوم اللقب والقياس غير متصور لأن من شرط
~~القياس مساواة الفرع للأصل وشرط مفهوم المخالفة ألا يكون المسكوت عنه أولى
~~ولا مساويا فلا مفهوم إذا مع المساواة ولا قياس مع عدم
# PageV01P369
# المساواة وأبدى والدي رحمه الله في تضعيفه وجها أحسن من هذا لا مزيد على
~~بلاغته فقال للدقاق أن يقول المفهوم يدل على الإباحة فيما عدا البر والقياس
~~إنما يدل على التحريم فيما شارك البر في المعنى كالأرز والحمص دون ما لم
~~يشاركه من الرصاص والنحاس وغيرهما فغاية ما يفعل القياس حينئذ أن يخصص
~~المفهوم ولا بدع في تخصيص المفهوم بالقياس بل ولا في تخصيص المنطوق.
# فائدة في كتاب الأستاذ أبي إ سحاق في أصول الفقه أن شيخه ابن الدقاق هذا
~~ادعى في بعض مجالس النظر ببغداد صحة ما قاله من مفهوم اللقب فألزم وجوب
~~الصلاة فإن الباري تعالى أوجب الصلاة فهل له دليل يدل على نفي وجوب الزكاة
~~والصوم وغيرهما قال فبان له غلطة وتوقف فيه.
# قال وبإحدى صفتي الذات مثل في سائمة الغنم زكاة يدل ما لم يظهر للتخصيص
~~فائدة أخرى خلافا لأبي حنيفة وابن سريج والقاضي وإمام الحرمين والغزالي.
# هذا مفهوم الصفة وهو مقدم المفاهيم ورأسها وقد قال إمام الحرمين ولو عبر
~~معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك منقدحا فإن المعدود والمحدود
~~موصوفان بعددهما وحدهما وكذا سائر المفاهيم وقول المصنف وبإحدى هو معطوف
~~على قوله تعليق الحكم بالاسم أي وتعليق الحكم بإحدى صفتي الذات ms299 أو أحد
~~أوصافها يدل على نفي الحكم عن الصفة الأخرى مثال مفهوم الصفة قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "في سائمة الغنم زكاة" 1 وهو حديث معناه ثابت في الصحيح فإن
~~الغنم ذات والسوم والعلف وصفان يعتورانها وقد علق الحكم بأحدهما وهو السوم
~~وكذلك قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن
~~ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} 2 وقد PageV01P370
# اختلفوا في هذا المفهوم فذهب الجمهور وكبيرهم الشافعي وأبو الحسن وأبو
~~عبيدة معمر بن المثنى وجمع كثير من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه يدل على
~~النفي واختباره المصنف ثم اختلاف هؤلاء في أنه هل يدل على نفي الحكم عما
~~عداه مطلقا سواء كان من جنس المثبت فيه أم لم يكن أو يختص بما إذا كان من
~~جنسه مثاله إذا قلنا في الغنم السائمة زكاة هل يدل على نفي الزكاة عن
~~المعلوفة مطلقا سواء كانت معلوفة الغنم أم الإبل والبقر أو يختص بالنفي عن
~~معلوفة الغنم وهذا الخلاف حكاه الشبخ أبو حامد في كتابه في أصول الفقه عن
~~أصحابنا وقال الصحيح تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم فحسب وذهب أبو حنيفة
~~والقاضي وأبو بكر وأبو العباس بن سريج إمام أصحابنا والقفال الشاشي
~~والغزالي وجماعة إلى أنه لا يدل واختاره الآمدي وفرق أبو عبد الله البصري
~~فقال بالمفهوم في الخطاب الوارد لبيان المجمل كقوله عليه السلام زكوا عن
~~سائمة الغنم فإنه ورد بيانا لقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} والوارد للتعليم
~~كقوله عليه السلام: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة" 1 الحديث والوارد
~~فيما انتفى عنه الصفة إذا كان داخلا تحت المتصف بها نحو الحكم بالشاهدين
~~والشاهد الواحد فإن الشاهد الواحد داخل تحت الشاهدين وفرق إمام الحرمين بين
~~الوصف المناسب وغير المناسب فقال بمفهوم الأول دونه.
# الثاني: وقد اطلعه في الكتاب تبعا للإمام النقل عنه في إنكار مفهوم الصفة
~~وليس بجيد.
# وقال الإمام أنه لا يدل على النفي بحسب وضع اللغة لكنه يدل عليه بحسب
~~العرف العام هذا تحرير الخلاف في المسألة وأما محل ms300 النزاع فهو كما أشار
~~إليه المصنف بقوله ما لم يظهر أي إنما يدل على القائلين به إذا لم يظهر
~~لتعليق الحكم بالصفة المذكورة فائدة أخرى مغايرة لنفي الحكم عما عداها
~~ككونه جوابا عن سؤال سائل عن حكم إحدى الصفتين أو خارج مخرج الغالب أو
~~PageV01P371
# غير ذلك مثل قوله: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين}
~~فإن قوله: {من دون المؤمنين} لا مفهوم له لأن النهي عن موالاة الكافرين عام
~~فيمن وإلى المؤمنين ومن لم يوالهم وإنما معنى قوله: {من دون المؤمنين} أن
~~لكم في موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكافرين فلا تؤثروهم عليهم ففي
~~هذه الأشياء لا يدل على نفي الحكم عما عدا الصفة المذكورة كما نقله
~~المتأخرون من الأصوليين وقد نازع إمام الحرمين فيما إذا خرج مخرج الغالب
~~بعد أن عن الشافعي ما قلناه من أنه لا مفهوم حينئذ وأطال الكلام فيه والشيخ
~~عز الدين ابن عبد السلام قال القاعدة تقتضي العكس وهو أن الوصف إذا خرج
~~مخرج الغالب يكون له مفهوم بخلاف ما إذا لم يكن غالبا وذلك لأن الوصف
~~الغالب على ثبوته لها عن ذكر اسمه فإذا أتى بها مع أن العادة كافية فيها دل
~~على أنه إنما أتى لتدل على سلب الحكم عما عداه لانحصار غرضه فيه وأما إذا
~~لم يكن عادة فقد يقال إن غرض المتكلم بتلك الصفة أن يفهم السامع أن هذه
~~الصفة ثابتة لهذه الحقيقة.
# وقد أجاب القرافي عن هذا بأن الوصف إذا كان غالبا لازما لتلك الحقيقة في
~~الذهن بسبب الشهرة والغلبة فذكره إياه مع الحقيقة عند الحكم عليها لعله
~~لحضوره في ذهنه لا لتخصيص الحكم به وأما إذا لم يكن غالبا فالظاهر أنه لا
~~يذكر مع الحقيقة إلا لتقييد الحكم به لعدم مقارنته للحقيقة في الذهن حينئذ
~~فاستحضاره معه واستجلابه لذكره عند الحقيقة عند الحكم إنما يكون لفائدة
~~والغرض عدم ظهور فائدة أخرى فيتعين التخصيص وهذا الجواب الصحيح.
# فإن قلت هذا لا يتضح بالنسبة إلى كلام الله تعالى لعلمه بالغالب ms301 وغير
~~الغالب على حد سواء.
# قلت هذا السؤال أورده الشيخ صدر الدين بن المرجل في كتابه الأشباه
~~والنظائر وقد ذكر اختلاف الأصوليين في أن العام هل يشمل الصورة النادرة
~~فقال هذا الخلاف لا يبين لي حرمانه في كلام الله تعالى لأنه لا يخفى عليه
~~خافية فهو يعلم ذلك النادر وقال وإنما يتبين لي دخوله في كلام الآدميين وقد
# PageV01P372
# أجبت عنه في كتابي الأشباه والنظائر بما لو عرض على ذوي التحقيق لتلقوه
~~بالقبول.
# فقلت الخلاف جار في كلام الله تعالى لا للمعنى الذي ذكره ابن المرحل بل
~~لأن كلام الله تعالى منزل على لسان العرب وقانونهم وأسلوبهم فإذا جاء فيه
~~لفظ عام تحته صورة نادرة وعادة العرب إذا أطلقت ذلك اللفظ لا تمر تلك
~~الصورة ببالها يقول هذه الصورة ليست داخلة في مراد الله تعالى من هذا اللفظ
~~وإن كان عالما بها لأن هذا اللفظ يطلق عند العرب ولا يراد هذه الصورة كما
~~يجيء في القرآن ألفاظ كثيرة يستحيل وقوع معانيها من الله تعالى كالترجي
~~والتمني وألفاظ التشكيك ولك ذلك منتف في جانبه تعالى وإنما تجيء ليكون
~~القرآن على أسلوب كلام العرب.
# قال لنا أنه المتبادر من قوله عليه السلام: "مطل الغنى ظلم" ومن قولهم
~~الميت اليهودي لا يبصر وإن ظاهر التخصيص يستدعي فائدة وتخصيص الحكم فائدة
~~وغيرها منتف بالأصل فيتعين وإن الترتيب يشعر بالعلية كما ستعرفه والأصل
~~ينفي علة أخرى فينتفي بانتفائها قيل لو دل لدل إما مطابقة أو التزاما قلنا
~~دل التزاما لما ثبت أن الترتيب يدل على العلية وانتفاء العلة يستلزم انتفاء
~~معلولها المساوي قيل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ليس كذلك قلنا غير
~~المدعى.
# استدل على أن مفهوم الصفة حجة بثلاثة أوجه:
# الأول: أن يتبادر إلى الفهم حيث كان كما أن من سمع ما رواه البخاري ومسلم
~~من قوله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغنى ظلم" 1 فهم أن مطل من ليس بغنى ليس
~~ظلما وقد فهم ذلك من الحديث أبو عبيدة وهو من أئمة اللغة PageV01P373
# وكذلك ms302 الشافعي وهو إمام اللغة وابن بجدتها والتسمك بقول الشافعي وأبي
~~عبيدة أولى من التمسك بقول أعرابي جلف وكذلك أهل العرف يتبادر إلى فهمهم من
~~قول القائل الميت اليهودي لا يبصر أن الميت الذي ليس هو بيهودي يبصر بدليل
~~أنهم يسخرون من هذا الكلام ويضحكون منه وإنما ذكر المصنف هذين المثالين
~~ليبين أن المتبادر إلى الفهم في الأول عند أهل اللغة وفي الثاني عند أهل
~~العرف فيجتمع التبادر من الجهتين وهذا من محاسنه.
# وقد اعترض إمام الحرمين على التمسك بفهم الشافعي وأبي عبيدة فقال هذا
~~المسلك فيه نظر فإن الأئمة قد يحكمون على اللسان عن نظر واستنباط وهم في
~~مسالكهم في محل النزاع مطالبون بالدليل والأعرابي الجلف طبعه فيقع التمسك
~~بمنظومه ومنثوره.
# الوجه الثاني: أن ظاهر تخصيص الحكم بالصفة يستدعي فائدة صونا للكلام عن
~~اللغو وتلك الفائدة ليست لا نفي الحكم عما عداه لأن غيرها منتف بالأصل
~~فتتعين هي ولأن الكلام فيما إذا لم يظهر للتخصيص فالذكر فائدة أخرى.
# فإن قلت هذا يلزمكم في مفهوم اللقب.
# قلت اللقب له فائدة تصحيح الكلام إذ الكلام بدونه غير مفيد بخلاف الصفة.
# الثالث: أن الحكم المرتب على الخطاب المقيد بالصفة معلول تلك الصفة كما
~~ستعرفه إن شاء الله تعالى في كتاب القياس من أن تريتب الحكم على الوصف يشعر
~~بالعلية والأصل عدم علة أخرى لأنا لز جوزنا التعليل بعليتين فلا شك أن
~~الأصل عدمه وإذا لم يكن له علة غير الوصف لزم انتفاء الحكم فيما انتفى عنه
~~الوصف لأن انتفاء العلة يستلزم انتفاء المعلول.
# قال قيل إن احتج الخصم بوجهين:
# أحدهما: أنه لو دل تخصيص الحكم بإحدى الصفتين على نفيه عما عداها
# PageV01P374
# لدل عليه إما بالمطابقة او بالالتزام ضرورة انحصار الدلالة فيهما فإن
~~المراد بدلالة الالتزام هنا دلالة اللفظ على لازم مسماه واللازم أعم من
~~الجزء والوصف فيشتمل دلالة التضمن لكنه لا يدل بالمطابقة لأن ثبوت الحكم في
~~إحدى الصفتين ليس عين ثبوته في الأخرى لأن قوله: " زكوا عن الغنم السائمة"
~~غير موضوع لنفي ms303 الزكاة عن المعلوفة فالدال على أحدهما بالمطابقة لا يدل على
~~الآخر بها وإنما قلنا إنه لا يدل بالالتزام لأنه إن كان التضمن فواضح لأن
~~نفي الحكم عما عدا المذكور ليس جزءا لثبوته في المذكور وإن كان الالتزام
~~المعرف في تقسيم الألفاظ فلأن شرطه سبق الذهن من المسمى إليه والسامع قد
~~يتصور وجوب الزكاة بنفي أو إثبات بل قد يغفل عن تصور المعلوفة.
# وأجاب في الكتاب بأنه يدل عليه بالالتزام لما ثبت من أن ترتيب الحكم على
~~الوصف مشعر بالعلية وأن الأصل عدم علة أخرى فانتفاء الحكم عما عدا تلك
~~الصفة من لوازم ثبوته لها لأن انتفاء العلة يستلزم انتفاء معلولها المساوي
~~فالدال على ثبوت الحكم للصفة المخصوصة بالذكر مطابقة يدل على نفيه عما
~~عداها التزاما.
# قوله المساوي أراد به ألا يكون له علة أخرى احترازا عما يكون له علة أخرى
~~كالحرارة فإنها معلولة للنار وللشمس فلو كانت له علة أخرى لم يلزم من
~~انتفاء هذه العلة انتفاء المعلول لجواز ثبوته بالعلة الأخرى هذا تقرير
~~الجواب ولقائل أن يقول إنما يتأتى هذا عند من لا يشترط في دلالة الالتزام
~~اللزوم البين ويكتفي باللازم الخارجي سواء كان لزومه بواسطة أو بغير واسطة.
# الوجه الثاني: أنه لو دل لما كان حكم المنطوق به ثابتا مع عدم الصفة لكنه
~~ثابت كما في قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} 1 فإن قتل
~~الأولاد محرم في الحالتين.
# وأجاب بأن هذا غير المدعى لأنا لم ندع أن مفهوم الصفة حجة إلا فيما إذا
~~PageV01P375
# لم يظهر له فائدة أخرى كما تقدم وهنا قد ظهرت له فائدة وهي خروجه مخرج
~~الغالب لأن غالب أحوالهم أنهم لا يقتلون أولادهم إلا عند خشية الفقر.
# هذا جواب المصنف والحق أن هذا ليس مما نحن فيه لأن دلالته على حرمة القتل
~~عند انتفاء خشية الإملاق من باب الأولى فهو من فحوى الخطاب لا من دليله.
# فإن قلت هب أن هذه الآية لا تدل لما ذكرناه ولكن آية أخرى مؤيده ة له وهي ms304
~~قوله تعالى: {ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع} 1 فلو كان مفهوم الصفة
~~حجة للزمكم القول بأن لهم شفيعا لا يطاع.
# قلت هذا الصفة لها فائدة أخرى غير التخصيص فلا يكون من محل النزاع وقال
~~والدي أيده الله في تفسيره هذه الآية ست فوائد لهذه الصفة
# احداها: أنها الذي يتشوق إليه نفوس من يقصد أن يشفع فيه فكان التصريح
~~بنفيها نفيا قاطعا لأطماع الظالمين ومظالمهم ليقطعوا إياسهم لأن من كان
~~متشوقا إلى شيء فصرح له بأنه لا يبلغه كان أنكى له من أن يدل عليه بلفظ عام
~~شامل له أو مستلزم إياه فلم يقصد بهذه الصفة التخصيص وإنما قصد ما ذكرناه.
# الثانية: أن من الشفعاء من لا يقبل شفاعته فلا غرض فيه أصلا ومنهم مقبول
~~الشفاعة وهو المقصود فنص عليه تحقيقا لمن قصد نفيه وهي صفة مخصصة وقدم هذه
~~الفرض على ما يقتضيه مفهوم الصفة من وجود غيره لقيام الدليل على عدمه وهذه
~~الفائدة مغايرة للأولى لأن هذه في آحاد الشفعاء وتلك في صفة شفاعتهم.
# الثالثة: ما يدل عليه مادة يطاع والغالب في الشفاعة استعمال لفظ القبول
~~والنفع وما أشبههما أما الطاعة فإنما تقال في الأمر فكان ذكرها ههنا لنكتة
~~بديعة وهي أنه لما ذكر الظالمين وشأن الظالمين في الدنيا القوة والمتكلم
~~PageV01P376
# لهم بمنلة من يأمر فيطاع نفى عنهم ذلك في الآخرة تبكيتا وحسرة فإن النفس
~~إذا ذكرت ما كان عليه وزال عنها وخوطبت به كان أشد عليها.
# الرابعة: أنه أشارة إلى قول ذلك اليوم العصيب وأن شدته بلغت مبلغا لا
~~ينفع إلا شفيع له قوة ورتبة أن يطاع لو وجد وهو لا يوجد وهذه قريبة من التي
~~قبلها إلا أنها بحسب الحاضر وتلك بحسب الماضي.
# الخامسة: التنبيه على ما فضل الشفيع لأجله كقول المغلوب الذي ليس عنده
~~أحد ما عندي أحد ينصرني تنبيها على أن مقصوده النصرة.
# السادسة: فائدة ذكرها الزمخشري وفهمها يتوقف على تحرير كلامه وفيه نظر
~~طويل وقد تكلم عليه الشيخ الإمام والدي أبلغ كلام وأحسنه ms305 ولولا خشية
~~التطويل والخروج عن مقصد الشرح لاستوعبنا ذكره فإنه مما يشح به اللبيب
~~ويثبط به ذو الذهن السليم.
# قاعدة أصل وضع الصفة أن تجيء إما للتخصيص أو للتوضيح ويكثر مجيئها
~~للتخصيص في النكرات وللتوضيح في المعارف نحو مررت برجل عاقل وبزيد العالم
~~وقد تجيء لمجرد الثناء كصفات الله تعالى أو لمجرد الذم نحو الشيطان الرجيم
~~أو للتوكيد مثل نفخة واحدة أو للتحنن مثل زيد المسكين.
# وهذه الأقسام لا مفهوم لها وقد يعبر عن التخصيص بالشرط عن التوضيح
~~بالتعريف والمعنى واحد ولما احتمل كون كل منهما مرادا وقع في مواضع كثيرة
~~من الكتاب والسنة أماكن اختلف فيها العلماء وفي الحكم المرتب عليها لأجل
~~اختلافهم فيها فمن تلك قوله تعالى: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على
~~شيء} 1 فقوله: {لا يقدر على شيء} متردد بين أن يكون للتوضيح أو للتخصيص فإن
~~كان فيه دلالة لمذهب الشافعي رضي الله عنه أن العبد لا يملك شيئا ويكون
~~معنى الآية أن هذا شأن العبد كما في قوله PageV01P377
# مملوكا قبل ذلك فإنه للتوضيح لا محالة وإن كان قوله: {لا يقدر على شيء}
~~للتخصيص كان فيه دلالة مذهب مالك.
# والقديم عندنا أن العبد يملك بالتمليك لأن معنى الآية أن العبد قد يملك
~~وقد لا يملك والوصف خصص المثال بمن لا يملك شيئا ولا يقدر عليه.
# ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية لما استعار منه: "بل عارية
~~مضمونة" ن كان للتوضيح كان فيه دليل المذهب الشافعي أن العارية مضمونة وأن
~~هذا شأنها وإن كان للتخصيص كان مستندا لأبي حنيفة في أنها غير مضمونة ما لم
~~يشترط.
# ومنها إذا قال لزوجته إذ تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي ثم
~~تزوجها فظاهر منها فهل يصير مظاهرا من الزوجة الأولى فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يصير مظاهرا ويكون لفظ الأجنبية للشرط وهو للتخصيص فكأنه علق
~~ظهاره من الزوجة على ظهاره من تلك في حال كونها أجنبية وذلك تعليق على ما
~~لا يكون ظهارا شرعيا ms306 فلا يصح من الأولى.
# ومنها إذا حلف لا يأكل من لحم هذا الجمل فصار كبشا فأكله ففيه خلاف منهم
~~من خرجه على هذه القاعدة ومنهم من خرجه على تغليب الإشارة والعبارة ومن هنا
~~ينعرج القول إلى مسائل الإشارة والعبارة.
# وقد ذكرنا في كتبابنا الأشباه والنظائر عند ذكر هذه القاعدة من مسائلها
~~ما تقر به عين ناظره والله أعلم.
# PageV01P378
### | المسألة الخامسة: التخصيص بالشرط
# ...
# قال الخامسة التخصيص لاشرط مثل: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} فإنه
~~ينتفي المشروط بانتفائه قيل تسيمة إن حرف شرط اصطلاح قلنا الأصل عدم النقل
~~قيل يلزم ذلك لو لم يكن الشرط بدل قلنا حينئذ يكون أحدهما وهو غير المدعي
~~قيل: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا} ليس كذلك قلنا لا نسلم
~~بل انتفاء الحرمة لامتناع الإكراه.
# هذا مفهوم الشرط وهو أقوى من مفهوم الصفة ولذلك قال به بعض من
# PageV01P378
# لا يقول بمفهوم الصفة كابن سريج وبالغ إمام الحرمين في الرد على منكريه
~~وأما الفزاني فإنه صمم على إنكاره فقال الصحيح عندنا ما ذهب إليه القاضي من
~~إنكاره.
# واعلم أن محل الخلاف في مفهوم الشرط فيما إذا قال من جاءني أكرمته
~~وأمثالها من صيغ الشرط نحو متى وإذا أن هذه الصيغة الدالة بمنطوقها على
~~إلزام من يجيء هل هي دالة بمفهومها على عدم إكرام من لم يجيء هذا محل
~~النزاع وكذلك في مفهوم الصفة وغيره فالخلاف إنما هو في دلالة حرف الشرط على
~~العدم عند العدم لا على أصل العدم عند العدم فإن ذلك ثابت بالأصل قبل أن
~~ينطق الناطق بكلامه وكذا في سائر المفاهيم مثال مفهوم الشرط قوله تعالى:
~~{وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} 1 دل بالمنطوق على وجوب النفقة على أولات
~~الأحمال فهل يدل بالمفهوم على العدم عند العدم حتى يستدل به على منع وجوب
~~النفقة للمعتدة الحائل.
# والذي اختاره المصنف تبعا للإمام والجماهير وهو مذهب الشافعي رضي الله
~~عنه أنه يدل ودليله أن النحويين قالوا إن كلمة إن حرف شرط ويلزم من ms307 انتفاء
~~الشرط انتفاء المشروط واعترض الخصم على هذا الدليل بثلاثة وجه
# أحدها: أن تسمية إن حرف شرط من الاصطلاحات المجازية كتسميتهم الحركات
~~المخصوصة بالرفع والجر والنصب وإن لم يكن هذه الأسماء موجودة في أصل اللغة
~~وأجاب بأن الأصل أن تكون تسميتهم له حرف شرط مطابقته للوضع اللغوي وألا
~~يلزم النقل وهو خلاف الأصل وهذا الجواب ذكره الإمام وغيره وفي النفس منه
~~شيء فإن المصنف لا يكابر في أن هذه الاصطلاحات حادثة بعد أصل الوضع ولكن
~~سبيل الانفصال عن السؤال أن يقال نحن إنما كلامنا في المعلق على شيء بأداة
~~يفهم منها العرب ما يطلق عليه المصطلحون الشرط وهذا الذي يفهم من الشرط ليس
~~مكسبا من تسميته شرطا PageV01P379
# والحاصل أن المصطلح إنما هو للتسمية للمعنى السابق المفهوم عند العرب
~~والخلاف في مفهوم الشرط إنما هو في ذلك المعنى الذي كانت العرب إذا أطلقت
~~أداة الشرط تفهمه هل هو الحصول عند الحصول والعدم عند العدم أو مجرد الحصول
~~عند الحصول.
# الاعتراض الثاني: أنا لا نسلم أنه يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط
~~على الإطلاق وإنما يلزم ذلك إذا لم يكن للشرط بدل يقوم مقامه أما إذا كان
~~ذا بدل فلا يلزم ذلك كالوضوء فإنه شرط في الصلاة ولا يلزم من انتفائه
~~انتفاؤها لجواز أن توجد بالتيمم وأجاب بأن المدعى أن الشرط يلزم من عدمه
~~العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وما ذكرتموه لا ينقض هذه الدعوى لأن
~~الشرط في الحالة التي ذكرتموها وهي الصلاة أحد الأمرين وأحد الأمرين لا
~~ينتفي إلا بانتفائهما جميعا وما لم ينتفيا لا ينتفي الشرط لأن مسمى أحدهما
~~باق وهذا غير مدعانا إذ المدعي فيما هو شرط بعينه ويمكن أن يقال وهذا غير
~~مدعانا أي أن الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط لأن الشرط والحالة هذه
~~أحدهما ولم ينتف ولو انتفى لم تصح الصلاة وهذا حسن من تقريره على لفظه غير
~~ونسخ الكتاب مختلفة لأن غيرا تصحف بعين.
# الاعتراض الثالث: أنه لم لو كان مفهوم الشرط ms308 حجة لكنا قوله تعالى: {ولا
~~تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا} 1 دالا على أنهن إذا لم يردن
~~التحصن يجوز إكراههن على البغاء وأجاب بأنا لا نسلم أنه ليس كذلك أي لا
~~نسلم عدم انتفاء الحرمة عند عدم إرادة التحصن بل حرمة الإكراه عند عدم
~~إرادة التحصن منتفية لامتناع تصور الإكراه حينئذ فإن الإكراه إنما يتصور
~~على ما يريده الإنسان المكره لأنه حمل الشخص على مقابل مراده فإذا لم يتصور
~~الإكراه جاز أن يقول ليس بحرام لأنه ليس بمتصور والحرمة فرع كونه متصورا.
# فإن قلت ما فائدة قوله: {إن أردن تحصنا} حينئذ قلت لعل المراد
~~PageV01P380
# التنصيص على قبح فعلهم والنداء بتشنيع أمرهم واعلم أن الشرط قد يأتي ولا
~~مفهوم له وهو فيما إذا ظهرت له فائدة غير تخصيص الحكم كما قلنا في مفهوم
~~الصفة وكما في قوله: {إن أردن تحصنا} فإن له فائدة وهي ما أشرنا إليه وكما
~~في قوله تعالى: {واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون} وقول القائل لابنه:
~~أطعني إن كنت ابني والمراد التنبيه على السبب الباعث للمأمور به لا تقييد
~~الحكم فكل هذا ليس من محل النزاع.
# PageV01P381
### | المسألة السادسة: التخصيص بالعدد
# ...
# قال السادسة التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص.
# اختلفوا في أن تعليق الحكم بعدد مخصوص هل يدل على انتفاء الحكم فيما عدا
~~ذلك العدد زائدا كان أم ناقصا فذهب طوائف إلى أنه يدل وهو المنقول عن
~~الشافعي مما نقله الماوردي في باب بيع الطعام قبل أن يستوفي وإمام الحرمين
~~والغزالي.
# وقال آخرون إنه لا يدل وهو رأي القاضي وإمام الحرمين وبه قطع المصنف وأما
~~الإمام فاختار أن الحكم المقيد بعدد إن كان معلول ذلك العدد ثبت في الزائد
~~لوجوده فيه كما لو حرم جلد مائة أو حكم بأن القلتين يدفعان حكم النجاسة
~~وإلا لم يلزم كما لو أوجب جلد مائة والناقص عن ذلك العدد إن كان داخلا فيه
~~وكان الحكم إيجابا أو إباحة ثبت فيه كما لو أوجب أو أباح جلد مائة وإن كان ms309
~~تحريما فلا يلزم وإن لم يكن داخلا فيه كالحكم بشهادة شاهدين واحد فإنه لا
~~يدخل في الحكم بشهادة شاهدين فالتحريم قد ثبت فيه بطريق الأولى والإيجاب
~~والإباحة لا يلزمان.
# قال فثبت أن قصر الحكم على العدد لا يدل على نفيه عما زاد أو نقص إلا
~~بدليل منفصل ومن حجج القائلين بهذا المفهوم أنه لما نزل قوله تعالى: {إن
~~تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} 1 قال النبي صلى الله عليه وسلم:
~~"والله لأزيدن على السبعين" فقد فهم سيد العرب العرباء من الآية حكم ما زاد
~~على السبعين بخلافه PageV01P381
# ومن الناس من أجاب عن هذا بأن العدد كما لا يدل على نفي الحكم عما عداه
~~لا يدل على إثباته بل هو مسكوت عنه فلعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك
~~رجاء لحصول الغفران لهم بناء على حكم الأصل إذ كان جواز المغفرة ثابتا قبل
~~نزول هذه الآية.
# قال الغزالي الأظهر أن الخبر غير صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم أعرف
~~الخلق بمعاني الكلام ولفظ السبعين إنما جرى مبالغة في اليأس وقطعا للطمع في
~~الغفران فإن العرب تستعمله في ذلك كقول القائل اشفع أو لا تشفع لو شفعت
~~سبعين مرة لما أفاد.
# وقول الغزالي إن الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح متلقى من إمام الحرمين
~~فإنه قال هذا لم يصححه أهل الحديث وإمام الحرمين تلقى ذلك من القاضي أبي
~~بكر فإنه قال في مختصر التقريب هذا الحديث ضعيف غير مدون في الصحاح وهذا
~~باطل فإن الحديث ثابت صحيح مدون في البخاري ومسلم.
# وقل الغزالي السبعين للمبالغة في قطع اليأس متلقى من القاضي أيضا فإنه
~~قال من شد طرفا من العربية لم يخف عليه أن المقصود منه قطع موارد الرجاء
~~دون التعليق على السبعين وكيف يخفى مدرك هذا وهو مقطوع به عن أفصح من نطق
~~بالضاد والحق أن الجواب الأول أسد من هذا وقد ذكره القاضي أيضا في مختصر
~~التقريب وأما ما تعلق به القاضي في إنكار للحديث فغير معتصم ms310 لأن السبعين
~~وإن نطقت العرب بها للمبالغة تارة فقد نطقت بها للتقيد بالعدد المخصوص تارة
~~أخرى بل العدد المخصوص هو حقيقتها وقول القاضي المقصود قطع موارد الرجاء
~~دون التعليق على السبعين لا يصح مع ثبوت الحديث.
# خاتمة قال والدي رحمه الله التحقيق عندي أن مفهوم العدد إنما يكون حجة
~~عند القائل به عند ذكر نفس العدد كاثنين وعشرة أما المعدود فلا يكون مفهومه
~~حجة كقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فلا يكون عدم تحريم
~~ميتة ثالثة مأخوذا من مفهوم العدد لكن الناس يمثلون لمفهوم العدد بقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "إذا
# PageV01P382
# بلغ الماء قلتين" 1 والذي لا يتجه غيره هو ما ذكرناه وذلك لأن العدد شبه
~~الصفة لأن قولك في خمس من الإبل في قوة قولك في إبل خمس تجعل الخمس صفة
~~للإبل وهي إحدى صفتي الذات لأن الإبل قد تكون خمسا وقد تكون أقل أو أكثر
~~فلما قيدت وجوب الشاة بالخمس فهم أن غيرها بخلاف فإذا قدمت لفظ العدد كان
~~الحكم كذلك والمعدود لم يذكر معه أمر زائد يفهم منهم انتفاء الحكم عما عداه
~~فصار كاللقب واللقب لم لا فرق فيه أن يكون واحدا أو مثنى ألا ترى أنك لو
~~قلت رجال لم يتوهم أن صيغة الجمع عدد ولا يفهم منها ما يفهم من التخصيص
~~بالعدد فكذلك المثنى لأنه اسم موضوع لاثنين كما أن الرجال اسم موضوع لما
~~زاد فمن ثم لم يكن قوله: "ميتتان" يدل على نفي ميتة ثالثة كما أنه لو قال
~~أحلت لنا ميتة لم يدل على عدم حل ميتة أخرى نعم هنا بحث ينشأ منه تفصيل وهو
~~أن المثنى من جنس تارة يراد به ذلك الجنس ويكون جانب العدد مغمورا معه
~~وتارة يراد العدد من ذلك الجنس ويظهر هذا بأنك إذا أردت الأول تقول جاءني
~~رجلان لا امرأتان فلا ينافي أن يكون جاءه رجال ثلاثة وإذا أردت الثاني تقول
~~جاءني رجلان لا ثلاثة فلا ينافي ذلك أنه جاءه نسوة وكذلك المفرد تقول ms311 جاءني
~~رجل لا امرأة وجاءني رجل لا رجلان فإن كان في الكلام قرينة لفظية أو حالة
~~تبين المراد اتبعت وعمل بحسبها وإلا فلا دليل فيه لواحد منها وقوله أحلت
~~لنا ميتتان سبق لبيان حل هاتين الميتتين وليس فيه إشعار لحكم ما سوى ذلك
~~وقوله: "إذا بلغ الماء فلتين لم يحمل الخبث" فيه شرط يستغنى به عن التمسك
~~بمفهوم العدد لكن الإمام وغيره مثلوا به في العدد وكان لما ذكرته من البحث
~~لأن قرينة الكلام بقوله إذا بلغ يقتضي أنه أراد التقييد بهذا القدر المخصوص
~~فكانت صفة العدد فيه هي المقصودة فلذلك صح التمسك به PageV01P383
### | المسألة السابعة: استقلال النص بافادة الحكم وعدمه
# ...
# قال السابعة النص إما أن يستقل بإفادة الحكم أو لا والمقارن له إما نص
~~آخر
# مثل دلالة قوله: {أفعصيت أمري} مع دلالة: {ومن يعص الله ورسوله فإن له
~~نار جهنم} على أن تارك الأمر يستحق العقاب كدلالة قوله: {وحمله وفصاله
~~ثلاثون شهرا} مع قوله: {حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} على أن أقل
~~مدة الحمل ستة أشهر أو إجماع كلالة ما دل على أن الخال بمثابة الخالة في
~~إرثها إذا دل نص عليه.
# النص المستدل به على حكم قد يدل بمنطوقه وقد يدل بمفهومه وهذان القسمان
~~تقدما وهما داخلان تحت قول المصنف يستقل فإفادة الحكم وذلك كقوله: "زكوا عن
~~الغنم السائمة" فإن منطوقه مستقل بإيجاب زكاتها ومفهومه مستقل بعدم إيجاب
~~زكاة المعلوفة وقد يدل لا بمنطوقه ولا بمفهومه بل بانضمامه إلى آخر وهذا هو
~~الذي لا يستقل بل يحتاج إلى مقارن فتقول ذلك الآخر المقارن إما أن يكون نصا
~~أو إجماعا أو قياسا أو قرينة حال التكلم واقتصر في الكتاب على ذكر القسمين
~~الأولين أعني النص والإجماع الأول النص وهو على وجهين:
# أحدهما: أن يدل أحد النصين على مقدمة من مقدمتي الدليل والآخر على مقدمة
~~أخرى منه فيتم بهما الدليل مثاله قوله تعالى: {أفعصيت أمري} 1 فإنه يدل على
~~أن تارك الأمر عاص فإذا ضمه المستدل إلى قوله ms312 تعالى: {ومن يعص الله ورسوله
~~فإن له نار جهنم} 2 فإن هذا يدل على أن العاصي يستحق العقاب وقد دلت الأولى
~~على أن تارك المأمور به يستحق العقاب وثانيهما يدل أحدهما على ثبوت حكم
~~لشيئين والآخر على ثبوت بعض ذلك لأحدهما على التعيين فيتعين الباقي للآخر
~~مثاله قوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} 3 مع قوله: {والوالدات يرضعن
~~أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم PageV01P384
# الرضاعة} يدل على أن مدة الفصال حولان فيتعين أن يكون الباقي وهو ستة
~~أشهر مدة الحمل فعلم من مجموع النصين أن أقل مدة الحمل ستة أشهر.
# الثاني: الإجماع كدلالة ما روى من قوله صلى الله عليه وسلم: "الخال وارث
~~من لا وارث له" على أن الخال يرث في بعض الأحوال وانعقد الإجماع على أن
~~الخالة بمثابته في الإرث والحرمان فيدل هذا النص بواسطة انضمام الإجماع
~~إليه على أن الخالة أيضا ترث في حالة يرث الخال
# الثالث: القياس كإثبات الربا في الأرز بواسطة ثبوته بالنص في البر
# الرابع: شهادة حال المتكلم كما إذا جاء في الشرع لفظ تردد بين الشرع
~~وغيره فإنا نحمله على الشرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان
~~الشرعيات مثل ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: "الاثنان فما فوقهما
~~جماعة" فإنه يحمل على جماعة الصلاة لا على أقل الجمع لأن الأول أمر شرعي
~~وهذا لغوي وقرائن حاله صلى الله عليه وسلم يرجع الحمل على الشرعي لما
~~ذكرناه من كونه مبعوثا لبيان الشرعيات والله أعلم وبه التوفيق.
# تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله الباب الثاني في الأوامر
~~والنواهي.
# PageV01P385
### | المجلد الثاني
### | (تابع) الكتاب الأول في القرآن الكريم
### | الباب الثاني في الأوامر والنواهي
### | الفصل الأول في لفظ الأمر
### | المسألة الأولى في حقيقة الأمر
# ...
# الباب الثاني في الأوامر والنواهي
# الباب الثاني: في الأوامر والنواهي وفيه فصول:
# الأول: في لفظ الأمر وفيه مسئلتان:
# الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل واعتبرت1 المعتزلة العلو وأبو
~~الحسين الاستعلاء ويفسدهما قوله تعالى حكاية عن فرعون: {فماذا ms313 تأمرون} .
# الكلام عند أصحابنا يطلق على اللساني والنفساني واختلفوا هل هو حقيقة
~~فيهما أو في أحدهما على مذاهب قيل في اللساني فقط وذهب المحققون منا كما
~~نقله الإمام في أول اللغات إلى أنه مشترك بينهما وذهب آخرون إلى أنه حقيقة
~~في النفساني فقط وكلا القولين منقول عن الشيخ ويدل على أنه حقيقة في
~~النفساني قوله تعالى: {ويقولون في أنفسهم} 2 وقوله تعالى: {وأسروا قولكم أو
~~اجهروا به} 3 وقال عمر يوم السقيفة كنت زورت في نفسي كلاما. PageV02P003
# وقال الأخطل1:
# إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا
# قال أصحابنا ولسنا نستدل بهذه الأدلة على إثبات الكلام النفسي فان هذه
~~الأدلة قابلة للتأويل ولكنا لما دللنا بالبراهين القاطعة المودعة في الكتب
~~الكلامية على إثبات معنى في النفس يزيد على العلوم والقدر والإرادات دللنا
~~بهذه الألفاظ على أنه سمي كلاما فهي أدلة على إثبات التسمية لا على إثبات
~~الحقيقة.
# وأما قول الإمام هنا المختار أنه حقيقة في اللساني فقط فغير مغاير لما
~~نقله في اللغات عن المحققين لأنه قال هناك الكلام بالمعنى القائم في النفس
~~مما لا حاجة في أصول الفقه إلى البحث عنه وإنما الذي يبحث عنه اللساني
~~وقوله هنا فقط أي ولا يكون حقيقة في الشيء والقصة والشأن والطريق كما ذهب
~~إليه أبو الحسين وحاصل الأمر أن الكلام هنا ليس إلا في اللساني قوله في لفظ
~~الأمر أي لفظ أمر لا في مدلولها الذي هو افعل ولا في نفس الطلب وهذا اللفظ
~~يطلق مجازا على الفعل وغيره مما سيأتي ان شاء الله تعالى فسمي الأمر لفظ
~~وهو صيغة افعل ومسمى صيغة افعل هو الوجوب أو غيره على الاختلاف فيه فقوله
~~القول جنس يدخل فيه الأمر وغيره نفسانيا كان أو غيره ويستفاد من هذه
~~العبارة أن الطلب بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون أمرا حقيقة وقوله
~~الطالب فصل يخرج به الخبر وشبهه وقوله للفعل فصل ثان يخرج به النهي إذ هو
~~طالب للترك وهذا مدخول من جهة أن النهي طلب ms314 فعل أيضا ولكن فعل هو كف فلو
~~قال فعل غير كف كما فعل ابن PageV02P004
# الحاجب لسلم من هذا الاعتراض ويعترض عليه أيضا بقول القائل أوجبت عليك
~~كذا وأنا طالب منك كذا فإنه يصدق عليه التعريف مع كونه خبرا فكان ينبغي أن
~~يقول بالذات كما فعل في تقسيم الألفاظ.
# واعلم أن هذا التعريف يدخل فيه النفساني فكان ينبغي أن يأتي بفصل يخرجه
~~وليس لقائل أن يقول النفسانى نفس الطلب لا الطالب فقد خرج بقوله الطالب
~~لأنا نقول يصدق على النفساني أنه طالب.
# ولئن قلت: إنه ليس بطالب حقيقة.
# قلت: وكذا اللساني إنما الطالب حقيقة المتكلم وقد زاد الإمام في الحد
~~قيدا آخر عند قوله إن الحق أن الأمر اسم لمطلق اللفظ الدال على الطلب لا
~~اللفظ العربي الدال على الطلب بدليل أن الفارسي إذا طلب من عبده شيئا يلقنه
~~يسميه العربي أمرا وأنه لو حلف لا يأمر فأمر بالفارسية حنث فقال الحق أنه
~~اسم لمطلق اللفظ الدال على الطلب المانع من النقيض لا لمطلق اللفظ الدال
~~على مطلق الطلب.
# قال: وذلك إنما يظهر ببيان أن الأمر للوجوب وهذا ماش على ما اقتضته
~~طريقته من أن لفظ الأمر هو صيغة افعل والتحقيق أنهما مسألتان كما سبق ومما
~~يدل عليه ذهاب الجمهور ومنهم القاضي إلى أن المندوب مأمور به مع قول
~~الجمهور إن صيغة افعل حقيقة في الوجوب وقول القاضي إنها مترددة بين الوجوب
~~والندب والإباحة والتهديد صرح به في مختصر التقريب بل صرح في مختصر التقريب
~~بما قلناه.
# وهذه عبارته: الأمر الحقيقي معنى قائم بالنفس وحقيقة اقتضاء الطاعة ثم
~~ذلك ينقسم إلى ندب ووجوب لتحقيق الاقتضاء فيهما.
# وأما العبارة الدالة على المعنى القائم بالنفس نحو قول القائل افعل
~~فمترددة بين الدلالة على الوجوب والندب والإباحة والتهديد فيتوقف فيها حتى
~~يثبت بقيود المقال أو قرائن الحال تخصصها ببعض المقتضيات هذا ما نرتضيه من
~~المذهب انتهى قوله.
# PageV02P005
# واعتبرت شرطت المعتزلة في الأمر العلو وقالوا لا يصدق إلا به أي بأن يكون
~~الطالب أعلى مرتبة ms315 من المطلوب منه فآما إن كان مساويا له فهو إلتماس وإن
~~كان دونه فهو سؤال.
# وقد تابعهم على ذلك من أصحابنا الشيخان أبو إسحاق الشيرازي1 وأبو نصر بن
~~الصباغ2 كما نص عليه في عدة العالم وشرط أبو الحسين من المعتزلة الاستعلاء
~~دونه العلو والفرق بين الاستعلاء والعلو واضح فالعلو أن يكون الآمر في نفسه
~~أعلى درجة والاستعلاء أن يجعل نفسه عاليا بكبرياء أو غيره وقد لا يكون في
~~نفس الأمر كذلك فالعلو من الصفات العارضة للناطق والاستعلاء من صفات كلامه
# وهذا الذي قاله أبو الحسين صححه الآمدي وابن الحاجب وكذلك الإمام إلا أنه
~~في أوائل المسألة الخامسة قال وقال أصحابنا لا يشترط العلو ولا الاستعلاء
~~لنا قوله حكاية عن فرعون وأخذ يستدل للأصحاب بهذه الصيغة فظن ظانون
~~الاضطراب في كلامهم والظاهر أن صيغة لنا إنما أتى بها من أصحابه
# تنبيه ما نقله المصنف هنا عن أبي حيان لا يناقض ما اختاره في تقسيم
~~الألفاظ لأن الكلام هنا في مدلوله اللغوي وأما هناك فالكلام في مدلوله
~~الاصطلاحي ألا ترى إلى ذكره هناك المتواطىء والمشكك والاسم والفعل والحرف
~~وكل هذه أسماء مصطلح عليها بين العلماء
# وقد رد المصنف على المذهبين أعني مذهب المعتزلة وأبى الحسين بأنه
~~PageV02P006
# يفسرهما قوله تعالي حكاية عن قول فرعون لقومه: {فماذا تأمرون} 1 فأطلق
~~الأمر على ما يقولونه في مجلس المشاورة ومن المعلوم انتفاء العلو إذا كان
~~فرعون في تلك الحالة أعلى رتبة منهم وقد جعلهم آمرين له وانتفاء الاستعلاء
~~إذ لم يكونوا مستعلين عليه والأصل في الإطلاق الحقيقة فدل ذلك على عدم
~~اعتبار كل واحد من العلو والاستعلاء ومما يدل على ذلك قول عمرو بن العاص
~~لمعاوية رضي الله عنهما:
# أمرتك أمرا جازما فعصيتني ... وكان من التوفيق قتل ابن هاشم
# وابن هاشم هذا رجل من بني هاشم خرج من العراق على معاوية رضي الله عنه
~~فامسكه فأشار عليه عمرو بقتله فخالفه معاوية لشدة حلمه وكثرة عفوه فأطلقه
~~فخرج عليه مرة أخرى فأنشده عمرو البيت في ذلك لا ms316 في علي رضي الله عنه وإنما
~~نبهنا على ذلك مخافة أن يتوهمه متوهم.
# وقال دريد بن الصمة2 لنظرائه ولمن هو فوقه:
# أمرتهم أمري بمنعرج اللوى ... وهل يستبان الرشد إلا ضحى الغد
# وقال الآخر مخاطبا يزيد بن المهلب أمير خراسان والعراق:
# أمرتك أمرا جازما فعصيتني ... فأصبحت مسلوب الإمارة نادما
# وقد قيل في إبطال مذهب أبي الحسين على الخصوص في الكتاب العزيز في غاية
~~التلطف ونهاية الاستجلاب بتذكير النعم والوعيد بالنقم كما في قوله تعالى:
~~{اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم} 3 وقوله: {قل إن كنتم تحبون الله
~~فاتبعوني} 4 إلى غير ذلك من الآيات
# المنافية لاشتراط الاستعلاء وإلا يلزم أبا الحسين أن يخرجها عن كونها
~~أوامر بل يلزمه أن PageV02P007
# يخرج كل صيغة لا يدل معها دليل على وجود الاستعلاء الذي هو هيئة قائمة
~~بالأمر وأكثر الأوامر لا يوجد فيها ذلك.
# قال: وليس حقيقة في غيره دفعا للإشتراك وقال بعض الفقهاء إنه مشترك بينه
~~وبين الفعل أيضا لأنه يطلق عليه مثل وما أمرنا وما أمر فرعون
# الأصل في الإطلاق الحقيقة قلنا المراد الشأن مجازا.
# قال البصري: إذا قيل أمر فلان ترددنا بين القول والفعل والشيء والشأن
~~والصفة وهو آية الاشتراك قلنا لا بل بتبادر القول.
# قد عرفت أن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص وذلك باتفاق.
# قال المصنف: فلا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك وقال بعض الفقهاء إنه
~~مشترك بين القول المخصوص والفعل ونقل الأصفهاني في شرح المحصول عن ابن
~~برهان أنه قال كافة العلماء ذهبوا إلى أنه حقيقة في الفعل والشأن والقصة
~~والمقصود والغرض ولم أر ذلك في كلام ابن برهان واستدل القائل بأنه حقيقة في
~~الفعل بأنه يطلق عليه كما في قوله تعالى: {وما أمرنا إلا واحدة كلمح
~~بالبصر} 1 أي فعلنا وقوله تعالى: {وما أمر فرعون برشيد} 2 أي فعله والأصل
~~في الإطلاق الحقيقة وأجاب في الكتاب بأن المراد بالأمر هنا هو الشأن الشامل
~~للقول والفعل ويكون مجازا من باب إطلاق الخاص وإرادة العام والمجاز خير من ms317
~~الاشتراك وهذا الجواب وان كان صحيحا فلا يحتاج إليه من يقول المراد بالأمر
~~في هاتين الآيتين هو القول.
# أما الأولى فلأنه لو أريد الفعل للزم أن يكون فعله سحابة واحدة وهو في
~~السرعة كلمح البصر وذلك باطل ضرورة ثبوت تعدد أفعاله وحدوث بعضها بالرفق
~~والتدريج وإذا حمل على القول لا يلزم منه محذور.
# وأما الثانية فإرادة القول فيها ظاهرة يدل عليها قوله: {فاتبعوا أمر
~~فرعون} وأبو الحسين وهو المشار إليه بقول البصري زعم ان لفظ الأمر مشترك
~~بين PageV02P008
# القول المخصوص كما سبق وبين الشيء كقولنا تحرك هذا الجسم لأمر أي لشيء
~~والصفة كقول الشاعر:
# لأمر ما يسود من يسود
# أي لصفة من صفات الكمال والشأن والطريق كذا نص عليه في المعتمد إذ قال ما
~~نصه وأنا اذهب إلى أن قول القائل أمر مشترك بين الشيء والصفة والشأن
~~والطريق وبين جملة الشأن والطريق وبين القول المخصوص انتهى ومقتضى ذلك أنه
~~مشترك عنده بين خمسة أشياء لكنه في شرح المعتمد فسر الشأن والطريق بمعنى
~~واحد فيكون الأقسام عنده أربعة فلذلك حذف المصنف الطريق وذلك من محاسنه.
# واستدل البصري على ما ذهب إليه بأن من سمع قول القائل هذا أمر فلان تردد
~~ذهنه بين هذه المعاني ما لم يضف إلى قرينة معينة لواحد منها تعين المراد
~~منه وذلك أنه الاشتراك أي علامته.
# وأجاب عنه المصنف بمنع تردد الذهن عن عدم القرينة بل يتبادر فهم القول
~~المخصوص منه إلى الذهن وقوله في الكتاب إذا قيل أمر فلان أمر هنا بإسكان
~~الميم لا غير وما نقله المصنف عن أبي الحسين من أن الأمر موضوع للفعل
~~بخصوصه حتى يكون مشتركا غلط فالذي نص أبو الحسين عليه أنه غير موضوع له
~~وانما يدخل في الشأن فقال مجيبا عن اعتراض لخصومه ما نصه اسم الأمر ليس يقع
~~على الفعل من حيث هو فعل لا على سبيل المجاز ولا على سبيل الحقيقة وإنما
~~يقع على جملة الشان حقيقة وهو المراد بقول الناس أمور فلان مستقيمة انتهى.
# PageV02P009
### | المسألة الثانية في ms318 تعريف الطلب
# ...
# قال: الثانية: الطلب بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة وغير
~~الإرادة خلافا للمعتزلة.
# لنا: أن الإيمان من الكافر مطلوب وليس بمراد لما عرفت وأن الممهد لعذره
~~في ضرب عبده يأمره ولا يريد.
# ولما ذكر أن مدلول الأمر القول الطالب للفعل احتاج إلى بيان الطلب تتميما
~~لإيضاح مدلول الأمر فقال الطلب بديهي التصور وهذا قد صار إليه
# PageV02P009
# الجمهور واستدلوا عليه بأن كل عاقل مارس الحدود والرسوم أو لم يمارس شيئا
~~البتة يأمر وينهى ويفرق بالبديهة بين طلب الفعل وطلب الترك وبينهما وبين
~~المفهوم من الخبر وهذا الدليل قد أكثر الإمام التعويل عليه وهو مدخول من
~~وجوه:
# أحدها: أنه لا يلزم من الحكم بالتفرقة بين الشيئين بالبديهة معرفة كنه
~~حقيقتهما بل قد لا يعرف الحكم بالتفرقة ماهية ذلك الشيء فضلا عن أن يعرفه
~~بالبديهة ألا ترى أن كل أحد يعلم من نفسه أنه موجود بالبديهة ويفرق بين
~~الإنسان والملك والطائر والفرس ولا يدري ماهية نفسه ولا ماهية الملك ولا
~~الطائر والفرس معرفة خاصيته بالجنس والفصل.
# الثاني: أن قوله يفرق بين طلب الفعل وطلب الترك بالبديهة وكذا بينهما
~~وبين الخبر يلزم منه أن تكون هذه الأشياء بديهة على ما قرر وإذا كان كذلك
~~فلم حد ماهية الأمر قبل ذلك.
# الثالث: أن بحثه عن هذا المعنى هو بحث عن هذا الكلام وهذا متناقض ثم هو
~~اعني الطلب مغاير للعبارات المختلفة باختلاف النواحي والأمم ومغاير للإرادة
~~أما مغايرته للعبارات فواضح فإن ماهية الطلب معنى قائم بقلب المتكلم لا
~~يختلف بذلك بخلاف العبارات المختلفة.
# هذا شرح قول المصنف.
# وقوله: المختلفة ليس لإخراج شيء صفة جاءت للتوضيح أي أن شأن العبارات
~~أنها مختلفة ولو قال بدل ذلك لاختلافها لكان أصرح وأحسن وأما مغايرته
~~للإرادة والخلاف فيه مع المعتزلة فلوجهين:
# أحدهما: أن الإيمان من الكفار مطلوب بالإجماع ومنهم من أخبر الله تعالى
~~بأنه لا يؤمن فكان إيمانه ممتنعا لإخبار الله تعالى بعدمه كما عرفت في
~~مسألة تكليف المحال والممتنع لا يكون مرادا لله تعالى لأن الإرادة ms319 صفة
~~مخصصة لحدوث الفعل بوقت حدوثه والشيء إذا لم يوجد لكونه ممتنعا امتنعت
~~إرادته لعدم تخصصه بوقت الحدوث ويلزم من هذا مغايرة الطلب الذي هو مدلول
# PageV02P010
# الأمر للإرادة لتحققه دونها هذا تقريره وهو ضعيف لأن حاصله الاستدلال على
~~عدم الإرادة بعدم الوقوع وذلك مصادرة على المطلوب.
# والوجه الثاني: أن الطلب قد يتحقق بدون الإرادة وذلك لأنه قد يجتمع مع
~~كراهيته ويستحيل أن تجتمع إرادته مع كراهته فالأمر غير الإرادة وبيان ذلك
~~أن السيد الذي لامه السلطان على ضرب عبده إذا اعتذر إلى السلطان عنه بتمرد
~~العبد وعصيانه عن امتثال أوامره وكذبه السلطان فأراد إظهار صدقه بالتجربة
~~فإنه إذا أمره بشيء عند السلطان لا يريد ذلك الفعل قطعا لاستحالة ألا يريد
~~تمهيد عذره حالة كونه مريدا له فإنه ما أمره إلا لتمهيد عذره وفي إرادة
~~فعله عدم إرادة تمهيد عذره فيستحيل إرادته ولأن العاقل لا يريد ما فيه مضرة
~~من غير ضرورة ملجئة إليه.
# وهذا الدليل كما يدل على أن الأمر غير الإرادة كذلك يدل على أنه غير
~~مشروط بها.
# وقد اعترض على هذا الدليل بوجهين:
# أحدهما: أنا لا نسلم أنه وجد الأمر في الصورة المذكورة وان كانت صورته
~~صورة الأمر والصورة لا توجب أن يكون أمرا حقيقيا كما في التهديد.
# وأجيب عنه بأن تمهيد العذر إنما يحصل بالأمر لا بغيره فدل على أنه أمر
~~وهذا جواب ضعيف فإن قوله التمهيد إنما يحصل بالأمر إن أراد النفسي فممنوع
~~لأن مجرد سماع العبد اللساني يحصل التجربة وإن أراد اللساني فالفرق بينه
~~وبين الإرادة مسلم.
# وثانيهما: ذكره الآمدي فقال هذا لازم على أصحابنا في تفسيرهم الأمر بأنه
~~طلب الفعل من جهة أن السيد أيضا أمر في مثل هذه الصورة لعبده مع علمنا بأنه
~~يستحيل منه طلب الفعل من عبده لما فيه من تحقيق عقابه وكذبه والعاقل لا
~~يطلب ما فيه مضرته وإظهار كذبه.
# قال صفي الدين الهندي وهو اعتراض ضعيف لأنا لا نسلم أنه يستحيل من العاقل
~~أن يطلب ما فيه مضرته إذا ms320 لم يكن مريدا له.
# PageV02P011
# قال: وهذا لأن طلب المضرة لا ينافي غرضه بل قد يوافقه كما هو واقع فيما
~~ذكرنا من الصورة وإنما المنافي لغرضه وقوع المضرة والطلب لا يوجبه فالحاصل
~~أن طلب المضرة من حيث إنه طلب لا ينافي غرض العاقل لا بالذات ولا بالغرض
~~بخلاف الإرادة فإنها وان لم تنافه بالذات لكنها منافية له بالغرض لكونها
~~توجب وقوع المضرة ضرورة أن الإرادة صفة تقتضي وقوع المراد نعم الطلب
~~والإرادة في الأكثر يتلازمان فيظن أنه يستحيل أن تجتمع مع الكراهة كما
~~يستحيل أن تجتمع الإرادة معها.
# فائدة استدل القاضي أبو الطيب الطبري في شرح الكفاية وتبعه الشيخ أبو
~~إسحاق في شرح اللمع على أن الأمر مغاير للإرادة بأن من حلف ليقضين زيدا
~~دينه غدا وقال إن شاء الله ولم يقضه لا يحنث في يمينه مع كونه مأمورا بقضاء
~~دينه فلو كان الله تعالى قد شاء ما أمره به وجب أن يحنث في يمينه وهذا ظاهر
~~إذا كان الدين حالا وصاحبه مطالب به أما إن كان مؤجلا فإنا لا نسلم وجوب
~~الوفاء في غد إذا لم يكن عند محل الأجل وأما إذا كان حالا وصاحبه غير مطالب
~~له ففي وجوب الوفاء على الفور إختلاف معروف في المذهب مذكور في صدر كتاب
~~التفليس من ابن الرفعة عن الروياني وإمام الحرمين فان لم نوجبه فقد يمنع
~~الوجوب أيضا فينبغي أن يقتصر على الاستدلال بمن عليه دين حال وصاحبه مطالب
~~به والمديون متمكن من الإيفاء ليخرج أيضا ما إذا لم يتمكن كالمعسر فإنه لا
~~يجب عليه مع عدم التمكن.
# قال: واعترف أبو علي وابنه بالتغاير وشرطا الإرادة في الدلالة ليتميز عن
~~التهديد. قلنا: كونه مجازا كاف.
# اعترف أبو على وابنه أبو هاشم وتابعهما القاضي عبد الجبار وأبو الحسين
~~بأن الأمر مغاير لإرادة المأمور به ولكن شرطوا إرادة المأمور به في دلالة
~~الأمر عليه وقالوا لا ينفك الأمر عن الإرادة محتجين بأن الصيغة كما ترد
~~للطلب ترد للتهديد مع خلوه عن الطلب فلا بد ms321 من مميز بينهما ولا مميز سوى
~~الإرادة
# PageV02P012
# والجواب أن المميز حاصل بدون الإرادة لأن صيغة الأمر حقيقة في القول
~~المخصوص ومجاز في غيره وهذا كاف في التمييز لأنها إن وجدت بغير قرينة حملت
~~على مدلولها الحقيقي أو بقرينة حملت على ما دلت القرينة عليه.
# واعلم أن محل الخلاف إنما هو في إرادة الامتثال واما إرادة الدلالة
~~الصيغة على الأمر احتراز عن التهديد والتسخير وغيرهما من المحامل فالنزاع
~~فيها ليس مع المعتزلة بل مع غيرهم من المتكلمين والفقهاء وأما إرادة إحداث
~~الصيغة احترازا عن النائم ومن جرى لسانه إليه من غير قصد فتلك شرط من غير
~~توقف وقد حكى قوم فيها الاتفاق ولكن حكى ابن المطهر هذا المتأخر المنسوب
~~إلى الرفض في كتاب له مبسوط في أصول الفقه وقفت عليه من مدة ولم يحضرني
~~حالة التصنيف عن بعضهم أنه لم يشترط إرادة إيجاد الصيغة وهذا شيء ضعيف لا
~~يعتمد عليه وكيف يجعل ما يجري على لسان النائم والساهي أمرا يترتب عليه
~~مقتضاه اللهم أن يلتزم أن مقتضاه لا يترتب عليه وحينئذ يجيء الخلاف النحوي
~~في أنه هل من شرط الكلام القصد فابن مالك يشترطه وشيخنا أبو حيان لا
~~يشترطه.
# PageV02P013
### | الفصل الثاني: في صيغة أفعل
### | المسألة الأولى في معاني صيغة أفعل
# ...
# الفصل الثاني: في صيغة أفعل
# قال: الفصل الثاني في صيغته وفيه مسائل:
# الأولى: أن صيغة أفعل ترد لستة عشر معنى
# الأول: الإيجاب أقيموا الصلاة.
# الثاني: الندب: فكاتبوهم ومنه: كل مما يليك.
# الثالث: الإرشاد: واستشهدوا.
# الرابع: الإباحة: كلوا.
# الخامس: التهديد: اعملوا ما شئتم ومنه: قل تمتعوا.
# السادس: الامتنان: كلوا مما رزقكم الله.
# السابع: الإكرام: ادخلوها.
# الثامن: التسخير: كونوا قردة.
# التاسع: التعجيز: فأتوا بسورة.
# العاشر: الإهانة: ذق.
# الحادي عشر: التسوية: اصبروا أو لا تصبروا.
# الثاني عشر: الدعاء: اللهم اغفر لي.
# الثالث عشر: التمني:
# ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى.
# PageV02P015
# الرابع عشر: الاحتقار: بل ألقوا
# الخامس عشر: التكوين: كن فيكون
# السادس عشر: الخبر: فاصنع ما شئت وعكسه: {والوالدات يرضعن} "لا تنكح
~~المرأة المرأة".
# تقدم ms322 أن الأمر اسم للقول للطالب للفعل وهذا شروع في ذكر صيغته وهي أفعل
~~ويقوم مقامها اسم الفعل كصه والمضارع المقرون باللام مثل ليقم زيد.
# وقد نقل عن الشيخ أبي الحسن أنه لا صيغة للأمر تخص به وأن قول القائل
~~افعل متردد بين الأمر والنهي وإن فرض حمله على غير النهي فهو متردد بين
~~جميع محتملاته ثم اختلف أصحابه في تنزيل مذهبه فقال قائلون اللفظ صالح
~~لجميع المحامل صلاح اللفظ المشترك للمعاني التي هيئت اللفظة لها.
# وقال آخرون ليس المعنى بتوقف أبي الحسن في المسألة إلا أنا لا ندري على
~~أي وضع جرى قول القائل افعل في اللسان فهو مشكوك فيه على هذا الرأي ثم نقل
~~عن أبى الحسن ناقلون انه يستمر على القول بالوقف مع فرض القرائن.
# قال إمام الحرمين وهو زلل بين في النقل ثم قال إمام الحرمين الذي أراه في
~~ذلك قاطعا به أن أبا الحسن لا ينكر صيغة مشعرة بالوجوب الذي هو مقتضى
~~الكلام القائم بالنفس نحو قول القائل أوجبت أو ألزمت أو ما شاكل ذلك وإنما
~~الذي تردد فيه مجرد قول القائل افعل من حيث ألقاه في وضع اللسان مترددا
~~وإذا كان كذلك في الظن به إذا اقترن بقول القائل افعل لفظا وألفاظ من
~~القبيل الذي ذكرناه مثل أن يقول افعل حتما أو افعل واجبا نعم قد يتردد
~~المتردد في الصيغة التي فيها الكلام إذا اقترنت بالألفاظ التي ذكرناها
~~فالمشعر بالأمر النفسي الألفاظ المقترنة بقول القائل أفعل أم هي في حكم
~~التفسير لقول القائل افعل وهذا تردد قريب ثم ما نقله النقلة يختص بقرائن
~~المقال على مافيه من الخبط فأما قرائن الأحوال فلا ينكرها أحد.
# PageV02P016
# وهذا هو التنبيه على سر مذهب أبى الحسين والقاضي وطبقة الواقفية1.
# هذا كلام إمام الحرمين ثم قال المصنف صيغة افعل ترد لستة عشر معنى:
# الأول: الإيجاب كقوله تعالى: {أقيموا الصلاة} 2.
# الثاني: الندب كقوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} 3 فإن الكتابة
~~مستحبة لهذه الآية وحكى صاحب التقريب قولا للشافعي أنها ms323 واجبة إذا طلبها
~~قوله ومنه أي ومن المندوب التأديب كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بي أبى
~~سلمة: "كل مما يليك" رواه البخاري ومسلم فإن الأدب مندوب إليه وقد جعله
~~بعضهم قسيما للمندوب والحق أن افتراقها افتراق العام والخاص لما ذكرناه.
# واعلم أن التمثيل بالأكل مما يليه ليس بجيد فان الذي نص عليه الشافعي رضي
~~الله عنه في غير موضع أن من أكل مما لا يليه عالما بنهي النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان آثما عاصيا وذكره شارح الرسالة أبو بكر الصيرفي وأقره عليه
~~والشافعي نص عليه على هذه المسألة في أخوات لها غريبات أخرجهن والدي رحمه
~~الله وأطال الله بقاه وصف فيهن كتابه المسمى بكشف اللبس عن المسائل الخمس
~~ونص المنصوص وقد ذكرنا عيون ذلك المختصر في ترجمة البويطي من كتابنا طبقات
~~الفقهاء.
# الثالث: الإرشاد: كقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} 4والفرق بين
~~الندب والإرشاد أن المندوب مطلوب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا ولا
~~يتعلق به ثواب البتة لأنه فعل متعلق بغرض الفاعل ومصلحة نفسه PageV02P017
# وقد يقال إنه يثاب عليه لكونه ممتثلا ولكن يكون ثوابه أنقص من ثواب الندب
~~لأن امتثاله مشوب بحظ نفسه ويكون الفارق إذا بين الندب والإرشاد إنما هو
~~مجرد أن أحدهما مطلوب لثواب الآخرة والآخر لمنافع الدنيا والتحقيق أن الذي
~~فعل ما أمر به إرشادا إن أتى به لمجرد غرضه فلا ثواب له وإن أتى به لمجرد
~~الامتثال غير ناظر إلى مصلحته ولا قاصد سوى مجرد الانقياد لأمر ربه فيثاب
~~وإن قصد الأمرين أثيب على أحدهما دون الآخر ولكن ثوابا أنقص من ثواب من لم
~~يقصد غير مجرد الامتثال.
# PageV02P018
### | المسألة الثانية: صيغة أفعل حقيقة في الوجوب
# ...
# واعلم أن صيغة افعل حقيقة في الوجوب مجاز في غيرها على الصحيح كما ستعرفه
~~إن شاء الله تعالى والعلاقة التي بين الواجب والمندوب والإرشاد حتى أطلقت
~~عليهما صيغة افعل هي المشابهة المعنوية.
# الرابع: الإباحة كقوله تعالى: {كلوا من الطيبات} 1
# الخامس: التهديد: {اعملوا ما شئتم} 2. ومن التهديد الإنذار كقوله ms324 تعالى:
~~{قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار} 3 وقد جعله جماعة قسما آخر ولا شك في
~~ثبوت الفرق بينهما إذ التهديد هو التخويف والإنذار هو الإبلاغ لكن لا يكون
~~إلا في التخويف فقوله تعالى: {قل تمتعوا} أمر بإبلاغ هذا الكلام المخوف
~~الذي عبر عنه بالأمر وقال صفي الدين الهندي وغيره الفرق بينهما أن الإنذار
~~يجب أن يكون مقرونا بالوعيد كما في الآية المذكورة والتهديد لا يجب فيه ذلك
~~بل قد يكون مقرونا وقد لا يكون وقيل في الفرق بينهما إن التهديد في العرف
~~أبلغ من الوعيد والغضب من الإنذار وكلها فروق صحيحة والعلاقة بين التهديد
~~والوجوب المضادة لأن المهدد عليه إما حرام أو مكروه كذا قيل وعندي أن
~~المهدد عليه لا يكون إلا حراما وكذلك الإنذار وكيف وهو مقترن بالوعيد بل قد
~~ذهب قوم إلى أن الكبائر هي المتوعد عليها. PageV02P018
# السادس: الامتنان: {وكلوا مما رزقكم الله} 1 والفرق بينه وبين الإباحة أن
~~الإباحة مجرد إذن وأنه لا بد من اقتران الامتنان بذكر احتياج الخلق إليه
~~وعدم قدرتهم عليه ونحو ذلك كالتعرض في هذه الآية إلى أن الله تعالى هو الذي
~~رزقه والعلاقة بين الامتنان والوجوب المشابهة في الإذن أن الممنون لا يكون
~~إلا مأذونا فيه.
# السابع: الإكرام: {ادخلوها بسلام آمنين} 2 فإن قرينة قوله بسلام آمنين
~~يدل عليه والعلاقة أيضا الإذن.
# الثامن: التسخير: مثل: {كونوا قردة خاسئين} 3 والفرق بينه وبين التكوين
~~أن التكوين سرعة الوجود عن العدم وليس فيها انتقال إلى حالة ممتهنة بخلاف
~~التسخير فإنه لغة الذلة والامتهان في العمل والعلاقة فيه وفي التكوين
~~المشابهة المعنوية وهي تحتم الوقوع وقد سمى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وإمام
~~الحرمين هذا القسم بالتكوين.
# التاسع: التعجيز: {فأتوا بسورة من مثله} 4 والعلاقة المضادة إذ لا يكون
~~التعجيز إلا في الممتنع
# العاشر: الإهانة: {ذق إنك أنت العزيز الكريم} 5
# الحادي عشر: التسوية: {فاصبروا أو لا تصبروا} 6
# الثاني عشر: الدعاء: مثل القائل: اللهم اغفر لي وقوله تعالى: {ربنا افتح
~~بيننا وبين قومنا} 7 ms325
# الثالث عشر: التمني: مثل قول امرىء القيس:
# ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلي8 PageV02P019
# وقد يقال لم جعل المصنف هذا الشاعر متمنيا ولم يجعله مترجيا مع أن التمني
~~مختص بالمستحيل وانجلاء الليل غير مستحيل والجواب أن المحب ينزل ليله لطوله
~~منزلة ما يستحيل انجلاؤه ولهذا قال الشاعر:
# ليل المحب بلا آخر
# الرابع عشر: الإحتقار: كقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام يخاطب
~~السحرة: {ألقوا ما أنتم ملقون} 1 يعني أن السحر وإن عظم ففي مقابلة ما أتى
~~به موسى عليه السلام حقير والفرق بينه وبين الإهانة أن الإهانة إنما تكون
~~بالقول أو الفعل أو بتركهما دون مجرد الاعتقاد والاحتقار إما مختص بمجرد
~~الاعتقاد أو لا بد من الاعتقاد بدليل أن من اعتقد في شيء أنه لا يعبأ به
~~ولا يلتفت إليه يقال إنه احتقره ولا يقال أهانه ما لم يصدر منه قول أو فعل
~~ينبي عن ذلك.
# الخامس عشر: التكوين: كن فيكون. وقد سما الغزالي إلى هذا القسم بكمال
~~القدرة وتبعه الآمدي.
# السادس عشر: الخبر مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا لم تستح فاصنع ما
~~شئت" 2
# أي صنعت ما شئت.
# وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام هو هذا تهكم إذ معناه اعرضه على نفسك
~~فإن استحيت منه لو اطلع عليه فلا تفعله وإن لم تستح فاصنع ما شئت من هذا
~~الجنس وعلى هذا التفسير يحتاج هذا القسم إلى مثال وأمثلة كثيرة.
~~PageV02P020
# قوله وعكسه أي قد يستعمل الخبر ويراد به الأمر مثل قوله: {والوالدات
~~يرضعن أولادهن} 1 المعنى والله أعلم ليرضع الوالدات أولادهن وهذا أبلغ من
~~عكسه لأن الناطق بالخبر مريدا به الأمر كأنه نزل المأمور به منزلة الواقع
~~قوله: "لا تنكح المرأة المرأة" 2 يعني أن الخبر قد يأتي مرادا به النهي كما
~~قد يقع مرادا به الأمر وذلك أعني مجيئه مرادا به النهي كما في الحديث الذي
~~رواه ابن ماجة بإسناد جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
# "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة ms326 نفسها" فإن صيغته خبر لوروده
~~مضموم الجيم ولو كان نهيا لكان مجزوما مكسورا لالتقاء الساكنين والمراد به
~~النهي فهذا شرح الأقسام الستة عشر التي في الكتاب وهي في الحقيقة أكثر
~~لاشتمال بعض أقسامها على نوعين كما عرفت وقد زاد إمام الحرمين في البرهان
~~الأمر بمعنى الإنعام كقوله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم} 3 قال هذا
~~وإن كان فيه معنى الإباحة فان الظاهر منه تذكير النعمة وزاد أيضا الأمر
~~بمعنى التعويض كقوله: {فاقض ما أنت قاض} 4 وزاد صفي الدين الهندي تاسع عشر
~~وهو التعجب ومثل له بقوله تعالى: {قل كونوا حجارة أو حديدا} 5 وهذا المثال
~~جعله الآمدي وابن برهان من قسم التعجيز ورأيت في طبقات الفقهاء لأبى عاصم
~~العبادي في ترجمة أبى إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي زيادات أخر منها
~~التعجب كما قال الشيخ الهندي لكن مثل له بقوله تعالى: {انظر كيف ضربوا لك
~~الأمثال} 6 ومنها الأمر بمعنى التكذيب مثل قوله تعالى: {قل فأتوا بالتوراة
~~فاتلوها إن كنتم صادقين} 7 وقوله: {قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله
~~حرم هذا} 8 ومنها الأمر بمعنى المشورة مثل: PageV02P021
# {فانظر ماذا ترى} 1 وزاد أبو عاصم أيضا في غير هذه الترجمة الأمر بمعنى
~~الاعتبار مثل قوله: {انظروا إلى ثمره إذا أثمر} 2 والأمر بمعنى التسليم
~~مثل:
# {فاقض ما أنت قاض} وهذا قد تقدم عن إمام الحرمين وقد وصلت الأقسام
~~بزيادات أبى عاصم وإمام الحرمين والقسم الذي ذكره الهندي إلى اثنين وعشرين.
# قال: الثانية: أنها حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي وقال أبو هاشم:
# إنه للندب وقيل للإباحة وقيل مشترك بين الوجوب والندب وقيل للقدر المشترك
~~بين الوجوب والندب وقيل للقدر المشترك بينهما وقيل لأحدهما ولا نعرفه وهو
~~قول الحجة وقيل مشترك بين الثلاثة وقيل بين الخمسة.
# أجمعوا على أن صيغة أفعل ليست حقيقة في جميع المعاني التي أوردناها وإنما
~~الخلاف في بعضها وقد اختلفوا فيه على مذاهب:
# أحدها: أنه حقيقة في الوجوب فقط مجاز في البواقي وهو المحكي عن الشافعي ms327
~~رضي الله عنه.
# وقال إمام الحرمين: في التلخيص المختصر من التقريب والإرشاد وأما الشافعي
~~فقد أدعى كل من أهل المذاهب أنه على وفاقه وتمسكوا بعبارات متفرقة له في
~~كتبه حتى اعتصم القاضي بألفاظ له من كتبه واستنبط منها مصيره إلى الوقف
~~وهذا عدول عن سنن الإنصاف فان الظاهر والمأثور من مذهبه حمل مطلق الأمر على
~~الوجوب انتهى ونقله الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع وابن برهان في الوجيز عن
~~الفقهاء واختاره الإمام واتباعه منهم المصنف.
# قال الشيخ أبو اسحاق وهو الذي أملاه الشيخ أبو الحسن على أصحاب أبى إسحاق
~~يعني المروزي ببغداد ثم اختلف القائلون بهذا المذهب في أن اقتضاها الوجوب
~~هل هو بوضع اللغة أم بالشرع على مذهبين وصحح الشيخ أبو إسحاق أنه بوضع
~~اللغة ونقله إمام الحرمين عن الشافعي. PageV02P022
# والثاني: أنها حقيقة في الندب. قال الغزالي ومنهم من نقله عن الشافعي وقد
~~نقله في الكتاب عن أبي هاشم والغزالي نقله عن كثير من المتكلمين دهماؤهم
~~المعتزلة أي دهماء الكثير من المتكلمين وجماعة من الفقهاء.
# قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع الذي تحكي الفقهاء عن المعتزلة أنها
~~تقتضي الندب وليس هذا مذهبهم على الاطلاق بل ذلك بواسطة أن الأمر عندهم
~~يقتضي الإرادة والحاكم لا يريد الا الحسن والحسن ينقسم إلى واجب ومندوب
~~فيحمل على المحقق من الاسم وهو الندب فليست الصيغة عندهم مقتضية للندب الا
~~على هذا التقدير.
# قلت: ويلزمهم أو أكثرهم على هذا التقدير القول بالإباحة لأن المباح عند
~~أكثرهم حسن كما سبق في أوائل الكتاب.
# الثالث: أنها حقيقة في الإباحة التي هي أدنى المراتب.
# الرابع: أنها مشتركة بالاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب وهو المحكي عن
~~المرتضى من الشيعة وقال الغزالي صرح الشافعي في كتاب أحكام القرآن بتردد
~~الأمر بين الوجوب الندب.
# الخامس: أنها حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الطلب فيكون متواطئا وهو
~~رأي الإمام أبى منصور الماتريدي.
# السادس: حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب وإما فيهما جميعا بالاشتراك
~~اللفظي لكنا لا ندري ما هو ms328 الواقع من هذه الأقسام الثلاثة:
# ويعرفون ان لا رابع وهذا محكي عن طائفة من الواقعية كالشيخ والقاضي
~~واختاره الغزالي والآمدي هذا هو تحرير هذا المذهب وقول المصنف في حكايته
~~وقيل لأحدهما ولا نعرفه غير مرضي بوجهين:
# أحدهما: تصريحه يتردد هذا المذهب بين شيئين وليس كذلك بل بين ثلاثة كما
~~سقناه.
# وثانيهما: أنه على تقدير صحة هذا بأن يكون بعض الناس ذهب إلى تردد بين
# PageV02P023
# شيئين فليس قول الغزالي إنما اختار الغزالي ما أوردناه وهذه عبارة
~~المستصفي وقد ذهب ذاهبون إلى أن وضعه للوجوب وقال قوم بل للندب وقال قوم
~~يتوقف فيه ثم منهم من قال هو مشترك كلفظ العين ومنهم من قال لا ندري أيضا
~~أنه مشترك أو وضع لأحدهما واستعمل في الثاني مجازا والمختار أنه يتوقف فيه
~~انتهى.
# وقد حكى الشيخ الهندي عن الشيخ والقاضي وإمام الحرمين والغزالي التوقف في
~~أنه حقيقة في الوجوب فقط أو الندب فقط أو فيهما بالاشتراك اللفظي أو
~~المعنوي وهذا مغاير لهذا الذي سقناه عن الغزالي لتردده بين أربعة لا ثلاثة
~~والذي في المستصفي ما رأيته وأما الشيخ والقاضي فقد ذكرنا النقل عنهما في
~~أول هذا الفصل من كلام إمام الحرمين وأما إمام الحرمين فالذي صرح باختياره
~~ما نصه من أنكر أن العرب ما فصلت بين قول القائل افعل وبين قوله لا تفعل
~~فليس من التحقيق في شيء فإنا على اضطرار نعلم الفصل في ذلك كما نعلم الفصل
~~بين قول القائل فعل وبين قوله ما فعل ولا معنى لبسط ذلك مع وضوحه فإذا سقط
~~هذا رددنا القول إلى الإباحة التي هي تخيير ولا اقتضاء فيها ولا طلب وقلنا
~~لا شك في فصل العرب بين قول من يقول لا حرج عليك فعلت أو تركت وبين قول
~~افعل فان الصيغة الأخيرة مقتضاها طلب لا محالة وليس في الإباحة من الطلب
~~شيء فقد لاح سقوط الإباحة عن متضمن الصيغة ولم يبق الا الندب والندب من
~~ضرورة معناه التخيير في الترك وليس في قول القائل افعل تخيير في ms329 الترك أصلا
~~وقد تعين الآن أن نبوح بالغرض الحق ونقول افعل طلب محض لا مساغ له لتقدير
~~الترك فهذا مقتضى اللفظ المجرد عن القرائن فان قيل هذا مذهب الشافعي
~~واتباعه وهو المصير إلى اقتضاء اللفظ إيجابا قلنا ليس كذلك فان الوجوب
~~عندنا لا يعقل دون التقييد بالوعد على الترك وليس ذلك مقتضى تمحيص الطلب
~~فإذا الصيغة لتمحيص الطلب والوجوب مدرك من الوعيد هذا لفظه ثم قال وأنا
~~أبني على منتهى الكلام شيئا يقرب ما اخترته من مذهب الشافعي فأقول ثبت في
~~موضوع الشرع أن التمحص في الطلب موعد على تركه وكلما يكون كذلك فلا يكون
~~إلا واجبا انتهى.
# PageV02P024
# وحاصل هذا الذي اختاره حمل الصيغة على الاقتضاء والطلب وقصار المستفاد
~~منها من جهة اللسان الطلب الجازم وكون هذا الطلب موعدا عليه شيء آخر ثابت
~~في أوامر الشرع بالدليل الخارجي فالوجوب مستفاد بهذا التركيب من اللغة
~~والشرع فقد وافق القائلين بالوجوب وإن كان قد خالفهم في هذا التركيب ونقل
~~المازري في شرح البرهان هذا الذي اختاره إمام الحرمين عن الشيخ أبى حامد
~~الإسفرايني وقال إنه صرح به وسبقه إلى اختياره فأشار إلى أن الأمر يقتضي
~~حصر المأمور على الفعل فاقتضاه منه اقتضاء جزما ولكن إذا ثبت هذا من جهة
~~اللسان ثبت بعده الوعيد وهذا هو الذي اختاره الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين
~~هو المختار عندنا فان الوعيد لا يستفاد من اللفظ بل هو أمر خارجي عنه
~~ولكننا نقول المنقول عن الشافعي أن الصيغة تقتضي الوجوب ومراده الصيغة
~~الواردة فى الشرع إذ لا غرض له في الكلام في شيء غيرها ولم يصرح الشافعي
~~بأن اقتضاها للوجوب مستفاد منها فلعله يرتضي هذا التركيب ويقول به ويكون ما
~~ذهب إليه الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين هو الذي ذهب إليه إمامهما.
# واعلم أن هذا المذهب المختار مغاير للمذهبين اللذين حكياهما عند حكاية
~~القول بالوجوب في ان ذلك هل هو بالشرع أو اللغة فتصير المذاهب أربعة:
# الوجوب بالشرع والوجوب باللغة والوجوب بضم الشرع إلى اللغة وعدم الوجوب. ms330
# فان قلت: كيف يقال بأن الوجوب مستفاد من وضع اللغة؟
# قلت: هو بعيد كما أشرنا إليه ولكنه هو مذهب مصرح به كما عرفت وممن ذكره
~~الشيخ أبو اسحاق والقاضي أبو بكر في مختصر التقريب لإمام الحرمين وقال إن
~~الأكثرين من القائلين بأن الصيغة تقتضي الوجوب عليه وأنه كذلك بأصل الوضع
~~لأنه قد ثبت في إطلاق أهل اللغة تسمية من خالف مطلق الأمر عاصيا وتقريعه
~~وتوبيخه بالعصيان عند مجرد ذكر الأمر ولا يستوجب التوبيخ لا بترك واجب
~~فاقتضى ذلك دلالة الأمر المطلق على الوجوب وقال المازري:
# PageV02P025
# صرح بعض أصحابنا بأن الوعيد مستفاد من اللفظ كما يستفاد منه الاقتضاء
~~الجازم فقد ثبت هذا المذهب إلا أنه عندنا ساقط.
# قال القاضي في مختصر التقريب: ولسنا نسلم أن في إطلاق اللغة ما يقتضي ان
~~مخالف الصيغة المطلقة المعراة عن القرائن يسمى عاصيا ويستوجب التوبيخ ويقول
~~لهم بم تنكرون على من يزعم أنهم وإن وبخوا تارك الامتثال بسمة العصيان
~~فإنما وبخوه عند تركه امتثال أمر شاهد قرائن أحوال الأمر به دالة على
~~اقتضاء الوجوب فليس يمكنكم أن تزعموا أنهم يوبخون بالعصيان في الأمر المجرد
~~عن القرائن.
# قال واسم الأمر يصدق على المجرد والمقترن فمن أين لكم أن ما أطلقوه ينصرف
~~إلى الصيغة المطلقة.
# قال ثم نقول على وجه التنزل لسنا نسلم أن يثبت سمة العصيان وصف ذم على
~~الاطلاق إذ قد يرد ذلك في غير موضع استحقاق الذم فإنك تقول أشرت على فلان
~~بكذا فعصاني وعصى مشورتي وإن لم يكن لمشورتك موجبا على من أشرت عليه
~~المذهب.
# السابع: أنها بين الثلاثة أعني الوجوب والندب والإباحة واختلف القائلون
~~به فقالت طائفة بالاشتراك اللفظي وقال آخرون بالمعنوي وكلام المصنف محتمل
~~للأمرين.
# الثامن أنها مشتركة من الخمسة أعني الوجوب والندب والإباحة والكراهة
~~والتحريم وهو المشار إليه بقول المصنف وقيل بين الخمسة ومراده الأحكام
~~الخمسة فإن الإمام في المحصول هكذا حكى هذه المذاهب المذكوره في الكتاب.
# التاسع: أنه أمر مشترك بين الوجوب والندب والإباحة والإرشاد والتهديد
~~حكاه الغزالي.
# العاشر: ms331 أن أمر الله تعالى للوجوب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للندب
~~إلا ما كان موافقا لنص أو مبينا لمجمل حكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص عن
~~شيخه
# PageV02P026
# أبى بكر الأبهري وكذلك حكاه عنه المازري في شرح البرهان وقال إن النقل
~~اختلف عنه فروي عنه هذا وروي عنه موافقة من قال إنه للندب على الإطلاق هذا
~~ما حضرنا من المذاهب في هذه المسألة.
# وقد ادعى الإمام إذ حكى الاتفاق على أن صيغة افعل ليست حقيقة في جميع
~~المحامل المتقدمة أن الخلاف إنما وقع في أمور خمسة الوجوب والندب والإباحة
~~والتنزيه والتحريم وأنت إذا تأملت ما حكيناه من المذاهب علمت أن حصر الخلاف
~~في ذلك ليس بجيد.
# PageV02P027
# أدلة القائلين بأن صيغة "افعل" حقيقة في الوجوب
# قال: لنا وجوه: الأول قوله تعالى: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} ذم على
~~ترك المأمور فيكون واجبا.
# استدل على ما ذهب إليه من أن صيغة أفعل حقيقة في الوجوب لوجوه خمسة:
# الأول: قوله تعالى لإبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} 1 ووجه الحجة منه
~~أن الصيغة وإن كانت صيغة استفهام لكن الاستفهام غير مراد منها لاستحالته
~~على من يستحيل عليه الجهل بل المراد منها الذم والتوبيخ وأنه لا عذر له في
~~الإخلال بالسجود بعد ورود الأمر به ولو لم يكن الأمر للوجوب لما حسن الذم
~~والتوبيخ ورد الآمدي هذا الدليل بأنه لا يلزم من كون هذا الأمر اقتضى
~~الوجوب أن يكون كل أمر كذلك والجواب: أنه لا قائل بالفصل.
# واعلم أن الشيخ أبا إسحاق في شرح اللمع أورد من جهة المعتزلة أن ما
~~ذكرتموه من الآيات يدل على أوامر الله ورسوله يدلان على الوجوب ونحن لا
~~ننازع في ذلك إنما ننازع في مقتضى اللفظ لغة وأجاب بأنهم متى سلموا ذلك حصل
~~المقصود إذ المطلوب معرفة مقتضى أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه
~~وسلم وغرضنا من ايراد هذا السؤال أنه قد يؤخذ منه أن المعتزلة أو ان الشيخ
~~أبا إسحاق اعتقد انهم لا يخالفون ms332 في أن أوامر الله وأوامر رسوله عليه
~~السلام يقتضي الوجوب وذلك عجيب فإن النقل عنه بخلاف ذلك.
# قال: الثاني: {اركعوا لا يركعون} قيل: ذم على التكذيب PageV02P028
# قلنا: الظاهر أنه للترك والويل للتكذيب. قيل: لعل قرينة أوجبت.
# قلنا: رتب الذم على ترك مجرد افعل.
# الدليل الثاني قوله تعالى: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} 1 ووجه
~~التمسك انه تعالى ذم أقواما على ترك ما قيل لهم فيه افعلوا إذ الآية
~~بسياقها تدل على الذم فلو لم تكن الصيغة للوجوب لما حسن ذلك وانما قلنا إن
~~سياق الآية يدل على الذم لأنه ليس المراد من قوله لا يركعون الإعلام
~~والإخبار لأن ترك الركوع من المكذبين معلوم لكل أحد فيكون ذما لهم واعترض
~~عليه بوجهين.
# أحدهما: أنا لا نسلم أن الذم على ترك مقتضى الأمر بل على تكذيب الرسل
~~ويؤيده قوله: {ويل يومئذ للمكذبين} أجاب عنه بأن الظاهر أن الذم على ترك
~~مقتضى الأمر ان رتب الذم على الترك والترتيب يشعر بالغلبة والويل على
~~التكذيب فحينئذ إما ان يكون المكذبون هم التاركين فلهم الويل بسبب التكذيب
~~ولهم العقاب بترك المأمور به إذ الكفار مأمورون بالفروع وإما ان يكونوا
~~غيرهم فيجوز ان يستحق قوم الويل بسبب التكذيب وآخرون العقاب بسبب ترك
~~المأمور به.
# هذا تقرير الجواب واعترض النقشواني على الاستدلال بالآية من وجه آخر فقال
~~لا نسلم انه ذمهم على ترك الركوع فقط بل ذمهم على كونهم بحيث لو قيل لهم
~~اركعوا لا يركعون والمراد به انهم غير قابلين للإنذار ونصح الأنبياء وغير
~~ملتفتين إلى دعوتهم قد انطوت جبلتهم على ما يمنعهم من ذلك والرجل قد يتصف
~~بهذه السجية قبل ان يقال له اركع فلا يركع ونحن معترفون بأن هذه الملكة مما
~~يوجب العذاب.
# هذا اعتراضه وهو ضعيف وجوابه ما ذكرناه من ان الظاهر ان الذم على ترك
~~مدلول قوله: {اركعوا} وما ذكره خروج عن حقيقة اللفظ من غير دليل.
# والوجه الثاني: وهو يتجه على الدليلين المذكورين هذا الذي نحن فيه والذي
~~تقدم وتوجيهه ms333 سلمنا ان الذم على الترك لكن فعل الأمر اقترنت به PageV02P029
# قرينة تقتضي إيجابه فان الصيغة إذا اقترنت بها قرينة صرفتها إلى ما دلت
~~عليه اجماعا أجاب عنه بأنه رتب الذم على مجرد ترك المأمور به وترتيب الحكم
~~على الوصف يشعر بالغلبة فيكون نفس الترك علة وما ادعيتم من القرينة الأصل
~~عدمه.
# فإن قلت: هذا الاحتمال وان كان على خلاف الأصل فهو قادح في القطع
~~والمسألة قطعية.
# قلت: أما من قال ان المسألة ظنية كأبي الحسين البصري وغيره فيجب بمنع
~~كونها قطعية واما من قال بأنها قطعية فيجب بأن كل واحد مما يذكر من الأدلة
~~وإن كان لا يفيد القطع لكن المجموع يفيده.
# قال: الثالث: تارك المأمور به مخالف له كما أن الآتي به موافق على صدد
~~العذاب لقوله: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم
~~عذاب أليم} قيل الموافقة اعتقاد حقيقة الأمر والمخالفة اعتقاد فساده.
# قلنا: ذلك دليل الأمر لأنه قبل الفاعل ضمير والذين مفعول.
# قلنا: الإضمار خلاف الأصل ومع هذا فلا بد من مرجع قيل الذين يتسللون.
# قلنا: هم المخالفون فكيف يؤمرون بالحذر عن أنفسهم وإن سلم فيضيع قوله:
~~{أن تصيبهم} .
# قيل: فليحذر لا يوجب.
# قلنا: يحسن وهو دليل قيام المقتضى.
# قيل: عن أمره لا يعم.
# قلنا: عام لجواز الاستثناء.
# الدليل الثالث: أن تارك المأمور به مخالف لذلك الأمر ومخالف ذلك الأمر
~~على صدد العذاب فبارك المأمور به على صدد العذاب إنما قلنا تارك المأمور به
~~مخالف للأمر لأن موافقة الأمر هي الإيمان بمقتضى الأمر والمخالفة ضد
# PageV02P030
# الموافقة فكانت مخالفة الأمر عبارة عن الإخلال بمقتضاه فثبت أن تارك
~~المأمور به مخالف وإنما قلنا مخالف الأمر على صدد العذاب لقوله تعالى:
~~{فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} 1 أمر
~~مخالف الأمر بالحذر عن العذاب والحذر عنه إنما يكون بعد قيام المقتضى
~~لوقوعه بدليل أنه يصح الأمر بالحذر عن الشيء بدون وجود المقتضى له ألا ترى
~~أنه يقبح أن يقال لمن جلس ms334 تحت سقف قوي غير مائل إحذر أن يقع عليك ولا يقبح
~~أن يقال ذلك لمن جلس تحت سقف مائل في معرض الوقوع وما ذلك إلا لأن المقتضي
~~للوقوع قائم فيه فلولم يكن ترك المأمور به مقتضيا لوقوع العذاب لما حسن
~~الأمر بالحذر عن العقاب ولا معنى لقولنا: إن الأمر يقتضي الوجوب إلا ذلك.
# وفي هذا التقدير نظر سيأتي إن شاء الله تعالى.
# واعترض الخصم بأربعة اوجه:
# أحدها: منع المقدمة الأولى أي لا نسلم ان موافقة الأمر عبارة عن الإتيان
~~بمقتضاه وإنما هي اعتقاد حقيقته كونه حقا مستوجب القبول فالمخالفة هي إنكار
~~حقيقته يعني اعتقاد أنه فاسد.
# قلنا: هذا ليس موافقة للأمر بل موافقة للدليل الدال على حقيقة ذلك الأمر
~~وهو المعجزة الدالة على صدق الرسول فاعتقاد حقية الأمر موافقة الدليل لا
~~موافقة الأمر فإن موافقة الشيء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه فإذا دل
~~الدليل على حقية الأمر كان الاعتراف بحقيته مستلزما لتقرير مقتضى ذلك
~~الدليل والأمر لما اقتضى دخول فعل المأمور به في الوجود كانت موافقته عبارة
~~عما يقرر دخوله وإدخاله في الوجود يقرر دخوله فكانت موافقة الأمر عبارة عن
~~فعل مقتضاه.
# وثانيها: منع المقدمة الثانية وتقريره لا نسلم أنه تعالى أمر المخالف
~~بالحذر PageV02P031
# بل أمر بالحذر عن المخالف فيكون فاعل فليحذر ضميرا والذين في محل النصب
~~بأنه مفعوله أجاب عنه بوجهين:
# أحدهما: أن الإضمار خلاف الأصل.
# والثاني: أن الضمير لا بد له من اسم ظاهر يعود إليه وهو مفقود هنا قال
~~الخصم لما لا يعود على الذين يتسللون والتقدير فليحذر الذين يتسللون منكم
~~لواذا عن الذين يخالفون عن أمره.
# أجاب المصنف عنه بوجهين:
# أحدهما: أن الذين يتسللون هم المخالفون وذلك أن المخالفين لما ثقل عليهم
~~المقام في المسجد وسماع الخطبة لاذوا بمن يستأذن للخروج حتى إذا أذن له
~~خرجوا معه من غير إذن فنزل قوله: {قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا}
~~وإذا كان كذلك فلو أمر المتسللون بالحذر عن المخالفين لكانوا قد أمروا
~~بالحذر عن أنفسهم وذلك غير ms335 ممكن.
# الثاني: انا ولو سلمنا ان مرجع الضمير الذين يتسللون كما ادعوه لكان أمرا
~~للمتسللين بالحذر عن المخالفين ويصير تقدير الآية حينئذ فليحذر الذين
~~يتسلون منكم لواذا الذين يخالفون عن أمره فيضيع إذ ذاك قوله: {أن تصيبهم
~~فتنة} لأن فاعل {فليحذر} حينئذ الضمير والذين مفعوله والحذر لا يتعدى إلى
~~مفعولين حتى يكون ان تصيبهم مفعولا له ثانيا له فيصير حينئذ ضائعا لا تعلق
~~له بما قبله ولا بما بعده.
# فإن قلت: لم لا يكون لأجله إذا الحذر لأجل إصابة الفتنة أو العذاب
~~الأليم؟
# قلت: لو كان كذلك لكان مجامعا للحذر لأن الفعل يجب ان يجامع علته
~~واجتماعهما محال كذا أجاب به الشيرازي شارح الكتاب وقد قال الجاريردي
~~الشارح أيضا يمكن ان يجاب عن قولهم:
# أولا: ان الفاعل ضمير يعود على المتسللين بأنه لو كان كذلك لوجب اظهاره
~~فيقال فليحذروا لأنه عائد على جمع.
# PageV02P032
# وثالثها: وهو اعتراض على المقدمة الثانية أيضا وتقريره سلمنا أن قوله
~~فليحذر أمر المخالفين بالحذر وأنه لا ضمير في الآية لكن لم قلتم انه يوجب
~~الحذر وهل غاية ذلك الا ورود الأمر به واقتضاء الأمر الوجوب هو محل النزاع
~~والاستدلال بما ذكرتموه مصادرة على المطلوب.
# أجاب: انا لا ندعي وجوب الحذر من قوله فليحذر وإنما ندعي أنه يفيد حسن
~~الحذر عن مخالفة الأمر وحسن الحذر دليل على قيام المقتضى للوقوع في المحذور
~~وإلا لكان الحذر عبثا ولقائل أن نقول قد يحسن الحذر مع التردد في قيام
~~المقتضى لمجرد ذلك التردد عملا بالأحوط كالدائر بين أمرين يتردد في قيام
~~اقتضاء أحدهما وقوع الضرر ولا يتوقع ضررا من الآخر فانه يحسن أن يحذر من
~~الأول والأمر ستردد بين الوجوب وعدمه فيحسن التحذير منه ولو لمجرد التنازع
~~في مقتضاه.
# ورابعها: أنا سلمنا صحة ما ذكرتم من المقدمتين إلا أن قوله تعالى: {عن
~~أمره} في الآية المذكورة لفظ مجرد فيفيد أن أمرا واحدا للوجوب لا إن كل أمر
~~للوجوب أجاب بأنه عام لجواز الاستثناء إذ يصح أن يقال ليحذر الذين يخالفون ms336
~~عن أمره إلا في الأمر الفلاني ومعيار العموم جواز الاستثناء كما ستعرفه إن
~~شاء الله تعالى هذا شرح ما في الكتاب.
# وقد اعترض النقشواني على الاحتجاج بالآية فقال الأمر هنا بمعنى الشأن وهو
~~الاجتماع على محاربة الكفار لأنه مذكور معرف بالإضافة إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم وقد ذكر قبل هذا منكرا في قوله تعالى: {وإذا كانوا معه على أمر
~~جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه} وذلك الأمر هو الشأن وهو الاجتماع على
~~المحاربة وهو الذي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه وكان بعضهم يتسلل
~~لواذا فأراد بالمخالفة ههنا الانحراف وهو التسلل لواذا في المعنى وإذا كان
~~ذلك محمولا على الانحراف استقام دخول عن فيه فيقال انحراف عن كذا ولا يقال
~~ترك عن كذا فإذا كان الأمر محمولا على الشأن والمخالفة على الانحراف لم يبق
~~في الآية احتجاج على المقصود والإنصاف يوجب حمل الأمر والمخالفة على ما
~~ذكرنا اتساقا للكلام ورعاية على أصول العربية.
# PageV02P033
# قال: الرابع: تارك المأمور به عاص لقوله تعالى: {أفعصيت أمري} - {لا
~~يعصون الله ما أمرهم} والعاصي يستحق النار لقوله تعالى: {ومن يعص الله
~~ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا} قيل: لو كان العصيان ترك الأمر
~~لتكرر قوله: {ويفعلون ما يؤمرون} .
# قلنا: الأول: ماض أو حال.
# والثاني: مستقبل قيل: المراد الكفار بقرينة الخلود.
# قلنا الخلود: المكث الطويل.
# الدليل الرابع: تارك المأمور به عاص وكل عاص يستحق العقاب فتارك المأمور
~~به يستحق العقاب ولا معنى للوجوب إلا ذلك.
# بيان الأول: بقوله تعالى: {أفعصيت أمري} 1 وقوله: {لا يعصون الله ما
~~أمرهم} 2 وكذا قوله: {ولا أعصي لك أمرا} 3 وما قدمناه من شعر العرب.
# وبيان الثاني بقوله تعالى: {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين
~~فيها أبدا} 4 ومن من صيغ العموم.
# واعلم ان المصنف جعل الكبرى مهملة ان قال والعاصي يستحق النار فلم يسورها
~~بكل وشرطها ان تكون كلية فالصواب في مصطلح القوم ان يقول وكل عاص كما
~~أوردناه وبه عبر الإمام واعترض ms337 الخصم بوجهين:
# أحدهما: أنا لا نعلم الصغرى وهي ان تارك المأمور به عاص وبيانه قوله
~~تعالى: {لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون} فلو كان العصيان عبارة
~~عن ترك المأمور به لكان قوله: {لا يعصون الله ما أمرهم} معناه انهم يفعلون
~~ما يؤمرون وكان قوله ويفعلون ما يؤمرون تكريرا أجاب عنه بان التكرار إنما
~~يلزم ان لو كان لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بالنسبة إلى زمان
~~PageV02P034
# واحد وليس كذلك بل لا يعصون للزمان الماضي والحال لقرينة قوله ما أمرهم
~~ويفعلون للمستقبل لقرينة قوله ما يؤمرون فتقدير الآية لا يعصون الله ما
~~أمرهم في الماضي والحال ويفعلون ما يأمرهم به في المستقبل هذا تقرير
~~الاعتراض وجوابه وهنا مناقشتان:
# إحداهما: في قوله: لو كان العصيان ترك الأمر وذلك لان النزاع إنما هو في
~~ان تارك الأمر عاص أم لا لا في ان العصيان هل هو ترك الأمر أم لا وكيف يقال
~~ذلك والعصيان قد يقع بترك الفعل الذي يجب اتباعه فكان الصواب ان يقول قيل
~~لو كان تارك الأمر عاصيا.
# والثانية: قوله معنى الآية لا يعصون الله ما أمرهم في الماضي قال القرا
~~في بعيد من جهة ان النحاة نصوا على ان لا لنفي المستقبل واستعمالهما بمعنى
~~لم قليل مجاز فيجتمع المجاز في الفعل المضارع وفي لا ايضا فكان الأحسن في
~~الجواب ان يقال لا نسلم التكرار بل قال بعض العلماء: ان قوله تعالى: {لا
~~يعصون الله ما أمرهم} إخبار عن الواقع منهم أي عدم المعصية دائما وقوله
~~تعالى: {ويفعلون ما يؤمرون} إخبار عن سجياتهم التي طبعوا عليها يعني ان
~~سجيتهم الطاعة فيكون أحدهما خبرا عن الواقع مهم والآخر خبر عن السجية التي
~~فطروا عليها فلا تكرار والفعل المضارع قد كثر استعماله في الحالة المستمرة
~~كقولهم زيد يعطي ويمنع ويصل ويقطع وقول خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله
~~عليه وسلم انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر أي ذلك شانك في
~~كل وقت وهو مجاز ms338 واحد في المضارع مشهور فيكون أولى من مجازين في الفعل
~~والحرف وأحدهما قليل جدا.
# الوجه الثاني: انا لا نسلم كلية المقدمة الثانية ونقول ليس المراد بقوله:
~~{ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم} كل عاص بل للكفار فقط ويدل على ذلك
~~قوله: {خالدين فيها أبدا} فان غير الكافر لا يخلد في النار أجاب عنه بأن
~~الخلود في اللغة المكث الطويل الصادق على الدائم وغيره وليس هو الدائم فقط
~~بل هو حقيقة في القدر المشترك حذرا من الاشتراك والمجاز.
# PageV02P035
# فان قلت فما تفعل في قوله أبدا.
# قلت: لا ينافي إذ قد يطلق ويراد به المدة الطويلة كما في قوله: {ولن
~~يتمنوه أبدا} والكفار يتمنون الموت في جهنم الا ترى إلى قولهم فيها يا مالك
~~ليقض علينا ربك ولقائل ان يقول أما تقسيم الخلود بالمكث الطويل بخلاف
~~الغالب من استعمال الشرع وعلى اللفظ على الغالب أولا لا سيما وقد أردفه
~~بقوله أبدا وقولكم أن أبدا قد يستعمل في الزمن الطويل قلنا صحيح ولكن قرينة
~~اجتماعها مع الخلود ينفي ذلك هنا وإلا فكأنه قال قاطنين فيها مكثا طويلا
~~زمنا طويلا فيكون قد قرر اللفظ لمجرد التأكيد الذي هو غير محتاج إليه هنا.
# فإن قلت التأكيد لا بد منه على التقديرين لأنه إن أراد بالخلود الدائم
~~كما ذكرتم فما أتى بقوله أبدا إلا للتأكيد.
# قلت: التأكيد على تقدير إرادة الدائم مناسب مناسبة شديدة لأن المحكوم به
~~أولا أعنى المكث الدائم شيء عظيم يليق بخطبة التأكيد فكان التأكيد دليلا
~~على ما قلناه من أن المراد بالخلود الدائم للاحتجاج إلى التأكيد والحالة
~~هذه ويدل ذلك أيضا من الآية قوله: {فإن له نار جهنم} ولم يقل فإنه يدخل نار
~~جهنم بل أتى بلام الاختصاص والملك بالموضوع للدوام والبقاء وصدر الجزاء بأن
~~المؤكدة للجزاء حيث قال فان له ولم يقل فله ثم أكد ثانيا عند ختام ذكر
~~الجزاء بقوله أبدا ولم يبق علينا إلا أن الدائم لا يستحقه غير الكافر
~~والآية في المعاصي وهو أعم ألا أن ms339 يكون هذا العام قد أريد به الخاص وأما
~~النقشواني فقال ليس العصيان عبارة عن ترك الأمر فقط بل عن ذلك مع زعم بطلان
~~مقتضاه وهو ترجيح جانب العقب على الترك أو عدم الإيمان بمقتضاه وهو معنى
~~قوله تعالى في الملائكة: {لا يعصون الله ما أمرهم} أي يجزمون بمقتضاه
~~ويمتثلون ويمتنع منهم عدم الإتيان بمقتضاه قال وكذلك في قوله تعالى:
~~{أفعصيت أمري} معناه ما ذكرنا لأن موسى عليه السلام يقول أزعمت أن ما أشرت
~~به عليك وأمرتك به باطل غير سديد حتى تركته وأراد أن يعاقبه فكان جواب
# PageV02P036
# هارون عليه السلام بان تركي لم يكن بناء على زعم البطلان بل بناء على
~~مصلحة أخرى ثم ان موسى عليه السلام لما سمع ذلك قبل معذرته وعلم انه ليس
~~بعاص ما أمره مع انه كان تاركا لما أمره قال ولو كان العصيان باقيا لكان
~~سبب العقارب باقيا ولما كان يمتنع عن عقابه بالقدر الذي ذكره قال وبهذا
~~استحق العاصي الخلود في النار بهذه الآية وكان ضالا ضلالا مبينا بدليل
~~قوله: {ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا} وترك المأمور به مع زعم
~~بصحة مقتضاه لا يوجب ذلك هذا كلامه وهو مدخول أما قوله العصيان ترك الأمر
~~مع زعم بطلان مقتضاه قلنا هذا خلاف الشائع الذائع في اللغة العربية ويلزم
~~على هذا ان لا يطلق على من خالف أوامر الله ورسوله انه عاص ما لم ينضم إلى
~~ذلك هذا القيد وهو واضح البطلان واما قوله: {لا يعصون الله} فليس معناه الا
~~انهم يمتثلون أوامره واما قضية هارون عليه السلام فهو لم يعص أخاه موسى
~~عليه السلام وانما موسى استفهمه لما رآه لم يفعل ما أشار به كان يقول ما
~~كان يمنعك من ذلك هل عصيت أمري فقال هارون لا ولكن المانع اني خشيت ان تقول
~~فرقت بين بني إسرائيل فقبل موسى عليه السلام عذره وعلم أنه لم يعصه لا
~~باعتقاده بطلان مقتضى أمره ولا بالمخالفة لأن أمره لم يكن مطلقا بل مقيدا
~~بعدم ms340 المانع وإن لم يكن التقييد موجودا في اللفظ كما تقول لوكيلك اشتري
~~اللحم ثم تقول ما منعك من شرائه هل عصيت أمري فيقول لك لا بل كان السوق غير
~~قائم أو اللحم غير موجود والله اعلم.
# قال: الخامس: أنه عليه السلام احتج لذم أبي سعيد الخدري على ترك استجابته
~~وهو يصلي بقوله تعالى: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم} .
# الدليل الخامس: ما رواه البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا
~~سعيد وهو في الصلاة فلم يجبه فقال: "ما منعك ان تجيب وقد سمعت الله يقول"
~~{استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم} وهذا الاستفهام ليس على حقيقة لأنه عليه
~~السلام كان يعلم أنه في الصلاة فدل على أنه لمجرد الذم والتوبيخ ولولا
~~اقتضاء الامر للوجوب لما كان ذلك وقد وقع في الكتاب ان أبي سعيد
# PageV02P037
# هذا هو الخدري وكذا وقع في المحصول وغيره من كتب الأصول ظنا من مصنفها
~~أنه لا أبو سعيد في الصحابة إلا الخدري وهذا الظن نشأ لهم من شهرة الخدري
~~وعدم ظروف ذكر غيره على أسماعهم وأبو سعيد هذا إنما هو أبن المعلي وليس هو
~~بخدري1 والقرافي رحمه الله نبه على ذلك ومن كتبه إستفدناه وهو صحيح وقد
~~سألت شيخنا الحافظ الذهبي رحمه الله هل روى هذا الحديث من طريق الخدري في
~~شيء من الكتب والأجزاء فقال لا ووقع الحديث في بعض الكتب منسوبا إلى أبي بن
~~كعب وليس بجيد ايضا وقد نجزت الدلائل الخمس وهي إنما تفيد ثبوتها أن
~~الأوامر الصادرة من الشارع للوجوب لأنها حقيقة الوجوب بأصل الوضع كما هو
~~المدعي فلا بد من إقامة الدليل على أنها في اللغة كذلك لكن لما كان الغرض
~~المهم معرفة مدلولان أوامر الشارع خص الاستدلال بها وقد قدمنا أن المختار
~~عندنا ما ذهب إليه امام الحرمين وليس الشرح موضع تقريره والذب عنه.
~~PageV02P038
# أدلة القائلين بالندب
# قال: احتج المخالف بأن الفارق بين السؤال والندب هو الرتبة والسؤال للندب
~~فكذا الأمر.
# قلنا: السؤال وان لم يتحقق.
# ذكر المصنف لبعض ms341 المخالفين دلائل.
# أولها لأبى هاشم القائل بأن الأمر للندب لا جرم إن في بعض النسخ احتج أبو
~~هشام لكن ذلك غير مستقيم لان الثالث والثاني عن أحد التقريرين كما سيأتي ان
~~شاء الله تعالى لا تعلق لها لأبي هاشم وتقرير ما احتج به أبو هاشم أنه لا
~~فرق بين السؤال والأمر إلا الرتبة فإن رتبة الأمر أعلى من رتبة السائل
~~والسؤال للندب فكذلك الأمر لأن الأمر لو دل على شيء غير الندب من إيجاب أو
~~غيره لكان بينهما فرق آخر وهو خلاف ما نقوله.
# هذا تقرير الاحتجاج يعبر بعض الشارحين بأن الأمر لو دل على الإيجاب وهي
~~عبارة صحيحة في الرد على القائلين بالوجوب إلا أن أبا هاشم لم يأت بهذا
~~الوجه لإبطال مذهب الوجوب بل لتقرير مذهبه فكان الأحسن أن يقال بأن الأمر
~~لو دل على شيء غير الندب كما أوردناه ولا يخص الوجوب بالذكر.
# وأجاب المصنف: أن السؤال من حيث الوضع يدل على الإيجاب أيضا لأن صيغة
~~أفعل عند القائل لأنها للإيجاب موضوعة لوجوب الفعل مع المنع من الترك وقد
~~استعملها السائل لكان لا يلزم من السؤال الوجوب أن الوجوب حكم شرعي يستدعي
~~إيجاب الشبع ولذا لا يلزم المسؤول القبول.
# فان قلت: إذا دل السؤال على الإيجاب لزم افتراقهما من وجه آخر إذ إيجاب
~~الأمر يدل على الوجوب بخلاف إيجاب السؤال.
# PageV02P039
# قلت: إيجاب الأمر أيضا غير مستلزم للوجوب لجواز أن يوجد بدون الوجوب كما
~~إذا أمر السيد عبده بما لا يقدر عليه حسا وشرعا.
# وقد أجاب الأسفرايني أحد شراح هذا الكتاب عن السؤال بأن المعنى تكون
~~الفارق بينهما الرتبة هو كون إيجاب الأمر يقتضي الوجوب بخلاف السؤال وهذا
~~فيه نظر إذ هما مدلولان متغايران على ان هذه المباحث كلها إنما هي على
~~تقدير ثبوت اعتبار الرتبة حتى يكون فارقه لكنها عند المصنف غير معتبرة أن
~~العلو والاستعلال لا يعتبران كما تقدم فلدي أجاب به المصنف على تسليم ثبوت
~~الفرق نعم الفرق بين السؤال والأمر عنده فرق ما بين ms342 العام والخاص فإن
~~السؤال أمر صادر يتذلن والأمر أعم.
# وأما قول بعض الشارحين قد يترتب الوجوب على السؤال كسؤال المضطر وقد لا
~~يترتب وقد يترتب على الأمر وهو ما إذا كان صادرا ممن هو له وكان مقدورا
~~للمكلف وقد لا يترتب وفي تمثيله لترتيب الوجوب على السؤال بحالة الاضطرار
~~نظر لان وجوب إطعام المضطر ليس لسؤاله بل لكونه مضطرا حتى لو لم يسأل وعرف
~~انه مضطر وجب إطعامه من غير سؤال.
# PageV02P040
# أدلة القائلين بأنها للقدر المشترك
# قال: بأن الصيغة لما استعملت فيهما والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فيكون
~~حقيقة في القدر المشترك.
# قلنا: يجب المصير إلى المجاز لما بيننا من الدليل.
# احتج من ذهب إلى أن الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب بأنها
~~وردت للوجوب تارة وللندب أخرى فوجب ان تكون حقيقة في القدر المشترك بينهما
~~وهو رجحان الفعل عن الترك وإلا فان كان حقيقة فيها لزم الاشتراك أو في
~~أحدهما لزم المجاز فيهما على خلاف الأصل ويمكن ان يقرر هذا الدليل على وجه
~~آخر يصير به دليلا لأبي هاشم على أنه حقيقة في الندب وذلك بان تزيد على ما
~~ذكرنا أن هذه الصيغة دالة على أصل الرجحان وجواز الترك ثابت بمقتضى البراءة
~~الأصلية التي لم يوجد ما يزيلها في رجحان وجود العقل مع جواز الترك ثابت
~~حينئذ ولا نعني بالندب إلا ذلك.
# والجواب إنا قد بينا أن الامر حقيقة في الوجوب كما سبق فالمصير إلى كونه
~~مجازا في الندب وغيره من الوارد واجب لئلا يلزم الاشتراك والمجاز أولى به.
# واعلم أن التقرير الأول هو الأقرب إلى كلام صاحب الكتاب والثاني هو ما
~~أورده الإمام وفيه نظر لأن كوننا لا نحكم عليه بالوجوب للبراءة الأصلية غير
~~جعلنا إياه حقيقة في الندب وحكمنا عليه بعد الوجوب لا يقتضي أنه حقيقة في
~~الندب.
# PageV02P041
# أدلة القائلين بالتوقف
# قال: بأن تعرف مفهوما لا يكون بالعقل ولا بالنقل لأنه لم يتواتر والآحاد
~~لا تفيد القطع قلنا المسألة وسيلة إلى العمل فيكفي فيها الظن وأيضا يتعرف ms343
~~بتركيب عقلي من مقدمات نقلية كما سبق.
# احتج من ذهب إلي الوقف بأنه لو ثبت في إحداهما لثبت بدليل الامتناع إثبات
~~اللغة بالتشهي وذلك الدليل إما عقلي أو نقلي والأول لا يمكن إذ لا محال
~~للعقل في اللغة والثاني إما متواتر وهو منتف وإلا لكان ضروريا حاملا لكل
~~أحد من هذه الطوائف وكان النزاع يرتفع من بينهم واما الآحاد وهي لا تفيد
~~القطع إنما تفيد الظن وهو في المسائل العلمية غير كان والمسألة علمية إذ هي
~~من قواعد أصول الفقه ولم يجر الشارع العمل بالظن في أصول الفقه كما نقله عن
~~العلماء قاطبة الابياري شارح البرهان حكاه عنه القرافي وانما ذلك للاهتمام
~~بالقواعد وإذا انتفت طرق المعرفة تعين أوقف وهذا الذي نقله الأبياري رأيته
~~في كلام القاضي في مختصر التقريب والإرشاد في غير موضعين أجاب بوجهين.
# أحدهما: ان هذه المسألة وسيلة إلى العمل فيكفي فيها حصول الظن كما يكفي
~~حصول الظن في مقاصدها في العمليات وحاصل هذا الجواب منع كون المسألة علمية
~~وقد اختلف الأصوليون في أن هذه ظنية يقينية.
# الثاني: أن هذا الحصر ممنوع وسند المنع أنه يجوز ان يعرف بدليل مركب من
~~العقلي والنقلي كما سبق في الدليل الرابع أن تارك المأمور به عاص وكل يستحق
~~النار ينتج العقل من هاتين الثقليتين أن تارك المأمور به يستحق العقاب ولا
~~معنى للوجوب إلا ذلك وكما سبق أيضا في الدليل الثالث وهو تارك المأمور
# PageV02P042
# به مخالف وكل مخالف معذب فتارك المأمور به معذب وكما سبق في باب اللغات
~~الجمع المحلي بالألف واللام يدخله الاستثناء والاستثناء ما لولاه لدخل فيدل
~~على أن الجمع المحلي للعموم فقول المصنف كما سبق يحتمل عوده إلى كل واحد من
~~هذه الثلاث وقد أجيب عن هذا الدليل بجواب ثالث وهو التزام حصوله بالتواتر
~~ولا يلزم منه رفع الخلاف لأنه إنما يلزم ذلك أن لو كان العقلي هنا ضروريا
~~لكنه نظري فيحتمل أن يصل إلى بعضهم بكثرة المطالعة في كلامهم وتواريخهم ولا
~~يصل إلى الآخر لعدم أو ms344 قلة اشتغاله بذلك وأجاب بعضهم بأن مات ذكره المتوقف
~~من الدليل لازم عليه وذلك لأن العقل لا يقتضى الوقف والنقل القطعي غير
~~متحقق والظني لا يفيد فما كان جوابه فهو جوابنا لكن في هذا نظر إذ المتوقف
~~لم يحكم بشيء فلا دليل عليه واعلم أن المنع الثاني ذكره المصنف قدمه الإمام
~~على الأول وهو أولى على قاعدة أهل النظر مما فعله المصنف فكان ينبغي أن
~~يقول لا نسلم الحصر سلمنا نختار معرفته بالآحاد والجدليون يعللون مثل ذلك
~~بأن الثاني هنا مثلا فيه تسليم للحصر فلا يحسن منعه بعد ذلك والله اعلم.
# PageV02P043
### | المسألة الثالثة مدلول الأمر بعد التحريم
# ...
# قال: الثالثة: الأمر بعد التحريم للموجوب
# وقيل للإباحة لنا أن الأمر يفيده ووروده بعد الحرمة لا يدفعه قيل: إذا
~~حللتم فاصطادوا قلنا: معارض بقوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا
~~المشركين} .
# هذه المسألة مفرعة على ثبوت أن صيغة افعل تقتضي الوجوب فاختلف القائلون
~~بذلك فيما إذا أوردت بعد الخطر هل هي باقية على دلالتها أو ورودها بعد
~~الخطر قرينة للإباحة أم كيف الحال على أربعة مذاهب.
# الأول: أنها على حالها في اقتضاء الوجوب وهو اختيار الإمام وأتباعه منهم
~~المصنف وبه قالت المعتزلة وصححه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع
~~والإمام أبو المظفر بن السمعاني في القواطع ونقله ابن الصباغ في عدة العالم
~~عن اختيار القاضي أبي الطيب ونقله ابن برهان في الوجيز عن القاضي لكن لم
~~يقل لذلك مطلقا وإنما الذي قاله كما حكاه عنه إمام الحرمين في البرهان لو
~~كنت من القائلين بالصيغة لقطعت بان الصيغة
# PageV02P043
# المطلقة بعد الخطر مجراه على الوجوب وكذا قال في مختصر التقريب الذي
~~نختاره أن الأمر بعد سبق الخطر كالأمر من غير سبقه وإن فرضنا الكلام في
~~العبارة فهي بعد الحظر كهي من غير خطر يسبق وقد فرط من أصلنا المصير إلى
~~الوقف وها نحن عليه في صوره التنازع كما ارتضيناه في صورة الاطلاق من غير
~~تقدم خطر انتهى.
# والثاني: أنها تكون للإباحة ورجحه ابن الحاجب ونقله ms345 ابن برهان في وجيزه
~~عن أكثر الفقهاء والمتكلمين واين التلمساني في شرح المعالم عن نص الشافعي
~~وكذا نقل عن نصه عبد العزيز بن عبد الجبار الكوفي كما نقله الاصبهاني في
~~شرح المحصول وقال القاضي في مختصر التقريب أنه أظهر أجوبة الشافعي وحكاه
~~الشيخ أبو حامد الاسفرايني في باب الكتابة من تعليقته عن الشافعي وقال
~~الشيخ أبو اسحاق للشافعي كلام بدل عليه وقال ابن السمعاني عليه دل ظاهر قول
~~الشافعي في أحكام القرآن.
# والثالث: اختاره الغزالي وهو إن كان الخطر الشائق عارضا بعلة وعلق صيغة
~~افعل بزواله مثل فإذا حللتم فاصطادوا فعرف الاستعمال يدل على انه لرفع الذم
~~فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قبله وان احتمل ان يكون رفع هذا الخطر بندب أو
~~إيجاب لكن هذا هو الأغلب كقوله عليه السلام: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي
~~فادخروا" وأما إذا لم يكن الخطر عارضا بعلة ولا صيغة افعل علق بزوالها
~~فيبقى موجب الصيغة على اصل التردد بين الإيجاب والندب وتريد ههنا احتمال
~~الإباحة وتكون هذه قرينة تروح هذا الاحتمال وإن لم تعينه وأما إذا لم ترد
~~صيغة افعل ولكن قال إذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد فهذا يحتمل الوجوب
~~والندب ولا يحتمل الإباحة قال وقوله أمرتكم بكذا يضاهي قوله افعل في جميع
~~المواضع إلا في هذه الصورة وما يقال بها وهذا المذهب أخذه الغزالي مما حكاه
~~إمامه البرهان وفي التلخيص عن بعضهم أنه إن ورد الخطر مؤقتا وكان منتهاه
~~صيغة في الاقتضاء فهي للإباحة قال والغرض من مساق الكلام رد الخطر إلى غاية
~~وهي
# PageV02P044
# كقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} ثم زاد الغزالي ما ذكره وقد قال في التلخيص
~~عن هذا المذهب أنه أسد مذهب لهؤلاء.
# والرابع: الوقف وهو مذهب امام الحرمين واختاره جماعة واستدل المصنف على
~~ما اختاره بأن الأمر يفيد الوجوب إذ التفريع على القول بذلك ووروده بعد
~~الحرمة غير صالح لأن يكون معارضا فإنه كما لا يمتنع الانتقال من التحريم
~~إلى الإباحة لا يمتنع الانتقال منه إلى الوجوب لمنافاة كل واحد ms346 منهما
~~للتحريم فإذا جاز الانتقال إلى أحد المتنافين جاز الانتقال إلى الآخر واحتج
~~القائل بالإباحة بأنها وردت لذلك مثل قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} 1
~~وقوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا} 2 وقوله تعالى: {فإذا تطهرن
~~فأتوهن} 3 وفي الحديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" 4 "كنت نهيتكم
~~عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا" 5 وأجاب في الكتاب بأن هذه الأدلة معارضة
~~بقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} 6 فإنه يفيد
~~الوجوب لأن الجهاد وأجب وكذلك قوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ
~~الهدي محله} 7 وحلق الرأس نسك وليس بمباح محض كذا ذكره الإمام وكذلك قوله
~~عليه السلام: "فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي" 8 وإذا تعارضا من
~~هذه الجهة بقي دليلنا على اصله ولمن يقول: PageV02P045
# بالإباحة أن يمنع استفادة الوجوب في هذه السور من الصيغة الواردة بعد
~~الخطر ويقول أن الوجوب مستفاد من خارج فان قتال المشركين واجب وكذلك الصلاة
~~بالنسبة إلى المرأة ثم لما منع منه حصل الإحجام عنه فكان ورود الأمر مفيدا
~~أن نسبب الأحجام زائل وأن هذا الأمر صار مباحا ومتى صار مباحا لزم ان يعود
~~إلى ما كان عليه من الوجوب.
# فائدة: قد عرفت الخلاف في الامر الوارد بعد الخطر هل يدل على الوجوب أو
~~الإباحة ويضاهيه مسائل منها الكتابة فهي مستحبة وإن كانت واردة بعد خطر وعن
~~صاحب التقريب حكاية قول أنها تجب بطلب العبد.
# ومنها: النظر إلى المخطوبة بعد العزم على نكاحها مستحب وفي وجه هو مباح
~~مجرد والأمر به في قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: "لا أنظر
~~إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" 1 أي يجعل بينكما المودة وارد بعد الخطر
~~وهو تحريم النظر إلى الأجنبيات عند خوف الفتنة.
# ومنها: إذا قال لعبده اتجر صار مأذونا ويجب عليه امتثال أمر سيده وهو أمر
~~وارد بعد خطر وهو الحجر على العبد في التصرف في مال سيده والله اعلم.
# تنبيه: صرح الأمام هنا بأن حكم الأمر بعد ms347 الاستئذان حكمه بعد التحريم حتى
~~يقع فيه الخلاف في إفادة الوجوب ومثال ذلك ان يستأذن على فعل شيء فيقول
~~افعله وهذا حسن متجه ينفع في الاستدلال على وجوب التشهد بقوله صلى الله
~~عليه وسلم إذ سألوه كيف نصلى عليك قال: "قولوا" الحديث.
# قال: واختلف القائلون: بالإباحة في النهي بعد الوجوب.
# الذين قالوا: بان الأمر الوارد بعد الخطر يفيد الوجوب جزموا القول: بأن
~~النهي بعد الوجوب يفيد التحريم.
# وأما الذين قالوا: هناك بأنه يفيد الإباحة فاختلفوا في النهي الوارد بعد
~~الوجوب فمنهم من طرد فيه الخلاف وحكم بالإباحة ومنهم من قال لا تأثير
~~PageV02P046
# ههنا للوجوب المتقدم بل النهي يفيد التحريم وبه قال الأستاذ وقال لا
~~ينتهض الوجوب السابق قرينة في حمل النهي على رفع الوجوب وادعى الوفاق في
~~ذلك وفي التلخيص مختصر التقريب والإرشاد للقاضي دعوى الوفاق كما ذكر
~~الاستاد فانه قال في أثناء الحجاج لو صح ما قلتموه للزم ان تقولوا إذا فرط
~~الإيجاب وسبق التحتم ثم تعقبته لفظا تقتضي تحريما بما لو قدرت مطلقة أنها
~~لا تحمل على التحريم وقد قلتم جميعا أنها محمولة على التحريم انتهى ولكن
~~الخلاف ثابت مصرح به وقال أمام الحرمين أما أنا فسأجب ذيل الوقف عليه كما
~~قدمته في صيغة الأمر بعد الخطر وقد فرق القائلون بأن النهي بعد الوجوب
~~للتحريم مع قولهم: بأن الأمر بعد الخطر للإباحة بوجوه.
# أحدها: أن النهي لرفع المفاسد المتعلقة بالمنهي والأمر لتحصيل المصالح
~~المتعلقة بالمأمور واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من اعتنائه بجلب
~~المصالح.
# والثاني: أن النهي عن الشيء موافق للأصل الذي هو عدم الفعل ولا كذلك
~~الأمر لاقتضائه الفعل.
# الثالث: أن القائل بالإباحة ثم إنما دعاه إليها ورود الصيغة كثيرا في
~~الآيات والأخبار بمعنى الإباحة كما سبق بخلاف النهي بعد الوجوب.
# والرابع: أن دلالة النهي على التحريم أقوى من دلالة الأمر على الوجوب
~~لأنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام والله اعلم.
# فائدة: تقدم ما ذكره الإمام في الامر عقيب الاستئذان واما النهي عقيب
~~الاستئذان مثل قوله ms348 صلى الله عليه وسلم لسعد وقد قال له: أوصي بمالي كله
~~قال: "لا" ومثل أيسلم بعضنا على بعض نعم أيصافح بعضنا البعض قال: "نعم"
~~أينحني بعضنا لبعض؟ قال: "لا" ووقع في الستة كثير من ذلك فهذا الاستفهام
~~الأصل فيه انه استفهام عن الخير كأنه يقول أيقع هذا أو لا وجوابه في الأصل
~~خبر أيضا يقول يقع أو لا كقولك يقوم زيد فيجيب نعم أو لا ثم قد تأتي قرينة
~~تدل على أن المراد بذلك الإستفهام عن الحكم الشرعي كما في هذين الحديثين
~~وأشباههما فان القرينة تدل على ان المراد الاستفهام على الحكم الشرعي أما
~~الوجوب أو
# PageV02P047
# الجواز أو الاستحباب وقد يكون استرشادا أيضا فيكون الجواب بلا أو نعم
~~وارد على ما فهم من السؤال والظاهر في الحديث.
# الثاني: أن المراد الإستفهام عن الجواز ولذلك كان الانحناء حراما وقوله
~~نعم: في السلام والمصافحه فيه جواز ذلك خاصة واستحبابه من دليل آخر ولا
~~نقدره أمرا بل خبرا وكذا في حديث سعد الظاهر فيه أنه استفهام عن الجواز
~~ولذلك في الثلث قال الثلث والثلث كثير فإن نعم مقدرة فيه ولا نقدره أمرا
~~لأنه ليس مستحبا لقوله إنه كثير وليس بنا ضرورة إلى تقديره أمرا وصرفه عن
~~ظاهره فهذا هو القاعدة في ذلك قررها والدي رحمه وينبني عليها مباحث في
~~مواضع كثيرة فافهمها.
# PageV02P048
### | المسألة الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه
# ...
# قال: الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه وقيل للتكرار وقيل
~~للمرة وقيل بالتوقف للاشتراك أو للجهل بالحقيقة.
# الأمر: إما أن يرد مقيدا وهو نوعان:
# أحدهما: أن يرد مقيدا بالمرة أو بالتكرار فيحمل عليه قطعا.
# والثاني: ان يرد مقيدا بصفة أو شرط وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله وأما
~~إن يرد مطلقا عاريا من القيود وهو مسألة الكتاب وفيه مذاهب.
# أحدهما: أنه لا يدل بذاته لا على التكرار ولا على المرة وانما يفيد طلب
~~الماهية من غير إشعار بالوحدة والكثرة نعم لا يمكن إدخال الماهية في الوجود
~~بأقل من مرة فصارت ms349 المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به لا أن الأمر يدل
~~عليها بذاته واختاره الإمام واتباعه منهم المصنف والآمدي وابن الحاجب ونص
~~على اختيار القول به القاضي في التلخيص لإمام الحرمين.
# وقد عبر المصنف عن المرة بقوله ولا يدفعه فانه إذا لم يدفع التكرار لا
~~يكون للمرة فإنه لو كان للمرة يدفع التكرار إذ هما متقاربان.
# والثاني: أنه يدل على التكرار المستوعب لزمان العمر ونقل الشيخ أبو اسحاق
~~في شرح اللمع عن شيخه أبي حاتم القزويني وعن القاضي أبي بكر
# PageV02P048
# وهو مذهب الأستاذ وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وذكر الاصفهاني ان
~~العالمي نقله عن اكثر أصحاب الشافعي لكن شرط هذا القول الإمكان دون أزمنة
~~قضاء الحاجة والنوم وضروريات الإنسان كما صرح به اكثر الاصوليين منهم الشيخ
~~أبو اسحاق وإمام الحرمين وابن الصباغ في عدة العالم والآمدي وغيرهم.
# قال صفي الدين الهندي ثم لا يخفي عليك أنه ليس المراد من التكرار هنا
~~معناه الحقيقي وهو إعادة الفعل الأول فان ذلك غير ممكن من المكلف وإنما
~~المراد مثله ولك أن تقول ما تريد بقولك ليس المراد إعادة ذلك الفعل الأول
~~أتريد الماهية مع قيد التشخيص في الأول أم الماهية وحدها الأول مسلم
~~والثاني ممنوع لان الماهية الموجودة في الأول موجودة في الثاني بعينها.
# والثالث: انه يدل على المرة ولا يحتمل التكرار وإنما يحمل عليه بدليل
~~ونقله الشيخ أبو اسحاق عن اكثر أصحابنا وأبي حنيفة واكثر الفقهاء وعن
~~اختيار شيخه القاضي أبي الطيب والشيخ أبى حامد ونقل بعض الشارحين تبعا
~~للأصفهاني في شرح المحصول عن الآمدي أنه قال وإليه ميل إمام الحرمين
~~والواقفية ثم خطا هذا الشارح والآمدي بأن إمام الحرمين إنما يرى الوقف ولا
~~يقضي في الزيادة بنفي ولا إثبات.
# واعلم أن الآمدي لم ينقل في الأحكام عن إمام الحرمين إلا الوقف كما هو
~~الواقع وهذه عبارة الآمدي ومنهم من نفى احتمال التكرار وهو اختيار أبى
~~الحسين البصري وكثير من الاصوليين ومنهم من توقف في الزيادة ولم يقض فيها
~~نفي ولا إثبات وإليه ميل ms350 إمام الحرمين والوقفية انتهى والظاهر أن نسخة
~~الاصفهاني وكذلك هذا الشارع من الأحكام سقيمة منها من قوله ومنهم إلى قوله
~~وإليه وهذه النسخة التي عندي صحيحة مقروءة على الآمدي وعليها خطه.
# واعلم أن صفي الدين الهندي نقل عن أبي الحسين وكثير من الاصوليين المذهب
~~المختار وهو خلاف ما نقله عنه الآمدي كما رأيت والذي رأيته في
# PageV02P049
# المعتمد يقتضي موافقة ما نقله الهندي أو يصرح بل لم يحك هذا القول الذي
~~نقله عن الآمدي بالأصالة.
# والرابع: التوقف قالوا وهو محتمل لشيئين.
# أحدهما: أن يكون مشتركا بين التكرار والمرة فيتوقف إعماله في أحدهما على
~~قرينة وهذا قد صرح بحكايته صاحب الكتاب في كتابه المرصاد الذي وضعه على
~~مختصر ابن الحاجب.
# والثاني: أنه لاحدهما ولا نعرفه فيتوقف لجهلنا بالواقع ولقائل أن يقول
~~وضعه للمرة وللتكرار كل منهما على حدته وضع للنقيضين لأن التكرار وحده مع
~~المرة وحدها مما لا يجتمعان إذ لا تجتمع الوحدة بقيد الوحدة مع الكثرة ولا
~~يرتفعان إذا هو مأمور بشيء لا يخرج ذلك الشيء عن أحدهما ثم إن الوضع
~~للنقيضين على رأي الإمام ومن نحا نحوه ممتنع فكيف يتجه ممن يعتقد اعتقاده
~~أن يجعل التوقف محتملا وفي المسألة مذهب خامس حكاه صفي الدين الهندي عن
~~عيسى بن إبان أنه إن كان فعلا له غاية يمكن إيقاعه في جميع المدة فيلزمه في
~~جميعها وإلا فيلزمه الأقل.
# قال: لنا تقييده بالمرة والمرات من غير تكرير ولا نقض وأنه ورد مع
~~التكرار وعدمه فيجعل حقيقة في القدر المشترك وهو طلب الإتيان به دفعا
~~للاشتراك والمجاز وأيضا لو كان للتكرار لعم الأوقات فيكون تكليفا بما لا
~~يطاق وينسخه كل تكليف بعده لا يجامعه.
# استدل على المختار بأوجه:
# أحدهما: أنه لو كان الأمر المطلق دالا على المرة لكان تقييده بها تكرارا
~~وبالمرات نقضا ولو كان دالا على التكرار لكان تقييده بالمرات تكرارا بالمرة
~~نقصا والمرازمة بينة والملازمة باطل الصحة قولنا افعل ذلك مرات وليس فيه
~~تكرار ولا نقض ولا يخفى عليك أن هذا الوجه ms351 ليس حجة الا على من يدعي أنه نص
~~بالمرة الواحدة ولا يحتمل التكرار ومن يدعي العكس أما من يدعي التوقف
~~والظهور في أحدهما فلا يصلح حجة عليه.
# PageV02P050
# الثاني: أنه ورد للتكرار شرعا مثل قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا
~~الزكاة} و {كتب عليكم الصيام} وعرفا مثل قول القائل لغيره احفظ دابتي واحسن
~~إلى الناس وورد للمرة شرعا كآية الحج والعمرة وعرفا مثل ادخل الدار وقول
~~السيد لعبده اشتر اللحم فحينئذ إما أن يكون حقيقة فيهما فيلزم الاشتراك أو
~~في أحدهما فيلزم المجاز والمجاز والاشتراك على خلاف الأصل فيكون للقدر
~~المشترك بينهما وهو طلب الإتيان بالمأمور وذلك أعم من أن يكون في المرة
~~الواحدة أو المرات وحينئذ لا يدل على أحدهما بخصوصه إلا بقرينة.
# وهذا الدليل قد استعملوه في مواضع عديدة وبعض المتأخرين من الاصوليين
~~كالنقشواني وغيره قد ضعفوه فقالوا إذا كان موضوعا للقدر المشترك الذي هو
~~مطلق الطلب ثم استعمل في طلب خاص فقد استعمل في غير ما وضع له لأن الأعم
~~مغاير للأخص لكنه مشتمل على ما وضع له فيجوز مجازا وأيضا فان الالفاظ
~~موضوعة بازاء المعاني الذهنية على رأي الإمام واتباعه فإذا استعمل فيما
~~تشخص منهما في الخارج يكون مجازا لأنه غير ما وضع له فتقرر أن استعمال
~~الأمر في المقيد بالتكرار وبالمرة مجاز لما قلناه وهذا بحث صحيح مطرد في كل
~~أعم استعمل في أخص وبعضهم يفصل فيه فيقول إن استعمل فيه باعتبار ما فيه من
~~القدر الأعم فهو حقيقة وإن استعمل فيه اعتبار خصوصه فهو مجاز وهذا التفصيل
~~لا حاجة إليه لأنه إذا استعمل فيه باعتبار ما فيه من القدر الأعم لا يخرج
~~عن كونه استعمل العام في الخاص وقوله باعتبار سبب في الإستعمال فهو
~~كاستعمال الأسد الشجاع باعتبار الشجاعة وإن أراد بقوله باعتبار أنه لم
~~يستعمل إلا في الأعم فذلك إحالة لفرض المسألة لأن فرض المسألة أنه استعمل
~~في الأخص.
# الثالث: وهو دليل على ضعف القول بالتكرار لأنه لو كان مقتضيا للتكرار نعم
~~جميع الأوقات حتى ms352 يجب فعل المأمور به فيها وذلك لعدم أولوية وقت دون وقت
~~لكنه لا يعم جميع الأوقات لوجهين.
# PageV02P051
# أحدهما: أنه لو عمها للزم وقوع التكليف بما لا يطاق.
# والثاني: أنه يلزم أن ينسخه كل تكليف يأتي بعده لا يمكن مجامعته له في
~~الوجود وذلك لأن الأمر الأول قد استوعب جميع الأوقات بفعل المأمور به
~~والثاني يقتضي الإتيان بالمأمور به والإتيان بالمأمور به أولا لا يمكن مع
~~الإتيان به ثانيا فيرتفع وجوبه لعدم إمكان فعله فيلزم النسخ وهو يأكل قطعا
~~لأن الأمر ببعض الصلوات ليس نسخا لغيرها والأمر بالحج ليس نسخا للصلاة فثبت
~~ما قلناه من انه لا يعم كل الأوقات وحينئذ لا يكون مقتضيا وانما قيد المصنف
~~بقوله لا يجامعه ليحترز عما يجتمع معه كالصوم مع الصلاة وفي هذين الوجهين
~~نظر.
# أما الأول: فلأن القائل بالتكرار يشترط الإمكان كما تقدم.
# وأما الثاني: فلأن النسخ إنما يلزم إذا كان الأمر الثاني مطلقا غير مخصص
~~ببعض الأوقات شرعا أو عقلا ومثل هذا غير واقع في الشرع ولو وقع لالتزم
~~الخصم وقوع النسخ وأما إذا كان الامر الثاني مخصوصا ببعض الأوقات فلا يلزم
~~منه نسخ الأول بل تخصيصه ولا امتناع في ذلك على أنه غير واقع على الوجه
~~المفروض.
# قال: تمسك الصديق رضي الله عنه على التكرار بقوله: {وآتوا الزكاة} ولم
~~ينكر عليه قلنا لعله عليه الصلاة والسلام بين تكراره قبل النهي يقتضي
~~التكرار فكذا الأمر قلنا الانتهاء أبدا ممكن دون الامتثال قيل لو لم يتكرر
~~لم يرد النسخ. قلنا: وروده قرينة التكرار.
# احتج من ذهب إلى أن الأمر يفيد التكرار بثلاثة اوجه.
# أحدها: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تمسك على أهل الردة من وجوب تكرار
~~الزكاة بقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فدل على
~~انعقاد الإجماع على أن الأمر للتكرار والجواب بعد تسليم أن الإجماع السكوتي
~~إجماع أنه لعل النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة رضي الله عنهم أن
~~قوله: {وآتوا الزكاة} يفيد التكرار فتمسك الصديق ms353 رضوان الله عليه بها
# PageV02P052
# مستندا إلى ما بينه عليه السلام وهذا وإن كان خلاف الأصل إذ الأصل أنه لم
~~يبين لكن يجب المصير إليه جمعا بين الأدلة وقد يجاب بأن أمر الصلاة والزكاة
~~والصوم معلوم التكرار بالضرورة من دين محمد عليه السلام أو بأن ههنا مع
~~صيغة الأمر غيرها وهو أن القاعدة تكرر الحكم بتكرر سببه وسبب وجوب الزكاة
~~نعمة من الملك فلما تكررت تكرر وجوب الزكاة وهذا مقتضى للتكرار غير الامر.
# وثانيها: أن النهي يقتضى التكرار فكذلك الأمر قياسا عليه والجامع كون كل
~~منهما للطلب والجواب أنه يمكن الانتهاء عن الشيء دائما لأن فيه بقاء على
~~العدم وأما امتثاله أبدا اعني استعماله دائما فغير ممكن وهذا الجواب من
~~المصنف ربما يفهم اختياره أن النهي يقتضي التكرار بلا خلاف وقد صرح بعد ذلك
~~بأن النهي كالأمر في التكرار وعدمه ثم لك أن تقول في هذا الجواب نظر لأن من
~~قال الأمر يقتضي التكرار اشترط الإمكان كما سبق فامتثال الأمر أبدا حينئذ
~~كالانتهاء أبدا من حيث الإمكان فالصواب في الجواب أن يقال هذا إثبات اللغة
~~بالقياس وليس بصحيح سلمنا صحته لكن لا نسلم أن النهي يقتضي التكرار بل هو
~~على وزان الأمر سلمنا أن يقتضي التكرار لكن مقتضى الأمر اتحاد المأمور به
~~وذلك يصدق مرة واحدة بخلاف النهي فإنه لما كان مقتضاه الكف عن المنهي عنه
~~لم يتحقق ذلك إلا بالإمتناع المستمر.
# وثالثها: أنه لو لم يدل على التكرار ودل على المرة لم يرد النسخ لأن
~~وروده إما بعد فعلها وذلك محال إذ لا تكليف واما قبله وهو يدل على البداء
~~أي ظهور المصلحة بعد خفائها وذلك محال على الله سبحانه وتعالى وورود النسخ
~~جائز فدل على أنه للتكرار والجواب أن النسخ لا يجوز وروده عليه فإن ورد صار
~~بذلك قرينة في أنه كان المراد به التكرار وحمل الأمر على التكرار لقرينة
~~جائز.
# قال: قيل: حسن الاستفسار دليل الاشتراك.
# قلنا: فقد يستفسر عن إفراد المتواطئ.
# PageV02P053
# احتج من قال باشتراك الأمر بين ms354 التكرار والمرة بأنه يحسن الاستفهام فيه
~~فيقال أردت بأمرك فعل مرة واحدة أو اكثر وحسن الاستفهام دليل الاشتراك
~~والجواب ان مدعانا للتواطؤ ويجوز الإستفسار عن إفراد المتواطىء كما إذا قلت
~~اضرب إنسانا فإنه يحسن أن يقال عمرا أم زيدا وأعتق رقبة فإنه يجوز أن يقال
~~مؤمنة أم كافرة وقد تم شرح ما في الكتاب وليس فيه تعرض لشيء من شبه
~~القائلين بالمرة ومنها أن من قال لغيره ادخل الدار فدخل مرة عد ممتثلا
~~ومنها لو قال لوكليه طلق زوجتي لم يملك اكثر من واحدة ومنها لو قيل صار زيد
~~صدق بمرة فليكن مثله في الأمر.
# والجواب عن الأول: أن ذلك إنما يدل على أن الأمر غير ظاهر في التكرار لا
~~على امتناع احتماله ولهذا لو قيل ادخل مرارا اصح ولو عدم الاحتمال لم يصح
~~هذا التفسير وهو الجواب عن طلق زوجتي وذلك لعدم ظهور الأمر فيما عدا
~~الواحدة لا لعدم الاحتمال لغة الجواب عن الثالث: أنه قياس في اللغة فلا
~~يقبل.
# فائدة: استحباب إجابة المؤذن هل هو مختص بالمؤذن الأول حتى لو سمع ثانيا
~~فلا يستحب إجابته يظهر تخريج المسالة على أن الأمر هل يقتضي التكرار.
# وقد حكى النووي في شرح مسلم عن حكاية القاضي عياض اختلاف العلماء في هذه
~~المسألة وحكى بعضهم عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال يجيب كل واحد
~~لتعدد السبب.
# PageV02P054
# الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرارهما من قال
~~الامر المطلق يقتضي التكرار فهو هنا أولى ومن قال لا يقتضيه اختلفوا هنا
~~ولا بد من تحرير محل النزاع قبل الكلام فيها فنقول:
# قال الآمدي ومن تبعه ما علق المأمور به من الشرط أو الصفة إما أن يكون
~~ثبت كونه علة لوجوب الفعل مثل: {الزانية والزاني فاجلدوا} وقولنا ان كان
~~هذا المانع خمرا فهو حرام فان الحكم يتكرر اتفاقا وان لم يثبت كونه علة بل
~~توقف الحكم عليه من غير تأثير له كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم فهو محل
~~الخلاف ms355 انتهى وهو مقتضى كلام ابن برهان في الوجيز ووافق عليه صفي الدين
~~الهندي مع تمسكه للصفة بالسارق والسارقة.
# واعلم أنه مناف لكلام الإمام والمصنف ان مقتضى كلامهما أن الخلاف جار
~~مطلقا الا تراهما وقد مثلا للصفة بقوله: {والسارق والسارقة} مع ثبوت كون
~~السرقة علة القطع وكذلك قولهما في الدليل الآتي ان شاء الله تعالى.
# الترتيب يفيد العلية فيتكرر بتكررها فعندهما أن المانع هنا مانع لإفادة
~~ترتيب الحكم على الوصف للعلية وينتجه أن يقال في الجمع بين الطريقتين أن
~~الآمدي ومن سلك طريقه فرضوا الكلام مع من يعترف بأن ترتيب الحكم على الوصف
~~يفيد العلية والإمام تكلم في اصل المسالة مع المخالفين في الموضعين وأما ما
~~في شرح هذا الكتاب للاسفرايني من تخصيص محل الخلاف بما إذا كان لكل من
~~الشرط والصفة صلاحية العلية فغير سديد إذا عرفت هذا ففي المسألة مذاهب:
# أحدها: أنه لا يقتضي التكرار وهو الصحيح عند الشيخ أبي اسحاق الشيرازي
~~واختاره الآمدي وابن الحاجب.
# والثاني: أنه يقتضيه ولم يزد الآمدي على حكاية هذين المذهبين لأن الثالث
~~يخالف لما قرره من تخصيص محل النزاع بما ذكر.
# والثالث: مذهب اقتضاه كلام القاضي في التلخيص مختصر التقريب والإرشاد وهو
~~أن المعلق بشرط لا يقتضي التكرار دون المعلق بصفة.
# PageV02P055
# الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرارهما من قال
~~الامر المطلق يقتضي التكرار فهو هنا أولى ومن قال لا يقتضيه اختلفوا هنا
~~ولا بد من تحرير محل النزاع قبل الكلام فيها فنقول:
# قال الآمدي ومن تبعه ما علق المأمور به من الشرط أو الصفة إما أن يكون
~~ثبت كونه علة لوجوب الفعل مثل: {الزانية والزاني فاجلدوا} وقولنا ان كان
~~هذا المانع خمرا فهو حرام فان الحكم يتكرر اتفاقا وان لم يثبت كونه علة بل
~~توقف الحكم عليه من غير تأثير له كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم فهو محل
~~الخلاف انتهى وهو مقتضى كلام ابن برهان في الوجيز ووافق عليه صفي الدين
~~الهندي مع تمسكه للصفة بالسارق والسارقة.
# واعلم ms356 أنه مناف لكلام الإمام والمصنف ان مقتضى كلامهما أن الخلاف جار
~~مطلقا الا تراهما وقد مثلا للصفة بقوله: {والسارق والسارقة} مع ثبوت كون
~~السرقة علة القطع وكذلك قولهما في الدليل الآتي ان شاء الله تعالى.
# الترتيب يفيد العلية فيتكرر بتكررها فعندهما أن المانع هنا مانع لإفادة
~~ترتيب الحكم على الوصف للعلية وينتجه أن يقال في الجمع بين الطريقتين أن
~~الآمدي ومن سلك طريقه فرضوا الكلام مع من يعترف بأن ترتيب الحكم على الوصف
~~يفيد العلية والإمام تكلم في اصل المسالة مع المخالفين في الموضعين وأما ما
~~في شرح هذا الكتاب للاسفرايني من تخصيص محل الخلاف بما إذا كان لكل من
~~الشرط والصفة صلاحية العلية فغير سديد إذا عرفت هذا ففي المسألة مذاهب:
# أحدها: أنه لا يقتضي التكرار وهو الصحيح عند الشيخ أبي اسحاق الشيرازي
~~واختاره الآمدي وابن الحاجب.
# والثاني: أنه يقتضيه ولم يزد الآمدي على حكاية هذين المذهبين لأن الثالث
~~يخالف لما قرره من تخصيص محل النزاع بما ذكر.
# والثالث: مذهب اقتضاه كلام القاضي في التلخيص مختصر التقريب والإرشاد وهو
~~أن المعلق بشرط لا يقتضي التكرار دون المعلق بصفة.
# PageV02P055
# قال إمام الحرمين في هذا الكتاب: وهو الذي يضح وارتضاه القاضي.
# فإن قلت: هذا مذهب لا يعرف في كتب المتأخرين فما ذلك من كتاب التلخيص على
~~وجوده.
# قلت: دل على ذلك أن القاضي لما ذكر أن المعلق بشرط لا يقتضى التكرار وحكى
~~خلاف الخصوم فيه قال ومما ذكروه في هذه المسالة إن قالوا الحكم يتعلق
~~بالعلة والشرط ثم إذا علق بالعلة تكرر بتكررها فكذلك إذا علق بالشرط وهذا
~~الذي ذكروه اجتراء منهم بدعوى مجردة فإننا نقول لهم خلافنا يؤول إلى صيغة
~~غريبة وقضية مفهومة وقد أوضحنا منع إثبات اللغة بالمقاييس ومعظم كلامهم
~~يتردد على القياس فلم قلتم ان الصيغة المبنية على التعليل يضاهيها الصيغة
~~المبنية على الشرط فاكتفت بذلك وسنفرق بين العلة والشرط في أبواب القياس
~~انتهي كلامه وهو صريح فيما ذكرناه وإلا ما كان يلتزم المخالفة في العلة كما
~~فعل ms357 الغزالي فانه فرض المسالة في الشرط واختار عدم التكرار ثم أورد من جهة
~~الخصم ان الحكم يتكرر بتكرر العلة والشرط مثلها فان علل الشرع إمارات وأجاب
~~بان العلة إذا كانت شرعية فلا نسلم تكرر الحكم بمجرد إضافة الحكم إليها ما
~~لم تعترف به قرينة التعبد بالقياس.
# وهذا المذهب الذي ارتضاه القاضي هو المختار لما سنذكره ان شاء الله
~~تعالى.
# المذهب الرابع: واختاره الإمام وبه جزم المصنف أنه لا يقتضيه من جهة
~~اللفظ ويقتضيه من جهة القياس فهنا مقامان:
# الأول: أنه لا يفيد لفظا واستدل عليه بوجهين:
# أحدهما: أن ثبوت الحكم مع الصفة والشرط يحتمل التكرار ويحتمل عدمه فان
~~اللفظ إنما دل على تعليق شيء على شيء وذلك اعم من تعليقه عليه في كل الصور
~~أو في صورة واحدة والدليل عليه صحة تقسيم ذلك المفهوم إلى هذين القسمين
~~وموود التقسيم مشترك بين القسمين والمشترك بين الشيئين لا إشعار له بواحد
~~منهما فإذا تعلق الشيء على شيء لا يدل على تكرار التعليق
# PageV02P056
# واعترض القرافي على هذا بان الخصم قد لا يسلم صحة التقسيم فدعواها مصادرة
~~على المطلوب.
# والثاني: أنه لو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتكرر الدخول
~~ولو دل عليه لفظا لتكرر كما لو قال لها كلما دخلت ثم إذا لم يدل عليه في
~~الإنشاء فلا يدل عليه في الأمر لأنه إنشاء معلق مثله واقرب من هذا المثال
~~أن يمثل بقول الرجل لوكيله وكلتك في طلاق زوجتي ولا تطلقها إلا إذا دخلت
~~الدار.
# المقام الثاني: أنه يفيده من جهة القياس والدليل عليه أن ترتيب الحكم على
~~الشرط أو الصفة يفيد عليه ذلك الشرط وتلك الصفة لذلك الحكم كما ستعرفه إن
~~شاء الله تعالى في كتاب القياس فيلزم أنه يتكرر الحكم بتكرر ذلك لتكرر
~~المعلوم بتكرار علته هكذا قرره هذا المقام شراح الكتاب ولم أر من صرح في
~~كتاب القياس بمساواة ترتيب الحكم على الشرط لترتيب الحكم على الوصف وإنما
~~المذكور هناك ترتيب الحكم على الوصف فقط فإن كان ترتيب ms358 الحكم على الشرط
~~مثله فهذا الدليل منقدح الا انا نمنع ذلك ولهذا كان المختار عندنا ما
~~نقلناه عن القاضي من التفرقة بين المعلق بشرط فلا يدل على التكرار والمعلق
~~بوصف فيدل بطريق القياس.
# فإن قلت: علل الشرع علامات والشروط علامات فما وجه التفرقة.
# قلت: لا نسلم أن الشروط علامات بالاعتبار الذي به العلل علامات فان
~~المعنى من كون العلة علامة جعل الشارع إياها علامة وجود الحكم وان كان
~~الحكم صادرا من الشارع ومعلوم ان الشرط ليس علامة بهذا الاعتبار فان وجوده
~~لا يدل على وجود المشروط أصلا وانما الشرط علامة باعتبار الانتفاء فلا يلزم
~~من كونهما علامتين باعتبارين مختلفين اتحاد الحكم سلمنا كونهما علامتين
~~باعتبار واحد لكن بالاعتبار الذي في الشرط لا بالاعتبار الذي في العلة
~~والعلة تتميز عنه حينئذ بالاعتبار الذي فيها فلا يلزم من اشتراكهما في وجهة
~~واحدة من جهة العلامة اشتراكهما في اقتضاء الحكم وتكرره عند تكررهما لجواز
~~أن يكون ذلك من لوازم ما به الامتياز قوله وإنما لم يتكرر
# PageV02P057
# جواب عن سؤال مقدر تقديره لو صح ما ذكرتم للزم تكرير وقوع الطلاق المعلق
~~على دخول الدار بتكرر الدخول وليس كذلك والملازمة بينة أجاب قولكم رتب
~~الطلاق على الدخول قلنا مسلم يكون علة قلنا مسلم قولكم فيتكرر قلنا إنما
~~يتكرر التعليل المعتبر وهو تعليل الشارع لا تعليل آحاد الناس فإنما لم
~~يتكرر الوقوع لعدم اعتبار تعليله حتى لو صرح بالتعليل بأن قال طلقتك لأجل
~~دخولك الدار وكانت له امرأة أخرى لا تطلق وان وجدت منها هذه الصفة.
# PageV02P058
### | المسألة الخامسة الأمر المغلق بشرط أو صفة هل يفيد التكرار
# ...
# قال: الخامسة: المعلق بشرط أو صفة
# مثل: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} {والسارق والسارقة فاقطعوا} لا يقتضي
~~التكرار لفظا ويقتضيه قياسا.
# أما الأول: فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه ولأنه
~~لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتكرر.
# وأما الثاني: فلأن الترتيب يفيد العلية فيتكرر الحكم بتكرارها وإنما لم
~~يتكرر الطلاق لعدم اعتبار تعليله.
# PageV02P054
### | المسألة السادسة: ms359 الأمر الطلق هل يفيد الفور؟
# ...
# قال: السادسة الأمر لا يفيد الفور خلافا للحنفية ولا التراخي خلافا لقوم
~~وقيل مشترك لنا ما تقدم.
# الأمر المطلق هل يفيد الفور بمعنى ان تجب المبادرة عقيبه إلى الإتيان
~~بالمأمور به أما القائل بأنه يفيد التكرار فلا يحتاج إلى قوله أنه يفيد
~~الفور لأنه من ضرورياته وإنما الكلام الآن بين القائلين بأنه لا يفيد
~~التكرار وقد اختلف المسلمون لذلك على مذاهب.
# أحدها: أنه لا يفيد الفور ولا يدفعه وهو قول معظم الشافعية ينسب الى
~~الشافعية نفسه قال إمام الحرمين وهو اللائق بتصريحاته في الفقه وإن لم يصرح
~~به في مجموعاته في الأصول وعليه أبو علي وابنه وأبو الحسين واختاره الغزالي
~~والامام واتباعه منهم المصنف والآمدي وابن الحاجب وهو المنقول عن القاضي
~~قال امام الحرمين في البرهان وهذا بديع من قياس مذهبه مع استمساكه بالوقف
~~وتجهيله من لا يراه وهذا الذي قال أنه بديع من مذهب القاضي قال في التلخيص
~~أنه الأصح وقال قطع القاضي رحمه الله بإبطال المصير إلى الوقف في هذا الباب
~~وهو الأصح إذ المصير إلى الوقف في هذا الباب يعود إلى خرق الاجماع أو يلزم
~~ضربا من التناقض.
# المذهب الثاني: أنه يفيد الفور وبه قالت الحنفية وقد عزى كما ذكر في
~~البرهان إلى أبي حنيفة نفسه وقال ابن برهان في الوجيز لم ينقل عن الشافعي
~~ولا أبي حنيفة في نقل المسالة وانما فروعها تدل على ما نقل عنهما قال وهذا
~~خطأ في نقل المذاهب إذ الفروع تبنى على الأصول لا العكس.
# PageV02P058
# قلت وفي هذا الكلام نظر فان المطلع على مذهب إمام إذا استقرأ من كلامه في
~~فروع شيء المصير إلى ما ليس له مأخذ إلا القول بأصل من أصول جزم الاعتقاد
~~بأن ذلك الأصل مختاره ونسبه إليه وهذا صنيع أصحابنا على طبقاتهم يقولون
~~مذهب الشافعي كذا وإنما استنبطوا ذلك من قواعده من غير اطلاع على نصه.
# ومنهم: من ينسب إليه القول المخرج مع كونه نص على خلافه وقد أختار هذا
~~المذهب من ms360 أصحابنا القاضي أبو حامد المروزي وأبو بكر الصيرفي وهو مذهب داود
~~ومعظم الحنابلة.
# والمذهب الثالث: انه يفيد التراخي كذا أطلقه جماعة منهم المصنف وقال
~~الشيخ أبو اسحاق في شرح اللمع وإمام الحرمين في التلخيص والبرهان ان هذا
~~الاطلاق مدخول إذ مقتضاه ان الصيغة المطلقة تقتضي التراخي حتى لو فرض
~~الامتثال على البدار لم يعتبر به وليس هذا معتقد أحد هذا كلامهما ورأيت ابن
~~الصباغ في عدة العالم قال أن من الواقفية في هذه المسالة من قال لا يجوز
~~فعله على الفور لكن قال إن القائل بهذا خالف الاجماع قبله وعلى الجملة هو
~~مذهب ثابت منسوب إلى خرق الإجماع ونقل ابن السمعاني في القواطع القول بأنه
~~على التراخي عن ابن أبي هريرة وأبي بكر القفال وابن خيران وأبي على الطبري
~~صاحب الإفصاح وصححه ثم قال إن معنى قولنا أنه على التراخي أنه ليس على
~~التعجيل قال والجملة أن قوله افعل ليس فيه عندنا دليل إلا على طلب الفعل
~~فحسب من غير تعرض الوقت.
# قلت: وعلى هذا التفسير فهذا المذهب هو المذهب الأول بعينه.
# والمذهب الرابع: الوقف إما لعدم العلم بمدلوله أو لأنه مشترك بينهما وهو
~~الذي عبر عنه المصنف بقوله وقيل مشترك وكان الأحسن أن يقول وقيل بالوقف
~~ليشمل هذين الاحتمالين على أن صفي الدين الهندي نقل أن منهم من توقف فيه
~~توقف الاشتراك ثم افترقت الواقفية فمن قائل إذا أتى بالمأمور به في أول
~~الوقت كان ممتثلا قطعا وإن أخر عن الوقت الأول لا يقطع بخروجه عن
# PageV02P059
# العهدة واختاره إمام الحرمين في البرهان ومن قائل إنه وإن بادر إلى فعله
~~في أول الوقت لا يقطع بكونه ممتثلا وخروجه عن العهدة لجواز إرادة التراخي
~~نقله الآمدي وابن الحاجب وغيرهما.
# قوله لنا: أي الدليل على أن الأمر لا يقتضي الفور ما تقدم في الكلام على
~~أنه لا يقتضي التكرار وأشار إلى دليلين.
# أحدهما: صحة تقييده بالفور والتراخي من غير تكرير ولا نقض كصحة تقييده
~~بالمرة والمرات من غيرهما.
# والثاني: وروده مع الفور ms361 وعدمه فيجعل حقيقة في القدر المشترك وهر طلب
~~الإتيان به دفعا للاشتراك والمجاز كما ورد بالتكرار والمرة وعدمهما وجعل
~~حقيقة في القدر المشترك وقد تقدم الكلام في هذين الدليلين مبسوطا وتقدم
~~دليل ثالث لا يأتي هنا.
# قال: قيل: أنه تعالى ذم إبليس على الترك ولولم يقتض الفور لما استحق
~~الذم.
# قلنا: لعل هناك قرينة عينت الفورية قيل سارعوا يوجب الفورية.
# قلنا: فمنه لا من الأمر قيل لو جاز التأخير فإما مع بدل فيسقط أولا معه
~~فلا يكون واجبا وأيضا إما أن يكون للتأخير أمد وهو إذا ظن فواته وهو غير
~~شامل لأن كثيرا من الشباب يموتون فجأة أولا فلا يكون واجبا.
# قلنا: منقوض بما إذا صرح به قيل النهي يفيد الفور فكذا الأمر. قلنا: يفيد
~~التكرار.
# احتج القائلون بالفور بأوجه:
# أحدها: قوله تعالى لإبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} 1 عابه على كونه
~~لم يأت في الحال بالمأمور به وهو يدل على أنه واجب الإتيان بالفعل حين أمر
~~به إذ لو لم يجب لكان لإبليس أن يقول ما أوجبت على في الحال فكيف استحق
~~الذم بتركه في الحال أجاب تبعا للإمام بأنه يحتمل ان يكون ذلك الأمر مقرونا
~~بما يدل على أنه على الفور. PageV02P060
# قال الهندي وهو ضعيف لأن ظاهره يدل على ترتيب الذم بمجرد ترك المأمور به
~~فتخصيصه بأمر آخر غير خلاف للظاهر.
# قال: وهذا وإن كان لازما على كل من يجب بهذا الجواب إلا أن الملام فيه
~~على الإمام اشد لأنه أجاب عن هذا الجواب لما اعترض به على استدلاله بهذا
~~النص على ان الآمر للوجوب والمصنف تبعه في الموضعين قال الهندي ثم.
# والأولى: أن يقال في جوابه أن هذا الامر كان مقرونا بما يدل على أنه
~~للفور بدليل قوله تعالى: {فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين} 1
~~فانه جعل الامر بالسجود جزاء لشرط التسوية والنفخ والجزاء يحصل عقيب الشرط
~~وإنما أفاد الأمر هنا الفور بهذه القرينة وهذا الجواب إن صح فلك أن تقول ms362
~~هذه القرينة هي التي أوجبت للإمام أن يقول هنا لعل قرينة أوجبت وأما في
~~مسالة الأمر هل يقتضي الوجوب فلا قرينة فكان ما ادعاه الإمام من القرينة
~~موجودا دون ما ادعاه الخصم ثم والحاصل أن كلا منهما ادعى قرينة والاصل
~~عدمها وتأيدت دعوى الإمام والمصنف بهذه الآية فصح ما قالاه وفي صحة الجواب
~~نظر من جهة أنه قد يمنع أن الجزاء يحصل عقيب الشرط وليس هنا ما يتخيل
~~دلالته عليه إلا الفاء في قوله: {فقعوا} وهي لا تدل عليه إلا إن كانت
~~للتعقيب وقد نص النجاة أو على أنها إذا وقعت جوابا للشرط لا تقتضي تعقيدا.
# وقال بعضهم: إن في الآية قرينة أخرى وهي فعل الأمر في قوله: {فقعوا} إذ
~~هو العامل في إذا لأنها ظرف والعامل فيها جوابها فصار التقدير: {فقعوا له
~~ساجدين} وقت تسويتي إياه وهذا صحيح على رأي الجمهور القائلين بأن العامل في
~~إذا جوابهما ولكن قال بعض البصريين أن العامل فيها ما يليها حكاه شيخنا أبو
~~حيان في البحر المحيط عند قوله: {وإذا قيل لهم لا تفسدوا} وهو متجه في هذه
~~الآية لأن ما بعد الفاء لا يجوز أن يعمل فيما قبلها PageV02P061
# فكيف يتجه في مثل: {فقعوا له ساجدين} أن يقال العامل في إذا جوابها بل
~~هذا وأمثاله تصلح اعتراضا على الجمهور القائلين بهذه المقالة.
# الوجه الثاني قوله: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} 1 فانه يوجب أن الأمر
~~للفور لأنه بالمسارعة وهي التعجيل بالمأمور به والأمر للوجوب والمسارعة
~~واجبة ولا معنى لان الأمر يقتضي الفور الا ذلك وحمل المغفرة على حقيقتها في
~~الآية ممتنع لان المغفرة من فعل الله تعالى والعبد لا يسارع إلى فعله محمول
~~على المجاز وهو المأمور به وفي معنى هذه الآية قوله: {فاستبقوا الخيرات}
~~وأجاب بأن الفورية لم تستفد من الأمر بل من قوله سارعوا يعني من جوهر اللفظ
~~لأن لفظ المسارعة دال عليه كيف ما تصرف بل لمباحث أن يقلب هذا الدليل
~~ويستدل به على عدم الفور لأن المسارعة مباشرة الفعل ms363 في وقت مع جواز الإتيان
~~به في غيره ولقائل أن يقول لا نسلم تفسير المصارعة بما ذكرتم بل المسارعة
~~عبارة عن التعجيل بالفعل المطلوب كما تقول سارعت إلى إنقاذ الغريق وإن كانت
~~المبادرة إلي ذلك واجبة وذلك أعم من أن يجوز مع ذلك فعله في وقت آخر أم لا
~~ثم قولكم الفورية لم تستفد من الأمر بل من مادة سارعوا فيه تسليم لوجوب فعل
~~المأمورات الشرعية على الفور بما دل على ذلك من قوله سارعوا فحاصل ما أجبتم
~~به أنكم سلمتم ثبوت الفور في المأمورات ولكن قلتم ان ذلك ليس من مدلول
~~الامر بل من دليل منفصل وهذا يحصل به معظم مقصود الخصم أن الفرض الأعظم
~~إنما هو الأوامر الشرعية.
# وقد يقال: دلالته على وجوب المسارعة إلى أسباب المغفرة بطريق الاقتضاء
~~فلا يلزم منه وجوب المسارعة إلى جميع أسباب المغفرة بناء على المقتضى وهو
~~ما اضمر ضرورة صدق المتكلم لا عموم له فيختص ذلك بما اتفق على وجوب تعجيله
~~ولا يعم كل مأمور.
# الثالث: لو لم يكن الأمر للفور لكان التأخير جائزا وجوازه إما مع بدل أو
~~لا معه والضمان باطلان: PageV02P062
# أما الأول فلأن البدل هو الذي يقوم مقام المبدل من كل الوجوه فإذا أتى
~~بهذا البدل وجب أن يسقط عنه هذا التكليف ليس كذلك بالاتفاق.
# وأما الثاني فلأن ذلك يمنع من كونه واجبا لأنه لا يفهم من قولنا ليس
~~بواجب إلا أنه يجوز تركه من غير بدل.
# الرابع: أنه لم يكن الفور وجاز التأخير لكان إما إلى أمد أي غاية معينة
~~بحيث إذا وصل المكلف إليها لا يجوز له التأخر عنها أو لا يكون له أمد أي
~~بأن يجوز له التأخير أبدا والقسمان باطلان فالقول بجواز التأخير باطل.
# أما الأول: فلأن ذلك الأمد لا بد له من أمارة يعرفه المكلف بها لئلا يلزم
~~وقوع التكليف بما لا يطاق ولذلك لم يكن للخصم أن يقول يجوز أن يكون الأمد
~~غاية مجهولة عند المكلف لأنه يصير مكلفا بأن لا يؤخر الفعل ms364 عن وقت معين مع
~~عدم معرفته به وهو تكليف بما لا يطاق وإذا كان لا بد له من أمارة يعرفها
~~المكلف فتلك الأمارة هي بالاتفاق ظن الفوات على تقرير الترك إما لكبر السن
~~أو الفرض الشديد وذلك الأمر غير شامل للمكلفين لأن كثيرا من الناس يموتون
~~فجأة ويقتلون بغتة من غير حصول إمارات للموت فيلزم أن لا يشملهم الأمر وليس
~~كذلك.
# وأما الثاني: فلأن التأخير أبدا يجوز الترك أبدا وتجويز أبدا ينافي
~~الوجوب وأجاب عن هذين الوجهين بالنقض بما إذا صرح للمكلف بجواز التأخير مثل
~~أن يقال له أوجبت عليك أن تفعل كذا في أي وقت شئت أو ولك التأخير فإن هذين
~~الوجهين يطردان فيه مع جواز التأخير بالإتفاق.
# قال الإمام: فكل ما جعلوه عذرا في هذه الصورة فهو عندنا عما ذكروه وسنذكر
~~ما تحصل به المناقشة في هذا الجواب إن شاء الله تعالى وأجيب عنه أيضا
~~بالتزام أن الأمد غير معين ولا يلزم التكليف بما لا يطاق لأنه إنما يلزم إذ
~~لو لم يجز الإتيان به على الفور أما إذا جاز فعله على الفور فلا يلزم تمكن
~~المكلف من الامتثال في الحال والتكليف بالمحال هو التكليف بالمتعذر امتثاله
~~من كل وجه.
# PageV02P063
# الخامس: أن النهي يفيد الفور فكذا الأمر بالقياس عليه بجامع الطلب فيهما
~~وأجاب بأن النهي يفيد التكرار ويلزم من ذلك وقت الحال فأفاد النهي الفور
~~بضرورة دخول وقت الحال في الأوقات لا لذاته وهذا الجواب قد تقدم مثله وقد
~~ناقضه بعد هنا حيث يقول النهي كالأمر في التكرار والفور فكان الأولى ان
~~يجيب أما بأن النهي لا يفيد الفور أو بأن هذا قياس في اللغة فلا تقبل وقد
~~استدل القائلون بالفور أيضا بوجه سادس لم يذكره في الكتاب وهو طريقة
~~الاحتياط فانا اجمعنا على أنه لو فعل عقيبه وقع الموقع ولا عبرة بالمذهب
~~الضعيف المتقدم إن ثبت لمصادمته للإجماع.
# واختلفا في أنه فعل بعد ذلك هل يخرج عن العهدة فطريقة الإحتياط تقضي وجوب
~~الإتيان به على الفور ليحصل ms365 الخروج عن العهدة بيقين.
# وأجاب الإمام: بأنه ينتقض بقوله افعل في أي وقت شئت واعترض صاحب التحصيل
~~على هذا الجواب بأن طريقة الاحتياط غير منقوضة إذ لا خوف ثمة قال الشيخ شمس
~~الدين بن الجزري في شرح أسئلة التحصيل1 إنما قال ذلك لوجهين:
# أحدهما: أن الكلام فيما إذا كان الأمر مطلقا واحتمل أن يكون المراد
~~الفور.
# ثانيهما: أن الفعل على تقدير قوله: افعل في أي وقت شئت لا خرق في قول على
~~الفور ولا على التراخي حتى تنتقض طريقة الاحتياط قال واعلم أن الوجه الأول
~~من وجهي الاعتراض على جواب الإمام في طريقة الاحتياط لم يذكره صاحب التحصيل
~~فعلى هذا ينقدح مناقشة ترد كلامه فيقول إما أن PageV02P064
# يريد أن طريقة الإحتياط غير منقوضة على تقدير اعتبار قوله في أي وقت شئت
~~أو لا فإن أراد الأول لم يبق احتياط ضرورة استواء الفعل على الفور والتأخير
~~فلا يقال طريقة الاحتياط باقية وإن أراد الثاني فليس الجواب أن طريقة
~~الاحتياط غير منقوضة إذ لا خوف ثمنه ضرورة قيام الخوف على تقدير عدم اعتبار
~~ذلك الفور بل الجواب أن ذلك بقوله افعل في أي وقت شئت والكلام في الأمر
~~بمجرده قال والإشارة بقوله ثمة إلى الصورة التي أوردها الإمام وهي الصورة
~~الأخيرة خارج عن وضع اللغة فالأولى به أن يقول: ألا خوف هنا.
# واعلم أن المنتصر لكلام الإمام أن يقول: مراد الإمام بقوله افعل في أي
~~وقت شئت ان هذا القول لا يعد منافيا لقوله افعل بل يكون موافقا لمقتضاه فلا
~~يتصور طريقة الإحتياط إلا إذا كان الفور راجحا أو مساويا أما إذا كان
~~الراجح التوسعة فلا تأتي طريقة الاحتياط وإلا فالإمام ما يجهل أن قوله افعل
~~في أي وقت شئت غير قوله افعل من غير ضميمة هذا كله كلام ابن الجزري وفيه
~~نظر يحتاج إلى تطويل وقال الترمذي التمسك على الفور بطريقة الاحتياط ضعيف
~~لأن الاحتياط ليس من أمارات الوضع ولا مقتضيات الوجوب بل هو من باب الأصلح
~~ثم قوله افعل الآن ms366 يعد تأكيدا وفي أي وقت شئت يعد تخفيفا ومسامحة قال
~~القرافي ويرد عليه أن ههنا قاعدة خفية عادة الفضلاء يوردون بسبب إهمالها
~~سؤالا فيقولون في كلما يقول المستدل فيه هذا ارجح فيجب المصير إليه ان
~~الرجحان يقتضي أنه أحسن أما أنه المتعين فلا الندب هو اللازم في هذه
~~المواطن التي فيها الرجحان بالاحتياط ونحو ذلك أن فعل الأحسن مستحب ولا يصل
~~إلى الوجوب قال وأهملت قاعدة وهي إن الرجحان إن كان في أفعال المكلفين فكما
~~قالوه وإن كان في مدارك المجتهدين وأدلة المناظرين اقتضى ذلك الوجوب
~~والتحتم والروم بل العقد الاجماع على أن المجتهد عليه اتباع الراجح من غير
~~رخصة في تركه بخلاف الراجح في حق المكلف إنما هو مندوب وكذلك الراجح في
~~الاجتهاد في طلب القبلة وطهورة الماء من باب الوجوب إجماعا ومنه قيد
~~المتعلقات وأروش الجنايات قال فتأمل هذه القاعدة فهي ظاهرة وهي خفية وبها
~~يظهر بطلان
# PageV02P065
# قوله: إن الإحتياط ليس من مقتضيات الوجوب لأن هذا رجحان في ذلك لا في فعل
~~المكلف وأما قوله افعل الآن تأكيد وفي أي وقت مسامحة فهو مصادرة على مذهب
~~الخصم بغير دليل هذا كلام القرافي والقاعدة التي ذكرها من وجوب اتباع
~~الراجح على المجتهد صحيحة لكن الكلام في أن الأخذ بالاحتياط هل هو راجح ولو
~~صح ما قاله لكنا نلزم المجتهدين بالأخذ بجميع المآخذ وإن لم يثبت عندهم
~~صحتها ونقول للشافعي يجب عليك العمل بالاستحسان احتياطا فالمجتهد الناظر في
~~أن الأمر هل يقتضي الفور ما لم يقم عنده دليل على ذلك ليس له أن يقول بذلك
~~للاحتياط نعم المكلف الذي توجه الأمر نحوه يستحب له المبادرة احتياطا أو
~~يجب عليه بحسب ما يؤدي إليه قواعد الاحتياط وهذا قد قاله هو حيث قال إن كان
~~في أفعال المكلفين فكما ذكروه وما نحن فيه من أفعال المكلفين وأحسن من دليل
~~الاحتياط في الدلالة على أن الأمر يقتضي الفور أن تقول من توجه الأمر
~~المطلق نحوه فقد تحققنا وجوب الفعل عليه وشككنا هل يخرج ms367 من العهدة بالتراضي
~~مع القطع بأنه يخرج عنها بالمبادرة لأنه مأمور بأمر فلا يخرج عن عهدته الا
~~بيقين وهذا إنما تم إذا قطعنا بأن المبادرة خارج عن العهدة وفيه ما سلف ثم
~~أنه أيضا يرد في التكرار فيقال للمستدل به يلزمك بهذه الطريقة أن تقول أن
~~الأمر للتكرار إلا أن تبين دليلا قائما على نفي التكرار بخصوصه.
# فائدة: القبول في الوكالة بمعنى الرضا وعدم الرد معتبر بلا خلاف ولا يجب
~~فيه التعجيل بحال قال الرافعي ولو خرج على أن الأمر هل يقتضي الفور لما بعد
~~وأن شرطنا القبول باللفظ ففي اشتراط الفور خلاف مشهور يتجه تخريجه على هذه
~~القاعدة فيما إذا كانت للصيغة صيغة أمر مثل بع واشتر وما أشبه ذلك.
# PageV02P066
### | الفصل الثالث في النواهي
### | المسألة الأولى: النهي يقتضي التحريم
# ...
# قال: الفصل الثالث: في النواهي وفيه مسائل الأولى النهي يقتضي التحريم
~~لقوله تعالى: {وما نهاكم عنه فانتهوا} .
# لم يذكر المصنف حد النهي لكونه معلوما من حد الأمر فكل ما قيل في حد
~~الأمر من تعريف ومختار فقد قيل مقابلة في النهي وصيغة النهي عند القائلين:
# PageV02P066
# بالصيغة ترد لسبعة محامل: التحريم مثل: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله
~~إلا بالحق} والتنزيه مثل قوله عليه السلام: "ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه
~~وهو يبول" والدعاء: {ربنا لا تزغ قلوبنا} والإرشاد: {لا تسألوا عن أشياء إن
~~تبد لكم تسؤكم} وبيان العاقبة: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا
~~بل أحياء} والتحقير: {لا تمدن عينيك} واليأس: {لا تعتذروا اليوم} .
# والكلام أن صيغة النهي هل هي حقيقة التحريم أو الكراهة أن مشتركة بينهما
~~أو موقوفة على ما سبق في الأمر فالخلاف في اكثر المسائل على وزان الخلاف في
~~مقابلتها من مسائل النهي والمآخذ كالمآخذ وقد سبق أن الأمر المجرد عن
~~القرينة يقتضي الوجوب فالمختار ان النهي المجرد عن القرينة يقتضي التحريم.
# واعلم أنه إذا ثبت أن الامر للوجوب والنهي نقيضه فلا يثبت ان النهي
~~للتحريم بل أنه ليس للوجوب لأن نقيض الوجوب لا وجوب ولما ms368 كان في الرأي
~~المختار زيادة وهو ان النهي للتحريم استدل عليه بقوله تعالى: {وما نهاكم
~~عنه فانتهوا} ووجه الاحتجاج انه أمر بالانتهاء عن المنهى والأمر للوجوب
~~فكان الانتهاء عن المنهى واجبا وذلك هو المراد من قولنا النهي للتحريم
~~ولقائل أن يقول هذا أولا لا يتم إلا بعد تسليم أن الأمر للوجوب وثانيا أن
~~التحريم حينئذ لا يكون مستفادا من صيغة النهي بل بما دل من خارج وهو قوله:
~~{فانتهوا} بل قد يقال لو كان النهي للتحريم لما احتيج إلى الأمر باجتناب
~~المنهي عنه فكان الأمر بذلك دليلا على أن التحريم غير مكتسب منه وبهذا يظهر
~~لك أن التحريم مستفاد من الشرع لا من اللغة ولم ترد الصيغة المطلقة من حيث
~~اللغة على تضمن جزم الاقتضاء في الإنكفاف عن المنهي عنه كما قدمناه في
~~الأمر إذا قلنا الصيغة المطلقة تتضمن جزم الاقتضاء في المأمور به وهذا هو
~~مذهب إمام الحرمين الذي اخترناه كما علمت ثم قال:
# وهو كالأمر في التكرار والفور.
# حكم النهي حكم الأمر في عدم دلالته على التكرار وعلى الفور وقد اختار
# PageV02P067
# الإمام أن النهي لا يقتضي التكرار مع قوله في مسألة الفور أن النهي يقتضه
~~وإبهامه عدم الخلاف فيه ولذلك وقع للمصنف كما نبهنا عليه واستدل الإمام على
~~أن النهي لا يقتضي التكرار بأنه يرد للمرة كقول الطبيب للمريض الذي يشرب
~~الدواء لا تشرب الماء ولا تأكل اللحم أي في هذه الساعة ويرد للتكرار مثل:
~~{ولا تقربوا الزنى} فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك وأما الآمدي فإنه قال
~~اتفق العقلاء على أن النهي يقتضي الانتهاء عن المنهى عنه وإنما خلافا لبعض
~~الشاذين وزعم ابن برهان كما نقله عنه الاصفهاني انعقاد الاجماع عليه وهذا
~~ما جزم به الشيخ أبو اسحاق في شرح اللمع وهو المختار عند ابن الحاجب ونحن
~~نوافق القائلين بأنه التكرار في المعنى دون العبارة فتقول إذا قلت مثلا لا
~~تضرب فلا ريب أنك منعت المكلف من إدخال ماهية الضرب في الوجود ولا يحصل ذلك
~~إلا بالإمتناع ms369 عن إدخال كل الأفراد ولا يتحقق الإمتثال إلا بالإمتناع فكان
~~التكرار من لوازم الإمتثال لا من مدلول اللفظ وينبغي أن يرد كلام القائل
~~أنه يقتضي التكرار إلى ما قررناه وما استدل به الإمام مردود لأن قول الطبيب
~~للمريض لا تأكل اللحم ولا تشرب الماء إنما جاء فيه التكرار لقرينة المرض
~~والكلام في النهي المجرد وكان يمكننا أن نحمل كلام الإمام على ما قررناه
~~لولا الإستدلال بهذا ثم إن المصنف اختار ان النهي لا يقتضي الفور جريا على
~~قاعدته ونحن لا نختار ذلك إذ من ضرورات ما قررناه وجوب الترك على الفور.
# PageV02P068
### | المسألة الثانية: النهي يدل على الفساد
# ...
# قال: الثانية النهي شرعا يدل على الفساد في العبارات
# لأن المنهي بعينه لا يكون مأمورا به وفي المعاملات إذا رجح إلى نفس العقد
~~أو أمر داخل فيه أو لازم له كبيع الحصاة والملاقيح والربا لأن الأولين
~~تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهي من غير نكير وإن رجع إلى أمر مقارن
~~كالبيع وقت النداء فلا.
# هذه المسألة في النهي عن الشيء هل يدل على فساده وقد اختلفوا فيه على
~~مذاهب.
# أحدها: أنه يدل عليه مطلقا قال الأصفهاني ونقله أبو بكر بن فورك
~~الأصبهاني عن أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة.
# PageV02P068
# قلت: ونقله القاضي في التخليص لإمام الحرمين عن الجمهور من أصحاب الشافعي
~~ومالك وأبى حنيفة وأهل الظاهر وطائفة من المتكلمين وقال ابن السمعاني أنه
~~الظاهر من مذهب الشافعي وأن عليه اكثر الأصحاب.
# والثاني: أنه لا يدل عليه ونقله في مختصر التقريب عن جمهور المتكلمين
~~والامام عن اكثر الفقهاء قال الشيخ أبو اسحاق وللشافعي كلام يدل عليه.
# والثالث: أنه يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات وهو مذهب أبي
~~الحسين واختاره الإمام وبعض اتباعه.
# والرابع: أن النهي إن كان يختص بالمنهي عنه كالصلاة في السترة النجسة دل
~~على فساده وإن كان لا يختص بالمنهي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة والثوب
~~الحرير والبيع وقت النداء فلا يدل على الفساد حكاه الشيخ أبو اسحاق في شرح
~~اللمع عن ms370 بعض أصحابنا.
# والخامس: وهو اختيار المصنف واليه يرجع س م جمع من المحققين أنه يدل على
~~فساده في العبادات سواء نهى عنها لعينها أم لأمر قارئها لأن الشيء الواحد
~~يمتنع أن يكون مأمورا به منهيا عنه كالصلاة المنهي عنها مثلا فإنها لو صحت
~~لوقعت مأمورا بها أمر ندب لعموم الدلائل الطالبة للعبادات والآمر بها يقتضي
~~طلب فعلها والنهي عنها يقتضي طلب تركها والجمع بينهما غير ممكن وأما
~~المعاملات فالنهي أما أن يرجع إلى نفس العقد أو إلى أمر داخل فيه أو خارج
~~عنه لازم له أو إلى أمر مقارن غير لازم له هذه أقسام.
# أولها: بأن يرجع إلى العقد فيبطل أيضا وذلك كبيع الحصاة وهو أن قول: بعتك
~~من هذه الأثواب مما وقعت عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك هذه الأرض من هنا
~~ما انتهت إليه هذه الحصاة وقيل بيع الحصاة أن يقول بيعك على أنك بالخيار
~~إلى أن ارمي الحصاة وقيل أن يجعلا نفس الرمي بيعا فتقول إذا رميت هذه
~~الحصاة فهذا التوكل مبيع بنك بكذا وعلى الصور كلها البيع باطل.
# وثانيها: أن يرجع إلى أمر داخل فيه فيبطل أيضا وذلك كبيع الملاقيح وهي ما
~~في بطون الأمهات من الأجنة فإن النهي راجع إلى نفس المبيع الذي
# PageV02P069
# هو ركن من أركان العقد والركن داخل في الماهية فيكون راجعا إلى أمر داخل
~~في الماهية.
# وثالثها: أن يرجع إلى أمر خارج عنه لازم له فيفسد أيضا وذلك كالربا فإن
~~النهي فيه راجع إلى أمر خارج عن العقد أما في ربا النسيئة والتفوق قبل
~~التقابض فكون النهي فيه لمعنى خارج ظاهر وأما في ربا الفضل فلأن النهي عن
~~بيع درهم بدرهمين إنما هو للزيادة وهو معنى خارج عن نفس العقد لأن المعقود
~~عليه من حيث هو قال للبيع وكونه زائدا أم ناقصا من جملة أوصافه واحتج
~~المصنف على أنه يدل على الفساد بأن الأولين تمسكوا على فساد الربا بمجرد
~~النهي من غير تكبر عليهم من أحد فكان ذلك إجماعا ولك أن تقول ms371 هذا سكوتي
~~وليس عند المصنف بإجماع ولا حجة فكيف يستقيم منه الإحتجاج به.
# ورابعها: أن يرجع إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له في جميع الصور وذلك
~~كالنهي عن البيع وقت نداء الجمعة فإنه راجع إلى أمر خارج عن العقد وهو
~~تفويت صلاة الجمعة لا لخصوص البيع بدليل أن جميع الأعمال المفوتة للصلاة
~~كذلك والتفويت أمر مقارن غير لازم فهذا القسم لا يدل على الفساد فقد عرفت
~~أن جميع الاقسام سوى هذا عند المصنف تدل على الفساد اختلفوا فمن قائل يدل
~~شرعا لا لغة وهو اختيار المصنف حيث قال يدل شرعا فافهم ذلك لكن دليله هذا
~~الذي قررناه إنما يدل على الفساد من حيث هو وأما كونه من جهة الشرع فلا يدل
~~وقال قوم يدل لغة وقال ابن السمعاني وأما القائلون بأنه لا يدل على الفساد
~~فافترقوا فمن قائل يدل على الصحة ونقله أبو زيد عن أبي حنيفة ومحمد ومن
~~قائل لا يدل وقوله في الكتاب بعينه هو بالباء الموحدة من تحت أي بنفسه وهو
~~متعلق بيكون والله اعلم.
# PageV02P070
### | المسألة الثالثة: مقتضى النهي فعل الضد
# ...
# قال: الثالثة: مقتضى النهي فعل الضد
# لأن العدم غير مقدور وقال: أبو هاشم: من دعي إلى زنا فلم يفعل مدح قلنا:
~~المدح على الكف.
# هذه المسألة في بيان مقتضى النهي فالمطلوب عندنا بالنهي فعل ضد المنهى
~~عنه فإذا قال لا يتحرك فمعناه ما يضاد الحركة وعند أبي هاشم هو نفس أن
# PageV02P070
# لا تفعل وهو عدم الحركة في هذا المثال وقد وافقه بعض المتكلمين وتقله
~~التبريزي عن الغزالي وأما قول إمام الحرمين في الرد على الكعبي في مسألة
~~المباح الفرض من النهي عن الزنا أن لا يكون ضد من أضداده فلا ينبغي أن يفهم
~~منه موافقة أبي هاشم بل هو حق لا شك فيه والفرق بينه وبين رأي أبي هاشم أن
~~قولها الفرض يعني به المقصود من التكليف ولم يقل انه المكلف به كما قال أبو
~~هاشم والمكلف به هو المحصل لذلك الغرض فالغرض هو غاية ms372 الشيء الذي طلب
~~لأجلها واحتج المصنف على ما ذهب إليه بأن النهي تكليف والتكليف إنما يرد
~~بما كان مقدورا للمكلف والعدم الأصلي يمتنع أن يكون مقدورا للمكلف وذلك لأن
~~المقدور ما للقدرة فيه تأثير ما والعدم الصرف يستحيل أن يكون أثرا للقدرة
~~وبتقدير ان يكون العدم أثرا يمكن إسناده إلى القدرة لكن العدم الأصلي لا
~~يمكن إسناده إلى القدرة لان الحاصل لا يمكن تحصيله ثانيا وإذا تقرر هذا
~~فمتعلق النهي أمر وجودي ينافي المنهي عنه وهو المطلوب وهذا الدليل متوقف
~~على قاعدة وهي ان اللغات لم يوضع الطلب فيها الا للمقدور دون المعجوز عنه
~~ونحن وان قلنا بجواز تكليف ما لا يطاق فإنما نقول به في أحكام الربوبية لا
~~في الموضوعات اللغوية لتحصيل المقاصد العادية والمحال لا يحصل عادة واعترض
~~على هذا الدليل بأنكم ان عنيتم بالقدرة ماله اثر يستند ذلك إليه فلا نسلم
~~ان التكليف يعتمد هذه القدرة بل ذلك من الفعل واما في الترك فلا وان عنيتم
~~بالقدرة ما يجده من نفسه كل أحد وهو ان سليم الأعضاء القوي يدرك من نفسه
~~انه متى أراد الفعل فعل ومتى أراد الترك ترك ويجد من نفسه التمكن فنحن نسلم
~~ذلك ونمنع انه غير قادر بهذا الاعتبار واعترض أيضا بأن ترك الزنا مثلا ليس
~~بعد محض وانما هو عدم مضاف فيكون مقدورا واحتج أبو هاشم بأن من دعي إلى
~~الزنا فلم يفعله فان العقلاء يمدحونه على أنه لم يزن من غير ان يخطر ببالهم
~~فعل ضد الزنا فعلمنا أن هذا العدم يصلح أن يكون متعلق التكليف وأجاب المصنف
~~بأن المدح ليس على شيء لا يكون في وسعه والعدم الأصلي يمتنع أن يكون في
~~وسعه وطاقته كما عرفت وإنما يمدح على كفه عن ذلك الفعل وذلك الكف أمر
# PageV02P071
# وجودي وهو فعل ضد الزنا وإلى هذا أشار بقوله قلنا على الكف أي المدح على
~~فعل الكف هذا شرح ما ذكره ونختم المسألة بفائدتين.
# أحدهما: فقد عرفت ان الكف فعل على المختار وفي فروع ms373 الطلاق عن الرافعي عن
~~القفال لو قال ان فعلت ما ليس لله فيه رضى فأنت طالق فتركت صلاة أو صوما لا
~~تطلق لأنه ينبغي أنه ترك وليس بفعل فلو سرقت أو زنت طلقت الثانية وهي
~~المقصود الأهم قد يقال ما الفرق بين هذه المسألة التي انتهينا منها وبين
~~المسألة المتقدمة في أن النهي عن الشيء هل هو أمر بقصده وتقرير السؤال أنك
~~قد علمت أن الجمهور قالوا المطلوب بالنهي فعل عند المنهى عنه أي الكف عنه
~~وقال أبو هاشم إغفاء الفعل واختلفوا أيضا في النهي عن الشيء هل هو أمر بضده
~~كما سلف في مكانه فإذا قيل معنى قولنا النهي عن الشيء أمر بضده هو ان مطلوب
~~النهي فعل الضد وهو أحد القولين في المسالة الأولى ومعنى انه ليس أمرا بضده
~~هو ان المطلوب انتقاء المنهي عنه وهو القول الثاني فالمسألتان حينئذ واحدة
~~وإلا فما الفرق قلنا قد كنا وعدنا في الكلام على تلك المسألة بالجواب عن
~~هذا السؤال ضيق المحل هناك عما لورده هنا وقد أجيب بأوجه.
# أحدها: أن الكلام في تلك المسألة بحث لفظي وفي هذه معنوي ذكره الأصفهاني
~~في شارح المحصول.
# والثاني: أن قولنا: النهي عن الشيء أمر بضده بحث في المتعلقات بكسر اللام
~~فإن النهي فنعلق بالمنهي عنه والأمر متعلق بأمور وقولنا المطلوب بالنهي فعل
~~ضد المنهي عنه بحث في المتعلقات بفتح اللام.
# والثالث: أن البحث في تلك المسألة في دلالة الالتزام على المنهى عنه
~~فتقول متى نهى عن الشيء مطابقة دلت على طلب ضده التزاما والبحث في هذه في
~~دلالة المطابقة ما مدلولها المطابق هل العدم أو هذه ذكرهما القرافي.
# وأعلم أنه قد وقع النظر في هذا السؤال وهذه الأجوبة عندي غير مرة
# PageV02P072
# وطال الحجاج والذي قلته انا في مفرق أنه إذا انهي عن شيء كالزنا مثلا
~~فهناك ثلاثة أمور.
# أحدها: انتفاء الزنا.
# والثاني: الكف.
# والثالث: فعل عند من أضداده لا يتم الكف أو الانتفاء الا به كالوطىء
~~المباح أو غيره مما لا يجامع الزنا ms374 في آن واحد إذا تقرر ذلك فنقول كون
~~المطلوب في النهي أو الانتفاء هو مسالة أبي هاشم والخلاف فيها قد ينبني على
~~أن شرط المطلوب الإمكان أم لا وعلى ان الانتفاء مقدور أم لا وهما مسألتان
~~مختلف فيهما فان قلنا ليس من شرط المطلوب الإمكان جاز أن يكون متعلق النهي
~~الانتفاء كرأي أبى هاشم وان قلنا شرط التكليف الإمكان وان الانتفاء مقدور
~~فكذلك ايضا وإلا يقين ان يكون المطلوب في النهي هو الكف.
# واما كون النهي يقتضي الامر بضده أو فمعناه ان طلب الكف عن المنهي عنه أو
~~طلب انتفائه على اختلاف القولين:
# هل يستلزم الأمر بضده الذي لا يتم الكف أو الانتفاء الا به كما لوطيء
~~المباح مثلا أم لا وهذه هي المسالة الأخرى والخلاف فيها مبني على ان ما لا
~~يتم الواجب إلا به فهو واجب لا على ما أثبتت عليه المسألة الأولى
~~فالمسالتان مختلفتان ليست إحداهما عين الأخرى ولا مستلزمه لها ليس القولان
~~القولين فإن القائلين بأن مطلوب أمر بالضد الذي هو لا يتم الكف الا به أمر
~~وكذلك القائلون بان مطلوب النهي الذي انتفاء الفعل ويمكن ان يخلفوا في ان
~~طلب الانتفاء هل هو أمر بالضد الذي لا يتم انتفاء الفعل الا به هذا فرعنا
~~على ان النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده.
# أما إذا فرعنا على ان النهي نفس الأمر بالضد وأريد بالضد الكف أو
~~الانتفاء فهي غيرها ايضا لان خلاف مسالة أبى هاشم هو في ان مطلوب النهي هل
~~هو الكف أو الانتفاء وخلاف هذه في ان هذا النهي الذي هو طلب الانتفاء أو
~~الكف أمر أم لا نعم الخلاف في هذه على هذا التفريع مرتب على الخلاف في
~~مسالة أبى هاشم حتى إذا قلنا بمذهب أبى هاشم لم يكن النهي أمرا
# PageV02P073
# بلا خلاف لان الامر طلب فعل لا طلب انتفاء اتفاقا وإذا قلنا بمذهب غير
~~أبى هاشم أمكن الخلاف في ان النهي الذي هو طلب الكف أمر بذلك الكف أم لا
~~لأن الكف ms375 فعل لكن يلزم القائلين بأن النهي أمر بالكف ان يكون النهي نوعا من
~~الامر وان فرعنا على ان النهي عن الشيء نفس الامر بضده لكن أريد بالضد ما
~~لا يتم الكف أو الانتفاء الا به كالوطء المباح مثلا صارت المسألتان واحدة
~~الا ان المبحوث عنه في مسألة أبى هاشم هو ان مطلوب النهي الكف أو الانتفاء
~~والمبحوث عنه في ان مطلوب النهي فعل الضد الذي لا يتم الكف أو الانتفاء الا
~~به أم لا ويتلخص من البحثين ان في المسألة حينئذ ثلاثة مذاهب:
# أحدها: مذهب أبى هاشم:
# الثاني: أن مطلوب النهي هو الكف:
# الثالث: ان المقصود في النهي فعل ضد ليس بكف ولا انتفاء والله اعلم.
# ويتضح به ما قررناه من الفرق بأن الكف فعل اعم من جميع الأضداد لأنه لا
~~ضد الا وهو مشتمل على الكف فإذا قلنا في هذه المسألة المطلوب بالنهي الكف
~~أوردنا الضد الأعم.
# وقولنا: في المسألة الأخرى النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده المراد به
~~الضد الخاص الذي لا يتم الكف أو الانتفاء إلا به ويكون من نهى عن شيء حينئذ
~~عند القائل بان النهي عن الشيء أمر بضده مأمورا بشيئين اعم وأخص الكف وفعل
~~يحصل في ضمنه الكف فالمنهي عن الزنا مأمور بالكف عنه وبفعل يشتمل على ذلك
~~الكف ويلزم على ذلك الكف ويلزم على هذا ان يثاب على شيئين الأعم والأخص
~~لتعلق الأمر بهما وان يصح نذره فلو قال لله على ان افعل فلا يضاد الزنا وهو
~~الفعل الفعلاني وعين فعلا لم يطلبه الشرع بخصوصه كالنوم مثلا لزمه الوفاء
~~لكونه مأمورا به في ضمن النهي عن الزنا هذا ما كنت اقرره في الفرق ثم حضر
~~عندي في الحلقة بعض الفضلاء وحصل البحث في هذا الجواب وفي الأجوبة المتقدمة
~~اعني جواب شارح وجواب
# PageV02P074
# القرافي وأنها على هي صحيحة فكتبت أسأل والدي رحمه الله عن السؤال من
~~اصله وذكرت الأجوبة وانه هل يحصل الجواب بشيء منها وهل يمكن ان يقال في
~~الجواب هذا الوجه الرابع ms376 الذي قررته وانه هل يمكن الاعتراض على هذا الجواب
~~الرابع بأن الكف على الزنا مثلا وإذا كان فعلا يغاير الزنا كان ضدا له
~~ويكون حينئذ أخص من مطلق ضده فلا يحسن.
# أولا: هناك ثلاثة أمور الانتفاء والكف وفعل الضد لان الكف حينئذ فعل ضد
~~والمغايرة بينهما مغايرة العام والخاص أو يقال الكف اعم لان كل فعل غاير
~~الزنا فقد اشتمل على الكف عن الزنا أو يقال هما متباينان وإذا لم يثبت
~~انهما متباينان وكانت مغايرتهما مغايرة العام والخاص انقدح الاعتراض على
~~هذا الجواب.
# ثانيا: بأنهم في تلك المسألة قالوا النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده والكف
~~الذي جعل مطلوب النهي في هذه المسألة يصدق عليه انه أحد الأضداد فحصل الأمر
~~انهم قالوا هناك المطلوب واحد بهم من أمور متعددة وهي الاضطهاد وهنا شخصوه
~~في الكف المسؤول الجواب عن هذا كله والمسؤول ايضا النظر في وجه الصواب في
~~مسألة أبى هاشم هل هو معه أو مع الجماهير فكتب احسن إليه ما نصه الخلاف بين
~~الجمهور وأبى هاشم فالجمهور على المطلوب بالنهي فعل عند المنهي عنه وعند
~~أبى هاشم نفس ان لا يفعل وما يضمنه آخر السؤال هل الصواب معه أو مع
~~الجماهير فالجواب ان قول الجمهور المطلوب بالنهي فعل ضد النهى عنه ليس بجيد
~~من حيث اللفظ وقد يكونه الخلل في ذلك من جهة من عبر عنهم فإن النهي قسيم
~~الأمر طلب الفعل فلو كان النهي طلب فعل الضد لكان أمرا وكان النهي من الأمر
~~وقسم الشيء لا يكون قسيما منه ولا شك ان كل متلبس بفعل هو تارك لضده وكل من
~~الفعلين الفعل والترك يصح ان يؤمر به وان ينهي عنده مثاله السفر والإقامة
~~ضدان والتارك للسفر متلبسين بالإقامة قبل الترك للسفر نفس الإقامة أو معنى
~~آخر فيه بحيث يشبه البحث في الحركة هل هي الحصول في حيز مسبوق بالحصول في
~~غيره أو هي نفس لانتقال من حين إلى حين وفيه قولان للمتكلمين
# PageV02P075
# وإن كان كل منهما يلزم الآخر فمتى ms377 انتقل من حيز فقد حصل في غيره ومتى حصل
~~في غيره بعد حصوله فيه فقد انتقل بكل من المحصولين أمر ثبوتي يمكن ان يعقل
~~وحده والانتقال أمر نسبي لا يعقل بينهما فكذلك المنهي عنه ارتكابه شيء لا
~~يحتاج في تصوره إلى غيره وفعل ضده شيء لا يحتاج في تصوره إلى غيره
~~والانتهاء شيء.
# ثالثا: وهو عندي هو المطلوب بالنهي لا كما قاله الجمهور ولا كما قاله أبو
~~هاشم وعندي ان الجمهور إنما أرادوا ما قلته ولكن العبارة عنهم لم نحرر فإذا
~~قلت لا تسافر فقد نهيته عن السفر وانهي يقتضي الانتهاء لأنه مطاوعة نقول
~~نهيته فانتهى والانتهاء هو الانصراف عن المنهى عنه وهو الترك وهو الإنزجار
~~المطاوع لزجر والإنكفاف وما أشبه ذلك ولغة العرب تشهد لهذا والمعقول ايضا
~~يشهد له ويفرق في العقل وفي اللغة بين قولنا لا تسافر وبين قولنا أقم وإن
~~أقم أمر بالإقامة من حيث هي فقد لا يستحضر معها السفر وان لا تسافر نهي
~~وزجر عن السفر فمن أقام قاصدا ترك السفر يقال فيه انتهى عن السفر ومن لم
~~يخطر له السفر بالكلية الا يقال له انتهى عن السفر لا ويقال له مقيم
~~والانتهاء أمر معقول وهو فعل ويصح التكليف به وكذلك في جميع المناهي
~~الشرعية كالزنا والسرقة الشرب ونحوها المقصود في جميعها الانتهاء عن تلك
~~الزوائل ولا يفهم في وضع اللسان وتصور العقل غير ذلك ومن لازم ذلك الانتهاء
~~التلبس بفعل ضد أضداد المنهي عنه فالعبارة المحررة ان يقال ان المطلوب
~~بالنهي الانتهاء ويلزم من الانتهاء فعل ضد المنهي عنه ولا يعكس فيقال
~~المطلوب ضد المنهي عنه ويلزم به الانتهاء متقدم في الرتبة في العقل على فعل
~~الضد فكان معه كالسبب مع المسبب فالكافر إذا اسلم فقد وجد منه ثلاثة أشياء
~~كفره أولا المنهى عنه ثم انتهاؤه عنه والترتيب بينهما في الزمان تم تلبسه
~~بالإيمان الترتيب بينه وبين الانتهاء عن الكفر ليس في الزمان وانما هو في
~~الرتبة ترتب المعلولية على العلية وهما في زمان ms378 واحد كذلك الانتهاء وفعل
~~الضد في زمان واحد والانتهاء متقدم بالرتبة نقسم العلية عن المعلولية على
~~العلية وهما في زمان واحد كذلك الانتهاء وفعل الضد في زمان واحد والانتهاء
~~متقدم
# PageV02P076
# بالرتبة تقدم العلية عن المعلولية حتى لو فرض ان الانتهاء يحصل دون فعل
~~الضد حصل المطلوب به ولم يكن حاجة إلى فعل الضد لكن ذلك فرض غير ممكن وهذا
~~المعنى حاصل في الأفعال وكل ما يتلبس به الإنسان والمقصود بالذات هو
~~الانتهاء واما فعل الضد فلا يقصد الا بالالتزام بل قد لا يقصد أصلا ولا
~~يستحضره المتكلم ومتى قصد فعل الضد وطلبه من حيث هو كان أمرا لا نهيا عن
~~ضده ومتى أتى بصيغة أمر في مبنى الانتهاء كقوله اترك فهذا لفظه لفظ أمر
~~ومعناه معنى النهي وبينهما فرق وهو انا قلنا ان الانتهاء له طرفان.
# أحدهما: من جانب المنهي عنه.
# والثاني: من جانب ضده الذي به يحصل الانتهاء فقوله لا نفعل جانب المنهي
~~عنه أقوى وقوله اترك الجانب الآخر فيه أقوى ولا مانع أن يترجح أحد الجانبين
~~على الآخر وان كانا جميعا مقصودين أما إذا محض الأمر بهذا الضد أو بذلك فلا
~~نهي البتة وقد لا يستحضر معه الطرفان الآخر فعلى ما قلناه ينبغي أن يجعل
~~كلام الجمهور ومن عبر عنهم بتلك العبارة فإما غير مقابل لمعناها ولها قصده
~~تقريب المعاني إلى الطالب المبتدي فان التعمق في المعاني يضر المبتدي ومن
~~آداب المعلم أن يربي الناس بصغار العلم قبل كباره واما قول أبى هاشم أن
~~المطلوب نفس أن نفعل فهو وان كان يبتدر إلى الذهن في الأول لأن حرف النهي
~~ورد على الفعل فقد طلب منه عدمه لكن نفس أن لا يفعل عدم محض فلا يكلف به
~~ولا يطلب وانما يطلب من المكلف ماله قدرة على تحصيله فلعل مراد أبي هاشم
~~العدم الذي هو من الانتهاء والانتهاء فعل فان أراد ذلك تقارب المذهبان
~~ويكون الجمهور نظروا إلى حقيقة ما هو مكلف به وأبو هاشم نظر إلى المقصود به
~~وهو ms379 إعدام دخول النهي عنه في الوجود وان لم يرد أبو هاشم ذلك أراد أن العدم
~~المحض الذي لا صنع للمكلف في تحصيله فهو باطل إذا عرف هذا فقول خارج
~~المحصول أن هذه المسالة لا يشتبه بأن النهي عن الشيء أمر بضده لان الكلام
~~في ذلك لفظي وفي هذه معنوي ليس بجيد أما أولا فلأنه ليس الكلام في تلك
~~لفظيا فقط بل لفظيا ومعنويا وحقيقة
# PageV02P077
# النهي والأثر أمران نفسانيان يعبر عنهما بلفظ الكلام في حقائقهما وأما
~~ثانيا فلان الأمر بالشيء لفظا يقتضي أن المطلوب المعنوي مأمور به على ما
~~قال فيحصل الاشتباه واما الذي قاله القرافي فالوجه الأول صحيح ولكنه لا
~~يفيده بجواب ولا شك أن المتعلق بكسر اللام غير المتعلق بفتحها والفرق
~~بينهما صوري ولا يلزم منه عدم تداخل إحدى المسالتين في الأخرى.
# وأما الوجه الثاني: فقوله أن النهي عن الشيء أمر بضده التزاما صحيح وقوله
~~المطلوب بالنهي فعل الضد مطابقة ليس بصحيح لما قدمناه لكنه موافق لظاهر
~~كلام الأصوليين فحينئذ هذا الجواب الثاني من كلام القرافي ينبغي أن يكون هو
~~العمدة عل ظاهر كلام الأصوليين لكنا لا نوافق عليه لما قدمناه فالمختار
~~عنده في المسألتين أن الكلام في الالتزام لا في المطابقة وحينئذ نقول وأقدم
~~على زيادة في بيان ما كنا فيه أن النفي له في اللغة معنيان.
# أحدهما: فعل الفاعل النفي تقول نفيت الشيء فانتفى وهذا هو اظهر المعنيين.
# الثاني: نفس الإعفاء تقول: نفي الشيء هكذا سمع من اللغة وعلى هذا المعنى
~~الثاني يكون النفي والإثبات نقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ويكون المراد
~~بالإثبات الثبوت كما أن المراد بالنفي الانتفاء واما إذا أردت بالنفي نفيك
~~الشيء وبالإثبات إثباتك له فيكونان ضدين لا نقيضين لأن قد لا تنفى ولا تثبت
~~وهذا البحث ليس مما نحن فيه ولكنه يحتاج إلى تصوره بحث آخر منه وهو العدم
~~تارة يكون عنده الشيء في نفسه من حيث هو هو من غير نظر إلى معدم وتارة يكون
~~عدما غير والعدمان في حقيقتهما سواء ولكن ms380 الأول بلا فاعل والثاني بفاعل
~~وفعل ضده كذلك فأبو هاشم يرى ان المطلوب بالنهي الأول والجمهور يرون ان
~~المطلوب بالنهي الثاني والحق معهم لأنه الذي يصح به التكليف فالعدم من حيث
~~هو أمر وعدم الزنا من حيث هو أخص منه ولا فعل معه البته وهو الذي يقول أبو
~~هاشم انه مطلوب وعدم الزنا بفعل فاعل وهو كف النفس عنه شيء ثالث أخص من
~~الثاني أي هو أخص من الأول وفيه أمران
# PageV02P078
# أحدهما: طرف العدم.
# والثاني: طرف الفعل المحصل له وهو من الطرف الأول ليس بشيء لانه عدم ولا
~~يكلف به من الطرف الثاني ثبوت لذلك اطلقنا في كلامنا عليه اسم الشيء فيصح
~~التكليف به وهو مراد الجمهور وفعل الفاعل من حيث هو مع قطع النظر عن العدم
~~الحاصل به أمر رابع وهو أمر وجودي لا عدم معه وهو الذي يراد غالبا بالضد
~~فهذا هو المراد بقولنا الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده
~~أو بأحد اضداده وإذا علمت هذه الاربعة فاعتبرها تجدها في سائر الأمور فكل
~~أمر لك إقبال عليه وانصراف عنه وتلبس بفعل غيره وفي الانصراف عنه نسبتان
~~والامام فخر الدين لما كان يرى ان الحركة هي الحصول في الخبر الثاني لاجرام
~~قال ان المطلوب بالنهي فعل ضده ونخن نرى ان الحركة هي الانتقال من الخبر
~~الأول إلى الخبر الثاني لا جرام قلنا ان المطلوب بالنهي الانتهاء وهو
~~الانصراف عن المنهي عنه إلى غيره لا يقصد غيره بل يقصد عدم الأول فإن فعل
~~غيره قاصدا له الانتهاء كان متمثلا وان فعل غير قاصد الانتهاء لم يكن
~~ممتثلا ولكنه لم يأثم لأنه لم يرتكب المنهى والمقصود هنا في الحقيقة إنما
~~هو عدم المنهى عنه ولو كان المقصود ان يضم إلى العدم شيئا آخر لكان من لم
~~يزن ولا قصد الامتثال ولا ونقول عدم الذم بكونه عاملا عن النهي فإنا نعرضه
~~فمن استحضر النهي ولم يفعل المنهى عنه ولا قصد شيئا فإنه لا يذم ولا يحمد
~~وهذا يبين ms381 لنا الفرق بين تحريم الشيء وإيجاب الكف عنه فإن إيجاب الكف عنه
~~يقضي أنه لا يخرج عن العهدة إلا بتحصيل الكف الذي من شرطه إقبال النفس عليه
~~ثم كفها عنه وليس كذلك وانما الفعل هو المحرم فلا يأثم الا به وقد أطلنا في
~~ذلك فلنرجع إلى غرضنا ونقول قولهم المطلوب بالنهي فعل ضد المنهى عنه مرادهم
~~به الضد العام وهو الانتهاء الحاصل بواحد من اضداده المنهى عنه وقولهم
~~النهي عن الشيء أمر بضده قد بينوا انه بطريق الالتزام مرادهم به الضد الخاص
~~وهو أحد الأضداد الذي يحصل الانتهاء به وبغيره فان أرادوا الضد العام لزم
~~من كل من المسألتين الأخرى لكنه لا يكون تكرارا فلا يكون مسألة واحدة بل
~~هما
# PageV02P079
# مسألتان وان لزم من معرفة حكم إحداهما معرفة حكم الأخرى فلا يضرنا ذلك
~~وانما يحسن السؤال لو كانوا وضعوا مسألة ان النهي عن الشيء هل هو أمر بضده
~~أو لا وليس ذلك في المحصول وانما في المحصول ان الامر بالشيء هل هو نهي عن
~~ضده وتكلم غيره في النهي عن الشيء وهل هو أمر بضده فلو جعلنا مسألتين
~~مترجما عنهما ربما كان يرد السؤال ولكنا نعمل لذلك بل نبهنا على هذا في
~~أثناء مسألة ولا مانع ان ننبه في أثناء مسالة على ما تضمنه مسألة أخرى ولا
~~يقال انهما مسالة واحدة متكررة والحاصل انه ان أريد بالضد الضد العام فالكف
~~والانتفاء ضد عام فيلزم مع إحدى المسألتين الأخرى ولكن الإمام لم يضعها
~~مسألتين فلا سؤال عليه وهذا التقرير هو الحق وان أريد بالضد الخامس فيصح ما
~~قاله السائل في قوله هل يمكن أن يقال إلى آخره والحق المراد بالضد الضد
~~العام فر يمكن ان يقال وانما الجواب ما قاله القرافي في الوجه الثاني من
~~كلامه مع ما فيه مما قدمناه وأما القول إن نفس النهي عن الشيء نفس الامر
~~بضده فهو قول ضعيف وقول السائل إنه يتلخص قول الثالث ان مقصود النهي فعل ضد
~~ليس بكف ولا انتفاء عجيب لان ms382 الكف أو الانتفاء أعم فكيف يوجد الأخص بدونه
~~وتصحيح كلام السائل في ذلك ان يقول ليس بكف فقط وانتفاء فقط والله اعلم.
# هذا آخر ما ذكره والدي أيده الله ولا ينبغي ان يمل التطويل في هذه
~~المسالة ففيه من الفوائد ما لا يوجد في سواه.
# PageV02P080
### | المسألة الرابعة: أقسام النهي
# ...
# قال: الرابعة النهي عن أشياء إما عن الجمع كنكاح الأختين أو عن الجميع
~~كالزنا والسرقة.
# النهي عن متعدد ولا أقول عن أشياء لأنها جمع قلة ثلاثة والمثال الذي
~~أورده في اثنين إما أن يكون نهيا عن الجمع اعني الهيئة الاجتماعية دون
~~المفرد ان على سبيل الانفراد كالنهي عن نكاح الأختين وكالحرام المخبر عند
~~الأشاعرة فانه يجوز عندنا أن يحرم واحد لا يعنيه وخالفت المعتزلة وأما
# PageV02P080
# عكسه ولم يذكره في الكتاب ولا رأيت من ذكره ومثاله ما جاء في الحديث
~~الصحيح من النهي أن يلبس نعلا واحدا بل أما ان يلبس نعلين أو ينزعهما فهذا
~~نهي عن كل فرد يفيد عدم الاحتجاج واما ان يكون نهيا عن الجمع أي عن كل واحد
~~سواء كان مع صاحبه ومنفردا وذلك كالزنا والسرقة والله اعلم.
# PageV02P081
### | الباب الثالث في العموم والخصوص
### | الفصل الأول: في العموم
### | تعريف العام
# ...
# الباب الثالث: في العموم الخصوص
# الفصل الأول في العموم. العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد وفيه
~~فصول الفصل الأول في العموم العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد.
# نفتح الباب بعد حمد الله تعالى بمقدمات ثم نلتفت إلى ما ذكره.
# المقدمة الأولى: العموم هو لغة الشمول وهو من عوارض الألفاظ حقيقة بلا
~~خلاف وأما المعاني فأتوا وأبعدها انه لا يصدق عليها لا حقيقة ولا مجازا
~~وثانيها أنه يصدق عليها مجازا وهو المختار ونقله الآمدي عن الأكثرين
~~واختاره وثالثها وصححه ابن الحاجب ان يصدق عليها حقيقة أيضا واحتج الأكثرون
~~بأنه لو كان حقيقة لاطرد لكنه غير مطرد بدليل المعاني الخاصة الواقعة في
~~امتداد الإشارة إليها كزيد وعمر فإنها لا توصف بحقيقة ولا مجاز واحتج من ms383
~~قال يصدق عليه حقيقة بأن العموم هو شمول أمر واحد لمتعدد وذلك موجود بعينه
~~في المعنى نقول نظر عام وحاجة عامة وعم المطر الأرض والأمير بالعطايا
~~والاصل في الاطلاق الحقيقة وأجيب بأن من لوازم العام ان يكون متحدا.
# ويكون مع اتحاده يتناول أمورا متعددة من جهة واحدة والعطاء الخاص لكل
~~واحد من الناس غير الخاص بالآخر وكذلك المطر فإن كل جزء اختص منه بجزء من
~~الأرض لا وجود له بالنسبة إلى الجزء الآخر منها وكذلك الكلام في النظر
~~العام والحاجة العامة وغاية الأمر تعارض الاشتراك والمجاز أولى من الاشتراك
~~لما مر.
# PageV02P082
# المقدمة الثانية: اصطلحوا على ان المعنى يقال له اعم وأخص واللفظ يقال
~~له: عام وخاص ووجه المناسبة ان اعم صيغة افعل التفضيل والمعاني افضل من
~~الألفاظ فخصت بصيغة افعل التفضيل قال القرافي ومنهم من يقول فيهما عام وخاص
~~ايضا.
# المقدمة الثالثة: مدلول العموم كلية لا كل ولا كلي وبيان يتوقف على معرفة
~~الكل والكلي والكلية الجزء الجزئية أما الكل فهو المجموع الذي لا يبقى بعده
~~فرد والحكم فيه كالخمسة مع العشرة فالجزء بعض الكل.
# كقولنا: كل رجل يحمل الصخرة فهذا صادق.
# وأما الكلي: فهو الذي يشترك في مفهومه كثيرون وان شئت قلت القدر المشترك
~~بين جميع الأفراد كمفهوم الحيوان في أنواعه والإنسان في أنواعه فان الحيوان
~~صادق على جميع أفراده ويقابله الجزئي كزيد وحاصله ان الكلي مع قيد زائد وهو
~~تشخيصه فلك ان تقول: الكلي بعض الجزئي.
# وأما الكلية: فهي التي يكون الحكم فيها على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد
~~مثل قولنا: كل رجل يشبعه رغيفان غالبا فإنه يصدق باعتبار الكلية أي كل رجل
~~على حدته يشبعه رغيفان غالبا ولا يصدق باعتبار الكل أي المجموع من حيث هو
~~مجموع فانه لا يكفيه رغيفان ولا قناطير عديدة لأن الكل والكلية يتدرج فيهما
~~الأشخاص الحاضرة والماضية والمستقبلة وجميع ما في مادة الإمكان وانما الفرق
~~بينهما ان الكل يصدق من حيث المجموع والكلية يصدق من حيث الجميع وفرق بين
~~المجموع ms384 والجميع فإن المجموع الحكم على الهيئة الاجتماعية لا على الأفراد
~~والجميع الحكم على كل فرد فرد ويقابلها الجزئية وهي الحكم على أفراد حقيقة
~~من غير تعيين كقولك بعض الحيوان إنسان فالجزئية بعض الكلية إذا عرفت ذلك
~~فمسمى العموم كلية لا كل وإلا لتعذر الاستدلال به في النفي والنهي على ثبوت
~~حكمه لفرد من أفراده.
# PageV02P083
# كما عرفت فلا يصح الاستدلال به على ثبوت حكمه للفرد المعين في النفي
~~والنهي الا إذا كان معناه الكلية التي يحكم فيها على كل فرد بحيث لا يبقى
~~فرد كما عرفت وحينئذ يستدل بها على أي فرد شئنا من الأفراد في النفي والنهي
~~فإنما يختلف الحال بين الكل والكلية في النفي والنهي لا في الامر وحين
~~الثبوت فمدلول العموم كلية لا كل لصحة الاستدلال به على ثبوت حكمه لكل فرد
~~من أفراده عند القائلين به اجماعا فإن قوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي
~~حرم الله إلا بالحق} دال على تحريم قتل فرد من أفراد النفوس بالاجماع وليس
~~معناه ولا تقتلوا مجموع النفوس وإلا لم يدل على كل فرد فرد فلا يكون عاصيا
~~بقتل الواحد ألانه لم يقتل المجموع إذا تقرر هذا فهنا سؤال قوي شغف به
~~الشيخ أبو العباس القرافي وهو ان دلالة العموم على كل فرد من أفراده نحو
~~زيد المشترك مثلا من المشتركين.
# لا يمكن ان يكون بالمطابقة ولا بالتضمين ولا بالالتزام وإذا بطل ان يدل
~~لفظ العموم على زيد مطابقة وتضمنا والتزاما بطل ان يدل لفظ العموم مطلقا
~~لانحصار الدلالة في الاقسام الثلاثة إنما قلنا لا يدل عليه بطريق المطابقة
~~لأنها دلالة اللفظ على مسماه بكماله ولفظ العموم لم يوضع لزيد فقط حتى تكون
~~الدلالة عليه مطابقة.
# وإنما قلنا: لا يدل بالالتزام لان الدلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على
~~لازم مسماه ولازم المسمى لا بد وان يكون خارجا عن المسمى وزيد ليس بخارج عن
~~مسمى العموم لأنه لو خرج لخرج عمرو وخالد وحينئذ لا يبقى في المسمى شيء فدل
~~على انه لا يدل ms385 بالمطابقة ولا الالتزام وانما قلنا لا يدل بالتضمي لان
~~دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه والجزء إنما يصدق إذا كان
~~المسمى كلا لأنه مقابلة ومدلول لفظ العموم ليس كلا كما عرفت فلا يكون زيد
~~جزءه فلا يدل عليه تضمنا.
# فتبين بطلان دلالة لفظ العموم على زيد بشيء من هذه الثلالة والدلالات
~~القاصرة فيها تبطل ان يدل لفظ العموم مطلقا وقد سار هذا السؤال غورا ونجدا
~~ولم أر من أجاب عنه الا الشيخ شمس الدين الاصفهاني في شرح المحصول
# PageV02P084
# فقال: أنا حيث قلنا إن اللفظ إما أن يكون دالا بالمطابقة والتضمن أو
~~الالتزام فذلك في لفظ مفرد دال على معنى ليس ذلك المعنى هو نسبة بين
~~مفردين.
# وذلك لإثباتي ههنا فلا ينبغي أن يطلب ذلك.
# وإذا عرفت هذا فاعلم أن قوله: {فاقتلوا المشركين} في قوة جملة من القضايا
~~وذلك لأن مدلوله اقتل هذا المشرك واقتل هذا المشرك إلى آخر الأفراد وهذه
~~الصيغ إذا اعتبرت بجملتها فهي لا تدل على قتل زيد المشرك ولكنها تتضمن ما
~~يدل على قتل زيد المشرك لا بخصوص كونه زيدا بل بعموم كونه فردا ضرورة تضمنه
~~لقتل زيد المشرك فان من جملة هذه القضايا وهي جزء من مجموع تلك القضايا
~~فتكون دلالة هذه الصيغة على وجهين قتل زيد المشرك لتضمنها ما يدل على ذلك
~~الوجوب والذي هو في ضمن ذلك المجموع هو دال على ذلك مطابقة قال فافهم ذلك
~~فانه من دقيق الكلام وليس ذلك من قبيل دلالة التضمن بل هو من قبيل دلالة
~~المطابقة.
# فائدة: إذا ثبت ان مدلول صيغ العموم كلية لا كل فافهم ذلك في الضمائر
~~بأسرها وصيغ المجموع النكرات فإذا قال السيد لعبيده لا تخرجوا ليس المراد
~~لا يخرج كلكم من حيث هو كل بل المراد بهذه الواو التي هي ضمير في اخرجوا كل
~~واحد على حالة وكذلك الخبر بالنفي مثل لا اغضب عليكم فالمراد ثبوت الحكم
~~لكل فرد مما دلت عليه هذه الكاف وكذلك جموع النكرات فإذا قال لأكرمن رجالا ms386
~~اليوم فالمراد أكراما كل واحد واحد مما دل عليه رجال ومنه قوله تعالى:
~~{عليكم أنفسكم} أي على كل واحد واحد بنفسه وليس المراد المجموع وإذا تقرر
~~ذلك فنقول إذا قال القائل اقتلوا زيدا فقد أمر كل فرد فرد بقتل زيد لأن في
~~اقتلوا ضميرا يعود على كل فرد فرد كما قلناه وإذا عرفت هذا فهنا سؤال
~~وتقريره في قوله مثلا: {فاقتلوا المشركين} عموما احدهما في المشركين.
# والثاني: في المأمورين بقتلهم ودلالة العموم كلية كما عرفت فيكون أمر كل
~~فرد من المؤمنين بقتل كل فرد من المشركين والفرد الواحد لا يقدر ان يقتل كل
# PageV02P085
# فرد من المشركين فيكون ذلك تكليفا بالمستحيل وهو غير واقع وقد قال
~~الاصفهاني شارح المحصول في جوابه ان هذا وان كان ظاهر اللفظ الا ان العقل
~~دل على خلافه فيحمل على الممكن دون المستحيل قال والدي أيده الله وعندي ان
~~السؤال لا يستحق جوابا لان الفرد الواحد من المسلمين يقدر ان يقتل جميع
~~المشركين.
# المقدمة الرابعة: المتأخرون أو من قال منهم زعموا ان العام في الأشخاص
~~مطلق باعتبار الأزمان والبقاع والأحوال والمتعلقات وقالوا لا يدخلها العموم
~~الا بصيغة وضعت لها فإذا قال اقتلو المشركين عم كل مشرك بحيث لا ينفي فرد
~~ولا يعم الأحوال حتى يقتل في حال الهدنة والذمة ولا خصوص المكان حتى يدل
~~على المشركين في ارض الهند مثلا ولا الزمان حتى يدل على يوم السبت أو الأحد
~~مثلا وقد شغف الشيخ أبو العباس القرافي بهذا البحث وظن انه يلزم من هذه
~~القاعدة انه لا يعمل بجميع العمومات في هذا الزمان لأنه قد عمل بها في زمان
~~ما والمطلق يخرج عن عهدته بالعمل به في صورة وقد وافق على هذه القاعدة
~~الآمدي فانه قال في الكلام على قول الصحابي هل هو حجة جوابا عن الاحتجاج
~~بقوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" ما نصه الخبر
~~الأول يعني هذا وان كان عاما في أشخاص الصحابة فلا دلالة فيه على عموم
~~الاهتداء به في كل ما ms387 يقتدي فيه انتهى وردها جماعة منهم الشيخ تقي الدين بن
~~دقيق العيد في شرح العمدة واستدل بحديث أبي أيوب لما قدم الشام فوجد مراحيض
~~قد بنيت قبل القبلة على ان أبا أيوب وهو من أهل اللسان والشرح فهم المعموم
~~في الأمكنة يعني فيكون العام في الأشخاص عاما في الأمكنة على خلاف ما قرره
~~القرافي وهذا هو الذي اقتضاه كلام الإمام فانه قال في كتاب القياس جوابا عن
~~سؤال سائل قلنا لما كان أمرا بجميع الاقيسة كان متناولا لا محالة لجميع
~~الأوقات والأقدح ذلك في كونه متناولا لجميع الاقيسة وقد وقع لي مرة في
~~التمسك لردها بحديث ابن المعلى حيث دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في
~~الصلاة فلم يجبه فقال عليه الصلاة والسلام: "ألم يقل الله" الحديث فقد جعله
~~صلى الله عليه وسلم عاما في الأحوال لأنه احتج عليه بالآخر هو في حالة
# PageV02P086
# الصلاة لكن ظهر لي الآن ان العموم في الأحوال إنما جاء في هذه الآية من
~~صيغة إذا فإنها ظرف والأمر معلق بها وهي شرط ايضا والمعلق على شرط يقتضي
~~التكرار والظرف يشمل جميع الأوقات ويلزمها الأحوال وقررت مرة أخرى ان هذه
~~القاعدة إنما تنقدح في سياق الإثبات كقوله: {فاقتلوا المشركين} لا فيما إذا
~~كان فعلا في سياق النفي كما لو قيل لا نقتل مسلما فإن الفعل يدل على الزمان
~~إذ هو أحد جزئيه وقد دخل عليه حرف النفي فعمم كل زمان فصار العام في
~~الأشخاص في سياق النفي عاما في الأزمان لأن حكم الفعل حكم النكرة وهي في
~~سياق النفي للعموم والذي نقوله الآن في هذه القاعدة أنها حق لا سبيل إلى
~~المصادمة بمنعها ولكن ما جعله القرافي لازما عليها غير مسلم له وذلك لان
~~المقصود ان العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع بمعنى انه
~~إذا عمل به في الأشخاص في حالة ما في زمان ما في مكان ما لا يعمل به في تلك
~~الأشخاص مرة أخرى أما في أشخاص أخر فيعمل به لأنه ms388 لو لم يعمل به لزم
~~التخصيص في الأشخاص فالتوفية بعموم الأشخاص ان لا يبقى شخص ما في أي زمان
~~ومكان وحال الا حكم عليه والتوفيه بإطلاق ان لا يتكرر ذلك الحكم فكل زان
~~يجلد إذا جلدناه لا نجلده مرة ثانية في مكان آخر أو زمان آخر أو حالة أخرى
~~الا إذا زنا مرة أخرى لان تكرر جلده لا دليل عليه والفصل مطلق هذا ما قرره
~~الإمام الجليل علاء الدين الباجي ونقله عنه والدي أطال الله بقاءه في كتابه
~~أحكام كل وهو من انفس مختصراته.
# قال وقال الباجي هذا معنى القاعدة وبه يظهر ان لا إشكال عليها ولم يلزم
~~من الاطلاق في شيء منع التعميم في غيره قلت وغالب ظني أن الشيخ تقي الدين
~~بن دقيق العيد في شرح الإمام ذكر هذا التقرير بعينه ثم قال الشيخ الإمام
~~والدي أيده الله وقد يعترض على هذا التقرير بان عدم تكرار الجلد مثلا معلوم
~~من كون الامر لا يقتضي التكرار وبان المطلق هو الحكم والعام هو المحكوم
~~عليه وهما غير ان فلا يصلح ان يكون ذلك تأويلا لقولهم العام مطلق قال
~~فينبغي ان يهذب هذا الجواب ويجعل العموم والإطلاق في لفظ واحد بأن يقال
~~المحكوم عليه هو الزاني مثلا أو المشرك فيه أمران.
# PageV02P087
# أحدهما: الشخص.
# والثاني: الصفة كالزنا مثلا وأداة العموم لما دخلت عليه أفادت عموم الشخص
~~لا عموم الصفة والصفة باقية على إطلاقها فهذا معنى قولهم العام في الأشخاص
~~مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع أي كل شخص حصل منه مطلق زنا حد وكل شخص
~~حصل منه مطلق شرك قتل بشرطه ورجع العموم والاطلاق إلى لفظة واحدة باعتباره
~~مدلوليها من الصفة والشخص المتصف بها فافهم ذلك ثم انه مع هذا لا نقول كون
~~الصفة مطلقة يحمل على بعض مسماها لأنه يلزم منه إخراج بعض الأشخاص نعم لو
~~حصل استغراق الأشخاص لم يحافظ مع ذلك على عموم الصفة لا طلاقها وهكذا
~~الحديث الذي تمسك به الشيخ تقي الدين وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ms389 "لا
~~تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول" الاستقبال مطلق وبدخول النهي عليه صار عاما
~~فكل استقبال منهي عنه والاستقبال في الشام أو غيره لو أخرج لبطل العموم
~~فأدرجه في النهي من جهة إرادة العموم لا من جهة عموم موضوعه.
# المقدمة الخامسة: اتفقت النحاة على ان أربع صيغ من جموع التكسير وان جموع
~~السلامة مذكرا كان أو مؤنثا للعلة وهي العشرة فما دونها وهي التي يجمعها
~~قول الشاعر:
# بأفعل وبأفعال وأفعلة ... وفعلة يعرف الأدنى من العدد
# وسالم الجمع أيضا داخل معها ... فهذه الخمس فاحفظها ولا تزد
# نحو أفلس وأحمال وأرغفة وصبية ومسلمين ومسلمات.
# واتفق الأصوليون القائلون بالعموم وهم اكثر حملة الشريعة على ان صيغة
~~المشركين وما شابهها للعموم وكذلك الأحمال والأرغفة فقد يقال هذان فرقتان
~~عظيمتان تنقل عن العرب وكل واحدة نقلت عكس ما نقلته الأخرى فأين العموم
~~الذي هو غير متناهي الأفراد من العشرة فما دونها ولا سبيل إلى تكذيب كل
~~واحدة من هاتين الفرقتين العظيمتين فما وجه الجمع بين كلاميهما والجواب ما
~~ذكره امام الحرمين وقال انه الذي استقر عليه نظره في
# PageV02P088
# محاولة الجمع بين مسالك الأئمة في ذلك وهو ان قول النحاة إنها للعشرة فما
~~دونها إنما هو فيما إذا كان الجمع منكرا نحو مشركين وأحمال ونقل الاصوليين
~~إنما هو حال التعريف بالألف واللام فإنه حينئذ يعم كل جمع وذلك بمنزلة رجل
~~المنكر فإنه للواحد من بني آدم وبالتعريف يعم كل فرد واما الجمع حال
~~التنكير فلا يقول فيه بالتعميم الا من شذ كالجبائي أو ممن حمل المشترك على
~~معنييه وجعل ذلك من باب العموم فالسؤال عليه منقدح يحتاج إلى جواب.
# ولقائل ان يقول: الفقهاء على أن من أقر بدراهم قبل منه تفسيرها بثلاثة
~~وهي جمع كثرة واقله باتفاق النحاة أحد عشر فما الجمع بين الكلامين اللهم
~~الا ان يدعي الفقيه ان العرف شاع في إطلاق دراهم على ثلاثة واشتهر فصار
~~حقيقة عرفية وهي مقدمة على اللغوية ولا يكفيه ان يقول إطلاق جمع الكثرة على
~~القلة يصح مجازا والاصل ms390 برآة عما زاد فقبلناه تفسيره بثلاثة لذلك لانا نقول
~~لا يقبل من اللافظ بحقائق الالفاظ في الأقارير التفسير بالمجاز الا ترى ان
~~من أقر بأفلس لا يقبل منه التفسير بفلس واحد وإن صح إطلاق الجمع على الواحد
~~مجازا.
# المقدمة السادسة: دلالة العموم قطعية عند جماعة وظنية عند آخرين.
# واشتهر قول الشافعي: إنها ظنية.
# وقال إمام الحرمين: في أوائل العموم الذي صح عندي من مذهب الشافعي ان
~~الصيغ العامة لو صح تجردها عن القرائن لكانت نصا في الاستغراق وانما التردد
~~فيما عدا الأقل من جهة عدم القطع بانتفاء القرائن المخصصة وكذلك ذكر الكيال
~~في تعليقه في الأصول وقد نجز ما قصدنا إيراده من المقدمات فلنلتفت إلى شرح
~~الحد الذي اورده في الكتاب فنقول قوله لفظ جنس ويؤخذ من التعبير به ان
~~العموم عنده من عوارض الالفاظ فقط.
# فإن قلت: فقد نص بعد ذلك على جواز تخصيص العلة والمفهوم والتخصيص فرع
~~العموم.
# PageV02P089
# قلت: أجاب الإسفرايني شارح الكتاب بأنه أطلق العموم هناك على سبيل المجاز
~~وكلامه هنا في مدلوله الحقيقي وقوله يستغرق فصل يخرج به النكرة في سياق
~~الاثبات سواء كانت مفردة كرجل أو مثناة كرجلين أو مجموعة كرجال أو عددا
~~لخمسة فإنها لا تستغرق جميع ما يصلح له وانما تتناوله على سبيل البدل قلنا
~~عمومان عموم استغراق وهو الذي تتكلم في تعريفه وعموم بدل كما ذكرناه يصدق
~~على كل واحد بطريق البدلية وخرج بهذا الفصل ايضا المطلق فإنه لا يدل على
~~شيء من الأفراد فضلا عن ان يستغرقها وقوله جميع ما يصلح له احترازا عن ما
~~لا يصلح فإن عدم استغراق ما لمن يعقل إنما هو لعدم صلاحيتها له اعني لعدم
~~صدقها عليه وقوله بوضع واحد احتراز عن اللفظ المشترك وماله حقيقة ومجاز
~~وتقرير ذلك ان العين وضعت مرة للباصرة وأخرى للذهب فهي صالحة لهما فإذا قال
~~رأيت العيون وأراد الباصرة دون الذهب أو عكسه فإنها لم تستغرق جميع ما يصلح
~~لها مع كونها عامة لان الشرط هو استغراق الأفراد الخاصة من ms391 شخص واحد وقد
~~وجدوا الذي لم يدخل فيها هو افراد وضع آخر فلا يضر وما له حقيقة ومجاز يعمل
~~فيه هذا العمل فالمقصود بهذا القيد إدخال بعض الأفراد فالإخراج هكذا قرره
~~الاسفرايني شارح هذا الكتاب وهو تقرير حسن اجتنب غيره هذا شرح الحد وقد
~~أورد عليه أمورا:
# أحدها: انه اخذ فيه لفظه جميع وكذلك لفظة ما وهما من جملة المعرف واخذ
~~المعرف قيدا في المعرف باطل أورده الاصفهاني وادعى ان جوابه متعذر.
# والثاني: ان الاستغراق هو العموم والمستغرق والعام لفظان مترادفان فلا
~~يحصل بما ذكره الا تعريف لفظي وهو تبديل لفظ بلفظ آخر وليس ذلك بتعريف
~~حقيقي لا حدى ولا رسمي واجيب عنه بانا لا نسلم ترادف العموم والاستغراق فان
~~العموم لغة هو الشمول والشمول والاستغراق غير مترادفين وان اشتركا في بعض
~~اللوازم سلمنا لكن يجوز تعريف العام المصطلح عليه بالمستغرق اللغوي وحينئذ
~~فهما غير مترادفين لان الكلام في معنى المستغرق
# PageV02P090
# لغة وفي معنى العام اصطلاحا.
# والثالث: انه ينتقض بالفعل الذي ذكر معه مفعولا به كقولنا ضرب زيد عمرا
~~فإنه لفظ يستغرق جميع ما يصلح له وليس بعام وهذا ضعيف جدا لأنه لم يستغرق
~~جميع ما يصلح له إذ ليس شاملا لجميع أنواع الضرب الصادر من زيد الواقع على
~~عمرو وانما دل على مطلق صدور ضرب من زيد ووقوعه على عمرو.
# والرابع: انه ينتقض بأسماء الأعداد لان لفظ المئة لفظ مستغرق لجميع ما
~~يصلح وهو أفراد العدد وليس بعام.
# واجيب عنه بأن قولنا ما يصلح له يدفعه فان لفظ المائة لا يتناول الا بعض
~~ما صلح له وهو المئة الواحدة ليس متناولا لكل واحدا من أفراد المئتين على
~~سبيل الاستغراق.
# والخامس: ان مراده بقوله المستغرق لفظ العموم بلا شك وهو غير جائز لان
~~لفظ العموم لا يصلح لواحد واحد من آحاده فانه لم يوضع لواحد ولا لاثنين
~~وانما يصلح للجميع أورده النقشواني قال الاصفهاني وهو مندفع بتفسير
~~الصلاحية فمن أورده لم يفهم معناها فانه ليس المراد بالصلاحية الا ان
~~الرجال ms392 يصلح لأفراد هذا الصنف ولا يصلح لغيرهم والله اعلم.
# PageV02P091
### | المسألة الأولى: الفرق بين العام وما يشاركه في الجنس
# ...
# قال: وفيه مسائل: الأولى: أن لكل شيء حقيقة هو بها هو فالدال عليها
~~المطلق وعليها بوحدة معينة المعرفة وغير معينة النكرة ومع وحدات معدودة
~~العدد مع كل جزئيها العام.
# هذه المسالة في الفرق بين العام والمطلق والنكرة والمعرفة والعدد فنقول
~~لكل شيء حقيقة بها هو وهو تلك الحقيقة مغايرة لكل ما عداها من الأمور
~~اللازمة لها والمفارقة كالإنسانية فإنها من حيث هي حقيقة مغايرة للوحدة
~~والكثرة وإن لم تنقل عن أحدهما إذا عرفت هذا فاللفظ الدال على تلك الحقيقة
# PageV02P091
# من حيث هي من غير اعتبار من عارض عوارضها هو المطلق كقولنا الرجل خير من
~~المرأة والدال على تلك الحقيقة مع وحدة معينة شخصية أو نوعية أو جنسية
~~المعرفة والدال عليها مع وحدة غير معينة النكرة مثل رأيت رجلا والدال عليها
~~مع وحدات أي مع كثرة أما ان تكون تلك الكثرة معدودة أي محصورة أولا فان
~~كانت محصورة فهي العدد كمائة وعشرة وان لم تكن معدودة بل استوعبت جميع
~~جزئيات تلك الحقيقة فهو العام كالرجال والمسلمين وقد عرفت من هذا التقسيم
~~الفرق بين المطلق والنكرة ومن الناس من زعم انه لا فرق بينهما وعليه جرى
~~الآمدي وهذا التقسيم فيه مناقشات.
# أحدها: أنه غير حاصل وذلك لان الماهية على ثلاثة أقسام ماهية بلا شرط شيء
~~وهي المطلقة وماهية الشرط لا شيء وهي المجردة عن جميع الأعراض واللواحق
~~كالوحدة والكثرة وغيرهما والتقسيم المذكور لا يشمل إلا الماهية المطلقة
~~وأهمل الآخرتين.
# والثاني: أنه يقتضي وقوع التماثل بين العدد والمعرفة والعام أي لا يصدق
~~احدهما على الآخر لأن هذا شأن التقسيم وليس كذلك فان العام قد يكون معرفة
~~كالرجالة وقد يكون نكرة نحو كل رجل والعدد قد يكون معرفة نحو الخمسة أو
~~نكرة كخمسة.
# الثالث: انه اعتبر الوحدة في مدلول المعرفة ومدلول النكرة وذلك يوجب خروج
~~نحو الرجلين والرجال عن حد المعرفة لأنه اعتبر الأحدة فيها وهذا ms393 متعدد وهو
~~باطل ويوجب خروج نحو رجلين ورجال عن حد النكرة وهو باطل.
# PageV02P092
### | المسألة الثانية: في أقسام العام
# ...
# قال الثانية: العموم إما لغة بنفسه كأي للكل ومن للعالمين وما لغيرهم
~~وأين للمكان ومتى للزمان.
# الذي يفيد العموم إما أن يفيده من جهة اللغة أو العرف أو العقل.
# القسم الأول: المفيد لغة وهو على ضربين لأنه أما ان يدل عليه بنفسه لكونه
~~موضوعا له أو بواسطة اقتران قرينة به الضرب الأول ما يدل عليه بنفسه وهو
~~نوعان لأنه إما أن يكون شاملا للكل أي لجميع المفهومات أو لا يكون.
# PageV02P093
# معرفة نحو هات ما رأيت فيفيد العموم فيما عدا العالمين من الزمان والمكان
~~والجماد والذات وقد تتناول أولى العلم ايضا.
# الثاني: ان يختص عمومه ببعضهم فأما ان يختص بالأمكنة نحو ان تجلس اجلس
~~ومنه حيث وأني أو بالأزمنة متى تقول متى تقم أقم.
# فإن قلت قد جعلتم هذه الصيغ للعموم في الأصول وخالفتم ذلك في الفروع
~~بدليل ان من قال لامرأته متى قمت أو حيث أراني قمت فأنت طالق لا يقع عليه
~~الا واحدة ويقتضي ما قررتم تكرار الوقوع بتكرار القيام كما لو قال كلما قلت
~~ليس من لازم العموم التكرار في كلما فلخصوصية كل لدلالتها على كل فرد
~~فيتعلق به الحكم وليس ذلك في شيء من صيغ العموم غيرها وهنا مهمات نبه عليها
~~والدي رحمه الله في كتابه الموضوع في أحكام كل وهو كتاب جليل ونحن نورد هنا
~~مما يتعلق به صيغة الأصول منها ما يتهذب به النظر فتقول أطلق الأصوليون هذه
~~الصيغ وأن مدلولها كل فرد فأما كل فلا يدخل الا على ذي جزئيات وأجزاء
~~ومدلولها في الموضعين الإحاطة بكل فرد من الجزئيات أو الأجزاء أو قد تضاف
~~لفظا إلى نكره مثل: {كل امرئ بما كسب رهين} 1 {وكل شيء فعلوه في الزبر}
~~{وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له} 2 وقال لبيد:
# ألا كل شيء ما خلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل
# وقال كعب بن زهير: ms394
# كل ابن أنثى وان طالت سلامته ... يوما على آلة حدباء محمول
# ومعنى العموم في هذا القسم كل فرد لا المجموع وكل لا دلالة لها الا على
~~كل فرد وهي نص في كل فرد مما دلت عليه تلك النكرة مفردا كان أو تثنية أو
~~جمعا ويكون الاستغراق للجزئيات بمعنى ان الحكم لكل جزء من جزئيات النكرة
~~وقد يكون مع ذلك الحكم على المجموع لازما كقولنا PageV02P094
# كل مشرك مقتول وقد لا يلزم كقولنا كل رجل يشبعه رغيف وكلا الأمرين ليس من
~~لفظ كل بل يظهر ذلك من معنى الكلام وقد يضاف كل لفظ إلى معرفة لقوله تعالى:
~~{وكلهم آتيه يوم القيامة فردا} 1 وقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه:
~~"يا عبادي كلكم جائع الا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار
~~الا من كسوته فاستكسوني اكسكم" وكلام اكثر الأصوليين يقتضي ان كلا في هذه
~~الحالة مثلها حالة الإضافة إلى نكرة في الدلالة على كل فرد واقتضى كلام بعض
~~الاصوليين وابن مالك من النحاة ان مدلولها في هذه الحالة المجموع قال الشيخ
~~الإمام والدي أطال الله بقاه والذي يظهر أنها إذا أضيفت إلى معرفة فإن كان
~~مفردا كانت لاستغراق أجزائه ويلزم منه المجموع ولذلك يصدق قولنا كل رمان
~~مأكول ولا يصدق كل الرمان مأكول لدخول قشره وبعبارة أخرى يصدق كل رجل مضروب
~~إذا ضربت كلما واحد ضربا ما ولا يصدق كل الرجل مضروب الا إذا أضربت جميع
~~أجزائه وان كانت المعرفة المضاف إليها جمعا احتمل ان يراد المجموع كما في
~~قولنا كلكم بينكم درهم وان يراد كل فرد كقوله صلى الله عليه وسلم: "كلكم
~~راع" ولذلك فصله بعد ذلك فقال لسلطان راع والرجل راع والمرأة راعية
~~والاحتمال الثاني: اكثر فيحمل عليه عند الإمكان ولا يعدل الأول الا بقرينة
~~ومن أمثلة بعض الاصوليين كل أعضاء البدن حيوان والمراد المجموع كما في كلكم
~~بينكم درهم وهذا يحتاج إلى سماع من العرب لكن كلام النحو بين منطبق عليه
~~قال ابن السراج يقول ان ms395 خيرهم كلهم زيد وان لي قبلكم كلكم خمسين درهما
~~والمراد الجمع لا كل فرد.
# واعلم انك إذا اثبت حكما لجزء أو أجزاء ثم أخذت جملة من تلك الأجزاء أو
~~الجزئيات لا يلزم ان يثبت لها ذلك الحكم بل قد يثبت بحسب ما يدل عليه
~~الدليل إذا أدخلت كلا على ما فيه الألف واللام وأريد الحكم على كل فرد فهل
~~نقول ان الألف واللام هنا يفيد العموم وكل تأكيدها أو أنها هنا لبيان
~~الحقيقة حتى يكون ناسيا كل من الأمرين محتمل قال الشيخ الإمام PageV02P095
# والدي أعزه الله وقد يقال بأن الألف واللام تفيد العموم في مراتب ما دخلت
~~عليه وكل تفيد العموم في أجزاء كل من المراتب.
# فإذا قلت كل الرجال أفادت الألف واللام استغراق كل مرتبة من مراتب الرجل
~~وأفادت كل استغراق الا آحاد فيصير لكل منهما معنى وهو أولى من التأكيد ومن
~~هنا يظهر أنها لا تدخل على المفرد المعرف بالألف واللام إذا أريد بكل منهما
~~العموم.
# فإن قلت: فقوله صلى الله عليه وسلم: "كل ذلك لم يكن" هل يفيد نفي كل واحد
~~والمجموع.
# قلت قد ظهر لك بما أنه يفيد نفي كل واحد فإن ذلك إشارة إلى المذكور وهو
~~قول ذي اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت فالمذكور القصر والنسيان وعاد اسم
~~الإشارة المفرد عليه فيفيد نفي كل واحد لأن دلالة العموم إذا أضيفت كل إلى
~~مفرد نكره أو معرفه نص في واحد لما سبق وههنا التقدير كل المذكور لم يكن
~~وهو مفرد فلذلك لا يحتمل نفي المجموع فقط ولو كان موضعه جمع معرف لاحتمل
~~نفي كل واحد ونفي المجموع وإن كان الأظهر نفي كل واحد لما سبق ونظير ذلك
~~مما يفيد لفي كل واحد قول الشاعر:
# قد أصبحت أم الخيار تدعى ... علي ذنبا كله لم أصنع
# فمدلوله ايضا نفي كل واحد ويعبر عن هذا بعموم السلب عام لكل الأفراد من
~~انه حكم بالسلب على كل فرد وهذا فيما إذا تقدمت كل على النفي واما إذا تقدم
~~النفي على ms396 كل كقول المتنبي.
# ما كل ما يتمنى المرء يدركه
# وقول الآخر:
# وقولنا: ما جاء كل القوم وما جاء القوم كلهم وليس كل بيع حلالا فإنه لا
~~يفيد العموم وهو المسمى بسلب العموم أي يفيد سلب العموم لا عموم لسلب
~~وذكروا في سببه طرقالم يرتضها والدي الشيخ الإمام واختار طريقا
# PageV02P096
# غيرها قررها في أحكام كل وهي ان قولنا مثلا ما كل ما يتمنى المرء يدركه
~~سالبة محصلة نقيض الموجبة المحصلة والموجبة المحصلة تقتضي العموم فلا
~~يقتضيه نقيضها وكذلك قولك لم يقم كل إنسان سالبة محصلة معناها نقيض لمعنى
~~الموجبة المحصلة وهي قولك قام كل إنسان وقولك قام كل إنسان معناه الحكم على
~~كل فرد بالقيام فيكون المحكوم به في السالبة المحصلة نقيض قيام كل فرد
~~ونقيض الكلي جزئي فيكون مدلوله سلب القيام عن بعضهم لأنه النقيض وهذا بخلاف
~~ما إذا تأخر السلب عن كل كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "كل ذلك لم
~~يكن". وقول الشاعر: كله لم اصنع, فقد بان الفرق بين سلب العموم وعموم
~~السلب.
# واعلم ان النهي والنفي من واد واحد ومقتضى ذلك ان يطرد حكم النفي في
~~النهي.
# فإذا قلت لا تضرب كل رجل أو كل الرجال يكون النهي عن المجموع لا عن كل
~~واحد ويتعدى هذا إلى سائر صيغ العموم كقولك لا تضرب الرجال الا ان يكون
~~هناك قرينة تقتضي ثبوت النهي لكل فرد الأصوليون قالوا:
# دلالة العموم كلية ولذلك يستدل بها في النفي والنهي وما ذكرناه يرد
~~عليهم.
# قلت: وهذا الذي أوردناه من التفرقة بين تقدم النفي على كل وتأخره عنها هو
~~الذي ذكره البيانيون وارتضاه الشيخ الإمام والدي أيده الله وهو ان كان في
~~غاية الظهور الا ان لقائل ان يقول ما برحت العلماء سلفا وخلفا تستدل بقوله
~~تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم} 1 {ولا تقتلوا النفس} 2 ونظائر ذلك على إثبات
~~الحكم لكل فرد ولم يقل أحد ان ذلك نهي عن المجموع وقال PageV02P097
# الله تعالى: {والله لا يحب كل مختال فخور} 1 ms397 والمراد كل واحد وكذلك فإن
~~أصحابنا لو قال والله لأوطئت كل واحدة منكن يكون موليا من كل واحدة ويتعلق
~~بوطء كل واحدة الحنث ولزوم الكفارة وهذا كله يشهد لعدم التفرقة بين النفي
~~وتأخره.
# ثم اعلم ان ما قدمناه من انه إذا تقدم النفي على كل لا يدل على الاستغراق
~~شرطه ان لا ينتقض النفي بالا فلو انتقض قبل المحمول فالاستغراق باق كما لو
~~لم يدخل النفي قال الله تعالى: {إن كل من في السماوات والأرض} الآية
~~فالمراد ان كل واحد آنيه عبد وان كان النفي متقدما لكن لأجل الاستثناء
~~وسببه ان النفي إنما هو المحمول وتسلطه عليه وما بعد الا لا تسلط للمنفي
~~عليه فما بعد الا مثبت وهو في الاستثناء المفرغ مسند إلى ما قبلها وهو كل
~~فرد كما كان في الجملة.
# قيل: دخول النفي والاستثناء فهذا ما أوردنا إيراده من الكلام على صيغة
~~كل.
# قال الشيخ الإمام ومن لطيف القول فيها أنها للاستغراق سواء كانت للتأكيد
~~أم لا والاستغراق لأجزاء ما دخلت عليه ان كان معرفة ولجزيئاته ان كان نكرة
~~فانك إذا قلت رأيت زيدا كله كانت لاستيعاب أجزائه وكذلك أخذت العشرة كلها.
# وقولك: رأيت كلهم وكلهم قائم وكل القوم ضارب ونحوه من سائر الصور دخولها
~~على المعرفة من هذا القبيل لأنك لو حذفتها لكان الشمول حاصلا فكانت
~~لاستغراق تلك الأفراد التي استغرقها المعرفة كما هي لاستغراق أجزاء العشرة
~~وزيد.
# وإذا قلت: كل رجل قائم وما أشبهه من دخولها على النكرة كانت لاستغراق
~~جزئيات تلك الحقيقة التي أضاف إليه واحد منهما. PageV02P098
# قلت: وما ذكرناه من التفرقة بين إضافة كل إلى معرفة فيكون لاستغراق أجزاء
~~ما دخلت عليه أضافتها إلى نكرة فيكون لجزيئاته هو ما ذكروه وقرره والدي رضي
~~الله عنه وارتضاه ولمعترض ان يقول: قال الله تعالى: {كل الطعام كان حلا
~~لبني إسرائيل} 1 والمراد الجزئيات لا الأجزاء وقال صلى الله عليه وسلم: "كل
~~الطلاق واقع الا طلاق المعتوه" 2.
# الحديث هذا القول في كل وأما جميع فمثل كل ms398 إذا أضيفت إلى معرفة فتكون
~~لإحاطة الأجزاء ومما يستفاد في جميع ان ابن الفارض في كتابه النكت قال جميع
~~وان كانت مثل كل في إفادة الاستغراق الا أنها تفارقها فينا عدا ذلك فان
~~الزجاج حكى عن المبرد ان قوله: {فسجد الملائكة كلهم} يفيد وقوع السجود منهم
~~فقط.
# وقوله: {أجمعون} يفيد انهم سجدوا مجتمعين ويؤيده انه جعل الافتراق في
~~مقابلة في قوله: {تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى} 3.
# قلت: والقول بان لفظ جميع بدل على اتحاد الزمن غريب لم أره في غير هذا
~~الكتاب وانما يعرف ذلك في لفظ مجموع واما الألف واللام والموصولات كلها
~~فمثل كل وكذلك من وما الشرطيتان والاستفهاميتان مثل كل ايضا تعم كل فرد
~~وتحيط به.
# هذا ما ذكره والدي في من ولقائل ان يقول من صالحة للمذكر والمؤنث والمفرد
~~والمثنى والمجموع هذا حظ منها وحظ النحوي منها وحظ الأصولي أنها للعموم فهل
~~العموم في جميع هذه المراتب أو في الآحاد ويظهر فائدة إذا قال من دخل داري
~~من هذين فاعطه درهما. PageV02P099
# فان قلنا: بالأول أعطينا كل واحد درهما.
# وان قلنا بالثاني: أعطينا كل واحد درهما بدخوله ونصف درهم بدخوله مع
~~الآخر وان دخل ثلاثة فعلى الثاني نعطيهم ثلاثة بدخول الآحاد كل واحد درهما
~~ودرهما بدخول الثلاثة لكل واحد منه الثلث وثلاثة لان صيغة الأثنينية فيهم
~~ثلاثة فيستحقون بها ثلاثة لكل درهم فمجموع ما يستحقون تسعة وعلى هذا القياس
~~وفيه احتمال آخر وهو انه لا يعطي المجموع الا درهما ومأخذه ان من لا تدل
~~على الإفراد واحدا واحدا وانما تستغرق ما صلحت له.
# وهذا البحث سمعته من والدي ولم يذكره في أحكام كل ولم أره منقولا ولا
~~ملخص عنه فيما يظهر الا ان يقال لا عموم لها الا في مراتب الأفراد لكن
~~الأسبق إلى الفهم أنها عامة فيما يصلح وهو يصلح للأفراد ومجموع الأفراد وان
~~كانوا لا يتناهون ولكل مرتبة من مراتب المثنى والمجموع دون النهاية فليبحث
~~عن ذلك واما أي ومتى ومهما وأين فمدلولها كل فرد لا على ms399 سبيل الإحاطة فهي
~~تخالف كلا في هذا المعنى والدليل على ذلك انك تقول أي الرجال عندك أزيد أم
~~عمرو بأم لا بالواو ويقول أكل الرجال عندك زيد وعمر وخالد بالواو ولا بأم
~~فدل على الفرق بين مدلوليها فكل تفيد شمول الحكم لكل ما دخلت عليه وأي لا
~~تقتضيه ومن هنا جاء التكرار في كل وكلما ولم يجيء في أي ونحوها حتى لو قال
~~أي وقت دخلت الدار فأنت طالق فدخلت مرة بعد أخرى لم يتكرر الطلاق ولو قال
~~كلما دخلت أو كل وقت دخلت فدخلت مرة بعد أخري تكرر.
# فإن قلت: فإذا كانت أي لا تدل على التكرار وانما تدل على أحد ما دخلت
~~عليه لا بعينه فهي والمطلق سواء وكل منهما عمومه على البدل لا على الشمول
~~والكلام إنما هو في عموم الشمول.
# قلت: المطلق والنكرة التي لا عموم فيها لا تعرض لها للأفراد وانما يدل
~~المطلق على الماهية وان دلت النكرة مع ذلك على وحدة فلا عموم فيها فمطلق
# PageV02P100
# هذا في النفي إذا قلت لا تشتم من شتمك فالظاهر أن المراد الحقيقة ومعناه
~~مخالف لمعنى لا تشتم كل من شتمك.
# والثالث: أي وهي مثل كل في إقامة الأفراد لكن يفارقها في اقتضاء كل
~~الاستغراق الشمولي وأي لا تقتضي الا الاستغراق البدلي والله أعلم.
# قال أو بقرينة في الاثبات كالجمع المحلى بالألف واللام والمضاف وكذا اسم
~~الجنس أو النفي كالنكرة في سياق.
# هذا هو الضرب الثاني: هو ما يفيد العموم من جهة اللغة لا من جهة وضعه له
~~بل بواسطة اقتران قرينة وهو على وجهين.
# أحدهما: أن يكون في الاثبات وذلك كالجمع المحلى بالألف واللام من غير عهد
~~مثل أن الله بريء من المشركين والجمع المضاف نحو عبيدي أحرار وكذا المفرد
~~إذا دخلت عليه الألف واللام أو الإضافة وهو الذي عبر عنه المصنف باسم الجنس
~~كقوله تعالى: {وأحل الله البيع} وقوله: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} كما
~~سبق ومما يدل على أن المفرد المضاف يعم ولم نر من ذكره ms400 قوله تعالى: {وجاء
~~فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم} 1 فان المراد موسى
~~المرسل إلى فرعون ومعه هارون ولوط المرسل إلى المؤتفكات وهنا تنبيهان.
# أحدهما: ان العموم فيما ذكر مختلف فالداخل على اسم الجنس يعم الأفراد
~~أعنى كل فرد فرد والداخل على الجمع يعم المجموع لان الألف واللام والإضافة
~~يعمان افراد ما دخلا عليه وقد دخلا على جمع فانظر في هذا وفائدته انه يتعذر
~~الاستدلال به في النفي والنهي على ثبوت الحكم لفرد لأنه إنما حصل النفي أو
~~النهي عن افراد المجموع وليس الواحد جمعا وهذا معنى قولهم لا يلزم من النهي
~~عن المجموع النهي عن كل فرد ولا من نفيه نفي كل فرد وهذا لا يعارض ما تقدم
~~من ان العموم من باب الكلية وان معناه ثبوته لكل فرد سواء كان نفيا أو نهيا
~~أم لا لانا في حالة الجمع أثبتناه ايضا في النفي والنهي لكل فرد من أفراد
~~ما دخل عليه وهي الجموع وينبغي على مساق PageV02P101
# هذا في النفي إذا قلت لا تشتم من شتمك فالظاهر أن المراد الحقيقة ومعناه
~~مخالف لمعنى لا تشتم كل من شتمك.
# والثالث: أي وهي مثل كل في إقامة الأفراد لكن يفارقها في اقتضاء كل
~~الاستغراق الشمولي وأي لا تقتضي الا الاستغراق البدلي والله أعلم.
# قال أو بقرينة في الاثبات كالجمع المحلى بالألف واللام والمضاف وكذا اسم
~~الجنس أو النفي كالنكرة في سياق.
# هذا هو الضرب الثاني: هو ما يفيد العموم من جهة اللغة لا من جهة وضعه له
~~بل بواسطة اقتران قرينة وهو على وجهين.
# أحدهما: أن يكون في الاثبات وذلك كالجمع المحلى بالألف واللام من غير عهد
~~مثل أن الله بريء من المشركين والجمع المضاف نحو عبيدي أحرار وكذا المفرد
~~إذا دخلت عليه الألف واللام أو الإضافة وهو الذي عبر عنه المصنف باسم الجنس
~~كقوله تعالى: {وأحل الله البيع} وقوله: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} كما
~~سبق ومما يدل على أن المفرد المضاف يعم ولم نر من ذكره قوله ms401 تعالى: {وجاء
~~فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم} 1 فان المراد موسى
~~المرسل إلى فرعون ومعه هارون ولوط المرسل إلى المؤتفكات وهنا تنبيهان.
# أحدهما: ان العموم فيما ذكر مختلف فالداخل على اسم الجنس يعم الأفراد
~~أعنى كل فرد فرد والداخل على الجمع يعم المجموع لان الألف واللام والإضافة
~~يعمان افراد ما دخلا عليه وقد دخلا على جمع فانظر في هذا وفائدته انه يتعذر
~~الاستدلال به في النفي والنهي على ثبوت الحكم لفرد لأنه إنما حصل النفي أو
~~النهي عن افراد المجموع وليس الواحد جمعا وهذا معنى قولهم لا يلزم من النهي
~~عن المجموع النهي عن كل فرد ولا من نفيه نفي كل فرد وهذا لا يعارض ما تقدم
~~من ان العموم من باب الكلية وان معناه ثبوته لكل فرد سواء كان نفيا أو نهيا
~~أم لا لانا في حالة الجمع أثبتناه ايضا في النفي والنهي لكل فرد من أفراد
~~ما دخل عليه وهي الجموع وينبغي على مساق PageV02P102
# هذا التقرير أن تختلف الجموع تشمل جموع القلة ثلاثة ثلاثة ولا يشمل جموع
~~الكثرة وإلا أحد عشر أحد عشر.
# الثاني: علمت اختيار المصنف ان المفرد المعرف بأن يعم وهو قول أبى اسحاق
~~الشيرازي وابن برهان والجبائي والمبرد وصححه ابن الحاجب وهو المنقول عن
~~الشافعي واما الإمام واكثر اتباعه فقالوا لا يفيد العموم والمختار الأول.
# فان قلت لم لا قال الشافعي رضي الله عنه بوقوع الثلاث على من حلف بالطلاق
~~المعروف وحيث قلت:
# هذا سؤال سأله القرافي الشيخ عز الدين بن عبد السلام وأجابه كما ذكر في
~~شرح المحصول بأن هذا يمين فيراعي فيهما العرف دون الأوضاع اللغوية قال
~~الشيخ الإمام الوالد رحمه الله في الأجوبة عن الأسئلة التي سألته عنها وقد
~~يقال في الجواب ان الطلاق حقيقة واحدة وهي قطع عصمة النكاح وليس له أفراد
~~حتى يقال أنها تندرج في العموم ولكن مراتبه مختلفة منها ما يحصل به تشعيب
~~النكاح وهو الرجعي وجوز الشارع فيه ان يكون مرة بعد أخرى والتشعيب ms402 الحاصل
~~من الثانية اكثر من الحاصل بالأولى وان اشتركا في جواز الرجعة ومنها ما
~~يحصل به البينونة مع إمكان الرد بغير محلل وهو إذا كان بعوض ومنها ما يحصل
~~به البينونة الكبرى وهو الثلاث فهذه مراتب وليست إفرادا ولكن إذا قال أنت
~~طالق ثلاثا فقد استوعب جملة الطلاق فإذا لم يذكر الثلاث ولا نواها لم يحمل
~~الا على اقل المراتب لان الألف واللام لا دلالة لها على قوة مرتبة أو ضعفها
~~فلا يحمل الا على الماهية وليست آحاد المراتب بمنزلة أحاد العموم حتى نقول
~~بالاستغراق وأيضا فلو قال القائل العنق يلزمني أو المشي ان مكة ونحو ذلك
~~وقلنا:
# يجب عليه الوفاء لم يلزمه الا المسمى فكذلك هذا قال وهذا شيء يمكن ان
~~يقال والأدب مع الشيخ عز الدين الاقتصار على جوابه.
# والثاني: مما يدل بواسطة اقتران قرينة ان يكون في النفي وذلك كالنكرة
# PageV02P103
# في سياقه إما بما أو بلن أو ليس أو لم فإنها تعم سواء باشرها النفي نحو
~~ما أحد قائم أم باشر عاملها نحو ما قام أحد ومما استدل به الإمام على
~~النكرة في سياق النفي تعم انه لو لم يكن للنفي لما كان قولنا لا اله الا
~~الله نفيا لدعوى من ادعى الها سوى الله تعالى.
# واعلم ان النكرة ان كانت صادقة على القليل والكثير أو واقعة بعد لا
~~العاملة عملان أعني لا التي لنفي الجنس مثل لا رجل في الدار ببناء رجل على
~~الفتح أو داخلا عليها من مثل ما جاءني من رجل فإن كونها العموم من الواضحات
~~ولكن هل استفيد العموم في قولك ما جاءني من رجل من لفظه أو كان مستفادا من
~~النفي قبل دخولها هي لتأكيده الحق الثاني وهو ما قرره والدي أيده الله غير
~~مرة ولهذا قال الشيخ جمال الدين بن مالك وتزاد لتخصيص العموم بعد نفي أو
~~شبهة وأراد بتنصيص العموم تقويته كما.
# ذكرناه وان كان هو حاصلا قبلها وقد اعترض عليه شيخنا أبو حيان فقال تقسيم
~~المصنف وغيره من هذه ms403 الزائدة إلى أنها تكون لاستغراق الجنس ولتأكيد الجنس
~~ليس هو مذهب سيبويه رحمه الله بل قولك ما جاءني من أحد وما جاءني من رجل من
~~في الموضعين لتأكيد استغراق الجنس وهذا هو الصحيح انتهى وانما حمل شيخنا
~~أبا حيان على ذلك انه لم يفرق بين العموم وتنصيص العموم ففهم كلام ابن مالك
~~على خلاف ما أراد ثم اعترض عليه والحق ما ذكرناه وان العموم قبل دخول من
~~ظاهر لا نص واحتماله للخصوص احتمال كبير وان كان مرجوحا وبعد دخول من
~~العموم نص واحتمال الخصوص ضعيف جدا بحيث لا يكاد يوجد في كلام العرب ولا
~~ينبغي ان يكون في ذلك خلاف بل ينزل اختلاف كلام العلماء على هذا التنزيل
~~الذي ذكرناه وانه متى قلت ما جاءني رجل أفاد الاستغراق مع جواز إرادة
~~الوحدة جواز منكر.
# وإذا قلت ما جاءني من رجل كان الاستغراق فصار إرادة الخصوص مستنكرة.
# PageV02P104
# وإذا قلت ما جاءني أحد كان نصا في العموم لان أحد لا يدخل الا في النفي
~~الا إذا كانت همزتها مبدلة من واو فإنها تدخل في الاثبات فلذلك يحتمل
~~الخصوص ايضا فإذا دخلت عليه من كقوله تعالى: {فما منكم من أحد عنه حاجزين}
~~1لم يبق الاحتمال الخصوص وجه وقد تمسك القرافي في ان ما جاءني رجل لا يفيد
~~العموم بقوله الزمخشري في قوله تعالى: {ما لكم من إله غيره} 2 إنما استفيد
~~العموم من لفظه من ولو قال مالكم اله غيره لم يعم مع ان لفظه اله نكرة وقد
~~حكم بأنه لا يعم وكذلك قوله: {وما تأتيهم من آية من آيات} 3 قال إنما
~~استفيد العموم من لفظه من تكون لإرادة العموم نحو ما تقدم وتارة تؤكد
~~العموم كقولك ما جاءني من أحد وهذا الذي قاله الزمخشري يمكن تأويله على
~~أنها أربع مراتب كما أشرنا إليه أدناها في إفادة العموم ما جاءني رجل لعدم
~~دخول من ولعدم اختصاص رجل بالنفي وأعلاها ما جاءني من ديار لانتفاء الأمرين
~~والمرتبة المتوسطة ما جاءني من رجل وما ms404 جاءني أحد كما أشرنا إليه من قبل
~~فان أراد الزمخشري ذلك صح كلامه وإلا فهو ممنوع لان قوله تعالى: {لا تجزي
~~نفس عن نفس شيئا} 4 وقوله: {لا يعزب عنه مثقال ذرة} ونظائرهما مما لا شك في
~~إفادته العموم وليس فيه من ولا لفظ مختص بالنفي وأيضا فان النكرة تدل على
~~المساهمة ولا دلالة لها على قيد الوحدة وان كانت محتملة له والاصل عدمه
~~فدخول النفي عليها بنفي معناها بطريق الأصالة وهو مطلق الماهية ويلزم منه
~~العموم واما احتمال قيد الوحدة فهو سابع ولكنه خلاف الأصل والظاهر فلا يجعل
~~هو الأصل في الدلالة ولا مساويا لما هو الأصل وإذا تؤمل كلام العرب حصل
~~القطع بذلك ولم يثبت في هذه المسالة خلاف ومن ادعى فيها خلافا يحتاج إلى
~~بيان ورد لما قلناه ومع كون من هذه تفيد نصية العموم أو تأكيده في محتملة
~~لان يكون للتبعيض أولا ابتداء الغاية.
# وقال ابن مالك ان في كلام سيبويه إشارة إلى أنها للتبعيض وهو كما قال
~~PageV02P105
# لأن سيبويه قال بعد تمثيله بما أتاني من رجل أدخلت من لأن هذا موضع تبعيض
~~فأراد أنه لم يأت بعض الرجال وقال شيخنا أبو حيان ان هذا غير مرضي من ابن
~~مالك لأنه يلزم منه ان تكون ألفاظ العموم للتبعيض وانما المقصود بزيادة من
~~في نحو ما أتاني من رجل جعل المجرور بها نصا في العموم وانما تكون للتبعيض
~~فيما إذا لم يقصد عموم وحسن في موضعها بعض نحو من الناس من يقول وهذا الذي
~~قاله شيخنا غير مرضي والحق ما قاله ابن مالك وقد وافق شيخنا في آخر كلامه
~~على جواز إرادة ذلك وعجب قوله انه يلزم ان يكون ألفاظ العموم للتبعيض وانما
~~حمله على ذلك توهمه ان اصل العموم مستفاد من لفظة من وقد بينا خلافه فيما
~~تقدم والله اعلم.
# فائدتان: الاولى صرح امام الحرمين بأن النكرة في سياق الشرط تعم في قول
~~القائل من يأتني بمال أجازه فلا يختص هذا بمال هذا كلامه ومراد العموم ms405
~~البدلي لا الشمولي وهو صحيح.
# الثانية: اختلف في ان النكرة في سياق النفي هل عمت لذاتها والنفي المشترك
~~منهما.
# والثاني: هو قول الحنفية واختاره والدي أيده الله فلم يحصل العموم عندهم
~~الا لأن حرف النفي اقتضى نفي الماهية الكلية ونفي الأعم يلزم منه نفي الأخص
~~فحصلت السالبة الكلية بطريق اللزوم لا لأن اللفظ موضوع في اللغة للسالبة
~~الكلية وظاهر كلام غيرهم من الشافعية الأول وهو ان اللفظ وضع لسلب كل فرد
~~من افراد الكلية وان سلب الكلي حصل بطريق اللزوم لنفي الكلية عكس تلك
~~المقالة فإنه يلزم من نفي كل فرد نفي الكلي ومن نفي الكلي نفي كل فرد فهما
~~متلازمات وهذا المذهب هو الظاهر عند القرافي وينبني على الخلاف التخصيص
~~بالنية فإن قلنا يقول الحنفية من أنه نفي للكلي فلا يؤثر حتى لو قال لا
~~أكلت ونوى معينا لا يسمع وإن قلنا بالقول الآخر من انه نفي للكلية فيؤثر
~~تخصيص بعض الأفراد بالنية.
# قال أو عرفا مثل: {حرمت عليكم أمهاتكم} فإنه يوجب حرمة جميع الاستمتاعات.
# PageV02P106
# هذا هو القسم الثاني: وهو تقيد العموم من جهة العرف مثل قوله تعالى:
~~{حرمت عليكم أمهاتكم} فإن أهل العرف نقلوا تحريم العين إلى تحريم جميع
~~الاستمتاعات المقصودة من النساء فيفيد حرمة جمع الاستمتاعات من الوطء
~~ومقدماته ومنهم من يقول.
# المقصود في هذه الآية تحريم الوطء خاصة ومنهم من تدعي إجمالها كما ستعرفه
~~في باب المجمل والمبين لأن المصنف ذكر قوله: {حرمت عليكم الميتة} فإنا
~~حملناه على الأكل للعرف
# والخلاف في هذه الآية هو الذي في تلك.
# قال أو عقلا كترتب الحكم على الوصف.
# هذا هو القسم الثالث: وهو ما يدل عليه بالعقل وهو ثلاثة.
# الأول: وعليه اقتصر في الكتاب ترتيب الحكم على الوصف فإن ترتيبه يشعر
~~بكونه علة له وذلك يفيد بالعقل على معنى أنه كلما وجدت العلة وجد المعلول
~~وكلما انتفت انتفي فهذا القسم إنما دل بالعقل ولم يدل باللغة ولا بالعرف
~~أما العرف فواضح وأما اللغة فلأنه لو دل بها لكان أما ms406 المنطوق أو المفهوم
~~وانتفاء المفهوم ظاهر ولا يدل بالمنطوق لان تعليق الشيء بالوصف لا يدل على
~~التكرار لفظا.
# والثاني: ما يذكر جوابا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عمن افطر فقال
~~عليه الكفارة فيعلم أنه يعم كل مفطر.
# والثالث: مفهوم المخالفة عند القائلين به كقوله صلى الله عليه وسلم: "مطل
~~الغني ظلم" فانه بمفهومه يدل على أن مطل غير الغني لا يكون ظلما وأما مفهوم
~~فداخل في القسم الأول إذا الحكم إنما ثبت فيه بطريق الأولى لأجل أن العلة
~~فيه أولى أو لكونه مساويا لأجل ان العلة اقتضت ذلك فكان من جملة أصناف
~~القسم الأول.
# PageV02P107
# قال ومعيار العموم جواز الاستثناء فانه يخرج ما يجب اندراجه لولاه وإلا
~~لجاز من الجمع المنكر قيل لو تناوله لامتنع الاستثناء لكونه نقضا قلنا:
~~منقوض بالاستثناء من العدد.
# ذهب قوم وهم الملقبون بأرباب الخصوم إلى انه ليس للعموم صيغة تخصه وان ما
~~سبق ذكره من الصيغ موضوع في الخصوص وهو اقل الجمع أما إثنان أو ثلاثة على
~~الخلاف فيه واستعمل في العموم مجازا وذهب الشافعي وسائر المحققين إلى أن له
~~صيغا مخصوصة به بالوضع ويستعمل مجازا في الخصوص وذهب آخرون الى الوقف ونقله
~~القاضي في مختصر التقريب عن الشيخ ومعظم المحققين وذهب إليه قال وحقيقة ذلك
~~انهم قالوا سبرنا اللغة ووضعها فلم نجد في وضع اللغة صيغة دالة على العموم
~~سواء وردت مطلقة أو مقيدة بضروب من التأكيد واقفية مذهب آخر وهو دعوى
~~الاشتراك.
# ونقل عن الشيخ ايضا وعليه الاكثرون من الواقفية ومنهم من فصل بين الاخبار
~~والوعيد والأمر والنهي.
# فقال: بالوقف في الاخبار والوعد والوعيد دون الامر والنهي هذه مذاهب خمسة
~~وحكى القاضي في تختصر التقريب سادسا وهو تسليم العموم حالة التقييد بضروب
~~من التقييد فلفظ الناس مثلا إذا قلنا انه لا يعم حالة الاطلاق فنسلم انه
~~عام في مثل قوله القائل الناس أجمعون عن آخرهم صغيرهم وكبيرهم لا يشذ منهم
~~أحد إلى غير ذلك.
# قال القاضي والمحققون من الواقفية يقولون:
# وان قيدت ms407 بهذه القيود فليست موضوعة للاستغراق في اللغة ولكن قد يعرف
~~عمومها بقرائن الأحوال المقترنة بالمقال وهي مما لا تنحصر بالعبارة كما
~~يعرف بالقرائن وجل الرجل وان كانت القرائن لا توجب معرفتها ولكن أجرى الله
~~العادة بخلق العلم الضروري عندها.
# PageV02P108
# وسابعا: عن بعض الواقفية ان الخير إذا انطوى على وعيد العصاة من أهل
~~الملة لزم التوقف فيه ولا يتوقف في غيره.
# وثامنا: وهو التوقف في الوعيد دون الوعد قال وفرق بينهما بما يليق بالشطح
~~والبرهان دون الحقائق.
# وتاسعا: عن بعض المنتمين إلى الواقفية وهو ان الاخبار إذا وردت ومخرجها
~~مخرج العموم عند القائلين به وسمعها السامع وكانت وعدا أو وعيدا ولم يسمع
~~من آي الكتاب وسنن الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقع أدلة السمع شيئا فيعلم
~~ان المراد بها العموم وان كان قد سمع قبل اتصالها به أدلة الشرع وعلم
~~انقسامها للخصوص والعموم فلا يعلم حينئذ العموم في الاخبار اتصلت به.
# قال: واعلم ان هذه الفئة بالنسبة إلى القائلين بالعموم أولى منهم بالنسبة
~~إلى الواقفية هذا ما حكاه القاضي في هذا الكتاب ثم أطنب في الاستدلال على
~~مذهبه والرد على خصومه وهذه المذاهب التي حكاها ذكرها غيره وانما أردت
~~سردها من كلام القاضي.
# واعلم ان هذا الكتاب قد أكثرنا النقل عنه في هذا الشرح وهو كتاب التلخيص
~~لامام الحرمين اختصر من كتاب التقريب والإرشاد للقاضي فلذلك أغزو النقل
~~تارة إلى التلخيص لامام الحرمين وذلك حيث يظهر لي ان الكلام من أمام
~~الحرمين فإنه زاد من قبل نفسه أشياء على طريقة المتقدمين في الاختصار وتارة
~~أعزوه إلى مختصر التقريب وهو حيث لا يظهر لي ذلك والذي أقوله ليستفاد اني
~~على كثرة مطالعتي في الكتب الأصولية للمتقدمين والمتأخرين وتنقيبي عنها على
~~ثقة بأني لم أر كتابا اجل من هذا التلخيص لا لمتقدم ولا لمتأخر ومن طالعة
~~مع نظره الى ما عداه من المصنفات علم قدر هذا الكتاب وفي المسألة قوله.
# عاشرا: حكاه المازري في شرح البرهان فقال أشار بعض المتأخرين في بعض
~~الفاظه ms408 إلى طريقة مستغربة لا يكاد يصغي إليها أحد من أهل هذه الصناعة فقال
~~ان لفظة المؤمنين والكافرين حيث ما وقعت في الشرع أفادت
# PageV02P109
# العموم ويمكن ان يكون هذا من أحكام الشرع في بعض الالفاظ اللغوية
~~كاحتكامه في لفظ الصلاة والحج والصوم وهنا تنبيهات.
# أحدها: أن الواقفية وإن قالت لم يوضع اللفظ لخصوص ولا عموم.
# قالت: بانا نعلم أن اقل الجمع لا بد منه ليجوز إطلاقه قال امام الحرمين
~~ومما دل الناقلون فيه انهم نقلوا عن أبي الحسن ومتبعيه ان الصيغة وان تقيدت
~~بالقرائن فإنها لا تشعر بالحج بل تبقى على التردد.
# قال: وهذا وان صح النقل فيه فهو مخصوص عندي بالتوابع المؤكدة لمعنى الجمع
~~كقول القائل رأيت القوم أجمعين اكثعين ابصعين فأما ألفاظ صريحة تعرض مقيدة
~~فلا يظن بذي عقل أنه يتوقف فيها.
# الثاني: قال امام الحرمين لا ينكر أحد من الواقفية أمكان وأيضا استدلال
~~الصحابة بعموم ذلك مثل: {الزانية والزاني} .
# التعبير عن معنى الجميع بترديد ألفاظ مشعرة به كقول القائل رأيت القوم
~~واحدا واحدا لم يغتن منهم أحدا وإنما كرر هذه الالفاظ قاطعا لوهم من يحسبه
~~خصوصا الى غير ذلك.
# قال: وانما انكر الواقفية لفظة واحدة مشعرة بمعنى الجمع انتهى وقد علمت
~~فيما تقدم من كلامه في التلخيص أن الذي ادعى فيه الوفاق محل خلاف ولا يتوهم
~~ان مراده بالجمع القدر المخصوص الذي هو ثلاثة أو اثنان وانما مراده العموم
~~يدل عليه.
# قوله: إنما كرر هذه الالفاظ قطعا لوهم من يحسبه خصوصا.
# وقوله: رأيت القوم واحدا واحدا لم يغتني منهم أحد وقد أطلنا في حكاية
~~المذاهب فلنعد الى الشرح فنقول الذي ذهب إليه المصنف تبعا لامام مذهب
~~الشافعي وهو المختار ونقله القاضي عبد الوهاب في الملخص عن الفقهاء بأسرهم
~~والآمدي قال المختار إنما هو صحة الاحتجاج بهذه الالفاظ في الخصوص لكونه
~~مرارا من اللفظ يقينا سواء أريد به الكل أو البعض والوقف
# PageV02P110
# فيما زاد على ذلك هذا كلامه وهو قريب من مذهب الواقفية الا انه لم يصرح
~~بأنه متردد ms409 في ان العموم هل له صيغة أو هل الصيغة مشتركة وانما ذكر
~~الاحتجاج فقط وابن الحاجب لم يتابعه على هذا بل اختار مذهب الشافعي رضي
~~الله عنه واستدل المصنف عليه بوجهين.
# أحدهما: انه لو لم تكن هذه الصيغ للعموم لما جاز دخول الاستثناء لكنه
~~يجوز أن يستثني منها ما يشاء من الأفراد بالاتفاق فدل على أنها للعموم
~~وبيان الملازمة ان الاستثناء وإخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستثنى منه
~~فلزم ان يكون كل الأفراد واجبة الإندراج ولا معنى للعموم الا ذلك وانما
~~قلنا لولا الاستثناء لوجب اندراج المستثنى في المستثنى منه ولان الاندراج
~~جائز بالاتفاق فلو لم يكن واجبا ايضا لكان يجوز الاستثناء من الجمع المنكر
~~لاشتراكهما في إمكان اندراج كل فرد من أفرادهما تحته فتقول جاء رجال الا
~~زيدا وقد نص النحاة على منعه وأجاب بأن ما ذكرتموه منقوض بالاستثناء من
~~العدد فانه يجوز وهذا الجواب أولا ضعيف لان للخصم أن يمنع صحة الاستثناء من
~~تعدد كما هو أحد المذاهب للنحاة وصححه إبن عصفور.
# وثانيا: لا يحتاج إليه لأنه لم يدع وجوب الاندراج مع كونه مستثنى وانما
~~ادعاه عند عدمه ولهذا قال ما يجب اندراجه لولاه وعلى هذا الفرض فالمستثنى
~~ليس داخلا في المستثنى منه نية وإنما هو داخل لغة لأن المختار أن الحكم على
~~المستثنى منه إنما هو بعد إخراج المستثنى فلا تناقض واعترض القرافي على
~~الدليل بان الاستثناء أربعة أقسام ما لولاه لعلم دخوله نحو عشرة الا اثنين
~~وما لولاه لظن دخوله وهو الاستثناء من العمومات نحو اقتلوا المشركين الا
~~زيدا وما لولاه لجاز دخوله من غير علم ولا ظن وهو أربعة الاستثناء من
~~المحال نحو اكرم رجلا الا زيدا فان كل أخص محل لأعمه والأزمنة نحو صل الا
~~عند الاستواء والأمكنة نحو صل الا في الحمام والأحوال كقوله تعالى:
~~{لتأتنني به إلا أن يحاط بكم} 1 أي في كل حالة من الأحوال الا في حالة
~~الإحاطة بكم وما لولاه لامتنع دخوله نحو الاستثناء المنقطع في قولك ms410 قام
~~القوم PageV02P111
# الا حمارهم وإذا كان الاستثناء اعم من كل واحد من هذه الاقسام امتنع
~~الاستدلال به على الوجوب فان الخصم لا يعتقد الا الجواز في هذه الصورة هذا
~~اعتراضه والجواب ان لا ندعى ان امتنع الاستدلال به على فإن الخصم لا يعتقد
~~الا الجواز في هذه الصورة هذا اعتراضه والجواب ان لا ندعي ان مطلق
~~الاستثناء لإخراج ما لولاه لوجب دخوله وانما ندعي ذلك في صيغة من وما
~~والمجموع المعرفة والدليل عليه اجماع أئمة العربية على ان الاستثناء إخراج
~~ما لولاه لدخل تحت اللفظ والاتفاق على انه يصح الاستثناء من هذه الصيغ
~~وهاتان المقدمتان يفيدان كون هذه الصيغة للعموم والمقدمة الإجماعية لا تمنع
~~ولا تعارض سواء قلنا تفيد العلم أم لا وأيضا فالاستثناء إخراج ما لولاه
~~لدخل سواء كان معلوم الدخول أو مظنون الدخول وذلك هو القدر المشترك وإلا
~~يلزم الاشتراك أو المجاز وهما على خلاف الأصل واما استثناء الجائز فممنوع
~~وقوله المحال نحو أكرم رجلا الا زيدا.
# قلنا: قال النحاة لا يستثنى المعرفة من النكرة الا ان عمت نحو ما قام
~~رجال كانوا في دارك الا زيد منهم وليس في قولكم اكرم رجلا الا زيدا واحدا
~~الأمرين واما الأزمنة والأمكنة والأحوال فإنما ذلك لتقدير لأنك تقدر صل كل
~~وقت وصل في كل مكان ولتاتنني به في كل حاله فالاستثناء بعد ذلك إنما ورد
~~على داخل في اللفظ والله اعلم قال وأيضا استدلال الصحابة بعموم ذلك مثل:
~~{الزانية والزاني} {يوصيكم الله في أولادكم} أمرت ان أقاتل الناس حتى
~~يقولوا لا اله الا الله الأئمة من قريش نحن معاشر الأنبياء لا نورث شائعا
~~من غير نكير.
# الوجه الثاني: من الاستدلال أن الصحابة رضي الله عنهم استدلت بعموم بعض
~~هذه الصيغ أو بعضهم وشاع ولم ينكر فكان اجماعا وبيان ذلك انهم استدلوا
~~لعموم اسم الجنس المحلى بالألف واللام على العموم وذلك نحو قوله تعالى:
# {الزانية والزاني فاجلدوا} 1وعملوا بمضمون ذلك واستدلوا بعموم الجمع
~~المضاف نحو تعالى: PageV02P112
# {يوصيكم الله في أولادكم للذكر ms411 مثل حظ الأنثيين} 1 واستدل أبو بكر رضي
~~الله عنه ايضا بعمومه فانه رد على فاطمة رضي الله عنها لما طلبت منه
~~ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم:
# "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة" 2 وهذه الواقعة على هذا
~~النسق لا اعرفها وانما اخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ان فاطمة
~~والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثها من الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبان
~~سهمه من فدك وسهمه من خيبر فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول: "لا نورث ما تركنا صدقة".
# وروى الترمذي في غير الجامع: "إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة"
~~قال شيخنا الذهبي3 وفي صحته نظر واستدل عمر رضي الله عنه بعموم اسم الجمع
~~المحلى فانه قال لأبي بكر رضي الله عنه حين عزم على قتال مانعي الزكاة كيف
~~تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى
~~يقولوا لا اله الا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم" فقال له
~~أبو بكر أليس قد قال: "إلا بحقها" وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وتمسك به
~~أيضا أبو بكر رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش" 4
~~وحديث الائمة من قريش رواه العام احمد والنسائي PageV02P113
# قال الثالثة: الجمع المنكر لا يقتضي العموم لأنه يحتمل كل أنواع العدد
~~قال الجبائي انه حقيقة في كل أنواع العدد فيحمل على الجميع حقائقه قلنا لا
~~بل في القدر المشترك.
# الجمع المنكر إذا لم يكن مضافا لا يقتضي العموم عند الجمهور بل يحمل على
~~ثلاثة أو اثنين على الخلاف في اقل الجمع وذهب أبو على الجبائي إلى انه
~~يقتضيه قال صفي الدين الهندي والذي أظنه ان الخلاف في غير جمع القلة وإلا
~~فالخلاف فيه بعيدا جدا إذ هو مخالف لنصهم على انه للعشرة مما دونها انتهى
~~لكن الحكايات في غالب المصنفات عن الجبائي ناطقة فانه يجمع الجمع المنكر ms412
~~بمنزلة الجمع المعرف والقاضي في مختصر التقريب صرح بحكاية ذلك عنه وقضية
~~ذلك عدم التفرقة بين جموع القلة والكثرة لنا ان لفظ رجال يحتمل جميع أنواع
~~العدد لأنه يصح لغة بأي جمع شئنا فنقول رجال ثلاثة وأربعة وخمسة فصح نقسمه
~~الى ذلك ومورد التقسيم اعم من كل واحد من تلك الاقسام الخاصة والأعم لا يدل
~~على الأخص فاللفظ الدال على ذلك المورد لا يكون له أشعار بتلك الاقسام فلا
~~يكون الا عليها وفي قول المصنف في كل أنواع العدد مناقشة إذ يقال الاثنان
~~عدد باتفاق لحساب وليس ذلك بجمع على رأيك لأنه اقل الجمع ثلاثة واحتج
~~الجبائي بأن جملة على الاستغراق حمل له على كل حقائقه لأنه يطلق على كل نوع
~~منها والاصل في الإطلاق الحقيقه مشتركا بينهما فيحمل عليها.
# أجاب بأنا لا نسلم انه حقيقة في القدر المشترك بين الكل وهو مطلق الجمع
~~الصادق على الثلاثة والأربعة فما فوقهما وقد بينا ان الدال على ما به
~~الاشتراك غير دال على ما به الاحتياز.
# واعلم ان هذا الدليل الذي أورده الجبائي يستفاد منه انه عنده من
~~المشتركات وانه يحمل المشترك على معاينة وسبق التنبيه على ذلك في مسالة
~~المشترك وللجبائي دليل آخر يغاير هذه الطريقة وهو صحة الاستثناء من الجمع
~~المنكر حكاه عنه الأصوليون على طبقاتهم القاضي فمن بعده وهو مغايرته لهذه
# PageV02P114
# الطريقة ممنوع فقد أتفقت النحاة على ان ذلك لا يصح واما جعل الإمام هنا
~~اقل رجال ثلاثة ففيه نظر لان جمع كثرة والأقل في مدلوله إنما هو أحد عشر
~~باتفاق النحاة وهو المشترك بين جموع الكثرة كلها الا ان ما ذكره ماش على ما
~~قاله الفقهاء فإنهم قالوا له عندي دراهم قبل تفسيره ثلاثة مع أن دراهم جمع
~~كثرة.
# PageV02P115
# الطريقة ممنوع فقد أتفقت النحاة على ان ذلك لا يصح واما جعل الإمام هنا
~~اقل رجال ثلاثة ففيه نظر لان جمع كثرة والأقل في مدلوله إنما هو أحد عشر
~~باتفاق النحاة وهو المشترك بين جموع الكثرة كلها الا ان ms413 ما ذكره ماش على ما
~~قاله الفقهاء فإنهم قالوا له عندي دراهم قبل تفسيره ثلاثة مع أن دراهم جمع
~~كثرة.
# PageV02P115
### | المسألة الثالثة: في الجمع المنكر لا يقتضي العموم
# ...
# قال الثالثة: الجمع المنكر لا يقتضي العموم لأنه يحتمل كل أنواع العدد
~~قال الجبائي انه حقيقة في كل أنواع العدد فيحمل على الجميع حقائقه قلنا لا
~~بل في القدر المشترك.
# الجمع المنكر إذا لم يكن مضافا لا يقتضي العموم عند الجمهور بل يحمل على
~~ثلاثة أو اثنين على الخلاف في اقل الجمع وذهب أبو على الجبائي إلى انه
~~يقتضيه قال صفي الدين الهندي والذي أظنه ان الخلاف في غير جمع القلة وإلا
~~فالخلاف فيه بعيدا جدا إذ هو مخالف لنصهم على انه للعشرة مما دونها انتهى
~~لكن الحكايات في غالب المصنفات عن الجبائي ناطقة فانه يجمع الجمع المنكر
~~بمنزلة الجمع المعرف والقاضي في مختصر التقريب صرح بحكاية ذلك عنه وقضية
~~ذلك عدم التفرقة بين جموع القلة والكثرة لنا ان لفظ رجال يحتمل جميع أنواع
~~العدد لأنه يصح لغة بأي جمع شئنا فنقول رجال ثلاثة وأربعة وخمسة فصح نقسمه
~~الى ذلك ومورد التقسيم اعم من كل واحد من تلك الاقسام الخاصة والأعم لا يدل
~~على الأخص فاللفظ الدال على ذلك المورد لا يكون له أشعار بتلك الاقسام فلا
~~يكون الا عليها وفي قول المصنف في كل أنواع العدد مناقشة إذ يقال الاثنان
~~عدد باتفاق لحساب وليس ذلك بجمع على رأيك لأنه اقل الجمع ثلاثة واحتج
~~الجبائي بأن جملة على الاستغراق حمل له على كل حقائقه لأنه يطلق على كل نوع
~~منها والاصل في الإطلاق الحقيقه مشتركا بينهما فيحمل عليها.
# أجاب بأنا لا نسلم انه حقيقة في القدر المشترك بين الكل وهو مطلق الجمع
~~الصادق على الثلاثة والأربعة فما فوقهما وقد بينا ان الدال على ما به
~~الاشتراك غير دال على ما به الاحتياز.
# واعلم ان هذا الدليل الذي أورده الجبائي يستفاد منه انه عنده من
~~المشتركات وانه يحمل المشترك على معاينة وسبق التنبيه ms414 على ذلك في مسالة
~~المشترك وللجبائي دليل آخر يغاير هذه الطريقة وهو صحة الاستثناء من الجمع
~~المنكر حكاه عنه الأصوليون على طبقاتهم القاضي فمن بعده وهو مغايرته لهذه
# PageV02P114
### | المسألة الرابعة: نفي المساواة بين الشئين هل هو عام.
# ...
# قال الرابعة قوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} 1 يحتمل
~~نفي الاستواء من كل وجه ومن بعضه فلا ينبغي الاستواء من كل وجه لان الأعم
~~لا يستلزم نفي الأخص بخلاف لا آكل فانه عام فيحتمل التخصيص كما لو قيل لآكل
~~أكلا وفرق أبو حنيفة بان أكلا يدل على الوحدة وهو ضعيف.
# هذه المسالة مشتملة على بحثين:
# الأول: ان نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضى العموم اعني نفي الاستواء
~~من كل وجه أم لا وذهبت الشافعية رضي الله عنهم وجماعة آخرون إلى الأول
~~وتمسك بها أصحابنا على ان المسلم لا يقتل بالكافر لان القصاص مبني على
~~المساواة.
# وذهب الحنفية إلى الثاني واختاره المصنف تبعا للإمام والخلاف في المسالة
~~دائر على حرف واحد وهو ان لفظ ساوى واستوى وما مثل زيدا عمرا أو زيد مثل
~~عمرو والمماثلات كلها والاستواءات هل مدلولها في اللغة المشاركة في جميع
~~الوجوه حتى يكون مدلولها كلا شاملا ومجموعا محيطا أو مدلولها المساواة في
~~شيء ما حتى يصدق بأي وصف كان واحتج المصنف بأن نفي الاستواء اعم من نفي
~~الاستواء من كل الوجوه أو من بعضها والدال على القدر المشترك بين القسمين
~~لا إشعار له فيه بهما وهذا معنى قولهم الأعم لا يستلزم نفي الأخص فحينئذ
~~نفي الاستواء لمطلق لا يحتمل نفي الإستواء من كل وجه. PageV02P115
# فإن قلت هذا ضعيف لأن الأعم إنما لا يدل على الأخص في ظرف الاثبات أما في
~~ظرف النفي فيدل لأن نفي العام يدل عل نفي الخاص وهذا نفي للحقيقة التي هي
~~أعم فينبغي جزئياتها الا ترى إلى تكذيبك من قال لم أر حيوانا وكان قد رأى
~~إنسانا وهذا يصلح ابتداء دليل لنا فإن لا استوى نكرة دخل عليها حرف النفي
~~فيكون العموم لموافقتكم ms415 إيانا على ان النكرة في سياق النفي للعموم.
# قلت: هذا بحث صحيح حقا من جهة قولنا ان الاستواء اعم وكل فرد من أفراده
~~أخص ونحن إنما قلنا ذلك جريا على متن الكتاب والذي عندنا ان الاستواء شيء
~~واحد مدلوله واحد وهو الاستواء من جميع الوجوه وما يحصل بين زيد وعمرو من
~~المساواة في بعض الوجوه فليست المساواة المطلقة بل مساواة خاصة فإذا نفيت
~~تلك المساواة التي موضوعها جميع الوجوه لم يلزم ان لا يثبت مساواة أخرى
~~مقيدة ببعض الوجوه وانما يلزم ذلك ان لو كان ثم أعم وأخص.
# فإن قلت: هل هذا في حال النفي على الوجه الذي قررتم سلب للعموم فان مدلول
~~المساواة على ما ذكرتم جميع الوجوه فلا يلزم من انتفائها أن لا يثبت من بعض
~~الوجوه:
# قلت: لو كان مدلوله متعددا لكان كذلك ولكنا نجعله شيئا واحدا وهو
~~المساواة المتعلقة بجميع الوجوه فإذا نفيته انتفت تلك المساواة إذ هي التي
~~كانت مشتبهة ولا يلزم أن لا يثبت مساواة أخرى مقيدة لم يتعرض لها إثباتك
~~ولا نفيك.
# البحث الثاني: واليه أشار بقوله بخلاف لا آكل تقريره أنه إذا حلف لا يأكل
~~وتلفظ بشيء معين مثل والله لا آكل التمر أو لم يتلفظ لكن أتى بمصدر ونوى
~~شيئا معينا فلا خلاف بين الإمامين الشافعي وأبى حنيفة انه لا يحنث بغيره
~~وأما إذا لم يتلفف بالمأكول ولا أتى بالمصدر ولكن خصصه بالنية كما إذا قال
~~والله لا أكلت في النفي ونوى شيئا معينا ففي تخصيص الحنث بالمنوي مذهبان
~~مأخذهما ان قولك لا آكل هل هو سلب الكلي وهو
# PageV02P116
# القدر المشترك في الأكل أو ان حرف النفي الداخل على النكرة عم لذاته وقد
~~تقدم هذا فان قلنا:
# بالأول: كما هو قول الحنفية فلا يقبل التخصيص لأنه نفي الحقيقة وهو شيء
~~واحد ليس بعام والتخصيص فرع العموم وان قلنا: بالثاني: عم لكونه نكرة في
~~سياق النفي وإذا ثبت كونه عاما قبل التخصيص كسائر العمومات والمصنف في هذا
~~البحث اختار مذهب الشافعي رضي ms416 الله عنه واستدل بالقياس على ما لو قال لا
~~آكل أكلا فان أبا حنيفة سلم قبوله للتخصيص بالنية قال المصنف فكذلك لا آكل
~~فان المصدر موجود فيه لكونه مشتقا منه وقد فرق من اختيار مذهب أبي حنيفة
~~بأن آكل يتضمن الصدر والمصدر إنما يدل على الماهية من حيث هي والماهية من
~~حيث هي لا نعدد فيها فليست بعامة فلا يقبل التخصيص فيحنث بالجميع قال واما
~~آكل فليس بمصدر لأنه يدل على المرة الواحدة وحينئذ يصح تفسير ذلك الواحد
~~بالنية فلهذا لا يحنث بغيره قال صاحب الكتاب وهو ضعيف لان هذا مصدر مؤكد
~~بلا نزاع والمصدر المؤكد يطلق على الواحد والجميع ولا يفيد فائدة سوى تقوية
~~المؤكد فلا فرق حينئذ بين الأول والثاني.
# واعلم ان الأمام مال في هذه المسالة على أصحابنا وقال نظر أبى حنيفة فيها
~~دقيق لان النية لصحت أما في الملفوظ أو غيره والأول باطل لان الملفوظ هو
~~الأكل وهو ماهية واحدة لا يقبل التعدد فلا تقبل التخصيص فان أخذت مع قيود
~~زائدة عليها تعددت وحينئذ تصير محتملة للتخصيص لكن تلك زوائد غير ملفوظة
~~بها فالمجموع الحاصل من الماهية ومنها غير ملفوظ فيكون القابل لنية التخصيص
~~غير ملفوظ وهذا هو وان جاز عقلا الا ان نبطله بالدليل الشرعي فنقول إضافة
~~ماهية الأكل إلى الخير تارة والى اللحم أخرى إضافات تعرض لها بحسب اختلاف
~~المفعول به وإضافتها إلى هذا اليوم وذاك وهذا الموضوع وذاك إضافات عارضة
~~بحسب اختلاف المفعول فيه ثم اجمعنا على انه لو نوى التخصيص بالمكان والزمان
~~لم يصح فكذا التخصيص بالمفعول به والجامع رعاية لاحتياط في تعظيم اليمين
~~هذا
# PageV02P117
# كلامه والنظر الدقيق إنما هو نظر أصحابنا وما ذكره الإمام مدخول لا يتبين
~~به دقة نظر الخصم وقوله الأكل ماهية واحدة لا يقبل التعدد قلنا صحيح ولكن
~~مع قرينه دخول حرف النفي لا نسلم انه لا دلالة له على التعدد ولو سلمنا ان
~~الملفوظ لا يقبل التخصيص فغير الملفوظ يقبله والجواب عما ذكره من القياس.
# أما أولا: ms417 فبالمنع فانا لا نعرف خلافا في المذهب انه يجوز تخصيص النية
~~بالمكان والزمان كما يجوز بالمأكول المعين.
# واما الثانية: فقياس المفعول به على المفعول فيه واضح التعسف لأن المفعول
~~به من مقدمات الفعل في الوجود لأن أكلا بلا مأكول محال وكذا في الذهن فهم
~~ماهية الأكل دون المأكول مستحيل فالتزام الأكل للمأكول واضح واما الزمان
~~والمكان فليسا من لوازم ماهية الفعل ولا من مقدماته بل هما من لوازم الفاعل
~~المحدث ولهذا ينفك فعلى الله تعالى عن الزمان والمكان ولا ينفك أكل عن
~~مأكول فالزمان اتفاقي ليس يلازم والحاصل ان دلالة الفعل على المفعول به
~~أقوى من دلالته على المفعول فيه.
# ثم إن الإمام قال: ان أكلا غير مصدر في الحقيقة وهذا مخالف لإجماع أهل
~~اللسان على انه مصدر وان إعرابه النصب على المصدر ولكن عذر الإمام انه يدعي
~~انه يشعر بالوحدة فليس المراد به الحقيقة من حيث هي والمصدر للحقيقة من حيث
~~هي ونحن لا نسلم له الاشعار بالوحدة.
# خاتمة: صورة هذه المسألة ان يكون الفعل متعديا غير متقيد بشيء مثلناه وهو
~~الذي ذكره إمام الحرمين والغزالي والآمدي وغيرهم وعلى هذا لا تتناول هذه
~~المسألة الأفعال القاصرة والقاضي عبد الوهاب في كتاب الإفادة قال الفعل في
~~سياق النفي هل يقتضي العموم كالنكرة في سياق النفي لأن نفي الفعل لمصدره
~~فإذا قلنا لا يقوم كأنا قلنا لا قيام وعلى هذا التفسير تعم المسألة القاصرة
~~والمتعدي.
# PageV02P118
### | الفصل الثاني في الخصوص
### | المسألة الأولى: في تعريف التخصيص والفرق بينه وبين النسخ
# ...
# الفصل الثاني: في الخصوص
# وفيه مسائل الاولى: التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ والفرق بينه وبين
~~النسخ انه يكون للبعض والنسخ قد يكون عن الكل والمخصص والمخرج عنه والمخصص
~~المخرج وهو إرادة اللافظ ويقال للدال عليها مجازا.
# بدأ في هذا الفصل بتعريف التخصيص والمخصص أما التخصيص فقد قال أبو الحسن
~~والامام انه إخراج بعض ما يتناوله الخطاب وتبعهما المصنف لكنه أبدل الخطاب
~~باللفظ فالإخراج جنس يشمل المحدد وغيره وباقي الحد فصل والمراد بالإخراج ms418
~~الإخراج عما يقتضيه ظاهر اللفظ من الإرادة والحكم لا عن الإرادة نفسها ولا
~~عن الحكم نفسه فان ذلك الفرد لم يدخل فيهما حتى يخرج عنهما ولا عن الدلالة
~~فإن الدلالة هي الإفهام عند التجرد وهذا الامر لا يبطل بالمخصص واللفظ يدخل
~~فيه العام وغيره كالاستثناء من العدد فإنه ايضا من المخصصات كما سيأتي ان
~~شاء الله تعالى وكذا بدل البعض كما صرح به ابن الحاجب مثل أكلت الرغيف
~~ثلثه.
# واعترض القرافي على هذا الحد بوجهين:
# أحدهما: أنه يندرج فيه إخراج بعض العام بعد العمل به وهو النسخ لا تخصيص
# والثاني: ان التخصيص قد يكون من مفهوم كما سيأتي ان شاء الله قوله والفرق
~~التخصيص شديد الشبه بالنسخ وقد فرق بينهما المصنف بأن
# PageV02P119
# التخصيص دائما لبعض الأفراد والنسخ قد يكون لكل الأفراد وقضية هذه
~~التفرقة ان يكون النسخ اعم من التخصيص وفي بعض نسخ الكتاب والنسخ عن الكل
~~يحذف قد يكون ويرد على هذه النسخة ان إخراج البعض بعد العمل نسخ واما جعل
~~النسخ اعم فهو مغاير لما اختاره الإمام فإنه قال النسخ لا معنى له الا
~~تخصيص الحكم بزمان معين بطريق خاص فيكون الفرق بين التخصيص والنسخ فرق ما
~~بين العام والخاص وما ذكره الإمام في النسخ قد ساعده عليه الأستاذ1 فإن
~~إمام الحرمين قال في كتاب النسخ صرح لأستاذ بأن النسخ تخصيص في الزمان
~~واعترض على هذا بأن صور النسخ عندنا النسخ قبل التمكن وقيل إتيان زمان
~~الفعل وحينئذ يكون النسخ إبطالا للحكم بالكلية فلا يقال ان ذبح الذبيح اختص
~~ببعض الأزمنة بل ما وقع واعترض على قوله التخصيص اعم بان التخصيص ايضا قد
~~يقع في الأزمنة كما في قول القائل والله لا أكلمه الأيام وأراد أياما
~~معدودة والنسخ قد يقع في غير الأزمنة كما في النسخ قبل العمل ويتطرق إلى كل
~~الأحكام بأي طريق يثبت والتخصيص لا يتطرق الا إلى ما ثبت بالألفاظ
~~والأصوليون ذكروا الفرق بينهما من وجوه.
# أحدها: أن التخصيص مخصوص بالأعيان والنسخ مخصوص بالأزمان بدليل ms419 انهما
~~المتبادران إلى الإفهام عند إطلاقهما.
# والثاني: أن التخصيص لا يكون الا فيما تناوله اللفظ والنسخ اعم من ذلك
~~كما عرفت.
# الثالث: ان النسخ يتطرق إلى حكم سواء كان ثابتا في حق شخص واحد أم أشخاص
~~كثيرة والتخصيص لا يتطرق إلا إلى النوع الأول.
# الرابع: أنهم يعدون النسخ إبطالا وكذلك يشترطون في التخصيص بخلاف التخصيص
~~فانهم يعدونه بيانا.
# الخامس: أنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ. PageV02P120
# واما التخصيص فلا يجوز تأخيره عن وقت العمل بالتخصيص وفاقا.
# السادس: انه يجوز نسخ شريعه بشريعة أخرى ولا يجوز التخصيص قال القرافي
~~وفي هذا الاطلاق وقع في كتب العلماء كثيرا والمراد ان الشريعة المتأخرة قد
~~تنسخ بعض أحكام الشريعة المتقدمة أما كلها فلا لان قواعد العقائد لم تنسخ
~~وكذلك حفظ الكليات الخمسة فحينئذ النسخ إنما يقع في بعض الأحكام الفرعية
~~وإن جاز نسخ شريعة بشريعة عقلا.
# السابع: ان النسخ رفع الحكم بعد ثبوته والتخصيص ليس كذلك وهو على رأي
~~القاضي واما غيره فينبغي ان يقول هو انتهاء حكم كان أما ثابتا والتخصيص ليس
~~كذلك.
# الثامن: ان الناسخ يجب ان يكون متراخيا والمخصص لا يجب فيه ذلك بل يجوز
~~كونه مقارنا ومتقدما.
# العاشر: أن التخصيص للمقطوع بالمظنون دافع ونسخه لا يقع به.
# الحادي عشر: أنه يجوز تخصيص الخير والخلاف فيه ضعيف ولا يجوز نسخه وهذا
~~على رأي طائفة وهذه الفروق يحتمل أكثرها المناقشة والتطويل في ذلك مما لا
~~يتعلق به كبير غرض قوله والمخصص هو بكسر الصاد والمخرج بعده بكسر الراء
~~قوله وهو إرادة اللافظ أي انه حقيقة إرادة المتكلم لأنه لما جاز ان يرد
~~الخطاب خاصا وعاما لم يترجح أحدهما على الآخر لا بالإرادة ويطلق المخصص
~~أيضا على الدال على الإرادة مجازا والدال على الإرادة يحتمل ان يكون من
~~صفات المتكلم وهو المريد بنفسه تسمية للمحل باسم الحال أو المجتهد لأنه يدل
~~على الإرادة دليل التخصيص لفظيا كان أو عقليا أو حسيا كل ذلك يحتمل ان يكون
~~هو المراد بقوله ويقال الدال عليه ms420 مجازا.
# PageV02P121
### | المسألة الثانية: الذي يقبل التخصيص
# ...
# قال الثانية: القابل للتخصيص حكم ثبت لمتعدد لفظا مثل اقتلوا المشركين أو
~~معنى وهو ثلاثة.
# الأول: العلة وجواز تخصيصها كما في العرايا.
# والثاني: مفهوم الموافقة فيخصص بشرط بقاء الملفوظ مثل جواز حبس الوالد
~~بحق الولد.
# PageV02P121
# والثالث: مفهوم المخالفة فيخصص بدليل ارجح كتخصيص مفهوم إذا بلغ الماء
~~بالراكد.
# هذه المسألة فيما يجوز تخصيصه فالقابل التخصيص حكم ثبت لمتعدد فالواحد لا
~~يجوز تخصيصه لان التخصيص إخراج بعض من كل ولا يعقل ذلك في الواحد واعترض
~~القرافي بأن الواحد بالشخص وهو يصح إخراج بعض أجزائه لصحة قولك رأيت زيدا
~~وتريد بعضه وان تعذر إخراج الجزئيات فينبغي التفضيل والذي يقبل التخصيص إما
~~أن يكون عمومه من جهة اللفظ أو من المعنى أي الاستنباط.
# فالأول: مثل اقتلوا المشركين فان الحكم يشمل كل مشرك وخص عنه الذمي
~~والمستأمن والمعاهد والمهادن.
# والثاني: ثلاثة أشياء:
# الأولى: العلة واختلف في تخصيصها كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في
~~كتاب القياس فإن هذه المسألة المسماة هناك بالنقض مثل نهي الشارع عن بيع
~~الرطب بالثمر وتعليله إياه بالنقصان عند الجفاف ووجدنا هذه العلة في
~~العرايا أعني بيع الرطب على رؤوس النخل بالثمر على وجه الأرض مع أن الشارع
~~جوزه فيها.
# والثاني: مفهوم الموافقة كدلالة حرمة التأفيف على حرمة الضرب وغيره من
~~أنواع الأذى فالتخصيص فيه جائز بشرط بقاء الملفوظ وهو التأفيف في مثالنا
~~هذا ومنع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من جواز تخصيص مفهوم الموافقة محتجا بأن
~~التخصيص من عوارض الألفاظ وعلى الأول يجوز تخصيص حبس الوالد في دين الولد
~~فإنه مبق للملفوظ وقد صحح الغزالي جواز حبس الوالد في دين الولد سواء كان
~~دين نفقة أو غيرها صغيرا كان أو كبيرا وتبعه عليه المنصف في الغاية قصوى
~~ويصحح صاحب التهذيب وغيره خلافه.
# الثالث: مفهوم المخالفة وقد قال الشيخ ابو إسحاق يحتمل أن يجوز تخصيصه
~~وان لا يجوز وجزم المتأخرون منهم المصنف بجواز فيجوز أن تقدم
# PageV02P122
# الدلالة على ثبوت مثل حكم المذكور لبعض المسكوت عنه ms421 الذي ثبت فيه
~~بالمفهوم خلاف ما ثبت للمنطوق ويعمل بذلك جمعا بين الدليل وقد شرط المصنف
~~تبعا لصاحب الحاصل في هذا القسم ان يكون المخصص راجحا وهو شرط لم يذكره
~~الإمام والظاهر عدم إشتراطه أن لا يشترط في المخصص الرجحان مثاله:
# روي الشافعي واحمد وابن جزيمة وابن حيان في صحيحهما والحاكم في المستدرك
~~وقال على شرط الشيخين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا
~~بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" 1 ومفهوم هذا قاض انه إذا لم يبلغهما يحمل
~~الخبث.
# وروى الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إن الماء لا ينجسه شيء إلا
~~ما غير ريحه أو طعمه" 2 فيجتمع بينهما ويقصر مفهوم إذا بلغ الماء على
~~الراكد وهذا على الجاري فنقول:
# إذا لم يبلغ الماء قلتين وكان جاريا لم ينجس إلا بالتغير وهذا هو القول
~~القديم قال الرافعي واختاره طائفة من الأصحاب.
# قال: قيل: يوهم البداء والكذب قلنا يندفع بالمخصص.
# ذهبت شرذمة قليلون إلى امتناع التخصيص معتلين بأنه إن كان في الأمر اوهم
~~البداء أي ظهور المصلحة بعد خفائها وهو بالدال المهملة والمد وان كان في
~~الاخبار وهم الكذب وهما ممتنعان على الله عز وجل أجاب بأنه يندفع بالمخصص
~~أي بالإرادة أو بالدليل الدال لانا إذا علمنا أن الكلام في الأصل
~~PageV02P123
# محتمل للتخصيص فقيام الدلالة على وقوعه لا يوجب الكذب ولا البداء إنما
~~يوجبهما ان لو كان المخرج مرارا ثنية كلام الإمام واتباعه كالمصنف وغيره
~~يقتضي ان الخلاف في الامر والخبر ومقتض ايراد الشيخ أبي اسحاق الشيرازي
~~وأبي نصر بن الصباغ وابي الحسين البصري في المعتمد والآمدي ان الخلاف إنما
~~هو في تخصيص الخبر وانه لا خلاف في جواز تخصيص الامر.
# PageV02P124
### | المسألة الثالثة: في غاية التخصيص
# ...
# قال الثالثة: يجوز التخصيص ما بقي غير محصور لسماحة أكلت كل رمان ولم
~~يأكل غير واحدة وجوز القفال إلى أقل المراتب فيجوز في الجمع ما بقي ثلاثة
~~فإنه الأقل عند الشافعي وابي حنيفة بدليل تفاوت الضمائر وتفضيل أهل ms422 اللغة
~~واثنان عند القاضي والأستاذ بدليل قوله تعالى: {وكنا لحكمهم شاهدين} فقيل:
~~أضاف إلى المعمولين وقوله تعالى: {فقد صغت قلوبكما} فقيل المراد به الميول
~~وقوله عليه السلام: "الاثنان فما فوقهما جماعة" فقيل أراد به جواز السفر
~~وفي غيره إلى الواحد مطلقا.
# هذه المسألة في الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص وقد اشتملت على
~~مسألة أخرى وهي الكلام في أقل الجمع.
# المسألة الأولى: في ضابط المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص وفيها
~~مذاهب.
# الأول: وهو ما ذهب إليه أبو الحسين وصححه الإمام وقال به أكثر أصحابنا
~~أنه لا بد من بقاء جمع كثير واختلف في تفسير هذا الكثير فقيل لا بد أن يقرب
~~من مدلوله قبل التخصيص وقال المصنف لا بد أن يكون غير محصور وإليه أشار
~~بقوله ما بقي غير محصور أي ما بقي المخرج عنه غير محصور وما هنا مصدرية
~~التقدير مدة عدد غير محصور والدليل عليه انه لو قال أكلت كل رمان موجود ولم
~~تأكل غير واحدة لكان ذلك سمجا أي رديئا من الكلام قبيحا ولك ان تقول هذا
~~الدليل وانما ينفي الواحد فقط فلا يحصل به المدعي.
# والثاني: أنه إن كان بلفظ من جاز التخصيص إلى أقل المراتب وهو الواحد أو
~~في غيرها من ألفاظ الجموع كالمسلمين فيجوز إلى أقل الجمع وذلك إما
# PageV02P124
# ثلاثة أو أقل على ما سيأتي بقائه إن شاء الله تعالى وهذا هو السبب الذي
~~دعا المصنف إلى ذكر مسألة أقل الجمع في هذه المسألة والى هذا القول ذهب
~~القفال الشاشي رضي الله عنه وما أظن القائل بهذا الرأي يقول به في كل تخصيص
~~ولا يخالف في صحة استثناء الأكثر إلى الواحد بل الظاهر ان قوله مقصور على
~~ما عدا الاستثناء من المخصصات بدليل احتجاج بعض أصحابنا عليه بقول القائل
~~على عشرة الا تسعة ويحتمل ان يعم الخلاف الا ان الظاهر خلافه لان المنقول
~~عنه المخالفة هنا لم ينقل عنه ثم.
# الثالث: انه يجوز في جميع ألفاظ العموم إلى الواحد واليه ms423 أشار بقوله في
~~ذيل المسالة وقوم إلى الواحد مطلقا وهو رأي الشيخ إبى اسحاق الشيرازي
~~واستدل عليه بقوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم} 1
~~قال بعض المفسرين وكثير من الأصوليين المراد نعيم بن مسعود الاشجعي2 وقوله
~~تعالى: {أم يحسدون الناس} 3 قيل في التفسير المراد يحسدون نعم رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم4 PageV02P125
# والرابع: شيء اختاره ابن الحاجب ولا نعرفه بغيره وهو ان التخصيص ان كان
~~بمتصل فان كان بالاستثناء أو بالبدل جاز الى الواحد نحو أكرم الناس الا
~~الزنادقة وأكرم الناس الا تميما وان كان بالصيغة أو الشرط فيجوز الى اثنين
~~نحو أكرم القوم الفضلاء أو إذا كانوا فضلاء وان كان التخصيص بمنفصل وكان في
~~العلم المحصور القليل كقولك قتلت كل زنديق وكانوا ثلاثة ولم يقتل سوى اثنين
~~جاز الى اثنين وإن كان غير محصور او محصورا كثيرا جاز بشرط كون الباقي
~~قريبا من مدلول العام.
# المسألة الثانية: اختلفوا في أقل الجمع على مذاهب وليس محل الخلاف فيما
~~هو المفهوم من لفظ الجمع لغة وهو ضم شيء الى شيء فإن ذلك في الاثنين
~~والثلاثة وما زاد بلا خلاف وقد افهم كلام ابن برهان في الوجيز خلاف ذلك
~~وليس كما افهم وانما محل الخلاف في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة مثل
~~مسلمين وغيره من جموع القلة لا جموع الكثرة فان اقلها أحد عشر باجماع
~~النحاة.
# المذهب الأول: ان اقله اثنان وهو المنقول عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله
~~عنهما وبه قال مالك وداود القاضي والأستاذ والغزالي.
# والثاني: ثلاثة ولا يطلق على ما دونها الا مجازا وهو المنقول عن ابن عباس
~~والشافعي وأبى حنيفة واختاره الإمام واتباعه.
# والثالث: الوقف وهذا لم أره مصرحا بحكايته في كتاب يعتمد عليه وانما اشعر
~~به كلام الآمدي فانه قال في آخر المسألة وأن اعرف مأخذ الجمع من الجانبين
~~فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجح وإلا فالوقف لازم كلامه ورأيت بعض
~~المتأخرين بعده حكاه قولا ثالثا ومجرد هذا لا يكفي في ms424 حكايته مذهبا.
# والرابع: ان اقله واحد أخذه بعضهم من قول امام الحرمين في البرهان والذي
~~أراه ان الرد الى واحد ليس بدعا ولكنه ابعد من الرد الى اثنين وعندي في هذا
~~نظر الظاهر انه أراد ان الرد الى واحد ليس بدعا بطريق المجاز وعند هذا يقدح
~~المعترض ان يقول ليس الكلام في إطلاق ذلك مجازا
# PageV02P126
# وان أراد إطلاقه حقيقة فبعيد ولقائل ان يقول أنت قد قلت لا يدع فيه ثم
~~قلت وهو ابعد من الرد الى اثنين وما نرى الحقائق مختلفة المراتب في آحادها
~~بل لو كان حقيقة لتساوى هو والاثنين والثلاثة.
# والخامس: حكاه ابن عمر وابن الحاجب انه لا يطلق على اثنين لا حقيقة ولا
~~مجازا وعندي في ثبوت هذا القول نظر فانه لا نزاع عند القائلين بالمجاز في
~~صحة اطلاق الكل وارادة الجزء وقد يجاب بان الثلاثة ليست كلا فالكل ماهية
~~يتجزأ منها أجزاء والثالثة لا يتجزأ منها اجزاء بدليل أنه لا يصح اطلاق لفظ
~~واحد عليها ولو كانت كلا لصح لان اطلاق البعض وارادة الكل جائز كالعكس إذا
~~عرفت هذا فقد استدل أصحابنا بوجوه منها ان الضمائر مختلفة فالضمير في الجمع
~~الراجع الى التثنية فدل على تغايرهما فلا يكون حقيقة في اثنين إذ لو كان
~~لصح اطلاقه عليه ومنها ان اهل اللغة يفصلون بينهما ويجعلون كل منهما قسما
~~للآخر فقالوا الاسم قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون مجموعا فدل على
~~التغاير.
# واحتج القاضي أبو بكر في إصحاحه بأوجه:
# أحدها: قوله تعالى: {وكنا لحكمهم شاهدين} 1 وأراد داود وسليمان عليهما
~~السلام فثبت صحة إطلاق الجمع وارادة الاثنين والاصل في الاطلاق الحقيقة
~~واجيب كما ذكر في الكتاب بأن الحكم مصدر فيصح إضافته الى معمولية اعني
~~الفاعل والمفعول وهما هنا الحكم والمحكوم عليه وهذا الجواب ضعيف لان المصدر
~~إنما يضاف إليهما على البدل ولا يجوز ان يضاف إليهما جميعا واضعف منه قول
~~الشيرازي شارح الكتاب في تصحيحه الرد عليه بأن العرب لا تضيف المصدر إليهما
~~جميعا ضعيف لأنه ms425 شهادة نفي وقد علمت في فصل الحروف ان مثل هذا ساقط الكلام
~~غير معدود من صنيع العلماء وإنما هو استرواح بما لا يعصم. PageV02P127
# وثانيها: قوله تعالى: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} 1 والمراد
~~عائشة وحفصة رضي الله عنهما فاطلق القلوب وأراد قلبين والاصل في الاطلاق
~~الحقيقة قال امام الحرمين في التلخيص وهذه الآية أقوى الآيات في الدلالة
~~على الخصوم وقد أجيب عن الاحتجاج بها كما ذكره في الكتاب بأن حقيقة القلب
~~الجرم الحال في الجانب الأيسر ومجازه ميوله ومنه قولهم لا قلب له الى فلان
~~أي لا ميل والمجاز هو المراد هنا والتقدير فقد صفت ميولكما يدل على هذا ان
~~الجرم لا يوصف بالصفو وهذا الجواب ايضا ساقط لأن القاعدة عند النحاة انه
~~إذا أضيف شيئان الى ما تضمنها جاز فيه ثلاثة اوجه نحو قطعت رأسي الكبشين
~~وراس الكبشين ورؤوس الكبشين.
# وثالثها: قوله صلى الله عليه وسلم: "الاثنان فما فوقهما جماعة"2 رواه
~~الدارقطني من حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
~~جده مشهور وحاصل ما فيه بعد ان يعرف انه عمر بن شعيب محمد بن عبد الله بن
~~عمرو بن العاص ان قوله جده يحتمل ان يكون جده الأدنى الحقيقي وهو محمد
~~فيكون حديثه مرسلا فان محمدا تابعي ويحتمل ان يكون جده الأعلى المجازي وهو
~~عبد الله فيكون متصلا وقد اختلف العلماء في الاحتجاج به إذا كان هذا فاحتج
~~به اكثر من لا يحتج المرسل حملا له على جده الأعلى ورواه ابن ماجة من حديث
~~الربيع بن بدر المعروف بعليلة وهو ايضا ضعيف وأجاب الإمام بأنه إذا أمكن
~~حمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي ولغوي فالشرعي أولى لكونه
~~مبعوثا لبيان الشرعيات فيحمل هنا على إدراك فضيلة الجماعة وبأنه نهى عن
~~السفر الا في جماعة فبين بهذا الحديث ان الاثنين فما فوقهما جماعة في جواز
~~السفر وهذا ما اقتصر في الكتاب على ذكره ولقائل ان يقول سفر الواحد منفردا ms426
~~ليس بحرام إنما هو مكروه بل الجواب ان الخلاف ليس في لفظ الجمع ولا لفظ
~~الجماعة كما تقدم. PageV02P128
# فائدة الخلاف في هذه المسالة فائدة أصولية وفوائد فروعية أما الأصولية
~~فهي النظر في الغاية التي ينتهي التخصيص إليها وهي المسألة المتقدمة.
# وقال الأستاذ أبو اسحاق في أصوله بعد ان عزا ما ذكره الى بعض الأصحاب هذه
~~فائدة مريعة فان ائمتنا يجمعون على جواز تخصيص الجمع والعموم بما هو دليل
~~الى ان يبقى تحته واحد انتهى وهو فائدة وقد عرفت الخلاف المتقدم واما
~~الفوائد الفروعية فمنها لو قال له على دراهم لزمه ثلاثة وحكى وجه انه يلزمه
~~درهمان ومنها قليل يكتفي في الصلاة على الميت باثنين حكاه الرافعي عن
~~التهذيب وقال انه بناء على أن اقل الجمع اثنان ومنها:
# لو أوصى لأقاربه وليس له الا قريب واحد فوجهان في انه هل يصرف إليه الكل
~~أو الثلث وحكى الأستاذ أبو منصور وجها انه يكون له النصف حكاه الرافعي عنه
~~ولم يعلله قال ابن الرفعة في المطلب ولم افهم له معنى وان تخيل انه بناء
~~على ان اقل الجمع اثنان لزمه ان يقول فيما إذا أوصى للفقراء بجواز الاقتصار
~~عليهما ايضا ولم نر من قال به ومنها في الرافعي في فروع الطلاق انه لو قال
~~ان تزوجت النساء أو اشتريت العبيد فهي طالق لم يحنث الا إذا تزوج ثلاث نسوة
~~واشترى ثلاثة عبيد وقياس الخلاف الأصولي جريان وجه تحنيثة باثنين.
# فإن قلت: ولم لا يقال في هذه الصورة انه لا يحنث بشيء لأنه علق على جميع
~~نساء العالمين وعبيدهم بدليل إدخاله الألف واللام المقتضية للعموم وهو
~~تعليق على مستحيل والصحيح في التعليق على المستحيل انه لا يقع.
# قلت: لما كان أعمال الكلام أولى من اهماله حمل على جنس الجمع في ذلك وقال
~~الرافعي في كتاب الإيمان فيما إذا حلف لا يكلم الناس ذكر ابن الصباغ وغيره
~~انه يحنث إذا كلم واحد كما إذا قال لا آكل الخبز ولو حلف لا يكلم ناسا حمل
~~على ms427 ثلاثة انتهى.
# فإن قلت: هذا عجيب ناس للمنكر يحمل على الجمع فإذا دخلت الألف واللام
~~المعممة تخرجه عن ذلك.
# قلت: كان الألف واللام والحالة هذه المراد بها الجنس من حيث هو
# PageV02P129
# بخلاف ما إذا كان منكرا واما قياس لا يكلم الناس على لا آكل الخبز ففيه
~~نظر لصدق الخبز على القليل والكثير صدقا واحدا كالماء والعسل.
# PageV02P130
### | المسألة الرابعة: العام بعد التخصيص هل هو حقيقة أم مجاز؟
# ...
# قال: الرابعة العام المخصوص مجاز وإلا لاشتراك وقال بعض الفقهاء انه
~~حقيقة وفرق الإمام بين المخصص بالمتصل والمنفصل لان المقيد بالصفة لم
~~يتناول غيرا قلنا المركب لم يوضع والمفرد متناول.
# واختلفوا في العام انه إذا خص هل يكون في الباقي حقيقة على مذاهب.
# أحدها: انه مجاز وذهب إليه أصحابنا والمعتزلة كأبي على وابنه واختاره
~~المصنف وصفي الدين وابن الحاجب لأنه حقيقة في الاستغراق فلو كان حقيقة في
~~البعض لزم الاشتراك والمجاز خير من الاشتراك.
# والثاني: أنه حقيقة وهو مذهب كثير من أصحابنا وجمهور الحنفية والحنابلة.
# والثالث: أن المخصص ان كان مستقلا سواء كان عقليا كالدليل الدال على ان
~~غير القادر غير مراد من الخطاب في العبادات أو لفظيا كما إذا قال المتكلم
~~بالعام أردت به الفلاني فهو مجاز وان لم يكن مستقلا فهو حقيقة وذلك
~~كالاستثناء مثل قول القائل من دخل داري يكرم الا زيدا والشرط من دخل أكرمته
~~ان كان عالما والتقيد بالصفة من دخل داري من الطوال قال صفي الدين الهندي
~~والتقيد بالعام لعلة الغاية وان لم يذكروه في هذا المقام حكمه حكم إخوانه
~~من المتصلات ظاهرا إذ لا يظهر فرق بينهما على هذا الرأي وهذا ما اختاره
~~الكرخي وأبو الحسين البصري والامام وعلى حكاية هذه الثلاثة اقتصر المصنف.
# والرابع: ان خص بمتصل من شرط او استثناء فهو حقيقة وإلا فهو مجاز وهو
~~المنقول عن القاضي وقد رايته في مختصر التقريب الا انه لم يصرح بذكر الشرط
~~وهذه عبارته ولو قررنا القول بالعموم فالصحيح عندنا من هذه المذاهب ان نقول
~~إذا تقدر ms428 التخصيص باستثناء متصل فاللفظ حقيقة في بقية المسميات وان تقدر
~~التخصيص بدلالة منفصلة فاللفظ مجاز لكن يستدل به في بقية المسميات انتهى.
# PageV02P130
# والخامس: ان خص بالشرط والتقييد بالصفة فهو حقيقة وإلا فهو مجاز حتى في
~~الاستثناء.
# والسادس: ان خص بدليل لفظي سواء كان متصلا أم منفصلا فهو حقيقة وإلا فهو
~~مجاز
# والسابع: ان بقي بعد التخصيص جمع فهو حقيقة فيه وإلا فهو مجاز.
# وصرح الغزالي بأنه لا خلاف في انه مجاز إذا لم يبق بعد التخصيص جمع وهذا
~~فيه نظر فقد صرح امام الحرمين في التلخيص بحكاية الخلاف في ذلك فقال ذكر
~~القاضي عن بعض أصحابنا ان اللفظ حقيقة فيما يبقى وان كان اقل من الجمع هذا
~~بعيد جدا انتهى.
# والثامن: انه حقيقة في تناول ما بقي مجاز في الاقتصار عليه وهو اختيار
~~امام الحرمين قوله لان المقيد هذا دليل الإمام وتقريره ان العام المقيد
~~بالصفة لم يتناول غير الموصوف لأنه لو تناوله لضاعت فائدة الصفة وإذا انحصر
~~تناوله فيه وقد استعمل فيه فيكون حقيقة وهذا بخلاف المخصوص بمنفصل فان لفظه
~~متناول للخارج بحسب اللغة مع كونه لم يستعمل فيه فيكون مجازا او مشتركا
~~والمجاز أولى فيكون مجازا.
# وأجاب المصنف بأن المركب من الموصوف والصفة مثلا غير موضوع فلا يكون
~~حقيقة فيه فلم يبق الا المفرد والمفرد الذي هو العام متناول لكل فرد لغة
~~وقد استعمل في البعض فيكون مجازا وهذا الجواب مبني على ان المركبات غير
~~موضوعة وفيه نزاع فالأولى الجواب بأنه لو لم يكن الموصوف ونحوه متناولا لم
~~يكن المتصل من المخصصات لان التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ هذا شرح ما
~~في الكتاب ونختم المسالة بشيئين.
# احدهما: قال الإمام إذا قال الله اقتلوا المشركين فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في الحال الا زيدا فهل هو تخصيص بمنفصل أو متصل فيه احتمال.
# قال صفي الدين الهندي والأظهر انه منفصل.
# PageV02P131
# قلت: وقد ذكر القاضي المسالة في مختصر التقريب وقال ان من الاصوليين من
~~نزله منزلة الاستثناء المصرح ms429 به كلام الله تعالى قال القاضي والذي نرتضيه
~~انه صلى الله عليه وسلم ان ابتدأ من تلقاء نفسه كلام ولم يصفه الى كلام
~~الله تعالى فيلتحق ذلك في المنفصل ولا يجعل كلامه صلى الله عليه وسلم
~~استثناء حقيقيا بل هو تخصيص سواء قدر متصلا أو منفصلا.
# والثاني: اعلم ان الاصوليين لم يذكروا التفرقة بين العام المخصوص والعام
~~الذي أريد به الخصوص وهو تحرير منهم والشافعي رضي الله عنه له أقوال في
~~قوله تعالى: {وأحل الله البيع} منها انه عام مخصوص ومنها انه عام مراد به
~~الخصوص وقد كثر الكلام في ذلك وتشعب النظر ولوالدي أيده الله تعالى في ذلك
~~كلام نفيس ونحن نذكر جميع ما ذكره فانه مما ينبغي ان يغتبط به الفطن قال
~~احسن الله إليه كثر الكلام في العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص في
~~الفرق بينهما وفي ان العام المخصوص مجاز أولا وظن جماعة ان هذا الخلاف في
~~ان العام المخصوص مجاز أو لا يجري في العام المراد به الخصوص والذي أراه في
~~ذلك وبالله العون والتوفيق أما العام الذي أريد به الخصوص فهو العام إذا
~~أطلق وأريد به بعض ما يتناوله فهو لفظ مستعمل في بعض مدلوله وبعض الشيء
~~غيره فالذي يظهر أنه مجاز قطعا إلا أن قيل ان العام دلالته على كل فرد من
~~أفراده دلالة مطابقة.
# فقد يقال حينئذ على هذا بأنه حقيقة في كل فرد فان جاء خلاف فيه فإنما
~~يجيء من هذه الجهة وشرط الإرادة في هذا النوع على ما ظهر لنا أن تكون
~~مقارنة لأول اللفظ ولا يكتفي بطريانها في أثنائه لأن المقصود فيها نقل
~~اللفظ عن معناه الى غيره واستعماله في غير موضوعه وليس إرادة إخراج لبعض
~~المدلول إرادة استعماله اللفظ في شيء آخر غير موضوعه كما يراد باللفظ مجازه
~~الخارج عنه لا فرق بينهما الا ان ذاك خارج هذا داخل لأن البعض داخل في الكل
~~ومن يجعل الدلالة على كل فرد دلالة مطابقة لا يناسبه ان يقول انه ms430 استعمال
~~اللفظ في غير موضوعه بل يصير كاستعمال المشترك في أحد معنييه وهو استعمال
~~حقيقي وارادة أحد معنيي المشترك عند مانع استعمال المشترك
# PageV02P132
# في معنييه لا شك أنها لا تخرجه عن موضوعه ولا تجعله مجازا بل هي مصححه
~~لاستعماله.
# وأما عند من يجوز استعماله في معنييه فهم مختلفون إذا استعمل في معنييه
~~هل هو مجاز أم لا فمن جعله مجازا فكذلك لأن الاستعمال الحقيقي عنده هو
~~استعماله في أحد المعنيين ومن جعله حقيقة كالعام كما هي طريقة الشيخ الآمدي
~~في النقل عن الشافعي رضي الله عنه فيصير البحث فيه كالبحث في العام المراد
~~به الخصوصي وفيه نظر لأنا نعلم ان المشترك وضعه الواضع لكل من المعنيين
~~وحده بخلاف العام ولكن أدى مساق البحث على طريقة الآمدي الى ما قلناه
~~ويؤنسك الى اشتراط مقارنة الإرادة في هذا النوع لأول اللفظ ما ذكره الفقهاء
~~في تكبيرة الاحرام وفي كنايات الطلاق وإذا حققت هذا المعنى اضبطه وأما
~~العام المخصوص فهو العام إذا أريد به معناه مخرجا منه بعض أفراده فالإرادة
~~فيه إرادة الإخراج لإرادة الاستعمال في تشبه الاستثناء فلا يشترط مقارنتها
~~لأول اللفظ ولا يجوز تأخرها عن آخرها عن آخره بل يشترط ان لم توحد في أوله
~~ان تكون في أثنائه ويؤنسك في هذا ما قاله الفقهاء في مشيئة الطلاق فإنه
~~يشترط اقتران النية ببعض اللفظ قبل فراغه فالتخصيص إخراج كما ان الاستثناء
~~إخراج ولهذا نقول المخصصات المتصلة أربعة الاستثناء والغاية والشرط والصفة
~~والمخصص في الحقيقة هو الإرادة المخرجة وهذه الأربعة والمخصص المنفصل
~~خمستها داله على تلك الإرادة وتلك الإرادة ليست إرادة استعمال اللفظ في غير
~~موضوعه فلذلك لم يقطع بكونه مجازا بل حصل التردد ومنشأ التردد أن إرادة
~~إخراج بعض المدلول هل يصير اللفظ مرادا به الباقي به أو لا والحق لا وهو
~~يشبه الخلاف في الاستثناء وهذا يقوي العام المخصوص حقيقة لكن الأكثرين على
~~انه مجاز ووجهه انه يجعل موضوعا استعمل في معناه بتمامه غير مخرج منه شيء
~~فمتى استعمله مخرجا ms431 منه شيء كان مجازا لاستعماله على غير الوجه الذي وضعه
~~الواضع عند الاطلاق.
# وهذا فيما يحتمل المجاز وهو ما كان ظاهرا كالعام.
# أما ما كان نصا كالعدم فالمجاز فيه وليس الا الإخراج المحض ويظهر أثر هذا
~~في
# PageV02P133
# أن المخصص المنفصل يأتي في العام ولا يأتي في العدد والاستثناء في العام
~~كاشف عن الإرادة المخصصة والاستثناء في العدد هو المخرج بنفسه لا بدلالته
~~على إرادة متقدمة ولهذا لو أراد فقط ولم يوجد لفظ الاستثناء لم يصح في
~~العدد.
# ويصح في العام ولو قال: أنت طالق ثلاثا ونوي بقلبه إلا واحدة وماتت قبل
~~نطقه بقوله الا واحدة يقع الثلاث نعم يشترط نية الاستثناء قبل فراغ اللفظ
~~لأجل الربط فالنية فيه شرط لاعتبار الاستثناء بعده وليست مؤثرة والنية في
~~التخصيص مؤثرة في الإخراج وحدها ويدل عليها تارة بمخصص منفصل وتارة بمتصل
~~والنية في العام المراد به الخصوص مؤثرة في نقل اللفظ عن معناه الى غيره
~~ومن هنا يعرف ان عد ابن الحاجب البدل في المخصصات ليست بجيد لان الأول في
~~قولنا أكلت الرغيف ثلثه يشبه العام المراد به المخصوص لا العام المخصوص
~~فانظر هذه المعاني وتفهمها ثم تذكر ما قدمته في العام المراد به الخصوص
~~تعرف الفرق بينهما وحكمها هذا ما ذكره والدي رحمه الله وهو في غاية النفاسة
~~والذي تحصلت عليه ان العام أنواع.
# أحدها: العام الذي أريد به العام حقيقة.
# والثاني: العام الذي أريد به غالب الأفراد ونزل الأكثر فيه منزلة الكل
~~فهو مراد به العموم أيضا.
# والثالث: ما لم ينزل الأكثر فيه منزلة الكل ولكن الكثرة فيه موجودة.
# والرابع: ما المراد به القليل كقوله: {الذين قال لهم الناس} وهذا أخذته
~~من كلام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة فإنه قال باب ما نزل من الكتاب
~~عاما يراد به العام أي الكثرة الغالبة فلا يناقضه قوله ويدخله الخصوص
~~ومثاله القرية الظالم أهلها وقد ذكره الشافعي في أثناء الباب فكأنه جعلهم
~~كل أهل القرية وقال الشافعي رضي الله عنه في أول الباب ms432 قال الله تعالى: جل
~~ثناؤه {خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل} 1 وقال: PageV02P134
# {خلق السماوات والأرض} 1وقال: {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها}
~~2فهذا عام لا خاص فيه انتهى.
# وهو كما صرح به الشافعي وإنما ذكره توطئة لما بعده وليس مما بوب له الا
~~في كونه أريد به العموم فالمراد به العموم قسمان:
# أحدهما: حقيقة لا خصوص فيه وهو خالق كل شيء.
# والثاني: مجاز فيه خصوص وهو ما ذكره الشافعي بعد مثل القرية الظالم أهلها
~~ولم يلتفت الشافعي الى ما يقوله الأصوليون من ان خالق كل شيء مخصوص بالعقل
~~وكأنه لأن العقل لما دل على المراد به جعله هو المقصود به في كلام العرب
~~لأنها إنما تضع لما يعقل ثم قال الشافعي وقال الله: {والمستضعفين من الرجال
~~والنساء} 3 الآية قال الشافعي وهكذا قول الله عز وجل: {حتى إذا أتيا أهل
~~قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما} 4 ففي هذه الآية دلالة على انه لم
~~يستطعما كل أهل قرية فهي في معناها وفيها وفي القرية الظالم أهلها خصوص لأن
~~كل أهل القرية لم يكن ظالما قد كان فيهم المسلم ولكنهم كانوا فيها مكثورين
~~فكانوا فيها اقل انتهى.
# فهذا عام أريد به العام ودخله الخصوص وليس المعنى هنا من إرادة العام
~~جميع الأفراد بل الكثرة المنزلة منزلة الكل ويظهر انه مجاز وليس من مجاز
~~استعمال لفظ الكل في البعض لأن ذلك لا يفترق الحال فيه بين بعض وبعض وهذا
~~في بعض كثير غالب على الباقي فهو أقوى لأنه اجتمع فيه مجاز البعض ومجاز
~~المشابهة إذا الأكثر يشبه الكل في الكثرة وهو مع ذلك قد دخله التخصيص فمن
~~جعل العام المخصوص مجازا يكون قد اجتمع فيه نوع آخر من المجاز ايضا وهذا
~~غريب ينبغي ان يتفطن له ومن لم يجعل العام المخصوص مجازا يقتصر على المجاز
~~من الجهة الأولى وهذا من نفائس البحث وبه يظهر أن العام المراد به العموم
~~قسمان: PageV02P135
# أحدهما: الحقيقي كقوله وهو بكل ms433 شيء عليم خالق كل شيء على ما قاله
~~الشافعي.
# والثاني: المجازي كقوله استطعما أهلها والظالم أهلها وهذا القسم لا يكون
~~في الأمر والنهي وإنما يكون في الخبر لأن الأمر والنهي لا يتجوز فيهما بل
~~يقصد بيان حكم التكليف والعام المخصوص قسمان.
# أحدهما: ما يراد به العموم كما تقدم وفيه مجاز كما بيناه.
# والثاني: ما ليس كذلك كقوله: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس} 1وتخصيصه
~~بالقاتل والكافر.
# فهذا عام مخصوص وقد أطلق الشافعي عليه بعد ذلك انه عام يراد به الخصوص
~~كما سنذكره وقد عرفت ان الجمهور على انه مجاز وقد قرر والدي انه حقيقة كما
~~سبق والشافعي لم يتعرض للفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص
~~وبما ذكرناه يكون العام المخصوص أنواعا:
# أحدها: ما نزل الأكثر فيه منزلة الجميع فهو مراد به العموم.
# والثاني ما ليس كذلك ولكن الكثرة فيه موجودة وهو مراد به الخصوص ومخصوص
~~كقوله: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس} .
# والثالث: لا المراد يه القليل كقوله: {الذين قال لهم الناس} وهذا مراد به
~~الخصوص ومخصوص والفرق بينه وبين الثاني ان هذا تقول فيه إنه مجاز والثاني
~~محتمل لأن يكون مجازا وهو محل خلاف الأصوليين السابق في ان العام المخصوص
~~هل هو حقيقة أو مجاز.
# واعلم أن في كلام الشافعي في الرسالة ايضا ما يمكن ان يتمسك به منه على
~~ان كل عام مخصوص مراد به الخصوص وذلك لأنه قال باب ما نزل عاما دلت السنة
~~على انه يراد به الخاص قال الشافعي قال الله جل ثناؤه: {ولأبويه لكل واحد
~~منهما السدس} الى قوله: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} 2 وقال: {ولكم نصف
~~ما ترك أزواجكم} الى قوله: {فلهن الثمن مما تركتم} 3 فأبان ان الوالدين
~~والأزواج ما سمي في الحالات وكل عام PageV02P136
# المخرج فدل بنسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه إنما أريد بعض
~~الوالدين والأزواج دون بعض وذلك ان يكون دين الوالدين والمولودين والزوجين
~~واحدا ولا يكون الوارث منهما قاتلا ولا مملوكا انتهى فيمكن التمسك ms434 بهذا على
~~ما ذكرناه لأن السنة إنما دلت على عدم وريث القاتل والكافر وهو تخصيص مقتض
~~لأن يكون هذا العام مخصصا وقد قال الشافعي ان السنة دلت انه إنما أريد به
~~الخصوص فدل على ان كل عام مخصوص مراد به الخصوص إذا كان المراد غير منزل
~~منزلة الكل الذي تقدم إطلاق الشافعي عليه انه اريد به العموم وبهذا يتبين
~~ان البحث الذي قرره والدي رحمة الله عليه في ان العام المخصوص حقيقة لأنه
~~الذي قصد عمومه مخرجا منه بعض الأفراد كاستثناء ليس ذلك وإن كان البحث فيه
~~محال فإنه نوع يصح إرادته.
# وقد وقف الله والدي أيده الله تعالى على ما أوردته من كلام الشافعي وقال
~~ان لم يصح ذلك البحث الذي قررناه فالأمر كما قال الشافعي وان صح احتمل في
~~التخصيص بالقاتل والكافر ان يكون عاما مخصوصا وان يكون مراد به الخصوص ولا
~~يمكن الوصول الى العلم بحقيقته أو يعلمه الا الله تعالى والمتكلم به وقد
~~أطلنا الكلام في هذه المسألة وأنا من عادتي في هذا الشرح الاطناب فيما لا
~~يوجد في غيره ولا يتلقي إلا منه بحث مخترع او نقل غريب أو غير ذلك
~~والاختصار في المشهور في الكتب إذ لا فائدة في التطويل فيما سبقنا من هم
~~سادتنا وكبراؤنا الى جمعه وهل ذلك الا مجرد جمع من كتب متفرقة لا يصدق اسم
~~المصنف على فاعله.
# PageV02P137
### | المسألة الخامسة: المخصص بمعين حجة
# ...
# قال الخامسة: المخصص بمعين حجة ومنعها عيسى بن أبان وأبو ثور وفصل
~~الكرخي.
# يشبه ان تكون هذه المسألة مفرعة على قول من يقول العام المخصوص مجاز فإن
~~من قال غير ذلك احتج به هنا لا محالة وحاصل هذه المسالة ان العام إن خص
~~بمبهم كما لو قيل واقتلوا المشركين الا بعضهم فلا يحتج به على شيء من
~~الأفراد إذ ما من فرد الا ويجوز ان يكون هو المخرج وهذا قد ادعى جماعة فيه
~~الانفاق وهي دعوى غير مسموعة فقد صرح ابن برهان في الوجيز بان محل
# PageV02P137
# الخلاف ms435 فيم إذا خص بمبهم فان عبارته العام إذا دخله التخصيص لم يصر
~~مجملا.
# وقال عيسى بن أبان إذا كان التخصيص بدليل مجهول صار مجملا انتهى وهو مصرح
~~بخلاف الدعوى مع زيادة ان المختار عنده خلافها وهو قضية ايراد المحصول
~~والقاضي في مختصر التقريب ذكر الخلاف في العموم إذا خص هل يصير مجملا ولم
~~يقيد بمبهم ولا معين ونقل مذهب ابن أبان عن كثير من الفقهاء من أصحاب
~~الشافعي ومالك وأبي حنيفة وطائفة من المتكلمين منهم الجبائي وابنه انتهى
~~ووجه هذه الطريقة التي ذكرها ابن برهان كما ذكرنا إذا نظرنا الى فرد من
~~الأفراد شككنا فيه هل هو المخرج والاصل عدمه فيبقى على الأصل ويعمل به الى
~~ان لا يبقى فرد لكن الهندي رد هذا البحث بأن المسألة مفروضة في الاحتجاج
~~بالعام المخصوص فيما عدا المخصوص وهذا البحث يقتضي صحة الاحتجاج في الجميع
~~المخصص وغيره ولا قائل به انتهى ويتجه عندي ان يقال يحتج به الى ان يبقى
~~فرد واحد فلا يحتج هذا إذا خص بمبهم أما إذا خص بمعين وهي مسألة الكتاب كما
~~لو قيل اقتلوا المشركين الا المستأمن أو أهل الذمة ففيه مذاهب.
# أصحها عند الإمام واتباعه منهم بمصنف انه حجة في الباطن مطلقا وهو قول
~~معظم الفقهاء واختاره الآمدي وابن الحاجب.
# الثاني: أنه ليس بحجة وهو قول عيسى ابن أبان1وأبي ثور2وهو مراد كالمصنف
~~بقوله منعها أي منع حجته. PageV02P138
# الثالث: وبه قال الكرخي1 والبلخي2 ان خص بمتصل كالشرط والإسناد والصفة
~~فهو حجة وان خص بمنفصل فلا وهذا التفصيل يفهم من مسألة السابقة فلذلك أهمل
~~المصنف بتبيينه واقتصر على حكاية هذه الثلاثة.
# والرابع: ان التخصيص ان كان قد منع تعلق الحكم بالاسم العام وأوجب تعلقه
~~بشرط لا ينبىء عنه الظاهر لم يجز التعلق به كما في قوله تعالى: {والسارق
~~والسارقة فاقطعوا أيديهما} 3 لأن قيام الدلالة على اعتبار النصاب والحرز
~~وكون المسروق لا شبهة فيه للسارق يمنع من تعلق الحكم وهو القطع بعموم اسم
~~السارق وموجب لتعلقه بشرط لا ينبىء ms436 عن ظاهر اللفظ وان كان التخصيص لا يمنع
~~من تعلق الحكم به جاز التعلق به كما في قوله تعالى اقتلوا المشركين لأن
~~قيام الدلالة على المنع من قتل أهل الذمة لا يمنع من تعلق الحكم وهو القتل
~~باسم المشركين وهو قول أبي عبد الله البصري4.
# والخامس: أن العام المخصوص إن كان بحيث لو تركناه وظاهره من غيرة بيان
~~التخصيص لكنا نتمثل ما أريد هنا ونضم إليه شيئا آخر لم يرد هنا كقوله تعالى
~~اقتلوا المشركين فإنا لو خلينا وظاهره لكنا نقتل كل من صدق عليه الاسم من
~~الحربي والذمي والمستأمن فكنا قد امتثلنا في ذلك ما أريد منا وما لم يرد
~~جاز التمسك به وإن كان العام بحيث لو تركناه وظاهره من غير بيان التخصيص لم
~~يمكنا ان نمتثل ما أريد منا لم يجز التمسك به وهو كقوله تعالى أقيموا
~~الصلاة لأنه لو لم يبين مراده لم يمكنا فعل ما أراده من الصلاة الشرعية
~~PageV02P139
# أصلا بخلاف آية السرقة فإنا لو خلينا وظاهرها لكنا فطعنا كل سارق وفي ذلك
~~امتثال ما أريد منا ولم يرد وهذا قول القاضي عبد الجبار.
# والسادس: انه يجوز التمسك به في اقل الجمع ولا يجوز فيما زاد عليه قال
~~الهندي وهذا يشبه أو يكون قول من لا يجوز التخصيص الى اقل من اقل الجمع.
# قلت: وإذا تقرر ان الخلاف جار في العام المخصوص مطلقا سواء كان مبهما أو
~~معينا جاء مذهب سابع وهو التفصيل بين المعين والمبهم كما أورده الإمام:
# قال: لنا ان دلالته على فرد لا تتوقف دلالته على الآخر لاستحالة الدور
~~فلا يلزم من زوالها زوالها.
# استدل على ما اختاره بأن دلالة العام على فرد من أفراده لا تتوقف على
~~دلالته على الآخر لأن دلالته مثلا على الباقي لو توقفت دلالته على البعض
~~المخرج فإن لم تتوقف دلالته على المخرج على الباقي كان ذلك تحكما إذ دلالته
~~العام على كل أفراده متساوية وإن توقف عليه لزم الدور لتوقف كل منهما على
~~الآخر والدور مستحيل ms437 فدلالته على كل فرد لا تتوقف على دلالة على غيره من
~~الأفراد وإذن لا يلزم من زوال الدلالة عن بعض الأفراد زوالها عن البعض
~~الآخر فلا يكون حجة وهذا الدليل ضعيف من وجهين.
# أحدهما ان هذا دور معية لا سبق فلا استحالة فيه ويظهر هذا بمعرفة دور
~~السبق والمعية فنقول كل واحد من الشيئين على الآخر ان كان توقف قبله وبعده
~~فهو الدور السبقي الذي يستحيل وقوعه ومثاله إذا قال زيد لا اخرج من الدار
~~حتى يخرج عمرو قبلي وقال عمرو لا اخرج منها حتى يخرج زيد قبلي وإن لم يكن
~~سبقا كان إذا قال كل منهما لا ادخل حتى يدخل الآخر فلا استحالة فيه لجواز
~~دخولهما معا وهذا هو المعنى وهو الموجود في دلالة العام.
# والثاني ان دلالة العام على كل فرد مشروطة باستعماله في الموضوع وهو
~~الاستغراق فإذا لم يستعمل فيه جاز في كل واحد ان يكون حجة في شيء منه
# PageV02P140
# والأولى التمسك بما درج عليه السالفون من الصحابة والتابعين فانهم
~~استدلوا بأكثر العمومات المخصوصة من غير نكير بل لو صح ما ذكروه باب التمسك
~~باللفظ العام إذ ما من عام في حكم شرعي الا وهو مخصوص وعلى ما قالوه يمتنع
~~الاستدلال به.
# PageV02P141
### | المسألة السادسة: يستدل بالعام مالم يظهر المخصص
# ...
# قال السادسة يستدل بالعام ما لم يظهر مخصص وابن سريج أوجب طلبه أولا هل
~~يجوز ان يستدل بالعام قبل البحث عن المخصص فيه مذهبان.
# أحدهما: الجواز وهو قول الصيرفي واليه مال الإمام.
# والثاني: المنع وهو قول أبي العباس بن سريج.
# واعلم ان إثبات الخلاف في هذه المسألة على هذا الوجه هو ايراد الإمام
~~وجمهور اتباعه وادعى جمع من المتأخرين ان ذلك غير معروف بل باطل محتجين بأن
~~الذي قاله الغزالي فمن بعده كالآمدي وغيره أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل
~~البحث عن المخصص اجماعا ثم اختلفوا فمن قائل يبحث ومن قائل لا يكفي الظن
~~ولا يشترط القطع بل لا بد من اعتقاد جازم تسكن النفس إليه ومن قائل ms438 لا بد
~~من القطع وعليه القاضي قال ويحصل ذلك بتكرير النظر والبحث واشتهار كلام
~~الأئمة قالوا وليس خلاف الصيرفي إلا في اعتقاد عمومه قبل دخول وقت العمل به
~~وإذا ظهر مخصص تغير الاعتقاد هكذا نقله إمام الحرمين ثم الآمدي وغيره
~~واشتهرت هذه المقالة حتى تولعت الألسن بأن هذا كان من غلطات الإمام وأنا
~~أقول قد سبق الإمام بهذا النقل الثقة أثبت الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقال
~~في شرح اللمع ما نصه إذ أوردت هذه الألفاظ الموضوعة للعموم هل يجب اعتقاد
~~عمومها في الحال عند سماعها العمل بموجبها انتهى وكذلك الأستاذ أبو إسحاق
~~في أصوله الذي انتخبه والده أيده الله ولفظه قيل يلزم وقيل لا يلزم ويعرض
~~على الأصول الممهدة لجواز ان يكون فيها ما يخصصه وأفاد الأستاذ في هذه
~~المسألة فائدة جليلة وهي ان الخلاف ليس إلا فيما إذا ورد الخطاب العام بعد
~~وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا ورد في عهده وجبت المبادرة الى
~~الفعل على عمومه لأن أصول الشريعة لم تكن متقرره قد بان لك بهذين النقلين
~~ان ما نقله الإمام
# PageV02P141
# غير مستنكر وهو أولى واوجه من القول بإيجاب اعتقاد العموم على جزم حين
~~ظهور المخصص يتغير الاعتقاد فإن مذهبه في غاية السقوط لا وجه له ولا حاصل
~~تحته وقال امام الحرمين انه عنده غير معدود من مباحث العقلاء ومضطرب
~~العلماء قال وإنما هو قول صدر عن عبادة واستمرار في عناد انتهى وهذا بخلاف
~~القول بالعمل بالعام ابتداء فإنه ذو وجه ظاهر وجيه.
# قال: لنا لو وجب لوجب طلب المجاز للتحرز عن الخطأ واللازم منتف قال عارض
~~دلالته احتمال المخصص قلنا: الأصل يدفعه.
# هذا دليل على ما اختاره من وجوب العمل بالعام ابتداء وتقريره لو وجب طلب
~~المخصص والبحث عنه قبل التمسك بالعام لوجب طلب المجاز عند استعمال اللفظ في
~~حقيقته واللازم منتف فالملزوم مثله أما وجه الملازمة فلأن الطلب في الصورة
~~الأولى إنما هو الاحتراز على المفسدة واحتمال ضرر الخطأ وهذا المعنى موجود
~~في الحقيقة ms439 وأما انتفاء اللازم فظاهر إذ لم يزل العلماء خلفا عن سلف على
~~ممر الدهور وتعاقب الأزمنة يحملون اللفظ على حقيقته من غير بحث عن المجاز
~~ومنهم من ادعى الاجماع على انه لا يجب طلب المجاز ولكن فيه نظر فقد نقل
~~الثقات ابن سريج الى وجوبه وصرح القرافي بأن المسألتين على السواء على
~~تقدير صحة الإجماع فالفرق واضح وذلك لأن احتمال وجود المخصص أقوى إذ ما من
~~عام إلا وقد تطرق إليه التخصيص كما قال امام الحرمين قال والدي رحمه الله
~~ويوضح هذا التفريق ان في العام دلالتين.
# إحداهما: على اصل المعنى هي نص والأخرى على استغراق الأفراد وهي ظاهرة
~~واحتمال المجاز حاصل في الأولى وفي كل حقيقة يدل اللفظ فيها على معنى
~~والدلالة الإفرادية عليه قطعية فلذلك لم يطلب المجاز واحتمال التخصيص إنما
~~هو في الثانية قال ومن تأمل هذا الكلام على ان إيراد الحقيقة على العام
~~ساقط لأن في العام حقيقة ومجازا شارك فيهما وفيه تخصيص ينفرد به لا يوجد
~~مثله في الحقيقة قال وهذا نفيس جدا.
# قلت: ونظيره على العكس قلنا لا رجل بالفتح نص في الاستغراق وان كان محتمل
~~المجاز لإراده لا غلام رجل لا رجل بالرفع ظاهر في الاستغراق لا
# PageV02P142
# نص فهذا نظير العام والأول نظير الحقيقة وانما قلنا على العكس لأن قضية
~~الاستغراق في الأول لا في الثاني فلا رجل بالفتح عمومه نص مقطوع به وحقيقة
~~ظاهرة عكس العام ولا رجل بالرفع عمومه ظاهر وحقيقته محتملة للمجاز كغيرها
~~من الحقائق قوله قال عارض أي احتج ابن سريج على مذهبه بأن العام وان دل على
~~ثبوت الحكم في جميع الأفراد فاحتمال المخصص يعارضه لأن العام قبل طلب
~~المخصص يحتمل التخصيص ويحتمل عدمه احتمالا على السواء وأجاب بأن الأصل عدم
~~المخصص والإحتمال بمجرده لا يصلح معارضا لهذا الأصل فيكون مرجوحا.
# فائدة: إذا اقتضى اللفظ العام عملا مؤقتا وضاق الوقت عن طلب الخصوص فهل
~~يعمل بالعموم أو يتوقف فيه اختلف أصحابنا في ذلك كما حكاه ابن الصباغ في ms440
~~كتابه عده العالم في آخر مسألة إسماع الله المكلف اللفظ العام دون مخصصه
~~وللخلاف نظائر كثيرة في المذهب منها هل للمجتهد التقليد عند ضيق الوقت
~~ليعمل به أم لا فيه وجهان:
# الأول: منهما وهو الجواز قول ابن سريج قال ولا يجوز له ان يفتى قال
~~الرافعي وقياسه ان لا يجوز القضاء وأولى ومنهم من طرد قول ابن سريج في
~~القضاء قال الرافعي ومن قال به فقياسه طرده في الفتوى ومنها لا يجوز للقادر
~~عل الاجتهاد في القبلة ان يقلد غيره فإن ضاق عليه الوقت وظن ان وقت الصلاة
~~ينتهي قبل اجتهاده فهل يقلد ويصلى في الوقت أو يتمادى في نظره الى تمام
~~الاجتهاد فيه وجهان ومنها واستيقظ قبيل الوقت وكان بحيث لو اشتغل بالوضوء
~~لخرج الوقت فهل يباح له التيمم أو يتوضأ أو يصلي خارج الوقت فيه وجهان.
# PageV02P143
### | الفصل الثالث: في المخصص، وهو متصل ومنفصل
### | الأول: الإستثناء
# ...
# الفصل الثالث في المخصص
# قال: الفصل الثالث في المخصص وهو متصل ومنفصل فالمتصل أربعة الأول
~~الإستثناء وهو الإخراج بإلا غير الصفة ونحوها والمنقطع مجاز.
# المخصص في الحقيقة هو إرادة المتكلم كما سبق ويطلق على الدال على الإرادة
~~مجازا وهو المراد هنا ثم هو إما متصل أو منفصل لأنه إما أن يستقل بنفسه
~~فالمنفصل أولا بل يتعلق معناه باللفظ الذي قبله فالمتصل وقسمه تبعا للأكثر
~~الى أربعة والإستثناء والشرط والصفة والغاية وزاد ابن الحاجب خامسا وهو بدل
~~البعض من الكل مثل قولك اكرم الناس عالمهم ومنه قوله تعالى: {ثم عموا وصموا
~~كثير منهم} .
# الأول: الاستثناء وعرفه بما ذكر فقوله إخراج جنس يندرج تحته كل المخصصات
~~وقوله بالإخراج به ما عدا الاستثناء قوله ونحوها يعنى مثل خلا وعدا وحاشا
~~وسوى ثم أنه شرط في إلا ان تكون غير صفة يعنى بمعنى غيركما في قوله تعالى:
~~{لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} 1 أي غير الله فإنها ليست للإستثناء
~~ومثله جاءني رجال الا زيد فإنه ليس باستثناء ايضا إذا لا يمكن ان يكون
~~متصلا لأن ms441 شرط المتصل ان يكون لولا الاستثناء لوجب دخوله وليس كذلك ها هنا
~~لأن بتقدير عدم الاستثناء لا يجب دخول زيد في رجال لأنه لا يعم كما سبق ولا
~~أن يكون منفصلا لأن شرط المنفصل ان لا يكون المستثنى داخلا وهنا يجوز ان
~~يكون داخلا وقد أورد على هذا التعريف أنه PageV02P144
# غير جامع لخروج الاستثناء المنقطع عنه وذلك لأن المستثنى في الاستثناء
~~المنقطع مثل قال القوم إلا حمارا غير داخل في المستثنى منه ومنه قوله
~~تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس} 1 قال القاضي في مختصر
~~التقريب والأصح أنه ليس من الملائكة وكذلك قوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن
~~يقتل مؤمنا إلا خطأ} 2 ومالهم به والحد للإستثناء الحقيقي والى الاعتراض
~~وجوابه أشار بقوله والمنقطع مجاز على ان منهم من يقول المنقطع حقيقة ووارد
~~على التعريف ايضا ان لفظه الا أخذت في لفظه وهي من أدوات الاستثناء فيكون
~~تعريفا للشيء بنفسه وبأن أتى في التعريف بالواو في قوله ونحوها وهو غير
~~سديد والصواب الآتيان بأو. PageV02P145
### | المسألة الأولى: في شروطه
# ...
# قال: وفيه مسائل الأولى: شرطه الاتصال عادة بإجماع الأدباء وعن ابن عباس
~~خلافه قياسا على التخصيص بغيره والجواب النقض بالصفة والغاية.
# يشترط في الاستثناء شيئان:
# أحدهما: ان يكون متصلا بالمستثنى منه عادة واحترز بقوله عادة عما إذا طال
~~الكلام فإن ذلك لا يمنح صحة الإستثناء كما قاله الإمام وكذلك قطع الكلام
~~بالتنفس والسعال لا يمنع الاتصال والدليل على ما قلناه من اشتراط الاتصال
~~إجماع أهل اللغة وهم الأدباء عل ذلك وهذا الدليل ليس بجيد فإن ابن عباس من
~~أخبر الناس بلغة العرب فلا يتجه هذا ان صح المنقول عنه ويمكن على بعد ان
~~يجعل قوله بإجماع الأدباء متعلقا بقوله عاده أي لا يضر ما يمنع الاتصال في
~~العادة كالسعال والتنفس باجماعهم ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه جوز
~~الاستثناء المنفصل ولم يصح عنه ثم اختلف النقلة عنه فنقل عنه انه يجوز
~~الاستثناء الى شهر ونقل الشيخ أبو اسحاق عنه الجواز ms442 إلى سنة ونقل الجواز
~~ابدا فهذه ثلاث روايات فلما لم يصح النقل عنه عبر المصنف بقوله ونقل ولما
~~لم يعرف أقيده أم أطلقه وعلى تقدير التقييد بماذا هو عبر المصنف بقوله:
# PageV02P145
# خلافه وقال القاضي في مختصر التقريب فمن بعده لعل مراده ان صح النقل ما
~~إذا نوى الاستثناء متصلا بالكلام ثم اظهر نيته بعده فإنه يدين1 واحتج
~~للمنقول عن ابن عباس بالقياس على التخصيص بغير الاستثناء بجامع ان كلا
~~منهما مخصص واجيب بالنقض بالصفة والغاية وكذا الشرط فإن هذا يقتضي انفصالها
~~وهو باطل اتفاقا وقد نقل الشيخ ابو اسحاق عن الحسن وعطاء أنهما جوازا
~~الاستثناء ما دام في المجلس وقال: قوم بصحة الاستثناء المنفصل في كتاب الله
~~دون غيره.
# فوائد: إحداها ذكر ابن النجار في تاريخ بغداد في أثناء حرف الثين المعجمة
~~ان أبا إسحاق المروزي أراد الخروج مرة من بغداد فاجتاز في بعض الطرق وإذا
~~برجل على رأسه سلة فيها بقل وهو بمصل على ثيابه وهو يقول لآخر معه مذهب ابن
~~عباس في الإستثناء غير صحيح إذ لو كان صحيحا لما قال الله تعالى لأيوب عليه
~~السلام: {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} 2 بل كان يقول له استثن ولا
~~حاجة الى هذا التحيل في البر قال فقال الشيخ ابو اسحاق بلدة فيها رجل يحمل
~~البقل وهو يرد على ابن عباس لا تستحق ان يخرج منها.
# الثانية: قال القرافي في المنقول عن ابن عباس إنما هو في التعليق على
~~مشيئة الله تعالى خالصة كمن حلف وقال ان شاء الله وليس هو في الإخراج
~~PageV02P146
# بإلا وأخواتها قال ونقل العلماء ان مدركه في ذلك قوله تعالى: {ولا تقولن
~~لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت} 1 قالوا
~~المعنى إذا نسيت قول إن شاء الله فقل بعد ذلك ولم يخصص وقتا.
# الثالثة: قوله: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله}
~~التقدير ولا تقولن لشيء قولا جازما إلا أن تعلم مشيئة الله ms443 تعالى وهي لا
~~تعلم فلا تقل هذا القول الجازم فالنهي حالة عدم العلم إنما هو جزم القول
~~باني فاعل ذلك غدا ولا يلزم منه ان لا يقول ذلك غير جازم به بل يعلقه على
~~مشيئة الله فافهم فمن قال افعل غدا ان شاء الله غير آت بالمنهي عنه فافهم
~~هذا فهو حسن.
# فإن قلت من قال: إني فاعل مع قوله إن شاء الله هو قائل إني فاعل فيكون
~~آتيا بالمنهي عنه وإن أتى بلفظ إن شاء الله قلت لا نسلم أن من قال ذلك مع
~~قول إن شاء الله يكون بالمنهي عنه وذلك لأن الكلام المركب من أجزاء لا يصدق
~~أنه ذلك الكلام إلا من جميع أجزائه وكذلك من اقر لرجل بخمسة وعشرين لا يصدق
~~أنه أقر بخمسة لأن الضمير العائد على الخمسة غير العائد على الخمسة
~~والعشرين.
# قال: وعدم الاستغراق الشرط الثاني عدم الاستغراق فان المستغرق مثل عشرة
~~إلا عشرة باطل اتفاقا كما نقله الأئمة لكن قال القرافي نقل ابن طلحة في
~~مختصره المعروف بالمدخل فما إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا ثلثا
~~قولين.
# أحدهما: انه استثناء وينفعه وهذا غريب قال وشرط الحنابلة ان لا يزيد على
~~النصف والقاضي ان ينقص منه لنا لو قيل له على عشرة الا تسعة لزم واحد
~~اجماعا وعلى القاضي استثناء الغاوين من المخلصين وبالعكس قال: الأقل ينسى
~~فيستدرك ونوقص بما ذكرناه.
# ذهب الأكثرون الى صحة استثناء الأكثر حتى لو قال له على عشرة الا تسعة لم
~~يلزمه سوى درهم واحد وقالت الحنابلة يشترط ان لا يزيد على PageV02P147
# النصف وقال القاضي يشترط ان ينقص عنه هذا المنقول في الكتاب ونقل الشيخ
~~أبو اس الشيرازي والآمدي عن الحنابلة امتناع المساوي ايضا كالمنقول عن
~~القاضي ولم تختلف النقلة فيما اسندوه الى القاضي من امتناع المساوي والذي
~~في مختصر التقريب كنا على تجويز الاستثناء الأكثر دهرا والذي صح عندنا آنفا
~~منع ذلك ولم بتعرض لاشتراط الأقلية وقال قوم ان كان العدد صريحا لم يجز
~~الاستثناء الأكثر ms444 مثل عشرة الا تسعة والإجاز مثل خذ هذه الدراهم الا ما في
~~الكيس الفلاني اكثر من الباقي وقال آخرون بمنع استثناء اكثر الجملة منها
~~إذا كان المستثنى جملة نحو جاء أخوتك العشره الا سبعة وتجويزا استثنائهم
~~تفصيلا وتعديدا نحو الا زيدا منهم وبكرا وخالدا الى ان يأتي السبعة حكاه
~~الأستاذ أبو محمد الحسن بن عيسى العارص المعتزلي في كتابه النكت في أصول
~~الفقه عن بعض شيوخ النحو من أهل عصره.
# واعلم ان الكلام في الاستثناء من العدد مبنى على صحته وللنحاة فيه مذاهب.
# أحدها: أنه لا يجوز وصححه ابن عصفور.
# الثاني: وهو المشهور الجواز.
# الثالث: ان كان المستثنى عقدا من العقود لم يجز نحو عشرين الا عشرة وان
~~لم يكن عقدا جاز نحو مائة الا ثلاث واستدل المصنف على المختار بوجهين.
# أحدهما: وهو احتجاج على الفريقين أعني من اشترط ان لا يزيد عن النصف ومن
~~اشترط ان ينقص عنه ان الفقهاء اجمعوا على ان من قال لفلان على عشرة إلا
~~تسعة يلزمه واحد فقط ولولا صحة هذا الاستثناء لما كان كذلك ونقل الإجماع
~~مردود فقد حكاه احمد بن حنبل وبعض المالكية.
# والثاني: وهو مختص بمن اشترط الأقل على ان القاضي أورده في مختصر التقريب
~~ولم يذكر اشتراط الأقلية وإنما أورده من جهة الرادين على من اشترط ان لا
~~يكون اكثر وقال هذا امثل ما يستدلون به مع ان للقول فيه مجالا ولم يذكر عنه
~~جوابا والشيخ أبو اسحاق قال انه دليل قاطع لا جواب
# PageV02P148
# للخصم عنه وتقريره ان الله تعالى استثنى الغاوين من المخلصين في قوله
~~تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين} 1 وبالعكس
~~أي استثنى جل وعز المخلصين من الغاوين في قوله حكاية عن إبليس: {لأغوينهم
~~أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين} 2 فلو كان المستثنى منه لزم أن يكون كل
~~واحد من الغاوين والمخلصين أقل من الآخر وهو محال واحتج القائل باشتراط
~~الأقل وهو القاضي على ما ذكر في الكتاب بأن الاستثناء خلاف ms445 الأصل لكونه
~~بمنزلة الإنكار بعد الإقرار وخالفنا هذا اصل في الأقل لكونه قليل الخطور
~~بالبال فربما نسيه المقر فيستدركه في الاستثناء وهذا بخلاف الأكثر فلذلك
~~جوزنا في الأقل دون الأكثر وأجاب بأنه منقوص بما ذكرناه وهذا يحتمل وجهين.
# أحدهما: أنه منقوص بما ذكرنا من الإجماع فيما إذا قال له على عشرة إلا
~~تسعة وقد ذكرنا أنه غير ثابت.
# والثاني: أنه منقوص بما ذكرناه من استثناء الغاوين من المخلصين وبالعكس
~~فإن النسيان محال في جانب الباري وهذا الدليل أجيب عنه بأنا لا نسلم إلا أن
~~في قوله إلا من اتبعك من الغاوين للاستثناء لكنا إنما نمتنع من استثناء إلا
~~كثر إذا كان عدد المستثنى والمستثني منه مصرحا به مثل عشرة إلا تسعة أما
~~إذا لم يكن مصرحا به مثل خذ ما في الكيس من الدراهم سوى الزيوف فإنه يصح
~~وإن كانت الزيوف أكثر سلمنا ولكنا نقول المستثنى إلا في الإثنين أقل أما
~~قوله إلا عبادك منهم المخلصين فيشمل كل العباد المخلصين من بني آدم لقوله
~~منهم إشارة لبني آدم اقل واما قوله الا من اتبعك من الغاوين فالمستثنى اقل
~~ايضا لأن قوله عبادي يشمل الملائكة لكونه إسم جنس أضيف ومعلوم ان كل
~~الغاوين أقل من الملائكة وحدهم فكيف إذن أضيف إليهم صالحة بني آدم فيجوز ان
~~استثناء الغاوين من كل عباده وهم اقل من مخلصين بدخول الملائكة في المخلصين
~~ومعلوم انهم اكثر من غيرهم PageV02P149
# قال: عليه السلام: "أطت السماء وحق لها ان تئط ما فيها موضع شبر إلا وفيه
~~ملك يسبح الله" ولقائل أن يقول الجواب عن الأول ان جعل إلا بمعنى لكن فيه
~~خروج من حقيقته بلا دليل وعن الثاني إن الدعوى فيما إذا كان عدد المستثنى
~~والمستثنى منه مصرحا به وفيما إذا لم يكن وعن الثالث بأنه تعالى قال في
~~سورة الحجر حكاية عن إبليس: {قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض
~~ولأغوينهم أجمعين لا عبادك منهم المخلصين} 1 فاستثناء الأول لأنه استثنى
~~المخلصين من بني آدم وهم ms446 أقل ثم قال: {قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي
~~ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين} 2 والمراد بعباده هنا
~~المعهودون الذين تقدم ذكرهم وفيهم وقع الكلام وهم المخلصون من بني آدم وليس
~~المراد العموم حتى تدخل الملائكة لأن العهد على العموم والآية وقعت في
~~الحجر مبينة والقصة واحدة والله أعلم.
# ومنهم من استدل مع التمسك بقوله: {إلا من اتبعك من الغاوين} بقوله: {وما
~~أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} 3 ولم يتعرض للآية الأخرى وفيه نظر فإن قوله
~~وما أكثر الناس إنما يدل على الأكثرين من الذين بعث إليهم النبي صلى الله
~~عليه وسلم والألف واللام في الناس للعهد ولا يلزم من كون الغاوين أكثر في
~~هذه الطائفة أن يكونوا أكثر بالنسبة إلي كل الطوائف من لدن آدم عليه السلام
~~إلى يوم القيامة والله اعلم. PageV02P150
### | المسألة الثانية: الإستثناء من الإثبات نفي وبالعكس
# ...
# قال: الثانية: الإستثناء من الإثبات نفي وبالعكس خلافا لأبي حنيفة لنا لو
~~لم يكن كذلك لم يكف لا إله إلا الله احتج بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا
~~صلاة إلا بطهور" قلنا للمبالغة.
# الاستثناء من الإثبات نحو قام القوم إلا زيدا نفي للقيام عن زيد بالاتفاق
~~وزعم بعضهم ان الخلاف جار فيه أيضا.
# PageV02P150
# قال الهندي وهو الحق وبه صرح بعضهم وأما الإستثناء من النفي هل هو إثبات
~~فقال أصحابنا نعم وخالفت الحنفية فقالت لا يدل إلا على الحكم المستثنى
~~مسكوت عنه واحتج أصحابنا بأنه لم يكن إثباتا لم يكف قول القائل لا إله إلا
~~الله في توحيده لأن اللفظ حينئذ ليس إلا نفي الإلهية عما عدا الله وهو ساكت
~~عن إثباتها لله فيفوت أحد شرطي التوحيد فلا يكفي ذلك ولا قائل بهذا كيف
~~والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا
~~الله واحتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور" فإن تقديره
~~لا صحة للصلاة إلا بطهور فلو كان الاستثناء من النفي إثباتا لكان حيث وجد
~~الطهور ms447 وجدت صحة الصلاة وليس كذلك لجواز فواتها لفقدان شرط آخر وأجاب
~~المصنف بأن الحصر قد يؤتي به للمبالغة لا للنفي عن الغير مثل: "الحج عرفه"
~~1 والطهارة لما كانت أعظم الشروط صيرت كأن لا شرط إلا هي وأحسن من هذا
~~الجواب ما ذكره صاحب التحصيل من ان قولنا الاستثناء من النفي إثبات يصدق
~~بإثبات صورة في كل استثناء لأن دعوى الإثبات لا عموم ما فيها بل هي مطلقة
~~فيقتضي صحة الصلاة عند وجود الطهارة بصفة الإطلاق لا بصفة العموم وان شئت
~~قلت لا صلاة نفي كلي وقوله: "إلا بطهور" 2 إثبات جزئي لأن نقيض الكلي جزئي
~~ونحن نقول به إذ قد يوجد الطهور ومعه بقية الشروط والصلاة
# واعلم ان هذا الحديث لا يعرف بهذا اللفظ والأولى أن يغير بحديث لا صلاة
~~إلا بفاتحة الكتاب
# قلت وقد وقع في بعض المجالس الاستدلال على صحة مذهب أبي حنيفة
~~PageV02P151
# بقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} 1 إلا وسعها وجه الحجة انه
~~لو كان الاستثناء من النفي إثباتا لكان المرء مكلفا بكل ما تسعه نفسه لأن
~~الوسع مستثنى في قوله: {لا يكلف الله نفسا} وقد أضيف بقوله وسعها فيقتضي
~~العموم بناء على ان المفرد المضاف يعم والتقدير لا يكلف الله نفسا بشيء إلا
~~بكل ما تسعه فتكون كل ما تسعه مكلفة به وليس كذلك وكان البحث بين يدي والدي
~~أيده الله فاستحسن ذلك2.
# فرع: لو قال: لا أجامعك سنة إلا مرة فمضت سنة ولم يطأ فهل يلزمه كفارة
~~لاقتضاء اللفظ الوطىء أم لا لأن المقصود منع الزيادة وجهان يتجه تخريجهما
~~على هذا الأصل قال النواوي أصحهما إلا كفارة.
# PageV02P152
### | المسألة الثالثة: في حكم الاستثناءات المتعددة
# ...
# قال: الثالثة: المتعددة إن تعارضت أو استغرق الأخير الأول عادت إلى
~~المتقدم عليها وألا يعود الثاني إلى الأول لأنه أقرب.
# الاستثناء من الاستثناء جائز وحكي عن بعضهم خلافه وهو ضعيف قال الله
~~تعالى: {إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته} 3 وإذا ثبت جواز
~~الاستثناء من الاستثناء ms448 فنقول إلا الاستثناءات المتعددة إما أن يكون بعضها
~~معطوفا على بعض أولا إن كان الأول المستثنى منه نحوله على عشره إلا أربعة
~~وإلا ثلاثة وإلا اثنين فإن الكل يرجع إلى الأولي فلا يلزم المقر إلا واحدا
~~وإن كان الثاني مستغرقا للأول أو لا فإن كان مستغرقا قال الإمام أو مساويا
~~له PageV02P152
# عاد الكل إلى المتقدم أيضا مثل على عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة
~~فلا يلزم غير واحد وإلي هذين القسمين أشار بقوله عادت إلى المتقدم عليها
~~وإن لم يكن مستغرقا عاد الاستثناء الثاني إلى الأول مثل عشرة إلا ثمانية
~~إلا سبعة حتى يلزم تسعة وإلى هذا أشار بقوله وألا يعود الثاني إلى الأول أي
~~دون المستثنى منه وعلله بان الأول لقربه إليه من المستثنى منه والقرب يدل
~~على الرجحان عند البصريين فإنهم في تنازع العاملين في العمل اختاروا الأقرب
~~ولذلك أن نقول الأقربية لا تدل على اللزوم وانما تدل على الرجحان كما في
~~تنازع العاملين فإنه لا نزاع بين البصريين والكوفيين في جواز أعمال كل
~~منهما وإنما الخلاف في الأولوية فينبغي أن يقرر بوجه آخر فيقال إما أن يعود
~~إلى الثاني أو إلى الأول منتف للزوم الترجيح من غير مرجح في اللزوم لأنهما
~~فيه سواء فيعود إلى الأولوية ونقول لا يعود إلى الأول لأنه مرجوع فرع لو
~~كان الاستثناء الأول مستغرقا للمستثنى منه دون الثاني.
# الثاني: كقوله. عشرة إلا عشرة إلا أربعة ففيه أوجه للأصحاب.
# أحدهما: يلزمه عشرة ويبطل الأول لاستغراقه.
# والثاني: لأنه باطل.
# والثاني: يلزمه أربعة ويصح الإستثناءان لأن الكلام إنما يتم بآخره قال
~~ابن الصباغ وهو أقيس.
# والثالث: يلزم ستة لأن الأول باطل والثاني يرجع إلي أول الكلام.
# PageV02P153
### | المسألة الرابعة: الاستثناء بعد الجمل
# ...
# قال: الرابعة: قال الشافعي رضي الله عنه المتعقب للجمل كقوله تعالى: {إلا
~~الذين تابوا} يعود إليها وخص أبو حنيفة بالأخيرة وتوقف القاضي والمرتضي
~~وقيل ان كان بينهما تعلق فللجميع مثل اكرم الفقهاء والزهاد وأنفق عليهم إلا
~~المبتدعة فالأخيرة.
# هذه المسألة في حكم الاستثناء ms449 الواقع عقيب جمل عطف بعضها على بعض مثل
~~قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم
~~ثمانين
# PageV02P153
# جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا}
~~1فإن هذا استثناء وقع بعد ثلاث جمل الأولى أمرهم بجلدهم والثانية ناهية عن
~~قبول شهادتهم والثالثة مخبرة بفسقهم وقد اختلف العلماء فيها على مذاهب.
# الأول: وهو مذهبنا أنه يعود إلى الجميع لكن بشروط.
# أحدها: أن تكون الجمل معطوفة.
# والثاني: أن يكون العطف بالواو الجامعة فأما إن كان بثم اختص بالأخيرة
~~ذكره الآمدي قال الأصفهاني ولم أر من تقدمه به.
# قلت وقد نقدمه إمام الحرمين كما نص عليه في النهاية وفي مختصر له في أصول
~~الفقه ونقل الرافعي في كتاب الوقف عنه.
# والثالث: نقله الرافعي عن رأى إمام الحرمين أيضا ان لا يتخلل بين
~~الجملتين كلام طويل فإن تخلل اختص بالآخرة قال الرافعي كما لو قال وقفت على
~~أولادي على ان من مات منهم وأعقبت فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الاثنين
~~وإن لم يعقب فنصيبه للذين في درجته فإذا انقرضوا فهو مصروف إلى اخوتي إلا
~~أن يفسق واحد منهم فيختص الاستثناء بالأخوة.
# المذهب الثاني: وإليه ذهب أبو حنيفة أنه يعود إلى الأخيرة خاصة حتى لا
~~يقبل شهادة القاذف وإن تاب وصار من الأبرار والثلث التوقف وإليه ذهب القاضي
~~والغزالي منا والمرتضى2 من الشيعة إلا أن القاضي توقف لعدم العلم بمدلوله
~~لغة وقال الإمام أنه الذي نختاره في المناظرة والمرتضى توقف لكونه عنده
~~مشتركا بين عوده إلى الكل وعوده إلى الأخيرة فقط.
# واعلم ان القول بالإشتراك إنما يكون من باب الاشتراك في المركبات لا في
~~PageV02P154
# المفردات ويكون مبنيا على وضع المركبات ولا يمكن أن يقال العود من
~~المفردات ذكره القرافي ولما تغاير توقف القاضي والمرتضى حصلنا من الموقف
~~على مذهبين فنقول والمذهب الخامس واليه ذهب الحسين وقال الإمام انه داخل في
~~التحقيق وانه حق انه ان كان بين تعلق الجمل تعلق عاد الاستثناء إليها
~~والتعلق ان يكون حكم الأولى ms450 أو اسمها مضمرا في الثانية في الحكم نحو اكرم
~~الفقهاء والزهاد إلا المبتدعة تقديره وأكرم الزهاد وفي الإسم نحو أكرم
~~الفقهاء وانفق عليهم إلا المبتدعة أي على الفقهاء وقد أشار المصنف إلى
~~المثالين فقط لذلك ان لم يكن بين الجمل تعلق اختص بالأخيرة لأن الظاهر أنه
~~ما انتقل عن جملة مستقلة بنفسها إلى جملة أخرى إلا وقد تم غرضه من الأولى
~~فلو رجع الإستثناء إلى الجميع لم يكن مقصود من الأولى قد تم.
# قال: لنا ما تقدم الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات
~~كالحال والشرط وغيرهما فلذلك الاستثناء قيل خلاف الدليل خولف في الأخيرة
~~للضرورة فبقيت الأولى على عمومها قلنا منقوض بالصفة والشرط.
# احتج الشافعي رضوان الله عليه بأن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في
~~جميع المتعلقات كالحال والشرط وكالصفة وكالجار والمجرور والظرف فيجب أن
~~يكون الاستثناء كذلك والجامع أن كلا غير مستقل بنفسه ومثال اشتراط المعطوف
~~والمعطوف عليه في الحال أكرم ربيعة وأعط مضر نازلين بك وفي الصفة الطوال
~~وفي الشرط أن نزلوا بك في الجار والمجرور اضرب زيدا واهن عمرا في الدار وفي
~~الظرف صم وصل يوم الخميس وقد نقل الإمام عن الحنفية موافقتنا على عود الشرط
~~إلى الكل وأما الحال والظرف والمجرور فقال ان نخصهما بالأخيرة وعلى قول أبى
~~حنيفة وحينئذ لا يحسن استدلال المصنف بها على الحنفية في الدليل نظر آخر
~~وهو أنه لا يلزم من اشتراك لشيئين من بعض الوجوه اشتراكهما في جميع الأحكام
~~واللغة لا تثبت قياسا مع أن الفرق ثابت فإن الشرط متقدم على المشروط من جهة
~~المعنى وإن تأخر من جهة اللفظ بخلاف الإستثناء فإنه مؤخر من الجهتين واحتج
~~أبو حنيفة بأن الاستثناء خلاف الأصل لتنزله منزلة الإنكار بعد الإقرار كما
~~سبق وإذا كان على
# PageV02P155
# خلاف الدليل كان مرجوحا لكن خالفنا مقتضى الدليل في الجملة الأخيرة
~~للضرورة لأن الاستثناء غير مستقل ولا يمكن إلغاؤه وإنما جعلناه للجملة
~~الأخيرة لأنها اقرب فبقى ما عداها على الأصل أجاب بأن هذا الدليل منقوض
~~بالصفة ms451 والشرط فإنهما عائدان إلى الكل مع وجود المعنى الذي قلتموه بعينه
~~فيهما وفي النقض بالصفة نظر فان أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بالشرط.
# فإن قلت لأبى حنيفة أن يعتذر على الشرط بأن له صدر الكلام كما تقدم.
# قلت: سلمنا أن رتبته التقدم ولكن على الجملة الأخيرة التي هي مشروطة لا
~~على جميع الجمل.
# فإن قلت: لما حصل في ان الشرط هل هو شرط للجميع أو للأخيرة فقط بمقتضى
~~اختلاف الأئمة والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط لم يرتب الحكم في
~~المشروط إلا بعد وجوده فالمشروط مشكوك فيه.
# قلت قد يمنع هذا ويقال في الأصل عدم كونه شرطا فترتب الحكم ما لم يثبت
~~شرطيته للجميع.
# فائدة: الخلاف المتقدم في ان الاستثناء هل يختص بالأخيرة أو يعود إلى
~~الجميع أو غير ذلك إنما هو فيما إذا لم يقم دليل على واحد بعينه وقد وقع
~~استثناء بعد جملتين وهو عائد إلى الجملة الأولى وحدها في قوله تعالى: {إن
~~الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من
~~اغترف غرفة بيده} 1 فإن هذا الاستثناء مختص بالجملة الأولى أعني قوله: {فمن
~~شرب منه فليس مني} ولا يجوز أن يكون عائدا إلى الأخيرة أعني إلى قوله ومن
~~لم يطعمه فانه مني إذ التقدير حينئذ إلا من اغترف غرفة بيده فليس مني
~~والمعنى على خلاف ذلك لأن المقصود ان لم يطعمه مطلقا من اغترف منه وغرفة
~~بيده على حد سواء ولا يمكن ان يكون التقدير إلا من اغترف غرفة بيده فإنه
~~مني على هذا التقدير لأنه لا يعقل استثناء حينئذ إذ المستثنى لا بد ان
~~يغاير حكمه حكم المستثنى منه وكذلك في قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من
~~بعد ولا PageV02P156
# أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك} 1 فان هذا
~~الاستثناء مختص بالجملة الأولى أي والله إعلم لا يحل لك النساء والنساء اعم
~~من الزوجات والإماء واستثنى ما يملكه اليمين وجزم أيضا ms452 أن يتبدل بالأزواج
~~ولا يمكن عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إذ تصير الإماء قد استثنين من
~~الأزواج وهن لا يمكن كونهن أزواجا له صلى الله عليه وسلم ووقع استثناء وهو
~~عائد إلى الجميع بلا اختلاف في قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله
~~ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم
~~من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم
~~إلا الذين تابوا} 2 وهذا يصلح نقضا على أبى حنيفة ومعتصما لأصحابنا ووقع
~~استثناء وهو راجع إلى الجملة الأخيرة بلا خلاف غير راجع إلى الأولى الصحيح
~~وفي المتوسطة اختلاف وذلك في آية القاذف المتقدمة فان الجلد ثابت اتاب
~~القاذف أم لم يتب وإنما الخلاف في قبول الشهادة فإن قلت فهذه الآية والآية
~~الأولى ينقضان مذهبكم كما نقضت آية قطاع الطريق رأي أبى حنيفة قلت قد قلنا
~~ان الأصل عندنا ان الاستثناء يعود على الجميع وقد يختلف ذلك لدليل في الآية
~~الأولى تخلف لعدم الإمكان وفي آية القاذف لأنه حق آدمي لا يسقط بالتوبة
~~وأما الحنفية فلا عذر لهم في مخالفة أصلهم. PageV02P157
# قال
### | الثاني: الشرط
# هو ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجود له كالإحصان.
# القسم الثاني من أقسام المخصصات المتصلة بالشرط وهو في اللغة العلامة
~~ومنه أشراط الساعة أي علاماتها وفي الاصطلاح هو الذي يتوقف عليه تأثير
~~المؤثر لا وجود المؤثر كالإحصان لوجوب الرجم فإن تأثير المؤثر وجوب الرجم
~~هو الزنا متوقف عليه دون وجوده لأنه قد يوجد الزنا ولا يوجد الإحصان وإنما
~~قال لا وجوده ولم يقل لا ذاته كما فعل الإمام لئلا يرد على طرده العلة
~~التامة وهي المركبة من المقتضى والشرط وانتفاء المانع فان تأثيرها متوقف
~~على ذاتها
# PageV02P157
# بالضرورة فالشرط جزاؤها وذاتها لا يتوقف عليها لأن الشيء لا يتوقف على
~~نفسه وهذا بخلاف الوجود فإنه على رأي المصنف وصف عارض للماهية كما تقدم في
~~الاشتراك فلا يدخل تحت الحد فافهم ذلك فهو في محاسن المصنف ms453 وهنا فائدتان:
# إحداهما: ان الشرط قد يكون شرعيا كما مثلنا في الإحصان وقد يكون عقليا
~~الحياة شرط للعلم وقد يكون لغويا نحو ان كلمت زيدا فأنت طالق وقد يكون
~~عاديا كالسلم مع صعود السطح والكلام ليس إلا في الشرعي ويدل على ذلك تمثيل
~~المصنف بالإحصان.
# الثانية: أن الشروط اللغوية أسباب بخلاف غيرها من الشروط وقاعدتها مباينة
~~لقاعدة الشروط الأخرى ونظير الفرق بين القاعدتين يتبين حقيقة السبب والشرط
~~المانع والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته والشرط
~~هو الذي يلزم العدم ولا يلزم من وجوده لا علم لذاته والمانع هو الذي يلزم
~~من وجوده العدم ولا يلزم من عدم وجوده والعدم لذاته وقد أوضحنا ذلك في
~~أوائل تقسيم الألفاظ فعاوده فإذا راجعته وتقرر ذلك فلنعتبر من المانع وجوده
~~ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده وعدمه ولك ان تمثل ذلك بالزكاة فالسبب
~~النصاب والحول شرط والدين مانع عند من يراه مانعا فإذا ظهرت حقيقة كل واحد
~~من السبب والشرط والمانع وضح ان الشروط اللغوية أسباب بخلاف غيرها من
~~الشروط الفعلية كالحياة مع العلم والشرعية كالإحصان مع الرجم والعادية
~~كالسلم مع الصعود فإن هذه الشروط يلزم من عدمها العدم في المشروط ولا يلزم
~~من وجودها وجود ولا عدم فقد يوجد المشروط عند وجودها كوجوب الزكاة عند
~~الحول الذي هو شرط وقد يقارن الدين فيمتنع الوجوب وأما الشروط اللغوية التي
~~هي التعليق كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق يلزم من الدخول الطلاق ومن عدمه
~~عدمه إلا أن يخلفه سبب آخر كالإنشاء أو تعليق آخر بعد التعليق وهذا هو شأن
~~السبب أن يلزم من عدمه العدم إلا أن يخلفه سبب آخر فإذا ظهر ان الشروط
~~اللغوية أسباب دون غيرها فإطلاق لفظ الشرط عليها وعلى ما عداها أما
~~بالاشتراك أو بالحقيقة في واحد والمجاز في البواقي
# PageV02P158
# أو بالتواطؤ إذ بينهما قدر مشترك وهو مجرد توقف الوجود على الوجود فان
~~الشرط العقلي وغيره يتوقف دخول شروطه في الوجود على وجوده وإن وجوده لا ms454
~~يقتضيه والمشروط اللغوي يتوقف وجوده على وجود شرطه ووجود شرطه يقتضيه ثم
~~الشرط اللغوي يمكن التعويض عنه ولا خلاف والبدل كما قال لها إن دخلت الدار
~~فأنت طالق ثلاثا ثم يقول لها أنت طالق ثلاثا فيقع الثلاث بالإنشاء بدلا من
~~المعلقة وكقولك ان رددت عبدي فلك هذا الدرهم ولك ان تعطيه إياه قبل ان
~~يأتيك بالعبد هبة فتختلف الهبة إستحقاقه إياه بالإتيان بالعبد ويمكن إبطال
~~شرطيته كما إذا أنجز الطلاق او اتفقتما على فسخ العجالة والشروط الشرعية لا
~~يقتضي وجودها وجود او لا تقبل البدل ولا الإخلاف ولا تقبل الإبطال إلا
~~الشرعية خاصة فإن المشرع قد يبطل شرطية الطهارة الستارة عند معارضة التعذر
~~أو غيره فهذه ثلاث فروق إقتضاء الوجود والبدل والإبطال والله اعلم.
# قال: وفيه مسألتان الأولى الشرط إن وجد دفعه فذاك وإلا فيوجد المشروط عند
~~تكامل أجزائه وارتفاع جزء منه ان شرط عدمه الثانية ان كان زانيا ومحصنا
~~فارجم يحتاج إليهما وإن كان سارقا او نباشا فاقطع يكفي احدهما وإن شفيت
~~فسالم وغانم حر فشفي عتقا وإن قال او فيعتق أحدهما او بعين.
# PageV02P159
### | المسألة الأولى: متى يوجد المشروط
# ...
# ذكر في هذا القسم مسألتين:
# إحداهما: في وقت وجود المشروط اعلم ان الشرط إما ان يوجد أو على التدريج
~~ان وجد دفعة كالتعليق على وقوع طلاق وغير ذلك مما يستحيل ان يدخل في الوجود
~~الا دفعة واحدة فانه يوجد المشروط عند أول أزمنة الوجود ان علق عليه او
~~العدم ان علق عليه مثل ان لم أطلقك فأنت طالق والى هذين القسمين أشار بقوله
~~فذاك وان وجد على التدريج كالتعليق على قراءة سورة مثلا فإن كان على الوجود
~~كقوله ان قرأت الفاتحة فأنت طالق فيوجد المشروط وهو الطلاق عند تكامل أجزاء
~~الفاتحة وان كان على العدم كقوله ان لم تقرئي الفاتحة فأنت طالق فيوجد
~~المشروط وهو الطلاق عند ارتفاع جزء من الفاتحة حتى لو قرأت الجميع الا حرفا
~~واحدا تطلق لأن المركب ينفى بانتفاء أجزائه وانتفاء الجزء يستلزم انتفاء
~~الكل
# PageV02P159
### | المسألة ms455 الثانية: العطف على الشرط أو على المشروط.
# ...
# المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط أما الشرط فاعلم ان الشرطين إن
~~دخلا على جزء واحد فإما ان يكونا على الجميع او على البدل فإن كانا على
~~الجمع مثل إن كان زانيا ومحصنا فارجم فلا يوجد المشروط الذي هو الرجم الا
~~عند وجودهما معا وإن كان على البدل كفى أيهما وجد في ترتب الحكم نحو إن كان
~~سارقا او نباشا فاقطع وأما المشروط فاعلم أن الجزائين ان دخلا على شرط واحد
~~فإن كانا على الجميع وجد عند وجوده مثل ان شفيت فسالم وغانم حر فأيهما
~~يعتقان عند شفائه أحدهما والخيرة في التعيين إليه هذا ما ذكره في هذه
~~المسألة ولم يذكر اتحاد الشرط والمشروط مثل ان دخلت الدار فأنت طالق بل وضع
~~المسألة في التعدد فقط.
# فائدة: اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام لا نعلم في ذلك نزاعا وعلى
~~أنه يجوز تقييد الكلام بشرط يكون الخارج به أكثر من الباقي قال الشيخ صفي
~~الدين الهندي وهذا ما يجب تنزيله على ما علم أنه كذلك وأما ما يجهل الحال
~~فيه فإنه يجوز ان يقيد ولو بشرط لا يبقى من مدلولاته شيئا كقولك اكرم من
~~يدخل الدار إن أكرمك وان اتفق أن أحدا منهم لم يكرمه.
# PageV02P160
# قال
### | الثالث الصفة 
# مثل فتحرير رقبة مؤمنة وهي الاستثناء.
# القسم الثاني من المخصصات المتصلة للصفة نحو أكرم بني تميم الطوال ومثل
~~له المصنف تبعا للإمام بقوله فتحرير رقبة لأن رقبة عام والتقييد بالمؤمنة
~~يخرج الكافرة وفيه تجوز لأن رقبة مطلق وعمومه يدل والكلام في العموم
~~الشمولي قوله وهي الاستثناء أي الصفة كالاستثناء في وجوب الإيصال وعودها
~~إلى الجمل فقط لا في جميع أحكام الاستثناء حتى يجيء فيها الخلاف في جواز
~~إخراج الأكثر والمساوي ويحتمل أن يجري الخلاف في هذا أيضا وإطلاق الكتاب
~~يقتضيه وقال الإمام إذا تعقبت الصفة شيئين فإما أن يتعلق أحدهما بالأخرى
~~مثل اكرم العرب والعجم المؤمنين فتكون عائدة إليهما وإما ان لا يكون كذلك
~~مثل اكرم ms456 العلماء وجالس الفقهاء الزهاد فهاهنا الصفة عائدة الى الجملة
~~الأخيرة قال وللبحث فيه مجال كما في الاستثناء.
# PageV02P160
# قال
### | الرابع الغاية 
# وهي طرفه وحكم ما بعدها خلاف ما قبلها مثل: {ثم
# PageV02P160
# أتموا الصيام إلى الليل} .
# غاية الشيء طرفه ومنتهاه وإنما أعاد المصنف الضمير في طرفه على الشيء وهو
~~غير مذكور للعلم به وألفاظ الغاية حتى وإلى كقوله تعالى: {حتى يطهرن} {حتى
~~مطلع الفجر} {وأيديكم إلى المرافق} {ثم أتموا الصيام إلى الليل} وحكم ما
~~بعد الغاية مخالف ما قبلها وإلا لم تكن الغاية غاية بل وسطا هذا خلف وأما
~~الغاية نفسها هل تدخل كقولك أكلت حتى قمت هل يكون القيام محلا للأكل فيه
~~مذاهب.
# أحدها: أن حكمه يخالف حكم ما قبله.
# والثاني: أنه لا يدل على شيء واختاره الآمدي.
# والثالث: إن كان من جنسه دخل وإلا فلو نحو بعتك التفاح إلي هذه الشجرة
~~أهي من التفاح فتدخل أم لا فلا تدخل.
# والرابع: إن كان معه لفظ من دخل نحو من هذه النخلة أو هذه وإلا لم يدخل.
# والخامس: قال الإمام وهو الأول أن يميز عما قبله بالحسن مثل: {ثم أتموا
~~الصيام إلى الليل} كان حكم ما بعدها خلاف ما قبلها وان لم يتميز حسا استمر
~~ذلك الحكم على ما بعده مثل: {وأيديكم إلى المرافق} فإن المرفق غير منفصل عن
~~اليد بمفصل محسوس قال العراقي وقول الإمام يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها
~~من مدخول من جهة أنا لا نعلم خلافا فيما بعد الغاية وهذا يقتضي أنه محل
~~خلاف والخلاف ليس هو في الغاية نفسها.
# والسادس: إن اقترن بمن دخل وإلا فاحتمل ان يدخل وألا يدخل ويكون بمعنى مع
~~كقوله: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} أي مع أموالكم وهذا كله في غاية
~~الانتهاء أما غاية الابتداء ففيها مذهبان وهنا فوائد.
# أحدها: قول الاصوليين ان الغاية من جملة المخصصات قال والدي أيده الله
~~إنما هو فيما تقدمها عموم يشملها لولم يؤت بها وقوله تعالى: {حتى يعطوا
~~الجزية} 1 ولم يقله لقاتلنا المشركين أعطوا الجزية ms457 أولم يعطوها ولا يأتي
~~ذلك PageV02P161
# في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن
~~النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق" 1 لأن حالة النائم خارجة عن الصبي
~~وحالة الإفاقة خارجة عن الجنون والاستيقاظ خارج عن منوم فلو قال عن الصبي
~~والمجنون والنائم ولم يذكر الغايات المذكورة لم يشملها فإن قلت فما يقصد
~~بالغاية في مثل هذا قلت تارة يقصد بها تأكيد العموم فيما قبلها وهذا المعنى
~~هو المقصود في الحديث فان عدم التكليف في جميع أزمنة الصبي تعمها بحيث لا
~~يستثني منها شيء وهكذا أزمنه الجنون والنوم فالمقصود بهذه الغاية من هذا
~~الوجه تحقيق التعميم لا التخصيص ومن ذلك قوله تعالى: {حتى مطلع الفجر} 2
~~وطلوعه وزمن طلوعه ليسا من الليل حتى يشملها قوله سلام وتارة يقصد بها
~~ارتفاع ذلك الحكم عند الغاية فإن اللفظ لو اقتصر على قوله رفع القلم عن
~~الصبي شمل حالة الصبي ولم يتعرض لحالة البلوغ إثبات التكليف فيها ولا نفيه
~~عنها بل كان ساكتا عن حكمها فلما قال حتى يبلغ وقد علم مخالفة ما بعد
~~الغاية لما قبلها فهم إثبات التكليف في حالة البلوغ فقصد بالغاية المذكورة
~~هذا الحكم أيضا وهذا يقوله من يقول بالمفهوم وقال والدي أعزه الله تعالى
~~وهو إن قيل به في نحو قوله حتى يعطوا الجزية فهو أقوى من القول به هنا لأن
~~هناك لو لم يقل به لم يكن للغاية فائدة وهنا فائدتها المقصد الأول كما
~~بيناه فلم يكن دليل على الثاني الثانية قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى
~~الليل} 3 يحتمل ان يكون مثل قوله حتى يعطوا الجزية فإن الصيام لغة تشمل
~~الليل والنهار فخص هذا العموم بقوله إلى الليل ويصح تمثيل المصنف حينئذ
~~بهذه الآية للتخصيص بالغاية ويحتمل ان يكون مثل قوله حتى مطلع الفجر وهو
~~الظاهر فإن الصيام شرعا لا يكون إلا نهارا وأيضا عموم قوله وأتموا الصيام
~~إنما هو في أفراد الصيام أي أتموا كل صيام ولا PageV02P162
# تعرض فيه للوقت ms458 نعم لو قال قائل أتموا الصوم في الزمان الى الليل كان
~~تخصيصا راجعا إلى العموم في الأوقات المستفاد من قوله الزمان.
# الثالثة: قد عرفت الخلاف في انتهاء الغاية هل يدخل قال والدي أحسن الله
~~إليه ولا بد ان يستثنى من هذا الطلاق شيئان:
# أحدهما: ما تقدم وهي الغاية التي لو سكت عنها لم يدل عليها اللفظ
~~كالغايات المذكورة في الحديث وكطلوع الفجر وكقوله: {فاعتزلوا النساء في
~~المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} . وإن حالة الطهر لا يشملها اسم المحيض.
# الثاني: ما يكون اللفظ الأول شاملا لها مثل قولنا قطعت أصابعه كلها من
~~الخنصر إلى الإبهام لأنه لو اقتصر على قوله قطعت أصابعه كلها لأفاد
~~الاستغراق فكان قوله من الخنصر إلى الإبهام تأكيدا وكذلك قوله قرأت القرآن
~~من فاتحته إلى خاتمته وهو في الحقيقة راجع إلى الأول لأن المقصود فيهما
~~تحقيق العموم واستغراقه لا تخصيصه وان افترقا في ان الذي جعل غاية في
~~الثاني طرف المغيا وفي الأول ما بعده ففي هذين الموضعين الغاية لا خلا ف
~~فيها بل هي في الأول خارجة قطعا وفي الثاني داخلة قطعا وكذا بعتك هذه
~~الأشجار من هذه إلى هذه وانما اختلف الأصحاب فيما إذا قال بعتك من هذه
~~النخلة إلى هذه النخلة هل يدخل الابتداء أو الإنتهاء ولا يدخل واحد منهما
~~ومحل القطع بدخول الغاية في قولنا قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام
~~فإن اللفظ الأول صريح في الدخول فلو كان ظاهرا غير صريح كقولنا ضربت القوم
~~حتى زيدا فالحكم كذلك ظاهر مع احتمال أن يكون انتهاء الضرب إليه ولم يضر
~~به.
# الرابعة: من شرط المغيا أن يثبت قبل الغاية ويتكرر حتى يصل إليها كقولك
~~سرت من البصرة إلى الكوفة فإن السير الذي هو المغيا ثابت قبل الكوفة ومتكرر
~~في طريقها وعلى هذا يمتنع أن يكون قوله إلى المرافق غاية لغسل اليد لأن غسل
~~اليد إنما يحصل بعد الوصول إلى الإبط فليس ثابتا قبل المرفق الذي هو الغاية
~~فلا ينتظم غاية له نعم لو ms459 قيل اغسلوا إلى المرافق ولم يقل أيديكم انتظم لأن
~~مطلق الغسل ثابت إلى المرافق ومتكرر قال بعض الحنفية فيتعين
# PageV02P163
# أن يكون المغيا غير الغسل ويكون التقدير اتركوا من اباطكم إلى المرفق
~~فيكون مطلق الترك ثابتا قبل المرفق ومتكررا إليه ويكون الغسل نفسه لم يغيا
~~وفي هذا المقام يتعارض المجاز واضمر فإن لنا ان نتجوز بلفظ اليد إلى جزئها
~~حتى يثبت المغيا قبل الغاية ولا يضمر لنا ان المضمر كم قال هذا الحنفي ومن
~~هذا قوله: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} يقتضي ثبوت الصيام بوصف التمام قبل
~~غروب الشمس ويتحرر إلى غروبها وليس كذلك فيشكل كون الليل غاية للصوم التام
~~نعم لو قيل صوموا إلى الليل انتظم لأن الصوم الشرعي ثابت قبل الليل ومتكرر
~~إليه بخلاف الصوم بوصف التمام قال القرافي وهذا السؤال أورده الشيخ عز
~~الدين بن عبد السلام وأجاب عنه بأن المراد أتموا كل جزء من أجزاء الصوم
~~سنته وفضائله وكرروا ذلك إلى الليل والكمال في الصوم قد يحصل في جزء من
~~أجزاء الليل دون جزء من جهة اجتناب الكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك مما
~~يأباه الصوم وكذلك آدابه الخاصة كترك السواك والتفكر في أمور النساء وغير
~~ذلك فامرنا بتكرير هذا إلى غروب الشمس.
# الخامسة: إذا قال له من درهم إلى عشرة وقال ضمنت مالك على فلان من درهم
~~إلى عشرة صححناه كما هو الصحيح لزمه تسعة على الأصح عند العراقيين والغزالي
~~والنووي وقضيته القول بأن غاية الانتهاء لا تدخل دون غاية الابتداء وقيل
~~عشرة وصححه.
# الثاني: كتخصيص قوله: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}
~~فإنا نخصص الطفل والمجنون لعدم فهمهما الخطاب واعلم أن منهم من خالف في
~~التخصيص بالعقل ونقله إمام الحرمين عن بعض الناشئة أي الذين نشأوا أبوا أن
~~يسموا هذا الفيء تخصيصا ونحن نقول أولا هذا هو ظاهر نص الشافعي رضي الله
~~عنه فإنه قال في الرسالة باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله
~~الخصوص توطئة لما ذكره بعدها مما ms460 يدخله الخصوص وكذلك كانت ترجمة الباب في
~~بعض نسخ الرسالة كما ذكر شرحها أبو بكر الصيرفي ما ترك عاما يراد به العام
~~وعاما يدخله الخصوص قال الشافعي رضي الله عنه قال الله عز وجل: {الله خالق
~~كل شيء} وذكر قوله تعالى: {وما من دابة في
# PageV02P164
# الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها} 1 ثم قال وهذا عام لا
~~خاص فيه كل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خالقه وكل دابة
~~فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها انتهى.
# ثانيا: كما قال إمام الحرمين في هذه المسألة قليلة الفائدة نزرة الخدوي
~~والفائدة فإن تلقى الخصوص من مأخذ العقل غير منكر لو كون اللفظ موضوعا
~~للعموم على اصل اللسان لا خلاف فيه مع من يعترف ببطلان مذهب الواقفية وإن
~~امتنع ممتنع من تسمية ذلك تخصيصا فليس في إطلاقه مخالفة عقل أو شرع والخلاف
~~في المسألة عند التحقيق لفظي فان مقتضى اللفظ العام غير ثابت فيما دل العقل
~~على امتناعه فيه ثم نقول يمكن ان يقال ان الآيتين اللتين أوردهما الشافعي
~~رضي الله عنه على عمومها ودعوى تخصيص العقل فيها باطلة أما قوله: {الله
~~خالق كل شيء} فهو عز وجل غير داخل وهذا الخطاب لوجهين:
# أحدهما: أن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه عند جماعة الأصوليين ولعله
~~البغوي والرافعي في المحرر في الضمان ووالدي وقيل ثمانية ولو قال بيتك من
~~هذا الجدار إلى هذا الجدار لم يدخل الجداران في البيع ولو قال له من هذه
~~النخلة إلى هذه النخلة قال للشيخ أبو حامد تدخل الأولى في الإقرار دون
~~الأخيرة وقال الرافعي ينبغي أن لا تدخل الأولى أيضا كقوله بعتك من هذا
~~الجدار إلى هذا الجدار ولو شرط في البيع الخيار إلى الليل انقطع الخيار
~~بغروب الشمس خلافا لأبي حنيفة حيث قال يثبت والخيار إلى طلوع الفجر وكذا
~~إذا باعه بثمن إلى شهر لم يدخله الشهر الثاني في الأجل.
# قال ووجوب غسل المرافق للاحتياط.
# وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديره ms461 لو صح ما ذكرتم من مخالفة حكم ما بعد
~~الغاية لما قبلها لم يجب غسل المرافق وجوابه إنما وجب للاحتياط فان النبي
~~صلى الله عليه وسلم توضأ فأدار الماء على مرفقه فاحتمل أن يكون غسله واجبا
~~فاخذ بالاحتياط وقد تم القول في المخصصات المتصلة. PageV02P165
### | المخصص المنفصل وهو ثلاثة
### | الأول: اللعقل
# ...
# قال والمنفصل ثلاثة الأول العقل مثل: {الله خالق كل شيء} .
# المنفصل هو الذي يستقل بنفسه ولا يحتاج في ثبوته إلى ذكر لفظ العام معه
~~بخلاف المتصل قال المصنف وهو ثلاثة العقل والحس والدليل السمعي قال القرافي
~~والحصر غير ثابت فقد نفي التخصيص بالعوائد كقولك رأيت الناس فما رأيت افضل
~~من زيد والعادة تقتضي أنك لم تركل الناس وكذا التخصيص بقرائن الأحوال كقولك
~~لغلامك أتيتني بمن يحدثني فإن ذلك لمن يصلح لحديثه في مثل حاله والتخصيص
~~بدليل العقل ضروريا كان أو نظريا.
# فالأول: كتخصيص قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} فأنا نعلم بالضرورة انه
~~ليس خالقا لنفسه.
# أحدهما: عدم الإذن ويتجه على هذا ما ذكرت.
# وثانيهما: وهو الذي عول عليه ان لفظة شيء مأخوذه من مشاء والمشاء المحدث
~~الذي ليس بقديم والله تعالى قديم فلا يصدق عليه ذلك لما ذكرناه فان قلت فما
~~تصنع في قوله تعالى: {قل أي شيء أكبر شهادة قل الله} 1 قلت لعله لا يرى
~~الوقف على قول قل الله فإن قلت لا يخلو المانع من التخصيص بالعقل في هذه
~~الآية من ان يقول أن الله علما أو لا علم فإن كان ممن ينفيه فكتاب الله
~~شاهد عليه إذ يقول: {ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء} وقوله: {أنزله
~~بعلمه} وإن كان يثبته وجب عليه أن يقول علم الله مخلوق ويلزمه أيضا ان يقول
~~القرآن مخلوق قلت قد أورد ابن داود هذا على الشافعي رضي الله عنه وسفه
~~الأئمة مقاله وقالوا هو اعتراض غير سديد لأن صفات الله عز وجل من العلم
~~والقدرة والكمال ليست بأعيان له لأن الصفة ليست هي الموصوف ولا هي غيره
~~وأما ms462 قوله: {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها
~~ومستودعها} فهي أيضا على عمومها فكل دابة تدب على وجه الأرض أو في قعر
~~البحار أو تحت أطباق الثرى فالله رازقها دون غيره ويعلم مستقرها ومستودعها
~~واعترض ابن داود بقوله من الدواب من أفناه الله تعالى قبل أن PageV02P166
# يرزقه خطأ كما قال أبو بكر الصيرفي بل لا بد أن يرزقه إلى أن يغنيه بما
~~يقيم حياته وله نفس ثابتة وقد جعل الله غذاء طائفة من الطير التنفس إلى مدة
~~يصلح فيها للمأكل وليس في قوله عز وجل: {يرزق من يشاء} ما يوجب انه لا يرزق
~~بعض الدواب قال الصيرفي لأن هذا رزق التفضيل بقوله: {والله فضل بعضكم على
~~بعض في الرزق} 1 والتفضيل وقع كما رأينا الموسر والمعسر واما الرزق الذي
~~يقيم الأبدان للعبادة أو الحياة فلا بد منه كما قال الله عز وجل وقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم: "إن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى
~~تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب" 2 قال الصيرفي فهذا نص من
~~السنة إن كل نفس لا بد من استيفائها رزقها واعلم أن الشافعي إنما قال كل
~~شيء من سماء وأرض إلى آخره ليذكر أفرادا مما دخل تحت اللفظ العام يتبين بها
~~أن الداخل تحته من جنسها ولم يتعرض للأشياء التي ذكرت من العلم والقدرة
~~والكلام لكراهية الكلام وتجنبه ترك الخوض فيه.
# فرع: قال الإمام النسخ بالنسخ بالعقل واحتج بأن من سقط رجلاه نسخ عنه
~~غسلهما وهو مدخول فإن ساقط الرجلين لم ينسخ عنه غسلهما بل زال الوجوب لعدم
~~القدرة لا غير ثم أن ما ذكره مخالف لما قاله في النسخ من أنه لا بد وأن
~~يكون بطريق شرعي. PageV02P167
# قال
### | الثاني الحس 
# مثل: {وأوتيت من كل شيء} .
# المخصص الثاني: من المخصصات المنفصلة الحس مثل قوله تعالى حكاية عن
~~بلقيس: {وأوتيت من كل شيء} 3 فإن مقتضاه أنها أوتيت من كل شيء بعضه ونحن
~~نعلم أنها ms463 لم تؤت شيئا مما كنا نشاهده في يد سليمان صلى الله عليه وسلم
~~وكذلك PageV02P167
# قوله تعالى: {تدمر كل شيء} 1 ونحن نشاهد أشياء كثيرة لا تدمير فيها
~~كالسماء ونحوها وقوله تعالى: {ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم} 2
~~ونحن نرى الجبال أتت عليها وما جعلتها كالرميم وقوله: {يجبى إليه ثمرات كل
~~شيء} 3 وما كان مختصا من الثمار بأقصى المشرق والمغرب لم تر أنه يجيء إليه.
~~PageV02P168
### | الثالث: الدليل السمعي
### | المسألة الأولى: تعارض العام والخاص
# ...
# قال الثالث الدليل السمعي وفيه مسائل الأول الخاص إذا عارض العام خصصه
~~علم تأخيره أم لا وأبو حنيفة يجعل المتقدم منسوخا وتوقف حيث جهل لنا أعمال
~~الدليلين أولى.
# الثالث من المخصصات المنفصلة الدليل السمعي وفيه مسائل
# الأولى في بناء العام على الخاص اعلم انه إذا ورد عام وخاص يدل كل واحد
~~منهما على خلاف ما يدل عليه الآخر فرأى الشافعي رضي الله عنه أن الخاص يخصص
~~العام سواء علم أن الخاص متأخر عن العام أم لم يعلم أم علم تأخره عن الخاص
~~وبه قال أبو الحسين واختاره الإمام واتباعه منهم المصنف واختاره ابن الحاجب
~~وذهب أبو حنيفة إلى الأخذ المتأخر سواء كان هو الخاص أم العام فعلى هذا ان
~~تأخر الخاص نسخ من العام بقدر ما يدل عليه وان تأخر العام نسخ الخاص وان
~~جهل وجب التوقف إلا أن يترجح أحدهما على الآخر بمرجح وذهب ابن العارض إلى
~~التوقف في المسألة وابن العارض هذا بالعين المهملة بعدها ألف ثم راء ثم ضاد
~~معجمة واسمه الحسين بن عيسى معتزلي قدري له كتاب في أصول الفقه سماه انكت
~~ورأيت عبارته تعابه عبارة المحصول فعلمت أن الإمام كان كثير المراجعة له
~~وقد انتخب ابن الصلاح هذا الكتاب ووقفت عليه بخط ابن الصلاح وكتبت منه
~~فوائد وقد وهم القرافي فظن أن ابن العارض قد وقع في المحصول مصحفا قال
~~وانما هو ابن القاص بالقاف والصاد المهملة المشددة وهو الشيخ أبو العباس
~~أحد أئمة أصحاب الشافعي4 هذا كلام ms464 القرافي
# PageV02P168
# وهو وهم وحجتنا ان العام والخاص قد اجتمعنا فأما أن يعمل بهما أو لا يعمل
~~بواحد منهما أو يعمل بالعام دون الخاص أو بالعكس والأقسام الثلاثة الأولى
~~باطلة فتعين الرابع أما الأول والثاني فلاستحالة الجمع بين النقيضين
~~ولاستحالة الخلو عنهما ويراد الثاني انه يستلزم ترك الدليلين من غير ضرورة
~~وهو باطل وأما الثالث فلأنه يستلزم إبطال أحدهما بالكلية بخلاف عكسه فإنه
~~لا يستلزم إبطال العام بالكلية بل من وجه فكان العمل به متعينا لأن أعمال
~~الدليلين أولى من إبطال أحدهما بالكلية واحتج أصحابنا بأن الخاص أقوى دلالة
~~على ما يتناوله من العام واحتج أبو حنيفة بما روى أن ابن عباس رضي الله عنه
~~قال كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمور رسول الله وأجيب بأنه يجب حمل الأحدث
~~على غير صورة النزاع جمعا بين الدليلين والله اعلم ولا يخفى عليك أن الخاص
~~المتأخر إنما يكون مخصصا للعام المتقدم إذا ورد وقت العمل بالعام أو قبله
~~أما إذا ورد بعده فكذلك عند من يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وعند
~~المانعين يكون الخاص ناسخا للعام إن كان مما يصلح لنسخه وإلا فلا يعبأ به.
# PageV02P169
### | المسألة الثانية: ما يخصص القرآن الكريم
# ...
# قال الثانية يجوز تخصيص الكتاب به وبالسنة المتواترة والإجماع كتخصيص:
~~{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} بقوله: {وأولات الأحمال أجلهن}
~~وقوله تعالى: {يوصيكم الله} بقوله القاتل لا يرث: و {الزانية والزاني
~~فاجلدوا} برجمه عليه السلام المحصن وتنصيف حد القذف على العبد.
# هذه المسألة في تخصيص المقطوع بالمقطوع وذكر فيها ثلاثة مباحث:
# الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب به أن بالكتاب خلافا لبعض أهل الظاهر لنا
~~أنه وقع لأن الله تعالى قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} 1 وهذا
~~عام في أولات الأحمال بقوله: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} ووقوعه
~~دليل جوازه وزيادة لا يقال لعل التخصيص وقع بغير هذه الآية لأنا نقول الأصل
~~عدم غيرها واحتج الخصم بقوله تعالى: {لتبين للناس} 2 فوض البيان إلى الرسول
~~صلى الله عليه وسلم فوجب أن ms465 لا يحصل البيان إلا بقوله PageV02P169
# والجواب أن قوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} 1 يدل على
~~أن الكتاب هو المبين والجمع بين الآيتين أن البيان يحصل من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وذلك أعم من أن يكون منه أو على لسانه واعلم أنه يجوز تخصيص
~~السنة المتواترة بها كالكتاب به
# البحث الثاني: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة قال الآمدي لا أعرف
~~فيه خلافا وصرح الهندي بقيام الإجماع عليه ومنهم من حكى خلافا في السنة
~~الفعلية وقد مثل المصنف للقولية بأنهم خصصوا عموم قوله تعالى: {يوصيكم الله
~~في أولادكم} 2 بما روى الترمذي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي من حديث
~~إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة وهو رجل متروك عند بعض أهل العلم أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال: "القاتل لا يرث" قال الترمذي لا يصح هذا
~~الحديث ولا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال البيهقي شواهده تقويه3 فإن قلت هذا
~~الحديث على تقدير صحته من أخبار الآحاد والكلام في المتواترة قلت قال
~~القرافي هذا السؤال إنما يرد لو كان زماننا زمان النسخ والتخصيص وإنما ذلك
~~زمن الصحابة رضي الله عنهم وهذا الحديث وأمثاله كان متواترا في ذلك الزمان
~~والمتواتر قد يصير آحادا وكم من قضية كانت متواترة في الزمن الماضي ثم صارت
~~آحادا بل ربما نسيت بالكلية ومثل للسنة الفعلية بأنهم حكموا بأن قوله
~~تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} 4 مخصوص بما
~~تواتر عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من رجمه المحصن والحديث في
~~الصحيحين5 ولك أن تقول لعل PageV02P170
# التخصيص إنما هو بالآية التي نسخت تلاوتها ويبقى حكمها وهي الشيخ والشيخة
~~اذا زنيا فارجموهما كما سيأتي في النسخ ان شاء الله تعالى والمراد بالشيخ
~~والشيخة الشيب والشيبة ثم أن رجمه صلى الله عليه وسلم المحصن ليس فعلا
~~وإنما هو قول فإن عليه السلام قال اذهبوا به فارجموه فلا يصح مثالا
~~للفعلية.
# فرع: يجوز تخصيص السنة المتواترة بالكتاب وعن بعض فقهاء ms466 أصحابنا أنه لا
~~يجوز البحث.
# الثالث: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع وكذا السنة المتواترة يجوز تخصيصها
~~بالإجماع قال الآمدي لا اعرف فيها خلافا واستدل في الكتاب او مثل بأن
~~الإجماع خصص العبد من آية الجلد يعني قوله: {والذين يرمون المحصنات ثم لم
~~يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} 1 لأنه قام على ان ينصف على
~~العبد وإما عكس ذلك وهو تخصيص الإجماع بالكتاب والسنة المتواترة فلم يذكره
~~كم الكتاب وهو غير جائز بالإجماع ولأن إجماعهم على الحكم العام مع سبق
~~المخصص خطأ ولا يجوز الإجماع على الخطأ.
# تنبيه: معنى قولنا تخصيص الكتاب بالإجماع أنهم يجمعون على تخصيص العام
~~بدليل آخر فالمخصص سند الاجماع ثم يلزم من بعدهم متابعتهم وان جهلوا المخصص
~~وليس معناه انهم خصوا العام بالاجماع لأن الكتاب والسنة المتواترة موجودان
~~في عهده عليه السلام وانعقاد الاجماع بعد ذلك على خلافه خطأ فالذي جوزناه
~~اجماع على التخصيص لا تخصيص بالإجماع والله اعلم. PageV02P171
# وأتباعه منهم المصنف وبه قال امام الحرمين وطوائف وتبعهم الآمدي قال إمام
~~الحرمين ومن شك ان الصديق لو روى خبرا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في
~~تخصيص عموم الكتاب لا بتدره الصحابة قاطبة بالقبول فليس على دراية من قاعدة
~~الاخبار.
# والثاني: المنع مطلقا ونقله ابن برهان في الوجيز عن طائفة من المتكلمين
~~وشرذمة من الفقهاء.
# والثالث: قال عيسى بن أبان إنه لا يجوز في العام الذي لم يخصص ويجوز فيما
~~خصص لأن دلالته تضعف وشرط ان يكون الذي خصص به دليلا قطعيا.
# والرابع: إن كان التخصيص بدليل منفصل جاز وإن يخص أو كان بمتصل فلا يجوز
~~قاله أبو الحسن الكرخي وشبهته أن تخصيصه بمنفصل يصيره مجازا كما هو رأيه
~~وإذا كان مجازا ضعف فيتسلط عليه التخصيص فمدار ابن ابان والكرخي على والضعف
~~غير ان مدرك الكرخي في القوة الحقيقية والمجاز ومدرك الأخر القطع بالمجاز
~~وعدم القطع وقوله والكرخي بمنفصل أي ومنع الكرخي فيما لم يخصص بمنفصل وقد
~~اقتصر في الكتاب على الأربعة.
# وفي المسألة مذهب خامس وهو ms467 الوقف في المحل الذي يتعارض فيه الخبر ومقتضى
~~لفظ الكتاب وأجرى اللفظ العام من الكتاب في بقية مسمياته.
# وذهب إليه القاضي كما نقله عن إمام الحرمين والغزالي والامام والآمدي نقل
~~عنه ابن برهان في الوجهين أنهما يتعارضان ويتساقطان ويجب الرجوع إلى دليل
~~آخر وهو عند التحقيق غير القول بالوقف وكلامه في مختصر التقريب محتمل لكل
~~من النقلين إلا أنه لما نقله ابن برهان أقرب فانه قال إذا تقابلا يتعارضان
~~القدر الذي يختلفان فيه ولا يتمسك بواحد منهما ويتمسك بالصفة العامة في
~~بقية المسميات التي لم يتناولها الخبر الخاص فينزل الخبر مع العموم فيما
~~يختلف فيه ظاهرهما منزلة خبرين مختلفي الظاهر نقلا مطلقين انتهى وحكى في
~~مختصر التقريب مذهب سادسا وهو أنه يجوز التعبد بتخصيص العموم بخبر الواحد
~~وعدمه عقلا لكن لم يدل على أحد القسمين وهذا أيضا قول بالوقف وهنا فوائد.
# PageV02P172
# أحدها: ان هذا الخلاف الذي في تجوير تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد هل هو
~~جار في تخصيص السنة المتواترة به الظاهر وهو الذي صرح به في الكتاب نعم
~~والمصنف وإن كان منسوبا في ذلك الى التقرير عن الإمام وأصحابه وغيرهم من
~~المتأخرين فهو آت بحق فقد سبقه بذلك القاضي رضي الله عنه فقال في مختصر
~~التقريب القول في تخصيص الكتاب والسنة المقطوع بها بأخبار الآحاد اعلم وفقك
~~الله ان هذا باب عظيم.
# خلاف العلماء فيه ثم ساق المذاهب المذكورة.
# الثانية: لعلك تقول قد سبق أن ابن أبان يرى أن العام المخصوص ليس بحجة
~~فكيف الجمع بينه وبين ما ذكره هنا والجواب أن الجمع بينهما أنه لا يحتج
~~بالعام المخصوص لكونه صار مجازا وليس بعض المحامل أولى من البعض بالعام
~~المخصوص لكونه صار مجازا وليس بعض المحامل أولى من البعض فيصير مجملا عنده
~~فإذا جاء مخصص بعد ذلك جزمنا بإخراج ما دل عليه بعد أن كنا لا نحكم عليه
~~بشيء ويبقى الباقي على ما كان عليه لا يحتج به ولا يجزم لعدم إرادته
~~فالمخصص مبني لكون ذلك الفرد غير مراد ms468 وساكت عن الباقي فلا منافاة بين
~~الكلامين وهذا الجمع قرره والدي أحسن الله إليه ورأيت أنا بعد ذلك القاضي
~~في مختصر التقريب قال بعد حكاية مذهب ابن أبان هذا مبني على أصل له قدمناه
~~وهو أن العموم إذا خص بعضه صار مجملا في بقية المسميات لا يسوغ الاستدلال
~~باللفظ المجمل في عموم ولا خصوص قبل ورود الخبر وبعده انتهى وهذا حسن نفيس.
# الثالثة: قال القرافي المحدثون والنحاة على عدم صرف أبان قال ونقله ابن
~~يعيش في شرح المفصل عن الجمهور وقال إنه بناء على أن وزنه أفعل واصله أبين
~~صيغه مبالغة في الظهور الذي هو البيان والابانه فيقول هذا أبين من هذا أي
~~أظهر منه وأوضح فلوحظ أصله مع العلمية التي فيها فلم يصرف.
# قال: لنا أعمال الدليلين ولو من وجه أولى قيل قال عليه الصلاة والسلام:
~~"إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه
~~فردوه" قلنا منقوض بالمتواتر قيل الظن لا يعارض القطع قلنا العام مقطوع
~~المتن مظنون الدلالة والخاص بالعكس فتعادلا قيل لو خصص لنسخ قلنا التخصيص
~~أهون
# PageV02P173
# احتج على الجواز مطلقا بأن فيه إعمالا للدليلين أما الخاص ففي جميع ما دل
~~عليه وأما العام فمن وجه وهو الإفراد التي لم تخصص دون وجه وهو ما خصص ومنع
~~التخصيص يفضي إلى إلغاء أحد الدليلين وهو الخاص وأعمال الدليلين ولو من وجه
~~أولى من إلغاء أحدهما وقد سبق مثل هذا واحتج المانع مطلقا بثلاثة أوجه.
# أحدها: ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا روى عني حديث فاعرضوه
~~على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه" 1 وهذا الحديث مخصوص
~~بالكتاب فلا يدل على السنة المتواترة كما هي طريقة المصنف وقد رواه أبو
~~يعلى الموصلي في مسنده موصولا من حديث أبي هريرة واللفظ أنه ستأتيكم عني
~~أحاديث مختلفة فما أتاكم عني موافقا لكتاب الله وسنتي فليس مني وفي سنده
~~مقال ورواه البيهقي في المدخل من طريق الشافعي رضي الله عنه عن طريق ms469 منقطعة
~~وأجاب المصنف بأن هذا منقوض بالسنة المتواترة فإنها مخالفة ويجوز التخصيص
~~بها اتفاقا كما سبق وقال الشافعي رضوان الله عليه ما هو أحسن من هذا الجواب
~~وهو ما نصه وليس يخالف الحديث القرآن ولكنه مبين معنى ما أراد خاصا وعاما
~~وناسخا ومنسوخا ثم يلزم الناس ما بين يفرضه الله عز وجل فمن قيل عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قيل قال الله تعالى: {وما آتاكم الرسول
~~فخذوه} 2 انتهى.
# الثاني: إن الكتاب مقطوع به وكذا السنة المتواترة والآحاد مظنونة
~~والمقطوع أولى من المظنون. PageV02P174
# احتج على الجواز مطلقا بأن فيه أعمالا للدليلين أما الخاص ففي جميع ما دل
~~عليه وأما العام فمن وجه وهو الإفراد التي لم تخصص دون وجه وهو ما خصص ومنع
~~التخصيص يفضي إلى إلغاء أحد الدليلين وهو الخاص وأعمال الدليلين ولو من وجه
~~أولى من إلغاء أحدهما وقد سبق مثل هذا واحتج المانع مطلقا بثلاثة أوجه.
# أحدها: ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا روى عني حديث فاعرضوه
~~على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه" 1 وهذا الحديث مخصوص
~~بالكتاب فلا يدل على السنة المتواترة كما هي طريقة المصنف وقد رواه أبو
~~يعلى الموصلي في مسنده موصولا من حديث أبي هريرة واللفظ أنه ستأتيكم عني
~~أحاديث مختلفة فما أتاكم عني موافقا لكتاب الله وسنتي فليس مني وفي سنده
~~مقال ورواه البيهقي في المدخل من طريق الشافعي رضي الله عنه عن طريق منقطعة
~~وأجاب المصنف بأن هذا منقوض بالسنة المتواترة فإنها مخالفة ويجوز التخصيص
~~بها اتفاقا كما سبق وقال الشافعي رضوان الله عليه ما هو أحسن من هذا الجواب
~~وهو ما نصه وليس يخالف الحديث القرآن ولكنه مبين معنى ما أراد خاصا وعاما
~~وناسخا ومنسوخا ثم يلزم الناس ما بين يفرضه الله عز وجل فمن قيل عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قيل قال الله تعالى: {وما آتاكم الرسول
~~فخذوه} 2 انتهى.
# الثاني: إن الكتاب مقطوع به ms470 وكذا السنة المتواترة والآحاد مظنونة
~~والمقطوع أولى من المظنون. PageV02P174
# وأجاب بأن العام الذي فيه الكلام وهو الكتاب والسنة المتواترة مقطوع في
~~متنه إذ لا شك في كونه من القرآن إن كان من الكتاب ولا ان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قاله ان كان من السنة المتواترة وأما الخاص فبالعكس متنه
~~مظنون لأنه من رواية الآحاد فلا يقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قاله ودلالته مقطوع بها لأنه لا يحتمل إلا ما يعرض له فكل منهما مقطوع به
~~من وجه مظنون من آخر فتساويا فان قلت إذا تعادلا فلا ينبغي ان يرجح احدهما
~~على الآخر إذ هو حينئذ ترجيح من غير مرجح قلت يرجح الخاص بأن فيه أعمالا
~~للدليلين وقد ضعف الأصفهاني شارح المحصول هذا الدليل بأن خبر الواحد يحتمل
~~المجاز والنقل وغيرهما مما يمنع القطع غاية ما في الباب أنه لا يحتمل
~~التخصيص وذلك لا ينفع نعم يمكن ان يدعي قوة دلالة الخاص على مدلوله فإنها
~~أقوى من دلالة العام عليه.
# الثالث: انه لو جاز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد لجاز
~~نسخهما به واللازم منتف بالاتفاق على أنه لا يجوز نسخ المتواترة بخبر
~~الواحد وبيان الملازمة ان كل واحد منهما تخصيص لكن أحدهما وهو النسخ تخصيص
~~في الأزمان والآخر تخصيص في الأعيان وأجاب بأن التخصيص أهون من النسخ لأن
~~النسخ يرفع الحكم بالكلية بخلاف التخصيص ولا يلزم من تأثير الشيء في الأضعف
~~ان يكون مؤثرا في الأقوى قلت وهذا الدليل وجوابه يمشيان على طريق المصنف
~~فإنه قال لا ينسخ المتواترة بالآحاد وهي طريقة فيها كلام لأن جماعة ينفلوا
~~الاتفاق على الجواز وجعلوا محل الخلاف في الوقوع وجماعة جزموا بالجواز من
~~غير حكاية خلاف كالإمام وغيره كما ستعرف ذلك إن شاء الله في النسخ فالعجب
~~ليس من المصنف لأنه مشى على طريقته وهي صحيحة سنبين ذلك في كتاب النسخ بل
~~من الإمام حيث لم ينبه على ذلك إذ ذكر الدليل والجواب.
# قال: وبالقياس ومنع أبو على وشرط ms471 ابن ابان التخصيص والكرخي بمنفصل وابن
~~سريج الجلاء في القياس واعتبر حجة الإسلام ارجح الظنين وتوقف القاضي وإمام
~~الحرمين.
# PageV02P175
# المبحث الثاني في جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس أي بقياس
~~نص خاص كذا صرح الغزالي وقوله بالقياس معطوف على قوله بخبر الواحد أي يجوز
~~تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد وبالقياس والخلاف في هذه
~~المسألة على مذاهب.
# أحدها: الجواز مطلقا وبه قال الأئمة الأربعة والشيخ أبو الحسن وأبو هاشم
~~بعد أن كان يوافق وهو المختار في الكتاب.
# والثاني: المنع مطلقا قال أبو علي الجبائي ونقله القاضي عن طائفة من
~~المتكلمين منهم ابن مجاهد من أصحابنا.
# والثالث: أن تطرق إليهما التخصيص بغير القياس جاز تخصيصهما به وإلا فلا
~~قاله ابن أبان ونقله ابن برهان في الوجيز عن أصحاب أبي حنيفة.
# والرابع: أن تطرق إليهما التخصيص بمنفصل جاز وإلا فلا قاله الكرخي.
# والخامس: يجوز تخصيصهما بالقياس الجلي دون الخفي وهو رأي ابن سريع وجماعة
~~من أصحابنا واختلف هؤلاء في تفسير الجلي والخفي فقيل الجلي قياس العلة
~~والخفي قياس الشبه وقيل الجلي ما تتبادر علته إلى الفهم عن سماع الحكم نحو
~~تعظيم الأبوين عند سماع قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} ونحو اندهاش العقل
~~عقل عند تمام الفكر عند سماع قوله عليه السلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان"
~~1 والخفي ما ليس كذلك وقيل الجلي ما ينقض قضاء القاضي بخلافه والخفي ما ليس
~~كذلك.
# والسادس: ان تفاوت العام والقياس في إفادة غلبية الظن رجحنا الأقوى وأن
~~تساويا فالتوفيق وهو مذهب حجة الاسلام الغزالي واعترف الإمام في بناء
~~المسألة بأنه حق واستحسنه القرافي وقال الأصفهاني انه حق واضح وكذلك قال
~~الهندي في أثناء المسألة. PageV02P176
# والسابع: الوقف ذهب إليه القاضي وإمام الحرمين واقتصر المصنف على حكاية
~~هذه المذاهب السبعة.
# والثامن: قال الآمدي ان كانت العلة منصوصة او مجمعا عليها جاز التخصيص به
~~وإلا فلا.
# والتاسع: ان كان الأصل المقيس عليه مخرجا من عام جاز التخصيصي وإلا فلا
~~وهنا الخلاف كله في القياس المستنبط من الكتاب ms472 او عمومها او عموم خبر
~~الواحد بالنسبة الى خبر الواحد فعلى الخلاف ايضا واما بالنسبة الى عموم
~~الكتاب فيرتب على جواز تخصيصه بخبر الواحد فمن لا يجوز ذلك لا يجوز تخصيصه
~~بالقياس المستنبط منه بطريق الأولى واما من يجوز قال الهندي فيحتمل ان لا
~~يجيز ذلك لزيادة الضعف ويحتمل أن يجوز ذلك كما في القياس المستنبط من
~~الكتاب إذ قد يكون قياسه أكثر قوة من ذلك العموم بأن يكون قد قياسة أكثر
~~قوة من ذلك العموم بأن يكون قد تطرق إليه تخصيصيات كثيرة ويحتمل ان يتوقف
~~فيه لتعادلهما إذ قد يظهر له ذلك.
# قال: لنا ما تقدم قيل القياس فرع فلا يقدم قلنا على اصله قيل مقدماته
~~أكثر قلنا قد يكون بالعكس ومع هذا فاعمال الكل أحرى.
# استدل على ما اختاره بأن فيه اعمالا للدليلين وأعمال الدليلين ولو من وجه
~~أولى وهذا هو الذي تقدم وقد مضى تقريره قال الغزالي وهو فاسد لأن القدر وقع
~~فيه التقاتل ليس فيه جمع بين الدليلين بل هو رفع للعموم وتجريد للعمل
~~بالقياس وهذا حسن وهو مأخوذ من القاضي فإنه أجاب به عن هذه الشبه في مختصر
~~التقريب قال والمقصود من ذلك ان القدر الذي تحقق اجتماع القياس واللفظ فيه
~~توهم فيه قضية اللفظ والقدر الذي بقي من اللفظ لم يمانعه القياس فينزل
~~اللفظ باقي المسميات في منزلة اللفظة الأخرى فبطل ادعائه استعمال الدليلين
~~في محل الاجتماع في الدليلين واحتج الجبائي على المنع مطلقا بوجهين.
# أحدهما: أن القياس فرع النص فلو خصصنا العموم به لقدمنا الفرع على
# PageV02P177
# أصله لا على أصل آخر وإذا خصصنا العموم به لم نقدمه على أصله وإنما
~~قدمناه على أصل آخر وهو بالنسبة الى الأصل الآخر ليس فرعا بل هو دليل مثله.
# والثاني: ان مقدمات القياس اكثر من مقدمات النص لأنه فرعه وكل مقدمة توقف
~~النص عليها من غير عكس لاختصاص القياس بتوقفه على مقدمات آخر وبيان ذلك ان
~~جهة الضعف في العام المقطوع المتن منحصرة في أمرين:
# أحدهما: احتمال ms473 التخصيص.
# وثانيهما: احتمال التجوز وفي غيره الاحتمالان المذكوران مع احتمال كذب
~~الناقل وأما في القياس فهذه الثلاثه أو الاثنان لأن الأصل في القياس لا بد
~~وأن يكون نصا ورابع وهو احتمال ان لا يكون الحكم معللا بعلة أصلا وخامس وهو
~~احتمال ان تكون العلة غير ما ظنه القائس عله لأنه ربما لم يستكمل أوصاف
~~الاجتهاد وربما قصر في الاجتهاد عامدا او مخطأ وسادس وقد ذكره القاضي في
~~مختصر التقريب انه وان كان ما ظنه علة فيحتمل ان يكون قد زل في طريقة قرب
~~مخطىء في الطرق التي ثبتت بها العلل وسابع وهو انه وان لم يزل في الطريق
~~فيحتمل ان لا تكون موجودة في الفرع مع انه ظن وجودها فيه وثامن وهو أنها
~~وإن وجدت في الفرع لكن ربما لم توجد فيه شرط الحكم أو فقد صانع وإذا كان
~~كذلك كان القياس اضعف من العام لا سيما من المقطوع متنه فلم يجز تقديمه
~~عليه لامتناع العمل بالمرجوح مع معارضة الراجح وقال القاضي في مختصر
~~التقريب فإن قالوا إن كلامنا في قياس يصح قلنا فلا يتصور في المجتهدات قياس
~~يقطع بصحته ثم ان صورتم قياسا قاطعا فصوروا صيغة تقطع بعمومها هذا تقرير
~~الوجه الثاني من الوجهين اللذين اعتصم بهما الجبائي وأجاب في الكتاب عن هذا
~~الثاني بوجهين.
# أحدهما: لا نسلم أن مقدمات القياس أكثر مطلقا بل يكون بالعكس أي يكون
~~مقدمات العام اكثر من مقدمات القياس فإن فيه احتمال التجوز والنسخ وخطأ
~~الراوي وغير ذلك والقياس لا يحتمل شيء من ذلك.
# PageV02P178
# وثانيهما: إنا سلمنا ان مقدمات القياس اكثر مطلقا لكن في العمل فيهما عمل
~~بالدليلين وهو أحرى أي أحوط وأولى كما سبق وقد عرفت ما فيه من النظر والحق
~~ان الوجهين ضعيفان أما هذا فلما عرفت واما الذي قبله فلأن القياس لا بد وأن
~~يستند إلى أصل وذلك الأصل ان لم يكن مقطوع المتن تطرقت إليه هذه الإحتمالات
~~وينضم إليها ما يختص به القياس من المحتملات فيكون الاحتمال فيه اكثر وان ms474
~~كان مقطوع المتن فدلالته ظنية وهي تقبل القوة والضعف كالقياس وعند ذلك نقول
~~الحق في الجواب ان يقال كميات المقدمات قد تعارض كيفياتها بمقدمات القياس
~~وإن كانت كثيرة لكنها قد تكون أقوى من مقدمات العام القليلة التي للعام او
~~أرجح ومن أمثلة ذلك أنه لا يخفى على ذي لب أن إلحاق النبيذ بالخمر بالقياس
~~بعلة الإسكار اغلب على الظن من بقائه تحت قوله تعالى: {قل لا أجد في ما
~~أوحي إلي محرما} 1 وكذلك دلالة قياس الأرز على البر في الربا أقوى بالنسبة
~~الى الدلالة المأخوذة من قوله تعالى: {وأحل الله البيع} 2 على جواز بيعه
~~متفاضلا وإذا فهم هذا لاح وجه الحق مع الغزالي ووضح ان مذهبه هو المرتضى
~~الذي نختاره فإذا قلت ما ذكره الغزالي من الأخذ بأرجح الظنين يلزمه في خبر
~~الواحد مع العموم فإن المرجحات المتجهة هنا متجهة ثم من جهة غلبة المجاز
~~على أحدهما وقلته في الآخر وكثرة الأفراد وقلتها ونحو ذلك قلت أجاب
~~الأصفهاني شارح المحصول بأن ذلك لا يلزمه فإنه يرى ان خبر الواحد في دلالته
~~على مورده الخاص كالنص او هو نص فيه ودلالة العموم على مورده الخاص ضعيفة
~~لاحتمال الإجمال في صيغة العموم بسبب الاشتراك على رأي قدم ولا كذلك القياس
~~مع العمومات فإن قلت الخلاف في اصل هذه المسألة من جنس الخلاف في القطعيات
~~او المجتهدات قلت قال الغزالي يدل سياق كلام القاضي على ان القول في تقديم
~~خبر الواحد على عموم الكتاب وفي تقديم القياس على العموم مما يجب القطع فيه
~~بخطأ المخالف ما به من مسائل الأصول قال وعندي إلحاق هذا بالمجتهدات أولى
~~فإن الأدلة فيه من الجوانب متفاوتة غير بالغة مبلغ القطع. PageV02P179
### | المسألة الثالثة: التخصيص بخبر الواحد
# ...
# قال الثالثة يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد ومنع قوم
~~وابن أبان فيما لم يخصص بمقطوع والكرخي بمنفصل.
# هذه المسألة في تخصيص المقطوع بالمظنون وفيها بحثان:
# الأول: في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وفيه مذاهب.
# أحدها: الجواز مطلقا وهو ms475 المنقول عن الأئمة الأربعة واختاره الإمام
# PageV02P171
# وأتباعه منهم المصنف وبه قال امام الحرمين وطوائف وتبعهم الآمدي قال إمام
~~الحرمين ومن شك ان الصديق لو روى خبرا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في
~~تخصيص عموم الكتاب لا بتدره الصحابة قاطبة بالقبول فليس على دراية من قاعدة
~~الاخبار.
# والثاني: المنع مطلقا ونقله ابن برهان في الوجيز عن طائفة من المتكلمين
~~وشرذمة من الفقهاء.
# والثالث: قال عيسى بن أبان إنه لا يجوز في العام الذي لم يخصص ويجوز فيما
~~خصص لأن دلالته تضعف وشرط ان يكون الذي خصص به دليلا قطعيا.
# والرابع: إن كان التخصيص بدليل منفصل جاز وإن يخص أو كان بمتصل فلا يجوز
~~قاله أبو الحسن الكرخي وشبهته أن تخصيصه بمنفصل يصيره مجازا كما هو رأيه
~~وإذا كان مجازا ضعف فيتسلط عليه التخصيص فمدار ابن ابان والكرخي على والضعف
~~غير ان مدرك الكرخي في القوة الحقيقية والمجاز ومدرك الأخر القطع بالمجاز
~~وعدم القطع وقوله والكرخي بمنفصل أي ومنع الكرخي فيما لم يخصص بمنفصل وقد
~~اقتصر في الكتاب على الأربعة.
# وفي المسألة مذهب خامس وهو الوقف في المحل الذي يتعارض فيه الخبر ومقتضى
~~لفظ الكتاب وأجرى اللفظ العام من الكتاب في بقية مسمياته.
# وذهب إليه القاضي كما نقله عن إمام الحرمين والغزالي والامام والآمدي نقل
~~عنه ابن برهان في الوجهين أنهما يتعارضان ويتساقطان ويجب الرجوع إلى دليل
~~آخر وهو عند التحقيق غير القول بالوقف وكلامه في مختصر التقريب محتمل لكل
~~من النقلين إلا أنه لما نقله ابن برهان أقرب فانه قال إذا تقابلا يتعارضان
~~القدر الذي يختلفان فيه ولا يتمسك بواحد منهما ويتمسك بالصفة العامة في
~~بقية المسميات التي لم يتناولها الخبر الخاص فينزل الخبر مع العموم فيما
~~يختلف فيه ظاهرهما منزلة خبرين مختلفي الظاهر نقلا مطلقين انتهى وحكى في
~~مختصر التقريب مذهب سادسا وهو أنه يجوز التعبد بتخصيص العموم بخبر الواحد
~~وعدمه عقلا لكن لم يدل على أحد القسمين وهذا أيضا قول بالوقف وهنا فوائد.
# PageV02P172
# أحدها: ان هذا الخلاف الذي ms476 في تجوير تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد هل هو
~~جار في تخصيص السنة المتواترة به الظاهر وهو الذي صرح به في الكتاب نعم
~~والمصنف وإن كان منسوبا في ذلك الى التقرير عن الإمام وأصحابه وغيرهم من
~~المتأخرين فهو آت بحق فقد سبقه بذلك القاضي رضي الله عنه فقال في مختصر
~~التقريب القول في تخصيص الكتاب والسنة المقطوع بها بأخبار الآحاد اعلم وفقك
~~الله ان هذا باب عظيم.
# خلاف العلماء فيه ثم ساق المذاهب المذكورة.
# الثانية: لعلك تقول قد سبق أن ابن أبان يرى أن العام المخصوص ليس بحجة
~~فكيف الجمع بينه وبين ما ذكره هنا والجواب أن الجمع بينهما أنه لا يحتج
~~بالعام المخصوص لكونه صار مجازا وليس بعض المحامل أولى من البعض بالعام
~~المخصوص لكونه صار مجازا وليس بعض المحامل أولى من البعض فيصير مجملا عنده
~~فإذا جاء مخصص بعد ذلك جزمنا بإخراج ما دل عليه بعد أن كنا لا نحكم عليه
~~بشيء ويبقى الباقي على ما كان عليه لا يحتج به ولا يجزم لعدم إرادته
~~فالمخصص مبني لكون ذلك الفرد غير مراد وساكت عن الباقي فلا منافاة بين
~~الكلامين وهذا الجمع قرره والدي أحسن الله إليه ورأيت أنا بعد ذلك القاضي
~~في مختصر التقريب قال بعد حكاية مذهب ابن أبان هذا مبني على أصل له قدمناه
~~وهو أن العموم إذا خص بعضه صار مجملا في بقية المسميات لا يسوغ الاستدلال
~~باللفظ المجمل في عموم ولا خصوص قبل ورود الخبر وبعده انتهى وهذا حسن نفيس.
# الثالثة: قال القرافي المحدثون والنحاة على عدم صرف أبان قال ونقله ابن
~~يعيش في شرح المفصل عن الجمهور وقال إنه بناء على أن وزنه أفعل واصله أبين
~~صيغه مبالغة في الظهور الذي هو البيان والابانه فيقول هذا أبين من هذا أي
~~أظهر منه وأوضح فلوحظ أصله مع العلمية التي فيها فلم يصرف.
# قال: لنا أعمال الدليلين ولو من وجه أولى قيل قال عليه الصلاة والسلام:
~~"إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن ms477 وافقه فاقبلوه وإن خالفه
~~فردوه" قلنا منقوض بالمتواتر قيل الظن لا يعارض القطع قلنا العام مقطوع
~~المتن مظنون الدلالة والخاص بالعكس فتعادلا قيل لو خصص لنسخ قلنا التخصيص
~~أهون
# PageV02P173
### | المسألة الرابعة: تخصيص المنطوق بالمفهوم
# ...
# قال الرابعة: يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم لأنه دليل كتخصيص خلق الماء
~~طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه بمفهوم إذا بلغ الماء
~~قلتين لم يحمل خبثا.
# قال الآمدي لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم والمفهوم أنه يجوز تخصيص
~~العموم بالمفهوم وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة أم المخالفة أما الإمام
~~فتوقف في ذلك ولم يختر شيئا وقال سراج الدين في جوازه نظر وجزم في المنتخب
~~بأنه لا يجوز ونقله أبو الخطاب الحنبلي عن بعضهم كما ذكر الاصفهاني.
# وقال ابن دقيق العيد في الكلام على الحديث الثاني في شرح الإمام أنه رأى
~~في كلام بعض المتأخرين ما يقتضي أنه لا تخصيص بالمفهوم وقد حصلنا من هذا
~~القول على أن الخلاف في تخصيص العموم بالمفهوم موجود وقال صفي الدين لا
~~يستراب في جواز التخصيص بمفهوم الموافقة وهذا حسن وينبغي ان يجعل محل
~~الخلاف في مفهوم المخالفة ويؤيده ان الإمام صرح في آخر الناسخ والمنسوخ قبل
~~القسم الثالث فيما يظن أنه ناسخ بأن الفحوى يكون ناسخا بالاتفاق وكذلك
~~الآمدي فأدعى الإتفاق ايضا واحتج المصنف على الجواز مطلقا بأنه دليل شرعي
~~إذ القول بجواز التخصيص بأنه حجة وإذا كان كذلك فيخصص به جمعا بين الدليلين
~~ومثل له المصنف بقوله عليه السلام: "خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما
~~غير طعمه او ريحه" 1 مع قوله عليه السلام: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل
~~الخبث" فإن الأول دل بمنطوقه على ان الماء لا ينجس عند عدم التغيير وإن لم
~~يكن قلتين والثاني دل بمفهومه الذي هو مفهوم شرط وهو حجة على ان القليل
~~ينجس وإن لم يتغير فيكون هذا المفهوم تخصيصا لمنطوق الأول وقد سبق الكلام
~~على الحدثين ولم يمثل لمفهوم الموافقة لظهوره ومثاله ان ms478 يقول من أساء إليك
~~فعاقبه ثم يقول ان أساء إليك زيد فلا تقل له أف. PageV02P180
### | المسألة الخامسة: التخصيص بالعادة
# ...
# قال الخامسة: العادة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص
~~وتقريره عليه الصلاة والسلام على مخالفة العام تخصيص له فان ثبت حكمي على
~~الواحد حكمي على الجماعة يرفع عن الباقين.
# PageV02P180
# هذه المسألة مشتملة على بحثين الأول أن العادة هل تخصص العموم وأعلم أن
~~كلام من أطلق القول في أن العادة هل تخصص يحتمل نصين:
# أحدهما: ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب أو حرم أشياء بلفظ عام
~~يشملها ثم رأينا العادة جارية بترك بعضها او بفعل بعضها فهل تؤثر تلك
~~العادة في تخصيص ذلك العام حتى يقال المراد من ذلك العام ما عدا ذلك البعض
~~الذي جرت به العادة او هو باق على عمومه وهذا القسم هو الذي تكلم فيه
~~الإمام وأتباعه كالمصنف قال الإمام والحق ان نقول العادة إما أن تعلم من
~~حالها أنها كانت حاصلة في زمانه عليه السلام مع عدم منعه عليه السلام إياهم
~~منها أو يعلم أنها ما كانت حاصلة او لا يعلم واحد من الأمرين فإن كان الأول
~~صح التخصيص وهو في الحقيقة تقريره عليه الصلاة والسلام وإن كان الثاني لم
~~يجز التخصيص بها لأن أفعال الناس لا تكون حجة على الشرع اللهم الا ان
~~يجمعوا عليه فيصح حينئذ والمخصص هو الإجماع لا العادة وإن كان الثالث
~~واحتمل وتابعه المصنف على ذلك.
# فرع: إذا باع شجرة وأطلق دخل في بيعها أغصانها الا اليابس لأن العادة فيه
~~القطع وقال صاحب التهذيب يحتمل ألا يدخل كالصفوف على ظهر الغنم يعنى إذا
~~بيع وقد استحق الجز لاحتمال الثاني ان تكون العادة جارية بفعل معين كأكل
~~طعام معين مثلا ثم انه عليه السلام ينهاهم عنه بلفظ يتناوله كما لو قال
~~نهيتكم عن أكل الطعام ومنه نهيه عليه السلام عن بيع الطعام بجنسه فهل يكون
~~النهي مقتصرا على ذلك الطعام فقط أم يجري على عمومه ولا تأثير للعادة ms479 في
~~ذلك؟
# وهذا الاحتمال هو الذي تكلم فيه الآمدي وتابعه ابن الحاجب وهما مسألتان
~~لا تعلق لأحدهما على الأخرى ولم يتعرض الآمدي لتلك وقد عرفت حكمها أولا
~~والإمام لهذه ومن قال إن العادة تخصيص حمل النهي فنها على ذلك المعتاد لا
~~غير ومن قال لا تخصيص وهو المختار أجراه على عمومه هذا تمام القول في
~~التخصيص بالعادة وقد أورده الهندي كما ذكرناه فلا يعدل به فإن
# PageV02P181
# بعض الضعفاء حاول الجمع بين كلام الإمام والآمدي ظنا منه لأنهما تواردا
~~على محل واحد فوقع في خبط كبير البحث.
# الثاني: في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم واحد من المكلفين على خلاف
~~مقتضى العام قد يكون مخصصا وأما في حق ذلك الشخص الذي أقر فلا شأن فيه
~~ضرورة أنه عليه السلام يقر على باطل وأما في حق غيره فإن يثبت المروي من
~~قوله- صلى الله عليه وسلم- "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" فيرتفع حكم
~~العام عن الباقين ايضا وعلى هذا يكون نسخا لا تخصيصا ان خالف ذلك الواحد
~~جميع ما دل عليه العام ويكون تخصيصا ان خالف في فرد كما لو قال لا تقتلوا
~~المسلمين وقدرنا أن شخصا قتل مسلما وأقره عليه السلام على ذلك فيعلم ان ذلك
~~المقتول كان يجوز قتله لكل أحد وهذا الحديث وهو حكمي على الواحد حكمي على
~~الجماعة لا اعرف له أصلا وسألت عنه شيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي فلم
~~يعرفه وأعلم أنه يشترط في تقريره عليه السلام أن لا يعلم من الفاعل اعتقاده
~~ذلك الفعل كتردد اليهود كنائسهم فإن سكوته عن ذلك لا يقتضي إباحته للعلم
~~بتقدير أهل الذمة على ذلك.
# ونختم البحث في التقرير بسؤال وهو ان الاستدلال بالتقرير على الإباحة كيف
~~يتم مع انه يحتمل ان يكون التقرير قبل نزول الوحي؟
# ينبغي ان يقال يستدل به على عدم التحريم أما إن شاء الإباحة فلا وهذا
~~السؤال أورده والدي احسن الله إليه قديما على الشيخ صدر الدين بن المرحل
~~ولم يحصل عنه جواب إذ ذاك قال ms480 والدي أيده الله تعالى وقد ظهر لي بعد ذلك
~~جوابه وهو ان التقرير إنما يكون على فعل قد وقع او هو واقع ولنا قاعدة قد
~~نقلوها وهي انه لا يجوز الإقدام على فعل حتى يعرف حكمه فلذلك الفعل الذي
~~اقر عليه لو لم يكن مباحا لكان حراما عليه فلا علم يحكمه.
# فمن هنا دل التقرير على الإباحة بخلاف السكوت عند السؤال فإنه يحمل على
~~عدم نزول الحكم لأن السؤال عما لم يقع او عما وقع والسائل ينتظر حكمه فيفهم
~~من السكوت عدم الحكم فيبقى واقفا بخلاف المقيم على الفعل قد يعتقد
# PageV02P182
# إباحته فهذا فرق بين المقامين فان قلت يكفي في تسويغ الفعل البرآة
~~الأصلية قلت هذا كاف في الإباحة لأن إبقاء الشارع بحكم البرآة الأصلية حكم
~~وهو دليل شرعي وإنما يقول بالتحريم إذا قدم بلا سبب فهذا ينكر عليه سواء
~~كان هناك حكم أم لا فإذا لم ينكر دل على الإباحة ويحمل على ان فاعله اقدم
~~عن علم بخلاف السائل فإن ظاهر حاله انه واقف عن الاعتقاد منتظر الجواب فلا
~~يحصل مفسدة والله اعلم.
# PageV02P183
### | المسألة السادسة: خصوص السبب لا يخص
# ...
# قال: السادسة خصوص السبب لا يخص لأنه لا يعارضه.
# هذه المسألة مشتملة على بحثين:
# الأولى: في أن خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ ومن الناس من أطلق الكلام
~~في هذه المسألة كالمصنف والتحبيق تفصيل وهو ان الخطاب إما ان يكون لسؤال
~~سائل او لا فان كان جوابا فاما أن يستقل بنفسه أولا فإن لم يستقل فلا خلاف
~~انه على حسب الجواب ان كان عاما فعام وان كان خاصا فخاص وان استقل فهو
~~أقسام لأنه وإما ان يكون أمضى أو مساويا أو اعم والأخص مثل قول القائل من
~~جامع في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر في جواب من سأله عمن افطر في نهار
~~رمضان وهذا جائز بشرائط:
# أحدها: ان يكون فيما خرج من الجواب ينبه على ما لم يخرج منه.
# والثاني: ان يكون السائل مجتهدا او لا لم يفد التنبيه. ms481
# والثالث: ان لا تفوت المصلحة بأشغال السائل بالاجتهاد وأما المساوي فلا
~~إشكال فيه وأما الأعم فهو منقسم إلى قسمين لأنه إما ان يكون اعم منه فيما
~~سئل عنه كقوله عليه السلام: لما سئل عن ماء بئر بضاعة: "أن الماء طهور لا
~~ينجسه شيء" 1 رواه أبو داود والترمذي وقال حسن. PageV02P183
# وإما أن يكون عاما في غير ما سئل عنه كقوله عليه السلام حين سئل عن
~~التوضؤ بماء البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" 1 وحكم هذا القسم التعميم
~~بالنسبة الى ما سئل عنه والى غيره من غير خلاف.
# وأما القسم الأول فقد جعلوه من محل الخلاف الذي يستقصي القول فيه إن شاء
~~الله تعالى وقال والدي أيده الله تعالى الذي يتجه القطع بأن العبرة بعموم
~~اللفظ لأن عدول المجيب عن الخاص المسئول عنه الى العام دليل على إرادة
~~العموم.
# وإما الخطاب الذي لا يرد جوابا لسؤال بل واقعة فإما ان يرد في اللفظ
~~قرينه تشعر بالتعميم كقوله تعالى: {والسارق والسارقة} 2 والسبب رجل سرق
~~رداء صفوان فالإتيان معه قرينة تدل على الاقتصار على المعهود وكذلك العدول
~~عن الإفراد الى الجمع كما في قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا
~~الأمانات إلى أهلها} 3 نزلت في عثمان بن طلحة اخذ مفتاح الكعبة وتغيب به
~~وأبى ان يدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل ان عليا رضي الله عنه
~~أخذه منه وأبى ان يدفعه إليه ونزلت فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اياه
~~وقال "خذوها يا بني طلحة خالده مخلدة فيكم أبدا لا ينزعها منكم إلا ظالم"
~~وإن لم يكن ثم قرينة وكان معرفا بالألف واللام فمقتضى كلامهم الحمل على
~~المعهود إلا ان يفهم من نفس الشرع تأسيس قاعدة فيكون دليلا على العموم وإن
~~كان العموم لفظ آخر غير PageV02P184
# الألف واللام فيحسن ان يكون ذلك هو محل الخلاف إذا عرفت ذلك فالصحيح الذي
~~عليه الجمهور وبه جزم في الكتاب ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
# وخالف في ذلك مالك والمزني ms482 وأبو ثور فقالوا ان خصوص السبب يكون مخصصا
~~لعموم اللفظ قال إمام الحرمين وهو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي وكذلك قال
~~الغزالي في المنخول.
# وقال في مختصر التقريب والإرشاد نقل المذهبان جميعا عنه واعلم ان الذي صح
~~من مذهب الشافعي رضي الله عنه موافقة الجمهور خلاف ما ذكره امام الحرمين.
# قال الإمام في كتابه الموضوع في مناقب الشافعي رحمه الله ومعاذ الله ان
~~يصح هذا النقل وكيف وكثير من الآيات نزلت في أسباب خاصة ثم لم يقل الشافعي
~~رحمه الله أنها مقصورة على تلك الأسباب قال والسبب في وقوع هذا النقل
~~الفاسد عنه انه يقول ان دلالته على سبب أقوى لأنه لما وقع السؤال عن تلك
~~الصورة لم يجز ان لا يكون اللفظ جوابا عنه وإلا تأخر البيان عن وقت الحاجة
~~وأبو حنيفة عكس ذلك وقال دلالته على سبب النزول اضعف وحكم بأن الرجل لا
~~يلحقه ولد أمته وان وطئها ما لم يقم بالولد مع أن قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"الولد للفراش وللعاهر الحجر" 1 إنما ورد في أمة والقصة مشهورة في قضية عبد
~~بن زمعه فبالغ الشافعي في الرد على من يجوز إخراج السبب وأطنب في ان
~~الدلالة عليه قطعية كدلالة للعام عليه بطريقين.
# أحدهما: العموم.
# وثانيهما: كونه واردا لبيان حكمه فتوهم المتوهم انه يقول ان العبرة بخصوص
~~السبب هذا حاصل ما ذكره الإمام وهو بليغ واما ما ذكره إمام الحرمين فلعله
~~PageV02P185
# اطلع على نص مرجوح عنه او غير ذلك فإن الخلاف فيه غير بعيد عن المذهب
~~ولذلك اختلف الأصحاب في ان العرايا هل يختص بالفقر أم يشترك فيها الأغنياء
~~والفقراء والصحيح والتعميم مع أنها وردت على سبب خاص وهو الحاجة والفرص أن
~~الصحيح من مذهبه موافقة الجمهور وفروعه تدل على ذلك.
# قال الأصحاب في من دخل عليه صديقه فقال تغد معي فقال أن لم تتغد معي
~~فامرأتي طالق لا يقع الطلاق ولو تغدا بعد ذلك معه ان طال الزمان انحلت
~~اليمين فإن نوى الحال فلم يفعل ms483 وقع الطلاق وهو يخالف قول الأصوليين ان
~~الجواب الذي يستقل بنفسه الا ان الفرق يقتضي عدم استقلاله مثل هذه الصورة
~~في حكم الذي لا يستقل بوضعه فيكون على حسب السؤال.
# ورأى البغوي حمل المطلق على إكمال العادة وهو يوفق قول الأصوليين هذا
~~وأفتى القاضي الحسن في امرأة صعدت بالمفتاح الى السطح فقال: زوجها ان لم
~~تلق بالمفتاح فأنت طالق فلم تلقه ونزلت انه لا يقع ويحمل قوله ان لم تلقه
~~على التأييد واخذ ذلك مما قاله الأصحاب في المسألة المذكورة وفي الرافعي عن
~~المبتدأ في الفقه للقاضي الروباني انه لو قيل له وكلم زيدا فقال والله لا
~~كلمته انعقدت اليمين على الأبد الا ان ينوي اليوم فإن كان ذلك في طلاق وقال
~~أردت اليوم لم يقبل في الحكم وهذه الصور كلها شاهدة لأن العبرة بعموم اللفظ
~~ومخالفة لما قال الأصوليون في الجواب الذي يقتضي العرف عدم استقلاله دون
~~الوضع.
# والحق مع الفقهاء لأن اللفظ عام والعادة لا تخصص وأما ما وقع في كتابي
~~طبقات الفقهاء في ترجمة الإمام الشافعي في الأم في الجزء الرابع من أجزاء
~~تسعة في كتاب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع وهو بعد الطلاق الذي
~~يملك فيه الرجعة وقبل الحجة في النية وما أشبهها نص على ما ذكره الإمام عنه
~~من ان العبرة بعموم اللفظ فذلك خطا مني في الفهم وأردت ان انبه على ذلك هنا
~~لئلا يغتر به فإن حذفه من ذلك الكتاب تعذر لانتشار النسخ به وبيان ذلك انه
~~قال ما نصه ما يقع به الطلاق من الكلام ومالا يقع.
# PageV02P186
# قال الشافعي رضي الله عنه ذكر الله تعالى في كتابه الطلاق والفراق
~~والسراح فقال عز وجل: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن} 1 وقال تعالى: {فإذا
~~بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} 2 وقال عز وجل لنبيه صلى
~~الله عليه وسلم في أزواجه: {إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها} الآية.
# قال الشافعي فمن خاطب امرأته فأفرد لها اسما من هذه الأسماء ms484 فقال أنت
~~طالق أو أطلقتك أو فارقتك أو سرحتك لزمه الطلاق وان لم ينوه في الحكم
~~ونويناه فيما بينه وبين الله عز وجل ويسعه إن لم يرد شيئا منه طلاقا ان
~~يمسكها ولا يسعها ان يقيم لأنها لا تعرف من صدقه ما يعرف من صدق نفسه وسواء
~~فيما يلزم من الطلاق ولا يلزم تكلم به الزوج عند غضب او مسألة طلاقا او رضا
~~وغير مسألة طلاق ولا تصنع الأسباب شيئا إنما تصنعه الألفاظ لأن السبب قد
~~يكون ويحدث الكلام على غير السبب ولا يكون مبتدأ الكلام الذي له حكم فيقع
~~فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيئا لم يصنعه ما بعده ولم يمتنع ما بعده ان يصنع
~~ما له حكم إذا قيل انتهى فتوهمت انا ما توهمت من قوله ولا تصنع الأسباب
~~شيئا الى آخر وهو وهم وانما مراده ان الغضب وغيره من الأسباب التي يرد
~~عليها الطلاق لا تدفع وقوع الطلاق ولا تعلق لذلك بالمسألة الأصولية وقد
~~احتج المصنف على ان العبره بعموم اللفظ بأن اللفظ صالح لتناول الأفراد إذ
~~هو عام وكونه ورد على سبب لا يعارضه لأنه لا منافاة بينهما بدليل ان المجيب
~~لو قال احمل اللفظ على عمومه ولا تخصيصه بخصوص سببه كان ذلك جائزا.
# واعترض على هذا بأنه لا ينافي كون السبب يدل بطريق الظهور على تخصيص
~~العام لأن الذي ذكر احتمال والإحتمال لا ينافي الظهور كما أنه لو صرح
~~بإرادة الخصوص في العمومات من غير سبب جاز ذلك مع كون هذا الاحتمال لا
~~ينافي ظهور صيغة العموم في الاستغراق وذكر الإمام دليلا آخر وهو اجماع
~~الأمة على ان آية اللعان والظهار وغيرهما إنما نزلت في أقوام معينين مع
~~PageV02P187
# تعميم الأمة حكمها وما قال أحد ان ذلك التعميم خلاف الأصل واحتج الخصم
~~بأن الجواب لو عم لم يكن مطابقا للسؤال والمطابقة بين السؤال والجواب شرط
~~ولهذا لم يجز ان يكون الجواب خاصا وبأن السبب لو لم يكن مخصصا لما نقله
~~الراوي لعدم فائدته.
# واجيب عن الأول ms485 بأنك ان أردت بمطابقة الجواب ان تستوعب السؤال ولا تغادر
~~منه شيئا فمسلم وإلا علم يحصل فيه المطابقة بهذا المعنى بخلاف الأخص وإن
~~أردت بالمطابقة اختصاص الجواب بالسؤال فلا نسلم اشتراطها بهذا المعنى.
# وعن الثاني: بأن فائدته معرفة السبب وقد صنف بعض المتأخرين في معرفة
~~أسباب الحديث كما صنفت العلماء في معرفة أسباب النزول ومن فوائد ذلك امتناع
~~إخراج صورة السبب عن العموم بالإجتهاد فمنه لا يجوز إخراج تلك الصورة التي
~~ورد عليه السبب بالاجماع نص عليه القاضي في مختصر التقريب والآمدي في
~~الأحكام وطائفة.
# وحكى عن أبي حنيفة انه يجوز إخراجها وقد عرفت ذلك من قبل وقد قال العلماء
~~ان دخول السبب قطعي لأن العام يدل عليه بطريقتين كما مر ومن ذلك استثناء
~~كونه لا يخرج بالإجتهاد.
# وقال والدي رحمه الله وهذا عندي ينبغي ان يكون إذا دلت قرائن حالية
~~ومقالية على ذلك او على ان اللفظ العام يشمله بطريق الوضع لا محالة وإلا
~~فقد تنازع الخصم في دخوله وضعا تحت اللفظ العام ويدعي انه قد يقصد المتكلم
~~بالعام إخراج السبب وبيانه انه ليس داخلا في الحكم فإن للحنفية أن يقولوا
~~في حديث عبد بن زمعة أن قوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش" وإن كان
~~واردا في أمة فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد وبيان حكمه إما بالثبوت أو
~~بالانتفاء فإذا ثبت ان الفراش هي الزوجة لأنها الذي يتخذ لها الفراش غالبا.
# وقال الولد للفراش كان فيه حصرا كالولد للحرة وبمقتضى ذلك لا يكون للأمة
~~فكان فيه بيان للحكمين جميعا نفي السبب عن مسبب وإثباته لغيره ولا يليق
~~دعوى القطع هنا وذلك من جهة اللفظ وهذا في الحقيقة نزاع في ان اسم
# PageV02P188
# الفراش هل هو موضوع للحرة والأمة الموطؤة أو للحرة فقط والحنفية يدعون
~~الثاني فلا عموم عندهم في الآية فتخرج المسالة من باب ان العبرة بعموم
~~اللفظ وبخصوص السبب تعم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد بن زمعة هو لك
~~يا عبد وللعاهر الحجر فهذا ms486 التركيب يقتضي انه ألحقه به على حكم السبب فيلزم
~~ان يكون مرادا من قوله للفراش فلينتبه لهذا البحث فإنه نفيس جدا ولا يقال
~~ان الكلام إنما هو حيث تحقق دخوله في اللفظ العام وضعا لأنا نقول قد يتوهم
~~ان كون اللفظ جوابا للسؤال يقتضي دخوله فأردنا أن ننبه على أن الأمر ليس
~~كذلك والجواب إنما يقتضي بيان الحكم وانما أردنا ان دعوى من ادعى انه دلالة
~~العموم على سببه قطعية يمكن المنازعة فيها النزاع في دخوله تحت اللفظ العام
~~وضعا لا مطلقا والمقطوع به انه لا بد فيه من بيان حكم السبب إما كونه يقطع
~~بدخوله فى ذلك أو بخروجه عنه فلا يدل على تعيين واحد من الأمرين وتختم
~~المسألة بعد ذكر هذا البحث النفيس بمثلين.
# فأحدهما: أن جميع ما تقدم في السبب وبقية الأفراد التي دل اللفظ العام
~~بلا وضع عليها وبين ذينك الشيئين رتبة متوسطة فنقول قد تنزل الآيات على
~~الأسباب الخاصة وتوضع كل واحدة منها مع ما يناسبها من الأي رعاية لنظم
~~القرآن وحسن اتساقه فلذلك الذي وضعت معه الآية النازلة على سبب خاص
~~للمناسبة إذا كان مسوقا لما نزل في معنى يدخل تحت ذلك اللفظ العام او كان
~~من جملة الأفراد الداخلة وضعا تحت اللفظ العام فدلالة اللفظ عليه يحتمل ان
~~يقال انه كالسبب فلا يخرج ويكون من الآية قطعا ويحتمل ان يقال انه لا ينتهي
~~في القوة الى ذلك لأنه قد يراد غيره وتكون المناسبة لشبهيته به والحق ان
~~ذلك رتبة متوسطة دون السبب وفوق العموم المجرد ومثال ذلك قوله تعالى: {إن
~~الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} 1 فإن مناسبتها للآية التي قبلها
~~وهي قوله: {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت
~~ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا} 2 إن PageV02P189
# ذلك إشارة الى كعب بن الأشرف كان قدم الى مكة وشاهد قتلى بدر وحرض الكفار
~~على الأخذ بثأرهم وغزو النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه من ms487 أهدى سبيلا
~~النبي صلى الله عليه وسلم أم هم فقال انتم كذبا منه وضلالة لعنه الله فتلك
~~الآية في حقه وحق من يشاركه في تلك المقالة وهم أهل كتاب يجدون عندهم في
~~كتابهم نعت النبي صلى الله عليه وسلم وصفته وقد أخذت عليهم المواثيق ان لا
~~يكتموا ذلك وإن ينصروه كان ذلك أمانة لازمة لهم فلم يؤدوها وخانوا فيها
~~وذلك مناسب لقوله: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} .
# ولا يرد على هذا ان قصة كعب بن الأشرف كانت عقب بدر ونزول ان الله يأمركم
~~في الفتح او قريبا منه وبينهما نحو ست سنين لأن اتحاد الزمن إنما يشترط في
~~سبب النزول ولا يشترط في المناسبة لأن المقصود منها وضع الآية موضع
~~يناسبها.
# والآيات كانت تنزل على أسبابها ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها في
~~المواضع التي يعلم من الله مواضعها وثانيها سؤال عظيم أورده والدي احسن
~~الله إليه في تفسيره في آية الظهار وهو قوله: {والذين يظاهرون من نسائهم} .
# الآية وتقريره يتوقف على اعراب الآية فنقول الذين مبتدأ وخبره فتحرير أو
~~فكفارتهم تحرير وجاز حذف ذلك لدلالة الكلام عليه وجاز دخول الفاء في الخبر
~~لتضمين المبتدأ معنى الشرط وتضمين الخبر معنى الجزاء.
# فإذا أريد التنصيص على ان الخبر مستحق بالصلة دخلت الفاء حتما للدلالة
~~على ذلك فإذا لم تدخل احتمل ان يكون مستحقا به او بغيره كما لو قيل الذين
~~يظاهرون عليهم تحرير رقبة وان كنا نقول ان ترتيب الحكم على الوصف مشعر
~~بالعلية ولكن ليس بنص ودخول الفاء نص وهذا المواضع المتفق عليه جواز دخول
~~الفاء لعموم الموصول فلو أريد بالموصول خاص بحيث لا يكون فيه عموم.
# فالصحيح عدم جواز دخول الفاء وكذلك لو وصل بماض لم يجز دخول الفاء على
~~الصحيح إذا عرفت هذا فالآية على ذلك لا تشمل الا من وجد من الظهار بعد
~~نزولها لأن معنى الشرط متقبل فلا يدخل فيه الماضي والنبي صلى
# PageV02P190
# الله عليه وسلم قد أوجب الكفارة على أوس بن ms488 الصامت وذلك لا يشك فيه من
~~جهة ما عرفت من كونه هو السبب الا ان هذا الإشكال يعتوره من جهة عدم شمول
~~اللفظ على ما تقرره من قاعدة دخول الفاء ومن جهة أخرى وهي ان الحكم إنما
~~يثبت من حين نزول الآية وأوس ظاهر قبل نزولها فكيف يعطف حكمها على ما سبق
~~لا سيما إذا كان الحكم قبل نزولها انه طلاق كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم
~~قال:"ما أراك الا قد حرمت عليه" فكيف يرتفع التحريم أو الطلاق بعد وقوعه.
# وهذا الإشكال وارد في أية اللعان من الجهتين كما هو وارد هنا ووارد في
~~آية السرقة وآية حد الزنا ونحوهما من الجهة الثانية لإثبات أحكامها لمن صدر
~~منه السبب المتقدم على نزولها وان لم نجعل الفاء فيها داخلة في خبر المبتدأ
~~هذا تقرير السؤال وهو قوي وأجاب عنه بما لا يقاومه فقال أما إثبات أحكام
~~هذه الآية لمن وجد منه السبب قبل نزولها فنقول ان السرقة والزنا ونحوهما من
~~الأفعال التي كانت معلومة التحريم عندهم وجوب الحد فيها لا يتوقف على العلم
~~والفاعل لها قبل نزول الآية إذا كان هو السبب في نزولها في حكم المقارن لها
~~لأنها نزلت مبنية لحكمه فلذلك يثبت حكمها فيه دون غيره ممن تقدمه واما دخول
~~الفاء في الخبر فيستدعي العموم في كل من يتظاهر من امرأته مثلا وذلك ويشمل
~~الحاضر والمستقبل وسبب النزول حاضرا وفي حكم الحاضر واما دلالة الفاء على
~~الاختصاص بالمستقبل فقد يمنع واما كون الظهار كان طلاقا فلم يكن ذلك شرع
~~واما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك الا قد حرمت عليه فلم يثبت وقال
~~بعض الناس انه منسوخ بالآية فإن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله
~~فالأمر كذلك ويكون من نسخ السنة بالكتاب1.
# قال: وكذلك مذهب الراوي كحديث أبي هريرة في الولوغ وعمله لأنه ليس بدليل
~~قيل خالف الدليل وإلا انقدحت روايته قلنا ربما ظنه دليلا ولم يكن.
~~PageV02P191
# البحث الثاني: فيما أن أعمل الراوي بخلاف ms489 العموم هل يكون ذلك تخصيصا
~~للعموم وقد اختلفوا فيه الاكثرون منهم الإمام والآمدي الا انه لا يخصص
~~وعزاه الإمام الى الشافعي قال لأنه قال ان حمل الراوي الخبر على أحد محمليه
~~صرت إلى قوله وإلا فلا أصير إليه.
# هذا كلام الإمام وهو صريح في ان صورة اختياره في المسألة التفصيل الذي
~~ذكره ومنهم من يطلق القول في المسألة ويجعل هذا قولا مفصلا.
# وذهبت الحنفية والحنابلة الى ان يكون مخصصا وفصل بعضهم فقال ان وجد ما
~~يقتضي تخصيصه به لم يخصص بمذهب الراوي بل به ان اقتضى نظر الناظر فيه ذلك
~~والأخص بمذهب الراوي وهو مذهب القاضي عبد الجبار وقال امام الحرمين إن علم
~~من حاله أنه فعل ما يخالف الحديث نسيانا فلا ينبغي ان يكون فيه خلاف إذ لا
~~يظن بعاقل انه يرجح فعله إذ ذاك ولو احتمل ان يكون فعله احتياطا كما لو روى
~~ما يقتضي رفع الحرج عن الفعل فيما يظن به التحريم رأيناه متحرجا عنه غير
~~ملابس له فالتعويل على الحديث ويحمل فعله على الورع والتعليق بالأفضل وإن
~~لم يحتمل شيئا من ذلك لم يجز التعليق بالحديث قلت وعندي ان محل الخلاف
~~مخصوص بالقسم الثالث إذ لا يتجه في القسمين الأولين.
# وقد مثل المصنف تبعا للإمام هذه المسألة بما روى عن مسلم عن أبي هريرة ان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ان
~~يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب رواه البخاري ولفظه إذا شرب مع ان أبا هريرة
~~كما روى قال يغسل ثلاثا فلا نأخذ بمذهبه لأن قول الصحابي ليس بدليل إذ نحن
~~مفرعون على ان قوله غير حجة وهذا المثال على هذا الوجه غير مطابق لأن
~~التخصيص فرع العموم وسبع مرات من أسماء الأعداد التي هي نصوص في مسمياتها
~~لا عامة نعم قد يحسن ايراد ذلك مثالا إذا صدرت المسألة هكذا الراوي الصحابي
~~إذا خالف الحديث وفعل ما يضاده فهل يعول على الحديث او على فعله نحو خبر
~~أبي ms490 هريرة واما لما نحن فيه فلا يحسن إيراده مثلا ومثل له صفي الدين الهندي
~~وكذا ابن برهان كما نقل القرافي عنه بمثال اقرب من هذا وهو ابن عباس رضي
~~الله عنه روى من بدل دينه فاقتلوه وهذا عام في
# PageV02P192
# الرجال والنساء وذهب هو الى ان المرتدة لا تقتل قلت وفي هذا المثال ايضا
~~نظر وهو ان من الشرطية على رأي لا تدخل فيها النساء فلعل ابن عباس يختار
~~ذلك الرأي.
# على ان كل هذا عدول عن التحقيق والتمثيل بحديث أبي هريرة وعمله صحيح
~~وانما جاء الفساد فيه من جهة تقريره على الوجه المتقدم وكان الإمام الناظر
~~علاء الدين البابجي1 يقرره على الوجه الصحيح وهو ان الكلب من حيث انه مفرد
~~معروف للعموم يشمل كلب الزرع وغيره وأبو هريرة يرى ان كلب الزرع لا يغسل
~~منه الا ثلاثا وغيره يغسل فقد أخرج بعض أفراد الكلب.
# هذا هو معنى التخصيص في الحديث وهذه فائدة حسنة لكن ما ادري من أين كان
~~له ان أبا هريرة كان يغسل من كلب الزرع ثلاثا فإن المعروف اختلاف الرواية
~~عن أبي هريرة في انه هل كان يرى ان الغسل من ولوغ الكلب سبع او ثلاث فروى
~~الدارقطني بسنده الى عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال إذا ولغ الكلب في
~~الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات ثم قال الدارقطني يرويه غير عبد الملك عن
~~عطاء عنه سبع مرات قلت فإن صح ان أبا هريرة كان يفصل بين كلب الزرع وغيره
~~يكون في ذلك جمعا بين اختلاف الروايات فمن روى عنه السبع يكون كلامه في غير
~~كلب الزرع ومن روى الثلاث يكون مراده كلب الزرع.
# واحتج من جعل مذهب الراوي مخصصا بأنه إنما خالف لدليل لأنه لو خالف لا
~~لدليل لفسق فلا تقبل روايته وإذا كانت مخالفته مشاره الى دليل تحتم اتباعه
~~والجواب انه ربما خالف لشيء ظن في نفسه بما اداه اليه نظره كونه دليلا ولم
~~يكن كذلك في نفس الامر فلا يلزم القدح في ms491 روايته لأنه لم يقدح الا على حسب
~~تأدية اجتهاده ولا الاتباع لعدم صحة المظنون بل ولو احتمل ان ما ظنه حق في
~~نفسه فليس لنا الانقياد له بمجرد التقليد ما لم يتضح لنا وجه الحق في ذلك
~~والفرض ان الذي يتضح لنا خلاف ما عمله لقيام الدليل الذي رواه معارضا بحق
~~لما رآه. PageV02P193
# خاتمة اضطرب النظر في انه هل صورة هذه المسألة مخصوصة بما إذا كان الراوي
~~صحابيا أم الأمر اعم من ذلك الذي صح عندي ويجوز ان الأمر اعم من ذلك ولكن
~~الخلاف في من ليس بصحابي اضعف فليكن القول في المسألة هكذا ان كان الراوي
~~صحابيا وقلنا قول الصحابي حجة خص على المختار.
# قال القاضي في مختصر التقريب وقد ينسب ذلك إلى الشافعي في قوله الذي يقلد
~~الصحابي فيه ونقل عنه انه لا يخصص به الا إذا انتشر في أهل العصر ولم ينكره
~~وجعل ذلك نازلا منزلة الإجماع وان قلنا قوله غير حجة ففيه الخلاف المتقدم
~~وان كان غير صحابي ترتب الخلاف على الصحابي فإن قلنا لا يخص بقول الصحابي
~~الراوي لم يخصص بقول الراوي الذي ليس بصحابي جزما وان قلنا يخصص ففي هذا
~~خلاف.
# وأما قول القرافي صورة المسألة ان يكون صحابيا واما غير الصحابي فلا يخصص
~~قطعا فليس بجيد والمعتمد ما قلناه ويشهد له الدليل الذي ذكر من أنه إنما
~~يخالف الدليل وإلا انقدحت روايته فان هذا يشمل الصحابي وغيره وبما ذكرناه
~~صرح امام الحرمين في البرهان فقال وما ذكرناه يعني من هذه المسألة غير
~~المختص بالصحابي فلو روى بعض الأئمة حديثا وعمل بخلافه فالأمر على ما
~~فصلناه انتهى.
# PageV02P194
### | المسألة السابعة: أفراد فرد لا يخصص
# ...
# قال السابعة: أفراد فرد لا يخصص مثل قوله عليه السلام: "أيما إهاب دبغ
~~فقد طهر" مع قوله في شاة ميمونة: "دباغها طهورها" لأنه غير مناف قيل
~~المفهوم قلنا مفهوم اللقب مردود.
# إذا افرد الشارع فردا من افراد العام بالذكر وحكم عليه بما حكم على العام
~~لا يكون مخصصا للعموم خلافا لأبي ms492 ثور مثاله ما روى مسلم أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" 1 وقال عليه السلام وقد مر
~~بشاة ميتة لمولاة ميمونة كما رواه مسلم: "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا
~~به". PageV02P194
# والدليل على ان العام لا يختص ببعضه إذا افرد بالذكر ان المخصص لا بد وان
~~يكون بينه وبين العام منافاة ولا منافاة بين كل الشيء وبعضه واحتج أبو ثور
~~بأن تخصيص الشيء بالذكر يفهم منه نفي الحكم عما عداه وإلا فلا تظهر فائدة
~~التخصيص ذلك الفرد بالذكر.
# وأجاب المصنف بأن المفهوم هنا مفهوم اسم وهو غير حجة كما سبق وعندي في
~~ترتيب المسألة على هذا الوجه نظر وما أظن أبا ثور يستند في ذلك الى مفهوم
~~اللقب فإن الظاهر انه لا يقوم به فإنا لم نر أحدا حكاه عنه مع انه اجل
~~واقدم من الدقاق وأولى ان تودع الاؤه بطون الأوراق ولعله يقول بهذا المفهوم
~~إذ أورد خاصا بعد عام تقدمه ونقول ان ذلك قرينة في المراد بذلك العام هذا
~~الخاص ويجعل العام كالمطلق والخاص كالمقيد ولا يكون ذلك قولا منه بمفهوم
~~اللقب الذي قال به الدقاق وحينئذ ترتيب المسألة على انه استند فيها الى
~~مفهوم اللقب غير سديد والرد عليه كذلك.
# PageV02P195
# بين المعطوف والمعطوف عليه أجاب المصنف بأن التسوية بين المعطوف والمعطوف
~~غير واجبة في جميع الأحكام وهو جواب ضعيف لأن الحنفية لا يقولون باشتراك
~~المعطوف والمعطوف عليه في جميع الأحكام بل باشتراكهما في المتعلقات كالحال
~~والشرط والمصنف يوافق على ذلك.
# كما نص عليه في الاستثناء المتعقب للجمل بل الجواب الصحيح ان قوله ولا ذو
~~عهد في عهده كلام تام لأنه لو قال ولا يقتل ذو عهد لكان من الجائز ان يتوهم
~~منه متوهم ان من وجد منه العهد ثم خرج عن عهده لا يجوز قتله فلما قال في
~~عهده علمنا ان هذا النهي مختص بكونه في حال العهد وإذا ثبت كونه كلاما تاما
~~فلا يجوز إضمار تلك الزيادة اعني لفظة بكافر ms493 لأن الإضمار على خلاف الأصل.
# فإن قلت: ما وجه الارتباط بين هاتين الجملتين حينئذ أعنى قوله لا يقتل
~~مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده إذ لا يظهر لأحداهما تعلق بالأخرى.
# قلت: ظني ان أبا اسحق المروزي أحد أئمة أصحابنا أجاب عنه في التعليقة بأن
~~عداوة الصحابة رضي الله عنهم للكفار في ذلك الوقت كانت شديدة جدا فنبه صلى
~~الله عليه وسلم على ان صاحب العهد إذا كان في عهده لا يقتل لئلا يتجرد
~~اللفظ الدال على ان المسلم لا يقتل بالكافر اعني قوله لا يقتل مسلم بكافر
~~فتحمل العداوة الشديدة على الإقدام على قتل كل كافر من معاهد وغيره وهذا
~~الجواب جدير بأن يغتبط ولا يقال حرمة وان انتفى القصاص باقية وهي تحمل
~~الصحابة الذين هم أهل الورع الشديد على الإحجام لأنا نقول كان ذلك في صدر
~~الاسلام فلا يلزم من كون المسلم لا يقتل بالكافر ان يكون قتل المعاهد حراما
~~بل حكم ولا بنفي القصاص بين المسلم والكافر مطلقا والدليل على جواز قتل
~~الكافر في الجملة قائم فبين تخصيص ذلك الدليل عن نهيه قتل المعاهد في عهده.
# PageV02P196
### | المسألة الثامنة: عطف الخاص لا يخصص
# ...
# قال: الثامنة عطف الخاص لا يخصص مثل لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في
~~عهده وقال بعض الحنفية بالتخصيص تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه قلنا
~~التسوية في جميع الأحكام غير واجبة.
# عطف الخاص على العام لا يوجب تخصيص العام خلافا لأبي حنيفة وأصحابه وتوقف
~~فيه بعض المتكلمين مثاله ان أصحابنا لما احتجوا على ان المسلم لا يقتل
~~بالذمي بما روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال " لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده" 1.
# الحنفية او بعضهم انه عليه السلام عطف عليه قوله ولا ذو عهد في عهده
~~فيكون معناه ولا ذو عهد في عهده بكافر ثم ان الكافر الذي لا يقتل به ذو
~~العهد هو الحربي فيجب ان ms494 يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم ايضا هو
~~الحربي تسوية PageV02P195
### | المسألة التاسعة: عود ضمير خاص لا يخصص
# ...
# قال: التاسعة عود ضمير خاص لا يخصص مثل والمطلقات مع وبعولتهن لأنه لا
~~يزيد على إعادته.
# PageV02P196
# عود الضمير الى بعض العام المتقدم هل يوجب تخصيص العام وإن شئت قلت إذا
~~عقب اللفظ العام باستثناء او تقييد بصيغة او حكم خاص لا يتأتى في كل مدلوله
~~بل في بعضه فهل يوجه ذلك تخصيصه اختلفوا فيه فذهب الأكثر من أصحابنا إلى أن
~~ذلك لا يوجب تخصيصه وبه جزء في الكتاب واختاره الغزالي والآمدي وابن الحاجب
~~وصفي الدين الهندي.
# وذهب أكثر الحنفية الى انه يخصصه ولذلك قالوا في قوله عليه السلام: "لا
~~تبيعوا البر بالبر الا كيلا بكيل" 1 ان المراد منه ما يكال من البر فيجوز
~~بيع الحفنة بالحفنتين لأن ذلك القدر مما لا يكال.
# وذهب جماعة منهم إمام الحرمين وأبو الحسين والإمام إلى التوقف ومثل في
~~الكتاب لذلك بقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} 2 ثم أنه
~~تعالى قال: {وبعولتهن أحق بردهن} وهذا اختص بالمطلقة بالطلاق الرجعي دون
~~البائن فيقول الأولون ان ذلك لا يقتضي إن المراد من المطلقات الرجعيات
~~وتقول الحنفية يقتضيه ومثال الإستثناء قوله تعالى: {لاجناح عليكم إن طلقتم
~~النساء ما لم تمسوهن} 3 الى قوله: {إلا أن يعفون} فإستثناء العفو عنه
~~الكناية راجعة الى النساء ومعلوم أن العفو لا يصح الا من البالغات العاقلات
~~دون الصبية والمجنونة فهل يوجب ذلك ان يقال ان المراد من النساء أو أول
~~الكلام البالغات العاقلات فقط ومثال التقييد بالصفة قوله تعالى: {يا أيها
~~النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} ثم قال: {لا تدري لعل الله يحدث
~~بعد ذلك أمرا} يعنى الرغبة في مراجعتهن ولا ريب في ان ذلك لا يتأتى في
~~الطلاق البائن فهل يقتضي بعد ذلك تخصيص المذكور في أول الكلام بالرجعي.
~~PageV02P197
# ومثال ذلك التقييد بحكم آخر ما أورده المصنف وقد شرحناه واحتج المصنف بأن
~~عود الضمير لا يزيد على إعادة ذلك ms495 البعض أو صرح بالإعادة فقيل وبعولة
~~المطلقات أحق بردهن في المثال الأول وإلا أن يعفو العاقلات والبالغات في
~~المثال الثاني او يحدث أمرا في الرجعيات في المثال الثالث لم يكن ذلك مخصصا
~~اتفاقا فكذلك هنا.
# واحتج المتوقف بأن ظاهر العموم يقتضي الاستغراق وظاهر الكناية تقتضي
~~مطابقتها للمكني في العموم والخصوص وليست مراعاة ظاهر العموم بأولى من
~~مراعاة ظاهر الكناية فوجب التوقف.
# واجيب عنه بأنا لا نسلم انه ليست مراعاة احدهما بأولى من مراعاة الآخر بل
~~مراعاة إجراء العام على عمومه أولى من مراعاة مطابقة الكناية للمكنى لأن
~~المكنى اصل والكناية تابعة لأنها تفتقر في دلالتها على مسماها إليه من غير
~~عكس ومراعاة دلالة المتبوع أولى من مراعاة دلالة التابع ومنه اكثر فائدة
~~وأظهر دلالة فكان بالرعاية اجدر.
# فائدة سألت والدي رحمه الله في قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من
~~النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} 1
~~وقول الشافعي رضي الله عنه ان ذلك في الأحرار بدليل ان العبد لا يملك فقلت
~~هذا من عطف الضمير الخاص على العام فلا يقتضي التخصيص على الصحيح فقال ليس
~~هذا من ذلك القبيل لأن ذلك في لفظ عام يتقدم ويأتي بعده ضمير لا يستقل
~~بنفسه بل يعود على ذلك اللفظ المتقدم العام.
# وهنا خطاب والمخاطب لم يتحقق فيه عموم ولا خصوص والمرجع فيه الى قصد
~~المتكلم وما يدل عليه فقوله فأنكحوا خطاب لمخاطبين لم يتحقق دخول العبيد فى
~~موضوعه بل بحسب ما يريد المتكلم من مخاطبه.
# فإذا دل في آخر الكلام او في أوله على المراد حمل عليه وهنا قد دل دليل
~~في آخره وهو قوله او ما ملكت أيمانكم وفي أوله وهو: {وإن خفتم ألا
~~PageV02P198
# تقسطوا في اليتامى} فإنه إنما يخاطب به من يلي أمر اليتيم والعبد لا يلي
~~أمر اليتيم فقلت الخطاب الأول لجميع الناس الأحرار والعبيد بدليل قوله: {يا
~~أيها الناس اتقوا ربكم} 1فقال لنا في الجواب طريقان.
# أحدهما: ما قررناه غير مرة ms496 من أن أيا نكرة وهي المنادى وصف بالناس فالألف
~~واللام في الناس للعهد والمعهود هي النكرة المقصودة وهو الذي ناداه المتكلم
~~والعهد مقدم على العموم.
# والثاني: أن يسلم أنها للعموم ويقوم دليل على ان الخطاب بعدها لبعضهم
~~مثاله ان يقول لعشرة افعلوا كذا ثم يقول لبعضهم افعلوا كذا فليس تخصيصا
~~للأول وإنما هو خطاب لغير من خوطب أولا وهو بعض منه وهو يشبه الإلتفات فليس
~~من باب عود الضمير المقتضي للتخصيص على خلاف فيه بل هذا لا يقتضي التخصيص
~~قولا واحدا لأن كل الكلامين مستقل بنفسه وان كان بينهما التئام والله اعلم.
~~PageV02P199
### | تذنيب حكم المطلق مع المقيد
# ...
# قال تذنيب. المطلق والمقيد ان اتحد سببهما حمل المطلق عليه عملا
~~بالدليلين وإلا فإن اقتضى القياس تقييده قيد وإلا فلا.
# المطلق والمقيد كالعام والخاص وكل ما يجوز فيه تخصيص العام من الأدلة أما
~~على الوفاق الخلاف فإنه يجوز به تقييد المطلق من غير تفاوت.
# ولذلك جعل المصنف الكلام فيه ذنابة وتتمة للعام والخاص والأخذ في شرح ما
~~أورده يستدعي تقديم مقدمة فنقول المطلق منقسم الى حقيقي وإضافي أما الحقيقي
~~فهو طلق من كل وجه وقد يقال المطلق على الإطلاق وهو المجرد عن جميع القيود
~~الدالة على ماهية الشيء من غير ان يدل على شيء من أحوالها وعوارضها على ما
~~ذكرنا في باب العام والخاص.
# أما الإضافي مثل قولك اعتق رقبه واضرب رجلا فليس هو مطلقا من كل وجه بل
~~هو دال على واحد شائع في الجنس وهما قيدان زائدان على الماهية.
# PageV02P199
# وهذا مطلق بالنسبة الى قولنا رقبة مؤمنة ومقيد بالنسبة الى اللفظ الدال
~~على ماهية الرقبة من غير ان يكون فيها دلالة على كونها واحدة أو كثيرة
~~شائعا في الجنس او معينا وإذا عرفت انقسام المطلق الى قسمين فاعلم ان
~~المقيد ينقسم ايضا الى قسمين مقابليهما فالمقيد من كل وجه او على الإطلاق
~~هو اللفظ الذي لا اشتراك فيه أصلا كأماء الاعلام.
# وأما المقيد من وجه دون وجه فنحو رقبة مؤمنة ورجل عالم ms497 وإذا عرفت ذلك
~~فلنعد الى الشرح والمقصود الكلام في حمل المطلق على المقيد اعلم ان متعلق
~~حكم المطلق أما أن يكون غير متعلق حكم المقيد او لا يكون.
# فإن كان الثاني فلا يحمل المطلق على المقيد وفاقا لأنه لا مناسبة بينهما
~~ولا تعلق لأحدهما بالآخر أصلا ومثلوا هذا بتقييد الشهادة بالعدالة وجريان
~~ذكر الرقبة فى الكفارة مطلقا مجرى العدالة.
# وإن كان الأول فأما أن يتحد السبب او يختلف وعلى التقديرين إما ان يكون
~~كل واحد من المطلق والمقيد أمرا أو نهيا أو أحدهما أمرا والآخر نهيا فهذه
~~أقسام ستة.
# أحدهما: ان يكون السبب واحدا وكل واحد منهما أمرا نحو ان نقول اعتقوا
~~رقبة مؤمنة إذا أحسنتم ثم نقول مرة أخرى اعتقوا رقبة إذا أحسنتم فها هنا لا
~~خلاف ان المطلق محمول على المقيد وكذا لو قال أولا اعتقوا رقبة ثم قال
~~اعتقوا رقبة مؤمنة وكذا لو لم يعلم التاريخ بينهما لأن من عمل بالمقيد فقد
~~عمل بالمطلق ضرورة ان المطلق جزء من المقيد والآتي بالكل آت بالجزء فيكون
~~العمل بالمقيد عملا بالدليلين.
# وأما العمل بالمطلق فليس عملا بالمقيد لأن الآتي بالجزء لا يكون آتيا
~~بالكل بل تاركا له فيكون العمل بالمطلق يستلزم الترك لأحد الدليلين بالكلية
~~فإذا كان الجمع بين الدليلين واجبا مع إستلزامه الترك لشيء من مدلولات.
# أحدها: فليجب حيث لا يستلزم ذلك بطريق أولى ولا يخرج ذلك على الخلاف في
~~تقابل المتأخر والخاص المتقدم بهذا الذي ذكرناه.
# فإن قلت فمقتضى الإطلاق التمكن من أي فرد شاء المكلف والتقييد يزيل
# PageV02P200
# التمكن من ذلك فلم كان هذا أولى من حمل الأمر بالمقيد على الندب قلت هذا
~~الحكم الذي هو التمكن حالة الإطلاق غير مدلول عليه باللفظ وهو اعتق رقبة
~~مثلا إنما دل على اتحاد عتق رقبه وكون الكافرة في حالة الاطلاق مجزئة.
# إنما جاء من تركيب العقل مع النقل لأنك تقول هذه الكافرة تجزىء لأنها
~~رقبة والرقبة تجزي لقوله اعتق رقبة فكون الكافرة تجزي غير مدلول عليه
~~باللفظ فكان أولى ms498 بالرعاية المطلق عاما والمقيد غير المدلول عليه لفظا
~~والمقيد وهو اعتق رقبة مؤمنة مدلول عليه باللفظ فكان أولى بالرعاية.
# الثاني: ان يكون كل واحد من المطلق والمقيد نهيا نحو ان تقول لا تعتق
~~رقبة ثم تقول مرة أخرى لا تعتق رقبة كافرة فمن يقول بمفهوم الخطاب يلزمه ان
~~يخصص النهي العام بالكافرة لأن النهي الثاني عنده يدل على أجزاء من ليست
~~كافرة.
# ولقائل ان يقول وجود المطلق والمقيد في جانب النهي والنفي يصير المطلق
~~عاما والمقيد خاصا لأن ذلك نكرة في سياق النفي فلا يتصوران في هذين
~~الجانبين.
# الثالث: أن يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا وهو قسمان لأنه إما ان يكون
~~المطلق أمرا والمقيد نهيا نحو ان تقول اعتق رقبة كافرة ثم تقول لا تعتق
~~رقبة او بالعكس نحو لا تعتق رقبة ثم تقول اعتق رقبة مؤمنة ففي هاتين
~~الصورتين يوجب المقيد تقييد المطلق بضده بلا خلاف.
# الرابع: ان يكون كل واحد منهما أمرا ولكن السبب مختلف نحو قوله تعالى في
~~كفارة الظهار: {فتحرير رقبة} وقوله في كفارة القتل: {فتحرير رقبة مؤمنة}
~~فها هنا اختلفوا على ثلاثة مذاهب.
# أحدها: ان يحمل عليه من غير حاجة الى دليل آخر فان تقييد أحدها يوجب
~~تقييد الآخر لفظا وبه قال بعض أصحابنا قال امام الحرمين واقرب طريق لهؤلاء
~~ان كلام الله تعالى في حكم الخطاب وحق الخطاب الواحد ان يترتب المطلق فيه
~~على المقيد قال وهذا من فنون الهذيان فان قضايا الألفاظ في
# PageV02P201
# كتاب الله تعالى مختلفة متباينة لبعضها حكم التعليق والإختصاص ولبعضها
~~حكم الإستفلال والإنقطاع.
# فمن ادعى تنزيل جهات الخطاب على حكم كلام واحد مع العلم بأن في كتاب الله
~~النفي والإثبات والأمر والزجر والأحكام المتغايرة فقد أدعى أمرا عظيما ولا
~~يعني في مثل ذلك الإشارة الا اتحاد الكلام الأزلي ومضطرب المتكلمين في
~~الألفاظ وقضايا الصيغ وهي مختلفة لامراء في اختلافها فسقط هذا الكلام.
# والمذهب الثاني: وعليه الحنفية انه لا يجوز الحمل عليه بحال لأن ذلك
~~الدليل ان كان دون المطلق في ms499 القوة لم يصلح لنسخه وان كان مثله فمن علم شرط
~~النسخ كان نسخا له وإلا كان تعارضا فهو غير محمول على المقيد بحال.
# والثالث: وهو قول الشافعي وجمهور الأصحاب أنه إن وجد قياس وكان دليل
~~يقتضي تقييده قيد وإلا فلا وهذا ما جزم به في الكتاب.
# الرابع: ان يكون كل واحد منهما نهيا والسبب مختلف نحو لا تعتق رقبة في
~~كفارة الظهار مثلا ثم نقول لا تعتق رقبة مؤمنة في كفارة القتل فالقائل
~~بالمفهوم وتقييد المطلق بالمقيد ان وجد دليل تخصيص النهي العام بالكافرة ان
~~وجد دليل.
# الخامس: ان يكون احدهما أمرا والآخر نهيا والسبب مختلف وهو قسمان لأنه
~~إما ان يكون المطلق أمرا نحو اعتق رقبة في كفارة الظهار والمفيد نهيا نحو
~~لا تعتق رقبة كافرة في كفارة القتل او بالعكس نحو لا تعتق رقبة في كفارة
~~الظهار ثم يقول اعتق رقبة مسلمة في كفارة القتل وحكمهما واحد ولا يخفي عليك
~~مما سبق وقد ذكر المصنف ما إذا اتحد السبب وما إذا اختلف.
# ولا يعسر عليك فهم كلامه بعد الصفو الى ما ألقيته لك من الشرع ومما أهمله
~~المصنف ما إذا أطلق الحكم في موضع ثم قيد في موضعين بقيدين متضادين فمن زعم
~~إن التقييد باللفظ قال ببقاء المطلق على إطلاقه إذ ليس تقييده بأحدهما أولى
~~من تقييده بالآخر ومن حمل المطلق على المقيد بالقياس حمله على ما كان حمله
# PageV02P202
# عليه أولا وقد مثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الغسلات من ولوغ
~~الكلب إحداهن بالتراب وفي رواية أولاهن وفي رواية فعفروه الثامنة فلا يحمل
~~على إحدى الروايتين دون الأخرى للترجيح من غير مرجح ان القياس هنا متعذر بل
~~يرجح الى أصل الإطلاق ونقول يجوز التغفير في كل واحدة من المرات عملا
~~برواية إحداهن المطلقة هكذا ذكروه وبه أجاب الشيخ أبو العباس القرافي عن
~~الاعتراض وأورده بعض قضاة الحنفية على الشافعية بان قاعدتهم حمل المطلق على
~~المقيد فكان ينبغي او يوجبوا أولاهن لورود إحداهن وأولاهن فأجابه القرافي
~~بأنه ms500 قد عارض رواية أولاهن رواية أخراهن يريد بذلك فعفروه الثامنة فيرجع
~~الى اصل الإطلاق.
# قال بعض المتأخرين وعلى هذا ينبغي الوجوب في الأولى والثامنة يخير فيها
~~واعلم ان هذا هو الذي نص عليه الشافعي في الأم فقال ما نصه وإذا غسلهن سبع
~~مرات جعل أولاهن ترابا لا يطهر الا بذلك انتهى.
# وفي مختصر البويطي فقال في أثناء باب غسل الجمعة وهو بعد باب التيمم كيف
~~هو وقبل كتاب الصلاة ما نصه وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو
~~أخراهن بالتراب لا يطهر غير ذلك.
# وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخنزير قياسا عليه يغسل
~~سبعا انتهى وهو في غاية الغرابة وعليه جرى المرعشي من أصحابنا في كتابه
~~ترتيب الأقسام وعبارته ما أصاب الكلب أو بعضو من أعضاءه من الماء القليل
~~نجسه ولم يطهر الإناء إلا ان يغسل سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب لكن
~~في هذا البحث نظر ذكره والدي وهو انه إنما ينبغي حينئذ ان يوجب كليهما
~~الاولى والأخيرة لورود الحديث فيهما ولا تنافي في الجمع بينهما اللهم إلا
~~ان يراد بالثامنة ثامنة العدد لا الأخيرة فإنه حينئذ يكون مطلقا كإحداهن
~~ويكون رواية إحداهن والثامنة واحدة ومعنى رواية أولاهن فيعود اصل السؤال
~~ويناظر هذا السؤال سؤالان آخران.
# أحدهما: أن أبا حنيفة قال لا يجري التخالف بين المتبايعين الا إذا كانت
~~السلعة قائمة أما إذا كانت تالفة فالقول قول المشتري والشافعي رضي
# PageV02P203
# الله عنه قال إذا اختلف المتبايعان تحالفا سواء كانت السلعة قائمة او
~~تالفة مع أنه روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اختلف المتبايعان
~~تحالفا" 1 وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة
~~قائمة تحالفا" فلم لا حمل مطلق على المقيد مع إعادة القاعدة.
# والثاني إن في كتاب فريضة الصدقة في فريضة الإبل فان زادت على عشرين
~~ومائة وهو المطلق في الزيادة وجاء مقيدا في حديث ابن عمر فإن زادت واحدة
~~فلا ينبغي ان يجب في مائة وعشرين ms501 وبعض واحدة الى ما يجب في مائة وعشرين فقط
~~والجواب عن الأول من وجوه.
# أحدها: أنه روى من حديث أبي وائل عن عبد الله ان النبي صلى عليه وسلم
~~قال: "إذا اختلف المتبايعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع" رواه
~~الدارقطني والخصوم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اختلف
~~المتبايعان فالقول ما قال البائع فإن استهلك فالقول قول المشتري".
# وهذا يوافق الحديث المفيد بكون السلعة قائمة وهما قيدان متضادان فرجعنا
~~الى اصل الإطلاق ثم ان هذا الحديث يقتضي عدم جريان التحالف مطلقا وهم لا
~~يقولون به ثم انه يرويه الحسن بن عمارة وهو متروك رديء الحفظ.
# والثاني: أن الحديث المشتمل على التقييد بكون السلعة قائمة يرويه القاسم
~~ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود ولم يلقه فيكون مرسلا ونحن لا نقول بالمراسيل
~~والحق ان الحديث الذي رواه من التقييد بقيام السلعة ضعيف والذي رويناه من
~~التقييد بهلاكها ضعيف ايضا ولا حاجة الى التطويل في بيان ذلك2.
# وضعف التقييدين يكفي في الرجوع الى اصل الإطلاق وقول الغزالي في المآخذ
~~فيما يرويه أصحابنا من التقييد بالهلاك أجمع أهل الحديث على صحته باطل
~~نبهنا عليه لئلا يقع الاغترار به. PageV02P204
# والثالث أن التنصيص على قيام السلعة إنما كان تنبيها على حالة تلفها لأنه
~~إذا كان التحالف ثابتا عند حالة قيام السلعة مع انه يمكن الاستظهار بالرجوع
~~الى القيمة وتعرف صفاتها فلأن يتحالفا مع تلفها ولا يمكن الرجوع الى صفاتها
~~أولى وعن الثاني انه إنما يرد على الاصطخري من أصحابنا القائل بأنه يجب
~~ثلاث بنات لبون فيما إذا زادت بعض واحدة والصحيح انه إنما تجب حقتان وفاء
~~بحمل المطلق على المقيد فاندفع السؤال.
# PageV02P205
### | الباب الرابع في المجمل والمبين
### | الفصل الأول: في المجمل
### | الأولى: اللفظ إما أن يكون مجملا بين حقائقه
# ...
# الباب الرابع في المجمل والمبين
# وفيه فصول الأول في المجمل وفيه مسائل المجمل مأخوذ من الجمل بفتح الجيم
~~واسكان الميم وهو الخلط ومنه قوله عليه السلام: "لعن الله اليهود حرم الله
~~عليهم شحوم الميتة ms502 فجملوها أي خلطوها وباعوها فأكلوا ثمنها"1 فسمي اللفظ
~~مجملا لاختلاط المراد بغيره والمبين بفتح الياء أخر الحروف في البيان يقال
~~لفظ مبين وإذا كان نصا في معناه بمعنى ان واضعه ومستعمله وصلابه الى نهاية
~~البيان فهو مبين وإذا كان اللفظ مجملا ثم بين يقال له مبين وبينت الشيء
~~بيانا أي أوضحته ايضاحا وأما تعريفه اصطلاحا فقد سبق في تقسيم الألفاظ.
# قال الأول: اللفظ أما ان يكون مجملا بين حقائقه كقوله تعالى: {ثلاثة
~~قروء} او افراد حقيقة مثل ان تذبحوا بقرة او مجازاته إذا انتفت الحقيقة
~~وتكافأت فإن ترجح واحد لأنه اقرب الى الحقيقة كنفي الصحة من قوله لا صلاة
~~لا صيام او لأنه اظهر عرفا وأعظم مقصودا كرفع الحرج وتحريم الأكل من رفع عن
~~امتي الخطأ والنسيان: و {حرمت عليكم الميتة} حمل عليه.
# اللفظ المجمل إما ان يكون مجملا بالنسبة الى خصائصه ان كان ذا حقائق أولا
~~والأول هو المشترك كقوله تعالى ثلاثة قروء فإنه مجمل بالنسبة الى حقيقته
~~اعني الطهر والحيض عند من يقول ان القرء موضوع لهما وضعا أوليا وهو الصحيح.
~~PageV02P206
# والثاني: إما ان يكون بالنسبة الى افراد حقيقة واحدة أولا والأول مثل
~~قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} 1 فإن لفظ البقرة موضوع
~~لحقيقة واحدة معلومة ولها افراد والمراد واحد منها معين على كلام فيه سيأتي
~~ان شاء الله في الفصل الثاني هذا.
# والثاني ان يكون الإجمال في الخارج عما وضع له اللفظ وإنما يكون ذلك بأن
~~تنتفي الحقيقة أي يظهر إرادة عدمها وتتكافأ مجازاتها أي تتساوى وأما إذا
~~ترجح أحد المجازاة فيتعين العمل به ولا يكون اللفظ مجملا وللترجيح أسباب
~~ذكرها في الكتاب.
# أحدها: ان يكون اقرب الى الحقيقة من المجاز الآخر كقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "لا صلاة الا بطهور".
# وقد تقدم الكلام على هذا الحديث وقوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام قبل
~~الفجر وهذا الحديث لفظه هكذا غير معروف ولكن رواه عبد الله بن أبي بكر ابن
~~عمرو بن حزم عن ms503 ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن حفصة عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له" 2.
# وهذا إسناد صحيح قال الحاكم أبو عبد الله على شرط البخاري فحقيقة هذين
~~الخبرين نفي الصلاة عند عدم الطهارة وذات الصوم عند عدم النية المبيتة.
# وهذه الحقيقة غير مرادة لأنا نشاهد الذات قد يقع بدون هذين الشرطين فتعين
~~الحمل على المجاز وهو إضمار الصحة والكمال وإضمار الصحة ارجح لكونه اقرب
~~الى الحقيقة لأن نفي الذات يستلزم كل الصفات ونفي الصحة اقرب بهذا المعنى
~~إذ لا يبقى البتة بخلاف نفي الكمال فان الصحة تبقى معه وهي وصف PageV02P207
# ولك ان تقول ما ذكرتموه في هذين الحديثين منقدح إذا قلنا ان الصحة
~~والفساد مما يعتوران الماهية الجعلية أما إذا قلنا الفساد يزيل اسمها فنفي
~~الحقيقة موجود.
# الثاني: ان يكون أحد المجازيين أظهر عرفا أشهر كقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"رفع عن امتي الخطأ والنسيان" فإن ظاهره رفع نفس الحرج ونفس النسيان وليس
~~بمراد فتعيين حمله على المجاز بإضمار الحكم أي حكم الخطأ والنسيان والحرج
~~يعني الإثم أي اثمهما والحمل على الإثم اظهر من جهة العرف لتبادره الى
~~الذهن من قول السيد لعبده رفعت عنك الخطأ والنسيان ولأنه لو قال ذلك ثم اخذ
~~يعاقبه على ما اخطأ فيه أو نسيه عد مناقضا.
# واعلم ان الحديث الذي أورده المصنف رواه الحافظ أبو القاسم التيمي من
~~حديث ابن عباس وروى ابن ماجه معناه وصححه ابن حبان وقال احمد لا يثبت.
# والثالث: ان يكون اعظم مقصودا من غيره كقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة}
~~وقوله عليه السلام في البحر: "الحل ميتته" فان حقيقة اللفظ إضافة الحرمة
~~والحل الى نفس العين كما ذهب إليه الكرخي وهو عندنا باطل لأن الأحكام عندنا
~~إنما تتعلق بالأفعال المقدورة للمكلف وليست العين كذلك فلا تتعلق بها حل
~~ولا حرمة فيتعين المجاز بالإضمار فيضمر أما الأكل أو البيع أو نحوهما
~~والأكل أولى لأنه اعظم المقصود من تلك الأشياء عرفا ms504 فيحمل اللفظ عليه.
# وقد ذهب جماعة من الأصوليين الى دعوى الإجمال في الأمثلة المذكورة
~~متمسكين بأن الحقيقة غير مرادة والمجازات متعددة فلا يضمر الجميع لأن
~~الضرورة تندفع بالبعض وليس بعضها من بعض فيترجح الإجمال والجواب لنا نضمر
~~البعض ولا نسلم عدد الأولوية فإن بعضها أرجح وأولى لما تقدم.
# واعلم ان المجمل ليس منحصرا فيما ذكره بل بقيت أشياء أهملها:
# أحدها: الإجمال العارض للفظ بواسطة الإعلال كالمختار فإنه صالح لاسم
~~الفاعل واسم المفعول.
# PageV02P208
# والثاني: بواسطة جمع الصفات واردافها بما يصلح ان يرجع الى كلها او الى
~~بعضها نحو قولك زيد طبيب أديب ماهر فقولك ماهر يصلح ان يكون راجعا الى الكل
~~او الى البعض فقط وذلك البعض يصح أن يكون هو الأخير أو غيره.
# الثالث: المجمل بواسطة الاستثناء المجهول كما تقدم في العام إذا خص
~~بمجهول كما في قوله تعالى: {إلا ما يتلى عليكم} .
# والرابع: المجمل بواسطة التركيب كقوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة
~~النكاح} 1 فإن من بيده العقدة يحتمل أن يكون هو الزوج او الولي.
# ولذلك اختلف العلماء فيه فأخذ بالأول الشافعي وبالثاني مالك رحمهما الله.
# والخامس: المجمل بسبب التردد في عود الضمير الى ما تقدمه كقولك كلمة علمه
~~الفقيه فهو كما علمه فإن الضمير في هو متردد بين العود الى الفقيه والى
~~معلوم الفقيه والمعنى يكون مختلفا حتى انه قيل بعوده الى الفقيه كان معناه
~~فالفقيه كمعلومه وان عاد الى معلومه كان المعنى فمعلومه على الوجه الذي
~~علم.
# والسادس: المجمل بسبب تردد اللفظ بين جمع الأجزاء وبين جمع الصفات نظرا
~~إلى اللفظ وان كان احدهما يتعين بدليل من خارج وذلك نحو قولك الثلاثة زوج
~~وفرد فإنه بالنظر الى دلالة اللفظ لا يتعين احدهما وبالنظر الى صدق القائل
~~يتعين ان يكون المراد منه جمع الأجزاء فإن حمله على جميع الصفات أو على
~~جمعها يوجب كذبه.
# والسابع: الإجمال بسبب الوقف والإبتداء كما في قوله تعالى: {وما يعلم
~~تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون} فالواو في قوله والراسخون
~~مترددة ms505 بين العطف والإبتداء ويختلف المعنى بذلك.
# الثامن: الإجمال بصلاحية اللفظ المتشابهين بوجه كالنور للعول ونور الشمس.
~~PageV02P209
# التاسع: بصلاحية للمتماثلين كالجسم للسماء والأرض والرجل لزيد وعمرو قال
~~الغزالي وقد يكون موضوعا لهما من غير تقدم وتأخر وقد يكون مستعارا لأحدهما
~~من الآخر كقولك الأرض أم البشر والأم إنما وضعت للوالدة وهذا كله في
~~الإجمال في اللفظ والمصنف جعل اللفظ مورد التقسيم فأفهم بذلك أن الإجمال لا
~~يكون في الفعل وليس بجيد بل قد يكون فيه فوائد:
# الأولى: لتصحيح جواز المجمل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه
~~وسلم والدليل عليه ما تكونا من الآيات وفي مسألة ورود المشترك في كتاب الله
~~وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
# الثانية: اختلفوا في جواز إبقاء الإجمال بعد وفاة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم واختار امام الحرمين في البرهان في أثناء بحث ان كل ما يثبت
~~التكليف في العلم به فيسجل استمرار الإجمال وما لا يتعلق به تكليف لا
~~يستحيل ذلك فيه ولا يبعد.
# والثالثة: لقائل ان يقول يجوز التمسك بعموم: {أحلت لكم بهيمة الأنعام}
~~إذا الاستثناء وقع بقوله الا ما يتلى عليكم والتقدير فإنه ليس بحلال وعدم
~~الحل لا يوجب الحرمة فيبقى على البراءة الأصلية ولا يقال هذا استثناء مجهول
~~فيصير الباقي من العام مجملا لأنه يكون كذلك ان لو حرم ما يتلى علينا والله
~~أعلم.
# PageV02P210
# قال
### | الثانية: قالت الحنفية وامسحوا برؤوسكم مجمل 
# وقالت المالكية يقتضي الكل والحق انه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم دفعا
~~للاشتراك والمجاز.
# ذهبت الحنفية او بعضهم كما في المحصول جميع الرأس لأن قوله تعالى:
~~{وامسحوا برؤوسكم} 1 مجمل لأنه يحتمل مسح جميع الرأس ومسح بعضه وإذا قام
~~الاحتمال ثبت الإجمال في الآية ثم افترقوا فرقتين فقالت المالكية يقتضي مسح
~~لأن الرأس حقيقة في جميعها والباء دخلت للالصاق وقالت طائفة إنها
~~PageV02P210
# حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم وهو القدر المشترك بين الرأس وبعضها لأنها
~~تأتي تارة لمسح الكل وتارة للبعض كما تقول مسحت برأس اليتيم ولم يمسح منها ms506
~~الا البعض قد جعلناه حقيقة فيهما لزم الاشتراك او في احدهما لزم المجاز في
~~الآخر فنجعله حقيقة في القدر المشترك دفعا للاشتراك والمجاز الذين هما على
~~خلاف الأصل.
# ونقل الإمام هذا المذهب عن الشافعي قال المصنف هنا وهو الحق والذي جزم به
~~في تغيير الحروف تبعا للإمام أنها للتبعيض تفيد مسح بعض الرأس وهو المحكي
~~عن بعض الشافعية.
# PageV02P211
# قال
### | الثالثة: قيل آية السرقة مجملة
# لأن اليد تحتمل الكل والبعض والقطع الشق والإبانة والحق ان اليد للكل
~~وتذكر للبعض مجازا والقطع والإبانة والشق إبانة.
# قال بعضهم آية السرقة يعنى قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما} 1 مجملة في اليد والقطع أما اليد فلأنها تطلق على العضو من اصل
~~المنكب وعليه من الكوع وعليه من أصول الأناملة وإذا أطلقت على الكل والبعض
~~ولم يعلم المراد فتكون مجملة واما القطع فلأنه قد يراد به الشق أي الجرح
~~فقط كما يقال برى فلان قلمه فقطع يده وقد يراد به الإبانة.
# وقال الجمهور لا إجمال فيها بل حقيقة اليد للكل وهو العضو من المنكب
~~وانما يذكر للبعض مجازا ولهذا يصح ما قطعت يده بل بعضها وحقيقة القطع
~~الإبانة والشق إبانة ايضا لأن فيه إبانة لأجزاء اللحم بعضها عن بعض فيكون
~~موضوعا للقدر المشترك بينهما وهو مطلق الإبانة واما لفظ السارق والسارقة
~~للإجمال فيه وذلك متفق عليه. PageV02P211
### | الفصل الثاني: في المبين
### | تعريف المبين
# ...
# الباب الرابع في المبين
# وهو الواضح بنفسه أو بعين مثل: {والله بكل شيء عليم} {واسأل القرية} وذلك
~~الغير يسمى مبينا.
# المبين بفتح الباء هو ما اتضحت دلالته بالنسبة الى معناه وهو على قسمين:
# أحدهما: الواضح بنفسه وهو الكافي في إفادة معناه وذلك إما لأمر راجع الى
~~اللغة مثل قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} أو بالعقل مثل قوله: {واسأل
~~القرية} فإن حقيقة هذا اللفظ طلب السؤال من الجدران لكن العقل صرفنا عن ذلك
~~وقضى بان المراد به الأهل وهذا على كلام في القرية تقدم في المجاز بالنقصان
~~هذا ما ذكره المصنف في الواضح ms507 بنفسه وأهمل ما يكون بسبب القليل وهو ضربان.
# أحدهما: ان يكون الحكم في المسكوت عنه أولى.
# وثانيهما: كما في قوله عليه السلام: "إنها من الطوافين عليكم والطوافات"
~~1 وأهمل مما لا يكون تعليلا ان الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به.
~~PageV02P212
# الثاني: الواضح بغيره وهو ما يتوقف فهم المعنى منه على انضمام غيره إليه
~~وذلك الغير أي الدليل الذي حصل به البيان يسمى مبينا بكسر الياء وله أقسام
~~تأتي ان شاء الله تعالى على الأثر بأمثلتها.
# تنبيهات: أحدها: اطلاق المبين بفتح الباء على الواضح بنفسه صحيح لأن
~~المتكلم أوضحه حيث لم يأت بحمل نبه عليه الجار بردى.
# الثاني: جعل العبري والجار بردى والاسفرايني وغيرهم من الشارحين قوله:
~~{واسأل القرية} مثالا للواضح بغيره وهو وهم لأنه قسم ذلك الغير في المسألة
~~الآتية الى القول والفعل وظاهر كلامه حصره فيهما فلو كان هذا من أقسامه لم
~~ينحصر في ذينك القسمين إذا المبين فيه ليس الى العقل وهو غير القول والفعل
~~والذي حملهم على ذلك أنهم لما رأوه قد مر قوله وبغيره فوهموا أنه من باب
~~اللف والنشر كذلك.
# PageV02P213
### | المسألة الأولى: المبين يكون قولا وفعلا
# ...
# قال: وفيه مسائل الأولى انه يكون قولا من الله والرسول وفعلا منه كقوله
~~تعالى: {صفراء فاقع} وقوله عليه السلام: "فيما سقت السماء العشر" وصلاته
~~وحجه فإنه دل فإن اجتمعا وتوافقا فالسابق وان اختلفا فالقول لأنه يدل
~~بنفسه.
# المبين بكسر الياء قد يكون بالقول وذلك بالإتفاق وقد يكون بالفعل وخالف
~~في ذلك: شرذمة قليلون والقول إما ان يكون من الله تعالى كقوله: {صفراء فاقع
~~لونها تسر الناظرين} فإنه مبين لقوله: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}
~~وهذا المثال جار على المشهور من ان البقرة المأمور بذبحها كانت معينة في
~~نفس الأمر وقد حكى ابن عباس خلاف ذلك وانه قال لو ذبحوا أي بقرة كانت
~~لأجزأهم ذلك ولكنهم شددوا فسألوا فشدد الله عليهم.
# وأما ان يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله: "فيما سقت السماء وكان
~~عشريا العشر ms508 وما سقى بالنضج نصف العشر" رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي
~~الله عنه ولمسلم عن جابر نحوه وهو مبين لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}
~~واستفدنا من هذا المثال ان السنة تبين مجمل الكتاب وهو الصحيح والفعل لا
~~يكون إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك كصلاته فإنها مبينة لقوله
~~تعالى: {أقيموا
# PageV02P213
# الصلاة} بواسطة قوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني اصلي " وكحجه فإنه
~~مبين لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} بواسطة قوله عليه السلام
~~"خذوا عني مناسككم" قوله فإنه أدل أي علة جواز البيان بالفعل أنه أدل من
~~القول على المقصود لأن فيه مشاهدة ومن الأمثال ليس الخبر كالمعاينة وهو
~~مروي رواه احمد ابن محمد الملجمي وهو ضعيف عن علي بن الجعد عن شعبه عن
~~قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله ورواه احمد بن حنبل من حديث
~~ابن عباس بإسناد صحيح والطبراني من حديث ابن عباس بإسناد صحيح والطبراني من
~~حديث انس والخطيب في التاريخ من وجه آخره موضوع.
# تنبيه: الترك منه عليه السلام كالفعل وذلك كتركه التشهد الأول بعد فعله
~~إياه يبين انه غير واجب وإنما لم يذكر المصنف الترك لدخوله في قسم الفعل
~~على الرأي المرتضى قوله فإن ثبت انه يجوز البيان بكل واحد من القول والفعل
~~فورد بعد المجمل قول وفعل وكل منهما صالح لبيانه فبماذا يكون البيان الحق
~~التفصيل وهو انهما ان اتفقا في غرض البيان وعلم ان احدهما سابق فهو المبين
~~قولا كان أم فعلا ويكون الثاني تأكيدا له وان لم يعلم فلا يقضي على واحد
~~منهما بأنه المبين بعينه بل يقتضي بحصول البيان بواحد لم يطلع عليه وهو
~~الأول في نفس الأمر والتأكيد بالثاني وهذا القسم أهمله في الكتاب لوضوحه
~~وحكم القسمين في الحقيقة واحد بالنسبة الى نفس الأمر وإن اختلفا كما روي
~~انه صلى الله عليه وسلم أمر بعد نزول آية الحج في القرآن بطواف واحد وروي
~~انه طاف قارنا طوافين فالمختار عند الجمهور منهم الإمام ms509 وأتباعه وابن
~~الحاجب ان المبين هو القول سواء كان متقدما على الفعل أو متأخرا أو يحمل
~~الفعل على الندب أو على الواجب المختص به صلى الله عليه وسلم وذلك لأن
~~القول يدل على البيان بنفسه بخلاف الفعل فإنه لا يدل الا بواسطة انضمام
~~القول إليه والدال بنفسه أدل وقال أبو الحسين المتقدم هو البيان.
# فائدة: قد ذكر المصنف هنا ان الفعل أدل من القول وان القول يدل بنفسه
~~يعني فيكون أدل وظاهر هذا التنافي بين الكلمتين والتحقيق ان الفعل أدل على
~~الكيفية والقول أدل على الحكم ففعل الصلاة أدل من وصفها بالقول
# PageV02P214
# لأن فيه المشاهدة واستفادة وقوعها على جهة معينة من واجب أو ندب وغيرهما
~~بالقول أقوى وأوضح من الفعل لصراحته.
# PageV02P215
### | المسألة الثانية: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب
# ...
# قال الثانية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه تكليف بما لا يطاق
~~ويجوز عن وقت الخطاب ومنعت المعتزلة وجوز البصري ومنا القفال والدقاق وأبو
~~اسحاق بالبيان الإجمالي فيما عدا المشترك.
# هذه المسألة تشتمل على بحثين الأول في تأخير البيان عن وقت الحاجة
~~والثاني في تأخير وقت الخطاب.
# أما الأول فاعلم لا يجوز تأخير بيان المجمل عن وقت الحاجة عن وقت الحاجة
~~أي الوقت الذي قام الدليل على إيقاع العمل بالمجمل فيه على التضييق من غير
~~فسحة في التأخير لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع والتكليف بذلك
~~تكليف بما لا يطاق وقد نقل القاضي في مختصر التقريب إجماع أرباب الشرائع
~~على ذلك ولقائل ان يقول التكليف بالمحال جائز عند المصنف فكان ينبغي ان
~~يفعل الإمام فيقول إنا منعنا التكليف بما لا يطاق فلا يجوز تأخيره عن وقت
~~الحاجة والإيجاد لكن لا يقع لأن التكليف بالمحال غير واقع واخصر من هذا أن
~~يقول لا يقع تأخير للبيان عن وقت الحاجة.
# وأما الثاني: وهو تأخيره عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة فيقدم عليه أن
~~الخطاب المحتاج الى البيان ضربان.
# أحدهما: ما له ظاهر وقد استعمل في خلافه كتأخير بيان التخصيص ms510 وتأخير بيان
~~النسخ وتأخير بيان الأسماء الشرعية إذا استعملت في المسميات الشرعية
~~كالصلاة إذا أريد بها الدعاء ونحو ذلك بيان اسم النكرة إذا أريد بها شيء
~~معين.
# والثاني: ما لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركة إذا عرفت هذا فنقول
~~في جواز تأخيره عن وقت الخطاب مذاهب.
# أحدهما: يجوز في جميع هذه الأقسام واليه ذهب اكثر أصحابنا وجماعة من
~~أصحاب أبي حنيفة ونقله القاضي في مختصر التقريب عن الشافعي نفسه واختاره
~~الإمام وأتباعه وابن الحاجب.
# PageV02P215
# والثاني: وإليه ذهب اكثر متقدمي المعتزلة انه لا يجوز الا في النسخ فإنهم
~~جوزوا تأخير بيانه كذا استثناه الإمام وهو مأخوذ من الغزالي فإنه ادعى
~~الاتفاق على انه يجوز تأخير بيان النسخ قال بل يجب تأخيره لا سيما عند
~~المعتزلة فإن النسخ عندهم بيان لوقت العبادة ويجوز ان يرد لفظ يدل على تكرر
~~الأفعال على الدوام ثم ينسخ ويقطع الحكم بعد حصول الاعتقاد بلزوم الفعل على
~~الدوام لكن بشرط ان لا يرد نسخ وما ادعاه الغزالي ادعاه ابن برهان في
~~الوجيز أيضا.
# وهذا الكلام من الغزالي مأخوذ من امام الحرمين فإنه قال ناقضت المعتزلة
~~أصولهم إذ النسخ عندهم بيان مدة التكليف ولم يكن هذا البيان مقترنا بمورد
~~الخطاب الأول قال وليس لهم عن هذا جواب والقاضي في مختصر التقريب ذكر ذلك
~~ايضا فقال ومما إستدل به أصحابنا ان قالوا النسخ تخصيص في الزمان والتخصيص
~~في الأعيان ثم يجوز ان ترد اللفظة مغلقة في الأزمان والمراد بعضها فإن لم
~~يبعد ذلك في الأزمان لم يبعد في الأعيان قال القاضي ولا يستقيم هنا
~~الاستدلال بذلك فإن النسخ ليس بتخصيص في الأزمان عند معظم المحققين من
~~أصحابي وإنما هو رفع والمصنف أهمل إستثناء النسخ وكذا الشيخ أبو اسحاق في
~~شرح اللمع وابن برهان في الوجيز والغزالي الا انه نقل الاتفاق على النسخ
~~بعد ذلك.
# كما عرفت ولعل من أطلق القول ترك الاستثناء اكتفاء بالعلم بالاتفاق على
~~النسخ وانه خارج عن صور النزاع الا ان كلام جماعة يقتضي ان النزاع ms511 في النسخ
~~موجود والذي يظهر من جهة النقل ان النزاع فيه موجود ولكن ليس من القائلين
~~بامتناع تأخير البيان كلهم من بعضهم:
# والثالث: أن المجمل ان لم يكن له ظاهر كالمشترك قال الإمام والأسماء
~~المتواطئة جاز تأخير بيانه لأنه لا يلزم محذور من تأخيره وان كان له ظاهر
~~جاز تأخير البيان التفصيلي دون الإجمالي فانه يشترط وجوده عند الخطاب حتى
~~يكون مانعا من الوقوع في الخطأ فنقول مثلا المراد من هذا العام هو الخاص أو
~~بالمطلق المقيد أو بالنكرة المعين.
# قال الإمام والآمدي ان هذا الحكم ينسخ وهذا يدل على ان النسخ من
# PageV02P216
# محل الخلاف وأما البيان التفصيلي وهو تشخيص بكذا مثلا فليس بشرط وقد نقل
~~المصنف تبعا للإمام هذا المذهب عن أبي الحسين البصري من المعتزلة والدقاق
~~والقفال وأبي اسحاق فأما أبو الحسين فالنقل عنه صحيح وأما الدقاق فقد نقل
~~عنه الأستاذ أبو اسحاق في أصوله موافقة المعتزلة وأما القفال فالظاهر أن
~~المراد الشاشي وفي النقل عنه نظر فقد نقل عنه القاضي في مختصر التقريب
~~والشيخ أبو اسحاق في شرح اللمع وغيرهما موافقة سائر الأصحاب على المذاهب
~~المختار وأما أبو اسحاق فإن كان هو المروزي كما صرح به الإمام ففي النقل
~~نظر إذ نقل عنه القاضي في مختصر التقريب والشيخ أبو اسحاق والغزالي والآمدي
~~القول بمذهب المعتزلة وان كان مراد المصنف الشرازي فالنقل أيضا ليس بجيد
~~لأنه قد صرح في شرح اللمع الجواز مطلقا وكذلك الأستاذ لا يصح ان يكون هو
~~المراد لتصريحه في كتابه بموافقة الأصحاب وقد اقتصر في الكتاب تبعا للإمام
~~على حكاية هذه المذاهب.
# والرابع: أنه يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره كتخصيص العموم.
# والخامس: يجوز التأخير في الأمر وكذا النهي كما قاله القاضي في مختصر
~~التقريب والشيخ أبو اسحاق والإمام أو الظفر بن السمعاني وغيرهم ولا يجوز في
~~الخبر قال ابن السمعاني قال الماوردي ولم يقل بهذا القول أحد من أصحاب
~~الشافعي.
# والسادس: عكسه يجوز في الخبر ولا يجوز في الامر والنهي حكاه الشيخ أبو ms512
~~اسحاق.
# والسابع: واليه ذهب الجبائي ونقله الآمدي عن عبد الجبار يجوز تأخير بيان
~~النسخ دون غيره وبحكاية هذا المذهب يعلم ان النسخ من محل الخلاف وابن برهان
~~حكى عن عبد الجبار تجويز تأخير التخصيص دون المجمل والقرافي قال قد يجمع
~~بين هذا وبين من نقل الاتفاق ان لا نفاق إنما هو على جواز تأخير البيان
~~التفصيلي والخلاف في الإجمال قال وكذلك حكاه صاحب العمد في المعتمد.
# فائدتان: إحداهما: قال الأستاذ في كتابه هذه العبارة مزيفة يعنى تأخير
~~البيان
# PageV02P217
# إلى وقت الحاجة قيل وهي لائقة بمذهب المعتزلة دون مذهبنا لأن عندهم
~~المؤمنون بهم حاجة الى التكليف نحو العبادات لينالوا بها الدرجات الرفيعة
~~ويستحقونها على طريق المعارضة وعندنا للباري تعالى ينزل المؤمنين الجنة
~~فضلا ويدخل الكافرين النار.
# عدلا فالعبادة الصحيحة على مذهبنا ان نقول تأخير البيان عن وقت وجوب
~~الفعل بالخطاب والى وقت وجوب الفعل.
# الثانية: نقل الجماهير عن أبي بكر الصيرفي موافقة المعتزلة على المنع من
~~تأخير البيان مطلقا قال الأستاذ في كتابه وهذا مذهب كان يذهب إليه الصيرفي
~~قديما فنزل به أبو الحسن الأشعري ضيفا فناظره في هذا واستنزله عن هذه
~~المقالة ورجع الى مذهب الشافعي وسائر المتسننة.
# قلنا لنا مطلقا قوله تعالى: {ثم إن علينا بيانه} قيل البيان التفصيلي
~~قلنا تقييد بلا دليل وخصوصا ان المراد من قوله: {أن تذبحوا بقرة} معينة
~~بدليل: {ما هي} {ما لونها} والبيان تأخير قيل يوجب التأخير عن وقت الحاجة
~~قلنا الأمر لا يوجب الفور قيل لو كانت معينة لما عنفهم قلنا للتواني بعد
~~البيان وأنه تعالى انزل: {إنكم وما تعبدون} فنقض ابن الزبعري بالملائكة
~~والمسيح فنزل: {إن الذين سبقت} الآية قبل ما لا تتناولهم وان سلم لكن خصوا
~~بالفعل واجيب بقوله: {والسماء وما بناها} وأن عدم رضاهم لا يعرف الا
~~بالنقل.
# احتج على المذهب المختار بأدلة ثلاثة أولها مطلق أي يدل على جواز التأخير
~~مطلقا والآخران مقيدان احدهما يدل على جواز التأخير في صورة النكرة والآخر
~~في صورة العام الدليل الأول الدال على ms513 جواز التأخير مطلقا قوله تعالى:
~~{فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه} 1 وثم في اللغة للتراخي أي
~~والله أعلم علينا بيانه بعد القراءة وقوله مطلقا عبارة ركيكة وليس المراد
~~حقيقة المطلق بل انه عام يتطلق على الصور ولو قال يدل مطلقا عموما لكان
~~احسن لا سيما وقد قال بعد ذلك خصوصا. PageV02P218
# واعترض أبو الحسين ومن وافقه بأن المراد البيان التفصيلي دون الإجمالي
~~وأجاب المصنف بأن هذا تقييد بلا دليل ولقائل ان يقول قوله بيانه مفرد مضاف
~~فيعم البيانين الإجمالي والتفصيلي وحينئذ فليس القول بان المراد البيان
~~التفصيلي تقييدا بلا دليل بل تقييدا على خلاف الدليل وفرق بين كون الشيء
~~على خلافه وبين كونه بلا دليل أي لم يدل عليه دليل وهذا الجواب احسن من
~~جواب المصنف وبه يظهر ضعف قوله الآمدي البيان يراد به الإظهار لغة تقول
~~تبين الحق وتبين الكوكب معنى الآية ان علينا بيانه للخلق وإظهاره فيهم
~~واشتهاره في الآفاق فلا يكون فيها حجة على صورة النزاع لأنا نقول البيان من
~~حيث تعميمه بالإضافة كل ما يصدق عليه انه بيان قوله وخصوصا هذا معطوف على
~~قوله مطلقا.
# وقد قلنا انه يظهر به ان مراده بالمطلق العام لأن الخصوص إنما يقابله
~~العموم ولو أراد الاطلاق لقال وتقييدا وهذا الدليل هو الثاني المختص
~~بالنكرة اعني الدال على جواز تأخير البيان في النكرة وتقريره ان شاء الله
~~تعالى أمر بني إسرائيل بذبح بقرة في قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا
~~بقرة} وأراد معينة بدليل سؤالهم عن صفتها ولونها في قوله: {ادع لنا ربك}
~~الى آخر الآيات ثم لم يبينها لهم حتى سألوا هذه السؤالات فدل على جواز
~~تأخير البيان عن وقت الخطاب.
# واعترض الخصم على هذا الاستدلال بوجهين.
# أحدهما: أن بني إسرائيل أمروا بالذبح وقت الخطاب فكانوا محتاجين الى
~~البيان في ذلك الوقت فتأخيره عن ذلك الوقت تأخير عن وقت الحاجة وهو ممتنع.
# قال الخصم فحاصل الأمر انك لم تفعل بما تقتضيه الآية بل بما لا تقتضيه
~~أجاب ms514 بأن الأمر لا يوجب الفور كما سبق فإن قلت هذا الجواب مبني على ان
~~الأمر لا يقتضي الفور فلا يعم المذاهب بل يختص بمن يرى رأي المصنف ثم ان
~~الامر بذلك إنما وقع للفصل بين الخصمين اللذين تنازعا في القتل والفصل واجب
~~على الفور.
# PageV02P219
# قلت أجاب القرافي بأن الآية إذا دلت على جواز التأخير عن وقت الخطاب دلت
~~على جواز التأخير عن وقت الخطاب لأن كل من قال بجواز الأول قال بجواز
~~الثاني من غير عكس.
# ولأنه إذا ثبت في الأول ثبت في الثاني بطريق أولى وأما قول القرافي هنا
~~انا لم نقل بما تقتضيه الآية بل قلنا به وهذا الصحيح من مذهبنا بناء على
~~تجويز بما لا يطاق فضعيف لأنه عندنا غير واقع الكلام إنما هو في هذا
~~الواقع.
# والثاني: إنما ذكرتم وان دل على ان البقرة كانت معينة لكن عندنا ما يدل
~~على أنها لم تكن معينة وبسببه يمنع كونها معينة وهو أنها لو كانت معينة لما
~~عنفهم على السؤال عنها لكنه عنفهم بقوله فذبحوها وما كادوا يفعلون ومما يدل
~~على أنها لم تكن معينة ما سلف من كلام ابن عباس وهو قوله شددوا فشدد الله
~~عليهم.
# وأجاب المصنف بأنا لا نسلم انه عنفهم على السؤال وإنما عنفهم على التواني
~~أي التقصير بعد البيان هذا هو الأقرب.
# واحتمال كون التعنيف على السؤال بعيد لأنه لو وجب المعينة بعد إيجاب
~~خلافه لكان نسخا قبل الفعل وهو لا يجوز عند الخصم.
# قوله: {وأنه تعالى} هو معطوف على قوله وخصوصا ان المراد تقديره ولنا
~~خصوصا في النكرة كذا وفي جواز تأخير بيان التخصيص انه تعالى انزل وتقريره
~~إن الله تعالى لما أنزل قوله: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} قال
~~عبد الله الزبعري1 قد عبدت الملائكة وعبد عيسى وليس هؤلاء من حصب جهنم
~~فتأخر بيان ذلك حتى نزل.
# قوله: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} 2فإن
~~PageV02P220
# قيل لا نسلم ان قوله وما تعبدون مندرج فيها الملائكة ms515 والمسيح وبيانه من
~~وجهين.
# أحدهما: ان لفظة ما تتناولهم لكونها مخصصة بمن لا يعقل فلا يتوجه نقض ابن
~~الزبعري ولا يحتاج الى تخصيص قل كيف يمكن والتخصيص فرع الشمول ويدل على ذلك
~~ما رواه الأصوليون في كتبهم من قوله صلى الله عليه وسلم لابن الزبعري حين
~~قال ما قال: "ما أجهلك بلغة قومك" أما علمت أن ما لمن لا يعقل ومن لمن
~~يعقل.
# والثاني: وهو المشار إليه بقوله في الكتاب ولو سلم انا سلمنا ان لفظة من
~~تتناولهم لكن خص الملائكة والمسيح من هذه الآية بالعقل لا بقوله: {إن الذين
~~سبقت لهم منا الحسنى} وذلك التعذيب إنما يقع على جريمة وأي جريمة لهؤلاء
~~بعبادة غيرهم إياهم وهذا الدليل العقلي كان حاضرا في عقولهم قبل نزول: {إن
~~الذين سبقت} .
# قلنا الجواب عن الأول انا لا نسلم ان صفة ما مختصة بغير العقلاء بل هي
~~شاملة للجميع ويدل على ذلك إطلاقها على الله تعالى: {والسماء وما بناها} .
# وكذلك قوله: {وما خلق الذكر والأنثى} .
# وقوله: {ولا أنتم عابدون ما أعبد} وأنها تأتي بمعنى الذي لا اتفاقا وكلمة
~~الذي تتناول العقلاء فكذلك صيغة ما والحديث المذكور من قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "إن ما مختصة بمن لا يعقل" غير معروف لو ثبت لسمعنا واطعنا.
# وعن الثاني إن العقل إنما يجعل ترك تعذيبهم إذا علم بالعقل ايضا أنهم غير
~~راضين بالعبادة لأنهم ان رضوا بالعبادة لكان ذلك الرضا موجبا للسخط وعدم
~~رضاهم إنما علم بالنقل وهذان الجوابان ضعيفان أما الأول فما وجهين.
# أحدهما: ان المصنف قدم في باب العموم إن ما مختصة بما لا يعقل.
# وثانيهما: ان ما في هذه الآيات مصدرية تقديره وخلق الذكر والأنثى والسماء
~~وما بناها ولا أنتم عابدون عبادتي ذكره القرافي وأما قوله ترد بمعنى الذي
~~فتتناول العقلاء كما يتناول الذي فساقط لأن الذي وضعت للقدر المشترك بين
# PageV02P221
# العقلاء وغيرهم ولا نسلم أنها تقوم مقامها ان استعملت في غير العقلاء وما
~~ذلك إلا أول النزاع.
# واما الثاني فإنه غير مستقيم على ms516 مذهب من يقول عصمة ذوي العصمة ثابتة
~~بالعقل وهم المعتزلة ولا على من يقول إنها ثابتة بالسمع لأنها قد اشتهرت
~~وصار العقل يحيل عدمها وان كان الأصل في إحالة هذا العقل لذلك إنما هو
~~السمع لأنا بالضرورة من العقول ندرك ان الملائكة وعيسى عليهم السلام غير
~~راضين بعبادة هؤلاء إياهم.
# فائدة ابن الزبعري بكسر الزاي المعجمة وفتح الباء الموحدة من تحت بعدها
~~وقد تكسر ايضا بعدها عين مهملة ساكنة ثم راء مهملة مفتوحة كان من اشد الناس
~~على الإسلام وأكثرهم أذى بلسانه فحشا وهجاء وبنفسه مكايدة وعنادا ثم اسلم
~~عام الفتح وحسن إسلامه وهذا المذكور عنه مشهور في كتب التفسير والسير وروى
~~الحاكم أبو عبد الله في المستدرك عن الحسن بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة
~~عن ابن عباس قال لما نزلت: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} .
# قال المشركون فالملائكة وعيسى وعزير يعبدون من دون الله.
# قوله: {لوكان هؤلاء آلهة ما وردوها} 1.
# قال فنزلت: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} وهذا مسند
~~صحيح لكن ليس فيه ذكر ابن الزبعري بخصوصه.
# قال قيل تأخير البيان أعز قلنا كذلك ما يوجب الظنون الكاذبة قيل كالخطاب
~~بلغة لا تفهم قلنا هذا غرضا إجماليا بخلاف الأول.
# احتج أبو الحسن على اشتراط البيان الإجمالي فيما له ظاهر بأن العموم خطاب
~~لنا في الحال اجماعا فالمخاطب إما أن لا يقصد إفهامنا في الحال وهو باطل
~~لأنه إذا لم يقصد إفهامنا في الحال مع أن ظاهره يقتضي كونه خطابا لنا
~~PageV02P222
# في الحال يكون قد أغوانا بأن نعتقد انه قصد إفهامنا في الحال فيكون قصد
~~ان نجهل لأن من خاطب قوما بلغتهم فقد أغواهم بأن يعتقدوا فيه انه يعني ما
~~يفهمونه منه فثبت بطلانه.
# وإما ان يقصد وحينئذ فإما ان يريد ان نفهم ان المراد ظاهره فقد أراد منا
~~الجهل وهو باطل أو غير مظاهره فقد أراد ما لا سبيل إليه وهو تكليف بالمحال
~~وهذا التقرير على هذا الوجه هو الذي ms517 أورده الإمام وهو الصواب فاعتمده.
# وأجاب المصنف بأنا لا نسلم ان ذلك ممتنع وقد ورد ما أوجب ظاهره الظنون
~~الكاذبة فدل على الجواز أما وروده فكثير قال الله تعالى: {يد الله فوق
~~أيديهم} 1 وقال: {الرحمن على العرش استوى} 2 وقال: {وجاء ربك} فلو صح ما
~~ذكرتم لزم ان يكون هذه الخطابات للإغواء لأنه أطلق وأراد خلاف الظاهر ومن
~~ها هنا عميت بصائر الحشوية وصمموا على فساد عقد لو نشر الواحد منهم
~~بالمباشر لم يكن ولم يرجع وهو معتقد لا يعود وباله الا عليه ولا يرجع نكاله
~~الا إليه ولقائل ان يقول هذه الأشياء يحتويها براهين عقلية ترشد الى الصواب
~~بخلاف تأخير البيان.
# وأعلم أن ظاهر ايراد المصنف يفهم ان هذا الدليل الذي أجاب عنه دليل
~~للمانع مطلقا وعلى ذلك قرره العبري والجار بردي وليس كذلك بل هو حجة أبي
~~الحسين كما قلناه وبه صرح الإمام وكيف يتجه أن يكون حجة للمانع مطلقا
~~والمشترك ليس فيه إيقاع في الجهل فإن نسبته عند عدم القرينة الى كل معانيه
~~على السوية وقد تنبه الاسفرايني لهذا وذكر ما أوردناه واحتج من منع تأخير
~~البيان عن وقت الخطاب مطلقا بأنه كالخطاب بلغة لا نفهم مثل خطابك العربي
~~باللغة الزنجية والخطاب بلغة لا تفهم ممنوع.
# والجامع بينهما كون كل واحد منهما لا يفيد المقصود حالة الخطاب.
# وأجاب في الكتاب بالفرق وهو ان الخطاب بما لا يفهمه المخاطب لا يفيد
~~PageV02P223
# شيئا بخلاف الخطاب بالمشترك ونحوه فإنه يفهم غرضا إجماليا يستعد المكلف
~~من اجله لما يراد منه فان قيل مثلا اعتدى بثلاثة أقراء أفاد ان المراد إما
~~الإظهار أو الحيض وان العدة وجبت بأحدها.
# وأما الخطاب بما لا يفهم فلا يفيد لا غرضا جماليا ولا تفصيليا وقد أجاب
~~القاضي في مختصر التقريب ان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث الى العرب
~~والعجم وكان ما يندر منه من الألفاظ العربية إلزاما للفريقين وفاقا وإذا
~~شاع مخاطبة العجم بلغة العرب لم يبعد عكسه قلت وهذا حسن والتحقيق أن خطاب ms518
~~الغير اضراب.
# الأول: أن يخاطب بما يفهمه هو لغيره وهو جائز اجماعا.
# والثاني: عكسه وفيه الخلاف المتقدم في مسألة ان الله لا يخاطبنا بالمهمل.
# والثالث: ان يفهمه المخاطب بفتح الطاء دون غيره فيجوز اتفاقا سواء تعلق
~~بخاصة نفسه أم بغيره ويصير فيما إذا تعلق بغيره كالترجمان والمبلغ.
# والرابع: ان يفهمه غيره ولا يفهمه هو وهذا هو الذي تكلم فيه القاضي ويظهر
~~انه جائز اتفاقا لاطلاع المخاطب على مدلول الخطاب من غيره.
# والخامس: ان يخاطب جميعا بلغة يفهمها بعضهم دون بعض وهذا أيضا لا نزاع في
~~جوازه كيف والقرآن للعرب والعجم.
# PageV02P224
# قال
### | تنبيه يجوز تأخير التبليغ الى وقت الحاجة 
# وقوله تعالى: {بلغ} لا يوجب الفور.
# الذين منعوا تأخير البيان عن وقت الخطاب اختلفوا في جواز تأخير تبليغ ما
~~أوحي به الى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام والجمهور على جوازه لأن
~~امتناعه لا جائز ان يكون لذاته إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال ولا لأمر خارج
~~إذ الأصل عدمه كيف ويحتمل ان يكون في التأخير مصلحة لا نعلمها نحن واحتج
~~الممانع بقوله تعالى: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} 1 والجواب
~~ان الامر لا يقتضي الفور كما سبق قال الإمام والآمدي ولو سلمناه لكن المراد
~~هو القرآن إذ PageV02P224
# هو الذي يطلق عليه القول بأنه منزل قلت وفي الفرق بين تبليغ القرآن وغيره
~~نظر وقد يقال قال المصنف في أول الفصل وفيه مسائل ولم يورد سوى اثنتين وهذا
~~التنبيه هو الثالثة وليس بشرط ان تصدر المسألة بلفظ الثالثة أو انه ذكر في
~~الثانية مسألتين تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب والاشتغال بمثل
~~هذا مما يضيع الوقت ولا تحصل فائدة.
# قال الفصل الثالث في المبين له إنما يجب البيان لمن أريد فهمه للعمل
~~كالصلاة أو الفتوى كأحكام الحيض.
# يجب البيان لمن أريد فهمه لأن تكليفه بالفهم بدون البيان تكليف بالمحال
~~ولا يجب بيانه لغيره إذا لا تعلق له به ثم إرادة الفهم قد تكون للعمل بما ms519
~~يضمه المجمل كآية الصلاة وقد تكون للإفتاء كآية الحيض فإن تفهيم المجتهدين
~~ذلك إنما هو لإفتاء النساء به هذا ما ذكره المصنف تبعا للإمام والإمام تبعا
~~فيه لأبي الحسين وفيه نظر من وجهين.
# أحدهما: اطلاق قوله يجب البيان لمن أريد فهمه يشعر بأنه يجب على الله
~~تعالى وهذا إنما يقوله المعتزلة فهي عبارة ردية والأولى التعبير بأن البيان
~~لمن أريد فهمه لا بد من وقوعه.
# والثاني: ان فيه إشعارا بأنه لا يجب على النساء تحصيل العلم بما كلفن به
~~وليس كذلك بل النساء والرجال سواء في ذلك.
# PageV02P225
### | الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخخ
### | الفصل الأول: في تعريف النسخ وفيه مسائل
### | المسألة الأولى في وقوع النسخ
# ...
# الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ
# الفصل الأول في تعريف النسخ
# قال الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ وفيه فصلان الأول في النسخ وهو بيان
~~حكم شرعي بطريق شرعي متراخ وقال القاضي برفع الحكم ورد بأن الحادث ضد
~~السابق فليس رفعه بأولى من رفعه.
# النسخ في اللغة يطلق على الإزالة نسخت الريح اثر القدم أي أزالته وعلى
~~النقل والتحويل ومنه نسخت الكتاب أي نقلته وهو المعنى بقوله تعالى: {إنا
~~كنا نستنسخ ما كنتم تعملون} ومنه المناسخات وهي انتقال المال من وارث الى
~~وارث ثم قال القاضي والغزالي انه مشترك بينهما وقال أبو الحسين حقيقة في
~~الإزالة وقال القفال حقيقة في النقل.
# وأما في الإصطلاح فقال صاحب الكتاب هو بيان انتهاء حكم شرعي متراخ فقوله
~~بيان جنس يدخل فيه المحدود وغيره وبإضافته الى الانتهاء حكم عقلي كالمباح
~~الثابت بالبراءة الأصلية عند القائل به فإنه لو حرم فرد من تلك الأفراد لم
~~يسم نسخا وقوله بطريق شرعي يحترز به عن الطريق العقلي كالموت فإنه إذا وقع
~~تبين به انتهاء الحكم الشرعي ولا يسمى نسخا في الإصطلاح ولمن سقط رجلاه لا
~~يقال نسخ عند غسل الرجلين.
# وما قاله الإمام في المخصصات من انه نسخ واه بلا ريب وقوله متراخ يخرج
~~البيان المتصل بالحكم كالاستثناء والشرط والصفة وغير ذلك وقال
# PageV02P226
# الأولى: وانه ms520 واقع واحالته اليهود لنا ان تبع المصالح فيتغير بتغيرها
~~وإلا فله ان يفعل ما يشاء وان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت بالدليل
~~القاطع وقد نقل قوله: {ما ننسخ من آية} وأن آدم عليه السلام زوج بناته من
~~بنيه والآن محرم اتفاقا.
# أجمع المسلمون على جواز النسخ وذهبت فئة من المنتمين الى الإسلام منهم
# PageV02P227
# أبو مسلم الأصفهاني الى منع النسخ هربا من البدء واعتقادا منهم ان النسخ
~~يؤدي إليه واما لليهود لعنهم الله فمنهم من انكر جوازه عقلا ووقوعه شرعا
~~ومنهم من انكر وقوعه فقط وذهبت العسوية منهم وهم أصحاب أبي عيسى الاصفهاني
~~المعترفون بصحة نبوة نبينا عليه افضل الصلاة والسلام لكن الى بني إسماعيل
~~عليه السلام وهم العرب خاصة الى جوازه عقلا ووقوعه سمعا واعلم انه لا يحسن
~~ذكر هؤلاء المبدعين في وفاق ولا خلاق ولكن السبب في تحمل المشقة بذكرهم
~~التنبيه على انهم لم يخالفوا جميعا فى ذلك وإما من أنكره من المسلمين فهو
~~معترف بمخالفة شرع من قبلنا لشرعنا في كثير من الأحكام ولكنه يقول ان الشرع
~~من قبلنا كان مغيا الى غاية ظهوره عليه السلام وعند ظهوره صلى الله عليه
~~وسلم زال التعبد بشرع من قبله لانتهاء الغاية وليس ذلك من النسخ في شيء بل
~~هو جار مجرى قوله: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} وحينئذ لا يلزم من انكار
~~نبوة صلى الله عليه وسلم وقد ذكر في الكتاب من أدلتنا على النسخ أوجها
~~ثلاثة:
# الأول: وهو دليل على الجواز فقط ان حكم الله تعالى أما أن يتبع المصالح
~~كما هو رأي المعتزلة فيلزم ان يتغير بتغير المصالح فانا على قطع بأن
~~المصلحة قد تتغير بحسب الأشخاص والأوقات والأحوال واما ان لا يتبع المصالح
~~فله سبحانه وتعالى ان يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد.
# والثاني: أن نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت بالبراهين القاطعة
~~التي لا يقبلها شك ولا يدخلها ريب وقد نقل لنا عن الله تعالى أنه قال: {ما
~~ننسخ من آية أو ms521 ننسها نأت بخير منها أو مثلها} 1وصحة التمسك بالقرآن ان
~~توقفت على صحة النسخ عاد الأمر الى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إنما تصح
~~مع القول بالنسخ ونبوته صحيحة قطعا فدل على صحة النسخ وان لم يتوقف عليها
~~صح الاستدلال بهذه الآية على جواز النسخ وفي هذا الاستدلال نظر ذكره الإمام
~~في التفسير وتقريره ان ما ننسخ جملة شرطية معناها ان ننسخ وصدق الملازمة
~~بين الشيئين لا يقتضي وقوع أحدهما ولا صحة وقوعه ومنه قوله تعالى: {لوكان
~~فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} . PageV02P228
# وذكر القاضي في مختصر التقريب مع قوله تعالى ما ننسخ وان أبدلنا آية مكان
~~آية وهذه الآية سالمة عن النظر الذي ذكره الإمام لأن إذا تدخل الإعلى
~~المحقق وقوعه وذكر أيضا قوله تعالى: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم
~~طيبات أحلت لهم} 1 وقال لهم على هذه الآيات أسئلة وتمويهات يسهل مدركها قلت
~~ومن التمويهات في ذلك قول قائلهم اليهود لا تعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه
~~وسلم فالاستدلال عليهم بذلك الاستدلال على الخصم بدليل لا يسلم مقدماته
~~وهذا ساقط فان الخصم إنما لا يعترض عليه بما لا يعتقده إذا كان شبهة فيه
~~واما ما لبس فيه كمشكك بل هو ثبات بثبوت المحسوسات بل يلتفت إلى عدم
~~اعتقاده فيه.
# والثالث: مما يدل على وقوع النسخ انه ورد في التوراة ان آدم عليه السلام
~~كان مأمورا بتزويج بناته من بنيه وهو الآن محرم بالنسخ الا ذلك فإن قلت
~~يجوز ان يكون هذا شرع لبني آدم أي غاية معلومة وهي ظهور شريعة أخرى ومثل
~~هذا لا يكون نسخا قلت أمر آدم كان مطلقا وتقييده في علم الله لا ينافي
~~النسخ فانه تعالى ان أمر بالفعل مطلقا فهو عالم بأنه سينسخه والوقت الذي
~~فيه بنسخه فتقييده في علم الله تعالى لا يخرجه عن حقيقة النسخ ولقائل ان
~~يقول تحريم ذلك في حقنا إنما يكون نسخا ان لو ثبتت الإباحة قبل ذلك وهي لم
~~تثبت الا في حق بني آدم لصلبه ms522 وثبوتها في حق أولئك لا يوجب ثبوتها في حقنا
~~وهي لم ترفع في حق أولئك فأين النسخ.
# قال قيل الفعل الواحد لا يحسن ويقبح قلنا مبنى فاسد ومع هذا فيحتمل ان
~~يحسن لواحد أو في وقت ويقبح لآخر أو في آخر احتج مانعو النسخ بأن الأمر
~~بالشيء يقتضي حسنه والنهي عنه يقتضى قبحه فيلزم من وقوع النسخ اجتماع
~~الضدين اعني الحسن والقبح وهو محال.
# أجاب أن هذا مبني على فاسد وهو قاعدة التحسن والتقبيح ومع هذا أي ولو
~~سلمنا صحة تلك القاعدة فيحتمل ان يحسن لواحد ويقبح لآخر أو يحسن له
~~PageV02P229
# في وقت ويقبح عنده في وقت آخر وذلك لأن المصلحة كما تقدم تتغير بتغير
~~الأوقات والأشخاص.
# PageV02P230
### | المسألة الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن ببعض
# ...
# قال الثانية يجوز نسخ بعض القرآن ومنع أبو مسلم الأصبهاني لنا أن قوله
~~تعالى: {متاعا إلى الحول} نسخت بقوله: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}
~~قال قد تعتد الحامل بسنة قلنا لا بل تعتد بالحمل وخصوص السنة لاغ وأيضا
~~تقديم الصدقة على نجوى الرسول واجب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا
~~ناجيتم الرسول الآية ثم نسخ قال زال الزوال بسببه وهو التمييز بين
~~المنافقين وغيرهم قلنا زال كيف كان احتج بقوله تعالى لا يأتيه الباطل قلنا
~~الضمير للمجموع.
# اللائق بهذه المسألة ان تذكر في الفصل التالي لهذا الفصل الذي أودعه ما
~~ينسخ وما نسخ أو حاصلها ان نسخ جميع القرآن اجماعا كما صرح به بعضهم وأشار
~~إليه المصنف في آخر المسألة وكذا الإمام في أثنائها واما بعضه فجائز ومنع
~~منه أبو مسلم الأصفهاني كما نقله عنه الإمام وأتباعه منهم المصنف وقد تقدم
~~النقل عنه انه منع وقوعه مطلقا واحتج في الكتاب بوجهين.
# أحدهما: أن الله تعالى أمر المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولا في قوله:
~~{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول} 1 ثم
~~نسخ ذلك: ب {أربعة أشهر وعشرا} 2 وقال أبو مسلم3 الاعتداد بالحول لم يزل
~~بالكلية لأنها لو كانت حاملا ومدة ms523 حملها حول كامل لكانت عدتها حولا كاملا
~~وإذا بقي هذا الحكم في بعض الصور كان تخصيصا لا نسخا وأجاب في الكتاب انا
~~نمنع ان الحامل قد تعتد بسنة بل إنما تعتد بوضع الحمل سواء حصل لسنة أم اقل
~~أم أكثر وخصوص السنة إن وقع لاغ لا عبرة به وهو جواب صحيح. PageV02P230
# إلا أن أبا مسلم لم يدع عدم النسخ في الآية بهذا التقرير المذكور بل
~~بتقرير غيره فنقول اختلف العلماء في هذه الآية فذهب جمهور المفسرين إلى
~~أنها منسوخة بقوله: {أربعة أشهر وعشرا} كما ادعاه الأصوليون وهو الذي رواه
~~البخاري بسنده إليه الى أنها غير منسوخة وإنها ان لم تختر السكنى كانت
~~عدتها: {أربعة أشهر وعشرا} كما في إحدى الآيتين وإن اختارت اعتدت بحول كما
~~في الآية الأخرى فحمل الآيتين على حالتين وذهب أبو مسلم الاصبهاني الى قول
~~ثالث وهو ان معنى الآية ان الذين يتوفون ان كانوا قد وصوا وصية لأزواجهم
~~بنفقة الحول وسكنى الحول فالعدة بالحول فإن خرجن قبل ذلك وخالفن وصية الزوج
~~بعد المدة التي ضربها الله تعالى لهن فلا حرج فيما فعلن في أنفسهن من معروف
~~أي نكاح صحيح لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة قال والسبب في ذلك انهم
~~كانوا في زمان الجاهلية يوصون بالنفقة والسكنى حولا كاملا وكان يجب على
~~المرأة الإعتداد بالحول فبين الله تعالى في هذه الآية ان ذلك غير واجب وعلى
~~هذا التقدير فالنسخ زائل عند أبي مسلم ولكن ليس بالطريقة المتقدمة من ان
~~الحامل قد تعتد بسنة وحينئذ لا يصلح الاستدلال بالآية عليه.
# وقوله هذا هو الذي اختاره الإمام في التفسير وقال انه في غاية الصحة وقد
~~وافق والدي احسن الله إليه مجاهدا وأبا مسلم على ان الآية غير منسوخة وذهب
~~الى رأي رابع ارتضاه وهو ان الله تعالى انزل في المتوفى عنها زوجها آيتين:
# إحداهما: آية العدة بأربعة أشهر وعشرا.
# والثانية: آية الوصية ومعناها انه تعالى جعل للأزواج وصية منه سبحانه
~~وتعالى سكنى حول كامل بعد وفاة أزواجهن سواء ms524 أوصى الزوج بذلك أم لم يوص
~~وهذا هو ظاهر الآية فلا يخرج عنه بلا دليل.
# الوجه الثاني: انه تعالى أمر بتقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول في قوله
~~تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم
~~صدقة} 1 ثم نسخ ذلك بقوله: {أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم PageV02P231
# صدقات} 1 الآية قال الواحدي اجمعوا على أنها منسوخة الحكم واعترض أبو
~~مسلم بأن ذلك إنما زال لزوال سببه وهو التمييز بين المنافق وغيره لأن
~~المؤمن يمتثل والمنافق يخالف فلما حصل بعد ذلك التمييز سقط الوجوب وأجاب
~~بأن المدعي إنما هو زوال الحكم بعد ثبوته سواء لزوال سببه أم لم يكن لأن
~~ذلك معنى النسخ وهو جواب ضعيف من وجهين:
# أحدهما: انه سيأتي في كلامه ان شاء الله تعلى ان زوال الشيء لزوال سببه
~~أو شرطه ليس بناسخ.
# الثاني: انه ان أراد التمييز للنبي صلى الله عليه وسلم فهو عليه السلام
~~كان عالما بأعيانهم وسماهم لحذيفة بن اليمان صاحب سره وإن أراد التمييز
~~للصحابة فلا نسلم حصول التمييز لهم وكيف وقد قيل ما كانت الا ساعة من نهار
~~حتى نسخت ومن البعيد حصول التمييز في ساعة واحدة بل الجواب ان الإجماع قد
~~قام على أنها منسوخة كما حكيناه عن الواحدي وان التمييز لا يحصل في ساعة من
~~نهار كما ذكرناه.
# واما قول الإمام في الجواب لو كان ذلك لكان من لم يتصدق منافقا وهو باطل
~~لأنه روي انه لم يتصدق غير على رضي الله عنه ويدل عليه قوله تعالى: {فإذ لم
~~تفعلوا وتاب الله عليكم} فهو ضعيف لأن عدم الصدقة إنما يدل على النفاق لو
~~وجدت النجوى معه وذلك لم يوجد لأنه لم يناج أحد من الصحابة بدون التصدق بل
~~لم يصح أن أحدا ناجاه غير علي رضي الله عنه.
# وأما علي فقيل لم يصح انه ناجاه واحتج بذلك على جواز نسخ الحكم قبل العمل
~~به وهذا يشهد له قوله تعالى: {فإذ لم تفعلوا} إذا جعلت إذ على ms525 بابها
~~والمعنى أنكم تركتم ذلك فيما مضى ولكن روى ليث عن مجاهد قال قال علي ابن
~~أبي طالب رضي الله عنه أن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلى ولا يعمل
~~بها أحد بعدي آية النجوى. PageV02P232
# كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فناجيت النبي صلى الله عليه وسلم قدمت
~~بين يدي نجواي درهما ثم نسخت فلم يعمل بها أحد وعلى هذا يجب إخراج إذ عن
~~بابها وإما ان تكون بمعنى إذا كما قيل في إذا الإعتلال وإما ان تكون بمعنى
~~ان الشرطية وسواء صح المنقول عن علي أم لم يصح فعدم الصدقة إنما كان لعدم
~~النجوى فلا يصح الجواب بما ذكره الإمام فإن قلت كيف لم يعمل غير علي من
~~أكابر الصحابة بالآية قبل نسخها كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.
# قلت إن صح أنهم لم يعملوا بها فإما لسرعة نسخها وإما لأنهم فهموا ان
~~المقصود الكف عن المناجاة تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم لأن سبب نزول
~~الآية ان المسلمين اكثروا المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى
~~شقوا عليه وأراد الله ان يخفف عن نبيه كذا ذكره حبر الامة ابن عباس رضي
~~الله عنهما فيكون كفهم عن المناجاة مبالغة في التعظيم فإن قلت لم لافعل علي
~~رضي الله عنه ما فعلوه مبالغة في التعظيم.
# قلت لعل الضرورة ألجأته الى المناجاة وذلك غير مستبعد لأنه كان قريب
~~الأقرب وزوج ابنته والعادة تقضي بأن يكون أحوج الى مناجاته صلى الله عليه
~~وسلم واحتج أبو مسلم بأنه تعالى وصف كتابه بأنه لا يأتيه الباطل من بين
~~يديه ولا من خلفه فلو نسخ لأتاه الباطل وأجاب المصنف بان الضمير يأتيه عائد
~~على مجموع القرآن أعني الهيئة الاجتماعية لا الجمعية اعني كل فرد سواء كان
~~مجتمعا مع غيره أم لم يكن وإذا كان عائدا الى المجموع لم يكن دليلا على محل
~~النزاع لأن مجموع القرآن لا ينسخ اتفاقا كما سلف وإنما الكلام في بعضه وفي
~~هذا الجواب ms526 نظر من وجهين.
# أحدهما: أنك لم قلت بعوده لمجموعه دون جميعه ولم لا كان العكس.
# والثاني: ان الضمير في يأتيه عائد الى القرآن والقرآن من الالفاظ
~~المتواطئة يطلق على كله وعلى بعضه كما تقدم في الحقيقة والمجاز فليس حمله
~~على الكل بأولى من حمله على البعض.
# فإن قلت: ولا حمله على البعض ايضا بأولى من العكس وحينئذ يبطل
# PageV02P233
# استدلال أبي مسلم بالآية لما ذكر من ان الحمل على واحد يقتضي الترجيح من
~~غير مرجح.
# قلت: الحمل على البعض أولى لوقوع الاتفاق عليه اذ من حمل على الكل حمل
~~البعض من غير عكس وقد أجاب الإمام بأن المراد ان هذا الكتاب لم يتقدمه من
~~كتب الله تعالى ما يبطله ولا يأتيه من بعده وأجاب غيره بأن النسخ ليس باطلا
~~إذ هو حق والباطل يضاد الحق فوجب حمل الباطل على غير النسخ وكلا الجوابين
~~صحيح حسن قال الثالثة يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافا للمعتزلة.
# كل نسخ على التحقيق فهو واقع قبل الفعل فإنه إنما يرد على مستقبل الزمان
~~دون ماضيه وهذا واضح وإنما الخلاف في انه هل يجوز ان يقال صل غدا ركعتين ثم
~~انه ينسخه قبل مجيء الغد فجوز ذلك الجماهير من أصحابنا وخالفت المعتزلة
~~وكثير من الحنفية والحنابلة وهذه هي المسألة الملقبة بنسخ الشيء قبل حضور
~~وقت العمل به والمصنف عبر عنها بنسخ الوجوب قبل العمل وهذا يوهم اختصاص
~~المسألة بالوجوب وليس كذلك.
# والتعبير الأول غير واف بالمقصود ايضا لأنه قد يقال انه لا يتناول ما إذا
~~حضر وقت العمل به لكنه لم يمض مقدار ما يسعه وهذه الصورة من صور النزاع وقد
~~يعتذر المعبر بهذه العبارة بأنه لا يتصور حضور وقت العمل به الا إذا مضى ما
~~يسعه ولو عبر عنها بنسخ الشيء قبل مضي مقدار ما يسعه من وقته لتناول جميع
~~صور النزاع من غير شك وعلى هذا يجوز النسخ بعد مضي مقدار ما يسعه وان لم
~~يكن قد فعل المأمور به قال الهندي وفي بعض المؤلفات ms527 القديمة أن بعضهم
~~كالكرخي خالف فيه أيضا وقال لا يجوز النسخ قبل الفعل سواء مضى من الوقت
~~مقدار ما يسعه أم لم يمض والمصنف أطلق قوله قبل العمل وهو يقتضي ان الخلاف
~~جار من غير فرق بين الوقت وما قبله وما بعده فأما قبله وفي معناه ما إذا
~~دخل ولكن لم يمض زمن يسع الفعل فقد عرفت انه محل النزاع وأما بعد
# PageV02P234
# خروج الوقت قال الآمدي فقد انفق القائلون بجواز النسخ على تجويزه وأما
~~وقوع النسخ في الوقت ولكن بعد التمكن من فعله فقد عرفت انه داخل تحت صور
~~النزاع بما حكاه الهندي عن الكرخي ولكن صرح ابن برهان في الوجيز في آخر
~~المسألة بأن النزاع لم يقع في جواز النسخ بعد التمكن من الفعل وإنما وقع في
~~النسخ قبل التمكن من الفعل وكذلك الآمدي في أثناء الإستدلال فإنه قال
~~والخلاف إنما هو قبل التمكن لا بعده.
# تنبيه: ذكره الهندي اعلم ان كل من قال ان المأمور لا يعلم كونه مأمورا
~~قبل التمكن من الامتثال يلزمه ان يقول بعدم جواز النسخ قبل التمكن من
~~الامتثال إذ النسخ قبله على هذا التقدير تبين ان الامر في نفس الأمر وإن
~~كنا نتوهم وجوده والنسخ يستدعي تحقق الامر السابق فيستحيل النسخ عند عدمه.
# وأما من لم يقل بذلك فجاز ان يقول بجوازه وان لا يقول بذلك لما يظهر له
~~من دليل يخصه ويتضح عند هذا ان هذه المسألة ليست فرع تلك المسألة على
~~الإطلاق اعني في الجواز وعدم الجواز كما وقعت إليه الإشارة في كلام الغزالي
~~بل في عدم الجواز فقط.
# قال لنا ان ابراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده بدليل افعل ما تؤمر ان هذا
~~لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم فنسخ قبله قيله تلك بناء على ظنه قلنا
~~لا يخطىء ظنه قيل امتثل فإنه قطع فوصل قلنا لو كان كذلك لم يحتج الى الفدا
~~قيل الواحد بالواحد في الواحد لا يؤمر وينهي قلنا يجوز للابتلاء.
# استدل أصحابنا على الجواز بالوقوع في ms528 قصة الذبيح عليه السلام قالوا وذلك
~~ان الله تعالى أمر ابراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخ ذلك قبل الفعل أما
~~انه أمره بالذبح فلثلاثة اوجه.
# أحدها: قول ولده: {يا أبت افعل ما تؤمر} جوابا لقوله: {يا بني إني أرى في
~~المنام أني أذبحك} فإن قوله ما تؤمر لا بد وان تعود الى شيء وليس ثم غير
~~اني أذبحك فوجب صرفه إليه.
# والثاني: قوله تعالى حكاية عن ابراهيم عليه السلام: {إن هذا لهو البلاء
~~المبين} يدل على أن المأمور به هو الذبح لأن مقدمات الذبح لا توصف بذلك.
# PageV02P235
# فإن قلت متى لا توصف بذلك مع العلم بعدم وجوب الذبح أو مطلقا والأول مسلم
~~والثاني ممنوع وهذا لأن الامر باضجاع الولد واخذ المدية المستفاد من الامر
~~بالذبح مع غلبة الظن بأن الذبح سيؤمر به بلاء مبين قلت متى غلب على ظنه
~~بشيء فهو الواقع في نفس الامر إذ هو نبي فلا يخطىء ظنه.
# PageV02P236
### | المسألة الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل
# ...
# والثالث: قوله تعالى: {وفديناه بذبح عظيم} 1 ولولم يؤمر بالذبح لما احتاج
~~الى الفداء.
# وأما كونه نسخ قبل الفعل فلأنه لو لم ينسخ لذبح ضرورة انه عليه السلام لا
~~يخل بأمر ربه لكنه لم يذبح فدل على انه نسخ ولم يستدل المصنف على هذا
~~لظهوره واعترض الخصم أولا بأنا لا نسلم انه كان مأمورا بالذبح وإنما كان
~~مأمورا بالمقدمات فظن انه أمر به والدلائل التي تمسكتم بها إنما هي بناء
~~على ظنه.
# وأجاب في الكتاب بأن ظنون الأنبياء مطابقة يستحيل فيها الخطأ واعترض
~~ثانيا بأنا سلمنا انه أمر بذبح لكن لا نسلم انه نسخ قبل العمل وبيانه ان
~~ابراهيم عليه السلام كان كلما قطع موضعا من الخلق وتعداه الى غيره أوصل
~~الله تعالى ما تقدم قطعه.
# وأجاب بأنه لو كان كذلك لم يحتج الى الفداء لأن الفداء بدل والبدل لا
~~يحتاج إليه مع وجود المبدل ولقائل ان يقول لعل الفداء إنما كان للحياة التي
~~من الله تعالى عليه بها مع حصول ms529 الذبح لا لنفس الذبح واستدل الخصم بأن قوله
~~صل غدا ركعتين ليس موضوعا إلا للأمر بالصلاة في ذلك الوقت لغة وشرعا.
# وقوله لا تصل غدا ركعتين ليس موضوعا إلا للنهي عنها في ذلك الوقت لغة
~~وشرعا فلو جاز ان يرد الامر بشيء ثم النهي عن فعله في ذلك الوقت الواحد
~~مأمورا ومنهيا أجاب بان ذلك لا يستحيل الا إذا كان المقصود حصول الفعل وأما
~~إذا كان الغرض ابتلاء المأمور أي اختياره وامتحانه فيجوز PageV02P236
# فإن السيد قد يقول للعبد اذهب غدا الى موضع كذا ولا يريد الفعل بل امتحان
~~العبد ليتبين رياضته ثم يقول لا تذهب قلت ولا يخفى ان هذه الشبهة إنما ترد
~~إذا كان الوجوب قد نسخ بالتحريم أما إذا نسخ بالجواز فليس الشيء مأمورا به
~~ومنهيا عنه فان قلت الله تعالى يعلم من يمتثل ممن لا يمتثل والاختيار إنما
~~يكون مما يستدعي خبرا يستفيد منه ما لم يكن عالما به قلت المراد إظهار ذلك
~~للخلق والتنبيه بذكر العبد الممتثل بين العالم.
# ألا ترى ان ابراهيم عليه السلام صار له بذلك لسان صدق في الآخرين وربما
~~ان بعض من كان لا يؤمن به رآه قد بادر الى امتثال هذا الامر المدبر فصدق به
~~وآمن وعرف انه على الحق المبين ومنهم من أجاب عن هذه الشبهة بأنه لم يجتمع
~~الامر النهي في وقت واحد بل بورود النهي انقطع تعلق الامر وذكر القاضي في
~~مختصر التقريب.
# هذا وطريقة أخرى وهي ان نقول كان الرب تعالى قال افعل الفعل الفلاني
~~تقربا منك الى ما دام الامر متصلا بك فإذا نهيتك عنه فلا تفعله تقربا الى
~~ولا تقربا الى غيري ليتبين للعبد انه عند النهي منهي عن قصد التقرب بما أمر
~~به أولا الى الله تعالى وهو منهي عن اصل فعله ايضا من غير قصد التقرب.
# فائدة الصحيح عن جمهور العلماء ان الذبيح هو إسماعيل عليه السلام واحتجوا
~~له بأمور كلها ظاهرة غير قطعية واستنبط والدي رضي الله عنه من القرآن دليلا
~~على ms530 ذلك يقارب القطع أو يقتضي القطع بذلك لم يسبقه إليه أحد وهو ان البشارة
~~التي وقعت لإبراهيم عليه السلام بالولد من الله تعالى كانت مرتين مرة في
~~قوله: {إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم
~~فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك} فهذه الآية
~~قاطعة في أن هذا المبشر به هو الذبيح.
# وقوله تعالى: {وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب
~~قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب} 1.
~~PageV02P237
# فقد صرح في هذه الآية ان المبشر به فيها اسحاق ولم يكن سؤال من ابراهيم
~~عليه السلام بل قالت امرأته أنها عجوز وانه شيخ وكان ذلك في الشام لما جاءت
~~الملائكة إليه بسبب قوم لوط وهو في أواخر أمره واما للبشارة الاولى لما
~~انتقل من العراق الى الشام حين كان سنه لا يستغرب فيه الولد ولذلك سأله
~~فعلمنا بذلك أنهما بشارتان في وقتين بغلامين احدهما بغير سؤال وهو اسحاق
~~صريحا والثانية قبل ذلك بسؤال وهو غيره فقطعنا بأنه إسماعيل وهو الذبيح ولا
~~يرد على هذا قوله: {ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين
~~ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة} 1 ووجه الإيراد ذكر هبة اسحاق بعد الإنجاء
~~لأنا نقول لما ذكر لوطا واسحاق هو المباشر به في قضية لوط ناسب ذكره ولم
~~يذكره ولم يكن في الآية ما يدل على التعقيب والبشارة الأولى ولم يكن للوط
~~فيها ذكر والله أعلم.
# واعلم ان هذه الفائدة ليس لها كبير تعلق بما نحن فيه من الشرح ولكن لما
~~عظم موقعها حسن إيرادها. PageV02P238
### | المسألة الرابعة: يجوز النسخ بغير بدل أو ببدل أثقل منه
# ...
# قال الرابعة يجوز النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل كنسخ وجوب تقديم النجوى
~~والكف عن الكفار بالقتال استدل بقوله تعالى نأت بخير منها قلنا ربما يكون
~~عدم الحكم أو الأثقل خيرا.
# المسألة مشتملة على بحثين:
# أحدهما: في جواز نسخ الشيء لا إلى بدل ms531 ذهب إليه الجمهور.
# وخالف فيه قوم من أهل الظاهر. وكذلك المعتزلة كما قال القاضي في مختصر
~~التقريب واستدل الجمهور بأن وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاته عليه السلام
~~نسخ بلا بدل واعلم ان الأصوليين صدروا المسالة بالخلاف في الجواز وهذا
~~الدليل يدل على انهم يختارون الوقوع وهو صحيح إذ الظاهر ان نسخ الصدقة قبل
~~النجوى لا إلى بدل وقول من قال وجوب الزكاة هو الناسخ وهو البدل ضعيف من
~~وجهين.
# أحدهما: أنه تعالى قال: {فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة
~~وآتوا
# PageV02P238
# الزكاة وأطيعوا الله ورسوله} فلو كانت الزكاة ناسخة لزم مساواة الصلاة
~~والطاعة لها وأقام الصلاة وطاعة الله ورسوله واجبان قبل ذلك.
# وثانيها: أنه يحتاج الى نقل التاريخ في ذلك وهو يعيد بل الظاهر انه لما
~~نسخ عنهم وجوب الصدقة أمروا بلزوم الواجبات التي هي عليهم باقية تنبيها على
~~أنها هي ذروة الامر وسنامه واستدل القاضي في مختصر التقريب على تجويز نسخ
~~الشيء لا الى بدل بانا يجوز ارتفاع التكليف عن المخاطبين جملة فلأن يجوز
~~ارتفاع عبادة بعينها لا الى بدل أولى قال والمخالفون في ذلك وهم المعتزلة
~~لا يجوزون ارتفاع التكليف فلهذا خالفونا في هذه المسألة فهذا هو مثار
~~الخلاف في هذه المسألة.
# فائدة: قال الشافعي في الرسالة في ابتداء الناسخ والمنسوخ وليس بنسخ فرض
~~أبدا الا اثبت مكانه فرض كما نسخت قبله بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة
~~انتهى وظاهر هذه العبارة انه لا يقع النسخ الا ببدل وليس ذلك مراده بل هو
~~موافق للجماهير على ان النسخ قد يقع بلا بدل وانما أراد الشافعي بهذه كما
~~نبه عليه أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة انه ينقل من حظر الى إباحة أو
~~إباحة الى حظر وتخيير على حسب أحوال الفروض قال ومثل ذلك مثل المناجاة كان
~~يناجي النبي صلى الله عليه وسلم بلا تقديم صدقه ثم فرض الله تقديم الصدقة
~~ثم أزال ذلك فردهم الى ما كانوا عليه فان شاءوا وتقربوا بالصدقة الى الله
~~وان شاءوا ناجوه ms532 من غير صدقة قال فهذا معنى قول الشافعي فرض مكان فتفهمه
~~انتهى وهذا لا يخالفه فيه الأصوليون فانهم يقولون إذا نسخ الامر بقوله رفعت
~~الوجوب أو التحريم مثلا عاد الامر الى ما كان عليه وهو حكم أيضا.
# البحث الثاني: يجوز عند الجمهور نسخ الشيء والإتيان ببدل اثقل منه وخالف
~~بعض أهل الظاهر قال ابن برهان في الوجيز ونقل ناقلون ذلك عن الشافعي وليس
~~بصحيح وانتهى وليس بصحيح عنه.
# ومنهم من أجاز ذلك عقلا ومنع منه سمعا لنا ان الكف عن الكفار كان واجبا
~~بقوله تعالى {ودع أذاهم} ونحوه ثم نسخ بإيجاب القتال وهو أثقل أي
# PageV02P239
# أكبر مشقة واستدل الخصم على منعها أعني النسخ بلا بدل والنسخ ببدل أثقل
~~بقوله تعالى: {نأت بخير منها أو مثلها} فدل على أنه لا بد أن يأتي بالبدل
~~وهو المدعي أولا وعلى ان البدل منحصر في الأول والمساوي وهو المدعي ثانيا
~~وأجاب بأن عدم الحكم قد يكون خير للمكلف منه في ذلك الوقت واعترض الهندي
~~على هذا بان العدم الصرف لا يوصف بقوله نأت لأن ما أتى به فهو شيء وهو صحيح
~~الا ان نقول النسخ يزيل الحكم ويعيد الامر الى ما كان عليه فكان مشتملا على
~~الإتيان بالحكم الذي كان من قبل ومن هذا يظهر انه أتى بشيء.
# وهذا إنما استفاد من كلام الصيرفي والأصل فيه كلام الشافعي رضي الله عنه
~~وهذا تقرير الجواب عنهم قولهم لا يكون النسخ الا ببدل والقاضي في مختصر
~~التقريب قال الجواب عن هذه الآية هذا إخبار عن أن النسخ يقع على هذا الوجه
~~وليس فيه ما يدل على انه لا يجوز وقوع النسخ على غير هذا الوجه.
# قال هذا واضح عند التأمل.
# قلت: وهذا من القاضي يفهم ان محل الخلاف في الجواز وانه يسلم ان النسخ لا
~~يقع إلا على هذا الوجه وهذا ما اقتضاه كلام الآمدي في آخر المسالة إذ قال
~~ان سلم امتناع وقوع ذلك شرعا لكنه لا يدل على عدم الجواز العقلي وقد قدمنا
~~ان ms533 الاستدلال بآية النجوى يدل على ان الخلاف في الوقوع ايضا وبذلك صرح
~~الهندي إذ قال الآية وان لم تدل الا على عدم الوقوع فذلك كاف لأنه إذا ثبت
~~عدم الوقوع ثبت عدم الجواز لأن كل من يقول بالجواز قال بالوقوع فالقول بعدم
~~الوقوع من الجواز قول لم يقل به أحد والأظهر ان ما قال بالجواز قال بالوقوع
~~كما ذكره الهندي وكلام الآمدي إنما هو على سبيل النزل إذ صدر المسالة
~~بالجواز وقد صرح الآمدي بدليلين وقال احدهما يدل على الجواز العقلي والثاني
~~على الجواز الشرعي وكلام القاضي ليس بالصريح في ذلك ان قال بعد ذلك أو يقول
~~يعني في الجواز.
# قوله ما ننسخ من آية يحمل على بعض الأحكام دون بعض قال ويقوى ذلك على منع
~~صيغ العموم قلت ومن هنا يؤخذ من كلام القاضي أن النكرة في
# PageV02P240
# سياق الشرط تعم كما قدمناه في باب العموم عن امام الحرمين لقوله ويقوى
~~ذلك على منع صيغة العموم ومفهوم هذا انه لا يقوى عند تسليمها واما الجواب
~~عند استدلالهم بقوله بخير منها أو مثلها على ان البدل منحصر في الأخف
~~والمساوي.
# فقد أجاب في الكتاب عنه بقوله أو الأثقل خيرا يعني ان الخير يصدق على ما
~~هو اجزل ثوابا وأصلح لنا في المعاد وإن كان أثقل في الحال ومن الخصوم من
~~استدل بقوله: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} 1 واقتصر المتأخرون
~~في الجواب عن الاستدلال بهذه الآية على قولهم ان ذلك محمول على اليسر في
~~الآخرة ومناسب هذا الجواب والحق في الجواب عن ذلك ما ذكره القاضي في مختصر
~~التقريب من ان ذلك إنما ورد في مخاطبة المرضى من المسلمين لما خفف الصيام
~~عنهم ولا تعلق له بمسألتنا. PageV02P241
### | المسألة الخامسة: نسخ الحكم دون التلاوة وبالعكس
# ...
# قال الخامسة ينسخ الحكم دون التلاوة مثل قوله تعالى: {متاعا إلى الحول}
~~آية وبالعكس مثل ما نقل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وينسخان
~~معا كما روي عن عائشة قالت كان فيما انزل عشر ms534 رضعات معلومات فنسخن بخمس
# يجوز نسخ الحكم دون التلاوة وبالعكس ونسخهما معا وخالف في ذلك كله بعض
~~الشاذين واستدل في الكتاب لكل من الصور بالوقوع أما نسخ الحكم دون التلاوة
~~فكنسخ الاعتداد بالحول من قوله تعالى: {متاعا إلى الحول} بقوله: {يتربصن
~~بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} وقد سبق الكلام في آية الحول فكان الأولى
~~التمثيل بغير هذه الآية المختلف في أنها هل هي منسوخة والآيات في هذا القسم
~~كثيرة وأما عكسه اعني نسخ التلاوة دون الحكم فكما روى سعيد بن المسيب عن
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل
~~لا نجد حديثا في كتاب الله فلقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي
~~نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة
~~إذا زنيا فارجموهما البتة فإنا قد قرأناها رواه الشافعي وهذا لفظه
# PageV02P241
# وروى الترمذي نحوه والبخاري ومسلم ما يقرب منه وروى النسائي عن أبي أمامة
~~اسعد بن سهل بن حنيف عن خالته قالت لقد أقرأناها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم آية الرجم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته بما قضينا من
~~لديهما وإسناده جيد والمراد بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة قلت وأنا لا
~~يبين لي معنى قول عمر رضي الله عنه لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب
~~الله لكتبتها إذ ظاهر هذا ان كتابتها جائزة وإنما منعه من ذلك قول الناس
~~والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه.
# وإذا كانت كتابتها جائزة لزم ان تكون التلاوة باقية لأن هذا شأن المكتوب
~~وقد يقول القائل في مقابلة هذا لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر رضي الله
~~عنه الى كتابتها ولم يعرج على مقال الناس لأن مقال الناس لا يصلح مانعا من
~~فعل هذا الواجب وبالجملة لا يبين لي هذه الملازمة اعني لولا قول الناس
~~لكتبت ولعل الله ان ييسر علينا حل هذا الأثر بمنه وكرمه فانا لا نشك في ان
~~عمر رضوان ms535 الله عليه إنما نطق بالصواب ولكنا نتهم فهمنا واما نسخهما معا
~~فكما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما انزل عشر رضعات
~~معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن رواه
~~مسلم ونحن نعلم انه ليس في القرآن اليوم وان حكمه غير ثابت وقد تكلم
~~العلماء في قولها وهي فيما يقرا من القرآن فإن ظاهره يقتضي ان التلاوة
~~باقية وليس كذلك فمنهم من أجاب بان المراد قارب الوفاة والأظهر في الجواب
~~ان التلاوة نسخت ايضا ولم يبلغ ذلك كل الناس الا بعد وفاة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فتوفي وبعض الناس يقرأها فيصدق انه توفي وهي فيما يقرأ.
# واعترض الهندي بأن ثبوت نسخ تلاوة ما هو من القرآن وحكمه يتوقف على كونه
~~من القرآن وكونه من القرآن لا يثبت بخبر الواحد فلا يثبت به تلاوة ما هو من
~~القرآن وحكمه معا قلت والاعتراض وارد ايضا في منسوخ التلاوة دون الحكم فلا
~~ينبغي ان يقصره على هذا القسم ثم قال الهندي ممكن ان يجاب بان القرآن
~~المثبت بين الدفتين هو الذي لا بد في نقله من التواتر وأما المنسوخ فلا
~~نسلم أنه لا يثبت بخبر الواحد سلمنا لكن الشيء قد يثبت ضمنا بما لا يثبت به
~~استقلالا كما قال بعض الأصوليين
# PageV02P242
# إذا قال الصحابي في أحد الخبرين المتواترين إنه كان قبل الآخر قبل ولزم
~~منه نسخ المتأخر وان لم يقبل قوله في نسخ المعلوم ولقائل ان يقول لا يندفع
~~السؤال بواحد من الجوابين أما الأول فأنا لا نعقل كونه منسوخا حتى نعقل
~~كونه قبل ذلك من القرآن وكونه من القرآن لا يثبت بخبر الواحد قلنا وقوله لا
~~نسلم ان القرآن المنسوخ لا يثبت بخبر الواحد لأن نسخه لا يكون الا بعد ثبوت
~~كونه من القرآن ثم يرد النسخ بعد ذلك متأخرا في الزمان فيصدق إثبات قرآن
~~غير منسوخ بخبر الواحد ثم إثبات نسخه بخبر الواحد ويوضح هذا ان قول الراوي
~~كانت الكلمة ms536 الفلانية من القرآن ثم نسخت تلاوة وحكما في قوة خبرين احدهما
~~أنها من القرآن ثم نسخت تلاوة وحكما في قوة خبرين احدهما أنها من القرآن
~~والثاني أنها منسوخة وكلا الخبرين لا يكفي فيه خبر الواحد واما الثاني
~~ففيما نحن فيه لم يتعارض وليلان وفيما استشهد به تعارض دليلان فلذلك رجحنا
~~في موضع التعارض بمرجح ما وهو قول الصحابي هذا متقدم وإنما الذي يظهر في
~~الجواب عن هذا السؤال أن زماننا هذا ليس زمان النسخ وفي زمان النسخ لم يقع
~~النسخ بخبر الواحد.
# فرع: قال الآمدي هل يجوز بعد نسخ تلاوة الآية ان يمسها المحدث ويتلوها
~~الجنب تردد فيه الأصوليون والأشبه المنع من ذلك قلت الخلاف وجهان لأصحابنا
~~والصحيح جواز المس والحمل وقول الآمدي ان المنع أشبه ممنوع وذكر الرافعي في
~~أول باب خلافه حد الزنا ان القاضي ابن كج حكى عن بعض الأصحاب وجها انه قرأ
~~قارىء آية الرجم في الصلاة لم تفسد والصحيح خلافه.
# PageV02P243
### | المسألة السادسة: نسخ الخبر المستسقبل
# ...
# قال السادسة يجوز نسخ الخبر المستقبل خلافا لأبي هاشم لنا انه يحمل ان
~~يقال لأعاقبن الزاني أبدا ثم يقول أردت سنة قيل يوهم الكذب قلنا ونسخ الامر
~~يوهم البداية.
# هذه المسالة في نسخ الأخبار والنسخ أما ان يكون لنفس الخبر أو لمدلوله
~~وثمرته فإن كان الأول فأما ان تنسخ تلاوته أو تكليفنا بالأخبار به إذا كنا
~~قد كلفنا بأن نخبر بشيء فهذان جائزان من غير نزاع سواء كان ما نسخت
# PageV02P243
# تلاوته ماضيا أو مستقبلا وسواء كان مما لا يتغير كالأخبار بوجود الله
~~تعالى وحدوث العالم أو كالأخبار بكفر زيد وإيمانه لأن جميع ذلك حكم من
~~الأحكام الشرعية فجاز كونه مصلحة في وقت ومفسدة في آخر لكن هل يجوز ان ينسخ
~~تكليفنا بالاخبار عما لا يتغير تكليفنا بالاخبار بنقيضه قال الآمدي قالت
~~المعتزلة لا يجوز لأنه كذب والتكليف به قبيح وهذا مبني على قاعدة الحسن
~~والقبيح الباطلة عندنا وعلى هذا فلا مانع من التكليف بالخبر بنقيض الحق هذا
~~كلام الآمدي ولا ms537 يقال عليه ان الكذب نقض ونحن نوافق على ان قبحه عقلي لأنا
~~نقول هو في هذه الصورة نقص في المكلف بفتح اللام وهو المخير لا المكلف
~~بكسرها وهو الله تعالى الآمر بالأخبار ويجوز التكليف بما هو نقص في حق
~~العبد لأن له تعالى ان يفعل ما يشاء واما ان كان النسخ لمدلول الخبر فإن
~~كان لا يتغير فلا خلاف في امتناع نسخه وان كان مما يتغير فهي مسإلة الكتاب
~~ومذهب اكثر المتقدمين منهم أبو هاشم فيها المنع سواء كان الخبر ماضيا أو
~~مستقبلا أو وعيدا أو خبرا عن حكم كالخبر عن وجوب الحج واختاره ابن الحاجب
~~وقال عبد الجبار وأبو عبد الله وأبو الحسين والإمام والآمدي يجوز مطلقا
~~وفصل بعضهم.
# فقال ان كان مدلوله مستقبلا جاز وإلا فلا وهذا هو الذي اختاره المنصف
~~وليعلم ان محل الخلاف فيما إذا لم يكن بمعنى الامر أو النهي كقوله تعالى:
~~{والمطلقات يتربصن بأنفسهن} وقوله: {لا يمسه إلا المطهرون} فإن هذا يجوز
~~نسخه ولا نعرف فيه خلافا ولا يتجه لأنه بمعنى الأمر والنهي قال الهندي وما
~~نقل الإمام وغيره من الخلاف في الخبر عن حكم شرعي ليس هو هذا لأن ذلك محمول
~~على ما هو خبر في هذا اللفظ والمعنى مدلوله حكم شرعي وما نحن فيه ليس الا
~~صيغة الخبر استعملت في الامر على وجه التجوز فهو في معنى الامر ونحن على
~~جزم بأن الصيغة لا مدخل لها في تجويز النسخ وعدمه فهو في معنى الامر وقد
~~استدل المصنف على ما اختاره بأنه يصح ان يقال لأعاقبن الزاني أبدا ان لا
~~يلزم من وقوعه محال ثم يقال أردت سنة واحدة ولا نعنى بالنسخ الا هذا فإن
~~النسخ إخراج بعض الزمان وهو موجود هنا واستدل المانع بأن نسخه يوهم
# PageV02P244
# الكذب إذ المتبادر منه الى الفهم ليس الا استيعاب المدة المخبر بها
~~وإيهام الكذب قبيح أجاب بأن نسخ الأمر ايضا يقتضي ان يظن الظان ظهور الشيء
~~بعد خفائه أي فلو امتنع نسخ الخبر للإيهام لامتنع نسخ ms538 الأمر ولا قائل به من
~~المنازعين في هذه المسألة هذا ما في الكتاب والحق في المسألة ما ذكره
~~القاضي في مختصر التقريب من بناء المسألة على ان النصح بيان أو رفع فمن قال
~~بالأول جوز ذلك فقال إذا اخبر الله سبحانه عن ثبوت شريعة فيجوز ان يخبر
~~بعدها فيقول أردت ثبوتها بأخباري الأول الى هذا الوقت ولم أرد أولا الا ذلك
~~وهذا لا يقضي الا تجويز خلف ولاوقوع خبر بخلاف مخبر وأما من قال بالثاني
~~كالقاضي فلا يجوز ذلك كيف ونسخ الخبر حينئذ يستلزم الكذب قطعا لأن الخبر ان
~~كان صادقا كان الناسخ المقتضي رفع بعض مدلوله كاذبا ضرورة أنه صدق وإلا فهو
~~كاذب وبهذا يظهر لك ان من وافق القاضي على ان النسخ رفع لا يحسن منه الذهاب
~~إلى تجويز نسخ الأخبار.
# PageV02P245
### | الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل
### | المسألة الأولى نسخ الكتاب بالسنة وبالعكس
# ...
# الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
# قال الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ:
# وفيه مسائل الأولى الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالنسبة كنسخ الجلد في حق
~~المحصن وبالعكس كنسخ القبلة وللشافعي رضي الله عنه قول بخلافها دليله في
~~الأول قوله تعالى: {نأت بخير منها} بأن السنة وحي ايضا وفيهما بقوله لتبين
~~للناس وأجيب الأول بان النسخ بيان وعورض الثاني بقوله تبيانا.
# المراد هنا بالناسخ والمنسوخ ما ينسخ وما ينسخ به من الأدلة اعلم انه
~~يجوز نسخ الكتاب به والسنة المتواترة بها والآحاد بمثله وبالمتواتر وأما
~~نسخ الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب فالجمهور على جوازه ووقوعه وذهب ابن سريح
~~كما نقل القاضي عنه في مختصر التقريب الى جائز ولكن لم يرد وذهب قوم الى
~~امتناعها ونقل عن الشافعي رضي الله عنه وقد استنكر جماعة من العلماء ذلك من
~~الشافعي حتى قال الكيا الهراسي هفوات الكبار على أقدارهم ومن عن خطأوه عظم
~~قدره وقد كان عبد الجبار بن احمد كثيرا ما ينصر مذهب الشافعي في الأصول
~~والفروع فلما وصل الى هذا الموضع قال هذا الرجل كبير لكن الحق اكبر ms539 منه قال
~~والمغالون في حب الشافعي لما رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره كيف وهو
~~الذي مهد هذا الفن ورتبه وأول من أخرجه قالوا لا بد وان يكون لهذا القول من
~~هذا العظيم محمل فتعمقوا في محامل ذكروها وأورد الكيان بعضها واعلم انهم
~~صعبوا أمرا سهلا وبالغوا في غير عظيم وهذا ان صح عن الشافعي
# PageV02P247
# فهو غير منكر وان جبن جماعة من الأصحاب عن نصرة هذا المذهب فذلك لا يوجب
~~ضعفه.
# ولقد صنف شيخ الدنيا الشيخ الجليل أبو الطيب سهل بن الإمام الكبير المتفق
~~على جلالته وعظمته وبلوغه في العلم المبلغ الذي يتضاءل عنده جماعة من
~~المجتهدين أبي سهل الصعلوكي كتابا في نصرة هذا القول وكذلك الأستاذان
~~الكبيران أبو اسحق الاسفرايني وتلميذه أبو منصور البغدادي وهما من أئمة
~~الأصول والفقه وكانا من الناصرين لهذا الرأي قال القاضي في مختصر التقريب.
# واختلف الذين منعوا نسخ القرآن بالسنة فمنهم من منعه عقلا ومنهم من قال
~~يجوز سمعا وانما امتنع بأدلة السمع.
# قال القاضي وهذا هو الظن بالشافعي مع علو مرتبته في هذا الفن ومنهم من
~~نقل للشافعي في كل من نسخ الكتاب بالسنة وعكسه قولين وهو ما أورده في
~~الكتاب والرافعي حكى في باب الهدية وجهين في نسخ السنة بالقرآن أو قولين
~~التردد منه.
# قال وينسب المنع الى اكثر الأصحاب فإن جرى الخلاف في نسخ السنة بالقرآن
~~فليكن من العكس بطريق أولى.
# وقال امام الحرمين قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة وتردد في
~~قوله في نسخ السنة بالكتاب قلت وهنا هو الذي قاله في الرسالة فانه قال في
~~باب ابتدأ سمي الناسخ والمنسوخ ما نصه ولا ينسخ كتاب الله الا كتابه كما
~~كان المبتدي بفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه ولا يكون ذلك
~~لأحد من خلقه انتهى.
# ثم قال ما نصه وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن ms540 فيه غير ما
~~سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسن فيما حدث الله إليه حتى يبين
~~للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها انتهى ومن صدر هذا الكلام
~~أخذ من نقل عن الشافعي رحمه الله أن
# PageV02P248
# النبي صلى الله عليه وسلم إذا سن سنة ثم انزل الله في كتابه ما ينسخ ذلك
~~الحكم فلا بد ان يسن النبي صلى الله عليه وسلم سنة أخرى موافقة للكتاب تنسخ
~~سنته الاولى لتقوم الحجة على الناس في كل حكم بالكتاب والسنة جميعا ولا
~~تكون سنة منفردة تخالف الكتاب.
# وقوله ولو احدث الله الى آخره صريح في ذلك قوله بعد ذلك ما نصه فان قال
~~هل تنسخ السنة بالقرآن قيل له لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي صلى الله
~~عليه وسلم سنة تبين ان سنته الاولى منسوخة لسنة الأخيره حتى تقوم الحجة على
~~الناس بأن الشيء ينسخ بمثله انتهى.
# وكذلك ما ذكره بعد ذلك في باب جمل الفرائض التي احكم الله فرضها بكتابه
~~وبين كيف فرضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه قال لما تكلم على
~~صلاة ذات الرقاع ما نصه.
# وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل في هذا الكتاب من ان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذا سن سنة فأحدث الله في تلك السنة نسخا أو مخرجا الى سنة منها
~~سن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة تقوم الحجة على الناس بها حتى يكونوا
~~إنما صاروا من سنته الى سنته التي بعدها انتهى.
# فهذا هو معنى القول المنسوب الى الشافعي أعني انه لا بد ان يسن النبي صلى
~~الله عليه وسلم سنة أخرى واكثر الأصوليين الذين تكلموا في ذلك لم يفهموا
~~مراد الشافعي وليس مراده الا ما ذكرناه.
# واستدل المصنف على كون السنة المتواترة تنسخ الكتاب بان النبي صلى الله
~~عليه وسلم رجم المحصن مع شمول آية الجلد له وفيه نظر فإن هذا تخصيص والمصنف
~~قد ذكره بعينه مثالا لتخصيص الكتاب بالسنة ثم إنه ms541 ثابت بالقرآن الذي نسخت
~~تلاوته وهو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما.
# واستدل على أن الكتاب ينسخ السنة بأن التوجيه الى بيت المقدس كان ثابتا
~~بالسنة ثم نسخ بقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} 1 قوله
~~PageV02P249
# دليله في الاول أي دليل الشافعي في امتناع نسخ الكتاب بالسنة قوله تعالى:
~~{نأت بخير منها أو مثلها} وقد استدل بها الشافعي رحمه الله في الرسالة
~~ويمكن تقرير وجه الدلالة منها بطريقين.
# أحدهما: أنه تعالى اسند للأنبياء بالخبر أو المثل الى نفسه وانما يكون
~~ذلك إذا كان الناسخ القرآن.
# والثاني: أنه تعالى قال نأت بالخبر أو المثل والسنة ليست خيرا من الكتاب
~~ولا مثله فدل على ان الإتيان إنما هو بالقرآن.
# والجواب ان السنة منزلة إذ هي حاصلة بالوحي كقوله تعالى: {وما ينطق عن
~~الهوى} فالآتي بها هو الله واما الخبر أو المثل فالمراد بهما الأكثر ثوابا
~~والمساوي ودليل الشافعي فيهما اي في نسخ الكتاب بالسنة وفي عكسه قوله
~~تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس} 1 فإما نسخ الكتاب بالسنة فلأن
~~الآية دلت على ان السنة تبين جميع القرآن بدليل قوله: {ما نزل إليهم} فلو
~~كانت ناسخة كانت رافعة لا مبينة.
# وأما نسخ السنة بالكتاب فلأنها تدل على ان السنة تبين القرآن فلو كان
~~القرآن ناسخا بالسنة لكان القرآن بيانا للسنة فيلزم كون كل واحد منهما
~~بيانا للآخر أجيب عن الأول بأن النسخ لا ينافي البيان بل هو عينه بناء على
~~بيان انتهاء الحكم وعن الثاني بقوله تعالى في صفة القرآن تبيانا لكل شيء
~~فإنه يقتضي ان يكون الكتاب تبيانا للسنة كما في قوله لتبين يقتضي أن تكون
~~السنة مبينة للكتاب فلما تعارض مقتضاهما لم يكن الاستدلال بواحد منهما ارجح
~~من عكسه وفي الاستدلال بقوله لتبين على المقامين معا نظر آخر لأن البيان ان
~~لم يكن مغايرا للنسخ لم يتجه الاستدلال به على امتناع نسخ الكتاب بالسنة
~~وإن كان مغايرا لم يتجه ان يستدل به على العكس وأورد القرافي عل الشافعي
~~بأن قوله تعالى: ms542 {ما نزل إليهم} عام في الكتاب وفي السنة لأن السنة منزلة
~~ايضا فقد يفهم ان الآية انه عليه السلام يبين القرآن والسنة بغيرهما وهو
~~خلاف الإجماع. PageV02P250
# فما تدل عليه الآية وقد يجاب عن هذا بأن الآية إنما تدل على أنه بينهما
~~لا تعارض لها للمبين به ولعل المبين به منهما أو من احدهما على ان هذا كله
~~خلاف ما يقتضيه ظاهر الآية وسياقها فان المفهوم منها ان التبيين هو التفهيم
~~لا النسخ.
# PageV02P251
### | المسألة الثانية: لاينسخ المتواتر بالآحاد
# ...
# نسخ المتواتر بالآحاد
# قال لا ينسخ المتواتر بالآحاد لأن القاطع لا يدفع بالظن قيل لا أجد
~~منسوخا بما روي انه عليه السلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع قلت لا أجد
~~للحال فلا نسخ.
# نسخ المتواتر بالآحاد جائز في النقل ونقل قوم الاتفاق على ذلك وليس بجيد
~~فقد حكى القاضي في مختصر التقريب عن بعضهم انه ذهب الى منع ذلك عقلا وعبارة
~~المصنف وهكذا ابن الحاجب توهم ان الخلاف فيه وعلى ذلك جرى الجار بردي في
~~شرحه وهو صحيح لما حكاه القاضي الا انه ليس مقصود المصنف غير الجواز السمعي
~~بدليل انه اختار انه لا ينسخ ولو نصب المسألة في الجواز العقلي لكان الظن
~~به ان لا يختار ذلك وإذا عرفت وقوع الاختلاف في الجواز فاعلم ان الجماهير
~~وان قالوا بالجواز الا انهم اختلفوا في الوقوع فذهب الأكثرون الى انه غير
~~واقع وذهب جماعة من أهل الظاهر الى وقوعه وفصل القاضي في مختصر التقريب
~~والغزالي بين زمان الرسول وما بعده فقالا بوقوعه في زمانه عليه السلام دون
~~ما بعده.
# ونقل القاضي اجماع الامة على منعه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قال
~~وإنما اختلفوا في زمانه وكذا امام الحرمين قال اجمع العلماء على ان الثابت
~~قطعا لا ينسخه مظنون ولم ينقرض لزمان الرسول صلى الله عليه وسلم.
# واعلم ان المراد المتواتر في هذه المسألة القرآن والسنة المتواترة واستدل
~~المصنف على المنع بأن المتواتر قطعي وخبر الواحد ظني والظني لا يعارض
~~القطعي ms543 لأن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز وهذا الدليل إنما يتمشى إذا
~~كان
# PageV02P251
# محل النزاع في الجواز العقلي كذا اعترض به الهندي ظنا منه وقوع الاتفاق
~~على انه يجوز عقلا فإنه ممن نقل الاتفاق عليه.
# وقد عرفت انه محل خلاف الا انا نقول قد قررنا ان المصنف إنما تكلم في
~~الوقوع ودليله هذا يقتضي عدم الجواز وهو لا يقول به فيكون منقوضا ثم أنه
~~ضعيف من اوجه أخر:
# أحدها: ما ذكره القاضي في مختصر التقريب من انا نقول وجوب العمل بخبر
~~الواحد مقطوع به فما يضرنا التردد في اصل الحديث مع انا نعلم قطعا وجوب
~~العمل به فكان صاحب الشريعة قال إذا نقل من ظاهره العدالة فاقطعوا بأن حكم
~~الله تعالى عليكم العمل بظاهره وصدق الناقل.
# والثاني: انا لا نسلم ان المقطوع لا يدفع بالمظنون الا ترى ان انتفاء
~~الأحكام قبل ورود الشرائع مقطوع به عندنا وثبوت الحظر أو الإباحة مقطوع به
~~عند آخرين ثم إذا نقل خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحادا يثبت العمل
~~به ويرتفع ما نقرر قبل ورود الشرائع ذكره القاضي أيضا.
# والثالث: أنا مهما جوزنا نسخ النص بخبر الواحد فلا نسلم مع ورود خبر
~~الواحد كون النص مقطوعا به فإنا لو قلنا ذلك لزمنا ان نقطع بكذب الراوي
~~وهذا ما لا سبيل إليه ذكره القاضي ايضا ومراده ان المقطوع به إنما هو اصل
~~الحكم لا دوامه والنسخ لم يرد على اصل الحكم وانما قطع دوامه ومنهم من ضعف
~~هذا الدليل بوجهين آخرين.
# أحدهما: منع لزوم ترجيح الأضعف على الأقوى وسنده ان الكتاب والسنة
~~المتواترة وان كان مقطوعي المتن لكنهما مظنونا الدلالة وخبر الواحد بالعكس
~~لكونه خاصا فتعادلا بل خبر الواحد الخاص أقوى دلالة على مدلوله لأن تطرق
~~الضعف إلى مدلول الخبر الواحد الخاص إنما هو احتمال الكذب والغلط وتطرق
~~الضعف الى مدلول الكتاب العام إنما هو من جهة تخصيصه وارادة بعض مدلولاته
~~دون بعض ومعلوم ان تطرق التخصيص الى العام اكثر من تطرق الكذب ms544 والغلط الى
~~العدل المتحفظ وضعفه الشيخ صفي الدين الهندي بأنه ليس
# PageV02P252
# من شرط المنسوخ من الكتاب والسنة المتواترة ان يكون عاما وناسخه من خبر
~~الواحد خاصا حتى يتأتى ما ذكر بل قد يكون عامين أو خاصين والمنسوخ خاصا
~~والناسخ عاما على رأي من يرى ان العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم.
# وإذالم يتأت ما ذكر من المنع لزم ترجيح الأضعف على الأقوى فلم يجز النسخ
~~في هذه الصور وإذا لم يجز في هذه الصور ولم يجز في تلك الصورة لعدم القائل
~~بالفصل في ولا تعارض بمثله بان يقال إذا جاز النسخ في تلك الصورة لتساويهما
~~جاز في هذه الصورة لعدم القائل بالفصل لأن إلحاق الفرد بالأكثر أولى ولأن
~~تحقق المفسدة فى صور عديده اشد محذورا من تحققها في صوره واحدة.
# وثانيهما: النقض يجوزان تخصيصهما به ولقائل ان يقول التخصيص أهون فلا
~~يلزم من جوازه جواز النسخ وأيضا فالتخصيص لا يلزم منه ترجيح الأضعف على
~~الأقوى لما ذكر من المعنى فلا يلزم النقض واستدل الخضم بقوله تعالى:
# {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} 1
~~الآية فإنه يقتضي حصر التحريم فيما ذكر في الآية وقد نسخ ذلك بما روت
~~الأئمة الستة من نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع فقد
~~نسخ الكتاب بعد هذا الخبر الظني وأجاب في الكتاب بأن الآية إنما دلت على
~~الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد في ذلك الوقت من المحرم الا الأربعة
~~المذكورة في الآية ولذا قال أوحى بلفظ الماضي وبقي ما عداها على الأصل الحل
~~ونهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب وجد بعد ذلك فلا نسخ لأن الآية
~~دلت الحال ولم تتعرض للاستقبال والحديث إنما دل على الاستقبال ولو قدر
~~تناول الآية للاستقبال فالحديث مخصص لعموم ليس غير هذه الاربعة بمجرد وهو
~~عموم المفهوم من حصر التحريم في الاربعة بناء على ان للمفهوم عموما وحينئذ
~~فهو مخصص لا ms545 ناسخ. PageV02P253
### | المسألة الثالثة: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به
# ...
# قال الثالثة الاجماع لا ينسخ لأن النص يتقدمه ولا ينعقد الاجماع ولا ينسخ
~~به أما النص والإجماع فظاهران وأما القياس فلزواله بزوال شرطه.
# PageV02P253
# هذه المسألة تشتمل على بحثين:
# الأول: في ان الحكم الثابت بالاجماع لا ينسخ وان الحكم الثابت باجماع هذا
~~هو رأي الجماهير اعني ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به وبه جزم في الكتاب
~~ودليله انه لو انتسخ لكان انتساخه إما بالكتاب والسنة أو الاجماع أو القياس
~~والكل باطل أما بطلانه بالأوليين فلأن نص الكتاب والسنة متقدم على الاجماع
~~لأن جميع النصوص متلقاة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينعقد الاجماع في
~~زمنه لأنهم ان اجمعوا دونه لم يصح وان كان معهم أو علم بهم وسكت فالعبرة
~~بقوله أو تقريره واما بالاجماع فلاستحالة انعقاده على خلاف الاجماع للزوم
~~خطا أحد الاجماعين والى هذا أشار بقوله ولا ينعقد الاجماع بخلافه واما
~~القياس فلأن شرط صحته ان لا يخالف الاجماع فإذا قام القياس على خلاف
~~الاجماع لم يكن معتبرا لزوال شرطه واما ان الاجماع لا ينسخ به فلأن المنسوخ
~~به إما النص أو الاجماع او القياس والأولان باطلان لما عرفت وكذا القياس
~~لزواله بزوال شرطه كما عرفت أيضا وأعلم أن ما ذكرناه من أن الإجماع لا
~~ينعقد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ذكره الأصوليون على طبقاتهم
~~القاضي في مختصر التقريب لمن بعده ولقائل ان يقول إذا كانت الأمة لا تجتمع
~~على خطا انعقد الإجماع بقولها ولا سيما إذا جوزنا الاجتهاد في زمانه وهو
~~الصحيح فلعلهم اجتهدوا في مسألة واجمعوا عليها ولم يعلم هو صلى الله عليه
~~وسلم بهم والامام وان جرى هنا على ما ذكره الأصوليون من ان الاجماع لا
~~ينعقد في زمانه صلى الله عليه وسلم فقد ذكر ما يناقضه بعد ذلك.
# قال والقياس إنما ينسخ مقياس أجلي منه.
# البحث الثاني: في نسخ القياس والنسخ به وقد اختلفوا في ذلك والذي ذهب
~~إليه المصنفون ان ms546 القياس إنما ينسخ بقياس اجلي من القياس الأول وأظهر ويعرف
~~قوة أحد القياسين بما سيأتي ان شاء الله في ترجيح الأقيسة وإنما حصر الذي
~~ينسخ في القياس الأجلي دون غيره لأن غيره أما نص أو إجماع ويمتنع النسخ
~~بهما لزوال شرطه حينئذ كما تقدم واما قياس مساو للأول ويمتنع الترجيح من
~~غير مرجح واما قياس أخفى ويمتنع لتقديم المرجوح على الراجح فقد تحرر من
~~كلام المصنف هذا ان القياس قد يكون منسوخا وقد يكون ناسخا لأن
# PageV02P254
# في نسخ القياس بالقياس ذلك ومنهم من منع نسخه والنسخ به مطلقا ومنهم من
~~جوز نسخه بسائر الأدلة ونسخ جميع الأدلة وقال الإمام نسخ القياس إما ان
~~يكون في زمان حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته فإن كان حال حياته
~~فلا يمتنع رفعه بالنص والإجماع والقياس أما بالنص فبأن ينص الرسول صلى الله
~~عليه وسلم في الفرع على خلاف الحكم الذي يقتضيه القياس بعد استقرار التعبد
~~بالقياس.
# واما بالاجماع فلأنه ان اختلفت الامة على قولين قياسا ثم اجمعوا على أحد
~~القولين رافعا لحكم القياس الذي اقتضى القول واما بالقياس فبأن ينص في صورة
~~بخلاف ذلك الحكم ويجعله معللا بعلة موجودة في ذلك الفرع ويكون إمارة عليتها
~~أقوى من امارة علية الوصف للحكم الأول في الأصل الأول ويكون كل ذلك بعد
~~التعبد بالقياس الأول.
# وأما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز نسخه في المعنى وان
~~كان ذلك لا يسمى نسخا في اللفظ أما بالنص إذا اجتهد إنسان في طلب النصوص ثم
~~لم نظفر بشيء أصلا ثم اجتهد فخرج شيئا بالقياس ثم ظفر بعد ذلك بنص أو اجماع
~~أو قياس أقوى من القياس الأول على خلافه فان قلنا كل مجتهد مصيب كان هذا
~~الوجدان ناسخا لحكم الأول من القياس لكنه لا يسمى ناسخا لأن القياس إنما
~~يكون معمولا به بشرط ان لا يعارضه شيء من ذلك وان قلنا المصيب واحد لم يكن
~~القياس الأول معتدا به فلم يكن النص الذي وجده ms547 آخر ناسخا لذلك القياس واما
~~ان يكون القياس ناسخا فهو أما ان ينسخ كتابا أو سنة أو اجماعا أو قياسا
~~والأقسام الثلاثة الأول باطلة بالإجماع.
# واما الرابع وهو كونه ناسخا لقياس آخر فقد تقدم الكلام فيه هذا كلام
~~الإمام قال صاحب التحصيل ولقائل ان يقول في هذه الاقسام نظر فليتأمله
~~الناظر وما ذكره صاحب التحصيل صحيح فان النظر من أوجه.
# أحدها: قوله يجوز نسخ القياس حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع
~~يناقض قوله قبل ذلك أن الاجماع لا ينعقد في زمنه وأنه يمتنع نسخ القياس به
~~أيضا.
# والثاني: بناء ذلك على ان كل مجتهد مصيب غير سديد فان ذلك النص
# PageV02P255
# الذي يطلع عليه المجتهد بعد ذلك لا بدوران يكون كان موجودا في زمن النبي
~~صلى الله عليه وسلم ضرورة ان النصوص لا تنشا بعده ولكنه كان قد خفى عليه
~~فإذا بان له تبين إذ ذاك ان حكم القياس مرتفع من اصله وليس هو من النسخ في
~~شيء لا في اللفظ ولا في المعنى سواء قيل كل مجتهد مصيب أم لم يقل بذلك.
# والثالث: ان بناء ذلك على ان كل مجتهد مصيب ان صح لم يختص بما بعد وفاة
~~الرسول صلى الله عليه وسلم.
# والرابع: أنه نقل الاجماع على بطلان الاقسام الثلاثة الأول وليس يجيد لما
~~نقله جماعة من تجويز نسخ الكتاب بالسنة وبالقياس عن طائفة.
# والخامس: في قوله ان قلنا المصيب واحد لم يكن القياس الأول متعبدا به
~~قلنا لا نسلم فإن المصيب وان اتحد فقد انعقد الاجماع على انه يجب على كل
~~مجتهد ان يعمل به ومن قلده بما اداه إليه اجتهاده من قياس أو غيره وإن كان
~~قد اخطأ الحكم المقرر في نفس الأمل كما يقول فيمن اجتهد ثم اخطأ الكعبة يجب
~~ان يصلي الى الجهة التي استقبلها وان كانت خطأ في نفس الأمر واعلم ان
~~الإمام لم يخترع هذا التفصيل بل سبقه إليه أبو الحسين في المعتمد.
# وقال الآمدي العلة الجامعة في القياس ان كانت ms548 منصوصة فهي في معنى النص
~~ويمكن نسخه بنص أو قياس في معناه لو ذهب إليه ذاهب بعد النبي صلى الله عليه
~~وسلم لعدم اطلاعه على ناسخه بعد البحث فانه وان وجب عليه اتباع ما ظنه فوقع
~~حكمه في حقه بعد اطلاعه على الناسخ لا يكون نسخا متجددا بل يتبين انه كان
~~منسوخا وان كانت مستنبطة فحكمها في حقه غير ثابت بالخطاب فرفعه في حقه عند
~~الظفر بدليل يعارضه ويترجح عليه لا يكون نسخا لكونه ليس بخطاب لأن النسخ هو
~~الخطاب.
# أما النسخ بالقياس فاختار فيه انه يصح ان كانت العلة منصوصة وإلا فإن كان
~~القياس قطعيا كقياس الامة على العبد في السراية فانه وان كان مقدما لكن ليس
~~نسخا لكونه ليس بخطاب والنسخ عنده هو الخطاب وان كان ظنيا بان تكون العلة
~~مستنبطة فلا يكون نسخا.
# PageV02P256
### | المسألة الرابعة: نسنخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى
# ...
# قال الرابعة نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى وبالعكس لأن نفي اللازم يستلزم
~~نفي الملزوم والفحوى يكون ناسخا.
# فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة كما سبق واختلف في ان نسخ الأصل كتحريم
~~التأفيف مثلا هل يستلزم نسخ الفحوى كتحريم الضرب وفي عكسه وهو ان نسخ
~~الفحوى وهو تحريم تضرب هل يستلزم نسخ الأصل وهو تحريم التأفيف على مذاهب.
# أحدها: ان نسخ كل منهما يستلزم نسخ الآخر واختاره صاحب الكتاب واستدل على
~~ان نسخ الفحوى يستلزم بان الفحوى لازم للأصل ونفي اللازم يستلزم نفي
~~الملزوم ولم يستدل على عكسه وسيأتي ان شاء الله تعالى.
# والثاني: أنه لا يلزم من نسخ الآخر.
# والثالث: ان نسخ الأصل يستلزم لأن الفحوى تابع له ولا يتصور بقاء التابع
~~مع ارتفاع المتبوع ونسخ الفحوى لا يستلزم وجزم الإمام بنسخ الأصل يستلزم
~~واما نسخ الفحوى هل يستلزم فنقله عن اختيار أبي الحسين وسكت عليه وقال
~~الآمدي المختام ان تحريم الضرب فى محل السكوت ان جعلناه من باب القياس فنسخ
~~الاصل يوجب نسخ الفرع لاستحالة بقاء الفرع دون اصله وان جعلناه ثابتا
~~بدلالة اللفظ فلا شك ان ms549 دلالة اللفظ على تحريم التأفيف بجهة صريح اللفظ
~~وعلى الضرب بجهة الفحوى وهما دلالتان مختلفتان غير ان دلالة الفحوى تابعة
~~فيمكن حينئذ ان يقال لا يلزم من رفع إحدى الدلالتين رفع الأخرى.
# فإن قلت الفحوى تابع فكيف يحتمل بقاؤه مع ارتفاع المتبوع قلت نسخ حكم
~~المنطق ليس نسخا لدلالته بل نسخا لحكمه ودلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق
~~على حكمه لا تابعة لحكمه ودلالته باقية بعد نسخ حكمه كما كانت قبل ذلك فما
~~هو اصل لدلالة الفحوى غير مرتفع وما هو مرتفع ليس أصلا للفحوى قوله والفحوى
~~تكون ناسخا قد ادعى الإمام والآمدي في ذلك الاتفاق وفيه نظر حجاجا ونقلا
~~أما الحجاج فوقوع الاختلاف في أنه هل هو من باب القياس
# PageV02P257
# وإذا كان من باب القياس وفي النسخ بالقياس ما تقدم من الخلاف فلا ينفك عن
~~خلاف وأما النقل.
# قال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع ما ذكرناه إذ قال من أصحابنا
~~من جعله بالقياس فعلى هذا لا يجوز النسخ به انتهى أي بناء على أنه لا يجوز
~~النسخ بالقياس وذلك هو المختار عند الشيخ أبي اسحاق وكذلك القاضي كما نص
~~عليه في مختصر التقريب وفاتنا ان نحكي ذلك فيما تقدم ولكن العهد به قريب.
# واستدل الإمام على ان الفحوى ينسخ بأن دلالته ان كانت لفظية فظاهر وان
~~كانت عقلية قال القرافي يعنى قياسية أي أدرك العقل الحكمة التي لأجلها ورد
~~الحكم فالحق المسكوت بالمنطوق قياسا.
# قال الإمام فهي يقينية فيقتضي النسخ لا محالة ولقائل ان يقول القياس ليس
~~يقينيا لاحتمال غلطنا في ان ذلك الحكم في الأصل معلل وان العلة هي ما ذكرنا
~~فلعل العلة غيرها ولعلها تقضي نفي ما يريد ثباته والمسالة خلافية بين
~~العلماء ولا قاطع مع الخلاف والله أعلم.
# وهذا تمام القول في مفهوم الموافقة واما مفهوم المخالفة فيجوز نسخه مع
~~نسخ الأصل وبدونه وذلك واضح كقوله عليه السلام: "الماء من الماء" فإنه نسخ
~~مفهومه بقوله عليه السلام: "إذا التقى الختانان" وبقي أصله وهو وجوب الغسل ms550
~~من الإنزال ذكره صفي الدين الهندي قال واما نسخ الأصل بدونه فأظهر
~~الاحتمالين انه لا يجوز لأنه إنما يدل على العدم باعتبار ذلك القدر المذكور
~~فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما يبنى عليه فعلى هذا نسخ الاصل نسخ للمفهوم
~~وليس المعنى منه ان يرتفع العدم ويحصل الحكم الثبوتي بل المعنى منه ان
~~يرتفع العدم الذي كان شرعيا ويرجع الى ما كان عليه من قبل.
# قال الخامسة زيادة صلاة ليس بنسخ قبل تغير الوسط قلنا وكذا زيادة
~~العبادة.
# اتفق العلماء على أن زيادة عبادة من غير جنس ما سبق وجوبه كزيادة
# PageV02P258
# وجوب الزكاة مثلا على الصلاة ليس بنسخ واختلفوا في ان زيادة صلاة على
~~الصلوات الخمس هل يكون نسخا فذهب الجماهير الى أنه ليس بنسخ.
# وقال بعض أهل العراق انه نسخ لأن زيادة هذه السادسة بغير الوسط أي أنها
~~تجعل ما كان وسطا غير وسط فيكون ذلك نسخا للأمر بالمحافظة على الصلاة
~~الوسطى.
# وأجاب بان هذا غير سديد إذ يلزم عليه ان تكون زيادة عبادة على آخر
~~العبادات نسخا لأنه يجعل العبادة الأخيرة غير الآخرة فلو كان عدد كل
~~الواجبات قبل الزيادة عشرة فبعد الزيادة لا يبقى ذلك فيكون نسخا واعلم ان
~~هذا الجواب غير سديد لأن غير الصلاة من العبادات لم يرد فيه الامر
~~فالمحافظة على الوسطى ليقال مثله فيها بل الحق عندي أنهم ان أرادوا بكونها
~~تغير الوسط أنها تجعل المتوسط بين الشيئين غير وسط فذلك غير سديد لأن كون
~~العبادة وسط أمر حقيقي ليس بشرعي والنسخ إنما يتطرق الى الحكم الشرعي وان
~~أرادوا به ما ذكر من نسخ الامر بالمحافظة على الوسطى فنقول ان كانت الوسطى
~~علما على صلاة بعينها أما الصبح أو العصر وليست فعلى من المتوسط بين
~~الشيئين فما ذكرتموه ساقط إذ لا يلزم من زيادة صلاة ان يرتفع الامر
~~بالمحافظة على تلك الصلاة الفاضلة لعدم منافاته له وان كانت الوسطى
~~المتوسطة بين الصلوات فالقول حينئذ الذي يظهر ان الامر يختلف بما يزيد
~~والحالة هذه ms551 فان زيدت واحدة فهي ترفع الوسط بالكلية ويتجه ما ذكروه اتجاها
~~واضحا لأن الوسط حينئذ وان كان أمرا حقيقيا الا ان الشرع ورد عليه وقرره
~~فيكون نسخا للحكم الشرعي وان زيدت ثنتين ونحوهما مما لا يرفع الوسط فلا نسخ
~~إذ لم يرفع للوسط وانما خرجت الظهر مثلا عن ان يكون وسطا وكونها كانت الوسط
~~إنما هو امر حقيقي اتفاقي لا يرد النسخ عليه والأمر بالمحافظة على الوسط
~~شيء وراء ذلك وهو لم يزل بل هو باق.
# قال: أما زيادة ركعة ونحوها فذلك عند الشافعي رضي الله عنه ونسخ عند ابي
~~حنيفة رحمه الله وفرق قوم بين ما نفاه المفهوم وما لم ينفه والقاضي عبد
~~الجبار بين ما ينفي اعتداد الاصل وبين ما لم ينفه وقال البصري إن نفي ما
# PageV02P259
# ثبت شرعا كان نسخا وإلا فلا زيادة ركعة على ركعتين نسخ لاستعقابهما
~~التشهد وزيادة التغريب على الحد ليس بنسخ.
# مضى الكلام في زيادة العبادة المستقلة كزيادة ركعة أوركوع ففيه مذاهب:
# أحدها: أنها ليست نسخا وهو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وقول ابي
~~علي وأبي هاشم.
# الثاني: أنها نسخ وهو قول الحنفية.
# الثالث: التفصيل فقال قوم ان كانت الزيادة قد نفاها المفهوم فيكون نسخا
~~وإلا فلا كما قال في سائمة الغنم زكاة ثم قال في المعلومة زكاة وقال القاضي
~~عبد الجبار بن احمد إن كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغيرا شديدا حتى
~~صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة على ما كان يفعل قبلها لم يعتد به بل
~~وجوده كعدمه ويجب استئنافه فانه يكون نسخا كزيادة ركعة على ركعتين وإن كان
~~المزيد عليه لو فعل على نحو ما كان يفعل قبل الزيادة لصح لم تكن نسخا
~~كزيادة التغريب على حد القاذف.
# وقال أبو الحسين البصري ان كان الزائد رافعا لحكم ثابت 2بدليل شرعي كان
~~نسخا سواء ثبت بالمنطوق أم بالمفهوم وان كان ثابتا بدليل عقلي كالبرآة
~~الأصلية فلا وهذا هو الأحسن عند الإمام والمختار عند الآمدي وابن الحاجب
~~قوله فزيادة ms552 أي فعل ما ذكره أبو الحسين زيادة ركعة على ركعتين يكون حينئذ
~~نسخا لأنها رفعت حكما شرعيا وهو وجوب التشهد عقيب الركعتين وزيادة التغريب
~~على الحد في حق الزاني لا يكون نسخا لأن عدم التقريب كان ثابتا بالبرآة
~~الأصلية وكلام المصنف يوهم ان هذين المثالين من تتمة كلام أبو الحسين وليس
~~كذلك فقد نقل عنه الآمدي في الفرع الثاني من فروع المسالة أن المثالين
~~جميعا ليسا بنسخ.
# أما الثاني فظاهر واما الأول فلأن التشهد ليس محله بعد الركعتين بخصوصهما
~~بل آخر الصلاة وذلك غير مرتفع وقال بعضهم واختاره الغزالي إن
# PageV02P260
# كانت الزيادة متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال
~~كزيادة ركعتين على ركعتي الصبح فهو نسخ وان لم يكن كذلك كزيادة عشرين على
~~حد القاذف فلا ولم يذكر في الكتاب هذا المذهب والله اعلم.
# قال: خاتمة النسخ يعرف بالتاريخ فلو قال الراوي هذا سابق قبل بخلاف ما لو
~~قال هذا منسوخ لجواز ان يقوله عن اجتهاد ولا يراه.
# المقصود من هذه الخاتمة بيان الطرق التي بها يعرف الناسخ من المنسوخ
~~وإنما ذكر ذلك آخر الباب وجعله خاتمة لنقله بجميع أنواع النسخ وجملة القول
~~فيه ان النسخ يعرف إما بأن ينص عليه الشارع ولم يتعرض المصنف لهذا القسم
~~لوضوحه وإما بالتاريخ بأن يعلم بطريق صحيح ان أحد الدليلين المتنافيين
~~متأخر عن الآخر فيحكم بأنه ناسخ له فلو قال الراوي هذه الآية نزلت قبل تلك
~~الآية أو في سنة كذا والأخرى في السنة التي بعدها وهذا الحديث سابق على ذلك
~~الحديث أو كان في سنة كذا وكذا وهذا في السنة التي بعده قبل قوله في ذلك
~~وان كان قبوله يقتضي نسخ المتواتر وذلك لأن النسخ حصل بطريق للتبع والشيء
~~يغتفر إذا كان تابعا ولا يغتفر أصلا في مسائل كثيرة أصولية وفقهية كما ان
~~الشفعة لا تثبت في الأشجار والأبنية بطريق الأصالة وتثبت تبعا للأرض إذا
~~بيعت معها وكما إذا قطعت يد المحرم فانه لا فدية عليه للشعر الذي عليها
~~والظفر لأنهما ms553 هنا تابعان غير مقصودين بالإبانة وعلى قياس هذا لو كشط جلدة
~~الرأس فلا فدية ويشبه هذا بما لو كان تحته امرأتان صغيرة وكبيرة فأرضعت
~~الكبيرة الصغيرة فإنه يبطل النكاح ويجب المهر ولو قتلتها لا يجب المهر لأن
~~البضع تابع عند القتل غير مقصود ويلتحق به ايضا ما في الرافعي عن التتمة من
~~انه لا يجوز توكيل المرأة في الاختيار في النكاح ان اسلم الكافر على اكثر
~~من أربع نسوة لأن الفروج لا تستباح بقول النساء.
# وفي الاختيار للفراق وجهان لأنه وان تضمن اختيار الأربع للنكاح فليس أصلا
~~فيه بل تابعا فاغتفر وكذلك إذا أذن السيد للعبد في النكاح وأطلق فزاد على
~~مهر المثل فإن الزيادة تجب في ذمته يتبع بها إذا عتق بلا خلاف ولا يقال هل
~~الأخرى في ثبوت هذه الزيادة في ذمة العبد بغير إذن السيد خلاف كما
# PageV02P261
# جرى في ضمان العبد بغير إذن السيد لأن الالتزام ها هنا جرى في ضمن عقد
~~مأذون فيه.
# وقد يمتنع الشيء مقصودا وان حصل في ضمن عقد لم يمتنع ونظيره يصح خلع
~~العبد قولا واحدا ويمتنع من تمليك السيد بعقد الهبة على اصح الوجهين ومسائل
~~هذا الفصل تخرج عن حد العد.
# أما لو قال الراوي هذا منسوخ لم يقبل لجواز ان يقوله عن اجتهاد منه ولا
~~يلزمنا ذلك الاجتهاد أو لا يقتضيه رأينا وقال الكرخي ان عين الراوي الناسخ
~~كقوله هذا نسخ هذا فالأمر كذلك لجواز ان يقوله عن اجتهاد وان لم يعينه بل
~~اقتصر على قوله هذا منسوخ قبل لأنه لولا ظهور النسخ فيه لما أطلق النسخ
~~إطلاقا.
# قال الإمام هذا ضعيف فلعله قاله لقوة ظنه في أول الامر كذلك وليس كذلك
~~وبالله التوفيق والعون تم الجزء الأول ومن تجزئة المصنف فسح الله في مدته.
# PageV02P262
### | الكتاب الثاني في السنة
### | الباب الأول في أفعاله صلى الله عليه وسلم وفيه مسائل
### | المسألة الأولي في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
# ...
# الكتاب الثاني في السنة
# قال رحمه الله الكتاب الثاني في السنة وهي قول ms554 الرسول صلى الله عليه وسلم
~~أو فعله قد سبق مباحث القول والكلام في الأفعال وطريق ثبوتها وذلك في بابين
~~الباب الأول في أفعاله وفيه مسائل الاولى أن الأنبياء عليهم السلام معصومون
~~لا يصدر عنهم ذنب الا الصغائر سهوا والتقرير مذكور في كتاب المصباح.
# السنة في اللغة الطريقة والسيرة وفي الاصطلاح ما ترجح جانب وجوده على
~~عدمه ترجيحا ليس معه المنع من النقيض وتطلق السنة على ما صدر عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال التي ليست للإعجاز وهذا هو المراد هنا
~~ويدخل في الأفعال التقرير لأنه كف عن الإنكار والكف فعل على المختار كما
~~سبق فإذا أردنا تعريف السنة التي عقد لها هذا الكتاب قلنا هي الشيء الصادر
~~عن محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لا على وجه الإعجاز وقد سبقت مباحث
~~القول بأقسامها والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والناسخ
~~والمنسوخ وكلامنا الآن في الأفعال والباب الأول معقود لها وفي الطريق التي
~~يتوصل بها الى ثبوت الأفعال والباب الثاني معقود لذلك وفي الباب الأول
~~مسائل.
# الأولى: في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واعلم ان الكلام في هذه
~~المسألة محلة علم الكلام واختيار المصنف قد عرفته وهو رأي جماعات ويشترط
~~عند من يقول بوقوع ذلك بطريق السهو ان يحصل الذكر والذي نختاره نحن وندين
~~الله تعالى عليه انه لا يصدر عنهم ذنب لا صغير ولا كبير لا عمدا ولا سهوا
~~وان الله تعالى نزه ذواتهم الشريفة عن صدور النقائص وهذا هو
# PageV02P263
# اعتقاد الشيخ الإمام الوالد أيده الله وعليه جماعة منهم القاضي عياض بن
~~محمد اليحصبي ونص على القول به الأستاذ أبو اسحاق في كتابه في أصول الفقه
~~وزاد انه يمتنع عليهم النسيان ايضا واما دعوى الإمام في الكلام على الطرق
~~الدالة على القطع بصحة الخبر مما عدا المتواتر في الكلام على خبر الرسول
~~صلى الله عليه وسلم انه وقع الاتفاق على جواز السهو والنسيان فهي دعوى غير
~~سديدة لما حكاه الأستاذ وذهب إليه والمصنف أحال الكلام في هذه ms555 المسالة على
~~كتابه مصباح الأرواح.
# PageV02P264
### | المسألة الثانية: فعله المجرد يدل على الإباحة
# ...
# قال الثانية: فعله المجرد على الإباحة عند مالك والندب عند الشافعي
~~والوجوب عند ابن سريج وأبي سعيد الاصطخري وتوقف الصيرفي وهو المختار
~~لاحتمالها واحتمال ان تكون من خصائصه.
# فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام.
# الأول: ان يدل آخر أو قرينة معه على انه لوجوب كقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"صلوا كما رأيتموني اصلي" وقوله عليه السلام: "خذوا عني مناسككم" فان هذين
~~الحديثين يدلان على وجوب اتباعه في أفعال الصلاة وأفعال الحج إلا ما خصه
~~الدليل والقول في هذا القسم متضح فانه على حسب ما يقوم الدليل والقرينة
~~عليه وفاقا.
# الثاني: ما علم انه صلى الله عليه وسلم فعله بيانا لشيء نحو قطعه يد
~~السارق من الكوع إذ فعله بيانا لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما} .
# الثالث: ما عرف بالقرينة انه للإباحة كالأفعال الجلية نحو القيام والقعود
~~والأكل والشرب وغير ذلك وأمره واضح الا أن التأسي مستحب وقد كان ابن عمر
~~رضي الله عنه لما حج يجر خطام ناقته حتى يبركها في موضع بركت فيه ناقة
~~النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بآثاره الظاهرة ومواطن نعاله الشريفة.
# والرابع: ما عرف أنه مخصوص به كالضحى والأضحى.
# الخامس: ما عرف انه غير مخصوص به كأكثر التكاليف فهذه الاقسام
# PageV02P264
# كلها ليس فيها شيء من الخلاف وأمرها واضح وكل هذه الاقسام خرجت بقول
~~المصنف فعله المجرد فافهم ذلك.
# السادس: ما تجري عن جميع ما ذكرناه الا ان قصد القربة ظاهر فيه فهذا ليس
~~أيضا مجردا من كل وجه ولك ان تقول انه يخرج ايضا بقول المصنف المجرد وفي
~~هذا القسم اختلاف لنا غرض في تأخير حكايته الى سابع الأحكام.
# السابع: ما لم يظهر فيه قصد القربة بل كان مجردا مطلقا فهذا أمر دائر بين
~~الوجوب والندب والإباحة لأن المحرم يمتنع صدوره عنه لما تقرر في مسألة عصمة
~~الأنبياء والمكروه يندر وقوعه من أحاد عدول المسلمين فكيف من سيد المتقين
~~وإمام المرسلين ms556 والذي نراه انه لا يصدر منه وانه من جملة ما عصم عنه وإذا
~~دار الامر بين هذه الأمور فهل يدل على واحد منها مسألة الكتاب وفيها مذاهب.
# أحدها: انه يدل على الإباحة وهو مذهب مالك وتابعه في ذلك جماعة من الأئمة
~~وجزم به الآمدي.
# والثاني: انه يدل على الندب وهو المنسوب الى الشافعي واختاره امام
~~الحرمين وبه قالت طوائف من الأئمة ونقله القاضي أبو الطيب عن ابي بكر
~~القفال وعن الصيرفي وسيأتي النقل عن الصيرفي بالوقف.
# الثالث: أنه يدل على الوجوب وبه قال ابن سريج وأبو سعيد الاصطخري وابن
~~خيران وابن أبي هريرة والحنابلة وكثير من المعتزلة ونقله القاضي في مختصر
~~التقريب عن مالك قال القرافي وهو الذي نقله أئمة المالكية في كتبهم
~~الأصولية والفروعية وفروع المذهب مبنية عليه ثم قال القاضي واختلف القائلون
~~بالوجوب على طريقين فذهب بعضهم الى انا ندرك الوجوب بالعقل وذهب بعضهم إلى
~~أنا ندركه بأدلة السمع.
# الرابع: التوقف وعليه جمهور المحققين منا كالصيرفي والواقفية واختاره
~~الغزالي والامام واتباعه منهم المصنف وصححه القاضي أبو الطيب في الكفاية عن
~~اكثر الأصحاب وأبي بكر الدقاق وأبي القاسم بن كج وقالوا لا ندري أنه
# PageV02P265
# للوجوب أو الندب أو للإباحة لاحتمال هذه الأمور كلها واحتمال ان يكون
~~ايضا من خصائصه.
# والخامس: انه على الخطر في حقنا حكاه الغزالي قال الآمدي وهو قول بعض من
~~جوز على الأنبياء المعاصي قلت وليس مستندا لقائل بهذه المقالة تجويز
~~المعاصي بل ما ذكره القاضي في مختصر التقريب فقال ذهب قوم الى انه يحرم
~~اتباعه وهذا من هؤلاء الانباء على أصلهم في الأحكام قبل ورود الشرائع فانهم
~~زعموا أنها على الخطر ولم يجعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم علما في
~~تثبت حكم فبقي الحكم على ما كان عليه في قضية العقل قبل ورود الشرائع انتهى
~~وكذلك ذكر الغزالي وقال لقد صدق هذا القائل في قوله بقي على ما كان وأخطأ
~~في قوله.
# إن الأحكام قبل الشرع على الخطر لما قررناه في موضعه فان ms557 قلت فهل قصد
~~القربة في الفعل قرينة الوجوب أو الندب حتى لا يتأتى فيه الخلاف المذكور
~~قلت لا لتصريح بعضهم بجريان الخلاف في القسمين جميعا اعني ما ظهر فيه قصد
~~القربة وما لم يظهر غير ان القول بالوجوب والندب يقوي في القسم الأول
~~بالإباحة والتوقف يضعف فيه.
# واما القسم الثاني فبالعكس منه فإن قلت فكيف يتجه جريان قول بالإباحة
~~فيما يظهر فيه قصد القربة فإن القربة لا بجامع استواء الطرفين قلت النبي
~~صلى الله عليه وسلم قد يقدم على ما هو مستوى الطرفين ليبين للامة جواز
~~الاقدام عليه ويثاب صلى الله عليه وسلم بهذا القصد وهذا الفعل وان كان
~~مستوى الطرفين فيظهر في المباح قصد القربة هذا الاعتبار ولا يتجه جريان
~~القول بالإباحة الا بهذا التقريب على انا لم نر من المتقدمين من صرح
~~بحكايته في هذا القسم أعني السادس وهو ما ظهر فيه قصد القربة نعم حكاه
~~الآمدي ومن تلقاه منه ولا مساعد للآمدي على حكايته وأنا قد وقفت على كلام
~~القاضي فمن بعده.
# الثامن: ما دار الأمر فيه بين ان يكون جبليا ان يكون شرعيا وهذا القسم لم
~~يذكره الأصوليون فهل يحمل على الجبلي لأن الاصل عدم التشريع أو على الشرعي
~~لأنه صلى الله عليه وسلم تعث لبيان الشرعيات.
# PageV02P266
# وهذا القسم قاعدة جليلة وهي مفتتح كتابنا الأشباه والنظائر وقد ذكرت في
~~كتاب الأشباه والنظائر انه قد يخرج فيها قولان من القولين في تعارض الاصل
~~والظاهر ان الاصل عدم التشريع والظاهر أنه شرعي لكونه مبعوثا لبيان
~~الشرعيات.
# ومن صور هذا القسم أنه صلى الله عليه وسلم دخل من ثنية كداء وخرج من ثنية
~~كداء فهل كان ذلك لأنه صادف طريقة أو لأنه سنة فيه وجهان ومنها جلسة
~~الاستراحة عندما حمل اللحم فقيل ذلك جبلي فلا يستحب وقيل شرعي ومنها انه
~~صلى الله عليه وسلم طاف راكبا فهل يحمل على الجبلي فلا يستجيب أو على
~~الشرعي ومنها حجه راكبا ومنها ذهابه في العيد في طريق وإيابه في آخر
~~القاعدة مستوفاة ms558 في كتابنا الأشباه والنظائر كمله الله.
# قال احتج القائل بالإباحة بأن فعله لا يكره ولا يحرم والأصل عدم الوجوب
~~والندب فبقي الإباحة ورد بأن الغالب من فعله الوجوب أو الندب.
# احتج القائل بالإباحة بأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يكون حراما لما
~~تقرر في مسألة العصمة ولا مكروها لما قدمناه من انه نادر بالنسبة الى آحاد
~~العدول فكيف الى اشرف المرسلين وهذا عند من يجوز وقوع المكروه وقد قدمناه
~~في ذلك في المكروه الذي لا يقصد بفعله بيان جوازه.
# أما ما فعله ليبين انه جائز فقد يقال لم لا يقع الاقدام ويكون مستحبا أو
~~واجبا بالنسبة إليه لما في أقدامه عليه من تبيين الجواز كما قدمناه والذي
~~يظهر انه لا يقدم على فعله إذ في القول مندوحة عن الفعل وإذا انتفى المحرم
~~والمكروه انحصر الامر في الواجب والمندوب والمباح والاصل عدم الوجوب والندب
~~فلم يبق إلا الإباحة.
# وأجاب بأن الغالب على فعله الوجوب والندب فيكون الحمل على احدهما أولى
~~لأن إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ارجح وأولى من إلحاقه بخلاف ذلك ولقائل ان
~~يقول الوجوب والندب وان كانا غالبا الا انا لا نسلم انه يقاوم الاصل الذي
~~اشرنا إليه بل الاصل أولى قال وبالندب بأن قوله تعالى: {لقد
# PageV02P267
# كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} 1 يدل على الرجحان والاصل عدم الوجوب.
# واحتج القائل بالندب بقوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}
~~والاستدلال بهذه الآية يقرر على أربعة اوجه ثلاثة منها تدل على الندبية
~~والرابع يدل على الوجوب.
# الأول: التمسك بقوله لكم ووجهه انه قال عليكم وذلك يفيد انه مندوب إليه
~~إذ المباح لا نفع فيه واللام للاختصاص بجهة النفع والظاهر من جهة الشرع
~~اعتبار النفع الأخروي لا الدنيوي.
# والثاني: هو ما أورده الإمام التمسك بقوله أسوة وتقريره ان التأسي لو كان
~~واجبا لقال عليكم كما عرفت فلما قال لكم دل على عدم الوجوب ولما اثبت
~~الأسوة دل على رجحان جانب الفعل على الترك فلم يكن مباحا. ms559
# الثالث: وهو ما أورده في الكتاب التمسك بقوله حسنة ووجهه ان قوله حسنة
~~تدل على الرجحان والوجوب منتف بالأصل فتعين الندب ولم يجب عن هذا بل جمع
~~بينه وبين دليل الإيجاب.
# وأجاب عنهما بأن الأسوة والمتابعة من شرطهما العلم بصفة الفعل.
# والرابع: الدال على الوجوب وتقريره أنه تعالى قال: {لقد كان لكم في رسول
~~الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر} وهذا جار مجرى التهديد على
~~ترك التأسي به لأن معنى الآية ان يرجو الله واليوم الآخر فله فيه الأسوة
~~الحسنة ومن لا يرجو الله واليوم الآخر فليس له فيه الأسوة الحسنة فيكون
~~وعيدا على ترك التأسي به أو نقول بعبارة أخرى انه جعل التأسي به لازما
~~لرجاء الله واليوم الآخر فيلزم من عدم التأسي به عدم رجاء الله واليوم
~~الآخر وهو محرم فكذلك ما يستلزمه والتأسي به في الفعل إنما هو بإتيان مثل
~~فعله فيكون الإتيان بمثل فعله واجبا هذا تقرير الأوجه. PageV02P268
# واعلم أن الذي يظهر في الآية أن الله تعالى جعل للمؤمنين في النبي صلى
~~الله عليه وسلم أسوة حسنة وتلك الأسوة هي الاقتداء به وليست عامة في كل شيء
~~إذ هي نكرة في سياق الاثبات فلا تقتضي العموم فلا يلزم دخول الفعل المجرد
~~تحتها هذا من حيث اللفظ وسواء قرر على الوجه المقتضي للوجوب أم للندب والحق
~~من الدلائل الخارجية والبراهين القاطعة ان الاقتداء به في كل شيء مشروع
~~محبوب لأن الله تعالى جعله قدوة الخليقة ولكن الاقتداء به يستدعي العلم
~~بصفة الفعل والفعل المجرد لم تعلم صفته فلا يدل وجوب الاقتداء ولا استحبابه
~~عليه.
# وأما تمسك الإمام بلفظ الأسوة ففيه نظر إذ المعنى ان لكم فيه قدوة وانه
~~شرع الاقتداء به وذلك اعم من ان يكون على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة
~~كما تقول زيد قدمه وليس المعنى انه يجب الاقتداء به ولا يستحب بل ما هو أعم
~~من ذلك.
# واما تمسك المصنف بقوله حسنة فقد أورد عليه ان الحسنة لا تدل على ms560 الرجحان
~~لما تقرر في أوائل الكتاب من ان المباح حسن وهذا ايراد لائح في مباديء
~~النظر الا ان الذهن يسابق في هذه الآية الى فهم الرجحان من قوله حسنة لا
~~يكاد يتمارى فيه.
# ولعل سبب ذلك انه قال لكم أسوة فأفاد ذلك مشروعية الاقتداء فلما قال حسنة
~~بعد ذلك اقتضى زيادة على المشروعية وليست تلك الزيادة الا الرجحان كما تقول
~~زيد إنسان فان هذا كلام مفيد يفهم اللبيب منه بقولك إنسان فوق ما يفهم من
~~مدلول إنسان من حيث هو وهو انه حلو الخصال الإنسانية الشريفة ولو لم يفهم
~~زيادة على مدلول الإنسان لم يعد الكلام مفيدا إذ كل زيد إنسان.
# قال والوجوب بقوله تعالى: {فاتبعوه} {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني}
~~{وما آتاكم الرسول فخذوه} وإجماع الصحابة على وجوب الغسل بالتقاء الختانين
~~لقول عائشة رضي الله عنها فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فاغتسلنا وأجيب بأن المتابعة هي الإتيان بمثل ما فعل على وجهه وما آتاكم
~~معناه وما أمركم بدليل: {وما نهاكم} واستدلال الصحابة بقوله: "خذوا عنى
~~مناسككم".
# PageV02P269
# واحتج القائل بالوجوب بالنص والإجماع أما النصف ففي مواضع.
# أحدها: قوله تعالى: {فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله
~~وكلماته واتبعوه} 1 وظاهر الأمر الوجوب.
# وثانيها: قوله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني} دلت على أن محبة
~~الله تعالى التي هي واجبة إجماعا مستلزما لمتابعة الرسول صلى الله عليه
~~وسلم ولازم الواجب واجب فمتابعته واجبة.
# وثالثها: قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} 2 فإذا فعل فقد أتانا
~~بفعل فوجب علينا أن نأخذه وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا
~~في وجوب الغسل من التقاء الختانين فقالت عائشة رضي الله عنها: "إذا جاوز
~~الختان الختان فقد وجب الغسل فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~فاغتسلنا" رواه الإمام احمد والترمذي وقال حسن صحيح3 فرجعوا لقول عائشة
~~واتفقوا على وجوب الغسل بالتقاء الختانين.
# والجواب عن الدليلين الأولين بان المتابعة هي الإتيان بمثل فعله عل الوجه
~~الذي اتى ms561 به من الندب أو غيره حتى لو فعله على جهة الوجوب ففعلناه على جهة
~~الندب لم تحصل المتابعة.
# وحينئذ فيلزم توقف الامر بالمتابعة على معرفة الجهة وإذا لم نعلم بها لم
~~نؤمر بالمتابعة واعلم ان المتابعة والتأسي بمعنى واحد فلذلك جعل المصنف
~~جواب المتابعة جوابا على التأسي الذي احتج به الذاهب إلى الندب كما عرفت.
# وللمتابعة والتأسي شرط آخر مع ما ذكر وهو أن يقع الفعل لكونه فعل ومن هنا
~~يغايران الموافقة فانه لا يشترط فيها ان تكون علة إياه كونه فعله وعن
~~PageV02P270
# الآية الثالثة: أن معنى قوله: آتاكم أمركم يدل على ذلك أنه قال في
~~مقابلة: {وما نهاكم} وأما الإجماع على وجوب الغسل فليس لمجرد الفعل بل لأنه
~~فعل في باب المناسك وقد كانوا مأمورين بأخذ المناسك عنه بقوله: "خذوا عنى
~~مناسككم"
# واللفظ وان ورد في الحج فهو عام في كل نسك أي كل عبادة قلت وفي الجواب
~~نظر فان في الحديث بعد قوله خذوا عني مناسككم فإني لا ادري لعلي لا أحج بعد
~~حجتي هذه كذا رواه مسلم واحمد والنسائي وعامة من رواه ويتعين بهذا اللفظ
~~حمله على أعمال الحج دون غيرها.
# ويمكن ان يقال في الجواب عن الاجماع انهم لم يجمعوا بمجرد فعله عليه
~~السلام بل لفعل عائشة رضي الله عنها معه فان بفعلها يتبين ان الحكم فيها
~~فينا واحد بخلافه لاحتمال الخصوصية فيه ثم لقائل ان يقول هذا القسم مما ظهر
~~فيه قصد القربة والمصنف إنما تكلم في المتجرد.
# PageV02P271
### | المسألة الثالثة: جهة فعله تعلم إما بتنصيصه أو تسويته بما علم من جهته
# ...
# قال الثالثة جهة فعله أما بتنصيصه أو تسويته بما علم جهته وبما علم انه
~~امتثال آية دلت على أحدها أو بيانها وخصوصا الوجوب بإمارته كالصلاة بأذان
~~وإقامة وكونه موافقة نذر أو ممنوعا لو لم يجب كالركوعين في الخسوف والندب
~~بقصد القربة مجردا وكونه قضاء لمندوب.
# تقدم أن المتابعة مأمور بها وأن من شرطها العلم بجهة الفعل وهذه المسألة
~~في بيان الطرق التي يعرف بها ms562 الجهة وقد عرفت ان فعله صلى الله عليه وسلم
~~منحصر في الواجب والمندوب والمباح فالطريق حينئذ قد يعم هذه الأمور وقد يخص
~~البعض منها فالعام أربعة.
# أحدها: أن ينص على كونه من القسم الفلاني.
# الثانية: أن يسويه بفعل علمت جهته كما إذا قال هذا الفعل مساو للفعل
~~الفلاني وكان ذلك الفعل المساوي إليه معلوم الجهة.
# والثالث: أن يقع امتثالا لآية دلت على أحد هذه الثلاثة.
# والرابع: أن يقع بيانا لآية مجملة دلت على أحدها والى هذا القسم أشار
~~بقول أو بيانها وهو مرفوع عطفا على قوله امتثال أي ويعلم جهة فعله بسبب أن
# PageV02P271
# علم ذلك الفعل امتثال آية أو بيان قوله وخصوصا أي ويعلم خصوصا الوجوب
~~بالعلامات الدالة عليه وذلك في أشياء.
# أحدها: ان يقع صفة تقرر في الشريعة أنها امارة الوجوب كالصلاة بأذان
~~وإقامة.
# والثاني: أن يكون جزاء شرط كفعل ما وجب بالنذر بأن يقول مثلا لله على إن
~~جرى الأمر الفلاني صوم غد ثم نرى جريان ذلك الامر وصومه في غد واعلم ان
~~وقوع النذر من النبي صلى الله عليه وسلم غير متصور ان قلنا بكراهته وهو
~~الذي حكاه الشيخ أبو علي السبخي عن نص الشافعي كما نقل ابن أبي الدم.
# الثالث: أن يكون ممنوعا لو لم يجب كالإتيان بالركوعين في صلاة الخسوف
~~والكسوف وكالختان ولقائل ان يقول هذا لا ينتقض بسجود السهو وسجود التلاوة
~~فإنهما شيئان وممنوع منهما لولا المقتضى لهما ويعرف الوجوب ايضا بكون قضاء
~~الواجب هذا قد ذكره المصنف في المندوب ومن العجب إخلاله به هنا ويعرف ايضا
~~بالمداومة على الفعل مع عدم ما يدل على عدم الوجوب وهذا دليل ظاهر على
~~الوجوب كأنه لو كان غير واجب لنص عليه دليلا أو لأدخل بتركه لئلا يوهم
~~إيجاب ما ليس بواجب.
# وقوله والندب أي ويختص معرفته الندب بشيئين.
# أحدهما: قصد القربة مجردا عن امارة دالة على الوجوب فانه يدل على انه
~~مندوب لأن الرجحان ثبت بقصد القربة والاصل عدم الوجوب وفي هذا ما تقدم من
~~الخلاف. ms563
# والثاني: كون الفعل قضاء لمندوب وبعرف الوجوب والندب كلاهما بالدلالة على
~~انه كان مخيرا بينه وبين فعل آخر نبت وجوبه لأن التخيير لا يقع بين الواجب
~~وما ليس بواجب هذا أهمله المصنف.
# PageV02P272
### | المسألة الرابعة: الفعلان لا يتعارضان
# ...
# قال الرابعة: الفعلان لا يتعارضان فإن عارض فعله الواجب اتباعه قولا
~~متقدما نسخه وان عارض متأخرا عاما فبالعكس وان اختص بنا خصنا قبل الفعل
~~ونسخ عنا بعده وان جعل التاريخ فالأخذ بالقول في حقنا لاستبداده.
# PageV02P272
# التعارض بين الشيئين هو تقابلهما على وجه يمنع منهما مقتضى صاحبه
~~والتعارض بين الفعلين غير متصور لأنهما وان تناقض حكمهما فيجوز ان يكون
~~الفعل في ذلك واجبا وفي مثل ذلك الوقت بخلافه لأن الأفعال لا عموم لها ولو
~~فرض مع الفعل الأول قول مقتض الوجوب تكراره فالفعل الثاني قد يكون ناسخا أو
~~مخصصا لكن ذلك القول لا للفعل فالمتعارض بين الفعلين ممتنع بل أما ان يقع
~~بين قولين أو قول وفعل ومحل الكلام في الأول كتاب التعادل والتراجيح.
# وأما الثاني: فذكره هنا وله أحوال لأنه إما ان يكون القول متقدما أو
~~متأخرا أو يجهل الحال.
# قوله قولا متقدما هذا هو الحال الأول وجملة القول فيه انه عليه السلام
~~إذا فعل فعلا وقام الدليل على وجوب اتباعه فيه فإنه يكون ناسخا للقول
~~المتقدم عليه سواء كان ذلك القول عاما كقوله مثلا صوم يوم عاشوراء واجب
~~علينا ثم انا نراه افطر فيه وأقام الدليل على اتباعه فيه أم كان خاصا به أم
~~خاصا بنا.
# قوله فإن عارض متأخرا هذا هو الحال الثاني فإذا كان القول متأخرا عن
~~الفعل الذي دل الدليل على وجوب اتباعه فيه فإن لم يدل دليل على وجوب تكرر
~~الفعل فلا تعارض وتركه المصنف لوضوحه وان دل على وجوب تكرره عليه وعلى أمته
~~فالقول المتأخر إما ان يكون عاما يشمله يشمل أمته فيكون ناسخا للفعل
~~المتقدم كما إذا صام عاشوراء وقام الدليل على وجوب اتباعه فيه وجوب تكرره
~~ثم قال لا يجب علينا صومه هذا شرح قوله ms564 فإن عارض متأخرا عاما فبالعكس أي
~~يكون الفعل منسوخا عكس حالته الأولى التي كان فيها ناسخا للقول.
# وإما أن يكون خاصا به عليه السلام كقوله في المثال المذكور: "لا يجب علي
~~صيامه" فلا تعارض بالنسبة إلى الأمة لعدم تعلق القول بهم فيستمر حكم الفعل
~~الأول عليهم وينسخ في حقه صلوات الله وسلامه عليه وإما أن يكون خاصا بنا
~~كقوله: "لا يجب عليكم صومه" فلا تعارض أيضا وحكمه صلى الله عليه وسلم
~~مستمر.
# PageV02P273
# وأما نحن فيرتفع عنا التكليف به ثم ان ورد ذلك قبل صدور الفعل منا كان
~~مخصصا مبينا لعدم الوجوب وهذا يتجه ان يكون بناء على انه يجوز التخصيص في
~~اللفظ العام الى ان يبقى واحد وان ورد بعد صدور الفعل كان ناسخا لفعلنا
~~المتقدم ولا يكون تخصيصا لإستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة.
# واعلم ان هذا التفصيل إنما يأتي إذا كانت دلالة الدليل الدال على وجوب
~~اتباع الفعل ظاهرة كالإتيان بلفظ عام مثل هذا الفعل واجب على المكلفين ان
~~قلنا المخاطب داخل في عموم خطابه أو علينا معاشر الناس واما إذا كانت قطعية
~~فلا يمكن حمل القول المتأخر على التخصيص أصلا بل يتعين حمله على النسخ
~~مطلقا ثم هذا كله فيما إذا كان الفعل المتقدم بما يجب علينا اتباعه كما
~~عرفت واما ان لم يكن كذلك فلا تعارض بالنسبة إلينا لعدم تعلق الحكم بنا.
# وأما بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم فإن الدليل على وجوب تكرر الفعل
~~وكان القول المتأخر خاصا به أو متناولا له بطريق النص فيكون القول ناسخا
~~للفعل وان كان بطريق الظهور فيكون الفعل السابق مخصصا لهذا العموم لأن
~~المخصص عندنا لا يشترط تأخره عن العام.
# ولم يذكر المصنف ذلك لظهور قوله فإن جهل هذا هو الحال الثالث وهو ان يكون
~~المتأخر منهما اعني من القول والفعل مجهولا فان أمكن الجمع بينهما بالتخصيص
~~أو غيره جمع لأن الجمع ما بين الدليلين ولو من وجه أولى من خلافه وان لم
~~يكن الجمع بوجه ما وفيه تكلم ms565 المصنف ففيه مذاهب.
# أحدها: ان الأخذ بالقول لأنه مستقل بالدلالة موضوع لها بخلاف الفعل فإنه
~~لم يوضع لها وإن دل فإنما يدل بواسطة القول فيقلد القول لاستلزامه وهذا ما
~~جزم به الإمام وأتباعه واختاره الآمدي.
# والثاني: أنه يقدم الفعل لأنه أوضح الدلالة ألا ترى أنه يبين به القول
~~كالصلاة والحج.
# والثالث: الوقوف الى ظهور التاريخ لتساويهما في الدلالة واختار ابن
~~الحاجب قولا رابعا من هذه الثلاثة وهو الوقف بالنسبة إليه صلى الله عليه
~~وسلم والقول بالنسبة
# PageV02P274
# ترجح القول فيعمل به في حقنا لا في حقه بشيء وهذا هو الذي اشعر به اختيار
~~صاحب الكتاب لأنه قال فالأخذ بالقول في حقنا وسكت عن حقه صلى الله عليه
~~وسلم.
# PageV02P275
### | المسألة الخامسة: إنه عليه السلام قبل النبوة تعبد بشرع وقيل لا
# ...
# قال الخامسة: إنه عليه السلام قبل النبوة تعبد بشرع وقيل لا.
# المسالة مشتملة على بحثين.
# الأول: فيما كان صلى الله عليه وسلم عليه قبل ان يبعثه الله تعالى
~~برسالته قال امام الحرمين وهذا ترجع فائدته الى ما يجري مجرى التواريخ وقد
~~اختلف العلماء في ذلك على مذاهب.
# الأول: انه كان قبل النبوة متعبدا بشرع واختاره ابن الحاجب والمصنف وعلى
~~هذا فقيل كان على شريعة آدم وقيل ابراهيم وقيل نوح وقيل موسى وقيل عيسى
~~عليهم وعليه صلوات الله وسلامه وقال بعضهم ما ثبت انه تشرع من غير تخصيص.
# والمذهب الثاني: أنه عليه السلام لم يكن قبل المبعث متعبدا بشيء قطعا.
# قال القاضي في مختصر التقريب وهذا هو الذي صار إليه جماهير المتكلمين ثم
~~اختلف القائلون بهذا المذهب فقالت المعتزلة بإحالة ذلك عقلا وذهب عصيبة أهل
~~الحق الى انه لم يقع ولكنه غير ممتنع عقلا قال القاضي وهذا ما نرتضيه
~~وننصره.
# والمذهب الثالث: التوقف وبه قال امام الحرمين والغزالي والآمدي وهو
~~المختار وقد اعتمد القاضي على ما ذهب إليه بأنه لو كان على ملة لاقتضى
~~العرف ذكره لها لما بعثه نبيا ولتحدث بذلك أحد في زمانه وبعده وعارض امام
~~الحرمين ذلك بأنه لو لم ms566 يكن على دين أصلا لنقل فإن ذلك أبدع وابعد عن
~~المعتاد مما ذكره القاضي.
# قال فقد تعارض الأمران والوجهان يقال كانت العادة انخرقت للرسول صلى الله
~~عليه وسلم في أمور منها انصراف همم الناس عن أمر دينه والبحث عنه قال
~~وبعدها الأكثر على المنع وقيل أمر بالاقتباس ويكذبه انتظار الوحي وعدم
~~مراجعته ومراجعتنا.
# PageV02P275
# قيل راجع في الرجم قلنا للإلزام واستدل بآيات أمر فيها فاقتفاء الأنبياء
~~السالفة عليهم السلام قلنا في أصول الشريعة وكلياتها.
# البحث الثاني في أنه صلى الله عليه وسلم هل تعبد بشرع بعد النبوة من قبله
~~والكلام في ذلك مع من لم ينف التعبد قبل النبوة.
# واما من نفاة قبل النبوة فقد نفاه بعده بطريق أولى.
# وقد ذهب الاكثرون من المعتزلة وأصحابنا الى انه لم يكن متعبدا بشرع أصلا
~~ثم افترقوا فقالت معتزلتهم ان التعبد بشرع من قبلنا غير جائز عقلا زاعمين
~~ان ذلك لو قدر لأشعر بحطيطة ونقيصة في شرعنا ولتضمن ذلك ايضا إثبات الحاجة
~~الى مراجعة من قبلنا وهذا حط من رتبة الشريعة.
# وقال الآخرون إن العقل لا يحيل ذلك ولكنه ممنوع شرعا واختاره الإمام
~~والآمدي.
# وقال قوم من الفقهاء انه كان متعبدا أي مأمورا بالاقتباس من كتبهم كما
~~أشار إليه المصنف.
# وهذا هو اختيار ابن الحاجب وهو معنى قولهم إذا وجدنا حكما في شرع من
~~قبلنا ولم يرد في شرعنا ناسخ له لزمنا التعلق به.
# قال امام الحرمين وللشافعي ميل الى هذا وبنا عليه أصلا من أصوله في كتاب
~~الأطعمة وتابعه معظم أصحابه.
# قال في الكتاب ويكذب هذا المذهب أي يبطل ما ذهب إليه بعض الفقهاء انه صلى
~~الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي ولا يقتبس من كتبهم ولا يراجعها إذ لو فعل
~~ذلك لاشتهر ويكذبه ايضا عدم مراجعتنا إذ لو كان متعبدا لوجب على علمائنا
~~الرجوع الى كتبهم بأسبابه وهذا الوجه هو الذي اعتمد عليه القاضي رضي الله
~~عنه وكذلك إمام الحرمين.
# وقال هو المسلك القاطع فان الصحابة كانوا يترددون في الوقائع بين الكتاب ms567
~~والسنة والاجتهاد إذ لم يجدوا متعلقا فيهما وكانوا لا يبحثون على أحكام
# PageV02P276
# الكتب المنزلة على من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم وكذلك من بعدهم من
~~التابعين وتابع التابعين لم يفتقروا قط في جزئية ولا كلية الى النصارى
~~واليهود ولا التفتوا نحو التوراة والإنجيل بشفة ولا إيماء مع تقابل
~~الإمارات وتزاحم المشكلات ولقد كانوا يجتزون بقياس الشبه وطرق التلويح
~~والترجيع فكان ذلك اجماعا قاطعا وبرهانا واضحا على عدم الرجوع إلى ذلك.
# إذ لو كانوا مخاطبين بشرائع من قبلنا لبحث علماؤنا عنها كما بحثوا عن
~~مصادر الشريعة ومواردها.
# قال القاضي فإن قال الخصوم بأن ذلك امتنع عليهم من جهة ان أهل الأديان
~~السالفة حرفوا وبدلوا ولم يبق من نقلة كتبهم من يوثق به حتى قال أهل
~~التواريخ لم يبق من يقوم بالتوراة بعد عزير ولا الإنجيل بعد برخيا قيل لهم
~~الجمع بين هذا السؤال والمصير الى الأخذ بشرع من قبلنا تصريح بالتناقض لأن
~~سياقه بحر الى انه لا يجب تتبع الشرائع المتقدمة لمكان التباسها واندراسها
~~وصيرورة التكليف بها تكليفا بالمستحيل لعدم التمكن من الوصول إليه فكأنكم
~~وافقتم المذهب وخالفتم العلة وإيضا فلو كان لنا تعلق في شرع من قبلنا
~~لنبهنا الشرع على مواقع اللبس حتى لا يتعطل علينا مراجعة الأحكام.
# وأيضا فأنا نقول من أحكام الأوائل ما نقل إلينا نقلا يقع به العلم فهل
~~اخذ أهل الاعصار به وإيضا فان من أهل الكتاب من اسلم وحسن إسلامه وبلغ من
~~الأمانة والثقة أعلى الرتبة كعبد الله بن سلام وكعب الاحبار فهلا رجع
~~للصحابة الى قولهما في الاخبار عما لم يبدل من التوارة واعتذر القرافي عن
~~هذا الجواب الأخير بأن الذين اسلموا من الاخبار وان كانوا عدولا عظماء في
~~الدين غير أنهم ليس لهم رواية بالتوراة ولا سند متصل وليس الا انهم وجدوا
~~آباءهم يقرؤون هذا الكتاب والجميع في ذلك الوقت كفار فلا رواية.
# ولو وقعت كانت عن الكفار والرواية عن الكفار لا تصح ومن اطلع على أهل
~~الكتاب في شرائعهم ومطالعة أحوالهم ms568 حصل على جزم بذلك.
# واعترض الخصم بأنه صلى الله عليه وسلم رجع الى التوراة في قصة الرجم ففي
~~الصحيحين
# PageV02P277
# من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ان اليهود جاؤوا الى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان إمرأه منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم "اتجدون في التوارة في شأن الرجم" قالوا نفضحهم
~~ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة
~~فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرا ما قبلها وما بعدها فقال له عبد
~~الله بن سلام إرفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد فأمر
~~بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما الحديث وهذا اعتراض ضعيف لأن الرجوع
~~إليها إنما كان لإلزام اليهود حيث أنكروا ان وجد وجوب الرجم في التوراة
~~فأقيمت الحجة عليهم بوجود ذلك فيما بين أيديهم وان الحكم فيه موافق
~~لشريعتنا ووضح بهتهم وعنادهم ولم يكن ذلك رجوعا من النبي صلى الله عليه
~~وسلم الى التوراة بل يتعين اعتقاد ان ذلك كان بوحي إليه لتعذر الوصول الى
~~ما في التوراة لعدم اتصال السند عن الثقاة كما ذكره القرافي.
# واحتج الخصم بآيات من الكتاب العزيز يدل على انه صلى الله عليه وسلم كان
~~مأمورا باقتفاء الأنبياء السالفة عليهم السلام كقوله تعالى: {شرع لكم من
~~الدين ما وصى به نوحا} 1 وقوله: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} 2
~~وقوله: {ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه} 3 وقوله: {ثم أوحينا
~~إليك أن اتبع} 4 وقوله: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها
~~النبيون} 5 وهو عليه السلام سيد النبيين والجواب ان المراد بذلك إنما هو
~~وجوب المتابعة في الأشياء التي لم تختلف باختلاف الشرائع وتلك أصول
~~الديانات وكلياتها كقواعد العقائد المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته
~~والقواعد العملية المشتركة بين جميع الشرائع لحفظ العقول والنفوس والأموال
~~والأنساب والأغراض فان قلت ألستم تقولون ان هذه الكليات لا ms569 تجب عقلا وانما
~~تجب سمعا وإذا ثبت وجوب الاتباع فهو المقصد قلت أجاب القاضي في مختصر
~~التقريب بانا نقول انه تعالى ما أوجب إن نبيه التوحيد الا ابتداء ثم نبه
~~على انه كلفه بمثل ما كلف من قبله قال القاضي رضي الله عنه وأقوى ما يتمسك
~~به في إبطال استدلالهم PageV02P278
# أنه صلى الله عليه وسلم ما بحث عن دين واحد من الأنبياء المغيبين قط لا
~~نوح ولا ابراهيم ولا غيرهما ولو كان مأمورا باتباع شريعة لبحث عنها فوضح
~~انه ليس المعنى بأنه شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وأمثال ذلك الا النهي
~~عن الإشراك وما تابعه من الكليات.
# وأما قوله تعالى: {فبهداهم اقتده} فالمراد به افعل مثل فعلهم واعتقد في
~~التوحيد مثل ما اعتقدوه.
# قال القاضي ويدل عليه انه جمع الأنبياء عليهم السلام في هذه الجملة ونحن
~~نعلم انهم لا يجتمعون قضية الشريعة والذي اجتمعوا عليه هو التوحيد ومعرفة
~~الله تعالى وأمثال ذلك فان قلت لئن استقام لكم ذلك في الآية المنطوية عل
~~تخصيص ابراهيم عليه السلام بالاتباع قلت أجاب القاضي بأنه كما خص إبراهيم
~~خصص نوحا.
# ونحن نعلم اختلاف ملتيهما واستحالة الجمع بينهما جملة فدل ذلك على أنه لم
~~يرد اتباع الشريعة وانما خصص من خصص بالذكر تكريما له وتعظيما قال وهذا
~~كقوله تعالى: {وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح} 1 مع اندراجهما
~~في اسم النبيين ونظائر ذلك يكثر في الكتاب العزيز فروع.
# الأول: ان قلنا ان شرع من قبلنا شرع لنا فالاختلاف السابق في البحث الأول
~~انه هل هو شرع آدم أو نوح أو ابراهيم أو موسى أو عيسى عليهم السلام جل ههنا
~~بعينا.
# والثاني: إذا وجدنا حيوانا لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنة ولا
~~استطابة ولا استحباب ولا غير ذلك مما قرره علماء شريعتنا من المأخذ وثبت
~~تحريمه في شرع من قبلنا فهل يستجب تحريمه فيه قولان الأظهر انا لا نستصحب
~~وهو قضية كلام عامة الأصحاب فان استصحبناه فشرطه ان يثبت ms570 تحريمه في
~~PageV02P279
# شرعهم بالكتاب أو السنة ويشهد به عدلان اسلما منهم يعرفان المبدل من غيره
~~كذا ذكره أصحابنا ويخدشه ما سلف عن القرافي.
# والثالث: ختلف الفقهاء في ان الاسلام هل هو شرط في الإحصان أم لا ومذهبنا
~~انه ليس بشرط فإذا حكم الحاكم على الذمي المحصن رجمه ومذهب أبي حنيفة ان
~~الاسلام شرط في الإحصان واستدل أصحابنا بحديث رجم اليهوديين المتقدم واعتذر
~~الحنفية عنه رجمهما بحكم التوراة وهذا ضعيف يظهر بما تقدم.
# فائدة الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسام:
# الأول: تعلمه لا من كتبهم ونقل أخبارهم الكفار ولا خلاف أن التكليف به
~~علينا.
# والثاني: ما انعقد الاجماع على التكليف به وهو ما علمناه بشرعنا انه كان
~~شرعا لهم وامرنا في شرعنا بمثاله كقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس
~~بالنفس} وقد قال: {كتب عليكم القصاص في القتلى} وقام دليل الشرع على
~~القصاص.
# الثالث: ما ثبت انه من شرعهم بطريق صحيح نقبله ولم نؤمن به في شريعتنا
~~فهذا هو موضوع الخلاف فاضبط ذلك وبالله التوفيق.
# PageV02P280
### | الباب الثاني في الأخبار
### | الفصل الأول فيما علم صدقه
# ...
# الباب الثاني في الأخبار
# قال الباب الثاني في الاخبار وفيه فصول:
# الأول: فيما علم صدقه وهو سبعة.
# الأول: ما علم وجود مخبره بالضرورة أو الاستدلال.
# والثاني: خبر الله تعالى وإلا لكنا في بعض الأوقات اكمل منه تعالى ونزه.
# الثالث: خبر الرسول صلى الله عليه وسلم والمعتمد دعواه الصدق وظهور
~~المعجزة على وفقه.
# الرابع: خبر كل الامة لان الاجماع حجة.
# الخامس: خبر جمع عظيم عن أحوالهم.
# السادس: الخبر المحفوف بالقرائن.
# الخبر قسم من أقسام الكلام والقول في انه حقيقة في اللساني أو النفساني
~~أو مشترك على الخلاف السابق وقد يستعمل الخبر في غير القول كقوله:
# تخبرني العينات ما القلب كاتم لكنه مجاز لعدم تبادره الى الذهن.
# وقد سبق الكلام على حد الخبر في باب تقسيم الالفاظ واعلم ان الخبر وان
~~كان من حيث هو يحتمل الصدق والكذب لكنه قد يقطع بصدقه أو بكذبه لأمور خارجة
~~أو لا يقطع بواحد منهما ms571 لفقدان ما يوجب القطع وحينئذ فقد يظن الصدق وقد يظن
~~الكذب وقد يستوي الأمران والمصنف تكلم في فصول فيما
# PageV02P281
# يقطع بصدقه والثاني فيما يقطع بكذبه والثالث فيما يظن بصدقه واقتصر على
~~هذه الفصول وقد علمت مما ذكرناه ان الخبر منحصر في الصدق والكذب لأنه إما
~~مطابق للواقع وهو الصدق أو لا وهو الكذب وجعل الجاحظ بينهما واسطة فقال
~~الصادق وهو المطابق للواقع مع اعتقاد كونه مطابقا والكاذب غير المطابق مع
~~اعتقاد كونه غير مطابق قال وأما الذي لا اعتقاد يصحبه فليس بصدق ولا كذب
~~سواء طابق الواقع أم لا يطابق وهذا قول مزيف عند الجماهير.
# الفصل الأول: فيما يقطع بصدقه وهو سبعة أقسام:
# الأول: الخبر الذي علم وجود مخبره أي المخبر به وهو بفتح الباء وحصول
~~العلم به قد يكون بالضرورة كقولنا الواحد نصف الاثنين وقد يكون بالاستدلال
~~كقولنا العالم حادث.
# الثاني: خبر الله تعالى لأنه لو جاز الكذب عليه لكنا في بعض الأوقات وهو
~~وقت صدقنا وكذبه اكمل منه من جهة الصدق والكذب ان الصدق صفة كمال والكذب
~~صفة نقص وتنزه الله تعالى وتبارك عن ذلك علوا كبيرا.
# والثالث: خبر الرسول في الدليل على إفادته العلم انه ادعى الصدق وظهرت
~~المعجزات على في فقه وذلك داليل صدقه لامتناع ظهور المعجزة على يد الكافر
~~وإذا ثبتت نبوته فكل ما يخبر به صحيح قطعا لامتناع الكذب على الأنبياء أما
~~إن فيما كان يتعلق بالتبليغ والتشريع فبإجماع الأمة واما إذا لم يكن متعلقا
~~بالتبليغ فلأنه معصية عندنا وكل معصية من صغيرة أو كبيرة فهي ممتنعة على
~~الأنبياء عليهم السلام.
# والرابع: خبر كل الأمة لأن الاجماع حجة كما سيأتي ان شاء الله تعالى وهذا
~~إنما يتم عند من يقول ان الاجماع قطعي واما من يقول انه ظني فهو ينازع في
~~إفادته العلم.
# الخامس: خبر العدد والجم الغفير عن الصفات القائمة بقلوبهم من الشهوة
~~والنفرة والجوع والعطش كقول زيد انا جائع وعمرو انا ظاميء وخالد أنا
# PageV02P282
# شاكر وبكر انا داع وهلم جرا فانا نقطع ms572 بأنه لا بد فيه من الصدق وانه ليس
~~كذبا ولكنا نجهل الصحيح منه كما انا لا نشك في ان بعض المروي عنه صلى الله
~~عليه وسلم صدق وان جهل عينه ولا يتوهمن المتوهم ان هذا هو التواتر الآتي ان
~~شاء الله تعالى في آخر الفصل.
# وذلك لأن الجمع الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب إذا اخبروا فتارة يتفقون
~~في اللفظ وهو المتواتر وتارة يختلفون في اللفظ والمعنى مع وجود معنى كان
~~فيما اخبروا به وقع عليه اتفاق كما إذا اخبر واحد عن حاتم انه اعطى دينارا
~~وآخر انه اعطى جملا وآخر فرسا وهلم جرا فان المخبرين وان اختلفوا في اللفظ
~~والمعنى فقد اتفقوا على معنى كلي وهو الاعطاء.
# وهذا هو التواتر المعنوي وتارة تتغاير الالفاظ والمعاني ولا يقع الاتفاق
~~على معنى كلي ولا جزئي بل كل أحد يخبر عن شان نفسه بخبر يغاير ما اخبر به
~~الآخر وهم جمع عظيم تقتضي العادة بأنه لا بد فيهم من صادق في مقاله وهذا هو
~~القسم الذي يتكلم فيه.
# فالثابت في المتواتر ذلك الشيء اخبر به أهل المتواتر وفي المعنوي القدر
~~المشترك وهو كل أمر وقع الاتفاق عليه ضمنا وفي هذا القسم أمر جزئي لم
~~يتفقوا عليه.
# السادس: الخبر المحفوف بالقرائن ذهب النظام وإمام الحرمين والغزالي
~~والامام واتباعه منهم المصنف والآمدي وابن الحاجب انه يفيد العلم وهو
~~المختار وذهب الباقون الى انه لا يفيد.
# واحتج الأولون بان الإنسان إذا سمع ان السلطان غضب على وزيره وأهانه ثم
~~رأى الوزير خارجا من باب داره على وجهه الذلة والانكسار والخوف باد على
~~أعطافه والوجل يلوح من حركاته وسكناته وحواليه الأعوان كالمرسمين عليه
~~وكلامهم له كلام النظير بعد ان كانوا خدما بين يديه وهم ذاهبون به نحو حبس
~~السلطان وعدوه يتصرف فيما كان يتصرف فيه فإنه يقطع بصدق ما سمعه لا يداخله
~~في ذلك شك ولا ريب.
# PageV02P283
# بل لو ظهر مع هذه القرائن شكا لعد أحمق ورشقته سهام الملام وكذلك إذا
~~وجدنا رجلا مرموقا عظيم الشان معروفا ms573 بالمحافظة على رعاية المروءات خاسرا
~~رأسه شاقا جيبه حافيا وهو يصيح بالويل والثبور ويذكر أنه أصيب بولد أو
~~والده وشهدت الجنازة ورؤى الغسال مشمرا يدخل ويخرج فهذه القرائن وأمثالها
~~تفيد العلم بصدق المخبر وإن كان واحدا.
# واعلم ان هذه العلوم الحاصلة على حكم العادات وجدناها مترتبة على قرائن
~~الأحوال وهي لا تنضبط انضباط المحدودات بحدودها.
# وقد قلنا انه لا سبيل إلى جحدها إذا وقعت وهذا كالعلم يخجل الخجل ووجل
~~الوجل وبسط الثمل وغضب الغضبان ونحوها مما لا يعد ولا يحصى.
# واذا ثبتت هذه القرائن ترتبت عليها بديهية لا يأباها لا جاحد ولو رام
~~امرؤ العلم بضبط القرائن ووضعها بما يميزها عن غيرها لم يجد الى ذلك سبيلا
~~وكأنها تدق عن العبارات وتأبى عن من يحاول ضبطها بها.
# وقد قال الشافعي رضي الله عنه من شاهد رضيعا قد ألقم ثديا من موضع وراى
~~فيه آثار الامتصاص وحركات الغلصمة وجرجرة المتجرع لم يسترب في وصول اللبن
~~الى جوف الصبي وحل له ان يشهد له شهادة بأنه بالرضاع ولو انه لم يثبت
~~شهادته في بيان الرضاع ولكنه شهد على ما رأى من القرائن في وصفها واستعان
~~بالواصفين معرفين فبلغ ذكر القرائن مجلس القضاء لم يثبت الرضاع بذلك.
# وذلك ان ما سمعه القاضي وصفا لا يبلغ مبلغ العيان والذي يقضي بالمعاين
~~الى درك اليقين يدق مدركه عن عبارة الواصفين.
# قال امام الحرمين ولو قيل لا زكى خلق الله قريحة وأحدهم ذهنا أفضل بين
~~حمرة وجه الغضبان وبين حمرة المرعوب لم تساعده عبارة في محاولة الفصل فان
~~القرائن لا تبلغها غايات العبارات.
# وبهذا يتمهد ما قلناه من أن حصول العلم بصدق المخبر لن يتوقف على حد
~~محدود ولا عدد معدود والله اعلم.
# PageV02P284
# قال السابع المتواتر وهو خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة
~~تواطؤهم على الكذب وفيه مسائل الاولى انه يفيد العلم مطلقا خلافا للسمنية
~~وقيل يفيد عن الموجود لا عن الماضي لنا انا نعلم بالضرورة وجود البلاد
~~النائية.
# والأشخاص الماضية وقيل نجد التفاوت ms574 بينه وبين قولنا الواحد نصف الاثنين
~~قلنا للاستئناس.
# التواتر لغة هو التتابع وتواتر مجيء القوم أي جاؤوا واحدا بعد واحد بفترة
~~بينهما ومنه قوله تعالى: {ثم أرسلنا رسلنا تترا} 1 أي واحدا بعد واحد بفترة
~~بينهما وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف وفي الفصل مسائل أحدها أكثر العقلاء
~~على انه إذا تواتر الخبر أفاد العلم اليقين سواء كان خبرا عن أمور موجودة
~~في زماننا كالإخبار عن البلدان البعيدة أو عن أمور ماضية كالأخبار عن وجود
~~الأنبياء عليهم السلام وغيرهم في القرون الماضية.
# وقال السمنية بضم السين المهملة وفتح الميم المشددة بعدها نون ثم باء آخر
~~الحروف وهم قوم من عبدة الأوثان أنه لا يفيد العلم.
# قال القاضي في مختصر التقريب وهؤلاء قوم من الأوائل ولا فرق عندهم بين
~~المتواتر والمستفيض والآحاد.
# وفصل قوم فقالوا ان كان خبرا عن موجود أفاد العلم وان كان عن ماض فلا
~~يفيده لنا أنا بالضرورة نعالم وجود البلاد النائية كنيسابور وخوارزم
~~والأشخاص الماضية كالشافعي وأبي حنيفة ونجزم بذلك جزما يجري مجرى جزمنا
~~بالمشاهدات فيكون المنكر لها كالمنكر للمشاهدات ومن انكر ذلك فقط سقطت
~~مكالمته ووضحت مجاحدته.
# قال القاضي فان قالوا المحسوسات لما كانت معلومة ضرورية لم نجحدها وانما
~~جحدنا ما تواترت عنه الاخبار قلنا وقد جحد المحسوسات السفسطائية وزعموا ان
~~كل ما يسمى محسوسا فلا حقيقة له وانما رؤيتنا له تخييل كحكم النائم.
# فان قيل هذا المذهب يؤثر عنهم ولم تر طائفة منهم تقوم بهم حجة.
~~PageV02P285
# قال القاضي فيقول كذلك لانزال ننقل مذهب السمنية ولم نر حزبا وفئة يكثر
~~بهم.
# واعترض الخصم بأنا نجد التفاوت بين خبر التواتر وغيره من المحسوسات
~~والبديهات كقولنا الواحد نصف الاثنين وقيام التفاوت دليل احتمال يخرج عن
~~كونه يقينيا.
# والجواب ان سبب التفاوت الحاصل كثرة استعمال بعض القضايا وتصور طرفها
~~بخلاف غيرها فلهذا يستأنس العقل ببعضها دون بعض وهذا الجواب مبنى على ان
~~العلوم لا تتفاوت والذي اختاره كثيرون خلافه.
# قال الثانية إذا تواتر الخبر أفاد العلم ولا حاجة الى نظر ms575 خلافا لامام
~~الحرمين والحجة والكعبي والبصري وتوقف المرتضى أما لو كان نظريا لم يحصل
~~لمن لا يتأتى له كالبله والصبيان قيل يتوقف على العلم بامتناع تواطئهم على
~~الكذب وان لا داعي لهم الى الكذب قلنا حاصل بقوة قريبة من الفعل فلا حاجة
~~الى نظر.
# الجمهور على انه إذا تواتر الخبر أفاد العلم ولا حاجة معه الى كسب وهو
~~رأي الإمام واتباعه منهم المصنف واختاره ابن الحاجب وذهب أبو القاسم الكعبي
~~من المعتزلة.
# وقال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي هنا أنه البلخي وكناه أبا مسلم الى انه
~~كسبي ووافقه ابو بكر الدقاق وأبو الحسين ونقله المصنف تبعا للإمام عن حجة
~~الاسلام الغزالي وفيه نظر فالذي نص عليه في المستصفى ان تحقيق القول فيه
~~انه ضروري بمعنى انه لا يحتاج في حصوله الى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه
~~مع ان الواسطة حاضرة في الذهن وليس ضروريا بمعنى انه حاصل من غير واسطة
~~كقولنا القديم لا يكون محدثا والموجود لا يكون معدوما فانه لا بد فيه من
~~حصول مقدمتين في النفس عدم اجتماع هذا الجمع على الكذب واتفاقهم على
~~الاخبار عن هذه الواقعة وهذا الذي ذكره الغزالي هو الحق وهو الذي اختاره
~~الإمام واتباعه.
# PageV02P286
# أما امام الحرمين فقد نقل المصنف عنه ايضا انه نظري وهو صرح في البرهان
~~بموافقة الكعبي كما نقل المصنف لكنه نزل مذهب الكعبي على محمل يقارب ما
~~ذكره الغزالي وهذه عبارته.
# ذهب الكعبي الى ان العلم بصدق المخبرين تواترا نظري وقد كثرت المطاعن
~~عليه من أصحابه ومن عصبة الحق والذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين
~~على النظر في ثبوت اياه جامعة وانتفائها فلم يعن الرجل نظرا عقليا وفكر
~~اسبريا على مقدمات ونتائج فليس ما ذكره الا الحق انتهى.
# وإذا اتحد رأي امام الحرمين والغزالي وكان هوى رأي الإمام والجمهور ونزل
~~مذهب الكعبي عليه كما صنع امام الحرمين لم يكن بينهم اختلاف وهذا التنزيل
~~هو الذي ينبغي ان يكون ولا يجعل المسائلة نزاع وتوقف الشريف المرتضى
~~والآمدي واحتج الجمهور بأنه ms576 لو كان نظريا لما حصل لمن ليس هو من أهل النظر
~~كالبله والصبيان قال الإمام ولما حصل علمنا انه ليس بنظري وفي الدليلين
~~نظر.
# أما الأول فقال النقشواني نمنع حصول العلم بالمتواتر للصبيان حال
~~طفوليتهم وعدم حصول النظر والتمييز لهم حال كونهم مراهقين قال وكذلك نقول
~~في البلة باعتبار الحالتين.
# واما الثاني فلأنه يلزم من كونه ضروري العلم بإنه ضروري ضرورة إذ العلم
~~بالشيء لا يستلزم العلم بصفته واحتج القائل بأنه نظري بان العام بمقتضاه
~~متوقف على العلم بامتناع تواطؤ المخبرين عن الكذب عادة وانه لا داعي لهم
~~إليه من غرض ديني أو دنيوي واما إذا كان متوقفا على حصول الغير كان نظريا
~~والمتوقف على النظري الى ان يكون نظريا والجواب ان هذه المقدمات حاصلة بقوة
~~قريبه من الفعل أعني أنه إذا حصل طرفا المطلوب في الذهن فمن غير نظر يحصل
~~لضرورة عقيبة.
# قال الثالثة ضابطة إفادة العلم وشرطه ان لا يعلمه السامع ضرورة وان لا
~~يعتقد خلافه لشبهة دليل أو تقليد وأن يكون سند الخبرين إحساسا به.
# PageV02P287
# ضابط الخبر المتواتر إفادة العلم فمتى اخبر هذا الجمع وأفاد خبرهم العلم
~~علمنا انه متواتر ومتى لم يفد تبين لنا انه غير متواتر أما لفقدان شرط من
~~شروط المتواتر أو لوجود مانع وعند هذا يظهر انه يتعذر الاستدلال بالتواتر
~~على من لم يعترف بحصول العلم له ضرورة أنه لا مرجع في حصول شرائطه الا حصول
~~العلم به فمن لم يحصل له العلم لا يمكن الاستدلال به عليه ومن قال لم يحصل
~~لي العلم لا يقال له بل حصل لك العلم وشروط المتواتر أربعة.
# أحدها: ان يكون السامع له غير عالم بمدلوله ضرورة لأن تحصيل الحاصل منزل
~~في الاستحالة منزلة تحصيل الممتنع ونحن نضرب لذلك مثالا قائلين ذو العلم
~~بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان لو اخبر بذلك لم يزدد علما ولم
~~يستفد الثاني.
# الثاني: ان لا يكون السامع معتقدا خلافه إما لشبهة دليل أو تقليد امام ان
~~كان عاميا وهذا الشرط ms577 اعتبره الشريف المرتضى واختاره المصنف واحتج الشريف
~~على اشتراطه بأن حصول العلم عقيب التواتر إنما هو بالعادة لا بطريق التقليد
~~فإنه ربما يتوهم حينئذ انه لا مدخل لما ذكر من الشرط حتى يختلف فعله بحسب
~~اختلافه فجاز ان يختلف ذلك باختلاف أحوال المسلمين فيحصل للسامع إذا لم يكن
~~قد اعتقد نقيض ذلك ولا يحصل له إذا اعتقد نقيضه ثم أورد على نفسه بإنه
~~يلزمكم على هذا أن يجوزوا.
# واصدق من أخبركم بأنه لم يعلم وجود البلدان الكبيرة والحوادث العظام
~~بالأخبار المتواترة لأجل تقليد أو شبهة اعتقدها في نفي تلك الأشياء وأجاب
~~عنه بأنه لا داعي يدعو العقلاء الى سبق اعتقاد نفي هذه الأمور ولا شبهة في
~~نفي تلك الأشياء والتقليد لابد وأن ينتهي إلى ما ليس بتقليد دفعا للتسلسل
~~والدور فلا يتصور فيه اعتقاد نفي موجب الخبر فلا جرم انه لا يجوز صدقه وهذا
~~باطل بانا قد نجد أنفسنا جازمة بما اخبر به أهل التواتر وإن سبق لنا اعتقاد
~~نفي موجبه.
# واعلم ان الشريف رام بهذا الاشتراط مراما بعيدا فانه اتخذ ذلك ذريعة الى
~~معتقده فقال وهذا كما انه النص الدال على إمامة علي رضي الله عنه متواترا
~~ثم
# PageV02P288
# لم يحصل العلم به لبعض السامعين لاعتقادهم نفي النص لشبهة أو تقليد ولقد
~~رمى الغرض من أمد بعيد وأوقع اللبيب في أمر عجاب ما ادري أيتعجب المرء من
~~ذي علم يميل الى معتقد فيدخل في الدين أمورا شامخة وقواعد كلية يتوصل الى
~~إثبات المعتقد الحري بها ولا داعي له الى ذلك سوى غرضه الحري أو يدعي
~~التواتر في أمر إذا عرضه على اهل الخبرة بالحديث في الأثر وذوي المعرفة
~~بفنون السبر لم يلب منهم قائلا ان ذلك خبر يعد في الآحاد فضلا عن الحاقه
~~بالمتوترات وهذا من بهت الروافض فانه لو كان لما خفي على أهل بيعة السقيفة
~~ولتحدثت به امراة على مغزلها ولأبداه مخالف أو مواقف ولخرجه من رواة الحديث
~~ولو حافظ واحد.
# الثالث: ان يكون مستند المخبرين في الاخبار ms578 وهو الإحساس بالمخبر عنه
~~الحواس الخمس لأن ما لا يكون كذلك يجوز دخول الغلط والالتباس فيه فلا جرمه
~~انه يحصل العلم به وقال امام الحرمين لا معنى لاشتراط الحس فإن المطلوب
~~صدور الخبر عن العلم الضروري ثم قد يترتب على الحواس ودركها وقد يحصل عن
~~قرائن الأحوال ولا اثر للحس فيها على الاختصار فان الحس لا يميز احمرار
~~الخجل والغضبان عن اصفرار المخوف والمرعوب وانما العقل يدرك تميز هذه
~~الأحوال قال فالوجه اشتراط صدور الاخبار عن البديهة والاضطرار هذا كلام
~~امام وفيه نظر لأن ما ذكره راجع الى الحس ايضا لأن القرائن التي تفيد العلم
~~الضروري مستندة الى الحس ضرورة أنها لا تخلو عن ان تكون حالية أو مقالية
~~وهما محسوسان وأما القرائن العقلية فهي نظرية لا محالة فلا يتصور التواتر
~~فيها ولا تفيد الا علما نظريا فلو اخبر الزائدون على عدد أهل التواتر بما
~~لا يحصى عدمها عما علموه نظرا لم يفد خبرهم علما وكانت طلبات العقل قائمة
~~الى قيام البرهان قال امام الحرمين والسبب في ذلك ان النظر مضطرب العقول
~~ولهذا يتصور الاختلاف فيه نفيا وإثباتا فلا يستقل بجميع وجوه النظر عاقل
~~والعقلاء ينقسمون الى راكن في الدعة والهوينا من برجاء كذا النظر والى ناظر
~~ثم النظار ينقسمون ويتحزبون أحزابا لا ينضبط على أقدام القرائح في ذكائها
~~وأنقاذها وبلادتها واقتصادها ومن اعظم أسباب اختلافهم اعتراض
# PageV02P289
# القواطع والموانع قبل استكمال النظر فلا يتضمن أخبار المخبرين في صحارى
~~النظر صدقا ولا كذبا.
# قال وعددهم مبلغا يمتنع تواطؤهم على الكذب وقال القاضي لا يكفي الاربعة
~~وإلا لأفاد قول كل أربعة فلا يجب تزكية شهود الزنا لحصول العلم بالصدق او
~~الكذب وتوقف في الخمسة ورد بان حصول العلم بفعل الله تعالى فلا يجب الاطراد
~~وبالفرق بين الرواية والشهادة وشرط اثنا عشر كنقباء موسى وعشرون لقوله
~~تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون وأربعون لقوله تعالى ومن اتبعك من المؤمنين
~~وكانوا أربعين وسبعون لقوله واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا
~~وثلاثمائة وبضعة عشر عدد ms579 أهل بدر والكل ضعيف.
# الشرط الرابع: ان يبلغ عدد المخبرين الى مبلغ يمتنع عادة تواطؤهم على
~~الكذب وذلك يختلف باختلاف الوقائع والقرائن والمخبرين ولا يتقيد ذلك بعدد
~~معين بل هذا القدر كاف عند الجماهير لأنه لا عدد يفرض ألف وألفين الا
~~والكذب منهم غير مستعبد لذي العقل بل المرجع في حصول هذا الشرط وغيره إلى
~~الوجدان فإن وجد السامع نفسه عالما بما اخبره به على التواتر علم وجود هذا
~~الشرط وغيره وإلا علم اختلال غيره من الشرائط.
# وهذا قد تقدم ذكره لكن من هؤلاء الجماهير من قطع في جانب النفي ولم يقطع
~~في جانب الاثبات فقال بعدم إفادة عدد معين له وتوقف في بعضه وهو القاضي رضي
~~الله عنه حيث قال اقطع بأن قول الاربعة لا يفيد العلم وأتوقف في الخمسة
~~واحتج على ذلك بأنه لو حصل العلم بخبر أربعة صادقين لحصل بخبر كل أربعة
~~صادقين لأنه لو لم يكن كذلك مع تساوي الأحوال والقائلين والسامعين في جميع
~~الشروط لزم الترجيح من غير مرجح ولأنه لو جاز ذلك لجاز ان يحصل العلم بأحد
~~الخبرين الصادرين عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب دون الآخر ولو حصل
~~العلم بخبر كل أربعة صادقين لوجب ان يستغني الحاكم فيما إذا شهد عنده أربعة
~~ان فلانا زنا بفلانة عن تزكيتهم لأنهم ان كانوا صادقين وجب حصول العلم
~~بقولهم فاستغنى عن التزكية وان لم يحصل القطع بصدقهم وجب ان يحصل العلم
~~بكونهم كاذبين لأن الغرض ان حصول العلم بالصدق من لوازم قول كل أربعة
~~صادقين.
# PageV02P290
# فمتى لم يحصل العلم بالصدق فقد انتفى اللازم وإذا انتفى اللازم انتفى
~~الملزوم ولا يمكن انتفاء حصول العلم لانتفاء كونهم شهدوا ولا كونهم أربعة
~~إذ هو خلاف الفرض فتعين ان يكون لانتفاء الصدق ومتى انتفى الصدق تعين الكذب
~~إذ لا واسطة بينهما وحينئذ لا يجب تزكيتهم ايضا للعلم بكذبهم فيخلو عن
~~الفائدة فوضح انه لو أفادت الاربعة تزكية شهود الزنا وطلب تزكيتهم واجب
~~باجماع الامة فبطل الأول.
# قال واما الخمسة ms580 فأتوقف فيها إذ لا يخفي عدم تأتي هذه الدلالة فيها لأنه
~~ان لم يضطر الى العلم بصدقهم قطع بعدم صدقهم ولا يلزم من القطع بعدم صدقهم
~~عدم صدق الاربعة منهم لجواز ان يكون الاربعة منهم شاهد دون الخامس فجاز ان
~~تطلب تزكيتهم لبقاء النصاب وهذا بخلاف الاربعة لأن كذب أحدهم مسقط للحجة
~~هذا تقرير حجة القاضي ونحن نقول له ان عنيت بقولك أتوقف في الخمسة في حصول
~~العلم بقولهم وعدم حصوله فهو صحيح.
# لكن لاختصاص الوقفة بالخمسة بل يتأتى ذلك في الألف والألفين إذ لا نقطع
~~بحصول العلم بصدقهم ولا بعدمه فكان يجب ان نتوقف في الكل بهذا المعنى وان
~~عنيت به التوقف في جواز العلم بقولهم كما في سائر الأعداد وعدم جوازه كما
~~في الأربعة فهو غير صحيح.
# لأنه إذا لم يثبت فيهم الدليل الدال على عدم جواز حصول العلم بقولهم يجب
~~إلحاقهم بسائر الأعداد التي يجوز ان يحصل العلم بقولهم قوله وزاد أي رد قول
~~القاضي بوجهين:
# أحدهما: منع الملازمة وأما قوله يلزم الترجيح من غير مرجح فممنوع لأنه
~~منسوب الى الفاعل المختار على مذهبنا ومذهبه فالعلم الحاصل بخبر المتواتر
~~إنما هو بخلق الله تعالى لا بطريق التوليد حتى يكون الترجيح من غير ومرجح
~~ممتنعا واما قوله الجاز في أحد الخبرين عن الجمع الكثير دون الآخر فممنوع
~~لأنه يجوز ان يختلف في ذلك عادة الله تعالى فاطرد عادته بخلق العلم الضروري
~~عقيب أخبار الجمع الكثير ولم يطرد ذلك عقيب أخبار الجمع القليل بل تختلف
~~فيه عادته فتارة يخلق وتارة لا يخلق.
# PageV02P291
# كما ان عادته مطردة بخلق الحفظ عقيب التكرار على البيت الواحد من الشعر
~~ألف مرة ولم تطرد عادته بخلقه عقيب التكرار عليه مرة أو مرتين.
# وثانيهما: الفرق بين الرواية والشهادة وذلك ان الشهادة تقتضي شرعا خاصا
~~فتواطؤ الشهود على الكذب في المشهود عليه غير مستبعد بخلاف الرواية.
# وكذلك يشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية.
# قوله وشرط علمت مذهب الجماهير وقد ذهب من سواهم من الخائضين ms581 فيه هذا
~~الغزالي اشتراط العدد ثم تضايقت مذاهبهم فيه فلم يغادروا فيه على اختلاف
~~الآراء عددا من الشرع هو مربط حكمه أو جار وفقا في حكاية حال الا مال إليه
~~منهم مائل منهم مائل فذهب ذاهبون الى اشتراط اثني عشر كعدد نقباء موسى عليه
~~السلام لأن موسى عليه السلام نصبهم ليعرفوه أحوال بني إسرائيل قال الله
~~تعالى: {وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا} 1 وانما خصهم بذلك المدد لحصول العلم
~~بقولهم وبعضهم شرط عشرين لقوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا
~~مائتين} 2 وعلى هذا المذهب العلاف وأبو هشام بن عمر والغوطي لكنهما كما ذكر
~~القاضي في مختصر التقريب شرطا مع ذلك ان يكونوا من المؤمنين الذين هم
~~أولياء الله ونقل الإمام اشتراط العشرين عن أبي الهذيل وبعضهم شرط أربعين
~~مصيرا الى عدد الجمعة ذهابا الى ان العدد هو الذي نزل فيه قوله سبحانه
~~وتعالى: {يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين} 3 فنزلت هذه
~~الآية لما آمن أربعون من الرجال.
# وشرط آخرون من سبعين تمسكا بقوله تعالى: {واختار موسى قومه سبعين} وشرط
~~آخرون من سبعين تمسكا بقوله تعالى: {واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا}
~~4 وقال قوم ثلثمائة وبضعة عشر عدد أهل بدر والبضع بكسر الباء هو ما بين
~~الثلاث الى التسع والذي مختصر التقريب القاضي والبرهان لامام الحرمين
~~والوجيز لابن برهان والأحكام للآمدي تقييدا هذا العدد بثلاثمائة
~~PageV02P292
# وثلاثة عشر وهو لا يبان ما نقل المصنف ولعل الناظر في كتب المحدثين يجد
~~انهم كانوا ثلاثمائة رجل وخمسة رجال.
# وهو ايضا غير مباين وذلك لأن الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في
~~غزوة بدر للمقاتلة ثلثمائة رجل وخمسة رجال ولم يحضر الغزوة ثمانية من
~~المؤمنين أدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم في حكم عداد الحاضرين وأجرى
~~عليهم حكمهم فكانت الجملة ثلاثمائة وثلاثة عشر فاستفد هذا فان جماعة من
~~المحدثين ذهلوا عنه حتى حكاه بعضهم خلافا فقال قيل ثلثمائة وقيل ثلثمائة
~~وخمس رجال كالحافظ شرف الدين الدمياطي ms582 وغيره والجمع بين القولين ما أشرنا
~~إليه.
# قال المصنف تبعا للجماهير والكل ضعيف وهو كذلك لأنا نعارض بعض هذه
~~المذاهب ببعض ولا يتجه عند تعارضها ترجيح بعض على بعض.
# قال امام الحرمين وإن عن ترجيح فليس من مدلول الحق المقطوع به فان
~~الترجيحات ثمراتها غلبان الظنون في مطرد العادة وأيضا فإنه لا تعلق لشيء من
~~هذه الأعداد بالأخبار.
# وانما هي في قضايا غايات جرت في حكاية أحوال وليس في العقل ما يقتضي
~~بمناسبة شيء منها لاقتضاء العلم فلا وجه لاعتبار شيء منها وأيضا فما من عدد
~~مما ذكروه الا ويمكن فرض تواطؤهم على الكذب وبالجملة فالأعداد التي تمسكوا
~~بها منقسمة الى واقع في أقاصيص وحكايات أحوال جرت وفاقا فكان لا يمتنع ان
~~يقع اقل من تلك المبالغ واكثر وهي واردة في أحكام لا تعلق لها بالصدق
~~والكذب فلا معنى للتمسك بها ويلتحق بهذه المذاهب قول بعضهم باشتراط عدد
~~بيعة الرضوان قال إمام الحرمين وهم ألف وتسعمائة.
# وقال ضرار بن عمرو لا بد من خبر كل الامة وهو الاجماع حكاه القاضي في
~~مختصر التقريب وحكي عن صاحب أبي الهذيل المعروف بأبي عبد الرحمن انه اشترط
~~خمسة من المؤمنين الذين هم أولياء الله شرط عصمتهم عن الكذب قال ولا بد
~~معهم من السادس ليس من الأولياء لتلتبس أعيانهم فلا يشر الى واحد منهم أو
~~لا يجوز ان يكون هو السادس قال القاضي وهو مذهب خالف فيه
# PageV02P293
# سائر المذاهب ومنهم من شرط خمسة وأطلق حكاه الآمدي وابن برهان في وجيزه
~~وقال طوائف من الفقهاء ينبغي أن يبلغوا مبلغا لا تحويهم بلد ولا يحصرهم عدد
~~قال إمام الحرمين وهو سرف ومجاورة حد وذهول عن مدرك الحق.
# قال ثم إن اخبروا عن عيان فذاك وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات.
# عدد التواتر أن اخبروا عن معاينه فذاك وان لم يخبروا عن معاينه اشترط
~~وجود هذا العدد اعني الجمع الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب في كل الطبقات
~~وهو معنى قول الاصوليين لا بد فيه من استواء ms583 الطرفين والواسطة وبهذا يتبين
~~أن المتواتر قد ينقلب آحادا وربما اندرس دهرا فالمتواتر من أخبار الرسول
~~صلى الله عليه وسلم ما اطردت الشرائع فيه عصرا بعد عصر حتى انتهى إلينا
~~وهذا الإخفاء فيه قال إمام الحرمين ولكنه ليس من شرط التواتر قال بل حاصل
~~ذلك أن المتواتر قد ينقلب آحادا وليس من شرائط وقوع التواتر فلا يصح
~~تعبيرهم باشتراط استواء الطرفين والواسطة.
# قال: الرابعة مثلا لو اخبر واحدا بأن حاتما أعطى دينارا وآخر انه أعطى
~~فرسا وآخر انه اعطى جملا وهلم جرا تواتر القدر المشترك لوجوده في الكل.
# التواتر قد يكون لفظيا وهو ما سبق وقد يكون معنويا وهو أن يجتمع من يمتنع
~~تواطؤهم على الكذب على الأخبار عن شيء وتتباين أقوالهم فيما يخبرون به ولكن
~~يكون بينها قدر مشترك فيحصل له التواتر لوجوده في خبر كل واحد ووقوع
~~الاتفاق عليه ضمنا إذ الكل مخبرون عن ذلك المعنى المشترك ضرورة إخباراتهم
~~عن جزئياته.
# ومثال ذلك ما إذا قال زيد أعطى حاتم دينارا وقال عمر وأعطى فرسا وقال
~~خالد أعطي جملا وهلم جرا حتى يبلغ حد التواتر فإن يثبت بهذه الأخبارات
~~القدر المشترك وهو صدور الاعطاء منه ولو ان زيدا ذكر انه اعطى وتصدق ووهب
~~مرارا وعمرو قال أضاف ووقف وانعم بالمال مرارا وهلم جرا لتواتر في نحو هذه
~~الصورة شأن مجرد الاعطاء والكرم.
# PageV02P294
### | الفصل الثاني فيما علم كذبه
# قال الفصل الثاني فيما علم كذبه وهو قسمان الأول ما علم خلافه ضرورة أو
~~استدلالا.
# الخبر المقطوع بكذبه ذكر المصنف انه قسمان الأول ما علم بالضرورة خلافه
~~كالأخبار باجتماع النقيضين أو ارتفاعهما أو بالاستدلال بأخبار الفيلسوف
~~بقدم العالم.
# قال: الثاني ما لو صح لتوفير الدواعي على نقله كما نعلم انه لا بلدة بين
~~مكة والمدينة اكبر منهما إذ لو كان لنقل وادعت الشيعة ان النص دل على إمامة
~~على ولم تتواتر كما لم تتواتر الإقامة والتسمية ومعجزات الرسول صلى الله
~~عليه وسلم قلنا الاولان من الفروع ولا كفر ولا بدعة في مخالفتهما ms584 بخلاف
~~الإمامة واما تلك المعجزات فلقلة المشاهدين.
# القسم الثاني الخبر الذي لو كان صحيحا لكانت الدواعي متوفرة على نقله أما
~~لكونه أمرا غريبا كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة أو لتعلق اصل الدين به
~~كالنص الذي تزعم الروافض انه دل على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه
~~فعدم تواتره دليل على عدم صحته ولهذا انا نقطع بأنه لا بلدة بين مكة
~~والمدينة اكبر منهما وليس مستند هذا القطع الا انه لو كان لتواتر وقالت
~~الشيعة ما ندعيه من النص الدال على إمامة على رضي الله عنه لم يتواتر كما
~~لو يتواتر كلمات الإقامة من أنها مثنى أو فرادى والتسمية في الصلاة ومعجزات
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم تتوافر كحنين الجذع إليه وتسليم
~~الحجر عليه ووقوف
# PageV02P295
# الشجر بين يديه وتسبيح الحصى في يمينه مع توافر الدواعي على نقلها فدل
~~ذلك على عدم تواتر ما توافر الدواعي على نقله ليس دليلا على عدم صحته وأجاب
~~عن الأولين اعني الإقامة والتسمية بأنهما من مسائل الفروع ولا كفر ولا بدعة
~~في مخالفتهما فلم تتوافر الدواعي على نقلها لذلك بخلاف الإمامة فإنها من
~~الأصول ومخالفتها بدعة ومؤثرة في الفتن فتتوافر الدواعي على نقلها فلما لم
~~تتواف-ر دل على عدم صحته.
# وعن الثالث ان تلك المعجزات التي لم تتواتر لم تكن بحضرة جمع عظيم فعدم
~~تواترها إنما هو لقلة المشاهدين فان قلت يعارض هذا بمثله فنقول إنما لم
~~يتواتر النص الدال على إمامة على رضي الله عنه لقلة السامعين قلت ما تدعون
~~من النص لا نعرفه بنقل في الآحاد الصحاح فضلا عن المتواترات ولو كان له
~~وجود لما خفي على أهل بيعة السقيفة وتحدثت به امرأة في خدرها ولا ابدات
~~معاضد أو معاند وقد كان الأمر إذ ذاك معضلا إذنا يحتاج إلى التلويح فضلا عن
~~النص الصريح ولم يكن عن ابدائه غنى بخلاف سائر معجزات النبي صلى الله عليه
~~وسلم فانه ربما اكتفى بنقل القرآن الذي هو اشهرها وأعظمها عن نقلها ms585 وخلافه
~~إبي بكر رضوان الله عليه لم يكن مؤيدة شوكة قاهرة وانما كان الامر فوضى.
# ومن المعلوم ان أمر الولايات من اخطر الأشياء في العادات ولا نتسق النفوس
~~إلى شيء تشوقها إلى نقل ما يتعلق بالولايات ففيها تطير الجماجم عن الغلاصم
~~وتهلك النفوس ويلوح من هذا فرق آخر واضح بين ما سألوه من أمر الإقامة وبين
~~الإمامة.
# قال إمام الحرمين وهو من اغمض الأسئلة فان بلال كان يقيم بعد الهجرة الى
~~انقلاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رضوانه في اليوم والليلة خمس مرات
~~ثم لم يقع التواتر واختلفت النقلة فنقول الإقامة شعار مسنون ليس بالعظيم
~~الموقع في العرب والشرع قال إمام الحرمين والمعتمد عندي ان الصحابة هونت
~~أمر الإفراد والتثنية فلم يعتنوا بالأشاعة وأشاعوا أفضى إلى الدروس وليس
~~ذلك بدعا فيما ليس من العزائم وهذا ينضم اليه بدع ثارت مع تواتر وأصحاب
~~سلطنة واستيلاء وقهر فانه جرى في آخر أيام علي رضي الله عنه قريب من مائة
~~سنة
# PageV02P296
# دواهي تشيب النواصي واستقر على تغيير ما كان منوطا بالأمر اذ كانت
~~الجماعة واقامة شعارها من أهم ما يهتم به الأمر ثم الهي الناس عنه ما حدث
~~فقد تقرر واضحا من المقطوع بكذبه خبر لو صح لتوفرت الدواعي على نقله ويتبين
~~به بطلان ما ادعاه الروافض من النص وفساد قول العيسوية ان في التوراة ان
~~موسى بن عمران عليه السلام آخر مبعوث فان هذا لو كان لذكره أخبار اليهود في
~~زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما آثروا عنه معدلا إلى تحريف نعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وتبديلهم الذي خانوا به وخسروا واعلم ان المصنف لم
~~يذكر من المقطوع بكذبه غير قسمين.
# وذكر الإمام ثالثا وهو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استقرار
~~الاخبار ثم فتش عنه فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرواة ولقائل ان
~~يقول غاية منتهى المنقب الجلد والمتفحص الألد عدم الوجدان فكيف ينتهض ذلك
~~قاطعا في عدم الوجود ms586 وانما قصاراه ظن غالب يوجب ان لا يلتفت إلى ذلك الخبر
~~وان فرض دليل عقلي او شرعي او توفر الدواعي على نقله عاد إلى القسمين
~~المذكورين في الكتاب.
# وذكر إمام الحرمين قسما رابعا فقال مما يذكر من أقسام الكذب ان يتنبأ
~~متنبىء من غير معجزة فيقطع بكذبه قال وهذا معضل عندي فأقول ان تنبأ وزعم ان
~~الخلق كلفوا متابعته وتصديقه من غير آية فهذا كذب فان مساقه يفضي إلى تكليف
~~ما لا يطلق وهو العلم بصدقه من غير سبيل مؤد إلى العلم فأما إذا قال ما
~~أكلف الخلق اتباعي ولكن أوحى إلى فلا يقطع بكذبه قلت وهذا كله يجب أن أكون
~~فيما إذا كان من ادعى النبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
# وأما بعده فيقطع بكذبه لقيام القاطع على ان لا نبي بعده وهذا راجع إلى
~~القسم الأول وهو ما علم خلافه استدلالا.
# قال مسالة بعض ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كذب لقوله سيكذب على
~~ولأن منها ما لا يقبل التأويل فيمتنع صدوره عنه.
# بعض الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الآحاد مقطوع
~~بكذبه لوجهين.
# PageV02P297
# أحدهما: أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال سيكذب علي فان صح هذا
~~الحديث لزم وقوع الكذب عليه ضرورة صدقه فيما يقوله به وان لم يصح مع كونه
~~روي عنه فقد حصل الكذب فيما روي عنه ضرورة ان هذا الخبر من جملة ما روي عنه
~~لكن على هذا التقدير يتعين الموضوع عليه وهو هذا الخبر والدعوى كانت مبهمة
~~في بعض غير معين فان قلت تلزم صحته ولا يلزم وقوع الكذب في الماضي الذي هو
~~المدعي لأنه قال سيكذب بصيغة المضارع فيجوز ان يقع في المستقبل قلت السين
~~الداخلة على يكذب وان دلت على الاستقبال فإنما تدل على استقبال قليل بخلاف
~~سوف كما نصوا عليه وقد حصل هذا الاستقبال القليل بزيادة واعلم ان هذا
~~الحديث لا يعرف ويشبه ان يكون موضوعا.
# الثاني: ان من جملة ما روي عنه ms587 صلى الله عليه وسلم ما لا يقبل التأويل
~~إما لمعارضة الدليل العقلي أو غير ذلك مما يوجب عدم قبوله للتأويل فيمتنع
~~صدوره عنه عليه السلام قطعا.
# قال وسببه نسيان الراوي أو غلطة أو افتراء الملاحدة لننفير العلل سبب
~~وقوع الكذب عليه صلى الله عليه وسلم اما نسيان الراوي لطول عهد بالخبر
~~المسموع أو غير ذلك فربما لحمل النسيان على نقص ما يخل بالمعنى أو رفع ما
~~هو موقوف أو غير ذلك من آفات النسيان واما غلطة بأن أراد النطق بلفظ فسبق
~~لسانه إلى سواه أو وضع لفظا مكان آخر ظانا انه يؤدي معناه واما افتراء
~~الزنادقة وغيرهم من أعداء الدين الذين وضعوا أحاديث تخالف العقول ونسبوها
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنفيرا للعقلاء عن شريعته المطهرة وقد يقع
~~الوضع من متهالك على حب الجاه كما وضعوا في دولة بني العباس رضي الله عنه
~~نصوصا دالة على إمامة العباس وذريته ومن الغواة المتعصبين من وضع أحاديث
~~لتقرير مذهبه ودفع خصومه ومنهم من جوز وضع الأحاديث للترغيب في الطاعة
~~والترهيب عن المعصية فوقع منه الوضع في ذلك وأسباب الوضع كثيرة لأنها تختلف
~~باختلاف أغراض الفسقة المتمردين والزنادقة المبتدعين والله اعلم.
# PageV02P298
### | الفصل الثالث فيما ظن صدقه
# فيما ظن صدقه وهو خبر للعدل الواحد والنظر في طرفين الأول في وجوب العمل
~~به دل عليه السمع وقال ابن سريج والقفال والبصري دل الفعل ايضا أنكره قوم
~~لعدم الدليل او للدليل على عدمه شرعا أو عقلا وأحاله آخرون واتفقوا على
~~الوجوب في الفتوى والشهادة والأمور الدنياوية.
# القسم الثالث من أقسام الخير ما لا يقطع بصدقه ولا يصدقه ولا يكذبه وله
~~احوال لأنه اما ان يترجح احتمال صدقه او كذبه كخبر العدل والفاسق او يتساوى
~~كخبر المجهول وانما يجب العمل بالقسم الأول فلذلك اقتصر على ذكره هنا فقوله
~~العدل احترازا عن القسمين الآخرين وقوله الواحد احتراز عن المتواتر فان
~~المراد بخبر الواحد عند الاصوليين ما لم يبلغ حد التوتر مما لا سبيل الى
~~القطع بصدقه او ms588 كذبه سواء نقله واحد ام جمع منحصرون وقد يخبر واحد فيعلم
~~صدقه كالنبي ولا يعد ذلك من أخبار الاحد ويدخل في خبر الواحد المستفيض قال
~~الآمدي وهو ما نقله جماعة يزيد على الثلاثة والأربعة وقيل المستفيض وما
~~تلقته الامة بالقبول وقال الاستاذ ابو بكر بن فورك الخبر الذي تلقته الامة
~~بالقبول محكوم بصدقه قال إمام الحرمين وفصل ذلك في مصنفاته فقال ان اتفقوا
~~على العمل به لم يقطع بصدقه وحمل الامر على اعتقاد وجوب العمل بخبر الواحد
~~وان تلقوه بالقبول قولا ونطقا فان تصحيح الائمة للخبر يجري على حكم الظاهر
~~فإذا اجتمع شروط الصحة اطلق عليه المحدثون الصحة فلا وجه للقطع والحالة هذه
~~قال إمام الحرمين ثم لو قيل للقاضي لو رفعوا هذا الظن وباحوا بالصدق فماذا
~~تقول لقال مجيبا لا يتصور هذا فانهم لا يصلون الى العلم بصدقه ولو قطعوا
# PageV02P299
# لكانوا مجازفين واهل الاجماع لا يجتمعون على باطل وقال الاستاذ ابو اسحاق
~~المستفيض ما تتفق عليه ائمة الحديث وزعم انه يقتضي العلم نظرا والمتواتر
~~يقتضيه ضرورة وضعف إمام الحرمين ما قاله الاستاذ بأن العرف واطراد الاعتبار
~~لايقتضي الصدق قطعا بل قصاراه غلبه الظن والمختار ان المستفيض ما يعده
~~الناس شائعا وقد صدر عن اصل ليخرج الشائع لا عن اصل واقل والمستفيض اثنان
~~وقد حصر المصنف مقصود هذا الفصل في طرفين.
# أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد قال الجمهور يجب العمل به سمعا.
# وقال احمد بن حنبل والقفال وابو العباس بن سريج منا وابو الحسين دل عليه
~~العقل مع السمع وقد عرفت في اوائل الشرح اعتذار القاضي والاستاذ عمن قضى
~~بدلالة العقل على ذلك من اصحابنا اهل السنة كأحمد وابن سريج والقفال ومن
~~الناس من انكر التعبد به وقد انقسموا ما بينهم إلى مذاهب.
# الأول: أنه لم يوجد ما يدل على انه حجة فوجب القطع بانه ليس بحجة وهذا
~~معنى قول المصنف لعدم الدليل عليه.
# والثاني: أن الدليل السمعي قام على أنه غير حجة وهو رأي القاساني وابن
~~داود والرافضة. ms589
# والثالث: أن الدليل العقلي قام على امتناع العمل به وعليه جماعة من
~~المتكلمين منهم الجبائي فإن قلت ما وجه الجمع بين منع الجبائي هنا التعبد
~~به عقلا واشتراطه العدد كما سيأتي ان شاء الله تعالى النقل عنه فان قضية
~~اشتراطه العدد القول به قلت قد يجاب بوجهين اقربهما انه اراد بخبر الواحد
~~الذي انكره هنا ما نقله العدل منفردا به دون خبر الواحد المصطلح اعني
~~الشامل لكل خبر لم يبلغ حد التواتر ولهذا كانت عبارة إمام الحرمين ذهب
~~الجبائي الى ان خبر الواحد لا يقبل بل لا بد من العدد واقله اثنان والثاني
~~انه يجعله من باب الشهادة واعلم ان القائلين بهذا المذهب احالوا وقد صرح
~~المصنف بالمغايرة بين مذهب من منعه عقلا ومن احاله حيث قال بعد قوله عقلا
~~وأحاله
# PageV02P300
# آخرون وهو وهم ثم أن المصنف أشار الى تحرير محل النزاع بأنه ليس من
~~الفتوى والشهادة والامور الدنياوية كلها بل اطبق علماء الامة على العمل
~~بخبر الواحد في تلك الامور.
# قال لنا وجوه الاول انه تعالى اوجب الحذر بانذار طائفة من الفرقة
~~والانذار الخبر المخوف والفرقة ثلاثة والطائفة واحدا واثنان قيل لعل للترجي
~~قلنا تعذر فيحمل على الايجاب بمشاركته للتوقع قبل الانذار للفتوى قلنا يلزم
~~تخصيص الانذار والقوم بغير المجتهدين والرواية ينتفع بها المجتهد وغيره قيل
~~فيلزم ان يخرج من كل ثلاثة واحد قلنا خص النص فيه اقامة البرهان على وجوب
~~العمل بخبر الواحد صريحة في الرد على من قاله انه لم يقم دليل على ذلك
~~واستنه الى ما لا يعصم فقال ليس في العقل ما يوجب ذلك وليس في كتاب الله نص
~~عليه ولا سنة متواترة ترشد اليه ولا مطمع في الاجماع مع قيام النزاع
~~ويستحيل ان يثبت خبر الواحد واذا انحسم المسلك العقلي والسمعي فقد حصل
~~الغرض وقدمنا هذا القائل كلامه على امور هو فيها منازع بحق واضح وهي قوله
~~ان العمل به غير مستند الى نص كتاب ومانورده من الآي رادا عليه ولا إلى سنة
~~متوترة ms590 ولا إجماع.
# وهو ايضا باطل فانهما قائمان وهما المسلك الذي يختار الاعتماد عليه في
~~اثبات العمل بخبر الواحد والراي الكلام على تقرير ما في الكتاب ثم ايضاحهما
~~فنقول استدل على وجوب العمل بخبر الواحد باوجه.
# الأول: قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
~~ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} 1 وجه الاحتجاج انه تعالى
~~اوجب الحذر باخبار طائفة لأنه اوجبه بانذار الطائفة في قوله:
# {ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} وكلمة لعل للترجي وهو
~~محال في حقه تعالى فوجب حمله على المجاز وهو طلب الحذر لأن من لازم
~~PageV02P301
# الترجي الطلب وطلب الله هو الامر فثبت الامر بالحذر عنه انذار الطائفة
~~والانذار هو الاخبار لأنه عبارة عن الخبر المخوف والخبر داخل في الخبر
~~المخوف والطائفة ها هنا عدد لا يفيد قولهم العلم لأن كل ثلاثة فرقة.
# وقد أوجب الله تعالى ان يخرج من كل فرقة طائفة والطائفة من الثلاثة واحدا
~~واثنان.
# وقول الواحد او الاثنين لا يفيد العلم وقد اوجب به الحذر فاثبت وجوب
~~العمل بالخبر الذي لا يقطع بصدقه ولكن يظن صدقه وذلك هو خبر الواحد واعلم
~~ان هذا التقرير مبني على ان المتفقهة هم الطائفة النافرة وأن الضمير في
~~قوله ليتفقهوا ولينذروا راجع إليها وهذا قول لبعض المفسرين والصحيح ان
~~المتفقهة الفرق المقيمة والمراد ان الفرق التي عند رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ينفر من كل فرقة منهم طائفة الى الجهاد وتبقى بقيتهم عند رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في الدين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~{ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم} من الجهاد فالطائفة النافرة ليست
~~المتفقهة بل هي التي تنذر.
# ومما يوضح هذا المتفقهة هو المقيم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يسمع منه ويتلقى عنه والآية نزلت لأن المؤمنين لما نزلت الآيات في
~~المختلفين بعد تبوك صار المؤمنون كلما جهز النبي صلى الله عليه وسلم فرقة
~~للغزو بادروا الى الخروج واستبقوا اليه فانزل ms591 الله هذه الآية والمعنى والله
~~اعلم: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} فلا نفرت طائفة من كل فرقة منهم
~~لتحصيل التفقه للباقين عند النبي صلى الله عليه وسلم.
# واعترض الخصم على الاحتجاج بهذه الآية على التقرير المذكور في الكتاب
~~بثلاثة أوجه.
# أحدهما: ان مدلول لعل الترجي لا الايجاب والجواب ما سبق من انه لما تعذر
~~الحمل على الترجي حمل على الايجاب لمشاركته للترجي في الطلب.
# وقال في الكتاب بمشاركته له في التوقع وليس ذلك بمستقيم اذ يلزم من حمل
~~لعل على حقيقتها بعينه لأن التوقع في حقه تعالى محال.
# PageV02P302
# والثاني: لا نسلم أن المراد بالانذار في الآية الخبر المخوف مطلقا بل
~~المراد به التخويف الحاصل من الفتوى وقول الواحد فيها مقبول اتفاقا كما عرف
~~ويؤيد ذلك انه اوجب التفقه من اجل الفتوى والتفقه انما يفتقر اليه في
~~الفتوى لا الرواية.
# والجواب انه يلزم من حمله على الفتوى تخصيص الانذار المذكور في الآية وهو
~~عام فيه وفي الرواية وتخصيص القوم المنذرين بغير المجتهدين اذ المجتهد لا
~~يقلد مجتهدا فيما افتى به بخلاف ما اذا حمل على ماهو اعم من الفتوى فانه لا
~~يلزمه التخصيص أما الانذار فلأنه الخبر المخوف وهو اعم من ان يكون بالفتوى
~~او بغيرها فانتفاء التخصيص منه اذا حمل على ما هو اعم واضح واما القوم فلأن
~~الرواية ينتفع بها المقلد والمجتهد.
# اما المجتهد ففي الاستدلال على الاحكام واما المقلد ففي الانزجار وحصول
~~الثواب لو نقلها لغيره بل يلزم من انتفاع المجتهد بها انتفاع العامي بها
~~لأنها اصله الثالث لو كان المراد من الفرقة ثلاثة للزم منه ان يجب على كل
~~ثلاثة ان يخرج منهم واحد للتفقه وذلك باطل بالإجماع.
# وأجاب بان ذلك هو ظاهر الآية الا ان النص في ذلك خص بالإجماع لانعقاده
~~على ان لا يجب على كل ثلاثة ان يخرج منهم واحد بل يكفي فقيه واحد في خلق
~~كثير لإرشادهم الى ما تعبدوا به وإذا خص من هذا الوجه بقي على عمومه فيما
~~عداه.
# قال: الثاني: ms592 انه لو لم يقبل لما علل بالفسق لأن ما بالذات لا يكون
~~بالغير والثاني باطل لقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} الثالث
~~القياس على الفتوى والشهادة قيل يقتضيان شرعا خاصا والرواية عاما ورد باصل
~~الفتوى.
# الدليل الثاني: على وجوب العمل بخبر الواحد انه لو لم يجز قبول خبر
~~الواحد في الجملة لما كان عدم قبول خبر الواحد الفاسق معللا بكونه فاسقا
~~والتالي باطل فالمقدم مثله اما بيان الملازمة فإن كون الراوي الواحد واحدا
~~او
# PageV02P303
# لازم لشخصه المعين يمتنع انفكاكه عنه عقلا واما كونه فاسقا فهو وصف عرضي
~~يطرأ ويزول وان اجتمع في المحل وصفان احدهما لازم والآخر عرضي مفارق وكان
~~كل واحد منهما مستقلا باقتضاء الحكم كان الحكم مضافا الى اللازم لا محالة
~~لأنه كان حاصلا قبل حصول المفارق وموجبا لذلك.
# وحين حال العرض المفارق كان ذلك الحكم حاصلا بسبب ذلك اللازم وتحصيل
~~الحاصل مرة اخرى محال فيستحيل اسناد ذلك الحكم الى ذلك المفارق مثاله الميت
~~يستحيل ويستهجن ان يقال لا يكتب لعدم الدواة والقلم عنده لأن الموت لما كان
~~وصفا لازما له الى حين يبعث وكان مستقلا بامتناع صدور الكناية عنه لم يجز
~~تعليل امتناع الكتابة بالوصف العرضي وهو عدم الدواة والقلم.
# وإذا أردت اعتبار ذلك مثالا بالجزئيات الفقهية قلت خيار المجلس ثابت
~~لقوله صلى الله عليه وسلم: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا" 1 وهو اسم
~~مشتق من معنى الحكم مهما نيط باسم مشتق من معنى كان معللا به فكأنه قيل
~~المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا لكونهما متبايعين.
# فإن قال الخصم نحمل الخيار على خيار القبول فإنه اذا صدر الايجاب من
~~البائع ولم يتصل به القبول من المشتري فإن المشتري بالخيار بين ان يقبل وان
~~لا يقبل فكذلك البائع بالخيار بين ان يثبت على الايجاب وان يرجع قلنا له
~~هذا فاسد لأن قبول البيع حق ثابت له بكونه آدميا لا بمقتضى البيع فهو
~~مستفاد بالذات اعني كونه آدميا فلا يجوز ان يستند الى الوصف العرضي وهو
~~البيع.
# وأما ms593 بيان بطلان التالي فإن الله تعالى علل عدم قبول خبر الفاسق بكونه
~~فاسقا في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} 2
~~امر PageV02P304
# بالتبين اذا كان خبر المخبر فاسقا والحكم المعلق على الوصف المشتق
~~المناسب يقتضي كونه معللا بما منه الاشتقاق ولا مراء في أن الفسق وصف يناسب
~~عدم القبول فثبت بما ذكرناه ان خبر الواحد لو وجب ان لا يقبل لامتنع تعليل
~~عدم القبول فثبت بما ذكرناه ان خبر الواحد لو وجب ان لا يقبل لامتنع تعليل
~~عدم قبول نبأ الواحد بكونه فاسقا.
# ولكنه قد علل به فوضح ان خبر الواحد لا يجب ان لا يقبل فهو اذا غير مردود
~~فيكون مقبولا في الجملة وهو الغرض ومن الناس من تمسك بالآية على وجه آخر
~~وهو ان الامر بالتبين مشروط بمجيء الفاسق والمفهوم حجة وهو قاض بانه اذا لم
~~يكن فاسقا يعمل به واعترض الآمدي بان المفهوم وان كان حجة لكنه ظني فلا
~~يكفي في باب الاصول ومن المتمسكين بهذا الوجه الشيخ ابو الحسن رضي الله عنه
~~كما نقله القاضي في مختصر التقريب في الكلام على مفهوم الصفة وذلك يقتضي ان
~~يقول بالمفهوم وقد تقدم الكلام فيه في مكانه.
# والمفهوم هنا شرط وصفه فالشرط مستفاد من صيغة ان الصفة مكتسبة من لفظة
~~فاسق.
# واعترض على هذا الاستدلال بان ما ذكرتم وان دل على ان عدم القبول معلل
~~بكون الراوي فاسقا لكن قوله تعالى ان تصيبوا قوما بجهالة يدل على انه معلل
~~بعدم افادته العلم اذ الجهالة هنا عبارة عن عدم القطع بالشيء لا القطع
~~بالشيء مع كونه ليس كذلك فإن خبر الفاسق لا يفيد ذلك حتى يحسن ان يقال ان
~~تصيبوا قوما بجهالة بل انما يفيد النوع الاول وخبر الواحد العدل يشاركه في
~~ذلك فوجب أن لا يقبل.
# وأجيب بأن الظن كثيرا ما يطلق على العلم والعلم على الظن فالجهالة والجهل
~~يستعمل فيما يقابل هذين المعنيين فالمعنى من الجهالة هنا ضد العلم الذي
~~بمعنى الظن فتكون ms594 عبارة عن عدم الظن فالعمل بخبر الفاسق تحمل بجهاله لأنه
~~ليس فيه علم أي ظن واما العمل بخبر الواحد العدل ليس كذلك.
# الدليل الثالث: قياس خبر الواحد على الفتوى والشهادة بجامع تحصيل المصلحة
~~المظنونة او دفع المفسدة المظنونة واعترض الخصم فقال الفرق أن
# PageV02P305
# الفتوى والشهادة يقتضيان شرعا خاصا ببعض الناس وهو المستفتي والمشهود له
~~او عليه بخلاف الرواية فانها تقتضي شرعا عاما لكل الناس فلا يلزم من تجويز
~~العمل بالظن الذي هو معرض الخطأ والصواب في حق الواحد تجويز العمل به في حق
~~كافة الناس.
# وأجيب بان هذا مردود شرعية اصل الفتوى فإنه امر لكل الخلق باتباع الظن
~~وفيه نظر فإن عموم شرع الفتوى ليس كعموم شرع الرواية لأن الرواية تشمل
~~المكلفين أجمعين والفتوى ليست حجة على المجتهدين فكان العموم فيها دون
~~العموم في الرواية وايضا فالمسألة علمية والقياس غير كاف فيها وقد ذكر
~~القاضي في مختصر التقريب هذا الوجه اعني القياس على الفتوى والشهادة.
# وقال لست اختار لك التمسك به فانك تكون في ذلك طاردا ولا تستمر ولا تلك
~~على سير الاصوليين وقصاراه ان يقول لك الخصم قد ثبت الفتوى والشهادة بدلالة
~~قاطعة لم يثبت الخبر فتلجئك الضرورة الى ذكر الأدلة على وجوب العمل بخبر
~~الواحد هنا تقرير الاوجه المذكورة في هذا الكتاب.
# والمختار عندي في ذلك طريقة القاضي وعصبته كإمام الحرمين والغزالي
~~وغيرهما وهي الاستدلال على وجوب العمل بخبر الواحد بمسلكين قاطعين لا يماري
~~فيهما منصف.
# أحدهما: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول خبر الواحد وذلك في وقائع
~~شتى لا تنحصر واحادها ان لم تتواتر فالمجموع منها متواتر ولو اردنا
~~استيعابها لطالت الانفاس وانتهى القرطاس فلا وجه لتعدادها اذ نحن على قطع
~~بالقدر المشترك منها وهو رجوع الصحابة الى خبر الواحد اذا نزلت بهم
~~المعضلات واستكشافهم عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عند وقوع الحادثات
~~واذا روى لهم تشرعوا الى العمل به فهذا ما لا سبيل إلى جحده ولا إلى حصر
~~الأمر فيه.
# فإن قيل لئن ms595 ثبت عنهم العمل بأخبار الآحاد فقد ثبت عنهم ردها فأول من
~~ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما سلم من اثنين فقال له ذو
~~اليدين اقصرت الصلاة
# PageV02P306
# أم نسيت فلم يعول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوله وسأل ابا بكر
~~وعمر ورد ابو بكر الصديق رضوان الله عليه خبر المغيرة بن شعبة فيما رواه من
~~ميراث الجد الى غير ذلك من وقائع كثيرة.
# قلنا قال القاضي ليس في شيء معتصم فأما قصة ذي اليدين فدليل على الخصم
~~فانه صلى الله عليه وسلم قبل فيها خبر ابي بكر وعمر.
# والخصم اذا انكر خبر الآحاد ينكر خبر الثلاثة كما ينكر خبر الواحد هذا
~~جواب القاضي في مختصر التقريب.
# وبمثله يجاب عن قضية المغيرة لأن ابا بكر قبله لما وافقه عليها محمد بن
~~مسلمة ولقائل ان يقول خبر هؤلاء الثلاثة وان لم يفد العلم فقد افاد الظن
~~واذا ظن النبي صلى الله عليه وسلم صدقهم حصل القطع بكونهم صادقين ضرورة اذ
~~ظنه عليه السلام لا يخطيء فيجب العمل بهذا الظن ولا يقاس عليه ظن من عداه
~~وهذا بحث حسن يختص بقضية ذي اليدين واشبهها ويستفاد منه التفرقة بين ظان
~~وظان ولا يقال على هذا ليس ان خبر ذي اليدين بقيد الظن بمجرده لأنا نقول من
~~اين لكم الظن حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بخبره بل نقول لو حصل له الظن
~~لا نبعه لما ذكرناه ثم قال القاضي ان ما استروح اليه الخصم لا يبلغ ان يكون
~~استفاضة بخلاف ما اعتمدنا نحن عليه فلا يكون مقاوما له وهذا صحيح والانصاف
~~عدم الاعتراض بشيء من هذه الوقائع فما من واحدة الا وفيها جواب يخصها بل لو
~~لم يعلم الجواب الخاص بها لقلنا قضية الجمع بين ما رويناه ورويتموه ان تم
~~لكم انه يعارضه ان نقول ردوا خبر الواحد حيث فقد شرطا من شروطه او حصل الشك
~~فيه بطريق من الطرق وقبلوه حيث سلم عن ذلك ونحن انما ندعي قبوله حالة ms596
~~السلامة عن معارض او قادح.
# المسلك الثاني: السنة وذلك انا نعلم باضطرار من رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كان يرسل الرسل ويحملهم تبليغ الاحكام وتفصيل الحلال والحرام وربما
~~كان يصحبهم الكتب وكان نقلهم اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل
~~الآحاد ولم تكن العصمة لازمة لهم بل كان خبرهم في مظنة الظنون.
# PageV02P307
# قال إمام الحرمين وجرى هذا مقطوعا به متواتر الإندفاع له إلا بدفع
~~التواتر إلا مباهت.
# قال وهذا مسلك لا يتمادى فيه الأجاحد ولا يدفعه إلا معاند واعترض على هذا
~~المسلك بأنا سلمنا انه صلى الله عليه وسلم كان ينفذ الآحاد ولكن لم قلتم
~~ذلك لتبليغ الأخبار التي هي مدارك الأحكام الشرعية بل إنما كان ذلك بطريق
~~الرسالة والقضاء واخذ الزكاة والفتوى وتعليم الأحكام.
# سلمنا صحة التنفيذ بالأخبار التي هي مدارك للأحكام ولكن لا نسلم دلالة
~~ذلك على ان خبر الواحد حجة بل جاز أن يكون ذلك لفائدة حصول العلم المبعوث
~~إليهم بما تواتر بضم خبر ذلك غير الواحد إليه فان بعث عدد التواتر دفعة
~~واحدة متعذر ومتعسر ومع هذه الاحتمالات لا يثبت كون خبر الواحد حجة والجواب
~~ان المصنف المطلع على الأخبار والسير لا يمتري في أن الآحاد الذين كان
~~النبي صلى الله عليه وسلم يرسلهم كان منهم الذاهب للقضاء والخارج لتبليغ
~~الأحكام والسائر لغير ذلك كإرساله معاذ إلى اليمن وعتاب بن أسيد إلى أهل
~~مكة وعثمان بن العاص إلى الطائف ودحية إلى قصر ملك الروم وعبد الله بن
~~حذافة السهمي إلى كسرى وعمرو بن أمية الضميري إلى الحبشة وبعث إلى المقوقس
~~صاحب الإسكندرية والي هوزه بن علي الحنفية وغيرهم وانما بعث هؤلاء ليدعوا
~~إلى دينه وليقيموا الحجة وعلى هذا جرت عادته صلى الله عليه وسلم وليس يخفى
~~ذلك على العلماء المبرزين بل على الجهال الذين لا خبرة لهم بأحوال النبي
~~صلى الله عليه وسلم ولا يمتري في انهم بلغوا أخبارا تلقنها سامعها بالقبول
~~غير ناظر إلى خبر آخر يعضدها ويصيرها تواترا ولا ملتفت إلى ms597 قرينة تساعدها
~~وتصير للظن الحاصل بها علما بل لا يمتري المحدث في ان أهل بقاع كثيرة وقرى
~~متفرقة لم تبلغهم الأحكام إلا مع الآحاد وعملوا بها ممتلئين مكلفين بما
~~بلغهم على يد الآحاد منها هذا ما عندنا في جواب هذين السؤالين وهو جواب
~~يقبله المصنف ولا يرده إلا متعسف وقال صفي الدين الهندي يمكن أن يجيب عن
~~الأول بان الإفتاء في الزمان الأول في الأغلب إنما هو برواية الأخبار
~~لاشتراكهم في العلم بما يتوقف عليه استنباط الأحكام من النصوص كالعلم
~~باللغات والنحو والتصريف ولهذا كانوا يسألون
# PageV02P308
# عن وقوع الواقعة من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويبادرون إلى امتثال
~~الخبر عند سماعه ولو كان ذلك بطريق الإفتاء لما كان ذلك:
# وعن الثاني أنه لو كان كما ذكرتم لكان ينبغي أن لا ينكر عليهم عدم
~~الإمتثال ما لم يتواتر لكن ذلك خلاف المعلوم منه عليه السلام ومن المبعوث.
# قال قيل لو جاز اتباع المتبني والاعتقاد بالظن قلنا ما لجامع قيل الشرع
~~يتبع المصلحة والشرع لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة قلنا منقوض بالفتوى
~~والأمور الدنيوية.
# قد علمت أن المنكرين لخبر الواحد فريقان.
# قال فريق لا ننكره لدليل قائم على منعه بل لعدم دليل على وجوب العمل به
~~وقد ذكرنا ان هؤلاء تقوم الحجة عليهم بما قررناه من الوجوه الدالة على وجوب
~~العمل به.
# وقال فريق أن الدليل قام على منعه واحتجوا بأنه لو جاز العمل بخبر الواحد
~~لمجرد إفادة الظن لجاز اتباع من ادعى نبوة أو رسالة بمجرد ظن صدقه من دون
~~ابداء معجزة ولجاز إثبات الاعتقاد كمعرفة الله تعالى وصفاته بمجرد الظن
~~وليس كذلك بالاتفاق والملازمة ثابتة بالقياس.
# والجواب ان القياس لا بد فيه من ابداء الجامع بين المقيس والمقيس عليه
~~وما الجامع هنا بين خبر الواحد والاعتقاد واتباع المتنبيء فإن ابدوا جامعا
~~بان قالوا الجامع دفع ضرر المظنون وتقريره أنكم أيها القائلون بالآحاد قلتم
~~إذا اخبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أمر بهذا الفعل مثلا حصل ms598
~~ظن وجدان الأمر وعندنا مقدمة يقينية وهي ان المخالفة سبب العقاب فيحصل الظن
~~بأنا لو تركنا لصرنا مستحقين للعقاب فوجب العمل به لأنه إذا حصل الظن
~~الراجح والتجويز المرجوح قدم الأول.
# وهذا بعينه موجود في الصورتين اللتين ذكرناهما فنقول الفارق قائم وهو أن
~~الاعتقاد والنبوة من أصول الدين والخطأ فيهما يوجب الكفر والضلال.
# PageV02P309
# فلذلك اشترطنا القطع فيهما بخلاف الروايات المتعلقة بالفروع.
# واحتجوا أيضا بأن الشرع على وفق مصالح العباد بالإجماع منا ومنكم وإن
~~اختلفنا في أنه بطريق الوجوب أو بطريق الاختيار.
# والظن الحاصل من خبر الواحد لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة فإن الظن عرضة
~~للخطأ والصواب فلا يعول عليه:
# والجواب أن هذا موجود في الفتوى والأمور الدنيوية مع قيام الإجماع على
~~قبول الواحد فيهما.
# PageV02P310
### | الباب الثالث في شرائظ العمل بالخبر
# ...
# الباب الثالث في شرائط العمل بالخبر
# قال الباب الثاني في شرائط العمل به وهي إما في المخبر أو المخبر عنه أو
~~الخبر أما الأول فصفات تغلب.
# ظن الصدق وهي خمس:
# الأول: التكليف فإن غير المكلف لا يمنعه خشية الله تعالى قيل يصح
~~الاقتداء بالصبي اعتمادا على خبره بطهره.
# قلنا: لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طهره.
# للعمل بخبر الواحد شرائط منها ما هو في المخبر بكسر الباء وهو الراوي
~~ومنها ما هو في المخبر عنه وهو مدلول الخبر ومنها ما هو في الخبر نفسه وهو
~~اللفظ.
# فأما الأول: وهو شروط الراوي فالضابط فيه كونه بحيث يكون ظن صدقه راجحا
~~على ظن كذبه وشرائطه عند التفصيل.
# ذكر المصنف أنها خمس وهو تساهل في العبارة فإن الخامس ليس شرطا على
~~المختار عنده وعند الجماهير.
# الأول: التكليف فلا تقبل رواية المجنون والصبي مراهقا كان أو لم يكن
~~مميزا كان أو لم يكن أما المجنون والصبي الذي لا يميز فلعدم الضبط وعدم
~~التمكن من الاحتراز عن الخلل وأما المميز فلأن الفاسق إذا لم تقبل روايته
~~مع كونه يخاف الله ويخشى عقابه فالصبي الذي لا يمنعه خشية الله ولا يردعه
~~رادع ديني لعدم تعلق ms599 التكليف به أولى بأن لا تقبل وقد اعتمد القاضي في رد
~~رواية
# PageV02P311
# الصبي على الإجماع وفاء بادعاء قيامه على ذلك في كتاب التلخيص.
# وقال المعلق في التلخيص بعد هذه الدعوى وقد كان الإمام يحكي وجها في صحة
~~رواية الصبي فلعله أسقطه.
# قلت: والوجه المشار إليه موجود والخلاف معروف مشهور وقد ظهر اختلاف
~~الفقهاء في قبول روايته في هلال رمضان فلم يجعلوه مسلوب العبارة بالكلية
~~وستزيد فروعا من المذهب دالة على ذلك ان شاء الله تعالى.
# فإن قيل أليس يقبل قول المميز في اخباره عن كونه متطهرا حتى يجوز
~~الاقتداء به في الصلاة.
# قلنا: ذلك لأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة الإمام فإن صلاة
~~المأموم ما لم يظن حدث الإمام صحيحة وان تبين بعد ذلك حدثه ففي الحقيقة لم
~~يقبل قول الصبي.
# فإن قلت: أتجعلون الصبي مسلوب العبارة بالكلية لا فرق ما بينه وبين
~~المجنون والبهيمة قلت هذا هو القاعدة في أمره.
# وفي البذهب فروع ترد نقضا على ذلك وكلها مختلف فيها ومنها ما هو على وجه
~~ضعيف فمنها قبول قوله في روايه هلال رمضان ومنها إذا اخبر الصبي المميز
~~بنجاسة أحد الأناءين فأصح الوجهين لا يقبل خبره ومنها إذا شهد صبيان بان
~~فلان قتل فلانا فهل يكون ذلك لوثا فيه وجهان ومأخذ القبول أنهم جماعة كثيرة
~~والغالب أن اتفاقهم يورث الظن ومنها صحة بيع الاختبار على وجه ومنها وصيته
~~وفيها قولك ومنها تدبيره وفيه قولان ومنها أمانه وفيه طريقان ومنها إسلامه
~~وأظهر الأقوال المنع ولو سلم على قوم ففي وجوب إجابته وجهان مبنيان على صحة
~~إسلامه ومنها إذا قلنا يؤذن له في الأذن في دخول الدار وحمل الهدية.
# قال الرافعي: فقد جعل وكيلا وقضية جعله وكيلا أن يكون له أن يوكل على
~~خلاف فيه لغيره ومنها قال الروياني في البحر.
# قال الزبيدي يجوز توكيل الصبي في طلاق زوجته وغلطه فيه ومنها إذا أعتق في
~~مرض موته منجزا على نفوذه وجهان في الكفاية لابن الرفعة قال فإن
# PageV02P312
# تحمل ms600 ثم بلغ وأدى قبل قياسا على الشهادة والإجماع على إحضار الصبيان
~~مجالس الحديث ما تقدم فيما إذا أدى في حالة صباه أما إذا تحمل في صباه وأدى
~~بعد بلوغه ففيه مذهبان محكيان في شرح اللمع للشيخ أبى إسحاق ومختصر التقريب
~~للقاضي أصحهما وعليه الجمهور أن يقبل والدليل على ذلك الإجماع على قبول
~~رواية ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير رضي الله عنهم من غير تفرقة
~~بين ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده.
# قال القاضي في مختصر التقريب ثم أن عباس كان ابن سبع لما توفي رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وما بلغ ابن الزبير أيضا حلمه في حياته صلى الله عليه
~~وسلم قلت هذا وهم كان ابن عباس لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن
~~ثلاث عشر سنة وقيل ابن عشر وهو ضعيف وقيل ابن خمس عشرة ورجحه أحمد بن حنبل
~~وأما ابن الزبير فإنه ولد بعد عشرين شهرا من الهجرة فيصح ما ذكره القاضي من
~~أنه لم يبلغ الحلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والمصنف استدل على
~~مذهب الجمهور بوجهين:
# أحدهما: القياس على الشهادة إذا تحملها وهو صغير فإنها تقبل بإجماعنا
~~والجامع أنه حال الأداء مسلم بالغ عاقل يحترز عن الكذب واعترض عليه بان
~~الرواية تقتضي شرعا عاما فأحتيط فيها بخلاف الشهادة وقد يجاب بان باب
~~الشهادة أضيق فكانت بالاحتياط أجدر.
# والثاني: إجماع الكل على إحضار الصبيان مجالس الحديث وفيه نظر فإن
~~الإحضار لعله لقصد البركة.
# فائدة: الكافر إذا تحمل في حال كفره ثم أدى في الإسلام قبل على الصحيح
~~وممن ذكر المسألة من الاصوليين القاضي في مختصر التقريب والإرشاد.
# قال الثاني كونه من أهل القبلة فنقبل رواية الكافر الموافق كالمجسمة إن
~~اعتقدوا حرمة الكذب فإنه يمنعه عنه وقاسه القاضيان بالفاسق والمخالف ورد
~~بالفريق.
# الكافر إما أن لا يكون منتميا إلى الملة الإسلامية كاليهودي والنصراني
~~فلا تقبل روايته بالإجماع وإما أن يكون منتميا إليها وهو معنى قولنا من أهل
~~القبلة وذلك كالمجسمة إذا ms601 قلنا بتكفيرهم.
# PageV02P313
# فإن علمنا من مذهبهم جواز الكذب أما لنصرة رأيهم أو غير ذلك لم تقبل
~~روايتهم وقد ادعى الاتفاق على ذلك مدعون وهذا عندي فيه تفصيل فإن اعتقدوا
~~جواز الكذب مطلقا فالأمر كذلك وإن اعتقدوا جوازه في أمر خاص كالكذب فيما
~~يتعلق بنصرة العقيدة أو الترغيب في الطاعة والترهيب عن المعصية لم يتجه
~~الاتفاق إلا على رد رواياتهم فيما هو متعلق بذلك الأمر الخاص فقط وإن
~~اعتقدوا حرمة الكذب ففيه مذهبان:
# أحدهما: أنه لا يقبل وهو مذهب القاضي أبي بكر والقاضي عبد الجبار
~~والغزالي والآمدي والأكثرين.
# والثاني: يقبل وهو رأي الإمام وأتباعه وأبي الحسين البصري واستدلوا عليه
~~بأن اعتقادهم حرمة الكذب بزجرهم عن الإقدام عليه فيحصل ظن صدقه فيجب العمل
~~به.
# قال القرافي وفيه نظر فإن من أهل الكتاب من يستقبح الكذب غاية الاستقباح
~~ومع ذلك لا تقبل روايته بالإجماع واحتج القاضيان أبو بكر وعبد الجبار
~~بقياسه على الفاسق قالا فإنه أعظم من الفاسق نكرا والفاسق مردود الرواية
~~فليكن هذا هكذا بطريق الأولى وبالقياس على الكافر والمخالف في الملة بجامع
~~الكفر والجواب أن الفرق بينه وبين الفاسق جهله بفسق نفسه فيحترز عن الكذب
~~لذلك بخلاف الفاسق وأن الفرق بينه وبين المخالف أن كفر المخالف اغلظ.
# وقد فرق الشرع بينهما في أمور كثيرة ولك أن تقيم هذا جوابا عن اعتراض
~~القرافي الذي أوردنا فنقول إنما لم تقبل رواية أهل الكتاب وأن استقبحوا
~~الكذب غاية لأن كفرهم اغلظ فكانوا بزيادة الإهانة أجدر والله أعلم.
# قال الثالث: العدالة وهي ملكة في النفس تمنعها عن اقتراف الكبائر
~~والرذائل المباحة.
# ومن شروطه أن يكون عدلا ومعرفة كون الراوي عدلا يتوقف على معرفة العدالة
~~عندنا عبارة عن استقامة السيرة والدين وحاصلها يرجع إلى أنها ملكة في
# PageV02P314
# النفس تمنعها عن إقتراف الكبائر واقتراف الرذائل المباحة كالأكل في
~~الطريق والبول في الشارع.
# والضابط أن كل ما لا يؤمن معه الجراء على الكذب ويرد به الرواية ومالا
~~فلا فإن قلت تعاطي الكبيرة الواحدة والرذيلة الواحدة تقدح وتعبيره بالكبائر ms602
~~والرذائل ينفي ذلك والإصرار على الصغيرة قادح ولا ذكر له في التعريف قلت
~~أما الأول فالمراد جنس الكبائر والرذائل الصادق بواحدة.
# وأما الثاني فقد قيل هذا من محاسن الكلام لأن الصغيرة بالإصرار تصير
~~كبيرة فلو ذكر الإصرار على الصغيرة لأطال وكرر من غير فائدة فإن قلت التوقي
~~عن الرذائل المباحة من المروءة التي هي شرط في قبول الشهادة وليست شرطا في
~~العدالة وكلامكم أنها هو في العدالة ولرواية نفسها قلت صحيح ولكن لما كان
~~الغرض الكلام في مقبول الرواية أخذ في وصف العدالة شرط القبول وهو تساهل
~~ولو كانت العبارة مقبول الرواية! ذلو الملكة النفسية التي يحمل على ملازمة
~~التقوى والمروءة لكانت أشد وأوضح.
# ثم أعلم أن المروءة التي هي شرط في قبول الشهادة هي الترقي عن الأدناس
~~ومنها ما هو مشترط في اصل العدالة.
# ومن مجامع القول في ذلك ما ذكره القاضي الماوردي إذ قال المروءة على
~~ثلاثة أضرب ضرب شرط في العدالة قال وهو مجانبة ما سخف من الكلام المؤدي إلى
~~الضحك وترك ما قبح من الفعل الذي يلهو به أو يستقبح فمجانبة ذلك من المروءة
~~المشترطة في العدالة وارتكابها مفسق وضرب لا يكون شرطا فيها وهو الإفضال
~~بالمال والطعام والمساعدة بالنفس والجاه وضرب مختلف فيه وهو على ضربين
~~عادات وصنائع فأما العادات فهو أن يقتدي فيها بأهل الصيانة دون أهل البذلة
~~في أكله وملبسه وتصرفه فلا يتعرى من بلد يلبس فيه أهل الصيانة ثيابهم ولا
~~يتزع سراويله في بلد يلبس فيه أهله السراويلات ولا يأكل على قوارع الطرق
~~ولا يخرج عن العرف في مضغه ولا يغالي بكسرة أكله ولا يباشر ابتياع مأكوله
~~ومشروبه وحمله بنفسه في بلد تتحاماه أهل الصيانة.
# PageV02P315
# وفي إعتبار هذا الضرب من المروءة في شرط العدالة أربعة أوجه.
# أحدها: أنه خير معتبر فيها.
# والثاني: أنه معتبر فيها وإن لم يفسق.
# والثالث: إن كان قد نشأ عليها من صغره لم يقدح في عدالته وأن استحدثها في
~~كبره قدحت.
# والرابع: إن اختصت بالدين قدحت كالبول قائما ms603 وفي الماء الراكد وكشف عورته
~~إذا خلا وأن يتحدث بمساوئ الناس وأن اختصت بالدنيا لم يقدح كالأكل في
~~الطريق وكشف الرأس بين الناس هذا كلام الماوردي وتحصلنا منه على أن المروءة
~~شرط في أصل العدالة في الضرب الأول وفي الضرب الثاني عند بعضهم فيصبح قول
~~المصنف أن المروءة ركن في أصل العدالة فإن قلت في حد الكبيرة أوجه:
# أحدها: أنها المعصية الموجبة الحد.
# والثاني: ما لحق صاحبها وعد شديد بنص كتاب أو سنة.
# والثالث: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة.
# والرابع: كل فعل نص الكتاب على تحريمه أوجب في جنسه حد هذا ما ذكروه في
~~الضبط والتفصيل مستوعب في الفقهيات.
# فإن قلت وما المراد بالصغائر وبالاصرار عليها قلت أما الصغيرة فالمعصية
~~التي ليست كبيرة.
# وأما الاصرار فقال ابن الرفعة لم أظفر فيه بما يثلج الصدر وقد عبر عند
~~بعضهم بالمداومة وحينئذ هل المعتبر المداومة على نوع واحد من الصغائر أم
~~الإكثار من الصغائر سواء كانت من نوع أو أنواع قال الرافعي منهم من يميل
~~كلامه إلى الأول ومنهم من يفهم كلامه الثاني ويوافقه قول الجمهور من تغلب
~~معاصيه طاعته كان مردود طاعته كان مردود الشهادة قال وإذا قلنا به تضر
~~المداومة على نوع
# PageV02P316
# واحد من الصغائر إذا غلبت الطاعات وعلى الأول تضر قال ابن الرفعة وقضية
~~كلامه أن مداومة النفوع تضر على الوجهين.
# أما على الأول فظاهر.
# وأما على الثاني فلأنه في ضمن حكايته قال إن الإكثار من النوع الواحد
~~كالإكثار من الأنواع وحينئذ لا يحسن معه التفصيل نعم يظهر أثرهما فيم إذا
~~أتى بأنواع من الصغائر إن قلنا بالأول لم تضر وإن قلنا بالثاني ضر.
# واعلم أن الصغائر كما تصير بالإصرار كبيرة كذلك بعض المباحات تصير
~~بالإصرار صغيرة.
# قال الغزالي في أثناء كتاب التوبة من إحياء علوم الدين وهو الكتاب الأول
~~من ربع المنجيات الصغيرة تكبر بالمواظبة كما أن المباح يصير صغيرة
~~بالمواظبة كاللعب بالشطرنج والترنم بالغناء على الدوام وغيره.
# فإن قلت: هذا التعريف الذي قدمتموه ms604 في العدالة قضيته أن من لم يقدم على
~~كبيرة ولا رذيلة ولم يكن في نفسه ملكة تمنعه عن اقتراف هذين وانما كف عنهما
~~كفا من غير أن يكون في نفسه ملكة تدعوه إلى ذلك لا يكون عدلا فهل في هذا
~~مخالفه لكلام الفقهاء فانهم يقولون إن العدل من لا يقدم على كبيرة ولا يصر
~~على صغيرة فلا يقدم على ما يحرم المروءة وذلك اعم من أن يكون بداعية الملكة
~~النفسية أولا قلت ظاهره المخالفة ولكنا نقول متى حصلت تلك الملكة لم يحصل
~~الاقدام على ما يخل بالعدالة ومتى أقدم علمنا أن الملكة حاصلة فإن الملكة
~~مستقلة بالمنع فمتى حصلت لا بد وأن يحصل الامتناع.
# فإن قلت: هل يحرم تعاطي المباحات التي ترد بها الشهادة لاخلالها
~~بالمروءة.
# قلت: قد حكى ابن الرفعة أن سمع قاضي القضاة تقي الدين أبي عبد الله محمد
~~بن الحسن بن رزين يقول بعض من لقيه بالشام من المشايخ كان يحكي في ذلك
~~ثلاثة أوجه:
# PageV02P317
# ثالثها: إن تعلقت به شهادة حرمت وإلا فلا لكن في البسيط والنهاية الجزم
~~وبعدم التحريم وهو الظاهر.
# قال: ولا تقبل رواية من أقدم على الفسق عالما وإن جهل قبل.
# قال القاضي ضم جهل إلى فسق.
# قلنا الفرق عدم الجراءة.
# لما كانت العدالة شرطالم يجز قبول رواية من أقدم على الفسق عالما بكونه
~~فسقا.
# وقد حكى الإجماع على هذا وهذا واضح إن كان ما أقدم عليه مقطوعا بكونه
~~فسقا واما إن كان مظنونا فيتجه تخريج خلاف فيه ان حكى وجه فيمن شرب النبيذ
~~وهو يعتقد تحريمه أن شهادته لا ترد.
# قال صاحب البحر وهو الذي مال إلى ترجيحه المتأخرون من الأصحاب ولا فرق
~~بين الرواية والشهادة فيما يتعلق بالعدالة وان افترقا في أمور أخر وأما
~~الجاهل بكونه فسقا فقد يجهل الحال بالكلية ويكون ساذجا والأمر من المظنونات
~~كما لو شرب النبيذ ساذج لا يعتقد الحل ولا التحريم ففي فسقه ورد شهادته بعد
~~إقامة الحد عليه وجهان حكاهما الماوردي في الحاوي لا بد من ms605 جريان مثلهما في
~~رد روايته على أن الوجهين المذكورين لا بد من فرضهما في رجل جاهل بالقاعدة
~~المشهورة وهي أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعرف حكم الله فيه.
# وقد حكى الشافعي في الرسالة الإجماع على هذه القاعدة وكذلك حكاه الغزالي
~~ثم أنهما أعني الوجهين لا يتجهان إلا تخريجا على حكم الأشياء قبل ورود
~~الشرع والمارودي كثيرا ما يخرج على ذلك وقد يكون ظانا الحل فتقبل روايته
~~إما ان كان ما اقدم عليه من المظنونات فقد حكى الإمام فيه الاتفاق.
# قال الهندي وإلا ظهر أن فيه خلافا كما في الشهادة اذ نقل وجه في الشهادة
~~أنها ترد به ولكن الصحيح أنها لا ترد.
# PageV02P318
# قال الشافعي رضي الله عنه اقبل شهادة الحنفي وأحده إذا شرب النبيذ وإن
~~كان من القطعيات فكذلك على المختار خلافا للقاضي أبي بكر والجبائي وأبي
~~هاشم وتبعهم الآمدي.
# قال الشافعي أقبل شهادة أهل الاهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون
~~الشهادة بالزور لموافقيهم لنا إن ظن صدقه راجح والعمل بالظن واجب واحتج
~~القاضي ومن نحا نحوه بأن الاقدام على الفسق من العالم قبيح موجب للرد
~~والجاهل إذا قدم عليه كان أولى بالرد إذ زاد قبيحا آخر على الفسق وهو الجهل
~~فإذا منع الفسق بمجرده من القبول فلأن يمنع والجهل مضاف إليه أولى.
# وأجاب المصنف بأن الفرق بين من أقدم عالما ومن أقدم جاهلا أن إقدام الأول
~~يدل على الجراءة وقلة المبالاة بالمعصية فيغلب على الظن كذبه بخلاف الجاهل
~~قلت ولعل القاضي رحمه الله يقول ترك استرشاده في التشبهات تهاون بالدين
~~فصار فاسقا وبهذه الكلمة اعتل من ذهب إلى تفسيق الساذج الذي لا يعتقد الحل
~~ولا التحريم كما تقدمت حكايته آنفا وهو هنا ابلغ بخلاف الأمر الظني المجتهد
~~فيه.
# قال ومن لا تعرف عدالته لا تقبل روايته لأن الفسق مانع ولا بد من تحقق
~~عدمه كالصبا والكفر والعدالة تعرف بالتزكية وفيها مسائل:
# مجهول العدالة لا تقبل روايته عند الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم بل ms606 لابد
~~من البحث عن سيرته باطنا وعليه الإمام وأتباعه منهم المصنف.
# وقال أبو حنيفة يكتفى في قبول الرواية بظهور الإسلام والسلامة عن الفسق
~~ظاهر أمثاله ما روى المخالف عن أم سلمة أنها قالت كانت النفساء تقعد على
~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وهذا ما رواه أبو سهل عن مسة
~~الأذرية عن أم سلمة وأبو سهل ومسة مجهولان ذكره القاضي أبو الطيب ومثل ذلك
~~كثير.
# فإن قيل: قد قبلتم المجهول وذلك أن عبد الرحمن بن وعلة المصري رجل
# PageV02P319
# مجهول وقد روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما أهاب
~~دبغ فقد طهر" 1.
# ونقل عن أحمد بن حنبل أنه ذكر له حديثه هذا فقال ومن أبن وعلة قلنا ليس
~~ابن وعلة مجهولا بل هو ثقة روى عنه زيد بن اسلم ويحيى بن سعيد وغيرهما
~~ووثقه ابن معين والعجلي والنسائي وروى له مسلم والأربعة.
# فإن قيل روى خالد بن أبى الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة أنها قالت بلغ
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسخا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم
~~فقال أو قد فعلوها تحولوا بمقدتي إلى القبلة وخالد مجهول.
# وحكى أبو بكر بن المنذر في كتابه هذا عن أبي ثور قلنا خالد معروف روى له
~~ابن ماجة وروى عنه سفيان بن حسين ومبارك بن فضالة وغيرهما ذكره ابن حبان في
~~الثقات.
# قال شيخنا الذهبي وما علمت أحدا تعرض إلى لينه.
# وقال القاضي أبو الطيب ان أبا بكر بن المنذر أجاب عن هذا بأن أحمد بن
~~حنبل قال مخرج هذا الحديث حسن قال.
# وقال غيره روى عنه خالد الحذاء ومبارك بن فضالة وواصل مولى بن عيينة
~~وهؤلاء ثقات فوجب أن يكون خالد معروفا وقد استدل المصنف على المختار بأن
~~الفسق مانع من القبول باتفاق فلا بد من تحقق ظن عدمه قياسا على الصبي
~~والكفر بجامع رفع احتمال المفسدة وهذا الدليل فيه نظر لأنا إذا شككنا في
~~المنافع فالأصل عدمه فقد حصل ظن ms607 عدمه بدليل الأصل لأن عدم المانع ليس شرطا
~~حتى يشترط تحقق عدمه وكثير من الفقهاء يتخيل انه شرط وليس كذلك بل عدم
~~المانع ليس بشرط وعدم الشرط ليس بمانع ودليله أن الشك في عدم الشرط يمنع
~~ترتب الحكم لأن القاعدة أن المشكوكات كالمعدومات فكل شيء PageV02P320
# شككنا في وجوده أو عدمه جعلنا معدوما فلو كان عدم الشرط مانعا أو عدم
~~المانع شرطا لزم من الشك فيه أن ترتب الحكم لأنه مانع وأن لا نرتبه لأنه
~~شرط فنرتبه ولا نرتبه وهذا يوضع بين النقيضين واعلم ان أبا حنيفة إنما يقبل
~~رواية المجهول إذا كان في صدر الإسلام حيث الغالب على الناس العدالة أما في
~~هذا الزمان فلا صرح به بعض المتأخرين من أصحابه ثم ذكر صاحب الكتاب من
~~الطريق التي تعرف بها العدالة التزكية واخل بذكر الاختبار وإن كان هو الأصل
~~إذ ليس مستند التزكية إلا هو إما بمرتبة أو مراتب دفعا للتسلسل لأن مقصود
~~الفصل الكلام في أحكام التزكية وقد ذكر المصنف فيه أربع مسائل:
# قال: الأولى: في شرط العدالة في الرواية والشهادة ومنع القاضي فيهما
~~والحق الفرق كالأصل.
# في اشتراط العدد وفي الرواية والشهادة مذاهب:
# أحدها: يشترط فيهما وهو رأي بعض المحدثين.
# والثاني: لا يشترط بل يكفي فيهما واحد وهو قول القاضي.
# والثالث: وبه قال الأكثرون أن العدد يشترط في التزكية في الشهادة دون
~~التزكية في الرواية وحجته أن الشهادة نفسها لا بد فيها من العدد فكذلك ما
~~هو شرط فيها والرواية لا يشترط فيها العدد فكذا شرطها واليه أشار بقوله
~~كالأصل ويؤخذ منه قبول تزكية المرأة والعبد في الرواية وهو كذلك.
# قال: الثانية: قال الشافعي رضي الله عنه يذكر سبب الجرح وقيل سبب التعديل
~~وقيل سببهما قال القاضي لا فيهما.
# قال الشافعي رضي الله عنه يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل إذ قد يجرح بما
~~لا يكون جارحا لا اختلاف المذاهب فيه بخلاف العدالة إذ ليس لها إلا سبب
~~واحد ولأن الجرح يحصل بخصلة واحدة بخلاف التعديل وقيل عكسه ms608 لأن مطلق الجرح
~~يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصل الثقة لتسارع الناس إلى الثناء اعتمادا
~~على الظاهر فلا بد من سببه وقيل لا بد من تبيين السبب فيهما جميعا أخذا
~~بمجامع كلام الفريقين وقال القاضي لا يجب ذكر السبب
# PageV02P321
# فيهما لأنه ان لم يكن بصيرا بهذا الشأن لم يصلح للتزكية وإن كان بصيرا به
~~فلا معنى للسؤال كذا نص عليه في مختصر التقريب ونقله عنه الآمدي والغزالي
~~والإمام واتباعه منهم المصنف ونقل إمام الحرمين في البرهان عنه المذهب
~~الثاني وهو اشتراط بيان السبب في التعديل دون الجرح وقال انه أوقع في مأخذ
~~الأصول وقال إمام الحرمين والإمام وغيرهما أن كان المزكي عالما بأسباب
~~الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه فيهما وإن لم يعرف اطلاعه على شرائطهما
~~إستخبرناه عن أسبابهما ويشبه أن لا يكون هذا مذهبا خامسا لأنه إذا لم يكن
~~عارفا بشروط العدالة لم يصلح للتزكية.
# قال الثالثة: الجرح مقدم على التعديل لأن فيه زيادة.
# الجرح يقدم عند التعارض على التعديل أن كان فيه اطلاع على زيادة لم يطل
~~عليها المعدل اللهم إلا إذا جرحه بقتل إنسان وقت كذا فقال المزكي رأيته حيا
~~بعد ذلك فهنا يتعارضان وهذا إذا كان المعدل والجارح في العدد سواء وقد حكى
~~ابن الحاجب مذهبا أنهما يتعارضان ولا يترجح أحدهما بمرجح واعلم أن
~~الاستدلال بالإجماع إذا كان قد قام كما حكاه القاضي أقوى الحجج على المدعي
~~لأن الزيادة التي ذكرها الجارح قد ينفيها المعدل.
# فإن قلت لو نفاها كان شاهدا على النفي فلا تقبل شهادته قلت إنما كلامنا
~~في الرواية فهو مخبر عن النفي والأخبار نفيا وإثباتا مقبولا بخلاف الشهادة
~~فلا يقاس أحدهما بالآخر نعم قال القاضي الاخبار عن النفي يضعف وأما إن كثر
~~عدد المعدلين وقل عدد الجارحين فقد صار بعض العلماء إلى أن العدالة في مثل
~~هذه الصورة أولى والحق التسوية فإن كل واحد من الجرح والتعديل يستقل بنفسه
~~لو قدر مفرد فالزيادة لا تقضي بغير ذلك.
# قال القاضي ونوضحه أن عشرة من الشهود لو ms609 شهدوا على ثبوت دين وشهد علان
~~على ابراء مستحقه عنه فيقضي بالابراء فإنهما أخبرا عما أخبر الشهود عنه
~~وانفراد بزيادة علم وهذا شأن الجارح مع المعدلين.
# قال الرابعة: التزكية أن يحكم بشهادته أو يثني عليه أن يروي عن غير العدل
~~أو يعمل بخبره.
# PageV02P322
# للتزكية أربع مراتب أعلاها أن يحكم بشهادته وثانيها أن يثني عليه بأن
~~يقول هو عدل وما أشبهه وقال بعض الشافعية لا بد وأن يقول هو عدل على ولي
~~وثالثها إذا روى عنه من لا يروي عن غير العدل فإنه يكون تعديلا على المختار
~~عند الإمام والآمدي كالبخاري ومسلم في صحيحهما وقيل الرواية تعديل مطلقا
~~وقيل عكسه كما أن تركها ليس بجرح ورابعها إذا عمل بمدلول ما أخبر به ولم
~~يمكن حمله على العمل بدليل آخر فهو تعديل وقد نقل الآمدي الاتفاق على ذلك
~~وليس بجيد فإن الخلاف محكي في مختصر التقريب للقاضي وأما ترك العمل بما
~~رواه هل يكون جرحا.
# فقال القاضي في مختصر التقريب ان تحقق تركه للعمل بالخبر مع ارتفاع
~~الروافع والموانع وتقرر عندنا تركه موجب الخبر مع أنه لو كان ثابتا للزم
~~العمل به فيكون ذلك جرحا وإن كان مضمون الخبر مما يسوغ تركه ولم يتبين قصده
~~إلى مخالفة الخبر فلا يكون جرحا.
# فائدة: أطلق الإمام أن الحكم بالشهادة تزكية كما في الكتاب.
# وقيده الآمدي إذا لم يكن الحاكم ممن يرى قبول الفاسق الذي لا يكذب وهو
~~قيد صحيح إلا أنه لا يختص بهذا القسم.
# فإن القسم الرابع كذلك.
# قال: الرابع: الضبط وعدم المساهلة في الحديث وشرط أبو على العدد ورد
~~بقبول الصحابة خبر الواحد قال طلبوا العدد قلنا عند التهمة.
# الشرط الرابع: من شروط الراوي أن يكون بحيث يؤمن من الكذب والخطأ فيما
~~رواه وذلك يستدعي حصول أمرين.
# أحدهما: الضبط فمن يكون مختل الطبع لا يقدر على الحفظ أصلا لا يقبل خبره
~~البتة وكذا يعتريه السهو غالبا ورب من يضبط قصار الأحاديث دون طوالها
~~لقدرته على ضبط تلك دون هذه فتقبل روايته فيما ms610 علم ضبطه إياه.
# الثاني: ولعله يدخل في الأول عدم التساهل فلو روى الحديث وهو غير
# PageV02P323
# واثق به لم يقبله وإن كان التساهل في غير الحديث ويحتاط في الحديث قبلت
~~روايته على الأظهر وإلى ذلك أشار المصنف بقوله في الحديث.
# وشرط أبو علي الجبائي العدد في كل خبر.
# وقال كما حكى عنه القاضي عبد الجبار لا يقبل في الزنا إلا خبر أربعة
~~كالشهادة عليه.
# ونقل القرافي عن كتاب المحصول في الأصول لابن العربي أن الجبائي اشترط في
~~قبول الخبر اثنين وشرط على الإثنين إثنين إلى أن ينتهي الخبر إلى التاسع
~~وهذا الذي قاله مردود بقبول الصحابة خبر العدل الواحد كعمل علي بخبر
~~المقداد وتعويلهم على خبر عائشة في التقاء الختانين وغير ذلك.
# واحتج بانهم طلبوا العدد في أماكن فإن ابا بكر رضي الله عنه لم يقبل
~~المغيرة في الجدة حتى رواه معه محمد بن مسلمة ولم يعمل عمر بخبر أبي موسى
~~في الاستئذان1 حتى رواه أبو سعيد الخدري وغير ذلك.
# والجواب أنهم لم يطلبوا العدد إلا عند الريبة في صحة الرواية أما لاحتمال
~~نسيان من رواه أو غير ذلك.
# وبهذا يحصل الجمع بين قبولهم تارة وردهم أخرى وحكى ابن الأثير في جامع
~~الأصول أن بعضهم اشترط أربعة عن أربعة إلى أن ينتهي الإسناد.
# قال: الخامس: شرط أبو حنيفة فقه الراوي ان خالف القياس ورد بأن العدالة
~~تغلب ظن الصدق فيكفي.
# الراوي لا يشترط أن يكون فقيها عند الأكثرين سواء كانت روايته مخالفة
~~للقياس أم لم تكن. PageV02P324
# وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يشترط فقهه ان خالفه القياس لأن الدليل نحو
~~قوله: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} {ولا تقف ما ليس لك به علم} {إن
~~يتبعون إلا الظن} ينفي جواز العمل بخبر الواحد خالفناه فيما إذا كان الراوي
~~فقيها لأن الاعتماد على روايته أوثق فوجب بقاء ما عداه على الأصل رد بأن
~~عدالة الراوي تغلب ظن صدقه والعمل بالظن واجب كما تقرر وبقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "نضر الله أمرءا ms611 سمع مقالتي فوعاها فأداها" إلى قوله: "فرب حامل
~~فقه ليس بفقيه" 1 فهذا صريح في الباب.
# واما الثاني: فلا يخالفه قاطع ولا يقبل التأويل ولا يضره مخالفة القياس
~~ما لم يكن قطعي المقدمات بل يقدم لقلة مقدماته وعمل الأكثر والراوي.
# انقضت شروط المخبر بكسر الباء والكلام الآن في شرط المخبر عنه وشرطه أن
~~لا يخالفه دليل قاطع لقيام الإجماع على تقديم المقطوع على المظنون فإن
~~خالفه دليل قاطع فذلك القاطع إما عقلي أو سمعي فإن كان عقليا نظر فإن كان
~~ذلك الخبر قابلا للتأويل القريب الذي طرق أذن من هو أهل اللسان سمعه ولم
~~ينب عنه طبعه وجب تأويله جمعا بين الدليلين.
# وإلا قطعنا بأنه لم يصدر من الشارع لأن الدليل القطعي لا يحتمل الصرف عما
~~دل عليه بوجه من الوجوه لا بالتخصيص ولا بالتأويل إلا بغيرهما فيجب القطع
~~بأنه مكذوب على الشارع ضرورة أن الشارع لا يصدر عنه الكذب ولو صدر عنه هذا
~~للزم صدور الكذب وهو محال وإن كان سمعيا فإن لم يكن الجمع بينهما فالحكم
~~كما سبق.
# هذا إذا علم تأخير المظنون عن المقطوع أو جهل التاريخ إذ لا يجوز الحمل
~~على النسخ فان نسخ المقطوع بالمظنون غير جائز شرعا فإن علم تأخير المقطوع
~~عنه حمل على أنه منسوخ ولا يقطع بكذبه وإن كان الجمع غير ممكن لتحقق شرط
~~النسخ. PageV02P325
# وبهذا يفارق ما نحن فيه الصورة التي تجهل التاريخ فيها فإنه وإن أمكن في
~~تلك الصورة أن يحمل على أن المظنون منسوخ بالمقطوع لكن لم يتحقق شرط النسخ
~~فلا يقطع به بمجرد الاحتمال فإن الآفات العارضة للراوي من كذب ونسيان
~~وغيرهما محتملة بل ربما يكون الحمل عليها أهون من الحمل على النسخ مع عدم
~~تحقيق شرطه هذا شرط خبر الواحد.
# وأما ما ظن أنه شرط له وليس كذلك فمنه إذا عارض خبر الواحد القياس فأما
~~أن يقتضي أحدهما تخصيص الآخر لأن فيخصيص العلة وخبر الواحد بالقياس جائز
~~وأن تباينا من كل وجه وفيه كلام المصنف فينظر في ms612 مقدمات القياس فان ثبت
~~بدليل قطعي قدمنا القياس على خبر الواحد وذلك واضح.
# وإن لم تكن مقدمات القياس قطعية فإن كانت كلها ظنية قدم الخبر لقلة
~~مقدماته ولا يتجه أن يكون هذا محل خلاف وإن كان كلام بعضهم وهو طريقة
~~الآمدي يقتضي أنه من صور الخلاف لكنه بعيد وإن كان البعض قطعيا والبعض ظنيا
~~فمفهوم كلام المصنف أن خبر الواحد مقدم أيضا وهو قول الشافعي رضي الله عنه
~~واختيار الإمام وجماعة وقال مالك القياس راجح.
# وقال عيسى بن ابان إن كان الراوي ضابطا عالما قدم خبره وإلا كان في محل
~~الاجتهاد وتوقف قوم المختار عندنا ما ذهب إليه أبو الحسين وهو أنه يجتهد
~~فإن كانت إمارة القياس أقوى وجب المصير إليها وإلا فبالعكس وإن استويا في
~~إفادة الظن فالوجه ما ذهب إليه الشافعي ومنه عمل أكثر الأمة بعض الأمة
~~بخلاف خبر الواحد أي لا يوجب رده لأن أكثر الأمة بعض الأمة.
# وقول بعض ليس بحجة ومن يقول اتفاق الأكثر إجماع ولا عبرة بالمخالف إذا
~~ندر فاللائق بمذهبه أن يرد به الخبر واما عندنا فلا لكن قول الأكثر من
~~المرجحات فيقدم عند التعارض بمعنى أنه إذا عارض خبر الواحد خبر آخر مثله
~~متعضد بعمل الأكثر قدم على الآخر الذي ليس معه عمل الأكثر ومنه عمل راوي
~~الخبر بخلافه أي بخلاف ظاهر الخبر لا يوجب رده.
# PageV02P326
# كما أشار إليه بقوله والراوي عطفا على عمل الأكثر أي ولا يضره مخالفة
~~الراوي وهل المراد بالراوي الصحابي أو أعم من ذلك فيه الكلام المتقدم في
~~أثناء الخصوص وذهب أكثر الحنفية إلى أن عمل الراوي بخلاف الخبر يقدح في
~~الخبر ولا يجوز الأخذ إلا بعمل الراوي وقال عبد الجبار وأبو الحسين إن لم
~~يكن لمذهبه وتأويله وجه إلا أنه علم بالضرورة أنه عليه السلام أراد ذلك
~~الذي ذهب إليه من ذلك الخبر وجب المصير إليه إن لم يعلم ذلك بل جوزنا أن
~~يكون قد صار إليه لنص أو قياس وجب النظر في ذلك.
# فإن اقتضى ما ms613 ذهب إليه وجب المصير إليه وان لم يقتض ذلك لم يطلع على
~~مأخذه وجب المصير إلى ظاهر الخبر.
# وذلك لأن الحجة إنما هي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مذهب
~~الراوي وظاهر كلامه صلى الله عليه وسلم يدل على معنى غير ما ذهب إليه
~~الراوي فوجب المصير إليه وعدم الالتفات إلى مذهب الراوي.
# قال: وأما الثالث: ففيه مسائل الأولى لألفاظ الصحابي سبع درجات:
# الأولى: حدثني ونحوه.
# الثانية: قال الاحتمال التوسط.
# الثالثة: أمر لاحتمال اعتقاده ما ليس بأمر أمرا والعموم والخصوص والدوام
~~واللادوام.
# الرابعة: أمرنا وهو حجة عند الشافعي لأن من طاوع أمرا إذا قاله فهم منه
~~أمره ولأن غرضه بيان الشرع.
# الخامسة: من السنة وعن النبي عليه السلام.
# السادسة: قيل للتوسط.
# السابعة: كنا نفعل في عهده.
# هذا هو الثالث من شرائط العمل بخبر الواحد وهو الكلام في الخبر وفيه
~~مسائل.
# PageV02P327
# الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتبها وقد أتى المصنف رحمه الله بلفظ
~~جامع لها وهو قوله درجات الدرجة الأولى أن يقول حدثني رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ونحوه مثل سمعت وأخبرني أو شافهني فهذا خبر عن الرسول صلى الله
~~عليه وسلم واجب القبول انفاقا.
# الثانية: أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا ظاهرة النقل
~~فيكون حجة لكنه ليس نصا صريحا لاحتمال أن يكون قد وصل إليه بواسطة فتكون
~~مرتبته دون الأولى.
# الثالثة: أن يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى عن كذا فهذا
~~يتطرق إليه هذا الاحتمال مع احتمال آخر وهو احتمال ظنه ما ليس بأمر أمرا
~~وأيضا فليس فيه أنه أمر الكل أو البعض ولأن الأمر به يدوم أولا فربما اعتقد
~~شيئا لا يوافق اجتهادنا وقول المصنف لاحتمال تعليل لكونه دون الدرجة
~~الثانية لكن الظاهر من حال الصحابي أنه إنما يطلق هذه اللفظة إذا تيقن
~~المراد لذلك ذهب الأكثرون إلى أنه حجة وخالف داود الظاهري وبعض المتكلمين
~~والقاضي في مختصر التقريب حكى عن داود أنه صار إلى التوقف في ذلك ms614 وإلى
~~التوقف مال الإمام.
# الرابعة: ان يبني الصيغة للمفعول فيقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو
~~وجب علينا كذا وما أشبه ذلك والذي عليه الشافعي رضوان الله عليه وأكثر
~~الأئمة وهو اختيار الإمام والآمدي أن ذلك يفيد أن الآمر والناهي هو الرسول
~~صلى الله عليه وسلم فيكون حجة وذهب الصيرفي والكرخي وغيرهما إلى أن ذلك
~~متردد بين أمر الله الذي اشتمل عليه كتابه المنزل وأمر الرسول صلى الله
~~عليه وسلم.
# وأمر كل الأمة أو بعض الولاة وبين أن يكون قال ذلك استنباطا لقياس أو
~~غيره بحسب تأدية اجتهاده فلا يكون حجة وأصبح الأولون بوجهين.
# أحدهما: أن من لزم طاعة رئيس فإنه إذا قال أمرنا بكذا فهم منه أمر ذلك
~~الرئيس لا يفهم ممن يقول في دار السلطان أمرنا بكذا إلا أن الأمر السلطان.
# PageV02P328
# والثاني: أن غرض الصحابي تعليمنا الشرع فيجب حمله على من صدر الشرع عنه
~~دون الائحة والولاة وأما حمله على أمر الله فمنتف لأن أمر الله تعالى ظاهر
~~للكل لا يستفاد من قول الصحابي وحمله على الإجماع متعذر لأن ذلك الصحابي من
~~الأمة وهو لا يأمر نفسه وانما قلنا إن هذه المرتبة دون الثالثة لاحتمالها
~~ما تحتمل تلك مع زيادة ما ذكرناه.
# الخامس: أن يقرر من السنة كذا وهو حجة عند جماعة يجب حمله على سنة الرسول
~~صلى الله عليه وسلم.
# وهذا ما عليه الإمام والآمدي والمتأخرون وخالف الكرخي والصيرفي والمحققون
~~كما ذكر إمام الحرمين في البرهان:
# وقال المازري أحد قولي الشافعي أنه ليس بحجة وحكى القاضي في مختصر
~~التقريب اختلاف أصحابنا في ذلك وقد قال الشافعي في القديم إن المرأة تعاقل
~~الرجل إلى ثلث الدية أي تساوي في العقل.
# فإن زاد الواجب على الثلث صارت على النصف وذكر أن هذا القول القديم مرجوع
~~عنه وأن الشافعي رضي الله عنه قال كان مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه
~~عليه وفي نفس منه شبهة حتى علمت انه يريد سنة أهل المدينة فرجعت عنه وهذا
~~من الشافعي يدل على ms615 أن قوله من السنة ظاهر في أن المراد به سنة الرسول صلى
~~الله عليه وسلم ما لم يقم دليل على أن المراد سنة البلد أو غير ذلك.
# ويدل أيضا على أن هذا لا يختص بالصحابي بل يعم كل متكلم على لسان الشرع
~~كمالك وغيره وحجة الأولين ما تقدم في أمرنا ونهينا وهذه الدرجة دون الرابعة
~~لاحتمالها ما نحتمل تلك مع زيادة احتمال سنة البلد أي طريقتها أو غير ذلك.
# وإمام الحرمين قال إنها بمثابة تلك وكأنه رأى هذا الأحتمال مرجوحا لبعده
~~من المتكلم على لسان الشريعة ومالك رضي الله عنه وإن كان قد وقع منه قوله
~~من السنة مع إرادته سنة البلد فما ذلك إلا لأن إجماع المدينة عنده حجة
~~فكانت
# PageV02P329
# طريقها عنده من السنة فلذلك أطلق قوله من السنة وأراد سنة المدينة ولا
~~يقع منه ذلك في بلد غيرها.
# السادسة: أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا فيه فقال قوم
~~بظهوره في إنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة وهو رأي المصنف
~~وصفي الدين الهندي وأما الإمام وغيرهما من اتباعه فلم يرجح أحد منهم شيئا.
# السابعة: أن يقول كنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم كذا وكانوا يفعلون
~~كذا ومنه قول عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه
~~والأكثرون على أنه حجة وهو اختيار الآمدي.
# ومقتضى اختيار الإمام هنا إلا أنه جعله مرتبة سابعة كما فعل المصنف ولم
~~يصرح في السادسة بترجيح وقضية تقديمها ترجيحها وحجة الاكثرين أن قوله كنا
~~نفعل وكانوا يفعلون ظاهر في فعل الجماعة وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم
~~لأن قصد الصحابي بيان الشريعة وهذه الدرجة دون التي قبلها لاختصاصها
~~باحتمال أن يكون فعل بعضهم ولم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن قصد
~~الصحابي واعلم أن كلام المصنف ربما يوهم توقف الاحتجاج بقول الصحابي كنا
~~نفعل على تقييده بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مخالفة لكلام غيره
~~والذي عندي في ذلك أن لهذه ms616 الدرجة ألفاظا.
# أعلاها: أن يقول كنا معاشر الناس أو كانت الناس تفعل ذلك في عهده صلى
~~الله عليه وسلم.
# وهذا ما لا يتجه في القول بكونه حجة خلافا لتصريحه بنقل الاجماع المتعضد
~~بتقرير النبي.
# والثانية: كنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم ولا يصرح بجميع الناس
~~فهذه دون ذلك لأن الضمير في قوله كنا يحتمل أن يعود على طائفة مخصوصة.
# والثالثة أن يقول كان الناس يفعلون كذا ولا يصرح بعهد النبي صلى الله
~~عليه وسلم فهذه دون الثانية من جهة عدم التصريح بعده صلى الله عليه وسلم
~~وفوقها من جهة تصريحه بجميع الناس فيحتمل أن يقال لتساويها وإلا ظهر رجحان
~~تلك لأن التقييد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في أنه قرر عليه
~~وتقريره تشريع سواء كان لواحد أو لجماعة.
# PageV02P330
# وأما هذه فغايتها أنها ظاهرة في نقل الاجماع بخبر الواحد فيه من الخلاف
~~ما هو معروف.
# والرابعة: أن يقول كنا نفعل كذا وكانوا يفعلون كذا وهي دون الكلام لعدم
~~التصريح بالنبي صلى الله عليه وسلم ومما يعود عليه ضمير قوله كنا وكانوا
~~فهذه طرق الصحابي في نقل الحديث النبوي والصحابي عند الأكثرين هو من رأي
~~النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ولحظة سواء روي عنه أو لم يرو وقيل من طالت
~~صحبته وإن لم يرو وقيل من طالت صحبته وأخذ عنه العلم وروي وتثبت الصحة
~~بالنقل أو بالتواتر أو الآحاد وبقول المعاصر العدل أنا صحابي أو رأيت النبي
~~صلى الله عليه وسلم وصحبته ومن الناس من توقف في ثبوتها بقوله لما في ذلك
~~من دعواه رتبة لنفسه وهو توقف ظاهر فإن المرء لو قال أنا عدل لم يلتفت إلى
~~مقاله لدعواه لنفسه خصلة شريفة فكيف إذا ادعى الصحبة التي هي فوق منصب
~~العدالة بأضعاف مضاعفة فهذا ما يجب التوقف فيه.
# قال: الثانية لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه ويقول له
~~هل سمعت فيقول نعم أو أشار أو سكت وظن إجابته عند المحدثين أو كتب ms617 الشيخ أو
~~قال سمعت ما في هذا الكتاب أو يجيز له.
# هذه المسألة في رواية غير الصحابي وذلك أيضا على سبع مراتب.
# الأولى: أن يسمع من لفظ الشيخ فيلزمه العمل بالخبر ثم هو ينقسم إلى أملا
~~وتحديث من غير أملا وسواء كان من حفظه أو من كتابه وهذا القسم أرفع الأقسام
~~عند الجماهير.
# وللسامع في هذا القسم أن يقول أخبرني وحدثني او سمعت أو أخبرنا أو حدثنا
~~وهذا إن قصد الراوي إسماعه إما خاصة أو كان في جمع قصد الراوي إسماعهم وإن
~~لم يقصد الشيخ إسماعه لا في وحدة فليس له أن يقول ألا سمعته يحدث عن فلان
~~سأل الخطيب أبو بكر الحافظ شيخه الحافظ أبي بكر اليرقاني عن السر في كونه
~~يقول فيما رواه لهم عن أبي القاسم عبد الله بن إبراهيم الجرجاني الابتذوبي
~~سمت سمعت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا فذكر له أبا
# PageV02P331
# القاسم كان مع علو قدره عسرا في الرواية وكان البرقاني يجلس بحيث لا يراه
~~أبو القاسم ولا يعلم بحضوره فيسمع منه ما يحدث به الشخص الداخل عليه وحده.
# الثانية: أن يقرأ عليه وأكثر المحدثين يسمعون القراءة على الشيخ عرضا من
~~حيث أن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه ويقول له بعد الفراغ من القراءة أو
~~قبلها هل سمعت.
# فيقول الشيخ نعم أو يقول بعد الفراغ الأمر كما قرىء علي ولا خلاف أنها
~~رواية صحيحة إلا ما كحى عن بعض من لا يعتد بخلافه واختلفوا في أنها مثل
~~السماع من لفظ الشيخ في المرتبة أو دونه أو فوقه والصحيح ترجيح السماع من
~~لفظ الشيخ والحكم بأن القراءة علته مرتبة ثانية.
# وهو مذهب جمهور أهل المشرق وللقارئ هنا أن يقول قرأت على فلان وللسامع أن
~~يقول قريء عليه وأنا أسمع فأقر به وله أن يقول حديثا قراءة عليه أو أخبرنا
~~قراءة عليه وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا ففيه مذاهب.
# أحدهما: المنع منهما جميعا وبه قال ابن المبارك ويحيى بن يحيى وأحمد بن
~~حنبل والنسائي.
# والثاني: التجويز وأنه كالسماع ms618 من لفظ الشيخ في جواز إطلاق حدثنا
~~وأخبرنا.
# وبه قال الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان والبخاري ومن
~~هؤلاء من أجاز فيها أيضا أن يقول سمعت فلانا حكاه ابن الصلاح.
# والثالث: المنع من إطلاق حدثنا ويجوز أخبرنا وهو قول الشافعي وأصحابه
~~ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق والاحتجاج له ليس بأمر لغوي وإنما هو
~~اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين وصار هو الشائع الغالب على أهل
~~الحديث وقد قرأ ابو حاتم محمد بن يعقوب الهروي صحيح البخاري على بعض الشيوخ
~~عن الفريري وكان يقول له في كل حديث حدثكم الفريري فلما فرغ
# PageV02P332
# من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه سمع الكتاب من الفريري قراءة عليه فأعاد
~~أبو حاتم قراءة جميع الكتاب عليه وقال له في جيعه أخبركم الفريري.
# الثالثة: أن يقرأ على الشيخ ويقول له هل سمعته فيشير الشيخ بإصبعه أو
~~رأسه فالإشارة ههنا كالعبارة في وجوب العمل بذلك الخبر وكذا في جواز
~~الرواية عنه على الصحيح.
# الرابعة: أن يقرأ على الشيخ ويقول بقوله هل سمعته فيسكت الشيخ ويغلب على
~~ظن القارئ بقرينة الحال إجابته له فيجب العمل به بلا خلاف وأما جواز
~~الرواية فالجمهور من المحدثين وغيرهم عليها لأن سكوته نازل منزلة تصريحه
~~بتصديق القارئ وشرط قوم إقرار الشيخ نطقا وبه قطع الشيخ أبو اسحاق الشيرازي
~~وسليم الرازي وأبو نصر الصباغ.
# الخامسة: يكتب الشيخ الى شخص سمعت كذا من فلان فللمكتوب إليه إذا علم خط
~~الشيخ أو ظنه أنه يعمل به وله أن يروي عنه إذا اقترنت المكاتبة بلفظ
~~الأجازة بأن يقول أجزت لك ما كتبته إليك أو نحو ذلك وأما إن تجردت المكاتبة
~~فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين منهم أيوب السختياني1
~~ومنصور والليث بن سعد وجماعة من أصحابنا وغلا أبو المظفر السمعاني من
~~أصحابنا فقال إنها أقوى من الإجازة إليه مصير جمع من الأصوليين وهو قضية
~~ترتيب المصنف حيث أخر ذكر الإجازة في التعداد ومنع قوم من الرواية بها منهم
~~الماوردي في ms619 الحاوي وجوز الليث بن سعد ومنصور واطلاق حديثا وأخبرنا في
~~الرواية بالمكاتبة والمختار خلافه وأنه إنما يقول كتب إلى فلان.
# السادسة: أن يشير الشيخ إلى كتاب فيقول سمعت ما في هذا الكتاب من فلان
~~وهو مسموعي من فلان فيعمل السامع به وإما أنه هل يرويه عنه فله أحوال.
~~PageV02P333
# إحداها: أن يقرن ذلك بالمناولة والإجازة وهذه الحالة أعلى من الأحوال ومن
~~صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا له ويقول هذا
~~سماعي أو روايتي عن فلان فأروه عني أو أجزت لك روايته عني ثم يهبه إياه أو
~~يقول خذه وانسخه وقابل به ونحو هذا ومنها أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب
~~أو جزء من حديثه فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ العارف المتيقظ ثم يعيده إليه
~~ويقول وقفت على ما فيه وهو حدثني عن فلان فاروه عني وهذا يسمى عرض المتأولة
~~كما أن القراءة على الشيخ تسمى عرض القراءة وهذه المناولة المقرونة
~~بالإجازة حاله محل السماع عند الزهري وربيعة الراوي ويحيى بن سعيد ومالك بن
~~أنس ومجاهد وابن عيينة وقتادة وأبي العالية وابن وهب وآخرين والصحيح أن ذلك
~~غير محال محل السماع وأنه منحط عن درجة التحديث لفظا والأخبار قراءة.
# قال الحاكم أما فقهاء الاسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم
~~يروه سماعا ويه قال الشافعي والأوزاعي والبوطي والمزني وأبو حنيفة وسفيان
~~الثوري واحمد بن حنبل وابن المبارك يحيى واسحاق بن راهويه قال عليه عهدنا
~~أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب.
# وثانيها: ان يناوله الكتاب مناولة مجردة عن الإجازة فيقتصر على قوله هذا
~~من حديثي أو من سماعي ولا يقول أروه عني فهذه مناولة مختلة لا يجوز الرواية
~~بها وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على شر ذمة من المحدثين سوغوا
~~الرواية بها.
# وثالثها: أن لا يناوله ولا يجيزه بل يقتصر على أعلامه بأن هذا من سماعي
~~من فلان فهذه أولى بالمنع من الثانية ونقل ابن جريج أن ذلك طريق مجوز
~~لرواية ذلك عنه وبه قطع ابن الصباغ من ms620 أصحابنا والصحيح خلافه لأنه قد يكون
~~ذلك مسموعه ثم لا يأذن في روايته عنه لكونه لا يجوز روايته لخلل يعرفه فيه.
# وبهذا يفارق هذه الصورة ما إذا قرأ عليه وهو يستمع ويقر به حيث يجوز لكل
~~سامع أن يرويه عنه بالطريق المقدمة فإن هناك من وجد منه تحديث واقرار فدل
~~على أنه لا خلل عنده فيه من التحديث به وانما هذا كالشاهد
# PageV02P334
# إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن سمعه إن يشهد على شهادته
~~إذا لم يأذن له ولم يشهده على شهادته وذلك أمر تساوت فيه الشهادة والرواية
~~لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك وإن افترقنا في غيره.
# السابعة: الاجازة وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب العمل بالمروي بها
~~وخالف بعض أهل الظاهر وهو خلاف ضعيف لأنه ليس في الاجازة ما يقدح في اتصال
~~المنقول بها وفي الثقة به.
# وأما الرواية بالاجازة فقد اختلف العلماء فيها والذي استقر عليه العمل
~~وقال به جماهير أهل العلم من المحدثين وغيرهم القول بتجويز الاجازة وإباحة
~~الرواية بها وخالفهم جماعة منهم إبراهيم بن اسحاق الحربي وأبو محمد عبد
~~الله الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ وهو رواية عن الشافعي واختار القاضي
~~الحسين والماوردي من أصحابنا وقال لو جازت الاجازة لبطلت المرحلة.
# واعلم أن في الاحتجاج لصحة الاجازة غموض قال أبو طاهر الدباس من أئمة
~~الحنفية من قال لغيره أجزت لك أن تروي عنى فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي.
# وكذا قال غيره تقدير أجزت لك ابحت لك ما لا يجوز في الشرع لأن الشرع لا
~~يبيح رواية ما لم يسمع واحتج ابن الصلاح للاجازة بأنه إذا أجاز له أن يروي
~~عنه مروياته فقد اخبره بها جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا وأخباره بها غير
~~متوقف على التصريح نطقا كما في القراة على الشيخ على ما سبق.
# قلت: وتقدير قوله أجزت لك أنى أجزتك اني أروي هذا الكتاب وأذنت لك أن
~~تنقله عنى.
# وقول الراوي اخبرنا فلان إجازة ليس معناه إلا هذا ms621 كأنه يقول اخبرني انه
~~يروي الكتاب الفلاني واذن لي في نقله عنه بهذا الطريق.
# هذا هو الذي يتجه في الاجازة ولا يتضح غيره وقد يشبه هذا بما إذا كتب
~~وصيته وقال لشخص اشهد علي بما في هذا المكتوب.
# PageV02P335
# قال محمد بن نصر من أئمة صحابنا له أن يشهد عليه بما فيه والرواية أولى
~~من الشهادة وإذا تقرر جواز الاجازة من حيث الجملة فتقول هي عند التفصيل
~~أنواع.
# الأول: أن يجيز لمعين في معين مثل أن يقول أجزت لك الكتاب الفلاني أو ما
~~اشتملت عليه فهرستي هذه فهذا أعلى أنواع الاجازة وزعم بعضهم أنه لا خلاف في
~~جوازها وأن الخلاف إنما هو في غير هذا النوع من الاجازة والصحيح ان الخلاف
~~بطرقها أيضا.
# الثاني: أن يجيز لمعين في غير معين مثل أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي
~~فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر والجمهور على تجويزه.
# الثالث: أن يجيز لغير معين بوصف العموم مثل أجزت المسلمين أو لمن أدرك
~~حياتي فقد منعه جماعة وجوزه الخطيب وغيره وجوز القاضي أبو الطيب الاجازة
~~لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الاجازة والاجازة لغير معين بمعين
~~مثل أجزت جميع المسلمين أن يرووا عنى الكتاب الفلاني أقوى من الاجازة لغير
~~معين بغير معين مثل أجزت جميع المسلمين أن يرووا عنى جميع مروياتي.
# الرابع: الاجازة المجهول أو بالمجهول مثل أجزت لمحمد بن خالد الدمشق وفي
~~وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب ثم لا يعين المجاز له منهم أو
~~يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن وهو يروي عن جماعة من كتب السنن
~~المعروفة بذلك وليس ثم قرينة عهد ولا غيرها ترشد إلى المراد من ذلك فهذه
~~إجازة فاسدة لا فائدة لها وليس ومن هذا القبيل ما إذا أجاز جماعة مسمين
~~معينين بانسابهم والمجيز جاهل بأعيانهم فإن هذا غير قادح كما لا يقدح عدم
~~معرفته به إذا حضر شخصه في السماع منه وإن أجاز للمسلمين المنتسبين في
~~الاجازة ولم يعرفهم بأعيانهم ولا بأنسابهم ولم ms622 يعرف عددهم ولا تصفح أسماءهم
~~واحدا فواحدا.
# قال ابن الصلاح فينبغي أن يصح ذلك أيضا كما يصح سماع من حضر
# PageV02P336
# مجلسه للسماع منه وإن لم يعرفهم أصلا ولا عددهم ولا تصفح أشخاصهم.
# الخامس: الاجازة المعلقة بشرط مثل أجزت لمن شاء فلان أو نحو ذلك وهو
~~كالنوع الرابع ففيه جهالة وتعليق شرط.
# وقد أفتى القاضي ابو الطيب بأنه لا يصح وعلل بأنه اجازة لمجهول فصار
~~كقوله أجزت بعض الناس.
# وقال أبو يعلي ابن الفرار وأبو الفضل بن عمروس المالكي يجوز ذلك وإذا قال
~~أجزت لمن شاء فهو مثل أجزت لمن شاء فلان بل هذه أكثر جهالة وانتشارا من جهة
~~تعليقها بمشيئة من لا يحصر عددهم ثم هذا فيما إذا جاز لمن شاء الاجازة منه
~~له فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولى بالجواز من حيث أن قضية كل
~~إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة الجواز له فكان هذا مع كونه بصيغة
~~التعليق تصريحا بما يقتضيه الاطلاق وحكاية المحال لا تعليقا في الحقيقة.
# ولهذا أجاز بعض أصحابنا في البيع أن يقول بعتك بكذا ان شئت فيقول قبلت.
# السادس: الإجازة للطفل الصغير.
# قال الخطيب سألت القاضي أبا الطيب هل يعتبر في صحة الاجازة للطفل الصغير
~~سنه أو تمييزه كما يعتبر ذلك في صحة سماعه فقال لا يعتبر ذلك.
# قال: فقلت له إن بعض أصحابنا قال لا تصح الاجازة لمن لا يصح سماعه فقال
~~قد يصح أن يجيز للغائب عنه ولا يصح السماع له واحتج الخطيب للصحة بأن
~~الاجازة إنما هي إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه والإباحة تصح للعاقل
~~وغير العاقل.
# السابع: الاجازة للمعلوم ابتداء مثل أن يقول أجزت لمن يولد لفلان وقد
~~أجازها أبو يعلي بن الفرا من الحنابلة وأبو الفضل بن عمروس من المالكية
~~والخطيب من أصحابنا.
# قال ابن الصباغ ومأخذ من أجازها اعتقاده أن الإجازة إذن في الرواية لا
# PageV02P337
# محادثة والصحيح وهو الذي استقر عليه رأي القاضي أبي الطيب أنها لا تصح
~~لأن الاجازة في حكم الاخبار جملة ms623 بالمجاز كما تقدم فكما لا يصح الاخبار
~~للمعدوم لا يصح إجازته.
# الثامن: الاجازة للمعدوم عطفا على الموجود مثل أجزت لك ولولدك وعقبك ما
~~تناسلوا وهو أقرب إلى الجواز من الأول ولهذا أجازه الأصحاب في الوقف ولم
~~يجيزوا الأول وقد فعل هذا أبو بكر بن أبي داود السجستاني فانه سئل عن
~~الاجازة فقال قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة يعنى من يولد بعد.
# التاسع: الاجازة بما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله فيما مضى ليرويه المجاز
~~له إذا تحمله المجيز بعد ذلك.
# قال ابن الصلاح ينبغي أن يبنى ذلك على أن الاجازة في حكم الاخبار بالمجاز
~~جملة أو هي إذن فلا يصح إن جعلت في حكم الاخبار إذ كيف يخبر بما لا خبر
~~عنده منه وإن جعلت إذنا بني علي الخلاف في تصحيح الاذن في باب الوكالة فيما
~~لم يملكه الأذن الموكل بعد مثل أن يوكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه
~~وقد أجاز ذلك بعض أصحابنا والصحيح بطلان هذه الإجازة.
# العاشر: اجازة المجاز مثل أجزت لك مجازاتي أو رواية ما أجيز لي روايته
~~وقد منع من ذلك بعض المتأخرين والصحيح جوازه.
# وقد كان الفقيه الزاهد نصر المقدسي يروي بالاجازة عن الاجازة حتى ربما
~~والى بين اجازات ثلاث في روايته.
# الحادي عشر: الاذن في الاجازة مثل أن يقول له أذنت لك أن تخبر عني من شئت
~~وهذا نوع لم أر من ذكره ولكنه وقع في عصرنا هذا وسألني بعض المحدثين عنه
~~والذي يتجه أنه يصح كما لو قال وكل عني ويكون مجازا من جهة الاذن وينعزل
~~المأذون له في أن يخبر بموت الآذن كما ينعزل الوكيل بموت الموكل.
# وإذا قال أذنت لك أن تجيز عني فلانا كان أولى بالجواز من أذنت أن تجيز
~~عني من شئت.
# PageV02P338
# قال: الثالثة: لا يقبل المرسل خلافا لأبي حنيفة ومالك.
# المرسل عند جمهور المحدثين هو أن يترك الراوي ذكر الواسطة بينه وبين
~~المروى عنه مثل أن يترك التابعي ذكر الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله ms624
~~عليه وسلم كقول سعيد بن المسيب.
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إذا سقط واحد قبل التابعي كقول
~~من يروي" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فيسمي منقطعا وإن سقط أكثر
~~سمي معضلا" وعند الاصوليين المرسل قول من لم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم
~~سواء كان تابعيا أم من تابع التابعين.
# وإلى يومنا هذا فتفسير الأصوليين أعم من تفسير المحدثين إذا عرفت ذلك فقد
~~اختلف في المرسل والذي استقر عليه آراء جماهير الحفاظ الجهابذة الحكم بضعفه
~~وسقوط الاحتجاج به ونقله مسلم رضي الله عنه في صدر الصحيح عن قول أهل العلم
~~بالاخبار وقال بقوله مالك وأبو حنيفة وكذا أحمد في أشهر الروايتين عنه
~~وجمهور المعتزلة واختاره الآمدي ثم غلا بعض القائلين بكونه حجة فزعم أنه
~~أقوى من المستند.
# والشافعي رضي الله عنه صدر القائلين برد المراسيل إلا أنه نقل عنه أنه
~~قبل بعضها في أماكن قال القاضي رحمه الله ونحن لا نقبل المراسلين مطلقا ولا
~~في الأماكن التي قبلها فيها الشافعي حسم للباب والقول بمذهب الشافعي هو
~~اختيار الإمام وصاحب الكتاب.
# قال الآمدي وفصل عيسى بن أبان فقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي
~~التابعين ومن هو من أئمة النقل مطلقا وهذا هو اختيار ابن الحاجب حيث قال:
# إن كان من أئمة النقل قبل وإلا فلا وأئمة النقل يدخل فيهم الصحابة
~~والتابعون وتابعو التابعين وهو اختصار حسن وليس مذهبنا لرأي ابن أبان كما
~~توهمه بعض الشارحين.
# ومن أمثلة المرسل احتجاج المخالفين بحديث أبي العالية ان ضريرا دخل
~~المسجد فوقع في حفرة في المسجد فضحك بعض من كان خلف النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال
# PageV02P339
# من ضحك منكم فليعد الوضوء والصلاة فنقول أبو العالية تابعي والمرسل عندنا
~~لا حجة فيه فإن قلت روى الشافعي عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشفعة فيما لم ينقسم فإذا وقعت الحدود فلا
~~شفعة" 1 وهذا قد احتج به الشافعي وهو سيد المنكرين للمراسيل.
# قلت ms625 ستعرف أن مراسيل سعيد عندنا مقبولة لكونها مسانيد وكذا مراسيل أبي
~~سلمة بن عبد الرحمن وهذا الحديث قد روى بهذا الإسناد مسندا فروى أبو عاصم
~~الضحاك بن مخلد الشيباني وابن أبي قتيلة وعبد الملك الماجشون عن مالك عن
~~الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
# قال لنا: إن عدالة الأصل لم تعلم فلا تقبل الرواية تعديل قلنا قد يروى عن
~~غير العدل قيل إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الصدق قلنا بل
~~السماع قيل الصحابة أرسلوا وقبلت قلنا الظن السماع.
# الدليل على رد المرسل أن عدالة الأصل غير معلومة فلا تكون روايته مقبولة
~~لأن رواية المجهول مردودة فإن قيل روايته عنه مع إخفاء اسمه تعديل وإلا
~~يكون ملبسا غاشا قلنا لا نسلم وسند هذا المنع ان العدل قد يروى عن غير
~~العدل كذا أجاب في الكتاب.
# ولقائل أن يقول إنما يروي عن غير العدل إذا صرح به ليعرف أما إذا أبهمه
~~فذلك تلبيس لا يجوز الأولى الجواب باحتمال ظنه عدالته وليس في نفس الأمر
~~كذلك ويجوز أنه لو أظهره لاقتضى نظرنا أنه غير عدل بخلاف ما اقتضاه الأمر
~~تظره فإن قيل قول هذا العدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي أنه
~~علم أو ظن أنه قال وإلا لم يسنده إليه وإذا صح أنه قال تعين قبوله قلنا قول
~~الفرع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتضي الجزم بأن الرسول عليه
~~السلام قال ولا شك في ثبوت احتمال أنه لم يقله والجزم بالشيء مع تجويز
~~نقيضه كذب فادح في عدالة الراوي. PageV02P340
# قال وإلا لم يسنده إليه وإذا صح تعين قبوله قول الفرع قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: الجزم بأن الرسول عليه السلام قال" ولا شك في ثبوت احتمال
~~أنه لم يقله والجزم بالشيء مع تجويزه نقيضه كذب فادح في عدالة الراوي.
# فإذن لا بد من صرف هذا اللفظ عن ظاهره وليس قولهم المراد أني أظن أن رسول
~~الله ms626 صلى الله عليه وسلم قاله بأولى من قولنا نحن المراد أنى سمعت أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قاله.
# ومعلوم أنه لو صرح بهذا القدر لم يكن تعديلا هذا جواب المصنف ولقائل أن
~~يقول لا نسلم أن قوله قال يقتضي الجزم ولم قلتم أنه لا يكفي الظن مسوغا
~~لإطلاق هذه اللفظة ثم لا نسلم أنه ليس أحدهما أولى لأن قوله قال تقتضي
~~إسناد القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حمله على أنه يظن ذلك تبقية
~~لذلك الإسناد بخلاف حمله على السماع إذ قد يسمع ويقطع بكذب من سمع منه ولا
~~يجوز له والحالة هذه أن يقول قال فحمله على ظن القول أقرب وأولى من حمله
~~على السماع والحاصل أن مجرد السماع لا يسوغ له أن يقول.
# قال فلا بد من ضم الظن إليه قوله قيل الصحابة احتج القائلون بالمراسيل
~~بأن الصحابة رضي الله عنهم أرسلوا عدة أحاديث لم يصرحوا فيها بالسماع من
~~النبي صلى الله عليه وسلم بل قالوا قال وقبلها كل واحد منهم والجواب أنها
~~إنما قبلت الظن الغالب القاضي بأن الصحابي سمعها من النبي صلى الله عليه
~~وسلم والعمل بالظن واجب وهذا في الحقيقة ليس بمرسل لأن المرسل كما عرفت قول
~~من لم يلق زيدا قال زيد والصحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم.
# قال: فرعان الأول المرسل يقبل إذا تأكد بقول الصحابي أو فتوى أكثر أهل
~~العلم.
# قال إمام الحرمين في البرهان أن الشافعي لا يقول بشيء من المراسيل وقال
~~القاضي في مختصر التقريب أنه قبل المرسل في بعض الأماكن والحاصل ان قاعدة
~~الشافعي رد المراسيل والمواضع المستثناة لم يقبلها لكونها مراسيل بل لظن
~~عضدها وقضى بكونها مسندة فكلام إمام الحرمين صحيح وما ذكره القاضي أيضا
~~صحيح والمواضع المستثناة منها.
# PageV02P341
# وقد ذكره في الكتاب أن يعضده قول صحابي قال القاضي في مختصر التقريب وفيه
~~نظر فإن الصحابي لا يحتج بقوله لغيره ومنها أن يعضده مذهب العامة وهو
~~المشار إليه في الكتاب فتوى أكثر أهل ms627 العلم قال القاضي فأقول له إن عنيت
~~بالعامة الأمة فكأنك شرطت الإجماع في قبول المرسل وإذا ثبت الإجماع استغنى
~~عن المرسل.
# وإن أردت مذهب العوام فأنت أجل قدرا من ذلك إذ لا عبرة بخلافهم ولا
~~وفاقهم وإن أردت معظم العلماء فمصير المعظم مع وجود الخلاف لا يصير ما ليس
~~بحجة حجة قلت والشافعي لم يرد الإجماع ولا قول العوام وإنما أراد أكثر أهل
~~العلم ولا شك أن الظن يقوى عنده وكذلك قول الصحابي وإذا قوى الظن وجب العمل
~~به.
# فالمرسل بمجرده ضعيف وكذا قول أكثر أهل العلم وحالة الإجتماع قد يقوم ظن
~~غالب وهذا شأن كل ضعيفين اجتمعا ومنها أن يرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ
~~الأول وضعفه القاضي بأن كثرة المرسلين لا يدل على الصحة كما إذا روى عن
~~كثير من الضعفاء قلت وهو كالأول فإن ما أتفق جماعة من الضعفاء على روايته
~~أقوى مما انفرد بروايته ضعيف واحد وكذلك الظن الحاصل بصدق المرسل الذي عضده
~~مرسل آخر أقوى منه حالة التجرد فلا يلزم من عدم الاحتجاج بأضعف الظنين عدم
~~الاحتجاج بأقواهما ومنها أن يسنده غير مرسله وكلام القاضي يقتضي أن الشافعي
~~يقول ذلك.
# وإن كان المسند في تلك الرواية الموافقة للمرسل حجة لأنه رد على الشافعي
~~بأن العمل حينئذ بالمسند دون المرسل والإمام في المحصول قال ان هذا فيما
~~إذا لم تقم حجة بإسناده لكن في كلامه بعد ذلك ما يخالف هذا فإنه ذكر عن
~~الحنفية ما اعترض به القاضي وعلى التقديرين فيه نظر.
# أما الأول: فلما ذكره القاضي.
# وأما الثاني: فلأن الضعيف إذا إنضم إلى الضعيف لا يوجب العمل به كذا
~~ذكروه ولك أن تقول قد يحصل الظن بالضعيفين حالة إجتماعهما كما عرفت.
# PageV02P342
# ومنها أن يعلم من المرسل أنه لو نص لنص على من يسوغ قبول خبره قال واقبل
~~مراسيل سعيد بن السيب لأني اعتبرتها فوجدتها كذلك قال ومن هذا حاله احسب
~~مراسيله ولا أستطيع أن أقول إن الحجة ثبتت بها في ثبوتها بالمتصل قلت أنظر ms628
~~ما أحسن كلام الشافعي حيث صرح بأن المرسل لا يبلغ درجة المتصل وإنما هذه
~~الأمور المستثناة توجب ظنا فوق الظن المستفاد من المرسل المجرد قد تقوم به
~~الحجة ولكن تكون حجة دون حجة المسند.
# وقال الماوردي في باب الشفعة من الحاوي أن مرسل أبى سلمة عبد الرحمن عند
~~الشافعي حسن.
# قال الثاني إن أرسل ثم أسند قبل وقيل لا لأن إهماله يدل على الضعف من
~~أسند حديثا أرسله غيره فلا شبهة في قبوله.
# وهذا مما تكاد الفطر الزكية أن تدعي فيه القطع.
# لكن القاضي في مختصر التقريب حكى عن بعض الغلاة في رد المراسيل أنه قال
~~لا يجب العمل به وهذا مما ذكره القاضي ساقط من القول واما أن أرسله هو مرة
~~وأسنده أخرى فعبارة المصنف كالصريحة في أن الكلام فيه وأن فيه خلافا وعليه
~~الشارحون والخلاف فيه ثابت عن بعض المحدثين ولكن الذي جزم به الإمام
~~وأتباعه أنه يقبل.
# وما نرى المصنف يخرج عن طريقهم ولا نعلم أنه وقف على هذا الخلاف والذين
~~عندنا أن مراده من شأنه إرسال الاخبار إذا أسند خبرا هل يعتل أو يرد وهي
~~مسألة ذات خلاف مشهور.
# واحتج من قال لا يقبل بان اهماله ذكر الرواة في الغالب يدل على ضعف
~~الراوي فيكون ستره له خيانة وتدليسا فلا تقبل روايته ولك أن تمنع دلالة
~~الاهمال على الضعف ونقول لعله آثر الإختصار أو طرقه النسيان.
# وإذا قلنا بالقبول وهو الراجح فقال الشافعي إنما يقبل من حديثه ما قال
~~فيه حدثني أو سمعت ولا يقبل ما يأتي فيه بلفظ موهم.
# وقال بعض المحدثين لا يقبل إلا إذا قال سمعت فلانا.
# PageV02P343
# قال الرابعة يجوز نقل الحديث بالمعنى خلافا لابن سيرين لنا أن الترجمة
~~بالفارسية جائزة بالعربية أولى قيد يؤدي إلى طمس الحديث قلنا لما تطابقا لم
~~يكن ذلك.
# اتفق الأئمة الأربعة والحسن البصري وعدة من العلماء على جواز نقل الحديث
~~بالمعنى إذا لم يزد في المعنى ولا ينقص وساوى الأصل في الجلاء والخفاء لأن
~~الخطاب تارة يقع ms629 بالمحكم وأخرى بالمتشابه وغير ذلك مما لله تعالى فيه حكمة
~~فلا يجوز تغيرها عن وصفها.
# قال الأئمة والأولى خلافه وهذا ما نقله الآمدي وغيره ونقل الماذري أن
~~مالكا قال لا ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى بخلاف حديث الناس
~~وذهب محمد بن سيرين1 وجماعة من السلف إلى وجوب نقل اللفظ على صورته وهو
~~اختيار ابي بكر الرازي ونقله إمام الحرمين في البرهان عن معظم المحدثين
~~وشرذمة من الاصوليين ووهم صاحب التحصيل فعزاه إلى الشافعي رضي الله عنه.
# ونقله ابن السمعاني عن عبد الله بن عمر وجماعة من التابعين وعن أبي
~~العباس أحمد بن يحيى ثعلب.
# وفصل قوم فقالوا يجوز إبدال اللفظ بما يرادفه دون غيره والأول هو المختار
~~وعليه الإمام والآمدي والمتأخرون جميعا واحتج الجمهور بأوجه.
# أحدها: أنه يجوز شرح الشريعة للعجم بلسانها فإذا جاز إبدال العربية
~~بالعجمية فإبدالها بعربية أخرى أولى بالجواز ولا شك أن التعاون بالعربية
~~وترجمتها بالعربية أقل مما بينها وبين العجمية.
# قلت وفيه نظر لأن الترجمة بالفارسية جوزت للحاجة وذلك مما لا يتعلق به
~~استنباط واجتهاد بل هو من قبيل بيان المشروع بخلاف تبديل لفظ الحديث إذ هو
~~مناط اجتهاد واختلاف الالفاظ فيه مظنة اختلاف المعاني. PageV02P344
# والوجه الثاني: قال الإمام وهو الأقوى أنا نعلم بالضرورة ان الصحابة
~~الذين رووا هذه الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يكتبونها في
~~ذلك المجلس ولا يكررون عليها فيه بل كما سمعوها تركوها وما رووها إلا بعد
~~الاعصار والسنين وذلك يوجب القطع بتعذر روايتها على تلك الألفاظ.
# والثالث: أن الصحابة رضي الله عنهم ربما نقلوا القصة الواحدة بألفاظ
~~مختلفة وكتب الحديث تشهد بذلك ومن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم
~~يذكر تلك القصة بجميع تلك الألفاظ بل نحن في بعضها قاطعون بذلك وكان هذا
~~شائعا بينهم ذائعا غير منكر من أحد فكان إجماعا على نقل الحديث بالمعنى.
# قال أبو المظفر بن السمعاني ومما يدل على ذلك رواية الصحابي المناهي عن
~~النبي صلى الله عليه ms630 وسلم مثل نهيه عن بيعتين في بيعة ونهيه عن المحاقلة
~~والمزانية وحبل الحبلة والنجش وبيع حاضر لباد وغير ذلك وقوله قضى بالشاهد
~~واليمين والشفعة فيما لم ينقسم فمعلوم أن الرواة لم يقصدوا الفاظه في هذه
~~الاخبار وإنما حكوا المعنى.
# والرابع: أنا نعلم أن الالفاظ خدم للمعاني وليست مقصودة بالذات إلا في
~~القرآن العزيز لكونه معجزا والمعنى هو المقصود فإذا حصل تاما لم يضر اختلاف
~~الالفاظ وليس للفقيه أن يعترض على هذا بكلمات الأذان والتشهد والتكبير
~~ولفظي النكاح والتزويج وغير ذلك مما تعبدنا فيه بالألفاظ لأن الألفاظ
~~مقصودة فيه مع المعاني وكلامنا حيث لا يكون اللفظ مقصود أو احتج من منع نقل
~~الحديث بالمعنى بأن ذلك مؤد إلى طمسه واندراسه لأن الراوي إذا أراد النقل
~~بالمعنى كان غايته الاجتهاد في طلب ألفاظ توافق ألفاظ الحديث وتؤدي معناه.
# وأهل العلم على أشد اختلاف في معاني الألفاظ وفهم دقائقها والوقوع على
~~أشد اختلاف في معاني الألفاظ وفهم دقائقها والوقوع على مواقعها فيجوز أن
~~يغفل عن بعض تلك الدقائق وينقله إلى لفظ آخر غير دال على تلك الدقيقة ثم
~~يتصل الخبر بالطبقة الثانية وهو خال من تلك الدقيقة فينقلوه أيضا بالمعنى
~~ويدعون منه نحو ما ترك الأول منه وهلم جرا حتى يقع التفاوت الكثير.
# PageV02P345
# والجواب أنه متى أخل بأدنى شيء لم يجر وتخرج المسألة عن صورتها لأن الغرض
~~أنه لم يخل بشيء بل أتى بالمطابق من كل وجه.
# فائدة: سأل بعضهم عن الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة في فصل
~~الترادف في جوازه إقامة أحد المترادفين مقام الآخر وزعم أن لا فرق وغره أن
~~الآمدي لم يذكر تلك المسألة فظن اكتفاء بهذه عن تلك وهذا عندي سؤال من لم
~~يترو من الأصول وما الجامع بين المسألتين وأن يحيل أن الراوي بالمعنى إذا
~~أقام أحد المترادفين مقام الآخر تتحد المسألة من هذه الجهة.
# فنقول تلك المسألة في أمر لغوي وهي أعم من أن يقع في كلام راو للحديث أو
~~غيره فالمانع في تلك نقول اللغة ms631 تمنع منه مطلقا ولا يتعرض إلى أن الشرع هل
~~يمنع منه أولا وهذه في أمر شرعي خاص وهو رواية حديث النبي صلى الله عليه
~~وسلم والمانع منه يقول لا يجوز للاحتياط فيه وهذا سواء جوزته اللغة أم
~~منعته.
# قال الخامسة إذ زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قبلت وكذا من اتحد وجاز
~~الذهول عن الباقين ولم يغير اعراب الباقي وإن لم يجر الذهول لم يقبل وان
~~غير الاعراب مثل في أربعين شاة شاة أو نصف شاة طلب الترجيح فان زاد مرة
~~وحذف أخرى فالإعتبار بكثرة المرات.
# والروايتان فصاعدا إذا اتفقا على رواية خبر وانفرد أحدهما بزيادة فأما أن
~~يكون المجلس متعددا أو متحدا.
# فإن كان متغايرا قيلت الزيادة إذ لامتناع في ذكره صلى الله عليه وسلم
~~الكلام في أحد المجلسين بدون زيادة وفي الآخر بها والراوي مقبول القول وإن
~~كان المجلس متحدا فالذين لم يرووا الزيادة.
# أما أن يكونوا عددا لا يجوز أن يذهلوا عما يضبطه الواحد أو ليسوا كذلك
~~فإن كان الأول لم يقبل الزيادة وشرط ابن السمعاني في عدم القبول أن يقول
~~الجماعة أنهم لم يسمعوه.
# قال: فإنهم إذا لم يقولوا ذلك يجوز أن يكونوا رووا بعض الحديث ولم يرووا
~~البعض لغرض لهم قلت وهذا هو المختار إلا أن تكون الزيادة مما توفر الدواعي
~~على نقلها.
# PageV02P346
# وإن كان الثاني فتلك الزيادة إما أن لا تغير إعراب الباقي أو تغير فإن لم
~~تغير قبلت عند المصنف والآمدي وقال الإمام تقبل إلا أن يكون الممسك عن
~~الزيادة اضبط من الراوي لها وأن لا يصرح بنفيها فإن صرح وقع التعارض وقال
~~بعضهم لا يقبل مطلقا وإن غيرت الاعراب كما لو روى راو في أربعين شاة شاة.
# وروى الآخر نصف شاة فالحق عند الجمهور منهم الإمام واتباعه أنها لا تقبل
~~ويتعارضان وخالف أبو عبد الله البصري لنا أنه حصل التعارض لأن أحدهما إذا
~~روي شاة فقد رواه بالرفع والآخر إذا روى نصف شاة فقد رواه بالجر والرفع
~~والجر ضدان فوجب المصير إلى الترجيح. ms632
# ونقل إمام الحرمين في البرهان من غير تعرض لهذه الشروط عن الشافعي وسائر
~~المحققين قبول الزيادة من الراوي الموثوق به.
# وقال بعضهم إن تساوي الساكت وراوي الزيادة في العدد قبلت وإن كان الساكت
~~أكثر فلا وقد سكت المصنف عما إذا لم يعلم هل تعدد المجلس أو اتحد.
# قال الآمدي وحكمه حكم المتحدد وأولى بالقبول نظرا إلى احتمال التعدد ومن
~~أمثلة ذلك حديث ابن عمر في صدقة الفطر رواه جماعة من الثقاة أمرنا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر.
# وروى سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
~~وزاد أو صاعا من قمح.
# وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب في إناء من ذهب
~~أو فضة فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم" 1 ثم روى يحيى بن محمد الحارثي حدثنا
~~زكريا PageV02P347
# ابن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن جده عن ابن عمر هذا الخبر
~~وزاد فيه أو فيه شيء من ذلك.
# وهذا كله فيما إذا كان راوي الزيادة ثقة أما إذا كان ضعيفا فذاك مردود
~~الرواية إن صاحب الكتاب ذكر فرعا في ذيل المسألة وهو ما إذا زاد الراوي
~~الواحد مرة ولم يرو تلك الزيادة غير تلك المرة أي وكان المجلس الذي أسند
~~إليه الزيادة والنقصان متحدا.
# فالاعتبار بكثرة المرات لأن حمل الأقل على السهو أولى من حمل الأكثر عليه
~~قال الإمام وان تساويا قبلت الزيادة ومثال الأول أن سفيان بن عيينة روى عن
~~طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي
~~الله عنها:
# قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنا خبأنا لك حيسا فقال
~~أما أني كنت أريد الصوم ولكن قريبه أسنده عنه هكذا الشافعي رضي الله عنه
~~ورواه شيخ يقال له محمد بن عمر وابن العباس الباهلي عن سفيان وزاد فيه ms633
~~وأصوم يوما مكانه قال أحمد هذه لفظة كان ابن عيينة زادها في الحديث آخر
~~عمره لا يدري أهي محفوظة أو شيء وقع في لفظه.
# وقال الشافعي سمعت سفيان عامة مجالسة لا يذكر فيه سأصوم يوما مكانه ثم
~~عرضته عليه قبل موته بسنة فأجاب فيه سأصوم يوما مكانه آخر كتاب السنة والله
~~تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
# PageV02P348
### | الكتاب الثالث في الإجماع
### | الباب الأول في بيان حجيته
### | المسألة الأولى: ذهب بعضهم إلى استحالته
# ...
# الباب الأول في حجية الإجماع
# قال وفيه ثلاثة أبواب:
# الباب الأول: في بيان كونه حجة وفيه مسائل.
# الأولى: قيل محال كاجماع الناس في وقت واحد على مأكول واحد وأجيب بأن
~~الدواعي مختلفة ثم وقيل يتعذر الوقوف عليه لانتشارهم وجواز خفاء واحد
~~وخموله وكذبه خوفا ورجوعه قبل فتوى الآخر وأجيب بأنه لا يتعذر في أيام
~~الصحابة فانهم كانوا محصورين قليلين.
# إنما بدا الكلام على إمكانه وإمكان الاطلاع عليه لتوقف الاحتجاج به على
~~ذلك.
# وقد ذهب بعضهم إلى أن الاجماع محال لأن اجتماع الخلق على شيء واحد يمتنع
~~عادة كما يمتنع عادة اجتماعهم على مأكول واحد في وقت واحد وربما قال بعضهم
~~كما أن اختلاف العلماء في الضروريات محال كذلك اتفاقهم في النظريات محال.
# والجواب أن الدواعي مختلفة ثم أي في المواكيل بخلاف الأحكام لامكان
~~اجتماعهم على معرفة برهان أو إمارة.
# وذهبت طائفة من المعترفين بامكان الإجماع إلى تعذر الاطلاع عليه وهو
~~رواية عن الإمام أحمد حكاها الآمدي وغيره وقيل إنما استعبد وقوعه ولم يقل
~~بتعذر الاطلاع عليه واحتجوا بانتشار العلماء شرقا ومغربا قالوا فكيف يعرف
~~موافقة من في أقاصي المشرق من في أطراف المغرب قالوا وأيضا يجوز خفاء واحد
# PageV02P351
# وخمول ذكره حيث لا يعرف أنه مجتهد قالوا ويحتمل أيضا كذبه أيضا مخالفة من
~~سلطان جائر أو مجتهد ذي منصب وبطش أفتى بخلاف معتقده قالوا ويحتمل أيضا أن
~~يرجع قبل فتوى الآخر فلا يبرحان مختلفين فلا يقع الإتفاق.
# قالوا فاحتمال الخفاء والخمول بنفي معرفة أعيانهم ولا ms634 بد منها واحتمال
~~الكذب ينفي معرفة ما غلب على ظنه ولا بد منه والاحتمال الأخير ينفي معرفة
~~اجتماعهم في وقت واحد ولا بد منه ايضا.
# وأجاب في الكتاب بأن ذلك لا يتعذر في أيام الصحابة فإنهم كانوا محصورين
~~قليلين وقضية هذا الجواب أنه لا طريق إلى معرفته في زمن غيرهم.
# قال الإمام وهو الإنصاف ومنهم من أجاب بأنهم وإن كانوا كثيرين بحيث لا
~~يمكن الواحد أن يعرفهم بأعيانهم فإنه يعرف بمشافهة بعضهم والنقل المتواتر
~~عن الباقين بأن ينقل من أهل كل قطر من يحصل التواتر بقولهم عمن فيه من
~~المجتهدين مذاهبهم وخمول المجتهدين بحيث لا يعرفه أهل بلدته مستحيل عادة
~~فوضح إمكان الاطلاع على إجماع من عدا الصحابة وحكم اجماع من عدا الصحابة
~~حكم اجماع الصحابة في كونه حجة.
# هذا قول الجمهور وقالت الظاهرية أن الإجماع مختص بالصحابة وهو رواية عن
~~أحمد.
# PageV02P352
### | المسألة الثانية: حجية الإجماع والدليل على ذلك
# ...
# قال الثانية: أنه حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج لنا وجوه.
# الأول: أنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في
~~الوعيد حيث قال ومن يشاقق الرسول الآية فتكون محرمة فيجب اتباع سبيلهم اذ
~~لا مخرج عنها قيل رتب الوعيد على الكل.
# قلنا: لا بل على كل واحد وإلا لغي ذكر المخالفة قيل الشرط في المعطوف
~~عليه شرط في المعطوف قلنا لا وإن سلم لم يضر لأن الهدى دليل التوحيد
~~والنبوة.
# قيل: لا يوجب تحريم كل ما غير قلنا يقتضي لجواز الاستثناء.
# PageV02P352
# قيل السبيل دليل الإجماع قلنا حمله على الإجماع أولى لعمومه.
# قيل يجب اتباعهم فيما صاروا به مؤمنين قلنا حينئذ تكون المخالفة المشاقة
~~قيل بترك الاتباع رأسا قلنا الترك غير سبيلهم قيل لا يجب اتباعهم في فعل
~~المباح قلنا: كاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.
# قيل المجمعون اثبتوا الحكم بالدليل قلنا خص النص فيه كل المؤمنين
~~الموجودون إلى يوم القيامة بل في كل عصر لأن المقصود العمل ولا عمل في
~~القيامة.
# اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية ms635 يجب العمل به على كل مسلم
~~وخالف في ذلك الشيعة والخوارج والنظام ونقل ابن الحاجب أن النظام يحيل
~~الاجماع وهو خلاف نقل الجمهور عنه.
# وقد صرح الشيخ أبو اسحاق في شرح اللمع بأنه لا يحيله وهو أصح النقلين
~~واعلم ان النظام المذكور هو أبو اسحاق ابراهيم بن سيار النظام كان ينظم
~~الخرز بسوق البصرة وكان يظهر الاعتزال وهو الذي ينسب إليه الفرقة النظامية
~~من المعتزلة لكنه كان زنديقا وإنما أنكر الإجماع لقصده الطعن في الشريعة
~~وكذلك أنكر الخبر المتواتر مع خروج رواته عن حد الحصر هذا مع قوله بأن خبر
~~الواحد قد يفيد العلم فاعجب لهذا الخذلان وأنكر القياس كما سيأتي وكل ذلك
~~زندقة لعنه الله وله كتاب نصر التثليث على التوحيد.
# وإنما أظهر الاعتزال خوفا من سيف الشرع وله فضائح عديدة واكثرها طعن في
~~الشريعة المطهرة وليس هذا موضوع بسطها.
# واستدل المصنف على حجية الإجماع من ثلاثة أوجه:
# الأول: الآية وأول من تمسك بها إمامنا الشافعي رضي الله عنه قال الشيخ
~~أبو إسحاق في شرح اللمع روي أن الشافعي قرا القرآن ثلاث مرات حتى وجد هذه
~~الآية وهي قوله: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} 1 وجه الحجة أنه
~~PageV02P353
# تعالى جمع بين مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين
~~في الوعيد في قوله: {نوله ما تولى ونصله جهنم} فيلزم تحريم اتباع غير سبيل
~~المؤمنين لأنه لو لم يكن محرما لما جمع بينه وبين المحرم الذي هو مشاقة
~~الرسول صلى الله عليه وسلم ان الجمع بين حرام ونقيضه لا يحسن في وعيد
~~ولأجله يستقبح إن زنيت وشربت الماء عاقبتك فدل على حرمة اتباع غير سبيلهم
~~وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم لأنه لا يخرج عنهما أي لا
~~واسطة بينهما وإن لزم اتباع سبيلهم ثبت حجية الإجماع لأن سبيل الشخص ما
~~يختار من قول أو فعل واعتقاد.
# وقد اعترض الخصم على هذا ms636 الدليل بوجوه:
# الأول: أنه رتب الوعيد على الكل أي على المجموع فليست متابعة سبيل غير
~~المؤمنين محرمة على الاطلاق بل كونها محرمة مشروطة بمشاقة الرسول صلى الله
~~عليه وسلم وخرج عن هذا مثل ان زنيت وشربت الماء عاقبتك لأن شربت الماء غير
~~محظور لا مطلقا ولا شرط الزنا.
# وجوابه أن الوعيد إنما رتب على كل واحد منهما كما ادعيناه وإلا يلزم أن
~~يكون ذكر المخالفة وهو قوله: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} لغو لأمرين.
# أحدهما: المشاقة مستلزمة لمخالفة سبيل المؤمنين وحينئذ فلا يحتاج إلى
~~المخالفة.
# والثاني: أن المشاقة وحدها مستقلة في ترتيب الوعيد واللغو محال في كلام
~~الله عز وجل.
# الوجه الثاني: سلمنا ان الآية تقتضي أن المنع من اتباع غير سبيل المؤمنين
~~لا يشترط المشاقة لكن لا بد فيها من شرط آخر وهو تبين الهدى لأنه تعالى شرط
~~في مشاقة الرسول تبين الهدى ثم عطف عليها متابعة غير سبيل المؤمنين فيجب أن
~~يكون تبين الهدى شرطا فيها أيضا لأن ما كان شرطا في المعطوف عليه يجب أن
~~يكون شرطا في المعطوف والألف واللام في الهدى للعموم فيلزم أن لا يحصل
~~التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين إلا عند تبين جميع أنواع الهدى ومن
~~جملة أنواع الهدى دليل الاجماع.
# PageV02P354
# وعلى هذا التقدير لا ينفي في التمسك بالاجماع فائدة إذ يستغنى بحصول دليل
~~الإجماع عن الإجماع وجوابه منع كون جميع ما كان شرطا في المعطوف عليه شرطا
~~في المعطوف والعطف إنما يقتضي التشريك في بعض الأحكام دون بعض.
# ولو سلمنا أن الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف لم يضر لأن الهدى
~~المشروط في حصول الوعيد عند مشاقة الرسول هو الدليل الدال على التوحيد
~~والنبوة لأدلة الأحكام الفرعية وإن لم يشترط تبين دلائل المسائل الفرعية في
~~لحوق الوعيد على مشاقة الرسول لم يشترط في لحوقه على اتباع غير سبيل
~~المؤمنين وإلا لم تكن الجملة الثانية مشروطة بما شرط في الأولى بل بشرط لم
~~يدل عليه الدليل أصلا.
# الوجه الثالث: سلمنا حرمة المخالفة ms637 في الجملة لكن لا نسلم أن قوله ويتبع
~~غير سبيل المؤمنين يوجب تحريم جمع ما غاير سبيلهم بل يوجب حرمة البعض ودليل
~~ذلك أن كلا من لفظ غير ولفظ سبيل مفرد لا عموم له ولا يلزم حرمة بعض ما
~~يغاير سبيلهم حجية الإجماع لجواز أن يكون ذلك البعض هو الإيمان وشبهه مما
~~لا خلاف في حرمة المخالفة فيه.
# الجواب: إنهما يقتضيان العموم لما فيهما من الإضافة وقد تقرر أن المفرد
~~المضاف يعم ويدل عليه هنا صحة الاستثناء فتقول الا سبيل كذا وجواز
~~الاستثناء من لوازم العام كذا قرروه ولكن أن تنازع في عموم غير وأمثالها
~~كبعض وجزء إذا أضفن مع تسليم أن المفرد المضاف يعم وذلك لأن إضافة غير ليست
~~للتعريف وقد يقال إن العموم تابع للتعريف ويبعد كل البعد أن يفهم من قول
~~القائل أخذت جزء المال أو بعضه انه أخذ جميعه بل يقال أو أخذه المال جميعه
~~يكون مناقضا لهذا اللفظ لأن الجزء أو البعض صريحان في خلافه وللبحث فيما
~~نبهنا عليه محال.
# وقد أجاب الإمام بجوابين آخرين:
# أحدهما: أنه لوحملنا الآية على سبيل واحد وهو غير مذكور في الآية صارت
# PageV02P355
# مجملة بخلاف ما إذا حملناه على العموم وحمل كلام الله تعالى على ما هو
~~أكثر فائدة أولى.
# والثاني: أن ترتب الحكم على الاسم مشعر بكون المسمى علة له فكانت علة
~~التوعد كونه اتباعا لغير سبيل المؤمنين فيلزم عموم الحكم لعموم هذا
~~المقتضى.
# الوجه الرابع: إن السبيل حقيقة في الطريق الذي يحصل فيه المشي ولا شك أنه
~~غير مراد هنا فتعين حمله على المجاز وهو إما الدليل الذي أجمعوا على الحكم
~~لأجله وبقي الاجماع والأول أولى فإن بين الدليل الذي يدل على ثبوت الحكم
~~وبين الطريق الذي يحصل فيه المشي مشابهة قوية فإنه كما أن الحركة البدنية
~~في الطريق المسلوك توصل البدن إلى المطلوب فكذا الحركة الذهنية في مقدمات
~~ذلك الدليل توصل الذهن إلى المطلوب والمشابهة إحدى جهات حسن المجاز وإذا
~~كان كذلك فإنما يجب الأخذ بالدليل الذي ms638 لأجله أجمعوا لا بإجماعهم.
# وجوابه أن السبيل يطلق على الإجماع أيضا إذ لا نزاع في أن أهل اللغة
~~يطلقون لفظ السبيل على ما يختاره الإنسان لنفسه من قول أو عمل وقد قال
~~تعالى:
# {قل هذه سبيلي} وقال: {ادع إلى سبيل ربك} .
# وإذا كان مجازا ظاهرا في الإجماع حمل عليه دون غيره من مجازاته لظهوره
~~فيه ولعموم فائدة الإجماع يعمل به المجتهد والمقلد والدليل إنما يعمل به
~~المجتهد.
# الوجه الخامس: سلمنا دلالة الآية على وجوب اتباع سبيل المؤمنين لكن لا في
~~كل شيء لأن المؤمنين إذا اتفقوا على فعل شيء من المباحات فلو وجب اتباع
~~سبيلهم في كل الأمور لزم التناقض لأنه يجب عليهم فعله من حيث أنهم فعلوه
~~ولا يجب لحكمهم بعدم وجوبه وإذا لم يكن إتباعهم واجبا في كل شيء فإنما يجب
~~في السبيل الذي صاروا به مؤمنين يدل عليه أن القائل إذا قال اتبع سبيل
~~الصالحين فهم منه الأمر باتباعهم فيما صاروا به صالحين.
# PageV02P356
# وجوابه أنها تدل على اتباعهم في كل شيء لجواز الاستثناء كما عرفت وقولك
~~يلزم اتباعهم في فعل المباحثات قلنا هب أن هذه صورة خصت لما ذكرت من
~~الضرورة فتبقى حجة فيما عداها ويلزم من قولك إنما يجب إتباعهم فيما صاروا
~~به مؤمنين أن يكون مخالفة سبيل المؤمنين هي المشاقة فانه لا معنى لمشاقة
~~الرسول عليه السلام إلا أن يترك الإيمان فلو حمل على ما ذكرت لزم التكرار.
# الوجه السادس: سلمنا خطر إتباع غير سبيلهم لكن لا نسلم وجوب إتباع سبيلهم
~~وقولكم لا واسطة بينهما غير مسلم فبينهما واسطة وهي ترك الاتباع أصلا فلا
~~يتبع لا سبيل غيرهم ولا سبيلهم.
# والجواب: إن ترك الاتباع أيضا مطلقا إتباع لغير سبيلهم لأن سبيلهم الأخذ
~~بمقالتهم وترك الأخذ غير سبيلهم فثبت حرمة متابعة غير سبيل المؤمنين ويلزم
~~منه وجوب المتابعة وهو المدعي.
# الوجه السابع: سلمنا أنه يجب اتباعهم لكن لا في كل شيء بدليل أنه لا يجب
~~في فعل المباح كالأكل والشرب وقد تقدم هذا لكن في كلام ms639 صاحب الكتاب.
# والجواب: أنه كقيام الدليل على وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم
~~فإنه كما أخرج منه المباح يخرج من متابعة سبيل المؤمنين أيضا.
# الوجه الثامن: الدليل على أنه لا يجب المتابعة في كل الأمور أن إجماعهم
~~إنما يكون عن دليل فسبيلهم ليس إثباته باجماعهم بل بذلك الدليل وهذا واضح
~~فالآخذ بإجماعهم مخالفة لسبيلهم فوجب أن لا يجوز وظهر أنه لا يجب المتابعة
~~في كل الأمور.
# والجواب: أنهم لما اثبتوا الحكم بدليل غير الإجماع فقد فعلوا أمرين
~~إثباته بالدليل وتمسكهم بالإجماع والآية لما دلت على وجوب المتابعة في كل
~~الأمور تناولت الصورتين لكن ترك العمل بمقتضاها في إحدى الصورتين لإنعقاد
~~الإجماع على أنه لا يجب علينا الإستدلال بما استدل به أهل الإجماع فبقي
~~العمل بها في الباقي.
# PageV02P357
# الوجه التاسع: سلمنا وجوب إتباعهم في جميع الأمور ولا يلزم حجية إجماع
~~أهل العصر لأن المؤمنين كل الموجودين إلى يوم القيامة بدليل أنه جمع محلى
~~بالألف واللام وحينئذ الحجة في إجماع كل المؤمنين لا مؤمني العصر الواحد.
# والجواب: أنه إنما المراد مؤمنو العصر لأن المقصود من الإجماع إنما هو
~~العمل به وإذا كان المراد كل المؤمنين إلى يوم القيامة تعذر العمل به لأنه
~~لا عمل يوم القيامة لانتفاء التكليف إذ ذاك.
# قال الثاني قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} عدلهم فيجب عصمتهم عن
~~الخطأ قولا وفعلا كبيرة وصغيرة بخلاف تعديلنا قيل العدالة فعل العبد والوسط
~~فعل الله تعالى قلنا الكل فعل الله تعالى على مذهبنا قيل عدول وقت الشهادة
~~قلنا حينئذ لا مزية لهم فإن الكل يكونون كذلك.
# الوجه الثاني: من الأوجه الدالة على حجية الإجماع قوله تعالى: {وكذلك
~~جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} أخبر تعالى بأن هذه الأمة وسط
~~والوسط من كل شيء خياره وأعدله فيكون الله تعالى قد عدل هذه الأمة وأخبر عن
~~خيرتها فلو أقدموا على شيء من المحظورات لا تنفي عنهم هذا الوصف فيجب
~~عصمتهم عن الخطأ كبيرة وصغيرة.
# في قول وفعل لأن تعديلهم من الله ms640 تعالى وهو عليم بالسر والعلانية فلو كان
~~فيهم عاص لما عدله بخلاف تعديلنا فإنه مبني على ظننا وما أدى إليه نظرنا مع
~~احتمال خلافه في نفس الأمر.
# فإن قلت الآية متروكة الظاهر لأن وصف الأمة بالعدالة يقتضي إتصاف كل واحد
~~منهم بها وخلاف ذلك معلوم بالضرورة فلا بد من حملها على البعض ونحن نحملها
~~على الإمام المعصوم قلت لا نسلم أنها متروكة الظاهر قوله لأنها تقتضي كون
~~كل واحد منهم عدلا قلنا لما ثبت أنه لا يجوز إجراؤه على ظاهره وجب أن يكون
~~المراد إمتناع خلو الأمة عن العدول.
# وقوله: يحمله على الإمام المعصوم قلنا قوله جعلناكم أمة وسطا صيغة جمع
~~فحمله على الواحد خلاف الظاهر هذا كلام الإمام سؤالا وجوابا وقد يقال لا
~~يجمع قول الإمام لا نسلم أنها متروكة الظاهر.
# PageV02P358
# قوله: لما ثبت أنه لا يجوز إجراء اللفظ على ظاهره إلى آخره وهو سؤال قوي.
# ويمكن أن يقال في جوابه أن الخصم المدعي أن ظاهر الآية موضوع اللفظ وهو
~~تعديل كل واحد وهو غير مراد.
# والإمام أجاب بمنع كونها متروكة الظاهر ومراد الإمام بظاهرها غير مراد
~~الخصم فقوله لا نسلم أنها متروكة الظاهر يعنى بالمعنى الذي نعنيه نحن
~~بالظاهر وقوله لما ثبت أنه لا يجوز إجراء اللفظ على ظاهره يعني ظاهره الذي
~~عينتموه أنتم وظاهرها عند الإمام أن الأمة لا تخلو عن العدول وهو غير موضوع
~~اللفظ وظاهرها عند الخصم موضوع اللفظ وهذا أقصى ما يقال في الجواب.
# وقد قيل مثله في آيات الصافات فادعى بعض الباحثين المتأولين أهل السنة أن
~~ظاهرها هو المعنى الذي أولت عليه لأنه لما ثبت ان إجراء اللفظ على موضوعه
~~ممتنع وجب حمله على ذلك المعنى.
# وكان هو الظاهر ومثل هذا يقول الملك المتغلب في حال قهره وسطوته على عدوه
~~الخسيس أنا فوقك ويدي عليك قال فإن ظاهر هذا اللفظ المتبادر إلى الفهم غير
~~ما هو موضوعه فليس كل ما هو موضوع اللفظ يكون ظاهره وكذلك قولك رأيت أسدا
~~يرمي بالنشاب ليس ظاهره ms641 إلا المجاوز وهو غير الموضوع الحقيقي فقد تقرر كلام
~~الإمام.
# فإن قلت سلمنا أن الآية ليست متروكة الظاهر لكن لا نسلم ان الوسط من كل
~~شيء خياره ويدل عليه وجهان.
# الأول: أن العدالة من فعل العبد إذ هي عبارة عن أداء الواجبات واجتناب
~~الموبقات وقد أخبر الله تعالى أنه جعلهم أمة وسطا فاقتضى أن كونهم وسطا من
~~فعل الله تعالى فظهر أن العدالة غير الوسط.
# الثاني: سلمنا أنه تعالى عدلهم لكن تعديلهم ليشهدوا على الناس يوم
~~القيامة فيلزم وجوب تحقق عدالتهم يومئذ لأن عدالة الشهود إنما تعتبر حالة
~~الآداء
# PageV02P359
# لا حالة التحمل وذلك مما لا نزاع فيه فإن الأمة تصير معصومة في الآخرة
~~وأما في الدنيا فلم قلتم إنها كذلك.
# قلت: أما أن الوسط من كل شيء خياره فقال تعالى: {قال أوسطهم ألم أقل لكم}
~~أي أعدلهم.
# وقال عليه السلام: "خير الأمور أوسطها" أي أعدلها.
# وقال أهل اللغة الوسط العدل قال الجوهري: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} أي
~~عدولا.
# وأما ما ذكرتموه فالجواب عن الأول انه باطل على مذهبنا بل الكل من فعل
~~الله تعالى.
# قلت: إن العدالة كما مر في تعريفها ليست عبارة عما ذكر بل هي ملكة في
~~النفس وما ذكر تحقق تلك الملكة به والملكة من فعل الله تعالى.
# وعن الثاني وإليه أشار في الكتاب بقوله قلنا حينئذ لا مزية لهم أن جميع
~~الامم عدول في الآخرة فلو كان المراد صيرورتهم عدولا في الآخرة لم يبق في
~~هذه الآية تخصيص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المزية والفضيلة وأيضا
~~فكان يقول سنجعلكم لا جعلناكم وقد عرض للإعتراض كلامان.
# إحداهما: لا نسلم أنه يلزم من عدم صدور المحظور عنهم كون قولهم حجة فرب
~~صالح لا يرتكب معصية جاهل لا يمنع بقول في الشريعة ولا يعطى.
# والثاني: أن العدالة لأننا في صدور الخطأ غلطا وقد يرد هذا بان العدالة
~~التي لا تنافي صدور الخطأ هي تعديلنا أما العدالة من الله تعالى فتنافي ذلك
~~والله أعلم.
# قال الثالث: قال عليه ms642 السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" ونظائره فإنها إن
~~لم تتواتر لكن القدر المشترك بينهما متواتر.
# هذا الدليل ساقط في كثير من النسخ ولذلك لا تجده مشروحا في بعض الشروح
~~وهو اعتماد على السنة وقد قال الآمدي السنة أقرب الطرق في إثبات
# PageV02P360
# كون الاجماع قاطعا وتقريره أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا
~~تجتمع أمتي على خطأ" وأنه قال: "لا تجتمع على ضلالة" وهذان اللفظان لا
~~تجدهما عند المحدثين نعم روى أبو داود من حديث أبي مالك الأشعري قال.
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أجاركم من ثلاث أن لا يدعو
~~عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق وأن لا
~~تجتمعوا على ضلالة" وسنده جيد وروى معاذ بن رفاعة عن أبي خلف الأعمى عن أنس
~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أن أمتي لا تجتمع على ضلالة"
~~الحديث أخرجه ابن ماجه ومعاذ ضعفه ابن معين وغيره قال السعدي وابو حاتم
~~الرازي ليس بحجة وقال ابن حبان استحق الترك وقال الأزدي لا يحتج بحديثه ولا
~~يكتب وأما أبو خلف فكذبه ابن معين وقال أبو حاتم منكر الحديث ليس بالقوي
~~وروي عن عبد الله بن عمر قال:
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع الله هذه الأمة عل ضلالة
~~أبدا" رواه الترمذي وقال غريب ممن هذا الوجه.
# قلت: وفي إسناده سليمان بن سفيان وهو ضعيف عند المحدثين وقد اختلف
~~أصحابنا في كيفية التمسك بالسنة على الإجماع فقالت طائفة هذه الأخبار وإن
~~لم يتواتر واحد منها لكن القدر المشترك منها متواتر وهو عصمة الأمة عن
~~الخطأ وهذه طريقة المصنف.
# والامام استبعد إدعاء التواتر المعنوي من هذا الخبر وقال لا نسلم بلوغ
~~مجموع هذه الأخبار إلى حد التواتر ولو سلم فالتواتر إنما وقع في مطلق تعظيم
~~الأمة ينافي الإقدام على الخطأ وما ذكره الإمام أولا صحيح وهو الذي ارتضاه
~~القاضي في مختصر التقريب.
# فقال أدعاء الإضطرار في هذه المسألة ms643 يقربك من الحيد عن الإنصاف ويوسع
~~دعوى الضرورة في كثير من المعاني وأما قوله التواتر إنما وقع في مطلق
~~التعظيم لأني التعظيم الخاص فلقائل أن يقول من تأمل الأحاديث واحدا واحدا
~~عرف أن كلامنا يدل على هذا التعظيم الخاص وأنها كلها مشتركة في المتن
~~مختلفة الأسانيد وسلكت طائفة أخرى.
# PageV02P361
# قال القاضي وهي الأولى وهي أنا قد علمنا قطعا وانتشار أحتجاج السلف في
~~الحث على موافقة الأمة واتباعها والزجر عن مخالفاتها بهذه الأخبار التي
~~ذكرناها قال القاضي وما أبدع مبدع في العصر الخالية بدعة إلا وبخه علماء
~~عصره على ترك الأتباع وإثار الإبتداع.
# واحتجوا عليه بالألفاظ التي قدمناها وهذا مالا سبيل إلى جحده وقد تحقق
~~ذلك في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولم يظهر أحد قبل النظام مطعنا في
~~الأحاديث فلولا أنهم علموا قطعا صدق الرواة لوجب في مستقر العادة أن يبدوا
~~ضربا من المطاعن في الأخبار.
# هذا كلام القاضي ولقائل ان يقول أما أن السلف كانوا يوبخون على ترك
~~الاتباع وإيثار الابتداع فمسلم وإما أنهم كانوا يحتجون على ذلك بالألفاظ
~~المتقدمة فغير مسلم ولم تكن هذه الطريقة سالمة عن الإعتراض.
# وقال الإمام لم يقل أحد أن الإجماع المنعقد بصريح القول دليل ظني بل منهم
~~من نفى كونه دليلا بالأصالة ومنهم من جعله قاطعا وأما إمام الحرمين فقد
~~أعترف بأنه ليس في السمعيات قاطع على أن الإجماع الاتباع وسلك طريقا آخر
~~عقليا فقال القاطع على أنه حجة قاطعة أنا نقول للإجماع فيه صورتان نذكرهما
~~ونذكر السبيل المرضي في اثبات الإجماع في كل واحدة منهما.
# إحداهما: أن يصادف علماء العصر على توافرهم في أطراف الخطة وأوساطها
~~مجمعون على حكم مظنون والرأي فيه مضطر فيعلم والحالة هذه أن اتفاقهم إن وقع
~~فلا يحمل على وفاق اعتقادهم وجريانها على منهاج واحد فإن ذلك مع تطرق وجوه
~~الإمكان واطراد الاعتياد مستحيل بل يستحيل اجتماع العقلاء على مقطوع به في
~~أساليب العقول إذا كان لا يتطرق إليه إلا بانضمام نظر وسبر فكر وذلك
~~لاختلاف الناظرين في ms644 نظرهم.
# فإذا كان حكم العادة هذا في النظري القطعي في الظن بالنظري الظني الذي لا
~~يفرض فيه قطع فإذا تقرر أن اطراد الاعتياد يحيل اجتماعهم على قول الظن فإذا
~~الفيناهم قاطعين بالحكم لا يرجعون فيه رأيا ولا يرددون قولا فيعلم
# PageV02P362
# قطعا أنهم أسندوا الحكم إلى شيء سمعي قطعي عندهم ثم لا يبعد سقوط النقل
~~فيه.
# والصورة الثانية: إذا أجمعوا على حكم واسندوه إلى الظن وصرحوا به فهذا
~~أيضا حجة قاطعة والدليل عليه أنا وجدنا العصبة الماضين والأئمة المنقرضين
~~متفقين على تبكيت من يخالف إجماع علماء الدهر فلم يزالوا ينسبون المخالف
~~إلى الممروق والمحاداة والعقوق ولا يعدون ذلك أمرا هينا بل يرون الاستجواء
~~على مخالفة العلماء ضلالا بينا.
# وإجماعم هذا مع الإنصاف كالقطع في محل الظن عند نظر العقل فإذا التحق هذا
~~بإجماعهم قطعا في حكم مظنون قطع به المجتمعون من غير ترديد ظن فليكن
~~الإجماع على تبكيت المخالف وتعنيفه مستند قاطع ولا يبعد أن يكون ذلك بعض
~~الأخبار التي ذكرناها من تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرائن
~~الأحوال قصد النبي صلى الله عليه وسلم في انتصاب الإجماع حجة ثم عملوا ذلك
~~وعملوا به واستجروا على القطع بموجبه ولم يهتموا بنقل سبب قطعهم فقد تقرر
~~انتصاب الإجماع دليلا قاطعا وبرهانا ساطعا هذا كلام إمام الحرمين.
# وحاصله أن يقول انفاق الجمع العظيم على الحكم الواحد يستحيل ان لا يكون
~~لدلالة وأمارة فإن كان لدلالة كان الإجماع كاشفا عن ذلك الدليل وحينئذ يجب
~~اتباع الاجماع لأن مخالفته تكون مخالفة لذلك الدليل وإن كان لأمارة فقد
~~رأينا الأولين قاطعين بالمنع عن مخالفة هذا الإجماع فلولا اطلاعهم على قاطع
~~يمنع من مخالفة هذا الإجماع لاستحال اتفاقهم على المنع من مخالفته.
# قال الإمام وهذه الدلالة ضعيفة جدا لاحتمال أن يقال أنهم اتفقوا على
~~الحكم لا لدلالة ولا امارة بل الشبهة وكم من المبطلين مع كثرتهم وتفرقهم
~~شرقا وغربا قد اتفقت كلمتهم لأجل الشبهة سلمنا الحصر فلم يجوز أن يكون
~~لإمارة تفيد الظن قوله ms645 رأينا السلف مجمعين على المنع من مخالفة هذا
~~الإجماع.
# قلنا لا نسلم اتفاق السلف على ذلك سلمناه لكنك لما جاوزت حصول الإجماع
~~لأجل الامارة فلعلهم أجمعوا على المنع من مخالفة الإجماع للصادر عن
# PageV02P363
# الامارة لامارة أخرى فإن قلت إنهم لا يتعصبون في الإجماع الصادر عن
~~الإمارة وقد تعصبوا في هذا الإجماع فدل على أن هذا الإجماع لم يكن عن
~~إمارة.
# قلت: إذا سلمت أنهم لا يتعصبون في الإجماع الصادر عن إمارة فقد بطل قولك
~~إنهم منعوا من مخالفة هذا الإجماع هذا اعتراض الإمام وهو واضح والنظر فيه
~~يطول والذي يظهر لي وهو معتمدي فيما بينى وبين الله أن الظنون الناشئة عن
~~الإمارات المزدحمة إذا تعاضدت مع كثرتها تؤدي إلى القطع وأن على الإجماع
~~آيات كثيرة من الكتاب وأحاديث عديدة من السنة وإمارات قوية من المعقول انتج
~~المجموع من ذلك ان الأمة لا تجمع على خطأ وحصل القطع به من المجموع لا واحد
~~بعينه.
# قال: والشيعة عولوا عليه لاشتماله على قول الإمام المعصوم.
# تقدم أن الشيعة أنكروا كون الإجماع الذي هو اتفاق المجتهدين من الأمة حجة
~~واعلم أنهم مع ذلك عولوا عليه واحتجوا به ولكن لا لكونه قول المجتهدين من
~~الأمة وإلا لتناقض قولهم بل لكونه مشتملا على قول الإمام المعصوم إذ عندهم
~~أن كل زمان لا يخلو عن إمام معصوم يجب نصبه وعلى التقدير فمتى اتفق
~~المجتهدون فلا بد من موافقة الإمام لهم وإلا لم يوجد اتفاق أهل الحل
~~والعقد.
# وإذا وجد اتفاق قول الإمام معهم كان حجة لا من حيث هو بل بواسطة قول
~~الإمام المعصوم ولما كان مذهبهم في أن كل زمان لا يخلو عن إمام معصوم يجب
~~نصبه ظاهر السخافة واضح الفساد والإشتغال يتبين بطلانه من وظائف علم الكلام
~~لم يشتغل صاحب الكتاب برده.
# PageV02P364
### | المسألة الثالثة: إجماع أهل المدينة والخلاف فيه
# ...
# قال: الثالثة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة لقوله عليه الصلاة
~~والسلام: "إن المدينة لتنفي خبثها" وهو ضعيف.
# ذهب الأكثرون إلى أن البقاع لا تؤثر في ms646 كون الأقوال حجة وذهب مالك ابن
~~أنس رحمه الله إلى أن إجماع أهل المدينة حجة فمنهم من قال إنما أراد بذلك
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن الحاجب والصحابة والتابعين
~~وقيل محمول على المنقولات المشتهرة كالأذان والإقامة دون غيرها وذهب إلى
~~الحمل على هذا
# PageV02P364
# القرافي في شرح المنتخب وقرر الإمام مذهب مالك وقال ليس يستبعد كما
~~أعتقده جمهور الأصول ولا ينبغي أن يخالف مالك في ذلك إن أراد به ترجيح
~~روايتهم على رواية غيرهم وكانوا من الصحابة لأنهم شاهدوا التنزيل وسمعوا
~~التأويل ولا ريب في أنهم أخبر بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ضرب من
~~الترجيح لا يدفع ولا ينبغي أن يظن ظان أن مالكا رضي الله عنه يقول باجماع
~~أهل المدينة لذاتها في كل زمان وإنما هي من زمان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إلى زمان مالك لم تبرح دار العلم وأثار النبي صلى الله عليه وسلم بها
~~أكثر وأهلها بها أعرف إذا عرف هذا فقد استدل على حجية إجماع أهل المدينة
~~بما صح وثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما المدينة كالكير تنفي خبثها
~~وينصع طيبها" 1 والإستدلال بهذا كما ذكره المصنف ضعيف لأهل الحمل على الخطأ
~~متعذر لأنا نشاهد صدور الخطأ من بعض سكانها وكونها من أشرف البقاع لا يوجب
~~عصمة ساكنيها وإذا تقرر أنه لا أثر للبقاع علم أن إجماع أهل الحرمين مكة
~~والمدينة والمصرين البصرة والكوفة غير حجة خلافا لمن زعم ذلك من الأصوليين
~~قال القاضي في مختصر التقريب وإنما صاروا إلى ذلك لاعتقادهم تخصيص الاجماع
~~بالصحابة وكانت هذه البلاد مواطن الصحابة ما خرج منها إلا الشذوذ منهم
~~انتهى فلا يظن الظان أن القائل بذلك قال به في كل عصر. PageV02P365
### | المسألة الرابعة: إجماع العترة
# ...
# قال: الرابعة: قالت: الشيعة إجماع العترة حجة لقوله تعالى إنما يريد الله
~~ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وهم على وفاطمة وابناءهما رضي
~~الله عنهم لأنها لما نزلت لف عليه السلام كساء وقال هؤلاء ms647 أهل بيتي ولقوله
~~عليه السلام: "إني تارك فيكم ما ان تمسكتم به أن تضلوا كتاب الله وعترتي".
# قالت الشيعة إجماع أهل البيت حجة وقالوا أيضا كما نقله الشيخ أبو اسحاق
~~في شرح اللمع قول على وحده حجة واستدلوا على الأول بالكتاب والسنة والمعنى
~~أما الكتاب فقوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
# PageV02P365
# أهل البيت ويطهركم تطهيرا} 1 فقد نفا عنهم الرجس والخطأ رجس فيكون منفيا
~~عنهم وأهل البيت هم علي وفاطمة وابناؤهما الحسن والحسين رضي الله عنهم
~~كأنهم كما روى الترمذي لما نزلت هذه الآية لف النبي صلى الله عليه وسلم
~~كساء وقال: "هؤلاء أهل بيتي وخاصتي اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا".
# وأما السنة فما روى الترمذي وأخرج مسلم في صحيحه معناه من قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي" 2
~~وأما المعنى ولم يذكره المصنف فإن أهل البيت مهبط الوحي والنبي منهم وفيهم
~~فالخطأ عليهم أبعد ولم يذكر المصنف الجواب عما استدلوا به والجواب عن الآية
~~أنا وإن سلمنا انتفاء الرجس في الدنيا فلا نسلم أن الخطأ رجس ومنهم من أجاب
~~بأن ظاهر الآية في أزواجه عليهم السلام لأن ما قبلها وما بعدها خطاب معهن
~~لقوله تعالى: {وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} .
# قال الإمام ويجري هذا مجرى قول الواحد لابنه تعلم واطعني إنما أريد لك
~~الخير ومعلوم أن هذا القول إنما يتناوله ابنه فكذلك ها منا.
# وهذا الجواب وإن اتضح المعنى واعتضد بما في المحصول والأحكام وغيرهما من
~~كتب الأصول من أم سلمة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم الست من أهل البيت؟
~~فقال: "بلى إن شاء الله" فيبعده من جهة الخير ما في صحيح مسلم من أن أم
~~سلمة قالت وقد لف صلى الله عليه وسلم عليهم الكساء فانا معهم يا رسول الله
~~قال: "إنك إلى خير" وفي الترمذي قال: "أنت على مكانك وأنت إلى خير" ومن
~~المعنى أن الكاف والميم لا يكون ms648 إلا للمذكر.
# والجواب: عن الحديث أنه من باب الأحاد ولا يجوز عندهم العمل بها في
~~الفروع فضلا عن الأصول ولو كان قطعيا فإنما تقتضي وجوب التمسك بمجموع
~~الكتاب والعترة لا بقول العترة وحدهم. PageV02P366
# والجواب عن المعنى إنه باطل بزوجاته صلى الله عليه وسلم فانهن شاهدن أكثر
~~أحواله مع أن قولهن وحده غير حجة والله أعلم وقد يقال قدم المصنف ان الشيعة
~~من منكري الإجماع ثم نقل عنهم أن اجماع العترة حجة ومن اعترف بشيء من
~~الإجماع لا يقال أنكر أصل الإجماع.
# والجواب: أن الإجماع المصطلح انكروه من أصله وما اعترفوا به ليس منه وان
~~حصل وفاق بقية الأمة بل لأجل العترة فما قلناه لم يعترفوا بشيء منه وما
~~قالوه لم نوافقهم عليه وقد سبقت الإشارة إلى هذا في قوله والشيعة عولوا
~~عليه.
# PageV02P367
### | المسألة الخامسة: إجماع الخلفاء الأربعة
# ...
# قال الخامسة: قال القاضي أبو حازم اجماع الخلفاء الأربعة حجة لقوله عليه
~~السلام "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" وقيل اجماع الشيخين
~~لقوله "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"
# ذهب القاضي أبو حازم في الحنفية بالحاء المعجمة وكذا أحمد بن حنبل في
~~إحدى الروايتين إلى أن اجماع الخلفاء الأربعة أبي بكر وعثمان وعلي حجة
~~المسترك بما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الترمذي والحاكم في
~~المستدرك وقال على شرطهما من قوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة
~~الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ" 1
~~الحديث فإن قيل هذا عام في كل الخلفاء الراشدين قيل المراد الأربعة لقوله
~~عليه الصلاة والسلام: "الخلافة من بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا"
~~وكانت مده الأربعة هذه قيل والصحيح إن المكمل لهذه المدة الحسن بن علي
~~وكانت مدة خلافته ستة أشهر بها تكملت الثلاثون ولكن الحسن رضي الله عنه لم
~~تتسع مهلته ولم تبرز أوامره ولا عرفت طريقته لقلة المدة.
# وذهب إلى بعضهم أن اجماع الشيخين وحدهما حجة لقوله عليه السلام: "اقتدوا
~~باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" 2 ms649 رواه أحمد بن حنبل وابن ماجة والترمذي
~~وقال حسن وذكره ابن حبان في صحيحه. PageV02P367
# وأجاب الإمام وغيره عن الخبرين بالمعارضة بقوله أصحابي كالنجوم بايهم
~~اقتديتم اهتديتم وهو حديث ضعيف.
# وأجاب الشيخ أبو اسحاق في شرح اللمع بأن ابن عباس خالف جميع الصحابة في
~~خمس مسائل انفرد بها وابن مسعود انفرد باربع مسائل ولم يحتج عليهم أحد
~~بإجماع الاربعة.
# PageV02P368
### | المسألة السادسة: مايثبت به الإجماع وما لا يثبت
# ...
# قال السادسة: يستدل بالإجماع لما لا يتوقف عليه كوحدة الصانع وحدوث
~~العالم لا كإثباته.
# الإجماع وإن كان حجة لكن لا يستدل به على جميع الأحكام بل على بعضها وهو
~~ما لا يتوقف ثبوت حجية الإجماع على ثبوته سواء كان من الفروع أو الأصول أما
~~يتوقف ثبوت الإجماع على ثبوته فلا يستدل بالإجماع عليه وإلا فيلزم الدور
~~وقد مثل صاحب الكتاب الأول بحدوث العالم ووحدة الصانع أي ثبوت الإجماع لا
~~يتوقف على هذين لجواز معرفة الإجماع قبل معرفة حدوث العالم ووحده الصانع.
# وقد قال الاسفرايني وغيره من الشراح ان المثال غير صحيح لأن كون الإجماع
~~المصطلح حجة متوقف على وجود المجمعين الذين هم المجتهدون من الأمة المحمدية
~~ولا يصير الشخص من هذه الأمة إلا بعد معرفة وحدة الصانع وحدوث العالم فوضح
~~أن الإجماع متوقف على معرفة هذين ولك أن تمنع توقف حجية الإجماع على وجود
~~المجمعين إذ هو حجة وإن لم يجمعوا.
# ومثال الثاني وإليه الإشارة بقوله لا كاثباته اثبات الصانع واثبات كونه
~~متكلما والنبوة فإن الإجماع يتوقف على ذلك إذ ثبوته بالكتاب والسنة صحة
~~الاستدلال بها موقوفة على وجود الصانع وعلى كونه متكلما وعلى النبوة فلو
~~اثبتنا وجود الصانع والنبوة بالإجماع لزم الدور لتوقف ثبوت المدلول على
~~ثبوت الدليل.
# PageV02P368
### | *
### | تعريف الإجماع
# ...
# الكتاب الثالث في الإجماع
# قال رحمه الله في الكتاب الثالث في الاجماع وهو اتفاق أهل الحل والعقد من
~~أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور.
# الإجماع لغة العزم قال الله تعالى: {فأجمعوا أمركم} وقال صلى الله عليه
~~وسلم: "لا صيام ms650 لمن لم يجمع الصيام من الليل" والاتفاق أيضا يقال أجمعوا
~~على كذا أي صاروا ذا جمع كما يقال البن والتمر إذا صار ذا لبن وتمر وفي
~~الاصلاح ما ذكره المصنف فقوله اتفاق حسن والمراد به الاشتراك في الاعتقاد
~~أو القول أو الفعل أو في الكل.
# وقوله أهل الحل والعقد والمراد به المجتهدين فصل يخرج منه من ليس كذلك
~~كالعوام إذ لا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم ويخرج أيضا اتفاق بعض أهل الحل
~~والعقد وقوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اختراز عن اتفاق المجتهدين من
~~الأمم السالفة فإنه وان قيل بأن إجماعهم حجة كما هو أحد المذهبين للاصوليين
~~واختيار الاسناد أبي اسحق كما حكاه عنه أبو اسحاق في شرح اللمع فليس الكلام
~~إلا في الإجماع الذي هو دليل شرعي يجب العمل به الآن وذلك وان وجب العمل به
~~فيما مضى لكن انتسخ حكمه منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم.
# وقوله على أمر من الأمور يشمل الأحكام الشرعية كحل النكاح وحرمة قتل
~~النفس بغير حق واللغوية ككون إلقاء للتعقيب ولا نزاع في هذين ويشمل أيضا
~~العقليات كحدث العالم وهو كذلك خلافا لامام الحرمين وخلافا للشيخ أبي اسحاق
~~الشيرازي في كليات أصول الدين كحدث العالم واثبات النبوة لا
# PageV02P349
# جزئياته كجواز الرؤية فإنه وافق على أن الإجماع في مثلها حجة ويشمل
~~الدنياويات أيضا كالآراء والحروب وتدبير أمور الرعية وفيه مذهبان المختار
~~منها وجوب العمل فيه بالإجماع.
# وفي التعريف نظر من جهة اشعاره بعدم انعقاد الاجماع إلى يوم القيامة فإن
~~أمة محمد صلى الله عليه وسلم جملة من اتبعه إلا يوم القيامة ولم يقل بذلك
~~أحد من المعترفين بالإجماع فكان ينبغي تقييده بعصر من الأعصار.
# ومن جهة أنه لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد فقوله اجماع وتعبير
~~المصنف بالاتفاق ينبغي ذلك إذ حقيقة الاتفاق أن يكون من اثنين فصاعدا ولعل
~~المصنف يختار أن ذلك ليس باجماع وهو مذهب مشهور منقدح لأن الأدلة إنما دلت
~~على عصمة الامة فيما أجمعوا عليه فلا ms651 بد من صدق.
# PageV02P350
### | الباب الثاني في أنواع الإجماع
### | المسألة الأولى إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث ثالث
# ...
# الباب الثاني في أنواع الإجماع
# قال الباب الثاني في أنواع الإجماع وفيه مسائل
# الأولى إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم احداث الثالث والحق أن
~~الثالث ان لم يرفع مجمعا عليه جاز وإلا فلا مثاله قيل في الجد مع الأخ
~~الميراث للجد وقيل لهما فلا سبيل إلى حرمانه.
# لك هنا مناقشتان.
# إحداهما: كان من جنس الوضع تأخير هذا الباب عن الذي بعده وهو الثالث في
~~شرائط الإجماع.
# والثانية: أن الإجماع شيء واحد ليس تحته أنواع لكنه أراد الأنواع ما لا
~~يكون إجماعا عند طائفة دون الآخرين وهو إجماع بالإتفاق ثم عرض الفصل أنه
~~اختلف أهل العصر في المسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث
~~وفيه ثلاثة مذاهب.
# الأول: المنع مطلقا وعليه الجمهور.
# والثاني: الجواز مطلقا وعليه طائفة من الحنفية والشيعة وأهل الظاهر.
# والثالث: وهو الحق عند المتأخرين وعليه الإمام وأتباعه الآمدي أن الثالث
~~ان لزم رفع ما أجمعوا عليه لم يجز أحداثه والإجاز مثال الأمل إذا مات رجل
~~وخلف جدا وأخوة ذهب بعض العلماء إلى الاشتراك وذهب الباقون إلى سقوط الأخوة
~~بالجد فلو قال باسقاط الجد بالأخوة لم يجز لأنه رافع لأمر مجمع عليه مستفاد
~~من القولين المتقدمين وهو أن الجد إما منفردا أو مشاركا للأخوة فإذا أسقطنا
# PageV02P369
# الجد فقد رفعنا أمرا مجمعا عليه وهذا المثال سبق المصنف بذكره الإمام
~~والآمدي وغيرهما وهو صحيح.
# وإن صح ما نقله ابن حزم الظاهري من ذهاب بعضهم إلى انفراد الأخ بالمال
~~لأن الإجماع وقع بعد ذلك على خلافة ومن أمثلته أيضا الجارية الثيب إذا
~~وطئها المشتري ثم وجد عيبا قديما.
# قال بعضهم تمنع الرد وقال آخرون بالرد مع العقد فالقول بالرد مجانا ثالث
~~كذا صوره الآمدي في الثيب وابن الحاجب في البكر فإن قلت كيف.
# قال الشافعي رضي الله عنه ومالك والليث بالرد مجانا قلت لم يثبت تكلم
~~جميع الصحابة في ms652 المسألة بل كان القولان ممن يتكلم فيها فقط ولو فرض كلام
~~جميعهم فلا نسلم استقرار رأيهم على قولين
# وهذا الفرض على تقرير صحة اختلاف الصحابة بل قد روي عن زيد بن ثابت مثل
~~قولنا ثم أن المنقول عن علي وعمر لم يصح.
# قال والدي رحمه الله أيده الله وقد وقعت على أسانيد وردت في ذلك عنهما
~~فرأيتها كلها ضعيفة وأمثلها الرواية عن علي وهي منقطعة لأنها من رواية علي
~~بن الحسين وهو لم يدرك جده.
# ومثال الثاني: وهو ما لم يرفع مجمعا عليه ولم يمثل له في الكتاب قيل يجوز
~~فسخ النكاح بأحد العيوب الخمسة وقيل لا يجوز بشيء منها فالقول بالفسخ
~~بالبعض دون بعض ليس رافعا لما أجمعوا عليه بل هو موافق لكل من القولين في
~~بعض مقالته ومثاله أيضا قيل يحل أكل متروك التسمية سهوا وعمدا وقيل لا يحل
~~لا سهوا ولا عمدا فالقول بالحل في السهو دون العمد جائز.
# قال قيل: اتفقوا على عدم الثالث قلنا كان مشروطا بعدمه فزال بزواله قيل
~~وارد على الوحداني قلنا لم يعتبر فيه إجماعا.
# احتج الجمهور وهم المانعون مطلقا بوجهين.
# أحدهما: أن اختلافهم على قولين إجماعا على أنه يجب الأخذ بأحدهما ولا
~~يجوز العدول عنهما وتجويز القول الثالث مبطل فكان مبطلا للإجماع وذلك باطل.
# PageV02P370
# والجواب الأخذ بأحد القولين وعدم جواز غيرهما مشروط بعدم حدوث ثالث فإذا
~~حدث ثالث انتفى شرط الإتفاق على وجوب هذا الأخذ بأحد القولين وامتناع
~~الثالث.
# وأعترض الخصم على هذا الجواب بأنه وارد على الوحداني إذا الشبهة قائمة
~~بعينها فيقال إنما اوجبوا التمسك بالإجماع على القول الواحد بشرط أن لا
~~يظهر الثاني فإذا ظهر فقد زال شرطه فيجوز القول بخلافه.
# واجيب عنه بأن الإحتمال وإن كان قائما في الإجماع على القول الواحد لكنهم
~~منعوا فيه من إحداث ما يخالفه وجزموا بوجوب الأخذ به دائما بخلاف ما إذا
~~إختلفوا على قولين فلم يعطلوا بنفي الإحتمال المذكور فليس لنا أن نحكم عليه
~~بالتسوية وهنا كلامان.
# أحدهما: أن في صحة وقوع ms653 اشتراط عدم إحداث الثالث في الإجماع على أحد
~~القولين نظرا ومن نقل ذلك.
# والثاني: أنه مبني على أنه لا يجوز حدوث إجماع بعد اجماع سبق على خلافه
~~وقد ذهب أبو عبد الله إلى أنه يجوز لكن لا يقع وقال الإمام أنه الاولى كما
~~سيأتي.
# قال قيل اظهاره يستلزم تخطئة الأولين وأجيب بأن المحظور هو التخطئة في
~~واحد وفيه نظر.
# والوجه الثاني: أن الذهاب إلى الثالث إنما يجوز لو أمكن كونه حقا ولم يكن
~~ذلك إلا أن يكون القولان باطلين ضرورة أن الحق واحد.
# وحينئذ يلزم إجماع الأمة على الخطأ.
# وأجيب بأن المحظور وهو تخطئة الأمة في حكم واحد أجمعوا عليه كثبوت حظ
~~الجد مثلا في الميراث.
# أما تخطئة كل فريق في حكم فلا محذور فيه.
# قال صاحب الكتاب وفيه نظر ووجهه أنه إذا أخطأت كل الأمة في
# PageV02P371
# شيئين كل شطر في شيء دخل تحت عموم قوله لا تجتمع امتي على خطأ ومن خطأ كل
~~فريق في قوله فقد خطأ كل الأمة وهذا النظر له أصل مختلف فيه وهو أنه هل
~~يجوز إنقسام الأمة إلى شطرين كل شطر مخطيء في مسألة.
# والأكثر على أنه يجوز.
# واختار الآمدي خلافه وأعلم أن الجواب من أصله لم يذكره الإمام بل قال هذا
~~الإشكال غير الوارد على القول بأن كل مجتهد مصيب فإنه لا يلزم من حقية أحد
~~الأقسام فساد الباقي سلمنا لكن لا يلزم الذهاب إلى القول الثالث كونه حقا
~~لأن المجتهد يعمل بما أداه إليه اجتهاده وإن كان خطأ في نفس الأمر ولك أن
~~تقول على هذا إذا كان الذهاب إلى الثالث يستلزم الخطيئة وإنها ممتنعة فقد
~~علم أن الذهاب إلى الثالث خطأ فلا يذهب إليه.
# PageV02P372
### | المسألة الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمن بعدهم الفصل
# ...
# قال الثانية: إذ لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمن بعدهم التفصيل والحق
~~والحق أن نصوا بعدم الفرق أو اتحاد الجامع كتوريث العمة والخالة لم يجز
~~لأنه رفع مجمع عليه وإلا جاز ولا يجب على من ساعد ms654 مجتهدا في حكم مساعدته في
~~جميع الأحكام.
# لعلك تقول ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها مع أن القول بالتفصيل
~~إحداث لقول ثالث ويعتضد بأن الآمدي لم يفرد هذه المسألة بالذكر بل ذكرها في
~~ضمن تلك.
# وحاصل ما ذكره القرافي في الفرق أن هذه المسألة مخصوصة بما إذا كان محل
~~الحكم متعددا والأولى مخصوصة بما إذا كان محمله متحدا ان أهل العصر لم
~~يفصلوا بين مسألتين بأن ذهب بعضهم إلى الحل فيهما والآخرون إلى التحريم
~~فيهما وأراد من بعدهم الفصل فهذا يقع على أوجه.
# أحدهما: أن ينصوا على عدم الفرق بأن يقولوا لا فصل بين هاتين المسألتين
~~في كل الأحكام أو في الحكم الفلاني فإنه يجوز الفصل بينهما وكلام الكتاب
~~يوهم أن الخلاف جار فيه وصرح فيه الجار بردي وهو صحيح وإن أنكره طوائف من
~~شارحي الكتاب.
# PageV02P372
# فقد حكاه القاضي أبو بكر في مختصر التقريب والإرشاد.
# قال واحتج قائله بإن الاجماع على منع التفرقة ليس باجماع على حكم من
~~الأحكام فلا معول عليه لكنه كما قال القاضي غلط ومراغمة لما قاله الأمة
~~صريحا.
# وقوله ليس من الأحكام باطل لأنهم إذا أجمعوا على منع الفصل فقد أجمعوا
~~على منع التحريم في إحداهما مع التحليل في الأخرى أو بالعكس.
# وهذا تعرض لحكم نفيا وإثباتا.
# والثاني: أن لا ينصوا على ما ذكرنا بل يعلم اتحاد الجامع بين المسألتين
~~لذلك جار مجرى النص على عدم الفرق مثاله من ورث العمة ورث الخالة ومن منع
~~إحداهما منع الأخرى.
# وإنما جمعوا بينهما من حيث أنه انتظمهما حكم ذي الارحام قال الإمام فهذا
~~ومما لا يسوغ خلافهم فيه بتفريق ما جمعوا بينهما إلا أن هذا الإجماع متأخر
~~عن سائر الإجماعات في القوة وذهب بعض الناس إلى خلاف فيه.
# والثالث: وإليه الإشارة بقوله وإلا جاز ان لا يكون كذلك فقيل لا يجوز
~~الفرق والحق جوازه وقوله وألا يجب إشارة إلى الدليل عليه أي لو لم يجز لكان
~~الدليل هو أنه وافقه في مسألة ويلزم على ذلك أن من ms655 وافق مجتهدا في مسألة
~~لدليل أن يوافقه في كل المسائل وهو باطل ويلزم منه سد باب الإجتهاد.
# فائدة: ظاهر كلام الإمام والمصنف أن نحو قول بعضهم لا يقتل المسلم بالذمي
~~ولا يصح بيع الغائب وقول بعضهم يقتل ويصح جريان خلاف في أنه هل يجوز الفصل
~~فيقال يقتل المسلم بالذمي ولا يصح بيع الغائب أو العكس وبه يشعر إيراد
~~القاضي في مختصر التقريب.
# وصرح الآمدي بنفي الخلاف في ذلك وما اقتضاه كلام الإمام غير بعيد لأن
~~التفصيل فيه يؤدي إلى تخطئة كل الأمة إذ يلزم خطأ شطرهم في جواز قتل المسلم
~~بالذمي وخطأ الشطر الآخر في منع الغائب.
# PageV02P373
# وقد تقدم أن الأكثرين منعوا إنقسام الأمة إلى فرقتين كل فرقة خاطئة في
~~مسألة وقد يقال لا يلزم من الذهاب إلى التفصيل كونه حقا في نفس الأمر بل
~~يكفي أن يكون في ظن المجتهد كذلك وقد سبق هذا.
# قال: قيل أجمعوا على الاتحاد قلنا عين الدعوى قيل قال الثوري الجماع
~~ناسيا يفطر الصائم والأكل لا قلنا ليس بدليل.
# احتج من منع الفصل مطلقا بأن الأمة إذا قال نصفها بالحرمة في المسألتين
~~وقال النصف الآخر بالحل فيهما فقد اتفقوا على اتحاد الحكم في المسألتين
~~وأنه لا فصل بينهما فيكون الفصل ردا للإجماع.
# وجوابه أنه إن عنى بقوله اتفقوا على أنه لا فصل بينهما أنهم نصوا على
~~استوائهما في الحكم وهما مستويان في علة الحكم فليس كذلك لأن النزاع ليس في
~~هذا وان أراد أن ذلك لازمه فليس كذلك لأنه لا يلزم من عدم التعرض لتحريم
~~التفصيل الحكم بتحريمه واتحاد الحكم وهذا عين الدعوى وأول المسألة واحتج من
~~أجاز الفصل مطلقا بأنه وقع الا ترى إلى ذهاب بعض العلماء إلى أن الجماع
~~ناسيا يفطر والأكل ناسيا لا يفطر.
# وقال بعضهم لا يفطر واحد منهما ثم فرق سفيان الثوري رضي الله عنه فقال
~~الجماع ناسيا يفطر والأكل لا لبعد النسيان في الجماع دون الأكل وأضرب
~~الإمام عن الجواب عن هذا لوضوحه وأجاب المصنف بأن قول الثوري ms656 ليس حجة علينا
~~وقد يجاب أيضا بانهم ينصون في هذه الصورة على عدم الفرق أو اتحاد الجامع
~~وبأن فتيا الثوري بتلك لعلها قبل إستقرار المجمعين على القولين المطلقين.
# PageV02P374
### | المسألة الثالثة: يجوز الاتفاق على الحكم بعد الاختلاف
# ...
# قال: الثالثة يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافا للصيرفي لنا الإجماع على
~~الخلافة بعد الاختلاف وله ما سبق.
# للمسألة تشعب في النظر وشفا الغليل فيها أن يقال هل يجوز أن يجمع على شيء
~~سبق خلافه وذلك على حالتين.
# الأولى: ولا تعرض لها في الكتاب أنه هل يجوز انعقاد الإجماع بعد إجماع
~~على خلافه ذهب الأكثرون إلى المنع وذهب أبو عبد الله البصري إلى الجواز قال
~~الإمام
# PageV02P374
# وهو الأولى لأنه لا إمتناع في إجماع الأمة على قول بشر أن لا يطرأ عليه
~~إجماع آخر ولكن إتفق أهل الإجماع على أن كل أجمعوا عليه فإنه يجب العمل به
~~في كل الأعصار أمنا من وقوع هذا الجائز.
# الثانية: ان يختلف أهل العصر على قولين في مسألة ثم يقع الإجماع على
~~أحدهما فللخلاف حالتان.
# إحداهما: أن يستقروا ولم يتعرض لها الآمدي في الأحكام فالجمهور على جواز
~~وقوع الإجماع بعده وخالف أبو بكر الصيرفي كما اقتضاه إطلاق الإمام وشيعته.
# والثانية: ان يستقر ويمضي أصحاب الخلاف عليه مدة وفيه مسألتان.
# إحداهما: إذا اختلف أهل العصر على قولين فهل يجوز لأهل ذلك العصر بعينهم
~~بعد استقرار الخلاف الإتفاق على أحد القولين والمنع من المصير إلى القول
~~الآخر فيه خلاف ينبني على اشتراط إنقراض العصر في الإجماع فإن إشترطنا جاز
~~بلا نظر وإلا ففيه مذاهب.
# أحدهما: وهو إختيار الإمام أنه لا يجوز مطلقا.
# والثاني: وهو اختيار الآمدي عكسه.
# والثالث: يجوز إن كان مستند اتفاقهم على الخلاف القياس والإجتهاد لا دليل
~~قاطع.
# المسألة الثانية: إذا اختلفوا على قولين ومضوا على ذلك فهل يتصور انعقاد
~~إجماع العصر الثاني بعدم على أحدهما حتى يمتنع المصير إلى القول الآخر ذهب
~~الشيخ أبو الحسن الأشعري وأحمد بن حنبل والصيرفي وإمام الحرمين والغزالي
~~إلى امتناعه واختاره الآمدي.
# وذهب الجمهور ms657 إلى الجواز وتبعهم ابن الحاجب إذا عرفت فاستدلال المصنف على
~~جواز وقوع الإجماع بعد الاختلاف باتفاق الصحابة على إمامة أبي بكر بعد
~~اختلافهم فيها وهو دليل على المسألة الأولى ومثله الاستدلال بأجمعهم
# PageV02P375
# على دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد خلافهم ولك أن تمنع أن كلا
~~منهما كان جازما بمقالته ونقول إنما كان إختلافهم على سبيل المشورة ولم
~~يستقر لأحد منهم الجزم بشيء.
# واستدل للمسألة الثانية باتفاق التابعين على المنع من بيع أمهات الأولاد
~~بعد اختلاف الصحابة.
# قوله وله ما سبق أي وللصيرفي ما سبق في منع أحداث قول ثالث وتقريره أن
~~إختلافهم إجماع على جواز الأخذ بأي قول كان.
# فلو انعقد الإجماع لامتنع الأخذ بما أجمعوا على جواز الأخذ به فلزم رفع
~~الإجماع بالإجماع.
# وجوابه ما سبق أنهم إنما جوزوا بشرط أن لا يحصل إجماع والله أعلم.
# وأنت إذا إنتهى بك التفهم فيما أوردناه إلى هنا علمت أن المسألة في كلام
~~صاحب الكتاب غير مختصة بما إذا أجمع أهل ذلك العصر الذي اجمعوا بعينهم بل
~~هي أعم من المسألتين ولم تغتر بتخصيص بعض الشارحين لها بالمسألة الأولى
~~مغترا باقتصار المصنف من الدليل على مثال وقع الإجماع في صورته بعد
~~الاختلاف ممن حصل منهم الاختلاف.
# PageV02P376
### | المسألة الرابعة: الاتفاق على قولين من اثنين إجمماع
# ...
# قال: الرابعة الاتفاق على أحد قولي الأولين كالاتفاق على حرمة بيع أم
~~الولد والمتعة إجماع خلافا لبعض المتكلمين والفقهاء لنا سبيل المؤمنين قيل
~~فإن تنازعتم أوجب الرد إلى الله قلنا زال الشرط قيل أصحابي كالنجوم قلنا
~~الخطاب مع العوام الذين عصرهم قيل اختلافهم إجماع على التخبير قلنا زال
~~لزوال شرطه.
# مضى الكلام في تصور وقوع الإجماع بعد الإختلاف والنظر الآن في أنه إذا هل
~~يكون حجة ولوقوعه حالتان:
# إحداهما: أن يقع من أهل العصر الثاني الإجماع على إحدى مقالتي أهل العصر
~~الأول كوقوع الإجماع عل منع بيع أم الولد من البائعين بعد اختلاف
# PageV02P376
# الصحابة فيها وعلى أن نكاح المتعة باطل مع أن ابن عباس رضي ms658 الله عنه كان
~~يفتي بالجواز قال بعض الشارحين وفي المثالين نظرا أما الأول فلمخالفة بعض
~~الشيعة وكونه قولا للشافعي ولك أن تقول أما مخالفة بعض الشيعة فلا اعتداد
~~بها وأما كونه قولا للشافعي فليس كذلك إذ لم ينص على ذلك لا في القديم ولا
~~في الجديد وإنما قيل إن في كلامه ميلا إليه.
# وذهب معظم الأصحاب إلى أن هذا إختلاق قول قال وأما الثاني فلبقاء
~~المخالفة فيه من ذفر ولك أن تقول إن صح عنه فلا اعتداد بخلافه بعد قيام
~~الإجماع قبله وبعد أن قاس على خلافه وفي شرح الجاربردي أن مراد المصنف
~~بالمتعة التمتع شرحه بأن عثمان كان ينهى عنه ثم صار إجماعا أنه جائز إذا
~~عرفت ذلك فهذه الحالة هي مسألة الكتاب والذي عليه المصنف تبعا للإمام
~~والجمهور أنه إجماع تقوم به الحجة وتحرم مخالفته.
# وذهب كثير من الشافعية ومن المتكلمين والحنفية إلى خلافه لنا إذ ما أجمع
~~عليه أهل العصر الثاني سبيل المؤمنين فيجب أتباعه لقوله تعالى ويتبع غير
~~سبيل المؤمنين احتجوا بثلاثة أوجه.
# أحدها: قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} 1أوجب
~~الرد إلى كتاب الله والرسول عند التنازع فيجب أن يرد إليهما دون الإجماع
~~وأجيب بوجهين.
# أحدهما: وهو المذكور في الكتاب أن وجوب الرد مشروط بالتنازع والتنازع قد
~~زال بخصوص الإجماع فزال وجوب الرد لزوال شرطه وهو النزاع ولك أن تقول
~~لاخفاء في وجود النزاع قبل حصول الإجماع فكان يجب رده ولا يجوز الإجماع.
# الثاني: وهو حسن الرد أن الإجماع رد إلى الله والرسول صلى الله عليه
~~وسلم.
# وثانيها: ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: "أصحابي كالنجوم بأيهم
~~إقتديتم إهتديتم" جوز PageV02P377
# الأخذ بقول كل منهم ولم يفصل بين ما يكون بعده إجماع أو لا فلو وجب الأخذ
~~بقول أهل الإجماع للزم التخصيص وأعلم أن هذا الحديث رواه ابن منده أن أبا
~~الإمام أبا عبد الله محمد بن إسحاق بن منده أن أبا الحسين عمر بن الحسن بن
~~علي حدثنا عبد ms659 الله بن روح المدايني حدثنا سلام بن سليمان حدثنا الحارث بن
~~عصين عن الأعمش عن ابن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم بأيهم
~~اقتديتم اهتديتم" وروى نعيم بن حماد الخزاعي عن عبد الرحيم بن زيد العمى عن
~~أبيه عن سعيد ابن المسيب عن عمر مرفوعا سألت ربي فيما اختلف فيه أصحابي من
~~بعدي فاوحى إلي يا محمد أن أصحابك عندي بمنزلة النجوم بعضها أضوأ من بعض
~~فمن أخذ بشيء مما هم عليه على اختلافهم عندي على هدى.
# وهذا حديث قال فيه أحمد لا يصح ثم أنه منقطع قال ابن المسيب لم يسمع من
~~عمر شيئا.
# وأجاب بأن الخطأ ليس لجميع الصحابة ولا للمجتهدين منهم إذ ليس إتباع واحد
~~منهم للآخر أولى من العكس فتعين أن يكون الخطاب مشافهة للعوام الذين في عصر
~~الصحابة وإذا كان كذلك وقد انفرضوا فعوام العصر الثاني وخواصهم غير مخاطبين
~~بهذا الحديث ولم يذكر الإمام هذا الجواب بل أجاب بتخصيص الحديث بتوقف
~~الصحابة في الحكم حال الاستغلال مع عدم جواز الاقتداء في ذلك بعد انعقاد
~~الاجماع فوجب تخصيص الإجماع عنه والجامع بينهما تصحيح الاجماع المنعقد
~~أخيرا ولك أن تقول على جواب المصنف خطاب المشافهة يعم كل العوام وإلا لزم
~~أن يكونوا كذا يكون مخاطبين وليس كذلك على جواب الإمام أنه إذا خص من
~~العموم صورة لا يلزم تخصيص غيرها وهذا ذكره القرافي.
# وقد يقول من ينصر الإمام إذا خصت صورة لمعنى وجد في صورة أخرى قيست على
~~المخصوصة وأخرجت من العموم ويفرق من يعضد القرافي لأن
# PageV02P378
# الاقتداء بهم في التوقف مخل بمقصود التكليف فلذلك امتنع بخلاف الاقتداء
~~بهم في القول الآخر.
# وثالثها: وإليه الإشارة بقوله إجماع على التخيير أن في ضمن اختلاف أهل
~~العصر الأول الاتفاق على جواز الأخذ بايهما أريد فلو انعقد الإجماع الثاني
~~لتدافع الاجماعان وأجاب بأن إجماعهم على التخيير بين القولين مشروط بأن لا
~~يحدث ms660 إجماع فلما زال الشرط بحصول الإجماع زال المشروط وهو التخيير.
# الحالة الثانية: وليست في الكتاب أن يختلف أهل العصر ثم يقع الرجوع منهم
~~بأعيانهم فقيل ليس بحجة وقيل حجة يحرم مخالفته وهو مختار الإمام ولقوله:
~~{ويتبع غير سبيل المؤمنين} وعليك باعتبار الأجوبة المتقدمة وأجوبتها هنا.
# PageV02P379
### | المسألة الخامسة: إذا اختلفوا فماتت إحدى الطائفتين يصير قول الباقين حجة
# ...
# وقال الخامسة: إن اختلفت الأمة على قولين فماتت إحدى الطائفتين يصير قول
~~الباقين حجة لأنهم محل الأمة.
# إذا اختلفت الأمة على قولين ثم ماتت إحدى الطائفتين أو كفرت قال الإمام
~~وأتباعه يصير القول الآخر مجمعا عليه لأنه عند الموت أو الكفر بتبين
~~باندراج قول تلك الطائفة الأخرى تحت أدلة الإجماع لصيرورتهم حينئذ كل الأمة
~~وإنما قلت عند الموت ولم أقل بالموت لسؤال يرد فيقال يلزم أن يكون قول
~~الباقين حجة لأجل موت أولئك وليس موتهم مناسبا لكون قول الباقين حجة وجوابه
~~أن قولهم صار حجة عند الموت لأنه إذ ذاك قول كل المؤمنين لا بالموت.
# وقال الآمدي: إنه لا يكون إجماعا ذكره في آخر المسألة الثانية والعشرين.
# PageV02P379
### | الإجماع السكوتي والمذاهب فيه
# ...
# قال السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون فليس بإجماع ولا حجة وقال أبو
~~علي إجماع بعدهم وقال إنه هو حجة لنا ربما سكت لتوقف او خوف أو تصويب كل
~~مجتهد قيل يتمسك بالقول المنتشر ما لم يعرف له مخالفا وجوابه المنع وأنه
~~إثبات الشيء بنفسه.
# إذا قال بعض المجتهدين قولا في المسائل التكليفية الاجتهادية وعرفه
~~الباقون وسكتوا عن الإنكار فإن ظهرت عليهم أمارات الرضا بما ذهبوا إليه فهو
~~إجماع بلا خلاف.
# PageV02P379
# قال القاضي عبد الوهاب من المالكية والقاضي الروياني من أصحابنا وقضية
~~ذلك أنه إن ظهرت عليهم أمارات السخط لا يكون إجماعا بلا نزاع وكلام الإمام
~~كالصريح في أن الخلاف جار وإن ظهرت أمارات السخط فإنه قال السكوت يحتمل
~~وجوها سوى الرضا وعد منها أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول قال وقد
~~يظهر عليه قرائن السخط وإلا شبه أن هذا ليس ms661 من محل الخلاف وإن لم يظهر
~~عليهم شيء سوى السكوت ففيه مذاهب.
# أحدها: أنه ليس باجماع ولا حجة وبه قال الغزالي والامام وأتباعه ونقله هو
~~والآمدي عن الشافعي لكن قال الرافعي المشهور عند الأصحاب أن الإجماع
~~السكوتي حجة لأنهم لو لم يساعدوه لاعترضوا عليه وهل هو إجماع أو لا فيه
~~وجهان وقال الشيخ أبو إسحاق في اللمع أنه إجماع على المذهب.
# والثاني: أنه إجماع بعد انقراض العصر وبه قال أبو علي الجبائي والإمام
~~أحمد وهو أحد الوجهين عندما نقله الرافعي.
# الثالث: أنه حجة وليس إجماعا وذهب إليه أبو هاشم بن أبي علي وهو المشهور
~~عند أصحابنا كما نقله الرافعي وهل المراد بذلك أنه دليل آخر من أدلة الشرع
~~غير الإجماع أو أنه ليس إجماع قطعي بل ظني النظر مضطرب في ذلك ويؤيد الأول
~~قول الماوردي والقول والثاني أنه لا يكون إجماعا قال الشافعي من نسب إلى
~~ساكت قولا فقد كذب عليه فاقتضى أن الساكت لا ينسب إليه قول لا ظنا ولا قطعا
~~ويعضد الثاني قول أبي عمرو بن الحاجب في المختصر الكبير هو حجة وليس بإجماع
~~قطعي.
# والرابع: ذهب إليه أبو علي بن أبي هريرة إن كان هذا القول من حاكم لم يكن
~~إجماعا ولا حجة وإلا فإجماع لأن الاعتراض على الحاكم ليس من الأدب فلعل
~~السكوت صلى الله عليه وسلم لذلك وأيضا فالحكم في المختلف فيه لا ينكر ويصير
~~مجمعا عليه بخلاف الفتيا.
# والخامس: عكس ذلك لأن الحكم إنما يصدر بعد بحث واتقان بعد الكلام مع
~~العلماء وتصويبهم لذلك فإذا سكتوا عن الحكم جعل ذلك إجماعا وأما الفتيا
# PageV02P380
# فلا يحتاط فيها كالحكم وذهب إلى هذا أبو إسحاق المروزي ثم استدل صاحب
~~الكتاب على ما ذهب إليه هو وإمامه من أنه ليس بإجماع ولا حجة بأن السكوت
~~يحتمل وجودها سوى الرضا وهي كثيرة.
# أحدها: أنه كان في مهلة النظر.
# الثاني: أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول وهو الخوف.
# والثالث: أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب فلا يرى الإنكار ms662 فرضا وقد ذكر هذه
~~الأوجه في الكتاب.
# والرابع: ربما رآه قولا شائعا لمن أداه إليه اجتهاده وإن لم يكن موافقا
~~عليه
# الخامس: ربما أراد الإنكار ولكنه ينتهز فرصة التمكن منه ولا يرى المبادرة
~~اليه مصلحة.
# والسادس: أنه لو أنكر لم يلتفت إليه.
# والسابع: ربما سكت لظنه أن غيره قام مقامه في ذلك وإن كان قد غلط فيه.
# والثامن: ربما رأى ذلك الخطأ من الصغائر فلم ينكر وإن احتمل السكوت هذه
~~الجهات كما احتمل الرضا علمنا أنه لا يدل على الرضا لا قطعا ولا ظنا هذا
~~وهذا معنى قول الشافعي لا ينسب إلى ساكت قول ولقائل أن يقول ما انها لا تدل
~~على الرضا قطعا فمسلم وأما ظاهر فممنوع أن هذه الاحتمالات مرجوحة بالنسبة
~~إلى احتمال الرضا وذلك ما هو ظاهر الفساد كالثامن فإن الصغيرة يجب إنكارها
~~كما يجب انكار الكبيرة قال القرافي وقد اختلف الناس في المندوبات
~~والمكروهات هل يدخلها الأمر والإنكار أم لا وأما الواجبات والمحرمات صغائر
~~كانت أم كبائر فيدخلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجماعا واحتج أبو
~~هاشم بما ذكره في الكتاب من أن الناس في كل عصر يحتجون بالقول المنتشر في
~~الصحابة إذا لم يعرف له مخالف وجوابه أن ذلك ممنوع ولو سلم فالاستدلال به
~~إنما يتم أن لو كان الإجماع السكوتي حجة إذ هو عينه فلو شئتم الإجماع به
~~لأثبتم الشيء بنفسه.
# PageV02P381
# وفي عبارة المصنف كما قال الجاربردي تساهل لأنه إثبات للشيء بفرد من
~~أفراده لا بنفسه ولم يذكر المصنف حجة أبي علي والرد عليها لأنه إذا بطل
~~كونه حجة بطل كونه إجماعا وهذا من حسن الاختصار رحمه الله.
# قال: فرع قول البعض فيما تعم به البلوني كقول البعض وسكوت الباقين.
# هذه المسألة فيما إذا قال بعض أهل العصر قولا ولم يعلم له مخالف ولا أنه
~~بلغ جميع أهل العصر وليست مختصة بعصر الصحابة على خلاف ما صوره الإمام وتلك
~~المسألة فيما إذا نقل أنه بلغ جميعهم وسكتوا عليه.
# وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب.
# أحدها: ms663 أنه ليس بإجماع ولا حجة لأن الإجماع السكوتي إنما كان حجة إجماعا
~~لأن بعضهم قال الحكم وسكت الباقون مع العلم به فلو كان ذلك الحكم خطأ لحرم
~~عليهم السكوت عن الإبتكار فالسكوت دليل الرضا وهذا لا يمكن حمل السكوت على
~~الرضا لاحتمال أن يكون ذلك لعدم العلم به.
# وثانيها: أنه كالسكوتي حتى يجري فيه الخلاف المتقدم لأنه الظاهر مع
~~الاشتهار وصوله إليهم.
# وثالثها: وهو الحق عند الإمام وأتباعه وبه جزم منهم المصنف أن هذا القول
~~إن كان فيما يعم البلوى كنقض الوضوء بمس الذكر كان كالسكوت إذ لا بد لمن
~~انتشر فيهم من قول لكنه لم يظهر وإلا لم يكن إجماعا ولا حجة لاحتمال ذهول
~~البعض عنه.
# واعلم أن الآمدي صور المسألة بما إذا ذهب واحد من أهل العصر إلى حكم ولم
~~ينتشر بين أهل العصر لكنه لم يعرف له مخالف وتبعه ابن الحاجب في شرطه عدم
~~الانتشار وظاهر كلام الإمام وصرح به صفي الدين الهندي وتصوبه المسألة بما
~~إذا انتشر.
# واعلم أنه لا مخالفة بين الكلامين فإن الانتشار في كلام الآمدي محمول على
~~الشهرة وإن لم يعلم أنه بلغ الجميع والانتشار المنفي في كلام الآمدي هو
~~الانتشار بحيث يبلغ الجميع وسكتوا عنه.
# PageV02P382
### | الباب الثالث في شرائطه
### | المسألة الأولى: لابد فيه من قول كل عالمي ذلك الفن
# ...
# الباب الثالث في شرائطه
# قال: الباب الثالث في شرائطه وفيه مسائل:
# الأولى: أن يكون فيه قول كل عالمي ذلك الفن فإن قول غيرهم بلا دليل فيكون
~~خطأ فلو خالف واحد لم يكن سبيل الكل.
# قال الخياط وابن جرير وأبو بكر الرازي المؤمنون يصدق على الأكثر قلنا
~~مجاز قالوا عليكم بالسواد الأعظم.
# قلنا: يجب عدم الالتفات إلى مخالفة الثالث.
# يشترط في الإجماع في كل فن من الفنون أن يكون فيه قول كل العارفين بذلك
~~الفن في ذلك العصر فإن قول غيرهم فيه يكون بلا دليل لجهلهم به فيكون خطأ
~~فيشترط في الإجماع على المسألة الفقهية قول جميع الفقهاء والأصولية قول
~~الأصوليين وهكذا ولا عبرة ms664 بقول العوام وفاقا ولا خلافا عند الأكثرين.
# وقال الأقلون يعتبر قولهم لأن قول الأمة إنما كان حجة لعصمتها عن الخطأ
~~ولا يمتنع أن تكون العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية من الخاصة والعامة
~~وحينئذ لا يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوتها للبعض الآخر.
# وهذا ما اختاره الآمدي وهو مشهور عن القاضي نقله الإمام وغيره وينبغي أن
~~يتمهل في هذه المسألة فإن الذي قاله القاضي في مختصر التقريب ما نصه
~~الاعتبار في الاجماع بعلماء الأمة حتى لو خالف واحد من العوام ما عليه
~~العلماء لم يكترث بخلافه وهذا ثابت اتفاقا وأطباقا إذ لو قلنا أن خلاف
~~العوام يقدح
# PageV02P383
# في الإجماع مع أن قولهم ليس إلا عن جهل أفضى هذا إلى اعتبار خلاف من يعلم
~~أنه قال عن غير أصل على أن الأمة اجتمعت علماؤها وعوامها أن خلاف العوام لا
~~يعتبر به وقد مر على هذا الإجماع عصر فثبت بما قلناه أن لا يعتبر بخلاف
~~العوام.
# فقد صرح القاضي بقيام الإجماع على عدم الاعتبار بخلاف العوام وقال في هذا
~~الكتاب في الكلام على الخبر المرسل لا عبرة بقول العوام وفاقا ولا خلافا
~~انتهى.
# فإن قلت فما هذا الخلاف المحكى من أن قول العام هل يعتبر في الإجماع.
# قلت: هو اختلاف في أن المجتهدين إذا أجمعوا هل يصدق اجمعت الأمة ويحكم
~~بدخول العوام معهم تبعا وهو خلاف لفظي في الحقيقة وليس خلافا في أن
~~مخالفتهم تقدح في قيام الإجماع وكلام القاضي في مختصر التقريب ناطق بذلك
~~فإنه حكى هذا الخلاف بعد كلامه المتقدم فقال ما نصه فإن قال قائل فإذا أجمع
~~علماء الأمة على حكم من الأحكام فهل يطلقون القول بأن الأمة مجمعة عليه.
# قلنا: من الأحكام ما يحصل فيه اتفاق الخاص والعام نحو وجوب الصلاة
~~والزكاة والحج والصوم وغيرها من أصول الشريعة فما هذا سبيله فيطلق القول
~~بأن الأمة أجمعت عليه.
# وأما ما أجمع عليه العلماء من أحكام الفروع التي تشذ عن العوام فقد اختلف
~~أصحابنا في ذلك فقال بعضهم العوام يدخلون في ms665 حكم الإجماع وذلك أنهم وإن لم
~~يعرفوا تفصيل الأحكام فقد عرفوا على الجملة أن ما أجمع عليه علماء الأمة في
~~تفاصيل الأحكام فهو حق مقطوع فهذا مساهمة منهم في الإجماع وإن لم يعلموا
~~مواقعه على التفصيل ومن أصحابنا من زعم أنهم لا يكونون مساهمين في الإجماع
~~فإنه إنما يتحقق الإجماع في التفاصيل بعد العلم بها فإذا لم يكونوا عالمين
~~بها فلا يستحق كونهم أهل الإجماع.
# واعلم أن هذا اختلاف يهون أمره ويؤول إلى عبارة مخصوصة والجملة فيه انا
~~إذا أدرجنا للعوام في حكم الإجماع فيطلق القول بإجماع الأمة وإن لم
# PageV02P384
# ندرجهم بإجماع الأمة أو بدر من بعض طوائف العوام خلاف فلا يطلق القول
~~بإجماع الأمة فإن العوام معظم الأمة وكثيرها بل اجمع علماء الأمة انتهى
~~كلام القاضي.
# وكلام الغزالي في المستصغى لا ينافيه فليتأمل وليضبط ذلك فهو مكان حسن
~~ولا ينبغي أن يعتقد أن مخالفة العوام تقادح وموافقهم تفتقر الحجة إليها
~~وكيف ذلك وهم يقولون لا عن دليل فيكون قولهم خطأ.
# والخطأ لا يفتقر قيام الحجة إليه وان سبب مسبب بما سلف من أن العصمة إنما
~~تثبت لجموع الأمة قلت فماذا تقول في البله والأطفال أليس هم من الأمة وهذا
~~إلزام لا محيص له عنه هذا في العوام وقد قلنا إن الخلاف فيهم لفظي ويمكن أن
~~يقال ينبني عليه إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد.
# فإن قلنا: إن العوام داخلون تبعا فهم داخلون معه فيكون إجماعا وإلا فلا
~~يكون قوله اجماعا لما قدمناه في أول كتاب الإجماع من أن الإجماع لا يصدق
~~إلا من اثنين فصاعدا.
# وأما الأصولي الماهر المتصرف في الفقه فذهب القاضي إلى أن خلافه معتبر.
# قال الإمام وهو الحق وذهب معظم الأصوليين إلى خلافه لأنه ليس من المفتين
~~ولو وقعت له واقعة للزمه أن يستفتي المفتي فيها واحتج القاضي بأنه من أهل
~~التصرف في الشريعة يستضاء برأيه ويستهدي بنصحه ويحضر مجلس الأشوار وإذا كان
~~كذلك فخلافه يشير إلى وجه من الرأي معتبر وإذا ظهر اعتبار ms666 في الخلاف انبنى
~~عليه اعتباره في الوفاق واستبعد امام الحرمين مذهب القاضي وقال إذا أجمع
~~المفتون وسكت المتصرفون فبعد أن يتوقف انعقاد الإجماع على مراجعتهم فإن
~~الذين لا يستقلون بأنفسهم في جواب مسألة ويتعين عليهم تقليد غيرهم من
~~المحال وجوب مراجعتهم وان فرض أنهم أبدوا وجها في التصرف فإن كان سالما فهو
~~محمول على إرشادهم وتهديتهم إلى سواء السبيل.
# وإن أبدوا قولهم أبدى من يراع الإجماع فالإنكار يشتد عليهم.
# قال والقول المغني في ذلك إنه لا قول لمن لم يبلغ مبلغ المجتهدين وليس
~~بين من يقلد ومن يقلد مرتبة ثالثة.
# PageV02P385
# ثم قال والنظر السديد يتخطى كلام القاضي وعصره ويترقى المتقدم ويفضي إلى
~~مدرك الحق قبل ظهور هذا الخلاف ولتحقيق خالف القاضي إذا وافق أن المجتهدين
~~إذا أطبقوا لم لخلاف يعد المتصرفين مذهبا محتفلا به فإن المذهب لأهل الفتوى
~~فإن ثبت بأن المتصرف الذي ذكره من أهل الفتوى فالقول فيه يشرح في كتاب
~~الفتوى.
# والكلام الكافي في ذلك أنه إن كان مقتبسا اعتبر خلافه وأما المبتدع فإن
~~كفرناه ببدعته فلا خلاف في أنه غير داخل في الإجماع لعدم دخوله في مسمى
~~الأمة المشهود لهم بالعصمة وإن لم يعلم هو كفر نفسه وعلى هذا فلو خالف هو
~~في مسألة وبقي مصرا على المخالفة حتى تاب عن بدعته فلا اثر لمخالفته
~~لانعقاد إجماع جميع الأمة الإسلامية قبل إسلامه كما لو أسلم ثم خالف الأعلى
~~رأي من يشترط في الإجماع انقراض المجمعين وإن لم نكفره فالمختار أنه لا
~~ينعقد الإجماع دونه لكونه من أهل الحل والعقد ومن الداخلين في مفهوم لفظ
~~الأمة.
# وقيل ينعقد دونه وقيل لا ينعقد عليه بل على غيره فيجوز له مخالفة إجماع
~~من عداه ولا يجوز ذلك لغيره وفيه نظر فإنه إذا تعذر إنعقاد الإجماع من وجه
~~لم ينعقد من وجه وسيأتي إن شاء الله كلام إمام الحرمين فيه وأما أهل الفسقة
~~من أهل القبلة البالغون في العلم مبلغ المجتهدين فذهب معظم الأصوليين كما
~~ذكر امام الحرمين إلى أنه لا ms667 يعتبر وفاقهم ولا خلافهم والمختار خلاف ذلك
~~لأن المعصية لا تزيل اسم الإيمان فيكون قول من عداهم قول بعض المؤمنين لا
~~كلهم فلا يكون حجة.
# وهذا ما مال إليه امام الحرمين فقال الفاسق المجتهد لا يلزمه أن يقلد
~~غيره بل يلزم أن يتتبع في وقائعه ما يؤدي إليه اجتهاده وليس له أن يقلد
~~غيره فكيف ينعقد الإجماع عليه في حقه واجتهاده يخالف اجتهاد من سواه.
# قال وإن بعد انعقاد الإجماع من وجه لم ينعقد من وجه قال فإن قيل هو عالم
~~في حق نفسه باجتهاده فيصدق عليه بينه وبين ربه وهو يكذب في حق غيره فلا
~~يمتنع لانقسام أمره على هذا الوجه أن ينقسم حكم الإجماع قلنا هذا
# PageV02P386
# محال فإن الفاسق غير مقطوع بصدقه ولا بكذبه فهو كالعالم في غيبته فإن تاب
~~فهو كما لو أتى الغائب.
# وأعلم أن الأولين اختلفوا في تعليل عدم اعتبار قول الفاسق على وجهين:
# أحدهما: وعليه يقوم هذا السؤال إن اخباره عن نفسه لا يوثق به لفسقه فربما
~~أخبر بالوفاق وهو مخالف أو بالخلاف وهو موافق فلما تعذر الوصول إلى معرفة
~~قوله سقط أثره.
# وشبه بعض المتأخرين ذلك بسقوط أثر قول الخضر عليه السلام على القول بأنه
~~حي لتعذر الوصول إليه.
# والثاني: أن العدالة ركن في الاجتهاد كالعلم فإذا فاتت العدالة فأتت
~~أهلية الاجتهاد وهذا فيه نظر إذ أهلية الاجتهاد الذي هو استنباط الأحكام
~~وتصحيح المقاييس وترتيب المقدمات إلى غير ذلك مما لا تعلق لها بالديانة
~~أصلا فإن قلت فهذا يرد عليكم في الكافر فإنه قد يجري على علوم الشرع
~~والاجتهاد لا تعلق له بالديانة قلت الكافر لا يرد فإن الحجة في إجماع
~~المسلمين والفاسق منهم دون الكافر ويتفرع على هذين التعليلين أن الفاسق إذا
~~اداه اجتهاده في مسألة إلى حكم هل يأخذ بقوله من علم صدقه في فتواه بقرائن.
# وإذا ثبت اشتراط قول جميع المجتهدين في الاجماع قال صاحب الكتاب فلو خالف
~~واحد لم يكن قول غيره اجماعا لأن قوله سبيل المؤمنين يتناول الكل ms668 وليسوا
~~دون الواحد كل المؤمنين هذا مذهب الجمهور.
# وقال الإمام الجليل محمد بن جرير وأبو الحسين بن أبي عمر والخياط
~~المعتزلي وأبو بكر الرازي وكذا أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ينعقد
~~اجماع الأكثر مع مخالفة الأقل كذا أطلق النقل عنهم الآمدي وهو قضية إيراد
~~المصنف وخصص الإمام النقل عنهم بالواحد والاثنين قال الآمدي وذهب قوم إلى
~~أن عدد الأقل إن بلغ عدد التواتر لم يعتد بالإجماع دونه وإلا اعتد به قلت
~~وهذا ما ذكر القاضي في مختصر التقريب أنه الذي يصح عن ابن جرير.
# وقال أبو عبد الله الجرجاني أن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف
# PageV02P387
# كان خلافه معتدا به وإلا فلا ومنهم من قال اتباع الأكثر أولى ويجوز خلافه
~~وهو مذهب لا تحرير فيه لانا نسلم أنه إذا تعادل الرأيان وكان القائلون
~~بأحدهما أكثر رجح جانب الكثرة وانما الكلام في التحتم ومنهم من قال هو حجة
~~وليس باجماع ورجحه ابن الحاجب فإنه قال لو نذر المخالف مع كثرة المجمعين لم
~~يكن اجماعا قطعا قال والظاهر أنه حجة لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف.
# قال صفي الدين الهندي والظاهر أن من قال إنه إجماع فإنما نجعله إجماعا
~~ظنيا لا قطعيا وبه يشعر إيراد بعضهم لنا أن الصحابة اجمعوا على ترك قتال
~~مانعي الزكاة إلا أبو بكر رضي الله عنه ولم يقل أحد أن خلافه غير معتد به
~~بل رجعوا إليه حين المناظر واحتج ابن جرير ورفقته بوجهين ذكرهما في الكتاب.
# أحدهما: أن لفظي المؤمنين والأمة يصدق على الأكثر كما يقال على البقرة
~~أنها سوداء وإن كان فيها شعرات بيض وللزنجي أنه أسود مع بياض حدقته
~~وأسنانه.
# والجواب: أن صدق إطلاق ألفاظ العموم على الأكثر إنما هو على سبيل المجاز
~~وليس حقيقة لأنه يجوز أن يقال لمن عدا الواحد من الأمة ليسوا كل الأمة ويصح
~~استثناؤه منهم وهذا واضح.
# الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالسواد الأعظم أو باتباع السواد
~~الأعظم" ويعم الاكثرين فيكون قولهم حجة.
# والجواب أن ms669 السواد الأعظم يعم كل الأمة لأن من عدا الكل فالكل الأعظم منه
~~ولو لم يقصد هذا بل ما صدق أنه أعظم من غيره لدخل تحته النصف الزائد بفرد
~~واحد على النصف الآخر وإلى هذا أشار بقوله في الكتاب مخالفة الثلث وهو بضم
~~الثاء واللام أي حمله على ما صدق عليه أنه أعظم يوجب عدم الالتفات إلى ثلث
~~الأمة إذا خالفوا الثلثين وقد قرره الجار بردي والاسفرايني على أن الثاء
~~مفتوحة وأن المراد الثلاث اسم العدد الخاص وان ابن جرير ورفقته يسلمون أن
~~مخالفة الثلاثة قادحة.
# وهذا ماش على ما اقتضاه ايراد الإمام كما سبق وما ذكرناه من التقرير أحسن
~~وأسلم.
# PageV02P388
# واعلم أن السواد الأعظم وقع مفسرا في الحديث على خلاف ما استدل به الخصم
~~فروى ابن ماجة من حديث معاذ بن رفاعة عن أبي خلف الأعمى عن أنس رضي الله
~~عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أمتي لا تجتمع على
~~ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم للحق وأهله" 1 هذا لفظه
~~وأهل الحق هم جميع الأمة ولا أعلم لهذا الحديث طريقا غير الذي ذكرت ومعاذ
~~وأبو خلف ضعيفان. PageV02P389
### | المسألة الثانية: لابد للإجماع من سند
# ...
# قال الثانية لا بد له من سند لأن الفتوى بدونه خطأ قيل لو كان فهو الحجة
~~قلنا قد يكونان دليلان قيل صححوا بيع المراضاة بلا دليل قلنا لا بل ترك
~~اكتفاء بالاجماع.
# رب متراشق في اللفظ يعبر عن المسألة بأن الإجماع لا بد فيه من توقيف وقيل
~~قد يقع عن توقيف واشتراط السند في الإجماع هو الذي عليه الجماهير.
# وقال قوم يجوز أن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب من غير توقف على
~~مستند لكن سلموا إن ذلك غير واقع كما ذكر الآمدي لنا أن الفتوى في الدين
~~بغير دلالة أو إمارة خطأ فلو اتفقوا عليه كانوا مجمعين على الخطأ.
# وذلك يقدح في الإجماع واعترض الآمدي على هذا الدليل بأنه إنما يكون خطأ
~~إذا لم تتفق الأمة عليه.
# أما إن اتفقت ms670 عليه فلا نسلم أنه خطأ وذلك لأن من يجوز ذلك مع القول بعصمة
~~الأمة عن الخطأ يمنع أن يكون ذلك خطأ عند الاتفاق.
# وحاول الشيخ صفي الدين الهندي رد هذا الاعتراض فقال القول في الدين بغير
~~دليل وأمارة باطل في الأصل وكذلك لو لم يحصل الإجماع عليه كان ذلك باطلا
~~وفاقا.
# PageV02P389
# والإجماع لا يصير الباطل حقا بل غاية تأثيره أن يصير المظنون حقا قلت
~~وفيه نظر فقد يقال يتبين بحصول الإجماع بعد ذلك أن القول في الأصل كان حقا
~~هذا إذا وقع قولهم مترتبا لو إن وقع دفعة واحدة فلم يقع إلا حقا.
# ثم إن القائل بغير اجتهاد قبل حصول الإجماع على قوله لا يقول إنه مخطئ
~~فيما قاله ولا مصيب بل مخطيء في كونه قال بدون اجتهاد وهذا الخطأ لا يزول
~~بإجماعهم بعد ذلك على قوله.
# وأما المقول فيحتمل أنه خطأ فيه ويحتمل أنه أصاب وهذا التردد يزول
~~بالإجماع بعد ذلك على قوله ويعلم أنه كان مصيبا.
# فإن قلت: إذا كان كل فرد منهم أخطأ في كونه قال فيلزم خطأ المجموع في
~~كونهم قالوا وهو محظور قلت القائل الأخير منهم الذي بقوله يحصل الاتفاق
~~ويتكل الإجماع ليس مخطئا في كونه قال وهذا إذا وقع مترتبا فإن وقع دفعة
~~واحدة فلا نسلم خطأهم في كونهم قالوا بل نقول إنما يخطئ من أقدم على القول
~~وحده بغير مستند.
# أما إذا حصل اتفاق من الأمة على القول فلا واحتج من قال يجوز أن يوفقوا
~~الاختيار الصواب بأمرين:
# أحدهما: أنه لو لم ينعقد الإجماع إلا عن مستند لكان ذلك المستند هو الحجة
~~وحينئذ فلا يبقى في الإجماع فائدة وأجاب المصنف بأن الإجماع وأصله يكونان
~~دليلين واجتماع دليلين على مدلول واحد جائز حسن.
# والثاني: أنه وقع بدليل إجماعهم على بيع المراضاة بلا دليل وأجاب بأن له
~~دليلا لكن ترك ذكره لما وقع الإجماع عليه اكتفاء بالإجماع.
# قلت: وقد الآمدي في أثناء المسألة أن الخلاف ليس في وقوعه وتقدم نقل هذا
~~عنه فاحتجاج الخصم ضعيف ms671 لذلك أيضا وأيضا فإن أريد ببيع المراضاة المعاطاة
~~التي يذكرها الفقهاء فالمذهب الصحيح أنها باطلة فأين الإجماع وإن كان كما
~~ذكره الشراح أنه إذا تحقق التراضي من الجانبين فالإجماع منعقد على صحة هذا
~~البيع لكن اختلفوا في الدليل على التراضي.
# PageV02P390
# فقال الشافعي ومن وافقه لا بد من صيغة تدل عليه وقال مالك وبعض أصحاب
~~الشافعي يكفي المعاطاة فهذا فيه نظر إذ سند الإجماع أشهر من أن يذكر وأكثر
~~من أن يحصر.
# قال فرعان الأول يجوز الإجماع عن الإمارة لأنها مبدأ الحكم قيل الإجماع
~~على جواز مخالفتها قلنا قبل الإجماع قيل اختلف فيها قلنا منقوض بالعموم
~~وخبر الواحد.
# علمت أن الإجماع لا بد له من مستند ويجوز أن يكون ذلك المستند نصا
~~بالاتفاق وكذلك دليلا ظاهرا وهل يجوز أن يكون امارة أي قياسا فيه مذاهب.
# أحدها: أنه جائز واقع وعليه الجمهور.
# والثاني: جائز غير واقع.
# والثالث: أنه غير ممكن وذهب إليه إبن جرير الطبري كذلك داود الظاهري لكنه
~~بناه على أصله في منع القياس.
# والرابع: إن كانت الإمارة خلية جاز وإلا فلا ثم اختلف القائلون بالوقوع
~~في أنه هل يحرم مخالفته إذا وقع مع أطباقهم على أنه حجة والحق أنه تحرم
~~مخالفته.
# واستدل المصنف على جوازه بأن الإمارة مبدأ الحكم أي تصلح أن يكون طريقا
~~للحكم فيجوز الإجماع عليها قياسا على الدليل ولم يتكلم في الوقوع وقد إستدل
~~عليه الإمام بأن الصحابة أجمعت في زمان عمر رضي الله عنه على أن حد الشارب
~~ثمانون وهو بطريق الإجتهاد لما روى أن عمر رضي الله عنه شاور الصحابة في
~~ذلك فقال علي رضي الله عنه أراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفتري
~~ثمانون.
# وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هذا حد وأقل الحد ثمانون وهذا تصريح
~~منهم بأنهم إنما أثبتوا الحكم بالإجتهاد وضرب من القياس لأنه مع وجدان النص
~~لا يتعلق بمثله.
# PageV02P391
# ومن هذا يعرف اندفاع ما يورد من أنه لعلهم أجمعوا عليه لنص لكنه لم ينقل
~~إستغناء الإجماع ms672
# وإستدل عليه قوم أيضا بإجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه
~~وعلى اراقة الشيرج والدبس السيال إذا وقعت فيه فارة ماتت قياسا على السمن
~~واستدل المانعون بوجهين.
# أحدهما: أن الإجماع قائم على جواز مخالفة الإمارة والحكم الصادر عن
~~الإجتهاد فلو صدر إجماع عنها لكان يجوز مخالفته وذلك ممتنع.
# والجواب أن مخالفتها إنما يجوز إذا لم يجمع على الحكم المثبت بها أما بعد
~~الإجماع فلا يجوز مخالفتها.
# والثاني: أن الإمارة مختلف فيها إذ من الأمة من يعتقد بطلان الحكم بها
~~والجواب وذلك يصرفه عن الحكم بها والجواب أن ذلك منقوض بالعموم وخبر الواحد
~~إذ وقع الخلاف فيهما كما مر ويجوز صدور الإجماع عنها اتفاقا.
# قال: الثاني: الموافق لحديث لا يجب أن يكون منه خلافا لأبي حنيفة وأبي
~~عبد الله لجواز اجتماع دليلين.
# الإجماع الموافق لمقتضى دليل إذا لم يعلم له دليل آخر لا يجب أن يكون
~~مستندا إلى ذلك الدليل لاحتمال أن يكون له دليل آخر وهو مستنده ولم ينقل
~~إلينا استغناء بالإجماع.
# وقال أبو عبد الله البصري أن يكون مستندا إليه والأصناف أن أبا عبد الله
~~إن أراد أنه كذلك على سبيل غلبات للظنون فهو حق إذ الأصل عدم دليل غيره
~~والاستصحاب حجة وينبغي أن يحمل على ذلك ما نقله ابن برهان عن الشافعي من
~~موافقة مذهبه لرأي أبي عبد الله البصري.
# وقد فصل أبو الحسين في المعتمد فقال إن كان الخبر نصا متواترا لا يحتاج
~~معه إلى استدلال طويل واجتهاد.
# فيعلم أنهم أجمعوا لأجله وإن أحتاج في الإستدلال به إلى استدلال طويل
# PageV02P392
# وبحث لم يجب أن يكون هو المستند وكذلك إن كان من أخبار الآحاد ولم يرو
~~لنا أنه ظهر فيهم أو روى أنه ظهر فيهم لكن يخبر واحد أيضا وإن روي بالتواتر
~~وجب أن يكون عنه.
# PageV02P393
### | المسألة الثالثة: لا يشترط انقراض المجمعين
# ...
# قال الثالثة: لا يشترط انقراض المجمعين لأن الدليل قام بدونه قيل وافق
~~الصحابة على منع بيع المستولدة ثم رجع ورد بالمنع.
# إختلفوا في إنقراض العصر ms673 هل هو شرط في اعتباره الإجماع على مذاهب.
# أحدها: وعليه أكثر الشافعية والحنفية انه لا يشترط واختاره الإمام
~~واتباعه وابن الحاجب.
# والثاني: يشترط وهو رأي أحمد وإبن فورك.
# والثالث: أنه يشترط في السكوتي دون القول وهو مذهب الأستاذ واختاره
~~الآمدي.
# والرابع: نقل إبن الحاجب عن إمام الحرمين إن كان عن قياس اشترط وإلا فلا
~~والذي قاله في البرهان ما ملخصه أن المرضى عنده ان الإجماع ينقسم إلى مقطوع
~~به وإن كان في مظنة الظن فلا يشترط فيه الانقراض ولا طول المكث بعد قوله
~~وإلى حكم مطلق يسنده المجمعون إلى الظن بزعمهم فلا بد فيه من أن يطول عليه
~~الزمان فإذا طال ولم ينقدح على طوله لواحد منهم خلاف فهذا يلتحق بقاعدة
~~الإجماع فإن امتداد الأيام تبين التحاقهم بالمجمعين وترفعهم عن رتبة
~~المترددين فالمعتبر ظهور الإصرار بتطاول الزمان.
# حتى لو قالوا عن ظن ثم ماتوا على الفور قال فلست أرى ذلك إجماعا من جهة
~~أنهم أبدوا وجها من الظن ثم لم يتضح اصرارهم عليه انتهى وعرفت من كلامه أن
~~الانقراض في نفسه عنده غير مشروط ولا معتبر في حالة من الأحوال وهو خلاف
~~مقتضى نقل ابن الحاجب عنه.
# والخامس: أنه إذا لم يبق من المجتمعين إلا عدد ينقص عن أقل عدد التواتر
~~فلا تكترث ببقائهم وتحكم بانعقاد الإجماع حكاه القاضي في مختصر التقريب.
# PageV02P393
# وأشار إليه ابن برهان في الوجيز واستدل المصنف على ما اختاره بأن دليل
~~الإجماع ليس مقيدا بالإنقراض فلا يكون شرطا فيه واحتج الخصم بأن عليا رضي
~~الله عنه سأل عن بيع أمهات الأولاد فقال كان رأي ورأى عمر أن لا يبعن وقد
~~رأيت الآن بيعهن فقال له عبيدة السلماني رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك
~~وحدك فدل قول عبيدة على أن الإجماع كان حاصلا مع أن عليا خالفه والجواب أن
~~منع ثبوت الإجماع قبل الرجوع فإن قول عبيدة رأيك في الجماعة يدل على منع
~~بيعهن كان رأي الجماعة ولا يدل على أنه كان رأي كل الأمة وأنما ms674 أراد أن
~~ينضم قول علي إلى قول عمر لأنه رجح قول الأكثر على الأقل.
# هذا تقرير قوله ورد بليغ وقد يقال المراد الرد بمنع رجوع علي والتقرير
~~الأول هو الذي في المحصول.
# PageV02P394
### | المسألة الرابعة: لايشترط التواتر في نقل الإجماع
# ...
# قال الرابعة لا يشترط التواتر في نقله كالسنة.
# الإجماع المروي بطريق الآحاد حجة عند الإمام والآمدي واتباعهما لأن
~~الإجماع دليل من الأدلة فلا يشترط التواتر في نقله قياسا على السنة وخالف
~~أكثر الناس فاشترطوا التواتر في نقله قال الآمدي والمسألة دائرة على اشتراط
~~كون دليل الأصل مقطوعا به وعلى عدم اشتراطه فمن اشترط القطع منع أن يكون
~~خبر الواحد مفيدا في نقل الإجماع ومن لم يشترط لم يمنع وكلام الآمدي يشعر
~~بأن الخلاف ليس مبنيا على هذا الأصل بل هو جار مع القول بأن أصل الإجماع
~~قاعدة ظنية قال فكيف القول في تفاصيله.
# PageV02P394
### | المسألة الخامسة: إذا عارض الإجماع نص أول القابل له
# ...
# قال الخامسة إذا عارضه نص أول القابل له وإلا تساقط.
# إذا عارض الإجماع نص من كتاب أو سنة فإن قبل أحدهما التأويل أول سواء كان
~~القابل الإجماع أم النص توفيقا بين الدليلين ولا يختص التأويل بالنص على
~~خلاف ما فهم الجار بردي وإن لم يقبل أحدهما التأويل تساقطا لأن العمل بهما
~~غير ممكن والعمل بواحد دون الآخر ترجيح من غير مرجح وبتمام هذه المسألة نجز
~~كتاب الإجماع والله الموفق.
# PageV02P394
### | المجلد الثالث
### | الكتاب الرابع في القياس
### | تعريف القياس
# ...
# الكتاب الرابع في القياس
# وهو إثبات حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت
~~أقول القياس في اللغة التقدير ومنه قست الأرض بالخشبة أي قدرتها بها
~~والتسوية ومنه قاس النعل بالنعل أي حاذاه وفلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه
~~قال الشاعر1
# خف يا كريم على عرض يدنسه ... مقال كل سفيه لا يقاس بكا
# وبهذا المعنى يطلق على القياس المسطلح لأن الفرع يساوي الأصلي في الحكم
~~وأما تعريفه في الاصطلاح بين العلماء فقد ذكروا فيه أمور أقربها ما ذكره ms675
~~المصنف وهو الذي أبداه الإمام في العالم وهو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم
~~آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت2 قال الإمام ونعني بالإثبات القدر
~~المشترك بين العلم والإعتقاد والظن سواء أتعلقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم أم
~~بعدمه وأما المثال فبديهي التصور لأن كل عاقل يعرف بالضرورة كون الحار مثلا
~~للحار في كونه حارا ومخالفا للبارد في ذلك وإنما قلنا إثبات مثل حكم ولم
~~نقل إثبات حكم لأن عين الحكم الثابت في الأصل ليس هو عين الثابت في الفرع
~~بل مثله وأما الحكم فسبق تفسيره في أول الأصول وأما المعلوم فلسنا نعني به
~~مطلق متعلق العلم فقط بل ومتعلق الإعتقاد والظن والفقهاء يطلقون لفظ العلم
~~على هذه الأمور وإنما قلنا معلوم ولم نقل موجود ولا PageV03P003
# شيء لجريان القياس في المعدوم والموجود والشيء عند الأشاعرة لا يطلق على
~~المعدوم وإنما لم يذكره بدل المعلومين الأصل والفرع لرفع إيهام كون الفرع
~~والأصل وجوديين وذلك لأن الأصل ما يتولد منه شيء والفرع ما تولد عن شيء
~~وإنما قلنا في معلوم آخر لأن القياس كما عرفت هو التسوية بين الأمرين
~~فيستدعي وجود المنتسبين وإنما قلنا لاشتراكهما في علة الحكم لأن القياس لا
~~يوجد بدون العلة وإنما قلنا عند المثبت ليشمل الصحيح والفاسد في نفس الأمر
~~وإنما لم يقل بدل المثبت المجتهد ليعم كل مثبت من مجتهد وغيره وقوله مثل
~~حكم كلاهما مضاف بغير تنوين أعني مثل وحكم ومعلوم مضاف إليه منون ولهذا قال
~~في المعالم إثبات مثل حكم صورة لصورة أخرى وهو أوضح
# قال "قيل الحكمان غير متماثلين في قولنا لو لم يشترط الصوم في صحة
~~الاعتكاف لما وجب بالنذر كالصلاة قلنا تلازم والقياس لبيان الملازمة
~~والتماثل حاصل على التقدير والتلازم والاقتران لا نسميها قياسا"
# اعترض على حد القياس هذا بأنه غير جامع لأنه ينتقض بقياس العكس وهو تحصيل
~~نقيض حكم معلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم وقياس التلازم والمقدمتين
~~والنتيجة أما قياس العكس فكقول الحنفي لو لم يكن الصوم شرطا لصحة ms676 الاعتكاف
~~مطلقا لم يصر شرطا بالنذر قياسا على الصلاة فإنها لما لم تكن شرطا لحصة
~~الاعتكاف في الأصل لم تكن شرطا له بالنذر إذ لو نذر أن يعتكف مصليا لم
~~يلزمه الجمع بخلاف ما لو نذر أن يعكتف صائما والثابت في الأصل نفي كون
~~الصلاة شرطا لها وفي الفرع إثبات كون الصوم شرطا فحكم الفرع ليس حكم الأصل
~~بل يقتضيه ونظير هذا المثال أيضا من مذهبنا قولنا أن المفوضة يجب لها المهر
~~بالوطئ وعلى أصح القولين والقول الآخر أنه يجب بالقصد واتفق القولان على أن
~~الوطئ في هذا النكاح لا بد له من مهر إنما الخلاف في أنه بماذا يجب وخرج
~~القاضي الحسين وجها أنه لا يجب مهر أصلا فيما إذا وطئ المرتهن الجارية
~~المرهونة بإذن الراهن ظانا أنها تباح بالإذن حيث لا يجب المهر في أحد
~~القولين بجامع حصول الملك من مالك
# PageV03P004
# البضع فنقول في الدليل على أنه لا بد من مهر ردا على هذا التخريج الزنا
~~لو شرط فيه مال لم يثبت لأن المال لا يتعلق به شرعا أصلا فلم يتعلق به شرعا
~~فكذلك الوطئ المحترم إذا نفى عنه وجب أن لا ينتفي لأنه يتعلق به المال أصلا
~~شرعا فلم ينتف عنه بالشرط فالثابت في الأصل كون المال لا يجب أصلا وفي
~~الفرع الوجوب والجواب أن هذا في الحقيقة تمسك بنظم التلازم بالقياس وإثبات
~~لإحدى مقدمتي التلازم بالقياس فإنك تقول في المثال الأول لو لم يكن الصوم
~~شرطا للاعتكاف لم يصر شرطا له بالنذر فهو شرط له مطلقا فهذا تمسك بنظم
~~التلازم واستثناء لنقيض اللازم لإثبات نقيض الملزوم ثم أنك تثبت المقدمة
~~الشرطية بالقياس وهو أن ما لا يكون شرطا للشيء في نفسه لا يصير شرطا له
~~بالنذر كما في الصلاة وقيس عدم شرطية الصوم بالنذر على عدم شرطية الصلاة
~~بالنذر بجامع كونهما غير شرطين أحدهما في الوقائع بالإتفاق والثاني على
~~تقدير أن يكون الصوم ليس شرطا في الواقع فوضح أن هذا قياس الطرد لا قياس
~~العكس وظهر ms677 دخوله في الحد وهذا الجواب هو المعنى بقوله قلنا تلازم إلى آخره
~~وأما قوله والتلازم والإقتراني لا نسميهما قياسا فهو جواب عن سؤال مقدر وهو
~~ما أشرنا إليه من أنه ينتقض بقياس التلازم والمتقدمين والنتيجة وتقريره أما
~~قياس التلازم وهو القياس الإستثنائي فهو كقولنا إن كان هذا إنسانا فهو
~~حيوان لكنه إنسان فهو حيوان لكنه ليس بحيوان فليس بإنسان وأما المقدمتان
~~والنتيجة وهو القياس الإقتراني فكقولنا وكل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث وكل جسم
~~محدث فحكم النتيجة ليس حكم المقدمتين وأجاب بأن ما ذكرتموه من الاستثنائي
~~والاقتراني لا نسميهما قياسا في اصطلاحنا وإن كان المنطقيون يسمونها قياسا
~~وإنما لا نسميهما قياسا لأن القياس هو التسوية وهي لا تحصل إلا عند تشبيه
~~صورة بصورة وليس الأمر كذلك في التلازم وفي المقدمتين والنتيجة فإن قلت بل
~~هي حاصلة في هذين الموضوعين لأن الحكم في كل واحدة من المقدمتين معلوم وفي
~~النتيجة مجهول فاستلزام المطلوب من هاتين المقدمتين يوجب صيرورة الحكم
~~المطلوب مساويا للحكم في المقدمتين في الصفة المعلومة قلت لو كفى هذا الوجه
~~في إطلاق اسم القياس لوجب أن يسمى كل
# PageV03P005
# دليل قياسا لأن التمسك بالنص جعل مطلوبه مساويا لذلك النص في المعلومية
~~فلو صح ذلك لامتنع أن يقال ثبت الحكم في محل النص بالنص لا بالقياس والله
~~أعلم قال الإمام فإن أردنا أن نذكر عبارة في تعريف القياس شاملة لجميع هذه
~~الصورة نقول القياس قول مؤلف من أقوال إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر
~~وقد تم شرح التعريف المذكور في الكتاب للقياس المصطلح وما أورد عليه مما
~~أشار إليه صاحب الكتاب
# ولقائل أن يقول يرد عليه أمران أحدهما قياس الشبه فإنه خارج عنه إذ لا
~~علة فيه معينة لا سيما الشبه الصوري عند من اعتبره وثانيهما قياس لا فارق
~~فإنه ليس فيه علة عند المجتهد وأورد الآمدي اعتراضا وقال إنه مشكل لا محيص
~~عنه وهو أن الحكم في الفرع متفرع على القياس وليس ركنا في القياس لأن نتيجة
~~الدليل لا ms678 تكون ركنا في الدليل لما فيه من الدور وعند ذلك فيلزم منه أخذ
~~إثبات الحكم في الفرع في حد القياس وهو دور قال الهندي وهذا الإشكال ضعيف
~~جدا لأن المأخوذ في حد القياس إنما هو الإثبات لا الثبوت الذي يترتب عليه
~~ونتيجة القياس هو الثبوت لا الإثبات قلت وهذا حق والعجب من الآمدي أنه لما
~~ذكر حد القاضي وهو قول القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو
~~نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيهما عنهما قال
~~حمل الفرع على الأصل معناه التشريك في الحكم ثم اعترض بهذا الإشكال الذي
~~فخم أمره وقال المختار في حده أن يقال أنه عبارة عن الاستواء بين الفرع
~~والأصل في حكم الأصل بناء على جامع بينهما في نظر المجتهد قال وهذه العبارة
~~جامعة مانعة وافية بالغرض عارية عما يعترضها من التشكيكات العارضة لغيرها
~~ونحن نقول إن كان الاستواء هو التسوية والتسوية هي الحمل فهي موافقة لحد
~~القاضي سواء من غير فرق وقد تم قوله فإن قوله في إثبات حكم لهما إلى آخره
~~شرح لمعنى الحمل وكذا هو شرح لمعنى الاستواء إذ هو مستلزم لثبوت الحكم في
~~الفرع فلم يخرج بذلك عن كونه جعل حكم الفرع ركنا في القياس فيرد عليه ما
~~أورده وإن كان الاستواء غير التسوية فيرد عليه ما ذكرناه مع اختلاف التسوية
~~والاستواء في
# PageV03P006
# المعنى فالعجب من اختياره لهذا الحد بعد اعتراضه على الأول بما زعم أنه
~~لا محيص عنه وهو لازم له إن كان ما أورده صحيحا وينفرد ما قاله هو بأنه وضع
~~الاستواء موضع التسوية وهما غيران
# PageV03P007
### | الباب الأول في بيان أن القياس حجة
### | أقوال العلماء في حجتيه والدليل على ذلك
# ...
# قال "وفيه بابان الباب الأول في بيان أنه حجة
# وفيه مسائل الأولى في الدليل عليه يجب العمل به شرعا وقال القفال والبصري
~~عقلا والقاساني1 والنهرواني2 حيث العلة منصوصة أو الفرع بالحكم أولى كتحريم
~~الضرب على تحريم التأفيف وداود أنكر التعبد به ms679 وإحالة الشيعة والنظام"
# يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا ويجب العمل به شرعا وبه قال السلف
~~وجمهور الخلف وزاد القفال من أصحابنا وأبو الحسين البصري فزعما أن العقل
~~موجب لورود التقييد بالقياس ووافقهما أبو بكر الدقاق من أصحابنا كما نقله
~~الشيخ أبو اسحاق في شرح اللمع ومن الناس من أنكر التعبد به وقد نقله في
~~الكتاب عن داود وهو قضية نقل غيره ونقل الإمام عن داود أنه أحاله عقلا وفي
~~كل من النقلين نظر فقد قال أبو محمد ابن حزم والآمدي أن داود يقول بالقياس
~~إذا كانت العلة منصوصة كمذهب القاساني والنهرواني الآتي ذكره إن شاء الله
~~تعالى قال ابن حزم وأما نحن فلا نقول بشيء من القياس وأما النظام والشيعة
~~فأحالوه عقلا كذا نقل المصنف والنقل عن النظام ليس بجيد لأنه خصص المنع من
~~التعبد بشرعنا خاصة قال لأن مبناها على الجمع بين المختلفات والفرق بين
~~المتماثلات وذلك يمنع من التعبد بالقياس وأما ما ذكره المصنف بعد من أن
~~القياس PageV03P007
# الجلي لم ينكره أحد فمدخول ولو صح لكان وجها يرد عليه هنا وأما القاشاني
~~والنهرواني فقالا يجب العمل بالقياس في صورتين
# إحداهما أن تكون العلة منصوصة قالا وذلك أما بصريح اللفظ أو بما يماثله
~~كذا نقله عنهما القاضي في مختصر التقريب وإمام الحرمين والغزالي والإمام
~~والآمدي وغيرهم
# والثانية أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل ومثل له في الكتاب بقياس
~~تحريم الضرب على تحريم التأفيف وقد سبق منه أن هذا من باب المفهوم وسيأتي
~~النظر في أن ذلك هل هو متناف إن شاء الله تعالى وهذا إيضاح ما في الكتاب
~~مما يتعلق بمذهب القاشاني والنهرواني وهو في النقل عنهما تابع لأصحابه وقد
~~نقل عنهما الآمدي أنهما لم يقضيا بوقوع القياس إلا فيما كانت عليه منصوصة
~~أو مومأ إليها فقط والذي نقله الغزالي أنهما خصصاه بموضعين
# أحدهما النص والإيماء كما عرفت
# والثاني الأحكام المعلقة بالأسباب كرجم ماعز لزناه والمعلق باسم مشتق
~~كالسارق والسارقة قال الغزالي وكليهما يعنيان بهذا القسم تنقيح ms680 المناط
~~ويعترفان به وكلام إمام الحرمين في البرهان قريب من ذلك فإنه قال المقبول
~~عندهما من مسالك النظر في مواقع الظنون شيئان أحدهما ما دل من كلام الشارع
~~على التعليل به ولهذا صيغ منها ربطه الحكم بالأسماء المشتقة كالزانية
~~والزاني ومن هذا القبيل سها فسجد زنى ماعز فرجم فالفاء تقتضي ربطا وتسبيبا
~~وذلك مشعر بالتعليل قال وربما يلحقون به الفحوى في مثل قوله تعالى {فلا تقل
~~لهما أف 1} والأمر الثاني ما يكون في معنى المنصوص عليه بالمنصوص عليه
~~كقوله عليه السلام:"لا يبولن أحدكم في الماء الراكد2" قالا لو جمع جامع
~~بولا في وعاء وصبه في الماء الراكد كان في معنى البول في الماء انتهى وكذلك
~~كلامه في مختصر التقريب والإرشاد للقاضي PageV03P008
# أبي بكر وقال إن القياسين اختلفوا فذهب قوم إلى أن ما صاروا إليه ليس
~~قولا بالقياس وإنما هو تتبع منهما للنص وقال آخرون وهو الحق هو قول ببعض
~~القياس وقال إمام الحرمين في البرهان إن أبا هاشم قال بهذين الوجهين وزاد
~~ثالثا وهو ما إذا طولب المكلف بشيء واعتاص1 عليه الوصول إليه يقينا فيتمسك
~~بالإمارات المفضية إلى الظن ومثل أبو هاشم هذا بوجوب استقبال القبلة عند
~~أشكال جهاتها انتهى وهذا من أبي هاشم يحتمل أن يكون منعا من القياس إلا في
~~الأماكن الثلاثة ويكون حينئذ مذهبا آخر في القياس لم يتقدم له ذكر ويحتمل
~~أن يكون منعا من العمل بالظن مطلقا إلا فيها وفي الباب مذهب آخر ذهب إليه
~~أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا أن من شرط صحة القياس حدوث حادثة تؤدي
~~الضرورة إلى معرفة حكمها
# "تنبيه" ذهب الأكثرون إلى أن دلالة الدليل السمعي عليه قطعية وقال بعضهم
~~بل ظنية
# قال "استدل أصحابنا بوجوه الأول أنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع والمجاوزة
~~اعتبار وهو مأمور به في قوله تعالى فاعتبروا قيل المراد الألفاظ فإن القياس
~~الشرعي لا يناسب صدر الآية قلنا المراد قدر مشترك قيل الدال على الكلي لا
~~يدل على الجزئي قلنا بلى ولكن ههنا جواز الاستثناء ms681 دليل العموم قيل الدلالة
~~ظنية قلنا المقصود العمل فيكفي الظن"
# استدل أصحابنا على حجية القياس بوجوه أربعة:
# أحداها أن القياس مجاوزة اعتبار والاعتبار مأمور به فالقياس مأمور به أما
~~المقدمة الأولى فلأنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع
# وأما الثانية فلأن الاعتبار مشتق من العبور وهو المجاوزة والعبور تقول
~~عبرت عليه وعبرت النهر PageV03P009
# وأما الثالثة فقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} أمر بماهية
~~الاعتبار وهو أمر شامل لجميع أنواع الاعتبار ومن جملة أفراده القياس فوجب
~~أن يكون الاعتبار مأمورا به واعترض الخصم أولا بأنا لا نسلم أن الاعتبار
~~المجاوزة بل المراد من المأمور به الاتعاظ ودليل ذلك أن القياس الشرعي لا
~~يناسب صدر الآية وهو قوله تعالى: {يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين1}
~~فإنه لا يقال بعد ذلك فقيسوا الذرة على البر إذ هو حينئذ ركيك من الكلام
~~ولا يليق بالشرع وأجاب عنه بأن المراد بالاعتبار القدر المشترك بين الاتعاظ
~~والقياس وهو المجاوزة إذ في كل منهما معناها بخلاف ما لو جعلناه مختصا
~~بالاتعاظ فإنه يلزم إما الاشتراك أو المجاز على خلاف الأصل وإذا حملنا
~~الاعتبار على مطلق المجاوزة لا تلزم الركاكة لأنها إنما تلزم أن لو خصصنا
~~الاعتبار بالقياس الشرعي وليس كذلك ثم اعترض الخصم ثانيا بأنا سلمنا أن
~~الاعتبار المجاوزة لكن لا يلزم منه الأمر بالقياس لأن الآية دالة على وجوب
~~مطلق الاعتبار والدال على ما به الاشتراك غير دال على ما به الامتياز وغير
~~ملتزم له وهو معنى قوله الدال على الكلي لا يدل على الجزئي ولا يلزم الأمر
~~بالقياس الذي هو جزئي للكلي الذي هو مطلق الاعتبار وأجيب بأن ما ذكر صحيح
~~ولكن هنا يقتضي العموم لوجهين
# أحدهما وهو المذكور في الكتاب أنه يحسن أن يقول اعتبروا إلا الاعتبار
~~الفلاني وقد بينا في العموم أن الاستثناء يخرج ما لولاه لدخل فوضح أن كل
~~اعتبار داخل تحت هذه اللفظ:
# الثاني أن ترتيب الحكم على المسمى يقتضي أن يكون علة ذلك الحكم هو ذلك
~~المسمى وذلك يقتضي أن علة الأمر ms682 بالاعتبار كونه اعتبار فيلزم أن يكون كل
~~الاعتبار مأمورا به
# ولقائل أن يقول على الأول لا نسلم جواز الاستثناء إذا فسر بالتفسير
~~المذكور وهو ما لولاه لوجب دخوله إذ النكرة في سياق الإثبات لا تعم ثم ولو
~~فسر الاستثناء بأنه ما لولاه لصح دخوله لم يأت ما ذكر أيضا لأنه ينتقض
~~PageV03P010
# بالأمر بكل ماهية كلية إذ يجوز فيه هذا النوع من الاستثناء نحو صل الصلاة
~~الفلانية مع أن الأمر بالماهية الكلية ليس أمرا بجزئياتها كذا قاله صفي
~~الدين الهندي وهو صحيح وعلى الثاني أن هذا إثبات للقياس بالقياس أو أن كون
~~ترتيب الحكم على الوصف مشعرا بالعلية قياس فيتوقف ثبوته على ثبوت أصل
~~القياس فلا يثبت به أصل القياس وإلا يلزم الدور فإن قلت قد قال بحجية هذا
~~النوع من القياس بعض من أنكر أصل القياس" لكون العلة فيه معلومة بالإيماء
~~فيصح إثباته به بالنسبة إليه قلت صحيح "لكن لا يصح إثباته بالنسبة إلى منكر
~~أصل القياس والكلام في هذا المقام ليس إلا معه قال صفي الدين الهندي ويمكن
~~أن يجاب عن اعتراض الخصم بوجه ثالث وهو أن الأمر بالماهية والكلية وإن لم
~~يقتض الأمر بجزئياتها لكن يقتضي تخيير المكلف بالإتيان بكل واحد من تلك
~~الجزئيات بدلا عن الآخر عند عدم القرينة المعينة لواحد منها أو لجميعها ثم
~~التخيير بينها يقتضي جواز فعلى كل واحد منهما ويلزم من جواز فعلى القياس
~~وجوبه لأن القول بجوازه مع عدم وجوبه خارق للإجماع ثم اعترض الخصم ثالثا
~~بأنا ولو سلمنا أن الآية الدالة على الأمر بالقياس لكن التمسك بها ممتنع
~~لأن الاستدلال بالعموم إنما يفيد الظن والتمسك بالظن في المسائل العلمية
~~التي هي الأصول لا يجوز وأجاب المصنف بأن المقصود من حجية القياس العمل به
~~لا مجرد اعتقاده لأصول الدين والعمليات يكفى فيها الظن فكذلك وسائلها والله
~~أعلم ولم يجب الإمام عن هذا السؤال بل قال إنه عام في كل السمعيات فلا تعلق
~~له بخاصية هذه المسألة وأجاب الهندي بمنع أن تكون المسألة ms683 علمية وجعلها
~~ظنية وهذا واضح على أحد الرأيين الذي حكيناهما في أول الباب
# قال "الثاني خبر معاذ وأبي موسى قيل كان ذلك قبل نزول أكملت قلنا المراد
~~الأصول لعدم النص على جميع الفروع"
# الوجه الثاني من الوجوه الدالة على حجية القياس من السنة وتلك في قصتين
~~قصة أبي موسى وقصة معاذ أما قصة معاذ فروى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~لما بعثه إلى اليمن قال له:"كيف تقضي إذا عرض لك قضاء" قال أقضي بكتاب الله
~~قال
# PageV03P011
# "فإن لم تجد في كتاب الله" قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال:"فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم"
~~قال أجتهد رأيي ولا آلو قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره
~~وقال "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي1 رسول الله" والمراد
~~بالرأي القياس قال إمام الحرمين ولا يجوز أن يقال أراد بالرأي الاستنباط من
~~الكتاب والسنة فإن ذلك لو كان على هذه الوجه لكان تمسكا بالكتاب والسنة وقد
~~قال في البرهان أيضا أن الشافعي رضي الله عنه احتج ابتداء على إثبات القياس
~~بحديث معاذ يعني هذه قال والحديث مدون في الصحاح متفق على صحته لا يتطرق
~~إليه تأويل قلت وهذا عجيب من إمام الحرمين فقد قال إمام الصناعة أبو عبد
~~الله البخاري لا يصح هذا الحديث وقال الترمذي ليس إسناده عندي بمتصل وأما
~~قصة أبي موسى وقد جمع في المحصول وغيره بين القصتين وجعلهما واحدة ولا أعرف
~~ذلك بل روى البيهقي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه كتابا بليغا
~~وفيه ثم قايس الأمور وأعرف الأمثال والأشباه رواه البيهقي وقال هو كتاب
~~معروف مشهور لا بد للقضاة من معرفته والعدل به وقد اعترض الخصم على هذا
~~الدليل الثاني فإنه وإن دل على حجية القياس وقت تقريره عليه السلام فلا يدل
~~على حجيته دائما في جميع الأزمنة بل ذلك قبل نزول قوله تعالى: {اليوم أكملت ms684
~~لكم دينكم2} فإن إكمال الدين إنما يكون بالتنصيص على الأحكام فما نزلت هذه
~~الآية استغنى عن القياس والجواب أن الأصل عدم التخصيص بوقت دون وقت وأيضا
~~فلم يقل أحد أن القياس كان حجة إلى حين نزول هذه الآية ثم زال والمراد
~~بقوله أكملت PageV03P012
# لكم دينكم الأصول أما التفاريع فالآية مخصوصة بالنسبة إليها لعدم شمول
~~النص الصريح لجميع الجزئيات هذا تقرير ما في الكتاب ولك أن تجيب عن هذا
~~الاعتراض بما هو أحسن من هذا الجواب فتقول المراد من قوله أكملت لكم دينكم
~~بيان جميع ما يحتاج إليه في الدين والآية عامة على هذا التقدير ثم للبيان
~~قد يكون بلا واسطة كما في التخصيص وقد يكون بواسطة كما إذا بين المدارك
~~للأحكام فلم قلتم أنه لا يحصل ذلك إلا إذا كان البيان بلا واسطة وحينئذ لا
~~ينافي إكمال الدين العمل بالقياس بل يكون من إكمال شرعه ولا يحتاج على هذا
~~التقرير إلى تخصيص الآية بل تكون باقية على عمومها
# قال الثالث أن أبا بكر رضي الله عنه قال في الكلالة أقول برأي أبي
~~الكلالة ما عدا الوالد والولد والرأي هو القياس إجماعا وأمر عمر أبا موسى
~~في عهده بالقياس وقال في الجد أقضي برأيي وقال له عثمان إن اتبعت رأيك في
~~الإجماع فسديد وقال علي اجتمع رأيي ورأي عمر في أم الولد وقاس ابن عباس
~~الجد على ابن الابن في الحجب ولم ينكر عليهم وإلا لاشتهر قيل ذموا أيضا
~~قلنا حيث فقد شرطه توفيقا
# الوجه الثالث مما يدل على أن القياس حجة وهو معتمد الجمهور الإجماع
~~وتقريره أن العمل بالقياس مجتمع عليه بين الصحابة لصدوره من طوائف منهم من
~~غير إنكار وكلما كان كذلك كان إجماعا لما تقدم في كتاب الإجماع وأما صدوره
~~عن طوائف منهم فلما روى أن أفضل الصحابة الصديق رضي الله عنه قال حين سئل
~~عن الكلالة أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن
~~الشيطان والرأي هو القياس لأنه يقال أقلت هذا ms685 برأيك أم بالنص فدلت مقابلته
~~للنص على أنه للاستدلال وادعى المنصف في ذلك الإجماع وكذا ادعى صفي الدين
~~الهندي في النهاية واستدل عليه بأن أصحابنا رووا عن السلف كلاما كثيرا أنهم
~~عملوا بالرأي وقالوا الرأي هو القياس وساعدناهم على ذلك فدل على أن الرأي
~~هو القياس وفاقا فإن قلت هل ذلك باعتبار أصل وضعه أو باعتبار النقلي قلت
~~ألا ظهر أنه بطريق النقل مع أن ذلك مما لا حاجة لنا إليه مع ثبوت ما ذكرناه
~~وأمر عمر رضي
# PageV03P013
# الله عنه أبا موسى في عهده بالقياس حيث قال أعرف الأشباه والنظائر ثم
~~قايس بين الأمور وقد تقدم هذا وقال عمر أيضا في الحد أقضي برأيي وقال عثمان
~~لعمر إن اتبعت رأيك فسديد وإن تتبع رأي من قبلك يعني أبا بكر فنعم الرأي
~~وقال علي اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد على أن لا يبعن وقد رأيت
~~الآن بيعهن وقال ابن عباس الجد على ابن الابن في حجب الأخوة وقال ألا يتقي
~~الله زيد بن ثابت أن يجعلوا ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا فثبت صدور
~~القياس بما قلنا وبعيره من الآثار الكثيرة التي ينكرها إلا معاند وقد تواتر
~~القدر المشترك منها قال القاضي في كتاب التقريب والإرشاد وقد صار تمسكهم
~~بالرأي وتسويغهم التعلق بطريق الاجتهاد مدرك اختلافهم على الجملة ضرورة وإن
~~كانت صورة الاختلاف نقلت آحادا واعترض الخصم على هذا الدليل بأنه معارض
~~بمثله فإنه نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ذموه أيضا وأنكروه كما روي
~~عن أبي بكر رضوان الله عليه أنه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت
~~في كتاب الله برأيي وقوله تضلني وأي أرض تقلني معناه تحملني وعن عمر رضي
~~الله عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين وعن علي رضي الله عنه لو
~~كان الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظهره إلى غير ذلك من آثار
~~كثيرة والجواب أن معارضة هذا الذم لما ذكرناه أيضا عنهم من العمل ms686 به إن
~~ثبتت فالجمع بين الدليلين أولى فيحمل هذا على ما إذا كان القياس غير مستجمع
~~لشرائط وذلك على القياس المستجمع لشرائطه توفيقا بين الدليلين وهذا ما ذكره
~~في الكتاب وهو جواب إجمالي وقد قيل إن المعارضة غير ثابتة وأجيب بوجه
~~تفصيلي أما نقل عن أبي بكر فإنما أراد به قوله في تفسير القرآن ونحن نسلم
~~أنه لا مجال للرأي في ذلك لكونه مستندا إلى محض السمع عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم وأهل اللغة بخلاف الفروع الشرعية وأما قول عمر رضي الله عنه
~~فإنما قصد به ذم من ترك الموجود من الأحاديث وعدل إلى الرأي مع أن العمل به
~~مشروطا بعدم النصوص ولذلك سماهم بأصحاب الرأي وإلا فمن قال بالكتاب والسنة
~~والرأي ويقال له صاحب الرأي لأنه لم يتمحض قوله بالرأي وأما قول علي رضي
~~الله عنه لو كان الدين بالقياس إلى آخره فيجب
# PageV03P014
# حمله على أنه لو كان جميع الدين بالقياس ويكون المقصود منه أنه ليس كلما
~~أتت به السنن على ما تقتضيه القياس
# قال الرابع إن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب ظن الحكم
~~في الفرع والنقيضان لا يمكن العمل بهما ولا الترك لهما والعمل بالرجوع
~~ممنوع فيبقى الراجح
# هذا وجه عقلي وتقريره أن المجتهد إذا ظن أن الحكم في الأصل معلل بعلة
~~موجودة في الفرع حصل له ظن الثبوت الحكم في الفرع والظن بوجود الشيء يستلزم
~~الوهم بعدمه لعدم انفكاك كل من الظن أو الوهم عن الآخر والعمل بهم أو الترك
~~لهم يستلزم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما والعمل بالوهم المرجوح خلاف
~~المعقول والمشروع فتعين العمل بالراجح لأنا استقرينا أمور الشرع كلها جزئية
~~وكلية فوجدنا الراجح يجب العمل به لقوله صلى الله عليه وسلم:"نحن نحكم
~~بالظاهر" وما أشبه ذلك وهذا معنى قولنا يتعين العمل بالراجح وليس المراد
~~منه أن كونه راجحا صفة يقتضي الثواب على فعله والعقاب على تركه حتى يقال
~~عليه الأحكام عندنا إنما هي من جهة الشرع دون العقل وإنما المراد ms687 بتعينه أن
~~الشرع تقرر منه ذلك فالعقل أدرك كونه راجحا والشرع حكم بالعمل بالراجح
~~وللعقل أهلية الإدراك بلا نزاع بين العقلاء وقد قيل إن في هذا الدليل نظرا
~~لجواز ارتفاعها بارتفاع محل الحكم وذلك بأن لا يكون في الواقعة حكم شرعي
~~البتة ويكون الأمر فيها محالا على البراءة الأصلية بناء على أنه لا يجب أن
~~يكون في كل حادثة حكم شرعي
# قال "احتجوا بوجوه الأولى قوله تعالى لا تقدموا وإن تقولوا ولا نقف ولا
~~رطب إن الظن قلنا الحكم مقطوع والظن في طريقه"
# ذكر من شبه الخصوم ستة أولها ما تعلقوا به من الكتاب وذلك في قوله تعالى:
~~{يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله1} والقول بالقياس
~~تقديم بين يدي الله ورسوله إذ هو قول بغير الكتاب والسنة وأيضا PageV03P015
# فالقياس إنما يفيد الظن والظن منهي عنه لقوله تعالى: {وأن تقولوا على
~~الله ما لا تعلمون1} وقوله: {ولا تقف ما ليس لك به علم2} أي ولا تتبع ما لا
~~تعلم فهي نهي عما ليس بعلم ومن جملته الظن وأيضا قوله تعالى: {ولا رطب ولا
~~يابس إلا في كتاب مبين3} يقتضي الاستغناء عن القياس وأيضا قوله: {إن الظن
~~لا يغني من الحق شيئا4} وأجاب في الكتاب بأن الحكم مقطوع به لا مظنون والظن
~~وقع في طريقه كما تقرر في أول الكتاب فإن قلت هذا يشعر بأنه سلم أن الظن
~~مذموما لكنه وقع في طريق الحكم لا فيه وعلى هذا يكون الطريق مذموما ويكون
~~الحكم كذلك لأنه مستفاد من الطريق المذموم قلت حاصل جوابه أنه منع كون
~~الحكم مظنونا حتى لا يستدل الخصم عليه بما استدل ولا يلزم من هذا المنع
~~تسليم أن الظن مذموم ولا إشعار له به ولو سلمنا أنه يشعر بذلك فقال
~~الشيرازي شارح هذا الكتاب لا نسلم أن المستفاد عن المذموم مذموم ألا ترى
~~إلى جواز كذب المقدمتين مع صدق النتيجة مثل قولك كل إنسان حجر وكل حجر
~~حيوان ينتج كل إنسان حيوان وهو صحيح من ms688 كذب مقدمتيه ولقائل أن يقول كل
~~انسان حيوان في هذا المثال صورة نتيجة لا نتيجة في نفسه وصدقه لنفسه لا
~~لكون نتيجة فلا نسلم أن هاتين المقدمتين ينتجان هذا القول الصادق واعلم أن
~~هذا الذي أجاب به المضيف ليس شاملا للآية الأولى ولا للآية الرابعة والجواب
~~عن الآية الأولى أنا لا نسلم أن العمل بالقياس تقديم بين يدي الله ورسوله
~~لأنه ثبت بالكتاب والسنة كما تقدم وعن الرابعة بأنه عام مخصوص لعدم اشتمال
~~الكتاب على جميع الجزئيات وقد أجيب عما استدل به الخصم على المنع من الظن
~~بوجهين آخرين لم يذكرهما في الكتاب أحدهما أنه حجة عليه فإن القول ببطلان
~~القياس ليس معلوما عندك بل مظنون ضرورة أنه لا قاطع على فساده والذاتي أنه
~~يجب تخصيصه بالأصول دون الفروع لوجوب العمل بشهادة الشهود وحكم القاضي
~~وفتوى المفتي واجتهاد المجتهد في الماء PageV03P016
# والتراب والقبلة وقت الصلاة وهلال رمضان وقيم المتلفات وغلبة السلامة في
~~ركوب البحر وخبر الواحد أو العموم وقول القدر في أرش الجنايات والنفقات
~~وجزاء الصيد وصدق الحالف في مجلس الحكم كل ذلك مظنون ويرفع به النص في
~~الأصل
# قال الثاني وقوله صلى الله عليه وسلم:"تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة
~~بالسنة وبرهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا" الثالث ذم بعض الصحابة له
~~من غير نكير قلنا معارضان بمثليهما فيجب التوفيق الرابع نقل الإمامية
~~إنكاره عن العترة قلنا معارض بنقل الزيدية الخامس أنه يؤدي إلى الخلاف
~~والمنازعة وقد قال تعالى: {ولا تنازعوا فتفشلوا} قلنا الآية في الآراء
~~والحروب لقوله عليه السلام:"اختلاف أمتي رحمة"
# الشبهة الثانية للخصوم ما روى من قوله صلى الله عليه وسلم:"تعمل هذه
~~الأمة برهة أي قطعة من الزمان بكتاب الله ثم تعمل برهة بسنة رسول الله ثم
~~تعمل برهة بالرأي فإذا قالوا بالرأي فقد ضلوا وأضلوا" الثالثة الإجماع فإنه
~~قد نقل عن بعض الصحابة ذم الرأي من غير نكير فكان إجماعا والجواب عن هذين
~~الدليلين بأنهما معارضان بمثليهما سنة وإجماعا كما سلف فيجب الجمع بين
~~الدليلين ms689 بأن يحمل الذم على القياس الفاسد دون الصحيح كما سبق هذا ما في
~~الكتاب والحديث المشار إليه لا تقوم به الحجة ولا يصلح معارضا لأن رواية
~~جبارة بن المفلس وهو ضعيف حماد بن يحيى الأبح وقد قال فيه البخاري يهم في
~~الشيء بعض الشيء قال ابن عدي وسمعت ابن حماد يقول قال السعد بن الأبح روي
~~عن الزهري حديثا معضلا يعني هذا الحديث ورواه حماد عن الزهري كما ذكر عن
~~سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا فإن قلت سلمنا ضعف الحديث ومعارضته لما
~~تقدم ومعارضة الإجماع أيضا وأنه يجب التوفيق بينهما ولكن لا نسلم أن
~~التوفيق متعين بما ذكرت من الطرق بل جاز أن بعضهم كان قائلا بالقياس حين
~~كان البعض الآخر منكرا ثم لما انقلب المنكر مقرا انقلب المقر منكرا وحينئذ
~~يكون كل واحد منهم قائلا بالقياس ومنكرا باعتبار حالتين فلا تناقض وتكون
~~الروايتان صحيحتين مع أنه لا
# PageV03P017
# يحصل الإجماع على صحته ولا على بطلانه فلا يصح لك ولا لنا الاستدلال
~~بالإجماع قلت ما ذكرناه من التوفيق أولى لأنه يقتضي بقاء ما كان على ما كان
~~من استمرار كل ذي قول على قوله وتوفيقكم يقتضي التعبير وأيضا فلو وقع ما
~~ذكرتموه لاشتهر لغرابته أو كان في لفظ أحد منهم إشعار بالرجوع الرابعة نقل
~~الإمامية من الشيعة إجماع العترة على أنه لا يجوز العمل بالقياس والجواب أن
~~ذلك معارض بنقل الزيدية منهم حيث نقلوا إجماع العترة على أنه لا يجوز العمل
~~بالقياس والجواب أن ذلك معارض بنقل الزيدية منهم حيث نقلوا إجماع العترة
~~على وجوب العمل به مع أن إجماع العترة غير حجة كما سبق الخامس أن القياس
~~يؤدي إلى الخلاف والمنازعة وكل ما كان كذلك فهو منهي عنه أما الصغرى فلأن
~~القياس مبني على الظن وهو مختلف باختلاف القياسيين وأما بيان الكبرى فلقوله
~~تعالى: {ولا تنازعوا1} نهى عن النزاع فاستلزم ذلك النهي عما يفضي إليه
~~والجواب أن الآية إنما وردت في مصالح الحروب لقرينة قوله فتفشلوا وتذهب
~~ريحكم ms690 أو أنها محمولة على النزاع فيما يتعين فيه الحق كمسائل الأصول وأما
~~التنازع فيما عدا ذلك فجائز لما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: "اختلاف
~~أمتي رحمة" 2 فيحمل الحديث على ما عدا ذلك واعلم أن الحديث المشار إليه غير
~~معروف ولم أقف له على سند ولا رأيت أحدا من الحفاظ ذكره إلى البيهقي في
~~رسالته إلى الشيخ العميد عميد الملك بسبب الأشعري وقد ساقها الحافظ ابن
~~عساكر في التبيين إلا أن البيهقي لم يذكر له إسنادا بل قال روى النبي صلى
~~الله عليه وسلم كذا ولو لم يكن له أصل لما ذكره البيهقي ثم قال البيهقي
~~سمعت الإمام ناصر العمري يقول سمعت القفال المروزي يقول معناه اختلاف هممهم
~~فبهمة واحد في الفقه وآخر في الكلام كاختلاف همم أصحاب الحروف في حرفهم بما
~~فيه مصالح العباد قلت وهذا PageV03P018
# تأويل حسن وهو أحسن مما نقله إمام الحرمين في النهاية عن الحليمي من أن
~~معناه اختلافهم في الدرجات والمراتب والمناصب وكلا التأويلين على أنه ليس
~~المراد اختلافهم في الحلال والحرام قال والدي أيده الله القرآن دال على أن
~~الرحمة تقتضي عدم الاختلاف قال تعالى: {ولا يزالون مختلفين إلا من رحم
~~ربك1} وقال تعالى: {ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر2} وكذا السنة
~~قال عليه السلام:"إنما هلكت بنو إسرائيل بكثرة سؤالهم واختلافهم على
~~أنبيائهم3" والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة والاختلاف على ثلاثة أقسام
# أحدها في الأصول وهو المشار إليه في القرآن ولا شك أنه بدعة وضلالة
# والثاني في الآراء والحروب هو حرام أيضا لما فيه من تضييع المصالح
# والثالث في الفروع كالاختلاف في الحل والحرمة ونحوهما قال والدي أيده
~~الله والذي يظهر لنا ويكاد أن يقطع به أن الاتفاق فيه خير من الاختلاف لكن
~~هل نقلوا الاختلاف ضلال كالقسمين المذكورين ولا كلام ابن حزم ومن سلك مسلكه
~~ممن منع التقليد يقتضي أنه مثلهما وأما نحن فإنه يجوز التقليد للجاهل
~~والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات عند مسيس الحاجة من غير ms691 تتبع
~~الرخص ومن هذا الوجه يصح أن يقال الاختلاف رحمة إذ الرخص رحمة
# قال السادس الشارع فصل بين الأزمنة والأمكنة في الشرف والصلوات في القصر
~~وجمع بين الماء والتراب في التطهير وأوجب التعفف على الحرة الشوهاء دون
~~الأمة الحسناء وقطع السارق القليل دون غاصب الكثير وجلد في الزنا وشرط فيه
~~شهادة أربعة دون الكفر وذلك ينافي القياس قلنا القياس حيث عرف المعنى
~~PageV03P019
# الوجه السادس وعليه اعتمد النظام أن مدار شرعنا على الجمع بين المختلفات
~~الإسراء وليلة الجمعة ويومها وشهر رمضان والأشهر الحرم ويومي العيدين ويوم
~~عرفة وكذلك بين الأمكنة كمكة والمدينة والمسجد الأقصى مع الاستواء في
~~الحقيقة وفرق بين الصلوات في القصر فرخص في قصر الرباعيات دون الثنائية
~~والثلاثية وجمع بين الماء والتراب في استباحة الصلاة بهما مع أن الماء ينظف
~~والتراب بضده وجعل الحرة الشوهاء تحصن ويحرم النظر إليها دون الجارية
~~الحسناء وعبارة المصنف أوجب التعفف على الحرة الشوهاء فيحتمل أن يريد ما
~~ذكرناه وأن يريد أنه أوجب عليها الستر دون الأمة الحسناء التي يميل الطبع
~~إليها وقطع السارق القليل ما لم ينقص عن ربع دينار دون غاصب الكثير مع أن
~~غاصب الكثير أبلغ في الفحش لأنه يأخذ المال جهرا على تغلب والسارق يأخذه
~~سرا على تخوف وأعظم في الأذى لكثرته وجلد في القذف بالزنا بخلاف القذف
~~بالكفر مع كونه أبلغ وشرط فيه شهادة أربعة وأكتفي في الشهادة على القتيل
~~والكفر باثنين وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصح القياس لأن مبناه على أن
~~الصورتين لما اشتركا في الحكمة وجب اشتراكهما في الحكم وهو باطل والجواب أن
~~القياس إنما يجوز حيث عرف أن الحكم في الأصل معلل بعلة معلومة موجودة في
~~الفرع وامتناع القياس في صور معدودة لا يقتضي امتناعه من أصله وأعلم أن ما
~~ذكره النظام من أن الشريعة مبنية على الجمع بين المختلفات والفرق بين
~~المتماثلات كذب وافتراء وإنما حمله على ذلك زندقته وقصده الطعن في الشريعة
~~المطهرة وقد كان زندقيا يبطن الكفر ويظهر الاعتزال صنف كتابا ms692 في ترجيح
~~التثليث على التوحيد لعنه الله وقد نبهنا على ذلك في أول كتاب الإجماع وما
~~ذكره من الصور وكذلك ما يناسبها لها معان والفرق بين المتماثلات فإنه فرق
~~بين الأزمنة في الشرف كليلة القدر وليلة يعلمها الشارع لا إطلاع لنا عليها
~~وحكم خفية لا ندركها على أن الصور المذكورة قد ذكرت معانيها
# PageV03P020
### | التنصيص على العلة هل هو أمر بالقياس أو لا؟
# ...
# قال الثانية قال النظام والبصري وبعض الفقهاء التنصيص على العلة أمر
~~بالقياس
# وفرق أبو عبيد الله بين الفعل والترك.
# النص على علة الحكم هل يفيد الأمر بالقياس فيه مذاهب.
# إحداها وإليه ذهب المحققون كالأستاذ والغزالي والإمام وأتباعه ومنهم
~~المصنف وجماعة من أهل الظاهر وجماعة من المعتزلة واختاره الآمدي ومن تبعه
~~أنه لا يفيد الأمر بالقياس سواء كان في الفعل مثل أكرم زيدا لعلمه أم الترك
~~مثل الخمر حرام لإسكارها
# والثاني أنه يفيده وبه قال أحمد بن حنبل والرازي أي أبو بكر والكرخي
~~والقاشاني والنهرواني وأبو إسحاق الشيرازي وأبو الحسين البصري ونقله
~~الأكثرون عن النظام
# والثالث قاله أبو عبد الله البصري إن كانت العلة علة للتحريم وترك الفعل
~~كان التنصيص عليها كافيا في ترك الفعل بها أين وجدت وإن كان علة لوجوب
~~الفعل أو ندبيته لم يكن ذلك كافيا في إيجابه ولا ندبيته ما لم يرد التعبد
~~بالقياس من خارج
# "تنبيه" قد عرفت نقل الأكثرين عن النظام ومنهم صاحب الكتاب وكلام الغزالي
~~في النقل عنه صريح في أنه يرى تعميم الحكم في جميع موارد العلة بطريق اللفظ
~~والعموم وبه صرح الآمدي في أثناء المسألة وهو مناف لنقل الأكثر فإن التعميم
~~بالقياس لا يجامع التعميم باللفظ فحينئذ لا يكون أمرا بالقياس عنده وإن ثبت
~~الحكم عنده في غير الصورة المنصوص عليها فإن قلت الجامع بين إنكار النظام
~~التعبد بالقياس وبين مقالته التي نقلتموها عنه هنا قلت أما على ما نقله
~~الغزالي فواضح لأنه جعله من باب العموم وقال الغزالي قد ظن النظام أنه منكر
~~للقياس وقد زاد علينا إذ قاس ms693 حيث لا نقيس لكنه أنكر اسم القياس وأما على ما
~~نقله الأكثرون فإنه هنا يقول إذا وقع التنصيص على العلة كان مدلول اللفظ
~~الأمر بالقياس ولم يتعرض لوقوعه من الشارع أو غيره بل لمدلوله لغة وهناك
~~أحال وروده من الشارع فعنده حينئذ أن الشارع لا يقع منه التنصيص على العلة
~~من حيث هو مدلوله ما ذكرناه فأفهم هذا فإن بعض الشراح ظن مناقضته في مقالته
~~وذلك سوء فهم فإن الكلام في مدلول اللفظ إن ورد غير الكلام في أنه هل يرد
# PageV03P021
# قال "لنا أنه لو قال حرمت الخمر لإسكارها يحتمل علة الإسكار مطلقا وعلة
~~إسكارها قيل الأغلب عدم التقيد قلنا فالتنصيص وحده لا يفيد قيل لو قال علة
~~الحرمة الإسكار لا يدفع الاحتمال قلنا أثبت الحكم في كل الصور بالنص"
# استدل صاحب الكتاب على المذهب المختار بأن قوله حرمت الخمر لكونها مسكرة
~~محتمل لأن تكون العلة مطلق الإسكار ولأن تكون العلة إسكارها وهذا لأن الله
~~تعالى أن يجعل إسكار الخمر بخصوصه هو العلة لما يعلم فيه من المفسدة الخاصة
~~التي لا وجود لها في غيره وإذا احتمل واحتمل لم يجز التعبد به إلا بأمر
~~مستأنف بالقياس وإذا وضح هذا في جانب الترك ثبت في الفعل بطريق أولى فإن
~~قلت يقتضي ما قررتم بعينه امتناع القياس عند النص على العلة مع ورود الأمر
~~به أيضا قلت لعل ورود الأمر بالقياس عند النص على علة حكم قرينة تقضي
~~بترجيح أحد الاحتمالين وهو مطلق الإسكار في المثال الذي ذكرناه واعترض
~~الخصم من وجهين
# أحدهما أن الأغلب على الظن عدم كون خصوص المحل قيدا في العلة وإلا لما صح
~~قياس أصلا ويحتمل أن الأغلب في العلل التعدية والجواب أنه حينئذ لا يكون
~~النص على العلة وحده هو المفيد الأمر بالقياس بل التنصيص مع كون الأغلب عدم
~~التقييد والنزاع إنما هو في أن التنصيص وحده هل هو كاف
# وثانيهما أنه لو قال الشارع علة الحكم الإسكار لاندفع الاحتمال وثبت
~~الحكم في كل الصور التي يوجد ms694 فيها الإسكار وأجاب بأن الحرمة حينئذ تثبت في
~~كل الصور لا بالقياس بل بالنص أي بطريق الاستدلال من النص حيث أنه جعل مطلق
~~الإسكار علة تحريم الخمر وهو حاصل في كل مسكر فيلزم ثبوت الحرمة في كل مسكر
~~وعبارة التحصيل لو قال ذلك لم يكن قياسا إذا العلم بالعلة يوجب العلم
~~بالمعلول أي من غير أن يتأخر العلم ببعض الأفراد عن العلم بالآخر فلم يتميز
~~الأصل عن الفرع حتى يقاس أحدهما على الآخر وهذه العبارة نحو عبارة الإمام
~~وعبارة صاحب الكتاب قريبة منهما إلا
# PageV03P022
# أنه لم يقل علة حرمة الخمر بل علة الحرمة وهو واحد فإن المقصود حرمة
~~الخمر إذ ليس الإسكار علة لكل حرمة وهذا واضح ولم يصرح الإمام وسراج الدين
~~بأن ذلك بالنص ولكن بطريق العلم بالعلة وهو الاستدلال بالنص وإياه أراد
~~المصنف رحمه الله وعبارة الآمدي نحو عبارة المصنف فإنه قال يكون التحريم
~~ثابتا في كل الصور بجهة العموم ولقائل أن يقول لا نسلم أن ذلك ليس بقياس
~~وقولكم لم يتميز الأصل عن الفرع مندفع فإنه إذا قال علة حرمة الخمر الإسكار
~~فالحرمة في الخمر أصل وحصل العلم بها حال ورود النص ثم بعد ذلك يحصل العلم
~~بحرمة كل مسكر وكل ما كان غير الخمر يكون فرعا والعلم بحرمته متأخر عن
~~العلم بحرمة الخمر وربما لا يعلم كون الشيء مسكرا إلا بعد حين فلا يعلم
~~حرمته فإذا جرت ووجد مسكرا علم تحريمه فكيف لا يكون العلم به متأخرا فإن
~~قلت نحن ندعي عدم تأخر العلم بحرمة كل مسكر حكما كليا لا العلم بواحد واحد
~~من الجزئيات المندرجة فإنها داخلة في الحكم المعلوم فالعلم بحرمة الجزئيات
~~المخصوصة لا يستفاد من الأصل الذي هو الخمر بل من المقدمة الكلية التي هي
~~العلم بتحريم كل مسكر والعلم بهذه المقدمة لا يتأخر قلت لا نسلم أن العلم
~~بها غير متأخر لأنا نعلم أولا حرمة الخمر ثم كون الإسكار علة بتنصيص الشارع
~~ثم نحكم بتحريم كل مسكر حكما مترتبا على هذا العلم ms695 بالعلية والحكم في كل
~~قياس كذلك فإن المجتهد يعلم حكم الأصل ثم يستنبط العلة ثم يحكم بمقدمة كلية
~~شاملة لجميع صور تلك العلة هذا شرح ما في الكتاب وأما الدليل على أن
~~التنصيص على العلة لا يفيد الحكم في جميع الصور باللفظ خلاف ما نقله
~~الغزالي والآمدي عن النظام فإنا نعلم بالضرورة من اللغة أن قوله حرمت الخمر
~~لإسكارها لا يدل على تحريم كل مسكر لدلالة قوله حرمت كل مسكر وأنه غير
~~موضوع لذلك بل هو موضوع لتحريم الخمر لعلة إسكاره وحرمة ما عدا الخمر من
~~المسكرات ليس جزءا من المفهوم ضرورة فيجب أن لا يكون دلالته على تحريم كل
~~مسكر لفظية لأن الدلالة منحصرة في هذين النوعين عند قوم وفي دلالة المطابقة
~~عند آخرين ولهذا لو قال الرجل أعتقت غانما لسواده لم يعتق من عداه من عبيده
~~السود ولو قام ذلك مقام عتقت عبيدي السود لعتقوا عليه من
# PageV03P023
# غير اعتبار نية ولا علم بمقصد وكذا لو قال لوكيله بع سالما لسوء خلقه
~~واحتج أبو عبد الله على مذهبه بأن من ترك أكل رمانة حامضة لحموضتها وجب
~~عليه أن يترك أكل كل رمانة حامضة بخلاف من أكلها لحموضتها وأجيب بأنا لا
~~نسلم أنه يجب عليه ترك الكل وذلك لاحتمال أن يكون الداعي لا مطلق حموضة
~~الرمانة بل حموضة هذه الرمانة الخاصة سلمناه ولكن لا فرق في ذلك بين الفعل
~~والترك وإنما لم يجب أكل رمانة حامضة على من أكل رمانة حامضة لأنه لم
~~يأكلها لمجرد حموضتها بل لحموضتها مع قيام الاشتهاء الصادق بها وخلاء
~~المعدة عن الرمان وعلمه أو ظنه بعدم تضرره بها وهذه القيود غير موجودة في
~~أكل الرمانة الثانية وهذا ما ذكره الإمام ولقائل أن يقول التفرقة بين الفعل
~~والترك ثابتة فإن جانب النهي يدل على كون المشترك مفسدة مطلوبة العدم ولا
~~يحصل هذا الغرض إلا بالامتناع عن كل الأفراد وأما في طرف الفعل فالغرض
~~متعلق بالمصلحة المشتركة بين الأفراد وذلك يحصل بأي فرد كان كذا ذكره
~~النقشواني ms696 وهو حسن وهو وجه التفرقة بين اقتضاء النهي التكرار دون الأمر كما
~~قررناه في موضعه قال وقول الإمام مع الاشتهاء الصادق وخلا المعدة عين الفرق
# PageV03P024
# قال "الثالثة
### | القياس أما قطعي أو ظني"
# هذه المسألة تشتمل على بحثين الأول أن القياس ينقسم إلى قطعي وظني الأول
~~القطعي وهو الذي يتوقف على العلم بعلة الحكم في الأصل ثم العلم بحصول مثل
~~تلك العلة في الفرع فإذا علمها المجتهد تيقن إلحاق ذلك الفرع بالأصل في
~~حكمه ومساواته له وهذا القياس قطعي كما قال المصنف وإليه أشار الإمام في
~~المحصول بقوله قد يكون ظاهرا جليا ثم صرح من بعد في أثناء المسألة بأنه
~~يقيني وأما حكمه فقد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا ومثال ذلك من لظى قياس
~~التأفيف على الضرب لأنا نعلم أن العلة الأذى ويعلم وجودها في الضرب مع أن
~~ثبوت الحكم في التأفيف ظني لأنه مستعاد من دلالة اللفظ وقد قرر الإمام أن
~~الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين منها لتوقفها على الاحتمالات
~~العشرة وهيهات أن توجد ذلك والثاني ظني كما
# PageV03P024
# إذا كانت إحدى المقدمتين أو كلتاهما مظنونة كقياس التفاح على البر في
~~الربا فإن الحكم بأن الطعم هو العلة ليس قطعيا لاحتمال أن يكون الكيل أو
~~القوت
# قال "فيكون الفرع بالحكم أولى التحريم الضرب على تحريم التأفيف أو مساويا
~~كقياس الأمة على العبد في السراية أو أدون كقياس البطيخ على البر في الربا"
# البحث الثاني في حكم الأصل فثبوت حكم الأصل أما أن يكون يقينا قال الإمام
~~فيستحيل أن يكون الحكم في الفرع أقوى منه لأنه ليس فوق اليقين درجة واعترض
~~عليه النقشواني بأن اليقين قابل للاستبداد والضعف وهذا الاعتراض بناء على
~~أن العلوم تتفاوت وإن لم يكن يقينيا فثبوت الحكم في الفرع قد يكون أقوى من
~~ثبوته في الأصل وذلك في النفي كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف الذي هو
~~الأصل وفي الإثبات كقوله: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك1}
~~فهذا يفيد تأدية ما دون القنطار ms697 بطريق أولى وقد يكون مساويا كقياس الأمة
~~على العبد في السراية في قوله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركا له في عبد
~~قوم عليه نصيب شريكه2" إذ لا تفاوت بين الأصل والفرع في هذا الحكم وهذا هو
~~المسمى بالقياس في معنى الأصل وقد يكون أدون قال الإمام وذلك كجميع الأقيسة
~~التي يتمسك بها الفقهاء في مباحثهم قال وأما مراتب التفاوت فهي بحسب مراتب
~~الظنون فلا ينحصر ومثل المصنف لهذا القسم بإلحاق البطيخ بالبر في الربا
~~بجامع الطعم مع احتمال كون العلة الكيل أو القوت هذا تقرير ما ذكره الإمام
~~وهو الذي PageV03P025
# أورده المصنف وسائر أتباع الإمام وقد علمت به سداد كلام الإمام وأتباعه
~~وخطأ من اعتقد تناقض كلامه حيث جعل في البحث الأول قياس الضرب على التأفيف
~~مقدماته قطعية وجعله هنا ظنيا كالنقشواني وغيره وسبب الخطأ أن القياس إنما
~~يكون قطعيا إذا كان الحكم في الأصل كذلك وهذا ليس بشيء فقد تقطع بمساواة
~~الشيء للشيء في حكمه المظنون كما عرفت في البحث الأول ولك أن تنظر ذلك
~~بإجماعهم على إلحاق الخالة بالخال في الإرث مع اختلافهم فيه وإذا وضح هذا
~~فإن قلت تقسيم القياس إلى أدون أن أردتم به أن يكون ما في العلة الموجودة
~~في الفرع من المصلحة دون ما في الأصل فلا نسلم حينئذ جواز القياس لأن شرطه
~~وجود العلة بكمالها في الفرع وإن أردتم شيئا آخر فعليكم بيانه قلت أردنا
~~شيئا آخر وهو عدم القطع بأن ما ظن عليته علة كالطعم فإن القائل بعليته في
~~الربويات ليس قاطعا بمقالته لاحتمال أن تكون العلة الكيل أو القوت فإذ جئنا
~~إلى قياس التفاح على البر قلنا هو مساواته في الطعم وثبوت الحكم فيه أدون
~~من ثبوته في البر لأن البر مكيل مقتات مطعوم فهو ربوي على كل الاحتمالات
~~والتفاح ربوي على احتمال واحد وهو كون العلة الطعم والثابت على كل
~~الاحتمالات أقوى من الثابت على احتمال واحد
# قال "قيل تحريم التأفيف يدل على تحريم أنواع الأذى عرفا ويكذبه ms698 قول الملك
~~للجلاد اقتله ولا تستخف به قيل لو ثبت قياسا لما قال به منكره قلنا القطعي
~~لم ينكر قبل نفي الأدنى يدل على نفي الأعلى كقولهم فلان لا يملك الحبة ولا
~~النقير ولا القطمير قلنا أما الأول فلأن نفي الجزء يستلزم نفي الكل وأما
~~الثاني فلأن النقل فيه ضرورة ولا ضرورة ههنا"
# تقدم على الشرح ما ينبغي تقديمه ثم نلتفت إليه فنقول اتفق الأصوليون على
~~أنه لا مستند لثبوت الحكم في القسم الثالث وهو القياس الأدون إلا القياس
~~وأما القسم الثاني وهو قياس المساواة فذهب أكثرهم إلى أنه ثابت بالقياس
~~أيضا وذهب الحنفية إلى أنه غير ثابت به بل الاستدلال أي هو استدلال على
~~تحرير مناط للحكم وحذف الحشو منه على درجة الإعداد ولهذا
# PageV03P026
# أوجبوه على من أفطر في رمضان في الأكل والشرب والكفارة اعتبار بالمجامع
~~فيه لكن لا لطريق القياس عليه إذا القياس لا يجري عندهم في الكفارات ولكن
~~لطريق الاستدلال
# "وأما القسم الثالث" وهو قياس الأولى وفيه كلام المنصف وفيه مذهبان
~~أحدهما
# أنه ثابت فيه بالدلالات اللفظية ثم اختلف القائلون بذلك على مذهبين
~~أحدهما أنه من باب المنطوق وهو المشار إليه يقول صاحب الكتاب قيل تحريم
~~التأفيف إلى آخره والثاني أنه من باب المفهوم الموافقة واختاره المصنف في
~~الفصل التاسع من الكتاب الأول وكذلك الإمام
# وثانيهما أنه ثابت فيه بالقياس القطعي واختاره المصنف هنا تبعا للإمام
~~وقد نقل إمام الحرمين في البرهان القول بأنه من باب المفهوم عند معظم
~~الأصوليين وعبارته صار معظم الأصوليين أن هذا ليس معدودا من أقسام الأقيسة
~~بلى هو متلقى من مضمون اللفظ المستفاد من تنبيه اللفظ وفحواه كالمستفاد من
~~صيغته ومعناه ومن يسمي ذلك قياسيا فمتعلقه أنه ليس مصرحا به والأمر في ذلك
~~قريب انتهى وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لوقوع غلط بعض الشارحين في النقل
~~عين البرهان وكلام الغزالي نحو من كلام البرهان لكن استبعد تسمية قياسا قال
~~لأنه لا يحتاج إلى فكر واستنباط علة وصرح بأنه مقطوع عند من سماه ms699 قياسا ومن
~~لم يسمه وقد حكى بعض الشراح قولا رابعا أنه ثابت بالقياس الظني وهذا وهم
~~سببه ما تقدم فإن قلت هل من تناف بين ثبوته بالمفهوم وثبوته بالقياس ولم لا
~~يكون إلحاق الضرب بالتأفيف ثابتا بهما جميعا قلت قد يظن ظان عدم تنافيهما
~~لكون المفهوم مسكوتا عنه والقياس إلحاق مسكوت عنه بمنطوق وهذا ما زعم صفي
~~الدين الهندي أنه حق وقال الدلالة اللفظية إذا لم يرد بها المطابقة ولا
~~التضمن وينافي القياس وقد يقول قائل هما متنافيان معتضدا بأن المفهوم ما دل
~~عليه اللفظ لا في محل النطق والمقيس ما لا يدل عليه اللفظ البتة وما قاله
~~الهندي ممنوع غير أن هذا إن كان قياسا فهو من الأقيسة الظاهرة التي تحتاج
~~إلى فكر واستنباط ولكونه كذلك ظن الخصم خروجه عن أبواب والقياس ألحقه
~~بالمفاهيم وهو لعمري
# PageV03P027
# مصيب ولكن مستند المصنف وأمامه من جعله قياسا ما فيه من الأصل والفرع
~~والعلة الجامعة1 جئنا إلى كلام المصنف فنقول احتج القائل بأن تحريم لا لذ
~~التأفيف يدل لفظا على تحريم أنواع الأذى بثلاثة أوجه أحدها أن ولا تقل لها
~~أف وأن كان موضوعا في اللغة للمنع من التكلم بلفظ أف ولكن نقل عرف إلى
~~المنع من أنواع الأذى لتبادر الفهم إليه فيدل بالعرف على تحريم أنواع الأذى
~~ويكذب ذلك قوله الملك للجلاد حيث أمره بقتل عدوه اقتله ولا تستخف به ولو دل
~~نفي الأدنى على نفي الأعلى عرفا للزم من قوله ولا تستخف به النهي عن قتله
~~وذلك مناقض لصريح قوله ولقائل أن يقول إن كان بقتله من ذي الأنفة والأنفس
~~الأبية فالاستخفاف عنده أشد وقعا من القتل وكذلك قتل كثير من الملوك أنفسهم
~~حيث أيقنوا بالأسر في يد العدو مخافة الاستخفاف فهو حينئذ ناه عن الأعلى
~~آمر بالأدنى سلمنا ذلك النهي عن الاستخفاف إنما يدل على النهي عن القتل
~~عرفا إذا لم يتقدم ما يناقضه كما في محل النزاع وهو صورة التأفيف وجاز أن
~~يتقدم التصريح بخلاف الظاهر فقد وضح بطلان ms700 هذا الجواب وأجيب أيضا بأن النقل
~~خلاف الأصل وضعفه النقشواني معتلا بأنه إذا ثبت كثرة الاستعمال والتبادر
~~إلى الفهم فلا يفيد التمسك بهذا الأصل الوجه الثاني أن لو كان مستفادا من
~~القياس لما وافق عليه منكر القياس وأجاب بأن هذا قياس جلي ومن أنكر القياس
~~إنما أنكر الخفي وهو جواب ضعيف فإن بعضهم أنكر القياس مطلقا جليا كان أم
~~خفيا كما تقدم أول الباب بل الجواب الصحيح أن يقال إنما قال به منكر القياس
~~لكونه عنده مفهوم موافقة لا لكونه قياسا الثالث أن نفي الأدنى يدل على نفي
~~الأعلى كقولهم فلان لا يملك الحبة فإنه يدل على أنه لا يملك أكثر منها وكذا
~~قولهم لا يملك PageV03P028
# النقير والقطمير يدل على أنه لا يملك شيئا البتة من غير نظر إلى القياس
~~فكذا نفي التأفيف وأجاب بأن دلالة ذلك في كل المثالين إنما هو لأمر خارجي
~~أما الأول فلأن الحبة جزء للأعلى ونفي الجزء يستلزم نفي الكل ولك أن تقول
~~إن كانت الحبة إسما للواحد مما يزرع فليست جزءا لكل ما هو أعلى منها وأما
~~الثاني فإنا نعلم ضرورة أن ليس المراد نفي النقير والقطمير بل نفي ما له
~~قيمته فدعوى النقل فيهما ضرورية وأما فيما نحن فيه فلا ضرورة بنا إلى ذلك
~~لجواز الحمل على المعنى اللغوي ولك أن تقول ما بك ضرورة إلى النقل مع جواز
~~أن يكون نفي ما عدا النقير والقطمير من فحوى الخطاب
# "تنبيه " النقير النقرة التي على ظهر النواة القطمير ما في النواة كذا
~~قاله في المحصول والمعروف وهو الذي في الصحاح أن القشرة الرقيقة هي القطمير
~~وما في شق النواة الفتيل اه
# PageV03P029
# قال "الرابعة القياس يجري في الشرعيات حتى الحدود والكفارات"
# هذه المسألة معقود لبيان
### | ما يجري فيه القياس
# وما لا يجري وفيها أبحاث
# "الأول" أنه يجري في الشرعيات بمعنى أنه موجود فيها ويصح ذلك بوجوده في
~~بعضها وتكون الألف واللام في قول المصنف الشرعيات للجنس دون العموم قال
~~الغزالي فكل حكم شرعي أمكن تعليله ms701 فالقياس جار فيه وليس المراد أنه يجوز
~~إثبات جميع الشرعيات به فإن ذلك ممتنع خلافا لبعض الشاذين لنا أن القياس لا
~~يتحقق إلا بعد ثبوت الحكم في الأصل فحكم الأصل إن كان بغير القياس صح
~~المدعى وهو أنها لم تثبت كلها بالقياس وإن كان بالقياس فالكلام فيه كالأول
~~ويلزم إما الدور أو التسلسل وإن ثبت من الأحكام ما لا يعقل معناه كضرب
~~الدية على العاقلة والقياس فرع تعقل المعنى قالوا الأحكام متماثلة لدخولها
~~تحت الحكم الشرعي فيجب تساويها فيما جاز على بعضها من القياس قلنا قد يمتنع
~~أو يجوز في بعض أفراد النوع أمر لأجل أمر اختص بذلك البعض ويكون المشترك
~~بين جميع الأفراد بخلاف ذلك البعض في امتناع ذلك الأمر وجوازه
# PageV03P029
# "فرع" قال الجبائي والكرخي ومن تبعهما لا يجوز إثبات أصول العبادات
~~بالقياس وبنوا عليه أنه لا يجوز الصلاة بإيماء الحاجب بالقياس والحق خلافه
# "البحث الثاني" أنه يجري في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات خلافا
~~لأبي حنيفة لنا أن أدلة القياس دالة على جريانه في الأحكام الشرعية مطلقا
~~من غير فصل بين باب وباب ويخص المسألة ما روى الصحابة اجتهدوا في حد شارب
~~الخمر فقال علي أراه ثمانين لأنه إذا شرب سكر وإذا هذى افترى وحد المفتري
~~ثمانون وهذا قياس في الحدود ثم لم ينكر عليه فكان إجماعا فإن قلت إن أردتم
~~أن أدلة القياس تدل على جريانه في الأحكام الشرعية مطلقا سواء أوجدت
~~الأركان والشرائط أم لم توجد فهو ممنوع ظاهر الفساد وإن قلتم إن دلالتها
~~عليه إنما هي عند حصول الشرائط فسلم لكن لا نسلم إمكان حصولها فيما نحن فيه
~~سلمناه لكن لا نسلم حصولها فيما نحن فيه لأن الحدود والكفارات والتقدير
~~أمور مقدرة لا يهتدي العقل إلى تعقل المعنى الموجب لتقديرها فلا نعقل فيها
~~العلة والقياس فرع تعقل العلة وأما الرخص فهي منح من الله تعالى فلا يتعدى
~~بها عن مواردها والجواب أنا نريد جريان القياس فيها عند حصول الأركان
~~والشرائط قوله لا نسلم إمكان حصولها فيما ms702 نحن فيه قلنا الدليل عليه أن صريح
~~العقل حاكم بأنه لا امتناع في أن شرع الشارع الحد أو الكفارة في صورة لأمر
~~مناسب ثم إنه يوجد ذلك المناسب في صورة أخرى فليس وضع الحد والكفارة منافيا
~~لهذا المعنى حتى يمتنع لأجله قوله سلمنا الإمكان لكن لا نسلم حصوله قلنا
~~حينئذ ارتفع النزاع الأصولي ويكون الامتناع إنما هو بعدم حصول الشرائط
~~والأركان ونحن لا نجوز القياس في شيء بدون حصول شرائطه وأركانه فأما
~~ادعاؤكم بعد ذلك عدم حصوله فيها فذلك إنما يثبت بعد البحث والاستقراء عن كل
~~واحدة من مسائلها فإن وجدت العلة صح القياس فيها وإلا فلا كغيرها من
~~المسائل فلا فرق حينئذ بين مسائل هذا الباب وغيره من هذا الوجه فيجب
~~التسوية في جريان القياس قوله الرخص منح من الله تعالى قلنا قال إمام
~~الحرمين هذا هذيان فإن كلما تتقلب فيه العباد من المنافع فهي
# PageV03P030
# منح من الله تعالى عز وجل ولا يختص هذا بالرخص بل يعمم الشرائع بأسرها
~~فكان ينبغي أن لا يجري القياس في شيء من أحكامها وأعلم أن الشافعي رضي الله
~~عنه ذكر مناقضتهم في هذا الباب فقال أما الحدود فقد كثرت أقيستهم فيها حتى
~~عدوها إلى الاستحسان فأوجبوا الرجم بشهود الزوايا بالاستحسان مع مخالفته
~~للعقل وأما الكفارات فقاسوا الإفطار بالأكل على الإفطار بالوقاع
# وقتل الصيد ناسيا على قتله عامدا فإن قالوا إنما أثبتنا بالاستدلال على
~~موضع الحكم بحذف الفوارق قلنا فالاستدلال قياس إذ يجب فيه أن يقال حكم
~~الأصل إما غير معلل أو معلل بالفارق أو المشترك والأولان باطلان وهذا هو
~~القياس واستخراج العلة بالتقسيم وأما المقدرات فهو كتقدير النصب والزكاة
~~والمواقيت في الصلاة فقد قاسوا فيها أيضا كما في تقديراتهم في الدلو والبئر
~~حيث قالوا إذا ماتت الدجاجة في البئر تنزح كذا وفي الفأرة كذا وليس هذا
~~التقدير عن نص ولا إجماع ولا أثر فيكون عن قياس ولو صح في البعض منها أثر
~~كما يزعمه القوم فلا شك في أن ذلك لم يصح في ms703 جميع مسائلها فيكون القول بذلك
~~في البعض الآخر قياسا وأما الرخص فبالغوا في القياس بأن الاقتصار على
~~الأحجار في الاستنجاء من أظهر الرخص ثم حكموا بذلك في كل النجاسات وانتهوا
~~فيها إلى إيجاب استعمال الأحجار وقاسوا العاصي بسفره على المطيع مع أن
~~القياس ينفي ترخصه إذ الرخصة إعانة والمعصية غير مناسبة لها
# قال "وفي العقليات عند أكثر المتكلمين"
# البحث الثالث القياس في العقليات وقد ذهب إلى صحته أكثر المتكلمين وأنكره
~~طائفة ومنه نوع يسمى إلحاق الغائب بالشاهد وبناء الغائب على الشاهد وما
~~يجري مجراهما واتفق القائلون به على أنه لا بد فيه جامع عقلي وإلا لكان
~~الجمع تحكما محضا ثم حصروا الجامع في العلة والحقيقة والشرط والدليل
# PageV03P031
# فالأول كقول أصحابنا كون الشيء يصح أن يكون مرئيا في الشاهد معللا
~~بالوجود فكذا في الغائب ومثل إمام الحرمين والإمام له بقول أصحابنا إذا
~~كانت العالمية شاهدا فيمن له العلم معللة بالعلم كانت في الغائب كذلك وهو
~~غير مطابق لأن هذا جمع بالمعلول لا بالعلة فإنه جمع فيه بين الشاهد والغائب
~~بالكون عالما وهو معلول العلم لا علته
# والثاني كقولهم حقيقة العالم في الشاهد من له العلم فكذا في الغائب
# والثالث كقول المعتزلة شرط صحة كون الشيء مرئيا في الشاهد أن يكون مقابلا
~~أو في حكم المقابل فكذا في الغائب وفيه نظر لأن هذا جمع بالمشروط لا بالشرط
~~فإن كونه عالما وهو الذي وقع به الجمع مشروط لا شرط والرابع مثل الإتقان
~~والتخصيص يدلان على العلم والإرادة في الشاهد فكذا في الغائب وادعى إمام
~~الحرمين أنه باطل لأن الجمع بالعلة والحقيقة أقوى من الآخرين وهما باطلان
~~لأن الجمع بهما مبني على القول بالحال فإن القائل به يقول كل صفة قامت بمحل
~~فإنها توجب له حالا والحال صفة لموجود لا توصف بوجود ولا عدم فيجعلون الصفة
~~القائمة بالمحل علة للحال والقول بالحال باطل عند جماهير أصحابنا والمعتزلة
~~ووافقنا على بطلانه إمام الحرمين أخيرا وبسط ذلك في كتاب الكلام ثم
~~المحققون على أن هذا القياس ms704 ظني قال الإمام الجمع بالعلة أقوى وهو غير مفيد
~~للقطع لأن إفادته للقطع تتوقف على حصول القطع بأن علة الحكم في الأصل
~~موجودة بتمامها في الفرع وهو صعب فإن الموجود في الفرع مع الموجود في الأصل
~~لا بد وأن تغايرا بالتعين والهوية وإلا فهذا عين ذاك وذاك عين هذا فيكون كل
~~واحد منهما عين الآخر فالاثنان واحد هذا خلف وإذا حصل التغاير بالتعين
~~والهوية فلعل ذلك التعين في أحد الجانبين جزء العلة أو شرط العلة وفي
~~الجانب الآخر يكون مانعا من العلية ومع هذا الاحتمال لا يحصل القطع نعم لو
~~دل على أن ما به الامتياز لا مدخل له في اقتضاء العلة للحكم حصل القطع
~~بثبوت الحكم لكن لا يكاد يوجد ذلك إلا في العقليات الحقيقية التي لا
# PageV03P032
# نختلف باختلاف تفسير اللفظ مثل العالم شاهدا من له العلم فكذا غائبا لأنا
~~لا نعني بالعالم وهذا لا يختلف موجبه بحسب الواجب والممكن
# قال "واللغات عند أكثر"
# البحث الرابع القياس في اللغات وقد أثبته القاضي أبو بكر وابن سريج وابن
~~أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام وكثير في فقهائنا وأهل العربية
~~كالمازني والفارسي وابن جنى وذهب إمام الحرمين والغزالي ومعظم أصحابنا
~~والحنفية إلى امتناعه وتبعهم الآمدي وابن الحاجب واتفق الكل على امتناع
~~جريان القياس في أسماء الأعلام لأنها غير معقولة المعاني ولا هي دائرة
~~بدوران وصف في محالها والقياس فروعهما فهي كالحكم تعبدي لا يعقل معناه فإن
~~قلت قد شاع قولهم في العرف هذا سيبويه وهذا جالينوس وليس إلا بطريق القياس
~~وإلا لم يحصل المدح بذلك
# قلت جاز أن يكون ذلك بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والتقدير
~~حافظ الكتاب سيبويه وعلم جالينوس واتفقوا على امتناعه أيضا في أسماء
~~الفاعلين والمفعولين وأسماء الصفات كالعالم والقادر لأنها واجبة الاطراد
~~نظرا إلى تحقق معنى الاسم فإن العالم من قام به العلم فإطلاقه على كل من
~~قام به العلم بالوضع لا بالقياس إذ ليس قياس أحد المسلمين المتمثلين في
~~المسمى على الآخر بأولى من ms705 العكس وإنما النزاع في الأسماء الموضوعة للمعاني
~~المخصوصة الدائرة مع الصفات الموجودة فيها وجودا وعدما كالخمر فإنه اسم
~~للمسكر المعتصر من العنب وهذا الاسم دائر مع الإسكار وجودا وعدما فهل يقاس
~~عليه النبيذ في كونه مسمى بذلك الوصف لمشاركته في وصف الإسكار وكإطلاق اسم
~~السارق النباش بواسطة مشاركته للسارق من الإخفاء في أخذا المال على سبيل
~~الخفية
# واسم الزاني على اللائط لمشاركته بإيلاج فرج في فرج واحتج المجوزون
~~بدوران تسمية المعتصر من العنب بالخمر مع الشدة المطربة فإنه يفيد ظن
~~عليتها له فالعلم بوجودها في النبيذ يفيد كون ظنه مسمى بالخمر وحينئذ يلزم
# PageV03P033
# أن يثبت للنبيذ من الأحكام ما ثبت للخمر والجواب أن إفادة الدوران العلة
~~إنما هو بمعنى الإمارة والعلامة لا بمعنى الداعي إذ لا مناسبة بين الاسم
~~والمسمى وحينئذ لا يخلو الدوران عن المزاحم لأنه كما دار مع ما ذكرتم من
~~الوصف فكذا مع خصوصية إسكار المعتصر من العنب والدوران لا يفيد الظن مع
~~معارضة المزاحم فإن قلت لو كان لا يقعد معارضة مثل هذا الواجب أن لا يفيد
~~في الشرعيات أيضا لعدم خلوه عنه قلت القاطع دل على جواز القياس في الشرعيات
~~فعلمنا بذلك أن تلك الخصوصيات لا مدخل لها في إثبات تلك الأحكام ولا قاطع
~~في اللغات يدل على جريان القياس فيها ولأن سلمنا أنه يظن العلية فما يجعله
~~العبد علة لا يفيد الحكم أينما وجد كقول القائل أعتقت غانما لسواده لا يطرد
~~في عبيده السود فلعل الواضع هو العبد وقول الإمام هنا بينا أن اللغات
~~توقيفية مدخول باختياره التوقف واحتجوا أيضا بعموم قوله فاعتبروا وأجاب صفي
~~الدين الهندي بأنه يقتضي وجوب القياس في اللغات ولا قائل به إنما الاختلاف
~~في الجواز وفيه نظر لأنه إذا ثبت الجواز وجاء تحريم الخمر مثلا لزم من يقول
~~بالقياس في اللغة أن النبيذ داخل تحت هذا المسمى فيجب عليه أن يعممها
~~بالحكم الواحد الوارد على لفظ الخمر وبذلك صرح الإمام بقوله يلزم أن يثبت
~~للنبيذ من الأحكام ما يثبت ms706 للخمر
# قال "دون الأسباب والعادات كأقل الحيض وأكثره"
# البحث الخامس القياس في الأسباب وفيه مذهبان أحدهما وهو الذي زعم الإمام
~~أنه المشهور وجزم به صاحب الكتاب واختاره الآمدي وابن الحاجب أنه لا يجري
~~القياس فيها والثاني وبه قال أكثر الشافعية جريانه فيها مثاله قياس اللواط
~~على الزنا في إيجاب الحد بجامع كونه إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهى طبعا
~~فجعل اللواط سببا وإن كان لا يسمى زنا واحتج الأولون بأن قياس الشيء على
~~الشيء يقتضي أن يكون بينهما وصف مشترك وهو العلة فلو قسنا اللوط مثلا على
~~الزنا فلا بد بينهما من وصف مشترك هو علة الموجبية والسببية وحينئذ يكون
~~السبب ذلك المشترك لا ذلك الزنا على سبيل الخصوصية فلا يكون كل واحد من
~~الزنا واللوط موجبا وسببا لأن الحكم
# PageV03P034
# باستناده إلى المشترك بينهما استحال أن يكون معه مستندا إلى خصوصية كل
~~واحد منهما
# ومن شرط القياس بقاء حكم الأصل وهو زائل لأن المقيس عليه حينئذ يخرج أن
~~يكون مقيسا عليه فإذن جريان القياس في الأسباب يقتضي أن لا يكون السبب الذي
~~هو أصل سببا هذا خلف ولا ينتقض هذا بالقياس في الأحكام لأن الأصل فيه غير
~~موجب للحكم فإضافة الموجب إلى القدر المشترك بينه وبين الفرع لا ينافي كونه
~~أصلا بخلاف السبب فإنه موجب للحكم فإضافة الموجب إلى القدر المشترك لا
~~يجامع الإضافة إلى السبب الذي هو الأصل على سبيل الخصوصية فإن قلت الجامع
~~بين الموضعين لا يكون له تأثير في الحكم بل في علية الوصف وأما الحكم فإنما
~~يحصل من الوصف قلت ما صلح لعلية العلة كان صالحا لعلة الحكم فلا حاجة حينئذ
~~إلى الواسطة وقد أجاب النقشواني عن هذا الاحتجاج بما تقريره أن يقال العلة
~~الحقيقية هي الحكمة والحاجة كما هو مقرر في مكانه لكنها لما كانت غير
~~مضبوطة وغير مقدرة في ذاتها جعل الوصف علة بمعنى أنه يعرف العلة المؤثرة
~~فصلاحية الوصف للضبط وتعريف العلة المؤثرة بهذا المعنى هي العلة في جعله
~~علة وبهذا لا ms707 تصلح الحكمة لعلية الحكم من غير واسطة الحكم والوصف معا
# ويظهر حينئذ قوة السؤال الذي أورده وضعف الجواب فيقال نقيس اللواط على
~~الزنا ونقول إن الزنا إنما أوجب الحد للوصف المشترك بينهما فعندي الموجبة
~~من الزنا إلى اللواط وذلك لأن الزنا إنما صار موجبا وعلة لكونه معرفا
~~للحكمة الموجبة للحد وهي الحاجة المناسبة إلى شرعيته واللواط يشارك الزنى
~~في هذا المعنى فيلزم من كون الزنا علة معرفة كون اللواط كذلك وقوله على هذا
~~التقدير يكون الموجب للحد إنما هو المشترك قلنا ممنوع فإن هذا المشترك الذي
~~ذكرنا يصلح أن يكون علة لعلية الوصف لكن لا يصلح أن يكون علة للحكم على ما
~~وضح ولأن سلمنا أن ذلك المشترك يكون علة للحكم لكن لم لا يجوز أن يكون علة
~~لعلية الوصف أيضا فإنها تكون علة مؤثرة للحكم وعلة مؤثرة لصيرورة الوصف علة
~~معرفة ويكون الحكم مستندا
# PageV03P035
# إلى ذلك المشترك استناد الأثر إلى المؤثر وإلى الوصف استناد الشيء إلى
~~المعرف له ولا يمتنع ذلك بل هو الواقع في سائر الأحكام فإن الحكم مستند إلى
~~الحاجة استناد الأثر إلى المؤثر وإلى الوصف استثناء الشيء إلى المعرف واعلم
~~أن الحجاج في هذه المسألة طويل لا يحتمله هذا الشرح لا سيما وصاحب الكتاب
~~أومى إلى الاختصار حيث اقتصر فيها على مجرد الدعوى والحق عندي جريان القياس
~~فيها إن قلنا برجوع التشبيه إلى الأحكام الشرعية على ما تقدم ذلك في أوائل
~~الكتاب فإنه حينئذ يشملها دلائل العمل بالقياس في الأحكام ثم إن اعترف
~~الخصوم بمكان معرفة العلة وتعديتها ثم توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين
~~بالفرق بين حكم وحكم كمين يقول نجري القياس في حكم الضمان لا في القصاص وفي
~~البيع لا في النكاح وإن ادعوا الإحالة فمن أين عرفوا ذلك فإن قلت الأحكام
~~مسلم في العقل لكنه غير واقع لأنه لا يتيقن الأسباب علة مستقيمة تتعدى قلت
~~الآن قد ارتفع النزاع الأصولي إذ لا ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا تفعل
~~العلة أو لا تتعدى وهم ms708 قد ساعدونا على تجويز القياس حيث أمكن معرفة العلة
~~وتعديتها فارتفع الخلاف وهذا ذكره الغزالي فذكرناه هنا وأما إن لم نقل
~~برجوع السببية إلى الأحكام فعندي توقف
# البحث السادس القياس في الأمور العادية والخلقية كأقل الحيض وأكثر وكذا
~~الحمل والنفاس فقال المصنف لا يجري فيه القياس ونقله الإمام عن الشيخ أبي
~~إسحاق الشيرازي والذي قاله الشيخ في شرح اللمع أن ما طريقة العادة إن كانت
~~علته إمارة جاز إثباته بالقياس قال وذلك كالشعر هل يحل فيه الروح والحامل
~~هل تحيض فإنا نستدل في مسألة الشعر والعظم بالنماء والاتصال ونقيس على سائر
~~الأعضاء والخصم يقيس على أغصان الشجرة من حيث أنه لا يحس ولا يتألم وفي
~~مسألة الحامل بأن الحمل لو منع دم الحيض لمنع دم الاستحاضة ألا ترى أن
~~الصغر لما منع أحدهما منع الآخر فكذا الكبر والخصم يقول لو كان دم الحيض
~~لانقضت به العدة وحرم الطلاق وإن لم يكن عليه أمارة كأقل الحيض وأكثره فلا
~~يجوز إثباته بالقياس كما نقله
# PageV03P036
# الإمام لأن أشباهها غير معلومة لا قطعا ولا ظاهرا فوجب الرجوع فيها إلى
~~قول الصادق قال الشيخ أبو إسحاق ومن استدل في هذا بالقياس عالما به فقد كذب
~~على دين الله وفسق بذلك
# PageV03P037
### | الباب الثاني في 
### | أركان القياس
# </span>
### | مدخل
# أركان القياس
# ...
# "الباب الثاني في أركانه إذا ثبت الحكم في صورة لمشترك بينها وبين غيرها
~~تسمى الأولى أصلا والثانية فرعا والمشترك علة وجامعا وجعل المتكلمون دليل
~~الحكم في الأصل أصلا والإمام الحكم في الأول أصلا والعلة فرعا وفي الثانية
~~بالعكس وبيان ذلك في فصلين"
# أركان القياس أربعة الأصل والفرع والجامع بينهما وحكم الأصل وأما حكم
~~الفرع فهو حكم الأصل بالحقيقة وإن كان غيره باعتبار المحل فلذلك لم تكن
~~الأركان خمسة وقول الآمدي حكم الفرع ثمرة القياس وليس ركنا منه لأن الحكم
~~في الفرع متوقف على صحة القياس فلو كان ركنا منه لتوقف على نفسه مدخول فإن
~~التوقف على صحة القياس هو العلم بثبوت الحكم في الفرع الذي هو ms709 ثمرة القياس
~~لا نفس حكم الفرع ثم إن المصنف اكتفى بتعريف الحكم في أول الكتاب عن إعادته
~~هنا وقد اختلف اصطلاح الأئمة في الأركان الثلاثة فذهب الفقهاء والنظار إلى
~~ما صدر المصنف به كلامه فقالوا إذا ثبت الحكم في صورة كالذرة مثلا لأمر
~~مشترك بينها وبين البر وهو الطعم سميت الأولى وهي البر أصلا والثانية وهي
~~الذرة فرعا والمشترك وهو الطعم علة وجامعا وزعم الآمدي أن هذه المقالة هي
~~لأشبه قال المتكلمون الأصل هو دليل الحكم أي النص الدال على ثبوت أن البر
~~ربوي مثلا وضعف الإمام هاتين المقالتين
# أما الأولى فلأن أصل الشيء ما تفرع عليه غيره والحكم المطلوب إثباته في
~~الذرة لا يتفرع على البر لأن البر لو لم يوجد فيه ذلك الحكم وهو تحريم
~~الربا لم يمكن تفريع حرمة الربا في الذرة عليه ولوجد ذلك الحكم في صورة
~~أخرى ولم يوجد في البر أمكن تفريع الذرة عليه فإن الحكم المطلوب إثباته غير
~~متفرع على البر بل على الحكم الحاصل فيه فلا يكون البر أصلا للحكم المطلوب
# وأما الثانية فمن هذا الوجه لأنا لو قدرنا كوننا عالمين حرمة الربا في
~~البر
# PageV03P037
# بالضرورة أو بالدليل العقلي لأمكن تفريع الذرة عليه ولو قدرنا أن النص لم
~~يدل على حرمة الربا في صورة خاصة لم يكن تفريع الذرة عليه تفريعا قياسا وإن
~~أمكن تفريعا نصيبا ثم ذهب الإمام إلى رأي ثالث فقال الحكم أصل في محل
~~الوفاق فرع في محل الخلاف والعلة فرع في محل الوفاق أصل في محل الخلاف
~~فتحريم الربا في البر أصل وعلته وهي الطعم فيه فرع وفي الصورة الثانية وهي
~~الذرة بالعكس فصار القياس عنده مشتملا على أصلين وفرعين باعتبار الصورتين
~~المحل المقيس والمقاس عليه قال الإمام ولقول المتكلمين وجه لأن الحكم
~~الحاصل في محل الوفاق أصل كما وضح والنص أصل لذلك الحكم فكان أصلا للأصل
~~فحسنت لذلك تسميته بالأصل ولك أن تقول الكلام فيما هو أصل بالذات من غير
~~وساطة شيء لا فيما هو أصل بالعرض ms710 ولقول الفقهاء وجه لأن النص والحكم
~~يتوقفان على حصول المحل ضرورة وحصول المحل لا يتوقف عليهما قال النقشواني
~~وقول الإمام في الرد عليهم البر لو لم يوجد فيه ذلك الحكم لم يمكن تفريع
~~الذرة عليه ممنوع لأن المجتهد إذا تأمل حال البر لو لم يوجد فيه ذلك الحكم
~~لم يمكن تفريغ الذرة عليه ممنوع لأن المجتهد إذا تأمل حال البر والذرة قبل
~~ورود النص بتحريم الربا في شيء منهما ووجدهما مشتركين في الطعم وأنهما مما
~~يتوقف البقاء عليهما وأن بيع بعضه ببعض متفاضلا فيه مفسدة فتلك المفسدة إن
~~كانت موجبة لربا الفضل وجب حرمة ربا الفضل فيهما وإلا لعدم الفرق بينهما في
~~هذا المعنى فقياسه قبل العلم بالنص وثبوت الحكم في أحدهما وقيل أن النص وجد
~~كل واحدة من الصورتين صالحة لأن تكون أصلا وبعده تسمى المنصوصة أصلا لأن
~~علمه بشمول هذا الحكم المعين إنما نشأ من حكم هذه الصورة بعينها فسميت أصلا
~~بهذا الاعتبار وقوله لو وجد ذلك الحكم في صورة أخرى ولم يوجد في البر أمكن
~~تفريع الذرة عليه ممنوع لأنه لو ورد الشرع بروبية الحديد لم يفرع الذرة
~~عليه لبعد الاشتراك في مناط الحكم قلت والمنع الأول حسن وأما الثاني ففيه
~~نظر لأن الصورة الأخرى التي فرض الإمام وجود الحكم فيها لا بد وأن تشارك
~~الذرة في العلة فإن فرضنا أن العلة وصف يشمل الحديد والذرة فلا نسلم بعد
~~الاشتراك في مناط الحكم واعلم أن هذه أمور اصطلاحية لا طائل تحت المنازعة
~~فيها والذي
# PageV03P038
# نقوله أن هناك أربعة أشياء أحدها البر والثاني النص الوارد بتحريم الربا
~~فيه والثالث الحكم المستفاد من ذلك النص والرابع العلم به والحكم في الذرة
~~ليس متفرعا عن البر من حيث هو بر وهذا هو واضح ولا عن الحكم من حيث هو حكم
~~لأن تحريم الربا من حيث هو شيء واحد لا يختلف بالمحل وإنما إذا أخذ مضافا
~~إلى محله فيمكن أن يقال إن الحكم في الذرة متفرع عن الحكم في البر ويمكن ms711 أن
~~يقال إن الذرة مع ثبوت الحكم فيها يتفرع عن البر مع ثبوت الحكم فيه
~~فالفقهاء نظروا إلى هذا والإمام نظر إلى الأول وهما متقاربان ونظر الفقهاء
~~أقرب إلى الاصطلاح وأوفق لمجاري الاستعمال بين الجدلين ولقولنا القياس حمل
~~معلوم على معلوم والمحمول المحل لا الحكم ولقول من قال القياس رد فرع إلى
~~أصل لعلة جامعة والفرع والأصل هما المعلومان المذكوران في الحد ولو قال
~~قائل إن المتفرع هو العلم بالحكم في الذرة عن العلم بالحكم في البر لكان
~~أولى من قول الإمام وليس مخالفا لقول الفقهاء
# وبيان الأولوية أن الحكم قديم في الأصل والفرع والنص الوارد دال عليه
~~والعلم به هو الذي اقتضى تعديته من محل ورود النص إلى الفرع وينبغي أن يحقق
~~أنه هل يتعقل تفرع حكم الذرة على حكم البر وهما قديمان أولا يعقل بل هما
~~سواء والتفرع في عملنا والأدلة الدالة على ذلك هذا موضع نظر يحتاج إلى
~~زيادة فكر ثم قال الإمام وبعد التنبيه على هذه الاصطلاحات نساعد الفقهاء
~~على مصطلحهم لئلا يفتقر إلى تغييره ثم أن المصنف لما بين الأركان الثلاثة
~~على سبيل الإجمال تصدى لتبينها مفصلة فعقد لذلك فصلين
# PageV03P039
### | في العلة وتعريفها
### | الطرف الأول: الطرق الدالة على العليلة
# ...
# قال "الفصل الأول في العلة وهي المعرف للحكم قيل المستنبطة عرفت به فيدور
~~قلنا تعريفه في الأصل وتعريفها في الفرع فلا دور "
# إنما أفرد بيان العلة بفصل مقدم على بيان الأصل والفرع ومتعلقاتهما لكثرة
~~تشعب الآراء عندها وعظم موقعها وتشتت المباحث فيها وقد اختلفت مقالات الناس
~~في تفسيرها على مذاهب الأول وبه جزم المصنف واختاره الإمام.
# PageV03P039
# وأكثر الأشاعرة أنها المعرف للحكم وقد يقال العلامة والإمارة واعترض على
~~هذا بأن المستنبطة لم تعرف إلا من الحكم لأن معرفة كونها علة للحكم تتوقف
~~على معرفة الحكم ضرورة فلو عرف الحكم لها لتوقف العالم بالحكم عليها وهو
~~دور وإنما قيدنا السؤال بالمستنبطة لعدم توقف معرفة العلة المنصوصة على
~~معرفة الحكم لكونها معروفة من النص وأجاب بأن تعريف الحكم للعلة ms712 بالنسبة
~~إلى الأصل وتعريف العلة للحكم بالنسبة إلى الفرع فلا دور لاختلاف المحل
~~وقضية هذا القول أن تكون العلة عبارة عن معرف حكم الفرع فقط ولا فدخل لها
~~في تعريف حكم الأصل لكونه حينئذ معلوما بالنص أو دليل آخر وبهذا اعترض عليه
~~صفي الدين الهندي
# وقال يخدشه ما هو المشهور من قول أصحابنا من أن حكم الأصل معلل بالعلة
~~المشتركة بينها وبين الفرع مع كونه على هذا القول غير معرف بها والمذهب
~~الثاني أنها الموجب لا لذاته بل يجعل الشارع إياه موجبا للأحكام وهو رأي
~~الغزالي
# وقال صفي الدين الهندي هو قريب لا بأس به والثالث وهو قول المعتزلة أنها
~~المؤثر في الحكم بذاته وهو باطل لأنه مبني على التحسين والتقبيح ولأن الحكم
~~قديم والوصف حادث فيستحيل تعليله به والرابع واختاره الآمدي وابن الحاجب
~~أنها الباعث أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم
~~وهو ضعيف لاستحالته في حق الله تعالى لأن من فعل فعلا لغرض فلا بد وأن يكون
~~حصول ذلك الغرض بالنسبة إليه أولى من لا حصوله وإلا لم يكن غرضا وإذ كان
~~حصول الغرض أولى وكان حصول تلك الأولوية متوقفا على فعل ذلك الفعل كان حصول
~~تلك الأولوية لله تعالى متوقفة على الغير فتكون ممكنة غير واجبة لذاته
~~ضرورة توقفها على الغير فيكون كماله تعالى ممكنا غير واجب لذاته وهو باطل
~~لا يقال حصول ذلك الغرض ولا حصوله وإن كان مستويا بالنسبة إليه فمتفاوت
~~بالنسبة إلى غيره لأن حصوله لهم أولى فيفعله تعالى لا لغرضه بل لغرضهم
~~وحينئذ لا يلزم منه استكمال ذاته تعالى
# PageV03P040
# بصفة ممكنة لأنا نقول فعله لذلك الفعل لتحصيل غرضهم إن كان أولى من لا
~~فعله جاء حديث الاستكمال وإن لم يكن فتحصيل الغرض إن كان لتحصيل غرض آخر
~~لهم كان الكلام فيه كالأول وتسلسل وإن لم يكن لغرض آخر لهم مع أنه ليس فيه
~~أولوية استحال أن يكون غرضا
# وقد نجز من القول في هذه المسألة ما لا يحتمل ms713 هذا الشرح أطول منه وبقي
~~سؤال يورد الشيوخ وهو أن المشتهر عن المتكلمين أن أحكام الله تعالى لا تعلل
~~واشتهر عن الفقهاء التعليل وأن العلة بمعنى الباعث وتوهم كثير منهم منها
~~أنها باعثة للشرع على الحكم كما هو مذهب قد بينا بطلانه فيتناقض كلام
~~الفقهاء وكلام المتكلمين وما زال الشيخ الإمام الوالد والدي رحمه الله أطال
~~الله عمره يستشكل الجمع بين كلاميهما إلى أن جاء ببديع من القول فقال في
~~مختصر لطيف كتبه على هذا السؤال وسماه ورد العلل في فهم العلل لا تناقض بين
~~الكلامين لأن المراد أن العلة باعثة على فعل المكلف مثاله حفظ النفوس فإنه
~~علة باعثة على القصاص الذي هو المكلف المحكوم به من جهة الشرع فحكم الشرع
~~لا علة له ولا باعث عليه لأنه قادر أن يحفظ النفوس بدون ذلك وإنما تعلق
~~أمره بحفظ النفوس وهو مقصود في نفسه وبالقصاص لكونه وسيلة إليه فكلا المقصد
~~والوسيلة مقصود للشارع وأجرى الله تعالى العادة أن القصاص سبب للحفظ فإذا
~~فعل المكلف من السلطان والقاضي وولي الدم القصاص وانقاد إليه القاتل
~~امتثالا لأمر الله به ووسيلة إلى حفظ النفوس كان لهم أجران أجر على القصاص
~~وأجر على حفظ النفوس وكلاهما مأمور به من جهة الله تعالى
# أحدهما بقوله: {كتب عليكم القصاص1}
# والثاني إما بالاستنباط وأما بالإيماء في قوله: {ولكم في القصاص حياة2}
~~وهكذا يستعمل ذلك في جميع الشريعة ومن هنا يتبين أن كل PageV03P041
# حكم معقول المعنى فللشارع فيه مقصودان أحدهما ذلك المعنى والثاني الفعل
~~الذي هو طريق إليه وأمر المكلف أن يفعل ذلك الفعل قاصدا به ذلك المعنى
~~فالمعنى باعث له لا للشارع ومن هنا يعلم أن الحكم المعقول المعنى أكثر أجرا
~~من الحكم التعبدي فيه معنى آخر وهو أن النفس لاحظ لها فيه فقد يكون أجر
~~الواحد يعدل الأجرين اللذين في الحكم غير التعبدي ويعرف أيضا أن العلة
~~القاصرة سواء كانت منصوصة أم مستنبطة فيها فائدة وقد ذكر الناس لها فوائد
~~وما ذكرناه فائدة زائدة وهي قصد ms714 المكلف فعله لأجلها فيزداد أجره فانظر هذه
~~الفائدة الجليلة واستعمل في كل مسألة ترد عليك هذا الطريق وميز بين المراتب
~~الثلاث وهي حكم الله بالقصاص ونفس القصاص حفظ النفوس وهو باعث على الثاني
~~لا على الأول وكذا حفظ المال بالقطع في السرقة وحفظ العقل باجتناب المسكر
~~فشد يديك بهذا الجواب
# قال "والنظر في أطراف الأول في الطرق الدالة على العلية الأول النص
~~القاطع كقوله تعالى كيلا يكون دولة وقوله عليه السلام "إنما جعل الاستئذان
~~من أجل البصر" وقوله إنما "نهيتكم عن لحم الأضاحي لأجل الدافة"
# المراد بالنص كما قال الإمام وغيره ما كانت دلالته ظاهرة سواء كانت قاطعة
~~أم محتملة وتقسيم المصنف النص إلى قاطع وظاهر يخالف ما تقدم منه في تقسيم
~~الألفاظ من جعل الظاهر قسيما للنص لا قسما منه وحاصله ما ذكره هنا أن النص
~~على قسمين الأول القاطع وعبر عنه الآمدي والهندي وغيرهما بالصريح وله ألفاظ
~~منها كي كقوله تعالى في الفيء {كي لا يكون دولة1} أي إنما وجب تخميسه كيلا
~~يتداوله الأغنياء منكم فلا يحصل للفقراء شيء ومنها لأجل كذا أو من أجل كذا
~~كقوله عليه السلام "إنما جعل الاستئذان من أجل البصر2" رواه البخاري ومسلم
~~وقوله: " إنما نهيتكم من PageV03P042
# أجل الدافة التي وفت فكلوا وادخروا1" رواه مسلم وأبو داود والنسائي أي
~~لأجل التوسعة على الطائفة التي قامت المدينة أيام التشريق والدافة القافلة
~~السائلة ومنها لعلة كذا أو لسبب أو لمؤثر أو لموجب وإهمال المصنف ذلك لكونه
~~في معنى لأجل
# قال والظاهر اللام كقوله تعالى: {لدلوك الشمس} فإن أئمة اللغة قالوا
~~اللام للتعليل وفي قوله تعالى: {ولقد ذرأنا لجهنم} وقول الشاعر
# لدوا للموت وابنوا للخراب
# للعاقبة مجازا وأن مثل ولا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة مبليا
~~والباء مثل فبما رحمة من الله لنت لهم
# الثاني من قسمي النص الظاهر وهو اللام وأن الباء أما اللام فكما في قوله
~~تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس2} فإن أهل اللغة نصوا على أنه للتعليل
~~وإنما لم يكن صريحا لاحتمال ms715 الاختصاص أو الملك وغير ذلك قوله وفي قوله هذا
~~جواب عن سؤال مقدار تقريره اللام ليست للتعليل كقوله تعالى: {لقد ذرأنا
~~لجهنم كثيرا من الجن والأنس3} فإن ذلك ليس عرضا بالإجماع فإن الناس على
~~قولين منهم من لم يعلل أفعال الله لشيء أصلا ومنهم من يعللها بالمصالح فأما
~~تعليلها بالمضار والعقوبات فلم يقل به عاقل ولقول الشاعر 4
# له ملك ينادي كل يوم ... لدوا للموت وابنوا للخراب PageV03P043
# وذلك ليس للعلية إذا الولادة والبناء ليس لغرض الموت والخراب وجوابه أن
~~اللام في هذه الأماكن مستعملة على جهة التجوز للعاقبة فإن عاقبة كثير من
~~المخلوقات جهنم وعاقبة الولادة الموت والبناء للخراب والعلاقة بين العلة
~~والعاقبة أن عاقبة الشيء مترتبة عليه في الحصول كترتب العلة الغائبة على
~~معلولها واستعمالها على جهة المجاز لا ينفي كونها ظاهرة في التعليل الذي هو
~~حقيقتها فإن قلت استعمالها في غير التعليل لا ينفي كونها ظاهرة فيه لو ثبت
~~كونها حقيقة له لكن لم يثبت بعد فإنكم إنما استدللتم عليه بالاستعمال
~~وعارضناه بمثله فليس الاستدلال بذلك الاستعمال على حقيتها في التعليل أولى
~~من العكس
# قلت الاستدلال بما ذكرناه من الاستعمال أولى لموافقته قول أهل اللغة أنها
~~للتعليل ولكونه أسبق إلى الفهم وأما إن فكقوله عليه الصلاة والسلام في
~~المحرم الذي وقصته ناقته "ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم
~~القيامة ملبيا" أخرجاه في الصحيحين وفي هذا الحديث جهتان يدلان على التعليل
~~أن كما تقرر وترتيب الحكم على الوصف كما سيأتي في كلام المصنف إن شاء الله
~~تعالى وأما الباء ففي قوله تعالى: {فبما رحمة من الله لنت لهم1}
# فإن قلت أصل الباء للإلصاق فلم قلتم بأنها ظاهرة في التعليل قلت قال
~~الإمام ذات العلة لما اقتضت وجود المعلول حصل معنى الإلصاق هنا فحسن
~~استعماله فيه مجازا لكن قال صفي الدين الهندي هذا مخالف لما ذكره غيره ولما
~~أشعر به كلامه أيضا إذ صرح بأن دلالة اللام وأن والباء على التعليل ظاهرة
~~من غير تفرقة بينها ثم ms716 إنه صرح بأن دلالة اللام حقيقة فأشعر بالتسوية في
~~الدلالة ولأن دلالة المجاز لا تكون ظاهرة إلا بطريق علية الاستعمال أو
~~القرينة فكان يجب عليه أن يقيد ظهور دلالته بغلبة الاستعمال لا في أصل
~~الوضع
# قال "الثاني الإيماء وهو خمسة أنواع" PageV03P044
# الأول ترتيب الحكم على الوصف بالفاء ويكون في الوصف أو الحكم وفي لفظ
~~الشارع أو الراوي مثاله السارق والسارقة لا تقربوه طيبا زنا ماعز فرجم
# الثاني من الطرق الدالة على العلية الإيماء والتنبيه قال الآمدي وصفي
~~الدين الهندي دلالته على العلية بالالتزام لأنه يفهم التعليل فيه من جهة
~~المعنى لا من جهة اللفظ قال الهندي إذ اللفظ لو كان موضوعا لها لم يكن
~~دلالته من قبيل الإيماء بل كان صريحا وهذا الذي قالاه فيه نظر سنذكره وهو
~~أنواع
# الأول أن يذكر حكما ووصفا وتدخل الفاء على أحدهما وهو أقسام أولها دخول
~~الفاء على الوصف في كلام الشارع كقوله صلى الله عليه وسلم:"فإنه يبعث يوم
~~القيامة ملبيا1"
# الثاني دخولها في كلام الراوي ولم يمثل له المصنف
# الثالث دخول الفاء على الحكم في كلام الشارع مثل {والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيديهما2}
# الرابع دخولها عليه في كلام الراوي مثل زنا ماعز فرجم وقد تقدم الكلام
~~على حديث زنا ماعز من التخصيص وليس فيه وقوع هذا اللفظ في كلام الراوي
~~ومثاله أيضا سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد
# قال الإمام يشبه أن يكون تقدم العلة على الحكم أقوى في الإشعار بالعلية
~~من الثاني لأن إشعار العلة بالمعلول أقوى من إشعار المعلول بالعلة لأن
~~الطرد واجب في العلل دون العكس وعكس النقشواني الأمر معترضا على الإمام
~~بأنه إذا تقدم الحكم تطلب نفس السامع العلة فإذا سمع وصفا معقبا بالفاء
~~سكنت PageV03P045
# نفسه عن الطلب وركنت إلى أن ذلك هو العلة وأما إذا تقدم معنى لم يعلم بعد
~~حكمه مثل والسارق والسارقة فالنفس تطلب الحكم فإذا صار الحكم مذكورا فبعد
~~ذلك قد يكتفي في العلة بما سبق إن كان شديد المناسبة مثل السارق والسارقة
~~وقد ms717 لا يكتفي بل يطلب العلة بطريق آخر بأن يقول إذا أقمتم الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم تعظما للمعبود وأما فيما إذ تأخر ذكر العلة فلا يجوز ذكر علة أخرى
~~قال ولو ذكر علة عد مناقضا فكان الإشعار بالعلية على عكس ما قاله الإمام
~~كيف وترتيب الحكم على الوصف عند الإمام يقتضي العلة وإن لم يكن مناسبا
~~ويلزمه أن يقول إشعار قول القائل أما الطوال فأكرموهم بالعلة أقوى من
~~أكرموا هؤلاء فإنهم طوال وليس كذلك لإمكان قول القائل في الأول لم أجعل
~~الإكرام علة دون الثاني وأما قول الإمام إشعار العلة بالمعلول أقوى فهذا لا
~~يتأتى إلا في شيء عرف كونه علة قبل الكلام أو قبل الحكم أما ما كانت العلة
~~فيه مستنبطة من ذلك الكلام فلا يتأتى فيه ما ذكر الثانية ما ورد في كلام
~~الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو أقوى دلالة على العلية من
~~كلام الراوي لتطرق احتمال الخطأ إليه دون الله ورسوله وجعل الآمدي الوارد
~~في كلام الله أقوى من الوارد في كلام رسوله والحق مساواتهما لعدم احتمال
~~تطرق الخطأ قاله الهندي وهو صحيح وما كان من كلام الراوي الفقيه أقوى مما
~~هو من كلام من ليس بفقيه.
# الثالثة استدل الآمدي على إفادة هذا النوع من الإيماء العلية بأن الفاء
~~للتعقيب ودخولها على الحكم بعد الوصف يقتضي ثبوت الحكم عقب الوصف ويلزم كون
~~الوصف سببا إذ لا معنى لسببيته إلا ثبوت الحكم عقيبه
# وقد ذكر الهندي هذا التعليل واعترض عليه بأنا نسلم أن كل سبب يعقبه الحكم
~~لكن لا نسلم أن كل ما يعقبه الحكم سبب فإن القضية الكلية لا تنعكس كنفسها
~~وهو اعتراض صحيح ثم هذا الدليل على ضعفه يختص بدخولها على الحكم بعد الوصف
~~دون عكسه
# وقد جعل ابن الحاجب دلالة الأقسام التي ذكرناها في هذا القسم من باب
# PageV03P046
# الصريح دون الإيماء والحق عندي في هذا أن يقال ترتيب الحكم على الوصف
~~يفيد العلية بوضع اللغة ولم تضع العرب ذلك دالا على مدلوله ms718 بالقطع والصراحة
~~بل بالإيماء والتنبيه ولا بدع في مثل هذا الوضع وإنما لم نجعله من باب
~~الصريح لتخلفه في بعض محاله عن أن يكون إيماء وهو حيث تكون الفاء بمعنى
~~الواو فكانت دلالته أضعف وإذا وضح هذا علمت أن دلالته ليست إلتزامية كما
~~زعم الآمدي والهندي وهذا هو النظر الذي أشرنا إليه أول الفصل وإنها ليست
~~صريحة على خلاف ما ظن ابن الحاجب الرابعة قد يقال كيف يعتمد قول الراوي هنا
~~مع جواز أن يكون ترتيبه للحكم على الوصف لفهمه أو ظنه ما ليس بعلة علة وقد
~~قال الجمهور لا يعتمد قوله هذا منسوخ ولا عمله بخلاف ما رواه لاحتمال ذلك
~~ولا قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض الأصوليين وقد يقال
~~يعتمد قوله في فهم مدلولات الألفاظ كالرواية بالمعنى ويجاب بأن العمل بقوله
~~هذا منسوخ يلزم منه رفع دليل ثابت بقول جاز أن يقوله عن اجتماد لا نراه
~~بخلاف مثل قوله سها فسجد فإنه لا يلزم من إثبات هذا الحكم الذي جاءه به رفع
~~دليل ثابت وكذا الآخذ بما رآه دون ما رواه وأما قوله أمر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بكذا فالأكثرون على اعتماده والعمل به ومن لم يعتمده مستنده
~~احتمال أن الحكم كان غير دائم وظنه دائما أو مختصا بواحد وظن عدم اختصاصه
~~لا من جهة ظنه ما ليس بأمر أمرا فإن ذلك بعيد من العربي وحاصل هذا كله أن
~~الراوي يرجع إليه في مدلولات الألفاظ لا في الاجتهاد والحق عندي في هذا أن
~~يقال إن كان الراوي صحابيا اعتمد فهمه لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم
~~فقهاء ومن صميم العرب وإن كان غير صحابي فالظاهر أيضا اعتماده إذا كان كذلك
~~وإن كان ممن قد يخفى عليه أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية فلا يعتمد
# "فرع ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية وقيل إذا كان مناسبا لنا لو قيل
~~أكرم الجاهل وأهن العالم قبح وليس لمجرد الأمر فإنه قد يحسن فهو لسبق ms719
~~التعليل قيل الدلالة في هذه الصورة لا تستلزم دلالته في الكل قلنا يجب دفعا
~~للاشتراك"
# PageV03P047
# اختلفوا في اشتراط المناسبة في الوصف المومى إليه فذهب الأكثرون إلى عدم
~~اشتراطه1
# وقيل يشترط وتوجيه تفريع هذا الفرع على ما قبله أن يقال إذا ثبت أن ترتيب
~~الحكم على الوصف يشعر بالعلية فهو يشترط مناسبة الوصف واستدل المصنف على
~~أنه لا يشترط بأن القائل لو قال أكرم الجاهل وأهن العالم استقبح هذا الكلام
~~منه عرفا وليس الاستقباح لمجرد الأمر بذلك فإن الجاهل قد يحسن إكرامه في
~~الجملة لسبب أو دين أو غير ذلك
# والعالم قد يحسن إهانته لفسق أو بخل أو غيره فثبت أن استقباح ذلك إنما هو
~~لسبق الفهم إلى تعليل إكرام الجاهل بالجهل وإهانة العالم بالعلم لأن الأصل
~~عدم غيره فيكون حقيقة في أن ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العلية مطلقا
~~واعلم أن عبارة الإمام أكرم الجهال وأهن العلماء وفهم علية الوصفين في هذه
~~الصورة أسبق إلى الذهن من فهمه في قولنا أكرم الجاهل وأهن العالم لأنه قد
~~يقال أنه في حالة الجمع يكون ناظرا إلى جهة الجهل والعلم دون الأفراد إذ
~~يكون الشخص فيه مقصودا فإتيان المصنف بصيغة الإفراد أحسن إذ يلزم من ثبوته
~~فيه ثبوته لك الصورة بطريق أولى
# وهكذا فعل الآمدي وقد اعترض الخصم على هذا الدليل بأن دلالته الترتيب على
~~العلية في هذه الصورة لا تستلزم دلالته في جميع الصور لأن المثال الجزئي لا
~~يدل على الكلية فيحتمل أن يكون ذلك لخصوصية هذه الصورة PageV03P048
# وأجاب بأنه إذا ثبت في هذه الصورة لزم في جميع الصور وألا يلزم الاشتراك
~~في هذا النوع من التركيب ولقائل أن يقول الترتيب تركيب والمركب غير موضوع
~~عنده فأين لزوم الاشتراك سلمنا أنه موضوع ولكن إنما يلزم الاشتراك أن لو
~~قلنا إنه يدل في غير هذه الصورة على شيء وفرق بين الدلالة على العدم وعدم
~~الدلالة والاشتراك لازم على الأول الممنوع دون الثاني المسلم ولا يقال
~~الترتيب الدال في هذه الصورة لا بد أن ms720 يدل على شيء في غيرها لأن ذلك مجرد
~~دعوى
# قال "الثاني أن يحكم عقيب علمه بصفة المحكوم عليه كقول الأعرابي واقعت يا
~~رسول الله فقال اعتق رقبة لأن صلاحية جوابه تغلب ظن كونه جوابا والسؤال
~~معاد فيه تقديرا فالتحق بالأول"
# الثاني من أنواع الإيماء أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم في محل
~~عند علمه بصفة فيه فيغلب على الظن أن تلك الصفة علة لذلك الحكم مثاله ما
~~روي أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وأهلكت واقعت
~~أهلي في نهار رمضان عامدا فقال أعتق رقبة وأصل الحديث في الكتب الستة كلها
~~لكن بغير صيغة أعتق رقبة وبهذا الصيغة في سنن ابن ماجة فيظن أن الوقاع في
~~نهار رمضان سبب لوجوب عتق الرقبة لأن ما ذكره الرسول عليه السلام من الكلام
~~يصلح أن يكون جوبا لهذا السؤال وصلاحيته لذلك تغلب على الظن كونه جوابا لأن
~~الاستقراء يدل على أن الغالب فيما صلح للجواب أن يكون جوابا فإن قلت يحتمل
~~أن يكون جوابا عن سؤال آخر أو ابتداء كلام أو زجرا له عن الكلام كقول السيد
~~لعبده إذا سأله عن شيء اشتغل بشأنك قلت غلبة الظن توجب لحاق هذا الفرد
~~بالأعم والأغلب ولأنه لو لم يكن جوابا لخلا السؤال1 عن الجواب ولزم تأخير
~~البيان عن وقت الحاجة وما يقال عليه لعله عليه السلام عرف أنه لا حاجة
~~للمكلف إلى ذلك الجواب في ذلك الوقت فلا يلزم تأخير البيان عن وقت
~~PageV03P049
# الحاجة فهو احتمال مرجوح لكونه نادرا إذا الغالب في السؤال كونه وقت
~~الحاجة وإذا كان ما ذكره الرسول عليه السلام جوابا عن السؤال معاد في
~~الجواب تقديرا1 فيصير تقدير الكلام واقعت فاعتق فيرجع إلى نوع ترتيب الحكم
~~على الوصف بالفاء لكنه أضعف منه لأن الفاء وإعادة السؤال مقدر فيه والمقدر
~~وإن ساوى المحقق في أصل الثبوت فلا يساويه في القوة وما وقع من هذا النوع
~~في كلام الراوي فهو حجة أيضا لأن معرفة كون الكلام المذكور ms721 جوابا عنه أو
~~ليس جوابا لا يحتاج إلى دقيق نظر وظاهر حال الراوي العدل لا سيما العارف
~~أنه لا يجزم بكونه جوابا إلا وقد تيقن ذلك
# قال "الثالث أن يذكر وصفا لو لم يؤثر لم يفد مثل إنها من الطوافين عليكم
~~والطوافات ثمرة طيبة وماء طهور وقوله أينقض الرطب إذا جف قيل نعم فقال فلان
~~إذن وقوله لعمر وقد سأل عن قبلة الصائم أرأيت لو تمضمضت بما ثم مججته"
# إذا ذكر الشارع وصفا لو لم يؤثر في الحكم أي لم يكن علة فيه لم يكن لذكره
~~فائدة دل على عليته إيماء وإلا كان ذكره عبثا ولغوا ينزه هذا المنصب الشريف
~~عنه وهو على أربعة أقسام
# الأول أن يدفع السؤال في صورة الإشكال بذكر الوصف كما روي أن عليه السلام
~~امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب فقيل إنك تدخل على بني فلان وعندهم هرة
~~فقال عليه السلام: "إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات2"
~~رواه الأربعة أصحاب السنن فلو لم يكن لكونها من PageV03P050
# لطوافات أثر في طهارتها لم يكن لذكره عقيب الحكم بطهارتها فائدة
# الثاني أن يذكر وصفا في محل حكم لا حاجة إلى ذكره ابتداء فتعلم أنه إنما
~~ذكره لكونه مؤثرا في الحكم كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة
~~الجن لابن مسعود: "ما في أداوتك" قال نبيذ قال: "تمرة طيبة وماء طهور" وهو
~~حديث ضعيف رواه الترمذي وابن ماجة قال القرافي في تعليقه على المنتخب وهذا
~~المثال غير مطابق لأن ذكره عليه السلام طيب التمرة ليس إشارة إلى العلة في
~~بقاء الطهورية بل إلى عدم المانع والمعنى لو كانت التمرة مستقذرة أمكن أن
~~تكون نجسة كمنع من بقاء الطهورية لكن ليست كذلك
# الثالث أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء فيسأل عليه السلام عن
~~وصف له فإذا أخبر عنه حكم فيه بحكم كما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله
~~عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأل ms722 عن اشتراء الرطب بالتمر
~~فقال: "أينقص الرطب إذا يبس" قالوا نعم قال صلى الله عليه وسلم: "فلا إذن"
~~رواه الأربعة وقال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن خزيمة والحاكم فلو لم يكن
~~نقصانه علة في المنع لم يكن للتقديم عليه فائدة وهو يدل على العلية بوجهين
~~آخرين من حيث الفاء ومن قوله إذن فهي من صيغ التعليل وقد عدها ابن الحاجب
~~مما يدل بالنص على العلية مثل من أجل كذا وشبه
# الرابع أن يسأل عن حكم فيتعرض لنظيره وينبه على وجه الشبه بينه وبين
~~المسؤول عنه فيفيد أن وجه الشبه هو العلة كما روى أبو داود والنسائي أن عمر
~~رضي الله عنه قال هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا
~~عظيما قبلت وأنا صائم قال: "أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم" قلت لا
~~بأس قال: "فمه" قال النسائي هذا الحديث منكر وقال أحمد بن حنبل ضعيف1 فنبه
~~عليه السلام بهذا على أنه لا يفسد الصوم بالمضمضة لمشابهتها للقبلة في أن
~~كلا منهما وإن كان مقدمة للشرب والوقاع المفسدين فلم يحصل منه المطلوب من
~~الشرب والوقاع وفيه إشارة إلى أركان القياس الأربعة لأنه عليه PageV03P051
# السلام جعل المضمضة أصلا والقبلة فرعا وكون كل منهما مقدمة المفسد جامعا
~~وعدم الإفساد حكما واعترض الآمدي على التمثيل بهذا الحديث بأنه ليس من قبيل
~~ما نحن فيه إذ ليس فيه ما تتخيل أن يكون مانعا من الإفطار بل غايته أن لا
~~يفطر قال بل هو نقض لما توهمه عمر رضي الله عنه من إفساد مقدمة الإفساد قال
~~الهندي وهو ضعيف لأن في قوله عليه السلام أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته
~~أكنت شاربه تنبيها على الوصف المشترك بين المضمضة والقبلة وهو عدم حصول
~~المقصود منهما وهو يصلح للعلية لعدم اشتراط المناسبة في الوصف المومى إليه
# قال "الرابع أن يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصف مثل القاتل لا يرث وقوله
~~"إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد"
# إذا فرق الشارع بين شيئين ms723 في الحكم بذكر صفة كان إيماء إلى علية الصفة
~~وإلا لم يكن لذكرها معنى وهو ضربان
# أحدهما أن لا يكون حكم أحدهما مذكورا في الخطاب بل في خطاب آخر مثل قوله
~~عليه السلام "القاتل لا يرث" وقد تقدم الكلام على الحديث في الخصوص مع
~~تقديم بيان إرث الورثة ففرق بقوله القاتل لا يرث بينه وبين جميع الورثة
~~بذكر القتل الذي يجوز جعله في نفي الإرث
# وثانيهما أن يذكر حكمهما في الخطاب وهو على خمسة أوجه اقتصر في الكتاب
~~على الأول منها وهو أن يقع التفرقة بلفظ يجري مجرى الشرط كقوله عليه السلام
~~في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم "فإذا اختلفت هذه
~~الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد1" نهيه عن بيع البر بالبر متفاضلا
~~والثاني أن يقع التفرقة بالغاية مثل {ولا تقربوهن حتى يطهرن2} والثالث
~~بالاستثناء {إلا أن يعفون3} والرابع بلفظ يجري PageV03P052
# مجرى الاستدراك مثل {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما
~~عقدتم الأيمان1} يدل على علية التعقيد للمؤاخذة والخامس استئناف أحد
~~الشيئين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر الآخر صالحة للعلية كقوله عليه السلام:
~~"للراجل سهم وللفارس سهمان2" وأعلم أن اعتماد هذين النوعين على أنه لا بد
~~لتلك التفرقة من سبب ولذكر الوصف من فائدة وجعل الوصف سبب التفرقة فائدة
# قال "الخامس النهي عن مفوت الواجب مثل وذروا البيع"
# إذا نهى عن فعل يمنع الإتيان به حصول ما تقدم وجوبه علينا كان إيماء إلى
~~أن علة ذلك النهي كونه مانعا من الواجب كقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله
~~وذروا البيع3} فإنه لما أوجب السعي ونهى عن البيع مع علمنا بأنه لو لم يكن
~~النهي عنه لمنعه من السعي الواجب لما جاز ذكره في هذه الموضع لكونه يخل
~~بجزالة الكلام وفصاحته دل على إشعاره بالعلية وقد نجز القول في أقسام
~~الإيماء الذي هو الثاني من الطرق الدالة على العلية ونعقبه إن شاء الله
~~بالثالث وبالله التوفيق
# قال "الثالث الإجماع كتعليل تقديم ms724 الأخ من الأبوين في الإرث بامتزاج
~~النسبين"
# إذا أجمعت الأمة على علية وصف الحكم ثبتت عليته له كإجماعهم على أن العلة
~~في تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الإرث وهو امتزاج النسبين
~~فيلحق به تقديمه في ولاية النكاح وصلاة الجنازة والحضانة والوصية لأقرب
~~الأقارب والوقف عليه وتحمل الدية قياسا بجامع امتزاج النسبين فإن قلت قد
~~وقع خلاف في المذهب في أكثر هذه الصور هل يستويان أو يقدم PageV03P053
# الأخ من الأبوين كولاية النكاح وصلاة الجنازة وتحمل العقل والوصية والوقف
~~وإنما لم يقع في الحضانة لأن الأنوثة في بابها أقوى من الذكورة ولذلك قال
~~بعض الأصحاب بتساوي الأخ للأم والأخ للأب فكيف ذلك مع الإجماع قلت لا يلزم
~~من إجماعهم على علية وصف أن لا يقع خلاف معها لجواز أن يكون وجودها في
~~الأصل أو الفرع متنازعا فيه أو يكون في حصول شرطها أو منعها نزاع وهذا على
~~رأي من يجوز تخصيص العلة وإنما لا يتصور الخلاف إذا وقع الاتفاق على ذلك
~~كله
# قال "الرابع المناسبة المناسب ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا"
# عرف المناسب بأنه الذي يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا وغيره قال إنه
~~الوصف المفضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضرا وهما متغايران لأن
~~المصنف جعل المقاصد أنفسها أوصافا وهذا التعريف هو قوله من يعلل أفعال الله
~~تعالى بالمصالح1 والنفع عبارة عن اللذة وما كان طريقا إليها والضرر الألم
~~وطريقه وقيل في حد اللذة إدراك الملايم والألم إدراك المنافي قال الهندي
~~وهو لا يخلو عن شائبة الدور يعني لأن إدراك أحدهما يتوقف معرفته على إدراك
~~الآخر وهذا فيه نظر إذ قد يدرك المنافي من لم يدرك الملايم ويعرفه وكذا
~~العكس قال الإمام والصواب عندي أنهما لا يحدان لكونهما من الأمور الوجدانية
~~أما من لم يعلل أفعال الله تعالى فقال المناسب الملايم لأفعال العقلاء في
~~العادات
# قال "وهو حقيقي دنيوي ضروري كحفظ النفس بالقصاص والدين PageV03P054
# بالقتال والعقل بالزجر عن المكسرات والمال ms725 بالضمان والنسب بالحد على
~~الزنا ومصلحي كنصب الولي للصغير وتحسيني كتحريم القاذورات واحروي كتزكية
~~النفس وإقناعي بظن مناسبا فيزول بالتأمل فيه"
# هذا تقسيم أول للمناسب المناسب إما حقيقي أو إقناعي الأول الحقيقي وهو
~~إما لمصلحة تتعلق بالدنيا أو بالآخرة والمتعلق بالدنيا إما أن يكون في محل
~~الضرورة وهو الضروري أو في محل الحاجة وهو المصلحي أولا في محل الضرورة ولا
~~الحاجة بل كان مستحسنا في العادات فهو التحسيني فالضروري ما تضمن حفظ مقصود
~~من المقاصد الخمس التي اتفقت الملل على حفظها وهي النفس والدين والعقل
~~والمال والنسب فحفظ النفس بمشروعية القصاص قال الله تعالى: {ولكم في القصاص
~~حياة1} وأما الدين فبقتال الكفار وعليه نبه قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا
~~يؤمنون2} وأما العقل فبتحريم المسكرات
# وعليه نبه قوله تعالى: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة3} وأما
~~حفظ المال فبالضمان على الغاصب والاختلاس والسرقة وأما النسب فبوجوب الحد
~~على الزاني فهذه الخمسة هي الضرورية ويلتحق بها ما كان مكملا لها كتحريم
~~البدعة والمبالغة في عقوبة المبتدع إليها وفي تحريم شرب القليل من المسكر
~~ووجوب الحد فيه وفي حفظ النسب بتحريم النظر والمس وترتيب التعزير على ذلك
~~وأما المصلحي فكنصب الولي للصغير فيمكن من تزويج الصغيرة لأن مصالح النكاح
~~غير ضرورية ولكن واقعة في محل الحاجة فإنها داعية إلى الكفء الموافق وهو لا
~~يوجد في كل وقت فلو لم يقيد بالنكاح لأوشك فواته لا إلى بدل ومثله تجويز
~~الإجاره فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملكها وضنة
~~مالكها ببذلها عارية
# قال إمام الحرمين فمن قال الإجارة خارجة عن مقتضى القياس فليس على
~~PageV03P055
# بصيرة من قوله فإنها إن خرجت فخروجها عن الاستصلاح فهي خارجة على مقتضى
~~الحاجة والحاجة أصل والاستصلاح بالإضافة إليه فرع انتهى ومراده بالاستصلاح
~~كما نبه هو عليه الحمل على الأصلح والأرشد كاشتراط مقابلة الموجود بالموجود
~~فليست الإجارة من الأقيسة الجزئية التي هي الاستصلاح لأنها مقابلة موجود
~~بمعدوم
# قال إمام الحرمين وليس المراد بكونه قياسا جزئيا جريانه ms726 في شخص أو جزء
~~ولكن الأصل الذي لا بد من رعايته الضرورة ثم الحاجة والاستصلاح في الوجوه
~~الخاصة في حكم الجزء عند النظر في المصالح والضوابط الكلية انتهى وكالإجارة
~~المساقاة لاشتغال بعض الملاك عن تعهد أشجاره والقراض وذكر بعضهم البيع في
~~ذلك هذا القسم
# وقال إمام الحرمين تصحيح البيع آيل إلى الضرورة فإن الناس لم يبذلوا ما
~~بأيديهم لجر ذلك إلا لضرورة ظاهرة فيلتحق بمشروعية القصاص واعلم أنه قد
~~يتناهى بعض جزئيات هذا القسم فيخرج عنه إلى حد الضرورة كتمكين الولي من
~~شراء الطعام والملبوس للصغير الذي في معرض التلف من الجوع والبر واستئجار
~~المرضعة له ويلتحق بقسم المصلحي ما كان مكملا له كرعاية الكفاءة ومهر المثل
~~في التزويج فإنه أفضى إلى دوام النكاح وتكميل مقاصده وإن حصلت أصل الحاجة
~~بدون ذلك وأما التحسيني فقسمان أحدهما وعلى ذكره اقتصر المصنف ما يقع على
~~غير معارضة قاعدة معتبرة كتحريم القاذورات فإن نفرة الطباع عنها لقذارتها
~~معنى يناسب حرمة تناولها حثا على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ومن هذا إزالة
~~النجاسات فإنها مستقذرة في الجبلات واجتنابها أهم في المكارم والمرآت ولهذا
~~يحرم على الصحيح أن يتضمخ المرء بالنجاسة من غير حاجة
# قال إمام الحرمين في البرهان والشافعي نص على هذا في الكبير ثم إنه في
~~النهاية عند الكلام في وطئ المرأة في دبرها قال لا يحرم ويحرم أيضا على
~~الصحيح لبس جلد الميتة ولا يجوز أن يلبس دابته جلد الكلب أو الخنزير وقال
~~بعض الأصحاب بمنع الاستصباح بالدهن النجس وأما إيجاب الوضوء
# PageV03P056
# فليس ينكر العاقل ما فيه من إفادة النظافة والأمر بالنظافة على استغراق
~~الأوقات يعسر الوفاء به فوظف الشرع الوضوء في أوقات وبنى الأمر على إفادته
~~المقصود وعلم الشارع أن أرباب العمل لا يعتمدون نقل الأوساخ والادران إلى
~~أعضائهم البادية منهم فكان ذلك النهاية في الاستصلاح ومحاولة الجمع بين
~~تحصيل أقصى الإمكان في هذه المكرمة ورفع التضييق في التدنس والتوسخ إذا
~~حاول المرء ذلك
# قال إمام الحرمين ولكن إزالة النجاسة أظهر في ms727 هذا من النظافة الكلية
~~المترتبة على الوضوء من حيث أن الجبلة تستقذرها والمروءة تقتضي اجتنابها
~~فهي أظهر من اجتناب الشث والغبرات قال ولهذا خص الشافعي رضي الله عنه
~~الوضوء بالنية من حيث التحق بالتعبدات العرية عن الأغراض وضاهى العبادات
~~الدينية ومن هذا القسم التحسيني أيضا سلب أهلية الشهادة عن الرقيق لأجل
~~أنها منصب شريف والعبد نازل القدر والجمع بينهما غير ملائم
# وأما سلب ولايته فهو محل الحاجة إذ ولاية الأطفال تستدعي استغراقا وفراغا
~~والعبد مستغرق بخدمة سيده فتفويض أمر طفله إليه إضرار بالطفل أما الشهادة
~~فتتفق أحيانا كالرواية والفتوى قال الغزال وقول القائل سلب منصب الشهادة
~~لخسة قدره ليس كقولنا سلب ذلك لسقوط الجمعة عنه فان ذلك لا يشم منه رائحة
~~مناسبة أصلا وهذا لا ينفك عن الانظام لو صرح به الشارع وليس تنتفي مناسبته
~~بالرواية والفتوى بل ذلك نقض على المناسب إلى أن يعتذر عنه
# والمناسب قد يكون منقوضا فيترك أو يحترز عنه بعذر أو تعبد وكذلك تقييد
~~النكاح بالولي فلو علل بقصور رأيها في انتفاء الأزواج وسرعة الاغترار
~~بالظواهر لكان مصلحيا في محل الحاجة ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها وفي
~~نكاح الكفوء فهو رتبة التحسيني لأن الأليق بمحاسن العادات استحياء النساء
~~عن مباشرة العقد لأن ذلك يشعر بتوقان نفسها إلى الرجال وذلك غير لائق
~~بالمروءة ففوضه الشرع إلى الولي حملا للخلق على أحسن المناهج وكذلك تقييد
~~النكاح بالشهادة لو علل بالإثبات عند النزاع لكان واقعا في محل
# PageV03P057
# الحاجة ولكن سقوط الشهادة على رضاها يضعف هذا المعنى فهو لتفخيم أمر
~~النكاح وتمييزه عن السفاح بإعلان والإظهار عند من له رتبة ومنزلة على
~~الجملة والثاني من قسمي التحسيني ما يقع على معارضة قاعدة معتبرة وذلك
~~كالكتابة فإنها من حيث كونها مكرمة في العوائد مستحسنة احتمل الشرع فيها
~~خرم قاعدة ممهدة وهي امتناع معاملة السيد عبده وامتناع مقابلة الملك بالملك
~~على صيغة المعارضة ولم يجز ذلك في الصرف المتقدم ولكن اختص ذلك الضرب
~~بإيجاب الطهارة ولا تجب الكتابة على ms728 السيد على رأي معظم العلماء وحكى صاحب
~~التقريب قولا أنها تجب إذا طلبها العبد ووجد السيد فيه خيرا وهذا تمام
~~القول في المتعلق بالدنيا وأما المتعلق بالآخرة فكتزكية النفس ورياضتها
~~وتهذيب الأخلاق المؤدي إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي الموصل إلى رضا
~~الرحمن سبحانه وتعالى
# وبقي قسم ثالث لم يورده المصنف تبعا للإمام وهو ما يتعلق بمصالح الدارين
~~معا وذلك ما يحصل برعياته بعض ما تقدم من مصالح الدنيا والآخرة كإيجاب
~~الكفارات إذ يحصل بها الزجر عن تعاطي تلك الأفعال التي وجبت الكفارة بسببها
~~ويحصل تلاقي التقصير وتكفير الذنب الكبير الذي حصل من فعلها واعلم أنه قد
~~يقع في كل قسم من هذه الأقسام ما يظهر كونه منه وما يظهر كونه ليس منه وما
~~يستوي الأمران فيه
# أما الأول فوجوب القصاص بالمثقل إذ يظهر أنه من المصالح الضرورية في حفظ
~~النفوس لأنه لو لم يجب به القصاص لفات المقصود من حفظ النفوس لأن من يريد
~~قتل إنسان والحالة هذه يعدل عن المحدد إلى المثقل درءا للقصاص عن نفسه
~~والمثقل ليست فيه زيادة مؤنة على المحدد حتى يقال لا يكثر به القتل بسبب
~~تلك المؤنة كما يكثر في المحدد فعدم وجوب القصاص فيه لا يفضي إلى الهرج
~~والمرج بل المثقل أسهل من المحدد لوجوده غالبا من غير عوض
# وأما الثاني فكإيجاب القصاص على أحد الوجهين عندنا بالثقل بغرز الإبرة في
~~غير مقتل بحيث لا يعقب ألما وورما ظاهرا وكذا إبانه فلقة خفيفة من
# PageV03P058
# اللحم على ما ذكره إمام الحرمين ونظائر ذلك فإنه يظهر منه أنه ليس من
~~قبيل رعاية المصالح الضرورية إذ لا يفضي ذلك إلى الهلاك إلا نادرا فاشبه
~~السوط الخفيف
# وأما الثالث فكإيجاب القصاص على الجماعة بقتل الواحد لاحتمال الحاقة
~~بالمصالح الضرورية إذ لو لم نوجب ذلك لاستعان كل من أراد قتل إنسان بصديق
~~يشاركه فتبطل فائدة شرعية القصاص واحتمال خروجه عنه لاحتياجه إلى مشاركة
~~غيره والظاهر أن ذلك الغير لا يشاركه فلم تساو المصلحة هنا المصلحة في وجوب
~~القصاص ms729 في المنفرد ولنزول هذا القسم عن الأول كان في المذهب قول استنبطه
~~أبو حفص بن الوكيل من كلام الشافعي أن الجماعة لا يقتلون الواحد
# وقول آخر عن القديم أن ولي الدم يقتل واحدا يختاره من الجماعة ويأخذ حصة
~~الآخرين ولا يقتل الجميع ولا خلاف عندنا في وجوب القصاص بالمثقل ولتعاليه
~~عن الثاني كان الخلاف فيه أضعف منه في الثاني وقد نجز القول في تقسم
~~الحقيقي وأما الاقناعي فهو الذي يظن مناسبته في بادئ الرأي وإذا بحث عنه حق
~~البحث وضح أنه غير مناسب مثل تعليل بعض أصحابنا تحريم بيع الخمر والميتة
~~والعذرة بنجاستها وقياس الكلب والسرقين عليها قال لأن كونه نجسا يناسب
~~إذلاله ومقابلته بالمال في البيع يناسب إعزازه والجمع بينهما متناقض فهذا
~~وإن تخيلت مناسبته أولا فليس الأمر كذلك لأن المعنى بكونه نجسا منع الصلاة
~~معه ولا مناسبة بين بيعه واستصحابه في الصلاة كذا ذكره ولقائل أن يقول لا
~~نسلم أن المعنى بكونه نجسا منع الصلاة معه بل ذلك من جملة أحكام النجس
~~وحينئذ فالتعليل بكون النجاسة تناسب الإذلال ليس بإقناعي نعم مثال هذا
~~استدلال الحنفية على قولهم إذا باع عبدا من عبدين أو ثلاثة يصح غرر قليل
~~تدعو الحاجة إليه فأشبه خيار الثلاث فان الرؤساء لا يحضرون السوق لاختيار
~~المبيع فيشتري الوكيل واحدا من ثلاثة ويختار الموكل ما يريد فهذا وإن تخيلت
~~مناسبته أولا فعند
# PageV03P059
# التأمل يظهر أنه غير مناسب لأنا نقول لا حاجة إلى ذلك لأنه يمكنه أن
~~يشتري ثلاثة في ثلاثة عقود بشرط الخيار فيختار منها ما يريد
# قال "والمناسبة تفيد العلمية إذا اعتبرها الشارع فيه كالسكر في الحرمة أو
~~في جنسه كامتزاج النسبين في التقديم أو بالعكس كالمشقة المشتركة بين الحائض
~~والمسافر في سقوط الصلاة أو جنسه في جنسه كإيجاب حد القذف على الشارب لكون
~~الشرب مظنة للقذف والمظنة قد أقيمت مقام الظنون
# هذا تقسيم ثان للمناسب من جهة شهاب الشرع لاعتباره وعدم اعتباره فنقول
~~المناسب إما أن يعتبره الشارع أو لا الضرب الأول ما ms730 علم اعتبار الشارع له
~~والمراد بالعلم هنا ما هو أعم من الظن وبالاعتبار إيراد الحكم على وفقه لا
~~التنصيص عليه ولا الإيماء إليه وإلا لم تكن العلية مستفادة من المناسبة وهو
~~أربعة أحوال لأنه إما أن يعتبر نوعه أو في جنسه أو جنسه في نوعه أو جنسه
# الحالة الأولى أن يعتبر نوعه في نوعه ومثل له المصنف بالسكر في الحرمة أي
~~أن حقيقة السكر إذا اقتضت حقيقة التحريم فإن النبيذ يلحق بها لأنه لا فارق
~~بين العلتين وبين الحكمين إلا اختلاف المحلين واختلاف المحل لا يقتضي ظاهرا
~~اختلاف الحاليين ومثاله أيضا قياس المثقل على الجارح في وجوب القصاص بجامع
~~كونه قتلا عمدا محضا عدوانا وأنه عرف تأثير نوع كونه قتلا عمدا عدوانا في
~~نوع الحكم الذي هو وجوب القصاص في النفس في المحدد
# الحالة الثانية أن يعتبر نوعه في جنسه وإليه الإشارة بقوله أو في جنسه
~~الإخوة من الأب والأم لما اقتضت التقدم في الميراث قيس عليها التقدم في
~~النكاح وما أشبهه والأخوة من الأب والأم نوع واحد في الموضعين إلا أن ولاية
~~النكاح ليست مثل ولاية الإرث ولكن بينهما مجانسة في الحقيقة وهذا القسم دون
~~الأول لأن المفارقة بين المثلين بحسب اختلاف المحلين أقل من المقارن بين
~~نوعين مختلفين
# الحالة الثالثة أن يعتبر جنسه في نوعه وإليه الإشارة بقوله أو بالعكس
# PageV03P060
# إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض إذا قيس على إسقاط الركعتين الساقطتين عن
~~المسافر في الرباعية تعليلا بالمشقة فالمشقة جنس وإسقاط قضاء الصلاة نوع
~~واحد يشتمل على صنفين إسقاط قضاء الكل وإسقاط قضاء البعض وقد ظهر تأثيرها
~~في هذا النوع ضرورة تأثيرها في إسقاط قضاء الركعتين ولو فرض ورود النص
~~بسقوط قضاء الصلاة على الحرائر الحيض وقسنا عليهن الإماء لكن ذلك من الحالة
~~الأولى لظهور تأثير نوعه في نوع الحكم ومثال هذا القسم أيضا قولنا قليل
~~النبيذ حرام وإن لم يسكر قياسا على قليل الخمر وتعليلنا قليل الخمر بأن ذلك
~~يدعو إلى كثيره فهذا مناسب لم يظهر تأثير نوعه ms731 لكن ظهر تأثير جنسه إذ
~~الخلوة لما كانت داعية إلى الزنا حرمها الشرع بتحريم الزنا وهذا القسم
~~والذي قبله متقاربان لكن ذلك أولى لأن الإبهام في العلة أكثر محذورا من
~~الإبهام في المعلول
# الحالة الرابعة وإليها الإشارة بقوله أو جنسته في جنسه اعتبار جنس الوصف
~~في جنس الحكم
# مثل ما روي أن عليا رضي الله عنه أقام الشرب مقام القذف فقال أرأى أنه
~~إذا سكر هذى وإذا هذى افترض وأوجب عليه حد القذف إقامة لمظنة الشيء مقامه
~~قياسا على الخلوة فإنها لما كانت مظنة الوطئ أقيمت مقامه في الحرمة ولقائل
~~أن يقول كان الوفا بإقامة المظنة مقام المظنون أن يوجب الحد بالخلوة ولا
~~قائل به وبتفريغ مظنة القذف على مظنه الوطئ أن يقال بتحريم ما هو مظنة
~~القذف
# كما هو الواقع وكما هو في الأصل ولا يوجب الحد فإن فيه زيادة في الفرع
~~على الأصل الذي هو إلحاق الخلوة بالوطئ إذ لم يلحق به في غير الحرمة ثم
~~اعلم أن للجنسية مراتب فأعم الأوصاف كونها حكما ثم ينقسم الحكم إلى أقسامه
~~من تحريم ومن إيجاب وغيره والواجب إلى عبادة وغيرها والعبادة إلى صلاة
~~وغيرها وتنقسم الصلاة إلى فرض ونفل فما ظهر تأثيره في الفرائض أخص مما ظهر
~~في الصلاة وهكذا وكذا في جانب الأوصاف أعم أوصافه كونه وصفا يناط به
~~الأحكام حتى تدخل فيه الأوصاف المناسبة وغيرها
# PageV03P061
# وأخص منه المناسب الضروري وأخص منه ما هو كذلك في حفظ النفوس وبالجملة
~~فإنما يلتفت إلى الأوصاف بعد ظن التفات الشرع إليها وكل ما كان التفات
~~الشرع إليه أكثر كان ظن كونه معتبرا أقوى وكل ما كان الوصف والحكم أخص كان
~~ظن كون ذلك الوصف معتبرا في حق ذلك الحكم آكد فيكون مقدما على ما هو أعم
~~منه
# قال "لأن الاستقراء دل على أن الله تعالى شرع أحكامه لمصالح لعباده
~~تفضيلا وإحسانا فحيث ثبت حكم وهناك وصف ولم يعلم غيره ظن كونه علة"
# هذا دليل على أن ما تقدم من المناسب يفيد العلية ms732 وتقريره أنا استقرينا
~~أحكام الشرع فوجدناها على وفق مصالح العباد وذلك من فضل الله تعالى وإحسانه
~~لا بطريق الوجوب عليه خلافا للمعتزلة فحيث ثبت حكم وهناك وصف صالح لعلية
~~ذلك الحكم ولم يوجد غيره يحصل ظن أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم والعمل بالظن
~~واجب وقد ادعى بعضهم الإجماع على أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد قال وذلك
~~إما بطريق الوجوب عند المعتزلة أو الإحسان عند الفقهاء من أهل السنة وهذه
~~الدعوى باطلة لأن المتكلمين لم يقولوا بتعليل الأحكام بالمصالح لا بطريق
~~الوجوب ولا الجواز وهو اللائق بأصولهم وكيف ينعقد الإجماع مع مخالفة جماهير
~~المتكلمين والمسألة من مسائل علمهم وقد قالوا لا يجوز أن تعلل أفعال الله
~~تعالى لأن من فعل فعلا لغرض كان حصوله بالنسبة إليه أولى سواء كان ذلك
~~الغرض يعود إليه أم إلى الغير وإذا كان كذلك يكون ناقصا في نفسه مستكملا في
~~غيره ويتعالى الله سبحانه عن ذلك
# قال "وإن لم يعتبر فهو المناسب المرسل اعتبر مالك"
# تقدم الكلام في المناسب إذا اعتبره الشارع وإن لم يعتبره فوراء ذلك
~~حالتان
# إحداهما أن لا يعلم أن الشارع اعتبره ولا الفاه وفيها كلام المصنف
# PageV03P062
# وذلك هو المناسب المرسل وقد قال به مالك بن أنس وسيأتي الكلام فيه إن شاء
~~الله تعالى مبسوطا في الكتاب الخامس فإن صاحب الكتاب هناك ذكره
# والثانية ولم يذكرها المصنف أن يلغيه الشارع فهذا لا يجوز التعليل به
~~باتفاق القياسيين ومثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار
~~رمضان عليك صوم شهرين متتابعين فلما أنكر عليه حيث لم يأمره بالاعتاق مع
~~اتساع ماله قال لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر عتق رقبة في قضاء شهوته
~~فكانت المصلحة عندي في إيجاب الصوم لينزجر فهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب
~~بما اعتقده مصلحة وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصه
~~بسبب تغير الأحوال ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلماء لم يحصل الثقة بقولهم
~~للمستفتين ويظن الظان أن فتياهم بتحريف من جهتهم ms733 بالرأي فإن قلت قولكم آنفا
~~هذه الحالة لم يذكرها المصنف مدخول لأنها داخلة في عموم قوله وإن لم يعتبر
~~ولا يقال هي وإن دخلت في كلامه فلم يردها لعدم الاختلاف في بطلانها لأن ابن
~~الحاجب قد جعل المرسل هو ما لم يعتبر سواء علم إلغاؤه أم لا ونقل بعضهم
~~القول بالمرسل عن مالك فيعلم من ذلك إن كان مالكا يخالف فيما علم إلغاؤه
~~أيضا قلت هذا التركيب غير صحيح لأن الذي نقل عن مالك أنه اعتبر المرسل لم
~~يقل أن المرسل ما لم يعتبر سواء أعلم إلغاؤه كابن الحاجب صرح بوقوع الاتفاق
~~على ما علم إلغاؤه
# وقد قال إمام الحرمين في باب ترجيح الأقيسة من كتاب الترجيح ولا نرى
~~التعليق عندنا بكل مصلحة ولم ير ذلك أحد من العلماء قال ومن ظن ذلك بمالك
~~فقد أخطأ انتهى فإذا كان مالك لا يرى التعليق بكل مصلحة مع أن من جملة ذلك
~~ما لم يعلم إلغاؤه فكيف يقول بما علم إلغاؤه
# قال "والغريب ما أثره هو فيه ولم يؤثر جنسه كالطعم في الربا والملائم ما
~~أثر جنسه في جنسه أيضا والمؤثر ما أثر جنسه فيه"
# هذا تقسيم للضرب الأول من المناسب وهو ما علم أن الشارع اعتبره وقد قسمه
~~المصنف إلى غريب وملائم ومؤثر وعبارات المصنفين في التعبير عن
# PageV03P063
# هذه الأقسام مضطربة والأمر فيه قريب لكونه أمرا اصطلاحيا ونحن نأتي بما
~~ذكره المصنف ونشير إلى قليل من كلام غيره فنقول الوصف إما أن يؤثر نوعه في
~~نوع الحكم ولا يؤثر جنسه في جنسه أو يكون كذلك
# والأول هو الغريب وهو معدول عند جماهير القياسيين وسمي بذلك لأنه لم يشهد
~~غير أصله المعين باعتباره وذلك كالطعم في الربا فإن كل واحد من نوع الطعم
~~يؤثر في نوع من الأحكام وهو حرمة الربا إذا بيع ذلك النوع بمثله كالبر
~~بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر ولا يؤثر جنس هذه الأنواع وهو الطعم
~~في جنس الربا وهو زيادة أحد العوضين على الآخر بدليل جواز بيع بعض ms734 الأنواع
~~كالشعير مثلا ببعض آخر كالبر مثلا متفاضلا مع وجود الطعم فيهما
# والثاني أن لا يكون كذلك فإما أن يكون أثر نوعه في نوع الحكم وجنسه أيضا
~~في جنس الحكم أولا والأول الملائم وقد اتفق القياسيون على قبوله كالقتل
~~العمد لعدوان في وجوب القصاص إذا أثر نوعه في وجوب القصاص الذي هو نوع من
~~الحكم وكذلك جنسه وهي الجناية التي هي أعم من القتل حيث أثرت في جنس
~~المؤاخذة وجوبا أو جوازا وذلك أعم من وجوب القصاص
# والثاني أن يكون جنسه مؤثرا في نوع الحكم لا غير كالمشقة المشتركة بين
~~الحائض والمسافر في سقوط قضاء الصلاة على ما تقدم بيانه وكقياس الجمع بين
~~الصلاتين في الحضر بعذر المطر على الجمع في السفر بجامع الحرج فإن جنس
~~الحرج مؤثر في نوع الحكم وهو إباحة الجمع وكقياس من شذ من أصحابنا وجوز
~~الجمع للمرض فهو المؤثر عند صاحب الكتاب وسماه غيره بالملائم وقال قوم
~~المؤثر هو ما دل نص أو إجماع على عليته سواء كان مناسبا كما تقدم من
~~الأمثلة أو غير مناسب كالمني لايجاب الغسل واللمس لنقض الوضوء وقالوا إنما
~~يسمى بذلك لأنه ظهر تأثيره فلم يحتج مع ذلك إلى المناسبة وأما الإمام فإنه
~~قال في تعريف الغريب والملائم ما قاله المصنف وقال في المؤثر عكس مقالته
~~فجعله ما يكون الوصف فيه مؤثرا في جنس الحكم دون غيره كامتزاج النسبين مع
~~تقديم الأخ من الأبوين وكالبلوغ
# PageV03P064
# فإنه يؤثر في رفع الحجر عن المال فيؤثر في رفعه عن النكاح دون الثيابة
~~فإنها لا تؤثر في جنس هذا الحكم وهو رفع الحكم ثم قال الإمام إن ذلك إنما
~~يتم بالمناسب أو السير
# قال "مسألة المناسبة لا تبطل المعارضة لأن الفعل وإن تضمن ضررا أزيد من
~~نفعة لا يصير نفعه غير نفع لكن يندفع مقتضاه"
# إذا تضمن الوصف المشتمل على مصلحة مقتضية لمناسبته مفسدة هل يكون تضمنه
~~لها موجبا لبطلان مناسبته فيه مذهبان
# أحدهما واختاره صفي الدين الهندي وابن الحاجب نعم
# والثاني وبه جزم ms735 في الكتاب تبعا للإمام أنها لا تبطل واحتج عليه بأن
~~الفعل إذا تضمن مصلحة ومفسدة فإما أن تترجح مصلحته على مفسدته فالراجح لا
~~يبطل بالمرجوح أو تكون مساوية لها فيلزم الترجيح من غير مرجح أو انقص منها
~~فالفعل وإن تضمن ضررا أزيد من نفعه لا يصير نفعه بذلك التضمن غير نفع ولا
~~يخرج عن حقيقته غاية الأمر أن مقتضاه لا يترتب عليه وذلك غير قادح في
~~المناسبة لأن انتفاء المانع شرط في ترتب المقتضى والمانع هنا موجود وقد
~~اقتصر المصنف على هذا القسم الثالث لأن المناسبة إذا لم تبطل فيه بمعارضة
~~المفسدة الراجحة لم تبطل في غيره بطريق أولى
# واعترض على هذا الدليل بأنا على تقدير كونها مساوية لها لا نسلم لزوم
~~الترجيح من غير مرجح وهذا لأن إبطال مناسبة المصلحة بأعمال مناسبة المفسدة
~~أولى لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح ولقائل أن يقول تقديم درء
~~المفاسد على جلب المصالح عند التعارض إنما هو فيما إذا تساويا من حيث
~~المصلحة والمفسدة أما لو ترجح جانب المصلحة مثل إن عظم وقعها وجل خطبها على
~~جانب المفسدة فإن حقر أمرها وقل فلا نسلم هنا أن درء هذه المفسدة أولى من
~~جلب تلك المصلحة ولعل هذه الحالة هي المرادة بالمساواة في الدليل وإلا فعلى
~~تقدير مطلق كونها مصلحة مع كونها مفسدة أين المساواة مع ترجح درء المفاسد
~~واعترض عليه أيضا بأن العقلاء يعدون فعل ما فيه مفسدة
# PageV03P065
# مساوية للمصلحة عبثا وسفها فإن من سلك مسلكا يفوت درهما ويحصل آخر مثله
~~وأقل منه عد عابثا وسفيها وأعلم أن كل من قال بتخصيص العلة يقول ببقاء
~~المناسبتين للمصلحة والمفسدة لأن القول بإحالة انتفاء الحكم على تحقق
~~المانع مع موجود المقتضي إما أن يكون مناسبته راجحة أو مساوية أو مرجوحة
~~فإن كان الأول أو الثاني فقد لزم منه تحقيق مناسبة المقتضى المرجوحة أو
~~المساوية وإلا فقد كان الحكم منتفيا لانتفاء المقتضى لا لوجود المانع فإن
~~المقتضى إذا لم يكن مناسبا لم يكن مقتضيا فكان الانتفاء ms736 مضافا إليه لأن
~~إضافة انتفاء الحكم إلى عدم المقتضى أولى من إضافة انتفائه إلى وجود المانع
~~ولكنه خلف إذ التقديران انتفاء الحكم إنما هو لوجود المانع وإن كان الثالث
~~فلأنه لا بد أن يكون المانع مناسبا لانتفاء الحكم إذ لو جاز انتفاء الحكم
~~بما ليس بمناسب للانتفاء لجاز ثبوته بما ليس مناسب للثبوت مع عدم جهة أخرى
~~للعلية ويلزم من ذلك القول ببقاء المناسبة المرجوحة مع المعارضة إذ الغرض
~~أن مفسدة المانع مرجوحة وأما من لم يقل بتخصيص العلة فهم المختلفون في
~~المسألة
# قال الخامس الشبه القاضي المقارن للحكم إن ناسبه بالذات كالسكر للحرمة
~~فهو المناسب أو بالتبع كالطهارة لاشتراط النية فهو الشبه وإن لم يناسب فهو
~~الطرد كبناء القطرة للتطهير وقيل ما لم يناسب إن علم اعتبار جنسه فهو
~~المناسب وإلا فالطرد
# اسم الشبيه ينطلق على كل قياس فإن الفرع يلحق بالأصل بجامع يشبهه فيه فهو
~~إذن تشبيه ولكن اصطلح على تسمية بعض الأقيسة به وقد اختلف في تعريف الشبه
~~المصطلح على مقالات ذكر منها المصنف مقالتين
# الأولى مقالة القاضي أبي بكر وهو مقتضى إيراد إمام الحرمين في البرهان أن
~~الوصف المقارن للحكم إما أن يناسبه بالذات فهو المناسب كالسكر للتحريم إذ
~~السكر مناسب بالذات لتحريم المسكر أولا فإما أن يناسبه بالتبع أي بالالتزام
~~فهو الشبه كالطهارة لاشتراط النية فإن الطهارة من حيث هي لا يناسب اشتراط
~~النية لكن يناسبها من حيث أنها عبادة والعبادة مناسبة
# PageV03P066
# لاشتراط النية أو لا يناسبه مطلقا فهو الطرد وهو حكم لا يعضده معنى ولا
~~شبه كقول بعضهم الخل مايع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال النجاسة به
~~كالدهن فكأنه علل إزالة النجاسة بالماء بأنه تبني القنطرة على جنسه واحترز
~~عن الماء القليل وإن كان لا تبنى القنطرة عليه لأنه يبنى على جنسه فهذه علة
~~مطردة لا نقض عليها وليس فيها خصلة سوى الاطراد ويعلم أنها لا تناسب الحكم
~~ولا تستلزم ما يناسبه فإنا نعلم أن الماء جعل مزيلا للنجاسة بخاصة وعلل
~~وأسباب ms737 يعلمها الله تعالى وإن لم نعلمها ويعلم أن بناء القنطرة مما لا يوهم
~~الاشتمال عليها ولا يناسبها وقد علم من هذا التقسيم أن الشبه هو الوصف
~~المقارن للحكم المناسب له بالتبغ دون الذات وإن شئت قلت المستلزم لما
~~يناسبه وهو الذي نقلوه عن القاضي كما عرفت والذي رأيته في مختصر التقريب
~~والإرشاد من كلامه أن قياس الشبه إلحاق فرع بأصل لكثرة أشباهه للأصل في
~~الأوصاف من غير أن يعتقد أن الأوصاف التي شابه الفرع فيها الأصل علة حكم
~~الأصل
# "المقالة الثانية" أن الوصف الذي لا يناسب الحكم إن علم اعتبار جنسه
~~القريب في الجنس القريب لذلك الحكم فهو الشبه لأنه من حيث كونه غير مناسب
~~يظن عدم اعتباره ومن حيث أنه عرف تأثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم
~~مع أن غيره من الأوصاف ليس كذلك لظن أنه أولى بالاعتبار وتردد بين أن يكن
~~معتبرا أو لا يكون وإن لم يعلم اعتبار جنسه القريب في الجنس للحكم فهو
~~الطرد وعلم من هذا التقسيم أن الشبه هو الوصف الذي لا يكون مناسبا للحكم
~~المعلوم اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب للحكم
# ومثال هذا إيجاب المهر بالخلوة على القديم فإن الخلوة لا تناسب وجوب
~~المهر لأن وجوبه في مقابلة الوطىء إلا أن جنس هذا الوصف وهو كون الخلوة
~~مظنة للوطىء معتبر في جنس الوجوب وهو الحكم بتحريم الخلوة بالأجنبية واعلم
~~أن تعبير المصنف عن ما ليس بمناسب ولا مستلزم للمناسب بالطرد موافق لعبارة
~~الإمام وأتباعه ومن قبلهم إمام الحرمين والغزالي وغيرهما
# PageV03P067
# وعبر عنه الآمدي بالطردي بزيادة الياء وهو أحسن فإن الطرد عند المصنف من
~~جملة طرق العلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى
# قال "واعتبر الشافعي رضي الله عنه المشابهة في الحكم وابن علية في الصورة
~~والإمام ما يظن استلزامه ولم يعتبر القاضي مطلقا"
# المختار أن قياس الشبه حجة والخلاف فيه مع القاضي أبي بكر والصرفي وأبي
~~إسحاق المروزي وأبي إسحاق الشيرازي فإنهم لم يعتبروه وأنكروا حجيته ولكن
~~النقل عن الصيرفي وأبي ms738 إسحاق المروزي في مختصر التقريب والإرشاد أه هو عند
~~القاضي صالح لأن يرجح به كما ذكر في باب ترجيح العلل من التقريب ثم
~~القائلون بأنه حجة اختلفوا في أنه فيماذا يعتبر فاعتبر الشافعي رضي الله
~~عنه المشابهة في الحكم ولهذا الحق العبد المقتول بسائر المملوكات في لزوم
~~قيمته على القائل بجامع إن كل واحد منهما يباع ويشتري ومن أمثلته أن نقول
~~في الترتيب في الوضوء عبادة يبطلها الحدث فكان الترتيب فيها مستحقا أصله
~~الصلاة فالمشابه في الحكم الذي هو البطلان بالحدث ولا تعلق له بالترتيب
~~وإنما هو مجرد شبه ومنها الأخ لا يستحق النفقة على أخيه لأنه لا يحرم
~~منكوحة
# أحدهما على الآخر فلا يستحق النفقة كقرابة بني العم واعتبر ابن علية
~~المشابهة في الصور دون الحكم ومقتضى ذلك قتل الحر بالعبد وهذا ما نقله إمام
~~الحرمين في البرهان عن أبي حنيفة في الحاقة التشهد الثاني بالأول في عدم
~~الوجوب حيث قال تشهد فلا يجب كالتشهد الأول فكذلك قوله يقتل الحر بعبد
~~الغير وعن أحمد أيضا في الحاقة الجلوس الأول بالثاني في الوجوب حيث قال أحد
~~الجلوسين في الصلاة فيجب كالجلوس الأخير
# وقال الإمام المعتبر حصول المشابهة فيما يظن أنه مستلزم لعلة الحكم أو
~~علة للحكم فمتى كان كذلك صح القياس سواء كانت المشابهة في الصورة أو المعنى
~~واعلم أن صاحب الكتاب لم يصرح بذكر قياس علية الأشباه وهو أن يكون الفرع
~~مترددا بين أصلين لمشابهته لهما فيلحق بأحدهما لمشابهته في أكبر
# PageV03P068
# صفات مناط الحكم ولعله ظنه قسما من قياس الشبه أو هو هو وهو ظن صحيح
~~فالناس فيه على هذين الاصطلاحين ولم يقل أحد أنه قسم للشبه بل أما قسم منه
~~أو هو هو وحينئذ يكون قضية كلام المصنف بقوله ولم يعتبر القاضي مطلقا أن
~~الخلاف جار فيه
# وهذا الذي اقتضاه كلام المؤلف صحيح واقتضاه كلام غيره وقد صرح به القاضي
~~في مختصر التقريب والإرشاد لإمام الحرمين والذي تحصل لي من كلامه في هذا
~~الكتاب أن في قياس الشبه ms739 مذاهب أحدها بطلانه والثاني اعتباره ثم قال إن ذلك
~~يؤثر عن الشافعي رضي الله عنه ولا يكاد يصح عنه مع علو رتبته في الأصول
~~وهذا الذي قاله القاضي قاله الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع وقال كلام
~~الشافعي متأول محمول على قياس العلة فإنه ترجح بكثرة الأشباه ويجوز ترجيح
~~العلل بكثرة الأشباه ثم قال القاضي وأجمع القائلون بقياس الشبه على أنه لا
~~يصار إليه مع إمكان المصير إلى قياس العلة والثالث أنه لا يعمل بالشبه إلا
~~بشرطين
# أحدهما ما ذكرناه من عدم إمكان المصير إلى قياس العلة والثاني أن يجتذب
~~الفرع أصلان فيلحق بأحدهما بعلية الأشباه قال ومما اختلفوا فيه أن قال
~~بعضهم الأشباه الحكيمة أولى ثم الأشباه الراجعة إلى الصفة وذهب آخرون إلى
~~أنه لا فرق بينهما وهذا مذهبان لم يتقدم لهما حكاية لأن الذي تقدم أن
~~الشافعي يعتبر الحكم وغيره الصورة والإمام ما يظن استلزامه وهذان القولان
~~متفقان على اعتبار الحكم والصفة وإنما الخلاف عند القائلين بهما في أن
~~الحكم أولى وأنهما مستويان ولهما يحصل في قياس الشبه سبعة مذاهب
# أحدهما بطلانه والثاني اعتباره في الحكم ثم الصورة والثالث اعتباره فيها
~~على حد سواء والرابع اعتباره في الحكم فقط والخامس اعتباره في الصورة فقط
~~والسادس فيما يظن استلزامه للعلة والسابع اعتبار قياس عليه الأشباه دون
~~غيره ورأيت نص الشافعي رضي الله عنه عليه في الأم في باب اجتهاد الحاكم وهو
~~باب الأفضية وقيل باب التثبيت في الحكم وغيره قال رضي
# PageV03P069
# الله عنه ما نصه والقياس قياسان أحدهما يكون في معنى فذاك الذي لا يحل
~~لأحد خلافه ثم قياس أن يشبه الشيء بالشيء من الأصل والشيء من الأصل غيره
~~فيشبهه هذا بهذا الأصل ويشبه غيره قال الشافعي وموضع الصواب فيه عندنا
~~والله أعلم أن ينظر فأيهما كان أولى بشبهة صيره إليه أن أشتبه أحدهما في
~~خصلتين والآخر في خصلة ألحقه بالذي هو أشبه في خصلتين انتهى هذا لفظه
~~بحروفه وهذا الباب في مجلد ثامن من الأم من أجزاء تسعة ms740 واعلم أن القاضي بين
~~قياس الشبه على أن المصيب واحد من المجتهدين أو كل مجتهد مصيب وقال إن كنت
~~تذب عن القول بأن المصيب واحد من المجتهدين
# فالأولى بك أبطال قياس الشبه وإن قلنا بتصويبهم فلو غلب على ظن المجتهد
~~حكم من قضية اعتبار الأشباه فهو مأمور به قطعا عند الله تعالى قال إمام
~~الحرمين وأول ما يعني القاضي إلى أن رد قياس الشبه والقول به لا يبلغ إلى
~~القطع وهو من مسائل الاحتمال قال وهذا فيه نظر عندنا فإن الأليق بما مهده
~~من الأصول إن يقال كلما آل إلى إثبات دليل من الأدلة فيطلب فيه القطع قال
~~على إن ما قاله من أن المجتهد مأمور بما غلب على ظنه سديد فيما رامه فأنار
~~بما نقول أن المجتهد المتمسك بضرب من القياس إذا غلب على ظنه شيء وفي
~~الحادثة نص لم يبلغه فهو مأمور قطعا بما أدى إليه اجتهاده وإن كان القياس
~~في مخالفة النص مردود انتهى قلت وحاصل هذا أن إمام الحرمين لم يوافق القاضي
~~على أن المسألة ظنية ووافقه على البناء على مسألة تصويب المجتهدين على
~~تقدير ثبوت كونها ظنية وفي هذا البناء على هذا التقدير أيضا نظر فإن قياس
~~الشبه إن كان باطلا فكيف يغلب على ظن المجتهد حكم مستند إليه مع كونه عنده
~~باطلا وكيف يجوز له العمل بما هو مبني على باطل وإن فرض حصول ظن مستند إليه
~~فلا عبرة به لبنائه على فاسد وإن كان قياس الشبه صحيحا فهو معمول به كسائر
~~الأدلة من غير تعلق بتصويب المجتهدين وقول إمام الحرمين إذا غلب على ظنه
~~شيء وفي الحادثة نص لم يبلغه فهو مأمور به وإن كان القياس في مقابلة النص
~~مردودا من غير ما نحن فيه لأن الذي غلب على ظنه حكم مستند إلى اجتهاده ولم
~~يبلغه النص فغلب على
# PageV03P070
# ظنه أن الاجتهاد الذي جاء به دليل يجب عليه العمل به بخلاف قياس الشبه
~~فإنه يظن بطلانه فكيف يستند إليه أو يبني اجتهاده عليه ms741
# قال "لنا أنه يفيد ظن وجود العلية فيثبت الحكم قالوا ما ليس بمناسب فهو
~~مردود بالإجماع قلنا ممنوع"
# واحتج على أن قياس الشبه حجة بأنه يفيد ظن وجود العلية إما على تفسير
~~المنقول عن القاضي فلأنه مستلزم للمناسب وإما على الثاني فلأنه لما أثر جنس
~~الوصف في جنس الحكم دون غيره من الأوصاف أفاد ظن إسناد الحكم إليه وإذا ثبت
~~كونه مفيدا لظن وجب العمل به واحتج القاضي بأن الشبه ليس مناسبا وغير
~~المناسب مردود بالإجماع فلا يعتبر وأجاب بالمنع فإن ما ليس بمناسب ينقسم
~~إلى الشبه وغيره والشبه غير مردود بالإجماع وهو محل النزاع وذكر القاضي من
~~وجوه الاحتجاج للقائلين ببطلان الشبه إن الأشباه التي الحق الفرع بها إن
~~كانت علة في الأصل فذاك إذا كان قياس علة لا شبه وإن لم يكن فما وجه إلحاق
~~الفرع بأشباه لم يجب لها في الأصل ولو ساغ ذلك لساغ أن يجمع بينهما من غير
~~وصف أصلا
# "فروع" الأول الظهار لفظ محرم وهو كلمة زور فيدور بين القذف والطلاق
~~ويبنى على هذا مسائل منها لو قال عينك طالق طلقت كيدك وجسمك وجميع الأجزاء
~~ولو قال لرجل زنت عينك وما أشبه ذلك من الأعضاء دون الفرج فإنه في هذا
~~الباب صريح فالمذهب أنه كناية وقيل صريح أيضا ولو قال لامرأته أنت علي كعين
~~أمي فإن أراد الكرامة فليس بظهار وأن أراد الظهار فظهار على المذهب وإن
~~أطلق فعلى أيهما يحمل وجهان أرجحهما أنه يحمل على الإكرام ويتجه أن يقال
~~إنما جرى الوجهان هنا في حالة الإطلاق لتردد الظهار بين مشابهة الطلاق
~~والقذف فقضية مشابهته للطلاق أن يحمل الإطلاق هنا على الظهار ومقتضى
~~مشابهته للقذف أن يحمل على الإكرام ولا يجعل صريحا في الظهار
# والثاني زكاة الفطر تتردد بين المؤنة والقربة
# PageV03P071
# الثالث الكفارة تردد بين العبادة والعقوبة
# الرابع الحوالة تردد بين الاستيفاء والاعتياض فإذا تناقض حكم الشائبتين
~~ولم يمكن إجلاء الواقعة عن أحد الحكمين وظهر دليل ترجيح إحدى الشائبتين ولم
~~يظهر معنى مناسب في ms742 أحد الطرفين ينبغي أن يحكم بالأغلب الأشبه وأما ما
~~يتفرع على تردد هذه الأبواب بين معانيها فكثير لا نطيل بذكره وفي كتابنا
~~الأشباه والنظائر تممه الله تعالى منه ما لا مزيد على حسنه ولا مطمع للطالب
~~في الإحاطة بأكثر منه
# الخامس اللعان يشبه اليمين والشهادة ولفظهما فيه وهو مركب منهما فليس
~~يمينا محضا فإن يمين المدعي لا يقبل والملاعن مدع وليس بشهادة محضة فإن
~~الشاهد يشهد لغيره وهو إنما شهد لغيره وهو إنما يشهد لنفسه وينبني على ذلك
~~لعان الذمي والرقيق فإنهما ليسا من أهل الشهادة وأن صحت منهما اليمين وقال
~~الأصحاب بصحة لعانهما لأن المعروف عندهم أن اللعان يمين مؤكدة بلفظ الشهادة
~~وقيل هو يمين فيها شوب الشهادة
# السادس الجنين يشبه بعض أعضاء الأم في الحكم لأنه يتبعها في البيع المطلق
~~والهبة ونحوها ويشبه إنسانا منفردا في الصورة لأنه مستقل بالحياة والموت
~~فإذا قال بعتك هذه الجارية إلا حملها فعلى الأول يبطل البيع كاستثناء عضو
~~من الأعضاء وعلى الثاني يصح كما لو قال بعتك هذه الصيعان إلا هذا الصاع
~~والمذهب فيما إذا استثنى حملها أنه لا يصح البيع وقيل وجهان
# قال السادس الدوران وهو أن يحدث الحكم بحدوث وصف وينعدم بعدمه وهو يفيد
~~ظنا وقيل "قطعا وقيل لا ظنا ولا قطعا"
# عرف الدوران بحدوث الحكم بحدوث الوصف وانعدامه بعدمه فذلك الوصف يسمى
~~مدارا والحكم دائرا والمراد بالحكم تعلقه عند من يجعل التعلق حادثا ومنهم
~~المصنف ثم قول المصنف يحدث بحدوثه وينعدم بعدمه عبارة فيها نظر لأن ثبوت
~~الحكم بثبوته هو كونه علة فكيف تستدل به على علية الوصف لثبوت الحكم وقد
~~سبق الغزالي إلى هذه العبارة
# PageV03P072
# وقال هذا هو الدوران الصحيح وأما ثبوته عند ثبوته وعدمه عند عدمه ففاسد
~~واعترض عليه لما ذكرناه والعبارة المحررة ما زعم الغزالي فسادها ثم الدوران
~~يقع على وجهين
# أحدهما أن يقع في صورة واحد كالتحريم مع السكر في العصير فإنه لما لم يكن
~~مسكرا لم يكن حراما فلما حدث السكر فيه وجدت الحرمة ms743 ثم لما زال السكر
~~بصيرورته خلا صار حلالا فيدل على أن العلة في تحريمه السكر ومثل الحب يجري
~~فيه الربا وهو مأكول فإذا زرع صار قصيلا غير مطعوم لا ربا فيه فإذا عقد
~~الحب فيه صار مطعوما وعاد الربا فيه فيدل على أن علية الربا فيه الطعم
# والثاني أن يوجد في صورتين وهو كوجوب الزكاة مع ملك النصاب تام في صورة
~~أحد النقدين وعدمه مع عدم شيء منها كما في ثياب البذلة والمهنة حيث لا يجب
~~فيها الزكاة لفقد شيء مما ذكرناه واختلف الأصوليون في إفادة الدوران العلية
~~فذهب الجمهور كإمام الحرمين وغيره ونقله عن القاضي أبي بكر بعضهم وليس
~~بصحيح عنه إلى إفادته ظن العلية بشرط عدم المزاحم وهو اختيار الجدليين
~~والإمام وأتباعه ومنهم المصنف فذهب بعض المعتزلة إلى أنه يفيد يقين العلة
~~وذهب الباقون إلى أنه لا يفيد ظن العلية ولا يقينها وهو اختيار الآمدي
# قال إمام الحرمين وذهب القاضي أبو الطيب الطبري إلى أنه أعلى المسالك
~~المظنونة وكاد يدعي افضاه إلى القطع
# قال لنا أن الحادث له علة وغير المدار ليس بعلة لأنه إن وجد قبله فليس
~~بعلة للتخلف وإلا فالأصل عدمه وأيضا علية بعض المدارات مع التخلف في شيء من
~~الصور لا تجتمع مع عدم علية بعضها لأن ماهية الدوران إما أن يدل على علية
~~المدار فيلزم عليه هذه المدارات أو يدل فيلزم عدم علية تلك للتخلف السالم
~~عن المعارض
# والأول ثابت فانتفى الثاني وعورض في مثله وأجيب بأن المدلول قد لا يثبت
~~لمعارض
# PageV03P073
# استدل على علية الدوران بوجهين
# أحدهما أن الحكم لا بد له من علة على ما تقرر فتلك العلة إما المدار أو
~~غيره
# الثاني باطل لأن ذلك الغير إن كان موجودا قبل الحكم لزم تخلف الحكم عن
~~العلة وهو خلاف الأصل وإن لم يكن موجودا قبله لم يكن علة لذلك الحكم إذ ذاك
~~والأصل بقاؤه على ما كان عليه عدم من عليته فيحصل ظن عدم عليته باستصحاب
~~هذا الأصل وبحصول هذا الظن يحصل ms744 ظن علية المدار إذ ليس غيره فإن قلت كما
~~دار الحكم مع ذلك الوصف وجودا وعدما كذلك دار مع تعينه وحصوله في ذلك المحل
~~فيحصل المزاحم حينئذ وتمتنع الإضافة إلى الوصف أو يقال مجموع الوصف مع
~~التعين والحصول في المحل عملا بالدورانين وحينئذ لا يجوز تعديته عن ذلك
~~المحل قلت التعين والحصول في المحل أمران عدميان إذ لو كانا وجوديين لزم أن
~~يكون للتعين تعين آخر وللحصول في المحل حصول آخر فيتسلل ضرورة مشاركة
~~التعيين حينئذ لسائر التعيينات في كونه تعينا وامتيازه عنها بخصوصية وكذا
~~الحصول في المحل فإنه حينئذ يكون له حصول في المحل إذ ليس هو بجوهر قائم
~~بنفسه وهو معلوم بالضرورة فيكون له حصول في المحل فثبت أنهما أمران عدميان
~~حينئذ لا يجوز أن يكونا جزئي علة ولا مزاحما لها كذا ذكر السؤال والجواب
~~ولك أن تقول المختار عند صاحب الكتاب كما صرح به في الطوالع أن التعين أمر
~~وجودي فالسؤال وارد عليه وقد استدل على كونه وجوديا أنه جزء من المعين
~~الموجود إذ الموجود ليس هو الماهية الكلية بل المعينة وكلما هو جزء الموجود
~~فهو موجود ولقائل أن يقول إن أريد بالمعين معروض التعين فيمنع أن التعين
~~جزؤه وإن كان المراد به المركب من العارض والمعروض فيمنع أنه موجود في
~~الخارج على أن هذا العلم ليس موضع البسط في مسألة التعين واعترض النقشواني
~~على هذا الدليل بأوجه أخر منه أنه لا يختص بصورة الدوران بل قيل ابتداء هذا
~~الحكم لا بد له من علة حادثة وما كان موجودا قبل هذا الحكم لا يصلح علة له
~~للتخلف المذكور فوضح أن العلة التي هي غير هذا الوصف لم تكن موجودة قبل هذا
~~الحكم فوجب بقاؤها على العدم بالاستصحاب فتعين كون هذا الوصف
# PageV03P074
# علة فهذه طريقة مستقلة لا يحتاج إلى الدوران ومنها أنه يمكن معارضته بأن
~~يقال ليس هذا الوصف علة لأنه إن وجد قبل هذا الحكم لا يكون علة للتخلف وإن
~~لم يوجد قبله لا يكون علة أيضا ms745 لأن الأصل استمراره على العدم
# وهما اعتراضان صحيحان وأجاب عنهما بعض الشراح المحصول بما لا أرتضيه
# الوجه الثاني مما يدل على علية الدوران أن علية بعض المدارات للحكم
~~الدائر عنه في شيء من صور الدوران لا يجتمع مع عدم علية بعض المدارات
~~للدائر ويلزم من انتفاء ثبوت علية جميع المدارات للدائر وذلك لأن ماهية
~~الدوران من حيث هي إما أن تدل على علية المدار للدائر
# أولا فإن دلت لزم علية المدارات التي فرضنا عدم عليتها الوجود ماهية
~~الدوران فيها فيكون جميع المدارات علة لاشتراكها في وجود ماهية الدوران وإن
~~لم تدل لزم علية البعض الذي فرضنا عليته وتخلف الدائر عنه في صورة من صور
~~الوجود المقتضى لعدم العلية وهو تخلف الدائر عن المدار مع سلامته عن
~~المعارض الذي هو دلالة ماهية الدوران على العلية إذ الغرض ماهية الدوران لا
~~يدل على العلية فلا يعارض وهذا بخلاف ما لو دلت ماهية الدوران على العلية
~~إذا كانت تعارض التخلف لاقتضائه عدم العلية فوضح أن علية بعض المدارات مع
~~التخلف لا يجتمع مع عدم علية بعضها
# لكن الأول وهو علية بعض المدارات مع التخلف في صورة من صوره ثابت فإن
~~تناول السقمونيا علة للإسهال مع تخلفه عنه بالنسبة إلى بعض الأشخاص في بعض
~~الأوقات فينتفي الثاني وهو عدم علية بعض المدارات للدائر وهو المطلوب وإنما
~~قيد المصنف علية بعض المدارات بالتخلف المذكور ليحتج به على عدم علية تلك
~~على التقدير الثاني وهو عدم دلالة ماهية الدوران على العلية قوله وعورض أي
~~عورض هذا الدليل الثاني بمثله وتقرير المعارضة أن يقال علية بعض المدارات
~~مع التخلف في شيء من صوره مع عدم علية البعض مما لا يجتمعان
# PageV03P075
# لأن ماهية الدوران إن دلت على العلية لزم علية ذلك البعض المفروض عدم
~~عليته كما تقدم وإن لم يدل لزم علية البعض المفروض كونه علة كما عرفت
# لكن الثاني ثابت وهو عدم علية البعض لأن الأبوة مع النبوة والعلم مع
~~المعلوم والجزء الأخير من العلة المركبة مع ms746 المعلول ونظائرها من الأشياء
~~المتلازمة تدور وجودا أو عدما ولا علة ولا معلوم وإذا ثبت الثاني انتفى
~~الأول وهو علية البعض ويلزم منه عدم علية جميع المدارات للتنافي بين علية
~~البعض وعدم علية البعض الآخر وذلك هو المطلوب
# وأجاب عن هذه المعارضة بأن غاية ما يلزم مما ادعيناه من علية جميع
~~المدارات للدائر مع التخلف في بعض الصور أن يوجد الدليل بدون المدلول وهذا
~~أمر لا بدع فيه فإن المدلول قد يتخلف لمانع وأما ما قلتموه من عدم علية
~~المدارات فيلزم منه أن يوجد المدلول بدون الدليل وهو محال
# قال "قيل الطرد لا يؤثر والعكس لم يعتبر قلنا يكون للمجموع ما ليس
~~لأجزائه"
# هذه شبهة لمن منع الدوران وتقريرها أنه مركب من الطرد وهو ترتب وجود
~~الشيء على وجود غيره والعكس وهو ترتب عدمه على عدم غيره وكل منهما لا يدل
~~على العلية أما الطرد فلأن حاصله يرجع إلى سلامة الوصف عن النقص وسلامته عن
~~مفسد واحد لا يوجب سلامته عن كل مفسد ولو سلم عن كل مفسد لم يلزم من ذلك
~~صحته فإنه كما يعتبر عدم المفسد يعتبر وجود المقتضى للعلية والطرد من حيث
~~هو طرد لا يشعر بالعلية بل بعدم النقص فلا يفيد العلية والعكس غير معتبر في
~~العلل الشرعية فمجموعها أيضا كذلك
# وأجاب بأنه لا يلزم من عدم دلالة كل واحد منهما على الانفراد عدم دلالة
~~المجموع فإنه يجوز أن يكون للهيئة الاجتماعية ما ليس لكل واحد من الأجزاء
~~ألا ترى أن كل واحد من أجزاء العلة ليس بعلة مع أن المجموع علة
# وهذا ما أجاب به إمام الحرمين في البرهان بعد أن ذكر أن الشبهة المذكورة
# PageV03P076
# من فن التشدق والتفيهق الذي يستدل به من لا يعد من الراسخين وقال من زعم
~~أن مجموعها لا يغلب على الظن انتصاب ما اطرد وانعكس علما فقد انتسب إلى
~~العناد
# قال "السابع التقسيم الحاصر كقولنا ولاية الاجبار إما أن لا تعلل
~~بالبكارة أو الصغر أو غيرهما والكل باطل سوى الثاني ms747 والأول والرابع للإجماع
~~والثالث لقوله صلى الله عليه وسلم:"الثيب أحق بنفسها1" والبر غير الحاصر
~~مثل أن يقول علة حرمة الربى إما الطعم أو الكيل أو القوت فإن قيل لا علة
~~لها أو العلة غيرها قلنا قد بينا أن الغالب على الأحكام تعليلها والأصل عدم
~~غيرها" من طرق العلة التقسيم الحاصر والتقسيم الذي ليس بحاصر ويعبر عنهما
~~بالسبر والتقسيم لأن الناظر في العلة يقسم الصفات ويختبر صلاحية كل واحد
~~منها للعلية والسبر في اللغة الاختبار ثم التقسيم إما أن يكون دائرا بين
~~النفي والإثبات وهو التقسيم المنحصر أو لا يكون كذلك وهو التقسيم المنتشر
~~وإليه أشار المصنف بقوله والسبر غير الحاصر أما الأول فهو لإفادته العلم
~~حجة في العمليات والعمليات من غير اختلاف إن كان الدليل الدال على نفي علته
~~ما عدا الوصف المعين فيه قطعيا أيضا وإلا فهو والقسم الثاني حجة في
~~العمليات لإفادته الظن دون العلميات وطريق إيراد النوع الأول أن يقال الحكم
~~إما أن يكون معللا بعلة أولا والثاني باطل فتعين الأول وتلك العلة أما
~~الوصف الفلاني أو غيره والثاني باطل ونذكر على ذلك دليلا قاطعا وحصول هذا
~~القسم في الشرعيات عسر جدا ومثل المصنف للتقسيم الحاضر في الشرعيات بقولنا
~~ولاية الإجبار على النكاح إما أن تعلل أو لا تعلل وحينئذ فإما أن تكون
~~العلة البكارة أو الصغر أو غيرهما وما عدا القسم الثاني من الأقسام باطل
~~أما الأول وهو عدم تعليلها مطلقا والرابع وهو تعليلها بغير البكارة والصغر
~~فبالإجماع
# وأما الثالث فلأنها لو عللت بالصغر لثبت على الثيب الصغيرة لوجود الصغر
~~PageV03P077
# فيها وهو باطل لقوله صلى الله عليه وسلم:"الثيب أحق بنفسها" أخرجه مسلم
~~ولفظه الأيم ومثل للتقسيم المنتشر وهو الذي ليس بحاصر بقولنا علة حرمة
~~الربا فيما عدا النقدين من الربويات إما الطعم أو الكيل أو القوت والثاني
~~والثالث باطلان فتعين أن تكون العلة الطعم والدليل على بطلان الثاني
~~والثالث أنه علية السلم علق الحكم باسم الطعام في قوله الطعام بالطعام وهو
~~مشتق من الطعم والحكم المعلق ms748 بالاسم المشتق معلل بما منه الاشتقاق وهذا
~~دليل على أن غير الطعم ليس بعلة وهو صالح لأن يكون دليلا أصليا على علية
~~الطعم من غير نظر إلى طريقة البر والتقسيم فإن قيل في الابراد على
~~الاستدلال بالتقسيم المنتشر لا نسلم أن تحريم الربا معلل ولئن سلمنا أنه
~~معلل فلا نسلم انحصار العلة فيما ذكرتم لجواز أن تكون العلة غير هذه
~~الثلاثة
# وأجاب المصنف عن الأول بأنا بينا فيما سبق أن الغالب أحكام الله تعالى
~~معللة بمصالح العباد تفضلا منه وإحسانا فيلحق هذا الحكم بالغالب وعن الثاني
~~بأن الأصل عدم علة آخرى غير الأمور المذكورة واستصحاب هذا الأصل كاف في
~~حصول الظن بعلية أحدها وقد صرح إمام الحرمين في كتاب الأساليب بأن البر
~~والتقسيم لا يحتج به إلا أن قام الدليل على أن الحكم معلل وأن العلة منحصرة
~~في أحد أوصاف معينة ومتحدة ثم يبطل ما عدا الوصف المدعى علة فيثبت حينئذ
~~علية ذلك الوصف وهذا هو المختار
# قال "الثامن الطرد وهو أن يثبت معه الحكم فيما عدا التنازع فيه فيثبت فيه
~~إلحاقا للفرد بالأعم الأغلب وقد قيل يكفي مقارنته في صوره وهو ضعيف"
# الطرد هو الحكم الذي لم يعلم كونه مناسبا ولا مستلزما للمناسب وإذا كان
~~الحكم حاصلا مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع في حصوله فيه هذا
~~هو المراد من الإطراد على قول الأكثر واختلف من قال بحجية الدوران في حجية
~~الطرد فذهب المعتبرون من النظار إلى أن التمسك به باطل
# قال إمام الحرمين وتناهى القاضي في التغليظ على من يعتقد ربط أحكام الله
~~تعالى به وذهب طوائف من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه حجة وإليه مال
# PageV03P078
# الإمام وجزم به المصنف وقال الكرخي هو مقبول جدلا ولا يسوغ التعويل عليه
~~عملا ولا الفتوى به وبالغ قوم وقالوا يكفي في علية الوصف الطردي أن يكون
~~الحكم مقارنا له ولو في صورة واحدة قال صاحب الكتاب وهو ضعيف وسنبين وجه
~~ذلك إن شاء الله تعالى
# واحتج المصنف على أنه ms749 حجة بأن الحكم إذا ثبت فيما عدا صورة النزاع مع
~~الوصف ووجه الوصف في صورة النزاع لزم ثبوت الحكم معه فيه إلحاقا للمفرد
~~بالأعم الأغلب فإن الاستقراء يدل على إلحاق لنادر بالغالب وهذا معتصم ضعيف
~~فإنه إن أريد بالاستقراء إلحاق كل نادر بالغالب في جميع الأشياء فهو ممنوع
~~لما يرد عليه من النقوض الكثيرة ولأن من جملة تلك الصور محل النزاع ولو ثبت
~~هذا الحكم في محل النزاع لاستغنى عن هذه المقدمة وإن أريد به أنه في بعض
~~الصور كذلك فلا يلزم من تسليمه شيء وإن أريد به أنه كذلك فيما عدا محل
~~النزاع فيصعب إثباته لما ذكرناه من النقوض ولو سلم فلقائل أن يقول لم يلزم
~~فيما نحن فيه إلحاق النادر بالغالب وهل هذا إلا إثبات الطرد بالطرد ولو
~~سلمنا أنا إذا رأينا حكما في أغلب صور وصف يغلب على ظننا أنه في جميع صور
~~الوصف كذلك
# فلقائل أن يقول المعلوم فيما نحن فيه في أغلب الوصف إنما هو مقارنة الحكم
~~مع الوصف لا كون الحكم معللا بذلك الوصف فإن هذا غير معلوم لي ولا في صورة
~~واحدة ولا يلزم من علية الاقتران كونه علة للحكم ولو لزم ذلك لما كان الوصف
~~بكونه علة للحكم أولى من الحكم بأن يكون الوصف
# واحتج من أبطله بوجوه أوجهها أن أقيسة المعاني لم تقتض الأحكام لأنفسها
~~وإنما تعلق بها الصحابة إذا عدموا متعلقا من الكتاب والسنة فإجماعهم على
~~ذلك ومستند العمل بالأقيسة الصحيحة كما سبق والذي تحقق لنا من مسالكهم
~~النظر إلى المصالح والمراشد والاستحثاث على اعتناق محاسن الشرع فأما
~~الأحكام بطرد لا يناسب الحكم ولا يثير شبها فلم يثبت عنهم الاعتماد عليه بل
~~نظرهم إلى ما ذكرناه دليل على أنهم كانوا يأبونه ولا يرونه ولو كان الطرد
# PageV03P079
# مناطا لأحكام الله تعالى لما أهملوه ولا عطلوه ولسنا نطيل بالرد على
~~القائل بالطرد ففي هذا الدليل مقنع
# وقد قال القاضي والأستاذ من طرد عن غيره فهو جاهل غبي ومن مارس قواعد
~~الشرع واستجاز ms750 الطرد فهي هازئ بالشريعة مستهين بضبطها مشير إلى أن الأمر
~~إلى القائل كيف أراد وإذا وضح بطلان القول بالطرد بأن فساد قول من يكفي ولو
~~في صورة واحدة بطريق الأول
# وقد قال المصنف إنه ضعيف مع قوله بالطرد وهذا صحيح لأن القائل بالطرد
~~يستند إلى ضرب من الظن وهو حصول التكرار والصورة الواحدة لا تكرار فيها فمن
~~أين الظن وأما الكرخي فقد ناقض لقوله كما قال إمام الحرمين فإن المناظرة
~~مباحثة عن مأخذ أحكام الشريعة والجدال استياقها على أحسن ترتيب وأقربه إلى
~~المقصود وليس في أبواب الجدل ما يسوغ استعماله في النظر مع الاعتراف بأنه
~~لا يصح أن يكون مناطا لحكم وغاية المعترض أن يثبت ذلك فيما تمسك به خصمه
~~فإن اعترف به فقد كفى المؤونة وعاد الكلام ونكدا وعنادا وأضحى لجاجا وخرج
~~عن كونه حجاجا
# قال "التاسع تنقيح المناط بأن يبين إلغاء الفارق وقد يقال العلة أما
~~المشترك أو المميز والثاني باطل فثبت الأول ولا يكفي أن يقال محل الحكم أما
~~المشترك أو المميز الأصل لأنه لا يلزم من ثبوت المحل ثبوت الحكم"
# إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بإلغاء الفارق يسمى تنقيح المناط وهو أن
~~يقال لا فرق بين الفرع والأصل إلا كذا وكذا وذلك لا مدخل له في الحكم البتة
~~فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له ومثاله قياس الأمة على
~~العبد في السراية في قوله صلى الله عليه وسلم: "من اعتق شركا له في عبد قوم
~~عليه الباقي" بأنه لا فارق بين الأمة والعبد إلا الذكورة وهو ملغى بالإجماع
~~إذ لا مدخل له في العلية وهذا هو الذي تسميه الحنفية بالاستدلال ويفرقون
~~بينه وبين القياس بأن يخصوا اسم القياس بما يكون الإلحاق فيه بذكر الجامع
~~الذي لا يفيد إلا الظن والاستدلال بما يكون الإلحاق فيه بإلغاء الفارق الذي
~~يفيد
# PageV03P080
# القطع حتى اجروه مجرى القطعيات في النسخ به ونسخه فيجوز والزيادة عن النص
~~به ولم يجوزوا نسخه بخبر الواحد والحق أن تنقيح المناط قياس خاص مندرج تحت ms751
~~مطلق القياس وكل من القياسين أعني ما يلحق فيه بذكر الجامع وبالغاء الفارق
~~قد يكون ظنيا وهو الغالب إذ قلنا يقوم القاطع على أن الجامع علة أو أن ما
~~به الامتياز لا مدخل له في العلية وقد يكون قطعيا بأن يوجد ذلك نعم حصول
~~القطع فيما فيه الإلحاق بإلغاء الفارق أكثر من القسم الآخر لكن ليس ذلك
~~فرقا في المعنى بل في الوقوع
# وأعلم أنه قد يقال في إيراد تنقيح المناط هذا الحكم لا بد له من علة كما
~~تقدم وهي إما المشترك بين الأصل والفرع كالرق في المثال الذي ذكرناه أو
~~المختص بالأصل كالذكورة والثاني باطل لأن الفارق ملغى فتعين الأول فيلزم
~~ثبوت الحكم في الفرع لثبوت عليته فيه فإن قلت هذه الطريقة بعينها هي طريقة
~~السبر والتقسيم قلت كذا قال الإمام ولكن يمكن أن يفرق بينهما بأن السبر
~~والتقسيم لا بد فيه من تعيين الجامع والاستدلال على العلية وأما هذا فلا
~~يجب فيه تعيين العلة ولكن ضابطه أنه لا يحتاج إلى التعرض للعلة الجامعة بل
~~يتعرض للفارق ويعلم أنه لا فارق إلا كذا ولا مدخل له في التأثير مثل من
~~أعتق شركا له في عبد كما أوضحناه كقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل مات
~~أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه1" فالمرأة في معناه وقوله تعالى: {فعليهن
~~نصف ما على المحصنات من العذاب2} فالعبد في معناها وقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشرطه المبتاع3" فالجارية
~~في معناه وقوله صلى الله عليه وسلم في موت الحيوان في السمن أنه يراق
~~المائع ويقور ما حوالي الجامد فإن العسل وكل جامد في معناه ولا يكفي أن
~~يقال في إيراده هذا الحكم لا بد له من محل وهو إما المشترك أو مميز الأصل
~~عن الفرع PageV03P081
# والثاني باطل لأن الفرق ملغى فوجب أن يكون محله المشترك ويلزم ثبوت الحكم
~~في الفرع ضرورة حصوله في الأصل وذلك لأنه لا يلزم من وجود المحل وجود الحال
~~فيه ms752 ومثاله قول الحنفي وجوب كفارة الإفطار له محل وهو إما المفطر بالوقائع
~~بخصوص الوقاع أو المفطر لا بخصوص الوقاع
# والأول باطل لأن خصوص الوقاع ملغى كخصوص القتل بالسيف في وجوب القصاص
~~فتعين الثاني فتجب الكفارة على من أفطر بالأكل فنقول سلمنا أن المفطر
~~بالأكل يصدق عليه أنه مفطر لكن لا يلزم من ثبوت الحكم في المفطر ثبوته في
~~كل مفطر وهذا كما أنه إذا صدق هذا الرجل طويل يصدق الرجل الطويل ضرورة كون
~~الرجل جزء من هذا الرجل واستلزام حصول المركب حصول المفرد ولا يلزم منه صدق
~~كل رجل طويل
# فائدة قد اقتصر المصنف على ذكر تنقيح المناط دون تحقيق المناط وتخريج
~~المناط ونحن لا نطيب قلبا بإخلاء هذا الشرح عن الكلام فيهما ليحصل التفرقة
~~بينهما وبين تنقيح المناط فنقول أما تنقيح المناط فقد عرفت أنه الاجتهاد في
~~تعيين السبب الذي ناط التنازع الحكم به وأضافه إليه ونصبه علامة عليه بحذف
~~غيره من الأوصاف عن درجة الاعتبار وأما تحقيق المناط فهو أن يتفق على علية
~~وصف بعض إجماع ويجتهد في وجودها في صورة النزاع كالاجتهاد في تعيين الإمام
~~بعد ما علم من إيجاب نصب الإمام وكذا تعيين القضاة والولاة وكذا في تقدير
~~التعزيزات وتقدير الكفاية في نفقة القريب
# وإيجاب المثل في قيم المتلفات وأروش الجنايات وطلب المثل في جزاء الصيد
~~فإن مناط الحكم في نفقة القريب الكفاية وذلك معلوم بالنص إما أن الرطل
~~كفاية لهذا الشخص أم لا فيدرك بقول المقومين وهو مبنى على الظن والتخمين
~~وينتظم هذا الاجتهاد بأصلين
# أحدهما أنه لا بد من الكفاية
# والثاني أن الرطل قدر الكفاية فيلزم منه أنه الواجب أما الأصل الأول
~~فمعلوم بالنص والإجماع
# PageV03P082
# وأما الثاني فبالظن وكذا نقول يجب في حمار الوحش بقرة لقوله تعالى:
~~{فجزاء مثل ما قتل من النعم1} فنقول المثل واجب والبقرة مثل فإذن هي الواجب
~~فالأول معلوم بالنص وهي المثلية التي هي مناط الحكم أما تحقيق المثلية في
~~البقرة فمعلوم بنوع من المقايسة والاجتهاد وكذلك من أتلف على ms753 إنسان فرسا
~~فعلية ضمانه والضمان هو المثل في القيمة أما كون مائة درهم مثلا له في
~~القيمة فيعرف بالاجتهاد ومن هذا القبيل الاجتهاد في القبلة فإنه يجب
~~استقبال جهتها بالنص أما أن هذه هي جهة القبلة فيعلم بالاجتهاد عند تعذر
~~اليقين وكذا العدالة فإن كونها مناط قبول الشهادة معلوم بالإجماع وتحققها
~~في كل واحد من الشهود مظنون وكلما علم وجوبه أو جوازه من حيث الجملة وإنما
~~النظر في تعيينه وتقديره
# قال الغزالي وهذا لا خلاف فيه بين الأمة وهو نوع اجتهاد قال والقياس
~~مختلف فيه فكيف يكون هذا قياسا وكيف يكون مختلفا فيه وهي ضرورة كل شريعة
~~لأن التنصيص على عدالة الأشخاص وقدر كفاية كل شخص محال فمن ينكر القياس
~~ينكره حيث يمكن التعريف للحكم بالنص المحيط بمجاري الحكم
# وأما تخريج المناط فهو الاجتهاد في استنباطه علة الحكم الذي دل النص
~~والإجماع عليه من غير تعرض لبيان علته لا بالصراحة ولا بالإيماء نحو قوله:
~~"لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلا بمثل2" فإنه ليس فيه ما يدل على أن علة
~~تحريم الربا الطعم لكن المجتهد نظر واستنبط العلة بالطرق العقلية من
~~المناسبة وغيرها فكأن المجتهد أخرج العلة من خفاء فلذلك سمى تخريج المناط
~~بخلاف تنقيح المناط فإنه لم يستخرجه لكونه مذكورا في النص بل نقح المنصوص
~~وأخذ منه ما يصلح للعلية وترك ما لا يصلح قال الغزالي وهذا هو الاجتهاد
~~والقياس الذي عظم فيه الخلاف PageV03P083
# قال "تنبيه قيل لا دليل على عدم عليته فهو علة قلنا لا دليل على عليته
~~فليس بعلة قيل لو كان علة لتأتى القياس المأمور به قلنا هو دور"
# هذان طريقان ظن بعض الأصوليين أنهما مقيدان للعلية فعقد المصنف هذه
~~الجملة منبهة على فساد هذا الظن أحدهما أن يقال لم يقم الدليل على أن هذا
~~الوصف غير علة فيكون علة لأنه إذا انتفى الدليل على عدم عليته ثبت كونه علة
~~للزوم انتفاء المدلول بانتفاء الدليل وقد اختار الأستاذ أبو إسحاق هذه
~~الطريقة كما هو محكى في مختصر ms754 التقريب والجواب أن يعارض هذا بمثله ويقال لم
~~يقم الدليل على عليته فليس بعلة كما ذكرتم وقد بالغ القاضي في مختصر
~~التقريب في الرد على من استدل بهذا الطريق وهذا الجواب هو حاصل ما ذكره
# والثاني أن يقال هذا الوصف على تقدير عليته يتأتى معه العمل بالقياس
~~المأمور به وعلى تقدير عدم عليته لا يتأتى معه ذلك فوجب أن يكون علة لتمكن
~~الإتيان معه بالمأمور به وهذا إيضاح هذا الطريق على الوجه الذي ساقه المصنف
~~ولو قال إذا كان علة بدل قوله لو كان لأحسن فإن عبارة هذه توهم أن هذا طريق
~~في نفي العلية لا في إثباتها وقد فهم الشيرازي شارح الكتاب هذا ومشى عليه
~~وليس بجيد وأجاب المصنف بأن هذا دور لأن تأتي القياس يتوقف على ثبوت العلة
~~فلو أثبتنا العلة به لتوقف ثبوت العلة ولزم الدور والله أعلم
# PageV03P084
# قال
### | الطرف الثاني فيما يبطل العلية 
# وهو ستة:
# النقض وهو إبداء الوصف بدون الحكم مثل أن يقول لمن لم يبيت يعري أول صومه
~~عن النية فلا يصح فينتقض بالتطوع.
# هذا مبدأ القول في الأمور المبطلة للعلية وهي ستة النقض وعدم التأثير
~~والكسر والقلب والقول بالموجب والفرق الأول النقض وهو عبارة عن إبداء الوصف
~~الذي ادعى المستدل حجة عليته في بعض الصور مع تخلف الحكم عنه فيها وربما
~~يعبر عنه معبرون بتخصيص العلة ومثاله قولنا من لم
# PageV03P084
# يبيت النية تعرى أول صومه عنها فلا يصح لأن الصوم عبارة عن إمساك النهار
~~جميعه مع النية فيجعل العراء عن النية في أول الصوم علة بطلانه فيقول الخصم
~~ما ذكرت منقوض بصوم التطوع فإنه يصح من غير تثبيت وأمثلة هذا الفصل يخرج
~~على حد الحصر فلا نطيل باستقصائها
# قال "قيل يقدح وقيل لا مطلقا في المنصوصة وقيل حيث مانع وهو المختار
~~قياسا على التخصيص والجامع جمع الدليلين ولأن الظن باق بخلاف ما لم يكن
~~مانع"
# الكلام في النقض من عظائم المشكلات أصولا وجدلا ونحن نتوسط في تهذيبه فلا
~~نسهب ولا نوجز بل نأتي ms755 بالمقنع فنقول أعلم أولا أن الصور في النقض تسع لأن
~~العلة إما منصوصة قطعا أو ظنا أو مستنبطة وتخلف الحكم إما بمانع أو فوات
~~شرط أو دونهما فصارت تسعا من ضرب ثلاثة في ثلاثة فالقائل بأن النقض قادح
~~مطلقا قائل به في التسع ومقابلة مانع في جميع ذلك ولنذكر صورها الأولى
~~القطعية المتخلف الحكم عنها لوجود مانع الثانية القطعية المتخلف الحكم عنها
~~لفوات الشرط الثالثة القطعية المتخلف الحكم عنها لا لمانع ولا لفوات شرط
~~وإنما يكون ذلك بعض تعبدي أو إجماع مع عدم ظهور مانع أو شرط الرابعة
~~والخامسة والسادسة الظنية كذلك السابعة والثامنة والتاسعة المستنبطة كذلك
~~وعلى الفقيه طلب أمثلتها وسنذكر في أثناء الفصل من أمثلتها الكثير إن شاء
~~الله تعالى
# وقد اختلف الناس في النقد هل يكون قادحا في العلية
# أحدها أنه يقدح مطلقا وهو اختيار أبي الحسين البصري والإمام وإليه ذهب
~~أكثر أصحابنا
# والثاني لا يقدح مطلقا وعليه أكثر أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد
# والثالث لا يقدح في المنصوصة مطلقا في صورها الست ويقدح المستنبطة مطلقا
~~في صورها الثلاث
# والربع واختاره المصنف لا يقدح حيث وجد مانع مطلقا سواء كانت
# PageV03P085
# العلة منصوصة أم مستنبطة فإن لم يكن مانع قدح مطلقا وإلى المذهبين
~~الأخيرين أشار بقوله وقيل في المنصوصة وقيل حيث مانع وتقديره وقيل لا يقدح
~~في المنصوصة وقيل لا يقدح حيث مانع ولم يصرح بالنفي لأنه معطوف على منفي
~~وحكى القاضي أبو بكر في التلخيص الذي اختصره إمام الحرمين من كتابه التقريب
~~والإرشاد مذهبا خامسا عن بعض المعتزلة أنه يجوز تخصيص علة الحل والوجوب
~~ونحوهما مما لا يكون خطرا قال وحملهم على ذلك قولهم لا تصح التوبة عن قبيح
~~مع الإصرار على قبيح ويصح الإقدام على عبادة مع ترك أخرى وحكى ابن الحاجب
~~مذهبا سادسا أنه لا يقدح في المستنبطة ويقدح في المنصوصة عكس الثالث واختار
~~مذهبا سابعا وهو أنه يجوز في المستنبطة في صورتين فلا يقدح فيهما وهما ما
~~إذا كان التخلف لمانع أو انتفاء شرط ms756 ولا يجوز في صورة واحدة ويقدح فيها وهي
~~ما إذا كان التخلف دونهما وأما المنصوصة فإذا كان النص ظنيا وقدر مانع أو
~~فوات شرط جاز ولا يجوز في القطعي في صوره الثلاث أي لا يمكن وقوعه لأن
~~الحكم لو تخلف لتخلف الدليل وهو لا يمكن أن يكون قطعيا لاستحالة تعارض
~~القطعيين إلا أن يكون أحدهما ناسخا ولا ظنيا لأن الظني لا يعارض القطعي
~~وهذا الذي اختاره ابن الحاجب نحو ما اختاره الآمدي والمنع في النص القطعي
~~إذا لم يكن مانع ولا فوات شرط ظاهر
# وأما إذا كان مانع أو فات شرط فلا وجه للمنع إذا كان ذلك المانع أو الشرط
~~عليه دليل لأنه حينئذ يكون ذلك الدليل مخصصا للنص القطعي اللهم إلا أن تقدر
~~دلالة النص على جميع الأفراد قطعية فيصح ما قاله لأنه حينئذ لا يمكن التخلف
~~وحاصله أنه في النص القطعي لا يمكن ورود النقض وفي الظني يمكن وقال إنه
~~يقدر مانع ولا حاجة إلى ذلك فقد يكون تعبديا بالدليل الدال على التخصيص من
~~غير ظهور معني فيمكن النقض ولا يكون قادحا وفي المستنبطة يجوز حيث مانع أو
~~فقدان شرط ولا يجوز فيما سواهما ففيما سواهما يكون قادحا ولا يكون النقض
~~قادحا في شيء من المواضع إلا في هذا المكان وهو إذا استنبطت علة وتخلف
~~الحكم عنها إلا لمانع أو لفوات شرط فيستدل حينئذ بالتخلف على فسادها فينبغي
~~أن يختصر الكلام
# PageV03P086
# ويقال النقض يقدح في العلية إذا كانت مستنبطة ولم يكن مانع ولا فوات شرط
~~ولا يقدح فيما سواه
# وإما إمام الحرمين فذهب إلى رأي ثامن فقال في المستنبطة أن انقدح من جهة
~~المعنى فرق بين ما ورد نقضا وبين ما نصبه المستنبطة علة بطلت علته لأنه
~~يتبين بهذا أنه ذكر في الابتداء بعض العلة وأظهر أنه علة مستقلة وإن لم
~~ينقدح فرق فإن لم يكن الحكم فيها مجمعا عليه أو ثابتا بمسلك قاطع سمعي بطلت
~~علته أيضا فإنه مناقض بها وتارك للوفاء بحكم العلة فإذا لم يف ms757 بحق طردها
~~فكيف يلزم الخصم حق طردها في موضع قصده وإن طرد مسألة اجماعية لا فرق بينها
~~وبين محل العلة فهذه موضع الآباء والامناء فإن كان الحكم الثابت فيها على
~~مناقصة علة التعلل معللا بعلة معنوية جارية فوردها ينقض العلة من جهة أنها
~~منعت العلة من الجريان وعارضتها بفقه وإن كانت المسألة قاطعة للطرد ولا فرق
~~وكان لا يتأتى تعليل الحكم فيها على المناقضة بعلة فقيهة فهذا موضع التوقف
~~هذا رأيه في المستنبطة وحاصله أن النقض قادح فيما إذا انقدح فرق أو لم يكن
~~الحكم في الصورة مجمعا عليه أو لم يكن ثابتا بقطعي أو كان ثابتا بإجماع وفي
~~محل النقض معنى يعارض العلة التي ذكرها المستدل ويمنعها من الجريان وإن لم
~~يكن كذلك فالتوقف
# وأما المنصوصة فإن كان بنص ظاهر فيظهر أورده المعترض أن الشارع لم يرد
~~التعليل وإن ظهر ذلك من مقتضى لفظه وتخصيص الظواهر ليس بدعا وإن كان بنص لا
~~يقبل التأويل فإن عمم بصيغة لا يتطرق إليها تخصيص ببعض الصور التي تطرق
~~العلة فيها فلا مطمع في تخصيصها لقيام القطع على العلية وجريانها على اطراد
~~ونص الشارع لا يصادم وإن نص الشارع على شيء وعلى تخصيصه في كونه علة لمسائل
~~معدودة فلا يمتنع ذلك ولا معترض عليه تنصيصه وتخصيصه ولو نص على نصب علة
~~على وجه لا يقبل أصل النصب تأويلا ولم يجز في لفظ الشارع تنصيص على التعميم
~~على وجه لا يأول ولا على التخصيص بمواقع مخصوصة فهذا عام ولا يمتنع فيه
~~تخصيص العلة
# وأما حجة الإسلام الغزالي فذهب إلى مقالة تاسعة فقال تخلف الحكم عن
# PageV03P087
# العلة بفرض على ثلاثة أوجه الأول أن يفرض في صوب جريان العلة ما يمنع
~~اطرادها وهو الذي يسمى نقصا وهو قسمان
# أحدهما ما يظهر أنه ورد مستثنى عن القياس مع استثناء القياس فلا يفسد
~~العلة بل يخصصها بما وراء المستثنى ويكون علة في غير محل الاستثناء ولا فرق
~~بين أن يرد ذلك على علة مقطوعة أو مظنونة مثال الأول ms758 إيجاب صاع من التمر في
~~لبن المصراة فإن علة إيجاب المثل في المثليات تماثل الأجزاء والشرع لما
~~أوجب ذلك لم ينقص هذه العلة إذ عليها تعويلنا في الضمانات لكن استثنى هذه
~~الصور فهذا الاستثناء لا يبين المجتهد فساد هذه العلة ولا ينبغي أن يكلف
~~الناظر الاحتراز عنه حتى نقول في علته تماثل الأجزاء في غير المصراة فيقتضي
~~إيجاب المثل لأن هذا تكليف قبيح
# ومثال الثاني مسألة العرايا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المصنف
# وثانيهما ما لم يرد مورد الاستثناء فلا يخلو إما أن يرد على المنصوصة أو
~~المظنونة فإن ورد على المنصوصة فلا يتصور هذا إلا بأن ينعطف منه قيد على
~~العلة ويتبين أن ما ذكر لم يكن تمام العلة مثاله قولنا خارج فينقض الطهر
~~أخذا من قوله الوضوء مما خرج ثم بان إنه لم يتوضأ من الحجامة فيعلم أن
~~العلة ليس مطلق كونه خارجا بل خارج عن المخرج المعتاد فكان ما ذكر بعض
~~العلة فإن لم يكن كذلك فيجب تأويل التعليل إذ قد يرد بصيغة التعليل ما لا
~~يراد به التعليل أو يراد به التعليل لكن لا لذلك الحكم المذكور قال الله
~~تعالى: {يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين1} ثم قال تعالى: {ذلك بأنهم
~~شاقوا الله ورسوله2} وليس كل من شاقق الله ورسوله يخرب بيته فتكون العلة
~~منقوضة ولا يمكن أن يقول إنه علة في حقهم خاصة لأن هذا يعد تهافتا في
~~الكلام فإذن الحكم المعلول بذلك ليس هو التخريب المذكور بل هو لازمه أو
~~جزؤه الأعم وهو كونه عذابا ولا شك أن كل من يشاقق الله ورسوله فإنه معذب
~~أما بخراب البيت أو غيره PageV03P088
# وهذا وإن كان خلاف الظاهر وتأويلا للنص لكي يتعين المصير إليه رعاية لعدم
~~انتقاض الكلام وإن ورد على العلة المظنونة وانقدح جواب عن محل النقض من
~~طريق الإحالة إن كانت العلة محيلة أو من طريق الشبه إن كان تشبيها فهذا
~~يبين أن ما ذكر لم يكن تمام العلة وانعطف قيد على العلة ms759 من مسألة النقض به
~~يندفع النقض أما إذا كانت العلة محيلة ولم ينقدح جواب مناسب وأمكن كون
~~النقض دليلا على فساد العلة وكونه معرفا اختصاص العلة بمجراها بوصف من قبيل
~~الأوصاف الشبيهة بفصلها عن غير مجراها فهذا الاحتراز عنه مهم في الجدل
~~للمناظر لكن المجتهد الناظر ماذا عليه أن يعتقده في هذه العلة الانتقاض
~~والفساد أو التخصص هذا عندي في محل الاجتهاد ويتبع كل مجتهد وغلب على ظنه
# ومثاله قولنا إن صوم رمضان يفتقر إلى تبييت النية لأن النية لا تنعطف على
~~ما مضى وصوم جميع النهار واجب وأنه لا يتجزأ فينتقض هذا بالتطوع فإنه لا
~~يصح إلا بنية ولا يتجزأ على المذهب الصحيح ولا مبالاة بمذهب من يقول إنه
~~صائم بعض النهار فيحتمل أن ينقدح عند المجتهد فساد هذه العلة يسبب التطوع
~~ويحتمل أن ينقدح له أن التطوع ورد مستثنى رخصة لتكثير النوافل فإن الشرع قد
~~يسامح في النقل بما لا يسامح به في الفرض فالمحيل الذي ذكرناه يستعمل في
~~الفرض ويكون وصف الفرضية فاصلا بين مجرى العلة موقعها ويكون ذلك وصفا شبهيا
~~اعتبر في استعمال المحيل وتمييز مجراه عن موقفه ومن أنكر قياس الشبه جوز
~~الاحتراز عن النقض بمثل هذا الوصف الشبهي فأكثر العلل المحيلة خصص الشرع
~~اعتبارها بمواضع لا ينقدح في تعيين المحل معنى مناسب على مذاق أصل العلة
~~وهذا التردد وإنما ينقدح في معنى مؤثر لا يحتاج إلى شهادة الأصل فإن مقدمات
~~هذا القياس مؤثرة بالاتفاق من قولنا إن كل الصوم واجب وأن النية عزم لا
~~ينعطف على الماضي وأن الصوم لا يصح إلا بنية فإن كانت العلة مناسبة بحيث
~~يفتقر إلى أصل يستشهد به فإنما يشهد لصحتها ثبوت الحكم في موضع واحد على
~~وفقها فتنقض هذه الشهادة
# PageV03P089
# بتخلف الحكم على وفق المعنى إن دل على التفات الشرع إليه فقطع الحكم أيضا
~~يدل على إعراض الشرع عنه
# وقول القائل أني اتبعته إلا في أعراض الشرع بالنص ليس بأولى من قول خصمه
~~أعرض عنه إلا في اعتبار ms760 الشرع إياه بالتنصيص على الحكم وعلى الجملة يجوز أن
~~يصرح الشرع بتخصيص العلة أن يكون بفساد العلة وأن يكون يصرح واحتمل نفي
~~الحكم مع وجود العلة أن يكون بفساد العلة وأن يكون لتخصيصها فإن كانت العلة
~~قطعية كان تنزيلها على التخصيص أولى من التنزيل على نسخ العلة وإن كانت
~~مظنونة ولا مستند للظن إلا إثبات الحكم على وفقها في موضع فينقطع هذا الظن
~~بأعراض الشرع عن إثباتها في موضع وإن كانت مستقلة مؤثرة كما ذكرناه في
~~مسألة التبييت كان ذلك في محل الاجتهاد
# الوجه الثاني لانتفاء حكم العلة أن ينتفي لا لخلل في نفس العلة لكن يندفع
~~الحكم عنه بمعارضته علة أخرى وافقة كما سيأتي تمثيله في كلام المصنف في أن
~~علة رق الولد ملك الأم وتخلف في ولد المغرور فهذا لا يرد نقضا لأن الحكم
~~هنا كأنه حاصل تقديرا
# الوجه الثالث أن يكون النقض مائلا عن صوب جريان العلة ويكون تخلف الحكم
~~لا لخلل في ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها أو شرطها أو أهلها كقولنا
~~السرقة علة القطع وقد وجد في حق النباش فقيل تبطل بسرقة الصبي وسرقة ما دون
~~النصاب والسرقة من غير حرز أو نقول والتبع علة الملك وقد جرى فلبثت الملك
~~في زمن الخيار فيقال باطل ببيع المستولدة والموقوف والمرهون وأمثال ذلك
~~فهذا جنس لا يلتفت المجتهد إليه لأن نظره في تحقيق العلة دون شرطها ومحلها
~~فهو مائل عن صوب نظره أما المناظر فهل يلزمه الاحتراز عنه أم يقبل منه
~~العذر بأن هذا منحرف عن مقصد النظر وليس البحث عن المحل والشرط فيه اختلاف
~~بين الجدليين والخطب فيه يسير والجدل شريعة وضعها أهلها فإليهم وضعها كيف
~~شاءوا أو تكليف الاحتراز الجميع لنشر الكلام وذلك بأن يقول بيع صدر من أهله
~~وصادف محله وجمع شرطه
# PageV03P090
# فيفيد الملك أو سرق نصابا كاملا من حرز لا شبهة له فيه هذا إتمام كلام
~~الغزالي رضي الله عنه
# وهو عندنا كلام جيد مرضي فلذلك احتملنا طوله وأوردناه وفيما ذكرناه من ms761
~~تفاصيل المذاهب شفاء للعليل فلنلتفت إلى كلام صاحب الكتاب وقد علمت اختياره
~~أن التخلف إن كان لمانع لا يقدح والاقداح سواء كانت العلة منصوصة أو
~~مستنبطة فإن قلت كيف يتصور تخلف الحكم لا لوجود مانع أو لفوات شرط في محل
~~فيه وصف نص الشارع قطعا أو ظاهرا على عليته أو استنبط ذلك استنباطا صحيحا
# قلت هو لعمر الله بعيد الوجود والمجوز لذلك إنما مستنده جواز تخصيص العلة
~~منصوصة كانت أو مستنبطة والتخصيص لا يكون بغير مخصص ذلك المخصص إن كان حيث
~~يوجد مانع أو يفوت شرط لم يكن صورة المسألة وإن كان بدونها أمكن وهو محتمل
~~على بعد بأن يحصل نص على عدم الحكم في محل الوصف فيه موجود وليس فيه معنى
~~يدعى أنه مانع أو عدمه شرط وهيهات أن يوجد ذلك
# وإذا عرفت هذا فقد استدل المصنف على ما اختاره بوجهين
# أحدهما قياس النقض على التخصيص حيث لا يقدح في حجية العام في الباقي على
~~ما سبق في مكانه والجامع الجمع بين الدليلين المتعارضين فترتب الحكم على
~~العلة فيما عدا صورة وجود المانع إذ الوصف بالنسبة إلى موارده كالعام
~~بالنسبة إلى أفراده والمانع المعارض للوصف كالمخصص المعارض للعام وهذا
~~الوجه يختص بإحدى شقي المدعي وهو أن التخلف إذا كان لمانع لا يقدح
# والثاني أن التخلف إذا كان لمانع فظن عليه الوصف باق والعمل بالظن واجب
~~بخلاف ما إذا لم يكن التخلف لمانع فإن ظن العلية ينتفي وذلك لأن انتفاء
~~الحكم إذا لم يكن لمانع يتعين أن يكون لعدم المقتضى فيكون التخلف لا لمانع
~~قادحا في العلية
# PageV03P091
# قال "رحمه الله قيل العلة ما يستلزم الحكم وقبل انتفاء المانع لم يستلزم
~~قلنا بل ما يغلب على ظنه وإن لم يخطر المانع وجودا وعدما"
# هذه حجة من حجج القائلين بأن النقض يقدح مطلقا وتقريرها أن العلة ما
~~تستلزم الحكم وقبل أن ينتفي المانع أي مع وجوده لا يستلزم الحكم فلا تكون
~~علة وحينئذ يكون تخلف الحكم مع وجود المانع قادحا في العلية ms762 وإذا كان كذلك
~~كان التخلف لا لمانع قادحا بطريق أولى والجواب أنا لا نسلم كون العلة ما
~~تستلزم الحكم بل هي ما يغلب على الظن وجود الحكم بمجرد النظر إليه وإن لم
~~يخطر وجود المانع أو عدمه بالبال وهذا الجواب يستدعي تحديد العهد بالكلام
~~في العلة وقد بنى المصنف كلامه على المختار من العلة المعرف
# ولقائل أن يقول إن قلنا العلة مؤثرة أو باعثة فلا ريب في أنها تستلزم وإن
~~قلنا معرفة نصبت أمارة فتعريفها للحكم يوجب ظن حصوله فصار مستلزما لحصول
~~الظن والعمل بالظن واجب فهي مستلزمة على الأقوال جميعا وإن اختلفت جهة
~~الاستلزام وحكمها
# وقال أبو الحسين في المعتمد إن أقوى ما يحتج به هؤلاء أن يقال تخصيص
~~العلة مما يمنع كونها أمارة على الحكم في شيء من الفروع سواء ظن كونها جهة
~~المصلحة أو لا يظن ذلك لكن ذلك باطل لأن العلة فائدتها كونها توجب العلم أو
~~الظن بثبوت الحكم في الفرع والأفقي الأصل لا حاجة إليها لثبوت الحكم فيه
~~بالنص وإذا لم يحصل هذا بطل كونه علة وبيان أنه يمنع كونها أمارة على الحكم
~~أنا إذا علمنا أن علة حرمة التفاضل في بيع الذهب بالذهب هي كونه موزونا ثم
~~علمنا إباحة بيع الرصاص بالرصاص متفاضلا مثلا مع أنه موزون فلا يخلو إما أن
~~يعلم ذلك بعلة أخرى يقتضي إباحته أو بنص فإن علمنا إباحته بعلة أخرى بقياس
~~بها الرصاص على أصل ثبت فيه ذلك الحكم لكونه أبيض مثلا فأنا إذا علمنا في
~~شيء أنه موزون وشككنا في كونه أبيض مثلا لم يعلم قبح بيعه متفاضلا ما لم
~~يعلم أنه ليس بأبيض كما لو شككنا في كونه موزونا فظهر أنه لا يعلم بعد
~~التخصيص تحريم بيع شيء متفاضلا لكونه
# PageV03P092
# موزونا فقط فبطل أن يكون كونه موزونا وحده علة بل كونه موزونا مع كونه
~~غير أبيض وإن علمنا إباحته بالنص فالكلام فيه كما في القسم الأول
# وأجيب عن هذا الوجه بأنا نسلم أنه مهما انتفى الحكم عن العلة ms763 في بعض
~~الصور لمعارض فما لم يعلم أو يظن انتفاء ذلك المعارض في غيره من الصور لا
~~يمكننا إثبات ذلك الحكم فيه لكن لم قلتم أنه يلزم منه أن يكون إثبات ذلك
~~الحكم فيه داخلا في ذات العلة بل جاز أن يكون شرطا
# واحتج القائلون بأن النقض لا يقدح مطلقا بأوجه منها ما روى عن ابن مسعود
~~أنه كان يقول هذا حكم معدول به عن سنن القياس وعن ابن عباس رضي الله عنه
~~مثله واشتهر ذلك فيما بين الصحابة من غير نكير فصار إجماعا وأجيب عنه
~~بوجهين
# أحدهما أنه لا دلالة لقول ابن مسعود وابن عباس على أن القياس الذي ثبت
~~الحكم على خلافه حجة فالإجماع على ذلك لا يكون مفيدا
# والثاني سلمنا أن حجة لكن يمكن حمل ذلك على ما إذا كان تخلف الحكم عنه
~~بطريق الاستثناء ويجب الحمل عليه جمعا بين الأدلة واعترض صفي الدين الهندي
~~على الأول بعد أن ذكر أنه إشكال قوي بأن إطلاق القياس عليه يشعر إشعارا
~~ظاهرا بكونه حجة وتسميته ذلك اعتبارا بما كان قبل ذلك الحكم المعدول به
~~مجازا على خلاف الأصل والقياس الذي لا يعمل به من المنسوخ والفاسد لا نسلم
~~أنه يسمى قياسا إذ ذاك على الإطلاق في الفرق وإن سمي به مفيدا ومنها أن
~~العلة الشرعية أمارة على الحكم في الفرع فوجودها في موضع من غير حكم لا
~~يخرجها عن كونها أمارة إذ ليس من شرط الإمارة أن يصحبها الحكم ولا يتخلف
~~عنها أصلا وإلا لكان دليلا قاطعا لأمارة ولهذا أن جميع الإمارات الشرعية
~~موجودة قبل ورود الشرع وإن لم تكن الأحكام ملازمة لها والغيم الرطب أمارة
~~على وجود المطر وأن تخلف عنه المطر آونة
# وخبر الواحد العدل علامة على وجود وإن تخلف عنه وجود القاطع
# PageV03P093
# وجوابه أنا لا نسلم أن تخلف الحكم عن الإمارة لا يقدح في كونها أمارة
~~قوله لو صحبها الحكم في كل الصور لم تكن أمارة بل قاطعا قلنا ممنوع وهذا
~~لأن القاطع هو الذي لا ms764 يجوز أن ينفك الحكم عنه ولو لمانع لا أنه الذي لا
~~ينفك الحكم عنه فإن الدليل الظني قد لا ينفك الحكم عنه وإن كان يجوز
~~انفكاكه لمانع وما ذكره من الأمثلة فنحن نمنع كونه لا يقدح في غلبة الظن في
~~كونه إمارة وإنما لا يقدح ذلك إذا غلبت على ظنه حصول ما يلازم انتفاء الحكم
~~في صور التخلف فإما إذا لم يحصل ذلك فلا نسلم أنه لا يقدح ذلك فيه ثم الذي
~~يؤيد ما ذكرناه من الاحتمال أن الدليل الدال على كون الإمارة للحكم الفلاني
~~أن اعتبر في كونها إمارة صورا مخصوصة وصفة مخصوصة وهيئة مخصوصة فلا يكون
~~تخلف الحكم في غير تلك الصور وفي غير تلك الصفة والهيئة تخلف الحكم عن
~~الإمارة بل عن بعضها لأن تلك الخصوصيات معتبرة في ماهية الإمارة حينئذ وإن
~~لم تعتبر ذلك بل دل على كونها إمارة في سائر الصور كيف حصلت فيمتنع التخلف
~~وإلا يلزم الترك لمقتضى دليل الإمارة وهو باطل
# واحتج القائلون بأن النقض يقدح المستنبطة دون المنصوصة بأن دليل العلة
~~المستنبطة اقتران الحكم بها في بعض الصور فكما أن اقتران الحكم بالوصف في
~~بعض الصور يدل على العلية فقدم الاقتران به في بعض الصور يدل على عدم
~~العلية فتعارضا وتساقطا بخلاف العلة المنصوصة فإن دليل عليتها النص فكما أن
~~تخلف حكم النص عنه في بعض الصور لمعارض لا يوجب إبطال العمل به فيما عداها
~~فكذلك العلة المنصوصة التي في معناها
# وأجيب عنه بأنه ليس دليل علية المستنبطة مجرد الاقتران بل شهادة المناسبة
~~وغيرها من الطرف المذكورة والتخلف لمانع أو فوات شرط لا يدل على عدم العلية
~~لما سبق فلا يعارض دليل العلية كما في المنصوصة
# قال "والوارد استثناء لا يقدح كمسألة العرايا لأن الإجماع أول من النقض"
# ما تقدم في كلام المصنف هو فيما إذا لم تكن صورة النقض واردة على سبيل
~~الاستثناء أما إذا كانت واردة على سبيل الاستثناء
# PageV03P094
# أما إذا كانت واردة على سبيل الاستثناء فإنه لا يقدح على ms765 المختار خلافا
~~لبعض المانعين من جواز تخصيص العلة سواء كانت العلة معلومة كمسألة الصاع في
~~المصراة أو مظنونة كمسألة العرايا وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر
~~والعنب في الكرم بالزبيب فإنها واردة نقضا على تحريم الربا لأن العلة في
~~تحريمه إما الطعم أو الكيل أو الفوت أو المال وكل منها موجود في العرايا
~~وإنما لا يقدح ذلك في العلة لأنه إنما يعلم كونه ورد على سبيل الاستثناء
~~إذا كان النقص لازما على جميع المذاهب كما ذكرناه في مسألة العرايا
# وحينئذ يكون معارضا للإجماع فإنه منعقد على أن علة الربا أحد الأمور
~~الأربعة والإجماع أقوى في الدلالة منه فيقدم عليه ويعمل بمقتضاه واعلم أن
~~الإمام مثل الوارد على سبيل الاستثناء في المظنونة بمسألة العرايا وفي
~~المعلومة بضرب الدية على العاقلة فإنها لا تنقض علمنا بأن من لم ينقدح على
~~الجنابة لم يؤاخذ بضمانها
# وقد سبق الإمام بهذا المثال إمام الحرمين وغيره واعترض على التمثيل به
~~بأنه عكس النقص لأنه أبدا الحكم بدون القلة وذلك أن الجنابة سبب لوجوب
~~الضمان وهنا وجب بدون الجناية وهو اعتراض غير منقدح لأن تقرير التمثيل ذلك
~~أن يقال الجناية سبب الضمان
# وقد تخلف الحكم في القاتل عمدا أو عمد خطأ مع وجود العلة وإن قرر على
~~الوجه المذكور كان بمعنى أن يقول عدم الجناية سبب لعدم الضمان
# وقد وجب هذا السبب في العاقلة مع تخلف عدم الضمان والمصنف اقتصر على
~~التمثيل بمسألة العرايا لأنها واردة نقضا على علة مظنونة فإذا لم يقدح فيها
~~لم يقدح في المعلومة بطريق الأولى وفي التمثيل بمسألة العرايا دقيقة أخرى
~~وهي الإشارة إلى أن ما ورد مستثنى جاز أن يكون معقول المعنى كمسألة العرايا
~~فإنها استثنيت رخصة وتسهيلا على المعسرين ولذلك يختص بها الفقراء على أحد
~~قولين وهذا ما عليه الجمهور وأعني أن المستثنى يجوز أن يعقل له معنى وأن لا
~~يعقل
# PageV03P095
# وادعى إمام الحرمين أن الصورة المستثناة لا تكون معقولة المعنى وأن ما
~~يعقل معناه لا يستثنى ثم أورد ms766 تحمل العاقلة ومسألة المصراة فقال إذا أردنا
~~إجراء علة في تخصيص الغرامة بمختص بسببها ومقتضاها طردناها غير مكثرين
~~بتحمل العاقلة على قطع وتحملهم لا يعترض على ما يمهد من المعنى ولو ظن ظان
~~أنه ينقدح في تحمل العاقلة معنى تصح على السير مأخوذا من المعاونة فهذا غير
~~سديد فإن ذلك لا يجري فيما يتفق تلفه من الأموال وهو أعم وجودا وأغلب وقوعا
~~من العقل الواقع خطأ أو على شبه العمد ثم الإعانة إنما تجري في الشريعة
~~وإذا كان المعان معسرا وعلى هذا انتظمت أبواب النفقات والكفارات والقاتل
~~خطأ يتحمل عنه وإن كان من أيسر أهل زمانه فليس بمثل هذه التخيلات اعتبار
# وكذلك إذا طردنا طريقة في إيجاب المثل في المثليات التي تنشأ به أجزاؤها
~~فيلزمنا عليه من إيجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من التمر في
~~مقابلة لبن المصراة لم يحتمل بمثل هذا الإلزام ولا تعويل على قول المتكلفين
~~إذ زعموا أن اللبن المحتلب في أيام اختيار الفرارة والبكارة يقع مجهول
~~القدر فرأي الشارع فيما يقع ويكثر إثبات مقدر من جنس درا للنزاع
# فإن هذا لا جريان له أصلا ويلزم طرد مثله في كل مثلي جهل مقداره وليس لبن
~~المصراة مما يعم ويغلب الابتلاء بالحكم به
# فإن أمثال هذه المعاني البعيدة إنما يثبت بعض الثبوت إذا تقيدت وتأيدت
~~بعموم البلوى على أنها لو كانت أيضا كانت من المعاني الكلية التي لا تتخلص
~~في مسالك الفرض على السبر ثم تعيين جنس التمر كيف يهتدي إلى تعلية
# وإنما المطلوب فيما فرضناه الكلام في الجنس المعدول إليه لا في المقدار
~~فإن ما ذكروه من دوام النزاع بعد انقطاعه بذكر مقدار من النقدين وهما أثمان
~~الأشياء إذا عسر تقدير الثمن انتهى وإمام الحرمين أجل من أن يصادم كلامه
~~بكلمات أمثالنا ولكنا نقول على جهة الاستشكال دون المناظرة مسألة العاقلة
~~معقولة المعنى واتفاق الجاهلية على ذلك قبل ورود الشرع يرشد إلى ذلك لأن
~~التعبدي لا تهتدي إليه العقول وإنما يتلقى من الشرع"
# PageV03P096
# فإن ms767 قلت وما ذلك المعنى قلت المعاونة على حمل الجناية قولكم ذلك لا يجري
~~فيما يتفق تلفه من الأموال
# قلنا أولا هذا نقض والكلام في أن النقض يقدح
# وثانيا أن الأموال غالبا لا تتلف ما سيق مؤثة وإنما يكون ذلك في أموره
~~يسيرة وأما إتلاف النفوس فالأمر فيها مشق وإذا ثبت الحمل في موضع يعظم
~~العزم فيه لم يلزم إثباته في موضع لا يعظم فيه ولا يشق وأيضا فوقوع إتلاف
~~النفوس لا يكثر بخلاف الأموال فلم يلزم من تحمل ما يقع نادرا تحمل ما يغلب
~~وقوعه أيضا كانت العرب تتناضل أبطالها وتتجاول فرسانها وبهم إلى ذلك حاجة
~~ويقع القتل الخطأ عند الطراد فرجعت الفائدة إلى العاقلة فناسب توزيع الغرم
~~الذي لا يشق عليهم قولكم وهو أعم وجودا وأغلب وقوعا من قتل الخطأ وشبه
~~العمد قلنا لعل ذلك هو السبب في عدم التحمل فيه كما بيناه فإن الشيء إذا
~~كان وقوعه نادرا تناسب فيه المعاونة قوله الإعانة إنما تكون إذا كان المعان
~~معسرا قلنا الإعانة من حيث هي مطلوبة محبوبة والصدقة على الأغنياء جائزة
~~ولكن الإعانة حالة الإعسار آكدور بما شبه أعانته الأقارب بتحمل الدية عنهم
~~بإعانة الأجانب الذين غرموا لإصلاح ذات البين
# وأما مسألة المصراة فمعقولة المعنى أيضا من جهة ما ذكره إمام الحرمين
~~وقوله يلزم طرد مثله في كل مثلي جهل مقداره إلى قوله كيف يهتدي إلى تعيين
~~جنس التمر قلنا قد رجع الشرع إلى البدل من غير مثل ولا يقوم في أماكن منها
~~الحر يضمن بمائة من الإبل ومنها الجنين يضمن بالقوة ويستوي في الذكر
~~والأنثى
# ومنها المقدرات الشرعية في الشجاج كالموضحة مع اختلافها في الصغر والكبر
# ومنها جزاء الصيد فليس من شرط الضمان أن يكون بالمثل أو القيمة من
~~النقدين ولا من شرط المثل أن يضمن بالمثل والعدول في الأمور التي لا تنضبط
~~إلى شيء مقدر لا يختلف من محاسن الشريعة قطعا للتشاجر والتخاصم
# PageV03P097
# والتمر كان أغلب أقواتهم كما أن الإبل غالب أموالهم وقد انتهى ما تخيلناه
~~وأوردناه ms768 ولكنا نطرق سبيلا للبحث يسلكه الفطن يغر ناظرين إلى الجزم بصحته
# وقد تعرض ابن الابياري شارح البرهان لما أوردناه في مسألة العاقلة والذي
~~نقول أخيرا أن الظاهر أن الحق في جانب إمام الحرمين ولو عقل في العاقلة
~~معنى المعاونة لعدى إلى الجيران ولكان أبعاض الجاني من آبائه وبنيه أولى من
~~بقية العصيات في تحملها مع كونهم لا يتحملونها
# وأما تشبيه تحمل الأقارب الدية بإعانة الأجانب الغارمين فأين أحدهما من
~~الآخر والغارمون قد ثبت في ذمتهم وناسب قضاء دينهم في ذلك أما القاتل خطأ
~~أو عمد خطأ فلم يشغل الشارع ذمته بشيء فلا ريب في أن هذا حكم تعبدي نتلقاه
~~على الرأس والعين وكذلك القول في مسألة المصراة
# ثم ألحق إمام الحرمين بتحمل العاقلة الكتابة الفاسدة حيث نزلناها منزلة
~~الكتابة الصحيحة
# وإذا قلنا في البيع الفاسد الملك لا ينتقل بدون سبب شرعي والفاسد حائد عن
~~سبيل الصحة غير واقع والموقع المطلوب في الشريعة فلا وقع له في مقصود العقد
~~الصحيح لم يكن للخصم نقض ذلك بالكتابة الفاسدة لكونها مستثناة شاذة عن
~~القاعدة كتحمل العاقلة ورأي ذو البصائر أن لا يحكموا بالشاذ عن الكل ولكن
~~يتركون الشاذ على شذوذه يعتقدونه كالخارج على المنهاج ولقائل أن يقول
# إذا كانت الكتابة مستثناة والمستثنى عندك تعبد خارج عن القياس فلم قست
~~الفاسد منها على الصحيح ولا محيص عن هذا إلا أن يحصل نص أو ينعقد إجماع على
~~إلحاق الكتابة الفاسدة بالصحيحة فكذلك فاسد البيع يلحق بالصحيحة فتصير
~~مستثناة بذلك وإلا فللمنفي أن يقول وقع الاتفاق على إلحاق الكتابة الفاسدة
~~بالصحيحة فكذلك فاسد البيع يلحق بالصحيحة فتصير الكتابة الفاسدة بالصحيحة
~~فكذلك فاسد البيع يلحق بصحيحه
# فإن قلت هذا مستثنى قلت أين دليله الذي خرج به ثم نحرر عبارة فنقول
# PageV03P098
# ما اتسعت طرقه كان الفاسد أحد طرقه الدليل عليه العتق وبيان هذا في الفرع
~~أن الملك يحصل بأسباب البيع والهبة والإرث والاغتنام والاحتطاب والاحتشاش
~~والإلتقاط والمعدن وفي الأصل العتق يحل بأسباب مباشرة وتسببا وفي الثمن
~~بالإستيلاد والتدبير ms769 والكتابة فلما استويا في اتساع الطرق جاز أن يكون
~~الفاسد أحد الطرق وتأثير هذا الكلام أن الطرق إذا اتسعت في تحصيله فقد دخله
~~نوع من المسامحة والمساهلة فجاز أن يكون الفاسد من طرقه ولا يقال الكتابة
~~حصل العتق فيها بالتعليق دون المعارضة لأنا نقول لو كان كذلك وجب اشتراط
~~التنصيص على التعليق ولا يجب التنصيص عليه
# وتقول فإن أديت إلى فأنت حر وأيضا فإنه مستحق فسخ هذه الكتابة ولو كان
~~التعليق هو الذي تحصل به العتق لما قبل الفسخ كسائر التعليق وأيضا فإكسابه
~~وأولاده تتبعه في العتق ولو عتق بالتعليق لم يكن ذلك وأيضا فلو كاتبه على
~~خمر وأداه وجب عليه قيمة نفسه ولو عتق بالتعليق لما وجب عليه قيمة نفسه فما
~~هذا الرجوع بالقيمة إلا حكم المعاوضة
# وقد تناهينا في الاحتجاج للخصم ولسنا ممن يغادر هذه الكلمات سالمة عن
~~الإبطال وإن طال بها الفصل وخرج عن المقصود من الشرح
# فنقول قد أجاب أصحابنا عن قياسهم البيع الفاسد على الكتابة الفاسدة بطريق
~~ونحن نزيف منها ما لا نرتضيه حتى لا نتجاوز حد الإنصاف
# أحدهما قولهم البدل في الكتابة غير مقصود لتمكن السيد من أخذ اكتساب
~~العبد دون الكتابة ولما كان كذلك لم ينظر إلى فساده وصحته وهذا غير مرضي
~~فإن العبد قد يكون كسوبا ويكاتبه السيد طمعا فيما لعله يصل إليه من سهم
~~الرقاب وأيضا كان ينبغي أن لا يفسد العقد كما إذا تزوجها على صداق فاسد
~~فإنه لما كان البدل غير مقصود في النكاح لم يؤثر في فساده فتأثيره في
~~الكتابة يدل على أنه مقصود
# PageV03P099
# وثانيها قولهم العتق في الكتابة مضاف إلى التعليق فإن الكتابة الصحيحة
~~اشتملت على تعليق ومعاوضة ولا بد فيها من ذكر التعليق فنقول كاتبتك على ألف
~~فإن أديت فأنت حر وفي الفاسدة لا بد من التعليق والتعليق لا فساد فيه وعلى
~~هذا تمتنع المسائل التي لزمت من أحكام المعاوضات كقبول الفسخ ولزوم القيمة
~~له واستتباع الاكساب والأولاد
# وهذا الجواب أمثل من الأول إلا أن لقائل ms770 أن يقول العتق مضاف إلى المعاوضة
~~لا إلى التعليق قولكم يشترط أن ينص على التعليق قلنا لا نسلم بل لو نواه
~~بقوله كاتبتك على كذا صحت الكتابة أيضا وهذا واضح وأبلغ منه قول مخرج من
~~التدبير أن لفظ الكتابة صريح مغن عن التصريح بالتعليق ونيته ونظيره قول إلى
~~اسحاق إن كان الرجل فقيها صحت الكتابة والأفد به من التعليق أو نيته ثم كيف
~~يشترط التنصيص على التعليق والعتق عند الأداء يحصل لا محالة بعقد المعاوضة
~~وتسليم العوض يقتضي تسليم ما يقابله فلا يحتاج أن يشترطه في العقد ويصير
~~بمثابة البيع لما اقتضى بنفسه الملك لم يحتج إلى أن يقول بعتك على أن تتسلم
~~أو تتملك
# وأما المسائل فلا منع فيها وإنما منع أصحابنا استتباع الكسب والولد فحسب
~~وأما الفسخ فغير ممتنع وقيمة نفسه واجبة وذلك من أحكام العوض دون التعليق
# وثالثهما قول بعضهم الكتابة في الأصل خارجة عن القياس فألحقنا فاسدها
~~بصحيحها لأن ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه بخلاف البيع وهذا كلام
~~رديء فإن إلحاق فاسدها بصحيحها عين القياس ثم إنها وإن عدل بها عن القياس
~~إلا أنه بعد ورود الشرع بها وصفت بالصحة فينبغي وصف فاسدها بالفساد وإذا
~~ثبت فسادها والفاسد عند الشافعي مرادف للباطل وجب إلغاؤها وأن يكون لها حكم
~~ألا ترى أن السلم والإجارة ثبتا على خلاف القياس لورودهما على معدوم ثم لما
~~ثبت الصحيح منهما ونعت بالصحة يؤدي على الفاسد بالفساد حتى لا يثبت لفاسد
~~كل منهما ما لصحيحه
# والحق عندنا في الجواب رأي رابع فنقول الكتابة عقد إرفاق لا يقصد بها غير
~~العتق وأن يخلص العبد من الرق فألفينا مضى الفساد ولم ننظر إليه
# PageV03P100
# وعمدنا إلى العتق الذي هو المقصود ورأينا الشارع متشوف إلى تحصيله ما
~~أمكن ولهذا يكمل بعضه بعضا ويجعل بعض الملك كجميعه وبعض اللفظ كجميعه ويعتق
~~القريب على قريبه وننزله في أبواب الكفارات في أول الدرجات ونضرب صفحا عن
~~إيجاب الصوم على ذي الميسرة العظمى وإن كان الصوم أشق ms771 عليه وما ذلك إلا
~~تشوف إلى تحصيل العتق كيف قدر الأمر ولهذا إذا أدى الأمر إلى العتق بعد هذا
~~لا ينقض ولا يرفض وفي البيع الفاسد إذا تأدى الأمر إلى الملك بالقبض يجب
~~نقضه عندهم ورفضه واسترجاعه كل ذلك تغليبا لتحصيل العتق
# فإن قلت فما دعاك إلى آنه تتبعه ولده قلت في ثبوت الكتابة لولد المكاتبة
~~من زنا أو نكاح أجنبي قولان فإن قلنا لا يثبت اندفع السؤال وإن قلنا
~~بالصحيح وهو أنه يثبت فنقول نحن إذا الفينا معنى المعاوضة الفاسدة ولم ننظر
~~إليها طلبا لتحصيل العتق صححنا ما هو تابع طلبا لتكثير العتق ولهذا كان هذا
~~القول الصحيح وهو الأحب للشافعي رضي الله عنه وإنما أحبه للزومه تكثير
~~العتق وقطع به إسحاق رحمه الله وقال إذا اختاره الشافعي كان الآخر ساقطا
# فرعان أحدهما في وجوب الاحتراز عن النقض مذاهب ثالثها يجب في المستثنى
~~دون غيره
# الثاني ذهب بعض الفقهاء إلى أن مسألة النقض من القطعيات قال القاضي وليس
~~الأمر كذلك عندي بل هي من المجتهدات وكل مأمور بما غلب على ظنه
# قال "وجوابه منع العلة لعدم قيد"
# هذه الجملة معقودة لبيان النقض وجوابه قال صاحب الكتاب وهو يتأتى بأحد
~~أمور ثلاثة الأول منع وجود العلة في محل النقض وفيه بحثان
# أحدهما أن ذلك لا يكون معاندة وصدا بالمكابرة بل يكون بناء على وجود فيه
~~مناسب أو مؤثر في العلة وهو غير حاصل في صفة النقض ولم يتعرض
# PageV03P101
# المصنف للكلام في تقسيم القيد فنقول لا يخلو ذلك القيد أما أن يكون جليا
~~أو خفيا الأول الجلي وله أمثلة منها أن في نصرة القول الصحيح هذا الحلي مال
~~معد لاستعمال مباح فلا يجب فيه زكاة كثياب البذلة وعبيد الخدمة فإن نقض
~~بالمعد لاستعمال محرم أو مكروه فدفعه واضح لأنه غير معد لاستعمال مباح
# ومنها قولنا طهارة عن حديث فيشترط فيها النية كالتيمم فإن نقض بالطهارة
~~عن النجاسة قلنا ليس الحدث من النجاسة
# ومنها قولنا من لم ينو في رمضان ليلا يعرا ms772 أول صومه عن النية فلا يصح فإن
~~نقض بالتطوع قلنا العلة عرا أول الصوم الواجب لا مطلق الصوم
# ومنها قولنا في المستولد بين الظباء والغنم حيوان متولد بين ما لا يجب
~~فيه الزكاة بحال وما يجب فيه فلا يجب كما إذا كانت أمهات ظباء فإن نقض
~~بالمتولد بين السائمة والمعلولة يجب فيها الزكاة في بعض الأحوال
# ومنها أن نقول في نصرة المذهب الصحيح التباس أخذ لنصاب تام خفيفة من حرز
~~مثله عدوانا فيكون سارقا يجب قطعه فإن نقض بما إذا سرق الكفن في قبر في
~~مغارة حيث لا يجب القطع على أصح الوجهين قلنا ليس ذلك في حرز مثله والثاني
~~الخفي فإما أن يكون معناه واحدا أو متعددا إما بطريق التواطئ أو المشكك أو
~~الإشتراك فهذه أقسام أربعة أن يكون معناه واحدا
# وذكر من أمثلته قولنا السلم عقد معاوضة فلا يشترط فيه الأجل كالبيع فإن
~~نقض بالكتابة قلنا ليست عقد معاوضة إذ هي بيع مال الإنسان بمال نفسه وذلك
~~لا يجوز بل هي عقد إرفاق ولذلك لا يحيل مقصودها لفساد العوض
# وفي هذا المثال نظر والحق أن الكتابة معاوضة تضمنت تعليق عتق وقيل تعليق
~~عتق بصفة ضمنت معاوضة معدولة عن القياس بل الجواب عن هذا النقض أن نقول
~~الكتابة وردت مستثناه فلا ترد نقضا لم تقدم
# ومنها قولنا في قصر الصلاة رخصة شرعت للتخفيف فلا يتحتم الأخذ بها
# PageV03P102
# كالإفطار في الصوم فإن نقض بأكل الميتة حال من الإضطرار حيث يجب على أصح
~~الوجهين قلنا حينئذ أنه شرع للتخفيف بل للضرورة وقيام البينة
# وثانيها أن يتعدد بطريق التواطؤ
# ومن أمثلته قولنا الصوم عبادة متكررة فتفتقر إلى تعيين النية كالصلاة فإن
~~نقض بالحج لأنه يتكرر على الأشخاص قلنا المراد من التكرار التكرار بحسب
~~الأزمان والأشخاص أو بحسب الأزمان وما ذكرتم من النقض ليس كذلك بل هو متكرر
~~بحسب الأشخاص فقط ومنها قولنا يحج عن الميت المستطيع وإن لم يوص لأنه حق
~~لازم عليه فيقضي عنه سواء أوصى به أو لم يوص كالدين ms773 فإن نقض بالصلاة والصوم
~~قلنا بعد تسليم الحكم وعدم الفرق الإجمالي الحق اللازم مقول على الحق
~~المالي وعلى غيره بالتواطئ والأول هو المقصود هنا دون الثاني الذي هو
~~المراد من النقض
# وثالثها أن يتعدد معناه بطريق التشكيك كقولنا في المتولد بين الظباء
~~والغنم حيوان متولد بين ما لا زكاة فيه وما فيه زكاة فلا تجب فيها الزكاة
~~قياسا على ما إذا كانت الأمهات ظباء فإن الخصم وافق في هذه الحالة فإن نقض
~~بالمتولد بين السائمة والمعلوفة من البقر والغنم قلنا ما لا يجب فيه الزكاة
~~مقول بالتشكيك على ما يجب فيه بحال كالظباء وعلى ما يجب له من حيث الجملة
~~كالمعلوفة فإنه يجب فيها الزكاة إذا صارت سائمة وكذا إذا علفت قدرا تعيش
~~الماشية بدونه كاليومين مثلا فإنها معلوفة ولا زكاة فيها والحالة هذه على
~~أصح الأوجه وكذا لم يقصد العلف على أحد الوجهين وقد تقدم ذكره هذه المسألة
~~مثالا للقيد الجلي ولكن على غير هذا الوجه فإنها ثم مقيدة بقولنا لا يجب
~~فيها الزكاة بحال
# وقد قال بعض الأصوليين أن النقض يندفع أيضا بتفسير اللفظ وذكر هذا المثال
~~وقال إذا صارت من سائمة وجبت زكاتها ويكون اللفظ غير متناول لها عرفا أو
~~شرعا وذكر إمام الحرمين في التخليص الذي اختصره من التقريب والإرشاد للقاضي
~~أبي بكر هذا المثال ثم قال وهذا الضرب مقبول ولا نظن أن النقض يندفع
~~بالتفسير ولكنه يندفع بقضية اللفظ لاقتضاء عموم اللفظ النفس والتفسير إيضاح
~~له وكل تفسير لا ينبني عليه قضية اللفظ في إطلاقه فلا معول عليه في دفع
~~النقض مثل أن يقول القائل مطعوم فلا يباع بعضه ببعض متفاضلا فإذا
# PageV03P103
# نقض عليه اعتلاله بالبر مع الشعير فلا يجديه في دفع النقض أن يقول اسم
~~المطعوم ينطلق على ما يتحد جنسه وعلى ما يختلف جنسه فإذا خصصه وفسره بجهة
~~من جهات احتماله وهي ما إذا اتحد الجنس فلا يقبل ذلك منه إذ ظاهر لفظه لا
~~ينبني على هذا التفسير وأطال القاضي في هذا الفصل ms774 وما ذكره حق متقبل
# وحاصله أن التفسير إذا كان لا ينبئ عنه اللفظ لم يقبل وإلا قبل ويكون
~~حينئذ راجعا إلى هذه الأقسام التي نحن في ذكرها
# ورابعها أن يتعدد بطريق الإاشتراك كقولنا جمع الطلاق في القرء الواحد فلا
~~يكون مبتدعا كما لو طلقها ثلاثا في قرء واحد مع الرجعة بين الطلقتين فإن
~~نقض بما لو طلقها ثلاثا في الحيض فإنه جمع الطلاق في الطهر الواحد مع أن
~~الطلاق يدعى وفاقا قبنا المراد من القرء هنا الطهر
# قال "وليس للمعترض الدليل على وجوده لأنه نقل ولو قال فادللت على وجوده
~~هنا دل عليه ثمنه فهو نقل إلى نقض الدليل"
# "البحث الثاني في أن المستدل إذا منع حصول وجود العلة في صورة النقض فهل
~~للمعترض إقامة الدلالة عليه فيه مذاهب"
# أحدها قال الأكثرون وجزم به الإمام والمصنف أنه لا يمكن من ذلك لأنه
~~انتقال من مسألة قبل تمامها إلى أخرى لأن وجود العلة في صورة النقض مسألة
~~تغاير المسألة التي أقام المستدل عليها الدليل وأيضا فإن فيه قلب القاعدة
~~فإن المعترض يصير مستدلا والمستدل معترضا
# والثاني أنه يمكن من ذلك لأن فيه تحقيق النقض فكان من متمماته
# والثالث قاله الآمدي أنه إن تعين ذلك طريقا للمعترض في هدم كلام المستدل
~~وجب قبوله منه تخفيفا لفائدة المناظرة وإن أمكن القدح بطريق آخر هو أفضى
~~إلى المقصود فلا وهذا التفصيل عندي داخل في مجاري التحقيق
# والرابع يمكن المعترض ما لم يكن حكما شرعيا كذا حكاه ابن الحاجب
# PageV03P104
# وقال قطب الدين السيرازي ما وجدته في شيء من الكتب ولعل تقريره أن يقال
~~يمكن المعترض في الحكم العقلي لأنه يقدح فيه فيحصل فيه فائدة لا أن يمكن في
~~الحكم الشرعي إذا التمكين فيه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال ولا ينفعه
~~لأنه بعد بيان المعترض وجود العلة في صورة النقض يقول المستدل يجوز أن يكون
~~تخلف الحكم لوجود مانع أو فوات شرط فيجب الحمل عليه جمعا بين الدليلين دليل
~~العلة ودليل التخلف فلا تبطل العلة بخلاف ms775 الحكم العقلي فإنه لا يتمشى فيه
~~قال قطب الدين ويحتمل أن يكون المراد ما لم يكن الوصف المدعي علة حكما
~~شرعيا فإنه إن مكن من إثباته لزم قلب القاعدة لصيرورة المعترض مستدلا
~~لإثباته الحكم الشرعي بخلاف ما لم يكن الوصف حكما شرعيا فإنه لا يلزمه ذلك
~~قال وهذا الاحتمال أظهر
# قلت وقد حكى صفي الدين الهندي هذا المذهب وفرق بين الحكم الشرعي وغيره
~~بأن الحكم ينتشر الكلام فيه جدا بخلاف غيره فإن الأمر فيه قريب قوله فلو
~~قال المعترض ما ذكرت من الدلالة على وجود العلة في محل النقض فهو نقل أي
~~انتقال من نقض العلة إلى نقض الدليل أي دليل وجود العلة في الفرع ولم يتعرض
~~المصنف بعد قوله إن هذا نقل إلى أنه هل يكونه مسموعا أولا ولك أن تقول قوله
~~أنه نقل الإشارة إلى أنه لا يكون مسموعا لأنه قدم أولا أنه ليس للمعترض
~~الدليل على وجوده لكونه نقلا فأومأ بذلك إلى أن النقل لا يجوز ويحتمل أن
~~يريد أن مثل هذا النقل يسمع وعلى هذا مشى الشيرازي شارح الكتاب وكلام
~~الإمام أيضا محتمل للأمرين وظاهره الإشارة إلى أنه لا يكون مسموعا فإنه قال
~~لا يمكن المعترض من إقامة الدليل على وجود العلة في صورة النقض لكونه
~~انتقالا إلى مسألة أخرى بل لو قال المعترض ما دللت به إلى آخره قال فيكون
~~انتقالا من السؤال الذي ابتدأ به إلى غيره هذا كلامه وكأنه قال في تلك
~~الصورة إنها انتقال من مسألة إلى مسألة أخرى أراد التنبيه على أن ما يقوله
~~المعترض في هذا الفرع انتقال من السؤال الأول إلى غيره لا من مسألة إلى
~~أخرى فأتى بلفظه بلى لذلك ولم يرد أن هذا انتقال مسموع
# PageV03P105
# وعلى هذا مشى الشيخ صفي الدين الهندي وقال يعد منقطعا وبه جزم الآمدي
~~أعني بأنه لا يكون مسموعا نعم لو قال ذلك ابتداء أو قال يلزمك إما نقض
~~العلة أو نقض الدليل الدال على وجودها في الفرع كان مسموعا يحتاج المستدل
~~إلى ms776 الجواب عنه
# قال "أو دعوى الحكم مثل أن يقول السلم عقد معاوضة فلا يشترط فيه التأجيل
~~كالبيع فينتقض بالإجارة قلنا هناك لاستقرار المعقود لا لصحة العقد ولو
~~تقديرا كقولنا رق الأم علة رق الولد وثبت في ولد المغرور تقديرا وإلا لما
~~تجب قيمته"
# الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي يتأتى بها دفع النقض أن يمنع المطل
~~عدم الحكم في صورة النقض ويدعي ثبوته فيها وذلك قد يكون ظاهرا بأن يكون
~~الحكم ثابتا فيها جزما على رأس المستدل إن كان مجتهدا أو رأي إمامه إن كان
~~مقلدا ناصرا لمذهبه أو على أحد قوليه غير المرجوع عنه أو غير ذلك ولم يتعرض
~~المصنف لهذا القسم لكونه كما قال الإمام معلوما وقد يكون خفيا وفيه كلام
~~المصنف وذلك قد يكون تحقيقا وقد يكون تقديرا الأول التحقيقي مثل السلم عقد
~~معاوضة فلا يتشرط فيه التأجيل كالبيع فإن نقض بالإجارة قلنا الأجل ليس شرطا
~~لصحة عقد الإجارة وإنما جاء فيها التقرير المعقود عليه وهو الانتفاع بالعين
# ومن أمثلته أيضا الإجارة عقد معاوضة فلا تنفسخ بالموت كالبيع فإن نقض
~~بالنكاح قلنا بعد تسليم كونه عقد معاوضة هناك لا ينفسخ بالموت لكن انتهى
# منها الثيب الصغيرة ثيب فلا يجوز إجبارها كالبالغ فإن نقض بالثيب
~~المجنونة بحيث يجوز تزويجها على الوجه الصحيح قلنا لا نسلم صحة إجبارها كما
~~لو كانت عاقلة وهو وجه في المذهب
# ومنها أن يقول في تخالف المتبايعين بعد هلاك السلعة أنه فسخ بيع يصح مع
~~رد العين فصح مع رد القيمة كما لو اشترى ثوبا بعبد وتقابضا ثم هلك العبد ثم
# PageV03P106
# علم مشتري الثوب بالثوب عيبا فيقول الحنفي هذا ينتقض بالإقالة فإنها بيع
~~يصح مع رد العين ولا يصح مع رد القيمة فنقول لا نسلم ذلك فإن الإقالة عندنا
~~تصح بعد هلاك السلعة ويرجع فيها بالقيمة
# والثاني التقديري وإليه أشار بقوله ولو تقديرا وهو دافع للنقض على الرأي
~~الأظهر لأن المقدر كالمحقق
# مثاله قولنا رق الأم علة رق الولد فيكون هذا الولد رقيقا فإن ms777 نقض بولد
~~المغرور بحرية الجارية حيث كان رق الأم موجودا مع انعقاد الولد حرا قلنا رق
~~الولد موجود تقديرا أو مقدر وجوده إذ لو لم يقدر رقه لم نوجب قيمته إذ لا
~~قيمة في الحر ولذلك حكي وجه أنه ينعقد رقيقا ثم يعتق على المغرور حكاه
~~الرافعي في كتاب العتق وجزم في النكاح بخلافه
# وأعلم أن الأول أعني التحقيق دافع للنقض إذا كان الحكم مشفقا عليه بين
~~المستدل وخصمه وكذا إن كان مذهبا للمستدل فقط لأنه إذا لم يف بمقتضى علته
~~في الاطراد فالآن لا يجب على غيره كان أولى وإن كان مذهبا لخصمه فقط كما
~~يقول هذا الوصف مما لا يطرد على أصل فإنه ثابت في الصورة الفلانية والحكم
~~غير ثابت فيها عندي ولست بالمنقاد إليه لم يتوجه النقض لأن خلاف الخصم في
~~تلك المسألة كخلافه في المسألة المتنازع فيها وهو محجوب بذلك الدليل في
~~المسألتين معا وأما تمكين المعترض في إقامة الدلالة على عدم الحكم ففيه
~~الخلاف السابق في منع وجود العلة في صورة النقض ومن فروع هذا القسم أعني
~~منع الحكم ما إذا ذكر المعترض صورة فقال المستدل المنتصر لمذهب إمامه لا
~~أعرف في هذه نصا فلا يلزمني النقض فهل يندفع النقض بذلك ذكر الشيخ أبو
~~إسحاق هذا في كتابه الملخص في الجدل
# ومثل له بأن يستدل الحنفي في القارن إذا قتل صيدا أنه يلزمه جزآن لأنه
~~أدخل النقض على إحرام الحج والعمرة فلزمه جزآن كما لو أحرم بالحج فقتل صيدا
~~ثم أحرم بالعمرة فقتل صيدا فيقال له هذا ينتقض به إذا أحرم المتمتع بالعمرة
~~فجرح صيدا ثم أحرم بالحج فجرحه ثم مات فإنه أدخل النقض على إحرام الحج
~~والعمرة ثم لا يلزمه جزاء أن فيقول المخالف لا أعرف نصا في هذه
# PageV03P107
# المسألة ثم قال رأيت القاضي أبا الطبيب يقول في مثل هذا إذا جوزت أن يكون
~~مذهبك على ما ألزمته وجب أن لا يحتج بهذا القياس قال وعندي أنه لا يلزمه
~~النقض لأنه وإن احتمل ما ms778 قال إلا أن القياس يقتضي أنه يلزمه كفارتان فيعمل
~~به ما لم يمنع كالعموم قبل ظهور المخصص
# قلت وحاصل هذا أن المعلل له أن يلتزم بصورة النقض عند الشيخ وعند القاضي
~~ليس له الالتزام بها مع احتمال أن لا يكون مذهب إمامه وهذا أمر راجع إليه
~~في نفسه ولا خلاف بينهما في أنه لا يكتفي منه بأن يقول لا أعرف نصا في هذه
~~المسألة وهذا هو الحق وكيف يكون خلافه والمعترض بنادي يلزمك إما انتقاض
~~علتك أو دعوى ثبوت الحكم
# قال أو "إظهار المانع" الأمر الثالث مما يجاب به عن النقض أن يظهر المعلل
~~مانعا من ثبوت الحكم في صورة النقض فيندفع النقض بذلك عند من يجعل تخلف
~~الحكم لمانع لا يقدح ومنهم المصنف كما علمت مثاله يجب القصاص القتل بالمثقل
~~قياسا على المحدد بجامع القتل العمد من العدوان فإن نقص بقتل الوالد ولده
~~بأن الوصف فيه مع تخلف الحكم قلنا تخلف لمانع وهو أن الوالد سبب لوجود
~~الولد فلا يحسن أن يكون الوالد سببا لعدمه وإذا تخلف لمانع فلا يقدح في
~~العلية
# ولم يذكر المصنف مما يدفع به النقض غير هذه الثلاثة وكان ينبغي أن يذكر
~~دفعه يورد صورة النقض مستثاة فإنه دافع أيضا
# قال "تنبيه دعوى ثبوت الحكم أو نفيه عن صورة معينة أو مهمة ينتقض
~~بالإثبات أو النفي العامين وبالعكس"
# هذه الكلمات منبهة على ما يتجه من النقوض ويستحق الجواب وما ليس كذلك
~~أعلم أن المقصود من ثبوت الحكم إما إثباته ونفيه معا أو أحدهما
# فإن كان الأول ولم يتعرض له المصنف وجب أن يكون الحكم مطردا ومنعكسا مع
~~علته كالحد مع المحدود فمتى ثبت عند عدمه أو عدم وجوده توجه عليه النقض
# PageV03P108
# وإن كان الثاني فالمدعي إما ثبوت الحكم أو نفيه وكل منهما إما أن يكون في
~~بعض الصور أو جميعها وإذا كان في بعض الصور فإما أن يكون في صورة معينة أو
~~مبهمة فهذه ثلاثة أقسام داخلة في كل من القسمين أعني ثبوت الحكم أو ms779 نفيه في
~~صورة وثبوته أو نفيه مطلقا
# الأول دعوى ثبوت الحكم في صورة معينة فينتقضه النفي عن جميع الصور لأن
~~السالبة الكلية تناقض الموجبة الجزئية ولا ينقضها النفي عن صورة لأن
~~الجزئين لا يتناقضان فالثبوت في صورة لا تناقض النفي في صورة
# مثاله قول الحنفي في جريان القصاص بين المسلم والذمي في حالة العمد
~~محقونا الدم فجرى بينهما القصاص كالمسلمين وينقضه الأب والابن فإنهما لا
~~يجري بينهما القصاص بحال ولا ينقضه إذا بين عدم جريان القصاص بينهما حالة
~~الخطأ
# والثاني دعوى نبوته في صورة مبهمة وهو كالأول
# ومثاله قولنا الصبي حر مسلم مالك للنصاب فيجب الزكاة في ماله كالبالغ فإن
~~نقض بالحلي وثياب البذلة لم نجبه لما عرفت ومثال المعين المنفي أن يقال هذا
~~النبيذ ليس بنجس قياسا على خل الزبيب فينتقض بأن كل نبيذ مسكر وكل مسكر نجس
# ومثال المبهم المنفي أن يقال إذا اشتبه عليه نهر غيره بأنهار نفسه لا يحل
~~له الشرب من نهر واحد لا بعينه كما لو اشتبه عليه ظرف ماء غيره بظروف مائه
~~بجامع الاشتباه فينقبض بأنه يحل الشرب من النهر الجاري وإن كان لغيره فإنه
~~لا يجوز المنع من الشرب على أظهر الوجهين وادعى الشيرازي صاحب الكتاب في
~~هذا الإجماع وليس بسديد وإذا علمت هذه الأقسام الأربعة فهي المشار إليها
~~بقوله دعوى ثبوت الحكم إلى قوله العامين وتقدير الكلام دعوم ثبوت الحكم في
~~صورة معينة أو مهمة ينتقض بالنفي العام ودعوى نفيه عن صورة معينة أو مبهمة
~~ينتقض بالإثبات العام ففيه لف ونشر على جعل الأول للثاني والثاني للأول
# PageV03P109
# قوله وبالعكس إشارة إلى القسم الآخر وهو أن يدعي ثبوت الحكم أو نفيه عاما
~~وقد قلنا إنه يدخل فيه أقسام ثلاثة أيضا الأول نقض دعوى ثبوت الحكم عاما
~~بالصورة المعينة مثاله قولنا كل شريك فدعواه رد المال على شريكه مقبولة
~~قياسا على الوكيل إذا ادعى الرد من وكله وكذا المودع والجامع أن كلا من
~~الشريك والوكيل والمودع أمين فينتقض هذا بالمرتهن حيث لا يقبل ms780 دعواه الرد
~~عند العراقيين وهو الأصح وكذلك ينتقض بالمستأجر ومن أمثلته أيضا قولنا يقتل
~~كل رقيق بمثله والمدبر بالمدبر وأم الولد بأم الولد قياسا على الحر بالحر
~~بجامع الكفاءة فينتقض بما إذا قيل المبعض مثله مع التساوي في قدري الرق
~~والحرية حيث لا يجب القصاص على أحد الوجهين ولا ينتقض بما إذا قتل الأب
~~الرقيق عبد ابنه لأن المستدل يقول تخلف الحكم لمانع وهو أن قصاص العبد لابن
~~القاتل فلو ثبت لأدى إلى ثبوت القصاص للوالد على الولد
# الثاني نقض هذه الدعوى المذكورة بالصورة المبهمة ولا استحضر له مثالا
# الثالث نقض دعوى نفي الحكم عاما بالصورة المعينة
# كما إذا قال قائل فيما إذا قطع مملوك طرف مملوك آخر فملوكان فلا يجري
~~بينهما القصاص كالصغيرين فينقض بجريان القصاص بينهما في النفس ومن أمثلته
~~أيضا أن يقال بيع النحل في الكوارة والحمام في البرج إذا لم يشاهد غير صحيح
~~قياسا على بيع الغائب بجامع عدم الرؤية للمشتري فينتقض بأن العبد الأعمى
~~يصح أن يشتري نفسه من سيده مع أن المبيع غير مرئي للمشتري وبأنه لو كان
~~مرئيا قبل العقد ولم يحتمل التغير صح بيعه وإن لم يشاهد في الحال ولئن قال
~~المعلل لا يصح بيع السمك في الماء والطير في الهواء قياسا على بيع الغائب
~~بجامع الغرر كان تعليلا صحيحا وليس للمعترض نقضه ببيع النحل وهو طائر حيث
~~يصح على أصح الوجهين وبيع الحمام وهي طائرة اعتمادا على عودها ليلا على أحد
~~الوجهين لأن المعلل يمنع الغرر والحالة هذه
# الرابع نقض هذه الدعوى بالصورة المبهمة ولا يحضرني مثاله والله تعالى
~~أعلم
# PageV03P110
# قال " الثاني عدم التأثير
# بأن ينفي الحكم بعده وعدم العكس بأن يثبت الحكم في صورة بعلة أخرى فالأول
~~كما لو قيل مبيع لم ير فلا يصح كالطير في الهواء والثاني الصبح لا يقصر فلا
~~يقدم أذانها كالمغرب ومنع التقديم ثابت فيما قصر"
# عدم التأثير وعدم العكس من واد واحد فلذلك جمع بينهما والذي عليه
~~الجدليون أن عدم التأثير أعم من عدم ms781 العكس فإنهم قالوا كما نقله أمام
~~الحرمين وغيره عدم التأثير ينقسم إلى ما يقع في وصف العلة وإلى ما يقع في
~~أصلها وجعلوا الواقع في الوصف وهو عدم الانعكاس وسيتضح إن شاء الله ذلك
~~بالمثل
# وقال إمام الحرمين الذي نراه أن القسمين ينشآن من الأصل وإذا عرفت هذا
~~فقد عرف المصنف تبعا للإمام عدم التأثير بأن ينفي الحكم بدون ما فرض علة له
~~وعدم العكس بحصول الحكم في صورة بعلة أخرى واعتراض على هذا لأن قوله ينفي
~~الحكم بدون ما فرض علة له إن أريد به أنه كذلك في المحل الذي ادعى أنه علة
~~فيه وهو ظاهر مراده فهو غير لازم لأن عدم التأثير قد يكون بأن يبين ثبوت
~~الحكم في غير ذلك المحل بدون ما جعل علة له وإن أراد أنه كذلك في غير ذلك
~~المحل فقط ففاسد لأنه إذا بين بناء الحكم في ذلك المحل بعينه بدون ما جعل
~~علة له كان ذلك عدم التأثير بطريق أولى وإن عنى به ما هو الأعم من هذين
~~فباطل لأن العكس أيضا كذلك إذا ليس من شرط العكس حصول الحكم في صورة أخرى
~~بل لو حصل في تلك الصورة بعينها بعلة أخرى كان ذلك عكسا أيضا وهو اعتراض
~~منقدح إذا كان الإمام قد مشى على مراسم الجدليين وعلمك محيط بأن القوم ذوو
~~اصطلاح فليساعدوا عليه ما لم يخرج عن قانون معتبر وإن لم يف الإمام
~~باصطلاحهم كان له أن يقول المراد من عدم التأثير
# القسم الأول وقولكم قد يكون بغير ذلك قلنا في مصطلحي لا يكون كذلك بل له
~~أن يقول المراد
# القسم الثالث قولكم ليس من شرط العكس حصول الحكم في صورة
# PageV03P111
# أخرى قلنا بل هو من شرطه في مصطلحنا وإذا علمت هذا فقد مثل المصنف لعدم
~~التأثير بقولنا في الغائب يبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء والسمك
~~في الماء بجامع عدم الرؤية فينقدح للمعترض أن يقول عدم الرؤية لا تأثير له
~~في الحكم لبقاء الحكم المذكور بعد ms782 زواله فيما إذا صار البيع مرئيا ولكن غير
~~مقدور على تسليمه وهذا المثال واقع لعدم التأثير في أصل العلة دون وصفها
~~كما وضح ومثل لعدم العكس باستدلال الحنفي على منع تقديم آذان الصبح بقوله
~~الصبح صلاة لا تقصر فلا يجوز تقديم آذانها على وقتها كالمغرب بجامع عدم
~~جواز القصر فيقول هذا الوصف لا ينعكس لأن الحكم الذي هو منع تقديم الآذان
~~على الوقت موجود فيما قصر من الصلوات بعلة أخرى وهذا المثال واقع لعدم
~~التأثير في الوصف كما ظهر
# ومن أمثلة الأول أيضا أن يقال على لسان الشافعي في منع نكاح الأمة
~~الكتابية أمة كافرة فلا يحل للمسلم نكاحها كالأمة المجوسية فيقال لا أثر
~~للرق في الأصل فإن الحرة المجوسية محرمة والتمجس مستقل بإثارة منع النكاح
~~والرق مستغن عنه فذكره عديم التأثير في الأصل وقد تم ما في الكتاب
# وقد قسم الباب النظر عدم التأثير أقساما عديدة
# أولها وثانيها عدم التأثير في الأصل والوصف وهما المتقدمان في كلام
~~المصنف والثالث عدم التأثير في الأصل والفرع جميعها فإذا قلنا بأن عدم
~~التأثير في الأصل فقط يقدح كما ستعرفه إن شاء الله كان قادحا بطريق أولى
~~ومثال هذا قوله من اعتبر العدد الاستجمار بالأحجار عبادة متعلقة بالأحجار
~~لم يتقدمها معصية فينبغي أن يعتبر فيها العدد قياسا على رمي الجمار وإذا
~~اعتبر العدد وجب أن يكون ثلاثة ضرورة أنه لا قائل بالوصف
# وقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير في الأصل والوصف معا بخلاف قولنا
~~أمة كافرة فلا تحل للمسلم كالأمة المجوسية فإن كونها أمة لا أثر له في
~~الأصل لكن تأثير في الفرع فلئن قال مثلا إذا سقط قوله لم يتقدمها معصية
~~انتقض بالرجم فإنه عبادة تتعلق بالأحجار ثم لا يعتبر فيه العدد فنقول قال
~~الشيخ أبو
# PageV03P112
# إسحاق الشيرازي هذا أصعب ما يجيء في هذا الباب قال وعندي أن مثل هذا لا
~~يجوز تعليق الحكم عليه ذكره في الملخص
# والرابع عدم التأثير في الفرع دون الأصل وهو قسمان
# أحدهما أن يذكر وصف في ms783 الفرع يتحقق الخلاف فيه بدونه كقولهم نوى صوم
~~رمضان قبل الزوال فصح كما لو نوى من الليل فقيل كونه من رمضان لا مدخل له
~~في تحقيق الخلاف إذ يتحقق بدونه ولو نوى مطلق الصوم فيه لخلاف أيضا وقد
~~اختلف في قبول هذا القسم أيضا
# وثانيهما أن يلحق الفرع بالأصل بوصف تأثير له على إطلاقه في الفرع وفاقا
~~كقولنا في إثبات فسخ النكاح بالعيوب الخمسة عيب ينقض الرغبة في المعقود
~~عليه فوجد ثبوت الفسخ به كما في البيع فالوصف المذكور في الإلحاق لا تأثير
~~له في الفرع على إطلاقه وفاقا ولهذا لا يثبت الخيار في النكاح بكل عيب شأنه
~~ما ذكر وفاقا وقول القاضي الحسين ومن شذ عن الأصحاب بدعواه ثبوت الخيار بكل
~~عيب منفر يكسر ثورة التوقان لا يرد على دعوانا الوفاق هنا فمن العيوب ما
~~ينقص الرغبة ولا يكن منفرا يكسر ثورة التوقان ولا عبرة به على العموم
~~إجماعا وإن اختلف في أفراد خاصة
# والخامس عدم التأثير في الحكم وهو أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في
~~الحكم المعلل به كما إذا قيل في مسألة المرتدين إذا أتلفوا أموالنا في دار
~~الحرب طائفة مشركة فلا يجب عليهم الضمان يتلف أموالنا في دار الحرب كأهل
~~الحرب فالإتلاف في دار الحرب لا تأثير له في نفي الضمان وإثباته فإن من
~~أوجب الضمان أوجبه مطلقا سواء كان في دار الحرب أم غيرها ومن نفاه نفاه
~~مطلقا
# والفرق بين هذا والثالث فرق ما بين العام والخاص لأنه يلزم من أن يكون له
~~تأثير في الحكم أن لا يكون له تأثير في الأصل والفرع من غير عكس
# وقال الآمدي حاصل هذا القسم يرجع إلى عدم التأثير في الوصف بالنسبة إلى
~~الحكم المذكور وإذا بطل عدم التأثير في الفرع كما هو أحد الرأيين ورجع
# PageV03P113
# حاصل هذا القسم إلى عدم التأثير في الوصف فلم يبق غير عدم التأثير في
~~الوصف وفي الأصل
# والآمدي لم يذكر القسم الثالث الذي أوردناه ولعله أهمله لكون الخامس أعم ms784
~~منه وإذا تفهمت ما ألقيته لك من الشرح وعلمت عود الأقسام كلها إلى عدم
~~التأثير في الأصل وفي الوصف عرفت أن اقتضاء صاحب الكتاب على ذكرهما نوع حسن
~~من الاختصار والله أعلم
# قال الأول يقدح أن منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتين
# والثاني تمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتين وذلك جائز في المنصوصة
~~كالايلاء واللعان والقتل والردة لافي المستنبطة لأن ظن ثبوت الحكم لأحدهما
~~يصرفه عن الآخر عند المجموع
# تقدم تصويرها عدم التأثير وعدم العكس والكلام هنا في أنهما هل يقدحان في
~~العلية وقد تشاجر القوم في ذلك وبنى المصنف الأول على أنه هل يجوز تعليل
~~الحكم الذي هو واحد بالشخص بعلتين فيقدح عند مانعه لأنه إذا لم يوجد الوصف
~~المفروض علة مع بقاء الحكم والفرض أنه ليس ثابتا بعلة أخرى يحصل العلم بأن
~~ذلك الوصف ليس علة
# وبنى الثاني على أنه يمتنع تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين بناؤه ظاهر
~~مما تقدم لأن النوع باق فيه ويعلم من هذا أن الحكم الواحد إن بقي شخصه بعد
~~زوال العلة فهو عدم التأثير وإن بقي بنوعه فهو عدم العكس فامتناع بيع الطير
~~في الهواء بقي شخصه بعد زوال الرؤية كما كان قبلها وامتناع نكاح الأمة
~~المجوسية باق بالشخص بعد زوال العلة وهي كون الصلاة لا تقصر إنما هو في
~~الرباعية وما كان ثابتا مع العلة إنما هو مع غيرها لكنهما اشتركا في
~~النوعية وهو منع تقديم الآذان
# وأعلم أن المبني عليه من أعظم ما خاض فيه الأصوليون والمصنف اختصر القول
~~فيه جدا نحن نأخذ ما في شرح الكتاب على الاختصار ثم نعود إلى الكلام في ذلك
~~على حسب التوسط فنقول يجوز تعليل الحكم الواحد نوعا
# PageV03P114
# المختلف شخصا بعلل مختلفة وفاقا كتعليل إباحة قتل زيد بردته وعمرو
~~بالقصاص وخالد بالزنا بعد الإحصان وربما أومأ بعضهم إلى جريان الخلاف فيه
~~وعلى ذلك مشى صاحب الكتاب حيث جعل عدم العكس مبنيا عليه والأشبه ما ذكرناه
~~وبه صرح الآمدي وصفي الدين الهندي وهذا في العلل الشرعية
# أما العقلية ms785 فظاهر نقل بعضهم أن الخلاف في تعليل المعلول الواحد بعلل
~~عقلية يختص بالواحد بالنوع دون الواحد بالشخص فإنه يمتنع تعدد علته بلا
~~خلاف وأما تعليل الحكم الواحد في شخص واحد بعلل مختلفة نحو تحريم وطء
~~المعتدة المحرمة الحائض وزاد إمام الحرمين الصائمة وهو سهو لأن الصوم
~~يستحيل أن يجامع الحيض شرعا وكذا أباحه قتل الشخص الواحد بردته وقتله
~~الموجب للقصاص هل يجوز بهذه الإمارات المزدحمة اختلفوا فيه على مذاهب
# أحدهما المنع من ذلك مطلقا
# والثاني الجواز مطلقا وإليه ذهب الجماهير
# والثالث أنه يجوز في المنصوصة دون المستنبطة وهو اختيار الأستاذ أبي بكر
~~بن فورك الغزالي والإمام والمصنف قال إمام الحرمين وللقاضي إليه صفو ظاهر
~~في كتاب التقريب
# قلت وظاهر ما في التخليص مختصر التقريب تجويزه مطلقا وأما ما ذهب إليه
~~الغزالي منا من التفصيل فيخالف ما ذكره في الفقه فإن قال في كتاب البيع من
~~الوسيط عند الكلام في زوائد المبيع والحكم الواحد قد يعلل بعلتين
# والرابع عكسه وذهب إمام الحرمين إلى رأي خامس وهو أنه جائز غير واقع قوله
~~وذلك هذا دليل على التفصيل الذي اختاره
# وتقريره أنه قد وقع تعليل الواحد بالشخص بعلتين منصوصتين فدل على جوازه
~~ودليل وقوعه اللعان والإيلاء فإنهما علتان مستقلتان في تحريم وطء المرأة
~~ولك أن تقول الإيلاء لا تحرم به الزوجة فلا يصح التمثيل به ولا يمكن أن
~~يبدل الإيلاء بالظهار لأن الظهار وإن كان محرما إلا أنه لا يمكن اجتماعه مع
~~اللعان
# PageV03P115
# إذا اللعان يقطع الزوجية فلا تجتمع علتان على معلول واحد فينبغي التمسك
~~بالطلاق الرجعي مع الظهار فإنهما علتان في تحريم الوطء وقد يجتمعان في
~~المرأة فتكون رجعية مظاهرة أمنها ودليل وقوعه أيضا المرتد الجاني فإن كلا
~~من الارتداد والجناية علة مستقلة في إراقة دمه وكذلك الصوم والعدة والإحرام
~~في تحريم الوطء الزوجية ومثل الغزالي بأن من لمس ومس وبال في وقت واحد
~~انتقض طهره ولا يخال على واحد من هذه الأسباب ومن أرضعتها زوجة أخيك وأختك
~~أيضا وجمع لبنهما وانتهيا ms786 إلى حلق المرتضعة في لحظة واحدة حرمت عليك لأنك
~~خالها وعمها والنكاح فعل واحد وتحريمه حكم واحد ولا يمكن أن يحال على
~~الخؤلة دون العمومة أو بعكسه ولا يمكن أن يقال هما تحريمان وحكمان بل
~~التحريم له حد واحد وحقيقة واحدة يستحيل اجتماع المثلين انتهى
# وإذا ثبت هذا في الواحد بالشخص وضح ثبوته في الواحد بالنوع بطريق أولى
# وأما المنع في المستنبطة فاستدل عليه بأن ظن ثبوت الحكم لأجل أحد الأمرين
~~مانع من ظن ثبوته لأجل الأمر الآخر بمفرده أو لأجل المجموع وما لا يحصل
~~الظن لثبوت الحكم لأجله لا يحكم بعلتيه بالاستنباط والاجتهاد فلا نحكم
~~بعلية أمور متعددة لشيء واحد بالاستنباط والاجتهاد وهذا كما إذا تصدق على
~~فقيه فقير قريب فإنه يحتمل أن يكون الداعي إلى الصدقة مجموع الأوصاف أو
~~بعضها أو فرد منها والاحتمالات متنافية لما ذكرناه هذا تقرير ما في الكتاب
~~وفي الدليل المذكور نظر نذكره من بعد إن شاء الله تعالى
# عدنا إلى الكلام في أصل المسألة فنقول اختلفوا في أن العكس هل يجب في
~~العلة فقالت المعتزلة وبعض أصحابنا كالإمام لا يجب سواء كانت عقلية أم
~~شرعية وادعى القاضي في مختصر التقريب والإرشاد الاتفاق في العلل العقلية
~~على خلاف ذلك فإنه قال يشترط في العلة العقلية الإطراد والانعكاس باتفاق
~~العقلاء القائلين بالعلل أو قال قوم أنه واجب مطلقا وأوجبه قوم في العقلية
~~دون الشرعية وعليه أكثر أصحابنا وقال آخرون يجب في المستنبطة دون المنصوصة
# PageV03P116
# وقال الغزالي إن لم يكن للحكم إلا علة واحدة فالعكس لازم لأن انتفاء
~~العلة يوجب انتفاء الحكم لأن الحكم لا بد له من علة فإذا اتحدت العلة
~~وانتفت فلو بقي الحكم لكان ثابتا بغير سبب أما حيث تعددت العلة فلا يلزم
~~انتفاء الحكم عند انتفاء بعض العلل بل عند انتفاء جميعها قال والذي يدل على
~~لزوم العكس عند اتحاد العلة أنا إذا قلنا لا نثبت الشفعة للجار لأن ثبوتها
~~للشريك معلل بعلة الضرر اللاحق من التزاحم على المرافق المتحدة من المطبخ ms787
~~والخلاء ومطرح التراب ومصعد السطح وغيره
# فلأبي حنيفة أن يقول لا مدخل لهذا في التأثير فإن الشفعة ثابتة في العرصة
~~أيضا وما لا مرافق له فهذا إلزام عكس وهو لازم لأنه يقول لو كان هذا مناطا
~~للحكم لا ينفي الحكم عند انتفائه فنقول السبب فيه ضرر مزاحمة الشريك فيما
~~يتأبد ويبقى فنقول فليجر في الحمام وما لا ينقسم كما هو عندكم قول قديم أو
~~وجه فلا يزال يؤاخذنا بالطرد والعكس وهي مؤاخذة صحيحة إلى أن يعلل بضرر
~~مؤنة القسمة ونأتي بتمام قيود العلة بحيث يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها
~~وهذا المكان أنا أثبتنا هذه العلة بالمناسبة وشهادة الحكم لها بوروده على
~~وفقها وشرط مثل هذه العلة الاتحاد وشرط الاتحاد العكس
# قال صفي الدين الهندي وينبغي أن لا يكون فيما ذكر الغزالي خلاف ونزاع
~~لأحد ويظهر عند هذا أن هذه المسألة فرع مسألة الحكم الواحد بعلل مختلفة
~~فلذلك لم يشتغل صاحب الكتاب بالكلام فيها بل تكلم في تعليل الواحد بعلل
~~فليكن كلامنا أيضا في ذلك
# وقد علمت المذاهب فيها وما احتج به صاحب الكتاب على اختياره وهو مدخول
~~عندنا لأن نقول على الاستدلال له المنصوصة لا دلالة لما ذكرت إلا على
~~اجتماع سببين أو أكثر على حكم واحد وليس فيه دلالة على أن ذلك الحكم معلل
~~بكل منها أو واحد منها فلئن قال أعود وأقرره على وجه آخر فأقول العلل إذا
~~اجتمعت في الشخص الواحد كالقتل والردة والزنا فإما أن يقال لا يثبت الحكم
~~فيه أصلا وهو باطل أو يثبت بواحدة معينة وهو أيضا باطل للزوم الترجيح من
~~غير مرجح أو بواحدة لا بعينها وهو كذلك لأن ما لا
# PageV03P117
# تعين له لا وجود له في نفسه ما لا وجود له لا يصلح أن يكون علة أو
~~بمجموعها وهو كذلك لأنه حينئذ تكون كل واحدة منها جزءا لعلة وليس كلامنا
~~فيه فيتعين أن يعلل الحكم بكل واحدة منها لا يقال نمنع وجود العلل دفعة
~~واحدة ونقول فيما إذا ترتيب الحكم معلل بالسابق ms788 منها وشيء من تلك المفاسد
~~المذكورة غير لازم حينئذ لأنا نقول منع وجودها مكابر ة إذ نحن على قطع أنه
~~لا منافاة بين تلك الأمور فيصح اجتماعها ووجودها دفعة واحدة إذ يمكن صدور
~~الزنا والردة من واحد من واحد والعياذ بالله في ساعة واحدة
# فنقول قاربت الإصابة بالتقرير على هذا الوجه ولكنا لا نسلم بعد ذلك أن
~~الحكم هناك حكم واحد بل أحكام كثيرة فإن الإباحة الحاصلة بالقتل غير
~~الحاصلة بالردة والدليل عليه وجهان
# الأول أن الرجل إذا عاد إلى الإسلام زالت الإباحة الحاصلة بسبب الردة
~~وبقيت الإباحة الحاصلة بالقتل والزنا
# والثاني أن القتل المستحق بالقتل يجوز لولي الدم العفو عنه والمستحق
~~الردة لا يتمكن الولي من إسقاطه فدل على تغاير الحكمين وهذا لمنع الذي
~~ذكرناه هو الذي اعتمد عليه إمام الحرمين في رد هذه الحجة وهو عندنا منع
~~صحيح
# وإن كان القاضي في مختصر التقريب والإشاد قال إنه هذيان يدني قائله من
~~جحد الحقائق ونحن نذكر ما رد به ونزيفه بعد ذلك وأجمع كلام في الرد عليه
~~كلام الإمام فقال الدليل على أن الحكم واحد أن إبطال حياة الشخص الواحد أمر
~~واحد فهو إما أن يكون ممنوعا منه من جهة الشرع بوجه فهو الحرمة أو لا فهو
~~الحد
# وإن كانت الحياة واحدة كانت إزالتها واحدة فكان الإذن في تلك الإزالة
~~واحدا فإن قلت الفعل الواحد كونه حلالا من وجه حراما من آخر وحينئذ يجوز أن
~~يتعدد حكم الحد لتعدد جهاته فيكون الشخص الواحد مباح الدم من حيث أنه مرتد
~~وأنه زان وأنه قاتل
# PageV03P118
# قلت حرمة الشيء من وجه وحله من آخر معقول لأن الحل هو تمكين الشرع من
~~الفعل ولا يتحقق هذا المعنى إذا لم يكن فيه وجه يقتضي المنع أصلا بل ليس من
~~شرط الحرمة أن يكون حراما من جميع جهاته لأن الظلم حرام مع أن كونه حادثا
~~وعرضا وحركة لا يقتضي الحرمة وحينئذ نقول حل الدم على هذا الوجه يستحيل أن
~~يتعدد والعلم بذلك ضروري هذا ما ms789 ذكره الإمام
# وقد اعترض النقشواني على قوله إبطال حياة الشخص الواحد أمر واحد بالمنع
# وفيه نظر ثم بعد التسليم بأنك لم قلت أن ما يكون طريقا إلى الشيء يجب أن
~~يكون واحدا لأن الحكم الذي كلامنا فيه ليس نفي إبطال حياة الشخص بل الطريق
~~إليه ألا ترى أن حياة الشخص الواحد يمكن إبطالها بضرب عنقه وقده نصفين
~~وأمور لا تعد فيما نحن فيه لم ادعيت أنه ليس كذلك فإن إباحة القتل بالردة
~~هو طريق واحد إلى إبطال الحياة وحكمه أن يقتله الإمام ما لم يتب وليس له
~~إسقاطه وإباحته بالقصاص أن يتمكن الولي من قتله بمثل الطريق التي صدرت عنه
~~أو بالسيف وله العفو وإباحته بالزنا أن يرجم ولا يتبع إذا هرب ولا يسقط
~~فهذه طرق مختلفة غير أنها اشتركت في أمر واحد وذلك لا يوجد اجتماع العلل
~~على حكم واحد وأيضا عصمة دم المرء حكم شرعي وهو مشروط بأمور منها الإسلام
~~ويضاده الكفر ومنها العفة ويضادها الزنا ومنها العدل ويضاده القتل ظلما
~~ويختل كل واحد منها بواحد من هذه الأفعال
# وكما قال إمام الحرمين لن يقدم الانس بالفقه استمكانا من تقدير التعدد في
~~الموجبات بوجوه ترشد إلى التغاير والاختلاف ونظير هذا في الأمور العقلية إن
~~حياة الشخص الواحد مشروطة بشروط منها بقاء الأعضاء الرئيسية على أمزجتها
~~المعينة ومنها اتصال بعضها ببعض وغير ذلك وكل ما يحصل في البدن مبطلا لواحد
~~من هذه الشروط تصير سببا لإبطال الحياة ولا جرم إن تعددت أسباب إبطال
~~الحياة فإذا فرضنا اجتماع عدة منها لا نقول إن العلل الكثيرة تواردت على
~~معلول واحد وإذا فرضنا دفعة واحدة حز رقبة شخص وقده بنصفين من شخصين معا لا
~~يقال اجتمع هاتان العلتان على معلول واحد إذ
# PageV03P119
# لا يتصور ذلك في العلل العقلية التامة المؤثرة فكلما ذكر عذرا في الصورة
~~كان عذرا لنا في دفع ما ذكر من الدليل ولسنا بالمعتذرين عن العلل العقلية
~~فإن العلة العقلية لا حقيقة لها عندنا ومن طلب الإحاطة بذلك فهو محال ms790 على
~~دقيق الكلام في العلة والمعلول ولكنا نحيل الأمر إلى الإمام
# ثم قال الإمام قولكم الدليل على التغاير أنه لو أسلم زال أحد الحلين وبقي
~~الآخر قلنا لا نسلم أنه يزول أحد الحلين بل يزول كون ذلك الحكم معللا
~~بالردة فالزائل ليس هو نفس الحل بل وصف كونه معللا بالردة
# ولقائل أن يقول لو لم يزل ذلك الحل لكان مستمرا بدون علته فإنه لا أثر
~~للزائل في المستمر بل التحقيق أن الحل المضاف إلى الردة زال وبقي حل آخر ثم
~~قال قولكم ولي الدم مستقل بإسقاط أحد الحلين قلنا ممنوع بل هو متمكن من
~~إزالة أحد الأسباب فإذا زال السبب زال انتساب ذلك الحكم إليه لا الحكم نفسه
~~واعترض عليه النقشواني أيضا بأنا نعلم أن الولي كان متمكنا من إزالة الحل
~~الثابت له وهذا الزوال يستدعي سببا غير عفوه وبأنا نقول إن كان الزائل
~~بالعفو شيء آخر غير حل القتل فموجب قتل القاتل ظلما هو ذلك الشيء لأن العفو
~~يسقط موجب الجناية فإذا كان موجب الجناية غير الحل فلا يلزم اجتماع العلل
~~على حكم واحد وهكذا نقول في سائر الصور المذكورة من اجتماع العدة والحيض في
~~الزوجة وصورة الرضاع في زوجة الأخ والأخت وغيرها وإن كل هذه الأحكام مشروطة
~~بشروط على ما تقرر
# ثم إنا نقول ما ذكرتم من الصور التي فرضتم الكلام فيها أمر عجاب فإن
~~بعضها مستنبطة مومئ إليها فإن عليه ما أردتم إنما جاء من الاستنباط وإيماء
~~النصوص لا من النص وأنتم لا تجوزون اجتماعها على المعلول الواحد إذ فرقتم
~~بين المستنبطة والمنصوصة فكيف يحصل الفرض من هذا وعليهم في هذا الدليل
~~اعتراضات أخر أضربنا عنها إذ قد أطلنا بعض الإطالة
# ولإمام الحرمين هنا كلمات لا نرى إخلاء هذا الشرح منها فلا يطولن الفصل
~~عليك ففيه كبير فائدة
# PageV03P120
# قال قد يظن الظان الفطن في هذا المقام أن المسؤول إذا فرض الكلام في طرف
~~من المسألة لفرض إيضاح كلام ولصورة الفرد تعلق بالعلة من حيث العموم وليست
~~مقصود ms791 الفارضي
# من حيث الخصوص وهي مقصود والفارض وإذا كان كذلك فقد تعلق الحكم في هذا
~~الطرف بعلتين قال وهذا على حسنه غير صاف عن القذى والكدر وأنا أضرب في ذلك
~~أمثلة توضح الفرض فنقول إذا قدم الغاصب الطعام المغصوب إلى ضيف فأكله الضيف
~~ظانا أن الطعام ملك المقدم المضيف فقرار الضمان في قول الشافعي على المضيف
~~ومعتمد هذا الظن التغرير وكون الغرور مناطا للضمان
# وقد قال أبو حنيفة لو أكره الغاصب إنسانا على تناول ذلك الطعام فالقرار
~~على الطاعم وإن كان مجبرا أو مؤجرا كما إذا مختارا في التناول فإذا فرض
~~الفارض في صورة الإكراه فليس يجبر لأنه إنما يصح أن لو كان في الصورة عموم
~~وخصوص والغرور ليس أعم من الإجبار إذ الإجبار ينافي الاغترار ومن ضرورة
~~الاغترار فرض إجبار في المغرور مع استناد اختياره إلى الاغترار فأما المجبر
~~المكره فلا يتصور بصورة مغتر وإن فرض منه ظن فليس ذلك الاغترار المعنى
# قال فهذا النوع ليس بمرضي من جهة أنه مجانب لمحل السؤال أو لا إذ لا عموم
~~وخصوص فيه والفرض المستحسن هو ما اشتمل على ذلك ثم قال وليس للفرض في هذه
~~المسألة وجه أيضا فإنه إذا ثبت الضمان لا يستغرق على المكره فكيف يبني عليه
~~عدم القرار على المختار الطاعم في مسألة التقرير ولا معتمد في التقرير على
~~المختار إلا الاغترار
# وحاصل هذا أنه لا عموم وخصوص في هذه الصورة وليس للشافعي إلزام الحنفي
~~بها لأن الضمان إذا ثبت لا يستقر على المكره وهو كلام صحيح إلا أن المذهب
~~الصحيح المشهور في الجديد أن قرار الضمان في مسألة التغرير على الآكل دون
~~المضيف والصحيح في مسألة الإكراه استقرار الضمان على المكره بكسر الراء على
~~خلاف ما قاله فيهما ثم ذكر إمام الحرمين صورة من الفرض
# PageV03P121
# المستحسن فقال إذا سأل عن نفوذ عتق الراهن فسؤاله يعم المعتق الموسر
~~والمعسر فإذا فرض المسؤول كلامه في المعسر كان مندرجا تحت سؤال السائل
~~ويستفيد الفارض بالفرض في المعسر أمرين أحدهما دفع ms792 أسئلة قد لا يحضر عنده
~~الجواب عنها كسريان العتق إلى ملك الشريك فلا يلزمه إذا فرض كلامه في هذه
~~الصورة لأن عتق المعسر غير سار عند الشافعي
# وأحسنهما أن الخصم قد يتمسك في كلامه على أن قيمة العبد في غرض المالية
~~منزل منزلة العبد فليس الراهن المعتق مقوتا على المرتهن غرضه من الاستيثاق
~~فإنه إذا قام قيمة العبد مقامه هنا لم يكن معترضا على محل الحق المرتهن قال
~~وهذا لا حقيقة له إذا ليس هو مبني على مذهب من ينفذ عتق الراهن فإن عتقه لا
~~ينفذ عند من ينفذه لإمكان إتمامة القيمة مقام المقوم بل سبب نفوذه الملك
~~وصحة العبارة فاستفاد الفارض بفرضه المسألة في المعسر قطع هذا الكلام
~~الواقع فضله لا أثر لها
# قال فليكن قصد المحقق إذا فرض مثل ذلك ويتجه للفارض في المعسر أن يقول
~~يستأصل المعسر المعتق لو نفذ عتقه حتى المرتهن بكماله ويشير إلى أنه لا يجد
~~ما يقيمه مقام المرهون فيظهر كلامه من جهة الاستئصال والتسبب إلى قطع حق
~~المرتهن من الاستيثاق بالكلية
# قال وهذه وقفة محتومة على طالب الغايات فنقول من منع نفوذ العتق يكتفي
~~فيما يقرره بأنه لو نفذ أدى إلى قطع حق لازم للمرتهن في غير الرهن وإذا كفى
~~هذا فأي حاجة للتعرض لقطع المالية وحسم الطلب في القيمة قال ويوشك لو لم
~~يفطن الفارض أنه يقع في المحذور الذي ذكرناه وهو التعلق بما لا اعتبار به
~~ولا وقع له
# فإن قال قائل ما المانع من ازدحام علتين في هذه الصورة قطع المالية
~~بالكلية وقطع حق المرتهن من العين المخصوصة فيعلل امتناع النفوذ بعلة خاصة
~~وهي قطع المالية وأخرى عامة وهي قطع الحق من عين العبد فإن هذا الشيء يعم
~~المعسر والموسر
# PageV03P122
# فنقول هذا هو الغرض من سياق هذا الكلام وليس بشيء فإن المالية ليست مرعية
~~في حق المرتهن وإنما المعتبر اختصاص استحقاق واستيثاقه بعين يستمسك بها إذا
~~عرضت له توقفات العسر في الدين الذي يقع في الذمة وهو تأثر مسبوق ms793 بالعين
~~التي استمسك بها فهذا غرض الراهن مطالبا بالدين فقد خرج عن مقصود الراهن
# قال ولهذا السر لا يجوز رهن الدين نعم لو فرض من الرهن إتلاف المرهون
~~فالشرع يتقاضاه أن يقيم قيمته مقامه إذ مسلك الشرع ثبات الضمان جبرانا لكل
~~بدل فائت فلا ينبغي أن يعد قضايا الشرع في مظن الضرورات من القضايا الوضعية
~~في تأسيس الأصول اه وهو بليغ معترض عليه ومراده أن هذه الصورة إن أوردها
~~عليه من يقول باجتماع العلتين خلص عن إيراده بأن يقول العلة عندي واحدة وهي
~~ما ذكرت وإن اعتقد الخصم أن المالية مرعية فلا مبالاة بمعتقده ثم قال وهذا
~~يناظر عندي مسلكي في توزيع العوض على مختلفين في أحد شقي العقد عند مسيس
~~الحاجة في شفعة لو فرض تلف في أحد عوضين
# وقد زل جماهير الفقهاء فاعتقدوا أن التوزيع مقصود العقد كما نبهت عليه في
~~مسألة العجوة وهذا زلل وسوء مدرك فإن العقد ما أنشىء على التوزيع
# وإنما هو أمر ضروري أحوج الشفعة إليه أه ومناظرة ما ذكر لأن قضايا الشرع
~~في محل الضرورة لا يعد من القضايا الوضعية في تأسيس الأصول ظاهرة على مسلكه
~~كما ذكر ولكن هو مسلك جاد به عن سبيل الأصحاب ومع ذلك هو مدخول
# ومن وجوه الاعتراض عليه ما ذكره الرافعي فقال أليس قد ثبت التوزيع المفصل
~~في مسألة الشفعة وهي ما إذا باع شخصا من عقار وسيفا بألف ولولا أنه قضية
~~العقد لكان ضم السيف إلى الشخص من الأسباب الدافعة للشفعة فإنها قد تندفع
~~بأسباب وعوارض
# واعترض عليه أيضا حيث قال المعتمد عندي في التعليل أنا تعبدنا بالمماثلة
~~تحقيقا وإذا باع مدا ودرهما بمدين لم تتحقق المماثلة فيفسد العقد فإن للخصم
# PageV03P123
# أن يقول تعبدنا بتحقيق المماثلة فيما إذا تمحضت مقابلة شيء منها بجنسه أم
~~على الإطلاق وإن قلنا بالثاني فممنوع وإن قلنا بالأول فمسلم ولكنه ليس صورة
~~المسألة إلا أن هذا اعتراض ضعيف ولا سيما في الغرض الذي فرضه وهو إذا باع
~~مدا ودرهما بمدين فإنه ms794 يصح في هذه الصورة إنه باع تمرا بتمر لأن التمر مع
~~الدرهم مبيع قطعا ولا مقابل له إلا تمر ومتى صدق أنه باع تمرا بتمر وجبت
~~المماثلة بالنص وتمحض المفاضلة قيد زائد لم يدل عليه دليل فالكلام في هذا
~~دخيل في الكتاب
# ولعلنا نأتي إن شاء الله تعالى في كتابنا الأشباه والنظائر بالعجب العجاب
~~ثم قال وإن اعتقد الفارض في الراهن المعسر الفصل بينه وبين الموسر صائرا
~~إلى أن الراهن إذا كان موسرا ينفذ اعتاقه ويلزمه إحلال القيمة موضع العبد
~~وإن كان معسرا لا ينفذ اعتاقه لتعذر تغريمه وافضاء الإعتاق فيه بتقدير
~~نفوذه إلى إبطال اختصاص المرتهن باستيثاقه بالكلية وشبه ذلك بتفصيل مذهب في
~~ترسه عتق الشريك إذا كان موسرا دون ما إذا كان معسرا فاتحاد العلة على هذا
~~المذهب أوضح فإن صاحبه متشوق إلى اعتبار انقطاع علقة الرهن من عرض الوثيقة
~~بالكلية وليس لبطلان حق المرتهن من عتق الرهن عنده وقع أصلا فلذلك ينفذ عتق
~~الراهن الموسر فلم ينتظم على المسلكين علتان عامة وخاصة في صورة الفرض
# ثم قال إذا فرض الشافعي الكلام في مسألة ضمان منافع المغصوب في طرف
~~الإتلاف طرد ما يرتضيه في الباب فقد يعتقد الفطن أنه يجتمع في هذا الطرف
~~معنيان
# أحدهما الإقدام على الإتلاف وهو من أقوى أسباب الضمان ولذلك اختار الفارض
~~تعيين هذا الطرف وتخصيصه بالكلام المختص به
# وقد اجتمع فيه الإتلاف والتلف تحت يد العارية وهذا أقرب مسلك في تخييل
~~اجتماع معنيين بحكم واحد
# ونحن نقول فيه العلة في الضمان الإتلاف في هذه الصورة فحسب فإن
# PageV03P124
# المتلف الحاصل تحت يد العارية إنما يضمن من جهة اعتداء ذي اليد بمنع الحق
~~مستحقة فصار الضياع الذي يقع سماويا في إطراد منع المتعدي مشبها بإتلافه
~~وإذا تحقق الإتلاف لم يبق لتخيل التلف على دوام المنع المشبه بالإتلاف معنى
~~والإتلاف هو المشبه به واعتقاد اجتماع المشبه والمشبه به في صورة واحدة
~~محال أهو بليغ لا يخدشه شيء وهذا ما أردنا إيراده من كلام إمام الحرمين
# ولنعد ms795 إلى الكلام على ما استدل به صاحب الكتاب على اختياره فنقول وأما ما
~~استدل به على المنع في المستنبطة فلولا مراعاة الاتفاق لما رددناه لأنه ماس
~~على معتقدنا ولكنا نقول للخصم أن يقول لا نسلم أن ظن ثبوت الحكم لأجل أحد
~~الأمرين يمنع ظن ثبوته لأجل الأمر الآخر أو المجموع وإنما يكون ذلك أن لو
~~تأتت عليه
# أحدهما للحكم علية الآخر وهو أول النزاع
# فإن قلت قد تحصل لنا من اختيارك موافقة إمام الحرمين على عدم وقوع اجتماع
~~العلل على المعلول الواحد وما دللت عليه بل زدت على هذا أن أبطلت الدليل
~~على المنع في المستنبطة وهو بعض مطلوبك
# قلت طال الفصل وما بقي الشرح يحتمل أكثر من هذا التطويل ولذلك لم يشتغل
~~بالكلام في حجج بقية المذاهب ولعلنا نقرر اختيارنا في مجموع آخر وبالله
~~التوفيق
# قال رحمه الله " الثالث الكسر وهو عدم تأخير أحد الجزئين ونقض الآخر
~~كقولهم صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها قيل خصوصية الصلاة ملغى لأن
~~الحج كذلك فبقي كونه عبادة وهو منقوض بصوم الحائض"
# اتفق أكثر أهل العلم كما ذكره الشيخ أبو إسحاق في الملخص وغيره على صحة
~~الكسر وإفساد العلة به وهذا ما اختاره الإمام والمصنف والآمدي وهو نقض من
~~طريق المعنى وإلزام من سبيل الفقه وعبر عنه الآمدي وابن الحاجب بالنقض
~~والمكسور وجعلا الكسر قسما آخر وغيره وهو تعبير حسن
# PageV03P125
# وعبر عنه المصنف بأنه عدم تأثير أحد جزأي المركب الذي ادعى المستدل عليته
~~ونقض الآخر ومثل له تبعا للإمام بما إذا قيل على لسان الشافعية في إثبات
~~صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كصلاة الأمن فيقول المعترض خصوصية
~~كونها صلاة ملغاة لا أثر لها لأن الحج أيضا كذلك فلم يبق غير كونها عبادة
~~وهو منقوض بصوم الحائض حيث كان عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم
~~فيكون ذلك قدحا في تمام العلة بعدم التأثير وفي جزئها بالنقض
# واعترض بأن العلة إذا كانت مركبة فكل جزء من أجزاءها يكون ملغى بالنسبة ms796
~~إلى ذلك الحكم وحينئذ فالكسر غير صحيح لأن العلة المجموع ولم يرد النقض
~~عليه وهو ضعيف لأن المعترض أزال الوصف الخاص بالنقض والزم بالوصف العام
~~وصار المستدل عنده معللا بالوصف العام مع الوصف الآخر فوجه النقض عليه بعد
~~ذلك فلم يرد إلا على المجموع هذا شرح ما في الكتاب وتعبيره عن الكسر بأنه
~~عدم تأثير أحد الجزئين ونقض الآخر تعبير لم يصرح به الإمام وإن دل عليه
~~قوله فيكون ذلك قدحا في تمام العلة بعدم التأثير وفي جزئها بالنقض والأمر
~~فيه قريب
# ومن أمثلته أيضا أن يقال على لسان الشافعية في بيع ما لم يره المشتري
~~مبيع مجهول الصفة عند العاقد فلم يصح كما لو قال بعتك ثوبا
# فيقول المعترض ينكسر هذا بما إذا نكح امرأة لم يرها فإنه يصح نكاحها
~~كونها مجهولة الصفة عند العاقد فهذا كسر لأنه نقض من طريق المعنى بدليل أن
~~النكاح في الجهالة كالبيع بدليل أن الجهل بالعين في كل منهما يوجب الفساد
~~وإن أردت تنزيل هذا المثال على عبارة المصنف
# قلت خصوص كونه مبيعا ملغى لأن المرهون كذلك فبقي كونه عقدا وهو منقوض
~~بالنكاح وليس للمعترض إيراد الوصية بدل النكاح لأنها ليست في معنى البيع في
~~باب الجهالة ألا ترى أن شيئا من الجهالات لا ينافيها بخلاف النكاح
# PageV03P126
# ومنها أم يقال على لسان الشافعية في إيجاب الكفارة في قتل العمد قتل من
~~يضمن بدية أو قصاص بغير أذن شرعي فيجب كفارته كالخطأ فيقول المعترض خصوص
~~كونه يضمن بالدية أو القصاص ملغى لأنها تجب على السيد في قتل عبده فبقي
~~كونه آدميا وهو منقوض بالحربي والمرتد وقاطع الطريق والزاني المحصن ولو أن
~~المستدل قال قتل معصوم الدم لما توجه عليه كسر
# ومنها أن يقال على لسان الشافعية صلاة الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر
~~إقامتها إلى إذن السلطات كالظهر فيقول المعترض خصوص كونها مفروضة ملغى لأن
~~التطوع كذلك فبقي كونها صلاة مطلوبة وهو منقوض بصلاة الاستسقاء وإنما قلنا
~~مطلوبة ولم نقتصر على قولنا صلاة لتكون العلة ms797 مركبة كما أتى بها المستدل
# قال " الرابع القلب وهو أن يربط خلاف قول المستدل على علته إلحاقا بأصله"
# عرف القلب بأن يربط المعترض خلاف قول المستدل على علته التي ذكرها إلحاقا
~~بالأصل الذي جعله مقيسا عليه وإنما قال خلاف قوله ولم يقل نقيض قوله كما
~~فعل الإمام لأن الحكم الذي يثبته القالب جاز أن يكون مغيرا لا نقيضا ولكن
~~للعبارة التي ذكرها الإمام فائدة ستعرفها إن شاء الله تعالى
# ولقائل أن يقول هذا ليس بجامع لأنه يخرج بقوله على علته قلب في غير
~~القياس
# والمصنف تبع الإمام حيث قال في قياس ولعلهما أرادا تعريف قلب خاص وهو
~~الواقع في القياس لأن الكلام في مبطلات العلة وليس بمانع لجواز أن يربط
~~المعترض مسألة أخرى غير التي ذكرها المستدل على علته ويصدق ربط خلاف قوله
~~على علته وليس ذلك بقلب فكان ينبغي أن يزيد في التعريف ويقول أن يربط خلاف
~~قول المستدل في مسألة على علته ويزيد أيضا على ذلك الوجه وإلا لم يكن مانعا
~~أيضا لجواز أن يثبته في تلك المسألة لكن على غير ذلك الوجه مثل أن يستدل
~~بنص بطريق الحقيقة والمعترض يستدل
# PageV03P127
# عليه في تلك المسألة بطريق التجوز وإن أريد تعريف القلب مطلقا فيقال هو
~~بيان أن ما ذكره المستدل عليه في تلك المسألة على ذلك الوجه
# قال "وهو إما نفي مذهبه صريحا كقولهم المسح ركن من الوضوء فلا يكفي أقل
~~ما ينطلق عليه الاسم كالوجه فنقول ركن منه فلا يتقدر بالربع كالوجه أو ضمنا
~~كقولهم بيع الغائب عقد معاوضة فيصح كالنكاح فنقول فلا يثبت فيه خيار الرؤية
~~ومنه قلب المساواة كقولهم المكره مالك مكلف فيقع طلاقه كالمختار فنقول
~~فيسوي بين إقراره وإيقاعه أو إثبات مذهب المعترض كقولهم الاعتكاف لبث مخصوص
~~فلا يكون بمجرد قربة كالوقوف بعرفة"
# فيقول فلا يشترط الصوم فيه كالوقوف بعرفة
# قسم القلب إلى ثلاثة أقسام
# الأول أن يكون لنفي مذهب المستدل صريحا وهو قسمان
# أحدهما وعلى ذكره اقتصر المصنف أن لا يدل مع النفي على ms798 صحة مذهب المعترض
~~صريحا كقولهم مسح الرأس ركن من أركان الوضوء فلا يكفي أقل ما ينطلق عليه
~~الاسم كالوجه فنقول ركن من أركان الوضوء فلا يتقدر بالربع كالوجه فهذا نفي
~~لمذهب المستدل بالصراحة ولا إثبات فيه لمذهب المعترض بالصراحة لجواز أن
~~يكون الحق في جانب ثالث وهو الاستيعاب كما هو قول المالكي نعم يدل عليه
~~بواسطة اتفاق الإمامين على أحد الحكمين ونفي ما عداهما
# وثانيهما أن يدل على الأمرين معا كما إذا قيل على لسان الشافعية في البيع
~~الموقوف عقد عقده في حق الغير من غير ولاية ولا استنابة فلا يصح كما إذا
~~اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فيقول الخصم عقد عقده في حق الغير من غير ولاية
~~ولا استنابة فكان صحيحا كما إذا اشترى شيئا لغيره بغير أذنه
# القسم الثاني أن يكون لنفي مذهب المستدل ضمنا أي لنفي لازم من لوازم مذهب
~~المستدل لانتفاء الحكم بانتفاء لازمه كقولهم بيع الغائب صحيح
# PageV03P128
# كنكاح الغائبة بجامع أن كل واحد منهما عقد معاوضة فيقول فلا تثبت الرؤية
~~في بيع الغائب قياسا على النكاح بالي مع المذكور ويلزم من نفي خيار الرؤية
~~نفي صحة بيع الغائب إذ خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب بدليل أن من قال
~~بصحته قال بثبوت خيار الرؤية فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم فالحكمان
~~أعني الصحة ونفي الخيار لا تنافي بينهما في الأصل وهو النكاح لاجتماعهما
~~فيه وهما متنافيان في الفرع وهو بيع الغائب قوله ومنه أي ومن هذا
# القسم الثاني قلب المساواة وهو أن يكون في الأصل حكمان
# أحدهما منتف في الفرع بالاتفاق من الخصمين والآخر متنازع فيه بينهما فإذا
~~أراد أن يثبت في الفرع بالقياس على الأصل فيقول المعترض تجب التسوية بينهما
~~في الفرع بالقياس على الأصل أو يلزم من وجوه التسوية بينهما في الفرع عدم
~~ثبوته فيه
# كقولهم في طلاق المكره مكلف مالك للطلاق فيقع طلاقه كالمختار فنقول مكلف
~~مالك فيسوي بين إقراره بالطلاق وإيقاعه إياه كالمختار ويلزم من هذا أن لا
~~يقع طلاقه ضمنا لأنه ms799 إذا ثبتت المساواة بين إقراره وإيقاعه وإقراره غير
~~معتبر بالاتفاق فيكون إيقاعه أيضا غير معتبر
# فإن قلت الحاصل في الأصل اعتبارهما معا وفي الفرع عند المعترف عدم
~~اعتبارهما معا بمقتضى القلب فأين التسوية بينهما في الحكم وكيف يسمى هذا
~~بطلب المساواة
# قلت القياس على الأصل إنما هو من حيث عدم الاختلاف وهو ثابت فيه لكن عدم
~~اختلاف الأصل في ثبوت الصحة فيهما وفي الفرع في عدم ثبوت الصحة فيهما وهو
~~غير متناف للاشتراك في أصل الاستواء فظهرت التسوية وصحة التسمية
# القسم الثالث أن يكون لإثبات مذهب المعترض صريحا كقولهم الاعتكاف مكث في
~~محل مخصوص فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة
# PageV03P129
# حيث لم يكن قربة بغير الإحرام وغرضهم التعرض لاشتراط الصوم ولكنهم لم
~~يستمكنوا من التصريح باشتراطه لأنه لو صرح بذلك لم يجد أصلا فيقول مكث في
~~محل مخصوص فلا يشترط في وقوعه قربة صوم كالوقوف بعرفه فهذا القسم يعترض1
~~للعلة تعرضا كليا ويثبت مذهب المعترض صريحا لصحة الاعتكاف
# قال "المتنافيان لا يجتمعان قلنا الثاني حصل في الفرع بغرض الإجماع"
# أنكر بعض الناس إمكان القلب على الوجه الذي تقدم تعريفه محتجا بأن
~~الحكمين أعني ما يثبته المستدل وما يثبته الغالب إن لم يتنافيا فلا قلب إذ
~~لامتناع في أن تكون العلة الواحدة مقتضية لحكمين غير متنافيين فلا تفسد به
~~العلة وهذا يعرفك فائدة قول الإمام في التعريف نقيض الحكم كما سبقت الإشارة
~~إليه وإن تنافيا استحال اجتماعهما في صورة واحدة فلم يمكن الرد إلى ذلك
~~الأصل بعينه فلا يكون قلبا إذ لا بد فيه من الرد إلى ذلك الأصل
# والجواب أن الحكمين غير متنافيين لذاتيهما فلا جرم يصح اجتماعهما في
~~الفرع وهو إجماع الخصمين على أن الثابت فيه إنما هو أحد الحكمين
# فالثاني حصل في الفرع بعرض الإجماع والعرض بالعين المهملة أي الأمر
~~العارض للفرع وهو إجماع الخصمين وإنما نبهنا عليه لوقوع الغلط فيه وهذا
~~الكلام كما إنه الجواب فهو ابتداء دليل على القلب والمختار عند جمهور
~~الأصوليين أن القلب حجة ms800 قادح في العلة إن اختلفوا في بعض أنواعه وذكر الشيخ
~~أبو علي الطبري من أئمة أصحابنا أنه من ألطف ما يستعمله المناظر
# قال الشيخ أبو إسحاق وسمعت القاضي أبا الطيب يقول إن القلب إنما ذكره
~~المتأخرون من أصحابنا حيث استدل أبو حنيفة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا
~~ضرر ولا PageV03P130
# إضرار1" في مسألة الساحة وفي هدم البناء ضرر بالغاصب فقال له أصحابنا وفي
~~منع صاحب الساحة من ساحته إضرار به فقال يجب أن يذكر مثل هذا في القياس ثم
~~أعلا مراتبه ما يدل على بطلان مذهب الخصم وإثبات مذهب المعترض وهو الذي
~~عليه المعظم ولا يخفى عليك الترتيب مما تقدم وأما قلب التسوية فذهب القاضي
~~في مختصر التقريب والإرشاد وغيره إلى بطلانه مع القول بأصل القلب
# قال" تنبيه القلب معارضة إلا أن علة المعارضة وأصلها قد يكون مغايرا لعلة
~~المستدل"
# وأصل القلب في الحقيقة معارضة وذلك أن المعارضة تسليم دليل الخصم وإقامة
~~دليل آخر على خلافه وهذا صادق على القلب إلا أن الفرق بينهما فرق ما بين
~~العموم والخصوص وذلك أن العلة المذكورة في المعارضة والأصل المذكور فيها قد
~~تغاير العلة والأصل اللذين أتى بهما المستدل بخلاف القالب فإن علته وأصله
~~هما علتا المستدل وأصله ومن الناس من لم يجعل القلب معارضة بل مناقضة لبعض
~~مقدمات الدليل فيقال لو كان الوصف المذكور علة لما ذكرت لم يكن علة لما
~~ينافيه معنى ما ذكرت والشيء الواحد لا يعلل به المتنافيان وإلا لاجتمعا
# وقال الشيخ أبو إسحاق أن هذا يكثر في إيراد القلب قلت وهذا القول لازم
~~لهؤلاء الذين عدوا القلب من مفسدات العلة ولا يغتر بهم وإلا فالقالب كيف
~~يفسدها مع احتجاجه بها ومنهم من يقول القلب شاهد زور كما يشهد لك يشهد عليك
# قال الخامس القول بالموجب وهو تسليم قول المستدل مع بقاء الخلاف مثاله في
~~النفي أن يقول التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص فيقول مسلم ولكن لم يمنعه
~~غيره ثم لو بينا أن الموجب قائم ولا مانع غيره ms801 لم يكن ما ذكرنا تمام
~~PageV03P131
# الدليل وفي الثبوت قولهم الخيل يسابق عليها فيجب فيها الزكاة كالإبل
~~فيقول مسلم في زكاة التجارة
# القول بالموجب هو تسليم مقتضى ما نصه المستدل دليلا لحكم مع بقاء الخلاف
~~بينهما فيه وذلك بأن نظر المعلل أن ما تأتي به مستلزم لمطلوبه من حكم
~~المسألة المتنازع فيها مع كونه غير مستلزم فلا ينقطع النزاع بتسليمه وهذا
~~التعريف أولى من قول الإمام تسليم ما جعله المستدل موجب العلة لكونه لا
~~يتناول غير القياس
# والقول بالموجب لا يختص بالقياس وليت المصنف عمل كذلك في القلب إلا أنا
~~اعتذرنا عنه ثم بما هو عذرا للإمام هذا والقول بالموجب من أحسن ما يجيء به
~~المناظر
# وقد وقع في الكتاب العزيز في قوله تعالى: {ليخرجن الأعز منها الأذل1}
~~فأنتم المخرجون بفتح الواو وهو قادم في الدليل لأنه إذا كان تسليم موجب ما
~~ذكره من الدليل لا يرفع الخلاف علمنا أن ما ذكره ليس بدليل الحكم الذي رام
~~إثباته أو نفيه كذا ذكره صفي الدين الهندي وغيره وهو مقتضى كلام الآمدي
~~والمراد بهذا التقرير جعله من مفسدات العلة
# ولقائل أن يقول هذا التقرير يخرج لفظ القول بالموجب عن إجرائه على قضيته
~~بل الحق أن القول بموجب الدليل تسليم له وهذا ما اقتضاه كلام الجدليين
~~وإليهم المرجع في ذلك وحينئذ لا يتجه عده من مبطلات العلة ثم القول بالموجب
~~له حالتان
# أحدهما أن يكون في جانب النفي كقولنا في القتل بالمثقل التفاوت في
~~الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه فإن الوضيع والشريف
~~وغير ذلك على السواء في القصاص فيقول الخصم أقول بموجبه لكن لم لا يجوز أن
~~يمنعه مانع آخر غير التفاوت في الوسيلة بأن يكون في المثقل وصف مانع من
~~القصاص غير ذلك أو فقدان شرط فإنه لا يلزم من عدم مانعية ذلك PageV03P132
# عدم مانعية ما عداه ثم أنا لو ادعينا بعد ذلك أنه يلزم من تسليم ذلك
~~الحكم تسليم محل النزاع وبيناه بأن المقتضي للقصاص قائم في محل ms802 النزاع وأنه
~~لا مانع فيه غير التفاوت في الوسيلة بالأصل أو بغيره من الأدلة لم يكن ما
~~ذكرناه أولا تمام الدليل بل جزءا منه فيكون ذلك انقطاعا والثانية أن يكون
~~في جانب الثبوت نحو قولهم الخيل يسابق عليها فيجب فيها الزكاة كالإبل فنقول
~~بالموجب إذ يجب فيها زكاة التجارة والنزاع ليس الا في زكاة العين ودليلكم
~~إنما يقتضي وجوب الزكاة في الجملة فلئن قال المعلل أن هذا ليس قولا بالموجب
~~لأن كلامنا في زكاة العين والألف واللام التي في الزكاة المذكورة للعهد
~~فيصرف إليه
# وحينئذ ليس ما إلتزموه قولا بالموجب قلنا العبرة بدلالة اللفظ لا
~~بالقرينة وشيء من ألفاظ القياس في العلة وغيرها لا يأتي ذلك بل يصدق عليه
~~فكان قولا بالموجب كذا أجاب الهندي
# ولك أن تقول الحمل على العهد مقدم على الجنس والعموم على ما هو مقرر في
~~موضعه ومدلوله غير مدلولها وإنما يصح ما ذكرتم أن لو أمكن حمله على غير
~~العهد
# ثم أن العلة في المثال المذكور كون الخيل يسابق عليها وليس هذا الوصف
~~المقتضى لزكاة التجارة إنما الوصف المقتضي لذلك النماء الحاصل فيها هذا شرح
~~ما في الكتاب
# وقد علمت به أن المستدل إما أن ينصب دليله على إبطال مذهب خصمه فيقول
~~الخصم بموجبه وهو الأغلب ورودا في المناظرات كالمثال الأول وإما أن ينصبه
~~على تحقيق مذهبه كالثاني
# ومن أمثلته الفصل ما لو قيل على لساننا الجاني الملتجئ إلى الحرم وجد فيه
~~سبب جواز استيفاء القصاص فكان استيفاؤه جائزا فيقول الخصم أقول بموجب هذا
~~الدليل فإن الاستيفاء عندي جائز بعد الخروج من الحرم والنزاع ليس إلا في
~~الاستيفاء في الحرم فإني أدعي أن الاستيفاء فيه هتك لحرمته
# PageV03P133
# ومنها لو قيل في نصره أحد الوجهين الملتجئ إلى المسجد الحرام وجد في سبب
~~استيفاء القصاص فتبسط الانطاع ويستوفي منه فيقول ناصر الوجه الأصح يستوفي
~~منه بعد الإخراج
# وهذا تأخير يسير وفيه صيانة للمسجد ومنها لو قال من نصر القول القديم من
~~ضل ماله أو غضب أو سرق ms803 وتعذر انتزاعه أو أودعه فجحد أو وقع في بحر فلا زكاة
~~فيه وإلا لوجب أداؤه لأنه مال يجب زكاته فيجب أداؤها قياسيا على سائر
~~الأموال الزكوية فيقول ناصر الجديد أقول بموجبه فإنه يجب أداؤها إذا وجده
~~والكلام فما قبله وقائل به
# قال " السادس الفرق وهو جعل تعيين الأصل علة والفرع مانعا والأول يؤثر
~~حيث لم يجز التعليل بعلتين والثاني عند من جعل البعض مع المانع قادحا"
# ذهب جماهير الفقهاء إلى أن الفرق أقوى الاعتراضات وأجدرها بالاعتناء به
~~وقال ابن السمعاني جعل كثير من فقهاء الفريقين الفرق أقوى سؤال وظنوه فقه
~~المسألة قال وبه يتمسك الناظرون من فقهاء غزنة وكثير من بلدان خراسان قال
~~وهو عند المحققين أضعف سؤال يذكر وهو ضربان
# الأول أن يجعل المعترض تعين أصل القياس علة لحكمه كما لو قال الزائد عن
~~الشافعية النية في الوضوء واجبة لأنها عن طهارة عن حدث فوجبت كالتيمم
~~والجامع أنهما طهارتان قال الشافعي رضي الله عنه طهارتان فأنى يفترقان
~~فيقول الخصم الفرق ثابت بين الأصل والفرع فإن العلة في وجوب النية في
~~التيمم خصوصيته التي لا تعدوه وهي كونه ترابا وقع في كلام بعض الشارحين أن
~~الخصوصية كونه طهارة ضعيفة وهذا عرى عن التحقيق
# فإن ضعف الطهارة لا تختص بالتيمم فإن وضوء المستحاضة ومن به سلس البول
~~وسلس المذي كذلك ثم إن ضعف الطهارة لا يمنع من وجوب النية إذ تجب النية على
~~من ذكرناه في وضوئه عند من يوجبها في مطلق الوضوء
# وقد بنى المصنف القول في أن هذا الضرب هل يقدح على تعليل الحكم
# PageV03P134
# الواحد بعلتين فصاعدا وقد سلف القول البليغ فيه وهو في هذا البناء تابع
~~للجماهير من المتقدمين والمتأخرين ووجه البناء واضح
# فإن السائل إذا عارض علة الأصل التي جعلها المسؤول رابطة القياس بعلة
~~أخرى فمن منع التعليل بعلتين رآه اعتراضا واقعا يجب الجواب عنه وإلا يلزمه
~~تعدد العلة ومن لم يمنع لم ير ذلك قادحا إذا لامتناع في إبداء معنى آخر
~~واجتماع علتيه القدر المشترك والتعيين ms804 الخاص وبهذا ضعف ابن السمعاني الفرق
~~وفي تضعيفه بذلك نظر لأنا إذا بنينا الأمر على مسألة التعليل بعلتين نقول
~~له إنما يضعف الفرق لو جعلنا التعليل بالعلتين جائزا أما أن معناه فلا
~~وينقدح عندي قبل هذا البناء بناء آخر لم أر من ذكره وهو تفريغ المسألة أولا
~~على التعليل بالعلة القاصرة
# فإن قلنا بمنعها فالفرق مردود لأن التعين يتخص بالمحل الذي هو فيه وهذا
~~هو القصور ولعل من لم يذكر ذلك لم ير التفريغ على معنى القاصرة لضعف وإلا
~~فيبين على التعليل بعلتين فإن معناه امتنع وإلا فيحتمل أن يقال وإن وقع
~~التعليل بعلتين لكن لا بد وأن يكون من واد واحد فلا يكون أحديهما متعدية
~~والأخرى قاصرة لأن المتعدية تقتضي إلحاق فرغ بالأصل والقاصرة تقتضي الجمود
~~فيتنافيان فيما يقتضيان
# ويحتمل أن يقال يجوز اجتماع القاصرة والمعتدية ولا تنافي ويكون مقتضى
~~القاصرة عدم التعدية بها لا بغيرها فيجوز التعدية بغيرها من دون تناف وهذا
~~هو الحق وهو مقتضى كلام ابن السمعاني وغيره من أصحابنا في العلة القاصرة
# الضرب الثاني أن يجعل تعيين الفرع مانعا من ثبوت الحكم الأصل فيه كقولهم
~~يقاد المسلم بالزمن قياسا على غير المسلم بجامع القتل العمد العدوان فنقول
~~الفرق أن تعين الفرع وهو الإسلام مانع من وجوب القصاص عليه ولك أن تقول هذا
~~أيضا إنما يأت على القول بالقاصرة
# وقد وقع في بعض الشروح أن تعين المسلم مانع لشرفه وهو محمول على شرفه
# PageV03P135
# الخاص وهو الإسلام لا مطلق شرفه وإلا لم يكن تعينا ثم إن صاحب الكتاب بنى
~~القول في هذا الضرب على أن النقض مع المانع هل يقدح فإن قلنا بقدحه كان هذا
~~قادحا لأن الوصف الذي علق المستدل الحكم به إذ وجد في الفرع وتخلف الحكم
~~عنه لمانع وهو التعين فقد وجد النقض مع المانع والغرض أنه قادح وإلا لم
~~يقدح
# وقد أنهينا الكلام في المبني عليه غاية الفصل القول عنها هذا شرح ما في
~~الكتاب وإذا جردت العهد بما تقدم من كلامه في ms805 المسألتين اللتين بني عليهما
~~القول هنا علمت أن الفرق بتعين الأصل إنما يقدح عنده في المستنبطة دون
~~المنصوصة وأن الفرق بتعين الفرع لا يقدح مطلقا
# واعلم أن الفرق عند بعض المتقدمين عبارة إن عن مجموع الضربين المذكورين
~~حتى أنه لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقا واختلفوا في أنه سؤال واحد أو
~~سؤالان لاشتماله على معارضة علة الأصل بعلة ثم على معاوضة الفرع بعلة
~~مستقلة في جانب الفرع
# والحق الذي قال إمام الحرمين أنه اختار عنده وارتضاه كل منتم إلى التحقيق
~~من الفقهاء والأصوليين أن الفرق صحيح ومقبول وهو إن اشتمل على معنى معاوضة
~~الأصل وعلى معارضة الفرع وعلى معارضة علته بعلة مستقلة فليس المقصود منه
~~المعارضة وإنما الغرض منه المناقضة للجمع فالكلام في الفرق وراء المعارضة
~~وخاصية وسره فقه تناقض قصدا الجمع ومن رد الفرق لا يرد المعارضة بل خاصية
~~الفرق
# وذكر إمام الحرمين أن من الفروق ما يلحق جمع الجامع بالطرد وإن كان لولاه
~~لكان الجمع ففيها قال وما كان كذلك فهو مقبول مجمع عليه لا محالة غير معدود
~~من الفروق التي يختلف فيها قال ومن أنه هذا القسم أن يعيد الفارق جمع
~~الجامع ويزيد فيه ما يوضح بطلان أثره قيل قول الحنفي في البيع الفاسد
~~معاوضة جرت على تراض فيفيد ملكا كالصحيحة
# فيقول الفارق المعنى في الأصل أنها معاوضة جرت على وفق الشرع فنقلت
# PageV03P136
# الملك بالشرع بخلاف المعاوضة الفاسدة فينتهض الكلام إذا وفيه صاحبه
~~بتحقيقه مبطلا إخاله كلام المعلل وما ادعاه مشعرا بالحكم قال ومن خصائصه
~~إمكان البوح به بالعوض لا على سبيل المفاقهة بأن يقول السائل لا تعويل على
~~التراضي بل المتبع الشرع والطرق النافلة على ما يعرفه الفقيه
# ثم ذكر مثالا لا ينحط عن هذا وثالثا يضادهما فلا يكون الفرق فيه مبطلا
~~الكلية والأمثلة الجزئية يختلف الحكم فيها باختلاف الاخالة فلا وجه للتطويل
~~بتعداد الأمثلة والإخالة لا ينضبط
# وقد أتى إمام الحرمين بعد ذلك بكلام جامع فقال الفرق والجمع إذا ازدحما
~~على فرع واصل في ms806 محل النزاع فالمختار عندنا فيه إتباع الإحالة فإن كان
~~الفرق أخيل أبطل الجمع وعكسه وإن استويا أمكن أن يقال هما كالعلتين
~~المتناقضتين إذا ثبتنا على صيغة التساوي وأمكن أن يقدم الجمع من جهة وقوع
~~الفرق بعده غير مناقض له وكل هذا فيما إذا كان الفرق لا يحيط فقه الجمع
~~بالكلية فإن ذلك ليس من الفرق المختلف فيه على ما عرفت وقد نجز تمام هذا
~~القول فيما يفسد العلة
# واعلم أن صاحب الكتاب لم يذكر كيفية دفع الفرق وما قبله من القلب والكسر
~~وعدم التأثير وخص النقض من بين المفسدات بذلك لتشعب الآراء وكثرة النظر فيه
~~ونحن تابعناه على ما فعل فإن ذلك نظر متمحض جدلا لا تعلق له بصوم نظر
~~المجتهد وإنما هو تابع لشريعة الجدل والتي وصفها أهلها باصطلاحاتهم فإن لم
~~يتعلق بها فائدة دينية فينبغي أن نشح على الأوقات أن نضيعها بها وبتفصيلها
~~وأن تعلق بها فائدة من ضم نشر الكلام ورد مباحث المناظرين إلى مجز الخصام
~~لئلا يذهب كل واحد في كلامه طولا وعرضا وينحرف عن مقصود نظره بما لا يرضي
~~فتلك فائدة ليست من أصول الفقه فينبغي أن يفرد بعلم النظر وهو عندنا من
~~أكيس العلوم وأعظمها كفالة بتدقيق المنطوق والمفهوم ولكن لا ينبغي أن المزج
~~بالأصول التي مقصدها تذليل سبل الاجتهاد للمجتهدين لا تعليم طرق الخصام
~~للمتناظرين ولهذا حذف الغزالي هذه الاعتراضات بالأصالة وبالله التوفيق
# PageV03P137
# قال رحمه الله
### | الطرف الثالث في أقسام العلة 
# الحكم إما محله أو جزؤه عنه عقلي حقيقي أو إضافي أو سلبي أو شرعي أو لغوي
~~متعدية أو قاصرة وعلى التقديرات إما بسيطة أو مركبة
# هذا الطرف معقود لبيان ما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك وذكر
~~قبل الخوض فيه تقسيمات للعلة
# اعلم أن كل حكم ثبت في محل فعلة ذلك الحكم إما نفي ذلك المحل أو ما يكون
~~جزءا من ماهيته إما العام أو الخاص أو ما يكون خارجا عنه والخارج إما أن
~~يكون أمرا عقليا أو شرعيا ms807 أو لغويا أو عرفيا ولم يذكره المصنف والعقلي إما
~~أن يكون حقيقيا وهو الذي يعقل باعتبار نفسه أو إضافيا وهو الذي يعقل
~~باعتبار غيره والحقيقي والإضافي ثبوتيان فيقابلهما السلب فحصل في العقلي
~~ثلاثة أقسام مع الأربعة المذكورة فالأقسام سبعة
# التعليل بالمحل مثل الذهب ربوي لكونه ذهبا
# الثاني بجزء المحل الخاص وهو مع الأول لا يكون في العلة القاصرة لاستحالة
~~وجود خصوصية المحل أو جزئه الخاص في غيره أو بجزئه العام كتعليل إباحة
~~البيع بكونه عقد معاوضة فعقد المعاوضة من حيث أنها جنسه جزء له لا يختص به
# الثالث بأمر خارج عقلي حقيقي كتعليل الربوي بالطعم
# الرابع بأمر خارج عقلي إضافي كتعليل ولاية الإجبار بالأبوة
# الخامس بأمر خارج على سلبي كتعليل بطلان بيع الآبق والضال بعدم القدرة
~~على التسليم وقد يجتمع التعليل بهذه الأقسام الثلاثة مثل القتل العمد بغير
~~حق فإن القتل حقيقي والعمد إضافي وقولنا بغير حق سلبي
# السادس بأمر شرعي كتعليل حرمة بيع الكلب بنجاسته
# السابع بأمر لغوي كقولنا في النبيذ أنه يسمى بالخمر فيحرم كالمعتصر من
~~العنب هذه الأقسام التي في كلام المصنف
# PageV03P138
# والثامن ما أشرنا إليه وأهمله التعليل بأمر عرفي كقولنا هذا عيب عرفا
~~فيثبت به الرد ثم العلة تنقسم باعتبار آخر إلى متعدية وهي التي توجد في غير
~~المحل المنصوص أو قاصرة وهي التي تختص بذلك المحل وعلى التقديرات كلها إما
~~أن تكون بسيطة وهي التي لا جزء لها كالإسكار والطعم أو مركبة وهي التي لها
~~جزء كالقتل العمد العدوان
# قال "قيل لا يعلل بالمحل لأن القابل لا يفعل قلنا لا نسلم ومع هذا فالعلة
~~المعرف"
# شرع في مسائل الفصل وهي ست
# الأولى اختلفوا في جواز التعليل بمحل الحكم أو جزئه الخاص والمختار عند
~~المصنف والأكثرين جوازه وقول الآمدي المختار التفصيل وهو امتناع ذلك المحل
~~دون الجزء ليس مذهبا ثالثا لأن مراده الجزء العام بدليل قوله بعد ذلك وأما
~~الجزء فلا يمتنع التعليل به لاحتمال عمومه للأصل والفرع
# قال صفي الدين الهندي الحق أن الخلاف في ms808 المسألة مبني على جواز التعليل
~~بالقاصرة فإن جوز ذلك جوز هذا سواء عرفت عليته بنص أو غيره إذ لا يبتعد أن
~~يقول الشارع حرمت الربا في البر لكونه برا أو تعرف مناسبة محل الحكم له
~~لاشتماله على حكمة داعية إلي إثبات ذلك الحكم فيه وهذا صحيح وهو مقتضى كلام
~~الإمام وغيره
# واجتمع من منع التعليل بالمحل بأن المحل قابل للحكم فلو كان علة له لكان
~~فاعلا له أيضا لتأثير العلة في المعلول والمؤثر لا بد أن يفعل فيه ويمتنع
~~كون الشيء قابلا وفاعلا معا لشيء واحد لأن نسبة القابل إلى المقبول
~~بالإمكان ونسبة الفاعل إلى المفعول بالوجوب فبينهما تناف
# وأجاب بأنا لا نسلم أن الشيء الواحد لا يكون قابلا وفاعلا ألا ترى أن
~~الجسم المتحرك قابل للحركة وفاعل لها ولو سلم امتناع كون الشيء الواحد
~~قابلا وفاعلا ولكن ذلك إذا كان الفاعل بمعنى المؤثر أما إذا كان معنى
~~المعرف فلا يمتنع قطعا وإلى هذا أشار بقوله ومع هذا فالعلة المعرف
# PageV03P139
# قال قيل لا يعلل بالحكم الغير المضبوطة كالمصالح والمفاسد لأنه لا يعلم
~~وجود القدر الحاصل في الأصل والفرع قلنا لو لم يجز لما جاز بالوصف المشتمل
~~عليها فإذا حصل ظن أن الحكم لمصلحة وجدت في الفرع يحصل ظن الحكم فيه
# المسألة الثانية جوز قيام التعليل بالحكمة واختاره المصنف تبعا للإمام
~~ومنع منه آخرون وفصل قوم فقالوا إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز
~~التعليل بها وإلا فلا
# واختاره الآمدي وصفي الدين الهندي وأطبق الكل على جواز التعليل بالوصف
~~المشتمل عليها ما حاد عن ذلك قياس كالقتل والزنا والسرقة وغير ذلك
# واحتج المفصل بما أشار إليه في الكتاب من أن الحكم التي لا تنضبط
~~كالمصالح والمفاسد لا يعلم لعدم انضباطها أن القدر الحاصل منهما في الأصل
~~حاصل في الفرع أم لا فلا يمكن التعليل بها لأن القياس فرع ثبوت ما في الأصل
~~من المعنى في الفرع
# وأجاب بأنه لو لم يجز التعليل بالحكم التي لا تنضبط لم يجز بالوصف
~~المشتمل عليها ms809 أيضا واللازم باطل بالاتفاق فبطل الملزوم
# وبيان الملازمة أن الوصف بذاته ليس بعلة للحكم بل بواسطة اشتماله على
~~الحكمة فعلية الوصف بمعنى أنه علامة على الحكمة التي هي علة غائبة باعثة
~~للفاعل والوصف هو المعرف فإذا لم تكن تلك الحكمة علة للحكم لم يكن الوصف
~~بواسطته علة له وإذا بطل الملزوم فيجوز التعليل بالحكم التي لا تنضبط لأننا
~~إذا ظننا استناد الحكم المخصوص في مورد النص إلى الحكم المخصوصة ثم ظننا
~~حصول تلك الحكمة في صورة تولد لا محالة من ذينك الظن ظن حصول الحكم في تلك
~~الصورة والعمل بالظن واجب
# وإذا أقام الدليل على جواز التعليل بالحكم التي لا تنضبط فليكن جائزا
~~فيما تنضبط بطريق أولى وهذا هو السر في إعراض المصنف عن الكلام مع مانع
# PageV03P140
# التعليل بالحكم مطلقا والذي نختاره نحن في هذه المسألة التفصيل وقولهم
~~إذا ظننا استناد الحكم المخصوصة إلى الحكمة ثم حصول تلك الحكمة في صورة
~~ظننا حصول الحكم فيها قلنا هذا لا يتأتى إلا إذا كانت الحكمة مضبوطة يمكن
~~معرفة مقاديرها فإنها إذا لم تنضبط لا يمكن معرفة مقاديرها فيتعذر حصول
~~الظن بالمقدمتين
# وقولهم لو لم يجز بالحكمة لم يجز بالوصف المشتمل عليها
# قلنا العلة في الحقيقة هي الحكمة والحاجة فإنها غائبة الباعثة للفاعل كما
~~ذكرتم ولكنها لما كانت في الغالب لا تنضبط ولا تتقدر في ذاتها جعل الوصف
~~علة بمعنى أنه يعرف العلة بصالحية الوصف للضبط وتعريف العلة التي هي الحكمة
~~هي العلة في جعله علة وهذا قررناه مرة من قبل وإذا وضح هذا فالحكمة لا تصلح
~~لأن يعامل بها ما لا ينضبط إلا بواسطة الوصف لأن الشارع أقامه حينئذ ضابطا
~~لها ولا مبالاة بوجدانها والحالة هذه دون الوصف فأنا تعلم بالاستقراء من
~~محاسن الشريعة رد الناس فيما يضطرب ويختلف باختلاف الصورة والأشخاص
~~والأزمان والأحوال إلى المظان الواضحة التي يكشف غيهبها ردا لما تدع العامة
~~تخبط عشواء ونفيا للجرح والضراء ألا ترى إلى حصر القصر والفطر في مظنته
~~الغالبة وهي السفر وإن كانت ms810 الحكمة المشقة التي قد توجد في حق الحاضر
~~وتنعدم في حق المسافر
# قال قيل العدم لا يعلل به لأن الإعدام لا تتميز وأيضا ليس على المجتهد
~~سبرها قلنا لا نسلم فإن عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم وإنما سقطت عن
~~المجتهد لعلة تناهيها
# المسألة الثالثة ذهب قوم إلى أنه يجوز التعليل بالعدم ثبوتيا كان الحكم
~~أو عدميا لأنه قد يحصل دور أن الحكم مع بعض العدميات والدوران يفيد الظن
~~ولأن العدة المعرف وهو غير مناف للعدم فإن العدم قد يعرف وجود الحكم
~~الثبوتي فإن عدم امتثال العبد لأمر سيده يعرفنا سخطه عليه والحكم العدمي
~~فإن عدم العلة يعرف عدم المعلول وكذا عدم اللازم وكذا عدم اللازم وعدم
~~الشرط فيصح
# PageV03P141
# قيام العلية بالعدم كما بالموجود واختاره الإمام وأتباعه ومنهم المصنف
~~ومنع منه قوم إذا كان الحكم ثبوتا واختاره الآمدي وابن الحاجب واحتج هؤلاء
~~بوجهين أشار إليهما في الكتاب
# أحدهما أن العلة لا بد أن تتميز عما ليس بعلة سواء أريد بها المؤثر أو
~~المعرف أو الداهي والتمييز عبارة عن كون كل واحد من المتميزين مخصوصا في
~~نفسه بحيث لا يكون تعيين هذا حاصلا لذاك ولا تعيين ذلك لهذا وهذا غير معقول
~~في العدم الصرف لأنه نفي محض
# والثاني أن المجتهد إذا بحث عن علة الحكم لم يجب عليه سبر الأوصاف
~~العدمية فإنها غير متناهية مع أنه يجب عليه سبر كل وصف يصلح للعلية وهذا
~~يدل على أن الوصف العدمي لا يصلح للعلية
# وأجاب عن الأول بأنا لا نسلم أن الإعدام لا تتميز لأن كلامنا في الإعدام
~~المضافة وبعضها يتميز عن بعض بدليل أن عدم اللازم متميز عن بعض الملزوم
# لأن الأول يستلزم الثاني من دون عكس وكذا عدم أخذ الضدين عن المحل يصح
~~حلول الآخر فيه نعم العدم المطلق لا يتميز وليس فيه كلامنا
# وعن الثاني بأنه إنما أسقط عن المجتهد سبرها لتعذره لأن العدميات لما
~~كانت غير متناهية تعذر سبرها
# وقد يجاب بأنا لا نسلم أنه لا يجب عليه سبر ms811 ما تتخيل المناسبة فيه أو
~~الدوران أو ما يقرب من العلية
# قال "قيل إنما يجوز التعليل بالحكم المقارن وهو أحد التقادير الثلاثة
~~فيكون مرجوحا قلنا ويجوز بالمتأخر لأنه معرف"
# المسألة الرابعة ذهب الأكثرون إلى أنه يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم
~~الشرعي وهو اختيار الإمام وأتباعه ومنهم المصنف لأن الحكم قد يدور مع الآخر
~~وجودا وعدما لأن العلة هي المعرف فلا بدع في جعل حكمه معرفا لآخر
# PageV03P142
# كأن يقول الشارع مهما رأيتموني أثبت الحكم الفلاني في الصورة الفلانية
~~فاعملوا إني أثبت الحكم الفلاني فيها أيضا وذهب الأقلون إلى امتناع ذلك
~~واحتجوا بأن الحكم إذا كان علة لحكم آخر فلا بد وأن يكون مقارنا له لأنه إن
~~لم يقارنه فإما أن يكون متقدما عليه فيلزم وجود العلة مع تخلف المعلول عنها
~~وهو غير جائز ولو سلم جوازه فلا ريب في أنه مخالف للأصل فلا يجوز إثبات
~~العلة بهذه الصفة إلا عند قيام الدليل عليه أو يكون متأخرا عنه والمتأخر لا
~~يكون علة للمتقدم فثبت أنه لا بد في كونه علة من المقارنة وعلى هذا فلا
~~يكون الحكم علة إلا على تقدير واحد من ثلاثة وهو احتمال المقارنة
~~والاحتمالان أغلب واحد والتعليل به لا يصح على تقديرهما فكان عدم التعليل
~~به راجحا على التعليل به لأنه ثابت على احتمالين من ثلاثة والعبرة بالراجح
~~دون المرجوح
# وأجاب بأنا لا نسلم أن يمتنع كونه علة على تقدير تأخره فإن العلة هي
~~المعرف ويجوز أن يكون المتأخر معرفا للمتقدم كالعام للصانع وحينئذ يندفع ما
~~ذكرتم ويكون التعليل به ثابتا على احتمالين من ثلاثة فيكون راجحا وقد ذهب
~~الآمدي في المسألة إلى تفصيل مبني على ما لا نوافقه عليه فلذلك لم نورده
# قال "قالت الحنفية لا يعلل بالقاصرة لعدم الفائدة قلنا معرفة كونه على
~~وجه المصلحة فائدة ولنا أن التعدية توقفت على العلة فلو توقفت هي عليها لزم
~~الدور"
# المسألة الخامسة أطبق الناس كافة على صحة العلة القاصرة وهي المقصورة على
~~محل النص المنحصرة فيه التي لا ms812 تعداه إذا كانت منصوصة أو مجمعا عليها كما
~~نقله جماعة ومنهم القاضي أبو بكر في التقريب والإرشاد فيما إذا كانت منصوصة
~~وجعلوا محل الخلاف في المستنبطة والذي ذهب إليه الأكثرون منهم الشافعي
~~والأصحاب ومالك وأحمد والقاضيان أبو بكر وعبد الجبار وأبو الحسين وعليه
~~المتأخرون كالإمام وأتباعه ومنهم المصنف أنها صحيحة معول عليها
# وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبد البصري والكرخي إلى امتناعها وحكاه
~~الشيخ محي الدين النووي في شرح المذهب وجها لأصحابنا وكذلك
# PageV03P143
# الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع وأغرب القاضي عبد الوهاب في المخلص فحكى
~~مذهبا ثالثا أنها لا تصح على الإطلاق فيه سواء كانت منصوصه أم مستنبطة وقال
~~هو قول أكثر فقهاء العراق وهذا يصادم ما نقلناه من وقوع الاتفاق في
~~المنصوصة ولم أر هذا القول في شيء مما وقف عليه من كتب الأصول سوى هذا
# واحتجت الحنفية على امتناع التعليل بها بما أشار إليه المصنف من أنه لا
~~فائدة فيها لأن الفائدة من العلة التوسل بها إلى معرفة الحكم وهذه الفائدة
~~مفقودة هنا لأن الحكم في الأصل معلوم بالنص ولا يمكن التوسل بها إلى معرفة
~~الحكم في غيره لأن ذلك إنما يمكن إذا وجد ذلك الوصف في غير الأصل والفرض
~~خلافه لأنها قاصرة
# وأجاب بأن لها فائدة وهي معرفة أن الحكم الشرعي مطابق لوجه الحكمة
~~والمصلحة وهذه فائدة معتبرة لأن النفوس إلى قبول الأحكام المطابقة للحكم
~~والمصالح أميل وعن قبول الحكم المحض والتعبد الصرف أبعد وقد ذكر لها فوائد
~~أخرى منه أنه إذا ثبت كون القاصرة علة للحكم في محل فلو وجد فيه وصف آخر
~~مناسب متعد يمتنع تعدية الحكم به لمعارضة القاصرة ما لم يدل دليل على
~~استقلاله بالعلية بخلاف ما لو لم يثبت كون القاصرة علة له فإنه حينئذ كان
~~تعدى الحكم بالوصف المناسب المتعدي من غير افتقار إلى دلالة دليل على
~~استقلاله وحاصله أنها تفيد منع حمل الفرع على الأصل كما أن تعديها يفيد
~~وجوب الحمل ومنها أنا بإطلاعنا على علة الحكم نزداد علما ms813 بما كنا غافلين
~~عنه والعلم بالشيء أعظم فائدة كما أن الجهل أخس خسران وأقبحه ومنها أن
~~العلة إذا طابقت النص زادته قوة ويتعاضدان وكذلك سبيل كل دليلين اجتمعا في
~~مسألة واحدة ففائدتها فائدة اجتماع دليلين ذكره القاضي في التقريب والإرشاد
~~باختصار إمام الحرمين ومنها ما نبه عليه والدي أيده الله تعالى من أن
~~المكلف يقصد الفصل لأجلها خير زاد أجره كما قررناه في الكلام على العلة
~~فجدد العهدية
# وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من فوائدها أنه إذا حدث هناك فرع
# PageV03P144
# فيعلق على العلة ويلحق المنصوص عليه وهذا فيه نظر إذا المسألة مفروضة في
~~القاصرة ومتى حدث فرع يشاركها في المعنى خرت عن أن تكون قاصرة
# وقد ذكر إمام الحرمين ذلك فقال قال من يصحح القاصرة فائدة تعليل تحريم
~~التفاضل في النقدين تحريم التفاضل في الفلوس إذا ضربت نقودا وضعفه بأن
~~المذهب أن الوبا لا يجري في الفلوس وإن استعملت نقودا فإن التعدية الشرعية
~~مختصة بالمطبوعات من التبرين والفلوس في حكم العروض وإن غلب استعمالها ثم
~~إن صح هذا المذهب قيل لصاحبه إن كانت الفلوس داخلة تحت اسم الدراهم والنص
~~متناول لها فالطلبة بالفائدة قائمة وأن لم يتناولها النص فالعلة إذن متعدية
~~لا قاصرة
# قوله ولنا أي دليلنا على صحة القاصرة أن صحة تعدية العلة إلى الفرع فرع
~~صحتها في نفسها فلو توقفت صحتها في نفسها على صحة تعديتها إلى الفرع لزم
~~الدور وإذا لم تتوقف صحتها في نفسها على صحة التعدية صحت وإن لم تتعد وهو
~~المطلوب
# واعترض الآمدي على هذا الدليل بوجهين
# أحدهما أنه أن أريد بالتعدية الموقوفة على صحة العلة ثبوت الحكم بها في
~~الفرع وهو مسلم ولكن لا نسلم أن التعدية بهذا الاعتبار شرط في صحة العلة
~~وإن أريد بهذه التعدية وجودها في الفرع لا غير فهو غير مفض إلى الدور فإن
~~صحة العلة وإن كان مشروطا بوجودها في غير حمل النص فوجودها فيه غير متوقف
~~على صحتها في نفسها فلا دور سلمنا لزوم الدور لكن دور ms814 معية أو غيره
# والثاني ممنوع والأول مسلم وهو صحيح كما في المتلازمين والمتضايفين
# فإن قلت ليس دور معية بدليل أن صحة تعديتها إلى الفرع فرع صحتها في نفسها
~~لأنه يصح دخول ما يقتضي التراخي عليه إذ يصح أن يقال صحت العلة في نفسها ثم
~~عدمت أو عدمت بعد أن صحت أو فعديت ولو كانا معا لما صح بهذا القول إذ لا
~~يجوز إدخال كلمة تقتضي التأخير ما بين المتضافين
# PageV03P145
# والمتلازمين فلا يجوز أن يقال حصلت الأبوة ثم النبوة أو حصل العلو ثم
~~السفل وبالعكس
# قلت دخول "ثم" ههنا إنما هو لحصول الترتيب في التعدية التي هي فعل المعدي
~~ولا نسلم جواز دخول ما يقتضي التأخير في التعدية التي أريد بها وجود الوصف
~~في صورة فلا يقال صحت العلة في كذا فعديت أو ثم عدينا بمعنى وجدت وإنما يصح
~~بمعنى الإثبات
# فائدتان أحدهما
# قال إمام الحرمين إن كلام الشارع نصا لا يقبل التأويل فلا يرى للقاصرة
~~وقعا ولكن يمتنع عن الحكم بفسادها لما سبق وإنما يفيد إذا كان قول الشارع
~~ظاهرا يتأتى تأويله ويمكن حمله على الكثير مثلا دون التعليل فإذا سنحت علة
~~توافق الظاهر فهي تعصمه من التخصيص بعلة أخرى لا تترقى مرتبتها إلى
~~المستنبطة القاصرة ثم في ذلك سر وهو أن الظاهر إن كان متعرضا للتأويل ولو
~~أول لخرج بعض المسميات ولارتد الظاهر إلى ما هو نص فيه فالعلة في محل
~~الظاهر فإنها ثابتة في مقتضى النص منه متعدية إلى ما اللفظ ظاهر فيه عاصم
~~له عن التخصيص والتأويل فكان ذلك إفادة وإن لم يكن تعديا حقيقيا ولا يتجه
~~غير ذلك في العلة القاصرة
# ثم قال فإن قيل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تبيعوا الورق
~~بالورق1" الحديث نص أم ظاهر فإن زعمتم أنه نص بطل التعليل بالنقدية وإن كان
~~ظاهرا فالأمة مجمعة على إجرائه في القليل والكثير فقد صار بقرينة الإجماع
~~نصا فأي حاجة إلى التعليل2 فنقول أما الخط الأصولي فقد وفينا به والأصول لا
~~تصح على ms815 الفروع فإن تخلفت مسألة فليمتحن بحقيقة الأصول فإن لم يصح فليطرح
~~هذا كلام إمام الحرمين PageV03P146
# ولقائل أن يقول القاصرة مفيدة مطلقا سواء كانت مستنبطة من ظاهر أم نص لما
~~عرفت ولكن هذا الذي ذكره في منعها من التخصيص في الظاهر فائدة أخرى جلية
~~ولا تنحصر الفائدة فيها
# وأما قوله إن الأمة مجمعة على إجرائه في القليل والكثير فصار كالنص
# فنقول إذا انتهى القليل إلى حد لا يورث فلا نسلم حصول الإجماع بل أبو
~~حنيفة يخالف فيه كمخالفته في بيع ثمرة بتمرتين فيجوز عنده بيع ذرة بذرة من
~~الذهب والفضة كذا حكاه والدي في تكعلة شرح المهذب عن شرح الهداية للسقناقي
~~من كتب أصحابه فيمكن استعمال العلة وهي جنس الأثمان في ذلك ومنع تخصيص
~~العموم فيه وتحصل الفائدة التي حاولها إمام الحرمين وإلا فآخر كلامه يشير
~~إلى الامتناع من الحكم بصحة العلة المذكورة فإنه قال فإن قيل هذا تصريح
~~بإبطال التعليل النقدية
# قلنا الصحيح عندنا أن مسائل الربا بأشهية والشبه على وجوه منها التعليق
~~بالمقصود والمقصود من الأشياء الأربعة الطعم ومن النقدين النقدية هي مقتصرة
~~وليست هي علة إذ لا شبه فيها ولا إحالة ولكن لما انتظم منها اتباع المقصود
~~عد من مسالك الأشياء الأربعة انتهى
# فقد امتنع من الحكم بصحة العلة المذكورة لعدم الجريان على القانون الذي
~~مهده وهو مع ذلك لا يراد التعليل بالوزن كقول أبي حنيفة لبطلان التعليل من
~~أوجه تخصه
# الثانية رجع الجمهور التعدية على القاصرة امتنع قوم من الترجيع ورجح
~~الأستاذ أبو إسحاق القاصرة بشادة النص بحكمها ويتضح بذلك مذهب الشافعي فيما
~~إذا أفسد صوم رمضان بجماع وترجيح كون العلة الجماع وهي قاصرة على الإفساد
~~وفي تعليل النقدين بالنقدية على الوزن وفي نفقة الوالد على الولد وبالعكس
~~وعلق الأصول على الفروع وبالعكس بالبعضية على القرابة وأما على المذهب
~~الأولين فللشافعي في هذه المسائل أدلة تخصها كالشمس وضوحا
# PageV03P147
# قال "قيل لو علل بالمركب فإذا انتفى جزء تنتفي العلية ثم إذا انتفى جزء
~~آخر يلزم التخلف أو تحصيل ms816 الحاصل قلنا العلة عدمية فلا يلزم ذلك"
# مثل المسألة السادسة التعليل بالوصف المركب جائز عند المعظم وبه قال
~~المتأخرون ومنهم الإمام وأتباعه ومنهم صاحب الكتاب لأن ما يدل على علية
~~الوصف من الدوران والسبر والتقسيم والمناسبة مع الاقتران لا تختص بمفرد بل
~~دلالته عليه وعلى المركب على حد سواء فعمل به في المركب كما عمل به في
~~المفرد
# وقال قوم لا يجوز به معللين بأن جوازه يؤدي إما إلى تخلف المعلول عن
~~العلة العقلية أو تحصيل الحاصل وهما محالان فكذا ملزومهما والدليل على أنه
~~مؤد إلى ذلك أن الوصف المركب إذا كان علة كالقتل العمد العدوان في إيجاب
~~القصاص مثلا كان عدم كل جزء من أجزائه علة مستقلة لعدم عليته لانعدام كل
~~واحد من أجزائه ضرورة إذ عليته من جملة صفات ماهية المنعدمة بانعدام كل
~~واحد من أجزائه وانعدام الوصف يستلزم انعدام الصفة
# فإذا انتفى جزء من أجزاء المركب يترتب عليه عدم عليته فيلزم تحصيل الحاصل
~~أو لا يلزم تخلف المعلول عن العلة
# وأجاب بأن العلية صفة عدمية لأنا من النسب والإضافات تعتبرها العقول ولا
~~وجود لها في الخارج
# ويلزم من كونها عدمية أن يكون انتفاؤها وجوديا فإن العدم والوجود نقيضان
~~ولا بد وأن يكون أحد النقيضين وجوديا وإذا كان انتقاؤها وجوديا فلا يجوز أن
~~يكون عدم كل جزء علة له لأن الأمور العدمية لا تكون علة للأمر الوجودي هكذا
~~أقرره العبري وغيره من شارحي الكتاب وهو أولا ضعيف لأنه ليس بأولى من قول
~~المعترض العلية أمر وجودي لأن نقيضها وهو عدم العلية عدمي واحد من النقيضين
~~واقع لا محالة
# وثانيا مخالف لما في المحصول فإنه جعله جوابا لشبهة أخرى لهم غير هذه
# PageV03P148
# ولكن صاحب الحاصل ترك ذكر تلك الشبهة ونقل جوابها إلى هذه الشبهة التي
~~أوردها صاحب الكتاب فتبعه المصنف على ذلك
# وقد أجيب عن هذه الشبهة بأمور منها أن عدم الجزء ليس علة لعدم العلية بل
~~كل جزء فوجوده شرط لها وعدمه يكون عدما لشرطها ومنها أنه يقتضي ms817 أن لا يوجد
~~ماهية مركبة لما ذكر من التقرير بعينه فإن عدم كل واحد من أجزائه علة لعدم
~~تلك الماهية المركبة فإذا انعدم جزء انعدمت تلك الماهية وإذا انعدم جزء آخر
~~لزم إما انعدامها وهو تحصيل الحاصل ونقص العلة العقلية وكلاهما محال
# "فرع" قال الإمام نقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن بعضهم إنه قال لا يجوز
~~أن تزيد الأوصاف على سبعة وهذا الحصر لا أعرف له حجة قلت والذي نقله الشيخ
~~شرح اللمع عن بعض الفقهاء أنه لا يجوز أن تزيد على خمسة وغلط قائله ورأيته
~~في عدة نسخ من الشرح وكان الخمسة تصحفت بسبعة في نسخة الإمام
# قال "وهنا مسائل الأولى يستدل بوجود العلة على الحكم لا بعليتها لأنها
~~نسبة يتوقف عليه"
# ش الاستدلال قد يكون بذات العلة على الحكم كما يقال في القتل بالمثقل قتل
~~عمد عدوان فيجب به القصاص وهو طريق صحيح بخلاف الاستدلال بعلية العلة للحكم
~~على الحكم فإنه فاسد
# ومثاله أن يقال عليه القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص وقد وجد في
~~المثقل فيجب
# واحتج علية للمصنف تبعا للإمام بأمر العلية أمر نسبي بين العلة والحكم
~~فيتوقف ثبوتها على ثبوت المنتسبين اللذين هما العلة والحكم فتتوقف على ثبوت
~~الحكم فيكون إثبات الحكم دورا واعترض عليه صاحب التحصيل بأن صدق قول القتل
~~سبب لوجوب القصاص لا يتوقف لا على وجود القصاص وهو
# PageV03P149
# اعتراض منقدح لأن النسبة لا تتوقف على وجود المنتسبين في الخارج بل في
~~الذهن
# وحينئذ لا يلزم الدور قال ولو سلمناه لكن لما فسرت العلة بالمعروف انقطع
~~الدور وهو أيضا متجه ومراده انقطع الدور الممتنع وإلا فلزوم الدور على
~~تفسير العلة بالمعروف أيضا واضح
# وللاعتراف بصحة هذين الاعتراضين فر صفي الدين الهندي من تعليل فساد هذه
~~الطريق بهذا الوجه إلى وجه تكلفة وهو أن علية العلة للحكم تتوقف على اقتضاء
~~العلة للحكم وكونه مرتبا عليها لولا المانع بحيث يجب أن يكون فلو استفيد
~~اقتضاؤها بها وترتبه عليها من العلية لزم الدور
# فإن قلت كيف ms818 علية العلة على اقتضاء العلة للحكم وكونه بحيث يجب أن يترتب
~~عليها لولا المانع ولا معنى للعلية إلا هذا والشيء لا يتوقف على نفسه
# قلت هو مغاير له لأن اقتضاء الشيء للحكم وكونه مرتبا عليها لولا المعارض
~~أعم من أن يكون بطريق العلة أو غيرها نعم إذا أضيف الاقتضاء إلى العلة تخصص
~~لكن ذلك لا تقتضي أن يكون عينه فإن هذا التخصيص خارج عن ماهية الاقتضاء
~~وداخل في ماهية العلية فهما متغايران
# سلمنا أنه عينه لكن تقول إن كون الحكم مترتبا على العلة وكونها مقتضية له
~~إما أن يكون عين فعلية فيلزم الاستدلال بالشيء على نفسه أو غيرها فيلزم
~~الدور على ما سبق فثبت المقصود على التقديرين وهو امتناع الاستدلال بالعلية
~~على ثبوت الحكم وترتبه على العلة
# قال "الثانية التعليل بالمانع لا يتوقف على المقتضى لأنه إذا أثر معه
~~فدونه أولى قلنا لا يستند العدم المستمر قلنا الحادث يعرف الإلى كالعالم
~~للصانع"
# تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي يسمى تعليلا بالمانع واختلفوا في أنه
~~هل يشترط في صحة هذا التعليل بيان وجود المقتضى
# فذهب جمع إلى اشتراطه وهو اختيار الآمدي وأباه الآخرون وعليه الإمام
# PageV03P150
# وشيعته كالمصنف واختاره الحاجب ولا يخفى عليك أن هذا الخلاف إنما يتأتى
~~إذا جوزنا تخصيص العلة فأما إذا لم يجوز ذلك فلا يتصور هذا الخلاف لأن
~~التعليل بالمانع حينئذ لا يتصور فضلا من أن يختلف في أنه مشروط ببيان وجود
~~المقتضى
# كذا قال صفي الدين الهندي وهو متلقى من قول الإمام إن هذه المسألة من
~~تفاريع تخصيص العلة فإما إن أنكرناه امتنع الجمع بين المقتضى والمانع
# ولقائل أن يقول هذا غير لازم فإن العلة من تخصيص العلة جاز أن يقول شرط
~~تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي وجود المقتضى في تلك الصورة ويكون مراده
~~أن هذا الشرط ممتنع ويمتنع بامتناعه تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي
# واحتج المصنف بأن بين المقتضى والمانع معاندة ومضادة والشيء لا يتقوى
~~بضده بل يضعف به فإذا كان المانع مؤثرا حال ضعفه وهو وجود ms819 المقتضى فلأن
~~يكون ذلك حال قوته وهو عدم المقتضى أولى
# واحتج المشترطون بأن المعلول الذي هو عدم الحكم إما أن يكون هو العدم
~~المستمر وذلك باطل لأن المانع حادث والعدم المستمر أزلي ويمتنع استناد
~~الأزلي الحادث وإن كان هو العدم المتجدد فهو المطلوب لأن العدم المتجدد
~~إنما يتصور بعد قيام المقتضى
# وأجاب بأنا لا نسلم امتناع تعليل المتقدم بالمتأخر بمعنى المعرف وحينئذ
~~المعلل هو العدم المستمر وهو جائز بهذا المعنى كما أن العالم معرف للصانع
# وأجيب أيضا بأنا نقول المعلل هو العدم المتجدد قلنا ممنوع لأنا لا نعني
~~العدم المتجدد إلا أنه حصل لنا العلم بعدم الحكم من قبل الشرع ومعلوم أن
~~هذا لا يقتضي تحقق المقتضى
# ولقائل أن يقول ما حكم ما فيه بالعدم بناء على البراءة الأصلية لا يكون
~~معرفا من قبل الشرع لأن الشرع لم يرد فيه بشيء وقولهم إن العلة المعرف
~~والمتأخر يعرف المتقدم قلنا لا يصح أن تكون العلة بمعنى المعرف في هذا
~~المقام
# PageV03P151
# لأنكم اعترفتم من قبل بأن الوصف ليس معرفا للحكم في الأصل بل هو معرف
~~بالحكم في الأصل معرف للحكم في الفرع فالوصف معرف إما بالنص إن ورد فيه نص
~~كما قلتم أو بالبراءة الأصلية وعلى التقديرين لا يكون الوصف معرفا له
# والكلام لم يقع إلا فيه فامتنع استناد العدم في الأصل إلى هذا العدم
~~المتحدد سواء جعلناه معرفا أو مؤثرا وإذا عرفت ضعف ما أجاب به فنقول وما
~~استدل به أيضا ضعيف لأن للخصم أن يقول لا يلزم من جواز تعليل عدم الحكم
~~بالمانع حال وجود المقتضى الذي هو شرط التعليل به جواز تعليله به حال عدم
~~المقتضى الذي هو مناف لتعليله به
# وأما قولكم إنه قوي حال عدمه ضعيف حال وجوده فلسنا نسلم ذلك وسند هذا
~~المنع أن وجود المقتضى لما كان شرط تأثيره في عدم الحكم استحال أن يقال إنه
~~يضعف إذ ذاك وكيف يضعف الشيء حال وجود شرط تأثيره
# ولئن سلمناه فلا يلزم منه أيضا عدم الجواز لأن ms820 المأخذ في هذا ليس هو
~~القوة والضعف حتى يلزم ما ذكرتم بل غيرها من أدلة نقيمها ومن جملتها الدليل
~~الذي أشرتم إليه وبينا ضعف ما أجبتم به عنه
# قال "الثالثة لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل بل يكفي انتهاض
~~الدليل عليه"
# ش شذ بعض الأصوليين فقال وجود الوصف الذي جعل علة في الأصل لا بد وأن
~~يكون متفقا عليه وهذا ضعيف لأنه لما أمكن إثباته بالدليل حصل الغرض وكان
~~اشتراط الاتفاق تعيثا بل الحق أنه قد يكون ضروريا ومعلوما بالبرهان اليقيني
~~ومظنونا
# واستدل الشيخ أبو إسحاق على بطلان هذا المذهب بأن قائله إن أراد بالاتفاق
~~الذي اشترط إجماع الأمة كلها أدى إلى إبطال القياس لأن نفاة القياس من جملة
~~الأمة وأكثرهم يقولون إن الأصول غير معللة وإن أراد إجماع القياسيين فهم
~~بعض الأمة وليس قولهم بدليل
# PageV03P152
# قال "الرابعة الشيء يدفع الحكم كالعدة أو يرفعه كالطلاق أو يدفع ويرفع
~~كالرضاع"
# ش الوصف المجعول علة على ثلاثة أقسام
# الأول أن يكون دافعا للحكم فقط ومثل له المصنف بالعدة فإنها دافعة لحل
~~النكاح إذا وجدت في ابتداء النكاح وليست رافعة له إذا وجدت في أثنائه فإن
~~الموطؤة بشبهة تعتد وهي باقية على الزوجية
# وكذا الإحرام يمنع ابتداء النكاح ولا يقطعه وهذا يلتفت على أن يغتفر في
~~الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وكذلك الأصح صحة رجعة المحرم لتنزيلها
~~منزلة الدوام وتوقيت النكاح مانع في ابتدائه ولا يمنع في دوامه
# فإذا قال أنت طالق غدا أو بعد شهر صح وعقد الذمة لا يجوز مع تهمة الخيانة
~~ولو اتهمهم بعد العقد لم ينبذ إليهم عهدهم بخلاف الهدنة فإنه ينبذ العقد
~~فيها بالتهمة ولو نكح حرة لا تفسخ نكاح الأمة خلافا للمزني ولو رأى المتيمم
~~الماء في أثناء صلاته أتمها إن كانت مما يسقط فرضها بالتيمم وهو مانع في
~~ابتداء الصلاة ولو ملك عبدا له عليه دين ففي سقوط الدين وجهان أصحهما لا
~~وإن كان لا يثبت له على عبده ابتداء لأن الدوام من ms821 القوة ما ليس للابتداء
~~وهذه قاعدة في الفقه عظيمة كثرت مسائلها ومن أراد الإحاطة بفروعها فعليه
~~بكتابنا الأشباه والنظائر أتمه الله
# الثاني أن يكون رافعا للحكم فقط كالطلاق فإنه يرفع حل الاستمتاع ولكن لا
~~يدفعه إذ الطلاق لا يمنع وقوع نكاح جديد ولك أن تقول الرفع أشد من الدفع
~~فإذا صلح الوصف لأن يكون دافعا بطريق أولى والطلاق كما رفع حل الاستمتاع
~~دفعه ولكن ليس هذا الدفع والرفع مؤبدا بل قد يزولان بنكاح جديد والمصنف
~~أراد بكونه لا يدفعه أنه لا يمنع من طريانه فإنه في القسم الأول منع من
~~الابتداء دون الدوام وفي هذا المنع من الدوام دون الابتداء
# ويتعرج هذا إلى أنه قد يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام عكس هذه
# PageV03P153
# القاعدة الأولى وهو في مسائل معدودة غير عديدة استقضيناها في كتابنا
~~الأشباه والنظائر كمله الله تعالى
# منها في الملك مضمنى لو اشترى قريبه الذي يعتق عليه صح وعتق عليه
~~فالقرابة منافية لدوام الملك دون ابتدائه
# ومنها لو قتل عتيق زوجته وله منها ولد ثم ماتت قبل الاستيفاء وبعد
~~البينونة فهل نقول وجب لولدها هذا القصاص ثم سقط أو لم يجب أصلا ظاهر قول
~~الأصحاب ورث القصاص ولده أنه وجب ثم سقط فقد قارن المسقط وهو البنوة سبب
~~الملك ولم يمنع ابتداء دخول الملك ومنع الدوران وحكى إمام الحرمين عن شيخه
~~أن القصاص لا يجب وقس على هذا لو زوج عبده بأمته هل نقول المهر ثم سقط أو
~~لم يجب
# ومنها المفلس يصح أن يستدين مؤجلا على المذهب ولو حجر عليه بالفلس حل ما
~~عليه من الدين على قول
# ومنها أن الجنون فإنه يحل به الديون على وجه ولو أن ولي المجنون استدان
~~له مؤجلا حيث لا تجوز له الاستقراض له لجاز ذلك
# ومنها لو تكفل ببدن حي فمات انقطعت الكفالة على وجه ومنها إذا أذن
~~لجاريته ثم استولدها ففي بطلان الإذن اختلف بين الأصحاب قال الرافعي
~~واتفقوا على أنه يجوز ابتداء أن يأذن للمستولدة
# الثالث ms822 أن يكون دافعا ورافعا كالرضاع فإنه يمتنع من ابتداء النكاح ومن
~~دوامه إذا طرأ وكذا اللعان إذا طراء قطع ومنع الابتداء وحرم على التأييد
~~والحق بهذا أم زوجتك فإن نكاحك بنتها إذا وجد مانع من أن يبتدئ عليها عقدا
~~ولو كنت قد عقدت على أمها ولم تدخل بها لجاز لك نكاح بنتها وانقطع به نكاح
~~الأم وأقسام هذا الأنواع كثيرة أعني كون الشيء يمنع من الدوام والابتداء
# قال الخامسة العلة قد يعلل بها ضدان ولكن بشرطين متضادين
# ش هذه المسألة مبنية على جواز تعدد الحكم لعلة واحدة فلنذكر المبني عليه
# PageV03P154
# ثم نعود إلى المبنى عليه ثم نعود إلى المبنى فنقول ذهبت الجماهير إلى أن
~~العلة الواحدة الشرعية يجوز أن يترتب عليها حكمان شرعيان مختلفا
# وخالف شرذمة قليلون وحجة الجمهور أن العلة إن فسرت بالمعرف فجوازه ظاهر
~~إذ لا يمتنع لا عقلا ولا شرعا نصب إمارة واحدة على حكمين مختلفين
# قال الآمدي وذلك مما لا نعرف فيه خلافا كما لو قال الشارع جعلت طلوع
~~الهلال أمارة على وجوب الصوم والصلاة وإن فسرت بالباعث فلا يمتنع أيضا أن
~~يكون الوصف الواحد باعثا على حكمين مختلفين أي مناسبا لهما بأمر مشترك
~~بينهما كمناسبة الربا وللشرب للتحريم ووجوب الحد والقتل للقصاص والكفارة
~~وحرمان الميراث وإن فسرت بالموجب وكانت العلة مركبة لم يمتنع ذلك أيضا
~~لجواز أن يكون الموجب المركب مصدرا لأثرين مختلفين كما في العلل الفعلية
~~المركبة وإن كانت بسيطة فكذلك إذ لا يتمنع أن تكون العلة البسيطة موجبة
~~لأثرين مختلفين لأن القول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد مقطوع ببطلانه
~~على أن القول يكون العلة الشرعية موجبة باطل
# وأيضا دليل الجواز الوقوع وقد وقع كما عرفت واعتل المانع بما لا يعصم ولا
~~يرتضى ذكره
# إذا عرفت ذلك فإن قلنا بمذهب الجماهير فقد يعلل بالعلة متماثلان كالقتل
~~الصادر من زيد ومن عمرو فإنه يوجب القصاص على كل واحد منهما ولا يتأتى ذلك
~~في الذات الواحد لاستحالة اجتماع المثلين
# وقد يعلل بها مختلفان غير ms823 متضادين كالحيض لحرمة الوطء ومس المصحف
# وقد يعلل بها ملولان متضادان وعلى ذكر هذا القسم اقتصر في الكتاب وذلك لا
~~يكون إلا بشرطين متضادين كالجسم يكون علة للسكون بشرط البقاء في الحيز وعلة
~~للحركة بشرط الانتقال عنه وإنما قلنا يشترط فيهما شرطان لأنه لا يمكن
~~اقتضاؤهما لها بلا شرط أصلا أو لبعضهما بشرط دون الآخر وإلا يلزم اجتماع
~~الضدين وهو محال وإنما قلنا يشترط التضاد في الشرطين لأنه لو أمكن
# PageV03P155
# اجتماعهما كالبقاء في الحيز مع الانتقال مثلا فعند حصول ذلك الشرطين إن
~~حصل الحكمان أعني السكون والحركة لزم اجتماع الضدين
# وإن حصل أحدهما دون الآخر لزم الترجيح دون مرجح وإن لم يحصل واحد منهما
~~خرجت العلة عن أن تكون علة فتعين التضاد في الشرطين فاعتمد على هذا التقرير
# PageV03P156
### | في الأصل والفرع
### | شروط الأصل
# ...
# قال "الفصل الثاني في الأصل والفرع أما الأصل فشرطه ثبوت الحكم فيه بدليل
~~غير القياس لأنه إن اتحدت العلة فالقياس على الأصل الأول وإن اختلفت لم
~~ينعقد الثاني"
# ش للأصل شرائط الأول ثبوت الحكم فيه لأن القياس عبارة عن إثبات مثل حكم
~~الأصل في الفرع كما عرفت ولا يتأتى ذلك إلا بعد ثبوت الحكم في الأصل
# والثاني أن يكون ذلك الثبوت بدليل لأن الحكم لا بد له من دليل وأن يكون
~~شرعيا وهذا في الحقيقة شرط ثالث ولكن لما كان الحكم عندنا لا يكون إلا
~~شرعيا لعدم القول بالحسن والقبح اكتفى المصنف بقول بدليل وأن يكون الدليل
~~على معرفته سمعيا
# وهذا وإن صلح لأن يكون شرطا رابعا فاكتفى المصنف عن ذكره بقوله بدليل
~~أيضا لأن رأينا أن ما لا يكون طريق معرفته سمعيا لا يكون حكما شرعيا وهذا
~~ظاهر على مذهبنا
# وقال صفي الدين الهندي يحترز بالحكم الشرعي عن اللغوي والعقلي فأنا
~~بتقدير أن يجري القياس التمثيلي فيهما فإنه ليس قياسا شرعيا بل لغويا
~~وعقليا وكلامنا في اللغوي
# ولقائل أن يقول إذا قلت بجريان القياس فيهما ترتب على ذلك أمر شرعي وهو
~~تحريم النبيذ مثلا لصدق الخمر ms824 عليها قياسا
# والثالث هو المشار إليه بقوله غير القياس وأنت إذا تأملت كلامنا قضيت
# PageV03P156
# عليه بأنه خامس أن لا يكون الدليل الدال على حكم الأصل قياسا وهذا الشرط
~~معتبر عند الجماهير من أصحابنا والحنفية
# وخالف فيه بعض المعتزلة والحنابلة وأبو عبد الله البصري لنا أن العلة
~~الجامعة بين القياسين إما أن تكون متحدة أو مختلفة فإن كان ذكر الأصل
~~الثاني تطويلا بلا فائدة لأنه يستثنى عنه بقياس الفرع الثاني على الأصل
~~الأول
# مثاله كما لو قيل من جانبنا الوضوء عبادة فيشترط فيها النية قياسا على
~~الغسل ثم نقيس الغسل في أنه يشترط فيه النية على الصلاة والصوم بجامع كونه
~~عبادة فرض الوضوء إلى الصلاة والصوم بهذا الجامع أولى
# وإن كان الثاني لم ينعقد القياس الثاني لعدم اشتراك الأصل والفرع فيه في
~~علة الحكم كما يقال من جانبنا الجذام عيب يفسخ به البيع فيفسخ به النكاح
~~قياسا على القرن والرتق ثم يقاس القرن على الجب في الحكم المذكور بجامع
~~فوات الاستمتاع وهو غير موجود في الجذام فلا يصح قياسه عليه
# فرع قد علمت أن حكم الأصل لا بد وأن يكون ثابتا بدليل سوى القياس ولا
~~ينحصر الدليل المشار إليه في الكتاب والسنة بل جاز أن يكون إجماعا لأنه أصل
~~في إثبات الأحكام فجاز القياس على ما ثبت به ولأنه إذا جاز القياس على ما
~~ثبت بخبر الواحد فلأن يجوز على ما ثبت بالإجماع بطريق أولى ومن أصحابنا من
~~قال لا يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع بل يشترط أن يكون كتابا أو سنة
~~حكاه الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع
# قال وأن لا يتناول دليل الأصل الفرع وإلا لضاع القياس
# ش الشرط الرابع أن لا يكون دليل الأصل بعينه دليل الفرع أي متناولا له
~~وإلا لضاع القياس لخلوه عن الفائدة حينئذ بالاستثناء بدليل الأصل عنه ولأنه
~~حينئذ لا يكون جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا أولى من العكس
# مثاله ما لو قيل من جانبنا فضل لقاتل القتيل بالإسلام فلا يقتل به كما ms825 لو
~~قتل المسلم الحربي
# PageV03P157
# ثم استدل على علية الكفر لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مؤمن
~~بكافر1" وكذا لو قسنا السفرجل على البر بجامع الطعم دالين عليه بقوله عليه
~~الصلاة والسلام: "لا تبيعوا الطعام بالطعام2" الحديث
# قال "وأن يكون حكم الأصل معللا بوصف معين" الخامس لا بد وأن يظهر كون ذلك
~~الأصل معللا بوصف معين لأن رد الفرع إليه لا يصح إلا بهذه الواسطة فلو ادعى
~~عليه شيء مشترك بين الأصل والفرع منهم لم يقبل منه إلا عند بعض المتحذلقين
~~من متأخري الجدليين حيث قلبوه في مجلس المناظرة قال "غير متأخر عن حكم
~~الفرع دليل سواه"
# ش السادس أن يكون حكم الأصل متأخر عن حكم الفرع وهو كقياس الوضوء على
~~التيمم في اشتراط النية لأن التبعد بالتيمم إنما ورد بعد الهجرة والتبعد
~~بالوضوء كان قبله
# قال المصنف تبعا للإمام وهذا يستقيم إذا لم يكن للفرع دليل سوى القياس
~~علة ذلك الأصل المتأخر لأن قبل ذلك المتأخر إن كان الحكم ثابتا في الفرع من
~~أنه لا دليل عليه سوى القياس عليه لزم تكليف ما لا يطاق وأما إذا كان عليه
~~دليل آخر سوى القياس عليه فيجوز كونه متأخرا لزوال المحذور المذكور
# وترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز مليح وكتب الأصوليين إلا من نحا
~~نحو الإمام ساكتة عن هذا التفصيل PageV03P158
# ولقائل أن يقول إذا كان للفرع دليل آخر سواه فكيف يكون هذا الذي سميتموه
~~بالأصل أصلا له وهو لم يتفرع عنه ولم ينبن عليه نعم هو صالح لأن يكون أصلا
~~بمعنى أنه لو يوجد حكمة المستند إلى غير هذا الأصل لوجد مستندا إليه
# قال "وشرط الكرخي عدم مخالفة الأصول أو أحد أمور ثلاثة التنصيص على العلة
~~والإجماع على التعليل مطلقا وموافقة أمور أخر والحق أنه يطلب الترجيح بينه
~~وبين غيره"
# جعل الكرخي من شروط الأصل كونه غير مخالف في الحكم للأصول الثابتة في
~~الشرع أو وجدان أحد أمور ثلاثة على تقدير مخالفته لها
# أولها تنصيص الشارع على علة ذلك الحكم ms826 قال فإن التنصيص على علتيه
~~كالتصريح بوجوب القياس عليه
# وثانيها إجماع الأمة على تعليل ذلك ولا يضر مع هذا الإجماع إن يختلفوا في
~~علته وإلى هذا أشار المصنف بقوله مطلقا
# وثالثها أن يكون القياس عليه موافقا للقياس على أصول أخر كالتخالف عن
~~اختلاف المتبايعين في قدر الثمن إذا لم يكن لأحد منهما بينة فإنه وإن كان
~~مخالفا لقياس الأصول لأن قياس الأصول يقتضي قول المنكر إذ الأصل عدم شغل
~~ذمته بما يدعيه البائع من القدر الزائد لكن ثم أصل آخر يوافقه وهو أن
~~المشتري ملك المبيع علية فالقول قول من ملك عليه أصله الشفيع من المشتري
~~إذا اختلفا في قدر ثمن الشقص فإن القول قول المشتري لأن الشفيع يملك عليه
~~الشقص ولذلك قسنا في التحالف على الاختلاف ثمن المبيع ما عدا المبايعات من
~~عقود المعاوضات كالسلم والإجازة والمساقاة والقراض والجعالة والصلح عن الدم
~~والخلع والصداق والكتابة
# وذهب أكثر أصحابنا وبعض الحنفية إلى جواز القياس على ما خالف قياس الأصول
~~مطلقا والمختار عند المصنف تبعا للإمام أنه بطلب الترجيح بين ذلك الأصل
~~وبين غيره من الأصول المخالفة له ويلحق الفرع بالراجح منهما هذا شرح ما في
~~الكتاب والموضع يزيد بسطه في الكلام
# PageV03P159
# وقد أحسن الغزالي في هذا الفصل ونحن لا نعد بكلامه فنقول من شروط حكم
~~الأصل أن لا يكون خارجا عن قاعدة القياس وهذا مما أطلق وهو محتاج إلى تفصيل
~~فاعلم أن وصف الحكم بهذه الصفة باعتبارات
# الأول القاعدة المشروعية ابتداء من غير أن تقطع عن أصل آخر التي لا يعقل
~~معناها فلا يقاس عليها لتعذر العلة
# قال الغزالي فيسمى هذا خارجا عن القياس تجوز إذ معناه أنه ليس منقاسا
~~لأنه لم يدخل في القياس حتى يخرج عنه ومثاله المقدرات في إعداد الركعات
~~ونصب الزكوات ومقادير الحدود والكفارات وجميع التحكمات المبتدأة التي لا
~~ينقدح فيها معنى
# الثاني ما استثني عن قاعدة عامة ولا يعقل معناه من غير أن تنسخ تلك
~~القاعدة قلا يقاس عليه أيضا لأنه فهم ثبوت الحكم في ms827 المستثنى على الخصوص
~~وفي القياس إبطال الخصوص مثل تخصيصه عليه الصلاة والسلام خزيمة بقبول
~~شهادته وحده وتخصيص أبي بردة في الأضحية بالعناق
# الثالث ما استثني عن قاعدة لمعنى يعقل فهذا بقياس عليه مثاله استثناء
~~العرايا فإنه لم يرد ناسخا لعلة الربا وإنما استثني فنقيس عليه العنب على
~~الرطب وهذا القسم هو وقع فيه كلام المصنف واختلاف العلماء على الأقوال
~~الثلاثة التي قد عرفها ولا يتجه جريان الخلاف في غيره
# والرابع ما شرع مبتدأ غير متقطع عن أصول أخر وهو معقول المعنى لكنه عديم
~~النظر فلا يقاس عليه لأنه لا يوجد له نظير خارج مما يتناوله النص والإجماع
~~فالمانع من القياس فقد العلة في غير المنصوص معلل بعلة قاصرة ومثاله رخص
~~السفر والمسح على الخفين رخصة المضطر في أكل الميتة وتعلق الأرش برقبة
~~العبد وإيجاب غرة الجنين والشفعة في العقار وخاصية الإجارة والنكاح وحكم
~~اللعان والقسامة ونظائرها
# وعد الغزالي من جملتها ضرب الدية على العاقلة وذلك قول منه بأنها معقولة
~~المعنى مخالف إمامه ويساعد ما أوردناه بحثا فيما تقدم فإن هذه القواعد
# PageV03P160
# متباينة المأخذ فلا يقال بعضها خارج عن قياس البعض بلى لكل واحد معنى
~~ينفرد به لا يوجد له نظير فليس البعض بأن يوضع أصلا ويجعل الآخر خارجا عن
~~قياسه بأولى عن عكسه ولا ينظر فيه إلى كثرة العدد وقلته
# وتحقيقه أنا نعلم أنه إنما جوز المسح على الخف لعسر النزع ومسيس الحاجة
~~إلى استصحابه فلا نقيس عليه والقفازين وما لا يستر جميع القدم لا لأنه خارج
~~عن القياس لكن لأنه لا يوجد ما يساويه في الحاجة وكذا رخصة السفر ثابتة
~~للمشقة ولا يقاس عليها مشقة أخرى لأنه لا يشاركها غيرها في جملة معانيها
~~ومصالحها لأن المرض لا يحوج إلى الجمع بل إلى القصر
# وقد قصر في حقه بالرد من القيام إلى القعود ولما سواه في حاجة الفطر سوى
~~الشرع بينهما وكذلك قولهم تناول الميتة للمضطر رخصة خارجة عن القياس غلط
~~لأنه إن أريد به أنه لا يقاس عليه غير ms828 المضطر فلأنه ليس في معناه وإلا
~~فنقيس الخمر على الميتة والمكره على المضطر فهو منقاس وكذلك بداية الشرع
~~بأيمان المدعي في القسامة لشرف أمر الدم ولخاصية لا يوجد مثلها في غيره
~~ولأنه عديم النظير وأقرب شيء إليه البضع
# وقد ورد تصديق المدعي باللعان على ما يليق به وكذلك ضرب الدية على
~~العاقلة كان ذلك رسم الجاهلية قرره الشرع لكثرة وقوع الخطأ وشدة الحاجة إلى
~~ممارسة السلاح ونظير له في غير الدية وهذا مما يكثر وهو يعرف أن قول
~~الفقهاء تأقت الإجارة خارج عن قياس البيع والنكاح خطأ كقولهم تأبد البيع
~~والنكاح خارج عن قياس الإجارة فتأقت المساقات خارج عن قياس تأبد القراض
~~خارج عن قياس تأقت المساقاة فإذن هذه الأقسام الأربعة لا بد من فهم تباينها
~~بحصول الوقوف على سر هذا الأصل
# الخامس ما شرع مبتدأ من غير اقتطاع عن أصول أخر وهو معقول المعنى وله
~~نظائر وفروع فهذا هو الذي يجري فيه القياس وفي جزئياته تنافر القياسيين
~~واضطراب آراء الجدليين
# قال "وزعم عثمان البتي قيام ما يدل على جواز القياس عليه وبشر
# PageV03P161
# المريسي1 الإجماع عليه أو التنصيص على العلة وضعفهما ظاهر"
# "ش" هذان بحثان
# الأول لا يشترط في الأصل أن يقوم دليل على جواز القياس عليه بحسب
~~الخصوصية نوعية كانت أو شخصية بل كل حكم انقدح فيه معنى مخيل غلب على الظن
~~إتباعه فإنه يجوز أن يقاس عليه
# والثاني لا يشترط في الأصل انعقاد الإجماع على أن حكمه معللا وإن ثبتت
~~عليته بالنص
# وخالف عثمان2 البتي في الأول فزعم اشتراط قيام ما يدل على جواز القياس
~~علية بحسب الخصوصية النوعية فإن كانت المسألة من مسائل البيع مثلا فلا بد
~~من دليل على جواز القياس في أحكام البياعات أو في النكاح فكذلك
# وخالف بشر بن غياث المريسي في الثاني فزعم اشتراط قيام الإجماع عليه أو
~~التنصيص على العلة
# قال صاحب الكتاب وضعفهما ظاهر يعني مذهب عثمان وبشر وهو كما قال فقد
~~استعملت الصحابة رضي الله عنهم القياس من غير بحث ms829 عن ذلك وأيضا أدلة القياس
~~مطلقة من غير تقييد باشتراط شيء مما ذكراه PageV03P162
# قال "وأما الفرع فشرطه ثبوت العلة فيه بلا تفاوت وشرط العلم به والدليل
~~على حكمه إجمالا ورد بأن الظن يحصل بدونهما"
# "ش" ذكر المصنف مما اشترط في الفرع واحدا يوافق عليه وآخرين لا يوافق
~~عليهما
# أما الأول فأن تكون العلة الموجودة فيه مثل علة حكم الأصل من غير تفاوت
~~البتة لا في الماهية ولا في القدر أي في النصفان فأما في الزيادة فلا يشترط
~~إذ قد يكون في الفرع أولى كقياس الضرب على التأفيف
# والدليل على هذا الشرط أن القياس إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر
~~لاشتراكهما في علة الحكم فإذا لم توجد علة حكم الأصل في الفرع لا يحصل
~~إثبات حكمه فيه
# وأما الثاني فشرط أن يكون وجود العلة في الفرع معلوما لا مظنونا
# وأما الثالث فشرط دلالة دليل غير القياس على ثبوت الحكم في الفرع بطريق
~~التفصيل وهذا ذكره أبو هاشم وقال لولا أن الشرع ورد بميراث الجد جملة لما
~~نظر الصحابة رضي الله عنهم في توريث الجد مع الأخوة ورد المصنف هذين
~~القولين بأن ظن ثبوت الحكم في الفرع يحصل بدون حصول هذين الأمرين والعمل
~~بالظن واجب فلا يشترطان
# ورد الغزالي إلى قول أبي هاشم بأن الصحابة رضي الله عنهم قاسوا قوله أنت
~~علي حرام الطلاق والظهار واليمين ولم يكن ورد فيه حكم لا على العموم ولا
~~على الخصوص
# وقد أهمل المصنف من
### | شروط الفرع
# كون حكمه مماثلا لحكم الأصل إما نوعا كقياس وجوب القصاص في النفس في صورة
~~القتل بالمثقل على وجوبه فيها في القتل بالمحدد أو جنسا كإثبات ولاية
~~النكاح على البنت الصغيرة بالقياس على إثبات الولاية في مالها فإن المماثلة
~~إنما هي في جنس الولاية لا في نوعها وهذا شرط معتبر بلا شك ويدل عليه قولنا
~~القياس إثبات مثل حكم معلوم في معلوم
# فإن قلت كلامكم هنا ناطق بأن كون حكم الفرع مماثلا لحكم الأصل شرط
# PageV03P163
# وكذا وجود العلة فيه ms830 بلا تفاوت وظاهر ما ذكرتم في تعريف القياس يقتضي
~~أنهما ركنان إذ قلتم إنه إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في
~~علة الحكم وإنما يذكر في الحد الأركان دون الشرائط
# قلت الذي ذكرناه هنا أنه شرط للفرع وما ذكرناه في التحديد يقتضي أن يكون
~~ركنا في القياس ولا امتناع في أن يكون الشيء ركنا لمجموع ويكون شرطا لبعض
~~أجزائه كقراءة الفاتحة ركن في الصلاة وشرط لصحة القيام وكذلك التشهد
~~بالنسبة إلى القعود بل أركان الصلاة كلها بهذه المثابة فإن بعضها شرط لصحة
~~البعض الآخر
# PageV03P164
### | قياس التلازم
# ...
# قال "تنبيه يستعمل القياس على وجه التلازم ففي الثبوت يجعل حكم الأصل
~~ملزوما وفي النفي نقيضه لازما مثل لما وجبت الزكاة في مال البالغ للمشترك
~~بينه وبين مال الصبي وجبت في ماله ولو وجبت في الحلي لوجبت في اللآلئ قياسا
~~عليه واللازم منتف فالملزوم مثله"
# "ش" القياس أكثر ما يستعمل لا على وجه التلازم ولما اشتمل الباب على
~~الكثير منه نبه المصنف بهذه الجملة على أنه لا ينحصر في ذلك بل قد يستعمل
~~أيضا على وجه التلازم وذلك بأنه يصرح فيه بصيغة الشرطية وذلك قد يكون في
~~الإثبات وقد يكون في النفي فإذا استعمل في الثبوت يجعل حكم الأصل ملزوما
~~لحكم الفرع وحكم الفرع لازما والعلة المشتركة بيانا للملازمة حتى يلزم من
~~ثبوت حكم الأصل حكم الفرع وإذا استعمل في النفي جعل حكم الفرع ملزوما من
~~ثبوت حكم الأصل حكم الفرع وإذا استعمل في النفي جعل حكم الفرع ملزوما ونقيض
~~حكم الأصل لازما والعلة مشتركة دليلا على الملازمة حتى يلزم في الأول من
~~وجود اللازم وفي الثاني من نفي اللازم نفي الملزوم
# مثال الأول لما وجبت الزكاة في مال البالغ للعلة المشتركة بينه وبين مال
~~الصبي وهي دفع حاجة الفقراء لزم أن تجب في مال الصبي ولو لم يستعمله على
~~وجه التلازم لقلت تجب الزكاة في مال الصبي قياسا على البالغ بجامع دفع
# PageV03P164
# حاجة الفقراء فجعلت في التلازم ما كان أصلا وهو ms831 مال البالغ ملزوما لما
~~كان فرعا وهو مال الصبي والعلة المشتركة دليل الملازمة
# ومثال الثاني لو وجبت الزكاة في الحلي لوجبت في اللآلئ واللازم منتف
~~لأنها بإجماع الخصمين لا تجب في اللآلئ فالملزوم الذي هو الوجوب في الحلي
~~مثله وبيان الملازمة اشتراكهما في المشترك وهو الزينة ولو لم تستعمله على
~~وجه التلازم لقلت لا زكاة في الحلي قياسا على اللآلئ يجامع الزينة واعلم أن
~~المقدمة المنتجة في جانب الثبوت قد استعمل المصنف فيها لما لإفادتها ذلك
~~واستعمل في المنتجة في جانب النفي لفظه لو لدلالتها على امتناع الشيء
~~لامتناع غيره وهذا منتهى القول في كتاب القياس والحمد لله وحده وصلى الله
~~علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وحسبنا الله
~~ونعم الوكيل
# PageV03P165
### | الكتاب الخامس في دلائل اختلف فيها وفيه بابان
### | في المقبولة
### | الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم
# ...
# قال الكتاب الخامس في دلائل اختلف فيها وفيه بابان
# الأول في المقبولة منها وهي ستة
# الأول الأصل في المنافع الإباحة
# لقوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا} {قل من حرم زينة الله التي
~~أخرج لعباده} {أحل لكم الطيبات} وفي المضار التحريم لقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" ش هذا الكتاب معقود للمدارك التي وقع
~~الاختلاف بين المجتهدين المعتبرين في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا أولها
~~الأصل في المنافع الأذن وفي المضار المنع خلافا لبعضهم وهذا بعد ورود الشرع
~~وأما قبله فقد تقدم تقريره في مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع واستدل
~~المصنف على أن الأصل في المنافع الإباحة بآيات الأولى الشرع قوله تعالى:
~~{خلق لكم ما في الأرض جميعا1} واللازم يقتضي التخصيص بجهة الانتفاع فيكون
~~الانتفاع بجميع ما في الأرض جائزا إلا الخارج بدليل والثانية قوله تعالى:
~~{قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق2} أنكر على من
~~حرم زينته فوجب أن يثبت حرمتها ولا PageV03P165
# حرمة شيء منها وإذا انتفت الحرمة ثبتت الإباحة والثالثة قوله تعالى: ms832 {أحل
~~لكم الطيبات1} واللام في لكم للاختصاص على جهة الانتفاع كما عرفت وليس
~~المراد بالطيبات الحلال وإلا يلزم التكرار بل المراد ما تستطيعه النفوس
~~واستدل على أن الأصل في المضار التحريم بما روى الدارقطني من قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار2" قال النووي في الأذكار حديث حسن وجه
~~الاحتجاج أن الحديث دال على نفي الضرر وليس المراد نفي وقوعه ولا إمكانه
~~فدل على أنه لنفي الجواز ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في لفظ آخر
~~للحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه: "من ضار أضر الله به" وإن انتفى
~~الجواز ثبت التحريم وهو المدعى
# "تنبيه" الضرر ألم القلب كذا قاله الأصوليون واستدلوا عليه بأن الضرب
~~يسمى ضرارا وكذا تفويت المنفعة والشتم والاستخفاف فجعل اللفظ اسما للمشترك
~~بين هذه الأمور وهو ألم القلب دفعا للاشتراك والذي قاله أهل اللغة أن الضرر
~~خلاف النفع وهو أعم من هذه المقالة
# قال "قيل على الأول اللام تجيء لغير النفع كقوله تعالى: {وإن أسأتم فلها}
~~وقوله تعالى: {ولله ما في السماوات} قلنا مجاز لاتفاق أئمة اللغة على أنها
~~للملك ومعناه الاختصاص النافع بدليل قولهم الجل للفرس قيل المراد الاستدلال
~~قلنا هو حاصل من نفسه فيحتمل على غيره" ش اعترض على دليل إباحة المنافع
~~بوجهين أحدهما أنا لا نسلم أن اللام تقتضي الاختصاص بجهة الانتفاع ويدل
~~عليه قوله تعالى: {وإن أسأتم فلها3} وقوله: {ولله ما في السماوات وما في
~~الأرض4} إذ يمتنع في هاتين الآيتين أن تكون لاختصاص المنافع أما الأولى
~~فلاستحالة حصول النفع في الإساءة وأما الثانية فلتنزهه تعالى عودة النفع
~~إليه وأجاب بأن استعمال اللام فيما ذكرتم من الآيتين مجاز لاتفاق أئمة
~~اللغة على أن اللام موضوعة لملك ومعنى الملك
# الاختصاص النافع لأنه يصح إطلاقها عليه كما تقول الجل للفرس فيكون حقيقة
~~في الاختصاص النافع ويحمل في غيره على المجاز دفعا للاشتراك واعترض القرافي
~~على هذا الجواب PageV03P166
# بأن جعلها حقيقة في مطلق الاختصاص أولى من الاختصاص النافع حذرا من
~~الاشتراك ms833 والمجاز وموافقة لقول النحاة اللام للاختصاص بالمنافع خلاف الأصل
~~وهو منقدح ولهم الجل للفرس لا دلالة فيه إلا على صحة استعمالها في الاختصاص
~~النافع ولا يدل على نفي استعمالها في الاختصاص الذي لا ينفع ثم ادعى أن
~~اللام للملك وفسره بالاختصاص النافع والملك أخص من الاختصاص النافع ألا ترى
~~أن من لا يملك كالعبد يقدر الاختصاصات من الاصطياد والاحتطاب وغيرها وأيضا
~~فهذه الدعوى تخالف قوله في القياس اللام للتعليل الثاني سلمنا أن اللام
~~للاختصاص النافع ولكن لا يلزم منه إباحة جميع الانتفاعات بل المراد مطلق
~~الانتفاع ويحمل على الاستدلال بالمخلوقات على وجود الخالق وأجاب بأن
~~الاستدلال على الخالق يحصل لكل عاقل من نفسه إذ يصح أن يستدل بنفسه على
~~خالقه فليحمل على الانتفاع في الآيات على غيره ولا يحمل عليه لامتناع تحصيل
~~الحاصل فإن قلت لا نسلم أنه يلزم تحصيل الحاصل وهذا لأن الانتفاع
~~بالاستدلال الثاني غير الانتفاع بالاستدلال بنفسه ضرورة أنه يحصل تأكيد
~~العلم الأول قلت الدليل على كونه تحصيلا للحاصل أن الحاصل بالاستدلال الأول
~~هو العلم بوجود الصانع وما هو من لوازمه والحاصل بالثاني هو هذا وقولك يحصل
~~تأكيد العلم ممنوع بناء على أن العلم لا يقبل التأكيد سلمناه لكن الحمل على
~~غير هذه الفائدة فائدة تأسيسية وهي أولى من التأكيدية سلمنا أن المراد مطلق
~~الانتفاع ولكنه كما ذكرتم يصدق بصورة وإذا كان الانتفاع بفرد من أفراد
~~الانتفاعات مأذون فيه لزم الإذن في الكل لأنه لا قائل بالفصل هذا شرح ما في
~~الكتاب
# واعتراض القرافي بعد تسليم أن الأخبار عن اختصاص الخلق بالمنافع بأن
~~الانتفاع لا يدل على أنه لا حجر فيها لأنه صادق بأن الانتفاع لا يصدر إلا
~~منا سواء كان مباحا أو محرما فجاز أن يصدق الاختصاص بالانتفاع مع الثواب
~~على تركه أو ترك بعضه أو فعل بعضه كما تقول وطء النساء حلال لبني آدم لم
~~يجعل لغيرهم في الوجود وإن عوقب على البعض
# ولقائل أن يقول لا يصدق اختصاصهم بها مع صدق المعاقبة ولا تحصل ms834 المنة
# PageV03P167
# مع ذلك أيضا واعترض صفي الدين الهندي على الاستدلال بقوله أحل لكم
~~الطيبات بأنه لا يفيد العموم لأنه يجوز أن يكون للعهد وهو ما أحل في الشرع
~~مما يستطاب طبعا وحينئذ لا يحمل على العموم لتقدم العهد عليه ولك أن تقول
~~يلزم مما قررت أن يكون قوله أحل خبر إلا إنشاء والحمل على الإنشاء أولى
~~لكونه أكثر فائدة على أنا لا نسلم أن ما أحل في الشرع يجوز أن يكون معهودا
~~هنا لأنه لم يتقدم له ذكر في الكلام ولا تعلق بحال الخطاب والمعهود ليس إلا
~~ما كان كذلك وأما الاستدلال بقوله قل من حرم زينة الله فهو مبني على أن
~~المفرد المضاف يفيد العموم فإن قلت لا نسلمه ولو سلمناه فالدليل خاص
~~بالزينة والدعوة عامة
# قلت أما الأول فمبين في موضعه وأما الثاني فإذا دل على الزينة دل على ما
~~لا زينة فيه من المنافع ضرورة أنه لا قائل بالفصل كما علمت نعم لقائل أن
~~يقول الآية دالة على عدم الحرمة ولا يلزم من ذلك الإباحه إلا أن يستدل مع
~~ذلك باللام في قوله أخرج لعباده من حيث أنها للإختصاص النافع على ما سلف
# "فائدة" قد علمت قول الجماهير أن الأصل في المنافع الإباحة ولك أن تقول
~~الأموال من جملة المنافع والظاهر أن الأصل فيها التحريم لقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "إن دماؤكم وأموالكم" الحديث وهو أخص من الدلائل المتقدمة التي
~~استدلوا بها على الإباحة فيكون فاضيا عليها إلا أنه أصل طارئ على أصل سابق
~~فإن المال من حيث كونه من المنافع الأصل فيه الإباحة بالدلائل السابقة ومن
~~خصوصية الأصل فيه التحريم بهذا الحديث
# PageV03P168
# قال "الثاني
### | الاستصحاب 
# حجة خلافا للحنفية والمتكلمين"
# "ش" الاستصحاب يطلق على أوجه أحدهما استصحاب العدم الأصلي وهو الذي عرف
~~العقل نفيه بالبقاء على العدم الأصلي كنفي وجوب الصلاة سادسة وصوم شوال
~~فالعقل يدل على انتفاء وجوب ذلك لا لتصريح الشارع لكن لأنه لا مثبت للوجوب
~~فبقي على النفي الأصلي لعدم ورود السمع به والجمهور ms835 على العمل بهذا وادعى
~~بعضهم فيه الاتفاق فإن قلت قصارى دلالة الاستصحاب الظن وعدم وجوب
# PageV03P168
# الصلاة السادسة وصوم شوال قطعي فكيف يستفاد من الاستصحاب قلت عدم السمعي
~~الناقل قد يكون معلوما كما في هذين المثالين ويدل الاستصحاب فيه على القطع
~~وقد يكون مظنونا كعدم وجوب الوتر والأضحية وزكاة الخيل والحلي
# والثاني استصحاب العموم إلى أن يرد مخصص وهو دليل عند القائلين به
~~واستصحاب النص إلى أن يرد ناسخ وهو دليل على دوام الحكم ما لم يرد النسخ
~~كما دل العقل على البراءة الأصلية بشرط أن لا يرد سمع متغير
# الثالث استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه كالملك عند جريان فعل
~~الملك وكشغل الذمة عند جريان إتلاف أو إلزام فإن هذا وإن لم يكن حكما أصليا
~~فهو شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعا ولولا دلالات الشرع على دوامه
~~إلى حصول براءة الذمة لما جاز استصحابه فالاستصحاب ليس بحجة إلا مما دل
~~الدليل على ثبوته ودوامه بشرط عدم المغير كما دل على البراءة العقلية وعلى
~~الشغل السمعي وعلى الملك الشرعي
# ومن هذا القبيل الحكم بتكرر الأحكام عند تكرار أسبابها كشهور رمضان
~~ونفقات الأقارب عند مسيس الحاجات وأوقات الصلوات لأنه لما عرف حملة الشريعة
~~قصد الشارع صلوات الله عليه إلى نصبها أسبابا وجب استصحابها ما لم يمنع منه
~~مانع فإذن الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي وليس راجعا إلى
~~عدم العلم بالدليل بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير أو مع ظن انتفاء
~~المغير عند بذل الجهد في الطلب
# والرابع استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف مثاله من قال إن المتيمم إذا
~~رأى الماء في خلال الصلاة مضى في الصلاة لأن الإجماع منعقد على صحة صلاته
~~ودوامها وطريان وجود الماء كطريان هبوب الريح وطلوع الفجر وسائر الحوادث
~~فنحن نستصحب دوام الصلاة حتى يدل الدليل على أن رؤية الماء قاطعة فهذا ليس
~~بحجة عند كافة المحققين وذهب الصيرفي والمزني وأبو ثور إلى صحته وهو مذهب
~~داود قال الشيخ أبو إسحاق ms836 وكان القاضي يعني أبا الطيب
# PageV03P169
# يقول داود لا يقول بالقياس الصحيح وهنا يقول بقياس فاسد لأنه يحمل حالة
~~الخلاف على حالة الإجماع من غير علة جامعة وللخصم في هذا أن يقول أجمعنا
~~على أن رؤية الماء قبل الدخول في الصلاة مبطلة فكذا بعد الدخول استصحابا
~~لحال وكذا إذا كان الكلام في زوال ملك المرتد بالردة ويؤدي ذلك إلى تكافؤ
~~الأدلة وهذه الأقسام الأربعة وردها الغزالي كما ذكرناها
# والخامس الاستصحاب المقلوب وهو استصحاب الحال في الماضي كما إذا وقع
~~البحث في أن هذا المكيال مثلا هل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فيقول القائل نعم إذ الأصل موافقة الماضي للحال وكما رأيت زيدا جالسا في
~~مكان وشككت هل كان جالسا فيه أمس فيقضي بأنه كان جالسا فيه أمس استصحابا
~~مقلوبا وأعلم أن الطريق في إثبات الحكم به يعود إلى الاستصحاب المعروف وذلك
~~لأنه لا طريق له إلا قولك لو لم يكن جالسا أمس لكان الاستصحاب يفضي بأنه
~~غير جالس الآن فدل على أنه كان جالسا أمس
# وقد قال به الأصحاب في صورة واحدة وهي ما إذا اشترى شيئا وادعاه مدع
~~وأخذه منه بحجة مطلقة فإن أطبق عليه الأصحاب ثبوت الرجوع له على البائع بل
~~لو باع المشتري أو وهب وانتزع المال من المتهب أو المشتري منه كان للمشتري
~~الأول الرجوع أيضا وهذا استصحاب للحال في الماضي فإن قيل السنة لا توجب
~~الملك ولكنها تظهره فيجب أن يكون الملك سابقا على إقامتها ويقدر له لحظة
~~لطيفة ومن المحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي ولكنهم استصحبوا
~~مقلوبا وهو عدم الانتقال منه فيما مضى استصحابا للحال وقال الأصحاب فيما
~~إذا وجدنا ركازا مدفونا في الأرض ولم يعرف هل هو من دفين الجاهلية أو
~~الإسلام فالمنقول عن نصه أنه ليس بركاز وفيه وجه أنه ركاز لأن الموضع يشهد
~~له وعلى هذا الوجه استصبحنا مقلوبا لأنه استدللنا بوجه أنه في الإسلام على
~~أنه كان موجودا قبل ذلك
# وإذا عرفت هذه الأقسام فنقول ms837 اختلف الناس في استصحاب الحال المشار إليه
~~في القسم الثاني والثالث وكذا الأول إن لم نجعله محل وفاق على مذاهب بعد
~~اتفاقهم على أنه لا بد من استفراغ الجهد في طلب الدليل وعدم وجدانه
# PageV03P170
# أحدها أنه حجة وبه قال الأكثرون وهو مختار الإمام وأتباعه منهم المصنف
# والثاني أن ليس بحجة وبه قال الحنفية كما نقله في الكتاب تعبا لغيره
~~وكثير من المتكلمين والثالث ما اختاره القاضي أبو بكر في كتابه التقريب
~~والإرشاد أنه حجة على المجتهد فيما بينه وبين الله تعالى فإن لم يكلف إلا
~~أقصى الطلب الداخل في مقدوره على العادة فإذا فعل ذلك ولم يجد دليلا أخذ
~~بنفي الوجوب ولا يسمع منه إذا انتصب مسؤولا في مجالس المناظرة فإن
~~المجتهدين إذا تناظرا وتذاكرا طرق الاجتهاد فما يفي المجيب قوله لم أجد
~~دليلا على الوجوب وهل هو في ذلك إلا مدع فلا يسقط عنه عهدة الطلبة بالدلالة
~~وهذا التفصيل عندنا حق متقبل والرابع وهو المعمول به عند الحنفية كما صرح
~~به أصحابهم في كتبهم أنه لا يصلح حجة على الغير ولكن يصلح لإبداء العذر
~~والدفع ولذلك قالوا حياة المفقود باستصحاب الحال تصلح حجة لإبقاء ملكه لا
~~في إثبات الملك له في مال مورثه والخامس أنه يصلح للترجيح فقط
# قال "لنا أن ما ثبت ولم يظهر زواله ظن بقاؤه ولولا ذلك لما تقررت المعجزة
~~لتوقفها على استمرار العادة ولم تثبت الأحكام الثابتة في عهده عليه السلام
~~لجواز النسخ ولكان الشك في الطلاق كالشك في النكاح ولأن الباقي يستقي عن
~~سبب أو شرط جديد بل يكفيه دوامها دون الحادث ويقل عدمه لصدق عدم الحادث على
~~ما لا نهاية له فيكون دوامها راجحا" ش استدل على حجية الاستصحاب بأوجه
# أحدها أن ما علم حصوله في الزمان الأول ولم يظهر زواله ظن بقاؤه في الزمن
~~الثاني ضرورة وحينئذ فيجب العمل به على علم من وجوب العمل بالظن
# الثاني أنه لو لم يكن حجة لما تقررت المعجزة لأنها فعل خارق للعوائد ولا
~~يحصل هذا ms838 الفعل إلا عند تقرير العادة ولا معنى للعادة إلا العلم بوقعه على
~~وجه مخصوص في الحال يقتضي اعتقاد أنه لو وقع لما وقع إلا على ذلك الوجه
~~وهذا عين الاستصحاب
# PageV03P171
# الثالث أنه لو لم يكن حجة لم تكن الأحكام الثابتة في عهد النبي ثابتة في
~~زماننا وتلازم باطل فكذا الملزوم وجه الملزمة أن دليل ثبوت الأحكام في
~~زماننا هو اعتقاد استمرارها على ما كانت عليه وهذا هو الاستصحاب فإذا لم
~~تكن حجة لم يمكن الحكم بثبوتها لجواز تطرق النسخ
# الرابع لو لم تكن حجة لتساوي الشك في الطلاق والشاك في النكاح لاشتراكهما
~~في عدم حصول الظن بما مضى وهو باطل اتفاقا إذ يباح للشاك في الطلاق دون
~~الشاك في النكاح ولك أن تجعل هذه الأوجه الأربعة وجها واحدا في الدليل
~~فنقول ما ثبت ولم يظهر زواله ظن بقاؤه لما تقررت المعجزة ولم تثبت الأحكام
~~الثابتة في عهده عليه السلام ولتساوي الشك في الطلاق والنكاح وعلى ذلك جرى
~~العبري في شرحه وكلام المصنف محتمل للأمرين فارن قوله ولولا ذلك يحتمل أن
~~يريد ولولا حجة الاستصحاب وأن يريد ولولا ظن البقاء
# الخامس أن الباقي لا يفتقر إلى سبب جديد وشرط جديد بل يكفيه دوام السبت
~~والشرط أي لا يحتاج إلى مؤثر والحادث مفتقر إلى هذين فيكون الباقي راجحا في
~~الوجود على الحادث والعمل بالراجح واجب فيجب العمل بالاستصحاب لا استلزامه
~~العمل بالباقي وإنما قلنا إن الباقي مستغن عن المؤثر لأنه لو افتقر إليه
~~فإما أن يصدر منه والحالة هذه أثر أو لا وهذا الثاني محال لأن فرض مؤثر
~~مفتقر إليه مع أنه لم يصدر منه أثر البتة جمع بين النقضين الأول إن كان
~~أثره عين ما كان حاصلا قبله فيلزم تحصيل الحاصل وإن كان غيره فيقتضي أن
~~يكون الأثر الصادر عنه حادثا لا باقيا والفرض خلافه ولما كان افتقار الباقي
~~إلى المؤثر يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة كان باطلا وأما كون الحادث مفتقرا
~~إليه فمتفق عليه بين العقلاء هذا تقرير الدليل المذكور ms839 وعليه من الاعتراضات
~~والأجوبة عنها ما لا يحتمل هذا الشرح ذكره قوله ويقل عدمه هذا يصلح أن يكون
~~دليلا سادسا وأن يكون دليلا على أن الباقي راجح في الوجود على الحادث
~~وتقريره أن عدم الباقي أقل من عدم الحادث
# PageV03P172
# لأن عدم الحادث صادق على ما ليس له نهاية بخلاف عدم الباقي فإنه مشروط
~~بوجود الباقي وهو متناه فلا يصدق على ما لا نهاية له وإذا وضح أن عدم
~~الباقي أقل من عدم الحادث كان وجوده أكثر من وجوده والكثرة مرجحة والله
~~أعلم
# "خاتمة" قد علمت أن الاستصحاب هو ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول
~~لعدم وجدان ما يصلح أن يكون مغيرا بعد البحث التام وينشأ من هذا البحث في
~~أن مجرد الظهور هل يصلح أن يكون معارضا له وهذه هي قاعدة الأصل والظاهر
~~المشهور في الفقه وللشافعي فيما إذا تعارض أصل وظاهر غالبا قولان وقد أتينا
~~في كتابنا الأشباه والنظائر أتمه الله تعالى في هذه القاعدة بعد تحقيقها من
~~سرد فروعها ما تقر الأعين فعليك به وعلمت أيضا أن الأصل لا يدفع بمجرد الشك
~~والاحتمال أخذا بالاستصحاب وهذا معنى القاعدة المشهورة في الفقه أن اليقين
~~لا يرفع بالشك فإنه مع وجدان الشك لا يقين ولكن استصحاب لما تيقن في الماضي
~~وهو الأصل وأطلق عليه اليقين مجازا وقد قال أبو العباس بن القاص لا يستثنى
~~من هذه القاعدة إلا إحدى عشرة مسألة فيها بمجرد الشك وقد سردناها في
~~الأشباه والنظائر وزدنا ما أمكن مع التحري في كل ذلك فلا نطل بذكره هنا
# PageV03P173
# قال "الثالث
### | الاستقراء
# مثاله الوتر يؤدي على الراحلة فلا يكون واجبا لاستقراء الواجبات وهو يفيد
~~الظن والعمل به لازم لقوله صلى الله عليه وسلم "نحن نحكم بالظاهر"
# "ش" الاستقراء ينقسم إلى تام وناقص فأما التام فهو إثبات الحكم في جزئي
~~لثبوته في الكلي وهو هو القياس المنطقي وهو يفيد القطع مثاله كل جسم متحيز
~~فإنا استقرينا جميع جزئيات الجسم فوجدناها منحصرة في الجماد والنبات
~~والحيوان وكل منها متحيز ms840 فقد أفاد هذا الاستقراء الحكم يقينا في كلي وهو
~~قولنا كل جسم متحيز بوجود التحيز في جميع جزئياته وأما الناقص وفيه كلام
~~المصنف فهو إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته وهذا هو المشهور
~~بإلحاق الفرد بالأعم والأغلب ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات فكلما كانت
~~أكثر كان الظن أغلب وقد اختلف في هذا النوع واختار المصنف أنه
# PageV03P173
# حجة تبعا لتاج الدين صاحب الحاصل وهو ما اختاره صفي الدين الهندي وبه
~~نقول وقال الإمام الأظهر أنه لا يفيد الظن إلا بدليل منفصل ثم بتقرير
~~الحصول يكون حجة وهذا يعرفك أن الخلاف الواقع في أنه هل يفيد الظن لا في أن
~~الظن المستفاد منه هل يكون حجة
# ولقائل أن يقول الدليل المنفصل لا يصير ما لا يفيد الظن مقيدا للظن فإن
~~أراد بالدليل المنفصل ما يعضد الاستقراء فالمفيد للظن حينئذ هو مجموع
~~المنفصل والاستقراء لا الاستقراء بالدليل المنفصل فالمنفصل وإن أراد
~~بالدليل المنفصل ما يدل على أنه مفيد للظن أو أنه حجة فسوف يأتي به إن شاء
~~الله تعالى
# وقد مثل المصنف له بقولنا الوتر يصلي على الراحلة بالإجماع منا ومن الخصم
~~أو بالدليل الذي عليه ولا شيء من الواجبات يؤدي على الراحلة لأنا استقرأنا
~~القضاء والأداء من الظهر والعصر وغيرهما من الواجبات فلم نر شيئا منها يؤدي
~~على الراحلة والدليل على أنه يفيد الظن أنا إذا وجدنا صورا كثيرة داخلة تحت
~~نوع واحد وقد اشتركت في حكم ولم نر شيئا مما نعلم أنه منها خرج عند ذلك
~~الحكم إفادتنا هذه الكثرة بلا ريب ظن أن ذلك الحكم وهو عدم الأداء على
~~الراحلة في مثالنا هذا من صفات ذلك النوع وهو الصلاة الواجبة ومنهم من
~~استدل عليه بأن القياس التمثيلي حجة عند القائلين بالقياس في الحكم الشرعي
~~وهو أقل مرتبة من الاستقراء لأنه حكم على جزئي لثبوته في جزئي آخر
~~والاستقراء حكم على جزئي كلي لثبوته في أكثر الجزئيات فيكون أولى من القياس
~~التمثيلي وهذا مدخولا لأنه يشترط في إلحاق الجزئي ms841 بالجزئي الآخر أن يكون
~~بالجامع الذي هو عليه الحكم وليس الأمر في الاستقراء بل حكم على الكل بمجرد
~~ثبوته في أكثر جزئياته ولا يمنع عقلا أن يكون بعض الأنواع مخالفا للنوع
~~الآخر في الحكم وإن اندرجا تحت جنس واحد وإذا كان مفيدا للظن كان العمل به
~~لازما واستدل المصنف على ذلك مما روى من قوله صلى الله عليه وسلم: "نحن
~~نحكم بالظاهر والله متولي السرائر1" وهو حديث لا أعرفه وقد سألت عنه شيخنا
~~الحافظ أبا عبد الله الذهبي فلم يعرفه ولو استدل بأن العمل بالظن واجب لما
~~تقدم من الأدلة لكفاه ذلك والله أعلم PageV03P174
# قال الرابع أخذ الشافعي بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلا
# كما قيل دية الكتابي الثلث وقد قيل النصف وقيل الكل بناء على الإجماع
~~والبراءة الأصلية قيل يجب الأكثر ليتقن الخلاص قلنا حيث يتيقن الشغل
~~والزائد لم يتيقن
# "ش" ذهب إمامنا الشافعي رضوان الله تعالى عليه إلى أنه يجوز الاعتماد في
~~إثبات الأحكام على
### | الأخذ بأقل ما قيل
# ووافقه القاضي أبو بكر والجمهور وخالفه قوم مثاله اختلاف العلماء في دية
~~اليهود قال بعضهم كدية المسلم وقال آخرون نصف ديته وقال آخرون بل الثلث فقط
~~وأخذ به الشافعي رضي الله عنه ونحوه أيضا زكاة الفطر قال بعضهم خمسة أرطال
~~وثلث وقال آخرون ثمانية أرطال فأخذ بالأول ونحوه أيضا النفاس واعلم أن هذه
~~كما أشار المصنف بقوله بناء إلى آخره مبنية على قاعدتين أحدهما الإجماع
~~والثانية البراءة الأصلية فإن الأمة لما أجمعت على ذلك الأول كالثلث في
~~المثال الأول فإن من أوجب الكل أو النصف فقد أوجب الثلث ضرورة كونه بعضه
~~فلكل مطبقون على وجوب الثلث وأما البراءة الأصلية فإنها تدل على عدم الوجوب
~~في الكل ترك العمل بها في الثلث لحصول الإجماع عليه فيبقى الباقي على أصله
~~ويصار إليه وإنما يتم هذا إذا لم يكن في الأمة من يقول بعدم وجوب شيء منها
~~أو بوجوب أقل من الثلث فإن بتقدير ذلك لا يكون القول بوجوب الثلث قول ms842 كل
~~الأمة وأن لا يكون هناك دليل دال على الأكثر فإن بتقدير ذلك لا يصح أن
~~يتمسك بالبراءة الأصلية فإنها ليست بحجة مع الناقل السمعي فإن قلت هل الأخذ
~~بأقل ما قيل تمسك بالإجماع قلت قال بعض الفقهاء ذلك وعزاه إلى الشافعي وهو
~~خطأ عليه رضي الله عنه قال القاضي أبو
# PageV03P175
# بكر ولعل الناقل عنه زل في كلامه وقال الغزالي هو سوء ظن به فإن الجمع
~~عليه وجوب هذا القدر ولا مخالفة فيه والمختلف فيه سقوط الزيادة والإجماع
~~فيه وقد علمت مما قررناه أنه ليس تمسكا بالإجماع وحده فإن قلت حاصل ما
~~قررته أنه مركب من الإجماع وهو دليل بلا ريب ومن البراءة الأصلية وهي كذلك
~~فما وجه جعله دليلا مستقلا برأسه وكيف يتجه ممن يوافق على الدليل المذكورين
~~مخالفة الشافعي رحمه الله فيه فما هو إلا تمسك بمجموع هذين الدليلين الدال
# أحدهما على إثبات الأقل والآخر على نفي الزيادة قلت هذا السؤال لم نزل
~~نورده ولم يتحصل لها عنه جواب فإن قلت ما بال الشافعي اشترط أربعين في
~~الجمعة وقد اكتفى بعض العلماء بثلاث واشترط سبعا في عدد الغسل من ولوغ
~~الملك وقد اكتفى فيه بثلاث مرات قلت هذا سؤال لم يحط بالحقائق فالشافعي لم
~~يخالف أصله لأن أصله الأخذ بالمتيقن وطرح المشكوك واتفق العلماء في صورة
~~الجمعة والغسل من ولوغ الكلب بالخروج عن العهد بالأربعين وبالسبع واختلفوا
~~في الخروج عنها بما دون ذلك فالأربعون السبع بمنزلة الأقل إذا أخذ الشافعي
~~فيهما بالمتيقن فلا يتوهمن متوهم أنه أخذ بالأكثر فيما ذكر وإنما أخذ
~~بالمتيقن ولا يقال قد اشترط بعض العلماء الخمسين في الجمعة وكان قياس هذا
~~الأصل القول بالخمسين لأنا نقول وصح له دليل ينفي اشتراط الخمسين هذا ما
~~انقدح لنا في وجوب هذا السؤال وهو ما اقتضاه إيراد الإمام أبي المظفر بن
~~السمعان في القواطع حيث قال الأخذ بأقل ما قيل على ضربين
# أحدهما أن يكون فيما أصله براءة الذمة فيختلف في قدره بعد الاتفاق على
~~وجوبه كدية ms843 اليهودي وحكى وجهين للأصحاب فيه
# والثاني أن يكون فيما هو ثابت في الذمة كالجمعة الثابت فرفضها فلا يكون
~~الأخذ بالأقل دليلا لارتهان الذمة بها ولا تبرأ الذمة بالشك وهل يكون الأخذ
~~بالأكثر دليلا فيه وجهان انتهى فجعل الأكثر هنا بمنزلة الأقل ثم ومن الناس
~~من أجاب عنه بأن الشافعي لم يخالف أصله لأن شرطه عدم ورود دليل سمعي على
~~الأكثر كما عرفت ولم يوجد هذا الشرط عنده فيما ذكرتم بل دل
# PageV03P176
# الدليل على الأكثر فلم يمكن التمسك فيه بالبراءة الأصلية ويوضح ذلك أن
~~بعض العلماء اشترط في الجمعة خمسين فلو أن الشافعي أخذ بالأكثر لاشتراط
~~الخمسين فإن قلت فهل يقضون فيما إذا أحدث مجتهد أداه اجتهاده إلى إيجاب قدر
~~أقل من الثلث بأن ذلك يصير مذهبا للشافعي رحمه الله لأنه أقل ما قيل حينئذ
~~قلت هذا غير متصور لأن الاجتهاد مع قيام الإجماع خطأ ولو صدر من واحد
~~لسفهنا كلامه وقضينا عليه بما نقضي على خارق الإجماع فإذا قلت هب أنه لم
~~يوجد دليل سمعي سوى الإجماع لكن لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول قلت
~~إنما لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول في الأمور الحقيقة لا في الشرعية
~~التكليفية فإن تجويز ذلك يستلزم تكليف ما لا يطاق فإن قلت لا يلزم من عدم
~~وجدانه عدم وجوده قلت هذا ساقط إن قلنا كل مجتهد مصيب وإلا فيصير حكم الله
~~في حقه إذ ذاك ذلك الذي غلب على ظنه فيخرج عن العهدة وألا يلزم التكليف بما
~~لا يطاق
# قوله قيل يجب الأكثر تقرير هذا الاعتراض أنه ينبغي أن يجب الأكثر ليستيقن
~~المكلف الخاص حينئذ وجوابه أن ذلك إنما يجب حيث تيقنا شغل الذمة لا حيث
~~الشك والزائد على الأقل لم يتيقن فيه ذلك لعدم ثبوت الدليل عليه واعلم أن
~~هذا الاعتراض يناسب من يقول بقاعدة الاحتياط والاحتياط أن يجعل المعدوم
~~كالموجود والموهوم كالمحقق وما يبرئ على بعض التقديرات يلزم به وما لا يبرئ
~~على كل التقديرات لا يلزم به ونأخذ ms844 بأقل القولين وأكثرهما ولعلنا نتعرض
~~لهذه القاعدة في الأشباه والنظائر كملها الله تعالى وقد عضدت القول بها مرة
~~بقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وهو استئناس حسن ذكرته
~~لأبي أيده الله فأعجبه
# PageV03P177
# قال الخامس
### | المناسب
# المرسل إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية كتترس الكفار المقاتلين بأسارى
~~المسلمين اعتبر وإلا فلا وأما مالك فقد اعتبرها مطلقا لأن اعتبار جنس
~~المصالح يوجب ظن اعتبارها ولأن الصحابة رضي الله عنهم قنعوا بمعرفة المصالح
# "ش" تقدم في كتاب القياس أن المناسب إما يعلم أن الشارع اعتبره أو الفاه
# PageV03P177
# أو يجهل حاله وانفصل القول البليغ في القسمين الأولين والنظر هنا في
~~الثالث وقد يعبر عنه بالمصالح المرسلة وبالاستصحاب وفيه مذاهب
# أحدها المنع منه مطلقا وهو الذي عليه الأكثرون والثاني أنه معتبر مطلقا
~~وهو المنقول عن مالك بن أنس رحمه الله والثالث ما اختاره المصنف أنه إن
~~كانت تلك المصلحة ضرورية قطعية كلية اعتبرت وإن فات أحد هذه القيود الثلاثة
~~لم تعتبر والضرورية ما تكون في الضروريات الخمس أعني الدين والعقل والنفس
~~والمال والنسب والقطعية التي تجزم بحصول المصلحة فيها والكلية هي التي تكون
~~موجبة لفائدة تعم جميع المسلمين ومثل ذلك بما إذا تترس الكفار حال التحام
~~الحرب بأسارى المسلمين وقطعنا بأنا لو امتنعنا عن التترس لعدمونا واستولوا
~~على ديارنا وقتلوا كافة المسلمين ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما من دون
~~جريمة صدرت منه فيجوز والحالة هذه رمية وهذا التفصيل مأخوذ من الغزالي رحمه
~~الله ونحن نشبع القول فيه ثم نلتفت إلى الكلام مع مالك رضي الله عنه فنقول
~~ما ذكرناه من المثال لا عهد به في الشريعة قال الغزالي فلا يبعد أن يؤدي
~~إليه اجتهاد مجتهد فنقول هذا الأسير مقتول بكل حال لأنا لو كففنا عن الترس
~~لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضا فحفظ
~~المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع لأنا على قطع نعلم أن الشرع يقصد تقليل
~~القتل كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان فإن لم نقدر على ms845 الحسم فقد قدرنا على
~~التقليل وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة بالشرع لا
~~بدليل واحد بل أدلة خارجة عن الحصر ولكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو
~~قتل من لم يذنب لم يشهد أصل معين فينقدح اعتبار هذه المصلحة باعتبار
~~الأوصاف الثلاثة وهي كونها ضرورية قطعية كلية فليس في معناها ما لو تترس
~~الكفار في قلعة بمسلم أنه لا يحل رمي الترس إذ لا ضرورة بنا إلى أخذ القلعة
~~فيعدل عنها وليس في معناها إذا لم يقطع بظفرهم بنا فإنها ليست قطعية بل
~~ظنية كذا قال الغزالي وهو إشارة إلى اعتبار القطع بحصول المصلحة وفي اشتراط
~~القطع به وعدم الاكتفاء بالظن الغالب نظر
# وقد حكى الأصحاب في مسألة الترس وجهين من غير تصريح منهم
# PageV03P178
# باشتراط القطع وعللوا وجه المنع بأن غاية الأمر أن نخاف على أنفسنا ودم
~~المسلم لا يباح بالخوف وهذا تصريح بجريان الخلاف في صورة الخوف ولا قاطع
~~فيه وقد يقال إن المسألة في حالة القطع مجزوم باعتبارها والخلاف إنما هو في
~~حالة الخوف وقد صرح الغزالي بذلك في المستصفي وقال إنه إنما يجور ذلك عند
~~القطع أو ظن قريب من القطع وليس في معناها جماعة في سفينة لو طرحوا واحدا
~~لنجوا وإلا غرقوا بحملتهم لأنها ليست كلية إذ يحصل بها هلاك عدد محصور ولعل
~~مصلحة الذين في بقاء من طرح أعظم منها في بقاء من بقي ولأنه ليس يتعين واحد
~~للإغراق إلا أن يعين بالقرعة ولا أصل لها في الشرع وكذلك جماعة في مخصمة لو
~~أكلوا واحدا بالقرعة لنجوا فلا رخصة فيه وليس في معناها قطع اليد للأكلة
~~حفظا للروح فإنه ينقدح الرخصة فيه لأنه إضرار به لمصلحة وقد شهد الشرع
~~بالإضرار لشخص في قصد صلاحه كالقصد والحجامة وغيرهما وكذلك قطع المضطر فلقة
~~من فخذه إلى أن يجد الطعام هو كقطع اليد لكن بما يكون القطع سببا ظاهرا في
~~الهلاك ويكون الخوف منه كالخوف في ترك الأكل أو أشد فيمنع منه وليس كذلك ما ms846
~~إن كان الخوف منه دون الخوف من ترك الأكل فإنه يجوز على الأصح بشرط أن لا
~~يجد شيئا غيره فإن قلت فهل يجوزون أن يقطع لنفسه من معصوم غيره أو أن يقطع
~~الغير للمضطر من نفسه قلت لا نجوزه لأنه ليس رعاية مصلحة أحدهما بالقطع له
~~أولى من رعاية الآخر بترك القطع فإن قلت فالضرب بالتهتمة للاستنطاق بالسرقة
~~مصلحة فهل تقولون به قلت قد قال به مالك رحمه الله ولكنا لا نقول به لا
~~لإبطال النظر إلى جنس المصلحة لكن لما علمت من معارضة هذه المصلحة لمصلحة
~~أخرى وهي مصلحة المضروب فربما يكون بريئا من الذهب فترك الضرب في مذنب أهون
~~من ضرب برئ وإن كان فيه فتح باب يعسر معه انتزاع الأموال ففي الضرب فتح
~~أبواب إلى تعذيب البرآء فإن قلت فالزنديق إذا تاب فالمصلحة في قتله وأن لا
~~تقبل توبته وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أمرت أن أقاتل الناس حتى
~~يقولوا لا إله إلا الله1" فماذا ترون PageV03P179
# "قلت" المسألة في محل الاجتهاد والذي نراه قبول توبته جريا على تعميم
~~كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن غاية ظننا فيه أنه أسر الكفار ولسنا
~~على قطع بذلك وقد صادم هذا الظهور بلفظه بكلمة الشهادة العاصمة عن القتل
~~فلا يرجع إليه وهذا الذي رأيناه هو الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه في
~~المختصر وقطع به العراقيون وصححه المتأخرون وخالف فيه بعض الأصحاب واستعجل
~~هذه المصلحة في تخصيص عموم الحديث وزعم الروياني أن العمل على ذلك وفي
~~المسألة أوجه أخر ناظرة إلى ما يقوي الظن
# فقال القفال الشاشي لا تقبل توبة المشاهير في الخبث كدعاة الباطنية وتقبل
~~من عوامهم وقال الأستاذ أبو إسحاق إن أخذ ليقتل فتاب لم تقبل وإن جاء تائبا
~~وظهرت إمارات الصدق قبلت وهو حسن وقال أبو إسحاق المروزي لا يقبل إسلام من
~~تكررت ردته فإن قلت رب ساع في الأرض بالفساد بالدعوة إلى البدعة أو بإغراء
~~الظلمة بأموال الناس وحرجهم وسفك دمائهم بإثارة ms847 الفتنة والمصلحة قتله لكف
~~شره فما تقولون
# قلت إذا لم يقتحم جريمة موجبة لسفك الدم فلا سبيل إلى قتله إذ في تجليد
~~الحبس عليه كفاية شره فليست هذه المصلحة ضرورية فإن قلت فلو كان زمان فترة
~~لم يقدر على تخليد الحبس فيه مع تبديل الولايات على قرب فليس في حبسه إلا
~~إيغار صدره وتحريك داعيته
# قلت هذا رجم وحكم بالوهم فربما لا يفلت وتتبدل الولاية والتنقل بتوهم
~~المصلحة لا سبيل إليه فإن قلت إذا توقعنا من الساعي في الأرض بالفساد
~~بتعريض أموال المسلمين ودمائهم للهلاك وغلب ذلك على الظن بما عرف من طبيعته
~~وعادته المجربة طول عمره
# قلت قال الغزالي لا يبعد أن يؤدي اجتهاد مجتهد إليه قال بل هو أولى من
~~التترس فإن هذا ظهرت جرائمه الموجبة للعقوبة فكأنه التحق بالحيوانات
~~الضارية لما عرف من طبعه وسجيته ونحن نقول فيما ذكره الغزالي نظر بل الفرق
~~بين هذا ومسألة التترس دعت الضرورة إلى المبادرة بحيث أنا لو لم نبادر
# PageV03P180
# في الوقت الحاضر لاستأصلونا وأما هذا فجاز أن يهلكه الله تعالى قبل أن
~~يصدر منه ما يتوقع في المستقبل ولا يتصور قطع في ذلك فإن قلت كيف يجوز هذا
~~في مسألة الترس وها هنا على ما ذكر الغزالي وقد قدمتم في كتاب القياس أن
~~المصلحة إذا علم إلغاؤها بمخالفة النص لم تتبع كإيجاب صوم شهرين على الملك
~~المجامع في نهار رمضان وهذا يخالف قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا1}
~~وقوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق2} فإن زعمتم أن
~~نخصص العموم بصورة ليس فيها خطر كلي فليخص العتق بصورة يحصل بها الانزجار
~~على الجناية
# قلت جعل الغزالي المسألة في محل الاجتهاد قال ولا يبعد المنع من ذلك
~~ويتأيد بمسألة السفينة فإنه يلزم منه قتل ثلث الأمة في استصلاح ثلثيها
~~ترجيحا بالكثرة إذ لا خلاف في أن كافرا لو قصد قتل عدد مخصوص كعشرة مثلا
~~وتترس بمسلم فلا يجوز لهم قتل الترس في الدفع بل حكمهم حكم عشرة أكرهوا ms848 على
~~قتل أو اضطروا إلى أكل أحدهم
# وإنما نشأ هذا من الكثرة ومن كونه كليا لكن الكلي الذي لا يحصره حكم آخر
~~أقوى من الترجيح بكثرة العدد ولهذا لو اشتبهت أخته بنساء بلدة حل له النكاح
~~ولا يحل له إذا اشتبهت بعشرة أو عشرين ولا خلاف أنهم لو تترسوا بنسائهم أو
~~ذراريهم قتلناهم وأن التحريم عاما لكن تخصيصه بغير هذه الصورة بل أبلغ من
~~هذه الصورة أنه لو لم تكن المصلحة ضرورية
# وإنما كانوا يدفعون بهم عن أنفسهم واحتمل الحال تركهم لجاز رميهم على أحد
~~قولي الشافعي رحمه الله لئلا يتخذ ذلك ذريعة للجهاد فإذا خصص العموم بما
~~ذكرناه كذلك ها هنا التخصيص ممكن وقول القائل هذا سفك دم معصوم يعارضه أن
~~في الكف عنه إهلاك دماء معصومة لا حصر لها ونحن نعلم أن الشرع يؤثر حفظ
~~الكلي على الجزئي وأن حفظ أصل الإسلام عن اصطدام PageV03P181
# الكفار أهم في مقصود الشرع من دم مسلم واحد فهذا مقطوع به من جهة الشرع
~~والمقطوع به لا يحتاج إلى شهادة أصل فإن قلت فتوظيف الخراج من المصالح فهل
~~إليه سبيل أم لا قلت لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في أيدي الجنود
# أما إذا خلت الأيدي ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر ولو
~~تفرق العسكر أو اشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام أو خيف ثوران
~~الفتنة من أهل الغرامة في بلاد الإسلام فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء
~~مقدار كفاية الجند ثم إن رأى في طريق التوزيع التخصيص بالأراضي فلا حرج
~~لأنا نعلم أنه إذا تعارض ضرران دفع أشدهما وما يؤديه كل واحد منهم قليل
~~بالإضافة إلى ما يخاطر به من نفسه وماله لو خلت خطة الإسلام عن ذي شوكة
~~بحفظ نظام الأمور وبقطع مادة الشرور وكان هذا لا يخلو عن شهادة أصول معينة
~~بأن لولي الطفل عمارة القنوات وإخراج أجرة الفصاد وثمن الأدوية وكل ذلك
~~تنجيز خسران لتوقع ما هو أكثر منه وهذا أيضا يؤيد مسلك الترجيح في ms849 مسألة
~~التترس لكن هذا تصرف في الأموال والأموال بذلة محور ابتذالها في الأغراض
~~التي هي أهم منها
# وإنما الخطر سفك دم المعصوم من غير ذنب فإن قلت أجرة الجلاد في الحدود
~~والقاطع في السرقة إذا قلنا حدا لوجهين وهو أنها تجب من بيت المال لا على
~~المجلود والسارق المقطوع ولم يكن في بيت المال ما يمكن صرفه إليه فهل
~~للإمام أخذها من الأغنياء
# قلت يأخذ من الأغنياء إذا لم تكن مندوحة عن ذلك وهنا مندوحة فليستقرض على
~~بيت المال إلى أن يجد سعة فإن لم يجد من يفرضه فعل ذلك على أن القاضي
~~الروياني جوز أن تستأجر بأجرة مؤجلة أو من يستخير من يقوم به على ما يراه
~~قال الرافعي والاستئجار قريب والتخيير بعيد وبتقدير أن يجوز ذلك فيجوز أن
~~يأخذ الأجرة من يراه من الأغنياء ويستأجر به فإن قلت فما قولكم في المصالح
~~الجزئية المتعلقة بالأشخاص مثل المفقود زوجها وكذلك إذا عقد وليان أو
~~وكيلان نكاحين وأحدهما سابق وأستبهم الأمر ووقع اليأس على البيان هل ينفسخ
~~النكاح بالمصلحة أم تبقى المرأة محبوسة طول العمر عن
# PageV03P182
# الأزواج ومحرومة في الصورة الثانية عن زوجها المالك في علم الله وكذلك
~~المرأة إذا تباعد حيضها ما شاء الله وتعوقت عدتها وبقيت ممنوعة من النكاح
~~هل يجوز لها الاعتداد بالأشهر أو يكفي بتربصها أربع سنين فكل ذلك مصلحة
~~ودفع ضررها ونحن نعلم أن دفع الضرر مقصود شرعا
# قلت المسألتان الأوليان مختلف فيهما فهما في محل الاجتهاد فقد قال في
~~القديم تنكح زوجته المفقودة بعد أربع سنين ولكن الجديد هو الصحيح فإنه يبعد
~~الحكم بموته من غير بينه إذ لا ندارس الأخبار أسباب سواء الموت لا سيما في
~~حق الحامل الذكر النازل القدر وإن فسخنا فالفسخ إنما يثبت بنص أو قياس
~~والمنصوص أعذار وعيوب من جهة الزوج من إعسار وجب وعنة وإذا كانت النفقة
~~دائمة فغايته الامتناع من الوطء وذلك في الحضر لا يؤثر فكذا في الغيبة
~~لإيقاع سبب الفسخ رفع الضرار عنها ورعاية جانبها ms850 لأنه معارض برعاية جانبه
~~وفي تسليم زوجته إلى غيره بفتنة ولعله محبوس أو غير ذلك إضرار به فقد تقابل
~~الضرران وما من ساعة إلا وقدوم الزوج فيها ممكن
# وأما مسألة الأولين فإن علم سبق أحدهما ولم يعلم عينه فباطلان على المذهب
~~المنصوص وأن سبق معين ثم خفي فالمذهب الوقف حتى يتبين وقيل فيه قولان فلو
~~قبل بالفسخ من حيث تعذر إمضاء العقد لم يكن حكما بمجرد مصلحة بل معتضدا
~~بأصل معين وأما تباعد الحيضة فلا خلاف فيها في مذهب الشافعي
# وقد أوجب الله تعالى التربص بالإقراء إلا على اللائي يئسن وليس هذه منهن
~~وما من لحظة إلا ويتوقع هجوم الحيض فهذا عذر نادر لا يسلطنا على تخصيص النص
~~قال الغزالي وكان لا يبعد عندي لو اكتفى بأقصى مدة الحمل وهو أربع سنين لكن
~~لما وجبت العدة مع تعليق الطلاق على يقين البراءة غلب العبد قلت وقد قال في
~~القديم فيما إذا انقطع دمها لا لعلة تعرف أنها تترابص بسبعة أشهر وفي قول
~~أربع سنين وفي قول مخرج ستة أشهر ثم تنتقل إلى الأشهر فإن قلت فقد ملتم في
~~أكثر هذه المسألة إلى القول بالمصالح فلم لم
# PageV03P183
# تلحقوا هذا الأصل بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وتجعلوه أصلا خامسا
~~قلت من ظن أنه أصل خامس خطأ لانا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع وهي
~~معروفة بالكتاب والسنة والإجماع فكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم
~~كونه مقصودا بهذه الأدلة فليس هذا خارجا عن هذه الأصول لكنه لا يسمى قياسا
~~بل مصلحة مرسلة إذ القياس له أصل معين وكون هذه المعاني مقصودة عرفت بلا
~~دليل واحد بل بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق
~~الإمارات فسمى لذلك مصلحة مرسلة
# قال الغزالي وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه
~~للخلاف فيها بل نقطع بكونها حجة وحيث جاء خلاف فهو عند تعارض مصلحتين
~~ومقصودين وعند ذلك يرجح الأقوى
# ولذلك قطعنا بكون الإكراه مبيحا لكلمة الكفر والشرب لأن الحذر من سفك
~~الدم أشد ms851 من هذه الأمور ولا يباح به الزنا لأنه في مثل محذور الإكراه فإذن
~~منشأ الخلاف في مسألة الترس الترجيح إذ الشرع ما رجح الكثير على القليل في
~~مسألة السفينة ولا رجح الجزئي على الكلي في قطع اليد المتآكلة وهل يرجح
~~الكلي على الجزئي في مسألة الترس فيه خلاف فإن قلت لا ننكر أن مخالفة مقصود
~~الشرع حرام ولكن لا نسلم أن هذه مخالفة قلت قهر الكفار واستعلاء الإسلام
~~مقصود وفي هذا استئصال الإسلام واستعلاء الكفر فإن قلت فالكف عن المسلم
~~الذي لم يذنب مقصود قلت اضطررنا إلى مخالفة أحد المقصودين ولا بد من
~~الترجيح والجزئي محتقر بالإضافة إلى الكلي فإن قلت لا نسلم أن الجزئي محتقر
~~بالإضافة إلى الكلي فإن ذلك لا يعرف إلا بنص أو قياس قلت عرف ذلك لا بنص
~~واحد بل بتفاريق أحكام واقتران دلالات لم يبق معها الشك في أن حفظ خطة
~~الإسلام ورقاب المسلمين أهم في مقاصد الشرع من حفظ شخص معين في ساعة أو
~~نهار وسيعود إليه الكفار بالقتل
# وهذا كما أبحنا أكل مال الغير بالإكراه لعلمنا بحقارة المال في ميزان
~~الشرع بالإضافة إلى الدماء وكما قلنا في مسألة السفينة أنه لو كان فيها مال
# PageV03P184
# لوجب الفاه لأن المفسدة في فواته أخف من المفسدة في فوات أرواح الناس فإن
~~قلت لو علمنا أنهم لا يقتلون الترس بعد استئصال الإسلام فما ترون
# قلت الذي لاح من كلام الغزالي أولا وآخرا أن الجواز إنما هو حالة العلم
~~باستئصال الأسارى أيضا ولكن كلام الأصحاب في حكاية الخلاف مطلق والذي يظهر
~~لي إطلاق الجواز فإن حفظ الجمع العظيم الخارج عن حد الحصر مع خطة الدين
~~وإعلاء كلمة الإسلام أهم في مقاصد الشرع من حفظ عشرة أنفس مثلا يصيرون
~~مستأسرين تحت ذل الكفر فإن قلت فهلا فهمتم أن حفظ الكثير أهم من حفظ القليل
~~في مسألة السفينة والإكراه والمخصمة
# قلت إن الإجماع قام وهو لا يصادم على أنه لو أكره شخصان على قتل شخص لا
~~يحل لهما قتله وأنه ms852 لا يحل لمسلم أكل مسلم في المخصمة فمنع الإجماع من
~~ترجيح الكثرة بمجردها أما ترجيح الكلي فمعلوم إما على القطع أو بظن قريب
~~منه لم يقم دليل على خلافه فقد علمت بما أوردناه وغالبه من كلام الغزالي
~~أنه يجوز أتباع المصالح بالشروط التي سردناها وبأن لك أن الاستصلاح ليس
~~أصلا خامسا برأسه بل من استصلح فقد شرع كما أن من استحسن فقد شرع فلنلتفت
~~إلى الكلام مع إمام دار الهجرة مالك رضي الله عنه حيث اعتبر جنس المصالح
~~مطلقا وقد نقل ناقلون هذا عن الشافعي رحمه الله ولم يصح عنه والذي نقله عنه
~~إمام الحرمين أنه لا يستجيز التنائي والإفراط في البعد وإنما يسوغ تعليق
~~الأحكام بمصالح يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقا وبالمصالح المستندة
~~إلى أحكام ثابتة الأصول قارة في الشريعة
# واختار إمام الحرمين ذلك أو نحوا منه وإذا حقق التفصيل الذي ذكرناه عن
~~الغزالي لم يكن بعيدا من هذا إذا عرفت هذا فنقول قال إمام الحرمين الذي
~~ننكره من مذهب مالك ترك رعاية ذلك وجريانه على استرساله في الاستصواب من
~~غير اقتصاد ونحن نعرض على مالك واقعة وقعت نادرة لا يعهد مثلها ونقول له لو
~~رأى ذو نظر فيها جذع أنف أو اصطلاح شفة وأبدى رأيا لا تنكره العقول صائرا
~~إلى أن العقوبات مشروعة لحسم الفواحش وهذه العقوبة لائقة بهذه النازلة
~~للزمك التزام هذا لأنك تجوز لأصحاب الإيالات القتل
# PageV03P185
# في التهم العظيمة حتى نقل عنك الثقات أنك قلت أقتل ثلث الأمة في استيفاء
~~ثلثيها ثم إنا نقول ثانيا أيجوز التعلق بكل رأي فإن أبى ذلك لم نجد مرجعا
~~يفر عنه إلا ما ارتضاه الشافعي من اعتبار المصالح المشبه بما علم اعتباره
~~وإن لم يذكر ضابطا وصرح بأن ما لا نص فيه ولا أصل له فهو مردود إلى الرأي
~~واستصواب ذوي العقول فهذا الآن اقتحام عظيم وخروج عن الضبط كما ذكر القاضي
~~أبو بكر حيث قال المعاني إذا حضرتها الأصول وضبطتها المنصوصات كانت منحصرة
~~في ضبط الشرع فإذا لم يشترط ms853 استنادها إلى الأصول لم تنضبط ويتسع الأمر
~~ويرجع إلى اتباع وجوه الرأي واقتفاء حكمة الحكماء ويصير ذوو الأحلام بمثابة
~~الأنبياء حاش الله ثم لا ينسب ما يرونه إلى ربقة الشريعة وهذه ذريعة في
~~الحقيقة إلى إبطال أبهة الشريعة ومصير إلى أن كلا يفعل ما يرى ثم يختلف ذلك
~~باختلاف الزمان والمكان وأصناف الخلق وهو في الحقيقة خروج عما درج عليه
~~الأولون والزم إمام الحرمين مالكا رضي الله عنه إن قال بالتمسك بكل رأي من
~~غير فرق ومداناة بأن العاقل ذا الرأي العالم بوجوه الآيات إذا أرجع المفتتن
~~في واقعة فاعلموه أنها ليست بمنصوصة ولا أصل يصاهيها بأن يسوغ له والحالة
~~هذه أن يعمل بالصواب عنده والأليق بطرق الاستصلاح قال وهذا مركب صعب مساقه
~~رد الأمر إلى عقول العقلاء واحتكام الحكماء ونحن على قطع نعلم أن الأمر
~~بخلاف ذلك ثم وجوه الرأي تختلف بالبقاع والأصقاع والأوقات وعقول العقلاء
~~تتباين فيلزم اختلاف الأحكام باختلاف كل ذلك
# وهذا لا يلزم فيما له أصل وتقريب قال ولو شاع هذا لا اتخذ العقلاء أيام
~~كسرى أنوشروان في العدل والإيالات معتبرهم وهذا يخرجنا الاستقلال به
# وهذه الجملة التي أوردناها مجموعة من كلام إمام الحرمين في البرهان وهذا
~~الإلزام الذي ذكره أخيرا لا يلزم مالكا لأنه يشترط في اتباع المصلحة أن لا
~~يناقض أمرا مفهوما من الشريعة والعامي من أين يعلم هذا والمانع من مناقضة
~~ما يراه من الرأي لقواعد الشريعة وقد احتج مالك بوجيهن أشار إليهما في
~~الكتاب
# أحدهما أن الشارع اعتبر جنس المصالح في جنس الأحكام واعتبار جنس
# PageV03P186
# المصالح يوجب ظن اعتبار هذه المصلحة لكونها من جملة أفرادها والعمل بالظن
~~واجب
# والثاني أن المتتبع لأحوال الصحابة رضي الله عنهم يقطع بأنهم كانوا
~~يقنعون بمجرد معرفة المصالح في الواقع ولا يبحثون عن وجود أمر آخر وراءها
~~فكان ذلك منهم إجماعا على وجوب اعتبار المصالح كيف كانت ولم يتعرض المصنف
~~للجواب عن هاتين الشبهتين ونحن نقول في الجواب عن الأولى ليس اعتبار
~~المصالح المرسلة بمجرد مشاركتها للمصالح ms854 التي اعتبرها الشارع في كونها
~~مصالح بأولى من إلغائها لمشاركتها للمصالح التي ألقاها الشارع في ذلك فيلزم
~~اعتبارها وإلقاؤها وعن الثانية لا نسلم أن الصحابة رضي الله عنهم قنعوا
~~بمجرد معرفة المصالح وسند المنع أنه لو كان كذلك لم ينعقد الإجماع بعدهم
~~على إلغاء بعض المصالح فدل على أنهم لم يعتبروا من المصالح إلا ما اطلعوا
~~على اعتبار الشرع نوعه أو جنسه القريب فإن الشارع لم يعتبر المصالح مطلقا
~~بل بقيود وشرائط لا تهتدي العقول إليها إذ غاية العقل أن يحكم بأن جلب
~~المصلحة مطلوب لكن لا ينتقل بإدراك الطريق الخاص لكيفيته فلا بد من الإطلاع
~~على ذلك الطريق بدليل شرعي مرشد إلى المقصد فقبله لا يمكن اعتبار المصالح
~~فإن قيل فبأي طريق أبلغ الصحابة رضي الله عنهم حد الشرب إلى ثمانين فإن كان
~~مقدرا فقد زادوا بالمصلحة وإن كان تعذيرا غير مقدر فلم افتقر إلى التشبيه
~~بحد القذف وكيف بلغ الحد
# قلنا الصحيح أنه لم يكن مقدرا لكن ضرب الشارب في زمن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بالنعال وأطراف الثياب مقدار ذلك على سبيل التعديل والتقويم
~~بأربعين فرأوا المصلحة في الزيادة فزادوا والتقديرات مفوضة إلى رأي الأئمة
~~فكأنه يثبت بالإجماع أنهم أمروا بمراعاة المصلحة وقيل اعملوا بما رأيتموه
~~أصوب بعد صدور الجناية الموجبة للعقوبة ومع هذا فلم يريدوا الزيادة على
~~تقرير فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتقريب من منصوصات الشرع فرأوا
~~الشرب مظنة القذف لأن من سكر هذا ومن هذا افترا ومظنة الشيء تقام مقام
~~الشيء كما يقام النوم مقام الحدث والوطء مقام شغل الرحم والبلوغ مقام نفس
~~العقل والله أعلم
# PageV03P187
### | فقد الدليل بعد التفحص البليغ
# ...
# قال السادس فقد الدليل بعد التفحيص البليغ يغلب عدم ظن عدمه يستلزم عدم
~~الحكم لامتناع تكليف الغافل
# "ش" الأستدلال على عدم الحكم بعدم الدليل حق مستقبل عند المصنف وتقريره
~~أن فقدان الدليل بعد بذل الوسع في التفحص يغلب ظن عدم الدليل وظن عدمه يوجب
~~ظن عدم الحكم لأن عدم ms855 الحكم الدليل يستلزم عدم الحكم لأنه لو ثبت حكم شرعي
~~ولا دليل عليه للزم منه تكليف الغالب وهو ممتنع
# PageV03P188
### | في الدلائل المردودة
### | الاستحسان
# ...
# قال "الباب الثاني في المردودة في الاستحسان
# قال به أبو حنيفة وفسر بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته
~~ورد بأنه لا بد من ظهوره ليتميز صحيحه من فاسدة وفسره الكرخي بأنه قطع
~~المسألة عن نظائرها لما هو أقوى كتخصيص أبي حنيفة قول القائل مالي صدقة
~~بالزكاة لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وعلى هذا فالاستحسان تخصيص وأبو
~~الحسين بأنه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لأقوى يكون
~~كالطارئ فخرج التخصيص ويكون حاصله تخصيص العلة"
# "ش" ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى القول بالاستحسان وأنكر الباقون حتى قال
~~الشافعي من استحسن فقد شرع ورد الشيء قبل فهمه محال فلا بد أولا من فهم
~~الاستحسان وقد ذكر المصنف ثلاث مقالات لهم
# الأولى أنه عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته فلا
~~يقدر أن يفوه به وردها صاحب الكتاب بأنه لا بد من ظهور ليتبين ليتبين صحيحه
~~من فاسدة فإن ما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهما لا عبره به وهذا الرد
~~يتضح به أنه لا يجدي شيئا في مجلس المناظرة وأما أن المجتهد لا يعمل به
~~فللقوم منع ذلك وأن يقولوا إذا انقدح له دليل على حادثة وهو جازم بها أفتى
~~بها المقلد ولكن سبيل الرد عليهم أن يقولوا هذا الدليل المنقدح في نفس
~~المجتهد إنما يمتاز عن غيره من الأدلة لكونه لا يمكن التعبير عنه وذلك أمر
~~لا يؤل إلى القدح في كونه دليلا فجاز التمسك به وفاقا فأين الاستحسان
~~المختلف فيه
# PageV03P188
# المقالة الثانية قال الكرخي الاستحسان قطع المسألة عن نظائرها أي أن
~~المجتهد يعدل عن الحكم في مسألة بما حكم به في نظائرها إلى الحكم بخلافه
~~لوجه أقوى من الأول يقتضي العدول عنه ومثاله تخصيص أبي حنيفة رضي الله عنه
~~قول القائل مالي صدقة بمال الزكاة فإن هذا ms856 القول منه عام في التصدق بجميع
~~أمواله وقال أبو حنيفة يختص بمال الزكاة لقوله تعالى: {خذ من أموالهم
~~صدقة1} والمراد من الأموال المضافة إليهم أموال الزكاة فعدل عن أن يحكم في
~~مسألة المال الذي ليس هو بزكوى بما حكم به في نظائرها من الأموال الزكوية
~~إلى خلاف ذلك الحكم لدليل أقوى اقتضى العدول وهو الآية ورد المصنف هذا بأنه
~~يلزم من أن يكون التخصيص استحسانا لأنه عدول بالخاص عن بقية أفراد العام
~~بدليل ونحن موافقون على التخصيص فأين الاستحسان المختلف فيه ويلزم منه أيضا
~~أن يكون الناسخ استحسانا لكونه كذلك إذا كان نسخا في بعض الصور
# والثالثة قال أبو الحسين هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول
~~الألفاظ لوجه أقوى منه وهو حكم الطارئ على الأول واحترز بقوله وهو في حكم
~~الطارئ على الأول عن ترك أضعف القياسين للأقوى فإن أقوى القياسين ليس في
~~حكم الطارئ على الأضعف فإن فرض أنه طارئ فذاك الاستحسان
# ومثال ذلك العنب حيث يحرم بيعه بالزبيب سواء كان على رؤوس الشجر أم لا
~~قياسا على الرطب ثم إن الشارع أرخص في بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر
~~فقيس عليه العنب وترك القياس الأول لكن الثاني أقوى فلما اجتمع في الثاني
~~القوة والطريان كان استحسانا ورده صاحب الكتاب بأن حاصله راجع إلى أن
~~الاستحسان هو تخصيص العلة ونحن موافقون على ذلك ولك أن تقول هو بهذا
~~التفسير أعم من تخصيص العلة فإنه رجوع عن حكم دليل خاص إلى مقابلة بدليل
~~طارئ عليه أقوى منه وذلك أعم ورده الإمام بأنه PageV03P189
# يقتضي أن تكون الشريعة كأنها استحسان لأن البراءة الأصلية مقتضى العقل
~~وإنما يترك ذلك لدليل أقوى منه وهذا الأقوى في حكم الطارئ على الأول ثم قال
~~ينبغي أن يزاد في حكم الحد قيد آخر فيقال ترك وجه من وجوه الاجتهاد مغاير
~~للبراءة الأصلية واللفظية بوجه أقوى منه وهو في حكم الطارئ على الأولى
# قال صفي الدين الهندي وفي قوله ترك وجه من وجوه الاجتهاد ما ms857 ينبئ عن أن
~~ذلك الوجه مغاير للبراءة الأصلية فإنها ليست وجها من وجوه الاجتهاد إذ هي
~~معلومة أو مظنونة من غير اجتهاد فلا حاجة إلى ما ذكره الإمام من القيد ومن
~~وجود الرد على هذا التفسير أنه يقتضي أن يكون العدول من حكم القياس إلى
~~النص الطارئ عليه استحسانا والخصم لا يقول به ذكره الهندي قال ثم إنه لا
~~نزاع في هذا أيضا فإن حاصله يرجع إلى تغيير الاستحسان بالرجوع عن حكم دليل
~~خاص إلى مقابلة بدليل أقوى منه وهو طارئ عليه من نص أو إجماع أو غيرهما
# وقد ذكر للاستحسان تفاسير أخر مزيفة لا نرى التطويل بذكرها وحاصلها يرجع
~~إلى أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه ثم إنا نقول لهم بعد ذلك إن عنيتم ما
~~يستحسنه المجتهد يعقله ورأى نفسه من غير دليل وذلك هو ظاهر لفظة الاستحسان
~~والذي حكاه بشر المريسي والشافعي عن أبي حنيفة رحمه الله وقال الشيخ أبو
~~إسحاق الشيرازي هو الصحيح عنه فهذا لعمر الله اقتحام عظيم وقول في الشريعة
~~بمجرد التشهي وتفويض الأحكام إلى عقول ذوي الآراء ومخالفة لقوله تعالى:
~~{وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله1} ولكن أصحابه ينكرون هذا التفسير
~~وإن عنيتم جواز استعمال لفظ الاستحسان فأنى ينكر ذلك والله تعالى يقول
~~{الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه2} والكتاب والسنة مشحونان بذلك والقوم
~~لا يعنون بالاستحسان ذلك فلا نسهب في الإمعان فيه PageV03P190
# فإن قلت قد وقع في كلام الشافعي رضي الله عنه استحسن في المتعة أن تكون
~~ثلاثين درهما واستحسن أن تثبت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام واستحسن أن
~~يترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة واستحسن أن يضع أصبعيه في صفاحي أذنيه
~~إذا أذن
# وقال الغزالي استحسن الشافعي رضي الله عنه التحليف على المصحف وقال في
~~السارق إن أخرج يده اليسرى بدل اليمين القياس أن تقطع يمناه والاستحسان أن
~~لا يقطع وقال الأوزاعي في أخلاق الأصحاب في مسألة الجارية المعنية وهي التي
~~اشتريت بألفين ولولا الغنى لساوت الفآكل هذا استحسان والقياس الصحة ms858 وقال
~~الرافعي في التغليظ على المعطل في اللعان استحسن أن يحلف ويقال قال بالله
~~الذي خلقك ورزقك فقد قيل أن المعطل وإن غلا في إنكاره فإذا رجع إلى نفسه
~~وجدها مذعنه لخالق وقال القاضي الروياني فيما إذا امتنع المدعي من اليمين
~~المردودة وقال أمهلوني لأسأل الفقهاء استحسن قضاء بلدنا إمهاله يوما قال
~~أبو الفرج السرخسي في تقدير نفقة الخادم على الزوج المتوسط استحسن الأصحاب
~~أن يكون عليه مد وسدس لتفاوت المراتب في حق الخادمة فإن الموسر عليه مد
~~وثلث والمعسر مد فليكن المتوسط كذلك كما تفاوتت المراتب في حق المخدومة
# وقال الأصحاب ليس لولي المجنونة والصبية المراهقة إذا آلى عنهما الزوج
~~وضربن المدة وانقضت أن لا يطالب بالغيبة لأن ذلك لا يدخل تحت الولاية
~~واستحسن أن يقول الحاكم للزوج على سبيل النصيحة اتق الله يفئ إليها أو
~~طلقها
# وقال أبو العباس بن القاص في التخليص لم يقل الشافعي بالاستحسان إلا في
~~ثلاثة مواضع وذكر ثلاثا من هذه الصور المعدودة ونحن أيضا نقول ما الاستحسان
~~الذي قال به الشافعي قلت قد عرفت أنه لا نزاع في ورود هذه اللفظة على
~~الألسنة استعمالا وقول ابن القاص لم يقل به إلا في ثلاثة مسائل يجب أن يكون
~~المراد منه لم يزد على لفظة فيما اطلعت عليه لما هو المعروف المشهور من
~~قاعدته في الرد على الاستحسان ثم نقول في هذه الصورة الدليل
# PageV03P191
# على أنه ليس فيها إلا استعمال اللفظ أن أحدا من الأصحاب لم يقدر المتعة
~~بثلاثين درهما بل منهم من استحسن هذا القدر لأجل ذهاب ابن عمر وابن عباس
~~رضي الله عنهما إليه وقال في التنمية المستحب أن يمتعها بخادم فإن لم يكن
~~فثلثين أو مقنعة ولم يقل الشافعي ولا أحد من الأصحاب أن دليل ذلك الاستحسان
~~ولم يوجب أحد منهم على السيد أن يترك للمكاتب شيئا من نجوم الكتابة بل
~~أوجبوا الإيتاء ماحطا من نجوم الكتابة وإيتاء من غيرها واستحبوا أن يكون
~~خطا من النجوم وكل مستحب مستحسن قال الشافعي استحسن ms859 أن يترك شيء للمكاتب من
~~نجوم الكتابة ولم يقل أن مستنده الاستحسان وأما مسألة السارق فلم يقل أيضا
~~لا تقطع يمناه للاستحسان أن لا يقطع فيلزم من يقول به أن لا يقطعها وكذلك
~~القول في سائر الصور المذكورة فإن قلت ولم جرى الخلاف المذهبي في مسألتي
~~الشفعة والسارق قلت لا أجل الاستحسان معاذ الله لا نجد في عبارة أحد من
~~الأصحاب ذلك بل لمعان أخر نجدها مسطورة في الفقهيات
# PageV03P192
# قال "الثاني قيل
### | قول الصحابي
# حجة وقيل إن خالف القياس
# وقال الشافعي في القديم إن انتشر ولم يخالف لنا قول فاعتبروا بمنع
~~التقليد وإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضا وقياس الفرع على الأصول
~~قيل أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم قلنا المراد عوام الصحابة قيل
~~إذا خالف القياس اتبع الخير قلنا ربما خالف لما ظنه دليلا ولم يكن"
# "ش" اتفق أهل العلم على أن قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر مجتهد كما
~~صرح به القاضي أبو بكر في التقريب والإرشاد باختصار إمام الحرمين
~~والمتأخرون منهم الآمدي وغيره واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن عداهم
~~من المجتهدين
# فذهب الشافعي رضي الله عنه في الجديد والأشاعرة والمعتزلة وأحمد ابن حنبل
~~في إحدى الروايتين والكرخي إلى أنه ليس بحجة مطلقا وهو باختيار الإمام
~~والآمدي وعليه جرى صاحب الكتاب وقال آخرون هو حجة مطلقا وعليه الشافعي رحمه
~~الله في القديم كما نقل المصنف أنه حجة بشرط أن ينتشر
# PageV03P192
# ولا يخالف كذا حكى المصنف هذا المذهب وهو وهم وإنما هذا قول من مسألة
~~أخرى وهي أنه هل يجوز للعالم تقليده وفيها مذاهب
# أحدها هذا وقد ذكر الإمام هذه المسألة فرعا بعد ذكر المسألة التي نحن
~~فيها فنقل المصنف هذا القول منها إلى هنا وليس بجيد وفي المسألة التي نحن
~~فيها قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون غيرهما وهذا القول ليس هو
~~الذي تقدم في الإجماع وإن توهم ذلك بعض الشارحين فإن ذلك في أن قول مجموعها
~~إجماع لا كل واحد منهما ms860 على حدته وهذا في إن قول كل واحد منهما وحده حجة
~~ولا يشترط اتفاقهما
# وذهب قوم إلى أن قول الخلفاء الأربعة حجة إذا اتفقوا وهذا هو القول الذي
~~تقدم في الإجماع فإن قلت ما دلك على أن القائل بأن قول الشيخين حجة لا
~~يشترط اتفاقهما هنا بخلاف القائل ثم وأن القائل بأن قول الأربعة حجة هنا
~~يشترط اتفاقهم كما فعل ثم وعبارة الإمام وغيره لا تعطي ذلك قلت أما الثاني
~~فصرح به الغزالي في المستصفى والإمام وغيرهما
# وأما الأول فهو مقتضى عدم تقييد من حكاه ولا سيما الغزالي والإمام حيث
~~قيد أحد القولين دون الآخر والآمدي لم يحك هنا القول باتفاق الأربعة وكأنه
~~اكتفى بحكايته في كتاب الإجماع وحكى القول بحجية قول الشيخين مع حكايته في
~~كتاب الإجماع القول بأن اجتماعهما حجة وذلك دليل على ما قلناه وإلا فكان
~~حكاية قول الشيخين تكريرا وهو قد فر منه في قول الأربعة ثم إن الخلاف هنا
~~في أن قول الشيخين حجة لا في أنه إجماع والخلاف هناك في كونه إجماعا وقد
~~يكون الشيء حجة ولا يكون إجماعا كما قيل في الإجماع السكوتي وغيره إذا عرفت
~~ذلك فقد احتج المصنف على أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا بثلاثة أوجه
# أولها قوله تعالى: {فاعتبروا1} أمر بالاعتبار وذلك ينافي التقليد كذا
~~قرره الإمام واعترض عليه صفي الدين الهندي بأن الأخذ بقول الصحابي عند
~~PageV03P193
# القائلين به ليس على سبيل التقليد بل هو أخذ بمدرك من المدارك الشرعية
~~فلا ينافي وجوب النظر والقياس كالأخذ بالنص وغيره ولك أن تقول في تقريره
~~قوله فاعتبروا أمر بالاعتبار وذلك ينافي جواز التقليد كذا قرره الإمام
~~واعترض عليه صفي الدين الهندي بأن الأخذ بقول الصحابي عند القائلين به ليس
~~على سبيل التقليد بل هو أخذ بمدرك من المدارك الشرعية فلا ينافي وجوب النظر
~~والقياس كالأخذ بالنص وغيره ولك أن تقول في تقريره قوله فاعتبروا يقتضي
~~وجوب الاجتهاد خالفناه فيما إذا وجد نص أو إجماع فبقي ما عداهما على الأصل
# والثاني أن ms861 الصحابة أجمعوا على مخالفة كل واحد من آحاد الصحابة فإن قلت
~~هذا دليل على غير محل النزاع قلت لا لأنه إذا كان حجة ومن مذهبهم جواز
~~مخالفة بعضهم بعضا جاز لغيرهم ذلك أيضا أعين مخالفة كل منهم لأن مذهبهم
~~جواز المخالفة والفرض أن مذهبهم حجة كذا أجاب به العبري وفيه نظر لأن
~~الإقتداء بهم عند القائل به إنما هو فيما لم يختصوا به وهم مخصوصون بعدم
~~حجية قول بعضهم على بعض ولك أن تضايق في تصوير وقوع إجماعهم على مخالفة
~~بعضهم بعضا لأن الإجماع لا بد وأن يكون من الكل والمجمع على مخالفته غير
~~داخل في المجمعين على فلا يتصور الإجماع دونه وإذا فهمت هذا فنقول يمكن أن
~~يقرر الإجماع على وجه آخر يغاير لفظ الكتاب وهو أنهم سكتوا على مخالفة
~~التابعين لبعضهم وذلك باتفاق منهم على تجويزه
# والثالث قياس الفروع التي هي محل الخلاف على الأصول لامتناع كون قولهم
~~حجة فيها على غيرهم من المجتهدين اتفاقا والجامع كون المجتهد متمكنا من
~~إدراك الحكم بطريقة وقد اعترض على هذا بالفرق بين الفروع والأصول إذ الظن
~~الذي هو مطلوب في الفروع يحصل بقول صحابي دون القطع الذي هو مقصود في
~~الأصول وبأن الخصم لا يسلم أن قول الصحابي في الأصول ليس هو حجة بل هو دليل
~~من الأدلة يعم الأصول والفروع واحتج من قال بأن قول
# PageV03P194
# الصحابي حجة مطلقا بما روى من قوله صلى الله عليه وسلم:"أصحابي كالنجوم
~~بأيهم اقتديتم اهتديتم1" فدل على أن الإقتداء بهم هدى وطلب الهدى واجب
# وقد سلف في الإجماع الكلام على هذا الحديث وأجاب المصنف بأن الخطاب خطاب
~~مشافهة لا يدخل فيه غيرهم ولا يجوز أن يكون مجتهديهم لأنه ليس محل الخلاف
~~فتعين أن يكون لعوامهم ونحن نسلم أن العامي منهم يهتدي بالإقتداء بأي مجتهد
~~كان منهم فإن قلت على هذا لا يختص هذا الحكم بهم قلت نعم من هذا الوجه ولكن
~~فيه فائدة تميزهم عن غيرهم بتقليد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~الذين ms862 شاركوهم في الصحبة التي هي من أعظم مناقبهم وهذا الوصف لم يحصل
~~لغيرهم فإنه لولا الدليل الدال على أن عامي الصحابة يقلد العالم منهم كهذا
~~الحديث وغيره لكان ينقدح للباحث أن يقول لا يقلد الصحابي صحابيا آخر وإن
~~قلد العامي مجتهدا والفرق أن المجتهد يتميز عن العامي برتبة العلم ولا وصف
~~في العامي يقاومه به وأما عامي الصحابة فقد قاوم مجتهدهم بمشاركته في وصفه
~~الأعظم
# وأجاب الآمدي عن الحديث بأنه وإن عم في الأشخاص فلا دلالة على عموم
~~الاهتداء في كل ما يقتدي فيه فيحمل على الإقتداء بهم فما يروونه عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم واعتراض الهندي على هذا بأن ترتيب الحكم على الوصف وهو
~~كونهم صحابة يشعر بالعلية ومن وجوه الاعتراض عليه أيضا أنا نقول العام في
~~الأشخاص عام في الأحوال وقد سبق في أول كتاب العموم من البحث في هذا ما
~~تقربه عين المسترشد واحتج من قال قول الصحابي حجه إذا خالف القياس بأنه ثقة
~~فلا يحمل مخالفته للقياس إلا على إطلاعه على خبر مخافة القدح في عدالته لو
~~لم يكن ذلك فيعتمد حينئذ على قوله وأجاب بأنه ربما خالف لشيء ظنه دليلا
~~وليس في الأمر كذلك ثم إنا لو سلمنا أنه نفس الأمر كذلك PageV03P195
# فالحجة حينئذ ليست في قول الصحابي بل في الخبر ولم يتعرض المصنف للقول
~~المفصل بين أن ينتشر أم لا لكونه سبق في كتاب الإجماع
# قال "مسألة منعت المعتزلة تفويض الحكم إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم
~~أو العالم لأن الحكم يتبع المصلحة وما ليست بمصلحة لا يصير مصلحة قلنا
~~الأصل ممنوع وإن سلم فلم لا يجوز أن يكون اختياره أمارة المصلحة وجزم
~~بوقوعه موسى بن عمران لقوله بعد ما أنشدت ابنة النضر ابن الحارث لو سمعت
~~لما قلت وسؤال الأقرع في الحج أكل عام فقال لو قلت ذلك لوجبت ونحوه قلنا
~~لعلها ثبتت بنصوص محتملة للاستثناء وتوقف الشافعي"
# "ش" أول ما نقدمه تحرير محل الخلاف في المسألة فنقول الحكم المستفاد من ms863
~~العباد على أمور
# أحدها ما جاء على طريق التبليغ عن الله تعالى وهذا مختص بالرسل علهم
~~السلام وهم فيه مبلغون فقط
# والثاني المستفاد من اجتهادهم وبذلهم الوسع في المسألة وهذا من وظائف
~~المجتهدين من علماء الأمة وفي جوازه للنبي صلى الله عليه وسلم خلاف يأتي إن
~~شاء الله تعالى في كتاب الاجتهاد
# والثالث ما يستفاد بطريق تفويض الله إلى نبي أو عالم بمعنى أن يجعل له أن
~~يحكم بما شاء في مثله ويكون ما يجيء به هو حكم الله الأزلي في نفس الأمر لا
~~بمعنى أن يجعل له أن ينشئ الحكم فهذا ليس صورة المسألة وليس هو لأحد غير رب
~~العالمين قال الله {إن الحكم إلا لله1} أي لا ينشئ الحكم غيره إذا عرفت هذا
~~فقد اختلف العلماء في أن هل يجوز أن يفوض الله تعالى حكم حادثة إلى رأي نبي
~~من الأنبياء أو عالم من العلماء فيقول له احكم بما شئت فما صدر عنك فيها من
~~الحكم فهو حكمي في عبادي ويكون إذ ذاك قوله من جملة المدارك الشرعية فذهب
~~جماهير المعتزلة إلى امتناعه وجوزه الباقون منهم ومن غيرهم وهو الحق
~~PageV03P196
# وقال أبو علي الجبائي في أحد قوليه يجوز ذلك للنبي دون العالم وهذا هو
~~الذي اختاره ابن السمعاني وذكر الشافعي في كتاب الرسالة ما يدل عليه وجزم
~~بوقوعه موسى بن عمران من المعتزلة وتوقف الشافعي رضي الله عنه كما نقله
~~المصنف وهذا التوقف يحتمل أن يكون في الجواز وأن يكون في الوقوع مع الجزم
~~بالجواز وبالأول صرح الإمام وكذلك الآمدي فقال ونقل عن الشافعي في كتابة
~~الرسالة ما يدل على التردد بين الجواز والمنع ولكن الثاني أثبت نقلا وعليه
~~جرى الأصوليون من أصحابنا الشافعية واحتجت المعتزلة على المنع بأن الأحكام
~~تابعة لمصالح العباد فلو فوض ذلك إلى اختيار العبد لم يكن الحكم تابعا
~~للمصلحة بل إلى اختياره الذي جاز أن يكون مصلحة فإن ما ليس بمصلحة في نفس
~~الأمر لا يصير مصلحة بتفويض إلى المجتهد وأجاب بمنع الأصل ms864 وهو كون الحكم
~~يتبع المصلحة وبأنا لو سلمناه لا يلزم ما ذكرتم لأنه لما قال له إنك لا
~~تحكم إلا بالصواب أمنا من اختياره المفسدة وكان الله تعالى جعل اختياره
~~أمارة على المصلحة وقدر له أن لا يختار سواها واحتج موسى بن عمران على
~~الجزم بوقوعه بأمرين أحدهما قضية النضر بن الحارث التي رواها أهل المغازي
~~والسير فرويناها بإسنادنا إلى عبد الملك بن هشام
# قال ثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال بعد أن
~~ذكر غزوة بدر الكبرى وعدد القتلى بها وكان من شياطين قريش قتله علي بن أبي
~~طالب في خمسة نفر من بني عبد الدار بن قصى النضر بن الحارث بن كلدة ابن
~~علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار قتله علي بن أبي طالب صبرا عند رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بالصفراء فيما يذكرون قال ابن هشام بالأثيل قال ابن
~~هشام ويقال النضر بن الحارث ابن كلدة بن عبد مناف ثم ذكر ابن هشام بعد ذلك
~~أبياتا قالتها قتيلة بنت الحارث أخت النضر تبكيه أولها
# يا راكبا إن الأثيل مظنة ... من صبح حامسة وأنت موفق
# ومنها تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم
# ما كان ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق
# PageV03P197
# قال ابن هشام فقال والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه
~~هذا الشعر قال: "لو بلغني هذا من قبل قتله لمننت عليه1" انتهى وقال الزبير
~~بن بكار في النسب سمعت بعض أهل العلم يقولون إنها مصنوعة انتهى فقوله صلى
~~الله عليه وسلم لمننت عليه يدل على أن الحكم كان مفوضا إلى رأيه فإنه لو
~~كان قتله بأمر الله لقتله ولو سمع شعرها ألف مرة وقد قال المصنف تبعا
~~للإمام إن هذه المرأة ابنة النضر وهو مخالف لما ذكره ابن هشام في رواية
~~أخرى لا تقوم لها الحجة أنه ابنته كما ذكر
# وثانيهما ما روى مسلم من حديث أبي بردة قال خطبنا رسول الله صلى ms865 الله
~~عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا" قال رجل أكل عام
~~يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو
~~قلت نعم لوجبت ولما استطعتم2" وهذا الرجل هو الأقرع كما ذكر المصنف وهو ابن
~~حابس والأقرع في الصحابة أربعة هذا أشهرهم وهذا الحديث أيضا يدل على أن
~~الأمر كان مفوضا إلى اختياره قوله ونحوه أو نحو هذين الأمرين كقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة3" وكما
~~قال صلى الله عليه وسلم: "في مكة لا يختلى خلاها ولا يعضدها شجرها" فقال
~~العباس إلا الأزخر فقال: "إلا الازخر4" وغير ذلك وأجاب المصنف عن الكل بأنه
~~يجوز أن تكون هذه PageV03P198
# الأحكام ثابتة بنصوص محتملة للاستثناء على وفق سؤال بعض الناس أو حاجتهم
~~فلا يدل على التفويض ولك أن تجيب عما وقع في قضية النضر بأنه لم يصح وابن
~~هشام لم يجزم القول به وقد قال الزبير بن بكار ما قدمته وسمعت والذي أيده
~~الله تعالى يجيب عنه على تقدير صحته بأن النضر كان أسيرا والإمام مخير في
~~الأسارى بين الفعل والاسترقاق والمن والفداء وعندي في هذا نظر فإن الإمام
~~إن خير بين هذه الأشياء فلا خوف بين الأصحاب أنه يجيب عليه رعاية للمصلحة
~~والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه وجه المصلحة وما قتل النضر وإلا قد
~~كان قتله مصلحة ولا تزول هذه المصلحة بإنشاد أخته أبياتها هذه ولا يقال لعل
~~الحال كان مستويا لأنا نقول لا سبيل إلى ذلك إذ لو فرض استواء لكان الواجب
~~عدم القتل فإنه متى لم يظهر بوجه الصواب في الحال حبسهم الى حين يظهر نص
~~عليه أصحابنا وأجيب عن قوله لو قلت نعم لوجب بأنها قضية شرطية لا تقتضي
~~وقوع مشروطها وهو منقدح وعن قوله إلا الإدخر بأنه يحتمل نزول الوحي سريعا
~~عليه والله أعلم
# PageV03P199
### | الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
### | في تعادل الأمارتين في نفس الأمر
# ...
# قال ms866 الكتاب السادس في التعادل والترجيح
# وفيه أبواب الباب
# الأول في تعادل الإمارتين في نفس الأمر منعه الكرخي وجوزه قوم وحينئذ
~~فالتخيير عند القاضي وأبي علي وابنه والتساقط عند بعض الفقهاء فلو حكم
~~القاضي بأحديهما مرة لم يحكم بالأخرى أخرى لقوله عليه السلام لأبي بكر:"لا
~~تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين1"
# "ش" التعادل بين القاطعين المتنافيين ممتنع كما ستعرفه إن شاء الله تعالى
~~عقليين كانا أو نقليين وكذلك بين القطعي والظني لتقدم القطعي وأما التعادل
~~بين الإمارتين في الأذهان فصحيح وأما في نفس الأمر فمنعه الكرخي والإمام
~~أحمد وجمع من فقهائنا وجوزه الباقون هذا هو النقل المشهور وكلام الغزالي
~~يدل على أن من قال المصيب واحد لم يجوز تعادل الإمارتين وأن الخلاف بين
~~المصوبة حيث قال إذا تعارض دليلان عند المجتهد فالمصوبة يقولون هذا لعجزه
~~وإلا فليس في أدلة الشرع تعارض انتهى واختار الإمام أن تعادل PageV03P199
# الإمارتين في حكمين متنافيين والفعل واحد لكون الفعل الواحد واجبا وحراما
~~جائز في الجملة غير واقع شرعا أي غير جائز الوقوع شرعا يظهر ذلك بتأمل
~~كلامه وأن تعادلهما في فعلين متنافيين والحكم واحد جائز كوجوب التوجه إلى
~~جهتين قد غلب على الظن أنهما جهة القبلة
# وقد احتج من منع من تعادل الأمارتين مطلقا بأنه لو وقع فإما أن يعمل بهما
~~وهو جمع بين المتنافيين أو لا يعمل بواحد منهما فيكون وضعهما عبثا أو يعمل
~~بأحدهما على التعيين وهو ترجيح من غير مرجح أولا على التعيين بل على
~~التخيير والتخيير بين المباح وغيره يقتضي ترجيح أمارة الإباحة بعينها لأنه
~~لما جاز له الفعل والترك مع أنه لا معنى للإباحة إلا ذلك لزم أن يكون ذلك
~~الفعل مباحا له فيكون ترجيحا لأحد الإمارتين بعينها وقد وضح فساده وأجيب
~~بأنه لم لا يجوز أن يعمل بأحدهما على التعيين قوله ذلك ترجيح لإمارة
~~الإباحة بعينها قلنا ممنوع وهذا لأن الإباحة في التخيير بين الفعل والترك
~~مطلقا لا التخيير بينهما بناء على الدليلين الذي يدل أحدهما على الإباحة
~~والآخر على ms867 الحظر إذ يجوز أن يقول الشارع للمكلف أنت مخير في الأخذ بأمارة
~~الإباحة أو بأمارة الحظر إلا أنك متى أخذت بأمارة الإباحة فقد أبحت لك
~~الفعل أو بالحظر فقد حرمته وتصرح له بأن الفعل على أحد التقديرين إباحة
~~وعلى الآخر حرام ولو كان ذلك للفعل لما جاوز ويؤكده أنه يجب عليه اعتقاد كل
~~منهما على تقدير الأخذ بإمارته فلو كان ترجيحا لأمارة الإباحة لما اختلف
~~وجوب الاعتقاد ومثاله في الشرع أن المسافر مخير بين أن يصلي أربعا فرضا
~~وبين أن يترك ركعتين ولا يقال لما بين فعل الركعتين وتركهما كانتا مباحتين
~~وكذلك الصلاة المعادة على الوجه الذاهب إلى أنها فرض وفي الدليل وجوابه
~~مواقف أخر نطول بذكرها واحتج من جوز تعادل الإمارتين في نفس الأمر بالقياس
~~على التعادل في الذهن وبأنه لو امتنع لم يكن امتناعه لذاته فلا يلزم من فرض
~~وقوعه محال أو الدليل والأصل عدمه وأجيب عن الأول بأن التعادل الذهني لا
~~يمنع إمكان التوصل فيه إلى رجحان إحدى الإمارتين فلا يكون نصبهما عبثا
# وعن الثاني بأنه إثبات للجواز بعدم ما يدل على الفساد وليس أولى من
# PageV03P200
# عكسه وهو إثبات الفساد بعدم ما يدل على الجواز وأما اختيار الإمام فعليه
~~كلام طويل ولا نرى الاشتغال بذكره لأن صاحب الكتاب يعمل بحكايته واقتصر في
~~المسألة كلها عن مجرد حكاية المذاهب فلنتبعه في الاختصار وقوله وحينئذ أي
~~إذا قلنا بتجويز تعادل الأمارتين في نفس الأمر وتعادلهما فذهب القاضي أبو
~~بكر وأبو علي وابنه أبو هاشم إلى التخيير فيعمل المجتهد في شأنه بما شاء
~~ويخير العامي في الاستفتاء ويختار أحد الأمرين في الحكم للمتخاصمين ولا
~~يخبرهما درأه للتخاصم وذهب قوم إلى أن حكمه التساقط كالبينتين إذا تعارضتا
~~ويرجع إلى البراءة الأصلية
# وقال قوم إن وقع هذا التعادل بالنسبة إلى الواجبات فالتخيير إذ لا يمنع
~~التخيير في الشرع بين الواجبات كما أن ملك مائتين من الإبل يجب عليه أن
~~يخرج ما يشاء من الحقا وبنات اللبون عندما يجعل الخيرة للمالك من أصحابنا ms868
~~ومن دخل الكعبة استقبل ما شاء من جدرانها وإن وقع وقع بالنسبة إلى حكمين
~~متنافيين كالإباحة والتحريم فحكمه التساقط والرجوع إلى البراءة الأصلية
~~قوله فلو حكم أي إذا اختار القاضي إحدى الأمارتين وحكم بها لم يكن له أن
~~يحكم بالأخرى وقد استدل على ذلك بما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي
~~بكر رضي الله عنه: "لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين1" وهذا الحديث لا
~~أعرفه وقد سألت عنه شيخنا الذهبى فلم يعرفه ولا يكاد المجتهد يحيط علما
~~بتعادل الإمارتين في نفس الأمر ويخير المسافر في الركعتين وكونهما مع جواز
~~تركهما يقعان على وجه الوجوب إنما هو في ظن المجتهد ومن أين لنا أن الحال
~~في نفس الأمر كذلك فمن يوجب القصر من العلماء لا يجوز فعلهما لا يوجبه لا
~~يقطع بوقوعه على وجه الوجوب إذ القطع بوقوعه على وجه الوجوب فرع كونه جائز
~~الوقوع وكذا القول في الصلاة المعادة وقد يعلل ما ادعاه المصنف في الحاكم
~~بأنه لو حكم بخلافه مرة أخرى لا تهم والحاكم يتوقى مظان التهم ويجري مثل
~~هذا في المفتي وفيما أن أعمل بأحد الأمرين في شأن نفسه واطلع عليه الناس
~~كيلا يتناقض فعله فيتهمه العامي ولا يرجع إلى فتواه PageV03P201
# قال "مسألة إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد يدل على توقفه ويحتمل أن
~~يكونا احتمالين أو مذهبين وإن نقل في مجلسين وعلم المتأخر فهو مذهبه وإلا
~~حكي القولان"
# "ش" هذه المسألة في حكم تعارض قولين لمجتهد واحد وهو بالنسبة إلى
~~المقلدين كتعارض الأمارتين عند المجتهدين فلذلك أعقبه بتعادله الأمارتين
~~ومضمون المسألة أنه إذا نقل عن مجتهد واحد في مسألة واحدة قولان متنافيان
~~فإما أن يكون ذلك في موضع واحد أولا
# الحالة الأولى إذا كان في موضع واحد بأن يقول في هذه المسألة قولان مثلا
~~وهو قسمان أحدهما ولم يذكره في الكتاب أن يعقب ذلك بما يشعر بترجيح أحدهما
~~ولو بالتقريع عليه فيكون ذلك قولان له لأن قول المجتهد ليس غير ما يترجح ms869
~~عنده
# والثاني أن لا يفعل ذلك فيدل على توقفه في المسألة لعدم ترجيح دليل أحد
~~الحكمين في نظره وقوله فيها قولان محتمل لأن يريد بالقولين احتمالين على
~~سبيل التجوز أي فيها احتمال قولين لوجود دليلين متساويين ولأن يريد بهما
~~مذهبين لمجتهدين وعلى التقديرين لا ينسب إليه قول في المسألة لتوقفه فيها
~~وإلى هذا القسم أشار المصنف بقوله يدل على توقفه ويحتمل أي وهذا التوقف
~~محتمل لأن يكونا احتمالين ولأن يكونا مذهبين
# وذهب قوم إلى أن إطلاق القولين يقتضي التخيير وهو ضعيف واعلم أن وقوع ذلك
~~في مجلس واحد من دون ترجيح قليل نقل الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع عن
~~القاضي أبي حامد المروذي لأنه ليس للشافعي مثل ذلك إلا في بضعة عشر موضعا
~~ستة عشر أو سبعة عشر وقد وقع في المحصول بدل القاضي أبي حامد المروذي الشيخ
~~أبو حامد الإسفرايني وكأنه اشتبه أبو حامد بأبي حامد ووقع فيه الجزم بأن
~~المواضع سبعة عشر وهو وهم والذي نقله الشيخ أبو إسحاق ما ذكرناه وقال
~~القاضي أبو بكر في مختصر التقريب قال المحققون إن ذلك لا يبلغ عشرا
# PageV03P202
# الحالة الثانية أن يكون نقل القولين عن المجتهد في موضعين بأن ينص في
~~كتاب أو في وقت على إباحة شيء وفي آخر على تحريمه فهو قسمان أحدهما أن يعلم
~~المتأخر منهما فهو مذهبه ويكون الأول مرجوعا عنه وذهب بعض الأصحاب إلى أنه
~~لا بد وأن ينص على الرجوع فلو لم ينص في الجديد على الرجوع عن القديم لم
~~يكن رجوعا حكاه الشيخ أبو إسحاق والثاني أن يجهل الحال فيحكي عنه القولان
~~من غير الحكم على أحدهما بالترجيح
# قال "وأقوال الشافعي رضي الله عنه كذلك وهي دليل على علو شأنه في العلم
~~والدين"
# ش وقد وقع الحالان المتقدمان للإمام المطلبي قدوتنا أبي عبد الله الشافعي
~~ابن عم المصطفى صلى الله عليه وسلم وذلك من الأدلة الواضحة على علو شأنه في
~~العلم والدين في الحالتين أما الدليل على العلم في الأولى فإنه كلما زاد ms870
~~المجتهد علما وتدقيقا وكان نظره أتم تنقيحا وتحقيقا ووقوفا على الأدلة
~~المزدحمة مستقيما وإدراك وجه الازدحام فيها وكيفية الانفصال عنها عظيما
~~تكاثرت الإشكالات الموجبة للتوقف لديه وتزاحمت المعضلات بين يديه
# وأما في الدين فلم يكن ممن إذا ظهر له وجه الرجحان صمم على مقالته الأولى
~~ولا قام بنصرتها وشال بضبعها حتى ينادي أولى لك فأولى بل صرح ببطلان تلك
~~واعترف بالخطأ فيها وقصور النظر
# وأما الحالة الثانية وهي تنصيصه على القولين في موضعين فدليل على علمه
~~أيضا لأنه مبني على اشتغاله طول عمره القصير بالنظر والمباحث واشتماله على
~~التدقيق في الوقائع والحوادث وعلى دينه لإظهاره الشيء إذا لاح له غير مبال
~~بما صدر منه أولا ولا واقف عند كلام غبي ينسبه إلى التناقض في المقال ولا
~~مرجوح لمذهبه وإن كان ذا القدرة العظمى على ما يرومه واليد الطولى فيما
~~يحاوله وقد عاب القولين على الشافعي من لا خلاق له وأتى بخرف من القول زكاة
~~ونمقة والله لا سواه ولا عدله وذلك لنقصان وقصور وحسد كامن في الصدور
# PageV03P203
# وقال في العلماء قولا كبيرا وفاه بألسنة حداد سيصلى سعيرا وأضمر في نفسه
~~من الزابين عن مسألة سيد المرسلين عقيدة لا يغسل السيف عارها ولا يواري
~~الليل غوارها ونحن لا نحفل بكلمة ولا نقول بكلامه ولا نرى أن يشتمل مثل هذا
~~الشرح على مثل هذا الهذيان الذي هو خيال طرق ذا الخيال في منامه ويكتفي بما
~~صنفه أصحابنا قديما وحديثا في نصرة القولين ويخيل العطن على ذهنه والبليد
~~على الوقوف عليها ولكنا نورد أسئلة قد تختلج في الصدور وتعتور بني الزمان
~~فيجد بها الغبي نفثة مصدور فيقول قد علمت صنعة القولين وكيفية وقوعهما فإن
~~قلت التردد في القولين ينبئ عن نقصان النظر عن إدراك الأرجح قلت معاذ الله
~~بل يخبر عن حال ذلك لأن قوة النظر كلما زادت توالت عليها التشكيكات كما
~~عرفت فإن قلت من سبق الشافعي إلى ذلك من المجتهدين وقد كان قبله أبو بكر
~~الصديق وهو أفضل من طلعت عليه ms871 الشمس بعد النبيين
# قلت الفاروق الذي أعز الله به الإسلام بدعوة النبي عليه السلام حيث نص في
~~الشورى على ستة وحصر الخلافة فيهم تنبيها على أن الاستحقاق منحصر فيهم وأن
~~غيرهم ليس أهلا لذلك ولم يعترض أحد عليه بل اتبعوا رأيه واقتفوا أثره فإن
~~قلت فما فائدة ذكر القولين قلت التنبيه على أن الحق لا يعدوهما وقصر نظر
~~المتمذهب له على التدقيق فيها وعدم الالتفات إلى غيرهما
# فإن قلت من جملة أقواله أن يذكر قولين مع الإشارة إلى ترجيح أحدهما وأي
~~فائدة مع التنبيه على الراجح في ذكر المرجوح قلت ليعلم طرق الاجتهاد
~~والاستنباط والتمييز بين الصحيح والفاسد ومخافة أن يؤدي اجتهاد غيره من
~~متابعته إليه ولا يتنبه لفاسده فيتخذه مذهبا وقد عد الأصحاب لأبي حنيفة رضي
~~الله عنه أمثال ذلك فلطالما قال القياس كذا لكني تركته استحسانا وليس لأحد
~~أن يعيب عليه ذلك ولا أن يقول ما فائدة ذكرك القياس مع عدم اعتمادك إياه
~~فإن قلت أي معنى في إطلاق القولين في وقت واحد من غير ترجيح قلت هذا هو
~~الذي لم يوجد معه سوى النذر اليسير
# وقد قلنا إنه فيه متوقف وأنه دليل على غزارة العلم والمنتهى في الديانة
~~وفيه
# PageV03P204
# من الفوائد التنبيه على المآخذ وفحص جهتها في ذينك القولين ولذلك جعل عمر
~~رضي الله عنه الأمر شورى في ستة ولم ينص على واحد بعينه وكان قصده أن
~~الخلافة لا تعدوهم ولو لم يفاجئه هادم اللذات لميز الأصح عن غيره فإن قلت
~~فلا معنى لقولكم في هذا القسم للشافعي في هذا المسألة قولان إذ ليس له ما
~~على ما زعمتم في مثل هذه المسائل قول واحد ولا قولان بل هو متوقف غير حاكم
~~بشيء قلت قال إمام الحرمين في التلخيص هكذا القول ولا نتحاشى منه وإنما وجه
~~الإضافة إلى الشافعي ذكره لهما واستقصاؤه وجوه الأشباه فيهما وقد كان
~~الشافعي رضوان الله عليه حديث السن لم تتسع مهلته كثيرا لآلام لم تطل راحته
~~ولا يشغله ذلك عما هو فيه ms872 من حياطة الدين والنظر المتين والانجماع على طريق
~~المتقين
# وقد سئل بعضهم ما السبب في قصر عمر الشافعي فقال حتى لا يزالون مختلفين
~~ولو طال عمره لرفع الخلاف ولأمعن القول فيما لا يحصره مختصرا ولا معزل من
~~مناقب هذا الخبر ولكن العالم استطرد ووجد للمقال مجالا
# فقال ونختم الفصل بما هو من توابع أبواب الترجيح وأمور المقلدين فنقول إن
~~قصر نظر بعض المصنفين عن فهم مراتب المجتهدين فلا عليه لو اقتدى بقوله صلى
~~الله عليه وسلم:"الأئمة من قريش1" وقوله صلى الله عليه وسلم: "قدموا قريشا
~~ولا تذموها2" ولم يكن أحد من أصحاب المذاهب معزيا إلى صليبة قريش بالمسلك
~~الواضح إلى الشافعي ولا خلاف في اختصاصه بذلك وأنه المقصود بقوله صلى الله
~~عليه وسلم عالم قريش يملأ طباق الأرض علما لأنه الذي طبق طباق الأرض وتخلق
~~بالطيب ورد ليلها المسود وجبين نهارها المبيض وصار اسمه في مشارقها
~~ومغاربها وعلا على أنجم السماء طوالعها وغواربها PageV03P205
# وقد قام إمام الحرمين مناديا بما لوح به جماعة من الأصحاب من وجوب تقليد
~~الشافعي فقال في كتابه الترجيح بين المذهبين أنه يدعى أنه يجب على كافة
~~المسلمين وعامة المؤمنين شرقا وغربا بعدا وقربا انتحال مذهب الشافعي بحيث
~~لا يبغون عنه حولا ولا يريدون به بدلا والذي نقوله نحن إن كتابنا هذا شارح
~~لمختصر أصول لا نرى أن نخرج عنه إلى ما لا يتعلق به من الترجيح بين المذاهب
~~ولكن الذي نفوه به هو أنه يتعين على المقلد النظر بعين التعظيم إلى قدوته
~~والإيماء بطرف التقديم نحو إمامه ونحن نراعي ذلك في حق إمامنا رضوان الله
~~عليه ونقول بجمع الكلام فيما نحاوله أمور ثلاثة أولها أن السابق وإن كان له
~~حق الوضع والتأسيس فللمتأخر الناقد حق التهذيب والتكميل وكل موضوع على
~~الافتتاح فقد يتطرق إلى مبادئه بعد التسبيح ثم يتدرج الناقد حق التهذيب
~~والتكميل فيكون المتأخر أحق أن يتبع وهذا واضح في الحرف والصناعات فضلا عن
~~العلوم ومسالك الظنون
# فإن قلت فيلزمكم على هذا أن توجبوا الإقتداء ms873 بمن بعد الشافعي من الأئمة
~~قلت إن ثبت لأحد بعده رتبة الاجتهاد والتنحل وترتيب ما لم ينظم والإطلاع
~~على مقاصد الشريعة والخوض في بحارها فيلزم ذلك ولكنا لسنا نرى أحدا من
~~الأئمة بعده بلغ هذا المحل كذا أجاب إمام الحرمين وتعالى غيره وقال لم يبلغ
~~أحد بعد الشافعي منصب الاجتهاد المطلق فضلا عن الوصول إلى ما وصل إليه
~~الشافعي وثانيهما أن المذاهب يمتحن بأصولها لأن الفروع تستند إليها وتستقيم
~~بتقومها وتعوج باعوجاجها ولا يخفى على الساري في الظلم رجحان نظر الشافعي
~~في الأصول التي هي أهم ما ينبغي للمجتهد وأنه أول من أبدع ترتيبها ومهد
~~قوانينها وألف فيها رسالته ولم لا يكون ذلك وأعظم ما يستمد منه أصول الفقه
~~اللغة والشافعي كان من صميم العرب العربا ممن تفقأت عنه بيضة بني مضر وأصول
~~الشريعة الكتاب والسنة والإجماع ثم الاقيسة بالإمارات المنصوبة علامات على
~~الإجماع
# ولهذه الأصول مراتب ودرجات فأما الكتاب فهو عربي مبين والشافعي إذا أنصف
~~الناظر عرف أنه المميز عن غيره فيما يحاوله منه لأنه القرشي البليغ ذو
# PageV03P206
# اللغة التي يحتج بها الواصل إلى الذروة في معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب
~~النزول ومعرفة الراويات وأما الحديث فلا ينكر منصف مقامه في الأخبار
~~وإلقاءه الأحاديث من حفظه ولذلك ربما قال أخبرني الثقة ومن لا يحضرني اسمه
~~الآن أن ذلك من آيات من آيات حفظه وشدة ضبطه وتحريه حتى قال أبو زرعة ما
~~عند الشافعي حديث غلط فيه وقال أبو داود ما أعلم للشافعي حديثا خطأ وهو في
~~معرفة الرجال وغير ذلك من فنون الحديث الواصل الليل بالنهار ينزل الأحاديث
~~منازلها ويقبل كلما صح منها ويجعله مذهبه لا يفرق بين كوفي ومدني
# ولذلك قال لأحمد أنتم أعلم بالحديث منا فقل لي كوفية وبصرية يعني أنكم يا
~~أهل العراق أعلم منا معشر الحجازيين بأحاديث الكوفة والبصرة فقل لي حتى
~~أنظر فإن كان صحيحا عملت به ولا يظن في ظان الاقتصار على أحاديث المدينة
~~والحجاز من حيث أني من أصحاب مالك وأتى بصيغة الجمع ms874 في المخاطب والمخاطب
~~بقوله أنتم ومنا ولم يرد الشافعي أن ابن حنبل أعلم منه بالحديث كما ظن بعض
~~الأغبياء حاش الله وإنما أراد ما ذكرناه والملك العظيم أن أتاه رسول من
~~أخيه الملك من بلدة أخرى يقول له أنتم أعلم بأخبار أخي مني يعني لكونكم في
~~بلدته ولا يلزم من ذلك زيادتهم في القرب منه على أخيه ولا مساواته ولو أراد
~~الشافعي ما زعمه بعض الأغبياء جبرا لأحمد وتأدبا معه وتعظيما لجانب تلميذه
~~لجاز ذلك ولا لوم عليه أما فقه الحديث فهو سيد الناس في ذلك
# وأما الإجماع فسيلقي من معرفة الآثار وما يصح نقله من الوفاق والخلاف وهو
~~المنهي في ذلك هذا بيان الأصول وأما تنزيلها منازلها فهو سوق الشافعي فإن
~~قدم كتاب الله ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مع نهاية التأدب والوقوف
~~عندما ينبغي السوق عنه للناظر في الشريعة فإذا لم يجدها تأسا بأصحاب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في التعليق بالرأي الناشئ من قواعد الشريعة
~~المنضبطة بأصولها ولم نر التعليق بكل وجه في الاستصواب ولا الاستحسان بما
~~نهواه ثم رأى قواعد الشريعة منقسمة إلى ما يعلل وما لا يعلل فانسحب على
~~الإتباع فيما لا يعقل معناه
# PageV03P207
# وقد يقيس إذ لاحت الأشباه وأما ما يعقل معناه فمغزاه فيه المعنى المختل
~~المناسب وهو في كل ذلك يلتفت إلى قواعد الشرع ثم لا يبغي بها بدلا ويقول
~~إذا صح الحديث فهو مذهبي وثالثهما أن المذاهب كما يمتحن بأصولها يستخير
~~بفروعها ولننظر المصنف في كتب الخلافيات المنتشرة في الآفاق فإن كان مع
~~اتصافه أهلا للنظر فليعرضها على الشريعة من كتاب وسنة وإجماع وقياس وليحكم
~~بما أراه الله وإن لم يكن أهلا للنظر فلا كلام له معنا وبالله التوفيق
# وآخر ما نذكره دليلا لم ير من سبقنا باستنباطه يدل على ما نحاوله وهو
~~حديث يبعث الله على رأس كل مائة من يجدد لها أمر دينها واتفق الناس على أن
~~المبعوث على رأس الأولى عمر بن عبد العزيز وعلى الثانية ms875 الشافعي ويأبى الله
~~أن يبعث مخطئا في اجتهاده أو يختص ناقص المرتبة بهذه المزية بل هذا صريح في
~~أن ما يأتي به المبعوث فهو دين الله الذي شرعه لعباده ومن الغرائب الواقعة
~~في هذا الأمر المؤيدة لما ذكرناه وما حاولناه تأييدا ينثلج به الصدر أن
~~الله تعالى خص أصحاب الشافعي بهذه الفضيلة فكان على رأس الثلثمائة ابن سريج
~~وهو أكبر أصحابه وعلى رأس الأربعمائه الشيخ أبو حامد إمام العراقيين من
~~أصحابه وعلى رأس الخمسمائة الغزالي القائم بالذب عن مذهبه والداعي إليه بكل
~~طريق وعلى السادسة الإمام فخر الدين الرازي أحد المقلدين له والمنتحلين
~~مذهبه والذابين عنه وعلى السابعة الشيخ تقي الدين بن دقيق العبد الذي رجع
~~إلى مذهبه وانتحله وتولى القضاء له وحكم به بعد أن كان في أول نشأته مالكيا
# PageV03P208
### | في الأحكام الكلية للتراجيح
### | تعريف الترجيح
# ...
# قال "الباب الثاني في الأحكام الكلية للتراجيح الترجيح تقوية إحدى
~~الأمارتين على الأخرى ليعمل بها كما رجحت الصحابة خبر عائشة على قوله عليه
~~السلام إنما الماء من الماء"
# "ش" الأحكام الكلية للتراجيح هي الأمور العامة لأنواعها التي لا تخص فردا
~~منها والباب مشتمل على مقدمة معرفة لماهية الترجيح وأربع مسائل وقد عرف
~~الترجيح بأنه تقوية إحدى الإمارتين على الأخرى ليعمل بها أي بالإمارة التي
~~قويت وهو مأخوذ من الإمام إلا أن الإمام أبدل الإمارتين بالطريقين
# PageV03P208
# وما فعله المصنف أصرح بالمقصود إذ يمتنع الترجيح في غير الإمارتين
~~والإمام قال ليعلم الأقوى فيعمل به وحذف المصنف لفظة العلم وهو حسن إذ
~~يكتفي في الظن بالترجيح ولقائل أن يقول جعلتم الترجيح عبارة عن التقوية
~~التي هي مستندة إلى الشارع أو المجتهد حقيقة أو إلى ما به الترجيح مجازا
~~وهو غير ملائم بحسب الاصطلاح وهو في الاصطلاح عبارة عن نفس ما به الترجيح
~~فلا يجوز أن يجعل عبارة عن التقوية ذكره الهندي
# وقد اتفق الأكثرون على جواز التمسك بالترجيح وأنكره بعضهم وقال عند
~~التعارض يلزم التخيير أو الوقف ولا يرجح أحد الظنين وإن تفاوتا وهو قول
~~مردود ms876 قال إمام الحرمين في البرهان وقد حكاه القاضي عن البصري وهو الملقب
~~ببعل قال ولم أر ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها واستدل المصنف على
~~وجوب تقديم الراجح بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وذلك في وقائع كثيرة منها
~~أنهم قدموا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين حيث قالت:"فعلته
~~أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا1" على خبر أبي سعيد الخدري عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما الماء من الماء2" أخرجه مسلم
~~وتقدم في كتاب السنة حديث عائشة
# وأن الترمذي قال حسن صحيح والوقائع في هذا كثيرة وعليه درج السابقون قبل
~~اختلاف الآراء وقد تعلق الخصم على نفي الترجيح بالبينات في الحكومات فإنه
~~لا ترجح بينة على بينة بعد استقلال كل واحدة لو انفردت وهو مردود فإن مالكا
~~رحمه الله يرى ترجيح البينة على البينة ومن لا يرى ذلك يقول البينة مستندة
~~إلى توقيعات تعبدية ولذلك لا تقبل بغير لفظ الشهادة حتى لو أتى العدد
~~الكثير بلفظ الأخيار لم يقل ولو شهد ألف امرأة وعبد على إباقه بقل لردوا
~~PageV03P209
# قال "مسألة
### | لا ترجيح في القطعيات
# إذ لا تعارض بينهما وإلا ارتفع النقيضان أو اجتمعا"
# "ش" قدمنا أن الترجيح مختص بالدلائل الظنية ولا جريان له في الدلائل
~~اليقينية عقلية كانت أو نقلية والحجة على ذلك أن الترجيح فرع وقوع التعارض
~~وهو غير متصور فيها لأنه لو وقع لزم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما وذلك لأن
~~الدليل القطعي ما يفيد العلم اليقيني فلو تعارض قطعيا لم يكن إثبات مقتضى
~~أحدهما دون الآخر للزوم التحكم فإن الرأي السديد والقول الذي عليه المحققون
~~أن العلم لا يتفاوت وليس بعضها أقوى وأغلب من بعض وإن كان بعضها كان بعضها
~~أجلى وأقرب حصولا وأشد استغناء عن التأمل بل بعضها لا يحتاج فيه إلى تأمل
~~كالبديهيات لكنه بعد الحصول تحقق يعني لا تفاوت في كونه محققا فلا ترجيح
~~لعلم على علم فتعين إما رفع مقتضاهما أو إثباته وهو جمع بين ms877 النقيضين أو
~~رفع لهما
# ولقائل أن يقول هذا دليل على منع التعارض بين القاطعين في نفس الأمر أو
~~على منع التعارض بين القاطعين في الأذهان إن كان على الأول فهو منقوض ولكن
~~لا كلام فيه وأنى يتصور جريان الترجيح في المتعادلين في نفس الأمر ولو جرى
~~لم يكن المتعادلان متعادلين هذا خلف وإن كان على الثاني فممنوع لأنه قد
~~يتعارض عند المجتهد شيئان يعتقد أنهما دليلان يقينيان ويعجز عن القدح في
~~أحدهما وإن كان بطلان أحدهما في نفس الأمر وإن كان كذلك فنحن نقول يجوز
~~تطرق الترجيح إليها بناء على هذا التعارض بالنظر في أحوال المقدمات وأحوال
~~التركيب ويرجح بقلة المقامات والتراكيب وهذا طريق يقبله العقل ولا يدفعه ما
~~ذكرتم
# PageV03P210
### | تعارض الدليلين
# ...
# قال مسألة إذا تعارض دليلان
# فالعمل بهما من وجه أولى بأن يتبعض الحكم فيثبت البعض أو يتعدد فيثبت
~~بعضها أو يعم فيوزع كقوله عليه السلام ألا أخبركم بخبر الشهود فقيل نعم
~~فقال أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد وقوله ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل
~~أن يستشهد فيحمل الأول على حق الله تعالى والثاني على حقنا ش إنما يرجح أحد
~~الدليلين على الآخر إذا لم يمكن
# PageV03P210
# العمل بكل واحد منهما فإن أمكن ولو من وجه دون وجه فلا يصار إلى الترجيح
~~بل يصار إلى ذلك لأنه أولى من العمل باحدهما دون الآخر إذ فيه أعمال
~~الدليلين والأعمال أولى من الإهمال ثم العمل بكل واحد منهما يكون على ثلاثة
~~أنواع
# أحدها أن يتبعض حكم كل واحد من الدليلين بأن يكون قابلا للتبعيض فيبعض
~~بأن يثبت بعضه دون بعض وعبر الإمام عن هذا النوع بالاشتراك والتوزيع ومن
~~أمثلته دار بين اثنين تداعياها وهي في يدهما فإنها تقسم بينهما نصفين لأن
~~ثبوت المالك قابل للتبعيض فيتبعض ومنها إذ تعارضت البينتان في الملك على
~~قول القسمة
# الثاني أن يتعدد حكم كل واحد من الدليلين أي يقتضي كل واحد من الدليلين
~~أحكاما متعددة فيحمل واحد منهما على بعض تلك الأحكام ومثاله ما ms878 روي أن
~~إعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال1 فقال:
~~"أتشهد أن لا إله إلا الله" قال نعم قال: "أتشهد أن محمدا رسول الله" قال
~~نعم قال: "فأذن في الناس يا بلال فليصوموا غدا" فهذا الخبر يقتضي ثبوت
~~رمضان بشهادة الواحد ويترتب عليه وجوب الصوم وحلول الدين المؤجل ووقوع
~~الطلاق والعتاق المعلقين به وهو معارض للقياس فإنه يقتضي عدم ثبوته بقول
~~الواحد كما في سائر الشهور ويترتب على عدم ثبوته عدم ترتب شيء مما ذكرناه
~~فيحمل الأول على وجوب الصوم والقياس على عدم حلول الأجل والطلاق والعتاق
~~وهذا قد صرح به القاضي الحسين والبغوي لكن قال الرافعي لو قال قائل هلا
~~يثبت ذلك ضمنا كما سبق نظيره لا حرج إلى الفرق والذي سبق أنا إذا قلنا
~~بالقول الصحيح وضمنا بقول الواحد لم ير الهلال بعد ثلاثين أفطرنا على أحد
~~الوجهين وإن كنا لا نفطر بقول واحد ابتداء ولا يثبت به هلال شوال على
~~المذهب الصحيح وذلك لأنه يجوز أن يثبت الشيء ضمنا بما لا يثبت به أصلا
~~ومقصودا ألا ترى أن النسب والميراث لا يثبتان بشهادة النساء ويثبتان ضمنا
~~PageV03P211
# للولادة إذا شهدن عليها وفرق ابن الرافعة1 بأن النسب والميراث وكذا
~~الإفطار عقيب الثلاثين لازم للمشهود فلا يعقل ولادة منفكة عن النسب
~~والميراث ولا صوم ثلاثين يوما بوصف كونها منفكة عن الفطر بعدها والدين
~~والطلاق والعتاق ليس يلزم استهلاك الشهر ويعقل انفكاكه عنه قال وقد أشار
~~إلى مثله ابن الصباغ
# الثالث أن يكون كل واحد من الدليلين عاما أي مثبت الحكم في موارد متعددة
~~فتوزع ويحمل كل واحد منهما على بعض أفراده ومثاله ما روي عن زيد ابن خالد
~~الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم بخبر الشهداء
~~الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها2" رواه مسلم وهذا لفظه وهو معنى اللفظ
~~الذي أورده المصنف وروى المصنف من قوله صلى الله عليه وسلم: "ثم يفشوا
~~الكذب فيشهد الرجل قبل أن يستشهد3" وهذا اللفظ ms879 لا أعرفه ولكن في الصحيحين
~~عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إن من بعدهم قوما ما
~~يشهدون ولا يستشهدون4" الحديث فيحمل الأول على حقوق الله تعالى والثاني على
~~حقوق العباد ومن أمثلته أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجمع الصيام
~~قبل الفجر فلا صيام له5" مع ما روي PageV03P212
# أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل على بعض أزواجه فيقول: "هل من غداء" فإن
~~قالوا لا قال: "إني صائم" ويروى: "أني إذن اصوم1" فيقتصر على الأول وإن كان
~~عاما في كل صوم على صوم الفرض ويحمل الثاني على صوم النفل ومنها قوله
~~تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم2} مع قوله في آية أخرى
# {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون3} فظاهر الأولى وضع السيف فيهم حتى
~~ينفقوا وظاهر الآية الثانية يقتضي جواز أخذ الجزية من أصناف الكفار من غير
~~فصل وقال عليه السلام: "خذوا من كل حالم دينارا" وقال: "أمرت أن أقاتل
~~الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" الحديث وظاهر هذا أن الجزية لا تؤخذ وأن
~~ليس بيننا وبين الكفار إلا السيف أو الإسلام فيجمع بين الظاهرين ويأخذ
~~الجزية من أهل الكتاب بآية الجزية ويضع السيف فيمن ليس متمسكا بكتاب ولا
~~يشبه كتاب الظاهر الآية الواردة في القتل وأعلم أن بعض الفقهاء زعم أن هذا
~~يتضمن استعمال مقتضى كل واحد من الدليلين ورأى هذا الجمع مستقلا بنفسه غير
~~محتاج إلى إقامة دليل قال إمام الحرمين وهذا مردود عند الأصوليين بل لا بد
~~من دليل خارج على ذلك وأما أن يجعل أحدهما دليلا في تخصيص الثاني والثاني
~~في تخصيص الأول فهذا ما لا سبيل إليه PageV03P213
### | تعارض النصين
# ...
# قال "مسألة إذا تعارض نصان وتساويا في القوة والعموم وعلم المتأخر فهو
~~ناسخ وإن جهل فالتساقط أو الترجيح"
# "ش" النصان المتعارضان على ضربين
# الأول أن يكونا متساويين في القوة باشتراكهما في العلم أو الظن ms880 وفي
~~العموم بأن يصدق كل منهما على ما يصدق عليه الآخر وله ثلاثة أحوال
# أولها أن يتأخر ورود أحدهما عن الآخر ويكون معروفا بعينه فينسخ
# PageV03P213
# المتأخر المتقدم سواء كانا معلومين أو مظنونين آيتين أم خبرين أم أحدهما
~~آية والآخر خبرا عند من يجوز النسخ عند اختلاف الجنس وأما من يمنعه فيمتنع
~~عنده النسخ في هذا القسم الآخير وهذا إذا كان حكم المتقدم قابلا للنسخ أما
~~إذا لم يقبل النسخ ولم يذكره في الكتاب كصفات الله تعالى فإن كانا معلومين
~~قال الإمام فيتساقطان ويجب الرجوع إلى دليل آخر واعترض عليها النقشواني بأن
~~المدلول إن لم يقبل النسخ يمتنع العمل بالمتأخر فلا يعارض المتقدم بل يجب
~~أعمال المتقدم كما كان قبل ورود المتأخر وإن كانا مظنونين طلب الترجيح ولو
~~كان الدليلين خاصين فحكمهما حكم المتساويين في القوة والعموم من غير فرق
~~ولم يذكر المصنف ذلك
# وثانيها: أن يجهل المتأخر منهما فإن كانا معلومين فيتساقطان ويرجع إلى
~~غيرهما لأنه يجوز في كل واحد منهما أن يكون هو المتأخر وإن كانا مظنونين
~~بعين الترجيح وإلى هذا أشار المصنف بقوله وإن جهل فالتساقط أي فيما إذا
~~كانا معلومين أو الترجيح أي فيما إذا كانا مظنونين
# وثالثها: أن يعلم مقارنتهما ولم يذكره في الكتاب فإن كانا معلومين فقد
~~قال الإمام أن أمكن التخيير بينهما تعين القول به فإنه إذا تعذر الجمع لم
~~يبق إلا التخيير ولا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر بقوة الإسناد لما عرفت
~~أن العلوم لا تقبل الترجيح قال قال ولا يجوز الترجيح بما يرجع إلى الحكم
~~نحو كون أحدهما حاضرا أو مثبتا حكما شرعيا لأنه يقتضي طرح المعلوم بالكلية
~~هو غير جائز انتهى ولم يذكر حكم القسم الآخر وهو عدم إمكان التخيير بينهما
~~وإن كانا مظنونين تعين الترجيح فيعمل بالأقوى فإن تساويا في القوة قال
~~الإمام فالتخيير
# قال "وإن كان أحدهما قطعيا أو أخص مطلقا عمل به وإن تخصص بوجه طلب
~~الترجيح"
# "ش" الضرب الثاني أن لا يتساويا في القوة والعموم جميعا ms881 فأما
# PageV03P214
# يتساويا في العموم ولم يتساويا في القوة أو عكسه أو لم يحصل بينهما تساو
~~لا في العموم ولا في القوة فهذه أحوال ثلاثة
# أولها: التساوي في العموم والخصوص مع عدم التساوي في القوة بأن يكون
~~أحدهما قطعيا والآخر فيعمل بالقطعي سواء أعلم تقدم أحدهما على الآخر أم لم
~~يعلم وسواء تقدم القطعي أم الظني وهذا الإطلاق يشمل ما إذا كان المقطوع
~~عاما والمظنون خاصا والصحيح أن المظنون يخصص المقطوع كما سبق في التخصيص
# وثانيهما: أن يتساويا في القوة مع التساوي في العموم والخصوص بأن يكونا
~~قطعيين أو ظنيين أو يكونا عامين لكن أحدهما أعم من الآخر إما مطلقا أو من
~~وجه أو يكون خاصين فإن كانا عامين أو كان أحدهما أعم من الآخر مطلقا عمل
~~بالأخص سوء كانا قطعين من وجه السند أم ظنيين علم تقدم أحدهما عملي الآخر
~~أم لم يعلم المهم إلا أن يعلم تقدم الأعم وورود الأخص بعد العمل به فإن
~~الأخص حينئذ يكون تاركا له فيما تناوله الأخص لا تخصصا لامتناع تأخير
~~البيان عن وقت العمل وإن كان أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه كقوله
~~تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين1} مع قوله: {أو ما ملكت أيمانكم2} فيصار
~~إلى الترجيح بينهما سواء كانا قطعيين أم ظنيين لكن لا يمكن الترجيح في
~~القطعيين بقوة الإسناد بل يرجح بكون حكم أحدهما حظرا والآخر إباحة وأن يكون
~~أحدهما شرعيا والآخر عقليا أو مثبتا والآخر نافيا ونحو ذلك وفي الظنيين
~~يرجح بقوة الإسناد
# وثالثهما: أن لا يحصل بينهما تساو لا في العموم والخصوص ولا في القوة فإن
~~اختلفا في كل واحد من هذين بأن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا وهما عامان
~~ولكن أحدهما أعم من الآخر مطلقا أو من وجه أو خاصان فإن كانا عامين أو
~~أحدهما أعم من الآخر مطلقا عمل بالقطعي إلا إذا كان القطعي هو PageV03P215
# الأعم فإنه يخص بالظني عند الأكثرين وإن كان أحدهما أعم من الآخر من وجه
~~صير إلى الترجيح فإنه قد ms882 يترجح الظني بما يتضمنه الحكم من كونه حظرا أو
~~نفيا أو غير ذلك سواء علم تأخر القطعي عن الظني أم تقدمه أم جهل الحال وأما
~~إن كانا خاصين فالعمل بالقطعي مطلقا
# PageV03P216
# قال "مسألة قد يرجح بكثرة الأدلة لأن الظنيين أقوى قيل يقدم الخبر على
~~الأقيسة قلنا إن اتحد أصلها فمتحدة وإلا فممنوع "
# "ش" ذهب الشافعي ومالك إلى أنه يجوز
### | الترجيح بكثرة الأدلة
# والخلاف مع الحنفية واستدل المصنف بأن كل واحد من الدليلين يفيد ظنا
~~مغاير الظن المستفاد من صاحبه والظنان أقوى من الظن الواحد فيعمل بالأقوى
~~لكونه أقرب إلى القطع كما رجحنا الكتاب على السنة والسنة على الإجماع
~~والإجماع على القياس فإن قلت الفرق بين الترجيح بكثرة الأدلة والترجيح
~~بالقوة والوصف الذي يعود إليه أن الزيادة حصلت مع المزيد عليه في محل واحد
~~بخلاف الترجيح بقوة الأدلة قلت هذا ضعيف لأنه لا أثر لذلك
# واحتج الخصم بأن كثرة الأدلة لو كانت سببا للرجحان لكانت الأقيسة
~~المتعددة مقدمة على خبر الواحد إذا عارضها وليس الأمر كذلك وأجاب بأن أصل
~~تلك الأقيسة إن كان متحدا وهذا كما قيل في معارضة ما روى من قوله عليه
~~السلام: "أحلت لنا ميتتان السمك والجراد1" السمك الميت حرام قياسا على
~~الغنم الميتة وعلى الطائر الميت والبقر والإبل والخيل بجامع الموت في كل
~~ذلك فتلك الأقيسة حينئذ تكون أيضا متحدة واحدا وتكون قياسا واحدا لا أقيسة
~~متعددة لوحدة الجامع فإنها لا تتغاير إلا أن يعلل حكم الأصل في قياس منها
~~بعلة أخرى وتعليل الحكم بعلتين مختلفتين ممنوع على ما سلف فيكون الحق من
~~تلك الأقيسة واحدا وإذا قدمنا عليها الخبر لم يكن قد قدمناه إلا على دليل
~~واحد وإن لم يكن أصلها متحدا بل متعددا فلا نسلم تقديم خبر الواحد عليها
~~PageV03P216
# كذا أجاب المصنف تبعا للإمام والحق ان خبر الواحد مقدم على الأقيسة وإن
~~تعددت أصولها ما لم تصل إلى القطع ولا يفرض اللبيب صورة تحصل فيها من
~~الأقيسة ظن يفوق الظن الحاصل فيها من خبر الواحد ms883 ونقول هلا رجحت أرجح
~~الظنين لأنه لا تجد ذلك إلا والقياس جلي مقدم دون ريب ولا خصوصية إذ ذاك
~~لتعدد الأقيسة بل لقوة الظن
# وقد ذكر الإمام أن من صور المسألة ترجيح أحد الخبرين على الآخر بكثرة
~~الرواة ولكن وافق في هذا الفرع بين المخالفين في المسألة ولا شك أن الخلاف
~~فيه أضعف وقد نقله إمام الحرمين عن بعض المعتزلة وقال الذي ذهب إليه
~~الأكثرون الترجيح بكثرة العدد ثم نقل أن القاضي قال ما أرى تقديم الخبر
~~بكثرة الرواة قطعيا والوجه فيه أن المجتهدين إذا لم يجدوا متمسكا إلا
~~الخبرين واستوى رواتهما في العدالة والثقة وزاد أحدهما بعدد الرواة فالعمل
~~به قال وهذا قطعي لأنا نعلم أن الصحابة لما تعارض لهم خبر معين بهذه الصفة
~~لم يعطلوا الواقعة بل كانوا يقدمون هذه قال وأما إذا كان في المسألة قياس
~~وخبران متعارضان كثرة رواة أحدهما فالمسألة الآن ظنية وهذا الذي ذكره
~~القاضي حق ويشبه أن لا يكون محل الخلاف إلا في الصورة التي جعلها ظنية فإنه
~~كما ذكر قد يقال فيها بالنزول عنها والتمسك بالقياس وقد يظن أن الصحابة
~~كانوا يقدمون الخبر الكثير الرواة ويضربون عن القياس فالخلاف في هذه الصورة
~~منتجه وأما في الأولى فلا مساغ له نعم إذا اجتمع مزية الثقة وقوة العدد بأن
~~روى أحد الخبرين ثقة وروى الآخر جمع لا يبلغ أحدهم مبلغ راوي الخبر إلا في
~~الثقة والعدالة فهذه صورة أخرى
# وقد اعتبر بعض أهل الحديث مزيد العدد وبعضهم مزيد الثقة قال إمام الحرمين
~~والمسألة لا تبلغ مبلغ القطع والغالب على الظن التعلق بمزية الثقة فإن الذي
~~يغلب على الظن أن الصديق رضوان الله عليه لو روى خبرا وروى جمع على خلافه
~~لكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين يؤثرون رواية الصديق انتهى
~~وأبلغ قول في ذلك ما ذكره الغزالي من أن الاعتماد في ذلك ما غلب على ظن
~~المجتهد فإن الكثرة وإن قوة الظن فرب عدل أقوى في النفس من عدلين ويختلف
# PageV03P217
# ذلك ms884 باختلاف الأحوال والرواة وأما تقديم خبر الصديق رضوان الله عليه فلأن
~~الظن الحاصل بخبره أقوى من الحاصل بخبر الجمع الكثير وقد لا يتأتى ذلك في
~~غيره ومن صور مسألة الكتاب أيضا إذا انضم إلى أحد الخبرين قياس والذي
~~ارتضاه الشافعي رضي الله عنه تقديم الحديث الذي وافقه القياس لأن الترجيح
~~يجوز بما يوجب تغليب الظن تلويحا مع أن مجرد التلويح لا يستقل دليلا كان
~~اعتضد أحد الخبرين بما يستقل دليلا فلأن يكون مرجحا أولى وقال القاضي
~~يتساقط الخبران ويرجع إلى القياس والمسلكان مفيضان إلى موافقة حكم القياس
~~ولكن الشافعي رضي الله عنه يرى متعلق الحكم بالخبر المرجح بموافقة القياس
~~والقاضي يعمل بالقياس ويسقط الخبرين مستدلا بأن الخبر مقدم على القياس
~~ويستحيل تقديم خبر على خبر بما يسقط الخبر وما يقدم على القياس إذا خالفه
~~فهو مقدم عليه إذا وافقه وقال إمام الحرمين القول عندي في ذلك لا يبلغ مبلغ
~~الإفادة ولمن نصر الشافعي أن يقول إنما يقدم الخبر إذا لم يعارضه خبر فإذا
~~تعارضا افتقر أحدهما إلى التأكيد بما يغلب على الظن قلت ويناظر هذا لخلاف
~~الذي ذكره الأصحاب في البيتين إذا تعارضا ومع أحدهما يد فإن الحكم لذات
~~اليد ولكن هل القضاء للداخل باليد أم بالبينة المرجحة باليد اختلفوا فيه
~~وينبني على الخلاف أنه هل يشترط أن يخلف الداخل مع بينته ليقضي له فيه
~~وجهان أو قولان أصحهما لا كما لا يخلف الخارج مع بينته
# PageV03P218
### | في ترجيح الأخبار
### | طرق ترجيح الأخبار
### | بحال الراوي
# ...
# قال "الباب الثالث في ترجيح الأخبار وهو على وجوه
# الأول: بحال الراوي
# فيرجح بكثرة الرواة وقلة الوسائط وفقه الراوي علمه بالعربية وأفضليته
~~وحسن اعتقاده وكونه صاحب الواقعة وجليس المحدثين ومختبرا ثم معدلا بالعمل
~~على روايته وبكثرة المزكين وبحثهم وعلمهم وحفظه وزيادة ضبطه ولو لألفاظه
~~عليه السلام ودوام عقله وشهرة نسبه وعدم التباس اسمه وتآخو إسلامه"
# "ش" أعلم أن تعارض الأخبار إنما يقع بالنسبة إلى ظن المجتهد أو بما يحصل
~~من خلل بسبب الرواة وأما التعارض في ms885 نفس الأمر بين حديثين صح صدورهما عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر معاذ الله أن يقع ولأجل ذلك قال الإمام
~~أبو
# PageV03P218
# بكر بن خزيمة رضي الله عنه لا أعرف أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين فمن كان عنده فليأت به حتى أولف
~~بينهما إذا عرفت هذا فنقول ترجيح الأخبار على سبعة أوجه
# الأول بحسب حال الرواة وذلك باعتبارات أولها بكثرة الرواة وقد مر هذا
~~آنفا مثاله لو قال الحنفي لا يجوز رفع اليدين في الركوع وعند الرفع منه لما
~~روى إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع
~~يديه عند تكبيرة الافتتاح ثم لا يعود فيقول راوي ابن عمر أنه صلى الله عليه
~~وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من
~~الركوع رفعهما كذلك وروى رفع اليدين كما روى ابن عمر وآيل بن حجر وأبو حميد
~~الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة
~~وأبو سعد وسهل بن سعد ومحمد ابن مسلمة ورواه أيضا أبو بكر الصديق وعمر بن
~~الخطاب وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وابن الزبير وأبو
~~هريرة وجمع بلغ عددهم ثلاثا وأربعين صحابيا وأعلم أنا قد نذكر المثال
~~الواحد للحكم وهو يصلح مثالا لأحكام كثيرة وأنا قد مثلنا لما اشتمل عليه من
~~ضرب من الترجيح وأن عارضه أقوى منه أو ساعده فلا يضرنا ذلك وهنا ليس
~~مستندنا مجرد لكثرة بل والعلل المذكورة فيما رواه القوم مما ليس من غرض
~~الشرح التطويل بذكره
# الثاني: بقلة الوسائط وعلو الإسناد لاحتمال الغلط والخطأ فيما قلت وسائطه
~~أقل وما برحت الحفاظ الجهابذة تطلب علو الإسناد وتفتخر به وتركب القفار
~~وتنادي عند الديار في تحصيله ومن أمثلته أن يقول الحنفي الإقامة مثنى
~~كالأذان لما روى عامر الأحول عن مكحول أن أبا محيريز حدثه أن أبا محذورة
~~حدثه أن رسول الله ms886 صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وعلمه الإقامة الحديث
~~وذكر فيه الإقامة مثنى مثنى فيقول الشافعي بل هو فرادى لما روى خالد الحذاء
~~عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال مر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
# وهذا الحديث من حديث خالد كما رأيت وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم
~~فيه ثلاثة وخالد وعامر متعاصران روى عنهما شعبة
# PageV03P219
# الثالث: بفقه الراوي سواء كانت الرواية بالمعنى أم باللفظ ومنهم من قال
~~إن روي باللفظ فلا يرجح بذلك والحق ما ذكرناه لأن للفقيه مرتبة التميز بين
~~ما يجوز وما لا يجوز فإذا سمع ما لا يجوز إجراؤه على ظاهره بحث عنه والطلع
~~على ما يزول به الإشكال بخلاف الجاهل
# وحكى علي بن خشرم قال قال لنا وكيع أي الإسنادين أحب إليكم الأعمش عن أبي
~~وائل عن عبد الله أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقلنا
~~الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله فقال يا سبحان الله الأعمش شيخ وأبو وائل
~~شيخ وسفيان فقيه ومنصور فقيه وإبراهيم فقيه وعلقمة فقيه وحديث يتداوله
~~الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ
# الرابع: بعلم الراوي بالعربية لأن العالم بها يمكنه التحفظ عن مواقع
~~الزلل فكان الوثوق بروايته أكبر قال الإمام ويمكن أن يقال هو مرجوح لأن
~~العالم بها يعتمد على معرفته فلا يبالغ في الحفظ والجاهل بها يكون خائفا
~~فيبالغ في الحفظ
# الخامس: الأفضلية لأن الوثوق بقول الأعلم أتم فيقدم رواية الخلفاء
~~الأربعة في رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه على رواية ابن مسعود
# السادس: حسن اعتقاد الراوي رواية غير المبتدع أولى من رواية المبتدع
~~ولقائل أن يقول إذا كانت بدعته بذهابه إلى أن الكذب كفر أو كبيرة لأن ظن
~~صدقه أغلب ولكن الذي جزم به الأكثرون ما قلناه ومثاله إذا قيل صوم الدهر
~~سنة كما اختاره الغزالي لما روى إبراهيم بن أبي يحيى بسنده أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال: "من صام الدهر كله فقد وهب ms887 نفسه لله" فيجب من يقول
~~بأنه مكروه كصاحب التهذيب وغيره بأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~لعبد الله بن عمرو: "لا صام من صام الدهر صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم
~~الدهر1" وبأنه روي أنه عليه السلام:"نهى عن صيام الدهر2" والحديث الذي
~~أورده الخصم PageV03P220
# لا يعارض هذين الحديثين لأن إبراهيم بن يحيى وإن سلمنا أنه ثقة كما قاله
~~الشافعي وابن الأصبهاني وابن عقده وابن عدي إلا أنه كان مبتدعا قال البخاري
~~كان يرى القدر وكان جهميا
# السابع: كون الراوي صاحب الواقعة لأنه أعرف بالقصة وبهذا رجح الشافعي رضي
~~الله عنه خبر أبي رافع على خبر ابن عباس في تزويج ميمونة أنه صلى الله عليه
~~وسلم نكحها وهو محرم لأن أبا رافع كان السفير في ذلك فكان أعرف بالقصة كذا
~~قيل والحق ان هذا من باب الترجيح بكون أحد الروايتين مباشر لما رواه وهو
~~قسم آخر فصله الآمدي وغيره عن هذا بل مثال هذا قول ميمونة تزوجت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان فتقدم على رواية ابن عباس وقد خالف في هذا
~~الجرجاني من أصحاب أبي حنيفة
# الثامن: بكون الراوي جليس المحدثين أو أكثر مجالسته من الراوي الآخر لأنه
~~أقرب إلى معرفة ما يعتور الرواية ويداخلها من الخلل ويمكن أن يمثل هذا
~~برواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن زوج بريرة كان عبدا وهكذا
~~رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وروى الأسود بن زيد عن عائشة أن زوج
~~بريرة كان حرا فحديث عروة القاسم عن خالتهما أولى لمجالستهما لها وسماعهما
~~منها الحديث شفاها داخل الستر
# التاسع: بكون الراوي مختبرا فيرجح المعدل بالممارسة والاختبار على من
~~عرفت عدالته بالتزكية أو برواية من لا يروي من غير العدل لأن الخبر أضعف من
~~المعاينة
# العاشر: بكون الراوي معدلا بالعمل على روايته أي يكون ثبوت عدالته بعمل
~~من روى عنه فيرجح على الذي يكون رواية معدلا بغير ذلك وقد أتى صاحب الكتاب
~~بقوله ثم ms888 معدلا ليفهم أن التعديل بالاختيار مقدم على هذا الضرب PageV03P221
# فالمراتب ثلاثة التعديل بالاختيار ثم بالعمل ثم بغير ذلك ولقائل أن يقول
~~إن أردتم بغير ذلك صريح القول في التزكية فلا نسلم أن التعديل بالعمل أرجح
~~منها كيف وقد اختل في كونها تعديلا وجزم بهذا الآمدي وغيره وقالوا يرجح
~~صريح المقال في التزكية على العمل بروايته والحكم بشهادته
# الحادي عشر: كثرة المزكين للراوي وقد سبق ما يناظره ومن أمثلته حديث بسرة
~~بنت صفوان في مس الذكر مع ما يعارضه من حديث طلق فحديث بسرة رواه مالك عن
~~عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة ابن الزبير وليس فيهم
~~إلا من هو متفق على عدالته وأما رواة الحديث طلق فقد قل مزكوهم بل اختلف في
~~عدالتهم فالمصبر إلى حديث بسرة أولى
# الثاني عشر: كثرة بحث المزكين عن أحوال الناس لزيادة الثقة بقولهم حينئذ
# الثالث عشر: كثرة علمهم لأن كثرة العلم تؤدي إلى الصواب
# الرابع عشر: حفظ الراوي وقد أطلقه في الكتاب وهو يحمل أمرين كلاهما حق
~~معتبر أحدهما أن يكون قد لفظ الحديث واعتمد الآخر على المكتوب فالحافظ أولى
~~لما لعله يعتور الخط من نقص وتغيير قال الإمام وفيه احتمال قلت وهو احتمال
~~بعيد وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحتج برواية من يعول على كتابته قال
~~أشهب سئل مالك أيؤخذ ممن لا يحفظ وهو ثقة صحيح الأحاديث فقال لا يؤخذ عنه
~~أخاف أن يزاد في كتبه بالليل وعن هشيم من لم يحفظ الحديث فليس هو أولى من
~~أصحاب الحديث يجيء أحدهم بكتاب كأنه سجل مكاتب وثانيهما أن يكون أحدهما
~~أكثر حفظا فإن روايته راجحة على من كان نسيانه أكثر وسيأتي على الأثر مثال
~~هذا في حديثي شعبة وإسماعيل بن عياش قال شبعة أحفظ منه بلا ريب ومن أمثلته
~~أيضا احتجاجا على أن المسح يتأقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليالهن
~~للمسافر بحديث عاصم عن ذر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال فسألته عن ms889 المسح
~~على الخفين فقال كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا أن لا
~~ننزع اخفافنا ثلاثة أيام إلا من
# PageV03P222
# جنابة لا من غائط وبول ونوم فإن للخصم في المسألة وهو مالك رحمه الله أن
~~يقول قد تكلم في حفظ عاصم بن أبي النجود قال العقيلي لم يكن فيه إلا سوء
~~الحفظ وقال الدارقطني في حفظه شيء فليرجح عليه حديث أنس أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا
~~يخلعهما إن شاء إلا من جنابة1"
# الخامس عشر: زيادة ضبط الراوي وشدة اعتنائه فليرجح من كان أشد اعتناء به
~~وأكثر اهتماما ولو كان ذلك الضبط لألفاظ الرسول بأن يكون أكثر حرصا على
~~مراعاة كلامه وحروفه لأنه حينئذ يكون أقرب إلى الرواية باللفظ وقد تقدم
~~أنها راجحة على الرواية بالمعنى ومن أمثلته احتجاجا على أن الدم الخارج من
~~غير السبيلين لا ينقض الوضوء بما رواه شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
~~أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح2"
~~فإن عارضه الخصم بما روى إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن
~~عائشة مرفوعا من قاء أو رعن فأحدث في صلاته فليذهب فليتوضأ ثم ليبن على
~~صلاته قلنا ليس إسماعيل كشعبة في الضبط كيف لا وشعبة أمير المؤمنين في
~~الحديث وابن عياش خلط على المدنيين
# السادس عشر: بدوام عقل الراوي فيرجح رواية دائم العقل على من اختلط آونة
~~من عمره ولم يعرف أنه روى الخبر حالة سلامة العقل أو حال اختلاطه
# السابع عشر: شهرة الراوي بالعدالة والثقة فيرجح رواية المشهور على الخامل
~~لأن الدين كما يمنع من الكذب كذلك الشهرة والمنصب ومن أمثلته في
~~PageV03P223
# مسألة القهقة من أحاديثنا رواية شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" فلا يعارضه
~~الخصم برواية بقية عن ms890 محمد الخزاعي عن الحسن بن عمران بن حصين أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال لرجل ضحك: "أعد وضؤك1" فإن محمد الخزاعي ليس مشهورا بل
~~هو من مجهولي مشايخ بقية والخصم وإن احتج به على قاعدته في العمل بخبر
~~المجهول لكنه غير مشهور وابن شعبة من الأئمة المشهورين العظماء
# الثامن عشر: بشهرة نسبه فإن من ليس بمشهور النسب قد يشاركه ضعيف في الاسم
# التاسع عشر: بعد التباس اسمه فيرجح رواية من لا يلتبس اسمه باسم غيره على
~~رواية من يلتبس اسمه باسم غيره من الضعفاء ومن أمثلته أنه لو وقع إسنادان
~~متعارضان في أحدهما محمد بن جرير الطبري أبو جعفر الإمام المشهور وفي الآخر
~~ثقة مثله في العلم والعدالة وصفات الترجيح لقلنا الإسناد الذي فيه محمد بن
~~جرير مرجوع لالتباس اسمه بمحمد بن جرير بن رستم بن جعفر الطبري وكذلك وقع
~~الغلط لبعض الأئمة فنقل على ابن حجر الإمام أنه قال بوجوب المسح على
~~الرجلين بدل غسلهما وإنما القائل بذلك ابن جرير هذا وهو رافضي وكذلك الليث
~~بن سعد الإمام المشهور مع الليث بن سعد النصيبي أحد الضعفاء
# العشرون: بتأخر إسلامه فيرجح رواية من تأخر إسلامه على رواية من تقدم
~~إسلامه لأن تأخر الإسلام دليل على روايته أخيرا هكذا نطق به المصنف وصرح به
~~الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع وهو حق مستقبل وجزم الآمدي بعكسه معتلا
~~بعراقة المتقدم في الإسلام ومعرفته وليس بشيء وقال الإمام الأولى أن يفصل
~~ويقال المتقدم إذا كان موجودا مع المتأخر لم يمنع أن تكون روايته متأخرة عن
~~رواية المتأخر فأما إذا مات المتقدم قبل إسلام المتأخر PageV03P224
# وعلمنا أن أكثر رواه المتقدم على رواة المتأخر منها هنا نحكم بالرجحان
~~لأن النادر يلحق بالغالب ولقائل أن يقول قولكم لا يمنع أن تكون روايته
~~متأخرة فيما إذا لم يمت قبله مسلما ولكن هي مشكوكة ورواية متأخر الإسلام
~~مظنونة التأخر فليرجح على المشكوكة فيها ولهذا قال ابن عباس كنا نأخذ
~~بالأحدث فالأحدث من أمور رسول الله صلى الله ms891 عليه وسلم ومن أمثلة الفصل قال
~~الشافعي في مسألة المس قيس بن طلق راوي حديث الخصم وهو ممن تقدم إسلامه
~~وأبو هريرة من رواة أحاديثنا وكان إسلامه بعد الهجرة بست سنين فرأينا إمكان
~~النسخ متطرقا إلى ما رواه قيس
# PageV03P225
# قال الثاني:
### | بوقت الرواية
# فيرجح الراوي في البلوغ على الراوي في الصبا وفي البلوغ والمتحمل وقت
~~البلوغ على المتحمل في الصبا وفيه أيضا
# "ش" الخبر الذي لم يرو به شيئا من الأحاديث إلا بلوغه راجح على خير من لم
~~يروها إلا في صباه لأن البالغ أقرب إلى الضبط ويرجح أيضا على خبر من روى
~~البعض في صباه والبعض في بلوغه لاحتمال أن يكون من مروياته في الصغر قوله
~~والمحتمل أن يرجح الخبر الذي لم يتحمل رواية الأحاديث إلا في زمن بلوغه على
~~من لم يتحمل إلا في زمن صباه قوله أو فيه أيضا أي ويرجح هذا أيضا على من
~~يتحمل البعض في صباه والبعض في بلوغه لاحتمال أن يكون هذا الخبر من
~~الأحاديث المحتملة في الصغر ولهذا قدم ابن عمر روايته في الإفراد في الحج
~~على رواية أنس وقال إنه كان صغيرا وكنت أدخل على النساء وهن مكتشفات وأنا
~~آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها هكذا ينبغي
~~تقرير ما في الكتاب فلا يعدل عنه وبه يتبين لك أن الكلام هنا في بحثين
~~أحدهما بوقت الرواية في زمن الصبي والثاني بوقت التحمل
# PageV03P225
# قال الثالث:
### | بكيفية الرواية
# فيرجح المتفق على رفعه والمحكي بسبب نزوله وبلفظه وما لم ينكره راوي
~~الأصل ش الترجيح بكيفية الرواية أقسام أولها ترجيح الحديث المتفق على كونه
~~مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على المختلف في كونه موقوفا ومن
~~أمثلته أن عبادة ابن الصامت روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن
~~لم
# PageV03P225
# يقرأ بفاتحة1" الكتاب وهو مدون في الصحاح متفق على رفعه دال على المأموم
~~يقرأ خلف الإمام فإن احتج الخصم بما روى يحيى بن سلام قال ثنا مالك ms892 ابن أنس
~~ثنا وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~"كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن تكون وراء الإمام2" قلنا
~~لم يرفعه عن مالك غير يحيى بن سلام وهو في الموطأ موقوف وقد قيل وهم يحيى
~~بن سلام عن مالك في رفعه ولم يتابع عليه ويحيى كثير الوهم وثانيها يرجح
~~الخبر الذي حكاه الراوي بسبب نزوله لزيادة الاهتمام من حاكى سبب النزول
~~بمعرفة ذلك الحكم وثالثا الخبر المؤدى بلفظ مرجح على المروى بمعناه أو
~~المشكوك في كونه مرويا باللفظ أو المعنى وينبغي أن يرجح المشكوك منه على ما
~~علم أنه مروي بالمعنى ولم أظفر بحديثين متعارضين أحدهما مروي باللفظ والآخر
~~بالمعنى فأمثل به ورابعها إذا أنكر الأصل رواية الفرع عنه وجزم بالإنكار
~~فرواية الفرع غير مقبولة وإن تردد قبلت على المختار فإن قلنا بها فالخبر
~~الذي لم ينكره الأصل راجح على ما أنكره وقد اتبع المصنف الإمام في تعبيره
~~براوي الأصل والصواب زيادة ال في الراوي أو حذفه بالكلية ومن أمثلة هذا
~~الفصل أن سفيان بن عيينة روى عن عمر وعن أبي معبد عن ابن عباس قال كنت أعرف
~~انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير قال عمرو بن دينار ثم
~~ذكرته لأبي معبد بعد فقال لم أحدثه قال عمرو وقد حدثه قال وكان من أصدق
~~موالي ابن عباس قال الشافعي رضي الله عنه فإنه نسيه بعد ما حدثه إياه وهذا
~~مثال لما أنكره راوي الأصل ومنها ما روى محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن صدقة
~~قال سمعت بن عمر وسأله رجل فقال إني أهللت بهما جميعا قال لو كنت اعتمرت
~~كان أحب إلي ثم أمره فطاف بالبيت وبالصفا والمروة قال ولا تحل منها بشيء
~~دون يوم النحر ثم شعبة نسي هذا الحديث فقلت إنك PageV03P226
# حدثتني به قال إن كنت حدثتك فهو كما حدثتك وهذا مثال لما لم ينكر ومنهم
~~من كان يقول بعد ذلك ms893 حدثني فلان عني كما روى عبد العزيز بن محمد بن ربيعة
~~بن عبد الرحمن بن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال عبد العزيز فذكرت ذلك لسهيل فقال
~~أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه قال عبد العزيز وقد
~~كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه وكان سهيل يحدثه عن
~~ربيعة عن أبيه وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حدثني ابني عني أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم:"نهى أن يجعل فص الخاتم من غيره" وقال سعيد بن
~~أبي عروبة حدثني بعض أصحابي عن ابن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يقر
~~بالولد ثم ينفيه قال يلاعن بكتاب الله عز وجل ويلزم الولد بقضاء رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وقال جرير حدثنيه عن ابن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن
~~ثعلبة عن الزهري قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن
# وقد جمع الحافظ أبو بكر الخطيب جزءا ضخما فمن حدث ونسي
# PageV03P227
# قال الرابع: بوقت وروده
# فيرجح المدنيات والمشعر بعلو شأن الرسول عليه السلام والمتضمن للتخفيف
~~والمطلق على متقدم التاريخ والمؤرخ بتاريخ مضيق والمتحمل في الإسلام
# "ش" ذكر في الترجيح
### | بوقت ورود الخبر
# أقساما ستة والإمام قد ذكرها أيضا وقال هذه الوجوه في الترجيح ضعيفة أي
~~إفادتها للرجحان إفادة غير قوية لا بمعنى أن القول بإفادتها الرجحان ضعيف
~~يدل عليه قوله بعد ذلك وهي لا تفيد إلا خيالا ضعيفا في الرجحان
# أحدهما: الخبر المدني مرجح على المكي لأن المدنيات متأخرة عن الهجرة
~~والمكيات متقدمة عليها إلا قليلا والقليل ملحق بالكثير
# وثانيهما: يرجح الخبر الدال على علو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم على
~~ما ليس كذلك لأنه يدل على تأخره فإن الزيادة العظمى في علو شأنه وظهور أمره
~~كانت في آخر عمره وقال الإمام إن دل الأول على علو الشأن والثاني على الضعف
~~ظهر تقديم
# PageV03P227
# الأول ms894 على الثاني أما إذا لم يدل الثاني لا على القوة ولا على الضعف فمن
~~أين يجب تقديم الأول عليه واعترض عليه بأن المشعر بعلو شأن الرسول معلوم
~~التأخر أو مظنونة وما لم يشعر بذلك مشكوك فيه فليرجح الأول
# وثالثها: يرجح المتضمن للتخفيف على المتضمن للتغليظ لأنه أظهر تأخرا فإن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلظ في ابتداء أمره زجرا لهم عن عوائد
~~الجاهلية ثم مال إلى التخفيف هكذا ذكره صاحب الحاصل واتبعه المصنف والحق
~~خلافه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرأف بالناس ويأخذهم شيئا فشيئا ولا
~~يبدر بالتغليظ وهذا دأب الشرع يلوح ثم يعرض ثم يصرح والقرآن أكثره هكذا
~~وانظر إلى آيات تحريم الخمر وغيرها وقد صرح الآمدي بما ذكرناه وقال احتمال
~~تأخر التشديد أظهر وتبعه ابن الحاجب والإمام ذكره على سبيل الاحتمال بعد أن
~~ضعف الأول ونحن لا ريب عندنا فيه كيف وسيأتي إن شاء الله تعالى أن المحرم
~~مرجح على المبيح
# ورابعها: يرجح الخبر المروي مطلقا على الخبر المروي بتاريخ متقدم لأن
~~المطلق أشبه بالمتأخر
# وخامسها: يرجح الخبر المؤرخ بتاريخ مضيق أي من آخر عمره صلى الله عليه
~~وسلم على المطلق لأنه أظهر تأخرا ومن أمثلته صح عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا1"
~~ولكن الشافعي تعلق بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته والمقتدون
~~به قيام ورآه وهذا من أواخر أفعاله والحديث الذي رويناه مطلق يغلب على الظن
~~أنه كان قاله في صحته قال إمام الحرمين ومن هذا القبيل أخبار الدباغ مع ما
~~رواه عبد الله بن عكيم الجهني قال ورد علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قبل وفاته بشهر: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" وأحاديث
~~الدباغ كانت مطلقة غير مقيدة بتاريخ والغالب على الظن جريانها قبل هذا
~~التاريخ ولكن الشافعي رد حديث PageV03P228
# عبد الله لأنه كان محالا على الكتاب وناقل الكتاب ليس بمذكور فالتحق
~~الحديث ms895 بالمرسلات ومن وجوه العلل فيه أنه روي عن عبد الله بن عكيم من طريق
~~أخرى قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم
~~الحديث رواه البخاري في تاريخه وأبو حاتم في صحيحه
# وسادسها: إذا حصل إسلام راويين معا كإسلام خالد وعمرو بن العاص رضي الله
~~عنهما وعلم أن أحدهما تحمل الحديث بعد إسلامه فيرجح بخبره على الخبر الذي
~~لا يعلم هل تحمله الآخر قبل الإسلام أو بعده لأنه أظهر تأخرا
# PageV03P229
# قال الخامس
### | باللفظ
# فيرجع الفصيح لا الأفصح والخاص وغير المخصص والحقيقة
# والأشبه بها والشرعية ثم العرفية والمستغني عن الإضمار والدال على المراد
~~من وجهين بغير واسطة والموفي إلى علة الحكم والمذكور معه معارضة والمقرون
~~بالتهديد
# "ش" الترجيح بحسب اللفظ يقع بأمور الأول فصاحة أحد اللفظين مع ركاكة
~~الآخر ومن الناس من لم يقبل الركيك والحق قبوله وحمله على أن الراوي رواه
~~بلفظ نفسه فإنه لا يشترط على الراوي بالمعنى أن يأتي بالمساوئ في الفصاحة
# الثاني قال قوم يرجح الأفصح على الفصيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~أفصح العرب فلا ينطق بغير الأفصح والحق الذي جزم به في الكتاب أنه لا يرجح
~~به لأن البليغ قد يتكلم بالأفصح وقد يتكلم بالفصيح لا سيما إذا كان مع ذوي
~~لغة لا يعرفون سوى تلك اللفظة الفصيحة فإنه يقصد إفهامهم وقد روى عبد
~~الرزاق عن عمر عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء عن
~~كعب بن عاصم الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس من
~~أم بر أم صيام في أم سفر" واراد "ليس من البر الصيام في سفر1" فأتى
~~PageV03P229
# بهذه اللغة إذ خاطب بها أهلها وهي لغة الأشعريين يقبلون اللام ميما
# الثالث: يرجح الخاص على العام لما تقدم في بابه ومن أمثلة الفصل رواية
~~أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم
~~رجلا الصلاة فقال: "كبر ثم اقرأ ما ms896 تيسر معك من القرآن" وقد احتج به الخصم
~~على أن الفاتحة لا تتعين ولنا ما ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ورواه الدارقطني ولفظه: "لا تجزى صلاة
~~لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" وهو أظهر في الدلالة لأنه صريح في نفي الصحة
# الرابع: يقدم العام الذي لم يخصص على العام الذي نص واستدل عليه الإمام
~~بأن الذي دخله التخصيص قد أزيل عن تمام مسماه والحقيقة مقدمة على المجاز
~~ولقائل أن يعقل إذا كان الغالب أن كل مخصص وأنه ما من عام إلا وقد خص
~~فالعمل لمخصص أولى لأنه التحق بالغالب فاطمأنت إليه النفس ولم ينتظر بعده
~~تطرق التخصيص إليه بخلاف الباقي على عمومه فإن النفس لا تستيقن ذلك واعترض
~~الهندي أيضا بأن المخصوص راجع من حيث كونه خاصا بالنسبة إلى ذلك العام الذي
~~لم يدخله التخصيص والخاص أولى من العام
# الخامس: تترجح الحقيقية على المجاز لتبادرها إلى الذهن فتكون أظهر دلالة
~~من المجاز وهذا إذا لم يكن المجاز غالبا فإن غلب فقد سبق في موضعه فإن قلت
~~المجاز المستعار أظهر دلالة من الحقيقة فإن قولك فلان بحر أقوى من قولك
~~فلان سخي قلت ليس المعنى قولنا أظهر دلالة وأبلغ بل إن المتبادر فيها إلى
~~الفهم أكثر كما عرفت ولا نسلم أن الاستعارة كذلك فضلا عن أن تكون أظهر ولك
~~أن تقول إذا ذكر المجاز بدون قرينة معينة مقيدة بأن قيل ابتداء فلان بحر
~~فهذا الجواب صحيح لأنه ليست دلالة هذا على الكرم أظهر من قولنا سخي أو كريم
~~كما ذكرتم لأن سميته بالبحر متردد بين علمه الغزير وكرمه الكثير فلا يتعين
~~الواحد منهما إلا بقرينة وأما إذا وجدت أمه قرينة مخصصة معينة لذلك المعنى
~~المجازي فالاستعارة كذلك أظهر دلالة وذلك كقول
# PageV03P230
# القائل رأيت أسدا يرمي بالنشاب أو سهم يقوه بالخطاب فإن لهذا دلالة ظاهرة
~~أظهر وأقوى من قولك رأيت شجاعا
# السادس: إذا تعارض خبران أو لم يمكن العمل بأحدهما إلا بعد ارتكاب ms897 المجاز
~~ومجاز أحدهما أشبه بالحقيقة من مجاز الآخر فيرجح على ما ليس كذلك وقد مر
~~تمثيله في المجمل والمبين
# السابع: برجح المشتمل على الحقيقة الشرعية على المشتمل على العرفية أو
~~اللغوية ثم العرفية مقدمة على اللغوية كما عرفت في مكانه
# الثامن: يرجح الخبر المستغني عن الإضمار في الدلالة على المفتقر إليه
~~لكون الإضمار على خلاف الأصل
# التاسع: يقدم الخبر الدال على المراد من وجهين على الدال عليه من وجه
~~واحد لقوة الظن الحاصل من الأول بتعذر جهة الدلالة
# العاشر: يرجح الخبر الدال على الحكم بغير وسط على ما يدل عليه بوسط
~~لزيادة غلبة الظن بقلة الوسائط مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة
~~نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل1" فإنه لا يدل على بطلان نكاحها
~~إذا نكحت نفسها بإذن وليها إلا بواسطة الإجماع إذ يقال إذا بطل عدم الإذن
~~بطل بالإذن لعدم القائم بالفصل وقوله صلى الله عليه وسلم: "الأيم أحق
~~بنفسها من وليها2" يدل على صحة نكاحها إذا نكحت نفسها مطلقا من غير واسطة
~~فالحديث الثاني أرجح من هذا الوجه PageV03P231
# الحادي عشر الخبر المذكور مع لفظ موم إلى علته يرجح على ما ليس كذلك لأن
~~الانقياد إليه أكثر من الانقياد إلى المذكور بغير علة مثاله تقديم قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه1" على ما روى نهيه صلى الله عليه
~~وسلم عن قتل النساء والصبيان من جهة أن قوله من بدل إيماء إلى أن العلة
~~التبديل
# الثاني عشر: المذكور مع معارضة أولى مما ليس كذلك مثاله قوله عليه
~~السلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها2" فيرجح عليه الخبر الدال على
~~تحريم زيارة القبور أو على كراهيتها من غير ذكر معارض معه مثل: "لعن الله
~~زوارات القبور3" وذلك لأن الترجيح الأول يقتضي النسخ مرة واحدة وترجيح
~~الثاني يقتضي النسخ الثاني حينئذ الأمر المذكور في الأول ونسخ الأمر
~~المذكور فيه النهي المخبر عنه فيكون مرجوحا ومن أمثلته أيضا رواية جميلة
~~بنت محيم قالت كان ابن الزبير يرزقنا ms898 الثمر في الجهد فيمر علينا ابن عمر
~~فيقول لا تقاربوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأقران مع
~~رواية عطاء الخراساني عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
~~"كنت نهيتكم عن الإقران وإن الله قد أوسع عليكم الخير فاقرنوا " فهذا يدل
~~على جواز إقران التمرتين فما فوقهما وهو صريح في نسخ النهي عنه ولكن
~~الشافعي رضي الله عنه نص على تحريم الإقران بين التمرتين في غير موضع وكأنه
~~لم ير صحة هذا الإسناد
# الثالث عشر:المعروف بنوع من التهديد يرجح لأن اقترانه به يدل على تأكد
~~الحكم الذي تضمنه كقوله صلى الله عليه وسلم: "من صام يوم الشك فقد عصى أبا
~~القاسم4" وكذلك لو كان أحدهما زيادة تمهيد PageV03P232
# قال السادس
### | بالحكم
# فيرجح المبقى لحكم الأصل لأنه لو لم يتأخر عن الناقل لم يفدو المحرم عن
~~المبيح لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب
~~الحرام الحلال" والاحتياط ويعادل الموجب ومثبت الطلاق والعتاق لأن الأصل
~~عدم القيد ونافي الحد لأنه ضرر لقوله صلى الله عليه وسلم: "أدرؤا الحدود
~~بالشبهات"
# "ش" الترجيح بحسب الحكم على وجوه الأول إذا كان أحد الخبرين مقرر الحكم
~~الأصل والثاني ناقل فالجمهور على أنه يجب ترجيح الناقل وذهب بعضهم واختاره
~~الإمام وبه جزم المصنف أنه يجب ترجيح المقرر مثاله خبر من روي عنه صلى الله
~~عليه وسلم: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ1" وخبر من روى قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "هل هو إلا بضعة منك2" فإن الأول ناقل عن حكم الأصل والثاني مقرر
~~وكذلك خبر من روى أفطر الحاجم والمحجوم مع من روى أنه صلى الله عليه وسلم
~~احتجم وهو صائم
# واحتج المصنف على ما ذهب إليه بأنه حمل الحديث على ما لا يستفاد إلا من
~~الشرع أولى من حمله على ما يستفاد بمعرفته فلو جعلنا المبقى مقدما على
~~الناقل لكان واردا حيث لا يحتاج إليه لأنا في ذلك الوقت نعرف ذلك بالعقل
~~ولو قلنا أن المبقى ورد ms899 بعد الناقل لكان واردا حيث يحتاج إليه فكان الحكم
~~بتأخره أولى من الحكم بتقدمه عليه هذا تقريره وحاصله أنه يختار تقدم الناقل
~~وتأخر المقرر لكونه متضمنا للعمل بالخبرين بالناقل في زمان وبالمقرر بعد
~~ذلك فإن كانت الصورة هكذا وهي أنه يقرر حكم الناقل مدة في الشرع عند
~~المجتهد وعمل بموجبه ثم نقل له المقرر في الشرع ولم يعلم التاريخ فيما ذكره
~~من الاحتجاج والترجيح ظاهر
# قال النقشواني لكن ليست هذه الصورة بالتي فرض الخلاف وفيها لا يظن بهم
~~المخالفة في ذلك وأما إن كانت الصورة على خلاف ذلك وهو أن الثابت
~~PageV03P233
# عند الجمهور مقتضى البراءة الأصلية ونقل الخبران المقرر والناقل فلا
~~يتأتى هذا الاحتجاج إذ يلزم تعطيل الناقل بالكلية لعدم وقوع العمل به في
~~شيء من المدة بخلاف المقرر فإن الحكم العقلي يصير مستندا إليه ويصير شرعيا
~~كذا ذكره النقشواني ولقائل أن يقول يتساقط الخبران بالتعارض ونرجح بالبراءة
~~الأصلية ولا نقول إن الحكم العقلي صار شرعيا ولا نرجح أحد الخبرين لموافقته
~~الأصل كما هو قضية تقرير الإمام والمصنف ونحمل قولهم أن المقرر راجح على أن
~~العمل بمضمونه ثابت بالدليل العقلي الثاني ذهب الأكثرون وبه جزم المصنف إلى
~~ترجيح المقتضى للتحريم وقال آخرون بترجيح المقتضى الإباحة لأن الإباحة
~~تستلزم نفي الحرج الذي هو الأصل وحكاهم الشيخ أبو إسحاق وجهين وذهب الغزالي
~~إلى أنهما يستويان لأنهما حكمان شرعيان صدق الراوي فيهما على وتيرة واحدة
~~واحتج الأولون بوجهين ذكرهما في الكتاب أحدهما ما روي من قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال1" وهو حديث
~~رواه لا أعرفه والثاني أن الأخذ بالتحريم احتاط لأن الفعل إن كان حراما ففي
~~ارتكابه ضرر وإن كان مباحا فلا ضرر في تركه وهذا ما اعتمد عليه الشيخ أبو
~~إسحاق ولهذا إذا طلق إحدى زوجتيه حرمتا إلى البيان ومن أمثلة الفصل روى
~~أحمد بن حنبل بطريقين متصلين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما
~~أسكر كثيره فقليله حرام" وروي الدارقطني بسنده ms900 سئل النبي صلى الله عليه
~~وسلم عن النبيذ حلال وحرام قال: "حلال" فيرجح الأول الثالث إذا ورد خبران
~~مقتضى أحدهما التحريم والآخر الإيجاب فذهب المصنف إلى التسوية بينهما وإليه
~~أشار بقوله ويعادل الموجب أي يعادل الخبر المحرم يقتضي استحقاق العقاب على
~~الفعل كتضمن الموجب العقاب على الترك ورجح آخرون المقتضى للتحريم لأن
~~المحرم يستدعي دفع المفسدة وهي أهم من جلب المصلحة وبه جزم الآمدي
~~PageV03P234
# ومن أمثلة الفصل ما روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن
~~غم عليكم فاقدروا له1" قال نافع فكان عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون
~~يبعث من ينظر فإن رأى فذاك وإن لم يروا لم يحل دون منظره سحاب ولا اقتران
~~صبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو اقتران صبح صائما
# وهذا يستدل به من يقول بوجوب صوم يوم الشك ويعارضه خصمه بما روي عن عمار
~~بن ياسر: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه
~~وسلم" قال الترمذي حديث صحيح ومنها ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: "في
~~مالي اليتيم زكاة2" إذا يدل على أنه يجب على الوالي إخراجهما مع قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث3" إذا يدل على عدم الوجوب وإذا لم تجب
~~حرم على الولي إخراجهما لأنه لا يتصرف إلا بالمصلحة والغبطة وذكر للقاضي
~~أبو بكر في مختصر التقريب باختصار إمام الحرمين في تعارض العلة المقتضية
~~للإيجاب مع العلة المقتضية للندب أن بعضهم قدم الإيجاب قال وفي هذا نظر فإن
~~الوجوب فيه قدر زائد على الندب والأصل عدمه
# الرابع:إذا كان أحد الخبرين مثبتا للطلاق أو العتاق وإلا حزنا فيا له
~~فمنهم من قدم المثبت على النافي لأن الأصل عدم القيد أي قيد النكاح وقيد
~~الرقبة فما دل على ثبوت الطلاق أو العتاق فقد دل على زوال قيد النكاح أو
~~ملك اليمين فكان ms901 موافقا للأصل فليرجح وهذا ما جزم به المصنف ومنهم من قدم
~~النافي PageV03P235
# لكونه على وفق الدليل المقتضى لصحة النكاح وإثبات ملك اليمين وهذا هو
~~الصحيح عندي وقولهم الأصل عدم القيد لا يصح مع ثبوت وجوده فإن الأصل بعد
~~ثبوت وجوده إنما هو بقاؤه ومنهم من سوى بينهما وتجري هذه الأقوال في تعارض
~~الخبر المثبت والنافي في خبر الطلاق والعتاق أيضا كخبر بلال دخل النبي صلى
~~الله عليه وسلم البيت وصلى فيه وخبر أسامة لم يصل فيه
# ونقل إمام الحرمين هنا عن جمهور الفقهاء ترجيح الإثبات ثم قال وهو يحتاج
~~إلى من يدل تفصيل عندنا فإن كان الذي ينقله الناقل إثبات لفظ عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم مقتضاه النفي فلا يرجح عن ذلك اللفظ المتضمن للإثبات
~~لأن كل واحد من الراويين مثبت فيما ينقله ومثاله أن ينقل أحد الراويين أنه
~~أباح شيئا وينقل الآخر أنه قال لا يحل وأما إذا نقل أحدهما قولا أو فعلا
~~ونقل الآخر أنه لم يقله ولم يفعله فلإثبات مقدم لأن الغفلة تتطرق إلى
~~المصغي المستمع وإن كان محدثا والذهول عن بعض ما يجري أقرب من تخيل شيء لم
~~يجر له ذكر وهذا التفصيل حق ولا يتجه معه خلاف في الحالتين بل ينبغي حمل
~~كلام القائل بالاستواء على الحالة الأولى
# والقائل بتقديم الإثبات على الثانية ولا يجعل في المسألة خلاف نعم قد
~~يقال في الحالة الثانية بعدم ترجيح الإثبات إذا كان النفي محصورا كخبر
~~أسامة فإن قوله لم يصل نفي محصور في وقت يمكن نفي الفعل فيه فهذا له احتمال
~~الخامس ترجيح الخبر النافي للحد على الموجب له خلافا لقوم واستدل عليه
~~المصنف بأن الحد مدرء بقوله صلى الله عليه وسلم: "ادرؤا الحدود بالشبهات"
~~وهذا الحديث لا يعرف بهذا اللفظ إلا في مسند أبي حنيفة لأبي محمد البخاري
~~وروى الترمذي: "ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم1" ثم صحح أنه موقوف
~~ووجه PageV03P236
# الحجة أن الخبر المعارض لوجوب الحد أقل درجاته أنه يكون شبهة والشبهة
~~تدرأ الحد ms902 للحديث "فائدة" الخلاف في أنه هل يرجح النافي للحد جر في أنه هل
~~يرجح النافي للحد جر في أنه هل يرجح العلة المثبتة للعتق على النافية له
~~لتشوق الشارع إلى العتق ذكره ابن السمعاني
# PageV03P237
# قال "السابع
### | بعمل أكثر السلف
# "ش" الترجيح بالأمر الخارجي على وجوه اقتصر منها في الكتاب على عمل أكثر
~~السلف فالمختار ترجيح أحد الخبرين بعمل أكثر السلف به لأن الأكثر يوفق له
~~الأقل وهذا ما جزم به المصنف ومنع قوم من حصول للترجيح به لأنه لا حجة في
~~قول الأكثر ومن فروع المسألة التقديم بعمل الشيخين ولذلك قدمنا رواية من
~~روى في تكبيرات العيدين سبعا وخمسا على رواية من روى أربعا كأربع الجنائز
~~لأن الأول قد عمل به أبو بكر وعمر وقد بقيت مرجحات أخر في كل قسم من
~~الأقسام السبعة أهملهما المصنف فتابعناه في ذلك لأن الخطب فيها يسير وهل
~~المدار إلا على زيادة ظن بطريق من الطرق وقد انتحت أبوابها بما ذكرناه فلا
~~يحتاج الفطن من بعده إلى مزيد تطويل ففيما ذكرناه إرشاد عظيم لما نذكره
# PageV03P237
### | في تراجيح الأقيسة
### | بحسب العلة
# ...
# قال "الباب الرابع في تراجيح الأقيسة
# وهي بوجوه الأول بحسب العلة
# فترجح المظنة ثم الحكمة ثم الوصف الإضافي ثم العدمي ثم الحكم الشرعي
~~والبسيط والوجودي للوجودي والعدمي للعدمي"
# "ش" قال إمام الحرمين رحمه الله هذا الباب هو الغرض الأعظم من الكتاب
~~وفيه تنافس القياسيين وفيه اتساع الاجتهاد واعلم أن ترجيح الأقيسة بوجوه
# الأول:بحسب العلة وهو مفرع على جواز التعليل بكل واحد من الأوصاف التي
~~نذكرها وذلك خمسة أمور أولها يرجح القياس المعلل بالوصف
# PageV03P237
# الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة على القياس المعلل بنفس الحكمة للإجماع بين
~~القياسين على صحة التعليل بالمظنة ومن أمثلته ترجيح التعليل بالسفر الذي هو
~~مظنة المشقة على التعليل بنفس المشقة
# وثانيها: يرجح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف العدمي لأن العدم لا
~~يكون علة إلا إذا علم اشتماله على الحكمة فإذا كانت العلة الحكمة لا ذلك
~~العدم كان التعليل بها أولى فإن ms903 قلت قضية هذا أن يرجح التعليل بالحكمة على
~~التعليل بالوصف الحقيقي قلت نعم ولكن التعليل الحقيقي راجح من جهة كونه
~~منضبطا ولذلك الاتفاق عليه قوله ثم الوصف الإضافي اعلم أن هذا ساقط في بعض
~~النسخ ولإسقاطه وجه وجيه لدخوله تحت العدمي إذ الإضافات من الأمور العدمية
~~وقد قررنا أن التعليل بها مرجوح ولإثباته وجه من جهة أنه مختلف في كونه
~~وجوديا ومثال تعارض التعليل بالحكمة والوصف الإضافي أن يقول القائل في
~~النكاح بلا ولي ناقضة بالأنوثة فلا ينفذ منها عقد النكاح كالصغيرة فيكون
~~أولى منه أن يقول قلة العقل والدين مع فرط الشهوة حكمة تقتضي أن تسلب
~~الولاية فإن هذا التعليل بالحكمة وذاك بالنقصان وهو أمر إضافي
# وثالثها: وإن شئت قلت رابعها على صحة إحدى النسختين يرجع القياس المعلل
~~حكما بالوصف العدمي على المعلل حكمه بالحكم الشرعي لأن التعليل بالعدمي
~~يستدعي كونه مناسبا للحكم والحكم الشرعي لا يكون علة إلا بمعنى الأمارة
~~والتعليل بالمناسب أولى من التعليل بالأمارة وهذا ما اختاره المصنف وصاحب
~~التحصيل وصفي الدين الهندي والإمام ذكر في المسألة احتمالين ولم يرجح شيئا
~~أحدهما هذا والثاني عكسه قال لأن الحكم الشرعي أشبه بالموجود فإن قلت لا
~~نسلم ذلك وهذا لأن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية بدليل أنه يجوز لها
~~ولغيرها بحسب الأشخاص والأزمان والأمان والأمور الاعتبارية أمور عدمية قلت
~~لما كان الحكم هو الخطاب المتعلق ولا شك أن الكلام أمر وجودي سقط هذا
# ورابعها: يرجح المعلل بالحكم الشرعي على المعلل حكمه بغيره ما عدا
# PageV03P238
# الأقسام المذكورة كالوصف التقديري مثلا لكون التقديري على خلاف الأصل
# وخامسها: المعلل بالبسيطة مرجح على المعلل بالمركبة وهذا هو الذي جزم به
~~المصنف وهو رأي المتأخرين وعليه الجدليون وعلل بأمر أحدهما أن البسيطة تكثر
~~فروعها فوائدها والآخر أن الاجتهاد يقل فيها وإذا قل الاجتهاد قل الحظر له
~~وقال بعضهم بترجيح المركبة وقيل هما سواء قال القاضي في التلخيص لإمام
~~الحرمين ولعله الصحيح وقد اعترض إمام الحرمين على ما اعتل به الأولون بأنه
~~لا ترجيح بكثرة ms904 الفروع ثم إنه رب علة ذات وصف لا يلزم فروعها وربما كانت
~~قاصرة وأما ترجيح البسيطة بقلة الاجتهاد فقول ركيك إذ النظر في الأدلة
~~وترجيح بعضها على بعض لا يتلقى من جهة الحظر قال والذي يحقق هذا أن صاحب
~~العلة ذات الوصف الواحد إذا لم يناظر في ذات الوصفين فاجتهاده قاصر وهو على
~~رتبة المقلدين أو المقتصرين على طرف من الاجتهاد وإن نظر في ذات الوصفين
~~ولم ير التعلق بهما فقد كثر اجتهاده وتعرض للغرور ولكن أدى اجتهاده إلى
~~النفي وإن رأى ذات الوصف صحيحة فذات الوصفين عنده عديمة التأثير في أحد
~~وصفيها وكل ذلك بعد نهاية الاجتهاد فسقط الركون إلى قلة الاجتهاد وتبين أن
~~اقتحام النظر حتم على من يجتهد ومن أمن أمثلة الفصل قول الشافعي في الجديد
~~العلة الطعم في الأشياء الأربعة مع ضمه في القديم التقدير إلى الطعم
# وسادسها: يرجح القياس الذي يكون فيه الوصف وجوديا والحكم وجوديا على ما
~~إذا كان أحدهما عديما أو كانا عدميين ويرجح تعليل العدمي بالعدمي على ما
~~إذا كان أحدهما وجوديا هذا حاصل ما في الكتاب فقوله والوجودي للوجودي أي
~~ويرجح الوصف الوجودي لتعليل الحكم الوجودي على الأقسام الثلاثة وقوله ثم
~~العدمي للعدمي أي يرجح على القسمين الباقيين ومما ينبه عليه المعتني بلفظ
~~الكتاب أن المصنف إنما أتى بالواو في قوله والبسيط لكونه شروعا في ترجيح
~~الأقيسة باعتبار آخر ونختم الفصل بقوله ما اقتضاه كلام المصنف من ترجيح
~~التعليل بالعدمي للعدمي على التعليل بالوجودي للعدمي وعكسه هو ما صرح به
~~الإمام معتلا بالمشابهة بين التعليل بالعدمي للعدمي
# PageV03P239
# وعندنا في هذه وقفة فإن مخالفة الأصل فيه أكثر من القسمين الباقيين فكان
~~يجب أن يقضي عليه بالمرجوحية بالنسبة إليهما وإنما قلنا إن مخالفة الأصل
~~فيه أكثر لأن العلية والمعلولية وصفان وجوديان ولا يمكن حملهما على المعدوم
~~إلا إذا قدر موجودا وهو خلاف الأصل وزيادة المناسبة والمشابهة لا تصلح
~~مقاومة لمخالفة الأصل بل لقائل أن يقول إذا كانت العلية والمعلولية صفتين
~~وجوديتين كما صرح ms905 به الإمام هنا فيستحيل قيامهما بالمعدومين فإن لم يقتض
~~ذلك منع هذا القسم فلا أقل من اقتضائه المرجوحية
# ومما يلتحق بأذيال ما قررناه الترجيح بين العدمي بالوجودي وعكسه وقد سكت
~~عنه المصنف لتوقف الإمام فيه ونحن نقول هو أولى من عكسه لأن المحذور في
~~عكسه أشد لحصوله في أشرف الجهتين وهو العلية
# مثال الوجوديين مع العدميين قولنا الخلع طلاق لأنه فرقة ينحصر ملكها في
~~الزوج فيكون طلاقا كما لو قال أنت طالق على ألف مع قول القديم هو فسخ لأنه
~~لا رجعة فيه فلا يكون طلاقا كالرضاع ومثال العدميين مع الوصف في العدمي
~~والحكم الوجودي قولنا المرأة لا تلي القضاء فلا تلي النكاح قياسا على
~~المجنون مع قولهم لا تمنع من التصرف في المال فتتصرف في النكاح قياسا على
~~العاقل ومثال العدميين مع الوصف الوجودي والحكم العدمي أن يقال في عتق
~~الراهن تصرف صادف الملك فلا يلغى كما لو كان غير راهن فيقال لم يتصرف فيه
~~وهو مطلق التصرف فيه فلا يعتبر كما لو أعتقه غير المالك ومثال الوصف العدمي
~~والحكم الوجودي مع عكسه أن يقال في عتق الراهن ليس تصرفا من غير مالك فيكون
~~معتبرا فيقال تصرف يبطل حق الغير وهو المرتهن فلا يعتبر
# PageV03P240
# قال "الثاني
### | بحسب دليل العلية
# فيرجح الثابت بالنص القاطع ثم الظاهر اللام ثم إن والباء ثم بالمناسبة
~~الضرورية الدينية ثم الدنيوية ثم التي في حيز الحاجة الأقرب اعتبارا
~~فالأقرب ثم الدوران في محل ثم في محلين ثم السير ثم الشبه ثم الإيماء ثم
~~الطرد"
# "ش" الترجيح بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم على أقسام
# PageV03P240
# الأول: يرجح القياس الذي يثبت عليه الوصف لحكم أصله بالنص القاطع على ما
~~لم يثبت بالقاطع لأنه لا يحتمل فيه عدم العلية بخلاف ما ليس بقاطع
# الثاني: يرجح ما ثبتت علية الوصف فيه بالظاهر على ما لم يثبت بالظاهر من
~~سائر الأدلة سوى النص القاطع والألفاظ الظاهرة في إفادة العلية ثلاثة اللام
~~وإن والباء وأقواها اللام لأنها أظهر في العلية ms906 من أن والباء وقد اقتضت
~~عبارة الكتاب مساواة أن للباء والإمام تردد في أيهما يقدم واختار صفي الدين
~~الهندي تقديم الباء لكونها أظهر في التعليل بالاستقراء
# الثالث: يرجح ما ثبت علية الوصف فيه بالمناسبة على ما عداها من الدوران
~~وأشباهه لقوة دلالة المناسبة واستقلالها في إفادة العلية ويرجح من المناسبة
~~من هو واقع في محل الضرورة على ما وقع في محل الحاجة وهو المصلحي أو التتمة
~~وهو التحسيني كما تقدم شرح ذلك في كتاب القياس وترجح الضرورية الدينية على
~~الضرورة الدنيوية لأن ثمرتها السعادة الأخروية التي هي انجح المطالب وأروح
~~المكاسب فإن قلت بل ينبغي العكس لأن حق الآدمي مبنى على الشح والمضايقة وحق
~~الله تعالى مبنى على المسامحة والمساهلة
# ولهذا كان حق الآدمي مقدما على حق الله تعالى لما ازدحم الحقان في محل
~~واحد وتعذر استيفاؤهما منه كما يقدم القصاص على القتل في الردة والقطع في
~~السرقة كذا الدين على زكاتي المال والفطر في أحد الأقوال قلت الذي نختاره
~~تقديم حق الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الخثعمية: "فدين
~~الله أحق بالقضاء1" وفي المسائل التي ازدحم فيها الحقان كثرة والرأي الأصح
~~تقديم الحج والعمرة والزكاة فسقط السؤال بالنسبة إلى الصور الثلاث وأما
~~القتل والقطع فإن المقصود من الشرع إزالة مفسدة الردة ولا غرض له في القتل
~~بل لما كان وسيلة إلى إزالة تلك المفسدة شرع فلما اجتمع مع حقي الآدمي ولم
~~PageV03P241
# يتعارض القصدان إذ ليس غرض الآمدي سوى التشفي بالاقتصاص سلمناه إلى ولي
~~الدم ليستوفي منه فيحصل القصدان في ضمن ذلك فلم يتقدم حق الآدمي وكذلك
~~القول في القطع فتأمل هذا
# ومن المسائل اجتماع الكفارات مع حق الآدمي وقد أجرى الأصحاب فيها أقوال
~~الزكاة والأصح تقديم حق الله تعالى قوله الأقرب اعتبارا فالأقرب أي يرجح من
~~ذلك ما هو أقرب اعتبارا في الشرع من صاحبه فيرجح ما ثبت اعتبار نوع وصفه في
~~نوع الحكم على المعتبر نوع وصفه في جنس الحكم أو المعتبر جنس وصفه في ms907 نوع
~~الحكم وهما مرجحان على المعتبر جنس وصفه في جنس الحكم وما المرجح منهما قال
~~الإمام هما كالمتعارضين وقال صفي الدين الهندي الأظهر تقديم المعتبر نوع
~~وصفه في جنس الحكم على عكسه وهو كما ذكر لحصول الخصوصية وقلة الإيهام في
~~أشرف الجهتين وهي العلية
# الرابع: يرجح القياس الذي تثبت علية وصفه بالدوران على الثابت بالسير وما
~~بعده لاجتماع الإطراد والانعكاس في العلية المستفادة من الدوران دون غيره
~~بل قد قدمه بعضهم على المناسبة محتجا بأن المطردة المنعكسة أشبه بالعلل
~~العقلية وهذا ضعيف فإن سبيل العلل الشرعية سبيل الإمارات والعقلية عند
~~القائل بها موجبة فلا يمكن اعتبار تلك بهذه قال القاضي أبو بكر في التلخيص
~~وباختصار إمام الحرمين في الكلام على البسيطة والمركبة مضاهاة العلل
~~العقلية لا أصل له فإن السمعية لا تضاهي العقلية أبدا فتدبر ذلك ثم القياس
~~الثابت عليته بالدوران الحاصل في محل واحد مرجح على الثابت عليته بالدوران
~~الحاصل في محلين لقلة احتمال الخطأ في الأول لأنه يفيد القطع بعدم علية ما
~~عدا الدوران بخلاف الدوران في محلين فإنه لا يفيد ذلك فإنا لما رأينا أن
~~العصير لما لم يكن مسكرا لم يكن محرما ثم صار محرما بالإسكار وانعدم بعدمه
~~حصلنا على قطع بأن ما عدا المسكرية من الصفات الثابتة في الأحوال الثلاثة
~~ليس بعلة للحرمة وإلا لزم وجود العلة بدون الحكم أما الدوران في محلين فليس
~~كذلك ألا ترى أن الحنفي إذا قال في مسألة الحلى كونه ذهبا موجب للزكاة لأن
~~التبر لما كان ذهبا وجب فيه الزكاة
# PageV03P242
# وثياب البذلة لما لم يكن ذهبا لم يجب فيها الزكاة لم يكن القطع بأن ما
~~عدا كونه ذهبا ليس علة لوجوب الزكاة لاحتمال أن يكون المجموع المركب من
~~كونه ذهبا وكونه غير معد للاستعمال هو العلة هكذا قرروه ولك أن تقول لا
~~نسلم أن الدوران الحاصل في محل واحد يقبل القطع بعدم علية ما عد الدوران
~~كما تقرر في موضعه وإنما قصراه على الرأي المختار إفادة الظن نعم الظن ms908
~~الحاصل فيه أقوى من الحاصل في محلين وقوة الظن كافية في الترجيح
# الخامس: يرجح القياس الذي يثبت علية وصفه بالسير على الثابت بالشبه وما
~~بعده واستدلوا عليه بأنه أقوى في إفادة الظن ومنهم من قدمه على المناسبة
~~لإعادة ظن العلية ونفي المعارض بخلاف المناسبة فإنها لا تدل على نفي
~~المعارض واختاره الامدي وابن الحاجب ويلزم منه تقديمه على الدوران أيضا عند
~~من يقدم الدوران على المناسبة ثم محل الخلاف في غير المقطوع به متعين وليس
~~من قبيل الترجيح لما علم أن تقديم المقطوع على المظنون ليس من الترجيح في
~~شيء وإنما النزاع في السير المظنون في كل مقدماته
# وأما ما اشتملت مقدماته على القطعي والظني فذلك مختلف باختلاف القطع
~~والظن فإن كان الظن الحاصل من السير الذي بعض مقدماته قطعي أكثر من الظن
~~الحاصل بالمناسبة فهو أولى وإلا فهما متساويان والمناسبة أولى ومن أمثلة
~~السبر مع الشبه قول الحنفي في الدليل على أنه إذا أفلس المحال عليه
~~فللمحتال الرجوع على المحيل عجز عن الرجوع مع بقاء عينه فليرجع لمشابهة
~~البائع من المفلس فنقول الحوالة وصف فإما أن لا تقتضي شيئا أو تقتضي شيئا
~~وبطلان الأول ظاهر فيثبت الثاني وحينئذ فذلك الشيء إما أن يكون هو تحول
~~الحق عن المحيل أولا والثاني باطل وإلا لزم أن يدوم له المطالبة كما في
~~الضمان فثبت الأول ووجب أن تبرأ ذمته ولا يعود إليه كما لو أبرأه
# السادس: يرجح القياس الثابت علية وصفه بالإيماء والطرد كذا ذكره المصنف
~~فإما تقديمه على الطرد فظاهر أن لا يمتري الطاردون في ضعف الظن الحاصل منه
~~وأما على الثابت بالإيماء فهو بحث ذكره الإمام بعد أن حكى اتفاق الجمهور
~~على أن ما ظهرت عليته بالإيماء راجع على ما ظهرت عليته
# PageV03P243
# بالوجوه العقلية من المناسبة والدوران والسبر ووجهه بأن الإيماء لما لم
~~يوجد فيه لفظ يدل على العقلية فلا بد وأن يكون الدال على عليته أمر آخر سوى
~~اللفظ ولما بحثنا لم نجد شيئا يدل على عليته إلا أحد ms909 أمور ثلاثة المناسبة
~~والدوران والسبر على ما تقدم في الإيماء وإذا ثبت أن الإيماءات لا تدل إلا
~~بواسطة أحد هذه الطرق كانت هي الأصل والأصل أقوى من الفرع فكان كل واحد من
~~هذه الثلاثة أقوى من الإيماءات
# وهذه لا يقتضي ترجيح دلالة الشبه على الإيماء إلا إذا ساوى الشبه الأمور
~~الثلاثة أو كان أقوى منها وهو خلاف ما رتبه في الكتاب ثم أنه مدخول من
~~وجهين أحدهما أن ما ذكره هو من الدليل وهو استقباح أكرم الجاهل وأهن العالم
~~على أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية دليل غير هذه الثلاثة فلم يلزم
~~افتقار دلالة الإيماء إلى أحد الطرق الثلاثة فلا يلزم كون الطرق العقلية
~~أصلا لها فلا يلزم رجحان الطرق العقلية عليها وثانيهما أنه اختار عدم
~~اشتراط المناسبة في الوصف المومى إليه ولم يشترط فيه الدوران والسير وفاقا
~~فجاز وجدان عليته بدون هذه الأمور الثلاثة ومما نذنبه على هذا الموضع أن
~~القاضي أبا بكر مع قوله ببطلان قياس الأشباه قال هنا الأظهر أنه يجوز
~~الترجيح به وإن لم يجز التمسك به ابتداء وقد حكينا هذا في الكلام على قياس
~~الشبه
# السابع: يرجح القياس الثابت علية وصفه بالإيماء على الثابت بالطرد لأن
~~الطرد لا يناسب الحكم أصلا والإيماء قد يناسب ولقصور الطرد عند الطاردين عن
~~مراتب إخوانه من الأدلة وأما نحن فلا نقيم للطرد وزنا هذا شرح ما في الكتاب
~~وقد يؤخذ منه أن تنقيح المناط متأخر الرتبة عن الطرد لأنه رتب الأدلة
~~ترتيبا ختم به الطرد ومقتضاه تقديم الطرد على ما لم يذكره وهذا لا ينقسم بل
~~الصواب تقديم تنقيح المناط ولا احتفال بما اقتضاه سياق الكتاب فإنه على هذا
~~الترتيب يقتضي أيضا تأخر رتبة ما ثبت عليته بالإجماع حيث لم يذكره ولأمريه
~~في أنه ليس كذلك
# PageV03P244
# قال "الثالث
### | بحسب دليل الحكم
# فيرجح النص ثم الإجماع لأنه فرعه" ش يرجح من القياسيين المتعارضين ما
~~يكون دليل حكم أصله أقوى من دليل
# PageV03P244
# حكم أصل الآخر ومن فروع المسألة أنه يرجح ms910 القياس الثابت حكم أصله بالنص
~~سواء كان كتابا أم سنة على القياس الثابت حكم أصله بالإجماع وذلك لأن
~~الإجماع على النص لتوقف ثبوته على الأدلة اللفظية والأصل يقدم على الفرع
~~وهذا الذي ذكره اختاره صاحب الحاصل فتبعه فيه والإمام إنما ذكره بحثا بعد
~~أن نقل أنهم قالوا بتقديم الإجماع معتلين بأن الذي ثبت الحكم في أصله
~~بالدلائل اللفظية يقبل التخصيص والتأويل والإجماع لا يقبلهما وهذا هو
~~المختار وما ذكره الإمام مدخول وقوله الأصل يقدم على الفرع قلنا على فرعه
~~أما على فرع آخر فلم لا يقدم وكيف لا يقدم الإجماع مع أنه إن كان صادرا عن
~~نص فالمتعارض إذ ذاك ليس الإنصاف يرجح جانب أحدهما بالإجماع وإن كان عن
~~قياس فدليلان عارضهما دليل واحد وأيضا فالإجماع متفق عليه والنص والحالة
~~هذه غير متفق عليه والمجمع عليه مقدم على المختلف فيه وإن فرضت أن النص غير
~~مختلف فيه فذلك حينئذ إجماع عن نص عارض مثله وليس صورة المسألة
# PageV03P245
# قال "الرابع
### | بحسب كيفية الحكم
# وقد سبق لأن الترجيح بحسب كيفية الحكم قد ذكرنا فيه قولا بليغا في باب
~~ترجيح الأخبار فاعتبر مثله هنا
# PageV03P245
### | بموافقة الأصول في العلة
# ...
# قال الخامس موافقة الأصول في العلة أو الحكم والاطراد في الفروع"
# "ش" هذا الوجه في الترجيح بحسب الأمور الخارجية وهو على ثلاثة أضرب
# أولها: أن يكون أحد القياسين موافقا للأصول في العلة بأن يكون علة أصله
~~على وفق الأصول الممهدة في الشريعة دون الآخر فيرجح الأول لشهادة كل واحد
~~من تلك الأصول لاعتبار تلك العلة وكلما كان العدول عن القياس فيه أكثر كان
~~أضعف
# وثانيها: ترجح الموفق للأصول في الحكم بأن يكون حكم أصله على وفق الأصول
~~المقررة على ما ليس كذلك للاتفاق على الأول
# الثالث: يرجح الذي يكون مطرد الفروع بأن يلزم الحكم عليته في جميع الصور
~~على ما لا يكون كذلك وبنجاز هذا تم كتاب التعادل والترجيح واعلم أن طرق
~~الترجيح لا تنحصر فإنها تلويحات تجول فيها الاجتهادات ويتوسع فيها
# PageV03P245
# من توسع في ms911 فن الفقه فلذلك اقتصرنا على شرح ما في الكتاب وأما الأمثلة في
~~بابي تراجيح الأخبار والأقيسة فإذا ضرب الضارب بعضها في بعض وأراد الإتيان
~~لكل قسم بمثال كان طالبا لتطويل عظيم فإن ذلك يحتمل مع الاستيعاب وقد يعبر
~~فلذلك أضربنا عن هذا الغرض وجئنا بالنزر اليسير في البابين والله الموفق
~~والمعين بمنه وكرمه
# PageV03P246
### | الكتاب السابع في الجتهاد والافتاء
### | في الاجتهاد
### | تعريفة
# ...
# قال رحمه الله الكتاب السابع في الاجتهاد والإفتاء
# وفيه بابان الأول في الاجتهاد وهو استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية
~~ش الاجتهاد لغة هو استفراغ الوسع في تحصيل الشيء وقد علمت من ضرورة كونه
~~استفراغ الوسع أنه لا يكون إلا فيما فيه مشقة وكلفة وفي الاصطلاح ما ذكره
~~في الكتاب بقوله استفراغ الوسع جنس وقوله في درك الأحكام فصل خرج به
~~استفراغ الوسع أنه لا يكون إلا فيما فيه مشقة وكلفة وفي الاصطلاح ما ذكره
~~في الكتاب بقوله استفراغ الوسع جنس وقوله في درك الأحكام فصل خرج به
~~استفراغ الوسع في فعل من الأفعال العلاجية مثلا وقوله الشرعية فصل ثان تخرج
~~اللغوية والعقلية والحسية والأحكام الشرعية تتناول الأصول والفروع ودركها
~~أعم من كونه على سبيل القطع أو الظن هذا مدلول لفظه ويجوز أن يريد بالأحكام
~~الشرعية خطاب الله تعالى المتعلق فيخرج الاجتهاد في الأصولية وهذا التعريف
~~الذي ذكره المصنف سبقه إليه صاحب الحاصل وهو من أجود التعاريف فلا نطول
~~بذكر غيره إذ ليس في تعداد التعاريف كبير فائدة
# PageV03P236
### | في المجتهدين
### | يجوز الاجتهاد للرسول صلى الله علية وسلم
# ...
# قال "وفيه فصلان الأول في المجتهد وفيه مسائل الأولى يجوز له عليه السلام
~~أن يجتهد
# لعموم فاعتبروا ووجوب العمل بالراجح ولأنه أشق وأدل على الفطانة فلا
~~يتركه ومنع أبو علي وابنه لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى قلنا مأمورية فليس
~~بهوى ولأنه ينتظر الوحي قلنا ليحصل اليأس عن النص أو لأنه لم يجد أصلا يقيس
~~عليه"
# "ش" اختلفوا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يجوز له الاجتهاد
~~فيما لا ms912 نص فيه فذهب الشافعي وأكثر الأصحاب وأحمد والقاضيان أبو يوسف وعبد
~~الجبار وأبو الحسين إلى جوازه ثم منهم من قال بوقوعه وهو اختيار الآمدي
~~وابن الحاجب ومنهم من أنكر وقوعه وتوقف فيه جمهور المحققين وذهب أبو علي
~~وابنه أبو هاشم إلى أنه لم يكن متعبدا به وشذ قوم فقالوا بامتناعه عقلا بما
# PageV03P246
# حكاه القاضي في التلخيص لإمام الحرمين ومنهم من جوزه في أمور الحرب دون
~~الأحكام الشرعية وقد احتج في الكتاب على الجواز بأوجه أربعة وهي دالة على
~~الوقوع أيضا
# أحدها:عموم قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار1} وكان عليه هو أفضل
~~الصلاة والسلام أعلى الناس بصيرة وأكثرهم إطلاعا على شرائط القياس وذلك إن
~~لم يرجح دخوله في هذا الأمر فلا أقل من المساواة فيكون مندرجا في الأمر
~~ومتى كان مأمورا به كان فاعلا له ضرورة امتثاله أوامر ربه ووقوفه عندها صلى
~~الله عليه وسلم
# وثانيها:إذا غلب على ظنه عليه السلام كون الحكم في الأصل معللا بوصف ثم
~~ظن أو ظن حصول ذلك الوصف في صورة أخرى فلا بد وأن نظن أن الحكم في الفرع
~~مثله في الأصل وترجيح الراجح على المرجوح من مقتضيات بداية العقول ولقائل
~~أن يقول إذا وجب ترجيح الراجح فليمتنع عن العمل بهذا الراجح لقدرته على
~~أرجح منه وهو النص
# وثالثها:أن العمل بالاجتهاد أشق من العمل بالنص فيكون أكثر ثوابا فلا
~~تختص الأمة بفضيلة لا توجد فيه
# ورابعها:أن العمل بالاجتهاد أدل على الفطانة والزكاة من النص لتوقفه على
~~النظر الدقيق والقريحة المستجادة فلا يتركه صلى الله عليه وسلم لكونه نوعا
~~من الفضيلة واحتج الجبائيان بوجهين أحدهما قوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى
~~إن هو إلا وحي يوحى2} فإنه دليل على انحصار الأحكام الصادرة منه صلى الله
~~عليه وسلم عن الوحي وأجاب عنه الإمام بأنه متى قال له متى ظننت كذا فاعلم
~~أنه حكمي فالعمل حينئذ بالظن عمل بالوحي لا بالهوى وهذا قد ذكره الغزالي
~~ولقائل أن يقول ليس هذا أمر بالاجتهاد فإنه تعالى لو قال كلما ملكت ms913 النصاب
~~وحال عليه الحول أوجبت عليك الزكاة لا يكون هذا أمر بملكية النصاب ثم إن
~~ملكه PageV03P247
# كذلك وجبت عليه الزكاة بالنص لا بالاجتهاد وإنما الكلام في الحكم الثابت
~~بالاجتهاد وهو لا يوجد فيه مثل هذا القول فلا يكون النطق بذلك نطقا بالوحي
~~وأجاب عنه المصنف بأن الاجتهاد إذا كان مأمورا به لم يكن النطق به هوى وهو
~~مدخول لإشعاره بأن الخصم احتج بصدر الآية وليس كذلك إذ هو لا يقول بأن
~~القول بالاجتهاد قول بالهوى والثاني لأنه لو جاز له عليه السلام الاجتهاد
~~لامتنع عليه انتظار الوحي لفصل الحكومات وغيرها لأن الفصل يجب على الفور
~~وقد تمكن منه الاجتهاد ولكنه قد أخره وانتظر الوحي كثيرا
# وأجاب بوجهين أحدهما أن العمل بالقياس لما كان مشروطا بعدم وجدان النص
~~فكان انتظاره للوحي لكي يحصل اليأس عن النص فإن قلت إنما شرط فقدان النص
~~إذا احتمل أن يكون ثم نص فأنه يؤمر المجتهد إذ ذاك بالفحص الشديد أما إذا
~~تحقق عدمه فلا يتجه انتظار تشريعه ولو كان كذلك لا يقدح للمعترض أن يقول
~~لينتظر المجتهد إجماع الأمة ولطوينا بساط الاجتهاد قلت كان احتمال نزول
~~النص في حقه صلى الله عليه وسلم بمنزلة احتمال كونه موجودا في حق سائر
~~المجتهدين لقرب وجدانه في الجهتين والثاني أنه يحتمل أن يكون انتظاره الوحي
~~إنما كان فيما لا مساغ للاجتهاد فيه ولا أصل يقيس عليه
# فائدتان أحدهما:قال الغزالي يجوز القياس على الفرع الذي قاسه النبي صلى
~~الله عليه وسلم وعلى كل فرع اجتمعت الأمة على إلحاقه بأصل قال لأنه صار
~~أصلا بالإجماع والنص فلا ينظر إلى مأخذهم
# الثانية:النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في الفتاوى وأن الأقضية يجوز
~~فيها من غير نزاع وستعرف الفرق بينهما بسؤال نذكره من كلام القرافي ومما
~~يدل على جوازه في الأقضية مما روى أبو داود من حديث أبي سلمة رضي الله عنه
~~قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد
~~درست فقال: "إني إنما أقضي بينكم ms914 برأي فيما لم ينزل علي فيه" فإن قلت ما
~~الفرق بين هذه الأمور وبين الرسالة والنبوة قلت تصرفه صلى الله عليه وسلم
~~بالفتيا هو إخباره عن الله تعالى بما يجده في الأدلة من حكم الله تعالى كما
~~نقول في سائر المفتيين وتصرفه بالتبليغ هو مقتضى الرسالة وهي أمر الله
~~تعالى في ذلك التبليغ فهو عليه السلام ينقل عن الحق
# PageV03P248
# للخلق في مقام الرسالة ما وصل إليه عن الله تعالى فهو في هذا المقام مبلغ
~~وناقل عن رب العالمين كما ينقل الرواة لنا أحاديثه فالمحدثون ورثوا عنه هذا
~~المقام كما ورث عنه المفتي الفتيا وإذا اتضح بهذا الفرق بين الراوي والمفتي
~~لاح الفرق بين تبليغه عليه السلام عن ربه وبين فتياه في الدين بهذا الفرق
~~بعينه
# وأما تصرفه صلى الله عليه وسلم بالحكم فهو مغاير للرسالة والفتيا لأن
~~الرسالة تبليغ محض واتباع صرف وحكم إنشاء وإلزام من قبله عليه السلام بحسب
~~ما ينسخ من الأسباب والحاجة ولذلك قال عليه السلام: "إنكم تختصمون ولعل
~~بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له فشيء من حق أخيه فلا يأخذه
~~إنما اقتطع له من النار1" دل على أن القضاء يتبع الحاجة وقوة اللحن به فهو
~~عليه السلام في هذا المقام منشئ وفي الفتيا والرسالة مبلغ متبع وهو في
~~الحكم أيضا متبع لأمر الله تعالى له بأن ينشئ الأحكام على وفق الحاجة
~~والأسباب لأنه متبع في نقل ذلك الحكم عن الله تعالى لأن ما فوض إليه من أمر
~~الله تعالى لا يكون منقولا عن الله تعالى وقد يفرق بين الحكم والفتيا بوجه
~~آخر وهو أن الفتيا تقبل النسخ دون الحكم فإنه لا يقبل إلا النقض عند ظهور
~~ما يترتب عليه الحكم وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأما بعده
~~فالفتيا لا تقبل النسخ لتقرر الشريعة
# وأما الرسالة من حيث هي فلا تقبل النسخ ولا النقض وأما النبوة فهي
~~الإيحاء لبعض الخلق بحكم الشيء له يختص به كما أوحى الله لمحمد صلى ms915 الله
~~عليه وسلم {اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الأنسان من علق2} فهذا تكليف يختص
~~به قال العلماء فهذه نبوة وليست برسالة فلما نزل قوله تعالى: {يا أيها
~~المدثر قم فأنذر3} كان هذا رسالة لأنه تكليف يتعلق بغير الموحى إليه فوضح
~~لك بهذا أن كل رسول ونبي من غير عكس وأما تصرفه عليه السلامة بالإمامة فهو
~~PageV03P249
# وصف زائد على النبوة والرسالة والفتيا والقضاء معاقد المصالح ودرء مواقع
~~المفاسد إلى غير ذلك
# وهذا ليس داخلا في مفهوم شيء مما تقدم لتحقيق الفتيا بمجرد الإخبار عن
~~الله تعالى والحكم بالتصدي لفصل الخصومات دون السياسة العامة لا سيما
~~الحاكم الضعيف الذي لا قدرة له على التنفيذ إذا أنشأ الحكم على الملوك
~~الجبابرة فهو إنما ينشئ الإلزام على ذلك الملك ولا يخطر بباله السعي في
~~تنفيذه لتعذر ذلك عليه فظهر أن الحاكم من حيث هو حاكم ليس له إلا الإنشاء
~~وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكما فصارت السلطة العامة التي هي
~~حقيقة الإمامة مباينة للحكم من حيث كونه حكما وأما الرسالة فليس يدخل فيها
~~إلا التبليغ عن الله تعالى ولا يستلزم هذا تفويض السياسة العامة إليه فكم
~~بعث الله من رسول لم يطلب منه غير التبليغ لإقامة الحجة من غير أن يأمره
~~بالنظر في المصالح العامة وبوضوح الفرق بين الرسالة والإمامة يظهر بينهما
~~وبين النبوة إذ النبوة خاصة بالموحى إليه لا تعلق لها بالغير
# فإن قلت فهل لهذه الحقائق المفترقة آثار في الشريعة قلت نعم فإن كل ما
~~فعله عليه السلام بطريق الإمامة من إقامة الحدود وترتيب الجيوش وغير ذلك لم
~~يجز لأحد أن يفعله إلا بإذن إمام الوقت الحاضر لأنه عليه السلام إنما فعله
~~بطريق الإمامة ولا استبيح إلا بإذنه وكلما فعله بطريق الحكم كفسوخ الأنكحة
~~والعقود وغير ذلك لم يقدم عليه أحد إلا بالحكم الحاكم في الوقت الحاضر
~~إقتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقرن تلك الأمور إلا وأما
~~تصرفه عليه السلام بالرسالة والتبليغ أو الفتيا فذلك ms916 شرع يتقرر على الخلائق
~~إلى يوم الدين من غير اعتبار حكم ولا إذن أمام وإنما هو عليه السلام بلغ
~~الخليقة ارتباط ذلك الحكم بذلك السبب وخلى بينهم وبين ربهم كأنواع العبادات
~~وغيرها فإذا تصرف صلى الله عليه وسلم تصرفا فقد يتضح كونه تصرفا بالإمامة
~~أو بالقضاء أو بالفتيا
# وقد علمت حكم كل قسم وقد يتردد بين هذه الأقسام ويتشاجر العلماء على أيها
~~نحمل وفي المسائل الداخلة في هذا كثرة ولكنا نورد منها ما شهد به
# PageV03P250
# النظر فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له1" قال
~~أبو حنيفة هذا تصرف منه عليه السلام بالإمامة فلا يجوز لأحد أن يحي بدون
~~إذن الإمام وقال الشافعي رضي الله عنه بل بالفتيا لأنه الغالب من تصرفاته
~~عليه السلام فلا يتوقف الإحياء على إذن الإمام ومنها قوله صلى الله عليه
~~وسلم لهند بنت عتبة لما شكت إليه الشيخ أبا سفيان: "خذي لك ولولدك ما يكفيك
~~بالمعروف2" فذهب الشافعي إلى أن هذا تصرف بالفتيا فعلى هذا من ظفر بجنس حقه
~~أو بغير جنسه إذ لم يظفر بالجنس مع تعذر أخذ الحق ممن هو عليه جاز له أخذه
~~حتى يستوي حقه وحكى في التهذيب وجها أنه يجوز أخذ غير الجنس مع الظفر
~~بالجنس وقد يوجه بعدم التنفيذ في الحديث وذهب مالك رحمه الله إلى خلاف ذلك
~~وقال إنه عليه السلام تصرف في قضية هند بالقضاء وجعل بعضهم هذه القضية أصلا
~~في القضايا على الغائب وهو ضعيف لأن أبا سفيان كان حاضرا في البلد ظاهرا لا
~~يمتنع عن الحضور إذا طلبه النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء لا يتأتى على
~~من هو بهذه المثابة على الصحيح من المذهب واستنبط القاضي الحسين من كونه
~~تصرفا بالقضاء أنه يجوز أن يسمع إلى أحد الخصمين دون الآخر واستنبط الرافعي
~~من كونه تصرفا بالفتيا أنه يجوز للمرأة أن تخرج لتستفتي وفيه نظر فإن هند
~~أخرجت عام الفتح متقدمة على سائر النساء لما نزل قوله تعالى: {يا أيها
~~النبي ms917 إذا جاءك المؤمنات يبايعنك3} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"أبايعنكن على أن لا تشركن بالله شيئا" فقالت هند لو أشركنا بالله شيئا ما
~~دخلنا في دين الإسلام فقال: "أبايعكن على أن لا تقتلن أولادكن" فقالت هند
~~فهل تركتم لنا من ولد ربيناهم صغارا فقتلتموهم كبارا فقال: "أبايعكن على أن
~~لا تزنين" فقالت هند أو تزني الحرة فقال: "أبايعكن على أن لا تسرقن" فقالت
~~هند إن أبا سفيان PageV03P251
# رجل شيخ1 الحديث فهند لم تخرج لأجل الاستفتاء فلا يحسن الاستدلال بها
~~عليه ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل قتيلا فله سلبه2" قال بعض
~~العلماء هذا تصرف منه عليه السلام بالإمامة فلا يجوز لأحد أن يختص بسلب إلا
~~بإذن الإمام وقال الشافعي هو تصرف بالفتيا فلا يتوقف على إذن الإمام
# قال فرع لا يخطىء اجتهاده وإلا لما وجب اتباعه
# ش عبر عن هذا بالفرع بكونه مبنيا على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه
~~وسلم والذي جزم به من كونه لا يخطىء اجتهاده هو الحق وأنا أظهر كتابي أن
~~أحكي فيه قولا سوى هذا القول بل نحفل ولا نعبأ واستدل في الكتاب بأنه لو
~~جاز الخطأ عليه لوجب علينا اتباعه في الخطأ وذلك ينافي كونه خطأ ونحن نقول
~~لمن زخرف قوله وقال يجوز بشرط أن لا يقر عليه أليس يصدق صدور الخطأ المضاد
~~لمنصب النبوة ولقد يلزمك على هذا محال من الهذيان وهو أن يكون بعض
~~المجتهدين في حالة إصابته أكمل من المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك
~~الحالة معاذ الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك وأنا قد
~~اقتصرت على ما ذكرت تطهيرا لكتابي من البحث مع هذا القائل ووفاء بحق الشرح
~~وإلا يعجز علينا أن نفوه فيه أو نثني نحوه عطفا PageV03P252
### | اجتهاد غير الرسول صلى الله علية وسلم
# ...
# قال الثانية يجوز للغائبين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفاقا وللحاضرين
~~أيضا إن لا يمتنع أمرهم به
# قيل عرضة للخطأ قلنا لا نسلم بعد الإذن ms918
# "ش" اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإما
~~في عصره صلى الله عليه وسلم فقد اختلفوا فيه فمنهم من جوزه مطلقا وهو
~~المختار عند الأكثرين منهم الإمام وصاحب الكتاب ومنهم من منع منه مطلقا
~~وقالت طائفة يجوز للغائبين عن الرسول صلى الله عليه وسلم من القضاة والولاة
~~دون الحاضرين وجوزه آخرون للغائبين مطلقا دون الحاضرين ومنهم من قال يجوز
~~إن لم يوجد مع ذلك منع قال صفي الدين الهندي وهذا ليس بمرضى لأن ما بعده
~~أيضا كذلك فلم يكن
# PageV03P252
# خصوصية بزمانه صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال إن ورد الإذن بذلك جاز
~~وإلا فلا ثم من هؤلاء من نزل السكوت عن المنع منه مع العلم بوقوعه منزلته
~~الإذن ومنهم من اشترط صريح الإذن هذه جملة المذاهب في المسألة وبه يعلم أن
~~دعوى المصنف الاتفاق على جوازه للغائبين ليس يجيد واحتج المصنف على الجواز
~~بأنه لا يمتنع أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لقد أوحى إلي أنك مأمور
~~بأن تجتهد أو بأن تعمل على وفق ظنك واحتج المانعون بأن الاجتهاد في معرض
~~الخطأ والنص آمن منه وسلوك السبيل المخوف مع القدرة عل سلوك السبيل الآمن
~~قبيح عقلا وأجاب عنه تبعا للإمام بأن الشرع لما قال له أنت مأمور بأن تجتهد
~~وتعمل على وفق ظنك كان آمنا من الغلط لأنه بعد الاجتهاد يكون آتيا بما أمر
~~به وهو ضعيف فإن الإذن في الاجتهاد ولا يمنع وقوع الخطأ فيه وقد يقال في
~~تقرير الجواب أنه بالأمر صار آمنا من الخطأ بفعل الاجتهاد أي يكون مفعله
~~الاجتهاد صوابا لا أنه يأمن من تأدية الاجتهاد الخطأ وإذا كان الإقدام على
~~الاجتهاد صوابا فلا عليه أن يخطئ بعد إتيانه بما أمر به وأجيب عنه أيضا
~~بأنا لا نسلم أنه قادر على التوصل إلى النص وذلك لأن ورود النص ليس
~~باختياره ومسألته بل جاز أن يسأل عن القضية ولا يرد فيها نص بل يؤمر بالعمل
~~فيها بالظن ولا يمكنكم نفي ms919 هذا الاحتمال إلا إذا أبيتم نفي جواز الاجتهاد
~~فبيان نفي جواز الاجتهاد بناء على نفي هذا الاحتمال دور واعلم أن الأمام
~~قال الخوض في هذه المسألة قليل الفائدة لأنه لا ثمرة له في الفقه وهذا فيه
~~نظر إذ ينبني على الأصل مسائل منها إذا شك في نجاسة أحد الإناءين ومعه ماء
~~طهر بيقين أو ماء يغسل به أحدهما ففي جواز الاجتهاد له بين الإناءين
~~والثوبين وجهان أصحهما أنه يجتهد وكذلك إذا غاب عن القبلة فإنه لا يعتمد
~~على خبر من أخبره من علم ولا على الاجتهاد إلا إذا لم يقدر على معرفة
~~القبلة يقينا وكذلك حكى الأصحاب وجهين في المصلي إذا استقبل حجر الكعبة
~~وحده وقالوا الأصح المنع لأن كونه من البيت غير مقطوع به وإنما هو مجتهد
~~فيه فلا يجوز العدول عن اليقين إليه
# قال "ولم يثبت وقوعه" ش هذا عائد إلى الاجتهاد الحاضر الذي جعله
# PageV03P253
# المصنف محل الخلاف وقد ذهب الأكثرون إلى ما قاله المصنف من التوقف ومنهم
~~من قال بوقوعه ومنهم من نفاه وهذا في خف الحاضرين وأما الغائبون فمنهم من
~~ذهب إلى وقوع التعبد به في حقهم ومنهم من منعه وتوقفت فرقة ثالثة واحتج من
~~قال بالوقوع في الحاضر والغائب بقول الصديق رضي الله عنه لأبي قتادة حيث
~~قتلا رجلا من المشركين فأخذ غير سلبه لا ما الله إذن لا تعمد إلى أسد من
~~أسود الله يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سلبه فقال النبي صلى الله عليه
~~وسلم: "صدق" فإن الصديق رضي الله عنه قال ذلك اجتهادا وإلا لأسنده إلى النص
~~لكونه ادعى إلى الانقياد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فإذا جاز
~~في حق الحاضر جاز بطريق أولى في حق الغائب ويخص الغائب حديث معاذ المذكور
~~في كتاب القياس وأجيب عنهما بأنهما أخبار أحاد والمسألة علمية وقول الغزالي
~~هذا حديث معاذ مشهور قبلته الأمة أخذه من إمام الحرمين وإمام الحرمين تلقاه
~~من القاضي فإنه القاضي فإنه قال في التقرب إن الأمة تلقته بالقبول ms920 وليس
~~يجيد لما عرفت في كتاب القياس واحتج من أنكر الوقوع مطلقا بأنهم لو اجتهدوا
~~في عصره صلى الله عليه وسلم لنقل واشتهر كاجتهداهم بعده والمختار عندنا
~~التوقف في حق الحاضرين وأما الغائبون فالظاهر وقوع يعبدهم به ولا قطع
# PageV03P254
### | شروط المجتهد
# ...
# قال "الثالثة لا بد له أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام
~~والإجماع وشرائط القياس وكيفية النظر وعلم العربية والناسخ والمنسوخ وحال
~~الرواة ولا حاجة إلى الكلام والفقه ولأنه نتيجته"
# شرط المجتهد أن يكون محيطا بمدارك الأحكام ومتمكنا من استشارة الظن
~~بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يتعين وإنما يكون كذلك بأمور
# أحدهما:كتاب الله فإنه الأصل ولا بد من معرفته ولكن لا يشترط معرفة جميع
~~الكتاب بل ما يتعلق منه بالأحكام قال الغزالي وهو مقدار خمسمائة آية ولا
~~يشترط حفظهما عن ظهر قلب بل أن يكون عالما بمواقعها حين تطلب الآية إذا
~~احتيج إليها
# وثانيها:سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشترط فيها أيضا الحفظ ولا
~~معرفة ما لا يتعلق بالأحكام كما في معرفة الكتاب قال الغزالي ويكفيه أن
~~يكون عنده
# PageV03P254
# أصل مصحح لجميع أحاديث الأحكام كسنن أبي داود ومعرفة السنن لأحمد
~~والبيهقي أو أصل وقعه العناية فيه لجميع أحاديث الأحكام ويكفي منه معرفة
~~مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة قال الشيخ محي الدين النووي قدس الله روحه
~~والتمثيل بسنن أبي داود لا يصح فإنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام
~~ولا ما معظمه وكم في صحيحي البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن أبي داود
# وثالثها:الإجماع فليعرف مواقعه حتى لا يفتى بخلافه ولكنه لا يلزمه حفظ
~~جميع مواقعه بل كل مسألة يفتى فيها فينبغي أن يعلم أن فتواه ليست مخالفة
~~للإجماع إما بموافقة مذهب عالم أو تكون الواقعة متولدة في العصر ليست لأهل
~~الإجماع فيها خوض
# ورابعها:القياس فلتعرفه وتعرف شرائطه فإنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي ومنه
~~يتشعب الفقه وأساليب الشريعة
# وخامسها:كيفية النظر فلتعرف شرائط البراهين والحدود وكيف تركب المقدمات
~~وتستنتج المطلوب لتكون على ms921 بصيرة من نظرة
# وسادسها:علم العربية لغة ونحوا وتصريفا فلتعرف القدر الذي يفهم به خطاب
~~العرب وعاداتهم في الاستعمال إلى حد يميز به من صريح الكلام وظاهره ومجمله
~~ومبينه وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه إلى غير ذلك وليس عليه أن يبلغ مبلغ
~~الخليل بن أحمد
# وسابعها:معرفة الناسخ من المنسوخ مخافة أن يقع في الحكم بالمنسوخ المتروك
~~ولا يشترط حفظ ذلك جميعه كما تقدم ومنها حال الرواة في القوة والضعف وتمييز
~~الصحيح عن الفاسد والمقبول عن المردود قال الغزالي وليكتف بتعديل الإمام
~~العدل بعد أن يعرف صحة مذهبه في التعديل
# وكذا قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي يقول على قول أئمة المحدثين كأحمد
~~والبخاري ومسلم والدارقطني وأبي داود لأنهم أهل المعرفة بذلك فجاز الأخذ
~~بقولهم كما يؤخذ بقول المقومين في القيم قال الغزالي فهذه هي العلوم
~~الثمانية التي يستفاد بها منصب الاجتهاد وعظم ذلك يشتمل على ثلاثة فنون
~~الحديث
# PageV03P255
# واللغة وأصول الفقه وقال الإمام أهم العلوم للمجتهد أصول الفقه وشرط
~~الإمام أن يكون عارفا بالدليل العقلي وعارفا بأننا مكلفون به وقد اتبع في
~~ذلك فإنه ذلك ولم يذكر القياس وكأنهما تركاه لكونه متفرعا عن الكتاب والسنة
~~ولكن لقائل أن يقول الإجماع والعقل أيضا كذلك فلم ذكرا قوله ولا حاجة أي لا
~~يحتاج المجتهد إلى علم الكلام لأنا لو فرضنا إنسانا جازما بالإسلام تقليدا
~~لأمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام ولكن الأصحاب عدوا معرفة
~~أصول الاعتقاد من الشروط ولا حاجة أيضا إلى تفاريع الفقه وكيف يحتاج إليها
~~والمجتهد هو الذي يولدها ويحكم فيها
# فإذا كان الاجتهاد نتيجته فلو شرط فيه لزم الدور ونقل اشتراط الفقه عن
~~الأستاذ أبي إسحاق
# ولعله أراد ممارسة الفقه وهذا قد ذكره الغزالي فقال إنما يحصل الاجتهاد
~~في زماننا بممارسة فهو طريق يحصل الدرية في هذا الزمان ولم يكن الطريق في
~~زمن الصحابة رضي الله عنهم ذلك ويمكن الآن سلوك طريق الصحابة أيضا قال ابن
~~الصلاح واشتراط ذلك في صفة المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح وإن
~~لم يكن ms922 كذلك في صفة المجتهد المستقل على تجرده لأن حال المفتي يقتضي اشتراط
~~كونه على صفة يسهل عليه معها إدراك أحكام الوقائع على القرب من غير تعب
~~كثير ولا يحصل ذلك لأحد الخلق إلا بحفظ أبواب الفقه ومسائله ولا يشترط حفظ
~~الجميع بل قدر يتمكن به من إدراك الباقي على القرب واعلم أن ما ذكرناه من
~~اشتراط هذه العلوم إنما هو في حق المجتهد المطلق أما المجتهد في بعض
~~الأحكام دون بعض فمن عرف طرق النظر القياسي له أن يفتي في مسألة قياسية وإن
~~لم يعرف غيره وقس على هذا وزعم بعض الناس أن الاجتهاد لا يتجزأ وهو ضعيف
~~وأما المجتهد المقيد الذي لا يعدو مذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد
~~إمامه وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع قال ابن الصلاح والذي
~~رأيته من كلام الأئمة يشعر بأنه لا يتأدى فرض الكفاية بالمجتهد المقيد قال
~~والذي يظهر أنه يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى وإن لم يتأد به فرض الكفاية
~~في إحياء العلوم التي منها الاستمداد في الفتوى
# PageV03P256
# "خاتمة" شرط الغزالي في المجتهد العدالة ثم قال وهذا يشترط لجواز
~~الاعتماد على قوله إما هو في نفسه وإن كان عالما فله أن يجتهد لنفسه ويأخذ
~~باجتهاد نفسه فالعدالة شرط لقبول الفتوى لا لصحة الاجتهاد هكذا ذكره واقتضى
~~كلام غيره أن العدالة ركن في الاجتهاد ويتفرع على هذا أن الفاسق إذا أداه
~~اجتهاده في مسألة إلى حكم هل يأخذ بقوله من علم صدقه في فتواه بقرائن بل قد
~~يقال إن كانت العدالة ركنا في الاجتهاد فلا يجوز له أن يأخذ في حق نفسه
~~باجتهاده بل يقلد لكونه والحالة هذه غير مجتهد وهذا بعيد
# PageV03P257
### | في حكم الحتهاد
### | القول بالتصويب والتخطئة
# ...
# قال "الفصل الثاني في حكم الاجتهاد
# اختلف في تصويب المجتهدين في مسائل الفروع بناء على الخلاف في أن لكل
~~صورة حكما معينا وعليه قطعي أو ظني والمختار ما صح عن الشافعي رضي الله عنه
~~أن في الحادثة حكما معينا وعليه ms923 أمارة من وجدها أصاب ومن فقدها أخطأ ولم
~~يأثم"
# "ش" المسألة عظيمة الخطب قد اختصر المصنف القول فيها فلنتوسط فيما نورده
~~ثم تلتفت إلى ما ذكره فنقول في المسألة أبحاث أولها ذهب طوائف المسلمين على
~~طبقاتهم إلى أنه ليس كل مجتهد في الأصول مصيبا وأن الإثم غير مخطوط عنه إذا
~~لم يصادف ما هو الواقع وإن بالغ في الاجتهاد والنظر سواء كان مدركه عقليا
~~كحدث العالم وخلق الأعمال أو شرعيا لا يعلم إلا بالشرع كعذاب القبر والحشر
~~ولا يعلم خلاف بين المسلمين في ذلك إلا ما نقل عن الجاحظ وعبيد الله بن
~~الحسين العنبري أنهما قالا ابن السمعاني وكان العنبري يقول في مثبتي القدر
~~هؤلاء عظموا الله وفي نافي القدر هؤلاء نزهوا الله ومنهم من لم ينقل عن
~~الجاحظ التصويب بل نفي الإثم والحرج فقط
# والقاضي في مختصر التقريب اقتصر على النقل عن العنبري ثم قال واختلفت
~~الرواية عنه فقال في أشهر الروايتين إنما أصوب كل مجتهد في الدين لجمعهم
~~الملة فأما الكفرة فلا يصوبون وغلا بعض الولاة عنه فصوب للكافة من
~~المجتهدين دون الراكنين إلا الدعة ونحن نتكلم معهما على سبيل الاختصار
~~فنقول أنتما محجوجان بالإجماع قبلكما وبعدكما وثانيا إن أردتما بذلك مطابقة
~~الاعتقاد للمعتقد فقد خرجتما عن حيز العقلاء وانخرطتما في سلك الأنعام وإن
# PageV03P257
# أريد الخروج عن عهدة التكليف ونفي الخروج كما نقل عن الجاحظ فالبراهين
~~النقلية من الكتاب والسنة والإجماع خارجة عن حد الحصر ترد هذه المقالة
# وأما تخصيص التصويف بالمجتمعين على الملة الإسلامية فنقول مما خاض فيه
~~المسلمون القول بالتشبيه تعالى الله عنه علوا كبيرا والقول بخلق القرآن
~~وغير ذلك مما يعظم خطره وأجمعوا قبل العنبري على أنه يجب على المرء إدراك
~~بطلان القول بالتشبيه قال القاضي ونقول له أيضا ما الذي حجزك عن القول بأن
~~المصيب واحد فإن احتج بغموض الأدلة قلنا له فالكلام في النبوات والإحاطة
~~بصفات المعجزات وتمييزها من المخاريق والكرمات أغمض عند العارفين بأصول
~~الديانات من الكلام في القدر وغيره مما يختلف ms924 فيه أهل الملة فهلا غدرت
~~الكفرة بما ذكرت قال وهذا لا محيص له عنه
# البحث الثاني:في تصويب المجتهدين في المسائل الفروعية وقد ضبط صفي الدين
~~الهندي المذاهب فيه جيدا فقال الواقعة التي وقعت إما أن يكون عليها نص أولا
~~فإن كان الأول فأما إن وجده المجتهد أو لا والثاني على قسمين لأنه إما قصر
~~في طلبه أو لم يقصر فإن وجده وحكم بمقتضاه فلا كلام وإن لم يحكم بمقتضاه
~~فإن كان مع العلم بوجه دلالته على المطلوب فهو مخطئ وآثم وفاقا وإن لم يكن
~~مع العلم به ولكنه قصر في البحث عنه فكذلك وإن لم يقصر بل بالغ في
~~الاستكشاف والبحث ولم يعصر على وجه دلالته على المطلوب فحكمه حكم ما إذا لم
~~يجده مع الطلب الشديد وسيأتي إن شاء الله تعالى وإن لم يجده فإن كان
~~لتقصيره في الطلب فهو أيضا مخطئ وآثم وإن لم يقصر بل بالغ في التنقيب عنه
~~وأفرغ الوسع في طلبه ومع ذلك لم يجده بأن خفي عليه الراوي الذي عنده النص
~~أو عرفه لكنه مات قبل وصوله إليه فهو غير آثم قطعا وهل هو مخطئ أو مصيب على
~~الخلاف الذي يأتي إن شاء الله تعالى فيما لا نص فيه وأولى بأن يكون مخطئا
~~وأما التي لا نص عليها فإما أن يقال لله تعالى فيها قبل اجتهاد المجتهد حكم
~~معين أولا بل حكمه فيها تابع لاجتهاد المجتهد فهذا الثاني قول من قال كل
~~مجتهد مصيب وهو مذهب جمهور المتكلمين منا كالشيخ أبي الحسن والقاضي أبي بكر
~~والغزالي
# PageV03P258
# ومن المعتزلة كأبي الهزيل وأبي علي وأبي هاشم وأتباعهم ونقل عن الشافعي
~~وأبي حنيفة وأحمد والمشهور عنهم خلافه وهؤلاء اختلفوا في أنه وإن لم يوجد
~~في الواقعة حكم معين فهل وجد فيها ما لو حكم الله تعالى فيها بحكم لما حكم
~~إلا به ولم يوجد ذلك
# والأول:هو القول بالأشبه وهو قول كثير من المصوبين وإليه صار أبو يوسف
~~ومحمد بن الحسن وابن سريج في إحدى الروايتين عنه قال ms925 القاضي في مختصر
~~التقريب وذهب بعضهم في الأشبه إلى أنه ليس هذا بل هو أولى طرق الشبه في
~~المقاس والعبر ومثلوا ذلك بإلحاق الأرز بالبر بوصف الطعم أو القوت أو الكيل
~~فأحد هذه الأوصاف أشبه عند الله تعالى وأقرب في التمثيل وأما الثاني فقول
~~الخلص من المصوبة
# وأما الأول وهو أن الله تعالى في الواقعة حكما معينا فإما أن يقال عليه
~~دلالة وأمارة فقط أو ليس عليه دلالة ولا أمارة فأما القول الأول وهو أن على
~~الحكم دليلا يفيد العلم والقطع فهو قول بشر المريسي والأصم وابن علية
~~وهؤلاء اتفقوا على أن المجتهد مأمور بطلبه وأنه إذا وجده فهو مصيب وإذا
~~أخطأه فهو مخطئ ولكنهم اختلفوا في المخطئ هل يأثم ويستحق العقاب فذهب بشر
~~إلى التأثم وأنكره الباقون لخفاء الدليل وغموضه واختلفوا أيضا في أنه هل
~~ينقض قضاء القاضي فيه فذهب الأصم إلى أنه ينقض وخالفه الباقون
# وأما القول الثاني:وهو أن على الحكم أمارة فقط فهو قول أكثر الفقهاء
~~كالأئمة الأربعة وكثير من المتكلمين وهؤلاء اختلفوا فمن قائل أن المجتهد
~~غير مكلف بإصابته لخفائه وغموضه وإنما هو مكلف بما غلب على ظنه فهو وإن
~~أخطأ على تقدير عدم إصابته لكنه معذور مأجور وهو منسوب إلى الشافعي رضي
~~الله عنه وعلى هذا فعلام يؤجر المخطئ فيه وجهان لأصحابنا أحدهما وهو اختيار
~~المزني وظاهر النص أنه يؤجر على القصد إلى الصواب ولا يؤجر على الاجتهاد
~~لأنه أفضى به إلى الخطأ فكأنه لم يسلك الطريق المأمور به وشبهه القفال في
~~الفتاوى برجلين رميا إلى كافر فأخطأ أحدهما يؤجر على قصد الإصابة
# PageV03P259
# بخلاف صاحبه والساعي إلى الجمعة إذا فاتته يؤجر على القصد وإن لم ينل
~~ثواب العمل
# والثاني:أنه يؤجر على القصد وعلى الاجتهاد جميعا لكونه بذل ما في وسعه
~~ومن قائل إنه مأمور بطلبه ومكلف بإصابته أولا فإن أخطأه وغلب على ظنه شيء
~~آخر فهناك تغير التكليف ويصير مأمورا بالعمل بمقتضى ظنه ولا يأثم وأما
~~القول الثالث وهو أنه لا دلالة عليه ولا أمارة ms926 فذهب إليه جمع من المتكلمين
# وقد زعم هؤلاء أن ذلك الحكم كدفين يتفق عثور الطالب عليه ويتفق تعديه قال
~~القاضي في مختصر التقريب واختلف هؤلاء فذهب بعضهم إلى أن العثور عليه ليس
~~بواجب وإنما الواجب الاجتهاد وذهب بعضهم إلى أن العثور عليه مما يجب على
~~المكلف وإن لم يكن عليه دليل هذا شرح المذاهب في المسألة فلنعد إلى لفظ
~~الكتاب
# قوله اختلف في تصويب المجتهدين في مسائل الفروع إشارة إلى أن خلاف
~~العنبري في الأصول لا احتفال به وقد أصاب فإنه لا ينبغي أن يعد ما ذهب إليه
~~هذه الرجل قولا في الشريعة المحمدية مع أنه مصادم بالإجماع قبله والذي نراه
~~شاكين فيه أن المجمعين لو عاصروا العنبري لم يلتفتوا إلى ما قاله ولعدوا
~~الإجماع قائما دونه قوله بناء على الخلاف إلى آخره مقتضاه أن كل من قال بأن
~~لكل صورة حكما معينا وعليه دليل قطعي أو ظني قال بأن المصيب واحد ومن لم
~~يقل بذلك صوب الكل
# قوله والمختار إلى آخره مباح باختيار المذهب الذي حكيناه من اشتمال
~~الحادثة على حكم معين وعليه دليل قطعي أو ظني لا يكلف المجتهد به وإنما
~~يكلف بما غلب على ظنه
# قال "لأن الاجتهاد مسبوق بالدلالة لأنه طلبها والدلالة متأخرة عن الحكم
~~فلو تحقق الاجتهادان لاجتمع النقيضان ولأنه قال عليه السلام "من اجتهد
~~فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجران ومن أخطأ فله أجر"
# "ش" هذان وجهان استدل بهما على اختياره أحدهما أن الاجتهاد مسبوق
# PageV03P260
# بدلالة الدليل على الحكم لأنه عبارة عن طلب دلالة الدليل على الحكم
~~والطلب مسبوق على المطلوب فيكون الاجتهاد متأخرا عن الدلالة والدلالة
~~متأخرة عن الحكم بها لأنها نسبة بين الدليل الذي هو المطلوب والمدلول الذي
~~هو الحكم والنسبة متأخرة عن كل واحد من الأمرين لتوقف تحققها على تحققهما
~~فيلزم منه أن يكون الاجتهاد متأخرا عن الحكم بمرتبتين لتأخره عن الدلالة
~~المتأخرة عن الحكم فلو تحقق الاجتهاد أي كان كل مجتهد مصيبا لاجتمع
~~النقيضان لاستلزامه ثبوت حكمين متناقضين في ms927 نفس الأمر بالنسبة إلى مسألة
~~واحدة وهذا الدليل فيه نظر فإنا وإن سلمنا أن الاجتهاد طلب الدلالة فلا
~~نسلم أن طلب الشيء يتوقف على ثبوته في الخارج بل على تصوره فقط ثم إنه لا
~~يثبت به إلا أحد شطري ما ادعاه فإنه لا يدل على سقوط الإثم عن المخطئ وحصول
~~الأجر له
# الوجه الثاني:الحديث الذي ذكره في الكتاب واللفظ في الصحيحين:"إذا حكم
~~الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فله أجر1" دل الحديث على أن
~~المجتهد قد يخطئ وقد يصيب وهو المدعي
# فإن قلت لا ينافي ذلك كون كل مجتهد مصيبا إذ يتصور الخطأ عند القائلين
~~بهذه المقالة وذلك فيمن لم يستفرغ الوسع في الطلب مع كونه غير عالم
~~بالتقصير فإنه مخطئ غير آثم للجهل بالتقصير فلعل هذه الصورة هي المرادة من
~~الحديث قلت هذا تخصيص بصورة نادرة من غير دليل وأيضا أن تحقق الاجتهاد
~~المعتبر فيما ذكرته فقد ثبت المدعي وهو خطأ بعض المجتهدين في الجملة وإلا
~~فلا يجوز حمل الحديث عليه من غير صادف عن حمله على الاجتهاد المعتبر لأن
~~الشرعي مقدم على العرفي واللغوي واعلم أن الاستدلال بالحديث قوي كانت
~~المسألة ظنية ولكن المسألة قطعية كما صرح بها الأصوليون على اختلاف طبقاتهم
# وبذلك تحل شبهة من قال ليس كل مجتهد مصيبا لقول من قال من PageV03P261
# المجتهدين ليس كل مجتهد مصيبا لأنه إن أصاب فما قاله حق وإن أخطأ فقد
~~أخطأ بعض المجتهدين فلم يكن كل مجتهد مصيبا فنقول الخلاف في أن المصيب واحد
~~إنما هو في مسائل الفروع الظنية كما عرفت أما مسائل الأصول القطعية فالمصيب
~~فيها واحد بلا خلاف ولك في حل هذه النكتة طريقة أخرى فنقول فتلزم أنه مصيب
~~في قوله ليس كل مجتهد مصيبا ولكن لم قلت أنه يلزم من ذلك أن يكون الواقع في
~~نفس الأمر ليس إلا أنه ليس كل مجتهد مصيبا وقولك لأنه مصيب قلنا وكذا خصمه
~~أيضا مصيب بناء على القول بالتصويب فحكم الله في حق هذا أنه ليس كل ms928 مجتهد
~~مصيبا أنه في حق خصمه أن كل مجتهد مصيب فهاتان طريقتان في حل هذه الشبهة
~~الأولى على تقدير كونها من مسائل الأصول والثانية على التزام كونها من
~~مسائل الفروع ومن جيد ما استدل به القائلون بأن المصيب واحد اجتماع الصحابة
~~فمن بعدهم للمناظرة وطلب كل واحد من المتناظرين خصمه إلى ما ينصره فلو أن
~~كل مجتهد مصيب لم يكن إلى الحجاج والنظر فائدة وأجاب عنه القاضي بأن
~~التناظر ثابت وأما ما ادعيتموه من غرض المتناظرين فأنتم منازعون فيه ولسنا
~~نسلم أن العلماء إنما تنازعوا ليدعي كل واحد منهما خصمه بل المندوب في طرق
~~الاجتهاد والاحتمال وضوح نص يقطع البحث وغير ذلك قال قيل لو تعين فالمخالف
~~له لم يحكم بما أنزل الله فيفسق ويكفر لقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل
~~الله} قلنا لما أمر بالحكم بما ظنه وإن أخطأ حكم بما أنزل الله قيل لو لم
~~يصوب الجميع لما جاز نصب المخالف وقد نصب أبو بكر زيدا رضي الله عنهما قلنا
~~لم يجز تولية المبطل والمخطئ ليس بمبطل
# "ش" احتج المصوبون بوجهين أحدهما أنه لو لم يكن كل مجتهد مصيبا لتعين
~~الحكم في الواقعة قبل الاجتهاد وحينئذ فيكون المجتهد المخالف باجتهاده لذلك
~~الحكم حاكما بخلاف ما أنزل الله فيفسق لقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل
~~الله فأولئك هم الفاسقون1} PageV03P262
# ويكفر في آية أخرى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم1} وأجاب بأنا لا
~~نسلم أنه والحالة هذه يكون حاكما بخلاف ما أنزل الله فإنه لما كان مأمورا
~~الحكم بموجب ظنه بعد الاجتهاد فحكمه به حكم بما أنزل الله وإن أخطأ في
~~اجتهاده بعدم إصابة ذلك الحكم المتعين ولقائل أن يقول إذا كان الحق واحد
~~متعينا فهو الذي أنزله الله والحكم بخلاف ما أنزل الله نعم هو حكم بشيء
~~أنزل الله أن الحاكم به يؤجر ولا يأثم لبذله الوسع في اجتهاده فكان ينبغي
~~تقريره هكذا إنما يفسق أن يكفر الحاكم بخلاف ما أنزل الله من كل وجه ms929 لأنه
~~الذي عليه أخلاق قول القائل حكم بخلاف ما أنزل الله أما الحاكم بما أنزل
~~الله أن له أن يحكم به وإن لم يحكم به وإن لم ينزل المحكوم به ولم يجعله
~~الحق عنده فليس حاكما بخلاف المنزل أو نقول هو حاكم بخلافه ولكن هو معذور
~~لما ذكرناه والفسق والكفر يختصان بغير المعذور والثاني أنه لو لم يكن كل
~~مجتهد مصيبا لما جاز للمجتهد أن ينصب حاكما مخالفا له في الاجتهاد لأنه في
~~ظنه قد مكنه من الحكم بغير الحق وليس كذلك لأنه جائز بدليل أن أبا بكر رضي
~~الله عنه نصب زيدا رضي الله عنه مع أنه كان يخالفه في الجد وفي غيره وشاع
~~ذلك بين الصحابة من غيره وشاع ذلك بين الصحابة من غير نكير وأجاب بأن
~~الممتنع إنما هو تولية المبطل أي الذي يقتضي بالباطل ومن كان مجتهدا مخطئا
~~فهو غير مبطل لإتيانه بالمأمورية وهذا أيضا فيه عندنا نظر فإن المجتهد في
~~مسألة القاتل بأن المصيب واحد يظن خطأ صاحبه ولا معنى لذلك إلا أنه مبطل
~~فيما أتى به وإنما بذل الوسع أقام عذره نعم قد يجاب بأنه ليس يعلم حال
~~التولية أنه يحكم بخلاف ما يعتقده وذلك لأن على الحاكم أن يجتهد في الحكم
~~عند كل حادثة وربما تغير اجتهاده وأيضا فلعل أبا بكر رضي الله عنه زايد عن
~~الحكم فيما يخالفه فيه وقصر توليته على الحوادث التي يوافقه فيها وقد صرح
~~بجواز مثل هذا الماوردي كما نقله الرافعي فقال ولو ولى الإمام وجلا وقال لا
~~نحكم في قتل المسلم الكافر والحر العبد جاز وقد قصر عمله على باقي الحوادث
~~ووافقه زيد واقعة عين لا يمكن فيها نفي هذا الاحتمال وأيضا فلعل أبا
~~PageV03P263
# بكر رضي الله عنه كان يرى أن كل مجتهد مصيب فالمسألة مشهورة باضطراب
~~الآراء فيها قديما وحديثا
# قال فرعان الأول لو رأى الزوج لفظ كناية ورأته المرأة صريحا فله الطالب
~~ولها الامتناع فيراجعان غيرهما
# "ش" هذا فرعان من فروع حكمة الاجتهاد الأول لو ms930 كان الزوجان مجتهدين
~~فخاطبها الزوج بلفظه يرى أنها كناية في الطلاق ولا نية وترى المرأة أنها
~~صريحة فيه فللزوج طلب الاستمتاع منها ولها الامتناع عملا مع كل منهما
~~بمقتضى اجتهاده وطريق قطع المنازعة بينهما أن يراجعا مجتهدا آخر غيرهما
~~حاكما أو حكما من جهتهما ليحكم بينهما بما أرى إليه اجتهاده وهذا الطريق
~~متعين لدفع المشاجرة في نحو الصورة المفروضة سواء قلنا المجتهد واحد أم كل
~~مصيب وهذا إذا لم تكن المنازعة فيما يجري فيه الصلح فإن جرى فيه الصلح
~~كالحقوق المالية فينقطع بطريق الصلح أيضا هذا ما في الكتاب وقد ذكر القاضي
~~في مختصر التقريب هذا الفرع وجعله من أدر خصومه القائلين بأن المصيب واحد
~~وأنهم قالوا هذا يقتضي الجمع بين التسليط على الاستمتاع والامتناع منه ثم
~~أجاب عنه بأنا نسألكم عن هذه الحادثة إذا عنت وكلما قدرتموه جوابا ظاهرا في
~~حقهما فهو حكم الله قطعا قال فإن زعموا أن المرأة مأمورة بالامتناع جهدها
~~والرجل مباح له الطلب للاستمتاع وإن أدى إلى قهرها ولم يعدوا ذلك تناقضا في
~~ظاهر الجواب فهو حكم الله تعالى عندنا ظاهرا وباطنا قال ومما تمسكوا به أن
~~المنكوحة بغير ولي إذا زوجها وليها ثانيا من شافعي والذي تزوج بها أولا
~~حنفي والمرأة مترددة بين دعوتهما وهما مجتهدان في أوجه القول في جمع الحل
~~والتحريم وأجاب بجوابه الأول وأن كل ما أجبتم به في ظاهر الأمر ولم يعدوه
~~تناقضا فهو حكم الله عندنا ثم قال وإن اجتزيت بهذا القدر كفاك وإن أردت
~~التفصيل في الجواب قلنا من القائلين بأن المصيب واحد من صار في هذه الصورة
~~إلى الوقت حتى يرفع الأمر إلى القاضي كما قدمناه في الصورة المعلومة
# PageV03P264
# الأولى فعلى هذا نقول حكم الله فيهما الوقف ظاهرا وباطنا حتى نرفع الأمر
~~إلى القاضي كما قدمناه في الصورة المغلومة الأولى فعلى هذا نقول حكم الله
~~فيهما الوقف ظاهرا وباطنا حتى نرفع أمرها إلى القاضي فينزلهما على اعتقاد
~~نفسه وهذا حكم الله حينئذ ومنهم من قال نسلم المراد ms931 إلى الزوج الأول فإن
~~نكحها نكاحا يعتقد صحته وهو السابق فلا يبعد أن يكون هذا هو الحكم قال وهذه
~~الصورة وأمثالها من المجتهدات وفيها تقابل الاحتمالات فيجتهد فيها عندنا
~~وما أرى إليه اجتهاده فهو حق من وقف أو تقدم أو غيرهما من وجوه الجواب
# قال "الثاني إذا تغير الاجتهاد كما لو ظن أن الخلع فسخ ثم ظن أنه طلاق
~~فلا ينتقض الأول بعد اقتران الحكم وينتقض قبله"
# "ش" إذا أداه اجتهاده إلى أن الخلع فسخ فنكح امرأة كان قد خالعها ثلاثا
~~بمقتضى هذا الاعتقاد ثم تغير اجتهاده وأداه إلى أنه طلاق فإما أن يتغير بعد
~~قضاء القاضي بمقتضى الاجتهاد الأول المقتضي لصحة النكاح فلا ينقض بالاجتهاد
~~الثاني بل يقي على النكاح وإما أن يتغير قبل القضاء بالصحة فيجب عليه
~~مفارقتها لأن الظن المصاحب له الآن قاض بأن اجتهاده الأول خطأ فليعمل به
~~وهذا ما أراده المصنف بقوله وينتقض قبله ومراده بالنقض ترك العمل بالاجتهاد
~~الأول وإلا فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وهذا فيما تغير اجتهاده في حق نفسه
~~فلو تغير في حق غيره كما إذا أفتى مقلده بصحة نكاح المختلعة ثلاثا ونكحها
~~المقلد عملا بفتواه ثم تغير اجتهاده ولم يكن الحكم قد حكم بصحة النكاح قبل
~~تغير اجتهاده فالمختار أنه يجب عليه تسريحها كما في حق نفس المجتهد ولو قال
~~مجتهد للمقلد والصورة هذه أخطأ بك من قلدته فإن كان الذي قلده أعلم من
~~الثاني أو استويا فلا أثر له لقوله وإن كان الثاني أعلم قال الرافعي
~~فالقياس إما أن أوجبنا تقلدا لأعلم فهو كما لو تغير اجتهاد مقلده وإلا فلا
~~أثر له قال النووي وهذا ليس بشيء بل بوجه الجزم بأنه لا يلزمه بشيء ولا أثر
~~لقول الثاني
# خاتمة:القاضي إذا حكم في هذه الواقعة ثم تغير اجتهاده لم يكن له النقض
# PageV03P265
# لكون المسألة اجتهادية ولنا فيما إذا حكم الحاكم بحكم ثم انقدح له ما لو
~~كان مقارب لمنع الحكم قول بليغ فلنورده فنقول ذلك على أقسام
# أحدها:أن يكون أمرا متجددا ms932 لم يكن حالة الحكم مثاله أن يباع مال يتيم
~~بقيمته لحاجته ويحكم بصحة البيع ثم نقلوا الأسعار بعد ذلك فتصير قيمته أكثر
~~فهذا لاعتبار به لأن الشرط البيع بالقيمة ذلك الوقت لا بعده
# الثاني:أن يحكم باجتهاده لدليل أو إمارة ثم يظهر له دليل أو أمارة أرجح
~~من الأول ولا ينتهي إلى ظهور النص بهذا أيضا لاعتبار به وإن كان لو قارن
~~لوجب الحكم به لأن الحكم بالراجح وإن كان واجبا لكن الرجحان حاصل الآن في
~~ظنه ولا يدري لو حصل ذلك الاحتمال عنده حالة الحكم هل يكون عنده راجحا أو
~~مرجوحا والاعتبار إنما هو بالرجحان حال الحكم ولا يلزم من الرجحان في وقت
~~الرجحان في وقت غيره لتفاوت الظنون بحسب الأوقات وما يكون فيها من أمور لا
~~تنحصر يتغير بها الظن ولا يتمكن الظان من الحزم بأن الظن الذي عنده في وقت
~~آخر لكان مستمرا ورجحان الاعتقاد إنما يحصل حالا فحالا وأما اعتقاد الرجحان
~~فقد يكون يعتقد في وقت قطعا رجحان أمر عنده في الماضي وهو من الأمور
~~الوجدانيات ليس مما نحن فيه سيأتي قسم منه هنا فاضبط هذا هنا لتنتفع به إذا
~~قلناه
# الثالث:أن يظهر دليل أو أمارة تساوي الأول فبطريق الأولى لا اعتبارية وإن
~~كان لو قارن لمنع من الحكم وبهذا تعلم أن إطلاق من أطلق أنه إذا ظهر بعد
~~الحكم ما لو قارن لمنع من الحكم بنقض الحكم ليس بجيد
# الرابع:أن يظهر نص أو إجماع أو قياس جلي بخلافه فينتقض الحكم لأن ذلك أمر
~~مقطوع به فلم ينقضه بظن وإنما ينقضه بالدليل القاطع على تقديم النص
~~والإجماع والقياس الجلي على الاجتهاد فهو أمر لو قارن العلم به لوجب تقديمه
~~قطعا فلذلك نقض به
# الخامس:أن يظهر أمر لو قارن لمنع ظنا لا قطعا كبينة الداخل فإن في
~~تقديمهما على بينة الخارج خلافا فهو أمر مظنون مجتهد فيه ولكن الحاكم الذي
# PageV03P266
# يراه اجتهادا أو تقليدا قاطع بظنه ووجوب العمل به فلو قارن لوجب الحكم به
~~وهو يعلم من نفسه ms933 أنه إنما يحكم به فإذا حكم الخارج معتقدا أنه لا بينة
~~للداخل ثم جاءت البينة فقد ظهر أمر لو قارن لمنع ظنا والظن سابق معلوم الآن
~~وهذا هو اعتقاد الرجحان الذي أشرنا إليه من قبل وقد اختلف الأصحاب ها هنا
~~في النقض فمن ذهب إلى أنه لا ينقض فوجهه أنه أمر مجتهد فيه ومن قال بالنقض
~~فوجهه أنه عالم بظنه وبأنه إنما حكم معتقدا عدم بينة الخارج فهو قاطع بما
~~كان يمنعه من الحكم لو قارن فانظر هذا التفاوت بين المراتب وأن هذه المرتبة
~~بين ظهور النص وبين الظهور الدليل الراجح والمساوي فلذلك نقض في النص قطعا
~~ولم ينقض في الدليل أن الإمارة قطعا وحصل التردد في هذا على وجهين
# السادس:أن يظهر معارض محض من غير مرجح كما إذا حكم للخارج ببينة ثم جاءت
~~بينة لمخارج آخر فهذه البينة لو قارنت فلمنعت الحكم للتعاوض فإذا ظهرت بعد
~~الحكم فلو أيده الله تعالى في المسألة احتمالان أحدهما أن يقال إنه كظهور
~~الإمارة المساوية فلا ينقض به قطعا أو رجحهما عندي أنها ليست كالإمارة
~~المساوية لأن مساواة الإمارة المساوية مظنونة وجاز أن يضعف في وقت آخر
~~ويستمر رجحان الإمارة المحكوم بها لعدم الوثوق بالظنون وجاز أنها لاحت له
~~في وقت الحكم لكانت مرجوحة غير مساوية وأما البينة إذا عارضت أخرى
~~فمساواتها معلومة ما يؤس فيها من الترجيح فلا يبقى لاحتمال استمرار ذلك
~~الحكم أو غيره فيرد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحكم ويقف لقطعنا باستواء
~~الجانبين بخلاف الإمارات التي لا يورث بحال الظنون فيها فإنه لو لم يمض
~~الحكم فيها أدى إلى عدم استمرار الأحكام وأن لا يحكم بشيء
# وقد مال والدي أيده الله إلى ترجيح الأول وقال لم أجد في كلام الأصحاب
~~إلى الآن ما اعتضد به في الجزم بأحدهما غير أني أميل إلى عدم النقض وأن
~~الحاكم لا يحكم ولا ينقض إلا بمستند ولك أن تقول ظهور ما يقع بمساواته
~~مستند وقد تخلص من هذا أن العلم بمقارنة ما ms934 يقطع بتقديمه على مستند الحكم
~~موجب لنقضه قطعا والعلم بمقارنة ما يظن تقديمه فيه وجهان كبينة
# PageV03P267
# الداخل والعلم بمقارنة ما يمنع الحكم ويوجب التوقف فيه الاحتمالان
~~المذكوران وهذا هو القسم السادس والذي قبله الخامس والذي قبله الرابع
~~والثلاثة الأول لا نقض فيها قطعا أما الأول فللعلم بعدم المقارنة وأما
~~الثاني والثالث فللشك فيها وعدم استقرار الإحكام
# PageV03P268
### | في الإفتاء
### | يجوز الإفتاء للمجتهد
# ...
# قال الباب الثاني في الإفتاء وفيه مسائل الأولى يجوز الإفتاء للمجتهد
# ومقلد الحي واختلف في تقليد الميت لأن لا قول له لانعقاد الإجماع على
~~خلافه والمختار جوازه عليه في زماننا
# "ش" يشتمل هذا الباب على ثلاثة مسائل الأولى النظر فيما يتعلق بالمفتي
~~أعلم أنه يجوز للمجتهد الإفتاء
# وأما المقلد فقال أبو الحسين البصري وجماعة لا يجوز له الإفتاء مطلقا
~~وذهب قوم إلى الجواز مطلقا إذا عرف المسألة بدليلهما وذهب الأكثرون إلى أنه
~~إن تبحر في مذهب ذلك المجتهد واطلع على ما أخذه وكان أهلا للنظر والتفريع
~~على قواعده جاز له الفتوى وإلا فلا وقال آخرون إن عدم المجتهد جاز وإلا فلا
~~وقالت طائفة يجوز لمقلد الحي أن يفتى بما شافهه به أو نقله إليه موثوق
~~بقوله أو وجده مكتوبا في كتاب معتمد عليه ولا يجوز لمقلد الميت هذا شرح ما
~~في الكتاب وعبارته قد توهم اختصاص الخلاف بمقلد الميت وهو جاز مطلقا وقد
~~توهم أن اختياره جواز إفتاء المقلد العامي والظن به إن لم يختر هذا المذهب
~~وإن كان وجها في المذهب فقد قال القاضي في مختصر التقريب أجمعوا على أنه لا
~~يحل لمن شذ أشياء من العلم أن يفتي وإنما قال المصنف في تقليد الميت ولم
~~يقل في مقلد الميت مع أن الغرض حكم إفتاء مقلد الميت لا بيان حكم تقليده
~~ليشير إلى أن جواز إفتائه مشروط بصحة تقليده فيلزم من الخلاف فيها الخلاف
~~في إفتائه قوله لأنه لا قول له أي احتج من منع تقليد الميت بأن الميت لا
~~قول له بدليل انعقاد الإجماع على خلافه ولو ms935 كان ذا قول لم ينعقد مع مخالفته
~~كالحي وإذا لم يكن له لم يجز تقليده
# واستدل المصنف على اختياره بالإجماع عليه في زماننا وهذا قد ذكره الإمام
~~فقال انعقد الإجماع في زماننا على جواز العمل بهذا النوع لأنه ليس
# PageV03P268
# في هذا الزمان مجتهد والإجماع حجة ولقائل أن يقول لا يجامع قولك ليس في
~~هذا الزمان مجتهد قولك إجماع أهل الزمان حجة لأن الإجماع المعتبر هو إجماع
~~المجتهدين
# PageV03P269
### | يجوز الستفتاء للعامة
# ...
# قال الثانية يجوز الإفتاء للعامي
# لعدم تكليفهم في شيء من الإعصار بالاجتهاد وتفويت معائشهم واستضرارهم
~~بالاشتغال بأسبابه دون المجتهد لأنه مأمور باعتبار قيل معارض بعموم فاسألوا
~~{أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} وقول عبد الرحمن لعثمان
~~أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة الشيخين قلنا
~~الأول مخصوص وإلا لوجب بعد الاجتهاد والثاني في الأقضية والمراد من السيرة
~~لزوم العدل
# "ش" هذه المسألة ناظرة فيما يتعلق كالمفتى باحثة عمن يجوز له الاستفتاء
~~ومن لا يجوز فنقول للمكلف حالات الأولى أن يكون عاميا صرفا لم يحصل شيئا من
~~العلوم التي يترقى بها إلى منازل المجتهدين فالجماهير على أنه يجوز له
~~الاستفتاء ويجب عليه التقليد في فروع الشريعة جميعها ولا ينفعه ما عنده من
~~علوم لا تؤدي إلى الاجتهاد وإن كانت عدد الحصى ومنع منه معتزلة بغداد مطلقا
~~وقالوا يجب عليه الوقوف على طريق الحكم ولا يرجع إلى العالم إلا لينبهه على
~~أصولها وطريقة النظر فيها قال القاضي عبد الوهاب وعلى هذا جعفر بن مبشر
~~وجعفر بن حرب منهم وفصل الجبائي فقال يجوز في المسائل الاجتهادية دون ما
~~عداها كالعبادات الخمس الحالة الثانية العالم الذي تعالى عن رتبة العامة
~~بتحصيل بعض العلوم المعتبرة ولم يحط بمنصب الاجتهاد فالمختار في أن حكمه
~~حكم العامي الصرف لعجزه عن الاجتهاد
# وقال قوم لا يجوز له ذلك ويجب عليه معرفة الحكم بطريقة لأن له صلاحية
~~معرفة طرق الأحكام بخلاف العامي
# واستدل المصنف على جواز الاستفتاء للعامي سواء كان عاميا وهو المذكور في ms936
~~الحالة الأولى أو عالما وهو المذكور في الثانية بوجهين
# أحدهما إجماع السلف عليه إذ لم يكلفوا العوام في عصر من الأعصار
# PageV03P269
# بالاجتهاد بل قنعوا منهم بمجرد أخذ الأحكام من أقوالهم من غير بيان ما
~~أخذها فإن قلت دعوى قيام الإجماع على إفتاء المستفتين صحيحة ولكن من أين
~~لكم أن المستفتين لم يسألوا عن بيان المأخذ قلت لم ينقل ذلك ولا لأم أحد
~~العوام على تركهم السؤال عن وجه دلالة الدليل ويعلم قطعا أنهم كانوا لا
~~يذكرون الدليل عند الإفتاء مع علمهم بجهل المستفتي به والثاني أن وجود ذلك
~~عليهم يؤدي إلى تفويت معائشهم واستضرارهم بالاشتغال بأسبابه وذلك مؤذن
~~باختلال نظام العالم وفساد الأحوال فإن قلت هذا يقتضي أن لا يجب النظر في
~~أصول الدين وأن يجوز فيه التقليد لأنا نعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا
~~يلومون من لم يتعلم علم الكلام بل ربما لاموا المشتغل به مع أنه يلوم منه
~~تعطيل أمور المعايش لأن غرض أدلة الكلام أكثر قلت إن سلمنا عدم جواز
~~التقليد فيه فالفرق أن مطالبة معدودة محصورة لا تتكرر وأكثر أدلتها قواطع
~~تحمل الطبع السليم على الإذعان لها بخلاف الأحكام الفرعية فإنها غير
~~متناهية وأكثر أدلتها ظنون تضطرب بحسب الأذهان فكان تحصيل رتبة الاستدلال
~~فيها محتاجا إلى الانقطاع عن الاشتغال بغيرها فأرى إلى ما ذكرناه واحتج
~~الجبائي بأن الحق في المسائل الاجتهادية متعدد بخلاف غيرها فإنه واحد
~~فالتقليد فيه لا يؤمن من الوقوع في غير الحق والجواب بعد تسليم أن كل قول
~~في المجتهدات حق أنه لا يؤمن فيها أيضا من الوقوع في الخطأ لاحتمال تقصير
~~المجتهد في الاجتهاد أو أن لا يجتهد أو يفتي بخلاف الاجتهاد
# "تنبيه" ذهب معظم الأصوليون إلى أن القول بأن العامي مقلد للمفتي فيما
~~يأخذ منه لأن التقليد إن عرف بأن قبول قول القائل بلا حجة فقد تحقق ذلك إذ
~~ليس قوله في نفسه بحجة وإن عرف بأنه قبول قول القائل مع الجهل بأخذه تحقق
~~في قول المفتي أيضا
# قال القاضي في ms937 مختصر التقريب والذي نختاره أن ذلك بتقليد أصلا فإن قول
~~العالم حجة في قول المستفتى نصبه الرب تعالى علما في حق العامي وأوجب عليه
~~العمل به كما أوجب على المجتهد العمل باجتهاده واجتهاده علم علمه وقوله علم
~~على المستفتى ويخرج لك من هذا من لا يتصور تقليد مباح في الشرعية لا في
# PageV03P270
# الأصول ولا في الفروع إذ التقليد على ما عرفه القاضي هو اتباع على من لم
~~يقم باتباعه حجه ولم يستند إلى علم قال ولو شاع تسمية العام مقلدا مع أن
~~قول العالم في حقه واجب الإتباع جاز أن يسمي التمسك بالنصوص وغيرها من
~~الدلائل مقلد قوله دون المجتهد هذا هو الحال الثاني وهو أن يبلغ المكلف
~~رتبة الاجتهاد فإن كان قد اجتهد في المسألة ووضح في ظنه وجه الصواب لم يقلد
~~غيره بلا ريب وإن لم يكن قد اجتهد فيها فهي مسألة الكتاب وقد اختلفوا فيها
~~على مذاهب
# الأول المنع من التقليد وإليه ذهب أكثر الفقهاء وجمع من الأصوليين منهم
~~القاضي واختاره المصنف تبعا للإمام وهو المختار عند الآمدي وابن الحاجب
~~والثاني التجويز مطلقا وعليه سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والثالث يجوز تقليد
~~الصحابة فقط والرابع يجوز تقليد الصحابة والتابعين دون غيرهم والخامس يجوز
~~تقليد العالم لأعلم منه ولا يجوز لمساويه ودونه وإليه ذهب محمد بن الحسن
~~والسادس يجوز التقليد فيما يخصه دون ما يفتى به والسابع أنه يجوز فيما يخصه
~~إذا خشي فوات الوقت باشتغاله بالحادثة وهو رأي أبي العباس ابن سريج
# والثامن أنه يجوز للقاضي دون غيره واستدل المصنف على أن المجتهد لا يجوز
~~له التقليد مطلقا بأنه مأمور بالاعتبار في قوله تعالى: {فاعتبروا} فإذا
~~تركه يكون تاركا للمأمور به فيعصى ولا يرد العامي لأنه خرج من عموم الأمر
~~بدليل عجزه عن الاجتهاد هذا إن جعلناه مقلدا وإن لم نجعله مقلدا كما قال
~~القاضي فلا سؤال وجعل الآمدي المعتمد في المسألة أن يقال جواز تقليد
~~المجتهد للمجتهد حكم شرعي فلا بد عليه من دليل والأصل عدم ذلك ms938 الدليل فعلى
~~مدعيه بيانه والقياس على العامي لا يصلح أن يكون دليلا لما عرفت من الفرق
~~ولمعارض أن يقول القول بوجوب الاجتهاد على المجتهد فيما نزل به من الوقائع
~~مطلقا وحرمة التقليد عليه حكم شرعي فلا بد عليه من دليل وعلى مدعيه بيانه
# قوله قيل معارض أي عارض الخصم الاستدلال على منع التقليد للمجتهد بأوجه
# PageV03P271
# الأول قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون1} والعالم قبل
~~أن يجتهد لا يعلم فوجب تجويز الاجتهاد له
# والثاني قوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم2}
~~والعلماء هم أولوا الأمر لأن أمورهم تنفذ على الأمراء والولاة
# والثالث:إجماع الصحابة روى أحمد عن سفيان بن وكيع بن الجراح قال حدثنا
~~قبيصة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن وائل قال قلت لعبد الرحمن بن
~~عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا فقال ما ذنبي قد بدأت هكذا لعلي فقلت
~~أبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أبي بكر
~~وعمر فقال فيما استطعت ثم عرضت ذلك على عثمان فقال نعم فقد التزم عثمان ذلك
~~بمحضر من عظام الصحابة من غير نكير عليه فكان إجماعا على جواز أخذ المجتهد
~~بقول المجتهد الميت وإذا ثبت في الميت ثبت في الحي بطريق الأولى
# وأجاب المصنف عن الأول بأنه عام مخصوص بالمقلدين وإلا لوجب الاجتهاد على
~~المجتهد بعد اجتهاده لأنه بعد الاجتهاد أيضا ليس بعالم بل هو ظان وذلك باطل
~~بالإجماع ولقائل أن يقول المراد بقوله: {إن كنتم لا تعلمون} إن كنتم غير
~~ذوي علم وذوي العلم صادق على من يتوصل إلى الأحكام بمسالك الظنون وهذا واضح
~~بل الجواب أن السؤال مشروط بعدم العلم ولم يوجد في المجتهد لأنه عالم
~~وقولكم قبل الاجتهاد لا يعلم قلنا لا يخرج عن كونه عالما بغيبوبة المسألة
~~عن ذهنه مع تمكنه من معرفتها من غير احتياج إلى غيره
# وأجاب الإمام أيضا بأن ظاهر الآية يقتضي وجوب السؤال على المجتهد وهو غير
~~واجب بالاتفاق قلت وفي دعوى ms939 الاتفاق نظر فإن القائل بتجويزه إذا ضاق الوقت
~~لا بد وأن يوجبه عليه والحالة هذه ولعله مراده بالاتفاق اتفاق الخصمين
~~المانع مطلقا ومقابلة لأن البحث في هذا الدليل بينهما PageV03P272
# وأجاب المصنف عن الثاني بأن الآية الأولى دلت على وجوب الطاعة في الأقضية
~~والأحكام جمعا بين الأدلة وأيضا المتبادر إلى الفهم من إطلاق أولي الأمر
~~والأمراء والحكام
# وأجاب عن الثالث بأن المراد من سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لزوم
~~العدل والإنصاف والسنن المرضي في جميع الحالات لأنه من المتبادر إلى الذهن
~~من السيرة وأيضا في سند الحديث سفيان ابن وكيع وقد قال فيه أبو زرعة متهم
~~بالكذب
# PageV03P273
### | ما يجوز فيه التقليد وما لايجوز
# ...
# قال "الثالثة إنما يجوز في الفروع وقد اختلف في الأصول ولنا فيه نظر
~~وليكن آخر كلامنا وبالله التوفيق"
# "ش" هذه المسألة فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز فنقول أما
~~الاستفتاء في الفروع فهو جائز على ما سلف فيه من الكلام وهو عمل العامي
~~بقول المجتهد تقليدا فيه ما أوردناه عن القاضي والأصوليين
# وأما الاستفتاء في الأصول فذهب كثير من الفقهاء وبعض المتكلمين كعبيد
~~الله بن الحسين العنبري والحشوية والتعليمية إلى جوازه وربما بالغ بعضهم
~~فقال التقليد واجب والنظر في ذلك حرام وذهب الباقون إلى عدم جوازه وأنه يجب
~~على كل أحد معرفة الله وما يجب له من الأوصاف ويجوز عليه ويتقدس عنه وكذلك
~~جملة العقائد بالنظر والاستدلال ولما كان محل المسألة علم الكلام لم يطل
~~المصنف فيها ولتقاوم الأدلة عنده لم يجزم بشيء بل قال إن له فيه نظرا ونحن
~~نورد نزرا يسيرا من معتصمات الفريقين أما مجوزو التقليد فاحتجوا بوجوه منها
~~أن النظر في أصول الدين منهي عنه لقوله تعالى: {ما يجادل في آيات الله إلا
~~الذين كفروا1} {ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون2} والنظر يفضي إلى
~~فتح باب الجدال وروى أنه صلى الله عليه وسلم نهى PageV03P273
# الصحابة لما رآهم يتكلمون في مسألة القدر وإذا كان منهيا عنه فلا يكون
~~واجبا ms940 فيكون التقليد جائزا
# وأجيب عنه بمنع كون النظر منهيا عنه والآيات محمولة على النهي عن الجدال
~~بالباطل جمعا بين الأدلة فإن قوله تعالى: {وجادلهم بالتي هي أحسن 1} {ولا
~~تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 2} وأثنى الله تعالى على الناظرين
~~بقول: {ويتفكرون في خلق السماوات والأرض 3} وأما الحديث فلعل النبي صلى
~~الله عليه وسلم لما علم صحة اعتقادهم وحقيقة يقينهم بما تلقوه عنه وشاهدوا
~~من المعجزات الخوارق علم أن الجدال بعد ذلك لا يفيد شيئا وربما ورث شكا
~~فنهاهم لذلك أما الشارح الذي لم يثبت عنده شيء فكيف لا يجب عليه السعي في
~~إثبات يقينه والذب عن تأكيد دينه
# ومنها أن النظر فيه مظنة الوقوع في الشكوك والشبهات والخروج إلى البدع
~~وأجيب بأن التقليد لا بد أنه ينتهي إلى النظر والاستدلال لامتناع التسلسل
~~وحينئذ ما ذكرتم من المحذور لازم التقليد مع زيادة محذور احتمال كذب المقلد
~~فيما أخبر به المقلد عن اعتقاده وأما المانعون فاعتصموا بوجوه منها أن
~~تحصيل العلم في أصول الدين كان واجبا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
~~بقوله: "فأعلم أنه لا إله إلا الله" فيكون واجبا على أمته بقوله فاتبعوه
~~ومنها أن التقليد مذموم شرعا في قوله تعالى حكاية عن قوم في معرض الذم لهم
~~{إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون 4} ووجوه الحجج في
~~المسألة عديدة وقد ذكرنا أن محلها علم الكلام فمن أراد الإحاطة به فهو محال
~~على كتبه وبنجاز هذه المسألة تم هذا الشرح المبارك أسأل الله تعالى أن
~~يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه وأن يعم النفع به بمحمد وآله
~~وصحبه
# وقد راعينا فيه جانب التوسط لأن الكتاب مختصر فالأليق بشارحه أن يحذو
~~حذوه ولا يتعدى ممشاه فوق خطوة وقد كنا نروح ونغدو على المسألة وربما لم
~~PageV03P274
# نخرج عن حد الشرح قدر أنملة وفي النفس حزازات من مباحث نترك ذكرها خشية
~~التطويل ونسلك في الإضراب عنها سبيل غيرنا
# وإن كنا لا نرتضي تلك السبيل على أنا لم نأل ms941 جهدا فيما وضعناه ولم نرض
~~إلا أن نحله محل النجم وفي الظن أنا ما أنصفناه فإنا لم نغادر صغيرة ولا
~~كبيرة مما يطالب الشارح بها إلا وقد جمعناها فيه مع زيادات من نقول وفوائد
~~يهيم الفهم إذا سمعها طربا وينطق شاكرها ملء فيه ومباحث ما للبدر الكوامل
~~إلا ما تطلع ولا العرب الأفراب إلا ما تفوه به بنات فكرها وتسمع لكن الكتاب
~~مع أن الروض المبدعة ازهاره والواضح الجلي الذي ينضال لديه النهار وأنواره
~~لم يعن على نفسه لقلة ما أودع فيه من المسائل ولم يبن عن جمع كبير فلم نهتم
~~له ولا به وكيف لا وقد كنا نكتب فيه بأطراف الأنامل ونجيء إليه وقد سلمنا
~~الطيب وقد وقالت النفس حطة وتعد عليه فنقول من رأى القلم يكتب والمهمة تملى
~~عليه أما القلم قد أبل وليس في تلك شطة وفي عزمي والله الميسر أن أضع شرحا
~~على مختصر ابن الحاجب بسيطا لا عذر لي إذا لم آت فيه بالعجب العجاب محيط
~~بهذا العلم على أتم وجه لا أميط عنه إلا القشر عن اللباب والله المسؤول أن
~~يوفقنا لصالح الأعمال ويجمعنا على العلم ونشره في كل حال بمنه وكرمه إنه
~~المرجو خيره المأمول بسره والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله
~~وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين
# قال المصنف أيده الله فرغت منه صبيحة يوم الجمعة السادس عشر من صفر
~~المبارك سنة اثنين وخمسين وسبعمائة أحسن الله تقضيها بالمدرسة العادلية
~~منزل سيدي ووالدي أحسن الله إليه من دمشق المحروسة وكتب مؤلفه عبد الوهاب
~~بن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي الشافعي أصلحه الله تعالى وكان له
~~والحمد لله وحده وصلى الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
~~إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل. PageV03P275 ms942