######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0006978
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام (المتوفى: 761هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 761
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: اعتراض الشرط على الشرط
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: النحو والصرف
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0006978
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-6978
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/6978
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: د. عبد الفتاح الحموز
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى، 1406هـ 1986م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار عمار - الأردن
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | بسم الله الرحمن الرحيم
# (قال الشيخ جمال الدين (بن) هشام)
# هذا فصل نتكلم فيه بحول الله تعالى وقوته على مسألة اعتراض الشرط على
~~الشرط
# اعلم أنه يجوز أن يتوارد شرطان على جواب واحد في اللفظ على الأصح، وكذا
~~في أكثر من شرطين، وربما توهم (متوهم) من عبارة النحاة حيث يقولون اعتراض
~~الشرط على الشرط إن ذلك لا يكون في أكثر من شرطين، وليس كذلك، ولا هو
~~مرادهم
# ولنحقق أولا الصورة التي يقال فيها في اصطلاحهم اعتراض الشرط على الشرط،
~~فإن ذلك مما يقع فيه الالتباس والغلط، فقد وقع ذلك لجماعة من النحاة
~~والمفسرين ثم نتكلم على البحث في ذلك، والخلاف في (توجيهه وفي جوازه)
# فنقول ليس من اعتراض الشرط (واحد) من هذه المسائل الخمس التي سنذكرها
# PageV01P031
### | أحدها
# أن يكون الشرط الأول مقترنا بجوابه، ثم يأتي الشرط الثاني بعد ذلك، كقوله
~~سبحانه (وتعالى) {يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين}
~~، خلافا لمن غلط، (فجعله) من الاعتراض
# وقائل هذا من الحق على مراحل لأنه إذا ذكر جواب الأول تاليا له فأي
~~اعتراض هنا
### | الثانية
# أيقترن الثاني بفاء الجواب لفظا، نحو إن تكلم زيد فإن أجاد فأحسن إليه
~~لأن الشرط الثاني وجوابه جواب الأول
### | الثالثة
# أن (يقترن) بها تقديرا، نحو فأما إن كان من المقربين خلافا
# PageV01P032
# لمن استدل بذلك على تعارض الشرطين لأن الأصل عند النحاة مهما يكن من شيء،
~~فإن كان المتوفى من المقربين فجزاؤه روح، فحذفت (مهما) وجملة شرطها، وأنيب
~~عنها (أما) ، فصار أما فإن كان، ففروا من ذلك لوجهين
# أحدهما أن الجواب لا يلى أداة الشرط بغير فاصل
# والثاني أن الفاء في الأصل للعطف، فحقها أن تقع بين شيئين، وهما
~~المتعاطفان، فلما أخرجوها في باب الشرط عن العطف حفظوا عليها المعنى الآخر،
~~وهو التوسط فوجب أن (يقدم) (شيء عليها) إصلاحا
# PageV01P033
# للفظ، فقدمت جملة الشرط
### | الثاني 
# لأنها كالجزء الواحد، كما قدم المفعول في فأما اليتيم فلا تقهر فصار أما
~~إن كان من المقربين (فروح) ، فحذفت الفاء التي ms1 هي جواب (إن) لئلا تلتقي
~~فاءان، (فتخلص أن) جواب (أما) ليس محذوفا، بل مقدما (بعضه) على الفاء فلا
~~اعتراض
### | الرابعة
# أن يعطف على فعل الشرط شرط آخر، كقوله (تعالى) {وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم
~~أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا}
# ويفهم من كلام ابن مالك أن هذا من اعتراض الشرط على الشرط، وليس (كذلك)
### | (الخامسة)
# أن يكون جواب الشرطين محذوفا، فليس من الاعتراض نحو {ولا ينفعكم نصحي}
# PageV01P034
# ) الآية، وكذلك {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} ) الآية، خلافا
~~لجماعة من النحويين، منهم ابن مالك
# PageV01P035
# وحجتنا على ذلك أنا نقول (يقدر) جواب الأول تاليا (له) مدلولا عليه
~~(بالشرط الأول وجوابه المقدمين عليه) ، فيكون التقدير في (الأولى) (إن أردت
~~أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي) (وكذا) التقدير في الثانية
# ومثل ذلك أيضا بيت (الحماسة)
# (لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ... ليسوا من الشر في شيء وإن هانا //
~~البسيط //
# (فتدبر)) فإنه حسن
# (وإذ) قد عرفت أنا لا نريد شيئا من هذه الأنواع بقولنا اعتراض
# PageV01P036
# الشرط على الشرط، فاعلم أن مرادنا نحو إن ركبت إن لبست فأنت طالق
# وقد اختلف أولا في صحة هذا التركيب، فمنعه بعضهم على ما حكاه ابن الدهان،
~~وأجازه الجمهور، واستدل بعض المجيزين بالآيات السابقة، وقد بينا أنها ليست
~~مما نحن فيه لا في ورد ولا صدر
# وإنما الدليل في قوله سبحانه (وتعالى) {ولولا رجال مؤمنون} إلى قوله
~~(تعالى) {لعذبنا}
# PageV01P037
# فالشرطان وهما (لولا) و (لو) قد اعترضا، وليس معهما إلا جواب واحد متأخر
~~عنهما، وهو (لعذبنا)
# وفي آية أخرى على مذهب أبي الحسن (رحمه الله) ، وهي قوله سبحانه (وتعالى)
~~{إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية}
# PageV01P038
# فإنه زعم أن قوله جل ثناؤه (الوصية للوالدين) على تقدير الفاء، أي
~~فالوصية، فعلى مذهبه يكون مما نحن فيه، وأما إذا رفعت (الوصية) ب (كتب) ،
~~فهي كالآيات السابقات في حذف الجوابين
# وهذان الموطنان خطرا لي قديما، ولم أرهما لغيري
# PageV01P039
# ومما يدل أيضا قول الشاعر (بيت)
# (إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا ... منا معاقل ms2 عز (زانها) كرم) //
~~البسيط //
# وقد استعمل ذلك الإمام أبو بكر بن (دريد) في مقصورته حيث
# PageV01P040
# (يقول)
# (فإن عثرت بعدها إن وألت ... نفسي من هاتا فقولا لالعا // رجز // (وإذ)
~~قد عرفت صورة المسألة وما فيها من الخلاف، وأن الصحيح جوازها، فاعلم أن
~~المجيزين لها اختلفوا في تحقيق ما يقع به مضمون الجواب الواقع بعد الشرطين
~~على ثلاثة مذاهب فيها بلغنا
# أحدها أنه إنما يقع بمجموع أمرين أحدهما حصول كل من الشرطين
# والآخر كون الشرط الثاني واقعا قبل وقوع الأول (فإن) قيل إن ركبت إن لبست
~~فأنت طالق فإن ركبت فقط أو (لبست) لم تطلق فيهن، وإن لبست ثم ركبت طلقت)
# هذا قول جمهور النحويين والفقهاء
# وقد اختلف النحويون في تأويله على (فريقين) أحدهما قول الجمهور إن الجواب
~~المذكور للأول، وجواب الثاني محذوف لدلالة الأول وجوابه عليه
# PageV01P041
# والدليل على أن الشرط الأول وجوابه يدلان على (الشرط) يا قوم إن كنتم
~~آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فهذا بتقدير إن كنتم مسلمين (إن)
~~كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، فحذف الجواب لدلالة ما تقدم عليه
# وهذا القول من (الحق) بمكان لأن القاعدة أنه إذا توارد في غير مسألتنا
~~على جواب واحد شيئان، كل منهما يقتضي جوابا كان الجواب المذكور للأول كقولك
~~والله إن تأتني لأكرمنك (بالتأكيد جوابا للأول) ، وإن تأتني والله
# PageV01P042
# أكرمك بالجزم جوابا للشرط
# فكذا القياس يقتضي في مسألة توارد شرط على شرط أن يكون الجواب للسابق
~~منهما، ويكون جواب الثاني محذوفا لدلالة الأول وجوابه عليه، فمن ثم لزم في
~~وقوع المعلق على ذلك أن يكون الثاني واقعا قبل الأول ضرورة أن الأول قائم
~~مقام الجواب، حتى إن الكوفيين وأبا زيد (والمبرد) يزعمون في نحو أنت ظالم
~~إن فعلت، أن السابق على الأداة هو الجواب لا دليل، والجواب لابد من تأخره
~~عن الشرط، لأته (أثره) ومسببه (فلذلك) الدليل على الجواب، لأنه قائم مقامه
~~ومغن في اللفظ عنه
# وقد (تحرر) في هذا أن في كل من الجملتين (مجازا) ، فمجازا الأولى الفصل
~~بينها وبين ms3 جوابها بالشرط الثاني ومجاز الثانية بحذف جوابها
# وعلى هذا فيجوز كون الشرط الأول ماضيا ومضارعا وأما الثاني فلا يجوز في
~~فصيح الكلام أن يكون إلا ماضيا لأن القاعدة في الجواب أنه لا يحذف الأول
~~إلا والشرط ماض فأما قوله
# PageV01P043
# (إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا ... )
# فضرورة كقوله (بيت) (رجز)
# يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع
# القول الثاني قول ابن مالك رحمه الله (تعالى) إن الجواب المذكورللأول كما
~~(يقول) الجمهور، لكن الشرط الثاني لا جواب له لا مذكور ولا مقدر، لأنه مقيد
~~للأول، (تقديره) بحال واقعة موقعه، فإذا قلت إن ركبت إن لبست فأنت طالق،
~~(فالمعنى إن ركبت لابسة فأنت طالق)
# وكذلك التقدير في البيت إن تستغيثوا بنا مذعورين تجدوا، فهو (موافق) في
~~اشتراط (تأخر) (المتقدم) وتقديم (المتأخر) ، لكن تخريجه مخالف لتخريجهم
# وعندي أن ما ادعوه أولى من جهات
# أحدها أن دعواهم جارية على القياس فإن الشرط يكون جوابه ظاهرا
# PageV01P044
# ومقدرا، ودعواه خارجة عن القياس لأنه (جعل) شرطا لا جواب له، لا في
~~اللفظ، ولا في التقدير، فكان ادعاء ما يجري على القياس أولى
### | الثاني
# أن ما ادعاه لا يطرد له إلا حيث يمكن اجتماع (الفعلين) كالأمثلة
~~(المتقدمة) السابقة، أما إذا قيل إن قمت إن قعدت فأنت طالق (لا) يمكن أن
~~يقدر في ذلك إن قمت (قاعدة) ، فإن هذا من المحال، وينبغي على قوله أنها لا
~~تطلق أصلا، وكذلك إذا لم يجتمع الفعلان في العادة، وإن لم يتضادا نحو إن
~~أكلت إن شربت، وكذلك إذا قال إن صليت إن توضأت أثبت، فإنه لا يصح أن يقدر
~~إن صليت متوضئا بمعنى موقعا للوضوء، فإنهما لا يجتمعان
### | الثالث
# أن الشرط بعيد من مذهب الحال ألا ترى أنه للاستقبال، والحال حال كلفظها،
~~(وبأنها) المقارنة، وإذا تباعد ما بين الشيئين (لم يصح التجوز) بأحدهما عن
~~الآخر، وقد نص هو على أن الجملة الواقعة حالا شرطها (أن لا) تصدر بدليل
~~استقبال لما بينهما من التنافي
# نعم (رأيت) في مسائل القصري عن ms4 الشيخ أبى علي (الفارسي)
# PageV01P045
# رحمه الله (تعالى) إجازة ذلك في نحو لأضربنه ذهب أو مكث، ولأضربنه إن ذهب
~~وإن مكث
# والذي يتحرر لي أن الحال كما ذكر النحاة على ضربين حال مقارنة ومنتظرة،
~~وتسمى (حالا) مقدرة، فالأولى (ظاهرة) ، والثانية نحو {فادخلوها خالدين} فإن
~~الخلود ليس شيئا يقارن الدخول، وإنما هو استمرار في المستقبل، (ويقدر)
~~النحويون ذلك ادخلوها مقدرين الخلود
# وكذلك (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله (آمنين) محلقين رؤوسكم ومقصرين،
~~أي مقدرين فإنهم في حال الدخول لا يكونون محلقين
# PageV01P046
# ومقصرين، إنما هم مقدرون الحلق والتقصير، (فهذه) الحال لا يمتنع اقترانها
~~بحرف الاستقبال، لأنها مستقبلة، بخلاف (الحال الأولى)
# وعلى هذه (صحت) مسألة أبي علي، (وصح) تخريج المصنف مسألة الشرط، أعني
~~صحتها من هذا الوجه لا صحتها مطلقا، فإنها معترضة بغير ذلك
# نعم، ويتضح بهذا بطلان تعميم ابن مالك امتناع اقتران الحال بحرف
~~الاستقبال، وقد اتضح الأمر في تحقيق هذين الوجهين، والحمد لله (رب
~~العالمين)
### | (المذهب) الثاني
# (فيما) يقع (به) مضمون الجواب (بعد الشرطين) حكى لي بعض علمائنا عن إمام
~~الحرمين رحمه الله (تعالى) أن القائل إذا قال إن ركبت إن لبست فأنت طالق،
~~كان الطلاق معلقا على حصول الركوب واللبس، سواء أوقعا على ترتيبهما في
~~الكلام أم متعاكسين أم مجتمعين
# ثم رأيت هذا القول محكيا عن غير الإمام رحمه الله
# والذي يظهر لي فساد هذا القول، لإن قائله لا يخلو أمره من أن يجعل
# PageV01P047
# الجواب المذكور (لمجموع) الشرطين، أو للأول فقط، أو (الثاني) فقط، لا
~~جائز أن يجعله جوابا لهما معا لأنه إما أن يقدر بين الشرطين حرفا رابطا أو
~~لا، فإن لم يقدر ذلك لم يصح أن يوردا على جواب واحد، لأن ذلك نظير أن
~~(تقول) زيد عمرو عندك، (وتقول) عندك خبر عنهما فيقال لك (هل) إذ شركت بين
~~الاسمين في الخبر الواحد أتيت بما يربط بينهما، وإن قدرته فلا يخلو ذلك
~~الذي تقدره من أن يكون فاء أو (واوا) إذ لا يصح (غيرها) فإن قدرته فاء (كما
~~الفاء مقدرة) ms5 في قوله
# (من يفعل الحسنات الله يشكرها ... ) // البسيط //
# PageV01P048
# أي فالله يشكرها
# فالشرط الثاني وجوابه جواب الأول، فعلى هذا لا يقع الطلاق إلا بوقوع
~~مضمون الشرطين، وكون الثاني بعد الأول، كما أنك لو صرحت بالفاء كان الحكم
~~كذلك
# وهذا خلاف قوله ثم حذف الفاء لا يقع إلا في النادر من الكلام، أو في
~~الضرورة، فلا يحمل عليه الكلام (الفصيح)
# وإن قدرت الواو كما هي مقدرة في (قوله) سبحانه (وتعالى) {وجوه يومئذ
~~خاشعة} ، فلا شك أن الطلاق يقع بكل من الأمرين على هذا التقدير، ولكن هذا
~~التقدير لا يتعين لجواز أن المتكلم إنما قدر الفاء (إما بالمجموع) ، (من)
~~الترتيب المذكور، أو يكون الكلام لا تقدير فيه، فلم قلت يتعين تقدير الواو
# (ولا) جائز أن (تجعله) جوابا للأول فقط، وجواب الثاني
# PageV01P049
# (محذوف) لدلالة الشرط الأول وجوابه عليه لأنه على هذا التقدير يلزمه أن
~~يقول بقول الجمهور، وهو لا يقول به، ولا جائز أن يجعله جوابا للثاني لأنك
~~إما أن تجعل جواب الشرط الأول هو الشرط الثاني وجوابه، أو محذوفا، يدل عليه
~~الجواب المذكور للثاني
# لا سبيل إلى الأول لأنه على هذا التقدير تجب الفاء في الشرط الثاني لأنه
~~(لم) يصح للشرط أن يلي الشرط، لو قلت إن إن لم يصح، وكل جواب لا يصح (أن)
~~يكون شرطا، فإنه يتعين اقترانه بالفاء، ولا فاء هنا، فاستحال هذا الوجه
# فإن قلت لعله يجعله مثل قوله
# (من يعمل الحسنات الله يشكرها ... )
# فهذا وجه ضعيف كما قدمنا، فلم حمل الكلام عليه بل لم أوجب أن يكون الكلام
~~محمولا (محمولا)
# ولا سبيل إلى الثاني، لأنه خلاف المالوف في العربية، فإن منهاج كلامهم أن
~~يحذف من الثاني لدلالة الأول، لا العكس
# فأما قوله (المنسرح)
# (نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض (والأمر) مختلف)
# PageV01P050
# (فخلاف) الجادة حتى (تحيل له) ابن كيسان، فجعل (نحن) للمتكلم المعظم نفسه
~~ليكون (راض) خبرا عنه
# فأنت ترى عدم أنسهم بهذا النوع حتى تكلف له هذا الإمام هذا الوجه، (حكى
~~عنه ذلك) أبو جعفر النحاس في ms6 شرح الأبيات ولأنه أيضا خلاف المألوف من
~~عادتهم في توارد ذوي جوابين من جعل الجواب للثاني
# ثم الذي يبطل هذا المذهب من أصله أنا تأملنا ما ورد من كلام العرب من
~~اعتراض الشرط على (الشرط) ، فوجدناهم (لا) يستعملونه إلا والحكم معلق على
~~مجموع الأمرين بشرط تقدم المؤخر وتأخر المقدم فوجب أن يحمل الكلام على ما
~~ثبت في كلامهم (كقوله)
# (إن تستغيثوا بنا ... البيت ... )
# PageV01P051
# فإن الذعر مقدم على الاستغاثة، والاستغاثة مقدمة على الوجدان
# فهذا ما عندي في دفع هذا المذهب
### | المذهب الثالث
# أن الشرط الثاني جوابه مذكور، والشرط الأول جوابه الشرط الثاني وجوابه
# فإذا قيل إن لبست إن ر كبت فأنت طالق، فإنما تطلق (إن ركبت أولا ثم لبست)
# وهذا القول راعى من قال به ترتيب اللفظ وإعطاء الجواب لما جاوره، وإنما
~~يستقيم له هذا العمل على تقدير الفاء في الشرط الثاني ليصح كونه جوابا
~~للأول
# (وعلى هذا) فلا يلرم مضي فعل الشرط الأول ولا الثاني لأن كلا منهما قد
~~أخذ جوابه
# وهذا القول باطل بأمور
# أحدها أن الفاء لا تحذف إلا في الشعر
# الثاني أن القاعدة في اجتماع ذوي جواب أن يكون الجواب للسابق منهما
# والثالث أنه لا يتأتى له في (قوله)
# (إن تستغيثوا بنا إن تذعروا ... البيت ... )
# PageV01P052
# لأن الذعر (مقدم) على الاستغاثة
# فهذا ما بلغنا من الأقوال في هذه المسألة، وما حضرنا فيها من المباحث
# (وتحرر لنا أنه إذا قيل) إن تذعروا إن تستغيثوا بنا تجدوا، أو إن تتوضأ
~~إن صليت أثبت كان كلاما باطلا لما قررنا من أن الصحيح أن الجواب للشرط
~~الأول، وأن جواب الثاني محذوف، مدلول عليه بالشرط الأول وجوابه
# فيجب (ألا يكون) الشرط الأول وجوابه مسببين عن الشرط الثاني، والأمر فيما
~~ذكرنا بالعكس، والصواب أن يقال إن صليت إن توضأت أثبت بتقدير إن توضأت فإن
~~صليت أثبت،
# وكنا قدمنا أنه يعترض (أكثر) من (الشرطين) ، وتمثيل ذلك إن أعطيتك إن
~~وعدتك إن سألتني فعبدي حر، فإن وقع السؤال أولا، ثم الوعد، ثم (العطاء)
~~وقعت الحرية، وإن ms7 وقع على غير هذا الترتيب فلا حرية على القول الأول، وهو
~~الصحيح، ويأتي فيه ذلك الخلاف في التوجيه
# فالجمهور يقولون فعبدي حر جواب إن أعطيتك، وإن أعطيتك فعبدي حر دال على
~~جواب إن وعدتك، وهذا كله دال على جواب إن سألتني، وكأنه قيل إن سألتني، فإن
~~وعدتك فإن أعطيتك فعبدي حر
# وعند (ابن مالك) إن أعطيتك واعدا لك سائلا إياي فعبدي حر، (واعدا) حال من
~~فاعل (أعطيتك) و (سائلا) حال من مفعوله، وقوله
# PageV01P053
# (فعبدي حر) جواب (عن الشرط) الأول
# (فهذا) مقتضى قوله في (الشرطين، وهو ضعيف، والله (سبحانه) وتعالى أعلم
# انتهى تمت بحمد الله وعونه (والحمد لله على كل حال) PageV01P054 ms8