######OpenITI#

#META# bkid: 122256

#META# bk: أصول الفقه لابن مفلح

#META# Shamela_short_metadata_record:

#META# الكتاب: أصول الفقه

#META# المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 763ه)

#META# حققه وعلق عليه وقدم له: الدكتور فهد بن محمد السدحان

#META# الناشر: مكتبة العبيكان

#META# الطبعة: الأولى، 1420 ه - 1999 م

#META# عدد الأجزاء: 4 (في ترقيم مسلسل واحد)

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf:

#META# auth: ابن مفلح، شمس الدين

#META# authinf: شمس الدين ابن مفلح (708 - 763 ه = 1308 - 1362 م). محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي: أعلم. أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل. ولد ونشأ في بيت المقدس، وتوفى بصالحية دمشق. من تصانيفه (كتاب الفروع - ط) ثلاثة مجلدات، فقه، و (النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تيمية - خ) فقه، و (أصول الفقه) و (الآداب الشرعية الكبرى - ط) ثلاثة مجلدات، وله على (المقنع) نحو ثلاثين جزءا. نقلا عن «الأعلام» للزركلي

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 122256

#META# over: 1

#META# seal: 8E06D19A

#META# oauth: 579

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 4

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي

#META# higrid: 763

#META# ad: 763

#META# aseal: 7554AC68

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 1

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/122256

#META#Header#End#

### | AUTO الجزء الأول

# مكتبة العبيكان PageV01P001 # بسم الله الرحمن الرحيم PageV01P003 # (¬1) بسم الله الرحمن الرحيم (¬2)
# الحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
~~(¬3). أما بعد:
# فهذا مختصر في أصول الفقه، على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد ابن محمد
~~بن حنبل رضي الله عنه، اجتهدت فيه لاسيما في نقل المذاهب وتحريرها؛ فإنه جل
~~القصد بهذا المختصر، مع بيان صحة الأخبار وضعفها؛ لمسيس الحاجة إلى ذلك على
~~ما لا يخفى.
# ولا أذكر -غالبا- ما لا أصل له، نحو: (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)
~~(¬4) PageV01P005 # و (نحن نحكم بالظاهر)، (¬1) و (خذوا شطر دينكم عن الحميراء) (¬2)، PageV01P006 # و (ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام على الحلال.) (¬1)
# وعلامة (¬2) موافقة مذهب الأئمة -أبي حنيفة ومالك والشافعي، رضي الله
~~عنهم- لمذهبنا (و)، ومخالفتهم (خ)، وموافقة الحنفية (وه)، والمالكية (وم)،
~~والشافعية (وش)، والظاهرية (وظ)، والمعتزلة (¬3) PageV01P007 # (وع)، والأشعرية (¬1) (ور)، ومخالفة أحدهم حذف (الواو).

PageV01P008

# والمراد ب (القاضي) أبو يعلى (¬1)، من أئمة أصحابنا.
# ورتبته على ترتيب ما غلب تداوله والاعتناء به في هذا الزمان، والله أسأل
~~أن ينفع به، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

PageV01P009

### || AUTO الفقه

# :

### ||| AUTO لغة

# : (¬1) الفهم (¬2)؛ لأن العلم يكون عنه، وقدم في العدة (¬3) أنه العلم
~~(¬4)، وقاله (¬5) ابن فارس (¬6) وغيره، وفي الكفاية (¬7): "معرفة قصد
~~المتكلم"، وفي التمهيد (¬8): "هما" (¬9).

PageV01P010

# وقال ابن هبيرة (¬1): "استخراج الغوامض والاطلاع عليها". (¬2) ولعله مراد
~~من أطلق.

### ||| AUTO وشرعا

# : الأحكام (¬3) الشرعية الفرعية، والفقيه: من عرف جملة غالبة منها عن
~~أدلتها (¬4) التفصيلية بالاستدلال. (¬5) وهو مراد الأصحاب بقولهم:

PageV01P011

# "الفقه: معرفة الأحكام بالفعل أو القوة (¬1) القريبة". وذكر بعض أصحابنا
~~بدل "غالبة":" كثيرة " (¬2).
# وخرج بالأدلة التفصيلية علم الله ورسوله؛ لأنه لم يستفد من الأدلة.
# وقيل (¬3): علم الله عنها؛ لأن العلم بالعلة لازم للعلم بالمعلول.
# رد: ليست الأدلة علة للاحكام؛ بل أمارات (¬4).
# وقيل (¬5): خرج بها العلم عن دليل إجمالي (¬6)، كالخلاف (¬7) نحو: "ثبت
~~بالمقتضي، وامتنع بالنافي"، وكأصول الفقه.

PageV01P012

# وقيل (¬1): خرج علم الله ورسوله بالاستدلال.
# والمقلد: قيل (¬2): خرج به (¬3)، وقيل: بالأول (¬4).
# وذكر (¬5) جماعة (¬6): "العلم بها"، وأن الظن بها ليس فقها في عرف PageV01P013 # اللغوي (¬1) والأصولي. ms001
# وقال (¬2) الآمدي (¬3) وجماعة: "أو العلم (¬4) بالعمل بها". وفيه نظر وضعف.
# وعليه يحذف من الحد (¬5) "عن أدلتها التفصيلية" أو "بالاستدلال"؛ لصحة
~~الحد بدونه. (¬6)

PageV01P014

### || AUTO والأصل لغة

# : (¬1) ما يبنى (¬2) عليه الشيء، وقيل: ما احتاج إليه. (¬3)

### ||| AUTO وأصول الفقه

# : ما تبنى (¬4) عليه مسائل الفقه، وتعلم أحكامها به.
# ذكره القاضي وأصحابه (¬5) وغيرهم.
# فهي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية.
# وزيادة "عن [أو "من"] (¬6) أدلتها التفصيلية" ضائع؛ لأن المراد بالأحكام
~~الفقهية، ولا تكون (¬7) إلا كذلك. (¬8)
# وذكر جماعة: العلم بالقواعد. فورد: أن منها خبر الواحد والقياس، والعلم
~~بوجوب العمل بمقتضاه لا يدل على العلم بنفسه.
# أجيب: ليس كل (¬9) منهما بقاعدة، بل ما أفاده من الظن، فالظن متعلق بما
~~أفاده، والعلم متعلق بنفسه، ويلزم -من تصويب كل مجتهد- من الظن العلم.

PageV01P015

### ||| AUTO والأصولي

# : من عرفها.

### ||| AUTO وفائدتها

# : معرفة أحكام الله تعالى.
# وأوجب (¬1) ابن البنا (¬2) وابن عقيل (¬3) وغيرهما تقدم معرفتها، (¬4)
~~وأوجب القاضي (¬5) وغيره تقدم معرفة الفروع، ليتمكن (¬6) الأصولي بها. (¬7) PageV01P016 # وأصول الفقه (¬1) فرض كفاية. وقيل: فرض عين، حكاه ابن عقيل وغيره،
~~والمراد: لاجتهاد، (¬2) وقاله بعض أصحابنا، (¬3) وهي لفظية. (¬4)

### ||| AUTO وتستمد

# :
# من أصول الدين؛ (¬5) لتوقف معرفة كون الأدلة الكلية حجة على معرفة الله
~~بصفاته، وصدق صلى الله عليه وسلم ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة (¬6) عليه.
# ومن (¬7) العربية؛ لتوقف فهم ما يتعلق بأصول الفقه من الكتاب والسنة
~~وغيرهما عليها.
# ومن تصور أحكام التكليف؛ لتوقف معرفة كيفية الاستنباط عليه، دون PageV01P017 # إثبات الأحكام في آحاد المسائل؛ فإنه من الفقه، وهو (¬1) يتوقف على
~~الأصول فيدور (¬2).

PageV01P018

### || AUTO الدليل

# :

### ||| AUTO لغة

# : (¬1) المرشد إلى مطلوب، والمرشد: الناصب للدليل، والذاكر له، وما به
~~الإرشاد.

### ||| AUTO وشرعا

# : (¬2) ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، عند أصحابنا
~~وغيرهم، واحتجوا بان أهل العربية لم يفرقوا. (¬3)
# قال أحمد: "الدال: الله تعالى، و

### || AUTO الدليل

# : القرآن، والمبين: الرسول صلى الله عليه وسلم والمستدل: أولو العلم، هذه
~~قواعد الإسلام (¬4) ".
# واحتج به أبو محمد البغدادي (¬5) على أن

### || AUTO الدليل

#  -حقيقة- قول الله.

PageV01P019

# وقيل: (¬1) يزاد في الحد "إلى العلم بالمطلوب". فيخرج ما أفاد ms002 الظن؛ فإنه
~~أمارة، وجزم به (¬2) في الواضح (¬3)، وذكره الآمدي قول الأصوليين، وأن
~~الأول قول الفقهاء. (¬4)
# قيل: قولان (¬5) عنهما قول آخر، وقيل: يستلزم لنفسه، فتخرج PageV01P020 # الأمارة، وقياس (¬1) المساواة، نحو: أمساو ب، وب مساو ل ج، فيلزم: أمساو
~~ل ج، بواسطة مقدمة أجنبية، وهو (¬2): كل ما هو مساو ل ب مساو ل ج. وقيل:
~~المراد بالقول تصور المعنى.

PageV01P021

# ويخرج على الجميع المطلوب التصوري -وهو الحد- والقضايا (¬1) المرتبة
~~ترتيبا صحيحا على الأول، لا الثالث.
# وذكر ابن عقيل (¬2): ما أفاد الظن أمارة اصطلاحا، قال في الواضح: (¬3)
~~قولنا: "إنه طريق للظن، أو موصل، (¬4) أو مؤد إليه" مجاز، أي يقع الظن عنده
~~مبتدأ، (¬5) لا أنه طريق، كالنظر في الدليل الذي هو طريق للعمل بمدلوله (¬6).
# قال بعض أصحابنا: (¬7) "موافق لمن صوب كل مجتهد، وأن الظنيات ليست في
~~نفسها على صفات توجب الظن كالعلميات، والجمهور خلافه، وهي مسألة اعتقاد
~~الرجحان، ورجحان الاعتقاد"، وأبطله في الروضة (¬8) وغيرها بكثير من
~~العقليات. (¬9)

PageV01P022

### ||| CHECK والمستدل له

### ||| CHECK والمستدل عليه

# وفي العدة والواضح والتمهيد (¬1):

### ||| AUTO المستدل

# : الطالب للدليل، يقع على السائل والمسؤول.
# قال القاضي: (¬2) "

### ||| AUTO والاستدلال

# : طلب الدليل"، زاد ابن عقيل: (¬3) "فهو: استخراج لمعنى بسؤال عنه، أو
~~بإظهار ما يقتضيه".

### ||| AUTO ودلالة

#  - بفتح الدال وكسرها-: فعل الدليل، لانها مصدر "دل".
# و

### ||| AUTO المستدل

#  عليه: الحكم.
# و

### ||| AUTO المستدل

#  له: الخصم، وقيل: الحكم.

### ||| AUTO والنظر

#  - هنا- (¬4): الفكر والتأمل لمعرفة مطلوب من تصور وتصديق. (¬5)

PageV01P023

### ||| AUTO والعلم

#  يحد عند أصحابنا (وع ر). (¬1)
# فقال في العدة والتمهيد: (¬2) "معرفة المعلوم (¬3) (¬4) -وقاله (¬5) ابن
~~الباقلاني (¬6) - وزيفا ثمانية حدود (¬7)، كذا قالا، والشيء متى عرف بما
~~يعرف هو به: بقي كل منهما مجهولا، مع أن المعرفة اسم لعلم مستحدث، أو هي
~~انكشاف شيء بعد لبس.

PageV01P024

# ولا يوصف (¬1) الله تعالى بأنه عارف، ذكره بعضهم إجماعا، ووصفه الكرامية
~~(¬2)؛ لاتحاد العلم والمعرفة. (¬3)

PageV01P025

### ||| AUTO والأولى

#  - ما أراده بعض أصحابنا-: صفة توجب للمتصف بها أن يميز تمييزا لا يحتمل
~~النقيض.
# قيل: فلا يدخل إدراك الحواس؛ فإنها تميز بين المحسات -وفي لغة قليلة:
~~المحسوسات- الجزئية، لا الأمور الكلية، والتصديق متعلق بالنسبة. ms003
# وذكر الآمدي (¬1) ومن تبعه أنه يدخل إدراك الحواس (ور) إلا أن يزاد عليه:
~~"في المعاني الكلية"، وفيه نظر؛ لأن المراد بالعلم المعنى الأخص الذي هو
~~قسم من التصديق؛ وإلا لورد ما يحتمل النقيض، كالظن والتصورات الساذجة؛ فإنه
~~لا يعتبر فيها مطابقة.
# وقد قيل: الحد لا ينعكس؛ لأن العلوم العادية تستلزم جواز النقيض عقلا.
# ورد: بإمكانه لذاته، وامتناعه خارجا لغيره عادة، وقيل: ليست (¬2) علما.
# وزيف ابن عقيل حدوده (¬3)، وكذا قال أبو المعالي: (¬4) "لا يحد PageV01P026 # لعسره" (¬1) -لكن مراده بحد حقيقي- (¬2)، وقال: "يميز ببحث (¬3) وتقسيم
~~(¬4) ومثال" (¬5)، كقول PageV01P027 # الغزالي (¬1)، وقال صاحب (¬2) PageV01P028 # المحصول: (¬1) لأنه ضروري (¬2) من وجهين:

### ||| AUTO أحدهما

# : لو لم يكن: امتنع تصوره؛ لأن غيره لا يعلم إلا به، فلو علم العلم
~~بغيره: كان دورا.
# ورد: [بأنه] (¬3) لا دور، وجهة التوقف مختلفة؛ فتصور غير العلم يقف على
~~حصول العلم بغيره، وحصول العلم لا يقف على العلم بغيره، بل تصور العلم على
~~تصور غيره.
# ورده الآمدي (¬4): بأن توقف غيرالعلم [على العلم] (¬5) من جهة كونه
~~إدراكا له، وتوقف العلم على غيره؛ لأن العلم مميز له.

PageV01P029

# وعرف جماعة (¬1) "غير" ب "اللام" (¬2) والمعروف لزوم إضافتها، وكذا
~~الأشهر في "كل" و "بعض" (¬3)، ذكره (¬4) أبو البقاء (¬5) في: (كل (¬6) له
~~قانتون). (¬7)

PageV01P030

### ||| AUTO الثاني

# : أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة -وهو علم خاص- فالمطلق أولى (¬1)؛ لأنه أحد
~~تصورات هذا التصديق.
# ورده الآمدي (¬2): بأنه مبني على أن تصورات القضية الضرورية ضرورية، ولا
~~كذلك؛ لأن القضية الضرورية يصدق العقل بها بعد تصور مفرداتها، ضرورية كانت
~~تصوراتها أو نظرية.
# ورده غيره: بأنه لا يلزم من حصول العلم تصوره حال حصوله ولا قبيله. وقال
~~بعضهم: لو كان ضروريا لكان بسيطا؛ لأن الضروري: ما لا يتوقف تصوره على تصور
~~غيره، لانتفاء التركيب في متعلقه كالوجود؛ وإلا لتوقف تصوره على تصور جزئه،
~~وهو غيره، ولو كان بسيطا لكان (¬3) كل معنى علما؛ وإلا كان المعنى أعم منه،
~~فيتركب العلم من المعنى المشترك ومن أمر اختص به، والفرض: أنه بسيط.
# ورد: بأنه لا يلزم تركيبه، لجواز كون المعنى عرضا عاما للعلم، وبأنه ms004 يلزم
~~ألا يتوقف تصور البسيط على تصور متقدم عليه، وفيه نظر؛ لجواز توقف تصور
~~البسيط على تصور (¬4) لازم خارج عن حقيقته.
# وبأن الضروري -عند الجمهور-: ما لا يتوقف حصوله على طلب وفكر، فيجوز
~~تركيبه، لجواز كون أجزائه ضرورية، وتصوره موقوف على PageV01P031 # تصورها، وهي غيره، والتصور المطلوب بخلاف (¬1) التصور

### ||| AUTO الضروري

# ، لأن تصور الشيء قد يكون ضعيفا، فتطلب حقيقته ليتميز عن غيره.
# * * *

### ||| AUTO وعلم الله

#  (¬2) تعالى قديم (و)، ليس (¬3) ضروريا (¬4)، ولا نظريا (و)

### ||| AUTO وعلم المخلوق

#  (¬5) محدث (و): ضروري، ونظري (و).

### ||| AUTO ف

### ||| AUTO الضروري

# : ما علم من غير نظر،

### ||| AUTO

### ||| AUTO والمطلوب

# : بخلافه، ذكره في العدة (¬6) والتمهيد. (¬7)
# وعند الجمهور:

### ||| AUTO الضروري

# : ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه، وإن كان طرفاه أو أحدهما بالكسب،

### ||| AUTO

### ||| AUTO والمطلوب

# : بخلافه، أي: يطلب بالدليل.

PageV01P032

# وأورد هنا: ما سبق في التصور المطلوب.
# وأجيب: بأنه يتصور النسبة، ولا يلزم من تصور شيء حصوله؛ وإلا لزم من تصور
~~(¬1) نفي وإثبات اجتماع النقيضين؛ لأن تصور النفي فرع تصور الإيجاب، وإضافة
~~النفي إليه؛ لأنه لا تميز ولا اختصاص للنفي المطلق.
# وعن أبي العالي: "والمرتضى: العلوم كلها ضرورية". (¬2)
# * * *
# وقد قسم المنطقيون (¬3) العلم إلى: (¬4) علم بمفرد، يسمى تصورا، (¬5)
~~كالعلم بمعنى الإنسان والكاتب، وعلم بنسبة، يسمى تصديقا، وهي: إسناد شيء
~~إلى شيء بالنفي أو الإثبات، بمعنى إيقاعها أو انتزاعها، وهو الحكم، كالحكم
~~بأن الإنسان كاتب، أو لا، وأما بمعنى حصول صورة النسبة في العقل فإنه من
~~التصور.
# ولم يذكر أصحابنا هذا التقسيم، واعترض بعض أصحابنا وغيرهم PageV01P033 # عليه: بأن العلم من مقولة "أن ينفعل"، والحكم -وهو الإيقاع أو الانتزاع-
~~من مقولة "أن يفعل"، فكيف يصح تقسيم العلم إلى التصور وإلى (¬1) التصديق؟.
# وأجيب: لا محيص عنه إلا بتقسيمه إلى التصور الساذج، وإلى التصور مع
~~التصديق، كما فعله (¬2) في الإشارات (¬3)، أو المراد بالعلم أعم من
~~الإدراك، وهو الأمر المشترك بين الإدراك والهيئة اللاحقة به المحتملة للصدق
~~والكذب، (¬4) وهو المعنى الذهني المقيد بعدم غيرهما، فيصح تقسيمه (¬5) إلى
~~الإدراك (¬6) الذي هو (¬7) التصور، وإلى الهيئة المذكورة التي هي التصديق ms005
~~كذا قيل، وفيه نظر. (¬8)
# * * *

### ||| AUTO والذكر الحكمي

# : هو الكلام الخبري، تخيله، أو لفظ به.
# وما عنه الذكر الحكمي -وهو مفهوم الكلام الخبري-: إما أن يحتمل PageV01P034 # متعلقه -وهو النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن؛ فإن الحكم وهو
~~التصديق، يتعلق بها- النقيض بوجه، أو لا، والثاني: العلم، والأول: إما أن
~~يحتمله عند الذاكر لو قدره، أو لا، والثاني: الاعتقاد، فإن طابق فصحيح،
~~وإلا ففاسد، والأول: إما أن يحتمل النقيض وهو راجح، أو لا، فالراجح: الظن،
~~والمرجوح: الوهم، والمساوي: الشك. (¬1)
# فيقال في حد كل منها: ما عنه ذكر حكمي، ثم يذكر ما امتاز به: من احتمال
~~النقيض، وعدمه.
# ولم يجعل الحكم مورد القسمة، لئلا يخرج الوهم والشك عنها عند من يمنع
~~مقارنتها (¬2) للحكم.
# والحكم غير المطابق: جهل مركب، والبسيط: عدم معرفة الممكن بالفعل لا
~~بالقوة. (¬3)
# * * *
# العقل: بعض العلوم الضرورية، عند أصحابنا والجمهور.

PageV01P035

# قال أحمد: "العقل غريزة"، (¬1) قال القاضي (¬2): "يعني: غير مكتسب"، وقال
~~أبو محمد البربهاري (¬3) من أصحابنا: "ليس بجوهر (¬4)، ولا PageV01P036 # عرض، (¬1) ولا اكتساب، وإنما هو فضل من (¬2) الله". (¬3)
# قال بعض أصحابنا: هذا يقتضي أنه القوة المدركة، كما دل عليه كلام أحمد،
~~ليس هو نفس الإدراك. (¬4)
# وقال (¬5) أبو الحسن التميمي: (¬6) ليس بجسم، (¬7) ولا عرض، وإنما هو نور
~~في القلب، فهو كالعلم. (¬8) PageV01P037 # وذهب (¬1) بعض الناس إلى أنه اكتساب (¬2)، وبعضهم [إلى (¬3)] أنه كل
~~العلوم الضرورية، وبعضهم: أنه جوهر بسيط، (¬4) وبعضهم: أنه مادة وطبيعة. (¬5)
# قال القاضي وأصحابه: "قال أصحابنا: العقل يختلف، فعقل بعض الناس أكثر من
~~بعض (ع ر) " (¬6) -ووافقهم (¬7) ابن عقيل- لحديث أبي سعيد: (¬8) أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال للنساء: (أليست (¬9) شهادة إحداكن مثل PageV01P038 # نصف شهادة الرجل؟) قلن: بلى، قال: (فذلكن من نقصان عقلها).
# متفق عليه. (¬1)
# ولأنه إجماع؛ لأن الناس يقولون: عقل فلان أكثر.
# وذكر بعض أصحابنا (¬2): أن مراد أصحابنا غير الضروري (¬3)، بل الغريزي
~~(¬4)، والتجربي. (¬5) PageV01P039 # وسلم القاضي: أن ما يدرك بالحواس لا يختلف، ولا يختلف الإحساس، بخلاف
~~العقل، فإنه يختلف ما يدرك به، وهو التمييز والفكر، فلهذا اختلف. (¬1) قال
~~بعض أصحابنا: (¬2) "يلزم منه أن العلم ms006 الحسي ليس من العقل"، قال: (¬3)
~~"ولنا في المعرفة الإيمانية في القلب، هل تزيد (¬4) وتنقص؟ روايتان، فإذا
~~قيل: إن النظري لا يختلف: فالضروري أولى [و] (¬5) هذه المسألة من جنس مسألة
~~الإيمان، وأن الأصوب: أن القوى التي هي الإحساس (¬6) وسائر العلوم والقوى
~~تختلف".
# وقاس (¬7) ابن عقيل على النظري، وعلى حياة، وإرادة، وعلم، وأمر.

### ||| AUTO ومحل العمل

#  القلب عندصحابنا (وش)، وذكروه عن الأطباء، (¬8) PageV01P040 # حتى قال ابن الأعرابي (¬1) وغيره: العقل القلب، والقلب العقل. (¬2)
# وعند أحمد: قال بعض أصحابنا: (¬3) في الأشهر عنه، (¬4) هو في الدماغ (وه)
~~, (¬5) وحكوه عن PageV01P041 # الفلاسفة (¬1)، لتغير الفهم بسببه. رد: وبغيره.

PageV01P042

# وجهل ابن عقيل القائل بأن "العقل" مشتق من "عقال البعير"، و "الحكمة" من
~~"حكمة الدابة"؛ لعلمه أنهما علما بقرائح العقول. (¬1)
# * * *

### || AUTO الحد

#  (¬2): المنع. (¬3)

### ||| AUTO شرطه

# : أن يكون مطردا -وهو المانع (¬4) "إذا وجد

### || AUTO الحد

# ، وجد المحدود"- PageV01P043 # منعكسا، وهو الجامع "إذا انتفى الحد، انتفى المحدود"؛ لأنه يجب مساواته PageV01P044 # للمحدود؛ لأنه (¬1) إن كان أعم، فلا دلالة له على الأخص، ولا يفيد
~~التمييز، وإن كان أخص، فلأنه أخفى؛ لأنه أقل وجودا منه.
# والحد إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة: فحقيقي، وإن أنبأ عنه
~~بلازم له: فرسمي، وإن أنبأ عنه بلفظ أظهر مرادف: فلفظي.
# قال أبو محمد البغدادي: "الحد على الحقيقة أصل كل علم، فمن لا يحيط به
~~علما، لا ثقة له بما عنده".
# وجوز معظمهم إيراد النقض (¬2)، والمعارضة (¬3) على الحط، لا المنع.
# وجوز بعضهم المنع؛ لأن الحد دعوى فيمنع كغيره.
# وهذا خطأ، لعدم الفائدة غالبا؛ ولهذا لا يجوز منع النقل لتكذيب الناقل
~~وبعده عن الفائدة.
# ولأنه لا يمكن إثباته إلا بالبرهان (¬4)، وهو مقدمتان، كل منهما مفردان، PageV01P045 # وطالب الحد يطلب تصور كل مفرد، فإذا أتى المسؤول بحده ومنع، احتاج في
~~إثباته إلى مثل الأول، وتسلسل (¬1).
# ثم [إن (¬2)] الجدل (¬3) اصطلاح، يجب الرجوع إلى أربابه.

PageV01P046

# ووجه قول: "لا تقبل العارضة [فيه (¬1)] " لشعورها بصحة المعارض، وليس
~~لواحد حدان، فأحدهما حق، فلم يبق سوى النقض.

PageV01P047

### || AUTO فصل

# قد سبق استمداد الأصول من اللغة. (¬1)

### ||| AUTO وسبب اللغة

#  حاجة الناس ليعرف ms007 بعضهم مراد بعض، للتساعد والتعاضد بما لا مؤنة فيه ولا
~~محذور، وهو الكلام، لأن الحروف كيفيات تعرض للنفس (¬2) الضروري، توجد
~~للحاجة، (¬3) وتعدم بعدمها، وإفادته أعم من إشارة ومثال.

### ||| AUTO واللفظ

# : (¬4) قال بعض أصحابنا وغيرهم: مضع لمعنى خارجي (¬5) لتبادره إلى الفهم،
~~ومدلول "اضرب" فعل المأمور خارجا، فكذا غيره.
# وقيل: لمعنى ذهني، لاختلاف المفردة (¬6) عند تغير الصور الذهنية،
~~واستمرار الخارجية في المركب؛ ولهذا كان كذبا.
# رد: الموضوع الخارجي في نفس الأمر لم يختلف، والكذب في المركب PageV01P048 # إنما يمتنع لو كانت دلالته قاطعة.
# قيل: (¬1) القصد من المفرد إفادة معناه، لتبادر الذهن إليه.
# وقيل: بل التمكن من إفادة المعاني المركبة بتركيبه؛ لأن إفادته معناه
~~موقوفة (¬2) على العلم [به (¬3)]، فلو استفيد العلم بمعناه من لفظه دار،
~~والعلم بوضع مفردات المركب بحركاتها الخاصة لمعناها، وانتساب بعضها إلى بعض
~~(¬4) بالنسب الخاصة كاف في الإفادة.
# فما (¬5) احتاجه الناس لم تخل اللغة من لفظ له، والظاهر عدم خلوها مما
~~كثرت حاجته.

### ||| AUTO واللغة

# : كل ألفاظ وضعت للمعاني.

### ||| AUTO والوضع

# : اختصاص شيء بشيء، إذا أطلق فهم الثاني.
# وهي: (¬6) مفرد، ومركب.

PageV01P049

### ||| CHECK المفرد عند النحاة

# المفرد (¬1) عند النحاة (¬2): كلمة واحدة. وعند المنطقيين: لفظ وضع
~~لمعنى، ولا جزء لذلك اللفظ يدل في المعنى الموضوع على شيء.

### ||| AUTO والمركب

# : بخلافه، عليهما. (¬3)
# ف "عبد الله" -علما لشخص- مركب على الأول، لا الثاني، ونحو: "يضرب" ليس
~~مركبا على الأول، بل على الثاني؛ لأن حرف المضارع يدل في معناه على شيء.
# وإلزامهم بنحو: "ضارب" و "مخرج" -لدلالة الألف والميم على الفاعل
~~والمفعول- فيه نظر، لمنع دلالتهما (¬4) (¬5)، بل الدال هو المجموع، وقيل:
~~(¬6) المراد تركيب أجزاء مسموعه (¬7)، والمصدر مع الصيغة ليس كذلك، وقيل:
~~بالتزامه.

PageV01P050

### ||| CHECK والمركب: جملة،

# والمركب (¬1): جملة، وهي: لفظ وضع لإفادة نسبة، أي: إسناد كلمة إلى أخرى
~~معنى يصح السكوت عليه.
# ولا يتألف (¬2) عند النحاة إلا من اسمين، أو فعل واسم (¬3) فأكثر
~~-والمراد من شخص واحد-، لأنه لابد من مسند ومسند إليه، والاسم يصلح لهما،
~~والفعل لكونه مسندا.
# وفي الروضة (¬4) وغيرها: أو حرف نداء (¬5) واسم كقول الكوفيين. (¬6) PageV01P051 # ولم ms008 يوضع (¬1) المركب التقييدي (¬2) -ك "حيوان ناطق" و "كاتب" (¬3) في

PageV01P052

### ||| CHECK ويراد بالكلمة

### ||| CHECK ويطلق المفرد

# "زيد كاتب"- لإفادة النسبة.

### ||| AUTO وغير الجملة

#  بخلافها.
# ويطلق (¬1) المفرد على مقابل الجملة، ومقابل المثنى، ومقابل المركب.
# ويراد (¬2) بالكلمة لغة الكلام الكثير (¬3).

### ||| AUTO وقال بعضهم

#  (¬4): يراد بالكلام الكلمة، قال سيبويه (¬5) في قولهم:

PageV01P053

### ||| CHECK قال بعض أصحابنا: "مسمى الكلام والقول عند الإطلاق

### ||| CHECK وقيل: يطلق الكلام على الكلم

# "من أنت، زيد؟ " معناه: "من أنت، كلامك زيد؟ "، (¬1) وقاله (¬2) أبو
~~الحسين (¬3) المعتزلي وغيره.

# وقيل: (¬4) يطلق الكلام على الكلم (¬5)، وهو: كلمات لم ينتظم معناها.
# قال بعض أصحابنا: (¬6) "مسمى الكلام والقول عند الإطلاق (¬7) يتناول
~~اللفظ والمعنى جميعا، كتناول لفظ "الإنسان" للروح والبدن، عند السلف
~~والفقهاء والجمهور.

PageV01P054

# وقال كثير من أهل الكلام (¬1) -من المعتزلة وغيرهم-: مسماه اللفظ،
~~والمعنى ليس جزأه، بل مدلوله، وقاله النحاة؛ لتعلق صناعتهم باللفظ.
# وقال ابن كلاب (¬2)، ومن اتبعه: مسماه المعنى، وقال بعض أصحابه: مشترك
~~بينهما.
# وقال بعضهم (¬3) -ويروى عن الأشعري (¬4) -: مجاز في كلام الله؛

PageV01P055

### || CHECK والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.

# لأن الكلام العربي عندهم (¬1) لا يقوم به، حقيقة في كلام المخلوق، لقيامه
~~به (¬2)." والله أعلم.

# والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى (¬3).
# * * *

### ||| AUTO ودلالة المفرد

#  [الوضعية (¬4)] اللفظية في كمال معناه دلالة مطابقة، وفي بعض معناه
~~دلالة تضمن، كدلالة البيت على الجدار، وغير اللفظية دلالة التزام، كدلالته
~~على الباني، وذكر بعض أصحابنا أنها عقلية.
# وهي مساوية لدلالة المطابقة، وهما أعم من التضمن لجواز كون المدلول
~~واللازم بسيطا لا جزء له.

PageV01P056

# ولم يشترط (¬1) الأصوليون في كون (¬2) اللازم ذهنيا، واشترطه المنطقيون
~~(¬3)، ليحصل الفهم.
# ولا يشترط اللازم خارجا، لحصول الفهم بدونه، كالعدم والملكة، كدلالة
~~العمى على البصر.
# وفي مقدمة الروضة (¬4): "لا يستعمل في نظر العقل دلالة الالتزام؛ لأن ذلك
~~لا ينحصر في حد؛ إذ السقف يلزم الحائط، والحائط الأس، والأس الأرض". وكذا
~~قال بعضهم: هي مهجورة (¬5) في العلوم، لاختلاف كون اللازم بينا باختلاف
~~(¬6) الأشخاص؛ فلا ينضبط المدلول.
# * * *
# والاسم المفرد ومدلوله يتحد كل منهما، ويتعدد:
# فإن اتحدا: فإن اشترك في مفهومه كثيرون -وقعت فيه الشركة ms009 بالفعل بين
~~أشخاص تناهت أو لا، أو لم تقع، بحكم الاتفاق، أو لمانع لذاته أو لغيره,
~~ذاتا كان أو صفة- فهو الكلي.

PageV01P057

# فإن تفاوتت الأفراد في مدلوله -بأولوية وعدمها، أو شدة وضعف، (¬1) أو
~~تقدم وتأخر، كالوجود للخالق وللمخلوق- فمشكك لشك الناظر فيه: هل هو من
~~المتواطئ أو المشترك؟ ذكره بعض أصحابنا (¬2) وغيرهم، تبعا لمن قبلهم
~~كالآمدي (¬3)، لكونه (¬4) حقيقة فيهما عند أصحابنا وغيرهم، وذكره (¬5)
~~الآمدي إجماعا، وذكر أصحابنا (¬6) في كتب الفقه أنه حقيقة في الخالق، مجاز
~~في المخلوق، وقاله (¬7) الناشئ المعتزلي (¬8)، وعن جهم (¬9) ومن تبعه عكس
~~ذلك.

PageV01P058

### |||| CHECK وإن تعدد اللفظ والمعنى: فأسماء متباينة، لتباينها.

### |||| AUTO وإن لم تتفاوت: فمتواطئ،

#  لتوافقها فيه، فإطلاق (¬1) لفظ "المبدأ" على النقطة أول خط، وعلى آن
~~(¬2) أول زمان: متواطئ، وقيل: مشترك، والمراد إن أضيفت إلى الخط، وكذا لفظ
~~الخمر على اللون (¬3) والعنب والدواء، لعموم النسبة إلى الخمر: متواطئ،
~~وباختلاف النسب: مشترك، ولفظ "أسود" لقار وزنجي: متواطئ، ولرجل مسمى بأسود
~~وقار: مشترك.

### |||| AUTO وإن لم يشترك فيه كثيرون: فجزئي،

#  ويسمى النوع (¬4) جزئيا إضافيا، فكل جنس (¬5) ونوع عال أو وسط أو سافل:
~~كلي لما تحته، جزئي لما فوقه.
# وإن تعدد اللفظ والمعنى: فأسماء متباينة (¬6)، لتباينها.

PageV01P059

### |||| AUTO وإن اتحد اللفظ وتعدد المعنى

# :

### |||| AUTO إن كان اللفظ حقيقة للمتعدد: فمشترك

#  - تباينت المسميات، كالعين، وكالشفق (¬1)، وكالجون للسواد والبياض، أو
~~لا، كأسود على أسود علما (¬2) وصفة، فمدلوله علما: الذات، ومشتقا: الذات مع
~~الصفة، فمدلوله علما جزء مدلوله مشتقا، ومدلوله مشتقا صفة لمدلوله علما-
~~وإلا: فحقيقة ومجاز.

### |||| AUTO وإن اتحد المعنى وتعدد اللفظ: فمترادفة.

# والأقسام: (¬3) مشتق -إن دل على ذي صفة، كعالم- وغير مشتق، كالإنسان:
~~صفة، وغير صفة.

### ||||| AUTO مسألة

# المشترك (¬4) واقع عند أصحابنا (وه ش).
# ومنع منه ابن الباقلاني (¬5)، وثعلب، (¬6) وجماعة.

PageV01P060

# ومنع منه بعضهم في القرآن.
# قال بعض أصحابنا: ولا يجب في اللغة، وقيل: بلى.

### |||| AUTO لنا

# :
# لا يمتنع وضع لفظ (¬1) واحد لمعنيين مختلفين على البدل، من واضع أو (¬2)
~~أكثر، ويشتهر الوضع.
# ولفظة (¬3) "عرض" في القرآن مختلفة المعنى في قوله: (وجنة عرضها السموات)
~~(¬4)، (وعرضنا جهنم يومئذ ms010 (¬5) للكافرين عرضا) (¬6)، PageV01P061 # والعرض (¬1) واحد العروض، و (عسعس) (¬2) لإقبال الليل وإدباره، ذكره (¬3)
~~الجوهري (¬4) والزجاج (¬5).
# ولأن الموجود في القديم والحادث حقيقة، فإن كان مدلول الموجود الذات: فهي
~~مخالفة لما (¬6) سواها من الحوادث، وإلا لوجب الاشتراك في الوجوب، للتساوي
~~في مفهوم الذات، وإن كان مدلوله صفة زائدة: فإن اتحد PageV01P062 # المفهوم منها ومن اسم الموجود في الحادث: لزم منه كون مسمى الموجود في
~~الحادث واجبا لذاته، أو (¬1) وجود القديم ممكنا، وإن اختلف المفهومان وقع
~~المشترك، احتج به الآمدي (¬2)، وهو معنى ما في أول العدة والتمهيد (¬3)
~~وغيرهما، في بيان الكلام في "عالم" للقديم والحادث، لاختلاف معناهما.
# ورد: بأن الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ، ودعوى لزوم التركيب مما به
~~الاشتراك وما به الامتياز، إنما هو في الذهن. وقال بعض أصحابنا (¬4): وضع
~~(¬5) لما به الاشتراك فقط، وامتاز ما به الامتياز بقرينة تعريف أو إضافة،
~~ونحو ذلك، لا من نفس اللفظ المفرد، فهو حقيقة فيهما، كما قلنا في أسماء
~~الله التي يمسمى بها غيره، وقال -أيضا- الجمهور: إنه متواطئ (¬6)، قال:
~~فقيل بالتواطؤ المتساوي والأصح: المتفاضل، ونقل صاحب المحصول عن الأشعري،
~~وأبي الحسين البصري: مشترك.

### |||| AUTO واستدل

# : المعاني لا تتناهى، واللفظ متناه، فإذا وزع لزم الاشتراك.
# رد: بالمنع، ثم: المقصود بالوضع متناه. (¬7) PageV01P063 # وأما إطلاق "القرء" على الطهر والحيض، فلم يقل أهل اللغة: "إنه مشترك"،
~~بل قال من منع: إنه موضوع للانتقال، (¬1) وقال ثعلب: للوقت. وفي انتصار
~~(¬2) أبي الخطاب: (¬3) مجاز في الطهر، لمجاورته للحيض؛ لأنه يصح نفيه.
# قولهم: الاشتراك يخل بمقصود (¬4) الوضع، وهو الفهم.
# أجيب: الوضع تابع لقصد الواضع، والتعريف الإجمالي مقصود، كأسماء الأجناس.

PageV01P064

# قولهم: إن بينه طال بلا فائدة، وإلا فلا فائدة.
# أجيب: فائدته الاستعداد للامتثال إذا بين، فيثاب على العزم والاجتهاد.

### ||||| AUTO مسألة

### |||| AUTO المترادف

#  (¬1) واقع عند أصحابنا (وه ش)، خلافا لبعضهم لأنه لا يمتنع ذلك من واضع،
~~ولا من واضعين لا (¬2) يشعر أحدهما بالآخر، ويشتهر ذلك.
# وكأسد وسبع وليث: للحيوان المعروف، وصلهب (¬3) وسلهب: للطويل، وبحتر
~~وحبتر (¬4) وبهتر: (¬5) للقصير.
# فأما مهند -نسبة إلى الهند- وصارم: فمترادفان على الذات كسيف، ومتباينان ms011
~~صفة. وناطق وفصيح: مترادفان على موصوفيهما من لسان أو إنسان، متباينان معنى.
# قولهم: لا فائدة فيه.
# أجيب: فائدته توسعة تكثير طرق موصلة إلى الغرض، وتيسير نثر ونظم PageV01P065 # للزنة والروي -وهو الحرف آخر القافية، وهي الكلمة آخر البيت- وتيسير
~~تجنيس، وهو تشابه لفظين، ومطابقة، وهي جمع بين ضدين، والمراد هنا (¬1):
~~بحيث يوازن أحدهما الآخر.
# قولهم: (¬2) تعريف للمعرف.
# أجيب: علامة ثانية، ويجوز الوضع معا.

### ||||| AUTO مسألة

# الحد (¬3) والحدود، ونحو: "عطشان نطشان" غير مترادفين -وحكي قول- لأن
~~الحد يدل على المفردات. (¬4) PageV01P066 # قال الجوهري وغيره: "نطشان" إتباع له، لا يفرد (¬1)، ومثله: "حسن" بسن" (¬2)
# ويقال: "شذر مذر" (¬3) إذا تفرقوا كل وجه، وكذا "شغر بغر" (¬4) قال (¬5)
~~الجوهري: هما اسمان جعلا واحدا وبنيا على الفتح.

PageV01P067

# قال بعض أصحابنا وغيرهم متابعة لمن قبلهم كالآمدي (¬1): المرادف لا يزيد
~~مرادفه إيضاحا، ولا يجب تقديم أحدهما، ولا يرادف بنفسه، والمؤكد خلافه،
~~والتابع اللفظي خلافهما، لكونه على زنته، وقد لا يفيد (¬2) معنى.

### ||||| AUTO مسألة

# يقوم كل مرادف مقام الآخر في التركيب، لأنه بمعناه، ولا مانع.
# قولهم: لو صح، لصح "خداي (¬3) أكبر".
# أجيب: نلتزمه، ثم: بالفرق باختلاط اللغتين، وقاله بعض أصحابنا، قال: لأنه
~~قد يختص أحدهما بصحة ضمه إلى غيره. رد: خلاف الظاهر. (¬4)
# قال: وقد يكون أحدهما أجلى، فيكون شرحا.
# والترادف خلاف الأصل.
# وأنكرت الملاحدة التأكيد (¬5)، لعدم فائدته.
# رد: جوازه ضروري، ومعلوم (¬6) وقوعه وإفادته قوة مدلول ما سبق.

PageV01P068

### ||||| AUTO مسألة

### |||| AUTO الحقيقة

# : فعيلة من الحق بمعنى فاعل كعليم، فالتاء للتأنيث، أي: الثابتة، أو
~~بمعنى مفعول كجريح، فالتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية، أي:
~~المثبتة، ثم نقلت إلى الاعتقاد المطابق لكونه ثابتا أو مثبتا، ثم منه إلى
~~القول المطابق، ثم منه إلى المراد هنا، وهي اللفظ المستعمل (¬1) فيما وضع
~~له أولا في الاصطلاح الذي به التخاطب. ومعناه في الروضة (¬2) وغيرها.
# وقال بعض أصحابنا وغيرهم: استعمال اللفظ. ومعناه في الواضح (¬3)، ثم فسر
~~الاسم عرفا بغلبة الاستعمال، لا يجوز غيره. كذا قال. (¬4)
# وحدها في العدة -في موضع- (¬5) باللفظ (¬6) المستعمل في موضوعه، و-في
~~موضع- (¬7) باللفظ الباقي على موضوعه. وذكره في ms012 التمهيد (¬8) PageV01P069 # وأن أبا عبد الله البصري (¬1) وعبد الجبار (¬2) المعتزلين قالا: "ما أفيد
~~بها ما وضعت له"، (¬3) وأن أبا الحسين (¬4) زاد: "في أصل الاصطلاح الذي وقع
~~التخاطب فيه"، (¬5) وأن قولهما أقوى؛ لأن عند أبي الحسين: لو قال الواضع
~~(¬6) "سميت هذا حائطا، أو قال: سموا هذا حائطا "، لا يكون قوله في تلك
~~الحال حقيقة ولا مجازا؛ لأنه لم يتقدم ذلك مواضعة واصطلاح، وهذا خطأ؛ لأن
~~(¬7) الكلام -إذا خلا عن حقيقة ومجاز- مهمل، وهذا كلام مفهوم غير مهمل.

PageV01P070

# فإن قيل: فيلزمكم أن من استعمل السماء في الأرض قد تجوز به؛ (¬1) لأنه
~~أفاد به غير ما وضع له.
# قيل: كذا نقول، ومن سلم قال: الأرض لا تعقل من اسم السماء، بخلاف الأسد
~~في الشجاع. كذا قال (¬2)

### |||| AUTO والحقيقة قد تصير مجازا،

#  وبالعكس. ذكره أصحابنا وغيرهم.
# وهي: لغوية كالأسد، والأصل بقاؤها، وعرفية كالدابة، وشرعية كالصلاة. مع
~~أنه قال: ما لم يطرد مجاز، كتسميتهم الرجل الطويل نخلة، ولم يسم كل طويل
~~بها. (¬3)
# ولفظ "المجاز" حقيقة عرفا -قاله بعض أصحابنا وغيرهم- مجاز لغة، لأنه (¬4)
~~"مفعل" للمصدر أو للمكان، من الجواز بمعنى العبور، ثم نقل إلى المراد هنا،
~~فهو مجاز في الدرجة الأولى؛ لأن العبور انتقال الجسم، و "مفعل"

PageV01P071

# هنا بمعنى فاعل؛ لأن اللفظ ينتقل، فيكون مجازا.
# وحد المجاز بخلاف [حد (¬1)]، الحقيقة على الخلاف السابق. (¬2)
# وزاد في حده في الروضة وغيرها: "على وجه يصح" (¬3). وظاهر كلامهم أنه غير
~~العلاقة، فيكون قصد العلاقة، لا غلطا. وفسره (¬4) جماعة بالعلاقة بين
~~المفهوم الحقيقي والمجازي. وسبق (¬5) ما في التمهيد. وذكر بعضهم اعتبارها
~~إجماعا؛ وإلا يكون (¬6) الوضع بالنسبة إلى المعنى الثاني أول، فيكون حقيقة فيهما.
# ولا يعتبر اللزوم الذهني بين المعنيين خلافا لقوم (¬7).
# والعلاقة: المشابهة: إما في الشكل، كإنسان للصورة المنقوشة، أو صفة ظاهرة
~~(¬8) كأسد للشجاع، لا خفية كالبخر (¬9)، أو لما كان كعبد على PageV01P072 # عتيق، أو لما يكون كخمر على عصير، أو للمجاورة ك "جرى النهر والميزاب".
~~قال الآمدي: وجميع (¬1) جهات التجوز لا تخرج عن هذا. (¬2)
# قال القاضي -في مسألة ثبوت الأسماء قياسا-: (¬3) "أهل اللغة ms013 أجروا اسم
~~الشيء على الشيء لوجود بعض معناه فيه، كالشجاع سبعا، ولما لم يوجد كل
~~معانيه كان مجازا، وأما (¬4) النبيذ فتوجد فيه معاني الخمر كلها، وكذا
~~النباش؛ فلهذا كان حقيقة".
# قال بعض أصحابنا (¬5): "هذا تصريح بثبوت (¬6) الأسماء -حقائقها
~~ومجازاتها- قياسا، لكن فيه قياس المجاز بالحقيقة. وقياس المجاز بالمجاز
~~مقتضى كلامه: إن وجد فيه معاني المجاز المقاس عليه (¬7) كلها: جاز، كما أن
~~الحقيقة إذا وجد فيه (¬8) معنى الحقيقة كلها: جاز".

PageV01P073

# وقال أيضا في العدة (¬1): (¬2) قد قيل في المجاز: لا يقاس (¬3) عليه؛
~~لأنه غير موضوع ما تناوله في أصل اللغة؛ لأنه لا يصح: "وسل الثوب"، "فبما
~~كسبت أرجلكم (¬4) "، "فتحرير صدر" قياسا ولم يذكر (¬5) غيره.
# وذكر (¬6) ابن عقيل أن المجاز نص (¬7) على وضعه، لا يقاس عليه، [فلا
~~(¬8)]، يقال: "سل البساط والسرير"؛ لأنه مستعار من حقيقة، فلو قيس عليه كان
~~استعارة منه، فيتسلسل؛ ولهذا منعوا من تصغير المصغر. قال (¬9): "ويظهر أن
~~المجاز قياس منهم". وقال في مسألة العموم (¬10): يحسن تأكيد العدد المفصل
~~بالجملة، فكذا عكسه، فإذا حسن: "عشرة وثلاثون، أربعون" حسن: "عشرة، ثمانية
~~واثنان" قياسا كان، فنحن نقول به، واللغة تثبت قياسا أو استقراء. وقال في
~~المتشابه: (¬11) "لا يستعار الشيء إلا من أصل يقاربه".

PageV01P074

# وقال أبو بكر الطرطوشي (¬1) المالكي: "أجمع العلماء أن (¬2) المجاز لا
~~يقاس عليه في موضع القياس". (¬3)
# وكذا قال الآمدي: (¬4) "نسخت الكتاب" لا يشبه الإزالة، فهو من النقل، فهو
~~حقيقة في النقل؛ لأن المجاز لا يتجوز به في غيره بإجماع أهل اللغة مع أنه
~~ذكر هنا قولين: (¬5) هل يعتبر في إطلاق الاسم على مسماه المجازي نقله عن
~~العرب - كما قال بعض أصحابنا: لابد في المجاز من سمع أو تكفي العلاقة؟
~~واختاره بعض أصحابنا (¬6). وحكى (¬7) ابن الزاغوني (¬8) PageV01P075 # فيه خلافا عن بعض الأصحاب بناء على ثبوت اللغة قياسا. (¬1)
# احتج من أجازه: بعدم توقف أهل العربية.
# وبأنه لو كان نقليا لما احتيج إلى نظر في علاقة.
# أجيب: ينظر (¬2) الواضع، وإن نظر المستعمل فلتعرف الحكمة.
# قول المانع: يلزم جواز "نخلة" لطويل غير إنسان، و "شبكة" للصيد، (¬3) و ms014
~~"ابن" للأب، وبالعكس.
# أجيب: لوجود مانع هنا، هي دعوى (¬4) بلا دليل. وما سبق (¬5) من كلام
~~القاضي يقتضي جوازه. سبق (¬6) ما في التمهيد.

PageV01P076

# قولهم: (¬1) لو جاز لكان قياسا لغة -وفيه خلاف- أو اختراعا وليس بلغة.
# أجيب: بأن العلاقة مصححة كرفع الفاعل. وسبق كلام أصحابنا. والله أعلم.

### |||| AUTO قال الأصوليون: يعرف المجاز

#  بصحة النفي في نفس الأمر. وقيل: دور؛ لأنه يلزم سبق العلم بالمجاز،
~~وإنما يلزم الدور إن أريد نفي المستعمل لا نفي الواضع. وقيل: هو حكم.
# وبعدم تبادر مدلوله إلى الفهم من غير قرينة وعلم به غالبا. (¬2) وأورد:
~~المشترك. وأجاب الآمدي: بأنه عام أو حقيقة في واحد على البدل، فيتبادر، ولا
~~يتبادر المعين، فليس حقيقة فيه، وفيه دقة. كذا قال. (¬3)
# قال بعض أصحابنا (¬4) وغيرهم: إذا عرف أن الواضع استعمل الكلام في معنى
~~لا يجوز حمله على غيره، ونقول: أراد القياس، كفعل أهل البدع.
# [و (¬5)]، قال بعض أصحابنا وغيرهم: لا يجوز وضع لفظ مشهور بين الناس
~~لمعنى خفي مراد، إن منعنا تكليف ما لا يطاق وتأخير البيان عن وقت (¬6)
~~الحاجة، وإلا جاز.

PageV01P077

# قال بعض أصحابنا وغيرهم: لا يجوز أن يرد في الكتاب والسنة ما يعنى به غير
~~ظاهره بلا دليل، وقاله صاحب المحصول وغيره؛ لأنه مما لا يطاق، ولأنه
~~بالنسبة إلى غير ظاهره مهمل، ولرفع الوثوق، خلافا للمرجئة. (¬1)
# [وقال صاحب (¬2)] المحصول (¬3): لا يجوز القول بأن الله [قد (¬4)] (¬5)
~~يعني بكلامه خلاف ظاهره، ولا يدل عليه، خلافا للمرجئة. (¬6)

PageV01P078

### |||| AUTO ويعرف المجاز

#  أيضا بعدم اطراده. ولا عكس؛ لأنه المجاز قد يطرد، كإطلاق اسم الكل على الجزء.
# ويرد: "السخي" و "الفاضل" لغير الله تعالى، ولا يطلقان على الله. و
~~"القارورة" للزجاجة، ولا تطرد.
# فإن أجيب بمانع شرعي أو لغوي، فدور، لسبق العلم بالمجاز.
# وبجمعه [على (¬1)] خلاف جمع الحقيقة، كأمور جمع "أمر" للفعل، وامتناع
~~أوامر جمع "الأمر (¬2) " للقول. ولا عكس؛ لأنه يقال: "أسد" للشجعان
~~كالضراغم، واختلاف المسمى لا يؤثر في اختلاف الجمع؛ لأن الجمع للاسم.
# وذكر بعضهم أن المجاز لا يجمع. وأبطله الآمدي (¬3) بأن لفظ "الحمار"
~~للبليد يثنى ms015 ويجمع إجماعا.
# وبالتزام تقييده (¬4)، ك "جناح الذل" و "نار الحرب".
# وبتوقفه على مقابله، كفهم مسمى المكر بالنسبة إلى الله متوقف على فهمه
~~بالنسبة إلينا لا على إطلاقه، كقوله: (أفأمنوا مكر الله) (¬5)، خلافا PageV01P079 # لما ذكره بعض أصحابنا (¬1) وغيرهم.
# وبعدم الاشتقاق منه بلا منع، كالأمر للفعل.
# وبإضافته إلى غير قابل، نحو: (واسأل القرية) (¬2).
# وفي الفنون: (¬3) المجاز لا يؤكد. (¬4)

### ||||| AUTO مسألة

#  (¬5)
# وكل لفظ مستعمل حقيقة أو مجاز.
# وقبل استعماله لا واحد منهما (¬6)، ذكره جماعة منهم الآمدي (¬7)، ومن
~~تبعهم، منهم (¬8) بعض أصحابنا (¬9)؛ لأن الاستعمال جزء من مفهوم كل منهما،
~~وينتفي الكل بنفي الجزء. وزاد بعض أصحابنا: إن قلنا: اللغة اصطلاح كأسماء
~~الأعلام والصفات. وقاله أيضا بعض أصحابنا؛ (¬10) "إنما PageV01P080 # يصح إن كانت اللغة اصطلاحية، وأن المعروف بالتواتر استعمال هذه الألفاظ
~~فيما عنوه بها من المعاني، فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعا يتقدم ذلك، (¬1) فهو
~~مبطل، فإنه لم ينقله أحد [من الناس (¬2)] ".
# وسبق (¬3) في الحد ما في التمهيد. وفيه (¬4) أيضا: (¬5) أسماء الألقاب لا
~~يدخلها الحقيقة (¬6) والمجاز؛ لأنها لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع لغوي
~~أو (¬7) شرعي، فلم يقل: إن مستعملها اتبع حقيقتهما أو (¬8) مجازهما.
# وفي الواضح (¬9): "أسماء الأعلام حقيقة لا مجاز فيها، وضعت للفرق بين
~~الأشخاص، لا في الصفات وأفادة معنى في المسمى، حتى إذا جرى على من ليست له
~~تلك الصفة: قيل: مجاز. وقد يجوز في موضع أن يتجوز بالاسم لمعناه وخصيصته،
~~نحو -للنحوي-: هذا سيبويه زمانه، وللجواد:

PageV01P081

# هذا حاتم، وللشجاع: هذا علي. وهذا قياس على الوضع اللغوي بالمعنى (¬1)
~~الذي سلكه أهل اللغة".
# وقال بعض أصحابنا وغيرهم: العلم لا علاقة بين أصله ومسماه، وهي شرط
~~للمجاز. قال: ولا مجاز بالذات إلا في اسم جنس؛ لأن الحرف لا يفيد؛ فإن (¬2)
~~ضم إلى ما ينبغي فحقيقة، وإلا مجاز في المركب. والفعل والاسم (¬3) تابعان
~~في المجاز للمصدر والمشتق منه.
# وقال الآمدي (¬4): أسماء الألقاب قد تصير حقيقة ومجازا. قال بعض أصحابنا:
~~وهو غريب بعيد.

### ||||| AUTO مسألة

#  (¬5)
# الحقيقة لا تستلزم المجاز (و)، خلافا لما حكاه (¬6) ابن الباقلاني عن بعض
~~القدرية: ms016 (¬7) أنها PageV01P082 # تستلزمه، وأن ما (¬1) لا مجاز له، لا يقال له: حقيقة.
# قال (¬2) في التمهيد والروضة والواضح: والمجاز يستلزم الحقيقة؛ لأنه ما
~~تجوز به عن موضوعه، فاحتجوا بمجرد الوضع، ولئلا يعرى الوضع عن فائدة.
# ورد: فائدته التجوز، وقد يستعمل بعد المجاز.
# وقال بعض أصحابنا: المجاز في معنى لا بد (¬3) كونه حقيقة في غيره، إن PageV01P083 # استعمل فيه.
# وللحنفية والشافعية في استلزامه خلاف (¬1).
# وذكر بعضهم عدمه عن (¬2) المحققين، واختاره الآمدي، (¬3) لئلا يكون لنحو:
~~"قامت الحرب على ساق" و" شابت لمة الليل" حقيقة.
# ورد: مشترك الالتزام، للزوم (¬4) الوضع لهما.
# وبأنه لا مجاز في التركيب، وأن قول الجرجاني (¬5) -في نحو: أحياني
~~اكتحالي بطلعتك-: "إن المجاز في الإسناد" (¬6) بعيد، لاتحاد جهته، لأنه لم
~~يوضع لمعنى ثم نقل لعلاقة.

PageV01P084

# ورد: بمنع اتحاده، وظهور المجاز في "طلعت الشمس" و "مات زيد"، لاستعمال
~~مفرديه فيما وضعا له. وقاله بعض (¬1) أصحابنا "أن المجاز في الفرد والمركب، نحو:
# أشاب الصغير وأفنى الكبي ... ر كر الغداة ومر العشي (¬2)
# وفيهما".
# قال: والمجاز (¬3) في التركيب عقلي (¬4)، نحو: (وأخرجت (¬5) الأرض
~~أثقالها). (¬6) PageV01P085 # أسند (¬1) الإخراج إلى الأرض، وهو في حكم العقل مسند إلى الله، فالنقل عن
~~ذلك نقل لحكم عقلي.
# وقيل: بل لفظي؛ لأن "أخرج" موضوع لصدور الخروج عن قادر، فاستعماله في
~~الأرض مجاز.
# قيل: أمثلة الفعل لا تدل على مؤثر خاص، وإلا لكان "أخرج" خبرا تاما، و
~~"أخرجه القادر" تكرارا، ثم: لا تدل على تعيين القادر، وإلا لزم (¬2)
~~الاشتراك بين كل قادر.

### ||||| AUTO مسألة

# إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك، فالمجاز أولى، ذكره بعض أصحابنا
~~وغيرهم، لأن الاشتراك مخل (¬3) بالتفاهم، ولحاجته إلى قرينتين بحسب معنييه،
~~والمجاز أغلب وقوعا -قال ابن جني (¬4): أكثر اللغة مجاز (¬5) - PageV01P086 # وأبلغ، أي: البلاغة وما يتبعها نحو: "زيد أسد أو بحر"، وأوجز، وأوفق
~~للطباع، ويتوصل به إلى السجع -وهو: رعاية الوزن- والمقابلة، وهي: جمع بين
~~ضدين فأكثر، تشرط (1) هنا ضد ما شرطت هناك، كقوله: (فأما من أعطى) الآيتان
~~(¬2)، وما سبق (¬3) في الترادف.
# وعورض: بأن المشترك حقيقة، فيطرد، ويشتق منه، ويتجوز من مفهوميه، فتكثر
~~الفائدة، ms017 ويستغني عن العلاقة، وعن الحقيقة، وعن مخالفة ظاهر، وعن الغلط عند
~~عدم القرينة، لوجوب التوقف. وفي المجاز يحمل على الحقيقة، وقد لا تكون
~~مرادة (¬4)، فيغلط. وما ذكر من فوائد المجاز فمشتركة. لكن كون المجاز (¬5)
~~أغلب لا يقابله شيء. (¬6).

### ||||| AUTO مسألة

# الحقيقة الشرعية واقعة منقولة عندنا (و)، وفي الواضح (¬7): كلام PageV01P087 # أحمد وأصحابه يعطي ذلك، وذكره الآمدي عن الفقهاء، (¬1) واختياره الوقف. (¬2)
# ثم ما تعلق بالأصول (¬3): دينية.
# وقال صاحب المحصول ومن تبعه: إن أجري الاسم الشرعي على فعل شرعي كصلاة
~~وزكاة وصوم وحج، سميت غير دينية، وإن أجري على مشتق من فاعل كمؤمن وفاسق
~~وكافر، سميت دينية. كذا قال. (¬4)
# ومذهب (ع): الأسماء الدينية (¬5) موضوعات مبتدأة، لم تنقل من الحقيقة
~~اللغوية.
# وفي التمهيد (¬6) وغيره: تارة يسمي -عليه السلام- أسماء (¬7) لمعان لا
~~تعرفها العرب (¬8)، وتارة لشبه من معنى الاسم لغة.
# وعند القاصي (¬9) PageV01P088 # وأبي الفرج المقدسي (¬1): لم تنقل، وزيد عليها أحكام، وهي: حقيقة لغوية
~~مجاز شرعي، وقاله (¬2) ابن الباقلاني، وحكاه في التمهيد عن الأشعرية، وأن
~~للشافعي قولين: كهذا والأول (¬3).
# قال القاضي في الجامع (¬4): الإيمان لغة: التصديق، وأقره الشرع، وزاد
~~عليه الطاعات الظاهرة، كصلاة وغيرها، ونقل (¬5) ابن منصور (¬6): "كان PageV01P089 # بدء الإيمان ناقصا، فجعل يزيد"، وظاهره: أنه زيد عليه، ولم ينقل عنه.
~~قال: ويفيد هذا: إن ثبت نقله زال الاسم بوجود ضده، وهو المعاصي، وإن لم
~~ينقل لم يزل الاسم؛ لأنه لم يوجد ضده، بل ينقل اسم الكمال.
# وذكر (1) محمد بن نصر المروزي (¬2) في الخبر المشهور (لا يزني الزاني وهو
~~مؤمن) (¬3): أنه يخرج منه إلى الإسلام، ثم (¬4): في تسميته كافرا كفرا لا
~~ينقل عن الملة مذهبان عن أحمد وأهل (¬5) الحديث.

PageV01P090

# وقال ابن عقيل: (¬1) الفاسق لا يسلب اسم الإيمان في أصح الروايتين، لكن
~~يسلب الكمال، ولا يكفر بغير الصلاة عند أصحابنا، وبعض المتأخرين يجري
~~المذهب على الكل، قال: وليس يصح عن صاحب المقالة، بل الصحيح تخصيصه (¬2)
~~الصلاة.
# وقال في فنونه: إن الشارع سمى الأعمال والعبادات إيمانا، لكونها شواهد،
~~لا أنها حقيقة الإيمان، كما سمى كثيرا من المعاصي كفرا.
# وقال ابن ms018 حامد (¬3): كلام أحمد في الإسلام يحتمل روايتين، إحداهما: أنه
~~كالإيمان (¬4) قول وعمل، والصحيح أن المذهب فيه رواية واحدة (¬5)،
~~والثانية: قول (¬6). قال: ومراده أنه لا يجب فيه العمل كالإيمان، لأن النص PageV01P091 # عنه: لا يكفر بترك الصلاة.

PageV01P092

# ونصر (¬1) الأشعري أن الإيمان لغة وشرعا: التصديق -وتبعه أكثر أصحابه-
~~وأن الأفعال من شرائعه، لا من نفسه، ونصر مع ذلك أنه يستثنى فيه، ولا تدخل
~~(¬2) أعمال القلوب عندهم في الإيمان.
# وقال (¬3) حماد بن أبي سليمان، (¬4) وأبو حنيفة (¬5)، (¬6) والمرجئة، PageV01P093 # وابن كلاب: تصديق بالقلب، وعمل باللسان. ويد خل أكثر فرق المرجئة أعمال
~~القلوب في الإيمان، حكاه الأشعري. (¬1)
# قال بعض المرجئة: "وكما لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان معصية"،
~~ورواه الحاكم (¬2) في تاريخه (¬3) عن أبي حنيفة (¬4) PageV01P094 # وأبي يوسف (¬1)، وقال بعضهم: لا يضر معه صغيرة.
# وقال ابن المبارك (¬2): المرجئة تقول: حسناتنا متقبلة، وسيئاتنا مغفورة.

PageV01P095

# وقال الجهمية (¬1): المعرفة، (¬2) وذكره بعض أصحابنا (¬3) عن الأشعري
~~وأكثر أصحابه، وبعضهم فرق بينهما. وفيه نظر.
# وقالت الكرامية (¬4): قول باللسان فقط، لتناوله المنافقين في أحكام
~~الدنيا.
# وعند الجهمية والمرجئة والكرامية: إيمان الناس كلهم سواء، ولا استثناء فيه.
# والكلام على هذا في أصول الدين.
# وقال بعض أصحابنا (¬5): لم تنقل، ولم يزد فيها، بل الشارع إنما PageV01P096 # استعملها على وجه يختص بمراده، لا مطلقا.
# لنا: أنه لا يمتنع وضع الشارع اسما (¬1) لمعنى؛ لأن دلالته ليست ذاتية،
~~ولا يجب اسم لمسمى، لجواز إبداله أول الوضع، وانتفائه قبل التسمية. (¬2)
# والقطع: أن الصلاة لغة: الدعاء والاتباع، والزكاة: النماء، والصوم: إمساك
~~مطلق، والحج: قصد مطلق. وشرعا: لأمور معروفة.
# قولهم: باقية، والزيادات شروط.
# رد: بصلاة أخرس منفرد، فإنه غير داع ولا متبع.
# وفيه نظر؛ لأن إشارة الأخرس كالنطق.
# قولهم: مجازات، فإن الدعاء جزء الصلاة، والزكاة سبب النماء.
# رد: إن أريد استعمال الشارع لها وغلبته فهو المراد، وإن أريد أهل اللغة
~~فهم لم يعرفوها، والاستعمال فرع تعقل المعنى.
# ولأنها تفهم بلا قرينة، والمجاز يتوقف عليها.
# قالوا: لو وضعها الشارع لزمه تعريفها؛ (¬3) لئلا يلزم ما لا يطاق، ولو
~~عرفها لنقل تواترا؛ (¬4) لأن الآحاد لا ms019 تفيد، ولا تواتر.
# أجيب: بينه عاما، ونقل خاصا، كالأذان.

PageV01P097

# وبأن التعريف بالقرائن، كتعليم الأطفال.
# قالوا: يلزم كون هذه الأسماء غير عربية، لعدم وضعها لغة، فيلزم كون
~~القرآن غير عربي.
# أجيب: عربية بوضع الشارع.
# وبأن ضمير (أنزلناه) (¬1) للسورة، وبعض القرآن قرآن، لاشتراكهما في
~~المعنى، كبعض الماء وبعض اللحم، بخلاف نحو: مائة ورغيف.
# ثم يطلق العربي على الغالب، كشعر عربي فيه فارسية.
# قالت المعتزلة: الإيمان لغة: التصديق، وشرعا: فعل الواجبات، لأنها الدين،
~~لقوله: (وما أمروا) (¬2)، والدين: الإسلام، لقوله (إن الدين) الآية (¬3)،
~~والإسلام: الإيمان، لقبول الإيمان من مبتغيه، وإلا لم يقبل، لقوله (ومن
~~يبتغ) (¬4)، ولصحة (¬5) استثناء المسلم من المؤمن في قوله: (فما وجدنا
~~فيها) الآية. (¬6) PageV01P098 # أجيب: بالمعارضة بسلب الإيمان وإثبات الإسلام في قوله: (قل لم (¬1)
~~تؤمنوا) الآية، (¬2) وقيل: كانوا منافقين.
# والإسلام والدين: الانقياد (¬3) والعمل الظاهر، والإيمان شرعا: تصديق خاص.
# وبأن (وذلك (¬4) دين القيمة) (¬5) لا يعود إلى (¬6) ما سبق؛ لأنه مذكر
~~وما سبق كثير مؤنث. والذي في التفسير (¬7): (وذلك): الذي أمروا به أو الدين.
# وبأنه لا يلزم من صدق المؤمن على المسلم أن الإسلام الإيمان.
# وإنما صح الاستثناء؛ لأن البيت -وهو لوط وابنتاه- كانوا مؤمنين PageV01P099 # مسلمين.
# قالوا: من دخل النار مخزى، لقوله: (فقد أخزيته) (¬1)، والمؤمن لا يخزى
~~لقوله: (يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا). (¬2)
# رد: الخزي للمخلد، ثم: عدمه للصحابة، أو مستأنف.

### ||||| AUTO مسألة

# المجاز واقع (و) خلافا (¬3) لأبي إسحاق الإسفراييني (¬4) الشافعي، ومن تبعه.
# واختاره بعض أصحابنا، وقال (¬5): المشهور أن الحقيقة والمجاز من PageV01P100 # عوارض الألفاظ، وهذا التقسيم اصطلاح حادث بعد (¬1) انقضاء القرون
~~الثلاثة، وأول من عرف أنه تكلم بلفظ "المجاز" أبو عبيدة (¬2)، ولم يعن
~~بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عني ب "مجاز الآية" ما يعبر به عنها،
~~ولم يتكلم الشافعي ومحمد بن الحسن (¬3) بلفظ "الحقيقة" و "المجاز".

PageV01P101

# احتج من أثبته (¬1) ب "الأسد" للشجاع، و "الحمار" للبليد، و "قامت الحرب
~~على ساق"، وغير ذلك، قال في التمهيد (¬2) وغيره: "كتب اللغة مملوءة بهما"،
~~قال الآمدي: (¬3) لم تزل أهل الأعصار تنقل عن أهل الوضع تسمية هذا ms020 حقيقة
~~وهذا مجازا.
# قولهم: هذه حقائق.
# رد: يلزم الاشتراك، ولو كانت مشتركة، لم يسبق منها ما يسبق عند إطلاقها
~~ضرورة التساوي.
# قولهم: هي مع القرينة حقيقة.
# رد: فالنزاع لفظي.
# زاد الآمدي (¬4) وبعض أصحابنا: كيف؟ والحقيقة والمجاز صفتا اللفظ دون
~~القرائن المعنوية، فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع.
# قولهم: فيه عدول عن الحقيقة بلا حاجة.
# رد: لفوائد في علم البيان، سبق (¬5) منها في ترجيحه على الاشتراك.
# قولهم: "يخل (¬6) بالتفاهم" ممنوع، ثم: استبعاد، لوقوعه.

PageV01P102

### ||||| AUTO مسألة

# في القرآن مجاز (و).
# قال القاضي (¬1) وجماعة: نص (¬2) عليه في قوله: (إنا) و (نعلم) و
~~(منتقمون): (¬3) "هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل: إنا سنجري عليك رزقك".
~~وقال بعض أصحابنا: (¬4) "مقصوده يجوز في اللغة".
# ومنع منه ابن حامد (¬5)، وحكاه أبو الفضل التميمي (¬6) -ابن أبي الحسن-
~~عن أصحابنا (¬7)، وحكاه الفخر إسماعيل رواية عن PageV01P103 # أحمد (¬1)، وقاله بعض (¬2) الظاهرية -وحكاه (¬3) ابن برهان (¬4) عنهم-
~~ومحمد بن خويز منداد (¬5)، وغيره من المالكية، والإمامية (¬6).

PageV01P104

# وحكى ابن أبي موسى (¬1) خلافا لنا، واختار الأول، وهو ظاهر اختيار أبي
~~بكر (¬2) في: (وأشربوا في قلوبهم العجل) (¬3)، أي: حبه (¬4)، واختار الخرزي
~~(¬5) PageV01P105 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P106

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P107

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P108

# فيه نفسه (¬1)، وللتابعين قولان (¬2).
# وذكر بعضهم (¬3) عن ابن داود (¬4) منعه في الحديث أيضا.
# احتج من أثبته بقوله: (تجري من تحتها الأنهار) (¬5)، (الحج أشهر) (¬6)،
~~(واخفض لهما جناح الذل) (¬7)، (واشتعل الرأس شيبا) (¬8)، (وجزاء سيئة سيئة
~~مثلها) (¬9)، (الله يستهزئ بهم) (¬10)، وغير PageV01P109 # ذلك.
# وأما: (واسأل القرية) (¬1)، (يريد أن ينقض) (¬2)، فقيل: القرية مجمع
~~الناس، ثم: إنطاق الجدار وخلق الإرادة فيه ممكن.
# رد: بأن القرية مكان الاجتماع، لا نفس المجتمعين، وعن الثاني: بأنه معجزة
~~يستلزم التحدي. وفيه نظر.
# وقوله: (ليس كمثله شيء) (¬3)، احتج به -أيضا- جماعة من أصحابنا وغيرهم
~~(¬4)، لزيادة (¬5) "الكاف"؛ لأن (¬6) وضعه لنفي مثل مثله، فيلزم محال (¬7)؛
~~لأنه مثل لمثله.
# وقيل: حقيقة؛ لأنه يلزم من نفي مثل مثله نفي مثله؛ لأنه مثل لمثله،
~~والتقدير: انتفاء مثل مثله.
# وقيل: "مثل" زائدة، أي: ليس كهو، قال أبو البقاء: وهو بعيد. (¬8) PageV01P110 # واحتج ابن عقيل على [من (¬1)] منعه منا: بقدمه عندهم، وفيه عن الأنبياء:
~~قالوا، وفعلوا، ونودوا، وأوذوا، وقيل لهم. ms021 (¬2)
# قالوا (¬3): المجاز كذب لصدق نفيه، ركيك يصار (¬4) إليه للعجز عن
~~الحقيقة.
# رد: بالمنع لما سبق، وإنما يكذب لو أثبت حقيقة.
# قال ابن عقيل: (¬5) [و (¬6)] لم يعد المتجوز كذابا، ولم يفسقه أحد.
# قالوا: فيه إلباس.
# رد: لا مع قرينة.
# قالوا: (¬7) يلزم تسميته متجوزا.
# رد: أسماؤه توقيفية، ولهذا لم يسم "محقق (¬8) "، ويوهم التسمح في القبيح.
~~والتزمه بعض أصحابنا. (¬9)

PageV01P111

### ||||| AUTO مسألة

# ليس في القرآن إلا عربي، ذكره أبو بكر (¬1) وأبو الخطاب (¬2) وابن عقيل
~~(¬3) والقاضي (¬4) وذكراه (¬5) قول عامة الفقهاء والمتكلمين. (¬6)
# وعن ابن عباس ومجاهد (¬7) وسعيد بن جبير (¬8) (¬9) PageV01P112 # وعكرمة (¬1) وعطاء (¬2) وغيرهم: فيه ألفاظ بغير العربية (¬3)، وذكره أبو
~~عبيد (¬4) قول أهل العلم من الفقهاء، وأن الأول قول أهل العربية، وجمع PageV01P113 # بينهما بتعريب لها فصارت عربية (¬1)، وقاله (¬2) ابن الزاغوني (¬3) وصاحب
~~(¬4) الروضة (¬5) ونصره ابن برهان وجماعة (¬6).

PageV01P114

### ||| AUTO المثبت

# : المشكاة (¬1) هندية، وقسطاس (¬2) رومية، وإستبرق (¬3) وسجيل (¬4)
~~فارسية.
# رد: بأنه مما اتفق فيه اللغتان، كالدواة والمنارة والصابون والتنور.
# رد (¬5): بأنه بعيد، والأصل عدمه. وفيه نظر.

### ||| AUTO النافي

# : بما سبق (¬6) في الشرعية.
# وبقوله: (أأعجمي وعربي) (¬7)، فنفى تنوعه.

PageV01P115

# رد: بمنع نفيه، فإن المفهوم إنكار كون القرآن أعجميا مع كون المخاطب
~~عربيا لا يفهمه، وإن كان الأعجمي والعربي صفتا (¬1) الكلام لم يلزم نفيه
~~مطلقا، لجواز كون بعضه أعجميا يفهم.
# قالوا: لا يتحداهم بغير لسانهم، كغيره.
# رد: بالمتشابه. رد: (¬2) هو مجاز، لصرفه عن ظاهره، فهو عربي. وبأنه إنما
~~تحداهم بلغتهم، وصار لها حكم العربية بتعريبها.

### |||| AUTO مسألة

### ||| AUTO المشتق

# : فرع وافق أصلا -وهو: (¬3) الاسم عند البصريين، وعند الكوفيين: الفعل-
~~بحروفه الأصول ومعناه، ك "خفق" من الخفقان. فيخرج ما وافق بمعناه، ك "حبس
~~ومنع"، وما وافق بحروفه، ك "ذهب وذهاب".
# وشرط بعضهم (¬4) زيادة التغيير (¬5): بزيادة أو نقص حرف (¬6) أو حركة أو
~~هما، أو بزيادة أحدهما ونقصه أو نقص الآخر، أو بزيادتهما أو نقصهما مع
~~زيادة أحدهما أو نقصه، أو بزيادتهما ونقصهما، نحو: كاذب، ونصر، وضارب، وخف،
~~وضرب -على مذهب الكوفيين- وغلى (¬7)، ومسلمات،

PageV01P116

### |||| CHECK وقال بعض أصحابنا: إذا قيل: "هذا مشتق من هذا" له معنيان

# وحذر، وعاد -من العدد- ونبت ms022 (¬1)، واضرب، وخاف، وعد، وكال -من الكلال-
~~وارم. فذلك خمسة عشر نوعا.
# ولا يرد على الأول مثل: "الجلب والجلب"، (¬2) ولو قلنا: "كلمة" ورد. وكذا
~~على الثاني إلا (¬3) أن يراد بالتغيير: "معنى ولفظا"، لكن يرد مثل: "فلك"
~~جمعا ومفردا، و "طلب طلبا"، إلا أن يراد بالتغيير: "تحقيقا أو تقديرا".

# وقال بعض أصحابنا (¬4): إذا قيل: "هذا مشتق من هذا" له (¬5) معنيان:

### ||||| AUTO أحدهما

# : أن بينهما تناسبا لفظا ومعنى، تكلم (¬6) أهل اللغة بهذا بعد هذا أو
~~(¬7) قبله، فكل منهما مشتق من الآخر، والفعل مشتق من المصدر،

PageV01P117

### |||| CHECK وذكر بعضهم اشتقاقا أكبر،

# وعكسه. (¬1)

### ||||| AUTO المعنى الثاني

# : كون أحدهما أصلا للآخر، فإن عني به التكلم بأحدهما قبل الآخر لم يقم
~~على هذا دليل في أكثر المواضع، وإن عني به سبق أحدهما عقلا -لكونه مفردا
~~وهذا مركبا- فالفعل مشتق من المصدر والله أعلم.

### |||| AUTO والاشتقاق الأصغر

# : اتفاق القولين في الحروف وترتيبها.

### |||| AUTO والأوسط

# : في الحروف.
# وذكر بعضهم (¬2) اشتقاقا أكبر، وهو: اتفاق القولين في جنس الحروف
~~كاتفاقهما في حروف الحلق.
# وقد يطرد (¬3) المشتق، كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة (¬4) بهما.
~~وقد يختص، ك "القارورة" للزجاجة، و "الدبران" (¬5) إحدى منازل القمر وهما
~~من الاستقرار والدبور.

### ||||| AUTO مسألة

# إطلاق (¬6) الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها: مجاز، ذكره PageV01P118 # جماعة إجماعا، ولعل المراد: إذا أريد الفعل، فإن أريدت الصفة كقولهم: سيف
~~قطوع، وخبز مشبع، وماء مرو، (¬1) [وخمر مسكر] (¬2) فقال القاضي (¬3) وغيره:
~~هو حقيقة؛ لعدم صحة النفي، وقيل: مجاز.
# فأما أسماء الله وصفاته فقديمة، وهي حقيقة (¬4) عند الإمام أحمد وأصحابه
~~وجمهور أهل السنة، ومذهب (¬5) (ع) حدوثهما، ومذهب (ر) حدوث صفات الفعل.

### |||| AUTO وحال وجود الصفة

# : (¬6) حقيقة إجماعا.

### |||| AUTO وبعد انقضاء الصفة

# : حقيقة عند بعض أصحابنا وغيرهم، وذكره بعض أصحابنا عن الأكثر، واختاره
~~أبو الطيب الطبري (¬7)، لكن عقيب (¬8) PageV01P119 # الفعل، حكاه عنه القاضي (¬1).
# وذكر القاضي (¬2) في مسألة الإجماع: أنه مجاز (وه) (¬3)، وذكره ابن عقيل
~~(¬4) إجماعا بينه وبين المعتزلة في أنه لا يعتبر للأمر الإرادة.
# واختار (¬5) أبو الخطاب في مسألة خيار المجلس: إن لم يمكن بقاء (¬6)
~~المعنى كالمصادر ms023 السيالة -كالبيع- فحقيقة؛ لوجود الفعل وتعذر بقائه -وكذا
~~قال (¬7) القاضي وغيره في التبايع: إنه حقيقة بعده- وإلا فلا.
# فأما حال التبايع، فمجاز عندهم، وقاله (¬8) أبو الطيب الطبري [(ه) (¬9)]
~~لعدم وجود الفعل.
# قولهم: يتعذر، واللغة لم تبن على المضايقة، لصحة إطلاق لفظ "الحال" على
~~زمان الفعل الحاضر.
# رد: بما سبق، وبأن بعضهم اعتبر بقاء الجزء الأخير.

PageV01P120

### |||| AUTO القائل بالحقيقة

# : صح الإطلاق، والأصل الحقيقة.
# رد: بالمستقبل. ورد: إذا كان الفاعل من ثبت له الفعل لم يلزم.
# قالوا: صح "مؤمن" ونحوه لنائم وميت.
# أجيب: مجاز، وقاله القاضي في مسألة الإجماع. (¬1) قال بعض أصحابنا (¬2)
~~وغيرهم: هذا غلط (¬3)؛ لأن الإيمان لا يفارقه بالموت، والعصر الثاني
~~محجوجون بالعصر الأول.

### |||| AUTO القائل بالمجاز

# : يصح نفيه، فيصدق: ليس بضارب في الحال، والسلب المطلق جزء المقيد.
# رد: إن أريد سلب أخص فمعناه: "الضارب مطلقا صدق سلبه في الحال"، وهو محل
~~النزاع، وإن أريد سلب الأخص لم يصدق (¬4): ليس بضارب مطلقا؛ لأن الضارب في
~~الحال أخص منه، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم؛ لأن نقيضه أعم من نقيضه.
# قالوا: لا يقال: "كافر" لكفر سبق.
# رد: لمنعه شرعا تعظيما للصحابة.
# واحتج الآمدي (¬5) بأنه يلزم أن يطلق على القائم "قاعد"، وبالعكس، PageV01P121 # وهو خلاف الإجماع.
# ولقائل أن يجيب بالمانع.

### ||||| AUTO مسألة

# لا يصدق المشتق بدون صدق المشتق منه، خلافا للجبائية (¬1)، لإطلاقهم
~~"العالم" على الله، وإنكار حصول العلم له، مع أن "العالم" مشتق من العلم،
~~فلا يوجد بلا أصله، وعللوا العالمية فينا بالعلم. (¬2)

PageV01P122

### ||||| AUTO مسألة

# الاسم يشتق لمحله منه اسم فاعل لا لغيره منه، خلافا للمعتزلة، فسموا الله
~~متكلما (¬1) بكلام خلقه في جسم، ولم يسموا الجسم متكلما.
# وفرض جماعة (¬2) ال

### ||||| AUTO مسألة

# : لا يشتق اسم الفاعل لشيء، والفعل قائم بغيره [(ور) خلافا (ع)]. (¬3)
# لنا: الاستقراء.
# قالوا: ثبت "قاتل" (¬4) و "ضارب"، وهما أثران قاما بالمفعول.
# رد: بأنهما: التأثير، وهو للفاعل، والتأثر للمفعول.
# قالوا: التأثير الأثر، وإلا فإن كان حادثا افتقر إلى نسبة أخرى وتسلسل،
~~أو قديما، فيلزم قدم الأثر وتقدم النسبة على المنتسبين.
# رد: العلم بأنه غيره ms024 ضروري. ثم: لا دليل على وجوب الانتهاء إلى أثر آخر،
~~بل إلى مؤثر أول. ثم: بمنع التسلسل في الثاني، وتقدم النسبة في محلها ممتنع
~~دون المنسوب إليه.
# ولما قال الأشعري وأصحابه كالمعتزلة: الخلق: المخلوق -وقاله (¬5) ابن PageV01P123 # عقيل، وابن الزاغوني- أجابوا: بأنه ليس فعلا قائما بغيره، بل ذاته، أو
~~لأنه للتعلق الذي بين المخلوق والقدرة حال الإيجاد، فلما نسب إلى الله صح
~~الاشتقاق، لقيامه بالقدرة القائمة به.
# والحنفية، وأكثر أصحابنا، والشافعية، وأهل الحديث، وحكوه عن السلف: الخلق
~~غير مخلوق.

### ||||| AUTO

### ||||| AUTO مسألة

# المشتق ك "أبيض" و "ضارب" و "مضروب" يدل على ذات ما متصفة بتلك الصفة،
~~(¬1) لا على خصوصيتها (¬2)، وإلا يلزم التكرار بتفسيره بجسم أو غيره.

### ||||| AUTO

### ||||| AUTO مسألة

# تثبت اللغة قياسا، عند أكثر أصحابنا.
# ونفاه أبو الخطاب (¬3) وأكثر الحنفية (¬4)، واختاره الآمدي (¬5) وذكره عن
~~معظم أصحابهم، وحكاه القاضي (¬6) عن أكثر المتكلمين.

PageV01P124

# وللشافعية (¬1) قولان، واختلفوا في الراجح.
# وللنحاة قولان اجتهادا، فلا حجة، قال المبرد (¬2) وغيره: "ما قيس على
~~كلامهم فمن كلامهم" وقال الأخفش (¬3) وغيره: الأسماء تؤخذ توقيفا (¬4).
# والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب -ذكره جماعة، منهم: ابن PageV01P125 # عقيل (¬1) لوضعها (¬2) لغير (¬3) معنى جامع، والقياس فرعه. ومثل: "هذا
~~سيبويه (¬4) زمننا" مجاز عن حافظ كتابه.
# والإجماع على منعه في الصفات؛ لأن "العالم" لمن (¬5) قام به العلم، فيجب
~~طرده، فإطلاقه بوضع اللغة، وكذا مثل "إنسان" و "رجل" ورفع الفاعل، فلا وجه
~~لجعله دليلا من أصحابنا وغيرهم.

### |||| AUTO وحل الخلاف

# : الاسم الموضوع لمسمى مستلزم لمعنى في محله وجودا وعدما، كالخمر للنبيذ
~~لتخمير العقل، والسارف للنباش للأخذ (¬6) خفية، والزاني للائط للوطء
~~المحرم.

### ||||| AUTO النافي

# : إن كان وضع الخمر لكل مسكر فالتعميم باللغة، أو لعصير العنب فقط فلا
~~تعميم، أو لم ينقل فيه شيء فلا لغة بالاحتمال.
# واستدل بقوله: (وعلم آدم). (¬7)
# رد: بعضها نصا، وبعضها استنباطا، ثم: هو نصا، ونحن قياسا، ولا PageV01P126 # يمتنع ثبوتهما -مع اختلافهما (¬1) - للشيء (¬2).
# قالوا: كونه دليلا أظهر؛ لدوران الاسم مع الوصف.
# رد: بأنه دار -أيضا- مع كونه من عنب، ومال حي، وقبلا.
# ومنقوض بقولهم للطويل: "نخلة"، وللفرس ms025 الأسود: "أدهم"، ونحوهما، ولم (¬3) يطرد.
# رد: بأنهم جعلوا العلة فيه ذات وصفين: "الجنس، والصفة".
# رد: بمثله في كل محل.
# قالوا: ثبت شرعا للمعنى، فهذا مثله.
# رد: للإجماع (¬4) -ولا إجماع هنا- أو لدليل شرعي (¬5) أو عقلي.
# قالوا: (فاعتبروا) (¬6).

PageV01P127

# رد: ليس بعام [وهو محل النزاع]. (¬1) ثم: محل النزاع غير مراد. [وعورض
~~بقوله: (وعلم آدم)] (¬2)
# ...

### ||||| AUTO الاسم

# : كلمة دلت بنفسها دلالة أولية وضعا على معنى في نفسها غير مقترن بأحد
~~الأزمنة الثلاثة.
# ف "صبوح (¬3) أمس"، و "غبوق غد"، و "ضارب أمس"، نحوه يدل (¬4) بنفسه، وإن
~~لم يدل وضعا، بل لعارض، كاللفظ ب

### ||||| AUTO الاسم

#  ومدلوله، فإنها (¬5) لازم كالمكان.
# ونحو: "صه" دل على "اسكت"، وبواسطته على سكوت مقترن بالاستقبال.
# والمضارع إن قيل: مشترك للحال والاستقبال، فوضعه لأحدهما واللبس عند
~~السامع.

PageV01P128

### ||||| AUTO والفعل

# : ماض ك "قام" -ويعرض له معنى الاستقبال بقرينة الشرط، نحو: "إن قام".
~~ولم يضرب على العكس- ومضارع ك "يقوم"، وأمر للمستقبل ك "قم".
# وحد الفعل كالاسم، لكنه مقترن بأحد الأزمنة، فلا نقض باسم الفاعل العامل؛
~~لأن الزمان عارض، لعدم لزومه مطلقا.
# وتجرد الفعل عن الزمان عارض للإنشاء، فقد يلزمه الإنشاء، وهو: (¬1)
~~"عسى"، وقد لا، ك "نعم" و "بئس". (¬2)
# الحرف: قال بعضهم: لا يحتاج إلى حد.
# ورد: بأنه لتعريف حقيقة المحدود.
# وسكت جماعة عن حده.
# وحده آخرون: كلمة (¬3) دلت على معنى في غيرها. والمراد كما سبق.
# قالوا: (¬4) ومعناه: أن ذكر متعلق الحرف شرط دلالته على معناه الإفرادي،
~~فإن "من" و "إلى" لا يفهم معنى الابتداء والانتهاء إلا بذكر متعلقهما، وهو
~~المكان الخاص، بخلاف "الابتداء" و "الانتهاء"، و "ابتدأ" و "انتهى".
# واحترز ب "الإفرادي" عن الاسم

### ||||| AUTO والفعل

# ، فإن ذكر متعلقهما -كالفاعل PageV01P129 # والخبر- شرط التركيب.
# ولا يرد (¬1) نحو: (¬2) "ذو" و "فوق"، فإنه (¬3) وإن لم يفد معناه
~~الإفرادي إلا بذكر متعلقه، فليس لأنه شرط، بل لأن وضع "ذو" للتوصل (¬4) إلى
~~وصف العلم باسم الجنس، و "فوق" إلى علو (¬5) خاص اقتضى ذلك.
# لكن قال بعض النحاة: لا يطرد؛ لأن "غير" المستثنى بها، والأسماء المؤكدة
~~تدل على معنى في غيرها، ms026 ولا ينعكس، لدلالة "ليت" بنفسها على التمني، و
~~"إلا" على الاستثناء، وليس ذكر الجمل لتتم دلالة الحرف. ولقائل أن يجيب بما
~~سبق. وفيه نظر. والله أعلم.

### ||||| AUTO مسألة

### ||||| AUTO الواو لمطلق

#  الجمع، أي: للقدر المشترك بين الترتيب والمعية، عند أكثر طوائف الفقهاء
~~والنحاة والمتكلمين (و)، وذكره الفارسي (¬6) إجماع نحاة PageV01P130 # البصرة والكوفة، (¬1) وهو الصحيح.
# وكلام أصحابنا يدل أن الجمع المعية، وذكر في التمهيد (¬2) وغيره ما يدل
~~(¬3) أنه إجماع أهل اللغة، لإجماعهم أنها في الأسماء المختلفة ك "واو
~~الجمع" و "يا التثنية" في المتماثلة (¬4)، [واحتج به ابن عقيل (¬5) وغيره]،
~~(¬6) وفيه نظر؛ لجواز ذلك مع كونها للترتيب، مع اختلاف أصحابنا فيما يلزم
~~من قال: "له علي درهمان ودرهم إلا درهما"، أو قال: (¬7) "خمسة إلا درهمين
~~ودرهما"، بناء على أن الواو جعلت الجمل كجملة -كما ذكروه (¬8) في قوله لغير
~~مدخول بها (¬9): "أنت طالق وطالق وطالق"- أو لا، PageV01P131 # وأن الاستثناء رفع جميع الجملة الأخيرة، ولا نظير له. وكذا ذكروه في
~~الاستثناء (¬1) في الطلاق، وكذا في الخلع (¬2) في: أنت طالق وطالق وطالق بألف.
# وقال (¬3) ابن أبي موسى عن أحمد في مسألة غير المدخول [بها] (¬4)
~~المذكورة: تبين بواحدة - (وه ش)، وللمالكية خلاف (¬5) -لأن الواو عنده
~~للترتيب. والأولى: لأنه إنشاء، وهو يترتب بترتب (¬6) اللفظ، والكلام لم
~~(¬7)، بخلاف: أنت طالق ثلاثا، فإنه تتمة للأول وتفسير لقصده.
# واختار الحلواني (¬8) من أصحابنا: أنها للترتيب، PageV01P132 # وقاله (¬1) ثعلب -وهو من أصحابنا- وغلامه (¬2) أبو عمر (¬3) وقطرب (¬4) PageV01P133 # وعلي بن عيسى الربعي (¬1) وبعض الشافعية. (¬2)
# واختار أبو بكر من أصحابنا: إن كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه
~~شرطا في صحة الآخر كآية الوضوء (¬3): فللترتيب، وإلا فلا. (¬4)
# لنا: الإجماع السابق.
# وعطفه تعالى السابق على اللاحق، كأيوب ويونس على عيسى (¬5).
# وحكايته عن قول منكري البعث: (نموت ونحيا) (¬6).
# ولو كانت للترتيب، لزم التناقض في آيتي البقرة والأعراف: (¬7) PageV01P134 # (وادخلوا الباب سجدا) (¬1)، ولما صح: تقاتل أو اشترك زيد وعمرو، ولكان:
~~(¬2) "جاء زيد وعمرو (¬3) بعده" تكرارا، و "قبله" تناقضا، وعند رؤيتهما معا كذبا.
# ولا اشتراك ولا مجاز؛ لأنها للقدر المشترك، [وقال بعض أصحابنا: لأنهما ms027
~~(¬4) خلاف الأصل] (¬5)

### |||| AUTO واستدل

# : لو كانت للترتيب، لما حسن الاستفسار عن المتقدم والمتأخر، وبأن الجمع
~~معقول، فلا بد من وضع لفظ له، ولصح دخولها في جواب الشرط.
# أجيب عن الأول: لرفع الاحتمال.
# وعن الثاني: كما خلا الترتيب المطلق المشترك بين "الفاء" و "ثم" عن لفظ
~~يطابقه.
# وعن الثالث: فيه لنا وجه، ثم يبطل ب "ثم"، والواو فيه غير عاطفة.

PageV01P135

# قالوا: (اركعوا واسجدوا) (¬1).
# ولمسلم (¬2) عن جابر (¬3): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ: (إن
~~الصفا والمروة) (¬4)، فقال: (أبدأ بما بدأ الله به). (¬5) وللنسائي (¬6)
~~وغيره بإسناد جيد: (فابدءوا

PageV01P136

### |||| CHECK بما بدأ الله به).

# بما بدأ الله به) (¬1).
# ولمسلم عن عدي بن حاتم: أنه عليه السلام قال: (بئس الخطيب أنت) -للقائل:
~~ومن يعصهما- (قل: ومن يعص الله ورسوله) (¬2).
# رد: الترتيب مستفاد من غيره.
# والبدأة بالصفا من الأمر، وإلا لما أمر.
# ونهى الخطيب لتركه إفراد اسم "الله" بالتعظيم؛ لأن معصيتهما لا PageV01P137 # ترتيب فيها، وليس الترتيب في اللفظ من "الواو"، [بل (¬1)] لأن العرب تبدأ
~~بالأهم؛ ولهذا لا ترتيب في: "رأيت زيدا ورأيت (¬2) عمرا" إجماعا.

### ||||| AUTO مسائل

### |||||| AUTO الفاء

#  للترتيب والتعقيب (و)، قال بعضهم: عرفا.
# وفي الواضح (¬3): لا تعقيب في: (كن فيكون) (¬4). قال بعضهم (¬5): قوله
~~(لا تفتروا على الله كذبا (¬6) فيسحتكم) (¬7) مجاز.
# وحكى بعض أصحابنا عن بعض الناس: لا تعقيب. وهو باطل بإجماع أهل اللغة،
~~وبدخولها على الجزاء.
# و"ثم": للترتيب بمهلة [(و)]. (¬8)
# آية (¬9) "الحج" و "المؤمنون "في" النطفة" و "العلقة" قيل:

### |||||| AUTO الفاء

#  لآخر

PageV01P138

### |||| CHECK و "حتى"

# "النطفة" (*) وأول "العلقة"، و "ثم" لأولهما (¬1). وقيل: يتعاقبان. وقيل:
~~قد يستقرب لعظم الأمر فيؤتى ب "الفاء"، وقد يستبعد لطول الزمان فيؤتى ب "ثم".
# وأما: (ثم الله شهيد) (¬2)، (ثم كان من الذين (¬3) آمنوا). (¬4) فقيل:
~~لترتيب الأخبار بعضها على بعض، نحو: "زيد عالم ثم كريم"، لا المخبر عنه.
~~وقيل: بمعنى "الواو".

# و"حتى" العاطفة: للجمع أيضا، قيل: للترتيب ك "ثم" , وقيل: بين "الفاء" و
~~"ثم"، وقيل: لا ترتيب فيها.
# ويشترط (¬5) كون معطوفها جزءا من متبوعه، ليفيد (¬6) قوة أو ضعفا،

PageV01P139

### |||| CHECK و "إلى"

# لتحصل ms028 الغاية التي هي معناها. تقول: "مات الناس حتى الملوك، وقدم (¬1)
~~الحاج حتى المشاة" لا يجوز العكس.
# ونحو: "أكلت السمكة حتى رأسها" بالجر ب "حتى" فإنه باق، وبالنصب أي:
~~أكلته، وبالرفع أي مأكول.

### ||||| AUTO مسائل

### |||| AUTO من

# : لابتداء الغاية حقيقة، عند أكثر النحاة وعندنا، وقيل: حقيقة في التبعيض
~~-وقاله ابن عقيل (¬2) في مسألة "الواو"- وقيل: في التبيين.

# و"إلى": لانتهاء الغاية، قال [بعض] (¬3) أصحابنا (¬4): و [قد] (¬5) تكون
~~بمعنى "مع" كقول الكوفيين (¬6).
# وابتداء الغاية داخل (و) (¬7)، لا ما بعد "إلى" في الأصح عندنا فيهما (وم ش).

# وعند أبي بكر (¬8)

### |||| AUTO من

#  أصحابنا: إن كانت الغاية

### |||| AUTO من

#  جنس المحدود

PageV01P140

### |||| CHECK و "في"

### |||| CHECK و "على"

# كالمرافق دخلت، وإلا فلا ك "إلى الليل" و "إلى الغد". وذكره القاضي عن
~~أهل اللغة (¬1).
# وعند الحنفية (¬2): إن قامت الغاية بنفسها، لم تدخل (¬3) في الحكم، ك
~~"بعتك من هنا إلى هنا"، وإن تناوله (¬4) صدر الكلام فالغاية لإخراج ما
~~وراءه (¬5) كالمرافق، والغاية في الخيار.
# ومنع (¬6) (ه) دخول العاشر في: الإقرار من درهم إلى عشرة؛ لعدم التناول،
~~وعند صاحبيه: (¬7) يدخل؛ لعدم القيام بنفسه. وكذا في الطلاق عندهم. (¬8)

# و"على": للاستعلاء، وهي للإيجاب.
# و"في": للظرف، قال بعض أصحابنا: (¬9) حتى في: (ولأصلبنكم في (¬10) PageV01P141 # جذوع) (¬1)، كقول البصريين. وأكثر أصحابنا: (¬2) بمعنى "على" كقول
~~الكوفيين.
# قال بعض أصحابنا: وللتعليل نحو: (لمسكم فيما أخذتم) (¬3) وللسببية نحو:
~~(دخلت امرأة النار في هرة حبستها). (¬4) وضعفه بعضهم بعدم ذكره لغة.
# وذكر [بعض] (¬5) أصحابنا والنحاة ل "اللام" أقساما، وفي التمهيد: (¬6)
~~حقيقة في الملك، لا يعدل عنه إلا بدليل (¬7).

### ||||| AUTO مسألة

# ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية، عندنا (و) خلافا لعباد بن سليمان
~~المعتزلي (¬8).

PageV01P142

# لنا: ما سبق (¬1) من المشترك للشيء وضده ونقيضه. (¬2)
# ولاختلاف الاسم لاختلاف الأمم مع اتحاد المسمى، وإنما اختص كل لفظ بمعنى
~~بإرادة الفاعل المختار.
# ...

### |||| AUTO مبدأ اللغات

# : توقيف من الله -بإلهام، أو وحي، أو كلام- عند أبي الفرج المقدسي وصاحب
~~الروضة (¬3) وغيرهما، قال بعض أصحابنا (¬4): هو الظاهر عندنا (ور ظ)
~~وجماعة.

PageV01P143

# وقال أبو هاشم المعتزلي (¬1) وجماعة (¬2): اصطلاحية، وضعها واحد أو
~~جحاعة، ms029 وعرف الباقون بإشارة وتكرار، كالطفل والأخرس والجارح للاصطياد.
# وقال (¬3) أبو إسحاق الإسفراييني (¬4): ما يحتاج إليه توقيف (¬5). قيل:
~~وغيره ممكن، وقيل: اصطلاح.
# وقال ابن الباقلاني (¬6) وأبو المعالي (¬7) وابن برهان (¬8) وجماعة:
~~الجميع ممكن. واختاره القاضي (¬9) وأبو الخطاب، (¬10) في كلامه أيضا: لا
~~يجوز PageV01P144 # أن شيئا منها توقيف. وحكي عن المعتزلة. (¬1)
# واختار ابن عقيل: (¬2) بعضها توقيف، وبعضها اصطلاح. وذكره عن المحققين.
~~وعنده: الاصطلاح بعد خطابه تعالى، وأبطل القول (¬3) بسبقه له.
# وقال بعض أصحابنا: قطع قوم بأحد ما ذكر عينا، وظنه قوم، وتوقف (¬4)
~~الأكثر.

### |||| AUTO القائل بالتوقيف

# : (وعلم آدم) (¬5).
# قالوا: ألهمه أو (¬6) علمه بعضها، أو اصطلاحا سابقا، أو حقيقة الشيء
~~وصفته، لقوله: (ثم عرضهم).
# رد: الأصل اتحاد (¬7) العلم، وعدم اصطلاح سابق (¬8)، وحقيقة اللفظ، وقد
~~أكده ب (كلها)، وفي الصحيحين (¬9) في حديث الشفاعة: (وعلمك PageV01P145 # أسماء كل شيء) (¬1)، وفي الرابع (¬2): (¬3) إضافة الشيء إلى نفسه في
~~قوله: (بأسماء هؤلاء)، فالتعليم للأسماء وضمير (عرضهم) للمسميات.
# ولظاهر قوله: (ما فرطنا) (¬4)، وقوله (علم الإنسان) (¬5)، وقوله:
~~(واختلاف ألسنتكم) (¬6)، وحمله على اللغة أبلغ من الجارحة، وعلى اختلاف
~~اللغات أولى من الإقدار عليها، لقلة الإضمار.

### |||| AUTO القائل بالاصطلاح

# : (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) (¬7)، فاللغة سابقة، لئلا يلزم
~~الدور.

PageV01P146

# رد: لا ينحصر التوقيف في الرسالة، ويجوز تعليم آدم قبل بعثته. (¬1)
# قالوا: التوقيف يتوقف على معرفة أن ذلك اللفظ لذلك المعنى، ولا يعرف إلا
~~بأمر خارج، فإن كان توقيفا: تسلسل، فتعين الاصطلاح.
# رد: بقطع التسلسل بخلق علم ضروري لمن سمع اللفظ أنه لذلك المعنى، ويلزم
~~مثله في الاصطلاح؛ لأن ما يتخاطب به إن كان باصطلاح: تسلسل، فتعين التوقيف. (¬2)
# ويجوز (¬3) تسمية الشيء بغير التوقيف -ما لم يحظره الله- فيبقى له اسمان:
~~"توقيف، واصطلاح"، ذكره القاضي (¬4) [وغيره] (¬5) وقاله ابن الباقلاني
~~وغيره (ظ) وغيرهم (¬6).
# ...

### |||| AUTO طريق معرفة اللغة

# : التواتر فيما لا يقبل تشكيكا ك "سماء" و "أرض"، والظن في غيره.
# قال بعض أصحابنا وغيرهم: (¬7) والأدلة القولية تفيد اليقين، وأن عند PageV01P147 # السلف لا يعارض القرآن غيره بحال. وحدث ما قيل أمور قطعية عقلية تخالف
~~القرآن.
# ومن النقل: استنباط العقل، ms030 كنقل دخول استثناء (¬1) في جمع معرف وأنه (¬2)
~~إخراج، فيقال بأنه عام. والله أعلم.
# ...

PageV01P148

### |||| AUTO فصل في مادة أصول الفقه من تصور الأحكام الشرعية

### |||| AUTO لا حاكم إلا الله

# : فالعقل لا يحسن ولا يقبح، ولا يوجب ولا يحرم، عند أكثر أصحابنا -قاله
~~أبو الخطاب (¬1) وغيره- منهم: ابن عقيل (¬2) وذكره مذهب أحمد (¬3) [وأهل
~~السنة والفقهاء] (¬4)، والقاضي (¬5) وتعلق بقول أحمد: "ليس في السنة قياس،
~~ولا تضرب (¬6) لها الأمثال، ولا تدرك بالعقل، وإنما هو الاتباع" (¬7). ورده
~~أبو الخطاب (¬8): بأنه إن صح عنه فالمراد به الأحكام الشرعية (¬9).

PageV01P149

# وهو قول الأشعرية وبعض الجهمية (¬1)، قال الآمدي (¬2): وأكثر العقلاء،
~~وأن عندهم يطلقان باعتبار موافقة الغرض ومخالفته، وباعتبار (¬3) أمر الشارع
~~بالثناء على فاعله فيعم [فعل الله و] (¬4) الواجب والمندوب، أو ذمه فيختص
~~الحرام، وباعتبار ما لفاعله -مع العلم والقدرة- فعله، بمعنى نفي الحرج،
~~فيعم المباح -زاد بعضهم: والمكروه- والقبيح ما قابله، وهذه الاعتبارات
~~إضافية لا ذاتية، لاختلافها باختلاف الأغراض، وأمر الشارع، وأحوال
~~الفاعلين.
# أما فعل الله فحسن بعد الشرع بالاعتبار الثاني والثالث، وقبله بالثالث،
~~وفعل العاقل قبل الشرع حصن بالأول والثالث، وبعده بالجميع.
# وفعل الله بالاعتبار الأول مسألة (¬5) فعله وأمره لعلة وحكمة، أو بهما
~~(¬6): ينكره كثير من أصحابنا كالقاضي (¬7) وكثير من المالكية (¬8) PageV01P150 # والشافعية، وقاله الجهمية (¬1) والأشعرية والظاهرية وغيرهم.
# ويثبته آخرون من أصحابنا وغيرهم، وذكره بعضهم إجماع السلف والجمهور،
~~وقاله (¬2) المعتزلة والكرامية والشيعة (¬3)، للنصوص، ولئلا يكون أمر
~~الشارع بأحد المتماثلين ترجيحا بلا مرجح.

PageV01P151

# وجوزت طائفة الأمرين.
# وعند الأولين ترجح لمجرد المشيئة (¬1)، ويقولون: علل الشرع أمارات محضة،
~~وبعضهم يقول: بالمناسبة ثبت الحكم عندها لا بها، وبعضهم كالغزالي -وقاله من
~~أصحابنا أبو الخطاب وأبو (¬2) محمد (¬3) بن المني وصاحب الروضة- يقول: (¬4)
~~الشارع جعل الوصف المناسب موجبا لحسن PageV01P152 # الفعل وقبحه، لا أنه [كان] (¬1) حسنا وقبيحا قبله، كما يقوله (¬2)
~~المثبتون.
# ومن أهل السنة (¬3) من يسمي الحكمة "غرضا" حتى من المفسرين كالثعلبي (¬4)
~~-كقول المعتزلة- ومنهم من لا يطلقه؛ لأنه يوهم المقصود الفاسد.
# وقال (¬5) أبو الحسن التميمي من أصحابنا: "العقل (¬6) يحسن ويقبح، ويوجب
~~ويحرم"، وقاله أبو الخطاب (¬7)، وقال: (¬8) "وهو قول عامة العلماء ms031 من
~~الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة"، وقاله الحنفية (¬9).

PageV01P153

# وللمالكية (¬1) والشافعية (¬2) وأهل الحديث قولان.
# وذكر (¬3) أبو نصر السجزي (¬4)، وأبو القاسم الزنجاني (¬5): أن الأول
~~(¬6) PageV01P154 # أحدثه الأشعري.
# وقالت المعتزلة والكرامية والرافضة (¬1) بالثاني، فقدماء المعتزلة: بغير
~~صفة في الفعل بل لذاته، وقيل: بصفة لازمة، وقيل به في القبيح، والجبائية:
~~بصفة عارضة: فإن كانت بالقياس إلى شيء آخر فهي اعتبار، لملاحظة العقل المحل
~~المجاوز عنه إلى غيره، وإلا فهي وجه تشبيها بوجه الإنسان؛ لامتيازه به.

PageV01P155

# وقال بعض أصحابنا (¬1): لم يقل أحد أن الحسن والقبح لازم لذات الفعل، كما
~~تظنه طائفة نقلت قولهم. وقال أيضا: كون الفعل سببا للثواب والعقاب مما
~~يلائم الفاعل وينافره، وكل ملاءمة ومنافرة للإنسان إنما تعود إلى الملاءمة
~~الطبيعية والمنافرة الطبيعية، لكن قد يكون الفعل ملائما من وجه، منافرا من
~~وجه، وعقله يأمره بأنفعهما له، فمن ادعى حسنا أو قبحا عقليا أو شرعيا -بغير
~~ملاءمة ومنافرة- فقد (¬2) قال ما لا يعرف، ولم يتصور ما يقول، ولا دليل لمن
~~نفاه، كما لا دليل لمن أثبته بغير ملاءمة الفاعل ومنافرته. والله أعلم.

### |||| AUTO وجه الأول

# : قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) (¬3)، (لئلا يكون للناس
~~على الله حجة بعد الرسل) (¬4)، ويلزم من ترك (¬5) الواجب وفعل المحرم عدم
~~الأمن من العذاب، لعدم تحققهما دونه، واللازم منتف قبل الشرع بالآية، فلا
~~(¬6) ملزوم. اعتمد عليه الآمدي (¬7) وغيره.

PageV01P156

### |||| CHECK ولأنه لو قبح الكذب لذاته أو صفة لازمة

### |||| AUTO واعترض

#  بأن هذا فيما طريقه الشرع لا العقل بدليل أدلتنا، قاله أبو الخطاب (¬1)،
~~ولا يلزم من الوجوب والتحريم استحقاق العذاب، كما سبق (¬2) من أنه الطلب
~~الجازم فقط، ثم: لا يلزم من استحقاق العذاب وقوعه، لجواز العفو، أو لأن
~~السمع شرط فيه، وإرسال الرسل أقطع للعذر، ودلالتها مفهوم.
# رد: بعموم الآية، وتأتي أدلتهم، واللازم يلزم المعتزلة (¬3) على أصلهم.
# وقال بعض أصحابنا: لا يستحق العذاب إلا بإرسال الرسل، فهم (¬4) (¬5) شرط
~~حصوله، فالأمن منه حاصل.
# ولأنه لا تكليف قبل البلوغ. كذا قيل، وفيه نظر.
# والاعتراض والجواب كما سبق، ومنعه أبو الخطاب (¬6) والمعتزلة فيما يستفاد ms032
~~بالعقل إذا (¬7) عقل الحسن والقبيح.

# ولأنه (¬8) لو قبح الكذب لذاته أو صفة لازمة: اجتمع النقيضان في

PageV01P157

### |||| CHECK ورد هذا: بمنع تعيينه، ثم بمنع حسنه

# صدق من قال: "لأكذبن غدا"، وكذا في كذبه، ولما حسن إذا تعين لنع معصوم من قتل.

# ورد هذا: بمنع تعيينه، ثم (¬1) بمنع حسنه: روى ابن أبي الدنيا (¬2)
~~بإسناد ضعيف عن عمران (¬3) مرفوعا: (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب).
~~(¬4) PageV01P158 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P159

# وثبت عن النخعي (¬1)، وسلك لدفع ما هو أقبح منه، وقاله أبو الخطاب أيضا،
~~وذكره ابن عقيل (¬2) عن قوم، وبعده بأنه يلزمهم تحريم الميتة في الضرورة،
~~وسلك لبقاء النفس.

### |||| AUTO ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب

# : إما نفس الخبر فيلزم قبحه مع صدقه، أو عدم الخبر عنه فيكون العدم علة
~~لأمر ثبوتي، أو هما (¬3) فجزء علته، أو خارج: فإما لازم للخبر، أو عدم
~~المخبر عنه، أو هما، فيلزم ما لزم، أو لازم لخارج: عاد التقسيم [في الخارج]
~~(¬4) وتسلسل، أو غير لازم، فيمكن مفارقته له، فلا يقبح الخبر الكاذب.

PageV01P160

### |||| CHECK واحتج الآمدي: لو كان ذاتيا

# ورد: بجواز كون عدم المخبر عنه شرطا في القبح، والشرط غير مؤثر.
# ويأتي تعليل (¬1) أمر ثبوتي بعدم. (¬2)

# واحتج الآمدي (¬3): لو كان ذاتيا: لزم قيام العرض بالعرض؛ لأن الحسن (¬4)
~~زائد على الفعل، وإلا لزم تعقله بتعقله، والحسن وجودي، لقيامه بالفعل، لأنه
~~صفته، ولأن نقيضه: [لا] (¬5) حسن، وهو عدمي لاتصاف العدم به، وإلا استلزم
~~محلا وجوديا، والعرض لا يقوم إلا بجوهر أو بما (¬6) يقوم به قطعا للتسلسل.
# ورد: بأن الاستدلال بصورة النفي على الوجود دور، فإنه قد يكون ثبوتيا ك
~~"اللامعدوم" (¬7)، أو منقسما ك "كاللا امتناع" (¬8) يصدق على

PageV01P161

### |||| CHECK واستدل: فعل العبد ليس اختياريا، فلا يوصف بهما لذاته إجماعا؛

# موجود ومعدوم ممكنين.
# وبمنع أن العدم ليس صفة ذاتية للشيء، لاقتضاء (¬1) كل أمر باتصافه بنقيض
~~مباينه، فإن الإنسان يتصف بكونه لا فرسا.
# ولا نسلم امتناع قيام عرض بعرض قائم بجوهر.
# وبانطباق الدليل على الإمكان بأنه ثبوتي؛ لأن نقيضه: لا إمكان.
# ورده الآمدي (¬2): بأن الإمكان تقديري، فنقيضه: نفي التقدير، والمقدر ms033 ليس
~~عرضا. فقيل له: فمثله (¬3) في الحسن. فقال: يخرج عن كونه صفة ثابتة للذات
~~وهو المطلوب.

# واستدل: فعل العبد ليس اختياريا، فلا يوصف بهما (¬4) لذاته إجماعا؛ لأنه
~~إن لم يمكنه تركه فضروري (¬5)، وإن أمكنه: فإن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم
~~وتسلسل، وإلا كان اتفاقيا.
# ورد: بالقطع بأنه اختياري (¬6)، للعلم بالفرق بين الضرورة والاختيار،
~~كحركة الإنسان في أرض مستوية وإلى أسفل، والتشكيك في الضروري لا يستحق
~~جوابا.

PageV01P162

# وبلزوم الدليل في فعل الله، وأن لا يوصف فعل العبد بحسن ولا قبح شرعا
~~لكونه غير مختار.
# والحق أن المرجح هو الاختيار، ولزوم الفعل (¬1) به لا ينافي القدرة عليه.
# ولا وجه لمن ذكر هذا الدليل وضعفه، (1/ 1) ثم يحتج فيقول: لو حسن الفعل
~~أو قبح لذاته أو لصفته (¬2) لم يكن الباري مختارا في الحكم، لأن الحكم
~~بالمرجوح على خلاف المعقول فيلزم الآخر، فلا اختيار. ولهذا لم يذكره الآمدي
~~وغيره، لكن عندهم أن أفعاله تعالى لا تعلل، والخصم يخالفهم.
# وكذا لم يذكروا ما احتج (¬3) به هذا (3/ 1) على الجبائية -لضعفه- (¬4)
~~من: أن الفعل لو حسن أو قبح لغير الطلب، لم يكن تعلق الطلب لنفس الفعل، بل
~~لذلك الاعتبار، لتوقفه عليه، والتعلق نسبة بينهما، وهي لا تقف إلا عليهما (¬5).
# ورد: بتعلق الطلب بالفعل بشرط حسنه، فالتعلق -الذي هو نسبة- متوقف على
~~هذا الشرط.

PageV01P163

# ووجه الثاني: أن حسن الإيمان والصدق النافع وقبح ضدهما معلوم ضرورة
~~بإجماع العقلاء.
# ورد (¬1): إنما علم بعرف أو شرع أو برهان، ولمخالفة أكثر العقلاء أو كثير
~~منهم فيه، ثم: لا يلزم كونه ذاتيا إلا أن يتجرد عن أمر خارج وهو ممنوع.
# رد الأول: بأن غير أهل الأديان كهم في هذا بل أكثر، فدل أن طريقه العقل،
~~ذكره في التمهيد (¬2)، والأصل عدم أمر خارج.
# وأيضا: (¬3) من استوى في غرضه الصدق والكذب يؤثر الصدق، وليس إلا لحسنه
~~في ذاته.
# رد: بمنع تساويهما لتنافيهما، ثم: بمنع إيثاره، ثم: لا يلزم في الغائب؛
~~لأنه يقبح منا التمكين من المعاصي، لا من الله.
# وأيضا (¬4): يلزم إفحام الرسل؛ لأن المدعو يمتنع عن النظر ms034 في المعجزة حتى
~~(¬5) يعلم وجوبه، ولا وجوب قبل الشرع.

PageV01P164

# ورد: يلزم مثله في النظر، فإنه غير ضروري، فيمتنع ما لم يجب، ولا يجب
~~(¬1) ما لم ينظر، على أن النظر لا يتوقف على وجوبه؛ لأنه قد (¬2) ينظر من
~~لا يعلم وجوبه، تم: لو توقف فوجوبه شرعي، نظر أو لم ينظر، ثبت عنده الشرع
~~أو لا، وغايته تكليف غافل عن وجوب المكلف به.
# ورد [الجواب] (¬3) الأول: باقتضاء العقل وجوب النظر للأمن. والثاني: بأن
~~الأصل [عدمه] (¬4). وبمنع الثالث للعذر.
# وأيضا: لو كانا شرعيين جاز إظهار المعجزة للكاذب، والنهي عن الطاعة
~~والأمر بالمعصية، ولم يقبح شيء من الكفر قبل السمع.
# ورد الأول: بأنه لا يمتنع لذاته. بل عادة، والثاني: بأنه لا يمتنع ورود
~~(¬5) الشرع بخلافه، وبالتزام الثالث، كذا ذكره الأشعرية.
# وأما أصحابنا: فقال أبو الحسن التميمي: لا يجوز (¬6) أن يرد الشرع بما
~~يخالف حكم العقل إلا بشرط منفعة تزيد في العقل -أيضا- على ذلك الحكم، كذبح
~~الحيوان، والبط، والفصد، وقال أيضا: (¬7) لا يجوز أن يرد PageV01P165 # بحظر موجبات العقل أو إباحة محظوراته.
# وقال القاضي والحلواني (¬1) وغيرهما: ما يعرف ببدائه العقول وضروراتها
~~-كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم- لا يجوز أدن يرد الشرع بخلافه، وإلا فلا
~~يمتنع أن يرد. ومعناه قول أبي الخطاب (¬2) قال (¬3): وقيل: يرد بما لا
~~يقتضيه العقل إذا كان العقل لا يحيله.
# قال القاضي وغيره (¬4) -فيما لا يجوز أدن يرد الشرع بخلاف العقل-: لا يقع
~~فيه الخلاف الآتي في مسألة الأعيان، بل هو على صفة واحدة لا يتغير.
# وطرد ابن عقيل قول الوقف فيها في الجميع (¬5) وأبطل قول الحظر والإباحة
~~قبل السمع باتفاق العقلاء أنه لا يجوز وروده قبله إلا بما يجيزه PageV01P166 # العقل لا بما يخالفه، فلما ورد بإباحة بعضها وحظر بعض: علم بطلانه،
~~والواقف المنتظر للشرع لا يلزمه شيء، وهو يأتي بالعجائب مما لا يهتدي إليه
~~عقل (¬1)، كإباحة كلمة الكفر للإكراه، ووجوب الثبات للموت في صف المشركين
~~لإعلاء كلمة التوحيد. ويأتي كلام أبي الخطاب أول ال

### ||||| AUTO مسألة

#  بعدها.

### ||||| AUTO مسألة

### |||||| AUTO شكر المنعم

# الإيمان ms035 بالله (¬2) والشكر له: من قال: "العقل يحسن ويقبح" أوجبه عقلا،
~~ومن نفاه أوجبه شرعا، ذكره أبو الخطاب وغيره (¬3)، ومعناه لابن عقيل وغيره.
# واحتجوا: بأن الإحسان "التبرع" يستهجن الشكر عليه، ومع وجوبه لا يعد
~~محسنا بل تاجرا، ولهذا لو طلبه المحسن (¬4) عند الحكام، وأعدي عليه: استهجن
~~عند العقلاء بحكم العقل والشرع (¬5).
# وقال أيضا: لا يهتدي العقل إلى شكر الله فضلا عن إيجابه، ولو فرق بين
~~شكره وشكر الوالد لساغ. كذا قال.

PageV01P167

# وكذا بناها الآمدي (¬1).
# وسبق آخر المسألة قبلها كلام القاضي وغيره، مع قوله أيضا: "معرفة الله
~~(¬2) لا تجب قبل السمع مع القدرة عليها بالدليل"، وذكر أنه المذهب، وتعلق
~~بكلام أحمد "أن معرفة الله كسبية (¬3) "، وأن قوما من أصحابنا وغيرهم
~~قالوا: تقع ضرورة، ولا يتوصل إليها بأدلة العقل. وقال بعض أصحابنا (¬4):
~~أرادوا المعرفة الفطرية كمعرفة إبليس، لا المعرفة الإيمانية. قال ابن عقيل:
~~قال (¬5) أهل التحقيق: لا يتأتى أنه مطيع في نظره؛ لأنه لا تصح طاعة من لم
~~يعرف، ولا معرفة لمن (¬6) لم ينظر.
# وجزم صاحب المحرر (¬7) بوجوبه شرعا عندنا وعند

PageV01P168

### |||| CHECK واحتجوا: بأنه لو وجب لوجب لفائدة،

# أهل (¬1) الأثر (¬2)، مع أنه حكى [لنا] (¬3) خلافا في مسألة التحسين، (2)
~~وكذا ذكره جماعة من الأشعرية عن أصحابهم.
# وذكر الآمدي (¬4) أنه ذكرها لبحث يخصها.

# واحتجوا: بأنه لو وجب لوجب (¬5) لفائدة، وإلا كان عبثا، وهو قبيح عقلا،
~~ولا فائدة لله لتعاليه عنها -وذكره الآمدي (¬6) في اعتبار المناسبة إجماعا-
~~ولا للعبد في الدنيا، لأن الشكر مشقة، ولاحظ له فيه، ولا في الآخرة لعدم
~~استقلال العقل بمعرفة الفائدة الأخروية.

### |||| AUTO واعترض: بأنه استد لال على إبطال أمر ضروري.

# وبمنع أن الوجوب لفائدة، ثم: الفائدة نفس الشكر كتحصيل المصلحة ودفع
~~المفسدة عن النفس "مطلوب لنفسه"، ثم: إن كانت الفائدة أمرا خارجا (¬7) فهي
~~الأمن من احتمال العقاب بتركه، ولا يخلو عاقل من خطور هذا الاحتمال بباله.
# ورد: بمنع الأول، ثم: فيمن ينتفع (¬8) بالشكر.

PageV01P169

# وليس فعل الشكر الحكمة المطلوبة من إيجاده وإلا لعم الأفعال، وهو خلاف
~~الإجماع، وعدم خلو العاقل من الخطور ممنوع، ms036 ثم: معارض باحتمال خطور العقاب
~~على الشكر، لتصرفه في نفسه -وهي ملك لله- بلا فائدة، أو (¬1) لأنه
~~كالاستهزاء كمن شكر ملكا كريما على لقمة.
# وأما الإلزام بالدليل في الإيجاب الشرعي فالشرع يعلم الفائدة، وينبني على
~~اعتبار الحكمة فيه.
# قال بعض أصحابنا: لا دليل لمن نفى الحسن والقبح على أن الفاعل المختار
~~يفعل بلا داع، كما أنه لا دليل لمن أثبته على أنه يفعل بداع لا يعود إلا
~~إلى (¬2) غيره؛ ولهذا لما عاد معناه إلى هذا أثبتته (¬3) طائفة في فعل
~~العبد، لا فعل الله، واختاره صاحب المحصول في آخر عمره (¬4)، وهذا (¬5)
~~مبني على أن مشيئة الله: هل هي محبته ورضاه وسخطه وبغضه، أو بينهما فرق؟:
~~فالمعتزلة والقدرية والأشعري وأكثر أصحابه ومن وافقه من المالكية والشافعية
~~وأصحابنا: الجميع بمعنى واحد.
# والسلف وعامة الفقهاء الحنفية وأئمة المالكية والشافعية وأصحابنا وأهل
~~الحديث وأئمة الصوفية (¬6) وابن كلاب وأكثر طوائف النظار من الكرامية PageV01P170 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P171

# وغيرهم: يحب ما أمر به فقط، وخلق كل شيء بمشيئته لحكمة، فيحب تلك الحكمة
~~وإن كان قد لا يحبه، فلم يفعل قبيحا مطلقا.

### ||||| AUTO مسألة

# الأعيان المنتفع بها قبل السمع محرمة عند أبن حامد (¬1) والحلواني
~~وغيرهما وبعض الشافعية. (¬2)
# فعلى هذا يباح ما يحتاج إليه -ذكره بعضهم إجماعا- كالتنفس وسد الرمق
~~ونحوه، خلافا (¬3) لبعض الناس، وبناه بعضهم على المحال.
# وعند أبي الحسن التميمي (¬4) وأبي الفرج المقدسي وأبي الخطاب (¬5)
~~والحنفية (¬6) PageV01P172 # والظاهرية (¬1) وابن سريج (¬2) وأبي حامد المروزي (¬3) الشافعيين: مباحة،
~~واختاره القاضي في مقدمة (¬4) المجرد، واختار في العدة الأول (¬5)، وقال:

PageV01P173

# أومأ أحمد إليه (¬1): (¬2) " لا يخمس السلب، ما سمعنا" (¬3)، وقال (¬4)
~~في الحلي يوجد (¬5) لقطة: "إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير"، وأومأ
~~إلى الثاني (¬6) -وسئل عن قطع النخل- قال: "لا بأس لم نسمع في قطعه شيئا".
# ونازعه (¬7) بعض أصحابنا فيهما.
# واحتج أبو الخطاب (¬8) بالثاني لقوله (¬9) فيه.
# وفي الروضة (¬10) ما يقتضي أنه عرف بالسمع إباحتها قبله، وقاله بعضهم كما
~~في الآيات والأخبار.
# قال القاضي (¬11): لا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع: إن العقل يحرم PageV01P174 # ويبيح (¬1) إلى أن ورد الشرع، فمنع ذلك؛ إذ ليس ms037 قبل ورود الشرع ما يمنعه،
~~قال: وقد قيل: علمناه (¬2) من طريق شرعي، وهو إلهام (¬3) من الله لعباده
~~بحظره وإباحته، كما ألهم أبا بكر، وعمر -رضي الله عنهما- أشياء (¬4). وكذلك
~~قال الحلواني (¬5) وغيره.
# وضعفهما (¬6) بعض الأصحاب (¬7) على هذا الأصل.
# وهل يرد الشرع بخلاف مقتضى العقل؟ سبق آخر مسألة التحسين.
# وقال أبو الحسن (¬8) الخزري من أصحابنا: (¬9) لا حكم لها، قال أبو
~~الخطاب: (¬10) وأراه أقوى على أصل من يقول: العقل لا يحرم ولا يبيح (¬11)، PageV01P175 # وقال في الروضة (¬1): "هو اللائق بالمذهب" وهو المذهب عند ابن عقيل،
~~وغيره، [بناء منهم على عدم القول بمسألة التحسين]، (¬2) حتى قال بعضهم: لا
~~يجوز على المذهب (¬3) غيره، زاد بعضهم: كما يقوله أكثر الناس.
# وهذا قول الصيرفي (¬4) وأبي علي الطبري (¬5) الشافعيين والأشعرية (¬6).

PageV01P176

# فعلى (¬1) هذا القول: لا إثم بالتناول كفعل البهيمة، ولا يفتى بالتناول،
~~وفيه خلاف لنا.
# وقال ابن عقيل (¬2) أيضا: الأليق بمذهبه أن يقال: لا ندري ما الحكم؟
~~واختاره بعضهم.
# وفرض ابن عقيل المسألة في الأفعال والأقوال قبل السمع.
# وعند المعتزلة (¬3): يباح ما يحتاج إليه، وما حكم العقل فيه بشيء: اتبع،
~~فينقسم (¬4) إلى الأقسام الخمسة (¬5)، بحسب ترجيح فعله على تركه، وذم
~~تاركه، وعدمه، وعكسه، واستوائه، وهذا معنى كلام التميمي وغيره من أصحابنا،
~~قالت المعتزلة: وما لم يحكم العقل فيه بشيء فثالثها لهم: الوقف عن الحظر
~~والإباحة. وفيه نظر لعدم الدليل.

### |||| AUTO القائل بالحظر

# : تصرف في ملك غيره بلا إذنه.
# ورد: فيمن يلحقه ضرر.
# ولأنه يحتمل الضرر.
# رد: بأنه وهم لا أثر له.

PageV01P177

### |||| CHECK أما فائدتها: فقال قوم

### |||| AUTO القائل بالإباحة

# : خلقه وخلق المنتفع به لفائدة، وليست إليه، فالحكمة تقتضي إباحته (¬1)،
~~وليس المراد الاستدلال بطعمه على خالقه، لحصوله من نفسه، فالمراد غيره.
# رد: خلقه ليصبر فيثاب.
# وتعرف مما سبق أدلة المسألة.

# أما فائدتها (¬2): فقال قوم: لا فائدة (¬3)، لأنه لم يخل وقت من شرع؛
~~لأنه أول ما خلق آدم قال له: (اسكن) الآية (¬4)، أمرهما ونهاهما.
# وكذا قال [أبو] (¬5) الحسن الخرزي (¬6): لم تخل الأم من حجة، واحتج
~~بقوله: (أيحسب الإنسان) (¬7)، وقوله: (ولقد بعثنا). (¬8)
# قال ms038 القاضي (¬9): هذا ظاهر كلام أحمد.

PageV01P178

# قال (¬1): وتتصور (¬2) فيمن خلق ببرية، لم يعرف شرعا، وعنده فواكه.
# وكذا قال أبو الخطاب (¬3).
# وقال أيضا: (¬4) لو قدرنا خلو شرع عن حكمها، ما حكمها؟.
# قال القاضي (¬5): وتفيد (¬6) في الفقه: أن من حرم شيئا أو أباحه، فقال:
~~بقيت على حكم العقل، هل يصح ذلك؟ وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك؟. وهذا مما
~~يحتاج إليه الفقيه.
# وكذا في التمهيد والروضة (¬7): يفيد أن من حرم شيئا أو أباحه بقي على حكم الأصل.
# وكذا قال ابن عقيل (¬8): من شروط المفتي معرفة الأصل الذي ينبني عليه
~~استصحاب الحال، ليتمسك به عند عدم الأدلة.
# وذكر بعض أصحابنا (¬9) في فائدتها أقوالا:

PageV01P179

# أحدها: قبل السمع. وبعده يقاس المسكوت على المنصوص. قاله الخرزي (¬1)
~~وغيره. (¬2).
# والثاني: بعده، قاله ابن عقيل على عدم التحسين.
# والثالث: يعمهما، قاله القاضي وغيره.

### |||| AUTO الحكم الشرعي

# نص أحمد (¬3) -رحمه الله- أنه: "خطاب الشرع (¬4) وقوله"، والمراد: ما وقع
~~به الخطاب (¬5)، أي: مدلوله، وهو: الإيجاب، والتحريم، والإحلال، وهو صفة
~~للحاكم.
# قال بعض أصحابنا وغيرهم: خطابه المتعلق بأفعال المكلفين.
# وقيل: بأفعال العباد.
# قيل: هو أولى؛ ليدخل إتلاف غير المكلف.
# وقيل: أريد وليه.
# فلم يطرد بمثل قوله: (والله خلقكم وما تعملون) (¬6)، (¬7) فزيد:

PageV01P180

# بالاقتضاء، أو التخيير.
# واعترض: شرط الحد وجوده في كل فرد من المحدود، ليجمع ويمنع، ولا يوجد هذا
~~المعنى في التقسيم؛ لأنه وضع لمعرفة الكليات بواسطة الجزئيات، وسمي
~~استقراء، والتحديد وضع بالعكس، وسمي برهانا، فليسا بابا واحدا.
# [رد: الترديد في أقسام المحدود، لا في الحد، فلا يضر] (¬1)
# وأورد: خطابه قديم، وحكمه حادث، لوصفه به.
# رد: لا يلزم من يقول: يتكلم إذا شاء، ثم: الحادث التعلق، والحكم متعلق
~~بفعل العبد لا صفته، كالقول (¬2) بمعدوم، والفعل يعرف الحكم، كالعالم
~~للصانع، ولهذا سمي عالما.
# وهل يرد على العكس كون الشيء دليلا كدلوك الشمس (¬3)، وسببا كالزنا للحد،
~~وشرطا كالطهارة؟ سبق في تعليل الأفعال أول مسألة التحسين.
# فمن يقول به يقول: هي أحكام، فيزيد: "أو الوضع"، ومن لا: يقول: أعلام
~~(¬4) به، فإن سميت حكما فنزاع لفظي، الأفإن أريد بالسببية التأثير ms039 فالحادث
~~لا يؤثر في القديم.

PageV01P181

# وقيل: هي راجعة إلى اقتضاء فعل وترك، وإباحة انتفاع وتحريمه (¬1).
# واختار الآمدي (¬2): الحكم: "خطابه بفائدة شرعية" مختصة به، أي: لا تفهم
~~إلا منه، لأنه إنشاء لا خارج له يفهم منه، ليخرج مثل: (غلبت الروم) (¬3)،
~~لجواز فهمه من خارج.
# قال بعض أصحابنا: وهو دور، وتعريف (¬4) بالأخفى.
# وقيل: الحكم: تعلق الخطاب بالأفعال.
# قال بعض أصحابنا: يلزمه أنه عدمي؛ لأن التعلق أمر عدمي.
# والخطاب: (¬5) قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا (¬6).
# وقيل (¬7): مع قصد إفهامه.
# زاد بعضهم (¬8): من هو متهيئ للفهم.
# ويخرج على ذلك: هل يسمى الكلام [في] (¬9) الأزل خطابا؟.

PageV01P182

# ولقائل أن يقول: إنما يصح هذا على قدم الكلام الذي هو القول.
# وعند المعتزلة: الحكم الشرعي صفة للفعل (¬1) المحكوم بأنه حلال أو حرام
~~أو واجب، وهو الوجوب والحرمة والحل، الذي هو موجب الإيجاب والتحريم
~~والإحلال، ومقتضاه. (¬2).
# فالحكم صفة ثابتة للفعل، والشرع كشفه، كما يقولون في الحكم العقلي: إن
~~العقل كشفه، فعرف ما هو حسن في نفسه، وقبيح في نفسه.
# وقال بعض أصحابنا: الحكم الشرعي يتناول الخطاب وصفة الفعل، قال: وهو قول
~~السلف والجمهور، فيتناول صفة (¬3) المحكوم عليه، وهو: الفعل، والعبد،
~~والأعيان التي أمر بتعظيمها أو إهانتها، فوصف (¬4) الأعيان بأنها رجس، وإن
~~كان فيها وصف قبح [قبل] (¬5) التحريم، فالذي اتصفت به بالتحريم لم يكن
~~ثابتا قبل ذلك. والله أعلم.
# فعلى المذهب الأول: إن كان الحكم الشرعي طلبا لفعل ينتهض تركه في جميع
~~وقته سببا لاستحقاق العقاب: فإيجاب -ومن يقول: الكف فعل: يقول: لفعل (¬6)
~~غير كف- وإدن انتهض فعله خاصة للثواب: فندب، PageV01P183 # وإن كان طلبا لترك ينتهض فعله سببا لاستحقاق العقاب (¬1): فتحريم، وإن
~~انتهض تركه خاصة للثواب: فكراهة، وإن كان الحكم تخييرا: فإباحة، وإلا فوضعي.
# وإن شئت قلت: الخطاب إن اقتضى الوجود: فإن منع النقيض فإيجاب، وإلا فندب،
~~وإن اقتضى الترك: فإن منع النقيض فتحريم، وإلا فكراهة، وإن خير فإباحة.
# وزاد ابن عقيل، فقال (¬2): المشكوك (¬3):
# قيل: ليس بحكم، (¬4) وهو الصحيح، والشاك لا مذهب له.
# وقيل: حكم، كما قال أبو حنيفة وأحمد ms040 -في رواية في الحمار (¬5).
# قال: والوقف:
# قيل: مذهب، وهو أصح، لأنه يفتي به ويدعو إليه.
# وقيل: لا.
# * * *

PageV01P184

# الواجب: ما سبق من أنه فعل ينتهض تركه سببا للعقاب.
# وقيل (¬1): ما يعاقب تاركه.
# ونقض عكسه بجواز العفو.
# وقيل: (¬2) ما أوعد بالعقاب على تركه.
# ونقض عكسه بصدق إيعاد الله.
# ورده بعض أصحابنا (¬3) وغيرهم: خلف الوعيد ليس خلفا بخلاف الوعد.
# وقيل: ما يخاف العقاب بتركه.
# ونقض طرده بما يشك في وجوبه.
# وقال بعض أصحابنا: ما يذم تاركه شرعا.
# وزاد بعضهم -وقاله ابن الباقلاني (¬4) -: "بوجه ما"؛ ليدخل الموسع
~~والكفاية.
# ونقض طرده بالناسي والنائم والمسافر، فإنه يذم بتقدير ترك الجميع.
# فإن قال: يسقط الوجوب بذلك.
# قيل: ويسقط بفعل البعض، فلا حاجة إليه.
# فلو قيل: "ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا" صح.

PageV01P185

# ولم يقل بعض (¬1) أصحابنا: (¬2) " قصدا".
# وحده ابن عقيل (¬3) بأنه: "إلزام الشرع"، وقال (¬4): "الثواب والعقاب
~~أحكامه ومتعلقاته، فحده به يأباه المحققون".
# * * *

### |||| AUTO والواجب لغة

#  (¬5): الساقط، (¬6) والثابت.

### |||| AUTO والفرض لغة

#  (¬7): التقدير، والتأثير، قال ابن عقيل (¬8): والإنزال، نحو: (إن الذي
~~فرض عليك القرآن)، (¬9)، والإباحة، نحو: (ما كان على النبي من حرج فيما فرض
~~الله له). (¬10)
# فلهذا قال هو (¬11) وغيره: الواجب أكد، لاختصاصه، وتأثيره أيضا.

PageV01P186

# وخالف في الروضة (¬1) وغيرها.
# وهما مترادفان شرعا في رواية عن أحمد (¬2)، اختارها جماعة منهم: ابن عقيل
~~(¬3)، وقاله الشافعية (¬4).
# وعن أحمد (¬5): الفرض آكد، اختارها جماعة، منهم (¬6): أبو إسحاق (¬7) بن
~~شاقلا (¬8)، والحلواني، وذكره ابن عقيل (¬9) عن أصحابنا، واختلف اختيار
~~القاضي (¬10)، وقاله الحنفية (¬11)، وابن الباقلاني.

PageV01P187

# قال الآمدي (¬1) والمسألة لفظية.
# فقيل: (¬2) ما ثبت بدليل مقطوع به، [وذكره ابن عقيل (¬3) عن (¬4) أحمد]. (¬5)
# وقيل: (¬6) ما لا يسقط في عمد ولا سهو.
# وعنه (¬7) رواية ثالثة: الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما كان بالسنة.
# وعلى الثاني يجوز أن يقال: بعض الواجبات آكد (¬8) من بعض، ذكره لقاضي
~~وغيره (¬9)، وأن فائدته: أنه يثاب على أحدهما أكثر، وأن طريق أحدهما مقطوع
~~به، والآخر ظن.
# وذكرهما ابن عقيل (¬10) على الأول.

PageV01P188

# وهذا الثاني "أنه ينقسم إلى مقطوع ومظنون" (¬1) لا يقبل خلافا؛ ولهذا قال
~~في الروضة (¬2): لا خلاف ms041 فيه.
# لكن قال (¬3) أصحاب القول الآخر: اختلاف طريق الشيء لا يوجب اختلافه في
~~نفسه من حيث هو.
# وعلى الأول: ليس بعضها آكد، وقاله بعض المتكلمين، وقاله (¬4) ابن
# عقيل (¬5) أيضا، ولعله أراد ما قال رادا على من قال: "التفاضل (¬6) في
~~العقاب والثواب يعطي التفاضل في حقيقة الإيجاب، الذي هو الاستدعاء"؛ لأنه
~~لو رفع (¬7) العقاب والثواب رأسا، لما ارتفع صحة قوله: "أوجبت"، وصح أن
~~يقوم الاستدعاء بنفسه حقيقة معقولة، وكذا لا يدل التفاضل على قوة
~~الاستدعاء.
# وكذا قال (¬8): (¬9) إن الاستدعاء لا يقبل التزايد، كجائز ولازم وصادق PageV01P189 # وكاذب وعالم، فلا يقال: أعلم وأصدق وأكذب، لأنه انتظمه حد واحد، وهو
~~حقيقة واحدة.
# قال (¬1): وصرحوا (¬2) بأنهم أرادوا بقولهم تزايد العقاب والثواب -ولا
~~ننكره، فحصل الوفاق منهم- لا يتزايد في نفسه، فالخلاف (¬3) لفظي.
# وقال بعض (¬4) أصحابنا (¬5): "وهذا ضعيف، والصواب: أن جميع الصفات
~~المشروطة بالحياة تقبل التزايد.
# وعن (¬6) أحمد -في المعرفة الحاصلة في القلب في الإيمان: هل تقبل التزايد
~~والنقص؟ - روايتان، والصحيح في (¬7) مذهبنا ومذهب جمهور أهل السنة: إمكان
~~الزيادة في جميع ذلك".
# وقول ابن عقيل: "إن الإيجاب لا يستلزم العقاب" قاله -أيضا- ابن الباقلاني
~~(¬8) وصاحب المحصول (¬9).

PageV01P190

# وقال (¬1) أبو المعالي (¬2) والغزالي (¬3): يستلزمه لعصيانه، فيستحق
~~الوعيد بالنص.
# وهو الأشهر، كما سبق. (¬4)
# لكن قال بعض أصحابنا (¬5): جمهور أصحابنا: لا يستلزمه. كذا قال.
# قال (¬6): ويوضح الفرق أن من أوجب شكر المنعم عقلا، لا يلزمه أن يعاقب
~~عليه في الآخرة، للنصوص، وإن كان تاركا للواجب وفاعلا للمحرم.
# وقال [له] (¬7) في التمهيد (¬8) من لم ير النهي عن شئ أمر بضده: منهي عن
~~قتل نفسه، وليس بمأمور بتركه، لعدم ثوابه.
# فأجاب: بالمنع.
# ثم: الثواب والعقاب غير مستحق على الأمر والنهي بالعقل (¬9)، بل بالسمع،
~~فنقول: مأمور بتركه ولا ثواب.

PageV01P191

# وقال أيضا: كان السلف لا يطلقون لفظ "الحرام" إلا فيما علم قطعا، ولهذا
~~ذكر القاضي وغيره في إطلاق لفظ "الحرام" على ما ثبت تحريمه بدليل ظني
~~روايتين (¬1). وهذا غريب، والله أعلم.
# وقال أيضا هو (¬2) وغيره: الوعيد نص في الوجوب، لا يقبل تأويلا؛ لأنه
~~خاصة الواجب، ولا يوجد ms042 خاصة الشيء بدونه.
# وذكر القاضي (¬3) وابن عقيل (¬4): إطلاقه للوجوب، ويعدل عنه لدليل.
# وصيغة "الفرض" أو "الوجوب" نص فيه.
# قال ابن عقيل (¬5): "أوجبت" صريحة في الإيجاب بإجماع الناس.
# وعند طائفة من أصحابنا وغيرهم، منهم القاضي (¬6): ظاهرة، ويحتمل (¬7)
~~توكيد الاستحباب، وأنه يحسن (¬8) الاستفهام، فتقول: أوجبته إلزاما أو
~~اختيارا؟ وذكره ابن عقيل (¬9) أيضا.
# وفي كلام أبي الفرج (¬10)، PageV01P192 # والتمهيد (¬1) الأمران [أيضا]. (¬2)
# * * *

### |||| AUTO العبادة

# : إن (¬3) لم يكن لها وقت معين لم توصف بأداء ولا إعادة و [لا] (¬4)
~~قضاء، وإلا (¬5) فما وقتها غير محدود كالحج توصف بالأداء، ولنا وجه:
~~وبالقضاء.
# وإطلاق القضاء في حج فاسد، لشبهه بالمقضي في استدراكه.
# وما وقتها (¬6) محدود توصف بذلك.

### |||| AUTO فالأداء

# : ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا.

### |||| AUTO والقضاء

# : ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق وجوبه، (¬7) بأن أخره عمدا.
~~(¬8) PageV01P193 # فإن أخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض، أو لا، لمانع شرعي كصوم حائض: فهل
~~هو قضاء؟. ينبني على وجوبه عليه، وفيه أقوال لنا، وحكاه بعضهم روايات:
# قيل: يجب (¬1)، جزم به جماعة، وذكر صاحب المحرر (¬2): أنه نص أحمد،
~~واختيار أصحابنا، قال ابن برهان: (¬3) هو قول الفقهاء قاطبة:
# لقول عائشة -رضي الله عنها-: (كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم) متفق عليه. (¬4)
# ولأنه تجب نية القضاء، ذكره في الروضة (¬5) إجماعا.
# وكالصلاة على محدث، ودين على معسر.

PageV01P194

# وقيل: لا يجب، وحكاه القاضي (¬1) [وابن عقيل] (¬2) عن الحنفية؛ لأنه
~~تكليف بالممتنع.
# وقيل: يجب على مسافر ونحوه، لا حائض.
# وحكى ابن عقيل (¬3) وغيره (¬4) عن الحنفية: على مسافر فقط، وعن الأشعرية
~~(¬5): أن المسافر يلزمه صوم شهر الأداء (¬6) وشهر القضاء لا بعينه، وحكاه
~~(¬7) ابن برهان قول أهل العراق (¬8).

PageV01P195

# فإن وجب كان قضاء، وإلا فلا.
# وأطلق أصحابنا أنه قضاء، فيحتمل أنهم أرادوا قول بعض الأصوليين: إن ما
~~سبق له وجوب مطلقا -أي: بالنظر إلى انعقاد سبب الوجوب، لا بالنظر إلى
~~المستدرك- يكون قضاء.
# وهذا ظاهر الروضة (¬1)، ولهذا ذكر أنه (¬2) قضاء من ساه ونائم، مع عدم
~~تكليفهما عنده (¬3).
# وكذا ذكر ابن عقيل (¬4) عدم ms043 تكليفهما، وأنه قول أكثر المتكلمين، وأنه
~~نزاع (¬5) لفظي.
# ولهذا قال جماعة: لا يأثم نائم ومغمى عليه، ولا يعتبر كلامهما إجماعا.
# وقال القاضي (¬6) أسقط أحمد القضاء عن المجنون، وجعل -العلة فيه رفع
~~القلم، فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه، وأسقط القضاء عن الكافر PageV01P196 # والصبي، وجعل العلة عدم الإيجاب، فاقتضى هذا أن من وجب عليه القضاء قد
~~كان واجبا عليه.
# وذكره بعض أصحابنا (¬1) قول أكثر الفقهاء. (¬2)
# وعن أحمد -رحمه الله- رواية ضعيفة: يقضي مجنون الصلاة [(خ (¬3)] (¬4).
# وعنه: يقضي الصوم (وم). (¬5)
# وعنه: إن أفاق فيه (وه). (¬6)
# ويقضي المغمى عليه الصلاة عند أحمد (¬7)، كالصوم في الأصح عندنا (و). (¬8)
# ولنا قول: لا (وم ش). (¬9) PageV01P197 # وعند أبي حنيفة (¬1): يقضي خمس صلوات. والله أعلم.

### |||| AUTO والإعادة

# : ما فعل في وقته المقدر مرة أخرى، زاد (¬2) بعضهم (¬3): لخلل، وبعضهم
~~(¬4): لعذر.

### ||||| AUTO مسألة

# مقتضى الأمر لجماعة وجوبه على الأعيان، فلا يسقط عن بعضهم إلا بدليل (و).
# وفرض الكفاية على الجميع (و).
# قال أحمد: (¬5) "الغزو واجب على الناس كلهم، فإذا غزا بعضهم (¬6) أجزأ عنهم".
# قال (¬7) أصحابنا وغيرهم: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه، وإن فعله
~~الجميع معا كان فرضا إجماعا، ويسقط الطلب الجازم بفعل بعضهم، كما يسقط
~~الإثم إجماعا.

PageV01P198

# وذكر بعض أصحابنا (¬1): إذا فعله بعضهم بعد بعض: في (¬2) كون الثاني فرضا وجهان.
# وجزم في الواضح (¬3) بالفرض؛ لتناول الفرض للجميع، بخلاف تطويل الواجب.
# وذكر بعض أصحابنا وجها (¬4) في صلاة الجنازة إذا تكررت: تكون فرض كفاية
~~بم فلا تجزئ بنية النافلة، لتعيينها بشروعه فيها.
# وقاله (¬5) الشافعية (¬6)؛ لأنها شرعت لمصلحة، وهي قبول الشفاعة، وتعلم.
# ورد: يكفي الظن، بدليل سقوط الإثم.
# وقال بعض الأصوليين: فرض الكفاية يلزم طائفة مبهمة.
# لنا: إثم الجميع بتركه إجماعا.
# وإثم واحد مبهم (¬7) لا يعقل (¬8)؛ لأنه لا يمكن عقابه.

PageV01P199

# وسقوط الإثم بفعل بعضهم ليس مانعا.
# وأما (¬1) قوله: (فلولا نفر) (¬2) الآية، فالمراد بالطائفة المسقطة
~~للواجب.

### ||||| AUTO مسألة

# الأمر بواحد من أشياء -كخصال الكفارة- (¬3) الواجب واحد لا بعينه (¬4)،
~~قاله في الروضة (¬5) وغيرها، وذكره أبو محمد التميمي (¬6) عن أحمد، وأن
~~أصحابه اختلفوا، ms044 وقاله (¬7) عامة الفقهاء (¬8) والأشعرية.

PageV01P200

# واختار القاضي (¬1): أن الواجب واحد، ويتعين بالفعل، وقاله ابن عقيل
~~(¬2)، وذكره (¬3) عن الفقهاء والأشعرية.
# واختار أبو الخطاب: (¬4) أن الواجب واحد معين عند الله، قد علم أن المكلف
~~لا يختار إلا ما وجب عليه.
# وعن المعتزلة (¬5): كالقاضي، وبعضهم (¬6): معين يسقط به وبغيره.
# وعن (¬7) الجبائي (¬8) وابنه أبي هاشمم: جميعها (¬9) واجب على التخيير؛
~~بمعنى: أن كل واحد منها (¬10) مراد.

PageV01P201

# فلهذا قيل: الخلاف معنوي.
# وقيل: لفظي.
# ولا يجوز ترك جميعها، ولا يجب الجمع بين اثنين منها إجماعا.
# وإن كفر بها مترتبة (¬1)، فالواجب الأول إجماعا، ومعا -إن أمكن- لا يثاب
~~ثواب الواجب على كل واحد إجماعا، بل على أعلاها.
# وإن ترك الجميع لم يأثم على كل واحد إجماعا، [بل] (¬2) قال القاضي (¬3)
~~وغيره: يأثم بقدر عقاب أدناها، لا أنه نفس عقاب أدناها.
# وفي التمهيد (¬4) وغيره: "يثاب على واحد، ويأثم بواحد"، ومعناه في في
~~الواضح (¬5). (¬6)
# لنا: جوازه عقلا، كتكليف السيد عبده بفعل هذا الشيء أو ذاك، على أن يثيبه
~~على أيهما فعل، ويعاقبه بترك الجميع، ولو أطلق لم يفهم وجوبهما (¬7).

PageV01P202

# والنص دل عليه؛ لأنه لم يرد الجميع، ولا واحدا بعينه؛ لأنه خيره.
# ولو أوجب التخيير الجميع، لوجب عتق الجميع إذا وكله في إعتاق أحد عبديه،
~~(¬1) وتزويج موليته بالخاطبين إذا وكلته بأحدهما.
# قالوا: غير المعين مجهول، فلا يشعر به، ويستحيل وقوعه، فلا يكلف به.
# ورد: بتعيينه من حيث هو واجب، وهو واحد من الثلاثة، فينتفي تعيينه
~~الشخصي، فصح إطلاقهما عليه باعتبارين.
# قالوا: لو لم يجب الجميع لوجب واحد، فإن تعين فلا تخيير، أو وقع التخيير
~~بين واجب وغيره، وإن لم يتعين فواحد غير واجب، فإن تعددا (¬2) لزم التخيير
~~بين واجب وغيره، وإن اتحدا اجتمع الوجوب وعدمه.
# رد: يلزم في الإعتاق والتزويج.
# ثم (¬3): الواجب لم يخير (¬4) فيه لإبهامه، والمخير فيه لم يجب لتعيينه،
~~وهي الأفراد الثلاثة.
# ولأنه يتعدد الوجوب والتخيير، فيتعدد متعلقاهما "الواجب والخير فيه"، كما
~~لو حرم الشارع واحدا وأوجب واحدا.

PageV01P203

# وسبق جواب قولهم:"يعم ويسقط بفعل بعضها، كفرض الكفاية".
# قالوا: يجب أن يعلم الآمر ما ms045 أوجبه، لاستحالة طلب غير متصور.
# رد: يعلمه حسبما أوجبه، وإذا أوجبه غير معين، علمه كذلك.
# قالوا: علم ما يفعله المكلف، فكان الواجب؛ لأنه يمتنع إيجابه ما علم عدم وقوعه.
# رد: بمنعه.
# ثم: لم يجب (¬1) بخصوصه، للقطع بتساوي الناس في الواجب (¬2) [(ع)] (¬3).

### ||||| AUTO مسألة

# إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع -كالصلاة- تعلق بجميعه موسعا أداء عندنا،
~~وقاله المالكية والشافعية والجمهور.
# وأوجب أكثر أصحابنا (¬4) والمالكية (¬5) العزم بدل الفعل أول الوقت،
~~ويتعين الفعل آخره، وذكره (¬6) صاحب المحصول (¬7) عن أكثر المتكلمين، ولم PageV01P204 # يوجبه صاحب التمهيد (¬1) والمحرر (¬2) وغيرهما، وللشافعية (¬3) والمعتزلة
~~(¬4) قولان.
# وقال قوم (¬5): وقته أوله، فإن أخره فقضاء.
# وقال الحنفية (¬6): يتعلق بآخره -زاد الكرخي (¬7): أو بالدخول فيها- فإن
~~قدمه فنفل يسقط الفرض.
# وأكثرهم: إن بقي مكلفا فما قدمه واجب.
# وعندهم: إن طرأ ما يمنع الوجوب فلا وجوب.

PageV01P205

# وعن بعض المتكلمين: يتعلق الوجوب بوقت غير معين، كخصال الكفارة، ويتأدى
~~فيهما (¬1) بالمعين، وذكره في الواضح (¬2) عن الكرخي، واختاره (¬3) -أيضا-
~~في مسألة الواجب الخير (¬4)، واختاره صاحب المحرر، (¬5) قال: ويجب حمل مراد
~~أصحابنا عليه. كذا قال.
# وصرح القاضي (¬6) وابن عقيل (¬7) وغيرهما بالفرق لظاهر النص، والكفارة هي
~~الدليل، لوجوبها بالحنث، فما أداه سبق وجوبه، كذا هنا.
# وقال (¬8) ابن عقيل (¬9): التعميم يزيل معنى توسعة التخيير في التكفير،
~~وتوسعة قيام شخص مقام آخر في الكفاية بالبعض، وهنا (¬10) لم تزل الرخصة،
~~وفيه فائدة، هي: تعلق المأثم بالترك في كل الوقت، لا يختص بالأخير.

PageV01P206

# لنا: أن قوله: (أقم الصلاة) (¬1) -الآية- قيد بجميع وقتها. وصلى (¬2) -
~~عليه السلام- أوله وآخره، وقال: (الوقت بينهما) (¬3) (¬4) له جبريل- عليه
~~السلام- أيضا.

PageV01P207

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P208

# ولأنه لو تعين جزء لم يصج قبله، وبعده قضاء، فيعصي، وهو خلاف الإجماع.
# ولأن (¬1) وجوب العزم والتخيير بينه وبين الفعل وتعيين وقت تحكم لا دليل عليه.

### |||| AUTO القائل بالعزم

# : كخصال الكفارة.
# رد: بأنه ممتثل؛ لأنه مصل، لا لأحد الأمرين.
# وبأنه يلزم سقوط المبدل إذا أتى بالبدل، كسائر الأبدال، وأن يعم العزم
~~جميع الوقت كمبدله.
# وبأن في (¬2) وجوبه في جزء ثان يقتضي تعدده، والمبدل واحد.
# وبأن وجوب العزم لا يدل على التخيير، لوجوبه في كل أمر ms046 ديني إجماعا.
# وبأنه يجب قبل دخول (¬3) وقت المبدل.
# وبعضهم منع هذا، وبعضهم أوجب العبادة قبل وقتها.
# وقوله في الروضة (¬4): "لا يترك العزم على الفعل إلا عازما على الترك PageV01P209 # مطلقا" ممنوع، فلهذا إثمه بالتردد مبني على وجوب العزم.
# وإنما لم يعص بتأخيره أول الوقت؛ لأنه كقضاء رمضان، وخصال الكفارة.

### ||||| AUTO مسألة

# من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع -موت أو غيره- أثم إجماعا.
# وذكر بعض أصحابنا: يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعا، وفي الروضة (¬1): "لا
~~يؤخر إلا إلى وقت يظن بقاءه إليه".
# ثم: إن بقي ففعله في وقته فأداء.
# وعند ابن الباقلاني: (¬2) قضاء، لضيق وقته بظنه.
# وألزمه بعضهم أن يوجب نية القضاء، وأن يأثم بالتأخير من اعتقد قبل الوقت
~~انقضاءه.
# وقال بعض أصحابنا: (¬3) له التزامه لعدوله عن (¬4) مناط التعبد، وهو ما
~~ظنه حقا. كذا قال.
# ومن له التأخير فمات لم يأثم [(و)] (¬5)، وحكاه (¬6) بعض أصحابنا PageV01P210 # إجماعا.
# واعتبار (¬1) سلامة العاقبة ممنوع.
# ولنا وجه: يأثم، كبعض الشافعية (¬2).
# ويأثم من له تأخير الحج فمات قبل فعله (و) (¬3)، لتأخيره عن وقته وهو العمر.
# وقيل: لعدم ظن البقاء سنة، فيلزم قضاء رمضان.
# وحكى بعضهم (¬4) عن الشافعي في الحج: يأثم الشيخ، لا الشاب الصحيح.

# وفي الواضح (¬5) في

### ||||| AUTO مسألة

#  "الأمر للفور" -عن بعض (¬6) من قال: للتراخي-: "لا يأثم بموته لئلا تبطل
~~رخصة التأخير"، ثم ألزم بالموسع.
# م

### ||||| AUTO مسألة

# ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب إجماعا، قدر عليه المكلف PageV01P211 # كاكتساب المال في الحج والكفارة -قال ابن عقيل (¬1) وغيره: وإرغاب العبد
~~سيده في كتابته بمال كثير- أو لا، كاليد في الكتابة، وحضور الإمام والعدد
~~في الجمعة.
# وذكره (¬2) بعض أصحابنا (¬3) وغيرهم [من باب]: (¬4) ما لا يتم الواجب إلا
~~به لا يجب إلا على تكليف المحال. كذا قالوا.
# وأما ما لا يتم الواجب إلا به -كالطهارة، وقطع المسافة إلى العبادة، وغسل
~~بعض الرأس- فواجب، ذكره أصحابنا والشافعية (¬5) وأكثر الفقهاء، وحكاه
~~الآمدي (¬6) عن المعتزلة.
# وحكى بعض أصحابنا (¬7) عن أكثر المعتزلة: ليس بواجب.
# وحكى (¬8) ابن الجوزي (¬9): لا يجب إمساك جزء من الليل في ms047 الصوم في أصح
~~الوجهين.

PageV01P212

# وأوجب بعض أصحابنا (¬1) ما كان شرطا شرعيا كالطهارة، (¬2) لا غيره، وقاله
~~ابن برهان (¬3) وأبو المعالي (¬4) وغيرهما.
# وظاهر من أوجب: يعاقب بتركه كغيره، وقاله الآمدي (¬5) وغيره (¬6)، وقاله
~~القاضي في الحج عن ميت من ميقات، كما يثاب.

PageV01P213

# وفي الروضة: (¬1) لا يعاقب، وقاله بعض أصحابنا، قال (¬2): إلا أن يقال:
~~قد تكون عقوبة من كثرت واجباته أكثر.
# وقال (¬3) -أيضا-: وجوبه عقلا وعادة لا ينكر، والوجوب العقابي لا يقوله
~~فقيه، والوجوب الطلبي محل النزاع، وفيه نظر.
# قال (¬4): وإذا نسخ الأمر بالملزوم أو تبين عدم وجوبه، استدل به على
~~اللوازم، فعند أصحابنا: اللوازم كالأجزاء، وصرحوا بأنه كالعموم إذا خص منه
~~صورة، وأن الكلام في قوة (¬5) أمرين، وأن اللازم مأمور به أمرا مطلقا.
~~ويشبهها (¬6) الأمر بهيئة أو صفة لفعل، يحتج به على وجوبه، ذكره أصحابنا،
~~ونص عليه أحمد رحمه الله؛ (¬7) لتمسكه لوجوب (¬8) الاستنشاق بالأمر (¬9)
~~بالمبالغة (¬10)، (ه) (¬11) وهو يشبه: نسخ اللفظ نسخ PageV01P214 # لفحواه، قال: وقول المخالف متوجه، وسرها: هل هو كأمرين، أو أمر بفعلين،
~~أو بفعل ولوازمه ضرورة. هذا كلامه (¬1).
# وذكر أصحابنا: أن من سقط عنه النطق في الصلاة لعذر لم يلزمه تحريك لسانه،
~~خلافا للقاضي وأكثر الشافعية (¬2)؛ لوجوبه ضرورة، كجزء الليل في الصوم،
~~وشروط الصلاة، (¬3) ويتوجه الخلاف.
# وقال بعض أصحابنا: يستحب في قول من استحب (¬4) موضع القطع في الطهارة،
~~وكذا إمرار الموسى (¬5) فيمن لا شعر له. كذا قال.
# وفي عمد (¬6) الأدلة لابن عقيل: (¬7) يمر الموسى ولا يجب، ذكره شيخنا
~~(¬8)، وأما كلام أحمد فخارج مخرج الأمر، لكنه حمله شيخنا على الندب.

PageV01P215

# وفي تعليق (¬1) القاضي -وغيره- في وطء المظاهر: أن الأمر بالصلاة متضمن
~~للأمر بالطهارة، وأن التابع يسقط بفوات المتبوع، كالطهارة بالصلاة.
# لنا: ما اعتمد عليه في التمهيد (¬2) وغيره: (¬3) أن الأمر بالشيء مطلقا
~~يستلزم وجوبه في كل أحواله الممكنة، فيقتضي وجوب لازمه، وإلا كان واجبا حال
~~عدمه وهو محال، وتقييده بوقت وجود لازمه خلاف ظاهر الأمر؛ لأنه مطلق،
~~واللازم لا ينفيه اللفظ لعدم دلالته عليه، فلا مخالفة لظاهره. (¬4)
# وقال ابن عقيل: ما عرف من اطراد العادة ms048 كالملفوظ.
# ولأنه لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا، لجواز تركه.

### |||| AUTO واستدل

# : لو لم يجب لصح الفعل دونه، وإلا لزم تكليف المحال بتقدير عدمه، ولما
~~وجب التوصل إلى الواجب.
# ورد: إن أريد بالصحة والوجوب "ما لا بد منه" فمسلم، ولا يلزم (¬5) أنه
~~مأمور به، وإن أريد: "مأمور به" فأين دليله؟ وإن سلم أن (¬6) التوصل واجب
~~ففي الأسباب المستلزمة لمسبباتها، لا لنفس الأمر بالفعل.

PageV01P216

# قالوا: لو وجب لزم تعقل الموجب له، ولم يكن تعلق الوجوب لنفسه، لتوقف
~~تعلقه على تعلقه بملزومه، والطلب لا يتعلق بغير المطلوب، ولامتنع التصريح
~~بغير وجوبه، ولأثم بتركه، ولانتفى المباح، ولوجبت نيته.
# ورد (¬1) الأول: يلزم لو وجب أصلا لا تبعا.
# ثم: ينتقض بالشرط.
# والثاني: بأنه إن أراد التعلق بالأصالة منع انتفاء التالي؛ فإن تعلق
~~الوجوب باللازم (¬2) قرع تعلقه بملزومه، وإلا فتعلق الوجوب الناشئ من وجوب
~~الأول يتعلق باللازم لذاته.
# ثم: ينتقض بالشرط.
# والثالث: بمنع الملازمة في القادر على غسل الوجه دون غسل جزء من الرأس،
~~ونفي التالي (¬3) في العاجز.
# وبه يجاب عن الرابع.
# ثم: تركه يوجب ترك الواجب أصلا.
# ثم: ينتقض بالشرط.
# والخامس: يلزم نفي المباح لو تعين ترك الحرام به.
# والسادس: يلزم لو وجب أصلا لا تبعا، والله أعلم.

PageV01P217

# وتسقط الوسيلة تبعا. (¬1)

### ||||| AUTO

### ||||| AUTO مسألة

#  (¬2)
# إذا كنى الشارع عن العبادة ببعض فيها، نحو: (وقرآن الفجر) (¬3) (¬4) و
~~(محلقين رؤوسكم) (¬5)، دل على فرضه -لم يذكر القاضي (¬6) وابن عقيل (¬7)
~~خلافا- لأن العرب لا تكني إلا بالأخص بالشيء.

### ||||| AUTO

### ||||| AUTO مسألة

# إذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير فهو منع من أحدها (¬8) لا بعينه، [وله PageV01P218 # فعل أحدها (¬1)] (¬2) عند أصحابنا والشافعية (¬3)، وحكاه ابن برهان (¬4)
~~قول الفقهاء والمتكلمين، كالواجب الخير، [ولأنه اليقين والأصل.
# واحتج بعضهم بقول الطبيب: "لا تأكل سمكا أو لبنا"، وفيه نظر.
# وكذا دليل أبي الخطاب (¬5): قوله لعبده: لا تأكل هذا أو هذا]. (¬6)
# وذكره القاضي (¬7) ظاهر كلام أحمد: كل ما (¬8) في كتاب الله "أو"
~~فللتخيير.
# واختار (¬9) أبو البقاء من أصحابنا في إعرابه (¬10) في (ولا تطع منهم PageV01P219 # آثما أو كفورا) (¬1): أنه منع ms049 من الجميع، وأنه نهي عن كلام أحدهما، فمن
~~كلمه فهو أحدهما، وقاله المعتزلة (¬2) والجرجاني (¬3) الحنفي؛ للآية. (¬4)
# رد: بأن الآثم والكفور يأمران بالمعصية، فلا طاعة.
# قالوا: "لا تطع زيدا أو عمرا" للجميع بإجماع أهل اللغة.
# رد: بالمنع.
# قالوا: لتساويهما في القبح.
# رد: مبني على أصلهم في اعتبار الأصلح.
# ثم: إنما خيره لعلمه بتركه القبيح وفعله الحسن.
# قالوا: فيه احتياط.

PageV01P220

# فألزمهم القاضي (¬1) بالواجب المخير.
# وقال ابن عقيل (¬2): إنما نمنع من اعتقاد ذلك، ولا احتياط فيه. كذا قال.

### ||||| AUTO مسألة

### |||| AUTO في الشخص الواحد

#  ثواب وعقاب، كنوع الآدمي (¬3)، خلافا للمعتزلة في تخليد أهل الكبائر.

### |||| AUTO والفعل الواحد [بالنوع] منه

#  (¬4) واجب وحرام، كالسجود لله وللصنم، لتغايرهما بالشخصية، فلا استلزام
~~بينهما خلافا لبعض المعتزلة (¬5)؛ لأن السجود مأمور به لله، فلو حرم للصنم
~~لاجتمع أمر ونهي في نوع واحد، والمنهي قصد تعظيمه.
# رد: بأن المأمور به السجود المقيد بقصد تعظيم الله، ولهذا قال: (لا
~~تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله) (¬6)، والمنهي عنه هنا هو المأمور به.

PageV01P221

### |||| AUTO والفعل الواحد بالشخص

#  - له جهة واحدة- يستحيل كونه واجبا حراما، لتنافيهما، إلا عند من قال
~~بتكليف المحال عقلا وشرعا.

### |||| AUTO وأما الصلاة في الدار المغصوبة

# :
# فمذهب أحمد وأكثر أصحابه: لا تصح، وقاله الظاهرية والزيدية (¬1)
~~والجبائية، وحكاه بعضهم (¬2) عن أكثر المتكلمين، فوهم.
# فعلى هذا (¬3): لا يسقط الطلب [بها] (¬4)، وكذا عندها خلافا لابن PageV01P222 # الباقلاني، وادعاه إجماعا.
# وهي دعوى لا دليل (¬1) عليها، ولا إجماع، ثم: لا وجه (¬2) لسقوط العبادة
~~عند (¬3) فعل باطل، ومع أنه لا يعرف عن أحد قبله، لا يبعد أنه خلاف
~~الإجماع.
# وعن أحمد: تصح مع التحريم، اختارها الخلال (¬4) وابن عقيل في فنونه
~~وغيرهما (وم ش).
# وعنه: إن علم التحريم [لم تصح] (¬5) وإلا صحت.
# وحكى بعض أصحابنا قولا: تصح مع الكراهة (وه). (¬6)
# لنا: تعلق الوجوب والحرمة بفعل المكلف، وهما متلازمان في هذه الصلاة،
~~فالواجب متوقف على الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، PageV01P223 # فالحرام واجب، وهو تكليف بالمحال.
# ولأن شغل الحيز حرام، وهو داخل في مفهومي الحركة والسكون الداخلين في ms050
~~مفهومها، فدخل في مفهومها؛ لأنه جزؤها، فالصلاة التي جزؤها حرام غير واجبة،
~~لوجوب الجزء الحرام إن استلزم وجوبها وجوب أجزائها، وإلا كان الواجب بعض
~~أجزاء الصلاة لا نفسها لتغاير الكل والجزء.
# واعترض الآمدي (¬1) وغيره: بأن العبد إذا أمر بخياطة ثوب، ونهي عن مكان
~~مخصوص، فجمع بينهما كان طائعا عاصيا للجهتين إجماعا، وما سبق جار فيه،
~~[فالجواب واحد]. (¬2)
# ولقائل أن يقول: صورة الإلزام لازمة في الصلاة في المكان النجس، والجواب واحد.
# ثم: في كلام أصحابنا ما يقتضي الفرق؛ فقال في الروضة (¬3) بعد أن احتج
~~للصحة بالأمر بالخياطة، قال (¬4): ومن منع الصحة قال: متى أخل مرتكب النهي
~~بشرط العبادة أفسدها، ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال.
# وهذا معنى قول أبي الخطاب (¬5): من شرط الصلاة الطاعة، ونيته بها

PageV01P224

### |||| CHECK وأما صوم العيد،

# أداء الواجب، وحركته معصية، ونية أداء الواجب بما يعلمه غير واجب -بل
~~معصية- محال.
# وقال (¬1) أيضا -ومعناه كلام القاضي (¬2) وغيره-: من شرط (¬3) العبادة
~~إباحة الموضع، وهو محرم، فهو كالنجس.
# ولأن الأمر بالصلاة لم يتناول هذه للنهي عنها، وهي غصب، لشغل ملك غيره
~~بغير حق، فلا يجوز كونها واجبة من جهة أخرى.
# [قالوا: الغصب للدار، والصلاة غيرها.
# رد: بما سبق.
# وقال ابن عقيل (¬4): لا يملك الآدمي عين شيء عند الفقهاء أجمع، بل
~~التصرف، فالمصلي غاصب بصلاته، والله يملك العين، وعند المعتزلة: لا (¬5)؛
~~لأن الملك: القدرة، ولا تقع (¬6) على موجود]. (¬7)

# وأما (¬8) صوم العيد، فيحرم إجماعا. (¬9) PageV01P225 # ولا يصح عند أحمد (وم ش). (¬1)
# وعن أحمد: يصح (¬2) فرضا. (¬3)
# وعنه: عن (¬4) نذره المعين (وه)، (¬5) وزاد أبو حنيفة: (¬6) ونفلا (¬7).
# فنقول: لو صحت بالجهتين لصح بهما.
# وفرق بأن صومه لا ينفك عن الصوم بوجه، فلا جهتان.
# وبأن اعتبار تعدد الجهة في نهي التحريم بدليل، وهو الأمر بالصلاة، والنهي
~~عن الغصب (¬8).
# رد الأول: بأن هذه الصلاة إن تناولها الأءمر فهي محرمة.
# والثاني: بأنه الأمر بالصوم، والنهي عن صوم العيد.
# * * *

PageV01P226

# وأما من خرج من الغصب تائبا فتصح توبته فيها، ولم يعص بحركة خروجه عند
~~ابن عقيل وغيره (وش ر).
# وقال ابن ms051 عقيل (¬1): لم يختلفوا (¬2) لا يعد واطئا -بنزعه- في الإثم، بل
~~في التكفير، وكإزالة محرم طيبا بيده، وكأثر فعله بعلة عدم القدرة، ولعدم
~~غصبه بعدم نيته، والمالك في الحقيقة الله، والآدمي مستخلف، وغرضه الضمان،
~~وهو باق بصورة الفعل.
# قال ابن برهان (¬3): "قاله الفقهاء والمتكلمون كافة"، خلافا لأبي الخطاب
~~في الانتصار (¬4)؛ قال: "لكن يفعله ندفع أكبر المعصيتين بأقلهما (¬5)؛
~~ولهذا: الكذب معصية يجوز فعله لدفع قتل مؤمن ظلما كذلك (¬6) "، وقاله أبو
~~شمر (¬7) المرجئ وأبو هاشم المعتزلي. (¬8) PageV01P227 # وضعف: بأنه تكليف بالمحال، لتعلق الأمر والنهي بالخروج.
# واستصحب أبو المعالي حكم المعصية مع الخروج مع أنه غير منهي عنه. كذا قيل
~~(¬1) عنه.
# وقيل (¬2) عنه: إنه طاعة -لأخذه في ترك الغصب- معصية؛ لأنه في ملك غيره،
~~مستند إلى فعل متعد (¬3)، كالصلاة (¬4).
# وضعف: بأنه لا جهتين لخروجه، لتعذر امتثاله به لو كان منهيا عنه، (¬5)
~~ولو كان له جهتان لم يتعذر.
# وقال بعض أصحابنا (¬6): نظير المسألة توبة المبتدع الداعي إلى بدعته،
~~(¬7) وفيها روايتان، أصحهما الجواز، والأخرى اختيار ابن شاقلا: [لا] (¬8)
~~لإضلال غيره.
# وقال بعضهم (¬9): من قال لزوجته: "إذا وطئتك فظانت طالق ثلاثا"، أو:

PageV01P228

# "إذا وطئتك فأنت علي كظهر أمي"، فروايتان في إقدامه، فإن حل وجب على
~~قياسه أن الخارج من الغصب ممتثل، وإن حرم توجه لنا كقول أبي هاشم (¬1) وأبي
~~المعالي.
# كذا قال، وهذا تكليف بممكن بخلاف ذلك (¬2) (¬3).

### ||||| AUTO مسألة

### |||| AUTO المندوب لغة

#  (¬4): المدعو (¬5) لمهم، من الندب وهو الدعاء.
# وشرعا: فعل تعلق به الندب، وقد سبق (¬6).
# * * *
# وهو مأمور به حقيقة عند أحمد (¬7) وأكثر أصحابه -وجزم به التميمي عن
~~أحمد- وفي الروضة (¬8)، وحكاه ابن عقيل (¬9) عن أكثر العلماء الأصوليين
~~والفقهاء.

PageV01P229

# وعند الحلواني (¬1) من أصحابنا: مجازا (وه)، (¬2) واختاره في التمهيد
~~(¬3) في مسألة "الأمر بالشيء نهي عن ضده".
# وللمالكية والشافعية قولان. (¬4)
# وذكر بعض أصحابنا (¬5) أن المرغب فيه من غير أمر، هل يسمى طاعة وأمرا
~~حقيقة؟ فيه أقوال، لنا ثالثها: طاعة لا مأمور به.
# وذكر بعض أصحابنا أنه طاعة وقربة إجماعا.
# [وفي الواضح (¬6): النظر في دلائل العبر، قال قوم: "طاعة"، ولا يصح؛
~~لأنها موافقة الأمر، وهو ms052 في طرق النظر طالب متعرف، لا عارف. كذا قال (¬7)] (¬8).

### |||| AUTO وجه الأول

# : دخوله في حد الأمر، [وانقسام الأمر إليهما]. (¬9) PageV01P230 # ولأنه طاعة، لامتثال الأمر.
# [قال ابن عقيل: (¬1) لا يجوز غيره عند أهل اللغة]. (¬2)
# رد: بالمنع.
# ثم: للثواب عليه.
# رد: فيكون مأمورا به للثواب، كالواجب.
# رد: بأنه يعصي بتركه.
# رد: نعقل الأمر ومقتضاه، وإن لم يتضمن ثوابا وعقابا، وبأن الثواب بعضه.
# ووجه الثاني: قوله -عليه السلام-: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم
~~بالسواك). (¬3) متفق عليه (¬4).
# ولعصى بتركه.

PageV01P231

# رد: المراد (¬1) أمر الإيجاب، ولهذا قيده بالشقة.
# وكذا (¬2) قوله -عليه السلام- لبريرة: (لو راجعتيه، فإنه أبو ولدك)،
~~قالت: أتأمرني؟ قال: (لا، إنما أنا أشفع)، قالت: فلا حاجة لي فيه. رواه
~~(¬3) البخاري (¬4).
# [ثم: يسمى عاصيا.
# قال ابن عقيل (¬5) هذا قياس المذهب، لقول أحمد في تارك الوتر (¬6):

PageV01P232

# "رجل سوء"، وهو مقتضى اللغة؛ لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه.
# وقال (¬1): يقال: خالف أمر الله، إذا أهمله أو داوم عليه]. (¬2)
# ولأنه يصح نفي الأمر عنه.
# رد: بالمنع.
# [وقال ابن عقيل (¬3): لا بد من تقييد في نفيه، فيقال: خالف أمر الله في
~~النفل، كإثباته، فيقال: أمر ندب]. (¬4)
# ولأن الأمر حقيقة للإيجاب.
# رد: بأن الندب بعض الوجوب، فهو كاستعمال العام في بعضه، قاله في العدة
~~(¬5) والتمهيد (¬6) والواضح (¬7) وغيرها.
# وأجاب بعض أصحابنا (¬8): بأنه مشكك، كالوجود والبياض.
# وبعضهم: بدخوله في مطلق الأمر، وأما الأمر المطلق -وهو ما لا قيد معه-
~~فللإيجاب.

PageV01P233

# ولأنه (¬1) يجب أن يقتضي الفور.
# وسلمه القاضي (¬2) وأبو الخطاب (¬3). (¬4)
# وقال ابن عقيل (¬5): وتكراره كواجب.

### ||||| AUTO مسألة

# الندب (¬6) تكليف، ذكره ابن عقيل وصاحب الروضة (¬7) وغيرهما، وقاله ابن
~~الباقلاني (¬8) وأبو إسحاق الإسفراييني (¬9).

PageV01P234

# ومنعه بعض أصحابنا (¬1) والأكثرون. (¬2)
# وهي لفظية. (¬3)

### ||||| AUTO مسألة

# إذا طال واجب لا حد له -كطمأنينة وقيام- فما زاد على قدر الإجزاء (¬4)
~~نفل (و)؛ لجواز تركه مطلقا.
# وعند الكرخي الحنفي (¬5): واجب؛ لتناول الأمر لهما.
# واختلف كلام القاضي (¬6)، وأن الثاني قول بعض الشافعية.
# وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد، واختلف أصحابه.
# ومن أدرك الركعة بعد الطمأنينة (¬7) أدركها (وه ش) (¬8)، لأن الاتباع

PageV01P235

### |||| CHECK المكروه لغة من ms053 الكريهة، والشدة في الكرب.

# يسقط الواجب -كمسبوق، وصلاة امرأة جمعة- ويوجب غير واجب كمسافر ائتم بمقيم.
# ولنا وجه (¬1): لا يدركها (وم).
# وأخذ القاضي (¬2) من إدراكه كالكرخي.
# ورده ابن عقيل (¬3) وأبو الخطاب (¬4)، وردا قول (¬5) من قال لوكيله:
~~"تصدق من مالي"، فتصدق [من ماله] (¬6) بكثير، بالمنع (¬7)، ثم: سلمه (¬8)،
~~لأنه لو أراد مقدارا ذكره.

### ||||| AUTO مسألة

# المكروه لغة (¬9) من الكريهة، والشدة في الكرب.

PageV01P236

# وشرعا: (¬1) فعل تعلق به الكراهية ,كما سبق (¬2).
# وهو -في كونه منهيا عنه حقيقة، ومكلفا به- كالمندوب.
# ويطلق -أيضا- على الحرام، وعلى ترك الأولى.
# ويتوجه فيه ما سبق (¬3) في "الطاعة من غير أمر"، ولا فرق، وهو ظاهر كلام جماعة.
# ولهذا في الروضة (¬4): وهو ما تركه خير من فعله.
# وذكر بعض أصحابنا (¬5) وجها لنا: أن المكروه حرام، وقاله محمد بن الحسن
~~(¬6)، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف (¬7): هو إلى الحرام أقرب.
# والأشهر عندنا: لا يذم فاعله، ويقال: مخالف (¬8)، وغير ممتثل.
# قال أحمد -فيمن زاد على التشهد الأول-: "أساء"، وقال ابن عقيل- فيمن أمر
~~بحج أو عمرة في شهر، ففعله في غيره-: "أساء، لمخالفته"، وذكر PageV01P237 # غيره في مأموم وافق إماما في أفعاله: أساء.
# وظاهر كلام بعضهم (¬1): تختص (¬2) الحرام.

### |||| AUTO ولا يأثم.

#  (¬3)
# وذكر القاضي وابن عقيل: يأثم بترك السنن أكثر عمره، لقوله -عليه السلام-:
~~(من رغب عن سنتي فليس مني). متفق عليه (¬4)، ولأنه يتهم أنه يعتقده غير
~~سنة، واحتجا بقول (¬5) أحمد فيمن ترك الوتر: "رجل سوء" (¬6) PageV01P238 # مع أنه سنة (¬1) -وأخذ بعضهم من هذا وجوبه عنده- وفي العدة (¬2) والتمهيد
~~(¬3): "ذمه، مع قوله: الوتر سنة"، ونقل (¬4) أبو طالب (¬5):

PageV01P239

# "الوتر سنة سنه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمن ترك سنة (¬1) من سننه
~~(¬2) فرجل سوء".

### ||||| AUTO مسألة

# الأمر لا يتناول المكروه (و) خلافا (¬3) للرازي (¬4) الحنفي.
# فلا يستدل (¬5) لصحة طواف المحدث بقوله: (وليطوفوا) (¬6)، ولعدم ترتيب
~~(¬7) وموالاة في الوضوء بالآية. (¬8)
# وذكر أبو محمد التميمي (¬9) الأول قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا.
# وقال ابن عقيل: وكذا وطء الزوج الثاني في حيض لا يحلها للأول.

PageV01P240

# ومرادهم ما ذكروه في ال

### ||||| AUTO مسألة

#  من الصفة (¬1) المشروطة (¬2). (¬3)

### ||||| AUTO مسألة

### |||| AUTO المباح ms054

#  لغة: (¬4) المعلن، والمأذون، من الإباحة.
# وشرعا: فعل تعلق به الإباحة، كما سبق. (¬5)
# [والإذن: أصله من الأذن، كأنه التوسعة في الفعل بالقول الذي يسمع
~~بالآذان، ومنه الأذان. قاله في الواضح (¬6)]. (¬7)

### |||| AUTO والجائز

#  لغة (¬8): العابر.
# واصطلاحا: على

### |||| AUTO المباح

# ، وعلى ما لا يمتنع شرعا، وما لا يمتنع عقلا -فيعم الواجب، والممكن
~~الخاص- و [على] (¬9) ما لا يمتنع وجوده وعدمه -وهو ممكن خاص أخص مما قبله-
~~وشرعا وعقلا على ما يشك أنه لا يمتنع، وعلى ما يشك أنه استوى وجوده وعدمه.

PageV01P241

### ||||| AUTO مسألة

### |||| AUTO الإباحة

#  شرعية إن أريد بها خطاب الشرع، وإن أريد نفي الحرج عن الفعل فعقلية؛
~~لتحققها قبل الشرع.
# وتسمى (¬1) شرعية، بمعنى التقرير.
# و

### |||| AUTO الإباحة

#  -بمعنى الإذن- شرعية، إلا أن نقول: العقل يبيح.
# وفي الروضة (¬2): ما لم يرد فيه سمع: يحتمل أن إباحته شرعية، لدليل السمع
~~أن ما لم يرد فيه طلب فمخير، ويحتمل أنه لا حكم له.
# وسبق (¬3) في "الأعيان قبل الشرع".
# وعن سعد (¬4) -مرفوعا-: (إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن
~~شيء لم يحرم على الناس (¬5)، فحرم من أجل مسألته) (¬6).
# وعن أبي هريرة- مرفوعا-: (ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة
~~سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء PageV01P242 # فاجتنبوه، (¬1) وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (¬2). متفق
~~عليهما.
# وعن سلمان (¬3) -مرفوعا-: (الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم
~~الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) -في سنده سيف بن هارون (¬4)،
~~ضعيف عندهم- رواه (¬5) PageV01P243 # ابن ماجه (¬1) والترمذي (¬2)، وذكر أنه روي موقوفا، قال: "وكأنه أصح"،
~~وهو للدار قطني (¬3) من PageV01P244 # حديث (¬1) أبي الدراء، ولأبي داود (¬2) عن (¬3) ابن عباس قوله. (¬4)

PageV01P245

### ||||| AUTO مسألة

# المباح غير مأمور به (و) خلافا للكعبي (¬1) البلخي المعتزلي وأصحابه.
# وعلى الأول: إذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز (¬2) (و).
# وقال القاضي (¬3) وأبو الفرج الشيرازي وبعض الشافعية: حقيقة.
# وفي كلام القاضي (¬4) [أيضا] (¬5) كالأول، وسبق دليلها.
# لنا: [أن] (¬6) الأمر [طلب] (¬7) يستلزم ترجيح الفعل، ولا ترجيح فيه.
# ولأنه قسم من الأحكام إجماعا.

PageV01P246

# قال: كل مباح ترك حرام، وتركه واجب، ms055 ولا يتم إلا (¬1) بأحد أضداده، وما
~~لا يتم الواجب إلا به واجب.
# وتأول الإجماع بالنظر إلى ذات الفعل، دون تعلق الأمر به، بسبب توقف ترك
~~الحرام عليه، جمعا بين الأدلة.
# ورد: بأن المباح ليس ترك (¬2) الحرام، بل شيء يترك به الحرام، مع إمكان
~~تركه بغيره، فلايجب.
# ورد: بأن فيه تسليم وجوب أحد ما يترك به الحرام، غايته أنه غير معين،
~~ويتعين بفعله.
# وألزم الكعبي -أيضا- بوجوب المحرم، إذا ترك به محرم، وتحريم الواجب، إذا
~~ترك به واجب.
# فأجاب (¬3): لا مانع من اتصاف الفعل بهما، كالصلاة في الغصب.
# ولنا: منعه على أصلنا.
# [وذكر ابن عقيل (¬4) المسألة في النسخ، وأجاب: (¬5) بأن العمل الشاغل
~~لأدوات المكلف وأبعاضه يمتنع معه فعل آخر، للتضاد والتنافي، فلا يسمى PageV01P247 # متروكا، ولا تاركا حقيقة، ولا قادرا عليه، فمن هنا دهي الكعبي؛ لم يفصل
~~بين الترك، وتعذر الفعل للتنافي]. (¬1)
# وذكر الآمدي (¬2): أن قوله (¬3) غاية الغوص والإشكال، وأنه لا مخلص إلا
~~بمنع وجوب ما لا يتم الواجب إلا به.

### ||||| AUTO مسألة

# الإباحة ليست بتكليف عندنا (و) خلافا لأبي إسحاق الإسفراييني.
# وفي الروضة (¬4) كالأول، وعدها (¬5) -أيضا- من أحكام التكليف، وقال (¬6):
~~من قال: "التكليف: ما كلف اعتقاد كونه من الشرع" فهي تكليف، وضعفه (¬7)
~~بلزوم جميع الأحكام. (¬8)
# وقال بعض أصحابنا (¬9): هي تكليف، بمعنى اختصاصها بالمكلف، ولهذا: فعل
~~صبي (¬10) ومجنون وعاقل -في غفلة (¬11)، وخطؤه- لا يوصف بها.

PageV01P248

### ||||| AUTO مسألة

# إذا صرف الأمر عن الوجوب: بقي الندب أو الإباحة، قال في التلخيص (¬1) في
~~باب الحوالة: الأصح عند أصحابنا بقاؤه. (¬2).
# وفي التمهيد (¬3) وغيره: هي من فوائد الأمر: هل هو حقيقة في الندب؟ فيؤخذ
~~منه بقاء الندب لا الإباحة، على ما سبق. (¬4).
# ومنع في الروضة (¬5) -في

### ||||| AUTO مسألة

#  "الأمر المطلق للوجوب"- أن الوجوب ندب وزيادة؛ لدخول جواز الترك في حد الندب.
# وجزم التميمي (¬6) -من أصحابنا- عن أحمد: لا يبقى الجواز (¬7)، وهو
~~الأشهر للحنفية. (¬8) PageV01P249 # وللشافعية كالمذهبين. (¬1)
# ولنا خلاف في بقاء نفل من أحرم بفرض قبل وقته، وبقاؤه قول (ه) وأبي يوسف،
~~خلافا لمحمد بن الحسن، وللشافعي قولان.
# وهل يصح (¬2) قبض من قال: اقبض ms056 سلمي لنفسك، للآمر؟ عن أحمد روايتان.
# وجه الأول: تضمن الوجوب ذلك، كالعام. (¬3)
# رد: بالتغاير.
# ثم: ثبت تبعا للوجوب فيتبعه، أو هو جزء الوجوب، ويستحيل بقاء حصة النوع
~~من الجنس بعد عدم النوع، ولا وجود للأعم إلا مشخصا.
# واختار الآمدي (¬4) وغيره: أن المباح ليس داخلا في مسمى الواجب، وأنها
~~لفظية؛ فإن أريد بالمباح ما أذن فيه مطلقا فجنس للواجب والمندوب

PageV01P250

### |||| CHECK خطاب الوضع أقسام

# والمباح -بالمعنى الأخص- وإن أريد ما أذن فيه -ولا ذم- فليس بجنس.
# * * *

# خطاب (¬1) الوضع أقسام:
# أحدهما: الحكم على الوصف (¬2) بالسببية.

### |||| AUTO والسبب

#  لغة (¬3): ما يتوصل به إلى غيره، فلهذا سمي به الحبل والطريق.
# وشرعا: وصف ظاهر منضبط دل السمع (¬4) على كونه معرفا لحكم شرعي.
# فمنه: وقتي كالزوال للظهر، ومعنوي -يستلزم حكمة باعثة- كالإسكار للتحريم،
~~والملك لإباحة الانتفاع، والضمان لمطالبة الضامن، والجناية لقصاص أو دية.
# الثاني: الحكم عليه بكونه مانعا:
# إما للحكم، وهو: وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم (¬5)
~~السبب مع بقاء حكمة (¬6) السبب، كالأبوة في القصاص PageV01P251 # مع القتل العمد، وهي كون الأب سبب وجود الابن، فلا يحسن كونه سبب عدمه.
# وإما لسبب الحكم، وهو: وصف يخل وجوده بحكمة السبب، كالدين في الزكاة مع
~~ملك النصاب.
# الثالث: الحكم عليه بكونه شرطا. (¬1)
# فإن أخل عدمه بحكمة السبب فهو شرط السبب، كالقدرة على التسليم في البيع،
~~عدمها يخل (¬2) بإباحة الانتفاع.
# وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم، كالطهارة للصلاة مع
~~إتيانه بمسمى الصلاة، عدمها مستلزم (¬3) ما يقتضي نقيض (¬4) الحكم، أي: عدم
~~الثواب مع بقاء حكمة الصلاة، وهي: التوجه إلى الحق.
# * * *

### |||| AUTO وأما الصحة والبطلان

# :
# فعندنا: من باب الوضع.
# وقيل: معنى الصحة: الإباحة، والبطلان: الحرمة.

PageV01P252

# وقيل (¬1): هما أمر عقلي؛ لأن الصحة في العبادة: سقوط القضاء بالفعل -وفي
~~(¬2) المعاملات: ترتب (¬3) ثمرة العقد عليه- عند الفقهاء، وعند المتكلمين:
~~(¬4) موافقة الأمر، فإذا وجدت حكم العقل بصحتها بالتفسيرين.

### |||| AUTO والبطلان، والفساد

# : نقيض الصحة، ذكره أصحابنا والشافعية، مع تفرقتهم في الفقه بين الكتابة
~~(¬5) الفاسدة والباطلة، وفي PageV01P253 # النكاح أيضا (¬1).
# وعند الحنفية (¬2): الفاسد ما شرع بأصله لا ms057 وصفه، كعقد الربا.
# * * *

### |||| AUTO وأما العزيمة

# : فهي القصد (¬3) المؤكد لغة (¬4).
# وشرعا: ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي.
# * * *

### |||| AUTO والرخصة

# : التيسير. (¬5)
# وشرعا: ما شرع (¬6) لعذر مع قيام سبب تحريمه لولا العذر.

PageV01P254

# فمنها: واجب كأكل الميتة للمضطر [على خلاف مشهور لنا وللعلماء]، (¬1)
~~ومندوب كالقصر، ومباح كالفطر للمسافر والمريض [على خلاف (¬2) في ذلك لنا
~~وللعلماء]، (¬3) ويجب إن خافا تلفا (وم) (¬4) على خلاف لنا.
# وظاهر ذلك أن الرخصة ليست من خطاب الوضع، خلافا لبعض أصحابنا (¬5).
# * * *

PageV01P255

### |||| AUTO المحكوم فيه الأفعال

### |||| AUTO تكليف ما لا يطاق

#  - وهو المستحيل- يقال على ما تعلق العلم والخبر والمشيئة بأنه لا يكون،
~~وعلى فعل العبد -لأنه مخلودق لله موقوف على مشيئته- وعلى ما يشق فعله لا يتعذر.
# وذلك واقع إجماعا.
# وهل خلاف (¬1) المعلوم أو وفقه لا يطاق؟ فيه أقوال، ثالثها: الفرق.
# وأما الممتنع في نفسه -كالجمع بين الضدين- أو عادة كصعود السماء:
~~فممتنعان سمعا، ذكره ابن الزاغوني وصاحب (¬2) المحرر من أصحابنا إجماعا.
# وفي (¬3) جوازهما عقلا أقوال. (¬4)
# قال بعض أصحابنا: (¬5) فالخلاف عند التحقيق في الجواز العقلي أو (¬6)
~~الاسم اللغوي، وأما (¬7) الشرع فلا (¬8) خلاف فيه.

PageV01P256

# وقال أبو بكر من أصحابنا: "الله تعالى يتعبد خلقه بما يطيقون وبما لا
~~يطيقون"، فأطلق.
# وقال أبو إسحاق (¬1) من أصحابنا: إن الله أراد تكليف عباده ما ليس (¬2)
~~في طاقتهم ولا قدرتهم، واحتج بقوله: (ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون). (¬3)
# وقال (¬4) ابن الجوزي: قال النقاش: (¬5) ليس هذأ تكليفا لهم وهم عجزة، بل
~~توبيخ بتركهم السجود.

PageV01P257

# وكذا قال الآمدي (¬1): ليس تكليفا، للإجماع على أن الآخرة دار مجازاة.
~~كذا قال.
# وقال ابن حامد من أصحابنا: ذهبت طائفة من أصحابنا إلى إطلاق الاسم في
~~جواز تكليف ما لا يطاق في زمن (¬2) وأعمى (¬3) وغيرهما، وهو مذهب جهم
~~وبرغوث (¬4).
# ولنا خلاف: هل القدرة لا تكون إلا مع الفعل، أو قبله -بمعنى سلامة
~~الآلات- كقول المعتزلة (¬5)؟.
# قال ابن الزاغوني وغيره ما معناه (¬6): أن من قال: لا تكون إلا معه كلف
~~كل واحد (¬7) ما لا يطيقه.

PageV01P258

# وقيل لأبي الخطاب -في وجوب الزكاة قبل إمكان الأداء- هذا يفضي ms058 إلى تكليف
~~ما لا يطاق.
# فقال: يجوز، وهي مشهورة في الأصول، ثم: لا نكلفه الفعل فيأثم، وإينما
~~يثبت في ذمته، يفعله (¬1) عند القدرة.
# وقال هو -وفي عيون المسائل (¬2)، في مسائل الامتحان-: إذا قيل: ما شيء
~~فعله محرم وتركه محرم؟ فصلاة السكران.
# وذكر الآمدي (¬3): أن ميل الأشعري في أكثر أقواله إلى جواز تكليف ما لا
~~يطاق كالجمع (¬4) بين الضدين، وأنه لازم على أصله في وجوب مقارنة القدرة
~~الحادثة للمقدور بها، وأنه مخلوق لله، وهو مذهب أكثر أصحابه، وأنهم اختلفوا
~~في (¬5) وقوعه، ووافقه بعضهم على النفي، كقول أكثر PageV01P259 # المعتزلة (¬1).
# واختار صاحب المحصول (¬2) وغيره وقوعه، وعكسه الآمدي (¬3) وغيره.
# وجه الأول: قوله: (ولا (¬4) نكلف نفسا إلا وسعها). (¬5)
# ولمسلم من حديث أبي هريرة: أنه لما نزل: (وإن تبدو ما في أنفسكم أو
~~تخفوه) الآية (¬6)، اشتد ذلك على الصحابة، وقالوا: لا نطيقها، وفيه: أن
~~الله نسخها؛ فأنزل: (لا يكلف الله نفسا) إلى آخر السورة (¬7)، وفيه -عقب كل
~~دعوة-: قال: (نعم). (¬8) PageV01P260 # ولمسلم: نحوه من حديث ابن عباس، وفيه: قال: (قد فعلت) (¬1).
# قال (¬2) بعض أصحابنا: قيل: المراد به ما يثقل ويشق، كقوله -عليه السلام-
~~في المملوك: (لا يكلف من العمل ما لا يطيق). (¬3) رواه مسلم.
# وكقوله: (لا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه). متفق عليه (¬4).
# واحتجت الأشعرية (¬5) بسؤال (¬6) رفعه على جواز التكليف بالمستحيل لغيره.
# واحتج بعض أصحابنا (¬7) والآمدي (¬8) وغيرهما: بأنه لوصح PageV01P261 # التكليف بالمستحيل لكان مطلوب الحصول، لأنه معناه، وهو محال لعدم تصور
~~وقوعه؛ لأنه يلزم تصور الشيء على خلاف ماهيته، واستدعاء حصوله فرع تصور وقوعه.
# فإن قيل: لو لم يتصور لم يحكم بكونه محالا، لأن الحكم بصفة الشيء فرع تصوره.
# رد: بأن الجمع المتصور المحكوم بنفيه عن الضدين هو جمع المختلفات التي
~~ليست بمتضادة، ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره ثابتا لهما،
~~لاستلزامه (¬1) التصور على خلاف الماهية.
# واعترض على الدليل: بما علم الله أنه لا يقع، فإنه لا يتصور وقوعه.
# وعلى الجواب: بما سبق (¬2) في (¬3) تقسيم العلم: أن تصور النفي فرع تصور
~~الإيجاب، لأن النفي المطلق ms059 غير معقول، ولهذا قيل: الإيجاب أبسط منه.
# قالوا: لو لم يصح لم يقع، ثم ذكروا ما سبق (¬4): من تعلق (¬5) العلم
~~والخبر والمشيئة بما لا يكون، وفعل العبد وقدرته.
# ورد: بأن الخلاف في الممتنع لذاته، وهذا لغيره، وهو لا يمنع تصور PageV01P262 # الوقوع منه، لجواز إمكانها (*) منه بالذات.
# وبأن ذلك مستلزم أن التكاليف تكليف بالمحال، وهو باطل إجماعا.
# [ورد بعض أصحابنا (¬1) الأول، وانتساخ (¬2) الإمكان الذاتي بالاستحالة
~~بالغير العرضية (¬3).
# وبالتزام الثاني، والمسألة (¬4) علمية، والإجماع لا (¬5) يصلح (¬6) دليلا
~~فيها (¬7). كذا قال]. (¬8)
# قالوا: (أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن)، (¬9) وكلفوا بتصديقه مطلقا،
~~ومنه: تكليفهم تصديقه في عدم تصديقهم.

PageV01P263

# وكلف أبو لهب (¬1) بتصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - في إخباره، ومنه:
~~أنه (¬2) لا يصدقه، فقد كلف بتصديقه بعدم تصديقه.
# ورد: كلفوا بتصديقه، وعلم الله بعدمه (¬3) وإخباره به لا يمنع الإمكان
~~الذاتي، كما سبق. (¬4)
# لكن لو كلفوا بتصديقه بعد علمهم بعدمه، لكان من باب (¬5) ما علم المكلف
~~امتناع وقوعه، ومثله غير واقع، لانتفاء فائدة التكليف -وهي الابتلاء- لا
~~لأنه محال.

### ||||| AUTO مسألة

# الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعا.
# وكذا بغيره عند أحمد (¬6) وأكثر أصحابه (¬7) (وش ع ر) PageV01P264 # والرازي (¬1) والكرخي (¬2) وغيرهما من الحنفية.
# وعن أحمد (¬3): يخاطبون بالنهي لا الأمر، وقاله الجرجاني (¬4) الحنفي
~~وأبو حامد (¬5) الإسفراييني الشافعي (¬6).
# وللمالكية كالقولين. (¬7)
# وذكر بعض أصحابنا (¬8) رواية: لا يخاطبون بالفروع [وحكي عن (ع)]. (¬9) PageV01P265 # وجه الأول: قوله تعالى: (ومن يفعل ذلك يلق أثاما) (¬1)، ولهذا يحد على
~~الزنا، ومن أحكامنا: لا يحد على المباح.
# وقوله: (ولله على الناس حج البيت) الآية (¬2).
# وقوله: (لم يكن الذين (¬3) كفروا) إلى قوله: (ويؤتوا الزكاة) (¬4).
# وقوله: (لم نك من المصلين) إلى قوله: (وكنا نكذب). (¬5)
# واستدل: لو اشترط في التكليف بمشروط وجود شرطه، لم تجب صلاة على محدث،
~~ولا قبل نيتها.
# ورد: بأن الشرط تابع يجب بوجوب مشروطه.

PageV01P266

# واحتج في العدة (¬1) والتمهيد (¬2): بأنه مخاطب بالإيمان -وهو شرط
~~العبادة- ومن خوطب بالشرط -كالطهارة- كان مخاطبا بالصلاة.
# [وكذا احتج ابن عقيل (¬3): بخطابه بصدق (¬4) الرسل، وهي (¬5) مشروطة
~~بمعرفة الله، وهي (¬6) على النظر، وأن هذا -لقوته- مفسد لكل ms060 شبهة للخصم]. (¬7)
# قالوا: لو كلف بالعبادة لصحت، ولأمكنه الامتثال، وفي الكفر لا يمكنه،
~~وبإسلامه تسقط.
# رد: معنى التكليف: استحقاق العقاب، ويصح بشرطه، ويسلم ويفعلها كالمحدث.
# ولا ملازمة بين التكليف والقضاء، بدليل الجمعة، مع أنه بأمر جديد، وفيه
~~تنفير عن الإيمان.
# وأبطل في الواضح (¬8) بالمرتد؛ لا تصح منه وهو مخاطب (¬9).

PageV01P267

# فقيل له: لالتزامه (¬1) حكم الإسلام.
# فقال: وهذا ألزمه الشرع.
# وذكر غيره فيه الخلاف.
# قالوا: (¬2) المنهي عنه يصح تركه مع كفره، ويترتب عليه حكمه وهو الحد
~~(¬3) والتعزير، وهو محرم كالكفر.
# وأجاب ابن عقيل (¬4) وغيره: وهو (¬5) لا يصح منه إلا على وجه مكابدة
~~النفس، لاحترام الناهي.
# والحد لالتزامه حكمنا عقوبة، ولنا (¬6) كفارة أو بلوى.
# ونمنعه من المحرم لا الكفر.
# وقال بعضهم: قولهم: "لا يكفي مجرد ترك وفعل" فيه (¬7) نظر.
# وفائدة الخلاف عند الأصحاب: زيادة العقاب في الآخرة، قال في (¬8) PageV01P268 # التمهيد (¬1): حسب.
# وفي الانتصار -فيمن أسلم على أكثر من عشر (1/ 1) نسوة-: قولهم -يعني
~~الحنفية-: "النهي عن الجمع قائم في حال الشرك" لا يصح؛ لأن -عندهم- الكفار
~~غير مخاطبين، وهو رواية لنا.
# [وفي الواضح (¬2) إذا علم أنه مكلف كان أدعى له إلى الاستجابة، وينتفع به
~~إذا آمن]. (¬3)
# وقال ابن الصيرفي (¬4) الحراني من أصحابنا: "يتفرع عنه مسائل (¬5):
# منها: ظهار الذمي يصح عندنا، لا عندهم؛ لتعقبه كفارة ليس من أهلها.
# ومنها: أن الكفار لا يملكون أموالنا بالاستيلاء -في صحيح المذهب- PageV01P269 # لحرمة التناول، وعندهم: يملكونها؛ لأن حرمة التناول من فروع الإسلام.
# ومنها: وجوب الصلاة على المرتد، يعني: القضاء".

# وكذا اختاره في ال

### ||||| AUTO مسألة

#  الوسطى الطوفي (¬1) من أصحابنا، وهو متوجه، لكنه ليس (¬2) بصحيح المذهب. (¬3)

### ||||| AUTO مسألة

# يشترط كون المكلف به فعلا.
# ففي النهي: كف النفس عن الفعل، عند الأكثر.

PageV01P270

# وعند أبي هاشم (¬1) المعتزلي: نفي الفعل مع قطع النظر عن التلبس بضده.
# وفي الروضة (¬2): المقتضى بالتكليف: فعل كالصلاة، وكف كترك الزنا. وقيل
~~لا يقتضي الكف إلا أن يتلبس بضده، فيثاب عليه لا على الترك.
# وذكره بعض أصحابنا (¬3) قول الأشعري (¬4) والقدرية وابن أبي الفرج (¬5)
~~المقدسي وغيرهم، قالوا في مسألة الإيمان: الترك في ms061 الحقيقة فعل، لأنه ضد
~~الحال التي هو عليها.
# وفي الروضة (¬6) -أيضا-: إن قصد الكف -مع تمكنه- أثيب، وإلا فلا ثواب ولا
~~عقاب.

PageV01P271

# وجه الأول: لو كلف بنفي الفعل لكان مستدعى حصوله منه، ولا يتصور؛ لأنه
~~غير مقدور له؛ لأنه نفي محض.
# ورد: بأنه مقدور، ولهذا يمدح بترك الزنا.
# ورد: بأن عدم الفعل مستمر، فلم تؤثر القدرة فيه.
# ورد: بأن المقارن منه للقدرة مقدور.

### ||||| AUTO مسألة

# لا يصح الأمر بالموجود عند أصحابنا والجمهور.
# قال ابن عقيل (¬1): ينبني على أصل -بان بهذا أن أصحابنا ذهبوا إليه- وهو:
~~أن الأمر بالمستحيل لا يجوز، خلافا للأشعري. مع قول ابن عقيل (¬2) -أيضا-:
~~يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده (¬3)، وبه قال عامة سلف الأمة (¬4)
~~وعامة الفقهاء، خلافا للمعتزلة (¬5)؛ فبعضهم جوزه (¬6) بوقت، PageV01P272 # وأكثرهم: بأوقات، زاد بعضهم (¬1): للمصلحة.
# وقال بعض أصحابنا (¬2): "الفعل حال حدوثه مأمور به، وقاله الأشعري
~~وأصحابه، خلافا للمعتزلة، وقولهم مقتضى قول ابن عقيل (¬3) في مسألة: "الأمر
~~(¬4) بالموجود"؛ فإنه التزم أن المؤمن ليس مأمورا بالإيمان عند وجوده (¬5)،
~~وأنه لا يصح منه فعل موجود، كالقيام -لا يفعله (¬6) - لاستغنائه بوجوده عن
~~موجد، والمؤمن لا يفعل الإيمان إلا في مستقبل الحال، وأن هذا خلاف المذهب".
# وجه أنه غير مأمور به: أن إيجاد الوجود محال.
# رد: بأن جميع الفعل لم يوجد، ولهذا صح الابتلاء.
# رد: فالأمر (¬7) لما لم يوجد منه، فالتكليف بالباقي.
# رد: تعلق التكليف بالذات بالمجموع من حيث هو. وفيه نظر.
# واحتج بعض الأشعرية: (¬8): بأنه مقدور حينئذ باتفاق، بناء على أن PageV01P273 # القدرة مع الفعل أو قبله.
# ورد: بما سبق (¬1).
# واحتج ابن عقيل (¬2) للمعتزلة: بأنه (¬3) ليس بمقدور حال وجوده وحال
~~حدوثه، وإلا كان مقدورا حال بقائه، لوجوده في الحالين (¬4).
# وأجاب: بأنه حال حدوثه مفعول متعلق بفاعل، بخلافه حال بقائه، وكالإرادة
~~يصح تعلقها به حال حدوثه لا بقائه.
# قال بعض أصحابنا: (¬5) هذا ضعيف، بل هو مقدور ومراد (¬6) في الحالين.
# وألزم الآمدي (¬7) المعتزلة بألا يكون الفعل أول زمن حدوثه أثرا لقدرة
~~قديمة أو حادثة على اختلاف المذهبين ولا موجدة (¬8) له؛ لما فيه من ms062 إيجاد
~~الموجود، وجوابهم في إيجاد القدرة له جوابنا في تعلق الأمر به.

PageV01P274

### ||||| AUTO

### ||||| AUTO مسألة

# لا تجزئ النيابة في تكليف بدني كصلاة وصوم [(و)]. (¬1)
# وتجزئ في زكاة مطلقا (و) وخلافا (¬2) للمعتزلة.
# وكذا حج فرض لعذر مأيوس منه (و) خلافا للمعتزلة.
# وهنا مسائل مشهورة في الفروع.
# لنا: أن الغرض في البدنية: الابتلاء بقهر النفس، فلا يحصل بنائب (¬3)،
~~وفي المالية: تنقيصه (¬4)، ودفع حاجة الفقير، فيحصل به كقضاء الدين إجماعا،
~~وكذا الحج للعذر، ومع القدرة: قهر النفس، والنص في الحج للعذر.

### ||||| AUTO

### ||||| AUTO مسألة

# يشترط علم المكلف بالمأمور به ليقصده، وكونه من الله ليتصور منه امتثاله.
# ولا يكفي مجرد الفعل، لقوله: (إنما الأعمال بالنية). (¬5) PageV01P275 # فلهذا قال بعضهم (¬1): من منع تكليف المحال لم يجوز تكليف غافل.
# ونقض: (¬2) بوجوب المعرفة، ورد: باستثنائه، قال: وفيه نظر.
# وسبق (¬3) في التحسين. (¬4)
# * * *

PageV01P276

### |||| AUTO المحكوم عليه

# شرط التكليف العقل والفهم، ذكره الآمدي (¬1) اتفاق (¬2) العقلاء، وذكر
~~غيره أن بعض من جوز المستحيل قال به؛ لعدم الابتلاء.
# وأجاز (¬3) قوم تكليف مجنون وطفل.
# وسبق (¬4) في تقسيم العبادة -في الحكم- حكم نائم وساه.
# لنا: لو صح لكان مطلوبا حصوله منه على وجه الامتثال -كما سبق (¬5) في
~~المستحيل- ولا يصح؛ لأن شرط الامتثال قصده، وإنما يتصور بعد الفهم.
# وكذا المميز (و)، وقطع (¬6) به ابن الباقلاني، وذكره إجماعا، قال أبو
~~المعالي: لا قطع، والإجماع لم يتحقق.
# وعن أحمد: تكليفه (¬7)، لفهمه، وعنه: المراهق، واختار ذلك ابن PageV01P277 # عقيل في مناظراته (¬1)؛ لأن التكليف: الخطاب بما يثقل، وفيه الزكاة
~~والعشر وأمر الشارع بأمره بالصلاة، فهو تكليف، لكن بلا وعيد كندب في حق
~~المكلف.
# وسبق (¬2) كلام أبي الخطاب في مسألة التحسين.
# لنا: حديث عائشة: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن
~~المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر). رواه (¬3) أحمد وأبو داود والنسائي
~~وابن ماجه.
# ولأحمد (¬4) وغيره -أيضا-: (وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل).
~~وهو حديث جيد الإسناد.
# ولأحمد وأبي داود -بإسناد جيد- عن أبي الضحى (¬5) عن ابن عباس:

PageV01P278

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P279

# أن (¬1) عليا قاله لعمر، فصدقه.
# ولأبي داود (¬2) -أيضا-: أو ما تذكر ms063 أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فذكره، فصدقه.

PageV01P280

# ورواه أيضا- ولم يذكر ابن عباس. (¬1)
# ورواه أيضا -ورجاله ثقات- عن أبي الضحى عن علي مرفوعا. (¬2)
# ورواه (¬3) ابن ماجه عن القاسم بن يزيد (¬4) عن علي مرفوعا، والقاسم فيه PageV01P281 # جهالة، ولم يدرك عليا. (¬1)
# ورواه الترمذي عن الحسن (¬2) عن علي مرفوعا، وقال: حسن غريب، ولا نعرف
~~للحسن سماعا من علي، والعمل على هذا الحديث. (¬3)
# وكذا قال (¬4) أئمة الحديث: لم يسمع منه. (¬5) PageV01P282 # وذكر الدارقطني: أن أثبت (¬1) طرقه الأولى، وأن أبا الضحى (¬2) لقي عمر
~~وعليا (¬3) وذكر غيره: لا (¬4). والله أعلم.
# ولأنه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود، فنصب الشرع البلوغ له PageV01P283 # علامة ظاهرة، جعلها أمارة ظهور العقل وكماله.
# وإنما وجبت الزكاة، ونفقة القريب، والضمان بالإتلاف، لأنه من ربط الحكم
~~بالسبب، لتعلقها بماله أو بذمته بالإنسانية التي بها يستعد لقوة الفهم في
~~(¬1) ثاني الحال، (¬2) بخلاف البهيمة.
# قال في الروضة (¬3): والنطفة تملك مع عدم الحياة التي هي شرط الإنسانية،
~~لوجودها بالقوة.
# وبما سبق يجاب عن طلاقه إن صح، وهو أشهر عن أحمد، وأكثر أصحابه (ح) (¬4)،
~~وظهر أن تخريج بعضهم (¬5) له على تكليفه ضعيف، ومثله نظائره.
# * * *
# فأما السكران: فيقضي العبادة إذا عقل (و) (¬6) خلافا لبعض متأخري أصحابنا
~~(¬7) وأبي ثور. (¬8) PageV01P284 # وتعتبر أقواله وأفعاله في الأشهر عن أحمد وأكثر أصحابه (و) (¬1)، إلا
~~ردته في رواية (وه) (¬2).
# وقلم الإثم غير مرفوع عنه عند أحمد (¬3)، وحكاه عن الشافعي، وقاله القاضي
~~وجماعة (وه)، (¬4) لقوله: (لا تقربوا (¬5) الصلاة وأنتم سكارى) (¬6).
# وتأويله بأن المراد مثل: "لا تمت وأنت ظالم"، أو مبدأ النشاط والطرب:
~~خلاف الظاهر.
# ولأن النص لم يذكره مع من رفع عنه القلم.
# وقال علي: "إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى (¬7)، وعلى المفتري PageV01P285 # ثمانون جلدة". إسناده جيد، رواه مالك والدارقطني (¬1).
# وجمع عمر الصحابة -رضي الله عنهم- فاستشارهم، فقال علي: "إذا سكر افترى".
~~رواه أحمد من رواية (¬2) أسامة بن زيد (¬3)، وفيه ضعف.

PageV01P286

# ورواه سعيد (¬1) -بإسناد جيد- من حديث أبي سلمة (¬2)، فذكره، وفيه
~~انقطاع.

PageV01P287

# وذكر ابن عقيل (¬1): أنه غير مكلف -كقول أكثر المتكلمين (¬2) - لعدم
~~تحرزه من المضار وقصده الفعل (¬3) بلطف ms064 ومداراة، بخلاف طفل ومجنون وبهيمة،
~~فهو أولى.
# وقال (¬4): تحصل الغرامة والقضاء بالعقل بأمر مبتدأ.
# كذا قال، فيلزمه: لا غرم لو لم يعقل.
# وفي الروضة (¬5): غير مكلف، واختلف (¬6) كلامه في المغني (¬7).
# وخرج بعض أصحابنا (¬8) في إثمه روايتين.
# وجزم الآمدي (¬9) وغيره بعدم تكليفه.

PageV01P288

# والمعذور بالسكر كالمغمى عليه، فدل ذلك أن السكر لا يزيل العقل، لكنه
~~يغطيه، كالنوم والإغماء، وقاله (ه) (¬1) وغيرهم، وفي كلام أصحابنا خلافه.

### ||||| AUTO مسألة

# المكره (¬2) المحمول كالآلة غير مكلف (ه)، وهو مما لا يطاق.

PageV01P289

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P290

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P291

# وذكر بعض أصحابنا قولا -وبعضهم رواية- في اليمين: يحنث.
# وبعضهم: كالحنفية. وهو سهو.
# وبالتهديد مكلف عندنا وعند الشافعية (¬1)، لصحة الفعل منه وتركه، ونسبة
~~الفعل إليه حقيقة، ولهذا يأثم المكره بالقتل بلا خلاف، قاله في المغني
~~(¬2)، مع أنه علل أحد القولين لنا وللشافعية -فيما إذا علق طلاقا بقدوم
~~زيد، فقدم مكرها: (¬3) لا يحنث- بزوال اختياره بالإكراه. (¬4)
# وهذه المسألة مختلفة الحكم (¬5) في الفروع (¬6) -في المذاهب- بالنسبة إلى
~~الأقوال والأفعال في حق الله وحق العبد، على ما لا يخفى.
# والأشهر عندنا: نفيه في حق الله، وثبوته في حق العبد.
# وعند المعتزلة: لا يجوز تكليفه بعبادة؛ لأن من أصلهم (¬7): وجوب إثابة
~~المكلف، والمحمول على الشيء لا يثاب عليه.

PageV01P292

# وأطلق جماعة عنهم: لا يكلف.
# وألزمهم (¬1) ابن الباقلاني الإكراه على القتل.
# قال (¬2) أبو المعالي: وهي هفوة (¬3) عظيمة؛ لأنهم لم يمنعوا النهي عن
~~الشيء مع الإكراه، بل الاضطرار إلى فعل شيء مع الأمر به. (¬4) PageV01P293 # وذكر ابن عقيل وغيره: أنه لا يجب (¬1) عليه شيء عقلا ولا شرعا.
# ومعنى كلام جماعة (¬2) من أصحابنا: يجب شرعا بفضله وكرمه؛ ولهذا أوجبوا
~~إخراج الموحدين من النار بوعده، وقال (¬3) ابن الجوزي -في قوله: (وكان حقا
~~علينا نصر المؤمنين) - (¬4): "أي: واجبا أوجبه هو"، وذكره (¬5) بعض
~~الشافعية عن أهل السنة.
# وقال بعض أصحابنا (¬6): أكثر الناس يثبت استحقاقا زائدا على مجرد الوعد،
~~لهذه الآية، ولحديث معاذ: (أتدري ما حق الله على العباد). (¬7) PageV01P294 # وفي الانتصار -في قول البينة "عمدنا قتله"-: لا يقال: لو كان الوعيد
~~إكراها لكنا مكرهين على العبادات، فلا ثواب؛ لأن أصحابنا قالوا: ms065 يجوز أن
~~يقال: إننا مكرهون عليها، والثواب بفضله لا مستحقا عليه عندنا، ثم العبادات
~~تفعل للرغبة.
# ويبيح الإكراه ما قبح ابتداء، خلافا للمعتزلة، بناء منهم على التحسين.
# وسبق (¬1) فيه أبي الخطاب.
# لنا: إباحة كلمة الكفر به بالآية (¬2)، والإجماع.
# والمكره بحق مكلف (و).

### ||||| AUTO مسألة

# يجوز تكليف المعدوم بمعنى: أن الخطاب يعمه إذا وجد أهلا، ولا يحتاج خطابا
~~آخر عند أصحابنا، وحكي (¬3) عن (ر) وبعض الشافعية، PageV01P295 # وحكاه الآمدي (¬1) عن طائفة من السلف والفقهاء.
# فليس الخلاف لفظيا، كما قاله (¬2) الجرجاني الحنفي، وإنما قول الأشعرية:
~~"يجوز تكليف المعدوم" بمعنى: تعلق الطلب القديم بالفعل من المعدوم حال
~~وجوده وفهمه، وذكره (¬3) بعض أصحابنا عن أبي الخطاب.
# والمعتزلة قالوا هم وأكثر الشافعية: (¬4) ولا يعمه الحكم إلا بدليل: نص،
~~أو إجماع، أو قياس.
# فلهذا قال الجرجاني: الخلاف لفظي.
# وللحنفية (¬5) في عموم الحكم له بغير دليل قولان. (¬6)
# قال (¬7) أحمد: لم يزل الله يأمر بما يشاء ويحكم، وقال (¬8) -أيضا-: لم
~~يزل متكلما إذا شاء، وقال القاضي: إذا أراد أن يسمعنا.

PageV01P296

# وقال الآمدي (¬1): يجوز تكليف المعدوم عندنا، خلافا لباقي الطوائف.
# وحكى (¬2) غيره (¬3) المنع عن (¬4) (ه ع).
# وفي كلام القاضي (¬5)، وغيره: أن المعدوم مأمور.
# وكذا ترجم (¬6) ابن برهان المسألة: بأن المعدوم مأمور منهي.
# وزيفه (¬7) أبو المعالي، وقال: بل حقيقة المسألة: هل يتصور أمر ولا
~~مأمور؟.
# وذهب بعضهم (¬8) إلى تكليفه تبعا لموجود.
# وبعضهم (¬9) إلى أنه أمر إعلام.
# لنا: قوله: (لأنذركم به ومن بلغ) (¬10)، وقوله: (فاتبعوه) (¬11).

PageV01P297

# وكالأمر بالوصية لمعدوم متأهل، وخيفة الموصي الفوت لا أثر له.
# ولحسن لوم المأمور في الجملة بإجماع العقلاء على تأخره عن الفعل مع قدرته
~~وتقدم أمره.
# ولأنه أزلي، وتعلقه بغيره جزء من حقيقته، والكل ينتفي بانتفاء الجزء،
~~وكلام (¬1) القديم صفته، وإنما تطلب الفائدة في (¬2) سماع الخاطب به إذا وجد.
# ولأن التابعين والأئمة لم يزالوا يحتجون بالأدلة، وهو دليل التعميم،
~~والأصل عدم اعتبار غيره، ولو كان لنقل. (¬3)
# قالوا: تكليف ولا مكلف محال.
# رد: مبني على التقبيح العقلي.
# ثم: بالمنع في المستقبل، كالكاتب يخاطب من يكاتبه بشرط وصوله، ويناديه،
~~وأمر ms066 الموصي والواقف، وليس مجازا، لأنه لا يحسن نفيه.
# قال ابن عقيل (¬4): ولا أقرب إلى ذلك من أسماء الله المشتقة. (¬5) PageV01P298 # قلوا: (¬1) لا يقال للمعدوم: ناس (¬2).
# رد: يقال بشرط وجوده أهلا.
# قالوا: العاجز غير مكلف، فهذا (¬3) أولى.
# رد: بالمنع عند كل قائل بقولنا، بل مكلف بشرط قدرته وبلوغه وعقله، وإنما
~~رفع عنه القلم في الحال، [أو] (¬4) قلم الإثم، بدليل النائم.
# قالوا: لو كان لمدح وذم.
# ورده أصحابنا بوجهين: المنع، لأن الله مدح (¬5) وذم، ثم: لعدم الامتثال
~~والتفريط. (¬6)
# قالوا: من شرط القدرة وجود المقدور.
# رد: بالمنع؛ فإن القدرة صفة لله ولا مقدور.
# قالوا: يلزم التعدد في القديم.

PageV01P299

# ولم يقل به أكثر الأشعرية، فأجابوا: بأن التعدد بحسب الوجود غير واقع في
~~الأزل، فكلامه واحد بحسب الذات، وإنما تعدد باعتبار (¬1) متعلقاته، وهو لا
~~يوجب تعددا وجوديا. كذا قالوا.

### ||||| AUTO مسألة

# يجوز التكليف بما يعلم الله أن المكلف لا يمكن منه مع بلوغه حالة التمكن،
~~عند القاضي (¬2) وابن عقيل (¬3) وأبي الخطاب (¬4) وقال: إنه يقتضيه مذهب
~~أصحابنا، فلهذا يعلم المكلف بالتكليف قبل وقت الفعل (ور) وغيرهم، وذكره
~~(¬5) بعض أصحابنا (¬6) إجماع الفقهاء.
# قال في الروضة (¬7) وغيرها: "

### ||||| AUTO [مسألة

#  جواز التكليف] (¬8) تنبني (¬9) على النسخ قبل (¬10) التمكن"، قال بعضهم
~~(¬11):

PageV01P300

# "تشبهها؛ (¬1) لأن ذلك رفع للحكم بخطاب، وهذا بتعجيز، ونبه ابن عقيل عليه".
# ونفى ذلك (¬2) (ع) (¬3) وأبو المعالي.
# وزعم (¬4) غلاة القدرية -منهم ومن غيرهم- كمعبد الجهني (¬5) وعمرو (¬6)
~~بن عبيد: أنه لم يعلم أفعال العباد حتى فعلوها.

PageV01P301

# ويصح (¬1) مع جهل الآمر اتفاقا، كأمر السيد عبده بشيء.
# وجه الأول: لو لم يجز لم يعص أحد؛ لأن شرط الفعل إرادة قديمة أو حادثة،
~~فإذا تركه علم الله (¬2) أنه لا يريده، وأن العاصي لا يريده.
# وأيضا: (¬3) لم يعلم تكليف، لعدم العلم ببقاء المكلف قبله -وهو شرط- ولا
~~معه، ولا بعده، لانقطاع التكليف فيهما، فإن فرض زمانه موسعا كالواجب الموسع
~~-بحيث يعلم التمكن (¬4) - نقلنا الكلام إلى أجزاء ذلك، كالضيق، والتكليف معلوم.
# وأيضا: (¬5) لم يعلم إبراهيم -عليه السلام- وجوب الذبح.
# واحضج الأصحاب وابن الباقلاني (¬6): بالإجماع على تحقق الوجوب والتحريم
~~قبل التمكن. ms067
# ورده أبو العالي (¬7): بناء على ظن البقاء.
# ورد: بأنه لا تكليف مع الشك، وبأن احتمال الخطأ قائم في الظن، وهو PageV01P302 # ممتنع في الإجماع.
# قالوا: لو جاز لم يكن إمكان المكلف به شرطا في التكليف؛ لأن هذا الفعل لا يمكن.
# رد: بأن الإمكان (¬1) المشروط تأتي الفعل عادة عند اجتماع شرائطه في
~~وقته، وهو حاصل، والذي هو شرط وقوع الفعل محل النزاع.
# على أنه يلزم في جهل الآمر، لجواز (¬2) امتناع الفعل لانتفاء شرطه.
# قالوا: لو جاز (¬3) لجاز مع [علم] (¬4) المأمور اعتبارا بالآمر، والجامع
~~عدم الحصول.
# رد: بأن هذا يمتنع امتثاله، فلا يعزم، فلا يطيع ولا يعصي، ولا ابتلاء،
~~بخلاف مسألتنا.
# على أن بعض أصحابنا (¬5) قال: "ينبغي أن نجوزه، كما نجوز توبة مجبوب من
~~زنا، وأقطع من سرقة، وفائدته: العزم بتقدير القدرة".
# فمن جامع (¬6) صحيحا -ثم مرض أو جن أو حاضت أو نفست- لم PageV01P303 # تسقط الكفارة عند (¬1) أحمد (¬2) (ه ق (¬3))، لأمره -عليه السلام-
~~الأعرابي بالكفارة، ولم يسأله (¬4)، وكما لو سافر (و).
# قال أصحابنا: لا يقال: تبينا أن الصوم غير مستحق؛ لأن الصادق لو أخبره
~~أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر، والصوم لا تتجزأ صحته، بل لزومه.
# وفي الانتصار [وجه]: (¬5) تسقط بحيض ونفاس، لمنعهما الصحة، ومثلهما موت،
~~وكذا جنون إن منع طرآنه (¬6) الصحة.

PageV01P304

# وص علق طلاقا بشروعه في صوم أو صلاة واجبين، فشرع، ومات فيه: طلقت (ع)
~~(¬1).

PageV01P305

### |||| AUTO الأدلة الشرعية

#  (¬1)
# الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، ويأتي بيان غيرها.
# والأصل الكتاب، والسنة مخبرة عن حكم الله، (¬2) والإجماع مستند إليهما،
~~والقياس مستنبط منها (¬3). (¬4)
# * * *

### |||| AUTO الكتاب: القرآن

# قال في الروضة (¬5) وغيرها -متابعة لمن قبلهم (¬6) -: وهو ما نقل إلينا
~~بين دفتي المصحف تواترا.
# وضعف (¬7) بأن عدم نقله لا يخرجه عن حقيقته، وبأن النقل (¬8) PageV01P306 # والتواتر فرع تصوره فهو دور.
# وقال الآمدي (¬1): الأقرب: هو القرآن القابل (¬2) للتنزيل.
# واحترز بالأول: عن غيره من الكتب، وعما أنزل ولم يتل، وبالثاني: عن
~~الكلام النفسي، ولم نقل (¬3): "الكلام المعجز"؛ لأن السورة الواحدة كذلك،
~~وإنما هي بعض الكتاب.
# وقيل (¬4): الكلام المنزل للإعجاز (¬5) بسورة (¬6).
# فقيل: يلزم أن بعض ms068 القرآن قرآن (¬7) مجازا (¬8).
# قال (¬9) أحمد: "القرآن معجز بنفسه".
# قال جماعة: كلام أحمد يقتضي أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه PageV01P307 # (وه) وغيرهم. (¬1).
# وخالف القاضي في المعنى، واحتج بأن الله تحدى بمثله في اللفظ والنظم.
# قال ابن حامد (¬2): وهل يسقط الإعجاز في الحروف المقطعة، أم باق؟
# الأظهر من جواب أحمد: باق (ر). (¬3).
# وفي بعض آية إعجاز، ذكره القاضي وغيره.
# وفي النسخ من التمهيد (¬4): "لا"، وذكره غيره، وقاله (ه) (¬5) وغيرهم،
~~وزاد بعضهم: والآية (¬6).
# وقال قوم (¬7): الكتاب غير القرآن.

PageV01P308

# رد: اتحاد مسماهما (¬1) (ع) (¬2)، وقوله: (إنا سمعنا كتابا) (¬3)، (إنا
~~سمعنا قرآنا) (¬4)، والمسموع واحد.

### ||||| AUTO مسألة

# ما لم يتواتر فليس بقرآن؛ لقضاء العادة بالتواتر في تفاصيله.
# و (بسم الله الرحمن الرحيم) (¬5) بعض آية في "النمل" إجماعا، وآية من
~~القرآن (¬6) PageV01P309 # عند أحمد (وه ش)، وأكثر القراء السبعة (¬1).
# وعن أحمد: لا (وم) وأبي عمرو بن العلاء (¬2) وحمزة (¬3) وبعض الحنفية؛
~~(¬4) لعدم التواتر.
# وجه الأول: كتابتها في المصحف بخطه، بإجماع الصحابة ومن بعدهم، PageV01P310 # مع شدة اعتنائهم بتجريده، وكتبوها أول الفاتحة ولا فصل (¬1)، وحذفوها أول
~~"براءة" مع الحاجة إليه.
# ورد: لا يفيد، لمقابلة (¬2) القاطع له.
# ولهم الجواب بالتواتر.
# وقد قال الآمدي (¬3): كونها قرآنا حاصل في الجملة قطعا، والخلاف في وضعها
~~أوائل السور، ولا يشترط فيه تواتر.
# ورد: بضعفه، لما سبق (¬4) من قضاء العادة.
# وباستلزامه سقوط كثير من القرآن المكرر، لجواز عدم وصوله إلينا، وإثبات
~~ما ليس بقرآن من (¬5) المكرر -نحو: (فبأي) الآية (¬6) - قرآنا، لجواز
~~إثباته بالآحاد.
# قالوا: يجوز، لكنه اتفق تواتر المكرر.
# رد: وجب العلم بانتفاء السقوط لكونه قرآنا، كما سبق.
# ولا تكفير في هذه المسألة، لقوة الشبهة من الجانبين.

PageV01P311

# وليست آية من الفاتحة (¬1) على الأصح عن أحمد (¬2) (ش)، ولا آية (و) ولا
~~بعض آية (و) من غيرها، ذكره القاضي إجماعا سابقا.

### ||||| AUTO مسألة

# القراءات السبع -فيما ليس من الأداء، كمد (¬3) وإمالة (¬4) - قال بعض
~~الأصوليين: مشهورة.
# وقال (¬5) بعض أصحابنا وغيرهم: متواترة، وإلا كان بعض القرآن غير متواتر
~~نحو: (ملك) و (مالك) (¬6)، وتخصيص أحدهما تحكم؛ لاستوائهما.
# قال بعض أصحابنا: يجب نقل أحدهما ms069 تواترا فيحصل المقصود به، ثم إما أن لا
~~يجب نقل الآخر، أو يجب ويكفي فيه ما في الأحكام.

PageV01P312

# وقول بعض أصحابنا: (¬1) "التواتر معلوم، والآحاد مظنون، فيلزم التمييز
~~(¬2) بينهما، ولا مظنون، فلا آحاد" دعوى، ثم: الآحاد غير معين.
# ولأحمد (¬3) وجماعة من السلف -في قراءة حمزة والكسائي (¬4) وإدغام (¬5) PageV01P313 # أبي عمرو الكبير- كلام (¬1) في كراهتها وتحريمها مذكور في الفقه.

### ||||| AUTO مسألة

# ما صح من الشاذ ولم يتواتر -وهو ما خالف مصحف عثمان، نحو: " (فصيام ثلاثة
~~أيام) (¬2) متتابعات"- (¬3) فعن أحمد: لا تصح الصلاة به (و)؛ لأنه ليس بقرآن.
# وعنه: تصح، ورواه ابن وهب (¬4) عن (م) (¬5)، وقاله بعض PageV01P314 # الشافعية؛ (¬1) لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض.
# وذكر بعض أصحابنا (¬2): أن قول أئمة السلف أن مصحف عثمان أحد الحروف
~~السبعة (¬3). والله أعلم.

### |||| AUTO والشاذ حجة

#  في ظاهر مذهب أحمد (وه)، وذكره ابن عبد البر (¬4) إجماعا.
# وعن أحمد: "لا"، وهو جديد قولي الشافعي.
# لنا: أنه قرآن أو خبر.
# قولهم: يجوز كونه (¬5) مذهبه.
# رد: بالمنع، ثم: خلاف الظاهر.

PageV01P315

# قؤلهم: خبر خطأ؛ لأنه نقله قرآنا، فلا يعمل به.
# رد: (¬1) بمنع كونه خطأ، والصحابي عدل جازم به، ولم يصرح بكونه قرآنا،
~~فجاز كونه تفسيرا، فاعتقده قرآنا، أو اعتقد إضافته في القراءة، ثم: لو صرح
~~فعدم (¬2) شرط القراءة لا يمنع صحة سماعه، فنقول: هو مسموع من الشارع، وكل
~~قوله حجة. وهذا واضح.
# * * *

### |||| AUTO المحكم

# : ما اتضح معناه، فلم يحتج إلى بيان.

### |||| AUTO والمتشابه

# : عكسه؛ لاشتراك أو إجمال، قال (¬3) جماعة من أصحابنا وغيرهم: وما ظاهره
~~تشبيه، كصفات الله.
# وليس فيه ما لا معنى له، ولا وجه لمن شذ، (¬4) بل لا (¬5) يجوز -أيضا-
~~عند عامة العلماء.
# وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله عند أصحابنا (¬6) وجمهور العلماء، وقاله
~~(¬7) أبو الطيب الطبري (¬8) الشافعي، وحكاه عن الصيرفي منهم، قال PageV01P316 # ابن برهان (¬1):"يجوز ذلك عندنا"، واختاره صاحب المحصول.
# قال أبو المعالي (¬2): ما ثبت التكليف في العلم به يستحيل دوام إجماله،
~~وإلا فلا.
# وهذا مراد غيره بناء على تكليف ما لا يطاق.
# قال بعض أصحابنا: (¬3) ثم: بحث أصحابنا يقتضي فهمه إجمالا لا ms070 تفصيلا.
# وعند ابن عقيل: (¬4) لا، وأنه يتعين "لا أدري"، كقول أكثر الصحابة
~~والتابعين، أو تأويله.
# كذا قال، مع قوله (¬5): إن المحققين قالوا في: (سميع بصير): (¬6)
# نسكت عما به يسمع ويبصر (¬7)، أو تأويله بإدراكه، وتأويله بما يوجب
~~تناقضا أو تشبيهها زيغ، وقوله (¬8) في قوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا PageV01P317 # الله) (¬1) أي كنه ذلك.
# وظاهر اختيار أبي البقاء من أصحابنا في إعرابه (¬2): فهم الراسخين له،
~~واختاره جماعة، منهم: الآمدي (¬3). (¬4)
# وعن ابن عباس قولان. (¬5)
# وقال بعض أصحابنا: الأول محدث لم يقله أحد من السلف: لا أحمد ولا غيره.
# وجه الأول: سياق الآية من ذم مبتغي التأويل.
# وقولهم: (آمنا به كل من عند ربنا) (¬6).
# ولأن واو: (والراسخون) (¬7) للابتداء،، و (يقولون) (¬8) خبره، لأنها لو
~~كانت عاطفة عاد ضمير (يقولون) إلى المجموع، ويستحيل على الله، PageV01P318 # وكان موضع (يقولون) نصبا حالا (¬1) ففيه اختصاص المعطوف بالحال.
# قولهم: خص ضمير (يقولون) بالراسخين للدليل العقلي، والمعطوف قد يختص
~~بالحال مع عدم اللبس، ونظيره: (¬2) (والذين تبوءوا) (يحبون) (¬3) فيها
~~القولان، و (نافلة) قيل: حال من (يعقوب) لأنها الزيادة، وقيل: منهما؛ لأنها
~~العطية، وقيل: مصدر كالعاقبة معا، وعامله معنى (وهبنا) (¬4).
# ولنا: أن نقول: الأصل عدم ذلك، والأشهر خلافه، ولهذا: في قراءة ابن
~~مسعود: "إن تأويله إلا عند الله (¬5) "، وفي قراءة أبي (¬6): "ويقول
~~الراسخون في العلم". (¬7).

PageV01P319

# وقال الفراء (¬1) وأبو عبيدة: الله هو المنفرد (¬2).
# قالوا: فيه إخراج القرآن عن كونه بيانا.
# والخطاب بما لا يفهم بعيد.
# رد: بالمنع.
# وفائدته الابتلاء.

### ||||| AUTO مسألة

# لا يجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل
# وفي جوازه بمقتضى اللغة روايتان عن أحمد (¬3).

PageV01P320

# وحمل بعضهم (¬1) المنع على صرفه عن ظاهره بقليل من اللغة.
# قال أحمد (¬2): ثلاث كتب ليس فيها أصول: المغازي، والملاحم، والتفسير.
~~(¬3) يعني: ليس غالبها الصحة.
# * * *

PageV01P321

### |||| AUTO السنة

# لغة (¬1): الطريقة والعادة.
# وشرعا: العبادات النافلة.
# وقوله -عليه السلام- وفعله وتقريره.
# * * *
# وذلك متوقف على العصمة. (¬2)
# أما قبل البعثة فامتناع المعصية عقلا مبني على التقبيح (¬3) العقلي، فيمن
~~أثبته كالروافض منعها للتنفير، فينافي الحكمة -وقاله المعتزلة في الكبائح-
~~ومن نفاه لم (¬4) يمنعها.

PageV01P322

# وأما بعد البعثة فيعصوم من ms071 تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه
~~[فيه] (¬1) من رسالة وتبليغ.
# وللعلماء في جوازه غلطا ونسيانا قولان، بناء على أن المعجزة هل دلت على
~~صدقه فيه؟، (¬2) واختلف فيه كلام ابن عقيل.
# وجوزه القاضي وغيره، واختاره ابن الباقلاني (¬3) والآمدي (¬4) وغيرهما،
~~وذكره بعض أصحابنا (¬5) قول الجمهور، وأنه يدل عليه القرآن.
# وفي حديث أبي هريرة -حديث ذي اليدين-: لما سلم من ركعتين في رباعية، فقال
~~له، فقال: (لم أنس، ولم تقصر)، فقال: بلى قد نسيت (¬6).
# وفي حديث ابن مسعود: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني).
~~(¬7) متفق عليهما.

PageV01P323

# وذكر القاضي عياض المالكي (¬1) وغيره الخلاف في الأفعال، وأنه لا يجوز في
~~الأقوال (¬2) البلاغية إجماعا، ومعناه في إرشاد (¬3) ابن عقيل (¬4).

PageV01P324

# ثم: لا يقر عليه إجماعا، فيعلم به: قال الأكثر: على الفور، وقالت طائفة:
~~مدة حياته، واختاره أبو المعالي (¬1).
# وأما ما لم يخل بصدقه فمعصوم من كبيرة إجماعا، ولا عبرة (¬2) بالحشوية
~~(¬3) PageV01P325 # وبعض الخوارج (¬1).

PageV01P326

# وهل مستند المنع السمع أو العقل؟ مبني على التحسين.
# وجوز القاضي وقوعها سهوا، وقاله الأكثر، واختلف كلام ابن عقيل.
# وقال ابن أبي موسى من أصحابنا: لا يجوز، قال: وتجوز الهمة بها (¬1) لا
~~الفعل، وذكر لنا خلافا في جواز صغيرة لا فعلها عمدا.
# وذكر القاضي وابن عقيل وابن الزاغوني جواز صغيرة (¬2) عمدا (وع ر). (¬3)
# والمنع منها سهوا قول الشيعة (¬4).
# وجزم بعض أصحابنا بأن ما أسقط العدالة لا يجوز.
# ولعله مراد غيره، وهو معنى ما جزم به الآمدي (¬5) ومن تبعه: أن ما PageV01P327 # أوجب خسة وإسقاط مروءة فكالكبيرة.
# وعند الحنفية (¬1): معصوم من معصية، (¬2) وهي مقصودة، لا زلة وهو فعل لم
~~يقصد جر إليه مباح.

### ||||| AUTO مسألة

# ما كان من أفعاله -عليه السلام- من مقتضى طبع الإنسان وجبلته -كقيام
~~وقعود- فمباح له ولنا اتفاقا.
# وما (¬3) اختص (¬4) به -كتخييره (¬5) نساءه (¬6) بينه وبين الدنيا، PageV01P328 # وزيادته (¬1) منهن على أربع، ووصاله (¬2) الصوم- فمختص به اتفاقا.
# وما كان بيانا بقول، نحو: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (¬3)، أو بفعل عند
~~الحاجة، كالقطع من الكوع (¬4)، وغسل اليد PageV01P329 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P330

# مع الرفق (¬1)، فإنه بيان PageV01P331 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P332

# لآيتي (¬1) القطع (¬2) والوضوء ms072 (¬3) اتفاقا.
# وما (¬4) لم يكن كذلك: فما علمت صفته -من وجوب، أو ندب، أو إباحة-
~~فالأشهر عندنا: الاقتداء به فيه على تلك الصفة، وقاله عامة الفقهاء
~~والمتكلمين: الحنفية (¬5) والمالكية والشافعية.
# وقال بعض أصحابنا (¬6): من الممكن يجب علينا وإن لم يجب عليه، كما تجب
~~متابعة الإمام فيما لا يجب عليه، ونبه عليه القرآن بقوله: (ما كان لأهل
~~المدينة) الآية (¬7)، فأوجب ولو لم يتعين ذلك الغزو.

PageV01P333

# وقال (¬1): وقد يقال هذا فيما صدر منه اتفاقا، كما كان ابن عمر يفعل في
~~المشي (¬2) في طريق مكة، وكما في تفضيل (¬3) إخراج التمر، وطريقة أحمد
~~تقتضيه؛ فإنه تسرى (¬4)، واختفى (¬5) ثلاثا؛ لأجل المتابعة، وقال: "ما
~~بلغني حديث إلا عملت به"، حتى أعطى الحجام دينارا (¬6).
# وقال (¬7) القاضي في الكفاية: (¬8) "ما تعبدنا بالتأسي به إلا في PageV01P334 # العبادات"، وقاله بعض الشافعية. (¬1)
# وقال أحمد -في رواية ابن إبراهيم (¬2) -: الأمر (¬3) من النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - (¬4) سوى الفعل؛ لأنه يفعل الشيء لجهة الفضل، ويفعله وهو خاص
~~له، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين.
# قال بعض أصحابنا (¬5): ظاهره الوقف في تعديته إلى أمته -وإن علمت صفته-
~~لتعليله باحتمال تخصيصه.
# وذكر بعض أصحابنا أنه أقيس، وقاله بعض الأصوليين.
# وبعضهم ذكر قولا: أنه كما لم تعلم صفته.
# ويأتي (¬6) في خطابه الخاص هل يعمنا؟.
# وجه الأول: الآيات الدالة على التأسي، وأنه إجماع الصحابة.
# والتأسي: أن نفعل مثل فعله على وجهه لأجل فعله، وكذلك الترك.

PageV01P335

### |||| CHECK وما لم تعلم صفته

### |||| AUTO والمتابعة: كالتأسي.

### |||| AUTO والموافقة: مشاركته في أمر وإن لم يكن لأجله.

# قال في التمهيد (¬1): وجوبه علينا -وإن علمنا أنه فعله للندب أو الإباحة-
~~الإجماع ودليل وجوب التأسي يمنعان منه.

# وما (¬2) لم تعلم صفته:
# فذكر القاضي (¬3) وغيره في وجوبه عليه وعلينا روايتين، واختلف كلامه في
~~اختياره وأن الوجوب قول جماعة من أصحابنا وقول المالكية، وأن الندب قول
~~التميمي (¬4) والظاهرية، وأن السرخسي (¬5) الحنفي ذكره عن أصحابهم، واختاره
~~-أيضا- الفخر إسماعيل من أصحابنا، حكاه (¬6) بعضهم (¬7)، والذي في جدله
~~(¬8) الإباحة.
# واختار الوجوب [جماعة] (¬9)، منهم ابن حامد (¬10)، وجزم (¬11) به ابن PageV01P336 # أبي موسى، واختاره في الواضح (¬1)، [وذكره عن ms073 أصحابنا] (¬2) (¬3).
# وعن أحمد: الوقف، واختاره (¬4) أبو الخطاب (¬5)، [وذكره] (¬6) قول
~~التميمي (¬7) وأكثر المتكلمين، وذكره غيره (¬8) عن (ع ر)، وقاله الكرخي
~~(¬9) الحنفي.
# وللشافعية (¬10) كالمذاهب. (¬11)
# واختار الجصاص (¬12) الحنفي (¬13) وصاحب (¬14) المحصول PageV01P337 # الإباحة، (¬1) وذكره الآمدي (¬2) مذهب (م).
# وقال بعض أصحابنا (¬3): هل يحمل (¬4) على الإباحة، أو الندب، أو الوجوب،
~~أو يتوقف في تعيين أحدها؟ هذا يحسن فيه الخلاف، وأن رواية ابن إبراهيم
~~السابقة (¬5) أن فعله للندب إن كان قربة، أو الإباحة إن لم يكن؛ لأنه ذكر
~~في مواضع كثيرة ما يدل على نحو ذلك. هذا كلامه.
# ومراد أحمد والأصحاب: ما فيه قصد قربة، وإلا فلا وجه للوجوب في غيره،
~~والندب فيه محتمل.
# وكذا ذكر بعض (¬6) أصحابنا (¬7) الخلاف لنا وللناس مع قصد القربة، وإلا
~~فللإباحة، وأنه (¬8) قول الجمهور، وأن قوما قالوا بالوجوب، وذكره بعضهم عن
~~ابن سريج.
# قال أبو المعالي (¬9): قدره أجل من هذا.

PageV01P338

# وقال جماعة بالندب هنا احتياطا.
# وذكر الشيرازي (¬1) عن أحمد -فيه-: الوجوب والندب.
# وذكر الآمدي (¬2) عن أصحابنا وغيرهم الوجوب، قال: غير أن الوجوب والندب
~~فيه أبعد.
# واختار الآمدي (¬3): أنه مشترك بين الوجوب والندب فيما فيه قصد القربة،
~~وإلا بينهما وبين المباح، وما اختص به أحدها (¬4) فمشكوك فيه.

### |||| AUTO القائل بالوجوب

# :
# قوله: (واتبعوه (¬5)) (¬6).
# (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) (¬7)، والفعل (¬8) [أمر] (¬9) كما PageV01P339 # يأتي (¬1).
# (وما آتاكم الرسول فخذوه) (¬2).
# (لقد كان لكم في (¬3) رسول الله أسوة حسنة) (¬4)، أي: تأسوا به.
# (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني) (¬5)، ومحبته واجبة، فيجب لازمها وهو
~~اتباعه.
# وقوله: (فلما قضى زيد) (¬6)، فلولا الوجوب لما رفع تزويجه الحرج عن
~~المؤمنين في أزواج أدعيائهم.
# ولما خلع [رسول الله] (¬7) - صلى الله عليه وسلم - نعله في الصلاة (¬8)
~~(¬9) خلعوا، PageV01P340 # رواه (¬1) أحمد وأبو داود، من حديث أبي سعيد، وصححه (¬2) ابن (¬3) خزيمة
~~وابن حبان (¬4) والحاكم، وروي مرسلا (¬5).

PageV01P341

# ولما أمرهم بالتحلل في صلح الحديبية -رواه (¬1) البخاري- تمسكوا بفعله.
# وسأله - عليه السلام - رجل عن الغسل بلا إنزال، فأجاب بفعله. رواه (¬2) مسلم.
# ولأنه أحوط، كنسيان تعيين صلاة (¬3) ومطلقة.
# ولأنه كقوله في بيان مجمل، وتخصيص، وتقييد، فكان مطلقه للوجوب.

PageV01P342

# ولأن في مخالفته تنفيرا وتركا للحق؛ ms074 لأن فعله حق. (¬1)
# ورد الأول: بأنه كالتأسي، وهو غير معلوم، ذكره في التمهيد (¬2) وغيره.
# وقال الآمدي (¬3): في أقواله، للإجماع أن المتابعة في الفعل إنما تحب
~~بوجوبه، ومطلق الفعل غير معلوم.
# ورد الثاني: بأن المراد أمر الله.
# ثم: المراد به القول؛ لأنه حقيقة فيه، ولذكر (¬4) الدعاء قبله.
# [ثم]: (¬5) التحذير من مخالفة فعله يستدعي وجوبه، فلو استفيد وجوبه من
~~التحذير كان دورا.
# وكذا جواب الثالث: لا يجب الأخذ حتى يجب الفعل، فلو وجب من الآية دار،
~~ثم: المراد: ما أمركم، لمقابلة: (وما نهاكم) (¬6).
# وجواب الرابع والخامس: ما سبق (¬7) في التأسي والإتباع.
# وفي السادس مساواة حكمنا لحكمه، ولا يلزم وصف أفعاله كلها PageV01P343 # بالوجوب ليجب (¬1) فعلنا.
# وليس في الخلع وجوب، ثم: لدليل: إما (صلوا كما رأيتموني أصلي)، أو غيره.
# والتحلل وجب بالأمر، لكن رجوا نسخه، فلما تحلل أيسوا، أو بقوله: (خذوا
~~عني مناسككم) (¬2)، رواه مسلم.
# والغسل بلا إنزال إنما وجب بالقول (¬3)؛ ففي مسلم عن أبي موسى (¬4): أنهم
~~ذكروا ما يوجب الغسل، فسأل أبو موسى عائشة: ما يوجب الغسل؟ فقالت: قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان
~~فقد وجب الغسل). (¬5) PageV01P344 # أو بفعل هو (¬1) بيان لقوله: (وإن كنتم جنبا). (¬2)
# والاحتياط فيما ثبت وجوبه، كصلاة فائتة من يوم وليلة، أو الأصل ثبوته،
~~كالثلاثين من رمضان، فأما ما احتمل الوجوب وغيره فلا.
# ولا يلزم من كون الفعل بيانا أن يوجب ما يوجب القول.
# ويمنع التنفير، ولحصول المفارقة في أشياء، ولا يلزم من كونه حقا وجوبه.
# فإن قيل: فعله كتركه.
# رد: لا يجب ترك ما ترك الأمر به، ويجب بالأمر.
# وقال ابن عقيل (¬3): إن فعل وترك مغايرا بين شخصين أو مكانين أو زمانين
~~وجب الترك وإلا فلا، على أن بيانه علة تركه أكل (¬4) الضب (¬5)، PageV01P345 # وفسخ الحج (¬1) يعطي: أن تركه يجب الاقتداء به، ولأنه لا يفسر ولا يخص،
~~ولم يجعله

### |||| AUTO القائل بالندب

#  ندبا. كذا قال.

### |||| AUTO القائل بالندب

# : لأنه اليقين وغالب فعله.
# رد: بالمنع، وبما (¬2) سبق (¬3).

### |||| AUTO القائل بالإباحية

# : لأنها متيقنة. ms075
# رد: بما سبق.

### |||| AUTO القائل بالوقف

# : (¬4) لاحتماله الجميع، ولا صيغة له ولا ترجيح.
# رد: بما سبق. (¬5)
# وبأن الغالب: لا اختصاص، ولا عمل بالنادر.
# وقال ابن عقيل (¬6): المتبع لا يجوز إمساكه عن بيان ما يخصه لا سيما إن PageV01P346 # ضر غيره؛ لأنه (¬1) غرور، ولو في طريق أو أكل أو (¬2) شرب إد علم أنه قد
~~يتبع، فكيف بعلمه باتباعه؟
# وقول (¬3) التميمي (¬4) وغيره بتجويز سهو أو غيره -حتى قيل: يتوقف في
~~دلالته على حكم حقه- ضعيف لما سبق، ولأنه لا يقر عليه.
# وقد قال القاضي (¬5): لا يفعل المكروه ليبين به الجواز؛ (¬6) لأنه يحصل
~~[فيه] (¬7) التأسي.
# ومراده: "ولا معارض له"، وإلا فقد يفعل -غالبا- شيئا ثم يفعل خلافه لبيان
~~الجواز، وهو كثير عندنا وعند المذاهب، كقولهم -في تركه (¬8) PageV01P347 # الوضوء مع جنابة لنوم أو أكل أو معاودة وطء-: تركه لبيان الجواز، PageV01P348 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P349

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P350

# وفعله (¬1) غالبا للفضيلة.
# وتشبيكه في حديث ذي (¬2) اليدين في المسجد (¬3) لا ينفي (¬4) PageV01P351 # الكراهة؛ لأنه نادر.
# وحمل (¬1) الحنفية (¬2) وضوءه (¬3) بسؤر الهرة على بيان الجواز مع PageV01P352 # الكراهة.
# ثم: التأسي والوجوب (¬1) بالسمع لا بالعقل (¬2) خلافا لبعض PageV01P353 # الأصوليين.
# وسبق (¬1) دليل [ذلك] (¬2) وجوابه.

### ||||| AUTO مسألة

# إذا سكت - عليه السلام - عن إنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه قادرا عالما
~~به، فإن كان معتقدا لكافر كمضيه إلى كنيسة فلا أثر لسكوته اتفاقا، وإلا دل
~~على جوازه -وإن سبق تحريمه فنسخ- لئلا يكون سكوته محرما، ولأن فيه تأخير
~~البيان عن وقت الحاجة لإيهام الجواز والنسخ، لا سيما إن استبشر به، ولذلك
~~احتج (¬3) الشافعي وأحمد في إثبات النسب بالقيافة بحديث عائشة: أن (¬4)
~~مجززا (¬5) المدلجي رأى زيد بن حارثة وابنه أسامة، فقال: "إن هذه الأقدام
~~بعضها من بعض"، فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعجبه. متفق عليه. (¬6)

PageV01P354

### |||| AUTO وضعف

#  (¬1) ابن الباقلاني وأبو المعالي هذه الحجة؛ لأن ترك إنكاره لموافقة الحق.
# وسر لإلزام من طعن في نسب أسامة بما يلزمه على اعتقاده في إثبات النسب
~~بالقافة.
# ورد: بأن موافقة الحق لا تجوز ترك إنكار طريق منكر؛ لئلا يتوهم أنها حق.
# ولا يرتفع إلزامه بالإنكار؛ لأنه ألزم باعتقاده وإن ms076 أنكره ملزمه.

### ||||| AUTO مسألة

# فعلاه - عليه السلام - إن [تماثلا] (¬2) كالظهر مثلا في وقتين، أو اختلفا
~~وأمكن اجتماعهما كصوم وصلاة، أو لا لكنه لا يتناقض حكماهما: فلا تعارض،
~~(¬3) لإمكان الجمع.
# وكذا إن تناقض كصومه في وقت (¬4) بعينه (¬5) وأكله في مثله، لإمكان كونه
~~واجبا أو مندوبا أو مباحا، وفي الوقت الآخر بخلافه من غير أن يكون أحدهما
~~رافعا أو مبطلا لحكم (¬6) الآخر؛ إذ (¬7) لا عموم لفعل، لكن إن دل PageV01P355 # دليل على وجوب تكرر صومه عليه، أو وجوب التأسي به في مثل ذلك الوقت،
~~فتلبس بضده كالأكل مع قدرته على الصوم دل أكله على نسخ دليل تكرار الصوم في
~~حقه، لا نسخ حكم الصوم السابق لعدم اقتضائه للتكرار، ورفع حكم وجد محال، أو
~~أقر من أكل في مثله من الأمة فنسخ لدليل (¬1) تعميم الصوم على الأمة في حق
~~ذلك الشخص أو تخصيصه.
# وقد يطلق النسخ والتخصيص على الفعل بمعنى زوال التعبد به (¬2) مجازا.
# وذكر بعض أصحابنا (¬3): "أن كثيرا من العلماء [قال] (¬4) في فعليه
~~المختلفين: الثاني ناسخ للأول وإلا تعارضا، ومال الشافعي إليه لتقديمه (¬5)
~~حديث سهل (¬6) على حديث ابن عمر في صلاة الخوف (¬7)، PageV01P356 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P357

# واختيار (¬1) ابن الباقلاني وأبو المعالي (¬2): أنه يفيد جواز الأمرين ما
~~لم يتضمن أحدهما حظرا (¬3)، وأنه ظاهر كلام أحمد في مسائل كثيره, لكن آخر
~~الفعل أولى الفضيلة".

### ||||| AUTO مسألة

# إذا تعارض فعله وقوله:
# فإن لم يدل دليل على تكرره في حقه، ولا على التأسي به، والقول PageV01P358 # خاص [به] (¬1)، وتأخر -كفعله فعلا في وقت، ثم يقول: "لا يجوز لي مثله في
~~مثله"- فلا تعارض، لإمكان الجمع، لعدم تكرار (¬2) الفعل، فلم يكن رافعا
~~لحكم (¬3) في الماضي ولا المستقبل.
# وإن تقدم القول -كقوله: "يجب علي كذا وقت كذا"، وتلبس بضده فيه- (¬4)
~~فالفعل ناسخ لحكمه عند من جوز النسخ قبل التمكن من الفعل، كالأشهر عندنا،
~~ومن لم يجوزه -كالمعتزلة- منعه، وقال: لا يتصور تعمده إن قيل بالعصمة، وإلا
~~فمعصية.
# وإن جهل (¬5) فالثلاثة (¬6) في (¬7) التكرار والتأسي والقول خاص به.
# وإن اختص القول بنا فلا تعارض، تقدم أو تأخر؛ لا نه ms077 لم يتحد محلهما.

PageV01P359

# وإن عم، وتقدم الفعل فلا تعارض في حقه لما سبق (¬1)، ولا في حقنا؛ لأن
~~فعله لم يتعلق بنا.
# وإن تقدم القول فالحكم في حقه كما سبق (¬2) في القول الخاص به، ولا تعارض
~~في حقنا؛ لأنهما لم يتواردا علينا.
# فإن كان العام ظاهرا فيه (¬3) فالفعل تخصيص كما يأتي. (¬4)
# * * *
# وإن دل على تكرره في حقه، وعلى التأسي به، والقول خاص به فالمتأخر (¬5)
~~ناسخ في حقه، لكن الفعل ينسخ (¬6) القول المتقدم بعد التمكن من الامتثال،
~~وقبله فيه الخلاف، وموجب الفعل (¬7) علينا.
# وإن جهل فلا تعارض في حقنا؛ لأن القول لم يعمنا، وفي حقه: قيل: يجب العمل
~~بالقول، وقيل: بالفعل، وقيل: بالوقف للتحكم.
# وفي التمهيد (¬8) -فيما يرد به الخبر-: إن ورد خبر يخالف فعله: إن لم PageV01P360 # يعمه (¬1) فلا تعارض، وإلا تعارضا، فالتخصيص ثم المتواتر ثم الترجيح ثم
~~التوقف. والله أعلم.
# وإن اختص القول بنا فلا معارضة فيه، والمتأخر ناسخ في حقنا.
# فإن جهل فالثلاثة.
# واختار جماعة (¬2) العمل بالقول هنا؛ لأنه يدل بنفسه، ويقبل التأكيد
~~بالقول، ويعبر به عن معقول ومحسوس، والعمل به -هنا- ينسخ مقتضى الفعل عنا
~~دونه، والفعل يدل بواسطة أنه لا يفعل محرمالأولا يقبل تأكيدا، ويختص
~~بمحسوس، والعمل به يبطل القول، والجمع بوجه أولى.
# واعترض: بأن (¬3) الفعل مبين للقول كبيان الصلاة والحج به، فهو آكد،
~~ولهذا: من بالغ في تفهيم أكد قوله بإشارة ونحوها.
# رد: القول مبين لأكثر الأحكام، ويبين الفعل في بيان وجه وقوعه، ولو
~~تساويا ترجح القول بما سبق.
# وكذا اختار (¬4) في التمهيد (¬5): إذا تعارض قوله وفعله من كل وجه PageV01P361 # فالمتأخر ناسخ فيه وفينا، فإن جهل عمل بالقول. والله أعلم.
# وإن عم القول فالمتأخر ناسخ في حقه وحقنا، والمراد: إن اقتضى القول
~~التكرار فالفعل ناسخ للتكرار، وإلا فلا معارضة، وذكره (¬1) بعضهم.
# وإن جهل فالثلاثة.
# * * *
# وإن دل على تكرره في حقه، لا تأس، واختص القول بنا فلا معارضة، لعدم
~~المزاحمة، أو به أو عم فلا معارضة في حقنا، لعدم دليل التأسي (¬2)، وفي حقه
~~(¬3): المتأخر ناسخ، فإن جهل فالثلاثة.
# * * *
# وإن ms078 دل على تأس، لا [على] (¬4) تكرره في حقه، واختص القول به، وتأخر فلا
~~معارضة فيه وفينا، لعدم تكرر (¬5) الفعل وتواردهما في محل واحد.
# وإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه.
# فإن جهل فالثلاثة.

PageV01P362

# وإن اختص بنا فلا معارضة فيه، لعدم المزاحمة، وفينا: المتأخر ناسخ، فإن
~~جهل فالثلاثة.
# وإن عم، وتقدم الفعل فلا معارضة فيه، وفينا: القول ناسخ.
# وإن تقدم القول فالفعل ناسخ، وبعد التمكن من العمل بمقتضى القول لا
~~معارضة فيه وفينا، إلا أن يقتضي القول التكرار، فالفعل ناسخ للتكرار.
# فإن جهل فالثلاثة.

### ||||| AUTO مسألة

# قال بعض أصحابنا: فعل الصحابي: هل هو (¬1) مذهب (¬2) له؟ فيه وجهان (¬3)،
~~وفي الاحتجاج به نظر.
# واحتج القاضي في الجامع الكبير (¬4) -في قضاء المغمى عليه الصلاة- بفعل
~~(¬5) PageV01P363 # عمار (¬1) وغيره، وقال: فعل الصحابة إذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب،
~~كفعله عليه السلام.
# وقد قال قوم: لو تصور اتفاق أهل الإجماع على عمل لا قول منهم فيه كان
~~كفعل الرسول؛ لثبوت العصمة، واختاره أبو المعالي (¬2) خلافا لابن
~~الباقلاني.
# قال بعض أصحابنا (¬3): الأول قول الجمهور حتى أحالوا الخطأ منهم فيه إذا
~~(¬4) لم (¬5) يشترطوا انقراض العصر.

### | AUTO الجزء الثاني

PageV02P364

### || AUTO الإجماع

### ||| AUTO لغة

#  (¬1): العزم، والاتفاق.

### ||| AUTO واصطلاحا

# : اتفاق علماء العصر على حكم حادثة، ذكره (¬2) في العدة والتمهيد، وفيه
~~-في مكان آخر- (¬3): على أمر فعل أو ترك.
# وفي الواضح كالأول، وأبدل "علماء" ب "فقهاء"؛ لأن اتفاق النحاة والمفسرين
~~غير حجة -وهم علماء- ولا يعتد بهم في حادثة. (¬4)
# وقال بعض أصحابنا (¬5): على حكم شرعي.
# وكذا في الروضة: اتفاق علماء العصر من هذه الأمة على أمر ديني (¬6).
# وكذا قاله الغزالي، وهو مراده بقوله (¬7): "أمة محمد عليه السلام"، فلا
~~يرد عليه أنه لا يوجد اتفاقهم إلى يوم القيامة، وأنه لا يطرد (¬8) بتقدير
~~عدم PageV02P365 # مجتهد في عصر اتفقت عوامه على أمر ديني، لكنه لا ينعكس (¬1) بتقدير اتفاق
~~المجتهد بن على عقلي أو عرفي، إلا أن يكون -كما قيل- ليس إجماعا عنده.

### |||| AUTO مسألة

# يجوز ثبوت الإجماع، خلافا (¬2) للأشهر عن إبراهيم (¬3) النظام المعتزلي
~~وبعض الرافضة.
# وقد قال أحمد -في رواية عبد ms079 الله (¬4) -: "من ادعى (¬5) الإجماع فهو PageV02P366 # كذاب، لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى (¬1) بشر المريسي (¬2) والأصم" (¬3)،
~~وفي رواية المروذي (¬4): "كيف يجوز (¬5) أن يقول: "أجمعوا"؟ إذا سمعتهم
~~(¬6) يقولون: "أجمعوا" فاتهمهم، وإنما وضع هذ الوضع الأخبار، وقالوا:
~~الأخبار لا تجب بها حجة، وقالوا: نقول بالإجماع، وأن ذلك قول ضرار (¬7) "،
~~وفي رواية PageV02P367 # أبي الحارث (¬1): "لا ينبغي (¬2) لأحد أن يدعي الإجماع، وأول من قال:
~~(¬3) "أجمعوا" ضرار".
# قال القاضي: ظاهره منع صحة الإجماع، وإينما هذا على الورع (¬4) أو فيمن
~~ليس له معرفة بخلاف السلف (¬5)، لما يأتي (¬6).
# وكذا أجاب (¬7) أبو الخطاب.
# وحمله ابن عقيل [على] الورع (¬8)، أو لا يحيط علما به غالبا.
# وقال بعض أصحابنا (¬9): هذا نهي عن الإجماع العام النطقي، وقال PageV02P368 # -أيضا-: الظاهر إمكان وقوعه، وأما إمكان (¬1) العلم به فأنكره غير واحد
~~من الأئمة، كما يوجد في كلام أحمد وغيره.
# وذكر الآمدي أن بعضهم خالف في تصوره، وأن القائلين به خالف بعضهم في
~~إمكان معرفته، منهم أحمد في رواية. (¬2)
# وتبع الآمدي بعض أصحابنا، وقال: مراد أحمد تعذر معرفة كل المجمعين لا
~~أكثرهم.
# قالوا: إن كان عن دليل قاطع فعدم نقله مستحيل عادة، والظني يمتنع اتفاقهم
~~فيه عادة لتباين قرائحهم ودواعيهم المقتضية لاختلافهم.
# رد: بمنعهما (¬3)؛ للاستغناء عن نقل القاطع بالإجماع، وكون الظن جليا
~~تتفق فيه القرائح.
# قالوا: تفرقهم في أطراف الأرض يمنع نقل الحكم إليهم عادة.
# رد: بالمنع؛ لجدهم في الأحكام وبحثهم عنها.
# قالوا: العادة تحيل ثبوته عنهم؛ لخفاء بعضهم أو كذبه أو رجوعه قبل قول
~~غيره، ثم لو جاز العلم بثبوته لم يقع العلم به؛ لأن العادة تحيل نقله لبعد
~~التواتر، ولا تفيد الآحاد.
# ورد: بما لو علم بحصرهم، وبأن تعذره لا يمنع كونه حجة كقول النبي PageV02P369 # - صلى الله عليه وسلم -، وبأن العلماء كالأعلام لا سيما الصحابة (¬1)،
~~وبالقطع (¬2) بتقديم النص القاطع على الظن (¬3).
# ورده بعض أصحابنا والآمدي (¬4): باتفاق أهل الكتاب على باطل، ولم نعرف
~~مستندهم من قول متبع يقلدونه (¬5)
# ونقض (¬6) بعض أصحابنا (¬7) والآمدي (¬8) وغيرهم بالإجماع على أركان
~~الإسلام، وطريق علمها ليس ضروريا (¬9)، والوقوع دليل التصور وزيادة.

PageV02P370

### |||| AUTO ms080 مسألة

# الإجماع حج قاطعة، نص عليه أحمد (¬1)، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين،
~~خلافا (¬2) للنظام وبعض المرجئة وبعض الخوارج وبعض الشيعة.
# وهو حجة شرعا لا عقلا -ذكره القاضي (¬3) وغيره- خلافا لبعضهم.
# وسبق اتفاقهم على عمل -لا قول منهم فيه- قبيل الإجماع. (¬4)
# لنا: (ومن يشاقق الرسول) الآية (¬5) -احتج (¬6) بها الشافعي- توعد على
~~متابعة غير سبيل المؤمنين، وإينما يجوز لمفسدة متعلقة به، وليست من جهة
~~المشاقة وإلا كانت كافية.
# والسبيل: الطريق، فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهما، وهو خلاف الأصل.
~~(¬7) PageV02P371 # و"المؤمن" حقيقة في الحي المتصف به، ثم عمومه إلى يوم القيامة يبطل
~~المراد، وهو الحث على متابعة سبيلهم.
# والجاهل (¬1) غير مراد، ثم المخصوص حجة.
# والسبيل (¬2) عام.
# والتأويل بمتابعة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو متابعتهم في الإيمان
~~[أو] (¬3) الاجتهاد: لا ضرورة إليه فلا يقبل.
# وليس تبيين الهدى شرطا للوعيد بالاتباع بل للمشاقة؛ لأن إطلاقها لمن عرف
~~الهدى أولا، ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليس (¬4) شرطا في المشاقة، فإن من
~~تبين له صدق الرسول (¬5) وتركه فقد شاقه ولو جهلها.
# وقول الإمامية: "المراد به من فيهم المعصوم؛ لأن سبيلهم حينئذ حق (¬6) "
~~خلاف (¬7) الظاهر وتخصيص بلا ضرورة (¬8)، ولا دليل (¬9) لهم على PageV02P372 # العصمة.
# وما قيل من "أن الآية ظاهرة، ولا دليل على أن الظاهر حجة إلا الإجماع،
~~فيلزم الدور" ممنوع؛ لجواز نص قاطع على أنه حجة، أو استدلال قطعي؛ لأن
~~الظاهر مظنون وهو حجة لئلا يلزم رفع النقيضين أو اجتماعهما أو العمل
~~بالمرجوح (¬1) وهو خلاف العقل.
# وأيضا: (فإن تنازعتم في شيء فردوه) (¬2)، والمشروط عدم عند عدم شرطه،
~~فاتفاقهم كاف.
# واعترض: عدم الرد إلى الكتاب والسنة عند الإجماع إن بني الإجماع على
~~أحدهما فهو كاف، وإلا ففيه تجويز الإجماع بلا دليل.
# ثم: لا نسلم عدم الشرط؛ فإن الكلام مفروض في نزاع مجتهدين متأخرين لإجماع
~~(¬3) سابق.
# رد الأول: بأن الإجماع إن احتاج إلى مستند فقد يكون قياسا.
# والثاني: مشكل جدا، قاله الآمدي (¬4).

PageV02P373

# واختار أبو الخطاب (¬1): أن مراد الآية (¬2) فيما لا نعلم (¬3) أنه خطأ،
~~وأن ظنناه (¬4) رددنا إلى الله ورسوله.
# وأيضا: (ولا تفرقوا) ms081 (¬5)، وخلاف الإجماع تفرق، والنهي عن التفرق ليس في
~~الاعتصام؛ للتأكيد (¬6) ومخالفة الظاهر، وتخصيصه بما (¬7) قبل الإجماع لا
~~يمنع الاحتجاج به (¬8)، ولا يختص الخطاب بالموجودين زمنه عليه السلام؛ لأن
~~التكليف لكل من وجد مكلفا (¬9) كما سبق. (¬10)
# وأيضا: (كنتم خير أمة) (¬11) فلو اجتمعوا على باطل كانوا قد اجتمعوا على
~~منكر لم ينهوا عنه ومعروف لم يؤمروا به، وهو خلاف ما وصفهم الله به.

PageV02P374

# ولأنه جعلهم (أمة وسطا) (¬1) أي عدولا، ورضي بشهادتهم مطلقا.
# وعلى ذلك اعتراضات وأجوبة (¬2) تطول.
# وعن أبي مالك (¬3) الأشعري مرفوعا: (إن الله أجاركم من (¬4) ثلاث خلال:
~~أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل
~~الحق، وأن لا تجتمعوا [على] (¬5) ضلالة). رواه (¬6) أبو داود من رواية
~~إسماعيل بن عياش (¬7) عن ضمضم بن زرعة PageV02P375 # الحمصي (¬1)، وأكثرهم يصحح حديث إسماعيل عن الشاميين، منهم (¬2): أحمد
~~وابن معين (¬3) والبخاري.
# وعن ابن عمر مرفوعا: (لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا) -فيه PageV02P376 # سليمان (¬1) بن سفيان، ضعفوه- رواه (¬2) (¬3) الترمذي، وقال: غريب من هذا
~~الوجه. (¬4) PageV02P377 # وعن معان (¬1) بن رفاعة (¬2) عن أبي خلف (¬3) الأعمى عن أنس (¬4) مرفوعا:
~~(إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم،
~~الحق وأهله). إسناد ضعيف، رواه (¬5) ابن ماجه PageV02P378 # وابن أبي عاصم (¬1).
# وعن إسماعيل بن عياش عن البختري (¬2) بن عبيد عن أبيه (¬3) عن أبي ذر
~~(¬4) PageV02P379 # مرفوعا: (عليكم بالجماعة، فإن الله لن (¬1) يجمع أمتي إلا على هدى).
~~إسناد ضعيف، رواه أحمد (¬2).
# ولأحمد (¬3) وأبي داود عن خالد بن وهبان (¬4) -وهو مجهول- عن أبي ذر
~~مرفوعا: (من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه). (¬5)
# ولهما (¬6) أيضا -بإسناد جيد- عن معاوية (¬7) مرفوعا: (إن هذه الأمة PageV02P380 # ستفترق (¬1) على ثلاث وسبعين -يعني ملة- ثنتان وسبعون في النار، وواحدة
~~في الجنة، وهي الجماعة). (¬2)
# وللترمذي (¬3) عن ابن عمر مرفوعا: (إن الله لا يجمع أمتي -أو قال: أمة
~~محمد- على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار). (¬4) PageV02P381 # ولأحمد (¬1) عن أبي بصرة الغفاري (¬2) مرفوعا: (سألت الله أن لا يجمع
~~أمتي على ضلالة، فأعطانيه). (¬3)
# وعن ابن عباس ms082 مرفوعا: (من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق
~~الجماعة شبرا -فمات- فميتة (¬4) جاهلية). (¬5)
# وعن أبي هريرة (¬6) مرفوعا: (من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة -فمات- مات
~~ميتة جاهلية). متفق عليهما. (¬7)
# وعن عبد الرحمن (¬8) بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعا: (ثلاث PageV02P382 # لا (¬1) يغل (¬2) عليهن قلب مسلم: إخلاص (¬3) العمل (¬4) لله، والنصيحة
~~للمسلمين، ولزوم جماعتهم). إسناده جيد، لكن اختلف في سماع عبد الرحمن من
~~أبيه، رواه الشافعي (¬5). ولأحمد (¬6) مثله من حديث جبير (¬7) بن مطعم
~~بإسناد حسن (¬8).

PageV02P383

# وعن ثوبان (¬1) مرفوعا: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم
~~من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم كذلك). وفي (¬2) حديث جابر (¬3): (إلى يوم
~~القيامة). وفي حديث جابر بن (¬4) سمرة: (حتى تقوم (¬5) الساعة).
# روى (¬6) ذلك مسلم، وفي الصحيحين (¬7) معناه من حديث معاوية (¬8).
# وعن عمر مرفوعا: (عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع
~~الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة).
# حديث صحيح له طرق، رواه (¬9) الشافعي وأحمد PageV02P384 # وعبد بن حميد (¬1) والترمذي وغيرهم (¬2).
# وفي مسند (¬3) أبي داود (¬4) الطيالسي: ثنا المسعودي (¬5) PageV02P385 # عن (¬1) أبي وائل (¬2) عن عبد الله بن مسعود: "ما رآه المسلمون (¬3) حسنا
~~فهو عند الله حسن، وما رآه (¬4) المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ" (¬5).

PageV02P386

# قال الآمدي (¬1) وغيره: السنة أقرب الطرق إلى كون الإجماع حجة قاطعة.
# فإن قيل: آحاد.
# سلمنا التواتر، لكن يحتمل أنه أراد عصمتهم عن الكفر بلا تأويل وشبهة، أو
~~عن الخطأ في الشهادة في الآخرة، أو فيما يوافق المتواتر (¬2)، ويحتمل أنه
~~أراد كل الأمة إلى يوم القيامة.
# ثم: لم يلزم أنه حجة على المجتهدين لا سيما إن قيل: كل مجتهد مصيب.
# رد: (¬3) بالقطع بمجموعها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد تعظيم
~~أمته وبيان (¬4) عصمتها عن الخط، كالقطع بوجود حاتم الطائي (¬5)، فهي
~~متواترة معنى.
# وفي كلام القاضي (¬6) -وهو معنى الروضة (¬7) -: لا بد لكثرتها من PageV02P387 # صحة بعض لفظها.
# ولأن الأمة تلقتها بالقبول، والظن يفيد في مسألة علمية لوجوب العمل به،
~~ولو وجد منكر لاشتهر عادة، والاحتجاج في الأصول بما لا ms083 صحة له مستحيل عادة.
# وأجاب القاضي (¬1) (¬2) وأبو الخطاب (¬3) وابن عقيل -أيضا-: بأن الإجماع
~~مسألة شرعية طريقه طريق مسائل الفروع.
# وقد قال (¬4) الحلواني من أصحابنا [ما (¬5) ذكره ابن عقيل (¬6) وغيره]:
~~تثبت (¬7) مسائل أصول الفقه بالظن، ولا يفسق المخالف، وبه قال أكثر الفقهاء
~~والمتكلمين، وخالف بعض الأشعرية -وهو ابن اللبان (¬8) - في PageV02P388 # الأولى (¬1)، وبعض (¬2) المتكلمين في الثانية.
# واستدل: أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف، والعادة تحيل إجماع عدد كثير
~~من المحققين على قطع في شرعي من غير قاطع، فوجب تقدير نص فيه، وأجمعوا
~~-أيضا- على تقديمه على الدليل القاطع، فكان قاطعا؛ وإلا تعارض الإجماعان
~~(¬3)، لتقديم (¬4) القاطع على غيره إجماعا.
# وهذان الإجماعان لا يلزم أن عددهما عدد التواتر، وإن لزم فيهما فلا يلزم
~~في كل إجماع.
# ورده الآمدي (¬5) -وبعضه في (¬6) كلام غيره-: بأن من قال ذلك اعتبر في
~~الإجماع عدد التواتر، وأنه يلزمه أن لا يختص الإجماع بأهل الحل والعقد من
~~المسلمين، بل عام في كل من بلغ عددهم عدد التواتر، وإن لم يكونوا مسلمين
~~فضلا من أهل الحل والعقد.

PageV02P389

# [وذكر بعض أصحابنا (¬1) أن أجود الأدلة الإجماع الثاني (¬2)].
# واستدل: يمتنع عادة اجتماعهم على مظنون، فدل على قاطع.
# رد: بمنعه في قياس جلي وأخبار آحاد (¬3) بعد علمهم بوجوب العمل بمظنون.
# قالوا: (تبيانا لكل شي) (¬4)، (فردوه إلى الله والرسول) (¬5)، (فحكمه إلى
~~الله) (¬6)، (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) (¬7) (¬8).
# رد: لا يلزم (¬9) أن لا يكون الإجماع تبيانا ولا حجة عند التوافق، ثم
~~يلزم عليه السنة.

PageV02P390

# ثم (¬1): إنما ثبت حجة (¬2) بالكتاب والسنة ,لا يعارض القطع (¬3).
# قالوا: في الصحاح: (لا ترجعوا (¬4) بعدي كفارا) (¬5).
# وقوله: (حتى إذا لم يبق [في الأرض] (¬6) عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا). (¬7)
# رد: المراد بعض الأمة، والعصمة إنما ثبتت (¬8) للمجموع، ثم الجواز PageV02P391 # عقلي لا يلزم منه الوقوع.
# ويأتي (¬1) خلو العصر عن مجتهد (¬2).
# قالوا: روى أبو داود (¬3) من حديث شعبة (¬4) عن أبي عون -واسمه محمد بن
~~عبيد الله (¬5) الثقفي (¬6) - عن الحارث (¬7) بن عمرو -وهو ابن PageV02P392 # أخي المغيرة بن شعبة-: حدثني ناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن ms084 معاذ: أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعثه إلى اليمن قال: (كيف تقضي إذا عرض
~~لك قضاء؟) قال: أقضي بكتاب الله. قال: (فإن لم تجد؟) قال: فبسنة رسول الله.
~~قال: (فإن لم تجد؟) قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب بيده في صدره، وقال:
~~(الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله). الحارث تفرد عنه
~~أبو عون، فهو مجهول، قال البخاري (¬1): لا يصح ولا يعرف إلا بهذا.
# ورواه (¬2) الترمذي من حديث شعبة، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس
~~إسناده عندي بمتصل (¬3).
# ورواه (¬4) الأموي (¬5) في PageV02P393 # مغازيه (¬1) عن أبيه (¬2) عن رجل عن عبادة بن نسي (¬3) عن عبد الرحمن
~~(¬4) بن غنم عن معاذ. والرجل مجهول، والظاهر أنه محمد بن PageV02P394 # سعيد المصلوب (¬1) كما رواه ابن ماجه (¬2). والمصلوب كذاب لا (¬3) يحتج
~~به عندهم.
# ورواه سعيد في سننه (¬4) من حديث شعبة (¬5).

PageV02P395

# ورواه (¬1) أيضا: ثنا أبو معاوية (¬2) ثنا أبو إسحاق (¬3) الشيباني عن
~~محمد بن عبيد الله الثقفي قال: لما بعث (¬4) رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - (¬5) معاذا إلى اليمن، وفيه -بعد الكتاب-: بما قضى به نبيه (¬6)، ثم
~~قال: أقضي بما قضى به الصالحون، ثم قال: أؤم (¬7) الحق جهدي. فقال: (الحمد
~~لله الذي جعل رسول رسول الله يقضي بما يرضى به رسول الله). مرسل جيد. (¬8) PageV02P396 # رد: بأن الإجماع لم يكن حجة في زمنه عليه السلام.
# قالوا: كغيرهم من الأم قبل النسخ.
# ورده أبو الخطاب (¬1) وغيره من أصحابنا وغيرهم: بأنه لا دليل عليه (¬2).
~~وتوقف (¬3) فيه ابن الباقلاني وأبو المعالي.

PageV02P397

# وعند أبي إسحاق الإسفراييني وغيره من (¬1) الشافعية وجماعة من العلماء:
~~حجة (¬2).
# قال ابن عقيل: يحتمل أن نقوله (¬3)، والفرق بتطرق النسخ على الأم وتجدد
~~الأنبياء.

### |||| AUTO مسألة

# لا يعتد في الإجماع بالعامة، خلافا لجماعة منهم: ابن الباقلاني والآمدي (¬4).
# ولا بمن عرف أصول الفقه أو الفقه فقط عند أحمد (¬5) وأصحابه والجمهور،
~~وقيل: باعتبارهما، وقيل: بالأصولي، وقيل: بالفروعي.
# وكذا (¬6) من فاته للاجتهاد ما يعتبر له، ذكر معناه ابن عقيل وغيره.

PageV02P398

# قال بعض (¬1) أصحابنا: ونحوي فيما بني على النحو، ms085 والأشبه: يعتبر هو
~~والأصولي (¬2)؛ لتمكنهما من درك الحكم بدليله، قال: والخلاف بناء على تجزؤ
~~الاجتهاد، قال: ويعتبر في إجماع كل فن قول أهله.
# لنا: لا يمكنه إقامة الدليل، ويلزمه التقليد كغير المكلف والكافر، ولأنه
~~لو اعتبر لم يتصور إجماع.

### |||| AUTO مسألة

# ولا بكافر عند من كفره (¬3).
# ولا بفاسق باعتقاد أو فعل عند القاضي (¬4) وابن عقيل (¬5)؛ لأنه لا يقبل
~~قوله، ولا يقلد في فتوى كالكافر والصبي (¬6).
# وعند أبي الخطاب (¬7): يعتد به؛ لأنه مجتهد من الأمة، فتتناوله الأدلة
~~بخلاف الكافر، والصبي قاصر، ولا يلزم من اعتبار قوله [تبعا] (¬8) PageV02P399 # اعتبار (¬1) [قوله] (¬2) منفردا.
# وللحنفية (¬3) والشافعية (¬4) قولان.
# وقيل: يسأل (¬5)، فإن ذكر مستندا صالحا اعتد به.
# وقيل: يعتبر في نفسه لا في حق غيره، فالإجماع المنعقد به حجة عليه فقط.
~~(¬6) PageV02P400 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV02P401

### |||| AUTO مسألة

# لايختص الإجماع بالصحابة، وإجماع كل عصر حجة عند أحمد (¬1) وعامة الفقهاء
~~والمتكلمين، خلافا (¬2) لداود (¬3) وأصحابه، وعن أحمد (¬4) مثله (¬5)، قال
~~ابن عقيل (¬6): وصرفها شيخنا (¬7) عن ظاهرها بلا دليل.

PageV02P402

# وقال بعض أصحابنا (¬1): لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع بعد عصر
~~التابعين (¬2) أو بعد القرون الثلاثة.
# لنا: عموم الأدلة.
# احتجوا: بظاهر الآيات السابقة (¬3)، فكانوا كل الأمة، وليس من بعدهم كلها
~~دونهم، وموتهم لم يخرجهم منها.
# رد: فيقدح موت الموجود حين الخطاب في انعقاد إجماع الباقين، ومن أسلم بعد
~~الخطاب لا يعتد بخلافه.
# قالوا: ما لا قطع (¬4) فيه سائغ فيه الاجتهاد بإجماع الصحابة، فلو اعتد
~~بإجماع غيرهم تعارض الإجماعان.
# رد: لم يجمعوا على أنها اجتهادية مطلقا، وإلا لما أجمع من بعدهم فيها
~~لتعارض الإجماعين، وبلزومه في الصحابة قبل إجماعهم، فكان مشروطا بعدم
~~الإجماع.

### |||| AUTO مسألة

# لا إجماع مع مخالف واحد أو اثنين عند أحمد (¬5) وأصحابه والجمهور، PageV02P403 # كالثلاثة، جزم به في التمهيد (¬1) وغيره، وغيرهم من الشافعية (¬2)
~~[وغيرهم] (¬3).
# وعن أحمد (¬4): ينعقد، اختاره بعض أصحابنا (¬5)، وقاله (¬6) ابن جرير
~~الطبري (¬7) وأبو بكر (¬8) الرازي الحنفي وبعض (¬9) المالكية (¬10) وبعض
~~(¬11) المعتزلة.

PageV02P404

# وقال الجرجاني الحنفي: إن لم يسوغوا (¬1) اجتهاد المخالف -كالمتعة- (¬2)
~~انعقد، وإلا فلا، كالعول. (¬3) (¬4)
# وفي الروضة (¬5) والآمدي (¬6) وغيرهما: الخلاف في الأقل، وأنه رواية عن
~~أحمد. ms086

PageV02P405

# وقال بعضهم: إن بلغ الأقل عدد التواتر -وقيل: في الفروع- منع.
# لنا: تناول الأدلة للجميع حقيقة.
# ولأنه لا دليل عليه.
# قالوا: فقد أنكروا على المخالف. (¬1)
# رد: بالمنع، ثم: إنكار مناظرة لا للإجماع، أو لمخالفة السنة ولهذا إنما
~~احتجوا بها، ثم الأكثر كالأقل هنا.
# قال (¬2) ابن عقيل: العاقل من لم توحشه الوحدة ولم تؤنسه الكثرة، بل ثقته
~~بالدليل، وضعفه بعدمه.
# وقيل: قولهم أولى، وقيل: حجة وأنه قول الأكثر -واختاره بعض أصحابنا (¬3)
~~- لأنها (¬4) معهم غالبا.
# رد: بالمنع.
# ثم: ظاهر ما سبق أن مخالفة الواحد زمنه عليه السلام تقدح في الإجماع.
# وذكر القاضي في الخلاف (¬5) -في تطليق (¬6) PageV02P406 # زوج (¬1) فاطمة (¬2) ثلاثا-: لا تقدح؛ لعدم كونه حجة [إذا]. (¬3)

### |||| AUTO مسألة

# لا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد لهم عند أبي الخطاب (¬4) وابن
~~عقيل (¬5) وصاحب (¬6) الروضة وعامة المتكلمين والفقهاء، منهم: أكثر الحنفية
~~(¬7) والمالكية (¬8) والشافعية (¬9)، خلافا (¬10) للخلال PageV02P407 # والحلواني من أصحابنا.
# واختلف اختيار القاضي. (¬1)
# ولأحمد روايتان (¬2).
# وإن صار مجتهدا بعد إجماعهم (¬3) فعند الجميع: إن اعتبر انقراض العصر
~~اعتد به، وإلا فلا، خلافا لبعضهم "لا يعتبر"، وحكاه السرخسي (¬4) عن
~~أصحابهم (¬5)، واختاره في الروضة (¬6)؛ لسبقه بالإجماع كإسلامه بعده.
# وفي التمهيد (¬7): أن هذا (¬8) لم يقله أحد.

PageV02P408

# ولا (¬1) تعتبر موافقته، ذكره بعض أصحابنا (¬2).
# واعتبره في الواضح، وقاله في (¬3) التمهيد (¬4) -في مسألة انقراض العصر-
~~والآمدي (¬5)، ولعل المراد عدم مخالفته (¬6).
# وتابع التابعي مع إجماع التابعين (¬7) كالتابعي مع الصحابة، ذكره القاضي
~~(¬8) وغيره.
# لنا: ما سبق (¬9)
# واستدل: بأنهم جوزوا للتابعين (¬10) الاجتهاد معهم، PageV02P409 # ورجعوا (¬1) إليهم.
# رد: إنما جوزوه مع اختلافهم.
# وأما اعتبار الفضيلة فتوجب رد الأنصار مع المهاجرين، وغير العشرة (¬2) معهم.

### |||| AUTO مسألة

# إجماع أهل المدينة ليس بحجة، خلافا (¬3) لمالك، فقال بعض (¬4) أصحابه
~~بظاهره زمن الصحابة، [وقيل]: (¬5) والتابعين، وقيل: ومن يليهم، PageV02P410 # وقيل أراد فيما طريقه النقل، واختار ابن عقيل مثله (¬1) في كتابه
~~"النظريات الكبار"، وقيل: أراد المنقولات المستمرة كأذان وإقامة.
# لنا: ما سبق (¬2)
# قالوا: لا يجتمعون إلا على راجح؛ لأنهم أفضل وأكثر.
# رد: بمنعهما؛ فإن الصحابة بغيرها أكثر، ومنهم علي وابن مسعود وابن عباس.
# ثم: المفضول معتبر مع الفاضل. ms087
# ولا حجة في فضلها ونفيها (¬3) للخبث (¬4)، بدليل مكة.

### |||| AUTO مسألة

# قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة -مع مخالفة صحابي لهم- عند أحمد
~~(¬5) وعامة الفقهاء.

PageV02P411

# وعنه: إجماع، اختاره (¬1) ابن البنا من أصحابنا، وقاله (¬2) أبو خازم
~~(¬3) -بالخاء المعجمة- الحنفي (¬4).
# وعنه: حجة.
# وقول أحدهم ليس بحجة -فيجوز لبعضهم خلافه- رواية واحدة عند أبي الخطاب (¬5)
# وذكر القاضي (¬6) وابن عقيل (¬7) وغيرهما رواية: لا PageV02P412 # يجوز، واختارها (¬1) أبو حفص (¬2) البرمكي وغيره من أصحابنا، وبعض
~~الشافعية (¬3).
# ولا يلزم (¬4) الأخذ بقول أفضلهم، وعجب أحمد (¬5) من قائل ذلك.
# وفي مقدمة روضة الفقه (¬6) لبعض أصحابنا: إذا اختلفوا -وفي PageV02P413 # أحدهما قول إمام- ففي ترجيحه على القول الآخر روايتان، فإن كان مع كل
~~منهما إمام -وأحدهما أفضل- ففي ترجيحه روايتان.
# وذكر الآمدي (¬1) أن بعض الناس قال: قول أبي بكر وعمر إجماع. وذكره بعض
~~أصحابنا (¬2) عن أحمد.
# لنا: ما سبق (¬3)
# واحتجوا (¬4): بحديث العرباض (¬5): (إنه من (¬6) يعش منكم (¬7) فسيرى
~~اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها
~~بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة). رواه (¬8) أحمد وأبو
~~داود وابن ماجه والترمذي -وصححه- والحاكم، وقال:

PageV02P414

# على شرط الصحيحين. (¬1)
# وعن حذيفة (¬2) مرفوعا: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر). حديث حسن
~~له طرق، رواه (¬3) ابن ماجه والترمذي -وحسنه- وابن حبان والحاكم.
# رد: (الخلفاء) عام، فأين دليل الحصر؟.
# ثم يدل على أنه حجة، أو يحمل على تقليدهم في فتيا أو إجماع لم يخالفهم غيرهم.
# فأما ما عقده أحدهم -كصلح بني تغلب (¬4) وخراج وجزية- فلنا PageV02P415 # خلاف في جواز نقضه؛ اختار ابن عقيل (¬1): يجوز، قال: ومنعه أصحابنا.

### |||| AUTO مسألة

# ولا إجماع أهل البيت (¬2) -وقاله (¬3) (ه م ش) - لما سبق (¬4)
# وذكر القاضي في المعتمد (¬5) وبعض العلماء والشيعة: أنه إجماع، واختاره
~~بعض أصحابنا (¬6)، قال: ومثله إجماع [أهل] (¬7) المدينة زمن الخلفاء وإجماع
~~أهل السنة.
# قالوا: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس) (¬8) PageV02P416 # قيل: (¬1) هو الإثم، وقيل: الشرك (¬2)، والخطأ منه؛ لأنه لكل مستقذر.
# قيل (¬3): المراد أزواجه (¬4) لسياق القرآن، وهو مراد معهم (¬5)، فلهذا
~~قال: (عنكم)، وقيل: أهله وأزواجه.
# وقيل: فاطمة وعلي وحسن وحسين؛ لرواية شهر بن حوشب - (¬6) وهو (¬7) مختلف
~~في ms088 الاحتجاج به- عن أم سلمة: أن هذه الآية نزلت، PageV02P417 # وجلل عليهم بكساء، وقال: (اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم
~~الرجس، وطهرهم تطهيرا)، فقالت أم سلمة: وأنا معكم. قال: (إنك إلي خير).
~~(¬1) رواه أحمد والترمذي وصححه (¬2). ورواه (¬3) -أيضا- من حديث عمر (¬4)
~~بن أبي سلمة (¬5) بإسناد ضعيف، وقال: غريب من هذا الوجه.
# وعن جابر مرفوعا: (إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله
~~وعترتي (¬6) أهل بيتي). (¬7) فيه زيد بن PageV02P418 # الحسن (¬1)، قال أبو حاتم (¬2): منكر الحديث (¬3). وقواه ابن حبان.
# وعن الأعمش (¬4) عن عطية (¬5) -وهو ضعيف- عن أبي سعيد مرفوعا PageV02P419 # والأعمش عن حبيب (¬1) بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم مرفوعا: (إني تارك فيكم
~~ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، وهو كتاب الله
~~وعترتي أهل بيتي، لن يفترقا حتى يردا (¬2) (¬3) على الحوض). (¬4) PageV02P420 # روى الترمذي الثلاثة، وقال في كل منها (¬1): حسن غريب.
# والأعمش إمام، لكنه كثير التدليس، ولم يصرح بالسماع، فلا يحتج به عند
~~المحدثين، وقد قال أحمد (¬2): في حديثه اضطراب كثير. وقال ابن المديني
~~(¬3): كان كثير الوهم في أحاديث هؤلاء الضعفاء. (¬4)
# رد ذلك: بمنع الصحة (¬5) لما سبق، ولهذا في مسلم (¬6) من حديث زيد PageV02P421 # ابن أرقم: (إني تارك فيكم ثقلين، أولهما: كتاب الله، فيه الهدى والنور،
~~فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به)، ثم قال: (وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل
~~بيتي). (¬1)
# وفي الأخبار الصحيحة أنه أمر باتباع سنته -كما في المسألة (¬2) قبلها-
~~ودل عليه حديث المقدام (¬3) وأبي رافع (¬4) وأبي هريرة وغيرها (¬5) مما
~~يطول (¬6).

PageV02P422

# ولمالك في الموطأ: بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1) [قال]
~~(¬2): (تركت فيكم أمرين (¬3) لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة
~~رسوله). (¬4) PageV02P423 # ثم: خبر الواحد ليس بحجة عند الشيعة.
# وأجاب في التمهيد (¬1) وغيره: بأنه لا يثبت به أصل.
# ثم: بما في المسألة (¬2) قبلها، أو أن روايتهم حجة، وخصهم لأنهم أعلم بحاله.
# ولأن زيدا (¬3) قال (¬4): "أهل بيته من حرم الصدقة: [آل] (¬5) علي (¬6)
~~وآل عقيل (¬7)، وآل جعفر (¬8)، وآل عباس (¬9) "، وهو أعلم بما روى.

PageV02P424

# والخبر (¬1) في الخلفاء أصح، ولم ms089 تقل به الشيعة.
# ونمنع (¬2) أن الخطأ من الرجس، وفي الواضح: دل سياق الآية أنه أراد دفع
~~التهمة. وبعض أصحابنا (¬3) قال: مفرد (¬4) حلي (¬5) باللام، ولا يستغرق.
# ولم يحتج أهل البيت بذلك، ولا ذكروه، ولا أنكروا (¬6) على مخالفهم حتى
~~علي زمن ولايته، ولو كان ذلك حجة كان تركه خطأ ولوجب ذكره، ومعلوم: لو ذكره
~~لنقل وقبله منه أصحابه وغيرهم كما في غيره.

### |||| AUTO مسألة

# لا يشترط في أهل الإجماع عدد التواتر عندنا وعند الأكثر؛ لدليل السمع
~~(¬7)، فلو بقي واحد: فظاهر كلام أصحابنا كذلك (¬8)، [وجعله ابن PageV02P425 # عقيل (¬1) حجة له في اعتبار مخالفة الواحد] (¬2)، قال تعالى: (إن إبراهيم
~~كان أمة) (¬3)، وللشافعية (¬4) وجهان؛ لشعور الإجماع بالاجتماع.

### |||| AUTO مسألة

# إذا قال مجتهد قولا وانتشر ولم ينكر -قبل (¬5) استقرار المذاهب (¬6) -
~~فإجماع عند أحمد (¬7) وأصحابه -زاد ابن عقيل في

### |||| AUTO مسألة

#  قول الصحابي: في إيجابه للعلم منع وتسليم. وقال بعض أصحابنا: إجماع على
~~الأشهر عندنا- (وه م) وبعض الشافعية (¬8).
# وقال بعض الحنفية (¬9): حجة، وذكره الصيرفي الشافعي مذهب PageV02P426 # (ش). (¬1)
# وقال داود (¬2) وأبو (¬3) هاشم (¬4): ليس بحجة، واختاره جماعة، منهم: ابن
~~الباقلاني (¬5) وأبو المعالي، وذكره الآمدي (¬6) عن الشافعي (¬7)، وقاله
~~ابن عقيل في فنونه، واختاره (¬8) (¬9) ابن أبي هريرة (¬10) إن كان حكما
~~(¬11) لا فتيا (¬12).

PageV02P427

# لنا: الظاهر يدل على الموافقة، لبعد سكوتهم عادة، ولذلك (¬1) يأتي (¬2)
~~في قول الصحابي والتابعي في معرفي الحجة: "كانوا يقولون أو يرون ونحوه"،
~~ومعلوم أن كل واحد لم يصرح به.
# قالوا: يحتمل أنه لم يجتهد، أو اجتهد ووقف، أو خالف وكتم للتروي والنظر،
~~أو لأن كل مجتهد مصيب، أو وقر، أو هاب.
# رد: خلاف الظاهر لا سيما في حق الصحابة -رضي الله عنهم- مع طول بقائهم.
# واعتقاد الإصابة لا يمنع النظر لتعرف الحق كالمعروف من حالهم.
# واختار أبو الخطاب (¬3) والجبائي (¬4) والآمدي (¬5) وغيرهم اعتبار انقراض
~~العصر -هنا- ليضعف الاحتمال.
# ابن أبي هريرة: العادة في الفتيا (¬6)، للزوم اتباع الحكم.
# رد: هذا لا يمنع من إبداء الخلاف، كما قيل لعمر (¬7) وغيره في قضايا.

PageV02P428

# قال في التمهيد (¬1) والروضة (¬2): وإن لم يكن القول في تكليف فلا إجماع؛
~~لأنه ms090 لا حاجة إلى إنكاره أو تصويبه.
# ولم يفرق آخرون من أصحابنا وغيرهم.
# وإن لم ينتشر القول فلا إجماع، لعدم الدليل (¬3).
# وعند بعضهم: إجماع؛ لئلا يخلو العصر عن الحق.
# رد: بجوازه لعدم علمهم.

### |||| AUTO مسألة

# لا يعتبر انقراض العصر عند أبي الخطاب (¬4) -وقال: أومأ إليه أحمد، وقاله
~~عامة العلماء- (و).
# واعتبره أكثر أصحابنا، وجزم به القاضي (¬5) وغيره، وأنه ظاهر كلام PageV02P429 # أحمد، وقاله (¬1) ابن فورك (¬2)، وذكر ابن برهان أنه مذهبهم (¬3)، فلهم
~~ولبعضهم الرجوع لدليل، لا (¬4) على (¬5) الأول.
# واعتبر أبو المعالي (¬6) -إن كان عن ظن- مضي زمن طويل، حتى لو مضى استقر
~~قبل موتهم، ولو لم (¬7) يمض لم يستقر ولو ماتوا.
# وفي الواضح: أن بعض الشافعية قالوا: إجماع، إلا أن يقولوا: قلناه ظنا.
# وجه الأول: أدلة الإجماع.
# ولأنه لو اعتبر امتنع الإجماع للتلاحق. احتج به أبو الخطاب (¬8) وجماعة.

PageV02P430

# ورده القاضي (¬1) وجماعة: بأنه لا يعتبر التابعي مع الصحابة في رواية، ثم
~~إن اعتبر لم يعتبر تابع تابعي أدركه مجتهدا؛ لأنه لم يعاصر الصحابة، زاد
~~ابن عقيل: ولندرة إدراكه مجتهدا.
# وللأول أن يقول: التابعي في هذا الإجماع كالصحابي -لاعتبار قوله فيه- فلا فرق.
# واستدل: الحجة قولهم، فلم يعتبر موتهم كالرسول.
# رد: محل النزاع.
# وقول الرسول عن وحي، فلم يقابله غيره، وقولهم عن اجتهاد.
# واستدل: (¬2) باحتجاج الحسن (¬3) به (¬4) زمن أنس وغيره. (¬5)
# رد: بالمنع، ثم: لأن قول الصحابي عنده حجة.
# وضعف هذا بعض أصحابنا (¬6): بأنا إذا اعتبرنا انقراضه (¬7) في الإجماع
~~ففي الواحد أولى، وأنه يتوجه أن يحتج بالإجماع في حياتهم مع اعتبار PageV02P431 # انقراضه لظاهر الآيات (¬1)، والأصل عدم رجوعهم، ثم: (¬2) إن رجعوا فلم
~~يدم الخطأ، وعصمتهم عن (¬3) دوامه.
# قالوا: (لتكونوا شهداء على الناس) (¬4)، ومن منع رجوعهم جعلهم شهداء على
~~أنفسهم.
# رد: بأنهم من الناس، وبأنهم شهداء [الله] (¬5) على غيرهم لأنه صواب، وبأن
~~(¬6) من قبل قوله على غيره فهو أولى، ثم: المفهوم هنا ليس بحجة.
# قالوا: خالف علي عمر بعد موته في بيع أم الولد (¬7)، وأن حد الخمر ثمانون
~~(¬8)، وعمر (¬9) خالف أبا بكر -رضي الله عنهم- في قسمة PageV02P432 # الفيء (¬1).
# رد: بمنع الإجماع في ms091 ذلك، بل في الأخبار (¬2) ما يدل على عدمه.

PageV02P433

# قالوا: يلزم ترك نص اطلع عليه.
# رد: بأنه بعيد (¬1)، وقيل: محال للعصمة.
# ثم: يلزم (¬2) لو انقرضوا، فلا أثر له؛ لأن الإجماع قاطع، ولأنه إن كان
~~عن نص لم يعتبر (¬3)، وإلا لم يجز نقض اجتهاد بمثله، لا سيما لقيام الإجماع هنا.
# وقال بعض الشافعية (¬4): إذا عارضه نص أول القابل (¬5) له (¬6)، وإلا
~~تساقطا.
# قالوا: موته - عليه السلام - شرط دوام الحكم، كذا هنا.
# رد: لإمكان نسخه، فيرفع قطعي بمثله.

### |||| AUTO مسألة

# لا إجماع إلا عن دليل عندنا وعند العلماء، خلافا لما حكي عن بعض
~~المتكلمين: أن الله يوفقهم للصواب.
# لنا: اعتبار الاجتهاد فيهم، ولأنه محال عادة، وكالواحد من الأمة، ولا PageV02P434 # عبرة بمخالفة صاحب النظام (¬1) فيه. (¬2)
# قالوا: لو كان عن دليل كان هو الحجة، فلا فائدة فيه.
# رد: قوله - عليه السلام - حجة في نفسه، وهو عن دليل هو (¬3) الوحي.
# ثم: فائدته سقوط البحث عنا عن دليله، وحرمة الخلاف الجائز قبله.
# وبأنه (¬4) يوجب عدم انعقاده عن دليل.
# وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين، وقال: يجب إن يقال: أن أجمعوا عن
~~غير دليل لم يكن إلا حقا (¬5)

### |||| AUTO مسألة

# يجوز الإجماع عن اجتهاد وقياس، ووقع، وتحرم (¬6) مخالفته، عندنا PageV02P435 # وعند أكثر العلماء، خلافا للظاهرية (¬1) وابن جرير الطبري (¬2) والشيعة
~~(¬3) في الجواز، ولبعضهم في القياس الخفي، ولبعضهم في الوقوع، (¬4) ولبعضهم
~~(¬5) -وحكي عن بعض الحنفية (¬6) - في تحريم مخالفته.
# لنا: وقوعه لا يلزم محال.
# وأجمع (¬7) الصحابة على (¬8) خلافة أبي بكر (¬9) وقتال مانعي الزكاة (¬10)
# وتحريم شحم الخنزير (¬11)، والأصل عدم النص، ثم: لو كان لظهر واحتج به.

PageV02P436

# قالوا: الخلاف في القياس في كل عصر.
# رد: بمنعه في الصحابة، (¬1) بل حادث، فهو كخبر الواحد والعموم: فيهما
~~خلاف، وينعقد عنهما بلا خلاف.
# قالوا: القياس فرع معرض للخطأ، فلا (¬2) يصلح دليلا لأصل معصوم عنه.
# رد: القياس فرع للكتاب والسنة لا للإجماع، فلم يبن الإجماع على فرعه،
~~وحكم هذا القياس قطعي لعصمتهم عن الخطأ.
# ورده الآمدي (¬3): بأن إجماعهم عليه يسبقه إجماعهم على (¬4) صحته،
~~فاستندوا إلى قطعي، ثم ألزم بخبر ms092 الواحد؛ فإنه ظني، والإجماع المستند إليه
~~قطع. ولابن عقيل معناه.
# قالوا: يلزم تحريم مخالفة المجتهد، وهي جائزة إجماعا.
# رد: المجمع عليه مخالفة مجتهد منفرد (¬5) لا الأمة.

### |||| AUTO مسألة

# إذا اختلفوا على قولين لم يجز إحداث ثالث عند أحمد (¬6) وأصحابه PageV02P437 # وعامة العلماء، خلافا لبعض الحنفية (¬1) وبعض الظاهرية (¬2) وبعض
~~المتكلمين (¬3) وبعض الرافضة (¬4)، وقاله في الانتصار في مسألة "وطء
~~الأمة"، وذكره في التمهيد (¬5) ظاهر قول أحمد؛ لأن بعض الصحابة (¬6) قال:
~~"لا يقرأ الجنب حرفا"، وقال بعضهم: "يقرأ ما شاء"، فقال هو: "يقرأ بعض
~~آية"، وفي تعليق القاضي -في قراءة الجنب-: قلنا بهذا موافقة لكل قول، ولم
~~نخرج عنهم (¬7).
# فأما إن اختلفوا (¬8) في مسألتين على قولين -إثباتا ونفيا- فلمن بعدهم
~~موافقة كل قول في مسألة عند القاضي (¬9)، وذكره بعض (¬10) PageV02P438 # [أصحابنا] (¬1) عن أكثر العلماء.
# وذكر الآمدي (¬2) المنع عن أكثر العلماء.
# وفي الكفاية للقاضي: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا فوجهان، كإيجاب بعض
~~الأمة النية في الوضوء، ولا يعتبر صوما لاعتكاف، ويعكس آخر. كذا قال. (¬3)
# وبعد (¬4) بعض أصحابنا (¬5) هذا التمثيل.
# وفي التمهيد (¬6): إن صرحوا بالتسوية لم يجز، لاشتراكهما (¬7) في المقتضي
~~للحكم ظاهرا، وإن لم يصرحوا: فإن اختلف طريق الحكم فيهما (¬8) -كالنية في
~~الوضوء، والصوم في الاعتكاف- جاز، إلا للزم من وافق إماما في مسألة موافقته
~~في جميع مذهبه، وإجماع الأمة خلافه، وإن اتفق الطريق -كزوج وأبوين، وامرأة
~~(¬9) وأبوين (¬10)، وكإيجاب نية في وضوء وتيمم، PageV02P439 # وعكسه- لم يجز، وهو ظاهر كلام أحمد (¬1).
# وهذا التفصيل قاله (¬2) عبد الوهاب المالكي (¬3).
# وذكر ابن برهان (¬4) -لأصحابه- في الجواز وعدمه وجهين. (¬5)
# واختار في الروضة (¬6) والحلواني: (¬7) إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا
~~جاز لموافقة كل طائفة. قال أبو الطيب الشافعي: هو (¬8) قول أكثرهم (¬9).
# واختار [بعض أصحابنا (¬10) و] (¬11) الآمدي (¬12) PageV02P440 # ومن تبعه (¬1): إن رفع الثالث ما اتفقا عليه -كرد بكر وطئها بعيب مجانا
~~(¬2)، وإسقاط (¬3) جد بأخوة (¬4) - لم يجز لرفع الإجماع، وإلا جاز كمسألة
~~الفرائض المذكورة، كما (¬5) لو قيل: لا يجوز قتل مسلم بذمي، ولا يصح بيع
~~غائب، وعكسهما، فالتفصيل ليس مخالفا (¬6) للإجماع إجماعا.
# قالوا (¬7): لم يفصل أحد، وكلهم قائل بنفيه. ms093
# رد: عدمه لا يمنع القول به، وإلا امتنع الاجتهاد في مسألة (¬8) تتجدد،
~~والتفصيل (¬9) في مسألة القتل والبيع.

PageV02P441

# قالوا: يلزم تخطئة كل منهما، وهما الأمة.
# رد: المحال تخطئة الأمة فيما اتفقوا عليه.
# وجه المنع مطلقا: أن القول الثالث يمتنع إن كان عن غير دليل، وعنه: يلزم
~~تخطئة الأمة بالجهل به.
# رد: يلزم لو كان الحق في المسألة معينا. (¬1)
# ولأن اختلافهم على قولين إجماع معنى على المنع من ثالث؛ لإيجاب كل قائل
~~الأخذ بقوله أو قول مخالفه وتحريم غيره.
# رد: بتسليمه إن لم يؤد اجتهاد غيرهم (¬2) إلى ثالث.
# رد: لا يجوز لخروج الحق من أهل العصر، كإجماعهم على واحد.
# وجه الجواز: اختلافهم في المسألة دليل أنها اجتهادية.
# رد: بمنع تسويغ اجتهاد غيرهم.
# ولأن لو امتنع لأنكر مثل قول ابن سيرين (¬3) موافقته كل طائفة في PageV02P442 # مسألتي الفرائض السابقتين (¬1).
# رد: لا مخالفة هنا (¬2)، أو أنكر ولم ينقل، أو لم يثبت عنده إجماع، أو
~~علم قوله عن صحابي، أو أنه يعتد بخلافه معهم.

### |||| AUTO مسألة

# يجوز إحداث دليل آخر عندنا وعند الجمهور -زاد القاضي (¬3): من غير أن
~~يقصد إلى بيان الحكم به بعد ثبوته -لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إجماعا؛
~~لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه (¬4)، وأيضا: وقع كثيرا، ولم ينكر.
# قالوا: اتباع (¬5) لغير سبيل المؤمنين.

PageV02P443

# رد: المراد ما اتفقوا عليه، وإلا لزم المنع فيما حدث بعدهم.
# قالوا: لو كان معروفا لأمروا به، لقوله: (تأمرون بالمعروف). (¬1)
# رد: لو كان منكرا لنهوا عنه، لقوله: (وتنهون (1) عن المنكر). (¬2)
# قالوا: لو كان حقا لكان (¬3) العدول عنه خطأ.
# رد: للاستغناء عنه.
# * * *
# وكذا إحداث علة، ذكره في التمهيد (¬4) والروضة. (¬5)
# وقال (¬6) القاضي (¬7): إن ثبت الحكم بعلة فهل يجوز للصحابة تعليله
~~بأخرى؟ قيل: يجوز -كالدليل- مع عدم تنافيهما، ومن الناس من منع؛ لإبطال
~~الفائدة، كالعقلية.
# * * *

PageV02P444

# فأما إحداث تأويل: فجوزه بعضهم ما لم يكن فيه إبطال الأول، ومنعه بعضهم،
~~اقتصر في التمهيد (¬1) على هذا.
# قال بعض أصحابنا (¬2): لا يحتمل مذهبنا غير الثاني، وعليه الجمهور.
# ومراده: دفع تأويل أهل (¬3) البدع المنكر عند ms094 السلف.
# وذكر الآمدي (¬4) الجواز عند الجمهور -كذا قال- وتبعه بعض أصحابنا.

### |||| AUTO مسألة

# اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول -وقد استقر (¬5) خلافهم-
~~ليس إجماعا، ويجوز الأخذ بالقول (¬6) الآخر عند أكثر أصحابنا - وذكره
~~القاضي (¬7) ظاهر كلام أحمد، وذكره ابن عقيل (¬8) نص أحمد-[وأكثر (¬9)
~~الشافعية] (¬10)، وقاله (ر) (¬11).

PageV02P445

# وعند أبي الخطاب (¬1): إجماع، وقاله (ع) (¬2)، وحكاه ابن الباقلاني (¬3)
~~عن (ر) مع اختيار ابن الباقلاني للأول (¬4).
# وللحنفية (¬5) والمالكية (¬6) والشافعية (¬7) كالقولين.
# وعند جماعة: يمتنع ذلك، وذكره الآمدي (¬8) عن أحمد (ر)، واختياره: ممتنع
~~سمعا، ووجهه: أن الأولين أجمعوا على جواز الأخذ بكل منهما، والثاني يمنعه،
~~فامتنع؛ لئلا يلزم تخطئة الأولين؛ لأن كون الحق في أخذه وتركه -معا- محال.

PageV02P446

# رد: الإجماع الأول ممنوع، فإن أحد (¬1) القولين (¬2) خطأ، ولا إجماع على خطأ.
# ثم: إجماع بشرط عدم إجماع ثان.
# ثم: الأول إجماع على أحدهما، والثاني يوافق مقتضاه.
# رد الأول: بإصابة كل مجتهد.
# والثاني: بإطلاق (الأمة) ولم يشترط.
# ثم: يلزم الشرط مع إجماعهم على قول واحد، كما يقوله (¬3) أبو عبد الله
~~البصري المعتزلي.
# والثالث: باستلزامه امتناع (¬4) الأخذ بالقول الآخر.
# قالوا: يمتنع ذلك عادة.
# رد: بمنعه.
# وقد عرف وجه الأول.
# وقالوا: لو كان حجة لكان موت فريق وبقاء الآخر أو بعضه إجماعا؛ لأنهم كل
~~الأمة.

PageV02P447

# وأجاب أبو الخطاب (¬1) وغيره: بالتزامه، ثم: بالفرق -وقاله (¬2) الأكثر
~~(¬3) - بمخالفة (¬4) أهل العصر، بخلاف مسألتنا.
# واحتج الثاني (¬5) بأدلة الإجماع (¬6).
# رد: بالمنع لتحقق قول الماضي (¬7) لا من سيوجد.

### |||| AUTO مسألة

# اتفاق عصر بعد اختلافهم إجماع وحجة، وكذا بعد استقراره، ذكره القاضي (¬8)
~~محل وفاق، وقاله الأكثر؛ لأنه لا قول لغيرهم بخلافه.
# وقيل لأبي الخطاب (¬9): من لم يعتبر انقراض العصر يقول: ليس بإجماع.
~~فقال: لا (¬10) (¬11) يصح المنع؛ لاتفاق الصحابة على قتال مانعي PageV02P448 # الزكاة (¬1) والخلافة (¬2) وقسمة (¬3) أرض (¬4) السواد (¬5) بعد
~~اختلافهم.
# ورد: بالمنع.
# وقال ابن الباقلاني (¬6) وعبد الوهاب (¬7) المالكي: ليس إجماعا، واختاره
~~أبو المعالي (¬8) إن طال زمن الخلاف.
# وذكر الآمدي (¬9): أن من شرط انقراض العصر جوزه، وأنه اختلف من PageV02P449 # لم يشرطه (¬1)، واختياره (¬2) كالتي قبلها لا فرق إلا أن الاتفاق هنا من
~~المختلفين.
# وأطلق بعضهم (¬3) عن ms095 الصيرفي منع الاتفاق بعد الخلاف، واحتج عليه
~~بالخلافة. (¬4)

### |||| AUTO مسألة

# إذا اقتضى دليل أو خبر حكما -لا دليل له غيره- لم يجز عدم علم الأمة به.
# وإن كان (¬5) له دليل راجح عمل على وفقه: فقيل: يجوز، وهو ظاهر كلام
~~أصحابنا؛ لأن عدم العلم ليس من فعلهم، وخطأهم من أوصافه (¬6)، فلا يكون
~~خطأ، فلا إجماع منهم.
# وقيل: لا، لاتباعهم غير سبيل المؤمنين.
# ورد: سبيلهم ما كان فعلا مقصودا لهم.
# وأطلق الآمدي (¬7) الخلاف، ثم اختار: إن عمل على وفقه جاز، وإلا فلا.

PageV02P450

### |||| AUTO

### |||| AUTO مسألة

# اختلفوا في امتناع ارتداد الأمة سمعا، وظاهر كلام أصحابنا امتناعه، [وصرح
~~(¬1) به بعضهم (¬2)]، واختاره الآمدي (¬3) ومن تبعه، لأدلة الإجماع خلافا
~~لبعضهم، واختاره ابن عقيل (¬4).
# قالوا: (¬5) الردة تخرجهم من أمته. (¬6)
# رد: يصدق (¬7) قول القائل: "ارتدت الأمة"، وهو أعظم الخطأ. (¬8)

### |||| AUTO

### |||| AUTO مسألة

# الأخذ بأقل ما قيل -كالقول بأن دية الكتابي الثلث (¬9) - لا يصح PageV02P451 # الاحتجاج بالإجماع فيه، خلافا لما ظنه بعض الفقهاء، للخلاف في الزائد.
~~فنفيه -لمانع أو نفي شرط أو استصحاب- ليس من الإجماع في شيء.
# وذكر ابن حزم (¬1) عن قوم (¬2) الأخذ بأكثر ما قيل، لتعلم براءة الذمة.
# رد: حيث يعلم شغلها، ولم نعلم الزائد.
# و [قد (¬3)] (¬4) قال بعض أصحابنا (¬5): إذا اختلفت (¬6) البينتان في
~~قيمة المتلف فهل يجب الأقل أو نسقطهما؟ فيه روايتان، فهذا يبين أن في إيجاب
~~الأقل بهذا المسلك خلافا، وهو متجه. كذا قال.
# ولنا قول: يجب الأكثر.

### |||| AUTO مسألة

# يثبت الإجماع بخبر الواحد عندنا وعند أكثر الحنفية والشافعية، PageV02P452 # وحكاه ابن عقيل (¬1) عن أكثر الفقهاء، وأنه نزاع في عبارة لتعذر (¬2)
~~القطع بالإجماع ولا (¬3) بحصوله به، بل هو كثبوت قول الشارع به، والمنازع
~~قال: الإجماع دليل قطعي (¬4) فلا يثبت به.
# وفي التمهيد (¬5) وغيره: العلم لا يحصل إلا بالتواتر.
# وقال الآمدي (¬6) وغيره: (¬7) سنده ظني، متنه قطعي.
# قالوا: الإجماع أصل، فلا يثبت بالظاهر.
# رد: بالمنع.

### |||| AUTO مسألة

# جاحد حكم إجماع قطعي: قال ابن حامد وغيره من أصحابنا وغيرهم: يكفر (¬8).

PageV02P453

# وذكر كثير من الطوائف من أصحابنا وغيرهم، منهم: القاضي (¬1) وأبو الخطاب
~~(¬2) -في ms096

### |||| AUTO مسألة

#  انعقاد الإجماع عن قياس-: يفسق.
# واختار الآمدي (¬3) ومن تبعه قولا ثالثا: يكفر في نحو العبادات الخمس،
~~وهو معنى كلام أصحابنا في كتب الفقه (¬4): "يكفر بجحد حكم ظاهر مجمع عليه
~~كالعبادات الخمس"، واختاره بعض أصحابنا (¬5)، مع أنه حكى الأول عن أكثر
~~العلماء، ولا أظن أحدا لا يكفر من جحد هذا.
# وذكر بعض أصحابنا (¬6): أن على قول بعض المتكلمين "الإجماع حجة ظنية" لا
~~يكفر ولا يفسق. وسبق (¬7) لنا في الإجماع.

### |||| AUTO مسألة

# لا يصح التمسك بالإجماع فيما تتوقف صحة الإجماع عليه بلا خلاف، كوجود
~~الباري وصحة الرسالة ودلالة المعجزة؛ لأنه دور.
# ويصح فيما لا يتوقف - (¬8) وهو ديني- كالرؤية ونفي الشريك PageV02P454 # ووجوب العبادات.
# وإن كان دنيويا -كالرأي في الحرب وتدبير الجيش وترتيب أمر الرعية- فسبق
~~(¬1) كلامهم في حد الإجماع.
# ولعبد الجبار المعتزلي قولان (¬2)، تابعه على كل منهما جماعة.
# واختار الآمدي (¬3) ومن تبعه: أنه حجة؛ لدليل السمع، وقاله بعض أصحابنا (¬4).
# وفي كلام القاضي أو ولد (¬5) ولده أبي يعلى (¬6): ليس بحجة. (¬7)
# * * *

PageV02P455

### ||| AUTO ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن

# فالسند: إخبار عن طريق المتن، أي: تواتر أو (¬1) آحاد.
# والحبر: يطلق مجازا على الدلالة المعنوية والإشارة الحالية، كقولهم:
~~عيناك تخبرني، والغراب يخبر.
# وأما حقيقة، فقال القاضي (¬2) وغيره: للخبر صيغة تدل بمجردها على كونه خبرا.
# وناقشه ابن عقيل (¬3) -كما يأتي (¬4) في الأمر- فعنده أن الصيغة هي
~~الخبر، فلا يقال: له صيغة، ولا: هي دالة عليه.
# واختار بعض أصحابنا (¬5) قول القاضي؛ لأن الخبر هو اللفظ والمعنى لا
~~اللفظ، فتقديره: لهذا المركب جزء (¬6) يدل بنفسه على المركب، وإذا قيل
~~"الخبر الصيغة فقط" بقي الدليل هو المدلول عليه.
# وعند المعتزلة (¬7): لا صيغة له، ويدل اللفظ عليه بقرينة هي قصد PageV02P456 # المخبر (¬1) إلى (¬2) الإخبار به، كالأمر عندهم.
# وعند الأشعرية (¬3): هو المعنى النفسي.
# وقال الآمدي (¬4): يطلق على الصيغة وعلى المعنى، والأشبه لغة: حقيقة في
~~الصيغة لتبادرها عند الإطلاق.
# * * *
# قال بعضهم: لا يحد الخبر، لعسره، وقال (¬5) صاحب المحصول: لأن تصوره
~~ضروري، لأن كل أحد يعلم أنه موجود، ومطلق الخبر جزء منه، والعلم بالخاص علم
~~بالمطلق ms097 لتوقف العلم بالكل على العلم (¬6) بجزئه.
# ولأن كل أحد يجد (¬7) تفرقة بين الخبر والأمر وغيرهما ضرورة، والتفرقة
~~بين شيئين مسبوقة بتصورهما.
# لا يقال: "الاستدلال (¬8) دليل أنه غير ضروري؛ لأنه لا يستدل على PageV02P457 # ضروري"؛ لأن كون العلم ضروريا أو نظريا قابل للاستدلال، بخلاف الاستدلال
~~على (¬1) حصول الخبر ضرورة، فإنه مناف لضرورة الخبر.
# ورد الدليل الأول: بأن المطلق لو كان جزءا لزم انحصار الأعم في الاخص،
~~وهو محال.
# فإن قيل: مشترك (¬2) فيه بين جزئياته، إلى: أنه موجود فيما تحته، فكان
~~جزءا من معناها.
# رد: ليس معنى كونه مشتركا (¬3) فيه هذا، بل بمعنى أن حد الطبيعة التي عرض
~~لها أنها (¬4) كلية مطلقة مطابق لحد ما تحتها من الطبائع الخاصة.
# ولأنه ليس كل عام جزءا من معنى الخاص؛ لأن الأعراض العامة خارجة عن مفهوم
~~معناه (¬5)، كالأبيض والأسود بالنسبة إلى ما تحته من معنى الإنسان ونحوه.
# ورد الدليل الأول -أيضا-: بأنه لا يلزم من حصول العلم بالخبر الخاص تصوره
~~أو تقدم تصوره؛ لأن العلم الضروري بالثبوت لا يستلزم العلم بالتصور لتغاير
~~التصور والثبوت، ومع عدم تلازم تصور (¬6) الخاص وثبوته لم PageV02P458 # يلزم تصور المطلق منه.
# ورد هذا: بأنه لم يدع أن حصول الخبر تصوره بل العلم بحصوله تصوره، ولا
~~يمكن منعه.
# ورد الدليل الثاني: بأنه لا يلزم سبق تصور أحدهما بطريق الحقيقة، فلم
~~يعلم حقيقتهما.
# ثم: يلزم أن لا يحد المخالف الأمر، وقد حده.
# ولأن حقائق أنواع اللفظ -من خبر وأمر وغيرهما- مبنية على الوضع
~~والاصطلاح، ولهذا لو أطلقت العرب الأمر على المفهوم من الخبر الآن أو عكسه
~~لم يمتنع (¬1)، فلم تكن ضرورية.
# * * *
# والأكثر: يحد، وعليه أصحابنا:
# ففي التمهيد (¬2): حده لغة: كلام يدخله الصدق (¬3) والكذب، وقاله أكثر
~~المعتزلة (¬4)، كالجبائية وأبي عبد الله البصري وعبد الجبار.

PageV02P459

# ونقض بمثل: "محمد ومسيلمة (¬1) (¬2) صادقان"، وبقول من يكذب دائما: "كل
~~أخباري كذب"، فخبره هذا لا يدخله صدق (¬3) -وإلا كذبت أخباره، وهو منها-
~~ولا كذب وإلا كذبت (¬4) أخباره مع هذا، وصدق في قوله: "كل أخباري كذب"،
~~فيتناقض.
# وبلزوم الدور؛ لتوقف معرفتهما على معرفة الخبر؛ ms098 لأن الصدق: الخبر
~~المطابق، والكذب: ضده.
# وبانهما متقابلان فلا يجتمعان في خبر واحد، فيلزم امتناع الخبر (¬5) أو
~~وجوده مع (¬6) عدم صدق الحد.
# وبخبر الباري.
# وأجيب عن الأول: بأنه في معنى خبرين لإفادته حكما لشخصين، ولا PageV02P460 # يوصفان (¬1) بهما بل يوصف بهما الخبر الواحد من حيث هو خبر.
# ورد: لا يمنع ذلك من وصفه بهما بدليل الكذب في قول القائل: "كل موجود
~~حادث" وإن أفاد حكما لأشخاص.
# وأجيب (¬2): بأنه كذب؛ لأنه أضاف الكذب (¬3) إليهما معا، وهو لأحدهما،
~~وسلمه بعضهم، ولكن لم يدخله الصدق. (¬4)
# وأجيب: (¬5) بأن معنى الحد بأن (¬6) اللغة لا تمنع القول للمتكلم به:
~~صدقت أو كذبت.
# ورد: برجوعه (¬7) إلى التصديق والتكذيب، وهو غير الصدق والكذب في الخبر.
# وقوله: "كل أخباري كذب": إن طابق فصدق، وإلا فكذب، ولا يخلو عنها.

PageV02P461

# وقال بعض أصحابنا (¬1): يتناول قوله ما سوى هذا الخبر، إذ الخبر لا يكون
~~بعض المخبر. قال: ونص أحمد على مثله.
# ولا جواب عن الدور.
# وقد قيل: لا تتوقف معرفة الصدق (¬2) والكذب على الخبر، لعلمهما ضروة.
# وأجيب عن الأخير وما قبله: (¬3) بأن المحدود جنس الخبر، وهو قابل لهما
~~كالسواد (¬4) والبياض في جنس اللون.
# ورد: لا بد من وجود الحد في كل خبر، وإلا لزم وجود الخبر دون حده.
# وأجيب: الواو وإن كانت للجمع لكن المراد الترديد بين القسمين تجوزا، لكن
~~يصان الحد عن مثله.
# وحده في العدة: (¬5) بما (¬6) دخله الصدق أو الكذب، وفي الروض: (¬7)
~~التصديق أو التكذيب.
# فيرد الدور وما قبله.

PageV02P462

# وبمنافاة (أو) للتعريف؛ لأنها للترديد، فلهذا أتى بعض أصحابنا (¬1)
~~بالواو.
# وأجيب: المراد قبوله لأحدهما (¬2)، ولا تردد فيه.
# وحده أبو الحسين المعتزلي: كلام يفيد بنفسه نسبة. (¬3)
# والكلمة عنده (¬4) كلام، فإنه (¬5) حده بما انتظم من حروف مسموعة متميزة.
# فقال: "بنفسه" ليخرج نحو "قائم" فإنه يفيد نسبة إلى (¬6) الضمير بواسطة
~~(¬7) الموضوع.
# ويرد: النسب التقييدية (¬8) كحيوان ناطق، ومثل: "ما أحسن (¬9) زيدا"، قال
~~بعضهم: ومثل "قم"؛ فإنه يفيد بنفسه نسبة (¬10) القيام إلى PageV02P463 # المأمور أو الطلب إلى الآمر.
# وقال الآمدي (¬1): أخرجه "بنفسه"، فإن المأمور به وجب بواسطة (¬2) ما ms099
~~استدعى (¬3) الأمر بنفسه من طلب الفعل.
# وحده جماعة: (¬4) كلام محكوم (¬5) فيه بنسبة خارجية، وهي: الأمر الخارج
~~عن كلام النفس الذي يتعلق به كلام النفس بالطابقة واللامطابقة.
# فمثل: "طلبت القيام" حكم بنسبة لها خارجي وهو: نسبة طلب القيام إلى
~~المتكلم في الماضي، وهذه (¬6) النسبة خارجة عن (¬7) الحكم النفسي -ويسمى
~~هذا الحكم (¬8) كلام النفس- تعلق بها الحكم النفسي بخلاف "قم"، فإنه متعلق
~~بالحكم النفسي، لا متعلق له خارجي.
# * * *

PageV02P464

# وغير الخبر: إنشاء وتنبيه.
# ومن التنبيه: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء.
# وبعت [و] (¬1) اشتريث وطلقت -ونحوها مما تستحدث بها الأحكام (¬2) - إنشاء
~~عند القاضي وغيره (¬3) (وم ش) (¬4)؛ لأنها لا خارج لها، ولا تقبل صدقا ولا
~~كذبا، ولو كان خبرا لما قبل تعليقا لكونه ماضيا.
# وعند الحنفية (¬5): هي إخبار؛ لأن الأصل التقرير (¬6) وعدم النقل.
# ولنا وجه (¬7): "طلقتك" (¬8) كناية، فعلى الأول: لو قاله لرجعية طلقت،
~~ذكره بعض أصحابنا، ومعناه لغيره -خلافا لبعضهم- ولم يسأل PageV02P465 # (م) (¬1)، لكن لو ادعى طلاقا ماضيا توجه لنا خلاف.
# * * *
# الخبر: صدق وكذب عند الجمهور؛ لأن الحكم -وهو مدلوله- إما مطابق أو لا.
# وقال (¬2) الجاحظ (¬3): المطابق مع اعتقاد المطابقة صدق، وغير المطابق مع
~~اعتقاد عدمها كذب، وما سوى ذلك ليس بصدق ولا كذب؛ لقوله: (أفترى على الله
~~كذبا أم به جنة) (¬4)، والمراد: الحصر فيهما (¬5)، وليس الثاني (¬6) بصدق
~~لعدم اعتقاده (¬7) ولا كذب لتقسيمه (¬8).

PageV02P466

# رد: المراد (¬1) الحصر في كونه خبرا كذبا أو ليس بخبر لجنونه فلا عبرة
~~بكلامه.
# وأما المدح (¬2) والذم فيتبعان المقصد ويرجعان إلى المخبر لا إلى الخبر،
~~ومعلوم عند الأمة صدق المكذب برسول الله في قوله: "محمد رسول الله" (¬3) مع
~~عدم (¬4) اعتقاده، وكذبه في نفي الرسالة مع اعتقاده، وكثر (¬5) في السنة
~~تكذيب من أخبر -يعتقد المطابقة- فلم يكن، كقوله عليه السلام:

PageV02P467

# (كذب أبو السنابل (¬1)) (¬2).
# وقيل: إن اعتقد وطابق فصدق، وإلا فكذب، لتكذيب المنافقين في خبرهم عن
~~الرسالة. (¬3)
# ورد: أكذبهم في شهادتهم (¬4)؛ لأن الشهادة الصادقة (¬5) أن يشهد
~~بالمطابقة معتقدا.
# وقال الفراء: الكاذبون في ضمائرهم (¬6) وقيل: [في] (¬7) PageV02P468 # يمينهم (¬1).
# قال بعضهم: (¬2) المسألة لفظية. وحكاه في التمهيد (¬3) عن بعض المتكلمين، ms100
~~ولم يخالفه.
# * * *
# والصدق: القوة والصلابة (¬4). والثبات (¬5)، ومنه سمي صداق المرأة، ذكره
~~ابن عقيل (¬6)
# * * *
# قال (¬7) بعض أهل اللغة: لا يستعمل الكذب إلا في خبر عن ماض بخلاف ما هو.
# وقد قال أحمد (¬8) -فيمن قال: لا آكل، ثم أكل-: هذا كذب لا PageV02P469 # ينبغي أن يفعل. وقيل له: بم تعرف (¬1) الكذاب؟ قال: بخلف الوعد. ومعناه
~~لابن عقيل (¬2) وابن (¬3) الجوزي وصاحب (¬4) المغني وغيرهم، لقوله:
~~(وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله) (¬5)، وقوله: (ألم تر إلى الذين
~~نافقوا) (¬6)] (وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا) (¬7).
# ورد أبو جعفر النحاس (¬8) على قائل ذلك (¬9) بقوله: (يا ليتنا PageV02P470 # نرد) (¬1) الآية (¬2).
# وفي البخاري: قول سعد بن عبادة (¬3) -يوم فتح مكة-: "اليوم تستحل
~~الكعبة". فقال - عليه السلام -: (كذب سعد) (¬4).
# وفي مسلم: قول عبد حاطب (¬5) -وجاء يشكو حاطبا-: "ليدخلن حاطب النار".
~~فقال - عليه السلام -: (كذبت، لا يدخلها). (¬6)
# * * *
# الخبر منه: معلوم صدقه، ومعلوم كذبه، وما لا يعلم واحد منهما.
# فالأول: ضروري بنفسه كالمتواتر، وبغيره كخبر من وافق (¬7) ضروريا، أو
~~نظري كخبر الله وخبر رسوله عنه وخبر الإجماع، وخبر من ثبت بخبر PageV02P471 # أحدها صدقه، وخبر موافق خبر أحدها. (¬1)
# والثاني: ما خالف ما علم صدقه.
# ولثالث: ما ظن صدقه كالعدل، وكذبه كالكذاب، والمشكوك فيه المجهول. (¬2)
# وقول (¬3) قوم: "كل خبر لم يعلم صدقه كذب قطعا، وإلا لنصب عليه دليل كخبر
~~مدعي الرسالة" باطل؛ فإنه مقابل بمثله في نقيضه (¬4)، ويلزمه كذب كل شاهد
~~وكفر كل مسلم لم يقم قاطع بصدقهما. (¬5)
# وإنما كذب المدعي لأن الرسالة عن الله خلاف العادة، والعادة تقضي (¬6)
~~بكذب ما يخالفها بلا دليل.
# * * *

PageV02P472

### || AUTO الخبر تواتر وآحاد

# فالتواتر لغة (¬1): تتابع شيئين (¬2) فأكثر بمهلة، ومنه: (ثم أرسلنا
~~رسلنا تترى). (¬3)
# واصطلاحا: خبر جماعة مفيد للعلم بنفسه.
# وقيل: "بنفسه" ليخرج ما أفاده بغيره كخير علم صدقه بقرينة عادة أو غيرها.
# والعقلاء: أن التواتر يفيد العلم، لعلمهم (¬4) ببلاد نائية وأمم ماضية
~~وأنبياء وخلفاء وملوك بمجرد الإخبار كعلمهم بالمحسات.
# وحكي عن قوم -قيل (¬5): هم البراهمة (¬6) (¬7)، وهم لا يجوزون على PageV02P473 # الله بعث الرسل، وقيل (¬1): هم السمنية (¬2) فرقة من عبدة ms101 الأصنام تقول
~~بالتناسخ-: أنه لا يفيد العلم -وقيل (¬3): يفيد عن الموجود (¬4) لا الماضي-
~~لأن تباينهم يمنع اجتماعهم على خبر كامتناعه (¬5) على حب طعام واحد.
# ثم: الجملة مركبة من واحد، ويمكن كذبه، فكذا هي.
# ويلزم (¬6) تناقض المعلومين بتعارض تواترين، وحصول العلم بنقل [أهل] (¬7)
~~الكتاب ما يضاد الإسلام.
# ولأن الضروري لا يختلف (¬8)، ولا يخالف، وقد فرقنا ضرورة بين المتواتر
~~والمحسات وخالفناكم.

PageV02P474

# ورد ذلك: بأنه تشكيك في الضروري، فلا يسمع.
# ثم: الأول ممنوع.
# ولا يلزم من ثبوت شيء للواحد ثبوته للجملة، فإن الواحد جزء العشرة وليست
~~جزءا منه، والمعلوم الواحد متناه (¬1) لا معلومات الله.
# واجتماع التواترين فرض محال.
# وأخبار أهل الكتاب -فيما ذكروه- لم تتواتر (¬2)، والقاطع يقابله.
# ولا نسلم أن الضروري لا يتفاوت، ولا يلزم منه (¬3) أنه لا يفيد العلم،
~~ثم: (¬4) للاستئناس (¬5)
# والمخالفة عناد كما (¬6) حكي (¬7) عن بعض السوفسطائية (¬8) -وقال ابن PageV02P475 # عقيل (¬1): أصحاب سوفسطا (¬2) -: نعلم أن لا علم أصلا، وعن بعضهم: لا علم
~~لنا بمعلوم، وعن بعضهم: لا ننكر العلم لكن لا تقوى عليه القوة البشرية، وعن
~~بعضهم: من اعتقد شيئا (¬3) فهو كما اعتقده. والجواب واحد. (¬4)
# وأنكر الملحدة والرافضة العلم بالعقل، لتناقض, قضاياه لاختلاف العقلاء.
# وهذا تناقض منهم، مع أن العقل حجة الله على المكلف، واختلاف العقلاء
~~لقصور علم أو تقصير في شرط النظر.
# ثم: جميع ذلك شبه لا أثر لها مع العلم كالحسيات (¬5) مع أن النظر يختلف
~~فيها والسماع.
# وقالت اليهود (¬6): "من شرطه أن لا يكذب به أحد". وهذا باطل.

### ||| AUTO مسألة

# عند أصحابنا -منهم القاضي في العدة (¬7) - وعامة الفقهاء والمتكلمين: أن
~~العلم الحاصل بالتواتر ضروري.

PageV02P476

# واختار القاضي في الكفاية (¬1) وأبو الخطاب (¬2): نظري، وقاله (¬3)
~~الكعبي وأبو الحسين البصري (¬4) المعتزليان والدقاق (¬5) (¬6) وأبو المعالي (¬7).
# وعند الغزالي (¬8): ضروري بمعنى عدم الحاجة إلى الشعور بالواسطة مع
~~حضورها (¬9) في الذهن، غير ضروري (¬10) بمعنى استغنائه (¬11) عنها، فلا بد منها.
# وقال بعض أصحابنا (¬12) لفظية: مراد الأول بالضروري: ما اضطر العقل PageV02P477 # إلى تصديقه، والثاني: البديهي الكافي في الجزم به تصور طرفيه، والضروري
~~منقسم إليهما.
# وتوقف (¬1) المرتضى (¬2) الشيعي (¬3) والآمدي (¬4).
# وجه الأول: لو كان ms102 نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين، ولما حصل لمن لا
~~يتأتى له (¬5) كصبي ونحوه، ولساغ الخلاف فيه عقلا كبقية النظريات.
# الوجه الثاني: لو كان ضروريا ما افتقر، ولا يحصل إلا بعد علم أن المخبر
~~عنه محس من جماعة لا داعي لهم إلى الكذب، وأن ما كان كذلك ليس بكذب، فيلزم
~~كونه صدقا.
# رد: بمنع افتقاره إلى سبق علم ذلك، بل يعلم ذلك عند حصول العلم بالخبر.

PageV02P478

# ثم: حاصل بقوة قرينة (¬1) من (¬2) الفعل، فالنظر لا يحتاجه.
# قالوا: صورة الترتيب (¬3) ممكنة.
# رد: مطرد في كل ضروري (¬4).
# قالوا: لو كان ضروريا (¬5) لعلم كونه ضروريا ضرورة؛ لعدم حصول علم ضروري
~~لا يشعر بضرورته. (¬6)
# رد: معارض بمثله في النظري. (¬7)
# ثم: لا يلزم من حصول (¬8) العلم الشعور بالعلم ضرورة، وإن سلم فلا الشعور
~~بصفته (¬9) ضرورة.
# قالوا: كالعلم عن خبر الله ورسوله.
# رد: لتوقفه على معرفتهما، وهي نظرية.

PageV02P479

### ||| AUTO مسألة

# للمتواتر شروط متفق عليها:
# ففي المخبرين: أن يبلغوا عددا يمتنع معه التواطؤ على الكذب لكثرتهم -وفي
~~بعض كلام القاضي (¬1)، وذكره ابن عقيل عن أصحابنا: لكثرتهم أو لدينهم
~~وصلاحهم- مستندين إلى الحس، مستوين في طرفي الخبر ووسطه.
# وذكر الآمدي (¬2) من (¬3) المتفق عليه كونهم بما أخبروا به عالمين لا
~~ظانين، واعتبره في الروضة (¬4)، واعتبره في التمهيد (¬5) -إن قلنا: هو
~~نظري- لأنه (¬6) لا يقع به العلم، ولأن علم السامع فرع على علم المخبر
~~(¬7). كذا قال.
# ولم يعتبره القاضي وغيره (¬8) من أصحابنا وغيرهم؛ لأنه إن أريد كلهم
~~فباطل لجواز ظن بعضهم، وإن أريد بعضهم فلازم من استنادهم إلى الحس.

PageV02P480

# ويعتبر (¬1) تأهل المستمع (¬2) للعلم، وعدمه (¬3) حال الإخبار؛ لامتناع
~~تحصيل الحاصل، وأن لا يعلمه السامع ضرورة، قال بعضهم (¬4): وأن لا يعتقد
~~خلافه لشبهة دليل (¬5) أو تقليد. (¬6)
# وسبق في المسألة قبلها: أن من قال: "نظري" شرط سبق العلم بجميع ذلك، ومن
~~قال: "ضروري" فلا، وضابطه: العلم بحصولها عند حصول العلم بالخبر، لا أن
~~(¬7) ضابط حصول العلم به سبق حصول العلم بها.
# * * *
# واختلف: هل يعتبر في التواتر عدد؟
# فقيل: يعتبر خمسة، وقيل: أربعة، وقيل: اثنان، وقيل: عشرة، وقيل: ms103 اثنا عشر
~~بعدد النقباء (¬8) المبعوثين، وقيل: عشرون لقوله: (إن يكن (¬9) PageV02P481 # منكم عشرون) (¬1)، وقيل: أربعون كعدد الجمعة، وقيل: سبعون لاختيار موسى
~~(¬2)، وقيل: ثلاثمائة ونيف بعدد أهل بدر (¬3)، وقيل: ألف وسبعمائة كبيعة
~~الرضوان. (¬4)
# وعند (¬5) أصحابنا والمحققين: لا ينحصر في عدد، وضابطه: ما حصل العلم
~~عنده، وذكره في التمهيد (¬6) عن أكثر العلماء -وعلى هذا يمتنع (¬7)
~~الاستدلال بالتواتر على من لم يحصل له العلم منه- للقطع به (¬8) من غير PageV02P482 # علم بعدد خاص، والعادة تقطع بأنه لا سبيل إلى وجدانه لحصوله بتزايد (¬1)
~~الظنون على تدريج خفي كحصول كمال العقل به. (¬2)
# ولا دليل للحصر، وما سبق -مع عدم مناسبته- مضطرب متعارض، ولا يحصل العلم
~~عند عدد من ذلك ولا بد، بل يختلف باختلاف قرائن التعريف وقوة السماع والفهم
~~(¬3) والوقائع.
# وقول (¬4) ابن الباقلاني وأبي الحسين المعتزلي: "من حصل بخبره علم بواقعة
~~[لشخص] (¬5) حصل بمثله بغيرها (¬6) لشخص آخر" إنما أرادا مع التساوي مع كل
~~وجه -ومثله بعيد عادة- وإلا لم يصح.
# وقال القاضي (¬7) وأبو الطيب (¬8) وابن الباقلاني (¬9) والجبائي (¬10):
~~لكن PageV02P483 # لا يحصل بأربعة -وذكره ابن برهان (¬1) إجماعا- لأنه لو حصل بهم حصل بخبر
~~كل أربعة كالجم الغفير، فيعلم الحاكم صدقهم ضرورة، فيكون ورود الشرع
~~بالسؤال عن عدالتهم باطلا.
# واحتج بهذا (*) في التمهيد (¬2) على من حد بأربعة، فدل على موافقته.
# رد: حصول العلم بفعله تعالى، فلا يلزم اطراد، ثم: الشهادة آكد.
# ورد بعض أصحابنا (¬3) ذلك: بأنه فرق (¬4) في العمل أو الظن بين مخبر
~~ومخبر، كذا في العلم، والعلم بتأثير الصفات ضروري، ثم (¬5): غير الأربعة
~~كهي في السؤال فلا اختصاص، ثم: القضاء أمره (¬6) مضبوط (¬7) ظاهر للعدل
~~(¬8)، ولهذا لا يحده (¬9) بعلمه، لكن لو شهد بالأمر من أفاد خبرهم العلم
~~لكل أحد فهذا فيه نظر، لكن لا يكاد يقع لإمكان التواطؤ.

PageV02P484

# وقال أيضا: إن القاضي (¬1) ذكر أن الحاكم يحكم (¬2) بالتواتر (¬3).
# ...
# ولا يشترط غير ذلك.
# وشرط بعض الشافعية الإسلام والعدالة -وبعضهم: إن طال الزمان- لإخبار
~~النصارى بقتل المسيح.
# ورد: بعدم استواء طرفي الخبر ووسطه.
# وشرط: (¬4) طوائف من الفقهاء: أن لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد.
# وشرط قوم اختلاف النسب ms104 والدين والوطن.
# وشرطت الشيعة (¬5): المعصوم فيهم؟ دفعا للكذب، واليهود (¬6): أهل الذلة
~~والمسكنة فيهم؛ لاحتمال (¬7) تواطؤ غيرهم على الكذب لعدم خوفهم، وهو باطل
~~بحصول العلم PageV02P485 # بإخبار غيرهم (¬1)، وهم (¬2) أولى لترفعهم عن الكذب.
# وشرط قوم إخبارهم طوعا.
# وهو باطل؛ فإن الصدق (¬3) لا يمتنع حصول العلم به، وإلا (¬4) فات شرط (¬5).

### ||| AUTO مسألة

#  (¬6)
# إذا اختلف المتواتر (¬7) في الوقائع كحاتم في السخاء: فما اتفقوا عليه
~~بتضمن أو التزام هو المعلوم.
# * * *
# خبر الواحد: ما عدا المتواتر، ذكره في الروضة (¬8) وغيرها، وقيل: ما أفاد
~~الظن، ونقض طرده بالقياس، وعكسه بخبر لا يفيده.
# وذكر الآمدي (¬9) ومن وافقه من أصحابنا وغيرهم: إن زاد نقلته على PageV02P486 # ثلاثة سمي مستفيضا مشهورا، وذكره الإسفراييني (¬1)، وأنه (¬2) يفيد العلم
~~نظرا، والمتواتر (¬3) ضرورة.

### ||| AUTO مسألة

# خبر العدل يفيد الظن، نص أحمد (¬4) في رواية الأثرم (¬5): أنه يعمل به
~~ولا يشهد أنه - عليه السلام - قاله. وأطلق ابن عبد البر وجماعة (¬6): أنه
~~قول جمهور أهل الفقه والأثر والنظر، [وظاهره] (¬7) ولو مع قرينة، وذكره
~~جماعة قول الأكثر.

PageV02P487

# ونقل (¬1) حنبل (¬2) عن أحمد (¬3): أخبار الرؤية (¬4) [حق] (¬5) نقطع على
~~العلم بها.
# وقال له المروذي (¬6): هنا إنسان يقول: "الخبر يوجب عملا لا علما"،
~~فعابه، وقال: لا أدري ما هذا.
# وفي كتاب الرسالة (¬7) لأحمد بن جعفر (¬8) عن أحمد: لا نشهد على PageV02P488 # أحد من أهل القبلة (¬1) في النار، إلا أن يكون في حديث كما جاء (¬2)
~~نصدقه، ونعلم أنه كما جاء.
# قال القاضي (¬3): ذهب إلى ظاهر هذا جماعة من أصحابنا: "أنه يفيد العلم"،
~~وذكره في مقدمة المجرد عن أصحابنا (¬4)، وجزم به ابن أبي موسى من أصحابنا
~~(¬5)، وقاله كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر والظاهرية (¬6) وابن خويز
~~منداد (¬7) المالكي وأنه يخرج على مذهب مالك (¬8).
# وحمل القاضي (¬9) كلام أحمد: أنه يفيد العلم من جهة الاستدلال بأن تتلقاه
~~الأمة بالقبول، وأن هذا المذهب.
# وفي التمهيد (¬10) -فيما إذا تلقته-: "هو (¬11) ظاهر كلام أصحابنا"، PageV02P489 # ولم يذكر لنا خلافا، وقاله المعتزلة (1) وغيرهم.
# وذكر بعض أصحابنا (2): إفادته للعلم -إن تلقته بالقبول أو عملت بموجبه
~~لأجله- قول عامة العلماء. زاد بعضهم: من المالكية فيما ms105 ذكره عبد الوهاب،
~~والحنفية فيما أظن، والشافعية وأصحابنا، وأن هؤلاء اختلفوا: هل يشترط علمهم
~~بصحته قبل العمل به؟ على قولين. وهما في العدة (3) والتمهيد (4)، قالا: لا
~~يجمعون إلا بعد القطع بصحته، ولأنه ثبت بذلك صحته.
# وعند ابن الباقلاني (5) وابن برهان (6) والآمدي (7): لا يفيده فيما
~~تلقته، وقاله بعض أصحابنا (8)، وضعف في الواضح غيره، وأن الصحابة أجمعت على
~~رد ما انفرد به ابن مسعود من صفات الله. كذا قال (9).
# (1) انظر: المعتمد/ 555.
# (2) انظر: المسودة/ 241.
# (3) انظر: العدة/ 900.
# (4) انظر: التمهيد / 115أ.
# (5) انظر: البرهان/ 585، والمسودة/ 240.
# (6) انظر: الوصول لابن برهان/ 72 أ.
# (7) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 41.
# (8) كابن الجوزي. انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 351.
# (9) قال في الواضح 1/ 156: وتثبت بخبر التواتر الأصول، ولا تثبت بخبر
~~الواحد إلا الأحكام، وقد قال بعض أصحابنا: إذا تلقته الأمة بالقبول صار
~~كالمتواتر في إثبات الصفات. وليس بصحيح؛ لأن التلقي بالقبول قد يقع لحسن
~~الظن في الراوي أو= PageV02P490 # وظاهر ما ذكره في الروضة (¬1) رواية عن أحمد وقول (¬2) الأكثر ومتأخري
~~أصحابنا كقولهم، وقاله (¬3) الإسفراييني إن تلقته عملا لا قولا (¬4).
# وعند النظام (¬5) (¬6) يفيد العلم بقرينة، واختاره الآمدي (¬7) وغيره، PageV02P491 # وجزم به في الروضة (¬1) في مسألة: "ما أفاد العلم في واقعة أفاده في
~~غيرها"، وقال: القرائن قد تفيد العلم بلا إخبار.
# وجه (¬2) الأول (¬3): لو أفاد العلم لتناقض معلومان عند إخبار عدلين
~~بمتناقضين، فلا يتعارض خبران، ولثبتت (¬4) نبوة مدعي (¬5) النبوة بقوله بلا
~~معجزة، ولكان كالمتواتر فيعارض به (¬6) المتواتر ويمتنع التشكيك بما يعارضه
~~وكذبه وسهوه وغلطه، ولا يتزايد بخبر ثان وثالث، ويخطئ من خالفه باجتهاد،
~~وذلك خلاف الإجماع.
# ووجه الثاني: لو لم يفده لم يعمل به، لقوله: (ولا تقف ما ليس لك به علم)
~~(¬7)] (إن يتبعون إلا الظن) (¬8).
# رد: لم يرد بالآيتين مسألتنا بدليل السياق وإجماع المفسرين (¬9)، ثم:
~~المراد ما اعتبر فيه قاطع من الأصول، أو الظن في مقابلة قاطع [بلا دليل، أو PageV02P492 # مطلقا] (¬1)، وعمل به (¬2) هنا (¬3) للدليل القاطع (¬4) وللإجماع (¬5).
# قالوا: يلزم عدم حفظ الشريعة (¬6).
# ورد: المراد بالذكر في الآية (¬7) القرآن إجماعا (¬8).
# ثم: لا يلزم من الجواز (¬9) الوقوع.
# قالوا: لو لم يفده ms106 لم يعمل به في الأصول، ويعمل به (¬10) فيها عند
~~أصحابكم وغيرهم، وذكره ابن عبد البر (¬11) إجماعا، وقد قال أحمد: "لا نتعدى
~~القرآن والحديث"، وذكر ابن حامد (¬12) في كفر منكره خلافا، PageV02P493 # ونقل (¬1) تكفيره عن إسحاق بن راهويه (¬2).
# رد: لا يعمل به فيها عند ابن عقيل (¬3) وغيره، وجزم به في التمهيد (¬4)
~~في مسألة "التعبد به"؛ لأن طريقها (¬5) العلم، ولا يفيده، والفروع مظنونة.
# وعند القاضي (¬6) وغيره (¬7): يعمل بما تلقته الأمة (¬8) بالقبول، ولهذا
~~قال أحمد: قد تلقتها العلماء بالقبول.
# ثم: بمنع اعتبار قاطع في كل الأصول.

PageV02P494

# ووجه الثالث (¬1): عصمة الإجماع عن الخطأ.
# رد: (¬2) عملوا بالظاهر وبما لزمهم، ولا يلزم العلم، والخطأ ترك ما لزمهم.
# وفيه نظر، لا سيما على القول بأنه بعد القطع (¬3) بصحته.
# ويلزم الآمدي (¬4) ما ذكره في الإجماع عن اجتهاد (¬5).
# ووجه الرابع: العلم بخبر ملك بموت (¬6) ولده مع قرائن، وكذا نظائره. لا
~~يقال: "علم بمجرد القرائن"؛ لأنه لولا الخبر لجاز كونها في موت آخر.
# ورد القاضي (¬7) وأبو الخطاب (¬8) وغيرهما بالمنع لاحتمال غرض لعبة (¬9)
~~ومبايعة وولاية ودفع أذى وغير ذلك، وقد وقع ذلك (¬10)، ولذلك لا يمتنع
~~التشكيك.

PageV02P495

### ||| AUTO مسألة

# إذا أخبر (¬1) واحد بحضرته - عليه السلام - ولم ينكر دل على صدقه ظنا -في
~~ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم، واختاره الآمدي (¬2) وغيره- لتطرق الاحتمال،
~~وقيل: قطعا.
# وكذا الخلاف لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم، وسكتوا عن تكذيبه.
# وقال بعضهم: إن علم أنه لو كان لعلموه -ولا داعي إلى السكوت- علم صدقه
~~للعادة.
# ورد: يحتمل لم يعلمه إلا واحد أو اثنان، والعادة لا تحيل سكوتهما (¬3) ,
~~ثم: يحتمل مانع. (¬4)
# وحمل القاضي (¬5) الرواية عن أحمد في إفادة خبر العدل للعلم على صور،
~~منها: هاتان الصورتان.
# قال بعض أصحابنا (¬6): ومنه (¬7) ما تلقاه - عليه السلام - بالقبول، PageV02P496 # كإخباره عن تميم (¬1) الداري (¬2)، ومنه إخبار شخصيز عن قضية يتعذر عادة
~~تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ.

### ||| AUTO مسألة

# إذا انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله مع (¬3) مشاركة خلق كثير
~~-مثل: أن انفرد بأن ملك مدينة قتل عقب الجمعة (¬4) وسط الجامع أو خطيبها
~~على المنبر- قطع بكذبه ms107 عند الجميع، خلافا للشيعة. (¬5)
# لنا: العلم بكذب مثل هذا عادة، فإنها (¬6) تحيل السكوت عنه (¬7)، ولو PageV02P497 # جاز كتمانه لجاز الإخبار عنه بالكذب وكتمان مثل بغداد.
# وبمثله نقطع بكذب مدعي (¬1) معارضة القرآن، (¬2) والنص على علي (¬3) كما
~~تدعيه الشيعة.
# ولم تنقل (¬4) شرائع الأنبياء لعدم الحاجة -ونقلت شريعة موسى وعيسى لتمسك
~~قوم بهما- ولا كلام المسيح في المهد لأنه قبل ظهوره PageV02P498 # واتباعه (¬1).
# ومعجزات نبينا: ما كان بحضرة خلق تواترا (¬2)، ولم يستمر استغناء
~~بالقرآن، وإلا فلا يلزم (¬3)؛ لأنه نقله من رآه.
# ومثل: إفراد (¬4) الإقامة -وإفراد (¬5) الحج (¬6) ومسح الخف (¬7) والرجم
~~(¬8) - لم يترك نقله، فمنه ما تواتر، وما لم يتواتر لم يكن بحضرة PageV02P499 # خلق أو لجواز الأمرين (¬1) أو اختلاف السماع (¬2) أو غير ذلك.
# وقولهم: يجوز ترك النقل لغرض أو أغراض.
# رد: بالمنع لما سبق، وأنه لو جاز لجاز كذبهم لذلك (¬3) (¬4)؛ لأنهما قبيح (¬5).

### ||| AUTO مسألة

# يجوز التعبد بخبر الواحد العدل عقلا، خلافا للجبائي. (¬6)
# لنا: لا يلزم منه محال.
# وليس احتمال الكذب والخطأ بمانع، وإلا لمنع في الشاهد والمفتي.
# ولا يلزم الأصول لما سبق (¬7) في إفادته للعلم، ولا نقل القرآن لقضاء
~~العادة فيه بالتواتر، ولا التعبد به في الإخبار عن الله بلا معجزة؛ لأن
~~العادة تحيل صدقه بدونها، ولا التناقض (¬8) بالتعارض؛ لأنه PageV02P500 # يندفع بالترجيح (¬1) أو التخيير أو الوقف، ثم قولوا بالتعبد ولا تعارض (¬2).

### ||| AUTO مسألة

# يجب العمل بخبر الواحد.
# وجوزه قوم.
# وقوم: التعبد (¬3) به عقلا، لكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما
~~يوجبه؟ على قولين (¬4).
# واعتبر الجبائي (¬5) -لقبوله- موافقة خبر آخر أو ظاهر أو انتشاره في
~~الصحابة أو عمل بعضهم به.
# وحكي عنه (¬6): أنه اعتبر في خبر الزنا أربعة.
# ومنعه الرافصة (¬7)، وتناقضوا، فأثبتوا تصدق علي بخاتمه في صلاة (¬8)
~~ونكاح المتعة (¬9) والنقض بلحم PageV02P501 # إبل (¬1).
# ومنع بعض (¬2) القدرية (¬3) وبعض المعتزلة (¬4) وابن (¬5) داود.
# قال القاضي (¬6) وغيره: يجب عندنا سمعا، وقاله (¬7) عامة الفقهاء
~~والمتكلمين.
# ونصر في الكفاية (¬8): وعقلا، واختاره أبو الخطاب (¬9)، وقاله (¬10) ان PageV02P502 # سريج والقفال (¬1) الشافعيان وأبو الحسين (¬2) المعتزلي.
# ولم يحتج أحمد (¬3) في وجوب العمل به إلا بالشرع.
# لنا: كثر جدا قبوله ms108 والعمل به في الصحابة والتابعين شائعا (¬4) من غير
~~نكير، يحصل به إجماعهم عليه عادة قطعا.
# فمنه: قول أبي بكر -لما جاءته الجدة تطلب ميراثها-: "مالك في كتاب الله
~~شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا، فارجعي
~~حتى أسأل الناس". فسأل الناس، فقال المغيرة: "حضرت رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أعطاها السدس". فقال: "هل معك غيرك؟ ". فقال محمد بن مسلمة
~~(¬5) مثله، فأنفذه لها أبو بكر. رواه (¬6) أحمد وأبو داود والنسائي وابن
~~ماجه PageV02P503 # والترمذي وقال: حسن صحيح.
# واستشار عمر الناس في الجنين، فقال المغيرة: "قضى (¬1) فيه النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بغرة عبد أو أمة". فقال: "لتأتين بمن يشهد معك". فشهد له
~~محمد بن مسلمة. متفق عليه (¬2).
# ولأبي داود (¬3) من حديث طاوس (¬4) عن عمر: "لو لم نسمع هذا لقضينا
~~بغيره".

PageV02P504

# ورواه (¬1) الشافعي (¬2) وسعيد من حديث طاوس عن عمر: أنه سأل عن ذلك،
~~فقال حمل بن مالك (¬3): "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرة".
~~وقول عمر ذلك. وطاوس لم يدركه (¬4).
# ورواه (¬5) الدارقطني [أيضا] (¬6) موصولا بذكر ابن عباس (¬7).
# وأخذ عمر بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس. رواه البخاري.
~~(¬8) PageV02P505 # وكان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك (¬1): أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - كتب إليه: أن يورث امرأة أشيم (¬2) من (¬3) دية زوجها.
~~رواه (¬4) مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
# وروى هؤلاء (¬5) (¬6) أن عثمان أخذ بخبر فريعة بنت مالك (¬7) -أخت أبي
~~سعيد الخدري-: أن عدة الوفاة في منزل الزوج (¬8).
# وفي البخاري (¬9) عن ابن عمر: "أن سعدا (¬10) حدثه أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - PageV02P506 # مسح على الخفين"، فسأل ابن عمر أباه عنه، فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -[شيئا] (¬1) فلا تسأل عنه غيره.
# ورجع ابن عباس إلى خبر (¬2) أبي سعيد في تحريم ربا الفضل. رواه الأثرم
~~وغيره، وقاله الترمذي (¬3) وغيره. وروى سعيد من طرق عدم رجوعه. (¬4)
# وتحول أهل قباء (¬5) إلى القبلة -وهم في الصلاة- بخبر واحد. رواه أحمد ms109
~~ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة (¬6)، ومعناه في الصحيحين من حديث ابن
~~عمر (¬7).

PageV02P507

# وقال ابن عمر: "ما كنا نرى بالمزارعة (¬1) بأسا حتى سمعت رافع بن خديج
~~(¬2) يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها"، فتركها ابن عمر.
# وللشافعي ومسلم عن ابن عمر: "كنا نخابر (¬3)، فلا نرى بذلك بأسا، فزعم
~~رافع أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، فتركناه من أجله". (¬4)
# وكان زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف بالبيت، فقال له ابن
~~عباس: "سل فلانة الأنصارية: هل أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك؟ "
~~فأخبرته، فرجع زيد يضحك، وقال لابن عباس: "ما أراك إلا صدقت". رواه مسلم
~~(¬5) PageV02P508 # وغير (¬1) ذلك مما يطول.
# لا يقال: "أخبار آحاد، فيلزم الدور"؛ لأنها متواترة كما سبق في أخبار
~~الإجماع. (¬2)
# ولا يقال: "يحتمل أن عملهم بغيرها"، لأنه محال عادة، ولم ينقل، بل خلافه
~~كما سبق، والسياق يدل عليه.
# ولا يقال: "أنكر عمر خبر أبي موسى في الاستئذان -حتى رواه أبو (¬3) سعيد،
~~متفق عليه- (¬4) وخبر فاطمة بنت قيس في المبتوتة: "لا سكنى لها ولا نفقة"،
~~رواه مسلم (¬5)، وعائشة خبر (¬6) ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله (¬7)؛
~~لأنهم قبلوه بموافقة غير الراوي ولم يتواتر (¬8)، ولا يدل على PageV02P509 # عدم قبوله لو انفرد، وكان عمر يفعل ذلك سياسة -ولهذا قال لأبي موسى: "لم
~~أتهمك (¬1) وخشيت أن يتقول (¬2) الناس" -أو للريبة، ولهذا قال عمر عن خبر
~~فاطمة: "كيف (¬3) نترك كتاب ربنا لقول امرأة، حفظت أو نسيت؟ "، وقالت عائشة
~~عن ابن عمر: "ما كذب (¬4)، ولكنه وهم" -متفق عليه- أي: لم يتعمد.
# ولا يقال: "عملهم بها لكونها أخبار مخصوصة (¬5) " للعلم بأن (¬6) PageV02P510 # عملهم لظهور صدقها لا لخصوصها كظاهر الكتاب (¬1) والمتواتر.
# وأيضا: تواتر (¬2) أنه - عليه السلام - كان يبعث الآحاد إلى النواحي
~~لتبليغ الأحكام، مع العلم بتكليف المبعوث إليهم العمل بذلك.
# ولا يقال: "هذا من الفتيا للعامي"؛ لأن الاعتماد على كتبه مع الآحاد إلى
~~الأطراف وما يأمر به من قبض زكاة وغير ذلك، وعمل به الصحابة ومن بعدهم
~~وتأسوا به، وذلك ms110 مقطوع به.
# فإن قيل: قد بعث الآحاد إلى الملوك في الإسلام، ولا يقبل فيه واحد.
# رد: بالمنع (¬3) عند القاضي وغيره، وفي الروضة (¬4) وغيرها: بعثهم لتبليغ
~~الرسالة (¬5).
# ورده (¬6) أبو الخطاب (¬7): "بأن دعاءه إلى الإسلام انتشر في الآفاق،
~~فدعاهم للدخول فيه، على أن ذلك طريقه العقل"، أي: وبعث للتنبيه على PageV02P511 # إعمال فكر ونظر، وقاله بعضهم.
# واستدل جماعة من أصحابنا وغيرهم بمثل: (إن الذين يكتمون) (¬1) (إن جاءكم
~~فاسق) (¬2)] (فلولا نفر) (¬3) الآيات.
# واعترض وأجيب كما (¬4) سبق (¬5) في آيات الإجماع.
# قالوا وأجيب بما سبق (¬6) في عدم العلم (¬7) به (¬8)، ثم: يلزمهم للمنع
~~(¬9) PageV02P512 # دليل (¬1) (¬2) قاطع، (¬3) وقول (¬4) الشاهد (¬5) والمفتي والطبيب.
# واعترض: بخصوص هذا وعموم الرواية.
# ورد: بأصل الفتوى (¬6).
# وقال أبو الخطاب (¬7): مذهب كثير من هذه الطائفة: لا يلزم قبول مفت واحد. (¬8)
# وأما (¬9) توقفه (¬10) - عليه السلام - عن قبول ذي اليدين في السلام من
~~الصلاة عن نقص، حتى أخبره (¬11) أبو بكر (¬12) وعمر؛ فلأنه لا يقبل PageV02P513 # فيه واحد، ثم: للريبة لظهور الغلط (¬1)، ثم: لم يتواتر (¬2).
# واحتج القائل به عقلا: بأن العمل بالظن في تفصيل جمعة علم وجوبها يجب
~~عقلا، كإخبار عدل بمضرة شيء، وقيام من تحت حائط مائل يجب؛ لأنه في تفصيل ما
~~علم وجوبه وهو اختيار دفع المضار ,والشعبي - صلى الله عليه وسلم - بعث
~~للمصالح ودفع المضار, فالخبر تفصيل لها.
# رد: العقل لا يحسن (¬3)، ثم: لم يجب في العقلي بل هو أولى (¬4)، وإن سلم
~~(¬5) - عملا بالعادة، ولمعرفة المصلحة فيها وظن المضرة بالمخالفة- منع في
~~الشرعي لعدم ذلك، وإن سلم فهو قياس (¬6) ظني في الأصول.
# ثم: المسألة دليلها قطعي عند العلماء، وعند الآمدي (¬7) وغيره: ظني، وسبق
~~(¬8) في الإجماع مثله، فهنا أولى.
# * * *

PageV02P514

# فأما (¬1) إن كان للعلم طريق لم يجز العمل بخبر الواحد، ذكره القاضي (¬2)
~~وغيره هنا.
# وذكر بعض (¬3) أصحابنا (¬4) عن أبي الخطاب: إن أمكنه سؤاله -عليه السلام-
~~فكاجتهاده، واختياره (¬5): لا يجوز، وأن بقية أصحابنا -القاضي وابن عقيل-
~~يجوز إن أمكنه سؤاله أو الرجوع إلى التواتر محتجين به في المسألة. [كذا
~~قال]. (¬6)
# وذكر القاضي (¬7) وأبو الخطاب (¬8) المسألة فيما بعد، وجزما بالجواز
~~خلافا لبعضهم اكتفاء بقول السعاة ms111 (¬9) وغيرهم، ولا يمتنع في الأحكام
~~كالوضوء بما لا قطع بطهارته -وعنده نهر مقطوع به- وكذا ذكر ابن عقيل.
# وفي التمهيد (¬10) -في كون قول الصحابي حجة-: منع عدول PageV02P515 # متمكن من العلم إلى الظن، وجوزه بعضهم (¬1). قال: ولا يصح؛ لأنه لا يجوز
~~تعارضهما. (¬2)
# * * *

### || AUTO الشرائط في الراوي

# منها: العقل إجماعا.
# ومنها: البلوغ عندنا وعند الجمهور (و)؛ لاحتمال كذبه كالفاسق، بل أولى؛
~~لأنه (¬3) مكلف يخاف العقاب.
# واستدل: بعدم قدرته على الضبط.
# ونقض: بالمراهق.
# وبأنه لا يقبل إقراره على نفسه، فهنا (¬4) أولى. (¬5)
# ونقض: بمحجور عليه وعبد. (¬6)
# وعن أحمد (¬7): تقبل شهادة المميز، وعنه: ابن عشر (¬8) PageV02P516 # -واختلفت (¬1) الصحابة (¬2) والتابعون فيها- فهنا أولى.
# وقال بعض (¬3) أصحابنا: قد (¬4) يتخرج فيه (¬5) روايتان كشهادته.
# قولهم: يصح الائتمام به بناء على خبره بطهره، وأذانه لبالغ.
# رد: بالمنع، ثم: لا تقف صحة صلاة المأموم على ذلك (¬6). وفيه نظر.
# وإن تحمل صغيرا [عاقلا ضابطا] (¬7) وروى كبيرا قبل عند أحمد (¬8)
~~والجمهور؛ لإجماع الصحابة ومن بعدهم على قبول مثل ابن عباس (¬9) وابن
~~الزبير (¬10)، ولإسماع الصغار، وكالشهادة وأولى.

PageV02P517

# ومنها: الإسلام إجماعا؛ لتهمة عداوة الكافر للرسول وشرعه.
# ولا تقبل رواية مبتدع داعية عند جمهور العلماء، منهم: الشافعية، (¬1)
~~وجزم به القاضي (¬2) وأبو الخطاب (¬3) وغيرهما، وعللوا بخوف الكذب لموافقة
~~هواه، ونقض: بالداعية في الفروع.
# ولم يفرق الحنفية (¬4) والآمدي (¬5) وجماعة بين الداعية وغيره.
# وقبله بعض أصحابنا وغيرهم، وحكي عن الشافعي (¬6).
# وقال ابن عقيل -في الكفاءة من الفصول (¬7) -: إن دعا كفر، قال: والصحيح
~~لا كفر؛ لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج.

PageV02P518

# وفي مبتدع غير داعية روايات عن أحمد (¬1):
# القبول -اختاره أبو الخطاب (¬2)، وقاله أبو الحسين (¬3) المعتزلي وغيره،
~~وأطلقه الحنفية (¬4) - لعدم علة المنع، (¬5) ولما في الصحيحين وغيرهما من
~~(¬6) المبتدعة (¬7) كالقدرية والخوارج (¬8) والرافضة والمرجئة، ورواية
~~السلف والأئمة عنهم، فهو إجماع.
# [لا يقال: "قد تكلم في بعضهم"؛ لأنه أريد معرفة حالهم أو للترجيح عند
~~التعارض، ثم: يحصل المقصود بمن لم يتكلم فيه] (¬9)، ولا يلزم من رده رد
~~الجميع أو الأكثر (¬10) [لكثرة تفسيق الطوائف وتكفير بعضهم بعضا.

PageV02P519

# ولأنها حاجة عامة، فهي أولى من تصديقه أنه ملكه ms112 وفي استيدانه (¬1)
~~وإرساله بهدية، وهي إجماع ذكره (¬2) القرطبي (¬3)، وخص الآية (¬4) به (¬5)،
~~ولا تهمة لعموم روايته له ولغيره]. (¬6)
# ولأنه يوثق به لتدينه، وكفره بتأويل أخطأ فيه، [وهو يظن أنه على حق] (¬7)
~~فلم يبتع غير الإسلام دينا بخلاف غيره فإنه يقدم على ما PageV02P520 # يعتقده (¬1) محرما لغرضه، فمثله يكذب ولا يوثق به.
# واعترض بقوله: (إن جاءكم فاسق) الآية (¬2).
# أجيب: بمنع فسقه عند بعض أصحابنا وغيرهم، وقاله ابن عقيل في غير الداعية،
~~وقاله القاضي -في شرح (¬3) الخرقي (¬4) - في المقلد.
# قال [بعض (¬5) أصحابنا] (¬6): ونهي أحمد عن الأخذ عنهم إنما هو لهجرهم،
~~وهو يختلف بالأحوال والأشخاص، ولهذا لم يرو الخلال عن قوم لنهي المروذي، ثم
~~روى عنهم بعد موته، ولهذا (¬7) جعل القاضي (¬8) الدعاء (¬9) إلى البدعة
~~قسما غير داخل في مطلق العدالة.

PageV02P521

# ثم: المراد (¬1) غير البتدع بدليل ما سبق وسببها (¬2) وسياقها.
# والثانية: لا يقبل، اختاره القاضي (¬3) وغيره (وم) وقاله ابن الباقلاني
~~والجبائية (¬4) والآمدي (¬5) وجماعة (¬6)، كما (¬7) لو تدين بالكذب (¬8)
~~كالخطابية (¬9) من الرافضة، لما (¬10) سبق.

PageV02P522

# والثالثة: يقبل مع بدعة مفسقة لا مكفرة (وش) وأكثر الفقهاء وبعض الحنفية
~~(¬1)، لعظم الكفر، فيضعف العذر، ويقوى عدم الوثوق، ولم يفرقوا بين المكفر
~~(¬2) وغيره. (¬3)
# وقد قال أبو الخطاب (¬4) -عن قول أحمد (¬5): يكتب عن القدرية-: وهم عنده
~~كفار. وكذا اختاره بعض الشافعية. (¬6)
# وقال بعض (¬7) الأصوليين (¬8): (¬9) من كفره فهو كالكافر عنده، وأن
~~الخلاف في قبوله مع بدعة واضحة، وإلا قبل لقوة الشبهة من الجانبين.
# وقال بعض أصحابنا (¬10): كلام أحمد يفرق بين أنواع البدع وبين الحاجة إلى
~~الرواية عنهم وعدمها.

PageV02P523

# قال أحمد (¬1): "احتملوا من المرجئة الحديث، ويكتب عن القدري إذا لم يكن
~~داعية"، واستعظم الرواية عن رجل (¬2)، وقال: ذاك جهمي امتحن فأجاب. وأراد:
~~بلا إكراه.
# وفي شرح مقدمة (¬3) مسلم: إن العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين
~~قالوا: لا تقبل رواية (¬4) من كفر ببدعته اتفاقا.
# * * *
# أما (¬5) الفقهاء: فذكرهم القاضي وغيره في أهل الأهواء، وخالفه ابن عقيل
~~وغيره، وهو المعروف عند العلماء وأولى.
# فمن شرب نبيذا مختلفا فيه: فالأشهر عندنا: يحد ولا يفسق (وش) (¬6)، وفيه
~~نظر؛ لأن الحد أضيق، ورد ms113 الشهادة أوسع، ولأنه يلزم من الحد التحريم فيفسق
~~به، أو إن تكرر.

PageV02P524

# وعن أحمد: يفسق، اختاره في الإرشاد (¬1) والمبهج (¬2) (وم)؛ (¬3) لأنه
~~يدعو إلى المجمع عليه (¬4)، وللسنة المستفيضة (¬5)
# وعن أحمد: نفيهما، اختاره بعض أصحابنا، وقاله (¬6) أبو ثور (¬7)، للخلاف
~~فيه كغيره، ولئلا يفسق بواجب لفعله معتقدا وجوبه في موضع، ولا أثر لاعتقاد
~~الإباحة.
# ومثل المسألة متعة النكاح إن قيل: لا إجماع فيها، ولهذا سوى بينهما
~~القاضي (¬8) في الأحكام السلطانية (¬9)، وكذا ربا الفضل، والماء من الماء.

PageV02P525

# وذكر بعض أصحابنا -قياس رواية (¬1) فسق الشارب- من لعب بشطرنج وتسمع غناء
~~بلا آلة، وذكر بعضهم رواية فيمن أخر الحج قادرا، ونقله صالح (¬2) والمروذي
~~(¬3) في تأخير الزكاة.
# وهذا (¬4) كله في مجتهد (¬5) ومقلد، وإلا فلا يجوز أن يقدم على ما لا
~~يعلم (¬6) جوازه إجماعا، واختلف كلام القاضي في فسقه، وفسقه ابن الباقلاني
~~(¬7)، وقال: ضم جهلا إلى فسق، ورده بعض الشافعية (¬8): بالفرق بعدم الجرأة (¬9).
# وفسق (¬10) ابن عقيل عاميا شرب نبيذا، ولا يعارض ذلك قوله: من زوج أمته
~~أو أم ولده، ووطئها جهلا: هل يأثم لتركه السؤال أم لا لعدم شكه في PageV02P526 # التحريم؟ فيه احتمالان. يعني: لعذره (¬1) بالاستصحاب، وكذا جمعه في
~~الكافي (¬2) -في بطلان الصلاة بكلام الجاهل- بينه وبين الناسي بعدم التأثيم (¬3).
# واستقصاء ذلك وبيان حكم البدع في الفقه.
# قال الحلواني (¬4) من أصحابنا: ولا يحكم بفسق مخالف في أصول الفقه، وبه
~~قال جماعة الفقهاء والمتكلمين، خلافا لبعض المتكلمين (¬5). كذا أطلقه، وسبق
~~(¬6) في الإجماع وخبر الواحد، ويأتي (¬7) في الأمر.
# * * *
# ومنها: الضبط، لئلا يغير اللفظ والمعنى، فلا يوثق به، قال أحمد (¬8): لا
~~ينبغي لمن لم يعرف الحديث أن يحدث به.
# والشرط غلبة (¬9) ضبطه وذكره على سهوه، لحصول الظن إذا، ذكره PageV02P527 # الآمدي (¬1) وجماعة، وهو محتمل.
# وفي الواضح: قول أحمد -وقيل له: متى يترك حديث الرجل؟ - قال: إذا غلب
~~عليه الخطأ.
# وذكر أصحابنا في الفقه (¬2): لا تقبل (¬3) شهادة معروف بكثرة غلط وسهو
~~ونسيان، ولم يذكروا هنا شيئا، فالظاهر منهم التسوية، وذكره جماعة من
~~الشافعية (¬4) وغيرهم، قالوا: إذا لم يحدث من أصل صحيح.
# فإن جهل حاله لم ms114 يقبل، ذكره في الروضة (¬5) وغيرها؛ لأنه لا غالب لحال
~~الرواة. وفيه نظر، وأنه (¬6) يحتمل ما قال الآمدي (¬7): يحمل على غالب حال
~~الرواة، فإن جهل حالهم اعتبر (¬8) حاله.
# فإن قيل: ظاهر (¬9) (¬10) حال العدل لا يروي إلا ما يضبطه، وقد PageV02P528 # أنكر (¬1) على أبي هريرة (¬2) الإكثار، وقبل (¬3). (¬4)
# ود: لكنه (¬5) لا يوجب ظنا للسامع، ولم ينكر على أبي هريرة لعدم (¬6)
~~الضبط، بل خيف ذلك لإكثاره.
# فإن قيل: الخبر دليل، والأصل صحته، فلا نتركه (¬7) باحتمال، كاحتمال حدث
~~بعد طهارة.
# ود: إنما هو دليل مع الظن، ولا ظن مع تساوي المعارض. (¬8)
# واحتمال الحدث ورد على يقين الطهر فلم يؤثر.
# * * *
# ومنها: العدالة (¬9) -إجماعا- لما سبق.

PageV02P529

# قال في التمهيد (¬1): يحتمل: باطنا، كالشهادة -وذكره الآمدي (¬2) عن الا
~~كثر، منهم: الشافعي وأحمد- ويحتمل: ظاهرا، اختاره القاضي (¬3)؛ للمشقة،
~~وللشافعية (¬4) خلاف.
# ويعتبر (¬5) أن لا يأتي كبيرة للآية (¬6) في القاذف، وقيس عليه (¬7).
# وقال أصحابنا: إن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته؛ لأن نقص العدد ليس من
~~جهته، وقد اختلفوا (¬8) في الحد، زاد في العدة (¬9): وليس بصريح في القذف،
~~وقد اختلفوا في الحد، ويسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما PageV02P530 # يسوغ فيه الاجتهاد. وكذا زاد ابن عقيل، و [قد] (¬1) قال: نص على الشهادة،
~~فالخبر أولى. كذا قال، وهو سهو.
# وجزم صاحب المغني (¬2) برد شهادته (¬3) وبفسقه، لقول عمر لأبي بكرة (¬4):
~~"إن تبت قبلت شهادتك" (¬5). احتج به أحمد وغيره، واتفق (¬6) الناس على
~~الرواية عن أبي بكرة.
# والمذهب عندهم: يحد.
# وعن أحمد والشافعي (¬7): لا، فيتوجه منها بقاء عدالته، وقاله PageV02P531 # الشافعية (¬1)، وهو معنى ما جزم به الآمدي (¬2) ومن وافقه، وأنه ليس من
~~الجرح؛ لأنه لم يصرح بالقذف، اقتصروا على هذا، وكيف يقال مع حده عند الأئمة
~~(¬3) الأربعة (¬4)؟
# وصرح الإسماعيلي (¬5) بالفسق، وفرق بأن الرواية (¬6) لا تهمة فيها، وبأنه
~~لم (¬7) يمتنع من قبوله أحد مع إجماعهم على منع الشهادة، فأجرى قبول خبره
~~مجرى الإجماع. كذا قال.
# والأظهر العمل بالآية، وهذا رام [وإلا لم يحد] (¬8)، ولا وجه للتفرقة كما PageV02P532 # قاله الحنفية (¬1) والمالكية، لكن إن حد لم يقبله الحنفية (¬2) ولو تاب
~~(¬3)، وقضية أبي بكرة واقعة ms115 عين تاب منها، فلهذا (¬4) روى عنه الناس، ومات
~~بعد الخمسين.
# وقال بعض أصحابنا: صرح القاضي (¬5) في قياس الشبه (¬6) من العدة بعدالة
~~من أتى كبيرة، لقوله: (¬7) (فمن ثقلت) (¬8) الآية (¬9).
# وعن أحمد -فيمن أكل الربا-: إن أكثر (¬10) لم يصل خلفه. قال القاضي (¬11)
~~[وابن عقيل] (¬12): فاعتبر الكثرة.

PageV02P533

# وفي المغني (¬1): إن أخذ صدقة محرمة -وتكرر- ردت.
# وأما الصغائر: فإن كفرت باجتناب الكبائر -كما دل عليه الكتاب (¬2) والسنة
~~(¬3)، وقاله جماعة من أصحابنا وكثير من العلماء، وقاله (¬4) (ع)، زاد ابن
~~عقيل (¬5): أو بمصائب الدنيا- لم تقدح (¬6)، وإلا قدحت؛ لأنه صح عن ابن
~~عباس: "لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار". رواه (¬7) ابن PageV02P534 # جرير وابن أبي حاتم (¬1).
# ويتوجه إن قيل: قول الصحابي حجة، وإلا فلا.
# ثم جزم صاحب (¬2) الروضة: إن غلب عليه الطاعات لم يقدح، لقوله: (فمن
~~يعمل) الآية (¬3).
# وقيل: يقدح تكرار صغيرة.
# وقيل: تكرارها ثلاثا.
# وفي الترغيب (¬4) وغيره: يقدح كثرة الصغائر وإدمان واحدة.
# والمعاصي كبائر وصغائر ضط جمهور العلماء.

PageV02P535

# ثم: الأخبار في الصحاح (¬1) وغيرها مختلفة في عدد الكبائر، وكلام
~~العلماء.
# والكبيرة عند أحمد (¬2): ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة،
~~لوعد (¬3) الله (¬4) مجتنبيها (¬5) بتكفير الصغائر، ولأنه معنى قول ابن
~~عباس (¬6)، ذكره أحمد وأبو عبيد.
# وفي المعتمد للقاضي: (¬7) لا يعلمان إلا بتوقيف.
# * * *
# والكذب من الصغائر في رواية عن أحمد (¬8)، فلا تقدح (¬9) كذبة واحدة،
~~للمشقة وعدم (¬10) دليله، وذكر ابن عقيل في الشهادة من الفصول:

PageV02P536

# أنه ظاهر مذهب أحمد وعليه جمهور أصحابه.
# وعن أحمد (¬1): ترد بكذبة واحدة، واحتج أحمد (¬2) بأنه -عليه السلام - رد
~~شهادة رجل في كذبة، وإسناده جيد، لكنه مرسل، رواه (¬3) إبراهيم الحربي (¬4)
~~والخلال.
# وجعله في التمهيد (¬5) -إن صح- للزجر، وفيه وعيد في منامه (¬6) - عليه
~~السلام - في الصحيح (¬7).

PageV02P537

# وفي الصحيحين (¬1) من حديث أبي بكرة: أنه - عليه السلام - ذكر شهادة
~~الزور وقول الزور من الكبائر.
# واختار ابن عقيل في الواضح هذه الرواية، وذكر في الشهادة من الفصول: أن
~~بعضهم اختارها وقاس عليها بقية الصغائر، وأنه بعيد؛ لأنه معصية فيما (¬2)
~~تحصل به الشهادة وهو الخبر. ولهذا المعنى جزم به ms116 (¬3) القاضي (¬4) في
~~الشهادة والخبر، للحاجة إلى صدق المخبر، فهو أولى بالرد مما (¬5) يسمى به
~~فاسقا، وأخذ هو (¬6) وأبو الخطاب (¬7) من هذه الرواية: أنه كبيرة.
# ويرد. (¬8) بالكذب -ولو تدين في الحديث- عند مالك وأحمد وغيرهما، خلافا
~~لبعضهم.
# فأما الكذبة الواحدة في الحديث فتقدح.
# وتقبل (¬9) توبته في ظاهر كلام جماعة من أصحابنا، وقاله بعضهم PageV02P538 # وكثير من العلماء، لكن في غير ما كذب فيه، كتوبته مما أقر بتزويره.
# وقبلها (¬1) الدامغاني الحنفي (¬2) فيه، قال (¬3): لأن ردها (¬4) ليس
~~بحكم، ورد الشهادة حكم.
# ونص أحمد (¬5): لا تقبل مطلقا، قال القاضي (¬6): لأنه زنديق، فتخرج توبته
~~على توبته (¬7)، وفارق الشهادة؛ لأنه قد يكذب فيها لرشوة أو تقرب إلى أبناء
~~الدنيا. وقال ابن عقيل: فرق بعيد؛ لأن الرغبة إليهم بأخبار الرجاء أو
~~الوعيد غايته (¬8) الفسق.
# والغيبة (¬9) والنميمة من الكبائر، وذكرهما جماعة من أصحابنا من الصغائر.
~~(¬10) PageV02P539 # ولم يفرق أصحابنا وغيرهم في الصغائر، بل ذكر في التمهيد (*) التطفيف
~~منها، واعتبر التكرار.
# وقال (¬1) الآمدي ومن وافقه: إن مثل سرقة (¬2) لقمة والتطفيف بحبة
~~واشتراط أخذ الأجرة على إسماع الحديث يعتبر (¬3) تركه كالكبائر (¬4) بلا
~~خلاف. كذا قال.
# وقد قال أحمد (¬5) -في اشتراط الأجرة-: لا يكتب عنه الحديث ولا كرامة.
~~قال القاضي (¬6): هو على الورع؛ لأنه مجتهد فيه. (¬7) وفي التمهيد (¬8):
~~هذا غلط؛ لأنه أكثر دناءة من الأكل على الطريق. يؤيد ما ذكره نقل أبي
~~الحارث: هذه طعمة سوء.

PageV02P540

# وحمله ابن عقيل على أنه فرض كفاية، [قال] (¬1): فإن قطعه عن شغله فكنسخ
~~حديث ومقابلته [(ه) (¬2)]. (¬3)
# * * *
# ويعتبر ترك ما فيه دناءة وترك مروءة، كأكله في السوق بين الناس الكثير،
~~ومد رجليه أو كشف رأسه بينهم، والبول في الشوارع، ولعب بحمام، وصحبة أراذل
~~(¬4)، وإفراط في مزح، لحديث أبي مسعود (¬5) البدري: (إذا لم تستحي فاصنع ما
~~شئت). رواه البخاري (¬6)، أي: صنع ما شاء، فلا يوثق به، لكن يعتبر تكرار
~~ذلك كالصغائر.
# ومن ذلك: من صنعته دنية عرفا -ولا ضرورة- كحجام وزبال وقراد، قيل: تقدح،
~~وقيل: لا؛ لحاجة الناس إليها.
# وكذا حائك وحارس ودباغ، وقيل: يقبل. (¬7)
# * * *

PageV02P541

# وتعتبر هذه الشروط للشهادة.
# * * *
# ولا يعتبر ms117 للرواية غير ذلك، فتقبل رواية عبد وأنثى وضرير وقريب وعدو؛
~~لقبول عائشة وغيرها، ولأن حكم الرواية عام للمخبر والخبر فلا (¬1) تهمة.
# ولا الإكثار من سماع (¬2) الحديث، ولا معرفة نسبه كعدمه، ولا علمه بفقه
~~أو عربية أو معنى الحديث.
# واعتبر مالك الفقه، ونقل عن أبي حنيفة مثله (¬3) (¬4)، وعنه -أيضا- إن
~~خالف القياس.
# لنا: حديث زيد بن أرقم (¬5): (نضر الله امرءا سمع منا حديثا، فحفظه حتى
~~يبلغه (¬6) غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس
~~بفقيه). إسناده جيد، رواه (¬7) أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.

PageV02P542

# ورواه (¬1) الشافعي وأحمد بإسناد جيد من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن
~~مسعود عن أبيه، واختلفوا في سماعه منه (¬2).
# نضر (¬3) -رواه الأصمعى (¬4) لتشديد الضاد، وأبو عميد لتخفيفها- أي: نعمه
~~الله (¬5)
# وكانت الصحابة تقبل رواية أعرابي لحديث واحد، وعلى ذلك عمل المحدثين.
# * * *
# وما يعتبر من ذلك في الشهادة -والخلاف فيه- في الفقه.
# * * *
# ومن عرف بالتساهل في الرواية -كنوم في سماع وقبول تلقين- لم تقبل روايته،
~~كما هو في كلام المحدثين والشافعية وغيرهم؛ لأنه قادح في PageV02P543 # قياس قول أصحابنا وغيرهم: يحرم التساهل في الفتيا واستفتاء معروف به.

### ||| AUTO مسألة

# مجهول العدالة لا يقبل عند أحمد (¬1) وأصحابه والجمهور (وم ش).
# وعن أحمد: تقبل، واختاره بعض (¬2) أصحابنا، وإن لم تقبل شهادته.
# وفي الكفاية (¬3) للقاضي: تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة.
# وقال (¬4) الحنفية (¬5): إن رده جميعهم لم يقبل، وإن اختلفوا فيه قبل،
~~وإن لم يرد ولم يقبل جاز قبوله -لظاهر عدالة السلف (¬6) - ولم يجب، وجوز
~~أبو حنيفة القضاء بظاهر العدالة، أما اليوم فتعتبر التزكية لغلبة الفسق.
# لنا: عمل بخبر الواحد (¬7) للإجماع، ولا إجماع ولا دليل (¬8).
# ولأن (¬9) الفسق مانع (¬10)، كجهالة الصبا والكفر.

PageV02P544

# قالوا: الفسق سبب التثبت (¬1)، فإذا انتفى انتفى (¬2)، وعملا بالظاهر،
~~وقبول الصحابة.
# رد: ينتفي (¬3) بالخبرة (¬4) والتزكية، وبمنع الظاهر (¬5) والقبول.
# ويقبل الخبر بالملك والذكاة ولو من فاسق (¬6) وكافر، للنصوص وللحاجة،
~~والأشهر لنا: في المجهول، وأنه (¬7) متطهر فيصح الائتمام به، (¬8) لا أن
~~(¬9) الماء طاهر أو نجس في ظاهر مذهبنا والشافعية (¬10)، وقبله الآمدي ms118
~~(¬11) ومن وافقه مع فسقه.
# قالوا: كروايته عقب إسلامه.
# أجاب في الروضة (¬12) والآمدي (¬13) بمنعه لاستصحابه PageV02P545 # للكذب (¬1)، وتسليمه؛ لأنه يعظمه ويهابه.
# ويتوجه أن يحتمل عدالة كل من اعتنى بالعلم، وقاله (¬2) ابن عبد البر،
~~واحتج بقوله - عليه السلام -: (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه
~~تحريف الجاهلين وإبطال المبطلين وتأويل الغالين). رواه الخلال وابن عدي
~~(¬3) والبيهقي (¬4)، وله طرق (¬5) PageV02P546 # وقال مهنا (¬1) لأحمد: كأنه موضوع. قال: لا، هو صحيح. قلت: سمعته أنت؟
~~قال: من غير واحد (¬2).
# ولقائل أن يجيب عنه بضعفه (¬3)، ثم بتقدير لام الأمر في (¬4): (يحمل)،
~~وهو (¬5) جائز لغة، واختاره (¬6) الزجاج في: (يحذر (¬7) المنافقون) (¬8).

PageV02P547

### ||| AUTO مسألة

# يكفي جرح الواحد وتعديله في الرواية عند أحمد (¬1) وأصحابه والجمهور (و).
# واعتبر قوم العدد، وبعض المحدثين (¬2) وبعض الشافعية (¬3): في الجرح.
# ويعتبر في الشهادة (وم ش).
# وعن أحمد (¬4): كالرواية، اختاره (¬5) أبو بكر من أصحابنا (وه) (¬6) وابن
~~الباقلاني. (¬7)
# وعنه: وفي الشهادة (¬8)، اختاره (¬9) أبو بكر من أصحابنا، وقاله (ه) وابن
~~الباقلاني. (¬10) PageV02P548 # واعتبره (¬1) قوم فيهما (¬2).
# وبعض المحدثين (¬3): في الجرح، وقاله بعض الشافعية.
# [وبعضهم: وفي التعديل] (¬4).
# لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه، ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة.
# قالوا: شهادة.
# رد: بأنها خبر.
# قالوا: أحوط.
# رد: قولنا أحوط، لئلا يضيع الشرع.

### ||| AUTO مسألة

# مذهب أحمد (¬5) وأصحابه والجمهور، منهم (ش) (¬6): يشترط ذكر سبب الجرح لا
~~التعديل، للاختلاف في سببه بخلاف العدالة.

PageV02P549

# واشترطه (¬1) بعض أصحابنا (¬2) وغيرهم فيهما؛ للمسارعة إلى التعديل بناء
~~على الظاهر.
# وعن أحمد (¬3): عكسه، (¬4) واختاره جماعة منهم ابن الباقلاني (¬5) -[وحكي
~~عن الحنفية، وكأنه أخذ من الشهادة، وإنما قولهم الأول]- (¬6) حملا لأمره
~~على السبب الصحيح.
# ويتوجه أن يحتمل هذا إن كان عالما بذلك وإلا لم يقبل، وقاله أبو المعالي
~~(¬7) والآمدي (¬8)، وذكره عن ابن الباقلاني، عملا بالظاهر من حال العدل
~~العالم، وقاله مالك في الجرح، واختاره بعض أصحابنا.
# واشترط قوم السبب في التعديل فقط، ونقل عن ابن الباقلاني (¬9)، لالتباس
~~العدالة لكثرة التصنع.
# وهذا الخلاف مطلق، والمراد - (¬10) والله أعلم- ما أشار إليه بعض PageV02P550 # أصحابنا وغيرهم: (¬1) لا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة
~~فيجرح ms119 بلا سبب شرعي أو يعطيه فوق مقتضاه، ويتوجه -أيضا- أن يراد أن من ضعفه
~~أو وثقه واحد فأكثر -لم يخالف- يعتبر (¬2) قولهم؛ لأنه إجماع أهل الفن،
~~والعادة تحيل السكوت في مثله، لا سيما مع طول الزمن، وهذا من فائدة وضع كتب
~~"الجرح والتعديل"، وعليه عمل المحدثين.
# * * *
# وإذا لم يقبل الجرح المطلق لم يلزم التوقف حتى يبين سببه كالشهادة؛ لأن
~~الخبر يلزم العمل به ما لم يثبت القدح، والشهادة أحمد، ذكره القاضي وأبو
~~الخطاب في مسألة: ما لا نفس له سائلة (¬3).
# ويتوجه أن يحتمل التوقف؛ لأنه أوجب ريبة، وإلا انسد (¬4) باب الجرح
~~غالبا، وقاله بعض الشافعية وغيرهم.
# ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره.
# * * *
# وتضعيف (¬5) بعض المحدثين للخبر (¬6) يخرج عندنا على الجرح المطلق، PageV02P551 # ولا يمنع عند الشافعية، وتقبله (¬1) (¬2) الحنفية (¬3).
# ومن (¬4) أطلق تصحيح حديث فكتعديل (¬5) مطلق.
# وعن أحمد: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: "حديث غريب أو فائدة"، فاعلم
~~أنه خطأ -أي: لأنه شاذ- وإذا (¬6) سمعتهم يقولون: "حديث لا شيء"، فاعلم أنه
~~صحيح، أي: لم تفد روايته لشهرته. حكاه القاضي (¬7) وجماعة عن حكايته أبي
~~إسحاق (¬8) عن أبي بكر النقاش، وهو كذاب، ثم: الشاذ منقسم عندهم، و"لا شيء"
~~للجرح بالاستقراء.
# * * *
# ويجوز الجرح بالاستفاضة.
# ومنعه بعض أصحابنا كالتزكية.
# وخالف فيها جماعة من أصحابنا، واحتج بعضهم بمن شاعت إمامته PageV02P552 # وعدالته من الأئمة.
# ويتوجه أن هذا احتمال قول ثالث، وأنه المذهب، وهو معنى قول أحمد (¬1)
~~وجماعة، يسأل واحد منهم عن مثلهم، فيقول: "ثقة لا يسأل (¬2) عن مثله"، وذكر
~~(¬3) بعض الشافعية (¬4) أنه صحيح مذهبهم.

### ||| AUTO مسألة

# يقدم (¬5) الجرح (و)؛ لأن فيه زيادة، وجمعا بينهما. (¬6)
# وقيل: الترجيح (¬7)، واختاره بعض أصحابنا (¬8) مع جرح مطلق إن قبلناه.
# ويعتبر الترجيح في إثبات معين ونفيه يقينا. (¬9)

PageV02P553

### ||| AUTO مسألة

# سبق التعديل بالقول.
# * * *
# وحكم الحاكم تعديل اتفاقا، أطلق في الروضة (¬1)، ومراده ما صرح به غيره:
~~حاكم يشترط العدالة.
# وهو أقوى من تعديله بسبب، ذكره في الروضة (¬2)، للإلزام (¬3)، وفسقه لو
~~حكم بفاسق.
# واختار الآمدي (¬4) وغيره التسوية (¬5).
# * * *
# وعمله (¬6) به يقينا (¬7): في كونه تعديلا قولان للناس، وذكره PageV02P554 # القاضي (¬1) والباجي (¬2) المالكي (¬3) تعديلا (¬4) -وقاله ms120 أبو المعالي
~~(¬5)، إلا فيما العمل به احتياطا، وقاله في الروضة (¬6) - لفسقه لو عمل بفاسق.
# وضعف الآمدي (¬7) التعليل باحتمال كونه مجروحا (¬8) بما لا يراه جارحا.
~~كذا قال، فيلزمه في الحاكم.
# وفرق بعض أصحابنا (¬9) بين من يرى قبول مستور الحال أو لا، أو يجهل مذهبه
~~(¬10) فيه.

PageV02P555

# ثم: في الروضة (¬1): هو كتعديله بلا سبب. ومعناه للآمدي (¬2)
# وقيل: كحكمه به.
# * * *
# ورواية العدل ليست تعديلا عند أكثر العلماء (¬3) من الطوائف (وم ش).
# وذكر القاضي (¬4) وأبو الخطاب (¬5) عن أحمد روايتين، واختارا أنها تعديل
~~- (وه) (¬6) وبعض الشافعية- (¬7) عملا بظاهر الحال.
# رد: بالمنع، وبأنه خلاف الواقع، وبعدم الدليل.

PageV02P556

# وليس عن أحمد كلام مطلق في المسألة، (¬1) فلهذا قال بعض أصحابنا (¬2):
~~مذهبه: إن كانت عادته لا يروي إلا عن عدل فتعديل، وإلا فلا. واختاره أبو
~~المعالي (¬3) وفي الروضة (¬4) والآمدي (¬5) وغيرهم. (¬6)
# وأشار بعض أصحابنا (¬7): إن سماه فلا تعديل؛ لعدم الغرر (¬8)، وإلا
~~فتعديل؛ لئلا تكون روايته ضياعا. كذا قال.
# ونقل الجماعة عن أحمد (¬9): أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف، كابن لهيعة
~~(¬10) وجابر PageV02P557 # الجعفي (¬1) وأبي بكر بن أبي مريم (¬2)، فيقال له، فيقول: أعرفه أعتبر
~~به، كأني أستدل به مع غيره، لا أنه حجة إذا انفرد. ويقول: يقوي بعضها بعضا
~~(¬3). ورأى ذلك أيضا. ويقول (¬4): الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت.
~~وقال (¬5): كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي، ثم كتبته أعتبر به.
# وعجب -أيضا- من ذلك، وقال: ما أعجب أمر الفقهاء في هذا، PageV02P558 # ويزيد بن هارون (¬1) من أعجبهم؛ يكتب عن الرجل مع علمه بضعفه.
# وظاهر هذا منه: أنه لا يحتج به مع غيره، كما هو ظاهر كلام جماعة، وظاهر
~~الأول: يحتج به، وقاله بعض أصحابنا (¬2) وغيرهم، والمراد: إلا من ضعفه لكذبه.
# أما منفردا فلا يحتج به عند العلماء لاعتبار الشروط السابقة في الراوي،
~~ولهذا قال أحمد (¬3): إذا جاء الحلال والحرام أردنا أقواما هكذا -وقبض كفيه
~~وأقام إبهاميه- وقال (¬4) أيضا: شددنا في الأسانيد.
# وفي جامع (¬5) (¬6) القاضي -في أوقات الصلاة- وفي غيره: أن الحديث الضعيف
~~لا يحتج به في المآثم (¬7).

PageV02P559

# وقال الخلال (¬1) -في حديث: (الصعيد الطيب وضوء المسلم (¬2) -: مذهبه ms121
~~-يعني أحمد-: أن الحديث الضعيف (¬3) إذا لم يكن له معارض قال به.

PageV02P560

# وقال (¬1) -في كفارة وطء الحائض- (¬2): مذهبه في الأحاديث وإن كانت
~~مضطربة -ولم يكن لها معارض- قال بها.
# واحتج القاضي (¬3) بحديث مظاهر بن أسلم (¬4): (أن عدة الأمة قرءان) (¬5)، PageV02P561 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV02P562

# فضعفه خصمه، فطالبه بسببه، ثم قال: مع أن أحمد يقبل الحديث الضعيف.
# وقال في العدة (¬1) والواضح (¬2): أطلق أحمد القول بالحديث الضعيف، فقال:
~~(الناس أكفاء إلا حائك أو حجام (¬3)) ضعيف، والعمل PageV02P563 # عليه (¬1). وقال -في حديث غيلان (¬2): "أنه أسلم على عشر نسوة (¬3) "-:

PageV02P564

# لا يصح، والعمل (¬1) عليه.
# فمعنى قوله "ضعيف": عند المحدثين بما لا يوجب ضعفه عند الفقهاء، كتدليس
~~وإرسأل والتفرد بزيادة في حديث.
# ثم ذكر [في العدة (¬2)] (¬3) ما سبق (¬4) من رواية أحمد عن الضعيف، وقال
~~(¬5): فيه فائدة بأن يروى الحديث من طريق صحيح، فرواية الضعيف ترجيح، أو
~~ينفرد الضعيف بالرواية، فيعلم ضعفه، فلا يقبل.
# وقال بعض أصحابنا (¬6): قول أحمد (¬7): "أستدل به مع غيره، لا أنه حجة
~~إذا انفرد" يفيد (¬8): يصير حجة بالانضمام لا منفردا (¬9).

PageV02P565

# وقد قال أحمد (¬1) -في رواية عبد الله-: طريقتي: لست (¬2) أخالف ما ضعف
~~من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه.
# ولم ير أحمد (¬3) العمل بالخبر في صلاة (¬4) التسبيح لضعفه، فيدل أنه PageV02P566 # لا يعمل بالحديث (¬1) الضعيف في الفضائل.
# واستحبابه (¬2) الاجتماع ليلة العيد في رواية يدل على العمل به ولو كان
~~شعارا (¬3).
# وفي المغني (¬4) - (¬5) في صلاة التسبيح-: الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر.
# واستحبها جماعة لا ليلة العيد، فيدل على التفرقة بين الشعار وغيره.
# وقال بعض أصحابنا (¬6): يعمل به (¬7) في الترغيب والترهيب كالإسرائيليات
~~والمنامات، ولا يجوز إثبات حكم شرعي به لا استحباب ولا غيره. والله أعلم.
# * * *
# ولا يقبل تعديل مبهم، نحو: "حدثني الثقة أو عدل أو من لا أتهمه (¬8) "،
~~عند بعض أصحابنا، لاحتمال كونه مجروحا عند غيره، وقاله PageV02P567 # أكثر الشافعية. قال أبو الطيب: ولم يذكره الشافعي احتجاجا على غيره (¬1).
# وذكره القاضي (¬2) وأبو الخطاب (¬3) وابن عقيل من صور المرسل على الخلاف
~~فيه، وكذا أبو المعالي (¬4)، واختياره (¬5) قبوله، وأن الشافعي أشار إليه.
# وقبله بعض ms122 أصحابنا (¬6) وإن لم يقبل (¬7) المرسل والمجهول.
# وقال بعضهم (¬8): ليس بمرسل في أصح الوجهين.
# وظهر من ذلك زوال جهالة العين براو واحد -وعزاه بعض الشافعية (¬9) إلى
~~صاحبي الصحيح؛ لأن فيهما من ذلك جماعة، و [ذكر] (¬10) أن الخلاف PageV02P568 # متوجه كتعديل واحد- يؤيده: أن عمرو بن بجدان (¬1) تفرد عنه أبو قلابة
~~(¬2)، وقبله أكثرهم.
# وذكر (¬3) الخطيب البغدادي (¬4) عن أهل الحديث: لا تزول إلا باثنين.
# وذكره البيهقي (¬5) عن البخاري ومسلم. كذا قال.

PageV02P569

### ||| AUTO مسألة

# ترك العمل بشهادة أو رواية ليس (¬1) بجرح؛ لاحتمال سبب سواه.
# * * *
# وسبق (¬2). في العدالة حكم قاذف بلفظ الشهادة، وفعل (¬3) ما فيه خلاف.
# * * *
# أما التدليس -كقول (¬4) من عاصر الزهري (¬5)، سمع منه في الجملة أم لا:
~~"قال الزهري"، موهما أنه سمعه منه، وتدليس (¬6) الأسماء: أن يسمي الرجل أو
~~يصفه بما لا يعرف به- فقال (¬7) أصحابنا وأكثر العلماء: يكره. قال أحمد
~~(¬8) -في رواية حرب (¬9) -: يكره.

PageV02P570

# ونقل المروذي (¬1): لا يعجبني، هو من الزينة (¬2)، ولا (¬3) يغير اسم رجل
~~لئلا يعرف.
# وسأله مهنا عن هشيم (¬4)، فقال (¬5): "ثقة إذا لم يدلس" (¬6)، قلت (¬7):
~~التدليس عيب؟ قال: نعم.
# وقال بعض أصحابنا (¬8): "هل كراهته تنزيه أو تحريم؟ يخرج على الخلاف لنا
~~في معاريض غير ظالم ولا مظلوم، قال: والأشبه تحريمه (¬9)؛ لأنه أبلغ من
~~تدليس المبيع (¬10)، ومن فعله متأولا (¬11) لم يفسق". يعني: وإلا PageV02P571 # فالخلاف، وأطلق جماعة الخلاف.
# * * *
# وأحمد وأصحابه وجمهور الفقهاء والمحدثين على قبوله (¬1)، ورد أحمد (¬2)
~~قول شعبة: التدليس كذب (¬3).
# وجزم بعض أصحابنا (¬4) وجماعة كثيرة بأن تدليس الأسماء ليس يجرح (¬5).
# ومن عرف (¬6) بالتدليس عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السماع عند
~~بعض أصحابنا، وعليه المحدثون، وقاله أبو الطيب (¬7) وغيره من الشافعية،
~~وسبقت (¬8) رواية مهنا.
# وقال بعض أصحابنا (¬9): من كثر منه التدلس لم تقبل (¬10) عنعنته.

PageV02P572

# ويتوجه أن يحتمل تشبيه ذلك بما سبق (¬1) في الضبط من كثرة السهو وغلبته
~~(¬2). وما في البخاري ومسلم من ذلك محمول على السماع من طريق آخر. كذا قيل.
# وقد قيل لأحمد في رواية أبي داود (¬3): الرجل يعرف بالتدليس، يحتج (¬4)
~~بما لم يقل فيه: حدثني أو سمعت؟ قال: لا أدري. قلت: الأعمش ms123 متي تصاب له
~~الألفاظ؟ قال: يضيق هذا إن لم يحتج به.
# * * *
# أما الإسناد المعنعن -بأي لفظ كان- فهو على الاتصال عند أحمد (¬5) وعامة
~~المحدثين -خلافا لبعضهم- عملا بالظاهر، والأصل عدم التدليس.
# ونقل أبو داود (¬6) عن أحمد: "أن فلانا" ليست للاتصال.
# وأطلق (¬7) القاضي (¬8) وغيره وبعض العلماء، فلم يفرقوا بين المدلس
~~وغيره، أو علم إمكان اللقاء أو لا. ولعله غير مراد.

PageV02P573

# ويكفي إمكان اللقاء في قول، وهو معنى ما ذكره أصحابنا فيما يرد به الخبر
~~وما لا يرد، وذكر مسلم (¬1) أنه الذي عليه أهل العلم بالأخبار قديما
~~وحديثا، وقصد رد قول (¬2) ابن المديني والبخاري وغيرهما في اعتبار العلم
~~باللقاء، وبعضهم: العلم بالرواية عنه، وبعضهم: طول الصحبة.
# وظاهر (¬3) الأول: أن من روى عمن لم يعرف بصحبته والرواية عنه يقبل (¬4)
~~ولو اجتمع أصحاب ذلك الشيخ على أنه ليس منهم، وقاله (ه) وابن برهان (¬5).
# ولم يقبله (ش)، وقال بعض (¬6) أصحابنا: هو ظاهر كلام أحمد في مواضع،
~~وأكثر المحدثين، وأن الأول يدل عليه كلام أحمد في اعتذاره للراوي في قصة
~~(¬7) هشام (¬8) بن عروة مع زوجته (¬9).

PageV02P574

# وقد قال ابن عقيل (¬1): المحققون من العلماء (¬2) يمنعون رد الخبر
~~بالاستدلال (¬3)، كرد خبر (¬4) القهقهة استدلالا بفضل الصحابة المانع من
~~الضحك، ورد عائشة قول ابن عباس في الرؤية (¬5)، وقول بعضهم: إن قوله:
~~(لأزيدن على السبعين (¬6) بعيد الصحة؛ لأن السنة تأتي بالعجائب.

PageV02P575

# ولو شهدت بينة على معروف بالخير بإتلاف أو غصب لم ترد بالاستبعاد، وهذا
~~(¬1) معنى كلام أصحابنا وغيرهم في رده بما يحيله العقل. والله أعلم.
# * * *
# وليس (¬2) ترك الإنكار شرطا (¬3) في قبول الخبر عندنا، وأومأ إليه [أحمد]
~~(¬4)، خلافا للحنفية، ذكره القاضي في الخلاف في خبر فاطمة بنت PageV02P576 # قيس ورد عمر له.
# وكذا (¬1) قال ابن عقيل: جواب من قال: "رده السلف" أن الثقة لا يرد حديثه
~~بإنكار (¬2) غيره؛ لأن (¬3) معه زيادة.

### ||| AUTO مسألة

# الصحابة -رضي الله عنهم- عدول (¬4)، ومرادهم من جهل حاله فلم يعرف بقدح.
# وقيل: كغيرهم (¬5)، وقيل: إلى الفتن، وقيل: يرد من قاتل عليا.
# لنا: (كنتم خير أمة) (¬6)، (جعلناكم أمة وسطا) (¬7)] (والذين معه أشداء
~~على الكفار) ms124 (¬8)، والتواتر بامتثالهم الأوامر والنواهي.
# وادعي في ال

### ||| AUTO مسألة

#  إجماع سابق.
# وتحمل الفتن على اجتهادهم، والعمل به واجب أو جائز.

PageV02P577

### ||| AUTO مسألة

# الصحابي: من رآه - عليه السلام - مسلما، عند أحمد (¬1) وأصحابه، وقاله
~~البخاري (¬2) وغيره -قال بعض الشافعية (¬3): هو طريقة أهل الحديث- والمراد:
~~أو اجتمع به، وقاله بعض أصحابنا (¬4) وغيرهم. وزاد الآمدي (¬5) على الرؤية:
~~وصحبه ولو ساعة، وأنه قول أحمد وأكثر أصحابهم.
# وقال بعض الحنفية (¬6) وابن الباقلاني (¬7) (¬8) وغيرهم: من اختص به.
# ولعله قول من قال: من أطال المكث معه، وذكره في التمهيد (¬9) عن أكثر
~~العلماء.
# وقيل: وروى عنه.

PageV02P578

# احتج بعضهم للأول: بشرف منزلته عليه السلام (¬1).
# وقال بعض الشافعية (¬2): في التابعي مع الصحابي الخلاف.
# ووجه الثاني (¬3): قبول تقييد الصحبة بقليل وكثير فكان للمشترك كزيارة
~~(¬4)، ولأنه مشتق كضارب، ولو حلف (¬5) ليصحبنه بر بذلك.
# احتج أصحابنا بجميع ما سبق.
# قالوا: صح نفيه عن غير الملازم (¬6)، وأطلق عليه (¬7) كأصحاب الجنة (¬8)
~~والحديث والقرية، والأصل الحقيقة.
# رد: نفي (¬9) الأخص (¬10) لا يستلزم نفي الأعم (¬11)، والملازمة (¬12) PageV02P579 # لعرف الاستعمال.
# * * *
# ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة (و)، خلافا لبعض الحنفية (¬1)؛ فلو قال
~~معاصر عدل: "أنا صحابي" قبل عند أصحابنا والجمهور.
# وجه المنع - (¬2) ومال إليه بعض أصحابنا (¬3) - (¬4): للتهمة.
# رد: بالمنع كروايته.

### ||| AUTO مسألة

# ما لا يعتبر في الراوي -وما فيه خلاف- سبق (¬5).

### ||| AUTO

### || AUTO مسألة

#  في مستند الراوي الصحابي

# فإذا قال: "قال - صلى الله عليه وسلم - كذا" حمل على سماعه منه عند
~~أصحابنا وأكثر العلماء؛ لأنه الظاهر.
# وعند ابن (¬6) الباقلاني (¬7): لا يحمل؛ لاحتماله، وقاله (¬8) أبو PageV02P580 # الخطاب (¬1)، وذكره قول الأشعرية، وأنه ظاهر قول من نصر أن المرسل ليس
~~بحجة، فظاهره كمرسل؛ لاحتمال سماعه من تابعي.
# والأشهر: ينبني (¬2) على عدالة الصحابة [لظهور سماعه منهم] (¬3).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# إذا قال: "أمر - عليه السلام - بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا" -ونحوه-
~~فهو حجة عند أحمد (¬4) وعامة العلماء، خلافا لبعض المتكلمين.
# ونقل (¬5) عن داود قولان (¬6).
# ومن خالف في التي قبلها ففيها أولى.
# لنا: أنه الظاهر من حاله؛ لأنه عدل عارف، ومعرفة حقيقة ذلك من اللغة، وهم
~~أهلها، ولا خلاف ms125 بينهم فيه، ولهذا ذكره (¬7) للحجة ورجع إليه الصحابة.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# إذا قال: "أمرنا أو نهينا" -ونحوه- فحجه عندنا وعند الأكثر PageV02P581 # [منهم: (ش) (¬1)] (¬2)، وذكره بعض الشافعية (¬3) عن أهل الحديث؛ لما سبق،
~~خلافا (¬4) للكرخي وأبي بكر الرازي (¬5) وابن الباقلاني (¬6) والصيرفي (¬7)
~~وغيرهم.
# وقال بعض أصحابنا (¬8): إن اقترن به [أن الأمر على عهده -عليه السلام -
~~لم يتوجه الخلاف] (¬9).
# وقال (¬10) بعض أصحابنا (¬11): يحتمل أراد أمر الله بناء على تأويل أخطأ
~~فيه، فيخرج قبوله -إذا- على كون مذهبه حجة. كذا قال. (¬12) PageV02P582 # واحتج ابن عقيل (¬1) بأنه لو قال: "رخص في كذا" فحجة بلا خلاف. كذا قال.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# ومثلها: من (¬2) السنة.
# واختار (¬3) أبو المعالي (¬4): لا تقتضي سنته عليه السلام.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# إذا قال: "كنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نفعل كذا" ونحو ذلك،
~~فأطلق في التمهيد (¬5) والروضة (¬6): أنه حجة، وذكره أبو الطيب (¬7) ظاهر
~~مذهبهم؛ لأنه في معرض الحجة، فالظاهر بلوغه وتقريره.
# وخالف (¬8) الحنفية (¬9).

PageV02P583

# وأطلق القاضي في الكفاية (¬1) احتمالين (¬2).
# ويتوجه احتمال: ما يشيع (¬3) مثله فقط حجة، وقاله الشافعي (¬4).
# ولم يذكر الأصوليون أنه حجة لتقرير الله له.
# وذكره بعض أصحابنا (¬5) محتجا بقول (¬6) جابر: "كنا نعزل، والقرآن ينزل
~~(¬7)، لو كان شيء (¬8) ينهى عنه لنهانا عنه القرآن". متفق عليه.

### ||| AUTO مسألة

# إذا قال: "كانوا يفعلون كذا" (¬9) فحجة (وه) (¬10)، واختاره الآمدي (¬11) PageV02P584 # وغيره، وذكروه عن الأكثر، خلافا لقوم من الشافعية وغيرهم، وجزم به بعض
~~متأخري أصحابنا (¬1). كذا قال.
# وفي شرح مقدمة (¬2) مسلم -عن جمهور المحدثين والفقهاء والأصوليين-:
~~موقوف، فالخلاف (¬3) في قول الصحابي، انتشر أو لا.
# وهو مراد (¬4) القاضي (¬5) وأبي الخطاب (¬6) أنه إجماع؛ لأنه ظاهر اللفظ
~~في معرض الحجة، وجازت مخالفته لأن طريقه ظني كخبر واحد.
# واقتصر بعض أصحابنا على قوله: انصرف إلى فعل الأكثرين. كذا قال، وسوى بين
~~"كنا" و"كانوا"، وكذ اسوى الآمدي (¬7) وغيره، وهو متجه، واقتصار [بعض (¬8)]
~~(¬9) أصحابنا على "كانوا" لا يدل على التفرقة.

PageV02P585

### ||| AUTO مسألة

# قول التابعي: "أمرنا [أو نهينا] (¬1) أو من السنة" كالصحابي عند أصحابنا،
~~وأومأ إليه أحمد (¬2) في: "من السنة"، لكنه كالمرسل.
# وقوله: "كانوا" كالصحابي، ذكره ms126 القاضي (¬3) وأبو الخطاب (¬4) وابن عقيل (¬5).
# ومال بعض أصحابنا (¬6) إلى أنه ليس (¬7) بحجة؛ لأنه قد يعني من أدركه،
~~كقول إبراهيم (¬8): "كانوا يفعلون" يريد: أصحاب عبد الله (¬9)، وأشار إلى
~~أنه وجه لنا.
# وذلك ممنوع.

PageV02P586

### ||| AUTO مسألة

# ومستند غير الصحابي: قراءة الشيخ، أو القراءة عليه، أو إجازته له، أو
~~مناولته له ما يرويه عنه، أو كتابته له بذلك.
# فالأول: أعلاها، ذكره في الروضة (¬1) وغيرها، وقاله جمهور المحدثين
~~وغيرهم.
# وعن أبي حنيفة (¬2) وغيره: القراءة عليه أعلى من (¬3) السماع من لفظه،
~~وذكره (¬4) بعضهم اتفاقا.
# وعن مالك (¬5): مثله، والأشهر عنه (¬6) سواء، وعليه أشياخه وأصحابه
~~وعلماء الكوفة والبخاري وغيرهم (¬7).
# ثم: إن قصد إسماعه وحده -أو مع غيره- قال: "حدثنا" و"أخبرنا"، و" قال"،
~~و"سمعته".
# وإن لم يقصد (¬8) قال: "حدث" و"أخبر"، و"قال"، و"سمعته".

PageV02P587

# وله -إذا سمع مع (¬1) غيره- قول: "حدثني"، وإذا سمع -وحده- قول: "حدثنا"
~~عند أحمد (¬2) والعلماء.
# ونقل الفضل (¬3) بن زياد: إذا سمع مع الناس يقول: حدثني؟ قال: ما أدري،
~~وأحب إلي أن يقول: حدثنا.
# * * *
# وقراءته أو قراءة غيره عليه تجوز الرواية به عند أحمد (¬4) والعلماء،
~~=خلافا لبعض العراقيين (¬5)، كعرض الحاكم والشاهد على المقر (¬6).

PageV02P588

# وكرهه (¬1) ابن عيينة (¬2) وغيره.
# * * *
# وسكوته عند القراءة عليه -بلا موجب من غفلة أو غيرها- الظاهر: أنه
~~كإقراره، ذكره القاضي (¬3) وغيره، وذكره ابن عقيل عن أصحابنا، وعليه جمهور
~~الفقهاء والمحدثين.
# * * *
# ويقول: حدثنا (¬4) وأخبرنا قراءة عليه.
# ويجوز الإطلاق في رواية -اختارها الخلال (¬5) وصاحبه (¬6) والقاضي (¬7)
~~(¬8) وغيرهم، وقاله (ه م) وعلماء الحجاز والكوفة والبخاري PageV02P589 # وغيرهم، وذكره القاضي (¬1) عن الشافعية- لأنه معناه.
# وعنه (¬2): لا. وقاله جماعة من المحدثين (¬3)؛ لأنه [كذب] (¬4) كما لا
~~يجوز "سمعت" عند الجمهور.
# وعنه: يجوز "أخبرنا" لا "حدثنا"، وقاله (ش) وأصحابه وعلماء المشرق (¬5).
# وعنه: جوازهما -وعنه: أخبرنا- فيما أقر به لفظا لا حالا.
# * * *
# وإذا قال الشيخ: "أخبرنا" أو "حدثنا" لم يجز (¬6) للراوي إبدال إحداهما
~~بالأخرى في رواية (¬7)؛ لاحتمال أن الشيخ لا يرى التسوية بينهما.
# وعنه: يجوز، اختاره الخلال (¬8)، وبناه على الرواية بالمعنى.
# * * *

PageV02P590

# وظاهر ما سبق: أن منع الشيخ للراوي من روايته عنه -ولم يسند ذلك إلى خطأ
~~أو شك- لا يؤثر، وقاله بعضهم. ms127
# وظاهر ما سبق: أنه ليس له أن يروي إلا ما سمعه من الشيخ، فلا يستفهمه ممن
~~(¬1) معه ثم يرويه، وقاله جماعة، خلافا لآخرين.
# ومن شك في سماع حديث لم تجز روايته مع الشك، ذكره الآمدي (¬2) إجماعا.
# ولو اشتبه بغيره لم يرو شيئا، فإن (¬3) ظن عمل به (¬4) عندنا وعند
~~الجمهور.
# قيل لأحمد (¬5): الشيخ يدغم الحرف، يعرف أنه كذا وكذا، ولا يفهم عنه، ترى
~~أن يروى ذلك عنه؟ قال: أرجو أن لا يضيق هذا.
# * * *
# وتجوز الرواية بالإجازة في الجملة عند أحمد (¬6) وأصحابه وعامة العلماء
~~-وذكره الباجي (¬7) المالكي إجماعا، كذا قال- خلافا لإبراهيم (¬8) الحربي PageV02P591 # من أصحابنا وجماعة من المحدثين وجماعة من الحنفية والشافعية، ونقله (¬1)
~~الربيع (¬2) عن الشافعي؛ لأن معناها: أجزت لك ما لا يجوز شرعا؛ لأن الشرع
~~لا يجيز رواية ما لم يسمع، ولبطلان الرحلة (¬3)، وخلافا لبعض الظاهرية.
# ويجب (¬4) العمل به؛ لأنه كالمرسل.
# وعند أبي حنيفة ومحمد (¬5): إن علم المجيز (¬6) ما في الكتاب -والمحاز له
~~ضابط- جازت، وإلا فلا، لما فيه من (¬7) صيانة السنة وحفظها (¬8).
# وأجازها (¬9) أبو يوسف، وذلك تخريج من كتاب القاضي إلى مثله، فإن علم ما
~~فيه شرط عندهما دونه.

PageV02P592

# وحكى السرخسي (¬1) عن أبي حنيفة وأبي يوسف: المنع.
# ...
# ثم: الإجازة: معين لمعين، نحو: أجزت لك هذا الكتاب.
# ومثلها -وإن كان دونه (¬2) -: غير معين -كجميع ما أرويه- لمعين.
# وتجوز بمعين (¬3) وغيره للعموم، ذكره القاضي (¬4)، وقاله أبو بكر (¬5) من
~~أصحابنا في جميع ما يرويه لمن أراده، وقال (¬6) ابن منده (¬7) من أصحابنا:
~~أجزت لمن قال: لا إله إلا الله، وقاله جماعة من المالكية والشافعية، خلافا
~~لآخرين.
# ولا تجوز لمعدوم تبعا لموجود -كفلان ومن يولد له- في ظاهر كلام جماعة
~~(¬8) من أصحابنا، وقاله غيرهم؛ لأنها محادثة أو إذن في الرواية PageV02P593 # بخلاف الوقف.
# وأجازها (¬1) أبو بكر (¬2) بن أبي داود السجستاني من أصحابنا، وقاله
~~غيره، كما تجوز لطفل لا سماع له في أصح قولي العلماء؛ لأنها إباحة للرواية،
~~كما تجوز للغائب.
# ولا تجوز لمعدوم أصلا، نحو: "أجزت لمن يولد لفلان"، وقاله الشافعية (¬3)،
~~كالوقف عندنا وعندهم (¬4).
# وأجازهما القاضي وبعض المالكية وغيرهم (¬5).
# واختار ms128 صاحب المغني (¬6) جواز الوقف، فقد يتوجه منه احتمال تخريج.
# * * *
# ويقول: أجاز لي فلان.
# ويجوز: "حدثنا وأخبرنا إجازة" عندنا وعند عامة العلماء، ومنعه قوم PageV02P594 # في: "حدثنا"، وأجازه قوم مطلقا.
# * * *
# والمناولة المقترنة بالإجازة أو الإذن في الرواية (¬1) مثلها، وإلا لم
~~تجز عندنا وعند الجمهور.
# وقال بعض أصحابنا (¬2): والمنصوص عن أحمد إنما هو في مناولة ما عرفه
~~المحدث.
# وجوز الزهري ومالك وغيرهما إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" فيها؛ لأنها كالسماع
~~عندهم، ولم ير (¬3) هذا أحمد (¬4) (وه ش) والجمهور.
# ويكفي اللفظ بلا مناولة.
# * * *
# والمكاتبة (¬5) المقترنة بالإجازة [كمناولة] (¬6).
# وإن لم تقترن فظاهر كلام بعض أصحابنا مختلف، وظاهر ما نقل عن أحمد (¬7):

PageV02P595

# يجوز؛ فإن أبا مسهر (¬1) وأبا توبة (¬2) كتبا إليه بأحاديث وحدث بها، وهو
~~ظاهر ما ذكره الخلال (¬3)، وهو أشهر للمحدثين -وللشافعية (¬4) خلاف- عملا
~~بالقرينة، فإنها تضمنت الإجازة.
# وتكفي معرفة خطه عندنا وعند الأكثر.
# ولا يجوز إطلاق: "حدثنا وأخبرنا"، خلافا لقوم.
# * * *
# وجه الرواية بما سبق: أنه تضمن إخباره به؛ لأن الخبر لا يتوقف على
~~التصريح، بدليل القراءة عليه، فجاز كما تجوز ولا فرق.
# وصح عنه - عليه السلام -: أنه كان يبعث كتبه مع الآحاد (¬5)، ولم يعلموا
~~ما فيها، ويعمل بها حاملها وغيره.

PageV02P596

# والشهادة (¬1) آكد إن سلمت.
# * * *
# ومجرد قول الشيخ للطالب: "هذا سماعي أو روايتي" لا تجوز له روايته عنه
~~عندنا وعند غيرنا، لعدم إذنه، لاحتمال خلل فيه، خلافا لبعض المالكية وبعض
~~الشافعية وبعض الظاهرية (¬2).
# وجوزه بعضهم ولو قال: لا تروه عني.
# * * *
# ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم تجز روايته عنه، لكن يقول: وجدت (¬3) بخط
~~فلان، وتسمى: الوجادة.
# وقال بعض أصحابنا: لا تجوز الرواية برؤية خط (¬4) الشيخ: "سمعت كذا"،
~~سواء قال: "هذا خطي" أو (¬5) لم يقل، وأن أبا الخطاب قال: نص أحمد على
~~جوازه. كذا قال.
# * * *

PageV02P597

# ويجب العمل بما ظن صحته من ذلك، فلا يتوقف (¬1) على الرواية عند (¬2)
~~أصحابنا والشافعية وغيرهم؛ لعمل الصحابة -رضوان الله عليهم- على كتبه عليه
~~السلام.
# وذكر بعض المالكية (¬3): أن أكثر المحدثين والفقهاء (¬4) - (¬5) من
~~المالكية وغيرهم- لا يرون العمل به.

### ||| AUTO مسألة

# من رأى سماعه ولم يذكره فله روايته ms129 والعمل به -إذا عرف الخط- عند أحمد
~~(¬6) والشافعي وأبي يوسف ومحمد؛ لما سبق (ه).
# قال أكثر (¬7) أصحابنا وغيرهم: إذا ظنه، ونقلوه عن هؤلاء -ولهذا قيل
~~لأحمد (¬8): فإن أعاره من لم يشق به، فقال: كل ذلك أرجو (¬9)، فإن الزيادة PageV02P598 # في الحديث لا تكاد تخفى- لأن الأخبار مبنية على حسن الظن وغلبته. وقال
~~بعضهم: إذا تحققه.

### ||| AUTO مسألة

# تجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف عند أحمد (¬1) وأصحابه والجمهور (وه
~~ش)، قال أحمد: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى.
# وأطلق ابن حامد في أصوله (¬2) -في جوازه- روايتين عن أحمد.
# فإن جاز (¬3) فليس بكلام الله، وهو وحي، وإلا فكلامه.
# هذا إن روى مطلقا، وإن بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله أمر به
~~أو نهى عنه فكالقرآن.
# وقال حفيد القاضي: ما كان خبرا عن الله أنه قاله فكالقرآن. وقاله ابن أبي
~~موسى وغيره من أصحابنا.
# واختار (¬4) أحمد بن يحيى -ثعلب- من أصحابنا المنع، وقال: "ما من لفظة في
~~كلام العرب إلا وبينها وبين صاحبتها فرق (¬5) "، واختاره أبو PageV02P599 # بكر الرازي (¬1) وبعض الشافعية (¬2).
# ونقل هذا عن ابن عمر والقاسم (¬3) وابن سيرين ورجاء بن حيوة (¬4) (¬5)
~~ومالك وابن علية (¬6) وغيرهم (¬7).

PageV02P600

# وفيه نظر (¬1)؛ فإنه لم يصح عنهم سوى مراعاة (¬2) اللفظ، فلعله استحباب
~~(¬3) أو لغير عارف، فإنه إجماع فيهما، ولهذا روى عبد الرزاق (¬4) عن معمر
~~(¬5) عن أيوب (¬6) عن ابن سيرين: "كنت أسمع الحديث من PageV02P601 # عشرة، المعنى واحد واللفظ مختلف" (¬1)، وقال علي (¬2) بن مسهر: ما أدركت
~~(¬3) أحدا من الفقهاء إلا أنه يغير كلامه إذا أصاب (¬4) المعنى، فلا يبالي.
# وجوزه بعضهم بلفظ مرادف.
# ومنع أبو الخطاب (¬5) إبداله بما هو أظهر منه معنى أو أخفى، لجواز قصد
~~الشارع التعريف بذلك.
# وفي الواضح: بالظاهر أولى.
# وذكر بعض أصحابنا: يجوز بأظهر اتفاقا، لجوازه بعربية (¬6)، وهي أتم PageV02P602 # بيانا.
# ولعل (¬1) المراد بالخلاف غير الكتب المصنفة، لما فيه من تغيير تصنيفه،
~~وقاله بعضهم.
# لنا: عمل (¬2) السلف من غير نكير زمنهم، فهو إجماع.
# ولأحمد بإسناد حسن عن واثلة (¬3): "إذا حدثناكم بالحديث على معناه
~~فحسبكم". (¬4)
# وروى أبو محمد الخلال (¬5) هذا المعنى عن ابن مسعود PageV02P603 # مرفوعا ms130 (¬1)، ورواه أبو بكر بن مردويه (¬2) من غير حديثه، ورواه أبو بكر
~~الخلال عن الحسن (¬3) مرسلا.
# وحدث ابن مسعود عنه - عليه السلام - حديثا، فقال: "أو دون ذلك، أو فوق
~~ذلك، أو قريبا من ذلك" (¬4).

PageV02P604

# وكان أنس إذا حدث عنه - عليه السلام - قال (¬1): "أو كما قال" (¬2).
# إسنادهما صحيح، رواهما ابن ماجه.
# وكذلك (¬3) نقلت وقائع متحدة بألفاظ مختلفة.
# ولأنه يجوز تفسيره بعجمية (¬4) إجماعا، فبعربية أولى.
# ولحصول المقصود وهو المعنى، ولهذا لا يجب تلاوة اللفظ ولا ترتيبه بخلاف
~~القرآن والأذان ونحوه.
# واحتج أصحابنا بجوازه في (¬5) كلام غيره عليه السلام، لتحريم الكذب فيها.
# رد: بالخلاف فيه (¬6)، ثم: بالفرق.
# قالوا: (نضر الله امرءا)، وسبق (¬7) في شروط الراوي.
# رد: لا وعيد، ثم: أداه كما سمعه بدليل ترجمته، أو لغير عارف.

PageV02P605

# قالوا: يؤدي إلى اختلال المعنى لتفاوت الأفهام، ولهذا: لما علم النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - للبراء بن عازب عند النوم: (آمنت بكتابك الذي أنزلت
~~وبنبيك (¬1) الذي أرسلت)، قال: "ورسولك"، قال: (¬2) (لا، ونبيك)، متفق عليه (¬3).
# رد: إنما يجوز لمن علم المعنى.

# وابدال لفظ (النبوة) ب (الرسالة) وعكسه ينبني على ال

### ||| AUTO مسألة

# .
# والخبر للاستحباب، أو لأنه ذكر ودعاء، أو لوحي بذلك، أو لجمع النبوة
~~والرسالة وعدم التكرار (¬4).
# وأجاب أحمد (¬5): بأن الرسالة طرأت على النبوة -ولم يكن رسولا- وأرسل
~~كشئعيب.

### ||| AUTO مسألة

# إذا أنكر الأصل رواية الفرع بأن كذبه لم يعمل به إجماعا (¬6) -وذكره
~~جماعة- لكذب أحدهما.

PageV02P606

# وهما على عدالتهما، لا تبطل بالشك.
# وإن لم يكذبه عمل به في أصح الروايتين عن أحمد (¬1)، وعليها أصحابنا
~~والجمهور (وم ش) ومحمد (¬2).
# والثانية (¬3): لا يعمل به (وه) وأبي يوسف والكرخي (¬4).
# وقال بعض أصحابنا (¬5): عموم (¬6) كلام أحمد يقتضي: ولو جحد PageV02P607 # المروي عنه؛ لأن الإنكار يشمل القسمين، وقول ابن غيينة (¬1): "ليس من
~~حديثي" نفي، وعلله (¬2) القاضي (¬3) بأن المروي عنه غير عالم (¬4) ببطلان
~~روايته، وهذا القيد اعتبره أصحابنا فيما إذا سبح به اثنان (¬5) وفي الحاكم.
# وقال ابن الباقلاني (¬6): "إن كذبه أو غلطه لم يعمل به"، وحكاه عن
~~الشافعي.
# وقال أبو المعالي (¬7): إن قطع بكذبه (¬8) وغلطه تعارضا، ووقف ms131 الأمر على
~~مرجح كخبرين.
# لنا: عدل جازم غير مكذب، كموت الأصل أو جنونه.

PageV02P608

# وروى سعيد عن الدراوردي (¬1) عن ربيعة (¬2) عن سهيل (¬3) بن أبي صالح عن
~~أبيه (¬4) عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع
~~الشاهد" (¬5)، ونسيه سهيل، وقال: حدثني ربيعة عني.
# ورواه الشافعي عن الدراوردي قال: فذكرت ذلك لسهيل، فقال:

PageV02P609

# "أخبرني ربيعة -وهو عندي ثقة- أني حدثته إياه، ولا أحفظه"، فكان سهيل
~~(¬1) يحدثه بعد عن ربيعة عنه عن أبيه (¬2).
# ورواه أبو داود (¬3)، وإسناده (¬4) جيد (¬5).
# ولم ينكر ذلك.
# فإن قيل: فأين العمل به؟
# قيل: مذكور في معرض الحجة، ثم: فلا فائدة فيه فيجب تركه وإنكاره (¬6)
~~كتكذيبه، ثم: يوهم الحجة، ففيه تلبيس.
# قالوا: كالشهادة لو نسي شاهد الأصل.
# رد: بأنها أضيق.
# قالوا: كما لا يعمل حاكم بحكمه لو شهد به شاهدان ونسي.

PageV02P610

# رد: يعمل به (وم) (¬1)، وعند ابن عقيل: لا (¬2) (وش) (¬3)؛ لأنه أضيق،
~~ويجب على غيره من الحكام.

### ||| AUTO مسألة

# إذا انفرد الثقة الضابط بزيادة في حديث (¬4) -لفظا أو معنى- قبلت إن تعدد
~~المجلس إجماعا.
# فإن اتحد -وكان غيره جماعة لا يتصور غفلتهم عادة- لم تقبل، ذكره بعضهم
~~إجماعا، واختاره في التمهيد (¬5).
# وذكر عن أصحابنا: تقبل، وهو ظاهر ما ذكره القاضي (¬6) وجماعة، وذكروه عن
~~أحمد وجماعة [من] (¬7) الفقهاء والمتكلمين.
# وإن تصورت غفلتهم قبلت، وقاله الجمهور.
# وقال أبو الخطاب (¬8): إن استوى العدد قدم بزيادة حفظ وضبط وثقة، PageV02P611 # فإن استويا فذكر شيخنا (¬1) روايتين، ثم ضعف مأخذ رواية عدم القبول.
# وأطلق في العدة (¬2): أن زيادة ثقة في حديث تقبل، وأن أحمد نص على الأخذ
~~بالزائد في مواضع.
# وردها جماعة من المحدثين، وعن أحمد (¬3) نحوه.
# وإنما ذكر كلام أحمد في وقائع، إلا رواية ابن القاسم (¬4) في فوات الحج:
~~فيه زيادة دم (¬5)، قال أحمد (¬6): والزائد أولى أن يؤخذ به، قال: وهذا
~~مذهبنا في الأحاديث، إذا كانت الزيادة في أحدهما أخذنا (¬7) بالزيادة.
# وكذا أطلقه الخطيب (¬8) البغدادي عن جمهور الفقهاء وأهل الحديث، PageV02P612 # وذكره بعض الشافعية (¬1) مذهب (¬2) (ش).
# وللمالكية (¬3) وجهان (¬4).
# وخص بعضهم (¬5) رواية عدم قبولها عن أحمد (¬6) بمخالفتها (¬7) ظاهر ms132
~~المزيد عليه، وبعضهم بمخالفة رواية الجمهور.
# وفي الواضح (¬8): أنها إن خالفت المزيد عليه ردت، وليس مسألة الخلاف.
# وإن جهل حال المجلس فكما لو اتحد في ظاهر كلام القاضي (¬9) وغيره، وقاله
~~بعض أصحابنا.
# وظاهر الروضة (¬10) وغيرها: تقبل (¬11)، وهو أولى.

PageV02P613

# وقال بعض أصحابنا (¬1): كلام أحمد وغيره يختلف في الوقائع، وأهل الحديث
~~أعلم به.
# لنا: عدل جازم، ولا نسلم مانعا، والأصل عدمه.
# ومن تركها يحتمل أنه لشاغل أو سهو أو نسيان.
# وقاس أصحابنا (¬2) على الشهادة: لو شهد ألف أنه أقر بألف، واثنان بألفين:
~~ثبتت الزيادة.
# قالوا: ظاهر الغلط لتفرده، مع احتمال ما سبق فيه.
# رد: قولنا أرجح، بدليل انفراده بخبر (¬3) وبالشهادة (¬4).
# والسهو فيما سمعه أكثر منه فيما لم يسمعه.
# * * *
# وإن خالفت الزيادة للمزيد عليه تعارضا، فيرجح، ذكره القاضي (¬5) وغيره.
# وأطلق آخرون من أصحابنا وغيرهم (¬6).

PageV02P614

# وعند أبي الحسين (¬1): إن غيرت المعنى لا الإعراب قبلت، وإلا فلا.
# * * *
# ولو رواها العدل مرة وتركها مرة فكتعدد الرواة.
# * * *
# ولو أسند وأرسله غيره، أو وصله وقطعه، أو رفعه ووقفه: فكالزيادة، ذكره
~~(¬2) في العدة (¬3) وغيرها؛ لأنه زيادة.
# وذكر الخطيب (¬4) عن أهل الحديث: الحكم لمن أرسله. كذا قال.
# وجزم في التمهيد (¬5) وغيره بقوله.
# وذكروه (¬6) -أيضا- في الراوي الواحد، وحكاه بعض أصحابنا (¬7) عن
~~الشافعية خلافا لبعض المحدثين.
# وقال بعضهم: إن أرسل ثم أسند قبل. وقيل: لا؛ لدلالة إهماله على الضعف.

PageV02P615

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# يستحب نقل الحديث بكماله.
# فإن ترك بعضه: فإن لم يتعلق بعضه (¬1) ببعض جاز عند أحمد (¬2) ومالك
~~والشافعي وجمهور (¬3) العلماء، كأخبار متعددة، وإلا لم يجز إجماعا، لبطلان
~~المقصود به، [نحو] (¬4): (حتى تزهي (¬5))، و (إلا سواء بسواء) (¬6).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# خبر الواحد فيما تعم به البلوى كمس الذكر (¬7) ورفع PageV02P616 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV02P617

# اليدين (¬1) في الصلاة (¬2) - مقبول عندنا وعند عامة الفقهاء والمتكلمين،
~~خلافا للحنفية.
# لنا: ما سبق في خبر الواحد (¬3)، وقبول (¬4) الزيادة، وقبولهم للقياس PageV02P618 # فيه وهو دونه.
# قالوا: البلوى به تستلزم شياعه؛ لتوفر الدواعي على نقله، والعادة تقضي
~~(¬1) بتواتره.
# رد: بالمنع (¬2).
# ويلزمهم وجوب الوتر (¬3) PageV02P619 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV02P620

# ونقض الطهارة بخاسة من غير السبيل (¬1) PageV02P621 # وتثنية الإقامة (¬1) والمشي خلف الجنازة (¬2).

PageV02P622

### ||| AUTO ms133

### ||| AUTO مسألة

# خبر الواحد فيما يوجب الحد مقبول عندنا وعند (¬1) العلماء خلافا للكرخي
~~(¬2) وأبي عبد الله البصري (¬3)، لما سبق (¬4).
# قالوا: الحد يدرأ بالشبهة.
# رد: لا شبهة كما لا شبهة مع البينة والقياس.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# يجب العمل بحمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه عندنا وعند عامة العلماء؛
~~عملا بالظاهر.

PageV02P623

# وقال الآمدي (¬1): لا يبعد أن لا يجب، فيعمل باجتهاده، فإن لم يظهر شيء وجب.
# وحكى السرخسي (¬2) عن أبي بكر الرازي: لا يعمل به، كتفسير ابن عمر تفرق
~~المتبايعين (¬3) بفعله (¬4).
# قال بعض أصحابنا (¬5): هذه المسألة فرع على أن قوله ليس بحجة، أو (¬6)
~~اختلفوا فيها (¬7).
# وللمالكية خلاف (¬8).
# * * *

PageV02P624

# وفي وجوب الرجوع إلى التابعي (¬1) روايتان عن أحمد، ذكرهما أبو الخطاب
~~وغيره (¬2).
# وتأول (¬3) القا ضي (¬4) رواية الوجوب (¬5).
# واختار ابن عقيل: لا يجب (¬6).
# * * *
# وإن حمله الصحابي- بتفسيره أو عمله- على غير ظاهره عمل بالظاهر في رواية،
~~واختارها القاضي (¬7) (¬8) وغيره -ولو قلنا: قوله حجة- وأكثر PageV02P625 # الفقهاء، منهم: الشافعي وأكثر الحنفية (¬1).
# وفي رواية: يعمل بقوله، وقاله بعض الحنفية (¬2) وغيرهم.
# وللمالكية خلاف (¬3).
# واختار عبد الجبار (¬4) وأبو الحسين والآمدي (¬5): يعمل بالظاهر (¬6)،
~~إلا أن يعلم مأخذه ويكون صالحا، واختاره ابن عقيل، ولعله مراد من أطلق.
# * * *
# وإن كان الظاهر عموما فيأتي في التخصيص (¬7).
# * * *
# وإن كان الخبر نصا لا يحتمل تأويلا -وخالفه- فالخلاف عندنا لا يرد به
~~الخبر ولا ينسخ (وش) (¬8)؛ لاحتمال نسيانه، ثم: لو عرف ناسخه PageV02P626 # لذكره ورواه ولو مرة؛ لئلا يكون كاتما للعلم.
# وعن أحمد (¬1) لا يعمل به (وه) (¬2).
# وقال الآمدي (¬3): يتعين ظهور ناسخ عنده، وقد لا يكون ناسخا عند غيره،
~~فلا يترك النص باحتمال (¬4).
# وبعض (¬5) من تبع الآمدي خالفه، وقال: في العمل بالنص نظر.
# * * *
# وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة لم يرد إجماعا.
# واستثنى بعضهم (¬6) إجماع المدينة بناء على أنه إجماع.

### ||| AUTO مسألة

# خبر الواحد المخالف للقياس -من كل وجه- مقدم عليه عند أحمد (¬7) والشافعي
~~(¬8) وأصحابهما والكرخي (¬9) والأكثر.

PageV02P627

# وعند المالكية (¬1): القياس، وقاله (ه) إن خالف (¬2) الأصول أو معنى (¬3)
~~الأصول لا قياس الأصول، وأجازوا الوضوء بالنبيذ (¬4) سفرا، وأبطلوا الوضوء
~~بالقهقهة (¬5) داخل الصلاة فقط.

PageV02P628

# وتوقف ابن الباقلاني ms134 (¬1).
# وعند (¬2) أبي الحسين (¬3): إن كانت العلة بنص قطعي فالقياس كالنص (¬4)
~~على حكمها، وإن كان الأصل مقطوعا به فقط فالاجتهاد والترجيح.
# وعند صاحب المحصول: يقدم (¬5) الخبر ما لم توجب الضرورة تركه كخبر
~~المصراة (¬6)، لمعارضته للإجماع في ضمان المثل أو (¬7) القيمة.
# وعند الآمدي (¬8) ومن وافقه: إن ثبتت العلة بنص راجح على الخبر -وهي
~~قطعية في الفرع (¬9) - فالقياس، أو ظنية فالوقف، وإلا فالخبر.

PageV02P629

# ومعنى كلام جماعة من أصحابنا يقتضيه، وهو متجه.
# لنا: ما سبق في خبر الواحد من قول (¬1) عمر: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا
~~(¬2) "، ورجوعه إلى توريث المرأة من دية زوجها (¬3)، وعمل جماعة من
~~الصحابة.
# وقال أحمد: أكثرهم ينهى الرجل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة (¬4).
# والقرعة في عتق (¬5) جماعة في مرض موته، وغير ذلك، وشاع ولم ينكر.

PageV02P630

# واعترض: بمثل قول ابن عباس لأبي هريرة -وقد روى عنه عليه السلام: (توضؤوا
~~مما مست النار (¬1) - فقال: أنتوضأ من الحميم؟ أي: الماء الحار، PageV02P631 # فقال أبو هريرة: يابن أخي، إذا سمعت حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- فلا تضرب له مثلا. رواه الترمذي وابن ماجه (¬1).
# رد بأن ذلك استبعاد لمخالفة الظاهر (¬2).
# وفي الصحيحين (¬3): عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل
~~كتف شاة وصلى (¬4) ولم يتوضأ".
# وأيضا: خبر معاذ، سبق (¬5) في أن الإجماع حجة.
# ولأن الخبر أقوى في غلبة الظن؛ لأنه يجتهد فيه في العدالة والدلالة،
~~ويجتهد في القياس في: ثبوت حكم الأصل، وكونه معللا، وصلاحية الوصف للتعليل،
~~ووجوده في الفرع، ونفي المعارض في الأصل والفرع.
# واعترض: باحتمال كذب الراوي، وفسقه، وكفره، وخطئه، والإجمال في الدلالة،
~~والتجوز والإضمار والنسخ، مما لا يحتمله القياس.
# رد: بأنه بعيد، وبتطرقه إلى أصل ثبت بخبر الواحد، وبتقديم ظاهر الكتاب
~~والسنة المتواترة مع التطرق في الدلالة.
# قالوا: ظنه في الخبر من جهة غيره، وفي القياس من نفسه، وهو بها PageV02P632 # أوثق.
# رد: بأن الخطأ إليه أقرب من (¬1) الخبر، والخبر مستند إلى المعصوم، ويصير
~~ضروريا بضم أخبار إليه، ولا يفتقر إلى قياس.
# ولا (¬2) إجماع في لبن المصراة (¬3)، وهو أصل بنفسه، ms135 أو مستثنى للمصلحة
~~وقطع النزاع لاختلاطه.
# * * *
# فأما إن كان أحدهما أعم خص بالآخر على خلاف يأتي (¬4).

### ||| AUTO مسألة

#  (¬5)
# المرسل: قول غير الصحابي في سائر الأعصار: قال النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -، عند أصحابنا -قال القاضي (¬6) وابن عقيل (¬7): هو ظاهر كلام أحمد
~~"ربما كان المنقطع أقوى إسنادا"- وقاله الكرخي والجرجاني وجماعة من
~~الشافعية PageV02P633 # وغيرهم (¬1) وبعض المحدثين (¬2).
# وقد قال يحيى القطان (¬3): مرسلات (¬4) ابن عيينة تشبه الريح، ثم قال: إي
~~والله، وسفيان بن سعيد (¬5)، قال ابن المديني: قلت: فمرسلات مالك؟ قال: هي
~~أحب إلي.
# وقال بعض أصحابنا (¬6): ليس هذا (¬7) مذهب أحمد، فإنه لم يحتج PageV02P634 # بمراسيل وقته، لكن هذا إذا قاله محدث عارف أو احتج به فنعم كتعليق
~~البخاري المجزوم به، قال: وبحث القاضي يدل على أنه أراد بالمرسل في عصرنا
~~ما أرسله عن واحد، وهذا قريب.
# وفي التمهيد (¬1) -أيضا-: يقبل إن أرسل في وقت لم تكن الأحاديث مضبوطة،
~~وإلا فلا.
# وعند أكثر المحدثين: إن قاله تابع التابعي فهو معضل.
# وبعضهم -أيضا-: إن قاله تابعي صغير فليس بمرسل.
# * * *
# ثم: هو حجة في الأصح عن أحمد، وعليه أصحابه (وه م ع)، وحكاه بعضهم عن
~~الأكثر.
# قال ابن جرير (¬2) وأبو الوليد الباجي (¬3): إنكار كونه حجة بدعة حدثت
~~بعد المائتين (¬4).

PageV02P635

# فعلى هذا فهم بعض أصحابنا (¬1) من قول ابن إبراهيم لأحمد (¬2): مرسل
~~برجال ثبت أحب (¬3) إليك أو حديث عن الصحابة؟ قال: عن الصحابة، أعجب إلي
~~تقديم قول الصحابي.
# وقال (¬4) القاضي (¬5): لو كان حجة لم يقدم عليه قول الصحابي (¬6)؛ لأن
~~من جعله حجة قدمه عليه.
# وعن أحمد (¬7): ليس بحجة، وحكاه مسلم (¬8) عن أهل العلم بالأخبار، وابن
~~عبد البر (¬9) عن أهل الحديث.
# فعلى هذا: هل يرجح به؟
# قال فيه في العدة (¬10): لا يجوز الترجيح بما لا يثبت به حكم.

PageV02P636

# وخالف أبو الطيب وغيره من الشافعية (¬1).
# وسبق (¬2) مثله في الحديث الضعيف.
# وقال السرخسي (¬3): حجة في القرون الثلاثة؛ لأنه - عليه السلام - أثنى
~~عليهم (*).
# وقال عيسى بن أبان (¬4): ومن أئمة النقل أيضا (¬5).
# وقال (ش) (¬6): إن أسنده غيره (¬7)، أو أرسله -وشيوخهما مختلفة- PageV02P637 # أو عضده قول صحابي ms136 أو أكثر العلماء أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل: قبل،
~~وإلا فلا.
# وأخذ عليه: بأن العمل بالمسند (¬1).
# وبأن ضم باطل إلى مثله لا يفيد.
# رد الأول: بأن المرسل صار حجة، والمسند قوي به، فيرجح على مسند عارضه.
# وبأن (¬2) الانضمام يحصل به (¬3) الظن أو يقوى.
# وذكر الآمدي (¬4): أنه وافق الشافعي على ذلك أكثر أصحابه وابن الباقلاني
~~وجماعة.
# واختار بعض أصحابنا (¬5) [بناء] (¬6) المسألة على الخلاف في قبول
~~المجهول. كذا قال.
# وبعض أصحابنا (¬7): ما سبق (¬8) في (¬9) رواية العدل عن غيره.

PageV02P638

# ويتوجه أنه مذهب أحمد؛ فإنه فرق بين مرسل من يعرف أنه لا يروي [إلا] (¬1)
~~عن ثقة وبين غيره، فإنه قال (¬2): مرسلات سعيد بن المسيب (¬3) أصحها،
~~ومرسلات إبراهيم (¬4) لا بأس بها، وأضعفها: مرسلات الحسن وعطاء (¬5)؛ كانا
~~يأخذان عن كل، ومرسلات ابن سيرين صحاح، ومرسلات عمرو بن دينار (¬6) أحب إلى
~~من مرسلات إسماعيل بن أبي خالد (¬7)؛ PageV02P639 # إسماعيل لا يبالي عمن حدث (¬1)، وعمرو لا يروي إلا عن ثقة، ولا يعجبني
~~مرسل يحيى بن أبي كثير (¬2)؛ لأنه روى عن ضعاف.
# وقيل له: لم كرهت مرسلات الأعمش؟ قال: لا يبالي عمن حدث.
# وقيل له عن مرسلات سفيان (¬3). فقال (¬4): لا يبالي عمن روى.
# ونقل مهنا (¬5): أن مرسل الحسن صحيح. وقاله ابن المديني (¬6).
# ومثل ذلك كثير في كلام الأئمة.
# احتج الأولون: بقبول مراسيل الأئمة من غير نكير.
# وبأن الظاهر منهم: لا يطلقون إلا بعد ثبوته، لإلزام الناس بحكم.
# وذلك (¬7) ممنوع؛ لما سبق من التفرقة (¬8).

PageV02P640

# واحتج الثاني: بأن فيه جهلا بعين الراوي وصفته.
# رد: من عادته التحري فإرساله دليل تعديله.
# قالوا: كالشهادة (¬1) في (¬2) العدالة (¬3)، وإرسال شهادة الفرع (¬4).
# ولا يبقى للإسناد فائدة.
# رد: الشهادة أضيق.
# وفائدته: عند التعارض ورفع الخلاف (¬5)، وقد يعين الراوي المروي عنه لعدم
~~معرفته به، أو ليبحث المجتهد عنه بنفسه (¬6)، فظنه أقوى من غيره.
# * * *
# أما مرسل الصحابة فحجة عندنا وعند الجمهور؛ عملا بالظاهر، خلافا لبعض
~~الشافعية.
# وزعم (¬7) الصيمري (¬8) الحنفي (¬9): أن الصحابي إذا قال: "هذا كتاب PageV02P641 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه مرسل حتى يقول: "حدثني بما ms137 فيه"؛
~~لأنه يحتمل: "هذا كتابه دفعه إلي، وقال: اعمل بما فيه أو اروه عني"، وهو
~~مرسل، لا يختلف أهل الأصول في ذلك. كذا قال.
# وذكر بعض أصحابنا (¬1) خلافه إجماعا.
# وسبقت المناولة (¬2).
# * * *
# وإن انقطع في الإسناد رجل -كرواية تابع تابعي عن صحابي- فمرسل، ذكره
~~القاضي (¬3) وطوائف من الفقهاء وغيرهم.
# والأشهر عند المحدثين: يسمى منقطعا.
# * * *
# ومن روى عمن لم (¬4) يلقه -ووقفه عليه- فمرسل أو منقطع يسمى موقوفا.
# وسبق (¬5) في التعديل: هل يعمل بالضعيف؟
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV02P642

### || AUTO الأمر

# وهو حقيقة في القول المخصوص (¬1) اتفاقا، وهو (¬2) قسم من أقسام الكلام.
# وعند الأشعرية (¬3): كما يطلق عليه يطلق على الكلام النفسي (¬4)، وهو
~~المعنى القائم بالنفس الذي دل عليه اللفظ، والنفسي القديم وإن كان واحدا
~~بالذات فيسمى أمرا ونهيا وخبرا وغيرها من أقسام الكلام باختلاف (¬5) تعلقه
~~ومتعلقه، وإنما الخلاف في الفعل. كذا ذكره الأشعرية.
# وعند أحمد وأصحابه والجمهور: الكلام الأصوات والحروف -والمعنى النفسي لا
~~يسمى كلاما، أو يسمى مجازا- لاستعمال الكتاب (¬6) PageV02P643 # والسنة (¬1) وإجماع أهل اللغة (¬2)، ولو حلف "لا يتكلم" -فلم ينطق- لم
~~يحنث إجماعا، واتفاق أهل العرف أن من لم ينطق ليس متكلما.
# واعترض: بنحو: (ويقولون في أنفسهم) (¬3)] (وأسروا قولكم) (¬4).
# رد: أي يقول لعضهم لبعض، ثم: مجاز.
# وفي فنون ابن عقيل: أزرى رجل على من قال: "الكلام في النفس"، فقال حنبلي
~~محقق -يقصد إبانة الحق لا إرضاء الخلق-: القرآن كلام الله قبل تلاوته
~~علينا، وهو في الصدور ولم يخرج إلى الصوت والحرف، فلا تنكر ما لا تعلم.
# * * *
# واختلف كلام القاضي (¬5) وغيره في تسمية الكتابة كلاما حقيقة.
# * * *

PageV02P644

# وعند أحمد وأصحابه والجمهور: الأمر مجاز في الفعل [(و)] (¬1). وفي
~~الكفاية (¬2): "مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك"، قال بعض أصحابنا
~~(¬3): هو الصحيح لمن أنصف، وقاله بعض المالكية وابن برهان وأبو الطيب وأبو
~~الحسين البصري (¬4).
# واختار الآمدي (¬5): متواطئ.
# لنا: سبق القول إلى الفهم عند الإطلاق (¬6)، ولو كان متواطئا لم يفهم
~~(¬7) منه الأخص؛ لأن الأعم لا يدل على الأخص.
# وقول أهل اللغة (¬8).
# واستدل: لو كان حقيقة في الفعل لزم الاشتراك (¬9)، ولاطرد؛ لأنه (¬10) PageV02P645 # من لوازمها (¬1)، ولا يقال للأكل (¬2): أمر، ms138 ولاشتق له منه "آمر" ولا
~~مانع (¬3)، ولاتحد جمعاهما، ولوصف بكونه مطاعا ومخالفا، ولما صح نفيه.
# ورد الأول: بمنع إطلاقه عليه، بل على شأنه وقصته (¬4)، ومنه قوله.
# ثم: مجاز، لدليلنا. وسبق (¬5) في تعارض المجاز والحقيقة.
# والثاني: بالمنع، ثم: خص ببعض الأفعال، كالأمر بقول مخصوص.
# والثالث: بأن الاشتقاق تابع للنقل والوضع (¬6)، وكما يتبع (¬7) الحقيقة
~~يتبع بعض المسميات فلا يطرد (¬8) لعدم الاشتراك في ذلك المسمى.
# وبه يجاب عن الرابع والخامس.
# والسادس: بالمنع.

PageV02P646

# القائل "مشترك": إطلاقه (¬1) وجمعه (¬2) -ولا علاقة- فكان حقيقة.
# رد: بالمنع، والمراد (¬3) القول (¬4) أو شأنه وقصته (¬5).
# و"حمار" (¬6) للبليد جمعه "حمر".
# ثم: كل (¬7) واحد من الأمر والأمور يقع موقع الآخر، وليس جمعا له.
# القائل "متواطئ": لدفع المجاز والاشتراك (¬8)، فيجعل لقدر مشترك وهو
~~الوجود والصفة.
# رد: يلزم رفعهما أبدا كذلك، وأن (¬9) يدل الأعم على الأخص، وبأنه إحداث
~~قول ثالث.
# * * *

PageV02P647

# حد الأمر: اقتضاء فعل أو استدعاء فعل بقول من هو دونه، قاله في العدة
~~(¬1) والواضح (¬2)، وقال: "استدعاء الأعلى" لتعود الهاء إليه؛ لأنه لا يجوز
~~في الحد إضمار، فيجوز: استدعاء فعل بقول من الدون.
# وفي التمهيد (¬3) والروضة (¬4): "استدعاء فعل بقول بجهة الاستعلاء"، وهو
~~معنى حد الأشعرية (¬5).
# وقال بعض أصحابنا (¬6): لو أسقط "بقول" أو زيد "أو ما قام مقامه" استقام.
# وبعضهم (¬7) -أيضا-: قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلا أو غيره. كذا
~~قالوا (¬8).
# والأولى على أصلنا: قول مع اقتضاء بجهة الاستعلاء.
# وقال ابن برهان (¬9): تعتبر إرادة المتكلم بالصيغة بلا خلاف، حتى لا يرد PageV02P648 # نحو: نائم وساه (¬1).
# وأخرج أصحابنا ذلك والتهديد وغيره (¬2) بالاستدعاء بجهة الاستعلاء، وإن
~~عدلنا فلقرينة.
# [ثم] (¬3) قال ابن عقيل (¬4) وغيره: اتفقنا أن إرادة النطق معتبرة، وإلا
~~فليس طلبا واقتضاء واستدعاء، واختلف الناس: هل هو كلام؟ فنفاه المحققون:
~~فقدم لقيام الكلام بالنفس (¬5)، وقوم لعدم إرادة، وعندنا: لأنه مدفوع إليه،
~~كخروج حروف (¬6) عن غلبة عطاس ونحوه.
# [(¬7) والكتابة ليست كلاما حقيقة، قال ابن عقيل (¬8): عند أحد] (¬9).

PageV02P649

# وحد أكثر المعتزلة (¬1) الأمر بقول القائل لمن دونه: "افعل" أو ما يقوم
~~مقامه من غير العربية.
# ونقض طرده: بالتهديد والإباحة والتكوين والإرشاد، والحاكي، ms139 وبصدوره من
~~الأعلى خضوعا، وعكسه: بصدوره من الأدنى استعلاء.
# وبعضهم: صيغة "افعل" مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر.
# وفيه: تعريف الأمر بالأمر.
# وإن أسقط قيد القرائن بقي: "صيغة افعل مجردة"، فيرد التهديد وغيره.
# وبعضهم: صيغة "افعل" باقتران إرادات ثلاث: إرادة (¬2) وجود اللفظ (¬3)،
~~وإرادة دلالتها على الأمر، وإرادة الامتثال.
# فالأول: عن النائم، والثاني: عن التهديد وغيره، والثالث: عن الحاكي
~~والمبلغ.
# وهو فاسد؛ فإن الأمر الذي هو المدلول إن كان الصيغة فسد، فإنها لم ترد
~~(¬4) دلالتها على اللفظ، وإن كان المعنى (¬5) لم يكن الأمر الصيغة، وقد
~~قال: إنه هي.

PageV02P650

# فإن (¬1) قيل: الأمر الأول اللفظ مفسر بالصيغة، والأمر الثاني المعنى وهو
~~الطلب (¬2)، أي: الأمر: الصيغة المراد بها دلالتها على الطلب.
# رد: فيه استعمال المشترك في التعريف بلا قرينة.
# واعتبر الجبائي (¬3) وابنه: إرادة الدلالة.
# وبعضهم (¬4): إرادة الفعل.
# ونقض عكسه: بصدوره بلا إرادة، بأن توعد سلطان على ضرب زيد عبده بلا جرم،
~~فادعى مخالفة أمره، وأراد تمهيد عذره بمشاهدته، فإنه يأمره ولا يريد
~~امتثاله.
# وهذا -أيضا- يلزم من حد الأمر بالطلب (¬5) وهو الاقتضاء.
# ورده -أيضا- أصحابنا وغيرهم: بأنه كان يجب وجود كل أوامر الله؛ فإن إرادة
~~الفعل تخصيصه بوقت حدوثه، فإذا لم يوجد لم يتخصص، فلم تتعلق (¬6) به.

PageV02P651

# ولا تشترط الإرادة لغة إجماعا.
# وحده بعض الشافعية (¬1) بأنه: خبر عن الثواب على الفعل والعقاب على الترك.
# وفيه: لزومهما.
# فقيل: باستحقاقهما (¬2).
# فرد: باستلزام الخبر للصدق أو الكذب، والأمر لا يحتمله.
# وحده ابن الباقلاني (¬3) وأبو المعالي (¬4) والغزالي (¬5) -قال الآمدي
~~(¬6): وأكثرهم-: بالقول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.
# ورد: بأن المأمور مشتق من الأمر، وبأن الطاعة موافقة الأمر، وهما دور.
# واختار الآمدي (¬7) -على قاعدة أصحابه في كلام النفس-: طلب فعل على جهة
~~(¬8) الاستعلاء. فالفعل: عن النهي، والباقي: عن الدعاء PageV02P652 # والالتماس.
# وقيد بعضهم (¬1) الفعل ب "غير كف"، ليخرج النهي، فإنه فعل كف.
# وأورد: "اترك" و"كف" أمران، وهما اقتضاء فعل هو كف، و"لا تترك" و"لا تكف"
~~نهي، وهما اقتضاء فعل غير كف بجهة الاستعلاء.
# ولم يشترط بعض الأشعرية (¬2) الرتبة، [وهو غريب ضعيف] (¬3)، وحكي ms140 عن
~~المعتزلة، لقول فرعون: (فماذا (¬4) تأمرون) (¬5).
# وحكى بعضهم (¬6) اعتبار (¬7) العلو، وأبي (¬8) الحسين (¬9) الاستعلاء،
~~وأبطلهما ب (فماذا (¬10) تأمرون).
# رد: من قول الملأ، ثم (¬11): هو استشارة؛ لأن من أمر سيده أحمق PageV02P653 # إجماعا.
# قال في الواضح (¬1): لا خلاف أنه من العبد لله ليس أمرا لدنو الرتبة،
~~وأجمعوا على اعتبار الرتبة في الحد.
# وهو من المماثل: سؤال.
# وقال بعض المعتزلة: اقتضاء وطلب. وفي الواضح (¬2): هو قول حسن.
# * * *
# وعند أحمد (¬3) وأصحابه والجمهور: للأمر صيغة تدل بمجردها عليه لغة.
# ومنع ابن عقيل (¬4) أن يقال: "للأمر صيغة"، أو أن يقال: "هي دالة عليه"،
~~بل الصيغة نفسها هي الأمر، والشيء لا يدل على نفسه، وإنما يصح (¬5) عند
~~المعتزلة "الأمر (¬6) الإرادة"، والأشعرية (¬7) "معنى (¬8) في النفس".

PageV02P654

# وكذا قال أبو المعالي (¬1): صيغة الأمر كقولك: ذات الشيء ونفسه.
# وقال بعض أصحابنا (¬2): "للأمر صيغة "صحيح؛ لأن الأمر: اللفظ والمعنى،
~~فاللفظ دل على التركيب، وليس هو عين المدلول، ولأن اللفظ دل على صفته (¬3)
~~التي هي الأمرية (¬4)، كما يقال (¬5): يدل على كونه أمرا. ولم يقل: على الأمر.
# وقد قال القاضي (¬6): "الأمر يدل على طلب الفعل واستدعائه". فجعله مدلول
~~الأمر لا عين الأمر.
# وقال القاضي (¬7) في كتاب الروايتين (¬8) -عن قول أحمد في رواية PageV02P655 # الجوزجاني (¬1): "من تأول القرآن على ظاهره بلا أدلة من الرسول ولا أحد
~~من الصحابة فهو تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون عامة قصدت لشيء بعينه،
~~والشعبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2) هو المعبر عن كتاب الله"-: ظاهره: لا
~~صيغة له، بل الوقف حتى يتبين (¬3) المراد من وجوب وندب.
# قال بعض أصحابنا (¬4): نص أحمد في العموم (¬5)، واعتبر القاضي جنس
~~الظواهر (¬6)، وهو اعتبار جيد، فيبقى قد حكى رواية بمنع التمسك بالظواهر
~~المجردة حتى يعلم ما يفسرها، وهو الوقف المطلق وقوفا شرعيا، لمجيء التفسير
~~والبيان (¬7) كثيرا مع ظهوره (¬8) لغة (¬9)، ومن أصحابنا من يفسر PageV02P656 # هذه الرواية بما يوافق كلامه (¬1): إما الرواية المشهورة: يقف حتى يبحث
~~عن المعارض فإذا لم يوجد عمل به، وإما منع الاكتفاء بها مع مخالفة سنة
~~كطريقة (¬2) كثير من أهل الكلام والرأي، ولهذا صنف ms141 الرسالة (¬3) في الرد
~~على من اتبع الظاهر وإن خالف (¬4) السنة.
# وعند أكثر القائلين (¬5) بكلام النفس: للأمر صيغة.
# وعند (¬6) الأشعري (¬7) ومن تبعه: لا صيغة له، فقيل: مشتركة. وقيل: لا ندري.
# وقال أبو المعالي (¬8) والغزالي (¬9): لا خلاف في "أمرتك" و"أنت مأمور"
~~و"أوجبت" و"ندبت"، إنما الخلاف في صيغة "افعل" لترددها؛ فإنها تستعمل في:
~~الوجوب (أقم الصلاة) (¬10)، والندب (فكاتبوهم) (¬11)، PageV02P657 # والإرشاد (فاستشهدوا) (¬1)، والإباحة (فاصطادوا) (¬2)، والتأديب "كل مما
~~يليك (¬3) "، والامتنان (كلوا مما رزقكم الله) (¬4)، والإكرام (ادخلوها
~~بسلام) (¬5)، والتهديد (اعملوا ما شئتم) (¬6)، والتسخير (كونوا قردة) (¬7)،
~~والتعجيز (كونوا (¬8) حجارة) (¬9)، والإهانة والاحتقار (ذق إنك أنت العزيز)
~~(¬10)، (ألقوا (¬11) ما أنتم ملقون) (¬12)، والتسوية (فاصبروا (¬13) أو PageV02P658 # لا تصبروا) (¬1)، والدعاء (اغفر لي) (¬2)، والتمني:
# ألا أيها (¬3) الليل الطويل ألا انجلي (¬4)
# وكمال القدرة والتكوين (كن فيكون) (¬5)، والخبر "أسمع بهم) (¬6) أي:
~~سمعوا يوم القيامة ما أسمعهم حين لم ينفعهم (¬7).
# رد: الصيغة لغة للاستدعاء حقيقة، ولغيره بقرينة، بدليل السبق إلى الفهم
~~والأصل عدم عرف طارئ (¬8).
# وفي الواضح (¬9): هذا (¬10) عند قوم، وإلا فهي موضوعة في كل محل PageV02P659 # حقيقة، وأن الصيغة للتهديد وغيره، شابهت الأمر وليست أمرا صرفت (¬1) إلى
~~غير الأمر بقرينة، وأن هذا سماعه من أئمة الأصول وأهل اللغة والعربية.
# وقال: إذا سمعت (¬2) الصيغة من وراء حجاب فهي لطلب الفعل في أصل الوضع
~~(¬3)، كقول القائل: "يا عفيف يا كريم" موضوع (¬4) (¬5) للمدح، وفي الخصومة
~~للذم، ولا يحسن استفهام السامع.

### ||| AUTO مسألة.

# الأمر المطلق المجرد عن قرينة مجاز في غير الوجوب والندب والإباحة
~~والتهديد اتفاقا، قاله الآمدي (¬6) وغيره.
# وعند أحمد (¬7) وأصحابه وعامة المالكية (¬8) والشافعية (¬9) والفقهاء PageV02P660 # وأبي الحسين (¬1) وغيره من المعتزلة: حقيقة في الوجوب.
# وعن أحمد (¬2): ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهل مما نهى عنه.
# قال جماعة (¬3): لعله أراد: لأن جماعة (¬4) قالوا: "الأمر للندب ولا
~~تكرار، والنهي للتحريم والدوام)؛ لئلا (¬5) يخالف نصوصه.
# وأخذ أبو الخطاب (¬6) منه: أنه للندب، وقاله أبو هاشم (¬7) ومن تبعه وبعض
~~الشافعية (¬8).
# وقيل: للطلب المشترك بينهما.
# وقيل: بالاشتراك (¬9) اللفظي.
# الأشعري (¬10) وابن الباقلاني وغيرهما: بالوقف فيهما، أي: في PageV02P661 # الاشتراك والانفراد.
# وقيل: مشترك فيهما وفي الإباحة.
# وقيل: ms142 في الإذن المشترك فيها (¬1).
# وعند الشيعة (¬2): مشترك (¬3) فيها (¬4) وفي التهديد.
# وقيل: في الإباحة (¬5).
# لنا -على الوجوب-: أن الذم يستلزمه، وقد ذم بالاتفاق بقوله: (ما منعك ألا
~~تسجد إذ أمرتك) (¬6)، وأراد قوله: (اسجدوا (¬7)) (¬8)، (وإذا قيل لهم
~~اركعوا) (¬9).

PageV02P662

# وأيضا (¬1): (أفعصيت أمري) (¬2)، (لا يعصون (¬3) الله ما أمرهم) (¬4).
# والتهديد يستلزمه، وقد قال: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) (¬5).
# واعترض: يدل على وجوب أمر هدد فيه أو حذر على مخالفته أو سمي به عاصيا لا
~~مطلقا، وإلا لزم الندب (¬6).
# ثم: (يخالفون عن أمره) مطلق (¬7).
# ثم: يلزم الندب.
# ثم: المخالفة اعتقاد غير موجبه (¬8) (¬9) من وجوب أو ندب (¬10).

PageV02P663

# رد هذا (¬1): بأنه خلاف الظاهر (¬2).
# وأمره عام (¬3).
# ولا يلزم الندب، لقرينة فيه (¬4).
# وقوله: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) الآية (¬5).
# وقال - عليه السلام - لبريرة عن زوجها (¬6): (لو راجعتيه، فإنه أبو
~~ولدك)، قالت: تأمرني؟ قال: (لا، إنما أشفع)، قالت: فلا حاجه لي فيه. رواه
~~(¬7) البخاري. فهمت الوجوب من الأمر، وأقرها، وقبول شفاعته مستحب.

PageV02P664

# ودعا - عليه السلام - أبا سعيد بن المعلى (¬1) وهو يصلي فلم يجبه، فاحتج
~~عليه بقوله: (استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم) (¬2). رواه البخاري (¬3).
# ولأن الصحابة والأئمة استدلوا بمطلقها على الوجوب من غير بيان قرينة من
~~غير نكير، كما عملوا بالأخبار.
# واعترض: بأنه ظن (¬4).
# رد: بالمنع (¬5)، ثم: يكفي (¬6) في مدلول اللفظ، وإلا تعذر العمل بأكثر
~~الظواهر (¬7).
# ولأن السيد لو أمر عبده بشيء أمرا مطلقا -فخالفه- عد قطعا عاصيا، ولهذا
~~يقال -لغة وعرفا-: أمره فعصاه، وأمرتك فعصيتني.
# واستدل: الإيجاب معنى مطلوب، فلا بد من لفظ صريح يخصه.
# ولأنه مقابل للنهي، وهو للتحريم، فيكون للوجوب.

PageV02P665

# وبأنه أحوط.
# رد الأول: بالندب (¬1).
# والثاني: بالمنع (¬2)، ثم: قياس في اللغة.
# والثالث: باحتمال الندب، فيكون (¬3) جهلا، ونية (¬4) الوجوب قبيحة، ثم:
~~معارض بالإضرار.
# القائل بالندب: قوله - عليه السلام -: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه (¬5)
~~ما استطعتم) (¬6)، فرده إلى استطاعتنا.
# ولأنه اليقين.
# ولأن المندوب مأمور به [حقيقة] (¬7).
# رد الأول: بأن كل واجب كذلك.
# والثاني: بأن الإباحة أولى؛ لتيقن نفي الحرج عن الفعل، PageV02P666 # بخلاف رجحان (¬1) جانبه (¬2).
# والثالث: سبق (¬3) في التكليف.
# القائل بمطلق الطلب: ثبت ms143 الرجحان، ولا دليل يقيد، فكان للمشترك دفعا
~~للاشتراك.
# رد: ثبت الدليل.
# ورد -أيضا-: بأن فيه إثبات اللغة بلازم (¬4) الماهية، وهو خطأ؛ لأن كل
~~شيئين مشتركان في لازم، فيلزم رفع المشترك، (¬5) ولأنه (¬6) (¬7) طريق عقلي (¬8).
# رد: لا يلزم لنص الواضع عليه، ويجوز أن معه مقدمة نقلية، فليس عقليا (¬9)
~~صرفا.

PageV02P667

# القائل "مشترك": أطلق (¬1)، والأصل الحقيقة.
# ويحسن الاستفهام والتقييد: افعل واجبا أو ندبا أو مباحا.
# رد: خلاف (¬2) الأصل.
# ومنع أصحابنا وغيرهم: حسن الاستفهام.
# وبأنه يبطل بأسماء الحقائق.
# والتقييد بالوجوب: تأكيد، وبغيره: قرينة صارفة.
# القائل بالوقف: لو ثبت لثبت بدليل، ولا مجال للعقل، ولا (¬3) تواتر، ولا
~~يكفي الظن، والواقف (¬4) ساكت (¬5) عن الحكم، فلا دليل عليه.
# وأجاب أصحابنا وغيرهم: بوجود التواتر، ثم: يكفي الظن لتسويغ الخلاف (¬6)
~~فيه إجماعا.
# واقتصر بعض أصحابنا وغيرهم على الثاني.
# القائل بالإذن المشترك: كمطلق الطلب (¬7).
# * * *

PageV02P668

# وظاهر المسالة: الوجوب ولو خرج (¬1) جوابا لسؤال.
# واحتج أصحابنا (¬2) وغيرهم -لوجوب الصلاة في التشهد- بخبر (¬3) كعب (¬4)،
~~وفيه نظر هنا.
# واحتج ابن عقيل (¬5) بأن (¬6) الأمر بعد الحظر للإباحة بسبق الاستئذان،
~~بأن قال: أفعل كذا؟ قال: "افعل"، فإنه (¬7) قرينة للإباحة، فالحظر (¬8)
~~أولى (¬9)، لتحقق المنع منه (¬10).
# وفي المغني (¬11) -في صوم نذر عن ميت-: الجواب يختلف باختلاف PageV02P669 # مقتضى سؤاله من (¬1) إباحة أو إجزاء أو وجوب.
# * * *
# وظاهرها -أيضا- الخبر بمعنى الأمر كذلك، ك (والمطلقات (¬2) يتربصن) (¬3).
# وقال بعض أصحابنا: لا يحتمل الندب؛ لأنه إذن أنه كالمحقق المستمر.

### ||| AUTO مسألة

# الأمر -بلا قرينة- للتكرار حسب الإمكان، ذكره (¬4) ابن عقيل (¬5) مذهب
~~أحمد وأصحابه، وذكره (¬6) صاحب المحرر عن أكثر أصحابنا، وقاله أبو إسحاق
~~(¬7) الإسفراييني، قال الآمدي (¬8): وجماعة من الفقهاء PageV02P670 # والمتكلمين، وذكره ابن برهان (1) عن الحنفية، وحكي (2) عن المزني (3).
# وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين (¬4): لا يقتضيه.
# ذكر أبو محمد التميمي: أنه قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا (¬5).
# واختلف اختيار القاضي (¬6).
# وفي التمهيد (¬7) -عن أكثر الفقهاء والمتكلمين-: لا يقتضي إلا فعل مرة،
~~وأنه أقوى، ثم: أكثر كلامه: يحتمل التكرار.
# وقال بكل منهما جماعة كثيرة.
# والأشهر للشافعية: احتماله، واختاره الآمدي (¬8).

PageV02P671

# وذكر السرخسي (¬1) الأصح عن علمائهم: لا يحتمله (¬2).
# ومعنى اختياره في الروضة (¬3): لا يدل على ms144 تكرار ولا مرة، وقاله -أيضا-
~~بعض أصحابنا (¬4) وغيرهم.
# وقيل: بالوقف فيما زاد على مرة، واختاره أبو المعالي (¬5)
# [وذكر ابن عقيل (¬6) عن الأشعرية: الوقف في المرة (¬7) والتكرار] (¬8).
# وجه الأول: تكرار الصوم والصلاة.
# رد: التكرار بدليل (¬9).

PageV02P672

# وعورض (¬1) بالحج.
# وأيضا: كالنهي؛ لأنهما طلب.
# رد: قياس في اللغة.
# وبأن النهي يقتضي النفي (¬2)، ولهذا لو قال: "لا تفعل كذا مرة" عم.
# وبأن التكرار في النهي لا يمنع من فعل غيره، بخلافه في الأمر (¬3).
# وأيضا (¬4): الأمر (¬5) نهي عن ضده، والنهي يعم، فيلزم تكرار المأمور
~~[به] (¬6).
# رد: بالمنع (¬7).
# وبأن النهي المستفاد من الأمر لا يعم؛ لأن عمومه فرع عموم الأمر.
# وأيضا (¬8): قوله لعبده: "أكرم فلانا، وأحسن عشرته"، أو (¬9) "احفظ PageV02P673 # كذا" للدوام.
# رد: لقرينة (¬1) إكرامه وحفظه (¬2).
# ولأنه يجب تكرار اعتقاد الوجوب وعزم الامتثال (¬3)، كذا الفعل.
# رد: لو غفل بعد الاعتقاد والعزم جاز.
# وبأنه وجب بإخبار الشارع أنه يجب اعتقاد أوامره، فمن عرف الأمر ولم يعتقد
~~وجوبه صار مكذبا (¬4).
# وبوجوبهما دون الفعل في (¬5): افعل مرة واحدة.
# وأيضا: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
# رد: مفهومه: العجز عن بعضه لا يسقطه.
# وأيضا: لو لم يتكرر لم يرد نسخ.

PageV02P674

# رد: هو قرينة (¬1).
# ووجه المرة: لو قال: "افعل كذا" -ففعله مرة- امتثل (¬2).
# رد: لفعل (¬3) المأمور به؛ لأنها (¬4) من ضرورته (¬5)، لا أن الأمر ظاهر
~~فيها ولا في التكرار (¬6).
# ومنع ابن عقيل (¬7): أنه امتثل، وأنه دعوى، فقيل له: يحسن قوله: "فعلت"،
~~فقال: "للعرف ووقوعه على (¬8) شروعه فيه (¬9)، ولهذا لو أمره بتكراره لم
~~يقبح منه في الفعلة الواحدة" (¬10)، وقال: لا يمتنع أن يقف اسم "ممتثل" على
~~الخاتمة بناء على مسألة (¬11) الموافاة (¬12).

PageV02P675

# قالوا: لو كان للتكرار كان "صل (¬1) مرارا" تكريرا، و"مرة" نقضا.
# رد: يقال مثله لو كان للمرة، وحسن (¬2) لرفع الاحتمال.
# واحج الفريقان (¬3) بحسن الاستفهام.
# ومنع القاضي (¬4) وغيره: حسن الاستفهام، ثم سلموه (¬5) (¬6).
# قالوا: لو قال: "طلقي نفسك" أو "طلقها يا فلان" -ولا نية- PageV02P676 # فواحدة.
# وأجاب القاضي (¬1): بأن هذا في الشرع، والخلاف في اللغة. كذا قال.
# ورده (¬2) أبو الخطاب (¬3): بأن الشرع لا يغير (¬4) اللغة (¬5)، بدليل:
~~"طلقها ما أملكه".
# وأجاب ms145 (¬6) ابن عقيل (¬7): بأنها نيابة في مشروع فتقيدت به، ولهذا لا
~~يطلقها في حيض وطهر وطئت فيه، وقال (¬8): اليمين والوكالة للعرف، والأمر
~~للحقيقة (¬9)، بدليل مسألة الرؤوس المشهورة (¬10).

PageV02P677

# ووجه ما في الروضة: أن مدلول الأمر طلب الفعل، والمرة والتكرار خارجان
~~عنه، وإلا لزم التكرار أو النقض لو قرن بأحدهما، ولم يبرأ بالمرة (¬1).
# ولأنهما صفتان للفعل كالقليل والكثير، ولا دلالة للموصوف على الصفة.
# ووجه الوقف: كالتي قبلها (¬2).

### ||| AUTO مسألة

# إذا علق الأمر بشرط أو صفة: فإن كان علة تكرر بتكررها اتفاقا (¬3)؛
~~لاتباع العلة لا للأمر، وإلا فكال

### ||| AUTO مسألة

#  قبلها عند الجميع.
# واختار القاضي (¬4) وصاحب المحرر (¬5) وبعض الحنفية (¬6) وكثير من
~~المالكية (¬7) وبعض الشافعية (¬8): التكرار (¬9).

PageV02P678

# لنا: ما سبق، ولا أثر للشرط (¬1) بدليل قوله لعبده: "إن دخلت السوق فاشتر
~~كذا" يمتثل بمرة، و"إن قمت فأنت طالق".
# قولهم: الترتيب يفيد العلية.
# رد: بالمنع (¬2)، ثم: بما سبق (¬3).
# واستدل في التمهيد (¬4) وغيره: بأن تعليق الخبر (¬5) لا يقتضي تكرار
~~المخبر عنه، كذا هنا.
# وهو قياس في اللغة.
# قالوا: أكثر أوامر الشرع (¬6): (إذا قمتم) (فاغسلوا)، (وإن كنتم جنبا
~~فاطهروا) (¬7)] (والسارق) (¬8)، و (الزانية) (¬9) الآيتان.

PageV02P679

# رد: في غير (¬1) العلة بدليل خارجي، ولذلك لم يتكرر الحج مع تعليقه
~~بالاستطاعة (¬2)
# قالوا: تكرر بالعلة، فبالشرط أولى؛ لانتفاء المشروط بانتفائه (¬3).
# رد: العلة مقتضية معلولها، والشرط لا يقتضي مشروطه.
# * * *
# قال ابن عقيل (¬4): والأمر (¬5) المعلق [بمستحيل] (¬6) ليس أمرا، نحو:
~~"صل إن كان زيد متحركا ساكنا"، فهو كقوله: كن الآن متحركا ساكنا.

### ||| AUTO مسألة

# من قال: "الأمر للتكرار" قال: للفور.
# واختلف غيرهم:

PageV02P680

# فظاهر مذهبنا: للفور، وقاله الكرخي (¬1) وغيره من الحنفية، وحكاه جماعة
~~(¬2) عنهم، وقاله المالكية (¬3) والصيرفي (¬4) وأبو حامد المروزي وغيرهما
~~من الشافعية وبعض المعتزلة (¬5).
# وذكر أصحابنا رواية: لا يقتضيه -لقوله (¬6) عن قضاء رمضان: يفرق؛ قال
~~الله تعالى: (فعدة من أيام أخر) (¬7) - وقاله أكثر الشافعية (¬8) والجبائية
~~(¬9) وأبو الحسين (¬10) المعتزلي، وذكر السرخسي (¬11): أنه الذي يصح عنده PageV02P681 # من مذهب علمائهم، ونصره ابن الباقلاني (¬1) والآمدي (¬2).
# ثم: في اعتبار العزم لجواز (¬3) التأخير ما سبق (¬4) في الموسع.
# وقال أكثر الأشعرية (¬5): بالوقف، وقيل (¬6): ولو بادر (¬7). والإجماع ms146
~~-قبله- خلافه.
# وجه الأول: نقطع بالفور إذا قال: اسقني.
# رد: لقرينة (¬8) (¬9) حاجة طالب الماء إليه سريعا عادة.
# وأيضا: كل مخبر أو منشئ فالظاهر قصده الزمن الحاضر، ك "قام زيد (¬10) "،
~~و"أنت طالق أو حرة".
# رد: (¬11) قياس في اللغة.

PageV02P682

# ورده (¬1) في التمهيد: يتبين بذلك أن اللفظ وضع للتعجيل.
# وأيضا: نهي عن ضده، والأمر طلب كالنهي. وسبق (¬2) ذلك.
# وأيضا: (ما منعك ألا تسجد) (¬3)، ذمه إذ (*) لم يبادر.
# رد: لقوله: (فإذا سويته) (¬4).
# وأيضا: مستلزم (¬5) للأمر؛ لاستلزام (¬6) الوجوب (¬7) إياه؛ لأن وجوب PageV02P683 # الفعل مستلزم لوجوب اعتقاده على الفور، ولأنه أحوط، لخروجه عن العهدة
~~إجماعا، ولإثمه بموته.
# رد: لو صرح بالتأخير وجب تعجيل الاعتقاد لا تعجيل الفعل، فلا ملازمة (¬1).
# وقيل للقاضي (¬2): يجب الاعتقاد في "صل بعد شهر" لا الفعل (¬3).
# فأجاب: بتأخير الاعتقاد بالشرط (¬4).
# والاحتياط: اتباع موجب الظن، وإلا فوجوب التعجيل -لمن ظن التراخي- حرام.
# ثم: لا يلزم من كونه أحوط وجوبه (¬5).
# وأيضا لو جاز التأخير: فإما إلى غاية معينة معلومة مذكورة -والخلاف في
~~الأمر المطلق- أو لا إليها، فإما إلى ظن الموت فلا ينضبط ويأتي بغتة، أو
~~مطلقا فمحال لإخراج الواجب عن حقيقته، وإما ببدل غير واجب فلا يجوز إجماعا،
~~أو واجب فممتنع: لعدم دليله، ولوجب إنباه النائم أول الوقت حذرا من ذوات
~~البدل كضيق الوقت، ولكان البدل محصلا مقصود المبدل PageV02P684 # فيسقط المبدل به، ولكان البدل إما أن يجوز تأخيره -فالكلام (¬1) فيه
~~كالمأمور به، وهو تسلسل ممتنع- أو لا يجوز فيزيد البدل على (¬2) أصله.
# رد: يلزم لو صرح بجواز التأخير (¬3).
# وجوابه: يجري الدليل فيه.
# ورده (¬4) في الروضة (¬5): (¬6) بأنه بتناقض (¬7)، لجواز (¬8) تركه مطلقا.
# [كذا قال] (¬9).
# وفي التمهيد (¬10): لا يتم الوجوب مع جواز التأخير.

PageV02P685

# واعترض على القاضي (¬1): بالأمر بالوصية عند الموت للأقربين (¬2).
# فأجاب: بأن الموت عليه أمارة، وبإمكان فعلها (¬3) عند الموت بخلاف غيرها.
# وأيضا: (فاستبقوا الخيرات) (¬4)، [(وسارعوا إلى مغفرة)] (¬5)] (¬6)،
~~والأمر للوجوب.

PageV02P686

# رد: المسارعة (¬1) إلى سبب الخير [والمغفرة] (¬2)، فهي (¬3) دلالة اقتضاء
~~لا تعم (¬4)، فيختص بما يلزم تعجيله إجماعا كالتوبة.
# ثم: المراد الأفضلية (¬5)، وإلا فلا (¬6) مسارعة لضيق وقته (¬7).
# وجوابهما: بالمنع، والخيرات: الأعمال الصالحة عند المفسرين ms147 (¬8)، والأصل
~~لا تقدير (¬9).
# وضيق الوقت لا يمنع المسارعة بدليل ما يلزم تعجيله كالتوبة.
# وسلم بعضهم الفور من (سارعوا) لا من الأمر.
# القائل "لا فور": ما سبق (¬10) أنه لا يدل على تكرار ولا مرة.
# ورد: بالمنع، بل يقتضيه بلفظه.

PageV02P687

# ولأنه لا يختص بمكان (¬1).
# رد: بالنهي (¬2).
# ثم: بالمنع (¬3) لفوت زمن، حتى لو قال (¬4): "اضرب رجلا" اختص بما قرب
~~منه، ثم: (¬5) لا (¬6) مزية في الأشخاص (¬7) فتساويا (¬8). [ذكر ذلك في
~~التمهيد (¬9) وغيره] (¬10)، ومعناه في الواضح (¬11).

PageV02P688

# وأجاب (¬1) في الروضة (¬2): بتساوي الأمكنة بخلاف الزمان.
# ولأنه يحسن الاستفهام.
# ومنعه (¬3) القاضي (¬4) إن كان الآمر لا يضع شيئا غير مكانه.
# وكالوعد، كقضية الحديبية (¬5).
# رد: بأن عمر تعجل فيها الوعد (¬6)، ثم: بالفرق (¬7).

PageV02P689

# واليمين (¬1) كالوعد (¬2)، ثم: مقيدة (¬3) بالعرف بدليل

### ||| AUTO مسألة

#  الرؤوس، واليمين على لبس أو ركوب يختص بملبوس ومركوب عرفا.

### ||| AUTO مسألة

# الأمر بشيء معين نهي عن (¬4) ضده -من جهة المعنى لا اللفظ- عند أصحابنا
~~(و) والكعبي (¬5) وأبي الحسين البصري (¬6)، وذكره في التمهيد (¬7) عن
~~الفقهاء، قال القاضي (¬8) وغيره: بناء على أصلنا أن مطلق الأمر للفور.
# وعند أكثر المعتزلة (¬9): ليس نهيا عن ضده (¬10)، بناء على أصلهم في PageV02P690 # عتبار إرادة الناهي، وليست معلومة.
# وعند الأشعرية (¬1): الأمر معنى في النفس.
# فبعضهم: نهي عن ضده.
# وبعضهم: يستلزمه، واختاره (¬2) ابن الباقلاني (¬3) آخرا، واختاره الآمدي
~~(¬4): إلا أن نقول بتكليف المحال (¬5).
# وبعضهم: ليس نهيا، واختاره أبو المعالي (¬6) والغزالي (¬7).
# وعند بعض الحنفية (¬8): يستلزم كراهة ضده.
# وعند صاحب المحصول (¬9): يقتضي الكراهة؛ لأن النهي لما لم يكن PageV02P691 # مقصودا سماه "اقتضاء"؛ لأنه ضروري، وأثبت به أقل ما أثبت (¬1) بالنهي وهو
~~الكراهة.
# * * *
# وأمر (¬2) الندب كالإيجاب عند الجميع إن قيل: مأمور به حقيقة، وذكره
~~القاضي (¬3) وغيره، خلافا لبعضهم.
# * * *
# والنهي عن الشيء: هل هو أمر بضده؟ على الخلاف.
# وعند الجرجاني (¬4) الحنفي: ليس أمرا به.
# وعند الجصاص (¬5) الحنفي (¬6): أمر (¬7) بضد لا أضداد.

PageV02P692

# ولنا (¬1) خلاف في حنت من قال: "إن أمرتك فخالفتني (¬2) فأنت طالق"
~~فنهاها، فخالفته -ولا نية- بناء على ذلك (¬3).
# * * *
# وذكر أبو محمد (¬4) التميمي: أن الأمر بشيء نهي عن ضده عند أحمد، وأن
~~أصحابه اختلفوا.
# * * *
# وجه الأول ms148 (¬5): أمر الإيجاب طلب فعل يذم تاركه إجماعا، ولا ذم إلا على
~~فعل، وهو الكف عنه أو الضد، فيستلزم النهي عن ضده أو النهي عن الكف عنه.
# رد: مبني على أن الأمر يدل على الذم لا بدليل خارجي.
# وإن سلم فالذم على أنه لم يفعل لا على فعل، بناء على أن العدم مقدور.
# وإن سلم فالنهي (¬6) طلب كف عن فعل لا عن كف، وإلا لزم تصور الكف عن الكف
~~لكل آمر، والواقع خلافه. وفيه نظر ومنع.

PageV02P693

# ولأنه لا يتم الواجب إلا بترك ضده فيكون (¬1) مطلوبا، وهو معنى النهي.
~~وسبقت (¬2) المسألة.
# واحتج ابن عقيل (¬3): بأن عند المعتزلة يقتضي الأمر إرادة المأمور به
~~وحسنه، فبتركه (¬4) يقتضي ضدهما " [كراهته] (¬5)، وقبحه" (¬6)، وهما
~~مقتضيان حظره (¬7).
# ولأن (¬8) الأمر غير النهي؛ لتغاير الصيغتين، والمعنى النفسي (¬9) القديم
~~غير متحد، وإن اتحد فإنه يختلف بتعلقه (¬10) ومتعلقه، فهما (¬11) غيران
~~لتعدد الحادث.

PageV02P694

# القائل: "الأمر عين النهي": لو لم يكن هو لكان ضدا أو مثلا أو خلافا؛
~~لأنهما إن تساويا في (¬1) الذاتيات واللوازم فمثلان (¬2)، وإلا فإن تنافيا
~~بأنفسهما (¬3) فضدان (¬4)، وإلا فخلافان (¬5)، وليس هو بالأولين (¬6) وإلا
~~لما اجتمعا (¬7)، ولا الثالث وإلا لجاز أحدهما مع ضد الآخر ومع (¬8) خلاف
~~الآخر؛ لأنه حكم الخلافين، فالعلم والإرادة خلافان، يوجد العلم مع الكراهة
~~وهي ضد الإرادة وخلاف المحبة (¬9)، وتوجد الإرادة مع الجهل والسخاء "ضد
~~العلم وخلافه"، ويستحيل الأمر بفعل مع ضد (¬10) النهي عن ضده وهو الأمر
~~بضده؛ لأنهما نقيضان أو تكليف بغير ممكن.
# رد: إن أريد بطلب ترك الضد -وهو معنى النهي عنه- طلب الكف PageV02P695 # عنه فهما خلافان، ونمنع أن حكم الخلافين ما سبق (¬1)، فالمتضايفان (¬2)
~~متلازمان فيستحيل وجود أحدهما مع ضد الآخر لاجتماع الضدين، وقد يكون كل من
~~الخلافين ضدا لضد الآخر كالكاتب والضاحك كل منهما ضد للصاهل، فيكون كل من
~~(¬3) الأمر بالشيء والنهي عن ضده ضدا لضده (¬4) فيمكن اجتماعهما (¬5).
# وإن أريد بترك ضده عين (¬6) الفعل المأمور به عاد النزاع لفظيا في تسمية
~~الفعل تركا (¬7)، ثم في تسمية طلبه (¬8) نهيا.
# القائل بالنفي: لو كان عينه أو يستلزمه لزم تعقل ms149 الضد والكف عنه؛ لأنه
~~مطلوب النهي، ويمتنع تعقل الشيء بدون نفسه أو لازمه، ونقطع بالطلب مع
~~الذهول عنهما (¬9).

PageV02P696

# ورد: المراد الضد العام -وهو ترك الأمور به- لا الخاص، وهو ما يستلزم
~~فعله ترك المأمور كالأكل بالنسبة إلى الصلاة، والضد العام متعقل؛ لأن الطلب
~~لا يكون لموجود (¬1).
# رد (¬2): (¬3) المراد (¬4) طلبه في المستقبل، ولو سلم (¬5) تعقل الضد
~~فعدم تعقل الكف واضح.
# رد: أمر الإيجاب لا يتحقق بغير الكف عن الضد العام؛ لأنه (¬6) طلب فعل مع
~~المنع من تركه.
# القائل بالنفي في الندب: لعدم الذم (¬7).

PageV02P697

# ولاستلزامه نفي المباح (¬1).
# * * *
# القائل: "النهي عن شيء أمر بضده": ما سبق (¬2) في الأمر.
# ولأن النهي طلب ترك فعل، والترك فعل ضد، فالنهي طلبه (¬3)، فهو أمر (¬4).
# رد: فيجب كل من الزنا (¬5) واللواط (¬6).
# وبأن لا مباح (¬7).
# وبأن النهي طلب كف عن فعل لا فعل ضد.

PageV02P698

# فإن قيل: فالكف فعل (¬1)، فطلبه (¬2) أمر (¬3).
# رد: يعود النزاع لفظيا، ويلزم أن النهي نوع من الأمر.
# القائل "يستلزمه": لا يتم النهي إلا بفعل أحد أضداد المنهي عنه، وما لا
~~يتم الواجب إلا به واجب.
# رد: يلزم وجوب الزنا (¬4) وأن لا مباح.
# القائل " [لا] (¬5) يستلزمه": لأنه طلب نفي فعل وهو عدم، والأمر طلب وجود فعل.
# وللزوم وجوب الزنا ونفي المباح (¬6).
# ولاستلزام أمر الإيجاب الذم على الترك، وهو (¬7) فعل لاستلزام الذم الفعل
~~(¬8)، والنهي طلب كف عن فعل (¬9) فلم يستلزم الأمر؛ لأنه طلب PageV02P699 # فعل لا كف (¬1).
# ورد: يلزم ذلك في الأمر؛ لأن طلب الوجود لا يستلزم طلب العدم.
# ويلزم من الأمر بصلاة النهي عن حج؛ لأنها ضده.
# وكما لا يستلزم طلب الكف لطلب (¬2) غير الكف لا يستلزم طلب غير الكف الكف (¬3).

### ||| AUTO مسألة

# الإجزاء: امتثال الأمر، ففعل المأمور به بشروطه (¬4) يحققه إجماعا.
# وكذلك إن فسر الإجزاء بسقوط القضاء (¬5) عندنا وعند عامة الفقهاء
~~والمتكلمين.
# وعند عبد الجبار (¬6) وغير من المعتزلة وابن PageV02P700 # الباقلاني (¬1): لا يستلزم (¬2) الإجزاء.
# وجه الأول: لو لم يستلزمه لم يعلم امتثال.
# ورد: بصلاة من عدم ماء وترابا، امتثل مع بقاء التكليف. كذا قيل.
# ولأن القضاء استدراك ما فات ms150 من الأداء، وقد أتي بجميع المأمور به، فيكون
~~تحصيلا للحاصل.
# ورد: بأن الأداء المستدرك بالقضاء غير الأداء الحاصل. كذا قيل.
# ولأنه لو لم يسقط بالأمر قيل في القضاء مثله؛ لأنه مأمور به فلا يتصور
~~إجزاء بفعل مأمور به.
# واحتح ابن عقيل (¬3) وغيره: بأن الذمة إنما اشتغلت به، وبالنهي.

PageV02P701

# واحتج في التمهيد (¬1): بأنه لا يجوز قوله لعبده: "افعل كذا، فإذا فعلته
~~كما أمرتك لم يجزئك، وعليك القضاء"؛ للتناقض.
# قالوا: لو استلزمه لزمه أن لا يعيد أو يأثم إذا علم الحدث بعد ما صلى بظن
~~الطهارة؛ لأنه: إما مأمور بالصلاة بظن الطهارة (¬2) أو (¬3) بيقينها (¬4).
# قال الآمدي (¬5): لا نسلم وجوب القضاء على قول لنا، كذا قال، وتبعه بعضهم
~~(¬6) في ذكر خلاف، وهو خلاف الإجماع (¬7)، لكن ليس قضاء لما أتى به، بل لما
~~أمر به أولا من الصلاة بشرطها.
# وذكر (¬8) أبو الحسين (¬9): لو صلى بظن الطهارة ومات عقبها سقط القضاء
~~ولا إجزاء.

PageV02P702

# وأبطله الآمدي (¬1): بأن الإجزاء ليس بسقوط القضاء مطلقا، بل في حق من
~~يتصور في حقه قضاء (¬2).
# وقيل (¬3): الإجزاء ما كفى لسقوط التعبد (¬4) به (¬5)؛ لأن سقوط القضاء
~~يعلل بالإجزاء، والعلة غير المعلول، ولأن القضاء لم يجب؛ لانتفاء موجبه،
~~فكيف سقط؟!.
# قالوا: يؤمر من أفسد حجه بالأداء (¬6)، ولا إجزاء (¬7).
# رد: أمر بحج صحيح ولم يأت به، (¬8) وهذا (¬9) غيره (¬10)، وهو (¬11) مجزئ
~~في إسقاط الأمر به (¬12).

PageV02P703

### ||| AUTO مسألة

# الأمر بعد الحظر للإباحة عند أصحابنا ومالك (¬1) وأصحابه، وذكره أبو محمد
~~(¬2) التميمي قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا، وذكره أبو الطيب (¬3) ظاهر مذهب
~~الشافعي وأنه قول أكثر الأصوليين، وذكره الآمدي (¬4) قول أكثر الفقهاء،
~~واختياره الوقف كأبي المعالي (¬5).
# وعن بعض أصحابنا (¬6): كالأمر ابتداء، ولا أثر للحظر، وذكره في العدة
~~(¬7) والتمهيد (¬8) قول عامة الفقهاء والمتكلمين، واختاره المعتزلة (¬9)
~~وصاحب المحصول (¬10)، وذكر بعضهم أن القاضي اختاره في إعادة الجماعة PageV02P704 # بعد العصر، وذكر بعضهم (¬1) أنه ظاهر قول أحمد (¬2) -[في] (¬3): (وإذا
~~(¬4) حللتم فاصطادوا (¬5))، (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا) (¬6) -: أكثر من
~~سمعنا "إن شاء فعل"، كأنهم ذهبوا: لا يجب، وليسا على ظاهرهما. واحتج به
~~القاضي (¬7) للإباحة.
# واختار ms151 بعض (¬8) أصحابنا (¬9): أن الفعل كما كان قبل الحظر، وأنه المعروف
~~عن السلف والأئمة، ومعناه (¬10) كلام المزني، وأن القاضي (¬11) جعله (¬12)
~~بعد الحظر كالغاية يزول الحكم (¬13) عند PageV02P705 # انقضائها، وأنه (¬1) يؤيد ذلك (¬2).
# وجه الأول: عرف الشرع، كقوله: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه) (¬3)،
~~(فكلوا مما أمسكن عليكم) (¬4)، وقوله - عليه السلام -: "كنت نهيتكم عن
~~ادخار لحوم الأضاحي فادخروها" (¬5).
# والأصل (¬6) عدم دليل سوى الحظر.
# والإجماع (¬7) حادث بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬8).

PageV02P706

# وأيضا: العرف، كقوله لعبده: "لا تأكل هذا"، ثم يقول: كله.
# واعترض بقوله له: "لا تقتل هذا"، ثم يقول: "اقتله" للإيجاب.
# رد: (¬1) بالمنع (¬2) في قول لنا، وهو ظاهر قول غيرنا.
# ثم: الخلاف في حظر أفاده النهي (¬3) اعتمد عليه في العدة (¬4)
# والتمهيد (¬5) والواضح (¬6)، مع قول القاضي (¬7) (¬8) وأبي الفرج المقدسي -لما
# قيل لهما (¬9): يلزم أن جميع الأوامر للإباحة على قولكم "إن الأصل في
# الأشياء الحظر"- بأنها مسألة الخلاف (¬10).

PageV02P707

# وكذا في التمهيد (¬1)، وفيه: هي مباحة في وجه (¬2)، فالأمر بعد الحظر
~~يرفعه (¬3) ويعود إلى أصل الإباحة.
# وكذا احتج ابن عقيل (¬4) -على من جعلها للإباحة (¬5) -: بأن الأمر يرفع
~~الحظر فيعود (¬6) إلى الأصل (¬7)، وقال: عندنا ليس بأمر بل إباحة، ومن لقب
~~المسألة بالأمر فلصيغته، وقال: إن جعلناها (¬8) للإباحة فالأمر بعد إباحة
~~(¬9)، وإن جعلناها للحظر فليس بحظر نطقي (¬10)، وفرق بينهما بدليل النسخ
~~لحكم ثبت نطقا (¬11).

PageV02P708

# قالوا: لو منع الحظر الوجوب منع التصريح (¬1) [به] (¬2)، ولم يختص (¬3)
~~الأمر بصيغة: افعل.
# رد: الصريح (¬4) لا يحتمل تغيره بقرينة (¬5) (¬6).
# ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر، وقاله في الروضة (¬7).
# ثم (¬8): (¬9) اختص؛ لأن العرف فيها، قال صاحب المحرر (¬10): عندي أنه
~~المذهب، وقال قوم (¬11).

### ||| AUTO مسألة

# الأمر بعبادة في وقت مقدر -إذا فات عنه - فالقضاء بأمر جديد عند PageV02P709 # أبي الخطاب (¬1) وابن عقيل (¬2) وصاحب (¬3) المحرر، وقاله أكثر الفقهاء
~~والمتكلمين، منهم: أكثر الشافعية (¬4) والمعتزلة (¬5) وبعض الحنفية (¬6).
# وعند القاضي (¬7) والحلواني (¬8) وصاحب الروضة (¬9): بالأمر الأول.
# وأوجب (¬10) أكثر الحنفية (¬11) قضاء المنذور بالقياس (¬12) على المفروض (¬13).
# وإن لم يقيد الأمر بوقت -وقيل: هو على الفور- فالقضاء بالأمر الأول PageV02P710 # عند أصحابنا والجمهور، منهم: أكثر المالكية (¬1) والرازي الحنفي ms152 (¬2).
# وذكر أبو المعالي (¬3): الإجماع أنه مؤد لا قاض.
# وعند أبي الفرج (¬4) المالكي (¬5) والكرخي (¬6) وغيره من الحنفية: هو
~~كالمؤقت (¬7).
# وجه الأول: لو وجب بالأول (¬8) لأشعر به (¬9)، و"صم يوم الخميس" لا يشعر
~~بيوم الجمعة.
# رد: بالأمر (¬10) المطلق (¬11).

PageV02P711

# ثم: لا يشعر به (¬1) بلفظه بل بمعناه لثبوته في ذمته، كذا قيل.
# ولأن تقييده بوقت لحكمة؛ لأنه (¬2) الأصل في الأحكام، والأصل عدم حصولها
~~في غيره، ثم: إن ساوتها في الوقت الأول امتنع ترجيح الأول، وإن زادت عليه
~~[وجب] (¬3) ترجيح الثاني (¬4).
# رد: الأمر لا يقف على المصلحة.
# ثم: هي حاصلة (¬5) مع العذر، ومع عدمه لإسقاط (¬6) الوجوب، كذا قيل.
# ولأن الأمر الأول لو اقتضى القضاء اقتضاه في الجمعة والجهاد، ولخلا قوله
~~- عليه السلام -: (فليصلها إذا ذكرها) (¬7) عن فائدة التأسيس.

PageV02P712

# ورد: الجمعة تقضى ظهرا، والجهاد فرض كفاية (¬1).
# والمراد بالخبر رفع ظن سقوطها بفوت وقتها، ولهذا نص - عليه السلام - على
~~المعذور (¬2)، للإشكال فيه (¬3).
# وقياسا على المكان (¬4).
# ورد: بأنه لا جامع.
# ثم: لا يفوت (¬5)، فلو صار في لجة بحر وشبهه فعله في غيره.
# وفرق (¬6) القاضي (¬7)، واعتبره بدين الآدمي لا يسقط بفوت زمنه، بل
~~بمكانه كموت عبد جان (¬8).

PageV02P713

# وفي الروضة (¬1): الزمن الثاني تابع للأول بخلاف الأمكنة والأشخاص.
# قال (¬2) ابن عقيل (¬3): لا يجوز الإقدام (¬4) والتعدية إلا بدليل
~~كالمكان وأمر معلق بشرط فات، وعتق (¬5)، وأضحية، والجامع المصلحة المخصصة
~~(¬6) أو المشيئة عند من لم يعتبرها، ولأنا لا نأمن المفسدة.
# وقياسا (¬7) على النهي المؤقت (¬8).
# ورد: بالمنع (¬9)، ثم: ما الجامع؟ ثم: النهي لا يثبت في ذمته شيئا (¬10).
# واحتج بعض أصحابنا (¬11): لو نذر الصدقة يوم الجمعة لم يسقط بفوته، كذا
~~قال.

PageV02P714

# قالوا: قال - عليه السلام -: (فأتوا منه ما استطعتم) (¬1).
# ولأن الزمان ظرف ليس من فعل المكلف (¬2)، فالمطلوب بالأمر الفعل فقط.
# وكأجل الدين (¬3).
# ولكان أداء (¬4).
# رد: (ما استطعتم) في زمانه (¬5).
# والمطلوب (¬6) فعل مقيد بوقت، فهو صفة له، فلا يحصل إلا بصفته (¬7)،
~~ولهذا لو قدمه لم يعتد به.
# ووقت الدين (¬8) أجل للمهلة تتأخر فيه المطالبة (¬9)، يعتد بتقديمه ولا PageV02P715 # يأثم بتأخيره عنه.
# وإنما سمي قضاء لاستدراك مصلحة المأمور به.
# * * *
# فأما ms153 الأمر المطلق: ففيه (¬1) الفور وعدم تخصيصه بوقت، ولا يمكن (¬2) إلا
~~(¬3): إذا تركه (¬4) في الأول وجب فيما بعده (¬5).
# واعترض: الفور جعله مختصا بالأول كالمؤقت.
# رد: ما لم يتركه في الأول (¬6).
# والمؤقت لم يتناول ما بعده (¬7)، وتقييده صفة زائدة (¬8) على المطلق،
~~وإلا لعري عن فائدة.

PageV02P716

### ||| AUTO مسألة

# الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به عندنا، وذكره (¬1) الآمدي (¬2) وغيره،
~~خلافا لبعضهم.
# لنا: لو كان لكان "مر عبدك بكذا" تعديا على ملك غيره، ولتناقض قول السيد
~~لعبده غانم: "مر سالما (¬3) بكذا" مع قوله لسالم: "لا تطعه"، ولكان: (مروهم
~~بالصلاة لسبع (¬4)) أمر إيجاب للصبيان. وهذا فيه نظر؛ لقيام المانع (¬5).

PageV02P717

# قالوا: فهم ذلك من أمر الله (¬1) ورسوله، ومن قول (¬2) السلطان لوزيره:
~~قل لفلان: افعل كذا.
# رد: لأنه مبلغ (¬3).

### ||| AUTO مسألة

# إذا أطلق الأمر، كقوله لوكيله: "بع هذا": فعند أصحابنا: تناول البيع بغبن
~~فاحش، واعتبر (¬4) ثمن المثل للعرف والاحتياط للموكل، وفرقوا -أيضا - بينه
~~وبين أمره - عليه السلام - في اعتبار إطلاقه بالتعدية (¬5) بتعليله بخلاف
~~الموكل.
# ثم: هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص أم لا، كقول المالكية (¬6)
~~والشافعية (¬7)؟ فيه (¬8) روايتان عن أحمد (¬9).

PageV02P718

# وعند الحنفية (¬1): لا يعتبر (¬2) ثمن الله (¬3)، واعتبروه في الوكيل في
~~الشراء.
# وقال بعض أصحابنا وبعض الشافعية: الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها
~~امتثل، ولم يتناول اللفظ للجزئيات (¬4)، ولم ينفها، فهي مما لا يتم الواجب
~~إلا به، وجبت عقلا لا قصدا أي: بالقصد الأول، بل بالثاني.
# واختار صاحب المحصول (¬5): أن المطلوب بالأمر نفس الماهية الكلية، فالامر
~~بالبيع ليس أمرا بغبن فاحش ولا ثمن المثل؛ لتعلقه بقدر مشترك، وهو غير
~~مستلزم لكل منهما، والأمر بالأعم ليس أمرا بالأخص، وأنه لا يمتثل (¬6) إلا
~~بالأمر بمعين.
# وذكر بعضهم: الاتفاق على بطلانه.

PageV02P719

# وقال الآمدي (¬1) وغيره (¬2): المطلوب فعل ممكن مطابق للماهية المشتركة،
~~وأنه لو سلم تعلقه بقدر مشترك -فأتى ببعض الجزئيات- فقد أتى بمسماه.
# وجه هذا: أن ماهية الفعل المطلق كلي، لاشتراكها بين كثيرين، فيستحيل
~~وجودها خارجا، إلا لتشخص، فيكون كليا وجزئيا معا، وهو محال، فلم يكن مطلوبا
~~بالأمر، وإلا كان تكليفا بالمحال.
# رد: الماهية ms154 بشرط عدم التشخيص -وتسمى المجرد وبشرط لا شيء-: لا توجد
~~خارجا -قال بعض أصحابنا وغيرهم: ولا ذهنا- وبشرط (¬3) عدم التقييد الخارجي:
~~توجد ذهنا، ومن حيث هي من غير اعتبار تشخيص أو لا تسمى المطلق والماهية لا
~~(¬4) بشرط شيء: توجد خارجا جزء المشخص، فمن حيث هي لا تقتضي وحدة، ولو
~~اقتضت (¬5) تعددا امتنع عروض التشخص لها، ولهذا قيل (¬6): لكل شيء حقيقة هو
~~بها هو: لنا دل عليها (¬7) المطلق، وعليها مع وحدة معينة المعرفة، وإلا
~~فالنكرة، وعليها مع وحدات معدودة العدد، ومع كل جزئياتها العام.

PageV02P720

# وجه الثاني: (¬1) الفعل مطلق، والجزئي مقيد بالمشخص، فليس بمطلوب،
~~فالمطلوب الفعل المشترك (¬2).
# رد: باستحالته بما سبق (¬3).
# ورد: الماهية بقيد الاشتراك ليست مطلوبة، بل من حيث معروضة له، وهي
~~موجودة خارجا.

### ||| AUTO مسألة

# الأمران المتعاقبان بلا عطف: إن اختلفا عمل بهما إجماعا على الخلاف (¬4)
~~في مقتضى الأمر كما سبق (¬5)
# وإن تماثلا: فإن لم يقبل التكرار ك "صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة"، أو
~~قبله ومنعت العادة ك "اسقني (¬6) ماء، اسقني ماء"، أو الثاني معرف، فهو
~~مؤكد للأول إجماعا.
# وإن لم تمنع ولم يتعرف -ك "صم صم"، أو "صل صل"، أو "أعط زيدا درهما، أعط
~~زيدا درهما"- فالثاني تأسيس -عند ابن عقيل (¬7) PageV02P721 # والقاضي (¬1)، وذكره هو (¬2) وغيره عن الحنفية، وقاله في التمهيد (¬3) في
~~مسألة المطلق والمقيد- كبعد امتثال الأول، قال صاحب المحرر (¬4): "وهو أشبه
~~بمذهبنا، لقولنا -فيمن (¬5) قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق-: يلزمه
~~طلقتان، وذكره ابن برهان عن الفقهاء قاطبة"، وقاله عبد الجبار (¬6)
~~والجبائي (¬7) وابن الباقلاني (¬8) والآمدي (¬9)؛ لأن الأصل التأسيس.
# وفي التمهيد (¬10): الثاني تأكيد؛ لئلا يجب فعل بالشك (¬11)، ولا ترجيح،
~~ومنع أن تغاير اللفظ يفيد تغاير المعنى، ثم سلمه (¬12)، والتأكيد فائدة.

PageV02P722

# كذا قال، وقاله في الروضة (¬1)، (¬2) واحتج باليمين (¬3) والنذر. كذا قال.
# وذكر أبو محمد التميمي (¬4): عن أحمد: الثاني تأكيد، واختلف أصحابه.
# والشافعية (¬5) كالقولين وثالث "الوقف"، وقاله أبو الحسين (¬6) البصري،
~~لما سبق (¬7)، ولمخالفته (¬8) البراءة الأصلية.
# وعورض: يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمر، فيسلم الترجيح بالتأسيس.
# وإن كان الثاني معطوفا:
# فإن اختلفا عمل بهما. ms155

PageV02P723

# وإن تماثلا -ولم يقبل تكرارا (¬1) - فتأكيد بلا خلاف.
# وإن قبله -ولم تمنع منه عادة، ولا الثاني معرف- فالأقوال الثلاثة، مع
~~ترجيح آخر (¬2) وهو العطف (¬3).
# وإلأن منعت العادة (¬4) تعارضا (¬5)، والأقوال الثلاثة.
# وجزم بعض أصحابنا (¬6) بالتكرار.
# وإن تعرف الثاني -ك "صل ركعتين وصل الركعتين أو الصلاة"- فتأكيد، ذكره
~~القاضي (6) وأبو الفرج المقدسي.
# واختار (¬7) أبو الحسين (¬8) البصري: الوقف، لمعارضة (¬9) لام العهد للعطف.
# واختار صاحب المحصول (¬10): التغاير؛ لأن لام الجنس كما هي للعهد PageV02P724 # تكون لبيان حقيقة الجنس، نحو (¬1): "اشتر الخبز واللحم"، فما تعينت (¬2)
~~معارضتها للعطف.
# وذكر الآمدي (¬3) الخلاف (¬4)، قال: فإن اجتمعا (¬5) مع العطف -ك "اسقني
~~ماء واسقني الماء"- فالوقف لتعارض العطف (¬6) والتأسيس (¬7) مع منع العادة
~~(¬8) والتعريف (¬9).
# وقال صاحب (¬10) المحصول (¬11): الأشبه في عطف عام على خاص: الوقف، لظاهر
~~العموم والعطف (¬12).

PageV02P725

### || AUTO النهي

# مقابل للأمر، فكل (¬1) ما قيل في حد الأمر، وأن له (¬2) صيغة -وما في
~~مسائله من مختار ومزيف- فمثله هنا.
# * * *
# وصيغة "لا تفعل" -وإن احتملت تحريما وكراهة (¬3) وتحقيرا كقوله: (لا تمدن
~~عينيك) (¬4)، وبيان العاقبة: (ولا تحسبن الله غافلا) (¬5)، والدعاء: (لا
~~تؤاخذنا) (¬6)، واليأس: (لا تعتذروا اليوم) (¬7)، والإرشاد: (لا تسألوا عن
~~أشياء) (¬8) - فهي حقيقة في طلب الامتناع.
# وكونها حقيقة في التحريم أو الكراهة -وهو وجه لنا، مع أن أحمد قال: "أخاف
~~على قائل هذا أنه صاحب بدعة"- أو مشتركة أو موقوفة، فعلى ما PageV02P726 # سبق (¬1) في الأمر.
# * * *
# وتقدم الوجوب قرينة في أن النهي بعده للكراهة، جزم به أبو الفرج المقدسي
~~(¬2)، وقاله القاضي (¬3) وأبو الخطاب (¬4)، ثم سلما: أنه للتحريم؛ لأنه
~~(¬5) آكد، واختاره (¬6) الحلواني (¬7).
# وفي الروضة (¬8): هو لإباحة الترك، كقوله - عليه السلام -: (ولا PageV02P727 # توضؤوا من لحوم الغنم) (¬1)، ثم سلم: أنه للتحريم.
# وكذا (¬2) اختار ابن عقيل (¬3): يقتضي إسقاط ما أوجبه الأمر، وأنه وزان
~~الإباحة (¬4) بعد الحظر، لإخراجهما (¬5) عن جميع أقسامهما (¬6)، وغلط [ما]
~~(¬7) حكاه (¬8) قول أصحابنا "للتنزيه" فضلا عن التحريم، وقال (¬9):

PageV02P728

# تأكده لا يزيد على مقتضى الأمر، وقد جعلوا (¬1) تقدم (¬2) الحظر قرينة (¬3).
# وذكر أبو إسحاق (¬4) الإسفراييني (¬5): التحريم إجماعا.
# قال أبو المعالي (¬6): ما أرى المخالفين (¬7) في الأمر بعد الحظر يسلمون ذلك.
# واختار أبو (¬8) المعالي (¬9): الوقف.

PageV02P729

### ||| AUTO مسألة ms156

# إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه عندنا وعند جمهور
~~الفقهاء من الحنفية (¬1) والمالكية (¬2) والشافعية (¬3) والظاهرية (¬4)
~~وغيرهم وبعض المتكلمين، قال الخطابي (¬5): هذا مذهب العلماء في قديم الدهر
~~وحديثه (¬6).
# ثم قيل: النهي يدل (¬7) على الفساد شرعا، وقيل: لغة، وتارة قاله أصحابنا،
~~وتارة: لا.

PageV02P730

# قال ابن عقيل (¬1): فلو قام دليل [على] (¬2) أنه ليس للفساد لم يكن
~~مجازا؛ لأنه إنما انتقل عن بعض موجبه كمسألة صرفه عن التحريم إلى التنزيه
~~كما سبق (¬3).
# وهذا المعنى في العدة (¬4) والتمهيد (¬5) وغيرهما.
# قال بعض أصحابنا (¬6): مبني على أن الفساد مدلول عليه بلفظ النهي، وإلا
~~فإن علم بعقل أو شرع لم يكن (¬7) مجازا ولا إخراج (¬8) شيء، وكذا عدم كل
~~دلالة لزومية: هل يجعل اللفظ مجازا؟ وهل يكون تخصيصا؟
# وقال كثير من الحنفية (¬9) كالكرخي (¬10) وعامة PageV02P731 # المعتزلة (¬1) والأشعرية (¬2) والمتكلمين: لا يقتضي فسادا، وحكاه الآمدي
~~(¬3) عن محققي أصحابهم كالقفال والغزالي.
# وذكر أبو محمد التميمي (¬4) عن أحمد (¬5): أن النهي يدل على فساد المنهي
~~عنه، وأن له عنده صيغة، وأن (¬6) أصحابه اختلفوا في ذلك.
# وحكى جماعة (¬7) عن بعض العلماء: يقتضي الصحة. وفيه نظر.
# وعند أبي الحسين (¬8): يقتضي فساد العبادات فقط.
# وجه الأول: حديث عائشة عنه - عليه السلام -: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا
~~فهو رد). متفق عليه (¬9).

PageV02P732

# ولأحمد: (من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود) (¬1).
# واعترض (¬2): آحاد، ثم: المراد: لا يثاب عليه.
# وأجاب أصحابنا: تلقته الأمة بالقبول، فهو كالتواتر، ثم: هذا من مسائل
~~الاجتهاد، فهو كالفروع (¬3).
# والرد ظاهر فيما تعلق به (¬4).
# ولأن الصحابة والأئمة لم تزل تستدل على الفساد بالنهي، والأصل عدم قرينة،
~~وعادة (¬5) المحتج بيان الدليل، ولنقلت؛ لئلا يضيع الشرع.
# ولأن النهي (¬6) طلب ترك الفعل، ولا يخلو من حكمة: إما وجوبا (¬7) أو
~~بحكم الواقع (¬8)، على اختلاف المذهبين، ثم: لو خلا (¬9) فنادر والحكم PageV02P733 # للأغلب (¬1)، فلو لم يفسد لزم لنفي المنهي عنه حكمة للنهي (¬2)، ولثبوته
~~حكمة لصحته، واللازم باطل؛ لأنهما إن تساويا أو رجحت حكمة الصحة امتنع
~~النهي (¬3) لخلوه (¬4) عن الحكمة، وإلا امتنعت الصحة لعدم حكمتها.
# القائل "لا يدل لغة": فساده ms157 نف أحكامه، والنهي لا يشعر بذلك؛ لأنه طلب
~~ترك الفعل، بدليل: "لا تبع غلامك، فإن فعلت ملكه المشتري" لم يتناقض لغة.
# القائل "لغة": لخبر (¬5) عائشة (¬6).
# رد: لا حجة فيه (¬7)، ثم: لقوله: (فهو رد) (¬8).
# ولاستدلال العلماء.
# رد: لم يقولوا: لغة، بل (¬9) لفهمهم شرعا.

PageV02P734

# قالوا: الأمر يقتضي الصحة، والنهي مقابله، فيقتضي نقيضها؛ لتقابلهما.
# رد: الأمر لا يقتضي الصحة لغة.
# ثم: المتقابلات (¬1) يجوز اشتراكها في لازم واحد (¬2).
# ثم: يلزم أن لا يقتضي الصحة (¬3) لا أن يقتضي الفساد.
# القائل "لا يدل على الفساد مطلقا": لأنه لا دليل عليه.
# ولأن الشارع لو قال: "نهيتك عن هذا لعينه، فإن فعلت ثبت حكمه" صح ولا
~~تناقض، ولو دل النهي تناقض.
# رد: تقدم الدليل.
# وبمنع لزوم التناقض؛ لأنه يدل (¬4) ظاهرا، والصريح أقوى (¬5).
# القائل "يدل على صحة (¬6) غير (¬7) العبادة): لو لم يدل (¬8) كان المنهي PageV02P735 # عنه غير شرعي؛ لأنه لو كان شرعيا كان صحيحا.
# رد: الشرعي: صحيح وفاسد (¬1)؛ لقوله - عليه السلام - للحائض: (دعي (¬2)
~~الصلاة) (¬3).
# قالوا: لم يكن المنهي (¬4) عنه الشرعي صحيحا كان ممتنعا، فلم يمنع منه،
~~لعدم فائدة.
# رد: امتنع للنهي لا لذاته.
# ثم: صلاة حائض (¬5) ونكاح مشركة (¬6) ممتنعان (¬7) وقد منعا (¬8)، فإن
~~حملا (¬9) على اللغة لم يصح في حائض لعدم منعها من الدعاء، والنكاح PageV02P736 # لغة (¬1): الوطء، فيكون الممتنع شرعا امتنع (¬2).

### ||| AUTO مسألة

# النهي عن الشيء لوصفه كذلك عندنا وعند الشافعية (¬3) وغيرهم.
# وذكر بعضهم (¬4) عن الأكثر: لا يقتضي فسادا، كذا قال.
# وعند الحنفية (¬5): يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه، فالمحرم عندهم وقوع
~~الصوم في العيد لا الواقع، فهو حسن؛ لأنه صوم، قبيح لوقوعه في العيد، فهو
~~طاعة فيصح النذر به، ووصف قبحه لازم للفعل (¬6) لا للاسم (¬7)، ولا يلزم
~~بالشروع (¬8)، والفساد في الصلاة وقت النهي في وصفه (¬9) للنسبة إلى
~~الشيطان، والوقت سبب وظرف، فأثر نقصه في نقصها، فلم يتأد بها الكامل (¬10)،
~~وضمنت بالشروع، ووقت الصوم معيار PageV02P737 # فلم يضمن به (¬1) عند أبي حنيفة، وخالفه صاحباه (¬2)، وإذا باع بخمر صح
~~بأصله لا وصفه، ولو باع خمرا بعبد (¬3) لم يصح؛ لأن الثمن تابع غير مقصود
~~بخلاف ms158 المثمن. كذا قالوا.
# وقيل لأبي الخطاب في الانتصار في نذر صوم العيد: نهيه - عليه السلام - عن
~~صوم العيد (¬4) يدل على الفساد، فقال: هو حجتنا؛ لأن النهي عما لا يكون
~~(¬5) محال كنهي الأعمى عن النظر، فلو لم يصح لما نهى عنه.
# وصحح بعض أصحابنا (¬6) المنهي لوصف غير (¬7) لازم.
# وجه الأول: ما سبق.
# واستدلال الصحابة (¬8) بالنهي في صوم العيد وغيره من غير فرق.

PageV02P738

# وسلم المخالف الصلاة بلا طهارة (¬1).
# وفي إلزامه بيع الملاقيح والمضامين (¬2) ونحوهما (¬3) نظر.
# ومنع صاحب المحرر (¬4): أن النهي لم يعد إلى عين المنهي عنه، لأن النص
~~أضافه إلى صوم هذا اليوم كإضافته النهي إلى صلاة حائض ومحدث.
# قالوا: وأجيب بما سبق (¬5): أنه (¬6) لا يقتضي فسادا، ويقتضي صحة غير
~~(¬7) العبادة.
# قالوا: [لو] (¬8) دل لما صح طلاق حائض والحد بسوط غصب وذبح ملك غيره.
# [رد] (¬9):ترك الظاهر (¬10) لدليل, وهو خبر PageV02P739 # ابن عمر (¬1) في الطلاق (¬2)، وقال القاضي (¬3): تغليظا عليه.
# وفي الحد للإجماع -قاله (¬4) في التمهيد (¬5) - لئلا يزاد الحد.
# ويحل المذبوح على الأصح عندنا (¬6) (و) (¬7) للخبر (¬8).
# وقال بعض أصحابنا: النهي (¬9) إن أوجب حظرا أوجبه مع النهي عن السبب
~~(¬10) كطلاق الحائض والظهار محرمان موجبان للتحريم، ونبه عليه أبو PageV02P740 # الخطاب في مسألة "البيع الفاسد لا ينقل الملك".
# وقال في المغني (¬1) -لمن احتج بالنهي (¬2) عن العمرى (¬3) PageV02P741 # والرقبى (¬1) -: النهي إنما يمنع صحة ما يفيد النهي (¬2) عنه فائدة، فإن
~~كانت صحته ضررا على مرتكبه لم يمنع صحته كطلاق الحائض والعمرى، لزوال ملكه
~~بلا عوض.

### ||| AUTO مسألة

# النهي لمعنى في غير المنهي عنه -كالبيع بعد نداء الجمعة- كذلك عند أحمد
~~(¬3) و [أكثر] (¬4) أصحابنا (وم (¬5) ظ) (¬6) والجبائية (¬7) -قال أبو
~~المعالي (¬8): وعزي هذا (¬9) إلى طوائف من الفقهاء- خلافا لأكثر الفقهاء
~~والمتكلمين.
# والدليل والاعتراض والجواب كما سبق.
# وألزم القاضي (¬10) الشافعية ببطلان (¬11) البيع بالتفرقة بين PageV02P742 # والدة (¬1) وولدها (¬2) (¬3).

PageV02P743

# وحيث قال أصحابنا: باقتضاء النهي الفساد، فمرادهم: ما لم يكن النهي لحق
~~آدمي يمكن استدراكه، فإن [كان] (¬1) ولا مانع كتلقي الركبان (¬2) والنجش
~~(¬3) فإنهما يصحان على الأصح عندنا وعند الأكثر؛ لإثبات الشارع الخيار في
~~التلقي، وعللوه بما سبق.

PageV02P744

# وفي الفروع ms159 مسائل كبيع الفضولي (¬1) والمجهول وغير ذلك (¬2) لها أدلة
~~خاصة هناك.

### ||| AUTO مسألة

# النهي يقتضي الفور والدوام عند أصحابنا وعامة العلماء، خلافا لابن
~~الباقلاني (¬3) وصاحب المحصول (¬4).
# لنا: أن من نهي عن فعل بلا قرينة عد مخالفا لغة وعرفا أي وقت فعله،
~~ولهذالم تزل العلماء تستدل به (¬5) من غير نكير.
# والنهي يقتضي قبح المنهي عنه، ذكره في التمهيد (¬6).
# ومنعه القاضي (¬7)؛ لأنه قد يكون نذرا وصلاة، كذا قال.
# قالوا: منقسم إلى الدوام وغيره كالزنا والحائض عن الصلاة، فكان للقدر
~~المشترك، دفعا للاشتراك والمجاز.

PageV02P745

# رد: عدم الدوام لقرينة هي تقييده بالحيض.
# وكونه حقيقة للدوام أولى من المرة؛ لدليلنا، ولإمكان التجوز به عن بعضه
~~لاستلزامه له بخلاف العكس.
# * * *
# وسبق (¬1) في الأمر: إذا قال: "لا تفعل كذا مرة" عم.
# وعند القاضي (¬2): لا؛ لقبح المنهي عنه في وقت وحسنه في آخر (¬3).
# قال بعض أصحابنا (¬4): وقال غيره: يعم (¬5).
# * * *

PageV02P746

### || AUTO العام والخاص

# قال أبو الحسين (¬1) وبعض الأشعرية (¬2) -واختاره في التمهيد (¬3) -:
~~العام اللفظ المستغرق لما (¬4) يصلح له.
# فقيل: ليس بمانع؛ لدخول كل نكرة من أسماء الأعداد كعشرة، ونحو (¬5): ضرب
~~زيد عمرا.
# وفيه نظر؛ فإنه أريد بما يصلح أفراد مسمى اللفظ فلم تدخل النكرة، وإن فسر
~~ما يصلح (¬6) بأجزاء اللفظ لا بجزئياته كالعشرة مستغرقة أجزاءها أي:
~~وحداتها، ونحو "ضرب زيد عمرا": إن استغرق لما يصلح من أفراد "ضرب زيد عمرا"
~~فعام، وإلا لم يدخل.
# وأبطله الآمدي (¬7): بأنه عرف العام بالمستغرق وهما مترادفان، وليس القصد
~~شرح اسم العام ليكون الحد لفظيا، بل مسماه بحد (¬8) حقيقي أو PageV02P747 # رسمي. (¬1)
# وفي الروضة (¬2): اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا.
# وهو أجود من حد الغزالي (¬3)، وليس بجامع لخروج لفظ "المعدوم"
~~و"المستحيل"؛ لأن مدلولهما ليس بشيء، والوصول؛ [لأنه] (¬4) ليس بلفظ واحد؛
~~لأنه لا يتم إلا بصلته.
# واختاره الآمدي (¬5)، وأبدل "شيئين" ب "مسميين".
# وقيل (¬6): ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا.
# فدخل فيه المعاني، وفيها خلاف (¬7) يأتي (¬8)، ودخل في "المسميات"
~~الموجود والمعدوم، وخرج المسمى الواحد والمثنى والنكرة المطلقة كرجل، وخرج
~~نحو: عشرة ب "اشتركت فيه"، والمعهود ms160 ب "مطلقا".

PageV02P748

# ولا وجه لزيادة "ضربة" -أي: دفعة- ليخرج نحو: رجل (¬1).
# * * *
# والخاص: بخلافه، أي: ما دل وليس بعام، فلا يرد المهمل.
# * * *
# [ثم] (¬2): العام لا أعم منه "المذكور"، لتناوله الموجود والمعدوم
~~والمعلوم والمجهول، والخاص (¬3) لا أخص منه "أسماء الأعلام"، وعام بالنسبة
~~إلى ما تحته خاص بالنسبة إلى ما فوقه كحيوان.

### ||| AUTO مسألة

# العموم من عوارض الألفاظ (¬4) حقيقة إجماعا، أي: بمعنى الشركة في المفهوم
~~لا بمعنى الشركة في اللفظ.
# قال بعض أصحابنا (¬5): وفي المعاني أيضا، وذكره عن القاضي وغيره.
# وعن أبي الخطاب (5): من عوارض الألفاظ فقط، وذكره PageV02P749 # الآمدي (¬1) (¬2) عن أصحابهم وجمهور الأئمة، لكنه مجاز (¬3).
# وللحنفية (¬4) قولان.
# و [عن] (¬5) بعض الأصوليين: ولا مجازا أيضا، وهو ظاهر ما حكي عن أبي
~~الخطاب.
# وذكر بعض أصحابنا (¬6) عن الغزالي (¬7) وصاحب الروضة (¬8): من عوارض
~~اللفظ والمعنى الذهني.
# وفي الروضة (8): من عوارض الألفاظ، مجاز في غيرها، وقال في المعنى الكلي:
~~إن سمي عاما فلا بأس.
# وجه الأول: حقيقة العام لغة: شمول أمر لمتعدد، وهو في المعاني كعم المطر
~~والخصب، وفي المعنى الكلي لشموله لمعاني الجزئيات.

PageV02P750

# واعترض: المراد أمر واحد شامل، وعموم المطر شمول متعدد لمتعدد؛ لأن كل
~~جزء من الأرض يختص بجزء من المطر.
# رد: ليس هذا بشرط للعموم (¬1) لغة، ولو سلم فعموم الصوت (¬2) باعتبار
~~واحد شامل للأصوات المتعددة الحاصلة لسامعيه، وعموم الأمر والنهي باعتبار
~~واحد وهو الطلب الشامل لكل طلب تعلق بكل مكلف، وكذا المعنى الكلي الذهني
~~(¬3) (¬4).

### ||| AUTO مسألة

# مذهب الأئمة الأربعة (¬5) والظاهرية (¬6) وعامة المتكلمين: للعموم صيغة
~~موضوعة له خاصة به -وقال ابن عقيل (¬7): للعموم صيغة (¬8) - كما PageV02P751 # سبق (¬1) في الأمر، وسبق فيه رواية في الظواهر (¬2).
# وقالت المرجئة (¬3): لا صيغة له، وذكره التميمي (¬4) عن بعض أصحابنا
~~(¬5)، وكذا قاله الأشعري وأصحابه (¬6).
# ثم: لهم ولجماعة من الأصوليين قولان:
# أحد هما: الاشتراك (¬7) بين العموم والخصوص.
# والثاني: الوقف، فقيل: لا ندري (¬8)، وقيل: ندري ونجهل: حقيقة في العموم
~~أو مجاز؟.
# وقيل: الأمر والنهي للعموم، والوقف في الأخبار.
# وعند أرباب الخصوص: هي حقيقة فيه، واختاره الآمدي (¬9)، وتوقف فيما زاد.

PageV02P752

# وعند محمد (¬1) بن شجاع الثلجي (¬2) (¬3) وأبي ms161 هاشم (¬4) وجماعة من
~~المعتزلة (¬5): لفظ الجمع واسم الجنس لثلاثة، ويوقف (¬6) فيما زاد.
# لنا: "لا تضرب أحدا" (¬7) و"كل من قال كذا فقل له كذا" عام قطعا.
# ولأن (¬8) نوحا تمسك بقوله: (وأهلك) (¬9) بأن ابنه من أهله، وأقره PageV02P753 # الله وبين المانع.
# ولأن إبراهيم فهم العموم من: (أهل هذه القرية) (¬1)، فقال للملائكة: (إن
~~فيها لوطا) (¬2)، وأجابوه: (لننجينه) (2).
# [يقال (¬3): أهل وأهلة، والجمع: أهلات وأهلات وأهال] (¬4).
# ولمسلم من حديث (¬5) أبي هريرة: قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: (ما
~~أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة (فمن (¬6) يعمل
~~مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (¬7)).
# وعن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما (¬8) رجع من الأحزاب
~~قال: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)، فأدرك بعضهم العصر في الطريق،
~~فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد ذلك منا،
~~فذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يعنف واحدا منهم. رواه البخاري
~~ومسلم (¬9).

PageV02P754

# وأجنب عمرو بن العاص (¬1) في غزوة ذات (*) السلاسل، فصلى بأصحابه ولم
~~يغتسل لخوفه، وتأول قوله: (ولا تقتلوا أنفسكم) (¬2)، وذكر للنبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، فضحك ولم يقل شيئا. حديث صحيح رواه (¬3) أحمد وأبو داود
~~والحاكم وقال: على شرط البخاري ومسلم (¬4).
# واستدلال الصحابة والأئمة على حد كل سارق وزان بقوله: (والسارق) (¬5)،
~~(والزاني) (¬6).
# وفي الصحيحين (¬7): احتجاج عمر على أبي بكر في قتال مانعي الزكاة PageV02P755 # بقوله - عليه السلام -: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا (¬1): لا إله
~~إلا الله).
# وللشافعي (¬2): فقال أبو بكر: هذا من حقها.
# وللترمذي في غير جامعه (¬3): عن عمر عن أبي بكر مرفوعا: (إنا معشر
~~الأنبياء لا نورث) (¬4).
# ولمالك عن ابن (¬5) شهاب (¬6) عن قبيصة (¬7) بن ذؤيب: أن رجلا سأل PageV02P756 # عثمان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال (¬1): "أحلتهما آية
~~(¬2)، وحرمتهما آية (¬3)، وأنا لا أحب أن أصنع هذا"، فخرج من عنده فلقي
~~رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لو كان لي من الأمر شيء
~~ثم وجدت أحدا فعل (¬4) ذلك ms162 لجعلته نكالا. قال ابن شهاب (¬5): أراه [علي] (¬6).
# قال مالك: وبلغني عن الزبير (¬7) مثل ذلك (¬8).

PageV02P757

# وللطحاوي (¬1) والدارقطني (¬2) (¬3) عن علي وابن عباس كقول عثمان (¬4).
# وللبخاري عن زيد بن ثابت: أنه لما نزل: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين
~~والمجاهدون) (¬5) قال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد
~~لجاهدت، فأنزل [الله] (¬6): (غير أولي الضرر) (¬7).

PageV02P758

# وشرب قدامة بن مظعون (¬1) خمرا، واحتج بقوله: (ليس على الذين آمنوا
~~وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا (¬2) وآمنوا) الآية (¬3)،
~~فقال له عمر: أخطأت التأويل، إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله. وحده عمر. رواه
~~الحميدي (¬4) بسند البخاري (¬5).
# وشاع ولم ينكر.

PageV02P759

# واعترض: فهم بالقرائن (¬1)، ثم: أخبار آحاد.
# رد: الأصل عدم قرينة، ثم: لنقلت، ثم (¬2): ينسد باب الفهم لظاهر من لفظ
~~لجوازه (¬3) من قرينة، ثم: حديث أبي هريرة صريح.
# وهي متواترة معنى، وتلقتها الأمة بالقبول، ثم: الظن كاف.
# وأيضا: صحة الاستثناء في "أكرم الناس إلا الفساق"، وهو: إخراج ما لولاه
~~لدخل بإجماع العربية، لا لصلح دخوله.
# وأيضا: "من دخل من عبيدي حر، ومن نسائي طالق" يعم اتفاقا، أو "فأكرمه"
~~يتوجه اللوم بترك واحد.
# وأيضا: "من جاءك؟ " -استفهاما (¬4) - عام؛ لأنه موضوع اتفاقا، وليس
~~بحقيقة في الخصوص لحسن جوابه بجملة العقلاء، وكذا الاشتراك والوقف، وإلا
~~لما حسن (¬5) إلا بعد (¬6) الاستفهام (¬7).
# والفرق بين "كل" و"بعض" وبين تأكيد العموم والخصوص قطعي (¬8)، PageV02P760 # وكذا تفريق أهل اللغة بين لفظ العموم ولفظ الخصوص (¬1).
# وأيضا (¬2): "كل الناس علماء" يكذبه: "كلهم ليسوا علماء".
# واحتج أصحابنا (¬3) وغيرهم: بأنه (¬4) لما نزل قوله: (إنكم وما تعبدون من
~~دون الله حصب جهنم) (¬5) قال عبد الله بن الزبعري (¬6) للنبي - صلى الله
~~عليه وسلم -: قد عبدت الملائكة وعزير وعيسى، هؤلاء في النار مع آلهتنا؟
~~فنزل: (ولما ضرب ابن مريم) (¬7)، ثم: (إن الذين سبقت) (¬8). إسناده جيد،
~~رواه أبو بكر بن مردويه (¬9) من حديث عكرمة عن ابن عباس، ورواه -أيضا-
~~بإسناد حسن PageV02P761 # من حديث سعيد بن جبير عنه (¬1)، وفيه: "قال المشركون"، وليس فيه:
~~"الملائكة" ولا: (ولما (¬2) ضرب) الآية.
# ورواه (¬3) الحافظ (¬4) الضياء (¬5) في المختارة (¬6) من طريقه.

PageV02P762

# وروى الثاني ms163 الحاكم (¬1).
# والزبعري -بفتح الباء-: سمي به لسوء الخلق، وقيل: لكثرة شعر وجهه ولحيته
~~وحاجبيه.
# ورد: بأن "ما" لما لا يعقل، ولهذا قال - عليه السلام - لابن الزبعري: (ما
~~أجهلك بلغة قومك!). كذا قيل (¬2). ولا وجه له لصحة PageV02P763 # الإسناد (¬1)، ولم يصح قوله ذلك له.
# ولو اختصت "ما" بمن لا يعقل لما احتيج إلى قوله: (من دون الله) لعدم
~~تناولها لله، و"ما" -هنا- بمعنى: "الذي"، و"الذي" يصح لما لا (¬2) يعقل،
~~لقولهم: " [الذي] (¬3) جاء زيد"، وصحة: "ما في الدار من العبيد أحرار".
~~(¬4) قال بعضهم (¬5): فكذا "ما" بمعناها تكون للعاقل أيضا، كقوله: (والسماء
~~وما بناها) وما بعدها (¬6). وذكره (¬7) بعضهم فيهن (¬8). وبعضهم: بمعنى
~~"من". وبعضهم: مصدرية.
# واحتجوا -أيضا- بأن العموم معنى ظاهر يحتاج إلى التعبير عنه كغيره.
# ورد (¬9): بالاستغناء بالمجاز والمشترك. كذا قيل، والظاهر خلافه.

PageV02P764

# القائل بالخصوص (¬1): متيقن، فجعله (¬2) له حقيقة أولى.
# رد: إثبات للغة بالترجيح، وليس (¬3) بطريق لها. وسبق (¬4) في الأمر.
# وعورض: بأن العموم أحوط، فكان أولى.
# قالوا: يلزم من كونها للعموم كذب الخصوص، كعشرة مع إرادة خمسة.
# رد: يلزم إذا كان نصا كعشرة (¬5).
# قالوا: يلزم من كونها للعموم كون التأكيد عبثا والاستثناء نقضا، وأن لا
~~يحسن الاستفهام.
# رد: لدفع احتمال التخصيص، وبلزوم ذلك (¬6) في الخاص، وبصحة استثناء خمسة
~~من عشرة، وليس بنقض مع أنه (¬7) صريح.
# قالوا: الخصوص أغلب (¬8)، فهو أولى.

PageV02P765

# رد: بمنعه في المؤكد، ومنعه بعضهم في الخبر (¬1)، ثم: هذا الغالب لا يختص
~~بثلاثة، وقد يستعمل الشيء غالبا مجازا، وافتقار تخصيصها إلى دليل يدل أنها
~~للعموم.
# القائل "مشتركة" أو "موقوفة": ما سبق (¬2) في: الأمر للوجوب.
# القائل بالفرق: الإجماع على تكليف المكلفين لأجل العام بالأمر والنهي،
~~فتجب إفادتهما للعموم.
# رد: مثله الخبر الذي يقع التكليف العام بمعرفته نحو: (وهو بكل شيء عليم)
~~(¬3) وعموم الوعد والوعيد.

### ||| AUTO مسألة

# صيغ العموم عند القائلين بها: أسماء الشروط (¬4) والاستفهام، ك "من" فيمن
~~يعقل، و"ما" فيما لا يعقل -وفي الواضح عن آخرين: "ما" لهما في الجزاء (¬5)
~~والاستفهام- وأين وأنى وحيث للمكان، ومتى للزمان، [وأي للكل] (¬6).

PageV02P766

# وتعم "من" و"أي" المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا ms164 كان أو مفعولا، فلو
~~قال: "من قام منكم" (¬1) أو "أيكم قام" أو "من أقمته" أو "أيكم أقمته فهو
~~حر" (¬2) -فقاموا أو أقامهم- عتقوا. قال في المحرر (¬3): وعلى قياسه: "أي
~~عبيدي ضربته أو من ضربته من عبيدي فهو حر" فضربهم عتقوا، كقوله: "أي عبيدي
~~ضربك أو من ضربك من عبيدي (¬4) فهو حر" فضربوه عتقوا.
# وفي الإرشاد لابن أبي موسى من أصحابنا: إن قال: "أيكم جاء بخبر كذا فهو
~~حر" -فجاءه به جماعة- فعن أحمد: يعتقون. وعنه: أحدهم.
# وقال (¬5) الحنفية (¬6) -في: أي عبيدي ضربك حر، فضربوه-: عتقوا لعموم صفة
~~الضرب لأي. ولو قال: "ضربته" -فضربهم- عتق واحد؛ لأنه (¬7) نكرة في إثبات
~~لانقطاع هذه الصفة عنها إليه (¬8)، ولو قال: "من شئت من عبيدي فأعتقه"
~~-فشاء عتق كلهم- فعند أبي حنيفة (¬9):

PageV02P767

# يستثنى واحد؛ لأن "من" للتبعيض، وعند صاحبيه (¬1): يعتق كلهم؛ لأن "من"
~~للبيان. والله أعلم.
# والموصولات.
# والجمع المعرف تعريف جنس لمذكر أو مؤنث سالم أو مكسر (¬2)، جمع قلة أو كثرة.
# وقيل: لا يعم (¬3) وقيل: يعم فقط.
# قال القاضي (¬4) وغيره: التعريف يصرف الاسم إلى ما الإنسان به أعرف، فإن
~~كان معهود فهو به أعرف، فينصرف إليه، ولا يكون مجازا، وإلا انصرف إلى
~~الجنس؛ لأنه به أعرفه من أبعاضه، واحتج بعمومها مع العهد على من خالف فيه
~~مع الجنس، وقاله أبو الحسين (¬5) وأبو الخطاب (¬6)، وقال (¬7): لو قيل:
~~"يصير الاسم مجازا بقرينة العهد" لجاز. وجزم غيره به. والله أعلم.

PageV02P768

# والجمع المضاف.
# وأسماء التأكيد: مثل: كل، وأجمعون.
# واسم الجنس المعرف تعريف جنس.
# ومنع بعضهم عموم ما يفرق بينه وبين واحده (¬1) بالهاء كتمرة وتمر؛ لأنه
~~ليس بجمع، ولأنه يجمع.
# وزيفه أبو المعالي (¬2): بأنه جمع، والجمع قد يجمع، وأنه قول الأكثر.
# وكذا -عندنا وعند الأكثر-: يعم الاسم المفرد إذا دخله آلة التعريف ولم
~~يسبق تنكير كالرجل والسارق، خلافا لبعض الشافعية (¬3) والجبائية (¬4)، حملا
~~للتعريف على فائدة لم تكن وهي (¬5) تعريف جميع الجنس؛ لأنه الظاهر كالجمع،
~~وللاسثناء (¬6) منه كقوله: (إن الإنسان لفي خسر (¬7) إلا (¬8) الذين آمنوا)
~~(¬9).

PageV02P769

# قالوا: لا يؤكد بكل وجميع.
# رد: بالمنع (¬1) كقول العرب: أهلك ms165 الناس الدرهم البيض والدينار الصفر.
# ثم: التأكيد بحسب اللفظ المؤكد.
# ولا يعم مع قرينة اتفاقا، كسبق تنكير.
# ومع جهلها: يعم عندنا وعند الأكثر، واختار أبو المعالي (¬2) الوقف.
# أما إن عارض الاستغراق احتمال تعريف الجنس والعرف نحو: "الطلاق يلزمني،
~~وعلي الطلاق" فروايتان عن أحمد (¬3): هل تطلق ثلاثا أو واحدة؟
# ويشبهه: "أنت مدبر إن قرأت القرآن"، فقرأ بعضه.
# وجزموا: لا يصير مدبرا؛ لأنها للاستغراق إلا بدليل.
# وقد ذكر بعض أصحابنا حنث من حلف "لا يقرأ القرآن" ببعضه.
# أما لو عرف الجنس (¬4) عمل بمطلقه، لسقوط الاستغراق، نحو (¬5): "والله لا
~~أشتري العبيد" حنث بواحد.

PageV02P770

# وأما إضافته -كعبدي حر وامرأتي طالق- يعم عند أحمد (¬1)، واحتج بقول ابن
~~عباس، وقاله [بعض] (¬2) الأصحاب (¬3) ومالك (¬4)، وذكره بعض الشافعية عن
~~أكثر الفقهاء.
# واختلف كلامه في المغني في الطلاق (¬5) وفي امرأة نذرت (¬6) ذبح ولدها.
# وعند الحنفية والشافعية: لا يعم (¬7).
# وسبق في العموم (¬8) إضافة أهل (¬9)، وأمر (¬10) في الأمر (¬11) للوجوب
~~(¬12) [والله أعلم] (¬13).

PageV02P771

# والنكرة المنفية.
# وعند بعضهم: تعم النكرة المنفية مع "من" ظاهرة أو مقدرة، فعندهم لا يعم:
~~"ما عندي رجل" و"لا رجل في الدار" برفع رجل.
# واختاره (¬1) أبو البقاء من أصحابنا (¬2) في إعرابه في: (لا ريب فيه)
~~(¬3)، وذكره بعضهم (¬4) عن سيبويه وغيره، وأنه إجماع؛ لأنه نفي الوحدة لا
~~الماهية التي لا تنتفي إلا بجميع أفرادها؛ لأنه (¬5) يحسن: ما رأيت رجلا
~~وما عندي رجل بل رجلان.
# ورد: للقرينة؛ ومع "من" العموم (¬6) قطعي، فلا مجاز (¬7). والله أعلم.
# قال القاضي (¬8) وغيره: إذا قيل (¬9): "لا أكرم من دخل داري" أو "لا ألبس
~~الثياب" فهم منه العموم في النفي، ولو قال: "لا أكرم كل عاقل دخل داري" جاز
~~إكرام بعضهم.

PageV02P772

# قال بعض أصحابنا (¬1): فجعلوا بعض (¬2) ألفاظ [العموم] (¬3) نفيها (¬4)
~~عاما، وبعضها (¬5) نفيها نفيا للعموم لا عموما للنفي. والله أعلم.
# والنكرة في النهي.
# قال (¬6) بعض أصحابنا (¬7) وغيرهم: والنكرة في الاستفهام والشرط ك "من
~~يأتني بأسير فله دينار" يعم كل أسير.
# وقال بعض أصحابنا: أما في الشرط فهل تفيده لفظا أو بطريق التعليل؟ فيه
~~نظر، وقال -في: (إذا قمتم إلى الصلاة) ms166 (¬8) -: يحتمل أن التكرار من "إذا"،
~~وأن تفريق الأصحاب بينها وبين "متى" فيه نظر.
# * * *
# أما الجمع المنكر: فليس بعام عند أحمد (¬9) وأصحابه وأكثر الشافعية (¬10)
~~وغيرهم.

PageV02P773

# وفي التمهيد (¬1) وجه: عام، وذكره (¬2) ابن عقيل (¬3) والحلواني (¬4)
~~رواية وكذا القاضي (¬5)؛ لأن أحمد (¬6) احتج على تحريم الحرير على الصغير
~~بقوله: (هذان (¬7) حرام على ذكور أمتي) (¬8). كذا قال (¬9)، وهذا مضاف
~~(¬10) (¬11). وقاله أبو ثور وبعض (¬12) الحنفية (¬13) وبعض الشافعية (¬14)
~~وأبو علي PageV02P774 # الجبائي (¬1) وحكاه الغزالي (¬2) عن الجمهور.
# لنا: لو قال: "اضرب رجالا" أو "له عندي عبيد" امتثل بأقل الجمع، وقبل
~~تفسيره به (¬3).
# قال أبو الخطاب (¬4): وإينما جاز ضرب أكثر، لمعنى الجمع، كمن أمر بدخول
~~الدار فزاد على أقله.
# ويأتي (¬5) في المجمل -في السارق- خلافه.
# ولأنه لو عم لم يسم نكرة؛ لأن الجنس كله معروف، ولصح تأكيده ب "كل"، ولم
~~يحسن تأكيده ب (¬6) "ما" كالمعرف باللام (¬7).
# قالوا: يطلق على كل جمع، فجعله للجميع يكون لكل حقائقه، فهو أولى.
# أجاب أبو الخطاب (¬8): حقيقة في أقل الجمع، فلا يكون حقيقة في PageV02P775 # الاستغراق؛ لأن الحقيقة واحدة، ثم: ما زاد مشكوك فيه.
# وأجاب الآمدي (¬1): ليس حقيقة في كل جمع بخصوصه، بل في الجمع المشترك
~~بينهما (¬2)، فلا يدل على الأخص لا حقيقة ولا مجازا، فبطل (¬3) قولهم (¬4):
~~لاتحاد مدلوله، ثم: يحتمل عدم إرادة الاستغراق، والأقل متيقن.
# وأجاب بعضهم: إنما يصح إطلاقه على جميع مراتب الجمع على البدل، فلا عموم
~~كنحو: رجل.
# واعترض: من مراتب الجمع مرتبة مستغرقة لجميعها.
# رد: لا يتصور ذلك؛ (¬5) لأنه لا مرتبة إلا ويمكن فرض أخرى فوقها، لعدم
~~تناهي المراتب، فتناول مرتبة لجميعها تناول الكل لأجزائه، ولا يجوز اشتمال
~~الكل على أجزاء غير متناهية.
# فإن قيل: فلا يتصور جمع عام؛ لأنه إنما يتصور إذا كان مستغرقا لمراتب الجمع.
# رد: عمومه ليس باعتبار مرتبة (¬6) مستغرقة لها، بل باعتبار مفهومه PageV02P776 # الشامل لجميعها، فهو مشترك بينها، وتناوله لجميعها تناول الكلي لجزئياته
~~يجوز عدم تناهيها.
# قالوا: لو لم يعم اختص ببعضها، وإلا كان مشتركا.
# رد: بنحو "رجل" (¬1)، وبوضعه للجمع المشترك (¬2). والله أعلم.
# * * *
# و"سائر": بمعنى "باقي".
# وفي الصحاح (¬3) وغيرها: "هي ms167 (¬4) لجملة الشيء"، فتكون عامة.

### ||| AUTO مسألة

# أقل الجمع ثلاثة حقيقة عند أحمد (¬5) وأصحابه (وه (¬6) م (¬7) PageV02P777 # ش (¬1)) أكثر المتكلمين، وذكره ابن درهان (¬2) قول الفقهاء قاطبة.
# وعند عبد الملك (¬3) بن الماجشون (¬4) وابن داود (¬5) وعلي (¬6) بن عيسى
# النحوي ونفطويه (¬7) (¬8) وابن الباقلاني (¬9) وأبي إسحاق الإسفراييني
~~(¬10) PageV02P778 # والغزالي (¬1) [وغيره من الشافعية (¬2)] (¬3): اثنان حقيقة.
# وفي مذهب الحنفية (¬4) ما يدل عليه.
# ومن فوائد المسألة عندهم: الوصية والإقرار والنذر ونحوها.
# واستبعده (¬5) أبو المعالي، وقال: ما أرى الفقهاء يسمحون بهذا. كذا قال.
# قال بعض أصحابنا (¬6): لا ندري معنى قوله، فإنه إن استبعده في الثلاثة
~~فهو مذهب الجمهور، ووجدناه في الاثنين في مذهب أبي حنيفة وأصحابه (¬7) في مواضع.
# واحتج ابن حزم (¬8): بأن من أقر بدراهم لزمه ثلاثة إجماعا.

PageV02P779

# ثم: عند أصحابنا: يصح في الاثنين والواحد مجازا، وقاله أبو المعالي (¬1)،
~~وقيل: لا يصح، وقيل: يصح في الاثنين.
# ومحل الخلاف نحو: "رجال ومسلمين" وضمائر الخطاب والغيبة، لا لفظ "جمع"،
~~ولا نحو: "نحن" و"قلنا"، ولا نحو: (صغت قلوبكما) (¬2) مما في الإنسان (¬3)
~~منه شيء واحد:؛ فإنه وفاق (¬4).
# وقيل (¬5): جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة حقيقة، وجمع الكثرة ما زاد على
~~عشرة حقيقة، وحكاه بعضهم عن أهل اللغة.
# لنا: سبق الثلاثة عند الإطلاق، ولا يصح نفي الصيغة عنها، وهما في دليل
~~الحقيقة، والمثنى بالعكس.
# وروى جماعة، منهم: ابن حزم (¬6) -محتجا به- والبيهقي (¬7)، بإسناد جيد
~~إلى ابن أبي ذئب (¬8) عن PageV02P780 # شعبة (¬1) مولى ابن عباس عنه: أنه قال لعثمان: إن الأخوين لا يردان الأم
~~إلى السدس؛ إنما قال الله: (فإن كان له إخوة) (¬2)، والأخوان -في لسان
~~قومك- ليسوا بإخوة. فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه
~~الناس ومضى في (¬3) الأمصار (¬4).
# قال أحمد (¬5) في شعبة: ما أرى به بأسا.

PageV02P781

# ولما (¬1) حجب القوم الأم بالأخوين دل على أن الآيه قصدت الأخوين فما فوق.
# واختلف قول ابن معين (¬2) فيه، وقال (م) (¬3): ليس بثقة، وقال (3) أبو
~~زرعة (¬4): ضعيف، وقال النسائي (¬5): ليس بقوي.
# وهذا دليل صحة الإطلاق مجازا.
# القائل "حقيقة": هذه الآية، والأصل الحقيقة.
# وعن زيد بن ثابت: "يسمى الأخوان إخوة" (¬6).

PageV02P782

# رد: ms168 بما سبق.
# وإن صح قول زيد -فإن فيه عبد الرحمن (¬1) بن أبي الزناد، مختلف فيه-
~~فمراده: مجازا، أو في حجب الأم.
# قالوا: (إنا معكم مستمعون) (¬2) لموسى وهارون.
# رد (¬3): ومن آمن من قومهما، أو وفرعون (¬4) أيضا.

PageV02P783

# قالوا: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) (¬1).
# رد: الطائفة الجماعة لغة، ذكره الزجاج (¬2) (¬3) وابن الأنباري (¬4)
~~وغيرهما، وأصحابنا وغيرهم، زاد الزجاج (2): "وأقل الجماعة اثنان"، واختاره
~~صاحب التلخيص (¬5) من أصحابنا، واختار غيره: ثلاثة.
# وعن ابن عباس (¬6) وغيره: "الطائفة الواحد فما فوقه"، فإن صح فمجاز، ولا
~~يلزم مثله في الجمع -ومعناه لبعض أصحابنا، ولهذا قال الجوهري: "هي PageV02P784 # القطعة من الشيء" (¬1)، وذكر قول ابن عباس هذا- كالخصم للواحد والجمع
~~(¬2)؛ لأنه في الأصل مصدر، ومنهم من يثنيه ويجمعه.
# قالوا: (وكنا لحكمهم شاهدين) (¬3).
# رد: الضمير للقوم، أو لهما وللحاكم، زاد بعضهم: فيكون الحكم بمعنى الأمر؛
~~لأنه لا يضاف المصدر إلى الفاعل والمفعول معا.
# وقيل: للحاكم (¬4)، كقوله: (وكنا).
# وأجاب ابن عقيل (¬5): بأنه للأنبياء.
# قالوا: قال - عليه السلام -: (الاثنان فما فوقهما جماعة).
# رد: خبر ضعيف رواه ابن ماجه (¬6) من حديث أبي موسى، PageV02P785 # والدارقطني (1) من حديث عمرو (¬2) بن شعيب عن أبيه (¬3) عن جده (¬4)، PageV02P786 # وأحمد (¬1) من حديث أبي أمامة (¬2)، ورواه (¬3) -أيضا- عن هشام ابن سعيد
~~(¬4) عن ابن المبارك عن ثور (¬5) بن يزيد عن الوليد PageV02P787 # ابن أبي (¬1) مالك (¬2) مرفوعا، كلهم ثقات، والوليد غير تابعي.
# ثم: المراد: في الفضيلة لتعريفه (¬3) الشرع لا اللغة.
# وقال (¬4) ابن عقيل (¬5): لو كان (¬6) جمعا لغة لما بينه؛ للتسوية فيها.
# القائل "لا يصح مجازا": قول ابن عباس السابق (¬7).

PageV02P788

# رد: أراد حقيقة لما سبق، ولهذا: عنه (¬1) وعن جماعة من المفسرين وأهل
~~اللغة -في: (يا أيها (¬2) الرسل) (¬3) -: المراد محمد - صلى الله عليه وسلم
~~- وحده.
# وقال ابن الأنباري (¬4) -عن قول مجاهد في: (كان الناس أمة) (¬5): المراد
~~آدم-: العرب توقع الجمع على الواحد.
# قالوا: لا يصح: (¬6) رجلان عاقلون، ولا: رجال عاقلان.
# رد: مراعاة للفظ (¬7) في الصفة للتبعية (¬8).

### ||| AUTO مسألة

# العام بعد التخصيص مجاز عند أبي الخطاب (¬9) وغيره، وقاله أكثر المعتزلة
~~(¬10) والأشعرية (¬11).

PageV02P789

# واختار القاضي (¬1) وابن عقيل (¬2): حقيقة، وذكره الآمدي (¬3) عن
~~أصحابنا.
# وللحنفية ms169 (¬4) والشافعية (¬5) كالقولين.
# وعند أبي بكر الرازي (¬6): حقيقة إن كان الباقي جمعا.
# وعند الكرخي (¬7) وأبي الحسين البصري (¬8): حقيقة إن خص بما لا يستقبل من
~~شرط أو صفة أو استثناء.
# ابن الباقلاني (¬9): بشرط أو استثناء.
# عبد الجبار (¬10): بشرط أو صفة.

PageV02P790

# وقيل: بدليل لفظي.
# أبو المعالي (¬1): حقيقة في تناوله (¬2)، مجاز في الاقتصار عليه.
# وجزم بعض أصحابنا (¬3): أن هذا معنى كونه مجازا.
# وقال بعض أصحابنا (3): الخلاف في الاستثناء بعيد.
# وجه الأول: حقيقة في الاستغراق، فلو كان حقيقة فيه (¬4) لم يفتقر إلى
~~قرينة (¬5)، ويلزم الاشتراك (¬6).
# وجه الثاني: التناول باق، وكان حقيقة، فكذا بعده.
# قال ابن عقيل (¬7): هو مع المخصص موضوع للخصوص (¬8).
# رد: كان (¬9) مع غيره (¬10).

PageV02P791

# قالوا: يسبق إلى الفهم.
# رد: بقرينة.
# وجه الثالث: بقاء معنى العموم إذا كان الباقي غير منحصر.
# رد: بالمنع.
# وجه الرابع: لو أوجب ما لا يستقل تجوزا لزم كون "المسلمين" للجماعة
~~مجازا؛ لأن حرف الجمع لا يستقل، ونحو "المسلم" للجنس أو للعهد مجازا (¬1)،
~~ونحو: (ألف سنة إلا خمسين عاما) (¬2) مجازا.
# رد: واو الجمع كألف "ضارب" وواو "مضروب" مجموع الكلمة هو الدال على
~~المعنى، والشرط والصفة ليسا من صيغة الكلمة.
# ولام الجنس أو العهد جزء الصيغة (¬3) على قولنا: "حرف"، وعلى قولنا:
~~"اسم" فكالموصولات (¬4).
# وكذا وجه الخامس، إلا أن الصفة كمستقلة؛ لجواز استعمالها دون موصوفها.
# وكذا وجه السادس، إلا أن الاستثناء ليس تخصيصا؛ لمنافاته المستثنى PageV02P792 # منه حكما.
# وقيل: المتصل لم يتناول غيرا (¬1).
# رد: بالمنع (¬2)، ثم: الركب لم يوضع (¬3)، والمفرد متناول.
# وجه السابع: لو أوجبت القرينة اللفظية تجوزا لزم كون "المسلمين" مجازا؛
~~لأن الواو قرينة لفظية تفهم الجمع.
# وهو أضعف مما قبله لاستقلاله (¬4).
# وجه الثامن: العام كتكرير الآحاد، فمعنى "الرجال": زيد وعمرو وبكر
~~-فإخراج بعضها لا يخرج الباقي عن حقيقته في تناوله- وإنما اختصر (¬5).
# رد: العام (¬6) ظاهر في الجميع، فبتخصيصه خرج عن وضعه الأول (¬7)،
~~والمكرر نص في مدلوله (¬8).

PageV02P793

### ||| AUTO مسألة

# العام المخصوص حجة عند أحمد (¬1) وأصحابه والجمهور، وذكره الآمدي (¬2) عن
~~الفقهاء.
# وعن بعض أصحابنا (¬3): ليس بحجة.
# ومراده: "إلا في الاستثناء بمعلوم"؛ فإنه بالاتفاق، ذكره القاضي ms170 (¬4)
~~وغيره، واحتجوا به، وقاله عيسى بن أبان (¬5) وأبو ثور (¬6) والكرخي (¬7).
# وفهم الآمدي (¬8) وغيره (¬9) الإطلاق.
# البلخي (¬10): حجة إن خص بمتصل.

PageV02P794

# أبو عبد الله البصري (¬1): إن كان العموم منبئا عنه (¬2) قبل التخصيص ك
~~(فاقتلوا المشركين) (¬3) منبئ عن الذمي، وإلا فلا ك (السارق) (¬4)، لا ينبئ
~~عن النصاب والحرز، فيفتقر إلى بيان كحكم مجمل (¬5).
# عبد الجبار (*): إن كان قبله (¬6) غير مفتقر إلى بيان ك (المشركين) (¬7)،
~~وإلا فلا ك (وأقيموا (¬8) الصلاة) (¬9) فإنه مفتقر قبل إخراج الحائض (¬10).
# رد: لا فرق (¬11).

PageV02P795

# ثم (¬1): فرق ابن عقيل (¬2): بأنه إذا خرج من (وأقيموا الصلاة) من لم يرد
~~(¬3) لم يمكن الحمل على المراد (¬4) بالآية (¬5) (¬6).
# وقيل: حجة في أقل الجمع؛ للشك في الزائد.
# لنا: ما سبق (¬7) في إثبات العموم.
# ولو قال: "أكرم بني تميم ولا تكرم فلانا" -فترك- عصى قطعا.
# ولأنه كان حجة، والأصل بقاؤه.
# ولأن دلالته على بعض لا تتوقف على بعض آخر للدور.
# واستدل: لو لم يكن حجة بعد التخصيص كانت دلالته عليه قبله (¬8) موقوفة
~~على دلالته على الآخر، واللازم باطل؛ لأنه إن عكس (¬9) قدور، وإلا PageV02P796 # فتحكم (¬1).
# أجيب: بالعكس، ولا دور؛ لأنه توقف معية كتوقف كل من معلولي علة على
~~الآخر، لا توقف تقدم كتوقف معلول على علة.
# قالوا: صار مجازا.
# رد: بالمنع (¬2)، ثم: هو (¬3) حجة.
# وأجاب في التمهيد (¬4): بأنه مجاز لغة حقيقة شرعا.
# قالوا: صار مجملا؛ لأنه يحتمل أنه مجاز في الباقي وفي كل فرد منه، ولا ترجيح.
# رد: بالمنع (¬5)؛ لأن الباقي كان مرادا، والأصل بقاؤه.
# قالوا: لو خص بمجهول (¬6) -نحو: (فاقتلوا المشركين) (¬7) إلا بعضهم -لم
~~يبق حجة اتفاقا- قاله الآمدي (¬8) وغيره، وجزم به في التمهيد (¬9) PageV02P797 # والواضح (¬1) وغيرهما- فكذا بمعلوم.
# رد: ما الجامع؟ [ثم: للجهل به] (¬2).
# ثم: يحتمل أنه حجة، وقاله بعضهم، واختاره صاحب المحصول (¬3)، وأشار إليه
~~في التمهيد (¬4)؛ فإنه قال: ألا ترى، لو أقر بعشرة إلا درهما لزمه تسعة،
~~ولو قال: "إلا شيئا"، "إلا عددا" جهلنا الباقي، فلم يمكن الحكم به (¬5).
# فعلى هذا: يقف على البيان، وقيل: يسقط، ويعتبر العموم.

### ||| AUTO مسألة

# الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه اتفاقا، كجوابه ms171 لمن سأله عن بيع
~~الرطب بالتمر: (أينقص الرطب (¬6) إذا يبس؟) قيل: نعم، قال: (فلا PageV02P798 # إذا) (¬1).
# وكذا في خصوصه، قال في التمهيد (¬2) [وغيره] (¬3): كقوله لغيره: "تغد
~~عندي"، فيقول: لا.
# وقال القاضي (¬4) وغيره: كقوله لأبي بردة (¬5): (تجزيك (¬6) ولا تجزي
~~أحدا بعدك) أي: في الأضحية (¬7).

PageV02P799

# قال الآمدي (¬1): فهذا وأمثاله وإن ترك فيه الاستفصال مع تعارض الأحوال
~~لا يدل على التعميم في حق غيره كما قاله الشافعي، إذ اللفظ لا عموم له،
~~ولعل الحكم على ذلك الشخص لمعنى يختص به كتخصيصه أبي بردة بقوله (¬2): (ولا
~~تجزي أحدا بعدك)، ثم: بتقدير تعميم المعنى (¬3) فبالعلة لا بالنص.
# وقاله [قبله] (¬4) أبو المعالي (¬5)، لاحتمال معرفة حاله، فأجاب على ما
~~عرف، وعلى هذا تجري (¬6) أكثر الفتاوى من المفتين. كذا قال.
# والذي عند أصحابنا: التعميم، قالوا: لو اختص به لا احتيج إلى PageV02P800 # تخصيصه.
# وكذا قال بعض أصحابنا (¬1): إن ظاهر كلام أحمد كقول الشافعي؛ لأنه احتج
~~بمثله في مواضع كثيرة، وكذلك أصحابنا، قال: وما سبق (¬2) إنما يمنع قوة
~~العموم لا ظهوره؛ لأن الأصل عدم المعرفة لما لم يذكر.
# ومثله الشافعي (¬3) بقوله لغيلان -وقد أسلم على عشر نسوة-: (أمسك أربعا) (¬4).
# وعنه (¬5) -أيضا-: حكايات الأحوال إذا تطرق (¬6) إليها الاحتمال كساها
~~ثوب الإجمال وسقط بها (¬7) الاستدلال.
# فقيل (¬8): له قولان، وقيل: الأول مع بعد الاحتمال، وهذا مع قربه (¬9).

PageV02P801

# ثم: [إن] (¬1) الاحتمال القريب (¬2) إن كان في دليل الحكم سقط الاستدلال
~~كقوله في المحرم: (ولا تقربوه (¬3) طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)
~~(¬4)، وإن كان في محل الحكم كقصة (¬5) غيلان لم يسقط. كذا قال (¬6).
# وعند أحمد والشافعي (¬7) وأصحابهما: الحكم عام في كل محرم.
# قال أصحابنا في ذلك: حكمه في واحد حكمه في مثله إلا أن يرد تخصيصه، ولهذا
~~حكمه في شهداء (¬8) أحد حكم في سائر الشهداء.
# قال القاضي وغيره: اللفظ خاص، والتعليل عام في كل محرم.

PageV02P802

# وعند (¬1) الحنفية (¬2) والمالكية (¬3): يختص بذلك المحرم.
# * * *
# وإن استقل الجواب (¬4):
# فإن ساوى السؤال فالحكم في عمومه وخصوصه عند كون السؤال عاما أو خاصا كما
~~لو لم يستقل.
# فالخصوص: كسؤال الأعرابي عن وطئه في ms172 نهار رمضان، فقال (أعتق رقبة) (¬5)
# والعموم: كسؤاله عن الوضوء بماء البحر. فقال: (هو الطهور ماؤه) (¬6).

PageV02P803

# وإن كان الجواب أخص من السؤال -كسؤاله عن قتل النساء الكوافر، فيقول:
~~اقتلوا المرتدات- اختص بالجواب.
# وإن كان الجواب أعم من السؤال - كسؤاله عن ماء بئر بضاعة (¬1)، فقال:
~~(الماء طهور لا ينجسه شيء) (¬2)، أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال، كما
~~روي (¬3) أنه مر بشاة ميتة لميمونة (¬4)، فقال: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)
~~(¬5) - اعتبر عمومه ولم يقصر على سببه عند أحمد وأصحابه PageV02P804 # والحنفية (¬1) وأكثر المالكية (¬2) وأكثر الشافعية (¬3) والأشعرية (¬4).
# وفي (¬5) الكفاية للقاضي عن بعض أصحابنا: يقصر على سببه.
# وذكره بعض أصحابنا (¬6) رواية من لفظين:
# أحدهما: في "العلم (¬7) " للخلال؛ فإن بعضهم احتج عند أحمد على PageV02P805 # مسألة (¬1) بقوله: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (¬2)، فأجاب: بأن
~~هذا إنما ورد في ربائين (¬3).
# واللفظ الثاني: في حد الإكراه (¬4) من "عمد الأدلة" لابن عقيل، وقد نبه
~~ابن عقيل على هذا.
# وقاله أبو ثور (¬5) والمزني والقفال (¬6) والدقاق، وقاله أبو الفرج (¬7)
~~وابن نصر (¬8) وغيرهما من المالكية، وذكره أبو الطيب (¬9) وابن برهان عن مالك.
# قال أبو المعالي (¬10): هو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي، ثم نصر الأول.

PageV02P806

# لنا: أن الصحابة ومن بعدهم استدلوا على التعميم مع السبب الخاص ولم ينكر،
~~كآية اللعان (¬1) -وهي في هلال بن أمية في الصحيحين (¬2) - وآية الظهار
~~(¬3) في أوس (¬4) بن الصامت، رواه أحمد (¬5) وأبو داود وغيرهما (¬6)،
~~ومعناه في البخاري (¬7)، وقصة عائشة (¬8) في الإفك في الصحيحين (¬9)، وغير
~~ذلك، [فكذا هنا] (¬10).

PageV02P807

# ولأن اللفظ عام بوضعه، والاعتبار به (¬1)، بدليل ما لو كان (¬2) أخص
~~(¬3)، والأصل عدم مانع.
# وقاس صحابنا وغيرهم على الزمان والمكان (¬4)، مع أن المصلحة قد تختلف بهما.
# رد: لا يصلحان علة للحكم، بخلاف لفظ السائل.
# رد: بالمنع.
# قالوا: لو عم جاز تخصيص السبب بالاجتهاد كغيره.
# رد: السبب مراد قطعا (¬5) بقرينة خارجية [هي ورود] (¬6) الخطاب بيانا له،
~~وغيره ظاهر، ولهذا: لو سألته امرأة من نسائه طلاقها (¬7)، فقال: "نسائي
~~طوالق " طلقت -ذكره ابن عقيل (¬8) إجماعا، وأنه لا يجوز تخصيصه- والأشهر
~~عندنا: "ولو استثناها بقلبه"، ms173 لكنه يدين ويتوجه فيه خلاف، ولو استثنى غيرها
~~لم تطلق.

PageV02P808

# على أنه (¬1) منع -في "الإرشاد، والمبهج، والفصول"- المعتمر المحصر من
~~التحلل (¬2) مع أن سبب (¬3) (¬4) الآية (¬5) في حصر الحديبية (¬6) -وكانوا
~~معتمرين- وحكي هذا عن مالك، وأنه لا هدي أيضا (¬7).
# وعن أحمد: أنه حمل ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة (¬8): (لا يلدغ
~~المؤمن من جحر مرتين) على أمر الآخرة مع أن سببه (¬9) الدنيا، لكن يحتمل
~~أنه لم يصح عنده سببه.

PageV02P809

# والأصح عن أحمد: أنه لا يصح اللعان على حمل، وقاله أبو حنيفة (¬1)، وهو
~~سبب آية اللعان، واللعان عليه في الصحيحين (¬2)، لكن ضعفه أحمد، ولهذا في
~~الصحيحين: "أنه لا عن بعد الوضع (¬3) "، ثم: يحتمل أنه علم بوجوده بوحي،
~~فلا يكون اللعان معلقا بشرط، وليس سبب الآيه قذف حامل ولعانها.

PageV02P810

# وفي الصحيحين (¬1) عن عائشة: أن عتبة بن أبي وقاص (¬2) عهد إلى أخيه سعد
~~"أن (¬3) ابن (¬4) وليدة (¬5) (¬6) زمعة (¬7) ابني، فاقبضه إليك"، فلما كان
~~عام الفتح أخذه سعد، وفيه: فقال سعد: "هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة عهد
~~إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه"، وقال عبد بن زمعة (¬8): "هذا أخي، ولد على
~~فراش أبي من وليدته"، فنظر إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: (هو لك
~~يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر (¬9)، PageV02P811 # واحتجبي منه يا سودة (¬1) بنت زمعة)، وكانت تحت النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - (¬2).
# وفي لفظ للبخاري (¬3): (هو أخوك يا عبد).
# ولأحمد (¬4) والنسائي بإسناد جيد من حديث عبد الله بن الزبير: أن زمعة
~~كانت له جارية يطؤها، وكانت تظن بآخر (¬5)، وفيه: (واحتجبي منه يا سودة،
~~فليس لك بأخ). زاد أحمد (¬6): (¬7) (أما الميراث فله).

PageV02P812

# وعند أبي حنيفة (¬1): لا تفسير الأمة فراشا حتى يقر بولدها، فإذا أقر به
~~صارت فراشا ولحقه أولاده بعد ذلك. فأخرج السبب.
# قال أبو المعالي (¬2): لم يبلغه (¬3) هذا واللعان (¬4) على الحمل. كذا قال.
# وسبق (¬5) الجواب عن اللعان، وهذا لا جواب عنه.
# قالوا: لو عم لم ينقل السبب لعدم الفائدة.
# رد: فائدته: منع تخصيصه، ومعرفة الأسباب.
# قالوا: لو قال: "تغد عندي"، فحلف: ms174 "لا تغديت" لم يعم، ومثله نظائرها.
# رد: بالمنع في الأصح عن أحمد.
# وإن سلم -كقول مالك (¬6) - فللعرف، ولدلالة السبب على النية، فصار كمنوي.

PageV02P813

# قالوا: لو عم لم يطابق الجواب السؤال.
# رد: طابق وزاد.

### ||| AUTO مسألة

# يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا، والحقيقة (¬1) والمجاز من لفظ واحد،
~~ويحمل عليهما (¬2) عند القاضي (¬3) وابن عقيل (¬4) والحلواني (¬5) وغيرهم،
~~وقاله في الانتصار لما قيل له -فيمن لا يجد نفقة امرأته-: يفرق بينهما، أي:
~~لا يحبسها، فقال: الظاهر منها (¬6) الطلاق (¬7) على أنه عام في العقد
~~والمكان معا.
# ثم: هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام (¬8)، أم مجمل فيرجع إلى مخصص
~~خارج؟ ظاهر كلامهم أو صريحه: الأول، ولهذا قالوا: يحمل عليهما، وهو كثير في
~~كلام القاضي وأصحابه، وقال (¬9) PageV02P814 # هو (¬1) وابن عقيل (¬2): اللمس (¬3) حقيقة في اللمس باليد، مجاز في
~~الجماع، فيحمل عليهما، ويجب الوضوء منهما جميعا؛ لأنه لا تدافع بينهما.
~~وسبق كلامه في الانتصار.
# وقال (¬4) صاحب المحرر -في قوله عليه السلام: (اقرءوا يس على موتاكم)
~~(¬5): يشمل المحتضر والميت قبل الدفن وبعده.
# وهذا قول الشافعي (¬6).

PageV02P815

# وقال (¬1) بعض أصحابنا: (¬2) صرح القاضي وابن عقيل بالثاني، [كذا قال] (¬3).
# وقاله (¬4) أبو علي الجبائي وعبد الجبار وغيرهما من المعتزلة (¬5).
# قال الآمدي (¬6): عنهم وعن الشافعي وابن الباقلاني (¬7): ما لم يمتنع
~~الجمع بينهما ك "افعل" أمرا وتهديدا.
# ومعناه ذكره أبو المعالي (¬8) وأبو الخطاب (¬9) عن المجوزين، وقاله ابن
~~عقيل (¬10)؛ قال: ولهذا لا يحسن أن يصرح به (¬11) بخلاف هذا (¬12).

PageV02P816

# وأطلق بعضهم (¬1): يجوز مجازا.
# وعن ابن الباقلاني والمعتزلة (¬2): حقيقة إن جاز الجمع كالعين، لا
~~كالقرء، وسبق (¬3) قول القاضي: لأنه لا تدافع بينهما.
# وذكر القاضي أول العدة (¬4): لا يجوز؛ ونصره في التمهيد (¬5)، وقاله
~~الحنفية (¬6) وأبو هاشم (¬7) وأبو عبد الله البصري (¬8) وغيرهما من
~~المعتزلة، وذكره أبو المعالي (¬9) عن (¬10) ابن الباقلاني.
# وعن الشافعية (¬11): الجواز والمنع.
# وجوزه بعض أصحابنا (¬12) بالنظر إلى الإرادة لا اللغة، وقاله أبو PageV02P817 # المعالي (¬1) وأبو الحسين (¬2) البصري والغزالي (¬3).
# ومنعه بعضهم (¬4).
# وقيل في أصل المسألة: يجوز في نفي لا إثبات.
# ولم أجد خلافا عندنا: لو وصى بثلثه لجاره أو ms175 قريبه فلان -باسم مشترك- لم
~~(¬5) يعم.
# وهل تصح الوصية أم لا؟ فيه عن أحمد روايتان.
# فإن صحت: فقيل: تعينه (¬6) الورثة. وقيل: يقرع.
# ويتوجه العموم إن قيل به هنا، ويحتمل مطلقا؛ لعمومه بالإضافة (¬7)، ولا
~~يتحقق مانع.
# وأكثر الأصوليين: أن الخلاف في الجمع كالخلاف في المفرد (¬8).
# وقيل: يجوز.

PageV02P818

# وفي الكفاية (¬1) للقاضي: أن لفظ الجمع كالمنقول عن الشافعي إن لم
~~يتنافيا، وإن تنافيا أو كان مفردا فمجمل.
# وجه الجواز (¬2): أما في المشترك: فلسبق أحدهما، فإطلاقه عليهما مجاز.
# ولا (¬3) يلزم من وضعه لهما على البدل وضعه لهما معا، فاستعماله في
~~المجموع لغير ما وضع له، للتغاير بين المجموع وأفراده، وإن وضع للمجموع
~~أيضا: فإن استعمله فيه فقط لم يفد إلا أحد مفهوماته، وإن استعمله فيه وفي
~~الأفراد معا فمحال؛ لأن إفادة المجموع معناه لا يحصل الاكتفاء إلا به،
~~وإفادته للمفرد معناه الاكتفاء (¬4) بكل (¬5) منهما.
# وهو (¬6) مبني على أنا المشترك موضوع لأحدهما على البدل كقول المعتزلة
~~(¬7)، فيلزمهم.
# وعن الشافعي (¬8) وابن الباقلاني: حقيقة في المجموع -جملة مدلولاته PageV02P819 # وأفرادها- كالعام.
# واعترض (¬1): لكن يجوز استعماله في أحدهما بقرينة حقيقة (¬2) أو مجازا
~~(¬3)، فإذا استعمل في المجموع فقط (¬4): فإن كان حقيقة في الأفراد فمشترك
~~لم يعم كل مسمياته، وإن كان مجازا فيها لم يعم الحقيقة والمجاز، وهو خلاف
~~مذهبكم. وإن أريدت الأفراد (¬5) استحال بما سبق من لزوم الاكتفاء وعدمه.
# ورد: لا تناقض؛ لأن عند دخول الأفراد في المجموع معنى استعماله فيها: أنه
~~لا بد منها، لا بمعنى الاكتفاء بها، وعند عدم دخولها والعمل به في أحدها
~~بقرينة ليست الجملة شرطا في الاكتفاء.
# فإن قيل: دخولها (¬6) فيها لا يدل اللفظ عليها حقيقة ولا مجازا ليلزم ما
~~ذكر (¬7)، بل لزوما (¬8) (¬9).

PageV02P820

# رد: بل دلالة لفظية لدخولها فيها حقيقة أو مجازا.
# وأما الحقيقة (¬1) والمجاز: فلأن استعماله لهما استعمال في غير ما وضع له
~~أولا، والعلاقة المصححة الجزئية والكلية.
# وجه المنع: لو جاز في المشترك لكان حقيقة في المجموع لوضعه لهما، ولو كان
~~لكان المستعمل له مريدا أحدهما فقط لاستعماله فيه غير مريد له لاستعماله في الآخر. ms176
# ولو جاز في الحقيقة والمجاز لكان مريدا لما (¬2) وضع له اللفظ أولا
~~لاستعماله فيه، غير مريد له لاستعماله في غيره، وذلك محال.
# رد: بالمنع، فإن المراد من استعمال اللفظ معنياه معا مجازا، لا بقاؤه لكل
~~مفرد منهما حتى يكون حقيقة في المجموع.
# وأراد (¬3) ما وضع اللفظ أولا وثانيا (¬4) إما حقيقة وإما مجازا.
# واحتج في العدة (¬5): بأنه إجماع الصحابة لعدم حمل القرء على المعنيين،
~~ولو حمل عليهما لم يمنعوا (¬6) منه بغير دلالة.

PageV02P821

# ويجاب: لعلمهم أن المراد أحدهما.
# واحتج بعضهم (¬1) بها (¬2) على إرادتهما (¬3)، فأجاب أبو الخطاب (¬4):
~~بأن المراد أحدهما (¬5)، قال: ومن صوب كل مجتهد يقول: يحتمل أنه نقل لغة
~~إلى الشرع بدليل، فيردان (¬6) شرعا.
# واحتج في التمهيد (¬7): بعدم استعماله لغة.
# وجه المعموم: (إن الله وملائكته يصلون) (¬8)] (ألم تر أن الله يسجد له)
~~(¬9)، والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار، والسجود مختلف.
# رد: السجود: الخضوع، فهو متواطئ، والصلاة: الاعتناء بإظهار شرفه PageV02P822 # عليه السلام، فمتواطئ (¬1) بين الله وملائكته.
# أو يقدر خبر -كأنه قال: "إن الله يصلي"- وفعل "يسجد" في الآية الثانية
~~بدليل ما يقارنه.
# وقيل (¬2): "أو بأنه مجاز"، فيلزم إسناد معنى الصلاة ومعنى السجود إلى كل
~~واحد، وفساده (¬3) ظاهر.
# وأجاب أبو هاشم (¬4): بأنه لا يبعد (¬5) أنه مما نقلته الشريعة من اللغة.
# ورفى: بمنع النقل على ما سبق (¬6).
# ورد الأول: بأنه لو كان لاطرد، وليس كل اعتناء بأمر صلاة، ولا كل سجود خضوعا.
# والثاني: بتعدد الفعل معنى لا لفظا، وإن سلم أن حرف العطف كعامل فبمثابته
~~(¬7) بعينه، والله أعلم.
# * * *

PageV02P823

# فأما إن وصى لمواليه: صح -خلافا للحنفية (¬1) وبعض الشافعية (¬2) - قال
~~[بعض] (¬3) أصحابنا: لشمول الاسم، كوصيته لإخوته.
# واعترض على القاضي وغيره: بالفرق بأنه مشترك، فلا يمكن حمله عليهما.
# فأجاب: لا يمتنع دخولهما في لفظ واحد، كمن حلف: "لا كلمت موالي فلان"،
~~والحكم يتبع الاسم نفيا وإثباتا، كمن حلف: "لأكلمن موالي فلان".
# كذا قال، فسلم أنه مشترك، فيخرج على ما سبق.
# وفي الواضح: مشترك لا ينصرف إطلاقه إلى معين إلا بدليل.
# وكذا قال أهل (¬4) اللغة: المولى: المعتق والمعتق وابن ms177 العم والناصر
~~والجار والحليف.
# وأما استدلاله (¬5) (¬6) بالنفي فكأنه على من سلمه، وقد سبق (¬7).

PageV02P824

# وكذا احتج في المغني (¬1): لو حلف: "لا كلمت موالي (¬2) " حنت بكلام أيهم كان.
# وجمع الاسم وتعميمه (¬3) إنما يفيد في مدلوله مفردا.
# ولا يعم "الموالي" غير المولى من فوق ومن أسفل تقديما للحقيقة عرفا؛ فقد
~~يعلل شموله لهما بالحقيقة عرفا، وهي (¬4) دعوى، وللمخالف المنع.
# ولا شيء لموالي عصبته -خلافا لزفر (¬5) - لعدم الحقيقة فيهم، إلا مع عدم
~~مواليه ابتداء -خلافا لأبي يوسف (¬6) ومحمد- لتعذر الحقيقة ابتداء، فيعمل
~~بالمجاز تصحيحا لكلامه ولإرادته (¬7) ظاهرا.

PageV02P825

### ||| AUTO مسألة

# نفي المساواة للعموم عند أصحابنا والشافعية (¬1)، نحو: (لا يستوي) (¬2)]
~~(لا يستوون) (¬3)] (هل يستويان مثلا) (¬4)] (هل يستوي الذين يعلمون) (¬5) (¬6).
# وعند الحنفية (¬7): يكفي نفيها في شيء واحد.
# وجه الأول: نفي على نكرة (¬8) كغيره (¬9)، فينتفي مسماها.
# قالوا: المساواة (¬10) أعم منها بوجه خاص (¬11)، والأعم لا يدل على
~~الأخص.

PageV02P826

# رد: في (¬1) الإثبات، إلا لم يعم نفي، ولهذا يعد كاذبا من قال: "لم أر
~~حيوانا" وقد رأى إنسانا أو غيره.
# قالوا: لو (¬2) عم لم يصدق؛ لأنه لا بد من مساواة، وأقلها نفي ما سواهما عنهما.
# رد: خص بدليل؛ لأنه نفي ما يصح نفيه (¬3).
# قالوا: المساواة في إثبات عامة، وإلا لم يستقم إخبار بها (¬4)؛ لأنه لا
~~وجه لاختصاصهما (¬5) (¬6)؛ إذ ما من شيئين إلا وبينهما مساواة، لكنه مستقيم
~~إجماعا، ونقيض الإيجاب الكلي سلب جزئي.
# رد: بل خاصة (¬7)، وإلا لم تصدق مساواة بين شيئين؛ لأنه لا بد من نفي
~~مساواة بينهما وأقله في تعينهما (¬8)، ونقيض الإيجاب الجزئي سلب كلي،
~~فتعارضا، وسلم الدليل الأول (¬9).

PageV02P827

### ||| AUTO مسألة

# دلالة الإضمار والاقتضاء (¬1) عامة عند أصحابنا -منهم القاضي (¬2) -
~~وأكثر المالكية (¬3).
# مثل: ما روى (¬4) الطبراني (¬5) والدارقطني (¬6) -بإسناد جيد- من حديث
~~بشر بن بكر (¬7) عن الأوزاعي (¬8) عن عطاء عن PageV02P828 # عبيد بن (¬1) عمير (¬2) عن ابن عباس مرفوعا: (إن الله تجاوز (¬3) لي عن
~~أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
# وذكر ابن حزم (¬4): أنه حديث مشهور متصل رواه الناس هكذا.
# وصحح عبد الحق (¬5) إسناده (¬6).

PageV02P829

# ورواه البيهقي (¬1)، وقال: جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات، ورواه ms178
~~الوليد بن مسلم (¬2) عن الأوزاعي، فلم يذكر عبيد بن عمير.
# ومن طريقه رواه ابن ماجه (¬3)، ولفظه: (إن الله وضع).
# وسئل أحمد عن هذا، فأنكره جدا، وقال: لا يروى إلا عن الحسن مرسلا (¬4).

PageV02P830

# وقال أبو حاتم: لا يثبت (¬1).
# وروى ابن عدي (¬2) من حديث جعفر (¬3) بن جسر بن فرقد عن أبيه (¬4) -وهما
~~ضعيفان عند المحدثين- (¬5) عن الحسن عن (¬6) أبي بكرة مرفوعا: (رفع الله عن
~~هذه الأمة ثلاثا: الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه) (¬7).
# مثل هذا يقال: مقتضي الإضمار (¬8)، ومقتضاه الإضمار، ودلالته على PageV02P831 # المضمر دلالة إضمار واقتضاء.
# فالمضمر عام (¬1) عند أصحابنا -منهم: القاضي (¬2) - وأكثر المالكية (¬3).
# واختار القاضي (¬4) في مواضع من كتبه: لا يعم، وأنه مجمل -كقول أبي عبد
~~الله (¬5) وأبي الحسين (¬6) البصريين [وغيرهما] (¬7) - وأن أحمد (¬8) أومأ
~~إلى القولين.
# وذكر صاحب (¬9) المحرر (¬10): أنه (¬11) لا يدل على الثاني بل على خلافه،
~~وأن الأول ظاهر كلامه.

PageV02P832

# وعند أكثر الحنفية (¬1) والشافعية (¬2): هو لنفي الإثم.
# وجه الأول: أنه لم يرد رفع الفعل الواقع، بل ما تعلق به، فاللفظ محمول
~~عليه بنفسه لا بدليل (¬3). احتج به القاضي (¬4) وغيره.
# قال بعض أصحابنا (¬5): مضمونه أن ما حمل عليه اللفظ بنفسه مع قرينة عقلية
~~فهو (¬6) حقيقة أو أنه حقيقة عرفية، لكن مقتضاه (¬7) الأول.
# وكذا في التمهيد (¬8) والروضة (¬9): أن اللفظ يقتضي ذلك (¬10).
# واعترض: لا بد من إضمار، فهو مجاز.

PageV02P833

# رد: بالمنع لذلك (¬1). (¬2)
# ثم: قولنا (¬3) أقرب إلى الحقيقة (¬4).
# وعورض: بأن باب الإضمار في المجاز (¬5) أقل (¬6)، فكلما قل قلت مخالفة
~~الأصل فيه، فيسلم قولنا: لو عم أضمر من غير حاجة، ولا يجوز.
# رد: بالمنع، فإن حكم الخطأ عام، ولا زيادة (¬7)، ونمنع أن زيادة "حكم" مانع.
# وقال بعض أصحابنا (¬8): عن بعضهم (¬9) التخصيص كالإضمار، وكذا ذكر (¬10)
~~الكيا (¬11) في الإضمار: هل هو من المجاز أم لا؟ فيه قولان كالقولين PageV02P834 # في العموم المخصوص، فإنه نقص (¬1) المعنى عن اللفظ، والإضمار عكسه، ليس
~~فيهما استعمال اللفظ في موضوع (¬2) آخر.
# وفي التمهيد (¬3): ولأن (¬4) الإثم لا مزية لأمته فيه على الأمم؛ لأن
~~الناسي غير مكلف.
# ولأنه العرف نحو: "ليس للبلد سلطان" لنفي الصفات التي تنبغي ms179 له.
# ولا وجه (¬5) لمنع الآمدي (¬6) العرف في نحو: "ليس للبلد سلطان"، ولا لرد
~~غيره (¬7): بأنه (¬8) قياس في العرف ولا يجوز كاللغة، فإنه (¬9) لم يرد به
~~القياس، ثم: من منعه عرفا؟ ثم؟ فيه لغة خلاف سبق (¬10).

PageV02P835

# وكلام الآمدي (¬1) وغيره في التحريم (¬2) المضاف إلى العين، ونحو: (لا
~~صلاة إلا بطهور (¬3) يخالف ما ذكروه هنا، وقالوا فيه بزيادة الإضمار، وأنه PageV02P836 # أولى، وقالوا (¬1) أيضا -في: (رفع عن أمتي (¬2) -: لا إجمال فيه ولا
~~إضمار؛ لظهوره لغة قبل الشرع في نفي المؤاخذة والعقاب، وتبادره إلى الفهم،
~~والأصل فيما تبادر: أنه حقيقة لغة أو (¬3) عرفا (¬4).
# فقيل لهم: فلم يجب الضمان؟

PageV02P837

# فقالوا: ليس بعقوبة لوجوبه على من لا عقوبة عليه، أو تخصيصا لعموم الخبر (¬1).

### ||| AUTO مسألة

#  (¬2)
# الفعل المتعدي إلى مفعول -نحو: والله لا آكل، أو: إن أكلت فعبدي حر- يعم
~~مفعولاته، فيقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولا معينا لم يحنث. بعيره (¬3) باطنا
~~عند أصحابنا (وم (¬4) ش (¬5).
# وهل يقبل حكما -كقول مالك وأبي يوسف ومحمد- أم لا، كقول الشافعية؟ فيه عن
~~أحمد روايتان.
# وعند ابن البنا من أصحابنا: لا يقبل (¬6) باطنا (وه) (¬7).
# لنا: عمومه (¬8) وإطلاقه (¬9) بالنسبة إلى الأكل، ولا يعقل إلا به، فثبت PageV02P838 # فيه حكمه.
# وكقوله: لا آكل أكلا.
# وفرق الحنفية (¬1): بأن "أكلا" يدل على التوحيد.
# رد: هو تأكيد (¬2)، فالواحد والجمع [فيه] (¬3) سواء.
# واحتج القاضي: بصحة الاستثناء فيه، فكذا تخصيصه.
# -قالوا: المأكول لم يلفظ به، فلا عموم كالزمان والمكان.
# رد: الحكم واحد عندنا وعند المالكية (¬4).
# ويتوجه احتمال بالفرق كقول الشافعية، وجزم به الآمدي (¬5)؛ لأنهما لا يدل
~~عليهما اللفظ بل من ضرورة (¬6) الفعل بخلاف المأكول.
# قالوا: الأكل مطلق كلي لا يشعر بالمخصص، فلا يصح تفسيره به.
# رد: الكلي غير مراد لاستحالته خارجا، بل المقيد المطابق له، ولهذا يحنث
~~به إجماعا.
# * * *

PageV02P839

# فأما إن زاد، فقال: "لحما" مثلا -ونوى معينا- قبل عندنا، وهو ظاهر ما ذكر
~~عن غيرنا، وقاله الحنفية (¬1)، وذكره بعض أصحابنا اتفاقا، وخرجه الحلواني
~~من أصحابنا على روايتين باطنا، وذكره غيره عن ابن البنا: لا يقبل. كذا قال،
~~وذكر بعضهم: يقبل حكما على الأصح ms180 عن أحمد (¬2).
# * * *
# وقد عرف من ذلك: أن العام في شيء عام في متعلقاته كما هو المعروف عند
~~العلماء، خلافا لبعض المتأخرين.
# قال أحمد -في قوله: (يوصيكم الله في أولادكم) (¬3) -: ظاهرها على العموم
~~أن من وقع عليه اسم "ولد" فله ما فرض الله، فكان رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - هو (¬4) المعبر عن الكتاب: أن الآية [إنما] (¬5) قصدت للمسلم لا
~~الكافر.
# وقال بعض أصحابنا: سماه عاما، وهو مطلق في الأحوال يعمها على البدل (¬6)،
~~ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن، بل بما ظهر له مما سكت
~~عنه القرآن.

PageV02P840

# وقال -في: (فاقتلوا المشركين) (¬1) -: عامة فيهم مطلقة في أحوالهم، لا
~~يدل عليها بنفي ولا إثبات، فإذا جاءت السنة بحكم لم يكن مخالفا لظاهر لفظ
~~القرآن، بل لما لم يتعرض له. ويأتي (¬2) في المطلق، والله أعلم.
# قال (¬3): واحتج أصحابنا -كالقاضي وأبي الخطاب- وغيرهم من المالكية
~~والشافعية بعموم قوله: (لا وصية لوارث) (¬4) في الوصية للقاتل، وفي وصية
~~المميز (¬5)، وفيه نظر.
# واحتج جماعة على الشفعة للذمي على المسلم بقوله: (الشفعة فيما لم PageV02P841 # يقسم) (¬1)، (¬2) فأجاب جماعة من أصحابنا (¬3): إنما هو عام في الأملاك.

### ||| AUTO مسألة

# الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته، كصلاته - عليه السلام - داخل الكعبة
~~(¬4) لا يعم الفرض والنفل، فلا يحتج به على جوازهما فيها.

PageV02P842

# وقول الراوي: "صلى - عليه السلام - بعد الشفق" (¬1) (¬2) لا يعم الشفقين
~~إلا عند من حمل المشترك على معنييه.
# وقوله: "كان - عليه السلام - يجمع بين الصلاتين في السفر" (¬3) لا يعم
~~وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره.
# وهل تكرر الجمع منه؟ مبني على "كان"، والذي ذكره القاضي وأصحابه في
~~مواضع: أنها لدوام الفعل.
# وذكر -أيضا- في الكفاية (¬4): هل تفيد التكرار؟ فيه قولان.
# وفي المغني (¬5) -في اعتبار التكرار للعادة (¬6) -: "كان" لدوام الفعل
~~وتكراره.

PageV02P843

# وجزم الآمدي (¬1) وغيره بالتكرار؛ لأنه العرف كقول القائل: كان فلان يكرم الضيف.
# وهي لغة: لمطلق الفعل في الماضي كسائر الأفعال، تكرر، أو انقطع، أو لا،
~~فلهذا قال جماعة: يصح ويصدق على وجود الله "كان" كما في الصحيحين: (كان
~~الله ولا شيء ms181 قبله) (¬2). ومنعه جماعة؛ لشعوره بالتقضي والعدم، ولعل
~~المراد: عرفا.
# ونحو: (وكان الله غفورا رحيما) (¬3) أي: لم يزل (¬4)، قال بعضهم:
~~للقرينة، وزعم الجوهري (¬5) زيددتها.
# وفي الصحيحين (¬6) قول عائشة: "كنت أفتل قلائد هدي النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -".

PageV02P844

# وللبخاري عن ابن عمر: كان عبد الله بن رواحة يأتيهم (¬1) في كل عام، PageV02P845 # فيخرصها (¬1) عليهم. يعني: خيبر.
# ولمالك (¬2) عن ابن شهاب (¬3) عن عروة (¬4) عن عائشة: قول الصديق [لها]
~~(¬5) -لما حضرته الوفاة-: كنت نحلتك جاد (¬6) عشرين PageV02P846 # وسقا (¬1).
# ولمسلم عن جابر بن سمرة: كان - عليه السلام - يأمرنا بصوم عاشوراء (¬2).
# ولمسلم عن جابر بن عبد الله: كنا نتمتع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
# قال (¬4) بعض الشافعية: فيه دليل للأصح للأصوليين: لا تكرار. والله أعلم.
# * * *

PageV02P847

# وأما الأمة (¬1) فلم تدخل بفعله عليه السلام، بل بدليل قول أو قرينة نحو:
~~(صلوا كما رأيتموني أصلي) (¬2)، و (خذوا عني مناسككم) (¬3)، ووقوعه بعد
~~إجمال أو إطلاق أو عموم قصد بيانه أو بالتأسي به أو بالقياس على فعله.
# واعترض: بعمومه، نحو: "سها (¬4) فسجد (¬5) "، (¬6) وقوله -عليه السلام
~~(¬7) -: (أما (¬8) أنا فأفيض الماء (¬9)) (¬10).

PageV02P848

# رد: بالفاء، فإنها للسببية (¬1)، وبما سبق (¬2).

### ||| AUTO مسألة

# نحو قول الصحابي: "نهى عن بيع (¬3) الغرر (¬4) والمخابرة (¬5) "، و"قضى
~~بالشفعة [للجار] (¬6) فيما لم يقسم" (¬7) يعم كل غرر ومخابرة وجار عندنا، PageV02P849 # واختاره جماعة، منهم: الآمدي (¬1)، وقال: عن أكثر الأصوليين: لا يعم.
# لنا: إجماع الصحابة والتابعين في رجوعهم إليه وعملهم به، كما سبق (¬2) في
~~خبر الواحد (¬3).
# ولأنه عدل عارف باللغة والمعنى، فالظاهر أنه لم ينقل العموم إلا بعد
~~ظهوره، وظن صدقه موجب لاتباعه.

PageV02P850

# قالوا: يحتمل فعلا وجارا خاصا، أو سمع صيغة غير عامة فتوهم العموم،
~~والحجة هي المحكية لا الحكاية.
# رد: خلاف الظاهر.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# الحكم المعلق على علة: هل يعم أو لا، بالقياس أو بالصيغة؟ يأتي (¬1) في
~~القياس.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# الخلاف في "أن المفهوم له عموم" لفظي (¬2)؛ لأن مفهومي الموافقة
~~والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به بلا خلاف.
# ومن نفى العموم -كالغزالي (¬3) - أراد: أن العموم لم يثبت بالمنطوق به
~~بغير توسط المفهوم، ولا خلاف ms182 فيه أيضا، كذا ذكره الآمدي (¬4) ومن تبعه،
~~وكذا قال صاحب المحصول (¬5): إن عني "لا يسمى عاما لفظيا" فقريب، وإن عني
~~"لا يفيد انتفاء عموم الحكم" فدليل كون المفهوم حجة ينفيه (¬6).

PageV02P851

# وعند أصحابنا (¬1): عام فيما سوى المنطوق به (¬2) يجوز تخصيصه بما يجوز
~~به تخصيص العام، ورفع كله تخصيص أيضا؛ لإفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه، فهو
~~كبعض العام.
# وقيل لأبي الخطاب (¬3) وغيره من أصحابنا: لو كان حجة لما خص؛ لأنه مستنبط
~~من اللفظ (¬4) كالعلة.
# فأجابوا: بالمنع (¬5) وأن اللفظ بنفسه دل عليه بمقتضى اللغة، فخص (¬6)
~~كالنطق.
# وقد قال أحمد في المحرم: يقتل السبع والذئب والغراب ونحوه، واحتج بقوله:
~~(لا تقتلوا الصيد) الآية (¬7).
# لكن مفهوم الموافقة: هل يعمه النطق؟ فيه خلاف يأتي (¬8).
# واختار في المغني (¬9) -في مسألة القلتين- في مفهوم المخالفة: لا يعم، PageV02P852 # وتكفي المخالفة (¬1)، وأن البخاري لا ينجس إلا بالتغيير، خلاف الأشهر عن
~~أحمد وأصحابه.
# واختار بعض متأخري الشافعية: لا يعم، وبعض أصحابنا أيضا، وقال: لأنه يدل
~~بطريق التعليل والتخصيص، والحكم إذا ثبت بعلة -فانتفت- جاز أن يخلفها في
~~بعض الصور أو كلها علة أخرى، وقصد التخصيص يحصل بالتفصيل (¬2) (¬3)، والله أعلم.

### ||| AUTO مسألة

# هل يلزم أن يضمر في المعطوف ما يمكن مما في المعطوف عليه؟ وإذا لزم (¬4)
~~والمضمر في المعطوف خاص: يلزم أن المعطوف عليه كذلك؟
# فعند الشافعية (¬5): لا يلزم.
# وعند الحنفية (¬6): يلزم.
# فقدله - عليه السلام -: (لا يقتل مسلم بكافر) أي: حربي؛ لئلا يعم (¬7) PageV02P853 # في: (ولا ذو عهد في عهده) (¬1)، فلا يصح.
# وقاله القاضي (¬2) في الكفاية (¬3)، قال: "وقد حكينا في مسائل الخلاف
~~خلافه"، وجعل هذه المسألة كمسألة تخصيص العموم في الحكم الثاني: هل (¬4)
~~يقتضي تخصيصه في الحكم الأول؟.
# وصحح في التمهيد (¬5) الأول.
# قال بعض أصحابنا (¬6): ومقتضى بحثه (¬7): إن قيد المعطوف بغير قيد (¬8) PageV02P854 # المعطوف عليه لم يضمر فيه، وإن أطلق أضمر فيه؛ لأنه احتج فقال (¬1):
~~المعطوف إذا قيد بصفة لم يضمر (¬2) من المعطوف عليه إلا ما يصير به مستقلا،
~~نحو: "لا تقتل اليهود بالحديد، ولا النصارى في الشهر الحرام" لم يضمر فيه
~~إلا القتل، فشرك (¬3) بينهما ms183 فيه، وخالف بينهما في كيفيته.
# وجه الأول: أن إضمار حكم المعطوف عليه في المعطوف ضرورة الإفادة؛ لأنه
~~(¬4) خلاف الأصل، وتندفع بالتشريك في أصل الحكم، ولأنه اليقين.
# واحتج بعضهم: لو عم فيهما كان "بكافر" الأول للحربي فقط، فيفسد المعنى؛
~~لأنه يكون حجة في قتل مسلم بكافر (¬5).
# والمخالف كذا يقول.
# وأجاب بعض (¬6) من وافق في الحكم: بأنه خص في الثاني بدليل (¬7).
# واحتج أيضا: لو عم كان نحو: "ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا" أي: يوم الجمعة
~~(¬8).

PageV02P855

# وقد التزمه بعضهم (¬1)، ثم: لا يمتنع ضرب عمرو في غير يوم الجمعة (¬2).
# قالوا: العطف يجعل الجمل كجملة.
# رد: بمنع ما زاد على أصل الحكم.
# قالوا: لو لم يقدر شيء حرم قتل ذي عهد مطلقا، وهو باطل، فيقدر "بكافر"
~~للقرينة.
# رد: بمنع تحريمه مطلقا لتعلقه بوصف العهد (¬3)، ولقوله: (كتب عليكم
~~القصاص) (¬4)، ثم: يقدر (¬5) "ما دام على عهده" للقرينة.

### ||| AUTO مسألة

# القرآن بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما غير المذكور إلا
~~بدليل من خارج، ذكره بعض أصحابنا (¬6)، وقال: "ذكر معناه القاضي وغيره"،
~~وقاله الحنفية (¬7) والشافعية (¬8) وغيرهم، كقوله: (لا يبولن أحدكم PageV02P856 # في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة) (¬1)، خلافا لأبي يوسف والمزني
~~(¬2)، وقاله الحلواني (¬3) والقاضي (¬4) -أيضا- قال: فعطف (¬5) اللمس على
~~الغائط (¬6) موجب (¬7) للوضوء، قال: وخصص أحمد بالقرينة، فذكر قوله في آية
~~النجوى (¬8)، وقوله -[في] (¬9) (وأشهدوا إذا تبايعتم) (¬10) -: إذا أمن فلا
~~بأس، انظر إلى آخر الآية (¬11).

PageV02P857

# واختلف كلام أبي يعلى الصغير وغيره.
# وجه الأول: الأصل عدم الشركة ودليلها.
# وجه الثاني: قول الصديق: "لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة". (¬1)
# واستدلال ابن عباس (¬2) لوجوب العمرة: بأنها (¬3) قرينة الحج في كتاب
~~الله (¬4).
# رد: لدليل (¬5)، وقرينته: في الأمر بها.
# ويأتي (¬6) كلام الآمدي آخر التأويل.
# ومثل بعضهم بقوله: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (¬7)، فلا زكاة على
~~الصبي كالصلاة. (¬8)

PageV02P858

### ||| AUTO مسألة

# الخطاب الخاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -نحو: (يا أيها المزمل) (¬1)،
~~(لئن أشركت) (¬2) - عام للأمة إلا بدليل يخصه عند أحمد وأكثر أصحابه
~~والحنفية (¬3) والمالكية (¬4).
# وعند (¬5) أبي الحسن (¬6) التميمي وأبي الخطاب (¬7) من أصحابنا وأكثر
~~الشافعية (¬8) والمعتزلة ms184 والأشعرية (¬9): لا يعمهم إلا بدليل.
# واختار أبو المعالي (¬10): الوقف.
# وكذا إذا توجه خطاب الله للصحابة: هل يعمه عليه السلام؟

PageV02P859

# وفي الواضح (¬1): النفي هنا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين؛ بناء على أنه لا
~~يأمر نفسه كالسيد مع عبيده.
# ورد: بأنه مخبر بأمر الله.
# احتج الأول: بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير بالركوب لكسر العدو ونحوه:
~~أنه أمر لأتباعه معه.
# رد: بالمنع، ولهذا يقال: "أمر الأمير لا أتباعه"، قال الآمدي (¬2): ولو
~~حلف "لم يأمر أتباعه" لم يحنث إجماعا. كذا قال.
# ثم: فهم لتوقف المقصود على المشاركة، بخلاف هذا.
# قالوا: (إذا طلقتم النساء) (¬3).
# رد: عام، وذكر عليه السلام أولا (¬4) لتشريفه.
# ثم: لو عم اكتفي (¬5) بالمفرد مع مناسبته أول الآية.
# قالوا: (زوجناكها لكي لا) (¬6)، ولو خص لم يصح التعليل.

PageV02P860

# رد: (¬1): للإلحاق بقياسهم عليه.
# قالوا: لا يكون لتخصيصه (¬2) - عليه السلام - ببعض الأحكام نحو: (خالصة
~~لك) (¬3) و (نافلة لك) (¬4) فائدة.
# رد: فائدته (¬5) قطع الإلحاق به قياسا.
# احتج الثاني: بأن المفرد لا يعم غيره، كأمر بعبادة والسيد بعض عبيده
~~إجماعا.
# ولفظ العموم لا يحمل على الخصوص بلا دليل، فكذا عكسه.
# ويحتمل أنه مصلحة له لا لأمته.
# رد: لفظ الشارع أدخل في العموم؟ لتعديه بالعلة.
# والخطاب له خطاب لأمته شرعا؛ لوجوب اتباعه والتأسي به.
# واحتج أصحابنا في المسألة: برجوع الصحابة إلى أفعاله.
# فأجاب أبو الخطاب وغيره: "لدليل"، فدل على التسوية.

PageV02P861

# وكذا قال (¬1) بعض (¬2) أصحابنا (¬3): (¬4) حكم فعله عليه السلام -تعديه
~~إلى أمته- يخرج على هذا الخلاف. زاد بعضهم: إذا عرف وجهه (¬5).
# وفرق أبو المعالي (¬6) وغيره، فقالوا: يتعدى فعله.
# ومعنى كلام الآمدي وغيره: الفرق أيضا.

### ||| AUTO مسألة

# وكذا خطابه - عليه السلام - لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟ فيه الخلاف.
# وعند الحنفية (¬7): لا يعم؛ لأنه عم في التي قبلها لفهم الاتباع؛ لأنه
~~متبع، وهنا متبع.
# واختار أبو المعالي (¬8): يعم هنا، وأنه قول الواقفة (¬9) في الفعل،
~~وذكره PageV02P862 # بعض أصحابنا (¬1) عن أبي الخطاب. كذا قال.
# والدليل والجواب كما سبق.
# وأيضا: لو اختص لم يكن - عليه السلام - مبعوثا إلى الجميع.
# رد: بالمنع (¬2)؛ فإن معناه تعريف كل ms185 أحد ما يختص به، ولا يلزم شركة
~~الجميع في الجميع.
# قالوا: وهو إجماع الصحابة لرجوعهم إلى قصة (¬3) ماعز وبروع (¬4) بنت واشق
~~(¬5) وأخذه الجزية من مجوس هجر (¬6)، وغير ذلك.

PageV02P863

# رد: بدليل هو التساوي في السبب.

### ||| AUTO مسألة

# جمع "الرجال" لا يعم النساء، ولا بالعكس إجماعا.
# ويعم "الناس" ونحوه الجميع إجماعا.
# ونحو: "المسلمين" و"فعلوا" -مما يغلب فيه المذكر- يعم النساء تبعا عند
~~أصحابنا وأكثر الحنفية (¬1) وبعض الشافعية (¬2) وابن داود (¬3)، وهو ظاهر
~~كلام أحمد (¬4).
# وذكر أبو محمد التميمي (¬5): "أنه لا يعمهن إلا بدليل عند أحمد، وأن
~~أصحابه اختلفوا"، واختاره أبو الخطاب (¬6) وغيره، وذكر الحلواني (¬7): [أن]
~~(¬8) PageV02P864 # عن أحمد ما يقتضيه (¬1)، لمنعه الوالدة من الرجوع في الهبة (¬2). وقاله
~~الأكثر، منهم: [أكثر] (¬3) الشافعية (¬4) والأشعرية.
# وجه الأول: مشاركة الذكور في الأحكام لظاهر اللفظ.
# رد: بالمنع، بل لدليل، ولهذا لم يعمهن الجهاد والجمعة وغيرهما.
# أجيب: بالمنع، ثم: لو كان لعرف، والأصل عدمه، وخروجهن من بعض الأحكام لا
~~يمنع كبعض الذكور (¬5).
# ولأن أهل اللغة غلبوا المذكر باتفاق بدليل: (اهبطوا) (¬6) لآدم وحواء
~~وإبليس.

PageV02P865

# رد: بقصد (¬1) المتكلم، ويكون مجازا (¬2).
# أجيب: لم يشرط أحد من أهل اللغة العلم بقصده.
# ثم: لو لم يعمهن لما عم بالقصد، بدليل جمع "الرجال".
# والأصل الحقيقة، ولو كان مجازا لم يعد العدول عنه عيا (¬3). وسبق (¬4)
~~تعارض المجاز والمشترك.
# واستدل: لو وصى لرجال ونساء بشيء ثم قال: "ووصيت لهم بكذا" عمهم.
# رد: بقرينة الإيصاء الأول.
# قالوا: لو عمهن لما حسن: (إن المسلمين والمسلمات) (¬5).
# رد: تنصيص وتأكيد لما سبق، وإن كان التأسيس أولى.
# والعطف (¬6) لا يمنع؛ بدليل عطف (جبريل وميكال) على (ملائكته PageV02P866 # ورسله) (¬1)، وقوله: (وإذ أخذنا من النبيين (¬2) ميثاقهم ومنك ومن نوح) (¬3).
# وذكر [بعض] (¬4) أصحابنا وجها بمنعه.
# ومن عطف العام قوله: (وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم)
~~(¬5)، (وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم) (¬6).
# قالوا: قالت أم سلمة -[له عليه السلام] (¬7) -: ما لنا لا نذكر في القرآن
~~كما يذكر الرجال (¬8)؟ فنزلت: (إن المسلمين والمسلمات) الآية (¬9)، إسناده
~~جيد (¬10)، رواه النسائي (¬11) وغيره، ولو دخلن لم يصدق نفيها ولم يصح
~~تقريره له.

PageV02P867

# رد: ms186 يصدق ويصح؛ لأنها أرادت التنصيص تشريفا لهن لا تبعا لما سبق.
# قالوا: الجمع: تضعيف الواحد، و"مسلم" لرجل، ف "مسلمون" لجمعه.
# رد: يحتمل منعه (¬1)، قاله الحلواني (¬2).
# وقال في العدة (¬3): إن سلمناه ثم فرق (*).

PageV02P868

# وقال في التمهيد (¬1): منعه بعضهم (¬2)، والصحيح تسليمه (¬3) للبس (¬4)،
~~ولعموم الجمع لهما (¬5) بدليل قصده (¬6) بخلاف المفرد (¬7).
# وقد احتج أصحابنا: بأن قوله: (الحر بالحر) (¬8) عام للذكر والأنثى.
# وفي القياس من الواضح (¬9): لا يقع "مؤمن" على الأنثى، فالتكفير بالرقبة
~~في قتلها قياسا، وخص الله الحجب بالإخوة (¬10)، فعداه القياسون (¬11) إلى
~~الأخوات بالمعنى.
# وفي الوقف من المغني (¬12): الإخوة والعمومة للذكر والأنثى.

PageV02P869

### ||| AUTO مسألة

# " من" الشرطية تعم المؤنث عند الأئمة الأربعة وغيرهم.
# قالوا الآمدي (¬1): "ونفاه الأقلون"، وقاله (¬2) بعض الحنفية (¬3) في

### ||| AUTO مسألة

#  المرتدة (¬4).
# لنا: استعمال الكتاب (¬5) والسنة (¬6) واللغة.
# ولو قال: "من دخل داري فأكرمه" أو "فهو حر" وجب الإكرام وعتقن بالدخول،
~~والأصل الحقيقة.

PageV02P870

# واعترض: لقرينة دخول الدار كالزائر (¬1).
# رد: لو قالوا: "فأهنه"، أو "من قال لك: ألف، فقل له: ب" فالحكم سواء.

### ||| AUTO مسألة

# الخطاب العام (¬2) ك "الناس والمؤمنين" يعم العبيد عند الجمهور، منهم:
~~أحمد (¬3) وأصحابه وأكثر الشافعية (¬4) والجرجاني (¬5) وغيره من الحنفية،
~~خلافا لأكثر المالكية (¬6) وبعض الشافعية (¬7)، وذكره التميمي (¬8) عن بعض
~~أصحابنا، واختاره أبو بكر الرازي (¬9) الحنفي في حق الآدمي، قالوا: ولهذا
~~لم يجز أصحابنا شهادتهم.
# لنا (¬10): أنه منهم قطعا، فوجب العموم.

PageV02P871

# واحتج بعض أصحابنا -فيهم وفي دخول المؤنث في جمع المذكر-: بدخولهم في
~~الخبر فكذا الأمر، وباستثناء الشارع لهم في الجمعة.
# قالوا: مال، وخرج من خطاب جهاد وحج ونحوهما.
# رد: غير مانع لتكليفه إجماعا، وكخروج مريض ومسافر بدليل.
# قالوا: منافعه لسيده، فلو أمر بصرفها إلى غيره تناقض.
# رد: في غير (¬1) وقت عبادة تضيقت؛ لاستثنائها من المالك القديم سبحانه،
~~ولهذا يقدم حقه (¬2) بالخطاب الخاص (¬3)، فلا تناقض.

### ||| AUTO مسألة

# مثل: (ياأيها الناس) (¬4)، (ياأيها الذين آمنوا) (¬5)، (يا عبادي) (¬6)
~~يعم الرسول عندنا وعند الجمهور، خلافا لبعض الفقهاء والمتكلمين، واختاره
~~(¬7) الصيرفي (¬8) والحليمي (¬9) من الشافعية إن كان في PageV02P872 # [وله] (¬1) (قل).
# لنا: ما سبق، ولأنهم فهموه؛ فإنهم كانوا يسألونه إذا ms187 ترك (¬2)، فيذكر
~~المخصص كفسخ الحج إلى العمرة (¬3).
# قالوا: هو آمر، فلا يكون مأمورا، وكيف يبلغ نفسه!
# رد: الأمر لله، وجبريل مبلغ، وهو مبلغ للأمة.
# قالوا: له خصائص.
# رد: لا يمنع دخوله في العموم كمريض ومسافر.

### ||| AUTO مسألة

# مثل: (يا أيها الناس) (¬4) خطاب للموجود، وهل يعم من بعده؟ سبق في
~~المحكوم عليه (¬5).

PageV02P873

### ||| AUTO مسألة

# المخاطب داخل في عموم خطابه - ذكره في (¬1) الروضة (¬2) وغيرها (¬3) خبرا
~~أو أمرا أو نهيا، نحو: (وهو بكل شيء عليم) (¬4) وقول السيد (¬5) لعبده: "من
~~أحسن إليك فأكرمه أو فلا تهنه"، وذكره الآمدي (¬6) عن الأكثر.
# وقال بعض أصحابنا (¬7): إذا أمر - عليه السلام - أمته بشيء دخل في حكمه
~~عند أصحابنا، وهو ظاهر كلام أحمد؛ لأنه عارض أمره ونهيه بفعله، وقاله بعض
~~الشافعية (¬8) وعبد الجبار وجماعة من المعترلة (¬9)، خلافا لأكثر الفقهاء
~~والمتكلمين "لا يدخل"، وقاله أكثر الشافعية (¬10) وأبو الخطاب (¬11)، PageV02P874 # وقال (¬1): "كلام أحمد إنما يدل (¬2) على معارضة فعله لقوله حيث يتعدى
~~فعله إلى أمته" (¬3)، واحتج: بأن الأمر لمن دونه، وليس الإنسان دون نفسه،
~~ومقصود الأمر الامتثال، ولا يكون إلا (¬4) من غيره.
# واختلف كلام القاضي (¬5): هل يدخل الآمر في أمر نفسه؟ قالوا بعض أصحابنا
~~(¬6): أكثر كلامه "لا يدخل"، وذكر في الكفاية (¬7): يدخل، خلافا لأكثر
~~الفقهاء والمتكلمين.
# واحتج (¬8): بأن الأصل أن المخاطب لا يدخل في خطابه (¬9)، ولهذا لو قال:
~~"أنا ضارب من في البيت" لم يدخل.
# وجوابه: للقرينة.
# واحتج (¬10) لدخوله (¬11): بأنه ليس يأمر نفسه، وإنما هو مبلغ عن الله، PageV02P875 # على أنه غير ممتنع أن يقول لنفسه: "افعلي".
# وقد ذكر عن المخالف: أنه (¬1) لا يجوز أن يأمر نفسه بلفظ يخصه، فلا يجوز
~~بلفظ يعمه، فأجاب بهذا.
# وذكر التميمي (¬2): أن عند أحمد: لا يدخل الآمر في الأمر إلا بدليل،
~~واختلف أصحابه.
# وفي الروضة (¬3): (¬4) يمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في حقهم
~~شاركهم.
# لنا: أن اللفظ عام ولا مانع، والأصل عدمه (¬5).
# قالوا: يلزم: (الله خالق كل شيء) (¬6)، وقوله: "من دخل الدار فأعطه درهما
~~" -فدخل- أنه يعطى.
# رد: امتنع الأول لعقل أو غيره.
# ويعطى الداخل، قالوا ms188 بعض أصحابنا (¬7): "هو أقيس بكلام أصحابنا" (¬8)، PageV02P876 # وقاله أبو المعالي (¬1)، واحتج به بعض أصحابنا (¬2).
# وفي الروضة (¬3) والآمدي (¬4): لا يعطى للقرينة الحالية ك"من دخلها
~~فأهنه".

### ||| AUTO مسألة

# مثل: (خذ من أموالهم صدقة) (¬5) يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال في
~~ظاهر كلام أبي الفرج المقدسي من أصحابنا، ورجحه بعض أصحابنا، وقاله أكثر
~~العلماء، خلافا للكرخي (¬6)، ورجحه الآمدي (¬7) وغيره وقال: مأخذه (¬8) دقيق.
# واحتج الحنفية -على أنه لا يحنث من حلف "لا مال له"، وله مال غير زكوي-
~~بقوله (¬9): (وفي أموالهم حق) (¬10)، فأجاب في المغني (¬11): أن PageV02P877 # الزكاة مدنية والآية مكية (¬1)، ثم (¬2): إذا كان الحق في بعض المال كان
~~في المال، ثم (¬3): لو عم خص بما دون النصاب.
# وجه الثاني: أنه بأخذ (¬4) صدقة واحدة من نوع واحد يصدق أنه أخذ (¬5)
~~منها (¬6)، فيمتثل؛ لأنها نكرة في إثبات لا تعم، ولهذا لا يجب أخذ الصدقة
~~من خصوص كل دينار ودرهم إجماعا.
# قالوا: جمع مضاف، وهو عام، فمعناه: من كل مال.
# رد: "كل" عام بمعنى التفصيل؛ للفرق (¬7) بين "للرجال عندي درهم" و"لكل
~~رجل عندي درهم" إجماعا، ولهذا قالوا الفقهاء (¬8) من أصحابنا وغيرهم: قوله:
~~"ضمنا لك الألف الذي على زيد": ضمان اشتراك، و"كل واحد منا ضامنه": ضمان
~~انفراد.

PageV02P878

### ||| AUTO مسألة

# العام إذا تضمن مدحا أو ذما ك (الأبرار) (¬1) و (الفجار) (¬2) لا يمنع
~~عمومه عند الأئمة الأربعة، خلافا لبعض الحنفية -الكرخي وغيره- وبعض
~~المالكية وبعض الشافعية (¬3)، ونقل عن الشافعي (¬4)، حتى منع من التمسك في
~~زكاة الحلي بقوله: (والذين يكنزون) (¬5).
# قالوا: القصد المبالغة في الحث والزجر، فلم يعم.
# رد: العموم أبلغ (¬6) في ذلك، ولا منافاة، فعم للمقتضي وانتفاء المانع.

### | AUTO الجزء الثالث

PageV03P879

### || AUTO التخصيص

# قصر العام على بعض أجزائه.
# ولعله مراد من قالوا: "مسمياته" (¬1)؛ فإن مسمى العام جميع ما يصلح له
~~اللفظ لا بعضه.
# وعند أبي الحسين (¬2) المعتزلي: "إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عن
~~الخطاب"، لشموله -بتقدير (¬3) وجود المخصص- جميع الأفراد في نفسه، والمخصص
~~أخرج بعضها عنه.
# وقيل (¬4): "أراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصص، نحو قولهم: خص العام
~~(¬5) ". فيرد -إذا- دور لا جواب عنه. ms189
# وعند الآمدي (¬6): تعريف أن العموم للخصوص.
# فيرد الدور؛ لأنهما لمعنى واحد.
# أجيب: المراد في الحد

### || AUTO التخصيص

#  لغة أخذ في حده اصطلاحا، والله أعلم.
# * * *
# ويطلق "

### || AUTO التخصيص

# " على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه، كما يطلق "عام" على لفظ غير عام ك
~~"عشرة" و"المسلمين" (¬7) للعهد، زاد PageV03P880 # بعضهم (¬1): "وضمائر الجمع (¬2)؛ لأنها لا تدل بنفسها"، وليس كذلك كما
~~سبق (¬3)؛ لأنها متابعة للمظهر.
# * * *
# ولا تخصيص إلا فيما يصح توكيده ب "كل" وهو: ما له شمول حسا -نحو: جاءني
~~القوم- أو حكما نحو: اشتريت العبد.
# * * *
# قالوا ابن عقيل (¬4): التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما يتناول أفعالنا
~~الواقعة في الأزمان والأعيان فقط، والفقهاء والمتكلمون أكثروا القول بأن
~~النسخ يتناول الأزمان فقط (¬5)، والتخصيص يتناول الجميع (¬6)، وإنما
~~يستعمله المحصلون (¬7) تجوزا (¬8).

PageV03P881

### ||| AUTO مسألة

# التخصيص جائز عند الأئمة الأربعة وغيرهم، خلافا لبعض الشافعية وبعض
~~الأصوليين في الخبر، وعن بعضهم: وفي الأمر.
# لنا: استعمال الكتاب والسنة.
# قالوا: يوهم (¬1) في الخبر الكذب، وفي الأمر (¬2) البداء (¬3).
# رد: بالمنع.
# قالوا: كنسخ الخبر.
# وأجاب أبو الخطاب (¬4) وابن عقيل (¬5) والآمدي (¬6): بالمنع (¬7).
# ثم: التخصيص يبين المراد باللفظ، والنسخ رفع.

PageV03P882

### ||| AUTO مسألة

# يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد عند أصحابنا، قال الحلواني (¬1): "هو
~~قول الجماعة"، قالوا ابن برهان (¬2): هو المذهب المنصور.
# ومنع أبو بكر الرازي الحنفي والقفال (¬3) والغزالي (¬4) النقص من أقل
~~الجمع، واختاره بعض أصحابنا (¬5)، قالوا أبو المعالي (¬6): "جمهور الفقهاء
~~أن صيغ الجمع نصوص في الأقل لا تقبل تأويلا، ظاهرة فيما عداه تقبل تأويلا"، ثم: في

### ||| AUTO مسألة

#  "أقل الجمع" (¬7) اختار الأول.
# واختار القاضي في الكفاية (¬8) -في جميع صيغ العموم-: لا بد أن يبقى كثرة
~~وإن لم تقدر (¬9)، وصححه بعض أصحابنا (¬10)، وحكاه عن أبي PageV03P883 # الحسين (¬1) المعتزلي (¬2) وصاحب المحصول (¬3)، وحكاه ابن برهان (¬4) عن
~~أكثر المعتزلة.
# وذكر الآمدي (¬5) عن أبي الحسين: كثرة تقرب من مدلول اللفظ، وأن إليه ميل
~~أبي المعالي وأكثر أصحابهم. واختاره بعض أصحابنا.
# وجه الأول: لو امتنع لكان: لأنه مجاز، أو لاستعماله في غير موضوعه،
~~فيمتنع تخصيصه مطلقا.
# واعترض: المنع لعدم استعماله فيه لغة.
# وجوابه: بالمنع، ms190 ثم: لا فرق.
# وأيضا: أكرم الناس إلا الجهال (¬6).
# واعترض: خص بالاستثناء (¬7).
# وجوابه: المعروف التسوية (¬8)، ثم: لا فرق.

PageV03P884

# واستدل: بقوله: (الذين قالوا لهم الناس) (¬1)، وأريد (¬2): نعيم بن مسعود.
# رد: ليس بعام؛ لأنه لمعهود.
# واستدل: بقوله: (وإنا له لحافظون) (¬3).
# أجيب: أطلق الجمع عليه للتعظيم، ومحل النزاع في الإخراج منه.
# واستدل (¬4): يجوز: "أكلت الخبز وشربت الماء" لأقل.
# رد: المراد بعض مطابق لمعهود ذهني (¬5).
# القائل بأقل الجمع: ما سبق (¬6) فيه (¬7).

PageV03P885

# رد: ليس الجمع بعام ليطلق العام على ما يطلق عليه (¬1).
# القائل بالكثرة: لو قال: "قتلت كل من في البلد" أو: "أكلت كل رمانة " أو:
~~"من دخل فأكرمه" -وفسره بثلاثة- عد قبيحا لغة.
# أجاب الآمدي (¬2): بالمنع مع قرينة (¬3)؛ بدليل ما سبق من إرادة نعيم بن
~~مسعود ب (الناس)، وصحة: أكلت الخبز.
# وأجاب في التمهيد (¬4): يلزم الاستثناء (¬5)؛ قبيح (¬6) لغة، ويجوز عند
~~الخصم. وبأنه قد يقول ذلك وإن أكل قليلا كقول مريض: "أكلت اللحم" يريد:
~~قليلا (¬7). وفي هذا الموضع يقول الخصم: "المراد أكل الجنس"، فلا يلزمه.
# * * *
# المخصص: المخرج، وهو إرادة المتكلم، ويطلق على ما دل عليها مجازا.
# * * *

PageV03P886

# وهو: متصل، ومنفصل.
# وخصه بعض أصحابنا بالمنفصل، وقال: هو اصطلاح كثير من الأصوليين (¬1)؛ لأن
~~الاتصال منعه العموم، فلم يدل إلا متصلا، فلا يسمى عاما مخصوصا، وقال أيضا:
~~لا يدخل في التخصيص المطلق (¬2).
# وفي التمهيد (¬3): العموم بدون ذلك ليس حقيقة ولا مجازا، بل المجموع
~~الحقيقة؛ لأن المتكلم أراد البعض بالمجموع. واحتج بهذا على أنه لا يصح
~~الاستثناء من غير الجنس.
# وفي الروضة (¬4) -في كلامه على الشرط- معنى ذلك.
# * * *
# والمتصل: الاستثناء المتصل، والشرط، والصفة، والغاية.
# وزاد بعضهم (¬5): بدل (¬6) البعض.
# وقد قيل: المبدل في حكم المطرح (¬7).

PageV03P887

### ||| AUTO مسألة

# لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند أحمد (¬1) وأصحابه وزفر (¬2) ومحمد
~~(¬3)، وذكره الآمدي (¬4) عن الأكثر، وذكر التميمي (¬5): أن أصحاب أحمد
~~اختلفوا فيه.
# وعن أحمد: يصح نقد من آخر، ففي روضة الفقه لبعض أصحابنا: بناء على أنهما
~~جنس أو جنسان (¬6)، وفي العدة (¬7) والواضح (¬8): لأنهما كالجنس في أشياء
~~(¬9)، وفي المغني (¬10): يمكن حملها على ما إذا كان أحدهما يعبر به ms191 عن
~~الآخر، أو يعلم قدره منه.
# وقال بعض أصحابنا: يلزم منها صحة نوع من آخر، وقال أبو الخطاب (¬11): صحة
~~استثناء ثوب وغيره.

PageV03P888

# وقاله المالكية (¬1) وابن الباقلاني (¬2) وجماعة (¬3) من المتكلمين
~~والنحاة (¬4).
# وللشافعية (¬5) كالقولين.
# قالوا ابن برهان (¬6): (¬7) عدم صحته قول عامة أصحابنا والفقهاء قاطبة
~~وهو المنصور. وحكاه جماعة (¬8) عن أبي حنيفة، والأشهر عنه (¬9): صحته في
~~مكيل أو موزون من أحدهما فقط.
# وجه الأول: أن الاستثناء صرف اللفظ بحرفه (¬10) عما يقتضيه لولاه، أو
~~إخراج؛ لأنه مأخوذ من الثني (¬11) من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه، وثنيت PageV03P889 # عنان دابتي.
# ولأن الاستثناء إنما يصح لتعلقه بالأول، لعدم استقلاله، وإلا لصح كل شيء
~~من كل شيء؛ لاشتراكهما في معنى عام.
# ولأنه لو قال: "جاء الناس إلا الكلاب أو إلا الحمير" عد قبيحا لغة وعرفا.
# ورد الأول: بأنه (¬1) محل النزاع، وبأنه مشتق من التثنية كأنه ثنى الكلام
~~به، ولا يلزم من الاشتقاق لمعنى نفي كونه حقيقة لمعنى آخر ولا الاطراد (¬2).
# وقبح ما ذكر لا يمنع (¬3) لغة كقول الداعي: "يا رب الكلاب والحمير"، ثم:
~~إن امتنع من اللفظ مطابقة لا يمتنع من لازم له.
# ولا يلزم استثناء كل شيء من كل شيء، لاعتبار (¬4) مناسبة بينهما كقول
~~القائل: "ليس لي بنت (¬5) إلا ذكر"، بخلاف قوله: إلا أني بعت داري.
# واحتج أصحابنا وغيرهم: بأنه تخصيص فلا يصح في (¬6) غير داخل.

PageV03P890

# وجه (¬1) الثاني: وقوعه، كقوله: (إلا رمزا (¬2)) (¬3)، (أن يقتل مؤمنا
~~إلا خطئا) (¬4)، (من علم إلا اتباع الظن) (¬5)، (من سلطان إلا أن دعوتكم) (¬6).
# وقول العرب: ما بالدار أحد إلا الوتد، وما جاءني زيد إلا عمرو.
# ولأنه لو أقر (¬7) بمائة درهم إلا ثوبا لغا على الأول، (¬8) مع إمكان
~~تصحيحه بأن معناه: "قيمة ثوب"، لا سيما إن أراده.
# ورد: أن "إلا" في ذلك بمعنى "لكن" عند النحاة، منهم: الزجاج (¬9) وابن
~~(¬10) قتيبة (¬11)، وقال: "هو قول PageV03P891 # سيبويه" (¬1)، وهو استدراك، ولهذا لم يأت إلا بعد نفي أو بعد إثبات (¬2)
~~بعده جملة.
# ولا مدخل للاستدراك في إقرار، فبطل ولو مع جملة بعده كقوله: "له مائة
~~درهم إلا ثوبا لي ms192 عليه"، فيصح إقراره وتبطل دعواه، كتصريحه (¬3) بذلك بغير
~~استثناء.
# وفي (¬4) العدة والتمهيد (¬5): لو صح لصح إذا أقر بثوب وأراد قيمته، زاد
~~في التمهيد: وقد قيل يصح ذلك، لا على وجه الاستثناء، بل للفظ المقر كمن أقر
~~بمائة ثم فسرها. كذا قالا.
# والمذهب الأول أظهر؛ لسبق المتصل إلى الفهم، وهو دليل الحقيقة (¬6)، لكن
~~عند تعذره في العمل بالمنقطع نظر.
# وعلى المذهب الثاني: قال قوم: مشترك؛ لأن المتصل إخراج، والمنقطع PageV03P892 # مخالفة، فلا اشتراك معنوي بينهما.
# وقال قوم: متواطئ لتقسيم الاستثناء إليهما، والأصل عدم الاشتراك والمجاز.
# ورد: بسبق المتصل، وبتقسيم اسم الفاعل، وهو مجاز في المستقبل، وبما سبق
~~في رد "الأمر (¬1) في الفعل (¬2) ومطلق الطلب" (¬3).
# * * *
# ثم: يعتبر لصحة المنقطع مخالفة في نفي الحكم نحو: "ما جاءني القوم إلا
~~حمارا"، أو أنه (¬4) حكم آخر له مخالفة (¬5) كقول العرب: ما زاد إلا ما
~~نقص، وما نفع إلا ما ضر". قال سيبويه (¬6): "ما" الأولى (¬7) نافية،
~~والثانية مصدرية، وفاعلهما مضمر أي: فلان، ومفعولهما محذوف أي: إلا نقصانا
~~ومضرة (¬8).
# * * *

PageV03P893

# حد الاستثناء على التواطؤ: ما دل على مخالفة ب "إلا" - غير الصفة (¬1) أو
~~أحد أخواتها.
# وعلى المجاز والاشتراك: يجمع بينهما في حد لفظا، فيقال: المذكور بعد
~~"إلا" أو أحد أخواتها.
# ولا يجمع بينهما معنى؛ لاختلاف الحقيقتين، فيحد المنقطع بالأول بزيادة:
~~من غير إخراج.
# والمتصل: كلام ذو صيغ محصورة يدل على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول،
~~ذكره القاضي (¬2) وابن عقيل (¬3) والغزالي (¬4).
# ومرادهم: أدوات الاستثناء بأحدها، ولهذا قال القاضي (¬5) وابن عقيل (¬6):
~~لا يرد ما اتصل بالواو؛ لأنها محصورة ليس الواو منها، فلا ينتقض طرده
~~بالتخصيص بالشرط والوصف ب "الذين" والغاية، ك "أكرم بني فلان إن دخلوا
~~والذين وإلى (¬7) أن يدخلوا" و"قاموا ولم يقم زيد" مع PageV03P894 # أنه مراد (¬1) مع الشرط والوصف، ولا عكسه ب "أكرمهم (¬2) إلا زيدا" (¬3).
# واختار الآمدي (¬4): لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه قال -على أن مدلوله
~~غير مراد بما اتصل به- بحرف "إلا" أو أحد أخواتها. قال: ولا غبار عليه (¬5).
# ونقض عكسه ب "ما جاء إلا زيد"؛ لأنه ms193 (¬6) لم يتصل بجملة؛ لأن "زيدا" فاعل.
# وقال بعض أصحابنا (¬7) وغيرهم: إخراج ب "إلا" أو أحد أخواتها.

### ||| AUTO مسألة

# الاستثناء إخراج ما تناوله المستثنى منه، يبين أنه لم يرد به، كالتخصيص
~~عند القاضي (¬8) وغيره.

PageV03P895

# وفي التمهيد (¬1) أيضا: "ما لولاه لدخل في اللفظ، كالتخصيص" ومراده:
~~كالأول، ومعناه قاله (¬2) صاحب الروضة (¬3) وغيرها، وذكره بعضهم عن أكثر
~~العلماء.
# وعند ابن الباقلاني (¬4): "عشرة إلا ثلاثة" مركب لسبعة (*)، فلها اسمان:
~~مركب، ومفرد.
# ومعناه في الروضة (¬5) في كلامه (¬6) على الشرط.
# وسبق (¬7) كلامه في التمهيد في المخصص.
# وحكي عن الشافعي (¬8): إخراج لشيء دل عليه صدر الجملة بالمعارضة، فمعنى
~~"عشرة إلا ثلاثة" فإنها ليست علي، وعلى الأول: معناه: سبعة.

PageV03P896

# وقيل: المراد ب "عشرة" مجموع آحادها، ثم أخرج منها ثلاثة، وأسند بعد
~~إخراجه، فالمسند إليه سبعة. فعلى هذا: قيل: يحتمل أن الاستثناء تخصيص
~~كالمذهب الأول؛ لقصر لفظ المستثنى منه بعد الإسناد على بعض مسماه، ويحتمل:
~~لا، كالمذهب الثاني؛ لأنه أريد به تمام مسماه.
# وجه الأول: لو أريد عشرة كاملة امتنع مثل: (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين
~~عاما) (¬1)؛ لأنه يلزم كذب أحدهما، ولم نقطع بأنه إنما أقر بسبعة (¬2).
# رد ذلك: بأن الصدق والكذب والحكم بالإقرار باعتبار الإسناد لا باعتبار
~~العشرة، والإسناد بعد الإخراج.
# وجه الثاني: ما سبق، وضعف أدلة غيره (¬3).
# وجه الثالث: أن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس -لما يأتي (¬4) - فوجب
~~كونه معارضا لصدر (¬5) الجملة في بعض.
# رد: معارض بقولهم: تكلم (¬6) بالباقي بعد (¬7) الثنيا (¬8).

PageV03P897

# وجه الأخير: ضعف ما سبق:
# أما الأول: فلأنه يلزم من قال: "اشتريت الشيء إلا نصفه" أن يريد استثناء
~~نصفه من نصفه، ولتسلسله إذا، وللقطع بأن الضمير للشيء (¬1) البيع كاملا،
~~ولإجماع النحاة (¬2): أنه إخراج بعض من كل، ولإبطال النصوص (¬3)، وللقطع
~~بأنا نسقط الخارج (¬4)، فالمسند (¬5) إليه ما بقي، ولو كان المراد
~~بالمستثنى منه هو الباقي لم نعلم بالإسقاط أن المسند إليه ما بقي؛ لتوقف
~~إسقاطه على حصول خارج، ولا خارج إذا.
# رد ذلك: أن المستثنى منه هو الجميع بحسب ظاهره، والاستثناء بين أن المراد
~~به النصف، فجميع ذلك ms194 بحسب الظاهر، فلا منافاة.
# ولا يلزم (¬6) (¬7) إبطال نص وهو: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا عند عدم
~~(¬8) قرينة.

PageV03P898

# وأما ضعف الثاني: فخروجه (¬1) عن اللغة؛ إذ ليس فيها كلمة واحدة مركبة من
~~ثلاث، وأولها معرب أيضا ولا إضافة (¬2)، ولأنه يعود الضمير في "إلا نصفه"
~~على جزء الاسم، وهو ممتنع، ولإجماع النحاة: أنه إخراج (¬3).

### ||| AUTO مسألة

# الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله -عند أصحابنا والأكثر- لا ما جاز
~~دخوله، خلافا لقوم.
# واحتج أصحابنا: باللغة، وبأنه لا يصح الاستثناء من جمع منكر ك "اضرب
~~رجالا إلا زيدا" -وقال في التمهيد (¬4): قال: "إلا" بمعنى "ليس" أي: ليس
~~زيد منهم- كما لا يصح: اضرب رجلا إلا زيدا.
# واعترض: ب "من دخل داري أكرمته" لا تدخل الملائكة والجن.
# فأجاب القاضي (¬5): خرجوا بدليل؛ لعدم جواز دخولهم.

PageV03P899

# وفي التمهيد (¬1): يصح، وإذا قلنا: "لا يصح" (¬2) فلمانع (¬3)؛ لأن
~~المتكلم ما عناهم، ثم (¬4) يلزمهم صحة استثنائهم؛ لأنه يصلح دخولهم.
# وأبطل أبو البقاء (¬5) النصب في: (لو كان فيهما آلهة إلا الله) (¬6)؛
~~لأنه (¬7) لا يصح الاستثناء من جمع منكر عند جماعة من المحققين (¬8)؛ لأنه
~~لا يعم.

PageV03P900

# وسلم القاضي (¬1) وابن عقيل (¬2) [أيضا] (¬3) -في الجمع المنكر- صحة
~~الاستثناء؛ لأنه قد يكون إخراج بعض من بعض الذي هو أقل الجمع.

### ||| AUTO مسألة

# شرط الاستثناء الاتصال لفظا أو حكما -كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه- عند
~~الأئمة الأربعة وغيرهم والمتكلمين.
# وروى سعيد: ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن (¬4) عباس: أنه
~~كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة (¬5).

PageV03P901

# الأعمش مدلس (¬1).
# ومعناه قول طاوس (¬2) ومجاهد.
# وقال بعض المالكية (¬3): يصح اتصاله بالنية وانفصاله (¬4) لفظا فيدين،
~~قال الآمدي (¬5): ولعله مذهب ابن عباس.
# وعن أحمد (¬6) -في الاستثناء في اليمين-: يصح منفصلا في زمن PageV03P902 # يسير، ولم يختلط كلامه بغيره.
# وعنه (¬1) أيضا: وفي المجلس، وذكره في الإرشاد قول بعض أصحابنا، وهو عن
~~الحسن وعطاء (¬2)، وفي المبهج لبعض أصحابنا: ولو تكلم.
# وفي المستوعب (¬3) لبعض أصحابنا (¬4): يعتبر للاستثناء في الإقرار
~~الاتصال كاليمين.
# وفي الواضح (¬5) لابن الزاغوني (¬6) -في الإقرار-: إن سكت ما يمكنه
~~الكلام فروايتان، أصحهما: لا يصح استثناؤه، والثانية: ms195 يصح، كما لو تقارب ما
~~بينهما، أو منع مانع. كذا قال.
# وقال بعض أصحابنا (¬7) -عن الروايتين السابقتين في اليمين-: يجب إجراؤهما
~~في جميع صلات الكلام المغيرة له من تخصيص وتقييد، والأحكام تدل على ذلك
~~كسكوته (¬8) في PageV03P903 # الفاتحة (¬1)، وهو (¬2) شبيه بمجلس العقود من الإيجاب والقبول أو أقصر
~~منه (¬3).
# لنا: قوله - عليه السلام -: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها (¬4)
~~فليكفر عن يمينه) (¬5). متفق عليه، احتج به أحمد والأئمة، فلو صح PageV03P904 # لم يعين الكفارة وأرشده إلى الاستثناء؛ لأنه أسهل، لعدم حنثه (¬1) (¬2).
# وعن ابن عمر مرفوعا: (من حلف -فقال: إن شاء الله- فلا حنث عليه). رواه
~~أحمد والنسائي والترمذي وحسنه (¬3)، (¬4) وإسناده جيد، والأشهر وقفه (¬5).
~~والفاء للتعقيب، وإلا (¬6) كانت الواو أولى، لكثرة الفائدة وعدم (¬7) اللبس.
# ولما تم إقرار ولا طلاق ولا عتاق.
# ولما علم صدق ولا كذب لإمكان الاستثناء.
# ولأنه غير مستعمل لغة.

PageV03P905

# ولأنه غير مستقل، كالجزاء مع الشرط والخبر مع المبتدأ.
# وجوزه بعض أصحابنا (¬1) فيهما (¬2) بزمن يسير.
# قالو ا: لو لم يصح لم يفعله - عليه السلام - في: (لأغزون قريشا)، ثم سكت،
~~قال: (إن شاء الله)، ثم لم يغزهم. رواه أبو داود (¬3) من حديث شريك (¬4) عن PageV03P906 # سماك (¬1) عن عكرمة عن ابن عباس مرسلا وموصولا.
# رد: إن صح فسكوته لعارض، أو التقدير: أفعل إن شاء الله.
# قال: لولا صحته لم يقل به ابن عباس.
# رد: قال ابن عمر بخلافه، رواه سعيد (¬2) من رواية عبد الرحمن بن أبي
~~الزناد.

PageV03P907

# ثم: إن صح فلعل مراده: "أفعل إن شاء الله"، أو ما سبق (¬1).
# وذكر الآمدي (¬2): اتفاق أهل اللغة -سواه- على إبطاله.
# ونقض بعضهم بصفة وغاية. كذا قال.
# واحتج بعض أصحابنا (¬3): بأن الاتصال والموالاة (¬4) في الأقوال لا يخل
~~بهما (¬5) فصل يسير كما في (¬6) الأفعال، وقوله - عليه السلام -: (إلا
~~الإذخر) (¬7)، وقوله -عن سليمان عليه السلام -: (لو قال: "إن شاء الله" لم
~~يحنث) (¬8)، وقوله: (إلا سهيل (¬9) PageV03P908 # ابن بيضاء (¬1) , PageV03P909 # وبما [سبق (¬1)] (¬2) من الأحكام.
# ويجاب عن القياس: بالمنع، وبأنه (¬3) خلاف ما سبق (¬4) من النص واللغة.
# و (إلا الإذخر) ونحوه: من بيان الفقه، وهو أسهل، ms196 ولهذا اكتفي فيه
~~بالإشارة في أحكام الحج.
# ولم يحنث سليمان؛ لوجود ما حلف عليه لقوله: (وكان دركا لحاجته) (¬5).
# والأحكام تعمها أدلة الإجزاء، ولا يختل المقصود بها، والجمع (¬6) متعين.
# وأجاب ابن عقيل (¬7) -عن كون المجلس كحالة الكلام بدليل (¬8) الصرف (¬9)
~~-: بما (¬10) PageV03P910 # سبق (¬1)، وأن ذلك (¬2) لا يعقل معناه. والله أعلم.

### ||| AUTO مسألة

# لا يصح الاستثناء إلا نطقا (¬3) عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لما سبق، إلا
~~في اليمين لخائف من نطقه.
# وقال بعض المالكية -في اليمين-: قياس مذهب مالك (¬4) صحته بالنية.
# * * *
# ويجوز تقديمه عندهم، كقوله - عليه السلام -: (إني والله إن شاء الله لا
~~أحلف على يمين) الحديث (¬5)، متفق عليه.

PageV03P911

# وكقول الكميت (¬1):
# فما لي إلا آل أحمد شيعة (¬2).

### ||| AUTO مسألة

# استثناء الكل باطل إجماعا.
# ثم: إذا استثني منه: فهل يبطل الجميع؛ لأن الثاني فرع الأول، أم يرجع إلى
~~ما قبله؛ لأن الباطل كالعدم، أم يعتبر ما تؤول إليه الاستثناءات (¬3)؟ فيه
~~أقوال لنا وللعلماء.
# وقال ابن أبي طلحة (¬4) PageV03P912 # المالكي (¬1) -في: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا-: في لزوم الثلاث قولان.
# قال بعض المالكية (¬2): عدمه (¬3) يقتضي استثناء الجميع (¬4).
# * * *
# والأكثر -أيضا- باطل عند أحمد (¬5) وأصحابه، وقاله أبو يوسف (¬6) وعبد
~~الملك (¬7) بن الماجشون وأكثر النحاة (¬8)، وذكر (¬9) ابن هبيرة: أنه قول PageV03P913 # أهل (¬1) اللغة.
# وعند أكثر الفقهاء والمتكلمين -منهم: الأئمة الثلاثة-: يصح، واختاره أبو
~~بكر الخلال من أصحابنا.
# وجه الأول: أنه لغة، فمن ادعاه فعليه (¬2) البيان.
# ثم نقول: لا يعرف لما سبق (¬3)، وأنكره الزجاج (¬4) وابن قتيبة (¬5) وابن
~~(¬6) درستويه (¬7) وابن (¬8) جني.
# فإن قيل: جوزه (¬9) أكثر الكوفيين.

PageV03P914

# قيل: (¬1) نمنع ثبوته عنهم في الأعداد (¬2)، ثم: عليهم الدليل، والبصريون
~~(¬3) أثبت في اللغة -كالخليل (¬4) وسيبويه (¬5) - وقد منعوه، وأنكره من
~~تتبعه كما سبق.
# وأيضا: وضع للاستدراك والاختصار، فمن أقر بألف إلا تسعمائة تسعة (¬6)
~~وتسعين، فهو خلاف الوضع، ولهذا يعد قبيحا عرفا، والأصل التقرير.
# واستدل: بأنه خلاف الأصل؛ لأنه إنكار بعد إقرار فصح في الأقل لأنه قد
~~ينساه فينضر (¬7) إن لم يصح.

PageV03P915

# رد: بالمنع؛ فإنهما كجملة (¬1)، وهو (¬2) تكلم بالباقي.
# ثم: بمنع مخالفة الأصل، فيصح في الأكثر؛ لئلا ينضر، وصدقه ممكن.
# قالوا: ms197 وقع في قوله: (إلا من اتبعك من الغاوين) (¬3)، وقوله: (إلا عبادك
~~منهم المخلصين) (¬4)، وأيهما كان الأكثر فقد استثناه، أو أن الغاوين أكثر
~~لقوله: (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) (¬5).
# رد: الخلاف في الاستثناء من عدد، وهذا تخصيص بصفة، وفرق بينهما؛ لأنه
~~يستثنى بالصفة مجهولا من معلوم ومن مجهول والجميع أيضا، فلو قال "اقتل من
~~في الدار إلا بني تميم أو إلا البيض" -فكانوا كلهم بني تميم أو بيضا- لم
~~يجز قتلهم بخلاف العدد، ثم: الجنس ظاهر والعدد صريح، فلهذا فرقت اللغة
~~بينهما.
# ثم: هو استثناء منقطع أي: لكن.
# ثم: قوله: (إلا عبادك منهم) (¬6) يعني: ولد آدم، وفي الآية الأخرى (¬7)
~~أضاف العباد إليه، والملائكة منهم، فاستثنى الأقل فيهما.

PageV03P916

# واعتمد في العدة (¬1) والتمهيد (¬2) وغيرهما على الجواب الأول، وبه يجاب
~~عن (¬3) قوله تعالى: (كلكم جائع إلا من أطعمته). رواه مسلم من حديث أبي ذر (¬4).
# ولم يعرج عليه (¬5) صاحب الروضة (¬6).
# وبعض الناس ذكر فيه (¬7) خلافا، كذا قال -[وفي الواضح (¬8): لا خلاف فيه
~~(*)] (¬9) - لكن (¬10) اتفقوا: أنه لو أقر بهذه الدار إلا هذا البيت صح،
~~ولو كان أكثر، بخلاف "إلا ثلثيها"، فإنه على الخلاف، ولهذا قال PageV03P917 # صاحب المحرر (¬1): لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ.
# قالوا: كالتخصيص، كاستثناء الأقل.
# وجوابه واضح.
# وعجب ممن (¬2) ذكر الخلاف ثم يحتج بالإجماع: أن من أقر بعشرة إلا درهما
~~يلزمه تسعة (¬3).
# * * *
# وفي صحة استثناء النصف وجهان لنا (¬4)، وذكر ابن هبيرة (¬5) الصحة ظاهر
~~المذهب.
# والمنع قول أكثر البصريين (¬6) وابن الباقلاني (¬7) -وذكره أبو الطيب
~~(¬8) PageV03P918 # الشافعي عن أحمد- لقول الزجاج (¬1): لم يأت إلا في القليل.
# وجه الأول: قوله: (قم الليل إلا قليلا * نصفه) (¬2)، ف (نصفه) بدل من
~~(¬3) "قليل"؛ لأنه لو كان بدلا من (الليل) كان الاستثناء منه (¬4)، فقوله:
~~(أو انقص منه) (¬5)، (أو زد عليه) (¬6) الهاء فيهما للنصف، أي: انقص من
~~نصفه (¬7) قليلا -أي: على (¬8) الباقي- والقليل المستثنى ليس (¬9) بمقدر
~~فيعقل (¬10) النقصان منه.
# وقيل: "نصفه إلا قليلا" (أو انقص منه قليلا) (¬11) معناها واحد. كذا قيل.
# * * *

PageV03P919

# وعن جماعة من أهل اللغة (¬1) لا يصح ms198 استثناء عقد ك "عشرة" من "مائة"، بل
~~بعضه ك "خمسة".

### ||| AUTO مسألة

# الاستثناء -إذا تعقب جملا بالواو العاطفة- لجميعها عند أصحابنا والمالكية
~~(¬2) والشافعية (¬3).
# وعند الحنفية (¬4): للأخيرة، قال صاحب المحرر (¬5): وهو (¬6) أقوى.
# وسبق (¬7) في الواو اختلاف أصحابنا: هل تجعل الجمل كجملة؟ وذكروا على هذا
~~الأصل مسائل (¬8) في الطلاق والإقرار.
# وقال جماعة من المعتزلة، منهم: عبد الجبار وأبو الحصين (¬9) -ومعناه PageV03P920 # قول القاضي في الكفاية (¬1) -: إن تبين إضراب (¬2) عن الأولى فللأخيرة،
~~وإلا فللجميع، والإضراب: أن يختلفا نوعا كالأمر والخبر نحو: "أكرم بني
~~تميم، وجاء القوم إلا الطوال"، أو اسما نحو: "أكرم بني تميم، وأهن بني زيد
~~إلا الطوال"، وليس الاسم في الثانية ضميرا للاسم في الأولى ك "أكرم بني
~~تميم، واستأجرهم إلا الطوال"، أو حكما ك "أكرم واستأجر"، ولم تشترك
~~الجملتان في غرض ك "أكرم الضيف، وتصدق على الفقراء إلا الفاسق"، فالغرض:
~~الحمد (¬3).
# وتوقف ابن الباقلاني (¬4) والغزالي (¬5) وجماعة من الشافعية (¬6) القاضي
~~(¬7) عن الأشعرية.
# قال ابن عقيل (¬8) وغيره: هو محدث بعد الإجماع (¬9).

PageV03P921

# وقال المرتضى (¬1) الشيعي: بالاشتراك.
# واختار الآمدي (1): إن ظهر أن الواو للابتداء -كالقسم الأول- فللأخيرة،
~~أو عاطفة فللجميع، وإن أمكنا فالوقف.
# وقيل: إن كان بينهما تعلق ك "أكرم العلماء والزهاد، وأنفق عليهم إلا
~~المبتدعة" فللجميع وإلا فللأخيرة (¬2).
# وجه الأول: أن العطف يجعل الجميع كواحد.
# رد: هذا في المفردات، وفي الجمل محل النزاع.
# قالوا: كالشرط فإنه للجميع.
# رد: بالمنع (¬3)، ثم: قياس في اللغة، ثم: الشرط رتبته التقديم لغة بلا
~~شك، فالجمل هي الشرط، والجزاء لها.
# قالوا: لو كرر الاستثناء كان مستهجنا قبيحا لغة، ذكره في الروضة (¬4)
~~باتفاقهم.
# رد: بالمنع لغة، قاله الآمدي (¬5)، (¬6) ولهذا روى سعيد عنه - عليه PageV03P922 # السلام -: (لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكرمته
~~في بيته إلا بإذنه) (¬1).
# ثم: (¬2) عند قرينة اتصال الجمل.
# ثم: الاستهجان لترك (¬3) الاختصار؛ لأنه يمكن بعد الجمل: "إلا كذا في
~~الجميع".
# قالوا: صالح للجميع، فكان له كالعام، فبعضه تحكم.
# رد: لا ظهور (¬4)، بخلاف العام، والجملة الأخيرة (¬5) أولى لقربها.
# قالوا: "خمسة وخمسة إلا ستة" للجميع إجماعا -ذكره ms199 في التمهيد (¬6) - فدل
~~أن المراد بالجمل ما يقبل الاستثناء، لا الجمل النحوية، ولهذا ذكر القاضي
~~(¬7) وغيره الأعداد من صورها، وسوى بين قوله: "رجل PageV03P923 # ورجل "وقوله: "رجلين".
# ورد: مفردات، والخلاف في الجمل، واختاره بعض أصحابنا (¬1)، وقال: فرق
~~بين: "أكرم هؤلاء وهؤلاء إلا الفساق" وبين: "أكرم هؤلاء، وأكرم هؤلاء إلا
~~الفساق".
# وإن سلم (¬2) فلتعذره (¬3) ليصح الكلام.
# واقتصر الآمدي (¬4) على منع صحة الاستثناء.
# واحتج بعض أصحابنا (¬5)؛ فقال: من تأمل غالب الاستثناءات في الكتاب
~~والسنة واللغة وجدها للجميع، والأصل إلحاق الفرد (¬6) بالغالب (¬7)، PageV03P924 # فإذا جعل حقيقة في الغالب (¬1) مجازا فيما قل (¬2) عمل (¬3) بالأصل
~~النافي للاشتراك والأصل النافي للمجاز (¬4)، وهو أولى من تركه مطلقا.
# القائل "يخص بالجملة الأخيرة": لم يرجع في آية القذف (¬5) إلى الجلد،
~~فكذا غيرها، دفعا للاشتراك والمجاز.
# رد: بالمنع في رواية عن أحمد.
# ثم: لأنه حق آدمي فلا يسقط بتوبة، ولهذا عاد إلى غيره.
# قال: (اللاتي دخلتم بهن) (¬6) شرط في الربائب دون أمهات النساء.
# رد: ليس باستثناء.
# ثم: لأنه من تتمة نعت الربائب.

PageV03P925

# ولأن (نسائكم) (¬1) (¬2) الأولى مجرورة بالإضافة، والثانية ب "من"،
~~فتمتنع الصفة؛ لاختلاف الجر، كاختلاف العمل.
# ثم: للنص (¬3). (¬4) PageV03P926 # قال: "علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين" للأخير (¬1).
# رد: لا عطف، ومفردات.
# ثم: لتعذره؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، ولو تعذر
~~الأخير فالأول ك "عشرة إلا اثنين إلا اثنين".
# قالوا: الجملة الثانية فاصلة كالسكوت.
# رد: الجمل كجملة، ثم: يجب أن لا يعود إلى الجميع في موضع.
# قالوا: ثبت حكم الأولى، وعوده إليها مشكوك فيه.
# رد: بالمنع (¬2)، ثم (¬3): إنما ثبت (¬4) بالسكوت من غير استثناء، ذكره
~~في العدة (¬5) والتمهيد (¬6) والروضة (¬7) وغيرها، قال بعض أصحابنا (¬8):
~~هذا جيد؛ فإنه مانع لا رافع.

PageV03P927

# ومنع ابن عقيل (¬1) كالأول (¬2)، ثم عارض بتخصيص قاطع بظاهر.
# ثم: يبطل بالشرط (¬3).
# قالوا: عوده لعدم استقلاله، فتندفع الضرورة بالأقل، وما يليه متيقن.
# رد: بالمنع، بل لصلاحيته وظهوره (¬4)، والجمل كجملة، ثم: يبطل بالشرط.
# القائل بالاشتراك: حسن الاستفهام عن عوده.
# رد: لعدم العلم (¬5)، أو لرفع الاحتمال.
# قالوا: أطلق، والأصل الحقيقة.
# رد: سبق (¬6) تعارض الاشتراك والمجاز. ms200
# * * *

PageV03P928

# وقولنا في فرض المسألة: "الواو العاطفة" -كذا [في] (¬1) العدة (¬2)
~~والتمهيد (¬3) وغيرهما في بحث المسألة-: أن واو العطف تجعل الجمل كجملة،
~~وكذا بحثوا في الواو: أنها للجمع المطلق لا ترتيب فيها، وأنه هو المعنى
~~الموجب جعل الجمل كجملة، وبنوا على ذلك "أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة":
~~هل (¬4) يصح الاستثناء؟ وأنه لو أتى ب "الفاء" أو "ثم" لم يصح؛ لأن الترتيب
~~أفرد (¬5) الأخيرة عما قبلها، فاختص بها الاستثناء (¬6) فلم يصح، وكذا لم
~~أجد (¬7) إلا من خص الواو بذلك، إلا ما قال بعض أصحابنا (¬8): إن أصحابنا
~~وغيرهم أطلقوا، فموجب ما ذكروه: لا فرق، وأنه يلزم من التفرقة أن لا تشرك
~~الفاء و"ثم" حيث تشرك الواو، وهو خلاف اللغة، وأن من فرق -وهو أبو المعالي-
~~قوله بعيد جدا (¬9)، وأنه اعترف بأن الأئمة أطلقوا. كذا قال، ويأتي (¬10)
~~في الشرط.

PageV03P929

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# مثل: "بنو تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال" للجميع.
# وجعله في التمهيد (¬1) أصلا للمسأله قبلها. كذا قال.
# وقال بعض أصحابنا (¬2): لو قال: "أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر
~~قريش وأكرمهم" فالضمير للجميع؛ لأنه (¬3) موضوع لما تقدم (¬4)، وليس من ال

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

#  قبلها (¬5)

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس عند أصحابنا والمالكية (¬6) والشافعية
~~(¬7)، PageV03P930 # خلافا للحنفية (¬1) في الأولى (¬2)، وسوى بعض الحنفية بينهما (¬3).
# لنا: اللغة (¬4)، وأن قول القائل: "لا إله إلا الله" توحيد، وتبادر فهم
~~من سمع "لا عالم إلا زيد" و"ليس لك علي شيء إلا درهم" إلى علمه وإقراره.
# فإن قيل: فلو قال: "أليس له علي أو عندي عشرة إلا خمسة".
# قيل: لنا وللشافعية (¬5) خلاف:
# قيل: لا يلزمه شيء؛ لأن قصده نفي الخمسة وإلا لأتى بكلام العرب: "ليس له
~~علي إلا خمسة".
# وقيل: يلزمه خمسة؛ لأنه إثبات من نفي؛ لأن (¬6) التقدير: ليس له عشرة لكن خمسة.
# قالوا: لو كان لزم من قوله - عليه السلام -: (لا صلاة إلا بطهور) PageV03P931 # ثبوتها بالطهارة، ومثله: (لا نكاح إلا بولي) (¬1)، و (لا تبيعوا البر
~~بالبر إلا سواء بسواء) (¬2).
# رد: لا يلزم؛ لأنه (¬3) استثناء من غير الجنس، ms201 وإنما سيق (¬4) لبيان
~~اشتراط (¬5) الطهور للصلاة، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط (¬6).

PageV03P932

# وقال في الروضة (¬1): هذه صيغة الشرط، ومقتضاها نفيها (¬2) عند نفيها
~~(¬3) ووجودها (¬4) عند وجودها ليس منطوقا بل من المفهوم، فنفي شيء لانتفاء
~~شيء لا يدل على إثباته عند وجوده، بل يبقى كما قبل النطق، بخلاف: "لا عالم
~~إلا زيد" (¬5).
# قال بعض أصحابنا (¬6): "جعله المثبت من قاعدة المفهوم ليس (¬7) بجيد"،
~~وكذا جعله ابن عقيل في الفصول في قول أحمد: كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما
~~كان مأكولا.
# وقد احتج القاضي (¬8) -في أن النكاح لا يفسد بفساد المهر-: بقوله: (لا
~~نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (¬9))، قال: فاقتضى الظاهر PageV03P933 # صحته (¬1)، ولم يفرق (¬2).
# قال بعض أصحابنا (¬3): هذه دلالة ضعيفة (¬4).
# فإن قيل: فيه إشكال سوى ذلك، وهو: أن المراد المنفي الأعم، أي: لا صفة
~~للصلاة (¬5) معتبرة إلا صفة الطهارة، فنفى الصفات المعتبرة وأثبت الطهارة.

PageV03P934

# قيل: المراد من نفيها المبالغة في إثبات تلك الصفة، وأنها آكدها.
# والقول ب "أنه استثناء منقطع، فلا إشكال" بعيد؛ لأنه مفرغ، فهو من تمام
~~الكلام، ومثله: "ما زيد إلا قائم" ونحوه.

### ||| AUTO مسألة

# من استثنى استثناء بعد استثناء -وعطف الثاني- أضيف إلى الأول، ف "عشرة
~~إلا ثلاثة وإلا اثنين" ك "عشرة إلا خمسة"، و"أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وإلا
~~واحدة" يلغو الثاني إن بطل استثناء الأكثر.
# وإن لم يعطفه فاستثناء من استثناء يصح إجماعا، ف "عليه عشرة إلا ثلاثة
~~إلا درهما" يلزمه ثمانية؛ لأنه من إثبات نفي (¬1) ومن نفي إثبات، و"أنت
~~طالق ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة" قيل: يلغو (¬2) الثاني، فتقع اثنتان،
~~وقيل: لا، فتقع ثلاث؛ لأنه من نفي إثبات.

### || AUTO التخصيص بالشرط

# قال في التمهيد (¬3): الشرط ما وجد الحكم بوجوده وعدم (¬4) بعدمه (¬5).

PageV03P935

# وفي الروضة (¬1) -وقاله الغزالي (¬2) -: ما لا يوجد المشروط دونه، ولا
~~يلزم وجوده بوجوده.
# وهو دور، وتعريف بالأخفى؛ لأن المشروط مشتق منه.
# ونقض طرده (¬3): بجزء السبب (¬4). (¬5)
# وقيل (¬6): ما يقف عليه تأثير (¬7) المؤثر في تأثيره لا في ذاته.
# ونقض عكسه: بالحياة القديمة، شرط للعلم القديم، ولا (¬8) تأثير ولا ms202 مؤثر.
# ولا ينتقض طرده بالمؤثر ومؤثر المؤثر؛ لإشعار ذكر "تأثير المؤثر"
~~بخروجهما؛ فإن المؤثر لا يقف تأثيره على نفسه ولا [على] (¬9) مؤثره، بل PageV03P936 # يقف وجوده على مؤثره.
# واختار الآمدي (¬1) وغيره: ما يلزم من نفيه نفي أمر على وجه لا يكون سببا
~~لوجوده ولا داخلا فيه (¬2).
# فيدخل: شرط الحكم، وشرط السبب.
# وهو: عقلي كالحياة للعلم، وشرعي كالطهارة للصلاة، ولغوي ك: أنت طالق إن دخلت.
# والشرط اللغوي أغلب استعماله في السببية العقلية نحو: "إذا طلعت الشمس
~~فالعالم مضيء"، والشرعية: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (¬3).
# واستعمل لغة في شرط لم يبق للمسبب سواه، أي: في الشرط الأخير، نحو: إن
~~تأتني أكرمك.
# * * *
# والشرط مخصص يخرج به ما لولاه لدخل ك "أكرم بني تميم إن دخلوا" فيقصره
~~الشرط على من دخل، و"أكرمهم أبدا إن قدرت" وإن خرج عدم القدرة بالعقل لا
~~ينافي الدخول لغة.
# * * *
# ويتحد الشرط ويتعدد على الجمع والبدل، فهذه ثلاثة أقسام، كل منها PageV03P937 # مع الجزاء (¬1) كذلك، فهي تسعة.
# * * *
# وللشرط صدر الكلام، يتقدم على الجزاء لفظا؛ لتقدمه في الموجود طبعا.
# فإن تأخر لفظا: فأكثر النحاة: أن ما تقدم (¬2) ليس بجزاء بل قام مقامه
~~ودل عليه، وهو محذوف (¬3).
# * * *
# والشرط كالاستثناء في اعتبار اتصاله بالمشروط.
# * * *
# وإن تعقب جملا متعاطفة فللجميع عند الأئمة الأربعة، وذكره في التمهيد
~~(¬4) إجماعا، وفي الروضة (¬5): سلمه الأكثر.
# وفي المغني (¬6): "أنت علي حرام (¬7) ووالله لا أكلمك إن شاء الله"

PageV03P938

# الاستثناء لهما في أحد (¬1) الوجهين؛ لأنه إذا تعقب جملا عاد إليها إلا
~~أن ينوي (¬2).
# ولعل مراده بالخلاف لاختلاف اليمين.
# واحتج في الواضح (¬3) لخصمه في الاستثناء: ب "امرأتي طالق وأعط زيدا
~~درهما إن قام" (¬4). فأجاب: لعدوله عن إيقاع الطلاق إلى الأمر (¬5)، بخلاف:
~~"امرأتي طالق ومالي صدقة على فلان الفقير إن قام" (¬6).
# ويأتي (¬7) في "على (¬8) أنه" مثله.
# واختار الآمدي (¬9) وغيره كما سبق (¬10) في الاستثناء، قال: وبعض النحاة
~~خصه بالجملة التي تليه متقدمة أو متأخرة.

PageV03P939

# ثم: أطلق الجميع العطف، لكن أحالوه على الاستثناء.
# وصرح بعضهم بالواو.
# وسبق (¬1) كلام بعض أصحابنا في الاستثناء، وفيه (¬2) أيضا: لو حلف
~~"لأضربن زيدا ms203 ثم عمرا ثم بكرا إن شاء الله" كان للجميع، وغير ذلك من الصور.
# وإن قال (¬3) لمدخول [بها] (¬4): "إن دخلت فأنت طالق فطالق فطالق" -قد
~~خلت- وقع ثلاث إجماعا.
# وإن أتى ب "ثم" فكذلك عند جماعة من أصحابنا والشافعية (¬5) وأبي يوسف
~~ومحمد (¬6)، وذكر القاضي (¬7) وجماعة من أصحابنا: وقعت الثانية والثالثة في
~~الحال، وتعلقت الأولى بالدخول؛ لأن "ثم" للتراخي، فكأنه سكت، ثم قال (¬8)
~~أنت طالق.

PageV03P940

# وغير المدخول بها: إن دخلت وقع بالفاء واحدة فقط، للترتيب. وعند أبي يوسف
~~(¬1) ومحمد: ثلاث كالواو، خلافا لأبي حنيفة (1) فيهما (¬2).
# وكذا يقع ب "ثم" واحدة عند جماعة من أصحابنا.
# وعند القاضي (¬3) وجماعة: إن أخر الشرط فواحدة في الحال، وبطل ما بعدها،
~~وإن قدمه تعلقت الأولى بالدخول، ووقعت الثانية في الحال، وبطلت الثالثة؛
~~بناء على أن "ثم" كسكتة.

### || AUTO التخصيص بالصفة

# نحو: "أكرم بني تميم الداخلين"، فيقصر عليهم.
# قال بعض أصحابنا (¬4) والآمدي (¬5) وغيرهم: وهي كالاستثناء (¬6).
# وفي الروضة (¬7): سلم الأكثر: تعود إلى الجميع.

PageV03P941

### || AUTO التخصيص بالغاية

# ك "أكرم بني تميم حتى أو إلى أن يدخلوا"، فيقصر (¬1) على غيرهم (¬2)؛ لأن
~~(¬3) ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، وإلا لم تكن غاية بل وسطا بلا فائدة.
# * * *
# والغاية والمغيا -أي: المقيد بها- يتحدان ويتعددان، تسعة أقسام كالشرط.
# * * *
# قال بعض أصحابنا والآمدي (¬4) وغيرهم: وهي كالاستثناء بعد جمل.

### ||| AUTO مسألة

# قال بعض أصحابنا (¬5): والتوابع المخصصة للأسماء المتقدمة -كالبدل وعطف
~~البيان- كالاستثناء (¬6)، (¬7) والشروط المعنونة (¬8) بحروف الجر PageV03P942 # -كقوله: "على أنه" أو "بشرط أنه"- أو بحروف العطف كقوله: "ومن شرطه (¬1)
~~كذا" فهذا كالشرط، ف "أكرم بني تميم وبني أسد وبني بكر المؤمنين" أمكن كونه
~~تماما ل "بكر" فقط، و"بشرط كونهم مؤمنين" أو "على أنهم" متعلق بالإكرام،
~~وهو للجميع معا، كقوله: "إن كانوا مؤمنين"، وكذا تتعلق حروف الجر المتأخرة
~~بالفعل المتقدم، وهو قوله: "وقفت (¬2) "، وهو الكلام والجملة، فيجب الفرق
~~بين ما تعلق بالاسم وما تعلق بالكلام.
# قال (¬3): والوقف على جمل أجنبيات (¬4) -كالوقف على أولاده ثم أولاد فلان
~~ثم المساكين، على أنه لا يعطى منهم إلا صاحب عيال- يقوى اختصاص الشرط
~~بالجملة الأخيرة؛ لأنها أجنبية ms204 من الأولى.

### ||| AUTO مسألة

# الإشارة ب "ذلك" بعد الجمل: سبق (¬5) في الحقيقة الشرعية.
# وقال ابن عقيل -في الوعد والوعيد من الإرشاد، في قوله: (ومن يفعل ذلك يلق
~~أثاما) (¬6) -: يجب عوده إلى جميع ما تقدم، وعوده إلى PageV03P943 # بعضه ليس بلغة العرب، ولهذا لو قال: "من دخل وخدمني وأكرمني فله درهم" لم
~~يعد إلى الدخول فقط.
# وذكره -أيضا- في الواضح (¬1) في مخاطبة الكفار، وقال: إذا عاد للجميع
~~فالمؤاخذة بكل من الجمل (¬2)، فالخلود للكفر، والمضاعفة في قدر العذاب لما
~~ذكره من الذنوب.
# وقال ابن الجوزي (¬3) -في قوله: (وعلى الوارث مثل ذلك) (¬4) -: قيل:
~~الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة، وقيل: إلى النهي عن الضرار، وقيل: إلى
~~الجميع -اختاره القاضي- لأنه (¬5) على المولود له (¬6)، وهذا معطوف عليه،
~~فيجب الجميع.
# وقال أبو البقاء (¬7) -في: (ذلكم فسق) (¬8) -: إشارة إلى الجميع، ويجوز
~~أن يرجع إلى الاستقسام (¬9).

PageV03P944

# وقال أبو يعلى الصغير من أصحابنا -في قتل مانع الزكاة، في آية الفرقان
~~(¬1) المذكورة-: ظاهر اللفظ يقتضي عود العذاب والتخليد إلى الجميع، وكل
~~واحد منه، لكن قام دليل على أن التخليد لا يكون إلا بالكفر، فخصت به الآية.
~~[كذا قال] (¬2).

### || AUTO التخصيص بالمنفصل

### ||| AUTO مسألة

# يجوز التخصيص بالعقل عند أصحابنا والجمهور، قال أحمد (¬3) -في قوله: (وهو
~~الله في السماوات وفي الأرض) (¬4) -: "قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس
~~فيها شيء من (¬5) عظمة الله"، قال القاضي (¬6): فخص (¬7) PageV03P945 # الظاهر بالعقل.
# ومنع منه قوم من المتكلمين، قال أبو الخطاب (¬1): وهو ظاهر قول من يقول:
~~"لا يحسن ولا يقبح، وأن الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل"، وهو مذهب أصحابنا
~~والأشعري. كذا قال، مع أنه لا يرد بما يحيله كما سبق (¬2) آخر مسألة
~~التحسين.
# وقال بعض أصحابنا (¬3): المعرفة (¬4) إنما تعم ما أوجبه التعريف، فقول
~~الله: (يا أيها الناس) (¬5) إنما يعم من ثبت أن الله يخاطبه، والصبيان
~~والمجانين لم يخاطبوا، فلا يشملهم اللفظ.
# قال (¬6): ومن لم (¬7) يجعل العقل مخصصا؛ فلأنه -والله أعلم- كمخصص (¬8)
~~لفظي متصل، وهو نظير ما قاله القاضي وغيره من أصحابنا والشافعية، لما قيل
~~لهم: لا يجوز تأخير بيان النسخ إلا ms205 أن يقترن به بيان النسخ؛ فيقول: "صلوا
~~إلى بيت المقدس ما لم أنسخه عنكم"، فقالوا: هذا PageV03P946 # خطأ؛ لأنه (¬1) مقرون بكل خطاب، وإن لم ينطق به الخاطب (¬2)، فهما سواء.
~~قال: فجعلوا التقييد (¬3) المعلوم بالعقل كتقييد لفظي، وذلك يمنع اللفظ
~~(¬4) دالا على غير المقيد.
# وقال جده صاحب المحرر -في شرح الهداية (¬5)، في إمامة الصبي-: والذي عليه
~~أهل العلم أن الصبيان لا يدخلون في مطلق الخطاب.
# وجه الأول: (الله خالق كل شيء) (¬6)] (وهو على كل شيء قدير) (¬7)، والعقل
~~قاطع باستحالة كون القديم مخلوقا أو مقدورا بلا خلاف بين العقلاء، فالمخالف
~~موافق على معنى التخصيص مخالف في التسمية.
# وأيضا: (ولله على الناس حج البيت) (¬8)، وكل من طفل ومجنون غير مراد
~~بالعقل؛ لعدم الفهم.

PageV03P947

# واعترض: بأرش الجناية وضمان المتلف لازم للصبي، وبصحة صلاته وحجه.
# رد الأول: بعصمة المحل، فهو من خطاب الوضع، والمخاطب الولي بتمرينه.
# قالوا: لو خص العقل (¬1) لأريد المخصص لغة؛ لأن اللفظ لا دلالة له بالذات
~~(¬2)، والعاقل لا يريد ما يخالف العقل.
# رد: اللفظ متناول (¬3) للمفرد لغة (¬4)، وما نسب إليه المفرد (¬5) مانع
~~من إرادته، فلا منافاة.
# قالوا: لو خص العقل لكان متأخرا؛ لأنه بيان.
# رد: إن أريد تأخير بيانه فمسلم، أو تأخير ذاته منع.
# قالوا: لو خص لنسخ.
# رد: النسخ محجوب عن العقل بخلاف التخصيص.
# قال ابن عقيل (¬6): والعقل يجوز بقاء الحكم (¬7)، وأجمع [العقلاء] (¬8) PageV03P948 # من أهل الشرائع أنه لا يجوز أن يرد الشرع بما لا يجيزه العقل (¬1).
# قالوا: تعارض العام والعقل.
# رد: فيجب تأويل المحتمل -وهو العام- جمعا بينهما (¬2).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# وبالحس، نحو: (وأوتيت من كل شيء) (¬3)] (تدمر كل شيء) (¬4).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# إذا ورد خاص وعام (¬5) مقترنين (¬6) قدم الخاص (¬7) عند عامة الفقهاء
~~والمتكلمين.

PageV03P949

# وعن بعضهم: تعارض الخاص بما قابله من العام.
# * * *
# وإن لم يقترنا قدم الخاص مطلقا في ظاهر كلام أحمد (¬1) (¬2) في مواضع،
~~وعليه أصحابه والشافعي (¬3) وأصحابه وجماعة من الحنفية (¬4)، منهم: أبو زيد (¬5).
# وعند أكثر الحنفية (¬6) والمعتزلة (¬7) وابن الباقلاني (¬8) وأبي
~~المعالي: إن تأخر العام نسخ، أو الخاص نسخ العام بقدره، والوقف (¬9) إن ms206 جهل
~~التاريخ، PageV03P950 # قالت الحنفية (¬1): ويؤخر المحرم احتياطا.
# وقال أحمد (¬2) -في رواية عبد الله بعد كلام طويل-: يؤخذ بهما حتى تأتي
~~دلالة بأن الخبر قبل الخبر، فيكون الأخير أولى.
# وتأولها (¬3) القاضي (¬4) على أن الخبرين خاصان، قال في التمهيد (¬5):
~~"وفيه نظر"، وقال بعض أصحابنا (¬6): فاسد (¬7)، لتمثيله أول الرواية بخبر
~~(¬8) حكيم (¬9) -وهو عام في البيع- مع (¬10) السلم (¬11)، وهو PageV03P951 # خاص (¬1)، وبخبر المصراة -وهو خاص- مع (الخراج بالضمان (¬2)، وهو عام في
~~كل ضمان.
# وفي الروضة (¬3) رواية: يقدم المتأخر كقول أكثر الحنفية -وخرجه بعض
~~أصحابنا (¬4) على قول من منع من تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة
~~من أصحابنا، وقاله بعض المالكية (¬5) وبعض الشافعية (¬6) (¬7) - فإن جهل
~~التاريخ اقتضت تعارضهما.

PageV03P952

# وقال بعض أصحابنا (¬1): منصوص أحمد: إن فقد التاريخ يقدم الخاص، وإلا
~~(¬2) قدم (¬3) المتأخر، وهو أقوى -كذا قال- وقاله بعض الحنفية وبعض
~~المعتزلة، قال (¬4): ويقدم الخاص لجهل التاريخ -وإن قلنا: العام المتأخر
~~ينسخ- لأن (¬5) العام لم يعلم ثبوته في قدر الخاص؛ لجواز اتصالهما أو تقدم
~~العام أو تأخره (¬6) مع بيان التخصيص مقارنا.
# ومنع بعض الناس من تخصيص الكتاب بمالكتاب مطلقا.
# وجه الأول: أن: (والمحصنات (¬7) من الذين) (¬8) خص (ولا تنكحوا المشركات)
~~(¬9)، (¬10) قال ابن الجوزي: على هذا عامة الفقهاء، وروي معناه عن جماعة من
~~الصحابة، منهم: عثمان وطلحة (¬11) وحذيفة وجابر وابن PageV03P953 # عباس (¬1).
# وأيضا: الخاص قاطع، أو أشد تصريحا وأقل احتمالا.
# ولأنه لا فرق -لغة- بين تقديم الخاص وتأخيره.
# قال: في النسخ إعمال للدليلين في زمانين، وفي التخصيص إبطال للعموم في
~~بعض أفراده.
# ولأنه لو قال: "لا تقتل زيدا المشرك"، ثم قال: "اقتل المشركين" كان في
~~قوة "اقتل زيدا"، وأنه نسخ.
# رد: شرطه (¬2) المساواة وعدم الجمع.
# ثم: التخصيص مانع، والنسخ رافع، والدفع أسهل منه (¬3)، وهو أغلب، والنسخ نادر.
# قالوا: عن ابن عباس عنه - عليه السلام - (¬4): أنه صام في سفر ثم أفطر،
~~قال: "وكان صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبعون الأحدث فالأحدث
~~من أمره". رواه مسلم (¬5).

PageV03P954

# وفي البخاري (¬1) عن الزهري: "وإنما يؤخذ من أمره - عليه السلام - بالآخر
~~فالآخر".
# واحتج به (¬2) أحمد في رواية عبد ms207 الله السابقة (¬3).
# رد: بحمله على غير المخصص (¬4) جمعا بين الأدلة.
# المانع منه في الكتاب: لو جاز لم يكن - عليه السلام - مبينا (¬5) ,وقد
~~قال: (لتبين للناس) (¬6).
# عورض: بقوله: (تبيانا لكل شيء) (¬7).
# ثم: هو - عليه السلام - مبين بهما (¬8).

PageV03P955

### ||| AUTO مسألة

# يجوز تخصيص السنة بالسنة. والخلاف (¬1) كالتي قبلها.
# * * *
# وتخصيص السنة بالكتاب عند الجمهور، خلافا لبعض أصحابنا (¬2) وبعض
~~الشافعية وبعض المتكلمين، وذكره ابن حامد (¬3) والقاضي (¬4) رواية عن أحمد،
~~قال بعض أصحابنا (¬5): وهو مقتضى قول مكحول (¬6) ويحيى بن أبي كثير: "السنة
~~تقضي على الكتاب، والكتاب لا يقضي على السنة"، قال (¬7): وهو الأغلب على
~~كلام الشافعي.
# والأدلة كالتي قبلها.

PageV03P956

### ||| AUTO مسألة

# يجوز تخصيص الكتاب بالمتواتر (¬1) إجماعا.
# وبخبر الواحد عند أحمد (¬2) والشافعي (¬3) وأصحابهما والمالكية (¬4)،
~~وذكره ابن نصر (¬5) المالكي عن كثير من الحنفية.
# وعن أحمد: المنع -ذكره ابن شهاب العكبري (¬6) في

### ||| AUTO مسألة

#  الدباغ، PageV03P957 # وهي فيها في الانتصار (¬1) وجه (¬2) لنا، وقال الفخر من أصحابنا: له ظهور
~~واتجاه- وقاله بعض المتكلمين.
# وعند الحنفية (¬3): إن كان خص بدليل مجمع عليه (¬4) جاز، وإلا فلا.
# وعن الكرخي (¬5): إن كان خص بمنفصل.
# ووقف القاضي (¬6).
# [وقيل: لم يقع] (¬7).
# لنا: أنه إجماع الصحابة، كما خصوا: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (¬8) PageV03P958 # بحديث أبي (¬1) هريرة: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) متفق
~~عليه (¬2)، وآية السرقة (¬3) بما دون النصاب (¬4)، وقتل المشركين (¬5)
~~بإخراج المجوس، وغير ذلك.
# وقاس ابن عقيل (¬6) على ظاهر أمر ونهي. كذا قال.
# قالوا: رد عمر خبر (¬7) فاطمة بنت قيس: "أنه - عليه السلام - لم يجعل لها
~~سكنى ولا نفقة"؛ لتخصيصه لقوله: (أسكنوهن) (¬8)، ولهذا قال: "كيف نترك كتاب
~~الله لقول امرأة؟! ".

PageV03P959

# رد: لتردده في صحته، أو مخالفته سنة عنده، ولهذا: في مسلم (¬1): "لا نترك
~~كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة، لعلها حفظت أو نسيت"، مع أن أحمد ضعفه
~~(¬2)، وذكر (¬3) ابن عقيل (¬4) عنه: أنه أجاب بأنه احتياط منه.
# وضعف الدارقطني (¬5) قوله: "وسنة نبينا".
# ولا يصح: "صدقت (¬6) أو كذبت" (¬7).

PageV03P960

# قالوا: العام قطعي، والخبر ظني، لا سيما إن ضعف بتخصيصه.
# رد: دلالته (¬1) ظنية، والتخصيص فيها، والخبر دلالته قطعية.
# قال [بعض] ms208 (¬2) أصحابنا: وحكمه ثبت بأمر (¬3) قاطع، فالجمع أولى.
# القائل بالوقف: كلاهما قطعي ظني من وجه.
# رد: الجمع أولى.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# الجمهور: أن الإجماع مخصص، أي تضمنه، لا أنه في نفسه مخصص؛ لأنه لا يعتبر
~~زمن الوحي.
# ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص: تضمن (¬4) ناسخا.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# العام يخص بالمفهوم عند القائل به، وقاله أحمد (¬5) وأصحابه PageV03P961 # والشافعية (¬1) وغيرهم، خلافا للقاضي في الكفاية (¬2) والمالكية (¬3)
~~وابن حزم (¬4)، وقاله أبو الخطاب (¬5) أيضا.
# لنا: أنه (¬6) خاص، وفيه جمع بينهما، فكان أولى.
# قالوا: العام مجمع (¬7) على دلالته.
# رد: بالمنع، ثم: الفرض: أن المفهوم حجة.
# * * *
# فإن كانت صورة السكوت أولى بالحكم من المنطوق فهو التنبيه، وهو أولى من
~~المفهوم، أو اقتضى القياس استواءهما (¬8) فهو (¬9) أولى من المفهوم، PageV03P962 # كنهيه عن بيع (¬1) الطعام مع نهيه (¬2) عن بيع ما لم يقبض، وقوله -في
~~اختلاف البائعين-: (والسلعة قائمة (¬3)).

PageV03P963

# ذكر (¬1) ذلك القاضي (¬2).
# وفي الواضح (¬3): نهيه عن بيع الطعام مع الحاجة إليه تنبيه على غيره،
~~فقدم (¬4)، والتحالف مع تلف السلعة أولى؛ لإمكان الدلالة على صدق أحدهما
~~بقيمتها الشاهدة بالثمن لمثلها.
# قال بعض أصحابنا (¬5): ويجب أن يخرج في (¬6) تقديم القياس على المفهوم
~~وجهان، كتخصيص العموم بالقياس، بل أولى (¬7).

PageV03P964

# وصرح القاضي (¬1): بأن تقديم القياس (¬2) مأخوذ من تقديمه (¬3) على
~~العموم، وقاله في التمهيد.
# وفي القياس من الواضح (¬4): لا عدة على ذمية قبل الدخول قياسا على
~~المؤمنة، تقديما له على المفهوم، قال: ولم يذكر الله قذف المحصنين من
~~الرجال، فنظر القائمون إلى المعنى، ومنه قياس عبد على أمة في تنصيف الحد،
~~وقاس الجمهور استعمال آنية ذهب وفضة في غير أكل وشرب عليهما، وغير الحجر
~~عليه في الاستجمار، والظفر على الشعر في الإحرام.
# قال بعض أصحابنا: تخصيص العموم بالمفهوم إنما هو في كلامين منفصلين من
~~متكلم واحد أو في حكم الواحد ككلام الله ورسوله، لا في كلام واحد متصل ولا
~~متكلمين يجب اتحاد مقصودهما كبينة (¬5) شهدت "أن جميع الدار لزيد" وأخرى
~~"أن الموضع الفلاني منها (¬6) لعمرو" فإنهما يتعارضان في ذلك الموضع، قال:
~~وغلط بعض الناس فجمع ms209 بينهما (¬7)؛ لأنه من باب العام والخاص، كما غلط بعضهم
~~في كلام متكلم متصل.

PageV03P965

### ||| AUTO مسألة

# فعله - عليه السلام - يخص العموم عند الأئمة الأربعة، كما لو قال: "كشف
~~الفخذ حرام على (¬1) كل مسلم" (¬2)، ثم فعل (¬3)؛ لأن فعله كقوله في
~~الدلالة، فاستويا في التخصيص، والظاهر أنه وأمته سواء فيه.
# وقد خص أحمد (¬4) قوله: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (¬5) بفعله عليه السلام
~~(¬6)، وقال: دل على أنه أراد الجماع.

PageV03P966

# ومنعه الكرخي (¬1) وابن برهان (¬2) وغيرهما (¬3)؛ تخصيصا (¬4) لدليل
~~الاتباع العام (¬5) بهذا العام (¬6)، جمعا بينهما.
# وتوقف عبد الجبار (¬7).
# أما [إن] (¬8) ثبت وجوب اتباع الأمة في الفعل بدليل خاص، فالدليل ناسخ للعام.
# واختار الآمدي (¬9): أنه لا وجه للخلاف في التخصيص بفعله؛ لأنه إن وجب
~~التأسي فنسخ، وإلا فلا تخصيص، قال: والأظهر الوقف؛ لأن دليل وجوب التأسي
~~عام أيضا، فتعارضا، فقيل له: الفعل مع أدلة التأسي أخص PageV03P967 # من اللفظ العام (¬1)، فأجاب: لا دلالة للفعل على وجوب التأسي، والموجب
~~(¬2) مساو للعام.
# وسبق (¬3) الأشهر عن التميمي (¬4) من أصحابنا: لا يثبت فعله في حقنا (¬5).
# وحكى القاضي (¬6) عنه منع نسخ القول به، وأجاز تخصيصه به.
# وأجازهما القاضي (¬7)، وهو ظاهر كلام أحمد (¬8).
# ومنع ابن عقيل (¬9) نسخ القول به؛ لأن دلالته دونه، واختاره بعض أصحابنا (¬10).
# وسبق (¬11) كلام أبي الخطاب في تعارضهما.

PageV03P968

### ||| AUTO مسألة

# تقريره عليه السلام ما فعل واحد من أمته بحضرته مخالفا لعموم -ولم ينكره
~~مع علمه- مخصص عند الجمهور، وهو أقرب من نسخه (¬1) مطلقا أو عن فاعله.
# لنا: دليل (¬2) جوازه، وإلا لوجب إنكاره.
# قالوا: التقرير لا صيغة له، فلا يقابل الصيغة.
# رد: بجوازه (¬3) -زاد الآمدي (¬4): قطعا- فجاز تخصيصه.
# ثم: قال في الروضة (¬5): "يعم غيره (¬6) "، على ما سبق (¬7).
# وذكر الآمدي (¬8): إن لم يفهم معنى لم يتعد؛ لعدم دليله (¬9)، وللجمع PageV03P969 # بينهما (¬1) -زاد غيره (¬2): (¬3) على المختار- وإن فهم معنى (¬4) فمثله
~~مشاركه فيه (¬5)، ولو عم الأمة كان نسخا لا تخصيصا كما ظن بعضهم.
# وقال غيره: يكون ناسخا إن جاز النسخ بالقياس.

### ||| AUTO مسألة

# مذهب الصحابي يخص العموم إن قيل: "هو حجة"، وإلا فلا في مذهب الأئمة
~~الأربعة.
# ومنعه بعض الشافعية (¬6) مطلقا؛ ms210 لأنه يترك مذهبه للعموم، كترك ابن عمر
~~المخابرة لخبر رافع.
# وأجاب أصحابنا: لا يتركه إلا لنص؛ لأن قوله عن دليل نص أو قياس -ويخص
~~بهما العموم- أو عموم فالترجيح.
# وخرج بعض أصحابنا (¬7) من الرجوع إلى قوله مطلقا -إذا كان الراوي PageV03P970 # للخبر، وتركه- مثله (¬1) هنا؛ لأنه إنما يخالف لدليل فيخص، وإلا فسق،
~~فيجب الجمع.
# رد: لدليل في ظنه يلزمه اتباعه لا غيره؛ بدليل صحابي آخر.
# وقال بعض أصحابنا (¬2): يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل.

# وقد ترجم بعض أصحابنا وبعض الحنفية (¬3) وابن برهان (¬4) ال

### ||| AUTO مسألة

# : هل يخص العموم بمذهب الراوي؟

### ||| AUTO مسألة

# العادة (¬5) لا تخص العموم ولا تقيد المطلق -نحو: "حرمت الربا في PageV03P971 # الطعام" (¬1)، وعادتهم البر- عند أصحابنا والشافعية (¬2) والجمهور، خلافا
~~للحنفية (¬3) والمالكية (¬4)، ولهذا: لا نقض بنادر (¬5) عند المالكية (¬6)،
~~قصرا للغائط على المعتاد، وذكره (¬7) القاضي في مواضع؛ فقال في النقض
~~بالنوم (¬8): "المراد به النوم المعتاد، وهو المضطجع؛ لأنه المعقول من
~~قولك: نام فلان" وقاله -أيضا- بعض أصحابنا (¬9)، وقال: إن (¬10) كتب القاضي
~~التي في الفقه على هذا، وأنه ذكر في الوصية لأقاربه وبعض مسائل الأيمان: أن
~~العام يخص بعادة المتكلم وغيره في الفعل (¬11).
# وجه الأول: العموم (¬12) لغة (¬13) وعرفا، والأصل عدم مخصص.

PageV03P972

# قالوا: المراد ظاهر عرفا، فيخصص (¬1) (*) به (¬2) كالدابة (¬3).
# رد: بما سبق (¬4)، فلم يتخصص الاسم، فلو تخصص كالدابة اختص به، فهو تخصيص
~~بالنسبة إلى اللغة بعرف قولي، والأول بعرف فعلي.
# ومنه مسألة من حلف "لا يأكل رأسا وبيضا" -قاله بعض أصحابنا (¬5)، قال:
~~وكذا لحما- هل يحنث بمحرم غير (¬6) معتاد؟ على وجهين. كذا قال، والمعروف حنثه.
# وفي الفقه مثل هذه مسائل مختلفة، فيتوجه القول بأن هذه المسألة في عرف
~~الشارع، وكلام المكلف يعمل فيه بعرفه أو عرف خاص أو عام (¬7) -ولهذا قيل
~~للقاضي في تعليقه في الطلاق قبل النكاح: "ليس مطلقا؛ بدليل ما لو علق عتق
~~عبده بطلاقها، فعلقه، لم يعتق"، فقال: لفظ الحالف يحمل PageV03P973 # على المستعمل المعهود، وهو الإيقاع (¬1) والوقوع، ولفظ الشارع يحمل على
~~العموم فيهما، ولو حرم الله أكل الرؤوس عم، وعندهم (¬2): لا يحنث إلا بأكل ms211
~~رؤوس الأنعام- أو أن تلك المسائل من العرف القولي (¬3)، ولهذا لا يحنث في
~~مذهب الأئمة الثلاثة (¬4) برأس (¬5) كل مأكول وبيضه.
# قال بعض أصحابنا (¬6): ومثل المسألة قصر الحكم على المعتاد زمنه عليه
~~السلام، ومنه قصر أحمد لنهيه - عليه السلام - عن البول في الماء الدائم،
~~على غير المصانع المحدثة، وله نظائر. كذا قال، وفيه نظر؛ للعلم بأنه لم يرد
~~كل ماء، فلم يخالف الأصحاب أحمد في هذا، وقال أيضا -لما قيل له: اليمين
~~بالطلاق حدثت بعد الشارع، فلم يتناولها كلامه- فقال: يتناولها.

PageV03P974

### ||| AUTO مسألة

# العام لا يخص بمقصوده عند الجمهور -لما سبق- خلافا لعبد (¬1) الوهاب
~~وغيره من المالكية (¬2) وغيرهم.
# وقال صاحب المحرر (¬3): "المتبادر إلى الفهم (¬4) من لمس (¬5) النساء ما
~~يقصد منهن غالبا من الشهوة، ثم: لو عمت خصت به"، وخصه حفيده (¬6) -أيضا-
~~بالمقصود، وكذا قاله في آية المواريث (¬7): مقصودها بيان مقدار (¬8) أنصباء
~~المذكورين إذا كانوا ورثة، وقوله: (وأحل الله PageV03P975 # البيع) (¬1) قصده الفرق بينه وبين الربا، و: (فيما سقت السماء العشر
~~(¬2)) قصده ما يجب فيه العشر ونصفه، وكذا قاله بعض أصحابنا، فلا يحتج (¬3)
~~بعموم ذلك.

### ||| AUTO مسألة

# إذا وافق خاص عاما لم يخصصه في مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، خلافا لأبي
~~ثور (¬4)، كقوله: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) وقوله في شاة ميمونة: (دباغها
~~طهورها) (¬5).

PageV03P976

# لنا: لا تعارض، فيعمل بهما.
# قالوا: المفهوم يخص العموم.
# رد: لا مفهوم فيه، ثم: مفهوم لقب ليس بحجة، ثم: دلالة العموم أقوى (¬1) منه.

### ||| AUTO مسألة

# رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند أصحابنا وأكثر PageV03P977 # الشافعية (¬1) وعبد الجبار وغيره من المعتزلة (¬2) -كقوله: (وبعولتهن)
~~(¬3)، (إلا أن (¬4) يعفون) (¬5)، (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)
~~(¬6) - خلافا للقاضي في الكفاية (¬7)، وذكره (¬8) هو (¬9) وأبو الخطاب
~~(¬10) عن أحمد، لقوله (¬11) في رواية أبي طالب: "يأخذون بأول الآية ويدعون
~~آخرها"، وقوله (¬12) في آية النجوى (¬13): "هو علمه؛ لقوله (¬14) في أولها PageV03P978 # وآخرها (¬1) "، [وذكره (¬2) في الواضح (¬3) المذهب، وخطأ من خالفه؛ لأنه
~~أقرب من آية أخرى] (¬4).
# وقال القاضي (¬5) -أيضا-: إنما قال ذلك (¬6) بدليل (¬7)، وعضده بسياق
~~الآية (¬8).
# وللحنفية (¬9) القولان.
# وتوقف أبو المعالي (¬10) وأبو الحسين ms212 (¬11) البصري.
# وجه الأول (¬12): أن المظهر عام، والأصل بقاؤه، فلا يلزم من تخصيص المضمر
~~تخصيصه.

PageV03P979

# قال: يلزم، وإلا لم يطابقه.
# رد: لا يلزم، كرجوعه مظهرا.
# الوقف: تعارضا -كما سبق- ولا ترجيح.
# رد: الأول أولى؛ لأن دلالة الظاهر على العموم أقوى من المضمر (¬1).

### ||| AUTO مسألة

# يخص العام بالقياس عند أصحابنا والمالكية (¬2) وأكثر الشافعية (¬3)
~~والأشعري (¬4) وأبي هاشم (¬5) وأبي الحسين (5) البصري.
# ومنعه ابن حامد وجماعة من أصحابنا -قاله القاضي (¬6) - والجبائي (¬7)
~~وبعض الشافعية (¬8).

PageV03P980

# وأطلق القاضي في الكفاية (¬1) روايتين.
# وأطلق أبو إسحاق (¬2) من أصحابنا وجهين، ثم حكى عنه المنع وجوازه إن كان
~~المقيس عليه مخرجا من العموم، كقول بعضهم.
# وعند الحنفية (¬3): إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز.
# جوزه ابن سريج (¬4) بقياس جلى، واختاره بعض أصحالنا (¬5).
# وتوقف ابن الباقلاني (¬6) وأبو المعالي (¬7).
# وجوزه الآمدي (¬8) إن ثبتت العلة بنص أو إجماع، زاد بعض من تبعه (¬9): أو
~~كان الأصل مخصصا (¬10)، أو ظهر ترجيح خاص للقياس.

PageV03P981

# وكذا صرف ظاهر -غير عموم- إلى احتمال مرجوح بقياس.
# وجه الأول: أنه (¬1) خاص لا يحتمل التخصيص، وفيه جمع بينهما، فقدم.
# وادعى بعضهم إجماع الصحابة، وليس كذلك.
# وجه الثاني: لو قدم لقدم الأضعف، لما سبق (¬2) في تقديم خبر الواحد عليه (¬3).
# رد: بما سبق، ثم: ذلك عند إبطال أحدهما، والتخصيص إعمال لهما.
# وألزم بعضهم (¬4) الخصم تخصيص الكتاب بالسنة، والمفهوم لهما.
# قالوا وأجيب: بما سبق (¬5) في المفهوم (¬6).
# وكاستصحاب الحال (¬7).
# رد: بأنه دليل عند عدم دليل شرعي (¬8).

PageV03P982

# واقتصر في التمهيد (¬1) على أنه ليس دليلا.
# واحتج الحنفية: بما سبق (¬2) في خبر الواحد.
# وجه الوقف: للتعارض.
# رد: بما سبق، على أنه خلاف الإجماع (¬3).
# وجه الأخير: أن العلة كذلك (¬4) كنص خاص.
# وللمخالف: المنع.
# واستدل (¬5): المستنبطة مرجوحة أو مساوية -فلا تخصيص- أو راجحة، ووقوع
~~واحد من اثنين (¬6) أقرب من واحد معين (¬7).
# رد: بلزومه في كل تخصيص (¬8) (¬9).

PageV03P983

# وبأنها راجحة (¬1) أو مساوية، والجمع أولى.

# وهذه ال

### ||| AUTO مسألة

#  ونحوها ظنية؛ لأن أدلتها ظنية، قطعيه عند ابن الباقلاني (¬2)؛ للقطع
~~بالعمل بالظن (¬3) الراجح.

### ||| AUTO مسألة

# يخص العموم بقضايا الأعيان.
# قال بعض أصحابنا (¬4): ويحتمل منعه على منعه بفعله عليه السلام ms213 - والخطاب
~~له بلفظ يخصه، وكلام أحمد يحتمله في الحريم (¬5) للحكة (¬6).

PageV03P984

### || AUTO المطلق والمقيد

# المطلق: لفظ دل على شائع في جنسه.
# فتخرج المعرفة ب "شائع".
# وقوله: "في جنسه" -أي: له أفراد يماثله كل واحد بعد حذف ما به صار فردا-
~~يخرج العام؛ فإنه ليس له ذلك، لاستغراقه.
# ودخل ما دل على الماهية من حيث هي، ونكرة لواحد غير معين.
# وقيل: المطلق: نكرة في إثبات، لا نحو: رأيت رجلا (¬1).
# * * *
# والمقيد: بخلافه.
# فالعام مقيد بالحد الأول.
# ويطلق المقيد -أيضا- على ما دل على مفهوم المطلق بصفة زائدة عليه ك:
~~(ورقبة مؤمنة) (¬2)
# * * *

PageV03P985

# وما ذكر في تخصيص العموم -من متفق عليه، ومختلف فيه، ومختار (¬1)، ومزيف-
~~جار في تقييد المطلق.

### ||| AUTO مسألة

# إذا ورد مطلق ومقيد:
# فإن اختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر، قال في (¬2) العدة (¬3)
~~والتمهيد (¬4) والواضح (¬5): كالخاص والعام، وفي الروضة (¬6): لأن القياس
~~شرطه اتحاد الحكم.
# قال الآمدي (¬7): لا يحمل بلا خلاف، إلا في صورة نحو: "أعتق في الظهار
~~رقبة"، [ثم] (¬8): "لا تعتق رقبة كافرة" بلا خلاف.
# وسواء اتفق السبب -كالتتابع في الصيام، وإطلاق الإطعام- أو اختلف كامره
~~بالصيام متتابعا وبالصلاة مطلق، ولهذا عن أحمد (¬9) رواية: لا يحرم PageV03P986 # وطء من ظاهر منها قبل تكفيره بالإطعام، واختاره أبو بكر (¬1) وأبو إسحاق
~~(¬2) من أصحابنا، وأبو ثور (¬3)، واحتج بها القاضي (¬4) وأصحابه هنا.
# ومذهب الأئمة الأربعة (¬5): يحرم، وقاسوه على العتق والصوم (¬6).
# واحتج القاضي في تعليقه لهذا: يحمل المطلق على المقيد، وللذي قبله: بعكسه.
# وادعى بعض متأخرى أصحابنا اتفاق الحكم هنا؛ لأنها أنواع الواجب، لا فرق
~~إلا الأسماء.
# * * *
# وإن لم يختلف حكمهما:
# فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين -نحو: "أعتق في الظهار رقبة"، ثم قال:
~~"أعتق رقبة مؤمنة"- حمل المطلق على المقيد عند الأئمة الأربعة، وذكره صاحب
~~(¬7) المحرر إجماعا، وقال الآمدي (¬8): لا أعرف فيه خلافا.

PageV03P987

# وقيل للماضي في تعليقه (¬1) -في خبر ابن عمر (¬2) -: أمر المحرم بقطع
~~الخف، وأطلق في خبر ابن عباس (¬3)، فيحمل عليه، فقال: إنما يحمل إذا لم
~~يمكن تأويله، وتأولنا (¬4) التقييد على الجواز (¬5)، وعلى أن المروذي قال:
~~احتججت على أبي عبد الله بخبر ms214 ابن عمر هذا، وقلت: فيه زيادة، فقال: "هذا
~~حديث وذاك حديث"، وظاهر هذا: أنه لم يحمل المطلق على (¬6) المقيد.
# وأجاب في الانتصار: لا يحمل، نص (¬7) عليه في رواية المروذي، وإن سلمنا
~~-على رواية- فإذا لم يمكن التأويل.
# وقيل له (¬8) - (¬9) في التحالف لاختلاف المتبايعين-: المراد: والسلعة
~~قائمة؛ لقوله: (والسلعة قائمة). فقال: لا يحمل على وجه لنا.

PageV03P988

# وللمالكية (¬1) خلاف [في حمله]. (¬2)
# لنا: أنه عمل بالصريح واليقين (¬3)، مع الجمع بينهما (¬4).
# فإن قيل: الأمر بالإيمان (¬5) للندب؛ لأجل المطلق.
# رد: بما سبق (¬6).
# .................
# ثم: إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا: انبني على مسألة الزيادة: هل هي
~~نسخ؟، وعلى النسخ للتواتر بالآحاد.
# والمنع: قول الحنفية (¬7).

PageV03P989

# والأشهر: أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له كتخصيص العام، وكما لا يكون
~~تأخير المطلق نسخا للمقيد مع رفعه لتقييده، فكذا عكسه.
# قال (¬1): فيكون المراد بالمطلق المقيد، فيكون مجازا.
# رد: بلزومه في تقييد الرقبة بالسلامة، وفيما إذا تقدم المقيد؛ فإنه بيان
~~له عندهم (¬2).
# وبأن المجاز أولى من النسخ (¬3).
# * * *
# وإن اتحد سببهما -وكانا نهيين نحو: "لا تعتق مكاتبا"، "لا تعتق مكاتبا
~~كافرا"، أو "لا تكفر [بعتق] (¬4) "، "لا تكفر بعتق كافرا - فالمقيد (¬5) دل
~~بالمفهوم.
# قال أبو الخطاب (¬6): فمن لا يراه حجة -قال صاحب المحرر (¬7): أو لا يخص
~~العموم- يعمل بمقتضى الإطلاق، وإلا بالمقيد.

PageV03P990

# واختار في الكفاية (¬1): يعمل بالمطلق؛ لأنه لا يخص الشيء بذكر بعض ما
~~دخل تحته.
# وذكر الآمدي (¬2): بالمقيد بلا خلاف.
# قال بعض أصحابنا (¬3): والإباحة والكراهة كالنهي، وفي الندب نظر.
# * * *
# وإن اختلف سببهما، كالرقبة في الظهار والقتل:
# فعن أحمد (¬4): يحمل عليه لغة -اختاره القاضي (4)، وقال: أكثر كلام أحمد
~~عليه (¬5) - وروي عن مالك (¬6) وقاله بعض الشافعية (¬7)، لأن اللغة كقوله:
~~(والذاكرات) (¬8) أي: لله، وقوله: (ولنبلونكم) إلى قوله:

PageV03P991

# (والأنفس والثمرات) (¬1) أي: بعضهما (¬2).
# رد: للعطف، أو عدم استقلاله، أو لدليل.
# وأيضا: القرآن كالكمة الواحدة.
# رد: إن عني في عدم تناقضه فصحيح، أو في تقييده فالخلاف، وإلا لزم المحال.
# وأيضا: كخبرين عام وخاص في حكم واحد.
# وأجاب في التمهيد (¬3): هما كمسألتنا.
# وكذا قال القاضي (¬4) وابن عقيل (¬5): العام نحو: (فيما سقت ms215 السماء
~~العشر)، والخاص (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (¬6) كالمطلق والمقيد على
~~الخلاف.
# وعن أحمد (¬7): قياسا بجامع بينهما، واختاره أكثر أصحابنا PageV03P992 # والمالكية (¬1) وأكثر الشافعية (¬2)، كتخصيص العموم بالقياس على ما سبق
~~(¬3)، واختاره الآمدي (¬4) وتبعه (¬5)، وأبو المعالى (¬6): الوقف.
# وعن أحمد (¬7) رواية ثالثة: لا يحمل عليه -واختاره أبو إسحاق (¬8) وابن
~~عقيل في فنونه، قال: لجواز قصد الباري للتفرقة لمعنى باطن أو ابتلاء- وقاله
~~الحنفية (¬9)؛ لأنه رفع لمقتضاه بالقياس، وهو نسخ به، PageV03P993 # فلا يجوز (¬1)، وقد سبق (¬2).
# * * *
# وإن كان مقيدان (¬3) -كتتابع صوم (¬4) الظهار (¬5) وتفريق (¬6) صوم
~~المتعة (¬7)، وقضاء رمضان (¬8) مطلق- فلا يحمل لغة بلا خلاف، وقياسا بجامع
~~معتبر: الخلاف.
# وحكى بعضهم عن أبي الخطاب: قياس قضاء رمضان على كفارة اليمين في التتابع
~~أولى منه على المتعة في عدمه.
# * * *
# وقد عرف مما سبق دلالة المطلق وأنه كالعام في تناوله، وأطلقوا عليه
~~"العموم" لكنه على البدل.
# وسبق (¬9) في "إن أكلت": هل يعم الزمان والمكان؟.

PageV03P994

# وقيل للقاضي (¬1) -وقد احتج على القضاء في المسجد بقوله: (وأن احكم
~~بينهم) (¬2) -: لا يدل على المكان (¬3)، فقال: هو أمر بالحكم في عموم
~~الأمكنة والأزمنة إلا ما خصه الدليل.
# وقال في التمهيد (¬4): المطلق مشتمل على جميع صفات الشيء وأحواله.
# وأجاب في المغني (¬5) -لمن احتج بآية القصاص (¬6) والسرقة (¬7) والزنا
~~(¬8) في الملتجىء إلى الحرم-: الأمر بذلك مطلق في الأمكنة (¬9) والأزمنة
~~يتناول مكانا (¬10) ضرورة إقامته، فيمكن في غير الحرم، ثم: لو عم خص (¬11).
# والمعروف في كلامه وكلام غيره هو الثاني.

PageV03P995

# وسبق (¬1) كلام بعض أصحابنا في "إن أكلت"، وفيه: أن المطلق تناول أفراده
~~على البدل لزوما عقليا، وأوصاف الرقبة لم يدل عليها لفظها بنفي ولا إثبات،
~~فإيجاب الإيمان إيجاب لما لم يوجبه اللفظ ولم ينفه، فلو قال: "أعط هذا
~~لفقير (¬2) "، ثم قال: "لا تعطه كافرا" فلا تنافي، ولو قال: "أعطه أي فقير
~~كان"، ثم قال: "لا تعطه كافرا" تنافيا؛ لقصده ثبوت الحكم لكل فرد، والمطلق
~~قصد ثبوته للمعنى العام، فإذا شرط فيه شرطا لم يتنافيا، وقال -أيضا-:
~~التقييد زيادة حكم، والتخصيص نقص، فلو كان بعد المطلق جاز بخبر الواحد،
~~وحمله -لجهل ms216 التاريخ- على التأخر أولى.

### ||| AUTO مسألة

# قال بعض أصحابنا (¬3) وغيرهم: المطلق من الأسماء (¬4) يتناول الكامل من
~~المسميات في إثبات لا نفي كالماء والرقبة، وعقد النكاح الخالي عن وطء يدخل
~~في قوله: (ولا تنكحوا) (¬5)، لا (¬6): (حتى تنكح) (¬7).

PageV03P996

# ولو حلف: "لا (¬1) يتزوج" حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة (¬2).
# ولو حلف: "ليتزوجن" يبر (¬3) بمجرده عند أحمد (¬4) ومالك.
# وكذا قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقضي السلامة من العيب في عرف
~~(¬5) الشارع؛ بدليل الإطعام في الكفارة (¬6)، والزكاة.
# وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما: أن إطلاق الرقبة في الكفارة يقتضي الصحة،
~~بدليل المبيع وغيره.
# وسبق خلافه من كلام الآمدي (¬7) وغيره، وكذا لابن (¬8) عقيل (¬9) في
~~الزيادة على النص.
# وحكي عن داود (¬10): أنه جوز عتق كل رقبة، لإطلاق اللفظ، وسلمه PageV03P997 # في المغني (¬1) وغيره، وقيدوه قياسا على الإطلاق (¬2)، واختار (¬3) في
~~"ليتزوجن": يحنث (¬4) بالعقد كالنفي؛ لأن المسمى واحد، فما تناوله النفي
~~تناوله الإثبات (¬5).
# أما المعاملة -كالبيع- فإطلاق الدرهم مختص بعرفها. والله أعلم.

PageV03P998

### || AUTO المجمل

# هو لغة (¬1): المجموع -من: أجملت الحساب- وقيل: أو المبهم.
# واصطلاحا: [ما] (¬2) لم تتضح دلالته.
# وفي التمهيد (¬3): ما أفاد جملة من الأشياء.
# وفي العدة (¬4): ما لا يعرف معناه من لفظه.
# وفي الروضة (¬5): ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، قال: وقيل: ما احتمل
~~أمرين لا مزية لأحدهما، مثل: المشترك.
# وقيل: ما لا يعرف المراد منه إلا ببيان غير اجتهادي.
# فيخرج "المشترك"؛ لجواز التأويل باجتهاد (¬6)، وما أريد مجازه، للنظر في
~~الوضع (¬7) والعلاقة.
# وقيل: لفظ لا يفهم منه عند إطلاقه شيء.

PageV03P999

# ونقض طرده: بالمهمل والمستحيل، وعكسه: بجواز فهم أحد محامله كقوله:
~~(وآتوا حقه) (¬1)، وقيامه - عليه السلام - من الثانية ولم يتشهد (¬2)،
~~لاحتمال جوازه وسهوه (¬3).
# * * *
# والإجمال يكون في مفرد ك "القرء" (¬4) و"العين" و"المختار" يصلح فاعلا
~~ومفعولا.
# وفي مركب، كقوله: (أو يعفو (¬5)) (¬6).
# وفي مرجع الضمير، نحو: ضرب زيد عمرا وأكرمني.
# ومرجع الصفة، نحو: "زيد طبيب (¬7) ماهر"، ف "ماهر" صفة ل "طبيب " أو لصفة أخرى.
# وفي تعدد المجاز عند تعذر الحقيقة.

PageV03P1000

# والعام المخصوص بمجهول.
# والمستثنى المجهول (¬1)، نحو: (إلا ما يتلى عليكم) (¬2).
# والصفة المجهولة، نحو: (محصنين) موجب للإجمال ms217 في: (وأحل لكم) (¬3).
# قال في الروضة (¬4) وغيرها: والواو للعطف والابتداء، و"من" لمعان.

### ||| AUTO مسألة

# لا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان -نحو: (حرمت عليكم الميتة) (¬5) و
~~(أمهاتكم) (¬6) - خلافا لأكثر الحنفية (¬7) -الكرخي (¬8) وغيره- ولأبي عبد
~~الله البصري (¬9).

PageV03P1001

# ثم: هو عام عند ابن عقيل (¬1) والحلواني (¬2) وغيرهما من أصحابنا.
# وقال (¬3) في التمهيد (¬4) والروضة (¬5) والمالكية (¬6) وجماعة من
~~المعتزلة (¬7): ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها؛ لأنه
~~متبادر لغة (¬8) وعرفا.
# وللشافعية (¬9) وجهان.
# وذكر أبو الطيب (¬10) -منهم- العموم عن قوم من الحنفية.
# وللقاضي (¬11): الأقوال الثلاثة.

PageV03P1002

# واختار أبو الفرج المقدسي: الإجمال.
# وحكى القاضي (¬1) عن أبي الحسن التميمي: أن وصف الأعيان بالحل والحظر
~~مجاز، كما قاله البصري (¬2).
# قالوا: التحريم إنما يتعلق بأفعال مقدورة، والأعيان غير مقدورة، فلا بد
~~من إضمار للضرورة، والمضمر لها يتقدر بقدرها، فلا يضمر الجميع، ولا أولوية لبعضه.
# رد: بوصف العين بالحل والحظر حقيقة، فهي محظورة علينا ومباحة كوصفها
~~بطهارة ونجاسة وطيب وخبث، فالعموم في لفظ التحريم (¬3)، اختاره بعض أصحابنا
~~(¬4) وغيرهم.
# ثم: بمنع الحاجة إلى الإضمار مع تبادر الفهم.
# ثم: يضمر الجميع؛ لأن الإضمار واقع إجماعا (¬5)، بخلاف الإجمال، وأكثر
~~وقوعا منه، ولإضماره (¬6) في قوله: (لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم،
~~فجملوها، فباعوها) (¬7)، PageV03P1003 # وإلا (¬1) لما لعنهم ببيعها، ولو كان الإجمال أولى منه (¬2) كان خلاف
~~الأولى.
# ثم: بعضه أولى بالعرف.

### ||| AUTO مسألة

#  (¬3)
# لا إجمال في نحو: (وامسحوا برؤسكم) (¬4)، خلافا للحنفية -أو لبعضهم (¬5)
~~-لتردده (¬6) بين مسح كله وبعضه، وبينه - عليه السلام - بفعله (¬7).
# رد: بما يأتي.
# ثم: حقيقة اللفظ مسح كله عند أحمد (¬8) ومالك (¬9) وأصحابهما وغيرهم؛ لأن
~~الياء -لغة- زائدة لإلصاق المسح به، وحقيقة الرأس كله، PageV03P1004 # كآية التيمم: (فامسحوا بوجوهكم) (¬1).
# وعند الشافعي (¬2) وأصحابه: يكفي مسح بعضه -وللمعتزلة (¬3) القولان- لأنه
~~العرف نحو: مسحت بالمنديل.
# رد: لأنه آلة، والعمل بالآلة يكون ببعضها، بخلاف: مسحت بوجهي.
# وأما "الباء للتبعيض" فلا يعرف لغة، وأنكره (¬4) أهلها، وعنهم يؤخذ، فلا
~~يقال: "شهادة نفي"، والمثبت عليه الدليل والأصل عدمه.
# وقال أبو المعالي (¬5): هو (¬6) خلف (¬7) من الكلام.
# وبعض الشافعية -واختاره صاحب المحصول (¬8) -: تفيد التبعيض إذا دخلت على
~~فعل يتعدى ms218 بدونها.
# والتبعيض في: شربن بماء البحر (¬9) استفيد من القرينة، ك شربن ماء PageV03P1005 # البحر (*).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# لا إجمال في (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) عند الجمهور.
# وسبق في تحريم العين (¬1) ودلالة الإضمار (¬2).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# لا إجمال في نحو: (لا صلاة إلا بطهور)، (إلا بفاتحة الكتاب (¬3)، (لا PageV03P1006 # نكاح إلا بولي)، ويقتضي نفي الصحة عند أحمد ومالك (¬1) والشافعي (¬2)
~~وأصحابهم، واختاره أبو المعالي (¬3).
# وقيل: عام في نفي الموجود والحكم، خص الوجود بالعقل، قال أبو المعالي
~~(¬4): قاله جمهور الفقهاء. كذا قال
# وقيل: عام في نفي الصحة والكمال، وهو في كلام القاضي (¬5) -أيضا وابن
~~عقيل (¬6)؛ بناء على عموم المضمر.
# وعند بعض (¬7) الشافعية (¬8) والجبائية وابن الباقلاني (¬9) وأبي عبد
~~الله البصري (¬10): مجمل، وقاله الحنفية أو بعضهم (¬11).

PageV03P1007

# وجه عدم الإجمال: أنه (¬1) عرف (¬2) الشارع [فيه] (¬3) نفي الصحة، أي: لا
~~عمل شرعي، وإن لم يثبت (¬4) فعرف اللغة نفي الفائدة نحو: "لا علم إلا ما
~~نفع"، ولو قدر عدمهما (¬5) -وأنه لا بد من إضمار- فنفي الصحة أولى؛ لأنه
~~يصير كالعدم، فهو أقرب إلى الحقيقة المتعذرة، وليس هذا إثباتا للغة
~~بالترجيح، بل إثبات لأولوية أحد المجازات بعرف استعماله.
# قال: العرف مختلف في الصحة والكمال.
# رد: بالمنع، بل اختلف العلماء.
# ثم: نفي الصحة أولى؛ لما سبق (¬6).
# وقيل: بالإجمال؛ لاقتضائه نفي العمل حسا. وهو ضعيف. (¬7)
# * * *
# ومثل المسألة (¬8): قوله - عليه السلام -: (إنما الأعمال بالنية) ونحوه.

PageV03P1008

# وفيه في التمهيد (¬1): أن نفيه يدل على عدمه وعدم إجزائه.

### ||| AUTO

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# رفع إجزاء الفعل نص، فلا ينصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل.

### ||| AUTO

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ذكره ابن عقيل (¬2) في

### ||| AUTO

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

#  "النهي للفساد"، قال: "وإنما يلزم من قال: الصلاة في الدار المغصوبة تصح
~~ولا تقبل"، ثم حكى عن قوم: لا يمنع الصحة، لكنه لا ثواب.

### ||| AUTO

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# لا إجمال في: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (¬3).
# وعند بعض الأصوليين: لفظ "القطع" و"اليد" مجمل.
# وفي التمهيد (¬4): قيل: مجمل فيهما، وقال قوم: لا.
# وجه الأول: أن "اليد" إلى المنكب ms219 حقيقة، وما دونه بعض اليد، ولهذا لما
~~نزلت آية التيمم (¬5) تيممت الصحابة معه - عليه السلام - إلى PageV03P1009 # المناكب (¬1).
# و"القطع" حقيقة في إبانة المتصل.
# وأيضا: لو كان مشتركا (¬2) في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال،
~~والمجاز أولى منه على ما سبق (¬3).
# واستدل: يحتمل الاشتراك والتواطو وحقيقة أحد هما (¬4)، ووقوع واحد من
~~اثنين (¬5) أقرب من معين (¬6). (¬7)
# رد: إثبات لغة بالترجيح، وبنفي المجمل. وفيه نظر؛ لاختصاص هذا الدليل
~~بلفظ أطلق (¬8) علي معان اختلف في ظهوره في بعضها.

PageV03P1010

# قالوا: "اليد" للثلاث (¬1)، و"القطع" للإبانة والجرح، والأصل عدم مرجح.
# رد: بظهوره بما سبق.
# وسلم الآمدي (¬2): أن قطع السارق خلاف الظاهر، وأنه أولى من الإجمال.
# وفي التمهيد (¬3): قام الدليل عليه (¬4)، قال: ولأنه رجب حمله على أقل ما
~~يقع عليه الاسم وهو الكف؛ لأن من أمر بفعل يقع على أشياء -والعقل يحظره-
~~وجب فعل أقلها.
# وسبق (¬5) خلافه في عموم جمع منكر.

### ||| AUTO مسألة

# لا إجمال في: (وأحل الله البيع) (¬6)، خلافا للحلواني (¬7) وبعض الشافعية
~~(¬8)؛ لأن الله حكى عنهم (¬9): أنه (مثل الربا)، فاعتبر ما يميز PageV03P1011 # بينهما.
# رد (¬1): فرقوا بينهما في الاسم، وقالوا: هو مثله في المعنى.
# واختلف كلام القاضي (¬2).
# وعزي هذا الاختلاف إلى الشافعي، قاله ابن برهان (¬3) وأبو المعالي (¬4) ,
~~وقال (¬5): كل بيع فيه زيادة فمجمل، وإلا (¬6) عام.
# قال بعض أصحابنا (¬7): وكلام القاضي المذكور يوافقه.

### ||| AUTO مسألة

# اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى (¬8) -ولا ظهور- مجمل في ظاهر كلام
~~أصحابنا، وقاله الغزالي (¬9) وجماعة.

PageV03P1012

# وقال الآمدي (¬1): ظاهر في المعنيين -وذكره قول الأكثر- لتكثير الفائدة.
# رد: إثبات لغة بالترجيح، ثم: الحقائق لمعنى واحد أكثر.
# قال وأجيب: بما سبق (¬2) في "السارق" من (¬3) احتمال الاشتراك وغيره.

### ||| AUTO مسألة

# ما له محمل (¬4) (¬5) لغة، ويمكن حمله على حكم شرعي -ك: (الطواف بالبيت
~~صلاة) (¬6) يحتمل: كالصلاة حكما، ويحتمل: أنه صلاة PageV03P1013 # لغة؛ للدعاء فيه، وكقوله (¬1): (الاثنان جماعة) -لا إجمال فيه عند
~~أصحابنا والأكثر- خلافا للغزالي (¬2) -لأنه عليه السلام (¬3) بعث لتعريف
~~الأحكام [لا اللغة] (¬4)، وفائدة التأسيس أولى.
# قالوا: يصلح لهما، والأصل عدم النقل.
# رد: بما سبق (¬5)

### ||| AUTO مسألة

# ما له حقيقة لغة وشرعا -كالصلاة- غير مجمل، وهو للشرعي ms220 عند صاحب التمهيد
~~(¬6) والروضة (¬7) وغيرهما والحنفية (¬8)؛ لما في التي قبلها.
# وظاهر كلام أحمد (¬9) -قال بعض (¬10) أصحابنا: بل نصه-: مجمل، PageV03P1014 # وقاله الحلواني (¬1)، وحكي عن ابن عقيل (1)؛ لما في التي قبلها.
# وللشافعية (¬2) وجهان.
# واختلفكلام القاضي (¬3): فتارة بناه على إثبات الحقيقة الشرعية -كابن
~~عقيل (¬4) - وتارة قال بالإجمال ولو أثبتها (¬5)، وفي جامعه الكبير: نفاها
~~وجعله للشرعي، وقاله ابن عقيل في تقسيم الأدلة من الواضح (¬6)، وفيه -في
~~آخر العموم (¬7) -: مجمل قبل البيان مفسر بعده.
# والغزالي (¬8): في الإثبات -مثل: (إني إذا لصائم (¬9)) - للشرعي، وفي PageV03P1015 # النهي -كصوم يوم النحر (¬1) - مجمل، لتعذر حمله على الشرعي، وإلا لزم صحته.
# رد: ليس معنى "الشرعي" الصحيح، وإلا لزم في قوله للحائض: (دعي الصلاة)
~~الإجمال.
# والآمدي (¬2): كالغزالي، إلا في النهي فلغوي، لتعذر الشرعي، للزوم صحته
~~كبيع الحر (¬3) والخمر (¬4)، واللغوي أولى من الإجمال.
# رد: ليس معنى "الشرعي" الصحيح.
# وبلزوم اللغوي في"دعي الصلاة"، وهو باطل.
# فإن قيل: يعم المعنيين.
# قيل: ظاهر في الشرعي.

PageV03P1016

# ثم: لم يقل (¬1) به أحد، قاله في التمهيد (¬2).
# وفي الواضح (¬3) عن بعض الشافعية: عام. وأبطله: بأنه لم يرد به.
# * * *
# والأقوال (¬4) السابقة: في مجاز مشهور وحقيقة لغوية، وسبق معناه في كلام
~~القاضي (¬5).
# وإن لم يكن مشهورا عمل بالحقيقة.
# وفي اللامع (¬6) لأبي عبد الله بن حاتم (¬7) -تلميذ ابن الباقلاني-:
~~اختلف فيه أصحابنا، فمنهم من قال: لا يصرف إلى واحد منهما إلا (¬8) بدليل.

PageV03P1017

### || AUTO البيان

# يطلق على [فعل] (¬1) المبين وهو التبيين، وعلى الدليل، وعلى المدلول،
~~فلهذا قال في العدة (¬2): إظهار المعنى للمخاطب [وإيضاحه له] (¬3).
# وفي التمهيد (¬4): إظهار المعلوم للمخاطب منفصل (¬5) عما يشكل به (¬6).
# ومعناه في الواضح (¬7)، ولم يقل: للمخاطب.
# وقال الشافعي (¬8): اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع، فأقل ما
~~فيها (¬9) أنها بيان لمن خوطب، وبعضها آكد بيانا.

PageV03P1018

# ورد ابن عقيل (¬1) على من اعترض عليه -كابن داود (¬2) - وقال: الشافعي
~~أبو هذا العلم وأول من هذبه.
# وقال أبو بكر (¬3) (¬4) من أصحابنا وابن عقيل (¬5) -أيضا- والصيرفي (¬6):
~~إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيز التجلي.
# ورده القاضي (¬7): بالبيان ابتداء.
# ورده غيره: بالتجوزب "الحيز (¬8)، فإنه حقيقة للجوهر لا للعرض. ms221
# وقال أبو عبد الله البصري (¬9) وغيره: العلم الحاصل عن دليل.
# وقال الأكثر -منهم: أكثر المعتزلة (¬10) وأكثر الأشعرية (¬11) -: الدليل، PageV03P1019 # لصحة إطلاقه عليه لغة وعرفا مع عدم ما سبق، والأصل الحقيقة، واختاره أبو
~~الحسن التميمي (¬1) من أصحابنا، وزاد: المظهر للحكم.
# ورده القاضي (¬2): بالمجمل.
# وفي التمهيد (¬3): له (¬4) أن يقول: المجمل ليس دليلا.
# ......................
# والمبين: نقيض المجمل، مفرد أو مركب أو فعل.

### ||| AUTO مسألة

# الفعل يكون بيانا عند العلماء.
# ومنعه الكرخي (¬5) وبعض الشافعية (5).
# لنا: أنه - عليه السلام - بين به الصلاة والحج، ولهذا قال: (صلوا كما
~~رأيتموني [أصلي]) (¬6)، و (خذوا عني).
# ولأنه أدل، ولهذا قال - عليه السلام -: (ليس الخبر كالمعاينة)، رواه PageV03P1020 # أحمد (¬1) من حديث ابن عباس، والطبراني (¬2) من حديث أنس (¬3)، وقال
~~-للسائل عن مواقيت الصلاة- (¬4): (صل (¬5) معنا هذين اليومين). رواه مسلم (¬6).
# قال: الفعل يطول، فيتأخر البيان.
# رد: بما سبق، ثم: لم يتأخر لشروعه فيه، ثم: قد يطول بالقول، ثم: الفعل
~~أقوى (¬7)، ولم يتأخر عن وقت الحاجة.

PageV03P1021

### ||| AUTO مسألة

# القول والفعل بعد المجمل: إن اتفقا وعرف أسبقهما فهو البيان، والثاني تأكيد.
# وإن جهل فأحدهما.
# وعند الآمدي (¬1): يتعين للتقديم غير الأرجح؛ لأن المرجوح لا يكون
~~تأكيدا، لعدم الفائدة.
# رد: يجوز (¬2) بمرجوح مستقل.
# وعند ابن عقيل (¬3): القول أولى؛ لدلالته بنفسه، وعمومها (¬4) لنا (¬5)،
~~وبيانه عما في النفس.
# وبعض الشافعية (¬6): مثله، وبعضهم: الفعل.
# ..............................

PageV03P1022

# وإن لم يتفقا -كما لو طاف عليه السلام بعد آية (¬1) الحج قارنا
# طوافين (¬2)، وأمر القارن بطواف واحد (¬3) - فقوله بيان، وفعله ندب أو
~~واجب مختص به.

PageV03P1023

# وعند أبي الحسين (¬1) البصري: المتقدم منهما بيان.
# ويلزمه نسخ الفعل المتقدم؛ لوجوب الطوافين ورفع أحدهما بالقول المتأخر،
~~مع إمكان الجمع، وهو أولى من النسخ.

### ||| AUTO مسألة

# يجوز عند أصحابنا والأكثر كون البيان أضعف.
# واعتبر الكرخي (¬2) المساواة.
# لنا: تبيين السنة لمجمل القرآن.
# وسبق تخصيص العام (¬3) وتقييد المطلق (¬4).
# ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى عند القائل به، وإلا لزمه تقديم الأضعف
~~(¬5) أو التحكم (¬6).
# واختار الآمدي (¬7) وغيره هذا التفصيل، وأحسبه اتفاقا.
# ..................

PageV03P1024

# ولا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم (¬1) -قاله في التمهيد (¬2)
~~وغيره- لتضمنه صفته، والزائد بدليل، خلافا لقوم (¬3).

### ||| AUTO ms222 مسألة

# لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إلا عند القائل بتكليف ما لا يطاق.
# قال بعض أصحابنا (¬4): ولمصلحة (¬5) هو البيان الواجب أو المستحب،
~~كتأخيره للأعرابي المسيء في صلاته إلى ثالث مرة (¬6)، ولأنه إنما يجب لخوف
~~فوت الواجب المؤقت في وقته.
# .......................
# ويجوز تأخيره إلى وقت الحاجة عند ابن (¬7) حامد (¬8) والقاضي (¬9) وابن PageV03P1025 # عقيل (¬1) -وحكاه عن جمهور الفقهاء- وأبي الخطاب (¬2) والحلواني (¬3)
~~وصاحب الروضة (¬4)، وذكره صاحب (¬5) المحرر عن أكثر الأصحاب، وقاله أكثر
~~الشافعية (¬6) والأشعري (¬7) وأصحابه.
# ومنعه أبو بكر (¬8) وأبو الحسن (¬9) التميمي (¬10) من أصحابنا وداود
~~(¬11) وأصحابه وأكثر المعتزلة (¬12) وبعض الشافعية (¬13).
# ولأحمد (¬14) روايتان.

PageV03P1026

# وللحنفية (¬1) والمالكية (¬2) القولان.
# ومنعه أكثر الحنفية وبعض الشافعية (¬3) في غير المجمل.
# وأبو الحسين (¬4): مثله، إلا أنه منع تأخير بيانه (¬5) إجمالا (¬6) نحو:
~~هذا العموم مخصوص، والمطلق مقيد، والحكم سينسخ.
# ومنعه بعض الشافعية (¬7) في المجمل فقط.
# ومنعه الجبائي (¬8) وابنه في غير النسخ.
# ومنعه قوم في الخبر فقط، وقوم: بالعكس.
# لنا: (فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) (¬9)، ثم بين -عليه PageV03P1027 # السلام- في الصحيحين: "أن السلب للقاتل (¬1) "، ولأحمد وأبي داود بإسناد
~~حسن: "أنه لم يخمسه (¬2) ".
# ولما أعطى بني المطلب (¬3) مع (¬4) بني هاشم (¬5) من سهم ذي القربى -ومنع
~~بني نوفل (¬6) وبني عبد شمس (¬7) - سئل، فقال: (بنو هاشم وبنو المطلب شيء
~~واحد)، رواه البخاري (¬8)، ولأحمد وأبي (¬9) داود والنسائي (¬10) بإسناد
~~صحيح: (إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام).

PageV03P1028

# ولم (¬1) ينقل بيان إجمالي مقارن، ولو كان نقل، والأصل عدمه.
# وكذا الحجة من إطلاق الأمر بالصلاة والزكاة والحج والجهاد، ثم بين ذلك.
# وكذا بيع ونكاح وميراث وسرقة، وكل عموم قرآن وسنة.
# وفي الصحيحين (¬2) -من حديث عائشة-: أن جبريل قال للنبي -عليهما السلام-:
~~اقرأ، قال: (ما أنا بقارئ)، وكرر ثلاثا، ثم قال: (اقرأ باسم ربك) (¬3).
# واعترض: هذه الأوامر ظاهرها متروك؛ لتأخير البيان عن وقت الخطاب وهو وقت
~~الحاجة إن كان للفور، أو (¬4) للتراخي (¬5): فالفعل (¬6) جائز في الوقت
~~الثاني، فيمتنع تأخيره عنه.

PageV03P1029

# رد: الأمر -قبل بيان المأمور به- لا يجب به [شيء (¬1)] (¬2)، وهو كثير
~~عرفا كقول السيد: "افعل" فقط.
# واحتج في التمهيد (¬3) وغيره: بقصة ابن الزبعري، ms223 وسبقت -هي والاعتراض
~~فيها- في العموم (¬4).
# واعترض: بأنه خبر واحد، والمسألة علمية.
# وجوابه: المنع، مع أنه متلقى بالقبول.
# وأيضا: لو امتنع لكان لعدم البيان (¬5)، وليس بمانع بدليل النسخ.
# واعترض: بما يأتي (¬6).
# فإن قيل: يعتبر الإشعار بالناسخ.
# رد: بالمنع، وبأنه خلاف الواقع.
# واستدل: بقوله: (أن تذبحوا بقرة) (¬7)، والمراد: "معينة"؛ بدليل PageV03P1030 # تعيينها بسؤالهم المتأخر عن الأمر بذبحها، وبدليل أنهم لم يؤمروا بمتجدد،
~~وبدليل مطابقة الأمور بها لما ذبح.
# رد: بمنع التعيين، فلم يتأخر بيان، لتأخيره (¬1) عن وقت الحاجة لفورية
~~الأمر، وبدليل (بقرة) والنكرة غير معينة ظاهرا، وبدليل قول المفسرين (¬2):
~~"لو ذبحوا أي بقرة أجزأت"، وروي نحوه عن ابن عباس (¬3)، وبدليل أن من طلب
~~البيان لا يعنف، وعنفه بقوله: (وما كادوا يفعلون) (¬4).
# واستدل: لو امتنع لكان لذاته أو لغيره بضرورة أو نظر، وهما منتفيان.
# رد: لو جاز إلى آخره.
# واستدل: لو (¬5) امتنع لامتنع مع زمن قصير، وبعد جمل معطوفة، وبكلام طويل.
# رد: لأنه ليس معرضا عن كلامه الأول، فهو كجملة (¬6)، وإنما يجوز بكلام
~~طويل للمصلحة.

PageV03P1031

# واحتج ابن عقيل (¬1): بأن المسألة أولى من تجويز خطاب المعدوم.
# القائل بمنع تأخير سمان الظاهر: لو جاز لكان إلى مدة معينة، وهو تحكم لا
~~قائل به، أو إلى الأبد، فيلزم التجهيل، لعمل المكلف أبدا بعام أريد به الخاص.
# رد: إلى مدة معينة عند الله (¬2)، وهو وقت وجوب العمل على المكلف وقت
~~الحاجة، وقبله لا عمل له بل هو مجرد اعتقاد، فلا يمتنع، بدليل النسخ.
# قالوا: لو جاز لكان الشارع مفهما بخطابه، لاستلزامه (¬3) الإفهام، وظاهره
~~يوقع في الجهل؛ لأنه غير مراد، وباطنه لا طريق إليه.
# رد: يجرى الدليل في النسخ، لظهوره في الدوام (¬4).
# وبأنه أريد إفهام الظاهر مع تجويز التخصيص عند الحاجة، فلا يلزم شيء (¬5).
# واعترض: التخصيص يوجب شكا في كل شخص: هل هو مراد من العام؟ بخلاف النسخ.
# رد: يوجبه على البدل، وفي النسخ يوجبه في الجميع، لاحتمال الموت PageV03P1032 # قبل وقت العبادة المستقبلة، فهو أولى (¬1).
# القائل بمنع تأخير بيان المجمل: لأنه يخل بفعل العبادة في وقتها للجهل
~~بصفتها، بخلاف ms224 النسخ.
# رد: وقتها وقت بيانها.
# قال: لو جاز (¬2) لجاز الخطاب بالمهمل، ثم يبينه؛ لأنه لا يفهم منهما شيء.
# رد: المجمل مخاطب بأحد معانيه، فيطيع ويعصي بالعزم، والمهمل لا يفيد شيئا.
# ولأصحابنا منع وتسليم في جواز خطاب فارسي بعربية، لعدم الفائدة، أو لعلمه
~~أنه أراد منه شيئا سيبينه، ولهذا خاطبهم -عليه السلام- بالقرآن (¬3). (¬4)

### ||| AUTO مسألة

# يجوز -على المنع (¬5) - تأخير إسماع المخصص الموجود عندنا وعند عامة
~~العلماء.

PageV03P1033

# ومنعه أبو الهذيل (¬1) (¬2) والجبائي، ووافقا على المخصص العقلي.
# لنا: يحتمل سماعه (¬3) بخلاف المعدوم (¬4).
# وسمعت فاطمة: (يوصيكم الله في أولادكم) (¬5)، ولم تسمع المخصص (¬6).
# وسمع الصحابة الأمر بقتل الكفار (¬7) إلى الجزية، ولم يأخذ عمر الجزية من
~~المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف: أنه -عليه (¬8) السلام - أخذ ها منهم.
~~رواه البخاري (¬9).

PageV03P1034

# وروى مالك (¬1) في الموطأ والشافعي (¬2) عنه عن جعفر (¬3) بن محمد عن
~~أبيه (¬4): أن عمر ذكرهم، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فشهد عبد
~~الرحمن بأنه - عليه السلام - قال: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب). منقطع (¬5).

PageV03P1035

### ||| AUTO مسألة

# يجوز -على المنع- تأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - تبليغ الحكم إلى
~~وقت الحاجة عند القاضي (¬1) والمالكية (¬2) والمعتزلة (¬3) وأبي المعالي
~~(¬4) -وذكره الآمدي (¬5) قول المحققين- خلافا لبعضهم؛ لأنه لا يلزم منه
~~محال، والأصل الجواز عقلا، والأمر بالتبليغ (¬6) -بعد تسليم أنه للوجوب
~~والفور- المراد به القرآن؛ لأنه المفهوم من لفظ "المنزل".
# ومنعه أبو الخطاب (¬7) وابن عقيل (¬8) مطلقا؛ لأنه يخل أن لا يعتقد
~~المكلف شيئا، وهو إهمال، بخلاف تأخير البيان، ولهذا يجوز تأخير النسخ لا
~~تبليغ المنسوخ.

PageV03P1036

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# يجوز -على الجواز- التدريج في البيان عندنا وعند المحققين، لوقوعه (¬1)،
~~والأصل عدم مانع.
# قالوا: تخصيص بعض بذكره يوهم نفي غيره ووجوب استعمال اللفظ في الباقي،
~~وهو تجهيل للمكلف (¬2).
# رد: بذكر العام بلا مخصص (¬3).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# هل يجب اعتقاد العموم والعمل به قبل أن يبحث فلا يجد ما يخصه؟ فيه
~~روايتان عن أحمد (¬4):

PageV03P1037

# الوجوب: قول أبي بكر (¬1) والقاضي (¬2) وابن عقيل (¬3) وصاحب الروضة (¬4)
~~من أصحابنا والصيرفي (¬5) الشافعي والسرخسي (¬6) الحنفي.
# والمنع: قول أبي الخطاب (¬7) والحلواني (¬8) وغيرهما من أصحابنا وأكثر ms225
~~الشافعية (¬9)، وذكره بعضهم إجماعا.
# وذكر الآمدي (¬10) عن الصيرفي: يجب اعتقاد عمومه جزما (¬11) قبله (¬12)،
~~وهو خطأ؛ لاحتمال إرادة خصوصه، قال: ولا نعرف خلافا في امتناع العمل به قبل
~~بحثه عن مخصص.
# وقال الجرجاني (¬13): إن سمعه منه - عليه السلام - على طريق تعليم PageV03P1038 # الحكم وجب اعتقاد عمومه في الحال، وإلا فلا؛ لمنع تأخير (¬1) بيان
~~التخصيص منه (¬2).
# رد: يجوز (¬3)، ثم: الراوي عنه مثله.
# وجه الأول: الموجب للاستغراق لفظ العموم، والمخصص معارض، والأصل عدمه.
# أجاب بعض أصحابنا (¬4): لكن النفي لا يحكم به قبل البحث.
# وأجاب في التمهيد (¬5): إنما يفيده بشرط تجرده عن مخصص، وما نعلمه (¬6)
~~إلا أن نبحث فلا نجده.
# وكذلك [قال] (¬7) بعض أصحابنا (¬8): عدم المخصص شرط في العموم أو هو (¬9)
~~من باب المعارض؟ فيه قولان، كما في تخصيص العلة (¬10).

PageV03P1039

# ثم ذكر القاضي (¬1): اللفظ الدال على العموم هو المجرد عن قرينة، فلا
~~يوجد إلا وهو قال عليه، وإنما يدل على الخصوص بقرينة.
# ثم ذكر -أيضا (¬2) -: الموجب للعموم قصد المتكلم، فيكفي في الخصوص عدم
~~قصد العموم، أو يقال: الموجب للخصوص قصد المتكلم، فيكفي في العموم عدم قصد
~~الخصوص.
# كلام القاضي (¬3) يقتضي: أن اللفقالا يتصف في نفسه بعموم ولا خصوص إلا
~~بقصد المتكلم.
# قال (3): وهذا جيد، فيفرق بين إرادة عدم الصورة المخصوصة أو عدم إرادتها.
~~كذا قال
# [وأيضا] (¬4): كما يجب حمله على عموم الزمان وإن جاز نسخه في بعضه.
# أجاب في التمهيد (¬5): ما يخص الأعيان يرد معه وقبله، فيجب البحث، والنسخ
~~لا يرد إلا بعد ورود الصيغة، فلا يجب، كما لا يتوقف فيمن ثبتت عدالته حتى
~~يرد عليه الفسق.

PageV03P1040

# قال بعض أصحابنا (¬1): فيه نظر بعد (¬2) النبي - صلى الله عليه وسلم -،
~~لتقدم معرفة الناسخ والمنسوخ على الفتوى.
# وقال (¬3) ابن عقيل (¬4): النسخ قد يخفى عن البعيد عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، ولا يلزمه التوقف وإن [كان] (¬5) ذلك لا يفوت أصل العمل عن
~~ورود النسخ.
# واحتج القاضي (¬6) بأسماء الحقائق، وذكر عن خصمه منعا وتسليما.
# واحتج ابن عقيل (¬7) -وفي الروضة (¬8) -: بها، وبالأمر والنهي.
# وقال بعض أصحابنا (¬9): يجب أن نقول: "جميع ms226 الظواهر كالعموم"، وكلام أحمد
~~في مطلق الظاهر من غير فرق.
# وكذا جزم به الآمدي (¬10) وغيره.

PageV03P1041

# وفي التمهيد (¬1): جميع ذلك كمسألتنا، وإن سلمنا أسماء الحقائق فقط فلأن
~~لفظ العموم حقيقة فيه ما لم نجد مخصصا وحقيقة فيه وفي الخصوص (¬2).
# وأيضا: لا يلزمه طلب ما لا يعلمه كطلب: هل بحث الله رسولا؟
# وأجاب في التمهيد (¬3): يلزمه (¬4)، كما يلزمه هنا طلب المخصص في بلده.
# قيل له: فلو ضاق الوقت عن طلبه (¬5).
# فقال: الأشبه: يلزمه العمل بالعموم، وإلا لما أسمعه الله إياه قبل تمكنه
~~من المعرفة بالمخصص؛ لأنه وقت الحاجة إلى البيان.
# قال: ويحتمل: لا يعمل حتى يطلبه؛ كمجتهد ضاق وقت اجتهاده، لا يقلد غيره.
# * * *
# وظاهر كلام أصحابنا -وقاله الأكثر-: يكفي بحث يظن معه انتفاؤه.
# واعتبر ابن الباقلاني (¬6) وجماعة: القطع.

PageV03P1042

# لنا: لا طريق إليه، فشرطه يبطل العمل بالعموم.
# قالوا: ما كثر البحث بين العلماء فيه (¬1) يفيد القطع عادة، وإلا فبحث
~~المجتهد يفيده لاستحالة أن لا ينصب الله عليه دليلا ويبلغه للمكلف.
# رد الأول: بمنع الاطلاع عليه (¬2)، (¬3) ثم: لو اطلع بعضهم فنقله غير قاطع.
# والثاني: بمنع نصب دليل (¬4) ولزوم الاطلاع (¬5) ونقله، وقد يجد مخصصا
~~(¬6) يرجع به عن العموم، ولو قطع لم يرجع (¬7).

PageV03P1043

### || AUTO الظاهر والتأويل

# الظاهر لغة (¬1): الواضح.
# واصطلاحا: ما دل دلالة ظنية وضعا -كأسد- أو عرفا كغائط.
# * * *
# والتأويل لغة (¬2): من "آل يؤول" أي: رجع، كقوله: (وابتغاء تأويله) (¬3) (¬4).
# واصطلاحا: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح.
# فإن أردت التأويل الصحيح زدت: بدليل يصيره راجحا على مدلوله الظاهر.
# وحده الغزالي (¬5) -وفي الروضة (¬6) -: احتمال يعضده دليل يصير به أغلب
~~على الظن من الظاهر.

PageV03P1044

# ويرد: أن الاحتمال شرط التأويل لا نفسه.
# وليس بجامع، لخروج تأويل مقطوع به.
# * * *
# ثم: الاحتمال المرجوح: إن قرب التأويل ترجح بأدنى مرجح، وإن بعد افتقر
~~إلى الأقوى، وإن تعذر رد.
# فمن التأويل البعيد: تأويل الحنفية (¬1) قوله - عليه السلام - لغيلان بن
~~سلمة -وقد أسلم على عشر نسوة (¬2) -: (اختر (¬3) -وفي لفظ: (أمسك (¬4) -
~~(منهن أربعا، وفارق سائرهن) على ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل؛ لأن (¬5)
~~الفرقة لو وقعت (¬6) بالإسلام لم يخيره ms227 (¬7)، والمتبادر من PageV03P1045 # "الإمساك" الاستدامة (¬1)، والسؤال وقع عنه (¬2)، وحصر التزويج فيهن، ولم
~~يبين له شروط النكاح مع الحاجة لقرب إسلامه، ولم ينقل تجديد نكاح، وروى
~~الشافعي (¬3) أنه قاله لمن أسلم على خمس نسوة، قال: فعمدت إلى أقدمهن عندي
~~ففارقتها (¬4).
# وأبعد من هذا: تأويلهم (¬5) ما روي من قوله لفيروز الديلمي -وقد أسلم على
~~أختين-: (اختر (¬6) أيتهما شئت) (¬7)؛ لقوله (¬8): (أيتهما (¬9).
# ومنه: تأويلهم (¬10) في: (فإطعام ستين مسكينا) (¬11) أي: إطعام PageV03P1046 # طعام ستين مسكينا؛ لأن المقصود دفع (¬1) الحاجة، ودفع حاجة ستين كحاجة
~~واحد في ستين يوما، فجعلوا المعدوم -وهو: طعام- مذكررا مفعولا به، والمذكرر
~~-قوله: (ستين) - معدوما، لم يجعلوه مفعولا، مع ظهور قصد (¬2) العدد لفضل
~~الجماعة وبركتهم وتظافر قلوبهم على الدعاء للمحسن.
# ومنلى: تأويلهم (¬3): (في أربعين شاة شاة) (¬4) أي: قيمة شاة كما PageV03P1047 # سبق (¬1)، وهو أبعد؛ لأنه يلزم أن لا تجب الشاة، وكل فرع استنبط من أصل
~~يبطل ببطلانه.
# ومنه: تأويلهم (¬2): (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل
~~باطل باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها) (¬3) على الصغيرة
~~والأمة والكاتبة، و (باطل) لمصيره إليه (¬4) غالبا لاعتراض الولي إن
~~تزوتجما بغير كفء؛ لأنها (¬5) مالكة لبضعها فكان كبيع مالها. فالصغيرة (¬6)
~~لا تسمى امرأة، ونكاحها موقوف (¬7) عندهم، ومهر الأمة للسيد، والمكاتبة PageV03P1048 # نادرة، فأبطلوا ظهور قصد التعميم لظهور "أي" مؤكدة ب "ما" وتكرير لفظ
~~البطلان، وحمله على نادر يعد كاللغز (¬1) -بضم اللام وفتحها مع سكون العنن
~~وضمها، وأصله: جحر اليربوع، يخفي مكانه بتلك (¬2) الألغاز- وليس مثل هذا من
~~كلام العرب، ولا يجوز.
# ومعنى كلام أصحابنا -وقاله الآمدي (¬3) -: لا يصح الاستثناء بحيث لا يبقى
~~إلا النادر، مع إمكان قصد النبي - صلى الله عليه وسلم - منع (¬4) استقلال
~~المرأة فيما يليق بمحاسن العادات (¬5) وهو النكاح (¬6).
# وأقرب من [هذا] (¬7) التأويل -مع بعده-: تأويلهم (¬8): (لا صيام لمن لم
~~يبيت الصيام من الليل (¬9)) على القضاء PageV03P1049 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV03P1050

# والنذر المطلق (¬1)، لعمومه، ووجوبهما بسبب عارض، وادعوا ثبوت صحة الصوم
~~بنية من النهار.
# ومنه: تأويلهم (¬2): (ولذي القربى) (¬3) على الفقراء منهم؛ لأن المقصود
~~سد الخلة، ولا خلة مع الغنى، فأبطلوا العموم ms228 مع ظهور أن القرابة هي العلة
~~لتعظيمها وتشريفها مع إضافته بلام التمليك.
# ولا يلزمنا والمالكية (¬4) والشافعية (¬5) في اليتم (¬6)، للخلاف فيه، ثم
~~(¬7): هو (¬8) مع قرينة دفع المال مشعر بالحاجة (¬9)، ولا يصلح مجرده (¬10) علة.
# ومن التأويل البعيد عندنا -وذكره الآمدي (¬11) وغيره-: تأويل PageV03P1051 # المالكية (¬1) والشافعية (¬2): (من ملك ذا رحم فهو حر (¬3)) على عمودي
~~نسبه، لعمومه وظهور (¬4) قصده (¬5) للتنبيه على حرمة المحرم وصلته.

PageV03P1052

# وعد الآمدي (¬1) حمل أبي حنيفة (¬2) ومالك (¬3) والأصح عن أحمد (إنما
~~الصدقات للفقراء) -الآية (¬4) - على بيان المصرف (¬5) (¬6)، من ذلك،
~~لإضافتها (¬7) إليهم بلام التمليك، والعطف المقتضي للتشريك.
# وقال بعضهم (¬8): سياق الآية -من الرد على لمزهم في المعطين، ورضاهم في
~~إعطائهم، وسخطهم في منعهم- يدل عليه (¬9).
# قال الآمدي (¬10): لا نسلم أنه لا مقصود من الآية سواه (¬11).
# فيقال: فسرها حذيفة كقولنا (¬12)، PageV03P1053 # رواه (¬1) سعيد، وعارضها: (وتؤتوها الفقراء) الآية (¬2)، وحديث معاذ في
~~الصحيحين (¬3): (فترد على فقرائهم) (¬4)، فالجمع وحملها على الندب أولى،
~~وترك ظاهرها لو فرقها الساعي (¬5)، وفي استيعاب (¬6) من أمكن من الأصناف،
~~وتفضيل بعضهم على بعض، فيلزم التسوية أو الفرق.
# وعد الآمدي (¬7) (¬8) من التأويل البعيد: قول القائلين بوجوب غسل PageV03P1054 # الرجلين (¬1): "إنه المراد من آية (¬2) الوضوء"؛ لترك (¬3) ظاهر التشريك
~~في المسح بلا ضرورة.
# فقيل له: لا يوجب العطف الاشتراك في تفاصيل حكم المعطوف عليه.
# فقال: هذا الأصل.
# وجوابه: المنع. وسبقت (¬4) في العموم.
# ثم: قراءة نصب "الأرجل" صريحة أو ظاهرة، وقراءة الجر محتملة.
# ثم: إن سلم ظهورها (¬5) تعين الغسل بالسنة المتواترة وإجماع الصحابة.
# .........................

PageV03P1055

### || AUTO المفهوم

### || AUTO الدلالة

# :
# منطوق: وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق.
# و

### || AUTO المفهوم

# : ما دل عليه لا في محل النطق.
# ....................
# والمنطوق:
# صريح: وهو ما وضع اللفظ له.
# وغير الصريح: ما يلزم عنه:
# فإن (¬1) قصده المتكلم -وتوقف صدقه عليه نحو: (رفع عن أمتي الخطأ)، أو
~~الصحة العقلية (¬2) نحو: (واسأل القرية) (¬3)، أو الصحة الشرعية نحو: "أعتق
~~عبدك عني على مائة"؛ لاستدعائه سبق الملك لتوقف العتق عليه- فدلالة اللفظ
~~عليه دلالة اقتضاء.
# وإن لم يتوقف -واقترن الملفوظ به بحكم لو لم يكن لتعليله استبعد من
~~الشارع مثله- فتنبيه وإيماء. ms229 وسيأتي في القياس (¬4).

PageV03P1056

# وإن لم يقصد فدلالة إشارة، كما رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في
~~سننه عنه - عليه السلام -: (النساء ناقصات عقل ودين)، قيل: وما نقصان
~~دينهن؟ قال: (تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي) (¬1). لم PageV03P1057 # يقصد - عليه السلام - بيان أكثر الحيض وأقل (¬1) الطهر، لكنه لزم من
~~اقتضاء المبالغة (¬2) ذكر ذلك.
# وكذا: (وحمله وفصاله (¬3) ثلاثون شهرا) (¬4) مع: (وفصاله في عامين) (¬5)
~~يلزم أن أقل مدة الحمل ستة أشهر.
# وكذا: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث) (¬6) يلزم منه جواز الإصباح جنبا.
~~ومثله: (فالآن باشروهن) إلى (حتى يتبين لكم) (6).
# وسمى في العدة (¬7) الإضمار مفهوم الخطاب وفحواه ولحنه (¬8).
# وسماه في التمهيد (¬9) لحن الخطاب، قال (¬10): ومعنى الخطاب القياس.
# قال -هو (¬11) وابن عقيل (¬12) -: والنص هو الصريح، لا PageV03P1058 # يعدل [عنه] (¬1) إلا بنسخ.
# وفي العدة (¬2): الصريح في حكم وإن احتمل غيره.
# واختار (¬3) في الروضة (¬4): ما أفاد بنفسه بلا احتمال أو احتمال لا دليل
~~عليه. قال: وقد يطلق على الظاهر، ولا مانع منه؛ فإنه (¬5) في اللغة:
~~الظهور. قال (¬6): وما فهم منه التعليل يسمى: إيماء وإشارة وفحوى الكلام
~~ولحنه. والله أعلم.
# * * *
# والمفهوم: [مفهوم] (¬7) موافقة، ومفهوم مخالفة.
# فالأول: أن يكون المسكوت موافقا في الحكم -ويسمى: فحوى الخطاب ولحن
~~الخطاب، قال الآمدي (¬8): "أي معنى الخطاب"، وسماه في العدة (¬9) PageV03P1059 # كالإضمار، ومثله في التمهيد (¬1) أيضا (¬2)، وسماه في الروضة (¬3): فحواه
~~-كتحريم الضرب من قوله: (فلا تقل لهما أف) (¬4)، وكالجزاء بما فوق المثقال
~~من قوله: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) (¬5)، وكتأدية ما دون القنطار من
~~قوله: (يؤده إليك) وعدم الآخر (¬6) من: (لا يؤده إليك) (¬7)، وهذا تنبيه
~~بالأعلى، وما قبله بالأدنى، فلهذا: الحكم في المسكوت أولى منه في الملفوظ.
# ويعرف الحكم في المسكوت بمعرفة المعنى المقصود من الحكم في النطق، وأنه
~~أولى فيه.
# .....................
# وهو حجة -ذكره بعضهم إجماعا- لتبادر فهم العقلاء.
# واختلف النقل عن داود (¬8).
# .....................

PageV03P1060

# ثم: دلالته لفظية عند القاضي (¬1) والحنفية (¬2) والمالكية (¬3) وبعض
~~الشافعية (¬4) وجماعة من المتكلمين والظاهرية (¬5) -قال بعض أصحابنا (¬6):
~~(¬7) نص عليه أحمد في مواضع- واختاره ابن عقيل (¬8)، وذكره عن أصحابنا،
~~واختاره الآمدي (¬9) وغيره؛ لفهمه لغة قبل ms230 شرع القياس، ولاندراج أصله في
~~فرعه نحو: "لا تعطه ذرة" (¬10).
# واحتج ابن عقيل (¬11) وغيره: بأنه لا يحسن الاستفهام، ويشترك في PageV03P1061 # فهمه (¬1) اللغوي وغيره بلا قرينة -وضعف ابن عقيل (¬2) وغيره ما حكوه عن
~~قوم "أنه مستفاد من اللفظ": أنه لم يلفظ به (¬3)، ولهذا افتقر إلى استدلال
~~وعلم قصد المتكلم وسياقه- ويفهم بأول وهلة.
# فقيل (¬4) له: لو قال لمدعي دينارا (*): "لا يستحق علي حبة" لم يجبه (¬5).
# فقال (¬6): لأنه لا يكتفى في دفع الدعوى بظاهر بل بنص، ولهذا لو حلف
~~"والله إني لصادق فيما ادعيته عليه" أو حلف المنكر "إنه لكاذب فيما ادعاه
~~علي" لم يقبل.
# وخالفه بعض أصحابنا (¬7)، فقال: إنه (¬8) يعم من باب الفحوى، إلا أن
~~يقال: يعم حقيقة عرفية (¬9).

PageV03P1062

# ولنا وجهان (¬1) في اللعان في اعتبار قوله: "فيما رميتها به" (¬2).
# وعند ابن أبي موسى (¬3) وأبي الحسن (3) الخرزي وأبي الخطاب (¬4)
~~والحلواني (¬5) وغيرهم من أصحابنا والشافعي (¬6) وأكثر أصحابه: هو قياس
~~جلي؛ لأنه لم يلفظ به، وإنما حكم بالمعنى المشترك.
# رد: المعنى شرط لدلالة الملفوظ عليه لغة (¬7)، بخلاف القياس (¬8).
# وقال بعض أصحابنا (¬9): إن قصد التنبيه (¬10) فليس قياسا؛ لأنه PageV03P1063 # المراد (¬1)، وإن قصد الأدنى فقياس، كاحتجاج أحمد في رهن المصحف عند
~~الذمي: بنهيه (¬2) - عليه السلام - عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة
~~أن تناله أيديهم، فهذا قاطع، واحتجاجه -في أن لا شفعة لذمي على مسلم- بقوله
~~في الصحيحين: (وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه (¬3))، فهذا مظنون.
# وزعم أبو محمد البغدادي (¬4) من أصحابنا في جدله: ليس فيه قطعي.
# وأما "إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى" فقيل: ظني، وقيل فاسد.
# وكذا إيجاب الكفارة [في قتل العمد واليمين الغموس.
# ومن الفاسد نحو: "إذا] (¬5) جاز السلم مؤجلا فحال أولى؛ لبعده من الغرر
~~(¬6) PageV03P1064 # وهو (¬1) المانع"، والحكم (¬2) لا يثبت لانتفائه (¬3) بل لمقتضيه، وهو
~~الارتفاق (¬4) بالأجل (¬5).
# * * *
# مفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت مخالفا للمنطوق في الحكم.
# ويسمى (¬6): دليل الخطاب.
# .......................
# وشرطه -عند القائلين [به] (¬7) -: أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في
~~المسكوت، فيكون موافقة.
# ولا خرج مخرج الأغلب -ذكره الآمدي (¬8) اتفاقا- نحو: (وربائبكم اللاتي في
~~حجوركم) (¬9)، (فإن خفتم ms231 ألا يقيما) (¬10)، وقوله: (أيما PageV03P1065 # امرأة (¬1) نكحت نفسها بغير إذن وليها).
# وقال أبو المعالي (¬2): له مفهوم؛ ترجيحا لما أشعر به اللفظ على القرينة
~~العرفية.
# وقال بعض أصحابنا (¬3): يظهر أنه من مسالك التأويل، فيخف على المتأول ما
~~يبديه (¬4) من الدليل العاضد.
# فعلى الأول: لا يعم (*)، ولهذا احتج العلماء من أصحابنا (¬5) وغيرهم
~~لداود (¬6) -على اختصاص تحريم الربيبة بالحجر- بالآية، وأجابوا: لا حجة
~~فيها؛ لخروجها على الغالب.
# وفي المغني (¬7): تجوز خطبة مسلم على ذمي.
# فقيل له: النهي (¬8) على الغالب.

PageV03P1066

# فقال: هو خاص بالسلم، وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله.
# واحتج في الانتصار -على نشر الحرمة بلبن الميتة- بقوله: (وأمهاتكم اللاتي
~~أرضعنكم) (¬1)، فقيل له: الآية حجتنا؛ لاقتضائها تعلق التحريم بفعلها
~~للإرضاع، فقال: علقه (¬2) لأنه الغالب كالربيبة، ولهذا: لو حلب منها ثم سقي نشر.
# وأجاب أبو (¬3) الفتح بن المني من أصحابنا -من احتج لصحة النكاح (¬4) بلا
~~إذن (¬5) بالمفهوم-: بأن المفهوم ليس بحجة على أصلنا، ثم: هذا خرج مخرج
~~الغالب، فيعم ويصير كقوله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (¬6)، لما خرج مخرج
~~الغالب عم. كذا قال.
# وشرطه -أيضا-: أن لا يخرج جوابا لسؤال -ذكره صاحب (¬7) المحرر من أصحابنا
~~في صلاة التطوع من شرحه (¬8) اتفاقا، وذكر القاضي (¬9) PageV03P1067 # احتمالين- ولا لحادثة كما (¬1) روي أنه مر بشاة ميمونة فقال: (دباغها
~~طهورها)، ولا لتقدير جهل المخاطب بأن علم وجوب زكاة المعلوفة لا السائمة،
~~ولا لرفع خوف كالقول -للخائف عن ترك الصلاة (¬2) أول الوقت (¬3) -: جاز ترك
~~الصلاة أول الوقت" (¬4)، وغير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر.
# وقال بعض أصحابنا (¬5): إن تقدم ما يقتضي التخصيص من سؤال أو حاجة إلى
~~بيان -كقوله: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) - فلا مفهوم
~~له، واحتج [به] (¬6) القاضي وغيره من المالكية والشافعية على الوصية للقاتل
~~(¬7)، هي دلالة ضعيفة. هذا كلامه، وهو حسن.
# واحتج في الروضة (¬8) للمفهوم: بسؤاله - عليه السلام -: "ما يلبس المحرم
~~من الثياب (¬9) "؟، وبقوله (¬10) - عليه السلام -: (يقطع الصلاة PageV03P1068 # الكلب الأسود)، فسأله أبو ذر: "ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ "
~~فقال: (شيطان) (¬1).
# وقد قال أحمد ms232 (¬2) -عن (لا وصية لوارث) -: يدل على أن الوصية لمن لا يرث.
# * * *

### || AUTO والمفهوم أقسام

# مفهوم الصفة: أن يقترن بعام صفة خاصة كقوله: (في الغنم في سائمتها
~~الزكاة) (¬3).
# قال به أحمد (¬4) ومالك (¬5) والشافعي (¬6) وأكثر أصحابهم، وذكره في PageV03P1069 # الروضة (¬1) عن أكثر المتكلمين.
# ثم: مفهومه عند الجميع: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ لتعلق الحكم بالسوم
~~والغنم، فهما العلة.
# ولنا وجه -واختاره ابن عقيل (¬2)، وذكره القاضي (¬3) ظاهر (¬4) كلام
~~أحمد-: لا زكاة في معلوفة كل حيوان -وقاله بعض الشافعية (¬5) - بناء على أن
~~السوم العلة.
# فعلى هذا قال القاضي (*): يلزم (¬6) لا زكاة في غير سائمة الغنم من حيوان
~~وغيره، وقد لا يلزم.
# وهل يعتبر البحث عما يعارضه؟ هو كالعموم، ذكره في التمهيد (¬7) وغيره.
# وزعم الآمدي (¬8): (¬9) أنه لا يعتبر عند من قال به.

PageV03P1070

# وإن كانت الصفة غير مقصودة فلا مفهوم، كقوله: (لا جناح عليكم إن طلقتم
~~النساء) الآية (¬1)، أراد: نفي الحرج عمن طلق ولم يمس، وإيجاب المتعة تبعا
~~(¬2)، ذكره القاضي (¬3) وغيره من المتكلمين (¬4).
# ولم يقل بمفهوم الصفة أبو حنيفة (¬5) وأصحابه وجماعة من المالكية (¬6)
~~وابن داود (¬7) وابن سريج (¬8) والقفال وابن الباقلاني (¬9) وأبو المعالي
~~(¬10) PageV03P1071 # والغزالي (¬1) والشاشي (¬2) (¬3) وأكثر المعتزلة (¬4) وأبو الحسن التميمي
~~(¬5) من أصحابنا والآمدي (¬6)، وقال في الانتصار (¬7) في مسألة الولي: "هو
~~(¬8) إحدى الروايتين"، وذكره في التمهيد (¬9) عن أكثر المتكلمين.
# واختلف النقل عن الأشعري (¬10).
# وأثبته أبو عبد الله البصري (¬11) إن كان للبيان ك "السائمة"، أو للتعليم PageV03P1072 # ك "تحالف المتبايعين إذا اختلفا"، أو دخل ما عدا الصفة تحتها ك "الحكم
~~بالشاهدين" يدخل شاهد واحد، وإلا فلا.
# الوجه الأول: لو لم يدل لغة لما فهمه أهلها؛ قال - عليه السلام - (لي
~~الواجد يحل عرضه وعقوبته) -حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن
~~ماجه (¬1) - أي: مطل الغني.
# وفي الصحيحين (¬2): (مطل الغني ظلم).
# وفيهما: الآن يمتلئ جوف [أحدكم] (¬3) قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا) (¬4).
# قال أبو عبيد (¬5) في الأول: يدل أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته PageV03P1073 # وعرضه، وفي الثاني (¬1): مثله (¬2).
# وقيل له في الثالث: المراد (2) الهجاء وهجاء النبي عليه (¬3) السلام،
~~فقال: ms233 لو (¬4) كان كذلك لم (¬5) يكن (¬6) لذكر الامتلاء معنى؛ لأن قليله
~~كذلك (¬7).
# فألزم أبو عبيد من تقدير الصفة المفهوم، قدر الامتلاء صفة للهجاء، وهو
~~-والشافعي- من أئمة اللغة.
# وذكره (¬8) (¬9) الآمدي (¬10) قول جماعة من أهل العربية.
# فالظاهر أنهم فهموا ذلك لغة، فتثبت (¬11) اللغة به، واحتمال البناء على PageV03P1074 # الاجتهاد مرجوح، [وإنما ذكره في كتب اللغة لا الأحكام، وهي نقل] (¬1).
# وقد حكاه القاضي (¬2) عن أبي عمرو بن العلاء وثعلب، وأن أبا عبيد حكى عن
~~العرب القول به.
# عورض بمذهب الأخفش؛ قال (¬3): قول القائل: "ما جاءني غير (¬4) زيد" لا
~~يدل على مجيء زيد.
# رد: بمنع ثبوته، ثم: [هو (¬5)] (¬6) نحوي، ثم: من ذكرناهم أكثر، وبعضهم
~~أفضل، ثم: المثبت أولى.
# وأيضا: لو لم يدل كان تخصيص محل النطق بالذكر بلا فائدة، وهو ممتنع من
~~آحاد البلغاء، فالشارع أولى.
# واعترض: بأن هذا إثبات للوضع بما (¬7) فيه من الفائدة، والفائدة مترتبة
~~عليه (¬8).

PageV03P1075

# رد: يعرف بالاستقراء: إذا لم يكن للفظ فائدة غير واحدة تعينت إرادتها به.
# وبأن دلالة الإيماء ثبتت بالاستبعاد -كما سبق (¬1) في الصريح (¬2) - فهذا أولى.
# واعترض: بمفهوم اللقب.
# رد: بأنه حجة، ثم (¬3) فائدته حصول الكلام به؛ لأنه (¬4) يختل بعدمه
~~(¬5)، بخلاف الصفة، أو لم يحضره المسكوت، أو قياس في اللغة.
# واعترض: فائدته (¬6) تقوية دلالة ما جعل الوصف وصفا له، حتى لا يتوهم
~~تخصيصه.
# رد: بأن (¬7) هذا إذا كان الاسم المقيد بالصفة عاما (¬8)، ولا قائل به.

PageV03P1076

# ثم (¬1): الفرض: لا شيء يقتضي (¬2) تخصيصه سوى المخالفة، كذا أجاب بعضهم (¬3).
# والآمدي (¬4) إنما اعترض بأن فائدته معرفة حكم المنطوق والمسكوت بنصين
~~مختلفين؛ لأنه أدل (¬5)، للخلاف (¬6) في العموم وإمكان تخصيص محل الصفة
~~وغيره باجتهاد، وليس مراد التخصيص.
# وجوابه: أن العموم لغة العرب، والخلاف فيه حادث، فمثل هذا لا يقصد.
# ثم: العرب لا تقصد قطع التوهم، ولهذا تتكلم بالحقيقة مع توهم (¬7) غيرها.
# واعترض: فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس، فإن تخصيصه يشعر بأنه علة.

PageV03P1077

# رد: إن ساوى الفرع الأصل خرج (¬1)، وإلا فهو مما لا فائدة له سوى
~~المخالفة.
# وفيه نظر (¬2)؛ لأنه لا يخرج إلا مع ثبوته لغة، والقياس يثبته ms234 عقلا.
# وأجاب في التمهيد (¬3): الكلام في اللغة، وقال أيضا: الظاهر ما ذكرنا.
# وأجاب في الروضة (¬4): النبي - عليه السلام - بعث لتبيين الأحكام،
~~والاجتهاد ثبت ضرورة.
# وأيضا: الترتيب يدل على العلية، وانتفاؤها يدل على انتفاء معلولها.
# واستدل: لو لم يدل (¬5) لزم مشاركة المسكوت للمنطوق؛ لعدم واسطة بينهما،
~~ولا مشاركة اتفاقا.
# رد: بالمنع (¬6)، فلا يدل على حصر (¬7) ولا اشتراك، وبأنه يجري في اللقب.
# وأما لفظ "السائمة" فلا يتناول المعلوفة اتفاقا (¬8).

PageV03P1078

# واستدل: لو لم يدل لم تنفر الشافعية من قول: "الفقهاء الحنفية فضلاء".
# رد: النفرة لتركهم على الاحتمال، كتقديم (¬1) الحنفية عليهم، أو لتوهم
~~ذلك من يرى المفهوم.
# واستدل: بما في الصحيحين: أنه - عليه السلام - لما قام يصلي على (¬2) عبد
~~الله بن أبي (¬3) فقال (¬4) له عمر، فقال: (خيرني الله، وسأزيد على
~~السبعين)، وفي البخاري: (خيرت، فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين
~~يغفر له لزدت عليها) (¬5)، ففهم أن ما زاد بخلافه.
# رد: بالمنع؛ لأن الآية (¬6) مبالغة في أن السبعين وما فوقها سواء.
# وقال: (لأزيدن) استمالة للاحياء (¬7)، أو فهم لبقاء وقوع المغفرة
~~بالزيادة على أصله في الجواز قبل الآية.

PageV03P1079

# ويجاب: بأنه خلاف الظاهر.
# قال ابن عقيل (¬1): "لم يقصد فيها (¬2)، بل بعد هذا في سورة المنافقين
~~(¬3) ".
# وفيه نظر.
# واستدل: بقول يعلى (¬4) بن أمية لعمر: (فليس عليكم جناح أن تقصروا) (¬5)،
~~فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت (¬6) النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فقال (¬7): (صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته)، رواه مسلم
~~(¬8)، ففهما عدم القصر لعدم الخوف، وأقر عليه السلام.

PageV03P1080

# رد: لا يتعين من المفهوم، لجواز استصحابهما (¬1) وجوب الإتمام، فعجبا
~~لمخالفة الأصل.
# أجيب: لم يدل القرآن على أنه الأصل.
# وعند المخالف: الأصل القصر، وقد قال عمر: "صلاة السفر ركعتان تمام غير
~~قصر على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -" -حديث حسن رواه أحمد والنسائي
~~وابن ماجه (¬2) - وفي الصحيحين (¬3) عن عائشة: "فرضت ركعتين، فأقرت صلاة
~~السفر، وأتمت صلاة الحضر"، وفي مسلم (¬4) عن ابن عباس: "فرضت في الحضر
~~أربعا وفي السفر ركعتين".
# ثم: هو خلاف الظاهر.
# واستدل: ms235 دلالته على المسكوت فيه فائدة، فهو أولى تكثيرا للفائدة، PageV03P1081 # وهي (¬1) تدل على الوضع على ما سبق (¬2) في المجمل في: "اللفظ لمعنى تارة
~~ولمعنيين أخرى".
# ورد: بأنه دور؛ لتوقف دلالته على (¬3) المسكوت (¬4) على الوضع، وهو (¬5)
~~على تكثير الفائدة، وهي على دلالته على المسكوت.
# أجيب: يلزم في كل موضع، فيقال: دلالة اللفظ تتوقف على الوضع، وهو على
~~الفائدة لوضع اللفظ لها، وهي على الدلالة لعدم الفائدة بعدم اللفظ.
# وبأن دلالة اللفظ على المسكوت تتوقف على تعقل تكثير الفائدة، لا على
~~حصولها، وتعقلها لا يتوقف (¬6) بل حصولها.
# واستدل: لو لم يكن مخالفا لم تكن السبع -فيما رواه مسلم (¬7):

PageV03P1082

# (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا) - مطهرة، لتطهيره بما دونها.
# رد: لا يلزم، لجواز عدم الطهارة فيما دونها بدليل.
# وجوابه: خلاف الظاهر، والأصل عدمه.
# ومثله: "خمس رضعات يحرمن". رواه مسلم (¬1).
# واحتج ابن عقيل (¬2) وغيره: بأنه إجماع الصحابة؛ فإن بعضهم لم ير الغسل
~~بدون إنزال (¬3)؛ لقوله: (الماء من الماء) (¬4)، وخالفهم غيرهم بأنه منسوخ.

PageV03P1083

# وجه الثاني: لو ثبت لثبت بدليل، وهو: عقلي أو نقلي إلى (¬1) آخره.
# رد: تثبت (*) اللغة بالآحاد -وذكره بعض أصحابنا (¬2) عن الجمهور، وذكره
~~ابن عقيل (¬3) عن جماعة (¬4) العلماء- لأن التواتر في البعض تحكم لا قائل
~~به، وفي الجميع متعذر، فيتعطل أكثر الكتاب والسنة واللغة، وهو فوق (¬5)
~~محذور قبول خبر (¬6) الواحد، وذكر الآمدي (¬7): لم تزل العلماء عليه.
# وذكره أبو الفرج المقدسي من أصحابنا إجماع (¬8) أهل اللغة، وأن عندنا
~~تثبت بالعقل، وذكره الآمدي (¬9) منعا.
# وذكر (¬10) القاضي (¬11) في مسألة العموم عن السمناني (¬12): لا تثبت
~~بالآحاد.

PageV03P1084

# وفي التمهيد (¬1): (¬2) ثبت ذلك باستقراء كلامهم ومعرفة مرادهم، وفهمته
~~الصحابة وهم أهل اللسان.
# قالوا: لو ثبت لثبت في الخبر؛ لتقييد كل منهما بصفة نحو: "في الغنم (¬3)
~~السائمة" أو "زيد الطويل في [الدار] (¬4) ". (¬5)
# رد: بالتزامه (¬6)، وقاله في العدة (¬7) والتمهيد (¬8)، وذكر ابن عقيل
~~(¬9) أن المذهب القول به في الخبر وفي الأسماء والحكم (¬10) كالاستثناء
~~والتخصيص، ثم فرق -هو (¬11) وغيره- بين الأمر والخبر بأنه (¬12) قد لا يعلم
~~غيره، ويقصد بالأمر البيان والتمييز.

PageV03P1085

# وبأن هذا ms236 قياس لغة، وقال بعضهم (¬1): ليس به.
# وفرق بعض (¬2) أصحابنا (¬3) بين أسماء الأعلام والأجناس.
# وفرق في التمهيد (¬4): بأنه لا يخبر عنه لئلا ينضر.
# وفرق بعضهم (¬5): بأن الخبر لا يلزم (¬6) عدم حصوله للمسكوت؛ لأن له
~~خارجيا، بخلاف الحكم، فإنه إذا لم يدل على المخالفة لم يحصل للمسكوت؛ لأنه
~~[لا] (¬7) خارجي له.
# قالوا: لو (¬8) دل امتنع: "أد (¬9) زكاة السائمة والمعلوفة"؛ لعدم
~~الفائدة، وللتناقض، كما يمتنع: "لا تقل لهما أف واضربهما".
# رد: الفائدة عدم تخصيص المعلوفة باجتهاد، والتناقض في القاطع (¬10).

PageV03P1086

# قالوا: لو دل لما ثبت خلافه للتعارض، والأصل عدمه، وقد ثبت في نحو: (لا
~~تأكلوا الربا (¬1) أضعافا مضاعفة) (¬2)، واعتمد عليه الآمدي (¬3)، وعلى
~~بيان دليل (¬4)، والأصل (¬5) عدمه.
# رد: هو دليل ظاهر عارضه قاطع، والأصل (¬6) يخالف لدليل.
# قال: لو كان دليلا لم يبطل ببطلان المنطوق.
# رد: ذكر القاضي (¬7) وجهين، قال: وبطلانه أشبه -جزم به في الروضة (¬8) في
~~نسخ المنطوق- لأنه فرعه، وعدمه كالخطابين، واختاره ابن فورك.
# قالوا: لو دل لم يحسن الاستفهام.
# رد: ذكر أصحابنا منعا كالصريح (¬9) وتسليما لرفع الاحتمال، وجزم به PageV03P1087 # في الواضح (¬1)؛ لأن معنى الخطاب (¬2) مقدم عليه عند جمهور العلماء،
~~ويحسن الاستفهام فيه نحو: "لا تشرب الخمر؛ لأنه يوقع العداوة"، فيقول: "فهل
~~أشرب النبيذ؟ "، ولا ينكر أحد استفهامه هذا.
# وفي التمهيد (¬3): يحتمل أن [لا] (¬4) يحسن (¬5)، ولهذا يحسن الإنكار عليه.
# ويتوجه تخريج حسن إنكاره على الخلاف.
# قال: ليس في اللغة كلمة تفيد أمرين متضادين (¬6).
# رد: بالمنع؛ بدليل: الغاية، والأمر بشيء نهي عن ضده، والمشترك.
# ثم: لم تفده من طريق واحد.
# * * *
# التقسيم - نحو: (الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن (¬7)) -:

PageV03P1088

# كالذي قبله -ذكره في الروضة (¬1) - لأن الحكم لو عم انتفت الفائدة (¬2).
# * * *
# الصفة (¬3) العارضة المجردة (¬4) -كقوله: "السائمة فيها الزكاة"- كالصفة
~~المقترنة بالعام عند أصحابنا وغيرهم، وذكره الآمدي (¬5) وغيره، مع أن الأول
~~أقوى دلالة عندهم، مع أن ظاهر كلام جماعة من أصحابنا وغيرهم: التسوية.
# وقال [به] (¬6) أبو المعالي (¬7) مع مناسبة الصفة للحكم، وإلا فليس بحجة.
# وذكره بعض أصحابنا (¬8) ظاهر اختيار القاضي في موضع.
# * * *

PageV03P1089

# مفهوم (¬1) الشرط: نحو: (وإن كن أولات حمل) ms237 (¬2).
# وهو أقوى من الصفة، فلهذا قال به ابن سريج وغيره من الشافعية (¬3)
~~والكرخي وغيره من الحنفية (¬4) وأبو الحسين (¬5) البصري.
# ولم يقل [به] (¬6) الجرجاني (¬7) وغيره من الحنفية (¬8) -وهو أشهر لهم-
~~وابن الباقلاني (¬9) والآمدي (¬10)، وحكاه صاحب المحصول (¬11) عن أكثر
~~المعتزلة.
# القائل به: ما سبق (¬12).

PageV03P1090

# ولأنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط.
# فإن قيل: يحتمل أنه سبب لمسبب، فلا تلازم.
# رد: خلاف الظاهر.
# ثم: إن قيل باتحاد السبب فأولى بالنفي؛ لأنه موجب للمسبب، وإن (¬1) قيل
~~بتعدده فالأصل عدمه (¬2).
# وقوله (¬3): (إن أردن تحصنا (¬4)) أي: تعففا، شرط إرادته في الإكراه لا
~~في تحريمه؛ لاستحالة الإكراه إلا عند إرادته، وإلا (¬5) فهي تبغي طبعا (¬6).
# وقيل: النهي لسبب؛ قال جابر: "كان عبد الله بن أبي يقول لجارية (¬7) له:
~~اذهبي فابغنا (¬8) شيئا، فنزلت الآية" (¬9).

PageV03P1091

# وقيل: عارض ظاهر الآية إجماع قطعي.
# وبنى صاحب المحصول (¬1) الخلاف على أصل، وهو أن عندنا وعند الشافعية:
~~الشرط (¬2) مانع من الحكم، وعند الحنفية (¬3): من انعقاد السبب، فالتعليق
~~سبب، وعندهم: عند وجود (¬4) الشرط، فعدم الحكم مضاف إلى انتفاء شرطه مع
~~وجود سببه، وعندهم: إلى عدم سببه، وقالوا: شرط الخيار في البيع خلاف
~~القياس؛ لعدم إمكان تعليق البيع؛ لأنه [إيجاب] (¬5)، والغرض التدارك، فجعل
~~داخلا على الحكم لمنع اللزوم، وقالوا: لو علق طلاقها بقيامها ثم قال: "إن
~~طلقتها فعبدي حر" -ثم قامت- فالقياس: "يعتق (¬6) "؛ لأنه طلقها، لكن
~~تركناه؛ لأن الأيمان تحمل على العرف والعادة إنما يعقد يمينه (¬7) على ما
~~يمكنه الامتناع منه (¬8)، وبنوا على هذا صحة PageV03P1092 # تعليق (¬1) الطلاق بالملك (¬2) وامتناع تعجيل كفارة اليمين (¬3) وأن طول
~~الحرة لا يمنع من نكاح الأمة.
# وبنى صاحب المحصول (¬4) الخلاف في الصفة على هذا؛ لمنعها من عمل اللفظ
~~المطلق، فهي كالشرط، وعند الحنفية (¬5): غايتها علة، ولا أثر لها في النفي.
# * * *
# مفهوم الغاية -نحو: (حتى تنكح) (¬6) - أقوى من الشرط، فلهذا قال به من لا
~~يقول به كقوم من الحنفية (¬7) وعبد الجبار (¬8) المعتزلي.

PageV03P1093

# وأكثر الحنفية (¬1) (¬2) وجماعة من الفقهاء والمتكلمين والتميمي (¬3) من
~~أصحابنا -ذكره عنه (¬4) ابن شهاب من أصحابنا- والآمدي (¬5) وغيرهم: على المنع.
# قال الحنفية (¬6): هو من قبيل الإشارة، ms238 وهي: ما (¬7) استفيد من اللفظ غير
~~مقصود به -كما سبق (¬8) - لا المفهوم.
# القائل به: ما سبق في الصفة.
# واستدل: بأن معنى "صوموا إلى أن تغيب الشمس": "صوموا صوما آخره غيبوبة
~~الشمس"، فلو وجب صوم بعدها كانت وسطا لا آخرا.
# ورده الآمدي (¬9): بأن هذا معناه، وإنما الخلاف: هل نفي الحكم بعد الغاية
~~لازم من التقييد بها؛ وهي غاية للصوم المأمور به أولا (¬10)، وإنما تصير PageV03P1094 # وسطا لو استند الصوم بعدها إلى الخطاب قبلها، وليس كذلك.
# وجوابه: أن هذا ظاهر التقييد ما لم يعارضه دليل، ولهذا يتبادر إلى الفهم
~~ولا يحسن الاستفهام فيما بعدها.
# وسلم الآمدي (¬1) أنه لا يحسن، لكن لعدم دلالة اللفظ عليه (¬2).
# وفيه نظر؛ لاحتماله [له] (¬3) عنده.
# وقال ابن عقيل (¬4): لا يحسن التصريح بأن ما بعدها كما قبلها.
# وهو خلاف ما في التمهيد (¬5) فيه وفي الشرط، ونقض بهما (¬6) في الصفة.
# وقال الآمدي (¬7): لا مانع منه (¬8) إجماعا.
# * * *

PageV03P1095

# مفهوم العدد الخاص (¬1) -ك (ثمانين جلدة) (¬2) - قال به أحمد وأكثر
~~أصحابه ومالك (¬3) وداود (¬4) وبعض الشافعية (¬5)، وذكره أبو المعالي (¬6)
~~عن الشافعي، واختياره: أنه من قسم الصفات -وكذا قال أبو الطيب (¬7) وغيره-
~~لأن قدر الشيء صفته.
# ونفاه الحنفية (¬8) والمعتزلة (¬9) والأشعرية (¬10) وأكثر الشافعية،
~~واختاره القاضي (¬11) في جزء صنقه في المفهوم، وذكره أبو الخطاب (¬12) عن
~~أبي إسحاق (¬13) من أصحابنا في (¬14) مسألة: "الزيادة على النص هل هي نسخ؟
~~".

PageV03P1096

# القائل به: ما سبق (¬1) في الصفة من قوله: (لأزيدن على السبعين) (¬2).
# ولئلا يعرى عن فائدة.
# * * *
# مفهوم اللقب (¬3): حجة عند أكثر أصحابنا، وذكروه (¬4) عن أحمد، وقاله
~~مالك (¬5) وداود (¬6)، واختاره أبو بكر الدقاق وغيره من الشافعية، ذكره أبو
~~المعالي (¬7).
# ونفاه أكثر العلماء، واختاره القاضي (¬8) في الجزء الذي صنفه (¬9)، وابن
~~عقيل (¬10) في تقسيم الأدلة، وصاحب الروضة (¬11)، وقال: ولو كان مشتقا
~~كالطعام.

PageV03P1097

# وقيده بعض أصحابنا (¬1) بغير المشتق.
# قال بعض أصحابنا (1): فيصير في المشتق اللازم كالطعام -هل هو من الصفة أو
~~اللقب؟ - وجهان.
# وقال صاحب المحرر (¬2) وغيره من أصحابنا -وقال: أشار إليه أبو الطيب في
~~موضع-: إنه حجة بعد سابقة ما يعمه -كقوله: (وترابها طهورا) بعد قوله: (جعلت ms239
~~لي الأرض مسجدا (¬3))، وكما لو قيل: يا رسول الله، [هل] (¬4) في بهيمة
~~الأنعام زكاة؟ فقال: "في الإبل زكاة"، أو: هل نبيع الطعام بالطعام (¬5)؟
~~فقال: "لا تبيعوا البر بالبر"- تقوية للخاص بالعام كالصفة بالموصوف. قال:
~~وأكثر ما جاء عن أحمد في مفهوم اللقب لا يخرج عن هذا.
# وجعله (¬6) بعض أصحابنا (¬7) حجة في اسم جنس لا اسم عين؛ لأن PageV03P1098 # خطاب الشارع إنما يجيء عاما لا مشخصا.
# وجه الأول: لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص؛ (¬1) لأنه (¬2) أخصر وأعم.
# ولأنه يميز مسماه كالصفة.
# فإن قيل: الصفة يجوز جعلها علة.
# قيل: وكذا الاسم، فالتراب علة.
# واحتج ابن عقيل (¬3): لو قال لمن يخاصمه: "ما أمي بزانية" فهم نسبة الزنا
~~إلى أمه، وحد عند مالك (¬4) وأحمد.
# رد هذا: للقرينة.
# القائل "ليس بحجة" (¬5): ما سبق (¬6) من الفرق بينه وبين الصفة.
# واستدل: يلزم كفر من قال: "محمد رسول الله" و"زيد موجود" ظاهرا.

PageV03P1099

# رد: لا يكفر؛ لأنه لم يتنبه للدلالة أو لم يردها.
# واستدل: يلزم إبطال القياس، لظهور الأصل في مخالفة الفرع له ظاهرا.
# رد: سبق (¬1) في تخصيص العام بالمفهوم: يقدم القياس، أو يتعارضان.
# وسبق (¬2) في الصفة: أن مع المساواة لا مفهوم.
# وأجاب في العدة (¬3): يبطل بالصفة تمنع (¬4) القياس (¬5)، كذا هنا (¬6).
# وأجاب أيضا (¬7) -وفي التمهيد (¬8) -: بأنه يدل لغة وبمنعه شرعا وبأنه
~~حجة ما لم يسقط القياس.
# واستدل: لو دل لم يحسن الخبر عن أكل زيد إلا بعد علمه بنفيه عن غيره.
# رد: للقرينة.
# واستدل: لا يدل على نفيه عن عمرو.

PageV03P1100

# أجاب في التمهيد (¬1) بمنعه إن أخبر عنهما نحو: دعوتهما فأكل زيد.
# ثم: هذا في الخبر بخلاف التكليف.
# * * *
# إذا خص نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم -أو غيره مما لا يصلح للمسكوت- فله
~~مفهوم، كقوله: (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) (¬2)، فالحجاب عذاب، فلا
~~يحجب من لا يعذب، ولو حجب الجميع لم يكن عذابا.
# قال مالك (¬3): لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه حتى رأوه (¬4).
# وقال الشافعي (¬5): لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا.
# وكذا احتج بها أحمد (¬6) وغيره في الرؤية. ms240

PageV03P1101

# وقال الزجاج (¬1): لولا ذلك لم يكن فيها فائدة، ولا خست منزلتهم بحجبهم.
# * * *
# إذا اقتضى الحال أو (¬2) اللفظ عموم الحكم لو عم (¬3) فتخصيص بعض بالذكر
~~(¬4) له مفهوم (¬5)، كقوله: (وفضلناهم على كثير) (¬6)، و (ألم تر أن الله
~~(¬7) يسجد له) إلى قوله: (وكثير من الناس) (¬8)، ذكره بعض أصحابنا (¬9)
~~وغيرهم (¬10).
# * * *

PageV03P1102

# فعله - عليه السلام - له دليل، ذكره أصحابنا، منهم: القاضي (¬1)، وأخذوه
~~من قول أحمد (¬2): لا يصلى على ميت بعد شهر؛ لحديث أم (¬3) سعد (¬4).
# وضعف هذه الدلالة بعض أصحابنا (¬5) وغيرهم.
# وأكثر كلام ابن عقيل (¬6) مثله، وجوز أن المستند استصحاب الحال، وقال:
~~ليس للفعل صيغة تخص ولا تعم فضلا أن نجعل لها دليل خطاب.
# * * *
# وذكر بعضهم ضهوم قران العطف. وسبقت المسألة في العموم (¬7).

PageV03P1103

### ||| AUTO مسألة

# " إنما" تفيد الحصر نطقا عند صاحب التمهيد (¬1) والروضة (¬2) والفخر
~~إسماعيل (¬3) وغيرهم، وقاله الجرجاني (¬4) وغيره من الحنفية (¬5) والغزالي
~~(¬6) وغيره من الشافعية (¬7).
# وعند ابن عقيل (¬8) والحلواني (¬9) من أصحابنا: تفيده بالمفهوم، وقاله
~~بعض الشافعية وجماعة من المتكلمين، وذكره في العدة (¬10)، وذكر في العمدة
~~(¬11) احتمالين (¬12).

PageV03P1104

# وعند أكثر (¬1) الحنفية (¬2): لا تفيد الحصر، وتؤكد الإثبات، واختاره بعض
~~أصحابنا (¬3) والآمدي (¬4) وغيرهما (¬5).
# القائل بالحصر: تبادر الفهم بلا دليل.
# عورض: هذا لو انحصر دليل الحصر في "إنما".
# وجوابه: الأصل عدم غيره، والفرض فيه.
# واحتج ابن عباس على إباحة (¬6) ربا الفضل (¬7) بقوله - عليه السلام -:
~~(إنما الربا في النسيئة) (¬8) -وشاع في الصحابة ولم ينكر، وعدل إلى دليل-
~~وهو في الصحيحين، لكن فيهما: (لا ربا إلا في النسيئة) (¬9).

PageV03P1105

# واستدل: بأن "إن" للإثبات، و"ما" للنفي.
# رد: تحكم؛ لأن "ما" لها أقسام.
# ثم: يلزم نفي طلب المجد في قول امرئ القيس (¬1):
# ولكنما أسعى لمجد مؤثل (¬2)
# وهو يناقض ما قبله وما بعده.
# ثم: "ما" -هنا- زائدة عند النحاة (¬3)، تكف "إن" عن العمل.
# وبأن كلا منهما له صدر الكلام فلا يجمع بينهما، ك "لام الابتداء" مع (¬4)
~~"إن"، لكن تدخل، "لام الابتداء (¬5) " على خبرها، وتدخل عليه "ما"

PageV03P1106

# إن كان جملة، و"إن" لتأكيد مضمونها.
# وفي التمهيد (¬1) والروضة (¬2) وغيرهما: "إنما" كأداة الاستثناء.
# رد: عين الدعوى.
# القائل بعدمه: "إنما زيد قائم" بمعنى: "إن زيدا ms241 قائم" (¬3)، و"ما" زائدة،
~~فهي كالعدم.
# ولأنها ترد للحصر وغيره، فيلزم منه المجاز أو الاشتراك، وهما خلاف الأصل.
# رد: بما سبق، ويخالف الأصل بدليل.

### ||| AUTO مسألة

# مثل قوله: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (¬4))، وقول القائل:

PageV03P1107

# "العالم زيد وصديقي زيد" -ولا قرينة عهد- يفيد الحصر نطقا (¬1)، على كلام
~~القاضي في تعليقه في قوله (¬2): (الشفعة فيما لم يقسم)، واختاره صاحب
~~الروضة (¬3) والمحرر (¬4) من أصحابنا -وذكره قول المحققين- وأبو المعالي
~~(¬5) والغزالي (¬6) وجماعة.
# وقيل: يفيده بالفهوم، ولهذا احتج ابن عقيل (¬7) -أن المفهوم حجة- بأن
~~الصحابة احتجت (¬8) بقوله: (الماء من الماء) على أنه لا غسل بغير إنزال.
# وعند الحنفية (¬9) -أو أكثرهم- وابن الباقلاني (¬10) والآمدي (¬11)
~~وغيرهم: لا يفيد الحصر.

PageV03P1108

# القائل بالحصر: التعريف (¬1) باللام والإضافة للاستغراق، وخبر المبتدأ
~~يجب كونه مساويا للمبتدأ أو أعم، لا يجوز أخص نحو: "الحيوان إنسان"، ولهذا
~~احتجت به الصحابة.
# وسلمه الآمدي (¬2) لو ثبت أن اللام للجنس، لكن هي ظاهرة في البعض.
# وجوابه: ما سبق (¬3) في عمومها.
# واستدل: لو لم يفده لأخبر عن الأعم بالأخص، لتعذر كون اللام للجنس لعدم
~~صدق "كل عالم زيد" و"كل صديقي زيد"، ولا قرينة عهد، فوجب جعله لمعهود ذهني
~~بمعنى: الكامل والمنتهي في العلم والصداقة.
# رد: المعروف جعله لمعهود بعضي نحو: أكلت الخبز.
# ثم: بتسليمه (¬4)، واللام للمبالغة، فلا حصر (¬5).
# ونص سيبويه (¬6) في "زيد الرجل": اللام للمبالغة، أي: الكامل في
~~الرجولية.

PageV03P1109

# ويلزم الخصم الحصر بما ذكره في "زيد العالم" (¬1).
# فإن قال: اللام فيه للماهية، فيخبر بالأعم عن الأخص.
# فجوابه: (¬2) شرطه (¬3) تنكير الأعم (¬4) ليعم على البدل.
# فإن قال: اللام فيه للعهد بقرينة تقديم "زيد".
# فجوابه: يمنع منه استقلاله (¬5) بالتعريف، وإلا لتوقف تعريفه على تقديم
~~(¬6) قرينة "زيد".
# القائل بعدمه: ما سبق: لو أفاده لأفاده عكسه.
# وأيضا: لكان التقديم يغير مدلول نفس الموضوع والمحمول.
# وجواب: منع أن الدلالة لا تختلف بالتركيب.

PageV03P1110

### ||| AUTO النسخ

# لغة (¬1): الرفع والإزالة "نسخت الشمس الظل"، والنقل "نسخت النحل (¬2) "
~~(¬3)، ومنه: المناسخات في المواريث.
# فعند أصحابنا وأبي الحسين (¬4) وغيرهم: حقيقة في الأول.
# وعند القفال (¬5) الشافعي: في الثاني.
# وعند ابن الباقلاني (5) والغزالي (¬6) وغيرهما: مشترك.
# .....................
# وشرعا: رفع حكم ms242 شرعي بقول الشارع (¬7) أو فعله متراخيا.
# فيخرج: مباح (¬8) بحكم الأصل، والرفع لعدم الفهم (¬9)، وبنحو: صل إلى آخر
~~الشهر.

PageV03P1111

# والمراد ب "الحكم" ما تعلق بالمكلف بعد وجوده أهلا، فالتكليف المشروط
~~بالعقل عدم عند عدمه.
# فلا يرد: الحكم قديم، فلا يرتفع.
# ولا ينتقض عكسه بتخصيص متأخر؛ لأنه بيان لا رفع عند أصحابنا وغيرهم،
~~خلافا لبعضهم.
# وهذا معنى حد أبي الخطاب (¬1)، وزاد: "رفع مثل الحكم"؛ لئلا يرد البداء
~~-وهو ظهور ما لم يكن- لأنه رفع نفس الحكم، وقال: على وجه لولاه لكان ثابتا.
# وأبطله الآمدي (¬2): بأن إزالة المثل قبل وجوده وبعد عدمه محال، وكذا
~~معه؛ لأنها إعدام.
# وفيه نظر، لكن يلزم منع نسخ أمر مقيد بمرة قبل فعله.
# وقال بعض أصحابنا: منع استمرار [حكم] (¬3) خطاب شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه.
# وهو مراد الآمدي (¬4) بحده.

PageV03P1112

# وكذا في الروضة (¬1): رفع حكم ثابت بخطاب [بخطاب] (¬2) متراخ عنه.
# وقال القاضي (¬3): بيان انقضاء (¬4) مدة العبادة (¬5) التي ظاهرها
~~الإطلاق، أو: بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان.
# وقال -أيضا- (¬6): إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان، مع تراخيه عنه.
# وغلط من قال: "ما أريد (¬7) باللفظ"؛ لإفضائه إلى البداء.
# وهو خلاف ما قاله في النسخ قبل الوقت (¬8) وما قاله أكثر الأصحاب وغيرهم.
# وقال أبو المعالي (¬9): لفظ قال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول.

PageV03P1113

# فيرد: أن اللفظ دليل النسخ لا نفسه.
# ونقض طرده بقول العدل: "نسخ حكم كذا"، وعكسه (¬1): بفعله عليه السلام.
# ثم: حاصله: "اللفظ الدال على النسخ (¬2) "؛ لأنه فسر "شرط دوام الحكم"
~~بانتفاء النسخ، فانتفاء شرط (¬3) دوامه (¬4) حصوله (¬5). (¬6)
# وقال ابن الباقلاني (¬7) وابن عقيل (¬8) والغزالي (¬9): خطاب قال على
~~ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم، على وجه لولاه لكان ثابتا، مع تراخيه عنه.
# وأورد: الثلاث السابقة على أبي المعالي، وأن قوله: "على وجه إلى آخره"
~~زيادة.

PageV03P1114

# وأجاب الآمدي (¬1) عن الأول: بمنع أن النسخ ارتفاع الحكم، بل (¬2) نفس
~~الرفع -وهو الفعل- صفة الرافع، وهو الخطاب الدال على الارتفاع -ومستلزم له
~~(¬3) - وهو الانفعال صفة المرفوع المفعول، على نحو فسخ العقد وانفساخه، وأن
~~فعله - عليه السلام ms243 - لا يدل على الارتفاع، بل على الخطاب الدال عليه،
~~والزيادة لا تخل بصحة الحد، وفيها فائدة.
# وحكي عن الفقهاء (¬4): النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخر
~~عن زمن وروده.
# فيرد: الأول والثالث.
# فإن فروا من "الرفع (¬5) " -لقدم الحكم وتعلقه (¬6) عقلا -فانتهاء أمد
~~الوجوب [ينافي بقاء الوجوب] (*) على المكلف، وهو معنى الرفع.
# وإن فروا -لأنه لا يرتفع تعلق بمستقبل- لزم منع النسخ قبل الفعل (¬7).

PageV03P1115

# وإن فروا -لأنه ينافي (¬1) أمد تعلق الحكم بالمستقبل المظنون دوامه- فلا
~~بد من زوال التعلق، فصح إطلاق الرفع عليه.
# وقالت المعتزلة (¬2): خطاب قال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم
~~زائل على وجه لولاه لكان ثابتا.
# فيرد: ما على الغزالي.
# وأورد: الأمر المقيد بمرة ينسخ قبل فعله (¬3). وهم يمنعونه (¬4).
# وفي الواضح (¬5): حدهم يصرح بأن الناسخ يزيل ما ثبت بالخطاب الأول، وكلهم
~~يقول: "ما أزاله لم يثبت بالأول، ولو ثبت به لم يجز زواله (¬6) [للبداء]
~~(¬7) على الله"، وهذه مناقضة.
# * * *

PageV03P1116

# والناسخ -حقيقة- هو: الله عندنا وعند الأشعرية (¬1)، وطريق معرفته عند
~~(¬2) المعتزلة (¬3).

### ||| AUTO مسألة

# أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا.
# وخالف أكثر اليهود (¬4) في الجواز، وأبو مسلم (¬5) الأصفهاني في الوقوع
~~(¬6).

PageV03P1117

# لنا: القطع بعدم استحالة تكليف في وقت (¬1) ورفعه.
# وإن قيل: "أفعال الله متابعة لمصالح العباد -كالمعتزلة-" فالمصلحة قد
~~تختلف باختلاف الأوقات.
# وفي التوراة: أنه أمر آدم بتزويج بناته من بنيه، وقد حرم ذلك.
# واستدل: بتحريم السبت، وكان مباحا، وبجواز الختان مطلقا، ثم وجب في ثامن
~~الولادة عندهم، وبجواز جمع الأختين، ثم حرم.
# رد: رفع مباح الأصل ليس بنسخ إجماعا.
# قالوا: لو صح بطل قول موسى المتواتر: إن شريعته مؤبدة.

PageV03P1118

# رد: موضوع؛ للقطع -عادة- بأنه لو صح عارضوا به محمدا - صلى الله عليه
~~وسلم -، ولما أسلم علماؤهم كابن سلام (¬1) وكعب (¬2) ووهب (¬3).
# ثم: المراد نحو التوحيد، أو: مؤبدة ما لم تنسخ.
# قالوا: إن نسخ لحكمة ظهرت بعد أن لم تكن فهو البداء، وإلا فعبث (¬4)، ولا
~~يجوز البداء على الله -وهو تجدد العلم- إلا عند الرافضة، وهو كفر، ومن
~~كذبهم حكايته (¬5) عن موسى بن ms244 جعفر (¬6) PageV03P1119 # وعن علي (¬1)، وذكره ابن عقيل (¬2) عن المختار (¬3) وغيره، وأن بعضهم
~~جوزه فيما لم يطلعنا عليه (¬4).
# رد: إن سلم اعتبار المصلحة فهو لحكمة علمها قديما تكون عند نسخه؛ لاختلاف
~~الأوقات والأحوال، فلم يظهر ما لم يكن.

PageV03P1120

# قالوا: إن قيد الأول بوقت فلا نسخ؛ لانتهائه بانتهاء وقته (¬1)، وإن دل
~~على التأبيد فلا نسخ؛ لاجتماع الإخبار بالتأبيد ونفيه، وهو تناقض، ولأنه
~~يؤدي إلى تعذر الإخبار بالتأبيد لاحتمال النسخ، وإلى أنه لا يوثق بتأبيد
~~حكم، وإلى نسخ شريعتكم.
# رد: مطلق، فيدل على تعلق الوجوب، لا على البقاء ونفيه.
# ثم: لو دل على التأبيد فالأمر بشيء في المستقبل أبدا لا يستلزم دوامه، بل
~~إن الفعل فيه (¬2) متعلق الوجوب (¬3)، فزوال التعلق به بنسخ ليس مناقضة
~~كالموت، إنما التناقض في خبره ببقاء الوجوب أبدا ثم ينسخه.
# ونسخ شريعتنا محال؛ للتواتر بأن محمدا خاتم النبيين.
# قالوا: لو جاز لكان قبل الفعل، ولا رفع لما لم يوجد، ولا بعده لعدمه، ولا
~~معه، وإلا ارتفع حال وجوده.
# رد: المراد زوال التكليف الثابت بعد أن لم يكن (¬4)، كزواله بالموت، لا
~~ارتفاع الفعل.
# قالوا: إن علم دوامه أبدا فلا نسخ، أو إلى مدة معينة فارتفاع الحكم بوجود
~~غايته ليس بنسخ.

PageV03P1121

# رد: يعمله مستمرا إلى وقت ارتفاعه بالنسخ، وعلمه بارتفاعه به يحقق النسخ (¬1).
# ولنا -على الأصفهاني-: الإجماع أن شريعتنا ناسخة لما خالفها.
# ونسخ [التوجه] (¬2) إلى بيت المقدس (¬3)، وتقديم الصدقة لمناجاته عليه
~~السلام (¬4)، وصوم عاشوراء (¬5)، وغيره.

PageV03P1122

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# بيان الغاية المجهولة -كقوله: (حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن
~~سبيلا) (¬1) - اختلف كلام أصحابنا وغيرهم: هل هو نسخ أم لا؟ والأظهر النفي.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

#  (¬2)
# يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت، ذكره القاضي (¬3) وابن عقيل (¬4)
~~إجماعا، وفي التمهيد (¬5): "لا أعلم فيه خلافا"، قال: ولا فرق -عقلا- بين
~~(¬6) أن يعصي أو يطيع.
# وجزم بعضهم بالمنع (¬7)؛ لعصيانه.
# ....................

PageV03P1123

# ويجوز قبل وقت الفعل عند أصحابنا، وذكره القاضي (¬1) ظاهر قول أحمد: "إذا
~~شاء الله نسخ من كتابه ما أحب" -وفيه نظر- وقاله الأشعرية (¬2) وأكثر
~~الشافعية، وذكره الآمدي (¬3) قول أكثر ms245 الفقهاء.
# ومنعه أكثر الحنفية (¬4) والمعتزلة (¬5)
# ولأبي الحسن (¬6) التميمي من أصحابنا قولان.
# لنا: ما تواتر (¬7) -وفي الصحيحين (¬8) وغيرهما- من نسخ فرض PageV03P1124 # خمسين [صلاة] (¬1) في السماء ليلة الإسراء بخمس قبل تمكنه - عليه السلام
~~- من الفعل.
# والإسراء يقظة (¬2) عند أحمد وأصحابه وعامة السلف والخلف، وهو ظاهر
~~الأخبار.
# وفي فنون ابن عقيل: إن الرواية عن أحمد اختلفت فيه. كذا قال.
# وفي رواية شريك (¬3): "وهو نائم". رواه البخاري (¬4).

PageV03P1125

# وأنكرها العلماء، ثم: يحتمل أول وصول الملك إليه.
# وفي الواضح (¬1): من منعه يقظة منع ذلك.
# ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور [به] (¬2)؛ لعدم الفائدة باعتقاد
~~الوجوب (¬3) والعزم على الفعل.
# وجوزه الآمدي (¬4)؛ لعدم مراعاة الحكم في أفعاله تعالى.

PageV03P1126

# وفي البخاري (¬1) عن أبي هريرة: أنه - عليه السلام - بعثه في بعث، وقال:
~~(إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار)، ثم قال -حين أردنا الخروج-: (إن
~~النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما).
# وأمر -عليه [السلام] (¬2) - بكسر قدور من لحم حمر إنسية، فقال [رجل]
~~(¬3): أو نغسلها؟ فقال: (اغسلوا). متفق عليه (¬4).
# ولأحمد (¬5): أنه - عليه السلام - بعث أبا بكر يبلغ "براءة"، فسار ثلاثا
~~(¬6)، ثم قال لعلي: (الحقه وبلغها أنت).
# وأيضا: كما يجوز رفعه بالموث وغيره.

PageV03P1127

# ولأن كل نسخ قبل الفعل؛ لاستحالته بعده -لتحصيل الحاصل- ومعه؛ لامتناع
~~الفعل ونفيه.
# واحتج أصحابنا وغيرهم: بأن إبراهيم أمر بذبح الولد بإجماع علماء النقل،
~~بدليل: (افعل ما تؤمر) (¬1)، ولإقدامه عليه، ونسخ قبل وقته، وإلا لعصى
~~بتأخيره.
# رد: لم ينسخ؛ لأن الأمر قائم لم ينته، ولم يحصل بمحله للفداء لا للنسخ.
# وجوابه: منع بقاء الأمر بذبحه، بل نسخ بالفداء.
# وسلم الآمدي (¬2): أنه نسخ، لكن بعد تمكنه، وإنما يكون قبله (¬3) لو
~~اقتضى الأمر الفور (¬4) وتضيق وقت الإمكان.
# ورد: لو كان موسعا قضت العادة بتأخيره (¬5) رجاء نسخه أو موته لعظم
~~الأمر، ولم يمنع (¬6) رفع تعلق الوجوب بالمستقبل لبقاء الأمر على المكلف
~~(¬7) لعدم PageV03P1128 # فعله، وبقاء الأمر هو المانع عندهم (¬1).
# قال: لم يؤمر، ولهذا قال: (إني أرى في المنام) (¬2)، أو أمر بمقدمات
~~الذبح؛ لقوله: (صدقت الرؤيا) (¬3).
# رد: منام النبي وحي.
# وأراد ب (أرى): ms246 رأيت، ولهذا أقدم.
# وقيل: (افعل ما تؤمر) (¬4) أي: ما أمرت، أو وقتا بعد وقت.
# ولو أمر بمقدماته (¬5) لم يقل: (أذبحك) (¬6)، ولم يحتج إلى فداء.
# وصدق الرؤيا باعتقاد جازم وبكل فعل أمكنه.
# وهو (¬7) جواب قولهم: "ذبحه والتحم"، مع أنه كان يشتهر لأنه معجزه (¬8).
# قال: صفح عنقه بنحاس منعه منه.

PageV03P1129

# رد: فيكون تكليفا بما لا يطاق، ونسخا قبل الفعل، وكان يشتهر.
# قالوا: إن أمر بالفعل وقت (¬1) نسخه توارد النفي والإثبات، وإلا فلا نسخ
~~(¬2) لعدم رفع شيء.
# رد: يبطل ب "صم رمضان" ونسخه فيه.
# وبأنه ليس مأمورا ذلك الوقت (¬3) بل قبله، وانقطع (¬4) بالناسخ عند وقته
~~(¬5) كالموت.

### ||| AUTO مسألة

# يجوز نسخ أمر مقيد بالتابيد -نحو: "صوموا أبدا"- عند الجمهور؛ لأنه يجوز
~~في المطلق -وظاهره التأبيد- ولو قبل الوقت، فمثله هذا، والعادة والعرف
~~التأكيد للمبالغة نحو: "الزم فلانا أو السوق أبدا"، وكما يجوز تخصيص عموم
~~مؤكد ب "كل".
# قالوا: متناقض؛ لأن التأبيد للدوام، والناسخ بيان انتهائه ويقطعه،
~~فالمنافاة ثابتة بين تكليفين ضرورة، بخلاف قطعه بالموت.

PageV03P1130

# رد: بمنع التأبيد عرفا.
# وبالإلزام بتخصيص عموم مؤكد. والجواب واحد.
# قالوا: كالخبر.
# وجوابه: اختلفوا في نسخه: فمنعه جمهور الفقهاء والأصوليين، واختاره جماعة
~~من أصحابنا، منهم: أبو بكر بن الأنباري (¬1) وابن الجوزي (¬2)، وجزم به في
~~الروضة (¬3).
# وجوزه قوم، ولعلهم أرادوا ما قاله القاضي (¬4): إن صح تغيره -كالخبر عن
~~زيد بأنه مؤمن وكافر- جاز نسخه، وإلا فلا، كصفات الله وخبر ما كان وما
~~يكون؛ لأنه الذي يفضي إلى الكذب، واختاره بعض أصحابنا (¬5)، ويخرج عليه نسخ
~~المحاسبة بما في النفوس في قوله: (وإن تبدوا ما في أنفسكم) (¬6) كقول جماعة
~~من الصحابة (¬7) والتابعين، فهو في مسلم (¬8) PageV03P1131 # عن أبي هريرة وفي البخاري (¬1) عن ابن عمر.
# وذكر ابن عقيل (¬2) كالأول، ثم اختار: إن تعلق بمستقبل جاز فيه نوع
~~احتمال كعفو في وعيد وصفة (¬3) وشرط (¬4)، حتى وقع في "الأبد" خلاف وأنه
~~أبد (¬5) من الآباد، ولا احتمال في ماض.
# وكذا قال بعض الشافعية (¬6): يجوز خلافا لأبي هاشم (¬7)، لاحتمال:
~~"لأعاقبنه (¬8) أبدا"، ثم يقول: "أردت سنة". كذا قال.
# وإيهام الكذب (¬9) لا يمنع كالأمر ms247 البداء (¬10).

PageV03P1132

# فلو قيد (¬1) الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافا للآمدي (¬2).
# وفي التمهيد (¬3): إفادة الدوام (¬4) فيهما (¬5) لا يمنع من دليل أن
~~المراد به غير ظاهره كالعموم، ثم: مطلق الخبر كالمقيد بالتأييد، فالأمر
~~مثله (¬6)، ثم: مطلق الأمر ينسخ، فكذا مقيده.
# وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجوزه ابن عقيل (¬7)
~~وغيره، وأنه قول الفقهاء والأشعرية (¬8)، وخالف بعض أصحابنا والمعتزلة
~~(¬9).

PageV03P1133

### ||| AUTO مسألة

# الجمهور: جواز النسخ من غير بدل.
# ومنعه بعضهم؛ وذكره أبو المعالي (¬1) عن جمهور المعتزلة.
# ومنعه بعضهم في العبادة، بناء على أن النسخ يجمع معنى الرفع والنقل.
# لنا: ما اعتمد عليه في إثبات النسخ.
# ولأنه نسخ تقديم الصدقة أمام المناجاة وتحريم ادخار (¬2) لحوم الأضاحي (¬3).
# وفي البخاري (¬4): أنه كان إذا دخل وقت الفطر -فنام قبل أن يفطر- PageV03P1134 # حرم الطعام والشراب وإتيان النساء إلى الليلة الآتية، ثم نسخ (¬1).
# واحتج الآمدي (¬2) على عادته: أنه لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال.
# ورده بعض أصحابنا وغيرهم: بأنه مجرد دعوى، وأن إمكان هذا ذهني بمعنى عدم
~~العلم بالامتناع، ليس إمكانه خارجيا بمعنى العلم به خارجا؛ فإنه يكون للعلم
~~بوجوده أو نظيره (¬3) أو أولى منه كما يذكر في القرآن.
# قالوا: (نأت بخير منها أو مثلها) (¬4).
# رد: الخلاف في الحكم لا في اللفظ (¬5)، ثم (¬6): ليس عاما في كل حكم، ثم:
~~مخصوص بما سبق (¬7)، ثم: يكون نسخه بغير بدل خيرا لمصلحة علمها، ثم: إنما
~~تدل الآية أنه لم يقع لا أنه لا يجوز.

PageV03P1135

### ||| AUTO مسألة

# الجمهور: جواز النسخ بأثقل، خلافا لبعض الشافعية (¬1) وابن داود (¬2)
~~وغيره من الظاهرية (¬3)، وذكره ابن برهان (¬4) عن المعتزلة.
# ومنعه قوم شرعا، وقوم عقلا.
# لنا: ما سبق.
# ووقع كنسخ تخيير (¬5) الصحيح بين صوم رمضان والفدية بصومه (¬6)، وعاشوراء
~~برمضان، والحبس في البيوت (¬7) بالحد (¬8)، والصفح عن PageV03P1136 # الكفار (¬1) بقتل مقاتلهم (¬2) ثم بقتالهم كافة (¬3).
# قال: أبعد من المصلحة وأشق.
# رد: لازم في ابتداء التكليف.
# وإن اعتبرت المصلحة فقد تكون في الأثقل كمرض (¬4) وغيره.
# قالوا: (نأت بخير منها) (¬5)، قال ابن عباس (¬6): "بأيسر على PageV03P1137 # الناس"، وقال غيره (¬1): (أو مثلها) أي: في الثواب، والحكمة ms248 في تبديلها
~~الاختبار (¬2).
# وجوابه: ما سبق في التي قبلها (¬3).
# وإن ثبت عن ابن عباس فمعناه: "غالبا"؛ لما سبق (¬4)، وهو خير باعتبار
~~الثواب (¬5)، وقاله القاضي (¬6) [أيضا] (¬7)، وقال: وفي بعضه من الإعجاز
~~أكثر من بعض.
# وقال ابن عقيل (¬8) هذا والذي قبله، قال: كالمرسل واحد، والمرسلون بعضهم أفضل.
# وقال القاضي -أيضا-: لا يجوز أن يتفاضل ثوابه، وجميعه صفة لله.

PageV03P1138

### ||| AUTO مسألة

# يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه عند العلماء، خلافا لبعض المعتزلة (¬1).
# ولم يخالفوا في نسخهما معا، خلافا لما حكاه الآمدي (¬2) عنهم.
# لنا (¬3): ما سبق.
# ولأن التلاوة حكم، وما تعلق بها من الأحكام حكم آخر، فجاز نسخهما ونسخ
~~أحدهما كغيرهما.
# وأيضا: وقع؛ عن عمر: "كان فيما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها،
~~ورجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورجمنا بعده، ثم إنا كنا نقرأ فيما
~~نقرأ من كتاب الله: أن (¬4) لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا
~~عن آبائكم". متفق عليه (¬5).

PageV03P1139

# ولمالك والشافعي وابن ماجه (¬1): "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما
~~ألبتة".
# قال في الواضح (¬2): علقه على الشيخين لإحصانهما غالبا.
# وسبق (¬3) في العمل بالشاذ: "متتابعات".
# ونسخ آية الاعتداد (¬4) بالحول (¬5)، (¬6) وحبس الزواني بالحد.

PageV03P1140

# وعن عائشة: "كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخ بخمس". رواه مسلم.
# وفي جواز مس محدث ما نسخ لفظه -وتلاوة جنب له- قولان لنا ولغيرنا.
# وجه ابن عقيل (¬1) المنع؛ لبقاء حرمته كبيت المقدس، نسخ كونه قبلة،
~~وحرمته باقية، والجواز، لعدم (¬2) حرمة كتبه في المصحف.
# قالوا: التلاوة مع حكمها متلازمان كالعلم مع العالمية والحركة مع
~~المتحركية والمنطوق مع المفهوم.
# رد: العلم هو العالمية، والحركة هي المتحركية.
# ومنع أن المنطوق لا ينفك عن المفهوم.
# سلمنا المغايرة (¬3) وأن المنطوق لا ينفك، فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء
~~لا دواما، فلا يلزم من نفيها نفيه (¬4)، وبالعكس.
# قالوا: بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم، فيؤدي إلى التجهيل وإبطال فائدة
~~القرآن.

PageV03P1141

# رد: مبني على التحسين، ثم: لا جهل مع الدليل للمجتهد، وفرض المقلد
~~التقليد، والفائدة: الإعجاز وصحة الصلاة به.

### ||| AUTO مسألة

#  (¬1)
# سبق (¬2) نسخ الخبر في نسخ ms249 الأمر المقيد بالتأبيد.
# وقال الآمدي (¬3): نسخ تلاوة خبر ماض أو مستقبل وتكليف (¬4) الإخبار به
~~-تغير مدلوله أو لا- جائز بلا خلاف.
# ويجوز نسخ تكليفنا بالإخبار عما لا يتغير بتكليفنا بالإخبار بنقيضه.
# ومنعه المعتزلة (¬5)؛ بناء على التحسين العقلي ورعاية المصلحة في أفعاله تعالى.
# ونسخ مدلول خبر لا يتغير محال إجماعا، وإلا جاز (¬6) عند عبد الجبار وأبي
~~عبد الله وأبي الحسين (¬7) من المعتزلة والآمدي (¬8)، PageV03P1142 # لتكرر (¬1) مدلوله كما في الأمر، وكالخبر بمعنى الأمر.
# ومنعه ابن الباقلاني (¬2) والجبائية (¬3) وجماعة من الفقهاء والمتكلمين.
# ومنعه بعضهم في الخبر الماضي (¬4).

### ||| AUTO مسألة

# يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها
~~وبالمتواتر.
# ......................
# ويجوز نسخ المتواتر بالآحاد عقلا، ذكره الآمدي (¬5) اتفاقا.
# وذكر الباجي (¬6) المالكي فيه خلافا.
# ولا يجوز شرعا، ذكره ابن برهان (¬7) وأبو المعالي (¬8) إجماعا.

PageV03P1143

# وجوزه داود (*) والظاهرية.
# وقيل: يجوز زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، واختاره الباجي (¬1)، قال:
~~لا يجوز بعده إجماعا.
# ........................
# ولا يجوز نسخ القرآن بالآحاد.
# وجزم القاضي (¬2) بجوازه في مسألة تخصيصه به، وقال: "نص أحمد على هذا؛
~~قال: يجب العمل به، ثم ذكر قصة قباء، وخبر الخمر (¬3) أهرقوها ولم ينظروا
~~(¬4) غيره (¬5) "، قال: فاحتج بقصة قباء وأن الصحابة أخذت بالخبر وإن كان
~~فيه نسخ.
# وكذا ابن (¬6) عقيل (¬7)، وأنه مذهب أحمد، وقال: "وهي تشبه مذهبه PageV03P1144 # في إثبات الصفات بها، وهو أكثر من النسخ"، وقرره في فنونه (¬1)، وقال
~~-فيه (¬2) وفي القياس-: يصير كأن الشارع قال: "اقطعوا بحكم كلامي ما لم
~~يضاده خبر واحد أو قياس"، هذا هو التحقيق، وبناه على أن العمل بهما (¬3) قطعي.
# وذكر أبو الخطاب (¬4) النسخ بالآحاد عن بعض الظاهرية، وقال: في هذه
~~المسألة نظر؛ لأن دليل المخالف فيها قوي ظاهر.
# وقال بعض أصحابنا: الأصح عن أحمد وقوعه. كذا قال.
# وقال في قراءة الفاتحة من الانتصار (¬5) -وقاله القاضي (¬6) -: الثابت
~~باليقين كان يحتمل الرفع بخبر واحد زمنه عليه السلام؛ لأنه ثابت لعدم (¬7)
~~دلالة الرفع، فيرتفع بأدنى دليل، ألا ترى إلى قصة قباء.
# وذكر (¬8) ابن الباقلاني (¬9) -فيما ذكر ابن حاتم في اللامع (¬10) -: "أن PageV03P1145 # الآحاد التي قامت الحجة على ثبوتها ms250 كالمتواتر هنا، وعن أبي يوسف المنع
~~بها" (¬1).
# قال بعض أصحابنا (¬2): هذا يقتضي أن من أصله (¬3) أن بعض الآحاد
~~كالمتواتر (¬4).
# احتج المانع: بما سبق (¬5) في منع التخصيص به.
# وأيضا: قاطع، فلا يرفع بالظن.
# رد: خبر الواحد دلالته قطعية، فيرفع دلالة ظنية (¬6).
# فإن قيل: فيكون مخصصا.
# رد: يكون نسخا إذا ورد بعد العمل بقرآن أو متواتر عامين.
# واحتج ابن عقيل (¬7): بأن رد الصحابة لبعض قراءة ابن مسعود تنبيه لرد
~~روايته في نسخه.

PageV03P1146

# احتج (¬1) المجوز: بقصة قباء السابقة (¬2) في خبر الواحد.
# رد: يحتمل أنه - عليه السلام - كان (¬3) وعدهم أو أخبرهم بنسخه إذا جاءهم
~~رسوله، أو أعلن الناس به، وهم بقرب مسجده.
# وأيضا: سبق (¬4): أنه كان يبعث الآحاد لتبليغ الأحكام.
# رد: إن كان منها ناسخ لمتواتر فمعلوم بالقرائن.
# وأيضا: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما) (¬5) نسخ بنهيه عن كل ذي ناب من
~~السباع (¬6).
# رد: ليس فيها إباحة الجميع (¬7)، وبالتخصيص، وبأن (لا أجد) للحال (¬8)،
~~وتحريم مباح الأصل ليس بنسخ.

PageV03P1147

### ||| AUTO مسألة

# يتعين الناسخ بعلم تأخره (¬1) -زاد بعض أصحابنا: أو ظنه- أو بقوله -عليه
~~السلام-: "هذا ناسخ"، أو معناه نحو: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها)
~~(¬2)، أو بالإجماع، أو بقول (¬3) الراوي: "كان هذا وقت كذا، وهذا وقت كذا"،
~~وتقدم أحدهما معلوم.
# وإن قال الصحابي: "هذه (¬4) الآية منسوخة" لم يقبل حتى يخبر بماذا نسخت،
~~قال القاضي (¬5): "أومأ إليه أحمد، كقول الحنفية والشافعية (¬6) ".
# وذكر ابن عقيل (¬7) رواية: يقبل كقول بعضهم؛ لعلمه فلا احتمال.

PageV03P1148

# وقاله بعض أصحابنا (¬1) إن كان هناك نص يخالفها، عملا بالظاهر.
# .....................
# وإن قال: "نزلت هذه بعد هذه" قبل، ذكره القاضي (¬2) وغيره، وهو ظاهر قول
~~من سبق، وجزم به بعض الشافعية (¬3).
# وجزم الآمدي (¬4) بالمنع؛ لتضمنه (¬5) نسخ متواتر بآحاد.
# وذكر (*) بعضهم ترددا؛ للعلم بنسخ أحدهما (¬6)، وخبر الواحد معين للناسخ (¬7).
# وذكر الباجي (¬8) المالكي قولا: إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ، وإلا وقع.
# .........................
# وإن قال: "هذا الخبر منسوخ" فكالآية.

PageV03P1149

# وجزم أبو الخطاب (¬1): يقبل، كالرواية الثانية. (¬2)
# ......................
# وإن قال: "كان كذا ونسخ" قبل قوله في النسخ في قياس مذهبنا -قاله ms251 بعض
~~أصحابنا (¬3) - وقاله الحنفية (¬4).
# وقال (¬5) ابن برهان (¬6): لا يقبل عندنا. وجزم به الآمدي (¬7).
# وقال القاضي (¬8): خبر الواحد إذا أخبر به صحابي وقال: "منسوخ" قبل عند
~~من يجوز رواية الخبر بالمعنى، وإلا فلا.
# ......................
# ولا يثبت كون الحكم منسوخا بقبليته في المصحف.
# ولا كونه ناسخا بحداثة الصحابي، ولا بتأخر إسلامه -خلافا للروضة (¬9) فيه
~~(¬10) - ولا بموافقته للأصل، ولا بعقل وقياس.

PageV03P1150

# وإذا لم يعلم وقف أو يتخير. ويأتي (¬1).
# .................

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# ويعتبر: تأخر الناسخ، وإلا فاستثناء أو تخصيص.
# والتعارض، فلا نسخ إن أمكن الجمع.
# ومن قال: "نسخ صوم عاشوراء برمضان" فالمراد: [وافق] (¬2) نسخ عاشوراء فرض
~~رمضان، فحصل النسخ معه لا به.
# وأن (¬3) لا يكون أضعف من المنسوخ.
# وفي التمهيد (¬4): اشترطه أصحابنا كنسخ قرآن بآحاد (¬5). كذا قال (¬6).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# مذهب الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء والمتكلمين: جواز نسخ السنة بالقرآن.

PageV03P1151

# وعن أحمد (¬1) والشافعي (¬2) وبعض الشافعية (¬3): المنع.
# لنا: لا يلزم عنه محال لذاته، والأصل عدم مانع لغيره (¬4).
# ووجوب التوجه إلى بيت المقدس -وتأخيره صلاة الخوف يوم الخندق (¬5)،
~~وتحريم المباشرة ليلا في رمضان، وصوم عاشوراء- نسخ بالقرآن.
# عورض: بجواز نسخه بسنة وافقت القرآن.
# رد: خلاف الظاهر، والأصل عدمه، وبأنه يمنع تعيين ناسخ (¬6).
# وأيضا: القرآن أعلى.

PageV03P1152

# قالوا: (لتبين للناس) (¬1)، (¬2) والنسخ رفع.
# رد: معناه: "لتبلغ"، ثم: النسخ بيان، ثم: ليس (¬3) فيه منع النسخ (¬4). (¬5)
# قالوا: منفر عنه عليه [السلام] (¬6).
# رد: يبطل بأصل النسخ (¬7)، ولا نفرة مع العلم بأنه مبلغ.
# قالوا: يشترط كون الناسخ من جنس المنسوخ.
# رد: بالمنع، قال في التمهيد (¬8): ولهذا ينسخ حكم العقل بالشرع، وهم لا
~~يسمونه نسخا، والنسخ رفع، وقد وجد.
# ثم (8): ليس الكلام في الأسماء (¬9).

PageV03P1153

### ||| AUTO مسألة

# يجوز -عقلا- نسخ قرآن بخبر مواتر، قاله القاضي (¬1)، وقال: ظاهر كلام
~~أحمد منعه.
# واختلفت الشافعية (¬2)، قال ابن الباقلاني (¬3): منهم من منعه تبع
~~القدرية في الأصلح.
# ....................
# ويجوز شرعا في رواية عن أحمد -اختارها أبو الخطاب (¬4) - وقاله أكثر
~~الفقهاء والمتكلمين (¬5)، منهم: الحنفية (¬6) وأكثر المالكية (¬7).
# ثم: قيل: وقع، واختاره ابن عقيل (¬8)، وذكره في المغني (¬9) عن أصحابنا
~~في حد الزنا.

PageV03P1154

# وقيل: لا، واختاره أبو الخطاب ms252 (¬1).
# ومنعه أحمد (¬2) في الأشهر عنه -واختاره ابن أبي موسى (¬3) والقاضي (¬4)
~~وصاحب الروضة (¬5) - وقاله الشافعي (¬6) وأكثر أصحابه وأكثر الظاهرية (¬7).
# وجه الأول: ما سبق: لا يلزم عنه محال.
# وأيضا: (لتبين للناس) (¬8).
# وللقطع بأن القاطع يرفع القاطع، ولا أثر للفضل، ككلام النبي المسموع منه
~~والمتواتر.
# واستدل: بأن (لا وصية لوارث) نسخ الوصية للوالدين والأقربين (¬9)، PageV03P1155 # ورجم المحصن نسخ الجلد (¬1).
# أجيب: آحاد (¬2).
# وبنسخ الوصية بآية الميراث (¬3)، أو بقوله بعدها: (تلك حدود الله) (¬4)
~~إلى قوله: (ومن يعص الله) الآية (¬5).
# والجلد لم ينسخ، أو دل عدم فعله على ناسخ.

PageV03P1156

# قالوا: (نأت بخير منها أو مثلها) (¬1).
# أجيب: لا عموم، (¬2) وليس فيه ما يدل أن ما يأتي هو الناسخ، ولا أنه من
~~جنس المنسوخ، والمراد: حكم أنفع للمكلف، والجميع من الله (¬3).
# رد الأولان: خلاف الظاهر، قال ابن عقيل (¬4): "والمماثلة تقتضي إطلاقها
~~من كل وجه"، وقاله القاضي (¬5) وغيره، مع قول بعضهم: قد يتفاوتان شدة
~~كالحركتين والسوادين، قال الجوهري (¬6): "مثل" (*) كلمة تسوية.
# قالوا (¬7): (قل ما يكون لي أن أبدله) (¬8).
# أجيب: أي الوحي (¬9)، ثم: السنة بوحي.
# وبه يجاب عن قولهم: "القرآن أصل (¬10) "، ثم: المنسوخ ليس أصلا.

PageV03P1157

# قالوا: القرآن أقوى؛ لإعجازه ويثاب بعد حفظه على تلاوته، بخلاف السنة
~~-قالوا القاضي (¬1): بلا خلاف- فلا مماثلة، وكذا ذكر ابن عقيل (¬2) وغيره:
~~"يثاب على تلاوته دونها"، واقتصر بعضهم على أنها دونه.
# رد: الخلاف في الحكم، جزم به في الروضة (¬3) والآمدي (¬4) وغيرهما، وقاله
~~في التمهيد (¬5)؛ لأن اللفظ لا يمكن رفعه إلا أن يشاء الله، قالوا: ويحتمل
~~أن يجوز بأن يقول - عليه السلام -: "لا تقرؤوا هذه الآية"، وجزم القاضي
~~(¬6) بهذا وأن الخلاف في الجميع، ومعناه لابن عقيل (¬7).
# وفي التمهيد (¬8): بعض آية لا إعجاز فيها، ويجوز نسخ آية فيها إعجاز بآية
~~لا إعجاز فيها (¬9)، ومن سلم اعتبار (¬10) المماثلة (¬11)؟
# قالوا: عن جابر مرفوعا: (كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ PageV03P1158 # كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا). رواه الدارقطني (¬1).
# رد: موضوع (¬2)، فيه جبرون (¬3) بن واقد.

### ||| AUTO مسألة

# أصحابنا والجمهور: أن الإجماع لا ينسخ؛ لأنه إن نسخ بنص أو إجماع قاطعين
~~فالأول ms253 خطأ، وهو باطل، وإلا (¬4) (¬5) فالقاطع مقدم.
# قالوا: لو أجمعوا على قولين فهي اجتهادية إجماعا، فلو اتفقوا [على] (¬6)
~~أحدهما كان نسخا لحكم الإجماع.
# رد: بمنع انعقاد إجماع ثان.
# ثم: شرط الإجماع الأول عدم إجماع ثان، فانتفى لانتفاء (¬7) شرطه.

PageV03P1159

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# أصحابنا والجمهور: أن الإجماع لا ينسخ به؛ لأنه إن كان عن نص فهو الناسخ،
~~وإن كان عن قياس فالمنسوخ إن كان قطعيا فالإجماع خطأ -لانعقاده بخلافه- وإن
~~كان ظنيا زال شرط العمل به، وهو رجحانه على معارضه الذي هو سند الإجماع،
~~وإلا يكون الإجماع خطأ (¬1)، ومع زواله لا (¬2) ثبوت له، فلا نسخ.
# قالوا: ما سبق (¬3) في أقل الجمع من قول ابن عباس لعثمان ورده عليه.
# أجيب: حجب الأم عن الثلث إنما يكون نسخا لو ثبت المفهوم (¬4)، وأن
~~الأخوين ليسا بإخوة قطعا، فيجب (¬5) تقدير نص دل على حجبها عن الثلث، وإلا
~~كان الإجماع خطأ (¬6)، فالنص الناسخ (¬7).

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# أصحابنا والجمهور: أن القياس لا ينسخ به.
# وجوزه ابن سريج (¬8)، وحكاه ابن برهان (8) عن أصحابه.

PageV03P1160

# وجوزه أبو (¬1) القاسم الأنماطي (¬2) (¬3) الشافعي بقياس جلي، ومعناه
~~اختيار الباجي (¬4) المالكي والآمدي (¬5).
# وعن طائفة: ما جاز التخصيص به جاز النسخ.
# ونقض: بالعقل (¬6) والحس.
# وجه الأول: أن المنسوخ: إن كان قطعيا لم ينسخ بمظنون، وإن كان ظنيا
~~فالعمل به مقيد برجحانه على معارضه، وتبين بالقياس زوال شرط العمل به -وهو
~~رجحانه- فلا ثبوت له، فلا نسخ.
# .......................
# وأما القياس فلا ينسخ- ذكره القاضي (¬7)، وذكره الآمدي (¬8) عن PageV03P1161 # أصحابنا- لبقائه (¬1) ببقاء أصله.
# وعن بعض المعتزلة (¬2): الجواز والمنع.
# واختار أبو الخطاب (¬3): لا نسخ إلا إن ثبت القياس في وقته -عليه السلام-
~~بنصه على العلة أو تنبيهه، فيجوز نسخه بنصه، ك "حرمت التفاضل (¬4) في البر؛
~~لأنه مطعوم"، ثم يقول: "بيعوا الأرز بالأرز متفاضلا".
# وقاله ابن عقيل (¬5) -وأن قوما قال: يكون تخصيصا للعلة بالطعم في البر-
~~وابن برهان (¬6) وأبو الحسين (¬7)، وقال: "ويجوز نسخه بقياس أمارته أقوى من
~~أمارة الأول"، وقاله الآمدي (¬8)، قال: إلا أن من ذهب إليه (¬9) بعد النبي
~~عليه السلام -ثم بان ناسخه- نتبين أنه كان منسوخا (¬10)، قال: وسواء PageV03P1162 # قلنا: ms254 " [إن] (¬1) كل مجتهد مصيب" أو لا. وكذا لم يفرق أصحابنا.
# وقال أبو الحسين (¬2): من لم يقل به (¬3) لا يقول بتعبده بالقياس الأول،
~~فرفعه لا يعلم (¬4).
# وفي الروضة (¬5): ما ثبت بالقياس: إن نص على علته فكالنص -ينسخ وينسخ به-
~~وإلا فلا.

### ||| AUTO مسألة

# ما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك
~~الوقت عندنا وعند الشافعية.
# وجوزه الحنفية والمالكية؛ ذكروه في

### ||| AUTO مسألة

#  التخليل (¬6)، وذكره المالكية في حكمه (¬7) بتضعيف الغرم على سارق الثمر PageV03P1163 # المعلق (¬1) ومانع الزكاة (¬2) (¬3) PageV03P1164 # وتحريق متاع (¬1) الغال (¬2).
# وهو شبهة من يقول: انقطع حكم المؤلفة.
# لنا: لا يجوز رفع حكم شرعي بغير دليل شرعي.

PageV03P1165

# ثم: قيل: قد تزول العلة ويبقى الحكم، كالرمل والاضطباع.
# وقيل: النطق حكم مطلق، وإن كان سببه خاصا.
# وتمسك الصحابة بنهيه (¬1) عن الادخار في العام القابل (¬2). قال (¬3) بعض
~~أصحابنا (¬4): وهل يجوز تعليل حكم مطلق بعلة قد زالت، لكن إذا عادت يعود
~~(¬5)؟ فيه نظر، وعكسه: تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمان بحيث إذا زالت
~~العلة زال النسخ، لكن وقوعه في خطاب عام فيه نظر.

PageV03P1166

### ||| AUTO مسألة

# الفحوى ينسخ وينسخ به، ذكره الآمدي (¬1) اتفاقا.
# وفي التمهيد (¬2): المنع عن بعض الشافعية. وذكره في العدة (¬3) عن
~~الشافعية -قال: فيما حكاه الإسفراييني- واختاره بعض أصحابنا.
# لنا: أنه كالنص.
# وإن قيل: "قياس" فقطعي، ولهذا (¬4) قال الشافعي (¬5): "لا يجوز أن يرد
~~الشرع بخلافه، وينتقض به حكم الحاكم": وكذا قال أبو الخطاب (¬6): لا يحسن
~~المنع منه -وإن نهي عن القياس الشرعي- لمناقضته (¬7) (¬8) التعليل، وإن لم
~~يكن مناقضا في اللفظ.
# وقال بعض أصحابنا (¬9): هذا يقتضي أنه مع تسميته قياسا وانه (¬10) PageV03P1167 # مستفاد من دلالة اللفظ، حتى مع النهي عن القياس، فصارت المذاهب ثلاثة.
~~كذا قال.

### ||| AUTO مسألة

# يجوز نسخ أصل الفحوى -كالتأفيف- دونه، كالضرب، ذكره أبو محمد (¬1)
~~البغدادي من أصحابنا، وعليه أكثر كلام ابن عقيل (1)، وقاله القاضي (¬2)،
~~وحكي عن الحنفية (¬3) وغيرهم.
# وفي الروضة (¬4): المنع، وذكره الآمدي (¬5) قول الأكثر.
# ويجوز نسخ الفحوى دون أصله في ظاهر كلام أصحابنا (¬6).
# وجزم بعض أصحابنا بالمنع، وحكي عن الحنفية (¬7) وغيرهم.
# واختلف ms255 كلام عبد الجبار (¬8) المعتزلي، ومنعه أبو الحسين (8) منهم، وهو
~~أظهر.

PageV03P1168

# ومنع بعضهم هنا (¬1)؛ لأن تحريم التأفيف يستلزم تحريم الضرب؛ لأنه (¬2)
~~معلوم منه، وجوازه (¬3) لا يستلزم جوازه (¬4)؛ لأنه (4) أكثر أذى.
# قالوا: دلالتان، فجاز رفع كل منهما (¬5).
# رد: بمنعه (¬6) مع الاستلزام، لامتناع بقاء ملزوم (¬7) بدون لازمه (¬8).
# قالوا: الفحوى تابع لأصله، فيرتفع به.
# رد: تابع (¬9) لدلالة المنطوق على حكمه، لا لحكمه، ودلالته باقية.

PageV03P1169

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# إن ثبت حكم المفهوم جاز نسخه، وإلا فلا نسخ.
# قال في التمهيد (¬1): يجوز نسخه مع بقاء اللفظ؛ لأنه لا ينقض الغرض به،
~~كقول الصحابة في: (الماء من الماء).
# وسبق (¬2) في المفهوم: هل يبطل ببطلان أصله؟

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# إذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع عند أصحابنا والشافعية (¬3)،
~~خلافا للحنفية (¬4) -أو لبعضهم-[وبعض (¬5) الشافعية] (¬6).
# وقال القاضي (¬7) -في إثبات القياس عقلا-: لا يمتنع عندنا بقاء حكم الفرع
~~مع نسخ حكم الأصل.

PageV03P1170

# وفي التمهيد (¬1): "يحتمل أن يثبت النسخ في الفرع"، ثم منعه.
# ومثله أصحابنا -وذكره ابن عقيل (*) عن المخالف- ببقاء حكم النبيذ المطبوخ
~~في الوضوء بعد نسخ النيء (¬2)، وصوم رمضان بنية من النهار بعد نسخ عاشوراء
~~(¬3) عندهم.
# وقال بعض (¬4) أصحابنا (¬5): المنسوخ عندهم تجويز شربه، فتتبعه الطهورية،
~~فإنها نفس المسألة، وقال (¬6): جاز الوضوء بهما، ثم حرم الأصل، فالمعنى
~~الناسخ اختص به (¬7).

PageV03P1171

# قال (¬1): والصحيح في الثانية أن ذلك لا يوجب نسخ ذلك الحكم، والمنسوخ
~~وجوب صوم عاشوراء، فسقط إجزاؤه (¬2) [بنية] (¬3) من النهار لعدم المحل،
~~فأما إجزاء الواجب بنية من النهار فلم يتعرض لنسخه.
# وقال (¬4) -أيضا-: التحقيق أن هذا من باب نسخ الأصل نفسه -الذي هو حكم-
~~هل هو نسخ لصفاته؟.
# قال (¬5): ويشبه نسخ نفس (¬6) الأصل قرعة يونس، فإنها لا تجوز في شرعنا؛
~~لأن المذنب لو عرفناه لم نلقه، فهل نسخ القرعة (¬7) في هذا الأصل نسخ لجنس
~~القرعة؟ قد احتج أصحابنا (¬8) بها (¬9) على القرعة، وقرعة زكريا -كانوا
~~أجانب، وكان لهم في شرعهم ولاية حضانة المحررة (¬10) - فارتفاع الحكم في
~~غير PageV03P1172 # الأصل لارتفاع الأصل لا يكون رفعا له في مثل ذلك الأصل إذا وجد.
# قال: (¬1) ومثله ms256 نهيه لمعاذ عن الجمع بين الائتمام وإمامة قومه (¬2) -إذا
~~كان للتطويل عليهم-: هل هو نسخ لما دل الجمع عليه من ائتمام مفترض بمتنفل (¬3)؟.
# وذكر في التمهيد (¬4) -في آخر مسألة القياس- ما سبق (¬5) عن الأصحاب
~~احتمالا، ثم سلم.

PageV03P1173

# وضعف -أيضا- في الانتصار منع أصحابنا من نسخ عاشوراء وبقاء حكمه (¬1) في
~~رمضان: بأنه إذا ثبت جواز النية نهارا في صوم واجب لا يزول بنقل الواجب من
~~محل إلى محل وزمن إلى زمن.
# وفرق ابن عقيل وغيره: بأن رمضان وجد سبب إيجابه قبل شروعه فيه، فالنية
~~فيه كحكم وضعها في كل واجب.
# وإن قلنا بقول أصحابنا ومحققي الشافعية (¬2): "إن عاشوراء كان نفلا"
~~فواضح. (¬3)
# واختار بعض أصحابنا (¬4): إن نص على العلة لم يتبعه الفرع، إلا أن يعلل
~~في نسخه بعلة، فيتبعها النسخ.
# وجه الأول: خروج العلة عن اعتبارها، فلا فرع، وإلا وجد المعلول بلا علة.
# فإن قيل: أمارة، فلم يحتج إليها دواما.

PageV03P1174

# رد: باعثة.
# قالوا: الفرع تابع للدلالة لا للحكم، كما سبق (¬1) في (¬2) الفحوى.
# رد: زال الحكم بزوال حكمته (¬3).
# وفي التمهيد (¬4) -أيضا- لا يسمى نسخا كزوال حكم بزوال علته.
# ومعناه في العدة (¬5).

### ||| AUTO مسألة

# لا حكم للناسخ مع جبريل اتفاقا.
# فإذا بلغه النبي - عليه السلام - لم يثبت [حكمه] (¬6) في حق من لم يبلغه
~~في ظاهر كلام أحمد (¬7) -لأنه أخذ بقصة أهل قباء، والقبلة وإن جاز تركها
~~لعذر لكن يعيد (¬8) عند الخصم- وقاله أصحابنا والحنفية (¬9) وأكثر PageV03P1175 # العلماء.
# وللشافعية (¬1) وجهان.
# واختار أبو الطيب (¬2) وابن برهان (¬3) ثبوته.
# وخرجه أبو الخطاب (¬4) من عزل الوكيل قبل العلم في إحدى الروايتين.
# وليس بتخريج دوري كما قالوا بعضهم (¬5).
# وفرق الأصحاب (¬6): بأن أمر الشارع يتعلق به ثواب وعقاب، فاعتبر العلم،
~~وحق الآدمي يتعلق به الضمان.
# وقال أبو الخطاب (¬7): للخصم (¬8) أن يقول: إذن الموكل يتعلق به صحة
~~التصرف وفساده (¬9)، فلا فرق.

PageV03P1176

# قال: (¬1): وقال (¬2) شيخنا (¬3): حكم الخطاب يلزم المعدوم ولم (¬4) يوجد.
# كذا قال.
# وقال بعض أصحابنا (¬5): كلام القاضي يقتضي أن هذا [لا] (¬6) يختص بمسألة
~~النسخ، ويشمل الحكم المبتدأ.
# وجه الأول: لو ثبت لزم وجوب شيء وتحريمه في وقت ms257 واحد؛ لأنه لو نسخ واجب
~~بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقا، وأيضا: يأثم بعمله بالثاني اتفاقا.
# قالوا: إسقاط حق لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه، فكذا علمه، كطلاق وإبراء.
# رد: إنما هو تكليف تضمن رفع حكم خطاب.
# ثم: يلزم قبل تبليغ جبريل.
# قالوا: كما يثبت حكم إباحة الآدمي (¬7) قبل العلم -فيمن حلف: "لا PageV03P1177 # خرجت إلا بإذنه (¬1) "- وإباحة ماله (¬2).
# رد: بالمنع.
# قالوا: رفع الحكم بالناسخ.
# رد (¬3): بشرط العلم.
# قالوا: الناسخ حكم، فلم يتوقف ثبوته على علم المكلف كبقية الأحكام.
# رد: إن أريد بثبوته تعلقه بالمكلف توقف؛ لاعتبار التمكن من الامتثال.

### ||| AUTO مسألة

# زيادة عبادة مستقلة ليست نسخا عند العلماء.
# وعن بعض العراقيين (¬4): صلاة سادسة نسخ: [لتغير الوسط] (¬5).
# رد: بزيادة عبادة (¬6).
# * * *

PageV03P1178

# وزيادة غيرها ليست نسخا عند أصحابنا والمالكية (¬1) والشافعية (¬2)
~~والجبائية (¬3).
# وعند الحنفية (¬4): "نسخ"، مع اعتبارهم الفقر في ذوي القربى قياسا (¬5).
# وقيل: إن رفعت الزيادة مفهوم المخالفة فنسخ.
# وقيل: إن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل -كالتغريب (¬6) على PageV03P1179 # الحد، وزيادة عدد الجلد- فنسخ (¬1)، وإلا فلا (¬2).
# وقيل: إن غيرته حتى صار وجوده (¬3) كعدمه شرعا -كركعة على ركعتي الفجر-
~~فنسخ، وإلا فلا.
# وقيل: إن غيرته حتى ارتفع التعدد بينهما -كركعة على ركعتي الفجر- فنسخ،
~~وإلا فلا (¬4).
# واختار أبو الحسين (¬5) والآمدي (¬6) وغيرهما: إن رفعت الزيادة حكما
~~شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ، وإلا فلا، ومعناه لبعض أصحابنا (¬7)،
~~وكلام الباقين نحوه.
# * * *
# فقوله (¬8): "في السائمة زكاة" ثم قوله: "في المعلوفة زكاة" نسخ PageV03P1180 # للمفهوم إن علم أنه (¬1) مراد، وإلا فلا.
# ومثله (¬2): "اجلدوا مائة" (¬3).
# قال في العدة (¬4) والروضة (¬5): استقراره (¬6) بتأخير البيان (¬7) نسخ.
# وفي التمهيد (¬8) والواضح (¬9): نسخ لمنع الزيادة (¬10)، والمفهوم ينسخ
~~بخبر الواحد والقياس.
# وفي العدة (¬11) (¬12): ربما قال قائل: "تخصيص؛ لرفعه (¬13) بقياس وخبر
~~واحد"، قال: والصحيح نسخ كالخطاب.

PageV03P1181

# وقال بعض أصحابنا (¬1): تراخي البيان لا يوجب أنه (¬2) مراد في ظاهر
~~المذهب لجوازه (¬3)، وإلا (¬4) وجب (¬5).
# ........................
# ولو زيد ركعة في الفجر فليس بنسخ (¬6) عند أصحابنا وأبي الحسين (¬7)
~~وغيرهم؛ لعدم رفع حكم شرعي، بل ضم إليه حكم.
# وعند الآمدي (¬8): نسخ، لرفع وجوب التشهد عقب الركعتين.
# رد: التشهد آخر ms258 الصلاة للخروج منها، فلا نسخ.
# ثم: يلزم زيادة التغريب على الحد.
# وقيل (¬9): نسخ لتحريم الزيادة.
# رد: لم تحرم بالأمر بالركعتين، بل لدليل.

PageV03P1182

# وقيل: نسخ؛ لرفع الصحة والإجزاء.
# رد: لم يثبتا (¬1) بالخطاب، بل بالاستصحاب (¬2)، زاد بعض أصحابنا (¬3):
~~والمفهوم.
# وأجاب في الروضة (¬4): بأن النسخ رفع جميع موجب الخطاب لا رفع بعضه،
~~وبأنه إنما يكون نسخا إذا استقر (¬5) وثبت، ومن المحتمل أن دليل الزيادة
~~كان مقارنا (¬6). كذا قال.
# ...................
# وزيادة التغريب على الجلد ليست نسخا -واختاره الآمدي (¬7) - لما سبق،
~~خلافا لبعضهم.
# قال بعض أصحابنا: قصد بالزيادة تعبد المكلف بها لا رفع استقلال ما كان
~~قبلها، بل حصل (¬8) ضرورة وتبعا، والمنسوخ مقصود بالرفع (¬9)، ولا PageV03P1183 # يلزم من قصدها (¬1) قصد لازمها، وهو رفع الاستقلال، لتصور الملزوم غافل
~~(¬2) عن لازمه. والله أعلم.
# .....................
# ولو أوجب غسل الرجل عينا، ثم خير بينه وبين المسح: فذكر الآمدي (¬3): أنه
~~نسخ؛ لأن التخيير رفع الوجوب.
# ولعل المراد: عينه مع الخف (¬4)، وإلا فلا نسخ.
# .......................
# وقوله: (واستشهدوا شهيدين) (¬5)، ثم حكمه - عليه السلام - بشاهد ويمين
~~(¬6): ليس بنسخ؛ لأنه لم يرفع شيئا، ولو ثبت مفهومه ومفهوم (فإن لم يكونا
~~رجلين) الآية (¬7)؛ لأنه ليس فيه منع الحكم بغيره، بل حصر الاستشهاد.

PageV03P1184

# وقال الآمدي (¬1): إن كان المفهوم حجة فرفعه نسخ، ولا يجوز بخبر الواحد.
~~كذا قال
# .....................
# ولو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو -أو شرط في الصلاة- فلا نسخ؛ لما سبق.
# ...................
# وفرضية الفاتحة واشتراط الطهارة للطواف ليس بنسخ، خلافا للحنفية (¬2) في
~~جميع ذلك وغيره. وسبق (¬3) في المطلق (¬4).

### ||| AUTO مسألة

# نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخا لجميعها عند أصحابنا وأكثر الشافعية
~~(¬5) والكرخي (¬6) وأبي الحسين البصري (¬7).

PageV03P1185

# وعن بعض المتكلمين والغزالي (¬1) -وحكاه ابن برهان (¬2) عن الحنفية (¬3)
~~-: نسخ.
# وعن عبد الجبار (¬4): نسخ بنسخ جزئها (¬5).
# وقال بعض أصحابنا (¬6): الخلاف في شرط متصل كالتوجه، ومنفصل -كوضوء- ليس
~~نسخا لها إجماعا.
# وذكره الآمدي (¬7) فيهما.
# لنا: بقاء وجوبها، ولا يفتقر إلى دليل ثان إجماعا، ولم يتجدد وجوب، وكنسخ
~~سنتها (¬8) اتفاقا.

### ||| AUTO مسألة

# يستحيل تحريم معرفته (¬9) -إلا على تكليف المحال- لتوقفه (¬10) على
~~معرفته، وهو دور.

PageV03P1186

# وما حسن أو قبح لذاته ms259 -كمعرفته والكفر- يجوز نسخ وجوبه وتحريمه عند
~~القائل بنفي الحسن والقبح (¬1) ورعاية الحكمة في أفعاله، ومن أثبته منعه،
~~ذكره الآمدي (¬2).
# وقيل للقاضي (¬3): لو جاز النسخ لجاز في اعتقاد التوحيد، (¬4) فقال:
~~التوحيد مصلحة لجميع المكلفين في جميع الأوقات، ولهذا لا يجوز الجمع بين
~~إيجابه والنهي عن مثله [في] (¬5) المستقبل، بخلاف الفعل الشرعي.
# ومعناه لابن عقيل (¬6).
# قالوا بعض أصحابنا (¬7): ويجوز نسخ جميع التكاليف -سوى معرفة الله- على
~~أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث، خلافا للقدرية في قولهم: مصالح، فلا يجوز رفعها.
# قال ابن عقيل: وإن قلنا بالمصالح فلا يمتنع، لعلمه أن التكاليف (¬8) PageV03P1187 # تفسدهم (¬1)، وكجنون بعضهم وموته، وكنسخه منها بحسب بالأصلح.
# وقال الآمدي (¬2): وبعد تكليف العبد بها اختلفوا في جواز نسخ جميع
~~التكاليف.
# واختار الغزالي (¬3) المنع -وقال بعض أصحابنا: نحن بمنعه أولى- لأنه لا
~~بد من بقاء وجوب معرفة النسخ والناسخ.
# ورد: لا يمتنع معرفته، وإن لم يكن مكلفا به.
# ........................

PageV03P1188

### ||| AUTO القياس

# لغة (¬1): التقدير، فهو نسبة وإصافة بين شيئين بالمساواة.
# واصطلاحا:
# قيل: إصابة الحق.
# وقيل: بذل الجهد في استخراجه.
# وقيل: العلم عن نظر.
# ويبطل ذلك بالنص والإجماع، وبأن إصابة الحق والعلم فرع للقياس وثمرته، مع
~~أن أكثره ظن، والبذل حال القائس.
# أبو هاشم (¬2): حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه، وزاد عبد الجبار
~~(2): بضرب من الشبه.
# وأبطلا: بخروج قياس فرعه معدوم ممتنع لذاته، فإنه ليس بشيء (¬3)، ويحتاج
~~الأول: بجامع.
# وفي العدة (¬4): رد فرع إلى أصل بعلة جامعة.

PageV03P1189

# وقاله في التمهيد (¬1)، وفيه: تحصيل (¬2) حكم الأصل في الفرع؛ لاشتباههما
~~في علة الحكم، وقيل: حمل فرع على أصل بعلة الأصل، قال: ومعناهما سواء.
# واختار أبو الحسين (¬3) البصري الأول، ومراده: تحصيل مثل حكم الأصل،
~~ومعناه في الواضح (¬4)، وقال: "إنه أسد ما رآه"، لكن: هو نتيجة القياس لا نفسه.
# وفي الروضة (¬5): حمل فرع على أصل في حكم بجامع.
# ابن الباقلاني (¬6) -وتبعه أكثر الشافعية-: حمل معلوم على معلوم في إثبات
~~حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما.
# ورد: بأن المراد من الحمل إثبات الحكم، وهو ms260 ثمرة القياس.
# ورد أيضا: بأن قوله: "في إثبات حكم لهما" يشعر بأن الحكم في الأصل والفرع
~~بالقياس.

PageV03P1190

# وبأن "بجامع" كاف؛ لأنه المعتبر في ماهية القياس، لا أقسامه.
# وأجاب الآمدي (¬1) عن الأول: بالمنع لما علم: مم يتركب منه القياس (¬2)؟
# وعن الثاني: بأنه زيادة إيضاح، ولا يلزم منه ذكر أقسام الحكم والصفة،
~~لعدم وجوبه.
# قال (¬3): لكن يرد (¬4) إشكال لا محيص عنه، وهو: أنه أخذ في الحد ثبوت
~~حكم الفرع، وهو فرع القياس، وهو دور.
# ورد: بأن المحدود القياس الذهني وثبوت حكم الفرع الذهني، والخارجي ليس
~~فرعا للقياس الذهني.
# وقال ابن المني من أصحابنا: مساواة معلوم لمعلوم في معلوم ثالث يلزم من
~~مساواة الثاني للأول فيه مساواته في حكمه.
# وهو معنى من قال: "مساواة فرع لأصل في علة حكمه"، وقول الآمدي (¬5) (¬6):
~~الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل. ويحتاج: أو
~~غيرها.

PageV03P1191

# ومن قال بتصويب كل مجتهد لزمه (¬1) زيادة: "في نظر المجتهد"؛ لأنه صحيح
~~ولو تبين غلطه ورجوعه عن الحكم.
# وإن أريد تعريف الفاسد مع الصحيح قيل: تشبيه إلى آخره.
# ...................
# وقياس الدلالة (¬2) لم يرد بالحد.
# وقيل: ليس بقياس حقيقة.
# وقيل: داخل؛ لتضمنه المساواة في العلة، كالجمع بين الخمر والنبيذ
~~بالرائحة الدالة على الشدة المطربة.
# ......................
# وقياس العكس -مثل: لما (¬3) وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر،
~~عكسه الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر- لم يرد بالحد.
# وقيل: ليس بقياس حقيقة.
# وفي التمهيد (¬4): لا يسمى قياسا؛ لاختلاف الحكم والعلة، قال: وسماه PageV03P1192 # بعض الحنفية قياسا مجازا، قال: وحد أبو الحسين (¬1) البصري القياس بحد
~~يشملهما، فقال: إثبات الحكم في الشيء باعتبار تعليل غيره، قال: فعلى هذا
~~حده: إثبات نقيض حكم الشيء في غيره، لافتراقهما في علة الحكم.
# وأولى منه قول بعض أصحابنا والآمدي (¬2): تحصيل نقيض حكم المعلوم في
~~غيره، لافتراقهما في علة الحكم.
# وقيل: داخل؛ لأن القصد مساواة الاعتكاف بغير نذر الصوم في اشتراط الصوم
~~له بنذر الصوم، بمعنى: "لا فارق بينهما"، أو السبر، فيقال: الموجب للصوم
~~الاعتكاف لا نذره بدليل ms261 الصلاة، فالصلاة ذكرت لبيان إلغاء النذر، فالأصل
~~اعتكاف بنذر صوم، والفرع بغير نذره، والحكم اشتراطه (¬3)، والعلة الاعتكاف،
~~أو أن القصد قياس الصوم بنذر على الصلاة بنذر (¬4)، فيقال: بتقدير عدم وجوب
~~الصوم في الاعتكاف لا يجب فيه بنذر كصلاة، والعلة: أنهما عبادتان.
# * * *

PageV03P1193

### || AUTO أركان القياس

### || AUTO أصل وفرع وعلة وحكم

# فإذا قسنا النبيذ على الخمر بعلة الإسكار:
# فالأصل: الخمر، وهو محل الحكم المشبه به، وذكره الآمدي (¬1) عن الفقهاء،
~~وأنه أشبه، لافتقار الحكم والنص إليه.
# وقيل: الأصل ليل الحكم، وحكي عن (¬2) المتكلمين.
# وقيل: حكم المحل.
# وذكر الآمدي (¬3): أنه ليس بالوصف الجامع اتفاقا.
# وحكي قول.
# وقال بعض أصحابنا (¬4): الأصل يقع على الجميع.
# واختار ابن عقيل (¬5): أنه الحكم والعلة.
# والفرع: النبيذ، وهو المحل المشبه.

PageV03P1194

# وقيل: حكمه، واختاره الآمدي (¬1).
# والأقوال متوجهة؛ لأن الأصل ما ينبني عليه غيره، ولهذا كان الجامع فرعا
~~(¬2) للأصل؛ لأخذه منه، وهو أصل للفرع اتفاقا؛ لبناء حكمه عليه.
# قال ابن عقيل (¬3): والمعلول الحكم لا (¬4) المحكوم فيه، خلافا لأبي علي
~~الطبري الشافعي؛ لأنها أثارته، ويقال: "بم تعلل الحكم؟ واعتل فلان لحكمه
~~بكذا"، وعلة المريض تقوم به وتؤثر فيه، فلهذا كان الجسم معلولا.

### || AUTO شروط القياس

# من شرط حكم الأصل: كونه شرعيا؛ لأنه القصد من القياس الشرعي، قالوا في
~~الروضة (¬5): والعقلي ومسائل الأصول قطعية لا تثبت بظني، وكذا لا يثبت به
~~(¬6) أصل القياس وأصل خبر الواحد.
# ..........................

PageV03P1195

# ومنه: كونه [غير] (¬1) منسوخ؛ لأنه زال اعتبار الجامع. (¬2)
# ...................
# ومنه: كونه غير فرع، اختاره القاضي (¬3) في مقدمة المجرد، وقال: هو ظاهر
~~قول أحمد -وقيل له: يقيس الرجل بالرأي؟ - فقال: "لا، هو أن يسمع الحديث
~~فيقيس عليه"، ثم ذكر أنه يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في
~~الأصل، ويقاس عليه، وذكر -أيضا- (¬4) في مسألة القياس جواز كون الشيء أصلا
~~لغيره في حكم وفرعا لغيره في حكم آخر لا في حكم واحد.
# وجوزه القاضي (¬5) -أيضا- وأبو محمد البغدادي، وقال: لأنه (¬6) لا يخل
~~بنظم القياس (¬7) وحقيقته.
# وكذا أبو الخطاب (¬8)، ومنعه (¬9) أيضا، (¬10) وقال في سؤال PageV03P1196 # المعارضة (¬1): "يقاس عليه بغير العلة التي ثبت بها، ms262 وإلا كان باطلا"،
~~وقاله ابن عقيل (¬2)، وقال: على أصلنا، وأنه قول أبي عبد الله البصري وأحد
~~وجهي الشافعية، كأصل ثبت بنص، لصحة تعليله بعلتين، ولأنه لا مزية لأحدهما
~~(¬3)، كمنصوص على (¬4) مثله.
# واختار في الروضة (¬5) منعه مطلقا إلا باتفاق الخصمين، وذكره بعض أصحابنا
~~(¬6) عن أكثر الجدليين، وقال -أيضا-: إن كانا (¬7) قياس علة (¬8) لم يجز،
~~وإلا جاز.
# والمنع: قاله الكرخي والآمدي (¬9)، وذكره عن أكثر أصحابهم.
# والجواز: قاله الرازي (¬10) والجرجاني (¬11) وأبو عبد الله البصري (¬12).

PageV03P1197

# وقال ابن برهان (¬1): يجوز عندنا، خلافا للحنفية والصيرفي من أصحابنا،
~~قال: وحرف المسألة تعليل الحكم بعلتين.
# وجه المنع: إن اتحدت العلة فالوسط لغو، كقول شافعي: "السفرجل مطعوم،
~~فيكون ربويا كالتفاح"، ثم يقيس التفاح على البر.
# وإن لم تتحد فسد (¬2) القياس؛ لأن الجامع بين الفرع الأخير والمتوسط (¬3)
~~لم يثبت اعتباره؛ لثبوت (¬4) الحكم في الأصل الأول بدونه، والجامع بين
~~المتوسط وأصله ليس في فرعه، كقول (¬5) شافعي: "الجذام عيب يفسخ به البيع،
~~فكذا النكاح كالرتق"، ثم (¬6) يقيس الرتق على الجب بفوات الاستمتاع.
# وإنما يجوز تعليل الحكم بعلتين مع ظن اعتبارهما (¬7) بثبوت الحكم على
~~وفقهما (¬8)، وهو ثابت [في أصلها] (¬9) بغيرها (¬10).

PageV03P1198

# أما إن كان حكم الأصل لا يقول به المستدل -كقول حنفي في صوم رمضان بنية
~~نفل: أتى بما أمر به كفريضة حج بنية نفل- ففاسد، لفساد أصله عنده.
# ومنه ذكره إلزاما لخصمه بقوله: "علة الأصل عندك في الفرع، فيلزم الاعتراف
~~بحكمه أو إبطالها لتخلف الحكم بلا معارض، فيمتنع ثبوت حكم الأصل"، فلخصمه
~~أن يقول: "حكم الأصل ثبت بغيرها"، فيصدق؛ لأنه عدل أعرف بمأخذ مذهبه، ولو
~~ثبت بها (¬1) فليس تخطئته في حكم الفرع وتصويبه فيها أولى من العكس.
# ويأتي (¬2) في النقض: هل له أن يلزم خصمه ما لا يقول به؟
# ..................
# ومنه: كونه (¬3) معدولا به عن سنن القياس لا يعقل معناه، كشهادة خزيمة
~~(¬4) وحده (¬5)، وأعداد الركعات، وتقدير نصاب زكاة وحد وكفارة.

PageV03P1199

# ومنه (¬1): كونه لا نظير له، أي: لم يوجد ما يساويه في العلة، له معنى
~~ظاهر -كرخص السفر للمشقة- أو لا، كاليمين في القسامة، والدية على العاقلة. ms263
# وما خص من القياس (¬2) يجوز القياس عليه وقياسه على غيره عند أصحابنا
~~والشافعية (¬3) وبعض الحنفية وإسماعيل (¬4) بن إسحاق المالكي (¬5)؛ PageV03P1200 # لأن الظن الخاص أرجح، ولهذا قدم أصله. وسبق (¬1) في تخصيص العموم بقياس.
# فالأول: كقول أحمد (¬2) -فيمن نذر ذبح نفسه-: يفدي بكبش (¬3).
# والثاني: كتجويزه شراء أرض السواد لا بيعها، قال: "استحسان"، واحتج
~~بتجويز الصحابة شراء المصاحف لا بيعها (¬4).
# ومنعه الحنفية (¬5) وأكثر المالكية (¬6)، إلا أن يكون معللا -كقوله:
~~(إنها من الطوافين (¬7)) - أو مجمعا على قياسه، PageV03P1201 # كالتحالف (¬1) في الإجارة كالبيع.
# وهو (¬2) لنا وجه في التمهيد (¬3)، قال: ولهذا لا نقيس على لحم الإبل في
~~نقض الوضوء، وغير ذلك من أصولنا.
# كذا قال، وفيه نظر؛ لعدم فهم المعنى أو اختلافه أو مساواته، ولهذا نقيس
~~في الأشهر لنا -أو العنب (¬4) فقط- على العرايا.
# وقد قاس الحنفية (¬5) القدر -كالموضحة (¬6) - على دية النفس في حمل
~~العاقلة.

PageV03P1202

# وذكر القاضي (¬1) -في أثناء المسألة-: لا يقاس على غيره في إسقاط حكم
~~النص، ويقاس غيره عليه.
# * * *
# ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل، ويكفي اتفاق الخصمين.
# واعتبره قوم، وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسا مركبا، وهو: أن يكتفي
~~المستدل (¬2) بموافقة خصمه في الأصل مع منعه علة الأصل أو منعه وجودها في الأصل.
# فالأول: مركب الأصل، قيل: سمي مركبا لاختلافهما في علته، وقيل: في تركيب
~~الحكم عليها في الأصل؛ فعند المستدل: هي فرع له، والمعترض: بالعكس.
# وسمي "مركب الأصل" للنظر في علة حكمه.
# مثاله: "عبد، فلا (¬3) يقتل به الحر كالمكاتب"، فيقول الحنفي: "العلة
~~جهالة المستحق من السيد والورثة، فإن صحت بطل قياسك، وإن بطلت منعت حكم
~~الأصل لانتفاء مدركه، فيمتنع القياس لعدم العلة في الفرع أو منع الأصل".

PageV03P1203

# والثاني: مركب الوصف، سمي به لاختلافهما فيه، كقوله في تعليق الطلاق
~~بالنكاح: "تعليق، فلا يصح قبل النكاح، كما لو قال: زينب التي أتزوجها
~~طالق"، فيقول الحنفي: العلة التعليق (¬1)، وفي الأصل تنجيز (¬2)، فإن صح
~~هذا بطل قياسك، وإن بطل منعت حكم الأصل، فيمتنع القياس؛ لعدم العلة في
~~الأصل أو منع الأصل.
# وضعف في الروضة (¬3) هذا القول؛ لندرة المجمع ms264 عليه، وبأن كلا منهما مقلد،
~~فليس له منع حكم ثبت مذهبا لإمامه؛ لأنه لا يعلم مأخذه (¬4)، ثم: لا يلزم
~~من عجزه عجزه، ثم: لا يتمكن أحدهما من إلزام ما لم يجمع عليه.
# وكذا قال الآمدي (¬5): المختار -بعد إبطال معارضة الخصم في الأول وتحقيق
~~وجود ما يدعيه في الأصل في الثاني- أن المقلد ليس له المنع وتخطئة إمامه.
# وجزم بعضهم (¬6): بأن المقلد إن سلم دليل المستدل، أو أثبت المستدل وجود
~~العلة في الأصل في الثاني: قامت الحجة عليه لاعترافه، كما لو كان PageV03P1204 # مجتهدا (¬1).
# وهذا القياس المركب ليس بحجة.
# وقال بعض أصحابنا (¬2): القياس المركب أصله ليس بحجة عند محققي الشافعية
~~والحنفية، وأشار إليه أبو الخطاب، وجوزه أبو إسحاق الإسفراييني وجماعة (¬3)
~~من الطرديين، وهو كثير في كلام القاضي وغيره من أصحابنا. والله أعلم
# و [قال] (¬4) في الواضح (¬5): يجوز جعل وصف مركب علة، وهو أولى من أصل
~~مركب، نحو: "العلي لا زكاة فيه لصغير، فكذا كبير كجوهر"، لكن تقف صحة كونه
~~علة على دليل كغيره (¬6)، وهل تجب مساواة كبير وصغير في زكاة (¬7)؟ والله أعلم.
# ولو أثبت المستدل حكم الأصل بنص، ثم أثبت العلة بأحد طرقها: جاز، ونهض
~~دليله على الخصم، زاد بعضهم: المجتهد؛ لجواز اعتقاد القلد دفع إمامه دليل
~~المستدل.

PageV03P1205

# ومنع قوم القياس على مختلف فيه، لنقل الكلام.
# لنا (¬1): لو لم يقبل من المستدل لم يقبل منه مقدمة يثبتها بعد منع خصمه،
~~فلا يقبل (¬2) إلا البديهي.
# * * *
# ومن شرط حكم الأصل: كون دليله غير شامل حكم الفرع؛ لأنه لا أولوية (¬3)،
~~ولا (¬4) قيام دليل على تعليله وجواز القياس عليه، خلافا لبعضهم.
# ولو قاس على مجمع عليه، فقيل: "بين مستنده، لعله يعم الفرع": لم يلزمه،
~~ذكره ابن عقيل.
# لنا: أنه (¬5) أصل كالنص.
# قالوا: الإجماع عن دليل، فيجب طلبه لاحتمال تناوله للفرع، أو لا يتعدى
~~معناه.

PageV03P1206

# أجاب في التمهيد (¬1): تناوله للفرع لا يمنع القياس بل يقويه، وإن كان
~~معنى لا يتعدى لم يمنع أن هناك معنى (¬2) يتعدى.
# .................
# ويجوز القياس على عام خص، كاللائط ومن أتى بهيمة على الزاني، قال ms265 ابن
~~عقيل (¬3): هو الأصح لنا وللشافعية.
# وقيل: لا، لضعف معناه، للخلاف (¬4) فيه.
# ..................
# وليس من شرطه أن يكون فيه نص.
# وذكر ابن برهان (¬5) عن بعض أصحابهم: يشترط، حتى لو أجمعت (¬6) الأمة
~~عليه لم يجز القياس عليه. (¬7)
# .....................

PageV03P1207

### || AUTO شروط علة الأصل

# هل من شرطها كونها باعثة -أي: مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع
~~الحكم- أم هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشرع دليلا على الحكم؟ سبق (¬1) أول
~~مسألة التحسين.
# والثاني: قول أصحابنا، زاد ابن عقيل (¬2) وغيره: مع أنها موجبة لمصالح
~~ودافعة لمفاسد، ليست من جنس الأمارة الساذجة (¬3).
# واختار الآمدي (¬4) وغيره الأول؛ لأنه لا فائدة في الأمارة سوى تعريف
~~الحكم، وقد عرف بالخطاب، ولأنها معرفة لحكم الأصل، فهو (¬5) فرعها، وهي
~~مستنبطة منه، فهي فرعه، فيلزم الدور.
# وفيه (¬6) نظر؛ لجواز كون فائدتها تعريف حكم الفرع.
# فإن قيل: يلزم منه تعريفها لحكم الأصل، وإلا لم يكن للأصل مدخل في الفرع،
~~لعدم توقف ثبوت الوصف فيه وتعريفه لحكمه على حكم الأصل، لعدم تعريفه لحكم
~~الأصل.

PageV03P1208

# قيل: إلا أن (¬1) الوصف مستفاد من الأصل.
# وبنى أصحابنا على قولهم صحة التعليل بالاسم، وأنه ظاهر قول أحمد (¬2):
~~"يجوز الوضوء بماء الباقلاء والحمص؛ لأنه ماء"، وقول أكثر الحنفية
~~والشافعية (¬3)، وذكره الجرجاني (¬4) والإسفراييني (4) عن أصحابهما، وذكر
~~ابن برهان (¬5) الجواز عندهم، قال: وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
# وقال ابن البنا (¬6) من أصحابنا: اختلف في التعليل بالاسم اللقب على
~~وجهين، قال: ومذهبنا جوازه، نص عليه أحمد، كما لو نص عليه الشرع بقوله:
~~"حرمت التفاضل في البر لكونه برا"، فإنه اتفاق (¬7)، وليست موجبة بخلاف
~~العلة العقلية.
# قال ابن عقيل وغيره: العقوبة (¬8) لما لم يجز كونها معللة بإحسان المحسن
~~لم يجز ورود الشرع بها (¬9).
# .......................

PageV03P1209

# هل يجوز التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها؟
# اختلف أصحابنا وغيرهم:
# قال الآمدي (¬1): "منعه الأكثر، وجوزه الأقل"، ثم اختار قول من جوزه
~~بحكمة ظاهرة منضبطة، وإلا فلا، وذكره بعض أصحابنا (¬2) عن طائفة من أصحابنا
~~وغيرهم والمالكية.
# وجه الأول (¬3): رد الشارع في ذلك إلى المظان الظاهرة دفعا للعسر واختلاف
~~الأحكام، ولهذا لم يرخص ms266 للحمال ونحوه للمشقة.
# ولأنه يكون الوصف الظاهر المنضبط عدم التأثير، استغناء بأصل الحكمة.

PageV03P1210

# ولأن فيه حرجا بالبحث عنها، فينتفي بالآية (¬1).
# ورد (¬2): بأنه يلزم في الوصف؛ للزوم معرفتها (¬3) في جعله (¬4) علة، بل
~~المشقة (¬5) أكثر.
# والاطلاع (¬6) على الوصف أسهل، فلا يلزم منه المنع.
# أجيب: تعتبر معرفة كميتها وخصوصيتها، لئلا يختلف الأصل والفرع فيها، ولا
~~يمكن (¬7)، بخلافه في الوصف. كذا قيل.
# ويلزم من كونه أسهل تأخير الحكم لو علل بها (¬8)، وهو ممتنع.
# وجه الثالث (¬9): أنها مع ظهورها وانضباطها كالوصف أو (¬10) أولى؛ لأنها
~~المقصودة من شرع الحكم.

PageV03P1211

# رد: لا يمكن ذلك (¬1)، لرجوعها إلى الحاجة إلى المصلحة ودفع المفسدة، وهي
~~مختلفة.
# ثم: نادر، وفيه حرج، فينتفي بالآية (¬2).
# أجيب: الفرض: أنها (¬3) ظاهرة منضبطة، فلا محذور. وفيه نظر.
# * * *
# يصح تعليل الحكم الثبوتي بالعلم عند أصحابنا، وذكره ابن برهان (¬4) عن
~~الشافعية (¬5)، والمنع عن الحنفية، واختاره الآمدي (¬6) وغيره، ولم يذكره
~~في التمهيد (¬7) إلا عن بعض الشافعية.
# واستثنى بعض الحنفية (¬8) مثل قول محمد بن الحسن -في ولد المغصوب (¬9) -:
~~"لم يغصب"، وفيما لا خمس فيه من اللؤلؤ: "لم PageV03P1212 # يوجف (¬1) عليه دخيل ولا ركاب (¬2) ".
# القائل بالصحة: كنص الشارع عليه.
# وكالأحكام تكون (¬3) نفيا.
# وكالعلة العقلية، مع أنها موجبة.
# وكتعليل العدم به، ذكره بعضهم اتفاقا نحو: "لم أفعل هذا لعدم الداعي
~~إليه" و"لم أسلم على فلان لعدم رؤيته"؛ لأن نفي الحكم لنفي مقتضيه أكثر من
~~نفيه لوجود منافيه.
# ولأنه يصح تعليل ضربه لعبده بعدم امتثاله.
# ولأن العلة أمارة، فالعدمية تعرف الحكم كالوجودية، وإن اعتبر الباعث
~~فالعدم المقابل للوصف الوجودي -الظاهر المنضبط المشتمل على مصلحة أو دفع
~~مفسدة- مشتمل على نقيض اشتمل عليه، فإن اشتمل الوجودي على مصلحة فعدمه
~~عدمها، وهو مفسدة، وإلا (¬4) فعدم المفسدة (¬5) مصلحة، وهو مقدور للمكلف،
~~فيصح التعليل به كالوجودي.

PageV03P1213

# وقد يجيب الخصم (¬1) عن الأول والثاني والثالث: بالمطالبة (¬2) بصحة
~~القياس وبالمانع أو بالمنع.
# وأجاب الآمدي (¬3) عن الرابع: بأن وجود الرؤية والداعي شرط لا علة، وأضيف
~~عدم الأثر إليه بلام التعليل مجازا؛ لافتقار الأثر إلى كل منهما جمعا بين
~~الأدلة.
# وعن الخامس: بأن تعليله ms267 بامتناعه وكف نفسه عنه، وهو ثبوتي.
# وعن السادس: بأنه تعليل بالإعدام المقدور، وهو وجودي، لا عدم محض لا قدرة
~~للمكلف عليه، وليس محل النزاع. كذا قال.
# وخالفه بعض (¬4) من يتبعه، فاحتج به للمنع (¬5)، فقال: لو كان عدما لكان
~~مناسبا أو مظنته، وتقرير الثانية: أن العدم إن كان مطلقا فباطل؛ لأنه لا
~~يختص ببعض الأحكام الثبوتية، وإن كان مخصصا بأمر -أي: مضافا إليه- فإن كان
~~وجوده منشأ مصلحة فباطل؛ لأن عدمه عدمها، وإن كان منشأ مفسدة فمانع، وعدم
~~المانع ليس علة -زاد بعضهم: اتفاقا- وإن كان وجوده ينافي وجود المناسب
~~للحكم الثبوتي لم يصلح عدمه مظنة لنقيضه المناسب؛ لأن المناسب إن كان ظاهرا
~~فهو علة بلا مظنة، وإلا لاجتمع علتان على معلول PageV03P1214 # واحد، وإن كان خفيا فنقيضه -الأمر العدم- خفي، والخفي ليس مظنة للخفي،
~~وإن لم يناف وجوده وجود المناسب فوجوده كعدمه، فليس (¬1) مناسبا ولا مظنته.
# وجوابه: بمنع المقدمة الأولى (¬2).
# وبأن المناسب هو: الظاهر المنضبط، فكيف يقول: وإن كان خفيا؟!.
# ولا يلزم من خفاء أحد المتقابلين خفاء الآخر، وإنما يلزم في المتضايفين
~~يلزم من تصور أحدهما تصور الآخر، فإن ادعى أنه المراد بطل قوله: "وإن لم
~~يكن فوجوده كعدمه"، وقد جعل في الدليل المنافي للمناسب قسيما لما هو منشأ
~~مفسدة، وهو منه.
# قالوا: "لا علة" عدم، فنقيضه وجود، فلو كان العدم علة اتصف المعدوم (¬3)
~~بالوجودي.
# رد: سبق (¬4) مثله في مسألة التحسين.
# قالوا: فيلزم سبر الأعدام.

PageV03P1215

# أجاب بعض أصحابنا (¬1): يلزم.
# ثم: لعدم تناهيها، لا لعدم صلاحيتها علة، وجزم به بعضهم.
# قالوا: الأعدام لا تتميز.
# رد: بالمنع لتميز عدم لازم عن عدم ملزوم.
# فعلى هذا: لا يكون العدم جزءا منها، لما سبق.
# قالوا (¬2): انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف بها؛ لأنها فعل خارق
~~(¬3) مع التحدي ونفي (¬4) المعارض، والدوران جزؤه -وهو العكس- عدم.
# رد: شرط، لا جزء (¬5).
# وقال بعضهم: العدم علة في قياس الدلالة لا قياس العلة، ذكره بعض أصحابنا
~~(¬6) في قاعدة له في التوحيد، وقال: هذا فصل الخطاب، فلا يكون العدم علة
~~تامة في قياس العلة بل ms268 جزءا منها.
# * * *

PageV03P1216

# ويشترط أن لا تكون محل الحكم ولا جزأه، وذكره الآمدي (¬1) عن الأكثر،
~~وجوزه آخرون، ثم اختار: امتناعه بالمحل دون الجزء.
# وجه الأول (¬2): لو كانت المحل كانت قاصرة؛ لأنه لو تحقق (¬3) بخصوصه في
~~الفرع اتحدا، وكذا جزؤه، أطلقه بعضهم (¬4)، ولعله مراده: "الخاص به" كقول
~~بعضهم، لإمكان وجود الجزء المشترك في الفرع.
# وتجوز القاصرة (¬5)؛ لجواز استلزام محل الحكم لحكمة داعية إليه، زاد
~~الآمدي (¬6): كاستلزام (¬7) التعليل به لاحتمال عمومه للأصل والفرع.
# وقال بعض الحنفية (¬8) في القاصرة: نحن منعناه مطلقا.
# وأطلق بعضهم: لا يعلل بالمحل؛ لأن القابل لا يفعل.

PageV03P1217

# رد: بالمنع، ثم: العلة المعرف (¬1).
# ..................
# يصح التعليل بعلة قاصرة مستنبطة عند صاحب التمهيد (¬2) والروضة (¬3)
~~والمحرر (¬4) -وقال: ثبت مذهبا لأحمد؛ حيث علل الربا في النقد بن بالثمنية-
~~وقاله الشافعي (¬5) وأكثر أصحابه والمالكية (¬6) وعبد الجبار (¬7) وأبو
~~الحسين (¬8) والآمدي (¬9)، وذكره عن أكثر الفقهاء والمتكلمين.
# ومنعه أكثر أصحابنا وأبو حنيفة (¬10) وأكثر أصحابه.

PageV03P1218

# وجه الأول: حصول الظن بأن الحكم لأجلها، ولا معنى للصحة سوى هذا.
# وكالثابتة (¬1) بنص أو إجماع اتفاقا.
# ورده الآمدي (¬2): بتحققها إذا، وبأنه قياس في الأسباب.
# وجوابه: الظن كاف (¬3)، وهو إلحاق بعدم الفارق.
# ولأن دوران الحكم مع الوصف القاصر علة كالمتعدي. ويأتي (¬4) الدوران.
# واستدل: لو وقفت صحتها على تعديتها لم تنعكس (¬5)؛ للدور، وتنعكس اتفاقا.
# رد: إنما يلزم لو كان التوقف مشروطا بتقدم كل منهما على (¬6) الآخر، لا
~~في توقف المعية كالمتضايفين.
# قالوا: لو صحت لأفادت، والحكم (¬7) في الأصل بنص أو إجماع، ولا فرع؛
~~لقصورها.

PageV03P1219

# رد: يلزم في القاصرة بنص.
# وبأن فائدته معرفة الباعث ليكون أسرع قبولا.
# وبأنه يمتنع لأجلها تعدية الحكم إلى الفرع.
# وبأنه إذا قدر في محلها وصف آخر متعد اعتبر دليل لاستقلاله (¬1).
# وفي التمهيد (¬2): وربما حدث جنس يجعل ثمنا، فتكون تلك علته (¬3).
# وقيل: ثبت حكم الأصل بها، والنص أو الإجماع دليل الدليل.
# ورد: ثبت بالنص، ثم: هي به، فلو ثبت بها دار.
# ...................
# النقض: وجود العلة بلا حكم.
# واختلف قول أحمد وأصحابه في جواز تخصيص (¬4) العلة المستنبطة ونقضها به.
# والمنع: اختاره أبو الحسن الخوزي (¬5) وابن حامد ms269 (¬6)، وقاله أكثر PageV03P1220 # الحنفية (¬1) والمالكية (¬2) والشافعية (¬3)، وذكره ابن برهان (¬4) عن
~~الشافعي.
# والجواز: اختاره أبو الخطاب (¬5) وبعض الحنفية والمالكية والشافعية،
~~وذكره الآمدي (¬6) عن أكثر أصحابنا.
# واختلف اختيار القاضي (¬7).
# فعلى الأول: في المنصوصة قولان لنا ولغيرنا.
# وعلى الثاني: إن لم يكن في محل التخصيص مانع ولا عدم شرط: اختلف كلام أبي
~~الخطاب (¬8) وغيره، والمنع قاله الأكثر.
# وعليه -أيضا-: يجوز تخصيص المنصوصة، ذكره الآمدي (¬9) (¬10) اتفاقا،
~~وخالف بعضهم.

PageV03P1221

# اختار في الروضة (¬1) وغيرها: تخصيص المنصوصة، ومنع المستنبطة إلا لمانع
~~أو (¬2) فوات شرط، واختاره (¬3) الآمدي (¬4) وغيره.
# واختار أبو محمد البغدادي (¬5) من أصحابنا: المنع إلا في المنصوصة، أو
~~فيما استثني عن القواعد كالمصراة والعاقلة.
# وجه ما في الروضة: أن المنصوصة كظاهر عام، ولا يبطل بالتخصيص.
# ولأنه جمع بين دليلين.
# وكما لا تبطل العلة القاطعة كعلل القصاص (¬6).
# والمستنبطة لا يثبت كونها علة عند تخلف الحكم إلا بمانع -لبقاء (¬7) الظن
~~معه (¬8) - أو عدم شرط، وإلا فلعدم المقتضي، ويمتنع تخلف المعلول عن العلة
~~عند الشرط وعدم المانع.
# القائل بالمنع: النقض يلزم فيه مانع أو عدم شرط، وإلا فلا علة، ونقيض
~~أحدهما جزء من العلة، لتوقف الحكم عليه، والكل -وهو العلة- ينتفي PageV03P1222 # بعدم جزئه.
# رد: إن أريد بالعلة "الباعث" فليس جزء أحدهما (¬1) منها، ولا يقدح، وإن
~~أريد ما يثبت الحكم فمنها، ويقدح، فالنزاع لفظي.
# قالوا: لو جاز لزم الحكم في صورة النقض؛ لاستلزام العلة معلولها.
# رد: بالمنع (¬2)؛ لأنها باعثة (¬3). وإن قيل: "تامة (¬4) " فلفظي.
# قالوا: سقط دليل اعتبارها وإبطالها بتعارضهما (¬5).
# رد: انتفاء الحكم لمعارض (¬6) لا ينافي دليل اعتبارها.
# قالوا: كالعقلية.
# رد: باقتضائها معلولها بالذات، قال ابن عقيل (¬7): "فلا يجوز تخصيصها عند
~~أحد، ولا تفتقر إلى شرط، وتنعكس، كالحركة علة كون المحل القائمة (¬8) به
~~متحركا، فما لم تقم (¬9) به ليس متحركا، وهي مقارنة PageV03P1223 # لحكمها موجبة له بنفسها، فلا (¬1) توجب حكمين، والشرعية بوضع الشارع" (¬2).
# وجوز الآمدي (¬3) تخلف حكم العقلية عنها عند عدم القابل له.
# وكذا منعها (¬4) في التمهيد (¬5) لأن علة هبوط الحجر ثقله، ثم قد لا يهبط
~~في موضع لمانع.
# وفي الواضح (¬6): لا يجوز تخصيصها عند ms270 أحد.
# القائل "يجوز في المنصوصة": صحة المستنبطة تتوقف على المانع -وإلا (¬7)
~~لم يتخلف الحكم -وهو علتها (¬8)؛ لأن المانع إنما يكون مانعا مع المقتضي، فدار.
# رد: توقف معية.

PageV03P1224

# وبأن صحتها لا تتوقف على المانع، بل دوام ظنها عند تخلف الحكم وتحقق
~~المانع يتوقف على ظهور صحتها، فلا دور، كإعطاء فقير يظن أنه لفقره، فإن لم
~~يعط آخر وقف الظن، فإن بأن مانع عاد، وإلا فلا.
# القائل "يجوز في المستنبطة (¬1) ": دليل المنصوصة عام (¬2).
# رد: إن دل على العلة قطعا لم يقبل النقض، وإلا قبل.
# القائل "يجوز في المستنبطة (¬3) ": لأنها علة بدليل ظاهر هو المناسبة،
~~وتخلف الحكم يحتمل لعدم العلة ولمعارض (¬4)، فلا يعارض الظاهر.
# رد: بتساوي الاحتمال (¬5)؛ لأن الشك في أحد المتقابلين، شك في الآخر.
# قالوا: لا يتوقف كونها أمارة على ثبوت الحكم في محل النقض؛ لأنه إن انعكس
~~(¬6) فدور، وإلا تحكم.
# رد: دور معية.
# وبأن دوام الظن بكونه أمارة يتوقف على المانع في محل النقض، وثبوت PageV03P1225 # الحكم فيه على ظهور كونه أمارة، فلا دور.
# وفي التمهيد (¬1): أمارة، فلا يجب اطرادها، كغيم (¬2) [رطب] (¬3) شتاء
~~أمارة على المطر، ومركوب قاض على باب أمير أمارة على كونه عنده، قال: وهذا
~~عمدة المسألة، ومن هنا قال: يجوز زوال الحكم وبقاء العلة كالعكس. والله أعلم.
# ثم: العلة عند من لا يخصصها: إن كانت لجنس الحكم اعتبر طردها وعكسها كالحد.
# وإن كانت لعين الحكم: فإن كانت لإلحاقه انتقضت بأعيان المسائل.
# وإن كانت لإثبات حكم مجمل لم تنتقض إلا بنفي مجمل، ولإثبات مفصل تنتقض
~~بنفي مجمل، ولنفي مجمل تنتقض بإثبات مجمل أو مفصل، ولنفي مفصل (¬4) تنتقض
~~بإثبات مجمل. وأمثلتها في التمهيد (¬5) وغيره.

PageV03P1226

# والتعليل (¬1) لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل، مثل: "الصبي حر
~~مسلم، فجاز أن تجب زكاة ماله كبالغ"، فلا ينتقض بغير الزكوي.
# والتعليل (¬2) لنوع (¬3) الحكم لا ينتقض بعين مسألة (¬4)، كقولنا في نقض
~~الطهارة بلحم الإبل: "نوع عبادة تفسد بالحدث، فتفسد بالأكل كالصلاة"، فلا
~~ينتقض بالطواف (¬5)؛ لأنه بعض النوع.
# * * *
# الكسر: وجود الحكمة بلا حكم.
# لا يبطل العلة عند أصحابنا، ms271 وذكره الآمدي (¬6) عن الأكثر.
# كقول الحنفي -في العاصي بسفره-: "مسافر (¬7)، فيترخص كغير العاصي"، ثم
~~يبين مناسبة السفر بالمشقة، فيعترض: بمن صنعته شاقة حضرا لا يترخص إجماعا.

PageV03P1227

# لنا: سبق (¬1) عدم التعليل بالحكمة، فالعلة (¬2) السفر، ولا نقض عليه (¬3).
# قالوا: الحكمة هي المقصودة (¬4) من شرع الحكم.
# رد: مساواة قدر حكمة النقض حكمة الأصل مظنون.
# ثم: لعل انتفاء حكمه لمعارض، والعلة في الأصل موجودة قطعا، ولا (¬5)
~~تعارض بين قطع وظن.
# فإن قيل: لو وجد قدرها قطعا.
# قيل: إن وقع فذكر الآمدي (¬6) عن بعض أصحابهم: لا أثر له؛ لندرته وعسره،
~~ثم اختارو هو من تبعه؛ [أنه] (¬7) يبطل لتعارضهما (¬8) حينئذ؛ لأن محذور
~~(¬9) نفي الحكم مع وجود حكمته قطعا -والعكس (¬10) - فوق المحذور PageV03P1228 # اللازم للمجتهد من البحث عن الحكمة في آحاد الصور، إلا أن يثبت حكم آخر
~~في محل النقض أليق بالحكمة، فلا يبطل (¬1)، كما لو علل قطع اليد قصاصا
~~بحكمة الزجر، فيعترض: "بأنها في القتل العمد العدوان أعظم"، فيقول المستدل:
~~"ثبت معها حكم أليق بها، وهو القتل". والله أعلم.
# وذكر القاضي (¬2) -ضمن جواب التسوية- أن سؤال الكسر صحيح، وأن جوابه
~~بالتسوية يصح وفاقا.
# قال أبو الخطاب (¬3) وغيره: فإن التزم المعلل الكسر لزمه أن يجيب عنه
~~بفرق تضمنته علته نطقا أو معنى، كجواب (¬4) النقض.
# وعند بعضهم: يكفيه ولو لم تضمنه؛ واختاره بعض أصحابنا (¬5). (¬6)
# * * *
# النقض المكسور: نقض بعض الأوصاف.
# لا يبطل عندنا، وذكره الآمدي (¬7) عن الأكثر.

PageV03P1229

# كقولنا -في بيع الغائب-: "مبيع مجهول الصفة عند العاقد، فلا يصح، كقوله:
~~بعتك عبدا"، فيعترض: بما لو تزوج امرأة لم يرها.
# لنا: العلة مجموع الأوصاف، ولم ينقضها، فإن بين المعترض: لا لكونه بيعا،
~~فإن أصر المستدل على التعليل بالوصفين بطل ما (¬1) علل به؛ لعدم تأثيره لا
~~بالنقض، وإن اقتصر على الوصف المنقوض بطل بالنقض؛ لأن ورد على كل العلة،
~~وإن أتى بوصف لا أثر له في الأصل -ليحترز به من النقض- لم يجز.
# وفي مقدمة المجرد (¬2): يحتمل أن لا يجوز، ويحتمل أن يجوز؛ لأن الأوصاف
~~يحتاج إليها للتأثير والاحتراز، والحكم يعلق بالمؤثر، فكذا المحترز به. ms272
# رد: بمنع ما لا تأثير له.
# وأجازه من صحح العلة بالطرد، وبعصهم مطلقا، ذكره أبو المعالي (¬3)، ثم
~~اختار (¬4) تفصيلا.
# * * *
# العكس: عدم الحكم لعدم العلة.
# اشتراطه مبني على منع تعليل الحكم بعلتين:

PageV03P1230

# فمن منعه اشترطه؛ لعدم الحكم لعدم دليله، والمراد بعدم الحكم: عدم العلم
~~(¬1) أو الظن به؛ لتوقفه على النظر الصحيح في الدليل، ولا دليل، وإلا
~~فالصنعة دليل وجود الصانع، ولا يلزم من عدمها عدمه.
# ومن جوزه لم يشترطه؛ لجواز دليل آخر.
# هذا إن كان التعليل لنوع الحكم، نحو: الردة علة لإباحة الدم.
# فأما لجنسه فالعكس شرط، نحو: "الردة علة لجنس إباحة الدم"، فلا يصح؛ لفوت العكس.
# وظاهر ما سبق: أن الخلاف في تعليل الحكم الواحد بعلتين (¬2) معا وعلى البدل.
# وكذا لم يقيد جماعة المسألة (¬3) بالمعية.
# وقيدها الآمدي (¬4)، وقال في العكس: "أثبته قوم، ونفاه أصحابنا
~~والمعتزلة"، ثم اختار: أنه إنما يكون معللا بعلة على البدل، فلا يلزم من
~~نفيها (¬5)؛ لجواز بدلها.
# * * *

PageV03P1231

# يجوز تعليل الحكم (¬1) بعلل، كل صورة بعلة اتفاقا.
# ويجوز تعليل حكم واحد في صورة واحدة بعلتين أو علل معا عند أصحابنا، قال
~~بعضهم (¬2): "ويقتضيه كلام أحمد في خنزير ميت وغيره"، وذكره (¬3) ابن عقيل
~~عن جمهور الفقهاء والأصوليين.
# ومنعه متقدمو المالكية وابن برهان (¬4)، واختاره الآمدي (¬5)، وحكاه -هو
~~وغيره- عن ابن الباقلاني وأبي المعالي ومن تابعهما.
# ومنعه في الروضة (¬6) في المستنبطة فقط، واختاره -أيضا- بعض أصحابنا
~~والغزالي (¬7) وصاحب المحصول (¬8)، وحكاه بعضهم (¬9) عن ابن الباقلاني.
# ومنعه بعضهم (9) في المنصوصة.

PageV03P1232

# وحكى بعضهم (¬1) عن أبي المعالي: جائز عقلا، ممتنع شرعا.
# القائل بالجواز: وقوعه دليل جوازه، وللحدث علل مستقلة كالبول والغائط
~~والمذي، وكذا للقتل وغيره.
# واعترض الآمدي (¬2): بأن الحكم -أيضا- متعدد شخصا متحد نوعا، ولهذا ينتفي
~~القتل بالردة -بأن (¬3) ارتد بعد القتل، تم أسلم- ويبقى القصاص، وينتفي
~~القتل بالقصاص -بأن عفا الولي- ويبقى بالردة، وإلإباحة بجهة القتل حق
~~للآدمي (¬4)، وبالردة لله، ولا يتصور ذلك في شيء واحد، ويقدم الآدمي في
~~الاستيفاء.
# وقاله قبله أبو المعالي (¬5)، واختاره بعض أصحابنا (¬6)، قال: وعليه نص
~~الأئمة، كقول أحمد في بعض ما ذكره: "هذا (¬7) مثل خنزير ms273 ميت، حرام من
~~وجهين"، فأثبت تحريمين، وحل الدم متعدد، لكن ضاق المحل، ولهذا (¬8) يزول
~~واحد ويبقى الآخر، ولو اتحد الحل بقي بعض حل، فلا يبيح، وقول PageV03P1233 # الفقهاء: "وتتداخل هذه الأحكام" هو دليل تعددها، وإلا شيء واحد لا يعقل
~~(¬1) فيه تداخل.
# قال (¬2): وقول أبي بكر من أصحابنا في مسألة الأحداث: "إذا نوى أحدها
~~ارتفع وحده" يقتضي ذلك، والأشهر لنا (¬3) وللشافعية (¬4): يرتفع الجميع،
~~وقاله المالكية (¬5).
# ورد ذلك: بأن الشيء لا يتعدد في نفسه بتعدد إضافاته (¬6)، وإلا غاير حدث
~~البول حدث الغائط، وتعدده باختلاف الأحكام المتعلقة فدعوى (¬7) خاصة لا
~~تفيد (¬8).
# وأجاب في الروضة (¬9): باستحالة اجتماع مثلين. كذا قال.
# وأيضا: العلة دليل، فجاز تعددها (¬10) كالأدلة.

PageV03P1234

# ويعرف جوابه مما سبق.
# القائل بالمنع: لو جاز كانت كل منهما مستقلة غير مستقلة؛ لأن معنى
~~استقلالها ثبوت الحكم، فتتناقض بتعددها.
# رد: مستقلة حالة الانفراد فقط، فلا تناقض (¬1).
# أجيب: الكلام في حالة الاجتماع. (¬2)
# وأيضا: لو جاز: فإن كانتا معا اجتمع مثلان؛ للزوم كل منهما ما لزم من
~~الأخرى، وهو معلولها، فيلزم التناقض؛ لأن الحكم يكون مستغنيا غير (¬3)
~~مستغن، لثبوته بكل منهما، وإن ترتبا ففيه تحصيل الحاصل.
# رد: إنما يلزم في العلل العقلية، ويجوز لمدلول واحد أدلة.
# وأيضا: لو جاز لم تقل الأئمة في علة الربا بالترجيح؛ لصحة استقلال كل
~~منهما (*)، والترجيح (¬4) ينافيه (¬5)، وإلا كان الجميع علة.
# رد: إنما تعرضوا (¬6) للإبطال (¬7).

PageV03P1235

# سلمنا، فلاتحاد علة الربا إجماعا، فتعرضوا للترجيح؛ لئلا يلزم جعلها
~~أجزاء علة؛ لأن جعل أحدها (¬1) علة -بلا مرجح- محال.
# قالوا: لا يجتمع مؤثران على أثر واحد، كمقدور بين قادرين.
# أجاب ابن عقيل (¬2): تستقل منفردة، ومع الاجتماع العلة واحدة؛ لأنها بوضع
~~الشارع، كشدة الخمر، والمقدور بينهما (¬3) ليس بالجعل والوضع فمن أحاله
~~فلمعنى يعود إلى نفسه.
# وقال ابن عقيل -أيضا- في مناظراته: التحقيق أن الحكم إذا استقل بعلة
~~تعطلت الأخرى، كمكان امتلأ بجسم، وفعل وقع بواحد، وكما لا يصح فعل بين
~~فاعلين، هذا مع تساويهما، وإلا فالعلة الضعيفة لا تعمل مع القوية بلا خلاف.
# القائل بالمنصوصة: لاستقلال كل منهما بنصه، فكل واحدة علامة، ms274 والمستنبطة:
~~إن عين بنص استقلال كل وصف فمنصوصة، وإلا فإسناد الحكم إلى أحدهما تحكم،
~~وإلى كل منهما تناقض؛ لأنه يكون مستغنيا عن كل منهما غير مستغن، فتعين
~~إليهما معا، كل منهما جزء علة.
# رد: يستنبط استقلالها بثبوت الحكم في محل كل منهما منفردا.
# وسبق جوابه (¬4).

PageV03P1236

# القائل بالمستنبطة: لاستقلالها؛ لما سبق فيما قبله، والمنصوصة قطعية، ففي
~~استقلالها اجتماع المثلين أو تحصيل الحاصل.
# رد: ليس قطعية.
# ثم: يجوز اجتماع أدلة قطعية على مدلول واحد.
# .....................
# ثم: اختلف (¬1) من قال بوقوع تعليل الحكم الواحد بعلل إذا اجتمعت: فذكر
~~بعض أصحابنا وغيرهم: كل واحدة علة.
# وقيل: جزء، واختاره ابن عقيل (¬2).
# وقيل: واحدة لا بعينها.
# وجه الأول: ثبت استقلال كل منهما منفردة.
# رد: لم يثبت (¬3) مجتمعة.
# وأيضا: لامتنع (¬4) اجتماع الأدلة؛ لأنها (¬5) أدلة.
# وجه الثاني: يلزم من الاستقلال اجتماع مثلين -وسبق (¬6) دليلا للقائل PageV03P1237 # بالمنع- أو التحكم إن ثبت بواحدة، فتعين الجزء.
# رد: ثبت بكل واحدة، كأدلة عقلية وسمعية، يثبت المدلول بكل منها.
# وجه الثالث: ما يلزم من التحكم أو الجزئية.
# وجوابه: ما سبق.
# وقد ذكر في التمهيد (¬1) جواز تعليل الحكم بعلتين، فإن دلت إحداهما على
~~حكم الأصل، والأخرى لم تدل -كقولنا في الطلاق قبل النكاح: "من لا ينفذ (¬2)
~~طلاقه المباشر لا ينفذ المعلق كالصبي"، فيقول (¬3) الحنفي: "العلة في الصبي
~~أنه غير مكلف"، فيقول الحنبلي: "أقول بالعلتين (¬4) "- فقال بعضهم: يجوز
~~تعليله (¬5) بالعلة التي لا تدل (¬6) عليه (¬7)؛ لأنها (¬8) طريق فيه،
~~كالنص على حكمه لا يمنع التعليل ببعض أوصافه المؤثرة، ومنعه بعضهم؛ لأنها
~~لو وجدت وحدها في الأصل لم يثبت حكمه بها، قال: والأول أشبه بأصولنا.

PageV03P1238

# وبناه بعض أصحابنا (¬1) على القياس على فرع ثبت بالقياس بعلة غير علته،
~~وسبق (¬2) لنا فيه قولان.
# * * *
# يجوز تعليل حكمين بعلة -بمعنى الأمارة- اتفاقا، كغروب الشمس للفطر
~~والصلاة (¬3).
# واختلفوا فيه بمعنى الباعث.
# وجوازه أظهر؛ لأنه لا مانع، كالإسكار للتحريم والحد.
# قالوا: أحد الحكمين حصل الحكمة، فإن حصلها الثاني فتحصيل الحاصل، وإلا
~~فليست علة (¬4) له.
# رد: يتوقف المقصود عليهما، فلا يحصل جميعها إلا بهما (¬5)، أو يحصل الحكم
~~الثاني ms275 حكمة أخرى، فتعدد الحكمة، والوصف ضابط لإحداهما (¬6).
# * * *
# اختلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن حكمه، كتعليل ولاية الأب PageV03P1239 # على صغير عرض له جنون بالجنون (¬1).
# واختار الآمدي (¬2) وغيره: المنع؛ لاستحالة ثبوت الحكم بلا باعث، وإن جاز
~~التعليل بالأمارة (¬3) فتعريف المعرف؛ لتعريف الحكم بالنص.
# وفيه نظر؛ لجواز [كون] (¬4) فائدتها تعريف حكم الفرع، فيتوجه قول ثالث.
# * * *
# ومن شروط علة الأصل: أن لا ترجع عليه بالإبطال؛ لبطلانها به، كما سبق
~~(¬5) في التأويل بقيمة شاة.
# وإن عادت عليه بالتخصيص فالخلاف (¬6).
# وقد قال بعض أصحابنا (¬7): "ما حكم به الشارع مطلقا أو في عين أو PageV03P1240 # فعله أو أقره، هل يجوز تعليله (¬1) بعلة مختصة بذلك الوقت بحيث يزول
~~الحكم مطلقا؟ جوزه الحنفية والمالكية، ذكروه في مسألة التخليل، وذكره
~~المالكية في حكمه بتضعيف الغرم على سارق الثمر المعلق والضالة المكتومة
~~(¬2) ومانع الزكاة وتحريق متاع الغال، وهو شبهتهم أن حكم المؤلفة انقطع
~~(¬3)، ومنعه أصحابنا والشافعية، ثم قال بعضهم: قد تزول العلة ويبقى الحكم
~~كالرمل (¬4)، وقال بعضهم: النطق حكم مطلق وإن كان سببه خاصا، فقد تثبت
~~العلة مطلقا. وهذان جوابان لا حاجة إليهما، واحتج بأن هذا رأي مجرد، وبتمسك
~~الصحابة بنهيه عن ادخار لحم الأضاحي في العام القابل -ومراده: أنه صح عن
~~ابن عمر (¬5) وأبي سعيد (¬6) وقتادة (¬7) بن PageV03P1241 # النعمان (¬1)، وقول جابر: كنا لا نأكل فأرخص لنا (¬2) - أما تعليله بعلة
~~زالت -لكن إذا عادت عاد- ففيه نظر، وعكسه: تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك
~~الزمن بحيث إذا زالت زال، ويقع الفقهاء فيه كثيرا" والله أعلم.
# ويأتي (¬3) كلام أبي الخطاب في استصحاب حكم الإجماع (¬4).
# وفي واضح ابن عقيل: "ألحق الحنفية النسخ بزوال العلة، كالخمر: حرمت أولا
~~وألفوا شربها، فنهي عن تخليلها (¬5) تغليظا، وزالت باعتياد (¬6) الترك،
~~فزال الحكم"، ثم أبطله بأنه نسخ بالاحتمال، كمنعه في حد وفسق ونجاستها.
# * * *

PageV03P1242

# ومن شورط العلة: أن لا يكون للمستنبطة (¬1) معارض في الأصل؛ لجواز كونه
~~العلة، أو هما.
# وقيل: معارض راجح. وفيه نظر.
# وقيل: ونفي المعارض في الفرع.
# وقيد الآمدي (¬2) المعارض بكونه راجحا عند من جوز تخصيص العلة، ليفيد
~~القياس (¬3)، وقال: ms276 ويكفي الظن في نفي معارض في أصل وفرع (¬4).
# ................
# وأن لا تخالف نصا أو إجماعا.
# وأن لا تتضمن زيادة على النص، أي: زاد الاستنباط قيدا عليه.
# وقال الآمدي (¬5): إن نافت مقتضاه.
# وأن يكون دليلها شرعيا.
# ....................
# وأن لا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو بخصوصه -كقول شافعي: "الفواكه
~~مطعومة فجرى الربا كالبر"، ثم أثبت الطعم علة بقوله (لا PageV03P1243 # تبيعوا (¬1) الطعام بالطعام (¬2))، وكقول حنفي في نجاسة غير السبيل:
~~"خارج نجس، فنقض كالسبيل"، ثم أثبت العلة بما يروى من قوله: (من قاء (¬3))
~~- لأنه تطويل بلا فائدة ورجوع عن القياس؛ لثبوت (¬4) الحكم بدليلها (¬5).
# وقال الآمدي (¬6): هذه مناقشة جدلية، فلا (¬7) تمنع صحة القياس، وقد يكون
~~العام مخصوصا لا يراه المستدل حجة، فيتمسك به في إثبات العلة.
# * * *

PageV03P1244

# ويجوز كون العلة حكما شرعيا عند قوم، وقاله ابن عقيل (¬1)، وذكره (¬2)
~~أبو الخطاب (¬3) عن أصحابنا، وعقله بأنها أمارة، والعلة التي يحتاج إلى
~~إثباتها في الأصل المتعدية (¬4) إلى الفرع، وأيضا: قد يدور حكم مع حكم،
~~والدوران علة كما يأتي (¬5)
# ومنعه آخرون -قال بعض أصحابنا (¬6): أظنه اختيار ابن عقيل وابن المني-
~~لأن الحكم المعلل إن تقدم أو تأخر فباطل؛ لتقدم المعلول أو تأخره، ومعه لا
~~أولوية لتعليل (¬7) أحدهما بالآخر.
# رد: يجوز تأخره (¬8)؛ لأنه معرف، ولأن الشدة المطربة وإن (¬9) سبقت
~~التحريم فإنما هي علة بجعل الشارع، وقد يكون أحدهما أولى لمناسبته للآخر
~~(¬10) بلا عكس.

PageV03P1245

# وأيضا: يحتمل أن لا علة، أو أنها غير الحكم المعلل به، ووقوع احتمال من
~~اثنين أغلب.
# رد: يلزم في التعليل بالأوصاف.
# واختار الآمدي (¬1): يجوز كونه علة له بمعنى الأمارة في غير أصل القياس،
~~نحو: "مهما رأيتم أني حرمت كذا فقد حرمت كذا"، وفيه (¬2): لا يجوز كما سبق
~~(¬3)، وإن كان باعثا عليه فحكم الأصل: إن كان تكليفيا لم يجز؛ لأنه لا قدرة
~~للمكلف عليه، وبهذا (¬4) يمتنع (¬5) تعليله بوصف لا قدرة له عليه، وإن كان
~~بخطاب (¬6) الوضع لم يجز إن بعث على حكم الأصل لدفع مفسدة تلزم (¬7) من شرع
~~الحكم المعلل به؛ لأنها لو طلب الشرع نفيها بشرع (¬8) حكم الأصل لم يشرع ms277
~~الحكم المعلل به، وإن بعث عليه لمصلحة جاز؛ لأنه قد يستلزم ترتب أحد
~~الحكمين على الآخر مصلحة لا يستقل بها PageV03P1246 # أحدهما، كجعل الحكم بالنجاسة علة في بطلان بيع الخمر؛ لتحصيل مصلحة
~~التنزه عنه.
# قال في التمهيد (¬1): يجوز جعل صفة الاتفاق والاختلاف علة عند أصحابنا
~~والأكثر، كالإجماع (¬2): "حادث، وهو دليل"، والاختلاف يتضمن خفة حكمه،
~~وعكسه الاتفاق -واختاره ابن عقيل (¬3) - كقولنا في المتولد بين الظباء
~~والغنم: "متولد من أصلين يزكي أحدهما إجماعا، فوجب فيه كمتولد بين سائمة
~~ومعلوفة"، وكقول الحنفية في الكلب: مختلف في حل لحمه، فلم يجب في ولوغه
~~عدد، كالسبع.
# ومنعه بعضهم؛ لحدوثهما (¬4) بعد الأحكام، وقاله القاضي (¬5) (¬6) في
~~تعليقه ضمن مسألة النبيذ لنا.
# * * *

PageV03P1247

# ويجوز تعدد الوصف ووقوعه عندنا وعند الأكثر، كتعليل القصاص بالقتل العمد
~~العدوان؛ لأن طريق إثبات الواحد يثبت به غيره (¬1).
# قالوا: لو جاز كانت العلية صفة زائدة؛ لأنا نعقل مجموع الأوصاف، ونجهل
~~كونها علة، والمعلوم غير المجهول، ولأنا نصفها بأنها علة، والصفة غير
~~الموصوف، وليست (¬2) صفة زائدة؛ لأنها إن قامت بوصف فهو العلة، وإن قامت
~~بكل وصف فكل وصف علة، وإن قام كل بعض منها بوصف لزم تعدد المتحد لقيامه
~~بالتعدد (¬3) أو اتحاد المتعدد.
# رد: يجرى الدليل في امتناع وصف الكلام بكونه خبرا أو استخبارا (¬4).
# وبأن (¬5) العلية قائمة بالمجموع من حيث هو، فلا يلزم شيء.
# وبأن معنى العلة قضاء الشرع بالحكم عند الوصف للحكمة، فليست العلية صفة
~~زائدة، ثم (¬6): ليست وجودية؛ لئلا يقوم العرض بالعرض؛ لأنها عرض، والأوصاف
~~عرض.

PageV03P1248

# قالوا: لو جاز (¬1) لزم أن عدم كل جزء علة لعدم صفة العلية؛ لانتفائها
~~بعدمه، والتالي باطل؛ لأنه يلزم نقض علية عدم جزء لعدم صفة العلية؛ لأنه لو
~~عدم وصف آخر لم تعدم العلية؛ لعدمها (¬2) بالأول (¬3).
# رد: كل جزء شرط للعلة، فعدمت لعدمه، وليس عدمه علة لعدم المشروط.
# ولو سلم أن عدم كل جزء علة فهو كبول بعد مس وعكسه (¬4)، كل منهما (¬5)
~~علة للوضوء؛ لأنها علامات، فتقع معا ومرتبة، فلا يلزم النقض.
# قال الآمدي (¬6): وسبق (¬7) أن العدم ليس علة.
# * * *
# لا ms278 يشترط في علة (¬8) الأصل القطع بحكمه (¬9)، ولا القطع بها في الفرع،
~~ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي -إن لم يكن حجة- خلافا PageV03P1249 # لبعضهم في الثلاثة.
# ولا النص (¬1) عليها، أو الإجماع على تعليله، خلافا للمريسي (¬2).
# * * *
# وإذا كانت العلة لنفي الحكم وجود مانع -كعدم القصاص على الأب لمانع- أو
~~عدم شرط، كعدم الرجم (¬3) لعدم الإحصان: اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي،
~~فيبين بدليل، ونفي الشارع للحكم دليل وجوده حملا له على التأسيس.
# واختار الآمدي (¬4): يشترط؛ لأن الحكم شرع لمصلحة الخلق؛ فما لا فائدة
~~فيه لم يشرع، فانتفى لنفي فائدته.
# قالوا: أدلة (¬5) متعددة، وإذا استقل المانع وعدم الشرط مع وجود معارضة
~~المقتضي فمع عدمه أولى.
# رد: لا يلزم؛ لما سبق (¬6).

PageV03P1250

# قالوا: يلزم التعارض بينهما، وهو خلاف (¬1) الأصل.
# رد: هو أهون (¬2)، ولهذا اتفق من خصص العلة على نفي الحكم بالمانع وعدم
~~الشرط مع وجود المقتضي (¬3)، واختلفوا فيه مع عدمه.
# قالوا: لو أحيل نفي الحكم عند انتفاء المقتضي على نفيه (¬4) -مع مناسبة
~~نفيه من المانع وعدم الشرط- لزم إهمالهما، وهو خلاف الأصل.
# رد: هو (¬5) أولى، ولهذا يستقل بنفيه عند عدم المعارض اتفاقا، وفي
~~استقلال (¬6) المانع وعدم (¬7) الشرط بنفيه (¬8) الخلاف في تخصيص العلة.
# وإن قيل: يحال نفيه عليهما (¬9) معا.
# رد: إن استقل كل منهما بنفيه ففيه تعليل حكم واحد في صورة بعلتين، وإلا
~~امتنع؛ لخروج المستقل بالنفي -وهو نفي المقتضي عند نفي معارضه- عن
~~الاستقلال.
# * * *

PageV03P1251

# قال ابن عقيل (¬1): هل يصح كون العلة صورة المسألة نحو: "يصح رهن مشاع
~~كرهنه من شريكه" منعه بعضهم؛ لإفضائه (¬2) إلى تعليل المسألة وعدمه، وصححه
~~بعضهم، قال: وهو أصح.
# قال بعضهم: يستدل بوجود العلة على الحكم لا بعليتها، لتوقفها (¬3) عليه؛
~~لأنها (¬4) نسبة.
# * * *
# حكم الأصل ثابت بالنص عندنا وعند الحنفية (¬5)؛ لأنه قد يثبت تعبدا، فلو
~~ثبت بالعلة لم يثبت مع عدمها، ولأنها مظنونة وفرع عليه.
# ومرادهم: أنه معرف له.
# وعند الشافعية (¬6): بالعلة.
# ومرادهم: الباعثة عليه. فالخلاف لفظي.
# * * *

PageV03P1252

### || AUTO شروط الفرع

# منها: مساواة علته علة الأصل فيما يقصد من عين العلة أو جنسها، كالشدة
~~المطربة في النبيذ، وكالجناية في قياس ms279 قصاص طرف على نفس.
# وعن بعض الحنفية (¬1): يكفي مجرد الشبه.
# لنا: اعتبار الصحابة المعنى المؤثر في الحكم.
# ولاشتراك العامي والعالم فيه (¬2).
# ولأنه ليس هذا الشبه بأولى من عكسه (¬3).
# وكالقياس العقلي (¬4).
# قالوا: لم تعتبر الصحابة سوى مجرد الشبه.
# رد: بالمنع.
# * * *

PageV03P1253

# ويشترط تأثيرها في أصلها المقيس عليه عند أصحابنا والحنفية (¬1) (¬2)
~~والشافعية (¬3).
# واكتفى الحلواني (¬4) من أصحابنا وأبو الطيب (¬5) الطبري الشافعي
~~بتأثيرها في أصل ما.
# واشترط بعضهم: في أصلها وفي بقية المواضع.
# كقول المالكية (¬6) في الكلب: "حيوان، فكان طاهرا كالشاة"، تأثيره في
~~الحيوان إذا مات، ولا تأثير له في (¬7) الجماد، فالحياة تؤثر في محل دون محل.
# * * *
# ومنها: مساواة حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة (¬8) من عين
~~الحكم أو جنسه، كالقصاص في النفس بالمثقل على PageV03P1254 # المحدد، وكالولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها. ويأتي (¬1) في
~~الأسئلة.
# ..................
# ومنها: أن لا يكون منصوصا على حكمه.
# قالت الحنفية (¬2) وغيرهم -وجزم به الآمدي (¬3)، وتبعه بعض أصحابنا -:
~~ولا متقدما على حكم الأصل، كقياس أصحابنا والشافعية (¬4) الوضوء على التيمم
~~في اشتراط النية؛ لثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة؛ لتأخر الأصل.
# قال الآمدي (4): إلا أن يذكره إلزاما للخصم.
# وفي الروضة (¬5): الصحيح: يشترط لقياس العلة لا الدلالة، فيقاس الوضوء
~~على التيمم؛ لجواز تأخر (¬6) الدليل عن المدلول، كحدوث العالم دليل على
~~القديم، والأثر على المؤثر.
# وذكر أبو الخطاب (¬7) وابن عقيل (¬8) -من الأسئلة الفاسدة-: تأخر PageV03P1255 # حكم الأصل عن حكم الفرع؛ لأن الأمارة والدليل يتأخر ويتقدم، كالمعجزة مع
~~النبوة، والعالم على الصانع، ويمتنع في العلة العقلية، كتحرك الجسم أو
~~سواده لحركة (¬1) أو سواد يتأخر.
# ......................
# وشرط قوم -وحكوه عن أبي هاشم (¬2) - ثبوت حكم (¬3) الفرع بنص جملة لا
~~تفصيلا، كميراث الأخ مع الجد.
# وهو باطل بما يأتي (¬4) من (¬5) أدلة القياس، ولا دليل عليه.
# واحتج الآمدي (¬6) وغيره (¬7): بأن الصحابة قاسوا (¬8) "أنت حرام" على
~~الطلاق واليمين والظهار.
# وجوابه: منع صحته، بل لا يصح.
# * * *

PageV03P1256

### || AUTO مسالك إثبات العلة

# الأول: الإجماع.
# ......................
# الثاني: النص:
# فمنه: صريح، نحو: "لعلة كذا أو لسبب"، قال بعض أصحابنا وغيرهم: وكذا:
~~"لأجل أو من أجل ms280 أو كي أو إذا" لا يحتمل غير التعليل -وكذا اختار أبو محمد
~~البغدادي (¬1): أن "كيلا ولأجل ونحوهما" صريح، وعندنا وذكره الآمدي (¬2):
~~(¬3) إن قام دليل لم يقصد التعليل فمجاز نحو: لم فعلت؟ فيقول: لأني أردت-
~~كقوله: لكذا أو (¬4) إن كان كذا أو لكذا (¬5) أو بكذا نحو: (فبما رحمة) (¬6).
# وكذا "إن"، ذكره القاضي (¬7) وغيره والآمدي (¬8)، وذكره في PageV03P1257 # الروضة (¬1) عن أبي الخطاب.
# وقيل: تنبيه.
# وقيل لأبي الفتح بن المني من أصحابنا -في زوال البكارة بالزنا-: إن "إن"
~~موضوعة للتعليل، كقوله: (إنها من الطوافين).
# فقال: لا نسلم، وإنما هي موضوعة للتأكيد، وإنما كان الطواف علة، لعسر
~~الاحتراز عنه؛ لا لفظة (¬2) "إن".
# وكذا قال أبو محمد البغدادي: أجمع علماء العربية أنها لم تأت للتعليل، بل
~~للتأكيد أو بمعنى "نعم"، وإنما، جعلنا الطواف علة لأنه قرنه بحكم الطهارة،
~~وهو مناسب.
# .....................
# ومن التنبيه والإيمان (¬3) ترتب الحكم عقب وصف بالفاء، فإنها للتعقيب
~~ظاهرا، ويلزم منه السببية عندنا، وذكره الآمدي (¬4) وغيره، كقوله: (والسارق
~~والسارقة فاقطعوا) (¬5)، وقول الراوي: "سها (¬6) فسجدا)، PageV03P1258 # و"زنى ماعز فرجم" (¬1)، وقيل: كما قبله (¬2)، والفقيه وغيره سواء؛ لأنه
~~ظاهر (¬3) حاله مع دينه وعلمه (¬4).
# * * *
# ومنه: اقتران الوصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره علة للحكم كان اقترانه
~~بعيدا شرعا ولغة، كقول الأعرابي له - عليه السلام -: وقعت على أهلي في
~~رمضان، فقال: (أعتق رقبة) (¬5)، فكأنه قيل: "إذا واقعت فكفر"؛ لأن الظاهر
~~كونه جوابا، والسؤال معاد فيه.
# فإن حذف (¬6) بعض الأوصاف -ك "ذلك الشهر، وكونه أعرابيا"- PageV03P1259 # سمي تنقيح المناط، أي: تنقيح ما ناط به حكم الشارع.
# وأقر به أكثر منكري القياس، وأجراه أبو حنيفة (¬1) في الكفارات مع منعه
~~القياس فيها.
# وذكر بعضهم (¬2): أنه أحد مسالك العلة، بأن يبين إلغاء الفارق.
# وقد يقال: العلة إما المشترك أو المميز، والثاني باطل (¬3)، فثبت الأول.
# ولا يكفي أن يقال: "محل الحكم إما المشترك أو مميز الأصل"؛ لأنه لا يلزم
~~من ثبوت المحل ثبوت الحكم.
# قيل: لا دليل على عدم عليته (¬4)، فهو علة.
# رد: لا دليل لعليته، فليس بعلة.
# قيل: لو كان علة لتأتى القياس المأمور به. ms281
# رد: هو دور. والله أعلم.
# ....................
# ومن الإيماء (¬5): أن يقدر الشارع وصفا لو لم يكن للتعليل كان بعيدا لا PageV03P1260 # فائدة (¬1) فيه، كقوله عليه السلام -لما سئل عن بيع التمر بالرطب- فقال
~~(¬2): (أينقص الرطب إذا يبس؟)، قالوا (¬3): "نعم"، فنهى عن ذلك، صححه
~~الترمذي وغيره.
# ومثال التقدير في نظير محل السؤال قول امرأة (¬4) من جهينة (¬5) له -عليه
~~السلام -: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: (حجي
~~عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟) قالت: "نعم"، قال: (اقضوا
~~الله، فالله أحق بالوفاء). متفق عليه (¬6).

PageV03P1261

# وفيه تنبيه على الأصل -وهو دين الآدمي- والفرع، وهو الحج الواجب، والعلة،
~~وهي قضاء الدين عن الميت.
# وذكر في التمهيد (¬1) وغيره: أن من هذا قول عمر له - عليه السلام -:
~~"صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم"، فقال.: (أرأيت لو تمضمضت بماء،
~~وأنت صائم؟) قلت: "لا بأس"، فقال: (ففيم (¬2)؟).
# وقال الآمدي (¬3): إنما هو نقض لما توهمه عمر من إفساد مقدمة إفساد الصوم
~~التي هي القبلة مقدمة الوقاع، فنقض بالمضمضة مقدمة الشرب، ولم يقدر - عليه
~~السلام - المضمضة لتعليل منع الإفساد؛ لأنه ليس فيها ما يتخيل مانعا منه،
~~بل غايتها أن لا تفسد.
# .........................
# ومن الإيماء: أن يفرق - عليه السلام - بين حكمين بصفة مع ذكرهما، PageV03P1262 # نحو: (للراجل سهم، وللفارس سهمان (¬1)، أو مع ذكر أحدهما نحو:

PageV03P1263

# (القاتل لا يرث (¬1))، أو بالشرط والجزاء نحو: (فإذا اختلفت هذه الأصناف
~~(¬2) فبيعوا (¬3))، أو بغاية: (ولا تقربوهن (¬4) حتى PageV03P1264 # يطهرن) (¬1)، أو استثناء: (فنصف (¬2) ما فرضتم إلا أن يعفون) (¬3)، أو
~~استدراك: (ولكن (¬4) يؤاخذكم بما عقدتم) (¬5).
# ......................
# ومن الإيماء: ذكره في سياق الكلام شيئا لو لم يكن علة لذلك الحكم المقصود
~~كان الكلام غير منتظم، كنهيه عن البيع وقت الجمعة (¬6)، فإنه علة للمنع عن
~~السعي إلى الجمعة؛ لا مطلقا.
# ......................
# ومن الإيماء: ذكر وصف مناسب مع الحكم، نحو: (لا يقضي القاضي وهو غضبان (¬7)).
# .......................

PageV03P1265

# فإن ذكر الوصف صريحا، والحكم مستنبط منه -نحو: (وأحل الله البيع) (¬1)،
~~صحته مستنبطة من حله- فهو مومأ إليه، واختاره الآمدي (¬2) وذكره عن
~~المحققين؛ للزوم الصحة للحل كذكره (¬3).
# وخالف ms282 قوم، كذكر الحكم صريحا والوصف مستنبط، فإنه لا إيماء (¬4)، جزم به
~~الآمدي (¬5)، كعلة الربا مستنبطة من حكه.
# رد: بالمنع؛ لأن الإيماء اقتران الوصف بالحكم، وهو حاصل.
# ثم: لا استلزام (¬6).
# ......................
# وهل تشترط مناسبة الوصف المومأ إليه؟
# أطلق أصحابنا وجهين.

PageV03P1266

# وقال الآمدي (¬1): "اشترطه قوم، ونفاه آخرون"، ثم اختار: إن فهم التعليل
~~من المناسبة اشترط؛ لأن المناسبة فيه منشأ للإيماء، وإلا فلا؛ لأنه بمعنى
~~الأمارة.
# ومعناه في الروضة (¬2) وجدل أبي محمد البغدادي.
# وقال بعض أصحابنا (¬3): ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل [على] (3/ 1) أن ما
~~منه الاشتقاق علة في قول [أكثر] (¬4) الأصوليين، واختاره ابن المني، وقال
~~قوم: إن كان مناسبا (¬5)، واختاره أبو الخطاب -في تعليل الربا من الانتصار-
~~وأبو المعالي (¬6) والغزالي.
# كذا قال، وإنما ذكر أبو الخطاب منعا وتسليما.
# قالوا: لو اشترط لم يفهم التعليل من ترتيب الحكم على وصف غير مناسب،: ك
~~"أهن العالم وأكرم الجاهل"، ولم يلم عليه.
# رد: لم يفهم منه، واللوم للإساءة في الجزاء، ولهذا توجه اللوم لو سكت عن
~~الجزاء في موضع يفهم من السكوت.
# * * *

PageV03P1267

# المسلك الثالث: السبر والتقسيم.
# وهو حصر الأوصاف في الأصل، وإبطال بعضها بدليل، فيتعين الباقي للعلة.
# ويكفي المناظر: "بحثت عن الأوصاف، فلم أجد غير ذلك"؛ لأنه أهل عدل ثقة
~~فيما يقول، فالظاهر صدقه.
# أو يقول: الأصل عدم ما سوى ذلك.
# فإن قيل: قوله: "سبرت فلم أجد" عدم علم.
# ثم: ليس علما بالنسبة إلى الخصم؛ لاحتمال علمه بوصف آخر.
# ثم: صحة العلة إنما تكون بوجود مصححها، وهذا إبطال معارضها، فلا يلزم صحة
~~كون الباقي علة.
# قيل: بل هو ظن بعدمه، فإن الظن بعدم الشيء لازم للبحث عنه.
# والظاهر: لو علم الخصم وصفا آخر أظهره إفحاما لخصمه إظهارا لعلم، وإلا
~~فهو معاند.
# وليس صحة الباقي علة لإبطال المعارض (¬1)، بل لأنه لا بد من علة -لما
~~يأتي (¬2) - فيظن انحصارها في الأوصاف، فإذا بطل بعضها ظن صحة الباقي.

PageV03P1268

# وإن بين المعترض وصفا آخر لزم (¬1) المستدل (¬2) إبطاله؛ لا انقطاعه
~~(¬3)؛ لأنه أبطله.
# وأما الناظر (¬4) المجتهد فيعمل بظنه.
# ومتى كان الحصر والإبطال قطعيا ms283 فالتعليل قطعي، وإلا فظني.
# ....................
# وطرق الحذف:
# منها: الإلغاء، وهو: بيان المستدل إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة، ولم
~~يثبت دونه، فيظهر استقلاله وحده.
# وقال الآمدي (¬5): لا يكفي ذلك في استقلاله بدون طريق من طرق إثبات
~~العلة، وإلا لكفى في أصل القياس (¬6)، فإن بينه (¬7) في صورة الإلغاء
~~بالسبر فالأصل الأول تطويل بلا فائدة، وإن بينه بطريق آخر لزم محذور آخر
~~وهو الانتقال.

PageV03P1269

# وعلل بعضهم بجواز أن الوصف المحذوف جزء علة وأعم من المعلول، فلا يلزم من
~~وجود الحكم دونه -وعدم الحكم عند وجوده- استقلال الباقي.
# ويشبه الإلغاء نفي العكس؛ لأن كلا منهما إثبات الحكم بدون الوصف، وليس
~~هو؛ لأنه لم يقصد في (¬1) الإلغاء: لو كان المحذوف علة لانتفى عند انتفائه،
~~بل قصد: لو أن الباقي جزء علة لما استقل.
# ومنها: طرد المحذوف، أي: ألفنا عدم اعتباره شرعا كالطول والقصر، أو
~~بالنسبة إلى ذلك الحكم كالذكورة (¬2) في العتق.
# ومنها -عند [بعض] (¬3) الشافعية وغيرهم، وجزم به الآمدي (¬4) وغيره-: عدم
~~ظهور مناسبته.
# ويكفي المناظر (¬5): بحثت (¬6).
# فإن ادعى المعترض أن الباقي كذلك: فإن كان بعد تسليمه (¬7) مناسبته يقبل،
~~وإلا فسبر المستدل أرجح؛ لموافقته للتعدية، وليس له (¬8) بيان (¬9) PageV03P1270 # المناسبة؛ لانتقاله إلى طريق آخر.
# وفي الروضة (¬1): ليس منها؛ لمعارضة خصمه له بمثل كلامه، ولا يكفيه نقضه
~~(¬2) لاحتمال كونه جزء علة أو شرطا فيها (¬3).
# ..................
# والسبر مسلك صحيح لإثبات العلة في ظاهر كلام القاضي (¬4) وغيره، وقاله
~~ابن عقيل (¬5)، وذكره بعضهم عن الأكثر، وجزم به الآمدي (¬6) وغيره، خلافا
~~للحنفية (¬7).
# واختار في الروضة (¬8) -وذكره عن أبي الخطاب-: أنه لا يصح؛ لجواز التعبد،
~~وتعارض قول المستدل بقول المعترض: "بعثت فيما ذكرته، فلم أر PageV03P1271 # ما يصلح علة"، إلا أن تجمع الأمة على تعليل أصل، فيبطل ما علل به إلا
~~واحدة، فيصح؛ لئلا يخرج الحق عن الأمة.
# وفي التمهيد (¬1): إن لم يجمعوا، لكن علله بعضهم واختلفوا: فهل إفساد
~~إحداهما دليل صحة الأخرى؟ على مذهبين.
# قال (¬2) -وقاله ابن عقيل أيضا-: فأما إن أفسد حنبلي علة شافعي في الربا
~~لم يدل على صحة علته؛ لتعليل بعض الفقهاء ms284 بغيرهما، وليس إجماعهما دليلا على
~~من خالفهما، لكن يكون طريقا في إبطال مذهب خصمه وإلزاما له صحة علته.
# وفي الروضة (¬3) -في هذه الصورة- الخلاف في التي قبلها. وفيه (¬4) نظر.
# وقد ذكر القاضي (¬5) عن ابن حامد: أن علة الأصل -كعلة الربا- لا تثبت
~~بالاستنباط، قال: وأومأ إليه أحمد، فسأله مهنا (¬6): هل يقيس بالرأي؟ قال:
~~"لا، هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه"، وعلله بعدم القطع بصحتها، PageV03P1272 # ثم اختار (¬1) أنه يصح، وذكر كلام أحمد في (¬2) علة الربا.
# قال بعض أصحابنا (¬3): "لا يخالف ابن حامد في استنباط سمعي، وهو التنبيه
~~والإيماء (¬4) "، وهذا أشهر.
# وعن (¬5) البخاريين (¬6): لا يقبل السبر في ظني، وذكره أبو المعالي (¬7)
~~عن بعض الأصوليين، وذكر -أيضا- (¬8) عن النهرواني (¬9) والقاشاني (¬10):

PageV03P1273

# لا يقبل في التعليل إلا الإيماء (¬1) وما علم بغير نظر، كبوله في إناء
~~(¬2)، ثم يصبه في ماء، ووافقهما أبو هاشم (¬3).
# وجه الأول: لا بد للحكم من علة، وذكره الآمدي (¬4) إجماع الفقهاء، بطريق
~~الوجوب عند المعتزلة، وبطريق اللطف والاتفاق (¬5) عند الأشعرية. وسبق (¬6)
~~في مسألة التحسين.
# وكذا ذكر أبو الخطاب: أن ما ثبت حكمه بنص أو إجماع كله معلل، وتخفى علينا
~~علته نادرا.
# واحتج الآمدي (¬7) بقوله: (وما أرسلناك إلا رحمة) (¬8)، وظاهره جميع PageV03P1274 # ما جاء به، فلو خلا حكم عن علة لم يكن رحمة (¬1)؛ لأن التكليف به -بلا
~~حكمة وفائدة- مشقة. كذا قال.
# ثم: لو سلم فالتعليل الغالب، قال القاضي: التعليل الأصل ترك نادرا؛ لأن
~~تعقل العلة أقرب إلى القبول من التعبد، ولأنه الألوف عرفا، والأصل موافقة
~~الشرع له (¬2)، فيحمل ما نحن فيه على الغالب، ويجب العمل بالظن في علل
~~الأحكام إجماعا، على ما يأتي (¬3) في العمل بالقياس.
# وقيل: الأصل عدم التعليل؛ لأن الموجب الصيغة، وبالتعليل ينتقل حكمه إلى
~~معناه، فهو كالمجاز من الحقيقة، ونصره بعض الحنفية (¬4)؛ لأن التعليل لا
~~يجب للنص دائما، فيعتبر لدعواه دليل.
# وفي (¬5) واضح ابن عقيل -في مسألة القياس-: أكثر الأحكام غير معلل.
# وقال في فنونه -لمن قاس الزكاة في مال الصبي على العشر، وبين العلة،
~~فأبطلها ابن عقيل، فقال له: فما العلة إذا؟ - فقال (¬6): لا ms285 يلزم، ونتبرع
~~فنقول: سؤالك عن العلة قول من يوجب لكل حكم علة، وليس كذلك؛ PageV03P1275 # لأن من الناس من يقول: الأصول معللة، [وبعضهم يقول غير معللة]، (¬1)
~~وبعضهم يقول: "بعضها معلل، وبعضها غير معلل"، فيجوز أن هذا لا علة له، أو
~~له علة خافية عنا.
# قالوا: شرع الحكم لا يستلزم الحكمة والمقصود؛ لأنه من صنعه، وهو (¬2) لا
~~يستلزم ذلك؛ لخلق المعاصي وموت الأنبياء وإنظار إبليس والتخليد في النار
~~وتكليف من علم عدم إيمانه وخلق العالم في وقته المحدود (¬3) وشكله القدر (¬4).
# رد: ليست الحكمة قطعية، ولا ملازمة لجميع (¬5) أفعاله.
# سلمنا لزومها، لكن قد تخفى علينا.
# وقد قيل (¬6): القدرة تتعلق بالحدوث والوجود، والمعاصي راجعة إلى مخالفة
~~نهي الشارع، وذلك ليس من متعلق القدرة.

PageV03P1276

# قالوا: لو كان: فإن وجب الفعل عنده صار غير مختار (¬1)، وكذا إن ترجح،
~~وهو تسلسل.
# رد: لا يجب، وهو تبع لتعلق القدرة والإرادة، وهو مختار.
# قالوا: إن كان المقصود قديما لزم (¬2) قدم الصنع والمصنوع، وإلا فإن توقف
~~حدوثه على مقصود آخر تسلسل (¬3).
# رد: حادث، ولا يفتقر إلى مقصود آخر؛ للتسلسل، وإن افتقر فذلك المقصود هو
~~نفسه (¬4). (¬5)
# قالوا: إن كان قديما لزم قدم غير الباري وصفاته، وإلا تعلل (¬6) القديم
~~بالحادث.
# رد: الحكم: الكلام بصفة التعلق، فكان حادثا.
# ثم: لو كان قديما -والمقصود حادثا- فإنما يمتنع تعليله به لو أوجب الحكم
~~وأثر فيه، وإنما هو أمارة أو باعث، فلا يمتنع تأخره (¬7).

PageV03P1277

# قالوا: إن كان: فإن كان فعله معه أولى (¬1) يلزم استكمال الباري (¬2)،
~~وإلا فلا أولوية.
# رد: بأنه أولى، لكن بالنسبة إلى المخلوق.
# قالوا: ما سبق (¬3) في منع التعليل (¬4) بالحكمة.
# وسبق جوابه.
# قالوا: إن قدر الباري على تحصيل الحكمة بدون الحكم، فالحكم مجرد تعب،
~~وإلا لزم وصفه بالنقص.
# رد: طريقان لحصول الفائدة.
# قالوا: إنما تطلب الحكمة فيمن تميل نفسه في فعله إلى نفع أو دفع ضرر، أو
~~في فعل من لو خلا فعله عنها ذم وكان عابثا.
# رد الأول: بل في فعل من لو وجدت (¬5) فيه (¬6) لم يمتنع، بل وقع غالبا.
# وجواب الثاني: بالمنع.

PageV03P1278

# وأجاب ms286 الآمدي (¬1): إنما يلزم فيمن تجب رعايتها (¬2) في فعله، ولا كذلك
~~الباري.
# ....................
# المسلك الرابع: المناسبة، ويرادفها: الإخالة (¬3)، وتخريج المناط.
# وهو: تعيين علة الأصل بمجرد إبداء المناسبة من ذات الوصف لا بنص وغيره،
~~كالإسكار للتحريم، والقتل العمد العدوان للقصاص.
# "المناسبة" لغوية، فلا دور.
# والمناسب: وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا
~~من شرع الحكم من حصول مصلحة أو دفع (¬4) مفسدة.
# فيمكن إثباته على الخصم في المناظرة، يكون (¬5) (¬6) معاندا بمنعه (¬7).
# فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط فكل منهما غيب عن العقل، فلا PageV03P1279 # يعرف الغيب عنه، وهو الحكم، فيعتبر (¬1) ملازمه، وهو المظنة كالسفر
~~للمشقة، والفعل المقضي عليه عرفا بالعمد في العمدية.
# وقال أبو زيد (¬2) الحنفي: المناسب ما لو عرض على العقول السليمة تلقته
~~بالقبول.
# فلا يمكن المناظر إثباته على خصمه.
# ......................
# والمقصود من شرع الحكم: قد يحصل يقينا -كالبيع الصحيح يحصل منه الملك-
~~وظنا كالقصاص يزجر عن القتل.
# وقد يتساوى الحصول وعدمه، كحد الخمر لحفظ العقل.
# وقد يكون عدمه أرجح، كنكاح الآيسة لمصلحة التوالد.
# وأنكر بعضهم جواز التعليل بهذا والذي قبله، ذكره بعضهم (¬3)، واحتج عليه:
~~بأن البيع مظنة الحاجة إلى التعاوض (¬4)، والسفر مظنة المشقة، واعتبرا، وإن
~~انتفى الظن في بعض الصور. كذا قال.

PageV03P1280

# والأظهر ما ذكره الآمدي (¬1): أنه يصح التعليل بهما اتفاقا إذا ظهر
~~المقصود (¬2) في غالب صور الجنس، وإلا فلا، أي: لأن احتمال الترتيب وعدمه
~~سواء، أو عدمه (¬3) أرجح.
# والأظهر -أيضا- ما في الفنون وغيرها: السفر مشقته عامة، ويختلف قدرها،
~~ولذا (¬4) تحسن التهنئة بالقدوم للجميع، كالمرض بالسلامة.
# أما لو فات المقصود يقينا -وهو ظاهر في غالب الصور- لم يجز التعليل به
~~(¬5) -قال الآمدي (¬6): خلافا للحنفية- لمخالفة عادة الشارع في رعاية
~~الحكمة، ولأن الحكم شرع لأجلها، فمع عدمها لا يفيد، فلا يشرع.
# ومثله الآمدي (6) بلحوق نسب مشرقي بمغربية (¬7)، واستبراء جارية يشتريها
~~بائعها في المجلس، مع أن مذهب الشافعي: تستبرأ (¬8)، خلافا للحنفية، ولأ
~~حمد روايتان (¬9).
# .....................

PageV03P1281

# والمقاصد من شرع الحكم:
# ضروري أصلا، وهي أعلى مراتب المناسبات، وهي الخمسة التي روعيت في كل ملة:
~~حفظ الدين ms287 والنفس والعقل والنسل والمال، بقتل الكفار وعقوبة المبتدع
~~والقصاص وحد المسكر وشرع الزواجر لزان ومحارب وسارق وغاصب.
# ومكمل للضروري: كحفظ العقل بالحد بقليل المسكر.
# وغير ضروري:
# حاجي: كبيع وإجارة ومساقاة ومضاربة، وبعضها أبلغ.
# وقد يكون ضروريا، كإجارة لتربية (¬1) طفل وشراء مطعوم وملبوس له، زاد غير
~~(¬2) الآمدي: ولغيره.
# ومكمل للحاجي: كرعاية كفاءة ومهر مثل في تزويج صغيرة؛ لأنه أفضى (¬3) إلى
~~دوام النكاح.
# وغير حاجي -ولكنه تحسيني-: كسلب العبد أهلية الشهادة؛ لشرفها جريا على ما
~~ألف من محاسن العادات، ذكر ذلك الآمدي (¬4).
# ومثل أبو (¬5) محمد البغدادي تتمة الضروري -أيضا- بمراعاة المماثلة PageV03P1282 # في القصاص، والحاجي بتسليط الولي على تزويج صغيرة، وتتمته كما سبق، ومثل
~~التحسيني -هو وغيره (¬1) - أيضا: بتحريم تناول القاذورات وسلب المرأة عبارة
~~النكاح.
# وكون حفظ العقل من الضروري في كل ملة فيه نظر؛ فإنه لا يحد عند أهل
~~الكتاب، ولا عندنا على الأصح؛ لاعتقاده إباحته.
# ويتوجه من الضروري حفظ العرض بشرع عقوبة المفتري.
# والعبد أهل للشهادة عندنا؛ فما ذكره ممنوع.
# وفي الروضة (¬2): ما لم يشهد الشرع بإبطاله أو اعتباره: منه: حاجي،
~~كتسليط الولي على تزويج صغيرة تحصيلا للكفء، ومنه: تحسيني، كاعتبار الولي
~~في نكاح، فلا يحتج بهما؛ لا نعلم فيه خلافا؛ فإنه وضع للشرع (¬3) بالرأي،
~~ومنه: ضروري، وهي الخمسة السابقة، فليست هذه المصلحة بحجة خلافا لمالك وبعض
~~الشافعية.
# وفي الواضح (¬4): ما يسميه (¬5) الفقهاء "الذرائع"، وأهل الجدل "المؤدي
~~إلى المستحيل عقلا أو شرعا"، ومثل بمسألة الولي وغيرها، ثم اعترض على PageV03P1283 # هذه الدلالة بوجهين.
# قال بعضهم (¬1): والمناسب أخروي -أيضا- كتزكية النفس، وإقناعي ينتفي ظن
~~مناسبته بتأمله.

### ||| AUTO مسألة

#  (¬2)
# إذا اشتمل الوصف على مصلحة ومفسدة راجحة على المصلحة أو مساوية فهل تنخرم
~~مناسبته (¬3) للحكم؟:
# نفاه قوم، واختاره في الروضة (¬4) وأبو محمد البغدادي؛ قالا: لأنها أمر
~~حقيقي، فلا تبطل بمعارض، وجزم به بعض أصحابنا.
# وأثبته آخرون، واختاره الآمدي (¬5) وغيره.
# ووجهه (¬6): حكم العقل بأن (¬7) لا مناسبة مع مفسدة مساوية، ولهذا ينسب
~~العقلاء الساعي في تحصيل مثل هذه المصلحة إلى السفه.

PageV03P1284

# قال بعضهم (¬1): لا يعدم نفعه لقلته، لكن يندفع ms288 مقتضاه (¬2).
# قالوا: لو لم يكن لما حسن قول العاقل: الداعي إلى إثبات الحكم حاصل لولا
~~المانع.
# رد: المراد به المصلحة التي في المناسبة لا مصلحة مستقلة بتحقيقها (¬3)،
~~فالمانع أخل بمناسبة المصلحة، فليس الانتفاء محالا على المفسدة مع المناسبة
~~لفوات شرطها.
# قالوا: تصح الصلاة في الدار المغصوبة، فإن غلب الحرام زادت مفسدتها، وإلا
~~تساوتا.
# رد: لم تنشأ مفسدة الغصب عن الصلاة ومصلحة الصلاة عن الغصب، ولو نشأتا من
~~الصلاة لم تصح.
# وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل، وإجمالي [وهو]
~~(¬4): لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا (¬5)، ذكره [بعض] (¬6)
~~أصحابنا وغيرهم، وسبق (¬7) في السبر.

PageV03P1285

# وذكر الآمدي (¬1): أن لقائل أن يعارضه بعدم الاطلاع على ما به يكون راجحا
~~مع البحث عنه.
# فإن قيل: بحثنا عن وصف صالح للتعليل لا يتعدى محل الحكم (¬2)، فهو أولى.
# قيل: إن خرج (¬3) ما به الترجيح عن محل الحكم لم يتحقق به ترجيح فيه
~~(¬4)، وإلا اتحد محلهما، فلا ترجيح (¬5).
# وإن سلم اتحاد محل بحث المستدل فقط: فإنما يترجح بحثه (¬6) بتقدير كون
~~ظنه راحجا؛ لا العكس ولا مساويا، ووقوع احتمال من اثنين أقرب.
# قال (¬7) (¬8) واشتراط (¬9) الترجيح في تحقيق المناسبة إنما هو عند من لا
~~يخصص العلة، وإلا فلا.
# ..............

PageV03P1286

# والمناسب: مؤثر وملائم وغريب ومرسل؛ لأ نه إما معتبر، أو لا، والمعتبر
~~-بنص، كتعليل الحدث بمس الذكر، أو إجماع كتعليل ولاية المال بالصغر- يسمى
~~مؤثرا؛ لأنه ظهر تأثيره في الحكم.
# والمعتبر بترتيب الحكم على الوصف فقط (¬1) -إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار
~~عينه في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم- يسمى ملائما؛ لكونه
~~موافقا لما اعتبره الشارع، وإلا سمي غريبا.
# وغير المعتبر يسمى مرسلا، فإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم سمي
~~ملائما مرسلا، وإلا غريبا مرسلا، أو مرسلا ثبت إلغاؤه.
# فالأول من أقسام الملائم: كالتعليل بالصغر في قياس النكاح على المال في
~~الولاية، فعين الصغر معتبر في جنس حكم الولاية إجماعا.
# والثاني: كالتعليل بعذر (¬2) الحرج في قياس الحضر بعذر المطر على السفر
~~في الجمع، فجنس الحرج ms289 معتبر في عين رخصة (¬3) الجمع (¬4) إجماعا.
# والثالث: كالتعليل بجناية القتل العمل العدوان في قياس المثقل على المحدد
~~في القصاص، فجنس الجناية معتبرة (¬5) في جنس قصاص النفس، لاشتماله على قصاص
~~النفس وغيرها كالأطراف.

PageV03P1287

# ومثله بعضهم (¬1) بإيجاب حد القذف في الشرب لكونه مظنة للقذف، والمظنة
~~تقوم مقام المظنون.
# والرابع: الغريب من المعتبر، كالتعليل بالإسكار في قياس النبيذ على الخمر
~~بتقدير عدم نص بعلية الإسكار (¬2)، فعين الإسكار معتبر في عين التحريم
~~بترتيب الحكم عليه فقط، كاعتبار جنس المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر
~~في جنس التخفيف، وهذا المثال (¬3) دون ما قبله (¬4)؛ لرجحان الظن باعتبار
~~الخصوص؛ لكثرة ما به الاشتراك.
# والخامس: الملائم المرسل، كتعليل تحريم قليل الخمر بأنه يدعو إلى كثيرها،
~~فجنسه البعيد معتبر في جنس الحكم، كتحريم الخلوة بتحريم الزنا.
# والسادس: الغريب المرسل، كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس البات
~~في مرضه على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده، وصار توريث المبتوتة
~~كحرمان القاتل.
# والسابع: المرسل الملغى، كإيجاب صوم شهرين ابتداء في الظهار على من يسهل
~~عليه العتق، كما أفتى به بعض العلماء.

PageV03P1288

# فهذا مردود إجماعا، ذكره جماعة، وذكره الآمدي (¬1)، وأن الملائم الأول
~~متفق عليه، مختلف فيما عداه، واختار اعتبار (¬2) الرابع، وأن ما بعده -وهو
~~المناسب المرسل- لم يشهد الشرع باعتباره وإلغائه؛ ليس بحجة عند الحنفية
~~والشافعية وغيرهم، وهو الحق؛ لتردده بين معتبر وملغى، فلا بد من شاهد قريب
~~بالاعتبار، فإن قيل: "هو من جنس ما اعتبر"، قيل: "ومن جنس ما ألغي، فيلزم
~~اعتبار وصف واحد وإلغاؤه بالنظر إلى حكم واحد، وهو محال"، وعن مالك: القول
~~به، وأنكره أصحابه، قال (¬3) فإن صح عنه فالأشبه أنه في مصلحة ضرورية كلية
~~قطعية كمسألة التترس (3/ 1).
# ومعنى اختياره في الروضة (¬4) (¬5) واختيار (¬6) أبي محمد (¬7) البغدادي
~~(¬8) من أصحابنا: أن غير الملغى حجة، وذكره بعض أصحابنا (8) عنهما، ويوافقه
~~ما احتج به الأصحاب (¬9) في الفروع -كالقاضي وأصحابه- PageV03P1289 # بالقسم الخامس والسادس؛ لما سبق (*)، ولما يأتي (**).
# وسبق (¬1) كلامه في الروضة قريبا قبل "اشتمال الوصف على مصلحة ومفسدة".
# ومنع في الانتصار -في أن علة الربا الطعم- التعليل ms290 بالقسم الرابع كقول
~~الحنفية، ثم قال: الأقوى أن لا تنازع في المناسبة وما يظن تعليق (¬2) الحكم عليه.
# وسبق (¬3) (¬4) قول ابن حامد في السبر.
# وقال بعض أصحابنا (¬5): لا يشترط في المؤثر كونه مناسبا، وجعله في الروضة
~~(¬6) من قسم المناسب.
# قال: ونظيره تعليق الحكم بوصف مشتق: في اشتراط مناسبته وجهان.
# وقد سبقا (¬7).

PageV03P1290

# قال: وكلام القاضي والعراقيين يقتضي أنه لا يحتج بالمناسب الغريب، ويحتج
~~بالمؤثر: مناسبا، أو لا.
# قال: فصار المؤثر المناسب لم يخالف فيه إلا ابن حامد، والمؤثر غير
~~المناسب أو المناسب غير المؤثر: فيهما أوجه.
# وذكر بعض الأصوليين (¬1): أن القسم السادس مردود اتفاقا.
# وقبل أبو المعالي (¬2) القسم الخامس، وذكره عن المحققين، ويذكر عن مالك
~~(¬3) والشافعي.
# ورده بعضهم (3).
# وقبله الغزالي (¬4) بشرط كون المصلحة ضرورية قطعية كلية، كتترس كفار
~~بمسلمين، مع الجزم لو لم نقتلهم ملكوا جميع بلاد الإسلام، وقتلوا جميع
~~المسلمين حتى الترس، فقتل الترس مصلحة ضرورية قطعية (¬5) كلية.
# قال القرطبي (¬6) -في تفسير سورة الفتح-: قال علماؤنا: هذه المصلحة لا
~~ينبغي أن يختلف فيها، ونفر منها من لم يمعن النظر فيها؛ PageV03P1291 # للمفسدة (¬1).
# ويجوز قتل الترس عند إمامنا أحمد والأكثر؛ للخوف على (¬2) المسلمين.
# ومذهبه: من مات بموضع لا حاكم فيه فلرجل مسلم بيع ما فيه مصلحة؛ لأنه
~~ضرورة، كولاية تكفينه.
# وجه العمل بالمناسبة: ما سبق (¬3) في السير من ظهور العلة؛ لأنه لا بد
~~للحكم من علة، ثم: العلة ظاهرة بالمناسبة؛ لأن مناسبة الوصف للحكم [تفيد]
~~(¬4) ظن كونه علة.
# قالوا: لا يلزم كونه علة.
# ثم: لو دل كانت أجزاء العلة المناسبة عللا.
# رد: يلزم كونه علة ظاهرا؛ لما سبق.
# والعلة مجموع الأوصاف.
# ....................

PageV03P1292

### || AUTO المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه

# :
# وهو عند القاضي (¬1) وابن عقيل (¬2) وغيرهما: تردد الفرع بين أصلين فيه
~~مناط كل منهما، إلا أنه يشبه أحدهما في أوصاف أكثر، فإلحاقه به هو الشبه،
~~كالعبد: هل يملك؟ وهل يضمنه قاتله بأكثر من دية الحر؟.
# وقال الآمدي (¬3): ليس من الشبه في شيء، فإن كل مناط مناسب، وكثرة
~~المشابهة (¬4) للترجيح (¬5).
# وفسره بعضهم: ب "ما عرف مناطه، ويفتقر ms291 في بعض الصور إلى تحقيقه"، كالمثل
~~في جزاء الصيد.
# وليس منه؛ لأن الكلام في العلة الشبهية، وهنا في تحقيق الحكم الواجب، وهو
~~(¬6) الأشبه؛ لا في تحقيق المناط، وهو (¬7) متفق عليه، والشبه مختلف فيه.

PageV03P1293

# وفسره ابن الباقلاني (¬1): بقياس الدلالة.
# وبعضهم: بما يوهم (¬2) المناسبة.
# ويتميز الشبه عن الطردي: بأن وجود الطردي كالعدم.
# وعن المناسب الذاتي: بأن مناسبته عقلية يعلم قبل الشرع، كالإسكار في
~~التحريم.
# فالشبه: كقولنا في إزالة النجاسة (¬3): طهارة تراد للصلاة، فتعين لها
~~الماء، كطهارة الحدث، فمناسبة الطهارة -وهو الجامع- لتعين الماء غير ظاهرة،
~~واعتبارها للصلاة ومس المصحف يوهمها.
# قال الآمدي (¬4): اصطلاحات لفظية، وهذا أقربها، وقاله أكثر المحققين.
# ................
# ثم: قياس علة الشبه حجة عندنا وعند الشافعية (¬5)، [حتى] (¬6) قال ابن
~~عقيل (¬7): "لا عبرة بالمخالف"؛ لما سبق (¬8) في السير.

PageV03P1294

# وذكر القاضي (¬1) روايتين.
# وفساده: قول الحنفية (¬2) وأبي إسحاق (¬3) المروزي الشافعي (¬4) وابن
~~الباقلاني (¬5)، وذكره في الروضة (¬6) اختيار القاضي، وأن للشافعي [قولين] (¬7).
# قال أحمد: (¬8): إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله.
# واكتفى بعض الحنفية (¬9) بضرب من الشبه.

PageV03P1295

# وذكر الآمدي (¬1) عن بعض أصحابهم: صحة الشبه إن اعتبر عينه في عين الحكم
~~فقط؛ لعدم الظن (¬2)، ولأنه دون المناسب المرسل.
# وأجاب: بالمنع؛ لاعتبار الشارع له في بعض الأحكام.
# ويلزم من كونه حجة -على تفسير القاضي- التسوية بين شيئين، مع العلم
~~بافتراقهما (¬3) في صفة أو صفات مؤثرة، لكن لضرورة إلحاقه بأحدهما، كفعل
~~القافة بالولد، قاله بعض أصحابنا (¬4)، وقال: القائلون بالأشبه -كالقاضي-
~~سلموا أن العلة لم توجد في الفرع، وأنه حكم بغير قياس، بل بأنه أشبه بهذا
~~من غيره، ويقولون: "لا يعطى حكمهما (¬5) "، ذكره الشافعية وأصحابنا، وكذا
~~من قال: "ليس بحجة"، وعند الحنفية: يعطى حكمهما (5)، وقاله المالكية، وهو
~~طريقة الشبهيين (5/ 1).
# وقال (¬6) بعض أصحابنا (¬7): هو كثير في مذهب مالك وأحمد، كتعلق الزكاة
~~بالعين (¬8) أو بالذمة، والوقف: هل هو ملك لله أو للموقوف عليه؟، PageV03P1296 # وملك العبد، وسلك القاضي وغيره هذا في تعليل إحدى الروايتين فيما إذا أقر
~~اثنان بنسب أو دين: لا يعتبر لفظ الشهادة والعدالة؛ لأنه يشبه الشهادة،
~~لأنه إثبات حق ms292 على (¬1) غيره، والإقرار (¬2) لثبوت المشاركة [له] (¬3) فيما
~~بيده من المال، فأعطيناه حكم الأصلين، فاشترطنا العدد كالشهادة؛ لا غير
~~(¬4) كالإقرار، وكذا قاله الحنفية، وقاله المالكية في شبه مع فراش.
# وقاله بعض أصحابنا (¬5)، وأنه يعمل بهما إن أمكن، وإلا بالأشبه.
# * * *
# المسلك السادس: الطرد والعكس، وهو الدوران:
# وهو: ترتب الحكم على الوصف وجودا وعدما.
# يفيد العلية (¬6) عند أكثر أصحابنا والمالكية (¬7) والشافعية (¬8)
~~والجرجاني (¬9) والسرخسي (¬10). (¬11) PageV03P1297 # وذكر القاضي وجها (¬1): لا يفيدها -وأن أحمد أومأ إليه: "إنما يقاس على
~~الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، وأقبل به وأدبر"- وقاله أكثر الحنفية
~~-كالكرخي وأبي زيد (¬2) - واختاره الآمدي (¬3)، وذكره قول المحققين من
~~أصحابهم وغيرهم.
# وقيل: يفيدها قطعا.
# وجه الأول: لو دعي رجل باسم فغضب، وبغيره لم يغضب، وتكرر -ولا مانع- دل
~~أنه سبب الغضب.
# رد: بالمنع، بل بطريق السير؛ لجواز ملازمة الوصف للعلة كرائحة الخمر مع
~~الشدة المطربة، ولهذا: الدوران في المتضايفين، ولا علة.
# أجيب: الجواز لا يمنع الظهور، والقطع بأن (¬4) الرائحة ليست علة، وكذا
~~الدوران في المتضايفين كالأبوة والبنوة، ولأن كلا منهما مع الآخر.
# وأجاب أبو محمد البغدادي عن الأول: بأن العلة الأمارة المعرفة للحكم،
~~فالمدار معه علة، لكن التعليل بالشدة المطربة، فقدم على الطرد المحض.
# وقاس أصحابنا على العلة العقلية.

PageV03P1298

# قال الغزالي (¬1): الطرد سلامته من النقض، وسلامته من مفسد لا يوجب نفي
~~كل مفسد، ولو سلم فالصحة بمصحح، ولا أثر للعكس؛ لأنه غير شرط فيها.
# رد: للاجتماع (¬2) تأثير، كأجزاء العلة.
# قال في التمهيد (¬3) والروضة (¬4): ويشبه ذلك شهادة الأصول نحو: الخيل لا
~~زكاة في ذكورها منفردة، فكذا إناثها، كبقية الحيوان.
# وصححه القاضي (¬5)، وللشافعية وجهان.
# .................
# وديس الطرد وحده دليلا في مذهب الأربعة والمتكلمين، خلافا لبعض الحنفية
~~(¬6) والشافعية (¬7)، منهم: الصيرفي (¬8).

PageV03P1299

# وجوزه الكرخي (¬1) جدلا؛ لا عملا أو فتوى (¬2).
# وقيل (¬3): يكفي مقارنته في صورة.
# ......................
# قال بعض أصحابنا (¬4) وغيرهم: تنقسم العلة العقلية والشرعية إلى ما تؤثر
~~في معلولها كوجود علة الأصل في الفرع [مؤثر في نقل حكمه] (¬5)، وإلى ما
~~يؤثر فيها معلولها كالدوران (¬6).
# * * *
# سبق تنقيح المناط في الإيماء (¬7)، وتخريج المناط في المناسبة (¬8)، وهو
~~القياس ms293 الآتي (¬9) المختلف فيه.
# وأما تحقيق المناط: فإن علمت العلة بنص كجهة القبلة -مناط وجوب PageV03P1300 # استقبالها (¬1) - ومعرفتها عند الاشتباه مظنون، أو (¬2) إجماع كالعدالة
~~-مناط قبول الشهادة- ومظنونة في الشخص المعين، وكالمثل في جزاء الصيد (¬3):
~~فقال في الروضة (¬4) والآمدي (¬5): لا نعرف خلافا في صحة الاحتجاج به.
# وذكر أبو المعالي (¬6): "أن النهرواني والقاشاني لم يقبلا من النظر في
~~مسالك الظن إلا ترتيب الحكم على اسم مشتق -كآية السرقة (¬7)، وقول الراوي:
~~زنى ماعز فرجم- وما يعلم أنه في معنى المنصوص بلا نظر كالبول في إناء ثم
~~صبه في الماء، ووافقهما أبو هاشم (¬8)، وزاد قسما ثالثا، ومثله بطلب القبلة
~~عند الاشتباه والمثل في الصيد"، ثم رد عليهم في الحصر، وقال (¬9): إنه لم
~~ينكر إلحاق معنى المنصوص إلا حشوية لا يبالى بهم -داود وأصحابه- وأن ابن
~~الباقلاني قال: لا يخرقون الإجماع.
# * * *

PageV03P1301

# القياس: إن قطع بنفي الفارق فيه -كما سبق (¬1)، وكالأمة على العبد في
~~سراية [العتق] (¬2) - فهو جلي، وإلا فخفي كالمثقل على المحدد في القود.
# وينقسم القياس -أيضا- إلى: قياس علة: بأن صرح فيه بالعلة، وقياس دلالة:
~~بأن جمع فيه بما يلازم العلة كالرائحة الملازمة للشدة، أو جمع بأحد موجبي
~~العلة في الأصل لملازمة الآخر ليستدل به عليه، كقياس قطع جماعة بواحد على
~~قتلها بواحد، بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم بتقدير إيجابها، وثبوت
~~حكم الفرع بعلة الأصل أولى؛ لتعديها (¬3) واطرادها وانعكاسها.
# وإلى قياس في معنى الأصل: بأن جمع بنفي الفارق، كالأمة في (¬4) العتق.

### ||| AUTO مسألة

# يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا عند الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء
~~والمتكلمين، خلافا للشيعة (¬5) وجماعة من معتزلة بغداد، كالنظام (¬6) PageV03P1302 # والجعفرين (¬1) (¬2) ويحيى الإسكافي (¬3).
# فقيل (¬4): لعدم معرفة الحكم منه (¬5)؛ لبنائه على المصلحة التي لا تعرف
~~به (¬6).

PageV03P1303

# وقيل: لوجوب الحكم المتضاد.
# وقيل: لأنه أدون البيانين مع القدرة على أعلاهما (¬1).
# وأوجبه أبو الخطاب (¬2) والقفال (¬3) وأبو الحسين (¬4) البصري، وقاله
~~القاضي أيضا.
# لنا: لا يمتنع عقلا نحو قول الشارع: "حرمت الخمر لإسكاره، فقيسوا عليه
~~معناه"، قال ابن عقيل (¬5) والآمدي (¬6): لا خلاف بين العقلاء في حسن ذلك.
# ولأنه وقع شرعا كما يأتي ms294 (¬7).
# قالوا: العقل يمنع من وقوع ما فيه خطأ؛ لأنه محذور (¬8).
# رد: منع احتياط لا إحالة.
# ثم: لا منع مع ظن الصواب، بدليل العموم وخبر الواحد والشهادة.
# قالوا: أمر الشارع بمخالفة الظن، كالحكم بشاهد واحد، وشهادة النساء PageV03P1304 # في الزنا، ونكاح أجنبية من عشر فيهن رضيعة مشتبهة.
# رد: لمانع شرعي لا عقلي؛ لما سبق (¬1).
# واحتج النظام (¬2): بأن الشرع فرق بين المتماثلات -كإيجاب غسل بمني لا
~~ببول، وغسل بول صبية ونضح بول صبي، والجلد بنسبة زنا لا كفر، وقطع سارق
~~قليل لا غاصب كثير، والقتل بشاهدين لا الزنا، وعدتي موت وطلاق- وجمع بين
~~المختلفات، كردة وزنا في إيجاب قتل، وقتل (¬3) صيد عمدا وخطا في ضمانه،
~~وقاتل وواطىء -في صوم رمضان- (¬4) ومظاهر في كفارة.
# رد: فرق لعدم صلاحية ما وقع جامعا، أو لعارض له في أصل أو فرع.
# وجمع لاشتراك المختلفات في معنى جامع أو اختصاص كل منها بعلة مثل حكم
~~خلافه (¬5).
# وألزمه في التمهيد (¬6) وغيره بالقياس العقلي، كقطع العرق والرفق PageV03P1305 # بالصبي، (¬1) كل منهما يكون حسنا وقبيحا، وهما متفقان، والرفق به وضربه،
~~حسنان (¬2)، وهما مختلفان معنى.
# قالوا: القياس فيه اختلاف؛ لتعدد الأمارة والمجتهد، فيرد؛ لقوله: (ولو
~~كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) (¬3).
# رد: بنقضه بالظاهر.
# وبأن مراد الآية (¬4): "تناقضه (¬5) أو ما يخل ببلاغته"؛ للاختلاف (¬6)
~~في الأحكام قطعا.
# قالوا: إذا اختلف قياس مجتهدين: فإن كان كل مجتهد مصيبا لزم كون الشيء
~~ونقيضه حقا، وإلا فتصويب أحد الظنين -مع استوائهما- ترجيح بلا مرجح.
# رد: بالظاهر، وحكم الله يختلف لتعدد المجتهد والمقلد والزمن، فلا اتحاد،
~~فلا تناقض.
# وبأن أحد المجتهدين لا بعينه مصيب، فلا يلزم ترجيح بلا مرجح.

PageV03P1306

# قالوا: مقتضى القياس إن وافق البراءة الأصلية فمستغنى عنه، وإلا لم يرفع
~~اليقين بالظن.
# رد: بالظاهر.
# قالوا: حكم الله يستلزم خبر الله عنه؛ لأنه مفسر بخطابه (¬1)، ويستحيل
~~خبره بلا توقيف.
# رد: القياس توقيف؛ لثبوته بنص أو إجماع.
# قالوا: إن تعارض علتان فالعمل بأحدهما (¬2) (¬3) ترجيح بلا مرجح، وبهما تناقض.
# رد: بالظاهر.
# ثم: لا تناقض إن تعدد المجتهد، وإلا (¬4) رجح، فإن ms295 تعذر وقف.
# وذكر الآمدي (¬5): أنه عرف من مذهب الشافعي وأحمد: يعمل بما شاء.
# وكذا خيره ابن عقيل (¬6) كالكفارة، قال: وهذا لا يجيء PageV03P1307 # على (¬1) تصويب كل مجتهد، ونحن وكل من لم يصوبه على أنه لا بد من ترجيح
~~(¬2)، فعدمه لتقصيره.
# قالوا: كالأصول.
# رد: لا جامع.
# ثم: فيها أدلة تقتضي العلم (¬3)، ذكره في التمهيد (¬4) وغيره.
# وفي الواضح: ليس في أصل صفة جعلت أمارة لإثبات أصل آخر، ولو كان قلنا به،
~~فمنعنا لعدم الطريق كما لو عدمت في الفروع؛ لا لكونه أصلا.
# وقال بعض أصحابنا (¬5): في كل منهما قياس بحسب مطلوبه، قطعا في الأول
~~(¬6)، وظنا في الثاني.

PageV03P1308

# ثم: هذا قياس منكم، فإن صح صح قولنا.
# وقيل: يجرى في العقليات (¬1) عند أكثر المتكلمين.
# قالوا: بيان (¬2) بالأدنى.
# رد: بالظاهر، ثم: قد يكون مصلحة.
# قالوا: مبني على المصالح، ولا يعلمها إلا الله.
# رد: تعرف به.
# القائل "يجب": النص متناه، والأحكام لا تتناهى، فيجب؛ لئلا يخلو بعضها عن
~~حكم، وهو (¬3) خلاف القصد من بعثة الرسل.
# رد: إنما كلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يمكنه تبليغه خطابا.
# وأيضا: العموم يستوعبها، نحو: (كل مسكر حرام) (¬4).
# أجاب في الروضة (¬5): إن تصور فليس بواقع. كذا قال، وذكر بعض أصحابنا
~~اختلاف الناس فيه، فقيل: لا يمكن، وقيل: بلى، فقيل: وقع -قال: وهو الصواب-
~~وقيل: لا، فقيل: النص بقي بالقليل، وقيل: بالكثير أو الأكثر.

PageV03P1309

### ||| AUTO مسألة

#  (¬1)
# القائل ب "جوازه عقلا" قال: وقع شرعا، إلا داود (¬2) وابنه والقاشاني
~~(¬3) والنهرواني، فإن عندهم منع الشرع منه، وقيل: بل لا دليل فيه بجوازه.
# وأكثر أصحابنا وغيرهم: وقع التعبد سمعا، وقيل: وعقلا.
# وفي كلام القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل: أنه قطعي.
# وفي كلامهم -أيضا-: ظني.
# وذكر الآمدي (3) القطع عن الجميع، وعند أبي الحسين: ظني، قال: وهو
~~المختار.
# وذكر ابن حامد (¬4) عن بعض أصحابنا: ليس بحجة؛ لقول (¬5) أحمد في رواية
~~الميموني (¬6): "يجتنب المتكلم هذين الأصلين: المجمل، والقياس".
# وحمله القاضي (¬7) وابن عقيل (¬8) على قياس عارض سنة.

PageV03P1310

# قال أبو الخطاب (¬1): والظاهر خلافه.
# واحتج القاضي (¬2) وغيره بقول أحمد: "لا يستغني أحد عن ms296 القياس"، وقوله:
~~"ما تصنع به، وفي الأثر ما يغنيك [عنه] (¬3)؟ "، وقوله في رواية الميموني:
~~"سألت الشافعي عنه، فقال: ضرورة"، وأعجبه ذلك.
# لنا: (فاعتبروا) (¬4)، وهو اختبار شيء بغيره، وانتقال من شيء إلى غيره،
~~والنظر في شيء ليعرف به آخر من جنسه.
# فإن قيل: هو الاتعاظ؛ لسياق (¬5) الآية.
# رد: مطلق.
# فإن قيل الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.
# رد: بلى.
# ثم: مراد الشارع القياس [الشرعي] (¬6)؛ لأن خطابه غالبا بالأمر الشرعي.
# وفي كلام أصحابنا وغيرهم: عام؛ لجواز الاستثناء.

PageV03P1311

# ثم: متحقق فيه؛ لأن المتعظ بغيره منتقل من العلم بغيره إلى نفسه (¬1)،
~~فالمراد قدر مشترك.
# ومنعه الآمدي (¬2) بمعنى الاتعاظ؛ لقولهم: "اعتبر فلان، فاتعظ"، لشيء لا
~~يترتب على (¬3) نفسه.
# وجوابه: منع صحته.
# فإن قيل: لو كان بمعنى القياس لما حسن ترتيبه (¬4) في الآية (¬5).
# رد: بالمنع (¬6) مع تحقق الانتقال في الاتعاظ (¬7).
# وسبق (¬8) في الأمر ظهور صيغة "افعل" في الطلب.
# وأيضا: سبق (¬9) خبر الخثعمية (¬10) وغيره في مسالك العلة.

PageV03P1312

# وسبق (¬1) خبر معاذ في الإجماع.
# وروى سعيد بإسناد (¬2) جيد معنى حديث معاذ عن ابن مسعود قوله (¬3)، وعن
~~الشعبي (¬4) عن عمر قوله (¬5) -وولد لست سنين خلت من خلافته (¬6)، قال أحمد
~~بن عبد الله العجلي (¬7): مرسله PageV03P1313 # صحيح (¬1) - وبإسناد جيد معناه عن ابن عباس فعله (¬2).
# وللنسائي قول ابن مسعود (¬3)، وله عن (¬4) شريح (¬5) (¬6) عن عمر -بعد:
~~"ما قضى به الصالحون"-: "فإن شئت تقدم، والتأخير خير لك (¬7) ".

PageV03P1314

# وعن أم سلمة مرفوعا: (إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه). حديث
~~حسن، فيه أسامة بن زيد الليثي، مختلف فيه، رواه أبو عبيد (¬1) وأبو داود
~~(¬2)، وكذا المعمري (¬3) والطبراني والبيهقي (¬4) وغيرهم، وزادوا في آخره:
~~(الوحي).
# واحتج القاضي (¬5) وأبو الخطاب (¬6) وغيرهما: بقوله - عليه السلام - (إذا
~~اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر) (¬7). رواه مسلم.

PageV03P1315

# فقيل لهم: يحتمل أن اجتهاده في تأويل أو بناء لفظ على لفظ.
# فقالوا: عام.
# وفي الروضة (¬1): يتجه عليه أنه (¬2) يجتهد في تحقيق المناط لا تخريجه.
# واحتج أصحابنا وغيرهم: بإجماع الصحابة، قال بعض أصحابنا والآمدي (¬3)
~~وغيرهم: هو أقوى (¬4) الحجج:
# فمنه: اختلافهم الكثير ms297 الشائع المتباين في ميراث الجد مع الإخوة، وفي
~~الأكدرية (¬5) PageV03P1316 # والخرقاء (¬1)، ولا نص عندهم (¬2)، ولهذا: في الصحيحين (¬3) أن عمر قال
~~في الخطبة على المنبر: "ثلاث وددت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عهد
~~إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد، والكلالة (¬4)، وأبواب من أبواب الربا".
# وصح عن ابن عمر (¬5): "أجرؤكم على الجد أجرؤكم على جهنم"، وصح عن ابن
~~المسيب عن عمر وعلي (¬6)، ورواه سعيد في سننه بإسناد جيد PageV03P1317 # عن ابن المسيب مرفوعا (¬1)، وضعفه ابن حزم (¬2). (¬3)
# وضرب زيد لعمر مثلا (¬4) بشجرة انشعب من أصلها غصن، ثم انشعب من الغصن
~~خوطان (¬5)، فالغصن (¬6) يجمع الخوطين دون الأصل، واحد الخوطين أقرب إلى
~~أخيه منه إلى الأصل.
# وضرب علي وابن عباس لعمر مثلا، معناه: أن سيلا سال، فخلج منه خليج، ثم
~~خلج من ذلك الخليج شعبان (¬7). وفيه عبد الرحمن ابن أبي PageV03P1318 # الزناد، مختلف فيه، وضعفه ابن حزم (¬1).
# وصح عن عمر قوله لعثمان: "رأيت في الجد رأيا، فإن رأيتم (¬2) فاتبعوه"،
~~فقلت: "إن نتبع رأيك فهو رشد، وإن نتبع رأى الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان". (¬3)
# وسئل عبيدة (¬4) عن مسألة فيها جد، فقال: "حفظت عن عمر فيه مائة قضية
~~مختلفة" (¬5).

PageV03P1319

# قال ابن حزم (¬1): لا إسناد أصح منه.
# وصح عن ابن عباس (¬2) -واحتج به ابن حزم (¬3) -: أنه قال لزيد عن قوله في
~~العمريتين (¬4): "أتقوله برأيك أو تجده في كتاب الله؟ "، قال: "برأيي لا
~~أفضل أما على أب".
# ومنه: اختلافهم في قوله لزوجته: "أنت علي حرام" (¬5).

PageV03P1320

# وعن عبيد الله (¬1) بن أبي حميد (¬2) -وهو ضعيف عندهم- عن أبي المليح
~~(¬3) الهذلي (¬4): كتب عمر إلى أبي موسى: "ما لم يبلغك في الكتاب والسنة
~~اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها إلى الله
~~وأشبهها بالحق"، وذكر الحديث (¬5). (¬6) رواه الدارقطني (¬7).

PageV03P1321

# وقال أحمد: ثنا سفيان بن عيينة ثنا إدريس الأودي (¬1) عن سعيد بن أبي
~~بردة (¬2)، وأخرج الكتاب، فقال: "هذا كتاب عمر"، وذكره. إسناد جيد، وسعيد
~~لم ير عمر.
# ورواه الدارقطني من (¬3) حديثه (¬4)، وأبو بكر الخلال من حديث سفيان PageV03P1322 # وبإسناد جيد إلى قتادة (¬1): أن ms298 (¬2) عمر كتب إلى أبي موسى، فذكره. منقطع (¬3).
# قال أحمد -في رواية أحمد بن الحسن (¬4) -: قال عمر بن الخطاب: "اعرف
~~الأمثال والأشباه، وقايس الأمور".
# وقال ابن حزم (¬5): موضوع على عمر، تفرد به عبد الملك بن الوليد بن PageV03P1323 # معدان (¬1) -وهو ساقط بلا خلاف- عن أبيه (¬2)، وهو أسقط منه. كذا قال،
~~فوهم (¬3).

PageV03P1324

# وقال أحمد (¬1) -أيضا- في رواية بكر (¬2): على الإمام والحاكم يرد عليه
~~الأمران يقيس ويشبه، كما كتب عمر إلى شريح (¬3): "أن قس الأمور وكذا وكذا"،
~~فأما رجل لم يقلد إليه هذا فأرجو أن لا يلزمه.
# وسئل -في رواية يوسف بن موسى (¬4) - عن القياس، فقال: ذهب قوم إليه؛ لأن
~~عمر قال (¬5): "يشبه بالشيء"، وقال آخرون: "لا"، قيل: فما تقول؟ قال:
~~اعفني، قيل: من فعله يعنف؟ قال: إذا وضع الكتب وأكثر.
# ومراده: ما سبق (¬6) أنه ضرورة.
# وصح عن عثمان القضاء بتوريث المبتوتة في مرض الموت، رواه (¬7) مالك PageV03P1325 # والشافعي وأحمد.
# ورواه البيهقي (¬1) عن عمر وضعفه (¬2).
# لكن رواه ابن حزم (¬3) وغيره من حديث جرير (¬4) عن PageV03P1326 # مغيرة (¬1) عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة الباقي (¬2) من عند عمر،
~~فذكره. صحيح.
# ولما حوصر عثمان طلق أم البنين (¬3)، فورثها علي، وقال: تركها حتى إذا
~~أشرت على الموت طلقها (¬4).
# وسبق (¬5) في المحكوم عليه قوله: "إذا سكر هذى".

PageV03P1327

# ولم ينكر شيء مما سبق.
# فإن قيل: آحاد، والمسألة قطعية.
# ثم: لعل عملهم بغير القياس.
# ثم: من عمل بعض الصحابة.
# ثم: لا نسلم عدم الإنكار، فلعله لم ينقل، ثم: قد نقل، فعن الصديق: "أي
~~أرض تقلني أو أي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا
~~أعلم (¬1)؟! ". قال ابن حزم (¬2): ثبت عنه.
# وفي الصحيح عن الفاروق: "اتهموا الرأي على الدين (¬3) "، وكذا عن سهل
~~(¬4) بن حنيف (¬5).

PageV03P1328

# وعن (¬1) علي: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل (¬2) الخف أولى بالمسح من
~~أعلاه". إسناده جيد، رواه (¬3) أبو داود وغيره.
# وعن عمر: "إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن" أعيتهم الأحاديث أن
~~يحفظوها، فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا". فيه مجالد (¬4)، ضعيف عندهم، رواه
~~جماعة، منهم: الدارقطني وابن عبد ms299 البر (¬5).

PageV03P1329

# وعن ابن مسعود: "يجيء قوم يقيسون الأمور بآرائهم". فيه مجالد، رواه
~~جماعة، منهم: الدارمي (¬1) (¬2) وأبو بكر الخلال.
# ورووا -أيضا- بإسناد جيد عن ابن سيرين: "أول من قاس إبليس، وما عبدت
~~الشمس والقمر (¬3) إلا بالمقاييس". (¬4)
# ورووا -أيضا- من رواية عيسى الخياط (¬5) -وهو ضعيف عندهم- PageV03P1330 # عن (¬1) الشعبي: "إياكم والمقايسة (¬2) "، وروي عنه نحوه من وجوه (¬3).
# قال ابن حزم (¬4): "القول بالقياس أو بالرأي لا يحل في الدين، أبطلناه
~~بالنص والعقل، وأجمع الصحابة على إبطاله؛ لأنهم مصدقون بالقرآن، وفيه:
~~(اليوم أكملت لكم دينكم) (¬5)، (فإن تنازعتم في شيء) الآية (¬6)، وكل رأي
~~جاء عنهم فليس أنه إلزام أو حق؛ لكنه إشارة بعفو أو صلح أو تورع"، ثم احتج
~~بخبر عوف بن مالك (¬7): (تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة على
~~أمتي قوم يقيسون (¬8) الأمور برأيهم، فيحللون PageV03P1331 # الحرام، ويحرمون الحلال). وفيه نعيم بن حماد (¬1) عن ابن المبارك (¬2) عن
~~عيسى بن يونس (¬3)، والمعروف: نعيم عن عيسى (¬4). ونعيم وثقه جماعة (¬5)، PageV03P1332 # وقال النسائي (¬1) وغيره: لا يحتج به. وقال ابن يونس (¬2) وغيره: روى
~~مناكير (¬3)، واتهمه الأزدي (¬4) بالوضع في مثل هذا (¬5).
# قال ابن معين: لا أصل له، قيل له: كيف يحدث ثقة بباطل؟
# قال: شبه له (¬6).

PageV03P1333

# وقال البيهقي (¬1): تفرد به وسرقه منه جماعة ضعفاء، وهو منكر.
# وقال الخطيب (¬2): وافقه على روايته سويد (¬3) وعبد الله بن جعفر (¬4) عن
~~عيسى.

PageV03P1334

# وقال ابن عدي (¬1): رواه الحكم (¬2) بن المبارك (¬3) -ويقال: لا بأس به-
~~عن عيسى.
# سلمنا عدم الإنكار؛ لكنه لا يدل على الموافقة؛ لاحتمال خوف أو غيره.
# ثم: لا حجة في إجماعهم.
# ثم: هي أقيسة مخصوصة.
# ثم: يجوز لهم خاصة (¬4).
# رد الأول: بتواترها معنى، كشجاعة علي وسخاء حاتم.
# ثم: هي ظنية.
# ولأصحابنا الجوابان PageV03P1335 # والثاني: بأنه دل السياق والقرائن (¬1) أن العمل به (¬2)، ولو كان بغيره
~~لظهر واشتهر ونقل.
# وسبق الثالث (¬3) والرابع (¬4) والخامس (¬5) والسادس (¬6) في الإجماع (¬7).
# والمراد من الإنكار القياس الباطل، بأن صدر عن غير مجتهد، أو في مقابلة
~~نص، أو فيما اعتبر فيه العلم، أو أصله فاسد، أو على من غلب عليه ولم يعرف
~~الأخبار، أو احتج به قبل طلب ms300 نص لا يعرفه مع رجائه لو طلبه -فإنه لا يجوز
~~عند أحمد والشافعي وفقهاء الحديث، ولهذا جعلوه بمنزلة التيمم، قال بعض
~~أصحابنا (¬8): وطريقة الحنفية تقتضي جوازه- بدليل ما سبق (¬9) جمعا
~~وتوفيقا.
# ودعوى ابن حزم باطلة.

PageV03P1336

# وجواب ما احتج به من الكتاب: ما سبق (¬1).
# ومن الباطل حجته (¬2) بقوله: (فلا تضربوا لله الأمثال) (¬3).
# ثم: القياس مأمور به شرعا، وهو دين (¬4).
# وعند أبي الهذيل (¬5) المعتزلي (¬6): لا يطلق عليه اسم دين: وهو في بعض
~~كلام القاضي.
# وعند الجبائي (6): الواجب منه دين.
# وكذا جواب من احتج بقوله: (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله (¬7)) (¬8)،
~~(وأن احكم بينهم بما أنزل الله) (¬9)، (ما فرطنا في الكتاب من شيء) (¬10)،
~~وقيل: الكتاب: اللوح المحفوظ، وعن ابن PageV03P1337 # عباس (¬1) القولان.
# وسبق (¬2) في خبر الواحد النهي عن الظن (¬3).
# قولهم: أقيسة مخصوصة.
# رد: بما سبق.
# ثم: عملوا لظهورها (¬4) -كالأدلة الظاهرة- لا لخصوصها (¬5). (¬6)
# وقولهم: يجوز لهم خاصة.
# رد: بما سبق، ثم: لا قائل بالتفرقة.
# وأيضا: ظن تعليل حكم الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب التسوية (¬7)،
~~والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والعمل بالمرجوح ممنوع، فالراجح متعين.
# قالوا: يؤدي [إلى] (¬8) التفرق والمنازعة المنهي عنهما.

PageV03P1338

# رد: بالمنع، ثم: بخبر الواحد (¬1) والعموم.
# .......................
# وقد (¬2) أثبت قوم القياس في الأحكام لا الحقائق، فقالوا في (¬3) حياة
~~الشعر (¬4): "جزء من الحيوان، فنجس بالموت، كالأعضاء"، واحتجوا على الحياة
~~بخصيصتها وهو النماء، وانقطاعه (¬5) بالموت، كما يحتج بالحركة الاختيارية
~~عليها (¬6).
# ورد: العلم بالخصيصة (¬7) بتعليل أو باطراد عادة، وهو القياس، فإن القياس
~~يحتج به على الحكم في الفرع بخصيصته بالعلة (¬8) أو دليلها.
# وفي الصحيحين (¬9) من حدتحا أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال -للذي أراد الانتفاء من ولده بمخالفة لونه-: (لعله نزعه عرق)، وهو قياس
~~لجواز PageV03P1339 # مخالفة لون الولد للوالد في أحد نوعي الحيوان على نوع آخر، وقياس في
~~الطبيعيات؛ لأن الأصل (¬1) لا نسب فيه، وعمدة الطب مبناه على القياس، وهو
~~لإثبات حقيقة الجسم، وعامة أمر الناس في عرفهم في عين وصفة وفعل مبناها
~~عليه. (¬2)
# .....................
# فإن قيل: ما حكم قياس العكس؟
# قيل: حجة، ذكره القاضي (¬3) وغيره والمالكية ms301 (¬4)، وهو المشهور عن
~~الحنفية (¬5) والشافعية، كالدلالة لطهارة دم السمك بأكله به؛ لأنه لو كان
~~نجسا لما أكل به كالحيوانات النجسة (¬6) دمها، ونحو: لو سنت السورة في
~~الأخريين لسن الجهر كالأوليين.
# وفي مسلم (¬7) من حديث أبي ذر: (وفي بضع أحدكم صدقة)، قالوا:

PageV03P1340

# يا رسول الله، (¬1) أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم
~~لو وضعها في حرام، أكان (¬2) عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر).
# ومنع منه قوم، منهم: ابن الباقلاني (¬3).
# وسبق (¬4) بيانه أول القياس في حده.

### ||| AUTO مسألة

# النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي عند أصحابنا، قال القاضي (¬5)
~~وابن عقيل: أشار أحمد إليه: "لا يجوز بيع رطب بيابس"، واحتج بنهيه (¬6) عن
~~بيع الرطب بالتمر.
# وذكره بعض أصحابنا (¬7) وغيرهم عن الأكثر (¬8) من مثبتي القياس -كالرازي
~~والكرخي وأكثر الشافعية- ومن منكريه، كالنظام والقاشاني والنهرواني.

PageV03P1341

# وفي الروضة (¬1): (¬2) إن ورد التعبد بالقياس كفى، وإلا فلا. وذكره في
~~التمهيد (¬3) ضمن مسألة تخصيص العلة، واختاره السرخسي (¬4)، وذكره عن بعض
~~شيوخه، واختاره الآمدي (¬5)، وذكره عن أكثر الشافعية، وقاله الجعفران (¬6)
~~وبعض الظاهرية (¬7)، وذكره عبد الوهاب المالكي (¬8) وبعض أصحابنا قول
~~الجمهور ونصروه.
# وعند أبي عبد الله البصري (¬9): يكفي في علة التحريم؛ لا غيرها (¬10)،
~~قال بعض أصحابنا (¬11): هو قياس مذهبنا في الأيمان وغيرها؛ لأنه يجب ترك
~~المفاسد كلها، بخلاف المصالح، فإنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه.
# وسمى ابن عقيل (¬12) العلة المنصوصة استدلالا، وقال: مذهبنا: ليس بقياس،
~~وأنه قول جماعة من الفقهاء؛ لأن الفأرة كالهرة في الطواف المصرح به.

PageV03P1342

# وذكر القاضي (¬1) التنبيه (¬2) والعلة المنصوصة وما في معنى الأصل
~~-كالزيت مع السمن (¬3)، والأمة مع العبد، والجوع مع الغضب- مسألة واحدة.
# وسبق (¬4) في التنبيه.
# وكذا ذكر أبو المعالي (¬5) الأمة مع العبد والبول في إناء وصبه في ماء
~~ونحوهما: في تسميته قياسا مذهبان نحو الخلاف في العلة المنصوصة، ورجح
~~تسميته قياسا، قال: وهي لفظية.
# وفي التمهيد (¬6): لا يجوز المنع من هذا القياس، وإن نهي عن القياس
~~الشرعي.
# وقصره ابن الباقلاني (¬7) وأبو حامد الإسفراييني وغيرهما على الصورة
~~المعللة، تعبدنا بالقياس، أو ms302 لا.
# وفي التمهيد (¬8): لم يقله أحد. كذا قال.

PageV03P1343

# وفي مقدمة المجرد (¬1): احتمالان، أحدهما: لا يتعدى، حتى يقول: قيسوا
~~عليه، والثاني: يتعدى.
# وذكر الشيرازي (¬2) احتمالين، أحدهما: يتعدى. والثاني: لا، كالوكيل فيه، ورجحه.
# وقال بعض أصحابنا (¬3): يظهر في: "حرمت السكر لحلاوته" التعليل بالحلاوة
~~الخاصة لا المطلقة، بخلاف قوله: "لأنه حلو".
# وسوى ابن عقيل (3) وغيره.
# وجه الثاني: لا دليل، والأصل عدمه.
# وأيضا: "أعتقت سالما (¬4) لدينه أو لأنه دين" لا يتعدى.
# ومناقضة العقلاء له لطلب فائدة التخصيص لا للعموم.
# وذكر (¬5) الآمدي (¬6) عن بعضهم: إن علم قصده للدين عم، وعن بعضهم: يعم
~~بالنية، وعن بعضهم: يعم إن قال: "قيسوا عليه كل دين"، PageV03P1344 # واختاره الصيرفي الشافعي.
# وفي الروضة (¬1) -في هذه الصورة-: لا يعم.
# وفي العدة (¬2): يعم.
# فإن احتج به نفاة القياس.
# رد: بأن (¬3) التعبد منع منه مبالغة في صيانة ملك الآدمي بخلاف الأحكام
~~(¬4)، ولجواز تناقض علته، ولهذا لو قال الشارع: "قيسوا عليه" عم، ولهذا فهم
~~القياس لغة وعرفا في غير الملك نحو: "لا تشربه فإنه مسهل، ولا تجالسه
~~لبدعته".
# ولو قال لوكيله: "أعتقه لدينه أو لأنه دين" لم يعم إجماعا، ذكره الآمدي (¬5)
# وكذا لو قال: "قس عليه"، أو كان قال له: "إذا أمرتك بشيء لعلة فقس عليه"؛
~~لجواز المناقضة عليه (¬6) والبداء، ولأن الشرع لم يدل عليه ولم يكلف به.

PageV03P1345

# وعند أبي الخطاب (¬1): يعم -وفي كلام القاضي (¬2) والآمدي (¬3) ما
~~يوافقه- ككلام الشارع، والأصل عدم البداء، ولأنه كجواز ورود النسخ، ولا
~~يمنع القياس.
# قالوا: "حرمت الخمر لإسكاره" ك"حرمت كل مسكر".
# رد: دعوى بلا دليل، ثم: لو كان عتق من سبق.
# فإن قيل: لأنه حق آدمي، فوقف على الصريح.
# رد: دعوى، ثم: يلزم التعارض، وهو خلاف الأصل، ثم: الظاهر فيه (¬4)
~~كالصريح.
# قالوا: قوله لابنه: "لا تأكله؛ لأنه مسموم" يتعدى.
# رد: لقرينة شفقة الأب، والأحكام يجمع فيها بين مختلفين، ويفرق بين
~~متماثلين؛ لأن المصلحة إن اعتبرت (¬5) فقد تختلف بالأوقات.
# وألزم ابن عقيل بالزمان.
# قالوا: إن لم يعم فلا فائدة.
# رد: فائدته تعقل المعنى -فإنه أدعى إلى القبول- ونفي الحكم عند عدمه.

PageV03P1346

# قالوا: ms303 كالتنبيه.
# رد: إنما فهم فيه لقرينة إكرام الوالدين.
# قالوا: كقوله: "الإسكار علة التحريم" (¬1).
# رد: (¬2): حكم بالعلة على مسكر، فلا أولوية (¬3)؛ لتساوي (¬4) نسبتها إلى
~~الجميع (¬5)
# واعتمد في التمهيد (¬6) على قوله: أوجبت أكل السكر كل يوم؛ لأنه حلو. كذا قال.
# وقال بعض أصحابنا (¬7): وفيه نظر؛ لأنه يبطل إيجاب السكر.
# احتج البصري (¬8): بأن من ترك رمانه لحموضتها لزمه التعميم، بخلاف صدقته
~~على فقير.
# رد: لا يلزمه.

PageV03P1347

# ثم: لقرينة الأذى، ولا قرينة في الأحكام (¬1).
# احتج من قصره: باحتماله الجزئية.
# رد: ظاهر اقتصار الشارع عليه استقلاله، فلا يترك باحتمال.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# الحكم المتعدي إلى (¬2) الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتهد فيها:
~~فرعها مراد بالاجتهاد؛ لأن الأصل مستتبع لفرعه، خلافا لبعضهم. ذكره أبو
~~الخطاب (¬3).
# قال بعض أصحابنا (¬4): كلامه يقتضي أنها مستقلة، قال: وهي عندي مبنية على ال

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

#  قبلها، قال: وذكر القاضي أعم من ذلك، فقال: الحكم بالقياس على أصل منصوص
~~عليه (¬5) مراد بالنص الذي في الأصل، خلافا لبعض المتكلمين.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# يجري القياس في الكفارات والحدود والأبدال والمقدرات عند أصحابنا PageV03P1348 # والشافعية والأكثر -وأومأ إليه أحمد (¬1) - خلافا للحنفية (¬2)، مع
~~تقديرهم (¬3) الجمعة بأربعة، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسا.

# وفي الانتصار (¬4) -في

### ||| AUTO مسألة

#  الموالاة-: "شروط الطهارة لا مدخل للقياس فيها؛ لعدم فهم معناها"، ثم سلم.
# لنا: عموم دليل كون القياس حجة، وقوله: "إذا سكر هذى"، وكبقية (¬5)
~~الأحكام.
# قالوا: فهم المعنى شرط.
# رد: الفرض فهمه، كالقتل بالمثقل وقطع النباش.
# قالوا: فيه شبهة، والحد يدرأ بها.
# رد: بخبر الواحد والشهادة.

### ||| AUTO مسألة

# يجرى القياس في الأسباب عند أصحابنا وأكثر الشافعية (¬6).

PageV03P1349

# ومنعه الحنفية (¬1)، واختاره الآمدي (¬2) وغيره.
# وفي المغني (¬3) -في مسألة اللوث (¬4) -: لا يجوز القياس في المظان؛ لأنه
~~جمع بمجرد الحكمة، وإنما يتعدى الحكم بتعدى سببه.
# القائل بالأول: إطلاق الصحابة، وقول علي: "إذا سكر افترى"، ولإفادته للظن.
# وأيضا: لصحة التعليل بالحكمة أو ضابطها.
# رد: ذلك مستقل بثبوت الحكم، والوصف الذي جعل سببا للحكم مستغنى عنه.
# وقد (¬5) يجاب: بأنه لا يمنع الجواز.
# القائل (¬6): ثبت القتل بالمثقل سببا ms304 كالمحدد، واللواط سببا كالزنا، وفحو
~~ذلك.

PageV03P1350

# رد: السبب واحد، وهو القتل العمد العدوان، وإيلاج فرج في فرج.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# يجوز عند أصحابنا والجمهور ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع؛ لا
~~بالقياس؛ لأنه لا بد له من أصل، ولأن فيها (¬1) ما لا يعقل معناه.
# قالوا: متماثلة يجمعها (¬2) حد الحكم، فتتساوى (¬3) فيما جاز (¬4) على
~~بعضها (¬5).
# رد: قد يجوز باعتبار خصوصيته.
# قالوا: الحوادث لا تتناهي، فكيف تنطبق عليها نصوص (¬6) متناهية؟.
# رد: بل متناهية (¬7)؛ لتناهي التكليف بالقيامة.
# ثم: يجوز أن يحدث نصوص لا تتناهى.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# النفي: إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة -وهو الاستدلال PageV03P1351 # بانتفاء (¬1) حكم شيء على انتفائه عن مثله، فيؤكد به الاستصحاب- وإلا جرى
~~فيه القياسان؛ لأنه حكم شرعي كالإثبات.
# * * *
# ويستعمل القياس على وجه التلازم؛ فيجعل حكم الأصل في الثبوت ملزوما، وفي
~~النفي نقيضه لازما، نحو: "لما وجبت زكاة مال البالغ للمشترك بينه وبين مال
~~الصبي وجب (¬2) فيه"، و"لو وجبت في حلي وجبت في جوهر قياسا، واللازم منتف،
~~فينتفي ملزومه".
# * * *

### || AUTO الاعتراضات على القياس

# خمسة وعشرون:
# الاستفسار: وهو طلب معنى لفظ المستدل؛ لإجماله أو غرابته.
# وبيانهما على المعترض باحتماله أو بجهة الغرابة بطريقة؛ لأن الأصل عدمهما (¬3).
# ولا يلزمه (¬4) بيان تساوي الاحتمال، لعسره.

PageV03P1352

# ولو قال: "الأصل عدم مرجح (¬1) " فقيل: جيد.
# وقيل: لا؛ لأنه سلمه لما سلم الاستعمال، والأصل عدم الاشتراك.
# رد: لا ينحصر سبب (¬2) الإجمال في الاشتراك.
# ثم: جواب المستدل: منع احتماله، أو بيان ظهوره في مقصوده بنقل أو عرف أو
~~قرينة، أو تفسيره إن تعذر إبطال غرابته.
# ولو قال: "يلزم ظهوره في أحدهما -دفعا للإجمال (¬3) - أو فيما قصدته؛
~~لعدم ظهوره في الآخر اتفاقا" كفى، بناء على أن المجاز أولى (¬4).
# ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله لغة.
# * * *
# فساد الاعتبار: وهو مخالفة (¬5) القياس نصا (¬6).
# وجوابه: بضعفه، أو منع ظهوره، أو تأويله، أو القول بموجبه، أو معارضته
~~بمثله ليسلم القياس، أو يبين ترجيحه على النص بما سبق (¬7) (¬8) في خبر
~~الواحد.

PageV03P1353

# وفي الواضح (¬1): منه اعتبار ما بناؤه على التوسعة أو (¬2) التضييق
~~بالآخر، أو ms305 الابتداء بالدوام، أو الرق بالعتق، أو العتق بالبيع، أو المرأة
~~بالرجل في القتل بالردة مع اختلافهما في كفر أصلي (¬3).
# * * *
# فساد الوضع: وهو اعتبار الجامع في نقيض الحكم.
# كقول شافعي في مسح الرأس: مسح، فسن تكراره كالاستنجاء.
# فيعترض: بكراهة تكرار مسح الخف.
# وجواب المستدل: ببيان المانع؛ لتعرضه لتلفه (¬4).
# وسؤال فساد الوضع نقض خاص (¬5)؛ لإثباته نقيض الحكم.
# فإن ذكر المعترض نقيض الحكم مع أصله -فقال: لا يسن تكرار مسح الرأس
~~كالخف- فهو القلب، لكن اختلف أصلهما (¬6).

PageV03P1354

# وإن بين المعترض مناسبة الجامع للنقيض ولم يذكر أصله: فإن بينها من جهة
~~دعوى المستدل فهو القدح في المناسبة، وإلا لم يقدح؛ لجواز أن للوصف جهتين،
~~كمحل مشتهى: يناسب حله لإراحة القلب، وتحريمه لكف النفس.
# وفسر أبو محمد البغدادي فسماد الوضع بجعله القياس دليلا على منكره،
~~فيمنعه، وجوابه: بيان كونه حجة، ورد التفسير السابق إلى القلب.
# * * *

### || AUTO منع حكم الأصل

# :
# ولا ينقطع بمجرده عند أصحابنا والأكثر، فيدل عليه، كمنع (¬1) العلة أو
~~وجودها، فإنه (¬2) إجماع (¬3)، ذكره الآمدي (¬4).
# وقيل: ينقطع؛ لانتقاله، واختاره أبو إسحاق الإسفراييني (¬5) مع ظهور المنع.
# واختار الغزالي (¬6): اتباع عرف المكان (¬7).

PageV03P1355

# واختار صاحب التنبيه الشافعي (¬1): لا يقبل (¬2) منعه، فلا يلزمه يدل
~~عليه. كذا قال. (¬3)
# قال في الواضح (¬4): فإن اعترض على حكم الأصل بأني لا أعرف مذهبي فيه:
~~فإن أمكن المستدل بيانه، وإلا دل على إثباته (¬5).
# ثم: أصح القولين: لا ينقطع المعترض بمجرد دلالة المستدل، فله الاعتراض،
~~وليس بخارج عن المقصود الأصلي.
# قال أصحابنا (¬6) والشافعية وغيرهم: للمستدل أن يحتج بدليل عنده PageV03P1356 # فقط كمفهوم وقياس، فإن منعه خصمه دل عليه ولم ينقطع، خلافا لأبي علي
~~الطبري الشافعي إن كان الأصل خفيا.
# وأطلق أبو محمد البغدادي المنع عن قوم.
# وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو فقط (¬1)، ولا أن يقول: "إن سلمته
~~وإلا دللت عليه"، خلافا لبعض الشافعية (¬2)، (¬3) قال: لأنه بالمعارضة
~~كالمستدل.
# وقال بعض أصحابنا (¬4): لم ينقع واحد منهما، فيكون الاستدلال في مهلة
~~النظر في المعارض.
# * * *
# التقسيم: وارد عندنا وعند الأكثر.
# وهو: احتمال لفظ المستدل لأمرين أحدهما ممنوع.
# وبيانه على ms306 المعترض كالاستفسار.
# مثاله -في الصحيح في الحضر (¬5) -: وجد السبب بتعذر الماء، فجاز التيمم.

PageV03P1357

# فيقول المعترض: السبب تعذره مطلقا، أو في سفر أو مرض (¬1)، الأول ممنوع.
# فهو منع بعد تقسيم.
# وجوابه: كالاستفسار.
# ولو ذكر (¬2) المعترض احتمالين لم يدل عليهما لفظ المستدل -كقول المستدل
~~(¬3): "وجد سبب استيفاء القصاص (¬4) [فيجب] (¬5) "، فيقول: متى (¬6)، مع
~~مانع الالتجاء إلى الحرم أو عدمه؟ الأول ممنوع- فإن أورده على لفظ المستدل
~~لم يقبل؛ (¬7) لعدم تردد لفظ السبب بين الاحتمالين، وإن أورده على دعواه
~~الملازمة بين الحكم ودليله فهو مطالبة بنفي المانع، ولا يلزم المستدل.
# وإن استدل المعترض مع ذلك (¬8) على وجود المعارض فمعارضة.
# * * *

PageV03P1358

# منع وجود ما ادعاه المستدل علة في الأصل: كقوله في الكلب: حيوان يغسل من
~~ولوغه سبعا، فلا يطهر بالدباغ كالخنزير.
# فيمنع (¬1).
# وجوابه: ببيانه بدليله من عقل أو حس أو شرع بحسب حال الوصف.
# وله (¬2) تفسير لفظه بمحتمل.
# وذكر الآمدي (¬3) عن بعضهم: "يقبل بما له وجود في الأصل ولو لم يحتمله"،
~~وليس بشيء.
# * * *
# منع كونه علة: وهو أعظم الأسئلة؛ لعموم وروده وتشعب مسالكه، قاله الآمدي (¬4).
# ويقبل عندنا وعند الأكثر؛ لئلا يحتج المستدل بكل طرد، وهو لعب، ولأن
~~الأصل عدم دليل القياس، خولف فيما نقل عن الصحابة أو أفاد الظن.
# وليس (¬5) القياس رد فرع إلى أصل بجامع ما، بل بجامع مظنون.

PageV03P1359

# وليس عجز المعارض دليل صحته؛ للزوم صحة كل صورة دليل لعجزه (¬1).
# وجوابه: ببيانه بأحد مسالك العلة السابقة (¬2).
# * * *
# عدم التأثير:
# قال بعض أصحابنا (¬3): ولا يؤثر في قياس الدلالة على الصحيح فيه -وقاله
~~ابن عقيل (¬4) - لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، وذكره في
~~الانتصار في مسألة عدالة الشهود والنكاح بلفظ الهبة.
# وقال أيضا: لا يرد على القياس النافي للحكم؛ لتعدد سبب انتفائه لعدم
~~العلة أو جزئها، (¬5) أو وجود مانع أو ذوات شرط، بخلاف سبب ثبوته؛ (¬6) لأن
~~عدم التأثير إنما يصح إذا لم يخلف العلة علة أخرى، ولأنه يرجع إلى قياس
~~الدلالة، والقاضي يفسد كثيرا (¬7) الجمع والفرق بعدم التأثير في النفي، وهو PageV03P1360 # ضعيف، كالفرق في لبن الآدميات بين ms307 الحية والميتة بالنجاسة، فيقول: "لا
~~تأثير لهذا؛ فإن لبن (¬1) الرجل والصيد طاهر، ولا يجوز بيعه"، وكالفرق بين
~~اللبن وبين الدمع والعرق بعدم المنفعة، فيقول: "الوقف وأم الولد فيه منفعة،
~~ولا يجوز بيعه".
# وقسم الجدليون عدم التأثير أربعة أقسام:
# عدم التأثير في الوصف: مثاله: الصبح صلاة لا تقصر، فلا يقدم أذانها على
~~وقتها كالمغرب.
# فعدم القصر هنا طردي (¬2)، فيرجع إلى سؤال المطالبة (¬3) قبله.
# الثاني: عدم التأثير في الأصل؛ لثبوت حكمه بدونه.
# مثاله في بيع الغائب: مبيع غير مرئي، فبطل كالطير في الهواء.
# فالعجز عن التسليم مستقل (¬4).
# وقبوله ورده مبني على تعليل الحكم بعلتين.
# ولم يقبله أبو محمد البغدادي (¬5) بناء على هذا.

PageV03P1361

# وقبله في الروضة (¬1) وغيرها.
# وهو معارضة في الأصل (¬2).
# الثالث: عدم التأثير في الحكم (¬3):
# مثاله في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب، فلا ضمان كالحربي.
# ف "دار الحرب" طردي، فيرجع إلى الأول.
# ومثله بعض أصحابنا (¬4) بقولنا في تخليل الخمر: مائع لا يطهر بالكثرة،
~~فلا يطهر بالصنعة كالدهن واللبن.
# فقيل للقاضي (4): قولك: "لا يطهر بالصنعة" لا أثر (¬5) له في الأصل (¬6).
# فقال: هذا (¬7) حكم العلة، والتأثير يعتبر في العلة دون الحكم.

PageV03P1362

# قال بعض أصحابنا (¬1): هذا ضعيف، وذكر أبو الخطاب (¬2) فيه مذهبين، ومثله بهذا.
# الرابع: عدم التأثير في الفرع (¬3):
# مثاله: زوجت نفسها، فبطل، كما لو زوجت بلا كفء.
# وتزويجها نفسها مطلقا لا أثر له في الأصل (¬4)، فيرجع إلى الثاني (¬5).
# قال الآمدي (¬6): عدم التأثير في محل النزاع، ك "زوجت نفعسها بلا كفء
~~فبطل"، فرده قوم؛ لمنعهم جواز الفرض في الدليل، وقبله من لم يمنعه، وهو
~~المختار، ومع ذلك كله فالوصف قد يفيد لقصد دفع النقض أو لقصد الفرض (¬7) في
~~الدليل. كذا قال.
# وقال بعض أصحابنا (¬8): يجوز الفرض في بعض صور المسألة المسئول عنها عند
~~عامة الأصوليين.

PageV03P1363

# وكذا (¬1) في الروضة (¬2): له أن يخص الدليل، فيفيد لغرض الفرض ببعض صور
~~الخلاف، إلا أن يعم الفتيا فلا (¬3).
# وقال أبو محمد البغدادي (¬4): المختار مطابقة الجواب للسؤال، ويجوز أعم،
~~وإن كان أخص: فمنع ابن فورك الفرض في الجواب والدليل، ms308 وجوزه غيره، مثل:
~~السؤال (¬5) عن فسخ النكاح بالعيوب الخمس (¬6)، فيفرض في واحد منها؛ لأن
~~الدليل قد يساعده في الرتق دون غيره، فله غرض صحيح، وجوز قوم الفرض في
~~الدليل لا الجواب؛ ليطابق، وهو خطأ. ومن جوز الفرض اختلفوا في وجوب بيان
~~(¬7) ما خرج عنه عليه، ثم اختلف الباقون في كيفية البناء، والمختار: جواز
~~الفرض من غير بناء، وعليه الاصطلاح (¬8)؛ لإرفاق (¬9) المستدل وتقريب
~~الفائدة. هذا كلامه.

PageV03P1364

# وعندنا (¬1) وعند الأكثر: إن أتى بما لا أثر له في الأصل -لقصد دفع
~~النقض- لم يجز.
# وفي مقدمة المجرد (1): يحتمل أن لا يجوز، ويحتمل أن يجوز؛ لأنه محتاج
~~إليه كتعليق الحكم بالوصف المؤثر.
# وذكر أبو المعالي (¬2): أنه أجازه من صحح العلة بالطرد، وبعضهم مطلقا، ثم
~~اختار تفصيلا.
# وفي التمهيد (¬3): ان أتى في العلة بما لا أثر له، نحو: "الجمعة صلاة
~~مفروضة، فلم تفتقر إلى إذن كغيرها": ف "مفروضة" قيل: يضر دخوله؛ لأنه بعض
~~(¬4) العلة، وقيل: لا، فإن فيه تنبيها على أن غير الفرض أولى أن لا يفتقر،
~~ولأنه يزيد تقريبه (¬5) من الأصل (¬6)، فالأولى ذكره.
# وإن أتى به تأكيدا فكلامه (¬7) يقتضي منعه، بخلافه لزيادة بيان.

PageV03P1365

# ويقتضي كلام ابن عقيل (¬1) [أن] (¬2) له ذكره تأكيدا أو لتأكيد العلة،
~~فيتأكد الحكم، وللبيان ولتقريبه من الأصل، وقال (¬3): إن جعل الوصف مخصصا
~~لحكم العلة -كتخليل الخمر: "مائع لا يطهر بكثرة، فكذا بصنعة آدمي كخل نجس"،
~~فلا (¬4) يطهر الأصل مطلقا- فصححه (¬5) بعض الجدليين وبعض الشافعية؛ لأن
~~الأثير يطالب به في العلة لا الحكم، وقيل: الحكم عدم الطهارة، وتعلقه
~~بالصنعة من العلة (¬6)، فيجب بيان تأثيره، قال (¬7): وهذا أصح.
# * * *
# القدح في مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية:
# وجوابه: بالترجيح (¬8)، كما سبق (¬9) في انخرام المناسبة.
# * * *

PageV03P1366

# القدح في إفضاء الحكم إلى ما علل به من المقصود: كتعليله حرمة المصاهرة
~~أبدا بالحاجة إلى رفع الحجاب المؤدي (¬1) إلى الفجور، فإذا تأبد انسد باب
~~الطمع في مقدمات الهم بها ونظره إليها.
# فيعترض: بأن سده أفضى إلى الفجور؛ (¬2) لميل النفس إلى الممنوع.
# وجوابه (¬3): بأن التأبيد يمنع عادة منه؛ لأنه ms309 يصير طبيعيا كالأمهات.
# * * *
# كون الوصف خفيا: كتعليله صحة النكاح بالرضا، ووجوب القود بالقصد.
# فيعترض: بأنه خفي، والخفي لا يعرف الخفي.
# وجوابه: ضبطه بما يدل عليه من صيغة -كإيجاب وقبول- أو فعل.
# * * *
# كونه غير منضبط: كتعليله بالحكم والمقاصد، كتعليله رخص السفر بالمشقة،
~~وقطع السارق بالزجر.
# فيعترض: باختلافها (¬4) بالأشخاص والأزمان والأحوال.

PageV03P1367

# وجوابه: ببيان أنه منضبط بنفسه، أو بضابط للحكمة (¬1) كضبط الحرج بسفر أو مرض.
# * * *
# النقض: سبق (¬2) (¬3) بيانه والخلاف في إبطال العلة به.
# مثاله -في الحلي-: مال غير نام، فلا زكاة، كثياب البذلة (¬4).
# فيعترض: بالحلي المحرم (¬5).
# وجوابه: منع وجود العلة في صورة النقض، أو منع الحكم فيها.
# وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها؛ لقلب القاعدة بجعله مستدلا،
~~والمستدل معترضا، ذكره في الروضة (¬6)، وذكره القاضي (¬7) وأبو الطيب (7)
~~الشافعي إلا أن يبين (¬8) مذهب المانع.
# وقيل: له ذلك؛ لتحقيق تمام سؤاله ومقصود النظر، وإنما يتقرر المنع
~~بالدلالة، PageV03P1368 # واختاره الآمدي (¬1) إن تعذر الاعتراض بغيره، واختاره بعضهم إن لم يكن له
~~طريق أولى بالقدح.
# ومنعه بعضهم في الحكم الشرعي؛ لأن للمستدل فيه أن (¬2) يجيبه بتخلف الحكم
~~لمانع أو انتفاء شرط جمعا بين الدليلين؛ بخلاف الحكم العقلي.
# وكذا ذكر أبو محمد البغدادي: له الجواب بجواز تخلف الحكم فيها لمانع أو
~~انتفاء شرط، وإن قيل: "انتفاء الحكم مع علته خلاف الأصل"، قيل: "وانتفاؤها
~~(¬3) مع دليلها خلاف الأصل"، وهذا أرجح؛ لإمكان إحالة الحكم على مانع أو
~~انتفاء شرط، فهو ترك للدليل وأخذ بغيره، وإذا لم يعمل بدليل العلة ترك
~~بالكلية من غير عدول إلى غيره.
# قال: وإن أجاب بأن انتفاء الحكم لمانع أو انتفاء شرط لزمه تحقيقه؛ لأنه
~~كان من حقه (¬4) أن يحترز عنه أولا، فلزمه ثانيا.
# قال أهل المناظرة -وتبعهم الآمدي (¬5) وغيره-: ولو دل المستدل على وجود
~~العلة بدليل موجود في صورة النقض (¬6)، فقال المعترض: "ينتقض PageV03P1369 # دليلك (¬1) "فقد انتقل (¬2) من نقض العلة إلى نقض دليلها، فلا يقبل، كقول
~~حنفي في عدم تبييت (*) النية: "أتى بمسمى الصوم -لأنه إمساك (¬3) مع النية-
~~فصح كمحل الوفاق"، فينقض المعترض بالنية بعد الزوال، فيجيبه بمنع وجودها ms310
~~فيه، فيقول: ينتقض دليلك.
# وقال بعضهم (¬4): فيه نظر.
# وفي الروضة (¬5): انتقل، ويكفي المستدل دليل يليق بأصله.
# أما لو قال المعترض ابتداء: "يلزمك انتقاض علتك أو دليلها" قبل.
# ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض ففي تمكين المعترض من الدلالة
~~الخلاف في تمكينه يدل على وجود العلة فيها.
# وذكر ابن برهان (¬6): إن منع الحكم انقطع الناقض، وإن منع الوصف فلا،
~~فيدل عليه، وحكاه بعض أصحابنا (6) عن أبي (¬7) الخطاب وابن عقيل، وعلله في
~~التمهيد (¬8): بأنه بيان للنقض لا من جهة الدلالة عليه، فجاز.
# ....................

PageV03P1370

# ويكفي قول المستدل في دفع النقض: لا أعرف الرواية فيها -ذكره أصحابنا
~~(¬1) - للشك في كونها من مذهبه.
# وفي الواضح (¬2): لقائل أن يجيب عنه: لا يثبت أنه قياس حتى يعلم سلامته
~~من النقض، بخلاف استصحاب الحال؛ فإنه تمسك بأصل موضوع، وكذا اختاره بعض
~~الشافعية.
# وإن قال: "أنا أحملها على مقتضى القياس، وأقول فيها كمسألة الخلاف" فإن
~~كان إمامه يرى تخصيص العلة لم يجز؛ لأنه لا يجب الطرد عنده، وإلا احتمل
~~الجواز -لأنه طرد علته- واحتمل المنع؛ لئلا يثبت لإمامه مذهبا بالشك، وهو
~~الأظهر عندي، ذكره في التمهيد (¬3).
# وفي الواضح (¬4): ليس له؛ لأنه إثبات مذهب بقياس، إلا أن ينقل عنه أنه
~~علل بها، فيجريها.
# ......................
# وإن فسر المستدل (¬5) لفظه بما يدفع النقض -بخلاف ظاهره، كتفسيره العام
~~بالخاص- لم يقبل، ذكره القاضي (¬6) وأبو الخطاب (¬7) PageV03P1371 # وابن عقيل (¬1) وأبو الطيب (¬2) الشافعي وغيرهم؛ لأنه يزيد وصفا لم يكن،
~~وذكره للعلة وقت حاجته، فلا يؤخر عنه بخلاف تأخير الشارع البيان عن وقت خطابه.
# وظاهر كلام بعض أصحابنا: يقبل وفاقا لبعضهم.
# وكذا قال أبو محمد البغدادي (¬3): تفسير اللفظ بما يحتمله.
# وإن (¬4) قال المستدل (¬5): "عللت لما سألتني عنه" فيجعل سؤاله من تمام
~~العلة (¬6)؛ لوجوب استقلالها فلا تحتاج إلى قرينة ونية.
# ...................
# وإن أجاب المستدل بالتسوية (¬7) بين الأصل والفرع (¬8) لدفع النقض جاز
~~عند القاضي (¬9) والحلواني (¬10) والحنفية (¬11).

PageV03P1372

# ومنعه الشافعية (¬1) وابن عقيل (¬2) -وذكره عن المحققين، والأول عن
~~أصحابنا- وعلل باشتراط الطرد.
# وأجازه أبو الخطاب (¬3) إن جاز تخصيص العلة؛ لأن الطرد ليس بشرط للعلة
~~إذا، وإلا ms311 لم يجز؛ لاشتراطه، فقد وجد النقض -وهو وجود العلة بلا حكم- في
~~الأصل والفرع.
# فإن قيل: من شرطه (¬4) أن لا يستوي الأصل والفرع.
# رد: باطل.
# مثاله -في المسح على العمامة-: عضو يسقط في التيمم، فمسح حائله كالقدم،
~~فينقض: بالرأس في الطهارة الكبرى. فيجيبه: يستوي فيها الأصل والفرع (¬5).
# ومثله: بائن، فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها، فينقض: بالذمية PageV03P1373 # والصغيرة، فيجيبه: بالتسوية (¬1).
# * * *
# وليس للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يقول به المعترض، كمفهوم وقياس وقول
~~صحابي؛ لأنه احتج وا ثبت الحكم بلا دليل، ولاتفاقهما على تركه؛ لأن أحدهما
~~لا يراه (¬2) دليلا، والآخر لما خالفه دل على دليل أقوى منه، إلا النقض
~~والكسر على قول من التزمهما؛ لأن الناقض لم يحتج بالنقض ولا أثبت الحكم به،
~~ولاتفاقهما على فساد العلة على أصل المستدل بصورة الإلزام، وعلى (¬3) أصل
~~المعترض بمحل النزاع، ذكره أصحابنا والشافعية (¬4) وغيرهم.
# وجوز (¬5) بعض الشافعية (¬6): معارضته (¬7) بعلة منتقضة على أصل المعترض،
~~وقاله (¬8) بعض أصحابنا (¬9) إن قصد (¬10) إبطال دليل المستدل لا PageV03P1374 # إثبات مذهبه؛ لأن المستدل إنا يتم دليله إذا سلم عن المعارضة (¬1) (¬2)
~~والمناقضة، فكيف يلزم به غيره؟.
# وقال ابن عقيل: إن احتج بما لا يراه -كحنفي بخبر واحد فيما تعم به
~~البلوى- فاعترض عليه: "لا تقول به"، فأجاب (¬3): "أنت تقول به، فيلزمك"،
~~فهذا قد استمر عليه أكثر الفقهاء، وعندي: لا يحسن مثل هذا؟ لأنه -إذا- إنما
~~هو مستدل صورة.
# قال: ومن نصر الأول قال: على هذا لا يحسن بنا أن نحتج على نبوة نبينا -
~~صلى الله عليه وسلم - بالتوراة والإنجيل المبدلين، لكن نحتج به على أهل
~~الكتاب، لتصديقهم به.
# .................
# وإن نقض المعترض أو المستدل علة الآخر بأصل نفسه لم يجز عند أصحابنا
~~والشافعية (¬4)، خلافا للجرجاني (¬5) الحنفي وبعض الشافعية (¬6). (¬7) PageV03P1375 # قال ابن الباقلاني (¬1): له وجه، فإن (¬2) سلمه خصمه، وإلا دل عليه.
# وقال بعض أصحابنا (¬3): نقض المعترض بأصل نفسه كقياسه على أصل نفسه،
~~وحاصله (¬4): أن مقدمة الدليل المعارض ممنوعة، وليس ببعيد، كما يجوز ذلك
~~للمستدل. كذا قال.
# ..................
# ولو زاد (¬5) المستدل وصفا معهودا [معروفا (¬6)] (¬7) في العلة لم يجز.
# ذكره في التمهيد ms312 (¬8) والواضح (¬9).
# ويتوجه احتمال -وفاقا لبعض الجدليين وبعض (¬10) الشافعية- لأنه تركه سهوا
~~أو سبق لسان (¬11)، فعذر.
# .....................

PageV03P1376

# وفي قبول النقض بمنسوخ، وبخاص بالنبي عليه السلام: مذهبان في التمهيد
~~(¬1) والواضح (¬2).
# ....................
# ولا نقض برخصة ثابتة على خلاف مقتضى (¬3) الدليل، ذكره جماعة من أصحابنا
~~(¬4) وغيرهم.
# وقال أبو الخطاب (¬5): "هل تنتقض العلة بموضع الاستحسان؟ يحتمل وجهين"،
~~ومثله بما إذا سوى بين العمد والسهو فيما يبطل العبادة (¬6)، فينقض بأكل
~~الصائم (¬7).
# وفي الواضح (¬8): عن أصحابنا والشافعية: لا نقض بموضع استحسان، ومثل
~~بهذا، ثم قال: يقول المعترض: النص دل على انتقاضه، فيكون آكد للنقض.

PageV03P1377

# وعند بعض أصحابنا (¬1): تنتقض المستنبطة إن لم يبين مانعا كالنقض
~~بالعرايا في الربا، وإيجاب الدية على العاقلة؛ لاقتضاء المصلحة الخاصة ذلك،
~~أو لدفع مفسدة آكد كحل الميتة للمضطر إذا نقض بها علة تحريم النجاسة.
# .......................
# وهل يجب احتراز المستدل في دليله عن النقض؟
# قيل: يجب -اختاره في الواضح (¬2) والروضة (¬3) وأبو محمد البغدادي، وذكره
~~عن معظم الجدليين- لقربه من الضبط.
# وقيل: لا؛ لأن انتفاء المعارض ليس من الدليل؛ لحصول العلم أو الظن بدون
~~التعرض له، ولأن الدليل يتم بدونه إن (¬4) لم يكن في نفس الأمر، وإلا ورد
~~وإن احترز عنه اتفاقا.
# ومنعا (¬5)، وضعف المنع.
# وقيل: يجب إلا في نقض ورد (¬6) بطريق الاستثناء.
# ......................

PageV03P1378

# وإن احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم نحو: حران مكلفان محقونا الدم،
~~فيجب القود بينهما في العمد كالمسلمين:
# فقيل: لا يصح؛ لاعترافه بالنقض، فإن الحكم يتخلف عن الأوصاف (¬1) في الخطأ.
# وقيل: يصح؛ لأن الشرط المتأخر متقدم (¬2) في المعنى كتقديم المفعول على
~~الفاعل (¬3)، اختاره أبو الخطاب (¬4)، قال: وإن احترز بحذف (¬5) الحكم لم
~~يصح كقول حنفي في الإحداد على المطلقة: "بائن كالمتوفى عنها"، ينقض بصغيرة
~~وذمية، فيقول: "قصدت التسوية بينهما"، فيقال: التسوية بينهما حكم، فيحتاج
~~إلى أصل يقاس عليه.
# * * *
# الكسر: نقض المعنى، والكلام فيه كالنقض، وقد سبق (¬6).
# ....................

PageV03P1379

# قال في التمهيد (¬1): يشبه الكسر من الأسئلة الفاسدة قولهم: لو كان هذا
~~علة في كذا لكان علة في كذا، نحو: لو منع عدم الرؤية صحة البيع منع النكاح.
# ويشبه ذلك قولهم: ms313 "أخذت النفي من الإثبات أو بالعكس، فلم يجز"، كالقول في
~~الموطوءة مغلوبة: ما فطرها مع العمد لم يفطرها مغلوبة، كالقيء.
# وجوابه: يجوز؛ لتضاد (¬2) حكمهما؛ للاختيار وعدمه، ولهذا: للشارع تفريق
~~الحكم بهما.
# ومن ذلك قولهم: "هذا استدلال بالتابع على المتبوع، فلم يجز، بخلاف
~~العكس"، كقولنا في نكاح موقوف: "نكاح لا تتعلق به أحكامه المختصة به (¬3)
~~كالمتعة"، فيقال: "الأحكام متابعة، والعقد متبوع"، فهذا فاسد بدليل بقية
~~الأنكحة، وتناقضوا؛ فأبطلوا ظهار الذمي ويمينه لبطلان تكفيره، وهو فرع يمينه.
# * * *
# المعارضة في الأصل بمعنى آخر: مستقل بإثبات الحكم -كمعارضة علة الطعم في
~~الربا بالكيل- أو غير مستقل، كمعارضة القتل العمد العدوان بوصف الجارح.

PageV03P1380

# وهذا القسم الثاني مقبول (¬1) عندنا وعند أكثر الشافعية (¬2) والجمهور؛
~~لئلا يلزم التحكم؛ لأن وصف المستدل ليس بأولى بكونه جزءا أو مستقلا (¬3).
# فإن رجح استقلاله بتوسعة الحكم في الأصل والفرع فتكثر الفائدة: فللمعترض
~~منع دلالة الاستقلال عليها، ثم (¬4): له معارضته بأن الأصل انتفاء الأحكام،
~~وباعتبارهما معا، فهو أولى.
# قالوا: يلزم منه استقلالهما (¬5) بالعلية، فيلزم تعدد العلة المستقلة.
# رد: بالمنع؛ لجواز اعتبارهما معا، كما لو أعطى قريبا عالما.
# ومثل في التمهيد (¬6) المعارضة في الأصل: بأن الذمي يصح طلاقه فصح ظهاره
~~كالمسلم، فيعترض: بصحة تكفيره، فيجيبه: بأنها علة واقفة لا تصح (¬7)، وإن
~~قال بصحتها قال: "أقول بالعلتين في الأصل، وتتعدى علتي إلى الفرع"، فإن
~~قال: "أقررت بصحة علتي، فإن ادعيت علة أخرى لزمك الدليل" قيل: هذا مطالبة
~~بتصحيح العلة، فيجب تقديمه على المعارضة، وإلا PageV03P1381 # خرجت عن مقتضى الجدل. كذا قال.
# وقال (¬1) -وقاله قبله أبو الطيب (¬2) الشافعي-: إن عارضه بعلة معلولها
~~داخل في معلول علته لم يصح، كمعارضة الكيل (¬3) بالقوت.
# ومعنى ذلك كله في الواضح (¬4).
# قال بعض أصحابنا (¬5): هي كمعارضة متعدية بقاصرة، وهي معارضة صحيحة.
# ..................
# ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع.
# وقيل: يلزمه؛ لأنه قصد الفرق، ولا يتم إلا به.
# واختاره الآمدي (¬6) إن قصد الفرق، وإلا فلا بأن يقول: هو من العلة، فإن
~~لم يوجد في الفرع ثبت (¬7) الفرع (¬8)، وإلا فالحكم فيه بهما.

PageV03P1382

# وقيل: ms314 إن صرح بنفيه لزمه (¬1).
# .....................
# ولا يحتاج وصف العارضة إلى أصل (¬2) عند أصحابنا والأكثر؛ لأن حاصله نفي
~~حكم الفرع (¬3) لعدم (¬4) العلة (¬5) أو منع المستدل من علته (¬6)، ولأن
~~(¬7) أصل المستدل أصله (¬8).
# ....................
# وجواب المستدل عن المعارضة: بمنع وجود الوصف، أو المطالبة بتأثيره إن
~~أثبت المعترض عليته (¬9) بمناسبة أو بشبه لا بسبر، أو بخفائه، أو ليس
~~منضبطا، أو منع ظهوره أو انضباطه، أو أنه عدم معارض في الفرع: كقياس PageV03P1383 # المكره على المختار بجامع القتل، فيعترض: بالطواعية، فيجيب: بأنها عدم
~~(¬1) الإكراه، والإكراه مناسب لعدم القود الذي هو نقيض وجوبه، فالإكراه
~~معارض في الفرع، فعدمه عدم معارض فيه، فيكون وصفا طرديا.
# أو (¬2) أنه ملغى.
# أو (¬3) أن ما عداه مستقل في صورة بظاهر نص أو إجماع، كتعليله بالطعم،
~~فيعترض: بالكيل، فيجيب: باستقلاله بقوله: (لا تبيعوا الطعام بالطعام)،
~~وكتعليله حل القتل بتبديل الدين (¬4)، فيعترض: بتبديل الإيمان بالكفر بعده،
~~[فيجيب: باستقلاله] (¬5) بقوله: (من بدل دينه فاقتلوه) (¬6).
# واكتفى في الروضة (¬7) وغيرها -في بيان استقلاله- بإثبات الحكم في PageV03P1384 # صورة دونه؛ لأن الأصل عدم غيره، ويدل عليه عجز المعارض عنه.
# وقيل: لا؛ لجواز علة أخرى، ولأجل هذا لو أبدى المعترض وصفا آخر يقوم مقام
~~ما ألغاه المستدل (¬1) بثبوت (¬2) الحكم دونه فسد الإلغاء، ويسمى (¬3)
~~"تعدد الوضع"؛ لتعدد أصلهما (¬4)، كقولنا في أمان العبد للكافر: "أمان من
~~مسلم عاقل، فصح كالحر؛ لأنهما (¬5) مظنتان لإظهار مصالح الإيمان (¬6)،
~~فيعلل بهما"، فيعترض: بالحرية؛ فإنهما مظنة الفراغ للنظر (¬7) في المصلحة،
~~فهو أكمل، فنلغيها (¬8): بعبد أذن له في القتال، فيقول المعترض: قام الإذن
~~مقام الحرية، فإنه مظنة لبذل الوسع في النظر، أو مظنة لعلم السيد بصلاحية العبد.
# وجواب إفساد الالغاء [الالغاء] (¬9) إلى أن يقف أحدهما.

PageV03P1385

# ولا يفيد المستدل بيان الإلغاء لضعف المظنة في صورة بعد تسليمها (¬1)،
~~كقياس المرتدة على المرتد في حل القتل بجامع الردة، فيعترض: بالرجولية،
~~فإنها مظنة الإقدام على القتال، فيلغيها (¬2): بالمقطوع اليدين (¬3).
# ولا يكفي المستدل رجحان وصفه، خلافا للآمدي (¬4)؛ لقوة (¬5) بعض أجزاء
~~العلة كالقتل على العمد العدوان.
# أما لو اتفقا على كون الحكم معللا بأحدهما قدم الراجح.
# ولا ms315 يكفيه كونه متعديا؛ لاحتمال جزئبة القاصر.
# ........................
# ويجوز تعدد أصول المستدل؛ لأنه يقوى الظن يكون وصفه علة.
# وقيل: لا؛ للنشر (¬6) وحصول المقصود بواحد (¬7).
# فعلى الأول: قيل: يجوز اقتصار المعارضة على أصل واحد لإبطال ما التزمه
~~المستدل من صحة القياس على الجميع (¬8).

PageV03P1386

# وقيل: لا -وجزم به في الواضح (¬1) - لحصول مقصوده بصحة قياس واحد، فقيل:
~~يجب اتحاد المعارض في الجميع؛ للنشر (¬2)، وقيل: لا؛ (¬3) للتيسير على
~~المعترض، فقيل: للمستدل الاقتصار في جوابه على أصل واحد (¬4)، وقيل: لا؛
~~لما سبق (¬5).
# * * *
# التركيب: سبق (¬6) في شروط حكم الأصل.
# وذكره في الروضة (¬7) من الأسئلة الفاسدة، وقال: هو القياس المركب من
~~اختلاف مذهب الخصم، نحو: "البالغة أنثى، فلا تزوج نفسها كابنة خمس عشرة"،
~~فالخصم يعتقد (¬8): "لصغرها"، فقيل: فاسد؛ لرد الكلام إلى سن البلوغ (¬9)،
~~وليس بأولى من عكسه، وقيل: يصح؛ لأن حاصله PageV03P1387 # منازعة في الأصل، فيبطل المستدل ما يدعي المعترض تعليل الحكم به ليسلم ما
~~يدعيه جامعا في الأصل.
# واختار بعض أصحابنا (¬1): الصحة.
# وقال أبو محمد البغدادي: يرجع إلى منع الحكم في الأصل أو العلة، ثم: هو
~~غير صحيح (¬2)؛ لاشتماله على منع حكم على مذهب إمام نصه بخلافه، فلا يجوز.
# * * *
# التعدية: وهو معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد، مثل: "البكر البالغ بكر،
~~فأجبرت كبكر صغيرة"، فيعترض: بالصغر، وتعديه إلى الثيب الصغيرة يرجع
~~بالاعتراض إلى المعارضة في الأصل.
# قال الآمدي (¬3): اختلف فيه، والحق: "لا يخرج عنها (¬4) "، ولا أثر
~~لزيادة التسوية في التعدية، خلافا للداركي (¬5).

PageV03P1388

# منع وجود وصف المستدل في الفرع: مثل: "أمان من أهله كالعبد المأذون"،
~~فيمنع المعترض الأهلية في غير المأذون، فيجيب المستدل: ببيان وجود ما عناه
~~بالأهلية في الفرع، كجواب منع وجود (¬1) الوصف المدعى علة في الأصل.
# ويمنع المعترض -في الأصح- من تقرير نفي الوصف عن الفرع؛ لأنه مانع من
~~الإثبات، وتقريره (¬2) النفي يوهم الإثبات.
# * * *
# المعارضة في الفرع (¬3) بما يقتضي نقيض حكم المستدل بأحد طرق إثبات العلة:
# وعندنا وعند الأكثر: تقبل؛ لأنه فائدة المناظرة.
# قالوا: صار المعترض مستدلا.
# رد: قصده هدم ما بناه المستدل، فلا حجر عليه فيه.
# وجواب المستدل: ms316 بما يعترض عليه المعترض ابتداء.
# ويقبل ترجيح ما ذكره بوجه ترجيح عندنا وعند قوم، واختاره الآمدي (¬4)؛
~~لتعيين العمل به وهو المقصود، خلافا لبعضهم.

PageV03P1389

# ولا يلزم المستدل الإيماء إلى الترجيح في دليله -خلافا لبعضهم- لخروجه
~~عنه، وتوقف العمل عليه (¬1) من توابع ورود المعارضة لدفعها، لا أنه من
~~الدليل.
# * * *
# الفرق: راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع؛ لأنه: جعل أمر مخصوص بالأصل
~~علة أو بالفرع مانعا.
# وبنى بعضهم قبول الأول على منع التعليل بعلتين، والثاني على جعل النقض مع
~~المانع قادحا.
# وقيل: بل إليهما معا، فلهذا: قيل: لا يقبل؛ لأنه جمع بين أسئلة مختلفة،
~~وقيل: يقبل، فقيل: سؤالان جاز الجمع بينهما؛ لأنه أدل على الفرق، وقيل:
~~واحد؛ لاتحاد مقصوده، وهو الفرق.
# قال ابن عقيل (¬2): يحتاج الفرق القادح في الجمع إلى دلالة وأصل كالجمع،
~~وإلا فدعوى بلا دليل، خلافا لبعض الشافعية، وإن أحب (¬3) إسقاطه (¬4) عنه
~~طالب (¬5) المستدل بصحة الجمع.

PageV03P1390

# ومثل: "الصبي غير مكلف، فلا يزكي كمن لم تبلغه (¬1) الدعوة"، فينقض: بعشر
~~زرعه والفطرة (¬2): فسؤال صحيح، بخلاف التفرقة (¬3) بالفسق بين النبيذ
~~والخمر؛ لأنه (¬4) ليس من حكم العلة، ثم: يجوز جلبها للتحريم فقط؛ لأنه أعم.
# ومن يرى أن العلة لا تستدعي أحكامها لا يلزم (¬5)؛ لأنها تكون علة في
~~موضع دون آخر.
# ومثل (¬6): "النكاح الموقوف لا يحيى، فبطل"، فيقال: "اعتبرت فساد الأصل
~~بفساد الفرع؛ لأن الإباحة حكم العقد (¬7) ":

PageV03P1391

# ففاسد (¬1)؛ لأن العقد يراد لأحكامه (¬2). (¬3)
# * * *
# اختلاف الضابط في الأصل والفرع:
# مثاله -في شهود القود-: "تسببوا (¬4) بالشهادة كالمكره"، فيقال: ضابط
~~الفرع الشهادة، والأصل الإكراه، فلا يتحقق تساويهما.
# وجوابه: بيان أن الجامع التسبب المشترك بينهما، وهو مضبوط عرفا، أو بأن
~~إفضاء ضابط الفرع إلى المقصود أكثر، كما لو (¬5) كان أصل الفرع المغري
~~للحيوان، بجامع التسبب، فإن انبعاث الولي على القتل بسبب الشهادة للتشفي
~~أكثر من انبعاث الحيوان بالإغراء؛ لنفرته من الإنسان، وعدم علمه بجواز
~~القتل وعدمه، فاختلاف أصل التسبب لا يضر، فإنه اختلاف أصل وفرع.

PageV03P1392

# ولا يفيد قول المستدل في جوابه: "التفاوت في الضابط ملغى لحفظ النفس، كما
~~ألغي التفاوت بين ms317 قطع الأنملة (¬1) وقطع الرقبة في قود النفس"؛ لأن إلغاء
~~التفاوت في صورة لا (¬2) يوجب عمومه، كإلغاء الشرف (¬3) وغيره، دون الإسلام
~~والحرية.
# * * *
# اختلاف جنس المصلحة:
# مثل: أولج فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا، فيحد كالزاني.
# فيقال: حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط، وحكمة الأصل دفع محذور هو
~~اشتباه الإنساب، فقد يتفاوتان في نظر الشرع.
# وحاصله: معارضة في الأصل.
# وجوابه: بحذفه (¬4) عن الاعتبار. وسبق (¬5) في السبر.
# * * *
# مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل: لأن القياس تعدية حكم الأصل إليه بالجامع.

PageV03P1393

# وجوابه: بيان اتحاد الحكم عينا -كصحة البيع على النكاح، والاختلاف عائد
~~إلى المحل، واختلافه (¬1) شرط فيه- أو جنسا كقطع الأيدي باليد كالأنفس (¬2)
~~بالنفس.
# وتعتبر مماثلة التعدية، ذكره في الروضة (¬3) وغيرها، وذكره القاضي (¬4)
~~ومثله بقول الحنفية -في ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة-: "كصحاح (¬5)
~~ومكسرة"، فالضم في الأصل بالأجزاء، وفي الفرع بالقيمة عندهم.
# ثم: لما نصر (¬6) جواز قلب التسوية -لأن الحكم التسوية فقط (¬7)، كقياس
~~الحنفية طلاق المكره على المختار، (¬8) فيقال: فيجب استواء حكم (¬9) إيقاعه
~~وإقراره كالمختار- قال (¬10): فعلى هذا يجوز قياس الحنفية PageV03P1394 # المذكور (¬1)، ومن منع هذا القلب -لتضاد حكم الأصل والفرع- لم يجزه (¬2)؛
~~لاختلافهما.
# قال بعض أصحابنا (¬3): فصار له قولان، والمنع فيهما قول بعض الشافعية،
~~والجواز قول الحنفية، واختاره في التمهيد (¬4).
# وفي الواضح (¬5) - (¬6) في مسألة الضم-: إن اعترض ب "أن حكم الأصل لم
~~يتعد" أجيب: "ألحقت في وجوب الضم لا صفته"، ويمكن المعترض أن يقول: الضم في
~~الأصل نوع غير (¬7) الفرع.
# وجعله الآمدي (¬8) كالقلب الثالث -وسيأتي (¬9) - ومثله بقول الحنفي -في
~~إزالة النجاسة بالخل-: "مائع طاهر مزيل كالماء"، فيقال (¬10): فيستوي فيه
~~الحدث والخبث كالماء.

PageV03P1395

# وجعله في الواضح (¬1) كالقلب الثاني.
# فأما إن اختلف الحكم جنسا ونوعا -كوجوب على تحريم، ونفي على إثبات،
~~وبالعكس- فباطل؛ لأن الحكم إنما شرع لإفضائه إلى مقصود العبد، واختلافه
~~موجب للمخالفة بينهما في الإفضاء إلى الحكمة، فإن كان بزيادة في إفضاء حكم
~~الأصل إليها لم يلزم من شرعه شرع حكم (¬2) الفرع؛ لأن زيادة الإفضاء
~~مقصودة، ويمتنع (¬3) كون حكم (¬4) الفرع أفضى إلى المقصود، وإلا كان تنصيص
~~الشارع ms318 عليه أولى.
# فإن قيل: الحكم لا يختلف؛ لأنه كلام الله وخطابه، بل يختلف تعلقه
~~ومتعلقه.
# قولكم: "كان النص عليه أولى" إنما يلزم لو لم يقصد التنبيه بالأدنى على
~~الأعلى.
# ثم: يحتمل أنه لمانع مختص به.
# رد الأول: بأن التعلق داخل في مفهوم الحكم -كما سبق (¬5) في حد PageV03P1396 # الحكم- فيلزم من اختلافه اختلافه (¬1).
# والثاني: بأنه لو كان لجاز إثبات الفرع في الأصل.
# والثالث: بأنه يلزم منه امتناع ثبوت حكم الأصل فيه.
# * * *
# القلب: تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إلحاقا بالأصل.
# وهو: قلب لتصحيح مذهبه.
# وقلب لإبطال مذهب المستدل صريحا (¬2).
# وقلب بالالتزام (¬3).
# فالأول (¬4): كقول الحنفي -في اعتبار الصوم لصحة الاعتكاف-: لبث، فلا
~~يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة.
# فيقلبه المعترض: بأنه لبث، فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف.
# والثاني: كقول الحنفي -في مسح الرأس-: عضو من أعضاء الوضوء (¬5)، فلا
~~يكفي أقله كبقية الأعضاء.

PageV03P1397

# فيقول المعترض: فلا يقدر (¬1) بالربع كغيره.
# والثالث: كقول الحنفي -في بيع المجهول-: عقد معاوضة، فيصح مع جهل المعوض
~~كالنكاح.
# فيقال: عقد معاوضة، فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح، فإذا انتفى
~~اللازم (¬2) انتفى الملزوم (¬3).
# والقلب نوع معارضة (¬4) عند أصحابنا (¬5) وبعض الشافعية (¬6) -وذكره في
~~الواضح (¬7) عن أكثر العلماء- بل أولى بالقبول؛ لأنه اشترك فيه الأصل
~~والجامع، وإن نشأ من نفس دليل المستدل لكن لما التزم في دليله وجود الوصف
~~لم يمنعه، وكالشركة في دلالة النص، كاستدلال الحنفي -في مسألة الساجة (¬8)
~~وعدم نقض بناء الغاصب- بقول: (لا ضرر ولا PageV03P1398 # ضرار) (¬1)، واستدلال غيره به لمنع المغصوب من أخذ ماله.

PageV03P1399

# وقال بعض الشافعية (¬1): القلب إفساد لا معارضة، فلا يتكلم عليه بما
~~يتكلم على العلة المبتدأة؛ لأن العلة الواحدة لا يعلق عليها حكمان متضادان.
# رد: ليس القلب بحكمين متضادين من كل وجه، بل لا يمكن الخصم الجمع بينهما
~~بمعنى آخر، فالحجة مشتركة، ولابد لتعلق أحمد الحكمين بالعلة (¬2) ترجيح
~~(¬3).

PageV03P1400

# ومنع آخرون من الشافعية (¬1) وغيرهم من القلب -واختاره الآمدي (¬2) -
~~لأنه ليس للمعترض فرض مسألة (¬3) على المستدل.
# رد: بالمشاركة في دلالة النص (¬4).
# ثم: إنما شاركه في علته وأصله في معنى الحكم الذي ms319 فرض فيه.
# قالوا: اعترف (¬5) المعترض باقتضاء الدليل لا رتبه عليه من الحكم، ومحال
~~اقتضاؤه لمقابل (¬6) ذلك الحكم من جهة احتج بها المستدل؛ لاقتضاء العلة من
~~جهة واحدة (¬7) للحكم ونقيضه.
# ومن (¬8) جهة أخرى: ليس بقلب؛ لأنه لا بد فيه من اتحاد العلة في
~~القياسين، بل معارضة بدليل منفصل.
# أجاب في التمهيد (¬9): إنما لا يجتمع الشيء وضده إذا صرح به، وإلا PageV03P1401 # جاز، وإن أدى أحدهما إلى نفي الآخر.
# وأجاب غيره: بأن التنافي حصل في الفرع لما هو بعرض الاجتماع.
# وقلب التسوية سبق (¬1) في السؤال قبله.
# قال أبو الخطاب (¬2): يصح جعل المعلول علة والعلة معلولا، مثل: "من صح
~~طلاقه صح ظهاره، ومن صح ظهاره صح طلاقه"، فالسابق في الثبوت علة للآخر،
~~وهذا نوع من القلب لا يفسد العلة عند أصحابنا وأكثر الشافعية، خلافا
~~للحنفية وبعض المتكلمين (¬3).
# ثم احتج (¬4): بأن العلة أمارة، وكما لو صرح به الشارع، وإنما (¬5) امتنع
~~في الحكم العقلي؛ لأنه لا يثبت بأكثر من علة (¬6).
# ...................
# أما قلب (¬7) الدعوى مع إضمار الدليل فيها فمثل: "كل موجود مرئي"، فيقال:
~~"كل ما ليس في جهة ليس مرئيا"، فدليل الرؤية الموجود، وكونه لا في جهة دليل
~~منعها.

PageV03P1402

# ومع عدم إضماره مثل: "شكر المنعم واجب لذاته"، فيقلبه.
# وقلب الاستبعاد في الدعوى: كقولنا -في مسألة الإلحاق-: "تحكيم الولد فيه
~~تحكم بلا دليل"، فيقال: [تحكيم] (¬1) القائف تحكم بلا دليل.
# وقلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه فقط: كاستدلاله
~~بقوله: (الخال وارث من لا وارث له) (¬2)، PageV03P1403 # فيقال (¬1): [يدل] (¬2) أنه لا يرث بطريق أبلغ؛ لأنه نفي عام، مثل: الجوع
~~زاد من لا زاد له.
# وليس بمثال جيد.
# وإن سلم أن ما احتج به المستدل يدل له (¬3) من وجه فهو الأنواع السابقة (¬4).
# * * *
# القول بالموجب: وهو تسليم دليل المستدل مع بقاء النزاع.
# وهو ثلاثة أنواع:
# أحدها: أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهمه محل النزاع أو لازمه.
# مثاله -في القتل بالمثقل-: قتل بما (¬5) يقتل غالبا، فلا ينافي وجوب (¬6)
~~القود كالمحدد.
# فيرد: أن عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا لازمه، ms320 فلا يلزم من (¬7) عدم PageV03P1404 # منافاة بين شيئين ملازمة.
# الثاني: أن يستنتجه (¬1) إبطال ما يتوهمه مأخذ الخصم، مثل: التفاوت في
~~الوسيلة لا يمنع وجوب القود كالمتوسل إليه
# فيقول المعترض: أقول بموجب الدليل، ولكن لا يلزم منه وجوبه، فإنه لا يلزم
~~من إبطال مانع عدم كل مانع ووجود الشرائط (¬2) والمقتضي.
# وأكثر القول بالموجب من غلط المأخذ لخفائه، بخلاف الحكم المختلف فيه.
# ويصدق (¬3) المعترض في أن ما ذهب إليه المستدل ليس مأخذ إمامه؛ فإنه أعرف
~~به، ثم: لو لزمه إبداء المأخذ: فإن مكنا المستدل من إبطاله صار معترضا،
~~وإلا فلا فائدة.
# وقيل: لا يصدق (¬4)؛ لاحتمال عناده، واختاره (¬5) بعض أصحابنا، منهم: أبو
~~محمد البغدادي، وقال: فإن أبطله المستدل، وإلا انقطع.
# الثالث: أن يسكت في دليله عن صغرى قياسه وليست مشهورة، مثل (¬6): "كل
~~قربة شرطها النية"، ويسكت عن: "والوضوء قربة"، فيقول PageV03P1405 # المعترض: أقول بموجبه ولا ينتج.
# ولو ذكر الصغرى لم يرد إلا منعها (¬1).
# ولا وجه لقول بعضهم: "يلزم في هذا النوع (¬2) انقطاع أحدهما"؛ لاختلاف
~~مرادهما.
# وجواب الأول: بأنه محل (¬3) النزاع أو لازمه، مثل: "لا يجوز قتل مسلم
~~بذمي"، (¬4) فيقال بموجبه لأنه يجب، فيقول المستدل: أعني ب "لا يجوز"
~~تحريمه، ويلزم عدم الوجوب.
# والثاني: بأنه (¬5) المأخذ لشهرته.
# والثالث: بجواز الحذف.
# ويجاب في الجميع: بقرينة أو عهد ونحوه.
# وفي (¬6) التمهيد (¬7): في مثل قول حنفي في زكاة الخيل: "حيوان تجوز PageV03P1406 # المسابقة عليه، فزكاه كالإبل"، فيقال بموجبه في زكاة التجارة (¬1)، فيجيب
~~المستدل بالألف والسلام (¬2)، والسؤال عن زكاة السوم.
# فقيل: لا يصح -وجزم به في الواضح (¬3) - لوجوب استقلال العلة بلفظها.
# وقيل: يصح، وجزم به في الروضة (¬4) وغيرها.
# أما مثل قوله -في إزالة النجاسة بالخل-: "مائع كالمرق"، فيقال بموجبه في
~~خل نجس: فلا يصح (¬5).
# قال أبو (¬6) محمد البغدادي وغيره: ولو كان حكم العلة فقال به في صورة لم
~~يقل بالموجب.
# * * *
# وترد الأسئلة على قياس الدلالة، إلا ما تعلق بمناسبة الجامع؛ لأنه ليس
~~بعلة فيه (¬7)، وكذا القياس في معنى الأصل (¬8)، ولا يرد عليه -أيضا- ما PageV03P1407 # تعلق بنفس الجامع؛ لعدم ذكره فيه.
# * * *
# الاعتراضات من ms321 جنس -كنقوض ومعارضات- تتعدد اتفاقا.
# ومن أجناس -كمنع ومطالبة ونقض ومعارضة- تتعدد إلا عند أهل (¬1) سمرقند
~~(¬2)؛ للخبط.
# قال الآمدي (¬3): ويلزمهم تعددها من جنس (¬4).
# وإن كانت (¬5) مرتبة (¬6) منعه الأكثر، ولهذا قال القاضي (¬7) وغيره وأبو
~~الطيب (¬8): لو أورد النقض ثم منع وجود العلة لم يقبل؛ لتسليمه للمتقدم،
~~فلا يجاب المعترض لغير الأخير.

PageV03P1408

# وجوزه أبو إسحاق الإسفراييني (¬1) وغيره، واختاره الآمدي (1) وغيره؛ لأن
~~التسليم تقديري.
# وإن (¬2) لم يرتب الاعتراضات فمنع بعد تسليم (¬3)، (¬4) كالمطالبة
~~بتأثيره ثم منع وجوده.
# واختاره أبو محمد البغدادي؛ لأنا نقدرها من جماعة، ولأن مفسدة الاخلال
~~بتقرير الدليل آكد من الاخلال بالترتيب.
# وبعضها مقدم طبعا، فليقدم وضعا، فيقدم (¬5) الاستفسار ليعرف ما يرد على
~~اللفظ، ثم: فساد الاعتبار؛ لأنه نظر في فساده جملة، ثم: فساد الوضع؛ لأنه
~~أخص منه، ثم: ما تعلق بالأصل، ثم: العلة؛ لاستنباطها منه، ثم: الفرع لبنائه
~~عليهما، ويقدم النقض على المعارضة؛ لإيراده لإبطال العلة (¬6)، وهي (¬7)
~~لإبطال استقلالها (¬8).

PageV03P1409

# وأوجب أبو محمد البغدادي ترتيب الأسئلة، فاختار: فساد الوضع، ثم:
~~الاعتبار، ثم: الاستفسار، ثم: المنع، ثم: المطالبة -وهو منع العلة في
~~الأصل- ثم: الفرق، ثم: النقض، ثم: القول بالموجب، ثم: القلب، ورد التقسيم
~~إلى الاستفسار أو الفرق، وأن (¬1) عدم التأثير مناقشة لفظية.
# وقال بعض أصحابنا (¬2): ذكر ابن (¬3) عقيل وابن المني وجمهور الجدليين:
~~لا يطالبه بطرد دليل إلا بعد تسليم ما ادعاه من دلالته، فلا ينقضه حتى
~~يسلمه، فلا يقبل المنع بعد التسليم.
# قال: وهذا ضعيف؛ لأن السكوت لا يدل على التسليم، ولأنه (¬4) لو سلم صريحا
~~جاز -بل وجب- رجوعه للحق كمفت وحاكم وشاهد، ولا عيب فيه، وقد اعترفوا
~~بالفرق بين أسئلة الجدل وأسئلة الاسترشاد، فمن هنا التخبيط، [وإلا] (¬5)
~~فلا ينبني (¬6) الجدل إلا على وجه الإرشاد والاسترشاد؛ لا الغلبة
~~والاستزلال (¬7)، والواجب رد الجميع (¬8) إلى ما دل عليه كتاب أو سنة، وإلا
~~فلهم من الحيل والاصطلاح الفاسد أوضاع، كما PageV03P1410 # للفقهاء والحكام في الجدل الحكمي، وقد (¬1) ذكر ابن عقيل (¬2) في الجدل:
~~أن الجواب إذا زاد أو نقص لم يطابق السؤال؛ لعدوله عن مطلوبه، ويجيب قوم
~~بمثله ويعدونه جوابا، ولو ms322 سئل عن المذهب فذكر دليله فليس بجواب محقق، كما
~~لا يخلط السؤال عن المذهب بالسؤال عن دليله، كقوله: "مذهبي كذا بدليل كذا"،
~~فإن قال: "والدليل عليه كذا" فهو الإتباع بجواب ما لم يسأل عنه، كالخلط بما
~~لم يسأل عنه. والصحيح خلاف هذا، وعليه عمل أكثر الجدليين (¬3). والله أعلم.
# * * *
# فأما الجدال: فمأمور به لقصد الحق، دل عليه القرآن (¬4)، وفعله الصحابة
~~والسلف، وذكره بعضهم إجماعا.
# وقال البربهاري من أصحابنا: المسترشد (¬5) كلمه وأرشده، والمناظر احذره،
~~في المناظرة المراء والجدال والغلبة والخصومة والغضب، وتزيل عن PageV03P1411 # الحق، ولم (¬1) يبلغنا عن أحد من علمائنا أنه فعله، وفيه غلق باب
~~الفائدة، والمجالسة للمناصحة (¬2) فتح باب الفائدة.
# وفي فنون ابن عقيل (¬3): قال بعض مشايخنا المحققين: إذا كانت مجالس النظر
~~مشحونة بالمحاباة لأرباب المناصب تقربا، وللعوام تخونا (¬4)، وللنظراء (¬5)
~~تعملا وتجملا (¬6)، ثم: إذا لاح دليل خونتم اللائح وأطفأتم مصباح (¬7) (¬8)
~~الحق [الواضح] (¬9)، هذا والله الإياس من الخير، مصيبة عمت العقلاء في
~~أديانهم، وترك المحاباة في أموالهم، ما ذاك إلا لأنهم لم يشموا ريح اليقين.
# وقال في الواضح (¬10): لولا ما يلزم من إنكار (¬11) الباطل واستنقاذ PageV03P1412 # الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته لما حسنت المجادلة للإيحاش فيها
~~غالبا، ولعن فيها أعظم المنفعة إذا قصد بها نصرة الحق -وقال أيضا- أو
~~التقوي على الاجتهاد، ونعوذ (¬1) بالله من قصد المغالبة وبيان الفراهة
~~(¬2)، وينبغي أن يجتنبه.
# وقال في الفنون: قال بعض العلماء: يجوز (¬3) أن يطلب المذهب، ولا يجوز
~~وضع مذهب ويطلب له دليل، ولكن أهل مذهبنا يتبعون مذهبا بالعصبية، ثم يطلبون
~~له أدلة، وصاحب العصبية يقنع بأي شيء تخيله دليلا لما قد حصل في نفسه من
~~نفسه، ويسخر من نفسه لتطلبه لما وضعه بما يقويه في نفسه (¬4).
# وقال ابن هبيرة (¬5): الجدل الذي يقع بين المذاهب أوفق ما يحمل الأمر فيه
~~بأن يخرج مخرج الإعادة (¬6) والدرس، فأما اجتماع جمع متجادلين في مسألة -مع
~~أن كلا منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة، ولا فيه PageV03P1413 # مؤانسة ومودة وتوطئة القلوب لوعي حق، بل هو على الضد -فتكلم (¬1) فيه
~~العلماء- كابن ms323 بطة (¬2) -وهو محدث.
# وما قاله صحيح، وذكره بعضهم عن العلماء، وعليه يحمل ما رواه أحمد
~~والترمذي وصححه (¬3) عن أبي غالب (¬4) -وهو مختلف فيه- عن PageV03P1414 # أبي أمامة مرفوعا: (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)، ثم
~~تلا: (ما ضربوه لك) الآية (¬1).
# ولأحمد (¬2) عن مكحول عن أبي هريرة -ولم يسمع (¬3) منه- مرفوعا: (لا يؤمن
~~العبد الإيمان كله حتى يترك المراء وإن كان (¬4) محقا).
# وللترمذي عن ابن عباس مرفوعا: (لا تمار أخاك) (¬5).
# ولأبي داود (¬6) -بإسناد حسن- عن أبي أمامة مرفوعا: (أنا زعيم ببيت في
~~ربض (¬7) الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا).

PageV03P1415

# ولابن ماجه والترمذي (¬1) -وحسنه- عن سلمة بن وردان (¬2) -وهو ضعيف- عن
~~أنس مرفوعا: (ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسط الجنة).
# يقال: مارى (¬3) يماري مماراة ومراء، أي: جادل، والمراء: استخراج غضب
~~المجادل، من قولهم: "مريت الشاة" إذا استخرجت لبنها.
# ومن بان له سوء قصد خصمه فيتوجه في تحريم مجادلته خلاف كدخول من لا جمعة
~~عليه (¬4) مع من تلزمه: لنا فيه (¬5) وجهان.
# ويأتي (¬6) -في شروط المفتي- جدال المنافق.

PageV03P1416

# قال ابن الجوزي (¬1) -في قوله: (فلا ينازعنك في الأمر) - (¬2): أي: في
~~الذبائح، والمعنى: فلا تنازعنهم (¬3)، ولهذا قال: (وإن جادلوك (¬4) فقل
~~الله أعلم بما تعملون) (¬5)، قال: وهذا (¬6) [وجه] (¬7) أدب حسن علمه الله
~~عباده ليردوا به من جادل تعنتا (*) ولا يجيبوه.
# والجدل (¬8): فتل الخصم عن قصده (¬9)، والإجدال (¬10) هو الظفر (¬11)
~~عندهم، وجدلت الحبل أجدله جدلا: فتلته (¬12) فتلا محكما، والجدالة: الأرض،
~~يقال: طعنه فجدله -أي: رماه بالأرض- فانجدل أي: سقط، وجادله -أي: خاصمه-
~~مجادلة وجدالا، والاسم: الجدل، وهو شدة (¬13) الخصومة.

PageV03P1417

# قال ابن الجوزي: "طلب الرئاسة والتقدم بالعلم مهلك"، ثم ذكر اشتغال
~~أكثرهم بالجدل (*) ورفع أصواتهم في المساجد -وإنما المقصود الغلبة والرفعة-
~~وإفتاء من ليس أهلا.
# .........................
# والسؤال: طلب الإخبار، فهو استخبار من مستخبر.
# والجواب لغة (¬1): القطع، ومنه: (جابوا الصخر بالواد) (¬2)، والمجيب يقطع
~~لمعنى الخبر بإثبات أو نفي.
# قال ابن عقيل (¬3): ويبدأ كل منهما بحد الله والثناء عليه، قال (¬4):
~~وللسائل مضايقته إلى الجواب (¬5)، فيلجئه إليه، أو بأن جهله بتحقيقه، وليس
~~له الجواب تعريضا لمن ms324 أفصح به، ولا يقنع به، وإنما عليه أن يجيبه فيما بينه
~~وبينه فيه خلاف لتظهر حجته فيه، والكلام في هذا الشأن إنما يعول فيه على
~~الحجة لتظهر والشبهة (¬6) لتبطل، وإلا فهدر (¬7)، وهو الذي رفعت PageV03P1418 # بشؤمه (¬1) ليلة القدر (¬2)، وإليه انصرف النهي (¬3) عن قيل وقال.
# والحجة (¬4) لغة (¬5): القصد، ومنه: (حج البيت) (¬6).
# وقد يقال للشبهة: "حجة داحضة"، ولا يجوز إطلاقه حتى يبين أنه استعارة.
# وما شهد بمعنى حكم آخر: حجة، نحو: "الجسم محدث" يشهد (¬7) بأن له محدثا،
~~وما لا يشهد: دلالة، ك "الجسم موجود"، إلا أنه كثر فوقعت موضع الحجة، ومن
~~الفرق: إشارة الهادي إلى الطريق والنجم والريح على القبلة: دلالة لا حجة.

PageV03P1419

# وإن قال المجيب: "لو جاز كذا لجاز كذا" فهو كقول السائل: "إذا كان كذا
~~(¬1) فلم لا يجوز كذا؟ " إلا أنه لا يلزمه أن يأتي بالعلة الموافقة بينهما؛
~~لأنه من فرض المجيب، ويلزم المجيب أن يبين له، ولو كان للمجيب أن يقول له:
~~"ومن أين اشتبها؟ " لكان له أن يصير سائلا، وكان على السائل أن يصير مجيبا،
~~وكان له أيضا: ولم ينكر تشابههما والمجيب مدعيه؟.
# وللسائل (¬2) أن يقول له: "لم ذلك؟ "، فإن قال: "لأنه لا فرق" فللسائل
~~(¬3) أن يقول: دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع، ومخالفك فيهما.
# فإن قال المجيب: "لا أجد فرقا" فللسائل (3) أن يقول: [ليس] (¬4) كل ما لم
~~تحده يكون باطلا.
# وقال أبو محمد البغدادي: لا بد للسائل من الانتماء إلى مذهب ذي مذهب
~~للضبط، وإن كان الأليق بحاله التجرد عن المذاهب (¬5)، (¬6) لاسترشاده -كذا
~~قال- وأن لا يسأل (¬7) عن أمر جلي فيكون معاندا، PageV03P1420 # قال المتنبي (¬1):
# ليس (¬2) يصح في الأذهان (¬3) شيء إذا احتاج النهار إلى دليل (¬4) قال:
~~ويكره اصطلاحا تأخير الجواب عن السؤال كثيرا.
# وعند بعض الجدليين: منقطع.
# ولا يكفيه عزو حديث إلى كتب الفقهاء؛ لأن المطلوب منه صنعة المحدثين، بل
~~إلى كتاب منهم غير مشهور بالسقم. كذا قال.
# ....................
# قال في التمهيد (¬5) وغيره: يعرف انقطاع السائل بعجزه عن بيان السؤال
~~وطلب الدليل وطلب وجه الدليل وطعنه في دليل المستدل ومعارضته.
# قال في ms325 مكان آخر: "وانتقاله إلى دليل أو مسألة أخرى"، ومراده: قبل PageV03P1421 # تمام الأول، كما ذكره القاضي (¬1) وابن عقيل (¬2)، (¬3) وقال (¬4): من
~~الانتقال ما ليس انقطاعا، كمن سئل عن رد اليمين، فبناه على الحكم بالنكول،
~~أو عن قضاء صوم نفل، فبناه على لزوم إتمامه، وإن طالبه السائل بدليل على ما
~~سأله فانقطاع منه (¬5)؛ لبناء بعض الأصول على بعض، وليس لكلها دليل يخصها.
# وانقطاع (¬6) المسئول: بعجزه عن الجواب وإقامة الدليل وتقوية وجه الدليل
~~ودفع اعتراضه.
# وانقطاعهما (6): بجحد ما عرف من مذهبه أو ثبت بنص أو إجماع -ومراده: وليس
~~مذهبه خلاف النص- وعجزه عن تمام ما شرع فيه، وخلط كلامه على وجه لا يفهم،
~~وسكوته سكوت حيرة (¬7) بلا عذر، وتشاغله بما لا يتعلق بالنظر، وغضبه أو
~~قيامه في غير مكانه، وسفهه على خصمه.
# وبأن من ذلك القطع بالشغب بالإبهام بلا شبهة -وقاله ابن عقيل (¬8) PageV03P1422 # وغيره، وقال: إن تمادى أعرض عنه، وهو الأولى بذي الرأي والعقل؛ لا سيما
~~إن أوهم الحاضرين (¬1) أنه سألك طريق الحجة- وبالاستفسار (¬2) عما (¬3) لا
~~يستفهم عن مثله لعدم ترديده وغموضه (¬4).
# وفي طريق الحكم من الفصول: لا ينبغي أن يصيح على الخصم (¬5) في غير
~~موضعه؛ لأنه يمنعه من إقامة حجته، ولهذا منعناه (¬6) في المناظرة والجدال
~~وجعلناه من الشغب.
# وفي الواضح (¬7): واحذر الكلام في مجالس الخوف أو التي لا إنصاف فيها،
~~وكلام من تخافه أو تبغضه أو لا يفهم عنك، واستصغار الخصم، ولا ينبغي كلام
~~من عادته ظلم خصمه والهزء والتشفي لعداوته والمترصد للمساوئ والتحريف
~~[والتزيد] (¬8) والبهت، وكل جدل وقع فيه ظلم الخصم اختل، فينبغي أن (¬9)
~~يحترز منه، PageV03P1423 # وقدر في نفسك (¬1) الصبر والحلم، ولا تنقص بالحلم إلا عند جاهل، ولا
~~بالصبر على شغب السائل إلا عند غبي، وترتفع في نفوس العلماء، وتنبل عند أهل
~~الجدل، ومن خاض في الشغب تعوده، ومن تعوده حرم الإصابة واستروح إليه، ومن
~~(¬2) عرف به سقط سقوط الذرة، ومن عرف لرئيس فضله وغفر زلة نظير ورفع نفسه
~~عن دنيء سلم من الغضب، وفي رد الغضب الظفر، ولا رأى لغضبان، والغالب في
~~السفه ms326 الأسفه كالغالب بالعلم الأعلم، ومع (¬3) هذا فلا أحد يسلم من
~~الانقطاع إلا من عصمه الله، وليس حد العالم كونه حاذقا بالجدل؛ فإنه صناعة،
~~والعلم صناعة، وهو مادة الجدل، والمجادل يحتاج إلى العلم ولا عكس.
# وينبغي [أن] (¬4) يحترز في كل جدل من حيلة الخصم، وأدب الجدل يزين صاحبه،
~~وتركه يشينه، ولا ينبغي أن ينظر لما اتفق لبعض من تركه [من] (¬5) الحظوة في
~~الدنيا؛ فإنه إن كان رفيعا عند الجهال فإنه ساقط عند أولي الألباب.

PageV03P1424

# واحذر أن تغتر يخطأ الخصم في مذهب، فإنه لا يدل على الخطأ في (¬1) غيره.
# وإن صد عن الجدل آفة فينبغي إزالتها، كتقبيحه (¬2) أو لا نفع فيه أو
~~التقليد أو (¬3) الإلف والعادة أو محبة (¬4) الرئاسة والميل إلى الدنيا
~~والمفاخرة.
# ويجب لكل منهما الإجمال في خطابه، وإقباله عليه، وتأمله لما يأتي به،
~~وترك قطع كلامه والصياح في وجهه والحدة والضجر عليه والإخراج له عما عليه،
~~والاستصغار له.
# وإذا نفرت النفوس عميت القلوب وخمدت الخواطر وانسدت أبواب الفوائد، وقد
~~قال تعالى عن فرعون: (فقولا له قولا لينا) (¬5).
# ورياضة الأدون واجبة على العلماء، وتركه سدى مضرة له، فإن عود (¬6) ما
~~يستحقه الأعلى أخلد إلى خطئه (¬7) ولم يزعه عن الغلط وازع، ومقام التعلم
~~والتأدب تارة بالعنف وتارة باللطف؛ لئلا يفوت أحدهما.

PageV03P1425

# وعلل في الفنون عدم العزل بكسر الغرض كتسكيت متكلم عن كلام يشفي به غليله
~~أو يوضح به دليله أو كسر فرس (¬1) جرى في ميدان وشبهه من كسر الغرض كمدافعة
~~نوم ساهر وأكل جائع.
# وقال بعض أصحابنا (¬2): "انتقال السائل انقطاع عند الجمهور، ويقتضيه
~~كلامه في العدة"، قال: وهو بعيد، وقال الشاشي: "ليس بانقطاع"، فإن قال:
~~"ظننته لازما فمكنوني من سؤال آخر" ففيه (¬3) خلاف، قال: والأصح: يمكن من
~~أدنى، فأما من أعلى (¬4) -كانتقاله (¬5) من المعارضة إلى المنع- فقيل: لا
~~يمكن لتكذيبه لنفسه، وقيل: يمكن؛ لأن قصده الاسترشاد.
# قال (¬6): وترك المسئول الدليل لعجز فهم السائل ليس انقطاعا؛ لقصة
~~إبراهيم، وقيل: بلى؛ لأنه التزم تفهيمه.
# قال ابن عقيل في الفنون: لما قابل نمروذ (¬7) قول الخليل (¬8) - عليه ms327 PageV03P1426 # السلام - في الحياة الحقيقة (¬1) بالحياة المجازية انتقل إلى دليل لا
~~يمكنه يقابل (¬2) الحقيقة فيه بالمجاز، ومن انتقل من دليل غامض إلى واضح
~~فذلك طلب للبيان، وليس انقطاعا.
# وقال (¬3) -أيضا- في الواضح: انتقل إلى الدليل (¬4) الأوضح في تعجيزه.
# وقال ابن الجوزي (¬5): رأى ضعف فهمه -لمعارضته اللفظ بمثله مع اختلاف
~~الفعلين- فانتقل إلى حجة أخرى قصدا لقطعه لا عجزا.
# قال بعض أصحابنا (¬6): حاصله: يجوز الانتقال لمصلحة، وليس انقطاعا.
# قال ابن عقيل (¬7): الانتقال عن السؤال هو الخروج عما يوجبه أوله من
~~ملازمة السنن فيه، مثل قوله: "هل الخمر مال لأهل الذمة؟ "، فيقول:

PageV03P1427

# "نعم"، فيقول: "وما حد المال؟ "، فهذا انتقال، فإن أجابه عن ذلك خرج معه
~~أيضا، وهذا كثير يتم بين المخلين بآداب الجدل.
# * * *

### | AUTO الجزء الرابع

PageV04P1428

### || AUTO الاستدلال

# لغة (¬1): طلب الدليل.
# واصطلاحا: ذكر الدليل.
# والمقصود هنا: ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس.
# وقيل: "ولا قياس علة"، فيدخل فيه القياس بنفي الفارق وقياس الدلالة.
# وأما نحو: وجد السبب فيثبت الحكم، ووجد المانع أو فات الشرط فينتفي الحكم.
# فقيل: دعوى دليل.
# وقيل: دليل -ولم يذكره جماعة من أصحابنا، وذكره بعضهم وآخرون- لأن الدليل
~~ما يلزم منه الحكم المطلوب قطعا أو ظاهرا، وهذا كذلك (¬2)، والمطلوب (¬3)
~~يتوقف على الدليل من جهة وجوده في آحاد الصور (¬4)، PageV04P1429 # والدليل يتوقف على لزوم المطلوب من جهة حقيقة (¬1)، فلا دور.
# ثم: قيل (¬2): إنه استدلال؛ لدخوله في تعريفه.
# وقيل (¬3): إن ثبت بغير نص أو إجماع أو قياس، وإلا كان ثابتا بأحدها. كذا قيل.
# وقيل: الاستدلال: مقدمتان عنهما نتيجة، وهو: القياس الاقتراني
~~والاستثنائي (¬4)، ونفي الحكم لنفي مداركه ووجود المانع أو فوات الشرط، أو
~~ثبت الحكم لوجود السبب.
# وقيل: هو تلازم بين حكمين بلا تعيين علة، واستصحاب، وشرع من قبلنا.
# واختار أبو محمد البغدادي هذا والذي قبله، وأسقط شرع من قبلنا، وقال:
~~ومنه قول القائل: لا فارق بين محل النزاع والاجماع إلا هذا، ولا أثر له.
# الأول: تلازم بين ثبوتين أو نفيين أو ثبوت ونفي أو نفي وثبوت.

PageV04P1430

# فإن تلازما طردا وعكسا -كالجسم والتأليف (¬1) - لزم من وجود ms328 كل (¬2)
~~منهما وجود الآخر، ومن نفيه نفيه.
# وإن تلازما طردا -كالجسم والحدوث- جرى فيهما تلازم ثبوتين طردا ونفيين
~~عكسا، فلزم من وجود الجسم الحدوث، ومن نفي الحدوث نفيه، بلا عكس فيهما (¬3).
# والمتنافيان طردا وعكسا -كالحدوث ووجوب البقاء- يلزم من ثبوت كل منهما
~~نفي الآخر، ومن نفيه ثبوته.
# وإن تنافيا إثباتا -كالتأليف والقدم- جرى فيهما تلازم ثبوت ونفي طردا
~~وعكسا، فلزم من ثبوت كل منهما نفي الآخر.
# وإن تنافيا نفيا -كالأساس والخلل- جرى فيهما تلازم نفي وثبوت طردا وعكسا،
~~فلزم من نفي كل منهما ثبوت الآخر.
# مثال الأول في الأحكام: "من صح طلاقه صح ظهاره"، (¬4) ويثبت (¬5) استلزام
~~[أحكام] (¬6) الطلاق للظهار بالطرد، ويقوى التلازم بالعكس، PageV04P1431 # ويقرر التلازم: بأن الصحتين أثران لمؤثر، فيلزم من ثبوت أحدهما الآخر
~~(¬1)؛ للزوم ثبوت المؤثر لثبوت أحدهما، ويقرر -أيضا- بأن يقال: ثبت المؤثر
~~في صحة الطلاق، فيثبت الآخر؛ لأنهما أثراه (¬2)، ولا يعين المؤثر فيكون
~~انتقالا إلى قياس العلة.
# مثال الثاني: "لو صح الوضوء بلا نية صح التيمم"، ويثبت التلازم بالطرد،
~~ويقوى بالعكس، كما سبق، ويقرر -أيضا-: بانتفاء أحد الأثرين، فينتفي الآخر؛
~~للزوم انتفاء المؤثر.
# مثال الثالث: ما يكون مباحا لا يكون حراما.
# مثال الرابع: ما لا يكون جائزا يكون حراما.
# ويقرران: بثبوت التنافي بينهما أو بين لوازمهما.
# ويرد على جميع الأقسام منع المقدمتين ومنع أحدهما (¬3)، وسبق -بعد ذكر
~~مسالك العلة في تقسيم القياس (¬4)، وبعد ذكر الأسئلة (¬5) - ما يرد عليه.
# * * *

PageV04P1432

# الاستصحاب: دليل عند أصحابنا والشافعية وغيرهم (¬1)، وذكره القاضي (¬2)
~~إجماعا -وكذا أبو الطيب (¬3) الشافعي- وقال: وقد ذكره الحنفية، وذكره
~~السرخسي (¬4) منهم، وقال: عدم الدليل دليل، ثم ذكر (¬5) عن بعض الفقهاء
~~بطلانه.
# وذكر الآمدي (¬6) بطلانه عن أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين -كأبي
~~الحسين- ثم: منهم من جوز به الترجيح.
# وكذا ذكر أبو الخطاب (¬7) -في مسألة القياس-: أنه ليس دليلا، واختاره بعض
~~أصحابنا (¬8).
# واستصحاب أمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي سواء، نحو: لا يجب الوتر؛ لأنه
~~الأصل (¬9).

PageV04P1433

# لنا: استلزام ما علم -ولا معارض- ظن (¬1) بقائه، ولهذا ليس الشك في
~~الزوجية ابتداء كالشك في بقائها في (¬2) التحريم والجواز إجماعا.
# ويبني ms329 العقلاء عليه في إنفاذ وديعة (¬3)، والشهادة بدين على (¬4) من أقر به.
# ويتوقف تغييره على تبدل وجوده بعدمه وعكسه (¬5).
# قالوا: الحكم الشرعي يعتبر له دليل شرعي.
# رد: ليس البقاء حكما شرعيا.
# ثم: دليله الاستصحاب، زاد في التمهيد (¬6): أو دليل من شرع من قبلنا.
# قالوا: يلزم تقديم بينة النفي (¬7).
# رد: قدم المثبت؛ لبعد غلطه لاطلاعه على سبب الثبوت.
# قالوا: لا ظن في بقائه مع جواز الأقيسة.

PageV04P1434

# رد: إنما يفيد الظن بعد بحث العالم، قال ابن عقيل (¬1): "نقطع بعدم دليل،
~~وإلا لعلمناه مع شدة بحثنا عنه"، وقال بعض أصحابنا (¬2): لا ينبغي فيه خلاف
~~البحث عن المخصص (¬3)، وأنه اتفاق.
# قالوا: لا يجزي في كفارة عتق غائب انقطع خبره.
# رد: بالمنع، ثم: لظهور موته، وشغل ذمته يقينا.
# .......................
# استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف: ليس بدليل عند أكثر أصحابنا، وقاله
~~الحنفية (¬4) وأكثر الشافعية (¬5) وجماعة من المالكية (¬6)، وذكره أبو
~~الخطاب (¬7) وابن عقيل (¬8) عن عامة محققي الفقهاء والمتكلمين.
# وعند أبي إسحاق بن شاقلا (¬9) وابن حامد (¬10) -وغيرهما من أصحابنا- PageV04P1435 # والصيرفي (¬1) الشافعي وداود (¬2) وأصحابه والآمدي (¬3): هو حجة؛ لأن
~~بقاء الحكم لا يفتقر إلى دليل إن نزل منزلة الجوهر، ولا نسلم أنه كالعرض،
~~ثم: الاستصحاب دليل، ثم: هو دليل الدليل؛ لأن بقاء الظن له دليل.
# وذكر أبو الخطاب (¬4) (¬5) الثاني (¬6) عن أبي ثور والمزني، وأنه يؤدي
~~إلى تكافؤ الأدلة؛ لأنه إذا قيل: "أجمعوا أن رؤية الماء في غير الصلاة تبطل
~~تيممه، فكذا الصلاة" قيل: أجمعوا على صحة تحريمته، فمن أبطله (¬7) لزمه
~~(¬8) الدليل.
# وجواب: بمنع التكافؤ وإن تعارضا.
# واحتج له -أيضا-: بالقياس (¬9) على قول الشارع (¬10).

PageV04P1436

# وأجاب بما معناه: أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل في الحالة الثانية إلا
~~أن يتناولها الدليل.
# قيل له: فيجب قصره على الزمن الواحد.
# فالتزمه إلا أن يكون دليل الحكم وعلته (¬1) قد عم الأزمنة. كذا قال، وسبق
~~(¬2) خلافه في "شروط العلة: أن لا ترجع على الأصل بالإبطال".
# ولكن جوابه: أن قول الشارع مطلق، فيعم، والإجماع إنما هو في صفة خاصة،
~~ولهذا يجوز تركه في الحالة الثانية بدليل غير الإجماع (¬3)، خلافا ms330 لبعض
~~الشافعية، ذكره عنهم القاضي (¬4) وابن عقيل (¬5)، وهو ضعيف.
# * * *
# شرع من قبلنا:
# يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلا.
# ومنعه بعضهم؛ لعدم الفائدة.
# رد: فائدته إحياؤها، وقد (¬6) يكون مصلحة (¬7).
# ..................

PageV04P1437

# وكان نبينا - صلى الله عليه وسلم - قبل بعثه متعبدا بشرع من قبله مطلقا
~~عند الحلواني (¬1) والقاضي (¬2)، وذكره عن الشافعية، وأن أحمد أومأ إليه.
# وقيل: بشرع آدم.
# وقيل: نوح.
# وقيل: إبراهيم، واختاره ابن عقيل (¬3)، وذكره عن الشافعية.
# وقيل: موسى.
# وقيل: عيسى.
# ومنع الحنفية (¬4) والمالكية (¬5) وابن الباقلاني (¬6) وأبو الحسين (¬7)،
~~وذكره بعض أصحابنا عن الأكثر، وأن عن أحمد قولين.

PageV04P1438

# وتوقف أبو هاشم (¬1) وعبد الجبار وأبو الخطاب (¬2) (¬3) والغزالي (¬4)
~~وأبو المعالي (¬5) وقال -هو وجماعة-: لفظية.
# وعن المعتزلة (¬6): تعبد بشريعة العقل.
# وجه الأول: في مسلم عن عائشة: "أنه كان يتحنث -وهو التعبد- في غار حراء" (¬7).
# رد: معناه التفكر والاعتبار، ولم يثبت عنه عبادة صوم ونحوه.
# ثم: من قبل نفسه تشبها بالأنبياء.
# وأيضا: الأنبياء قبله لكل مكلف (¬8).
# رد: بالمنع، ثم: لم يثبت عنده، ولهذا بعث.
# وجه الثاني: لو تعبد بشرع لخالط (¬9) أهله عادة.

PageV04P1439

# رد: باحتمال مانع.
# وأجيب -أيضا-: يعمل بما تواتر فقط، فلا يحتاج إلى مخالطة.
# وفيه نظر.
# ..................
# ولم يكن - عليه السلام - على ما كان عليه قومه عند أئمة (¬1) الإسلام،
~~كما تواتر عنه.
# قال أحمد (¬2): من زعمه فهو قول سوء.
# ....................
# وتعبد - عليه السلام - بعد بعثه بشرع من قبله، نقله الجماعة عن أحمد،
~~واختاره أبو الحسن التميمي (¬3) والقاضي (3) وابن عقيل (¬4) والحلواني (¬5)
~~وصاحب الروضة (¬6) وغيرهم، وقاله الحنفية والمالكية والشافعي وأكثر أصحابه.

PageV04P1440

# ثم: منهم من خصه بشرع، كما سبق (¬1).
# وعند أصحابنا: لا يختص، وقاله المالكية (¬2).
# فعلى هذا: هو شرع لنا ما لم ينسخ، قال القاضي (¬3): من حيث صار شرعا (¬4)
~~لنبينا؛ لا من حيث كان شرعا لمن قبله.
# وذكر أيضا (¬5) -كما ذكر أبو محمد البغدادي (¬6) من أصحابنا-: أنه شرع لم
~~ينسخ، فيعمنا لفظا.
# وقال بعض أصحابنا (¬7): عقلا؛ لتساوي الأحكام، وهو الاعتبار (¬8) المذكور
~~في قصصهم، فيعمنا حكما.
# ثم: اعتبر القاضي (¬9) وابن عقيل (¬10) وغيرهما: ثبوته قطعا.

PageV04P1441

# وقال بعض أصحابنا (¬1) وغيرهم: أو آحادا.
# وعن أحمد (¬2): لم ms331 يتعبد، وليس بشرع (¬3) لنا، اختاره أبو الخطاب (¬4)
~~والآمدي (¬5)، وقاله المعتزلة (¬6) والأشعرية (¬7).
# وجه الأول: (فبهداهم اقتده) (¬8).
# رد: أراد الهدى المشترك وهو التوحيد؛ لاختلاف شرائعهم (¬9)، والعقل هاد إليه.
# ثم: أمر باتباعه بأمر مجدد لا بالاقتداء.
# أجيب: الشريعة من الهدى.
# وقد (¬10) أمر بالاقتداء.

PageV04P1442

# وإنما يعمل بالناسخ (¬1)، كشريعة واحدة.
# قال مجاهد لابن عباس، "أسجد في ص؟ "، فقرأ هذه الآية، فقال: "نبيكم - صلى
~~الله عليه وسلم - ممن أمر أن يقتدي بهم". رواه البخاري (¬2).
# وأيضا: (أن أتبع ملة إبراهيم) (¬3).
# رد: أراد التوحيد؛ لأن الفروع ليست ملة، ولهذا لم يبحث عنها، وقال: (وما
~~كان من المشركين) (3)، وقال: (إلا من سفه نفسه) (¬4).
# ثم: أمر باتباعها بما أوحي ما إليه.
# أجيب: الفروع من الملة تبعا، كملة نبينا - عليه السلام - لأنها دينه عند
~~عامة المفسرين، قال ابن الجوزي (¬5): هو الظاهر. وذكره البغوي (¬6) عن PageV04P1443 # الأصوليين (¬1).
# وقد أمر باتباعها مطلقا.
# وكذا: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا) الآية (¬2).
# وأيضا: ظاهر قوله عن التوراة: (يحكم بها النبيون) (¬3)، والمراد: من بعد موسى.
# وقوله: (ومن لم يحكم بما نزل الله) (3).
# والقول (¬4) بتعارض الآيات دعوى بلا دليل.
# وأيضا: في الصحيحين (¬5): أنه - عليه السلام - قضى بالقصاص في السن،
~~وقال: (كتاب الله القصاص)، وإنما هذا في التوراة (¬6).

PageV04P1444

# وسياق قوله: (فاعتدوا (¬1) عليه) (¬2) في غيره، ولهذا لم يفسر به.
# وللترمذي والنسائي عن عمر (¬3): أن رجلا عض يد رجل، فنزعها من فيه، فوقعت
~~ثنيتاه، فقال - عليه السلام -: (لا دية لك)، فأنزل (¬4) الله: (والجروح
~~قصاص) (¬5). وقرئ في السبع برفع (¬6) (الجروح) ونصبها (¬7).
# وأيضا: في مسلم (¬8) من حديث أنس وأبي هريرة: (من نسي صلاة PageV04P1445 # فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: (وأقم الصلاة لذكري). (¬1)
# وهو خطاب لموسى، وسياقه وظاهره: أنه احتج به؛ لا أن أمته أمرت كموسى.
# واستدل: بتعبده به قبل بعثه، والأصل بقاؤه.
# وبالاتفاق على الاستدلال بقوله: (النفس بالنفس) (¬2).
# رد: بالمنع.
# واستدل: برجوعه (¬3) -عليه السلام- إلى التوراة في الرجم (¬4).
# رد: لإظهار (¬5) كذبهم، ولهذا لم يرجع في غيره.
# قالوا: (لكل جعلنا منكم شرعة) (¬6).
# رد: اختلفت في شيء، فباعتباره: هي شرائع مختلفة.
# قالوا: لم يذكر ms332 في خبر معاذ السابق (¬7) في مسألة الإجماع.

PageV04P1446

# رد: إن صح فلذكره في القرآن، أو عمه "الكتاب"، أو لقلته، أو لعلمه (¬1)
~~بعدم من يثق به.
# قالوا: أتاه عمر بكتاب، فغضب، وقال: (أمتهوكون (¬2) فيها يابن الخطاب؟
~~والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية)، رواه (¬3) أبو بكر ابن أبي
~~عاصم والبزار (¬4) وأحمد، وزاد (¬5): (ولو كان موسى حيا ما PageV04P1447 # وسعه (¬1) إلا اتباعي)، ورواه أيضا (¬2)، وفيه: (والذي نفس محمد بيده لو
~~أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم).
# رد: في الأول: مجالد، وفي الثاني: جابر الجعفي، وهما ضعيفان.
# ثم: لم يشق به.
# قالوا: لو كان لوجب تعلمها والبحث عنها ومراجعتها في الوقائع، واحتج بها
~~الصحابة.
# رد: إن اعتبر المتواتر فقط لم يحتج.
# ثم: لعدم الوثوق -لتبديلها وتحريفها إجماعا- وعدم ضبط وتمييز.
# قالوا: يلزم أن لا ينسب شرعنا إلى نبينا.
# رد: لا يلزم؛ (¬3) لأنه شرعه، أو نظر إلى الأكثر.
# قالوا: شرعه ناسخ إجماعا.

PageV04P1448

# رد: لما خالفه؛ (¬1) لأن النسخ عند التنافي، ولهذا لم ينسخ التوحيد ولا
~~تحريم الكفر.
# واحتج الآمدي (¬2): بأن في الصحيحين (¬3): (أن كل نبي بعث إلى قومه)،
~~وليس من قومهم.
# رد: بالمنع، ثم: ثبت بشرعنا.
# وقد قال بعض أصحابنا: المأخذ الصحيح لهذه المسأله التحسين العقلي، فإن
~~المثبت يقول: "الأحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف شرع، فتركها
~~قبيح"، والنسائي يقول: "حسنها شرعي إضافي، فيجوز حسنه لهم وقبحه لنا". كذا قال.
# * * *
# الاستقراء: دليل؛ لإفادته الظن، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم، نحو: الوتر
~~يفعل راكبا، فليس واجبا؛ لاستقراء الواجبات.
# * * *

PageV04P1449

# مذهب الصحابي: إن [لم] (¬1) يخالفه صحابي:
# فإن انتشر ولم ينكر فسبق (¬2) في الإجماع.
# وإن لم ينتشر فعن أحمد روايتان:
# إحداهما: حجة مقدمة على القياس، اختاره [أبو بكر (¬3)] (¬4) والقاضي (¬5)
~~وابن شهاب وصاحب الروضة (¬6) وغيرهم، وقاله مالك (¬7) وإسحاق (¬8) والشافعي
~~(¬9) -في القديم، وفي الجديد أيضا- والحنفية غير الكرخي، ونقله أبو يوسف
~~(¬10) وغيره عن أبي حنيفة.
# والثانية: ليس بحجة، ويقدم القياس عليه، اختاره ابن عقيل (¬11) وأبو PageV04P1450 # الخطاب (¬1) والفخر إسماعيل (¬2)، وقاله الشافعي في الجديد (¬3) وأكثر
~~أصحابه والكرخي (¬4) وعامة المعتزلة (¬5) والأشعرية (¬6) والآمدي (6)،
~~وذكره ابن برهان (¬7) عن ms333 أبي (¬8) حنيفة نفسه: لأنه لا دليل عليه، والأصل عدمه.
# وسبق (¬9) في دليل القياس: (فاعتبروا) (¬10).
# واستدل: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) (¬11).
# رد: إن أمكن (¬12)، ثم: قوله من الرسول.

PageV04P1451

# واستدل: يلزم أن قول الأعلم حجة (¬1).
# رد: لا يلزم لمشاهدة التنزيل وتمام المعرفة.
# واستدل: يلزم التقليد مع إمكان الاجتهاد.
# رد: لا تقليد، وهو حجة.
# واستدل: يلزم تناقض الحجج.
# رد: يدفعه الترجيح أو الوقف أو (¬2) التخيير كبقية (¬3) الأدلة.
# قالوا: (كنتم خير أمة) (¬4).
# رد: للجميع.
# قالوا: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم) (¬5). رواه (¬6) PageV04P1452 # عثمان (¬1) الدارمي (¬2) وابن عدي (¬3) وأبو ذر (¬4) من حديث عمر من
~~رواية عبد الرحيم بن زيد العمي (¬5)، ومن حديث ابن عمر من رواية حمزة
~~الجزري (¬6)، وروي حديث جماعة.

PageV04P1453

# رد: لا يصح عند علماء الحديث، وعبد الرحيم وحمزة لا يحتج بهما عندهم.
# قال أحمد: لا يصح.
# وذكره في رواية حنبل، قال القاضي: فقد احتج به، فدل على صحته عنده.
# رد: سبق (¬1) كلامه في الخبر الضعيف، ثم: الرواية الأولى أصح وأصرح.
# ثم: لا يدل على عموم الاهتداء في كل (1/ 1) ما يقتدى فيه، فالمراد
~~الاقتداء في طرق الاجتهاد أو في روايتهم (¬2)، أو هو خطاب للعامة.
# وبه يعرف جواب ما سبق (¬3) في الإجماع: أن الحجة قول الخلفاء أو قول أبي
~~بكر وعمر.
# وأجاب في التمهيد (¬4): بأنها لا تفيد العلم، وأن أحدا لم يوجب الاقتداء
~~بأبي بكر وعمر فقط. كذا قال.

PageV04P1454

# قالوا: في البخاري (¬1): أن عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان: "أبايعك على
~~سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده"، فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس.
# رد: في السياسة، ولهذا: بينهم خلاف في الأحكام.
# وذكر الآمدي (¬2): أن مذهب صحابي ليس بحجة على صحابي إجماعا، وكذا نقل
~~ابن عقيل (¬3)، وزاد (¬4): ولو كان أعلم أو إماما أو حاكما. وسبقت (¬5) في
~~الإجماع المسألة.
# قالوا: يقدم مع قياس ضعيف على قياس قوي، فقدم مطلقا، كقول الشارع.
# رد: بالمنع، ذكره في الواضح (¬6)، وكذا التمهيد (¬7)، ثم سلمه، وقاله
~~القاضي (¬8)؛ لاجتماعهما كشاهدين ويمين مع شاهد.

PageV04P1455

# قالوا: قال الزهري لصالح بن كيسان (¬1): "نكتب ما جاء عن ms334 الصحابة، فإنه
~~سنة"، فقال: "ليس بسنة، فلا (¬2) نكتبه (2/ 1) "، قال: "فأنجح وضعت" (¬3).
~~رواه (¬4) أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن صالح.
# رد: لا حجة فيه.
# .....................
# مذهب الصحابي فيما يخالف القياس: توقيف ظاهرا -لوجوب حسن الظن به- عند
~~أحمد (¬5) والقاضي (¬6) وصاحب المغني والحنفية، وذكره أبو PageV04P1456 # المعالي (¬1) اختيار (¬2) الشافعي، قال: وبنينا عليه مسائل، كتغليظ الدية
~~(¬3) بالحرمات الثلاث (¬4).
# وعند ابن عقيل (¬5) والشافعية (¬6): لا -وكذا أبو الخطاب (¬7)، وأطلق
~~وجهين- (¬8).
# لأنه يلزم كونه حجة على صحابي.
# رد: نقول به، وقاله أبو المعالي (¬9).
# وأيضا: يعارض خبرا متصلا.

PageV04P1457

# رد: نعم عند أبي الخطاب (¬1).
# ثم: المتصل ثبت (¬2) بالنقل، فقدم.
# وأيضا: لا يجوز إضافته إلى النبي - عليه السلام - بالظن.
# رد: بالمنع، كخبر الواحد. (¬3).
# وأيضا: لو كان لنقله؛ لئلا يكون كاتما للعلم.
# رد: يحتمل أنه نقله ولم يبلغنا، أوظن نقل غيره له فاكتفى به، أو كره
~~الرواية.
# ......................
# مذهب التابعي (¬4) ليس حجة عند أحمد والعلماء؛ للتسلسل.
# وذكر بعض الحنفية عنه روايتين.
# وسبق (¬5) اختلاف الرواية عن أحمد في تفسيره (¬6).
# وقال (¬7) ابن عقيل (¬8): لا يخص (¬9) به العموم، ولا يفسر به؛ لأنه ليس PageV04P1458 # بحجة، قال (¬1): "وعنه جواز ذلك"، ثم ذكر قول أحمد: لا يكاد يجيء شيء عن
~~التابعين إلا يوجد عن الصحابة.
# قال بعض أصحابنا (¬2): كلام أحمد (¬3) يعم تفسيره وغيره.
# ويتوجه على هذا قطع التسلسل بالقرون الثلاثة؛ لثنائه - عليه السلام - عليها.
# .................
# وكذا لو خالف القياس في ظاهر كلام أحمد وأصحابنا وغيرهم، وذكره ابن عقيل
~~(¬4) محل وفاق.
# وذكر صاحب (¬5) المحرر -عن قول الحسن (¬6): "ينجس ماء غمس فيه يده قائم
~~من نوم الليل"-: الظاهر أنه توقيف عن صحابي أو نص. وقاله عن قول أسد بن
~~وداعة (¬7) في التخفيف بقراءة "يس"

PageV04P1459

# عند المحتضر (¬1).
# وقد احتج أحمد -في أقل الحيض- بقول عطاء: أقله يوم (¬2).
# وقاله ابن الأنباري (¬3) المتأخر (¬4) -في "حلية العربية"- في قول مقاتل
~~(¬5): كلام أهل السماء عربي.

PageV04P1460

### || AUTO الاستسحان

# :
# أطلق أحمد (¬1) القول به في مواضع، وقاله الحنفية.
# قال عبد الوهاب (¬2): لم ينص عليه مالك، وكتب أصحابنا مملوءة منه، كابن
~~القاسم (¬3) وأشهب (¬4) وغيرهما.

PageV04P1461

# وقال الشافعي (¬1): أستحسن في التعة ثلاثين درهما، وثبوت الشعفة إلى ms335
~~ثلاثة أيام، وترك شيء من الكتابة له، وأن لا تقطع يمنى سارق أخرج يده
~~اليسرى فقطعت.
# والأشهر عنه: إنكاره، وقاله أصحابه، وقال: "من استحسن فقد شرع"، وأنكره
~~على الحنفية.
# وعن أحمد (¬2): الحنفية تقول: "نستحسن هذا، وندع القياس"، فتدع ما تزعمه
~~(¬3) الحق بالاستحسان (¬4)، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه (¬5).
# قال القاضي (¬6): هذا يدل (¬7) على إبطاله.
# وقال أبو الخطاب (¬8): "أنكر استحسانا بلا دليل"، قال: ومعنى "أذهب PageV04P1462 # إلى ما جاء ولا أقيس" أي: أترك القياس بالخبر، وهو الاستحسان بالدليل.
# ....................
# ثم: ثبوت استحسان -مختلف فيه- فيه انظر:
# فحكى بعضهم (¬1) عن أبي حنيفة: ما استحسنه المجتهد بلا دليل.
# وهو نقل باطل، والإجماع [قبله] (¬2) خلافه.
# وعن (¬3) بعض أصحابه: دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه.
# قال في الروضة (¬4): ما لا يعبر عنه لا يدرى: أوهم أو تحقيق؟
# ومراده (¬5): ما قال الآمدي (¬6): يرد إن شك فيه (¬7)، وإلا عمل به
~~اتفاقا.
# ومراده: الناظر لا المناظر (¬8).
# وقيل: ترك قياس لقياس أقوى منه.

PageV04P1463

# وأبطله في التمهيد (¬1) وغيره: بأنه (¬2) لو تركه لنص كان اسحسانا (¬3).
# وفي مقدمة المجرد: ترك قياس لما هو أولى منه، أومأ إليه أحمد.
# وأبطل في التمهيد (¬4) قوله في العدة (¬5): "ترك حكم لحكم أولى" -وقاله
~~الكرخي (¬6) -: بأن (¬7) القوة للأدلة لا للأحكام، واختار أن كلام أحمد
~~يقتضي: أنه عدول عن موجب قياس لدليل أقوى. واختاره في الواضح (¬8).
# وذكر الحلواني (¬9) [من أصحابنا] (¬10) -وقاله القاضي (¬11) أيضا-: القول
~~بأقوى الدليلين.
# ولا نزاع معنوي في ذلك.

PageV04P1464

# وقيل: عدول عن (¬1) حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، كشرب الماء من
~~السقاء ودخول الحمام.
# قلنا: مستنده فعله زمنه عليه السلام، أو زمن (¬2) العلماء وعلموه ولم
~~ينكر، أو غيره من دليل، وإلا رد.
# ....................
# وعند الحنفية (¬3): يثبت الاستحسان بالأثر -كالسلم (¬4) والإجارة (¬5)
~~وبقاء الصوم (¬6) في الناسي (¬7) - وبالإجماع، وبالضرورة كتطهير الحياض.
# وسموا ما ضعف أثره "قياسا"، والقوي"استحسانا" أي: قياسا مستحسنا لقوة
~~أثره، كتقديمه في طهارة (¬8) سباع الطير.

PageV04P1465

# وقدموا قياسا ظهر فساده واستتر أثره على استحسان ظهر أثره واستتر فساده،
~~كالركوع بدل سجود التلاوة للخضوع الحاصل به؛ لأن ms336 السجود لم يؤمر به لعينه،
~~فلم يشرع قربة مقصودة.
# وفرقوا بين الاستحسان بالثلاثة الأول وبالقياس الخفي: بصحة التعدية به
~~دونها (¬1)، كالاختلاف في ثمن مبيع قبل قبضه: لا يحلف بائع قياسا -لأنه
~~مدع- ويحلف استحسانا؛ لإنكاره تسليمه بما (¬2) يدعيه مشتر (¬3)، فيتعدى إلى
~~الوارث والإجارة، وبعد قبضه: ثبتت اليمين بالأثر (¬4)، فلم يتعد إلى (¬5)
~~وارث إلى حال تلف مبيع.
# كذا قالوا، ولا يخفى ما فيه، ومثل هذا لم يقل به أحمد والشافعي.
# والله أعلم.
# ..................
# وإن ثبت استحسان مختلف فيه فلا دليل عليه، والأصل عدمه.
# وقوله تعالى: (واتبعوا (¬6) أحسن ما أنزل) (¬7): لا نسلم أن هذا مما PageV04P1466 # أنزل فضلا عن كونه أحسن، ولم يفسره (¬1) به أحد.
# و"ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" سبق (¬2) في الإجماع، وهو (¬3)
~~(¬4) المراد (¬5) قطعا.
# ونازع ابن عقيل (¬6) الحنفية، وقال: "القياس هو موضع (¬7) الاستحسان"،
~~وأنه يتصور الخلاف معهم في ترك القياس للعرف (¬8) والعادة، واحتج: بأن
~~القياس حجة، فلا يجوز تركه لعرف (¬9) طارئ كغيره.
# * * *
# المصالح المرسلة:
# سبقت (¬10) في المسلك الرابع "إثبات العلة بالمناسبة" (¬11).

PageV04P1467

# قال بعض أصحابنا (¬1): أنكرها متأخرو أصحابنا -من أهل الأصول والجدل-
~~وابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين، وقال بها مالك والشافعي في قول قديم،
~~وحكي عن (¬2) أبي حنيفة، وقال ابن برهان: "الحق ما قاله الشافعي: إن لاءمت
~~أصلا كليا أو جزئيا قلنا بها، وإلا فلا"، قال: ومالك لا يخالف هذا المذهب.
# وذكر أبو الخطاب (¬3) -في تقسيم أدلة الشرع- أن الاستنباط: قياس،
~~واستدلال بأمارة أو علة، وبشهادة الأصول.
# قال بعض أصحابنا (¬4): الاستدلال بأمارة أو علة هو المصالح، وأنكر بعض
~~أصحابنا مذهبا ثالثا فيها. والله أعلم.
# ......................

PageV04P1468

### || AUTO الاجتهاد

# لغة: (¬1) استفراغ الوسع لتحصيل أمر (¬2) مشق (¬3).
# واصطلاحا: استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي.
# وسبق (¬4) تعريف الحكم والفقيه والأصولي.
# وفي ورود النبي عليه السلام - على عكسه- نظر.
# وقد عرف (¬5) المجتهد والمجتهد فيه خاصة.

### ||| AUTO مسألة

# يتجزأ

### || AUTO الاجتهاد

#  عند أصحابنا وغيرهم، وجزم به الآمدي (¬6)، خلافا لبعضهم.
# وذكر بعض أصحابنا مثله، وقولا "يتجزأ في باب لا

### ||| AUTO مسألة

# ".
# لنا: أن من اطلع على أدلة

### ||| AUTO مسألة

#  كغيره فيها ظاهرا، واحتمال ms337 تعلق ما لم يعلمه بها بعيد، كمسائل الطهارة
~~والذكاة بالنسبة إلى الفرائض، فلا PageV04P1469 # يضر، كخفاء بعضها عن مجتهد مطلق، ثم: الفرض علمه بأدلتها.
# وأيضا: تواتر توقف الصحابة والأئمة، والظاهر أنه ليس كله (¬1) لتعارض
~~(¬2) الأدلة وعدم استفراغ الوسع لمانع.

### ||| AUTO مسألة

# يجوز اجتهاده - عليه السلام - في أمر الدنيا، ووقع منه إجماعا.
# ويجوز في أمر الشرع عقلا عند أصحابنا والجمهور.
# ويجوز شرعا، ووقع، اختاره من أصحابنا: ابن بطة (¬3) -وذكر عن أحمد نحوه-
~~والقاضي (3) -وقال: أومأ إليه أحمد- وأبو الخطاب (¬4) وابن عقيل (¬5) وابن
~~الجوزي (¬6) وصاحب الروضة (¬7)، وقاله الحنفية وأكثر الشافعية.
# ومنعه أكثر المعتزلة (¬8) والأشعرية (¬9)، واختاره من أصحابنا PageV04P1470 # أبو حفص (¬1) العكبري (¬2) وابن حامد (¬3)، وقال: "هو قول أهل الحق"،
~~وذكره القاضي (¬4) ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله (وما ينطق عن الهوى) (¬5).
# وذكر الشافعي (¬6) أول رسالته (¬7) فيه خلافا، وجوزه فيها من غير قطع،
~~كأبي المعالي (¬8) -وغيره من أصحابه- وعبد الجبار (¬9) وأبي الحسين.
# وجوزه القاضي (¬10) -أيضا- في أمر الحرب فقط، كالجبائي (¬11).
# وتوقف بعض أصحابنا وغيرهم.

PageV04P1471

# وجه الأول: لا يلزم منه محال.
# والأصل مشاركته لأمته.
# وظاهر قوله: (فاعتبروا) (¬1)] (وشاورهم) (¬2)، وطريق المشاورة الاجتهاد.
# وفي مسلم (¬3): أنه استشار في أسرى بدر، فأشار أبو بكر بالفداء، فأعجبه،
~~وعمر بالقتل، فجاء عمر من الغد، وهما يبكيان، وقال - عليه السلام -: (أبكي
~~للذي عرض علي (¬4) أصحابك من أخذهم الفداء)، وأنزل الله: (ما كان لنبي) (¬5).
# وأيضا: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) (¬6)، قال في الفنون: هو من أعظم دليل
~~لرسالته؛ إذ لو كان من عنده ستر على نفسه أو صوبه لمصلحة (¬7) يدعيها، فصار
~~رتبة لهذا المعنى، كسلبه الخط (¬8).

PageV04P1472

# وفي الصحيحين (¬1): (لو استقبلت [من أمري] (¬2) ما استدبرت لما سقت
~~الهدي)، وإنما يكون ذلك فيما لم يوح.
# واستدل: (بما أراك الله) (¬3)، أي: بما جعله لك رأيا؛ لأن الإراءة ليست
~~الإعلام، وإلا لذكر المفعول الثالث لذكر الثاني.
# رد: "ما" مصدرية، فلا ضمير, ويجوز حذف المفعولين.
# ولو كانت موصولة حذف الثالث للثاني (¬4).
# واستدل: اجتهاده أثوب للمشقة.
# رد: عدمه لعلو درجته.
# قالوا: (وما ينطق عن الهوى) (¬5).
# أجيب: رد على منكري (¬6) القرآن.
# ثم: تعبده ms338 بالاجتهاد بوحي، فنطقه عن وحي.

PageV04P1473

# قالوا: لو اجتهد لجاز مخالفته فيه؛ لجواز (¬1) مخالفة المجتهد لكنه يكفر
~~إجماعا.
# رد: لتكذيبه.
# قال (¬2) في التمهيد (¬3) والواضح وغيرهما: وكالإجماع عن اجتهاد.
# قالوا: لو جاز لم يتأخر في جواب.
# رد: لجواز وحي أو استفراغ وسعه فيه، أو تعذره.
# قالوا: قادر على العلم، فلم يجز الظن.
# رد: القدرة بعد (¬4) الوحي، كحكمه (¬5) بالشهادة.
# قالوا: فيه تهمة وتنفير، فيخل بمقصود البعثة.
# رد: بالنسخ.
# ثم: بنفيه بصدقه بالمعجزة القاطعة.
# واحتج أبو -حفص (¬6) بما رواه عنه - عليه السلام -: (لا يسألني الله عن PageV04P1474 # سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها).
# واحتج به أبو القاسم بن مندة (¬1) في ذم من فعل عبادة بلا شرع.
# رد: سبق جوابه إن صح.
# وللشافعي عن عبيد بن عمير مرسلا: (إني والله لا يمسك علي الناس بشيء، ألا
~~إني لا أحل (¬2) إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في
~~كتابه) (¬3).

PageV04P1475

### ||| AUTO مسألة

# يجوز الاجتهاد لمن عاصره - عليه السلام - عقلا، ذكره الآمدي (¬1) عن
~~الأكثر.
# وخالف قوم واختاره أبو الخطاب (¬2).
# ويجوز شرعا، ووقع ذكره في العدة (¬3) والواضح وغيرهما وأكثر الشافعية.
# ومنعه قوم مع القدرة، وذكره في مقدمة المجرد (¬4).
# ومنعه قوم لمن بحضرته، وقاله ابن حامد (¬5)، زاد بعضهم: أو قريبا منه.
# وتوقف عبد الجبار (¬6) فيمن حضر، وبعضهم مطلقا.

PageV04P1476

# وجوزه في الروضة (¬1) للغائب، وجوزه للحاضر بإذنه، كالحنفية.
# وجوزه في التمهيد (¬2) للغائب، وجوزه بإذنه أو يسمع حكمه فيقره لحاضر
~~(¬3) أو يمكنه (¬4) سؤاله قبل ضيق وقت الحادثة، وحكاه عن الحنفية؛ لأن أبا
~~قتادة (¬5) قال له (¬6) - عليه السلام -: "إنه قتل رجلا"، فقال رجل: "صدق،
~~سلبه عندي، فأرضه من حقه"، فقال أبو بكر: "لاها الله إذا (¬7) لا يعمد إلى
~~أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه"، فقال: (صدق). متفق
~~عليه (¬8).

PageV04P1477

# والمعروف لغة: "لا ها الله ذا (¬1) " أي: يميني. وقيل: زائدة (¬2).
# ونزل بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل - عليه السلام - إليه، فجاء،
~~فقال: (نزل هؤلاء على حكمك)، قال: "فإني أحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم"،
~~فقال: (قضيت بحكم ms339 الله) متفق عليه (¬3).
# وجاءه - عليه السلام - رجلان، فقال لعمرو بن العاص؛ (اقض بينهما)، قال:
~~"وأنت ها هنا يا رسول الله! "، قال: (نعم) وعن عقبة (¬4) مرفوعا بمثله
~~(¬5)، رواهما الدارقطني (¬6) وغيره من رواية فرج بن فضالة (¬7)، PageV04P1478 # ضعفه الأكثر (¬1).
# ولأحمد (¬2) الأول.
# وله (¬3): أنه - عليه السلام - أمر معقل بن يسار أن يقضي بين قوم.
# وله (¬4) ولأبي داود وابن ماجه والترمذي -وحسنه-: أنه بعث عليا إلى اليمن
~~قاضيا (¬5).

PageV04P1479

# وسبق (¬1) في الإجماع خبر معاذ.
# القائل بالأول: (فاعتبرو) (¬2).
# رد: لا مع وجود اليقين، كنص مع قياس.
# واحتج في العدة (¬3): يجوز ترك اليقين للظن، كمن أخبره (¬4) بحضرته: يعمل
~~به ويمكنه سؤاله؛ لفعل الصحابة، صح عن أسماء (¬5) وغيرها.

PageV04P1480

# أجاب في التمهيد (¬1): هو كمسألتنا. وسبق (¬2) في [خبر] (¬3) الواحد.
# وقد يفرق بالمشقة، أو بحصول العلم للقرينة.
# وأيضا: كالغائب.
# رد: بمنعه، ثم (¬4): للحاجة بتأخير الحق وفوته.
# قالوا: كإذنه وإقراره.
# رد: لا يقر على خطأ.
# القائل بالثاني: قادر على اليقين، فهو كمن ببرية لا يدري أين يذهب، لا
~~يجوز اجتهاده مع خبير يسأله، وكالحاضر.
# وأيضا: من باب التعاطي (¬5) والافتيات عليه، وهو قبيح.
# رد ذلك: بمنعه في غائب أو حاضر بإذنه وإقراره، وبما سبق (¬6)، وبأنه كغير
~~المعاصر.

PageV04P1481

### ||| AUTO مسألة

# من جهل وجود الرب، أو علمه -وفعل أو قال ما أجمعت الأمة أنه لا يصدر إلا
~~من كافر- فكافر، وإلا فلا في رواية عن أحمد، واختاره القاضي في إبطال
~~التأويل (¬1) وابن الجوزي في السر المصون (¬2) وصاحب (¬3) المغني في رسالته
~~(¬4) إلى صاحب التلخيص، وذكر أبو المعالي (¬5) أن عليه معظم (¬6) كلام
~~الأشعري وأصحابهم، واختاره ابن عقيل في فنونه، وأنه لا يفسق، وقاله جماعة
~~من أصحابنا، زاد بعضهم: هو الذي عليه الصحابة وجمهور الأئمة، كالفروع،
~~والتفرقة بينهما متناقضة، وهو مخطئ غير آثم، يثاب على اجتهاده، واحتج
~~بالخبر (¬7) المتفق على صحته: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا
~~اجتهد فأخطأ فله أجر)، وصح أن الله عفا عن النسيان والخطأ (¬8).

PageV04P1482

# والأشهر عن أحمد وأصحابه تكفير الداعية، وإلا فروايتان.
# وكفره قول المعتزلة (¬1).
# وفي الكفاءة من الفصول: لا يفسق غيره.
# ولا يكفر المقلد ms340 في الأشهر عن أحمد وأصحابه، زاد القاضي -في شرح الخرقي-:
~~ولا يفسق.
# ولأحمد روايتان في كفر من لم يكفر من كفرناه، زاد صاحب المحرر: لا يفسق
~~(¬2). والله أعلم.
# ...................
# والمصيب واحد.
# وذكر أبو المعالي (¬3): أن مذهب أقوام: أن المخطئ معذور مثاب في الآخرة
~~إذا لم يعاند، وفي الدنيا كافر نقاتله، قال: وقد يتمسكون بقوله: (إن الذين
~~آمنوا والذين هادوا) الآية (¬4).

PageV04P1483

# وقال (¬1) الجاحظ وثمامة (¬2): المعارف ضرورية، ولم يؤمر بها ولا بالنظر،
~~فمن حصلت له وفاقا أمر بالطاعة، فإن أطاع أثيب، وإلا فالنار، وأما (¬3) من
~~مات جاهلا فقيل: يصير ترابا، وقيل: إلى الجنة.
# وعن (¬4) عبيد الله بن الحسن العنبري (¬5) الإمام المشهور -قاله بعض
~~أصحابنا، وذكر الآمدي (¬6) أنه معتزلي-: المجتهدون من أهل القبلة مصيبون مع
~~اختلافهم.
# ومراده -والله أعلم-: بما كلفوا، فلا (¬7) إثم، أو يثابون لاجتهادهم،
~~وإلا فإن أراد مطابقة الاعتقاد للمعتقد مجمع بين النقيضين، ولا يريده عاقل.

PageV04P1484

# ورده بعض أصحابنا وغيرهم: بمخالفة القاطع، فقصر لتقليد أو عصبية أو
~~إهمال، فلم يعذر، كأصل التوحيد ولا فرق. كذا قالوا.
# ولم يقيد بعضهم (¬1) كلامه بأهل القبلة، ففهم منه ما لا ينبغي، فتأوله
~~بعض المعتزلة (¬2) -وكلام الجاحظ- على المسائل الكلامية كالرؤية والكلام
~~وأعمال العباد؛ لتعارض الأدلة الظنية.
# قال الآمدي (¬3): فإن صح أنه المراد فلا نزاع.
# وحكى هو (¬4) وجماعة عن الجاحظ: لا يأثم من خالف الملة مجتهدا.
# وهذا وقوله السابق والقول قبله خلاف الكتاب والسنة والإجماع قبله.
# وليس تكليفهم نقيض اجتهادهم محال (¬5)، بل ممكن، غايته: مناف لما تعودوه.

### ||| AUTO مسألة

#  (¬6)
# لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي -ويثاب- عند أهل الحق، منهم:
~~الأئمة الأربعة.

PageV04P1485

# ويأثم (¬1) عند المريسي وابن علية والأصم والظاهرية.
# ولا يفسق عندهم، ذكره الآمدي (¬2) وغيره، وذكر ابن برهان (¬3): يفسق.
# لنا: إجماع الصحابة والتابعين؛ فإنهم اختلفوا في كثير [وتكرر] (¬4) وشاع
~~من غير نكير ولا تأثيم، مع القطع: لو خالف أحد في نحو (¬5) أركان الإسلام
~~الخمس (¬6) أنكروا، كمانعي الزكاة والخوارج.
# ولا يأثم من بذل وسعه ولو خالف قاطعا (¬7)، وإلا أثم لتقصيره.

### ||| AUTO مسألة

# ال

### ||| AUTO مسألة

#  الظنية: الحق عند ms341 الله واحد، وعليه (¬8) دليل، وعلى المجتهد طلبه، فمن
~~أصابه فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب عند (¬9) أحمد وأكثر (¬10) PageV04P1486 # أصحابه، وقاله الأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق والمحاسبي (¬1) وابن كلاب،
~~وذكره أبو المعالي (¬2) عن معظم الفقهاء، وذكره ابن برهان (2) عن الأشعري.
# زاد في التمهيد (¬3): يطلبه حتى يعلم أنه وصله ظاهرا -ومراده: يظن، كما
~~ذكره [أيضا] (¬4) هو وغيره- قال: "وثوابه على قصده واجتهاده لا على الخطأ"،
~~وقاله ابن عقيل وغيره وبعض الشافعية، وبعضهم: على قصده.
# وفي العدة (¬5) وغيرها: مخطئ عند الله وحكما.
# وفي كتاب الروايتين (¬6) للقاضي: "مخطئ عند الله، وفي الحكم روايتان،
~~إحداهما: مصيب" وجزم به ابن عقيل (¬7) عن حنبلي، يعني:

PageV04P1487

# نفسه، وأخذها القاضي (¬1) من قول أحمد: لا يقول لمخالفه: مخطئ.
# وفي التمهيد (¬2): يعني: لا يقطع بخطئه.
# وبعض أصحابنا (¬3): من لم يحتج بنص فمخطئ، وإلا فلا، قال: وهو المنصوص.
# ثم ذكر القاضي (¬4) اختلاف أصحابنا في أصحاب الجمل وصفين: هل كلاهما مصيب
~~حكما، أم واحد لا بعينه، أم علي؟ على أوجه، وأنه يجب البناء على هذا الأصل،
~~وأن نص أحمد الوقف.
# وقال بعض أصحابنا (¬5): لم يرد أحمد الوقف الحكمي، بل الإمساك خوف
~~الفتنة، ولهذا بني قتال البغاة على سيرة علي.
# وقال القاضي (¬6) -في أثناء المسألة-: هو مصيب فيما فعله من الاجتهاد،
~~مخطئ في تركه للزيادة (¬7) عليه.

PageV04P1488

# قال بعض أصحابنا (¬1): وبه ينحل الإشكال.
# وعند (¬2) المريسي والأصم وابن علية: الدليل قطعي، ونقطع بخطأ مخالفنا.
# قال في التمهيد (¬3): حكاه بعضهم عن الشافعي، واختاره أبو الطيب (¬4)
~~وأبو إسحاق الإسفراييني (¬5)، وأومأ إليه أحمد في حاكم "حكم في مفلس أن
~~صاحب المتاع أسوة الغرماء": يرد حكمه.
# وفي العدة (¬6): لاعتقاده (¬7) خلاف النص (¬8)؛ لا أنه يقطع بإصابة وخطأ.
# وفي الخلاف: ظاهره: لا يسوغ فيه الاجتهاد.
# وقال فيها -في مسألة الظفر (¬9) -: إن سوغنا الاجتهاد فيه لم يأخذه PageV04P1489 # بلا حكم، وإلا أخذه كمغصوب.
# وذكر -أيضا-: أنه لا ينقض بالآحاد؛ لعدم القطع.
# وفي أثناء المسألة ذكر نقضه؛ لمخالفة النص.
# وجزموا في الفروع] (¬1) منهم: الرعاية (¬2) (¬3) -إلا ظاهر الفصول،
~~واحتمالا في الكافي (¬4) في مسألة المفلس- بنقضه بنص آحاد، خلاف الأشهر هنا.
# وجزم ms342 صاحب (¬5) الرعاية -في أصول (¬6) الفقه-: "لا ينقض إلا PageV04P1490 # بقاطع"، مع أنه ذكر نقضه بتقليد غيره (¬1).
# وقال بعض أصحابنا (¬2): يقطع في بعض المسائل (¬3) بحسب الأدلة، وعلى هذا
~~ينبني نقض (¬4) الحكم وحلف أحمد في مسائل وتوقفه (¬5) في أخرى، وكذا قاله
~~ابن حامد: لا خلاف عن أبي عبد الله أن الأخذ بالرأي مع الخبر مقطوع بخطئه
~~ويرد عليه.
# وما قاله صحيح، قاله أحمد في قتل مؤمن بكافر.
# وقال: "إنما لا يرد حكم الحاكم إذا اعتدلت (¬6) الرواية"، وذكر قوله -
~~عليه السلام -: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬7))، (¬8) فمن عمل
~~خلاف السنة رد عليه.
# وإنما قال أبو الطيب (¬9): أمنعه من الحكم باجتهاده ولا أنقضه.

PageV04P1491

# وذكر الآمدي (¬1) عن الإسفراييني وابن فورك: أنه ظني.
# وقال قوم: لا دليل عليه، كدفين يصاب (¬2). (¬3)
# وعند أبي حنيفة (¬4) وأصحابه والمزني (¬5): كل مجتهد مصيب، والحق واحد
~~عند الله، وهو الأشبه الذي لو نص الله على الحكم لنص عليه، وعليه دليل، ولم
~~يكلف المجتهد إصابته، بل الاجتهاد.
# قال بعض أصحابه: فهو مصيب ابتداء -أي: في الطلب- مخطئ انتهاء، أي: في
~~المطلوب، وحكاه بعضهم عن الشافعي (¬6).
# وقال المعتزلة (¬7): كل مجتهد مصيب.
# فقيل: كالحنفية.
# وقيل: حكم الله تابع لظن المجتهد؛ لا دليل عليه، ولم يكلف غير اجتهاده،
~~وحكي عن أبي حنيفة (¬8)، وقاله ابن الباقلاني (8)، وحكى عن PageV04P1492 # الأشعري قولين أحدهما كقوله، وذكره (¬1) أبو المعالي (¬2) عن معظم
~~المتكلمين وابن عقيل عن أكثر الأشعرية.
# وبنى ابن الباقلاني (¬3) على هذا قوله: ليس في الأقيسة المظنونة تقديم
~~ولا تأخير، وإنما الظنون بحسب الاتفاقات.
# قال أبو المعالي (3): وهي هفوة عظيمة هائلة.
# وعن الجبائي (¬4): "لا يجتهد، ويتخير من الأقوال"، واستنبطه ابن
~~الباقلاني (4) من كلام الشافعي.
# قال أبو المعالي (4): وهو خرق للإجماع، وعن بعضهم: لصالح الأمة الإفتاء
~~بالتشهي، وعن قوم: إن أفتى مجتهد أو غيره وبذل وسعه يريد التقرب إلى الله
~~فمصيب. قال (4): وطرده قوم في مسالك العقول، وحكاه بعضهم عن داود
~~والظاهرية.
# وذكر الآمدي (¬5): أنه نقل التصويب والتخطئة (¬6) عن الشافعي وأبي حنيفة
~~وأحمد والأشعري.

PageV04P1493

# وخرجه (¬1) ابن عقيل (¬2) من دلالته (¬3) على استفتاء ms343 غيره بلا حاجة،
~~بخلاف حكم أحمد بصحة الصلاة خلفهم [فإنه مأخذ بعيد] (¬4) للحاجة (¬5)، كصحة
~~صلاة عامي (¬6) خلف مجتهد في القبلة، ولا يجوز أن يدله إلى من يدله إلى غيرها.
# وأخذه بعض أصحابنا (¬7) من قول أحمد -لمن سمى: كتاب الاختلاف-: سمه كتاب
~~السعة، [وهو مأخذ بعيد] (¬8).
# لنا: (ففهمناها سليمان) (¬9)، فتخصيصه دليل اتحاد الحق وإصابته، ولا نص؛
~~وإلا لما اختلفا، أو ذكر فنقل، ولأنه (¬10) ورث النبوة بعده، وإنما PageV04P1494 # يوسف بالفهم (¬1) المشتبه، وفي صحيح (¬2) الحاكم: أن سليمان قال: (أسألك
~~حكما يوافق حكمك (¬3)، ولما عزي إلى سليمان، ولا سمي باسم "تفهيم".
# قال الحسن (¬4): أثني (¬5) لصوابه، وعذر (¬6) باجتهاده.
# ولمسلم (¬7) عن بريدة (¬8): أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[كان] (¬9)
~~إذا أمر أميرا على PageV04P1495 # جيش أو سرية قال: (إذا حاصرت أهل حصن، وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله،
~~فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري: تصيب فيهم
~~[حكم الله] (¬1) أم لا؟).
# واحتج القاضي (¬2) وغيره: بالخبر السابق (¬3): (وإن أخطأ فله أجر).
# فقيل لهم: آحاد.
# فقالوا: قبلته الأمة، وأجمعت على صحته، فصار كمتواتر.
# ومعناه في التمهيد (¬4). فدل أن المسألة عندهم قطعية، وزعمه بعض المصوبة.
# وقيل لابن عقيل (¬5): يحمل على جهله بكذب الشهود ونحوه، كإقرار الخصم تهزيا.
# فقال: هذا لا يضاف إلى الحاكم به (¬6) خطأ، ولهذا: من توضأ بماء جهل
~~نجاسته -وأخطأ جهة القبلة (¬7) - لا ينقص ثوابه وأجر عمله، ولهذا قال PageV04P1496 # عمر: "يا صاحب الميزاب لا (¬1) تعلمهم (¬2) "، على أن اللفظ عام (¬3).
# وأيضا: أطلق (¬4) الصحابة -كثيرا- الخطأ في الاجتهاد، وشاع، ولم ينكر.
# وأيضا: لو كان كل مجتهد مصيبا لاجتمع النقيضان؛ للقطع بالحكم عند ظنه؛
~~لعلمه بإصابته، ودوام قطعه مشروط ببقاء ظنه؛ لأنه لو تغير ظنه لزمه الرجوع
~~إلى الثاني إجماعا، فيلزم علمه بشيء وظنه له معا.
# لا يقال: "ينتفي الظن بالعلم"؛ لأنا نقطع (¬5) ببقائه (¬6) لدوام القطع، PageV04P1497 # وإلا (¬1) كان (¬2) يستحيل ظن النقيض مع ذكر (¬3) الحكم؛ لأجل العلم
~~بالحكم، ولا يستحيل إجماعا.
# فإن قيل: اجتماع النقيضين مشترك الإلزام؛ لأنه يجب الفعل أو يحرم قطعا
~~عند ظنه أحدهم؛ لاتباع ظنه. ms344
# رد: الظن متعلق بالوجوب أو الحرمة، والعلم بتحريم (¬4) مخالفته.
# فإن قيل: متعلقهما متحد؛ لزوال العلم بتحريمها (¬5) بتبدل الظن.
# رد: لأن الظن شرطه.
# فإن قيل: لا يلزم اجتماع النقيضين؛ لتعلق الظن يكون الدليل، والعلم بثبوت
~~مدلوله وهو الحكم، وزوال العلم بتبدل الظن لا يوجب اتحادهما؛ لأن الظن شرطه.
# رد: كونه دليلا حكم، فإذا ظنه علمه، وإلا جاز تعبده بغيره، فلا يكون كل
~~مجتهد مصيبا.
# وأيضا: الأصل عدم التصويب ودليله، وصوب غير معين للإجماع.
# ولم يحتج الآمدي (¬6) بغيره.

PageV04P1498

# واستدل: إذا اختلف اجتهادهما: فإن كان بدليلين تعين (¬1) أرجحهما (¬2)،
~~[وإلا] (¬3) تساقطا.
# رد: الدليل الظني من الأمور الإضافية، يترجح بالنسبة إلى من يراه.
# واستدل: بشرع المناظرة (¬4) إجماعا، وفائدتها إصابة الحق.
# رد: أو تبيين (¬5) ترجيح دليل على الآخر أو تساويهما، أو تمرين النفس.
# واستدل: المجتهد طالب، ويستحيل طالب ولا مطلوب، فلا بد من ثبوت حكم قبل
~~طلبه، فمن أخطأه فمخطئ.
# رد: مطلوب كل ما يظنه، فليس معينا.
# وأيضا: يلزم المحال لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية: "أنت بائن"، ثم
~~قال: "راجعتك (¬6) "، أو تزوج امرأة بغير ولي (¬7)، ثم تزوجها بعده آخر
~~بولي (¬8).

PageV04P1499

# رد: مشترك الإلزام؛ لوجوب اتباع ظنه، فيرفع إلى حاكم فيتبع حكمه، ذكره
~~القاضي (¬1) وابن برهان والآمدي (¬2) وغيرهم.
# وفي انتصار أبي الخطاب (¬3): يعمل باطنا بظنه.
# قالوا: (وكلا (¬4) آتينا حكما وعلما) (¬5)، ولو أخطأ أحدهما لم يحسن.
# رد: بما سبق (¬6)، وبأنه غير مانع، وبحمله على العمل (¬7).
# قالوا: (بأيهم اقتديتم اهتديتم)، ولا هدى مع خطأ.
# رد: بالمنع؛ لفعله ما يلزمه (¬8). (¬9)
# قال ابن عقيل: ويحتمل (¬10) مراده الأخذ بالرواية، أو الإمامة لصلاحيتهم
~~لها، أو تقليد من شاء في حكم اتفقوا عليه.

PageV04P1500

# قالوا: لو كان لم تتفق الصحابة على تسويغ (¬1) الخلاف، وتولية الحكام مع
~~مخالفتهم لهم.
# رد: لاتفاقهم أن كل مجتهد يتبع ظنه، ولم يتعين المخطئ، فلا إنكار.
# قالوا: لو كان لزم النقيضان إن بقي الحكم المطلوب على المجتهد (¬2)، وإن
~~سقط عنه لزم الخطأ (¬3).

# رد: يلزم الخطأ؛ لأنه لو كان في ال

### ||| AUTO مسألة

#  نص أو إجماع وبذل (¬4) وسعه -فلم يجد- لزم مخالفته، ms345 فهنا أولى؛ لأمره
~~بالحكم بظنه، فحكم بما أنزل الله.

### ||| AUTO مسألة

# تعادل دليلين قطعيين محال اتفاقا؛ لاستلزام كل منهما مدلوله.
# وكذا ظنيين -فيجتهد في الترجيح، ويقف إلى أن يتبينه- عند أصحابنا وأكثر
~~الشافعية (¬5) والكرخي (¬6) والسرخسي (6)، وحكاه الإسفراييني (6) عن
~~أصحابه.

PageV04P1501

# وذكر بعض أصحابنا (¬1): إن عجز عن الترجيح قلد عالما.
# وقال الرازي (¬2) والجرجاني (¬3) والجبائي (¬4) وابنه وابن الباقلاني
~~(¬5) -وقال: قاله الأشعري وكل من صوب كل مجتهد، وأنه محكي عن الحسن
~~والعنبري-: يجوز تعادلهما، وذكره بعض أصحابنا رواية عن أحمد، واختاره ابن
~~عقيل (¬6) ضمن [مسألة] (¬7) القياس، وذكر الأول عن الفقهاء وكل من صوب
~~واحدا، وكذا في التمهيد (¬8): المسألة مبنية عليه، ومع تعادلهما لا نعلم الحق.
# واختاره الآمدي (¬9)، وذكره عن أكثر الفقهاء، والأول عن أحمد.
# فعلى هذا: يتخير كالكفارة وغيرها، والفرق أنه لا تعارض (¬10) فيها، PageV04P1502 # ولهذا يجوز ورود الشرع بإيجاب الكل، ولا يجوز في مسألتنا، ويكون (¬1)
~~(¬2) علامة التخيير.
# وفي الخلاف (¬3) -في تعارض البينتين- والروضة (¬4): تعارضهما وتساقطهما،
~~وقاله بعضهم.
# وفي مختصر القاضي (¬5): يجوز (¬6) تعادلهما، ويكون كعامي يجب تقليد غيره.
# وذكر أبو المعالي (¬7): أن كلا من المصوبة والمخطئة قال: هل يقلد عالما
~~-كعامي- أو يتوقف أو يتخير؟ فيه أقوال (¬8).
# وجه الثاني: الأصل عدم المنع ودليله.
# قالوا: لو تعادلا: فإما أن يعمل بهما، أو بأحدهما معينا أو مخيرا (¬9)، PageV04P1503 # أو لا، والأول: جمع بين النقيضين، والثاني: تحكم، والثالث: تخيير
~~للمجتهد، ومنعه إجماع، والرابع: تناقض؛ لأنه يقول: "لا حرام ولا واجب"، وهو
~~أحدهما.
# رد: يعمل بهما في أن كلا منهما وقف الآخر (¬1) في ترتيب مقتضاه عليه،
~~فيقف المجتهد أو يتخير.
# وإن سلم امتناعه (¬2) عمل بأحدهما على التخيير، والإجماع (¬3) إذا لم
~~يتعادلا، وليس التخيير مطلقا -ليلزم منه ترك العمل بأحدهما- بل مشروط بقصد
~~العمل بدليله، كالشرط في التخيير بين القصر والإتمام.
# قال ابن الباقلاني (¬4): "وليس له تخيير المستفتي والخصوم، ولا الحكم في
~~وقت بحكم، وفي وقت بحكم آخر، بل يلزم أحد القولين"، وذكر أن هذا قول من
~~حكاه عنه.
# قال: وهل يتعين أحد الأقوال بالشروع فيه -كالكفارة- أو بالتزامه كالنذر؟
~~لهم فيه قولان.
# قال بعض أصحابنا ms346 (¬5): هما نظيرا الوجهين لنا في جواز انتقال الإنسان
~~عنه.

PageV04P1504

# وذكر الآمدي (¬1): أنه لا يمتنع ذلك (¬2)، كما لو تغير اجتهاده، إلا أن
~~يكون المحكوم عليه واحدا؛ لتضرره بالحكم له بحل النكاح في وقت، وتحريمه في
~~آخر. كذا قال.
# واحتج ابن الباقلاني -أو (¬3) غيره-: بأنه قال - عليه السلام - لأبي بكر
~~(¬4): (لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين). كذا قال.
# وإن (¬5) سلم امتناع التخيير فلا يعمل بهما، ويتساقطان.
# وإنما يلزم التناقض لو اعتقد نفي الحكمين في نفس الأمر.

### ||| AUTO مسألة

# ليس لمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت واحد قولين متضادين عندنا وعند
~~عامة (¬6) العلماء؛ لأن اعتقادهما محال، وإلا: فإن رجح أحدهما PageV04P1505 # تعين، وإلا فلا قول له.
# وأطلق الشافعي (¬1) في سبع عشرة مسألة: فيها قولان.
# فقيل: للعلماء (¬2).
# رد: حكاهما على أنهما قوله، ولهذا ذكرهما أصحابه له، واختلفوا في
~~المختار.
# وبه رد ما قيل: فيها ما يقتضي للعلماء قولين؛ لتعادل الدليلين عنده.
# قال الآمدي (¬3): (¬4) إنما يمكن تصحيحه به (¬5) لكنه ليس قولا بحكم شرعي.
# وقيل: معنى القولين التخيير بين الحكمين أو الشك. (¬6)
# رد: التخيير قول واحد، والشك ليس قولا، ومن قال (¬7) بالتخيير في الكفارة
~~-أو شك (¬8) - ليس له أقوال.

PageV04P1506

# أما لو أطلق وبين قوله منهما -كما فعله أحمد (¬1) - جاز.

### ||| AUTO مسألة

# فإن قاله في وقتين:
# فإن جهل أسبقهما جعلنا الحكم فيها مختلفا؛ لأنه لا أولوية بالسبق، ذكره
~~القاضي (¬2).
# قال بعض الشافعية (¬3): "ويحكى القولان عنه، وأن أقوال الشافعي كذلك"،
~~وكذا بعض أصحابنا، وأنه إجماع لنقل (¬4) أقوال السلف.
# وفي التمهيد (¬5) وغيره: يجتهد في الأشبه بأصوله الأقوى في الحجة، فيجعله
~~مذهبه، ويشك في الآخر.
# وقاله في الروضة (¬6)، وفيها أيضا: أنهما كخبرين عنه - عليه السلام -
~~تعارضا.
# وكذا جزم الآمدي (¬7): يمتنع العمل بأحدهما؛ لاحتمال رجوعه كنصين.

PageV04P1507

# وإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه، وهو ناسخ للأول، اختاره في التمهيد (¬1)
~~والروضة (¬2) والعدة (¬3) -وذكره ظاهر كلام الخلال وصاحبه (¬4)، كقولهما:
~~"هذا (¬5) قول قديم أو أول، والعمل على كذا"- كنصين، ولأنه الظاهر، قال
~~أحمد: إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به، وتركت القول الأول.
# وجزم به ms347 الآمدي (¬6) وغيره.
# وقال بعض أصحابنا (¬7): والأول مذهبه أيضا؛ لأن الاجتهاد لا ينقض
~~باجتهاد.
# وفيه نظر، ويلزمه لو صرح بالرجوع (¬8).
# وبعض أصحابنا خالف، وذكره (¬9) بعضهم (¬10) مقتضى كلامهم.

PageV04P1508

### ||| AUTO مسألة

# مذهب الإنسان: ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه أو غيره، وإلا لم تجز نسبته إليه.
# ولأصحابنا وجهان في جواز نسبته إليه من جهة القياس أو فعله أو مفهوم.
# فإن قلنا: "المفهوم مذهب"، فقال في

### ||| AUTO مسألة

#  بخلافه (¬1): بطل (¬2).
# وقيل: لا.
# وإن علله بعلة فقوله ما وجدت فيه، ولو قلنا بتخصيص العلة؛ لعدم نقل مخصص،
~~ومنعه قوم من أصحابنا.
# وإن قلنا: "ما قيس على كلامه مذهبه"، فأفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين
~~مختلفين في وقتين: لم يجز نقله من كل (¬3) منهما إلى الأخرى، كقول الشارع،
~~ذكره في التمهيد (¬4) وغيره.
# وذكر ابن حامد (¬5) عن بعض أصحابنا: يجوز.

PageV04P1509

# ونص أحمد على إعادة فصل في مكان نجس عجزا: "لا يعيد" بخلاف الثوب (¬1)،
~~وسوى أصحابنا، ومنع بعضهم، وهو أظهر هنا؛ للفرق.

# ولو نص على حكم

### ||| AUTO مسألة

# ، ثم قال: "لو قال قائل بكذا، أو ذهب ذاهب إليه (¬2) ": لم يكن (¬3)
~~مذهبا له؛ للشك، قال أبو الخطاب (¬4): خلافا لبعضهم؛ لأن الظاهر أنه سئل،
~~فأجاب بمذهبه.
# قال بعض (¬5) أصحابنا (¬6): يحتمله كلام أصحابنا في

### ||| AUTO مسألة

#  القصر.

### ||| AUTO مسألة

# لا ينقض حكم في

### ||| AUTO مسألة

#  اجتهادية؛ للتساوي في الحكم بالظن -وإلا نقض بمخالفة قاطع في مذهب
~~الأئمة الأربعة- إلا ما سبق (¬7) في

### ||| AUTO مسألة

#  أن المصيب واحد، وذكره الآمدي (¬8) اتفاقا؛ لأنه عمل الصحابة، وللتسلسل،
~~فتفوت مصلحة نصب الحاكم.

PageV04P1510

# ولنا خلاف فيمن حبس في ثمن كلب أو خمر ذمي أراقه: هل يطلقه حاكم بعده، أم
~~لا، أم يتوقف ويجتهد في الصلح؟.
# وللشافعي كالأخيرين.
# ولنا خلاف في نكاح بلا ولي، وقاله بعض أصحابه.
# وعن أبي ثور (¬1) وداود: ينقض ما بان خطؤه.
# وجوز ابن القاسم (¬2) المالكي نقض ما بأن غيره أصوب.
# ...................
# وحكمه بخلاف اجتهاد باطل، ولو قلد غيره، وذكره الآمدي (¬3) اتفاقا.
# وفي إرشاد ابن أبي موسى: لا؛ للخلاف في المدلول، ويأثم.
# وينبغي هذا فيمن قضى ms348 بخلاف رأيه ناسيا له: لا إثم، وينفذ كقول أبي حنيفة (¬4).
# وعند أبي يوسف (¬5): يرجع عنه وينقضه، كقول المالكية (¬6) PageV04P1511 # والشافعية (¬1).
# وبناه في شرح الخصاف (¬2) على جواز تقليد غيره (¬3).
# نقل أبو طالب: إذا أخطأ بلا تأويل فليرده، ويطلب صاحبه، فيقضي بحق.
# .................
# وإن حكم مقلد بخلاف [مذهب] (¬4) إمامه: فإن صح حكم المقلد (¬5) انبنى
~~نقضه على منع تقليد غيره (¬6)، ذكره (¬7) الآمدي (¬8)، وهو واضح، ومعناه
~~لبعض أصحابنا.

PageV04P1512

# وذكر ابن هبيرة (¬1) أن عمله بقول الأكثر أولى.
# ......................
# ومن اجتهد لنفسه -كتزويجه بغير ولي- ثم تغير اجتهاده: ففي الروضة (¬2):
~~تحرم، إلا أن يحكم به ثم يتغير، وقاله الآمدي (¬3)، قال: لأن استدامة حلها
~~بخلاف معتقده خلاف الإجماع.
# وقيل: تحرم مطلقا.
# .......................
# والمقد (3/ 1) يتغير اجتهاد مقلده: لا يحرم، ذكره في التمهيد (¬4)
~~والروضة (¬5)؛ لأن عمله بفتواه كالحكم.
# وعند الشافعية (¬6) وبعض أصحابنا: يحرم.
# وهو متجه، كالتقليد في القبلة.
# وفي الرعاية (¬7): احتمال وجهين، وفي التي قبلها: يحرم، ويحتمل: لا.

PageV04P1513

# أما إن لم يعمل بفتواه لزم المفتي تعريفه.
# فإن (¬1) لم يعمل ومات المفتي فاحتمالان في التمهيد (¬2): المنع؛ لتردد
~~(¬3) بقائه عليها لو كان حيا -قال بعض أصحابنا (¬4): فعلى هذا: لو كان حيا
~~لم يجز (¬5)، وهو بعيد- والجواز للظاهر (¬6).
# * * *
# ويجوز تقليد مجتهد ميت؛ لبقاء قوله في الإجماع، وكحاكم وشاهد.
# ولنا وللشافعية (¬7) وجه: لا، وذكره ابن عقيل (¬8) عن قوم من الفقهاء
~~والأصوليين، واختاره في التمهيد (¬9) في أن عثمان لم يشرط عليه تقليد أبي
~~بكر وعمر؛ لموتهما.
# * * *

PageV04P1514

# قال بعض أصحابنا (¬1): ومخالفة المفتي نص إمامه الذي قلده كمخالفة المفتي
~~(¬2) نص الشارع.
# وإن عمل بفتياه في إتلاف فبان خطؤه قطعا ضمنه لا مستفتيه.
# ويتوجه فيه كمتهب مع غاصب (¬3).
# وإن لم يكن (¬4) أهلا للفتيا فوجهان.
# وعند الإسفراييني (¬5) وغيره: يضمن الأهل فقط.

### ||| AUTO مسألة

# إذا أداه [اجتهاده] (¬6) إلى حكم لم يجز له تقليد غيره إجماعا.
# وكذا إن لم يجتهد عند أحمد وأكثر أصحابه ومالك (¬7) وجديد قولي الشافعي
~~(¬8)، واختاره الآمدي (¬9)، وذكره عن أكثر الفقهاء.

PageV04P1515

# وقيل: فيما يفتي به؛ لا فيما يخصه.
# وجوزه بعض أصحابنا وبعض المالكية: لعذر.
# ولأبي حنيفة (¬1) روايتان، وللشافعية وجهان: المنع -قاله أبو يوسف ms349 (¬2) -
~~والجواز، حكي (¬3) عن أحمد والثوري وإسحاق، وذكره بعض أصحابنا قولا لنا.
# ومحمد (¬4): لأعلم منه.
# وعن ابن سريج (¬5) مثله ومثل ضيق الوقت.
# وجوز الشافعي (¬6) في القديم والجبائي (¬7) وابنه والسرخسي (¬8) وبعض
~~شيوخه لغير صحابي تقليد صحابي أرجح ولا إنكار منهم، فإن استووا تخير، PageV04P1516 # وقاله بعض المتكلمين قبل الفرقة، واختلف قول الشافعي في اعتبار انتشاره.
# وقيل: وتابعي.
# وذكر أبو المعالي (¬1) عن أحمد: يقلد (¬2) صحابيا، ويتخير فيهم، ومن
~~التابعين: عمر بن عبد العزيز (¬3) فقط.
# وللمجتهد أن يجتهد ويدع غيره إجماعا.
# لنا: إثباته (¬4) يعتبر دليله، والأصل عدمه، ونفيه لانتفاء دليله.
# وأيضا: اجتهاده أصل متمكن منه، فلم يجز بدله كغيره (¬5).
# فإن قيل: لو توقف في مسألة نحوية على سؤاله النحاة، أو في حديث على أهله:
~~ما حكمه؟.
# قيل: في التمهيد (¬6): "عامي فيه"، وفي الروضة (¬7) والآمدي:

PageV04P1517

# هو الأشبه (¬1).
# وأيضا: (فاعتبروا) (¬2)، (فردوه إلى الله والرسول) (¬3).
# واستدل: كبعد اجتهاده.
# رد: بالمنع؛ لأنه حصل ظن أقوى.
# واستدل (¬4): كالعقليات.
# رد: المطلوب فيها العلم، ولا يحصل بتقليد.
# قالوا: (فاسألوا أهل الذكر) (¬5).
# رد: المراد: يسأل من ليس أهلا أهل الذكر، وكلهم أهل، فلم يدخلوا، ولقوله
~~(¬6): (إن كنتم لا تعلمون (¬7)) (¬8)، وأمره هنا للوجوب (¬9) PageV04P1518 # ولتخصيصه بما بعد الاجتهاد -وسبق (¬1): (أصحابي كالنجوم) (¬2) - وكتعارض
~~دليلين، ولم يسوغوا الأخذ بكل من قوليهما، بل بالراجح.
# قالوا: الظن كاف.
# رد: ظنه متعين؛ لعلمه بشروطه، كعلم على ظن، ولأنه (¬3) مبدل؛ لتعينه بعد
~~اجتهاده (¬4).
# قالوا: عاجز مع العذر، كعامي.
# رد: اجتهاده شرط يمكنه كسائر الشروط، فيؤخر العبادة.
# وفي التمهيد (¬5): مثل الصلاة، يفعله بحسبه ثم يعيد، كعادم (¬6) ماء
~~وتراب ومحبوس بموضع نجس.
# وقال بعض أصحابنا (¬7): لا يعيد، كظاهر مذهبنا في الأصل.
# وكالعقليات لا يقلد فيها من خشي الموت، قاله في التمهيد (¬8)، وكذا PageV04P1519 # في الواضح: (¬1) مع ضيق الوقت.
# وفي الفصول: لا يقلد في التوحيد مع ضيقه.
# والعامي يلزمه التقليد مطلقا.

### ||| AUTO مسألة

# يجوز أن يقال يجتهد: "احكم بما (¬2) شئت فهو صواب" عند بعضهم، ويؤخذ من
~~كلام القاضي وابن عقيل.
# وصرحا (¬3) بجوازه للنبي عليه السلام، وقاله الشافعي (¬4) وأكثر أصحابه
~~والجرجاني (4) وجمهور أهل الحديث.
# ثم: في ms350 وقوعه (¬5) قولان.
# وتأول بعضهم كلام الشافعي، وردده الآمدي (¬6). (¬7) PageV04P1520 # ومنعه السرخسي (¬1) وجماعة من المعتزلة (1)، واختاره أبو الخطاب (¬2)،
~~وذكره عن أكثر الفقهاء، وأنه أشبه بمذهبنا (¬3): الحق عليه (¬4) أمارة،
~~فكيف يحكم بغير طلبها؟.
# القائل بالأول: الله قادر عليه، فجاز كالوحي، ولا مانع، والأصل عدمه.
# واستدل: بتخييره (¬5) في الكفارة، والعامي في المجتهدين.
# رد: لا يلزم؛ لأنه يختص هنا بمجتهد (¬6).
# القائل "وقع": احتج القاضي (¬7) وابن عقيل وغيرهما بقوله: (إلا ما حرم
~~إسرائيل على نفسه) (¬8).
# رد: محتمل، وللمفسرين (¬9) قولان: هل هو باجتهاد، أو بإذن الله؟.

PageV04P1521

# وأيضا: في الصحيحين عن بلد مكة: (لا يختلى خلاه)، فقال العباس (¬1): "يا
~~رسول الله، إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم وبيوتهم"، فقال (إلا الإذخر (¬2).
~~الخلا (¬3) -مقصور-: الحشيش الرطب، واختلاؤه: قطعه، والقين (¬4): الحداد.
# رد: ليس الإذخر من الخلا، فإباحته بالاستصحاب (¬5)، واستثناؤه تأكيد
~~(¬6)، أو منه ولم يرده، واستثناؤه لفهم ذلك، أو أراده ونسخ بوحي سريع، أو
~~أراد استثناءه فسبقه السائل.
# وأيضا: في الصحيحين: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة).
# وفي مسلم: (فرض عليكم الحج، فحجوا)، فقال رجل: "أكل عام؟ "، فقال: (لو
~~قلت: "نعم" لوجبت، ولما استطعتم) (¬7).

PageV04P1522

# رد: يجوز أن الله خيره في ذلك بعينه.
# ويجوز أن (¬1) قوله - عليه السلام - بوحي.
# القائل بالمنع: وضعت الشريعة لمصلحة العبد، وهو يجهلها، وقد يختار
~~المفسدة، ثم: يمتنع دوام اختياره الصلاح، كأفعال كثيرة محكمة بلا علم، ثم:
~~يلزم (¬2) العامي.
# رد: الأول: مبني على رعاية المصلحة، ثم: أمنا المفسدة.
# والثاني: ممنوع، ثم: لا مانع في أفعال قليلة.
# ويجوز لعامي عقلا، قاله الآمدي (¬3)، وفيه (¬4) وفي التمهيد (¬5): منعه
~~فيه إجماع.

PageV04P1523

# فقيل: لفضل المجتهد وإكرامه.
# رد: استويا هنا في الصواب.
# وقال القاضي (¬1): لا يمتنع (¬2) في مجتهد بلا اجتهاد، كتخيير عامي في
~~تقليد من شاء، والتخيير في الكفارة وغيرها.
# وفي التمهيد (¬3): منعه بلا اجتهاد إجماع.
# وأيضا: كما لا يجوز: أخبر، فإنك لا تخبر إلا بصواب.
# رد: لا يمتنع، قاله القاضي (¬4) وابن عقيل.
# قال في التمهيد (¬5): لو جاز خرج كون الأخبار عن الغيوب دالة على ثبوت
~~(¬6) الأنبياء، وكلف تصديق النبي - صلى الله ms351 عليه وسلم - وغيره (¬7) من غير
~~علم بذلك.
# كذا قال، والفرق بالمعجزة.
# قالوا: لجعل وضع الشريعة إلى النبي.

PageV04P1524

# رد: لا يمتنع، قاله ابن عقيل وغيره.
# قال القاضي (¬1): إن (¬2) أمكنه (¬3) بفكر ورأي إن علمه الله مصلحة، كحله
~~(¬4) (4/ 1) له أكل (¬5) ما شاء إن علمه لا يختار حراما.

### ||| AUTO مسألة

# لا يقر - عليه السلام - على خطأ في اجتهاده إجماعا.
# ومنع بعض الشافعية من الخطأ.
# وفي العدة (¬6) -أيضا- معصوم في اجتهاده كالأمة، فليس طريقه غالب الظن.
# وفي التمهيد (¬7) -أيضا-: حكمه معصوم بعصمته وإن صدر عن (¬8) ظن
~~كالإجماع.
# احتج الأول: بما سبق (¬9) في اجتهاده.

PageV04P1525

# وفي الصحيحين (¬1) عن أم سلمة مرفوعا: (إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي،
~~ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه
~~شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار).
# واعترض (¬2): بأنه خطأ في فصل خصومة، والكلام في الحكم.
# رد: يستلزمه.
# قالوا: يلزم منه أمره لنا بخطأ.
# رد: بالعامي يتبع المفتي مع جواز خطئه.
# زاد ابن عقيل: وبسهو كسلام عن نقص (¬3).
# وأجيب عن قياسه على الإجماع: بأنه لا نقص ولا أولوية مع اتصافه برتبة
~~أعلى -وهي الرسالة- ولزوم (¬4) أهل الإجماع باتباعه، فيتبع (¬5) دليلهما (¬6).
# قال ابن عقيل: ثم يستدرك بوحي، بخلاف الأمة.

PageV04P1526

# قالوا: مخل (¬1) بمقصود البعثة.
# رد: بالمنع.

### ||| AUTO مسألة

# النافي للحكم عليه دليل عند أصحابنا والشافعية، وذكره [في] (¬2) التمهيد
~~(¬3) عن عامة العلماء، وابن [عقيل (¬4)] (¬5) عن محققي الفقهاء والأصوليين.
# وعند قوم منهم -وقاله بعض الشافعية (¬6) -: لا.
# وعند قوم منهم: عليه في حكم عقلي لا شرعي.
# وعكسه عنهم في الروضة (¬7).
# لنا: أنه أثبت يقينا أو ظنا بنفيه (¬8)، فلزمه كمثبت.

PageV04P1527

# ولئلا يعبر (¬1) كل أحد عن مقصوده بنفي، فيقول -بدل: محدث-: ليس بقديم.
# ولأنه كاتم للعلم.
# واحتج في التمهيد (¬2): بأنه يلزم من نفى قدم الأجسام بلا خلاف، فكذا غيره.
# واحتج الآمدي (¬3): بأنه يلزم مدعي الوحدانية والقدم إجماعا، وحاصلها
~~(¬4) نفي شريك وحدوث (¬5).
# قالوا: لو (¬6) لزمه لزم منكر مدعي النبوة وصلاة سادسة ومنكر الدعوى، ولا
~~يلزمه إجماعا.
# رد: الدليل الاستصحاب مع عدم رافعه. ms352
# قال الآمدي (¬7): قد يكتفى بظهور دليل عن ذكره.

PageV04P1528

# قال في التمهيد (¬1): دليله قوله: "لو كنت نبيا لأيدك الله بالمعجزة"،
~~فلا فرق، وذكر في الأخريين الاستصحاب.
# وفي الواضح (¬2) والروضة (¬3): اليمين دليل.
# وأجاب بعضهم: بأنه مانع بدفع الدعوى؛ لا (¬4) مدع.
# ويستدل (¬5): بانتفاء لازم على انفاء ملزوم، وبقياس شرعي على نفي بجعل
~~جامع وجود مانع أو انتفاء شرط إن جاز تخصيص العلة.

### ||| AUTO مسألة

#  (¬6)
# إذا حدثت

### ||| AUTO مسألة

#  لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم.
# وهل هذا أفضل، أم التوقف، أم توقفه في الأصول (¬7)؟ فيه أوجه لنا، ذكرها
~~ابن حامد على ما ذكره بعضهم (¬8).

PageV04P1529

# وذكرها بعضهم في الجواز، ومعناه كلام (¬1) أبي الحسين (¬2) في ترجمة ابن
~~حامد، وذكر قول أحمد: من قال: "الإيمان غير مخلوق" ابتدع، ويهجر.
# وذكرها صاحب (¬3) الرعاية، وأن أحمد أومأ إلى المنع، كقوله (¬4)
~~للميموني: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك (¬5) فيها إمام.
# وفي خطبة الإرشاد وغيرها: لا بد من الجواب.

PageV04P1530

### || AUTO التقليد

# العمل بقول غيرك بلا حجة.
# مأخوذ من

### || AUTO التقليد

#  لغة (¬1): وضع شيء بعنقه محيطا به، وهو القلادة، فكأنه يطوقه إثم ما غشه
~~أو كتمه.
# فالرجوع إلى الإجماع، والعامي إلى المفتي، والقاضي إلى العدول (¬2): ليس
~~بتقليد؛ لقيام الحجة عليها، قال الآمدي (¬3): وإن سمي تقليدا عرفا فلا
~~مشاحة في اللفظ.
# قال بعض أصحابنا: المشهور أن أخذ عامي بقول مفت تقليد.
# قال في التمهيد (¬4): المفتي غير معصوم (¬5)، و

### || AUTO التقليد

#  حقيقة للشر، فهذا الفرق، وإلا فهما سواء (¬6).
# وقد نقل أبو الحارث (¬7): من قلد الخبر رجوت أن يسلم.
# ......................

PageV04P1531

# والمفتي (¬1): العالم بأصول الفقه وما يستمد منه والأدلة السمعية مفصلة
~~واختلاف مراتبها -كما سبق (¬2) - أي: غالبا، ذكره جماعة من أصحابنا وغيرهم.
# وفي الواضح (¬3): يجب معرفة جميع أصول الفقه وأدلة الأحكام.
# قال أصحابنا وغيرهم: يجب أن يحفظ من القرآن ما يتعلق بالأحكام، وذكره في
~~الواضح (¬4) عن المحققين، وأن كثيرا من العلماء أوجب حفظ جميعه.
# قال أصحابنا: ويعرف المجمع عليه والمختلف فيه. ولم يذكره في التمهيد (¬5) وغيره.
# واعتبر بعض أصحابنا وبعض الشافعية: معرفة أكثر الفقه. ms353
# والأشهر: لا؛ لأنه نتيجته.
# والمستفتي: إن كان مجتهدا أو محصلا لعلم معتبر للاجتهاد فقد سبق (¬6)، أو
~~عاميا.

PageV04P1532

# والمستفتى فيه: المسائل الاجتهادية. (¬1)

### ||| AUTO مسألة

# لا يجوز التقليد في معرفة الله والتوحيد والرسالة، ذكره القاضي (¬2) وابن
~~عقيل (¬3) وأبو الخطاب (3)، وذكره عن عامة العلماء.
# وأجازه العنبري (¬4) وغيره وبعض الشافعية (¬5) (¬6)، وسمعه ابن عقيل (¬7)
~~من أبي القاسم بن التبان (¬8) المعتزلي، وأنه يكفي (¬9) بطريق فاسد، وأن
~~قوما من أهل الحديث والظاهر (¬10) أوجبوا التقليد فيما لم يعلم بالحس،
~~وأبطلوا PageV04P1533 # حجج العقول، واحتج أحمد بها وعامة الفقهاء والأصوليين.
# وظاهر خطبته في الإرشاد: جوازه.
# وفي شرح المنهاج (¬1) لمؤلفه -عن الفقهاء-: يجوز مطلقا؛ لأنه - عليه
~~السلام - لم يسأل أحدا أسلم.
# وأطلق الحلواني (¬2) وغيره (¬3) -من أصحابنا وغيرهم-: منع التقليد في
~~أصول الدين.
# لنا: أمره -تعالى- بالتفكر والتدبر والنظر.
# وفي صحيح (¬4) ابن حبان: لما نزل في آل عمران: (إن في خلق PageV04P1534 # السماوات) -الآيات- (¬1) قال: (ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، ويل له، ويل
~~له) (¬2).
# والإجماع على وجوب معرفة الله تعالى، ولا تحصل بتقليد؛ لجواز كذب الخبر
~~واستحالة حصوله لمن (¬3) قلد (¬4) في حدوث العالم ولمن (¬5) قلد في قدمه،
~~ولأن التقليد لو أفاد علما: فإما بالضرورة -وهو باطل- أو النظر، فيستلزم
~~الدليل، والأصل عدمه، والعلم يحصل بالنظر، واحتمال الخطأ لعدم تمام مراعاة
~~القانون الصحيح.
# ولأنه ذم التقليد بقوله: (إنا وجدنا آباءنا على أمة) (¬6)، وهي فيما يطلب
~~العلم، فلا يلزم الفروع.
# ولأنه يلزم الشارع؛ لقوله: (فاعلم أنه لا إله إلا الله) (¬7)، فيلزمنا، PageV04P1535 # لقوله: (فاتبعوه) (¬1).
# قالوا: لو وجب لما نهى - عليه السلام - ناسا من أصحابه عن الكلام في القدر.
# رد: رواه الترمذي (¬2) من حديث أبي هريرة من رواية صالح المري (¬3)، وهو
~~ضعيف.

PageV04P1536

# ورواه أحمد وابن ماجه (¬1) (¬2) من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه) (*) عن
~~جده (**)، وفيه: (ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان
~~قبلكم).
# فإن صح فنهي عن جدال بباطل؛ لقوله: (وجادلهم بالتي هي أحسن) (¬3)،
~~ولقوله: (إلا بالتي هي أحسن) (¬4)، أو فيما لا ينبغي، كما في مسلم (¬5):
~~أنه سمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فغضب، فقال: ms354 (إنما هلك من كان قبلكم
~~باختلافهم في الكتاب).
# ولهذا روى ابن ماجه والترمذي (¬6) -وصححه- عن أبي هريرة: "أن مشركي قريش
~~أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخاصمونه في القدر".

PageV04P1537

# قالوا: لو كان فعلته الصحابة، ونقل كالفروع.
# رد: هو كذلك؛ لئلا يلزم نسبتهم إلى الجهل به (¬1) وهو باطل؛ لأنه غير
~~ضروري، ولم ينقل لعدم الحاجة.
# قالوا: لو كان أنكرت (¬2) على العامة تركه.
# رد: المراد دليل جملي -ويحصل بأيسر نظر- لا تحرير دليل وجواب عن شبهة.
# قالوا: النظر مظنة وقوع في شبهة وضلالة، فيحرم.
# رد: بالمنع.
# ثم: يحرم التقليد إن استند (¬3) إلى نظر (¬4)، أو يتسلسل.
# أجيب: يجوز أن يستند إلى كشف (¬5) ومشاهدة.
# رد: بمنعه طريقا شرعيا؛ لعدم دليله، والمعارضة بمثله، خلافا للغزالي
~~وغيره، وسبق (¬6) في الأعيان قبل الشرع.

PageV04P1538

# وسبق (¬1) في

### ||| AUTO مسألة

#  التحسين: أن النظر لا يتوقف على وجوبه، فلا دور.

### ||| AUTO مسألة

# لا يجوز للعامي التقليد في أركان الإسلام الخمسة ونحوها مما تواتر واشتهر
~~(¬2)، ذكره القاضي (¬3)، وذكره أبو الخطاب (¬4) وابن عقيل (¬5) إجماعا،
~~لتساوي الناس في طريقها، وإلا لزمه -ساغ فيه اجتهاد، أو لا- عندنا وعند
~~الشافعية والأكثر.
# ومنعه قوم من المعتزلة البغداديين (¬6) ما لم يتبين له صحة اجتهاده
~~بدليله، وذكره ابن برهان (¬7) عن الجبائي، وعنه: كقولنا.
# ومنعه أبو علي (¬8) الشافعي فيما لا يسوغ فيه اجتهاد.
# وبعضهم: في المسائل الظاهرة (¬9).

PageV04P1539

# واختار الآمدي (¬1) لزومه في الجميع، وذكره عن محققي الأصول.
# لنا: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) (¬2)، وهو عام؛ لتكرره بتكرر
~~الشرط، وعلة الأمر بالسؤال الجهل.
# وأيضا: الإجماع؛ فإن العوام يقلدون العلماء -من غير إبداء مستند- من غير نكير.
# وأيضا: يؤدي إلى خراب الدنيا بترك المعايش والصنائع.
# ولا يلزم التوحيد والرسالة؛ ليسره وقلته، ودليله العقل.
# قالوا: عنه - عليه السلام -: (طلب العلم فريضة على كل مسلم) (¬3).

PageV04P1540

# رد: لم يصح.
# ثم: طلبه بطريقه الشرعي، فتقليد المفتي منه، فإن العلم لا يجب عند أحد،
~~بل النظر.

PageV04P1541

### ||| AUTO مسألة

# للعامي استفتاء من عرفه عالما عدلا، أو رآه منتصبا معظما.
# ولا يجوز في ضده عند العلماء، وذكره الآمدي (¬1) اتفاقا.
# قال في ms355 الروضة (¬2) وغيرها: "يكفيه قول عدل"، ومراده: خبير.
# وعند بعض الشافعية (¬3): إنما يعتمد على قوله (¬4): "أنا أهل للفتوى"؛
~~لإفادة التواتر في المحسوس (¬5)، واشتهار ما لا أصل له.
# واعتبر بعض أصحابنا (¬6) الاستفاضة؛ لا مجرد اعتزائه إلى العلم ولو بمنصب
~~تدريس أو غيره، ومراده: في زمانه، وقاله بعض الشافعية (¬7).
# وذكر (¬8) ابن عقيل (¬9): يجب سؤال أهل الثقة والخبرة عنه؛ لأنه لا PageV04P1542 # يجور (¬1) الرجوع إلى غيره إلا بعد علمه بأنه أهل، بدليل النبي والحاكم
~~والمقوم والمخبر بعيب.
# ثم قال: يكفي خبر واحد كحكم شرعي.
# وذكر بعض (¬2) أصحابنا (¬3): يقلد من علمه (¬4) أو ظنه أهلا بطريق ما
~~اتفاقا.
# واعتبر ابن الباقلاني (¬5): ثقتين.
# وذكر ابن عاقيل (¬6) عن قوم: لا يلزمه، فيسأل من شاء، وعن الشيعة: منع
~~تقليد غير المعصوم.
# وهما باطلان.
# ويمنع عندنا وعند الجمهور من لم يعرف بعلم أو جهل؛ لأنه الأصل والظاهر
~~الجهل، فالظاهر أنه منه.
# ولا يلزم الجهل بالعدالة؛ لأنا نمنعه، ثم سلمه في الروضة (¬7) والآمدي
~~(¬8) PageV04P1543 # وغيرهما؛ لأن الغالب عدالة العلماء.
# قال في التمهيد (¬1) وغيره: من عرف ذلك -يعني: علم الاجتهاد- وكان عدلا
~~لزمه الاجتهاد وجاز له أن يفتي.
# وفي الواضح (¬2): صفة من تسوغ فتواه العدالة.
# وكذا أطلق بعض أصحابنا وغيرهم: يلزم ولي الأمر منع من ليس أهلا.
# وكذا قال الشافعي (¬3) وغيره: لا ينبغي أن يفتي إلا من كان كذلك.
# وقال ربيعة (¬4): بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق.
# وفي الروضة (¬5): العدالة شرط لجواز اعتماد قوله (¬6). ومعناه في العدة (¬7).
# وفي المغني (¬8): أن من شهد مع ظهور فسقه لم يعزر؛ لأنه (¬9) لا يمنع
~~صدقه.

PageV04P1544

# وكلامه -هو وغيره- يدل [على] (¬1) أنه لا يحرم أداء فاسق مطلقا.
# ويفتي فاسق نفسه، ذكره أصحابنا والشافعية (¬2) وغيرهم.
# قال بعض أصحابنا (¬3): لا تشترط عدالته في اجتهاده، بل في قبول فتياه وخبره.

### ||| AUTO مسألة

# لا يشترط في المفتي الذكورية والحرية كالراوي، ولا مانع (¬4) شهادة.
# ويفتي أخرس بإشارة مفهومة أو كتابة.
# وذكر بعض أصحابنا (¬5) قولا: لا يفتي على عدوه -وقاله (¬6) الماوردي (¬7)
~~- كالحكم عليه.
# ......................

PageV04P1545

# وللحاكم أن يفتي.
# وذكر بعض أصحابنا (¬1) قولا: لا، وقولا: فيما يتعلق بالحكم، ويجوز ms356 في نحو
~~طهارة وصلاة.
# وللشافعية (¬2) -فيما يتعلق بالحكم- وجهان.
# ..........................
# ولا يفتي في حال لا يحكم فيها كغضب وغيره.
# فظاهره: يحرم [كالحكم] (¬3).
# وذكر بعض أصحابنا: إن أفتى وأصاب صح وكره. وقيل (¬4): لا يصح.
# ...................
# وله أخذ رزق من بيت المال.
# وإن تعين أن يفتي -وله كفاية- فوجهان.
# ومن أخذ لم يأخذ أجرة، وإلا أخذ أجرة خطه.
# وقيل: في أجرة خطه وجهان.

PageV04P1546

# وإن جعل له أهل بلد رزقا -ليتفرغ لهم- جاز.
# وفي الرعاية (¬1): هو بعيد.
# وله قبول هدية، والمراد: "لا ليفتيه بما يريده"، وإلا حرمت، زاد بعضهم
~~(¬2): أو لنفعه بجاهه أو ماله. وفيه نظر.
# ونقل المروذي: لا يقبل هدية إلا أن يكافئ.
# قال أحمد (¬3): الدنيا داء، والسلطان داء، والعالم طبيب، فإذا رأيت
~~الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاحذره.
# قال بعض أصحابنا (¬4): فيه التحذير من (¬5) استفتاء من يرغب في مال وشرف
~~بلا حاجة.
# واعتبر (¬6) بعض أصحابنا (¬7) في القاضي: الورع، وبعضهم: والزهد.
# ..................

PageV04P1547

# قال أحمد (¬1): لا ينبغي أن يفتي حتى يكون له نية، ووقار وسكينة، قويا
~~على ما هو فيه ومعرفته، والكفاية وإلا مضغه الناس، ومعرفة الناس.
# قال ابن عقيل: هذه الخصال مستحبة، فيقصد الإرشاد وإظهار أحكام الله؛ لا
~~رياء وسمعة والتنويه باسمه، والسكينة والوقار ترغب المستفتي، وهم ورثة
~~الأنبياء فيجب أن يتخلقوا بأخلاقهم، والكفاية لئلا ينسبه الناس إلى التكسب
~~بالعلم وأخذ العوض عليه، فيسقط قوله، ومعرفة الناس يحتمل: حال الرواة،
~~ويحتمل: حال المستفتين، فالفاجر لا يستحق الرخص، فلا يفتيه بالخلوة
~~بالمحارم مع علمه بأنه يسكر، ولا برخص السفر لجند وقتنا لمعرفتنا بسفرهم،
~~والتسهيل على معتدات على صفات وقتنا؛ لئلا يضع الفتيا في غير محلها.
# كذا قال، والخصلة الأولى واجبة.
# وعن عمران (¬2) مرفوعا: (إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم
~~اللسان). حديث حسن، رواه (¬3) أحمد والدارقطني، وقال: موقوف أشبه.

PageV04P1548

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P1549

# وعن عمر: كنا (¬1) نتحدث: إنما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم اللسان".
~~رواه أبو يعلى (¬2)، وفيه: مؤمل بن إسماعيل (¬3)، مختلف فيه.
# وقال معاذ: "احذر زلة (¬4) وجدال المنافق" (¬5).
# ......................

PageV04P1550

# ومن عدم مفتيا -ببلده وغيره- فله حكم ما قبل الشرع (¬1).

### ||| AUTO مسألة ms357

# يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر (¬2) الواقعة، جزم به القاضي (¬3) وابن
~~عقيل (¬4)، وقال: وإلا يكون مقلدا لنفسه؛ لاحتمال تغيير اجتهاده، قال:
~~وكالقبلة يجتهد لها ثانيا (¬5).
# واعترض: فيجب تكريره أبدا.
# رد: نعم. وغلط بعضهم فيه.
# وذكر بعض أصحابنا: لا يلزم؛ لأن الأصل بقاء ما اطلع عليه وعدم غيره.
# وللشافعية الوجهان (¬6).
# ولزوم السؤال ثانيا فيه الخلاف.
# وعند أبي الخطاب (¬7) والآمدي (¬8): إن ذكر المفتي طريق الاجتهاد لم
~~يلزمه، وإلا لزمه.

PageV04P1551

### ||| AUTO مسألة

# لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا وطوائف.
# قال بعض أصحابنا (¬1): ذكره أكثر من تكلم في الأصول في مسائل الإجماع،
~~ولم يذكر ابن عقيل خلافه إلا عن بعض المحدثين.
# وقال الآمدي (¬2): جوزه آخرون، وهو المختار؛ لأنه لو امتنع لكان لغيره،
~~والأصل عدمه.
# وفي الصحيحين (¬3): (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبض
~~العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا، فأفتوا
~~بغير علم، فضلوا وأضلوا).
# وجه الأول: سبق (¬4) في الإجماع: (لا تزال طائفة من أمتي (¬5) ظاهرين على الحق).
# رد: الخبر الأول أدل على المقصود، ولو تعارضا سلم الأول.
# وأيضا: التفقه فرض كفاية، ففي تركه اتفاق الأمة على باطل.

PageV04P1552

# رد: منعه الآمدي (¬1) إن أمكن تقليد العصر السابق.
# ثم: فرض عند إمكانه، فإذا مات العلماء لم يمكن.
# ويتوجه أن هذا مراد أصحابنا وغيرهم، فلا اختلاف؛ لقوله: (لا تقوم الساعة
~~(¬2) حتى لا يقال (¬3) في الأرض: الله الله (¬4)، وقوله: (إن الله يبعث
~~ريحا، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته) (¬5). رواهما
~~مسلم.

PageV04P1553

# ولأحمد وأبي داود (¬1) عن عمران مرفوعا: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون
~~على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال (*)).
# وأما قوله في التمهيد (¬2): قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخلو العصر
~~من حجة لله) (¬3) -وذكره القاضي (¬4) أيضا- وقوله: (لا تزال طائفة من أمتي
~~ظاهرين على الحق حتى يردوا علي) (¬5) فلا يصح.
# وقول بعض أصحابنا (¬6) وبعض الشافعية (¬7): "عدم المجتهد المطلق من زمن
~~طويل، مع أنه الآن أيسر" فيه نظر.

PageV04P1554

### ||| AUTO مسألة

# ذكر القاضي ms358 (¬1) وأصحابه وصاحب الروضة (¬2) (¬3) وغيرهم: لا يجوز أن يفتي
~~إلا مجتهد، وقاله أبو الحسين (¬4) وجماعة.
# قال القاضي (¬5): ومعناه عن أحمد، فقال: ينبغي للمفتي أن يكون عالما
~~بوجوه القرآن والأسانيد الصحيحة والسنن، وقال: ينبغي أن يكون عالما بقول من
~~تقدم، وقال: لا يجوز الاختيار إلا لعالم بكتاب وسنة.
# قال بعض أصحابنا (¬6): الاختيار ترجيح قول، وقد يفتي بالتقليد.
# ثم ذكر القاضي (¬7) رواية عبد الله فيمن في مصره أصحاب رأي وأصحاب حديث
~~لا يعرفون الصحيح: لمن يسأل؟ قال: أصحاب الحديث.
# قال: فظاهره يجوز تقليدهم (¬8).

PageV04P1555

# قال بعض (¬1) [أصحابنا] (¬2): ولم يتأوله (¬3)، فظاهره أنه جعلها على
~~روايتين، قال: وقد يقال (¬4): للحاجة.
# وفي الواضح (¬5): "أن ظاهر رواية عبد الله أن صاحب الحديث أحق بالفتيا"،
~~وحملها على أنهم فقهاء، أو أن السؤال يرجع إلى الرواية.
# ثم ذكر القاضي (¬6) قول أحمد: "لا يكون فقيها حتى يحفظ أربعمائة ألف"،
~~وحمله -هو وغيره- على المبالغة والاحتياط، ولهذا قال أحمد: الأصول التي
~~يدور عليها العلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينبغي أن تكون ألفا أو
~~ألفا ومائتين.
# وذكر القاضي (¬7): أن ابن شاقلا اعترض عليه به، فقال: إن كنت لا أحفظه
~~فإني أمتي بقول من يحفظ أكثر منه.
# قال القاضي (7): لا يقتضي هذا أنه كان يقلد أحمد؛ لمنعه (¬8) الفتيا بلا
~~علم (¬9).

PageV04P1556

# قال بعض أصحابنا (¬1): ظاهره تقليده إلا أن يحمل على أخذه طرق العلم منه.
# ثم ذكر (¬2) عن ابن بطة: "لا يجوز أن يفتي بما يسمع من مفت"، وعن ابن
~~بشار (¬3): ما أعيب على رجل حفظ لأحمد خمس مسائل استند إلى سارية المسجد
~~يفتي بها.
# قال القاضي (¬4): هذا منه مبالغة في فضله.
# قال بعض أصحابنا (¬5): هو صريح بالإفتاء بتقليد أحمد، قال: فصار لأصحابنا
~~فيها وجهان، قال: فإن لم يجز لحاجة مطلقا، وإلا فالأقوال ثلاثة.
# وقال ابن هبيرة (¬6): من لم يجوز إلا توليه قاض مجتهد إنما عني قبل
~~استقرار هذه المذاهب، وانحصر الحق فيهم.
# وقال (¬7): المجتهد اليوم لا يتصور اجتهاده في هذه المسائل التي تحررت PageV04P1557 # في المذاهب؛ لأن المتقدمين فرغوا منها، فلا يؤدي اجتهاده إلا إلى ms359 أحدهم
~~(¬1). كذا قال.
# وفي التلخيص: عز المجتهد، والمقلد لا يصح قضاؤه، يبقى المجتهد في مذهب
~~إمام ألجأت الضرورة إلى الاكتفاء به (¬2)، وقد عز.
# واختاره الآمدي (¬3)؛ للإجماع على قبوله، فيدل أنه ليس كعامي، ولبعده عن
~~خطأ، وأن بعضهم جوزه مطلقا -كالحنفية (¬4) - لأنه ناقل كالراوي.
# رد: ليس -إذا- مفتيا، بل مخبر، ذكره جماعة، منهم: ابن عقيل وأبو الخطاب
~~(¬5) وصاحب المغني (¬6)، وزاد -ومعناه لغيره-: فيحتاج يخبر عن معين مجتهد،
~~فيعمل بخبره لا بفتياه.
# وكذا عند الحليمي والروياني (¬7) من الشافعية (¬8): لا يفتي مقلد.

PageV04P1558

# وعند القفال (¬1) المروزي (¬2) منهم: من حفظ مذهب إمام أفتى به.
# وعند أبي محمد (¬3) الجويني (¬4): [يفتي] (¬5) المتبحر فيه.
# وذكر الماوردي (¬6) منهم -في عامي عرف حكم حادثة بدليلها-: يفتي، أو إن
~~كان من كتاب أو سنة، أو المنع مطلقا -وهو أصح- فيه أوجه.

### ||| AUTO مسألة

# للمقلد تقليد المفضول من المجتهدين عند أكثر أصحابنا كالقاضي (¬7) PageV04P1559 # وأبي الخطاب (¬1) وصاحب الروضة (¬2)، وقاله الحنفية (¬3) والمالكية (¬4)
~~وأكثر الشافعية.
# وذكر ابن عقيل (¬5): يلزمه الاجتهاد، فيقدم الأرجح، ومعناه قول الخرقي
~~(¬6)، وقاله ابن سريج (¬7) والقفال وجماعة من الفقهاء والأصوليين.
# ولأحمد روايتان.
# لنا: أنهم استفتوا زمن الصحابة والسلف، وأفتوا، وشاع ولم ينكر.
# وسبق (¬8): (فاسألوا أهل الذكر) (¬9)، (أصحابي كالنجوم) (¬10).
# واستدل: قاصر عن الترجيح (¬11).

PageV04P1560

# رد: يظهر بالشهرة والمراجعة.
# قالوا: أقوالهم له كالأدلة للمجتهد.
# رد: دليلنا إجماع، وهذا (¬1) قياس، ثم: ترجيحه عسر.
# ....................
# أما لو بأن له الأرجح لزمه تقليده، زاد بعض أصحابنا (¬2) وبعض الشافعية
~~(¬3): في الأظهر.
# وفي التمهيد (¬4): إن رجح دين واحد قدمه في أحد الوجهين، وفي الآخر: لا؛
~~لأن العلماء لا تنكر على العامي تركه.
# وذكر في تقديم الأدين على الأعلم وعكسه مذهبين.
# ولنا وجهان، قيل لأحمد: من نسأل بعدك؟ قال: عبد الوهاب الوراق (¬5)؛ فإنه
~~صالح، مثله يوفق للحق.
# قال في الرعاية (¬6): ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه.

PageV04P1561

### ||| AUTO مسألة

# فإن استووا تخير، ذكره أبو الخطاب (¬1) وجماعة من أصحابنا وغيرهم.
# وذكر بعض أصحابنا (¬2) والمالكية (¬3) والشافعية (¬4): هل يلزمه التمذهب
~~بمذهب والأخذ برخصه وعزائمه؟ على وجهين:
# أشهرهما: لا -كجمهور العلماء (¬5) - فيتخير، وعند بعض أصحابنا (¬6) وبعض
~~الشافعية (¬7): يجتهد ms360 في أصح المذاهب فيتبعه.
# والثاني: يلزمه.
# واختار الآمدي (¬8): منع الانتقال فيما عمل به.
# وقال بعض أصحابنا: "في لزوم الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع"، وتوقف أيضا في
~~جوازه، وقال أيضا: إن خالفه لقوة دليل أو زيادة علم أو تقوى فقد (¬9) PageV04P1562 # أحسن، ولم يقدح في عدالته بلا نزاع، وقال أيضا: بل يجب في هذه الحال،
~~وأنه نص أحمد.
# وكذا قال (¬1) القدوري (¬2) الحنفي: ما ظنه أقوى عليه تقليده فيه، وله
~~الإفتاء به حاكيا مذهب من قلده.
# وذكر ابن هبيرة: من مكايد الشيطان أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من دون
~~الله، مثل أن يتبين الحق فيقول: ليس هذا مذهبنا تقليدا لمعظم عنده قد قدمه
~~على الحق.
# وقال ابن حزم (¬3): أجمعوا أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل، فلا
~~يحكم ولا يفتي إلا بقوله.
# .....................
# ولا يجوز (¬4) للعامي تتبع الرخص، وذكره ابن عبد البر إجماعا (¬5).
# ويفسق عند أحمد والقطان وغيرهما (¬6).

PageV04P1563

# وحمله القاضي (¬1) على غير متأول أو مقلد. وفيه نظر.
# وذكر بعض أصحابنا في فسق من أخذ بالرخص روايتين، وإن قوي دليل أو كان
~~عاميا فلا. كذا قال.
# وقال الحنفية (¬2) كالقاضي، إلا أن يتمذهب بمذهب فيأخذ به في الصحيح.

### ||| AUTO مسألة

# فأما المفتي فيجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا، قاله بعض
~~أصحابنا.
# قال بعض الشافعية (¬3): من اكتفى من فتياه بموافقة قول أو (¬4) وجه في ال

### ||| AUTO مسألة

#  -من غير نظر (¬5) في ترجيح ولا تقيد به- فقد جهل وخرق الإجماع.
# وذكر عن أبي الوليد الباجي (¬6): أنه ذكر عن بعض أصحابهم: أنه كان PageV04P1564 # يقول: الذي لصديقي علي أن أفتيه بالرواية التي توافقه.
# قال أبو الوليد: وهذا لا يجوز عند أحد يعتد به في الإجماع (¬1).

### ||| AUTO مسألة

# إذا استفتى واحدا أخذ بقوله، ذكره ابن البنا وغيره.
# والأ شهر: يلزمه بالتزامه، وقيل: ويظنه حقا، و [قيل: و] (¬2) يعمل به،
~~وقيل: يلزمه إن ظنه حقا.
# وإن لم يجد مفتيا آخر لزمه، كما لو حكم عليه (¬3) به ms361 حاكم.
# وقال بعضهم: لا يلزمه مطلقا إلا مع عدم غيره.
# ...............
# وإن اختلف عليه فتيا مفتيين تخير عند القاضي (¬4) وصاحب الروضة (¬5)
~~والتمهيد (¬6)، وذكره ظاهر كلام أحمد؛ فإنه سئل عن

### ||| AUTO مسألة

#  في الطلاق، فقال: "إن فعل حنث"، فقال السائل: "إن أفتاني إنسان: لا
~~أحنث"، قال:

PageV04P1565

# "تعرف حلقة المدنيين؟ "، قلت: "فإن أفتوني حل"، قال: نعم.
# وذكر ابن البنا وجها: يأخذ بقول الأرجح -واختاره بعض أصحابنا (¬1) -
~~ووجها: بأغلظهما -وللشافعية (¬2) هذه الوجوه- ووجها: الأخف- وقاله عبد
~~الجبار (¬3) - ووجها: يسأل مفتيا آخر.
# وذكرها -أيضا- بعض أصحابنا (¬4)، وذكر -أيضا- وجها: بأرجحهما دليلا.

### ||| AUTO مسألة

# [للمفتي] (¬5) رد الفتوى (¬6) وفي البلد غيره أهل لها شرعا، خلافا
~~للحليمي (¬7) الشافعي، وإلا لزمه، ذكره أبو الخطاب (¬8) وابن عقيل (¬9)
~~وغيرهما.

PageV04P1566

# ولا يلزم (¬1) جواب ما لم يقع، وما لا يحتمله السائل ولا ينفعه.
# سئل أحمد عن يأجوج ومأجوج (¬2): أمسلمون هم؟ فقال للسائل: أحكمت العلم
~~حتى تسأل عن ذا؟
# وسئل عن مسألة في اللعان، فقال: سل -رحمك الله- عما ابتليت به.
# وسأله مهنا عن مسألة، فغضب، وقال: خذ -ويحك- فيما تنتفع به، وإياك وهذه
~~المسائل المحدثة، وخذ فيما فيه حديث.
# وسئل عن مسألة، فقال: ليت (*) أنا نحسن ما جاء فيه الأثر.
# ولأحمد (¬3) عن ابن عمر: "لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر نهى عنه (¬4) ".

PageV04P1567

# وله (¬1) -أيضا- عن ابن عباس: أنه قال عن (¬2) الصحابة: ما كانوا يسألون
~~إلا عما ينفعهم (¬3).
# واحتج الشافعي (¬4) على (¬5) كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله: (لا
~~تسألوا عن أشياء) الآية (¬6).
# وكان - عليه السلام - ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال (¬7).
~~وفي لفظ: (إن الله كره لكم ذلك) (¬8). متفق عليهما.
# وفي حديث اللعان: "فكره - عليه السلام - المسائل (¬9) PageV04P1568 # وعابها" (¬1).
# قال البيهقي (¬2): "كره السلف السؤال عن المسألة قبل كونها إذا لم يكن
~~فيها كتاب أو سنة؛ لأن الاجتهاد إنا يباح ضرورة"، ثم روى عن معاذ: "أيها
~~الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله (¬3) "، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن
~~-مرسلا- معناه.
# وقال ابن عباس لعكرمة: "من سألك عما لا يعينه فلا تفته" (¬4).
# وسأل المروذي لأحمد (¬5) عن PageV04P1569 # شيء (¬1) من أمر العدل، فقال: ms362 لا تسأل عن هذا؛ فإنك لا تدركه.
# وذكر ابن عقيل: أنه يحرم إلقاء علم لا يحتمله.
# وذكر ابن الجوزي: أنه لا ينبغي.
# وقال البخاري (¬2): قال علي: "حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب
~~الله ورسوله".
# وروي معناه (¬3) مرفوعا من غير طريق.

PageV04P1570

# وفي مقدمة مسلم: قال ابن مسعود: "ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه
~~عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم" (¬1).
# وعن معاوية مرفوعا: "نهى عن الغلوطات". رواه أحمد وأبو داود (¬2).
# قيل (¬3): بفتح الغين، واحدها غلوطة، وهي المسائل التي يغالط بها.
# وقيل: بضمها، وأصلها الأغلوطات.

PageV04P1571

# ونهى عنها السلف، ويعزر فاعله، ذكره بعض أصحابنا.

### ||| AUTO مسألة

# قيل لأحمد (¬1): الرجل يسأل (¬2) عن

### ||| AUTO مسألة

# ، أدله على إنسان: هل علي شيء؛ قال: إن كان متبعا (¬3) فلا بأس، ولا
~~يعجبني رأي أحد.
# ونقل الأثرم عنه: قوم يفتون هكذا يتقلدون قول الرجل، ولا يبالون بالحديث.
# ونقل أبو طالب: عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يدعونه ويذهبون إلى رأي
~~سفيان وغيره، قال الله: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) الآية (¬4)،
~~الفتنة: الكفر.
# وقال لأحمد بن الحسن: ألا تعجب، يقال للرجل: "قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -" فلا يقنع، و"قال فلان" فيقنع.
# قال ابن الجوزي -عن أصول ظاهرة البرهان-: لا يهولنك مخالفتها (¬5) لقول
~~معظم في النفس ولطغام (¬6).

PageV04P1572

# قال رجل لعلي: أتظن أنا نظن أن طلبة والزبير على الخطأ، وأنت على الصواب؟
~~فقال: إنه ملبوس عليك، اعرف الحق تعرف أهله (¬1).
# وقال رجل لأحمد: "إن ابن المبارك قال كذا"، قال: إن ابن المبارك لم ينزل
~~من السماء.
# وقال أحمد: من ضيق علم الرجل أن يقلد.
# وذكر لأحمد كلمات عن إبراهيم بن أدهم (¬2)، فقال: وقعنا في بنيات (¬3)
~~الطريق، عليك بما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه.
# وقال ابن الجوزي: التقليد للأكابر أفسد العقائد، ولا ينبغي أن يناظر
~~بأسماء الرجال، وإنما ينبغي أن يتبع الدليل، فإن أحمد (¬4) أخذ (¬5) في
~~الجد PageV04P1573 # بقول زيد (¬1)، وخالف الصديق (¬2).
# وفي واضح ابن عقيل: من أكبر الآفات الإلف لمقالة من سلف أو السكون إلى
~~قول معظم في النفس ms363 لا بدليل، فهو أعظم حائل عن الحق (¬3) وبلوى تجب
~~معالجتها (¬4).
# وقال في فنونه عمن قال في مفردات أحمد: "الانفراد ليس بمحمود"، قال:
~~"الرجل ممن يؤثر الوحدة"، ثم ذكر قول علي السابق (¬5)، وانفراد الشافعي،
~~وصواب عمر في أسرى بدر (¬6)، فمن يعير بعد هذا بالوحدة؟

PageV04P1574

# وقال: من صدر اعتقاده عن برهان لم يبق عنده تلون يراعي به أحوال الرجال،
~~(أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم) (¬1)، وكان الصديق ممن ثبت مع
~~اختلاف الأحوال، فلم تنقلب به الأحوال في كل مقام زلت به الأقدام.
# وقال: عاب كيا في بعض المجامع مذهب أبي حنيفة، وأخذ يقول: "المجموع
~~والكثرة، والله أكرم أن يجمع هؤلاء على ضلالة"، فقال له حنبلي: دليلك في
~~هذا بالكثرة ان استدل به الحنفية وراء النهر أفلست ووجب عليك الانقياد إلى
~~مذهبه، فإن تعاند دليلك هناك نقلته إلى الأديان، فمضيت إلى قسطنطينية (¬2)،
~~فصرت نصرانيا، وهكذا الجهال يفرحون بسوق الوقت، حتى لو اجتمع ألف أقرع (¬3)
~~يزعقون (¬4) على بقرة هراس لقوى قلبه بما يعتقد أولئك، وينفر قلبه من أدلة
~~المحققين، بهيمية في طباع الجهال لا تزول بمعالجة.

PageV04P1575

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# كان السلف يهابون الفتيا ويشددون فيها ويتدافعونها.
# وأنكر أحمد وغيره على من يهجم في الجواب، وقال: "لا ينبغي أن يجيب في كل
~~ما يستفتى"، وقال: إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول.
# قال أصحابنا وغيرهم: يحرم تساهل المفتي وتقليد معروف به.
# قال في الواضح (¬1): وإن كان في ال

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

#  خلاف (¬2) استحب إعلامه إن كان أهلا للرخصة، كطالب للتخلص من الربا،
~~فيدله على من يرى التحيل للخلاص منه، والخلع بعدم وقوع طلاق.
# وذكر غيره: يحرم الخلع حيلة.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

#  (¬3)
# ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويجله، فلا يقول أو يفعل ما جرت عادة
~~العوام به، كإيماء بيده في وجهه، و"ما مذهب إمامك في كذا؟ "، أو "ما تحفظ
~~في كذا؟ "، أو "أفتاني غيرك أو فلان بكذا"، أو "كذا (¬4) قلت أنا؛ أو PageV04P1576 # وقع لي"، أو "إن كان جوابك (¬1) موافقا (¬2) فاكتب، ms364 وإلا فلا" -لكن إن
~~علم غرض السائل لم يجز أن يكتب بغيره (¬3) - أو يسأله (¬4) على ضجر أو هم
~~(¬5) أو قيام ونحوه، ولا يطالبه بالحجة، وذكر بعض الشافعية (¬6): لا يمنع
~~منه، وأنه يلزمه ذكر دليل قاطع، وإلا فلا.
# قال ابن عقيل في المنثور (¬7): ومن أراد كتابة في فتيا أو شهادة لم يجز
~~أن يكبر خطه؛ لتصرفه في ملك غيره بلا إذنه [ولا حاجة] (¬8)، كما لو أباحه
~~قميصه، فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة.
# وكذا في عيون المسائل -في الفتيا والشهادة-: لا يجوز أن يوسع الأسطر ولا
~~يكثر إن أمكنه الاختصار.
# ويتوجه -مع قرينة- خلاف لنا.

PageV04P1577

### ||| AUTO مسألة

# قال ابن عقيل في فنونه: لا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعا، فلو
~~سئل: أيجوز الأكل بعد طلوع الفجر؟ فلا بد أن يقول يجوز بعد الفجر الأول لا
~~الثاني.
# قال: ومن هنا إرسال أبي حنيفة من سأل أبا (¬1) يوسف عمن دفع ثوبا إلى
~~قصار، فقصره وجحده: "هل له أجرة إن عاد سلمه لربه؟ "، وقال: "إن قال: نعم،
~~أو: لا، فقد أخطأ"، فجاء إليه، فقال له: "إن كان قصره قبل جحوده؛ لا بعده؛
~~لأنه قصره لنفسه" (¬2)، واختبر (¬3) أبو الطيب الطبري أصحابا له في بيع رطل
~~تمر (¬4) برطل تمر (¬5)، فأجازوا، فخطأهم، [فمنعوا، فخطأهم] (¬6)، فخجلوا،
~~فقال: "إن تساويا كيلا جاز"، فهذا يوضح خطأ المطلق في كل ما احتمل التفصيل.
# كذا قال، ويتوجه عمل بعض أصحابنا بظاهر.
# وقال: حادثة نبهت على التحوز من الخديعة في الفتيا: صبي بسرته (¬7) PageV04P1578 # ظاهرة، وجلدته مقلصة، فشاهده الفقهاء، وأفتى أقوام: "لا يجب ختنه"، فوقع
~~في نفس الحنبلي أن يمد يده ويحرك الجلد، فامتد، واستخف بهم حيث دلسوا.
# قال: وأوجب الشرع والعقل التحرز من العوام بالتقية، كما يلزمه التحرز من
~~مضار الآخرة، حكي أن حنفيا وطئ رجعيته، فتحدثت -هي وابن لها من غيره- في
~~قتله وإباحة ماله، فعلم حنبلي، فأعلمهم بإباحتها، وهل يسوغ لعاقل أن يهمل
~~هؤلاء ولا يفزع منهم كل الفزع، ويتجاهل كل التجاهل في الأخذ بالاحتياط
~~[منهم] (¬1)؟، وإن أهملهم بعين الازدراء ضيع ms365 نفسه، فإنه عندهم أهون، وهم
~~أكثر، وعلى الإضرار به أقدر، وهل طاحت دماء الأنبياء والأولياء إلا بأيدي
~~هؤلاء وأمثالهم، حيث رأوا من التحقيق ما ينكرون، ولا إقالة لعالم زل في شيء
~~(¬2) مما يكرهون.
# وقيل له: ينبغي أن تفتي بظاهر ما تسمع.
# فقال: لا، فإني لو سئلت عمن قال لرجل: "يا عالم (¬3)، يا فاضل، يا كريم":
~~أمدح هو؟ لم أفت، فإن كان فيه معان تنطبق عليها هذه الأوصاف، وإلا فهي
~~مجانة واستهزاء.

PageV04P1579

# والأولى: ما قاله (¬1) في مفرداته (¬2)، وقيل له عن جماع الأعرابي: لم
~~يستفصله النبي عليه السلام: هل كان سفرا أو حضرا؟، فقال: شاهده وظاهره
~~يقتضي أنه حاضر، فعلامة ذلك ودلائله أغنته.
# ....................

PageV04P1580

### || AUTO الترجيح

### ||| AUTO فرع التعارض

# ولا تعارض بالحقيقة في حجج الشرع، فلهذا أخر ما أمكن.
# والمعارضة: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة.
# و

### || AUTO الترجيح

# : اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها.
# وقال بعضهم: المراد: بوصف، فلا يرجح نص أو قياس بمثله.
# ...................
# واختلف عن البصري (¬1) المعتزلي في جواز ترجيح دليل ظني على آخر.
# وذكر أبو محمد البغدادي عن قوم: منع

### || AUTO الترجيح

#  مطلقا -وحكي عن ابن الباقلاني (¬2) - كالشهادة.
# وقال بعض أصحابنا (¬3): التزامه فيها متجه، ثم: هي آكد.
# ....................
# قال ابن عقيل: إذا أمكن استعمال خبرين متعارضين لم يسقطا كآيتين، PageV04P1581 # خلافا للظاهرية (¬1)؛ لقوله: (ولو كان من عند غير الله) (¬2)، ولأنه لا
~~أولوية.
# والشهادتان كالخبرين عندنا.
# .....................
# وذكر بعض أصحابنا عن قوم: منع تعارض عامين بلا مرجح.
# وخص أحمد (¬3) نهيه عن الصلاة بعد الصبح والعصر (¬4) بقوله: (من نام عن
~~صلاة) (¬5).
# وذكر القاضي (¬6) وأصحابه (¬7) والشافعية (¬8): تعارضهما؛ لأن كلا PageV04P1582 # منهما عام من وجه خاص من وجه.
# وقدم الحنفية (¬1) النهي؛ لذكر الوقت فيه.
# ...................
# ولا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل.
# وحكى عبد الجبار (¬2) عن أصحابه جوازه.
# وفي التمهيد (¬3) وغيره: لا يصح ترجيح بين علتين، إلا أن تكون كل منهما
~~طريقا للحكم منفردة؛ لأنه لا يصح ترجيح طريق على ما ليس بطريق.
# قال بعض أصحابنا (¬4): يقع (¬5) إن أمكن كونه طريقا قبل ثبوته (¬6).
# ...................

PageV04P1583

# ويجب تقديم الراجح إجماعا.
# ........................
# ولا تعارض ms366 في قطعيين -لاجتماع النقيضين- ولا بين قطعي وظني -لانتفاء
~~الظن- بل بين ظنيين منقولين أو معقولين أو منقول ومعقول:
# الأول: في السند، والمتن، ومدلول اللفظ، وأمر خارج.
# الأول: كثرة الرواة (¬1) في مذهب الأئمة الأربعة (¬2)؛ لزيادة الظن،
~~ولهذا ينتهي إلى التواتر.
# ورجح - عليه السلام - قول ذي اليدين بقول أبي بكر وعمر (¬3).
# وعمل به الصحابة (¬4) والعقلاء.
# وسبق (¬5) في الإجماع: (الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد).

PageV04P1584

# وخالف (¬1) الكرخي (¬2) -وذكره ابن عقيل (¬3) عن بعض الشافعية- كالشهادة
~~والفتوى.
# رد: بمنع الشهادة عند مالك (¬4) وقول لنا (¬5).
# ثم: هي تعبد وحجة متفق عليها ومقدرة شرعا بعدد، ولم ترجح الصحابة فيها
~~بمثله، قال القاضي (¬6) وأبو الخطاب (¬7): ولم يرجح فيها بالأتقن الأعلم.
~~زاد ابن عقيل: ولا بكونه (¬8) مباشرا أو أقرب.
# والفتوى لا يقع العلم بها (¬9)، فليس طريقها الخبر، إنما تقف على علم
~~المفتي، وقد يكون الواحد أعلم.

PageV04P1585

# قال أبو الخطاب (¬1): ثم لو رجح بكثرة المفتين جاز.
# فإن كان الأقل أوثق فظاهر ما سبق: يقدم الأكثر.
# وقدم ابن برهان (¬2) الأوثق، قال بعض أصحابنا (2): وهو قياس مذهبنا.
# وذكر بعض أصحابنا في الشهادة: هل يقدم الأكثر أو الأشهر عدالة أو سواء؟
~~يحتمل أوجها.
# ....................
# ويرجح بزيادة الثقة.
# وبالفطنة والورع والعلم والضبط والنحو.
# وبأنه أشهر بأحد هذه الأمور (¬3).
# وبكونه أحسن سياقا.
# وباعتماد الراوي على حفظه لا نسخة سمع منها، أو ذاكرا للرواية (¬4).
# وبعمله بروايته.
# ولا يرسل (¬5) إلا عن عدل.

PageV04P1586

# وبكونه مباشرا، كرواية أبي رافع: "تزوج - عليه السلام - ميمونة وهو حلال،
~~وكنت السفير بينهما (¬1) " على رواية ابن عباس: "تزوجها وهو محرم" (¬2).
# وبكونه صاحب القصة -كرواية ميمونة: "تزوجني - صلى الله عليه وسلم - ونحن
~~حلالان (¬3) "- خلافا للجرجاني (¬4).
# وبكونه مشافها، كروأية القاسم عن عائشة -وهي عمته-: "أن بريرة عتقت
~~وزوجها عبد (¬5) " على رواية PageV04P1587 # الأسود (¬1) عنها: "أنه كان حرا (¬2) "؛ لأنه أجنبي.
# وبكونه أقرب عند سماعه.
# وبكونه من أكابر الصحابة؛ لقربه غالبا؛ لقوله - عليه السلام - (ليلني
~~منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) رواه مسلم
~~(¬3)، ولتثبته غالبا محافظة على منصبه. (¬4) PageV04P1588 # وذكر الفخر إسماعيل (¬1) من أصحابنا في جدله روايتين، فإن ms367 رجح به قدمت
~~رواية الخلفاء الأربعة، كذا ذكره بعض أصحابنا (1).
# وذكر الفخر إسماعيل في جدله الروايتين في الخلفاء الأربعة فقط؛ لقوله -
~~عليه السلام -: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء [الراشدين من بعدي] (¬2)؛ زاد
~~بعضهم عنه: فإن رجحت رجحت رواية الأكابر.
# أو متقدم الإسلام.
# وعند القاضي (¬3) وغيره: هما سواء.
# وقدم بعض الشافعية (¬4): المتأخر.
# وبكونه أكثر صحبة، ذكره ابن عقيل (¬5) وأبو الخطاب (¬6)، وزاد: أو قدمت هجرته.
# قال [الآمدي (¬7)] (¬8) وغيره -وتبعه بعض أصحابنا وغيرهم-: أو PageV04P1589 # مشهور النسب؛ لكثرة تحرزه عما ينقص رتبته.
# وانفرد الآمدي (¬1) بقوله: أو غير ملتبس باسم بعض (¬2) "الضعفاء" لغلبة
~~الظن (¬3). كذا قال.
# أو سمع وهو بالغ؛ لكثرة ضبطه واحتياطه.
# قال ابن عقيل (¬4): وأهل الحرمين أولى، قال زيد بن ثابت: "إذا وجدتم أهل
~~المدينة على شيء فهو السنة (¬5) " (¬6)، قال: فأشار إلى زمنه، فأما زمننا
~~فنعوذ بالله من انتشار البدع بهما.
# قال بعض أصحابنا (¬7): مراده مقامه زمنه - عليه السلام - بموضعه (¬8).
# ورجح بعضهم بالذكورية والحرية. وليس بشيء.
# ويرجح بكثرة مزكي الراوي أو أعدليتهم أو أوثقيتهم.

PageV04P1590

# قال الآمدي (¬1) -وتبعه بعض أصحابنا-: وتزكيته بصريح القول على حكمه أو
~~عمله بشهادته؛ لاحتماله بغيره، والحكم على عمله. وسبق (¬2) في السنة.
# ويرجح المتواتر (¬3) على الآحاد.
# والمسند على المرسل عند أحمد وأصحابه والجمهور، زاد بعض أصحابنا (¬4):
~~إلا مرسل صحابي.
# وعند الجرجاني (¬5): المرسل، وقاله في الانتصار (¬6) في النقض بنجاسة (¬7).
# ومرسل التابعي على غيره؛ لأن الظاهر أنه عن صحابي.
# وبالأعلى إسنادا؛ لقلة احتمال الغلط.
# ولم يرجح القاضي (¬8) بقلة احتماله، وقال (¬9): ما يوجب صحة الشيء PageV04P1591 # يقوى بكثرة وجوه الإثبات ككثرة الرواية وكثرة الأشباه، وما يوجب فساده لا
~~يعتبر فيه بقلة وكثرة كتغفيل الراوي: يمنع قبول خبره، ولا يختلف بوجود (¬1)
~~الفسق معه وعدمه.
# قال بعض أصحابنا (¬2): هذا ضعيف، ولو صح لكان الفرق بين ما يوجب الفساد
~~وما يحتمله ظاهرا.
# ويرجح المعنعن علي إسناده إلى بعض كتب المحدثين وعلى شهرته بلا نكير.
# والكتاب على شهرته.
# وبمثل البخاري أو مسلم على غيره.
# والمتفق على رفعه أو وصله (¬3) على مختلف فيه.
# والرواية بقراءة الشيخ.
# والرواية المتفقة على المختلفة ms368 المضطربة.
# وفي الواضح (¬4): الأول، وأن من الناس من قال: "سواء فيما اتفقا، ويسقط
~~ما اختلفا فيه"، وأن منهم من أسقطهما، وعمل بما لم يختلف.

PageV04P1592

# ثم ذكر -في مكان آخر (¬1) - احتمالا: كالأول، واحتمالا: سواء.
# وذكر الفخر إسماعيل (¬2): ترجيح ما ورد بألفاظ مختلفة متفقة المعنى (¬3)؛
~~لاشتهاره. قال: وقد يعارض ذلك؛ لإتقانه (¬4).
# ويرجح المسموع منه - عليه السلام - على رواية عن كتابه (¬5)؛ لبعد غلط
~~وتصحيف، ولم يعمل بكتاب القاضي إلى القاضي في العقوبة كاللفظ. ذكره
~~الجرجاني (¬6) والآمدي (¬7)، واختاره ابن عقيل (¬8).
# وقال أحمد: "قوله وكتابه سواء"، فيحتمل: في الحجة، ويحتمل: لا ترجيح.
# وذكر القاضي (¬9): أنهما سواء، وتعلق بخبر ابن عكيم (¬10) PageV04P1593 # في الدباغ (¬1) (¬2) وكذا ابن عقيل (¬3)، وأنه ظاهر كلام أحمد.

PageV04P1594

# قال بعض أصحابنا (¬1): عمل به أحمد لتأخره، فلا معارضة.
# والمسموع على ما (¬2) سكت عنه مع حضوره.
# وهو على غيبته (¬3).
# وما خطر السكوت عنه أعظم.
# ولفظه - عليه السلام - على ما فهم من فعله.
# وما لا تعم به البلوى في الآحاد، وما لم ينكره المروي عنه، وما أنكره
~~إنكار نسيان على غيره.
# .....................

### || AUTO المتن

# :
# يرجح النهي على الأمر؛ لشدة الطلب فيه (¬4)؛ لاقتضائه الدوام، ولقلة
~~محامله، ولأن دفع المفسدة أهم.
# قال الآمدي (¬5): والمبيح على الأمر -وتبعه بعض أصحابنا- لاتحاد مدلوله
~~(¬6)، ولعدم تعطيله، وإمكان تأويل الأمر.

PageV04P1595

# وقيل: الأمر؛ لاحتمال الضرر بتقديم المبيح، بلا عكس.
# فيرجح النهي على المبيح، وعلى الأول عكسه.
# والخبر على الثلاثة.
# والحقيقة والمتواطئ على مشترك ومجاز.
# ومشترك قل مدلوله على ما كثر.
# قال ابن عقيل: وبظهور أحد المعنيين استعمالا، كالحمرة في الشفق.
# قال بعض أصحابنا وغيرهم: والمشترك بين علمين أو علم ومعنى أولى من
~~معنيين؛ لقلة الاحتمال (¬1).
# ومجاز على مجاز: بشهرة علاقته كالمشابهة وباب (¬2) اسم التعلق على
~~المتعلق (¬3)، وبقوة العلاقة كإطلاق اسم الكل على الجزء على عكسه، وبقرب
~~جهته كحمل نفي الذات على الصحة لا الكمال، وبرجحان دليله بأن تكون قرينة
~~أحدهما قطعية، وبشهرة استعماله.
# ومجاز على مشترك في الأصح، كما سبق (¬4).
# وتخصيص على مجاز.

PageV04P1596

# وهما على إضمار؛ لقلته، [وقيل: هو] (¬1)، وقيل: هو ومجاز سواء، جزم به
~~بعض ms369 أصحابنا.
# والثلاثة على نقل (¬2)؛ لأنه إبطال كالنسخ.
# وجزم بعضهم بتقديمه (¬3) على مشترك؛ لإفراده في الحالين (¬4) كزكاة.
# ويقدم حقيقة متفق عليها، والأشهر منها ومن مجاز على عكسه.
# وقيل: ومجاز أشهر عليها. وفيه نظر.
# وسبق (¬5) -آخر المجمل-: مجاز مشهور وحقيقة لغوية.
# وقال بعض أصحابنا: مجاز (¬6) راجح أولى من حقيقة مرجوحة عندنا وعند أبي
~~يوسف؛ لرجحانه وزوال الأصل بالنقل، وعند أبي حنيفة: الحقيقة، وقيل: سواء.
# ولغوي مستعمل شرعا في مفهومه اللغوي على منقول شرعي؛ لعدم التغيير، بخلاف
~~مفرد لغوي صار حقيقة شرعية (¬7).

PageV04P1597

# وما قل مجازه أو تعدد (¬1) جهة دلالته أو تأكدت أو كانت مطابقة.
# ويرجح في الاقتضاء بضرورة صدق المتكلم على ضرورة وقوعه شرعا أو عقلا،
~~وعقلا على شرعا؛ لبعد الخلف شرعا وامتناع مخالفة معقول لا مشروع.
# ويرجح في الإيماء ما لولاه لكان في الكلام عبث (¬2) أو حشو على بقية
~~أقسامه.
# ومفهوم الموافقة على المخالفة (¬3)؛ للاتفاق عليه.
# قال الآمدي (¬4): وقد يمكن ترجيح المخالفة؛ لفائدة التأسيس.
# ويرجح الاقتضاء على الإشارة وعلى الإيماء وعلى المفهوم؛ لأنه مقصود
~~بإيراد اللفظ صدقا أو حصولا، ويتوقف الأصل عليه، ومقطوع بثبوته.
# قال الآمدي (¬5): والإيماء على المفهوم؛ لقلة مبطلاته.
# وقال بعض أصحابنا (¬6) -عن تقديم أبي الخطاب النص على التنبيه-: ليس
~~بجيد؛ لأنها مثله أو أقوى.

PageV04P1598

# وتخصيص عام على تأويل خاص؛ لكثرة.
# والخاص -ولو من وجه (¬1) - لقوة دلالته، فكذا ما قرب منه، ولئلا تتعطل
~~دلالته.
# والعام لم (¬2) يخصص أو قل تخصيصه على عكسه.
# والمقيد والمطلق كخاص وعام.
# والعام الشرطي -ك "من" و"ما"- على غيره؛ لإلغاء فاء السببية، فالحكم فيه
~~معلل (¬3).
# وقال الآمدي (¬4): يمكن هذا، ويمكن ترجيح النكرة المنفية؛ لأنه يعد خروج
~~واحد منه خلفا.
# ويرجح الجمع واسمه العرفان باللام و"من" و"ما" على الجنس باللام؛ لخلاف
~~المحققين ؤيه، قال الآمدي (¬5): ولإمكان حمله (¬6) على معهود، وقال: وربما
~~رجح جمع منكر على معرف (¬7)؛ لقربه (¬8) من الخصوص.

PageV04P1599

# والإجماع على نص؛ لعدم نسخه.
# وما اتفق عليه أو ضعف الخلاف فيه أولى.
# وإجماع ظني على آخر بعده (¬1)؛ لقربه من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# قال بعضهم: وفصيح لا ms370 أفصح. ومعناه لبعض أصحابنا، ولم يذكره أكثرهم.
# ....................

### || AUTO المدلول

#  (*):
# يرجح الحظر على الإباحة عند أحمد (¬2) وأصحابه والكرخي (¬3) (¬4)
~~والرازي، وذكره الآمدي (¬5) عن الآكثر وأصحابهم.

PageV04P1600

# وعند عيسى (¬1) بن أبان (¬2) وأبي هاشم (¬3) وبعض الشافعية (¬4):
~~يتساويان ويسقطان.
# وجه الأول: أنه أحوط.
# واستدل: بتحريم متولد بين مأكول وغيره، وجارية مشتركة.
# رد: لم تحصل جهة إباحة؛ لأن المبيح ملك جميعها، وانفراد الماء (¬5)
~~المباح بالمتولد منه.
# وجه الثاني: لا يفوت مقصود الحظر؛ لأن الغالب ظهور المفسدة (¬6) وعلم
~~المكلف بها وقدرته على دفعها بتركه، ولاستفادة المباح من التخيير [قطعا]
~~(¬7)، بخلاف الحظر من النهي (¬8).
# واستدل: لا أولوية.

PageV04P1601

# رد: بالمنع.
# وأيضا: كالبينتين (¬1).
# رد: لا مزية، ولا يجوز ورود حظر وإباحة معا، فقدم الأقوى.
# ....................
# ويرجح الحظر على الندب والوجوب؛ لأن دفع المفسدة أهم، بدليل ترك مصلحة
~~لمفسدة مساوية وشرع عقوبته أكثر (¬2) كرجم زان محصن، ولأن إفضاء الحرمة إلى
~~مقصودها أتم؛ (¬3) لحصوله بالترك، قصده أو لا، بخلاف الواجب (¬4).
# وعلى الكراهة؛ لأنه أحوط.
# وكذا وجوب على ندب.
# .....................
# والمثبت على النافي عند أحمد والشافعي (¬5) [وأصحابهما] (¬6)، وجزم PageV04P1602 # به في العدة (¬1) والواضح (¬2) والتمهيد (¬3) والروضة (¬4)، كدخوله -
~~عليه السلام - البيت، قال بلال (¬5): "صلى فيه (¬6) " وقال أسامة: لا (¬7).
# وقال القاضي -في الكفاية (¬8) - وأبو الحسين (¬9): سواء.
# والمراد ما قاله الفخر إسماعيل (¬10): إن استند النفي إلى علم بالعلم
~~بعلمه جهات إثباته فسواء.

PageV04P1603

# وفي الخلاف والانتصار (¬1) -في (¬2) حديث ابن مسعود ليلة الجن (¬3) -:
~~النفي أولى، اختاره الآمدي (¬4).
# وقال (¬5) أبو محمد الجوزي (¬6): في ترجيح ما وافق نفيا أصليا وجهان، PageV04P1604 # وكذا العلتان.
# وفي الخلاف -عن نفي صلاته على شهداء أحد (¬1) -: الزيادة معه هنا، لأن
~~الأصل غسل الميت والصلاة، ثم: سواء.
# لنا: أن معه زيادة علم.
# قالوا: يؤخر النفي؛ لتكون فائدته التأسيس.
# رد: فيه رفع حكم المثبت.
# فإن عورض بمثله (¬2).
# رد: إن صح فرفع ما فائدته التأكيد، بخلاف العكس.
# فإن قيل: بل رفع حكما تأسيسيا وهو الباقي على الحال الأصلي وزيادة تأكيد
~~النافي، بخلاف العكس.
# رد: بالمنع.
# ...................
# قال الشريف (¬3) (¬4) والحلواني من أصحابنا: يقدم نافي الحد على مثبته PageV04P1605 # -ورجحه في التمهيد (¬1) - لأن الحد يدرأ (¬2) بالشبهة، روي عن ms371 الصحابة،
~~وفيه أخبار ضعيفة (¬3)، ولقلة مبطلات PageV04P1606 # نفيه (¬1) [وكتعارض بينتين، ولأن إثباته خلاف دليل نفيه (¬2)] (¬3).
# وقدم في الكفاية (¬4): المثبت -وقاله في الواضح- لتقديم أحمد خبر عبادة
~~(¬5) في الجلد والرجم (¬6)؛ لإثباته بخبر واحد وقياس.
# رد: لا شبهة فيهما.

PageV04P1607

# وسوى في العدة (¬1) بينهما، كعبد الجبار (¬2) وظاهر الروضة (¬3).
# وللشافعية (¬4) كالأقوال.
# .........................
# ورجح في التمهيد (¬5): تقديم موجب العتق -وذكره قول غير عبد الجبار-
~~وقاله الكرخي (¬6) (¬7)؛ لقلة سبب مبطل الحرية، ولا تبطل بعد ثبوتها (¬8)،
~~ولموافقة النفي الأصلي رفع العقد.
# وظاهر (¬9) الروضة (¬10): سواء -كعبد الجبار (¬11) - لأنهما حكمان.

PageV04P1608

# ويتوجه احتمال النفي -كقول بعضهم- لوافقة دليل بقاء الصحة.
# ومثله الطلاق.
# ...................
# ولم يذكر أصحابنا: ترجيح حكم تكليفي على وضعي، فظاهره: سواء.
# قال الآمدي (¬1): إن ترجح (¬2) بالثواب توقف على أهلية الخاطب وتمكنه.
# ....................
# ويتوجه في تقديم الأخف وعكسه: احتمالان.
# وذكر الآمدي (¬3) قولين؛ لأن الشريعة سمحة وثقله التأكد المقصود منه (¬4).
# وفي الروضة (¬5): رجح قوم العلة بخفة حكمها، وعكس آخرون، وهي ترجيحات
~~ضعيفة. فظاهره: التسوية.
# ....................

PageV04P1609

# الخارج: يرجح ما وافق دليلا آخر؛ لأن الظنين أقوى.
# ثم: قيل: يقدم الخبر على الأقيسة.
# وقيل: بالمنع إن تعدد أصلها، وإلا فمتحدة.
# فإن تعارض قرآن وسنة وأمكن بناء كل منهما على الآخر -كخنزير (¬1) الماء-
~~فقال القاضي (¬2): ظاهر كلام أحمد: "يقدم ظاهر السنة"؛ لقوله: "تفسر القرآن
~~وتبينه". قال: ويحتمل عكسه؛ للقطع به (¬3).
# وذكر أبو الطيب (¬4) للشافعية وجهين.
# وبنى القاضي (¬5) عليها (¬6): خبرين، مع أحدهما ظاهر قرآن، والآخر ظاهر
~~سنة، ثم ذكر: نص أحمد تقديم الخبرين.
# وذكر الفخر إسماعيل: أيهما يقدم؟ على روايتين (¬7)، وكذا ابن عقيل، وبنى
~~الأولى عليها.
# ......................

PageV04P1610

# ويرجح بعمل أهل المدينة عند أحمد (¬1) -كترجيحه نهي نكاح (¬2) المحرم
~~بعملهم، وقوله: ما رووه ثم عملوا به أصح ما يكون- واختاره في التمهيد (¬3)
~~(¬4) كالشافعية (¬5)؛ لأنهم أعرف، والظاهر بقاؤهم على ما أسلموا عليه، وأنه
~~ناسخ؛ لموته بينهم.
# وذكر القاضي (¬6) وابن عقيل وأبو محمد البغدادي: لا، كغيره.
# رد: بالفرق.
# ورجح الحنفية (¬7) بعمل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع.

PageV04P1611

# وفي التمهيد (¬1): ما أقام به الصحابة أخذ به إلى أن ظهرت البدع، وهو ما
~~كان زمن (¬2) الخلفاء، نحو: الكوفة والبصرة، قال: ms372 وقاله الجرجاني.
# ........................
# ويرجح بعمل الخلفاء الأربعة عند أصحابنا، قال القاضي (¬3) وابن عقيل: "نص
~~عليه أحمد في مواضع"، وذكر الفخر إسماعيل (¬4) روايتين.
# ونقل المروذي: أو الصحابة.
# وقال الآمدي (¬5): أو بعض الأمة، أو بعض من عمل أعلم (¬6).
# .......................
# وإن كانا مؤولين ودليل أحدهما أرجح قدم.
# ويقدم ما علل (¬7) أو رجحت علته.
# والعام الوارد على سبب خاص في السبب.
# والعام (¬8) عليه (¬9) في غيره.

PageV04P1612

# ومثله الخطاب شفاها مع العام (¬1).
# ويقدم ما لم يقبل نسخا، أو أقرب إلى الاحتياط، أو لا يستلزم نقص صحابي
~~(¬2) كالقهقهة في صلاة (¬3).
# قال ابن عقيل وغيره (¬4): أو إصابته (¬5) - عليه السلام - ظاهرا وباطنا،
~~كامتناعه من الصلاة حتى قال علي (¬6): "هما علي (¬7) "، وأنه ابتداء PageV04P1613 # ضمان (¬1).
# وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: وعام عمل به؛ لقوته به.
# وقيل: عكسه -اختاره الآمدي (¬2) - لإهماله (¬3).
# والعام (¬4) بأنه أمس بالمقصود، نحو: (وأن تجمعوا بين الأختين (¬5)) (¬6)
~~على (أو ما ملكت (¬7) أيمانكم) (¬8). (¬9)

PageV04P1614

### || CHECK المعقولان: قياسان، أو استدلالان.

# وما فسره راو بفعله أو قوله أو ذكر سببه؛ لعنايته بالرواية.
# أو أحسن سياقا.
# وما دلت (¬1) قرينة على تأخره، كتأخير إسلام، أو تاريخ مضيق (¬2)، أو
~~تشديده.
# * * *

# المعقولان: قياسان، أو استدلالان (¬3).
# فالأول: يعود إلى أصله، وفرعه، ومدلوله، وأمر خارج:
# الأول: بقطع حكمه ولو عدم دليل خاص بتعليله، وفي معناه: أو ليس حكمه
~~ممنوعا (¬4)، ذكره الآمدي (¬5).
# وبقوة دليله، أو رجح (¬6) مع خلف في نسخه (¬7) أو عدم (¬8) دليل خاص PageV04P1615 # بتعليله؛ لا مع (¬1) عدوله (¬2) عن من القياس.
# والاتفاق على عدم (¬3) نسخه.
# وبأنه على سنن القياس مع خلف في نسخه أو دليل (¬4) خاص بتعليله، لا مع
~~خلف في تعليله.
# ورجح بعضهم بحسب دليل الحكم (¬5): النص، ثم الإجماع؛ لأنه فرعه.
# وتعليله بدليل خاص أو اتفاق، رجح معه دليل حكمه، أو لا.
# وظني على من القياس أو اتفق على تعليله (¬6).
# وبالقطع بالعلة أو دليلها أو بظن غالب فيهما (¬7).
# والسبر على المناسبة -لأن فيه بيان المقتضي وعدم المعارض- وعلى الدوران،
~~وقدمه (¬8) بعضهم على السبر.

PageV04P1616

# وبالقطع بنفي الفارق (¬1) أو ظن غالب (¬2).
# والوصف الحقيقي أو الثبوتي أو الباعث على غيرهما (¬3)؛ للاتفاق عليهما
~~(¬4)، ولأن الحسية كالعقلية، ms373 وهي موجبة، ولا تفتقر إلى غيرها في ثبوتها.
# ورجح أبو الخطاب (¬5) الحكمية (¬6)، وذكره عن آخرين - وللشافعية (¬7)
~~وجهان- لأنها أشد مطابقة للحكم، وتلازمه، فهي أخص به.
# ولم يرجح بعض أصحابنا (¬8) الثبوتي.
# وكونه (¬9) نفس العلة على ملازمه (¬10)، ذكره الآمدي (¬11).

PageV04P1617

# والعلة الظاهرة والمنضبطة والمتعدية والأكثر تعدية والمطردة والمنعكسة
~~على غيرها.
# وقدم بعضهم القاصرة؛ لأنها أوفق للنص.
# وبعضهم: سواء، واختاره الفخر إسماعيل (¬1)؛ لأن الفروع لا تبنى (*) عن
~~قوة ذاتها.
# وإن تقابلت علتان في أصل فما قل أوصافها أولى؛ للشبه (¬2) بالعلة
~~العقلية، ولأنها أجرى على الأصول وأسهل على المجتهد وأكثر فروعا وفائدة
~~كشهادة (¬3) الأصول.
# وإن كانتا من أصلين فما كثر أوصافها أولى؛ لقوة شبهه بالأكثر.
# وفي التمهيد (¬4): احتمال القليلة -كأكثر الشافعية (¬5) - واحتمال
~~الكثيرة، واختياره: التسوية -كالحنفية (¬6) وبعض الشافعية (¬7) - لتساويهما
~~في إفادة الحكم والسلامة من الفساد، وهما من جنس، فلا يلزم (¬8) تقديم PageV04P1618 # الخبر على القياس؛ لأن دلالته نطق، والقياس معنى (¬1).
# وبناها (¬2) بعض أصحابنا (¬3) على المتعدية والقاصرة.
# وأطلق الآمدي (¬4) وغيره: تقديم المتحدة؛ للضبط والبعد من الخلاف.
# وفي الواضح (¬5): المتحدة وقليلة الأوصاف أولى، وفيه (¬6): (¬7) إذا صحتا
~~لنا كثر فروعها أو استوتا سواء (¬8)، واعتبر قوم جدليون لصحتها (¬9) تساوي
~~الفروع، ولا يصح (¬10).
# وبعضهم: العدمي للعدمي (¬11).

PageV04P1619

# ولم يرجح القاضي في العدة (¬1) والحنفية (¬2) وبعض الشافعية (¬3): بكون
~~إحداهما أعم كالطعم أعم من الكيل، كالعمومين (¬4).
# رد: يمكن بناء أحدهما على الآخر، بخلاف (¬5) هذا (¬6).
# ورجحها في الكفاية (¬7)؛ لما سبق (¬8).
# واختلف اختيار أبي الخطاب (¬9)، وذكر على الأول وجهين: هل ترجح المتعدية،
~~أو سواء؟.
# والمطردة فقط [على] (¬10) المنعكسة فقط.
# وقال بعض أصحابنا (¬11): والمطردة على غيرها (¬12) إن قيل بصحتها، PageV04P1620 # والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس؛ لزيادة تأثير بانتفاء الحكم
~~لانتفائها.
# وبكون ضابط الحكمة جامعا مانعا لها (¬1).
# والمناسبة على الشبهية.
# والمقاصد الضرورية الخمسة على غيرها، ومكملها على الحاجية، وهي على
~~التحسينية.
# وحفظ الدين على الأربعة؛ لأن ثمرته سعادة الآخرة، وغيره قصد لأجله؛
~~لقوله: (وما خلقت الجن) الآية (¬2).
# وقيل: الأربعة؛ لأنه حق آدمي يتضرر به، ولهذا قدم القود على قتل الردة،
~~ومصلحة النفس في تخفيف صلاة عن مريض ومسافر، وأداء صوم ms374 وإنجاء غريق، وحفظ
~~المال بترك جمعة وجماعة، وبقاء الذمي مع كفره.
# رد: قدم القتل؛ لأن فيه حقين، ولا يفوت حق الله بالعقوبة البدنية في
~~الآخرة.
# وفي التخفيف عنهما تقديم على فروع الدين لا أصوله، ثم: هو قائم مقامه
~~(¬3)، فلم يختلف المقصود، وكذا غيرهما (¬4).

PageV04P1621

# وبقاء الذمي من مصلحة الدين؛ لاطلاعه على محاسن الشريعة، فيسهل انقياده،
~~كما في صلح الحديبية (¬1) وتسميته (فتحا مبينا) (¬2).
# ثم: مصلحة النفس؛ لأن البقية لأجلها.
# ثم: النسب؛ لشدة تعلقه ببقائها (¬3)؛ لبقاء الولد (¬4) لا مربي له.
# ثم: العقل؛ لأن به التكليف.
# ثم: المال.
# ويقدم ما موجب نقض علته مانع أو فوات شرط على ما موجبه ضعيف، لأن (¬5)
~~قوته (¬6) دليل قوتها.
# وما موجب نقضها محقق على محتمل.
# وبانتفاء مزاحمها في أصلها.
# وبرجحانها عليه (¬7).

PageV04P1622

# والمقتضية للثبوت عند القاضي (¬1) وأصحابه والروضة (¬2)؛ للاحتياط
~~لإفادتها حكما شرعيا.
# وقاسه أبو الخطاب (¬3) على الخبرين.
# وسبق (¬4) كلام أبي محمد.
# واختار الآمدي (¬5): النافية؛ لتتمة (¬6) مقتضاها بتقدير رجحانها وبتقدير
~~مساواتها (¬7)، ولتأييدها بالأصل، والحكم (¬8) إنما طلب (¬9) للحكمة (¬10)،
~~والشارع يحصلها (¬11) بالحكم وبنفيه (¬12).

PageV04P1623

# وبقوة المناسبة: بأن تكون أفضى إلى مقصودها، أو لا تناسب نقيضه (¬1).
# والعامة للمكلفين على الخاصة؛ لكثرة الفائدة.
# وفي الواضح (¬2): له الاستدلال بكل من علتين مستقلتين.
# وقدم قوم الخاصة؛ لتصريحها بالحكم.
# وما أصلها من جنس فرعها: كإلحاق بيع الغائب بالسلم بلا صفة وبقوله: "بعتك
~~عبدا"، وقاله الكرخي (¬3) وأكثر الشافعية (¬4).
# والمقتضية للحرية، ذكره في الكفاية (¬5) وبعض المتكلمين.
# واختار في التمهيد (¬6): "سواء"، وذكره عن الشافعية، وذكر في القتضية
~~لنفي الحد احتمالات، أحدها: سواء، كالحلواني (¬7) وبعض الشافعية (¬8) وظاهر
~~اختيار الروضة (¬9)، والثاني: النافية، كأبي عبد الله PageV04P1624 # البصري (¬1)، والثالث: المثبتة، كعبد (1) (¬2) الجبار، قال في الكفاية
~~(¬3): "هو أشبه بأصلنا"، وتعلق بكلام أحمد.
# والحاظرة أولى عند القاضي (¬4) وابن عقيل (¬5) والكرخي (¬6) وأبي الخطاب
~~(¬7)، وذكر احتمالا: سواء، كظا هو اختيار الروضة (¬8).
# وللشافعية (¬9) وجهان.
# وما لم يخص أصلها -ذكره ابن عقيل (¬10) وأبو الخطاب (¬11) - كالطعم مع
~~الكيل عند من يجيز التفاضل في القليل.
# وما وجد حكمها معها لا قبلها عند أصحابنا -قال بعض أصحابنا (¬12):

PageV04P1625

# وفيه نظر- ك "المبتوتة أجنبية، فلا نفقة كالمنقضية ms375 العدة" على قول الخصم:
~~معتدة كالرجعية (¬1).
# وما وصفت بموجود في الحال، كرهن المشاع: "يصح بيعه (¬2) " راجح (¬3) على
~~قول الخصم: قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني (¬4).
# وما عمت معلولها، ك "القود بين الرجل والمرأة في النفس، فكذا الطرف
~~كالحرين" على قول الخصم: "مختلفان في بدل النفس، كمسلم مع مستأمن"؛ لانتفاء
~~قود في طرفي عبدين (¬5).
# والمفسرة على المجملة -كتقديمه في كتاب وسنة- كنفي كفارة بأكله؛ لأنه
~~إفطار بغير جماع كبلع [حصاة] (¬6) على قول الخصم: أفطر بممتنع جنسه.
# وهذه الثلاث في التمهيد (¬7) وغيره، ولم يذكرها جماعة.
# .....................

PageV04P1626

### || AUTO الفرع

# :
# يقوى الظن بالمشاركة في الأخص والبعد عن الخلاف:
# فيقدم عين (¬1) الحكم وعين العلة على الثلاثة (¬2)، وعين (¬3) أحدهما على
~~الجنسين، وعين العلة على عين الحكم؛ لأنها أصله (¬4).
# وبالقطع بها فيه (¬5)
# وبتأخر (¬6)

### || AUTO الفرع

# .
# وبثبوته بنص جملة.
# .................
# والترجيح في المدلول -وهو حكم (¬7)

### || AUTO الفرع

# - وبأمر خارج: نظير ما سبق (¬8) في المنقولين.

PageV04P1627

# وترجح علة وافقها قول صحابي، ذكره ابن عقيل (¬1) -لقوة علته لمشاهدة
~~التنزيل- وأبو الخطاب (¬2)، وقال: من لم (¬3) يجعله حجة يرجح به الأدلة.
# وذكر أبو الطيب (¬4): أو مرسل.
# وهو محتمل، وسبق (¬5) فيه قول القاضي: لا يجوز الترجيح بما لا يثبت به حكم.
# وأطلق ابن عقيل وغيره: الترجيح به.
# وقيل له أيضا -في مسألة تصويب كل مجتهد-: لا خلاف في الترجيح بما لا يجوز
~~ثبوت الحكم به.
# فقال: لا نسلم.

PageV04P1628

### || AUTO المنقول والقياس

# :
# يرجح (¬1) خاص دل بنطقه، وإلا (¬2) فمنه: ضعيف، وقوي، ومتوسط، فالترجيح
~~فيه بحسب ما يقع للناظر؛ لأنه لا ينضبط.
# وسبق (¬3) العام مع القياس.
# ..................
# ويقع الترجيح بين الحدود المفيدة لمعان مفردة تصورية.
# والمراد هنا: السمعية الظنية.
# فيرجح حد بلفظ صريح.
# وبكونه (¬4) أعرف أو ذاتيا.
# ورسمي على لفظي.
# وبعمومه بأن عم مدلول الآخر؛ لفائدته.
# وقال الآمدي (¬5): وقد يمكن عكسه؛ للاتفاق على مدلوله.
# وبموافقة نقل سمعي أو لغوي -أو قربه منهما (¬6) - أو عمل المدينة أو PageV04P1629 # الخلفاء أو عالم.
# وبكون طريق تحصيله أسهل أو أظهر.
# وما لزم من العمل به تقرير حكم حظر أو نفي أو درء حكمها (¬1) أو ms376 ثبوت عتق
~~ونحو ذلك: فالترجيح به على ما سبق (¬2) في الحجج.
# ويتركب من تقابل الترجيحات في المركبات والحدود ما لا ينحصر بأن (¬3)
~~تزيد جهة الترجيح في أحدهما. والله أعلم.
# والحمد (¬4) لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (*).
# .........................

PageV04P1630 ms377