######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000184
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: العلائي
#META# 010.AuthorNAME	:: خليل بن كيكلدي العلائي
#META# 011.AuthorBORN	:: 694
#META# 011.AuthorDIED	:: 761
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي :: مسائل أصولية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: إجمال الإصابة
#META# 030.LibURI	:: JK_000184
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: د. محمد سليمان الأشقر
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: جمعية إحياء التراث الإسلامي
#META# 044.EdPLACE	:: الكويت
#META# 045.EdYEAR	:: 1407
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# كتاب اجمال الاصابة في اقوال الصحابة PageV01P001
# | مقدمة المؤلف
# بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي الا بالله
# اما بعد حمد الله الذي فضل هذه الامة على سائر الامم وجعل للصدر الاول من
~~ذلك اكثر الانصباء واوفر القسم واختصهم لصحبة نبيه عليه السلام المبعوث
~~بمحاسن الشيم ومجامع الحكم وهداهم بما شهدوا من احواله وفهموا من اقواله
~~وشاهدوا من افعاله إلى ارشد لقم فهم خير القرون بالاجماع واولاها بالاقتداء
~~والاتباع واهل البأس والكرم
# فهذا تحقيق ما اختلف فيه من الاحتجاج بأقوالهم المنفردة وما في ذلك من
~~المذاهب المتعددة مع بيان مداركها وايضاح مسالكها والجواب عما لا يعتمد
~~منها وازاحة الشبه والانفصال عنها
# وعلى الله الاعتماد ومنه العون واياه نسأل التوفيق والصون فهو على كل شيء
~~قدير وبالاسعاف جدير
# والكلام في هذه المسالة ينحصر في اطراف PageV01P019
# | الطرف الاول قول الصحابي اذا اشتهر بينهم جميعا ولم ينكروه
# اذا قال الواحد منهم قولا أو اكثر من الواحد كالاثنين والثلاثة واشتهر
~~ذلك بين الباقين ولم ينكروه ولا ظهر منهم موافقة لذلك القائل بقول أو فعل
~~ولا انكار
# وهذا هو المسمى الاجماع السكوتي
# ولائمة الاصوليين في تصوره طريقان
# احداهما من جعل ذلك في حق كل عصر من عصور المجتهدين وهذا هو الذي صرح به
~~الحنفية في كتبهم وامام الحرمين والشيخ أبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع
~~وفخر الدين الرازي في كتبه وسائر اصحابه وسيف الدين الامدي وابن الحاجب في
~~مختصريه وغيرهم والقرافي من المالكية وغيره من المتاخرين
# وتفصيل المذاهب على هذه الطريقة ان أحمد بن حنبل وجمهور الحنفية وكثيرا
~~من اصحابنا قالوا انه اجماع وحجة ومنهم من عزاها إلى الشافعي وكذلك قال بعض
~~المعتزلة لكن شرط الجبائي أبو علي وغيره منهم في ذلك انقراض العصر
# والذي ذهب اليه جمهور اصحابنا وبعض الحنفية وداود الظاهري ان ذلك لا يكون
~~اجماعا ولا حجة قال الامام في البرهان هو ظاهر مذهب الشافعي ونقله الغزالي
~~في المنخول عن الجديد PageV01P020
# وذهب أبو بكر الصيرفي من اصحابنا وابو هاشم بن الجبائي إلى انه حجة ms01 وليس
~~باجماع
# وقال أبو علي بن أبي هريرة ان كان ذلك حكما من الاحكام لم يكن سكوت
~~الباقين اجماعا ولا حجة وان فتوى كان سكوتهم اجماعا
# وعكس الاستاذ أبو اسحاق الاسفرائيني فقال يكون اجماعا في الحكم دون
~~الفتيا
# واختار الامدي في الاحكام انه يكون حجة وليس بإجماع وهو قريب من قول
~~الصيرفي وابي هاشم
# ووافقه ابن الحاجب في مختصره الكبير وردد في مختصره الصغير اختياره بين
~~ان يكون اجماعا أو حجة
# والطريق الثانية قول من خص صورة المسألة بعصر الصحابة رضي الله عنهم دون
~~من بعدهم
# قال ذلك من اصحابنا أبو الحسين القطان في كتابه اصول الفقه وابو نصر بن
~~الصباغ في كتابه العدة وابو المظفر بن السمعاني في كتابه الحجة والغزالي في
~~المستصفى والمنخول وابن برهان وغيرهم وقاله القاضي عبد الوهاب من المالكية
~~واختاره القرطبي من متأخريهم كما سيأتي والشيخ موفق الدين الحنبلي في
~~الروضة وخصه بالمسائل التكليفية وقال عن أحمد ما يدل على انه اجماع
# وحكى هؤلاء المذاهب نحوا مما تقدم
# ونقل ابن السمعاني عن أبي بكر الصيرفي انه قال في كونه حجة لا اجماعا
~~PageV01P021 وقيل ان هذا مذهب الشافعي قال وبه قال الكرخي من الحنفية وبعض
~~المعتزلة
# وحكى القول بكونه اجماعا في صورة الحكم دون الفتوى عن أبي اسحاق المروزي
~~لا عن الاستاذ أبي اسحاق
# وقال القاضي الماوردي في كتابه الحاوي ان كان من غير عصر الصحابة فلا
~~يكون انتشار قول الواحد منهم مع امساك غيره اجماعا ولا حجة وان كان في عصر
~~الصحابة رضي الله عنهم فاذا قال الواحد منهم قولا أو حكم به فامسك الباقون
~~فهذا على ضربين
# احدهما ان يكون فيما يفوت استدراكه كاراقة دم أو استباحة فرج فيكون
~~اجماعا لانهم لو اعتقدوا خلافه لانكروه اذ لا يصح منهم ان يتفقوا على ترك
~~انكار منكر
# وثانيهما ان كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة لان الحق لا يخرج عنهم وفي
~~كونه اجماعا يمنع الاجتهاد وجهان لاصحابنا احدهما يكون اجماعا لا يسوغ معه
~~الاجتهاد والثاني ms02 لا يكون اجماعا وسواء كان هذا القول حكما أو فتيا
# وفرق أبو علي ابن أبي هريرة فجعله اجماعا ان كان فتيا ولم يجعله اجماعا
~~ان كان حكما وعكسه غيره من اصحابنا انتهى كلامه
# واختار امام الحرمين في اخر المسألة انه ان كان ذلك مما يدوم ويتكرر
~~وقوعه والخوض فيه فانه يكون السكوت اجماعا وان صورة الخلاف في السألة اذا
~~فرض السكوت في الزمن اليسير PageV01P022
# وقد تقدم انه فرض المسألة بالنسبة إلى كل عصر لا في عصر الصحابة فقط
# وهذا قريب من اختيار ابن الخطيب في قول الصحابي اذا لم ينتشر وكان فيما
~~تعم به البلوى انه حجة كما سيأتي ان شاء الله تعالى
# | ترجيح
# والمقصود ان الطريقة الثانية وهي تخصيص المسألة بعصر الصحابة رضي الله
~~عنهم اظهر من الطريقة الاولى وذلك لان من قال يكون حجة ولا يكون اجماعا
~~انما يتوجه اذا فرض ذلك في حق الصحابة لان منصبهم الشريف لا يقتضي السكوت
~~عن مثل ذلك مع مخالفتهم فيه لما عرف من عادتهم وهذا لا يجىء في حق غير
~~الصحابة كيف والتعلق هنا انما هو بقول المفتي أو الحاكم فقط لانه مبني على
~~الساكت لا ينسب اليه قول كما نقل عن الامام الشافعي رحمة الله عليه ولا حجة
~~في قول أحد من المجتهدين بعد الصحابة بالاتفاق فاذا لم يكن ذلك اجماعا فكيف
~~يكون حجة بخلاف ما اذا كان ذلك قول صحابي فان ذلك اذا لم يكن سكوتهم عن
~~مثله اجماعا فيصلح للاحتجاج به كما سيأتي ان شاء الله
# ثم ان الشافعي رحمه الله احتج في كتاب الرسالة لاثبات العمل بخبر الواحد
~~وبالقياس بأن بعض الصحابة عمل به ولم يظهر من الباقين انكار لذلك فكان ذلك
~~اجماعا هذا معنى كلامه فيحتمل ان يقال له PageV01P023 في المسألة قولين كما
~~حكاهما ابن الحاجب ويحتمل ان ينزل القولان على حالين وذلك باحد طريقين
# احدهما ان يكون حيث اثبت القول بانه اجماع اراد بذلك عصر الصحابة رضي
~~الله عنهم كما استدل به لخبر الواحد والقياس ms03 وحيث قال لا ينسب إلى ساكت قول
~~اراد بذلك من بعد الصحابة وهذا اولى من ان يجعل له قولان متناقضان في
~~المسألة من اصلها
# والثاني ان يحمل نفيه على ما لم يتكرر من القضايا أو لم تعم به البلوى
~~ويحمل القول الاخر في الرسالة على ما كان كذلك كما اختاره امام الحرمين
~~وابن الخطيب لان العمل بخبر الواحد بالقياس مما يتكرر وتعم به البلوى
# وكل من هذين الطريقين محتمل PageV01P024
# | ادلة الاقوال المتقدمة
# الكلام الان فيما استدل به كل من قال بقول مما تقدم
# اولا احتج القائلون بانه ليس باجماع ولا حجة بان سكوت الساكتين لا يدل
~~على الموافقة لا صريحا ولا ظاهرا
# اما نفي الصراحة فظاهر
# واما نفي دلالته ظاهرا فلان السكوت يحتمل وجوها
# احدها الموافقة والرضا بذلك
# وثانيها انه لم يجتهد في المسألة
# وثالثها انه اجتهد ولم يظهر له شيء
# ورابعها انه ظهر له ما يقتضي خلاف ذلك القول لكنه لم يبده اما لاعتقاده
~~ان كل مجتهد مصيب واما لظنه ان غيره كفى القيام بذلك واما لهيبة القائل كما
~~قال ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة نفي العول وقد قيل PageV01P025 له لم
~~لا رددت على عمر رضي الله عنه فقال هبته والله واما للخوف من ثوران فتنة
~~كما وقع لكثير من الصحابة مع بني امية واما انه راى ان الانكار لا يجدي
~~شيئا
# وكل هذه الاحتمالات منقدحة على السواء لا ترجيح لاحدها على الاخر فلا
~~يكون السكوت دالا على الموافقة بطريق الظهور
# واذا انتفى ان يكون اجماعا فلا يكون حجة لان هذا قول بعض الامة والعصمة
~~انما ثبتت لجميعهم لا حجية الا في المدارك المعروفة من الكتاب والسنة
~~والاجماع والقياس وليس هذا شيئا منها
# ثانيا واجاب القائلون بكونه اجماعا عن ذلك بان احتمال الرضا والموافقة
~~اظهر من بقية الاحتمالات لان الله تعالى وصف هذه الامة بانهم خير امة اخرجت
~~للناس يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلا يصح من جميعهم الاطباق على ترك
~~انكار المنكر لان فرض المسألة فيما ms04 بلغ الحكم جميع المجتهدين PageV01P026
~~ثم العادة جارية في كل عصر بأن من كان عنده خلاف في شيء من مسائل الاجتهاد
~~أبداه ولم يسكت وانهم كانوا إذا نزلت بهم نازلة فزعوا فيها إلى الآجتهاد
~~وطلب الحكم
# فهذا كله مما يرجح احتمال الموافقة والرضا وبقية الاحتم الات وإن كانت
~~منقدحة عقلا خلاف الظاهر من أحوال أرباب الدين واهل الحل والعقد
# ففي ترك الاجتهاد إهمال حكم الله تعالى فيما وجب عليهم ولا يظن بهم ذلك
~~لما فيه من المعصية وألأصل براءتهم منها PageV01P027
# وأما كونه لم يظهر لهم وجه الحكم فهو بعيد ايضا بل مرجوح لأن الظاهر أنه
~~ما من حكم إلا ولله عليه أمارات ودلائل تدل عليه والظاهر ممن له أهلية
~~الآجتهاد الآطلآع على ذلك ويلزم من تجويز ذلك على جميعهم خلو العصر عن قائم
~~لله بالحجة لا سيما أهل الأعصار الأول قبل استقرار المذاهب وغلبة المقلدين
~~فإن ذلك في تلك الأعصار مما يقطع بعدمه
# وأما احتمال ظنه أن غيره كفى الكلام في ذلك فهو وإن كان مجوزا فلا يصح
~~تطابق الجميع على ذلك والعادة قاضية بخلافه ولا سيما مع قرب بعضهم من بعض
~~واطلاعهم على ما يصدر عنهم غالبا
# وأما اعتقاد أن كل مجتهد مصيب فليس ذلك قولا لأحد من الصحابة وإنما ينقدح
~~هذا فيمن بعدهم
# وكذلك بقية الإحتمالات من الهيبة والخوف من ثوران فتنة والتقية وظن أن
~~الإنكار لا يجدي شيئا كل ذلك بعيد مرجوح بالنسبة إلى أحوال الصحابة فقد
~~أنكروا الكثير على الأئمة وعلى غيرهم في مسائل الجد والإخوة والعول وقوله
~~أنت علي حرام وقال علي PageV01P028
# لعمر رضي الله عنه حين أراد جلد الحامل ليس لك سبيل على ما في بطنها
~~وكذلك في إعادة الجلد في قصة المغيرة وكذلك على عثمان رضي الله عنه في
~~إنكاره القرآن بين الحج والعمرة وأنكرت أمرأة على عمر رضي الله عنه في قوله
~~لا تغالوا بمهور النساء والوقائع في مثل هذا كثيرة جدا حتى من التابعين
~~أيضا من الصحابة فقد قال عبيدة السلماني لعلي ms05 رضي الله عنه في مسألة بيع
~~أمهات الأولاد رأيك مع عمر في حال الإجتماع أحب إلينا من رأيك وحدك في
~~الفتنة
# وأما سكوت من سكت لبني أمية فذلك فيما يتعلق بشأن الخلافة ونحوها وليس
~~الكلام في ذلك وكل هذه مما يقوي اختصاص المسألة بعصر PageV01P029 الصحابة
~~رضي الله عنهم لما جعلهم الله عليه من الصدع بالحق والقوة في الدين وأنهم
~~لا تأخذهم في الله لومة لائم وأنهم خير قرون هذه الأمة لا سيما فيما يتكرر
~~وقوعه أو تعم البلوى به ومع طول الزمن وانقراض العصر
# ثم لو سلم أن ذلك لا يكون إجماعا قطعيا فلا ريب أنه إجماع ظني فيكون حجة
# وأيضا فالمعروف من عادة التابعين ومن بعدهم الإحتجاج بمثل ذلك إذا اتصل
~~بهم أن بعض الصحابة قال قولا وانتشر في الباقين ولم ينكروه ولا يخلو أحد من
~~المجتهدين من إيراد مثل ذلك في كتبهم على وجه والإحتجاج به فلو لم يكن
~~الإجماع السكوتي حجة لزم اتفاقهم على الباطل
# ولا يقال يلزم أن يكون الإجماع السكوتي إجماعا بالإجماع ويكون المخالف
~~فيه خارقا للإجماع وليس كذلك لأنا نقول جاز أن يكون من احتج به في كل عصر
~~لم احتج به في كل عصر لم تتفق آراؤهم على كونه إجماعا ورآه الآخرون حجة
~~وليس بإجماع
# ولو سلم ذلك لمخالفة للإجماع الإستدلالي أو الظني لا يقدح في قائلها
# ثالثا وأما من قال إنه يكون حجة وليس بإجماع فاعتمد أن الإجماع إنما
~~PageV01P030 يكون عند العلم باتفاق المجتهدين وهو مفقود في هذه الصورة
~~فانتفى كونه إجماعا
# وأما كونه حجة فلأن العادة تقتضي بأنه لو لم يكن صحيحا لما تطابق الجميع
~~على السكوت عنه إذا لم يكن هناك مانع قوي ولو كان ثم مانع لظهر فإذا لم
~~يظهر ذلك ولا إنكار صدر من أحد منهم لذلك القول فيبعد إلا يكون الحق في ذلك
~~القول بعد قويا فيكون حجة لئلا المحذور بالنسبة إلى أهل العصر وعدم إظهارهم
~~المخالفة
# وأما ابن أبي هريرة فقال العادة جارية بالإعتراض على المفتي ms06 دون الحكام
~~لما في الإعتراض على الحكام من ثوران الفتن فإذا سكتوا عن الفتيا فإن
~~سكوتهم دال على الموافقة دون ما إذا سكتوا عن الحكم
# وقال من عكس ذلك هذا في الحكم أولى لما كانت العادة جارية به من أن
~~الحاكم يشاور ويراجع أهل النظر بخلاف الفتوى فإنها تقع غالبا عن الإستبداد
# واعترض على القولين بأنه لا فرق بين الفتوى والحكم وقد تقدم أنهم اعترضوا
~~على الخلفاء في أحكامهم كثيرا
# وفي المسألة مباحث كثيرة للأصوليين من التقديرات المجوزة لسنا بصدد ذكرها
# | مراتب الإجماع السكوتي
# والمقصود أن هنا مراتب متفاوتة في القوة والضعف
# إحداها فرض ذلك في كل عصر وهذا إن كان بعد استقرار المذاهب فلا أثر
~~للسكوت قطعا وإن كان قبل ذلك ففيه ما تقدم من الخلاف PageV01P031 وفي جعله
~~إجماعا ظنيا نظر وكونه حجة وليس بإجماع أبعد من ذلك
# وثانيها أن يكون ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم فهو أقوى من الأول
~~وأولى بأن يكون السكوت منهم دليلا على الموافقة لعلو مرتبتهم في الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم المذاهبة على من بعدهم وإن كان لم يكن
~~إجماعا فالظاهر أنه حجة لما تقدم
# وثالثها أن يكون ذلك فيما يتكرر وقوعه فهو أولى بأن يكون إجماعا أو حجة
~~لأن تلك الإحتمالات المقدرة تبعد فيه بعدا قويا
# ورابعها أن يكون فيما تعم به البلوى فكون ذلك إجماعا أقوى مما قبله
~~PageV01P032
# وأظهر في الحجية لأن انتشار ذلك الحكم مع عموم البلوى به يقتضي علمهم
~~بذلك الحكم وموافقتهم فيه وإلا لزم تطابقهم على ترك إنكاره
# وخامسها أن يكون فيما يفوت وقته كالدماء والفروج كما صورة الماوردي
~~فاشتهار ذلك بينهم مع سكوت الباقين عنه يدل على الرضا أقوى مما في الصور
~~المتقدمة إلا أن صورته فيما تعم به البلوى ويتكرر وقوعه أظهر أو الكل على
~~السواء
# والقول بحجية ذلك وإن لم يكن إجماعا قوي إذا قيل بأن قول الصحابي بمفرده
~~لا يكون حجة والله سبحانه أعلم
# | الطرف الثاني قول الصحابي إذا طلع عليه غيره ms07 ولم يعلم انتشاره بينهم
~~جمعيهم
# أن يثبت للصحابي قول أو حكمه في مسألة ويعلم اطلاع غيره من الصحابة عليه
~~أو انتشاره بينهم دون انتشاره بين الجميع ولا يؤثر عن غيره فيه مخالفة له
# فهذا دون التي قبله هذه لعدم اشتهاره بين الجميع وإن كان انتشر بينهم في
~~الجملة
# وبهذا قيده أبو العباس القرطبي من المالكية والشيخ صفي الدين الأرموي في
~~كتابه نهاية الوصول
# ومنهم من أطلق القول في ذلك ولم يقيده بالإنتشار PageV01P033 والمحكي في
~~ذلك ثلاثة أقوال
# أحدها أنه إجماع وهو بعيد جدا لأن الإجماع عبارة عن اتفاق جميع المجتهدين
~~من أهل العصر وذلك إما بالقول أو بالفعل اتفاقا وإما بقول البعض وسكوت
~~الباقين مع اطلاعهم على القول المتقدم فأما إذا لم يعلموا فيمتنع رضاهم به
~~أو ردهم له
# والثاني أنه حجة وإن قلنا إن قول الصحابي بمفرده ليس بحجة لأنه لما انتشر
~~ذلك القول ولم يظهر خلاف علم أنه قد سمعه الأكثر فأقروه عليه وذلك لا يكون
~~منهم إلا عن ثبت ودليل لما يعلم من صلابتهم في الدين وتحقيقهم فيه
# والثالث وهو اختيار فخر الدين الرازي إن كان ذلك مما تعم به البلوى وتدعو
~~الحاجة إليه فهو يجري مجرى الإجماع أو يكون حجة PageV01P034
# | الطرف الثالث قول الصحابي إذا لم يشتهر ولم يخالفه غيره
# أن يقول الصحابي قولا أو يحكم بحكم ولم يثبت فيه اشتهار ولا يؤثر عن غير
~~من الصحابة مخالفة في ذلك
# وهذه الصورة هي أكثر ما يوجد عنهم
# وللعلماء فيها أقوال متعددة والكلام في مقامين
# | المقام الأول
# في كونه حجة شرعية تقدم على القياس والذي يتحصل في ذلك مذاهب
# أحدها أنه حجة مطلقا
# والثاني أنه ليس بحجة مطلقا
# والثالث أن الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دون غيرهما
# والرابع أن الحجة قول الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم فقط
# والخامس أن قول الصحابي فيما لا يدرك قياسا فهو حجة دون ما يدرك بالقياس
~~وهذا هو الذي يعبر عنه ابن الحاجب بأنه حجة إذا خالف القياس
# والسادس ms08 إن كان من أهل العلم والإجتهاد فقوله حجة وإلا فلا قاله العالمي
~~من الحنفية في كتابه حاكيا له عن أصحابهم والجمهور لم يفصلوا هذا التفصيل
~~بل أطلقوا بالنسبة إلى الصحابة رضي الله عنهم PageV01P035 فأما القول بكونه
~~حجة فهو مذهب مالك وجمهور أصحابه وسفيان الثوري وجمهور أهل الحديث وكثير من
~~الحنفية كأبي يوسف وأبي سعيد البرذعي وأبي بكر الرازي وعزاه الأصحاب إلى
~~القديم من قولي الشافعي وليس هو كذلك فقط كما سيأتي وهو رواية مشهورة عن
~~أحمد بن حنبل وبه قال أكثر أصحابه وهو مقتضى أجوبته وتصرفاته في كثير من
~~المسائل
# وأما القول بأنه ليس بحجة مطلقا فإليه ذهب جمهور الأصوليين من أصحابنا
~~والمعتزلة وهو الذي عزاه الأصحاب إلى الجديد من قول الشافعي واختاره وأوما
~~إليه أحمد بن حنبل فجعل ذلك رواية ثانية عنه واختاره أبو الخطاب من أصحابه
~~وإليه يميل قول محمد بن الحسن
# وذهب الكرخي من الحنفية إلى أن قول الصحابي حجة فيما لا يدرك بالقياس وهو
~~اختيار البزدوي وابن الساعاتي وغيرهما منهم
# وأما أصحابنا فقد تقدم أنهم قطعوا القول عن الإمام الشافعي بأن قوله
~~القديم أنه حجة وأن قول الجديد أنه ليس بحجة
# وقال إمام الحرمين في البرهان ذهب الشافعي في القديم إلى أنه حجة يجب على
~~المجتهدين من أهل الأمصار التمسك بها ثم قال وإنما يكون حجة إذا لم تختلف
~~الصحابة ولكن نقل واحد عن واحد ولم يظهر خلافه فيكون حنيئذ حجة وإن لم
~~ينتشر وقال في بعض أقواله إذا اختلف الصحابة فالتمسك بقول الخلفاء أولى قال
~~الإمام وهذا كالدليل على أنه لم يسقط الإحتجاج بأقوال الصحابة لأجل
~~الإختلاف وقال في بعض أقواله إن القياس الجلي يقدم على قول الصحابي وقال في
~~موضع آخر إن قول الصحابي PageV01P036 مقدم على القياس انتهى كلام الإمام
# وهذه الأقوال التي أشار إليها الإمام منصوصة للشافعي في الجديد أيضا فإنه
~~قال في كتاب الرسالة الجديدة في أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا
~~تفرقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتاب أو ms09 السنة أو الإجماع أو كان أصح في
~~القياس وإذا قال واحد منهم القول لا نحفظ عن غيره منهم له موافقة ولا خلافا
~~صرت إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا يحكم
~~له بحكمة أو وجد معه قياس
# هذا نصه رحمه الله في الرسالة المذكورة من رواية الربيع بن سليمان
~~PageV01P037
# ومقتضاه تقديم القياس الجلي على قول الصحابي وهو المراد إن شاء الله
~~بقوله ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه
# ويقتضي أيضا أنه إذا تعارض قياسان وأحدهما مذهب الصحابي أنه يقدم القياس
~~الموافق لقول الصحابي
# وقد حكى ابن الصباغ في كتابه العدة عن بعض الأصحاب أنه نقل عن الشافعي
~~أنه إذا كان مع قول الصحابي قياس ضعيف كان أولى من القياس الصحيح قولا
~~واحدا ثم ضعفه ابن الصباغ وهذا حكاه الماوردي في كتاب الأقضية من الحاوي عن
~~القديم لكنه قال ذلك في القياس الخفي مع الجلي وأن الخفي يقدم على الجلي
~~إذا كان مع الأول قول الصحابي قال ثم رجع عنه الشافعي في الجديد وقال العمل
~~بالقياس الجلي أولى
# وقال الماوردي أيضا في البيوع من الحاوي في مسألة البيع بشرط البراءة من
~~العيوب قول الشافعي في الجديد أن قياس التقريب إذا انضم إلى قول الصحابي
~~كان أولى من قياس التحقيق
# وقال الشافعي رحمه الله في كتاب اختلافه مع مالك وهو من الكتب الجديدة
~~أيضا ما كان الكتاب أو السنة موجودين فالعذر على من سمعها مقطوع إلا
~~باتباعهما فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أو واحد منهم ثم كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم
~~أحب إليها إذا صرنا إلى التقليد وذلك إذا لم نجد دلالة في الإختلاف تدل على
~~أقرب الإختلاف من الكتاب والسنة فنتبع القول الذي معه الدلالة لأن قول
~~الإمام مشهور بأنه يلزم الناس ومن لزم قوله الناس كان أظهر PageV01P038
# ممن يفتي الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه ( أ ) ويدعها وأكثر ms10 المفتين
~~يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا يعنى العامة بما قالوا عنايتهم بما
~~قال الإمام وقد وجدنا الأئمة يبتدئون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة
~~فيما أرادوا أن يقولوا فيه ويقولون فيخبرون بخلاف قولهم فيقبلون من المخبر
~~ولا يستنكفون أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم
# فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في
~~موضع الإمامة أخذنا بقولهم وكان ابتاعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم
# قال والعلم طبقات
# الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة
# والثانية الإجماع فيما ليس في كتاب ولا سنة
# والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا
~~منهم
# والرابعة اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم
# والخامسة القياس على بعض هذه الطبقات
# ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من
~~أعلى أه
# هذا كله نص الإمام الشافعي رحمه الله في الكتاب المشار إليه ورواه
~~البيهقي عن شيوخه عن الأصم عن الربيع بن سليمان عنه
# وهو صريح في أن قول الصحابي عنده حجة مقدمة على القياس كما نقله إمام
~~الحرمين وإن كان جمهور الأصحاب أغلفوا نقل ذلك عن الجديد
# ويقتضي أيضا أن الصحابة إذا اختلفوا كان الحجة في قول أحد الخلفاء
~~الأربعة رضي الله عنهم إذا وجد عنهم للمعنى الذي أشار إليه الإمام الشافعي
~~وهو اشتهار قولهم ورجوع الناس إليهم PageV01P039
# فأما في القديم فقوله فيه مشهور بحجية قول الصحابي ومن ذلك ما ذكره في
~~الرسالة القديمة بعد ذكره الصحابة رضي الله عنهم والثناء عليهم بما هم أهله
~~فقال وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به
~~وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنامن آرائنا عندنا لأنفسنا ومن أدركنا ممن نرضى أو
~~حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فيه سنة إلى قولهم إذا اجتمعوا وقول بعضهم إن تفرقوا فهكذا نقول إن اجتمعوا
~~أخذنا بإجماعهم وإن ms11 قال واحدهم قولا ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله إن
~~اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم نخرج عن أقاويلهم كلهم
# قال وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين مختلفين نظرت فإن كان قول أحدهما
~~أشبه بكتاب الله أول أشبه بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت
~~به لأن معه سببا تقوى بمثله ليس مع الذي يخالفه مثله فإن لم يكن على واحد
~~من القولين دلالة بما وصفت كان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان رضي
~~الله عنهم أحب إلي أن أقول به من قول غيرهم إن خالفهم من قبل أنهم أهل علم
~~وحكام
# ثم قال بعد ذلك فإن اختلف الحكام استدللنا بالكتاب والسنة في اختلافهم
~~وصرنا إلى القول الذي عليه الدلالة من الكتاب أو السنة وقلما يخلو اختلافهم
~~من دلائل كتاب أو سنة وإن اختلف المفتون يعني من الصحابة بعد الأئمة بلا
~~دلالة فيما اختلفوا فيه
# وإن وجدنا للمفتين في زماننا وقبله اجتماعا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه
~~وكان أحد طرق الأخبار الأربعة وهي كتاب الله ثم سنة نبيه صلى الله عليه
~~وسلم ثم القول لبعض الصحابة ثم اجتماع الفقهاء
# فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدا من هذه الأربعة فليس السبيل في الكلام
~~في النازلة إلا اجتهاد الرأي PageV01P040
# هذا كله كلام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة القديمة والحاصل عنه في
~~قول الصحابي أقوال
# أحدها أنه حجة مقدمة على القياس كما نص عليه في كتاب اختلافه مع مالك وهو
~~من كتبه الجديدة كما تقدم
# والثاني أنه ليس بحجة مطلقا وهو الذي اشتهر بين الأصحاب أنه قوله الجديد
# والثالث أنه حجة إذا انضم إليه قياس فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول
~~صحابي كما أشار إليه في كتاب الرسالة الجديدة وقد تقدم ذلك أولا
# ثم ظاهر كلامه أن يكون القياسان متساويين لأنه لم يفرق بين قياس وتقدم في
~~نقل إمام الحرمين عنه قول تخصيص القياس الجلي بتقديمه على قول الصحابي فعلى
~~هذا يكون فيما نقله الإمام ms12 عنه قول رابع في المسألة من أصلها
# وتقدم أيضا عن القاضي الماوردي أن قول الشافعي أنه إذا اعتضد قياس
~~التقريب بقول الصحابي كان أولى من قياس التحقيق
# وعن ابن الصباغ فيما نقله عن بعض الأصحاب عن الشافعي أن القياس الضعيف
~~إذا اعتضد بقول الصحابي كان أولى من القياس القوي
# فيخرج من هذين قولان آخران للشافعي أيضا إن جعلنا القياس الضعيف أعم من
~~قياس التقريب وغيره وإلا فقول خامس زائد على ما تقدم
# وذكر الغزالي في كتابه المستصفى من تفاريع القول القديم في تقليد الصحابي
~~أن الشافعي رحمه الله قال في كتابه اختلاف الحديث أنه روى عن PageV01P041
# علي رضي الله عنه أنه صلى في ليلة ست ركعات كل ركعة بست سجدات ثم قال إن
~~ثبت ذلك عن علي قلت به قال الغزالي وهذا لأنه رأى أن القول بذلك لا يكون
~~إلا عن توقيف إذ لا مجال للقياس فيه
# قلت وهذا يقتضي تخريج قول للشافعي أن قول الصحابي فيما لا يدرك بالقياس
~~حجة دون غيره وفيه نظر لأن الظاهر أن هذا من الشافعي بناء على مطلق القول
~~بأن قول الصحابي حجة
# ثم قوله إن ذلك تفريع على القديم ضعيف أيضا لأن كتاب اختلاف الحديث من
~~كتب الشافعي الجديدة بمصر رواه عنه الربيع بن سليمان فيكون هذا أيضا مؤيدا
~~لما تقدم من النقل عن الرسالة الجديدة وعن كتاب اختلاف مالك والشافعي
# ثم هذه الأقوال كلها إذا انفرد قول الصحابي ولم يخالفه غيره فأما عند
~~خلافهم فسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى
# | المقام الثاني
# في جواز تقليد المجتهد الصحابي إذا لم يكن قوله حجة وقد أفردها الإمام
~~الغزالي بالذكر بعد الكلام في أن قول الصحابي حجة فقال في المستصفى إن قال
~~قائل إذا لم يجب تقليدهم فهل يجوز PageV01P042 تقليدهم قلنا أما العامي
~~فيقلدهم وأما العالم فإن جاز تقليد العالم للعالم فقد اختلف قول الشافعي في
~~تقليد الصحابة فقال في القديم يجوز تقليد الصحابي إذا قال قولا وانتشر قوله
~~ولم يخالف
# وقال في ms13 موضع يقلد وإن لم ينتشر
# ورجع في الجديد إلى أنه لا يقلد العالم صحابيا كما لا يقلد العالم عالما
~~آخر نقل المزني عنه ذلك وأن العمد على الأدلة التي بها يجوز للصحابي الفتوى
~~وهو الصحيح المختار عندنا انتهى كلام الغزالي رحمه الله
# وتبعه على ذلك فخر الدين وعامة أتباعه والآمدي في الإحكام وأعرض ابن
~~الحاجب عن إفراد هذه الصورة بالذكر وهو الحق لما ننبه عليه
# فإن الذي يظهر أن الإمام الشافعي حيث صرح بتقليد الصحابي لم يرد به
~~التقليد الذي هو متعارف بين العلماء وهو قبول قول غيره ممن لا يجب عليه
~~اتباعه من غير حجة بل مراده بذلك أن قوله حجة يجب اتباعها فإنه قال في أدب
~~القاضي ويشاور قال الله تعالى @QB@ وأمرهم شورى بينهم @QE@ وقال لنبيه صلى
~~الله عليه وسلم @QB@ وشاورهم في الأمر @QE@ قال الحسن إن كان لغنيا عن
~~مشاورتهم ولكنه أراد بذلك أن يستن بذلك الأحكام بعده ولا يشاور إذا نزل به
~~الأمر إلا أمينا عالما بالكتاب والسنة والآثار وأقاويل الناس ولسان العرب
~~ولا يقبل وإن كان أعلم منه حتى يعلمه كعلمه أن ذلك لازم له من حيث لم تختلف
~~الرواية فيه أو بدلالة عليه أو أنه لا يحتمل وجها آخر أظهر منه فأما أن
~~يقلده فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P043
# هذا نصه في مختصر المزني فأطلق اسم التقليد على الإحتجاج بقول النبي صلى
~~الله عليه وسلم وإنما أراد به الإحتجاج بقوله فكذلك قوله في تقليد الصحابي
~~ولا سيما مع ما استقر من قوله المتكرر في غير موضع بالنهي عن التقليد
~~والمنع منه
# ثم قول الغزالي رحمه الله إن ذلك في كتبه القديمة فقط وإنه رجع عنه في
~~الجديد منقوض بما نص عليه في كتاب الأم في مواضع عديدة بتقليد الصحابي
# منها قوله فيما إذا باع بشرط البراءة من العيوب فالذي أذهب إليه في ذلك
~~قضاء عثمان رضي الله عنه أنه يبرأ من كل عيب علمه ولم يسمه ويقفه عليه ms14 فلير
~~تقليدا
# فإن كان أراد الإمام الشافعي بالتقليد للصحابي في القديم معناه المعروف
~~فهو كذلك هنا أيضا في الجديد والأظهر أنه أراد به الإحتجاج بقول الصحابي
~~وأطلق اسم التقليد عليه مجازا كما أطلقه في الإحتجاج بقول النبي صلى الله
~~عليه وسلم
# وهذا النص الذي نقلته عن الشافعي رحمه الله في البيع بشرط البراءة قاله
~~في مختصر المزني وفي كتاب اختلاف العراقيين وهو من جملة كتب PageV01P044
# الأم وكلاهما في الجديد
# وقد ذكر الغزالي رحمه الله في آخر المسألة المتقدمة في المستصفى قال فإن
~~قيل فقد ترك الشافعي في الجديد القياس في تغليظ الدية في الحرم لقول عثمان
~~رضي الله عنه وكذلك فرق بين الحيوان وغيره في شرط البراءة لقول عثمان قلنا
~~له في شرط البراءة أقوال فلعل هذا مرجوع عنه فليس كذلك لما بينا في غير
~~موضع من كتبه الجديدة وقال إنه الذي يذهب إليه وبهذا قطع أبو إسحاق المروزي
~~وابن خيران وغيرهما ولم يجعلا في المسألة المتقدمة للشافعي قولا غيره وهو
~~الذي صححه المتأخرون
# وأما المسألة تغليظ الدية فقد احتج الشافعي رحمه الله فيها بما روى عن
~~عثمان رضي الله عنه أنه قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث دية وقد روي
~~نحو منه عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة فيكون
~~اعتمد ذلك بناء على ما تقدم من الإجماع السكوتي بالنسبة إلى الصحابة رضي
~~الله عنهم أو لأنه قضى به عمر وعثمان رضي الله عنهما وهو قد نص في الجديد
~~كما تقدم عنه على الرجوع إلى قول أحد الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم لأنه
~~يشتهر غالبا بخلاف قول المفتى
# وقد حكى الغزالي في الموضع المشار إليه أيضا أن الشافعي اختلف قوله فيما
~~إذا اختلف الإفتاء والحكم كمن الصحابة فقال مرة الحكم أولى لأن العناية به
~~أشد والمشورة فيه أبلغ وقال مرة الفتوى أولى لأن سكوتهم على الحكم يحمل على
~~الطاعة لأولي الأمر PageV01P045
# وعزا هذا الإختلاف إلى القديم وجعله مرجوعا عنه وفيه من النظر ms15 ما قدمناه
~~لما نص عليه في كتبه الجديدة كما ذكرنا
# | أدلة الأقوال المتقدمة
# هذا ما يتعلق بنقل الأقوال في المسألة على وجه الإحتجاج أو التقليد
~~والكلام الآن فيما احتج به لكل قول منها مع بيان ما يتعلق بتلك الأدلة على
~~وجه الإيجار إن شاء الله تعالى
# والنظر في مراتب خمس تقدم القول فيها
# الأولى في اتفاق الأئمة الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم
# والثانية في اتفاق الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
# والثالثة في قول الواحد من الخلفاء الأربعة أي واحد كان منهم رضي الله
~~عنهم
# والرابعة في قول الواحد من الصحابة غير الأربعة رضي الله عنهم
# والخامسة في قول الواحد منهم إذا خالف القياس أو عضد القياس قوله وأي
~~قياس كان ذلك على ما نبينه إن شاء الله PageV01P046
# | المرتبة الأولى اتفاق الخلفاء الأربعة
# أما اتفاق الخلفاء الأربعة على حكم أو فتوى فمن الناس من جعل ذلك إجماعا
~~كاتفاق الأئمة كلهم وإليه ذهب أبو حازم القاضي من الحنفية وحكاه جماعة من
~~المصنفين رواية عن أحمد بن حنبل قال الشيخ الموفق في الروضة نقل عن أحمد
~~رحمه الله ما يدل على أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم والصحيح أن ذلك
~~ليس بإجماع وكلام أحمد في إحدى الروايتين عنه يدل على أن قولهم حجة ولا
~~يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعا
# قلت وكذلك ما تقدم عن الإمام الشافعي في القديم وفي كتاب اختلافه مع مالك
~~في الجديد عند تفرق أقوال الصحابة وقد تقدم أنه يصير إلى قول أحد الخلفاء
~~الأربعة وحينئذ فالإحتجاج بما اتفقوا عليه يكون بطريق الأولى
# وأما كونه إجماعا كما إذا أجمعت الأمة قاطبة فبعيد لأن الأدلة المتمسك
~~بها لكون الإجماع حجة من النقلية والعقلية إنما يتناول جميع الأمة ولا ريب
~~في أن الخلفاء الأربعة ليسوا جميع الأمة
# وقد ذكر أئمة الأصول أن أبا حازم احتج لكون ذلك إجماعا بقوله صلى الله
~~عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ
~~الحديث فأوجب ms16 اتباع سنتهم كما أوجب اتباع سنته والمخالف لسنته صلى الله
~~عليه وسلم لا يعتد بقوله فكذلك المخالف لسنتهم PageV01P047 ثم أجابوا عن
~~ذلك بوجهين
# أحدها أن ذلك عام في كل الخلفاء الراشدين ولا دليل فيه على انحصاره في
~~الأربعة دون غيرهم رضي الله عنهم
# وثانيهما المعارضة بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أصحابي
~~كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديم فتحمل سنة الخلفاء الأربعة في الحديث على ما
~~يتعلق بالخلافة فقط للجمع بين الأحاديث كيف ومن سنتهم إجازة المخالفة لهم
~~كما تقدم من رد المرأة على عمر رضي الله عنه في المغالاة بالصداق وغير ذلك
~~من الصور الكثيرة
# وأيضا فإنه يلزم منه أن يكون قول الواحد منهم بمفرده حجة وحينئذ فتتعارض
~~أقوالهم كما قد اختلف الشيخان رضي الله عنهما في العطاء فرأى أبو بكر رضي
~~الله عنه تسوية الصحابة فيه كلهم ورأى عمر رضي الله عنه التفاضل بينهم بحسب
~~السبق والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم فيتعذر العمل بسنتهم فيحمل حينئذ
~~كما تقدم على أمر الخلافة وتجهيز الجيوش إلى الأمصار ونحو ذلك وهذه
~~الإعتراضات كلها ضعيفة
# ولنبدأ أولا ببيان الحديث المتقدم وتصحيحه ووجه الدلالة منه ثم نرجع إلى
~~ما يتعلق بهذه الاعتراضات
# روى خالد بن معدان عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض ابن سارية رضي
~~الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الفجر ثم
~~وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول
~~الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن
~~كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي
~~وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها PageV01P048
# وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة
~~ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال فيه حديث حسن صحيح
# وأخرجه الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك على الصحيحين وقال
~~فيه هو صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة وصححة ms17 أيضا الحافظ أبو نعيم
~~الأصفهاني وأبو العباس الدغولي وغيرهما وقد روي أيضا من غير عن العرباض بن
~~سارية رضي الله عنه بنحو هذا
# ووجه الدلالة منه ظاهر لا من الطريق التي تقدم أنه احتج به لكون ذلك
~~كالإجماع بل من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمسك بسنتهم والعض
~~عليها بالنواجذ وذلك مجاز كناية عن ملازمة الأخذ بها وعدم العدول عنها مع
~~أنه صلى الله عليه وسلم قرن في هذه الأوامر بين سنته وسنتهم فكانا في
~~الحجية سواء
# ولا يقال إن ذلك يلزم منه أن تكون سنتهم مساوية لما ثبت من سنة النبي صلى
~~الله عليه وسلم بحيث يقع التعارض بينهما ويعدل إلى الترجيح فربما يقدم
~~العمل بسنتهم على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنا نقول لا يلزم من
~~كون سنتهم حجة معتمدة أن يكون لها هذه المساواة بل يجوز أن تكون مأمورا
~~باتباعها والعمل بها بشرط عدم وجود سنة للنبي صلى الله عليه وسلم قدمت على
~~سنتهم كما أن القياس حجة شرعية وهو متأخر في الرتبة عن الكتاب والسنة
# وأما كونه مختصا بالخلفاء الأربعة دون من بعدهم فلإجماع العلماء قاطبة
~~على اختصاصهم بالوصف المذكور في الحديث وأنه لا يطلق على من بعدهم وقد روى
~~سفينة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخلافة في
~~PageV01P049
# أمتي ثلاثون سنة بعدي ثم يصير ملكا وإسناده حسن وكانت مدة الأئمة الأربعة
~~رضي الله عنهم نحو هذا المقدار بالإتفاق وبهذا احتج البيهقي وغيره على
~~انصراف قوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى الأئمة
~~الأربعة وقصر اللفظ عليهم
# وأما الحديث المروي أصحابي كالنجوم فسيأتي بيانه وأنه حديث ضعيف لا يقاوم
~~الحديث المروي عن العرباض المتقدم حتى يكونا متعارضين
# وعلى تقدير قيام الإحتجاج به فالجمع بينهما ممكن بأن يكون قول الجميع حجة
~~وعند تعارض أقوالهم يرجح قول الخلفاء الأربعة ويقدم على قول غيرهم كما في
~~القياس مع الكتاب والسنة وهذا أولى من قصر لفظ ms18 السنة على شيء خاص كالخلافة
~~ونحوها لأن اللفظ من صيغ العموم لكونه اسم جنس مضافا فلا يقصرعلى شيء خاص
~~إلا بدليل وليس فيما ذكروه من المعارضة ما يقتضي ذلك كما بيناه من وجه
~~الجمع مع العمل بعموم اللفظ على تجويز صحة حديث أصحابي كالنجوم
# وأما قولهم إن من سنتهم إجازة المخالفة لهم فغير وارد لأن ما خولفوا فيه
~~وثبت رجوعهم كان الثاني هو سنتهم وما لم يرجعوا إليه فلا يلزمنا ذلك بل
~~يقدم ما صاورا هم إليه
# وأما تعارض أقوالهم فليس مدلول الحديث لأن سنتهم التي أمر النبي
~~PageV01P050 صلى الله عليه وسلم بالتمسك بها هي ما تفقوا عليه فأما ما خالف
~~فيه بعضهم بعضا فذلك من المراتب الآتي ذكرها لا مما نحن فيه وسيأتي ما
~~يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى والله أعلم
# | المرتبة الثانية اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
# القول باتفاق الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأنه هو الحجة دون
~~غيره فقد نقله جماعة من المصنفين دون أن يسموا قائله واحتج له بحديث حذيفة
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعدي أبي
~~بكر وعمر رضي الله عنهما رواه الترمذي وابن ماجه في كتابيهما بإسناد حسن
~~إلى حذيفة وحسنة الترمذي وأخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه
# وقد روي من طريقين آخرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فيهما من هو
~~متكلم فيه من الرواة والعمدة حديث حذيفة رضي الله عنه وقد اعترض عليه أئمة
~~الأصول بما تقدم من الوجهين في حديث العرباض PageV01P051
# من المعارضة بحديث أصحابي كالنجوم وحمل باللفظ على الإقتداء بهما في
~~الخلافة ونحو ذلك لا في عموم كل شيء
# وقد تقدم ما يتعلق بمعارضة حديث أصحابي كالنجوم وأما عدم الحمل على
~~العموم فهو قريب هنا لأن اقتدوا فعل أمر مثبت لا عموم له فإذا اقتدي بهما
~~في قضية واحدة فقد حصل الإمتثال إلا أن قرينة السياق تدل على الأمر
~~بالإقتداء على الإطلاق ففي رواية الترمذي ms19 أنه صلى الله عليه وسلم قال إني
~~لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر فالظاهر أن
~~ذلك في كل الأمور
# ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة لما أدلجوا في سفرهم
~~وإن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا وهو ثابت في الصحيحين فإن هذا اللفظ
~~أقرب إلى العموم وإن كان معنويا من جهة أن الشرط يقتضي ذلك
# ولا يقال بأن هذا الكلام خرج في قضية خاصة وهي اختلاف القوم في أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أمامهم أو وراءهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
~~لأنا نقول العام إذا خرج على سبب خاص كان معمولا به في عمومه ولا يقصر به
~~على سببه لكن يظهر أن الألف واللام التي في القوم للعهد لا للجنس لأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد حكايته الاختلاف عن القوم الذين هم أمامه
~~ثم قال وإن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا فينصرف التعريف إلى القوم
~~المعهودين ولا يقتضي العموم إلا إذا أخذ ذلك من جهة القياس على المذكورين
~~PageV01P052
# | المرتبة الثالثة في قوله كل واحد من الخلفاء الأربعة إذا انفرد
# ثم مقتضي قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي الأمر
~~بالإقتداء بكل واحد منها إذا انفرد بخلاف ما تقدم من قوله وسنة الخلفاء
~~الراشدين
# وإذا كان المخاطب بهذه الأوامر الصحابة كان فيها أنه إذا تعارضت أقوال
~~الصحابة يكون الرجوع إلى قول أحد الخلفاء الأربعة دون غيرهم وقد تقدم نص
~~الإمام الشافعي على ذلك كتاب اختلافه مع مالك وغيره أيضا
# ومما يحتج به لذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه
~~في مرض موته أن يصلي بالناس وروجع في ذلك غير مرة فأبى أن يصلي بالناس إلا
~~هو وأنكر على من راجعه فيه وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤم
~~القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فلزم من
~~هذين أن ms20 أبا بكر رضي الله عنه كان أعلم الصحابة رضي الله عنهم بالسنة وفي
~~جامع الترمذي بسند غريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي
~~PageV01P053 لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره
# وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم أتيت بقدح
~~فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن
~~الخطاب فشرب قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله قال العلم
# وفي سنن أبي داود عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه وصححه الحاكم في المستدرك
# وروى الترمذي والحاكم أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه
# وفي مستدرك الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لو وضع علم عمر في
~~كفة ميزان ووضع علم الناس في كفة لرجح علم عمر رضي الله عنه
# وقال علي رضي الله عنه ما كنا نبعد أن السكينة كانت تنطق على لسان عمر
~~رضي الله عنه
# وفي الصحيحين وسائر الكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن
~~الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير
~~PageV01P054
# فجك
# وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما رأيت عمر إلا وكأن بين عينيه ملكا يسدده
# وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه
~~إلى اليمن إن الله سيهدي قلبك ويسدد لسانك قال علي فما شككت في قضاء بين
~~اثنين
# وعند الترمذي بسند فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق علي
~~اللهم أدر الحق معه حيث دار
# وأخرج الحاكم في مسنده بسند حسن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال علي مع القرآن والقرآن مع علي ms21 لن يفترقا حتى يردا علي
~~الحوض
# وأخرج أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قوله أنا مدينة العلم وعلي بابها لكن
~~في إسناده ضعف PageV01P055 وكان عمر رضي الله عنه يقول أعوذ بالله من معضلة
~~ليس لها أبو حسن يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال عبد الله بن أبي
~~يزيد كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن شيء وكان في كتاب الله قال به
~~فإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء قال
~~به فإن لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء قال بما قال به أبو
~~بكر وعمر رضي الله عنهما
# وقال عكرمة كان ابن عباس إذا بلغه شيء تكلم به علي رضي الله عنه من فتيا
~~أو قضاء لم يتجاوزه إلى غيره والآثار في هذا المعنى كثيرة وفيما ذكر منها
~~كفاية وبالله التوفيق
# | المرتبة الرابعة قول مطلق الصحابي
# واحتج القائلون بأن قول مطلق الصحابة حجة بوجوه كثيرة وغالبها لا يسلم من
~~الاعتراض
# الوجه الأول قوله تعالى @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
~~وتنهون عن المنكر @QE@ وهو خطاب مشافهة يختص بالصحابة فيما يأمرون به
~~وينهون عنه فيكون كل ما أمروا به معروفا وما PageV01P056 نهوا عنه منكرا
~~فيكون الأخذ بقولهم أو مذهبهم واجبا لأن الأمر بالمعروف واجب القبول والنهي
~~عن المنكر واجب الامتثال
# واعترض عليه بأن الخطاب وإن كان مشافهة فهو متوجه إلى جميع الأمة إلى آخر
~~الزمان فلا يختص بالصحابة وإن سلم اختصاصهم فهو إنما يدل على أن إجماعهم
~~حجة لا على أن قول الواحد أو مذهبة حجة
# ويمكن الجواب عن هذا الثاني بأن وصفهم بذلك أعم من أن يكون ذلك صدر من
~~الجميع أو من واحد منهم فتندرج هذه الصورة في الآية لا سيما والاتفاق على
~~أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف على إجماع الكل على فعله بل
~~كل واحد مخاطب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفرده ويجب عليه القيام ms22
~~به وإن لم يساعده غيره وأما الاعتراض الأول فهو قوي
# الوجه الثاني ثناء الله تعالى عليهم كقوله تعالى @QB@ لقد رضي الله عن
~~المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة @QE@ وقوله تعالى @QB@ والسابقون الأولون
~~من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه @QE@
~~ومن كان مرضيا عنه كيف لا يقتدى بفعله ويتبع في قوله PageV01P057
# وكذلك قوله تعالى @QB@ محمد رسول الله والذين معه @QE@ الآية وكذلك قوله
~~النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم الحديث
# وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعلهم وزراء
~~وأنصارا الحديث وإسناده حسن إلى غير ذلك من الأحاديث المشبهة له
# واعترض عليه بأن مضمون الجميع الثناء عليهم ووصفهم بما اختصهم الله به من
~~الكرامة ولا يلزم أن تكون أقوالهم حجة بل يحتاج ذلك إلى دليل يخصه
# الوجه الثالث قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم وهذا مما أطبق عليه الفقهاء وأئمة الأصول على ذكره إما للإحتجاج به
~~وإما من جهة من يقول بذلك ثم يعترض على وجه دلالته وكأن الحديث صح ولا بد
# وليس كذلك فإنه لم يخرج في الكتب الستة ولا في المسانيد الكبار وقد روي
~~من طرق في كلها مقال
# أحدها ما روى نعيم بن حماد عن عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد
~~بن المسيب عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت
~~ربي فيما اختلفت فيه أصحابي من بعدي فأوحى الله إلي يا محمد إن أصحابك عندي
~~بمنزلة النجوم في السماء بعضها أضوأ من بعض فمن أخذ بشيء مما هم عليه فهو
~~عندي على هدى PageV01P058
# وعبد الرحيم بن زيد هذا قال فيه يحيى بن معين كذاب وقال مرة ليس بشيء
~~وقال أبو زرعة واهي الحديث وقال البخاري وأبو حاتم تركوه وكذلك قال النسائي
~~وغيره متروك وقال الجوزجاني ليس بثقة والكل متفقون على نحو هذا فيه فلا
~~عبرة بهذا الطريق
# وثانيها ما روى عبد بن حميد ms23 أخبرني أحمد بن يونس ثنا أبو شهاب عن حمزة بن
~~أبي حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال مثل أصحابي مثل النجوم يهتدى بها فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم
~~وحمزة الجزري هذا قال فيه ابن معين لا يساوي فلسا وقال البخاري منكر الحديث
~~وقال الدارقطني متروك وقال ابن عدي عامة رواياته موضوعة وثالثها
# رواه عبد الله بن روح المدائني ثنا سلام بن سليمان ثنا الحارث ابن غصين
~~عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وهذا السند
~~أمثل من اللذين قبله فإن سلام بن سليمان هذا وثقة العباس بن الوليد بن مزيد
~~ولكن قال فيه أبو حاتم ليس بالقوي وقال العقيلي وفي حديثه مناكير وكذلك قال
~~أبو أحمد بن عدي هو عندي منكر الحديث وعامة ما يرويه حسان إلا أنه لا يتابع
~~عليه
# قلت وشيخه الحارث بن غصين لم أجد من ذكره بتوثيق ولا جرح فهو مجهول ثم
~~الحديث شاذ بمرة لكونه من رواية الأعمش وهو ممن يجمع حديثه ولم يجىء إلا من
~~هذه الطريق ولا يحتمل من راوية الانفراد بمثله فهو شاذ أو منكر كما هو مقرر
~~في موضعه PageV01P059
# ورابعها ما رواه عمرو بن هاشم البروقي عن سليمان بن أبي كريمة عن جويبر
~~عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به ولا عذر لأحد في تركه فإن لم يكن
~~في كتاب الله فسنة مني ماضية فإن لم يكن سنة مني فما قال أصحابي إن أصحابي
~~بمنزلة النجوم في السماء فأيما أخذتم به اهتديتم واختلاف أصحابي لكم رحمة
~~وجويبر هو ابن سعيد المفسر متفق على ضعفه أيضا قال فيه ابن معين ليس بشيء
~~وقال النسائي والدارقطني متروك وقال النسائي والداقطني متروك وقال
~~الجوزجاني لا يستقل به ms24
# قال البيهقي هذا الحديث متنه مشهور وأسانيده ضعيفة لم يثبت في هذا إسناد
# قلت وفي كلام عثمان بن سعيد الدارمي ما يقتضي تقويته ولكن الاعتماد على
~~أسانيده وهي واهية كلها بينا مع نص جماعة من الأئمة على أنه لم يثبت منها
~~شيء
# ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاقتداء لازما
~~للاهتداء بأي واحد منهم كان وذلك يدل على أنه حجة وإلا لفرق بين المصيب
~~وغير المصيب فإن الاقتداء بغير المصيب ليس اهتداء
# وبهذا التقرير يخرج الجواب عمن يقول إنما دل الحديث على أن الاقتداء بهم
~~موصل إلى الله تعالى وهذا أمر مجمع عليه في حقهم وحق غيرهم من المجتهدين
~~وكلهم طرق إلى الله تعالى وإن تفاوتت مراتبهم فكما أن قول غيرهم ليس بحجة
~~كذلك قولهم وفائدة التنصيص عليهم التشريف وأنهم أولى بذلك من غيرهم ولا
~~يلزم من كون تقليدهم هداية أن يكون مدركا PageV01P060 للمجتهدين إذا سلم عن
~~المعارض
# ويجاب عن هذا أيضا بأن ترتيب الحكم على الوصف المشتق يشعر بالعلية فيظهر
~~اختصاص هذا حكم بالصحابة رضي الله عنهم وحينئذ فلا يرد ما ذكروه ويلزم أن
~~يكون ذلك لحجيته لا لكونهم مجتهدين فقط وترتيب هذا الحكم على هذا الوصف
~~يقتضي سلبه عن غيرهم لفوات الوصف المرتب عليهم فيهم
# واعترض عليه أيضا بأنه لا دليل فيه على العموم بالنسبة إلى الاهتداء في
~~كل ما يقتدي به وعلى هذا فيمكن حمله على الاقتداء بهم فيما يروونه عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم ويكفي ذلك في مدلول اللفظ
# وجوابه ما تقدم أيضا من أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بعليته لذلك الحكم
~~فيلزم في كل اقتداء لا سيما مع عموم لفظ أي الذي هو شامل لكل الصحابة وأما
~~الحمل على الرواية فضعيف لأن ذلك لا يسمى اقتداء
# والذي يتوجه على دلالة الحديث أن الخطاب فيه مشافهة فلا بد وأن يكون من
~~عاصر النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في ذلك وحينئذ فيكون الخطاب للعوام من
~~الصحابة ويكون لفظ أصحابي ليس ms25 على عمومه بل خاصا بالمجتهدين PageV01P061
~~والفقهاء منهم كما قاله العالمي من الحنفية وهو قوي
# ويدل عليه أيضا تنصيصه صلى الله عليه وسلم على تفاوت مراتبهم في العلوم
~~كالحديث الذي أخرجه الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال أرأف أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقهم حياء
~~عثمان وأقضاهم علي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن
~~ثابت وأقرؤهم أبي بن كعب ولكل قوم أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن
~~الجراح رضي الله عنهم وإسناده حسن وقد أعل بعضهم لصححه
# وكذلك تنصيصه صلى الله عليه وسلم على أخذ القرآن من أربعة عبد الله بن
~~مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة أخرجاه في الصحيحين
# وعند الترمذي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعدي
~~أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد يعني عبد الله بن
~~مسعود رضي الله عنهم
# وبهذه الطريق أعني تخصيص القول بذلك بالمجتهدين من الصحابة يحصل الانفصال
~~عن كثير من الاعتراضات الوارد فظاهر كلام أحمد بن حنبل يقتضيه فإنه لم يأخذ
~~بحديث عمرو بن سلمة الجرمي في إمامته قومه وهو صبي وأشار إلى أنهم أعراب في
~~باديتهم فلم يحتج بفعلهم
# الوجه الرابع من أدلة القائلين بأن مذهب الصحابي حجة ادعاء PageV01P062
~~الإجماع في ذلك من جهة أن عبد الرحمن بن عوف بايع عثمان بن عفان رضي الله
~~عنه بشرط الاقتداء بالشيخين بعدما ذكر الكتاب والسنة أولا فقبل ذلك منه
~~وكان بمحضر الصحابة ولم ينكروا عليه فكان إجماعا
# واعترض عليه بان المراد به الاقتداء بهما في سيرتهما وعدلهما ونحو ذلك لا
~~على أن قولهما حجة يلزم اتباعها لأن مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر
~~اتفاقا لا سيما في الخلفاء الأربعة بعضهم مع بعض
# ويدل لهذا الحمل أيضا أن عبد الرحمن بن عوف لما عرض ذلك أولا على علي رضي
~~الله عنه لم يقبل وقبل منه عثمان ms26 فالقول بذلك على الإحتجاج يقتضي تخطئة
~~أحدهما لأن اتباع مذهب الصحابي إما واجب أو محرم وفي كل منهما لا يختص ببعض
~~الآخذين به دون بعض بل هو على عموم الناس وإذا تعذر الحمل على ذلك حمل على
~~ما تقدم هكذا ذكره جماعة من الأصوليين
# ولا يوجد في شيء من كتب الحديث مسند معتمد أن عبد الرحمن بن عوف عرض ذلك
~~أولا على علي فلم يقبله ثم عرضه على عثمان فقبله بل الذي في صحيح البخاري
~~وجميع كتب السير أن عبدالرحمن بن عوف أخذ العهد على كل من عثمان وعلي رضي
~~الله عنهما لئن ولي ليعدلن ولئن أمر عليه الآخر ليسمعن وليطعين ثم بعد ذلك
~~بايع عثمان رضي الله عنه
# والذي ذكره روي من طريق سفيان بن وكيع عن قبيصة عن أبي بكر بن عياش عن
~~عاصم عن أبي وائل قال قلت لعبد الرحمن بن عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا
~~قال ما ذنبي بدأت بعلي فقلت أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه
~~وسلم وسيرة أبي بكر وعمر فقال فيما استطعت ثم عرضت ذلك على عثمان فقال نعم
~~رواه عبد الله بن أحمد ابن حنبل في زيادات مسند أبيه وسفيان بن وكيع ضعيف
~~تكلم فيه جماعة وقال فيه ابن أبي حاتم وابن حبان وابن عدي إن وراقه أدخل
~~عليه أحاديث PageV01P063
# واهية فحدث بها وقال فيه أبو زرعة الرازي متهم بالكذب والذي رواه البخاري
~~وغيره هو الصحيح
# نعم قرينة السياق تشعر بأن المراد بالسيرة ما كانا عليه من العدل
~~والإنصاف والقوة في دين الله ونحو ذلك
# وبعد الانفصال عن كل ما يعرض على هذا الوجه وتسليم أن المراد بالسيرة
~~عموم أقوالهما وأفعالهما لا ينتهض دليلا إلا لمن يقول بأن الحجة في قول أبي
~~بكر وعمر رضي الله عنهما خاصة وأن ذلك لازم لسائر الصحابة أما الإحتجاج به
~~على حجية قول جميع الصحابة فلا لما تقدم
# الوجه الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم خضروا التنزيل وفهموا كلام الرسول
~~الله صلى ms27 الله عليه وسلم واطلعوا على قرائن القضايا وما خرج عليه الكلام من
~~الأسباب والمحامل التي لا تدرك إلا بالحضور وخصهم الله تعالى بالفهم الثاقب
~~وحدة القرائح وحسن التصرف لما جعل الله فيهم من الخشية والزهد والورع إلى
~~غير ذلك من المناقب الجليلة فهم أعرف بالتأويل وأعلم بالمقاصد فيغلب على
~~الظن مصادفة أقوالهم وأفعالهم الصواب أو القرب منه والبعد عن الخطأ هذا ما
~~لا ريب فيه فيتعين المصير إلى أقوالهم ولا يعني كونه مدركا إلا ذلك
~~PageV01P064
# وأما الاعتراض بعدم عصمتهم وجواز الخطأ عليهم وما يقضي إليه PageV01P065
# الإحتجاج بقولهم من التعارض لاختلاف أقوالهم في الحكم الواحد فسيأتي
~~الجواب عنه إن شاء الله تعالى
# الوجه السادس وهو المعتمد أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد
~~عنهم والأخذ بقولهم والفتيا به من غير نكير من أحد منهم وكانوا من أهل
~~الإجتهاد أيضا
# قال مسروق وجدت علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى ستة
~~عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود وقال
~~أيضا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ستة عمر وعلي وعبد الله وأبي وزيد
~~وأبو موسى يعني الأشعري رضي الله عنهم
# وقال الشعبي كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وكان عمر وعلي وعبدالله يعني ابن مسعود وزيد بن ثابت يشبه بعضهم بعضا
~~وكان يقتبس بعضهم من بعض وكان علي وأبو موسى وأبي بن كعب يشبه علم بعضهم
~~بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض
# وقال علي بن المديني لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له
~~أصحاب 4 يقومون بقوله في الفقه إلا ثلاثة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت
~~وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ثم ذكر أصحاب كل واحد منهم من PageV01P066
~~التابعين الذين كانوا يفتون الناس بقول ذلك الصحابي
# ومن أمعن النظر في كتب الآثار وجد التابعين لا يختلفون في الرجوع إلى
~~أقوال الصحابي فيما ليس فيه كتاب ms28 ولا سنة ولا إجماع ثم هذا مشهور أيضا في
~~كل عصر لا يخلو عنه مستدل بها أو ذاكر لأقوالهم في كتبه
# ولا يقال فيكون المخالف في ذلك خارقا للإجماع لما تقدم أن مخالفة الإجماع
~~الاستدلالي والظني لا يقدح وما نحن فيه من ذلك والله ولي التوفيق
# واحتج القائلون بأن مذهب الصحابي ليس بحجة بوجوه
# الوجه الأول قوله تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
~~@QE@ . . الآية والرد إلى مذاهب الصحابي يكون تركأ لهذا الواجب PageV01P067
# وجوابه أن الرد إلى الله والرسول إنما يكون إذا كان الحكم المطلوب موجودا
~~في الكتاب أو السنة وحينئذ متى عدل عنهما كان تركا للواجب فأما إذا لم يوجد
~~ذلك في الكتاب ولا في السنة منصوصا عليه فلا يكون في الرجوع إلى أقوال
~~الصحابة ترك للواجب والقول باتباع مذهب الصحابي مشروط بعدم معارضته للكتاب
~~أو السنة إلا في تخصيص أو حمل على أحد المحملين على ما في ذلك من الخلاف
~~كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى
# وأيضا إذا كان الرجوع إلى أقوال الصحابة مدلولا عليه بالنسة كما تقدم أو
~~باستنباط من ثناء الله عليهم في الكتاب وتفضيلهم لا يكون الرد إليهم منافيا
~~لمدلول الآية
# وإلى هذا يرشد قول إمامنا الشافعي فيما روينا عنه من طريق عبد الله ابن
~~محمد الفريابي قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ببيت المقدس يقول
~~سلوني عم شئتم أخبركم به عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال فقلت إن هذا لجريء ما تقول أصلحك اله في المحرم يقتل الزنبور فقال نعم
~~بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما
~~نهاكم عنه فانتهوا @QE@ وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن
~~ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا
~~باللذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
# وحدثنا سفيان عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن عمر رضي الله ms29
~~عنهما أمر المحرم بقتل الزنبور ( أ ه ) PageV01P068 فهذه الحكاية تدل على
~~رجوع الشافعي رحمه الله إلى قول الصحابي وأنه أخذ ذلك من الكتاب والسنة
# وهذا أيضا كما يقال في القياس إنه غير مناف للكتاب والسنة لدلالتهما على
~~العمل به
# الوجه الثاني قوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ قالوا وذلك
~~ينافي جواز التقليد
# وجوابه منع دلالة الآية على الاجتهاد والمنع من التقليد كما هو مبسوط في
~~كتب الأصول ولئن سلم ذلك فلا نسلم أن الأخذ بقول الصحابي يكون على وجه
~~التقليد له بل ذلك على أنه مدرك من مدارك الشرع يجب على المجتهد الأخذ به
~~كما في النص والقياس وغيرهما من المدارك وكما أن الأمر بالاعتبار إذا كان
~~دالا على الأخذ بالقياس لا يكون منافيا للأخذ بالنص لكون الأمر بالاعتبار
~~إنما هو بعد فقدان النص فكذلك الأخذ بقول الصحابي فإنه أيضا مقدم على
~~القياس عند القائلين به فلا يكون الأمر بالاعتبار منافيا لحجيته
# الوجه الثالث قالوا أجمعت الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضا حتى لم
~~ينكر أحد من الخلفاء الراشدين على من خالفه وقد تقدم نبذة من ذلك فلو كان
~~مذهب الصحابي حجة لما كان كذلك ولكان ينكر كل منهم على من خالفه
# وجوابه أنه غير دال على صورة النزاع فإن صورته أن قولهم أو مذهبهم هل هو
~~حجة على من بعدهم من التابعين المجتهدين ومن بعدهم أم لا فأما كون الواحد
~~من مجتهدي الصحابة يكون قوله حجة على مثله منهم فليس محل النزاع
~~PageV01P069
# الوجه الرابع أن الصحابي من أهل الإجتهاد والخطأ جائز عليه لكونه غير
~~معصوم وفاقا وقد وجد من أفراد منهم أقوال على خلاف ما ثبت عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم فلم يكن الأخذ بقوله واجبا كغيره من المجتهدين وكما لا يجب
~~على غيره من مجتهدي الصحابة الأخذ بقوله أيضا
# وجوابه أنه لا يلزم من عدم وجوب العمل بقول الصحابي على صحابي مثله وبقول
~~التابعي على تابعي مثله عدم وجوب العمل بقول الصحابي على التابعي ومن بعده
~~لأن ms30 في تلك الصورة التساوي موجود وفي هذا الذي هو محل النزاع التفاوت موجود
~~في الفضيلة والرتبة والتأييد للإصابة والعلم بالناسخ والمنسوخ والمخصص
~~المقالي والحالي ومعرفة مقاصد الكلام وسياقه وسباقه وسبب النزول إلى غير
~~ذلك كما تقدم فلا يصح قياس إحدى الصورتين على الأخرى مع ظهور الفرق
# الوجه الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل الحرام وزوج
~~وأبوين وزوجة وأبوين وأم وجد وأخت إلى غير ذلك من المسائل الكبيرة فلو كان
~~مذهب الصحابي حجة لزم أن تكون حجج الله تعالى مختلفة متناقضة ولم يكن اتباع
~~التابع للبعض أولى من اتباع الآخر
# وجوابه أن اختلاف مذاهب الصحابة لا يخرجها عن كونها حججا كما في تعارض
~~الخبرين من أخبار الآحاد ونحوها كالقياس فإن وجد مرجح من خارج عمل به وإلا
~~كان الوقف أو التخيير كما عرف في موضعه فكذلك هنا
# الوجه السادس أن التابعي المجتهد متمكن من إدراك الحكم PageV01P070
~~بطريقة ولا يجوز له التقليد فيه كما في مسائل أصول الدين
# وجوابه ما تقدم من منع كون ذلك تقليدا عند القائلين باتباعه بل إثبات
~~الحكم به بطريقة كما في إثباته بخبر الواحد والقياس
# والفرق بين مسائل أصول الدين وهذه ظاهر لأن مسائل الفروع يعمل فيها بالظن
~~بخلاف أصول الدين
# الوجه السابع أن الصحابي يجوز عليه الخطأ والسهو ولم تثبت عصمته فلا حجة
~~في قوله مع جواز ذلك عليه وقد كان الواحد ربما يجتهد ثم يتبين له الحكم عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قوله كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا
~~نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم نهى عنها فتركناها
# وجوابه أنه لا يلزم من عدم العصمة وجواز الخطأ ترك الأخذ بقوله كما أن
~~المجتهد من العلماء بعد الصحابة من العلماء غير معصوم ويجب على العامي
~~تقليده والخطأ فيهم بمخالفة ما فيه نص نادر جدا بالنسبة إلى أقوالهم
~~وأفعالهم مع ما قدمنا من اطلاعهم على مقاصد الشريعة واختصاصهم بالسبق ms31
~~والأفضلية وكان الحكم فيهم الأغلب من أحوالهم دون النار وأيضا فما ثبت فيه
~~نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قول الصحابي فلا يكون ذلك محل
~~النزاع كما أنه لا يحتج من أفعالهم بما وقع في الفتن مما لا فائدة في ذكره
~~PageV01P071 الوجه الثامن أن القياس أصل من أصول الدين وحجة من الحجج
~~الشرعية والعمل به عند عدم النص واجب فلا يترك لقول الصحابي ويؤيده حديث
~~معاذ المشهور وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يجتهد رأيه بعد الكتاب
~~والسنة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم
# وجوابه أنه لا يلزم من كون القياس حجة إلا تتقدم عليه غيره من الحجج كما
~~أن الإجماع يتقدم عليه بل وكذلك على النص ويتضمن الإجماع وجود نص ناسخ لذلك
~~أو مؤول له وإنما لم يذكر معاذ رضي الله عنه قول الصحابي لأن قول غيره ليس
~~حجة عليه فلا فائدة في ذكره حينئذ PageV01P072
# | المرتبة الخامسة قول الصحابي إذا خالف القياس
# واحتج القائلون بأن قول الصحابي إنما يكون حجة إذا خالف القياس بأنه في
~~هذه الحالة لا يكون قوله إلا عن توقيف إذ لا مجال للعقل في ذلك
# وإن كان له فيه مجال لكنه عدل عما يقتضيه القياس فعدوله عنه إنما يكون
~~لخبر عنده فيه وإلا يلزم أن يكون قائلا في الدين بالتشهي من غير مستند وذلك
~~يقدح في دينه وعلمه ولا ينبغي المصير إليه فيتعين اتباع قوله وهو قوي
# إلا أنه لا يقتضي أن لا يكون قوله حجة في غير هذه الصورة نعم إذا تعارض
~~قول صحابين وقلنا بالترجيح كما سيأتي فيظهر أن القول المخالف للقياس يكون
~~أرجح من الموافق له لهذا المعنى PageV01P073
# وقد اعترض على هذا الدليل من أصله بأنه يجوز أن تكون مخالفته للقياس لنص
~~ظنه دليلا مع أنه ليس كذلك في نفس الأمر وبالنقض بمذهب التابعي ومن بعده
~~فإن جميع ما ذكروه فيه آت فيه بعينه
# ويمكن الجواب عن الأول أن هذا الاحتمال وإن كان منقدحا فالظاهر من حال
~~الصحابي ms32 ومعرفته وشدة ورعه أنه لا يتبع الظن المرجوح بحيث يكون ما ظنه
~~دليلا ليس مطابقا لظنه فنحن نتمسك بهذا الظاهر إلى أن يعارضه ما هو أرجح
~~منه كالظاهر الخبر الصحيح إذا خالفه الصحابي فإنا نتبع ظاهر الخبر ونقدمه
~~على قول الصحابي كما سيأتي لأن هذا الظاهر أرجح من هذا المحتمل وأما هنا
~~فلم يعارض الظاهر من حال الصحابي ما هو أرجح منه
# وأما النقض بمذهب التابعي فقد تقدم الفرق بين الصحابي ومن بعده بما فيه
~~كفاية
# ومما يؤيد ما تقدم أن جماعة من العلماء قالوا في تفسير الصحابي الآية
~~فيما لا مجال للإجتهاد فيه أنه يكون مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو
~~في حكم المسند لأن الظاهر أنه لم يقل ذلك إلا عن توقيف فكذلك يجيء هنا في
~~قوله إذا كان مخالفا للقياس أو لا مجال للقياس فيه PageV01P074
# وقد تقدم أن هذا يؤخذ من قول الشافعي رحمه الله في صلاة علي رضي الله عنه
~~ست ركعات في كل ركعة ست سجدات إن ثبت ذلك عن علي قلت به وأن الغزالي قال
~~لأن رأى أن القول بذلك لا يكون إلا عن توقيف إذ لا مجال للقياس فيه والله
~~سبحانه أعلم
# | قول الصحابي إذا اعتضد بالقياس
# وأما إذا انضم إلى قول الصحابي قياس فالكلام في مقامين
# أحدهما فيما إذا تعارض قول صحابيين واعتضد أحدهما بالقياس وسيأتي إن شاء
~~الله تعالى
# والثاني فيما إذا تعارض قياسان واعتضد أحدهما بقول الصحابي فمن يرى أن
~~قول الصحابي بمفرده حجة مقدمة على القياس يكون احتجاجه هنا بقول الصحابي
~~بطريق الأولى
# وأما على القول بأن مذهب الصحابي ليس حجة فإما أن يكون القياسان صحيحين
~~متساويين أولا
# فإن كانا كذلك ولم يترجح أحدهما على الآخر بمرجح في الأصل أو حكمه أو في
~~العلة أو دليلها أو في الفرع فالظاهر أن القياس المعتضد بقول الصحابي يقدم
~~ويكون ذلك من الترجيحات بالأمور الخارجية كما يرجح أحد الخبرين المعتارضين
~~بعمل بعض الصحابة به دون الآخر
# أما إن كان أحد ms33 القياسين يترجح على الآخر في شيء مما ذكرناه ومع المرجوح
~~قول بعض الصحابة فهذا محل النظر على القول بأن مذهب PageV01P075 الصحابي
~~ليس بحجة والاحتمال منقدح
# وقد تقدم حكاية ابن الصباغ عن بعض أصحابنا أن القياس الضعيف إذا اعتضد
~~بقول صحابي يقدم على القياس القوي وذلك هنا بطريق الأولى
# وتقدم أيضا نقل القاضي الماوردي عن الإمام الشافعي أنه يرى في الجديد أن
~~قياس التقريب إذا انضم إلى قول الصحابي كان أولى من قياس التحقيق ومثل
~~الماوردي قياس التقريب بما ذكره الشافعي رحمه الله في مسألة البيع بشرط
~~البراءة من العيوب أن الحيوان يفارق ما سواه لأنه يعتريه الصحة والسقم
~~وتحول طبائعه وقلما يخلو من عيب وإن خفي فلا يمكن الاحتراز من عيوبه الخفية
~~بالإشارة إليها والوقوف عليها وليس كذلك غير الحيوان لأنه قد يخلو من
~~العيوب ويمكن الاحتراز منها بالإشارة إليها لظهورها فدل على افتراق الحيوان
~~وغيره من جهة المعنى مع ما روي من قصة عثمان رضي الله عنه
# وقد ذكر إمام الحرمين قياس التقريب بكلام طويل حاصله يرجع إلى أنه
~~الاستدلال من غير بناء فرع على أصل ومن جملة كلامه قال قد تثبت أصول معللة
~~اتفق القائسون على عللها فقال الشافعي أتخذ تلك الأصول معتبري وأجعل
~~الاستدلالات قريبة منها فإن لم تكن بأعيانها حتى كأنها أصول معتمدة مثلا
~~والاستدلال معتبر بها واعتبار المعنى بالمعنى تقريبا أولى من اعتبار صورة
~~بصورة لمعنى جامع
# ثم مثل الإمام ذلك بتحريم وطء الرجعية فإنه معلل عند الشافعي بأنها
~~متربصة في تبرئة الرحم وتسليط الزوج على شغل رحمها في الزمان الذي تؤمر فيه
~~بالتربص للتبرئة متناقض وهذا معنى معقول فإن المرأة لو تربصت قبل الطلاق
~~واعتزلها الزوج لم يعتد بذلك عدة
# قال ولو طلب الشافعي لهذا المعنى أصلا لم يجده ولكنه قريب من PageV01P076
# القواعد ومن قاس الرجعية على البائن لم يتم له ذلك لأن المخالف يقول
~~البينونة هي المستقلة بتحريم الوطء والرجعية ليست مثلها هذا تخليص كلام
~~الإمام رحمه الله
# وحاصله على ما نقله الماوردي ms34 عن الجديد من مذهب الشافعي أن القياس
~~المرجوح إذا اعتضد بقول الصحابي كان مقدما على القياس الراجح فيحتمل أن
~~يكون هذا تفريعا منه على أن قول الصحابي حجة كما تقدم عنه في الرسالة
~~الجديدة وكتاب اختلافه مع مالك ويحتمل أن يكون على القول الآخر الذي اشتهر
~~عند الأصحاب عن الجديد أنه ليس بحجة وهو ظاهر كلام الماوردي والله أعلم
~~PageV01P077
# | الطرف الرابع أن يختلف الصحابة في الحكم على قولين فأكثر
# قال الآمدي في الإحكام اتفقوا على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا
~~يكون حجة على غيره الصحابة المجتهدين وتبعه على نقل هذا الاتفاق جماعة من
~~المصنفين
# ولا ريب في ذلك بالنسبة إلى آحادهم بعضهم على بعض
# وأما بالنسبة إلى من بعدهم إذا اختلفوا فقد ظن قوم أن حجية قول الصحابي
~~تزول إذا خالفه غيره من الصحابة لأنه ليس اتباع قول أحدهما أولى من الآخر
# وربما تعلق القائل بما تقدم من الإجماع وهو ضعيف فقد تقدم قول الشافعي
~~رحمه الله في الجديد أنه يرجح قول أحد الخلفاء الأربعة على من بعدهم وفي
~~موضع آخر أنه يرجح قول من معه قياس
# وهذا ظاهر لأن غاية اختلافهم إذا ثبت ذلك عنهم وقيل إن قول الواحد منهم
~~حجة أن يكون كالخبرين إذا تعارضا وعند ذلك يرجع إلى الترجيح بأحد المرجحات
~~المتصلة أو المنفصلة فكذلك هنا على القول بحجية PageV01P078 أقوالهم يفزع
~~إلى الترجيح ومن جملة ذلك إذا كان القياس مع أحدهما كما قال الشافعي رحمه
~~الله
# وقال الشيخ موفق الدين في الروضة إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز
~~للمجتهد بقول بعضهم من غير دليل خلافا لبعض الحنفية وبعض المتكلمين أنه
~~يجوز ذلك ما لم ينكر على القائل قوله لأن اختلافهم دليل على تسويغ الخلاف
~~والأخذ بكل واحد من القولين ولهذا رجع عمر إلى قول معاذ رضي الله عنهما
# قال وهذا فاسد فإن قول الصحابي لا يزيد على الكتاب والسنة ولو تعارض
~~دليلان من كتاب أو سنة لم يجز الأخذ بواحد منهما بدون الترجيح ولأنا ms35 نعلم
~~أن أحد القولين صواب والآخر خطأ ولا نعلم ذلك إلا بدليل وإنما يدل اختلافهم
~~على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين أما على الأخذ به يعني بدون مرجح فلا
~~وأما رجوع عمر إلى قول معاذ فلأنه بان له الحق بدليله فرجع إليه انتهى
~~كلامه
# ويتحصل فيما إذا اختلفت أقوال الصحابة رضي الله عنهم ثلاثة أقوال
# أحدها سقوط الحجية وأنه لا يعتمد قول منها
# والثاني أن يؤخذ بأي قول منها يغير ترجيح
# والثالث أنه يعدل إلى الترجيح وهو الأظهر
# وقد حكى ابن عبد البر القول بالتخيير في الرجوع إلى أي قول شاء المجتهدين
~~من أقوالهم عن القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز قال وعن سفيان
~~PageV01P079 الثوري إن صح عنه
# ثم روى عن القاسم بن محمد من غير وجه أنه قال لقد وسع الله على الناس
~~باختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أي ذلك أخذت لم يكن في نفسي منه شيء
# وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
~~لم يختلفوا لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق وإنهم أئمة يقتدى بهم
~~وإذا أخذ الرجل بقول أحدهم كان في سعة
# وعزاه بعضهم أيضا إلى أبي حنيفة رحمه الله فإنه قال ما ثبت عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا اختلف الصحابة تخيرنا من أقوالهم
~~وأما إذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال
# وهذا يحتمل أن يكون معنى قوله تخيرنا من أقوالهم أي ما كان الدليل يقتضي
~~ترجيحه كما تقدم عن الإمام الشافعي
# وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع إذا اختلف الصحابة على قولين
~~فإن قلنا إن قول الصحابي ليس بحجة لم يكن قول بعضهم حجة على البعض ولم يجز
~~لأحد الفريقين تقليد الآخر
# وإن قلنا إن قول الصحابي حجة فهما حجتان تعارضتا فيرجح أحد القولين على
~~الآخر بكثرة العدد فإن كان أحد القولين أكثر الصحابة وعلى الآخر أقلهم ما
~~عليه الأكثر
# فإن استويا في ms36 العدد قدم الأئمة فإن كان على أحدهما إمام وليس على الآخر
~~إمام قدم الذي عليه الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة
~~الخلفاء الراشدين من بعدي PageV01P080
# فإن كان على أحدهما الأكثر وعلى الآخر الأقل إلا أن الإمام مع الأقل
~~تساويا فإن استويا في العدد والأئمة ومع أحدهما أحد الشيخين ففيه وجهان
# أحدهما أنهما سواء لحديث أصحابي كالنجوم
# والثاني أن الذي معه أحد الشيخين أولى لحديث اقتدوا باللذين من بعدي
# ثم ذكر أن الفرق بين اختلاف أقوال الصحابة واختلاف الأحاديث في أنه لا
~~يجمع بين أقوال الصحابة رضي الله عنهم بتنزيل المطلق على المقيد وتخصيص
~~العام بالخاص وتأويل ما يحتمل ونحو ذلك مما يجمع به بين الأخبار المختلفة
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع الأخبار صادرة عن واحد وهو معصوم
~~صلوات الله وسلامه عليه فلا يجوز فيها الاختلاف والتضاد من كل وجه فيجمع
~~بينها ما أمكن حتى لا يكون أحدها مخالفا للآخر وإذا لم يمكن ذلك كان الثاني
~~ناسخا للأول
# وأما أقوال الصحابة إذا اختلف فليست كذلك لاختلاف مقاصدهم وأن ذلك ليس
~~صادرا عن متكلم واحد
# واحتج ابن عبد البر لما ذهب إليه الجمهور أنه لا يتخير بين أقوال الصحابة
~~عند اختلافهم بل يرجع إلى ما يترجح به من خارج باتفاق أصحاب النبي صلى الله
~~عليه وسلم على تخطئة بعضهم بعضا ورجوع بعضهم إلى قول غيره عند مخالفته إياه
~~كما روى في قصة المرأة التي بعث إليها عمر رضي الله عنه ففرعت فأجهضت جنينا
~~فمات فشاور أصحابه في ذلك فقالوا ما نرى PageV01P081
# عليك شيئا ما أردت بهذا إلا الخير فقال له علي رضي الله عنه إن كان هؤلاء
~~اجتهدوا رأيهم فقد قضوا ما عليهم وإن كانوا قاربوك فقد غشوك أما الإثم
~~فأرجو أن يضعه الله عنك بنيتك وأما الغلام فإن عليك ضمانه فقال له عمر أنت
~~والله صدقتني
# وكذلك رجع أيضا عمر إلى قول معاذ رضي الله عنه لما أراد رجم الحامل فقال
~~له معاذ ليس لك ms37 سبيل على ما في بطنها فتركها حتى وضعت وقال لولا معاذ هلك
~~عمر
# ورجع أيضا إلى قول علي رضي الله عنه في التي ولدت لستة أشهر لما احتج له
~~بالآيتين في أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأنكر أبو موسى وابن عباس على علي
~~رضي الله عنه في تحريقه الغالية وأنكروا على ابن عباس في الصرف PageV01P082
# وغير ذلك مما لا يحصى
# وذلك كله دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب ولولا ذلك كان يقول
~~كل واحد منهم جائز ما قلت أنا وجائز ما قلت أنت وكلانا نجم يهتدى به فلا
~~علينا شيء من اختلافنا
# قلت وبهذه النكتة تمسك من يقول بأن مطلق قول الصحابي ليس حجة وقد تقدم مع
~~الجواب عنه والله أعلم هذا تمام الكلام في أقوال الصحابة إذا انفردت عن
~~معارض من السنة
# | قول الصحابي المخالف للحديث
# واختتام الكتاب بما إذا كان قول الصحابي يتضمن لحديث رواه هو أو رواه
~~غيره وذلك ينقسم على أقسام
# لأن ذلك الحديث إما أن يكون نصا قاطع الدلالة أو ظاهرا في دلالته فيحمله
~~الصحابي على غير ذلك أو محتملا لأمرين فأكثر هو فيها على السواء فيحمله على
~~أحدهما
# والظاهر إما أن يكون عاما فيخصه الصحابي ببعض أفراده أو مطلقا يعم أفراده
~~عموم فيقيده الصحابي بأحدها أو حقيقة فيحمله الصحابي على مجازه أو يؤوله
~~على معنى مرجوح PageV01P083 فنذكر ما يتعلق بهذه الأنواع إن شاء الله تعالى
~~وإن يكن على مساق هذا التقسيم
# | القسم الأول التخصيص بقول الصحابي
# أن يكون الخبر عاما فيخصه الصحابي بأحد أفراده سواء كان هو الراوي أو لم
~~يكن هو راوي ذلك الحديث
# فمثال الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال من بدل دينه فاقتلوه فإن لفظ من عام يشمل المذكر والمؤنث عند جمهور
~~العلماء وقد روي عن ابن عباس أنه قال في النساء إذا ارتددن عن الإسلام يحبس
~~ولا يقتلن فخص الحديث بالرجال
# وحديث سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد ms38 الله بن نضلة رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطىء أخرجه مسلم وفيه PageV01P084
# وكان سعيد بن المسيب يحتكر فقيل له فإنك تحتكر فقال إن معمرا الذي كان
~~يحدث هذا الحديث كان يحتكر قال ابن عبد البر كانا يحتكران الزيت وحملا
~~الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء
# ومثال الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي حديث علي رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق
# وروي عن ابن عباس رضي الله عنه تخصيص الخيل بما يغزى عليه في سبيل الله
~~فأما غيرها ففيها الزكاة وعن عثمان رضي الله عنه تخصيصه أيضا بالسائمة وأخذ
~~من المعلوفة الزكاة وعن عمر رضي الله عنه نحوه أيضا
# فاختلف العلماء في ذلك وأطلق بعض المصنفين الخلافة الترجيح ولم يفصل
# قال الشيخ فخر الدين في المحصول الحق أنه لا يجوز التخصيص بمذهب الراوي
~~وهو قول الشافعي
# وقال الآمدي في الإحكام مذهب الشافعي في الجديد وأكثر الفقهاء والأصوليين
~~أن مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم PageV01P085
# وسواء كان هو الراوي أو لم يكن لا يكون تخصيصا للعموم خلافا لأصحاب أبي
~~حنيفة والحنابلة وعيسى بن أبان وجماعة من الفقهاء ووافقهما في تجويز ذلك
~~سائر أصحابهما
# قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع أما قول الصحابي هل يجوز التخصيص به
~~ينظر فيه فإن كان قد انتشر في ذلك وسكتوا عن مخالفته فهو حجة يجب المصير
~~إليه وفي تسميته إجماعا وجهان فيجوز التخصيص به
# وإن لم ينتشر في الصحابة فهل يجوز تخصيص العموم به إن قلنا بقوله الجديد
~~إنه ليس بحجة لم يجز التخصيص به
# وإن قلنا بقوله القديم إنه حجة يقدم على القياس فمن أصحابنا من قال لا
~~يجوز التخصيص به لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتركون أقوالهم لعموم
~~الكتاب والسنة
# قال والمذهب أنه ms39 يجوز تخصيصه به لأنه على هذا القول حجة يقدم على القياس
~~وتخصيص العموم بالقياس جائز فلأن يجوز بما يقدم عليه أولى
# ثم ذكر بعد ذلك ما إذا الصحابي هو الراوي للحديث وجزم بأن مذهبه لا يخصص
~~عموم الحديث خلافا لأبي حنيفة ومثله بحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه
~~صدقة وأن الحنفية حملوه على فرس الغازي لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه مثل
~~ذلك وفي هذا نظر من وجهين
# أحدهما أن زيد بن ثابت ليس هو الراوي للحديث ولا يعرف من طريقه
# والثاني أن تخرج المسألة على أن قول الصحابي حجة أملا لا يفرق
~~PageV01P086 فيه بين أن يكون هو الراوي للحديث أم لا كما صرح به بعضهم لأن
~~تخصيصه يدل على أنه اطلع من النبي صلى الله عليه وسلم على قرائن حالية
~~تقتضي تخصيص ذلك العام فهو أقوى من التخصيص بمذهب صحابي آخر لم يرو الخبر
~~ولعله لم يبلغه لو بلغه لم يخالفه بإخراج بعضه وإلى هذه الأولوية يرشد كلام
~~ابن الحاجب بقوله في المختصر مذهب الصحابي لا يخصص ولو كان هو الراوي خلافا
~~للحنفية والحنابلة نعم مسألة التخصيص بقول الراوي لا تختص بالصحابي عند
~~الحنفية فقط بل ولا بصورة التخصيص بل الراوي مطلقا من الصحابي ومن بعده إذا
~~خالف الخبر بتخصيص أو غيره حتى لو تركه بالكلية كان مذهبه عندهم مقدما على
~~الخبر كما سيأتي ولذلك لم يقيد فخر الدين كلامه المتقدم في المحصول
~~بالصحابي بل الراوي مطلقا لكنه قيد المخالفة بحالة التخصيص ولا تتقيد بذلك
~~عندهم كما بينا
# وإذا تقرر تخصيص الصحابي الحديث بتخريج على القول بأن مذهبة حجة لم يحتج
~~إلى نصب استدلال فيها من الطرفين لظهور المدرك
# وأما تفصيل الشيخ أبي إسحاق رحمه الله المتقدم وأن قول الصحابي إذا انتشر
~~وسكت الجميع عنه يكون مخصصا فهو قوي بناء على ما تقدم أن ذلك يكون إجماعا
~~أو حجة
# وهذه الصورة واردة على قول من أطلق الكلام في هذه المسألة
# وسيأتي تتمة الكلام في مثل ذلك ms40 إذا كان قول الصحابي المنتشر على مخالفة
~~الخبر بالكلية وان ذلك هل يتضمن ناسخا أم لا إن شاء الله تعالى
# وأما تقييد الصحابي الخبر المطلق فهو كتخصيصه العام من غير فرق وذلك ظاهر
# وأما تخريج الشيخ أبي إسحاق القول بكونه تخصيصا على القديم فذلك لما هو
~~مستقر عندهم أن مذهب الشافعي الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة PageV01P087
# وقد بينا فيما تقدم أنه منصوص له في الجديد في غير موضع ولذلك اعتمد مذهب
~~معمر بن نضلة رضي الله عنه في تخصيصه الاحتكار بالطعام حالة الضيق على
~~الناس ولم يعتمد قول ابن عباس في تخصيص المرتد بالرجل دون المرأة ولا قول
~~من خصص نفي الزكاة عن الخيل ببعض أصنافها إما على القول الآخر المشهور له
~~في الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة أو لأن غير هؤلاء من الصحابة خالفوهم في
~~ذلك فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قتل المرتدة أو قال تقتل إذا لم ترجع
~~إلى الإسلام وعن عمر رضي الله عنه أنه امتنع من أخذ الزكاة من الخيل لما
~~سأله أربابها ذلك وقال حين أخذها منهم ما لم تكن سنة راتبة وإذا اختلف
~~الصحابة أو تعارضت أقوالهم فيبقى العام على عمومه والله أعلم
# القسم الثاني أن يكون لخبر محتملا لأمرين فيحمله الصحابي الراوي أو
~~المطلع عليه على أحدهما وقد مثل ذلك جماعة بمثالين
# أحدهما حمل ابن عمر وأبي برزة رضي الله عنهما التفرق الموجب للبيع على
~~التفرق بالأبدان
# والثاني قول عمر رضي الله عنهما في قضية المصارفة والله لا تفارقه وبينك
~~وبينه شيء ثم احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء
~~وهاء على المجلس دون المقابضة على الفور وفي كل من هذين المثالين نظر
# أما الأول فلأن الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم حتى يتفرقا التفرق
~~بالأبدان PageV01P088
# ولا إشعار له بالتفرق بالأقوال فضلا عن أن يكون احتمال كل منهما على
~~السواء فالصحابي هنا إنما حمل ما رواه على ظاهره المفهوم منه وليس ذلك ms41 هو
~~المفروض
# وأما الثاني فهو أقرب من الأول بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث
~~الآخر إنما الربا في النسيئة وقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر لما سأله
~~عن اقتضاء الذهب عن الورق وبالعكس لا بأس إذا لم تفترقا وبينك وبينه شيء
~~ففي هذين الحديثين ما يقتضي أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إلا هاء
~~وهاء ما هو الأعم من التقابض على الفور أو في المجلس فيكون حمل رضي الله
~~عنه له على المجلس مبينا للمراد منه
# لكن لقائل أن لولا هذان الحديثان لكان الظاهر منه التقابض على الفور
~~فيكون عمر رضي الله عنه على خلاف الظاهر منه ولكن مع الحديثين تبين وكانا
~~هما العمدة في تأويل قوله هاء وهاء فالمسألة محتملة في التمثيل بها
# وقد قال الآمدي في هذه الصورة أعني ما إذا حمل الصحابي ما رواه من المجمل
~~على أحد محمليه إنا إذا قلنا إن اللفظ المشترك ظاهر في جميع محامله كالعام
~~فتعود المسألة إلى التخصيص بقول الصحابي وإن قلنا بامتناع حمله على ذلك فلا
~~نعرف خلافا في وجوب حمل الخبر على ما حمله الراوي عليه لأن الظاهر من حال
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطق باللفظ المجمل بقصد التشريع وتعريف
~~الأحكام ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية تعين المقصود من الكلام والصحابي
~~الراوي المشاهد للحال أعرف بذلك من غيره فوجب الحمل عليه
# ثم أود على وجه الاحتمال أن تعيينه ليس أولى من تعيين غيره من
~~PageV01P089
# المجتهدين حتى ينظر فإن انقدح له وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحتمال وجب
~~ابتاعه وإلا فتعيين الراوي صالح للترجيح فيجب اتباعه
# قلت وهذا الاحتمال ضعيف لأن ظاهر الحال أن تعيين الصحابي المشاهد للحال
~~إنما يكون عن قرينة حالية أو مقالية شاهدها فلا يعدل عن هذا الظاهر إلا عند
~~قيام ما يرجح عليه لا لمجرد كونه مجتهدا والله أعلم
# القسم الثالث أن يكون الخبر ظاهرا في شيء فيحمله الصحابي على غير ظاهره
~~إما بصرف اللفظ عن حقيقته إلى ms42 مجازه أو بغير ذلك من وجوه التأويل
# فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أن يعمل بظاهر الحديث ولا يخرج عنه لمجرد
~~عمل الصحابي أو قوله
# وذهب أكثر الحنفية إلى اتباع قول الراوي في ذلك لما سيأتي ذكره
# وقال بعض المالكية إن كان ذلك مما لا يمكن أن يدرك إلا بشواهد الأحوال
~~والقرائن المقتضية لذلك وليس للإجتهاد مساغ في ذلك اتبع قوله وإن كان صرفه
~~عن ظاهره يمكن أن يكونى بضرب من الاجتهاد تعيين الرجوع إلى ظاهر الخبر
~~لاحتمال أن لا يكون اجتهاده مطابقا لما في نفس الأمر فلا يترك الظاهر
~~للمحتمل حكاه عنهم القاضي عبد الوهاب في مخلصه
# وقال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري من المعتزلة إن علم أنه لم
~~يكن لمذهب الراوي وتأويله وجه سوى علمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك
~~التأويل وجب المصير إليه وإن لم يعلم ذلك بل جواز أن يكون قد صار إليه
~~لدليل ظهر له من نص أو قياس وجب النظر في ذلك الدليل فإن كان مقتضيا لما
~~ذهب إليه وجب المصير إليه وإلا عمل بالخبر ولم يكن لمخالفة الصحابي أثر
~~وهذا قوي أيضا PageV01P090 ولإمام الحرمين تفصيل آخر يأتي في القسم الذي
~~بعد هذا وهو
# القسم الرابع أن تكون المخالفة بترك مدلول الحديث بالكلية كما روى أبو
~~هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلي في إناء
~~أحدكم فاغسلوه سبع مرار الحديث وجاء عن أبي هريرة نفسه أنه يغسل الإناء من
~~ولوغ الكلب ثلاثا
# وهذا ذكره فخر الدين ابن الخطيب مثالا لتخصيص الراوي عموم الخبر وهو
~~تمثيل ضعيف لأن الأعداد نصوص لا تقبل التجوز وليست من الألفاظ العامة حتى
~~تكون الثلاثة أحد أفراد السبعة بل هذا مخالفة محضة لمدلول الخبر
# والذي ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يعدل عن الخبر الظاهر أو النص إلى
~~مذهب الراوي وإن قلنا إن مذهب الصحابي حجة لأن مذهب الصحابي إنما يكون حجة
~~إذا لم يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم ms43 وظن كونه اطلع على ناسخ أو
~~دليل يترجح على هذا الخبر وإن كان منقدحا فهو مرجوح لما سيأتي من
~~الاحتمالات التي تعارضه والظن المستفاد من الخبر أرجح منه وعمدة الحنفية في
~~هذا المقام أن هذا الراوي إما أن تكون مخالفته لدليل راجح على هذا الخبر
~~أولا لدليل
# فإن كان لا لدليل لزم فسقه وخرج عن أهلية من تقبل روايته فيسقط العمل
~~بالحديث بالكلية والأصل خلاف ذلك فتعين أن تكون المخالفة لدليل راجح على
~~هذا الخبر وحينئذ فيجب المصير إليه PageV01P091
# والجواب عنه أنه لا يلزم إذا كانت المخالفة لدليل راجح أن يكون ذلك
~~بالنسبة إلى نفس الأمر بل راجحا بالنسبة إلى ظنه وحينئذ فلا يلزم أن يكون
~~ذلك مطابقا لما في نفس الأمر بل جاز أن يكون مرجوحا وهو يظنه راجحا وهذا
~~احتمال لا مدفع له فلا يترك ظاهر هذا الخبر لهذا المحتمل
# وايضا فالاتفاق على أن الصحابي غير الراوي للحديث إذا خالفه بالكلية لا
~~يعتد بمخالفته ولا يعلل بها الخبر بل يعمل به ويعدل عن مذهب الصحابي ومن
~~الجائز القوي أن يكون ذلك الصحابي قد اطلع على هذا الخبر وإنما خالفه
~~لمعارض ظنه راجحا عليه فيلزم على أصلهم اتباع أقوال الصحابة المخالفة
~~للأخبار والعدول إليها دون الأخبار لعين ما قالوه من غير فرق بين الراوي
~~وغيره وذلك باطل فيلزم مثله في الراوي أيضا
# وقولهم إنه يكون فاسقا إذا ترك العمل بالخبر من غير معارض راجح قلت إنما
~~يلزم إذا تركه من غير معارض بالكلية ولا ندعي ذلك بل يجوز له تركه لمعارض
~~راجح في ظنه ولا يلزم فسقه إذا لم يكن راجحا في نفس الأمر
# واختارإمام الحرمين تفصيلا في ذلك وهو أنه إن تحققنا أن مخالفة الراوي
~~كانت لنسيان الخبر أو لعدم فهمه له فلا شك في وجوب اتباع الخبر ولذلك إذا
~~كان لورع في الراوي بأن يكون الخبر يقتضي ترخصا والراوي شديد الورع فإنه
~~تحمل المخالفة على أخذه بالاحتياط والمبالغة في الورع PageV01P092
# وإن خفي عنا سبب المخالفة ولكن علمنا ms44 أنه خالف ما رواه عمدا فالرجوع هنا
~~إلى قوله لأن الظاهر أنه لا يرتكب مثل هذه المخالفة إلا لمسوغ يقتضي مخالفة
~~ما رواه
# وإن خفي عنا أن المخالفة وقعت عمدا أو لسبب من الأسباب ولم نحط به علما
~~فالواجب اتباع الخبر وترك ما ذهب إليه الصحابي الراوي
# وهذا التفصيل يرد عليه في قوله إن المخالفة مني كانت عمدا فالظاهر أنه لا
~~يرتكبها إلا المسوغ يقتضيها ( ل ) ما تقدم ان ذلك المسوغ يحتمل أن يكون
~~راجحا في نفس الأمر وأن يكون كذلك في ظنه ولا يكون مطابقا لما ظنه فلا يترك
~~ظاهر الخبر لهذا الاحتمال وأما تفصيل من تقدم ذكره فلا يخفي وجهه
# والمتبع في ذلك غلبة الظن فمتى كان الظن راجحا من جهة تعين اتباعها
# وهذا كله إذا لم ينتشر قول الصحابي المخالف للخبر فأما إذا انتشر الجميع
~~وعملوا به وسكتوا عنه مع علمهم بالخبر فإنه ينبني على ما تقدم أول الكتاب
~~من الأقوال فإذا قيل بأنه إجماع أو حجة كان ذلك راجحا على الخبر ومتضمنا
~~وجود ناسخ له كان سبب مخالفتهم له وإن لم نطلع على ذلك الناسخ وذلك كما
~~تقدم في الصحيحين مثله
# وكذلك في الحمل على المجاز والعدول عن الظاهر والله الموفق للصواب
~~PageV01P093
# | فائدة نذنب بها ما تقدم
# في تعداد الصحابة الذين نقلت فتاواهم في الإحكام الشرعية أبو محمد بن حزم
~~في كتاب الإحكام له على ترتيب الأكثر منهم فتوى فالأكثر
# عائشة أم المؤمنين عمر بن الخطاب ابنه عبدالله علي بن أبي طالب عبدالله
~~بن العباس عبدالله بن مسعود زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال فهؤلاء السبعة
~~فقط يمكن 4 أن يجمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم
# والمتوسطون منهم فيما روي عنهم أم سلمة أم المؤمنين أنس بن مالك أبو سعيد
~~الخدري أبو هريرة عثمان بن عفان عبدالله بن عمرو بن العاص عبدالله بن
~~الزبير أبو موسى الأشعري سعيد بن أبي وقاص سلمان الفارسي جابر بن عبدالله
~~معاذ بن جبل أبو بكر الصديق رضي ms45 الله عنهم قال فهم ثلاثة عشر يمكن أن يجمع
~~من فتيا كل امرىء منهم جزء صغير جدا
# ويضاف إليهم أيضا طلحة بن عبيدالله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف
~~وعمران بن الحصين وأبو بكرة وعبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان رضي
~~الله عنهم
# قال والباقون منهم مقلون جدا في الفتيا لا يروى عن الواحد منهم إلا
~~المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة على ذلك فقط يمكن أن يجمع من
~~PageV01P094
# فتيا جميعهم جزء صغيرة بعد التفصي والبحث وهم أبو الدرداء أبو اليسر
~~السلمي أبو سلمة المخزومي أبو عبيدة بن الجراح سعيد بن زيد الحسن والحسين
~~ابنا علي النعمان بن بشير أبو مسعود البدري أبي بن كعب أبو أيوب أبو طلحة
~~أبو ذر أم عطية صفية أم المؤمنين حفصة أم المؤمنين أم حبيبة أم المؤمنين
~~أسامة بن زيد جعفر بن أبي طالب البراء ابن عازب قرظة بن كعب أبو عبد الله
~~البصري نافع أخو أبي بكرة لأمه المقداد بن الأسود أبو السنابل بن بعكك
~~الجارود العبدي ليلى بنت قانف أبو محذورة أبو شريح الكعبي أبو برزة الأسلمي
~~أسماء بنت أبي بكر أم شريك الحولاء بنت تويت أسيد بن الحضير الضحاك بن قيس
~~حبيب بن مسلمة عبدالله بن أنيس حذيفة بن اليمان ثمامة بن أثال عمار بن ياسر
~~عمرو بن العاص أبو العادية السلمي أم الدرداء الكبرى الضحاك بن خليفة
~~المازني الحكم بن عمرو الغفاري وابصة بن معبد عبدالله بن جعفر عوف بن مالك
~~عدي بن حاتم عبدالله بن أبي أوفى عبدالله بن سلام عمرو بن عبسة عتاب بن
~~أسيد عثمان بن أبي العاص عبدالله بن سرجس عبدالله بن رواحة عقيل بن أبي
~~طالب عائذ بن عمرو أبو قتادة عبدالله بن معمر العدوي عمير بن سعد عبدالله
~~بن أبي بكر عبدالرحمن اخوه عاتكة بنت زيد PageV01P095
# ابن عمرو عبدالله بن عوف الزهري سعد بن معاذ أبو منيب سعد بن عبادة قيس
~~ابنه عبدالرحمن بن سهل سمرة بن جندب سهل بن سعد معاوية بن مقرن ms46 أخوه سويد
~~بن مقرن معاوية بن الحكم السلمي سهلة بنت سهيل أبو حذيفة بن عتبة سلمة بن
~~الأكوع زيد بن أرقم جرير ابن عبدالله البجلي جابر بن سمرة جويرية أم
~~المؤمنين حسان بن ثابت حبيب بن عدي قدامة بن مظعون ميمونة أم المؤمنين مالك
~~بن الحويرث أبو أمامة الباهلي محمد بن مسلمة خباب بن الأرت خالد بن الوليد
~~ضمرة بن العيص طارق بن شهاب ظهير بن رافع رافع بن خديج فاطمة بنت النبي صلى
~~الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس هشام بن حكيم بن حزام أبوه حكيم شرحبيل بن
~~السمط أم سليم دحية بن خليفة الكلبي ثابت بن قيس بن الشماس ثوبان سرق
~~المغيرة بن شعبة بريدة بن الحصيب رويفع بن ثابت فضالة بن عبيد أبو حميد أبو
~~أسيد أبو محمد الذي روي عنه وجوب الوتر زينب ابنه أم سلمة عتبة بن مسعود
~~بلال المؤذن عروة بن الحارث سياه بن روح أو روح بن سياه أبو سعيد بنت
~~المعلى العباس بن عبد المطلب بسر بن أرطاة صهيب بن سنان أم أيمن أم يوسف
~~PageV01P096
# ماغر الغامدية رضي الله عنهم قال وما فاتنا إن كان فاتنا منهم إلا يسير
~~جدا ممن لم يرو عنه إلا مسألة واحدة أو مسألتان وبالله التوفيق فجميع من
~~ذكرهم من المكثرين والمقلين مائة وتسعة وأربعون نفسا رضي الله عنه أجمعين
~~PageV01P097 ms47