######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_010223
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: تقي الدين السبكي
#META# 010.AuthorNAME	:: تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (المتوفى : 756هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 756
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: إبراز الحكم من حديث رفع القلم
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: كتب الحديث النبوي الشريف وتراجم الرواة :: كتب الشروح
#META# 022.BookVOLS	:: NODATA
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: إبراز الحكم من حديث رفع القلم
#META# 030.LibURI	:: JK_010223
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
# ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا أخبرنا الحافظ
~~الإمام أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضر بن موسى
~~الدمياطي رحمه الله سماعا عليه، قال: أخبرنا أبو الحسن بن أبي عبد الله بن
~~أبي الحسن البغدادي المعروف بابن المنير قراءة وأنا أسمع، عن الفضل بن سهل
~~والحافظ محمد بن ناصر.
# قال الفضل: عن الخطيب أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ.
# وقال ابن ناصر: أنا عبد الله بن احمد ابن السمرقندي وابو الحسن محمد بن
~~محمد بن الحسين ابن الفراء قالا: أنا الخطيب.
# وفات ابن السمرقندي من السنن الجزء السابع والعشرون، وليس هذا الحديث
~~منه.
# قال ابن ناصر أيضا: وقرأت على أبي غالب محمد بن الحسن بن علي البصري
~~الماوردي، أنا أبو علي علي بن أحمد بن علي التستري.
# قال الخطيب والتستري: أنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، أنا أبو علي
~~محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق
~~السجستاني رحمه الله تعالى قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن
~~هارون، أنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة رضي
~~الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن
~~النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر).
# وبه إلى أبي داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن
~~أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناسا،
~~فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فقال: ما
~~شأن هذه؟ فقالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم، قال: فقال:
~~ارجعوا بها. ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رفع عن
~~ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن ms01 النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل.
~~قال: بلى. قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء. قال: فأرسلها. قال:
~~فأرسلها. قال: فجعل يكبر.
# وبه إلى أبي داود: حدثنا يوسف بن موسى، ثنا وكيع، عن الأعمش نحوه، وقال
~~أيضا: (حتى يعقل). وقال: (عن المجنون حتى يفيق). قال: فجعل عمر يكبر.
# وبه إلى أبي داود قال: ثنا ابن السرح، أنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن
~~حازم، عن سليمان بن مهران، عن ابي ظبيان، عن ابن عباس قال: مر على علي بن
~~أبي طالب رضي الله عنه ... بمعنى حديث عثمان، قال: أو ما تذكر أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على
~~عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم). قال: صدقت. فخلى عنها.
# وبه إلى أبي داود قال: (ثنا هناد، عن أبي الأحوص؛ ثنا جرير المعنى، عن
~~عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، قال هناد الجنبي، قال: أتي عمر بامرأة قد
~~فجرت فأمر برجمها، فمر على علي رضي الله عنه، فأخذها فخلى سبيلها، فأخبر
~~عمر رضي الله عنه، فقال: ادعوا لي عليا. فجاء علي رضي الله عنه، فقال: يا
~~أمير المؤمنين، لقد علمت أن رسو الله صلى الله عليه وسليم قال: (رفع القلم
~~عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى
~~يبرأ)، وإن هذه معتوهة بني فلان، لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها. قال:
~~فقال عمر: لا أدري. فقال علي: وأنا لا أدري.
# وبه إلى أبي داود: ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، عن خالد، عن أبي
~~الضحى، عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم
~~عن ثلاثة: حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل).
# قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن القاسم بن يزيد، عن علي رضي الله عنه عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم.
# هذا آخر ما ذكره أبو داود.
# فأما حديث عائشة رضي ms02 الله عنها حديث متصل حسن ورجاله كلهم علماء؛ الأسود
~~بن يزيد النخعي، وابن أخيه إبراهيم بن يزيد النخعي جبلان علما ودينا، متفق
~~عليهما. وحماد بن أبي سليمان فقيه أهل الكوفة جليل وحديثه يدخل في الحسن.
~~وحماد بن سلمة عالم كبير روى له الجماعة إلا البخاري، ويزيد بن هارون حافظ
~~ثبت زاهد متعبد، متفق عليه، وعثمان بن أبي شيبة محدث حافظ ثقة وإن كان دون
~~أخيه أبي بكر. PageV01P001 وقد رواه أيضا النسائي عن يعقوب بن إبراهيم عن
~~عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة به ورواه ابن ماجه، عن أبي بكر، عن
~~يزيد وعن محمد بن خالد بن خداش ومحمد بن يحيى الذهلي، عن ابن مهدي جميعا عن
~~حماد به.
# أخبرنا بحديث ابن ماجه أقضى القضاة أبو بكر محمد بن عبد العظيم الشافعي
~~المعروف بابن السقطين بقراءتي عليه، عن العدل أبي بكر عبد العزيز بن أحمد
~~عمر بن سالم بن باقا، أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي سماعا
~~لجميع الكتاب خلا الجزء الأول والعاشر والسابع عشر - وهو الأخير - فإجازة
~~وهذا الحديث من الجزء الثامن فهو سماع، قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن
~~الحسين بن أحمد بن الهيثم المقومي إجازة إن لم يكن سماعا، ثم ظهر سماعه بعد
~~ذلك، أخبرنا أبو طلحة القاسم بن أبي المنذر الخطيب، حدثنا أبو الحسن على بن
~~إبراهيم بن سلمة بن بحر القطان، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه،
~~قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون. وحدثنا محمد بن خالد
~~بن خداش ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا حماد بن سلمة،
~~عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى
~~يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق).
# قال أبو بكر في حديثه: (وعن المبتلى حتى يبرأ).
# ورأيت في سؤالات ابن الجنيد: قال رجل ليحيى ms03 بن معين - وأنا أسمع - : حديث
~~حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة ...) هو عندك واه؟ فقال يحيى: ليس
~~يروي هذا أحد إلا حماد بن سلمة عن حماد.
# وأما حديث علي رضي الله عنه فقد رواه من طرق، والطريق الأخيرة منها معلقة
~~منقطعة، وقد رويناها متصلة إلى ابن جريج بالإسناد المتقدم قريبا إلى ابن
~~ماجه قال: حدثنا محمد بن بشار، ثنا روح بن عبادة، ثنا ابن جريج، أخبرني
~~القاسم بن يزيد، عن علي بن أبي طالب عليه السلام: أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال: (يرفع القلم عن الصغير، وعن المجنون، وعن النائم).
# وهذا منقطع؛ لأن القاسم بن يزيد لم يدرك عليا.
# وأما بقية الروايات فرواية ابن السرح رواها النسائي عنه كرواية أبي داود،
~~ورجالها رجال الصحيح، وهي متصلة، وقد صرح أبو ظبيان فيها بالرفع.
# ورواية عثمان بن أبي شيبة الأولى صرح فيها بالاتصال دون الرفع، وكذا
~~رواية يوسف بن موسى.
# ورواية هناد وعثمان بن أبي شيبة الثانية صرح فيها بالرفع، ولكنها منقطعة
~~بين أبي ظبيان وعلي، ولم يذكر فيها ابن عباس، وأن أبا ظبيان سمع عليا،
~~فيحتمل أن يكون هذا الحديث مما سمعه من علي ومن ابن عباس عنه، ويحتمل - وهو
~~الأقرب - أنه إنما سمعه من ابن عباس عنه، وتكون هذه الرواية منقطعة؛ لأن
~~فيها القصة التي جرت عند عمر، ويبعد أن يكون أبو ظبيان أدرك عمر حتى يكون
~~سمع من علي ذلك الوقت.
# وأما رواية موسى بن إسماعيل فمنقطعة أيضا بين أبي الضحى وعلي؛ لأنا لا
~~نحفظ لأبي الضحى رواية عن علي بغير واسطة.
# فهذا هو الكلام على رواية هذا الحديث، بتخيل أنه حسن متصل كما قلناه،
~~ووقف بعضهم له وقطع بعضهم لا يقدح في رواية رفعه ووصله.
# وأما الكلام على متنه فمن وجوه:
# الوجه الأول من الكلام في الحديث
# أحدها: - وهو الذي حدانا على الكلام عليه - في قوله: (عن ثلاثة) قد سبق
~~في ms04 جميع رواياته ثبوت الهاء فيه، وكذلك هو في النسائي والدارقطني، ويقع في
~~بعض كتب الفقهاء: (ثلاث) بغير هاء، ولم أجد له أصلا، وبلغني عن بعض الفضلاء
~~أنه سأل - كأن لم يطرق سمعه غير ذلك - : لم حذفت الهاء؟ وظن بعضهم أن ذلك
~~لكون المعدود محذوفا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان وأتبعه
~~بست من شوال) فحذفت الهاء، وإن كان المراد الأيام واليوم مذكر، لما حذفت
~~ولم يضف العدد إليها في اللفظ. PageV01P002 ولما وصل السؤال إلي لم أرتض
~~هذا الجواب، واكتفيت في دفع السؤال بتبيين لفظ الحديث، وأنه ثبت فيه التاء
~~من جميع وجوهه، ولو كان كما ظن المجيب لكان الأفصح حذفها كما سنبينه، وليس
~~كذلك، بل الذي ورد به الحديث هو الصواب؛ وذلك لأن حذف التاء إنما جاء عند
~~حذف المعدود المذكر إذا كان المعدود هو الأيام خاصة دون ما سواها من
~~المذكر، كقوله تعالى (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا)، وكقوله تعالى: (إن
~~لبثتم إلا يوما)، فليس المراد في الاثنين عشر ليال بل عشرة أيام، أو عشر
~~ليال بأيامها، وغلب المؤنث على المذكر، وكقوله صلى الله عليه وسلم: (بست من
~~شوال)، ومثله ما حكاه الكسائي: (صمنا من الشهر خمسا)، والصوم إنما يكون في
~~الأيام دون الليالي.
# وقال الزمخشري في قوله تعالى: (وعشرا): وقيل: عشرا ذهابا إلى الليالي
~~والأيام داخلة معها، ولا تراهم قد يستعملون التذكير فيه ذابين إلى الأيام
~~تقول: صمت عشرا، ولو ذكرت خرجت من كلامهم.
# وهذا الذي قاله الزمخشري يوافقه ما قاله سيبويه؛ فإنه قال: (وتقول: سار
~~خمس عشرة من بين يوم وليلة؛ لأنك ألقيت الاسم على الليالي ثم بينت فقلت: من
~~بين يوم وليلة، ألا ترى أنك تقول: لخمس بقين أو خلون، ويعلم المخاطب أن
~~الأيام قد دخلت في الليالي، فإذا ألقي الاسم على الليالي اكتفي بذلك عن ذكر
~~الأيام، كما تقول: أتيته ضحوة وبكرة، فيعلم المخاطب أنه ضحوة يومك وبكرة
~~يومك، واشابه هذا في الكلام كثير، فإنما قوله: من بين يوم وليلة، توكيد؛ ms05
~~لأنه قد علم أن الأيام فاضلة على الليالي.
# وقال النابغة الجعدي:
# فطافت ثلاثا بين يوم وليلة ... تكون النكيران بصيف وتجأرا
# قال ابن قتيبة: (يريد ثلاث أيام وثلاث ليال).
# ثم قال سيبويه: (وقد يجوز في القياس خمسة عشر من بين يوم وليلة، وليس يحد
~~كلام العرب).
# هذا كلام سيبويه، وإنما قلت: إنه يوافق كلام الزمخشري؛ لأن من ثلاث عشرة
~~إلى تسع عشرة مثل من الثلاث إلى العشر في حذف التاء من عدد المؤنث وإثباتها
~~في عدد المذكر، وحذف المعدود من أحدهما كحذفه من الآخر، والمراد من الحذف
~~أن لا يضاف إليه لفظا، وهو حاصل في مثال سيبويه، وقد نص على حذف التاء
~~وقال: إن إثباتها قد يجوز في القياس، وليس يحد كلام العرب. فخرج من كلامه
~~وجهان: الفصيح حذف التاء، وهو الذي قاله الزمخشري، وغير الفصيح إثباتها،
~~وهو الذي قال الزمخشري: إنه خارج من كلامهم - أي المسموع - وهو موافق لكلام
~~سيبويه أيضا.
# وقال النووي في قوله صلى الله عليه وسلم: (بست من شوال): إنما حذفت الهاء
~~من ستة؛ لأن العرب إنما تلتزم الإتيان بالهاء في المذكر الذي هو دون أحد
~~عشر إذا صرحت بلفظ المذكر، كقوله الله تعالى: (وثمانية أيام)، فأما إذا لم
~~يأتوا بلفظ المذكر فيجوز إثبات الهاء وحذفها، فتقول: صمنا ستا، ولبثنا
~~عشرا، وتريد الأيام، ونقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب، ولا يتوقف
~~فيه إلا جاهل غبي.
# والظاهر أن مراده بما نقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب - الحذف،
~~كما حكاه الكسائي، وأما التصريح بالوجهين عن العرب فمخالف لكلام سيبويه
~~والزمخشري، فينبغي أن يتوقف فيه؛ إذ ليس في كلامه تصريح بنقله، نعم: جواز
~~الوجهين قد ثبت من كلام سيبويه كما سبق وإن كان أحدهما لي سيحد كلام العرب.
# وطعن بعضهم في حكاية الكسائي، ولا يلتفت إلى هذا الطعن مع صحة الحديث
~~بمثله، ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغيرهما للكسائي، وكل منهم إمام،
~~وتوجيهها: أنه لما ثبت جواز: سرت خمسا، وأنت تريد الأيام والليالي جميعا،
~~كما سبق من كلام سيبويه، ms06 وكما دلت عليه الآية الكريمة، وما ذاك إلا لتغليب
~~الليالي على الأيام، وجعل الأيام تابعة لليالي، أجري عليها هذا الحكم عند
~~إرادة الأيام وحدها، كقولك: سرت خمسا، وأنت تريد الأيام. أو: صمت خمسا؛ إذ
~~لا يمكن إرادة الليالي في الصوم، وصار اليوم كأنه مندرج تحت اسم الليلة
~~وجزء منها فيدل عليه باسمها، سواء أريدت حقيقة ذلك الاسم من الليلة واليوم
~~تابع لها، أم لم ترد واقتصر على إرادة ما يتبعها وهو اليوم. PageV01P003
~~ونقل أبو حيان أنه يقال: صمت خمسة، وأنه فصيح. وهذا إن صح لا يعارض قول
~~سيبويه والزمخشري؛ لأنهما إنما قالا فيما يمكن إرادة الليالي والأيام
~~جميعا، ولا شك أنه عند إراتهما تغلب الليالي فيضعف التذكير، وأما عند إرادة
~~المذكر فقط فالتذكير وإثبات الهاء هو الأصل، والحذف ورد في الحديث وحكاه
~~الكسائي، فالوجهان فيه فصيحان بخلاف القسم الأول؛ فإن الحذف فيه أفصح، هذا
~~إن ثبت: صمنا خمسة، كما ادعاه أبو حيان، ولعله أخذه من ابن عصفور، فإن ثبت
~~ذلك صريحا من كلام غيره وإلا فليتوقف فيه.
# وقال شيخنا ابو محمد الدمياطي: سقوط الهاء في (ست من شوال) مع سقوط
~~المعدود، أو ثبوت الهاء في (ستة) مع ثبوت الأيام هو المحفوظ الفصيح، وورد
~~في بعض الطرق المتقدمة للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت الهاء في : (ستة من
~~شوال) مع سقوط الأيام، وهو غريب غير صحيح ولا فصيح. انتهى ما قاله، وذكر
~~ذلك في فضل إتباع رمضان بست من شوال، وجمع فيه طرق الحديث الوارد فيها،
~~فرواه من نيف وستين طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع سقوط المعدود إلا من
~~الطريقين اللذين ذكرهما، وهو غلط من بعض الرواة الذين لا يتقنون لفظ
~~الحديث.
# وذكر الواحدي وغيره من المفسرين أن سقوط التاء من قوله تعالى: (يتربصن
~~بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا)، لتغليب الليالي على الأيام. انتهى.
# هذا كله في الأيام والليالي، أما إذا كان المعدود مذكرا أو مؤنثا غيرها
~~فلا وجه إلا مطابقة القاعدة الأصلية من إثبات التاء في المذكر وحذفها في
~~المؤنث ذكرت ms07 المعدود أو حذفته، قال تعالى: (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم)،
~~وقال تعالى: (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما
~~بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم)، وقال تعالى: (ما يكون م، ثلاثة إلا
~~رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم)، و قال تعالى: (عليها تسعة عشر)، وقال
~~تعالى: (وكنتم أزواجا ثلاثة)، فالمعدود في هذه الآيات كلها مذكر، وقد حذف
~~في الآية الأولى والثانية والثالثة والرابعة وأتي به موصوفا في الخامسة،
~~وثبتت التاء في جميع ذلك، وكذلك قوله تعالى: (ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ
~~ثمانية)، والقول بجواز حذف التاء في مثل ذلك يحتاج إلى نقل، ولا يكاد يقدر
~~عليه.
# وأما قول ابن عصفور: (إن من الثلاثة إلى العشرة إذا استعملتها غير مضافة؛
~~إن أردت بها المعدود ولم ترد مجرد العدد ألحقت بها التاء، إن أوقعتها على
~~المذكر، وإن أوقعتها على المؤنث لم تلحقها، ويجوز حذف التاء في الحالين،
~~حكى الكسائي: صمنا من الشهر خمسا. والأول أفصح.
# فقوله: يجوز حذف التاء في الحالين. فيه إطلاق لو أخذ به شمل الأيام
~~وغيرها، واستشهاده بحكاية الكسائي يقتضي تقييد ذلك الإطلاق، فإن تمسك أحد
~~بذلك الإطلاق وقال: يجوز حذف التاء في الحالين. فيه إطلاق لو أخذ به شمل
~~الأيام وغيرها، واستشهاده بحكاية الكسائي يقتضي تقييد ذلك الإطلاق، فإن
~~تمسك أحد بذلك الإطلاق وقال: يجوز حذف التاء من قولك: رأيت ثلاثا، وأنت
~~تريد رجالا، (طولب) بنقل صريح من العرب، ولا أظنه يجده وما ذكرناه من
~~الآيات يرد عليه إلا أن يدعي أن الآيات جاءت على الأفصح.
# وبالجملة تلخص أن في غير الأيام نثبت التاء في المذكر حذفت المعدود أو
~~أثبته، والقول بحذف التاء فيه إذا حذف المعدود لم يتحققه من العرب، ولا صرح
~~به أحد من العلماء غير إطلاق ابن عصفور، وليس بصريح تبنى عليه قاعدة.
# وقال الجوهري في باب (الثوب): (قولهم: الثوب سبع في ثمان، كان حقه أن
~~يقال: في ثمانية؛ لأن الطول يذرع بالذراع وهي مؤنثة، والعرض يشبر بالشبر
~~وهو مذكر، وإنما أنثه لما لم يأت ms08 بذكر الأشبار، وهذا كقولهم: صمنا من الشهر
~~خمسا، وإنما يراد بالصوم الأيام دون الليالي، ولو ذكرت الأيام لم تجد بدا
~~من التذكير). انتهى.
# وهذا قد يؤخذ منه موافقة ابن عصفور، لكني أقول: التأنيث في ثمان يحتمل أن
~~يكون لأجل ازدواجها مع سبع، كما قيل: الغدايا والعشايا، ونحو ذلك، وتعليل
~~الجوهري بحذف المعدود ينبغي أن يجعل مع هذا المعنى علة وبمجموعهما يحسن
~~التأنيث، وأما بمفرده فيتنازع فيه. PageV01P004 واعلم أن الجوهري وغيره من
~~المصنفين في اللغة إذا نقلوا نقلا أخذناه مسلما مقبولا، وإذا تصرفوا وعللوا
~~نظرنا في كلامهم كغيرهم من المصنفين في العلوم، والمقصود شاهد من لسان
~~العرب على التأنيث إذا حذف المعدود في غير الأيام، ولم نجده في الأيام إذا
~~أريدت الليالي معها وحذف المعدود حذفت التاء في الفصيح الذي جاء به، ولا
~~يجوز خلاف ذلك إلا قياسا وليس بسماع، وإن أردت الأيام وحدها فيجوز الوجهان،
~~والحديث وحكاية الكسائي وغيره يشهدان للحذف، فهذه ثلاث مراتب، ومن رام
~~التسوية بين الأيام وغيرها وأخذ بكلام الزمخشري وأوجب حذف التاء إذا حذف
~~المعدود المذكر غير الأيام رد عليه بالآيات التي ذكرناها، ومما يدل على
~~الفرق بين الأيام وغيرها أن سيبويه مع تجويزه الأمرين في الأيام كما سبق
~~قال: ويقال: أعطاه خمسة عشر من بين عبد وجارية لا يكون في هذا إلا هذا؛ لأن
~~المتكلم لا يجوز له أن يقول: خمسة عشر عبدا، فيعلم أن ثم من الجواري
~~بعدتهم، ولا خمس عشرة جارية، فيعلم أن ثم من العبيد بعدتهن، فلا يكون هذا
~~إلا مختلطا يقع عليهم الاسم الذي بين به العدد. انتهى.
# فقد نص في هذا الكلام على أنه لا بد من التاء في قوله: من بين عبد
~~وجارية، مع قوله بالحذف في نظيرها لو قال: من بين يوم وليلة. وهذا نص في
~~الفرق، وفرق من حيث المنى بأن الأيام تدخل في الليالي، وجنس العبيد
~~والجواري لا يدخل أحدهما في الآخر، يعني فلا يكون المعدود مؤنثا حتى تحذف
~~التاء.
# وذكر ابن مالك هذا الذي قاله ms09 وزاد عليه بحكم ما لا يعقل فقال: (تقول:
~~عندي خمسة عشر عبدا وجارية، وخمسة عشر جارية وعبدا، فتجعل الحكم للمذكر
~~قدمته أو أخرتهن وكذا تفعل أبدا بكل مركب من عدد من يعقل إذا ميز بمذكر
~~ومؤنث، متصلا كان المميز كما هو في المثال المذكور، أو منفصلا ببين، كقولك:
~~عندي خمسة عشر بين رجل وامرأة، وخمسة عشر بني امرأة ورجل. وتقول: نحرت خمسة
~~عشر جملا وناقة في خمسة عشر يوما وليلة، فيجعل الحكم لسابقهما مذكرا كان أو
~~مؤنثا، وكذا تفعل أبدا بكل مركب من عدد ما لا يعقل إذا اتصل مميزه والمميز
~~مذكر ومؤنث، وتقول: عندي ست عشرة بين ناقة وجمل، واشتريت ست عشرة بين كبش
~~ونعجة. فيجعل الحكم لمؤنثهما قدمته أو أخرته إذا انفصل المميز، وكان مما لا
~~يعقل، والمراد في الحالين: أن نصف العدد المذكور ذكور ونصفه إناثس، وهكذا
~~أبدا في غير الليالي والأيام، وأما فيهن والعدد المذكور ذكور ونصفه إناث،
~~وهكذا أبدا في غير الليالي والأيام، وأما فيهن والعدد المذكور لليالي
~~والأيام مثله، فإذا قلت: كتبت لعشرين يوم وليلة، فالمراد عشر ليال وعشرة
~~أيام، هذا كله معنى كلام سيبويه، وتقول: عندي عشرة أعبد وجوار، أو: عشر
~~جوار وأعبد.
# فيجعل الحكم عند الإضافة للسابق من المميز؛ مذكرا كان أو مؤنثا، عاقلا
~~كان أو غير عاقل، ولا يكون مميز هذا النوع أقل من ستة؛ لأنهما إذا كانا أقل
~~من ستة كان أحدهما أقل من ثلاثة، والخمسة وأخواتها لا تضاف إلى أقل من
~~ثلاثة، ولا فرق في ذلك بين أن يتصل المضاف غليه بالمضاف أو ينفصل بعاطف).
~~انتهى كلام ابن مالك.
# فقد حكم في العدد بشيئين؛ لمذكرهما مطلقا إن وجد العقل، وإلا فلسابقهما
~~بشرط الاتصال، ولمؤنثهما إن فصلا ببين وعدم العقل، ولسابقهما في الإضافة
~~مطلقا، فأما حكمه لمذكرهما مطلقا إن وجد العقل فهو موافق لما قلناه ومقتض؛
~~لأنه إذا قيل: رأيت ثلاثا من العقلاء، كانوا نسوة لا رجالا، وحكمه في غير
~~العاقل لسابقهما بشرط الاتصال صحيح، وحكمه لمؤنثهما إن فصلا ببين ms10 وعدم
~~العقل موافق لما قاله سيبويه في الأيام وزائد عليه بحكم غير العاقل في غير
~~الأيام، وحكمه لسابقهما في الإضافة مطلقا يعني به: عشر أعبد وجوار، وعشر
~~جوار وأعبد.
# وقوله فيما قبل ذلك: (إنه كله معنى كلام سيبويه) رأيت بعضه فيه وبعضه لم
~~أره، فلعله أخذه من مكان آخر من كلامه.
# وقوله: (إن المراد في الأيام والليالي والأيام مثله) صحيح موافق لكلام
~~سيبويه، وأنه إذا قال: خمس عشرة بين يوم وليلة فالمراد: خمسة عشر يوما وخمس
~~عشرة ليلة، وليس المراد أن الخمسة عشر بعضها ليال وبعضها أيام، بل المراد
~~ما قلناه، وكأن المقصود: خمس عشرة مدة، كل مدة يوم وليلة، وهذا مدلول
~~الكلام. PageV01P005 واعلم أنه لولا نص سيبويه على ذلك لكان يمكن القول
~~بأنه يحتمل أن يكون بعضها أياما وبعضها ليالي.
# وقوله: أعني ابن مالك - : (إن المراد في غير الأيام والليالي أن نصف
~~العدد ذكور ونصفه إناث) فيرد عليه قول سيبويه: خمسة عشر بين عبد وجارية ولا
~~يمكن فيها التنصيف فلو قال: إن بعض العدد ذكور وبعضه إناث استقام، ويكون
~~المراد بالبعض النصف أو دونه أو فوقه، سواء كان مجموع العدد يقبل التنصيف
~~أم لا، ولا دلالة على التنصيف من هذا اللفظ.
# وقوله: (ولا يكون مميز هذا النوع أقل من ستة) صحيح في المثال الذي ذكره،
~~وهو أن يكون المميز جمعا، فإذا قلت: ستة أعبد وجوار، اقتضى أن كلا من
~~العددين جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فالمجموع ستا، فلو قلت: خمسة أعبد وجوار،
~~لم يصح، لأنه يقتضي حمل أحد الجمعين على اثنين، وهكذا إذا لم تأت به مضافا
~~وفصلته ببين مجموعا، كقولك: ستة بين أعبد وجوار، فلو فصلته ببين وأتيت به
~~مفردا، كقولك: أعطيته ستة بين عبد وجارية جاز، واطرد في الخمسة وما دونها،
~~فإنك إذا قلت: أعطيته ثلاثا بين عبد وجارية كان المراد ثلاثا بعضها من جنس
~~العبيد وبعضها من جنس الجواري، والجنس لا يشترط فيه الجمع.
# وقوله: (فطافت ثلاثا بين يوم وليلة)ن لولا ما سبق أن الأيام تكون مثل ms11
~~الليالي في استيفاء العدد لكنا نقول: بعض الثلاث يوم وبعضها ليلتان، أو
~~العكس، وفي غير الأيام والليالي لم يجب ذلك، فهو محتمل.
# وقد أطلنا في استيفاء الكلام على كلام ابن مالك فلنرجع إلى غرضنا ونقول:
~~إنه متى كان المعدود مذكرا وحذف؛ فإن كان من الأيام حذفت التاء فصيحا، وإن
~~كان من غير الأيام وهو عاقل فلا تحذف التاء أصلا، فإن قلت: ما ذكرته من
~~كلام سيبويه وغيره في خمسة عشر ونحوها خارج عن محل النزاع؛ لأنا إنما نتكلم
~~عن الثلاث إلى العشر، والزائد من إحدى عشرة فما فوقه لم نتكلم فيه.
# قلت: حكم الثلاث إلى العشر مطرد في ثلاث عشرة إلى تسع عشرة من غير فوق،
~~قال سيبويه بعد ان بين حكم الثلاث إلى العشر: (فإذا زاد العدد واحدا على
~~اثني عشر فإن الحرف الأول لا يتغير بناؤه عن حاله وبنائه، حيث لم يجاوز
~~العدد ثلاثة والآخر بمنزلته حيث كان بعد أحد واثنين، وذلك قولك: له ثلاثة
~~عشر عبدا، وكذلك ما بين هذا العدد إلى تسعة عشر، وإذا زاد العدد واحدا فوق
~~ثنتي عشرة فالحروف الأولى بمنزلته حيث لم يجاوز العدة ثلاثا، والآخر
~~بمنزلته حيث كان بعد إحدى وثنتين، وذلك قولك: ثلاث عشرة جارية). ومما يدل
~~لما قلناه من الإتيان بالتاء إذا حذف المعدود المذكر أن سيبويه قال: ونقول:
~~هذا خامس أربعة. وقال: خامس خمسة. إذا كن أربع نسوة فيهن رجل، وخامس أربع
~~إذا أردت أنه صير أربع نسوة خمسة. انتهى.
# ومن كلامهم أيضا: خمسة من الخمسين، وثلاثة من الكلاب، وقالوا في ثلاثة من
~~البقر ونحوها وجهان؛ لأن فيه التذكير والتأنيث فيقال على لغة التذكير:
~~ثلاثة من البقر، وعلى لغة التأنيث: ثلاث. وهذا من كلامهم نص في حكم أن
~~التذكير والتأنيث مراعا وإن لم تضف العدد إلى المعدود، وبه ظهر أن الصواب
~~ما ورد في الحديث من إثبات التاء في ثلاثة، وأنه لا يجوز حذفها غلا على ما
~~أطلقه ابن عصفور، فإن صح ذلك الإطلاق فيكون الحديث فيه لغة ضعيفة ms12 لم يرد
~~الحديث بها.
# وقد تبين بهذا أن إطلاق من أطلق أنه متى حذف المعدود تحذف التاء ليس
~~بصحيح، ومن كلام ابن مالك في شرح الكافية: تثبت تاء ثلاثة فما فوقها إلى
~~عشرة إن كان واحد المعدود مذكرا، وتسقط إن كان مؤنثا، نحو: عندي من العبيد
~~ثلاثة، ومن الإماء ثلاث. فنظر كيف مثل ما يجب التاء بقوله: عندي من العبيد
~~ثلاثة، وهو عدد لم يضف إلى معدود.
# وذكر أبو البقاء العكبري في (إعراب الحديث) له في حديث أنس رضي الله عنه:
~~(يتبع الميت ثلاث؛ أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد). قال: الوجه
~~أن يقال: ثلاثة؛ لأنها مذكرات والأشبه أنه من تغيير الرواة، ويحتمل أن يكون
~~الوجه فيه ثلاث علق والواحدة علقة؛ لأن كلا من هذه المذكورات علقة، ثم إنه
~~ذكر بعد ذلك حملا على اللفظ بعد أن حمل الأول على المعنى. انتهى كلامه.
# فقد تحرر أن هذه الأقسام أربعة: PageV01P006 أحدها: أن يكون المعدود
~~مذكرا عاقلا، فلم يسمع فيه عند عدم الإضافة إليه ثبوت التاء كحاله عند
~~الإضافة، وما اقتضاه كلام ابن عصفور من ثبوت لغة فيه بحذف التاء عند عدم
~~الإضافة بعيد، وهو لم يصرح به، ولا يجوز إثباته إلا بنقل صريح، واستعمال
~~القرآن بخلافه.
# الثاني: أن يكون المعدود أياما ولياليها جميعا، فها هنا المسموع حذف
~~التاء عند حذف المعدود كحاله عند الإضافة إلى الليالي والأيام تابعة، ويجوز
~~على ما قاله سيبويه في خمسة عشر إثبات التاء.
# الثالث: أن يكون المعدود الأيام مجردة عن الليالي، فيجوز حذف التاء فصيحا
~~كما حكاه الكسائي، وصح به الحديث في ست من شوال، والظاهر أنه يجوز إثبات
~~التاء أيضا، وبه صرح أبو حيان وقال: إنه فصيح. وكنت أشتهي لو نقله عن أحد
~~أو أتى فيه بشاهد من لسان العرب، ولكنه أرسله، والظاهر أنه يتبع فيه ابن
~~عصفور، كما نبهت عليه من قبل، وهو وإن كان القياس يحتاج إلى سماع من العرب،
~~وقد يستشهد له بقوله تعالى: (وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة).. فأثبت ms13
~~الهاء في هذين الموضعين، والمعدود الأيام وهي محذوفة، ولا يقال: إن تقدمها
~~في الآية كذكرها مع العدد؛ لأن الأمثلة التي نذكرها وذكرناها من كلام
~~سيبويه وغيره تقتضي أن المراد بالذكر إضافة العدد إليه، نعم! لا شك أن تقدم
~~ذكر الأيام أوجب حسن إثبات التاء في الآية بخلاف ما لو لم يذكر بالكلية وهو
~~المحل الذي نقله أبو حيان.
# الرابع: أن يكون المعدود مذكرا غير عاقل من غير الأيام، فإن لم يعطف عليه
~~مؤنث ولا عطف على مؤنث فحكمه حكم العاقل، فتدخل التاء، قال تعالى: (فخذ
~~أربعة من الطير)، وإن عطف على غيره أو عطف غيره عليه، كقولك: عندي ست عشرة
~~بين ناقة وجمل أو بين جمل وناقة. قال ابن مالك: فيجعل الحكم لمؤنثهما قدمته
~~أو أخرته إذا انفصل المميز وكان مما لا يعقل. وهذا الحكم فيه نظر؛ لم غلب
~~المؤنث ها هنا؟ ولعله بالقياس على الأيام لاشتراكهما في عدم العقل، وقد
~~غلبت الليالي وهي مؤنثة على الأيام فكذلك هذا، ولنا أن نقول: الليالي إنما
~~غلبت على الأيام لسبقها في التاريخ فأطلق على اليوم بليلته ليلة، ولا كذلك
~~هنا، فليتوقف فيه أيضا.
# وهذا البحث مما ينظر فيه وهو خارج عن غرضنا، وإنما ساق إليه التقسيم،
~~وبعد أن كتبت ما كتبت في ذلك وقفت على كلام أبي يوسف يعقوب بن السكيت -
~~رحمه الله - في ذلك فوجدته شاهدا لما قلته، فإنه قال: ونقول: صمنا خمسا من
~~الشهر، فيغلبون الليالي على الأيام إذا لم يذكروا الأيام، وإنما يقع الصيام
~~على الأيام؛ لأن ليلة كل يوم قبله؛ فإذا أظهروا الأيام قالوا: صمنا خمسة
~~أيام، وكذلك: أقمنا عنده عشرا وعشرة أيام، فإذا قالوا: أقمنا عنده عشرا بين
~~يوم وليلة غلبوا التأنيث، وتقول: له خمس من الإبل وإن عينت أجمالا؛ لأن
~~الإبل مؤنثة، وكذلك: له خمس من الغنم، وإن عينت أكبشا؛ لأن الغنم مؤنثة.
~~انتهى ما قاله ابن السكيت.
# وهو نص فيما قلته، ألا تراه كيف قال: فيغلبون الليالي على الأيام إذا لم
~~يذكروا الأيام فدل على ms14 أن ذلك هو المستند في حذف التاء، وهذا المستند ليس
~~في الرجال ونحوهم من المذكرين، وابن السكيت أحد من وقع الاعتماد عليه في
~~إطلاق هذا اللفظ محذوف التاء، فليكن يرجع إليه في تعليله ومعناه، وقد حمدت
~~الله وشكرته لما وقعت على كلامه؛ إذ وفقني للصواب في هذه المسالة، وكنت مع
~~كوني لم أقف على نقل مساعد أتعجب ممن يخالف في ذلك ويأخذ بإطلاق من أطلق،
~~وممن تعجبت منه في ذلك شيخنا أبو حيان، بلغني عنه أنه قال: لا فرق بين
~~الأيام وغيرها. فلما رأيت كلام ابن السكيت سررت بموافقته والحمدلله على
~~ذلك؛ إذ أهلني للوقوع على الصواب.
# الوجه الثاني PageV01P007 قوله: حتى يبلغ، وحتى يستيقظ، وحتى يفيق. وهذه
~~غايات مستقبلة، والفعل المغيا بها وهو قوله: (رفع) ماض، والماضي لا يجوز أن
~~يكون غايته مستقبلة، فلا تقول: سرت أمس حتى تطلع الشمس غدا؛ لأن مقتضى كون
~~الفعل ماضيا كون أجزاء المعنى جميعا ماضية، والغاية طرف المعنى، ويستحيل أن
~~يكون المستقبل ظرفا للماضي؛ لأن الآن فاصل بينهما، والغاية إما داخلة في
~~المعنى فتكون ماضية أيضا، وإما خارجة عنه مجاورة له فيصح أن يكون الآن غاية
~~للماضي، وإما أن تكون منفصلة حتى يكون المستقبل المنفصل عن الماضي غاية له
~~- فمستحيل، فكيف قال: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ؟! وهذا السؤال لم يبلغني
~~عن أحد، ولكني أنا الذي حركته.
# وجوابه - على ما ظهر لي - بالتزام حذف أو مجاز حتى يصح الكلام، ويتبين أن
~~الغاية ليست للفعل الماضي أو ليست مستقبلة، فيحتمل أن يقدر: رفع القلم عن
~~الصبي فلا يزال مرتفعا حتى يبلغ، أو: فهو مرتفع حتى يبلغ، فيبقى الفعل
~~الماضي على حقيقته، والمغيا محذوف، وبه ينتظم الكلام.
# ودل على هذا وحسنه أن الرفع فعل له أثر يستمر، فالغاية لأثره لا له، كما
~~تقول: أجرتك داري إلى شهر. فالمغيا ليس هو الإيجار الماضي أو الحاضر، وإنما
~~المغيا أثره، وحدف لفهم المغيا بحيث لو ذكر لكان ركيكا للاستغناء عنه
~~بسببه.
# ويحتمل أن يكون معنى: (رفع القلم) حكم ms15 برفعه، وتكون الغاية للرفع المحكوم
~~به لا للحكم الذي هو ماض، ولكن في هذا قلق، والأقرب أنه لا يصح من جهة أنك
~~إذا عبرت برفع عن حكم بالرفع فالمصدر الذي فيه من حيث المعنى هو الحكم لا
~~الرفع، فلا يصح أن يكون هو المغيا، وإنما المغيا الرفع المحكوم به والفعل
~~لم يتضمنه فيحتاج إلى تقديره فيعود إلى الوجه الأول.
# ويحتمل أن يقال: إن الغاية للمصدر الذي دل عليه الفعل الماضي كقولهم:
~~تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، عند من لا يقدر فيه: أن تسمع، أو أن الفعل
~~جرد عن دلالاته عن الزمان فلم يبق إلا المصدر فيصح الغاية المستقبلة.
# ويحتمل أن يقال ذلك في الغاية، وهو قوله: (حتى يبلغ)، والمعنى: حتى بلوغه
~~لأن هذا إخبار عن حكم شرعي حكم الله في الأزل، وأنه رفع القلم عن كل من ثبت
~~له الصبا في وقت ما حتى بلوغه، فيشمل ذلك من كان صبيا وبلغ في الماضي، ومن
~~هو صبي الآن ويبلغ في المستقبل، ومن يصير صبيا ويبلغ بعد ذلك.
# وهذه الاحتمالات كلها في التقدير إما في التجوز في الفعل الثاني أو الفعل
~~الأول، أو الحذف - راجعة إلى معنى واحد وهو الحكم برفع القلم إلى الغاية
~~المذكورة.
# وقد تقدم من حيث ابن ماجه الذي من مسند علي: (يرفع) بصيغة الفعل المضارع
~~فلا يرد السؤال على هذه الراوية، وإنما تكلمنا على الروايات المشهورة.
# فإن قلت: ما ذكرته جميعه مبني على أن الفعل الماضي لا يجوز أن تكون غايته
~~مستقبلة، وقد قال الله تعالى: (وزلزلوا حتى يقول الرسول) قرىء بنصب (يقول)
~~بتقدير أن، وأن تخلص الفعل للاستقبال؟ قلت: ما أبعدك عما أردناه! نحن في
~~المستقبل حقيقة من جهة المعنى، وذلك وإن قدر مستقبلا فهو ماض في الزمان،
~~ألم تر إلى قول سيبويه في باب حتى: اعلم أن حتى تنصب على وجهين؛ أحدهما: أن
~~يجعل الدخول غاية المشترك، وذلك قوله: سرت حتى أدخلها حتى قلت: سرت حتى
~~أدخلها حتى قلت: سرت إلى أن أدخلها. فالناصب للفعل ms16 ها هنا هو الجار للاسم
~~إذا كان غاية، فالفعل إذا كان غاية نصيب، والاسم إذا كان غاية جر، فهذا قول
~~الخليل رحمه الله.
# فأما الوجه الآخر: فأن يكون السير قد كان والدخول لم يكن، وذلك إذا جاءت
~~مثل كي التي فيها إضمار أن وفي معناها، وذلك قولك: كلمته حتى يأمرني بشيء.
~~انتهى.
# فانظر كيف بين ذلك سيبويه أنه متى كان الدخول لم يكن كانت مثل كي أي:
~~للتعليل، وليس المراد في الحديث ذلك، وإنما المراد الغاية المجردة، وهذا
~~واضح لا خفاء فيه، وإنما خفنا أن تلتبس على بعض المبتدئين، و(يقول الرسول)
~~في الآية على قراءة الرفع والنصب جميعا مضى زمانه، والمعنى: حتى قال
~~الرسول.
# الوجه الثالث
# على رواية ابن ماجه في قوله: (يرفع) وعلى الروايات المشهورة في قوله:
~~(رفع) بعد اعتقاد أن المغيا هو المصدر PageV01P008 سؤال: وهو أن الرفع
~~عبارة عن النقل من سفل إلى علو، وذلك يوجد في زمان واحد غير متطاول، وما لا
~~يتطاول، وما لا يتطاول لا يكون مغيا بغاية؛ فإن الغاية لا بد أن يكون لها
~~ابتداء وانتهاء، والمغيا لا بد أن يتكرر قبل الغاية، كقولك: سرت من البصرة
~~إلى الكوفة، فالسير صادق في كل جزء بين ذلك. هكذا ذكر الشيخ أبو محمد ابن
~~عبد السلام أنه لا بد من التكرر، وفي اشتراط التكرر نظر، وإنما الشرط أن
~~يحصل المسمى فإنك تقول: تحرك الجوهر من حيز إلى حيز. واختلفوا: هل الحركة
~~في الحيز الثاني أو الانتقال إليه؟ فإذا قلنا: إنها الحصول في الحيز الثاني
~~لم يحصل التكرر قبله، بل ولا المسمى ما حصل قبله، وإنما حصل عنده، وعلى كل
~~تقدير فمتى جعل الشيء غاية فلا بد أن المغيا يتصل به، والرفع لا يتصل
~~بالبلوغ؛ لأنه حاصل في أول الصبا، وإنما يدوم أثره، وهو كون القلم غير
~~موضوع، وعدم الوضع غير الرفع فالغاية إنما تصح لعدم الوضع لا لنفس الرفع.
# والجواب: أن الرفع وإن كان هو النقل من سفل إلى علو فقد يطلق على تبقية
~~المرفوع كذلك، ms17 كما أن القيام هو النهوض، وتقول: قمت يوما، بمعنى استمراره
~~على الانتصاب الذي هو من أثر النهوض، فكذلك الرفع يطلق على شيل القلم من
~~سفل إلى علو وعلى بقائه كذلك مرتفعا، فجاءت الغاية لهذا الارتفاع، وبقائه
~~على تلك الصورة غير موضوع حتى يبلغ، وإنما تمتنع الغاية في الأفعال التي
~~توجد وتنقطع بالكلية.
# الوجه الرابع
# إن الرفع قد يقال بأنه يقتضي سبق وضع ولم يكن القلم موضوعا على الصبي؟
~~وعن هذا أجوبة: أحدهما: أن الرفع لا يستدعي تقدم وضع، كما قال يوسف الصديق
~~- على نبينا وعليه السلام - : (إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم
~~بالآخرة هم كافرون)، ومن المعلوم أن يوسف عليه السلام لم يكن على تلك الملة
~~قط، وقال شعيب - على نبينا وعليه السلام - لما قاله له قومه: (لنخرجنك
~~ياشعيب والذين آمنوا والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أو
~~لو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا
~~الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع كل شيء
~~علما)، ومن المعلوم أن شعيبا - عليه السلام - لم يكن في تلك الملة.
# فإن قلت: أنت فسرت الرفع بأنه نقل من سفل إلى علو وذلك يستدعي تقدم وضع
~~ضرورة؟ قلت: حقيقة اللفظ ذلك، ولكن قد يستعلم فيما هو بصدد أن يوضع فيسمى
~~المنع من وضعه إقامة لما بالقوة مقام ما بالفعل، فكأنه كان موضوعا ورفع،
~~وهذا وإن كان مجازا فهو مجاز شائع، وقرينة الحال ترشد إليه فلا محذور فيه.
# الجواب الثاني: أن البيهقي قال: (إن الأحكام إنما نيطت بخمس عشرة سنة من
~~عام الخندق، وقبل ذلك كانت تتعلق بالتمييز). وإذا ثبت هذا فيحتمل أن يكون
~~المراد بهذا الحديث انقطاع ذلك الحكم وبيان أنه ارتفع التكليف عن الصبي وإن
~~ميز حتى يبلغ، فيصح فيه أنه رفع بعد الوضع، وهو صحيح في النائم بلا إشكال
~~باعتبار وضعه عليه قبل نومه، وفي المجنون قبل جنونه إذا سبق له حال ms18 تكليف،
~~وإنما السؤال في الصبي إذ لا حالة تكليف له قبل ذلك، وقد ظهر جوابه بذلك.
# الجواب الثالث: أن الوضع لو سلم إنما يلزم من الرفع الحقيقي، والرفع هنا
~~كناية عن عدم التكليف فلا يلزم ذلك فيه، ووجه الكناية سيأتي.
# الوجه الخامس
# قوله: (رفع القلم)، هل هو حقيقة أو مجاز؟ وفيه احتمالات: PageV01P009
~~أحدهما: - وهو المنقول المشهور - أنه مجاز، لم يرد فيه حقيقة القلم ولا
~~الرفع، وإنما هو كناية عن عدم التكليف، ووجه الكناية فيه: أن التكليف يلزم
~~منه الكتابة؛ ولهذا يعبر بالكتابة عنه كقوله تعالى: (كتب عليكم الصيام)،
~~وكقوله صلى الله عليه وسلم: (خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على
~~عباده)، ويلزم من الكتابة القلم لأنه آلة لها، فالقلم لازم لازم التكليف،
~~وانتفاء اللازم يدل على انتفاء ملزومه وملزوم ملزومه؛ فكذلك كنى بنفي القلم
~~عن نفي الكتابة، وهي من أحسن الكنايات، وأتى بلفظ الرفع إشعارا بأن التكليف
~~لازم لبني آدم إلا هؤلاء الثلاثة، وأن صفة الوضع أمر ثابت للقلم لا ينفك عن
~~غير الثلاثة موضوعا عليه حتى يرفع، ولو قال: لم يوضع. أو: لم يكتب على
~~ثلاثة. لم يكن فيه إشعار بذلك، وأنه في أصله متصف بالوضع والجريان على
~~مخلوق من العالمين.
# وهذه فائدة جليلة، فاستعمال الرفع في موضع عدم الوضع بطريق المجاز،
~~واستعمال عدم وضع القلم في موضع عدم الكتابة بطريق المجاز، وعدم الكتابة
~~مجاز في عدم التكليف، والوضع الذي أشعر به لفظ الرفع مجاز أيضا بالنسبة إلى
~~هؤلاء الثلاثة إذ لم يتقدم في حقهم غلا بطريق القوة لا بطريق الفعل.
# الاحتمال الثاني: أن يراد حقيقة القلم الذي ورد فيه الحديث: (أول ما خلق
~~الله القلم فقال له: اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فأفعال العباد
~~كلها؛ حسنها وسيئها يجري به ذلك القلم ويكتبه حقيقة، وثواب الطاعات وعقاب
~~السيئات يكتبه حقيقة، وقد خلق لذلك، وأمر بكتبه وصار موضوعا على اللوح
~~المحفوظ ليكتب ذلك فيه جاريا به إلى أن تقوم الساعة، وقد كتب 1لك وفرغ منه
~~وحفظ، ms19 وفعل الصبي والمجنون والنائم لا إثم فيه فلا يكتب القلم إثمه ولا
~~التكليف به، فحكم الله بأن القلم لا يكتب ذلك من بين سائر الأشياء رفع
~~للقلم الموضوع للكتابة، والرفع فعل الله تعالى، فالرفع في نفسه حقيقة،
~~والقلم حقيقة، والمجاز في شيء واحد وهو أن القلم لم يكن موضوعا على هؤلاء
~~الثلاثة إلا بالقوة والتهيؤ لأن يكتب ما يصدر منهم فسمى منعه من ذلك رفعا،
~~فمن هذا الوجه يشارك هذا الاحتمال الاحتمال الأول، وفيما قبله يفارقه.
# الوجه السادس
# اختلف الفقهاء والأصوليون في مفهوم العدد: هل هو حجة أو لا؟ والمختار عند
~~المتأخرين من الأصوليين أنه ليس بحجة، وظني اختيار الشافعي أنه حجة، فمن
~~قال بأنه حجة يتمسك بهذا الحديث على أن التكليف لا يرتفع عن غير الثلاثة،
~~ويقويه ما قدمناه من إشعار لفظ الرفع به، وإذا ثبت ذلك فنقول: هنا شيئان:
~~أحدهما: الشيخ الكبير، ورد فيه حديث موضوع يقتضي ارتفاع التكليف عنه، وهو
~~كذب باطل لا أصل له، ولا يرتفع التكليف عنه ما دام عقله ثابتا، ومما يدل
~~لتكليفه هذا الحديث من جهتين: (إحداهما) ما أشرنا غليه من مفهوم العدد.
~~(والثانية) مفهوم قوله: (حتى يبلغ) اقتضى التكليف على البالغ، ولم يفرق بين
~~الشيخ وغيره، على أن الإجماع على تكليفه فلا حاجة إلى التطويل فيه، والحديث
~~الوارد فيه باطل.
# الثاني: الميت في الفترة، قد يتمسك بالحديث على تكليفه؛ لأنه ليس من
~~الثلاثة، ومذهب أهل السنة أنه لا تكليف قبل البعثة. والجواب عن الحديث: أن
~~مورده بعد البعثة وحصول التكليف، لا يشمل ما قبل ذلك، ومن هنا يستنبط جواب
~~آخر في قوله: (رفع) وهو أن بالبعثة وقيام المعجزة وتقرر شريعة النبي صلى
~~الله عليه وسلم ثبت التكليف وجرى القلم على العالمين الذين أرسل إليهم
~~النبي صلى الله عليه وسلم، وخص من ذلك ثلاثة أحوال وهي: الصبا والجنون
~~والنوم، فلا تكليف فيها؛ فكان ذلك رفعا مما اقتضته الدعوة.
# الوجه السابع PageV01P010 قدمنا أن قوله: (ثلاثة) يقتضي المذكرين
~~العاقلين، ونعني به أن يقدر المعدود المحذوف ms20 مذكر اللفظ، فنقدر: ثلاثة
~~أشخاص من العالمين حتى يشمل المذكر والمؤنث؛ لأنه لا فرق في هذا الحكم بين
~~الصبي والصبية، والمجنون والمجنونة، والنائم والنائمة، فإذا قدرته شخصا شمل
~~المذكر والمؤنث، والشخص مذكر اللفظ، وكذلك إذا قدرت: ثلاثة أنفس، عند من
~~يجعل النفس مذكرا بمعنى الإنسان، وهو الذي نقله سيبويه عن العرب في باب
~~المؤنث الذي يقع على المؤنث والمذكر، ولك أن تقدر: ثلاثة أناس، والأحسن
~~تقدير الأنفس أو الأشخاص ليشمل الجن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث
~~إلى الإنس والجن، فإن كانت هذه الصفات فيهم فتجري أحكامها عليهم.
# الوجه الثامن
# عد الأصوليون: الغاية من جملة المخصصات وذلك فيما إذا تقدمها عموم يشملها
~~لو لم يؤت بها، كقوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية)، فلو لم يقله لقاتلنا
~~المشركين أعطوا الجزية أو لم يعطوها، وفي هذا الحديث لا يأتي ذلك؛ لأن حالة
~~البلوغ خارجة عن الصبا، وحالة الإفاقة خارجة عن حالة الجنون، والاستيقاظ
~~خارج عن النوم، فلو قال: عن الصبي والمجنون والنائم، ولم يذكر الغايات
~~المذكورة لم يشملها.
# فنقول: الغاية في مثل هذا يقصد بها شيئان: أحدهما: تأكيد العموم فيما
~~قبلها واستغراقه حتى لا يبقى جزء قبل الغاية غلا دخل فيه، وهذا المعنى
~~مقصود ها هنا؛ فإن عدم التكليف في جميع أزمنة الصبا لا يستثنى منها شيء؛ بل
~~هو مستغرق بجميعها من أولها إلى آخرها، وآخرها الذي يستعقب البلوغ داخل
~~فيها، وهكذا جميع أزمنة الجنون والنوم، فالمقصود بهذه الغاية من هذا الوجه
~~تحقيق التعميم لا التخصيص، ومن هذا قوله تعالى: (سلام هى حتى مطلع الفجر)،
~~فطلوع الفجر وزمان طلوعه ليسا من الليل ولا يشملهما قوله: (سلام)، وإنما
~~قصد به تحقيق أن جميع ليلة القدر سلام لا يخصص منها شيء قبل تلك الغاية.
# الثاني: أن يقصد به ارتفاع ذلك الحكم عند الغاية؛ فإن اللفظ لو اقتصر على
~~قوله: رفع القلم عن الصبي، شمل حالة الصبا ولم يتعرض لحالة البلوغ بإثبات
~~التكليف فيها ولا ينفيه عنها، بل هو ساكت عن حكمها، فإذا قال: حتى ms21 يبلغ،
~~وقد علم أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها فهم اثبات التكليف في حالة
~~البلوغ، فقصد بالغاية المذكورة هذا الحكم أيضا، وهذا يقوله من يقول
~~بالمفهوم، وهو وإن قيل به في نحو قوله: (حتى يعطوا الجزية) فهو أقوى من
~~القول به هنا؛ لأن هناك لو لم يقل به لم يكن للغاية فائدة، وهنا فائدتها
~~المقصود الأول، كما بيناه، فلم يكن دليل على الثاني، ألا ترى أن قوله:
~~(سلام هى حتى مطلع الفجر) يظهر من قوة اللفظ أنه إنما قصد به تعميم السلام
~~لليلة القدر دون قصد ارتفاع السلام بطلوع فجرها؛ فإن ذلك لا غرض فيه.
# الوجه التاسع
# تكلم النحاة والأصوليون والفقهاء في أن انتهاء الغاية هل يدخل أو لا
~~يدخل؟ ولا بد أن يستثنى من هذا الإطلاق شيئان: أحدهما: ما تقدم، وهي الغاية
~~التي لو سكت عنها لم يدل اللفظ عليها، كالغايات المذكورة في الحديث، وكطلوع
~~الفجر في قوله: (سلام هى حتى مطلع الفجر)، وكقوله: (فاعتزلوا النساء في
~~المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن)؛ فإن حالة الطهر لا يشملها اسم الحيض.
~~PageV01P011 الثاني: ما يكون اللفظ الأول شاملا لها، مثل قولنا: قطعت
~~أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام، فإنه لو اقتصر على قوله: قطعت أصابعه
~~كلها، لافاد الاستغراق فكان قوله: من الخنصر إلى الإبهام تأكيدا، وكذلك:
~~قرأت القرآن من فاتحته إلى خاتمته، وهو في الحقيقة راجع إلى الأول؛ لأن
~~المقصود فيهما تحقيق العموم واستغراقه لا تخصيصه، وإن افترقا في أن الذي
~~جعل غاية في الثاني ظرف المغيا، وفي الأول ما بعده، ففي هذين الموضعين
~~الغاية لا خلاف فيها؛ بل هي في الأول خارجة قطعا، وفي الثاني داخلة قطعا.
~~وكذا: بعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه، فالغاية داخلة قطعا، وإنما الخلاف
~~إذا قال: بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، هل يدخل الابتداء والانتهاء
~~أو أحدهما أولا؟ ومحل القطع بدخول الغاية في قولنا: قطعت أصابعه كلها من
~~الخنصر إلى الإبهام، فإن اللفظ الأول صريح في الدخول، فلو كان ظاهرا غير
~~صريح ms22 كقولنا: ضربت القوم حتى زيدا، فالحكم كذلك ظاهر مع احتمال أن يكون
~~انتهاء الضرب إليه ولم يضربه.
# ومن مباحث الحنفية في الغاية في قوله صلى الله عليه وسلم: (اركع حتى
~~تطمئن راكعا)، أنه لا يدل على الأمر بالطمأنينة، لأن الغاية لا تدخل في
~~المغيا، تقول ها هنا: إنه متى رفع قبل الطمأنينة لم يوجدن الركوع المأمور
~~به، وهو المغيا بالطمأنينة، نعم! يفيدنا هذا البحث في أن الطمأنينة هل هي
~~مقصودة في نفسها أو هي مقصودة لتحقيق الركوع المأمور به بالصفة الخاصة؟
~~ويرجع أثر البحث إلى أن الركوع والطمأنينة فيه هل هما ركنان - كما قاله
~~صاحب التنبيه - أو الركوع هو الركن والطمأنينة وصف فيه؟ وعلى كل تقدير هي
~~فرض.
# الوجه العاشر
# اتفق الفقهاء على أن النائم والصبي والمجنون يتعلق بهم خطاب الوضع من
~~ضمان المتلفات وأروش الجنايات ونحوها، فليسوا بمنزلة البهيمة التي لم يتعلق
~~بها حكم ألبتة، ولا بمنزلة الآدميين قبل البعثة؛ فإن الحكم لم يتعلق بهم
~~أيضا ألبتة على المختار في أنه لا حكم قبل الشرع، والمختار فيه الجزم بعدم
~~الحكم لا التوقف، ولا ينافي ذلك كون الحكم قديما، ولا كون تعلقه أيضا قديما
~~عند من يقول بأن التعلق قديم، وهو المختار، وإنما لم يقدح في ذلك؛ لأن
~~المقصود هنا التعلق الذي يوجد أثره في المحكوم عليه، وذلك منتف قبل البعثة
~~قطعا، إذا عرفت هذا فانتفاؤه قبل البعثة عام في خطاب التكليف وخطاب الوضع
~~جميعا، ولا يثبت شيء من الأحكام الشرعية، وحكمنا بذلك حكم عقلي لا شرعي،
~~أما بعد البعثة فقد عرفت أن خطاب الوضع ثابت في حق الجميع، وخطاب الندب
~~ثابت في حق الصبي على الصحيح من مذاهب العلماء، فإنه مأمور بالصلاة من جهة
~~الشارع أمر ندب مثاب عليها، وكذلك يوجد في حقه خطاب الإباحة والكراهة حيث
~~يوجد خطاب الندب، وهو ما إذا كان مميزا، وإنما ينتفي في حقه الوجوب
~~والتحريم؛ لأن فيهما كلفة، وهل انتفاء ذلك في حقه لعدم الحكم كما قبل الشرع
~~أو حكم من حكم الله ms23 تخفيفا عنه؟ لم أر من تكلم في ذلك، وللبحث فيه مجال.
# ويترتب عليه البحث في مدلول قوله في الحديث: (رفع القلم)، فإن جعلنا
~~الثابت في حقه عدم الحكم كما قبل الشرع كان معناه عدم الحكم واحتجنا إلى
~~تكلف الجواب عن قول السائل: إنه لم يكن موضوعا، وعن حقيقة الرفع فإنها لم
~~توجد، وإن جعلنا في حقه هو الحكم بعدم المؤاخذة حسن التعبير بقوله: (رفع
~~القلم)؛ لأنه أمر متجدد بعد الشرع وكان قريبا من الحقيقة في معنى الرفع،
~~وفي استدعائه الوضع؛ لأنه وضع على غيره وعليه في خطاب الوضع وغيره من
~~الإباحة والندب، ورفع في الوجوب والتحريم خاصة، ويؤيد هذا أنه على هذا
~~التقدير يكون قوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم) إثباتا لحكم شرعي، وعلى
~~تقدير أن يراد عدم التكليف الأصلي كما قبل البعثة يكون حكما عقليا، وحمل
~~كلام الشارع على الشرعي أولى. هذا في الصبي المميز.
# أما غير المميز والمجنون والنائم فتكليفهم يبنى على تكليف ما لا يطاق،
~~ومذهب أهل السنة جوازه، وهو قبل البعثة منتف بالأدلة الدالة على عدم
~~التكليف، فإنه عام فيما يطاق ففي غيره أولى، أما بعد البعثة وثبوت الأحكام
~~في جميع المرسل إليهم احتمل أن يقال بدخول غير المميز في التكليف بناء على
~~تكليف ما لا يطاق وتكليف العاقل، فرفعه بقوله: (رفع القلم عن ثلاثة).
~~PageV01P012 وقد تبين لك بهذه المباحث أن هؤلاء الثلاثة ليسوا كمن قبل
~~البعثة، وظهر موقع الحديث فيه وهو يحسن أن يكون جوابا عن قوله: (رفع)
~~وتفسيرا له مع ما تقدم.
# الوجه الحادي عشر
# قال الجوهري: الصبي: الغلام. وقال أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد
~~بن عبد الله الأحداني في كتابه: (كفاية المحيط في اللغة) - وهي مما حفظته -
~~: قال بعضهم: الولد ما دام في بطن أمه فهو جنين، فإذا ولدته سمي صبيا، فإذا
~~فطم سمي غلاما إلى سبع سنين، ثم يصير يافعا إلى عشر حجج، ثم يصير حزور إلى
~~خمس عشرة سنة. انتهى.
# وما قاله من كون اسم الغلام من الفطام ms24 إلى سبع سنين هو الذي ذكره ابن عبد
~~البر في التمهيد في حديث: (كل مولود يولد على الفطرة) عن أهل اللغة، والذي
~~يجب القطع به أنه يسمى صبيا في هذه الأطوار إلى أن يحتلم في أثناء الطور
~~الرابع بعد العشر، ومن الدليل على إطلاق الصبي على ما قبل الفطام ما جاء في
~~الحديث: أتي النبي صلى الله ليه وسلم بصبي لم يأكل الطعام. ويطلق أيضا على
~~ما بعد الفطام إلى العشر كما جاء في الحديث: (مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع،
~~واضربوهم عليها وهم أبناء عشر)، ويطلق أيضا على ما بعد العشر إلى البلوغ
~~كقوله في هذا الحديث: (عن الصبي حتى يبلغ).
# وأما الغلام فأصله لمن يخدم، فإطلاقه على ابن سبع ونحوه مما يقاربها
~~موافق لهذا الأصل، وإن صح إطلاقه على الرضيع كما يقتضيه كلام الجوهري،
~~فلعله من باب تسمية الشيء باسم ما يصير إليه، وقد جاء في رواية ابن ماجة
~~التي قدمناها: (الصغير)، وهي مرادفة للصبي.
# الوجه الثاني عشر
# قوله: (حتى يبلغ)، هكذا في الرواية التي رواها أبو ظبيان عن علي، وقد
~~قلنا: إنها منقطعة؛ لأنه لم يدركه، والرواية التي صرح فيها بابن عباس في
~~بعضها من رواية ابن السرح: (حتى يحتلم)، وقد قلنا: إن رجالها رجال الصحيح،
~~وهي من رواية ابن وهب عن جرير عن الأعمش، وكذا في رواية أبي الضحى عن علي،
~~وفي رواية عثمان عن جرير عن الأعمش: (حتى يعقل)، وفي رواية عائشة رضي الله
~~عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: (حتى يكبر)، ولهذا البحث أثر يظهر فيما
~~بعد.
# الوجه الثالث عشر
# لا شك أن يكبر ويعقل لا بيان فيهما فالتمسك برواية: (حتى يحتلم) أولى
~~لبيانها، وايضا هي أصح سندا من حديث عائشة، وأما: (حتى يبلغ) ففيها
~~الانقطاع كما قلناه، وفيها عدم البيان؛ لأنا لا ندري يبلغ ماذا؟ والأقرب إن
~~صحت هذه اللفظة أن يكون المراد في قوله تعالى: (إذا بلغوا النكاح) فيكون
~~المراد: حتى يبلغ النكاح، ولا شك أن الاحتلام إنما يكون في ذلك السن، ms25 وقد
~~يبلغ السن الذي يصلح أن ينكح فيه ولا يحتلم فتقتضي الآية الكريمة بلوغه،
~~ولكن ذلك السن مختلف، فرب صبي قوي شديد الأسر كثير الفضلات تتوق نفسه إلى
~~النكاح قبل خمس عشرة سنة، ورب صبي ضعيف جاف البدن لا تتوق نفسه وهو قريب
~~العشرين، وقد يقال: إن البلوغ مطلق والاحتلام مقيد، فيحمل المطلق على
~~المقيد، وهذا بحث جيد؛ لأن (يبلغ) فعل في سياق الإثبات لا عموم له فهو
~~مطلق، وبيانه هنا أيضا بأن الرفع مغيا بالغايتين بمقتضى الحديثين، فإذا
~~وجدت إحداهما ولم توجد الأخرى فانقطاع الرفع عمل بالمفهوم واستمراره عمل
~~بالمنطوق فيتقدم، فإن كان السابق هو الاحتلام فلا شك أنه يحصل به البلوغ
~~ويحصل الغايتان جميعا بخصوصه وعمومه، وإن كان السابق كبر السن فيعمل
~~بالمنطوق إلى الاحتلام، وهذا ظاهر في سن خمس عشرة مما لم يدل دليل على أنه
~~بلوغ، أما الخمس عشرة فسنتكلم عليها، فيثبت أن الاحتلام بلوغ قطعا وما سواه
~~من السن قبل خمس عشرة ليس ببلوغ قطعا، وما عدا ذلك سنتكلم عليه إن شاء الله
~~تعالى.
# الوجه الرابع عشر
# هذا الذي قلناه من حمل المطلق على المقيد شرطه أن يثبت اللفظان عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم، وإلا فالعمل بالثابت دون غيره، وكذلك إذا صح سندهما
~~وكان أحدهما أرجح فالعمل بالراجح؛ لأنه المحكوم بأنه الحديث، وإنما المطلق
~~والمقيد إذا ثبت أنهما قالهما بأن يكون نطق بالحديث مرتين، وأما الطريقة
~~الأخرى التي سلكناها من كون الرفع مغيا بالغايتين بمقتضى الحديثين إلى آخر
~~التقرير فهي جارية مطلقا، سواء صح كلا اللفظين عنه صلى عليه وسلم أم
~~أحدهما.
# الوجه الخامس عشر PageV01P013 أجمع العلماء على أن الاحتلام يحصل به
~~البلوغ في الرجل، ومن الدليل على ذلك قوله تعالى: (وإذا بلغ الأطفال منكم
~~الحلم فليستئذنوا)، وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: (حتى يحتلم)،
~~والآية أصرح؛ فإنها ناطقة بالأمر بعد الحلم، والحديث قد قدمنا مدلول الغاية
~~وأن التكليف بعد الاحتلام، وإنما يؤخذ بدلال المفهوم وبما أشعر به الرفع من
~~وضع القلم ms26 عن من سوى الثلاثة. ومن الدليل في ذلك أيضا عن علي رضي الله عنه
~~قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يتم بعد احتلام،ولا صمات
~~يوم إلى الليل). رواه أبو داود.
# والمراد بالاحتلام خروج المني سواء كان في اليقظة أم في المنام بحلم أو
~~غير حلم، ولما كان في الغالب لا يحصل إلا في النوم بحلم أطلق عليه الحلم
~~والاحتلام، ويكون الخروج بغير حلم مدلولا عليه باللفظ إن أطلقنا اللفظ على
~~الأقسام الثلاثة لوجود المعنى في جميعها أو لا يكون مدلولا عليه، ولكن
~~الحلم ثابت فيه إجماعا لمشاركته في المعنى لما دل اللفظ عليه، ولو وجد
~~الاحتلام من غير خروج مني فلا حكم له.
# والذي يتعلق بالحديث مما نحن فيه أن قوله: (حتى يحتلم) دليل البلوغ بذلك،
~~وهو إجماع، وهو حقيقة في خروج المني بالاحتلام؛ ومجاز في خروجه بغير احتلام
~~يقظة أو مناما، أو منقول فيما هو أعم من ذلك، ويخرج منه الاحتلام بغير خروج
~~مني إن أطلقناه عليه منقولا عنه، أو لكونه فردا من أفراد الاحتلام.
# وقد قالوا: إن وقت إمكان خروج المني باستكمال تسع سنين، ولا عبرة بما
~~ينفصل قبل ذلك. وقيل: وقت الإمكان بمضي ستة أشهر من السنة العاشرة. وقيل:
~~بتمام العاشرة. والحديث لا تعرض له لشيء من ذلك؛ بل بخروج المني متى اتفق،
~~والقول بأن ما انفصل قبل تمام التاسعة لا عبرة به؛ إن كان على غير صفة
~~المني فصحيح، وإن كان على صفة المنى - إن فرض ذلك - فكيف لا يعتبر به
~~والاسم صادق عليه والحديث يشمله؟! وليس هذا كالدم إذا رأته المرأة قبل سن
~~الحيض حيث نقول: إنه دم فساد؛ فإن الدم بسببه،ن وأما المني فلا يشتبه
~~بغيره، ومقتضى الحديث أنه متى وجد وجد البلوغ، نعم! الظاهر أنه لا يوجد قبل
~~هذا السن، وأما أنا نفرض وجوده ونقول: لا عبرة به. فليس بظاهر.
# الوجه السادس عشر
# اختلف أصحابنا في بلوغ النساء بالاحتلام، والصحيح أنه بلوغ في حقهن
~~كالرجال، وفيه وجه أنه لا ms27 يوجب البلوغ فيهن؛ لأنه نادر فيهن ساقط العبرة،
~~ويؤخذ من هذا الحديث ضعف هذا الوجه لعموم قوله: (الصبي)، وهو شامل للذكر
~~والأنثى بما قررناه، وإطلاق قوله: (حتى يبلغ)، وتعلق المخالف بندرة
~~الاحتلام فيهن - إن سلمت له الندرة - لا تنفعه؛ لا، الندرة لا توجب الخروج
~~من اللفظ، وليس ذلك من مخصصات العموم، ولو سلم أن ذلك من المخصصات للعام
~~فذلك إذا كانت الصورة نادرة فهن داخلات في العموم بلا إشكال، وقوله: (حتى
~~يحتلم) غاية فيهن، وليس من شرط الغاية أن تكون غالبة ولا غير نادرة.
# الوجه السابع عشر
# اختلف العلماء في البلوغ بالسن؛ فعن مالك إنكاره مطلقا، وأن البلوغ إنما
~~هو بالاحتلام، وعن أبي حنيفة: أن بلوغ الغلام بثمان عشرة سنة، وفي الجارية
~~روايتان عنه: إحداهما كذلك، والثانية بسبع عشرة سنة، وقال الشافعي: إن
~~البلوغ فيهما بخمس عشرة سنة، واختلف أصحابه في ضبطها؛ فالمذهب المشهور أن
~~المعتبر تمام السنة الخامسة عشر، وفي وجه مشهور في طريق المراوزة زمانه
~~بالطعن فيها، وفي وجه غريب: أنه بمضي ستة أشهر منها، ولا دلالة للحديث الذي
~~نحن فيه على شيء من ذلك، ولكن استندوا فيه إلى حديثين: أحدهما: عن ابن عمر
~~قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة
~~فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. متفق
~~عليه.
# قال نافع: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال: إن هذا
~~لحد بين الصغير والكبير. وقيل: إن عمر بن عبد العزيز أمر بذلك بعد، وكان
~~يجعل من دون خمس عشرة في الذرية، وكتب إلى عماله: أن افرضوا لابن خمس عشرة،
~~وما كان سوى ذلك فألحقوه بالعيال. PageV01P014 والمخالفون اعتذروا عن هذا
~~الحديث بأن الإجازة في القتال حكمها منوط بإطاقته والقدرة عليه، وإنما
~~أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر في الخمس عشرة؛ لأنه رآه مطيقا
~~للقتال، ولم يكن مطيقا له قبله، لا لأنه أدار الحكم على البلوغ وعدمه.
# ولعمري! إن هذا ms28 العذر يلوح ولكن يرده أن جماعة مع ابن عمر اتفق لهم ذلك
~~وأسنانهم متساوية، وكان فيمن رد من يتشرف للقتال ويظهر من نفسه الجلادة
~~والقوة، وذكر ابن عمر السن في المقامين دليل على أنه فهم أن ذلك منوط
~~بالسن، ويعضد ذلك بفهم عمر بن عبد العزيز ومن وافقه، والأمر فيه محتمل،
~~وأمر عمر بن عبد العزيز بجعل من دون خمس عشرة في الذرية ظاهر لما قدمناه من
~~البحث في الوجه الثالث عشر، وكذلك ينسحب حكم عدم البلوغ على ما قبل تمامها
~~بالبحث المذكور، لا ريبة فيه عندي، فلا بلوغ قبل استكمال خمس عشرة سنة بغير
~~احتلام، وإنما النظر في البلوغ بتمامها، والإجازة في القتال لا تدل على
~~البلوغ؛ لأن الصبي القادر على القتال يجوز له الحضور وإن لم يجب عليه.
# وقد ذكر الرافعي في هذا الحديث زيادة، وهي قول ابن عمر في المرة الأول:
~~ولم يرني بلغت، وفي الخندق رآني قد بلغت. وهذه الزيادة إن صحت كافية في
~~الاستدلال مع إمكان أن يحملها الخصم على بلوغ القتال، ولكن الظاهر خلافه،
~~وبعض هذه الزيادة رواة البيهقي، وهو قول ابن عمر عن يوم أحد: ولم يرني
~~بلغت. رواه ابن جريج، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. وفي رواية جماعة،
~~عن عبيد الله: فاستصغرني.
# وأما الحديث الثاني: فرواه الدارقطنين على ما نقله إمام الحرمين أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما
~~عليه، وأقيمت عليه الحدود). وهذا الحديث نص في المقصود، فإن الذي دلت عليه
~~السير أن ابن عمر يوم الخندق كان في ست عشرة سنة ولكنه لم يحسب تلك الزيادة
~~فقال: وأنا ابن خمس عشرة؛ لأنه كان أكملها وزاد عليها، فإجازة النبي صلى
~~الله عليه وسلم له يحتلم أن يكون لقدرته على القتال مع صباه، ويحتمل أن
~~يكون لاستكماله خمس عشرة، ويحتمل أن يكون لبلوغه قبل ذلك أو بعده، وأما هذا
~~الحديث فنص في اعتبار كمال خمس عشرة سنة، وصريح في ms29 أنه يكتب ما له وما عليه
~~وتقام عليه الحدود، وهذا معنى التكليف، فإن صح هذا الحديث فلا ريبة في هذا
~~الحكم، وإلا فنقول: اعتبار أبي حنيفة أيضا لسبع عشرة أو لثمان عشرة لا دليل
~~عليه، وبقاء الصبا إلى إلى الاحتلام أبدا لا صائر إليه، وربما لا يحتلم
~~شخص، وقد دل القرآن على بلوغ النكاح، وهو السن الذي تتوق فيه النفس إلى
~~الجماع ويقدر عليه، وهو مختلف باختلاف الاشخاص، والغالب وجوده في ابن خمس
~~عشرة وما قاربها، وقد شهد له حديث ابن عمر والحديث الآخر، فهو أولى
~~بالاعتبار وإقامته مظنته، فلذلك يختار موافقة الشافعي في الحكم بالبلوغ
~~باستكمال خمس عشرة ظاهرا لا قطعا، أما إذا استكمل سبع عشرة أو ثمان عشرة
~~فيحكم بالبلوغ باتفاق منا ومن الحنفية، ومخالفة مالك بعيدة؛ لأنه لا غاية
~~بعدها، وحيث أطلقنا السنين فالمراد القمرية، وحيث حكمنا بالبلوغ بالسن بدون
~~الاحتلام فذلك يقتضي تخصيص قوله: (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم) أو أنه
~~استعمل الاحتلام في الأعم منه ومن بلوغ وقته.
# الوجه الثامن عشر
# اختلف العلماء في إنبات العانة: هل يقتضي الحكم بالبلوغ؟ فمن العلماء من
~~أنكر ذلك، وهو أبو حنيفة رضي الله عنه، ومنهم من قال به في حق المسلمين
~~والكفار، وهو أحد الوجهين لأصحابنا بناء على أنه بلوغ حقيقة كسائر أسباب
~~البلوغ، أو أنه علامة يحتاج إليها عند الاشكال فيهما، وهو مذهب مالك، ومنهم
~~من قال به في حق الكفار خاصة، وهو الصحيح عند أصحابنا بناء على أنه ليس
~~ببلوغ، ولكنه دليل على البلوغ وأمارة؛ أنه يستعجل بالمعالجة، ولأن تواريخ
~~المواليد في المسلمين يسهل الكشف عنها بخلاف الكفار، فإنه لا اعتماد على
~~قولهم، فجعل علامة في حق الكافرخاصة، واحتجن من جعله دليلا في حق الكفار
~~بحديث عطية القرظي قال: كنت من سبي قريظة فكانوا ينظرون من أبنت الشعر قتل،
~~ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن لم ينبت. قال: فكشفوا عانتي فوجدوها لم
~~تنبت فجعلوني في السبي. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال ms30
~~الترمذي: حسن صحيح. PageV01P015 وعن أبي سعيد الخدري: أن سعدا حكم في بني
~~قريظة أن تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
~~(حكمت بحكم الله). متفق عليه.
# وعن عطية قال: كنت ممن حكم عليه سعد، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت ترك،
~~فكنت ممن لم ينبت فتركت.
# وهذه الاحاديث حجة قوية في الحكم بالبلوغ لذلك، وغاية ما فيه تخصيص قوله:
~~(رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم) إذا فرض الإنبات قبل الاحتلام، على أن
~~القول بالتخصيص إنما يلزم من يقول: إنه بلوغ حقيقة، أما من يقوله أمارة على
~~البلوغ فمعناه إنما نستدل به على أنه بلغ بالاحتلام أو بالسن فلا يلزم
~~التخصيص، وسياق هذا يقتضي أن الشخص لو عرف من نفسه أنه لم يحتلم ولم يكمل
~~خمس عشرة وقد أنبت أنه لا يحكم ببلوغ نفسه، وأن يستديم حكم الصبا، وإن كنا
~~نحن نحكم ببلوغه، وهذا يقتضي القول بأنه أمارة، سواء قلنا به في حق الكفار
~~أم في حقهم وحق المسلمين، وقد رأيت للشافعي رضي الله عنه ما يدل على ذلك،
~~فإن ابن الحداد نقل في كتاب (الجزية) له: أنا لو تحققنا أن عمره دون خمس
~~عشرة فلا أثر للإنبات، وعلى ذلك نص الشافعي؛ إذ قال: فإن قال: أنبت من أني
~~تعالجت بشيء تعجل إنبات الشعر، لم يقبل ذلك منه إلا أن يقوم شاهدان مسلمان
~~على ميلاده فيكون لم يستكمل خمس عشرة فندعه. انتهى. وهذا مقتضى جعله دليلا
~~لا بلوغا، ومراد الشافعي: أنه لا يقبل في رفع الجزية عنه، أما إذا كان
~~المشركين وأسرناه وأردنا قتله فادعى ذلك، وقلنا: إنه علامة. قال أبو عاصم
~~العبادي: تسمع دعواه ويحلف، فإذا حلف ترك قتله. ولعل الفرق بين الذمي
~~والمشرك حظر الدم وسهولة أمر الجزية، وهو يشعد أيضا لما قلته.
# فإن قلت: ولو جعلناه علامة فلم لا يقال بأنه مظنة، والمظنة إذا وجدت لا
~~يعتبر معها وجود الحكمة ولا يضر تخلفها، كالنوم لما كان مظنة للحدث كان
~~موجبا للوضوء، ولو تحققنا ms31 عدم الحدث، إلا ما حكي عن أبي موسى الأشعري.
# قلت: المظنة إنما تكون في أمر خفي مستتر فيقام وصف ظاهر منضبط مقامه فصير
~~هو المعتبر، وأما الاحتلام والسن فأمران منضبطان لا يحتاجان إلى مظنة،
~~وإنما الإنبات دليل ظاهر إذا لم يعلم خلافه، فإن علم اتبع، على أن المظنة
~~إذا قطعنا بانتفاء الحكم عنها قيل: إنا لا نرتب الحكم عليها، وتحقيق ذلك
~~محله أصول الفقه.
# والأقرب أن الانبات علامة في حق المسلم والكافر كما هو مذهب مالك، ويدل
~~له ما روي أنه رفع إلى عمر رضي الله عنه غلام من الأنصار شبب بامرأة في
~~شعره فقال عمر رضي الله عنه: لو أنبت الشعر لحددتك. ولعل مراد عمر بالحد
~~التعزير.
# الوجه التاسع عشر PageV01P016 الحكمة في تعليق التكليف بخمسة عشر: أن
~~عندها بلوغ النكاح وهيجان الشهوة والتوقان، ويتسع معها الشهوات في الأكل
~~والتنشط ودواعي ذلك، ويدعوه ذلك إلى ارتكاب ما لا ينبغي، فلا يحجزه عن ذلك
~~ويرد النفس عن جماعها في هذه البلية العظمة إلا رابطة التقوى وتشديد
~~المواثيق عليه والوعيد، وكان مع ذلك قد كمل عقله واشتد أسره وقوته، فاقتضت
~~الحكمة الإلهية توجه التكليف إليه لقوة الدواعي الشهوانية والصوارف
~~العقلية، واحتمال القوة للعقوبات على المخالفة، وقد جعل الحكماء للإنسان
~~أطوارا، كل طور سبع سنين، وأنه إذا تكمل الاسبوع الثني تقوى مادة الدماغ
~~لاتساع المجاري وقوة الهضم، فيعتدل الدماغ ويوقى الفكر والذكر وتنفرق
~~الأرنبة وتتسع الحنجرة فيغلظ الصوت لنقصان الرطوبة وقوة الحرارة وينبت
~~الشعر لتولد الابخرة، ويحصل الإنزال بسبب الحرارة، وتمام الاسبوع الثاني هو
~~في وسط الخامسة عشرة؛ لأن الحكماء يحسبون بالشمسية، والمتشروعون يعتبرون
~~الهلالية، وتمام الخامسة عشر يتأخر عن ذلك أشهرا، فإما أن تكون الشريعة
~~حكمت بتمامها لكونه أمرا مضبوطا، أو لأن هناك دقائق اطلع الشرع عليها، ولم
~~يصل إليها الحكماء، اقتضت تمام السنة أو كما شاء تعالى، فسبحانه من حكيم
~~قادر قاهر، تقصر عن حكمته عقول الحكماء، وقد اشتملت الروايات الثلاث التي
~~ذكرناها في الحديث على المعاني الثلاثة التي ذكرنا أنها ms32 تحصل عند خمس عشرة
~~وهي قوله: (حتى يكبر) و (حتى يعقل) و (وحتى يحتلم)، فالكبر إشارة إلى قوته
~~وشدته واحتماله للتكاليف الشاقة والعقوبات على تركها. والعقل المراد به
~~الفكر؛ فإنه وإن ميز قبل ذلك لم يكن فكره تاما وتمامه عند هذا السن، كما
~~أشرنا إليه من كلام الحكماء، وبذلك يتأهل للمخاطبة وفهم كلام الشارع
~~والوقوف مع الأوامر والنواهي. والاحتلام إشارة إلى انفتاح باب الشهوة
~~العظيمة التي توقع في الورطات، وتجذب إلى الهوى في الدركات، وجاء التكليف
~~كالحكمة في رأس البهيمة تمنعها من السقوط، فانظر هذه المحاسن بعين بصيرتك،
~~وتأمل هذه اللطائف بصفو فكرتك، يمتلىء قلبك بنور الفهم للكتاب والسنة،
~~وأسال الله أن يوزعك شكر هذه المنة، وقيل لو علمت الملوك ما نحن فيه
~~لجالدتنا عليه بالسيوف، والله أعلم.
# الوجه الموفي عشرين
# لا شك أن الصبي إذا أنزل فقد بلغ وزال الصبا، والإنزال موجب للغسل فهو
~~متقدم عليه بالذات وإن قارنه في الزمان. وقيل: إنه متقدم عليه في الزمان
~~أيضا، وهذا الخلاف جار في كل علامة شرعية، ووجوب الغسل وغيره من التكاليف
~~مشروط بالبلوغ، فالبلوغ متقدم على التكليف بالذات ايضا؛ لأنه شرطه، والشرط
~~كالعلة في التقدم، فإذا كان الإنزال موجبا للبلوغ يكون البلوغ متأخرا عنه
~~تأخر المعلول عن علته، ومتقدما على وجوب الغسل تقدم الشرط على مشروطه،
~~فالبلوغ ووجوب الغسل معلولا علة واحدة فيجب اقترانهما، والبلوغ شرط لوجوب
~~الغسل فيجب تقدمه، فيلزم أن يكون الشيء الواحد متقدما غير متقدم، وهو محال،
~~وحل هذا بأن لا يجعل الإنزال موجبا للبلوغ، بل هو دليل عليه، ولست أعني
~~بكونه دليلا كما نقول في الإنبات، وإنما أقول: إن البلوغ في الحقيقة
~~المقتضي للتكليف هو بلوغ وقت النكاح، كما أرشد إليه تعالى بقوله: (إذا
~~بلغوا النكاح)، والمراد: بلغوا وقته، وبلوغ وقت النكاح بالاشتداد والقوة
~~والتوقان وما أشبه ذلك مما يتأهل به له، فهذا في الحقيقة هو البلوغ المشار
~~إليه في الآية الكريمة، وضبطه الشارع بأنواع، أظهرها الإنزال، فإذا أنزل
~~تحققنا حصول تلك الحالة؛ إما قبل الإنزال، ms33 وإما مقارنة له، لكنها قبله غير
~~معتبرة لرفع القلم حتى يحتلم، فاعتبر الحالة المقارنة له، وهذا المعنى لا
~~يستدعي بتقدم الإنزال على البلوغ لا بالذات ولا بالزمان؛ لأنه ليس فيه علة،
~~ولكن علة في الحكم به وكاشفا عنه، وإذا عرف هذا فلا مانع من أن يكون وجوب
~~الغسل الذي هو معلول الإنزال مشروطا بالبلوغ؛ إذ البلوغ حينئذ مقارن
~~للإنزال لا متقدم عليه بالذات فلا استحالة.
# الوجه الحادي والعشرون PageV01P017 إذا اعتبرنا البلوغ بخمس عشرة سنة فهو
~~تحديد؛ لأن كل عدد نص الشارع عليه فهو تحديد، وإنما يختلف فيما ليس مقدرا
~~من جهة الشارع، والمستند هنا إما حديث الدارقطني - إن صح - وهو نص في هذا
~~العدد، فصار كحول الركوة، وإما حديث ابن عمر، نوقد جاء فيه لفظ: الخمسة عشر
~~من لفظ ابن عمر، فيعتبر أيضا مع ما أشرنا إليه من قبل أنا حيث شككنا في
~~البلوغ قبل الاحتلام بنفيه بدلالة قوله: (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم)
~~فيستعمل هذا إذا بقي من الخمسة عشر أيام قليلة.
# الوجه الثاني والعشرون
# استدل بعض الفقهاء على عدم صحة بيع الصبي بقوله: (رفع القلم عن الصبي)،
~~ووجه الدلالة: أن البيع لو صح لاستلزم المؤاخذة بالتسليم والمطالبة
~~بالعهدة، والحديث دال على عدم المؤاخذة. ويقولون هكذا: لو صح منه البيع
~~لكلف أحكام البيع، وهو لا يكلف شيئا ما، عملا بقوله: (رفع القلم عن ثلاثة).
~~ولو صح هذا الاستدلال لنفع في بيع الاختبار، وهو الذي يختبر به رشد الصبي،
~~وتعرفه قبل البلوغ، فإن فيه خلافا، والصحيح عدم صحته، لكن هذا الاستدلال
~~فيه نظر؛ لأنه قد يقال بصحة البيع ولا يستلزم مؤاخذته، بل يؤمر وليه
~~بالتسليم والعهدة، كما يؤدي عنه الزكوات وأروش الجنايات.
# واعتذر بعض الفقهاء عن هذا الاعتراض: بأن إقامة الولي مقامه في ذلك
~~للضرورة، ولا ضرورة تدعو إلى تصحيح بيعه وإقامة الولي مقامه في أحكامه، وفي
~~وصية الصبي وتدبيره خلاف، وكذا قبول روايته. ولا متعلق في الحديث لشيء من
~~ذلك.
# الوجه الثالث والعشرون
# في صحة إسلامه خلاف، وقد ms34 يحتج بالحديث على عدم صحته بمثل ما احتج به على
~~عدم صحة البيع، لأنه لو صح إسلامه لكلف أحكامه، واللازم منتف بالحديث. وهذا
~~أضعف من الأول؛ لأنه يكفي من ترتب أحكامه ظهور أثرها بعد البلوغ، والقائل
~~بصحة إسلامه يقول: إنه إذا بلغ ووصف الكفر صار مرتدا، وهذا لا ينفيه
~~الحديث، إنما ينفي المؤاخذة حين الصبا، والاسلام كالعبادات: الصوم والصلاة
~~والحج، فكما يصح منه العبادات يصح منه الإسلام.
# الوجه الرابع والعشرون
# اختلفوا في وجوب الزكاة عليه؛ ومذهب الشافعي رضي الله عنه: وجوبها، ومذهب
~~أبي حنيفة رحمه الله: لا تجب، وقد يتعلق بالحديث، والشافعي يجعلها كنفقة
~~الأقارب، وأن الخطاب بها من باب خطاب الوضع، وقد قدمنا أنه غير مرفوع عن
~~الثلاثة، والمكلف بإخراجها من مال الصبي هو الولي.
# ومبنى الخلاف بين الإمامين على أن المغلب عليها شائبة العبادة أو النفقة؛
~~فأبو حنيفة غلب شوب العبادة فلم يوجبها، والشافعي غلب شوب النفقات فأوجبها،
~~ويقول: إن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء الزكاة لكفاية الفقراء، فكما
~~تجب عليه نفقة قريبة تجب الزكاة، وليست داخلة في خطاب التكليف الذي اقتضى
~~الحديث رفعه.
# الوجه الخامس والعشرون
# اتفقوا على تأديب الصبي على ترك الصلاة إذا كان ابن عشر، كما صح الحديث
~~فيه، ولا يعارض ذلك قوله: (رفع القلم عن ثلاثة)؛ لما قلنا: إن المراد
~~الوجوب والتحريم، فضرب الصبي بما هو تأديب واستصلاح كاستصلاح البهيمة
~~بضربها، وإن أخذ رفع القلم عاما، فيكون الحديث الدال على الضرب مخصصا له.
# الوجه السادس والعشرون
# قوله: (وعن النائم حتى يستيقظ) يقتضي ارتفاع تكليفه حالة النوم، وقد اتفق
~~الفقهاء على أنه لو نام من أول وقت الصلاة إلى آخره وجب عليه بعد أن يستيقظ
~~قضاء الصلاة، وذلك مجمع عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة
~~أو نسيها فليصلها إذا ذكرها).
# ولكن اختلفوا: هل ذلك بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ والمشهور أنه بأمر
~~جديد، وهو الوارد في الحديث، فلا يعارض رفع القلم عنه حالة النوم. وقيل:
~~الأول وهذا القول يحتمل أمرين: ms35 PageV01P018 أحدهما: أن يقال: الأمر الأول
~~اقتضى الوجوب عليه والنوم مانع، فإذا زال المانع عمل المقتضى عمله، وتعلق
~~ذلك الوجوب الذي اقتضاه الأول، وإن لم يتعلق به حالة النوم، وهذا لم أر من
~~صرح به، ولكنه محتمل أن يقال، وإذا قيل به لا يعارض قوله: (رفع القلم عن
~~ثلاثة) لأن المراد به عدم التعلق حالة الصبا والنوم والجنون، غاية ما في
~~الباب اختلاف حكمهم في ذلك، فالصبي والمجنون لا يثبت حكم الخطاب في حقهم
~~بعد ذلك؛ لأنهم ليسا من أهل الخطاب، فليس المقتضي في حقهم ثابتا، وانتفاء
~~التكليف في حقهم لانتفاء المقتضي لا لقيام المانع، والنائم لقرب استيقاظه
~~من أهل الخطاب، ولكن لا يتعلق به حالة النوم للغفلة كالساهي، فإذا زال
~~النوم ظهر أثر الخطاب.
# الأمر الثاني: مما يحتمله هذا القول: أن وجوب الصلاة ثبت في حقه حالة
~~النوم، وهذا ظاهر كلام الفقهاء، ويؤول كلامهم إلى: أن معنى الوجوب ثبوتها
~~في الذمة، ويفرقون بين الوجوب ووجوب الأداء، فأصل الوجوب مع النوم، والمراد
~~به ما ذكرناه، ووجوب الأداء لا يحصل مع النوم، ولذلك قالوا في وجوب الزكاة:
~~إنها تجب على الصحيح بحولان الحول قبل التمكن، وإن كان التمكن شرطا، ولكنه
~~شرط في وجوب الأداء لا في الوجوب بمعنى الثبوت في الذمة، وإذا فسروا وجوب
~~الصلاة على النائم بمعنى ثبوتها في ذمته، صارت كالديون التي تثبت في الذمة
~~ولا يستدعي التكليف، والتحقت بخطاب الوضع، فلا تعارض قوله: (رفع القلم عن
~~ثلاثة) لأنه إنما اقتضى خطاب التكليف.
# فإن قيل: فكان ينبغي ثبوت هذا المعنى في الصبي والمجنون: قلت: لما كان
~~زمن الصبا والجنون يطول، كان في ذلك مشقة، فلم يتعلق بذمتهما أيضا.
# الوجه السابع والعشرون
# إذا دخل على المكلف وقت الصلاة وتمكن من فعلها وأراد أن ينام قبل فعلها؛
~~فإن وثق من نفسه أن يستيقظ قبل خروج الوقت بما يمكنه أن يصلي فيه - جاز،
~~وغلا لم يجز، وكذا لو لم يتمكن، ولكن بمجرد دخول الوقت قصد أن ينام، فإن
~~بمجرد دخول الوقت حصل الوجوب، ms36 ولكن التمكن شرط في الاستقرار، فإن الصلاة
~~تجب بأول الوقت، وتستقر بمضي زمان يتسع فعلها، فمتى قصد النوم بعد الوجوب
~~ومضى زمان التمكن أولا كان الحكم كما ذكرناه. وحيث نقول بالإثم فهنا إثمان؛
~~أحدهما: إثم ترك الصلاة.
# الثاني: التسبب إليه.
# فأما إثم التسبب غليه فهو الذي أردناه بقولنا: إنه يأثم بالنوم.
# فإن قيل: إما أن يأثم قبل النوم، أو حالة النوم، لا سبيل إلى الأول، لأن
~~سبب التفويت لم يوجد، ولا إلى الثاني، لعدم تكليف النائم، والإثم بلا تكليف
~~محال.
# قلنا: لا مانع من الإثم أول النوم وقبيله؛ أما أوله فلأنه مقدور، لأن
~~الفرض كذلك، وهو سبب للفوات وهو قادر على دفعه، فأول جزء منه يقارنه الإثم
~~بالخطاب السابق، والمحذور أن يوجد خطاب حالة النوم. وأما قبيله فلأنه إذا
~~قصد ترك الصلاة وتعاطى أسبابه من التهيؤ للنوم أثم. وإذا ثبت الإثم عليه
~~بأول النوم فلا مانع من انسحاب حكم المعصية وإن لم يكن حالة النوم عاصيا
~~بالفعل، لكنه كسائر العصاة.
# وهذه المعصية بالتسبب إلى تفويت الصلاة لا تساوي المعصية بترك الصلاة،
~~فإن مفسدة الترك لم تتحقق بعد، وقد يستيقظ على خلاف ظنه، فإن استيقظ وصلى
~~في الوقت لم يحصل له إثم ترك الصلاة، وأما ذلك الإثم الذي حصل فلا يرتفع
~~إلا بالاستغفار عنه. بلى، عندنا في كونه كبيرة نظر؛ فإن كان حصل فلا يرتفع
~~إلا بالإستغفار عنه. بلى، عندنا في كونه كبيرة نظر؛ فإن كان صغيرة وهو
~~الأقرب فيزول بعدم الاصرار.
# وإذا صلى والحالة هذه في بقية الوقت: هل تكون صلاته أداء أو قضاء؟ يحتمل
~~أن يأتي فيه ما قاله القاضي أبو بكر والغزالي فيما إذا ظن المكلف أنه لا
~~يعيش إلى آخر الوقت ثم عاش وصلى؟ قال القاضي: هي قضاء. وقال الغزالي: هي
~~أداء؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه. وههنا يحتمل أن يقال بذلك، ويحتمل أن
~~يفرق بأنه هناك لما ظن أنه لا يعيش تضيق عليه، وهنا لم يتضيق عليه، بل هو
~~مخاطب بأحد الأمرين؛ إما أن يعجل ms37 الصلاة، وإما أن لا ينام، ومعصيته بتفويت
~~أحد الأمرين؛ والوقت لم يتغير في حقه. PageV01P019 وإن لم يستيقظ إلا بعد
~~الوقت فقد حصل إثم ترك الصلاة وهو كبيرة، ولكنا متى نحكم بذلك؟ يحتمل أن
~~يقال بخروج الوقت. وإن كان نائما تبين لنا أن إثم التفويت حصل بأوله.
~~ويحتمل أن يقال: إنه يحصل وهو نائم؛ لأن سببه صادر منه، وهو بصفة التكليف.
~~ويبعد أن يقال: إنه لا يحصل حتى يستيقظ فيتعلق ذلك الإثم؛ فإنه لا معنى
~~لذلك، وقد يموت في منامه.
# الوجه الثامن والعشرون
# إذا أراد أن ينام قبل الوقت، ويغلب على ظنه أن نومه يستغرق الوقت، لم
~~يمتنع عليه ذلك؛ لأن التكليف لم يتعلق به بعد، ويشهد له ما ورد في الحديث:
~~أن امرأة عابت زوجها بأنه ينام حتى تطلع الشمس فلا يصلي الصبح إلا ذلك
~~الوقت، فقال: إنا أهل بيت معروف لنا ذلك - أي: ينامون من الليل حتى تطلع
~~الشمس - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا استيقظت فصل). أو ما هذا
~~معناه.
# الوجه التاسع والعشرون
# هل يجب إيقاظ النائم الذي لم يصل؟ فنقول: أما الأول الذي نام بعد الوجوب
~~عاصيا، فيجب إيقاظه من باب النهي عن المنكر.
# وأما الذي نام قبل الوقت فلا؛ لأن التكليف لم يتعلق به، لكن إذا لم يخش
~~عليه ضررا فالأولى إيقاظه؛ لينال الصلاة في الوقت، قال صلى الله عليه وسلم:
~~(رحم الله امرءا قام من الليل فصلى، ثم أيقظن زوجته فصلت، فإن أبت نضح في
~~وجهها الماء)، فإذا كان هذا في قيام الليل، فما ظنك بالفريضة!!؟
# الوجه الموفي ثلاثين
# لا فرق في النوم بين الثقيل والخفيف إذا زال معه الشعور، وأما السنة التي
~~تحصل في العين ولا يزول بها شعور القلب فلا يسقط بها التكليف، فإن سميت
~~نوما فالحديث مخصوص بها، والأقرب أنها تسمى نوما، ولذلك قال تعالى: (لا
~~تأخذه سنة ولا نوم).
# الوجه الحادي والثلاثون
# إذا ثبت أن النائم رفع عنه القلم لعدم شعوره، فالمغمى عليه بطريق الأولى،
~~لأن النوم أسرع زوالا من ms38 الإغماء. وقيل: إن النوم يستر العقل، والإغماء
~~يغمره، والجنون يزيله. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم نص على الطرف الأعلى
~~مما يطرأ على العقل وهو الجنون، وعلى الطرف الأدنى وهو النوم، ويعلم بذلك
~~ما بينهما فيلحق بها.
# وأما السكر وإن كان بينهما في إزالة الشعور، ولكن سببه معصية، فلذلك
~~اختلفت العلماء في تكليف السكران، والذي نقله أبو حامد عن مذهب الشافعي:
~~أنه مكلف، وإن كان كلام النووي يقتضي أنه غير مكلف، وكأن النووي أخذه من
~~الأصوليين، فإنهم يطلقون: أن النائم والناسي والسكران غير مكلفين، وطوائف
~~من الفقهاء يطلقون التكليف حتى في النائم والناسي، ونحن لا نوافقهم في
~~النائم والناسي إلا بمعنى الثبوت في الذمة كما سبق، والظاهر أنه مرادهم،
~~وأما السكران فمرادهم المؤاخذة لمعصيته، وتحقق ذلك مذكور في الفقه والأصول.
# الوجه الثاني والثلاثون
# (نائم) قبل دخول الألف واللام يدل على شخص مطلق متصف بنوم مطلق، أعني
~~مطلق شخص متصف بمطلق نوم، وبعد دخول الألف واللام يدل على كل شخص متصف
~~بمطلق نوم، فدلالته على الأشخاص عامة عموما استغراقيا، ودلالاته على النوم
~~مطلقة، لكن يعم بحسب عموم الأشخاص، يعني إذا وجد شخصان؛ اتصف أحدهما بنوع
~~من النوم، واتصف الآخر بنوع آخر منه، ثبت الحكم لهما جميعا لأجل عموم
~~الأشخاص، وليس ذلك لعموم النوم، بل النوم مطلق على حالة، لكن لو أخرجنا ذلك
~~النوع منه لأخرجنا الشخص المتصف به، ففات عموم الأشخاص، فلا منافاة بين
~~قولنا بالاستغراق في ذلك، وقولنا بأن النوم مطلق.
# وقد تكلمنا على الدلالة الثانية، وقلنا: لا فرق بين النوم الثقيل
~~والخفيف، وأن السنة التي يبقى معها الشعور إن سميت نوما خصص بها اللفظ وإلا
~~فلا، وأما الدلالة وهي استغراق كل نائم فنتلكم عليها هنا ونقول:
~~PageV01P020 عموم الأشخاص يخرج منه من لا ينام قلبه - وهم تنام قلوبهم -
~~فلا يدخلون في حكم هذا الحديث في قوله: (وعن النائم حتى يستيقظ)، فالنوم في
~~حقهم لا يرفع التكليف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (إن عيني تنامان، ولا
~~ينام قلبي). وهكذا أقول ms39 فيما ورد أنه صلى الله عليه وسلم في مرضه أغمي
~~عليه: أن ذلك الإغماء متعلق بجسمه صلى الله عليه وسلم خاصة، ولا تعلق له
~~بقلبه، قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم إذا حفظ وعصم من النوم الذي هو أخف
~~من الإغماء بطريق الأولى، وأما غلبة الأوجاع للخواص الظاهرة فذلك من
~~الأمراض التي لا تمتنع، والإغماء كان من هذا القبيل، وليس كالإغماء الذي
~~يحصل لغيره من آحاد الناس فيغمو قلبه.
# نعلم بذلك أن قوله: (عن النائم) عام مخصوص، والأنبياء معصومون عما يطرأ
~~على عقولهم.
# الوجه الثالث والثلاثون
# قوله: (وعن المجنون حتى يفيق) كذا في رواية يوسف بن موسى في حديث علي،
~~وفي رواية عثمان بن أبي شيبة فيه: (عن المجنون حتى يبرأ)، وفي رواية ابن
~~السرح فيه: (عن المجنون والمغلوب على عقله) ولم يذكر غاية، وهي مستغنى عنها
~~كما قدمناه، وفي رواية أبي ظبيان عن علي وهي منقطعة: (عن المعتوه حتى يبرأ)
~~وفي رواية أبي الضحى عن علي: (عن المجنون حتى يعقل)، وفي رواية ابن ماجه:
~~(حتى يعقل أو يفيق).
# وهذه الألفاظ كلها متقاربة أو متوافقة، والمجنون والمعتوه واحد هنا، وإن
~~كان اللغويون أطلقوا أن المعتوه: الناقص العقل، والمراد بنقص العقل: نقصانه
~~عن أهلية الخطاب، وذلك هو الجنون، ولا يراد بذلك ما قد يطلقه بعض أهل العرف
~~من نقصان العقل على من لم يكن كامل العقل وافره، فإن ذلك نقصان كمال.
# وفي حديث عائشة رضي الله عنها: (وعن المبتلى حتى يبرأ)، والمبتلى وإن كان
~~من حيث الوضع أعم من المجنون، فإن المراد به هنا المجنون؛ لدلالة بقية
~~الروايات عليه، وللإجماع على أن المبتلى بغير ذلك لا يرتفع عنه القلم،
~~وإطلاق المبتلى على المجنون إطلاق ممكن، فإنه لا بلوى أعظم من ذهاب العقل
~~إلا ذهاب الدين، وسائر الأمراض البدنية غير الجنون لا يخرج صاحبها عن خاصة
~~النوع الإنساني، والجنون يكاد يخرجه فإن الذي يتميز به الإنسان عن البهيمة
~~هو العقل.
# الوجه الرابع والثلاثون
# تقول العرب: جن الرجل - مبنيا لما لم يسم فاعله ms40 - جنونا، وأجنة الله -
~~رباعيا - فهو مجنون، ولا تقل: مجن، وإن كان هو قياس الرباعي، وقولهم في
~~المجنون: ما أجنة! شاذ لا يقاس عليه.
# الوجه الخامس والثلاثون
# الجنون قد يكون منطبقا وقد يكون منقطعا، والحديث قد شمل النوعين، فإن
~~المنقطع يثبت حكمه كلما طرأ، ويزول كلما زال، وذلك مقتضى قوله: (حتى يفيق)،
~~فإنه اقتضى تعليق رفع القلم بالجنون، وزوال رفعه بالإفاقة، ولكن ذلك بواسطة
~~ما اقتضاه الحديث من كون الجنون علة الرفع، والإفاقة علة التكليف، والمعلول
~~يتكرر علته، وأما إذا نظرنا إلى مجرد اللفظ من غير ملاحظة التعليل فلا
~~يقتضي ذلك، لأن (رفع) و (يفيق) فعلان في سياق الإثبات لا عموم لهما، والشخص
~~واحد، وإنما دل العموم على الوجه الذي قررناه فيما سبق عند تعدد الأشخاص.
# الوجه السادس والثلاثون
# قوله في رواية ابن السرح: (المجنون المغلوب على عقله)، يظهر أن المغلوب
~~على عقله بيان للمجنون أو تأكيد، وفيه إشارة إلى أن العقل حاصل ولكن غلب
~~عليه، وهو أولى من قول الفقهاء: إنه يزيل العقل. والعقل صفة غريزية في
~~الإنسان، لكن يطرأ لها فساد، فسمى الفقهاء ذلك زوالا، وما أشار إليه الحديث
~~هو الصواب.
# الوجه السابع والثلاثون
# في حديث عائشة الذي رواه ابن ماجه: (رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى
~~يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل - أو يفيق - قال أبو
~~بكر في حديثه: (وعن المبتلى حتى يبرأ). وهذه يتوهم: ان هذه زيادة على
~~الثلاثة، وليس كذلك، بل مقصودا ابن ماجه أن أبا بكر ابن أبي شيبة قال بدل:
~~(المجنون حتى يعقل - أو يفيق - )، (المبتلى حتى يبرأ)، وغير أبي بكر من
~~شيوخ ابن ماجه قال: (المجنون حتى يعقل - أو يفيق - ) والمعنى واحد، وهم
~~ثلاثة في كل رواية.
# الوجه الثامن والثلاثون PageV01P021 قول أبي داود: رواه ابن جريج، عن
~~القاسم بن يزيد، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيه: (الخرف) -
~~يقتضي أنه زائد على الثلاثة، وهذا صحيح، والمراد به: الشيخ الكبير الذي زال
~~عقله من الكبر، فإن الشيخ ms41 الكبير قد يعرض له اختلاط عقل يمنعه من التمييز
~~ويخرجه عن أهلية التكليف، ولا يسمى جنونا، فإن الجنون يعرض من أمراض
~~سوداوية ويقبل العلاج، والخرف بخلاف ذلك، ولهذا لم يقل في الحديث: حتى
~~يعقل؛ لأن الغالب أنه لا يبرأ منه إلى الموت، ولو برأ في بعض الأوقات برجوع
~~عقله تعلق به التكليف، فسكوته عن الغاية فيه لا يضر، كما سكت عنها في بعض
~~الروايات في المجنون.
# وكنا قد قدمنا أن الحديث في سقوط التكليف عن الشيخ الكبير: موضوع ومرادنا
~~به إذا كان عقله ثابتا، ووضع الحديث في نفسه، وأما سقوط التكليف عن الخرف
~~الذي زال عقله،، فلا شك فيه، وإن كان الحديث الوارد فيه منقطعا؛ لأن القاسم
~~لم يدرك عليا، لكنه في معنى المجنون، كما أن المغمى عليه في معنى النائم.
# ولا يفوت الحصر بذلك إذا نظرنا إلى المعنى، فهم في الصورة خمسة؛ الصبي،
~~والنائم، والمغمى عليه، والمجنون، والخرف. وفي المعنى ثلاثة.
# ولما لم يكن النائم في معنى المجنون؛ لأن الجنون يفسد العقل بالكلية،
~~والنوم شاغل له فقط، فبينهما تباين كثير - لم يجعل في معناه، وعدا شيئين
~~وأحكامهما مختلفة، بخلاف الخرف والجنون أحكامهما واحدة وليس بينهما تفاوت،
~~ويظهر أن الخرف رتبة متوسطة بين الإغماء والجنون، وهي إلى الإغماء أقرب.
~~والله تعالى أعلم.
# تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
~~على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
~~PageV01P022 ms42